295 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نَا مَنْصُورٌ (1) ، - سنن سعيد بن منصور - بداية التفسير - ت الحميد - جـ ٣

(1)

هو ابن زاذان.

[295]

سنده صحيح، وصححه الحافظ ابن حجر في "الفتح"(4/ 16) بعد أن عزاه للمصنف سعيد بن منصور.

وأخرجه ابن حزم في "المحلى"(7/ 317) من طريق المصنِّف، وصححه.

ثم أخرجه أيضًا من طريق شعبة، عن قتادة، عن الحسن وعكرمة.

وأخرجه أيضًا من طريق أيوب السختياني، عن نافع وعكرمة.

وصحح ابن حزم هذه الأخبار كلها.

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(4/ 72 - 73 رقم 3374 و 3375) من طريق أشعث عن الحسن، به نحوه وفيه زيادة، ومن طريق شعبة، عن قتادة، عن الحسن وعكرمة، {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} قال: إطعام عشرة مساكين.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" في القسم الأول من الجزء الرابع (ص 249 رقم 1637) من طريق عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن، به نحوه.

ووافق الحسن البصري على قوله هذا: عكرمة ونافع كما سبق، وقال ابن عبد البر:((لم يقل بذلك أحد من فقهاء الأمصار)). اهـ. من الموضع السابق من "فتح الباري".

(2)

هو محمد بن عبد الرحمن، تقدم في الحديث [186] أنه صدوق سيء الحفظ جدًّا. =

= [296] سنده ضعيف، ومتنه منكر.

أما سنده فضعيف لضعف مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي ليلى من قبل حفظه، وللانقطاع بين سليمان بن يسار وعمر بن الخطاب، فسليمان إنما ولد بعد وفاة عمر، فولادته قبل سنة سبع وعشرين، وقيل سنة أربع وعشرين للهجرة كما في "التهذيب"(4 /229 - 230) .

وبه أعله ابن حزم في "المحلى"(7 / 317) حيث قال: ((سليمان لم يدرك عمر)) ، ومما يزيده ضعفًا الاختلاف الشديد على نافع في هذا الحديث كما سيأتي.

وأما متن الحديث فمنكر لمخالفته للأحاديث الصحيحة، ومنها الحديث المتقدم برقم [289] وفيه يقول النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لكعب:((هل تجد من نسيكة؟)) قال كعب: قُلْتُ: لَا - وَهِيَ شَاةٌ -، قَالَ: ((فصم

…

)) الحديث.

وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح"(4 / 18) بعد أن ذكر طرق هذا الحديث:

((وقد عارضها ما هو أصح منها من أن الذي أُمِر به كعب وفَعَلَه في النُّسُك إنما هو شاة)) .

وقول الحافظ: ((وفَعَلَه)) استدلّ له بما سيأتي في الحديث الآتي بعد هذا من قول أبي هريرة رضي الله عنه: ((أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ ذَبَحَ شَاةً فِي الْأَذَى الَّذِي أَصَابَهُ)) ، وسنده ضعيف كما سيأتي.

ومع هذا فهو معارِض لما تقدم من أن كعبًا لم يجد نسكًا.

وقد اعتمد ابن بطّال على رواية نافع عن سليمان بن يسار هذه، فقال:((أخذ كعب بأرفع الكفارات، ولم يخالف النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فيما أمره به من ذبح الشاة، بل وافق وزاد، ففيه: أن من أُفتي بأيسر الأشياء فله أن يأخذ بأرفعها كما فعل كعب)) . انظر: "فتح الباري"(4 / 18 - 19) .

وأما رواية المصنف هذه فذكرها للحافظ في الموضع السابق من "الفتح" وعزاها للمصنف.

وأخرجه ابن حزم في "المحلى"(7 / 317) من طريق نافع، به نحوه. =

= وقد اختلف في هذا الحديث على نافع، وروي من غير طريقه كما سيأتي.

أما الاختلاف على نافع، فإن ابن أبي ليلى رواه عنه، عن سليمان بن يسار كما هنا.

وبعضهم رواه عنه، عن رجل من الأنصار، ورفعه.

أخرجه أبو داود في "سننه"(2 / 432 رقم 1859) في المناسك، باب: في الفدية، من طريق قتيبة بن سعيد، عن الليث - وهو ابن سعد -، عن نافع، أن رجلاً من الأنصار أخبره، عن كعب بن عجرة - وكان قد أصابه في رأسه أذى فحلق -، فأمره النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أن يهدي هديًا: بقرة.

وهذا مع مخالفته لما تقدم ويأتي عن نافع، ففيه هذا الرجل المجهول من الأنصار.

وأخرجه ابن حزم في "المحلى"(7 / 316)، وأعله بقوله:((وهذا مرسل، عن مجهول)) .

ورواه بعضهم عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

فأخرجه عبد بن حميد كما في الموضع السابق من "الفتح".

والطبراني في "الكبير"(19 / 104 رقم 209) .

وابن حزم في "المحلى"(7 / 317) .

ثلاثتهم من طريق أبي مَعْشَر نَجيح بن عبد الرحمن، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة:((لعلك آذاك هوام رأسك)) قال: نعم يا رسول الله، قال:((احلق رأسك، واهد بقرة، أشْعِرْها أو قَلِّدْها)) ، واللفظ للطبراني.

وأبو معشر تقدم في الحديث [167] أنه ضعيف، وبه أعلّ ابن حزم الحديث حيث قال:((أبو معشر ضعيف)) .

لكن تابعه عبد الوهاب بن بُخْت عند الطبراني في الموضع السابق رقم (210) . ورواه بعضهم عن نافع، عن سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة.

أخرجه ابن حزم في "المحلى"(7 / 316) من طريق عبد الرزاق، عن عبد الله =

= ابن عمر، عن نافع، عن سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة: أن كعبًا ذبح بقرة بالحديبية.

قال ابن حزم: ((عبد الله بن عمر ضعيف جدًّا)) .

فهذه روايات متعارضة تدل على أن الحديث عن نافع مضطرب.

فإن قيل: لا يحكم بالاضطراب إلا إذا تساوت في القوة، وهذه بعضها ضعيف.

فالجواب: أن طريق الليث بن سعد عند أبي داود وغيره، وطريق عبد الوهاب ابن بخت عند الطبراني صحيحة إلى نافع، وتؤيّدها رواية المصنِّف هنا، ولا يمكن ترجيح بعضها على بعض، وهذا يؤكد الاضطراب الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر في الموضع السابق من "الفتح" حيث قال:((فهذه الطرق كلها تدور على نافع، وقد اختلف عليه في الواسطة الذي بينه وبين كعب، وقد عارضها ما هو أصح منها؛ من أن الذي أُمر به كعب وفَعلَهُ في النسك إنما هو شاة، وروى سعيد بن منصور وعبد بن حميد من طريق المقبري، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ كَعْبَ بن عجرة ذبح شاة لأذى كان أصابه، وهذا أصوب من الذي قبله، ثم ذكر قول ابن بطّال السابق، ثم تعقبه بقوله: ((قلت: هو فرع ثبوت الحديث، ولم يثبت؛ لما قَدَّمْتُه)) ، - يعني حديث نافع -.

وقد روي الحديث من غير طريق نافع.

رواه مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عن سليمان بن محمد بن كعب أن عمر سأل كعبًا: فقال: أي شيء افتدى كعب حين حلق رأسه؟ قال: ذبح بقرة.

أخرجه الطبراني في "الكبير"(19 / 150- 151 رقم 329) من طريق أيوب بن موسى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حبان.

وأخرجه البخاري في "تاريخه الكبير"(4 / 35) .

والطبراني أيضًا برقم (330) .

كلاهما من طريق محمد بن إسحاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حبان، به، لكن اسم الراوي عند الطبراني في الموضع الثاني:((سليمان بن كعب بن عجرة)) . =

= وأخرجه ابن حزم في "المحلى"(7 / 316 - 317) من طريق إسماعيل بن أمية عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حبان، أن رجلاً أصابه مثل الذي أصاب كعب بن عجرة، فسأل عمر ابنًا لكعب بن عجرة عما كان أبوه ذبح بالحديبية في فدية رأسه؟

فقال: بقرة.

قال ابن حزم: ((محمد بن يحيى لم يدرك عمر)) .

وذكر الحافظ ابن حجر سليمان بن كعب هذا في "لسان الميزان"(3 / 102 - 103) وقال: ((وقع فيه خَبْط لأبي محمد بن حزم في "المحلى")) ، ثم ذكر قول ابن حزم السابق، ثم تعقبه بقوله: ((وهو كذلك إن كان المراد عمر بن الخطاب، لكن يقوى عندي أنه عمر بن عبد العزيز، وإلا فأين كعب بن عجرة حتى كان عمر يسأل ولده، وقد أقام بالمدينة النبوية بعد عمر نحوًا من أربعين سنة. وقد وجدت الحديث في الطبراني

…

)) ، ثم ذكره، ثم قال:((فهذا هو الحديث، وسليمان لا أعرف حاله، سواء كان هو ابن كعب، أو ابن ابنه، والله اعلم)) .

قلت: ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(4 / 138 رقم 606)، فقال: (سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة الأنصاري السلمي، روى عن عمته زينب بنت كعب، روى عنه مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ وعبد الله بن عبد الرحمن أبو طوالة

…

، سئل أبو زرعة عن سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة روى عن ابن عباس، فقال: مديني ثقة)) . اهـ.

ومن خلال ما تقدم مما ذكره ابن أبي حاتم يظهر أن سليمان لم يرو عن جده كعب، وإلا لذُكر ذلك عنه، ويبعد أن يكون سمع من عمر، فيتلخَّص من كل ما تقدم:

1-

أن حديث نافع مضطرب سندًا، منكر متنًا.

2-

أن حديث سليمان بن محمد بن كعب ضعيف سندًا حتى يثبت اتّصاله، ومتنه منكر أيضًا لمخالفته لما تقدم ذكره من الأحاديث، وانظر ما كتبه الشيخ حمدي بن عبد المجيد السلفي في حاشيته على الموضع السابق من "معجم الطبراني"، والله أعلم.

(1)

محمد بن خالد القرشي مجهول لم يرو عنه سوى هشيم، وروى هو عن عطاء، ابن أبي رباح وداود بن الحصين وسعيد المقبري، ذكره البخاري في "تاريخه"(1/ 73 رقم 186) وسكت عنه، وبيض له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(7/ 242 رقم 1330)، وقال ابن القطان:((لا يعرف ولا روى عنه غيره)) - يعني غير هشيم -، وقد ذكره ابن حبان في الثقات (7/ 377 - 378)، وقال:((محمد بن خالد بن سلمة المخزومي أخو عكرمة بن خالد، يروي عن أبيه والمقبري، روى عنه عبد الله بن أبي الأسود، وهو الذي روى عنه هشيم، وقال: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْقُرَشِيُّ، عَنْ المقبري))، قال الحافظ ابن حجر:((ذكره ابن حبان في "الثقات"، وسمى جده سلمة، وزعم أنه أخو عكرمة بن خالد، وقال: روى عنه عبد الله بن أبي الأسود، قلت: لكن فرق بينهما البخاري، وابن أبي حاتم وهو الصواب)). اهـ. من "التهذيب"(9/ 146 رقم 204)، وانظر:"التقريب"(ص 476 رقم 5852).

[297]

سنده ضعيف لجهالة محمد بن خالد القرشي، ومتنه منكر لمخالفته للأحاديث الصحيحة ومنها الحديث المتقدم برقم [289] وفيه يقول صلى الله عليه وسلم لكعب:((هل تجد من نسيكة؟)) قال: كعب: قُلْتُ لَا - وَهِيَ شَاةٌ -، قَالَ: ((فصم

…

)) الحديث.

فهذا الحديث يدل على أن كعبًا لم يجد ما يذبحه، فكيف يقال هنا: أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ ذَبَحَ شَاةً فِي الْأَذَى الَّذِي أَصَابَهُ؟!

وقد ذكر الحافظ ابن حجر هذا الحديث في "فتح الباري"(4/ 13 و 18) وعزاه للمصنف وعبد بن حميد.

وأخرجه البخاري في الموضع السابق من "تاريخه" من طريق عمرو بن محمد، =

= عن هشيم، قال: أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْقُرَشِيُّ، عَنْ سعيد المقبري: ذبح كعب بن عجرة شاة. قال: محمد - يعني البخاري -: يعني في فدية الرأس.

قلت: كذا جاء في "تاريخ البخاري" في قول سعيد المقبري، فلست أدري أهو سقط من النسخ، أم اختلاف على هشيم؟

وقال الحافظ ابن حجر في الموضع السابق من "الفتح"(4 / 18) : ((وروى سعيد بن منصور وعبد بن حميد من طريق المقبري، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ كَعْبَ بن عجرة ذبح شاة لأذى كان أصابه، وهذا أصوب من الذي قبله)) . اهـ.

ويعني الحافظ بقوله: ((أصوب من الذي قبله)) الحديث السابق وفيه أن الذي ذبحه كعب في فدية الأذى: بقرة.

ولا يعني هذا أن الحافظ صحح حديث أبي هريرة هذا، وإنما ذكر أنه أصوب من ذكر البقرة، بدليل أنه ذكره قبل هذا (ص13) مع جملة من الأحاديث، ثم قال:((بقية الطرق التي ذكرتها لا تخلو عن مقال، إلا طريق أبي وائل)) .

[298]

سنده صحيح.

وأخرجه ابن جرير والطبراني في "تفسيره"(4 / 29 رقم 3257) ، من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن يحيى بن سعيد، به نحوه.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"، في القسم الأول من الجزء الرابع (ص98 رقم 645) من طريق أبي خالد الأحمر، عن يحيى بن سعيد، به بلفظ:((كان ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: مَا اسْتَيْسَرَ من الهدي شاة)) ، وفيه زيادة بذكر قول عائشة وابن عمر رضي الله عنهما، وسيأتي في الحديث بعده.

وأخرجه البيهقي في "سننه"(5 / 24) في الحج، باب: ما استيسر من الهدي، طريق موسى بن عقبة، عن القاسم، عن ابن عباس:(مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ) =

= شاة هديًا بالغ الكعبة.

وله طرق أخرى عن ابن عباس غير طريق القاسم.

فأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره"(4 / 28 - 29 رقم 3249 و 3255 و 3258) من طريق زُرَارَة بن أَوْفى وعلي بن أبي طلحة وعكرمة، ثلاثتهم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:{فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ} شاة.

زاد بن أبي طلحة: ((فما فوقها)) .

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" في القسم الأول من الجزء الرابع (ص97 - 98 رقم 642) .

وابن جرير (4 / 27 رقم 3240) .

وابن أبي حاتم في "تفسيره"(1 / ل 130 / أ) .

ثلاثتهم من طريق حبيب بن أبي ثبات، عن سعيد بن جبير، ابن عباس، قال:{مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ} : شَاةٌ.

وتقدم في الحديث [287] من طريق إبراهيم النخعي، عن علقمة، وهو حديث طويل، وفيه يقول علقمة: فَإِنْ هُوَ رَجَعَ مُتَمَتِّعًا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ كَانَ عَلَيْهِ مَا استيسر من الهدي: شاة.

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَقَالَ: هَكَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي هَذَا الحديث كله.

وأخرجه ابن جرير أيضًا (4 / 29 رقم 3260) من طريق عبد الله بن عبيد بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عباس: الهدي شاة، فقيل له: أيكون دون البقرة؟ قال: فأنا أقرأ عليكم من كتاب الله ما تدرون به أن الهدي شاة. ما في الظبي؟ قالوا: شاة، قال:{هَدْيًا بَالِغَ الكَعْبَةِ} [الآية (90) من سورة المائدة] .

وسيأتي [300 و 302 و 310 و 311 و 312 و 316 و 317 و 318 و 319] من طرق أخرى عن ابن عباس.

قال الحافظ ابن كثير في "تفسيره"(1 / 231 - 232) بعد أن ذكر قول ابن عباس: ((وكذا قال عطاء ومجاهد وطاوس وأبو العالية ومحمد بن علي بن الحسين =

= وعبد الرحمن بن القاسم والشعبي والنخعي والحسن وقتادة والضحاك ومقاتل ابن حيان وغيرهم، وهو مذهب الأئمة الأربعة

…

))، ثم ذكر ما سيأتي من قول ابن عمر وعائشة ومن وافقهما: أن (مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ) الإبل والبقر، ثم قال: ((والظاهر أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه قصة الحديبية، فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه ذبح في تحلله ذلك شاة، وإنما ذبحوا الإبل والبقر

…

)). اهـ.

(1)

في الأصل: ((ابن عباس))، وأظن الناسخ الْتبس عليه إسناد الحديث السابق بإسناد هذا الحديث، فكلاهما من رواية المصنف، عن هشيم، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ القاسم بن محمد، مع الاختلاف في صحابي الحديث، والتصويب من مصادر التخريج، وما تضمنه الحديث هو قول عائشة وابن عمر، وأما ابن عباس فتواتر عنه خلافه كما سبق في الحديث قبله، ويدل عليه قوله هنا:((قالا))، ولو كان عن ابن عباس لقال:((قال)).

[299]

سنده صحيح، وقوّى سنده الحافظ ابن حجر في "الفتح"(3/ 535) بعد أن عزاه للطبري، وابن أبي حاتم فقط.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"، في القسم الأول من الجزء الرابع (ص 97 و 98 رقم 638 و 645).

وابن جرير الطبري في "تفسيره"(4/ 31 رقم 3277).

وابن أبي حاتم في "تفسيره"(1 / ل 130 / أ).

أما ابن أبي شيبة فمن طريق عبدة وأبي خالد الأحمر، وأما ابن جرير فمن طريق عبد الوهاب الثقفي، وأما ابن أبي حاتم فمن طريق أبي خالد الأحمر، ثلاثتهم عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ القاسم عن عائشة وابن عمر أنهما كانا لا يريان ما استيسر من الهدي إلا من الإبل والبقر. =

= هذا لفظ ابن أبي حاتم، ونحوه لفظ ابن أبي شيبة وابن جرير، إلا أن ابن أبي شيبة زاد:((كان ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: {مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ} شاة)) ، وهذا سبق تخريجه في الحديث السابق.

وأخرجه ابن جرير أيضًا في (3272) من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب السختياني، عن القاسم، عن ابن عمر:{مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ} ناقة أو بقرة، فقيل له:{مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ} ؟ قال: النَّاقَةُ دُونَ النَّاقَةِ، وَالْبَقَرَةُ دُونَ البقرة.

وأخرجه أيضًا برقم (3276) من طريق ابن عليّة، عن أيوب، عن القاسم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي قَوْلِهِ:{فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ} قال: الإبل والبقر.

وأخرجه البيهقي في "سننه"(5 / 24) في الحج، باب: ما استيسر من الهدي، من طريق موسى بن عقبة، عن القاسم، عن ابن عمر وحده، به نحو سابقه.

وللحديث طرق أخرى عن ابن عمر غير طريق القاسم.

فأخرجه مالك في "الموطأ"(1 / 386 رقم 160) في الحج، باب: ما استيسر من الهدي، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يَقُولُ:{مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ} بدنة أو بقرة.

وأخرجه ابن جرير (4 / 31 رقم 3272 و 3275) من طريق عبد الوهاب الثقفي وإسماعيل بن علية، كلاهما عن أيوب السختياني، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وحده مثل لفظ المصنف.

وأخرجه أيضًا برقم (3270) من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، به نحو سابقه.

وأخرجه أيضًا برقم (3281 و 3283) من طريق أبي معشر وأسامة بن زيد، كلاهما عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قال:{مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ} ، قال: بدنة أو بقرة، فأما شاة فإنما هي نسك.

هذا لفظ أبي معشر، وأما أسامة فلفظه:{مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ} : بقرة. =

= وللحديث طرق أخرى عن ابن عمر وحده، وستأتي برقم [313 و 314 و 315 و 316 و 317]، وانظر ما سيأتي عن عائشة برقم [310]؛ حيث ورد عنها خلاف ما هنا، لكنه لم يصح، والله أعلم.

(1)

هو عبد الله بن طاوُس.

[300]

سنده صحيح.

وذكره السيوطي في "الدر المنثور"(1/ 512) وعزاه للمصنِّف ووكيع وسفيان بن عيينة، وعبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد.

وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره"(1 / ل 130 / أ) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ:{فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ} - قال: كَلٌّ بَقَدْرِ يَسَارَتِه.

(2)

هو الدَّرَاوَردي، تقدم في الحديث [69] أنه صدوق، إلا في روايته عن عبيد الله العُمري، فإنها منكرة.

(3)

هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو عبد الله، المعروف بالصّادق، روى عن أبيه ومحمد بن المنكدر وعطاء بن أبي رباح وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد ونافع والزهري وغيرهم، روى عنه شعبة والسفيانان ومالك وابن جريج وأبو حنيفة ووهيب بن خالد ويحيى القطان وعبد العزيز بن محمد الدَّاوَرْدي وغيرهم، وهو ثقة فقيه إمام، وثقه الشافعي =

= والنسائي، وقال ابن معين:((ثقة مأمون)) ، وقال أبو حاتم:((ثقة لا يسأل عن مثله)) ، وسئل أبو زرعة عَنْ: جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أبيه: وسهيل بن أبي صالح، عن أبيه، و: العلاء، عن أبيه، أيما أصح؟ قال: لا يقرن جعفر إلى هؤلاء - يريد: جعفر أرفع من هؤلاء في كل معنى -.

وقد تكلم بعضهم في جعفر بن محمد بكلام لا يعتدّ به عند تمييزه. فقيل لأبي بكر بن عياش: مالَك لم تسمع من جعفر وقد أدركته؟ قال: سألناه عما يتحدث به من الأحاديث: أشيء سمعته؟ قال: لا، ولكنها رواية رويناها عن آبائنا. قلت: وهذا لا يحطّ من روايته، ومبلغه الاحتياط فيما لم يصرح فيه جعفر بالسماع، ولو اعتبرنا هذا القول لاعتبرناه في المدلسين من باب أولى، وفيهم كبار الأئمة كالأعمش وغيره.

وقال ابن سعد: ((كان كثير الحديث ولا يحتج به، ويستضعف؛ سئل مرة: سمعت هذه الأحاديث من أبيك؟ فقال: نعم، وسئل مرة، فقال: إنما وجدتها في كتبه)) .

وقال الحافظ ابن حجر عقب ذكره لكلام ابن سعد هذا: ((يحتمل أن يكون السؤالان وقعا عن أحاديث مختلفة، فذكر فيما سمعه أن سمعه، وفيما لم يسمعه أنه وجده، وهذا يدّل على تثبته)) .

وقال مُصْعَب الزُّبَيْري: ((كان مالك لا يروي عنه حتى يَضُمَّه إلى آخر)) ، قلت: لم أجد مالكًا تكلم في جعفر بكلام فيه جرح له، ومجرد روايته عنه مقرونًا بآخر لا يعني جرحه له، فقد يحصل له الحديث من طريقه وطريق آخر، فيروي الحديث من الطريقين زيادة في تقوية الحديث، ولو تكلم فيه مالك بجرح لكان تجريحه له معارضًا بتوثيق من سبق، هذا مع أن الذي جاء عن مالك فيه تعديل لجعفر، بل روى عنه في "الموطأ" دون أن يقرن معه أحدًا، يقول مالك رحمه الله:((اختلفت إليه زمانًا، فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال: إما مصلّ، وإما صائم، وإما يقرأ القرآن، وما رأيته يحدِّث إلا على طهارة)) ، قلت: وهذا الأثر الذي يرويه جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ قد أخرجه مالك كما سيأتي عن جعفر وحده. =

= وقال ابن المديني: سئل يحيى بن سعيد عنه، فقال:((في نفسي منه شيء ومجالد أحبّ إليّ منه)).

قال الذهبي بعد أن ذكر قول يحيى هذا: ((هذه من زَلَقات يحيى القطّان، بل أجمع أئمة هذا الشأن على أن جعفرًا أوثق من مجالد، ولم يلتفتوا إلى قول يحيى))، وقال أيضًا:((جعفر ثقة صدوق، ما هو في الثبت كشعبة، وهو أوثق من سهيل وابن إسحاق، وهو في وزن ابن أبي ذئب ونحوه)).

قلت: وقد يحمل كلام من تكلم فيه على مجيء بعض الروايات المنتقدة من طريقه، والحمل فيها على غيره، وإليه أشار الساجي بقوله:((كان صدوقًا مأمونًا، إذا حدّث عنه الثقات فحديثه مستقيم))، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال:((كان من سادات أهل البيت، فقهًا وعلمًا وفضلاً، يحتجّ بحديثه من غير رواية أولاده عنه، وقد اعتبرت حديث الثقات عنه، فرأيت أحاديثه مستقيمة، ليس فيها شيء يخالف حديث الأثبات، ومن المحال أن يُلْصَق به ما جناه غيره))، وذكر ابن عدي بعض الأحاديث في ترجمته، ثم قال:((جعفر من ثقات الناس كما قال يحيى بن معين))، وكانت وفاته سنة ثمان وأربعين ومائة.

انظر: "الجرح والتعديل"(2/ 487 رقم 1987)، و "الكامل"(2/ 555 - 558)، و "سير أعلام النبلاء"(6/ 255 - 270)، و "الميزان"(1/ 414 - 415 رقم 1519)، و:((من تكلم فيه وهو موثق)) (ص 60 - 61 رقم 69)، و "التهذيب"(2/ 103 - 105 رقم 156).

(4)

هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو جعفر البَاقِر، تقدم في الحديث [262] أنه ثقة فاضل، لكنه هنا يروي عن جده عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، وهو لم يولد إلا بعد وفاته، فولادة أبي جعفر كانت سنة ست وخمسين للهجرة على الصحيح، وقد نصّ العلماء على أن روايته عنه مرسلة، انظر: الموضع السابق من "التهذيب"، و "جامع التحصيل"(ص 327 رقم 700).

[301]

سنده ضعيف للانقطاع بين أبي جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين وبين =

= جده عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه.

والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور"(1 / 512) ، وعزاه للمصنف، والإمام مالك، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في "سننه".

وقد أخرجه مالك في "الموطأ"(1 / 385 رقم 158) في الحج، باب: ما استيسر من الهدي.

ومن طريقه ابن جرير في "تفسيره"(4 / 29 - 30 رقم 3263 و 3264) ، والبيهقي في "سننه"(5 / 24) في الحج، باب: ما استيسر من الهدي.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"، في القسم الأول من الجزء الرابع (ص98 رقم 644) .

وابن أبي حاتم في "تفسيره"(1 / ل 130 / أ) .

أما مالك فعن جعفر بن محمد بلا واسطة، وأما ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم فمن طريق حفص بن غياث، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ علي رضي الله عنه، به مثله، إلا أن المطبوع من "مصنف ابن أبي شيبة" سقط من سنده ((جعفر بن محمد)) ، فجاء الحديث فيه هكذا: ((ثنا حفص، عن أبيه، عن علي

…

)) .

[302]

سنده صحيح.

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(4 / 29 رقم 3261) من طريق قيس بن سعد، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، به مثله.

[303]

سنده صحيح، وأبو عوانة هو وضّاح بن عبد الله، وأبو بشر هو جعفر بن إياس، =

= وسيأتي برقم [308] من طريق هشيم، عن أبي بشر.

(1)

هو ابن أبي رباح، ومتن هذا الحديث سيأتي برقم [308]، فقد قرنه المصنف بالحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والضحاك، وسعيد بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُمْ قَالُوا:{مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ} شاة.

[304]

سنده ضعيف؛ فيه حجاج بن أرطأة، وتقدم في الحديث [170] أنه صدوق كثير الخطأ والتدليس، لكنه صحيح لغيره؛ فقد ورد من طرق أخرى عن عطاء.

فأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(3 / ل 96 / أ)، فقال: حدثنا وكيع، عن البَخْتري بن المختار، قال: سمعت عطاء يقول: شاة.

وقد سقط هذا الحديث من المطبوع من القسم الأول من الجزء الرابع من "المصنف"، فصار العزو إلى النسخة الخطية.

وسنده حسن لذاته.

البَخْتري بن أبي البَخْتري - بفتح الموحّدة وسكون المعجمة، وفتح المثنّاة، وكسر الراء -، واسم أبيه: المختار بن ذريح العَبْديّ، البصري صدوق، روى هنا عن عطاء، وروى أيضًا عن أبي بكر وأبي بُرْدة ابني أبي موسى الأشعري وغيرهم، روى عنه شعبة وقال:((كان كخير الرجال))، ووكيع وقال:((كان ثقة))، ووثقه ابن المديني، وقال ابن عدي:((ليس له كثير رواية، ولا أعلم له حديثًا منكرًا))، وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال:((كان يخطئ))، وقال البخاري:((يخالف في بعض حديثه))، وكانت وفاته سنة ثمان وأربعين ومائة. اهـ. من "الكامل" لابن عدي (2/ 490)، و "الكاشف" للذهبي (1/ 150 رقم 547)، و "التهذيب"(1/ 421 - 422 رقم 778)، و "التقريب"(ص 120 رقم 641).

وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره"(4/ 28 و 30 رقم 3251 و 3252 و 3269) من طريق ابن جريج، ومحمد بن نفيع، وابن لهيعة، ثلاثتهم عن عطاء أن:{مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ} شَاةٌ. =

= وابن جريج تقدم في الحديث [9] أنه مدلس، ولم يصرّح بالسماع هنا، وابن لهيعة تقدم في الحديث [45] أنه ضعيف ومدلس، وقد صرّح بالسماع هنا فتبقى علة ضعفه.

وأما محمد بن نفيع الكوفي فإنه مجهول كما في "لسان الميزان"(5/ 407 رقم 1343)، وفي "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (8/ 110 رقم 483) ذكر أنه سمع أباه يقول عن محمد بن نفيع هذا:((هو مجهول)).

فالحديث من هذه الطرق الثلاثة ضعيف، وهو بمجموعها مع ما تقدم يكون صحيحًا لغيره عن عطاء.

وسيأتي برقم [320] من طريق هشيم، عن حجاج أيضًا، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: الْجَزُورُ وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ يَشْتَرِكُ فِيهِ الْمُضَحُّونَ والمتمتعون والمحصورون.

(1)

القائل هو هُشيم، انظر الحديث السابق.

(2)

هو ابن عبيد.

(3)

هو ابن زَاذَان.

(4)

هو البصري، وسيأتي متن هذا الأثر برقم [308]؛ حيث قرنه المصنف بعطاء بن أبي رباح في الحديث السابق، وبإبراهيم النخعي والضحاك وسعيد بن جبير كما سيأتي، أَنَّهُمْ قَالُوا:{مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ} شاة.

[305]

سنده صحيح.

وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره"(4/ 28 رقم 3246) من طريق خالد بن الحارث، قال: قيل: للَأشْعَث: ما قول الحسن: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ} ؟ قال: شاة.

(5)

القائل هو هشيم، انظر الحديث رقم [304].

(6)

هو ابن مِقْسَم الضَّبِّي، تقدم في الحديث [54] أنه ثقة متقن، إلا أنه يدلس، =

= لاسيما عن إبراهيم النخعي، وهذا من روايته عنه لكن هذا الحديث مما سمعه منه؛ لأن محمد بن فضيل ممن رواه عنه كما سيأتي، وهو ممن لا يكتب عنه إلا ما قال فيه:((حدثنا إبراهيم)) كما في "التهذيب"(10/ 269).

(7)

هو النخعي، وسيأتي متن هذا الأثر برقم [308]؛ فقد قرنه المصنِّف بعطاء بن أبي رباح برقم [304]، وبالحسن البصري في الحديث السابق رقم [305]، وبالضحاك وسعيد بن جبير - كما سيأتي -، أَنَّهُمْ قَالُوا:{مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ} : شاة.

[306]

سنده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" في القسم الأول من الجزء الرابع (ص 96 رقم 634).

وابن جرير الطبري في "تفسيره"(4/ 29 رقم 3259).

أما ابن جرير فمن طريق هشيم، وأما ابن أبي شيبة فمن طريق محمد بن فضيل، كلاهما عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:(مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) شَاةٌ.

وانظر ما سيأتي برقم [309].

(1)

القائل: هو هشيم، انظر الحديث رقم [304].

(2)

هو ابن سعيد، تقدم في الحديث [93] أنه ضعيف جدًّا.

(3)

هو ابن مُزَاحم، وسيأتي متن هذا الأثر عنه في الحديث الآتي، وانظر ما سبق برقم [306 و 305 و 304].

[307]

سنده ضعيف جدًّا لشدة ضعف جويبر.

(4)

القائل هو هشيم كما في الحديث [304].

(5)

هو جعفر بن إياس.

(6)

أي: عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والضحاك بن مزاحم، وسعيد بن جبير، انظر الأحاديث [304 و 305 و 306 و 307]. =

[308] سنده صحيح، وتقدم برقم [303] من طريق أبي عوانة، عن أبي بشر.

(1)

هو سَلاَّم بن سُلَيْم.

(2)

الظاهر أنه يقصد أصحاب عبد الله بن مسعود، أمثال الأسود وعبد الرحمن ابني يزيد، ومسروق، وعلقمة، لكن يبقى صاحب القول مبهمًا إلى أن يتضح يقينًا من هو؟.

[309]

سنده ضعيف، فمغيرة بن مِقْسم مدِّلس ولم يُصَرِّح بالسماع، وتقدم برقم [306] عن إبراهيم من قوله، وسنده صحيح.

(1)

هو عبد الله بن وَهْب بن مسلم القُرَشي، مولاهم، أبو محمد المصري الفقيه، روى عن عمرو بن الحارث وحَيْوة بن شُريح والليث بن سعد والإمام مالك والثوري وابن عيينة وغيرهم، روى عن هنا سعيد بن منصور وروى عنه أيضًا ابن أخيه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب وعبد الرحمن بن مهدي وعلي بن المديني وغيرهم، وهو ثقة حافظ عابد، روى له الجماعة. كان مالك رحمه الله يكتب له:((فقيه مصر))، وما كتبها إلى غيره، وقال أحمد:((صحيح الحديث، يفصل السماع من العرض، والحديث من الحديث، ما أصح حديثه وأثبته!)) قيل =

= له: إنه كان يسيء الأخذ، قال:((قد كان، ولكن إذا نظرت في حديثه وما روى عن مشايخه وجدته صحيحًا))، وقال ابن معين:((ثقة))، وقال أبو زرعة:((نظرت في نحو ثلاثين ألفًا من حديث ابن وهب بمصر وغير مصر، لا أعلم أني رأيت له حديثًا لا أصل له، وهو ثقة))، وقال العجلي:((ثقة صاحب سنة، رجل صالح صاحب آثار))، وقال النسائي:((ثقة، ما أعلمه روى عن الثقات حديثًا منكرًا))، وقال الخليلي:((ثقة متفق عليه))، وكانت ولادته سنة خمس وعشرين ومائة، ووفاته سنة سبع وتسعين ومائة. اهـ. من "الجرح والتعديل"(5/ 189 - 190 رقم 879)، و "التهذيب"(6/ 71 - 74 رقم 140)، و "التقريب"(ص 328 رقم 3694).

(2)

هو عمرو بن الحارث بن يعقوب بن عبد الله الأنصاري مولاهم، أبو أيوب المصري، روى عن أبيه وسالم أبي النَّضْر والزهري وغيرهم، روى عنه أسامة بن زيد الليثي ورشدين بن سعد وبكر بن مضر وعبد الله بن وهب وغيرهم، وهو ثقة فقيه حافظ، روى له الجماعة، ووثقه ابن سعد وابن معين وأبو زرعة والعجلي والنسائي، وغير واحد، وقال أبو حاتم:((كان أحفظ الناس في زمانه، ولم يكن له نظير في الحفظ في زمانه))، وقال الساجي:((صدوق ثقة))، وقال ابن حبان في "الثقات":((كان من الحفاظ المتقنين، ومن أهل الورع في الدين))، وكانت ولادته سنة تسعين للهجرة، وقيل بعد ذلك، ووفاته سنة سبع أو ثمان وأربعين ومائة، وقيل: تسع وأربعين ومائة. اهـ. من "الجرح والتعديل"(6/ 225 - 226 رقم 1252)، و "التهذيب"(8/ 14 - 16 رقم 22)، و "التقريب"(ص 419 رقم 5004).

(3)

لم أجد راويًا بهذا الاسم، وليس في شيوخ عمرو بن الحارث ولا في الرواة عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بن أبي بكر أحد بهذا الاسم، وأخشى أن يكون هناك تصحيف أو سقط مما يمكن أن يزال بالنظر إلى من أخرج الحديث غير المصنف، لكني لم أجده عند غيره، فالله أعلم. =

(4)

هو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبي بكر الصديق التيمي، المدني، أخو القاسم، روى عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، روى عنه سالم بن عبيد الله بن عمر ونافع مولى ابن عمر، وهو ثقة روى له البخاري ومسلم، ووثقه النسائي، وذكره ابن حبان في "الثقات". وكانت وفاته بالحرَّة سنة ثلاث وستين للهجرة.

انظر: "التهذيب"(6/ 7 رقم 5)، و "التقريب"(ص 320 رقم 3579)، و "التحفة اللطيفة"(2/ 392 رقم 2220).

(5)

الذِّبْحُ: اسم ما يذبح ويُعَدُّ للذبح من الأضاحي وغيرها من الحيوان كما في "لسان العرب"(2/ 437)، والمقصود به هنا أن ابن الزبير رضي الله عنهما لا يرى أن الشاة تجزئ في الهدي، وإنما الإبل والبقر كما سيأتي.

[310]

سنده فيه عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَسِيدٍ، وتقدم أني لم أجده، والحكم على الحديث متوقف على معرفة حاله.

وقد صح عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما من طرق كثيرة أنه يرى أن الشاة تجزئ في الهدي، وهو قول الجمهور كما سبق بيانه في الحديث [298].

وأما عائشة وابن عمر رضي الله عنهما فصح عنهما أنها لا تجزئ، وأن الهدي إنما يكون من الإبل والبقر كما في الحديث [299].

وما جاء في هذا الحديث من أن قولها كقول ابن عباس هو خلاف ما صح عنها، وقد نُقل القولان عنها؛ يقول ابن حزم في "المحلى" (7/ 203):((واختلف فيه عن أم المؤمنين عائشة، فروى عنها مثل قول ابن عباس، وروي عنها أيضًا وعن ابن عمر أنه لا يجزئ في ذلك شاة، وأنه إنما في ذلك الناقة أو البقرة)). قلت: كذا قال ابن حزم ولم يسنده حتى يمكن النظر في سنده، ولم أجد من أسنده، وقد ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (1/ 513) فقال:((وأخرج وكيع وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق القاسم عن عائشة تقول: {مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ} شَاةٌ)).

وقد بحثت عنه في مظانه في "تفسير ابن أبي حاتم" فلم أجده، وكذا في "مصنف =

= ابن أبي شيبة"، فلعله في التفسير له.

وأما عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، فنسب هذا القول إليه القرطبي في "تفسيره" (2/ 378) حيث قال:((وقال ابن عمر وعائشة وابن الزبير: ما استيسر: جمل دون جمل، وبقرة دون بقرة، لا يكون من غيرهما)).

وقد أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" في القسم الأول من الجزء الرابع (ص 97 رقم 639) من طريق محمد بن عبيد بن أوس، عن ابن الزبير، قال: ذات خف من إبل أو بقر.

وقد تصحّف اسم الراوي عن ابن الزبير في "المصنف" المطبوع إلى: (محمد بن أويس)، والتصويب من "المصنف" المخطوط (3 / ل 96 / أ).

وسنده ضعيف لجهالة محمد بن عبيد بن أوس، فإنه لم يوثقه سوى ابن حبان؛ حيث ذكره في "الثقات"(5/ 379)، ولم يرو عنه سوى أبي مالك الأشجعي، وقد ذكره البخاري في "تاريخه"(1/ 173 رقم 520) وسكت عنه، وبيض له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(8/ 9 رقم 34).

(1)

هو يونس بن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهَمْداني، السِّبِيعي، أبو إسرائيل الكوفي، روى عن أبيه وعامر الشعبي والحسن البصري ومجاهد بن جَبْر وغيرهم، روى عنه هنا هشيم، وروى عنه أيضًا ابنه عيسى والثوري وابن المبارك وابن مهدي ويحيى القطان وغيرهم، وهو صدوق؛ وثقه ابن معين وابن سعد، وقال ابن مهدي:((لم يكن به بأس))، وقال النسائي:((ليس به بأس)). وقال الساجي: ((صدوق، كان يقدم عثمان على علي، وضعّفه بعضهم))، وقال أبو حاتم:((كان صدوقًا، إلا أنه لا يحتج بحديثه))، وقال يحيى القطان:((كانت فيه غفلة، وكان منه سجيَّة)) وقال الأثرم: ((سمعت أحمد يضعِّف حديث يونس =

= عن أبيه، وقال: حديث إسرائيل أحب إليَّ منه))، وقال عبد الله بن أحمد:((سألت أبي عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، فقال كذا وكذا)) قال الذهبي مبينًا معنى قول عبد الله هذا: ((هذه العبارة يستعملها عبد الله بن أحمد كثيرًا فيما يجيبه به والده، وهي بالاستقراء كناية عمَّن فيه لين))، وكانت وفاته سنة تسع وخمسين ومائة، وقيل غير ذلك. اهـ. من "الجرح والتعديل"(9/ 234 - 244 رقم 1024)، و "تهذيب الكمال" المخطوط (3/ 1565)، و "ميزان الاعتدال"(4/ 482 - 483 رقم 9914)، و "سير أعلام النبلاء"(7/ 26 - 27)، و "التهذيب"(11/ 433 - 434 رقم 843).

قلت: يونس بن أبي إسحاق مختلف فيه، وأولى الأقوال فيه بالقبول: قول من قال: ((صدوق)) كالساجي، وقريب منه قول ابن مهدي والنسائي:((ليس به بأس))، وهذا ما رجَّحه الذهبي واختاره، فقال في "الكاشف" (3/ 303 رقم 6574):((صدوق))، وفي الموضع السابق من "الميزان" نقل عن ابن حزم أنه قال في "المحلى":((ضعفه يحيى القطان وأحمد بن حنبل جدًّا))، فرد عليه الذهبي بقوله:((قلت: بل هو صدوق ما به بأس، ما هو في قوة مِسْعَر ولا شعبة))، وفي الموضع السابق من "سير أعلام النبلاء" قال:((قلت: ابناه - يعني إسرائيل وعيسى - أتقن منه، وهو حسن الحديث)).

(1)

بيّنها في الحديث الآتي بعده بأنها: الإبل والبقر والضأن والمعز، وهي المذكورة في قوله تعالى: {ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ المَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آَلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * وَمِنَ الإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ البَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آَلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنْثَيَيْنِ

…

} [الآيتان (143 و 144) من سورة الأنعام].

[311]

سنده حسن، وهو صحيح لغيره بما سيأتي له من طرق وشواهد.

وقد أخرجه البيهقي في "سننه"(5/ 228) في جماع أبواب الهدي من كتاب: الحج، باب: الهدايا من الإبل والبقر والغنم، من طريق المصنف، به مثله، =

= وزاد في آخره قوله: ((يعني الهدي)).

وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره"(4/ 27 رقم 3245) من طريق يحيى بن واضح، عن يونس، به مثله.

وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (3239) من طريق إسحاق الأزرق، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال:{مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ} : شَاةٌ.

وسيأتي برقم [316] من طريق خصيف ويزيد بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عن ابن عباس، بلفظ: شاة.

وقول ابْنُ عَبَّاسٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وأمثاله: ((من الأزواج الثمانية)) لا يتنافى مع قوله في الأحاديث السابقة واللاحقة: ((شاة))؛ لأنه عبَّر بالأدنى عن الأعلى، فالشاة من الأزواج الثمانية، وإذا جاز في الهدي شاة، فالإبل والبقر من باب أولى، وانظر الحديث [318] والتعليق عليه.

وقد جاء هذا المعنى عن ابن عباس من غير طريق مجاهد، وسيأتي برقم [312] من طريق عطاء بن أبي رباح، و [318 و 319] من طريق أبي جمرة، كلاهما عن ابن عباس.

(1)

هو سَلاَّم بن سُليم.

[312]

سنده فيه أبو إسحاق السبيعي، وتقدم في الحديث [1] أنه مدلس واختلط في آخر حياته، ولم يصرِّح بالسماع هنا، ولم أجد من نصَّ على أن أبا الأحوص ممن سمع منه قبل الاختلاط أو بعده، لكن قد أخرج الشيخان البخاري ومسلم له من طريق أبي الأحوص عنه كما في "الكواكب النيرات" وحاشيته (ص 351 - 352).

= والحديث صحيح لغيره، فقد مضى برقم [311] بإسناد حسن، وسيأتي برقم [318 و 319] من طريق أبي جمرة، عن ابن عباس، وهو صحيح أخرجه البخاري وغيره كما سيأتي.

وأما طريق المصنف هنا فأخرجه البيهقي في "سننه"(5 / 228 - 229) في جماع أبواب الهدي من كتاب: الحج، باب: الهدايا من الإبل والبقر والغنم، من طريق المصنف، به مثله سواء.

وذكره السيوطي في "الدر المنثور"(1 / 512) وعزاه للمصنف ووكيع وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

وقد أخرجه ابن جرير في "تفسيره"(4 / 27 رقم 3243) .

وابن أبي حاتم (1 / ل 130 / أ) .

كلاهما من طريق إسحاق الأزرق، عن شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ النعمان بن مالك، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ: {مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ} قَالَ: مِنَ الْأَزْوَاجِ الثَّمَانِيَةِ، مِنَ الإبل والبقر والمعز والضأن.

هكذا رواه شريك، عن أبي إسحاق، وشريك تقدم في الحديث [4] أنه صدوق يخطئ كثيرًا، لكنه لم ينفرد به على هذا الوجه، بل تابعه أبو الأحوص وسفيان الثوري.

فرواه ابن أبي شيبة في "المصنف"، في القسم الأول من الجزء الرابع (ص96 رقم 631) .

وابن جرير في الموضع السابق برقم (3242) .

أما ابن أبي شيبة فمن طريق أبي الأحوص، وأما جرير فمن طريق سفيان الثوري، كلاهما عن أبي إسحاق، عن النعمان بن مالك، قال: تمتّعت فأتيت ابن عباس فقلت له: إني تمتعت، فقال:{مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ} ، فقلت: شاة؟ فقال: شاة.

هذا لفظ ابن أبي شيبة، ونحوه لفظ ابن جرير. =

= وعليه فالذي يظهر أن لأبي إسحاق فيه إسنادين.

وتقدم الحديث برقم [302] بإسناد صحيح من طريق عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: شَاةٌ.

وأخرجه عن ابن جرير في "تفسيره"(4/ 30 رقم 3268) من طريق شعبة مولى ابن عباس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:(مَا استيسر من الهدي) شاة، وما عظَّمت شعائرَ الله فهو أفضل.

وأخرجه أيضًا برقم (3267) من طريق عطية العوفي، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:(فَمَا استيسر من الهدي) قال: عليه - يعني المحصر - هدي، إن كان موسرًا فمن الإبل، وإلا فمن البقر، وإلا فمن الغنم.

(1)

هو عبد الله بن عون.

[313]

سنده صحيح.

وذكره السيوطي في "الدر المنثور"(1/ 512) وعزاه للمصنف ووكيع وسفيان بن عيينة وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم، وذكر أنهم أخرجوه من طرق، وساقه بلفظ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ} ، قال: بقرة أو جزور، قيل: أوَ ما يكفيه شاة، قال: لا.

وقد أخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره"(4/ 31 رقم 3271) من طريق سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةٍ، عَنْ قتادة، عن أبي مِجْلَز قال: سأل رجل ابن عمر: {مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ} ؟ قال: أترضى شاة؟ - كأنه لا يرضاه-.

وأخرجه أيضًا (3278) من طريق الوليد بن أبي هشام، عن زياد بن جبير، عن أخيه عبد الله - أو عبيد الله - ابن جبير قال: سألت ابن عمر عن المتعة =

= في الهدي، فقال: ناقة، قلت: ما تقول في الشاة؟ قال: أكلكم شاة؟ أكلكم شاة؟ وسيأتي في الحديث بعده بنحو هذا اللفظ من طريق غَيْلان بن جرير، عن عمر.

وتقدم برقم [299] من طريق القاسم بن محمد وغيره عن ابن عمر بلفظ: ((النَّاقَةُ دُونَ النَّاقَةِ، وَالْبَقَرَةُ دُونَ والبقرة)) . وألفاظ أخرى نحوه وبمعناه، وسيأتي بهذا المعنى أيضًا برقم [315 و 316 و 317] .

[314]

سنده صحيح.

وأخرجه ابن حزم في "المحلى"(7 / 203) من طريق حماد بن زيد، عن غيلان بن جرير، به نحوه.

وللحديث طرق أخرى انظرها في الحديث السابق [313] ، وانظر معه الحديث [299] ، وما سيأتي برقم [315 و 316 و 317] .

[315]

سنده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"، في القسم الأول من الجزء الرابع (ص97 رقم 637) من طريق عبد الله بن نمير، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عن وبرة، عن ابن عمر قال: إذا قرن الرجل الحج والعمرة فعليه بدنة، فقيل له: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ: شاة، فقال ابن عمر: الصيام أحب إلي من شاة.

وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا رقم (643) من طريق أبي الأحوص، عن أبي إسحاق =

= السبيعي، عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قال: أتيت ابن عمر فقلت: إن عليَّ هديًا [في الأصل: هدي] فبِمَ تأمرني؟ قال: بدنة من البقر، وإلا فإن صوم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجعت إلى أهلك أحب إلي من شاة.

ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن حزم في "المحلى"(7 / 203) .

وتقدم هذا المعنى عن ابن عمر برقم [299 و 313 و 314] ، وسيأتي برقم [316 و 317] .

[316]

سنده ضعيف لضعف خصيف من قبل حفظه، وهو صحيح لغيره لمجيئه من غير طريق خصيف، فانظر ما تقدم عن ابن عمر برقم [299 و 313 و 314 و 315] وما سيأتي برقم [317] ، وانظر أيضًا ما تقدم عن ابن عباس برقم [298 و 300 و 302 و 310 و 312] وما سيأتي برقم [317 و 318 و 319] .

وقد أخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره"(4 / 27 رقم 3241) من طريق شعبة، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال:{مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ} : شَاةٌ.

وتقدم بإسناد حسن برقم [311] من طريق يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مِنَ الْأَزْوَاجِ الثَّمَانِيَةِ.

[317]

سنده رجاله ثقات، لكنه ضعيف لانقطاعه بين الزهري وابن عمر وابن عباس، فالزهري لم يسمع من ابن عمر إلا حديثين، وجزم الإمام أحمد أنه لم =

= يسمع من ابن عمر، وقال أبو حاتم:((لا يصح سماعه من ابن عمر ولا رآه))، وقال ابن معين:((ليس للزهري عن ابن عمر رواية))، والصواب أنه رآه وروى عنه حديثين؛ قال عبد الرزاق: قلت لمعمر: هل سمع الزهري من ابن عمر؟ قال: نعم، سمع منه حديثين، وذكر حكاية فيها لقيّ الزهري لابن عمر في الحج.

انظر: "تهذيب التهذيب"(9/ 445 - 451).

قلت: ولم أجد من ذكر الحديثين لمعرفة ما إذا كان هذا الحديث منهما أم لا؟

وإذا كان هذا الخلاف في سماع الزهري من ابن عمر المُتَوَفَّى سنة ثلاث وسبعين للهجرة، وكلاهما عاش في المدينة النبوية، فمن باب أولى أن لا يكون الزهري سمع من ابن عباس المتوفى سنة ثمان وستين للهجرة وكان بالطائف، ولذا لم أجد من نص على أنه روى عن ابن عباس أو سمع منه. انظر الموضع السابق من "التهذيب" و (5/ 278 و 330).

ومع هذا الانقطاع، فرواية هشيم، عن الزهري فيها ضعف؛ لأنه سمع منه وهو صغير، وكان كتب عن الزهري صحيفة بمكة، فجاءت الريح فحملت الصحيفة فطرحتها، فلم يجدوها، وحفظ منها هشيم تسعة أحاديث فقط. انظر:"التهذيب"(11/ 60 - 63).

وقد أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"، في القسم الأول من الجزء الرابع (ص 97 رقم 635).

وابن جرير في "تفسيره"(4/ 27 و 31 رقم 3244 و 3274).

كلاهما من طريق هشيم به مثله، إلا أن ابن جرير ذكر قول ابن عمر في موضع وقول ابن عباس في موضع آخر.

وقد صحّ الحديث عن ابن عمر وابن عباس من غير طريق الزهري، فانظر الحديث السابق رقم [316] والتعليق عليه.

(1)

هو نَصْر بن عِمْران.

(2)

بكسر الشين المعجمة وسكون الراء: أي مشاركة في دم، أي حيث يجزئ الشيء الواحد عن جماعة. اهـ. من "فتح الباري"(3/ 534).

= [318] سنده صحيح.

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(4/ 28 رقم 3250) من طريق أيوب السختياني، عن أبي جمرة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:{فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ} شاة.

وسيأتي في الحديث بعده من طريقين آخرين عن أبي جمرة.

وهذا الحديث فيه مزيد بيان لما ذهب إليه ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما خلافًا لما زعمه إسماعيل القاضي رحمه الله، حيث طعن في رواية أبي جمرة هذه، فقال:((خالف أبا جمرة عنه - أي: عن ابن عباس - ثقات أصحابه، فرووا عنه: أن مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ شَاةٌ))، نقل هذا القول الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"(3/ 534)، ثم ردّ عليه بقوله: ((وليس بين رواية أبي جمرة ورواية غيره منافاة؛ لأنه زاد عليهم ذكر الاشتراك، ووافقهم على ذكر الشاة، وإنما أراد ابن عباس بالاقتصار على الشاة الردّ على من زعم اختصاص الهدي بالإبل والبقر

…

، وبهذا تجتمع الأخبار، وهو أولى من الطعن في رواية من أجمع العلماء على توثيقه والاحتجاج بروايته، وهو أبو جَمْرَة الضُّبَعي)). أهـ.

(1)

هو عبّاد بن عبّاد بن حبيب بن المُهَلَّب بن أبي صُفْرة، المهَلَّبي، الأزْدي، أبو معاوية البصري، روى عن عاصم الأَحوْل وهشام بن عروة وأبي جمرة نصر بن عمران وغيرهم، روى عنه هنا سعيد بن منصور، وروى عنه أيضًا الإمام أحمد ويحيى بن معين ومُسَدَّد وغيرهم، وهو ثقة ربما وهم، روى له الجماعة، ووثقه ابن معين، ويعقوب بن شيبة، والعجلي، وأبو داود، والنسائي، وابن خراش، والعقيلي، وغيرهم، وقال الإمام أحمد:((ليس به بأس، وكان رجلاً عاقلاً أديبًا))، وقال ابن سعد:((كان ثقة، وربما غلط))، وقال أبو حاتم: ((صدوق =

= لا بأس به))، قيل له: يحتج بحديثه؟ قال: ((لا))، وقال الطبري:((كان ثقة، غير أنه كان يغلط أحيانًا)). وكانت وفاته سنة ثمانين ومائة، وقيل: إحدى وثمانين ومائة. اهـ. من "الجرح والتعديل"(6/ 82 - 83 رقم 423)، و "التهذيب"(5/ 95 - 96 رقم 161)، و "التقريب"(ص 290 رقم 3132).

[319]

سنده صحيح.

وأخرجه البخاري في "صحيحه"(3/ 534 رقم 1688) في الحج، باب: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ

…

}.

ومن طريق البخاري أخرجه ابن حزم في "المحلى"(7/ 204).

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(4/ 29 رقم 3256).

كلاهما من طريق شعبة، حدثنا أَبُو جَمْرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عباس رضي الله عنهما عن المتعة، فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال فيها: جزور، أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ، أَوْ شِرْك في دم.

قال: وكأنّ ناسًا كرهوها، فنمت، فرأيت في المنام كأن إنسانًا ينادي: حج مبرور، ومُتْعَة مُتَقَبَّلَة. فأتيت ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فحدَّثته، فقال: الله أكبر، سُنَّةُ أبي القاسم ?.

هذا لفظ البخاري، ولفظ ابن جرير نحو لفظ المصنِّف في الحديث السابق [318].

(1)

الذي يلي هذا الحديث حسب ترتيب النسخة الخطية هو الحديث الآتي برقم [328] حتى الحديث رقم [345]، ثم يليها الحديث الآتي رقم [321] حتى الحديث رقم [327]، ثم يستمر الترتيب بعد ذلك ابتداء من الحديث رقم [346] متّفقًا مع النسخة الخطية، وإنما قدَّمْتُ الأحاديث من رقم [321] حتى رقم [327] مراعاة لترتيب الآيات.

= [320] سنده ضعيف، فحجّاج بن أَرْطأَةْ تقدم في الحديث [170] أنه صدوق كثير الخطأ والتدليس، ولم يصرِّح بالسماع هنا.

والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في القسم الأول من الجزء الرابع من "المصنف"(ص98 - 99 رقم 649) من طريق أبي خالد الأحمر، عن حجاج، عن عطاء قال: يشترك المحصورون والمتمتعون في البدنة عن سبعة.

وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا برقم (650) من طريق هشام بن حسان، عن الحسن وعطاء أنهما كانا لا يريان بأسًا بالمتمتع أن يدخل في شرك في جزور أو بقرة.

وهذا إسناد ضعيف أيضًا، فهشام بن حسان تقدم في الحديث [55] أنه ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين، لكن روايته عن الحسن وعطاء فيها مقال لأنه كان يرسل عنهما، يقول ابن المديني:((أما حديث هشام عن محمد فصحاح، وحديثه عن الحسن عامتها يدور على حوشب)) . وقال أبو داود: ((إنما تكلموا في حديثه عن الحسن وعطاء؛ لأنه كان يرسل، وكانوا يرون أنه أخذ كتب حوشب)) .

قلت: وهذا الحديث من روايته عن الحسن وعطاء.

وتقدم برقم [304] عن عطاء أنه قال: {مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ} شَاةٌ، وهو حسن لغيره عن عطاء.

وما تضمنه هذا القول عن عطاء من أن الإبل والبقر عن سبعة ثابت في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.

ففي "صحيح مسلم"(2 / 955 - 956 رقم350 و 351 و 352 و 353 و 354 و 355) في الحج، باب: الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة، من حديث جابر رضي الله عنه قال: نحرنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة.

(1)

هو وَضَّاح بن عبد الله اليَشْكُري.

(2)

هو جعفر بن إياس.

(3)

هذا الحديث وما بعده حتى الحديث رقم [327] موضعها متأخِّر في النسخة الخَطَّية بعد الحديث الآتي برقم [345]، فَقَدَّمْتُها في هذا الموضع مراعاة لترتيب الآيات، وانظر التعليق رقم

(1)

على الحديث السابق.

[321]

سنده صحيح، وقد صرّح هشيم بالسماع في رواية ابن جرير الآتية، وتابعه هنا أبو عوانة.

والحديث أخرجه ابن جرير في "تفسيره"(4/ 95 رقم 3445) من طريق أبي كريب، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جبير أنه قال في المتمتع: إذا لم يجد الهدي، صام يومًا قبل يوم التروية، ويوم التروية،، ويوم عرفة.

وأخرجه ابن أبي شيبة في القسم الأول من الجزء الرابع من "المصنف"(ص 127 رقم 849) من طريق وكيع، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بن جبير قال: لابد من دم ولو يبيع ثوبه.

وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا (4/ 2) من طريق حجاج بن أرطأة، عن حبيب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: إن شاء صام أول العشر، ووسطها، وآخرها يوم عرفة.

وأخرجه ابن جرير (4/ 97 رقم 3455) من طريق إسرائيل، عن سالم بن عجلان الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ:{فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ} قال: آخرها يوم عرفة.

(1)

في الأصل: (عن).

(2)

أي: مجاهد وطاوس.

[322]

سنده صحيح إلى مجاهد وطاوس، وقد صرح ابن أبي نجيح بالسماع في رواية ابن جرير الآتية.

وأخرجه ابن أبي شيبة في القسم الأول من الجزء الرابع من "المصنف"(ص 125 رقم 838).

وابن جرير الطبري في "تفسيره"(4/ 95 - 9 6 و 101 رقم 3446 و 3447 و 3472).

وابن أبي حاتم في "تفسيره"(1 / ل 132 / ب).

أما ابن أبي شيبة فعن ابن عيينة بلا واسطة وأما ابن جرير فمن طريق عَنْبَسَة، وأما ابن أبي حاتم فمن طريق ابن القمرئ، كلاهما عن ابن عيينة، به، ولفظ ابن أبي حاتم نحو لفظ المصنف، إلا أنه قال:((وآخرها يوم عرفة)) بدلاً من قوله: ((ويومًا من ذي الحجة)).

وأما ابن أبي شيبة، فلفظه: ((

…

عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مجاهد قال: يصوم المتمتع إن شاء يومًا من شوال، وإن شاء يومًا من ذي القعدة. قال: وقال طاوس وعطاء: لا يصوم المتمتع إلا في العشر)).

وإسناد الحديث عند أبي شيبة في الموضع السابق من المطبوع، وفي المخطوط (1 / ل 164 / ب) هكذا: ((ثنا ابن عيينة، عن ابن أبي عيينة، عن ابن أبي نجيح

…

)) وهذا خطأ بلا شك.

وأما ابن جرير فلفظه: يقول ابن أبي نجيح: ((وسمعت مجاهدًا وطاوسًا يقولان: =

= إذا صامهن في أشهر الحج أجزأه.

قال: وقال مجاهد: إذا لم يجد المتمتع ما يهدي، فإنه يصوم في العشر إلى يوم عرفة، متى ما صام أجزأه، فإن صام الرجل في شوال أو ذي القعدة أجزأه)) .

وأخرجه ابن جرير أيضًا (4 / 96 و 102 رقم 3451 و 3452 و 3473) من طريق شبل، وعيسى بن ميمون، ومحمد بن مسلم الطائفي، ثلاثتهم عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مجاهد:{فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} آخرهن يوم عرفة من ذي الحجة. هذا لفظ عيسى وشبل، وأما الطائفي فلفظه: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نجيح، عن مجاهد قال: من صَامَ يَوْمًا مِنْ شَوَّالٍ، وَيَوْمًا في ذي القعدة، ويومًا في ذي الحجة، أجزأه عنه من صوم التمتع.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(4 / 1) .

وابن جرير في "تفسيره"(4 / 97 رقم 3458) .

كلاهما من طريق جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ:{فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ} : في العشر، آخرهن يوم عرفة.

هذا لفظ ابن جرير.

وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا (4 / 2) من طريق القاسم بن نافع، عن مجاهد قال: آخرها يوم عرفة.

وأخرجه في الموضع نفسه من طريق يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مجاهد قال: من لم يصم قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة فاته الصوم.

ويزيد تقدم في الحديث [18] أنه ضعيف، لكنه توبع على معنى ما ذكر كما سبق. وأخرجه ابن أبي شيبة في القسم الأول من الجزء الرابع (ص125 رقم 840) ، وابن جرير في "تفسيره"(4 / 102 رقم 3474 و 3475) .

كلاهما من طريق لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنِ طاوس وعطاء قالا: لا يصوم الثلاثة إلا في العشر، وقال مجاهد: لا بأس أن يصومها في أشهر الحج.

هذا لفظ ابن أبي شيبة، وأما ابن جرير فلفظه:

عن مجاهد في قول الله عز وجل: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ} قال: إن شاء صامها في العشر، وإن شاء في ذي القعدة، وإن شاء في شوال. =

= وليث تقدم في الحديث [9] أنه صدوق اختلط جدًّا، فلم يتميز حديثه فتُرك.

وأخرجه ابن أبي شيبة (4 / 3) من طريق سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة وابن طاوس، كلاهما عن طاوس قال: يجعل المتمتع آخر صومه يوم عرفة.

وأخرجه ابن جرير (4 / 97 رقم 3459) من طريق يزيد بن خمير قال: سألت طاوسًا عن صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، قال: آخرهن يوم عرفة.

[323]

سنده ضعيف، عبد الله بن أبي نجيح تقدم في الحديث [184] أنه ثقة ربما دلس، ولم يصرح بالسماع هنا، لكن قوله:((لَا يَصُومُ إِلَّا فِي الْعَشْرِ)) صحيح لغيره، وقوله:((فَإِنْ فَاتَهُ الصِّيَامُ، أَهْرَاقَ دَمًا)) حسن لغيره كما سيأتي.

وقد أخرجه ابن أبي شيبة في القسم الأول، من الجزء الرابع من "المصنف" (ص125 رقم 838) من طريق سفيان بن عيينة به بلفظ:((لا يصوم المتمتع إلا في العشر)) ، وهو عنده مقرون برواية سفيان للحديث السابق عن مجاهد وطاوس.

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(4 / 95 و 102 رقم 3446 و 3476) من طريق عَنْبَسَة، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عطاء قال: يصوم المتمتع الثلاثة الأيام لمتعته في العشر إلى يوم عرفة.

وأخرجه سفيان الثوري في "تفسيره"(ص62 رقم 82) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ - في قول الله تبارك وتعالى:{فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} -، قال: أصومهما حلالاً في العشر أحب إليّ من أن أصومهما حرامًا في شوال وذي القعدة، فإن صامهما حرامًا في شوال أو ذي القعدة، أجزأه، وإن صامهما حلالاً في شوّال أو ذي القعدة، ذبح.

وهذا إسناد رجاله ثقات، لكنه ضعيف؛ لأن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج مدلِّس كما في ترجمته في الحديث [9] ، ولم يصرِّح هنا بالسماع.

وأخرجه ابن أبي شيبة في الموضع السابق برقم (840) من طريق لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنِ عطاء قال: لا يصوم الثلاثة إلا في العشر.

وليث تقدم في الحديث [9] أنه صدوق اختلط جدًّا فلم يتميز حديثه فتُرك =

= وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا (4 / 1) من طريق حجاج بن أرطأة، عن عطاء قال: إن شاء صام أول العشر، ووسطها، وآخرها يوم عرفة.

وهذا ضعيف أيضًا، فحجاج بن أرطأة تقدم في الحديث [170] أنه صدوق كثير الخطأ والتدليس، ولم يصرح بالسماع.

وأخرجه ابن جرير (4 / 96 و 102 رقم 3448 و 3477) من طريق يعقوب بن عطاء، أن عطاء بن أبي رباح كان يقول: من استطاع أن يصومهن فيما بين أول يوم من ذي الحجة إلى يوم عرفة فليصم.

وسنده ضعيف أيضًا؛ يعقوب بن عطاء بن أبي رباح المكي ضعيف، ضعفه أحمد وابن معين وأبو زرعة والنسائي، وفي رواية أحمد قال:((منكر الحديث)) . اهـ. من "الجرح والتعديل"(9 / 211 رقم 882) ، و "التهذيب"(11 / 392 - 393 رقم 756) ، و "التقريب"(ص608 رقم 7826) .

وأخرجه ابن جرير الطبري أيضًا في "تفسيره"(4 / 103 رقم 3480)، فقال: حدثنا أحمد بن حازم، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا الربيع، عن عطاء أنه كان يقول - في صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ - قال: في تسع من ذي الحجة، أيها شئت، فمن صام قبل ذلك في شوال وفي ذي القعدة، فهو بمنزلة من لم يصم.

وهذا إسناد ضعيف لضعف الربيع من قبل حفظه.

وهو الرَّبيع بن صَبيح - بفتح المهملة - السَّعْدي، البصري، يروي عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ومجاهد والحسن البصري وغيرهم، روى عنه سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي، ووكيع وأبو نُعيم الفَضْل بن دُكَين وغيرهم، وهو عابد مجاهد صدوق، إلا أنه سيء الحفظ، فقد ضعّفه ابن معين وابن سعد والنسائي، وكان يحيى بن سعيد لا يرضاه ولا يحدِّث عنه، وقال عفّان بن مسلم:((أحاديثه كلها مقلوبة)) ، وقال ابن المديني:((هو عندنا صالح، وليس بالقوي)) ، وقال السَّاجي:((ضعيف الحديث، أحسبه كان يهم، وكان عبدًا صالحًا)) ، وقال ابن حبَّان: ((كان من عُبَّاد أهل البصرة وزُهَّادِهم، وكان يُشَبَّه بيته بالليل ببيت النحل من كثرة التهجُّد، إلا أن الحديث لم يكن من صناعته، فكان يَهم فيما يروي كثيرًا، حتى وقع في حديثه المناكير من حيث لا يشعر =

= لا يعجبني الاحتجاج به إذا انفرد)) ، وقال الإمام أحمد:((لا بأس به، رجل صالح)) ، وقال العجلي:((لا بأس به)) ، وقال أبو زرعة:((شيخ صالح صدوق)) ، وقال أبو حاتم:((رجل صالح)) ، وقال ابن عدي:((له أحاديث صالحة مستقيمة، ولم أر له حديثًا منكرًا جدًّا، وأرجو أنه لا بأس به ولا برواياته)) ، وكانت وفاته رحمه الله بأرض السِّند غازيًا سنة ستين ومائة. اهـ. من "الجرح والتعديل"(3 / 464 - 465 رقم 2084) ، و "تهذيب الكمال" المطبوع (9 / 89 - 94) ، و "تهذيب التهذيب"(3 / 247 - 248 رقم 474) ، و "التقريب"(ص206 رقم 1895) .

وأخرجه ابن جرير أيضًا (4 / 97 رقم 3456) فقال: حدثنا أحمد بن إسحاق، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا فِطْر، عن عطاء:{فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ} ، قال: آخرها يوم عرفة.

وهذا سند حسن لذاته.

فِطْر بن خليفة القُرشي، المخزومي، مولاهم، أبو بكر الحَنَّاط - بالمهملة والنون -، الكوفي، يروي عن أبيه ومولاه عمرو بن حريث وأبي الطفيل عامر بن واثلة وأبي وائل شقيق بن سلمة وأبي إسحاق السَّبيعي ومجاهد وعطاء بن أبي رباح وغيرهم، روى عنه عبد الله بن المبارك ووكيع ويحيى القطّان والسفيانان وأبو نعيم وغيرهم، وهو صدوق رمي بالتشيُّع، قال الإمام أحمد:((ثقة صالح الحديث، وكان عند يحيى بن سعيد ثقة)) ، وقال ابن معين:((ثقة)) ، وقال العجلي:((كوفي ثقة حسن الحديث، وكان فيه تشيع قليل)) ، وقال أبو زرعة الدمشقي:((سمعت أبا نعيم يرفع من فطر ويوثقه ويذكر أنه كان ثبتًا في الحديث)) وقال أبو حاتم: ((صالح الحديث، كان يحيى بن سعيد يرضاه ويحسن القول فيه ويحدَّث عنه)) ، وقال النسائي:((ثقة حافظ كيِّس)) ، وقال ابن سعد:((كان ثقة إن شاء الله تعالى، ومن الناس من يستضعفه، وكان لا يدع أحدًا يكتب عنه، وكانت له سن عالية ولقاء)) ، وقال أحمد بن يونس:((كنا نمرّ على فطر وهو مطروح لا نكتب عنه)) ، =

= وقال الساجي: ((صدوق ثقة ليس بمتقن، كان أحمد بن حنبل يقول: هو خَشَبي مفرط، قال الساجي: كان يقدم عليًّا على عثمان)) ، وقال السعدي:((زائغ غير ثقة)) ، وقال الدارقطني:((فطر زائغ، ولم يحتجّ به البخاري)) ، وكانت وفاته سنة ثلاث وخمسين ومائة. اهـ. من "الجرح والتعديل"(7 / 90 رقم 512) ، و "التهذيب"(8 /300 - 302 رقم 548) ، و "التقريب"(ص248 رقم 5441) .

والراوي عن فطر هو:

محمد بن عبد الله بن الزُّبير بن عمر بن دِرْهم الَأسَدي، أبو أحمد الزُّبيري، الكوفي، يروي عن أيمن بن نابل وسفيان الثوري ومسعر والإمام مالك وفطر بن خليفة وغيرهم، روى عنه ابنه طاهر والإمام أحمد وبُندار وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهم، وهو ثقة ثبت، إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري، وقد روى له الجماعة، ووثقه ابن معين وابن قانع والعجلي وزاد:((يتشيّع)) ، وقال بُنْدار:((ما رأيت أحفظ منه)) ، وقال أبو زرعة وابن خراش:((صدوق)) ، وقال ابن سعد:((كان صدوقًا كثير الحديث)) ، وقال النسائي:((ليس به بأس)) ، وقال أبو حاتم:((حافظ للحديث، عابد مجتهد، له أوهام)) ، وقال الإمام أحمد:((كان كثير الخطأ في حديث سفيان)) ، وقال ابن نمير:((أبو أحمد الزبيري صدوق، في الطبقة الثالثة من أصحاب الثوري، ما علمت إلا خيرًا، مشهور بالطلب، ثقة صحيح الكتاب)) . وكانت وفاته سنة ثلاث ومائتين. اهـ. من "الجرح والتعديل"(7 / 297 رقم 1611) ، و "التهذيب"(9 / 254 - 255 رقم 420) ، و "التقريب"(ص487 رقم 6017) .

والراوي عن أبي أحمد الزُّبَيْري هو شيخ ابن جرير:

أحمد بن إسحاق بن عيسى الَأهْوَازي البزَّاز، أبو إسحاق، صاحب السِّلْعة، روى عن حجّاج بن نُصَير وعبد الله بن يزيد المقرئ وأبي أحمد الزبيري وغيرهم، روى عنه أبو داود السِّجستاني وأبو بكر البزار وزكريا السّاجي وابن أبي الدنيا ومحمد بن جرير الطبري وغيرهم، وهو صدوق كما قال النسائي، وكانت وفاته =

= سنة خمسين ومائتين. اهـ. من "تهذيب الكمال" المطبوع (1/ 265)، و "تهذيب التهذيب"(1/ 14 - 15 رقم 10)، و "التقريب"(ص 77 رقم 8).

وعليه يتضح أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح لغيره عن عطاء، عدا قوله:((فَإِنْ فَاتَهُ الصِّيَامُ أَهْرَاقَ دَمًا))، فإنه حسن لغيره والله أعلم.

(1)

هو ابن دينار.

[324]

سنده صحيح.

وذكره السيوطي في "الدر"(1/ 518) وعزاه لابن أبي شيبة فقط.

وقد أخرجه ابن أبي شيبة في القسم الأول من الجزء الرابع من "المصنف"(ص 125 رقم 837)، فقال: ثنا سفيان بن عيينة، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: لا يصوم المتمتع إلا في العشر.

وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا برقم (841).

وابن جرير في "تفسيره"(4/ 103 رقم 3481).

كلاهما من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن علية، عن أيوب السختياني، عن عكرمة قال: إذا خشي أن لا يدرك الصوم بمكة صام بالطريق يومًا أو يومين.

(2)

هو ابن أبي سليمان.

(3)

هو ابن أَرْطَأَةْ.

[325]

سنده صحيح، وحجاج قد تابعه عبد الملك. =

= وأخرجه ابن أبي شيبة في القسم الأول من الجزء الرابع من "المصنف"(ص 128 رقم 855) من طريق حفص بن غياث، عن حجاج، عن عطاء قال:{وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} قال: إن شاء صامها في الطريق، وإن شاء بمكة.

وأخرجه عبد بن حميد كما في "الدر المنثور"(1/ 519) عن عطاء بلفظ: في الطريق إن شاء.

وأخرجه وكيع كما في "الدر" أيضًا (1/ 520) عن عطاء: {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} قال: إذا قضيتم حجّكم، وإذا رجع إلى أهله أحب إلي.

ومن طريق وكيع أخرجه ابن جرير (4/ 107 رقم 3491)، وهو عنده عن وكيع، عن فِطْر، عن عطاء.

وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (3493) من طريق ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي قوله:{وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} قال: إذا رجعت إلى أهلك.

(1)

قوله: ((هشيم)) جاء في نهاية الصفحة، ثم أعاده الناسخ في بداية الصفحة الأخرى.

(2)

هو: ابن عبيد.

[326]

سنده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة في القسم الأول من الجزء الرابع من "المصنف"(ص 128 رقم 856) من طريق هشام بن حسان، عن الحسن في صيام السبعة الأيام قال: إن شاء صام في الطريق، وإن شاء إذا رجع إلى أهله.

(3)

هو ابن يزيد الجُعْفي، تقدم في الحديث رقم [101] أنه ضعيف جدًّا.

(4)

قوله: ((قال)) مكرور في الأصل. =

(5)

هذا الحديث والأحاديث قبله من رقم [321] قَدَّمْتُها عن الأحاديث الآتية بعدها مراعاة لترتيب الآيات، فانظر التعليق رقم

(1)

على الحديث رقم [320]، والتعليق رقم

(3)

على الحديث رقم [321].

[327]

سنده ضعيف جدًّا لشدَّة ضعف جابر الجُعْفي.

(1)

هذا الحديث والأحاديث الآتية بعده حتى رقم [345] حَقُّها التقديم بعد الحديث المتقدم برقم [320]، وإنما أَخّرتها هنا مراعاة لترتيب الآيات، وانظر التعليق رقم

(1)

على الحديث رقم [320]، والتعليق رقم

(3)

على الحديث رقم [321].

(2)

كذا في الأصل! وهو إما أن يكون علّقه المصنف لبيان قول ابن عمر في مقابل قول ابن مسعود، ثم وصله فيما بعد، وإما أن يكون سقط سنده من الناسخ، ويبعد عندي أن يكون موصولاً بإسناد ما قبله؛ فإني لم أجد من أخرجه من طريق أبي الأحوص عوف بن مالك، عن ابن عمر، ولم أجد لأبي الأحوص رواية عن ابن عمر كما يتضح من مطالعة "تهذيب الكمال" المخطوط (2/ 1065)، و "تهذيب التهذيب"(8/ 169)، وقد أخرج البيهقي الحديث من طريق المصنف كما سيأتي ولم يذكر هذا عن ابن عمر، وسيأتي موصولاً عند المصنف برقم [329 و 331] من طريق مجاهد ونافع عنه.

[328]

سنده ضعيف؛ أبو إسحاق السبيعي تقدم في الحديث [1] أنه مدلس، ولم يصرح =

= بالسماع هنا، وشريك بن عبد الله تقدم في الحديث [4] أنه صدوق يخطئ كثيرًا.

والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور"(1 / 525) وعزاه للمصنِّف ووكيع وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابون أبي حاتم والبيهقي.

وقد أخرجه البيهقي في "سننه"(4 / 342) في جماع أبواب وقت الحج والعمرة من كتاب الحج، باب بيان أشهر الحج، من طريق المصنف، به مثله، إلا أنه لم يذكر قوله:(عز وجل)، ولا قوله:((ليال)) .

وأخرجه ابن أبي شيبة في القسم الأول من الجزء الرابع من "المصنف"(ص230 رقم 1497 و 1498) .

وابن جرير في "تفسيره"(1 / ل 133 / ب) .

والدارقطني في "سننه"(2 / 226 رقم 42) .

جميعهم من طريق شريك، به مثله، إلا أنهم لم يذكروا قوله:((ليال)) ، وقد سقط اسم أبي الأحوص من سند "مصنف ابن أبي شيبة"، وفي ظني أنه من سوء الطباعة.

وأخرجه أبو بكر الإسماعيلي في "معجم شيوخه"(1 / 315 - 316) فقال: أخبرني أبو جعفر أحمد بن محمد الخَلنْجي، قال: حدثنا داود بن عمرو، حدثنا شريك، عن المختار، عن أبي إسحاق، به مثله، ولم يذكر قوله:((ليال)) ، وزاد في إسناده المختار أبا عثمان، وقيل: أبو غسَّان.

ومن طريق الإسماعيلي أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد"(5 / 63) .

وزيادة المختار في سند الحديث لم يذكرها أحد ممن روى الحديث عن شريك سوى داود بن عمرو عند الإسماعيلي، فلست أدري، هل الخطأ من شريك بسبب ضعف حفظه، أو من شيخ الإسماعيلي؛ فإنه ذكره الخطيب في الموضع السابق من "تاريخ بغداد"، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً، وذكر أنه يروي عن داود بن عمرو الضَّبِّي وصالح بن مالك الخَوَارِزْمي، وأنه روى عنه الإسماعيلي وأحمد بن عبد الله الفامي، وعليه فهو مجهول الحال.

[329]

سنده ضعيف؛ فشريك بن عبد الله النخعي القاضي تقدم في الحديث [4] أنه صدوق =

= يخطئ كثيرًا.

وإبراهيم بن مهاجر تقدم في الحديث [58] أنه صدوق ليِّن الحفظ.

لكن الحديث صح عن ابن عمر من غير هذا الطريق كما سيأتي.

وأخرجه ابن أبي شيبة في القسم الأول من الجزء الرابع من "المصنف"(ص229 رقم 1492) .

وابن جرير في "تفسيره"(4 /117 رقم 3538) .

أما ابن أبي شيبة فمن طريق وكيع، وأما ابن جرير فمن طريق أحمد بن إسحاق، كلاهما عن شريك، به، ولفظ ابن جرير مثل لفظ المصنف سواء، وأما ابن أبي شيبة فلفظه مثله، إلا أنه قال:((وعشر من ذي الحجة)) .

وكلا اللفظين وردا عن ابن عمر كما سيأتي، لكن الصواب في رواية شريك:((وذو الحجة)) ؛ كذا رواه سعيد بن منصور وأحمد بن إسحاق عنه، وخالفهما وكيع، فرواه:((وعشر من ذي الحجة)) .

وأخرجه الإمام مالك في "الموطأ"(1 / 344 رقم 62) في الحج، باب: ما جاء في التمتع، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: من اعتمر في أشهر الحج - في شوال، أو ذي القعدة، أو في ذي الحجة - قبل الحج، ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع إن حج، وعليه ما استيسر من الهدي، فإن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ في الحج وسبعة إذا رجع.

وسنده صحيح.

عبد الله بن دينار العدوي، مولاهم، أبو عبد الرحمن المدني مولى ابن عمر، روى عن ابن عمر وأنس وسليمان بن يسار ونافع مولى ابن عمر وأبي صالح السَّمَّان وغيرهم، روى عنه ابنه عبد الرحمن والإمام مالك وشعبة وغيرهم، وهو ثقة؛ روى له الجماعة، ووثقه ابن معين والعجلي وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وابن سعد وزاد:((كثير الحديث)) ، وقال الإمام أحمد:((ثقة مستقيم الحديث)) وكانت وفاته سنة سبع وعشرين ومائة. اهـ. من "الجرح والتعديل"(5 / 46 - 47 رقم 217) ، و "التهذيب"(5 / 201 - 203 رقم 349) ، و "التقريب"(ص302 رقم 3300) .

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(4 / 116 - 117 رقم 3533) .

والدارقطني في "سننه"(2 / 226 رقم 46) . =

= كلاهما من طريق وَرْقاء، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر:{الحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} قَالَ: شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَعَشْرُ من ذي الحجة.

وصحح ابن حجر إسناده في "فتح الباري"(3 / 420) .

فَوَرْقاء هنا خالف الإمام مالكًا، فقال:((وعشر من ذي الحجة)) ، وكلاهما يرويه عن عبد الله بن دينار، وسيأتي الكلام عن هذا.

وأخرجه ابن أبي شيبة في القسم الأول من الجزء الرابع من "المصنف"(ص230 رقم 1503) .

والدارقطني في "سننه"(2 / 226 رقم 45) .

كلاهما من طريق وكيع، عن بَيْهس بن فَهْدان، عن أبي شيخ الهُنَائي، قال: سألت ابن عمر عن أشهر الحج، فقال: شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذي الحجة.

هذا لفظ الدارقطني، ونحوه لفظ ابن أبي شيبة، إلا أنه وقع فيه:((وذو الحجة)) .

وكلا الطريقين واحد، وأخشى أن يكون الخطأ من طباعة المصنَّف، فإنه سقيم الطباعة.

وللحديث طريق آخر يرويه نافع، عن ابن عمر، وسيأتي برقم [331] وسنده صحيح.

هذا وقد اختلفت روايات هذا الحديث، ففي بعضها،:((وذو الحجة)) ، وفي بعضها:((وعشر من ذي الحجة)) .

أما رواية مجاهد للحديث عن ابن عمر، فالصواب فيها:((وذو الحجة)) ، لاتفاق سعيد بن منصور وأحمد بن إسحاق على روايته بهذا اللفظ عن شَرِيكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عن مجاهد.

وأما رواية وكيع للحديث عن شريك فمحمولة على ما سيأتي ذكره عن رواية مالك للحديث عن عبد الله بن دينار.

فعبد الله بن دينار اختلف مالك وورقاء في لفظ الحديث عنه كما سبق، وقد رجح الحافظ بن حجر رواية ورقاء وحمل عليها رواية مالك جمعًا بين الروايات. =

= ففي "فتح الباري"(3/ 420) ذكر ابن حجر رواية ورقاء، عن عبد الله بن دينار، ورواية عبيد الله بن عمر، عن نافع - وستأتي في الحديث [331]-، ثم قال ابن حجر:((والإسنادان صحيحان، وأما ما رواه مالك في "الموطأ" عن عبد الله بن دينار، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَنْ اعتمر في أشهر الحج - شوال، أو ذي القعدة، أو ذي الحجة - قبل الحج، فقد استمتع، فلعله - يعني: مالكًا - تجوَّز في إطلاق ذي الحجة؛ جمعًا بين الروايتين، والله أعلم)). اهـ.

[330]

هو من قول إسماعيل بن عياش، ومع ذلك فالراوي عنه شريك وتقدم في الحديث السابق أنه صدوق يخطئ كثيرًا، فالإسناد ضعيف لأجله.

(1)

هو موسى بن عُقْبَةَ بن أبي عيّاش الَأسَدي مولى آل الزُّبير، روى عن أم خالد ولها صحبة وعن سالم وحمزة ابني عبد الله بن عمر والأعرج وأبي سلمة بن عبد الرحمن ونافع مولى ابن عمر وغيرهم، روى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري والإمام مالك والسفيانان، وابن المبارك وإسماعيل بن عياش وغيرهم، وهو ثقة فقيه إمام في المغازي، روى له الجماعة، ووثقه مالك وأحمد وابن معين والعجلي وأبو حاتم والنسائي وغيرهم، وقال ابن سعد:((كان ثقة ثبتًا كثير الحديث))، وكانت وفاته سنة إحدى وأربعين ومائة. اهـ. من "الجرح والتعديل"(3/ 163 - 165)، و "التهذيب"(10/ 360 - 362 رقم 638)، و "التقريب"(ص 552 رقم 6992).

قلت: وروى المفضل بن غسّان الغلاّبي عن ابن معين أنه قال: ((موسى بن عقبة =

= ثقة، يقولون روايته عن نافع فيها شيء)) ، قال المفضل:((وسمعت ابن معين يضعف موسى بعض الضعف)) .

قال الذهبي في "سير أعلام النبلاء"(6 / 117) بعد أن حكى قول المفضل هذا: ((قد روى عباس الدوري وجماعة عن يحيى توثيقه، فَلْيُحْمَلْ هذا التضعيف على معنى: أنه ليس هو في القوة عن نافع كمالك ولا عبيد الله، وكذلك روى إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الجنيد، عن يحيى بن معين قال: ليس موسى بن عقبة في نافع مثل عبيد الله بن عمر ومالك.

قال الذهبي: قلت: احتجّ الشيخان بموسى بن عقبة، عن نافع ولله الحمد. قلنا: ثقة وأوثقُ منه، فهذا من هذا الضرب)) . اهـ.

[331]

سنده ضعيف، وهو صحيح لغيره.

أما هذا الإسناد فهو من رواية إسماعيل بن عياش، وتقدم في الحديث [9] أنه صدوق في روايته عن أهل بلده والشام، مُخَلِّط في غيرهم ويدلِّس، ولم يصِّرح هنا بالسماع، وهذا الحديث من روايته عن غير أهل بلده، فموسى بن عقبة مدني كما في الموضع السابق من "السير" وغيره، لكن الحديث صح من غير طريقه.

وذكر السيوطي في "الدر المنثور"(1 / 524) هذا الحديث وعزاه للمصنِّف ووكيع وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم والبيهقي في "سننه".

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(4 / 116 رقم 3532) .

والحاكم في "المستدرك"(2 / 276) .

ومن طريقه البيهقي في "سننه"(4 / 342) في الحج، باب: بيان أشهر الحج، وأخرجه ابن حجر في "تغليق التعليق"(3 / 58 - 59) .

جميعهم من طريق عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نافع، به مثله، إلا أنهم زادوا ذكر الآية:{الحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} . =

= قال الحاكم: ((هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)) ، ووافقه الذهبي، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"(3 / 420) .

وأخرجه الشافعي في "الأم"(2 / 132) ، و "المسند"(1 / 286 - 287 رقم 749 / ترتيب) .

وابن جرير في "تفسيره"(4 / 117 رقم 3536 و 3537) .

وابن أبي حاتم في "تفسيره"(1 / ل 133 / ب) .

ثلاثتهم من طريق ابن جريج قال: قلت لنافع: أسمعت عبد الله بن عمر يسمي شهور الحج؟ فقال: نعم؛ كان يسمي شوالاً وذا القعدة وذا الحجة.

وقد رواه ابن جرير في الموضع الأول من طريق شيخه محمد بن بشّار، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابن جريج، به.

وهذا إسناد صحيح.

محمد بن بشّار بُنْدار تقدم في الحديث [83] أنه ثقة.

ويحيى بن سعيد القطّان في الحديث [1] أنه ثقة متقن حافظ إمام قدوة.

وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج تقدم في الحديث [9] أنه ثقة فقيه فاضل، وكان يدلِّس، لكنه صرَّح بالسماع في هذه الرواية.

وذكر السيوطي هذا الحديث في "الدر"(1 / 524) وعزاه للشافعي في "الأم"، ولسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم.

ولم يخرج المصنف هذا الحديث هنا في التفسير بهذا اللفظ، فلعله أخرجه في كتاب: الحج، ولا يزال في عداد المفقود.

ولفظ ابن جريج هنا يخالف لفظ موسى بن عقبة وعبيد الله بن عمر، فإنهما قالا:((وعشر من ذي الحجة)) ، وأما ابن جريج فقال:((وذا الحجة)) .

وسبق مثل هذا في خلاف مالك لِوَرْقَاء عن عبد الله بن دينار في الحديث [329]، وما ذكره ابن حجر في "الجمع بين الروايات" حيث قال: ((وأما ما رواه =

= مالك في "الموطأ" عن عبد الله بن دينار، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَنْ اعتمر في أشهر الحج - شوال، أو ذي القعدة، أو ذي الحجة - قبل الحج فقد استمتع، فلعله - يعني: مالكًا - تجوَّز في إطلاق ذي الحجة؛ جمعًا بين الروايتين)) . اهـ.

قلت: وما يقال عن مالك يقال أيضًا عن ابن جريج، والله أعلم.

[332]

سنده ضعيف، فمغيرة بن مقسم تقدم في الحديث [54] أنه ثقة متقن إلا أنه كان يدلس، ولم يصرح بالسماع هنا.

وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره"(4 / 116 رقم 3531) من طريق هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ والشعبي، مثله.

وأخرجه أيضًا برقم (3526) من طريق أبي عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ والشعبي مثله.

وأخرجه سفيان الثوري في "تفسيره"(ص63 رقم 85) عن مغيرة، عن إبراهيم وحده، به مثله.

ومن طريق سفيان أخرجه ابن أبي شيبة في القسم الأول من الجزء الرابع (ص230 رقم 1501) .

وابن جرير برقم (3525 و 3527) .

وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (3527) من طريق إسرائيل، عن مغيرة، عن إبراهيم، به مثله.

وأخرجه عبد الرحمن بن الحسن القاضي في "تفسير مجاهد"(ص101) من طريق أبي جعفر الرازي وورقاء، كلاهما عن مغيرة، عن إبراهيم وحده، به مثله.

وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (3528) من طريق جابر الجُعْفي، عن =

= عامر الشعبي مثله.

وهذا إسناد ضعيف جدًّا لشدة ضعف جابر بن يزيد الجعفي كما في ترجمته في الحديث [101].

(1)

هو ابن عبيد.

[333]

سنده صحيح.

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(4/ 116 رقم 3531) من طريق هشيم، به مثله.

وأخرجه ابن أبي شيبة في القسم الأول من الجزء الرابع (ص 229 رقم 1495) من طريق هشام بن حسان، عن الحسن، مثله.

(2)

هو مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَل بن خُويلد بن أسَد بن عبد العُزَّى الأسَدي، أبو الأسْوَد المدني، يتيم عروة، روى عن عروة وعلي بن الحسين وسليمان بن يسار وسالم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وعكرمة وغيرهم، روى عنه الإمام مالك والليث بن سعد وبن لهيعة وعمرو بن الحارث وغيرهم، وهو ثقة، روى له الجماعة، ووثقه أبو حاتم والنسائي، وقال ابن سعد:((كان كثير الحديث ثقة))، وقال أحمد بن صالح:((هو ثبت له شأن))، وكانت وفاته سنة إحدى وثلاثين ومائة. اهـ.

من "الجرح والتعديل"(7/ 321 رقم 1735)، و "التهذيب" (9/ 307 - 308 =

= رقم 506)، و "التقريب"(ص 493 رقم 6085).

(3)

تقدم في الحديث [69] أنه ثقة فقيه مشهور، وهو هنا يروي عن عمر بن الخطاب وروايته عنه مرسلة، نصّ على ذلك أبو زرعة وأبو حاتم. انظر:"المراسيل" لابن أبي حاتم (ص 149)، و "جامع التحصيل"(ص 289 رقم 515).

[334]

سنده رجاله ثقات، لكنه ضعيف للانقطاع بين عروة بن الزبير وعمر بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، وقد أشار إلى ذلك البيهقي في "سننه"(4/ 342) في الحج، باب بيان أشهر الحج، حيث ذكر حديث ابن عمر المتقدم برقم [331]، ثم قال:((وروي في ذلك عن ابن عمر، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، وعن عروة بن الزبير، عن عمر رضي الله عنه مرسلاً)).

قلت: أخرج المصنف هنا رواية عروة عن عمر رضي الله عنه، ولم يخرج البيهقي شيئًا من هاتين الروايتين، ولم أجد من أخرج الحديث من طريق ابن عمر عن عمر، إلا أن يكون ابن المنذر في "تفسيره"، فإن السيوطي ذكر هذا الحديث في "الدر المنثور"(1/ 524) بمثل ما هنا، وعزاه للمصنف سعيد بن منصور وابن المنذر، ولم يذكر الراوي له عن عمر عند ابن المنذر، فالله أعلم.

(1)

هو سَلاَّم بن سُلَيم.

[335]

سنده صحيح، وسيأتي بإسناد فيه ضعف برقم [337] من طريق حجّاج بن أَرْطَأَةْ، عن عطاء، مثله. =

وأخرجه سفيان الثوري في "تفسيره"(ص 63 رقم 87) عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عطاء بن أبي رباح، قال: هي التلبية.

ومن طريق الثوري أخرجه ابن جرير في "تفسيره"(4/ 121 - 122 رقم 3555).

وأخرجه ابن أبي شيبة في القسم الأول من الجزء الرابع من "المصنف"(ص 231 رقم 1507) من طريق محمد بن فضيل، عن العلاء، به مثله.

وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا برقم (1506) من طريق ابن جريج، عن عطاء:{فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ} قال: من أهلَّ فيهن بالحج.

ورواه ليث بن أبي سُلَيم، فخالف العلاء وابن جريج وحجاجًا، فرواه عن عطاء قال: الفرض الإحرام.

وليث تقدم في الحديث [9] أنه صدوق اختلط جدًّا فلم يتميز حديثه فتُرك.

ورواية ليث هذه أخرجها ابن جرير (4/ 123 رقم 3565).

(1)

كذا في الأصل: والنَّسْءُ: التأخير، ونَسَأَ الشيءَ يَنْسَؤُه نسأً، وأَنْسَأَهُ: أخّره كما في "لسان العرب"(1/ 166).

والمقصود هنا نفي ما كانت العرب تفعله مما ذكره الله عنهم في قوله سبحانه: {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللهُ} [التوبة: 37]، والنَّسِيءُ: شهر كانت العرب تؤخره في الجاهلية، حتى كانوا يحجون في ذي الحجة عامين، وفي المحرم عامين، ثم حجوا في صفر، كما يتضح من الروايات الآتية في التخريج، وانظر:"لسان العرب"(1/ 167). =

= [336] سنده صحيح، وانظر في رواية ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ الحديث [184] .

وقد روي عن مجاهد من خمسة طرق:

1-

طريق ابن أبي نجيح، وله عنه ستة طرق:

أ- طريق سفيان بن عيينة الذي أخرجه المصنف هنا عنه.

وسفيان قد أخرجه في "تفسيره" كما في "الدر المنثور"(1 / 530) .

ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة في القسم الأول من الجزء الرابع من المصنف (ص164 رقم 1084)، بلفظ: قد صار الحج في ذي الحجة، لا تنهر سبًّا (كذا) ، ولا شك في الحج؛ لأن أهل الجاهلية كانوا يحطّون، فيحجون في غير ذي الحجة.

ب- طريق وَرْقاء، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مجاهد قَالَ: الرَّفَثُ، الْجِمَاعُ، وَالْفُسُوقُ: الْمَعَاصِي {وَلَا جِدَالَ فِي الحَجِّ} يقول: ليس هو شهر ينسأ، قد تبين الحج لا شك فيه، وذلك أنهم كانوا في الجاهلية يسقطون المحرم، ثم يقولون: صفر بصفر، ويسقطون شهر ربيع الأول، ثم يقولون: شهر ربيع بشهر ربيع.

أخرجه عبد الرحمن بن الحسن القاضي في "تفسير مجاهد"(ص102) من طريق إبراهيم بن الحسين الهمذاني، عن آدم بن أبي إياس، عن ورقاء.

ومن طريق عبد الرحمن أخرجه البيهقي في "سننه"(5 / 166) في الحج، باب من كره أن يقال للمحرَّم صفر، وأن النسيء من أمر الجاهلية.

وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره"(1 / ل 135 / أ) من طريق شبابه، عن ورقاء، به، وفيه زيادة.

جـ- طريق معمر، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مجاهد، قال: لا جدال فيه، قد بيَّن الله الحج، فليس فيه شك. =

= أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره"(1 / 77) بهذا اللفظ.

وأخرجه أيضًا (2 / 275 - 276) من نفس الطريق في تفسير قوله تعالى في سورة التوبة: {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الكُفْرِ} قال مجاهد: فرض الله الحج في ذي الحجة، وكان المشركون يسمّون الأشهر: ذا الحجة، والمحرم، وصفر، وربيع، وربيع، وجمادى، وجمادى، ورجب، وشعبان، ورمضان، وشوال، وذا القعدة، وذا الحجة، ثم يحجون فيه مرة أخرى، ثم يسكتون عن المحرم، فلا يذكرونه، ثم يعدّون فيسمّون صفر صفر، ثم يسمون رجب جمادى الآخرة، ثم يسمون شعبان رمضان، ورمضان شوال، ثم يسمون ذا القعدة: شوالا، ثم يسمون ذا الحجة: ذا القعدة، ثم يسمون المحرم ذا الحجة، ثم يحجون فيه، واسمه عندهم: ذو الحجة، ثم عادوا كمثل هذه القصة، فكانوا يحجون في كل سنة في كل شهر عامين، حتى وافق حجة أبي بكر الآخرة من العامين في ذي القعدة، ثم حج النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حجته التي حج، فوافق ذا الحجة، فذلك حين يقول النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في خطبته:((إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السموات والأرض)) .

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن جرير في "تفسيره"(4 / 148 رقم 3715) .

والبيهقي في الموضع السابق من "سننه".

د- طريق عيسى بن ميمون الجُرَشي، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مجاهد:{وَلَا جِدَالَ فِي الحَجِّ} قال: لا شهر يُنسأ، ولاشك في الحج، قد بُيِّن، كانوا يسقطون المحرم، ثم يقولون: صفران، لصفر وشهر ربيع الأول، ثم يقولون: شهرا ربيع، لشهر ربيع الآخر وجمادى الأولى، ثم يقولون: جماديات، لجمادى الآخرة ولرجب، ثم يقولون لشعبان: رجب، ثم يقولون لرمضان: شعبان، ثم يقولون لشوال: رمضان، ويقولون لذي القعدة: شوال، ثم يقولون لذي الحجة: ذا القعدة، ثم يقولون للمحرَّم: ذا الحجة، فيحجون في المحرم، ثم يأتنفون، فيحسبون على ذلك عدةً مستقبلة على وجه ما ابتدأوا، فيقولون: المحرم وصفر وشهرا ربيع، فيحجون في المحرم ليحجوا في كل سنة مرتين، فيسقطون شهرًا آخر فيعدّون. =

= على العدّة الأولى، فيقولون: صفران وشهرا ربيع، نحو عدتهم في أول ما أسقطوا.

أخرجه ابن جرير في "تفسيره"(4 / 147 رقم 3705) .

هـ- طريق شِبْل، عن ابن أبي نجيح، به نحو سابقه.

أخرجه ابن جرير أيضًا برقم (3706 و 3710) .

و طريق أبي بشر، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مجاهد:{وَلَا جِدَالَ فِي الحَجِّ} قال: لا شبهة في الحج، قد بيَّن الله أمر الحج.

أخرجه ابن جرير أيضًا برقم (3708) .

2-

طريق عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ:{وَلَا جِدَالَ فِي الحَجِّ} قال: قد استقام أمر الحج.

أخرجه ابن أبي شيبة في القسم الأول من الجزء الرابع من "المصنف"(ص165 رقم 1092) من طريق سفيان الثوري، عن عبد العزيز بهذا اللفظ.

وأخرجه ابن جرير (4 / 146 رقم 3704) من طريق سفيان الثوري أيضًا، به وزاد:(ولا جدال فيه) .

3-

طريق الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مجاهد:{وَلَا جِدَالَ فِي الحَجِّ} قال: قد عُلم وقت الحج، فلا جدال فيه ولا شك.

أخرجه ابن جرير في "تفسيره"(4 / 148 رقم 3711 و 3712) واللفظ له في الموضع الأول وأخرجه ابن أبي حاتم (1 / ل 135 / أ) بنحوه.

4-

طريق سالم، عن مجاهد:{وَلَا جِدَالَ فِي الحَجِّ} قال: لا شك في الحج.

أخرجه ابن جرير برقم (3713) .

5-

طريق منصور بن المعتمر، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ:{وَلَا جِدَالَ فِي الحَجِّ} قال: بيَّن الله أمر الحج ومعالمه، فليس فيه كلام.

أخرجه ابن جرير برقم (3716) .

وقد رجح ابن جرير هذا الذي ذهب إليه مجاهد وغيره في معنى قوله تعالى: =

= {وَلَا جِدَالَ فِي الحَجِّ} ، فقال: في "تفسيره"(4/ 148 - 149):

((وأولى هذه الأقوال فِي قَوْلِهِ: {وَلَا جِدَالَ فِي الحَجِّ} بالصواب، قول من قال: معنى ذلك: قد بطل الجدال في الحج ووقته، واستقام أمره ووقته على وقت واحد، ومناسك متفقة غير مختلفة، ولا تنازع فيه ولا مراء؛ وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر أن وقت الحج أشهر معلومات، ثم نفى عن وقته والاختلاف الذي كانت الجاهلية في شركها تختلف فيه)). اهـ.

[337]

سنده ضعيف؛ حجّاج بن أَرْطَأَة تقدم في الحديث [170] أنه صدوق كثير الخطأ والتدليس، ولم يصرح بالسماع هنا.

وقد صح الحديث من غير طريقه، فانظر ما تقدم برقم [335].

(1)

هو عبد الله بن طاوس بن كيسان اليماني.

(2)

العِرَابةُ - بكسر العين وفتحها -: الإفحاش بالقول، والإيضاح والتصريح بالهُجْر من الكلام. "النهاية في غريب الحديث"(3/ 201).

[338]

سنده صحيح.

وذكره السيوطي في "الدر المنثور"(1/ 528) وعزاه للمصنف وسفيان بن عيينة وعبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم.

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(4/ 125 و 128 رقم 3571 و 3586). =

= وابن أبي حاتم (1 / ل 134 / أ) .

كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، به نحوه.

وأخرجه ابن جرير أيضًا (4 / 129 رقم 3592) من طريق عبد الرزاق، عن معمر وابن جريج، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن ابن عباس قال: الرفث في الصيام الجماع، والرفث في الحج الإعرابة، وكان يقول: الدخول والمسيس: الجماع.

وأخرجه البيهقي في "سننه"(5 / 67) في الحج، باب: لا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ في الحج، من طريق علي بن عاصم، عن عبد الله بن طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عباس - في قوله:{فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الحَجِّ} - قال الرفث: التعرض للنساء بالجماع، والفسوق: عصيان الله، والجدال: جدال الناس.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(11 / 22 رقم 10914) فقال: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، ثنا سوار بن محمد بن قريش العنبري البصري، ثنا يزيد بن زريع، ثنا روح بن القاسم، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم - فِي قول الله عز وجل: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الحَجِّ} - قال: ((الرفث: الإعرابة والتعرض للنساء بالجماع، والفسوق: المعاصي كلها، والجدال: جدال الرجل صاحبه)) .

كذا رواه شيخ الطبراني عن شيخه مرفوعًا، ولا يصح.

فالثقات رووه موقوفًا على ابن عباس.

ومع ذلك ففي شيخ الطبراني يحيى بن عثمان، وشيخه سوار بن محمد كلام، يقول الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6 / 318) :((رواه الطبراني عن شيخه يحيى بن عثمان بن صالح، عن سوّار بن محمد بن قريش، وكلاهما فيه لين، وقد وُثِّقا ورجاله رجال الصحيح)) .

ورواه ابن جريج، عن أبي الزبير، قال: سمعت طاوسًا يقول: سمعت ابن الزبير =

= يقول: لا يحل للحرام الإعراب، قال: قلت لابن عباس: ما الإعراب؟ قال: التعريض - يعني بالجماع -.

أخرجه البيهقي في الموضع السابق.

وأخرجه ابن جرير (4 / 127 رقم 3581)، لكن وقع عنده هكذا: (

…

ابن جريج، قال: أخبرنا ابن الزبير السبائي وعطاء، أنه سمع طاوسًا

…

) فذكره وهو تصحيف ولابُدَّ، وقد قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على هذا الخبر:((ابن الزبير السبائي: هكذا ثبت في المطبوعة؛ ولا أدري ما هذا؟ ولا من هو؟ ولولا كلمة: (السبائي) ، لظننا أنه أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي المكي التابعي المشهور، فإنه من هذه الطبقة)) . اهـ. والله أعلم.

[339]

سنده ضعيف؛ خُصيف تقدم في الحديث [204] أنه صدوق سيء الحفظ.

والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور"(1 / 528) وعزاه للمصنِّف ووكيع وسفيان بن عيينة والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبي يعلى وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في "السنن".

وقد أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" في القسم الأول من الجزء الرابع (ص164 رقم 1083) .

وأبو يعلى في "مسنده"(5 / 98 - 99 رقم 2709) .

وابن جرير في "تفسيره"(4 / 129 و 135 و 141 رقم 3593 و 3631 و 3672) .

ثلاثتهم من طريق سفيان بن عيينة، به، ولفظ أبي يعلى مثله، ولفظ ابن أبي شيبه نحوه، وأما ابن جرير فلفظه نحوه، إلا أنه فرّقه في المواضع الثلاثة.

وأخرجه ابن جرير (4 / 129 و 139 و 144 رقم 3594 و 3665 و 3693) . =

= وابن أبي حاتم في "تفسيره"(1 / ل 134 / ب) .

والبيهقي في "سننه"(5 / 67) في الحج، باب: لا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ في الحج.

أما ابن جرير فمن طريق عبد الرزاق، وأما البيهقي فمن طريق أبي عامر العَقَدي، كلاهما عن سفيان الثوري، عن خصيف، به، ولفظ البيهقي:((الرفث: الجماع، والفسوق: السباب، والجدال: أن تماري صاحبك حتى تغضبه)) ، ومثله لفظ ابن جرير، إلا أنه فرّقه في المواضع الثلاثة.

وأما ابن حاتم فرواه من طريق وكيع، عن سفيان الثوري، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابن عباس:{وَلَا فُسُوقَ} قال: الفسوق المعاصي.

قال ابن أبي حاتم: ((وروى عن حصين بن حفص ومؤمل بن إسماعيل عن الثوري، عن خصيف هذا الحديث، فقالا: الفسوق: السباب)) .

ثم رواه ابن أبي حاتم أيضًا من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابن عباس قال: والجدال أن تماري صاحبك حتى تغضبه.

وأخرجه ابن جرير (4 / 130 رقم 3595) من طريق شريك، عن خصيف به بلفظ:((الرفث: إتيان النساء)) .

[340]

سنده صحيح، وعبد الملك هو ابن أبي سليمان، وعطاء هو ابن أبي رباح. وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره"(4 / 132 - 133 و 137 رقم 3622 و 3649) من طريق هشيم، به مثله، إلا أنه لم يذكر الجدال.

وأخرجه ابن أبي شيبة في القسم الأول من الجزء الرابع (ص165 رقم 1091) .

وابن جرير في "تفسيره"(4 / 131 و 135 و 141 رقم 3605 و 3632 و 3673) . =

= أما ابن أبي شيبة فمن طريق عبد الله بن نمير، وأما ابن جرير فمن طريق زكريا بن أبي زائدة، كلاهما عن عبد الملك، به نحوه، إلا أن ابن جرير فرّقه في المواضع الثلاثة.

وأخرجه ابن جرير أيضًا (4 / 132 و 136 و 143 رقم 3617 و 3647 و 3687) ، من طريق حجاج بن أرطأة، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، به نحوه مفرقًا في المواضع الثلاثة.

وأخرجه أيضًا برقم (3682) من طريق واقد الخُلْقَاني عن عطاء، بذكر الجدال فقط.

وأخرجه أيضًا (4 / 127 و 135 و 144 رقم 3566 و 3578 و 3579 و 3633 و 3634 و 3691) من طريق ابن جريج، عن عطاء به نحوه مفرقًا، إلا أن لفظه الأول قال فيه:((الرفث: الجماع ومادونه من قول الفحش)) .

[341]

سنده ضعيف؛ حجاج بن أرطأة تقدم في الحديث [170] أنه صدوق كثير الخطأ والتدليس، وأخشى أن يكون حجاج أخطأ في هذا الحديث؛ فرواه عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مع أن عبد الملك بن سليمان رواه في الحديث الماضي، عن عطاء من قوله: ليس فيه ذكر لابن عباس.

وذكره السيوطي في "الدر المنثور"(1 / 528) وعزاه للمصنف ووكيع وسفيان ابن عيينة والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبي يعلى وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في "سننه"، وذكر أنهم أخرجوه من طرق، وتقدم في الحديث [339] من طريق خُصيف، عَنْ مِقْسم، عَنِ ابْنِ عباس مثل ذلك، وهو ضعيف لضعف خُصيف من قبل حفظه، وقد يكون حسنًا لغيره بهذا الطريق الذي رواه حجّاج، لكن أخشى أن يكون صوابه: عن عطاء من قوله كما وراه عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ في الحديث السابق. =

= وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(4/ 132 - 233 و 137 و 148 رقم 3622 و 3649 و 3714) من طريق هشيم، به مثله، إلا أنه قال:((المراء بالحج)).

(1)

هو: ابن عبيد.

(2)

سيأتي متن هذا الخبر في الحديث بعده، وهو قوله:((الرَّفَثُ: الْجِمَاعُ، وَالْفُسُوقُ: الْمَعَاصِي، وَالْجِدَالُ: المراء)).

[342]

سنده صحيح.

وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره"(4/ 133 و 138 - 139 رقم 3623 و 3664) من طريق هشيم، به وفرّقه في موضعين، ولفظ الموضع الأول:((الرفث: الجماع))، ولفظ الموضع الثاني:((الفسوق: السباب)).

وأخرجه ابن أبي شيبة في القسم الأول من الجزء الرابع من "المصنف"(ص 165 رقم 1089) من طريق عبد الأعلى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:((الرفث: الغشيان، والفسوق: السباب، والجدال: الاختلاف في الحج)).

وأخرجه ابن جرير أيضًا (4/ 131 و 135 و 142 رقم 3602 و 3635 و 3677) من طريق عَوف الَأعْرابي، عن الحسن في قوله:{فَلَا رَفَثَ} ، قال الرفث: غشيان النساء، وفي قوله:{وَلَا فُسُوقَ} ، قال: الفسوق: المعاصي، وقال: الجدال: المراء.

وقد رواه ابن جرير مفرقًا في ثلاث مواضع، وهذا مجمل لفظه.

(3)

القائل ذلك هو هشيم كما يتضح من الحديث السابق.

(4)

أي الحسن البصري وإبراهيم النخعي.

[343]

سنده ضعيف؛ مغيرة بن مقسم تقدم في الحديث [54] أنه ثقة متقن، إلا أنه كان يدلس لا سيما عن إبراهيم النخعي، وهذا من روايته عنه، لكنه لم ينفرد =

= به، فالخبر صحيح لغيره كما سيأتي.

فقد أخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره"(4 / 133 و 138 - 139 رقم 3623 و 3664) من طريق هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قال: الرفث الجماع، وقال: الفسوق السباب.

وابن جرير فرّقه في الموضعين، وقرنه برواية الحسن البصري السابقة.

وأخرجه ابن أبي شيبة في القسم الأول من الجزء الرابع من "المصنف"(ص164 رقم 1086) من طريق محمد بن فضيل، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: الرفث إتيان النساء، والفسوق السباب، والجدال أن تماري صاحبك.

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(4 / 132 و 136 و 143 رقم 3616 و 3646 و 3686) من طريق شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم، به مثل لفظ المصنِّف سعيد بن منصور.

وأخرجه أيضًا (4 / 138 و 143 رقم 3662 و 3684) من طريق خالد الطحان، عن مغيرة، عن إبراهيم، به مفرقًا في موضعين بلفظ: الفسوق السباب، و: الجدال المراء.

وأخرجه ابن جرير أيضًا (4 / 133 و 139 رقم 3630 و 3667) من طريق جرير، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم، به مفرقًا في الموضعين بلفظ: الرفث الجماع، و: الفسوق السباب.

وأخرجه سفيان الثوري في "تفسيره"(ص63 رقم 89) عن منصور، عن إبراهيم:{وَلَا جِدَالَ} ، قال: لا مراء.

وسنده صحيح.

ومن طريق الثوري أخرجه ابن جرير (4 / 144 رقم 3694) .

[344]

سنده ضعيف لضعف رواية إسماعيل بن عياش عن غير أهل بلده الشام، وهذا =

= من روايته عن موسى بن عقبة وهو مدني، وسبق ذكر ذلك في الحديث [331] ، فهو بنفس هذا الإسناد.

لكن الحديث صحّ من غير طريقه كما سيأتي.

وذكره السيوطي في "الدر المنثور"(1 / 528) وعزاه للمصنف وعبد بن حميد وابن جرير والحاكم والبيهقي.

وللحديث عن ابن عمر ثلاثة طرق:

1-

طريق نافع، وله عنه ثلاثة طرق أيضًا:

أ- طريق موسى بن عقبة الذي أخرجه المصنف هنا.

ب- طريق يونس بن يزيد.

أخرجه ابن جرير في "تفسيره"(4 / 126 و 137 - 138 و 145 رقم 3575 و 3655 و 3697) .

وابن أبي حاتم في "تفسيره"(1 / ل 134 / أوب) .

كلاهما من طريق يونس بن عبد الأعلى، عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ يونس بن يزيد، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: الرفث: إتيان النساء، والتكلم بذلك للرجال والنساء، إذا ذكروا ذلك بأفواههم، والفسوق: إتيان معاصي الله في الحرم، والجدال في الحج: السباب والمراء والخصومات.

هذا مجمل لفظ الحديث، وقد فرقه ابن جرير وابن أبي حاتم في ثلاثة مواضع.

وسنده صحيح رجاله ثقات تقدموا، عدا شيخ ابن جرير وابن أبي حاتم: يونس ابن عبد الأعلى بن مَيْسرة الصَّدَفي، أبو موسى المصري، روى عن سفيان بن عيينة والوليد بن مسلم وعبد الله بن وهب وغيرهم، روى عنه هنا محمد بن جرير الطبري وعبد الرحمن بن أبي حاتم، وروى عنه أيضًا مسلم والنسائي وابن ماجه وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم، وهو ثقة؛ قال ابن أبي حاتم:((سمعت أبي يوثق يونس بن عبد الأعلى ويرفع من شأنه)) ، وقال النسائي:((ثقة)) ، وقال: يحيى بن حسان: ((يونسكم هذا من أركان الإسلام)) ، وقال أبو عمر الكندي: ((كان فقيرًا =

= شديد التقشُّف، مقبولاً عند القضاة، يستسقى بدعائه)) ، وكانت ولادته سنة سبعين ومائة، ووفاته سنة أربع وستين ومائتين. اهـ. من "الجرح والتعديل"(9 / 243 رقم 1022) ، و "التهذيب"(11 / 440 - 441 رقم 853) ، و "التقريب"(ص613 رقم 7907) .

جـ- طريق محمد بن إسحاق، عن نافع.

أخرجه ابن جرير (4 / 132 و 138 و 145 رقم 3618 و 3656 و 3698) .

والحاكم في "المستدرك"(2 / 276) .

ومن طريقه البيهقي في "سننه"(5 / 67) في الحج، باب لا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ في الحج.

أما ابن جرير فرواه مفرقًا في المواضع الثلاثة من طريق عبد الله بن المبارك، وأما الحاكم فمن طريق يعلى بن عبيد، كلاهما عن محمد بن إسحاق، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قال: الرفث الجماع، والفسوق ما أصيب من معاصي الله من صيد أو غيره، والجدال السباب والمنازعة.

قال الحاكم: ((هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)) ، وأقره الذهبي.

وفي سنده محمد بن إسحاق وتقدم في الحديث [58] أنه يدلس، ولم يصرح بالسماع هنا.

2-

طريق مجاهد، عن ابن عمر.

أخرجه ابن أبي شيبة في القسم الأول من الجزء الرابع من "المصنف"(ص166 رقم 1095) .

وابن جرير في "تفسيره"(4 / 138 رقم 3657) .

كلاهما من طريق شَرِيكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قال: الرفث الجماع، والفسوق السباب، والجدال المراء؛ أن تماري صاحبك حتى تغضبه.

هذا لفظ ابن أبي شيبة، وأما ابن جرير؛ فإنما روى منه قوله:((الفسوق السباب)) .

= وسنده ضعيف لضعف شريك وإبراهيم بن مهاجر من قبل حفظهما، وتقدم الكلام عن هذا الإسناد في الحديث [329].

3 -

طريق ثُوَيْر بن أبي فَاخِتة، عن ابن عمر.

أخرجه ابن جرير في "تفسيره"(4/ 133 و 138 رقم 3626 و 3659) من طريق إسرائيل، عنه، عن ابن عمر مفرَّقًا في الموضعين، بلفظ: الرفث الجماع، و: الفسوق السباب.

وبمجموع هذه الطرق يتضح أن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.

(1)

هذا الحديث والأحاديث قبله من رقم [328] حَقَّها التقديم بعد الحديث رقم [320]، وإنما أَخَّرْتُها مراعاة لترتيب الآيات، وانظر التعليق رقم

(1)

على الحديث رقم [320]، والتعليق رقم

(3)

على الحديث رقم [321].

(2)

هو عوف بن أبي جَميلة الأعرابي، العَبْدي، أبو سهل البصري، روى عن أبي رجاء العطاردي وأبي عثمان النهدي وأبي العالية والحسن البصري ومحمد بن سيرين وغيرهم، روى عنه شعبة والثوري وابن المبارك ويحيى القطان وهشيم بن بشير وغيرهم، وهو ثقة رمي بالقدر وبالتشيع، روى له الجماعة، ووثقه ابن معين وابن سعد وزاد:((كثير الحديث))، وقال الإمام أحمد:((ثقة صالح الحديث))، وقال النسائي:((ثقة ثبت))، وقال أبو حاتم:((صدوق صالح الحديث))، وقال محمد بن عبد الله الأنصاري: رأيت داود بن أبي هند يضرب عوفًا ويقول: ويلك يا قدري! وقال ابن المبارك: ((ما رضي عوف ببدعة حتى كانت فيه =

= بدعتان، قدري شيعي))، وقال بندار:((كان قدريًا رافضيًا))، وكانت وفاته سنة سبع وأربعين ومائة. اهـ. من "الجرح والتعديل"(7/ 15 رقم 71)، و "سير أعلام النبلاء"(6/ 383 - 384)، و "ميزان الاعتدال"(3/ 305 رقم 6530)، و "التهذيب"(8/ 166 - 167 رقم 301)، و "التقريب"(ص 433 رقم 5215).

(3)

هو زياد بن حُصين بن قيس الرِّياحي، أبو جَهْمَةَ البصري، روى عن أبيه وابن عباس وابن عمر وأبي العالية، روى عنه الأعمش وعاصم الأحول وعوف الأعرابي وغيرهم، وهو ثقة يرسل، من الطبقة الرابعة، روى له مسلم، ووثقه العجلي وذكره ابن حبان في "الثقات". "تاريخ الثقات" للعجلي (ص 167 رقم 467)، و "الثقات" لابن حبان (6/ 319)، و "التهذيب"(3/ 363 - 364 رقم 667)، و "التقريب"(ص 219 رقم 2069).

(4)

هو حصين بن قيس الرِّياحي والد زياد، مجهول؛ ذكره البخاري في "تاريخه"(3/ 3 رقم 7) وسكت عنه، وذكره ابن أبي حاتم (3/ 195 رقم 846) وبيض له وقال:((روى عنه ابنه زياد، ولا أعلم أحدًا روى عنه غيره، سمعت أبي يقول ذلك)).

(5)

هو صوت نقل أخفاف الإبل. انظر: "لسان العرب"(6/ 250).

(6)

لَمِيسُ: اسم امرأة، ويقال للمرأة اللينة المَلْمَس: اللَّمِيس. انظر: "لسان العرب"(6/ 209 - 210).

ولم أعرف قائل هذا البيت، وكذا قال الشيخ أحمد أو محمود شاكر في تعليقه على "تفسير الطبري"(4/ 126).

(7)

قال في "النهاية في غريب الحديث"(2/ 241): ((كأنه يرى الرفث الذي نهى الله عنه: ما خوطبت به المرأة، فأما ما يقوله ولم تسمعه امرأة فغير داخل فيه.

وقال الأزهري: الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة)).

وأما قوله: ((إن تصدق الطير))، فيريد به: أنه زَجَر الطير، فَتَيامَنَ بِمَرِّها، ودلَّته =

= على قرب اجتماعه بأصحابه وأهله، كذا قال الشيخ أحمد أو محمود شاكر في الموضع السابق من "تفسير الطبري".

[345]

سنده ضعيف لجهالة حصين بن قيس، وقد خالف عوفًا الأعمش وفِطْر بن خليفة، فروياه عن زياد، عن أبي العالية، عن ابن عباس، وهو الصواب كما سيأتي وهو بمجموع طرقه حسن لغيره.

وقد ذكر السيوطي هذا الحديث من "الدر"(1/ 528) وعزاه للمصنف وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر والحاكم والبيهقي، وذكره من رواية أبي العالية عن ابن عباس، مع أنه عند المصنف من رواية حصين عن ابن عباس.

وأخرجه البيهقي في "سننه"(5/ 67) في الحج، باب: لا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ في الحج، من طريق المصنف، به مثله، إلا أنه قال:((وهو يقول))، وعنده:((نفعل)) بدلاً من قوله: ((ننك)).

وأخرجه البخاري في "تاريخه"(3/ 3) من طريق معتمر، عن عوف، مشيرًا إلى متنه، فقال:((حصين بن قيس الرِّياحي عن ابن عباس قوله، قاله معتمر، عن عَوْفٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُصَيْنٍ، عن أبيه)).

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(4/ 126 رقم 3573) من طريق محمد بن أبي عدي، عن عوف، به نحوه، لكن تصحف اسم عوف إلى: عون.

فجميع هؤلاء - هشيم، ومعتمر، وابن أبي عدي - اتفقوا على روايته عن عوف، عن زياد، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

وخالفهم إسحاق بن يوسف الأزرق، فرواه عن عَوْفٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُصَيْنٍ، عن أبي العالية، عن ابن عباس بنحوه.

أخرجه ابن جرير (4/ 130 رقم 3599).

ورواية هشيم ومعتمر وابن أبي عدي أرجح من رواية إسحاق الأزرق، فهم أكثر عددًا منه، وإن كانت روايته توافق رواية الأعمش وفطر عن زياد.

فقد أخرجه ابن جرير (4/ 127 و 130 رقم 3580 و 3598).

والحاكم في "المستدرك"(2/ 276).

ومن طريق البيهقي في الموضع السابق.

أما ابن جرير فمن طريق جرير وشريك، وأما الحاكم فمن طريق جرير وحده، =

= كلاهما عن الأعمش، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أبي العالية، قال: سمعت ابن عباس

…

، فذكره بنحوه.

قال الحاكم: ((هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)) ، ووافقه الذهبي، وفي سنده الأعمش، وتقدم في الحديث [3] أنه مدلس، ولم يصرح بالسماع هنا، وليس هذا الموضع مما تُحتمل فيه عنعنته، وهو في الضبط والإتقان أحسن من عوفٍ، وقد خالفه في إسناده، وتابعه فطر بن خليفة كما سيأتي، فإما أن يكون لزياد في الحديث إسنادان، فحدث به عوفًا عن أبيه حصين وحدث به الأعمش وفطرًا، عن أبي العالية، وإلا فرواية الأعمش وفطر أرجح من رواية عوف.

أما رواية فطر، فأخرجها ابن عبد البر في "التمهيد"(19 / 54)، فقال: قرأت على أبي عبد الله محمد بن عبد الملك، أن أبا محمد عبد الله بن مسرور [في الأصل: مسروق] حدثهم، قال: حدثنا عيسى بن مسكين، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن سنجر الجرجاني، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا فطر، قال: حدثني زياد بن الحصين، عن رفيع أبي العالية، قال: خرجنا مع ابن عباس حُجَّاجًا، فأحرم، فأحرمنا، ثم نزل يسوق الإبل وهو يرتجز ويقول:

وَهُنَّ يَمْشِينَ بِنَا هَمِيسَا

…

…

إِنْ تصدق الطير تجامع لمسا

قلت: يا أبا عباس، ألست محرمًا؟ قال: بلى، قلت: فهذا الكلام الذي تكلم به؟ قال: إنه لا يكون الرفث إلا ما واجهت به النساء، وليس معي نساء. اهـ.

وفيما يلي بيان لحال رجال هذا الإسناد:

أبو العالية رُفَيْع بن مهران تقدم في الحديث [227] أنه ثقة.

وزياد بن الحصين تقدم أنه ثقة.

وفِطْر بن خليفة تقدم في الحديث [323] أنه صدوق.

وأبو نعيم الفضل بن دُكَين ثقة ثبت كما في الحديث [679] .

والراوي عن أبي نعيم هو الحافظ الكبير أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عبد الله بن سنجر الجُرجاني، روى عن يزيد بن هارون وأسد بن موسى والحميدي وأبي نعيم وغيرهم، =

= روى عنه عيسى بن مسكين وأحمد بن عمرو بن منصور وإبراهيم بن محمد بن الضحاك وغيرهم، وهو ثقة، وقال ابن أبي حاتم:((ثقة)) ، وكانت وفاته سنة ثمان وخمسين ومائتين. اهـ. من "تذكرة الحفاظ" للذهبي (2 / 578 - 579 رقم 602) .

والراوي عن ابن سنجر هو: عيسى بن مسكين بن منصور بن جريج بن محمد، أبو محمد الإفريقي، شيخ المالكية بالمغرب، سمع من سحنون وابنه جميع كتبه، وسمع بالشام من أبي جعفر الَأيْلي، وسمع بمصر من الحارث بن مسكين ومحمد بن عبد الحكم ومحمد بن سنجر وغيرهم، روى عنه عبد الله بن مسرور وحمدون بن مجاهد وليث بن محمد السوسي وغيرهم، وكان ثقةً، وَرِعًا، عابدًا، مجابَ الدعوة، ولي القضاء مكرهًا، وله تصانيف، وكانت وفاته سنة خمس وتسعين ومائتين. انظر ترجمته مُطَوَّلة في "ترتيب المدارك" للقاضي عياض (4 / 331 - 351)، وانظر:"سير أعلام النبلاء"(3 / 573) .

والراوي عن عيسى هو: شيخ المالكية بالقيْروان، أبو محمد عبد الله بن أبي هاشم مَسْرور، التُّجَيْبي، مولاهم، الإفريقي، المعروف بابن الحَجَّام، وهو إمام كبير شهير، روى عن عيسى بن مسكين وابن الأعرابي وحمديس القطان وغيرهم، روى عنه أبو محمد بن أبي زيد والقابسي ومحمد بن إدريس وغيرهم. انظر ترجمته في:"ترتيب المدارك"(5 / 330 - 333) ، و "سير أعلام النبلاء"(15 / 505 - 506) .

وقد تصحّف اسم هذا الراوي في "التمهيد" المطبوع هكذا: ((عبد الله بن مسروق)) .

والراوي عن ابن مسرور هو:

الشيخ المُحَدِّث المُعَمَّر أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عبد الملك بن ضَيْفُون اللَّخْمي، القُرطبي، الحدَّاد، روى عن عبد الله بن يونس القَبْري وقاسم بن أصبغ وأبي سعيد بن الأعرابي وعبد الله بن محمد بن مسرور وغيرهم، روى عنه ابن عبد البرّ وغيره، وُلد سنة اثنتين وثلاثمائة، وحجّ سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة، وشهد ردّ الحجر =

= الأسود إلى مكانه في ذلك العام، قال ابن الفَرَضي: ((وكان رجلاً صالحًا، أحد العدول، حَدَّث، وكتب الناس عنه، وعَلَت سنُّه، فاضطرب في أشياء قُرئت عليه وليست مما سمع، ولا كان من أهل الضبَّط

…

، وتوفي رحمه الله ليلة السبت لثمان بقين من شوال سنة أربع وتسعين وثلاثمائة ودفن بمقبرة الرَّصافة)) . اهـ. من "تاريخ علماء الأندلس"(2 / 108 - 109) ، و"سير أعلام النبلاء"(17 / 56) .

وبهذا يتضح أنه ليس لهذا الإسناد عِلَّة سوى ما قبل عن شيخ ابن عبد البر من اختلال ضبطه بعدما كبر، فيعتضد الحديث بطريق الأعمش السابق، وبالطريق الآتي.

فقد أخرجه ابن جرير (4 / 126 رقم 3574) من طريق شعبة، عن قتادة، عن رجل، عن أبي العالية، به نحوه.

وهذا ضعيف لجهالة عين شيخ قتادة.

والحديث بمجموع هذه الطرق يكون حسنًا لغيره، والله أعلم.

[346]

سنده ضعيف لإرساله، ومغيرة بن مقسم تقدم في الحديث [54] أنه ثقة متقن، إلا أنه يدلس، ولا سيما عن إبراهيم النخعي، وهذا من روايته عنه، لكن سبب النزول هذا صحيح من غير طريق إبراهيم كما سيأتي في الحديث بعده رقم [347] .

وهذا الأثر أخرجه ابن جرير في "تفسيره"(4 / 175 - 158 رقم3737) من طريق ابن أبي عدي، عن هشيم، به نحوه. =

= وأخرجه الخلال في الحث على التجارة (ص147 رقم 102) من طريق أبي عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:{وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} ، قال: كان ناس من العرب إذا حجوا فبلغوا ثَنِيّة - أو عقبة -، لم يتزودوا، وتركوا الزاد، وقالوا: نتوكل، فأُمروا أن يتزودوا.

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" أيضًا (4 / 160 رقم 3755) من طريق جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:{وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} قال: كان الناس يتزودون إلى عُقْبة، فإذا انتهوا إلى تلك العقبة توكلوا ولم يتزودوا.

وسبب النزول هذا صحيح لغيره كما سيأتي في الحديث بعده.

[347]

سنده ضعيف لإرساله، وهو صحيح لغيره كما سيأتي.

وعزاه الحافظ ابن حجر في "الفتح"(3 / 384) للمصنِّف.

وفي "تغليق التعليق"(3 / 46) قال ابن حجر: ((وقال سعيد بن منصور في "السنن": ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ

…

، به مرسلاً)) .

ويعني بقوله: ((به)) ، أي: بما أخرجه البخاري عن ابن عباس بنحو ما هنا كما سيأتي.

وهذا الحديث يرويه عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ.

واختلف فيه على عمرو.

فرواه سفيان بن عيينة - على الصحيح -، عن عمرو، عن عكرمة مرسلاً. وخالفه وَرْقاء، فرواه عن عمرو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ موصولاً.

أما ابن عيينة فأخرجه المصنف هنا عنه.

وتابع المصنف على روايته على هذا الوجه عبد الرزاق، ووكيع، وعمرو بن علي الفلاّس، ومحمد بن عبد الله المقرئ. =

= أما عبد الرزاق فأخرجه في "تفسيره"(1 / 77) عن ابن عيينة، بنحوه.

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أبو بكر الخلاّل في الحثّ على التجارة (ص146 رقم 101) عن الإمام أحمد، عن عبد الرزاق.

وأما وكيع، فأخرجه من طريقه ابن أبي شيبة في القسم الأول من الجزء الرابع من "المصنف"(ص261 رقم 1819) بنحوه.

وأما أبو عمرو بن علي الفلاّس فأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره"(4 / 157 رقم 3733) عنه بنحوه.

وأخرجه ابن جرير أيضًا (4 / 161 رقم 3759) إلا أن اسم شيخه وقع هنا: ((عمرو بن عبد الحميد الآملي)) ، وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه عليه:((شيخ الطبري لم أعرف من هو؟ ولم أجد له ترجمة، ولعله مُحَرَّف عن شيء لا أعرفه)) . اهـ.

قلت: الذي يظهر أنه محرف عن: ((عمر بن علي)) ، وهو الفلاس؛ فإن ابن حجر ذكر في الموضع السابق أن ابن جرير أخرجه من طريقه، ولم يذكر عنه طريقًا آخر.

وأما محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ فأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره"(1 / 135 / ب) عنه بنحوه.

وعلّقه البخاري في "صحيحه"(3 / 384) في الحج، باب: قول الله تَعَالَى: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} ، فقال:((رواه ابن عيينة، عن عمرو، عن عكرمة مرسلاً)) .

وذكر السيوطي في "الدر المنثور"(1 / 531) أنه رواه سفيان بن عيينة وابن أبي شيبة.

وخالف هؤلاء جميعًا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، فرواه عن سفيان بن عيينة، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عكرمة، عن ابن عباس موصولاً، بنحوه.

أخرجه النسائي في "تفسيره"(1 / 245 رقم 53) عن سعيد المخزمي هذا. =

= وأخرجه الحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق"(3 / 45 - 46) من طريق أبي بكر الإسماعيلي، ثنا يحيى بن صاعد، ثنا سعيد بن عبد الرحمن

…

، فذكره.

لكن الاختلاف إنما هو من المخزومي، فإن يحيى بن صاعد بعد أن رواه قال: ((هكذا حدثنا - أي: المخزومي - به في المناسك.

وحدثنا به في حديث عمرو، فلم يجاوز به عكرمة مرسلاً)) .

وذكر الحافظ في "الفتح"(3 / 384) أيضًا هذه العبارة، ثم قال:((والمحفوظ عن ابن عيينة ليس فيه ابن عباس)) . اهـ.

وأما وَرْقاء، فروايته أخرجها البخاري في الموضع السابق من "صحيحه" برقم (1523) .

ومن طريق البخاري أخرجه الواحدي في "أسباب النزول"(ص55) ، وفي "الوسيط"(1 / 294) .

وأخرجه أبو داود في "سننه"(2 / 349 رقم 1730) في المناسك، باب التزود في الحج.

وابن جرير في "تفسيره"(4 / 156 رقم 3730) .

والخلال في "الحث على التجارة"(ص147 رقم 103) .

ومن طريقه ابن الجوزي في "تلبيس إبليس"(ص339) .

وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" كما في "الإحسان"(6 / 409 رقم 2691) .

والبيهقي في "سننه"(4 / 332) في الحج، باب من اختار الركوب.

وفي "شعب الإيمان"(3 / 397 رقم 1153) .

جميعهم من طريق شبابة، عن ورقاء، عن عمرو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال - واللفظ للبخاري -: كان أهل اليمن يحجُّون ولا يتزوّدون ويقولون: نحن المتوكِّلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تَعَالَى:{وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} .

أخرجه الحاكم في "تاريخه" كما في "فتح الباري"(3 / 384) من طريق =

= الفرات بن خالد، عن سفيان، عن ورقاء موصولاً.

قال ابن أبي حاتم في "تفسيره"(1 / ل 135 / ب) بعد أن روى الحديث من طريق سفيان بن عيينة مرسلاً، قال:((روى هذا الحديث ورقاء، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عكرمة، عن ابن عباس، وما يرويه ابن عيينة أصح)). اهـ، وهذا اجتهاد من ابن أبي حاتم، وخالفه البخاري فصحح رواية ورقاء، وأشار لرواية ابن عيينة كما سبق؛ على اعتبار أنها زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة، والله أعلم.

(1)

في الأصل: ((عطية)) وهو خطأ صوابه ما هو مثبت من مصادر ترجمته الآتية.

وهو عبد الملك بن عطاء بن أبي عطاء البَكَّائي، العَامِري، خَتَن الشعبي، الكوفي، روى عن الشعبي ويزيد بن الَأَصَمّ، وعنه ابن عيينة ووكيع، وهو ثقة؛ وثقه ابن معين وابن نُمير، وذكره ابن حبان في "الثقات". انظر:"التاريخ الكبير" للبخاري (5/ 426 رقم 1384)، و "الجرح والتعديل"(5/ 361 رقم 1702)، و "الثقات" لابن حبان (7/ 106).

(2)

يعني ما يتزوّدون به.

[348]

سنده صحيح.

وذكره السيوطي في "الدر"(1/ 532)، وعزاه لوكيع وسفيان بن عيينة وابن أبي شيبة وعبد بن حميد، بلفظ: الطعام، التمر والسويق.

وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره"(1/ 78) عن ابن عيينة، به بلفظ: هو التمر والسويق.

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن جرير في "تفسيره"(4/ 175 رقم 3735).

والخَلاَّل في "الحثّ على التجارة"(ص 145 رقم 98) بلفظ: هو الكعك والتمر.

وأخرجه ابن جرير أيضًا (4/ 175 رقم 3734) من طريق عمرو بن علي =

= الفلاّس بمثل لفظ عبد الرزاق.

وأخرجه ابن أبي شيبة في القسم الأول من الجزء الرابع من "المصنف"(ص 261 رقم 1720).

وابن جرير أيضًا (4/ 160 رقم 3753) كلاهما من طريق وكيع، عن عبد الملك، قال: سمعت الشعبي يقول في قوله: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} قال: هو الطعام، وكان يومئذ الطعام قليلاً: قال: قلت: ما الطعام؟ قال: التمر والسويق. اهـ. واللفظ لابن جرير.

(1)

هو محمد بن سُوْقَةَ - بضم المهملة -، الغَنَوي - بفتح المعجمة والنون الخفيفة -، أبو بكر الكوفي، العابد، روى عن أنس وسعيد بن جبير وأبي صالح السَّمَّان ونافع مولى ابن عمر وغيرهم، روى عنه الثوري وابن عيينة وابن المبارك وغيرهم، وهو ثقة مَرْضِيّ، من الطبقة الخامسة، وروى له الجماعة كما في "التقريب"(ص 482 رقم 5942)، فقد وثقه ابن معين، وقال العجلي: ((كوفي ثبت

…

، وكان صاحب سنة وعبادة وخير كثير))، وقال النسائي:((ثقة مرضيّ))، وقال الدارقطني:((كوفي فاضل ثقة))، وقال محمد بن عبيد: سمعت الثوري يقول: ((حدثني الرضي محمد بن سوقة))، وقال: ولم أسمعه يقول ذلك لعربي ولا لمولى، وقال الحسين بن حفص: قال الثوري: ((أخرج إليكم كتاب خير رجل بالكوفة))، فأخرج كتاب محمد بن سوقة، وقال ابن عيينة: ((كان بالكوفة ثلاثة، لو قيل لأحدهم: إنك تموت غدًا، ما كان يقدر أن يزيد في عمله

…

))، وذكر منهم محمد بن سوقة. اهـ. من "الجرح والتعديل"(7/ 281 - 282 رقم 1520)، و "التهذيب"(9/ 209 - 210 رقم 330).

[349]

سنده صحيح. =

= والمصنِّف أخرجه هنا من طريق سفيان بن عيينة الذي أخرجه في "تفسيره" كما في "الدر المنثور"(1 / 532) .

وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره"(1 / 87) من طريق ابن عيينة، به بلفظ: هو الكعك والسويق.

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن جرير (4 / 157 رقم 3732) .

والخَلاّل في "الحث على التجارة"(ص145 رقم 99) .

لكن وقع في كتاب الخلال: ((عكرمة)) بدلاً من: (سعيد بن جبير) ، وهو خطأ ولعلّه من النسخة أو التحقيق.

وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (3731) من طريق عمرو بن علي الفلاّس، عن سفيان بن عيينة، به بمثل لفظ المصنف سعيد بن منصور.

وأخرجه سفيان الثوري في "تفسيره"(ص64 رقم 91) فقال: ثنا مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ - فِي قَوْلِهِ عز وجل:{وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} -، قال: السويق والدقيق والكعك.

وأخرجه ابن جرير (4 / 159 رقم 3751) .

والخلال في الموضع السابق.

وابن أبي حاتم في "تفسيره"(1 / ل 135 / ب) .

ثلاثتهم من طريق أبي نُعيم الفضل بن دُكَيْن، عن سفيان الثوري، به مثل لفظه في "تفسيره"، إلا أن الخلال لم يذكر قوله:((الدقيق)) .

وأخرجه وكيع في "تفسيره"، عن سفيان الثوري، به بلفظ: الخَشْكنانج والسويق. انظر: "تفسير ابن كثير"(1 / 239) .

ومن طريق وكيع أخرجه ابن أبي شيبة في القسم الأول من الجزء الرابع من "المصنف"(ص261 رقم 1721) .

وابن جرير في الموضع السابق برقم (3752) .

وذكره السيوطي في "الدر "(1 / 531) بمثل لفظ سفيان الثوري في "تفسيره"، وعزاه لعبد بن حميد. =

= في الأصل: ((أسواق)).

[350]

سنده صحيح، وعزاه ابن كثير في "تفسيره"(1/ 329) للمصنِّف.

وذكره السيوطي في "الدر المنثور"(1/ 534) وعزاه للمصنف وسفيان بن عيينة والبخاري وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي.

وقد أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره"(1/ 78) عن ابن عيينة، به نحوه.

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن جرير في "تفسيره"(4/ 167 رقم 3779).

وأخرجه ابن أبي شيبة في القسم الأول من الجزء الرابع من "المصنف"(ص 186 رقم 1225).

والبخاري في "صحيحه"(4/ 288 و 321 رقم 2050 و 2098) في البيوع، باب ما جاء في قول الله عز وجل: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ

…

} الآية، و (8/ 186 رقم 4519) في تفسير سورة البقرة من كتاب التفسير، باب:{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} .

وابن جرير (4/ 169 رقم 3791).

والطبراني في "الكبير"(11/ 113 رقم 11213).

والبيهقي في "سننه"(4/ 333) في الحج، باب التجارة في الحج.

جميعهم من طريق سفيان بن عيينة، به نحوه.

وأخرجه البخاري أيضًا (3/ 593 رقم 1770) في الحج، باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية. =

= وابن جرير (4/ 165 رقم 3769).

والواحدي في "أسباب النزول"(ص 56).

ثلاثتهم من طريق ابن جريج، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابن عباس، به نحوه.

وأخرجه أبو داود في "سننه"(2/ 351 رقم 1734) في المناسك، باب الكَريّ.

والحاكم في "المستدرك"(1/ 449 و 481 - 482) و (2/ 276 - 277).

وابن خزيمة في "صحيحه"(4/ 351 - 352 رقم 3054).

والبيهقي في الموضع السابق (ص 334).

جميعهم من طريق ابن أبي ذئب، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ ابن عباس، أن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون بمنى وعرفة وسوق ذي المجاز ومواسم الحج، فخافوا البيع وهم حُرُم، فأنزل الله سبحانه:{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} في مواسم الحج. قال - أي عطاء-: فحدثني عبيد بن عمير أنه كان يقرأها في المصحف.

هذا لفظ أبي داود.

قال الحاكم: ((هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه))، ووافقه الذهبي.

وسيأتي في الحديث بعده من طريق ضعيف عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

(1)

تقدم في الحديث [18] أنه ضعيف.

[351]

سنده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد، وهو صحيح من غير هذا الطريق كما في الحديث السابق.

والحديث من هذا الطريق ذكره السيوطي في "الدر"(1/ 534) وعزاه للمصنِّف. =

= ووكيع وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبي داود وابن جرير.

وقد أخرجه أبو داود في "سننه"(2/ 350 رقم 1731) في المناسك، باب التجارة في الحج.

وابن جرير (4/ 165 - 166 و 168 رقم 3771 و 3784).

أما أبو داود فمن طريق جرير بن عبد الحميد، وأما ابن جرير فمن طريق هشيم وسفيان الثوري، ثلاثتهم عن يزيد، به نحوه.

(1)

هو: سَلاَّم بن سُلَيم.

(2)

كذا أبهم في رواية المصنف وبعض الروايات الأخرى، وسُمِّي في بعض الروايات.

وهو أبو أمامة، ويقال: أُمَيْمة، التَّيْمي، الكوفي، قال ابن معين:((لا يعرف اسمه))، وقال البخاري:((يقال اسمه: عمرو بن أسماء))، روى عن ابن عمر، وروى عنه العلاء بن المُسَيَّب والحسن بن عمرو وشعبة، وهو ثقة؛ وثقه ابن معين، وقال أبو زرعة:((لا بأس به)). انظر: "الكنى" للبخاري (ص 4 رقم 7)، و "الجرح والتعديل"(9/ 330 - 331 رقم 1450 و 1451)، و "التهذيب"(12/ 14 رقم 71)، وانظر ما كتبه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله عنه في تعليقه على "المسند"(9/ 168 - 169).

[352]

سنده صحيح.

وذكره السيوطي في "الدر"(1/ 535) وعزاه للمصنِّف وعبد الرزاق وابن أبي شيبة =

= وأحمد وعبد بن حميد، وأبي داود وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي.

وقد أخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده"(ص259 رقم 1909) من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم، به نحوه.

وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" كما في "تفسير ابن كثير"(1 / 240) .

ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد كما في الموضع السابق من "تفسير ابن كثير".

وابن جرير في "تفسيره"(4 / 169 رقم 3789) .

وأخرجه الإمام أحمد في "المسند"(2 / 155) .

والدارقطني في "سننه"(2 / 292 و 293 رقم 252 و 254) .

جميعهم من طريق سفيان الثوري، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ رجل من بني تيم اللَّهِ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابن عمر، فقال: إنا قوم نكرى

…

، فذكره بنحوه، ولم يذكر أنه هو الذي سأل ابن عمر، وإنما قال:((رجل)) ، وهذا إنما هو في رواية عبد الرزاق والإمام أحمد، وأما الدارقطني فروايته موافقة لرواية المصنف.

وهذا الحديث لم أجده في المطبوع من "تفسير عبد الرزاق"، فأثبته من "تفسير ابن كثير".

وأخرجه ابن أبي شيبة في القسم الأول من الجزء الرابع من "المصنف"(ص467 - 468 رقم 3013) من طريق محمد بن فضيل، عن العلاء، عن رجل من بكر بن وائل، قال: سألت ابن عمر

…

، فذكره بنحوه.

وليس بين هذه الرواية والتي قبلها تعارض، فبكر بن وائل من ولد تيم الله. انظر:"جمهرة أنساب العرب" لابن حزم (ص300 و 302) .

وأخرجه أبو داود في "سننه"(2 / 350 - 351 رقم 1733) في المناسك، باب الكَريّ.

والدارقطني في الموضع السابق برقم (250) .

والحاكم في "المستدرك"(1 / 449) . =

= ومن طريقه وطريق آخر البيهقي في "السنن"(4 / 333) في الحج، باب الرجل يؤاجر نفسه

…

، و (6 / 121) في الإجارة، باب كراء الإبل والدواب.

جميعهم من طريق عبد الواحد بن زياد، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أبي أمامة التيمي قال: كنت رجلاً أُكْرَى في هذا الوجه، وكان ناس يقولون لي: إنه ليس لك حج، فلقيت ابن عمر، فقلت

…

، وذكر الحديث بنحوه.

قال الحاكم: ((هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)) ، ووافقه الذهبي.

وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه"(4 / 350 رقم 3051) .

والدارقطني في الموضع السابق برقم (251) .

والواحدي في "أسباب النزول"(ص55) .

ثلاثتهم من طريق مروان بن معاوية الفزاري، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أبي أمامة التيمي

…

، فذكره بنحو سياق المصنف.

وعلّقه الواحدي في "الوسيط"(1 / 295) .

وأخرجه ابن خزيمة في الموضع السابق أيضًا من طريق يحيى بن أبي زائدة، عن العلاء بن المسيب، به.

وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" كما في "تفسير ابن كثير"(1 / 240) من طريق عباد بن العوام، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أبي أمامة التيمي

…

، فذكره بنحوه.

وذكر ابن كثير أن مسعود بن سعد وشريكًا القاضي روياه أيضًا عن العلاء.

وتابع العلاء الحسن بن عمرو الفُقَيْمي.

أخرجه الإمام أحمد في "المسند"(2 / 155) .

وابن خزيمة في الموضع السابق برقم (3052) .

وابن جرير في "تفسيره"(4 / 164 رقم 3765) .

والدارقطني في الموضع السابق برقم (255) .

جميعهم من طريق أسباط بن محمد القرشي، عن الحسن بن عمرو الفقيمي، عن أبي أمامة التيمي

…

، به بنحوه.

كذا رواه العلاء والحسن، عن أبي أمامة، عن ابن عمر مرفوعًا. =

= ورواه ابن جرير الطبري في "تفسيره"(4 / 165 رقم 3770) من طريق الحسن بن عرفة، عن شبابة بن سوّار، عن شعبة، عن أبي أميمة، قال: سمعت ابن عمر - وسئل عن الرجل يحج ومعه تجارة -، فقرأ ابن عمر:{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} .

وهذا وإن كان موقوفًا، إلا أنه لا يعارض ما سبق من الرواية المرفوعة؛ لأن رواية شعبة هذه مختصرة وتلك مطوّلة، قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على "المسند" (9 / 170) : ((ورواية شعبة - كما ترى - مختصرة، والعلاء بن المسيب رواه مفصلاً مطولاً، فذكر الموقوف والمرفوع، والعلاء ثقة مأمون

…

، فزيادته مقبولة دون تردد)) . اهـ. ويضاف إليه أن الحسن بن عمرو الفقيمي تابع العلاء في ذلك، فزالت شُبهة التَّفَرُّد، والله أعلم.

[353]

سنده ضعيف؛ حجاج بن أرطأة تقدم في الحديث [170] أنه صدوق كثير الخطأ والتدليس، لكن صحّ الحديث عن ابن عمر بلفظ آخر من غير هذا الطريق كما سيأتي.

والحديث ذكره السيوطي في "الدر"(1 / 539) وعزاه للمصنف وابن جرير وابن المنذر والبيهقي.

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(4 / 176 رقم 3800) .

والبيهقي في "سننه"(5 / 123) في الحج، باب حيث ما وقف في المزدلفة أجزأه.

كلاهما من طريق هشيم، به بلفظ:((هو الجبل وما حوله)) .

وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" كما في "تفسير ابن كثير"(1 / 242)، فقال: أخبرنا =

= معمر، عن الزُّهري، عن سالم، قال: قال ابن عمر: المشعر الحرام: المزدلفة كلها.

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن جرير في الموضع السابق برقم (3804).

وابن أبي حاتم في "تفسيره"(1 / ل 136 / ب).

وإسناده صحيح، بل من أصح الصحيح، فقد ذهب الإمام أحمد، وإسحاق بن راهويه إلى أن أصحاب الأسانيد:((الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ))، كما في مقدمة ابن الصلاح (ص 22).

(1)

هو: وَضَّاح بن عبد الله.

(2)

هو: جعفر بن إياس.

[354]

سنده ظاهر الصحة، لكنه شاذ؛ صوابه:(عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عباس) كما سيأتي.

وقد أعاده المؤلف (ل 156 / أ) في تفسير قوله تعالى: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ} [الآية (28) من سورة الحج]، بنفس الإسناد والمتن، إلا أنه اقتصر على موضع الشاهد منه، فلم يذكر قوله:(والأيام المعدودات: أيام التشريق)).

والمؤلف هنا أخرجه من طريق أبي عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سعيد بن جبير من قوله.

وخالف أبا عوانة شعبةُ وهُشَيمُ، فروياه عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وهذا أرجح لأنهما أحفظ من أبي عوانة، وقد تابع كل منهما الآخر.

أما رواية شعبة أخرجها ابن جرير في "تفسيره" (4/ 208 و 209 رقم 3887 =

= و 3890) من طريق محمد بن جعفر غندر، عنه، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ في قوله:{وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} ، قال: أيام التشريق.

وأما رواية هشيم، فأخرجها ابن جرير (4 / 208 رقم 3886) .

والبيهقي في "سننه"(5 / 228) في الحج، باب الأيام المعلومات والمعدودات.

وفي "شعب الإيمان"(7 / 353 رقم 3492) .

أما ابن جرير فمن طريق يعقوب بن إبراهيم، وأما البيهقي فمن طريق عفان بن مسلم، كلاهما عن هشيم، حدثنا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الْأَيَّامُ الْمَعْلُومَاتُ: أَيَّامُ الْعَشْرِ، وَالْأَيَّامُ المعدودات: أيام التشريق.

والسياق للبيهقي، وأما ابن جرير فلم يذكر الأيام المعلومات.

وعليه فالصواب في الحديث أنه عن ابن عباس، والسند إليه صحيح، وسيأتي من طريق آخر عنه في الحديث بعده، والله أعلم.

[355]

سنده ضعيف جدًّا؛ فحديج بن معاوية تقدم في الحديث [1] أنه صدوق يخطئ، وأبو إسحاق السبيعي تقدم في الحديث [1] أيضًا أنه مدلس واختلط في آخر عمره، ولم يصرح بالسماع هنا، ولم يُذكر أن حديجًا ممن روى عنه قبل الاختلاط، والضحاك بن مزاحم روايته عن ابن عباس مرسلة؛ قال شعبة:((قلت لمشاش: الضحاك سمع من ابن عباس؟ قال: ما رآه قط)) ، وقال عبد الملك بن ميسرة:((قلت للضحاك، سمعت من ابن عباس؟ قال: لا، قلت: فهذا الذي تحدثه، عمّن أخذته؟ قال: عن ذا وعن ذا)) ، وقال يحيى بن سعيد:((كان شعبة لا يحدث عن الضحاك بن مزاحم، وكان ينكر أن يكون لقي ابن عباس قط)) . اهـ. من "التهذيب"(4 / 453 - 454) .

لكن متن الحديث صحيح عن ابن عباس كما في الحديث السابق. =

(1)

هو ابن أبي جَميلة الَأَعْرابي.

(2)

هو ابن أبي الحسن البصري.

[356]

سنده صحيح.

وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره"(4/ 215 رقم 3918) من طريق هشيم، به نحوه.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(4/ 60) من طريق ابن أبي عدي، عن أشعث بن عبد الله الحُدَّاني، عن الحسن، به نحوه.

وسيأتي برقم [359] من طريق آخر عن الحسن بمعناه.

وهذا المعنى هو ما ذهبت إليه طائفة، منهم الحسن البصري هنا، وإبراهيم النخعي في الحديث الآتي، وغيرهم؛ قالوا في معنى الآية: فمن تعجل في يومين من أيام التشريق، فنفر في اليوم الثاني، فلا إثم عليه في نَفْره وتعجله في النفر، ومن تأخر عن النفر في اليوم الثاني من أيام التشريق إلى اليوم الثالث حتى ينفر في اليوم الثالث، فلا إثم عليه في تأخره. انظر "تفسير الطبري"(4/ 215)، وانظر فيه أقوالاً أخرى غير هذا القول.

(3)

هو: وَضَّاح بن عبد الله.

(4)

هو: ابن المعتمر. =

[357] سنده صحيح.

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(4/ 216 رقم 3925 و 3926) من طريق إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، عن منصور، به نحوه.

وأخرجه أيضًا (4/ 217 رقم 3932) من طريق جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ منصور، به نحوه.

وأخرجه أيضًا برقم (3924) من طريق شبعة، عن منصور، عن إبراهيم النخعي أنه قال في هذه الآية:{فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} قال: في تعجيله.

وأخرجه أيضًا برقم (3930) من طريق سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم:{فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} قال: ليس عليه إثم.

كذا قال في هذه الرواية، ولم يذكر الفعل الذي نُفي عنه الإثم.

(1)

في الأصل: (ابن يزيد)، والتصويب من مصادر الترجمة.

وهو يزيد بن أبي مريم بن أبي عطاء، ويقال: إن اسم أبي مريم: ثابت، الأنصاري، مولاهم، أبو عبد الله الدمشقي، إمام الجامع، يروي عن أبيه وعباية بن رافع ومجاهد بن جبر وغيرهم، روى عنه الأوزاعي ويحيى بن حمزة والوليد بن مسلم وغيرهم، وهو ثقة، وثقه ابن معين ودحيم والعجلي، وقال أبو حاتم:((من ثقات أهل دمشق))، وقال أبو زرعة، ((لا بأس به))، وشذّ الدارقطني فقال:((ليس بذاك))، وهذا جرح غير مفسّر، ومعارض بتوثيق من سبق، وكانت وفاته سنة أربع وأربعين ومائة، وقيل: سنة خمس وأربعين ومائة، وقيل: بعد ذلك. =

= انظر: "تاريخ الثقات" للعجلي (ص 480 رقم 1856)، و "الجرح والتعديل"(9/ 291 رقم 1243)، و "الكاشف" للذهبي (3/ 286 رقم 6463)، و "التهذيب"(11/ 359 - 360 رقم 695).

[358]

سنده ضعيف؛ فالوليد بن مسلم تقدم في الحديث [130] أنه ثقة، لكنه كثير التدليس والتسوية، ولم يصرح هنا بالسماع بينه وبين شيخه.

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(4/ 219 رقم 3940) من طريق لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنِ مجاهد في قوله:{فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} ، قال: قد غُفر له.

وليث تقدم في الحديث [9] أنه صدوق اختلط جدًّا فلم يتميز حديثه فتُرك.

(1)

في الأصل: (بن)، والصواب ما هو مثبت، وهو إسناد يرويه المصنف مرارًا، انظر مثلاً الحديث [183].

(2)

كذا في الأصل! ولم يتبين لي وجه الصواب فيها، ولم أجد من أخرج الحديث أو ذكره.

[359]

سنده ضعيف، فهشيم مدلس، ولم يصرح بالسماع، لكن تقدم برقم [356] بإسناد صحيح عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ عز وجل:{فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} فِي تَعْجِيلِهِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي، وَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ فِي تَأْخِيرِهِ إلى اليوم الثالث.

(3)

هو زياد بن عِلَاقة - بكسر المهملة وبالقاف -، الثَّعْلَبي - بالمثلَّثة والمهملة -، أبو مالك الكوفي، روى عن جرير بن عبد الله وجابر بن سمرة. =

= والمغيرة بن شعبة وغيرهم، روى عنه السفيانان والأعمش وشريك بن عبد الله وغيرهم، وهو ثقة، روى له الجماعة، ووثقه ابن معين والعجلي ويعقوب بن سفيان والنسائي، وكانت وفاته سنة خمس وثلاثين ومائة وقد قارب المائة. اهـ. من "الجرح والتعديل"(3/ 540 رقم 2437)، و "التهذيب"(3/ 380 - 381 رقم 693)، و "التقريب"(ص 220 رقم 2092).

(4)

هو المَعْرور بن سُوَيْد الأسَدي، أبو أُمية الكوفي، يروي عن عمر بن الخطاب وأبي ذر وابن مسعود وأم سلمة وغيرهم رضي الله عنهم، روى عنه واصل الأحدب وسالم بن أبي الجعد والأعمش وغيرهم، وهو ثقة من الطبقة الثانية، عاش مائة وعشرين سنة، وروى له الجماعة كما في "التقريب"(ص 540 رقم 6790)، ووثقه ابن معين والعجلي وأبو حاتم، "الجرح والتعديل"(8/ 415 - 416 رقم 1895)، و "التهذيب"(10/ 230 رقم 420).

ولم أجد من نصّ على أن زياد بن علاقة ممن روى عن المعرور، لكن سماعه منه محتمل جدًّا، فكلاهما كوفي، وقد تعاصرا مدة طويلة جدًا كما يتضح من ترجمتها، بل إن تلاميذ زياد رووا عن المعرور كالأعمش، فكيف بزياد نفسه؟

[360]

سنده ضعيف لضعف شريك بن عبد الله القاضي من قبل حفظه كما في ترجمته في الحديث رقم [4].

ولم أجد من أخرج الحديث غير المصنِّف، إلا أن القرطبي عَلَّقه في "تفسيره"(3/ 13) مستشهدًا به لقول من لم ير أن للمقيم بمكة من أهلها وغيرهم أن يتعجل، فقال رحمه الله: ((واختلفوا في أهل مكة، هل ينفرون النَّفر الأول، فروينا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أنه قال: من شاء من الناس كلهم أن ينفروا في النفر الأول، إلا آل خزيمة، فلا ينفرون إلا في النفر الآخر. وكان أحمد بن حنبل يقول: لا يعجبني لمن نفر النفر الأول أن يقيم بمكة، وقال: أهل مكة =

= أخفّ، وجعل أحمد وإسحاق معنى قول عمر:(إلا آل خزيمة) أي أنهم أهل الحرم. وكان مالك يقول في أهل مكة: من كان له عذر فله أن يتعجّل في يومين، فإن أراد التخفيف عن نفسه مما هو فيه من أمر الحج فلا؛ فرأى التعجيل لمن بَعُدَ قُطْرُه. وقال طائفة: الآية على العموم، والرخصة لجميع الناس - أهل مكة وغيرهم -، أراد الخارج عن منى المقامَ بمكة أو الشخوصَ إلى بلده)). اهـ.

(1)

هو نَجِيح بن عبد الرحمن تقدم في الحديث [167] أنه ضعيف.

(2)

هو القُرظي تقدم في الحديث [4] أنه تابعي ثقة عالم.

(3)

هو سعد المَقْبُري كما في رواية ابن جرير الآتية، وهو تابعي ثقة كما في الحديث [167].

(4)

جمع مَسْك، وهو الجِلْد. انظر:"النهاية في غريب الحديث"(4/ 331).

(5)

الخَتْلُ هو الخِدَاع، يقال: خَتَله يَخْتله: إذا خدعه وراوَغَه، وخَتَل الذئبُ الصَّيْدَ: إذا تَخَفَّى له. والمعنى هنا: أن تُطْلبَ الدنيا بعمل الآخرة. انظر: "النهاية"(2/ 9).

(6)

ذكر ابن الأثير هذا الجزء من الحديث في "النهاية"(1/ 202) وبيَّن معناه بقوله: ((يقال: أتاح الله لفلان كذا: أي قدَّره له وأنزله به)).

(7)

في الأصل: ((حيرانًا)).

[361] سنده ضعيف لضعف أبي معشر، وما ذكره سعيد المَقْبري لا يعدو عن كونه نقلاً عن كتب أهل الكتاب التي لا يُصَدَّق ما فيها ولا يُكَذَّب مما هذا سبيله، وسيأتي بإسناد صحيح إلى محمد بن كعب ونَوْفٍ البِكَالي بدلاً من سعيد المقبري، وقد روي الحديث مرفوعًا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ولا يصحّ كما سيأتي.

وذكر السيوطي في "الدر"(1 / 572) هذا الحديث، وعزاه للمصنف وابن جرير والبيهقي في "شعب الإيمان".

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(4 / 231 رقم 3964) من طريق محمد بن أبي معشر، عن أبي معشر، قال: سمعت سعيدًا المقبري يذاكر محمد بن كعب، فقال سعيد: إن فِي بَعْضِ الْكُتُبِ أَنَّ لِلَّهِ عبادًا

…

، فذكره بنحوه.

وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره"(1 / ل 141 / أ) من طريق أبيه، عن حمزة بن أبي جميل الرَّبَذِي، ثنا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كعب القرظي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((إن لله عِبَادًا أَلْسِنَتُهُمْ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، وقلوبهم أمرّ من الصبر، لبسوا للعبادة مسوك الضأن في اللين، يختلون الدنيا بالدين، فيقول الله تعالى: أعليَّ يجترئون؛ وبي يغتّرون؛ وعزتي لأبعثنّ عليهم فتنة تدع الحليم فيهم حيران)) . قلنا: يا أبا حمزة، هل لهؤلاء في كتاب الله وصف؟ قال: نعم؛ قول الله عز وجل: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ في الحياة الدنيا

…

} ، إلى قوله:{والله لا يحب الفساد} .

وهذا حديث منكر؛ تفرد برفعه حمزة هذا، وخالفه سعيد بن منصور ومحمد بن أبي معشر كما سبق، فروياه من قول سعيد المقبري ومحمد بن كعب القرظي. =

= وقد تصحّف اسم حمزة هذا في مخطوط تفسير ابن أبي حاتم إلى: ((حمزة بن جميل الزينبي)) ، والصواب ما أثبته، وهو حمزة بن أبي جميل الرَّبَذِي، أبو العباس، وأقل أحواله أنه مجهول الحال، فقد ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(3 / 209 رقم 915) ، وذكر أنه يروي عن أبي معشر، وأن أباه روى عنه، وقال ((سأل أبي عنه، فقال: شيخ)) .

وأخرجه ابن جرير (4 / 232 رقم 3965) فقال: حدثني يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أخبرني الليث بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن القُرَظي، عن نَوْفٍ - وكان يقرأ الكتب - قال: إني لأجد صفة ناس من هذه الأمة في كتاب الله المنزل: ((قوم يجتالون الدنيا بالدين، أَلْسِنَتُهُمْ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، وَقُلُوبُهُمْ أَمَرُّ مِنَ الصَّبْرِ، يَلْبَسُونَ لِلنَّاسِ لباس مسوك الضأن، وقلوبهم قلوب الذئاب، فعليّ يجترئون؟ وبي يغتّرون، حلفت بنفسي لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم فيهم حيران)) . قال القرظي: تَدَبَّرْتُها في القرآن، فإذا هم المنافقون، فوجدتها:{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الخِصَامِ} ، {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ} .

وسنده إلى محمد بن كعب ونَوْفٍ البِكَالي صحيح.

فالليث بن سعد، وعبد الله بن وهب، ويونس بن عبد الأعلى كلهم ثقات تقدمت تراجمهم.

وخالد بن يزيد الجُمَحي، مولاهم، ويقال: السَّكْسكي، أبو عبد الرحيم المصري، يروي عن سعيد بن أبي هلال وعطاء بن أبي رباح والزهري وغيرهم، روى عنه سعيد بن أبي أيوب وحيوة بن شريح والليث بن سعد وغيرهم، وهو ثقة فقيه، روى له الجماعة، ووثقه العجلي ويعقوب بن سفيان وأبو زرعة والنسائي، وقال ابن يونس:((كان فقيهًا مفتيًا)) ، وكانت وفاته سنة تسع وثلاثين ومائة. اهـ. من "الجرح والتعديل"(3 / 358 رقم 1619) ، و "التهذيب"(3 / 129 رقم 235) ، و "التقريب"(ص191 رقم 1691) . =

= وسعيد بن أبي هلال اللَّيْثي، مولاهم، أبو العلاء المصري، يروي عن زيد بن أسلم وأبي الزناد وقتادة والزهري وغيرهم، روى عنه خالد بن يزيد المصري وعمرو بن الحارث والليث بن سعد وغيرهم، وهو ثقة، روى له الجماعة، ووثقه ابن سعد والعجلي وابن خزيمة والدارقطني والبيهقي والخطيب وابن عبد البر وغيرهم، وقال أبو حاتم:((لا بأس به)) ، وقال الساجي:((صدوق، كان أحمد يقول: ما أدري أي شيء يخلط في الأحاديث)) ، وكانت ولادته بمصر سنة سبعين للهجرة، ونشأ بالمدينة، ثم رجع إلى مصر إلى أن توفي سنة خمس وثلاثين ومائة، وقيل غير ذلك في سنة وفاته. اهـ. من "الجرح والتعديل"(4 / 71 رقم 301) ، و "التهذيب"(2 / 94 - 95 رقم 159) .

وعبارة الإمام أحمد التي حكاها عنه الساجي لا تحط سعيد بن أبي هلال إلى درجة الجرح، بل مفادها أنه أخطأ وخلط في بعض الأحاديث، وهذا أمر لا يسلم منه راو من الرواة، وقد يكثر من الراوي فيعدّ جرحًا، ولا أظن سعيدًا كذلك، وإلا لذُكر عنه، فيقال إذن: إنه ليس في الثقة كشعبة وسفيان، ولا ينزل إلى درجة محمد بن إسحاق وأضرابه، وقد اعتمد ابن حزم - فيما يظهر - على عبارة الإمام أحمد هذه، فقال عن سعيد هذا:((ليس بالقوي)) ، وهذا جرح لم يسبقه إليه أحد؛ قال الذهبي في "الميزان" (2 / 162 رقم 3290) : ((سعيد بن أبي هلال، ثقة معروف، حديثه في الكتب الستة

…

، قال ابن حزم وحده: ليس بالقوي)) ، وقال في "سير أعلام النبلاء" (6 / 303) : ((الإمام الحافظ الفقيه

…

، أحد الثقات)) ، وقال ابن حجر في "التقريب" (ص242 رقم 2410) :((صدوق، لم أر لابن حزم في تضعيفه سلفًا، إلا أن الساجي حكى عن أحمد أنه اختلط)) . اهـ. ولم يقل ذلك الإمام أحمد، وإنما قال:((يخلط في الأحاديث)) ، وفرق بين العبارتين.

ولم أجد من نصّ على أن سعيد بن أبي هلال روى عن محمد بن كعب القرظي، لكن سماعه منه محتمل جدًّا، محمد بن كعب مدني، وسعيد نشأ بالمدينة، وقد =

= تعاصرا فترة طويلة، فوفاة محمد بن كعب كانت سنة عشرين ومائة كما في ترجمته في الحديث [4] ، وسعيد وُلد سنة سبعين للهجرة.

وذكر الحافظ ابن كثير هذا الحديث في "تفسيره"(1 / 246) من كلا الطريقين نقلاً عن ابن جرير، ثم قال:((وهذا الذي قاله القرظي حسن صحيح)) .

قلت: الذي يظهر أن ابن كثير يعني بالحسن رواية أبي مَعْشَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، وبالصحيح رواية سعيد بن أبي هلال، عن محمد بن كعب أيضًا.

وقد روي الحديث مرفوعًا؛ من حديث أبي هريرة، وابن عمر، وأبي الدرداء رضي الله عنهم، ولا يصح رفعه.

أما حديث أبي هريرة يرفعه، فلفظه:((يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين، أَلْسِنَتُهُمْ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، وَقُلُوبُهُمْ قلوب الذئاب، يقول الله تعالى: أفبي تغتّرون، أم عليّ تجترئون، فبي حلفت: لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم حيران)) .

أخرجه ابن المبارك في "الزهد"(ص17 رقم 50) فقال: أخبرنا يحيى بن عبيد الله، قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول صلى الله عليه وسلم

…

، فذكره.

ومن طريق ابن المبارك أخرجه الترمذي في "سننه"(7 / 84 - 85 رقم 2515) في الزهد، باب ما جاء في ذهاب البصر.

وابن عبد البر في "جامع بيان العلم"(1 / 232) .

والبغوي في "شرح السنة"(14 / 394 رقم 4199)، وقال:((هذا الحديث لا يُعرف إلا من هذا الوجه، ويحيى بن عبيد الله تكلم فيه شعبة)) .

وأخرجه هَنَّاد في "الزهد"(2 / 437 رقم 860) من طريق يعلى بن عبيد، عن يحيى بن عبيد الله، به مثله.

وسنده ضعيف جدًّا؛ مداره على يحيى بن عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بن مَوْهَب - بفتح الميم والهاء بينهما واو ساكنة -، التَّيْمي، المدني، يروي عن أبيه، روى عنه أبو حنيفة وعبد الله بن المبارك وفضيل بن عياض ويحيى القطان ويعلى بن عبيد وغيرهم، وهو متروك، قال شعبة:((رأيته يصلي صلاة لا يقيمها فتركت حديثه)) ، =

= وتركه يحيى بن سعيد القطان وقال: ((هو ضعيف الحديث)) ، وضعفه ابن عيينة، وقال الإمام أحمد:((منكر الحديث ليس بثقة)) ، وقال ابن معين:((ليس بشيء)) ، وقال ابن أبي شيبة:((كان غير ثقة في الحديث)) ، وقال مسلم بن الحجاج:((ساقط متروك الحديث)) ، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن يحيى بن عبيد الله فقال: ((ضعيف الحديث، منكر الحديث جدًّا)) ، ونهاني أن أكتب عن المنذر بن شاذان، عن يعلى، عن يحيى هذا، وقال:((لا تشتغل به)) ، وقال النسائي:((متروك الحديث)) . اهـ. من "الجرح والتعديل"(9 / 167 - 168 رقم 692) ، و "التهذيب"(11 / 252 - 254 رقم 406) ، و "التقريب"(ص594 رقم 7599) .

وأما حديث عبد الله بن عمر، فأخرجه الترمذي في الموضع السابق (7 / 86 - 87 رقم 2516) من طريق حاتم بن إسماعيل عن حمزة بن أبي محمد، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:((إن الله تعالى قال: لقد خلقت خلقًا أَلْسِنَتُهُمْ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، وَقُلُوبُهُمْ أمرّ من الصبر، فبي حلفت: لُأتِيْحَنهَّم فتنة تدع الحليم منهم حيران [في الأصل: حيرانًا] ، فبي يغتّرون؟ أم عليّ يجترئون؟)) .

قال الترمذي: ((هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عمر، لا نعرفه إلا من هذا الوجه)) .

قلت: بل هو ضعيف لضعف حمزة بن أبي محمد المدني، يروي عن عبد الله بن دينار وموسى بن عبد الله الخَطْمِي وغيرهما، روى عنه حاتم بن إسماعيل، فقد قال عنه أبو حاتم الرازي:((ضعيف الحديث، منكر الحديث، لم يرو عنه غير حاتم)) ، وقال أبو زرعة:((مديني ليِّن)) ، وذكره بن البرقي في "الطبقات"، في باب من كان الأغلب عليه الضعف، ونقل ابن خلفون عن العجلي توثيقه. اهـ. من "الجرح والتعديل"(3 / 215 رقم 947) ، و"التهذيب"(3 / 32 - 33 رقم 50) ، و "التقريب"(ص180 رقم 1532) .

وأما حديث أبا الدرداء يرفعه، فلفظه: ((أنزل الله عز وجل في بعض كتبه، أو =

= أوحى إلى بعض أنبيائه: قل للذين يتفقّهون لغير الدين، ويتعلّمون لغير العمل، ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة، يلبسون للناس مُسُوك الكِبَاش، قلوبهم كقلوب الذئاب، أَلْسِنَتُهُمْ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، وَقُلُوبُهُمْ أمرّ من الصبر: إيَّايَ يخدعون، أو بي يستهزئون، فبي حَلَفْتُ: لَأُتِيحَنَّ لَهُمْ فِتْنَةً تَدَعُ الحليم حيران)) .

أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (2 / 162) .

وابن عبد البر في "جامع بيان العلم"(1 / 231 - 232) .

وابن عساكر في "ذم من لا يعمل بعلمه"(ص48 - 49 رقم 9) .

وابن النجار في "ذيل تاريخ بغداد"(2 / 37) .

أما الخطيب وابن عساكر وابن النجار فمن طريق أبي خُبيب العباس بن أحمد بن محمد بن عيسى البَرْتي، وأما ابن عبد البر فمن طريق عبد الله بن أحمد بن موسى، كلاهما عن أبي سلمة يحيى بن المغيرة المخزومي، عن أخيه محمد بن المغيرة، عن أبيه، عن عثمان بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ شهاب، عن عائذ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ أبي الدرداء رضي الله عنه، به.

والحديث بهذا الإسناد موضوع، آفته عثمان بن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن أبي وقّاص، الزُّهري، الوَقّاصي، أبو عمر المدني، يروي عن أن أبي مليكة والزهري وعطاء وغيرهم، روى عنه يونس بن بكير وحجّاج بن نُصير وإسماعيل بن أبان وغيرهم، وهو كذاب؛ قال ابن معين:((لا يكتب حديثه، كان يكذب)) ، وقال أبو حاتم الرازي:((متروك الحديث، ذاهب الحديث، كذاب)) ، وقال ابن المديني:((ضعيف جدًّا)) ، وقال البخاري:((تركوه)) ، وقال النسائي:((متروك)) ، وفي رواية:((ليس بثقة، ولا يكتب حديثه)) . اهـ. من "الجرح والتعديل"(6 / 157 رقم 865) ، و "التهذيب"(7 / 133 - 134 رقم 279) .

ومن خلال ما سبق يتضح أن الحديث لا يصح رفعه، وإنما هو صحيح عن محمد بن كعب القُرَظي ونَوْفٍ البِكَالي على أنه مما أخذه نوف عن كتب أهل الكتاب، وانظر الحديث الآتي. =

(1)

لم أهتد إليه.

[362]

سنده عن أبي عبيدة ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم، وأبو عبيدة لم أعرفه، وقد يكون أخذه عن كتب أهل الكتاب، فقد تقدم الحديث من طريق أخرى كما في الحديث السابق، والصحيح منها أنه عن محمد بن كعب القرظي يرويه عن نوف البِكَالي الذي أخذه عن كتب أهل الكتاب، وقد روي مرفوعًا ولا يصح.

(2)

في الأصل: ((حيرانًا)).

(3)

هو ابن أبي سليمان.

[363]

سنده ضعيف لإرساله، وهو صحيح إلى مُرْسِله عطاء بن أبي رابح، وسيأتي الكلام عن متنه.

وأخرج ابن جرير في "تفسيره"(4/ 295 - 296 رقم 4073) من طريق حسين بن قيس، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مثله، ثم قال ابن جرير:

((وهذا قول لا معنى له؛ لأن نسخ الأحكام من قبل الله جل وعز، لا من قبل العباد. وقوله: {قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا} خَبَرٌ من الله عن عباده المؤمنين، وأنهم قالوه، لا نسخٌ منه)). اهـ. =

= وحديث ابن عباس الذي أخرجه ابن جرير ضعيف جدًّا، فالراوي له عن عكرمة هو: حسين بن قيس الرَّحْبي، أبو علي الواسطي، لقبه: حَنَش - بفتح المهملة والنون، ثم معجمة -، يروي عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهما، روى عنه حصين بن نمير وخالد الواسطي وغيرهما، وهو متروك، قال الإمام أحمد:((متروك الحديث ضعيف الحديث))، وقال ابن معين:((ليس بشيء))، وقال البخاري:((أحاديثه منكرة جدًّا، لا يكتب حديثه))، وقال أبو حاتم:((ضعيف الحديث، منكر الحديث))، وقال النسائي:((متروك الحديث))، وقال في موضع آخر:((ليس بثقة))، وقال الدارقطني:((متروك)). اهـ. من "الجرح والتعديل"(3/ 63 - 64 رقم 286)، و "التهذيب"(2/ 364 - 365 رقم 623)، و "التقريب"(ص 168 رقم 1342).

(1)

في الأصل: ((يسئلونك)).

[364]

سنده صحيح على عطاء، وهو نفس الإسناد السابق.

وذكره السيوطي في "الدر"(1/ 607) بمثله، وعزاه لعبد بن حميد وحده. وأخرجه ابن جرير "تفسيره"(4/ 337 رقم 4156) من طريق هشيم، عن عبد الملك، به مثله.

(2)

هو مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي ليلى، تقدم في الحديث [186] أنه صدوق =

= سيء الحفظ جدًّا.

(1)

هو ابن عُتَيْبة، تقدم في الحديث [28] أنه ثقة ثبت فقيه، إلا أنه ربما دلس، ولم يصرح بالسماع هنا، بل إنه يروي هنا عن مقسم مولى ابن عباس، ولم يسمع منه إلا خمسة أحاديث فقط كما في "التهذيب"(2/ 434)، وليس هذا منها.

(2)

هو مِقْسَم - بكسر أوله - ابن بُجْرة - بضم الموحدة وسكون الجيم -، ويقال: نَجْدة - بفتح النون، وبدال -، أبو القاسم مولى عبد الله بن الحارث، ويقال له: مولى ابن عباس للزومه له، روى عن ابن عباس وعبد الله بن الحارث بن نوفل وعائشة وغيرهم، روى عنه ميمون بن مهران والحكم بن عُتَيْبة وعبد الكريم الجَزَري وغيرهم، وهو صدوق، وثقه العجلي ويعقوب بن سفيان والدارقطني، وذكره ابن شاهين في "الثقات" وقال: قال أحمد بن صالح المصري: ((ثقة ثبت لاشك فيه))، وقال أبو حاتم:((صالح الحديث لا بأس به))، وقال مهنا: قلت: لأحمد: مَنْ أصحاب ابن عباس؟ قال: ستة، فذكرهم. قلت: فمقسم؟ قال: دون هؤلاء، وقال ابن سعد:((كان كثير الحديث ضعيفًا))، وقال الساجي:((تكلم الناس في بعض روايته))، وكانت وفاته سنة إحدى ومائة. اهـ. من "الجرح والتعديل"(8/ 414 رقم 1889)، و "التهذيب"(10/ 288 - 289 رقم 507)، و "التقريب"(ص 545 رقم 6873).

[365]

سنده ضعيف جدًّا لضعف ابن أبي ليلى من قبل حفظه، وما تقدم عن رواية الحكم بن عتيبة عن مقسم.

وذكره السيوطي في "الدر"(1/ 607) وعزاه للمصنف ووكيع وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه والطبراني والبيهقي في "شعب الإيمان".

وقد أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"(7/ 23 - 24 رقم 3142) من طريق المصنف، به مثله.

وأخرجه النحاس في "الناسخ والمنسوخ"(ص 67) من طريق أبي معاوية، به نحوه. =

= أخرجه ابن جرير في "تفسيره"(4 / 337 رقم 4153) .

وابن أبي حاتم في "التفسير"(1 / ل 153 / أ) .

والطبراني في "المعجم الكبير"(11 / 386 رقم 12075) .

أما ابن جرير فمن طريق وكيع، وأما ابن أبي حاتم فمن طريق حفص بن عمر المكتب وعقبة بن خالد، وأما الطبراني فمن طريق عمران بن محمد بن أبي ليلى، جميعهم عن محمد بن أبي ليلى، به نحوه.

[366]

سنده صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجاه كما سيأتي.

وذكره السيوطي في "الدر"(1 / 627) وعزاه المصنف والدارمي وابن المنذر وابن أبي حاتم.

ومدار الحديث على محمد بن المنكدر، يرويه عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه.

وله عن ابن المنكدر أربعة عشر طريقًا.

1-

طريق أبي عوانة الذي رواه المصنف هنا عنه.

وأخرجه مسلم في "صحيحه"(2 / 1059 رقم 119) في النكاح، باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير التعرض للدبر.

والنسائي في "تفسيره"(1 / 255 رقم 59) .

وابن حبان في "صحيحه"(6 / 200 رقم 4185 - الإحسان بتحقيق الحوت-) .

= والبيهقي في "سننه"(7 / 195) في النكاح، باب إتيان النساء في أدبارهن.

جميعهم من طريق أبي عوانة، به، ولفظ مسلم والنسائي نحوه، ولفظ ابن حبان والبيهقي مثله، إلا أن ابن حبان قال:((من قدامها)) بدل قوله: ((من بين يديها)) .

2-

طريق سفيان الثوري، عن ابن المنكدر، سمعت جابرًا رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها ورائها جاء الْوَلَدُ أَحَوْلَ، فَنَزَلَتْ:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} .

أخرجه البخاري في "صحيحه"(8 / 189 رقم 4528) في تفسير سورة البقرة من كتاب التفسير، باب: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ

…

} الآية، واللفظ له.

ومسلم في الموضع السابق.

وأبو داود في "سننه"(2 / 618 رقم 2163) في النكاح، باب في جامع النكاح.

ومن طريقه وطريق آخر أخرجه البيهقي الموضع السابق (ص194) .

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(4 / 409 و 410 رقم 4339 و 4340) .

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3 / 40) .

والسهمي في "تاريخ جرجان"(ص333 و 483) .

وابن أبي حاتم في "تفسيره"(1 / ل 158 / أ) .

3-

طريق شعبة، عن ابن المنكدر، به نحو سابقه.

أخرجه مسلم في الموضع السابق من "صحيحه".

وابن جرير (4 / 412 رقم 4346) .

وأبو القاسم البغوي في "مسند علي بن الجعد"(2 / 708 رقم 1739 و 1740 و 1741) .

ومن طريقه الواحدي في "أسباب النزول"(ص70) .

وأخرجه الطحاوي في الموضع السابق.

والسهمي مقرونًا بالرواية السابقة.

والبيهقي في الموضع السابق أيضًا. =

4- طريق محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن ابن المنكدر، به نحو سابقه، وزاد في آخره:((إن شاء مُجَبِّيَةً، وإن شاء غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ، إذا كان ذلك في صَمَّام واحد)) .

أخرجه مسلم في الموضع السابق.

والطحاوي في الموضع السابق (ص41) .

وابن حبان في "صحيحه"(6 / 185 رقم 4154 - الإحسان بتحقيق الحوت-) .

والبيهقي الموضع السابق (ص195) .

والواحدي في الموضع السابق أيضًا.

ومعنى قوله: (مُجَبِّيَة) أي: مُنْكَبَّة على وجهها، تشبيهًا بهيئة السجود. انظر:"النهاية في غريب الحديث"(1 / 238) .

وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"(8 / 192) عن هذه الزيادة التي ذكرها الزهري في روايته: ((وهذه الزيادة يشبه أن تكون من تفسير الزهري؛ لخُلُوِّها من رواية غيره من أصحاب ابن المنكدر مع كثرتهم)) . اهـ.

قلت: هذه الزيادة لم ينفرد بها الزهري كما قال الحافظ، بل تابعه على معناها أبو عوانة كما سبق، وابن جرير كما في الطريق الآتي:

5-

طريق ابن جريج، أن محمد بن المنكدر حدثه، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أن اليهود قالوا للمسلمين: من أتى امرأته وهي مدبرة جاء ولدها أحول، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:((مقبلة ومدبرة ما كان في الفرج)) .

أخرجه الطحاوي في الموضع السابق، فقال: حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن جريج

…

، فذكره.

وهذا إسناد صحيح.

شيخ الطحاوي هو يونس بن عبد الأعلى الصَّدَفي، تقدم في الحديث [344] أنه ثقة. =

= وعبد الله بن وهب تقدم في الحديث [310] أنه ثقة حافظ عابد.

وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج تقدم في الحديث [9] أنه ثقة فقيه فاضل، وقد صرح هنا بأن ابن المنكدر حدثه، فزالت شبهة التدليس الذي وصف به.

وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره"(1 / ل 158 / أ) من طريق يونس، به نحوه.

وأخرجه النسائي في "عشرة النساء"(ص112 رقم 87) من طريق حماد بن مَسْعدة، عن ابن جريج، به، ولم يذكر قوله: ((فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

…

)) إلخ.

6-

طريق أبي حازم سلمة بن دينار، عن ابن المنكدر، به نحو رواية سفيان الثوري السابقة.

أخرجه مسلم في الموضع السابق برقم (118) .

والنسائي في "عشرة النساء"(ص113 رقم 88) .

وأبو نعيم في "الحلية"(3 / 154) .

ثلاثتهم من طريق الليث بن سعد، عن يزيد بن الهاد، عن أبي حازم، عن ابن المنكدر، به.

ورواه النسائي في الموضع نفسه برقم (89) من طريق عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بن عبد الحكم، عن سعيد بن أبي مريم، قال: أخبرني يحيى بن أيوب - وذكر آخر-، أن ابن الهاد حدثهما عن محمد بن المنكدر

…

، فذكره هكذا بإسقاط أبي حازم من الإسناد.

وقد اختار مسلم رواية الليث فأخرجها في "صحيحه" كماسبق، والليث ثقة ثبت فقيه إمام مشهور كما في ترجمته في الحديث [165] .

7-

طريق مالك، عن ابن المنكدر، به بنحو رواية الثوري أيضًا.

أخرجه الدارمي في "سننه"(1 / 206 رقم 1127) ، و (2 / 69 رقم 2220) .

وابن أبي حاتم في الموضع السابق.

والواحدي في تفسيره "الوسيط"(1 / 323) .

8 -

و 9- طريقا أيوب السَّخْتياني وسهيل بن أبي صالح، كلاهما عن ابن المنكدر، به. =

= أخرجهما مسلم في الموضع السابق من "صحيحه" برقم (119) مقرونتين برواية سفيان الثوري السابقة وغيرها.

10-

طريق معمر، عن ابن المنكدر، به نحو رواية الثوري أيضًا.

أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره"(1 / 89) .

11-

طريق خُصَيْف، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جابر، عن رسول االله صلى الله عليه وسلم - فِي قول الله تبارك وتعالى:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي المَحِيضِ} -، فقال: إن اليهود قالوا: من أتى امرأته في دبرها كان ولده أحول، وكن نساء الأنصار لا يدعن أزواجهن يأتونهن من أدبارهن، فجاؤوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فسألوه عن إتيان الرجل امرأته وهي حائض، فأنزل الله تبارك وتعالى:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي المَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} الأطهار {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} الاغتسال {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ * نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} ، إنما الحرث من حيث الولد.

أخرجه البزار في "مسنده" كما في "كشف الأستار"(3 / 41 - 42 رقم 2192)، ثم قال البزار:((لا نعلمه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد)) .

وقال الهيثمي: ((اختصره مسلم)) .

وقال الهيثمي أيضًا في "مجمع الزوائد"(6 / 320) : ((فيه عبيد الله بن يزيد بن إبراهيم القرواني، ولم يروه عنه غير ابنه، وبقية رجاله وثقوا)) .

قلت: فيه خُصيف بن عبد الرحمن الجَزَري وتقدم في الحديث [204] أنه صدوق سيء الحفظ.

12-

طريق أحمد بن حازم، عن محمد بن المنكدر، به نحو رواية الثوري أيضًا.

أخرجه الثعلبي في "تفسيره"(2 / 97 / ب) .

13-

طريق عبد الله بن لهيعة، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كانت اليهود تقول في الرجل إذا أتى امرأته من خلفها وهي باركة: كان ولده أحول، =

= فذكرتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} الآية.

أخرجه أبو بكر الإسماعيلي في "معجم شيوخه"(1 / 501) .

ومن طريقه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد"(13 / 262) .

14-

طريف بن سفيان بن عيينة، عن محمد بن المنكدر وهو الآتي برقم [367] ، وسنده صحيح.

[367]

سنده صحيح.

وأخرجه الحميدي في "مسنده"(2 / 532 رقم 1263) .

وابن أبي شيبة في "المصنف"(4 / 229) .

ومن طريقه وطريق آخر أخرجه مسلم في "صحيحه"(2 / 1058 رقم 117) في النكاح، باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر.

وأخرجه الترمذي في "سننه"(8 / 321 - 322 رقم 4062) في تفسير سورة البقرة من كتاب التفسير.

وابن ماجه في "سننه"(1 / 620 رقم 1925) في النكاح، باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن.

والنسائي في "التفسير"(1 / 254 رقم 58) ، وفي "عشرة النساء"(ص113 - 114 رقم 90) .

وأبو يعلى في "مسنده"(4 / 21 رقم 2024) .

والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3 / 40) .

والبيهقي في "سننه"(7 / 194 - 195) في النكاح، باب إتيان النساء في أدبارهن.

والواحدي في "أسباب النزول"(ص69) .

والبغوي في "تفسيره"(1 / 198) ، وفي "شرح السنة"(9 / 105 رقم 2296) .

جميعهم من طريق ابن عيينة، به نحوه. =

= وللحديث طرق أخرى عن ابن المنكدر سبق تخريجها في الحديث قبله.

(1)

هو الدَّرَاوَرْدي، تقدم في الحديث [69] أنه صدوق، إلا في حديثه عن عبيد الله العُمَري، فإنه منكر.

(2)

هو يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أسامة بن الهاد اللّيْثي، أبو عبد الله المدني، روى عن عبد الله بن دينار ومحمد بن كعب القرظي وأبي حازم والزهري وغيرهم، روى عنه عبد العزيز الدَّرَاوَرْدي والإمام مالك والليث بن سعد وسفيان بن عيينة وغيرهم، وهو ثقة مكثر، روى له الجماعة، ووثقه ابن معين والعجلي وأبو حاتم والنسائي، وابن سعد وزاد:((كثير الحديث))، وقال يعقوب بن سفيان:((ثقة حسن الحديث))، وقال الإمام أحمد:((لا أعلم به بأسًا))، وكانت وفاته سنة تسع وثلاثين ومائة. اهـ. من "الجرح والتعديل"(9/ 275 رقم 1156)، و "التهذيب"(11/ 339 - 340 رقم 651)، و "التقريب"(ص 602 رقم 7737).

(3)

هو عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بن الحُصَين بن مِحْصن الأنصاري، الخَطْمي - بفتح المعجمة -، أبو ميمون المدني، وقيل: عبد الله - مكبَّر -، وقد ينسب إلى جده حصين، روى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بن العاص وجابر بن عبد الله وهَرَمي بن عبد الله الواقفي وغيرهم، روى عنه عبد الله بن علي بن السائب والوليد بن كثير ومحمد بن إسحاق ويزيد بن الهاد وغيرهم، فيه لين؛ وثقه أبو زرعة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال البخاري:((في حديثه نظر)). اهـ. من "الضعفاء" للعقيلي (3/ 122)، و "الجرح والتعديل"(5/ 321 رقم 1525)، و "التهذيب"(7/ 22 - 23 رقم 48)، و "التقريب"(ص 372 رقم 4308). =

(4)

ما بين القوسين سقط من الأصل، فأثبته من "سنن البيهقي"(7/ 197) حيث روى الحديث من طريق المصنف، ويوافقه ما في مصادر التخريج، وقد ذكر محقق "سنن البيهقي" أن ما بين القوسين هنا سقط أيضًا من النسخة المدراسية، وأما النسخ الثلاث الأخرى المعتمدة فجاءت على الصواب.

(5)

هو هَرَمي بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الوَاقِفي الخَطمي، ويقال: ابن عتبة، أو: ابن عمرو، ومنهم من قلبه فقال: عبد الله بن هرمي، فوهم، يروي عن خزيمة بن ثابت، روى عنه ثمامة بن قيس وحصين بن محصن وعبد الله بن علي بن السائب وعبد الملك بن عمرو بن قيس وغيرهم، وهو مستور، وقد قيل إنه ولد في عهد النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وأرسل عنه، قال ابن سعد:((كان قديم الإسلام، وهو من البكّائين الذين استحملوا النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك))، وقال ابن ماكولا نحو ذلك، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين. وردّ ابن حجر على من جعل هرمي بن عبد الله هذا ممن استحملوا النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فقال: ((الذي يظهر أن هَرَمِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاقِفِيِّ صحابي كبير غير هرمي بن عبد الله الخطمي أو الواقفي أيضًا الراوي عن خزيمة بن ثابت، وقد روى ابن إسحاق، عن ثمامة بن قيس بن رفاعة، عَنْ هَرَمِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رجل من قومه كان ولد عهد النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وأدرك أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم متوافرين

…

، فهرمي بن عبد الله هذا هو الذي روى عنه خزيمة. وأما الذي شهد مع النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بعض مشاهده، وكان في غزوة تبوك ممن استحمله، فلا يوصف بكونه ولد في عهده والله تعالى أعلم، وقد فرق بينهما أبو نصر ابن ماكولا)). اهـ. من "التهذيب"(11/ 28 - 29 رقم 63)، و "الإصابة"(6/ 535 و 567 رقم 8956 و 9034)، و "التقريب"(ص 571 رقم 7276).

(6)

هو خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الأنصاري الخَطْمي - بفتح المعجمة -، أبو عمارة المدني، يقال له: ذو الشهادتين؛ لأن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين، وهو من كبار الصحابة، شهد بدرًا، وقتل مع علي رضي الله عنه بصفين =

= سنة سبع وثلاثين للهجرة، وذلك أنه كان كافًا سلاحه حتى قتل عمار، فسلّ سفيه وقاتل حتى قتل. اهـ. من "التهذيب"(3 / 140 - 141 رقم 267) ، و "الإصابة"(2 / 278 - 279 رقم 2253) ، و "التقريب"(ص193 رقم 1710) .

[368]

سنده ضعيف لما تقدم عن حال عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بن الحصين، ولجهالة حال هرمي بن عبد الله، والاضطراب الذي سيأتي بيانه، وأما النهي عن إتيان النساء في غير القُبُل فصحيح كما في الحديث [366] .

والحديث ذكره السيوطي في "الدر"(1 / 632) وعزاه للشافعي في "الأم" وابن أبي شيبة، وأحمد والنسائي وابن ماجه وابن المنذر، والبيهقي في "سننه".

وللحديث عن خزيمة طريقان:

1-

طريق هَرَمِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاقِفِيِّ، وله عنه ثلاثة طرق:

أ- طريق عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بن الحصين، واختلف عليه.

فرواه يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الهاد، عنه، عن هرمي، به.

ورواه عبد الله بن علي بن السائب عنه، واختلف على عبد الله بن السائب كما سيأتي.

وخالفهما الوليد بن كثير ومحمد بن إسحاق بن يسار، فروياه عن عبيد الله هذا، عن عبد الملك بن عمرو بن قيس، عن هرمي، به هكذا بزيادة عبد الملك في إسناده.

أما رواية يزيد، فهي التي أخرجها المصنف هنا من طريق عبد العزيز الدراوردي، عنه.

ومن طريق المصنف أخرجه البيهقي في "سننه"(7 / 197) في النكاح، باب إتيان النساء في أدبارهن، ولفظه مثله سواء.

وأخرجه الطبراني في "معجمه الكبير"(4 / 104 - 105 رقم 3743) من طريق الدراوردي، به نحوه. =

= وتابع الدراوردي إبراهيم بن سعد بن إبراهيم وزهير وأبو مصعب عبد السلام بن حفص المدني وابن أبي حازم، جميعهم رووه عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بن عبد الله بن الحصين، عن هرمي، به.

وخالفهم الليث بن سعد وسفيان بن عيينة، فرواه سفيان عن يزيد، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ، عَنْ خزيمة.

ورواه الليث، واختلف عليه، فرواه قتيبة بن سعيد عنه، عن يزيد، عن هرمي، به ولم يذكر عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بن الحصين.

ورواه سعيد بن كثير بن عفير عن الليث، قال: حدثني عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بن الحصين، عن هرمي

…

، فذكره هكذا، ولم يذكر يزيد.

أما رواية إبراهيم بن سعد، فأخرجها الإمام أحمد في "المسند"(5 / 215) .

والنسائي في "عشرة النساء"(ص120 رقم 98) .

وابن حبان في "صحيحه"(6 / 200 رقم 4186 - الإحسان بتحقيق الحوت-) .

ثلاثتهم من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه إبراهيم بن سعد، عن يزيد، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الله بن الحصين، عن هرمي، به، ولفظ النسائي مثل لفظ المصنف، ولفظ أحمد وابن حبان نحوه.

وأما رواية زهير بن محمد، فأخرجها الطبراني في "الأوسط"(1 / 524 رقم 981) من طريقه، عن يزيد، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرحمن بن حصين، عن هرمي، به نحوه.

كذا جاء في "الأوسط" للطبراني: ((عبيد الله بن عبد الرحمن)) ، وصوابه:((ابن عبد الله)) .

وأما رواية أبي مصعب عبد السلام بن حفص، فأخرجها البخاري في "تاريخه الكبير"(8 / 256) .

والنسائي في "عشرة النساء"(ص120 رقم 99) . =

= والطبراني في "الكبير"(4 / 104 رقم 3741) .

ثلاثتهم من طريق عبد الملك بن عمرو أبي عامر العَقَدي، عن أبي مصعب المدني، عن يزيد، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الله بن الحصين، عن هرمي به، ولفظ النسائي نحوه، واقتصر الطبراني على قوله صلى الله عليه وسلم:((لَا تأتوا النساء في أعجازهن)) .

وأما البخاري فلم يذكر متنه اكتفاء بذكره له من طريق عبد الملك بن عمرو بن قيس الآتي.

وأما رواية ابن أبي حازم، فأخرجها الطبراني في الموضع السابق برقم (3742) ، من طريقه، عن يزيد، عن عبد الله بن الحصين، عن هرمي، به نحوه.

كذا جاء في "المعجم الكبير": ((عبد الله)) ، قال البخاري في ترجمة عبيد الله هذا في "تاريخه الكبير" (5 / 388) :((وقال بعضهم: عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بن حصين، ولا يصح)) .

وأما مخالفة سفيان بن عيينة لهؤلاء فهي خطأ وسيأتي الكلام عنها في الحديث الآتي برقم [369] .

وأما الليث بن سعد، فاختلف عليه كما سبق.

فأخرجه النسائي في "عشرة النساء"(ص119 رقم 97) فقال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: نا الليث، عن ابن الهاد، عن هرمي

…

، به نحوه هكذا ليس فيه ذكر لعبيد اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحصين.

وكذا أخرجه ابن عساكر في "تاريخه"(5 / 7 - مخطوط الظاهرية) ، من طريق زكريا بن يحيى، عن قتيبة.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3 / 44) من طريق سعيد بن كثير بن عفير، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بن الحصين [في الأصل: الحسين]، عن هرمي [في الأصل: حرمي] بن عبد الله الوائلي، عن خزيمة بن ثابت، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:((لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ)) . =

= هكذا رواه سعيد بن كثير بن عفير، عن الليث مصرحًا فيه بالسماع من عبيد الله، ولم يذكر يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الهاد.

وهاتان الروايتان أيضًا عن الليث خطأ، والصواب ما تفق عليه الدَّرَاوَرْدي وإبراهيم بن سعد وزهير بن محمد وأبو مصعب عبد السلام بن حفص وابن أبي حازم، فروايتهم أرجح من رواية سفيان بن عيينة والليث بن سعد؛ لكثرة عددهم، حيث رووه عن يزيد، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الله بن الحصين، عن هرمي، عن خزيمة.

وهذا بالنسبة لرواية يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عبد الله بن الحصين عن هرمي، وهي خطأ، والصواب ما رواه الوليد بن كثير ومحمد بن إسحاق بزيادة عبد الملك بن عمرو بن قيس في إسناده كما سيأتي.

وأما رواية عبد الله بن علي بن السائب، فإنه قد اختلف عليه فيها أيضًا.

فرواه عمر مولى غفرة، عنه، عن عبيد الله بن حُصَيْنٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هرمي، عن خزيمة، به نحوه.

أخرجه البخاري في "تاريخه الكبير"(8 / 257) .

والطبراني في "الكبير"(4 / 103 رقم 3736) .

كلاهما من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد، عن الليث، عن عمر، به.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3 / 43) من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير، عن الليث، به نحو سابقه، إلا أنه قال:((عبد الله بن الحصين)) .

وأخرجه الطبراني في الموضع السابق برقم (3737) .

وابن عساكر في "تاريخه"(8 / 90) .

كلاهما من طريق محمد بن شعيب بن شابور، عن عمر مولى غفرة، عن عبد الله بن علي بن السائب، عن عبد الله بن حصين بن محصن، عن عبد الله بن هرمي، به مثل لفظ المصنف. =

= وتقدم في ترجمة عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بن الحصين أنه يقال له: ((عبد الله)) أيضًا.

وفي إسناد ابن عساكر خطأ نبّه عليه هو عقب الحديث.

وأما هرمي بن عبد الله فقد قلب اسمه في رواية عمر هذه، ولذا قال البخاري عقب روايته للحديث:((ولا يصح عبد الله)) ، يعني: عبد الله بن هرمي، وقد وافق عمر في ذلك حجّاج بن أرطأة كما سيأتي.

وخالف عُمَرَ كُلُّ من سعيد بن أبي هلال، ومحمد بن علي بن شافع عمّ الإمام الشافعي، عن عبد الله بن علي بن السائب، واختلف على سعيد أيضًا.

فأخرجه النسائي في "عشرة النساء"(ص123 رقم 103) .

وابن حبان في "صحيحه"(6 / 201 رقم 4188 - الإحسان بتحقيق الحوت-) .

والرَّامَهُرْمُزي في "المحدِّث الفاصل"(ص477 رقم 578) .

والطبراني في "الكبير"(4 / 103 رقم 3738) .

والبيهقي في الموضع السابق من "سننه"(7 / 196) .

جميعهم من طريق عبد الله بن وهب، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ سعيد بن أبي هلال حدثه أن عبد الله بن علي بن السائب أحد بني المطلب حدثه، أن حصين بن محصين الخطمي حدثه، أن همري بن عمرو الخطمي حدثه، أن خزيمة بن ثابت حدثه

…

، فذكره بمثل لفظ المصنف هكذا بتسمية شيخ عبد الله بن عليّ، ((حصين بن محصن)) ، وتسمية والد هرمي:((عمرو)) ، وهذا عند النسائي، والرامهرمزي، والطبراني، وأما ابن حبان فقال:((هرمي)) ، ولم ينسبه وأما البيهقي فقال:((هرمي الخطمي)) ، ولم يذكر اسم أبيه.

ووقع - خطأ - في المطبوع من "المحدث الفاصل": ((هارون)) بدل: ((هرمي)) وحُصين بن مِحْصَن الأنصاري المدني قال في "التهذيب"(2 / 389 رقم 677) : ((كأنه أخو عبيد الله بن محصن الخَطْمي

…

، ذكره ابن حبان في "الثقات" في التابعين، وقال ابن السكن: يقال: له صحبة، غير أن روايته عن عمته، وليست =

= له رواية عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وذكره أبو موسى المديني في "ذيل الصحابة" وحكى عن عبدان وابن شاهين أنهما ذكراه في الصحابة)) . اهـ.

وقد روي الحديث من وجهين آخرين عن سعيد بن أبي هلال، ليس فيه ذكر لحصين، وإنما هو من رواية عبد الله بن علي، عن هرمي.

فأخرج الحديث الإمام أحمد في "المسند"(5 / 214) .

والنسائي في "عشرة النساء"(ص123 رقم 104) .

والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3 / 44) .

والطبراني في "الكبير"(4 / 103 - 104 رقم 3739) .

جميعهم من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ، عن حيوة بن شريح وابن لهيعة، كلاهما عن حسان مولى محمد بن سهل، عن سعيد بن أبي هلال، عن عبد الله بن علي بن السائب، عن هرمي بن عمرو الخطي، عن خزيمة

…

، به مثل لفظ المصنف.

ولم يفصح النسائي في روايته باسم ابن لهيعة، وإنما قال:((وذكر آخر)) .

ووقع في إسناد الطبراني: ((هرمي بن عبد الله)) ، وأما إسناد الطحاوي ففيه تصحيف لعله من الطباعة، وبعضه يصحح من إخراجه للحديث أيضًا من رواية أبي زرعة عن حيوة، ومن رواية أبي الأسود، عن ابن لهيعة، كلاهما عن حسان، به مثله.

وأخرجه النسائي في الموضع السابق (ص123 - 124 رقم 105) من طريق خالد بن يزيد المصري، عن سعيد بن أبي هلال، عن عبد الله بن علي، عَنْ هَرَمِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عن خزيمة، به مثله.

وعلّقه البخاري في "تاريخه"(8 / 257) فقال: ((وقال سعيد بن أبي هلال: عن عبد الله بن علي، عن هرمي بن عمرو الأنصاري، عن خزيمة، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مثله)) . اهـ.

وأما رواية محمد بن علي بن شافع للحديث، عن عبد الله بن علي بن السائب، =

= فقال الإمام الشافعي في كتاب "الأم"(5 / 156)، وفي "مسنده" (2 / 29 رقم 90 / ترتيب) : أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافع، قال: أخبرني عبد الله بن علي بن السائب، عن عمرو بن أُحَيْحة بن الجُلَاح، أو: عمرو بن فلان بن أُحَيْحة بن الجُلَاح - أنا شككت (القائل الشافعي) -، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رجلاً سأل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن، أو: إتيان الرجل امرأته في دبرها، فقال النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:((إيْ، حلال)) ، فلما ولّى الرجل دعاه، أو: أمر به فدُعي، فقال: كيف قلت؟ في أي الخَرْبَتَيْن، أو: في أي الخَرْزَتَيْن، أو: في أي الخَصْفَتَيْن؟ أمن دبرها في قبلها فنعم، أمّ من دبرها في دبرها فلا، فإن اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ)) .

قال الشافعي عقبه: ((عمي ثقة، وعبد الله بن علي ثقة، وقد أخبرني محمد عن الأنصاري المحدث بها أنه أثنى عليه خيرًا، وخزيمة ممن لا يشك عالم في ثقته، فلست أرخص فيه، بل أنهى عنه)) . اهـ.

وقوله: ((في أي الخَرْبَتَيْن، أو في أي الخَرْزَتَيْن، أو: في أي الخَصْفَتَيْن؟)) يعني: في أي: الثُّقْبَيْن، والثلاثة بمعنى واحد. اهـ. من "النهاية في غريب الحديث"(2 / 18) .

ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في الموضع السابق من "سننه"(7 / 196) .

والبغوي في "تفسيره"(1 / 199) .

والخطيب في "تاريخه"(3 / 197) .

ومن طريق الخطيب أخرجه ابن السبكي في "طبقات الشافعية"(2 / 73 - 74) .

وأخرجه النسائي في "عشرة النساء"(ص124 - 125 رقم 107) .

والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3 / 43 - 44) .

والطبراني في "الكبير"(4 / 105 رقم 3744) .

والبيهقي في الموضع السابق. =

= جميعهم من طريق إبراهيم بن محمد الشافعي، عن جده محمد بن علي قال: كنت عند محمد بن كعب القرظي، فجاءه رجل فقال: يا أبا عمرو، ما تقول في إتيان المرأة في دبرها، فقال: هذا شيخ من قريش، فَسَلْهُ - يعني عبد الله بن علي بن السائب - قال: وكان عبد الله لم يسمع في ذلك شيئًا، قال: اللهم قذرًا ولو كان حلالاً، ثم إن عبد الله بن علي لقي عمرو بن أُحَيْحَة بن الجُلَاح، فقال: هل سمعت في إتيان المرأة في دبرها شيئًا؟ فقال: أشهد لسمعت خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي جعل رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين يقول: جاء رجل إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

…

، وذكر باقي الحديث بنحو سياق الشافعي.

هذا لفظ البيهقي، ونحوه لفظ الطحاوي، وأما النسائي والطبراني فاختصراه.

ثم أخرجه النسائي أيضًا برقم (106 و 108) من طريق الحسن بن محمد بن أَعْيَن ويونس بن محمد، كلاهما عن محمد بن علي الشافعي، به مختصرًا.

وعمرو بن أُحَيحة - بمهملتين، مصغّر -، ابن الجُلَاح - بضم الجيم وتخفيف اللام -، الأنصاري، المدني مقبول، ووهم من زعم أن له صحبة، قال أبو عمر ابن عبد البر:((ذكره ابن أبي حاتم فيمن روى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وروى أيضًا عن خزيمة بن ثابت، وروى عنه عبد الله بن علي بن السائب. قال أبو عمر: هذا لا أدري ما هو؛ لأن أُحيحة بن الجلاح تزوّج سلمى بنت زيد من بني عدي بن النجار والدة عبد المطلب بعد موت هاشم، فولدت له عمرًا، هو أخو عبد المطلب لأمه. هذا قول أهل النسب والأخبار، وإليهم المرجع في ذلك، ومن المحال أن يروي عن خزيمة بن ثابت من كان في هذا السن، وعساه أن يكون حفيدًا لعمرو بن أحيحة سُمِّي باسمه)) . اهـ. من "التقريب"(ص418 رقم 4987) ، و "الإصابة"(4 / 598) ، وانظر "الجرح والتعديل"(6 / 220 رقم 1218) ، و "التهذيب"(8 / 3 رقم 3) و "الإصابة" أيضًا (1 / 35) .

وقد وافق ابن حجر ابن عبد البر في "التقريب"، فقال:((وهم من زعم أن له صحبة، فكأن الصحابي جدّ جدّه، ووافق هو اسمه واسم أبيه)) . =

= وخالفه في بعض ذلك في "الإصابة"، فقال بعد أن ذكر كلام ابن عبد البر السابق:((قلت: ويحتمل ألا يكون بينه وبين أُحَيْحة بن الجُلَاح الذي تزوّج سلمى نسب؛ بل وافق اسمُه واسمُ أبيه اسمَه، واشتركا في التسمية بعمرو، وليت شعري، ما المانع من ذلك مع كثرة ما وقع منه؟)) . اهـ.، وذكر نحو ذلك في "التهذيب".

وقال في "التلخيص الحبير"(3 / 204 - 205) : ((في هذا الإسناد عمرو بن أحيحة وهو مجهول الحال، واختلف في إسناده اختلافًا كثيرًا، وقد أطنب النسائي في تخريج طرقه وذكر الاختلاف فيه، وهو من رواية عبد الله بن علي بن السائب، يرويه عنه محمد بن علي بن شافع، ورواه عن محمد بن علي: الشافعي الإمام، وابن عمه إبراهيم بن محمد بن العباس. وقد روى الدارقطني في فوائد أبي الطّاهر الذُّهْلَي من طريق إبراهيم بن محمد هذا، عن محمد بن علي قال: جاء رجل إلى محمد بن كعب فسأله عن هذه المسألة فقال: هذا شيخ قريش فاسأله - يعني عبد الله بن علي بن السائب - فسأله، فقال عبد الله: اللهم قذرًا ولو كان حلالاً. انتهى.

وقد اختلف فيه على عبد الله بن علي بن السائب، فرواه النسائي من طريق ابن وهب، عن سعيد بن أبي هلال، عن عبد الله بن علي بن السائب عن حصين بن محصن: عَنْ هَرَمِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عن خزيمة بن ثابت، ومن طريق هرمي أخرجه أحمد والنسائي وابن حبان، وهرمي لا يعرف حاله أيضًا. وقد قال الشافعي: غلط ابن عيينة في إسناد حديث خزيمة، يعني: حيث رواه. وقال البزار: لا أعلم في الباب حديثًا صحيحًا، لا في الحظر ولا في الإطلاق، وكل ما روي فيه عن خزيمة بن ثابت من طريق فيه فغير صحيح. انتهى. وكذا روى الحاكم عن الحافظ أبي علي النيسابوري، ومثله عن النسائي، وقاله قبلهما البخاري)) . اهـ. كلام ابن حجر، وما نقله عن البزار وأبي علي النيسابوري والنسائي والبخاري مجازفة بهذا الإطلاق، وقريبًا تقدم حديث جابر بن عبد الله برقم [366] ، وفيه الإذن بإتيان =

= المرأة مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في المأتى موضع الحرث، وهو حديث صحيح كما سبق بيانه، إلا أن كان قصدهم حديث خزيمة فقط، فنعم، لكن عبارة البزار تفيد الإطلاق، والله أعلم.

ورواية عبد الله بن علي بن السائب هذه مع ما فيها من الاختلاف والاضطراب، فهي أيضًا مخالفة للرواية الأرجح؛ وهي رواية الوليد بن كثير ومحمد بن إسحاق بن يسار للحديث عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الله بن الحصين، بزيادة عبد الملك بن عمرو بن قيس في إسناده.

فقد أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(4 / 253) .

ومن طريقه وطريق آخر أخرجه الطبراني في "الكبير"(4 / 104 رقم 3740) .

وأخرجه الدارمي في "سننه"(2 / 69 رقم 2219) .

والبخاري في "التاريخ الكبير"(8 / 256) .

وبَحْشَل في "تاريخ واسط"(ص252) .

والنسائي في "عشرة النساء"(ص120 - 121 رقم 100) .

والبيهقي في الموضع السابق من "سننه"(7 / 196) .

جميعهم من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، عن الوليد بن كثير، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الله بن الحصين، عن عبد الملك بن عمرو بن قيس الخطمي، عَنْ هَرَمِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ عن خزيمة بن ثابت، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، به، ولفظ ابن أبي شيبة مثله، وكذا لفظ الباقين إلا أنهم قالوا:((أعجازهن)) بدلاً من: ((أدبارهن)) .

والوليد بن كثير المخزومي مولاهم، أبو محمد المدني، ثم الكوفي، روى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الله بن الحصين وسعيد بن أبي هند وسعيد المقبري والزهري ونافع مولى ابن عمر وغيرهم، روى عنه عيسى بن يونس وسفيان بن عيينة وأبو أسامة حماد بن أسامة وغيرهم، وهو ثقة، روى له الجماعة، وقال عيسى بن يونس:((حدثنا الوليد بن كثير وكان ثقة)) ، وفي رواية:((حدثنا الوليد بن كثير وكان متقنًا في الحديث)) ، وقال إبراهيم بن سعد: ((كان ثقة متبعًا للمغازي حريصًا =

= على علمها)) ، وقال ابن عيينة:((كان صدوقًا)) ، ووثقه ابن معين وأبو داود، وزاد:((إلا أنه إباضي)) ، وذكره ابن حبان وابن شاهين في ثقاتيهما، وقال الساجي:((صدوق ثبت يحتج به)) ، وفي رواية:((كان إباضيًا، ولكنه كان صدوقًا)) ، وكانت وفاته سنة إحدى وخمسين ومائة. اهـ. من "تاريخ أسماء الثقات" لابن شاهين (ص245 رقم 1497) ، و "التهذيب"(11 / 148 رقم 250) ، وانظر ترجمة عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بن الحصين السابقة.

وقد شذّ ابن سعد فقال: ((كان له علم بالسيرة والمغازي، وله أحاديث، وليس بذاك)) . اهـ. ولم يبين سبب جرحه له، ولعله قصد ما رمي به الوليد من رأي الخوارج.

وقد اختار القول بتوثيقه الذهبي، فقال في "الكاشف" (3 / 241 رقم 6192) :((ثقة)) ، وقال في "الميزان" (4 / 345 رقم 9397) :((ثقة صدوق، حديثه في الصحاح)) ، وذكره في "سير أعلام النبلاء"(7 / 63) ووصفه بالحافظ، ثم قال:((كان أخباريًا علامة ثقة بصيرًا بالمغازي)) . اهـ.

وتابع الوليد على روايته على هذا الوجه محمد بن إسحاق بن يسار، وتقدم في الحديث [58] أنه صدوق يدلس، لكنه صرح بالسماع هنا.

فقد أخرج الحديث الدارمي في "سننه"(1 / 208 رقم 1148) .

والبخاري في "تاريخه"(8 / 256) .

والنسائي في "عشرة النساء"(ص121 رقم 101) .

أما الدارمي فمن طريق يزيد بن زريع، وأما البخاري فمن طريق عبد الأعلى، وأما النسائي فمن طريق محمد بن سلمة، ثلاثتهم عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بن حصين، الأنصاري، حدثني عبد الملك بن عمرو بن قيس رجل من قومي وكان من أسناني، قال: حدثني هرمي بن عبد الله، قال: تذاكرنا شأن النساء في مجلس بني وَاقِف وما يُؤتى منهن، فقال =

= خزيمة بن ثابت: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: ((أيها الناس، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أعجازهن)) .

وعبد الملك بن عمرو بن قيس الخَطْمي الأنصاري، المدني مجهول، تفرد بالرواية عنه عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بن الحصين، وذكره البخاري في "تاريخه"(5 / 425 رقم 1380) ، وسكت عنه، وبيض له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(5 / 395 رقم 1697) ، وذكره ابن حبان "الثقات"(7 / 100) ، وذكره الذهبي في "ميزان الاعتدال"(2 / 660)، وقال:((تفرد عنه عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ)) ، وانظر "التهذيب"(6 / 409 رقم 860) .

[ب] طريق عمرو بن شعيب، عن هرمي.

أخرجه النسائي في "عشرة النساء"(ص121 - 122 رقم 102) من طريق علي بن الحكم، عن عمرو بن شعيب، عَنْ هَرَمِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤتى المرأة من قبل دبرها.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(4 / 102 رقم 3733) من طريق ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عَنْ هَرَمِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عن خزيمة بن ثابت قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((استحيوا، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أدبارهن)) .

وأخرجه البيهقي في الموضع السابق من "سننه"(7 / 197 - 198) من طريق المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب

…

، به نحو سابقه.

ورواه حجّاج بن أَرْطَأَةْ، فقلب اسم هرمي بن عبد الله، فقال:((عبد الله بن هرمي)) .

أخرجه الإمام أحمد في "المسند"(5 / 213) .

وابن ماجه في "سننه"(1 / 619 رقم 1924) في النكاح، باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن.

والهيثم بن خلف الدوري في "ذم اللواط"(ص176 و 178 رقم 102 و 104) .

والطبراني في "الكبير"(4 / 102 و 103 رقم 3734 و 3735) . =

= والبيهقي في الموضع السابق (7/ 197).

جميعهم من طريق حجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن هرمي، عن خزيمة، به مثل لفظ المصنف، إلا أن الإمام أحمد والطبراني في إحدى روايتيه والبيهقي قالوا في روايتهم:((أعجازهن)) بدلاً من: ((أدبارهن)).

وقد أخطأ حجاج بن أرطأة في قوله: ((عبد الله بن هرمي))، ولذا قال البخاري في "تاريخه" (8/ 257):((ولا يصح عبد الله))، وانظر ترجمة هرمي في التعليق رقم

(5)

على هذا الحديث.

[جـ]- طريق حميد بن قيس الأعرج، عن هرمي.

أخرجه البخاري في "تاريخه الكبير"(8/ 257).

والبيهقي في الموضع السابق.

كلاهما من طريق وُهيب بن خالد، عن حميد بن قيس، عن هرمي، به نحو لفظ المصنف، إلا أن البخاري لم يذكر لفظه اكتفاء بلفظ محمد بن إسحاق السابق.

وأخرجه البخاري في الموضع نفسه من طريق ابن أبي عدي وإبراهيم بن حبيب بن الشهيد، كلاهما عن حبيب بن الشهيد، عن حميد، به.

2 -

طريق رجل مبهم، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها.

أخرجه الإمام أحمد في "المسند"(5/ 213).

والنسائي في "عشرة النساء"(ص 125 رقم 109).

كلاهما من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ الأعرج، عن رجل، عن خزيمة، به، واللفظ للإمام أحمد، وأما النسائي فلفظه:((إتيان النساء في أدبارهن حرام)).

وأخرجه الحاكم في "معرفة علوم الحديث"(ص 160) من طريق محمد بن غالب، قال: حدثنا سفيان، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ الليثي، عن رجل، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:((لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الحق)). =

= لكن من الواضح أن في إسناد الحاكم سقطًا بين محمد بن غالب وسفيان، فإن بين وفاة سفيان الثوري وولادة محمد بن غالب نحوًا من اثنتين وثلاثين سنة، فكيف يمكن أن يقول: حدثنا سفيان؟!

انظر: "سير أعلام النبلاء"(7 / 279) و (13 / 391)، ويوضح السقط كلام الحاكم الآتي:

قال الحاكم بعد أن رواه: ((هكذا رواه عبد الرحمن بن مهدي، عن الثوري، ولم يسمِّ الرجل، وقال: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ الأعرج، فأما عبد الله بن شداد فإنا لا نعلم أحدًا روى عنه غير سفيان الثوري، وقد تفرد الثوري بالرواية من بضعة عشر شيخًا)) .

قلت: أما عبد الله بن شداد المدني، أبو الحسن الأعرج، فإنه صدوق حسن الحديث، كان من تجار واسط، وقد روى عنه أيضًا حماد بن سلمة، قال ابن معين:((شيخ واسطي ليس به بأس)) ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وذكره ابن خلفون في "الثقات" أيضًا ونقل عن أحمد بن صالح العجلي أنه قال:((هو ثقة)) ، وقال ابن القطان:((مجهول الحال)) . اهـ. من "تهذيب الكمال" للمزي وحاشيته (15 / 85 - 86 رقم 3331) ، و "تهذيب التهذيب"(5 / 253 رقم 442) ، و "التقريب"(ص307 رقم 3383) .

وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي إمامان ثبتان ثقتان حافظان، تقدمت ترجمتهما.

وعليه فالحديث ضعيف لإبهام الراوي عن خزيمة، وقد يكون هرمي بن عبد الله، وقد يكون عمرو بن أحيحة، وقد يكون غيرهما.

وخلاصة ما سبق أن حديث خزيمة ضعيف لما فيه من الاضطراب والاختلاف، ولأن الراوي له عن خزيمة مجهول الحال، سواء كان هرمي بن عبد الله أو عمرو بن أحيحة، ولو سلم الحديث من الاضطراب لما سلم من علة جهالة حال الراوي عن خزيمة.

وأما الطريق الثانية هذه فلا يعتضد الحديث بها لاحتمال أن يكون الراوي المبهم =

= هرمي بن عبد الله أو عمرو بن أُحَيْحَةَ.

وأما ما تضمنه متن الحديث من النهي عن إتيان النساء في أدبارهن، فإنه صحيح يشهد له حديث جابر المتقدم برقم [366 و 367] وفي بعض طرقه النهي عن إتيان النساء في غير موضع الحرث، وانظر الحديث الآتي.

(1)

هو: ابن الهَاد.

(2)

هو عمارة بن خزيمة بن ثابت الأنصاري الَأَوْسي، أبو عبيد الله أو أبو محمد المدني، روى عن أبيه، وعن عثمان بن حنيف وعمرو بن العاص وسبرة بن الفاكه وغيرهم، روى عنه ابنه محمد والزهري ويزيد بن عبد الله بن الهاد وغيرهم، وهو ثقة، وثقه النسائي، وقال ابن سعد:((كان ثقة قليل الحديث))، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وكانت وفاته سنة خمس ومائة وهو ابن خمس وسبعين سنة. انظر:"طبقات ابن سعد"(5/ 71)، و "التهذيب"(7/ 416 رقم 674)، و "التقريب"(ص 409 رقم 4844).

[369]

سنده ظاهره الصحة، لكنه معلول؛ أخطأ فيه سفيان بن عيينة، وصوابه:((يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ هَرَمِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاقِفِيِّ، عن خزيمة بن ثابت)) كما سبق بيانه في الحديث السابق.

قال الشافعي: ((غلط سفيان في إسناد هذا الحديث: حديث ابن الهاد)).

أخرجه ابن أبي حاتم في "آداب الشافعي ومناقبه"(ص 215)، والبيهقي في "مناقب الشافعي"(2/ 10)، وفي "السنن"(7/ 197) كلاهما من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن الشافعي، به.

وقال البخاري في "تاريخه الكبير"(8/ 256): ((وقال ابن عيينة، عن ابن الهاد، =

= عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ، عَنْ أبيه، وهو وهم)) .

ونقل ابن أبي حاتم في الموضع السابق (ص216) عن أبيه أنه قال: ((الصحيح: ابن الْهَادِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عبد الله بن الحصين، عَنْ هَرَمِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عن خزيمة، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم)) .

وفي "العلل" له (1 / 403 رقم 1206) نقل عن أبيه أنه قال: ((هذا خطأ، أخطأ فيه ابن عيينة، إنما هو ابن الهاد، عن علي بن عبد الله بن السائب، عن عبيد اللَّهِ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ هَرَمِيِّ، عن خزيمة، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم)) . اهـ.

وفي المطبوع من "العلل" تصحيف صوبته من مخطوط "العلل"(ل 119 / أ) .

وهذا الذي نقله ابن أبي حاتم، عن أبيه في "العلل" خطأ أيضًا، والصواب ما نقله عنه في "آداب الشافعي"، وانظر تفصيل طرق الحديث في الحديث السابق.

وقال البيهقي في "سننه"(7 / 197) : ((رواه ابن عيينة، عن ابن الهاد، فأخطأ في إسناده)) ، ثم نقل قول الشافعي السابق، ثم قال:

((مدار هذا الحديث على هرمي بن عبد الله، وليس لعمارة بن خزيمة فيه أصل، إلا من حديث ابن عيينة، وأهل العلم بالحديث يرونه خطأ، والله أعلم)) .

والحديث أخرجه الحميدي في "مسنده"(1 / 207 رقم 436) .

ومن طريقه البيهقي في الموضع السابق من "سننه".

وأخرجه الإمام أحمد في "المسند"(5 / 213) .

والنسائي في "عشرة النساء"(ص119 رقم 96) .

ومن طريقه ابن حزم في "المحلى"(11 / 289) .

وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى"(3 / 50 - 51 رقم 728) .

والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3 / 43) .

وابن أبي حاتم في "آداب الشافعي ومناقبه"(ص215 - 216) .

والطبراني في "الكبير"(4 / 97 رقم 3716) .

جميعهم من طريق سفيان بن عيينة، به مثله سواء. =

= وقد أخطأ ابن حزم في "المحلى"، فزعم أن سفيان هو الثوري، وأن الخبر صحيح والحق أنه سفيان بن عيينة، وأن الخبر معلول بما سبق، وليس صحيحًا من هذا الطريق، وأما متن الحديث فمعناه صحيح يشهد له حديث جابر المتقدم برقم [336 و 367]، وفي بعض طرقه النهي عن إتيان النساء في غير موضع الحرث، والله أعلم.

(1)

هو ابن عُلَيَّة.

(2)

هو سلمة بن تمّام، أبو عبد الله الشَّقَري - بفتح المعجمة والقاف -، الكوفي، روى عن الحكم بن عُتَيبة والشعبي وغيرهما، روى عنه جرير بن حازم وحماد بن زيد وابن عليّة وغيرهم، وهو صدوق من الطبقة الرابعة، فقد وثقه ابن معين والعجلي وابن نمير، وقال أبو حاتم:((ثقة صدوق لا بأس به))، وقال الإمام أحمد:((ليس هو بقوي في الحديث))، وقال النسائي:((ليس بالقوي)). اهـ. من "الجرح والتعديل"(4/ 157 - 158 رقم 693)، و "التهذيب"(4/ 142 رقم 243)، و "التقريب"(ص 247 رقم 2486).

(3)

هو أبو القعقاع الجَرْمي، قيل اسمه: عبد الله، وقيل: عبد الرحمن بن خالد الجَرْمي، مجهول الحال، روى عن ابن مسعود وعلي رضي الله عنهما، وروى عنه أبو عبد الله الشقري، والمنهال بن خليفة وغيرهما. انظر "المقتنى" للذهبي (2/ 25 رقم 5148)، وما سيأتي. =

= وقد اختلفت أقوال العلماء في اسم أبي القعقاع هذا.

فذهب البخاري إلى أنهما اثنان فذكره في "التاريخ الكبير"(5 / 77 رقم 205)، فقال:((عبد الله بن خالد أبو القعقاع الجَرْمي، نسبه ابن أبي شيبة، منقطع)) ؛ يشير إلى أنه روى شيئًا منقطعًا، وتبعه على هذا مسلم في "الكنى"(2 / 701 رقم 2822) ، فنقل عبارته هذه كما هي ولم يزد عليها.

ثم ذكره البخاري في "الكنى"(ص64 رقم 581) بكنيته فقط، ولم يسمه أو ينسبه، وذكر حديثه هذا مختصرًا.

وتابع البخاري على التفريق بينهما ابن حجر في "تعجيل المنفعة"(ص337 رقم 1377)، فقال:((ذكر ابن خلفون في "الثقات" أن اسمه عبد الله بن خالد، وهو وهم، ذلك آخر سمّاه البخاري وقال: روى شيئًا منقطعًا، وفي "تاريخ ابن معين" رواية عباس الدُّوري أن اسمه: عبد الرحمن بن خالد، وفرّق البخاري وأبو أحمد تبعًا للبخاري بينه وبين الراوي عن ابن مسعود، فلم يذكر للراوي عن ابن مسعود اسمًا)) . اهـ.

وما ذكره الحافظ ابن حجر من أن أبا أحمد الحاكم تابع البخاري على التفريق بينهما وهم لعله ناشىء من أنه رأى أبا أحمد ساق كلام البخاري فظنه مقرًا له ومتابعًا ولم ينظر في بقية كلامه، وقد يكون في نسخته من "الكنى" لأبي أحمد الحاكم سقط؛ وإنما ذكرت هذا لأن ابن عبد البر ساق كلام أبي أحمد الحاكم ولم يتعقبه بشيء، فقال في "الاستغناء" (3 / 1525 - 1526) :((ذكر أبو أحمد الحاكم قال: ذكر البخاري أبا القعقاع في موضعين في "التاريخ الكبير"، فسماه مرة، وكنّاه ونسبه إلى أبيه وقبيلته، ولم يبين عمن روى، ولا من روى عنه، وأخرجه في الكنى المجرّدة، فذكر كنيته، ولم يذكر اسمه ولا قبيلته، فدلّ على أنه عنده غير الأول، وما أراه إلا رجلاً واحدًا والله أعلم)) . اهـ.

فكلام أبي أحمد هنا مخالف لما ذهب إليه البخاري.

وقد ذكر ابن سعد أبا القعقاع هذا في "الطبقات"(6 / 180)، فقال: ((أبو القعقاع الجَرْمي، =

= من قضاعة، روى عن علي وعبد الله))، ولم يسمِّه.

وذهب ابن أبي حاتم وابن حبان إلى أن اسمه: عبد الله بن خالد، لكن ابن حبان لم يذكر له رواية عن أحد من الصحابة، بل أودعه في أتباع التابعين، ولم يذكر فيه ابن أبي حاتم جرحًا ولا تعديلاً وإنما بيّض له. انظر:"الجرح والتعديل"(5/ 43 - 44 رقم 200)، و "الثقات" لابن حبان (7/ 29).

وأما ابن معين وأبو داود السجستاني فذهبا إلى أن اسمه: عبد الرحمن بن خالد، ودلّل أبو داود على ذلك بقوله:((سألت مسلم بن أبي مسلم الجَرْمي عن اسم أبي القعقاع الجَرْمي - وهو جَدُّه -، فقال: عبد الرحمن بن خالد)). انظر: "تاريخ ابن معين"(2/ 346 رقم 2592)، و "الكنى والأسماء" للدولابي (2/ 85).

والذي يترجح من خلال ما سبق أن اسمه: عبد الله أو عبد الرحمن، وأنهما رجل واحد، وأنه مجهول الحال، فقد سكت عنه البخاري، وبيض له ابن أبي حاتم، وذكره ابن حبان وابن خلفون في "الثقات"، وقال الذهبي:((لا يعرف))، وروى عنه أكثر من اثنين كما في المراجع السابقة.

(4)

القادسية: موضع بينه وبين الكوفة خمسة عشر فرسخًا، وفيه كان يوم القادسية بين المسلمين والفرس أيام عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه سنة أربع عشرة للهجرة، وكان على المسلمين يومئذ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وقد نصر الله المسلمين في هذه الوقعة نصرًا مؤزرًا، ولم تقم بعدها للفرس قائمة. انظر:"معجم البلدان"(4/ 291)، و "البداية" لابن كثير (7/ 35 - 47).

(5)

اليَافِع: هو الشَّابُّ كما في "لسان العرب"(8/ 415).

(6)

المَحَشُّ: مُجْتَمَعُ العَذِرة، والمَحَشَّةُ: الدُّبُر، قال الأزهري في حديث ابن مسعود هذا: كَنَّى عن الأدبار بالمحاشّ كما يُكْنَى بالحشوش عن مواضع الغائط. اهـ. من "لسان العرب"(6/ 286)، وانظر:"غريب الحديث" للخطابي (2/ 251).

[370]

سنده ضعيف لجهالة حال أبي القعقاع الجرمي.

وأخرجه البيهقي في "سننه"(7/ 199) في النكاح، باب: إتيان النساء في =

= أدبارهن، من طريق المصنف، به مثله، إلا أنه وقع عنده:((قال: نعم، ففطن له الرجل)) .

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(4 / 252) .

وابن سعد في "الطبقات"(6 / 180) .

والهيثم بن خلف في "ذم اللواط"(ص178 رقم 105) .

ثلاثتهم من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن علية، عن أبي عبد الله بن الشقري، عن أبي القعقاع الجرمي، عن ابن مسعود أنه قال:((محاش النساء عليكم حرام)) . هذا لفظ ابن أبي شيبة والهيثم.

وأما ابن سعد فاقتصر على قول أبي القعقاع: شهدت القادسية وأنا غلام يافع.

وأخرجه الدارمي في "سننه"(1 / 270 رقم 1142) من طريق أبي هلال محمد بن سليم الراسبي، عن أبي عبد الله الشقري، به نحو لفظ المصنف، إلا أنه لم يذكر قول أبي القعقاع:((شَهِدْتُ الْقَادِسِيَّةَ وَأَنَا غُلَامٌ أَوْ يافع)) ، وزاد في آخره: سئل عبد الله: تقول به؟ قال: نعم.

وأخرجه الهيثم أيضًا (ص177 رقم 103) .

والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3 / 46) .

والخطابي في "غريب الحديث"(2 / 250 - 251) .

ثلاثتهم من طريق حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ، عَنْ أَبِي القعقاع الجرمي قال: سمعت ابن مسعود يقول: ((محاش النساء عليكم حرام)) .

وأخرجه الدولابي في "الكنى"(2 / 85)، فقال: أخبرني سليمان بن الأشعث أبو داود، قال: حدثنا أبو مسلم الجرمي، عن أخيه اليسير بن إبراهيم، عن جده أبي القعقاع الجرمي، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: ((محاش النساء عليكم حرام)) .

وهذا إسناد ضعيف جدًّا؛ فيه مخالفة لرواية أبي عبد الله الشقري سلمة بن تمام، وحجاج بن أرطأة؛ حيث روياه موقوفًا على عبد الله.

ومع ذلك فأبو مسلم الجرمي وأخوه اليسير بن إبراهيم لم أجد لهما ترجمة. =

= واسم أبي مسلم الجرمي: مسلم بن أبي مسلم إبراهيم الجرمي كما في الموضع السابق من "الكنى" للدولابي.

لكن ما تضمنّه متن الحديث من تحريم إتيان النساء في أدبارهن صحيح يشهد له حديث جابر المتقدم برقم [366 و 367] ، والله أعلم.

[371]

سنده صحيح، ومغيرة بن مقسم تقدم في الحديث [54] أنه ثقة متقن، إلا أنه كان يدلس، لا سيما عن إبراهيم النخعي، وهذا من روايته عنه، ولم يصرح فيه بالسماع، لكن رواية محمد بن فضيل عنه صحيحة كما سيأتي، وهو ممن روى عنه هذا الحديث.

فالحديث أخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره"(4 / 421 و 422 و 423 و 424 رقم 4359 و 4362 و 4364 و 4370) من طريق عبد الله بن المبارك ويعقوب بن إبراهيم وعمرو بن عون، ثلاثتهم عن هشيم، به نحوه، إلا أن بعضهم زاد قوله:((يحلف أن لا يتقي الله)) ، وبعضهم نقص منه بعض ألفاظه.

وأخرجه ابن أبي شيبة في القسم الأول من المجلد الرابع من "المصنف"(ص35 رقم 242) من طريق أبي الْأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ في رجل حلف أن لا يصل رحمه، قال: يصل رحمه، ويكفر يمينه.

وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (4363) من طريق جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مغيرة، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن يزيد، عن إبراهيم النخعي، به هكذا بزيادة مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يزيد في إسناده.

وقد وافق هشيمًا على روايته عن مغيرة، عن إبراهيم: أبو الأحوص سلاّم بن سليم كما سبق، ومحمد بن فضيل وخالد بن عبد الله الطحان كما سيأتي فروايتهم أرجح من رواية جرير. =

= أما رواية محمد بن فضيل، فأخرجها ابن جرير برقم (4369)، من طريق شيخه هنّاد بن السَّري، عنه، عن مغيرة، عن إبراهيم - قوله:{وَلَا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ} الآية -، قال: يحلف الرجل أن لا يأمر بالمعروف، ولا ينهى عن المنكر، ولا يصل رحمه.

وهذا إسناد صحيح، فرواية محمد بن فضيل عن مغيرة مأمونة الجانب من تدليس مغيرة كما تقدم في الحديث [306].

وأما رواية خالد بن عبد الله الطحان، فهي الآتية برقم [374].

(1)

هو ابن عبيد.

[372]

سنده صحيح.

وأخرجه البيهقي في "سننه"(10/ 33) في الأيمان، باب من حلف على يمين فرأى خيرًا منها، من طريق قتادة، عن الحسن - في قوله:{وَلَا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ} -، قال: لا تعتلّوا بالله، لا يقول (كذا!) أحدكم: إني آليت أن لا أصل رحمًا، ولا أسعى في صلاح، ولا أتصدق من مالي، كفَّرْ عن يمينك، وائت الذي حلفت عليه.

[373]

سنده ضعيف، فمغيرة بن مقسم الضبِّي تقدم في الحديث [54] أنه مدلس، ولم يصرِّح بالسماع هنا.

وأخرجه ابن أبي شيبة في القسم الأول من المجلد الرابع من "المصنف"(ص 35 رقم 242)، من طريق أبي الأحوص، عن مغيرة قال: قال الشعبي: يصل رحمه، ولا يكفر يمينه، ولو أمرته أن يكفر يمينه، أمرته يتم (كذا!!) على قوله.

[374]

سنده صحيح؛ لأن محمد بن فضيل ممن روى هذا الحديث عن مغيرة، وروايته =

= عنه محمولة على الاتصال وإن كان بالعنعنة، وانظر بيان ذلك مع تخريج الحديث في الحديث المتقدم برقم [371].

(1)

هو ابن دينار.

(2)

تسريح المرأة: تطليقها، والاسم: السَّراح. اهـ. من "لسان العرب"(2/ 479).

[375]

سنده صحيح.

وذكره السيوطي في "الدر المنثور"(1/ 646) وعزاه المصنف وعبد الرزاق وأبي عبيد في "الفضائل" وعبد بن حميد وابن المنذر وابن الأنباري في "المصاحف"، ولفظه:((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يقرؤها: (للذين يقسمون من نسائهم)، ويقول: الإِيلاء: القسم، والقسم: الإيلاء)).

وقد أخرجه ابن أبي داود في "المصاحف"(ص 86) من طريق الحميدي، حدثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: كَانَ ابن عباس يقرأ: (وإن عزموا السراح).

وهذا اللفظ ذكره السيوطي في "الدر"(1/ 650) وعزاه للمصنف وعبد الرزاق وابن المنذر وابن مردويه.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(6/ 454 - 455 رقم 11643) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أن ابن عباس كان يَقْرَأُ:(لِلَّذِينَ يُقْسِمُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ)،:(فإن عزموا السراح).

(3)

في الأصل هكذا: ((والفي فِي قَوْلِهِ عز وجل: {وَلَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} قال: =

= لَا تَأْخُذْ مِيثَاقِهَا أَلَّا تَنْكِحَ غَيْرَكَ، وَلَا تُوجِبِ الْعُقْدَةَ حَتَّى تنقضي العدة)) .

وهذا فيه خلط بين حديثين، أحدهما: حديث ابن عباس الذي حذف آخره، وهو قوله:((الجماع)) ، فأثبته على الصواب بالرجوع إلى "سنن سعيد بن منصور" المطبوعة (2 / 29 رقم 1893) حيث أخرج هذا الحديث في الطلاق، باب ما جاء في الإيلاء، بنفس السياق هنا سواء.

وأما الحديث الآخر، فهو حديث الشعبي الذي حذف أوله بما فيه الإسناد بكامله، حتى الشعبي، ولم يبق سوى المتن، فاجتهدت في استدراك ما سقط منه حسب الطاقة كما سيأتي في الحديث بعده، والعلم عند الله.

[376]

سنده ضعيف؛ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي ليلى تقدم في الحديث [186] أنه صدوق سيء الحفظ جدًّا، لكنه لم ينفرد به، فقد تابعه شعبة وغيره، وسنده حسن لذاته كما سيأتي، وفيه تصريح الحَكَم بن عُتيبة بالسماع.

وذكر السيوطي هذا الحديث في "الدر المنثور"(1 / 649 و 651) مفرقًا في موضعين، وعزاه للمصنف وعبد الرزاق والفريابي وعبدين حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي.

وقد أخرجه "المصنف" في كتاب الطلاق من "سننه" المطبوعة، باب ما جاء في الإيلاء (2 / 29 رقم 1893) كما هنا سواء.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(6 / 454 رقم 11642) .

وابن جرير في "تفسيره"(4 / 466 رقم 4509) .

أما عبد الرزاق فمن طريق ابن جريج وسفيان الثوري، وأما ابن جرير فمن طريق الثوري، كلاهما عن ابن أبي ليلى، به ولفظ عبد الرزاق نحوه، ولفظ ابن جرير مختصر.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(5 / 129 و 138)، فقال: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن الحكم

…

، فذكره بمثل لفظ المصنف.

وهذا إسناد حسن لذاته ورجاله ثقات تقدمت تراجمهم، عدا مقسم مولى =

= ابن عباس، فإنه صدوق كما في الحديث [365] ، وقد صرح الحَكَم بن عُتَيْبة بالسماع في رواية البيهقي الآتية.

وقد سقط بعض إسناد ابن أبي شيبة من "المصنف" المطبوع في الموضع الأول، فاستدركته من "المصنف" المخطوط (1 / ل 246 / أ) ، ومن "الجوهر النقي"(7 / 379) حيث نقله ابن التركماني عن ابن أبي شيبة وصحح سنده.

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(4 / 466 و 481 و 482 رقم 4511 و 4574 و 4575 و 4579) .

وابن أبي حاتم في "تفسيره"(1 / ل 162 / أ) .

والبيهقي في "سننه"(7 / 379) في النكاح، باب من قال: عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر.

أما ابن جرير فمن طريق محمد بن جعفر غندر وعبد الرحمن بن مهدي، ووكيع، وأما ابن أبي حاتم فمن طريق وكيع، وأما البيهقي فمن طريق أبي الوليد الطيالسي، جميعهم عن شعبة، به مثله، إلا أن ابن جرير لم يذكر قوله:((والفيء الجماع)) إلا في الموضع الأول، ولم يذكر فيه باقي الحديث.

وقد صحح البيهقي هذا القول عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما.

وأخرجه ابن جرير في الموضع السابق برقم (4581) .

وابن أبي حاتم في الموضع السابق أيضًا.

كلاهما من طريق حجاج بن أرطأة، عن الحكم، به بمعناه.

وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (4510 و 4578) من طريق يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن الحكم، به مثله، إلا أنه فرّقه في الموضعين.

(1)

هو إسماعيل بن سالم الأسدي، أبو يحيى الكوفي، نزيل بغداد، يروي عن الشعبي وسعيد بن المسيب، وأبي صالح السَّمَّان وغيرهم، روى عنه ابنه يحيى والثوري وهشيم وغيرهم، وهو ثقة ثبت من الطبقة السادسة قال ابن سعد:((كان ثقة ثبتًا))، وقال الإمام أحمد:((ثقة ثقة))، وقال ابن معين:((ثقة، أوثق من أساطين مسجد الجامع))، وفي رواية:(((ثقة حجة))، ووثقه يعقوب الفسوي وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وابن خراش والدارقطني وغيرهم. "الجرح والتعديل"(2/ 172 رقم 580)، و "التهذيب"(1/ 301 - 302 رقم 554)، و "التقريب"(ص 107 رقم 447).

(2)

أي إسماعيل بن سالم.

(3)

أي سمع الشعبي.

(4)

ما بين القوسين سقط من الأصل، فاختلط متن هذا الحديث مع الحديث السابق فأصبح حديثًا واحدًا كما سبق بيانه، فاجتهدت في استدراك سقطًا مستعينًا في ذلك بأمرين:

أ- معرفتي بأسانيد المصنف وطريقة روايته.

ب- بالنظر إلى من أخرج الحديث، وجدت أن ابن جرير أخرج الحديث بمثل لفظ المصنف هنا سواء، فأثبت إسناد ابن جرير مع مراعاة ما تقدم في =

= الفقرة السابقة؛ قال ابن جرير في "تفسيره"(5/ 108 رقم 5159): ((حدثني يعقوب، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ - فِي قَوْلِهِ: {ولَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} - قال: لا تأخذ ميثاقها أن لا تَنْكِحَ غَيْرَكَ، وَلَا تُوجِبِ الْعُقْدَةَ حتى تنقضي العدة)). اهـ. وهشيم الذي أخرج ابن جرير الحديث من طريقه هو شيخ المصنف كما في الحديث السابق وغيره.

(5)

في الأصل: ((ولا تواعدوهن)).

[377]

سنده صحيح.

وقد أخرجه ابن جرير - كما سبق - من طريق هشيم، به مثله.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(4/ 262).

وابن جرير في الموضع السابق برقم (5160).

كلاهما من طريق جرير، عن منصور، عن الشعبي، به نحوه، إلا أنه لم يذكر قوله: ((ولا توجب العقدة

…

)) إلخ.

وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (5158) من طريق عمرو بن أبي قيس، عن منصور، به نحو سابقه.

وأخرجه ابن جرير برقم (5157).

والبيهقي في "سننه"(7/ 179) في النكاح، باب التعريض بالخطبة.

كلاهما من طريق شعبة، عن منصور قال: ذُكر لي عن الشعبي

…

، فذكره بنحوه.

فتبين بهذا أن منصورًا لم يسمعه من الشعبي.

ومنصور بن المعتمر تقدم في الحديث [10] أنه ثقة ثبت وكان لا يدلس، وقد بيّن في رواية شعبة عنه أنه رواه عن الشعبي بواسطة مبهم، فلست أدري أهو الذي لم يذكر ذلك في روايته لجرير وعمرو، أم هما اللذان لم يذكرا ذلك؟

(1)

هو ابن زَادَان.

(2)

يعني أنه قال - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} - قال: هو الزنا، كما سيأتي في الحديث رقم [381]، حيث قرن المصنِّف قول الحسن البصري والضّحّاك وأبي مِجْلَز وعطاء، جميعهم قالوا: هو الزنا.

[378]

سنده صحيح.

وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره"(5/ 107 رقم 5151) من طريق هشيم، به مثله مقرونًا بقول الضحاك وأبي مجلز.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(4/ 263).

وعبد بن حميد في "تفسيره" كما في "فتح الباري"(9/ 180)، و "تغليق التعليق"(4/ 414).

وابن جرير (5/ 106 رقم 5143).

وابن أبي حاتم (1 / ل 172 / ب).

والبيهقي في "سننه"(7/ 179) في النكاح، باب التعريض بالخطبة.

وابن حجر في الموضع السابق من "تغليق التعليق".

أما ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم، فمن طريق أبي أسامة، وأما عبد بن حميد فمن طريق رَوْح، وأما ابن جرير فمن طريق يحيى بن سعيد القطان، وأما البيهقي فمن طريق عمر بن حبيب، وأما ابن حجر فمن طريق وكيع، جميعهم عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْر، عَنْ الحسن:{وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} قال: الزنا.

وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (5141 و 5142 و 5143 و 5147) من طريق سليمان التيمي، عن رجل مبهم، عن الحسن، ومن طريق يزيد بن إبراهيم وأشعث بن عبد الملك الحمراني، عن الحسن، به مثل سابقه.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(7/ 56 رقم 12168).

ومن طريقه وطريق آخر أخرجه ابن جرير برقم (5148 و 5153).

كلاهما من طريق معمر، عن قتادة، عن الحسن - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:{وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} - قال: هو الفاحشة. =

= وأخرجه عبد بن حميد كما في الموضع السابق من "تغليق التعليق"، من طريق سهل بن أبي الصَّلْت، عن الحسن:{وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} ، قال: الزنا.

وأخرجه ابن حجر أيضًا في "التغليق" من طريق عوف الأعرابي، عن الحسن، به نحو سابقه وفيه زيادة.

وذكره البخاري في "صحيحه" تعليقًا (9/ 178) مجزومًا به، فقال: وقال الحسن: {لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} : الزنا.

(1)

القائل: ((وأنا)) هو هُشيم شيخ المصنف كما في الحديث السابق.

(2)

يعني: أنه قال - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} - قال: هو الزنا كما سيأتي في الحديث [381] حيث قرن المصنف قول الحسن البصري السابق مع قول الضحاك هنا بقولي أبي مِجْلَز وعطاء الآتيين.

[379]

سنده ضعيف جدًّا لشدة ضعف جويبر كما في ترجمته في الحديث رقم [93].

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(5/ 107 رقم 5151) من طريق هشيم، به مثله مقرونًا بقول الحسن السابق وقول أبي مجلز الآتي.

وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (5149) من طريق أبي زهير ويزيد بن هارون، كلاهما عن جويبر، عن الضحاك:{وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} قال: السرّ الزنا.

(3)

هو سيلمان بن طَرْخَانَ التيمي، والذي حدث عنه هو هشيم شيخ المصنف كما في الحديث السابق برقم [378].

(4)

هو لَاحِقُ بن حُمَيْد.

وقول أبي مجلز هذا سيأتي في الحديث بعده، فقد قرنه المصنف بقولي الحسن البصري والضحاك السابقين وقول عطاء الآتي، أنهم قالوا: هو الزنا، يعني قَوْلِهِ تَعَالَى:{وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} .

[380]

هو صحيح لغيره، وأما من طريق هشيم فضعيف؛ وذلك أن هشيمًا مدلس =

= كما في ترجمته في الحديث [8] ، ولم يصرح بالسماع من سليمان التيمي، وإنما عطفه على سماعه من منصور وجويبر، وهذا شيء يستعمله بعض المدلسين مثل هشيم ويسمى:((تدليس العطف)) ، وهو:((أن يروي عن شيخين من شيوخه ما سمعاه من شيخ اشتركا فيه، ويكون قد سمع ذلك من أحدهما دون الآخر، فيصرح عن الأول بالسماع، ويعطف الثاني عليه، فيوهم أنه حدث عنه بالسماع - أيضًا -، وإنما حدث بالسماع عن الأول، ثم نوى القطع، فقال: وفلان، أي: حدَّث فلان)) . اهـ. من "النكت على كتاب ابن الصلاح" لابن حجر (2 / 617) .

وقد مثلوا لذلك بما رواه الحاكم في "معرفة علوم الحديث"(ص105) : أن جماعة من أصحاب هشيم اجتمعوا يومًا على أن لا يأخذوا منه التدليس، ففطن لذلك، فكان يقول في كل حديث يذكره:((حدثنا حصين ومغيرة، عن إبراهيم)) ، فلما فرغ قال لهم: هل دلَّستُ لكم اليوم؟ فقالوا: لا، فقال: لم أسمع من مغيرة حرفًا مما ذكرته، إنما قلت: حدثني حصين، ومغيرة غير مسموع لي. اهـ.

والحديث أخرجه ابن جرير في "تفسيره"(5 / 107 رقم 5151) من طريق هشيم، به مثله مقرونًا بقولي الحسن والضحاك السابقين.

وأخرجه سفيان الثوري في "تفسيره"(ص69 رقم 116) عن شيخه سليمان التيمي، به مثله.

وسنده صحيح.

ومن طريق الثوري أخرجه ابن جرير في "تفسيره"(5 / 105 - 106 رقم 5139 و 5140) .

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(7 / 56 رقم 12169) .

وابن جرير في "تفسيره"(5 / 105 رقم 5137) .

كلاهما من طريق مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أبيه، عن أبي مجلز: قوله: {وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} ، قال: الزنا. =

= وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(4/ 263) من طريق جرير، عن سليمان التيمي، به مثله.

وقد تصحف أبو مجلز في "المصنف" المطبوع إلى: ((أبي مخلد))، لكنه جاء على الصواب في "المصنف" المخطوط (1 / ل 220 / أ).

وأخرجه ابن جرير برقم (5138) من طريق يحيى بن سعيد القطان عن سليمان التيمي، به مثله.

وأخرجه ابن أبي شيبة في الموضع السابق.

وابن أبي حاتم في "تفسيره"(1 / ل 172 / ب).

والبيهقي في "سننه"(7/ 179) في النكاح، باب التعريض بالخطبة.

ثلاثتهم من طريق عمران بن حدير، عن أبي مجلز، به مثله.

(1)

القائل: ((وأنا)) هو هُشيم شيخ المصنف كما في الحديث المتقدم برقم [378]، وشيخه هنا مبهم لا يُدرى من هو؟

(2)

أي: الحسن البصري والضحاك بن مزاحم وأبو مجلز وعطاء. انظر: الأحاديث الثلاثة المتقدمة.

(3)

يعني فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} .

(4)

في الأصل: ((ولا تواعدوهن)).

[381]

سنده ضعيف جدًّا؛ شيخ هشيم مبهم، وإبراهيم بن مهاجر تقدم في الحديث [58] أنه صدوق لين الحفظ.

[382]

سنده صحيح، وانظر في رواية ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ الحديث [184]. =

= والمصنف هنا أخرجه من طريق سفيان بن عيينة.

وابن عيينة أخرجه في "تفسيره" كما في "الدر المنثور"(1 / 696) .

ومن طريق المصنف أخرجه البيهقي في "سننه"(7 / 179) في النكاح، باب التعريض بالخطبة، مثله سواء.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(4 / 262) عن ابن عيينة، به، بشطره الأول فقط.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(7 / 53 رقم 12152) ، وفي "تفسيره"(1 / 95) .

وابن جرير في "تفسيره"(5 / 97 رقم 5109) .

كلاهما من طريق معمر، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مجاهد - في قوله تعالى:{فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} - قال: هو الرجل يعرض للمرأة في عدتها فيقول: والله إنك لجميلة، وإن النساء لمن حاجتي، وإنك لإلى خير إن شاء الله.

وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (5108) من طريق عيسى بن ميمون، عن ابن أبي نجيح، به نحو سابقه، إلا أنه قال:((وإنك لنافقة)) بدل قوله: ((وإن النساء لمن حاجتي)) .

وأخرجه عبد الرحمن بن الحسن القاضي في "تفسير مجاهد"(ص109 - 110) عن إبراهيم بن الحسين، عن آدم بن أبي إياس، عن ورقاء، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مجاهد - في قَوْلُهُ تَعَالَى:{وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} - قال: هو قول الرجل للمرأة في عدتها: إنك لجميلة، وإنك لتعجبين، ويضمر خطبتها ولا يبديه لها، هذا كله حِلٌّ معروف، {وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} ، يقول: لا يقول لها: لا تسبقيني بنفسك فإني ناكحك، هذا لا يحلّ.

ومن طريق عبد الرحمن بن الحسن أخرجه البيهقي في الموضع السابق.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(4 / 259 و 262) من طريق شبابة، عن ورقاء، به نحو سابقه، إلا أنه قسمه في الموضعين. =

= وأخرجه سفيان الثوري في "تفسيره"(ص 69 رقم 113) عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عن مجاهد:{وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} ، قال: أن تقول: إنك لجميلة، وإنك لحسينة، وإنك لإلى خير.

(1)

هو الرَّصَاصي، تقدم في الحديث [6] أنه صدوق.

(2)

هو ابن المعتمر.

(3)

أي: يقصدها ويجدّ فيها، ويتجرّد لها. انظر:"لسان العرب"(1/ 758 و 761).

[383]

سنده حسن لذاته، وهو صحيح لغيره أخرجه البخاري وغيره من غير طريق عبد الرحمن بن زياد كما سيأتي.

وذكره السيوطي في "الدر"(1/ 695) وعزاه للمصنف ووكيع والفريابي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد، والبخاري وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي.

وقد أخرجه ابن جرير في "تفسيره"(5/ 95 و 96 رقم 5100 و 5101 و 5104).

وابن أبي حاتم في "تفسيره"(1 / ل 172 / أ).

والبيهقي في "سننه"(7/ 178) في النكاح، باب التعريض بالخطبة.

أما ابن جرير فمن طريق عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر غندر وآدم ابن أبي إياس، وأما ابن أبي حاتم فمن طريق أبي داود الطيالسي، وأما البيهقي فمن طريق وهب بن جرير، جميعهم عن شعبة، به نحوه، عدا ابن مهدي وغندر فلفظهم مثل لفظ المصنف.

وأخرجه سفيان الثوري في "تفسيره"(ص 69 رقم 114) عن شيخه منصور، =

= عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: التعريض أن تقول: إني أريد أن أتزوج - ثلاث مرار -.

ومن طريق الثوري أخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره"(5 / 95 رقم 5099) .

والبيهقي في الموضع السابق من "سننه".

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(7 / 54 رقم 12154) عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابن عباس قال: يقول: إني لأريد التزويج.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(4 / 258) من طريق أبي الْأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عن ابن عباس:{وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} قال: يعرض الرجل فيقول: إني أريد أن أتزوج، ولا ينصب لها في الخطبة.

وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا (4 / 257) .

وابن جرير الطبري في "تفسيره"(5 / 95 رقم 5098) .

كلاهما من طريق جرير بن عبد الحميد، به بلفظ: التعريض أن يقول: إني أريد التزويج، وإني لأحب امرأة من أمرها وأمرها، يعرِّض لها بالقول بالمعروف.

هذا لفظ الطبري، وهو أتمّ.

وأخرجه البخاري في "صحيحه"(9 / 178 رقم 5214) في النكاح، باب قول الله عز وجل:{وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} الآية، أخرجه من طريق زائدة، عن منصور، به نحو لفظ ابن جرير الطبري السابق.

وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (5102) .

وابن أبي حاتم في الموضع السابق.

أما ابن جرير فمن طريق عمرو بن أبي قيس، وأما ابن أبي حاتم فمن طريق الجراح والد وكيع، كلاهما عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابن عباس:{فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} قال التعريض أن يقول للمرأة في عدتها: إني =

= لا أريد أن أتزوج غيرك - إن شاء الله -، و: لوددت أني وجدت امرأة صالحة، ولا ينصب لها مادامت في عدتها.

هذا لفظ ابن جرير، ونحوه ابن أبي حاتم، ولفظ ابن جرير أتم.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(7/ 53 رقم 2153) من طريق ابن مجاهد، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ في:{إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا} قال: يقول: إنك لجميلة، وإنك لإلى خير، وإن النساء لمن حاجتي.

(1)

هو مسلم بن عمران البَطِين ويقال: ابن أبي عمران، أبو عبد الله الكوفي، روى عن عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم، روى عنه سلمة بن كهيل وأبو إسحاق السبيعي والأعمش وغيرهم، وهو ثقة من الطبقة السادسة، روى له الجماعة، ووثقه الإمام أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي. "الجرح والتعديل"(8/ 191 رقم 840)، و "التهذيب"(10/ 134 رقم 244)، و "التقريب"(ص 530 رقم 6638).

[384]

سنده حسن لذاته، وهو صحيح لغيره؛ فعبد الرحمن بن زياد الرَّصَاصي تقدم في الحديث [6] أنه صدوق، لكنه لم ينفرد به، فقد تابعه آدم بن أبي إياس ومسلم بن إبراهيم كما سيأتي.

فالحديث أخرجه ابن جرير في "تفسيره"(5/ 97 رقم 5110).

والبيهقي في "سننه"(7/ 178) في النكاح، باب التعريض بالخطبة.

كلاهما من طريق آدم بن أبي إياس، عن شعبة، بنحوه.

وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (5111) من طريق مسلم بن إبراهيم، عن شعبة، به بلفظ: لأعطينّك، لأحسننّ إليك، لأفعلنّ بك كذا وكذا.

(1)

هو سَلاَّم بن سُلَيم.

(2)

هو عمرو بن عبد الله الهَمْداني السَّبيعي، تقدم في الحديث [1] أنه ثقة، غير أنه مدلس واختلط بآخره، لكن روى هذا الأثر عنه سفيان الثوري كما سيأتي، وهو ممن سمع منه قبل الاختلاط.

[385]

هذا الأثر صحيح لغيره عن شريح، وأما هذا الإسناد ففيه أبو إسحاق السبيعي وهو مدلس كما سبق ولم يصرح بالسماع.

وقد أخرجه ابن جرير في "تفسيره"(5/ 153 رقم 5326) من طريق سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، به مثله.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(4/ 281).

وابن جرير في "تفسيره"(5/ 152 و 153 و 154 رقم 5320 و 5328 و 5333).

والبيهقي في "سننه"(7/ 252) في النكاح، باب من قال: الذي بيده عقدة النكاح الولي.

أما ابن أبي شيبة فمن طريق عبد الله بن إدريس، وأما ابن جرير فمن طريق محمد بن فضيل وأبي معاوية، وأما البيهقي فمن طريق شعبة، جميعهم عن الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن شريح قال: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الزوج.

هذا لفظ ابن جرير، وزاد فيه:((قال إبراهيم: وما يُدري شريحًا؟)).

وهذا إسناد صحيح.

فشيخ ابن أبي شيبة عبد الله بن إدريس ثقة فقيه عابد كما في الحديث رقم [622].

= وسليمان بن مهران الأعمش تقدم في الحديث [3] أنه ثقة حافظ، إلا أنه مدلَّس، لكن هذا الحديث من صحيح حديثه؛ فإنه رواه عنه شعبة، وروايته عنه صحيحه وإن لم يصرح الأعمش فيها بالسماع، وأيضًا فهذا الحديث من روايته عن أحد كبار شيوخه وهو إبراهيم النخعي، وروايته عنه محمولة على الاتصال، وإن كانت بالعنعنة.

وإبراهيم النخعي تقدم في الحديث [3] أنه ثقة.

وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (5337) من طريق عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شريح قال: هو الزوج.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(6 / 284 رقم 10859) ، وفي "التفسير"(1 / 96) .

ومن طريقه ابن جرير في "تفسيره"(5 / 155 رقم 5343) .

وابن حزم في "المحلى"(11 / 128) .

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(4 / 280) .

وابن جرير (5 / 153 و 154 رقم 5324 و 5325 و 5335 و 5336) .

والبيهقي في "سننه"(7 / 251) في النكاح، باب من قال: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ من باب عفو المهر.

أما عبد الرزاق وابن أبي شيبة فمن طريق أيوب السختياني، وأما البيقهي فمن طريق عبد الله بن عون، وأما ابن جرير فمن طريق أيوب وابن عون، كلاهما عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ شريح، به نحوه وبمعناه.

وسنده صحيح أيضًا، فإن الراوي عن أيوب عند عبد الرزاق هو شيخه معمر، وعند ابن أبي شيبة هو شيخه إسماعيل بن إبراهيم بن علية، فجميع الإسناد رجاله ثقات.

وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا (4 / 281) من طريق الحكَم بن عُتَيبة، عن شريح، قال: هو الزوج.

وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (5332 و 5333 و 5354) من طريق الحكم أيضًا =

= وأبي حصين والقاسم، ثلاثتهم عن شريح بنحوه وبمعناه.

وأخرجه ابن جرير أيضًا (5 / 148 و 151 - 152 رقم 5287 و 5315 و 5316) .

وابن أبي حاتم في "تفسيره"(1 / ل 175 / أ) .

وابن حزم في "المحلى"(11 / 127) .

والبيهقي في الموضع السابق.

جميعهم من طريق جرير بن حازم، عن عيسى بن عاصم الأسدي، قال: سمعت شريحًا يقول: سألني علي بن أبي طالب عن الذي بيده عقدة النكاح، فقلت: هو الولي، فقال علي: بل هو الزوج.

ففي هذا الأثر مخالفة لما سبق عن شريح من أن الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الزوج، وسيأتي في الحديث [390 و 391] ما يزيل هذا التعارض؛ وذلك أن شريحًا كان يَقُولُ: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هو الولي، وكان يفتي بهذا، ثم رجع عن قوله هذا وأصبح يقول: هو الزوج، فلعلّه أخذه عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ بعد سؤاله له عن ذلك، حتى إن الشعبي انتقده على رجوعه عن قوله فقال:((وَاللَّهِ مَا قَضَى شُرَيْحٌ بِقَضَاءٍ كَانَ أَحْمَقَ مِنْهُ حِينَ تَرَكَ قوله الأول وأخذ بهذا)) .

[386]

سنده صحيح، ورواية الأعمش عن إبراهيم النخعي محمولة على السماع وإن كانت بالعنعنة كما في الحديث [3] ، وقد روى هذا الحديث عن الأعمش شعبة كما سيأتي، وروايته عنه مأمونة الجانب من التدليس.

والحديث أخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره"(5 / 146 رقم 5277) من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، به مثله.

وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (5276 و 5280 و 5285) من طريق هشيم وشيبان النحوي ومحمد بن فضيل، ثلاثتهم عن الأعمش، به مثله. =

= وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(6/ 284 رقم 10856).

ومن طريقه وطريق آخر أخرجه ابن جرير برقم (5278 و 5281 و 5304).

كلاهما من طريق سفيان الثوري، عن الأعمش، به مثله.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(4/ 282) من طريق عبد الله بن إدريس؛ عن الأعمش، به مثله.

وأخرجه البيهقي في "سننه"(7/ 252) في النكاح، باب من قال: الذي بيده، عقدة النكاح الولي، من طريق شعبة، عن الأعمش، به مثله.

وأخرجه ابن جرير برقم (5279) من طريق حجاج بن أرطأة، عن إبراهيم، عن علقمة، به مثله.

(1)

هو ابن عبد الحميد.

(2)

هو ابن المعتمر.

(3)

هو النخعي.

[387]

سنده صحيح.

وأخرجه البيهقي في "سننه"(7/ 252) في النكاح، باب من قال: الذي بيده عقدة النكاح الولي، من طريق المصنِّف، به مثله.

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(5/ 151 رقم 5313)، من طريق جرير، به بلفظ: الذي بيده عقدة النكاح: الولي.

وأخرجه ابن جرير أيضًا (5/ 148 رقم 5296) من طريق سفيان الثوري، عن منصور، به مثله.

وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (5295 و 5297) من طريق هشيم، وأبي عوانة، =

= كلاهما عن مغيرة، عن إبراهيم، به مثله.

وأخرجه عبد الرحمن بن الحسن القاضي في "تفسير مجاهد"(ص 110) من طريق وَرْقَاء بن عمر، عن المغيرة، عن إبراهيم، به مثله.

(1)

هو وَضَّاح بن عبد الله.

(2)

هو جعفر بن إياس.

(3)

كذا رواه المصنف، والصواب ما رواه الباقون كما سيأتي، وفيه:((مجاهد)) بدلاً من: ((عطاء)).

[388]

سنده صحيح.

وأخرجه البيهقي في "سننه"(7/ 251) في النكاح، باب من قال: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ، من باب عفو المهر، من طريق المصنف، به مثله سواء. وأخرجه ابن حزم في "المحلى"(11/ 128)، من طريق حجاج بن المنهال، نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قال: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الزوج.

وقال مجاهد وطاوس وأهل المدينة: هو الولي. قال: فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فرجعوا عن قولهم.

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(5/ 147 و 155 - 156 رقم 5284 و 5346) من طريق هشيم، قال: أخبرنا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جبير قال: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الزوج، قال: وقال مجاهد وطاوس: هو الولي. قال: قلت =

= لسعيد: فإن مجاهدًا وطاوسًا يقولان: هو الولي؟ قال سعيد: فما تأمرني إذًا؟ قال: أرأيت لو أن الولي عفا وأبت المرأة، أكان يجوز ذلك؟ فرجعت إليهما فحدثتهما، فرجعا عن قولهما وتابعا سعيدًا.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(4 / 281) .

وابن جرير في الموضع السابق برقم (5283 و 5348 و 5349) .

كلاهما من طريق شعبة، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ ومجاهد قالا: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الولي، وقال سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: هُوَ الزَّوْجُ، فكلماه - وفي لفظ ابن جرير: فكلمتهما - في ذلك، فما برحا حتى تابعا سعيدًا. اهـ. واللفظ لابن أبي شيبة، وهو أتمّ.

[389]

سنده صحيح، لكن خالف سفيانَ بن َ عيينة كُلٌّ من عبد الملك بن عبد العزيز ابن جُريح وَوَرْقاء بن عمر، فروياه عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عكرمة، عن ابن عباس من قوله، وهو الصواب، وهو صحيح إلى ابن عباس.

والحديث أخرجه البيهقي في "سننه"(7 / 252) في النكاح، باب من قال: الذي بيده عقدة النكاح الولي، من طريق المصنف، به مثله.

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(5 / 150 رقم 5312) من طريق سعيد بن الربيع، عن سفيان به نحوه.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(6 / 283 رقم 10852) عن ابن جريج قال: أخبرني عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ عكرمة مولى ابن عباس يقول: كان ابن عباس يقول: إن الله رضي بالعفو وأمر به، فإن عفت فذلك، وإن عفا وليُّها الذي بيده عقدة النكاح ورضيت جَازَ وإن أَبَتْ. =

= وسنده صحيح رجاله كلهم ثقات تقدموا، وقد صرّح ابن جريج بالسماع.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(4/ 282).

وابن جرير في "تفسيره"(5/ 146 رقم 5274).

وابن أبي حاتم في "تفسيره"(1 / ل 174 / ب).

ثلاثتهم من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن عُلَيَّة، عن ابن جريج به نحو سياق عبد الرزاق.

وأخرجه البيهقي في الموضع السابق من طريق ورقاء بن عمر، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عكرمة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - فِي قَوْلِهِ تعالى:{إلا أن يعفون} -، قال: أن تعفو المرأة، أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النكاح: الولي.

وأخرجه ابن جرير أيضًا (5/ 150 رقم 5311)، فقال: حدثني المثنَّى، قال: حدثنا حبّان بن موسى، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرنا يحيى بن بشر، أنه سمع عكرمة يقول:{إلا أن يعفون} : أن تعفو المرأة عن نصف الفريضة لها عليه فتتركه؛ فإن هي شحّت إلا أن تأخذه، فلها ولوليِّها الذي أنكحها الرجلَ - عم، أو أخ، أو أب - أن يعفو عن النصف، فإنه إن شاء فعل وإن كرهت المرأة.

والمثنى شيخ ابن جرير الطبري هو: المثنى بن إبراهيم الآملي، لم أجد من ترجم له من أصحاب الكتب، ولم يترجم له الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على "تفسير الطبري"، وإنما قال (1/ 176):((أما المثنى شيخ الطبري، فهو: المثنى بن إبراهيم الآملي، يروي عنه الطبري كثيرًا في التفسير والتاريخ)). اهـ.

(1)

هو ابن عبد الحميد.

=

(2)

وعند ابن جرير كما سيأتي: ((نساء بني مرة))، قال الشيخ أحمد - أو محمود - شاكر في تلعيقه على "تفسير الطبري" (5/ 147):((ولم أعرف قوله: نساء بني مرة، كأن مُرَّة من أهله، أخته أو بنته، والله أعلم)). اهـ. ولست أدري ما الذي أشكل على الشيخ في هذه العبارة؟ فالذي يظهر لي - والله أعلم -: أن هذه المرأة التي عفا أخوها عن صداقها من بني مُرَّة، وهذه النسبة إلى جماعة وبطون من قبائل شتّى، وفي هَمْدان بطنان منهم، وهما: مُرُّ بن الجابر، ومُرُّ بن الحارث، والشعبي هَمْداني، فقد تكون من قبيلة الزوج الذي قال عنه الشعبي:((رجل منا))، وقد تكون غير ذلك.

انظر: "الأنساب" للسمعاني (8/ 105 - 106) و (12/ 213)، و"سير أعلام النبلاء"(4/ 294 - 295).

[390 و 391] هما حديث واحد رواه المصنف مُفَرَّقًا، وفَرَّقَه أيضًا البيهقي؛ حيث رواه من طريق المصنف بمثله، إلا أنه قال:((قضاء)) بدل قوله: ((بقضاء)). انظر: "سنن البيهقي"(7/ 251) كتاب: النكاح، باب من قال: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ، من باب عفو المهر.

وسند المصنف ضعيف؛ فمغيرة بن مقسم تقدم في الحديث [54] أنه ثقة متقن إلا أنه يدلس، ولم يصرح بالسماع هنا، بل إنه ذكر أنه تلقاه عن الشعبي، بواسطة فقال كما سيأتي:((أُخْبرنا عن الشعبي))، لكن قد جاء الحديث من غير طريقه، فهو صحيح لغيره. =

= فالحديث أخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره"(5 / 147 رقم 5286) من طريق جرير، به نحوه.

وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (5288) من طريق هشيم، قال مغيرة: أُخبرنا عن الشعبي، عن شريح أنه كان يَقُولُ: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هو الولي، ثم ترك ذلك، فقال: هو الزوج.

فهذا يدل على أن مغيرة قد دلس في إسناد المصنف.

وأخرجه ابن جرير أيضًا (5 / 149 رقم 5297) من طريق أبي عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ والشعبي قالا: هو الولي.

وأخرجه ابن جرير أيضًا (5 / 153 و 154 رقم 5331 و 5333 و 5334) من طريق إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ الشعبي، عن شريح، قال: هو الزوج، إن شاء أتم لها الصداق، وإن شاءت عَفَتْ عن الذي لها.

وأخرجه البيهقي في الموضع السابق من طريق إسماعيل أيضًا به، إلا أنه لم يذكر قوله:((وإن شاءت عفت عن الذي لها)) .

وأخرجه ابن جرير أيضًا (5 / 153 رقم 5327) من طريق دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عامر الشعبي، أن شريحًا قال: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ: الزَّوْجُ، فرُدَّ ذلك عليه.

وأخرجه ابن جرير أيضًا (5 / 148 رقم 5289) فقال: حدثني يعقوب، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا سيّار، عن الشعبي، أن رجلاً تزوج امرأة فوجدها دميمةً، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فعفا وليها عن نصف الصداق، فخاصمته إلى شريح، فقال لها شريح: قد عفا وليُّك، قال: ثم إنه رجع بعد ذلك، فجعل الذي بيده عقة النكاح الزوج.

وهذا إسناد صحيح.

سيّار هو أبو الحكم، تقدم في الحديث [156] أنه ثقة.

وهشيم بن بشير تقدم في الحديث [8] أنه ثقة ثبت، وهو مدلس، لكنه صرح بالسماع هنا. =

= والراوي عن هشيم هو شيخ ابن جرير: يعقوب بن إبراهيم بن كثير بن زيد بن أَفْلَح العَبْدي، مولاهم، أبو يوسف الدَّوْرَقي، يروي عن هشيم بن بشير ويحيى القطان وإسماعيل بن عليّة وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم، روى عنه هنا ابن جرير الطبري، وروى عنه أيضًا الجماعة وأبو زرعة وأبو حاتم وابن أبي الدنيا والبغوي وابن صاعد وغيرهم، وهو ثقة من الحفاظ، وثقه النسائي، وقال أبو حاتم:((صدوق))، وقال الخطيب:((كان ثقة متقنًا، صنَّف المسند))، وقال مسلمة بن القاسم:((كان كثير الحديث ثقة))، وكانت ولادته سنة ست وستين ومائة، ووفاته سنة اثنتين وخمسين ومائتين. اهـ. من "الجرح والتعديل"(9/ 202 رقم 844)، و "التهذيب"(11/ 381 - 382 رقم 742)، و "التقريب"(ص 607 رقم 7812).

وبهذا الطريق يتضح أن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.

(1)

ما بين القوسين سقط من الأصل.

[392]

سنده حسن لذاته؛ عاصم بن بهدلة تقدم في الحديث [17] أنه صدوق حسن الحديث، والحديث صحيح لغيره مخرج في الصحيحين من غير طريق عاصم كما سيأتي.

فقد روي عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه من ثمان طرق: =

= 1- طريق زِرِّ بن حُبيش، يرويه عنه عاصم بن بهدلة، وله عن عصام ست طرق:

أ - طريق حماد بن زيد الذي أخرجه المصنف هنا عنه.

وأخرجه ابن ماجه في "سننه"(1 / 224 رقم 684) في الصلاة، باب المحافظة على صلاة العصر.

وأبو يعلى في "مسنده"(1 / 312 - 313 رقم 386 و 387) .

وابن خزيمة في "صحيحه"(2 / 289 - 290 رقم 1336) .

وابن حبان في "صحيحه"(5 / 39 - 40 رقم 1745 / الإحسان) .

أما ابن ماجه وابن خزيمة فمن طريق أحمد بن عبدة، وأما أبو يعلى فمن طريق عبيد الله بن عمر القواريري، وأبي الربيع الزهراني، وأما ابن حبان فمن طريق معلّى بن مهدي، جميعهم عن حماد بن زيد، به نحوه، إلا أن ابن ماجه وعبيد الله القواريري عند أبي يعلى قالا:((بيوتهم)) بدلاً من قوله: ((قلوبهم)) ، وأما ابن حبان فقال:((بيوتهم وبطونهم)) ، ولم يذكر ابن ماجه وابن خزيمة قوله:((وهي صلاة العصر)) ، وفي لفظ القواريري عند أبي يعلى قال: قال حماد: لا أدري، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أو عن علي:((وهي العصر)) ؟.

ب- طريق سفيان الثوري، عن عاصم.

أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(1 / 576 رقم 2192) .

وابن أبي شيبة في "المصنف"(2 / 504) .

والإمام أحمد في "المسند"(1 / 122) .

والنسائي في الصلاة من "سننه الكبرى"(1 / 152 رقم 360)، باب تأويل قوله جل ثناؤه:{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الوُسْطَى} وذكر الاختلاف في الصلاة الوسطى.

وأبو يعلى في "مسنده"(1 / 314 رقم 390) .

وابن جرير في "تفسيره"(5 / 184 رقم 5423) .

والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1 / 174) . =

= وابن أبي حاتم في "تفسيره"(1 / ل 176 / أ) .

وابن حزم في "المحلى"(4 / 360 - 361) .

والبيهقي (1 / 460) في الصلاة، باب من قال: هي صلاة العصر - يعني الوسطى -.

وابن عبد البر في "التمهيد"(4 / 288) .

جميعهم من طريق سفيان الثوري، عن عاصم، عن زر، قال: قلت لعَبيدة: سل عليًّا عن الصلاة الوسطى، فسأله، فقال: كنا نرى أنها صلاة الفجر، حتى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول يوم الخندق:((شغلونا عن الصلاة الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مَلَأَ اللَّهُ قبورهم وأجوافهم نارًا)) .

وسيأتي في طريق إسرائيل، عن عاصم أن زرًا كان مع عبيدة حال السؤال لعلي.

جـ- طريق قيس بن الربيع، عن عاصم، عن زرّ، عن علي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((الصلاة الوسطى صلاة العصر)) .

أخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده"(ص24 رقم 164) .

د- طريق جابر الجعفي، أن عاصم بن بهدلة قال: سمعت زرًا يحدث عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم أحد:((شغلونا عن صلاة الوسطى حتى آبت الشمس ملأ الله قبورهم وبيوته وبطونهم نارًا)) .

أخرجه الإمام أحمد في "المسند"(1 / 150) ، وفيه جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف جدًّا كما في الحديث [101]، وقد خالف الثقات بقوله:((يوم أحد)) ، وإنما هو:((يوم الخندق)) .

هـ- طريق إسرائيل، عن عاصم، عن زرّ، قال: انطلقت أنا وعَبيدة السَّلْماني إلى علي، فأمرت عبيدة أن يسأله عن الصلاة الوسطى، فقال: يا أمير المؤمنين، ما الصلاة الوسطى؟ فقال: كنا نراها صلاة الصبح، فبينا نحن نقاتل أهل خيبر، فقاتلوا حتى أرهقونا عن الصلاة، وكان قبيل غروب الشمس، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((اللهم املأ قلوب القوم الذين شغلونا عن الصلاة الوسطى =

= وأجوافهم نارًا أو: املأ قلوبهم نارًا -)) ، قال: فعرفنا يومئذ أنها الصلاة الوسطى.

أخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره"(5 / 187 رقم 5428) .

قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على هذا الحديث: ((ولكن هذه الرواية فيها شذوذ؛ في أن الحديث كان في غزوة خيبر، والروايات الصحاح كلها على أنه كان في غزوة الأحزاب)) . اهـ.

قلت: والشذوذ إنما هو في هذه الرواية من طريق إسرائيل، وقد يكون ممن دونه، إما شيخ الطبري، أو شيخ شيخه، وقد اتفق حماد بن زيد وسفيان الثوري كما سبق، وعمرو بن قيس وزائدة بن قدامة كما سيأتي، على أن ذلك كان في غزوة الخندق وهي الأحزاب.

و طريق عمرو بن قيس، عن عاصم، به نحو سابقه، إلا أنه ذكر أن الغزوة غزوة الأحزاب.

أخرجه محمد بن إبراهيم الجرجاني في "أماليه"(ل 186 / ب - 187 / أ) .

ز- طريق زائدة بن قدامة، قال: سمعت عاصمًا يحدث عن زرّ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قال: قاتلنا الأحزاب، فشغلونا عن صلاة العصر

…

، فذكر الحديث بنحو سياق سفيان الثوري.

أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1 / 173) .

2-

طريق عَبيدة السلماني، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه.

وله عن عبيدة طريقان:

أ- طريق محمد بن سيرين.

أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(14 / 421 رقم 18664) .

والإمام أحمد في "المسند"(1 / 122 و 144) .

وعبد بن حميد في "مسنده"(ص55 رقم 77 / المنتخب) .

والدارمي في "سننه"(1 / 224 رقم 1235) . =

= والبخاري في "صحيحه"(6 / 105 رقم 2931) في الجهاد، باب الدعاء على المشركين بالهزيمة، و (7 / 405 رقم 4111) في المغازي، باب غزوة الخندق وهي الأحزاب، و (8 / 195 رقم 4533) في تفسير سورة البقرة من كتاب التفسير، باب {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الوُسْطَى} ، و (11 / 194 رقم 6396) في الدعوات، باب تكرير الدعاء.

ومسلم في "صحيحه"(1 / 436 رقم 202) في المساجد، باب التغليظ في تفويت صلاة العصر.

ومن طريق البخاري ومسلم أخرجه ابن حزم في "المحلى"(4 / 359 - 360) .

وأخرجه أبو داود في "سننه"(1 / 287 رقم 409) ، في الصلاة، باب في وقت صلاة العصر.

ومن طريق أبي داود أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد"(4 / 289) .

وأخرجه أبو يعلى في "مسنده"(1 / 312 و 315 - 316 رقم 385 و 393) .

وابن جرير الطبري في "تفسيره"(5 / 186 رقم 5427) .

وابن خزيمة في "صحيحه"(2 / 289 رقم 1335) .

وأبو عثمان سعيد بن محمد البَحِيريّ في "فوائده"(ل 50 / ب) .

والبيهقي في "سننه"(1 / 459) في الصلاة، باب من قال: هي صلاة العصر - يعني: الوسطى -.

جميعهم من طريق محمد بن سيرين، عن عبيدة، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قال: لما كان يوم الأحزاب قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا، شغلونا عن صلاة الوسطى حين غابت الشمس)) ، واللفظ البخاري.

ب- طريق أبي حَسَّان مسلم بن عبد الله الأعرج، عن عبيدة.

أخرجه الإمام أحمد في "المسند"(1 / 79 و 135 و 137 و 152 و 153 و 154) .

ومسلم في "صحيحه"(1 / 436 و 437 رقم 203) في المساجد، باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر.

والترمذي في "سننه"(8 / 328 رقم 4068) في تفسير سورة البقرة من كتاب التفسير. =

= والنسائي في "سننه"(1 / 236) في الصلاة، باب المحافظة على صلاة العصر.

وابن الجارود في "المنتقى"(1 / 155 رقم 157) .

وأبو يعلى في "مسنده"(1 / 311 - 312 رقم 384) .

وابن جرير في "تفسيره"(5 / 183 و 187 و 197 رقم 5422 و 5429 و 5444) .

وأبو عوانة في "مسنده"(1 / 355) .

وأن عبد البر في "التمهيد"(4 / 289 - 290) .

جميعهم من طريق قتادة، عن أبي حسان، عن عبيدة، به نحو سابقه.

3-

طريق يحيى بن الجَزَّار، عن علي.

أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(2 / 503) .

والإمام أحمد في "المسند"(1 / 135 و 152) .

ومسلم في الموضع السابق برقم (204) .

وأبو يعلى في "مسنده"(1 / 313 رقم 388) .

وابن جرير في "تفسيره"(5 / 185 - 186 رقم 5425) .

والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1 / 173) .

وأبو عوانة في "مسنده"(1 / 355) .

جميعهم من طريق يحيى بن الجزّار، سمع عليًّا يقول: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب وهو قاعد على فُرْضَة من فُرَض الخندق

…

، فذكره بنحو سابقه.

والفُرْضَةُ هي: المَشْرَعَةُ، وجمعها: فُرَض، وفرضة النهر: مَشْرب الماء منه، وفرضة البحر: مَحطُّ السفن. انظر: "لسان العرب"(7 / 206) .

4-

طرق شُتَيْر بْنِ شَكَلٍ، عَنْ عَلِيِّ، وهو الآتي برقم [393] .

5-

طريق سعيد بن حيّان التيمي عن علي، وهو الآتي برقم [394] .

6 و 7 و 8- طرق الحارث الأعور، وأبي الأحوص، وأبي الصبهاء البكري، عن علي، وهي الآتية في تخريج الحديث [394] .

(1)

هو أبو الضُّحى الكوفي، تقدم في الحديث [10] أنه ثقة فاضل.

(2)

هو شُتَيْر - بمثنّاة مصغّرًا - ابن شَكَل - بفتح المعجمة والكاف - ابن حُميد العَبْسي - بموحدة - أبو عيسى الكوفي، روى عن أبيه وأمه وعلي وابن مسعود وغيرهم، روى عنه الشعبي وأبو الضحى وعبد الله بن قيس وغيرهم، وهو ثقة من الطبقة الثانية، يقال إنه أدرك الجاهلية. قال ابن سعد:((كان ثقة قليل الحديث)). وقال العجلي: ((ثقة من أصحاب عبد الله))، وقال النسائي:((ثقة))، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو موسى المديني:((يقال إنه أدرك الجاهلية)). اهـ. من "الطبقات" لابن سعد (6/ 181)، و "تاريخ الثقات" للعجلي (ص 215 رقم 655)، و "التهذيب"(4/ 311 - 312 رقم 532)، و "التقريب"(ص 264 رقم 2747).

[393]

سنده صحيح، والأعمش وإن لم يصرح بالسماع، فإنه شعبة قد روى عنه هذا الحديث، وتقدم في الحديث [3] أن رواية شعبة عنه محمولة على الاتصال وإن لم يصرح الأعمش بالسماع، وقد أخرج مسلم في "صحيحه" هذا الحديث من هذا الطريق، ومع ذلك فقد تابع الأعمش منصور بن المعتمر عن أبي الضحى مسلم بن صبيح.

فالحديث له عن مسلم بن صبيح طريقان:

1 -

طريق الأعمش، وله عنه تسع طرق:

أ- طريق أبي معاوية الذي أخرجه المصنف هنا عنه. =

= وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(2 / 503) .

ومن طريقه وطرق أخرى أخرجه مسلم في "صحيحه"(1 / 437 رقم 205) في المساجد، باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر.

والبيهقي في "سننه"(2 / 220) في الصلاة، باب من قال بترك الترتيب في قضائهن.

ومن طريق مسلم أخرجه ابن حزم في "المحلى"(4 / 361) .

وأخرجه الإمام في "المسند"(1 / 81 - 82 و 113) .

وأبو يعلى في "مسنده"(1 / 315 رقم 392) .

وابن جرير في "تفسيره"(5 / 186 رقم 5426) .

وابن خزيمة في "صحيحه"(2 / 290 رقم 1337) .

جميعهم من طريق أبي معاوية، به مثله.

ب - طريق سفيان الثوري، عن الأعمش.

أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(1 / 576 رقم 2194) .

ومن طريقه وطريق آخر أخرجه الإمام أحمد في "المسند"(1 / 126 و 146) .

وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط"(2 / 367 - 368 رقم 1027) من طريق عبد الرزاق وحده.

وأخرجه أبو يعلى في "مسنده"(1 / 314 رقم 389) .

وابن جرير في "تفسيره"(5 / 185 رقم 5424) .

والبيهقي في "سننه"(1 / 460) في الصلاة، باب من قال: هي العصر - يعني: الوسطى -.

وابن عبد البر في "التمهيد"(4 / 291) .

جميعهم من طريق سفيان الثوري، عن الأعمش، به نحوه.

جـ- طريق شعبة، عن الأعمش.

أخرجه الإمام أحمد في "المسند"(1 / 151) من طريق محمد بن جعفر غندر، عن =

= شعبة، عن سليمان الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ، عَنْ عَلِيِّ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الأحزاب:((حبسونا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ حتى غربت الشمس، ملأ الله قبورهم وبيوتهم - أو قبورهم وبطونهم - نارًا)) .

قال شعبة: ((ملأ الله قبورهم وبيوتهم، أو: قبورهم وبطونهم نارًا)) ، لا أدري أفي الحديث هو، أم ليس في الحديث، أشكّ فيه.

وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره"(5 / 195 رقم 5440) من طريق ابن أبي عدي، عن شعبة، به نحو سابقه، إلا أنه لم يذكر قوله: ((ملأ الله

…

)) إلخ.

وقد أخطأ ابن أبي عدي في الحديث، فجعله من رواية شتير بن شكل، عن أم حبيبة، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

وأشار إلى ذلك ابن جرير وشيخه أبو موسى محمد بن المثنى، قال ابن جرير عقبه:((قال أبو موسى: هكذا قال ابن أبي عدي)) .

د- طريق يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زائدة، عن الأعمش، به نحوه.

أخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن"(ص241 رقم 577) .

هـ- طريق عيسى بن يونس، عن الأعمش، به نحوه.

أخرجه النسائي في "التفسير"(1 / 266 رقم 65) ، وفي الصلاة من "الكبرى"(1 / 152 رقم 358)، باب تأويل قوله جل ثناؤه:{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الوُسْطَى} ، وذكر الاختلاف في الصلاة الوسطى.

ومن طريق النسائي أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد"(4 / 290 - 291) .

و طريق عبد الله بن نمير، عن الأعمش، به نحوه.

أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه"(2 / 290 رقم 1337) .

وأبو عوانة في "مسنده"(1 / 355 - 356) .

ز- طريق يوسف بن خالد، عن الأعمش، به نحوه.

أخرجه أبو يعلى في "مسنده"(1 / 315 رقم 391) . =

= جـ- طريق علي بن مُسْهِر، عن الأعمش، به نحوه.

أخرجه أبو عوانة أيضًا (1/ 356).

ط - طريق إبراهيم بن طَهْمَان، عن الأعمش، به نحوه.

أخرجه البيهقي في الموضع السابق (2/ 220).

2 -

طرق منصور بن المعتمر، عن مسلم بن صبيح أبي الضحى، به نحوه. أخرجه أبو يعلى في "مسنده"(1/ 314 رقم 389).

(1)

هو ابن عُلَيَّة.

(2)

هو يحيى بن سعيد بن حَيَّان - بمهملة وتحتانية -، أبو حَيَّان التَّيْمي، الكوفي، روى عن أبيه والشعبي والضحاك بن المنذر وغيرهم، روى عنه شعبة والثوري وإسماعيل بن إبراهيم بن عليّة وغيرهم، وهو ثقة عابد، روى له الجماعة، ووثقه ابن معين والفلاّس والعجلي وزاد:((صالح مبرّز صاحب سنة))، وقال الخريبي:((ما كان أبو حيان عند سفيان الثوري!)) - يعني كان يعظمِّه ويوثقه -، وقال مسلم:((كوفي من خيار الناس))، وقال يعقوب بن سفيان:((ثقة مأمون))، وقال النسائي:((ثقة ثبت))، وذكره ابن حيان في "الثقات"، وقال:((كان من المتهجدين))، وكانت وفاته سنة خمس وأربعين ومائة. اهـ. من "الجرح والتعديل"(9/ 149 رقم 622)، و "التهذيب"(11/ 214 - 215 رقم 356)، و "التقريب"(ص 590 رقم 7555).

(3)

هو سعيد بن حَيَّان التَّيْمي، الكوفي والد يحيى، روى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وأبي هريرة والحارث بن سويد وشريح القاضي، وغيرهم، لم يرو عنه سوى =

= ابنه يحيى، وسعيد هذا ثقة كما في "الكاشف"(1 / 358 رقم 1891) ؛ ذكره العجلي في "تاريخ الثقات"(ص183 رقم 538)، وقال:((ثقة)) ، وذكره ابن حبان في "الثقات"(4 / 280)، وقال ابن القطان:((مجهول)) ، وذكره الذهبي في "الميزان"(2 / 132 رقم 3157)، وقال:((لا يكاد يعرف)) ، وهذا يخالف توثيقه له في "الكاشف"، وانظر "التهذيب"(4 / 19 رقم 26) ، و "التقريب"(ص243 رقم 2289) .

وقد جعل ابن حبان الحارث بن سويد من الرواة عنه والصواب أنه من شيوخه، وقد نبه على خطأ ابن حبان الحافظ ابن حجر في الموضع السابق من "التهذيب".

[394]

سنده صحيح، وقد توبع سعيد بن حَيَّان كما في الحديثين السابقين، وكما سيأتي.

والحديث ذكره السيوطي في "الدر"(1 / 727 - 728) ، وعزاه للمصنف ووكيع والفريابي وسفيان بن عيينة ومسدد في "مسنده" وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير.

وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره"(5 / 169 رقم 5383) من طريق ابن علية، حدثنا أبو حيان، عن أبيه، عن علي، قال: الصلاة الوسطى صلاة العصر.

وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (5382) من طريق مصعب بن سلام، عن أبي حيان، به مثل سابقه.

وأخرجه ابن حزم في "المحلى"(4 / 370 - 371) معلَّقًا عن يحيى بن سعيد القطان، عن أبي حيان، به نحو لفظ المصنِّف.

وللحديث طرق أخرى أيضًا عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه مرفوعة سبق تخريجها في الحديثين [392 و 393] .

وله طرق أخرى عنه رضي الله عنه موقوفة عليه، منها:

1-

طريق الحارث الأعور، عن علي.

أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(2 / 504 و 505) . =

= وابن جرير في "تفسيره" برقم (5380 و 5384 و 5385).

والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 175).

ثلاثتهم من طريق أبي إسحاق السبيعي، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قال: الصلاة الوسطى: صلاة العصر.

2 -

طريق أبي الأحوص عوف بن مالك، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه في الصلاة الوسطى - قال: هي التي فرّط فيها ابن داود، وهي العصر.

أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(2/ 505) فقال: حدثنا ابن عيينة، عن مسعر، عن سلمة - يعني ابن كهيل -، عن أبي الأحوص، به.

وعلقمة ابن حزم في "المحلى"(4/ 370) عن ابن عيينة.

وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات تقدمت تراجمهم. وقد قيل: إن أبا الأحوص لم يسمع من علي رضي الله عنه كما في "التهذيب"(8/ 169)، ثم قال ابن حجر:((وذكر الخطيب في تاريخه أنه شهد مع علي قتال الخوارج بالنهروان، فإن ثبت ذلك فلا يدفع سماعه منه، والله أعلم)). اهـ.

قلت: الراجح أنه سمع منه - إن شاء الله -، فإنه سمع ممن هو أقدم وفاة من علي، وهو ابن مسعود الذي توفي سنة اثنتين وثلاثين للهجرة، وأما علي فكانت وفاته سنة أربعين للهجرة، وكلاهما كانا بالكوفة. انظر:"التهذيب"(6/ 28) و (7/ 338).

3 -

طريق أبي الصَّهْبَاء البَكْري، قال: سألت علي بن أبي طالب عن الصلاة الوسطى، فقال: هي صلاة العصر، وهي التي فُتن بها سليمان بن داود - صلى الله عليه -.

أخرجه ابن جرير في "تفسيره"(5/ 170 رقم 5386).

(1)

هو ميزان البصري، أبو صالح مشهور بكنيته، ثقة؛ قال ابن معين:((ثقة مأمون)) =

= كما في "الجرح والتعديل"(8 / 437 رقم 1994) ، وذكره ابن حبان في "الثقات"(5 / 458)، وقال في "صحيحه":((هو ثقة)) كما في "التهذيب"(10 / 385) ، وذكره ابن شاهين في "الثقات"(ص237 رقم 1461)، وقال:((بصري ثقة)) ، وانظر:"المعرفة والتاريخ للفسوي"(2 / 799) .

وقد التبس أبو صالح هذا على الشيخ أحمد شاكر - في حاشيته على تفسير ابن جرير (5 / 171) - بأبي صالح ذَكْوان السَّمان، وذلك أن البيهقي روى هذا الحديث في "سننه" - كما سيأتي - من طريق الإمام أحمد، عن يحيى بن سعيد القطان، عن سليمان التيمي، ثم قال الإمام أحمد:((ليس هو أبو صالح السَّمّان، ولا باذام، هذا بصري، أراه ميزان)) - يعني اسمه ميزان -. اهـ.

قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: ((وهذا الظن من الإمام أحمد رحمه الله ينفيه تصريح من ذكرنا من الرواة بأنه: أبوصالح السمان، وأما: أبو صالح ميزان؛ فإنه تابعي آخر ثقة، مترجم في "التهذيب" و "الكبير" للبخاري (4 / 2 / 67) ، ولكنهم لم يذكروا له رواية عن أبي هريرة)) . اهـ.

ومنشأ هذا الخطأ عند الشيخ أحمد شاكر: أن ابن حزم روى الحديث في "المحلى" كما سيأتي، وفيه:((عن أبي صالح السمان)) ، وهو الذي قصده الشيخ بقوله:((ينفيه تصريح من ذكرنا)) ، كما أن الشيخ اطلع على ترجمة ميزان في "التهذيب" فلم يجد الحافظ ابن حجر ذكر أبا هريرة من شيوخه، فظن أنه ذكوان السمان، لكن لو أن الشيخ توسّع في الإطلاع على مصادر ترجمة ميزان، لوجد ابن أبي حاتم قد صدّر شيوخه بقوله:((روى عن أبي هريرة)) ، وأما الحافظ ابن حجر فليس من منهجه في "التهذيب" ذكر شيوخ الراوي والرواة عنه باستيفاء - كما هو معلوم -، ومع ذلك فإنهم لم يذكروا لسليمان بن طرخان التيمي رواية عن ذكوان كما يتضح من مراجعة "تهذيب الكمال" المطبوع (8 / 514) و (12 / 6) ، وإنما ذكروا أنه يروي عن ميزان كما في مصادر ترجمة ميزان السابقة.

وأما ما وقع في "المحلى" لابن حزم من التصريح بأنه السمان فلا يبعد أن يكون =

= اجتهادًا من ابن حزم أخطأ فيه، وهذا كثير، وسبق التنبيه على بعض أخطائه في مثل هذا في الحديث [369] .

وعليه فما رآه الإمام أحمد هو الصواب، والله أعلم.

[395]

الحديث سنده صحيح موقوفًا على أبي هريرة، ولا يصح عنه رفعه.

وذكره السيوطي في "الدر"(1 / 728) وعزاه للمصنف وعبد الرزاق، وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي.

وقد روي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه من أربع طرق:

1-

طريق أبي صالح ميزان البصري، ويرويه عنه سليمان بن طَرْخَان التَّيْمي.

اخرجه المصنف هنا من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن عليّة، عن سيلمان.

ومن طريق ابن علية أخرجه ابن جرير في "تفسيره"(5 / 170 رقم 5387) بمثله، وقرن به رواية بشر بن المفضل للحديث عن سليمان التيمي.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(2 / 506) من طريق سهل بن يوسف، عن سليمان التيمي، به مثله.

وأخرجه ابن جرير أيضًا (5 / 172 رقم 5390) من طريق مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أبيه، بنحوه.

وأخرجه البيهقي في "سننه"(1 / 460 - 461) في الصلاة، باب من قال: هي العصر - يعني الوسطى -، من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري ويحيى بن سعيد القطان، كلاهما عن سليمان التيمي، به نحوه.

وعلقه ابن حزم في "المحلى"(4 / 369) عن يحيى القطان، به مثله.

فهؤلاء الستة من الرواة رووه عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي صالح، عن أبي هريرة، موقوفًا عليه.

وخالفهم عبد الوهاب بن عطاء فرواه عن التيمي، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:((صلاة الوسطى: صلاة العصر)) .

أخرجه ابن جرير في "تفسيره"(5 / 189 رقم 5432) . =

= وابن خزيمة في "صحيحه"(2 / 290 رقم 1338) .

والبيهقي في الموضع السابق.

قال البيهقي: ((كذا روي بهذا الإسناد، خالفه غيره، فرواه عن التيمي موقوفًا على أبي هريرة)) . اهـ.

قلت: والموقوف أصح لاتفاق ستة من الرواة على روايته موقوفًا، وفيهم بعض كبار الحفاظ كيحيى القطان وابن علية، وأما عبد الوهاب بن عطاء فتفرد به برفعه ولم يتابعه عليه أحد عن التيمي، وإن كان روي عن أبي هريرة مرفوعًا من غير طريقه كما سيأتي.

2-

طريق كهيل بن حرملة، قال: سئل أبو هريرة عن الصلاة الوسطى، فقال: اختلفا فيها كما اختلفتم فيها ونحن بفناء بيت رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وفينا الرجل الصالح أبو هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، فقال: أنا أعلم لكم ذلك، فقام فاستأذن عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه، ثم خرج إلينا فقال: أخبرنا أنها صلاة العصر.

أخرجه ابن جرير في "تفسيره"(5 / 191 رقم 5436) ، واللفظ له.

والبزار في "مسنده" كما في "كشف الأستار"(1 / 197 - 198 رقم 391) .

والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1 / 174) ، وفي كتاب ((الرد على الكَرَابيسي)) كما في "الجوهر النقي"(1 / 459 - 460) .

وابن حبان في "الثقات"(5 / 341 - 342) .

والحاكم في "المستدرك"(3 / 638) .

جميعهم من طريق خالد بن دَهْقان، عن خالد سَبلانَ، عن كُهيْل، به.

وقد سكت الحاكم والذهبي عن الحديث فلم يتكلما عنه بشيء.

وذكره ابن كثير في "تفسيره"(1 / 292)، وقال:((غريب من هذا الوجه جدًّا)) .

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد"(1 / 309) وعزاه للطبراني أيضًا في "الكبير" مع البزار، ثم قال:((رجاله موثقون)) .

قلت: سنده ضعيف لجهالة كُهَيْل بن حَرْملة النُّمَيْري، فإنه لم يرو عنه =

= سوى خالد بن عبد الله سَبَلان، وقد ذكره البخاري في "تاريخه"(7 / 238 رقم 1024) ، وسكت عنه، وبيّض له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(7 / 173 رقم 984) ، وذكره ابن حبان في "الثقات"(5 / 341) .

3-

طريق موسى بن وَرْدان، عن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((صلاة الوسطى: صلاة العصر)) .

أخرجه الطحاوي في الموضعين السابقين، من طريق محمد بن أبي حميد، عن موسى، به.

وسنده ضعيف جدًّا.

موسى بن وَرْدان القرشي العامري، مولاهم أبو عمر المصري، مدني الأصل، يروي عن أبي هريرة وأنس وجابر وغيرهم رضي الله عنهم، روى عنه ابنه سعيد وحيوة بن شريح ومحمد بن أبي حميد وغيرهم، وهو صدوق ربما أخطأ؛ قال ابن معين:((ضعيف الحديث)) ، وفي رواية:((ليس بالقوي)) ، وقال ابن حبان:((كثر خطؤه حتى كان يروي المناكير عن المشاهير)) ، وقال أبو حاتم:((ليس به بأس)) ، وفي موضع آخر قال:((ليس بالمتين، يكتب حديثه)) ، وقال البزار:((صالح، روى عنه محمد بن أبي حميد أحاديث منكرة، وأما هو فلا بأس به)) ، وقال الدارقطني:((لا بأس به)) ، ووثقه العجلي وأبو داود، وكانت وفاته سنة سبع عشرة ومائة. اهـ. من "الجرح والتعديل"(8 / 165 - 166 رقم 733) ، و "التهذيب"(10 / 376 - 377 رقم 669) ، و "التقريب"(ص554 رقم 7023) .

ومحمد بن أبي حُمَيْد إبراهيم الأنصاري الزُّرَقي، أبو إبراهيم المدني، لقبه: حمّاد، يروي عن زيد بن أسلم ونافع مولى ابن عمر وسعيد المقبري وموسى بن وردان وغيرهم، روى عنه محمد بن أبي عدي وأبو عامر العَقَدي وأبو داود الطيالسي وغيرهم، وهو ضعيف جدًّا، قال الإمام أحمد:((أحاديث أحاديث مناكير)) ، وقال ابن معين والبخاري والساجي:((منكر الحديث)) ، وفي رواية عن ابن معين:((ليس بشيء، ولا يكتب حديثه)) ، وقال الجوزجاني:((واهي الحديث ضعيف)) ، وقال: =

= أبو حاتم: ((منكر الحديث، ضعيف الحديث

…

، يروي عن الثقات المناكير))، وقال النسائي:((ليس بثقة))، وقال ابن حبان:((لا يحتج به))، وذكره يعقوب بن سفيان في باب من يرغب عن الرواية عنهم. اهـ. من "الجرح والتعديل"(7/ 233 - 234 رقم 1276)، و "الكامل" لابن عدي (6/ 2203)، و "التهذيب"(9/ 132 - 134 رقم 183).

4 -

طريق عبد الرحمن بن نافع لَبِيْبة الطائفي، عن أبي هريرة موقوفًا عليه، وهو الآتي بعده.

وعليه يتضح أن الحديث صحيح عن أبي هريرة موقوفًا عليه من قوله، وأما رفعه فلا يصح عن أبي هريرة، وقد صح مرفوعًا من حديث علي بن أبي طالب كما في الحديثين المتقدمين برقم [392 و 393]، والله أعلم.

(1)