شرح نيل المنى في نظم الموافقات للشاطبي للعلامة القاضي أبي بكر - شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي» - جـ ١

شرح نيل المنى في نظم الموافقات للشاطبي

للعلامة القاضي أبي بكر محمد ابن عاصم الغرناطي (760 هـ - 829 هـ)

تأليف

أبي الطيب مولود السريري

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌خطبة الشارح

الحمد لله رافع الأقدار بالأقدار، ومنيل المرجو من الحاجات والأوطار، والموفق لموافق الخير من الأبرار، والمضل لمن ضل من ذوي الأوزار والأشرار، منزل الشرائع ذات الحكم والأسرار، فقرت بها وحقت مصالح الخلق على مدى الأزمان، والأعصار، باعث الرسل مصادر الأنوار، وأئمة الهدى القادة الأخيار، الذين ختموا بمن نظمت رسالته الأوطان والأقطار، في سلك الهداية وإزالة الغشاوة عن البصائر والأبصار، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ما قرت عين المتهجد بنفحات الأسحار، وتعطرت مجالس الفضلاء بطيب المذاكرة والأذكار، وعلى آله من أذهب عنهم الرجس فكانوا من الطيبين والأطهار، وعلى آله المجاهدين من المهاجرين والأنصار، ومن لحق بجمعهم فنشط من عقال جحد الحق والإنكار، وانضم إلى أمة هذا النبي المختار.

أما بعد:

فإن العلوم إذا قرنت بخشية مالك الملك رب الأرباب أردية أولى الألباب، وحلية أهل الفضل والمراتب العلى بلا ارتياب، إذ يجزى عنها بدرك حسن المئاب، والإنجاد من العذاب والتباب، ورفع القدر يوم الحساب، ودرك الجزاء والفضل والثواب، وغير ذلك من المنح والعطايا التي نص عليها في السنة والكتاب.

وبذلك انكب أولو الأيدي والأبصار، وذوو النهى والأنظار على طلبها بالدرس والمدارسة آناء الليل وأطراف النهار، وعكفوا على قنص فوائدها

ومسائلها من الدواوين والأسفار، آخذين لها مهذبة مصححة من أفواه الراسخين في العلم مستنيرين بالقواعد العلمية في مجاري النظر والاعتبار، معملين لها بمهارات واقتدار، حتى قامت بهم الملكات العلمية قيام النار بالمرخ والعفار والماء بالأنوار والأزهار، فسالت أودية أذهانهم بالعلوم الغزيرة وأثمار الأنظار، ودقائق المعاني بلا حد ولا انحصار، ثم أودعت في بطون الصحائف والزبر مرشدة إلى الهدى والإبصار، تمنح من أتاها بلا من ولا إقتار، ورغبة مني - وأنا العبد الفقير، الذي لا يعد في ميدان العلوم من العير ولا من النفير - في خدمة ما تيسرت خدمته من نتاج وغلات هؤلاء العلماء، وفي الانتساب إلى السير على سبيلهم بوجه ما، سعيت إلى أن أضع شرحا على منظومة العلامة الشيخ القاضي محمد بن محمد أبي بكر القيسي الغرناطي، التي سماها "نيل المنى في نظم الموافقات" للإمام الشاطبي - رحمه الله تعالى - وهو هذا الشرح الذي أمامك أيها القارئ الكريم، دعاني إليه ما ذكرت والطمع في نيل أجر ناشر العلم، ثم ما بدا إلي من أن منفعة ما تحصل لطلبة العلم الشرعي بذلك، ومن أن هذا الأمر قد يكون فيه حفظ ونشر لها للاستفادة منها على وجه أتم، وأحسن.

وأما النهج المسلوك في هذا الشرح فإنه يرد ذكره - بإيجاز - في المقدمة الموالية -: مقدمة الشرح.

أسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى أن يجعل هذا العمل عملا متقبلا عنده بقبول حسن، وسعيا مدخرا تقر به العين يوم الدين.

‌

‌المقدمة

من المقطوع به أنّ منتهى الطلب والغاية المعرفية من دراسة العلوم الشرعية وما به يقتدح زند العقل وتتسع به مدارك الأنظار وتظهر به جميع جهات المنظور فيه على تمام، وما به تتصور ماهيته كما هي في واقع الأمر، وتنكشف به الأغراض من الكلام وتظهر به، هو تحصيل النظر الفقهي المستتم في المنظور فيه، حكما كان، أو دليلا، أو محكوما عليه، أو محكوما فيه، أو علة حكم، أو حكمة، أو مقصدا شرعيا، وإدراك الحكم الصحيح على ثلَج صدْرٍ وطمأنينة نفس. وأنت خبير بأن ما يصيب النظر من الآفات ويجره إلى التعسفات كثير، قد انتشر منه تقصير الأنظار على جهات في موطن النظر، والانكفاف عن اعتبار ما سواها وإن كانت جديرة بالاعتبار، وسحب مقتضى السبر عليها بل وإن كانت أقوى وأرجح ما اعتبر واعتد به، وذلك قد يكون عن جهل أو قلة اطلاع، وقصور في الإدراك، وقد يكون عن هوى ورعونات في الأنفس، وغلبة الشهوات وهذا أدهى وأمرّ.

وكل ذلك لا يذهب غِشاوتَه ثم يمتد إلى إزالة الأود في طريقة النظر وبناء الأحكام إلا تهذيب النفوس وترويضها بإرغامها على العمل بمقتضى القواعد العلمية والقيم السامية التي بها جَوْحُ الصوارف عن استداد عمل الأذهان واستقامته، وتزكية البواطن من أدرانها.

وقيام هذا الهذب بالنفوس يبديه حصول ملكة التصرف في هذه العلوم في النفس وصيرورتها قائد النظر وحركة الذهن، وما به الترقي إلى درك التصور الصحيح، والحكم الصائب. وأي امرئ يكون ذهنه خِلْوًا من هذا فإنه لا يثمر إلا حشفا ودقلا من الأفكار والآراء لا مبالاة بها عند أهل التحقيق، والعقول الراجحة القوية الإدراك.

وإذا تقرر هذا لديك، أدركت أنه لا مناص في سبيل درك تلك الغاية من الارتواء من هذه العلوم وتلقيها باستيعاب وتمام تحصيل.

والطريق الأحب إلى ذلك هو ليُّ الركب والانكباب على دراسة ما انطوت

عليه بطون الأسفار من أثمار أنظار أولي النهى، ومن قواعد وضوابط وقيم يهتدى بها إلى استخراج مضامين مآخذ الأحكام، ومكنونات الأدلة، وتتقوم بها الأنظار وتستقيم بها على المنهج المسترشد فيه بمعالم وأعلام ثابتة بالبراهين الشرعية والعقلية والعادية التي تزول الراسيات ولا تزول هي، كما تحرر بها الأذهان من ضيق الإدراك وقصر النظر وغلبة المزاج وقهر العوائد الصارفة عن الاعتبار التام الواسع الشامل لكل ما تقتضي العقول الراجحة وواقع الحال جريان حكم الاحتمال المعتبر عليه.

ومن عيون هذه الأسفار "كتاب الموافقات " للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي، وهو كتاب جليل القدر عالي المستوى، قد أثنى عليه جمع من أهل الفضل والعلم، وحلوه بما هو به جدير من أوصاف الشرافة وعظم القدر، وحسن النظم وجمال السبك، وكثرة غلل الأنظار، والجمع بين اعتبار اللفظ الشرعي والمقاصد الشرعية والأسرار، وغير ذلك مما قام به من أوصاف وأحوال، ذكرها من تقدموا، فلا حاجة إلى اجترار ذكرها في هذا المقال.

غير أنه يجب أن نسوق للإفادة ما به يتصور حال هذا الكتاب في الأذهان من ملامح ومميّزات قامت به في بنائه وفيما يصوغ عليه نفوس من ارتووا منه عقولهم من صورة في شأن فهم وضع الشريعة، وفي بناء أحكامها وما يتعلق بذلك. والقول الجملى في ذلك إن هذا الكتاب متضمنه: التنبيه على وجوب الاعتناء بأمور وقعت الغفلة عنها، والتغيير لمفاهيم يجب أن تتغير، والإضاءة لمسالك فقهية معتبرة ينبغي أن تسلك. والأخذ بأمور تربي على ضبط النظر والفهم، وأمور تحمي من سلطان رعونات النفوس وقهر أمزجتها.

هذه أهم ملامح هذا الكتاب بإيجاز وإجمال وَمن تشوّف إلى التفصيل فإن له ملامح تفصيلية متعدّدة:

أحدها: إبرازه لكون دليل العناية جاريا في الأحكام الشرعية وبنية الشريعة فهو قائم بها.

فالعناية الإلهية تخالل وضع الشريعة وتركيبها وما هي عليها من حال.

وَهذا مدرك بأدنى تأمل في كونها موضوعة على صورة روعيت فيها أحوال

الخلق كلها بحيث وضع لكل حال منها السبيل الموافق له إصلاحا، وتعبدا، كما اعتبر فيها وضع السبيل الذي بسلوكه يجمع بين الأخذ بالحظوظ النفسية المباحة، والإتيان بالواجبات الشرعية، بحيث يعطى لكل ذي حق حقه من غير إفراط ولا تفريط.

وهذا يوخذ منه أمران:

أ - أن دليل العناية كما هو قائم بالخلق، فإنه - كذلك - قائم بهذه الشريعة، فكلاهما قام به برهان عقلي يقضي بأن هذا كله تقدير العزيز العليم.

ب - أن هذه الشريعة مبنية على وفق طبيعة الخلق الظاهرة والباطنية، ولعل هذا من الأسرار الموجبات لخلود هذا الدين، وانتشاره، وجريان حلاوة شعائره وشرائعه في النفوس.

ثانيها: ضبط معاني ومفاهيم الألفاظ التي تتعلق بها أحكام شرعية وحد ماهياتها، ويسلك في ذلك مسلك الذكر لكل معنى يستعمل فيه اللفظ الذي قصد إلى ضبط مفهومه الشرعي، باسطا في ذلك الكلام على وفق ما يقتضيه المقام وعلى قدر ما يتضح به المراد، ثم بعد ذلك يذكر ما به الحكم الشرعي من المعاني قاصدا إلغاء اعتبارها في هذا الشأن - تعلق الحكم الشرعي - والى إبقاء المعنى الذي يتعلق به الحكم الشرعي مبينا ذلك بالحجة والبرهان، على طريقة السبر والتقسيم المعروفة.

وهذا ما جرى عليه - رحمه الله تعالى - في لفظ "المشقة" و"الصحة" و"البطلان" و"الرخصة" و"المصلحة" و"المفسدة" وما ماثل ذلك من الألفاظ من جهة تعلق الأحكام الشرعية بها.

وما أتى به - رحمه الله تعالى - في هذا الشأن يزول به الغبش على البصيرة فيه، وتنفصل به المعاني بعضها عن بعض، كما يظهر التباين والاختلاف بين أحكامها على ثلج صدر، وصفاء نظر، وبذلك يعلم موطن الحكم الشرعي في ذلك مما سواه بينا واضحا.

وأنت خبير بأن ما يوقع في الحيرة والخطأ هو الجهل بمفاهيم ومعاني الألفاظ الشرعية التي تدل على معان وصفية تتعلق بها الأحكام الشرعية.

فالمشقة - مثلا - تطلق على صفات متعددة متفاوتة متنوعة، والرخصة لا تتعلق إلا بتوع معين منها وهو الحرج المرفوع - فمن جهله فإما أن يقول بالرخصة في غير محلها الشرعي، وإما أن ينكر جريانها في موضع هي مشروعة فيه، وهذا الحال يسري على جميع ما تتعلق به الأحكام الشرعية من الألفاظ من هذا النوع، ومن أخطوها وأهمها "المصلحة" و"المفسدة"، فضبط معنى هذين اللفظين ينير الطريق في شأن بناء الأحكام على المقاصد، فكان الضبط لها من الأمور المنيرة لسبيل التفقه في هذا الدين العظيم.

ثالثها: توسيع البحث والنظر ومده إلى جميع جهات وأحوال الموضوع المبحوث والمنظور فيه على استقصاء وتمام تفصيل، وكل ذلك قد نظم في سلك منهجي يقتضيه واقع حال ذلك الموضوع. وقد اعتمد سبيل التوسيع هذا في كل موضوع درسه في هذا الكتاب، ويظهر ذلك باهرا لفرط تشعبه في مواضع معينة كالأحكام، والأسباب، والشروط، والألفاظ التي تتعلق بها أحكام شرعية ومعنى الاجتهاد الذي جعله أنواعا، فوسعه بذلك. والأحلى والأجمل من ذلك أنه - أي الشاطبي - رحمه الله تعالى - يذكر الثمرات الفقهية والشرعية التي تؤخذ من كل جهة درست من تلك الجهات، ثم أنه يمد نظره وبحثه إلى ما يكون من أثمار الأنظار في ذلك مستشكلا، ثم يذكر وجه الاستشكال في ذلك وموجبه، ثم الوجوه النظرية والأدلة التي يكون بها تخريج الحكم في ذلك على سبيل ووجه ينفصل به عن ذلك الإشكال.

وهذا كله من الثمرات المعرفية المجتناة من الاطلاع على ما سطره - رحمه الله تعالى - في هذا الموضوع.

رابعها: التنبيه والاستحثاث على وجوب اعتبار واستحضار أحوال القلوب ومقاصدها في مجاري بناء الأحكام الفقهية، وذلك لأن القلب تجري على أفعاله الأحكام الشرعية كما تجري على سائر الجوارح، ثم أنه بما قام به من حال وقت كسب العمل بالجوارح يعرف حكم ذلك العمل ومنزلته.

وقد بسط الشاطبي - رحمه الله تعالى - القول في هذا الشأن، فما فتئ ذاكرًا له في كل موضع يتأتى له فيه ذكره، كما بين على تفصيل.

إنّ موافقة قصد المكلف للقصد الشرعي من شرعية الحكم في العمل هو ما به يصح ذلك العمل شرعا، ويكون به التقرب لله رب العالمين، وإن مخالفة قصد المكلف للقصد الشرعي عينا في ذلك مثمر للفساد والإثم.

وإن ما يكون مخالفا على وجه ليس فيه المخالفة العينية هو محل خلاف ونظر فقهي، فالمدار في الحكم فيه على الترجيح، وبهذا تعرف أحوال القصد المصاحب للعمل وأحكامه، ولا يخرج قصد عن هذه الأقسام.

وهذا إدراكه يثمر في النفس أمورا منها:

أ - وجوب طلب العلم بالقصد الشرعي على المكلف في كل عمل عزم على إتيانه، حتى يعلم ما يأتي وما يذر من المقاصد التي تعرض في النفس وتقوم بها.

ب - وجوب إلزام النفس بالموافقة للشرع في ذلك وترويضها عليه.

ج - كسب التبصر بأحكام القصود، وأحوالها والعلم بما يكون الحكم فيه منها معلوما قطعا، وما يكون فيه منها محل اجتهاد ونظر.

د - استفراغ الجهد في ربط القصد الشرعي بقصد المكلف في العمل، والنظر، وجعل ذلك أمرا لا ينفك عن البال في بناء الأحكام والعمل.

والمتأمل لكلام الشاطبي في هذا الكتاب، يجد هذا الأمر من أهم ما يسعى إلى نقل العقول إلى اعتباره والاعتناء بأمره.

خامسها: ضبط سبيل النظر في النصوص الشرعية وأخذ الأحكام منها وذلك بالالتزام والتقيد بحدود اللسان العربي، والانكفاف عن تخطي ذلك.

وهذا أمر قد احتج عليه بما يراه من الأدلة والحجج مثبتا له، غير أن هذا مشعر بتأثر الشاطبي بالظاهرية في هذا الشأن إذ يلمح في سبيله في هذا الموضوع ضرب من الحَجْر على النظر واتصاف بالجمود.

لكن هذا الحكم الذي يسبق إلى الأذهان في أول النظر إلى هذا الموضوع يزيله ما جرى عليه من البحث عن أسرار الشريعة وعللها ثم ما جرى عليه من منهج في اختياره لهذا الرأي، فإنه ما أتاه إلا عن اطلاع عن الأدلة التي يعتمد

عليها في ذلك ونظر تام في قوتها الحجية، ثم لما بدا له أن نظره ما قضى إلا بذلك ذكره. وقد يكون غرضه من ذلك الذي يظهر أنه جمود وحجر على الأنظار هو صد أصحاب الأهواء والضلالة الداعين إلى تخطي ظواهر الألفاظ والأخذ بما يسمونه ببواطنها وأسرارها الخفية التي تدرك بالإشارات التي لا يفهمها إلا ذوو العلم "اللدني" والإلهام.

وهذا أمر محمود، فإن درء المفسدين عن حياض الإسلام وحرمه أمر واجب شرعا.

فالباطنية شرهم عظيم، ومكرهم خبيث وهم ما فتئوا في كل زمان ومكان يكيدون لهذا الدين.

وهذا الضبط يثمر في النفس لمن عنّ له أنه الصواب إدراك المنهج الموصل إلى أخذ الأحكام من أدلتها على الوجه الصحيح.

سادسها: كشف المعتبرات والمستندات الفقهية لآراء فقهية وتصرفات وأعمال عدت خارجة عن القواعد التي يقتضى حالها جريان حكمها عليها، وعن الأدلة الشرعية الشاملة أحكامها لها. وهذا متجل في مواطن:

أحدها: التوجيهات الفقهية التي يوردها بيانا وحججا على صحة تصرفات وأحوال من يسميهم بأرباب الأحوال - الصوفية -. وقد بني نظره في هذه الجزئية على أمر اختلاف أحوال النفوس، وخصائص البواطن التي يترتب عليها اختلاف القوة والضعف في إتيان الأعمال، وفي السبل المختار سلوكها في التعبد، فالمسوقون بالخوف أو المحبة أو ما يسهل عليهم مشقة العبادة من رجاء وطمع في نيل درجات التقرب لرب العالمين ومقامات الأبرار يسلكون السبيل الذي يوافق أحوالهم، فذهابهم إلى المشقة واختيار العزائم في مواطن الرخصة المباحة لا يضير أمره، بل هو فعل محمود لأنه لا تترتب عليه أي مفسدة شرعية.

وأما من ليس مثلهم في ذلك وإنما يأتي العبادة امتثالا وحظوظه النفسية غالبة عليه فإنه سلك السبيل الذي يجمع به بين تحصيل حظوظه المباحة، والالتزام بعبادة ربه.

والاعتناء بأمور البواطن واختلافها والأخذ بمقتضاها في بناء الأحكام

يستحث الشاطبي - رحمه الله تعالى - على عدم الغفلة عنه فهو موضوع بسط فيه الكلام إذ له به فريد عناية واهتمام للغفلة عن اعتباره والعناية بأمره - كما يرى -.

ثانيها: التوجيه والتخريج الفقهي الذي أورده في شأن ما ذهب إليه المالكية من صحة بيوع وأنكحة فاسدة، والذي بناه على اعتبار ورود وصف آخر على محل الحكم أوجب صحة تلك الأنكحة والبيوع وترتب آثارها.

وهكذا حال المغصوب فإنه قد يملك من جهة تعلق حق الغاصب به بتصرفات له فيه.

ثالثها: إظهاره لوجه صحة نكاح المحلل عند من يرى ذلك، والذي بني على أن السبب الشرعي لا يوثر فيما يترتب عليه القصد غير الشرعي وغير ذلك مما ذكره في هذا الشأن.

وغير ذلك من المسائل التي وجه آراء أهل العلم فيها وكان ذلك غامضا إلا على غائص في بحر النظر من أهل العلم مثله.

والاطلاع على هذه التخريجات والتوجيهات الفقهية يثمر في النفس ويوح في الأذهان أن تلك الآراء الفقهية التي قد ترى ساقطة الاعتبار لأنها لا مستند لها في واقع الأمر ما تخرج عليه من الاعتبارات والقواعد الفقهية.

وهذا يذهب الظن السيئ بالقائلين بهذه الآراء من أهل العلم.

ثم أنه يروض النفس على احترام الرأي الفقهي إذا كان من عالم، وإن كان يخفى علينا مستنده ودليله.

وكذلك يوسع الاطلاع على مدارك الأحكام والاعتبارات الفقهية الدقيقة.

سابعها: بيان أحوال المقاصد الشرعية ومنها: (أي تلك الأحوال) كونها منقسمة إلى أصلية وتبعية. وبذلك فإن القاصد لأحد القسمين يصح عمله إلا أن القصد إلى الموافقة الشرعية في الأصلية يكسب الثواب والأجر دون التبعية، فإن أقصى ما تثمره صحة الفعل ودرء البطلان. وقد كرر رحمه الله هذا الأصل إشعارا منه بعظم فائدته، ومنفعة الاستضاءة به في بناء الأحكام الفقهية.

وذو التزود بهذه الفائدة - القاعدة - يسهل عليه التفرقة بين حكم المقصد التبعي، والأصلي فيما يعرض له من نوازل ومسائل.

ومنها: كونها تراعى في بناء الأحكام الفقهية وتستحضر للاستضاءة بمقتضاها فيه وعرض الحكم الثابت بالنص لمعرفة ذلك الحكم والمقصد الشرعي منه، ثم وضعه تحت كليه الجاري حكمه عليه، سواء كان ذلك الكلي ضروريا، أو غيره، فبذلك يتم بناء الحكم الفقهي.

ومن تمام الفائدة في هذا الشأن أن يعلم أن إدراك كون الجزئيات داخلة تحت الكليات الثلاث لا يكون على الدوام موضع القطع، بل قد يعرض في ذلك ما يقتضي الأخذ بالظن فيه، وقد يكون هذا هو الأصل فيما يجري فيه النظر والاجتهاد من ذلك، لأمور تعارضت فيه.

وهذا قد بينه مفصلا إمام الحرمين الجويني في "مراتب قياس المعنى" من باب ترجيح الأقيسة من كتابه "البرهان"، وفي هذا المعنى قال الإمام الرازي في المحصول "إن كل واحدة من هذه المراتب قد يقع فيه ما يظهر كونه من ذلك القسم، وقد يقع فيه ما لا يظهر كونه منه، بل يختلف ذلك بحسب اختلاف الظنون وقد استقصى إمام الحرمين رحمه الله في أمثلة هذه الأقسام ونحن نكتفي بواحد منها قال رحمه الله: قد ذكرنا أن حفظ النفوس بشرع القصاص من باب المناسب الضروري. ومما نعلمُ قطعًا أنَّه من هذا الباب شرعُ القصاص في المثقّل، فإنّا كما نعلم أنّه لولا شرع القصاص في الجملة لوقع الهرج والمرج: فكذلك نعلم أنّه لو ترك في المثقّل لوقع الهرج، ولأدّى الأمر إلى أنّ كل من أراد قتل إنسان فإنه يعدل عن المحدّد إلى المثقّل: دفعا للقصاص عن نفسه، إذ ليس في المثقّل زيادة مؤنة ليست في المحدّد، بل كان المثقّل أسهل من المحدّد

…

وعند هذا قال رحمه الله: لا يجوز في كل شرع تُرَاعى فيه مصالح الخلق عدم وجوب القصاص بالمثقّل".

قال رحمه الله فأما إيجاب قطع الأيدي باليد الواحدة فإنه يحتمل أن يكون من هذا الباب، لأنه لا يظهر كونه منه، أما وجه الاحتمال فلأنا لو لم نوجب قطع الأيدي باليد الواحدة: لتأذى الأمر إلى أن كل من أراد قطع يد إنسان استعان

بشريك ليدفع القصاص عنه: فتبطل الحكمة المرعية بشرع القصاص. وأما أنه لا يظهر كونه من هذا الباب فلأنه يحتاج فيه إلى الاستعانة بالغير، وقد لا يساعده الغير عليه فليس وجه الحاجة إلى شرع القصاص ها هنا مثل وجه الحاجة إلى شرعه في المنفرد

(1)

.

ومنها: كون الأدنى منها يخدم - أي يكمل - الأعلى، فالحاجيات

والتحسينيات تخدم الضروريات، والتحسينيات تخدم الحاجيات، وهذا يثمر في الأذهان أن المقصود في ذلك كله إنما هو حفظ الضروريات، فليتخذ ذلك أساسا في النظر الفقهي.

ومنها: أن الاختلال في الضروريات يوجب الاختلال في الحاجيات والتحسينيات، بخلاف الاختلال في هذه فإنه لا يخل بتلك - الضروريات -.

ومنها: أنها غير تابعة لأهواء النفوس، ولا هي معتبرة بها، وإنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى، وهذا أصل مهم يجب أن لا يغفل عنه في مجاري الاعتماد على المصالح والمفاسد في بناء الأحكام الفقهية.

ومنها: بيان أن لهذه المقاصد علامات تدل عليها تؤخذ من أحوال الخطاب الشرعي - كالأمر والنهي - واعتبار العلل والتحديد في المقدار والزمان، والمكان، وغير ذلك مما ذكره في كتاب الأدلة وفي كتاب المقاصد وخاصة آخره، وأعاد ذكره في كتاب الأدلة، وزاد عليه. وهذا إذا حصل في الأذهان علمت به المقاصد وأدركت في مواطنها، وبأماراتها وعلاماتها الدالة عليها.

ومنها: أنها في شأن الحفظ لها مرتبة بالأولوية، وذلك بتقديم الأعلى منها على ما دونه، على ما تقدم ذكره ولا يخفى ما في هذا من فائدة الترجيح عند التعرض.

ومنها: أن المصالح يلغى اعتبارها إذا عارضتها المشقة غير المعتادة.

وهذا العلم به ينشئ في النفس معرفة الحدود التي تنتهي فيها رعاية المصلحة،

وبذلك ينتقل إلى اعتبار المشقة، وبناء الحكم على مقتضاها.

ثامنها: بيان أحوال الأدلة الجملية التي تشترك فيها هي وجميع الأدلة والتفصيلية الخاصة ببسط، وبيان ما يبنى على كل حال منها من أحكام ومعارف.

وذلك يبصر بهذه الأحوال، ويودع في الأذهان ما يتعلق بها من أحكام، ويرشد إلى سبل النظر وإعمال الأذهان في ذلك.

تاسعها: التنبيه على تغير نظر المفتى في مواطن الأحكام بحسب أحوالها والأوصاف الطارئة عليها.

عاشرها: بيان أن المقاصد المتعلق بها الحكم الشرعي أقسام ثلاثة:

أحدها: المقاصد الأصلية.

ثانيها: المقاصد الشرعية التبعية.

ثالثها: المقاصد المناقضة للمقاصد الشرعية.

حادي عشرها: بيان أن مقاصد المكلف - أيضا - على أضرب ثلاثة:

أحدها: المقاصد الموافقة للمقاصد الشرعية الأصلية.

ثانيها: المقاصد الموافقة للمقاصد الشرعية التبعية.

ثالثها: المقاصد المناقضة لهذه المقاصد كلها.

ثاني عشرهما: مد النظر والتأمل إلى بنيته الشرعية التي استبان من حالها أنها متكاملة أحكامها بعضها مع بعض، والشروط فيها مع مشروطاتها، وغير ذلك مما يؤخذ أن الشريعة آية الرحمان في أحوالها، وتوازن شعائرها ومضمناتها، وفي بنائها على نسق منتظم في الإثمار، وموافقة أحوال النفوس، والواقع.

ثالث عشرها: بيان كيفية اقتناص القطعيات من الظنيات.

وغير ذلك مما هو من جنس هذه المسائل - كوجوب رعاية السياق -، وهو كثير.

‌

‌غرض الشاطبي من هذه الدراسة المقاصدية:

من الثابت المحقق أن الشاطبي من هذا العمل كله هو إقامة التعبد لله - تعالى - في النفوس، وترسيخ ذلك في البواطن - القلوب - على الحال الذي يكون فيه حال هذه البواطن والظواهر للمسلم العامل متخذا في الصورة، ومصاغا على وفق المقاصد الشرعية.

وبذلك فإنه لا فرق بينه وبين غيره من علماء الأصول والعقائد وغيرهم في هذا الشأن، فكلهم ساعون إلى إقامة هذا الأمر في الخلق.

ومن ظن الشاطبي قد سعى في هذا العمل إلى وضع منهج آخر في بناء الأحكام الفقهية غير المنهج المتبع عند جماهير الفقهاء، وهو جعل المصالح معيارا في بناء الأحكام الفقهية على الوجه الذي يتخيله بعض أهل العصر فهو مخطئ، يحرف الكلم عن مواضعه لأن هذا الأمر لا يقصده الشاطبي في ذلك، ثم إنه أمر لا سبيل إليه في واقع حال هذه الشريعة التي مبتناها في الحقيقة على المسلك الذي عليه جماهير علماء هذه الأمة والذي أساسه الاحتكام إلى الدليل السمعي على كل حال.

وكذلك يعد مخطئا من يدعي بأنه ماض على طريق الشاطبي في هذا الشأن - الدراسة المقاصدية - ثم تراه لا يؤصل على طريقته ومنهجه القائم على إيراد الأدلة النقلية ثم العقلية - النظرية - والعادية وكل ما يتحقق به التأصيل والتثبيت لكل أمر يدعيه أو قول يراه، وفي العصر أناس كثيرون يدعون أنهم يدرسون الأمور الدينية والفقهية على السبيل المقاصدي الذي اختاره الشاطبي في هذا الكتاب، إلا أنهم لا يوافقونه إلا في شأن الاعتبار للمقاصد والعناية بمقتضاها، فلا يكاد أحدهم يسير على وفق منهجه في الاستدلال أو بناء الآراء والاستنتاجات الذهنية، أو يعرج على ذلك، وإنما ينفصل عنه، ثم يتخذ مسلكا في الاستدلال لا مبالاة به عند التحقق، ولا قيمة له عند أرباب النظر، لأنه خلو من الأدلة والبراهين المعتبرة في هذا الشأن.

ومن الظلم السطو على أعمال الناس، وتحريفها، وصرفها عن المقصود منها، وبترها بترك العمل بما بنيت عليه من مناهج وسبل وقواعد، مع ادعاء

المضي على مقتضاها.

‌

‌مصادر ومآخذ مضامين الكتاب:

من الطافح المنتصب في مضامين كلام المصنف أنه قد اتخذ الاستقراء للنصوص الشرعية والتأمل فيها - أحوالها ومعانيها - وفيما يعرض له فيه النظر من أمور متصلة بذلك وسيلة إلى استخراج ما كمن في هذه النصوص من معان، وأخذ ثمراتها وجناها، والى بناء الأحكام النظرية، ونقضها، ووزن آراء أهل العلم، وتقويمها، وبذلك كانت مضامين كلامه ثمرات دراسة شرعية روافدها علوم القرآن ومعاني الحديث وأحوال الأحكام وبنية الشريعة.

فكان هذا الاستقراء والتأمل عمد عمله في التوسل إلى درك تلك المطالب وتحصيلها، فلذا كان ذيذانه سرح النظر مطلقا له العنان ماضيا في ذلك، في مواضع نظره، باحثا عن الحق والصواب في ذلك، وبذلك ينتهي به الأمر إلى إبراز ما يراه الرأي المنتقى، وربما أتى بفوائد علمية وضوابط منهجية لم يسبق إليها - على ما يبدو لي -.

نعم أنه يستقي من كتب من تقدمه من أهل العلم والنظر مختارا كتب من بعد زمانه عنه، معرضا عن كتب المتأخرين، وكان ذلك عن قصد منه، لأن من سماهم بالمتقدمين أعلم وأقعد بالعلم من المتأخرين، كما قال.

فكان آخذا من كتب هؤلاء من القواعد والضوابط العلمية ومعاني النصوص الشرعية وغير ذلك مما أسس عليه هذا الكتاب، وبناه عليه منسقة مضامينه، مرتبة مباحثه.

وتراكيب كلامه في الكتاب وما تضمنته من معارف ومعان تشهد وتدل على أنه استهدى بما سطره إمام الجويني - رحمه الله تعالى - في كتابه "البرهان" في شأن المقاصد الشرعية وأحوالها، وفي التأويل.

وكذلك استقى وأخذ مما أودعه الإمام الغزالي - رحمه الله تعالى - في كتابه "إحياء علوم الدين" من الحديث عن أحوال القلوب والأعمال، والخصال المنجية، والخصال المهلكة والمزج في الأحكام بين اعتبار الظاهر والباطن في الإنسان، وفي عمله.

وما يتصل بذلك ويتفرع عنه من أمور تربي على النظر السديد إلى الوجود وما فيه، وعلى الرشاد في السلوك.

كما أنه يخالل نظره ويمتزج به في مجاري النظر الفقهي العمل بالقواعد الفقهية والأصولية التي عليها المالكية، فكان يستشهد أحيانا بها وأحيانا أخرى يستدل لها، ويذكر مآخذها، كما فعل في شأن الاستحسان، وسد الذرائع، ومراعاة الخلاف، وغيرها، فهي لا تنفك حاضرة في مجاري نظره، قائمة بذهنه، كما يبدو من تصرفاته النظرية، وتضاعيف كلامه ومضامينه، وتقريراته للمسائل الفقهية. وهذا يكاد يدل على أنه مالكي المشرب، وإن كان من خاض في العلوم على هذا الحال الذي هو عليه لا يرضى إلا بالاجتهاد.

ويظهر من كلامه في بحث الدلالة أنه تأثر بالإمام ابن حزم مستفيدا منه في شأن مقتضى الدلالة التبعية بوجه ما.

كما يظهر أنه انتفع بتحقيقات فقهية وغيرها لبعض فقهاء المالكية كالمازري والقرافي.

ولا يخفى أنه مخالف للمعتزلة فيما هم فيه على خلاف مع غيرهم من أهل المذاهب الكلامية الأخرى، فكان مقررا بنفس أشعري أن الأعمال البشرية من خلق الله - تعالى - وإن السبب غير مؤثر بذاته لا في الإيجاد، ولا في الإعدام، فالمسببات لا تدخل تحت طاقة العباد، ومن ثم لم يتعلق بإيجادها التكليف.

وهذا قد فصل فيه الكلام في مجاري حديثه في السبب.

وأما ما ذهب فيه الأشاعرة إلى التأويل على خلاف الحنابلة، وموضوعه الصفات والأسماء فإنه فيه - فيما يبدو لي - على اضطراب، ففي شأن الجهة يوافق الأشاعرة، وفي شأن الاستدلال الذي قد يبنى عليه موافقته لهم في المعتقد، إذ سكت عن رده، قال في كتاب الأدلة:"والثالث قوله - تعالى -: {يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ} [النحل: 50] على هذا المجرى في سائر الآيات" 3/ 262.

وقال فيه أيضا: "وأما مسائل الخلاف وإن كثرت فليست من المتشابهات بالإطلاق ولا تكليف يتعلق بمعناها" 3/ 70. والله تعالى أعلم بالصواب.

‌

‌تقويم الأدلة النظرية والنصية المعتمد عليها في هذا الكتاب:

من المنطوق به أن ما أودعه رحمه الله تعالى في كتابه هذا من أثمار نظره مختلفة مراتبه متفاوتة درجاته من جهة صحته وقوته الحجية، وذلك أمر مدرك بأدنى تأمل في هذه الأثمار وبدهي أن كل استنتاج ذهني تعرف قوته الحجية ودرجة صحته وضعفه بحال حجية ودلالة ما بني عليه من دليل وبرهان.

وأغلب ما يأتي به - رحمه الله تعالى - من جنى نظره وغلته واضح المأخذ صحيح البرهان، وصور كلامه وطرق احتجاجه في مجاري بنائه للأحكام التي يوردها، وفي سبل استدلاله للمخالف، والموافق يدلك على ذلك، بل يلزمك بالإقرار به، فقد كان يسلك مسلك الجدل في إيراده وإصداره، متكئا في ذلك على القواعد المنطقية في الغالب وسيلة إلى درك تبليغ ما قصد تبليغه مقررا في النفوس، مظهرا أنه لا رأي إلا ما كان عن برهان ودليل، ولذلك مضى على سنن الاستدلال وجلب البراهين على كل رأي أو قول أورده في هذا الكتاب، ويبلغ في ذلك الذروة بإيراده الاعتراضات والمناقشات في مجاري الاستدلال وإقامة البرهان على الرأي الذي قوله فيه، سواء كان رأيه أو رأي من يخالفه في ذلك، وكل ذلك بإنصاف تام وصبر لأغوار ما فيه البحث والنظر مع جلالة علمية وقدرة فكرية عظيمة، تذهب بك ذات اليمين وذات الشمال بل ترنحك في كل جهات ما فيه النظر من موضوع، وتشغلك بكل محتمل ذهني أو غيره يرد فيه، فتتخطى بذلك ما كان معهودا في بحث ذلك الموضوع في كتب أخرى، وتظفر بفوائد واتساع في النظر ما كنت عليه من قبل اطلاعك على ما رقمه في ذلك - رحمه الله تعالى -.

إلا أن في بعض مما يستدل به - على نذوره - ضعف يوجب سقوطه وعدم اعتباره في مجاري بناء الأحكام الفقهية، بله الأصولية.

ومن ذلك أحاديث ضعيفة، فقد أورد في مسلك الاستدلال حديث "أئمتكم شفعاؤكم" وهو حديث ضعيف كما قال أهل الحديث، وحديث "احذروا الشهوة الخفية العالم يحب أن يجلس إليه" وقد أورده بلفظ غير هذا، وهو حديث ضعيف على كل حال. وحديث "الجهاد واجب عليكم مع كل أمير، برا كان أو فاجرا،

وإن عمل الكبائر" وهو حديث عد من الموضوعات.

ومن ذلك - أيضا - استدلاله بقصص وحكايات صوفية في مجرى بنائه لبعض الأحكام النظرية وغيرها، ولا يخفى أن هذه الحكايات والقصص ما هي إلا تصرفات بشرية تقدم بالأدلة الشرعية ويحكم عليها بمقتضاها، ولا يصح أن تساق مساق الاستدلال بها، وإن كان ذلك على سبيل الاستئناس بها في هذا المساق، فتأمل.

ومن ذلك - كذلك - استدلاله بحديث "نحن أمة أمية" على وجوب قصر معاني القرآن على ما يوافق صفة الأمية، بحيث لا يتخطى فيها ذلك، ولا يخفى ما في هذا من الحجر على العقول في مجرى الاستفادة من القرآن الكريم، الذي على قطع وجزم يعلم أن المخاطبين به أنواع وأصناف معارفهم وأفهامهم متفاوتة مختلفة المراتب والأحوال، وهذا يوجب أن يكون لكل من هذا الكتاب ما به صلاحه، وما يكفيه من المعارف والعلوم، وما يكون موافقا لحاله {كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا (20)} [الإسراء: 20] وهذا الحديث لا ينتهض حجة على هذا الذي ادعاه من ذلك لأن أقصى ما يدل عليه هو وصف هذه الأمة بهذا الوصف الذي لازمه عدم الكتابة والحساب في ذلك الزمان، وهي وإن كانت كذلك فإنها تأخذ من هذا الكتاب ما في وسعها من علم ومعرفة، وأما الادعاء بأن الحديث يقتضي هذا الحجر، فإنه أمر فيه تخطى حدود معاني ألفاظه ومدلولاتها.

ومنه - أيضا - استدلاله بالترك من السلف الصالح للعمل ببعض معاني الألفاظ المطلقات في الكتاب والسنة، وهو ما يبنى عليه منع قراءة القرآن بالإدارة، وما أشبه ذلك.

ومن المعلوم أن الحقيقة الشرعية لا تثبت إلا بالأدلة الكافية في ذلك، وإن أعوز ذلك فإنه يصار إلى المعنى اللغوي في ذلك، ويعمل فيه بالإطلاق في الهيئات والأحوال وكل ما ينطوي تحت اللفظ المطلق، وعلى كل فالمسألة محل نظر، وبحث، ومدار القول فيه على ثبوت الحقيقة الشرعية بذلك وحده وحصولها بذلك وحده منحصرة به أم لا، وبذلك فلا بد من إعمال المطلق على

التمام لعدم وجود المقيد له.

ومنه ما استدل به على أن القرآن المكي لا يدخله النسخ، وهو قول قال به بعض أهل العلم قبله، ولكن قد ذكر أن ذلك قد وقع فيه في آيات، منها قوله - تعالى - في سورة غافر: والملائكة {يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا} [غَافر: 7] فإنه ناسخ لقوله تعالى: {وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ} [الشّورى: 5].

قال السيوطي: قلت: "أحسن من هذا نسخ قيام الليل في أول سورة المزمل بآخرها، أو بإيجاب الصلوات الخمس، وذلك بمكة اتفاقا"

(1)

.

كما ينظر - أيضا - فيما استدل به على أن القضايا الجزئية لم ترد في القرآن المكي، فإنه موضع نظر.

وفيه ضعف حسبما يبدو لي. لكن الصحيح المقطوع به أن ذلك كله وما أشبهه لا يقدح في صحة وقوة استنتاجاته - رحمه الله تعالى - وأثمار أنظاره الموردة في هذا الكتاب في الجملة، فإيرادي الكلام على هذا الذي ذكر إنما هو لإتمام الفائدة العلمية فيما ذكر، والتنبيه فقط. وذلك لأن الخطب في ذلك يسهل، لأن إيراده هذه الأحاديث قد يوجه بأنه لا يوردها للاستدلال بها على أمور تعبدية، وإنما يوردها للاستدلال بها على أمور تمهدت في الشريعة، وتقررت بأدلة كافية فيها أحكامها، فكأنه يوردها للاستئناس بها فقط. وعلى هذا السنن والمجرى كذلك يوجه ما يورده من قصص وحكايات أرباب الأحوال - الصوفية - فإنه - على ما يبدو - إنما يسوقه للتمثيل، والحديث عن أحوال وأمور لها - على ما يراه - مستندات شرعية صحيحة.

وأما هذه الدعاوى التي ذهب إلى القول بها فإن ذلك كان عن اجتهاد منه، وكونها مرجوحة مقدوحا فيها. وهو ما يفضى إلى الحكم عليه بأنه مخطئ في شأنها، فإن ذلك قد يكون مغتفرا باعتبار أنه من باب ما كان عن اجتهاد، ثم إنه مما لا يخلو من الوقوع فيه الإنسان من الخطأ في مجاري نظره واستنتاجاته من

المعارف العلمية الدقيقة الكثيرة، ثم إن ذلك مغمور فيما أتى به وإذا تقرر هذا، كما تقرر الذي قبله علم على جزم أن ما تضمنه هذا الكتاب من الفوائد العلمية وغلات الأذهان المسلمة من المصنف قوية صلبة البناء والأساس، صحيحة المأخذ والمدرك في الجملة.

إذ هي مبنية على البراهين والحجج القوية المأخوذة من قضايا العقول الضرورية، ومن دلالات الألفاظ الثابتة لغة وشرعا، ومن الاستقراء، التي اعتمد عليها في ذلك كثيرا، وفي أغلب أحواله.

وأما ما أورده الشيخ محمد طاهر بن عاشور من الردود والنقود على بعض كلام الشاطبي ومنهجه في هذا الكتاب فإنه قد تجرد مما يقتضي اعتباره، والاعتداد به، إذ قد أخل فيه - رحمه الله تعالى - بالمبادئ - القواعد والأسس - التي عليها قيام البناء المعرفي الصحيح. وأحد هذه المبادئ: الاستدلال على صحة المدعي بما يقتضيه ويوجبه من الأدلة، وهو ما لم يجر عليه في ذلك، إذ قصار ما أتى به دعاوى مجردة من أي شيء يثبتها.

ومن ذلك قوله: "أن الشاطبي استدل على أن أصول الفقه قطعية بمقدمات خطابية وسفسطائية، أكثرها مدخول ومخلوط غير منخول".

وقوله: ذكر الشاطبي كلاما طويلا في التعبد والتعليل معظمه غير محرر، ولا متجه.

وغير ذلك من صنف هذه الدعاوى التي ساقها، ولم يقم على صحتها دليلا واحدا، وإنما لفظها، كأنه يرى أن ما صدر عنه يعتد به، ويعتبر صحيحا دون أن يكون معتمد ذلك الدليل والحجة، ولا يخفى ما في هذا من الخروج عن منهج العلماء وسبيلهم في شأن بناء المعرفة، بل ما فيه من أسلوب الاستعلاء ووصمة الغرور، والطيش في النظر.

فالواجب عليه سوق الأدلة على صحة ما يدعيه، وعرض ذلك على الأنظار، مبينا وجه ما يستدل به من ذلك على صحة مدعاه.

ألا يرى ما عليه الشاطبي - رحمه الله تعالى - في هذا الشأن، فهو ما فتئ مستدلا على كل رأي أو ثمر نظر يعرضه، ثم لا يكتفي بذلك، بل إنه يورد

الاعتراضات والإيرادات التي قد يسوقها المخالف، وإن كان ذلك على سبيل الافتراض، ثم يوجب عنها، وبذلك يحيلك على التأمل والنظر معتمدا في كل رأي له عرضه على ما تحكم به الأدلة وتوجبه، جاعلا ذلك المعيار الذي عليه المدار، والاعتبار.

ولا يخفى ما يؤخذ من ذلك ويقطف من فوائد علمية، وما يوصل إليه من كسب للملكة العلمية في هذا الشأن.

وعلى هذا السبيل مضى علماء الأمة، وانتهى إليه بناؤهم للمعرفة، وهو ما لا يمكن الاستغناء عنه بأي حال، وكل كلام لم يجر عليه فهو ساقط الاعتبار، لا مبالاة به على الإطلاق.

ثاني هذه المبادئ: الأسلوب العلمي الذي أساسه وسداه ولحمته مراعاة مقتضى الأدلة وحكمها، فلا يصار إلى الجزم في المظنونات، ولا إلى الاستخفاف بقول المخالف دون إسقاط ما بني عليه من الأدلة والحجج. كما يجب الإنصاف في الأحكام، وإعطاء كل ذي حق حقه، وإن أتى المتكلم برأيه فليعرضه على الناس بصيغة تدل على أنه لا يراه صوابا وحقا مطلقا، وإنما هو رأي كسائر آراء الناس، فكونه باطلا أمر وارد، وعلى أنه معروض على الناس ليزنوه ويقوموه، ويحكموا عليه بما يستوجبه حاله.

وهذا أمر قد أخل به الشيخ ابن عاشور في أسلوبه في ذلك إذ يورد ما يراه بأسلوب يفهمك أن ذلك أمر مقطوع به مجزوم بمقتضاه، وهو في واقع الأمر لا يتخطى أن يكون أمرا مظنونا وذلك إن قلنا أنه معتبر ومعتد به أصلا.

ثم إنه يجري الكلام على سنن الآمر والناهي الواعظ مستعملا لفظة (على الفقيه).

وغير ذلك من الأمور القوادح في الأسلوب الذي مضى في كتابه هذا.

ثالثها: المنفعة، فهو يرى أن رد المقاصد إلى حفظ الفطرة أمر مفيد، إلا أن المتأمل في ذلك يدرك أن معرفة ذلك والجهل به سواء، لأن ما به الاستداد والاستبصار في بناء الأحكام الفقهية هو معرفة اعتبار الشارع لهذه المقاصد المفصل الكلام فيها عند المتقدمين، لأنها المعينة للأمر المعتبر في محل النظر،

والمرشد مقتضاها إلى ما يبنى عليه الحكم ببيان كاف، ولا حاجة إلى اعتبار كون ذلك مؤديا إلى حفظ الفطرة، فاعتبار ذلك وعدمه في ذلك سواء، بل الوجه الذي يمضي عليه في مجرى العمل به في ذلك غير مضبوط، كما هو الحال في شأن العمل بمقتضى المقاصد، فإنه مضبوط مفصل القول فيه، ثابت المعالم والأعلام.

رابعها: البيان لمآخذ ومدارك الآراء والأقوال، فمن المعلوم أنه لا ينسب إلى الإبداع والاختراع ما كان مجترا، أو منقولا.

وهذا لا يمضي عليه الشيخ ابن عاشور، فإن ظاهر كلامه يدل على أن جميع ما يظهره باعتبار أنه من أثمار أنظاره ليس منقولا عن غيره، وأنه هو من ابتكره، وربما صرح - أحيانا - وأنت إذا تأملت في ذلك تجد أن أغلب ما أتى به من ذلك مأخوذ من منهج أو كلام الشاطبي أو غيره، انظر على سبيل المثال إلى قوله بأن الشريعة مبنية على المصالح، وإلى تقسيم المصلحة، وإلى ما وصف به الشريعة من العموم وغيره.

وأما ما انفرد به من الاستنتاجات الذهنية فإنها محل نظر، وبحث، كقوله في شأن ترك غسل الشهيد، والمحرم. وما جرى مجراه، مما يقوله من عند نفسه، أو يكون مما نقله عن غيره واختاره، وهو مرجوح في واقع الأمر. ومن أنصف ونظر في كلامه أدرك هذا بلا شك.

خامسها: الجريان على مقتضيات الواقع. وهذا قد أسقطه رحمه الله إذ ذهب إلى القول بأن معرفة المقاصد مستقل عن علم الأصول، وهذا لا يخفى سقوطه، إذ من المعلوم أن بناء الحكم الفقهي لا يمكن أن يحصل برعاية المقاصد وفق ما تقتضيه العقول فيها فقط، بل المحكم في ذلك هو النص الشرعي، وهذا بين أمره في المصالح الملغاة شرعا، والعقل البشري حاكم باعتبارها.

وإذا كان المحكم في ذلك هو النص الشرعي ثبت أنه لا مفر من إعمال علم الأصول في هذا الشأن لتعلق علم الدلالة وترتيب الأدلة ومعرفة الدليل التام، وقوته الحجية وغير هذا بذلك.

وخفاء المصلحة الحقيقية على عقل الإنسان وقصر العلم بها على الشارع أمر

ثابت لا ينكره إلا جاهل معاند، ومن ثم ضبطت المصلحة الشرعية بالضوابط الخمسة المعروفة.

ولا يخفى أن هذا الادعاء - ادعاء كون معرفة المقاصد مفصولا عن علم الأصول - قول مبتدع مخالف لما أجمعت عليه الأمة من أن معرفة المقاصد قصارى مفادها أنه يتبصر به في مواقع الأحكام وتحقيق المناط ولكن المحكم في ذلك هو الدليل الشرعي الخاص والعام الجاريين في موضوع الحكم، وقد تتخلف المعرفة بالقصد الشرعي فيه وذلك الحكم الشرعي فيه ماض.

وهذا مبين يقتضيه حكم الواقع ويوجبه. خلاصة القول أن اعتراضات ابن عاشور على الشاطبي ليست مبنية على ما يجعلها معتبرة معتدا بها، فلا ينبغي أن يعرج بها على الإطلاق، بل كل ما أتى به في كتابه هذا يجب أن ينظر فيه ليقوم.

وهذا ليس فيه تنقيص لقيمة هذا العالم - ابن عاشور - أو الحط من منزلته، وإنما هو بيان لأمر وجب بيانه في هذا الذي نحن فيه بإنصاف. والله - تعالى - أعلم.

‌

‌نظم هذا الكتاب الموافقات:

من السبيل الذي مضى عليه علماء الأمة نظم المعارف والعلوم في بحور الشعر لتسهيل حفظها، واستحضارها، غير أن ما ينظم من المؤلفات المنثورة عادة لا يكون إلا من الصنف العالي القدر المنتخل ما فيه من أثمار الأنظار، والمتضمن لما تشتد الحاجة إليه من المسائل والمعارف، وللتحقيقات العلمية الموثوق بها.

وهذا الصنف من المؤلفات إنما يكون من وضع أئمة العلوم وأرباب الفنون، وذوي التحقيق العلمي المتين.

وكتاب الموافقات هذا هو بلا ريب من أرباب الصدور من تلك المؤلفات، إلا أن العناية بنظمه والقيام بذلك في أول الأمر على ما في الكتب التي بيدي - لم تكن إلا من صاحبين تلميذين له. أحدهما يذكر بأنه نظم هذا الكتاب، إلا أنني لم أظفر باسمه، ولا بما يدل على حاله، إذن فهو مجهول لنا، وظن أنه لا يوجد هذا النظم على الإطلاق، فادعاء وجوده في نظري وهم، نشأ من عدم التثبت في هذا الأمر، ومن ظن أن هذه المنظومة - نيل المنى - هي منظومته فتأمل.

ثانيهما: الشيخ العلامة قاضي الجماعة بغرناطة أبو بكر محمد بن محمد بن عاصم الغرناطي الأندلسي فقد نظمه كما قيل أول الأمر في ستة آلاف بيت تام من البحر الكامل، ثم اختصره - أي هذا النظم - في ثلاثة آلاف بيت تام.

وقد سمي هذا النظم - المنظومة - "نيل المنى من الموافقات" كما ذكر ذلك في خطبته. وهذا هو الذي شرحه أمامك - أيها القارئ الكريم.

‌

‌صحة نسبة هذه المنظومة لابن عاصم:

شك بعض الناس في كون صاحب هذه المنظومة هو ابن عاصم، وذلك لأن كاتب هذه المنظومة. كتبها بوادي آشى وابن عاصم ليس له مقاما هناك - على ما ذكر -، لاحتمال أن يكون صاحبها هو الناظم الآخر المدعى الذي ذكر أنه من أصحاب الشاطبي - أيضا - إلا أن هذا الشك تدحضه أمور:

أحدهما: ورود أبيات متشابهة في الألفاظ والتركيب إلى درجة التوحد في بعضها في هذه المنظومة، وفي منظومة أخرى له - لابن عاصم - في الأصول وهي "مرتقى الوصول إلى علم الأصول". ومن تلك الأبيات قوله في "المرتقى":

كالأكل في الحياة والحياة

…

في العلم والوضوء في الصلاة

وقوله في "نيل المنى":

عادية كالأكل في الحياة

…

شرعية كالحول في الصلاة

وقوله في "المرتقى": (ص 72)

وأطلق الثاني على رفع الحرج

…

وما أبيح رخصة فيه اندرج

وقوله في "نيل المنى": (ص 19)

وآخر المعنى به رفع الحرج

…

وسبب الرخصة في هذا اندرج

وقوله في "المرتقى": (ص 115)

وغير محدود كهذا يطلب

…

وما له في ذمة ترتب

وقوله في "نيل المنى": (ص 11)

وغير ما قد حد فهو يطلب

…

وما له في ذمة ترتب

وقوله في "المرتقى": (ص 89)

واعتبر الرخصة فهي تحري

…

مع انخرام عادة لعذر

وقوله في "نيل المنى": (ص 23)

وعكسها الرخصة حيث تجري

…

عند انخراق عادة لعذر

وقوله في "نيل المنى":

وهي تعبدات أو عادات

…

ومع جنايات معاملات

وقوله في "المرتقى":

وهي تعبدات أو عادات

…

ثم جنايات معاملات

وقوله في "نيل المنى":

كلأجرة المثل ومنع النظر

…

للأجنبي وقليل المسكر

وكاعتبار الكفء في ذات الصغر

…

والجمع بين القربتين في السفر

وقوله في "المرتقى":

كالحد في شرب قليل المسكر

…

وكاعتبار كفء ذات الصغر

وقوله في "نيل المنى":

أو مقتضى للدرء للفساد

…

كالحد والديات والجهاد

وقوله في "المرتقى":

وتارة بالدرء للفساد

…

كالحد والقصاص والجهاد

وقوله في "نيل المنى":

وبعده الحاجي وهو المفتقر

…

إليه من حيث مصالح البشر

وقوله في "المرتقى":

وبعده الحاجي وهو ما افتقر

…

له مكلف بأمر معتبر

وقوله في "نيل المنى":

وتطلق السنة في الاخبار

…

للقول والفعل والإقرار

وقوله في "المرتقى":

للقول والفعل والإقرار

…

قسمت السنة بانحصار

وغير ذلك مما جرى فيه التوافق والاتحاد في أبيات هاتين المنظومتين مما يدل على أن ناظمهما واحد، إذ من الاحتمال البعيد - إن لم يكن من المحال - بمقتضى هذا التوافق والاتحاد غير هذا.

ثانيها: الشبه في الأسلوب اللغوي وطريقة بناء الكلام بين هاتين المنظومتين، وهذا باد في مواضع منها: وضع النكرة موضع المعرفة، وهذا سار هو عليه في كلتيهما. ومن ذلك قوله في هذه المنظومة "نيل المنى":

سواء القصد إلى أن يقعا

…

مسبب وعدم القصد معا

وقوله فيها - أيضا -:

لذاك إن يبد بها بعض خلل

…

ينظر إلى تسبب كيف حصل

وقوله فيها - كذلك -:

وضع الدليل القصد منه أن يرى

…

فعل مكلف عليه قد جرى

وقوله فيها - أيضا -:

بنسبة الخارج بالتزاحم

…

ففيه يجريان بالتلازم

وقوله في "المرتقى":

كذا لشرطٍ مثلُه والمانع

…

مثل الوضوء والمحيض المانع

وقوله فيه - أيضا -:

إذ صار من مجال الاجتهاد

…

لناظر كالحج والجهاد

وغير ذلك من صنف هذا مما أورده في هاتين "المنظومتين" وفي "تحفة الحكام" أيضا، ومن تشوف إلى المزيد من ذلك فليرجع إليها بتأمل.

قد يقال بأن ذلك مما يجري على الألسنة عادة من التصرف في صيغ الألفاظ ووضع بعضها موضع بعض إذا أمن اللبس وبذلك يكون هذا عاديا في التعابير والكلام، فلا حجة فيه على أن هذا أسلوب يعرف به كلام الناظم.

نعم، قد يرد هذا على الأذهان إلا أن تكريره له واتخاذ ذلك طريقة له في الكلام يقضي بخلاف ذلك، وهو أن ذلك حجة على ما تقدم ادعاؤه، وإن كان ذلك لا يفيد إلا الظن، نعم قد يكون لاستعماله ما ذكر من النكرة موضع المعرفة وجوه تقتضي جواز استعماله له في تلك المواطن، إلا أن ذلك مرجوح، والراجح في ذلك هو المعرفة بمقتضى السياق والمعنى.

ومنها استعماله لفظ التعبدات مكان العبادات، ومن ذلك قوله في "نيل المنى":

إذ عدم التناف في العادات

…

كاف على عكس التعبدات

وقوله فيه:

وهي تعبدات أو عادات

…

ومع جنايات معاملات

وقوله فيه - أيضا -:

ومع ذا فالفرق شرعا آت

…

بين التعبدات والعادات

وقوله في "المرتقى":

ومثله المشروط في تعدد

…

شروطه كأكثر التعبد

وقوله فيه - أيضا -:

وهي تعبدات أو عادات

…

ثم جنايات معاملات

وجملة التعبدات يمتنع

…

أن يستناب في الذي منها شرع

واستعمال التعبدات بمعنى العبادات غير معهود، فما أتى به الشاطبي قط، ولا رأيت غيره يستعمله، فكان هذا من مختارات الناظم التي انفرد بها. فليتأمل.

ومنه: استعماله للفظة تقسمت.

قال في "المرتقى":

ثم تقسمت لدى الإسناد

…

إلى تواتر وللآحاد

وقوله في "نيل المنى":

ثم المشتقات لدنيوية

…

تقسمت بعد وأخروية

وغير ذلك من صنف هذا الذي تقدم.

ثالثها: إن كاتب هذه المنظومة قد لا يكون مؤلفها، وهو الظاهر، وأنه لا يوجد دليل على أنه يوجد ناظم آخر بهذا الكتاب في تلك الفترة غير ابن عاصم وإذا تقرر هذا كله انمحى الشك الذي يراود بعض الناس في صحة كون هذه المنظومة (نيل المنى) لابن عاصم.

هذا شأن ما ظهر لي في نظم هذا الكتاب في الأعصر الماضية وفي القرن الهجري الماضي نظمه الشيخ ماء العينين الصحراوي المغربي - رحمه الله تعالى -، ثم شرحه بشرح سماه (الموافق على المرافق)، وهو مطبوع متداول. وكان انتهاؤه منه - كما قال في آخره - في شهر جمادى الآخرة من عام ألف وثلاثمائة وأحد عشر من هجرة خير البرية عليه الصلاة والسلام.

وهذا النظم فيه أبيات غير موزونة، وقد تكون تصحفت من جهة النساخ كما كثر فيه الحشو.

وعلى الجملة هو نظم مفيد نسأل الله - تعالى - أن ينفع به.

‌

‌بنية المنظومة هذه:

لقد عرف نظم الأندلسيين واشتهر في الجملة بفضيلة السمو عن نقيصة الاعتياص، وبالصياغة الرشيقة الأنيقة، فهو سائغ عذب شرابه، حلو ذواقه.

نعم هو كذلك، إلا أن ما كان منه في نظم العلوم قد يخفض قدره في هذا الشأن، لما يلزم به ذلك النظم من الإتيان بما يعد حشوا من الكلام، يلزم بذلك إتمام الأبيات وتحصيل القافية، وسلطان الوزن.

وفي هذه المنظومة الجميلة لابن عاصم لم يتخط هذا الأمر، فهي من النظم الأندلسي الحلو الجميل إلا أنه قد اضطر فيها إلى الإتيان بكلمات مستغنى عنها، وإنما جاء بها لإتمام أبيات عرض له فيها ذلك.

وقد نبهت على بعض منها في ثنايا هذا الشرح، وبعضها سعيت إلى أن أفسره تفسيرا يكون به لتلك الألفاظ معاني مرتبطة بمعاني الأبيات التي وردت فيها، ويحصل به لها معنى مفيدا، وإن كان من الظاهر عندي أنها زائدة، وإنما أفعل ذلك درءا للحشو على قدر المستطاع.

كما أنه قد اضطر فيها إلى التصرف في أفعال بالإتيان بها على صيغ غير واردة فيها - على ما رأيت - ومن ذلك لفظة (تقسمت) الوارد في قوله:

ثم المشتقات لدنيوية

…

تقسمت بعد وأخروية

والمعروف هو "انقسم" من قولك قسم فلان الشيء فانقسم. ومنه - أيضا - لفظة "يتّذى" الواردة في قوله:

فليس للشارع قصد في بقا

…

ما يتذى من وقعه أو يتقى

والمعروف إنما هو "يتأذى" بالضم، إذا بنيت يتأذى - بفتح الياء - للمفعول.

ومنه لفظة "التصريف" الواردة في قوله:

إذ قصده الإخراج بالتكليف

…

عن داعيات النفس في التصريف

والمعروف في المعنى المقصود به لفظ التصريف هنا هو "التصرف".

وقد استعمل هذه اللفظة مكررا لها.

نعم قد تكون هذه الألفاظ ثابتة عنده لغة من حيث النقل. أو من جهة النحو، فتكون جارية على سنن الصواب، ولكنه أمر لسنا على بصيرة به، فلذلك نظمناها في سلك ما فيه نظر وبحث وعليه اعتراض.

وأما ما وعد به من تقريب (الموافقات) للقارئ وتبسيطه له فإنه - على ما يظهر من تصرفاته في هذا النظم - قد توسل إليه مما يراه وسيلة إلى ذلك، وهو الترتيب للكلام على وجه يتضح به المراد منه، وحذف الاعتراضات والإيرادات، والاكتفاء بالإشارة إلى ورود الأدلة في الموضع الذي كلامه فيه، بيد أن هذا لا يبلغ مرتبة البيان الذي ينحل به ما انعقد من كلام المصنف، ويفتح به ما انغلق منه، ويظهر به ما انطوى فيه من فوائد معرفية، عميقة في أحوال النفوس والقلوب.

وعلى هذا فنظمه - رحمه الله تعالى - نظم سائغ شرابه، حلو مذاقه، جميل نسجه، لا ينكر ذلك إلا معاند يكابر الحقائق، ويجحدها، وأما ما فيه من أمور قد تعد حشوا، وغامض الكلام فإنه لا يرجع عليها بأي ثلب مؤثر في قيمته البيانية والعلمية، لما تقدم من أن المنظومات العلمية لا تخلو من مثل هذا.

‌

‌المطابقة بين هذه المنظومة والأصل في المضمون (الموافقات)

.

يبدو من تصرفات الناظم - رحمه الله تعالى - في صوغ كلامه وبنائه أنه كان يعقل المعنى الذي يريد نظمه مستوعبا له، مدركا لمقاصده، بعد أخذه له من كلام المصنف، ثم يصوغه على الطريقة التي يرى أنها أليق بذلك من جهة المعنى ومن جهة نظم الكلام، وأقرب إلى التبليغ المطلوب.

ولم يكن - رحمه الله تعالى - يخرج عن مضمون الأصل ومحتواه، بل كان ذا التزام بذلك في ترتيب المسائل إلا أنه خالف المصنف في طريقة بنائها إذا وردت في تضاعيف تفاصيلها التقسيمات (الأقسام) وأحكامها.

فالمصنف قد درج على ذكر القسمين أو أكثر، ثم ذكر حكم كل واحد منهما، أو منها على طريقة اللف والنشر المرتب.

وأما الناظم فإنه قد يذكر القسم وحكمه بالتتابع أحيانا، ثم ينتقل إلى القسم الذي بعده فيذكره وحكمه على التوالي، ثم ينتقل إلى الذي بعده - إن وجد - وعلى هذا السبيل مضيه في ذلك.

والظاهر أن ذلك هو الغالب عليه في تصرفاته في هذا الشأن. وكذلك - أحيانا - يسقط لفظة الفصل ويتصرف في شأن التقديم والتأخير في الكلام، وقع ذلك منه في مواطن، ومن ذلك:

المسألة الأولى من النوع الثاني في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام.

والمسألة الأولى من النوع الأول في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء.

وغير ذلك مما سلك فيه هذا المسلك، وهو سبيل اعتاد الذهاب فيه فكان هو الأصل عنده في هذا الشأن، وفي شأن التمثيل، فربما أتى بمثال غير الذي في الأصل كقوله:

ألا ترى لو أن قصرا ابتني

…

أمكن وصفه لكل الألسن

وقوله:

فإنه يعد في الأوصاف

…

كالترك للصوم في الاعتكاف

وكان ينتحي الإيجاز والاختصار والاقتصار على ذكر لب الموضوع وما هو

مهم فيه، وربما ترك كلاما طويلا للمصنف استغناء عنه بما ذكره من الفائدة والحكم، وهو ما يرى أنه موضع الحاجة، ومتعلق الغرض، فهو وإن كرر قواعدا أو فوائدا، فإن ذلك لم يكن منه إلا لأن في تكريره فائدة الترسيخ لها في الأذهان، ثم إن ذلك قد يكون لكون الكلام يتوقف بيانه على ذكرها، أو يكون ذكره لها تبعا للمصنف، أو لأهميتها وجلالة قدرها.

نعم يتصرف الناظم بزيادة ما به تمام الأبيات إذا احتاج إلى ذلك. كقوله:

وقد يقال إن الأخذ بالرخص

…

أولى من أوجه لذاك تقتنص

وقوله:

وكم لدى الكتاب من أدلة

…

في معنى الابتلاء مستقلة

وقوله:

فإن يكن يحصل حق العبد مع

…

ذاك ولو بعد الوقوع إن وقع

وما أشبه ذلك مما اضطر فيه إلى الزيادة في الكلام، بمقتضى القوافي أو الوزن أو للإيضاح المستغنى عنه وهذا ليس أمرا يشين فإن هذا معهود ومجرى عليه في المنظومات العلمية.

‌

‌صورة شرحي لهذه المنظومة:

لم أتخط في شرحي لهذه المنظومة حد البيان لمضامينها ومعانيها، وقد انتحيت في ذلك منحى الإيجاز، وإن كانت بعض المواضع فيها جديرة بالإطناب لعظم فوائدها، وعظم الحاجة إليها.

ثم إني اعتمدت على الأصل (الموافقات) في هذا العمل، وفي هذا الشأن أحب أن أنبه إلى أمرين:

أحدهما: أني أتصرف أحيانا في كلام الشاطبي بالزيادة والنقص رغبة في البيان والإيضاح، والإيجاز، وبذلك فما أنقله منه قد لا يكون مطابقا للفظ الأصلي منه.

ثانيهما: إني في بعض المواضع أنقل عنه ولا أنسب له ما نقلته عنه فيها اتكالا على أن القارئ قد يدرك ذلك باعتبار قرينة مقام الكلام.

هذا وإن سعيي في هذا الشرح إنما هو لبيان معاني هذه المنظومة، وتقريبها لطلبة العلم ذوي المنة في الحفظ والتحصيل، ورب قائل يقول: أن هذا الشرح لو فرض أنه على أبدع صورة ممكنة لشارح مثلكم ما كان إلا نسخة مكررة من الأصل (الموافقات) وبذلك فإنه لم يكن إلا اجترار لما في هذا الأصل، فخلا بذلك من أي فائدة زائدة عن ذلك.

الذي أراه أن الأمر ليس كذلك فإن في الأصل نفسه ما يحتاج إلى البيان وقد سعينا إلى بيانه على قدر المستطاع، وربما أزلناه بالنقل لكلام بعض أهل العلم في ذلك.

ثم إن الغرض من النظم للمعارف هو حفظها المتوسل به إلى تحصيلها، والحفظ وحده لا يتم ذلك المراد منه ما لم يفهم متضمن المحفوظ، ويشرح معناه، فإذا فهم بعدما حفظ حصل المراد، وتحقق الغرض.

والأصل ليس شرحا على الوجه المطلوب، فلا سبيل إلى الاكتفاء بالتوسل به إلى ذلك المراد. ثم إن الذي دل عليه واقع الحال أنه قد يحصل الاستغناء بالنظم وشرحه على الأصل المنظوم، كما هو مشاهد ومدرك لكل من يفارس دراسة العلوم وتدريسها، حتى إن المنظومات وشروحها في الغالب هي المتداولة في مدارس العلوم الشرعية الأصلية الحقيقية، وما ذاك إلا لما في ذلك من مزية الجمع بين التحصيل والفهم.

وهذا لا ينكره إلا من ينكر المحسوسات والضروريات. فإذا عرفت هذا أدركت أن هذا العمل ليس اجترارا، ولا تكرارا، كما أنه ليس سهمه طائشا بل لغرض جليل القدر يعلم مما تقدم، وهذا سهمه مسدد يدركه كل من مارس تعلم العلوم وتعليمها بالطريقة الأصلية، على بداهة، وبالضرورة.

هذا على وجه الإجمال صورة شرحي هذا من جهة الغاية والمضمون، وأما من جهة المنهج فإني قد اخترت في شأنه الشرح الممتزج بالمتن - كما ترى - لأنه - في نظري - أفضل لأنه يفك به الكلام - المنظومة - ويظهر به المراد، ويصير جملة القول كأنه كتاب واحد.

وقد يلاحظ أنه في بدء الشرح كنت أذكر بعد المسألة مضمونا، ثم أقول بعد ذلك قال الناظم، ثم بدا لي تبديله بمزج كلام الناظم مع الشرح بحيث يتوسل إلى إسقاط هذه الكلمة التي أراها غير مناسبة لنسق الكلام وسلاسته، وإن كان ذكرها يوجه بأنه قصد به ذكر بدء النظم فقط.

والله ولي التوفيق.

‌

‌النسخة التي شرحتها:

من الثابت المقرر أن النسخة المتداولة في هذه الأقطار نسخة واحدة، وهي التي جيء بها مصورة من مكتبة (الأسكوريال) ببلاد الإسبان، وهي في بعض منها معتاصة القراءة، وبعض كلماتها متداخلة مطموسة الحروف، وهذا يصرف عن فهمها، وقراءتها على ما هي عليها في واقع الأمر، ولكن نبذل أنا وجماعة من إخواني الطلبة في ذلك الجهد المستطاع، وفي أغلب الأحيان نطمئن إلى أنا موفقون في فهمها، وفي أحيان أخرى يغلب على ظننا ذلك، ولسنا على ثقة منه، ولأهل العلم حق التصحيح لما يرون أنا مخطئون في فهمه من ذلك وغيره، ولهم من الله سبحانه وتعالى الثواب والجزاء الأوفى بفضله وكرمه.

وقد كتبت هذه النسخة على وجه خالفت فيه بعض ما هو معتاد في رسم الكلمات ومن ذلك كتابة كلمة (لكن) بصورة (لاكن) ولفظة (على) الجارة بصورة (علا) وهكذا الأمر في سائر الكلمات ذات الألف المقصورة من هذا الصنف. وكلمة (حيثما) بصورة (حيث ما) وغير ذلك مما يعلم بالوقوف عليها.

وقد تواترت الأخبار أن بعض أهل الفضل في هذا البلد وغيره قد اشتغل بتحقيق النسخة وغيرها وقد كنت انتظرت برهة من الدهر ظهور هذا الأمر، لكنه ذلك تخلف عن التحقق، فاكتفيت بهذه النسخة على ما فيها.

لله الأمر من قبل ومن بعد.

‌

‌الخطبة

1 -

الحَمْدُ للهِ الذِي مِنْ نِعْمَتِه

…

أَنْ بَثَّ فِي المَشْرُوعِ سِرَّ حِكْمَتِه

2 -

وَهَيَّأَ الْعُقُولَ لِلتَّصْرِيفِ

…

بِمُقْتَضَى الْخِطَابِ بِالتَّكْلِيفِ

3 -

وَأَرْسَلَ الرُّسْلَ مُبَشِّرِينَا

…

بَمَا أَعَدَّهُ وَمُنْذِرِينَا

4 -

وَخَصَّنَا بِمِسْكَةِ الْخِتَامِ

…

وَالرَّحْمَةِ الْمُهْدَاةِ لِلْأنَامِ

5 -

وَمَنْ بِنُورِ الْوَحْيِ وَالرِّسَالَة

…

أَنْقَذَنَا مِنْ ظُلْمَةِ الْجَهَالَة

6 -

مُحَمَّدٍ صَفْوَةِ الأنْبِيَاءِ

…

الْمُجْتَبَى بِالْمِلَّةِ السَّمْحَاءِ

7 -

أَرْسَلَهُ لِلْخَلْقِ أَجْمَعِينَا

…

فَبَادَرُوا إِلَيْهِ مُهْطِعِينَا

8 -

وَدَخَلُوا فِي دِينِهِ أَفْوَاجَا

…

وَاتَّخَذُوا شِرْعَتَهُ مِنْهَاجَا

9 -

وَلَمْ يَحِدْ عَنْ ذَاكَ إِلَّا حَاسدُ

…

أَوْ جَاحِدٌ لِحَقِّهِ مُعَانِدُ

10 -

فَانْتَسَخَتْ بِشَرْعِهِ الشَّرَائِعُ

…

وَانْقَطَعَتْ عَنْ غَيْرِهِ الْمَطَامِعُ

11 -

وَاخْتَصَّهُ اللهُ بِمُعْجِزَاتِ

…

مِنْهَا الْكِتَابُ الْوَاضِحُ الْآيَاتِ

12 -

أَنْزَلَهُ مُفَصَّلَ الْأَحْكَامِ

…

مُبَيَّنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ

13 -

صَادِعَةً آياتُهُ بِصِدْقِه

…

وَفَضْلِهِ عَلَى جَمِيعِ خَلْقَهِ

14 -

فَأَكمَلَ الدِّينَ بِهِ لِلأُمّةِ

…

مُتَمِّمًا عَلَيْهِمُ لِلنِّعْمَةِ

15 -

وَإِنَّ فِي الْعَجْزِ عَنِ الْإِتْيَانِ

…

بِمِثْلِهِ لأعْظَمُ الْبُرْهَانِ

16 -

وإِذْ أَقَرَّ الشَّرْعَ أَصْلًا أَصْلَا

…

خُيِّرَ فَاخْتَارَ الرَّفِيقَ الأعْلَى

17 -

وَبَقِيَ الْهُدَى لِبَاقِي أُمَّتِه

…

فِي مُقْتَضَى كتَابِهِ وَسنَّتِه

18 -

عَلَيْهِ مِنْ بَاعِثِهِ بِالْحِكْمَةِ

…

أَزْكَى الصَّلَاةِ وَأَعَمُّ الرَّحْمَةِ

19 -

وَبَعْدُ فَالْعِلْمُ حَيَاةٌ ثَانِيَةْ

…

لَهَا دَوَامٌ وَالْجُسُومُ فَانِيَةْ

20 -

وَمُذْ غَدَا ظِلُّ الشَّبَابِ زَائِلَا

…

وَلَمْ أَنَلْ مِنَ الزَّمَانِ طَائِلَا

21 -

جَعَلْتُ فِي كتْبِ الْعُلُومِ أُنْسِي

…

وَعَنْ سِوَى الْعِلْمِ صَرَفْتُ نَفْسِي

22 -

فَالْعِلْمُ أَوْلَى مَا انْقَضَى بِه الزَّمَن

…

وَكُتْبُهُ هِيَ الْجَلِيسُ الْمُؤْتَمَن

23 -

وَالْمَوْرِدُ الْمُسْتَعْذَبُ الْفُرَاتُ

…

وَمِنْ أَجَلِّهَا الْمُوَافَقَاتُ

24 -

لِشَيْخِنَا الْعَلَّامَةِ الْمُرَاقِبِ

…

ذَاكَ أَبُو إِسْحَاقَ نَجْلُ الشَّاطِبِي

25 -

فَهْوَ كِتَابٌ حَسَنُ الْمَقَاصِدِ

…

مَا بَعْدَهُ مِنْ غَايَةٍ لِقَاصِدِ

26 -

وَكَانَ قَدْ سَمَّاهُ بِالْعُنْوَانِ

…

وَاخْتَارَ مِنْ رُؤْيَا ذَا الاِسْمَ الثَّانِي

27 -

وَقَدْ سَمَعْتُ بَعْضَهُ لَدَيْهِ

…

وَمِنْهُ فِي تَرَدُّدِي إِلَيْه

28 -

لَاكِنَّ لَمْ يَكُنْ لَهُ اخْتِلَافِي

…

إِلَّا يَسِيرَ الْقَدْرِ غَيْرَ شَافِ

29 -

لأَنْ ثَنَى التَّقْصِيرُ مِنْ عِنَانِي

…

وَصَدَّنِي عَنْ قُرْبِهِ زَمَانِي

30 -

حَتَّى غَدَتْ حَيَاتُهُ مُنْقَضِيَه

…

فِي عَامَ تِسْعِينَ إِلَى سَبْعِ مِائَه

31 -

وَالآنَ مُذْ نَبَذَت عَنِّي شُغُلِي

…

وَصَارَ نَيْلُ الْعِلْمِ أَقْصَى أَمَلِي

32 -

جَدَّدْتُ عَهْدِي بِاجْتِنَاءِ زَهْرِهِ

…

وَرُضْتُ فِكْرِي فِي اقْتِفَا أَثَرِهِ

33 -

فَجُلْتُ مِنْهُ فِي مَدَى بَيَانِ

…

بَلْ رَوْضَةٍ مِنْ ثَمْرِهَا الْمَعَانِي

34 -

فُنُونُهَا تَشَعَّبَتْ أَفْنَانُهَا

…

وَاخْتَلَفَتْ بِأُكْلِهَا صِنْوَانُهَا

35 -

فَمَوْرِدُ الصَّادِي بِهَا رَحِيقُ

…

وَمُجْتَلَاهُ زَهْرُ أَنِيقُ

36 -

لَاكِنْ رَأَيْتُ مُرْتَقَاهُ صَعْبَا

…

وَمُنْتَدَاهُ فِي الْمَقَالِ رَحْبَا

37 -

فَمَالَتِ النَّفْسُ إِلَى تَحْرِيرِهِ

…

فِي رَجَزٍ قَصْدًا إِلَى تَيْسِيرِهِ

38 -

بِضَمِّ مَا انْتَشَرَ مِنْ فَوَائِدِه

…

وَنَظْمِ مَا انْتَثَرَ مِنْ فَرَائِدِه

39 -

بَنَيْتُ فِيهِ عَلَى الاقْتِضَاب

…

وَمِلْتُ لِلْإِيجَازِ لَا الإِطْنَابِ

40 -

مُنْتَخِبًا مِنَ الْفُصُولِ مَا نَحَا

…

وَمَا بِهِ الْفِكْرُ الْكَلِيلُ سَمَحَا

41 -

مِنِ اعْتِرَاضَاتٍ وَتَنْبِيهَاتِ

…

وَمِنْ أَدِلَّةٍ وَتَوْجِيهَاتِ

42 -

وَجَاعِلًا لَهُ مِنَ السِّمَاتِ

…

نَيْلَ الْمُنَى مِنَ الْمُوَافَقَاتِ

43 -

فَعَدُّهُ لَمْ يَعْدُ فِي الْمَسْطُورِ

…

سِتَّةَ آلافٍ مِنَ الْمَشْطُورِ

44 -

وَهَا أَنَا بِمَا قَصَدْتُ آتِ

…

مُقَدِّمًا حُكْمَ الْمُقَدِّمَاتِ

45 -

وَأَسْأَلُ التَّوْفِيقَ وَالْإِعَانَةْ

…

فِي شَأْنِهِ مِنْ رَبِّنَا سبْحَانَهْ

‌

‌المقدمات

"‌

‌ المقدمة الأولى

"

46 -

إِنَّ أُصُولَ الْفِقْهِ قَطْعِيَّاتُ

…

لِأنَّهَا لِلشَّرْعِ كلِّيَّاتُ

47 -

وَذَا بِالاسْتِقْرَاءِ يَسْتَبِينُ

…

وَمَا كَذَا فَشَأْنُهُ الْيَقِينُ

48 -

بَيَانُهُ اسْتِقْرَاؤُنَا فِي الشَّرْعِ

…

لِحُكْمِهِ كَذَاكَ وَهْوَ قَطْعِي

49 -

أَوْ مِنْ دَلِيلِ الْعَقْلِ ذِي لِلْقَطْعِ

…

أَوْ جِهَةِ الْمَجْمُوعِ وَهْوَ قَطْعِي

50 -

وَمَعَ ذَا لَوْ لَمْ تَكُنْ قَطْعِيَّة

…

لَاتَّصَفَتْ بِأَنَّهَا ظَنِّيَّة

51 -

وَلَوْ أُجِيزَ الظَّنُّ فِي كلِّيَّة

…

لَجَازَ فِي الْكُلِّيَّةِ الْأَصْلِيَّة

52 -

وَذَاكَ عَادَةً مُحَالٌ أَصْلُهُ

…

فَكُلُّ مَا أَدَّى إِلَيْهِ مِثْلُهُ

53 -

هَذَا وَلَوْ جَازَ سِوَى الْيَقِينِ

…

فِيهَا لَجَازَ فِي أُصُولِ الدِّينِ

54 -

وَمَا كذَاكَ تِلْكَ بِاتِّفَاقِ

…

فَلْيُجْرَ حُكْمُ الْقَطْعِ بِالإِطْلَاقِ

55 -

فَهْيَ لَدَى الشَّرْعِ أُصُولٌ مِثْلُهَا

…

فَشَأْنُهَا مُتَّحِدٌ وَأَصْلُهَا

56 -

وَالْقَصْدُ كُلِّيَاتُهُ الْمَشْهُورَة

…

تَحْسِينًا أَوْ حَاجَةً أَوْ ضَرُورَة

57 -

وَهْيَ التِي قَدْ ضُمِنَ الْحِفْظُ لَهَا

…

وَأَخْبَرَ اللهُ بِأَنْ أَكْمَلَهَا

58 -

فَالْحِفْظُ وَالإِكْمَالُ لِلْكُلِّيِّ

…

دَلِيلُهُ تَخَلُّفُ الْجُزْئِيِّ

59 -

وَقَدْ نَفَى الْقَاضِي عَنِ الْأُصُولِ

…

مَا لَيْسَ قَطْعِيًّا عَلَى التَّفْصِيلِ

60 -

مِثْلُ تَفَاصِيلِ الْحَدِيثِ وَالْعِلَل

…

وَغَيْرِهَا مِمَّا عَلَى الظَّنِّ اشْتَمَل

61 -

وَاعْتَذَرَ الإمَامُ عَنْ إِدْخالِهِ

…

فِيهَا لِأَنَّ الْقَطْعَ مِنْ مَالِهِ

62 -

هْوَ وَإِنْ أُلْفِيَ غَيْرَ قَطْعِي

…

يَرْجِعُ فِي الْمَعْنَى لِحُكْمِ الْقَطْعِ

63 -

قَالَ الإمَامُ الْمَازِرِيُّ أَنَّهْ

…

لَا وَجْهَ أَنْ حُوشِيَ ذَا مِنْ هَنَّهْ

64 -

فَهْيَ قَوَانِينُ اسْتَقَرَّ حُكْمُهَا

…

فِي غَيْرِهَا فَصَحَّ فِيهَا رَسْمُهَا

65 -

قَالَ وَمِنْ أَبِي الْمَعَالِي يَحْسُنُ

…

إِخْرَاجُهَا مِنْهَا وَهَذَا بَيِّنُ

66 -

إِذِ الأُصُولُ عِنْدَهُ الْأَدِلَّة

…

وَهْيَ بِحُكْمِ الْقَطْعِ مُسْتَقِلَّة

67 -

كَمَا رَأَى الْقَاضِي لَا يَحْسُنَ بِه

…

إِخْرَاجُهَا تَمَسُّكًا بِمَذْهَبِه

68 -

حَيْثُ أُصُولُ الْفِقْهِ لَيْسَتْ عِنْدَهُ

…

إِلَّا أُصُولَ الْعِلْمِ فِيمَا حَدَّهُ

69 -

وَلَيْسَ بَيْنَ الأَصْلِ وَالْقَانُونِ

…

فَرْقٌ فَلَا بُدَّ مِنَ الْيَقِينِ

70 -

وَمَا مِنَ الأُصُولِ ظَنِّيًّا يَقَعْ

…

مِثْلَ التَّفَاصِيلِ فَآتٍ بِالتَّبَعْ

"‌

‌ المقدمة الثانية

"

71 -

ذَا الْعِلْمُ ذُو أَدِلَّةٍ كلِّيَّة

…

عَادِيَّةٍ سَمْعِيَّةٍ عَقْلِيَّة

72 -

فَمَا أَتَى دَلِيلًا أَوْ مُقَدِّمَة

…

فِيهِ فَبِالْقَطْعِ تَكُونُ مُعْلِمَة

73 -

وَأَشْرَفُ الأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّة

…

مَا كَانَ ذَا دَلَالَةٍ قَطْعِيَّة

74 -

تَوَاتَرَتْ لَفْظًا عَلَيْهِ يُبْنَى

…

أَوْ مَا لَهُ تَوَاتُرٌ فِي الْمَعْنَى

75 -

أَوْ مَا اسْتَفَدْنَاهُ مِنِ اسْتِقْرَاءِ

…

مَوَارِدِ الشَّرِيعَةِ السَّمْحَاءِ

76 -

وَحُكْمُ كُلِّ ذَاكَ فِي الدَّلَالَة

…

وُجُوبٌ أَوْ جَوَاز أَوْ إِحَالَه

77 -

وَيَلْحَقُ الْوُقُوعُ فِي الْجَمِيعِ

…

بِهَذِهِ وَعَدَمُ الْوُقُوعِ

78 -

وَكوْنُهُ حُجَّةً أَوْ لَا ذَلِكَا

…

يُوْخَذُ مِنْ وُقُوعِهِ كذَلِكَا

79 -

وَمَا عَلَى الصِّحَّةِ وَالْعَكْسِ اشْتَمَلْ

…

مَرْجِعُهُ إِلَى الثَّلَاثَةِ الْأوَلْ

80 -

وَكَوْنُهُ مِنْ جُمْلَةِ الْأَحْكَامِ

…

لَيْسَ مِنَ الْأُصُولِ بِالْإِلْزَامِ

81 -

مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا أُصُولًا وَالذِي

…

يُدْخِلُهَا خَلْطَ الْعُلُومِ يَحْتَذِي

"‌

‌ المقدمة الثالثة

"

82 -

لَا تَدْخُلُ الْأَدِلَّةُ الْعَقْلِيَّة

…

ذَا الْعِلْمَ إِلَّا تَخْدِمُ النَّقْلِيَّة

83 -

فَالْعَقْلُ فِي الْمَشْرُوعِ لَا مَجَالَ له

…

إِلَّا بِقَدْرِ النَّقْلِ فِيمَا احْتَمَلَه

84 -

إِذًا فَقَدْ صَحَّ مِنَ السَّمْعِيَّة

…

بِأَنَّهَا الأَدِلَّةُ الْمَرْعِيَّة

85 -

وَيَنْدُرُ الْقَطْعِيُّ فِي آحَادِ

…

أَدِلَّةِ السَّمْعِ فِي الاِنْفِرَادِ

86 -

لِأَجْلِ أَنَّ قَطْعَهَا مَوْقُوفُ

…

عَلَى أُمُورٍ ظَنُّهَا مَعْرُوفُ

87 -

مِنْهَا طَرِيقُ النَّقْلِ لِلُّغَاتِ

…

وَمُقْتَضَى مَذَاهِبِ النُّحَاةِ

88 -

وَمَا بِهِ التَّرْتِيبُ ذُو امْتِيَازِ

…

وَفَقْدُ الاشْتِرَاكِ وَالْمَجَازِ

89 -

وَالنَّسْخِ وَالْمُعَارِضِ الْعَقْلِيِّ

…

وَالنَّقْلِ لِلشَّرْعِيِّ وَالْعَادِيِّ

90 -

وَالْحَذْفِ وَالتَّقْيِيدِ وَالتَّخْصِيصِ

…

بَلْ يُسْتَفَادُ الْقَطْعُ مِنْ نُصُوصِ

91 -

تَضَافَرَ اسْتِقْرَاؤُهَا فِي مَعْنَا

…

فَجَاوَزَتْ لِلْقَطْعِ فِيهِ الظَّنَّا

92 -

فَالاجْتِمَاعُ فِيهِ بِالْإِطْلَاقِ

…

مَا لَا يَكُونُ مَعَ الافْتِرَاقِ

93 -

وَهْوَ كَذِي تَوَاتُرٍ فِي الْمَعْنَى

…

كجُودِ حَاتِمٍ بِحَيْثُ عَنَا

94 -

شَانُ ثُبُوتِ الْقَطْعِ بِالصَّلَاةِ

…

وَالْحَجِّ وَالصّيَامِ وَالزَّكَاةِ

95 -

وَعَدَمُ اعْتِبَارِ هَذَا أَدَّى

…

قَوْمًا لِأَنْ هَدُّوا النُّصُوصَ هَدَّا

96 -

وَفِي اعْتِبَارِه فِي الاسْتِدْلَالِ

…

رَفْعٌ لِمَا يَعْرِضُ مِنْ إِشكَالِ

97 -

أَلَا تَرَى الْخَمسَ الضَّرُورِيَاتِ

…

مَعْلُومَةَ الْقَطْعِ عَلَى الْبَتَاتِ

98 -

لَا بِدَلِيلٍ وَاحِدٍ مُعَيَّنِ

…

بَلْ جُمْلَةٍ أَفْضَتْ إِلَى التَّيَقُّنِ

99 -

وَسَائِرُ الْقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ

…

بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ الْمَرْعِيَّة

100 -

وَبِاعْتِبَارِ حَالَةِ الْمجْمُوعِ

…

تَبَايُنُ الأُصُولِ لِلْفُرُوعِ

101 -

وَاعْلَمْ بِأَنَّ كُلَّ أَصْلٍ شَرْعِي

…

مُلَائِمٌ تَصَرُّفَاتِ الشَّرْعِ

102 -

لَمْ يَشْهَدِ النَّصُّ عَلَى التَّعْيِينِ

…

لَهُ صَحِيحٌ فِي أُمُورِ الدِّينِ

103 -

مُرْسَلُ الاسْتِدْلَالِ هَذَا أَصْلُهُ

…

لِمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ نَقْلُهُ

104 -

وَأَصْلُ الاسْتِحْسَانِ مِثْلُ ذَلِكْ

…

وَهْوَ عَلَى رَأَي الإِمَامِ مَالِكْ

105 -

تَقْدِيمُهُ مُرْسَلَ الاسْتِدْلَالِ

…

عَلَى الْقِيَاسِ الثَّابِتِ الإِعْمَالِ

"‌

‌ المقدمة الرابعة

"

106 -

كُلُّ مَنُوطٍ بِأُصُولِ الْفِقْهِ

…

لَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ فَرْغ فِقْهِي

107 -

فَإِنَّ جَعْلَهُ مَعَ الأُصُولِ

…

مِنْ جُمْلَةِ التَّشْغِيبِ وَالتَّطْوِيلِ

108 -

كمِثْلِ لَا تَكْلِيفَ عِنْدَ الشَّرْعِ

…

إِلَّا بِفِعْلٍ وَابْتِدَاءِ الْوَضْعِ

109 -

وَالأمْرِ لِلْمَعْدُومِ وَالرَّسُولُ هَلْ

…

كَانَ لَهُ تَعَبُّدًا شَرْعُ الأَوَلْ

110 -

وَلَيْسَ بِاللَّازِمِ أَنْ يَكُونَ مَا

…

عَلَيْهِ فِقْة بِالتِي لَهَا انْتَمَى

111 -

كَالنَّحْوِ وَالْبَيَانِ وَالتَّصْرِيفِ

…

وَكَالْمَعَانِي الآتِي فِي الْحُرُوفِ

112 -

وَكُلُّ مَا أَشْبَهَهُ فِي حُكْمِهِ

…

مِمَّا انْقَضَى الْبَحْثُ بِهِ فِي عِلْمِهِ

113 -

لَكِنْ هُنَا مَسْأَلَةٌ خَطِيرَة

…

وَفِي الأُصُولِ عِنْدَهُمْ شَهِيرَة

114 -

وَهْيَ الْقُرْآنُ عَرَبِيٌّ كلُّهُ

…

كَذَلِكَ السُّنَّةُ أَيْضًا مِثْلُهُ

115 -

مِنْ جِهَةِ الْأَلْفَاظِ وَالْمَعَانِي

…

وَمُقْتَضَى أَسَالِيبِ الْبَيَان

116 -

لَيْسَ الْكَلَامُ فِي الْمُعَرَّبَاتِ

…

وَكُلُّ ذَا بَيَانُهُ سَيَاتِي

117 -

وَما مِنَ الأُصُولِ فِيهِ يَخْتَلِف

…

وَالْخُلْفُ لَا يَأْتِي بِفِقْهٍ مُؤْتَنِف

118 -

فَالأَخْذُ بِالتَّصْحِيحِ وَالتَّزْيِيفِ فِي

…

مَوَاقِعَ الْخُلْفِ مِنَ التَّكَلُّفِ

119 -

كَالْفَرْضِ تَخْيِيرًا أَوِ الْمَمْنُوعِ

…

وَحَالَةِ الْكُفَّارِ فِي الْفُرُوعِ

"‌

‌ المقدمة الخامسة

"

120 -

مَا لَيْسَ يُبْتَنَى عَلَيْهِ عَمَلُ

…

أَوِ اعْتِقَادٌ مَنْعُهُ لَا يُشْكلُ

121 -

دَلِيلُهُ أَنَّا رَأَيْنَا الشَّرْعَ لَا

…

يَسْمَحُ فِيمَا لَا يُفِيدُ عَمَلَا

122 -

وَذَا لَهُ مِن أَوْضَحِ الأَدِلَّة

…

جَوَابُ مَنْ سَأَلْ عَنِ الأَهِلَّة

123 -

وَرُبَّمَا قَدْ يُفْهِمُ امْتِنَاعَهْ

…

جَوَابُ جِبْرِيلَ عَنْ أَمْرِ السَّاعَهْ

124 -

وَقَدْ أَتَى النَّهْيُ عَنِ السُّؤَالِ

…

عَنْ غَيْرِ مَا يُفِيدُ فِي الأَعْمَالِ

125 -

وَعَدَمُ اسْتِحْسَانِهِ مِنْ أَوْجُهِ

…

مِنْهَا التَّشَهِّي وَهْوَ عَنْهُ قَدْ نُهِي

126 -

وَالْخَوْضُ فِيمَا شَأْنهُ لَا يُغْنِي

…

وَأَنَّهُ شُغْلٌ بِمَا لَا يَعْنِي

127 -

وَأَنَّهُ دَاعِيَةُ النُّفُورِ

…

مَظِنَّةُ الْفِتْنَةِ وَالْغُرُورِ

128 -

وَلَا يُقَالُ الْعِلْمُ بِاسْتِغْرَاقِ

…

مُطَّلَبٌ شَرْعًا عَلَى الْإِطْلَاقِ

129 -

وَأَنَّهُ قَدْ قَالَ بَعْضَ النَّاسِ .. مَا فِي الْعُلُومِ كُلِّهَا مِنْ بَاسِ

130 -

وَأَنَّهَا فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَة

…

فَيَنْبَغِي أَنْ تُقْتَفَى دِرَايَة

131 -

وَحَضَّ جَلَّ وَعَلَا عَلَى النَّظَر

…

فِي مَلَكُوتِهِ وَذَاكَ مُعْتَبَر

132 -

وَالْعِلْمُ بِالتَّفْسِيرِ مَطْلُوبٌ وَقَدْ

…

يَكُونُ فِيمَا لَا لِتَكْلِيفٍ وَرَدْ

133 -

لِأَنَّنَا نَقُولَ لَيْسَ الأَمْرُ

…

كذَاكَ وَالْمَطْلُوبُ ذَاكَ الْقَدْرُ

134 -

وَمَا أَتَى فِي ذَاكَ مِنْ تَنْصِيصِ

…

مُحْتَمِلُ التَّقْيِيدِ وَالتَّخْصِيصِ

135 -

وَالْفَرْضُ مِمَّا ذُمَّ فِي الْعُلُومِ

…

الْعِلْمُ أَنَّهُ مِنَ الْمَذْمُومِ

136 -

وَرَدُّ كُلِّ فَاسِدٍ مَمْنُوعِ

…

بِمُقْتَضَى مَا جَاءَ فِي الْمَشْرُوعِ

137 -

وَقِصَّةُ الرَّدِّ لِسِحْرِ السَّحَره

…

بِغَيْرِ مَا جَاؤُوا بِهِ مُعْتَبَرَه

138 -

وَقَدْ يَكُونُ مِثْلُ هَذَا الْحُكْمِ

…

عَلَى يَدَيْ وَلِيٍّ أَوْ ذِي عِلْمِ

139 -

وَمَا يُدَاخِلُ فِي الاعْتِبَارِ

…

بِكُلِّ مَا بَدَا مِنَ الآثَارِ

140 -

تَتَبُّعُ الأَمْرِ الْعَسِيرِ فِي الطَّلَبْ

…

وَكُلُّ مَا لَا عَهْدَ فِيهِ لِلْعَربْ

141 -

فَإِنَّ ذَا مِنْ عَادَةِ الْفَلَاسِفَةْ

…

وَهْيَ لِسُنَّةِ الْهُدَى مُخَالِفَةْ

142 -

وَمَا مِنَ التَّفْسِيرِ فِيمَا لَمْ يَقَعْ

…

فِي ظِلِّهِ التَّكْلِيفُ فَهْوَ بِالتَّبَعْ

143 -

لِذَلكَ لَمْ يَسَلْ عَنِ الأَبِّ عُمَرْ

…

وَعَنْ تَخَوُّفٍ سُؤَالُهُ صَدَرْ

144 -

وَكُلُّ مَا تَوَقَّفَ الْمَطْلُوبُ

…

عَلَيْهِ فَهْوَ مِثْلُهُ مَطْلُوبُ

145 -

كَالنَّحْوِ وَاللُّغَاتِ وَالتَّفْسِيرِ

…

وَذَا سَيَأْتِي بَعْدُ فِي التَّقْرِيرِ

"‌

‌ المقدمة السادسة

"

146 -

وَمَا بِهِ مَعْرِفَةُ الْمَطْلُوبِ

…

لَهُ طَرِيقٌ أَوَّلٌ تَقْرِيبِي

147 -

مُسْتَعْمَل لِلشَّرْعِ فِي الأُمُورِ

…

مُوَصِّل يَلِيقُ بِالْجُمْهُورِ

148 -

إِذْ هُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْعَرَبِ

…

وَالشَّرْعُ جَاءَ بِلِسَانٍ عَرَبِي

149 -

كسَائِلٍ عَنِ النُّجُومِ قُلْتَ مَا

…

تُبْصِرُهَا لَيْلًا تُضِيءُ فِي السَّمَا

150 -

ثُمَّ لَهُ أَيْضًا طَرِيقٌ ثَانِ

…

لَا يَشْمَلُ الْجُمْهُورَ بِالْبَيَانِ

151 -

فَبُعْدُهُ عَنِ الطِّبَاعِ أَهْمَلَهْ

…

وَصَدَّهُ عَنِ اعْتِبَارِ الشَّرْعِ لَهْ

152 -

وَمُقْتَضَاهُ طَلَبُ الْمَحْدُودِ

…

مَعْرِفَةً مِنْ جِهَةِ الْحُدُودِ

153 -

كذَلِكَ التَّصْدِيقُ حَيْثُ تَأتِي

…

مُقَدِّمَاتُهُ ضَرُورِيَّاتِ

154 -

أَوْ تَقْتَضِي الْقُرْبَ مِنَ الضَّرُورِي

…

فَهْوَ الذِي يَلِيقُ بِالْجُمْهُورِ

155 -

وَحُكْمُهُ فِي الشَّرْعِ ذُو ثَبَاتِ

…

وَجَاءَ فِي الْقُرْآنِ فِي آيَاتِ

156 -

كَقَوْلهِ أَفَرَأَيْتُمْ نَسَقَا

…

وَغَيْرِهَا كَمِثْلِ أَمَّنْ خَلَقَا

157 -

وَمَا يُرَى عَنْ حُكْمِ هَذَا قَدْ خَرَج

…

فَمُتْلِفٌ لِلْعَقْلِ مُودٍ لِلْحَرَج

"‌

‌ المقدمة السابعة

"

158 -

وَمَا مِنَ الْعِلْمِ إِلَى الشَّرْعِ انْتَسَبْ

…

وَجَاءَتِ النُّصُوصُ فِيهِ بِالطَّلَبْ

159 -

فَهْوَ الذِي يَكُونُ لِلتَّعَبُّدِ

…

وَسِيلَةً لَا لِسِوَى ذَا الْمَقْصِدِ

160 -

وَكَمْ عَلَى ذَلِكَ مِنْ دَلِيلِ

…

مِنَ الْحَدِيثِ وَمِنَ التَّنْزِيلِ

161 -

وَإِنْ بَدَا وَجْهٌ لِغَيْرِ الْعَمَلِ

…

فَهْوَ بِقَصْدٍ تَابِعٍ لَا أَوَّلِ

162 -

وَلَيْسَ فَضْلُ الْعِلْمِ إِلَّا بِالْعَمَلْ

…

إِذَا عَلَى الْخُلُوصِ للهِ اشْتَمَلْ

163 -

دَلِيلُهُ الذَّمُ لِغَيْرِ الْعَامِلِ

…

بِعِلْمِهِ فِي عَاجِلٍ وَآجِلِ

164 -

وَأَفْضَلُ الْعِلْمِ عَلَى التَّحْقِيقِ

…

الْعِلْمُ بِاللهِ مَعَ التَّصْدِيقِ

165 -

لِذَا أَشَدُّ الذَّمِّ ذَمُّ جَاحِدِ

…

مُكَذِّبٍ مَعْ عِلْمِهِ بِالْوَاحِدِ

166 -

وَالتَّابِعِيُّ الْقَصْدُ لِلتَّشْرِيفِ

…

وَلاكْتِسَابِ الْمَنْصِبِ الْمُنِيفِ

167 -

وَالْبِرِّ وَالتَّعْظِيمِ عِنْدَ الْخَلْقِ

…

وَحَمْلِهِ عَلَى التُّقَى وَالصِّدْقِ

168 -

إِلَى سِوَى ذَاكَ مِنَ الْمَآثِرِ

…

وَالرُّتَبِ السَّامِيَةِ الْمَظَاهِرِ

169 -

وَمَعَ ذَا فَإِنَّ فِي الْعُلُومِ

…

لَذَّةَ الاسْتِيلَا عَلَى الْمَعْلُومِ

170 -

وَذَاكَ فِيهِ رَاحَةُ الْقُلُوبِ

…

وَظَفَرُ النُّفُوسِ بِالْمَطْلُوبِ

171 -

فَإِنْ يَكُنْ ذَا خَادِمًا لِأَصْلِي

…

صَحَّ ابْتِدَاءً قَصْدُهُ بِالنَّقْلِ

172 -

وَغَيْرُ مَا يَخْدُمُهُ الْقَصْدُ ابْتَدَا

…

إِلَيْهِ مَمْنُوعٌ بِنَهْيٍ وَرَدَا

173 -

كَالْقَصْدِ بِالْعِلْمِ لِدُنْيَا أَو رِئَا

…

أَوْ لِثَنَاءٍ أَوْ مِرَاءِ مَنْ رَأَى

174 -

وَمَا يُرَى مَظِنَّةً لِلْعَمَلِ

…

فِي أَصْلِهِ فَلَاحِقٌ بِالْأَوَّلِ

"‌

‌ المقدمة الثامنة

"

175 -

مُعْتَبَرُ الْعِلْمِ إِذَا الْعِلْمُ حَصَلْ

…

مَا كَانَ مِنْهُ بَاعِثًا عَلَى الْعَمَلْ

176 -

وَهْوَ الذِي يُلْجِمُ مَنْ حَوَاهُ

…

فَلَا يُرَى مُرْتَكِبًا هَوَاهُ

177 -

وَجَاءَ مَدْحُهُ عَلَى الإِطْلَاقِ

…

مِنْ جِهَةِ الشَّارعِ بِاتِّفَاقِ

178 -

وَرُتَبُ الْعِلْمِ ثَلَاث تُعْتَبَر

…

فَمِنْهَا الأولَى لِلذِي فِيهِ نَظَر

179 -

وَهْوَ عَلَى التَّقْلِيدِ بَعْدُ لَمْ يَزَلْ

…

فَذَا الذِي لَهُ دُخُولٌ فِي الْعَمَلْ

180 -

بِمُقْتَضَى تَحَمُّلِ التَّكْلِيفِ

…

وَبَاعِثِ التَّرْغِيبِ وَالتَّخْوِيفِ

181 -

وَالْعِلْمُ بِالْحَمْلِ هُنَا لَا يَكْتَفِي

…

بَلْ لِمُقَوِّ زَائِدٍ قَدْ يَقْتَفِي

182 -

مِنْ زَجْرٍ أَوْ تَعْزِيرٍ أَوْ تَأْدِيبِ

…

دَلِيلُهُ عَوَائِدُ التَّجْرِيبِ

183 -

ثَانِيَةٌ رُتْبَةُ مَنْ قَدِ ارْتَفَعْ

…

عَنْ رُتْبَةِ الْمُقَلِّدِينَ إِذْ بَرَعْ

184 -

فِي عِلْمَيِّ الْفُرُوعِ وَالْأُصُولِ

…

مِنْ جِهَةِ الْمَنْقُولِ وَالْمَعْقُولِ

185 -

فَهَوُلَاءِ رُبَّمَا خَفَّ الْعَمَلْ

…

عَلَيْهِمُ وَلَمْ يُدَاخِلْهُم خَلَلْ

186 -

لأجْلِ مَا حَازُوا مِنَ التحْقِيقِ

…

فِي عِلْمِهِمْ بِشِدَّةِ التَّصْدِيقِ

187 -

لَكِنَّ حَمْلَ الْعِلْمِ قَدْ لَا يَكْفِي

…

إذْ لَمْ يَصِرْ فِي حَقِّهِمْ كَالْوَصْفِ

188 -

فَرُبَّمَا دَعَتْهُمُ دَوَاعِي

…

مِنْ جِهَةِ النُّفُوسِ وَالطِّبَاعِ

189 -

تُلْجِئُ فِيهِمْ إِلَى الاِفْتِقَارِ

…

لِزَائِدٍ عَلَى الْمُقَوِّي الْجَارِي

190 -

مِن طَلَبِ الْمَحَاسِنِ الْعَادِيَّةْ

…

وَلَائِقِ الْمَرَاتِبِ السَّنِيَّةْ

191 -

وَذَاكَ أَيْضًا بِدَلِيلِ التَّجْرِبَةْ

…

لَكِنَّهَا أَخْفَى بِهَذِي الْمَرْتَبَةْ

192 -

ثَالِثَةٌ لِمَنْ حُصُولُ عِلْمِهِ

…

قَدْ صَارَ وَصْفًا ثَابِتًا كفَهْمِهِ

193 -

وَرَاسِخُ الْعِلْمِ لِهَؤُلَاءِ

…

لَيْسَ يُخَلِّيهِمْ مَعَ الأهْوَاءِ

194 -

فَيَرْجِعُونَ دَائِمًا إِلَيْهِ

…

رُجُوعَهُمْ مَا جُبِلُوا عَلَيْهِ

195 -

وَهَذ الرُّتْبَةُ مُسْتَقِلَّةْ

…

بِمُقْتَضَى قَوَاطِعِ الأَدِلَّةْ

196 -

وَأَهْلُهَا فِي الْعِلْمِ رَاسِخُونَ

…

وَهُمْ بِهِ إِذْ ذَاكَ مَحْفُوظُونَ

197 -

إِذْ هُمْ مِنَ الشُّهُودِ بِالتَّوْحِيدِ

…

وَالْمُقْتَضَي عَدَالَةُ الشُّهُودِ

198 -

وَلَا يُقَالُ إِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ

…

قَدْ يَقَعُونَ فِي ارْتِكَابِ الْإِثْمِ

199 -

وَلَا يَكُونُ الْعِلْمُ حَافِظًا لَهُمْ

…

فَقَدْ تَسَاوَوْا بِالذِينَ قَبْلَهُمْ

200 -

إِذْ قَدْ يُجَابُ أَن ذَاكَ إِنَّمَا

…

يَكُونُ مِمَّنْ لِلرُّسُوخِ عَدِمَا

201 -

أَوْ قَدْ يَكُونُ فَلْتَةً أَوْ غَفْلَةْ

…

وَمِثْلُ هَذَا لَا يُنَافِي أَصْلَهْ

202 -

وَالْعِلْمُ أَمْرَ بَاطِن مَعْنَاهُ

…

يَرْجِعُ لِلْخَشْيَةِ مُقْتَضَاهُ

203 -

وَقِيلَ نُورٌ فِي الْقُلُوبِ هَادِي

…

مِنْ مُطْلِعِ التَّشْرِيعِ ذُو اسْتِمْدَادِ

"‌

‌ المقدمة التاسعة

"

204 -

وَانْقَسَمَ الْعِلْمُ لِصُلْبٍ وَمُلَحْ

…

وَمَا سِوَى هَذَيْنِ فَهْوَ مَطَّرَحْ

205 -

فَالصُّلْبُ مَا أَفَاد حُكْمَ الْقَطْعِ

…

أَوْ كَانَ رَاجِعًا لِأصْلٍ قَطْعِي

206 -

وَهْوَ أُصُولُ الْمِلَّةِ الْكُلِّيَّةْ

…

مِنَ الضَّرُورِيَّاتِ وَالْحَاجِيَّهْ

207 -

وَمُكْمِل لَهَا مِنَ التَّحْسِينِي

…

أَوْ مُكْمِلٌ كُلًّا عَلَى التَّعْيِينِ

08 -

وَجُمْلَةُ الْفُرُوعِ بِاسْتِغْرَاقِ

…

مُسْنَدَةٌ لَهَا عَلَى الْإِطْلَاقِ

209 -

وإِنَّ ذَا الْقِسْمَ لَهُ أَوْصَافُ

…

ثَلَاثَةٌ لَهُ بِهَا اتِّصَافُ

210 -

وَهْيَ الْعُمُومُ مَعَ الاطِّرَادِ

…

وَذَا مِنَ الشَّارعِ أَمْرٌ بَادِ

211 -

إِذْ لَيْسَ فِي كُلِّيَّةِ الْعُمُومِي

…

خُصُوصٌ إِلَّا وَهْوَ فِي عُمِومِ

212 -

ثُمَّ ثُبُوتُهُ بِكُلِّ حَالِ

…

مِنْ غَيْرِ تَبْدِيلٍ وَلَا زَوَالِ

213 -

وَهَكَذَا الأَحْكَامُ لَا تَزُولُ

…

وَلَا يُرَى لِشَأْنِهَا تَبْدِيلُ

214 -

وَأَنَّهُ الْحَاكِمُ لَا الْمَحْكُومُ

…

عَلَيْهِ وَالْحُكْمَ بِذَا مَحْتُومُ

215 -

وَمُلَحُ الْعِلْمِ بِهَذَا الْبَيْنِ

…

مَا كَانَ رَاجِعًا لأَصْلٍ ظَنِّي

216 -

أَوْ قَاطِعٍ لَكِنَّ مَا يَتَّصِفُ

…

بِهِ لَهُ عَنْ أَصْلِهِ تَخَلُّفُ

217 -

وَشَرْطُهُ اسْتِحْسَانُهُ بِالْعَقْلِ

…

وَلَا يُخِلَّ حُكْمُهُ بِأَصْلِ

218 -

ثُمَّةَ بِاسْتِخْرَاجِ بَعْضِ الْحِكَمِ

…

فِيمَا إِلَى التَّعَبُّدَاتِ يَنْتَمِي

219 -

مِثْلُ الْمُقَدَّرَاتِ وَالْهَيْئَاتِ

…

وَمِثْلُهَا تَعَيُّنُ الأَوْقَاتِ

220 -

وَذَاكَ كَالتَّعْلِيلِ فِي النَّوَادِرِ

…

بَعْدَ السَّمَاعِ بِاعْتِبَارٍ ظَاهِرِ

221 -

وَرُبَّمَا يُلْفَى بِهَذَا الْقِسْمِ

…

مَا قَدْيُرَى كَثَالِثٍ فِي الْحُكْمِ

222 -

بِكَوْنِهِ دَعْوَى بِلَا دَلِيلِ

…

تَجْنِي عَلَى الْمَشْرُوعِ بِالتَّأْوِيلِ

223 -

وَمِنْهُ بِالْتِزَامِ كَيْفِيَّاتِ

…

فِي بَعْضِ الْأخْبَارِ الْمُسَلْسَلَاتِ

224 -

إِذْ تَرْكُ ذَاكَ الالْتِزَامِ الْمُتَّبَعْ

…

بِمُقْتَضَاهُ لَا يُخِلُّ أَنْ وَقَعْ

225 -

وَمِنْهُ بِالْقَصْدِ إِلَى التَّانُّقِ

…

فِي أَخْذِ مَا يَحْمِلُهُ مِنْ طُرُقِ

226 -

يَقْصِدُ بِاسْتِخْرَاجِهَا التَّكَاثُرَ

…

فِي طُرُقِ الْمَرْوِيِّ لَا التَّوَاتُرَ

227 -

وَمِنْهُ أَخْذُ الْعِلْمِ فِي أَحْكَامِ

…

مِنَ الْمَرَائِي حَالَةَ الْمَنَامِ

228 -

إِذْ أَصْلُهَا لَيْسَ بِذِي اعْتِبَارِ

…

فِيمَا سِوَى التَّبْشِيرِ وَالإِنْذَارِ

229 -

وَمِنْهُ الاخْتِلَافُ فِي حُكْمٍ وَلَا

…

يُفِيدُ الاخْتِلَافُ فِيهِ عَمَلَا

230 -

وَمِنْهُ الاسْتِشْهَادُ بِالأَشْعَار فِي

…

مَعْنىً كمَا فِي الْوَعْظِ وَالتَّصَوُّفِ

231 -

إِذْ شَأْنُهَا إِمَالَةُ الْقُلُوبِ

…

وَرَدُّهَا لِلْغَرَضِ الْمَطْلُوبِ

232 -

وَمِنْهُ أَنْ يُثَبِّتَ الْمَعْنَى بِمَا

…

يَفْعَلُهُ مَنْ بِالصَّلَاحِ وُسِمَا

233 -

مِنْ جِهَةِ التَّحْسِينِ لِلظَّنِّ فَقَطْ

…

مُجَرَّدًا عَنْ كُلِّ شَرْطٍ مُشْتَرَطْ

234 -

وَمِنْهُ الاسْتِدْلَالُ فِي الْأَعْمَالِ

…

بِمَا يَقُولُهُ أُولُو الأَحْوَالِ

235 -

فَهْوَ وَإِنْ صَحَّ لَهُمْ عِنْدَ النَّظَرْ

…

غَيْرُ مُنَاسِبٍ لِجُمْهُورِ الْبَشَرْ

236 -

فَالشَّرْعُ حَاكِمٌ عَلَى الْجُمْهُورِ

…

بِالْمُتَوَسِّطَاتِ فِي الأمُورِ

237 -

وَمِنْهُ بِالأَخْذِ بِأَصْلِ عِلْمِ

…

فِي غَيْرِهِ تَوَصُّلًا لِلْحُكْمِ

238 -

مِنْ غَيْرِ أَنْ يَجْتَمِعَا فِي أَصْلِ

…

وَلَا يَمُتَّا بِمَتَاتٍ عَقْلِي

239 -

وَإِنَّ مِنْ مُسْتَطْرَفِ الأَنْبَاءِ

…

فِي ذَاكَ مَا يُرْوَى عَنِ الْفَرَّاءِ

240 -

كَانَ يَقُولُ أَنَّ كُلَّ مَنْ بَرَعْ

…

فِي عِلْمِهِ فِي غَيْرِهِ بِهِ انْتَفَعْ

241 -

قِيلَ فَقَدْ أَحْكَمْتَ عِلْمَ النَّحْوِ

…

فَمَا تَرَى فِيمَنْ سَهَا فِي السَّهْوِ

242 -

قَالَ أَرَى ذَاكَ لَهُ يُغْتَفَرُ

…

فَإِنَّ ذَا التَّصْغِيرِ لَا يُصَغَّرُ

243 -

وَمِثْلُ هَذَا مَا حَكَوْا فِي الْمَعْنَى

…

فِي إِنَّ هَذَا في عَنِ ابْنِ الْبَنَّا

244 -

وَمَا كَهَاتَيْنِ عَلَى السَّوَاءِ

…

مَا لِأبِي يُوسُفَ وَالْكِسَائِي

245 -

فِي أَنْ دَخَلَتِ الدَّارَ فَهْوَ يَرْجِعُ

…

لِأَصْلِ نَحْوٍ حُكْمُهُ مُتَّبَعُ

246 -

وَكُلُّ مَا لَيْسَ بِصُلْبٍ أَوْ مُلَحْ

…

فَعَدَمُ اعْتِبَارِهِ أَمْرٌ وَضَحْ

247 -

وَهْوَ الذِي يَكُرُّ بِالإِبْطَالِ

…

عَلَى أُصُولِ الْعِلْمِ وَالأَعْمَالِ

248 -

دونَ اسْتِنَادِهِ إِلَى قَطْعِيِّ

…

فِي أَصْلِهِ وَلَا إِلَى ظَنِّيِّ

249 -

وَلَا يُرَى فسْتَحْسَنًا بِالْعَقْلِ

…

مَعْنىً وَلَا مسْتَمْلَحًا فِي الأصْلِ

"‌

‌ فصل

"

250 -

هَذَا وَقَدْ يَعْرِضُ لِلْأوَّلِ مَا

…

يَصِيرُ فِي الثَّانِي بِهِ مُرْتَسِمَا

251 -

وَذَا لَهُ تَصَوُّرٌ فِي الْوَاقِعِ

…

بِخَلْطِ عِلْمٍ بِسِوَاهُ نَافِعِ

252 -

كَذَاكَ قَدْ يَعْرِضُ فِيهِ أَنْ يُرَى

…

كَثَالِثٍ قَدْ نَافَرَ الْمُعْتَبَرَا

253 -

بِمِثْلِ أَنْ يُلْقَى لِغَيْرِ أَهْلِهِ

…

تَبَجُّحًا بِنَقْلِهِ وَحَمْلِهِ

254 -

أَوْ مَالَهُ خَطْرٌ مِنَ الْمَسَائِلِ

…

لِغَيْرِ ذِي عَقْلٍ لِذَاكَ قَابِلِ

255 -

بِضِدِّ مَا يُوثَرُ فِي الْعُلُومِ

…

وَبَثِّهَا مِنْ أَدَبِ التَّعْلِيمِ

256 -

فَمثْل ذَا يُوقِعُ فِي الْمَحْظُورِ

…

وَالنَّهْيُ عَنْهُ جَاءَ فِي الْمَأْثُورِ

"‌

‌ المقدمة العاشرة

"

257 -

إِنْ عُضِدَ الْمَنْقُولِ بِالْمَعْقُولِ

…

فَشَرْطُهُ تَقَدُّمُ الْمَنْقُولِ

258 -

إِذْ لَيْسَ لِلْعَقْلِ مَعَ الشَّرْعِ نَظَرْ

…

إِلَّا بِقَدْرِ مَا مِنَ النَّقْلِ ظَهَرْ

259 -

دَلِيلُة لَوْ جَازَ حُكْمُ الْعَقْلِ

…

لَجَازَ أَنْ يَبْطُلَ حُكْمُ الأَصْلِ

260 -

لَكِنَّ ذَا غَيْرُ صَحِيحٍ أَصْلُهُ

…

كذَاكَ مَا أَدَّى إِلَيْهِ مِثْلُهُ

261 -

وَمَعَ ذَا التَّحْسِين وَالتَّقْبِيحُ

…

مِنْ حُكْمِهِ وَرَدُّهُ الصَّحِيح

262 -

وَلَا اعْتِرَاضَ فِيهِ بِالتَّخْصِيصِ

…

بِالْعَقْلِ وَالْقِيَاسِ لِلْمنْصُوصِ

263 -

إِذْ لَيْسَ فِيهِ الْعَقْلُ بِالْحُكْمِ انْفَرَدْ

…

بَلْ بِدَلِيلِ السَّمْعِ فِي ذَاكَ اعْتَضَدْ

"‌

‌ المقدمة الحادية عشرة

"

264 -

قَدْ صَحَّ أَنَّ الْعِلْمَ أعْنِي الْمُعْتَبَرْ

…

فِيمَا يُفِيدُ عَمَلًا قَدِ انْحَصَرْ

265 -

وَأَصْلُهُ الأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةْ

…

وَمَرَّ قَبْلُ أَنَّهَا المسَّمْعِيَّةْ

266 -

فَالْعِلْمُ مِنْ تِلْقَائِهَا مَكْسُوبُ

…

فَحَصْرُهَا إِذًا هُوَ الْمَطْلُوبُ

"‌

‌ المقدمة الثانية عشرة

"

267 -

مِنْ أنْفَعِ الطُّرقِ لِنَيْلِ الْعِلْمِ

…

تَحْصِيلُهُ مِنْ ذِي تُقىً وَفَهْمِ

268 -

مُتَّصِفٍ فِي الْعِلْمِ بِالرُّسُوخِ

…

إِذْ قِيلَ لَا بُدَّ مِنَ الشُّيُوخِ

269 -

فَهُمْ مَفَاتِيحُ لِأَهْلِ الطَلَبِ

…

لَمَّا اسْتَقَرَّ الْعِلْمُ طَيَّ الْكُتُبِ

"‌

‌ فصل

"

270 -

وَبِعَلَامَاتٍ عَلَيْهِ يُسْتَدَلْ

…

مِنْهَا وِفَاقُ الْعِلْمِ مِنْهُ لِلْعَمَلْ

271 -

حَتَّى يكُونَ قَوْلُهُ لِفِعْلِهِ

…

مُطَابِقًا وَهَدْيُهُ كَنَقْلِهِ

272 -

وَأَخْذُهُ لِمَا مِنَ الْعِلْمِ عَلِمْ

…

عَمَّنْ مِنَ النَّاسِ بِذَا الْوَسْمِ وُسِمْ

273 -

حَسَبَمَا قَدْ كَانَ حَالُ السَّلَفِ

…

فِي أَخْذِهِمْ خَلَفِهِمْ عَنْ سَلَفِ

274 -

وَالْاِقْتِدَاءُ بِالذي عَنْهُ أَخَذْ

…

فِي بَثِّ مَا بَثَّ وَنَبْذِ مَا نَبَذْ

275 -

مُسْتَفْرِغًا لِلْجُهْدِ فِي التَّأَدُّبِ

…

بِأَدَبِ الشَّيْخِ وَحُسْنِ الطَّلَبِ

"‌

‌ فصل فيما يوصل إلى أخذ العلم عن أهله

"

276 -

وَالْعِلْمُ مَطْلَبٌ إِلَيْهِ يُوصِلُ

…

كِلَا طَرِيقَيْنِ فَأَمَّا الْأَوَّلُ

277 -

فَإِنَّهُ الأَخْذُ لَهُ مُشَافَهَةْ

…

مِنْ قِبَلِ الشُّيُوخِ بِالْمُوَاجَهَةْ

278 -

وَذَاكَ فِيهِ حِكْمَةٌ بِالذَّاتِ

…

تَرْجِعُ مَعْنىً لِلْخُصُوصِيَّاتِ

279 -

يَشْهَدُهَا مَنْ زَاوَلَ الْعُلُومَا

…

وَمَنْ تَوَلَّى أَهْلَهَا لُزُومَا

280 -

فَكَمْ يُزِيلُ الشَّيْخُ مِنْ إِشْكَالِ

…

بِمُقْتَضَى قَرَائِنِ الأحْوَالِ

281 -

وَكَمْ يُجَلِّي مِنْ أُمُورٍ غَامِضَةْ

…

وَشُبَهٍ قَدْ وَرَدَتْ مُعَارِضَةْ

282 -

فَتَنْجَلِي إِمَّا بِأَمْرٍ عَادِي

…

أَوْ هِبَةٍ لَيْسَتْ مِنَ الْمُعْتَادِ

283 -

تَحْصُلُ لِلتِّلْمِيذِ فِي تَفَهُّمِهْ

…

إِذَا اسْتَوَى بَيْنَ يَدَيْ مُعَلِّمِهْ

284 -

وَذَا الطَّرِيقُ نَافِعٌ مُطَّلَبُ

…

وَكَانَ بَعْضُ مَنْ مَضَى لَا يَكْتُبُ

285 -

ثُمَّ الطَّرِيقُ الثَّانِي بِالْمُرَاجَعَةْ

…

لِكُتْبِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْمُطَالَعَةْ

286 -

وَهْوَ عَلَى الْجُمْلَةِ أَيْضًا نَافِعُ

…

وَللطَّرِيقِ الأَوَّليِّ تَابِعُ

287 -

بِشَرْطِهِ أَنْ يَحْصُلَ بَلْ عِنْدَهُ

…

فِي الْعِلْمِ مَا يَفْهَمُ مِنْهُ قَصْدَهُ

288 -

وَفِي اصْطِلَاحِ أَهْلِهِ مَا يُعْتَبَرْ

…

وَمَا يَتِمُّ مَعَهُ حُكْمُ النَّظَرْ

289 -

مَعَ تَحَرّي كُتْبِ مَنْ تَقَدَّمَا

…

فِي كُلّ مَا مِنَ الْعُلُومِ يَمَّمَا

290 -

فَالْقُدَمَاءُ بِالْعُلُومِ أَقْعَدُ

…

بِذَاكَ تَجْرِيبٌ وَنَقْلٌ يَشْهُد

"‌

‌ المقدمة الثالثة عشرة

"

291 -

وَأَيُّ أَصْلٍ مِنْ أُصُولِ الْعِلْمِ قَدْ

…

يُعَدُّ فِي الْفِعْلِ إِمَامًا يُعْتَمَدْ

292 -

يُنْظَرُ لِلْمَعْنَى الذِي قَدْ احْتَمَلْ

…

فَإِنْ يَكُنْ يَجْرِي بِهِ ذَاكَ الْعَمَلْ

293 -

عَلَى مَجَارِي مِثْلِهِ فِي الْعَادَةْ

…

صَحَّ فِي الاقْتِضَاءِ لِلإِفَادَةْ

294 -

وَإِنْ يَكُنْ فِيهِ انْخِرَامُ رُكْنٍ

…

أَوْ نَقْصُ شَرْطٍ فَهْوَ غَيْرُ مُغْنِ

295 -

وَذَاكَ فِي مَجْرَى الأَسَالِيبِ يَقَعْ

…

فَيَنْبَغِي اعْتِبَارُهُ حَيْثُ وَقَعْ

296 -

كَذَا يُرَى فِي الْفَهْمِ لِلأقْوَالِ

…

وَفِي الدُّخُولِ بَعْدُ فِي الأَعْمَالِ

297 -

وَذَا الأَخِيرُ عُمْدَة فِي الْمَسْأَلَةْ

…

وَالأَصْلُ فِي الْمَصَالِحِ الْمُسْتَعْمَلَةْ

298 -

وَأَصْلُ الاِسْتِحْسَانِ وَالْبَيَانِ

…

لِمُشْكِلِ السُّنَّةِ وَالْقُرْآنِ

299 -

وَضِمْنَهُ الرُّخْصَةُ مِنْهُ تُقْتَنَصْ

…

فَإِنَّهُ الْحَاكِمُ فِي بَابِ الرُّخَصْ

300 -

وَقَدْ بَدَا مَعْنَى ذَا الأَصْلِ وَظَهَرْ

…

تَأْصِيلُهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يُعْتَبَرْ

301 -

وَعَدَمُ اعْتِبَارِهِ حَيْثُ بَدَا

…

أَوْقَعَ أَهْلَ الزَّيْغِ فِي مَهْوَى الرَّدَى

‌

‌كتاب الأحكام

302 -

وَهْيَ بِمُقْتَضَى الْخِطَابِ الشَّرْعِي

…

قِسْمَان لِلتَّكْلِيفِ أَوْ لِلْوَضْعِ

"‌

‌ خطاب التكليف

"

303 -

فَمَا بِهِ التَّكْلِيفُ لِلأنَامِ

…

مُنْحَصِرٌ فِي خَمْسَةِ الأَحْكَامِ

"‌

‌ المسألة الأولى

"

304 -

إِنَّ الْمُبَاحَ تَرْكُهُ كَفِعْلِهِ

…

لَيْسَ بِمَطْلُوبٍ بِحُكْمِ أَصْلِهِ

305 -

بَلْ هُوَ مَوْكُولٌ إِلَى الْمُكَلَّفِ

…

كَالشَّان فِي مُكَفِّرَاتِ الْحَلِفِ

306 -

أَوْ لَازِمٌ مَا لَيْسَ فِي اسْتِطَاعَهْ

…

مِنْ كَوْنِهِ مَعْصِيَةً وَطَاعَهْ

307 -

وَمَعَ ذَا لَوْ كانَ شَرْعًا يُطْلَبُ

…

لَعُدَّ طَاعَةً بِهَا التَّقَرُّبُ

308 -

فَكَانَ لَازِمًا عَلَى الإِطْلَاقِ

…

نَذْرًا وَمَا يَلْزَمُ بِاتِّفَاقِ

"‌

‌ فصل

"

309 -

وَمَا رَأَى الْكَعْبِيُّ فِي شأْنِ الطَّلَبْ

…

لِلْفِعْلِ مَرْدُود بِتَرْكِ مَا وَجَبْ

310 -

وَلَا يُقَالُ التَّرْكُ بَابُ الزُّهْدِ

…

وَالزُّهْدُ مَطْلُوب بِحُكْمِ الْقَصْدِ

311 -

فَإِنَّهُ مُعَارَضٌ بِمَا سَلَفْ

…

مِنْ فِعْلِهِ عَنِ الرَّسُولِ وَالسَّلَفْ

312 -

وَالزُّهْد إِنْ يُنْظَرْ لِحُكْمِ أَصْلِهِ

…

تَرْكُ الْمُبَاحِ جَائِز لِمِثْلِهِ

313 -

وَمَعَ ذَا الْكَلَامُ إِنَّمَا وَقَعْ

…

فِي مُطْلَقِ الْمُبَاحِ حَيْثُ مَا وَقَعْ

314 -

لَا فِي الذِي تَدْخُلُهُ سَوَابِقْ

…

وَلَا قَرَائِنٌ وَلَا لَوَاحِقْ

315 -

وَإِنْ أَتَى مَا يَقْتَضِي مَعْنَى الطَّلَبْ

…

لِفِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ فَتَفْصِيلٌ وَجَبْ

316 -

وَهْوَ الْمُبَاحُ مِنْهُ مَا قَدْ يَخْدُمُ

…

سِوَاهُ أَوْ لَيْسَ كذَاكَ يُعْلَمُ

317 -

فَإِنْ يَكُنْ يَخْدُمُ أَصْلًا أَوَّلَا

…

ضَرُورَةً أَوْ حَاجَةً أَوْ مُكْمِلَا

318 -

فَفِعْلُ ذَا لِأجْلِهِ مَطلُوبُ

…

مِنْ جِهَةِ الشَّارعِ أَوْ مَحْبُوبُ

319 -

وَمِثْلُهُ يَجِيءُ فِي القُرْآنِ

…

فِي مَعْرِضِ النُّعْمَى وَالامْتِنَانِ

320 -

وَمَا يَكُونُ خَادِمًا مَا يَنْقُضُ

…

أَصْلًا فَإِنَّ فِعْلَ هَذَا مُبْغَضُ

321 -

وَلَيْسَ بِالأَحَقِّ كَالطَّلَاقِ

…

إِلَّا لِمَا عَارَضَ كَالشِّقَاقِ

322 -

وَإِنْ يَكُنْ لَيْسَ لَهُ مَخْدُومُ

…

فَفِعْلُهُ كَمِثْلِ ذَا مَذْمُومُ

323 -

لِأَنَّهُ لَهْوٌ وَشُغْلٌ شَاغِلُ

…

بِغَيْرِ مَا يُنَالُ مِنْهُ طَائِلُ

324 -

كِلَاهُمَا مُسْتَنِدٌ لِلْخَبَرِ

…

وَيَقْتَضِيهَا صَحِيحُ النَّظَرِ

325 -

وَحَيْثُمَا قَدْ جَاءَ ذَمُّ الدُّنْيَا

…

فَهْوَ بِهَذَا اللَّحْظِ دُونَ ثُنْيَا

326 -

ثَمَّ لِذَا التَّقْرِيرِ أَصْلٌ انْبَنَى

…

عَلَيْهِ حُكْمُهُ سَأُبْدِيهِ هُنَا

"‌

‌ وهو المسألة الثانية

"

327 -

أَمَّا اخْتِلَافُ جَانِبِ المُبَاحِ

…

بِالجُزْءِ وَالكُلِّ فَذُو إِيضَاحِ

328 -

فَكُلُّ مَا كَانَ بِحُكْمِ الأَصْلِ

…

بِحَسَبِ الجُزْءِ مُبَاحَ الفِعْلِ

329 -

يَكُونُ بِالكُلِّ مِنَ المَطْلُوبِ

…

إِمَّا عَلَى النَّدْبِ أَوِ الوُجُوبِ

330 -

مِثْلُ التَّمَتُّعَاتِ بِالمَآكِلِ

…

وَالبَيْعِ وَالجِمَاعِ لِلْحَلَائِلِ

331 -

أَوْ قَدْ يُرَى بِالكُلِّ عَنْهُ قَدْ نُهِي

…

كَرَاهَةً أَوْ لِلْحَرَامِ يَنْتَهِي

332 -

مِثْلُ التَّنَزُّهَاتِ فِي البِطَاحِ

…

أَوْ فِعْلِ قَادِحٍ مِنَ المُبَاحِ

333 -

وَفِعْلُ مَا بِجُزْءٍ فِي المَنْدُوبِ

…

يَكُونُ بِالكُلِّ عَلَى الوُجُوبِ

334 -

وَالفِعْلُ لِلْمَكْرُوهِ بِالجُزْءِ يُرَى

…

بِالكُلّ مَمْنُوعًا إِذَا مَا اعْتُبِرَا

335 -

وَمَا يَكُونُ وَاجِبًا مِنْ أَصْلِ

…

يَجِبُ بِالجُزْءِ مَعًا وَالكُلِّ

336 -

وَحُكْمُهُ بِحَسَبِ الكُلِّيَّةْ

…

مُخْتَلِفٌ وَحَسَبِ الجُزْئِيَّةْ

337 -

وَمَنْ يَرَى الوَاجِبَ لَيْسَ الفَرْضا

…

يَكُونُ بِالكُلِّ لَدَيْهِ فَرْضَا

338 -

وَعِنْدَ ذَا يُقَالُ إِنَّهُ اخْتَلَفْ

…

بِالكُلِّ وَالجُزْءِ عَلَى مَا قَدْ سَلَفْ

339 -

وَهَكَذَا يُقَالُ فِي المَمْنُوعِ

…

مِنْ جِهَةِ الجَوَازِ وَالوُقُوعِ

340 -

وَكُلُّ مَا قُرِّرَ فِي ذَا النَّوْعِ

…

دَلِيلُهُ اسْتِقْرَاؤُهُ فِي الشَّرْعِ

341 -

قَدْ يُدَّعَى اتِّفَاقُ الأَحْكَامِ

…

وَإِنْ كَانَ بِالأَفْعَالِ اخْتِلَافٌ يَقْتَرِنْ

"‌

‌ المسألة الثالثة

"

342 -

وَأُطْلِقَ المُبَاحُ لِلْمُخَيَّرِ

…

فِيهِ وَمَا لَا بَاسَ فِيهِ يَعْتَرِي

343 -

وَهْوَ عَلَى الجُمْلَةِ ذُو أَقْسَامِ

…

فَمِنْهُ مَا لَيْسَ بِذِي اسْتِخْدَامِ

344 -

وَمِنْهُ مَا يَخْدُمُ إِمَّا مَا أَتَى

…

مُخَيَّرًا فِيهِ بِحَيْثُ ثَبَتَا

345 -

إِمَّا لِمَا يُطْلَبُ تَرْكًا أَوْ لِمَا

…

يُطْلَبُ فِعْلُهُ وَذَا تَقَدَّمَا

346 -

وَحَاصِلٌ أَنَّ المُبَاحَ الأَصْلِ

…

وُجُودُهُ بِالجُزْءِ لَا بِالكُلِّ

"‌

‌ المسألة الرابعة

"

347 -

وَكُلُّ مَا يُقَالُ فِيهِ لَا حَرَجْ

…

فَهْوَ عَنِ التَّخْيِيرِ فِيهِ قَدْ خَرَجْ

348 -

وَذَا مِنَ الشَّارعِ قَصْدٌ بَيِّنُ

…

وَالفَارِقُ التَّصْرِيحُ وَالتَّضْمِينُ

349 -

بِالإِذْنِ فِي التَّخْيِيرِ أَوْ رَفْعِ الحَرَجْ

…

بِعَكْسِ وَاجِدٍ فِي الآخَرِ انْدَرَجْ

"‌

‌ المسألة الخامسة

"

350 -

وَإِنْ مُبَاحٌ بِاسْمِهِ يَتَّصِفُ

…

فَبِاعْتِبَارِ حَظِّ مَنْ يُكَلَّفُ

351 -

لَا سِيَمَا الَّذِي لِرَفْعِ الإِثْمِ

…

فَإِنَّهُ أَوْلَى بِهَذَا الحُكْمِ

352 -

لِأَنَّ أَخْذَهُ بِغَيْرِ الطَّلَبِ

…

فَصَارَ فِي الحَظِّ قَوِيَّ السَّبَبِ

"‌

‌ المسألة السادسة

"

353 -

تَعَلُّقُ الأَحْكَامِ بِالمَقَاصِدِ

…

فِعْلًا وَتَرْكًا صَحَّ فِي المَوَارِدِ

354 -

لِأَجْلِ أَنَّ الحُكْمَ غَيْرُ لَازِمِ

…

لِغَيْرِ قَاصِدٍ لَهُ كَالنَّائِمِ

355 -

وَمَعَ ذَا يَكُونُ مِنْ تَكْلِيفِ مَا

…

لَيْسَ يُطَاقُ وَهْوَ مَا قَدْ عُلِمَا

356 -

وَلَا اعْتِرَاضَ فِيهِ بِالأَطْفَالِ

…

وَلَا بِمَنْ أَشْبَهَهُمْ فِي الحَالِ

357 -

فِي كُلِّ مَا قَدْ أُلْزِمُوا فِي الشَّرْعِ

…

فَإِنَّ ذَاكَ مِنْ خِطَابِ الوَضْعِ

"‌

‌ المسألة السابعة

"

358 -

إِذَا اعْتَبَرْتَ مَا لَهُ الشَّرْعُ نَدَبْ

…

أَعَمَّ فَهْوَ خَادِمٌ لِمَا وَجَبْ

359 -

مُمَهِّدًا أَوْ مُكْمِلًا أَوْ مُذْكِرَا

…

مِنْ جِنْسِهِ كَالنَّفْلِ حَيثُمَا يُرَى

360 -

أَوْ غَيْرِهِ كَالقَصِّ لِلْأَظْفَارِ

…

وَالطِّيبِ وَالتَّعْجِيلِ لِلْإِفْطَاِر

361 -

وَهَكَذَا المَكْرُوهُ لِلْحَرَامِ

…

كَمِثْلِهِ فِي هَذِهِ الأَحْكَامِ

362 -

ثُمَّ مِنَ الوَاجِبِ حِينَ يُقْصَدُ

…

وَعَكْسِهِ وَسِيلَةٌ وَمَقْصَدُ

"‌

‌ المسألة الثامنة

"

363 -

وَكُلَّ مَا الشَّرْعُ لَهُ قَدْ حَدَّا

…

وَقْتًا مُعَيَّنًا بِهِ يُؤَدَّى

364 -

فَمُوقِعٌ لَهُ بِذَاكَ الوَقْتِ

…

يَأْمَنُ مِنْ مَذَمَّةٍ وَمَقْتِ

365 -

كَانَ عَلَى الوَجِوبِ أَوْ لِلنَّدْبِ

…

وَإِنَّمَا يَلْحَقُ حُكْمُ العَتْبِ

366 -

لِكُلِّ مَنْ أَخَّرَ ذَاكَ مُطْلَقا

…

عَنْ وَقْتِهِ مُتَّسِعًا أَوْ ضيِّقَا

"‌

‌ المسألة التاسعة

"

367 -

وَالحَقُّ فِي الشَّرعِ عَلَى ضَرْبَيْنِ

…

حَقٌ لِمَخْلُوقٍ كَمِثْلِ الدَّيْنِ

368 -

وَآخَرٌ للهِ كَالصِّيَامِ

…

وَكُلِّ مَا حُدَّ مِنَ الأَحْكَامِ

369 -

فَإِنَّهُ دَيْنٌ عَلَى المُكَلِّفِ

…

وَلَازِمٌ ذِمَّتَهُ حَتَّى يَفِي

370 -

إِذْ مَا يُحَدُّ وَقْتًا أَوْ يُقَدَّرُ

…

بِالقَصْدِ لِلْأَدَاءِ فِيهِ مُشْعِرُ

371 -

وَغَيْرُ مَا قَدْ حُدَّ فَهْوَ يُطْلَبُ

…

وَمَا لَهُ فِي ذِمَّةٍ تَرَتُّبُ

"‌

‌ المسألة العاشرة

"

372 -

يَصِحُّ بَيْنَ الفَرْضِ وَالحَرَامِ

…

لِلْعَفْوِ رُتْبَةٌ سِوَى الأَحْكَامِ

373 -

دَلِيلُهُ الثُّبُوتُ فِي المَنْقُولِ

…

مِنْ خَبَرِ اللهِ أَوِ الرَّسُولِ

374 -

مِثْلُ وَيعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ وَعَفَا

…

وَمَا مِنَ السُّنَّةِ مَعْنَاهُ اقْتَفَى

375 -

وَجَاءَ حُكْمُ العَفْوِ فِي مَوَاضِعْ

…

أَوَّلُهَا حَيْثُ سُكُوتُ الشَّارعْ

376 -

وَخَطَأُ الفِعْلِ وَالاِجْتِهَادِ مَعْ

…

إِكْرَاهٍ اوْ رُخْصَةٍ اوْ سَهْوٍ يَقَعْ

377 -

وَمَا مُخَالِفٌ دَلِيلًا لَمْ يَصِلْ

…

وَمَا بِوَفْقِ مَا لَهُ النَّسْخُ شَمِلْ

378 -

كذَاكَ مِنْهُ مُقْتَضَى المَرْجُوحِ

…

مِنَ الدَّلِيلَيْنِ مَعَ التَّرْجِيحِ

379 -

وَفِي الخِطَابَيْنِ تَزَاحَمَا وَلَا

…

يُمْكِنُ جَمْعٌ فِي الأَخِيرِ أَقْبَلَا

380 -

وَيَسْتَدِلُّ ذَاهِبٌ لِلْمَنْعِ

…

بِكَوْنِهِ لَيْسَ بِحُكْمٍ شَرْعِي

381 -

أَوْ كَوْنِهِ لَيْسَ بِدُنْيَوِيِّ

…

وَالبَحْثُ فِيهِ لَا فِي الأُخْرَوِيِّ

382 -

أَوْ إِنْ يَكُنْ مُسَلَّمًا فِي الوَاقِعِ

…

فَذُو اخْتِصَاصٍ بِزَمَانِ الشَّارعِ

383 -

أَوْ رَاجِعٌ مَا فِيهِ مِنْ أَقْسَامِ

…

فِي حُكْمِهِ لِخَمْسَةِ الأَحْكَامِ

384 -

مَعْ أَنَّ ذِي الرُّتْبَةَ مَبْنَاهَا عَلَى

…

مَسْأَلَةٍ بِهَا الخِلَافُ أُصِّلَا

385 -

وَذَاكَ هَلْ يَكُونُ فِي النَّوَازِلِ

…

مَا الشَّرْعُ لَيْسَ حُكْمُهُ بِشَامِلِ

386 -

إِنْ قِيلَ بِالعَفْوِ فَحَاصِرٌ لَهْ

…

الوَقْفُ مَعْ مُعَارِضِ الأَدِلَّةْ

387 -

أَوِ الخُرُوجُ بَعْدُ بِالتَّأْوِيلِ

…

قَصْدًا وَدُونَهُ عَنِ الدَّلِيلِ

388 -

وَفِعْلُ مَا عَنْ حُكْمِهِ الشَّرْعُ سَكَتْ

…

وَهْوَ عَلَى مَنْعِ الخُلُوِّ إِنْ ثَبَتْ

389 -

إِمَّا سُكُوتٌ عَنِ الاِسْتِفْصَالِ

…

مَعَ مَظِنَّةٍ لَهُ فِي الحَالِ

390 -

أَوْ عَنْ مَجَارِي العَادَةِ المُسْتَصْحَبَةْ

…

أَوْ عَمَلٍ شَرْعُ الخَلِيلِ أَوْجَبَةْ

"‌

‌ المسألة الحادية عشرة

"

391 -

وَطَلَبُ الكِفَايَةِ المَشْرُوعُ

…

مَا كَانَ مَطْلُوبًا بِهِ الجَمِيعُ

392 -

يُسْقِطُهُ بَعْضٌ عَنِ البَاقِي إِذَا

…

يَفْعَلُهُ وَهْوَ صَحِيحٌ هَكَذَا

393 -

مَعَ اعْتِبَارِ الطَّلَبِ الكُلِّيِّ

…

لَا بِاعْتِبَارِ الطَّلَبِ الجُزْئِيِّ

394 -

لِأَنَّهُ إِذْ ذَاكَ ذُو تَشَعُّبِ

…

مَرْجِعُهُ إِلَى وُرُودِ الطَّلَبِ

395 -

عَلَى الَّذِينَ فِيهِمُ أَهْلِيَّةْ

…

لِذَلِكَ المَطْلُوبِ فِي القَضِيَّةْ

396 -

وَالنَّصُّ فِي ذَلِكَ مِمَّا كَثُرَا

…

كَوَلْتَكُنْ مِنْكُمْ فَلَوْلَا نَفَرَا

"‌

‌ المسألة الثانية عشرة

"

397 -

وَكُلُّ مَا كَانَ مُبَاحَ الفِعْلِ

…

ضَرُورَةً أَوْ حَاجَةً فِي الأَصْلِ

398 -

وَجَاذَبَتْهُ مَعَ ذَا عَوَارِضُ

…

وُقُوعًا أَوْ تَوَقُّعًا تُعَارِضُ

399 -

هَلْ يَبْطُلُ العَارِضُ حِينَ يُعْتَبَرْ

…

أَصلُ الَّذِي أُبِيحَ فِي هَذَا نَظَرْ

400 -

فَإِنْ يَكُنْ لِفِعْلِ مَا أُبِيحَا

…

يَضْطَرُّ كَانَ فِعْلُهُ صَحِيحَا

401 -

وَلَا اعْتِبَارَ فِيهِ بِالمُعَارِضِ

…

كَمِثْلِ مَا لَوْ كانَ غَيْرَ عَارِضِ

402 -

ومِثْلُهُ مَا لَا لَهُ اضْطِرَارُ

…

لَكِنْ لَهُ فِي تَرْكِهِ ضِرَارُ

403 -

إِذْ بَعْضُ مَا يُمْنَعُ رَفْعًا لِلْحَرَجْ

…

أُبِيحَ كَالقَرْضِ وَمَا مَعْهُ انْدَرَجْ

404 -

وَخُلْفُ بَعْضِهِمْ بِهَذَا المَنْهَجِ

…

شَهَادَةٌ مِنْهُ بِرَفْعِ الحَرَجِ

"‌

‌ المسألة الثالثة عشرة

"

405 -

وَالحَقُّ أَنْ يُنْظَرَ فِي ذَا الفَصْلِ

…

لِحَرَجِ العَارِضِ أَوْ ذِي الأَصْلِ

406 -

فَفَقْدُ عَارِضٍ مَعَ الأَصْلِ يُرَى

…

إِمَّا مُكَمِّلًا لَهُ حَيْثُ جَرَى

407 -

فَلَا اسْتِوَاءَ فِيهِمِا وَلَا أَثَرْ

…

لِفَقْدِ عَارِضٍ فِي الأَصْلِ مُعْتَبَرْ

408 -

أَوْ غَيْرَ مُكْمِلٍ لَهُ تَوَقُّعُ

…

لَيْسَ بِمَرْعِيٍّ حَيْثُ يَتْبَعُ

409 -

وَوَاقِعٌ فَمَوْضِعُ التَّصْحِيحِ

…

بَابُ التَّعَارُضِ أَوِ التَّرْجِيحِ

410 -

وَغَيْرُ مَا اضْطُرَّ لَه، وَلَا ضَرَرْ

…

فِي تَرْكِهِ فِيهِ مَجَالٌ لِلنَّظَرْ

411 -

وَمُقْتَضَى الذَّرَائِعِ المَأْثُورَةْ

…

يَدْخُلُ فِي ذَا القِسْمِ بِالضَّرُورَةْ

412 -

وَمِنْهُ أَيْضًا مَنْشَأُ الخِلَافِ فِي

…

تَعَارُضِ الغَالِبِ وَالأَصْلِ اقْتُفِي

413 -

وَهْوَ مَحَلٌّ لاجْتِهَادٍ وَنَظَرْ

…

فِي طَرَفَيْ نَفْيٍ وَإِثْبَاتٍ صَدَرْ

‌

‌خطَاب الوضع

414 -

أَمَّا خِطَابُ الوَضْعِ إِذْ يُقَرَّرُ

…

فَفِي فُصُولٍ خَمْسَةٍ يَنْحَصِرُ

‌

‌الفصل الأول فِي الأسباب وفِيه مسائل

"‌

‌ المسألة الأولى

"

415 -

وَجُمْلَةُ الأَفْعَالِ حَيْثُ تَقَعُ

…

فَيُشْرَعُ الحُكْمُ لَهَا أَوْ يُرْفَعُ

416 -

مِنْهُنَّ مَا يَخْرُجُ عَنْ مَقْدُورِ

…

مُكَلَّفٍ فَهْوَ إِذًا ضَرُورِي

417 -

وَذَاكَ قَدْ يَكُونُ إِمَّا سَبَبَا

…

أَوْ شَرْطًا أَوْ مَانِعًا الحُكْمَ أَبَا

418 -

مِثْلُ الزَّوَالِ سَبَبًا وَالرُّشْدِ

…

شَرْطًا وَكَالمَحِيضِ مَنْعًا يُبْدِي

419 -

وَاعْتُبِرَ المَقْدُورُ فِي التَّصْرِيفِ

…

مِنْ جِهَةِ الخِطَابِ بِالتَّكْلِيفِ

420 -

مِثْلُ النِّكَاحِ أَوِ الاِبْتِيَاعِ

…

لِمَقْصِدِ النَّسْلِ وَالاِنْتِفَاعِ

421 -

وَجِهَةُ الوَضْعِ عَلَى مَا قَدْ مَضَى

…

مِثْلُ النِّكَاحِ سَبَبًا لِمَا اقْتَضَى

422 -

وَالطُّهْرِ شَرْطُ صِحَّةِ الصَّلَاةِ

…

وَالدَّيْنِ مَانِعًا مِنَ الزَّكَاةِ

423 -

وَقَدْ يَكُونُ الشَّيْءُ يُلْفَى كُلَّ مَا

…

مَرَّ مَعَ اخْتِلَافِ مَا لَهُ انْتَمَى

424 -

وَذَاكَ كَالنِّكَاحِ وَالإِيمَانِ

…

وَالرِّقِّ وَالطَّلَاقِ وَالإِحْصَانِ

425 -

وَلَا يَكُونُ مَا بِحُكْمٍ عُلِّقَا

…

فِي حُكْمِ نَفْسِهِ سِوَاهُ مُطْلَقَا

"‌

‌ المسألة الثانية

"

426 -

شَرْعِيَّةُ الأَسْبَابِ لَنْ يَستَلْزِمَا

…

شَرْعِيَّةَ المُسَبَّبَاتِ فَاعْلَمَا

427 -

وَإِنْ يَكُنْ يَصِحُّ فِيهَا عَادَةْ

…

تَلَازُمٌ فَالشَّرْعُ غَيْرُ العَادَةْ

428 -

كَالأَمْرِ بِالنِّكَاحِ لَا يَسْتَلْزَمُ

…

أَمْرًا بِمَا عَنِ النِّكَاحِ يَلْزَمُ

429 -

فَمَا المُسَبَّبَاتُ مِنْ مَقْدُورِ

…

مُكَلَّفٍ فِي جُمْلَةِ الأُمُورِ

430 -

وَكَمْ عَلَى ذَلِكَ مِنْ دَلِيلِ

…

مِنْ مُحْكَمِ السُّنَّةِ وَالتَّنْزِيلِ

431 -

وَإِنْ أَتَى مَا يُوهِمُ اسْتِلْزَامَا

…

عُدَّ اتِّفَاقًا ذَاكَ لَا لِزَامَا

432 -

وَفِي اخْتِلَافِ الحُكْمِ فِي المُسَبَّبِ

…

مَعْ سَبَبٍ بُرْهَانُ هَذَا المَطْلَبِ

433 -

فَقَدْ يُرَى الحُكْمُ الَّذِي قَدْ وَجَبَا

…

عَنْ سَبَبٍ أُبِيحَ قَدْ تَسَبَّبَا

434 -

وَمَا مَضَى فِي السَّبَبِ المَشْرُوعِ

…

فَأَمْرُهُ أَسْهَلُ فِي المَمْنُوعِ

"‌

‌ المسألة الثالثة

"

435 -

وَلَيْسَ يَلْزَمْ مَعْ تَعَاطِي السَّبَبِ

…

قَصْدُ المُكَلَّفِ إِلَى المُسَبَّبِ

436 -

بَلْ أَنْ يَكُونَ جَارِيَ الأفْعَالِ

…

مِنْ تَحْتِ الأَحْكَامِ بِكُلِّ حَالِ

437 -

دَلِيلُهُ مَا فِي مُسَبَّبٍ ظَهَرْ

…

مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَقْدُورِ البَشَرْ

"‌

‌ المسألة الرابعة

"

438 -

وَالقَصْدُ فِي الشَّرْعِ لِوَضْعِ السَّبَبِ

…

يَسْتَلْزِمُ القَصْدِ إلَى المُسَبَّبِ

439 -

لِأَنَّ الأسْبَابَ بِحَيْثُ شُرِّعَتْ

…

لِأجْلِ مَا يَنْشَأُ عَنْهَا وُضِعَتْ

440 -

فَقَصْدُهَا قَصْدٌ لِمَا عَنْهَا يُرَى

…

نَاشِئًا أَوْ بِأَصْلِهَا مُسْتَثْمِرَا

441 -

وَلَيْسَ بَيْنَ مَا مَضَى تَنَاقُضُ

…

وَبَيْنَ هَذَا لَا وَلَا تَعَارُضُ

442 -

فَقَصْدُ ذَا يَرْجِعُ لِلْوُقُوعِ

…

وَذَاكَ لِلتَّكْلِيفِ بِالمَشْرُوعِ

"‌

‌ المسألة الخامسة

"

443 -

وَحِينَ لَا يَلْزَمُ فِي المُسَبَّبِ

…

قَصْدٌ إِلَيْهِ مَعْ تَعَاطِي السَّبَبِ

444 -

فَلِلْمُكَلَّفِينَ تَرْكُ القَصْدِ

…

لَهُ وَمَا قَدْ مَرَّ ذَاكَ يُبْدِي

443 -

وَلَهُمُ القَصْدُ لَهُ بِمَا اسْتَقَرْ

…

فِي الخَلْقِ عَادَةً وُجُودُهَا اسْتَمَرْ

446 -

إِذْ جَعَلَ اللهُ فِي الاِكْتِسَابِ

…

رَبْطَ المُسَبَّبَاتِ بِالأَسْبَابِ

447 -

وَمَا أَتَى بِقَصْدِ الاِمْتِنَانِ

…

يُشْعِرُ بِالصِّحَّةِ فِي ذَا الشَّانِ

448 -

وَمُسْتَتِبٌّ فِي العِبَادِيَّاتِ

…

ذَاكَ كَمَا اسْتَتَبَّ في العَادَاتِ

"‌

‌ المسألة السَّادِسَة

"

449 -

وَالقَصْدُ لِلْمُسَببَّاتِ بِالسَّبَبْ

…

الدَّاخِلُونَ تَحْتَهُ عَلَى رُتَبْ

450 -

فَدَاخِلٌ وَهْوَ يَظنُّ السَّبَبَا

…

فَاعِلٌ مَا عَنْهُ يُرَى مُسَبَّبَا

451 -

فَذَا يُضَاهِي الشِّرْكَ وَالقَصْدُ لَهُ

…

قَصْدٌ لِمَا التَّشْرِيعُ قَدْ أَهْمَلَهُ

452 -

وَدَاخِلٌ لِأَنْ يَكُونَ السَّبَبُ

…

يُوجَدُ عَادَةً بِهِ المُسَبَّبُ

453 -

وَهْوَ الَّذِي قَدْ مَرَّ فِي التَّقْرِيرِ

…

وَحَالُهُ يَلِيقُ بِالجُمْهُورِ

454 -

وَدَاخِلٌ فِي ذَاكَ غَيْرَ سَاهِ

…

أَنَّ المُسَبَّبَاتِ فِعْلُ اللهِ

455 -

وَمُقَتَضَى هَذَا اعْتِبَارُ السَّبَبِ

…

بِحَيْثُ مَا يُنْسَبُ لِلْمُسَبَّبِ

456 -

وَتَرْكُ الاِلْتِفَاتِ لِلْمُسَبَّبِ

…

القَاصِدُونَ نَحْوَهُ فِي رُتَبِ

457 -

فَمِنْهُمُ الدَّاخِلُ فِي حُكْمِ السَّبَبْ

…

مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ إِلَى الشَّرْعِ انْتَسَبْ

458 -

وَوَضْعُهُ لِلْعَالَمِ الإِنْسَانِي

…

لِلاِبْتِلَاءِ وَلِلامْتِحَانِ

459 -

وَقَاصِدٌ ذَا مُهْتَدٍ فِي قَصْدِهْ

…

وَعَامِلٌ لِلَّهِ فِي تَعَبُّدِهْ

460 -

وَالاِبْتِلَاءُ مِنْهُ لِلْعُقُولِ

…

مِنْ حَيْثُ مَا تَنْظُرُ فِي المَعْقُولِ

461 -

وَمِنْهُ لِلنُّفُوسِ مِنْ حَيثُ النَّظَرْ

…

لِحَاكِمِ الشَّرْعِ وَمَحْتُومِ القَدَرْ

462 -

وَكَمْ لَدَى الكِتَابِ مِنْ أَدِلَّهْ

…

فِي مَعْنَى الاِبْتِلَاءِ مُسْتَقِلَّهْ

463 -

وَدَاخِلٌ دُونَ التِفَاتِ السَّبَبِ

…

مِنْ أَصْلِهِ فَضْلًا عَنِ المُسَبَّبِ

464 -

فَقَصْدُ ذَا جَارٍ عَلَى التَّجَرُّدِ

…

لِيُفْرِدَ المَعْبُودَ بِالتَّعَبُّدِ

465 -

إِذِ التِفَاتُ المُحْدَثِ الوُجُودِ

…

ضَرْبٌ مِنَ التَّشْرِيكِ فِي التَّوْحِيدِ

466 -

وَحُكْمُ ذَا ظَاهِرُ الاِقْتِنَاصِ

…

مِنْ كُلِّ مَا قَدْ جَاءَ فِي الإِخْلَاصِ

467 -

وَدَاخِل فِي سَبَبٍ أَتَاهُ

…

بِحُكْمِ إِذْنِ الشَّرْعِ لَا سِوَاهُ

468 -

فَهْوَ مُلَبٍّ فِيهِ قَصْدَ الآمِرِ

…

مُجَرَّدًا عَنْ كُلِّ شَأْنٍ ظَاهِرِ

469 -

لِعِلْمِهِ بِأَنَّهُ المُسَبِّبُ

…

لِكُلِّ مَا عَنْ سَبَبٍ يُسَبَّبُ

470 -

وَأَنَهُ أَجْرَى بِذَاكَ العَادَهْ

…

مُبْتَلِيًا بِمُقْتَضَى الإِرَادَهْ

471 -

وَأَنَّهُ يَخْرِقُهَا إِنْ شَاءَا

…

كَرَامَةً مِنْهُ أَوِ ابْتِلَاءَا

472 -

فَذَا تَوَخَّى فِيهِ قَصْدَ الشَّارعِ

…

دُونَ التِفَاتِ غَيْرِهِ فِي الوَاقِعِ

473 -

فَهْوَ إِذًا مُطَّلِبٌ عَنْ سَبَبِ

…

مُسَبَّبًا لكِنْ مِنَ المُسَبِّبِ

"‌

‌ المسألة السَّابِعَة

"

474 -

وَمَا أتَى النَّهْيُ عَنِ الدُّخُولِ

…

فِيهِ مِنَ الأَسْبَابِ فِي المَنْقُولِ

473 -

فَوَاضِحٌ فِيهِ انْحِتَامُ الطَّلَبِ

…

شَرْعًا بِرَفْعِ ذَلِكَ المُسَبَّبِ

476 -

سَواءٌ القَصْدُ إِلَى أَنْ يَقَعَا

…

مُسَبَّبٌ وَعَدَمُ القَصْدِ مَعَا

477 -

وَحَيْثُ لَا نَهْيَ فَذَا لَا يُطْلَبُ

…

فِي حَالَةٍ أَنْ يُرْفَعَ التَّسَبُّبُ

478 -

وَهْوَ صَحِيحٌ فِي جَمِيعِ الرُّتَبِ

…

مُتَّضِحٌ مِنِ انْتِفَاءِ السَّبَبِ

479 -

لَاكِنَّ فِي الأُولَى اعْتِقَادُ المُعْتَقِدْ

…

مَعْصِيَّةٌ قَدْ قَارَنَتْ لِمَا قُصِدْ

480 -

فَلَا يَكُونُ مُبْطِلًا لِمَا طُلِبْ

…

شَرْعًا وَلَا لِمَا لإِذْنٍ قَدْ نُسِبْ

481 -

وفَي الأُصُولِ خُلْفُ ذَا الأَصْلِ اجْتُلِبْ

…

مِثْلُ الصَّلَاةِ فِي مَكَانٍ قَدْ غُصِبْ

"‌

‌ المسألة الثَّامِنَة

"

482 -

وَمُنْزِلٌ فِي الشَّرْعِ وَقَعَ السَّبَبِ

…

مَنْزِلَةَ الإِيقَاعِ لِلْمُسَبَّبِ

483 -

مَعْ قَصْدِهِ أَوْ دُونَهُ وَقَاعِدَهْ

…

مَجْرَى عَوِائِدِ الوُجُودِ شَاهِدَهْ

484 -

كَنِسْبَةِ الشَّبَعِ وَالإِرْوَاءِ

…

إِلَى الطَّعَامِ عَادَةً وَالمَاءِ

485 -

كذَاكَ الأَفْعَالُ الَّتِي تَسَبَّبُ

…

عَنْ كَسْبِنَا طُرًّا إِلَيْنَا تُنْسَبُ

486 -

فَمُنْذُ صَحَّ فِي المُسَبَّبَاتِ

…

الجَرْيُ عَلَى الأَسْبَابِ فِي العَادَاتِ

487 -

جَرَى كَذَاكَ الشَّرْعُ فِي أَسْبَابِهِ

…

مَجْرَى الَّذِي لَنَا اعْتِيَادُ بَابِهِ

488 -

وَكَمْ دَلِيلٍ جَاءَ فِي المَسْمُوعِ

…

بِنِسْبَةِ المَشْرُوعِ وَالمَمْنُوعِ

489 -

لَاكِنْ عَلَى الفِعْلِ بِالاِكْتِسَابِ

…

تَرَتُّبُ الثَّوَابِ وَالعِقَابِ

490 -

وَالشَّرْعُ قَدْ مَيَّزَ فِي الأَفْعَالِ

…

بِمُقْتَضَى التَّفْصِيلِ وَالإِجْمَالِ

491 -

بَيْنَ الَّذِي تَعْظُمُ فِيهِ المَصْلَحَةْ

…

بِجَعْلِهِ فِي الدِّينِ رُكْنًا أَوْضَحَهْ

492 -

أَوِ الَّذِي تَعْظُمُ فِيهِ المَفْسَدَةْ

…

فَفِي كَبَائِرِ الذُّنُوبِ عَدَّدَهْ

493 -

وَبَيْنَ مَا لَيْسَ بِذِي الوَتِيرَةْ

…

فَعَدَّهُ إحْسَانًا أَوْ صَغِيرَةْ

"‌

‌ المسألة التَّاسِعَة

"

494 -

وَحَيْثُ قِيلَ فِي المسَبَّبَاتِ

…

لَيْسَتْ إِلَى العِبَادِ مَقْدُورَاتِ

495 -

وَإِنَّمَا التَّكْلِيفُ بِالأَسْبَابِ

…

يُبْنَى عَلَى الحُكْمِ فِي أَبْوَابِ

496 -

مِنْ ذَاكَ أَنَّ مَنْ أَتَى بِالسَّبَبِ

…

لَاكِنْ عَلَى كَمَالِهِ المُسْتَوْجِبِ

497 -

ثُمَّ نَوَى فِي ذَلِكَ المُسَبَّبِ

…

أَنْ لَا يُرَى عَنْ ذَلِكَ التَّسَبُّبِ

498 -

فَلَا يَكُونُ مِثْلَ ذَا بِحَالِ

…

وَقَصْدُهُ تَكَلُّفُ المُحَالِ

499 -

بِمَنْعِهِ مَا لَا يُطِيقُ مَنْعَهُ

…

وَرَفْعِهِ مَا لَمْ يُكَلَّفْ رَفْعَهُ

500 -

وَمَقْصِدُ الشَّارعِ فِي المُسَبَّبِ

…

وُقُوعُهُ عِنْدَ وُقُوعِ السَّبَبِ

501 -

وَقَصْدُ ذَا خَالَفَ قَصْدَ الشَّارعِ

…

فَلَيْسَ فِي البُطْلَانِ مِنْ مُنَازِعِ

502 -

وَلَيْسَ هَذَا مِنْ قَبِيلِ الرَّفْضِ

…

فَيُنْسَبُ الأَصْلُ بِهِ لِلنَّقْضِ

503 -

وَإِنْ يَكُنْ فِي فِعْلِهِ ذَاكَ السَّبَبْ

…

لَمْ يَأْتِ بِاسْتِكْمَالِ مَا فِيهِ وَجَبْ

504 -

فَإِنَّ ذَا لَا يُدْرِكُ المُسَبَّبَا

…

بِكُلِّ حَالٍ شَاءَ ذَاكَ أَوْ أَبَا

505 -

إِذِ الوُقُوعُ أَوْ سِوَاهُ مَا لَهُ

…

فِيهِ اخْتِيَارٌ فَيُرَى قَدْ نَالَهُ

506 -

وَمَعَ ذَا السَّبَبُ عِنْدَ الشَّارعِ

…

مَا اسْتَكْمَلَ الشُّرُوطَ دُونَ مَانِعِ

507 -

وَمِنْهُ حِفْظُهُ لِذَلِكَ السَّبَبْ

…

فَلَا يُرَى فِي غَيْرِهِ لَهُ أَرَبْ

508 -

وَالأَمْنُ مَعْهُ مِنْ لُحُوقِ التَّعَبِ

…

وَرَاحَةُ النَّفْسِ مِنَ المُسَبَّبِ

509 -

وَكَثْرَةُ الثَّوَابِ فِي العَادَاتِ

…

وَالاِرْتِقَاءُ فِي العِبَاديَّاتِ

510 -

وَلِلْمَقَامَاتِ بِذَاكَ يُعْلِي

…

كَالصَّبْرِ وَالتَّفْوِيضِ وَالتَّوَكُّلِ

"‌

‌ المسألة العَاشِرَة

"

511 -

كَوْنُ المُسَبَّبَاتِ قَدْ تَرَتَّبَتْ

…

شَرْعًا عَلَى الأَسْبَابِ حُكْمٌ قَدْ ثَبَتْ

512 -

وَتَنْبَنِي لِجِهَةِ المُكَلَّفِ

…

عَلَيْهِ أَشْيَاءُ بِلَا تَخَلُّفِ

513 -

مِنْهَا إِذَا يَكُونُ ذَا المُسَبِّبُ

…

بِمُقْتَضَى الشَّرْعِ إِلَيْهِ يُنْسَبُ

514 -

فَهْوَ لِذَاكَ مَعْ تَعَاطِي السَّبَبِ

…

مُلْتَفِتٌ لِجِهَةِ المُسَبَّبِ

515 -

وَرُبَّمَا أَبْدَى لَهُ التَّسَبُّبُ

…

مِنْ أَمْرِهِ مَا لَمْ يَكُنْ يَحْتَسِبُ

516 -

مِنْ جِهَةِ الخَيْرِ أَوِ الشَّرِّ مَعَا

…

وَكَمْ دَلِيلٍ عَاضِدٍ مَا فُرِّعَا

517 -

وَإِنَّ مِنْهَا عِنْدَ الاِلْتِفَاتِ

…

مَعْ سَبَبٍ إِلَى المُسَبَّبَاتِ

518 -

زَوَال مَا يَعْرِضُ مِنْ إِشْكَالِ

…

فِي بَعْضِ مَا يَكُونُ ذَا احْتِمَالِ

519 -

إِنْ عَارَضَتْ أَحْكَامُ أَسْبَابٍ بَدَتْ

…

فِي الحُكْمِ أَسْبَابًا لَهُ تَقَدَّمَتْ

520 -

كَمَنْ لَهُ تَوَسُّطٌ فِي أَرْضِ

…

لِغَيْرِهِ وَتَابَ كَيْفَا يَمْضِي

‌

‌(فصل)

521 -

وَاللهُ مُجْرٍ لِلْمُسَبِّبَاتِ

…

بِحَسَبِ الأَسْبَابِ فِي العَادَاتِ

522 -

فَهْيَ إِذًا تَجْرِي عَلَى مِنْهَاجِهَا

…

عِنَدَ اسْتِقَامِهَا وَفِي اعْوِجَاجِهَا

523 -

لِذَاكَ إِنْ يَبْدُ بِهَا نَقْصٌ خَلَلْ

…

يُنْظَرْ إِلَى تَسَبُّبٍ كَيْفَ حَصَلْ

524 -

فَإِنْ يَكُنْ عَلَى تَمَامٍ ارْتَفَعْ

…

لَوْمٌ وَإِلَّا فَالمَلَامُ قَدْ وَقَعْ

525 -

وَمِنْ هُنَا يَبْدُو بِالاِنْتِزَعِ

…

الأَصْلُ فِي التَّضْمِينِ لِلصُّنَّاعِ

526 -

إِذَا بَدَا مِنْ حَالِهِمْ تَغْرِيرُ

…

أَوْ ظَهَرَ التَّفْرِيطُ وَالتَّقْصِيرُ

527 -

وَالاِجْتِهَادُ فِي امْتِثَالِ مَا أُمِرْ

…

وَفِي اجْتِنَابِ مَا لَدَى النَّهْيِ اعْتُبِرْ

528 -

وَفِي المُسَبَّبَاتِ مَا قَدْ عَمَّا

…

وَبَعْضُهَا يَخُصُّ مِن قَدْ أَمَّا

529 -

كَمِثْلِ قَطْعِ الرِّزْقِ فِي الزَّمَانِ

…

بِالنَّقْصِ لِلْمِكْيَالِ وَالمِيزَانِ

530 -

وَمِثْلُ الاِنْتِفَاعِ بِالمَبِيعِ

…

حِلًّا وَكَالسُّكْرِ مِن المَمْنُوعِ

"‌

‌ المسألة الحادية عشرة

"

531 -

وَالسَّبَبُ المَمْنُوعُ فِي المَوَارِدْ

…

هُوَ الَّذِي يَخْتَصُّ بِالمَفَاسِدْ

532 -

وَعَكْسُهُ المُخْتَصُّ بِالمَصَالِحِ

…

مَا كَانَ مَشْرُوعًا لِأَمْرٍ صَالِحِ

533 -

وَالعَكْسُ إِنْ يَبْدُ بِكُلِّ وَاحِدِ

…

لَيْسَ بِحُكْمِ الأَصْلِ فِي المَقَاصِدِ

534 -

وَإِنَّمَا ذَاكَ بِحُكْمِ العَرَضِ

…

التَّبَعِيَّاتِ لِأَصْلِ الغَرَضِ

535 -

وَالوَاجِبُ التِمَاسُ أَسْبَابٍ أُخَرْ

…

تُنَاسِبُ الحُكْمَ الَّذِي بَعْدُ ظَهَرْ

536 -

كَالأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ وَالجِهَادِ

…

وَمَا مِنَ النِّكَاحِ ذُو فَسَادِ

537 -

فَذَاكَ مَشْرُوعٌ وَهَبْهُ أَوْقَعَا

…

مَفْسَدَةً فِي النَّفْسِ وَالمَالِ مَعَا

538 -

وَذَا مِنَ المَمْنُوعِ هَبْهُ أَبَدا

…

مَصْلَحَةً بَعْدُ إِلَيْهَا أَدَّى

539 -

وَحَيْثُمَا لَمْ يَنْتَهِضْ مَا أَثْمَرَا

…

لِأَنْ يُرَى الشَّرْعُ لَهُ مُعْتَبِرَا

540 -

فَهَاهُنَا إِنْ لَمْ يَلُحْ فِيهِ سَبَبْ

…

ثَانٍ فَالإِلْغَاءُ لِهَذَا قَدْ وَجَبْ

341 -

وَإِنْ يَكُنْ ذَا سَبَبٌ فِيهِ ظَهَرْ

…

بِالعِلْمِ أَوْ بِالظَّنِّ فَهْوَ مُعْتَبَرْ

342 -

وَإِنْ يَكُنْ مُستَبْهَمًا لِمَنْ نَظَرْ

…

فِي شَأْنِهِ فَهْوَ مَحَلِّ لِلنَّظَرْ

"‌

‌ المسألة الثانية عشرة

"

543 -

وَجُمْلَةُ الأَسْبَابِ حَيْثُ وَقَعَتْ

…

لِتَحْصُلَ المُسَبَّبَاتُ شُرِعَتْ

544 -

وَهْيَ المَصَالِحُ الَّتِي تُجْتَلَبُ

…

أَوِ المَفَاسِدُ الَّتِي تُجْتَنَبُ

545 -

وَهُنَّ أَقْسَامٌ فَقِسْمٌ عُلِمَتْ

…

شَرْعِيَّةُ الأَسْبَابِ فِيهِ وَبَدَتْ

546 -

إِمَّا بِقَصْدٍ أَوَّلِ فِي الأَوَّلِ

…

أَوْ تَابِعٍ فِي تَابِعِيٍّ مُكْمِلِ

547 -

فَذَا صَحِيحٌ عِنْدَهُ التَّسَبُّبُ

…

وَهْوَ بِإِذْنِ الشَّرْعِ فِيهِ يُطْلَبُ

548 -

مِثْلُ النِّكَاحِ شَرْعُهُ لِلنَّسْلِ

…

وَبَعْدَهُ تَمَتُّعٌ بِالأَهْلِ

549 -

وَآخَرُ العِلْمُ أَوِ الظَّنُّ قَضَى

…

بِأَنَّهُ لِلشَّرْعِ غَيْرُ مُقْتَضَى

550 -

فَلَا يَصِحُّ هَاهُنَا التَّسَبُّبُ

…

بِسَبَبٍ لَيْسَ لِشَرْعٍ يُنْسَبُ

551 -

وَمَا أَتَى يُوهِمُ عَكْسَ مَا ذُكِرْ

…

مِمَّا بِهِ الجَوَازُ شَرْعًا اعْتُبِرْ

552 -

كَصِحَّةِ التَّعْلِيقِ لِلطَّلَاقِ

…

قَبْلَ انْعِقَادِ العَقْدِ وَالعِتَاقِ

553 -

فَهْوَ لَدَى المُجِيزِ عَنْ ذَا يَخْرُجُ

…

وَمَا هُنَا أَصْلٌ يُرَى يَنْدَرِجُ

"‌

‌ المسألة الثَّالِثَةَ عشرة

"

554 -

وَذَاكَ أَنَّ السَّبَبَ المَشْرُوعَا

…

لِحِكْمَةٍ مَطْلُوبَةٍ وُقُوعَا

445 -

إِنْ عُلِمَ الوُقُوعُ أَوْ ظُنَّ فَذَا

…

شَرْعِيَّةُ الحُكمِ لَدَيْهِ تُحْتَذَى

556 -

وَعَكْسُ ذَا إِمَّا يُرَى لَا يَقْبَلُ

…

حِكْمَتَهُ المَحَلُّ حِينَ يُعْمَلُ

557 -

فَلَيْسَ ذَاكَ سَبَبًا شَرْعًا هُنَا

…

كَزَجْرِ غَيْرِ عَاقِلٍ إِذَا جَنَى

558 -

إِمَّا لِأَمْرٍ خَارِجِيٍّ وَالمَحَلْ

…

يَقْبَلُهَا فَالأَمْرُ هَاهُنَا احْتَمَلْ

559 -

وَالخُلْفُ سَائِغٌ وَكُلٌّ صَوَّبَا

…

دَلِيلُهُ فِيمَا إِلَيْهِ ذَهَبَا

560 -

وَثَالِثٌ فِي حَيِّزِ الإِمْكَانِ هَلْ

…

يَقْصِدُهُ الشَّارعُ أَمْ لَا قَدْ حَصَلْ

561 -

فَذَا مَحَلُّ نَظَرٍ مُسْتَشْكِلُ

…

لِأَنَّهُ لِذَا وَذَا يَحْتَمِلُ

562 -

وَعَدَمُ الإِقْدَامِ فِي التَّسَبُّبَ

…

أَوْلَى مِنَ الإِقْدَامِ فَانْظُرْ تُصِبْ

"‌

‌ المسألة الرَّابِعَةَ عشرة

"

563 -

كَمَا يُرَى تَرَتُّبُ الأَحْكَامِ فِي

…

مَشْرُوعِ الأَسْبَابِ مِنَ الضِّمْنِ اقْتُفِي

564 -

وَهَكَذَا المَمْنُوعُ مِنْهَا مُطْلَقَا

…

كَالقَطْعِ وَالضَّمَانِ فِيمَا سُرِقَا

565 -

وَقَدْ تُرَى مَصْلَحَةً تُرَتَّبُ

…

عَلَيْهِ بِالضِّمْنِ اقْتَضَاهَا السَّبَبُ

566 -

كَالقَتْلِ عَنْهُ عِتْقُ مَنْ قَدْ دُبِّرَا

…

وَالغَصْبِ عَنْهُ مِلْكُ مَا تَغَيَّرَا

567 -

فَالأَوَّلُ العَاقِلُ غَيْرُ قَاصِدِ

…

لَهُ لِمَا فِيهِ مِنَ المَفَاسِدِ

568 -

وَالقَصْدُ لِلثَّانِي يَكُونُ إِمَّا

…

لِمَا اسْتَقَرَّ المَنْعُ فِيهِ حُكْمَا

569 -

فَذَاكَ غَيْرُ قَادِحٍ مَهْمَا أَتَى

…

فِي مَصْلَحِيِّ الحُكْمِ حَيْثُ ثَبَتَا

570 -

إلَّا بِحَيْثُ سُدَّتِ الذَّرَائِعُ

…

فَالقَتْلُ لِلتَّشَفِّي الإِرْثَ مَانِعُ

571 -

إِمَّا لِمَا يَتْبَعُ حُكْمَ السَّبَبِ

…

مَصْلَحَةً بِالضِّمْنِ فِي التَّسَبُّبِ

572 -

فَذَا تَسَبُّبٌ بِغَيْرِ سَبَبِ

…

إِذْ لَيْسَ لِلْمَشْرُوعِ بِالمُنْتَسبِ

573 -

لَكِنَّهُ بَعْدُ مَجَالٌ لِلنَّظَرْ

…

مُلْغىً لِقَوْمٍ وَلِقَوْمٍ مُعْتَبَرْ

574 -

فَمَنْ رَأَى القَصْدَ بِهَذَا الوَاقِعِ

…

مُنَاقِضًا مَعْنَاهُ قَصْدَ الشَّارعِ

575 -

عَامَلَ بِالنَّقِيضِ لِلْمَقْصُودِ

…

وَذَاكَ أَصْلٌ ثَابِتُ الوُجُودِ

576 -

دَلِيلُهُ النَّصُّ عَلَى حِرْمَانِ

…

إِرْثِ الَّذِي يَقْتُلُ بِالعُدْوَانِ

577 -

وَمَنْ رَأَى الشَّرْعَ أَرَادَ سَبَبَا

…

لِمَا عَلَيْهِ جُمْلَةً تَرَتَّبَا

578 -

أَجْرَاهُ كَالأوَّلِ فِي المَوَارِدِ

…

وَلَمْ يُرَاعِ فِيهِ قَصْدَ القَاصِدِ

‌

‌الفَصْلُ الثَّانِي فِي الشُّرُوطِ وَفِيهِ مَسَائِلُ

"‌

‌ المسألة الأولى

"

579 -

الشَّرْطُ فِي هَذَا الكِتَابِ هُوَ مَا

…

يَكُونُ وَصْفًا قَدْ أَتَى مُتَمِّمَا

580 -

وَمُكْمِلًا مَشْرُوطَهُ فِيمَا اقْتَضَى

…

أَوْ مَا اقْتَضَاهُ الحُكْمُ فِيهِ مِنْ قَضَا

581 -

وَهَبْهُ وَصْفٌ عِلَّةٌ أَوْ سَبَبُ

…

أَوْ وَصْفُ مَعْلُولٍ أَوِ المُسَبَّبِ

582 -

أَو المَحَلُّ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَا

…

مِمَّا يَكُونُ نَهْجَ ذَاكَ سَالِكا

"‌

‌ المسألة الثَّانِيَة

"

583 -

السَّبَبُ المَقْصُودُ فِيهِ هُوَ مَا

…

وُضعَ فِي الشَّرْعِ لِحُكْمٍ عُلِمَا

584 -

لِحِكْمَةٍ لِلْحُكْمِ مُقْتَضَاةِ

…

مِثْلُ النِّصَابِ سَبَبُ الزَّكَاةِ

585 -

وَالعِلَّةُ الحِكَمُ وَالمَصَالِحْ

…

وَذَاكَ فِي الأَمْرِ وَالإِذْنِ وَاضِحْ

586 -

أَوِ المَفَاسِدُ الَّتِي تَعَلَّقَتْ

…

بِهَا النَّوَاهِي مُطْلَقًا حَيْثُ أَتَتْ

587 -

كَمِثْلِ تَشْوِيشِ النُّفُوسِ بِالغَضَبْ

…

وَالمَانِعُ المَقْصُودُ هَاهُنَا السَّبَبْ

588 -

المُقْتَضِي لِعِلَّةٍ تُنَافِي

…

عِلَّةَ مَا نَفَاهُ هَذَا النَّافِي

"‌

‌ المسألة الثَّالِثَة

"

589 -

وَأَضْرُبُ الشُّرُوطِ فِي التَّعْرِيفِ

…

عَقْلِيَّةٌ كَالفَهْمِ فِي التَّكْلِيفِ

590 -

عَادِيَّةٌ كَالأَكْلِ فِي الحَيَاةِ

…

شَرْعِيَّةٌ كَالحَوْلِ فِي الزَّكَاةِ

591 -

وَالثَّالِثُ المَقْصُودُ ثُمَّ إِنْ وَقَعْ

…

ذِكْرٌ لِغَيْرِهِ فَمِنْ حَيْثُ التَّبَعْ

592 -

إِنْ كَانَ مُبْدِيًا لِحُكْمِ الشَّرْعِ

…

فَهْوَ إِذًا لِذَاكَ شَرْطٌ شَرْعِي

"‌

‌ المسألة الرَّابِعَة

"

593 -

وَالشَّرْطُ مَعْ مَشْرُوطِهِ حَيْثُ أَتَى

…

كَالوَصْفِ مَعْ مَوْصُوفِهِ قَدْ ثَبَتَا

594 -

مُسْتَنِدٌ ذَاكَ لِلاسْتِقرَاءِ

…

فِي الشَّرْعِ لِلشُّرُوطِ بِالسَّوَاءِ

595 -

وَيُشْكِلُ الإِيمَانُ شَرْطَ القُرْبَةِ

…

وَالعَقْلُ تَكْلِيفًا كَهَذِي النِّسْبَةِ

596 -

فَذَا كَهَذَا عُمْدَةٌ وَأَوَّلُ

…

كَيْفَ يُقَالُ عَنْهُ أَنَّهُ مُكْمِلُ

597 -

وَيُرْفَعُ الإِشْكَالُ فِي القَضِيَّةْ

…

بِعَدِّ هَاذَيْنِ مِنَ العَقْلِيَّةْ

598 -

أَوْ أَنْ يُعَادَ الشَّرْطُ لِلْمُكَلَّفِ

…

وَهْوَ مَحَلٌّ وَهْوَ بِالقَصْدِ يَفِي

"‌

‌ المسألة الخَامِسَة

"

599 -

قَدْ صَحَّ فِي الأُصُولِ أَنَّ السَّبَبَا

…

إِنْ يَكُنِ التَّأْثِيرُ قَدْ تَرَتَّبَا

600 -

فِيهِ عَلَى شَرْطٍ لَهُ فَمَا يَقَعْ

…

مُسَبِّبٌ إِلَّا إِذَا الشَّرْطُ وَقَعْ

601 -

شَرْطُ كَمَالٍ كَانَ أَوْ إِجْزَاءِ

…

الحُكْمُ فِيهِمَا عَلَى السَّوَاءِ

602 -

إِذْ لَوْ بَدَا المَشْرُوطُ دُونَ الشَّرْطِ لَمْ

…

يَكُنْ بِهِ شَرْطًا فَكَانَ كَالعَدَمْ

603 -

وَمَا أَتَى يُوهِمُ غَيْرَ مَا ذُكِرْ

…

فِي الفِقْهِ لَا يَنْقُضُهُ إِذَا اعْتُبِرْ

604 -

كَمِثْلِ تَقْدِيمِ الزَّكَاةِ عِنْدَ مَنْ

…

يُجِيزُ وَالعَفْوِ وَمَا الشَّرْطُ اقْتَرَنْ

"‌

‌ المسألة السَّادِسَة

"

605 -

ثُمَّ الشُّرُوط فِي اعْتِبَارِ الشَّرْعِ

…

تَرْجِعُ إِمَّا لِخِطَابِ الوَضْعِ

606 -

كَالحَوْلِ لِلزَّكَاةِ لَا مَقْصِدَ فِي

…

تَحْصِيلِهِ شَرْعًا وَلَا أَنْ يَنْتَفِي

607 -

إِمَّا إِلَى الخِطَابِ بِالتَّكْلِيفِ

…

بِالأمْرِ وَالنَّهْيِ لَدَى التَّصْرِيفِ

608 -

كَالأخْذِ لِلزّينَةِ وَالطَّهَارَةْ

…

وَالعَقْدِ لِلتَّحْلِيلِ بِالإِجَارَةْ

609 -

فَذَا بِهِ لِلشَّرْعِ قَصْدٌ قَدْ ظَهرْ

…

فِي تَرْكِ مَا نَهَى وَفِعْلِ مَا أَمَرْ

610 -

وَالشَّرْطُ فِيمَا الشَّرْعُ فِيهِ خَيَّرَا

…

إِنْ كَانَ فَهْوَ مِثْلُ مَا تَقَرَّرَا

"‌

‌ المسألة السَّابِعَة

"

611 -

وَفِعْلُ مَقْدُورِ الشُّرُوطِ إِنْ وَقَعْ

…

أَوْ تَرْكِهِ قِسْمَان قِسْمٌ امْتَنَعْ

612 -

وَذَاكَ أَنْ يَقْصِدَ مَنْ لَهُ ذَهَبْ

…

إِسْقَاطَ حُكْمِ الاِقْتِضَاءِ فِي السَّبَبْ

613 -

كَيْ لَا يُرَى لَهُ بِذَاكَ مِنْ أَثَرْ

…

فَذَاكَ مَعْنىً بَاطِلٌ لَا يُعْتَبَرْ

614 -

وَإِنْ يَكُ القَصْدُ لَهُ مِنْ حَيْثُ مَا

…

هُوَ مِنَ التَّكْلِيفِ أَمْرٌ حُتِمَا

615 -

بِالإِذْنِ وَالنَّهْيِ مَعًا وَالأمْرِ

…

فَهْوَ صَحِيحُ الحُكْمِ حَيْثُ يَجْرِي

616 -

وَالحُكْمُ مَعْ وُجُودِهِ مَوْجُودُ

…

وَهْوَ بِحَالِ فَقْدُهُ مَفْقُودُ

"‌

‌ المسألة الثَّامِنَة

"

617 -

وَالشَّرْطُ مَعْ مَشْرُوطِهِ أَقْسَامُ

…

كَالاِعْتِكَافِ شَرْطُهُ الصِّيَامُ

618 -

فَذَاكَ مَا لَا يُمْتَرَى فِي صِحَّتِهْ

…

لِأنَّهُ مُكَمِّلٌ لِحِكْمَتِهْ

619 -

أَوْ لَا مُلَائِمٌ وَلَا مُكَمِّلُ

…

لِحِكْمَةٍ بَلْ هُوَ ضِدٌّ مُبْطِلُ

620 -

فَذَاكَ لَا إِشْكَالَ فِي إِبْطَالِهِ

…

لِمَا بَدَا مِنِ اخْتِلَافِ حَالِهِ

621 -

وَثَالِثٌ يُرَى عَلَى المَسْالَمةِ

…

بِلَا مُنَافَاةٍ وَلَا مُلَائَمَةِ

622 -

فَهْوَ مَجَالُ نَظَرِ الأَذْهَانِ

…

فِي جَعْلِهِ كَأَوَّلٍ أَوْ ثَانِ

623 -

وَيَنْبَغِي التَّفْرِيقُ بَيْنَ العَادَةْ

…

فِيهِ وَبَيْنَ جِهَةِ العِبَادَةْ

624 -

إِذْ عَدَمُ التَّنَافِي فِي العَادَاتِ

…

كَافٍ عَلَى عَكْسِ التَّعَبُّدَاتِ

‌

‌الفصل الثالث في الموانع وفيه مسائل

"‌

‌ المسألة الأُوْلَى

"

625 -

مَوَانِعُ الأَحْكَامِ إِمَّا رَافِعُ

…

لِأَصْلِ مَا يَطْلُبُ مِنْهَا الشَّارعُ

626 -

لَا يُمْكِنُ اجْتِمَاعُهُ مَعَ الطَّلَبْ

…

كَمِثْلِ كُلِّ مَا بِهِ العَقْلُ ذَهَبْ

627 -

فَالشَّرْطُ فِي تَعَلُّقِ الخِطَابِ

…

إِمْكَانُ فَهْمِهِ مِنَ الأَلْبَابِ

628 -

وَرَافِعٌ لَهُ وَلَاكِنْ يُمْكِنُ

…

حُصُولُهُ كَالحَيْضِ وَهْوَ بَيِّنُ

629 -

وَرَافِعٌ لِحُكْمِ الاِنْحِتَامِ

…

لَا الأَصْلِ مِثْلُ الرِّقِّ فِي أَحْكَامِ

630 -

وَآخَرُ المَعْنَى بِهِ رَفْعُ الحَرَجْ

…

وَسَبَبُ الرُّخْصَةِ فِي هَذَا انْدَرَجْ

"‌

‌ المسألة الثَّانِيَة

"

631 -

وَكُلُّهَا لَا قَصْدَ فِي ارْتفَاعِهَا

…

لِلشَّرْعِ إِنْ كَانَتْ وَلَا إِيقَاعِهَا

632 -

وَهْيَ عَلَى ضَرْبَيْنِ ضَرْبٌ اقْتُفِي

…

مِنْ جِهَةِ التَّكْلِيفِ لِلْمُكَلَّفِ

633 -

مِنْ حَيْثُ أَنْ أُلْفِيَ مَأْمُورًا بِهِ

…

أَوْ حَاصِلًا بِالإِذْنِ أَوْ عَنْهُ نُهي

634 -

كَالكُفْرِ مَانِعٌ مِنَ الأَعْمَالِ

…

فَذَاكَ وَاضِحٌ بِلَا إِشْكَالِ

635 -

لَاكِنَّهُ مِنْ حَيْثُ هَذَا فِي النَّظَرْ

…

لَيْسَ بِمَقْصُودٍ بِهَذَا المُعْتَبَرْ

636 -

ثَانِيهِمَا المَقْصُودُ مَا قَدْ دَخَلَا

…

تَحْتَ خِطَابِ الوَضْعِ حَيْثُ يُجْتَلَى

637 -

لَاكِنَّ مَعْ تَوَجُّهِ المُكَلَّفِ

…

إِلَيْهِ قَصْدًا ذَا بِتَفْصِيلٍ حَفِي

"‌

‌ المسألة الثَّالِثَة

"

638 -

فَإِنْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ التَّصْرِيفِ

…

بِمُقْتَضَى الخِطَابِ بِالتَّكْلِيفِ

639 -

لِكَوْنِهِ مِمَّا بِهِ قَدْ أُمِرَا

…

أَوْ صُدَّ عَنْهُ أَوْ غَدَا مُخَيَّرَا

640 -

فَذَاكَ ظَاهِرٌ كَمُسْتَدِينِ

…

لِحَاجَةٍ بَدَتْ لَهُ فِي الحِينِ

641 -

وَينْبَنِي الأَحْكَامُ فِي المَوَاقِعِ

…

بِحَسَبِ الحُصُولِ لِلْمَوَانِعِ

642 -

وَإِنْ يَكُنْ تَحْصِيلُ ذَاكَ المَانِعِ

…

بِقَصْدِ الإِسْقَاطِ لِحُكْمِ الشَّارعِ

643 -

فَبِالكِتَابِ مَنْعُهُ وَالسُّنَّةِ

…

وَانْظُرْ إِلَى قِصَّةِ صَحْبِ الجَنَّةِ

644 -

وَمَا مَضَى فِي الشَّرْطِ قَبْلُ جَارِ

…

هُنَا فَلَا فَائِدَ فِي التَّكْرَارِ

‌

‌الفَصْل الرابع: في الصحة والبطلان وفيه مسائل

"‌

‌ المسألة الأُوْلَى

"

645 -

وَتُطْلَقُ الصِّحَّةُ إِطْلَاقَيْنِ

…

بِحَسَبِ الأَحْكَامِ فِي الدَّارَيْنِ

646 -

فَتُطْلَقُ الصِّحَّةُ فِي العِبَادَةْ

…

دُنْيَا عَلَى الإِجْزَا فَلَا إِعَادَةْ

647 -

أَوْ أَنَّهَا وَسِيلَةُ الثَّوَابِ

…

مَرْجُوَّةُ القَبُولِ فِي الحِسَابِ

648 -

وَهْيَ لَدَى العَادَةِ مَا يُحَصِّلُ

…

شَرْعًا مَا الاِنْتِفَاعُ عَنْهُ يَحْصُلُ

649 -

أَوِ امْتِثَالُ الشَّرْعِ بِالتَّحَرِّي

…

فِي الإِذْن أَوْ فِي النَّهْي أَوْ فِي الأَمْرِ

"‌

‌ المسألة الثَّانِيَة

"

650 -

وَإِذْ عَرَفْتَ ذَاكَ فَالبُطْلَانُ

…

عَكْسُ الَّذِي قُرِّرَ فِيهِ الشَّانُ

651 -

حَاصِلُهُ مَا قَدْ يُرَى فِي الوَاقِعِ

…

مُخَالِفًا فِي الحُكْمِ قَصْدَ الشَّارعِ

652 -

فِي نَفْسِ ذَاكَ الفِعْلِ أَوْ فِي الوَصْفِ

…

عَلَى الَّذِي لَهُمْ بِهِ مِنْ خُلْفِ

"‌

‌ المسألة الثَّالِثَة

"

653 -

وَفِيهِ تَفْصِيلٌ لِأَمْرٍ بَادِ .... بِنِسْبَةِ العَادِيِّ لِلْمَعَادِ

654 -

فَمَا يُرَى عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ قَدْ وَقَعْ

…

فَالنَّيْلُ لِلثَّوَابِ هَاهُنَا ارْتَفَعْ

655 -

وَالفِعْلُ بِالقَصْدِ لِنَيْلِ الغَرَضِ

…

مُجَرَّدًا لِمِثْلِ ذَاكَ يَقْتَضِي

656 -

وَإِنْ بِهِ التَّكْلِيفُ قَدْ تَعَلَّقَا

…

أَوْ كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ مُطْلَقَا

657 -

وَتَحْتَ ذَا يَدْخُلُ مَا عَنْهُ نُهِي

…

وَصَدَّ حُكْمُ الطَّبْعِ عَنْ أَخْذٍ بِهِ

658 -

وَمِثْلُهُ الفِعْلُ مَعَ اسْتِشْعَارِ

…

تَوَافُقٍ بِحُكْمِ الاِضْطِرَارِ

659 -

وَتَرْكُ مَا كَانَ مِنَ المَحَارِمِ

…

خَوْفَ افْتِضَاحٍ أَوْ عِقَابِ حَاكِمِ

660 -

وَكُلُّهَا بَاطِلَةُ المَتَاتِ

…

فَإِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

661 -

وَالفِعْلُ لِلشَّيءِ مَعَ اسْتِشْعَارِ

…

تَوَافُقٍ بِحُكْمِ الاِخْتِيَارِ

662 -

كَفَاعِلِ المُبَاحِ بَعْدَ عِلْمِهِ

…

بِأَنَّهُ مُخَيَّرٌ فِي حُكْمِهِ

663 -

فَذَا الَّذِي فِيهِ تَعَيَّنَ النَّظَرْ

…

فِيمَا أُبِيحَ لَا سِوَاهُ إِنْ ظَهَرْ

664 -

إِذِ امْتِثَالُ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ مَعَا

…

بِالاِعْتِبَارَيْنِ صَحِيحٌ تَبَعَا

665 -

وَتَرْكُ الامْتِثَالِ فِي الوَجْهَيْنِ

…

إِنْ كانَ بَاطِلٌ بِالإِطْلَاقَيْنِ

666 -

فَالفِعْلُ لِلْمُبَاحِ أَوْ تَرْكٌ لَهُ

…

مِنْ جِهَةِ الحَظِّ لِمَنْ أَعْمَلَهُ

667 -

يَبْطُلُ بِاعْتِبَارِ حَالِ الأُخْرَى

…

إِذْ لَا يُفِيدُ قَصْدُ ذَاكَ أَجْرَا

668 -

فَإِنْ يَكُنْ فِي الحَظِّ قَدْ تَحَرَّى

…

نَيْلَ الَّذِي الإِذْنُ بِهِ اسْتَقَرَّا

669 -

دُونَ سِوَاهُ فَهُنَا قَدْ ثَبَتَا

…

تَرَتُّبُ الثَّوَابِ شَرْعًا وَأَتَى

670 -

وَمِثْلُ ذَا الإِبَاحَةُ المَطْلُوبَةْ

…

بِالكُلِّ فِعْلُهَا بِهِ مَثُوبَةْ

671 -

وَإِنَّ لِلصِّحَّةِ فِي العَادَاتِ

…

كذَاكَ تَقْسِيمٌ وَسَوْفَ يَاتِي

‌

‌الفصل الخامس: في العزيمة والرخصة، وَفِيه مسائل

"‌

‌ المسألة الأُوْلى

"

672 -

عَزِيمَةُ الأَحْكَامِ مَا قَدْ شُرِّعَا

…

كُلِّيَّةً بَدْءًا بِحَيْثُ وَقَعَا

673 -

وَالرُّخْصَةُ المَشْرُوعُ عِنْدَ عُذْرِ

…

يَشُقُّ أَمْرُهُ بِذَاكَ الأَمْرِ

674 -

بِحُكْمِ الاِسْتِثْنَاءِ مِنْ أَصْلٍ كُلِّي

…

لِلْمَنْعِ مُقْتَضٍ بِحُكْمِ الأَصْلِ

673 -

مَعَ اقْتِصَارِ بَعْدُ فِي التَّصَرُّفِ

…

عَلَى مَحَلِّ حَاجَةِ المُكَلَّفِ

676 -

وَتُطْلَقُ الرُّخْصَةُ فِي المُسْتَثْنَى

…

مِنْ أَصْلِهِ الكُلِّيِّ حَيْثُ عَنَا

677 -

دُونَ اعْتِبَارِ العُذْرِ كَالقِرَاضِ

…

وَكَالمُسَاقَاةِ وَكَالإِقْرَاضِ

678 -

وَرُبَّمَا يُطْلَقُ لَفْظُ الرُّخْصَةِ

…

لِمُقْتَضَى التَّخْفِيفِ عَنْ ذِي الأُمَّةِ

679 -

وَتُطْلَقُ الرُّخْصَةُ بِاعْتِبَارِ مَا

…

يُلْفَى مِنَ المَشْرُوعِ حُكْمًا رُسِمَا

680 -

تَوْسِعَةً عَلَى العِبَادِ مُطْلَقَا

…

مِنْ حَيْثُ مَا الحَظُّ بِهِ تَعَلَّقَا

681 -

فَهَذِهِ جُمْلَةُ الإِطْلَاقَاتِ

…

وَالأَوَّلُ التَّفْرِيعُ فِيهِ آتِ

682 -

وَالثَّانِ لَا كَلَامَ فِيهِ حِينَ لَا

…

تَفْرِيعَ وَالثَّالِثُ حُكْمُهُ جَلَا

683 -

وَرَابِعٌ لَهُ اخْتِصَاصٌ يَحْصُلُ

…

تَفْرِيعُهُ مِمَّا اقْتَضَاهُ الأَوَّلُ

"‌

‌ المسألة الثَّانِيَة

"

684 -

وَإِنَّ حُكْمَ الرُّخَصِ الإِبَاحَةْ

…

وَكَمْ دَلِيلٍ يَعْضُدُ اتِّضَاحَهْ

685 -

وَمُوهِمُ النَّدْبِ أَوِ الوُجُوبِ

…

آتٍ عَلَى أَصْلٍ لَهُ مَطْلُوبِ

"‌

‌ المسألة الثَّالِثَة

"

686 -

وَلَيْسَتِ الرُّخَصُ أَصْلِيَّاتِ

…

وَإِنَّمَا تُلْقَى إِضَافِيَّاتِ

687 -

أَيْ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ فِي شَأْنِهَا

…

فَقِيهُ نَفْسِهِ لَدَى إِتْيَانِهَا

688 -

مَا لَمْ يَحُدِّ الشَّرْعُ فِيهَا حَدَّا

…

فَعِنْدَهُ الوُقُوفُ لَا يُعَدَّى

689 -

بَيَانُهُ بِالشَّرْعِ حُكْمًا يُقْتَنَصْ

…

وَبِاخْتِلَافِ الحُكْمِ فِي أَمْرِ الرُّخَصْ

690 -

مِنْ جِهَةِ الأَسْبَابِ وَالأَعْمَالِ

…

وَجِهَةِ الأَزْمَانِ وَالأَحْوَالِ

"‌

‌ المسألة الرَّابِعَة

"

691 -

إِبَاحَةِ الرُّخْصَةِ مِنْ رَفْعِ الحَرَجْ

…

وَالحُكْمُ بِالتَّخْيِيرِ عَنْهَا قَدْ خَرَجْ

692 -

وَذَاكَ مُقْتَضًى مِنَ النُّصُوصِ

…

فِي ذَا وَفِي ذَاكَ عَلَى الخُصُوصِ

693 -

وَالفَرْقُ تَنْبَني عَلَيْهِ بَعْدُ

…

فَوَائِدٌ تَكَادُ لَا تُعَدُّ

"‌

‌ المسألة الخَامِسَة

"

694 -

لِلْقِسْمَةِ الرُّخْصَةُ مُسْتَحِقَّةْ

…

فَمَا يُرَى مُقَابِلًا مَشَقَّةْ

695 -

لَا صَبْرَ لِلْمُكَلَّفِينَ طَبْعَا

…

عَلَى احْتِمَالِ وَقْعِهَا أَوْ شَرْعَا

696 -

كَمِثْلِ الأَمْرَاضِ أَوِ الصِّيَامِ

…

يَعْجَزُ فِي الصَّلَاةِ عَنْ إِتْمَامِ

697 -

فَذَاكَ مَطْلُوبٌ لِحَقِّ اللهِ

…

وَالشَّرْعُ عَنْ تَرْكٍ لِذَاكَ نَاهِ

698 -

وَهَاهُنَا الرُّخْصَةُ مِمَّا تَجْرِي

…

مَجْرَى العَزَائِمِ بِبَعْضِ الأَمْرِ

699 -

وَمَا يُرَى مُقَابِلًا لِمَا قَدَرْ

…

مُكَلَّفٌ صَبْرًا عَلَيْهِ إِنْ ظَهَرْ

700 -

فَذَاكَ رَاجِعٌ إِلَى العِبَادِ

…

بِحَيْثُ نَيْلُ الرِّفْقِ مِنْهُ بَادِ

701 -

وَهْوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ مَا كَاللَّازِمِ

…

فَإِنَّهُ يُلْحَقُ بِالعَزَائِمِ

702 -

وَذَاكَ مِثْلُ الجَمْعِ بِالمُزْدَلِفَةْ

…

وَمَا عَدَاهُ حَالُهُ مُخْتَلِفَةْ

703 -

فَالشَّرْعُ فِيهِ غَيْرُ مُبْدٍ لِلطَّلَبْ

…

وَمَسْقِطُ الإِثْمِ لِمَنْ لَهُ ذَهَبْ

"‌

‌ المسألة السَّادِسَة

"

704 -

وَحَيْثُ قِيلَ حُكْمُهَا التَّخْيِيرُ

…

فَفِيهِ لِلْبَحْثِ مَدىً كَبِيرُ

705 -

فَقَدْ يُقَالُ الأَخْذُ بِالعَزِيمَةِ

…

أَوْلَى مِنِ اتِّبَاعِ حُكْمِ الرُّخْصَةِ

706 -

وَذَاكَ لِلتَّأصِيلِ وَالعُمُومِ

…

وَسَدِّهَا بَابَ الهَوَى المَذْمُومِ

707 -

مَعْ مَا أَتَى نَقْلًا مِنَ الحَضِّ

…

عَلَى لُزُومِ الاِنْحِتَامِ مَرَّ أَوْ حَلَا

708 -

لَكِنَّمَا الحَالُ بِهَا مُخْتَلِفُ

…

مِنَ المَشَقَّاتِ الَّتِي تَخْتَلِفُ

"‌

‌ المسألة السَّابِعَة

"

709 -

وَهْيَ عَلَى ضَرْبَيْنِ فِي ذَا الحُكْمِ

…

مِنْهَا حَقِيقِيٌّ وَمِنْهَا وَهْمِي

710 -

وَمُعْظَمُ التَّرَخُّصَّاتِ فِي النَّظَرْ

…

مِنْ أَوَّلٍ مِثْلُ وُجُودٍ فِي السَّفَرْ

711 -

فَإِنْ تَكُنْ عَزِيمَةٌ عَنْهَا يَقَعْ

…

مَا لَيْسَ يُسْتَطَاعُ طَبْعًا أَنْ وَقَعْ

712 -

أَوْ لَيْسَ يُسْتَطَاعُ شَرْعًا حَمْلُهُ

…

مُحَقَّقًا لَيْسَ يُظَنُّ أَصْلُهُ

713 -

كَانَ اقْتِفَا الرُّخْصَةِ مِمَّا يُطْلَبُ

…

وَهْوَ لِحَقِّ اللهِ فِيهِ يُنْسَبُ

714 -

وَمِثْلُهُ المَظْنُونُ مَهْمَا اسْتَنَدَا

…

لِسَبَبٍ مُعَيَّنٍ قَدْ وُجِدَا

715 -

وَإِنْ يَكُنْ مُسْتَنِدًا إِلَى سَبَبْ

…

غَيْرِ مُعَيَّنَ فَهَاهُنَا وَجَبْ

716 -

الأَخْذُ بِالعَزِيمَةِ الأَصْلِيَّةْ

…

أَوْلَى مِنَ الرُّجُوعِ لِلْجُزْئِيَّةْ

717 -

وَضَرْبُهَا الثَّانِي التَّوَهُّمِيُّ

…

كَمِثْلِ هَذَا حُكْمُهُ جَلِيُّ

718 -

فَصَحَّ أَنَّ الصَّبْرَ فِي العَزِيمَةْ

…

سَبِيلُ مَنْ وَافَاهُ مُسْتِقِيمَةْ

719 -

إِلَّا مَعَ المَشَقَّةِ المُخِلَّةِ

…

فَتُقْصَدُ الرُّخْصَةُ لِلْأَدِلَّةِ

720 -

وَمَا يُخَالِفُ الهَوَى لَا يُحْسَبُ

…

مَشَقَّةً لِرُخْصَةٍ تُطْلَبُ

721 -

وَحَاصِلُ الرُّخْصَةِ أَنْ لَا تُرْتَكَبْ

…

إِلَّا إِذَا كَانَتْ قَوِيَّةَ السَّبَبْ

722 -

وَذَاكَ مَا يَكُونُ مَقْطُوعًا بِهِ

…

أَوْ مَا يُرَى فِي الشَّرْعِ مِنْ مُطَّلَبِهِ

723 -

أَوِ ابْتِدَائِيًّا لِأَجْلِ الحَاجَةْ

…

كَالقَرْضِ أَوْ مَا يَقْتَفِي مِنْهَاجَهْ

"‌

‌ فصل

"

724 -

وَقَدْ يُقَالُ إِنَّ الأَخْذَ بِالرُّخَصْ

…

أَوْلَى مِنْ أَوْجُهٍ لِذَاكَ تُقْتَنَصْ

725 -

مِنْ ذَاكَ أَنَّ الأَصْلَ فِيهَا قَطْعِي

…

وَحُكْمُهَا لِذَاكَ حُكْمٌ شَرْعِي

726 -

وَقَدْ أَتَى فِيهَا مِنَ الشَّرْعِ الطَّلَبْ

…

وَالبَعْضُ مِنْهَا عِنْدَ قَوْمٍ قَدْ وَجَبْ

727 -

وَالأصْلُ أَنْ يَعُمَّ فِي التَّرَخُّصِ

…

فَالبَعْضُ تَخْصِيصٌ بِلَا مُخَصِّصِ

728 -

وَإِنْ تَكُنْ جُزْئِيَّةَ المَفْهُومِ

…

فَهْيَ مِنَ التَّخْصِيصِ لِلْعُمُومِ

729 -

وَفَاعِلُ الرُّخْصَةِ فِي المَوَاقِعِ

…

مُوَافِقُ القَصْدِ لِقَصْدِ الشَّارعِ

730 -

وَغَيْرُهُ مَظِنَّةُ التَّعَمُّقِ

…

فِي الشَّرْعِ وَهْوَ عِنْدَهُ مِمَّا اتُّقِي

731 -

إِلَى نُصُوصٍ تَقَتَضِي رَفْعَ الحَرَجْ

…

وَالأَخْذُ بِالرُّخْصَةِ فِيهِنَّ انْدَرَجْ

732 -

وَيَنْبَنِي عَلَى الَّذِي قَدْ مَرَّا

…

أَنْ لَيْسَ تَرْكُ رُخْصَةٍ بِأَحْرَى

733 -

بِحَيْثُ مَا يُلْفَى تَعَيُّنُ السَّبَبْ

…

فِيهَا بِقَطْعٍ أَوْ بِظَنٍّ قَدْ غَلَبْ

734 -

وَقَدْ يَكُونُ فِعْلُهَا أَوْلَى وَقَدْ

…

يَسْتَوِيَانِ فِي مَحَلٍّ يُعْتَمَدْ

735 -

وَإِنْ يَكُنْ لَا يَغْلِبُ الظَّنُّ فَلَا

…

إِشْكَالَ أَنَّ المَنْعَ أَمْرُهُ انْجَلَى

736 -

وَحَاصِلُ البَحْثَيْنِ أَنَّ المَسْأَلَةْ

…

مِمَّا تُرَى الأَنْظَارُ فِيهِ مُعْمَلَةْ

"‌

‌ المسألة الثَّامِنَة

"

737 -

وَكُلُّ مَا يَشُقُّ وَالشَّارعُ قَدْ

…

بَيَّنَ وَجْهَ الرِّفْقِ فِيهِ وَقَصَدْ

738 -

فَالمُتَوَخِّي قَصْدَهُ مُمْتَثِلُ

…

وَآخِذٌ بِالحَزْمِ فِيمَا يَفْعَلُ

739 -

وَغَيْرُهُ خَالَفَ قَصْدَ الشَّارِعِ

…

وَسَدَّ بَابَ يُسْرِهِ لِلْقَارِعِ

"‌

‌ المسألة التَّاسِعَة

"

740 -

وَسَبَبُ الرُّخْصَةِ عُدَّ مَاِنعَا

…

أَنْ كَانَ حُكْمَ الاِنْحِتَامِ رَافِعًا

741 -

فَقَاصِدٌ إِيقَاعَهُ كَيْ يَرْتَفِعْ

…

عَنْهُ بِذَاكَ القَصْدِ حُكْمُ مَا شُرِعْ

742 -

غَيْرُ صَحِيحٍ فِعْلُهُ فِي ذَلِكْ

…

وَقَدْ مَضَى تَقْرِيرُهُ هُنَالِكْ

"‌

‌ المسألة العَاشِرَة

"

743 -

لِلْوَاجِبِ المُخَيَّرِ المَصِيرُ

…

إِنْ قِيلَ حُكْمُ الرُّخْصَةِ التَّخْيِيرُ

744 -

وَإِنْ يَكُ المَعْنَى عَلَى رَفْعِ الحَرَجْ

…

فَحُكْمُهَا عَنْ مُقْتَضَى ذَاكَ خَرَجْ

"‌

‌ المسألة الحَادِيَةَ عَشَرَة

"

745 -

ثُمَّ إِذَا تُعْتَبَرُ العَزَائِمُ

…

تُلْفَى وَالاِطِّرَادُ فِيهَا لَازِمُ

746 -

مَعْ جَرْيِهَا فِي مُقْتَضَى العَادَاتِ

…

فِي سَائِرِ الأَحْوَالِ وَالأَوْقَاتِ

747 -

وَعَكْسُهَا الرُّخْصَةُ حَيْثُ تَجْرِي

…

عِنْدَ انْخِرَاقِ عَادَةٍ لِعُذْرِ

748 -

وَدَاخِلٌ فِيهَا انْخِرَاقُ العَادَةْ

…

لِأوْليَاءِ اللهِ بِالعِبَادَةْ

‌

‌الخطبة

1 -

الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مِنْ نِعْمَتِهِ

…

أَنْ بَثَّ فِي المَشْرُوعِ سِرَّ حِكْمَتِهِ

2 -

وَهَيَّأَ العُقُولَ لِلتَّصْرِيفِ

…

بِمُقْتَضَى الخِطَابِ بِالتَّكْلِيفِ

3 -

وَأَرْسَلَ الرُّسْلَ مُبَشِّرَينَا

…

بِمَا أَعَدَّهُ وَمُنْذِرَيْنَا

4 -

وَخَصَّنَا بِمِسْكَةِ الخِتَامَ

…

وَالرَّحْمَةِ المُهْدَاةِ لِلْأَنَامِ

5 -

وَمَنْ بِنُورِ الوَحْيِ وَالرِّسَالَةِ

…

أَنْقَذَنَا مِنْ ظُلْمَةِ الجَهَالَةِ

6 -

مُحَمَّدٍ صَفْوَةِ الأَنْبِيَاءِ

…

المُجْتَبَى بِالمِلَّةِ السَّمْحَاءِ

الخطبة

"الحَمْدُ للهِ" إخبار صيغة، إنشاء معنى والله اسم للذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد "الذِي" كان"مِنْ نِعْمَتِه" على "أَنْ بَثَّ؛ أي نشر وأودع "فِي المَشْرُوعِ" أي الشريعة "سِرَّ حِكْمَتِه" البالغة سبحانه. "وَهَيَّأ" أي أعد بعظيم قدرته "العُقُولَ" وفطرها "لِلتَّصْرِيفِ" أي النظر على أوجه مختلفة "بِمُقْتَضَى" يعني في مقتضى ومدلول "الخِطَابِ" الشرعي المتعلق "بِالتَّكْلِيفِ" للعباد "و "الذي من نعمته - كذلك - أن "أَرْسَلَ" وبعث "الرُّسْلَ" إلى الناس "مُبَشِّرِينَا" - الألف للإطلاق - من آمن "بِمَا أَعَدَّهُ" وهيأه لهم من الثواب والنعيم المقيم "وَمُنْذِرِينَا" أي مخوفين من كفر بالعذاب الأليم "وَ" كذلك من نعمته سبحانه أن "خَصَّنَا" بين خلقه "بِمِسْكَةِ" - بكسر الميم - واحدة المسك - الطيب المعروف "الخِتَامِ" للرسل "وَالرَّحْمَةِ المُهْدَاةِ" - بضم الميم - المعطاة على وجه الهدية "لِلْأنَامِ" أي الخلق "وَمَنْ بِنُورِ" وضوء وإنارة "الوحي"الرباني "وَالرَّسَالَة أَنْقَذَنَا" وأخرجنا "مِنْ ظُلْمَةِ الجَهَالَة" - بفتح الجيم - الجهل - ضد العلم -.

"مُحَمَّدٍ" بالجر بدل من الصفات المتقدمة - مسكة الختام والرحمة المهداة - ومن بنور الوحي أنقذنا - أو عطف بيان لها، ويصح رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره وهو، "صَفْوَةِ" - بفتح الصاد وكسرها وسكون الفاء - أي خالص وخيار "الأَنْبِيَاءِ" عليهم الصلاة والسلام "المُجْتَبَى" بضم الميم وسكون الجيم وفتح التاء - المثناة فوق - أي المصطفى المختار المفضل "بِالمِلَّةِ السَّمْحَاءِ" التي لا إصر فيها ولا حرج ولا ضيق فيها

7 -

أَرْسَلَهُ لِلْخَلْقِ أَجْمَعِينَا

…

فَبَادَرُوا إِلَيْهِ مِهْطِعِينَا

8 -

وَدَخَلُوا فِي دِينِهِ أَفْوَاجًا

…

وَاتَّخَذُوا شِرْعَتَهُ مِنْهَاجًا

9 -

وَلَمْ يَحِدْ عَنْ ذَاكَ إِلَّا حَاسِدُ

…

أَوْ جَاحِدٌ لِحَقِّهِ مُعَانِدُ

10 -

فَانْتَسَخَتْ بِشَرْعِهِ الشَّرَائِعُ

…

وَانْقَطَعَتْ عَنْ غَيْرِهِ المَطَامِعُ

11 -

وَاخْتَصَّهُ اللَّهُ بِمُعْجِزَاتِ

…

مِنْهَا الكِتَابُ الوَاضِحُ الآيَاتِ

ولا شدة. وقوله السمحاء هكذا بالمد، والمعروف في صيغة هذا الوصف السمحة - بالهاء - يقال الحنيفية السمحة. وهو الوارد في كتب اللغة المتداولة.

"أرسله" سبحانه "للخلق" الإنس والجن "أجمعينا" فكلهم أمة دعوته "فبادروا" يعني فبادر منهم من وفقهم الله - تعالى - للخير، وهداهم إلى الصراط المستقيم أي أسرعوا "إليه" يعني إلى الإيمان به واتباعه "مهطعينا" أي منطلقين في صمت أو مسرعين فيكون حالا مؤكدا لقوله "بادروا""ودخلوا" في دينه الذي أرسل هبة من رب العالمين "أفواجا" أي جماعات "واتخذوا" أي صيروا وجعلوا "شرعته" بكسر الشين وسكون الراء - أي شريعته - ما شرعه الله - تعالى - لعباده من الدين "منهاجا" - بكسر الميم - طريقًا واضحًا يمشون عليه "ولم يحد" أي يمل ويعدل "عن ذاك" البدار واتخاذ الشريعة منهاجا "إلا حاسد" أعماه حسده وأضله عن سواء السبيل، كما هو حال اليهود "أو جاحد" منكر "لحقه" صلى الله عليه وسلم في الإيمان به وفي وجوب إتباعه وطاعته "معاند" يعرف الحق، وينكره. "فانتسخت؛ أي أزيلت "بشرعه" الذي أرسل به جميع "الشرائع" السابقة وأضاف الشرع إليه باعتبار أنه الذي هو عليه في عقيدته وعبادته - "و" بذلك الانتساخ لتلك الشرائع "انقطعت" فانفصمت عن "غيره" أي عن غير شرعه - ويحتمل أن يكون عن غير الرسول صلى الله عليه وسلم "المطامع"، يعني مطامع الخلق في التعبد والتقرب إلى الباري سبحانه وتعالى لأنَّهُ لا غناء فيما سواه من الشرائع بعد أن نسخت، أو لا غناء في إتباع غير الرسول صلى الله عليه وسلم من الرسل من غير إتباعه، بعد أن كان إتباعه شرطا في صحة الإيمان وقبول الأعمال.

"واختصه؛ أي أفرده "الله" تعالى "بمعجزات" باهرة كثيرة "منها" القرآن الكريم وهو "الكتاب الواضح" البين "الآيات" جمع آية سميت بذلك لأنها جماعة من حروف

12 -

أَنْزَلَهُ مُفَصَّلَ الأَحْكَامِ

…

مُبَيَّنَ الحَلَالِ وَالحَرَامِ

13 -

صَادِعَةً آيَاتُهُ بِصِدْقِهِ

…

وَفَضْلِهِ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ

14 -

فَأَكْمَلَ الدِّينَ بِهِ لِلْأُمَّةِ

…

مُتَمِّمًا عَلَيْهِمُ بِالنِّعْمَةِ

15 -

وَإِنَّ فِي العَجْزِ عَنِ الإِتْيَانِ

…

بِمِثْلِهِ لأَعْظَمُ البُرْهَانِ

16 -

وَإِذْ أَقَرَّ الشَّرْعَ أَصْلًا أَصْلَا

…

خُيِّرَ فَاخْتَارَ الرَّفِيقَ الأَعْلَى

القرآن، أو سميت بذلك لأنها علامة لانقطاع كلام من كلام "أنزله" سبحانه وتعالى "مفصل" - بفتح الصاد و كسرها - فهو بالفتح بمعنى موضح مبين "الأحكام" فيكون فيه إضافة الصفة للموصوف - يعني أن أحكامه مبينة لا خفاء فيها ولا إجمال ولا انبهام - وبالكسر بمعنى أنه موضح ومبين للأحكام الشرعية على صفاء تام لا يعتريه غبش ولا يخالطه كدر "مبين" - بالفتح والكسر - "الحلال" فهو بالفتح بمعنى مبين ما حكم عليه فيه بأنه الحلال المباح "و" كذلك ما حكم عليه فيه بأنه "الحرام" المحظور، وبالكسر بمعنى أنه مبين ما هو الحلال وما هو الحرام موضح له على صفاء ونقاء. "صادعة" ناطقة بجهر "آياته" أي الكتاب - القرآن الكريم - "بصدقه" عليه الصلاة والسلام "و" شاهدة "فضله" العظيم" على جميع خلقه" تعالى ومن ذلك قوله سبحانه:{إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (45) وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا (46)} [الأحزاب: 45، 46]. وقوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (107)} [الأنبياء: 107] وغير ذلك من الآيات الواردة في هذا المعنى وهي كثيرة جدًّا.

"فأكمل" سبحانه "الدين به" يعني بإرساله وبعثه "لـ" هذه "الأمة" المسلمة "متمما" ومكملا "عليهم للنعمة" قال تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: 3]. هذا "وإن في العجز" القائم بالثقلين "عن الإتيان" والمجيء "بمثله؛ أي بمثل هذا القرآن"لأعظم"ما يصح أن يطلق عليه لفظ القرآن "البرهان" وأجله. "وإذ" أي وحين "أقر" صلى الله عليه وسلم أي ثبت قواعد وأركان "الشرع" ورسخ أصوله "أصلا أصلا" وبين أحكامه حكما حكما "خير" - بضم الخاء مبنيا للمفعول - أي خيره الله سبحانه وتعالى بين الحياة والموت "فاختار" عليه الصلاة والسلام "الرفيق الأعلى" وهو الجنة لأنها المحل الذي تحصل له فيه المرافقة مع النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين، أو مع جبريل وميكائيل وإسرافيل.

17 -

وَبَقِيَ الهُدَى لِبَاقِي أُمَّتِهِ

…

فِي مُقْتَضَى كِتَابِهِ وَسُنَّتِهِ

18 -

عَلَيْهِ مِنْ بَاعِثِهِ بِالحِكْمَةِ

…

أَزْكَى الصَّلَاةِ وَأَعَمُّ الرَّحْمَةِ

19 -

وَبَعْدُ فَالعِلْمُ حَيَاةٌ ثَانِيَةْ

…

لَهَا دَوَامٌ وَالجُسُومُ فَانِيةْ

قال الحافظ ابن حجر: "وزعم بعض المغاربة أنه يحتمل أن يراد بالرفيق الأعلى الله عز وجل لأنَّهُ من أسمائه كما أخرج أبو داود من حديث عبد الله بن مغفل رفعه "أن الله رفيق يحب الرفق" كذا اقتصر عليه، والحديث عند مسلم عن عائشة فعزوه إليه أولى. قال والرفيق يحتمل أن يكون صفة ذات كالحكيم، أو صفة فعل، قال: ويحتمل أن يراد به حضرة القدس، ويحتمل أن يراد به الجماعة المذكورون في آية النساء. ومعنى كونهم رفيقا تعاونهم على طاعة الله وارتفاق بعضهم ببعض، وهذا الثالث هو المعتمد. وعليه اقتصر أكثر الشراح. وقد غلط الأزهري القول الأول، ولا وجه لتغليطه من الجهة التي غلطه بها وهو قوله: مع الرفيق الأعلى، لأن تأويله على ما يليق بالله سائغ"

(1)

.

وأصل ما ذكره الناظم من الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح - أنه لم يقبض نبي حتَّى يرى مقعده من الجنة، ثم يخير فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه، ثم أفاق فأشخص بصره إلى سقف البيت ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى، فقلت إذا لا يختارنا، وعرفت أنه الحديث الذي يحدثنا وهو صحيح. قالت: فكان آخر كلمة تكلم بها: اللهم الرفيق الأعلى.

"و" بعد وفاته عليه الصلاة والسلام "بقي الهدى" والرشد "لباقي" وسائر "أمته" متضمنا مودعا "في مقتضى" آيات "كتابه" تعالى ومقتضى "سنته عليه" الصلاة والسلام "من باعثه" ومرسله سبحانه وتعالى "بالحكمة" والحق المبين "أزكى" أي أطيب "الصلاة وأعم" أي أكمل وأشمل "الرحمة" والسلام. "وبعد" ظرف مقطوع عن الإضافة لفظًا لا معنًى - أي وبعد هذا الذي ذكر من الثناء على الله تعالى والصلاة والسلام على نبيه الكريم "فـ" إن "العلم" الذي به عبادة رب العالمين ومعرفته "حياة ثانية" مستمرة "لها دوام" وبقاء وأما "الجسوم" والذوات فإنها على كل حال"فانية" زائلة إذ تصير

20 -

وَمُذْ غَدَا ظِلُّ الشَّبَابِ زَائِلَا

…

وَلَمْ أَنَلْ مِنَ الزَّمَانِ طَائِلَا

21 -

جَعَلْتُ فِي كُتْبِ العُلُومِ أُنْسِي

…

وَعَنْ سِوَى العِلْمِ صَرَفْتُ نَفْسِي

22 -

فَالعِلْمُ أَوْلَى مَا انْقَضَى بِهِ الزَّمَنُ

…

وَكُتْبُهُ هِيَ الجَلِيسُ المُؤْتَمَنُ

23 -

وَالمَوْرِدُ المُسْتَعْذَبُ الفُرَاتُ

…

وَمِنْ أَجَلِّهَا المُوَافَقَاتُ

24 -

لِشَيْخِنَا العَلَّامَةُ المُرَاقِبِ

…

ذَاكَ أَبُو إِسْحَاقَ نَجْلُ الشَّاطِبِي

رمما بالية وعظاما نخرة "ومذ غدا" أي صار "ظل" نعيم وقوة "الشباب" شيئًا فانيا "زائلا" عني أي ذاهبا وخلف محله ظل الكهولة "ولم أنل" أي أدرك "من" إفنائي هذا "الزمان" الذي مضى من عمري شيئًا "طائلا" رفيع القدر نفيسا "جعلت" وهو جواب قوله لما "في كتب العلوم" - بسكون التاء - جمع كتاب - "أنسي" - بضم الهمزة وسكون النون - أي طمأنينتي "وعن سوى" أي غير "العلم" يعني الاشتغال به "صرفت نفسي" أي كففتها ورددتها "فالعلم أولى" وأفضل"ما انقضى" وفني "به" أي فيه "الزمن "والوقت "وكتبه" بسكون التاء "هي الجليس" أي المجالس وهو الذي يجالسك في المجلس - وهو هنا بقيد دراسته وقراءته - "الموتمن" - بفتح الميم - أي الأمين الحافظ.

قال المتنبئ:

أعز مكان في الدنى سرج سابح

…

وخير جليس في الزمان كتاب

"و" هو كذلك "المورد" - بفتح الميم وكسر الراء بينهما واو ساكنة - وهو المنهل: العين التي يشرب منها ويستقى "المستعذب" الذي يعد عذبا حلوا "الفرات" - بضم الفاء - الأشد عذوبة وفي قوله "المورد المستعذب الفرات" التشبيه البليغ - "ومن أجلها" أي أعظمها قدرا كتاب "الموافقات" وهو "لشيخنا العلامة" - التاء فيه للمبالغة - "المراقب" بضم الميم - القائم بحقوق الله - تعالى - سرا وجهرا المراقبة - عند المتصوفة -: القيام بحقوق الله تعالى سرا وجهرا، خالصا من الأوهام صادقا في الاحترام

(1)

"ذاك" هو "أبو إسحاق" إبراهيم "نجل" أي ولد موسى "الشاطبي" المتوفى

25 -

فَهْوَ كِتَابٌ حَسَنُ المَقَاصِدِ

…

مَا بَعْدَهُ مِنْ غَايَةٍ لِقَاصِدِ

26 -

وَكَانَ قَدْ سَمَّاهُ بِالعُنْوَانِ

…

وَاخْتَارَ مِنْ رُؤْيَا ذَا الاِسْمِ الثَّانِي

27 -

وَقَدْ سَمَعْتُ بَعْضَهُ لَدَيْهِ

…

وَمِنْهُ فِي تَرَدُّدِي إِلَيْهِ

سنة سبعمائة وتسعين من الهجرة "فهو كتاب حسن" البيان والإيضاح والإظهار لعلم "المقاصد" أي الغايات والحكم والأسرار التشريعية المتعلقة بالأحكام وقد بلغ في ذلك المنتهى فـ "ما بعده" فيما تضمنه"من" ذلك "غاية" تكون مطمعا "لقاصد" العلم الشرعي الطالب له وقد يكون معنى "لقاصد" أي طالب علم المقاصد وهذا وإن كان احتمالا بعيدا فإنه غير ساقط بالكلية. "وكان" الشاطبي "قد سماه" أي سمى كتاب الموافقات هذا "بالعنوان" يعني "عنوان التعريف بأسرار التكليف". "و" أي وبعد ذلك ترك تسميته بهذا "اختار من "أجل "رؤيا" رآها "ذا الاسم الثاني" أي الموافقات وفي ذلك قال - رحمه الله تعالى -: (ولأجل ما أودع فيه من الأسرار التكليفية المتعلقة بهذه الشريعة الحنيفية سميته بعنوان التعريف بأسرار التكليف ثم انتقلت عن هذه السيماء لسند غريب يقضي العجب منه الفطن الأريب، وحاصله أني لقيت يوما بعض الشيوخ الذين أحللتهم محل الإفادة وجعلت مجالسهم العلمية محلا للرحال ومناخا للوفادة، وقد شرعت في ترتيب الكتاب وتصنيفه، ونابذت الشواغل دون تهذيبه وتأليفه، فقال لي: رأيتك البارحة في النوم، وفي يدك كتاب ألفته، فسألتك عنه فأخبرتني أنه (كتاب الموافقات) قال: فكنت أسألك عن معنى هذه التسمية الظريفة، فتخبرني أنك وفقت به بين مذهبي ابن القاسم وأبي حنيفة، قلت له: الغرض بسهم من الرؤيا الصالحة مصيب، وأخذتم من المبشرات النبوية بجزء صالح ونصيب، فإني شرعت في تأليف هذه المعاني، عازما على تأسيس تلك المباني، فإنها الأصول المعتبرة عند العلماء، والقواعد المبني عليها عند القدماء فعجب الشيخ من غرابة هذا الإتقان، كما عجبت أنا من ركوب هذه المفازة وصحبة هذه الرفاق

(1)

.

"و" كنت "قد سمعت بعضه" وأنا "لديه" أي عنده "و" قد سمعته "منه في" الأوقات التي كان "ترددي إليه" فيها.

28 -

لَاكِنَّ لَمْ يَكُنْ لَهُ اخْتِلَافِي

…

إِلَّا يَسِيرَ القَدْرِ غَيْرَ شَافِ

29 -

لأَنْ ثَنَى التَّقْصِيرُ مِنْ عِنَانِي

…

وَصَدَّنِي عَنْ قُرْبِهِ زَمَانِي

30 -

حَتَّى غَدَتْ حَيَاتُهُ مُنْقَضِيَه

…

فِي عَامِ تِسْعِينَ إِلَى سَبْعِ مَائَه

31 -

وَالآنَ مُذْ نَبَذَتْ عَنِّي شُغُلِي

…

وَصَارَ نَيْلُ العِلْمِ أَقْصَى أَمَلِي

32 -

جَدَّدْتُ عَهْدِي بَاجْتِنَاءِ زَهْرِهِ

…

وَرُضْتُ فِكْرِي فِي اقْتِفَا أَثَرِهِ

33 -

فَجُلْتُ مِنْهُ فِي مَدَى بَيَانِ

…

بَلْ رَوْضَةٍ مِنْ ثَمْرِهَا المَعَانِي

34 -

فُنُونُهَا تَشَعَّبَتْ أَفْنَانُهَا

…

وَاخْتَلَفَتْ بِأُكْلِهَا صِنْوَانُهَا

" لاكن" ذلك لم يطل إذ "لم يكن له" أي إليه "اختلافي "وترددي "إلا" زمنا "يسير" أي قليل "القدر غير شاف" لقلة الطلب والرغبة في العلم بمكونات هذا الكتاب ومتضمناته الجليلة القدر، وقصر ذلك الزمان قد حصل "ل" أجل "أن ثنى" أي كف وصرف "التقصير" أي التواني "من عناني" يعني جموحي ورغبتي "وصدني" أي منعني "عن قربه" ومجاورته أحوال "زماني" وتقلباته "حتَّى غدت حياته منقضية" رحمه الله تعالى "في عام تسعين" يزاد "إلى سبع مائة" من الهجرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم وكانت وفاته يوم الثلاثاء الثامن من شعبان من السنة المذكورة. "والآن" بل "مذ نبذت" أي اطرحت "عني شغلي" - بضم الغين المعجمة - "وصار نيل" أي إدراك وتحصيل "العلم أقصى أملي" أي رجائي.

"جددت عهدي" واشتغالي "باجتناء" واقتطاف "زهره" جمع زهرة - يعني فوائده - شبه ما يستفيده منه من الفوائد بالزهر المأخوذ من النبات بجامع الحسن والبهاء ثم استعار لفظ المشبه به وهو الزهر للمشبه وهو الفوائد على سبيل الاستعارة التصريحية "ورضت" أي ذللت ووطأت "فكري" وحالة نظري في "اقتفاء" أي إتباع "اثره" وما سنه من سنن نظرية وطرق فكرية قد يهتدي بها إلى قطف أثمار فقهية وعلمية اخرى دقيقة مختلفة "فجلت" أي طفت "منه" يعني فيه - في هذا الكتاب - وأنا في فهمه والعلم بمضامينه "في مدى" أي غاية ومنتهى "بيان" ووضوح "بل" جلت فيه وأنا منه في "روضة" أي بستان حسن "من ثمرها" وغلاتها "المعاني فنونها" أي أنواعها "تشعبت" تفرقت "أفنانها" أغصانها "واختلفت بأكلها" أي في أكلها - بضم الهمزة - أي طعمها - بفتح الطاء - وذواقها "صنوانها" والصنوان

35 -

فَمَوْرِدُ الصَّادِي بِهَا رَحِيقُ

…

وَمُجْتَلَاهُ زَهْرُ أَنِيقُ

36 -

لَاكِنْ رَأَيْتُ مُرْتَقَاهُ صَعْبَا

…

وَمُنْتَدَاهُ فِي المَقَالِ رَحْبَا

37 -

فَمَالَتِ النَّفْسُ إِلَى تَحْرِيرِهِ

…

فِي رَجَزٍ قَصْدًا إِلَى تَيْسِيرِهِ

38 -

بِضَمِّ مَا انْتَشَرَ مِنْ فَوَائِدِهِ

…

وَنَظْمِ مَا انْتَثَرَ مِنْ فَرَائِدِهِ

- بكسر الصاد وحكي فيه الضم - ما له عرق واحد من نخلتين أو ثلاث أو أكثر "فمورد" أي مشرب "الصادي" أي العطشان "بها" أي بتلك الروضة "رحيق" أي شراب صاف "ومجتلاه" أي منظره "زهر" - بفتح الهاء - أي النبات، أو جمع زهرة وهي النور، فيكون محركا للضرورة "أنيق" - بفتح الهمزة، وزن عظيم - أي معجب حسنه وتشبيهه الكتاب بالروضة يقرر على سبيل الاستعارة التصريحية - "لاكن" في "رأيت" عن دراية واطلاع "مرتقاه" - بضم الميم، مصدر ميمي - يعني إرتقاءه والصعود عليه "صعبا" أي أمرا صعبا شاقا "و" كذلك رأيت "منتداه" بضم الميم وسكون النون - أي ناديه "في" الحديث و"المقال" منتدى "رحبا" - بضم الراء وسكون الحاء - واسعا.

شبه الكتاب بجبل عال جدا لكنه أضمره ورمزه له بشيء من لوازمه وهو "المرتقى الصعب" على سبيل الاستعارة المكنية والقرينة إثبات صعوبة الصعود للكتاب كما شبهه بقبيلة أهلها ذوو نظر واسع عميق وبيان محيط شامل فيما هم متناقشون، لكنه أضمره ورمز له بشيء من لوازمه وهو "المنتدى الرحب المقال" على طريقة الاستعارة المكنية والقرينة إثبات المنتدى له. وقد يكون شبهه بأمر عظيم الكلام فيه واسع، والمقال فيه رحب، على طريقة الاستعارة المذكورة "فمالت النفس" لأجل ذلك وتاقت "إلى تحريره"من هذا الذي يتصف به من الصعوبة والإطناب الزائد فيه على المطلوب - أحيانا - "في" نظم من بحر الـ "رجز" وهو بحر من بحور الشعر معروف، يكون كل مصراع منه مفردا، وتسمى القصائد المنظومة فيه أراجيز، واحدتها أرجوزة، وإنما مالت نفسي إلى هذا "قصدا" مني "إلى تيسيره" وتسهيله للحفظ والفهم على طلبة العلم، وذلك "بضم" أي جمع "ما انتشر" وتفرق "من فوائده" في مجاري تقريرات المصنف واستدلالاته واحتجاجاته، ولم بعضها إلى بعض "و" كذلك بـ "نظم" أي جمع ولم "ما انتثر" أي تفرق "من فرائده" - جمع فريدة وهي - لغة - الجوهرة النفيسة التي تفصل بين

39 -

بَنَيْتُ فِيهِ عَلَى الاِقْتِضَابِ

…

وَمِلْتُ لِلْإِيجَازِ لَا الإِطْنَابِ

40 -

مُنْتَخِبًا مِنَ الفُصُولِ مَا نَحَا

…

وَمَا بِهِ الفِكْرُ الكَلِيلُ سَمَحَا

41 -

مِنِ اعْتِرَاضَاتٍ وَتَنْبِيهَاتِ

…

وَمِنْ أَدِلَّةٍ وَتَوْجِيهَاتِ

42 -

وَجَاعِلًا لَهُ مِنْ السِّمَاتِ

…

نَيْلَ المُنَى مِنَ المُوَافَقَاتِ

43 -

فَعَدُّهُ لَمْ يَعْدُ فِي المَسْطُورِ

…

سِتَّةَ آلَافٍ مِنَ المَشْطُورِ

اللؤلؤ والذهب سميت بذلك كأنها مفردة في نوعها - والمراد بها الفوائد الجليلة القدر المنيرة سبل النظر والفهم، وأثمار النظر المجتناة بعمق تأمل ودقة في أعمال الأذهان "بنيت" منهجي "فيه" أي في هذا النظم "على" الأخذ بمقتضى "الاقتضاب" أي الاختصار وهو الاكتفاء بلب الموضوع وأهم ما ينبغي ذكره فيه وإسقاط ما سوى ذلك "وملت" فيه - كذلك - "للإيجاز" وهو جمع المعاني المتكاثرة تحت اللفظ القليل مع الإبانة والإفصاح "لا الإطناب" وهو زيادة اللفظ على المعنى - التطويل - "منتخبا" بكسر الخاء، حال من ضمير المتكلم المتقدم - أي مختارا ومنتقيا من الكلام الوارد فيه "من الفصول ما نحا" أي قصد المصنف ذكره "وما به الفكر" - أل فيه نائبة عن الضمير - أي فكري "الكليل" أي الضعيف في النظر والإدراك، - وصف فكره بذلك تواضعا "سمحا" وجاد "من اعتراضات" تورد على تقريرات لقضايا وأحكام وأثمار أنظار "وتنبيهات" على أمور قد تكون الغفلة على استحضارها أو عن تصورها على الوجه الصحيح حصلت "ومن أدلة" وحجج سيقت لبيان وتقرير صحة ما استدل عليه بها "وتوجيهات" لآراء فقهية وأصولية وأعمال ومناهج اختيرت في شأن التعبد "وجاعلا" أي واضعا "له" أي لهذا النظم"من السمات" أي الأسماء اسم "نيل المنى" - بضم الميم - جمع منية، وهي ما يتمنى ويرغب فيه "من الموافقات" ومقتضى هذا الاسم أن هذا النظم يمكنك تحصيله حفظا وفهما - من إدراك ما يتمنى ويرغب في إدراكه من كتاب "الموافقات" هذا، "فعده" يعني عدد أبيات هذا النظم "لم يعد" ولم يتخط"في المسطور" المكتوب منه خالصا "ستة آلاف" بيت "من" النوع "المشطور" وما هو فيه كل شطر بيتا.

44 -

وَهَا أَنَا بِمَا قَصَدْتُ آتِ

…

مُقَدِّمًا حُكْمَ المُقَدِّمَاتِ

45 -

وَأَسْأَلُ التَّوْفِيقَ وَالإِعَانَةْ

…

فِي شَأْنِهِ مِنْ رَبِّنَا سُبْحَانَهْ

‌

‌المقدمات

"‌

‌ المقدمة الأولى

"

46 -

إِنَّ أُصُولَ الفِقْهِ قَطْعِيَّاتُ

…

لِأَنَّهَا لِلشَّرْعِ كُلِّيَّاتُ

47 -

وَذَا بِالاِسْتِقْرَاءِ يَسْتَبِينُ

…

وَمَا كَذَا فَشَأْنُهُ اليَقِينُ

" وها أنا بما قصدت"من نظم هذا الكتاب على الوجه الذي تقدم وصفه "آت" أي جاء "مقدما" في الذكر كما يقتضي ذلك الوضع والطبع "حكم المقدممات" يعني ما تدل عليه من قضايا وأحكام - هذا ما يظهر لي من كلامه. ولو قال مقدما ذكر المقدمات لكان أبين وأوضح. "وأسال" أي أطلب "التوفيق والإعانة" على السداد وبلوغ المرام والغرض "في شأنه" أي شأن هذا النظم "من ربنا" الكريم الرحيم "سبحانه" وتعالى.

المقدمات

"المقدمة الأولى"

في أن أصول الفقه كلها قطعية الثبوت وفي هذا يقول الناظم رحمه الله: "إن أصول الفقه" في الدين من حيث ثبوت كونها أصولا فقهية "قطعيات" لا ظنيات إذ الذي لم يقطع بكونه أصلا قطعيا لا تبنى عليه الاحكام الشرعية، وإنما كانت أصول الفقه هذه قطعية "لأنها للشرع" أي ملة وشريعة الإسلام "كليات" وما كان كذلك فهو قطعي "وذا" أي هذا الذي ذكر من أن أصول الفقه قطعية لأنها راجعة إلى كليات الشريعة "بالاستقراء" التام وهو تتبع جميع جزئيات الشيء المستقرئ وهي - هنا - مسائل علم الأصول أصلية كانت أو فرعية "يستبين" يظهر فإن من تتبع هذه المسائل أدرك على قطع أن هذه الأصول راجعة إلى كليات الشريعة الثلاثة وهي الضروريات والحاجيات والتحسينات، "وما" كان "كذا" أي ثابتًا بهذا السبيل - وهو وهذا الاستقراء - "فشأنه" في الإدراك العقلي "اليقين" أي الجزم بالحكم والقطع به فتحصل

48 -

بَيَانُهُ اسْتِقْرَاؤُنَا فِي الشَّرْعِ

…

لِحُكْمِهِ كَذَاكَ وَهْوَ قَطْعِي

49 -

أَوْ مِنْ دَلِيلِ العَقْلِ ذِي لِلْقَطْعِ

…

أَوْ جِهَةِ المَجْمُوعِ وَهْوَ قَطْعِي

50 -

وَمَعَ ذَا لَوْ لَمْ تَكُنْ قَطْعِيَّة

…

لَاتَّصَفَتْ بِأَنَّهَا ظَنِّيَّة

51 -

وَلَوْ أُجِيزَ الظَّنُّ فِي كُلِّيَّة

…

لِجَازَ فِي الكُلِّيَّةِ الأَصْلِيَّة

52 -

وَذَاكَ عَادَةً مُحَالٌ أَصْلُهُ

…

فَكُلُّ مَا أَدَّى إِلَيْهِ مِثْلُهُ

إن أُصول الفقه قطعية الثبوت بناء على هذا الاستقراء المذكور. وأما كون ما ثبت بهذا الدليل قطعيا فـ "بيانه" من أوجه أحدها "استقراؤنا" يعني الاستقراء الكلي "في الشرع""لـ" أدلة "حكمه" أي أحكامه وهذا الاستقراء حكمه "كذاك وهو قطعي" لأنَّهُ استقراء تام.

"أو" بيانه "من" جهة "دليلٌ" حكم "العقل" وهو أما الوجوب أو الجواز أو الاستحالة كما سيذكره في المقدمة الثانية. و "ذي" الجهة خذها على أنها مفيدة "للقطع" فهي قاضية به. "أو" من "جهة المجموع" من هاتين الجهتين معا وهما جهة الحكم العقلي وجهة الاستقراء "وهو" أي ما تقتضيه هذه الجهة "قطعي" من باب أولى، لأنَّهُ مركب من مقتضى الجهتين الأوليين هذا هو احد هذه الأوجه. "و" يزاد "مع ذا" الوجه المذكور وجه آخر وهو أنه "لو لم تكن" هذه الأصول "قطعية" الثبوت "لاتصفت بأنها" أدلة "ظنية" ضرورة انحصار حالها في أنها لا تكون إلا قطعية أو ظنية "ولو أجيز الظن في كلية" يعني ولو أجيز أن تكون كلية من هذه الكليات ظنية "لجاز" الظن "في الكلية الأصلية" وهي أصل الشريعة وعلى قطع نعلم أن أصل الشريعة الذي تفرعت عنه هذه الكليات أصل ثابت وهو الأصل الكلي الأول لأنَّهُ عنه تفرعت هذه الكليات الثلاثة الضروريات والحاجيات والتحسينات، ومعنى أنه تفرعت عنه أنه أخذت منه وبنيت على ما تضمنه من أدلة وأحكام، ألا ترى أنه هو المستقرئ لمعرفة هذه الكليات وإدراكها، وإذا تقرر ذلك علم أن هذا الأصل الكلي ثابت لأنَّهُ شرع الله الذي لا تبديل له ولا تغيير.

"و" أن "ذاك" وهو تطرق الظن إلى هذا الأصل "عادة محال أصله" وهو احتمال هذا التطرق "فكل ما" أمر "أدى إليه" أي إلى هذا الاحتمال فإنه "مثله" في كونه أمرا

53 -

هَذَا وَلَوْ جَازَ سِوَى اليَقِينِ

…

فِيهَا لَجَازَ فِي أُصُولِ الدِّينِ

54 -

وَمَا كَذَاكَ تِلْكَ بِاتِّفَاقِ

…

فَلْيُجْرَ حُكْمُ القَطْعِ بِالإِطْلَاقِ

55 -

فَهِيَ لَدَى الشَّرْعِ أُصُولٌ مِثْلُهَا

…

فَشَأْنُهَا مُتَّحِدٌ وَأَصْلُهَا

56 -

وَالقَصْدُ كُلِّيَّاتُهُ المَشْهُورَة

…

تَحْسِينًا أَوْ حَاجَةً أَوْ ضَرُورَة

57 -

وَهْيَ الَّتِي قَدْ ضُمِنَ الحِفْظُ لَهَا

…

وَأَخْبَرَ اللَّهُ بِأَنْ أَكْمَلَهَا

محالا، ومن ذلك القول بأن أصول الفقه ظنية الثبوت، فإنه يؤدي إلى أن الأصل الكلي المذكور - أيضًا - ظني لأن الفرع له حكم الأصل والأصل له حكم الفرع، فعلم أن هذه الأصول قطعية لكون الشريعة أمرا ثابتا على قطع، ولا يتطرق إليها تغيير أو تبديل لأنها كلمة الله ولا تبديل لكلمات الله "هذا" أي اقول هذا وأعضده بوجه آخر، "و" هو أَنَّهُ "لو جاز" حكم آخر "سوى اليقين" والقطع "فيها" يعني في كونها أصولا قطعية "لجاز" مثل ذلك وهو عدم اليقين "في أصول الدين" المعتقدات الدينية - الإسلامية - التي لا تقوم صفة الإسلام بالشخص إلا باعتقادها وهي قطعية الثبوت فلا يتطرق تبديل ولا تغيير إليها على الإطلاق ولهذا قال "وما" يعني وليس "كذاك" الذي ذكر من احتمال جريان غير اليقين في "تلك" الأصول المذكورة وفي أصول الدين بأمر جائز "باتفاق" بين جميع المسلمين وإذا تقرر هذا "فليجر" أي فليوقع "حكم القطع" بالثبوت وعدم التغيير والتبديل "بالإطلاق" في أصول الدين وفي أصول الفقه على السواء لأنك إن تأملت أصول الفقه "فـ" إنك تدرك أنها "هي لدى الشرع أصول مثلها" مثل أصول الدين "فشأنها" أي أصول الفقه وأصول الدين "متحد" لأن نسبة أصول الفقه من أصل الشريعة كنسبة أصول الدين لأنها كلها كليات معتبرة في كل ملة، والكل داخل في حفظ الدين من الضروريات، فيجمع بينها بذلك، هذا مع التفاوت في المراتب "وأصلها" الذي أخذت منه وهو الكلي الذي هو الشريعة - أيضًا - واحد، "والقصد" بقولنا الكليات "كلياته" أي كليات الدين "المشهورة" بين أهل الفقه والنظر في الأدلة الشرعية، "تحسينا أو حاجة أو" قد يكون "ضرورة" كما سيأتي ذلك مفصلا. "و" هذه الكليات" هي التي قد ضمن الحفظ" الإلهي" لها" في قوله تعالى:{إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (9)} [الحجر: 9] إنما المراد به حفظ أصول الدين الكلية المنصوصة "وأخبر الله" تعالى "بأن" أي بأنه "أكملها" في قوله - تعالى -: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة: 3].

58 -

فَالحِفْظُ وَالإِكْمَالُ لِلْكُلِّيِّ

…

دَلِيلُهُ تَخَلُّفُ الجُزْئِيِّ

59 -

وَقَدْ نَفَى القَاضِي عَنِ الأُصُولِ

…

مَا لَيْسَ قَطْعِيًّا عَلَى التَّفْصِيلِ

60 -

مِثْلُ تَفَاصِيلَ الحَدِيثِ وَالعِلَل

…

وَغَيْرِهَا مِمَّا عَلَى الظَّنِّ اشْتَمَل

" فالحفظ والإكمال" المذكوران إنما هما "للكلي" المذكور - الكليات الثلاثة المذكورة - الضروريات والحاجيات والتحسينات - و"دليله" أي ودليل هذا الذي ذكرناه من اختصاص الحفظ بما ذكر وهو "تخلف" حفظ "الجزئي" إذ لو كان الجزئي داخلا فيما ضمن حفظه لم يتخلف عن الحفظ جزئي من جزئيات الشريعة على الإطلاق، وليس كذلك لأنا نقطع بجواز ذلك التخلف، ويؤيده الوقوع لتعارض الظنون وتطرق الاحتمالات في النصوص الجزئية ووقوع الخطإ فيها قطعا، فقد وجد الخطأ في أخبار الآحاد وفي معاني الآيات فدل على ان المراد بالذكر المحفوظ ما كان منه كليا زائدة "وقد نفى القاضي" أَبُو بكر الباقلاني رحمه الله "عن الأصول" كل "ما ليس" أصلا "قطعيا" ومراده ما كان "على التفصيل" وهو ما كان جزئيات أصولية والذي يلزم حقا أن يكون كل أصل قطعيا في ثبوته بمقتضى هذا الحفظ الإلهي الذي تزول الراسيات ولا يزول.

وذلك "مثل تفاصيل" أحكام "الحديث" النبوي فيما يتصل بظنية ثبوته، وتفاصيل أقسامه التي تذكر في أصول الفقه والتي يعتمد عليها في اثباته على الظن، "و"مثل تفاصيل الحديث هذه تفاصيل" العلل" المسطورة في باب القياس. ومن ذلك ما يقدح به في العلة من قوادح، فكل ذلك مبتناه على الظن ونص كلام القاضي هذا الذي ذكره المصنف موجزا "فإن قيل: فيدخل في هذا الفن ما لا يلتمس فيه القطع والعلم؟ " قيل: ما ارتضاه المحققون أن ما يبتغي فيه العلم لا يعد من الأصول. فإن قيل: فأخبار الآحاد والمقاييس السمعية لا تفضي إلى العلم وهي من أدلة احكام الشرائع" قيل: إنما يتعلق بالأصول تثبيتها أدلة على وجوب الأعمال وذلك مما يدرك بالأدلة القاطعة، فأما العمل المتلقى منها فمتصل بالفقه دون أصول الفقه

(1)

"وغيرها مما" من الجزئيات "على الظن اشتمل" في بنائه.

61 -

وَاعْتَذَرَ الإِمَامُ عَنْ إِدْخَالِهِ

…

فِيهَا لِأَنَّ القَطْعَ مِنْ مَآلِهِ

62 -

فَهُوَ إِنَّ أَلْفِيَّ غَيْرٍ قَطْعِيٍّ

…

يَرْجِعُ فِي المَعْنَى لِحُكْمِ القَطْعِ

63 -

قَالَ الإِمَامُ المَازْرِي إِنَّهُ

…

لَا وَجْهَ أَنَّ حُوشِيَّ ذَا هَنْه

64 -

فَهِيَ قَوَانِينُ اسْتَقَرَّ حُكْمُهَا

…

فِي غَيْرِهَا فَصَحَّ فِيهَا رَسْمُهَا

" واعتذر الإمام" الجويني - إمام الحرمين - في صدر كتابه "البرهان""عن إدخاله" أي إدخال هذا الذي ذكر من أدلة ظنية "فيها" أي في أصول الفقه وعدها منها "لأن القطع" بكونها أدلة فقهية "من مآله" يعني من مآل ذكرها وبحثها هناك. "فهو "أي ما ذكر من الظنيات "وإن الفي" وجد "غير قطعي" الثبوت فإنه "يرجع في المعنى" باعتبار أن وجوب العمل به قطعي "لحكم القطع" فيكون بذلك الاعتبار قطعيا. ظاهر كلام الناظم رحمه الله أن ذكر المظنونات المذكورة في كتب أصول الفقه إنما حصل من جهة أن لها حكم القطعيات باعتبار قطعية وجوب العمل بأصلها - القياس - خبر الواحد - في الجملة من غير ملاحظة التفاصيل، لأن الأصل إذا قطع العمل به فكل التفاصيل المبنية عليه داخلة فيه بالمعنى. ظاهر كلام إمام الحرمين في "البرهان" أن الأصولي حظه أن يذكر أن خبر الواحد والقياس - مثلا - مقطوع به في بناء الأحكام الفقهية لكن لما كان بيان حقيقة هذا الذي قطع بأنه تبنى عليه الأحكام الفقهية ذكرت هذه التفاصيل ليتبين المدلول - المعنى المقصود - ويرتبط الدليل - الذي دل على ذلك المعنى - به ونص كلامه "فإن قيل: تفصيل أخبار الآحاد والأقيسة لا يلفى إلا في الأصول وليست قواطع" قلنا حظ الأصولي إبانة القاطع في العمل به، ولكن لا بد من ذكرها ليتبين المدلول ويرتبط به الدليل

(1)

.

"قال الإمام" أَبُو عبد الله "المازري" بفتح الزاي وكسرها: أحد أئمة المالكية في كتابه "إيضاح المحصول من برهان الأصول" - على ما نقل عنه - "أَنَّهُ" في واقع الأمر"لا وجه" صحيح على طريقة القاضي "أن حوشي" أي استثني واخرج "ذا" أي هذا الذي تقدم من الأدلة الظنية "من هذه" الهاء هاء السكت يعني من هنا وذلك لأنها قواعد تعرض عليها الجزئيات للحكم عليها، ومن ثم "فهي قوانين" كليات جرى و "استقر حكمها"مقتضاها "في غيرها"من الجزئيات التي تعرض عليها "فصح فيها رسمها" أي

65 -

قَالَ وَمِنْ أَبِي الَمْعَالِي يُحَسِّنُ

…

إِخْرَاجَهَا مِنْهَا وَهَذَا بَيْن

66 -

إِذْ الأُصُولِ عِنْدَهُ الأَدِلَّةَ

…

وَهِيَ بِحُكْمِ القَطْعِ مُسْتَقِلَّةً

67 -

كَمَا رَأَى القَاضِي لَا يُحَسِّنُ بِهِ

…

إِخْرَاجَهَا تَمَسُّكًا بِمَذْهَبِهِ

68 -

حَيْثُ أُصُولُ الفِقْهِ لَيْسَتْ عِنْدَهُ

…

إِلَّا أُصُولَ العِلْمِ فِيمَا حَدُّهُ

حكمها ومقتضاها، ألا ترى أن الأقيسة مثلا قوانين كلية فهي وإن كانت مظنونة، فإنها وضعت لا لأنفسها لكن ليعرض عليها أمر غير معين مما لا ينحصر مما يصح ان يعرض عليها فهي في ذلك كالعموم والخصوص من حيث أنهما أمران ثبوتهما في الألفاظ ظني، حتَّى قيل لا صيغة للعموم تخصه، ومثله الخصوص، وإنما يعلم ذلك بالقرائن، وبذلك فهما ظنيان إلا أَنَّهُ وإن كان مظنونا وجودهما في مدلولات الألفاظ حقيقة فإنهما معياران تعرض ما يصح أن يعرض عليهما من الألفاظ فيرتسم حكمهما فيما يصح أن يرتسم فيه. هذا هو ظاهر كلامه، والله أعلم.

ثم "قال" المازري" ومن أبي المعالي" إمام الحرمين الجويني "يحسن" بمقتضى تعريفه الآتي للأصول "إخراجها" أي إخراج تلك المسائل الأصولية الظنية المذكورة "منها" أي من أصول الفقه وعدم عدها منها، "وهذا" الذي ذكرته من حسن إخراج إمام الحرمين لها من الأصول هذه "بين" واضح جلي يؤخذ مما عرف به أصول الفقه وحدها به "إذ الأصول" أي أصول الفقه "عنده" وفي رأيه "الادلة" يعني أدلة الفقه وهي - عنده - الأدلة السمعية وأقسامها: نص الكتاب ونص السنة المتواترة، والإجماع. ومستند جميعها هو كلام الله - تعالى -. "وهي بحكم" أي بوصف" القطع مستقلة" منفردة عما ليس مقطوعا به، ألا ترى أنه عبّر بلفظة النص ليدلك على ذلك، ثم شرط فيما يكون من السنة دليلا أن يكون نصا ومتواترا. وعلى هذا فإن عده هذه الظنيات من الأصول مخالف لهذا الذي حدها به.

"كما رأى" المازري أن "القاضي" الباقلاني "لا يحسن" ولا ينبغي له "إخراجها" أي هذه الادلة الظنية من الأصول عملا و "تمسكا بمذهبه" في هذا الشأن - تعريف أصول الفقه - "حيث" تعليلية، بمعنى لأن - هنا - "أصول الفقه ليست عنده" أدلة قطعية، وما هي "إلا أصول" أدلة "العلم" الشرعي - الأحكام الشرعية - بناء على ما عرف به أصول الفقه و"فيما حده" به حين قال "أصول الفقه أدلته، فالأدلة الدالة على أحكام

69 -

وَلَيْسَ بَيْنَ الأَصْلِ وَالقَانُونِ

…

فَرْقٌ فَلَا بُدَّ مِنْ اليَقِينِ

70 -

وَمَا مِنْ الأُصُولِ ظَنِّيًّا يَقَعُ

…

مِثْلُ التَّفَاصِيلِ فَآتٍ بَالتَّبَعْ

الشرائع أصولها، والعلم بها هو العلم بالأصول ومقتضى هذا دخول ما تقدم من الظنيات في الأصول لأنها داخلة فيما يدل على الأحكام الشرعية. ولما ذكر المصنف هذا الذي نقله عن المازري قال رادا عليه:"وليس" في واقع الامر "بين الأصل" الذي عبر به بعضهم وبين "القانون" الذي عبر به المازري "فرق" في المعنى وبناء عليه "فـ" أَنَّهُ "لا بد من "حصول "اليقين" أي القطع بثبوتهما، إذ بناء الأحكام الشرعية عليهما يقتضي ذلك فلا يصح بناؤها على ظني "و" أما "ما" أي الذي "من الأصول ظنيا يقع "مذكورا في كتب الأصول، ويقع أساسا لبناء الأحكام الفقهية عليه "مثل التفاصيل" التي تقدم ذكرها - كأخبار الآحاد والإجماع السكوتي والقياس - "فـ" أَنَّهُ "آت" ذكره "بالتبع" كما تقدم نقله عن إمام الحرمين.

هذا ما ذكره المصنف في مسألة قطعية الأصول هذه. وقد اعترض على هذا الذي ذهب إليه هنا بعض الناس منهم محمد بن طاهر بن عاشور إذ رأى أن أصول الفقه ليست على الإطلاق قطعية إلا النادر منها، وذكر أن ما اعتذر به إمام الحرمين من إدخال ما ليس بقطعي في أصول الفقه اعتذار واه، ثم قال: ورأيت في شرح القرافي على المحصول في المسألة الثانية من مسائل اللفظ في الأمر والنهي أن ابن الأبياري قال في شرح البرهان: "مسائل الأصول قطعية ولا يكفي فيها الظن ومدركها قطعي ولكنه ليس المسطور في الكتب بل معنى ذلك أن من كثر استقراؤه واطلاعه على أقضية الصحابة ومناظراتهم وموارد النصوص الشرعية حصل له القطع بقواعد الأصول، ومتى قصر عن ذلك لا يحصل له إلا الظن"

(1)

. ثم رد على القرافي قائلا: "وهذا جواب باطل لأننا بصدد الحكم على مسائل أصول الفقه لا على ما يحصل لبعض علماء الشريعة. ثم قال "وقد حاول أَبُو إسحاق الشاطبي في المقدمة الأولى من كتابه "الموافقات" الاستدلال على كون أصول الفقه قطعية فلم يأت بطائل.

‌

‌المقدمة الثانية

71 -

ذَا العِلْمِ ذُو أَدِلَّةٍ كُلِّيَّة

…

عَادِيَّةٍ سَمْعِيَّةٍ عَقْلِيَّة

72 -

فَمَا أَتَى دَلِيلًا أَوْ مُقَدَّمَة

…

فِيهِ فَبِالقَطْعِ تَكُونُ مُعْلِمَة

قلت: وهذا كلام فيه إجحاف وقلة إنصاف، فإن من ذهب إلى أن القطع شرط في ثبوت الأصول بين أن ذلك إما أن يكون من جهة العلم - كما في المقطوع بثبوته ودلالته - وإما ان يكون مقطوعا به من جهة العمل به، ثم التفاصيل والجزئيات الظنية إذا ذكرت بعد ذلك فإنها تذكر تبعا لهذا الذي قطع به من العمل. وكون ذلك يقطع بأنه يعمل به يتوقف على هذا الذي نقله القرافي عن الأبياري، وهو ما دأب إمام الحرمين على إيراده وذكره في كتابه "البرهان" في المواطن التي يقتضي حالها إيراده فيها.

" المقدمة الثانية"

في أن الأدلة المستعملة في إثبات الأصول وبناء قواعدها الجزئية لا تكون إلا قطعية. وفي ذلك يقول: "ذا" أي هذا "العلم" يعني علم الأصول علم لا يعتمد على الأدلة الظنية ولا الأدلة الجزئية، ولذلك فإنه في محتواه وأسسه "ذو "صاحب "أدل" جمع دليلٌ - وهو ما يمكن بصحيح النظر فيه التوصل إلى مطلوب خبري - ووصفه بالصاحب هو كقولك: بئر ذو ماء عذب، ورجل ذو علوم عقلية تريد ان ذلك من ماهيته وحقيقته - "كلية" تنطوي تحتها كل الجزئيات الصالحة للانطواء تحتها من غير حصر، وهي إما "عقلية" كالراجعة إلى أحكام العقل الثلاثة: الوجوب والجواز والاستحالة.

ومن المقرر أن كل مسألة أصولية لا تبحث إلا إذا علم أصلها من جهة الحكم، لأن ما لا تقبله العقول السليمة لا يقبل شرعا.

وإما "عادية" وهي كذلك تعتريها الأحوال الثلاثة فتنقسم إلى واجبة، وممكنة ومستحيلة بحكم ومقتضى اطراد العادات. وإما "سمعية" كنصوص الكتاب والسنة.

وبناء على ذلك "فما اتى" وسيق "دليلا" وحجة "أو مقدمة" من دليل "فيه" أي في هذا العلم والقصد من الإتيان به وإيراده هو الاستدلال على بناء حكم في مسألة أصولية "فـ" أن تلك المقدمة "بالقطع" ثبوتا ودلالة "تكون معلمة"موصوفة وموسومة، ومقتضى ذلك أن الأدلة الظنية لا يعتمد عليها في مجاري الحجاج والاستدلال على بناء الأحكام

73 -

وَأَشْرَفُ الأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ

…

مَا كَانَ ذَا دَلَالَةٍ قَطْعِيَّةٍ

74 -

تَوَاتَرَتْ لَفْظًا عَلَيْهِ يُبْنَى

…

أَوْ مَا لَهُ تَوَاتُرٌ فِي المَعْنَى

75 -

أَوْ مَا اسْتَفَدْنَاهُ مِنِ اسْتِقْرَاءٍ

…

مَوَارِدِ الشَّرِيعَةِ السَّمْحَاءِ

76 -

وَحُكْمُ كُلِّ ذَاكَ فِي الدَّلَالَة

…

وُجُوبٌ أَوْ جَوَازٌ أَوْ إِحَالَة

77 -

وَيَلْحَقُ الوُقُوعُ فِي الجَمِيعِ

…

بِهَذِهِ وَعَدَمُ الوُقُوعِ

في المسائل الأصولية. "واشرف" أي أجل "الأدلة السمعية" النقلية المستعملة في هذا العلم هو "ما كان" منها "ذا دلالة قطعية" وهو ما كان نصا في معناه فلا يقبل إلا معنى واحدا، بشرط أن تكون قد "تواترت لفظا" بأن تكون قد رواها بلفظها جمع عن جمع - يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة - من اولها إلى منتهاها وهذا الضرب من الحديث "عليه يبنى" في علم الأصول، ويحتج به فيه لأنَّهُ قطعي الثبوت فهو كالعيان، مثال ما تواتر لفظه حديث "من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار"، "أو ما" الذي استقر وثبت" له تواتر في المعنى" ويسمى المتواتر المعنوي وهو ما اتفق نقلته - الذين يشترط فيهم ان يكونوا جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، كما تقدم ذكره - على معناه من غير مطابقة في اللفظ كأحاديث الشفاعة وأحاديث نبع الماء بين اصابعه صلى الله عليه وسلم.

"أو ما" أي العلم الذي "استفدناه" وتوصلنا إليه "من" جهة "استقراء" تتبع "موارد" أدلة أحكام "الشريعة السمحاء" وهي هذه الشريعة الإسلامية العظيمة، ووصفت بالسمحة لأنها ليس فيها ضيق ولا شدة - والمعروف هو وصف هذه الشريعة بالسمحة - بالهاء - واما السمحاء بالمد وصفا لها، فلم ار من ذكره الله ما كان من المصنف هنا -. "وحكم كل ذاك" الذي تقدم ذكره سواء كان دليلا عقليا أو عاديا "في الدلالة" على ما دل عليه من حكم هو "وجوب" عقلي أو شرعي أو عادي "أو جواز" عقلي أو شرعي أو عادي "أو احالة" عقلية أو شرعية أو عادية. وبذلك يعلم ان ذلك كله قطعي "ويلحق" في إفادته القطع "الوقوع" لما جوز عقلا أو شرعا، أو عادة "في الجميع" أي في جميع الأقسام المذكورة - العقلي والشرعي والعادي "بهذه" الأدلة القطعية "وعدم الوقوع" له، فإن الجائز لا يلزم وقوعه ولا عدم وقوعه ضرورة كونه جائزًا. واما مناقشة دليلٌ ما في علم

78 -

وَكَوْنُهُ حُجَّةً أَوْ لَا ذَلِكَا

…

يُؤْخَذُ مِنْ وُقُوعِهِ كَذَلِكَا

79 -

وَمَا عَلَى الصِّحَّةِ وَالعَكْسِ اشْتَمَلْ

…

مَرْجِعُهُ إِلَى الثَّلَاثَةِ الأُوَلْ

80 -

وَكَوْنُهُ مِنْ جُمْلَةِ الأَحْكَامِ

…

لَيْسَ مِنَ الأُصُولِ بِالإِلْزَامِ

81 -

مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا أُصُولًا وَالَّذِي

…

يُدْخِلُهَا خَلْطَ العُلُومِ يَحْتَذِي

الأصول "و" بحث "كونه حجة" في هذا العلم "أو لا" فإنه ليس من صميم مسائل هذا العلم وإنما "ذلكا" - الألف للاطلاق - الذكر "يؤخذ" جوازه ومسوغه "من" البحث عن "وقوعه كذلكا" أي وقوعه دليلا أم لا. ونص كلام الشاطبي: "فأما كون الشيء حجة أو ليس بحجة فراجع إلى وقوعه كذلك أو عدم وقوعه كذلك"

(1)

وبذلك فإن ايراد ما هذا شأنه في مباحث أصول الفقه ليس الغرض منه إلا اختبار وسبر أحواله ليعلم كونه صالحا للاحتجاج به في هذا العلم أم لا فقط.

وأما ما يعرف به كون الشيء المبحوث فيه صحيحًا أو غير صحيح فقد أورده المصنف بقوله: "وما على الصحة والعكس" وهو عدم الصحة "اشتمل" يعني اتصف، فإن "مرجعه" الذي يعرف به حاله "إلى الثلاثة" المذكورة "الأول" وهي الوجوب والجواز والاستحالة، فإن صح فإنه إما أن يكون واجبًا أو جائزًا، وإن لم يصح فإنه يرجع إلى الاستحالة، ويعرف كل ذلك بالشرع والعقل والعادة. وأما كون الشيء متصفا بالاحكام الشرعية فحقه ان لا يذكر في كتب الأصول لأن ذلك من مسائل الفقه وفي ذلك يقول:"و" ذكر "كونه" كون شيء ما "من جملة" ما تقرر فيه أحد "الأحكام" الشرعية ككونه واجبًا، أو مندوبا أو حراما أو مكروها أو مباحا، محله كتب علم الفقه. إذ "ليس" ذكره من هذه الجهة - جهة الأحكام - من مسائل علم "الأصول" بحيث يكون مما يتعلق به نظر الأصولي وبحثه "بالالزام" وذلك "من حيث كونها أصولا" فقهية "والذي يدخلها" أي هذه الأحكام - ويدخل ذكرها على هذا الوجه وبهذه الصورة "خلط العلوم" بعضها ببعض، "يحتذى" يتبع، إذ خلط - هنا - مسائل الفقه بمسائل الأصول. ومعلوم أن خلط - تداخل - العلوم إنما يصح ويحمد إذا كان لغرض البيان وتتميم الفائدة، فإن كان على خلاف ذلك فإنه مما يجب أن يتوقى.

"‌

‌ المقدمة الثالثة

"

82 -

لَا تَدْخُلُ الأَدِلَّةُ العَقْلِيَّة

…

ذَا العِلْمَ إِلَّا تَخْدِمُ النَّقْلِيَّة

83 -

فَالعَقْلُ فِي المَشْرُوعِ لَا مَجَالَ لَه

…

إِلَّا بِقَدْرِ النَّقْلِ فِيمَا احْتَمَلَه

" المقدمة الثالثة"

في أن الأدلة العقلية لا تستقل بإفادة الحكم الشرعي، وعليه فإنها لا تستعمل في هذا العلم - علم الأصول - إلا مرتبة على الأدلة النقلية. وفي ذلك يقول المصنف:"لا تدخل الأدلة العقلية" والدليل العقلي هو ما استقل العقل بإدراكه فلم ينتزعه من شرع ولا من عادة، وذلك مثل إدراكه ان الواحد نصف الاثنين، وإن الكل اكبر من الجزء وإن التناقض محال، وما يبنى على هذا من الأحكام النظرية، كل ذلك وما اشبهه لا يدخل "ذا العلم" يعني علم أصول الفقه "إلا" لكي "تخدم" الأدلة "النقلية" نصوص الكتاب والسنة، وسبيل خدمتها لها، منها: أن الأدلة العقلية يتوسل بها إلى معرفة مضامين هذه النصوص والمقاصد الكلية المقصود تحصيلها بها، إلا ترى إلى استقراء الأدلة الشرعية لمعرفة القواعد الكلية التي تنظمها، فإن ذلك انما يحصل بالانتزاع العقلي لهذه القواعد من أحوال تلك الأدلة، وفي اثناء ذلك لا بد من استعمال ما يتوصل به من الأدلة العقلية إلى هذا الانتزاع. ثانيها: سوق الأدلة النظرية في تحقيق الدلالة اللفظية، فيؤخذ باليقين - كدلالة الأمر على الندب - أو بالاحتياط - كدلالة الأمر المجرد على الوجوب -. ثالثها: تحقيق ماهية موضوع البحث والنظر وتحديدها وكونها من جهة العقل ثابتة ولا يكون إلا بخلوها من التناقض انظر حقيقة الاستثناء مثلا). رابعها: جعل الجامع بين المقيس والمقيس عليه علة عقلية. خامسها: تحقيق مناط الحكم واستخراجه. وإذا تأملت أحوال هذه المواطن كلها وجدت ان العقل ليس فيها إلا آلة يتوسل بها إلى دراسة النصوص الشرعية، ومعرفة مقتضياتها، وما يعتريها من أحوال.

وعليه "فالعقل في" إثبات "المشروع" من الأحكام في هذا الدين "لا مجال" أي لا محل "له إلا بقدر" ما ترشده وتوجهه إلى كشفه دلالة "النقل" يعني الدليل النقلي - النصوص الشرعية - وذلك المجال محصور "فيما احتمله" النقل - الدليل النقلي - من معنى شرعي أو لغوي، فيكون قصارى عمل العقل في هذا الشأن، الكشف واستخراج

84 -

إِذًا فَقَدَ صَحَّ مِنَ السَّمْعِيَّة

…

بِأَنَّهَا الأَدِلَّةُ المَرْعِيَّة

85 -

وَيَنْدُرُ القَطْعِيُّ فِي آحَادِ

…

أَدِلَّةِ السَّمْعِ فِي الاِنْفِرَادِ

86 -

لِأَجْلِ أَنَّ قَطْعَهَا مَوْقُوفُ

…

عَلَى أُمُورٍ ظَنُّهَا مَعْرُوفُ

87 -

مِنْهَا طَرِيقُ النَّقْلِ لِلُّغَاتِ

…

وَمُقْتَضَى مَذَاهِبِ النُّحَاةِ

88 -

وَمَا بِهِ التَّرْتِيبُ ذُو امْتِيَازِ

…

وَفَقْدُ الاِشْتِرَاكِ وَالمَجَازِ

المضامين والمعاني من الدليل النقلي، "إذا فقد صح" بناء على ما تقدم.

"من" أن الأدلة العقلية خادمة - هنا - للأدلة "السمعية" النقلية "بأنها" أي هذه الأدلة السمعية هي في واقع الأمر "الأدلة المرعية" في بناء الأحكام وصوغ القواعد، لأن على مقتضاها المدار في ذلك كله، فهي المدرك لذلك كله "و" إنما يحتاج إلى استعمال هذه الأدلة في هذا العلم ومنها الاستقراء لأنَّهُ "يندر" ما هو "القطعي في آحاد" أي أفراد "أدلة السمع في" حال النظر فيها على "الانفراد"، فإن كانت من أخبار الآحاد فعدم إفادتها القطع ظاهر، ولا يستدل في هذا العلم بما ليس قطعيا، وإن كانت متواترة، فإنها وإن كانت قطعية الثبوت فإنها ليست قطعية الدلالة.

وذلك "لأجل أن قطعها" يعني افادتها القطع فيما تدل عليه "موقوف على أمور" يجب أن تحصل "ظنها" يعني كونها كلها أو جلها ظنية "معروف" مقرر عند علماء هذا الفن وغيرهم"منها" أي تلك الأمور "طريق النقل للغات"، وقد علم وتقرر أن الطريق لمعرفة اللغة إنما هو النقل المحض، وهو اما تواتر أو آحاد. فالمتواتر منه قطعي باتفاق، وما أورد عليه من اشكالات قد أجيب عنها، فانتهى فيه النظر إلى أَنَّهُ قطعي. واما الآحاد فإنه ظني في دلالته لأن ثبوت نقله ظني كذلك، فلا يحتج ولا يتمسك به في القطعيات، كما ذهب إلى ذلك فخر الدين الرازي. وذهب بعضهم - كالأصفهاني - إلى أنه يحتج به فيها "ومقتضى" آراء و"مذاهب النحاة" فإنه يجري فيه مثل ما يجري في اللغة - مما تقدم ذكره يستدل به ويتمسك به في القطعيات لأنَّهُ مثل خبر الواحد في الشرع.

"وما به" من وجوه الاعراب يكون "الترتيب" بين أجزاء الكلام مرجحا على ما سواه، وهو "ذو امتياز" عليه وأولوية، "وفقد" أي عدم "الاشتراك" لأن الاشتراك من موجبات الإجمال في الكلام، فما لم يكن اللفظ قد دل على معنى معين خاص فإنه لا يجزم بالمراد به فكان لا بد من ثبوت عدم الاشتراك. "و" عدم "المجاز" فاحتمال اللفظ

89 -

وَالنَّسْخِ وَالمُعَارِضِ العَقْلِيِّ

…

وَالنَّقْلِ لِلشَّرْعِيِّ وَالعَادِيِّ

90 -

وَالحَذْفُ وَالتَّقْيِيدِ وَالتَّخْصِيصِ

…

بَلْ يُسْتَفَادُ القَطْعُ مِنْ نُصُوصِ

لمعناه المجازي يدفع تفسيره بما دل عليه بمعناه الحقيقي، فلا بد من الجزم بأن المعنى المجازي غير مقصود به للحكم بذلك. "و" عدم "النسخ" للحكم الذي دل عليه نص ما، مما لم يجزم بأن النسخ لم يرد عليه فإنه لا ثقة فيما دل عليه من حكم "والمعارض العقلي" فإن ما عارضته مقتضيات العقول الصحيحة لا يصح ولا يمكن أن يكون صحيحا شرعا، فلا بد من الجزم بأن ما دل عليه لفظ ما، لا يتناقض ومقتضيات العقول الصحيحة. "و" عدم "النقل" لدلالة اللفظ من مدلوله اللغوي "ل" مدلوله "الشرعي" فلا يقدم على حمل اللفظ على معناها اللغوي إلا بعد العلم بأنه لم ينقل من ذلك المعنى إلى معنى آخر شرعي. وعدم النقل "العادي" فاللفظ قد ينقل من معناه اللغوي إلى معنى عرفي عام أو خاص، فيصير مستعملا فيه، فلا يحمل على معناه اللغوي إلا بعد العلم بأن ذلك لم يحصل.

"و" عدم وقوع "الحذف" لجزء من الكلام، فلا يحمل الكلام على ظاهره اللغوي إلا بعد العلم بأنه لم يحذف منه شيء. وحذفه يعلم من جهة الشرع أو العقل أو العادة، وهذا الحذف يعبرعنه بالإضمار.

"و" عدم "التقييد" للفظ إذا كان مطلقا، فاللفظ المطلق لا يحمل على ظاهره إلا بعد العلم بأنه غير مقيد. "و" عدم "التخصيص" للفظ إذا كان عاما، فاللفظ العام يتوقف حمله على ظاهره على العلم بأنه غير مخصص، فلا يحمل على ظاهره إلا بعد العلم بأنه غير مخصص. هذه العوارض كلها يجب ان يجزم بأن اللفظ قد خلا من عروضها فيه وهذا الخلو إن حصل إنما يكون حصوله - غالبا - ظنيا فلا سبيل إلى العلم بذلك كله على وجه قطعي، فالامر المجرد - مثلا - لا يحمل على الوجوب إلا بعد العلم بأنه قد خلا من عارض يمنع من ذلك، ثم ان حمله على ذلك وتقرير ان ذلك هو الحقيقة فيه والأصل المعتمد عليه في شأنه لم يستفد من جهة خلوه من ذلك العارض، لأن أقصى ما يفيده هو الظن، وإنما هو مستفاد من استقراء ما اقتضى أن ذلك هو الأصل فيه - كفتاوى وأقضية الصحابة وأحوال الكلام العربي في ذلك والقواعد النظرية. ومثل ذلك كل مقطوع به في هذا العلم فإنه لا تستفاد قطعيته من جهة واحدة مظنونة. "بل يستفاد القطع" بذلك فيه "من نصوص" شرعية تضافر استقراؤها في معنا فجاوزت للقطع فيه

91 -

تَظَافَرَ اسْتِقْرَاؤُهَا فِي مَعْنَا

…

فَجَاوَزَتْ لِلْقَطْعِ فِيهِ الظَّنَّا

92 -

فَالاِجْتِمَاعُ فِيهِ بِالإِطْلَاقِ

…

مَا لَا يَكُونُ مَعَ الاِفْتِرَاقِ

93 -

وَهْوَ كَذِي تَوَاتُرٍ فِي المَعْنَى

…

كَجُودِ حَاتِمٍ بِحَيْثُ عَنَا

94 -

شَأْنُ ثُبُوتِ القَطْعِ بِالصَّلَاةِ

…

وَالحَجِّ وَالصِّيَامِ وَالزَّكَاةِ

95 -

وَعَدَمُ اعْتِبَارِ هَذَا أَدَّى

…

قَوْمًا لِأَنْ هَدُّوا النُّصُوصَ هَدَّا

الظنا كلها "تضافر" تعاضد واتفق "استقراؤها في "إفادة واقتضاء "معنى" واحد معين، كافادة النصوص الشرعية على قطع وجوب حفظ النفس، وافادة ما تواتر عن الصحابة من العمل بخبر الواحد وجوب العمل به - ومثل هذا كل ما تضافرت النصوص الشرعية على إثباته. "فجاوزت" بمقتضاها وحكمها "للقطع فيه" أي في هذا الذي تضافرت على إثباته "الظنا" الذي يفيده فيه ظني واحد "فالاجتماع فيه"من القوة "بالاطلاق" سواء كان اجتماعا معنويا - كاجتماع الأدلة على حكم ما - أو حسيا - كاجتماع الناس على حمل صخرة - مثلا - "ما لا يكون مع" حصول "الافتراق" وهذا بين، والحس والتجربة يشهدان عليه، "و" ذلك أن تضافر الأدلة الظنية ورفعها إياه إلى القطع "هو كذى" أي كخبر ذي "تواتر في المعنى" أي في الحكم والصورة "كجود حاتم" الطائي، فإنه قد ثبت بأخبار الآحاد في الأصل وهي لا تفيد إلا الظن، ثم لما تواترت الأخبار ارتقى الحكم فيه من الظن إلى القطع"بحيث عنا" أي في أي محل عرض ذكره. فالناس يقطعون بثبوته كما يقطعون بوجود مكة وبغداد وشجاعة علي رضي الله عنه فيكون شأن ثبوت هذا مثل "شأن ثبوت القطع" والجزم "بـ" وجوب "الصلاة" وبهيأتها التي تؤدى بها اليوم في بلاد أهل السنة "و" ثبوت القطع بوجوب "الحج" وكونه على هذه الهيئة التي يؤديه عليها أهل السنة في الجملة "و" ثبوت القطع بوجوب "الصيام" وثبوت القطع بوجوب إخراج "الزكاة" على من تجب عليه. وكل ذلك إنما يحصل بتضافر الأدلة الظنية عليه فصار اعتبار هذا الذي تقدم ذكره من أن الأدلة الظنية إذا تضافرت على أمر مفيد القطع فيه.

"وعدم اعتبار هذا أدّى" أي أوصل "قوما "من المتأخرين "لأن هدّوا" أي هدموا وردّوا "النصوص هَدَّا" المستدل بها في هذا العلم على حدتها، وانفرادها من غير ضم النصوص الأخرى التي تعضدها في الدلالة على ما دلت عليه في بناء المسائل الأصولية وإنما ردوها وهدموها لأنهم رأوا أنها أدلة ظنية وهي لا تفيد القطع، فلا يستدل بها في

96 -

وَفِي اعْتِبَارِهِ فِي الاِسْتِدْلَالِ

…

رَفْعٌ لِمَا يَعْرِضُ مِنْ إِشْكَالِ

97 -

أَلَا تَرَى الخَمْسَ الضَّرُورِيَّاتِ

…

مَعْلُومَةَ القَطْعِ عَلَى البَتَاتِ

98 -

لَا بِدَلِيلٍ وَاحِدٍ مُعَيَّنِ

…

بَلْ جُمْلَةٍ أَفْضَتْ إِلَى التَّيَقُّنِ

الأصول، ولو اعتبروا هذا الذي تقدم ذكره ما وقعوا في هذا الهدم والرد، قال الشاطبي في هذا:"وإذا تكاثرت على الناظر الأدلة عضد بعضها بعضا فصارت بمجموعها مفيدة للقطع، فكذلك الأمر في مآخذ الأدلة في هذا الكتاب وهي مآخذ الأصول، إلا ان المتقدمين من الأصوليين ربما تركوا ذكر هذا المعنى والتنبيه عليه، فحصل إغفاله من بعض المتأخرين، فاستشكل الاستدلال بالآيات على حدتها وبالأحاديث على انفرادها، إذ لم يأخذها مآخذ الاجتماع فكر عليها بالاعتراض نصا نصا، واستضعف الاستدلال بها على قواعد الأصول المراد منها القطع"

(1)

. "وفي اعتباره" أي في اعتبار أن الأدلة إذا عضد بعضها بعضا صارت بمجموعها مفيدة للقطع "في الاستدلال" بما ذكر من النصوص "رفع" وإزالة "لما يعرض" في هذا الشأن"من اشكال" وهو كيف يستدل بالظني في إثبات القطعي. وهو ما أجيب عنه بما تقدم وهو أن الظنيات إذا تضافرت على أمر أفادت فيه القطع، ألا ترى الخمس الضروريات معلومة القطع على البتات.

"ألا ترى" أن "الخمس الضروريات" وهي الدين والنفس والمال والعقل والعرض، ووصفها بالضروريات لأن حفظها شرعا ضروري وهي "معلومة" أن حكمها "القطع" من جهة أنها ضرورية بلا ريب، بل "على البتات" أي القطع والجزم، لأن ذلك لا يحصل "بدليل" واحد"معين" في إفادة هذا الحكم "بل" ذلك يحصل بـ "جملة" أدلة متضافرة عليه لا تنحصر في باب واحد وهي التي "افضت" أوصلت "إلى التيقن" والقطع به. قال الشاطبي: "ودليل ذلك استقراء الشريعة والنظر في أدلتها الكلية والجزئية، وما انطوت عليه من هذه الأمور العامة، على حد الاستقراء المعنوي الذي لا يثبت بدليل خاص بل بأدلة منضاف بعضها إلى بعض، مختلفة الأغراض بحيث ينتظم من مجموعها أمر واحد تجتمع عليه تلك الأدلة، على حد ما ثبت عند العامة من جود حاتم وشجاعة علي رضي الله عنه وما أشبه ذلك فلم يعتمد الناس في إثبات قصد الشارع في هذه

99 -

وَسَائِرُ القَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ

…

بِهَذِهِ المُثَابَةِ المَرْعِيَّةِ

100 -

وَبِاعْتِبَارِ حَالَةِ المَجْمُوعِ

…

تَبَايُنُ الأُصُولِ لِلْفُرُوعِ

101 -

وَاعْلَمْ بِأَنَّ كُلَّ أَصْلٍ شَرْعِي

…

ملَائِمٌ تَصَرُّفَاتِ الشَّرْعِ

102 -

لَمْ يَشْهَدِ النَّصُّ عَلَى التَّعْيِينِ

…

لَهُ صَحِيحٌ فِي أُمُورِ الدِّينِ

103 -

مُرْسَلُ الاِسْتِدْلَالِ هَذَا أَصْلُهُ

…

لِمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ نَقْلُهُ

القواعد على دليل مخصوص، ولا على وجه مخصوص بل حصل لهم ذلك من الظواهر والعمومات، والمطلقات والمقيدات، والجزئيات الخاصة، في أعيان مختلفة ووقائع مختلفة، في كل باب من أبواب الفقه، وكل نوع من أنواعه، حتَّى ألفوا أدلة الشريعة كلها دائرة على الحفظ على تلك القواعد هذا مع ما ينضاف إلى ذلك من قرائن أحوال منقولة وغير منقولة"

(1)

.

"وسائر القواعد" التي تبنى عليها الأحكام الشرعية درجة ثبوتها "بهذه المثابة" أي المقام والمنزلة "المرعية" في إثبات القطع في هذه الضروريات، فالأمر المفضي إلى القطع في ذلك كله واحد، وهو تضافر الأدلة عليه. "و" إذا تقرر هذا فإنه "باعتبار" ومقتضى "حالة المجموع" الذي يعتمد في الأصول على الوجه الذي تقدم، يحصل ويتحقق "تباين" وافتراق "الأصول" من جهة ما تبنى عليه ومن جهة قطعية "الفروع" لأنها يكتفى في إثبات أحكامها بالدليل الظني، كما هو معلوم، وإن كان ظن المجتهد منزلا منزلة العلم في حقه، فإنه ظن باعتبار حقيقته وماهيته المجردة من ذلك الاعتبار. "واعلم بأن كل أصل شرعي" والمقصود به هنا الذي هو "ملائم" يوافق ما هو مقصود ومراد من "تصرفات" أي أحكام "الشرع" بأن يكون مفضيا وموصلا إلى تحقيق مصلحة شرعية، فهذا وإن "لم يشهد" أي يرد فيه "النص" فيذكر فيه "على التعيين" بحيث يذكر فيه بعينه فإنه أصل "له صحيح في أمور الدين" يبنى عليه ويرجع إليه، وذلك لإنه قد صار بمجموع أدلته مقطوعا به "مرسل الاستدلال" هذا من باب إضافة الصفة للموصوف والأصل الاستدلال المرسل "هذا" الذي ذكر من الأصل الشرعي المذكور يعتبر في بناء الأحكام، "أصله" الذي بني عليه. وقد ثبت "لمالك" بن أنس إمام دار الهجرة "والشافعي" محمد بن إدريس الإمام المعروف "نقله" واستخراجه من الأدلة الشرعية

104 -

وَأَصْلُ الاِسْتِحْسَانِ مَثَّلَ ذَلِكْ

…

وَهُوَ عَلَى رَأْيِ الإِمَامِ مَالِكْ

105 -

تَقْدِيمُهُ مُرْسَلَ الاِسْتِدْلَالِ

…

عَلَى القِيَاسِ الثَّابِتِ الإِعْمَالِ

"‌

‌ المقدمة الرابعة

"

106 -

كُلُّ مَنُوطٍ بِأُصُولِ الفِقْهِ

…

لَا يَبْتَنِي عَلَيْهِ فَرْعٌ فِقْهِي

107 -

فَإِنَّ جَعْلَهُ مَعَ الأُصُولِ

…

مِنْ جُمْلَةِ التَّشْغِيبِ وَالتَّطْوِيلِ

108 -

كَمِثْلِ لَا تَكْلِيفَ عِنْدَ الشَّرْعِ

…

إِلَّا بِفِعْلٍ وَابْتِدَاءِ الوَضْعِ

واعتماده أصلا "وأصل الاستحسان" - الذي هو في مذهب مالك - على ما ذكره الشاطبي - الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليلٌ كلي "مثل ذلك" الذي تقدم ذكره من أن الأصل الشرعي الملائم لتصرفات الشرع يتخذ أصلا "وهو على رأي الإمام مالك تقديمه مرسل الاستدلال" ترجيحه له "على القياس" الصحيح "الثابت الأعمال" يعني إعماله - فأل نابت عن الضمير - في بناء الأحكام الشرعية قال الشاطبي: في أن كل ما لا تبنى عليه الفروع الفقهية لا ينبغي ذكره في علم الأصول.

"المقدمة الرابعة"

"كل" شيء "منوط" معلق "بأصول الفقه" وهو في حقيقة الأمر "لا بنبني عليه" أي "فرع فقهي" وإنما يذكر في هذا العلم عرضا، ووصفه بالمعلق للإشعار بأنه ليس إلا ملصقا بهذا العلم، "فإن جعله" وذكره "مع" مسائل "الأصول" ما هو إلا "من جملة التشغيب" أي الانحراف عن الحق والقصد "والتطويل" المذموم، وذلك "كمثل" مسألة "لا تكليف" موجود "عند الشرع" يعني فيما أتى فيه من أمر، أو نهي "إلا بفعل" فالمكلف به في الأمر هو الإتيان بالفعل المكلف به، أما في النهي فالمكلف فيه هو الكف أي الانتهاء، وقيل فعل الضد للمنهي عنه، وقيل الانتفاء للمنهي عنه وذلك مقدور للمكلف بأن لا يشاء فعله الذي يوجد منه بمشيئته، وقيل يشترط قصد الترك في الإتيان بالمكلف به في النهي. وهذا الذي ذكره المصنف تبعًا للشاطبي من أن هذه المسألة لا تتعلق بالفروع فيه نظر، فإن هذه التفاصيل تدل على أن الأمر - هنا - متعلق بما يجب على المكلف أن يكون عليه من قصد وحال في تحقيق الانزجار بمقتضى النهي الشرعي، وهذا من الفقه، لأنَّهُ مبين لهذا الفعل - الترك - "و" كذلك مسألة "ابتداء الوضع" للغة

109 -

وَالأمْرِ لِلْمَعْدُومِ وَالرَّسولُ هَلْ

…

كَانَ لَهُ تَعَبُّدًا شَرْعُ الأوَلْ

110 -

وَلَيْسَ بِاللَّازِمِ أَنْ يَكُونَ مَا

…

عَلَيْهِ فِقْهٌ بِالتِي لَهَا انْتَمَى

111 -

كالنَّحْوِ وَالْبَيَان وَالتَّصْرِيفِ

…

وَكَالْمَعَانِي الآتِي فِي الْحُرُوفِ

112 -

وَكُلُّ مَا أَشبَهَهُ فِي حُكْمِهِ

…

مِمَّا انْقَضَى الْبَحْثُ بِهِ فِي عِلْمِهِ

113 -

لَكِنْ هُنَا مَسْأَلَة خَطِيرَة

…

وَفي الأصُولِ عِنْدَهُمْ شَهِيرَة

وطرق معرفتها، وحقيقة الوضع وكل ذلك إنما يذكر تمهيدا لذكر اللفظ وأقسامه والحروف التي تذكر في هذا العلم بناء على أن اللغة من مستمدات علم الأصول، وذلك يقتضي ذكر هذه المسائل، "و" كذلك "الأمر للمعدوم" الذي لم يوجد ولم يولد بعد بناء على أن الخطاب الإلهي بالتكليف قديم، فهو موجه إلى كل من سبق في علم الله انه سيوجد، إلا انه غير مكلف تكليفا تنجيزيا، وإنما هو مكلف تكليفا معنويا. وهذه المسألة انجرّ الكلام إليها في علم الأصول من مسألة بيان حقيقة الحكم الشرعي "و" كذلك مسألة "الرسول" صلى الله عليه وسلم "هل كان له" قبل البعثة "تعبدا شرع" للأمم "الأول" السابقة في العبادات، وهذه مسألة لا يبنى عليها أي فرع فقهي، ولكنها تذكر في أصول الفقه عرضا في مجاري الحديث عن عصمة الأنبياء، وما شابهها. "وليس بـ" الأمر "اللازم" الواجب "أن يكون" كل "ما" يبنى "عليه فقه" مسألة "بالتي لها انتمى" أي انتساب إلى هذا العلم وذلك "كالنحو والبيان والتصريف وكالمعاني الآتي" ذكرها "في الحروف" يعني الحروف التي تذكر في كتب اصول الفقه. فإن ذلك كله مما يستعان به على بناء الأحكام الفقهية بوجه ما، فهي من الوسائل التي يتوسل بها إلى إدراك معاني الأدلة التي يعتمد عليها في بناء القواعد الأصولية كما يعتمد عليها في استخراج الأحكام الفقهية من أدلتها.

"وكل ما أشبهه" أي أشبه ما ذكر "في حكمه" بحيث يكون "مما انقضى" أي انتهى "البحث به" أي فيه والنظر، فلم يبق فيه ما يقتضي حاله أن يدرس ويبحث، فجميع جهاته ومواطن النظر والبحث قد درست وبحثت "في علمه" بما فيه غنية وكفاية، وذلك مثل تقاسيم الاسم والفعل والحرف والكلام على الحقيقة والمجاز، والمشترك والمترادف. "لكن" توجد "هنا" يعني في المسائل اللغوية المدروسة في هذا العلم - علم الأصول - "مسألة خطيرة" عظيمة القدر والشأن "وفي "علم "الأصول عندهم شهيرة" عريقة

114 -

وَهْيَ الْقُرْآنُ عَرَبِيٌّ كلُّهُ

…

كَذَلِكَ السُّنَّةُ أَيْضًا مِثْلُهُ

115 -

مِنْ جِهَةِ الْألْفَاظِ وَالْمَعَانِي

…

وَمُقْتَضَى أَسَالِيبِ الْبَيَان

116 -

لَيْسَ الْكَلَامُ فِي الْمُعَرَّبَاتِ

…

وَكلُّ ذَا بَيَانُهُ سَيَأتِي

117 -

وَمَا مِنَ الأصُولِ فِيهِ يَخْتَلِف

…

وَالْخُلْفُ لَا يَأْتِي بِفِقْهٍ مُؤْتَنِف

118 -

فَالأخْذُ بِالتَّصْحِيحِ وَالتَّزْيِيفِ فِي

…

مَوَاقِعَ الْخُلْفِ مِنَ التَّكَلُّفِ

" وهي" مسألة "القرآن عربي كله كذلك السنة أيضا مثله" وهذه المسألة يسوقها الأصوليون للبحث عن كون المعربات موجودة في الكتاب والسنة أم أنها غير موجودة فيهما. والشاطبي يرى أن معنى كون القرآن عربيا الذي هو المبحث الأصولي الحقيقي هو "أن القرآن في ألفاظه ومعانيه وأساليبه عربي بحيث إذا حقق هذا التحقيق سلك به في الاستنباط منه والاستدلال به مسلك كلام العرب في تقرير معانيها ومنازعها في أنواع مخاطباتها خاصة"

(1)

.

وفي ذلك يقول المصنف: "من جهة الألفاظ و" من جهة: "المعاني و" من جهة "مقتضى" حكم "أساليب" وطرق "البيان" ووجوهه، فإنه في ذلك عربي، و "ليس الكلام" في هذه المسألة محله "في المعربات" وهي الكلمات فقط، لأن هذا من علم النحو واللغة، "وكل ذا" الذي ذكره من أن القرآن والسنة عربيان على الوجه المتقدم ذكره "بيانه" وإيضاحه "سيأتي" في كتاب المقاصد - إن شاء الله تعالى -.

"و" كل "ما" أي أمر أو موضوع "من الأصول فيه يختلف" ويتنازع "والخلف" فيه "لا يأتي بفقه مؤتنف" مختلف فيه، وإنما الجميع مجمعون على أن الحكم المقهي المبني على ذلك الأصل المختلف فيه واحد.

"فالأخذ" والاشتغال "بالتصحيح": جلب الأدلة الدالة على الصحة "والتزييف": جلب الأدلة الدالة على التزييف والسقوط "في مواقع" منصوب بنزع الخافض يعني لمواقع ومواطن "الخلف" ما هو إلا "من التكلف"، فإيراد ذلك في هذا العلم غير سديد،

119 -

كالْفَرْضِ تَخْيِيرًا أَوِ الْمَمْنُوعِ

…

وَحَالَةِ الْكُفَّارِ فِي الْفُرُوعِ

"‌

‌ المقدمة الخامسة

"

120 -

مَا لَيْسَ يُبْتَنَى عَلَيْهِ عَمَلُ

…

أَوِ اعْتِقَادٌ مَنْعُهُ لَا يُشْكلُ

وذلك "ك" مسألة "الفرض" رد "تخييرا" يعبر عنه بالواجب المخير، ومثاله كفارة اليمين، فإن الكفارة على الحانث واجبة ثم هو مخير فيما يكفر به كما في القرآن الكريم "أو" مسألة "الممنوع" تخييرا، ويعبر عنه بالمحرم تخييرا، ومثاله نكاح الأختين، فمن نكحت منهما فإن أختها محرمة عليك، ثم أنت مخير فيمن تحرم منهما بزواج أختها. "و" كذلك مسألة "حالة الكفار" حكمها "في" شأن تكليفهم بـ "الفروع"، وعبارة الأصوليين: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.

وعبارة الشاطبي في هذا الفصل: "وكل مسألة في أصول الفقه يبنى عليها فقه، إلا انه لا يحصل من الخلاف فيها خلاف في فرع من فروع الفقه، فوضع الأدلة على صحة بعض المذاهب أو ابطاله عارية ايضا كالخلاف مع المعتزلة في الواجب المخير، فإن كل فرقة موافقة للأخرى في نفس العمل"

(1)

.

وهذا الذي ذكره الشاطبي ووافقه عليه الناظم من أن هذه المسائل متفق على الفروع الفقهية المبنية عليها غير مطلق فإنه قد اختلف في فروع مبنية على الخلاف الأصولي فيها.

"المقدمة الخامسة"

في أن الخوض في بحث ودراسة ما لا يبنى عليه عمل بدني أو قلبي خوض وبحث فيما لا يستحسن الخوض والبحث فيه شرعا، فيكون المطلوب شرعا هو الانكفاف عنه. وفي ذلك يقول الناظم: كل "ما ليس يبتنى عليه" يعني على العلم به والخوض في بحثه ودراسته "عمل" بدني من حيث هو مطلوب شرعا. "أو" يبتنى عليه "اعتقاد" عمل قلبي مطلوب شرعا "منعه" وطرحه "لا يشكل" بل هو أمر بين ومطلوب.

121 -

دَلِيلُهُ أَنَّا رَأَيْنَا الشَّرْعَ لَا

…

يَسْمَحُ فِيمَا لَا يُفِيدُ عَمَلَا

122 -

وَذَا لَهُ مِن أَوْضَحِ الأدِلَّة

…

جَوَابُ مَنْ سَأَلْ عَنِ الأهِلَّة

123 -

وَرُبَّمَا قَدْ يُفْهِمُ امْتِنَاعَهْ

…

جَوَابُ جِبْرِيلَ عَنْ أَمْرِ السَّاعَهْ

124 -

وَقَدْ أَتَى النَّهْيُ عَنِ السُّوَالِ

…

عَنْ غَيْرِ مَا يُفِيدُ فِي الأعْمَالِ

125 -

وَعَدَمُ اسْتِحْسَانِهِ مِنْ أَوْجُهِ

…

مِنْهَا التَّشَهِّي وَهْوَ عَنْهُ قَدْ نُهِي

و"دليله" يعني والدليل على صحة ما ذكر "أنا" استقرأنا الشريعة، فأدركنا من ذلك و"رأينا" أي علمنا أن "الشرع" لا يجوز و "لا يسمح" للمؤمنين أن يخوضوا ويبحثوا "فيما" في كل أمر "لا يفيد" الخوض والبحث فيه "عملا" مكلفا به "وذا" الذي ذكر، "له" ما يستدل به على صحته من الأدلة ما هو كثير، و"من أوضح الأدلة" على ذلك "جواب" الباري سبحانه "من سأل" من الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم "عن الأهلة" جمع هلال قائلين له صلى الله عليه وسلم لم تبد دقيقة، ثم تزيد حتى تمتلئ نورا ثم تعود كما بدت ولا تكون على حالة واحدة كالشمس؟ فأنزل الله - تعالى - {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البَقَرَة: 189] يقول جعلها الله مواقيت لصوم المسلمين وإفطارهم وعدة ومحل دينهم، فلم يجبهم عما سألوا عنه إنما أجابهم بما به ينتفعون، ويكسبهم العلم الذي يوصلهم إلى العمل. "وربما" رب هنا للتكثير إذ ما بعده هو الذي يغلب على ظنه حصوله "قد يفهم امتناعه" صلى الله عليه وسلم عن "جواب جبريل" حين سأله "عن أمر الساعة"، كما ورد في حديث عمر المشهور، فقال صلى الله عليه وسلم له: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فأخبره أن ليس عنده من ذلك علم، وذلك يبين أن السؤال لا يتعلق به تكليف، ولما كان ينبني على ظهور أماراتها الحذر منها ومن الأفعال التي من امارتها، والرجوع إلى الله عندها أخبره بذلك.

"وقد أتى النهي" الشرعي "عن السوال" والاستفهام "عن غير ما" ينفع و "يفيد في "تحصيل "الأعمال" من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: "فذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم أنبيائهم" ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال" لأنه مظنة السؤال عما لا يفيد وغير ذلك من النصوص الشرعية الواردة في هذا الشأن، وكلها دالة على أن السؤال الذي لا يطلب به عمل غير مستحسن "وعدم استحسانه" يأتي "من أوجه" متعددة "منها التشهي" أي إتباع الشهوة "وهو "أمر "عنه قد نهى"

126 -

وَالْخَوْضُ فِيمَا شَأْنُهُ لَا يُغْنِي

…

وَأَنَّهُ شُغْلٌ بِمَا لَا يَعْنِي

127 -

وَأَنَّهُ دَاعِيَةُ النُّفُورِ

…

مَظِنَّةُ الْفِتْنَةِ وَالْغُرُورِ

128 -

وَلَا يُقَالُ الْعِلْمُ بِاستِغْرَاقِ

…

مطَّلَب شَرْعًا عَلَى الاطْلَاقِ

129 -

وَأَنَّهُ قَدْ قَالَ بَعْضَ النَّاسِ

…

مَا فِي الْعُلُومِ كلِّهَا مِنْ بَاسِ

شرعا، وقد وردت في ذلك نصوص شرعية قطعية. قال تعالى:{إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ} [النّجْم: 23] وقال سبحانه: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (59)} [مريم: 59] ومنها "الخوض" والبحث "فيما شأنه" أمره. "لا يغني" لا يفيد ولا ينفع - والغناء بفتح الغين النفع - "و" منها "أنه شغل بما لا يعني" أي لا يهم من جهة الشرع.

"و" منها "أنه داعية" مجلبة "النفور" والتدابر والكراهية و"مظنة" موطن يظن فيه أنه سبب "الفتنة والغرور" بين الناس، فإن عامة المشتغلين بالعلوم التي لا تتعلق بها ثمرة تكليفية تدخل عليهم فيها الفتنة والخروج عن الصراط المستقيم، ويثور بينهم الخلاف والنزاع المؤدي إلى التقاطع والتدابر والتعصب، حتى تفرقوا شيعا، وإذا فعلوا ذلك خرجوا عن السنة، ولم يكن أصل التفرق إلا بهذا السبب، حيث تركوا الاقتصار من العلم على ما يعني، وخرجوا إلى ما لا يعني، فذلك فتنة على المتعلم والعالم، واعراض الشارع - مع حصول السؤال - عن الجواب، من اوضح الأدلة على أن اتباع مثله من العلم فتنة أو تعطيل للزمان في غير تحصيل

(1)

.

"ولا" يصح أن "يقال العلم" كله "باستغراق" وشمول لكل أصنافه وأنواعه "مطلب شرعا" - بضم الميم وتشديد الطاء وفتح اللام - يقال طلب الشيء وأطلبه بمعنى. ومنه عبد المطلب - فالمطلب والمطلوب معناهما واحد "على الإطلاق" إذ قد جاء الطلب في تحصيله على صيغ العموم والاطلاق، فتنظم صيغة كلّ علم - كيفما كان نوعه -، ومن جملة العلوم ما يتعلق به عمل، وما لا يتعلق به عمل، فتخصيص أحد النوعين بالاستحسان دون الآخر تحكم، "و" يعضد هذا "أنه" الضمير للشأن "قد قال بعض الناس" من أهل العلم "ما في" تعلم "العلوم كلها" والاشتغال بها "من بأس" أي من حرج - والبأس أصله اللغوي: الشدة

130 -

وَأَنَّهَا فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَة

…

فَيَنْبَغِي أَنْ تُقْتَفَى دِرَايَة

131 -

وَحَضَّ جَلَّ وَعَلَا عَلَى النَّظَر

…

فِي مَلَكُوتهِ وَذَاكَ مُعْتَبَر

132 -

وَالْعِلْمُ بِالتَّفْسِيرِ مَطْلُوبٌ وَقَدْ

…

يَكُونُ فِيمَا لَا لِتَكْلِيفٍ وَرَدْ

133 -

لِأنَّنَا نَقُولَ لَيْس الأمْرُ

…

كذَاكَ وَالْمَطْلُوبُ ذَاكَ الْقَدَرُ

134 -

وَمَا أَتَى فِي ذَاكَ مِنْ تَنْصِيصِ

…

مُحْتَمِلُ التَّقْيِيدِ وَالتَّخْصِيصِ

والخوف - "وأنها" يعني تعلمها "فرض على الكفاية" أن تركها الناس كلهم ولم يتعلمها أي منهم أثموا جميعا. ومن تلك العلوم السحر والطلسمات، وغيرهما، البعيدة الغرض عن العمل، فما بالك بما قرب منه كالحساب والهندسة وشبه ذلك، "فينبغي" بناء على ما ذكر من أن العلوم كلها فرض كفاية "أن تقتفي" أي أن تتبع وتطلب رواية و"دراية" أي فهما، فيروى منها ما يجب أن يروى، ويفهم منها ما حقه أن يفهم - أن يدرى -.

"و" يزيد توكيدا لما ذكر من أن جميع العلوم يجب أن تطلب وتدرى أنه سبحانه قد "حض" وحث "جل وعلا" في كتابه العزيز "على النظر" والتأمل "في ملكوته" قال سبحانه وتعالى: {أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ

…

} [الأعرَاف: 185]"وذاك" دليل "معتبر" في هذا الشأن، وحجة على هذا الذي ذكر، إذ مقتضاه الأمر بالاشتغال بكل علم ظهر في الوجود من معقول، أو منقول، مكتسب أو موهوب. وفي القرآن آيات أخرى قاضية بهذا الحكم. "و" يزيد هذا أيضا أن "العلم بالتفسير" والتأويل للقرآن الكريم "مطلوب" الاطلاع عليه وتحصيله "وقد يكون" بعض ما يحصل منه ويعلم "فيما" أي في أمر خبري، كقصص الأنبياء، وأحوال الخلق، وذلك كله معد فيما "لا" أي ليس "لـ" اجل "تكليف" بعلمه والعمل بمقتضاه "ورد" في القرآن، إنما قد يكون واردا فيه لمقاصد أخرى. وبعدما ساق الناظم هذه الحجج على أن العلوم كلها يجب أن تتعلم من غير فرق بينها، شرع في الرد عليها، قائلا "لاننا نقول" يعني نجيب بأمور: أحدها أنه "ليس الأمر" في هذا الشأن "كذاك" أي مثل ما ذكرتم من أن تعلم العلوم كلها أمر مطلوب "و" إنما "المطلوب" في حقيقة الأمر هو "ذاك القدر" الذي تقدم أنه ما يكون تحته عمل.

"و" ثانيها أن "ما أتى" أي جاء وورد "في ذاك" وهو الطلب "من تنصيص" على أن الشارع يدعو إليه فإنه إن كان اللفظ الدال عليه مطلقا فإنه "محتمل التقييد" وبذلك فإنه ليس على إطلاقه. "و" إن كان اللفظ الدال عليه عاما فإنه محتمل "التخصيص" وبذلك فإنه ليس على

135 -

وَالْفَرْضُ مِمَّا ذُمَّ فِي الْعُلُومِ

…

الْعِلْمُ أَنَّهُ مِنَ الْمَذْمُومِ

136 -

وَرَدُّ كُلِّ فَاسِدٍ مَمْنُوعِ

…

بِمُقْتَضَى مَا جَاءَ فِي الْمَشْرُوعِ

137 -

وَقصَّةُ الرَّدِّ لِسِحْرِ السَّحَره

…

بِغَيْرِ مَا جَاؤُوا بِهِ مُعْتَبَرَه

138 -

وَقَدْ يَكُونُ مِثْلُ هَذَا الْحُكْمِ

…

عَلَى يَدَيْ وَليٍّ أَوْ ذِي عِلْمِ

عمومه. بل الأدلة المتقدم ذكرها دالة على جريان التقييد والتخصيص في ذلك حقيقة، والذي يوضح ذلك أمران: أحدهما: أن السلف الصالح من الصحابة لم يخوضوا في هذه الأشياء التي ليس تحتها عمل، مع أنهم كانوا أعلم بمعنى العلم المطلوب. والثاني: ما ثبت في كتاب المقاصد أن هذه الشريعة أمية لأمة أمية. وبسط هذا يأتي هناك. ثم ذكر ثالثها وهو أنه من المفروض أن يكون العلم المذموم عند الناس هو العلم المذموم شرعا، فقال "والفرض" الأمر المفروض المسلم "مما" يعني، فيما، فمن - هنا - بمعنى في، كقول الشاعر:

عسى سائل ذو حاجة إن منعته

…

من اليوم سؤلا أن ييسر في عند

هذا هو ظاهر عبارته، فيكون المعنى - بناء على ذلك - والفرض فيما - والله أعلم - "ذُم في العلوم" وعد فاسدا فيكون الاشتغال به منهيا عنه وباطلا - هو "العلم" الذي ثبت شرعا "أنه من المذموم" يعني أنه المذموم فمن مقحمة زائدة، وذلك جائز على مذهب الفراء وقد ثبت أنه لا بد من علم فاسد، والشرع متكفل ببيان ما هو العلم الفاسد.

"و" رابعها: أن فرض الكفاية هو "رد" وإبطال "كل" علم "فاسد" شرعا "ممنوع" تعلمه وكل ذلك إنما يعلم ويثبت "بمقتضى" وحكم "ما جاء في المشروع" أي الشرع. "وقصة الرد" والإبطال "لسحر السحرة بغير ما جاؤوا به معتبرة" في هذا الشأن، فإن موسى لم يعلم علم السحرة الذي جاء به السحرة مع انه بطل على يديه بأمر هو اقوى من السحر، وهو المعجزة، ولذلك لما سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاؤوا بسحر عظيم خاف موسى من ذلك، ولو كان عالما به لم يخف، كما لم يخف العالمون به، وهم السحرة"

(1)

.

"وقد يكون" أي يحصل "مثل هذا الحكم" الذي حصل على يد موسى عليه السلام "على يدي ولي" لله - تعالى - "أو "على يد "ذي علم" من علماء الشريعة، فلم

139 -

وَمَا يُدَاخِلُ فِي الاعْتِبَارِ

…

بِكُلِّ مَا بَدَا مِنَ الآثَارِ

140 -

تَتَبُّعُ الأمْرِ الْعَسِيرِ فِي الطَّلَبْ

…

وَكل مَا لَا عَهْدَ فِيهِ لِلْعربْ

141 -

فَإنَّ ذَا مِنْ عَادَةِ الْفَلَاسِفَةْ

…

وَهْيَ لِسُنَّةِ الْهُدَى مُخَالِفَةْ

142 -

وَمَا مِنَ التَّفْسِيرِ فِيمَا لَمْ يَقَعْ

…

فِي ظِلِّهِ التَّكْلِيفُ فَهْوَ بِالتَّبَعْ

يتعين - بناء على ذلك - معرفة تلك العلوم من جهة الشرع، لأنها باطلة وفاسدة، بل من فرض الكفاية ردها وإبطالها.

"وما" أي ليس "يداخل في الاعتبار" عملا "بكل ما بدا" أي ظهر "من" الأخبار المذكورة و"الآثار" المنقولة عن السلف في هذا الشأن - و "من" في قوله: من الآثار بيانية لما - "تتبعُ" اسم ما مؤخر، ويدخل السابق خبرها، مقدم، أي "الأمر العسير" الصعب إدراكه ومأخذه "في الطلب" يعني بالطلب وبالبحث عنه، "و" كذلك طلب وتعلم "كل ما" أي كل علم أو أمر "لا عهد فيه" أي به "للعرب" كالعلوم الطبيعية، والأقيسة والحدود المنطقية "فإن ذا" المنهج - وهو طلب حقيقة كل شيء وعلله، والبحث في أمره يعد "من عادة الفلاسفة" وهم من يعبر عنهم بعض الناس بالحكماء.

وإتباع الفلاسفة في شأن مثل هذا أمر يجب أن يتقى، وذلك لأن هذه العادة "هي لسنة الهدى" الحق والرشد "مخالفة" لما تقدم من أن كل علم ليس تحته عمل لا يسوغ الاشتغال، به ولا طلبه، ثم إنها على خلاف نهج السلف الصالح في هذا الشأن.

"و" أما "ما" يطلب ويدرس "من" مسائل علم "التفسير" وهو قد تقرر عده "فيما" أي في القسم الذي "لم يقع" أي لم يكن "في ظلّه" وما دل عليه من أمور "التكليف" فلم يكن تحته عمل مطلوب الإتيان به شرعا، "فهو "إنما يذكر فيه - في هذا العلم - ويبحث "بالتبع" وبالعرض، فهو غير مقصود لذاته، وإنما يدرس فيه لأنه يتوقف عليه فهم الخطاب، فإذا كان المراد معلوما فالزيادة على ذلك تكلف.

143 -

لِذَلكَ لَمْ يَسَلْ عَنِ الأبِّ عُمَرْ

…

وَعَنْ تَخَوُّفٍ سُؤَالُهُ صَدَرْ

144 -

وَكُلُّ مَا تَوَقَّفَ الْمَطْلُوبُ

…

عَلَيْهِ فَهْوَ مِثْلُهُ مَطْلُوبُ

143 -

كالنَّحْوِ وَاللُّغَاتِ وَالتَّفْسِيرِ

…

وَذَا سَيَأْتِي بَعْدُ فِي التَّقْرِيرِ

"‌

‌ المقدمة السادسة

"

" لذلك لم يسل عن" معنى "الأبّ" الوارد في قوله - تعالى: {وَفَاكِهَةً وَأَبًّا (31)} [عبس: 31]- "عمر" بن الخطاب رضي الله عنه قال الشاطبي: "وهو معنى إفرادي لا يقدح عدم العلم به في علم المعنى التركيبي في الآية، إذ هو مفهوم من حيث اخبر الله تعالى في شأن طعام الإنسان انه انزل من السماء ماء فأخرج به اصنافا كثيرة مما هو من طعام الإنسان مباشرة، كالحب والعنب والزيتون، والنخل، ومما هو طعامه بواسطة مما هو مرعي للاغنام على الجملة، فبقي التفصيل في كل فرد من تلك الافراد فضلا على الإنسان أن لا يعرفه. فمن هذا الوجه - والله أعلم - عد المبحث عن معنى الأب من التكلف، وإلا فلو توقف عليه فهم المعنى التركيبي من جهته لما كان من التكلف، بل من المطلوب علمه، لقوله:{لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ} [ص: 29]

(1)

.

"و" لذلك "عن" كلمة "تخوف" الوارد في قوله تعالى {أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ} [النّحل: 47]"سؤاله صدر" ووقع، فأجابه الهذلي بأن التخوف في لغتهم التنقص، وأنشد شاهدا عليه:

تخوّف الرحل منها تامكًا قَرِدا

…

كما تخوّف عود النّبْعَةِ السَّفَنُ

"و" هذا حكم "كل ما يتوقف" على معرفته معرفة "المطلوب عليه فهو مثله مطلوب" لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، مثل ما سأل عنه عمر - هنا - وذلك "كالنحو""و" ألفاظ "اللغات""و" علم "التفسير""و" كل "ذا سيأتي بعد في التقرير" لمسائل هذا العلم وقواعده.

"المقدمة السادسة"

في أن الطريق التقريبي في بيان ما تطلب معرفته هو الطريق الذي ينبغي المضي عليه في التفسير لمعاني لنصوص الشرعية وغيرها.

146 -

وَمَا بِهِ مَعْرِفَةُ الْمَطْلُوبِ

…

لَهُ طَرِيق أَوَّلٌ تَقْرِيبِي

147 -

مُسْتَعْمَلٌ لِلشرْعِ فِي الأمُورِ

…

مُوَصِّلٌ يَلِيقُ بِالجُمْهُورِ

148 -

إِذْ هُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْعَرَبِ

…

وَالشَّرْعُ جَاءَ بِلِسَانٍ عَرَبِي

149 -

كسَائِلٍ عَنِ النُّجُومِ قُلْتَ مَا

…

تُبْصِرُهَا لَيْلًا تُضِيءُ فِي السَّمَا

وفي ذلك يقول "وما به" تحصل "معرفة" الأمر "المطلوب" إدراكه والعلم به سواء كان تصورا أو تصديقا "له" يعني في ذاته وحقيقته - كما تقول زيد له جسم، فالجسم هو زيد نفسه - طريقان وهما "طريق أول" مقدم على الثاني لأنه "تقريبي" يذكر فيه ما هو قريب وسهل فهمه والإفهام به، ثم انه "مستعمل للشرع" يعني لصاحب الشرع وقوله "مستعمل للشرع" هو مثل قولك: فلان محبوب زيد، أي يحبه زيد ومثل هذا كثير في كلام العرب، فيكون معنى قوله مستعمل للشرع يعني يستعمله الشرع، ثم بين محل هذا الاستعمال فقال "في"بيان "الأمور" التي يريد بيانها للناس، ثم إنه أي - هذا الطريق - "موصّل" مبلغ إيصاله وتبليغه به من العلم، والمعرفة والبيان، ثم انه الطريق الذي "يليق بالجمهور" وعامة الناس، إذ هو الأسهل في البيان، لقرب مضامينه إلى عامة العقول والافهام.

و"إذ هو مقتضى" حال "كلام العرب" من جهة البيان والإفهام، فمن عادة العرب التخاطب بما تفهمه الجماهير ويدرك المراد به عامة الناس، "و" خطاب "الشرع جاء بلسان عربي" فكان البيان في الشريعة على وفق ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام:"الكبر بطر الحق وغمط الناس" ففسره بلازمه الظاهر لكل احد. وكما تفسر ألفاظ القرآن والحديث بمرادفاتها لغة من حيث كانت أظهر في الفهم منها. ومقتضى هذا كله أن الأخذ بهذا الطريق في البيان وتبليغ المعارف أفضل، وذلك بأن يصور ما يراد تصويره بما يسهّل إدراكه ومعرفته، وذلك يفرض مسألة في "كسائل" سألك "عن" معنى "النجوم" فأجبته و"قلت" له هي "ما تبصرها ليلا" وهي التي "تضيء في السما" فهذا الجواب لا يحتاج ذلك السائل في فهم معناه إلى رفع عينيه إلى السماء ليلا، فإدراكه له سهل وقريب، هذا هو الطريق الأول وهذه هي صورته.

150 -

ثمَّ لَه أَيْضًا طَرِيقٌ ثَان

…

لَا يَشْمَل الْجُمْهورَ بِالْبَيَان

151 -

فَبعْدُهُ عَنِ الطِّبَاعِ أَهْمَلَهْ

…

وَصَدَّة عَنِ اعْتِبَارِ الشَّرْعِ لَهْ

152 -

وَمقْتَضَاهُ طَلَبُ الْمَحْدُودِ

…

مَعْرِفَةً مِنْ جِهَةِ الْحُدُودِ

153 -

كَذَلِكَ التَّصْدِيقُ حَيْث تَأتِي

…

مقَدِّمَاتة ضَرُورِيَّاتِ

" ثم له" أي لما ذكر من معرفة المطلوب "أيضا طريق" آخر "ثان" خاص بأرباب المبحث عن حقائق الأشياء وماهياتها وأوصافها الذاتية وهذا الطريق "لا يشمل الجمهور""بـ" ما يتضمنه من "البيان" و التفسير و التصوير "فبعده عن" مناسبة وموافقة "الطباع" والمدارك العادية التي يسهل على الجمهور اخذ المعارف منها "أهمله" كان موجبا لإهماله في مجال التخاطب والإفهام والحوار العادي بين الناس، "وصده" أي منعه وصرفه "عن اعتبار" صاحب "الشرع له" في بيانه لأحكامه وشرائعه وما انزله من علوم ومعارف في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم؛ وذلك لأن مسالكه صعبة المرام على الناس {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78].

"و" هذا الطريق "مقتضاه" الذي يقتضيه ويوجبه العمل به هو "طلب المحدود معرفة" يعني طلب معرفة ما يراد تحديده - تعريفه وبيانه - "من جهة الحدود" يعني من الجهة التي يمضى عليها في وضع الحدود على الطريقة المنطقية، كما إذا سئل عن الملك فيجاب "ماهية مجردة عن المادة أصلا"، أو يقال:"جوهر بسيط ذو غاية ونطق عقلي" أو يقال: ما الكوكب؟ فيجاب بأنه "جسم بسيط كروي مكانه الطبيعي نفس الفلك من شأنه أنْ ينير متحرك عن الوسط غير مشتمل عليه " - وما أشبه ذلك من الأمور التي لا تعرفها العرب، ولا يوصل إليها إلا بعد قطع ازمنة في طلب تلك المعاني، ومعلوم أن الشارع لم يقصد إلى هذا، ولا كلف به. هذا شأن التصور وحاله، وأما التصديق فإنه يطلب فيه أن تكون مقدماته ضرورية أو ما يقرب منها، فإن ذلك هو ما عليه أسلوب الخطاب الشرعي، وعليه قيامه في هذا الشأن. قال الناظم "كذلك" يعني كما يطلب أن يكون الخطاب التصويري للجمهور تقريبيا لما تقدم ذكره كذلك "التصديق" فإنه يكون لائقا بالجمهور إدراكه "حيث" أي في أي موضع - دليل - "تأتي مقدماته" أي ذلك الدليل حالة كونها "ضروريات" وهي التي يجزم العقل بثبوتها من غير حاجة إلى نظر وتأمل.

154 -

أَوْ تَقْتَضِي الْقرْبَ مِنَ الضَّرورِي

…

فَهْوَ الذِي يَلِيقُ بِالْجُمْهُورِ

155 -

وَحُكْمُهُ فِي الشرْعِ ذُو ثَبَاتِ

…

وَجَاءَ فِي الْقُرْآن فِي آياتِ

156 -

كَقَوْلهِ أَفَرَأَيْتُمْ نَسَقَا

…

وَغَيْرِهَا كَمِثْلِ أَمَّنْ خَلَقَا

157 -

وَمَا يُرَى عَنْ حُكْمِ هَذَا قَدْ خَرَج

…

فَمُتْلِفٌ لِلْعَقْلِ مُودٍ لِلْحَرَج

"‌

‌ المقدمة السابعة

"

" أو" التي "تقتضي" بما تدل عليه من معنى "القرب من" العلم "الضروري" من جهة أنها تدرك بأدنى نظر. وهذا الضرب من المسالك في طلب الحكم لا يحتاج في اخذ ثمراته إلى اتعاب الذهن، والبحث الطويل، ولذلك "فهو الذي يليق بـ" مخاطبة "الجمهور" وتبليغ ما يراد تبليغه لهم من أمور، "و" هذا التصديق "حكمه في "خطاب صاحب "الشرع" حكمه يعني طلبه "ذو ثبات و" من الأدلة على ذلك انه قد "جاء في القرآن في آيات" كقوله تعالى {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} [الأنبياء: 22].

وكقوله تعالى: {أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (68) أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ (69)} [الواقِعَة: 68 - 69]"نسقا" عطفا على ما قبله من الآيات الاخرى التي يطلب بها من التصديق ما يطلب به "وغيرها" أي غير هذه الآية "كمثل" قوله تعالى: {أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ} [النمل: 60]. "و "كل "ما يرى" أي يعلم انه "عن حكم هذا" الذي ذكر في طلب التصديق هذا "قد خرج فـ" أنه طريق "متلف للعقل" لما فيه من الاعتياص والتكلف الشديد وقعه على النفس، ولما يوجبه من ابعاد الجمهور عن جني ثمرته كما أنه "مؤد" موصل "للحرج" والضيق في الإدراك. وهذا بين في مسائل التكليف، والكسب والقدرة وما اشبهها عند الخائضين فيها على الطريقة الكلامية المعروفة في هذا الشأن.

"المقدمة السابعة"

في أن العلم الشرعي لا يطلب الشارع تعلمه إلا للعمل، فإن ظهر فيه اعتبار جهة اخرى فبالتبع والقصد الثاني، لا بالقصد الأول - وهو هنا العمل - قال الناظم في ذلك

158 -

وَمَا مِنَ الْعِلْمِ إِلَى الشَّرْعِ انْتَسَبْ

…

وَجَاءَتِ النُّصُوصُ فِيهِ بِالطَّلَبْ

159 -

فَهْوَ الذِي يَكُونُ لِلتَّعَبُّدِ

…

وَسِيلَةً لَا لِسِوَى ذَا الْمَقْصِدِ

160 -

وَكَمْ عَلَى ذَلِكَ مِنْ دَلِيلِ

…

مِنَ الْحَدِيثِ وَمِنَ التَّنْزِيلِ

161 -

وإِنْ بَدَا وَجْهٌ لِغَيْرِ الْعَمَلِ

…

فَهْوَ بِقَصْدٍ تَابِعٍ لَا أَوَّلِ

162 -

وَلَيْسَ فَضْلُ الْعِلْمِ إِلَّا بِالْعَمَلْ

…

إِذَا عَلَى الْخُلُوصِ للهِ اشْتَمَلْ

163 -

دَلِيلُهُ الذَّمُ لِغَيْرِ الْعَامِلِ

…

بِعِلْمِهِ فِي عَاجِلٍ وَآجِلِ

164 -

وَأَفْضَلُ الْعِلْمِ عَلَى التَّحْقِيقِ

…

الْعِلْمُ بِاللهِ مَعَ التَّصْدِيقِ

" وما من العلم إلى الشرع انتسب" فيوصف لذلك بأنه علم شرعي "وجاءت النصوص" الشرعية "فيه" أي في شأنه "بالطلب" أي بطلب تعلمه، وتحصيله "فهو" العلم "الذي يكون" ويراد "للتعبد" به الله - تعالى - "وسيلة" فهو لهذا المقصد يطلب تعلمه "لا لسوى ذا المقصد" وقد يؤخذ منه ويجنى، "وكم على ذلك" الذي ذكر "من دليل" يدل عليه "من الحديث" النبوي "ومن التنزيل" القرآن الكريم "وإن بدا" في علم شرعي ما "وجه" قد يكون معتبرا ومقصودا "لغير العمل" الأخروي وعبادة الله - تعالى - فهو غير مقصود لذاته، وإنما يذكر عرضا ولذلك "فهو "متمم "بقصد تابع" وثان "لا" لقصد "أول" قصد من ذلك العلم، ولا يكون إلا العمل. "و" من تلك الأدلة الدالة على أن طلب العلم الشرعي لا يكون إلا للعبادة انه "ليس فضل العلم" وشرفه "إلا بالعمل" إذ روح العلم هو العمل "إذا" كان ذلك العمل "على الخلوص" يعني الاخلاص ويقال - أيضا - خلف الشيء يخلص خلوصا إذا صار خالصا "لله" - تعالى - "اشتمل" وإنما يكون كذلك إذا خلا من موانع القبول كالرياء والعجب. "دليله" أي دليل هذا الذي ذكر هو "الذم" الوارد في نصوص من الكتاب والسنة كثيرة "لغير العامل بعلمه" والذي يحق به "في عاجل" يعني في عاجله - زمان الدنيا - و"آجل" يعني في آجله - زمان الآخرة -.

"وأفضل العلم" وأشرفه "على التحقيق" وهو بناء الحكم على الحقيقة المطلقة في هذا الشأن هو "العلم بالله" سبحانه وتعالى فلا تصح فضيلة بعلم لصاحبه حتى يصدق بمقتضاه وهو الإيمان بالله - تعالى - "مع التصديق" بما جاء في كتابه من أمور الغيب.

165 -

لِذَا أَشَدُّ الذَّمِّ ذَمُّ جَاحِدِ

…

مُكَذِّبٍ مَعْ عِلْمِهِ بِالْوَاحِدِ

166 -

وَالتَّابِعِيُّ الْقَصْدُ لِلتَّشْرِيفِ

…

وَلإكْتِسَابِ الْمَنْصِبِ الْمُنِيفِ

و"لذا" الذي ذكر وهو أن العلم بالله أفضل العلوم كان "اشد الذم" والعذاب هو "ذم" كل "جاحد" لآيات الله ووجوب العبادة لله - تعالى - "مكذب" لما جاء به الرسل والانبياء عليهم الصلاة والسلام - "مع علمه" وإقراره "بالواحد" - جل وعلا - إلها، وخالقا، فيكون جامعا بين العلم والتكذيب فإن قيل: هذا متناقض فإنه لا يصح العلم مع التكذيب؟

قيل: بل قد يحصل العلم مع التكذيب، فإن الله قال في قوم موسى:{وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ} [النمل: 14].

وقال {الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (146)} [البقرة: 146] وقال {الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ} [الأنعام: 20] فأثبت لهم المعرفة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بين انهم لا يؤمنون، وذلك مما يوضح أن الايمان غير العلم، كما أن الجهل غير الكفر

(1)

.

في أن القصد الثاني في طلب الشارع تعلم العلم إنما هو حاصل بالتبع للقصد الأصلي الأول الذي تقدم ذكره. وفي بيان المراد بهذا التابع قال الناظم: "و" القصد "التابعي" للقصد الأول وقوله "التابعى" بياء النسب، لعل وجهه: أنه - التابعي - هو من قامت به صفة التبع، كما يقال صحابي فيمن اتصف بصحبته صلى الله عليه وسلم ومثله التابعي فيمن أتى بعد جيل الصحابة - هو "القصد" من طلب هذا العلم لتحصيله وإدراكه "للتشريف" والتعظيم من الخلق، فصاحب العلم صريف وإن لم يكن في أصله كذلك.

"و" كذلك يطلب على الوجه المذكور "لاكتساب" وإدراك "المنصب" يعني المقام، والمنصب لغة الأصل والمرجع والمنبت "المنيف" أي المعالي المرتفع، فبالعلم تدرك المقامات السامية بين الخلق، والواقع يشهد على هذا الأمر، فلا حاجة إلى التدليل

167 -

وَالْبِرِّ وَالتَّعْظِيمِ عِنْدَ الْخَلْقِ

…

وَحَمْلِهِ عَلَى التُّقَى وَالصِّدْقِ

168 -

إِلَى سِوَى ذَاكَ مِنَ الْمَآثِرِ

…

وَالرُّتَبِ السَّامِيَةِ الْمَظَاهِرِ

169 -

وَمَعَ ذَا فَإنَّ فِي الْعُلُومِ

…

لَذَّةَ الاسْتِيلَا عَلَى الْمَعْلُومِ

170 -

وَذَاكَ فِيهِ رَاحَةُ الْقُلُوبِ

…

وَظَفَرُ النُّفُوسِ بِالْمَطْلُوبِ

عليه "و" كذلك يطلب لتحصيل "البر" والإحسان من الناس، "و" كذلك "التعظيم عند الخلق" فإن تعظيم العالم واجب على جميع المكلفين، إذ قام مقام النبي "و" يطلب العلم - أيضا - على هذا الوجه لـ "حمله" صاحبه "على التقى" المدرك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. وعدّ الناظم طلب التقوى بتعلم العلم مما يقصد من ذلك التعلم تبعا وبالقصد الثاني غير بين، لأن التقوى من اجل الاعمال المطلوبة شرعا والعبادات فكيف يعد طلبها بتعلم العلم مما يطلب تبعا وبالعرض والقصد الثاني؟ فكل علم تطلب به عبادة وعمل مطلوب شرعا فإنه علم شرعي سواء كان مما أخذ من النصوص الشرعية أو مما ثبت في الخلق من الآيات. والصحيح عد التقوى مما يطلب شرعا بالقصد الأول الأصلي في تعلم العلم الشرعي. "و" على "الصدق" في الأقوال والافعال، وهذا أيضا مثل التقوى فطلبه بالقصد الأول، لأنه عبادة. فالصدق مما تعبدنا سبحانه به.

"إلى سوى ذاك" الذي ذكر "من المآثر" جمع مأثرة - بفتح التاء وضمها -: المكرمة، وسميت مآثر لأنها تؤثر - أي تذكر ويأثرها قرن عن قرن يتحدثون بها "والرتب" جمع رتبة وهي الدرجة "السامية" العالية في واقع الأمر. وفي النفوس "المظاهر" يعني مظاهرها، أي ما يظهر منها للخلق "ومع" كل هـ"ذا"الذي ذكر من المآثر والمناقب الحميدة "فـ" يزاد عليه فائدة اخرى وهي "أن في العلوم" المحصلة في النفس والمكتسبة بالطلب وفي تعلم الاشياء والعلم بها "لذة" خاصة وهي لذة "الاستيلا على المعلوم" والحوز له. قال الزمخشري:

سهري لتحصيل العلوم ألذ لي

…

من لثم جارية وطول عناق

وصرير اقلامي على أوراقها

…

احلى من المايات والعشاق

وألذ من نقر الفتاة بعودها

…

نقري لنفض الرمل عن اوراقي

"وذاك" الاستيلاء على المطلوب وحوزه فيه "راحة القلوب" الراغبة فيه الطالبة له على حرقة "وظفر" أي فوز "النفوس" العطشى للعلم "بالمطلوب" المتعطش إليه.

171 -

فَإنْ يَكُنْ ذَا خَادِمًا لِأصْلِي

…

صَحَّ ابْتِدَاءً قَصْدُهُ بِالنَّقْلِ

172 -

وَغَيْرُ مَا يَخْدُمُهُ الْقَصْدُ ابْتَدَا

…

إِلَيْهِ مَمْنُوعٌ بِنَهْيٍ وَرَدَا

173 -

كَالْقَصْدِ بِالْعِلْمِ لِدُنْيَا أَو رِئَا

…

أَوْ لِثَنَاءٍ أَوْ مِرَاءِ مَنْ رَأَى

174 -

وَمَا يُرَى مَظِنَّةً لِلْعَمَلِ

…

فِي أَصْلِهِ فَلَاحِقٌ بِالْأوَّلِ

" فإن يكن ذا" المكتسب المعلوم على هذا الوجه "خادما لأصلي" أي مقصد أصلي في محله وذكره باعتبار أنه نوع من جنس المقصد الأصلي وهو العمل والتعبد، "صح" بل قد يلزم "ابتداء" طلبه و"قصده" وهذا ثابت استقلالا من دون أنْ يأتي تابعا "بالنقل" يعني بالأدلة النقلية التي منها قوله تعالى:{رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا} [الفرقان: 74] وقوله سبحانه: {وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ (84)} [الشعراء: 84] ومنها قول عمر لابنه حيث وقع في نفسه أن الشجرة التي هي مثل المؤمن هي النخلة: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا، وغير ذلك من الأدلة الواردة في هذا الشأن. "و" أما "غير مما يخدمه" أي يخدم هذا القصد الأصلي من طلب العلم - وهو العمل والتعبد -. "القصد ابتدا" واستقلالا "إليه" يعني إلى طلبه وتعلمه "ممنوع" باطل وذلك ثابت "بنهي" شرعي "وردا" في نصوص شرعية. ثم بين هذا الضرب الممنوع من المقاصد فقال:"كالقصد بـ" تعلم "العلم لـ" كسب "دنيا" وملذاتها "أو رياء" وهو أن يقصد بالعمل غير وجه الله "أو لثناء" من الناس أو مدح "أو مراء" أو جدال "من رأى" من صادف من الخلق، وأبصره. فهذا كله منهي عنه شرعا بشدة ففي الحديث "لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا لتحتازوا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار"، وفيه أيضا "من تعلم علما مما يبتغي به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة" وفي القرآن الكريم {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ} [البقرة: 174] وغير ذلك من الأدلة الواردة في هذا الشأن. ثم ذكر الناظم ما لا يتمحض ليكون مما اندرج في جزئيات القصد الأصلي إلا أنه مظنة للعمل فقال "وما" من العلم "يرى" يظن انه "مظنة للعمل" والانتفاع عند وجود محله "في أصله" إذ هو لا يفيد غير ذلك ولم يوضع إلا له كالعلم بفروع الشريعة والعوارض الطارئة في التكليف إذا فرض انها لم تفرض في واقع الأمر، فإن العلم بها حسن، وصاحب العلم بها مثاب عليه كما أن في تحصيل الطهارة للصلاة فضيلة، وإن لم يأت وقت الصلاة بعد. فما كان على هذه الصورة من العلم "فـ" إنه "لاحق بالأول" أي

"‌

‌ المقدمة الثامنة

"

175 -

مُعْتَبَرُ الْعِلْمِ إِذَا الْعِلْمُ حَصَلْ

…

مَا كانَ مِنْهُ بَاعِثًا عَلَى الْعَمَلْ

176 -

وَهْوَ الذِي يُلْجِمُ مَنْ حَوَاهُ

…

فَلَا يُرَى مرْتَكِبًا هَوَاهُ

177 -

وَجَاءَ مَدْحُه عَلَى الإِطْلَاقِ

…

مِنْ جِهَةِ الشَّارعِ بِاتِّفَاقِ

178 -

وَرُتَبُ الْعِلْمِ ثَلَاثٌ تُعْتَبَر

…

فَمِنْهَا الأُولَى لِلذِي فِيهِ نَظَر

بما يطلب بالقصد الأول ولا يخرجه عن ذلك كونه وسيلة.

"المقدمة الثامنة"

في أن العلم المعتبر شرعا إنما هو ما كان باعثا لصاحبه على العمل وكافا له عن اتباع الهوى.

قال الناظم: "معتبر العلم" هذا من باب إضافة الصفة للموصوف - والاصل العلم المعتبر شرعا، الذي مدح الله ورسوله أهله على الاطلاق "إذا العلم" استقر في النفوس و "حصل" إدراكه هو "ما كان منه باعثا على العمل" المطلوب شرعا - العبادة - "وهو" أي هذا العلم "الذي" يكف و "يلجم من حواه" أي جمعه وإحرازه "فـ" من أجل ذلك "لا يرى" أي لا يبصر"مرتكبا" ممتطيا - راكبا - "هواه" كيفما كان، والهوى والشهوات والملذات هو ما تحكم به الامزجة النفسية المجردة عن الهدى والرشاد. والعلم المطلوب شرعا هو ما كف عن الهوى وحكم بضبط النظر والعمل على السبيل القويم المأخوذ من الكتاب والسنة. "و "هذا العلم هو الذي قد "جاء مدحه على الاطلاق" أي الثناء عليه "من جهة الشارع باتفاق" بين أهل العلم، فما مدح العلم شرعا إلا قصد به هذا المصنف، وهذا بإيجاز هو العلم الممدوح المطلوب شرعا، واما الطالبون للعلم المحصلون له على الجملة فهم على ثلاث مراتب.

في ذلك أوردها الناظم بقوله "ورتب" أهل "العلم" في طلبه وتحصيله هي "ثلاث" وهي كلها "تعتبر" في هذا الشأن. "فمنها" الرتبة "الأولى" وإنما وصفها بأنها الأولى - على ما يظهر - باعتبار أن أصل البداية في الادراك والتحصيل العلمي يكون بها، ومنها، هذه الرتبة هي ""لـ" لطالب "الذي" له "فيه" أي في هذا العلم "نظر" وبحث، غير أنه لم يحصل على كماله بعد، وإنما يخوض فيه باحثا

179 -

وَهْوَ عَلَى التَّقْلِيدِ بَعْدُ لَمْ يَزَلْ

…

فَذَا الذِي لَهُ دُخُولٌ فِي الْعَمَلْ

180 -

بِمُقْتَضَى تَحَمُّلِ التَّكْلِيفِ

…

وَبَاعِثِ التَّرْغِيبِ وَالتَّخْوِيفِ

181 -

وَالْعِلْمُ بِالْحَمْلِ هُنَا لَا يَكْتَفِي

…

بَلْ لمُقَوٍّ زَائِدٍ قَدْ يَقْتَفِي

182 -

مِنْ زَجْرٍ أَوْ تَعْزِيرٍ أَوْ تَأْدِيبِ

…

دَلِيلُهُ عَوَائِدُ التَّجْرِيبِ

وناظرا "وهو على" درجة "التقليد" فيما يأتي منه من أحكام وما يدر "بعد لم يزل" إذ هو قاصر عما هو أعلى من ذلك، "فذا" أي فهذا المصنف من طلبة العلم هو "الذي له دخول في العمل" بما علمه، إلا أنه لا يدخل فيه وهو متصف بما يتصف به أهل الاجتهاد وكان العلم وصفا من أوصافهم الذين سيأتي وصف حالهم في هذا الشأن - الدخول في العمل - وإنما يدخل فيه "بمقتضى" وحكم وجوب "تحمل التكليف" الشرعي الذي مفاده إلزام النفس ما فيه مشقة وكلفة، "و" بمقتضى "باعث" وداعي "الترغيب" في ذلك العمل، وذلك يحصل بذكر ما في ذلك العمل، من الثواب والأجر العظيم عنده سبحانه وتعالى وما يكون منه من خير ونفع في الدنيا. "و" كذلك بمقتضى "التخويف" الترهيب، وذلك يحصل بذكر ما ورد من الوعيد الإلهي في الترك لما يجب فعله، وفي الفعل لما يجب تركه. "و" لذلك يصح أنْ يقال "العلم" وحده "بالحمل" على العمل والعبادة "هنا" في هذه الرتبة والحالة "لا يكتفي "أي لا يضطلع "بل" هو "لمقو" خارج "زائد" عليه "قد يقتفي" أي يتبع، ثم بين ذلك الأمر الخارجي المقوي الزائد على ذلك العلم فقال:

"من زجر" أي ردع "أو تعزير" وهو الضرب دون الحد، يحكم به لمنع الجاني عن المعصية وردعه عن المعاودة "أو تأديب" بنحو سجن، وقد يكون مراده به هو التعزير بالمعنى السابق، ويكون مراده بالتعزير هو الحد. و"دليله" أي دليل هذا الذي ذكرته - من أن من كان في هذه الرتبة في تحصيل العلم الشرعي لا يأتي العمل بمجرد علمه وإنما لا بد أن يكون معه في حمله على ذلك هذه الأمور الأخرى التي ذكرت - وبرهان "عوائد" يعني مقتضيات عوائد - جمع عادة - "التجريب" واختبار أحوال الخلق وطبائعهم النفسية، فذلك كله قد أعطي في هذه المرتبة برهانا يقتضي هذا الذي ذكر على قطع.

183 -

ثَانِيَةٌ رُتْبَةُ مَنْ قَدِ ارْتَفَعْ

…

عَنْ رُتْبَةِ الْمُقَلِّدِينَ إِذْ بَرَعْ

184 -

فِي عِلْمَيِّ الْفُرُوعِ وَالْأُصُولِ

…

مِنْ جِهَةِ الْمَنْقُولِ وَالْمَعْقُولِ

185 -

فَهَوُلَاءِ رُبَّمَا خَفَّ الْعَمَلْ

…

عَلَيْهِمُ وَلَمْ يُدَاخِلْهُم خَلَلْ

186 -

لِأجْلِ مَا حَازُوا مِنَ التَّحْقِيقِ

…

فِي عِلْمِهِمْ بِشِدَّةِ التَّصْدِيقِ

ثم ذكر الناظم الرتبة الثانية فقال: "ثانية" يعني وبعد هذا اذكر الرتبة التي بعد هذه وهي ثانية، هذا ما ظهر لي أن يوجه به ابتداؤه بالنكرة هنا ولا يخفى ما في هذا من التكلف، إذ مقتضى القواعد النحوية ومساق الكلام هو أنْ يقول: والثانية كما قال والأولى في وصف الرتبة المتقدم ذكرها. ويمكن أن يوجه كالأمه بجعل ثانية خبرا مقدما وما بعدها مبتدأ مؤخرا. على ما فيه من ضعف وركاكة، هذا شأن هذه اللفظة "ثانية". واما حال هذه الرتبة فقد بينه بقوله:"رتبة" ودرجة "من قد" وقف على براهين العلم وكان مستبصرا فيه حسبما أعطاه شاهد النقل الذي يصدقه العقل تصديقا يطمئن إليه، ويعتمد عليه وبذلك "ارتفع عن رتبة" ودرجة "المقلدين" لغيرهم "إذ" تعليلية، أي لأجل أنه قد "برع" أي فاق "في" إدراك وتحصيل "علمي الفروع" يعني الجزئيات كالفروع الفقهية "والأصول" الكليات - كأصول الفقه - سواء "من جهة" إدراك ومعرفة "المنقول" يعني الأدلة النقلية التي تتوقف البراعة في ذلك على العلم بها والإحاطة بأفرادها، وما تقرر بالنظر فيها من أحكام ومذاهب "والمعقول" يعني الأدلة العقلية إلي يعتمد عليها في بناء الأحكام وصوغ القواعد، وأنت خبير بأن الأدلة العقلية تستعمل بحسب حال الموضوع، وفي علم الأصول تستعمل مركبة على الأدلة الشرعية النقلية - كما تقدم ذكره - فلا مناص من العلم بما تقرر في قيمتها المعرفية، وبالطرق التي تسلك في العمل بمقتضاها، ومن يحكمها في أمور الدين، ومن لا يرى ذلك، ولا يخرج المرء من ربقة التقليد حتى يكون في ذلك كله كما قال الناظم ومن كانوا كذلك "فهولاء" لأجل هذا الذي قام بهم من البراعة العلمية "ربما" - رب - هنا للتكثير كما يدل عليه كلام الشاطبي - "خف العمل" الذي تعبدنا سبحانه به "عليهم" خفة أخرى زائدة على مجرد التصديق الذي عليه أهل المرتبة الأولى "ولم يداخلهم " يعني لم يخالط نفوسهم في هذا الشأن. "خلل" أي وهن، وإنما هم كذلك "لأجل ما حازوا" وأدركوا "من التحقيق" أي اليقين "في علمهم" ذلك التحقيق الذي حصل لهم "بشدة التصديق" وقوته التي

187 -

لَكِنَّ حَمْلَ الْعِلْمِ قَدْ لَا يَكْفِي

…

إذْ لَمْ يَصِرْ فِي حَقِّهِمْ كَالْوَصْفِ

188 -

فَرُبَّمَا دَعَتْهُمُ دَوَاعِي

…

مِنْ جِهَةِ النُّفُوسِ وَالطِّبَاعِ

189 -

تُلْجِئُ فِيهِمْ إِلَى الافْتِقَارِ

…

لِزَائِدٍ عَلَى الْمُقَوِّي الْجَارِي

190 -

مِن طَلَبِ الْمَحَاسنِ الْعَادِيَّةْ

…

وَلَائِقِ الْمَرَاتِبِ السَّنِيَّةْ

191 -

وَذَاكَ أَيْضًا بِدَلِيلِ التَّجْرِبَةْ

…

لَكِنَّهَا أَخْفَى بِهَذِي الْمَرْتَبَةْ

تثمرها البراهين القطعية المقتضية لها "لكن" لما يصر العلم لهم كالوصف الثابت لهم كما عليه أهل المرتبة الثالثة الآتي ذكرهم "حمل العلم" لهم على العمل وحده "قد لا يكفي "بل قد يحتاج إلى مقو زائد في ذلك "إذ لم يصر "العلم "في حقهم" في حالهم الثابت لهم "كالوصف" الثابت، ولذلك "فربما دعتهم" واغرتهم "دواعي" جمع داعية من الدعاء بمعنى الطلب والمقصود بالدواعي البواعث التي تكون "من جهة النفوس" بما انطوت عليه من رغبات وشهوات، "و" من جهة "الطباع" جمع طبع - وقد يراد بالطباع: الطبع مفردا كالنجار - وهو ما طبع عليه الإنسان في مأكله ومشربه وسهولة اخلاقه وحزونتها وعسرها ويسرها، وشدته ورخاوته وبخله وسخائه "تلجئ" تضطر "فيهم" بعضا منهم "إلى الافتقار" والاحتياج "لـ" باعث خارجي "زائد" متسع "على المقوي" المذكور "الجاري" الموجود في المرتبة الأولى. فالباعث الزائد في هذه المرتبة الثانية يتسع فلا يقتصر على مجرد الحدود والتعزيرات، بل ثم أمور أخر يتسع "من طلب المحاسن" جمع حُسن على غير قياس طلب ادراكها وتحصيلها "العادية" أي التي تستحسن عادة كاجتناب ما يستقذر في مجاري العادات، والتحلي بما يستطاب التحلي به من اوصاف "ولائق" بأهل "المراتب السنية" الرفيعة، كالستر، والعفة، والحلم "وذاك" الذي ذكر في هذا الشأن من أن أهل هذه الرتبة في العلم قد يحتاجون في الإقدام على العمل إلى ما ذكر، فعلمهم قد لا يكون مضطلعا وحده بحملهم على العمل، هو "أيضا" مثل الأول في أنه ثابت "بدليل التجربة" ومقتضى الواقع "لكنها" هذه التجربة.

"أخفى بهذي المرتبة"، ولذلك فإدراكها يحتاج إلى فضل نظر موكول إلى ذوي النباهة في العلوم الشرعية، وذوي الأخذ في الاتصافات السلوكية.

192 -

ثَالِثَةٌ لِمَنْ حُصُولُ عِلْمِهِ

…

قَدْ صَارَ وَصْفًا ثَابِتًا كَفَهْمِهِ

193 -

وَرَاسِخُ الْعِلْمِ لِهَوُلَاءِ

…

لَيْسَ يُخَلِّيهِمْ مَعَ الْأهْوَاءِ

194 -

فَيَرْجِعُونَ دَائِمًا إِلَيْهِ

…

رُجُوعَهُمْ مَا جُبِلُوا عَلَيْهِ

195 -

وَهَذِهِ الرُّتْبَةُ مُسْتَقِلَّةْ

…

بِمُقْتَضَى قَوَاطِعِ الأدِلَّةْ

196 -

وَأَهْلُهَا فِي الْعِلْمِ رَاسخُونَ

…

وَهُمْ بِهِ إِذْ ذَاكَ مَحْفُوظُونَ

197 -

إِذْ هُمْ مِنَ الشُّهُودِ بِالتَّوْحِيدِ

…

وَالْمُقْتَضَي عَدَالَةُ الشُّهُودِ

198 -

وَلَا يُقَالُ إِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ

…

قَدْ يَقَعُونَ فِي ارْتكَابِ الْإِثْمِ

ثم ذكر الرتبة الثالثة فقال: "ثالثه" بالنكرة كما في قوله ثانية ووجه هذه كوجه تلك في الإعراب والإيضاح وقد تقدم ذكره - على ما يظهر - وهذه الرتبة هي رتبة خالصة "لمن حصول علمه" وقيامه به "قد صار وصفا ثابتا" له، وكان علمه بمثابة الأمور البديهية "كفهمه" الذي يحصل له في المعقولات الضرورية الأول - ككون الواحد نصف الاثنين، والكل أكبر من جزئه "وراسخ العلم" يعني العلم الراسخ فقوله: راسخ العلم هو من باب إضافة الصفة للموصوف الذي ثبت "لهولاء ليس يخليهم" أي يتركهم "مع الأهواء" ورغبات النفوس ورعوناتها، إذا تبين لهم الحق "فيرجعون دائما إليه" إلى حكمه ومقتضاه وإرشاده رجوعا مثل "رجوعهم" إلى "ما جبلوا عليه" من الأمور الفطرية ودواعيهم البشرية وأوصافهم الخلقية. "وهذه الرتبة مستقلة" بحمل أهلها على العمل وحدها، فهي لا يحتاج معها إلى مقو زائد في ذلك؛ وهذا الأمر ثابت "بمقتضى" وحكم "قواطع الأدلة" يعني الأدلة القاطعة فقواطع الأدلة من باب إضافة الصفة للموصوف "وأهلها" أي هذه المرتبة "في العلم راسخون" ثابتون "و" لذلك "هم به" أي بالعلم "إذ ذاك" يعني إذ كانوا فيه راسخين "محفوظون" من المخالفة لأوامر الشارع ونواهيه، "إذ هم" إذ تعليلية أي لأجل كونهم "من الشهود بالتوحيد" أي بتوحيده سبحانه وتعالى قال عز وجل:"شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو ""والمقتضى" والحكم الثابت هو"عدالة الشهود" فلا يصف الشارع بالشهادة إلا من كان عدلا "ولا يقال" يعني لا يصح أن يقال "إن أهل العلم" غير محفوظين من المخالفة، وذلك لأنهم "قد يقعون في ارتكاب الاثم" إذ المعصومون

199 -

وَلَا يَكُونُ الْعِلْمُ حَافِظًا لَهُمْ

…

فَقَدْ تَسَاوَوْا بِالذِينَ قَبْلَهُمْ

200 -

إِذْ قَدْ يُجَابُ أَنَّ ذَاكَ إِنَّمَا

…

يَكُونُ مِمَّنْ لِلرُّسُوخِ عَدِمَا

201 -

أَوْ قَدْ يَكُونُ فَلْتَةً أَوْ غَفْلَةْ

…

وَمِثْلُ هَذَا لَا يُنَافِي أَصْلَهْ

202 -

وَالْعِلْمُ أَمْرٌ بَاطِن مَعْنَاهُ

…

يَرْجِعُ لِلْخَشْيَةِ مُقْتَضَاهُ

203 -

وَقِيلَ نُورٌ فِي الْقُلُوبِ هَادِي

…

مِنْ مُطْلِعِ التَّشْرِيعِ ذُو اسْتِمْدَادِ

هم الأنبياء فقط، "و" بذلك "لا يكون العلم حافظا لهم" من ذلك، فلو كان العلم موجبا لحفظهم من الوقوع في المعاصي لكان كذلك لأهل الرتبتين الأولى والثانية حافظا "فقد تساووا بالذين قبلهم" من أهل الرتبتين المذكورتين في الاتصاف بالعلم. "إذ قد يجاب" عن هذا الاعتراض بأمور أحدها "أن ذاك" الذي ذكر من أن العالم يقع في المعصية "إنما يكون" على وجه الحصر صادرا "ممن له للرسوخ" في العلم "عدما" فلم يكن من أهل هذه الرتبة، فلم يصر العلم وصفا أو كالوصف مع عده من أهلها، وهذا يرجع إلى غلط في اعتقاد العالم في نفسه، أو اعتقاد غيره فيه. ثم ذكر الأمر الثاني، فقال:"أو يكون" وقع منه ذلك الارتكاب للإثم "فلتة" ناشئة عن الغفلة التي لا ينجو منها البشر، فقد يصير العالم بدخول الغفلة غير عالم "أو غفلة" هكذا في النسخ التي بين أيدينا، وما يوافق الأصل هو أن يقال: عن غفلة، فيكون معناه: فلتة ناشئة عن غفلة كما تقدم ذكره وهذا هو الذي في الأصل "الموافقات"، "ومثل هذا" إن ورد "لا ينافي "أي لا يخالف "أصله" الذي خرج عن حكمه ومقتضاه، وعليه فلا يرجع عليه بالبطلان.

"والعلم" ليس أمرا ظاهرا، وإنما هو "أمر باطن معناه" وحقيقته "يرجع للخشية مقتضاه" أي مدلوله والمراد به كما في حديث ابن مسعود، وهو معنى قوله تعالى:{إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} [فَاطِر: 28]"وقيل" هو "نور" يقذفه الله "في القلوب" قال مالك: ليس العلم بكثرة الرواية ولكنه نور يقذفه الله في القلوب. وهو أيضا "هاد" مرشد إلى الحق والهدى. قال مالك - أيضا -: الحكمة والعلم نور يهدي به الله من يشاء، وليس بكثرة المسائل ولكن عليه علامة ظاهرة وهي التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود. وذلك عبارة عن العمل بالعلم من غير مخالفة، وهذا النور "من مطلع" - بضم الميم وسكون الطاء وكسر اللام - أي رافع ومظهر "التشريع" أي الشريعة طالعة تنير الآفاق، هو "ذو استمداد" أي صاحب أخذ للمدد، والإعانة على ثباته على هذه

"‌

‌ المقدمة التاسعة

"

204 -

وَانْقَسَمَ الْعِلْمُ لِصُلْبٍ وَمُلَحْ

…

وَمَا سِوَى هَذَيْنِ فَهْوَ مُطَّرَحْ

205 -

فَالصُّلْبُ مَا أَفَاد حُكْمَ الْقَطْعِ

…

أَوْ كانَ رَاجِعًا لِأصْلٍ قَطْعِي

206 -

وَهْوَ أُصُولُ الْمِلَّةِ الْكُلِّيَّةْ

…

مِنَ الضَّرُورِيَّاتِ وَالْحَاجِيَّهْ

207 -

وَمُكْمِلٌ لَهَا مِنَ التَّحْسِينِي

…

أَوْ مُكْمِل كُلًّا عَلَى التَّعْيِينِ

الصفة التي هي الحفظ من المخالفة.

"المقدمة التاسعة"

في أن العلم منه ما هو من حلب العلم، ومنه ما هو ملح من العلم، ومنه ما ليس من صلبه ولا من ملحه. وفي ذلك يقول الناظم:"وانقسم العلم" باعتبار فوائده وثمراته وحكم الشارع فيه ومقاصده منه "لصلب" وصلب الشيء ما به قوام ذاته، كصلب الإنساد، فإنه به انتصابه، ووصف هذا القسم من العلم بالصلب لأنه جوهر العلم المطلوب شرعا "وملح" - وهو القسم الثاني - جمع ملحة - بضم الميم وسكون اللام - وهي لغة: ما يعد مليحا وجميلا، وأما المراد بها هنا فسيأتي بيانه "وما سوى هذين" القسمين "فهو مطرح" منبوذ لا ينبغي الاشتغال به ولا العناية بأمره. "فالصلب" الذي هو الأصل المعتمد، والذي عليه مدار الطلب، وإليه تنتهي مقاصد الراسخين، بيانه هو أنه "ما أفاد" استفاد "حكم القطع" من الأدلة التي دلت عليه، فصار قطعيا مجزوما بثبوته ومقتضاه، مثال ذلك ما بني على مقتضيات القضايا الضرورية العقلية، وثبت بالاستقراء التام "أو كان راجعا" في بنائه "لأصل قطعي" مجزوم بثبوته وحكمه، "وهو" أي هذا الضرب من الأصول "أصول" وإخبار الناظم بأصول وهو جمع عن مفرد جائز باعتبار أن هو - هنا - يقصد به النوع، والنوع تتعدد أفراده، فمن اعتبر ذلك فهو غير مخطئ، وفى القرآن الكريم {هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ} [الحَجّ: 19] "الملة" الإسلامية "الكلية" - صفة للأصول - وهذه الأصول الكلية هي ما جاء في هذه الملة حفظها "من الضروريات" الخمس "والحاجية" المتممة لحفظ الضروريات المذكورة؛ "ومكمل لها" يعني وما هو مكمل "من التحسيني" يعني من التحسينات "أو "ما هو "مكمل كلا" أي كل واحد من هذه الأنواع المذكورة "على التعيين" يعني بعينه، وهذا بيانه وبسط الكلام فيه يأتي في

208 -

وَجُمْلَةُ الْفُرُوعِ بِاسْتِغْرَاقِ

…

مُسْنَدَةٌ لَهَا عَلَى الْإطْلَاقِ

209 -

وإنَّ ذَا الْقِسْمَ لَهُ أَوْصَافُ

…

ثَلَاثَة لَهُ بِهَا اتِّصَافُ

210 -

وَهْيَ الْعُمُومُ مَعَ الاطِّرَادِ

…

وَذَا مِنَ الشارعِ أَمْرٌ بَادِ

211 -

إِذْ لَيْسَ فِي كُلِّيَّةِ الْعُمُومِي

…

خُصُوصٌ إِلَّا وَهْوَ فِي عُمِومِ

كتاب المقاصد، وما يذكر - هنا - إنما هو بيان أن الشريعة مبنية على هذه الأصول الكلية التي قام البرهان على أنها قطعية.

"وجملة" أي جميع وكل أحكام "الفروع" والجزئيات الواردة في هذه الشريعة "باستغراق" وشمول تام "مسندة لها" أي لهذه الأصول ومبنية عليها "على الإطلاق" أي بلا استثناء، فعلم من هذا أن علم الشريعة علم أصيل راسخ الأساس ثابت الأركان؛ وهو وإن كان وضعيا فإنه بمثابة العقلي الموضوع به لأنه مبني على الاستقراء التام الناظم لأشتات أفراده، حتى صار في العقل كليا مطردا عاما ثابتا. ثم ذكر خصائص هذا القسم فقال:

"وإن ذا القسم" الذي هو الصلب "له أوصاف" يعني خواص "ثلاثة" ثبت "له بها اتصاف" وتميز عن غيره بها، "وهي" أي هذه الخواص:

أحدها: "العموم مع الاطراد" فلا عمل يفرض ولا حركة ولا سكون يدعى إلا والشريعة عليه حاكمة أفرادا وتركيبا وهو معنى كونها عامة "وذا" الأمر الذي ذكر "من" أحكام وتصرفات "الشارع أمر باد" ظاهر مطرد "إذ ليس" يوجد "في كلية" النص "العمومي" أو المعقول العمومي - المتصف بأنه عام مستغرق لما صلح له دفعة من غير حصر - "خصوص" ما "إلا وهو" يعني إلا وذاك الذي خص داخل "في عموم" آخر، وكلية أخرى. فهو راجع على كل حال إلى عموم، كالعرايا، وضرب الدية على العاقلة والقراض والمساقاة والصاع في المصراة وأشباه ذلك، فإنها خارجة عن أصول وكليات معلومة، إلا أنها وإن كانت خارجة عنها فإنها راجعة إلى أصول حاجية أو تحسينية أو ما يكملها، وهي أمور عامة، فلا خاص في الظاهر إلا وهو عام في الحقيقة، والاعتبار - النظر - في أبواب الفقه يبين ذلك. هذه هي الخاصية الأولى - التي ذكر أنها العموم الاطراد -.

212 -

ثُمَّ ثُبُوتُهُ بِكُلِّ حَالِ

…

مِنْ غَيْرِ تَبْدِيلٍ وَلَا زَوَالِ

213 -

وَهَكَذَا الأحْكَامُ لَا تَزُولُ

…

وَلَا يُرَى لِشَأْنِهَا تَبْدِيلُ

214 -

وَأَنَّهُ الْحَاكمُ لَا الْمَحْكُومُ

…

عَلَيْهِ وَالْحُكْمَ بِذَا مَحْتُومُ

215 -

وَمُلَحُ الْعِلْمِ بِهَذَا الْبَيْنِ

…

مَا كَانَ رَاجِعًا لأصْلٍ ظَنِّي

216 -

أَوْ قَاطِعٍ لَكِنَّ مَا يَتَّصِفُ

…

بِهِ لَهُ عَنْ أَصْلِهِ تَخَلُّفُ

وأما الخاصية الثانية، ففيها يقول الناظم:"ثم ثبوته" يعني أن الخاصية الثانية لهذا القسم هو الثبوت من - غير زوال، فلذلك لا تجد فيها - أي في هذه الكليات - بعد كمالها نسخا، ولا تخصيصا لعمومها، ولا تقييدا لإطلاقها "بكل حال" من الأحوال، سواء كانت أحوالا زمانية أو مكانية، أو أحوال المكلفين، وبذلك فهي على حالها ثابتة "من غير تبديل ولا زوال" لها، بل ما ثبت سببا فهو أبدا لا يرتفع هذا الحكم عنه، وكذلك ما كان شرطا فهو أبدا شرط، وما كان واجبا فهو واجب أبدا "وهكذا الأحكام " - كلها، فهي "لا تزول" ولا تحول "ولا يرى" يبصر، "لشأنها" أي حالها المثبت لها بالخطاب الشرعي "تبديل" أبدا ولو فرض بقاء التكليف إلى غير غاية لكانت أحكامه على حالها المثبت لها شرعا. وأما الخاصية الثالثة من خواص هذا القسم فقد أوردها الناظم فقال:"وأنه" أي هذا الضرب من العلم هو "الحاكم" والقاضي بالعمل الذي يترتب عليه مما يليق به، "لا المحكوم عليه" الذي يتصرف فيه على وفق ما يحكم به غيره عليه؛ وإنما يستند إليه فيما يدل عليه من حكم، فما اقتضاه أخذ به، فالأعمال المطلوبة شرعا إنما تؤخذ من الأدلة الشرعية، فلا تجد في العمل أبدا ما هو حاكم على الشريعة، وإلا انقلب كونها حاكمة إلى كونها محكوما عليها، وهو ما لا يخفى سقوطه. "والحكم بذا" الذي تقدم ذكره "محتوم" أي واجب من جهة الشرع، ومن جهة العقل. ثم ذكر المصنف القسم الثاني: ملح العلم - فقال: "وملح العلم" عملا "بهذا المبين" هو "ما كان" غير قطعي، وغير راجع إلى قطعي على الوجه الذي عليه القسم الأول، إنما هو ما كان "راجعا" في بنائه وأساسه "لأصل ظني" وهو ما يفيد الظن فيما يؤخذ منه من حكم، غاية ما ثبت به الرجحان بمرجح من الاحتمال الآخر المضاد له، وذلك كدلالة ظواهر الألفاظ على معانيها. "أو" كان راجعا لأصل "قاطع لكن ما يتصف به" الأصل القاطع - القطعي - من الخواص الثلاثة المذكورة في القسم الأول "له" أي لما ذكر من الخواص "عن أصله" الذي يستند إليه قسم الملح هذا "تخلف" عنها، فهو لا يتصف

217 -

وَشَرْطُهُ اسْتِحْسَانُهُ بِالْعَقْلِ

…

وَلَا يُخِلَّ حُكْمُهُ بِأَصْلِ

218 -

ثُمَّةَ بِاسْتِخْرَاجِ بَعْضِ الْحِكَمِ

…

فِيمَا إِلَى التَّعَبُّدَاتِ يَنْتَمِي

219 -

مِثْلُ الْمُقَدَّرَاتِ وَالْهَيْئَاتِ

…

وَمِثْلُهَا تَعَيُّنُ الأوْقَاتِ

220 -

وَذَاكَ كَالتَّعْلِيلِ فِي النَّوَادِرِ

…

بَعْدَ السَّمَاعِ بِاعْتِبَارٍ ظَاهِرِ

بالعموم والاطراد، ولا بالثبوت، ولا بكونه حاكما، "وشرطه" الأول الذي يتوقف عليه وجوده وتحصل به صحته هو "استحسانه بالعقل" إلا أنه لايرجع إلا إلى الظن والتخمين، وذلك كالحكم التي يدعى بأنها مقصودة للشارع في الأمثلة الآتي ذكرها "و" شرطه الثاني أن "لا يخل" أي يذهب "حكمه" ومقتضاه "بأصل" ثابت، فإن صادم حكمه وما أخذ منه أصلا عقليا، أو شرعيا سقط العمل به.

"ثمة باستخراج" استنباط "بعض الحكم" جمع حكمة، والمراد بالحكم - هنا - الأسرار ومقاصد الشارع من وضع ما حكم به وقضاه على هيئات وحدود معينة "فيما" يعني في القسم الذي في الشريعة "إلى التعبدات" أي ما تعبدنا الله سبحانه به مما ليس معقول المعنى "ينتمي" ينتسب، وذلك "مثل المقدرات" شرعا، وهي ما وضع الشارع مقاديرها وحددها، كالطواف، وحجارة رمي الجمار وما أشبه ذلك "والهيئات" المخصوصة كهيئة الوضوء والصلاة، والحج وغير ذلك من كل ما جعله الشارع على هيئة مخصوصة معينة "ومثلها" في كونها مخصصة "تعين الأوقات" التي للعبادة، فإنها معينة مخصصة بذلك دون ما سواها من الأوقات الأخرى. فهذا كله استخراج الحكم التي بنى عليها كونها على هذه الصور والهيئات لا يكون مؤسسا إلا على التخمين، والظن فهو غير مطرد، "و" لا مبنى عليه عمل، بل "ذاك" الذي بنى من اعتبارات إنما هو "كالتعليل" الذي يساق "في" الجواب عن كون "النوادر" جمع نادرة، والمراد بالنوادر - هنا - الأمور الشواذ عن أقيستها، وذلك "بعد السماع" يعني ورود الأدلة السمعية أنها كذلك. وذلك التعليل الذي يساق في هذا الشأن يكون "باعتبار ظاهر" كما في أجرة الظئر وإسقاط الحد عن ابن سلول في قذفه لعائشة رضي الله عنها كما في قصة الإفك، وغير ذلك مما شذ، فبحث الناس عن الحكمة في كونه كذلك، فهذا درجته المعرفية تخمينية ظنية ضعيفة كالذي تقدم في تعيين حكم تخصيص

221 -

وَرُبَّمَا يُلْفَى بِهَذَا الْقِسْمِ

…

مَا قَدْ يُرَى كَثَالِثٍ فِي الْحُكْمِ

222 -

بِكَوْنهِ دَعْوَى بِلَا دَلِيلِ

…

تَجْنِي عَلَى الْمَشْرُوعِ بِالتَّأْوِبلِ

223 -

وَمِنْهُ بِالْتِزَامِ كيْفِيَّاتِ

…

فِي بَعْضِ الْأخْبَارِ الْمُسَلْسَلَاتِ

224 -

إِذْ تَرْكُ ذَاكَ الالْتِزَامِ الْمُتَّبَعْ

…

بِمُقْتَضَاهُ لَا يُخِلُّ أَنْ وَقَعْ

العبادات بهيئات مخصوصة أو أوقات معينة "وربما" يوجد و"يلفى""بهذا القسم ما قد يرى" ما قد يعتقد انه "كثالث" يعني كالقسم الثالث - وهو ما ليس صُلبا ولا ملحا - الآتي "في" إفادته "الحكم" الذي يؤخذ منه. أو في الحكم عليه، وإنما يرى كذلك لكونه منحطا عن درجة ما يعتبر من مقتضيات العقول، لأنه مبنى على أوهام وأمور لا رابط بينها وبينه - أي بين ذلك المبنى عليه - ولا نسبة تدل على اتصال ما بينهما محتمل، ثم "بكونه دعوى بلا دليل" يدل على صحتها وهي التي من شأنها أنها "تجني على المشروع" أي على الشريعة "بالتأويل" الفاسد الساقط في الاعتبار، لأنه ثمرة وهم وظنون باطلة. "ومنه" ومن أمثلة هذا القسم - وهو المثال الثاني - التمسك "بالتزام كيفيات" معينة في تحمل الأخبار والآثار، وذلك، كما عليه الحال عند المتأخرين "في بعض الأخبار" الأحاديث "المسلسلات" التي أتى بها على وجوه ملتزمة في الزمان المتقدم على غير قصد فالتزمها المتأخرون بالقصد. والمراد بالحديث المسلسل هو: الحديث الذي تتابع رجال إسناده على صفة واحدة، أو حال واحدة للرواة، أو للرواية، وله أنواع كثيرة حصلت من تعدد الرواة وصفاتهم وأحوال الرواية ووقوع الحديث على هذه الصورة ليس أمرا مقصودا لرواته لكنه وقع عليها، والمتأخرون يلتزمون ذلك ويقصدونه، فصار تحملها على ذلك القصد تحريا وقصدا له، بحيث يتعنى - يتعب - في استخراجها والبحث عنها بخصوصها، مع أن ذلك القصد لا يبنى عليه عمل "إذ ترك ذاك الالتزام" الذي عليه المتأخرون "المتبع" عندهم "بمقتضاه" أي ذلك الحديث وحكمه "لا يخل" أي لايذهب "إن وقع" وحصل، وذلك لأن تخلف هذا الأمر الملتزم به في أثناء تلك الأسانيد لا يقدح في العمل بمقتضى تلك الأحاديث. فغاية ما يفيده التسلسل هو: اتصال حلقات الإسناد مع ما اقترن به من صفة خاصة، وذلك يقوي معنى الاتصال في الحديث لذلك قال الحاكم:"فإنه نوع من السماع الظاهر الذي لا غبار عليه". هذا ما يتصل بهذا المثال الثاني. ثم ذكر المصنف المثال الثالث فقال:

225 -

وَمِنْهُ بِالْقَصْدِ إِلَى التَّأَنُّقِ

…

فِي أَخْذِ مَا يَحْمِلُهُ مِنْ طُرُقِ

226 -

يَقْصِدُ بِاسْتِخْرَاجِهَا التَّكَاثُرَ

…

فِي طُرُقِ الْمَرْوِيِّ لَا التَّوَاتُرَ

227 -

وَمِنْهُ أَخْذُ الْعِلْمِ فِي أَحْكَامِ

…

مِنَ الْمَرَائِي حَالَةَ الْمَنَامِ

228 -

إِذْ أَصلُهَا لَيْسَ بِذِي اعْتِبَارِ

…

فِيمَا سِوَى التَّبْشِيرِ وَالإِنْذَارِ

" ومنه" ما يجري مثالا في هذا القسم - قسم الملح: ما يبحث عنه ويطلب "بالقصد إلى" كسب "التأنق" وتحصيله والتأنق: تتبع المحاسن - "في أخذ" واستخراج "ما يحمله" ويرويه من الأحاديث "من طرق" كثيرة "يقصد باستخراجها" على تلك الصورة "التكاثر" أي المغالبة بالكثرة والاستكثار "في طرق" الحديث "المروي لا" أنه يقصد بذلك تحصيله وروايته على درجة "التواتر" بل على أن يعد آخذا له عن شيوخ كثيرين ومن جهات شتى، والاشتغال بهذا من الملح لا من حلب العلم. خرج أبو عمر بن عبد البر عن حمزة بن محمد الكناني قال:

خرجت حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم من مائتي طريق أو من نحو مائتي طريق - شك الراوي - قال فداخلني من ذلك من الفرح غير قليل وأعجبت بذلك، فرأيت يحيى بن معين في المنام فقلت له: يا أبا زكرياء، قد خرجت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم من مائتي طريق، قال فسكت عني ساعة، ثم قال: أخشى أن يدخل هذا تحت {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (1)} ، هذا ما قال. وهو صحيح في الاعتبار لأن تخريجه من طرق يسيرة كاف في المقصود منه فصار الزائد على ذلك فضلا.

"ومنه" أي ما يجري مثالا في هذا القسم - وهذا هو المثال الرابع - "أخذ العلم في أحكام" يعني بأحكام - فالباء هنا بمعنى في - معينة "من المرائي" هكذا في النسخ التي بأيدينا، ولعله يريد به مراء جمع مرئي ويعني به ما يراه النائم في نومه. ثم يقول "حالة المنام" وكثير من الناس يستدلون على المسائل العلمية بالمنامات، وما يتلقى منها تصريحا والمسائل العلمية المبنية على ذلك لا مبالاة بها عند أهل العلم "إذ أصلها" الذي هو الرؤيا "ليس" في الشريعة "بذي اعتبار" في شأن المسائل العلمية على الإطلاق، بل ليس معتبرا "فيما" يؤخذ من الشرع من فوائد "سوى التبشير" بأمر يسر "والإنذار"

229 -

وَمِنْهُ الاخْتِلَافُ فِي حُكْمٍ وَلَا

…

يُفِيدُ الاخْتِلَافُ فِيهِ عَمَلَا

230 -

وَمِنْهُ الاسْتِشْهَادُ بِالأشْعَار فِي

…

مَعْنىً كَمَا فِي الْوَعْظِ وَالتَّصَوُّفِ

231 -

إِذْ شَأْنُهَا إِمَالَةُ الْقُلُوبِ

…

وَرَدُّهَا لِلْغَرَضِ الْمَطْلُوبِ

232 -

وَمِنْهُ أَنْ يُثَبِّتَ الْمَعْنَى بِمَا

…

يَفْعَلُهُ مَنْ بِالصَّلَاحِ وُسِمَا

233 -

مِنْ جِهَةِ التَّحْسِينِ لِلظَّنِّ فَقَطْ

…

مُجَرَّدًا عَنْ كُلِّ شَرْطٍ مُشْتَرَطْ

والتخويف من أمر مهلك أو مضر. وقول الناظم "من المرائي حمالة المنام" يكون أبين منه وأفضل لو قال "من الرؤى في حالة المنام" فإن الرؤيا تجمع على الرؤى، وإن أنكره الليث، كما نص على ذلك أهل هذا الفن - اللغة - "ومنه" أي ما هو مثال في هذا القسم - وهو المثال الخامس - "الاختلاف" الذي يقع بين أهل العلم "في حكم" مسألة ما "ولا يفيد الاختلاف" الواقع "فيه عملا" وإنما هو خلاف لفظي، كما في مسألة اشتقاق الفعل من المصدر، ومسألة ترادف الفساد والبطلان، ومسألة ترادف الواجب والفرض، ومسألة أصل لفظة أشياء. فهذا ونحوه وإن انبنى المبحث فيه على أصول مطردة، فإنه لا فائدة تجتنى من ثمرة الاختلاف فيه، وبذلك فهو خارج عن حلب العلم. "ومنه" أي ومما هو مثال آخر في هذا القسم - ملح العلم - وهو المثال السادس "الاستشهاد بالأشعار في "تحقيق "معنى" من المعاني العلمية أو العملية "كما" يجري "في"كلام أهل "الوعظ و" أهل "التصوف" إذ يوردون ذلك كثيرا في كتبهم وفي بيان مقامهم، فينتزعون معاني الأشعار ويضعونها للتخلق بمقتضاها، "إذ شأنها" أي الأشعار الرقيقة "إمالة القلوب" وجذبها "وردها للغرض المطلوب" أن ترد وتصرف إليه. وفي واقع الأمر المعنى إذا كان مقبول شرعا فإنه مقبول، وإن كان خلاف ذلك فهو مطروح على كل حال. "ومنه" أي ما ذكر مما يجري مثالا في هذا القسم - وهو المثال السابع -:"أن يثبت المعنى" الذي يراد إثباته وهو الحكم بصحته "بما يفعله من "وصف "بالصلاح وسما" أي وصف وعرف، وأشير إليه به. وذلك "من جهة التحسين للظن" به "فقط" حال كونه "مجردا عن كل شرط" آخر "يشترط" في هذا الشأن ويبنى عليه هذا الاستدلال كان يتخطى هذا الشرط - وهو تحسين الظن - فيعتقد أن كل ما يصدر عن أهل الصلاح حق، وأن الاقتداء بهم يعصم من الخطأ، فهذا مطرح، وغير صحيح.

234 -

وَمِنْهُ الاسْتِدْلَالُ فِي الْأعْمَالِ

…

بِمَا يَقُولُهُ أُولُو الأحْوَالِ

235 -

فَهْوَ وَإِنْ صَحَّ لَهُمْ عِنْدَ النَّظَرْ

…

غَيْرُ مُنَاسِبٍ لِجُمْهُورِ الْبَشَرْ

236 -

فَالشَّرْعُ حَاكِمٌ عَلَى الْجُمْهُورِ

…

بِالْمُتَوَسِّطَاتِ فِي الأُمُورِ

237 -

وَمِنْهُ بِالأخْذِ بِأَصْلِ عِلْمِ

…

فِي غَيْرِهِ تَوَصُّلًا لِلْحُكْمِ

238 -

مِنْ غَيْرِ أَنْ يَجْتَمِعَا فِي أَصْلِ

…

وَلَا يَمُتَّا بِمَتَاتٍ عَقْلِي

" ومنه" أي ما يجري مثالا - أيضا - هنا، وهو المثال الثامن "الاستدلال في "أحكام "الأعمال" أي أفعال المكلفين "بما يقوله" ويعمل به "أولو "أرباب "الأحوال" وهم الصوفية الذين أوغلوا في خدمة مولاهم حتى أعرضوا عن غيره جملة، فمال بهم هذا الطرف إلى أن تكلموا بلسان الاطراح لكل ما سوى الله - تعالى - وأعربوا عن مقتضاه، فكان ذلك أمرا يخص بهم "فهو وإن صح لهم عند النظر" إلى ما تقدم ذكره من أن ذلك كان عن الإيغال في خدمة المولى سبحانه. ثم الاطراح لما سواه في الاعتبار، "غير مناسب لجمهور البشر" لما فيه من الحرج أو التكليف بما لا يطاق، إذ ربما يذم أرباب الأحوال هؤلاء بإطلاق ما ليس مذموما إلا على وجه دون وجه، وفي حال دون حال. والإسلام جاء بما يليق بالجمهور لا بما يليق ببعض الناس الذين هم على حال مخصوصة ولذلك "فالشرع حاكم على الجمهور بالمتوسطات في الأمور" التي حكم بها فالتكاليف الشرعية كلها جارية على الحد الأوسط، فإن مالت بالمكلف إلى حد الطرف فإنما يكون ذلك لكي تنقل المكلف من الطرف الآخر إلى الوسط. وهذا يأتي الكلام عليه مبسوطا في كتاب المقاصد في المسألة الثانية عشرة قبل النوع الرابع.

"ومنه" - وهو المثال التاسع - الاستدلال "بالأخذ بأصل" وضابط هو من "علم" آخر، والاحتجاج به "في" علم "غيره" وذلك "توصلا" وتحصيلا "للحكم" المطلوب، وذلك "من غير أن يجتمعا" أي العلمان "في أصل" يوجب استمداد أحدهما من الآخر، أو يسوغه، "ولا يمتا" أي ولا أن يتصلا ويتواصلا فالمت - لغة - التوسل والتوصل بحرمة أو قرابة - "بمتات" أي بوسيلة وأمر يوصل أي - يجمع - أحدهما بالآخر - والمتات - بفتح الميم - ما مت به أي توسل به وتوصل "عقلي" معلوم من جهة العقل، ويحصل الجامع بين علمين أو أكثر بأن يكون بعضهما أو بعضها يستمد من بعض، ويبصر العلم بأحدهما أو أحدها بالآخر، وأما إن كان الواقع اقتضى الانفصال

239 -

وَإِنَّ مِنْ مُسْتَطْرَفِ الأنْبَاءِ

…

فِي ذَاكَ مَا يُرْوَى عَنِ الْفَرَّاءِ

240 -

كَانَ يَقُولُ أَنَّ كُلَّ مَنْ بَرَعْ

…

فِي عِلْمِهِ فِي غَيْرِهِ بِهِ انْتَفَعْ

241 -

قِيلَ فَقَدْ أَحْكَمْتَ عِلْمَ النَّحْوِ

…

فَمَا تَرَى فِيمَنْ سَهَا فِي السَّهْوِ

242 -

قَالَ أَرَى ذَاكَ لَه يُغْتَفَرُ

…

فَإنَّ ذَا التَّصْغِيرِ لَا يُصَغَّرُ

243 -

وَمِثْلُ هَذَا مَا حَكَوْا فِي الْمَعْنَى

…

فِي إِنَّ هَذَانِ عَنِ ابْنِ الْبَنَّا

بينهما في ذلك، فإن بناء الحكم في أحدهما أو أحدها على قاعدة في غيره ما هو إلا من هذا القسم - ملح العلم - "وإن من مستطرف" أي مما يعد طريفا ومستملحا من "الأنباء" يعني الأخبار والروايات الأدبية "في ذاك" الذي تقدم ذكره وهو الاستدلال بقواعد علم ما في علم آخر غيره "ما يروى عن الفراء" يحيى بن زياد، الذي "كمان يقول: أن كل من برع" فاق "في علمه" سواء كان من المنقولات أو من المعقولات فإنه "في غيره" من العلوم "به" بعلمه ذاك الذي برع فيه "انتفع" في فهم مسائل ذاك الغير من العلوم "قيل" له أي الفراء، والذي قال له هو ابن خالته: محمد بن الحسن الشيباني القاضي - صاحب أبي حنيفة - "فـ" أنت "قد أحكمت" أي أتقنت "علم النحو "فهو علمك الذي برعت فيه وأتقنته "فما ترى" أي تقول "في" حكم "من سها في "سجود "السهو "هل عليه أن يسجد لهذا السهو مرة أخرى.

"قال: أرى" أن "ذاك" السهو الذي وقع له في سجود السهو "له يغتفر" فلا يسجد له، ولا شيء عليه "فإن ذا التصغير" أي الاسم المصغر "لا يصغر" مرة أخرى، فالسجود جبر للصلاة، والجبر لا يجبر كما إن المصغر لا يصغر مرة أخرى. "ومثل هذا" الذي ذكر "ما حكوا" يعني رواه بعض الشيوخ - "في المعنى" وفي المضمون الذي هو الاستدلال بأمر على أمر لا يظهر أن بينهما رابطا أو وصلة "في" قوله تعالى "إن هذان" لساحران "عن" أبي العباس "ابن البناء" أحمد بن محمد الأزدي المراكشي أحد كبار علماء المغرب حين سئل فقيل له: لم تعمل إن من قوله {إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ} [طه: 63] الآية؟ فقال في الجواب: لما لم يؤثر القول في المقول، لم يؤثر العامل في المعمول. فقال السائل: وما وجه الارتباط بين عمل إن وقول الكفار في النبيئين؟ فقال له المجيب: يا هذا إنما جئتك بنوارة يحسن رونقها، فأنت تريد أن تحكها بين يديك، ثم تطلب منها هذا الرونق

244 -

وَمَا كهَاتَيْنِ عَلَى السَّوَاءِ

…

مَا لِأبِي يُوسُفَ وَالْكِسَائِي

245 -

فِي أَنْ دَخَلَتِ الدَّارَ فَهْوَ يَرْجِعُ

…

لِأصْلِ نَحْوٍ حُكْمُهُ مُنَّبَعُ

246 -

وَكُلُّ مَا لَيْسَ بِصُلْبٍ أَوْ مُلَحْ

…

فَعَدَمُ اعْتِبَارِهِ أَمْرٌ وَضَحْ

- أو كلاما هذا معناه -. "وما" أي وليس "كهاتين" القصتين المذكورتين "على السواء" بل بينها وبين "ما" أي القصة المنسوبة "لأبي يوسف" يعقوب بن إبراهيم الإمام المعروف صاحب أبي حنيفة "والكسائي" علي بن حمزة بن عبد الله الإمام النحوي المعروف فرق يأتي بيانه، وذلك أن الكسائي سأل أبا يوسف.

"في" حكم من قال لزوجته: أنت طالق "أن" بفتح الهمزة وسكون النون "دخلت الدار" فقال له أبو يوسف إذا دخلت طلقت. فقال له الكسائي: أخطأت يا أبا يوسف، إنما الصواب هو: أنه إذا قال: أن فقد وجب الطلاق ووقع الفعل. وإن قال "إن" - بكسر الهمزة - فلم يجب ولم يقع الطلاق. وما استدل به الكسائي - هنا - متصل بما بنى عليه جواب "فهو يرجع" ويستند "لأصل" أي ضابط "نحو" يعني لأصل نحوي "حكمه" ومقتضاه في مثل هذه المسائل التي يعتمد في معرفة الأحكام فيها مدلولات الألفاظ "متبع" ومعتمد عليه. وهذا هو الفرق بين هذه القصة واللتين قبلها. وقصة الكسائي وأبي يوسف هذه ذكرها غير واحد ونصها التام هو: "روى أن أبا يوسف دخل على الرشيد والكسائي يداعبه ويمازحه فقال له أبو يوسف هذا الكوفي قد استفرغك وغلب عليك فقال يا أبا يوسف إنه ليأتيني بأشياء يشتمل عليها قلبي فأقبل الكسائي على أبي يوسف فقال يا أبا يوسف هل لك في مسألة فقال نحو أم فقه قال بل فقه فضحك الرشيد حتى فحص برجله ثم قال تلقي على أبي يوسف فقها قال نعم قال يا أبا يوسف ما تقول في رجل قال لامرأته أنت طالق أن دخلت الدار وفتح أن قال إذا دخلت طلقت قال أخطأت يا أبا يوسف فضحك الرشيد ثم قال كيف الصواب قال إذا قال أن فقد وجب الفعل ووقع الطلاق وإن قال إن فلم يجب ولم يقع الطلاق قال فكان أبو يوسف بعدها لا يدع أن يأتي الكسائي

(1)

. ولما أنهى المصنف الكلام على القسمين - المعتبرين في العلوم - وهما: حلب العلم وملحه، انتقل إلى ذكر ما ليس منها وحكمه، فقال:"وكل ما ليس" في العلم "بصلب" - وقد تقدم بيان المراد به - "أو ملح" تقدم بيانه - أيضا - "فعدم اعتباره" والمبالاة بطلبه والبحث عنه "أمر" قد "وضح" وظهر، لأنه ليس

247 -

وَهْوَ الذِي يَكُرُّ بِالإِبْطَالِ

…

عَلَى أُصُولِ الْعِلْمِ وَالأعمَالِ

248 -

دُونَ اسْتِنَادِهِ إِلَى قَطْعِيِّ

…

فِي أَصْلِهِ وَلَا إِلَى ظَنِّيِّ

249 -

وَلَا يُرَى مُسْتَحْسَنًا بِالْعَقْلِ

…

مَعْنىً وَلَا مُسْتَمْلَحًا فِي الأصْلِ

بعلم، "وهو" أي ما ذكر مما ليس من حلب العلم ولا ملحه "الذي يكر" يرجع "بالإبطال على أصول العلم" الثابتة المعتبرة والقواعد المرجوع إليها في الاعتقادات "و" في "الأعمال" المطلوبة شرعا ثم إنه يوجد ويحدث "دون استناده إلى" دليل "قطعي" مجزوم به "في أصله" بحيث لا يتطرق إليه الشك أو الريب "ولا" استناده "إلى" دليل "ظني" معتبر، وإنما مبتناه شبه عارضة، وأوهام وتخيلات. ومثل هذا إنما يذهب إلى اعتباره الموسوسون والأغبياء، إذ لا يستند إلى دليل معتبر "ولا يرى" أي يعلم، ويصير"مستحسنا" محكوما عليه "بـ" الحسن في "العقل معنى" يعني من جهة معناه وفائدته "و" لا يرى كذلك "مستملحا" معدودا من الملح "في الأصل" أي في أصله الذي بنى عليه، وبذلك يخرج على ملح العلم، إذ الملح لا يصحبها منفر ولا هي مما يعادى العلوم، لأنها ذات أصل مبني عليه في الجملة. بخلاف هذا القسم فإنه ليس فيه شيء من ذلك. خلاصة القول: إن ما كان هذا الذي تقدم وصفا له ساقط اعتباره، إذ ليس من حلب العلم، ولا من ملحه، واستحسانه هنا يكون لشبه عارضة واشتباه بينه وبين ما قبله، "فربما عده الأغبياء مبنيا على أصل فمالوا إليه من ذلك الوجه، وحقيقة أصله وهم وتخيل لا حقيقة له، مع ما ينضاف إلى ذلك من الاغراض والاهواء، كا لاغراب في استجلاب غير المعهود، والجعجعة بإدراك ما لم يدركه الراسخون، والتبجح بأن وراء هذه المشهورات مطالب لا يدركها إلا الخواص، وانهم من الخواص

…

واشباه ذلك مما لا يحصل منه مطلوب، ولا يحور منه صاحبه إلا بالافتضاح عند الامتحان، حسبما بينه الغزالي وابن عربي ومن تعرض لبيان ذلك من غيرهما. ومثال هذا القسم ما انتحله الباطنية في كتاب الله من إخراجه عن ظاهره، وأن المقصود وراء هذا الظاهر، ولا سبيل إلى نيله بعقل ولا نظر وإنما ينال من الإمام المعصوم تقليدا لذلك الإمام. واستنادهم - في جملة من دعاويهم - إلى علم الحروف وعلم النجوم، ولقد اتسع الخرق في الازمنة المتأخرة على الراقع، فكثرت الدعاوي على الشريعة، بأمثال ما ادعاه الباطنية، حتى آل ذلك إلى ما لا يعقل على حال، فضلا عن غير ذلك، ويشمل هذا القسم ما ينتحله أهل السفسطة

"‌

‌ فصل

"

230 -

هَذَا وَقَدْ يَعْرِضُ لِلْأوَّلِ مَا

…

يَصِيرُ فِي الثَّانِي بِهِ مُرْتَسِمَا

231 -

وَذَا لَهُ تَصَوُّرٌ فِي الْوَاقِعِ

…

بِخَلْطِ عِلْمٍ بِسِوَاهُ نَافِعِ

والمتحكمون، وكل ذلك ليس له أصل يبنى عليه، ولا ثمرة تجنى منه، فلا تعلق به بوجه"

(1)

.

"فصل"

"هذا" يعني أقول هذا وأثبته لكن يجب أن أنبه على أمر مهم "و" هو أنه "قد يعرض لـ" القسم "الأول" وهو حلب العلم "ما يصير" به أي بسببه وبمقتضاه وحكمه "في" القسم "الثاني" وهو ملح العلم "به مرتسما" بفتح السين، محسوبا ومعدودا - وارتسم الظاهر أنه مطاوع رسم الشيء إذا رسمه في موطن فارتسم فيه فإنه فيه، كما يبقى الأثر في موطنه. سواء فسر الرسم هنا بالأثر، أو بالكتابة فالمعنى يؤول إلى شيء واحد، وهو ما تقدم تقرير الكلام عليه. "وذا" الذي ذكر من أن القسم الأول يعرض له ما يعد به من الثاني "له تصور" ومثال "في الواقع" يتجلى ويظهر "بخلط" أي في خلط "علم بسواه" أي بعلم سواه "نافع" في بناء الحكم في العلم الأول، كالفقيه يبني فقهه على مسألة نحوية، ثم يشتغل بتلك المسألة النحوية نفسها، فيقررها تقريرا نحويا، كما يقررها النحوي، فلم يأخذها باعتبارها قاعدة ومقدمة مسلمة، ثم يرد مسألته الفقهية إليها، والواجب عليه أن يأتي بها على أنها مفروغ منها في علم النحو فيبني عليها، فلما لم يفعل ذلك وأخذ يتكلم فيها، وفي تصحيحها، وضبطها، والاستدلال عليها كما يفعله النحوي صار الإتيان بذلك فضلا غير محتاج إليه. وكذلك إذا افتقر إلى مسألة عددية فمن حقه أن يأتي بها مسلمة ليفرع عليها في علمه. فإن أخذ يبسط القول فيها كما يفعله العددي في علم العدد، كان فضلا معدودا من الملح إن عد منها. وهكذا سائر العلوم يخدم بعضها بعضا"

(2)

.

232 -

كَذَاكَ قَدْ يَعْرِضُ فِيهِ أَنْ يُرَى

…

كَثَالِثٍ قَدْ نَافَرَ الْمُعْتَبَرَا

253 -

بِمِثْلِ أَنْ يُلْقَى لِغَيْرِ أَهْلِهِ

…

تَبَجُّحًا بِنَقْلِهِ وَحَمْلِهِ

254 -

أَوْ مَا لَهُ خَطْرٌ مِنَ الْمَسَائِلِ

…

لِغَيْرِ ذِي عَقْلٍ لِذَاكَ قَابِلِ

255 -

بِضِدِّ مَا يُوْثَرُ فِي الْعُلُومِ

…

وَبَثِّهَا مِنْ أَدَبِ التَّعْلِيمِ

256 -

فَمِثْلُ ذَا يُوقِعُ فِي الْمَحْظُورِ

…

وَالنَّهْيُ عَنْهُ جَاءَ فِي الْمَأْثُورِ

"‌

‌ المقدمة العاشرة

"

" كذاك" أي كما يعرض للقسم الأول ما به يصير من الثاني "قد يعرض فيه" أي القسم الأول ما به يصح "أنْ يرى كثالث" من تلك الأقسام، وهو قسم ما ليس صلبا، ولا ملحا وذلك لأنه "قد نافر" يعني فارق - ولو عبر به لكان أفضل - "المعتبرا" من الخواص التى كان بها من القسم الأول، ويمثل لذلك "بمثل أن يلقى" ويذكر ما هو من المسائل العلمية "لغير أهله" بأن يكونوا غير طالبين له ولا لهم به عناية، وإنما يذكر ذلك "تبجحا" أي افتخارا ومباهاة "بنقله" من أهله من العلماء "وحمله" في الصدر وحفظه "أو "سوق وذكر "ما له خطر" عظيم وقدر وعلو شأن بمقتضى النظر العقلي والحكم الشرعي "من المسائل لغير ذي" صاحب "عقل لذاك" المذكور له "قابل" وإنما يحتمل عقله - ذكاؤه وفطنته - صغار المسائل، فكان من الواجب أن يخاطب بما يفهم وما يكون على قدر عقله، ومن خالف هذا الواجب، فقد أتى "بضد ما" أي الذي "يوثر" أي يختار "في" تعليم "العلوم وبثها" أي نشرها في الخلق، "من" بيانية لقوله "ما""أدب التعليم" ومنهاج التربية، الذي من قواعده مخاطبة الناس بما يفهمون. والتعليم بصغار المسائل قبل كبارها. "فـ" أما "مثل ذا" وهو سوق المسائل الكبار لمن قصر عقله عن فهمها فإنه "يوقع في" الفتنة والأمر "المحظور" المحرم، وهو أن يكذب الله ورسوله "والنهي عنه" أي عن هذا السبيل قد "جاء في "الخبر "المأثور"عن علي رضي الله عنه في قوله: حدثوا الناس بما يفهمون أتحبون أن يكذب الله ورسوله.

"المقدمة العاشرة"

في أنه إذا تعاضد النقل والعقل على المسائل فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعا،

257 -

إِنْ عُضِدَ الْمَنْقُولِ بِالْمَعْقُولِ

…

فَشَرْطُهُ تَقَدُّمُ المَنْقُولِ

258 -

إِذْ لَيْسَ لِلْعَقْلِ مَعَ الشَّرْعِ نَظَرْ

…

إِلَّا بِقَدْرِ مَا مِنَ النَّقْلِ ظَهَرْ

259 -

دَلِيلُهُ لَوْ جَازَ حُكْمُ الْعَقْلِ

…

لَجَازَ أَنْ يَبْطُلَ حُكْمُ الأصلِ

260 -

لَكِنَّ ذَا غَيْرُ صَحِيحٍ أَصْلُهُ

…

كَذَاكَ مَا أَدَّى إِلَيْهِ مِثْلُهُ

261 -

وَمَعَ ذَا التَّحْسِينُ وَالتَّقْبِيحُ

…

مِنْ حُكْمِهِ وَرَدُّهُ الصَّحِيحُ

262 -

وَلَا اعتِرَاض فِيهِ بِالتَّخْصِيصِ

…

بِالْعَقْلِ وَالْقِيَاسِ لِلْمنْصُوصِ

ويتأخر العقل فيكون تابعا. قال الناظم: "إن عضد" الدليل "المنقول" السمعي الوارد في النصوص الشرعية "بـ" الدليل "المعقول" أي العقلي، بحيث يحكم كل واحد بالحكم نفسه الذي يحكم به الآخر، وذلك كمنع الكذب الضار، "فشرطه "يعني فشرط العمل بهما "تقدم المنقول" وجعله متبوعا، وتأخر المعقول وجعله تابعا للمنقول المذكور "إذ" - تعليلية - يعني وذلك لأجل أنه "ليس للعقل مع الشرع نظردا وحكم "إلا بقدر ما" أخذ "من النقل" وما منه "ظهر" أنه قد سمح به فإن العقل لا يسرح إلا بقدر ما يسرحه النقل، إلا أنه لا يحجر عليه إلا فيما ليس فيه قدرة على النظر، وكسب الصواب، كالشرعيات "دليله" أي دليل ما ذكر من أن العقل لا يسرح إلا بمقدار ما يسرحه به النقل، هو أنه "لو جاز" أن يكون "حكم العقل" يمضي في الأمور الشرعية مستقلا عن النقل "لجاز أن يبطل حكم الأصل" الذي ضبط به النقل العمل العقلي في هذا الشأن، وذاك الأصل هو ما تقدم ذكره.

"لكن ذا" وهو تعدي العقل مأخذ النقل "غير صحيح أصله" من جواز بطلان الأصل المذكور "كذاك ما أدى إليه" فهو "مثله" في البطلان، والسقوط "ومع ذا" الدليل الذي ذكر يزاد دليل ثان آخر، وهو ما تبين في علم الكلام من أن "التحسين والتقبيح" قد قيل إنهما "من حكمه" بمعنى أنه يحسن ويقبح "ورده" أي هذا القول هو القول "الصحيح" الذي عليه أهل الحق في هذه المسألة. "ولا اعتراض" صحيح يرد "فيه" أي في هذا الذي ذكر من العقل لا حكم له في الأمور الدينية والشرعية "بالتخصيص" للدليل العام الشرعي، ذلك التخصيص الذي يكون معلوما ومدركا "بالعقل" وحده وأمثلة هذا الموضوع تنظر في الأصل. "و" كذلك لا اعتراض أيضا صحيح بالتخصيص "القياس للمنصوص" أي للنص الشرعي وبيان هذا الضرب من التخصيص أن المعنى المناسب إذا كان جليا سابقا للفهم

263 -

إِذْ لَيْسَ فِيهِ الْعَقْل بِالْحُكْمِ انْفَرَدْ

…

بَلْ بِدَلِيلِ السَّمْعِ فِي ذَاكَ اعْتَضَدْ

"‌

‌ المقدمة الحادية عشرة

"

264 -

قَدْ صَحَّ أَنَّ الْعِلْمَ أعْنِي الْمُعْتَبَرْ

…

فِيمَا يُفِيدُ عَمَلًا قَدِ انْحَصَرْ

265 -

وَأَصْلُهُ الأدِلَّة الشَّرْعِيَّةْ

…

وَمرَّ قَبْلُ أَنَّهَا السَّمْعِيَّةْ

266 -

فَالْعِلْم مِنْ تِلْقَائِهَا مَكْسُوبُ

…

فَحَصْرُهَا إِذًا هُوَ الْمَطْلُوبُ

عند ذكر النص، صح تحكيم ذلك المعنى في النص بالتخصيص له والزيادة عليه ومثلوا ذلك بقوله عليه السلام: لا يقضي القاضي وهو غضبان، فمنعوا - لأجل معنى التشويش - القضاء مع جميع المشوشات، وأجازوا مع ما لا يشوش من الغضب، فأنت تراهم تصرفوا بمقتضى العقل من غير توقف

(1)

. هذا كله اعترض به على ما تقرر في أنه لا حكم للعقل في الأمور الشرعية "إذ ليس فيه" أي فيما ذكر أن "العقل بالحكم" قد استقل و"انفرد" وأنه قد تصرف متعديا لهذا الذي حد له "بل" الثابت انه "بدليل السمع" الذي به هدايته "في ذاك" الذي أدركه "اعتضد" وإليه استند، إذ تصرفات العقل هذه إنما ساغ له أن يأتيها لأن الشارع علم أنه سنن له ذلك وأذن له فيه. فبذلك العقل - هنا - إنما يمضي فيما وضعه له الشارع من سبل وطرق، فهو مسدد بذلك، وعليه عمله.

"المقدمة الحادية عشرة"

في أن العلم المعتبر هو العلم الذي دلت عليه الأدلة الشرعية لأنه العلم الذي به العمل.

قال الناظم: "قد صح" وثبت "أن العلم أعني المعتبر" المطلوب تعلمه شرعا هو "فيما" أي في العلم الذي "يفيد عملا" مطلوبا شرعا "قد انحصر". فكل علم ليس من ورائه عمل لا يعد علما معتبرا شرعا كما تقدم بيانه، "واصله" أي مأخذه ومدركه "الأدلة الشرعية" وحدها "ومر قبل" في المقدمة التي قبل هذه "أنها" الأدلة "السمعية" فقط، "فالعلم" المذكور انه معتبر شرعا "من تلقائها" أي من جهتها "مكسوب" ومدرك "فحصرها إذا هو "الأمر "المطلوب" لأنها إذا حصرت حصرت مدارك العلم الشرعي وضبطت، وما حصر وحدد أمكن الانتفاع به على الوجه المطلوب، وكان التصرف فيه

"‌

‌ المقدمة الثانية عشرة

"

267 -

مِنْ أنْفَعِ الطُّرقِ لِنَيْلِ الْعِلْمِ

…

تَحْصِيلُهُ مِنْ ذِي تُقىً وَفَهْمِ

268 -

مُتَّصِفٍ فِي الْعِلْمِ بِالرُّسُوخِ

…

إِذْ قِيلَ لَابُدَّ مِنَ الشيُوخِ

269 -

فَهُمْ مَفَاتِيحُ لِأهْلِ الطَّلَبِ

…

لَمَّا اسْتَقَرَّ الْعِلْمُ طَيَّ الْكُتُبِ

"‌

‌ فصل فيما يستدل به على العالم المحقق

"

270 -

وَبِعَلَامَاتٍ عَلَيْهِ يُسْتَدَلْ

…

مِنْهَا وِفَاقُ الْعِلْمِ مِنْهُ لِلْعَمَلْ

متأتيا. فكان هذا الحصر مطلوبا لذلك.

"المقدمة الثانية عشرة"

في أن من أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقيق به أخذه عن أهله المحققين به على الكمال والتمام.

قال الناظم: "من أنفع" وأفيد "الطرق" أي المناهج "لنيل العلم" وإدراكه "تحصيله" أي أخذه "من" عالم "ذي" صاحب "تقى" وخوف من رب العالمين "وفهم" لمضامين ذلك العلم. "متصف في العلم بالرسوخ" يعني الثبات والتحقيق، فواجب على طالب العلم أن يأخذ كل فمن عن أهله ذوي التحقيق والمهارة فيه، فلا استغناء له عن ذلك "إذ قيل لا بد" في أخذ العلم "من الشيوخ" والمعلمين له "فهم مفاتيح" العلوم وخاصة ما انغلق منها "لأهل الطلب" للعلم وذلك "لما استقر العلم طي" يعني في طي - ونصب طي هنا قد يكون بنزع الخافض، وقد يكون على الظرفية - أي ما طوي منها يريد داخل - وعبر عنه بالطي لأنه لازم لما في الداخل - ويقال - أيضا - بطون الكتب، والمعنى واحد - "الكتب" وأودع فيها، وقد كان قبل يؤخذ من أفواه الرجال فقط.

"فصل فيما يستدل به على العالم المحقق"

"وبعلامات" وأمارات "عليه" أي العالم المتحقق بالعلم "يستدل" وبها يميز عن غيره ويعرف "منها" أي من تلك العلامات "وفاق" أي موافقة ومطابقة "العلم" الصادر "منه للعمل"

271 -

حَتَّى يكُونَ قَوْلُهُ لِفِعْلِهِ

…

مُطَابِقًا وَهَدْيُهُ كنَقْلِه

272 -

وَأَخْذُهُ لِمَا مِنَ الْعِلْمِ عَلِمْ

…

عَمَّنْ مِنَ النَّاسِ بِذَا الْوَسْمِ وُسِمْ

273 -

حَسَبَمَا قَدْ كَانَ حَالُ السَّلَفِ

…

فِي أَخْذِهِمْ خَلَفِهِمْ عَنْ سَلَفِ

274 -

وَالاقْتِدَاءُ بِالذي عَنْهُ أَخَذْ

…

فِي بَثِّ مَا بَثَّ وَنَبْذِ مَا نَبَذْ

275 -

مُسْتَفْرِغًا لِلْجُهْدِ فِي التَّأَدُّبِ

…

بِأَدَبِ الشَّيْخِ وَحُسْنِ الطَّلَبِ

ويجوز أن يكون لفظ منه في قوله "منه للعمل" صفة العمل، فيكون معنى كلامه بناء على ذلك: وفاق العلم للعمل منه أي للعمل الصادر منه، "حتى يكون قوله لفعله مطابقا" موافقا، وذلك بأن يلزم نفسه بامتثال كل ما يقول أنه مطلوب فعله، ويكفها عن كل ما يقول أنه واجب الانكفاف عنه "وهديه" أي حاله وسمته "كنقله" يعني كالعلم الذي ينقله ويعلمه، فإن حاله قد صيغ من علمه "و" العلامة الثانية، "أخذه" وروايته "لما" أي للذي "من العلم علم" وأدرك "عمن من الناس" يعني العلماء والشيوخ "بذا الوسم" أي العلامة المذكورة وهي الجمع بين العلم والعمل به قد "وسم" أي - علم ووصف - والوسم والسمة: العلامة "حسبما" يعني على وفق ما "قد كان" عليه "حال السلف" الصالح من الصحابة والتابعين وما مضى عليه أمرهم "في أخذهم خلفهم عن سلف" أي من تقدم منهم - وقوله: خلفهم - بدل من الضمير في أخذهم، وهو بدل بعض من كل، وإبدال الظاهر من الضمير جائز كما هو مبين في كتب النحو "و" العلامة الثالثة "الاقتداء" والتأسي "بـ" العالم "الذي عنه أخذ" العلم ومنهج التربية "في بث" أي في نشر "ما بث" شيخه من المعارف والعلوم والأدب "ونبذ" أي طرح "ما نبذ" شيخه، كما علمت من اقتداء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتداء التابعين بالصحابة، مع التزام ما أمر به سبحانه من اتباع كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وأن الاجتهاد واجب على من يقدر عليه، وهذا في اقتداء مسلم بمسلم، وأما الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، فإنه كله طاعة "مستفرغا" أي باذلا أقصى ما يستطيع "للجهد" أي طاقته وقدرته واللام - هنا - أي في قوله للجهد نائب عن الضمير "في"كسب "التأدب بأدب" أي خلق "الشيخ" يعني - شيخه - فأل نائبة عن الضمير بدلالة السياق، "و" في "حسن الطلب" وهو التحلي بآداب طالب العلم وأخلاقه وهي مبينة في

"‌

‌ فصل فيما يوصل إلى أخذ العلم عن أهله

"

276 -

وَالْعِلْمُ مَطْلَبٌ إِلَيْهِ يُوصِلُ

…

كلَا طَرِيقَيْنِ فَأَمَّا الْأوَّلُ

277 -

فَإنَّهُ الأخْذُ لَهُ مُشَافَهَةْ

…

مِنْ قِبَلِ الشُّيُوخِ بِالْمُوَاجَهَةْ

278 -

وَذَاكَ فِيهِ حِكْمَة بِالذَّاتِ

…

تَرْجِعُ مَعْنىً لِلْخُصُوصِيَّاتِ

279 -

يَشْهَدُهَا مَنْ زَاوَلَ الْعُلُومَا

…

وَمَنْ تَوَلَّى أَهْلَهَا لُزُومَا

280 -

فَكَمْ يُزِيلُ الشَّيْخُ مِنْ إِشْكَالِ

…

بِمُقْتَضَى قَرَائِنِ الأحْوَالِ

الكتب الموضوعة في "آداب العالم والمتعلم".

"فصل فيما يوصل إلى أخذ العلم عن أهله"

"والعلم مَطْلب" يعني مطلوبا شرعا، كما تقدم بيان ذلك والمطلب يستعمل بمعنى اسم المفعول، كما يقال هذا مطْلَبي، أي ما أطلبه ولو قال الناظم "والعلم مطلوب" لكان أولى "إليه" يعني إلى أخذه وإدراكه يبلغ و "يوصل كلا طريقين" يعني يوصل إليه طريقان وقوله: كلا طريقين فيه إضافة كلا إلى اسم منكر، والمعروف إضافتها إلى المعرف، "فأما" الطريق "الأول فإنه الأخذ له" أي للعلم "مشافهة" مباشرة بلا واسطة "من قبل" أي جهة "الشيوخ" المأخوذ عنهم "بالمواجهة" أي المقابلة وجها لوجه، "وذاك يعني هذا الطريق "فيه حكمة" خاصة ثابتة فيه "بالذات" تؤخذ منه هي نفسها، وهي "ترجع معنى" وحكما ودلالة "للخصوصيات" التي جعلها الله - تعالى - بين المعلم والمتعلم "يشهدها" كل "من زاول" ومارس "العلوما" وحاول تحصيلها "ومن تولى" يعني صاحب "أهلها" أي أهل العلوم ولزمهم "لزوما" يحقق درك ذلك والعلم به.

"فكم يزيل" يذهب "الشيخ من إشكال" يعرض للمتعلم في كتب يحفظها ويرددها على قلبه، إلا أنه يعوزه فهمها فإذا ألقاها الشيخ فهمها، وذلك يحصل إما "بمقتضى" وحكم "قرائن الأحوال" التي صحبت كلام الشيخ كإيضاح موضع إشكال لم يخطر

281 -

وَكَمْ يُجَلِّي مِنْ أُمُورٍ غَامِضَةْ

…

وَشُبَهٍ قَدْ وَرَدَتْ مُعَارِضَةْ

282 -

فَتَنْجَلِي إِمَّا بِأَمْرٍ عَادِي

…

أَوْ هِبَةٍ لَيْسَتْ مِنَ الْمُعْتَادِ

283 -

تَحْصُلُ لِلتِّلْمِيذِ فِي تَفَهُّمِهْ

…

إِذَا اسْتَوَى بَيْنَ يَدَيْ مُعَلِّمِهْ

284 -

وَذَا الطَّرِيقُ نَافِعٌ مُطَّلَبُ

…

وَكَانَ بَعْضُ مَنْ مَضَى لَا يَكْتُبُ

285 -

ثُمَّ الطَّرِيقُ الثَّانِي بِالْمُرَاجَعَةْ

…

لِكُتْبِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْمُطَالَعَةْ

286 -

وَهْوَ عَلَى الْجُمْلَةِ أَيْضًا نَافِعُ

…

وَللطَّرِيقِ الأوَّلي تَابِعُ

للمتعلم ببال "و" كذلك "كم يجلي" يكشف ويظهر "من أمور" علمية ونظرية خافية عن الإدراك "غامضة" فيذهب غموضها، وتتضح، وتفهم "و" كم يجلي ويكشف من "شبه" - بضم الشين وفتح الباء - جمع شبهة وهي - لغة الالتباس - والمراد بها ما يعرض في الأذهان من أمر يخيل للناظر خلاف الحقيقة فيتبعه لضعف علمه "قد وردت "على الأذهان "معارضة" للحق والصواب "فتنجلي" فتنكشف وتظهر حقيقتها، وذلك "إما" أن يكون "بأمر عادي" كما تقدم بيانه "أو" يكون "هبة" ربانية "ليست من "الطريق "المعتاد" المذكور، وهي "تحصل للتلميذ" في روعه "في تفهمه" أي في أثناء تدرجه في الفهم، فيعلمها ويعيها، "إذا استوى" أي جلس "بين يدي معلمه" وشيخه "وذا الطريق" أي طريق المشافهة "نافع" مبارك "مطلب" أي مطلوب مرغوب فيه، وعليه العمدة في طلب العلم، "و" قد "كان بعض من مضى" من أهل العلم "لا يكتب" إنما كان يحفظ، ويكره الكتابة.

ومن أهل هذا الشأن مالك، فقد كره كتب العلم، فقيل له: فما نصنع؟ فقال: تحفظون وتفهمون حتى تستنير قلوبكم ثم لا تحتاجون إلى الكتابة. وحكى عن عمر كراهية الكتابة وإنما ترخص الناس في ذلك عندما حدث النسيان وخيف على الشريعة الاندراس. ولما أنهى الناظم الكلام على هذا الطريق - طريق المشافهة - ذكر الطريق الثاني فقال: "ثم" يأتي بعد هذا الطريق "الطريق الثاني" وهو الذي يكون "بالمراجعة لكتب أهل العلم" و "بالمطالعة" لها.

"وهو على الجملة" والعموم "أيضا نافع" في بابه - أخذ العلم - "و" هو "للطريق الأولي" المتقدم ذكره، "تابع" لأنه لا سبيل إلى الانتفاع بهذه الطريقة، طريقة المطالعة

287 -

بِشَرْطِهِ أَنْ يَحْصُلَ بَلْ عِنْدَهُ

…

فِي الْعِلْمِ مَا يَفْهَمُ مِنْهُ قَصْدَهُ

288 -

وَفي اصْطِلَاحِ أَهْلِهِ مَا يُعْتَبَرْ

…

وَمَا يَتِمُّ مَعَهُ حُكْمُ النَّظَرْ

289 -

مَعَ تَحَرِّي كتْبِ مَنْ تَقَدَّمَا

…

فِي كلِّ مَا مِنَ الْعُلُومِ يَمَّمَا

290 -

فَالْقُدَمَاءُ بِالْعُلُومِ أَقْعَدُ

…

بِذَاكَ تَجْرِيبٌ وَنَقْلٌ يَشْهَدُ

والمراجعة إلا "بشرطه بل" يجب أن يحصل عنده "في العلم" المطلوب من قوة الإدراك والنظر "ما يفهم منه" أي ذلك العلم "قصده" يعني مقاصده. "و" ذلك يوجب أن يكون عنده "في اصطلاح أهله" أي أهل ذلك العلم "ما يعتبر" العلم به ممكنا من ذلك الفهم "وما يتم معه حكم النظر" في كتب ذلك العلم. ولا شك أن العلم بالمصطلحات العلمية لا تحصل إلا بأخذها عن أهل العلم بها مشافهة، فتكون هذه الطريق بهذا الاعتبار تابعة للطريق الأول، وهو ما أشار إليه الناظم بقوله "و للطريق الأولي تابع"، فيكون هذا متوقفا على ذاك، هذا هو الشرط الأول، والثاني ذكره بقوله "مع" وجوب "تحري" أي قصد "كتب من تقدما" من أهل العلم "في كل ما" أي في كل علم "من العلوم "التي "يمما" يعني قصد بالطلب وأراد فهمه والعلم به "فالقدماء" أي وذلك لأجل أن القدامى من أهل العلم - الأئمة المؤسسين وأصحابهم ومن على دربهم - "بالعلوم أقعد" أولى من المتأخرين - يقال فلان أقعد من فلان: إذا كان أقرب منه - "بذاك" الذي ذكره من كون القدامى أقعد بالعلوم "تجريب" وواقع الحال "ونقل" أي ما ورد من النصوص في هذا الشأن "يشهد" يعني يشهدان إلا أنه استغنى بصيغة الإفراد - يشهد - عن التثنية لظهور المراد.

"أما التجربة فهو أمر مشاهد في أي علم كان؛ فالمتأخر، لا يبلغ من الرسوخ في العلم ما بلغه المتقدم. وحسبك من ذلك أهل كل علم عملي أو نظري، فأعمال المتقدمين - في إصلاح دنياهم ودينهم - على خلاف أعمال المتأخرين وعلومهم في التحقيق أقعد، فتحقق الصحابة بعلوم الشريعة ليس كتحقق التابعين؛ والتابعون ليسوا كتابعيهم؛ وهكذا إلى الآن، ومن طالع سيرهم وأقوالهم وحكاياتهم، أبصر العجب في هذا المعنى، وأما الخبر ففي الحديث: "خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم". وفي هذا إشارة إلى أن كل قرن مع ما بعده كذلك. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أول دينكم نبوة ورحمة، ثم ملك ورحمة، ثم ملك وجبرية ثم ملك عضوض" ولا يكون هذا إلا مع قلة الخير، وتكاثر الشر شيئا بعد شيء. ويندرج ما نحن

"‌

‌المقدمة الثالثة عشرة

"

291 -

وَأَيُّ أَصْلٍ مِنْ أُصُولِ الْعِلْمِ قَدْ

…

يُعَدُّ فِي الْفِعْلِ إِمَامًا يُعْتَمَدْ

فيه تحت الإطلاق. وعن ابن مسعود أنه قال: "ليس عام إلا الذي بعده شر منه، لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم، ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم، فيهدم الإسلام ويثلم". ومعناه موجود في الصحيح في قوله: ولكن ينتزعه مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم، فيضلون ويضلون. وقال عليه السلام:(إن الإسلام بدأ غريبا، وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء.) قيل: من الغرباء؟ قال: "النزاع من القبائل" وفي رواية قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: "الذين يصلحون عند فساد الناس". وعن أبي إدريس الخولاني: إن للإسلام عرى يتعلق الناس بها، وإنها تمتلخ عروة عروة. وعن بعضهم: تذهب السنة سنة سنة، كما يذهب الحبل قوة قوة وتلا أبو هريرة قوله تعالى {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1)} [النصر: 1] ثم قال: والذي نفسي بيده ليخرجن من دين الله أفواجا، كما دخلوا فيه أفواجا. وعن عبد الله قال: أتدرون كيف ينقص الإسلام؟ قالوا نعم، كما ينقص صبغ الثوب، وكما ينقص سمن الدابة. فقال عبد الله: ذلك منه. ولما نزل قوله تعالى {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة: 3] بكى عمر، فقال عليه السلام:"ما يبكيك؟ " قال: يا رسول الله، إنا كنا في زيادة من ديننا فأما إذا كمل، فلم يكمل شيء قط إلا نقص. فقال عليه السلام:"صدقت". والأخبار هنا كثيرة، وهي تدل على نقص الدين والدنيا وأعظم ذلك العلم، فهو إذا في نقص بلا شك