بسم الله الرحمن الرحيم   ‌ ‌كتاب المقاصد 749 - وَهْيَ عَلَى قِسْمَيْنِ فِي - شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي» - جـ ٢

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌كتاب المقاصد

749 -

وَهْيَ عَلَى قِسْمَيْنِ فِي التَّعَرُّفِ

…

مِنْ جِهَةِ الشَّارعِ وَالْمُكَلَّفِ

750 -

وَلْنَضَعِ الْآنَ لَهَا مُقَدِّمَةْ

…

مِنَ الْكَلَامِ تُقْتَفَى مُسَلَّمَةْ

751 -

قَدْ صَحَّ وَضْعُ الشَّرْعِ لِلْمَصَالِحِ

…

دِينًا وَدُنْيَا بِالدَّلِيلِ الْوَاضِحِ

752 -

مِمَّا أَتَى فِي مَعْرِضِ التَّعْلِيلِ

…

بِحَسَبِ الْجُمْلَةِ وَالتَّفْصِيلِ

753 -

وَذَاكَ مِنْهُ عَلَى الْعِبَادِ

…

مَقْرُونَة بِنِعْمَةِ الْإِيجَادِ

754 -

وَهْوَ مِنِ اِسْتِقْرَار فِي الشَّرْعِ

…

بِحَيْثُ أَنْ يَبْلُغَ حُكْمَ الْقَطْعِ

‌

‌الْقِسْمُ الأَوَّلُ في الْمَقَاصِدِ الَّتِي مِنْ جِهَةِ الشَّارِعِ

755 -

وَقَصْدُهُ فِي الْوَضْعِ لِلْمَشْرُوعِ

…

مُعْتَبَرٌ مِنْ جِهَةِ التَّنْوِيعِ

756 -

لِلْبَدْءِ وَالْإِفْهَامِ وَالتَّكْلِيفِ

…

وَللدُّخُولِ بَعْدُ فِي التَّكْلِيفِ

‌

‌النَّوْعُ الْأَوَّلُ في بَيَانِ قَصْدِ الشَّارِعِ في وَضْعِ الشَّرِيعَةِ ابْتِدَاءً وَفِيهِ مَسَائِلُ:

"‌

‌ الْمَسْأَلةُ الْأُوْلَى

"

757 -

وَمَرْجِعُ التَّكَالِفِ الشَّرْعِيَّةْ

…

لِلْحِفْظُ لِلْمَقَاصِدِ الْكُلِّيَّةْ

758 -

وَانْقَسَمَتْ إلَى الضَّرُورِيَّاتِ

…

وَمَا لِتَحْسِينٍ وَحَاجِيَّاتِ

759 -

وَهْيَ تَعَبُّدَاتٌ أَوْ عَادَاتُ

…

وَمَعْ جِنَايَاتٌ مُعَامَلَاتُ

760 -

فَكُلُّ مَا قَامَتْ عَلَى التَّعْيِينِ

…

مَصَالِحُ الدُّنْيَا بِهِ وَالدِّينِ

761 -

فَهْوَ لِلضَّرُورِيَّاتِ وَالْخَمْسِ الْأَوَلْ

…

وَأَمْرُهُنَّ اتَّفَقَتْ فِيهِ الْمِلَلْ

762 -

لِأَجْلِ حِفْظِ الدِّينِ ثُمَّ الْعَقْلِ

…

وَالنَّفْسِ وَالْمَالِ وَحِفْظِ النَّسْلِ

763 -

وَحِفْظُهَا مِنْ جِهَتَيْنِ يُلْتَزَمْ

…

مِنْ جَانِبِ الْوُجُودِ أَوْ مِنَ الْعَدَمْ

764 -

إِمَّا بِمَا يُوذِنُ بِالصَّلَاحِ

…

كَالْأَكْلِ وَالصَّلَاةِ وَالنِّكَاحِ

765 -

أَوْ مُقْتَضٍ لِلدَّرْءِ لِلْفَسَادِ

…

كَالْحَدِّ وَالدِّيَّاتِ وَالْجهَادِ

766 -

وَبَعْدَهُ الْحَاجِيُّ وَهْوَ الْمُفْتَقَرْ

…

إِلَيْهِ مِنْ حَيْثُ مَصَالِحُ الْبَشَرْ

767 -

تَوَسُّعًا فِيمَا إِلَيْهِ أَحْوَجُوأ

…

مَعْ رَفْعِ مَا يَنْشَأُ عَنْهُ حَرَجُ

768 -

ثُمَّ الْمُحَسِّنَاتُ بِالإِطْلَاقِ

…

مَا كَانَ مِنْ مَكَارِمِ الأخْلَاقِ

"‌

‌ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَة

"

769 -

وَانْضَمَّ لِلثَّلَاثَةِ الْمَقَاصِدِ

…

مَا هُوَ تَتْمِيمٌ لِكُلِّ وَاحِدِ

770 -

كَأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَمَنْعِ النَّظَرِ

…

لِلأَجْنَبِيِّ وَقَلِيلِ الْمُسْكِرِ

771 -

وَكَاعْتِبَارِ الْكُفْءِ فِي ذَاتِ الصِّغَرْ

…

وَالْجَمْعِ بَيْنَ الْقُرْبَتَيْنِ فِي السَّفَرْ

772 -

وَأَدَبِ الْأَحْدَاثِ وَالتَّحْسِينِي

…

تَتِمَّةٌ لِغَيْرِهِ فِي الدِّينِ

773 -

كَمِثْلِ مَا الْحَاجِي فِي أُمُورِ

…

مُكَمِّلٌ لِحِكْمَةِ الضَّرُورِي

"‌

‌ الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ

"

774 -

وَالشَّرْطُ فِي تَتِمَّةٍ أَنْ لَا تُرَا

…

مُبْطِلَةً أَصْلًا لَهَا تَقَرَّرَا

775 -

فَإِنَّ الإِبْطَالَ لِأَصْلِ التَّكْمِلَةْ

…

يُبْطِلُهَا فَلَا تُرَى مُكَمِّلَهْ

"‌

‌ الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ

"

776 -

ثُمَّ الضَّرُورِيُّ مِنَ الْمَقَاصِدِ

…

أَصْلٌ لِغَيْرِهِ مِنَ الْقَوَاعِدِ

777 -

لَوْ فُرِضَ اخْتِلَالُهُ لَاخْتَلَّا

…

سِوَاهُ مُطْلَقًا وَمَا اسْتَقَلَّا

778 -

لَا الْعَكْسُ بَلْ يَخْتَلُّ مِنْ وَجْهٍ ما

…

إِنِ اخْتِلَالٌ لِسِوَاهُ عَمَّا

779 -

كَمِثْلِ مَا قَدْ يَلْحَقُ الْحَاجِيَّا

…

مَا حَلَّ بِالْإِطْلَاقِ تَحْسِينِيَّا

780 -

فَيَنْبَغِي لِذَاكَ أَنْ يُحَافَظَا

…

عَلَيْهِمَا مَعًا وَأَنْ يُلَاحَظَا

"‌

‌ الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ

"

781 -

مَصَالِحُ الدُّنْيَا يُرَى استِقْرَارُهَا

…

مِنْ جهَتَيْنِ بِهِمَا اعْتِبَارُهَا

782 -

مِنْ جِهَةِ الْوُقُوعِ فِي الْوُجُودِ

…

فَالْمَحْضُ مِنْهَا لَيْسَ بِالْمَوْجُودِ

783 -

إِذْ لَيْسَ مِنْ مَصْلَحَةٍ تَحَقُّقُ

…

إِلَّا وَللْعَكْسِ بِهَا تَعَلُّقُ

784 -

وَمِثْلُهَا فِي ذَلِكَ الْمَفَاسِدُ

…

قَدْ شَهِدَتْ بِذَلِكَ الْعَوَائِدُ

785 -

وَأَصْلُهُ مِنْ وَضْعِ هَاذِي الدَّارِ

…

لِلابْتِلَاءِ وَللاخْتِبَارِ

786 -

وَمُقْتَضَى الْعَادَةِ أَنَّ مَا غَلَبْ

…

إِلَيْهِ حُكْمُ ذَلِكَ الْأَمْرِ انْتَسَبْ

787 -

أَوْ جِهَةِ التَّعَلُّقِ الشَّرْعِيِّ

…

وَذَاكَ رَاجِعٌ إِلَى الْعَادِيِّ

788 -

فَمَا يُرَى فِي الاعْتِيَادِ يَغْلِبُ

…

فَذَاكَ مَا أُلْفِيَ شَرْعًا يُطْلَبُ

789 -

نَهْيًا وَأَمْرًا دَافِعًا لِلْمَفْسَدَةْ

…

أَوْ جَالِبًا مَصْلَحَةً مُعْتَمَدَةْ

790 -

وَعِنْدَ ذَاكَ تَخْلُصُ الْمَصَالِحُ

…

وَعَكْسُهَا وَذَاكَ أَمْرٌ وَاضِحُ

"‌

‌ فَصْلٌ

"

791 -

وَخَارجٌ عَنْ حُكْمِ الاعْتِيَادِ

…

كَكُلِّ مَا يَصْلُحُ بِالْإِفْسَادِ

792 -

إِنْ ظَهَرَ التَّرْجِيحُ فَالْحُكْمُ اقْتُفِي

…

أَوْ لَا فَلَا بُدَّ مِنَ التَّوَقُّفِ

793 -

وَالْجَانِبُ الْمَرْجُوحُ غَيْرُ مُعْتَبَرْ

…

لِلشَّرْعِ قَصْدًا مَعَ رَاجِحٍ ظَهَرْ

794 -

وَذَا عَلَى الْعُمُومِ وَالْإِطْلَاقِ

…

أَوْ لَا فَتَكْلِيفٌ سِوَى الْمُطَاقِ

795 -

وَلَا يُقَالُ إِنَّ فِيهِ مَقْصِدَا

…

لِلشَّرْعِ ثَانِيًا عَلَيْهِ اعْتَمَدَا

796 -

إِذْ لَا يَرَى ثُبُوتَ قَصْدٍ ثَانِ

…

لَهُ بِحَيْثُ الْمُتَنَاقِضَانِ

797 -

وَقَدْ يَرَى الْمَرْجُوحَ مِمَّا يُعْتَبَرْ

…

مِنْ حَيْثُ الاجْتِهَادُ فِيهِ وَالنَّظَرْ

798 -

إِذْ لَيْسَ فِي الرَّاجِحِ قَطْعٌ يُحْتَذَى

…

بِأَنَّهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ هَكَذَا

799 -

وَمِنْ هُنَا يَنْشَأُ فِي مَوَاقِعِ

…

أَصْلُ مُرَاعَاةِ الْخِلَافِ الْوَاقِعِ

"‌

‌ الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ

"

800 -

كَذَلِكَ فِي الْأُخْرَى كِلَا الْأَمْرَيْنِ

…

لَاكِنْ هُمَا فِيهَا عَلَى ضَرْبَيْنِ

801 -

فَخَالِصٌ لَيْسَ لَهُ امْتِزَاجُ

…

وَلَا لَهُ فِي عَكْسِهِ انْدِرَاجُ

802 -

كَمِثْلِ مَا فِي جَنَّةِ الْخُلُودِ

…

مِنَ النَّعِيمِ لِذَوِي التَّوْحِيدِ

803 -

وَكَعَذَابٍ خَالِدٍ فِي النَّارِ

…

مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَالْكُفَّارِ

804 -

حَسَبَمَا جَاءَتْ بِهِ أَدِلَّةْ

…

فِي مُحْكَمِ الْقُرْآنِ مُسْتَقِلَّةْ

805 -

وَمَا اقْتَضَى تَفَاوُتًا لَا يَلْزَمُ

…

أَنْ يُوجَدَ الضِّدُ لَهُ يَسْتَلْزِمُ

806 -

فَبَابُ ذِكْرِ فَاضِلٍ وَأَفْضَلِ

…

فِي كَوْنِهِ لَا يَقْتَضِي نَقْصًا جَلِى

807 -

وَوَاضِحُ النَّصِّ عَلَى ذَاكَ يَدُلّ

…

كَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ تِلْكَ الرُّسُلْ

808 -

وَضَرْبُهَا الْآخِرُ مَا يَمْتَزِجُ

…

وَعَكْسُهُ فِي طَيِّهِ يَنْدَرجُ

809 -

وَذَاكَ يَخْتَصُّ بِمَنْ قَدْ وَحَّدَا

…

مَا دَامَ فِي النَّارِ وَلَيْسَ أَبَدا

810 -

بَلْ عِنْدَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا يَدْخُلُ

…

مِنْ فَوْرِهِ فِيمَا اقْتَضَاهُ الْأَوَّلُ

811 -

أَلَا تَرَى تَحَاشِيَ النِّيرَانِ

…

مَوَاضِعَ السُّجُودِ وَالْإِيمَانِ

812 -

وَأَخْذَهَا لَهُمْ عَلَى وِزَانِ

…

مَا ارْتَكبُوا قَبْلُ مِنَ الْعِصْيَانِ

813 -

وَفِي الرَّجَاءِ رَاحَةٌ مُسْتَوْضحَةْ

…

وَذَاكَ كَافٍ فِي حُصُولِ الْمَصْلَحَةْ

"‌

‌ الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَة

"

814 -

وَمُذْ تَبَدَّى أَنَّ قَصْدَ الشَّارعْ

…

فِي رَعْيِ مَا يَعُودُ بِالْمَنَافِعْ

815 -

فَهْوَ عَلَى وَجْهٍ لَهُ الْتِئَامُ

…

وَلَيْسَ يَخْتَلُّ بِهِ نِظَامُ

"‌

‌ الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَة

"

816 -

تُعْتَبَرُ الْمَصَالِحُ الْمُجْتَلَبَةْ

…

شَرْعًا أَوِ الْمَفَاسِدُ الْمُجْتَنَبَةْ

817 -

مِنْ حَيْثُ أَنْ تُقَامَ حَالُ الدُّنْيَا

…

لِلدَّارِ الأخْرَى عَمَلًا وَسَعْيَا

818 -

لَا جِهَةُ الْأَهْوَاءِ لِلنُّفُوسِ

…

فِي جَلْبِ نَعْمَاءَ وَدَفْعِ بُؤسِ

819 -

وَمِنْ هُنَا يُفْهَمُ مَعْنَى مَا أَتَى

…

لِمُقْتَضَى التَّمَتُّعَاتِ مُثْبَتَا

820 -

وَيَنْجَلِي مَا كَانَ فِي ذَا الْبَابِ

…

إِشْكَالُهُ مُنْسَدِلُ الْحِجَابِ

"‌

‌ الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَة

"

821 -

وَالشَّرْعُ كَوْنُهُ عَلَى الْمَقَاصِدِ

…

مُحَافِظًا بِالْقَصْدِ فِي الْمَوَارِدِ

822 -

لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ دَلِيلٍ قَطْعِي

…

فَإِنْ يَكُنْ عَقْلًا فَغَيْرُ شرْعِي

823 -

وَإِنْ يَكُنْ مُنْتَمِيًا لِلسَّمْعِ

…

فَلَيْسَ بِالْمُفِيدِ حُكْمَ الْقَطْعِ

824 -

إِذْ قَدْ مَضَى فِي الْمُتَوَاتِرَاتِ

…

وُقُوفُهَا عَلَى مُقَدِّمَاتِ

825 -

ظَنِّيَةٍ فِي نَقْلِهَا وَأَصْلِهَا

…

فَمَا عَلَيْهَا وَقْفَةٌ كَمِثْلِهَا

826 -

وَإِنَّمَا دَلِيلُ مَا تَقَرَّرَا

…

مَا قَدْ مَضَى مِنْ قَبْلِ ذَا مُقَرَّرَا

827 -

وَهْوَ اقْتِنَاصُ الْحُكْمِ مِنْ أَدِلَّة

…

فِي جُمْلَةِ التَّشْرِيعِ مُسْتَقِلَّةْ

828 -

يَصِيرُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ عَاضِدَا

…

حَتَّى يُرَى الْمَجْمُوعُ شَيْئًا وَاحِدَا

829 -

فَيَرْجِعُ الْحُكْمُ لِعِلْمٍ جَازِمْ

…

كَمِثْلِ مَا يُثْبِتُ جُودَ حَاتِمْ

"‌

‌ الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَة

"

830 -

شَرْعِيَّةُ الْقَوَاعِدِ الْأَصْلِيَّةْ

…

لِتُحْفَظَ الْمَصَالِحُ الْكُلِّيَّةْ

831 -

وَمَا لِكُلِّيَاتِهَا بِرَافِعِ

…

تَخَلُّفُ الْجُزْئِيِّ عِنْدَ وَاقِعِ

832 -

وَذَاكَ كَالْعِقَابِ لِلرَّدْع شُرعْ

…

وَقَدْ يُرَى مُعَاقَبٌ لَا يَرْتَدِعْ

833 -

وَالْقَصْرُ فِي الْحَاجِيِّ لِلْمَشَقَّةْ

…

وَمُتْرَفٌ فِي السَّفَرِ اسْتَحَقَّهْ

"‌

‌ الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشَرَة

"

834 -

ثُمَّ الْمَصَالِحُ لِقَصْدِ الشَّارعْ

…

مُطْلَقَةٌ تَعُمُّ فِي الْمَوَاقِعْ

835 -

دَلِيلُهُ مَا مَرَّ حَالَ التَّسْوِيةْ

…

لِلْقَوْلِ بِالتَّصْوِيبِ مَعْ ذِي التَّخْطِئَةْ

"‌

‌ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشَرَة

"

836 -

وَبَعْدُ فَالدِّينُ بِهِ مَعْلُومُ

…

أَنَّ الَّذِي جَاءَ بِهِ مَعْصُومُ

837 -

فَهْوَ كَذَاكَ دَاخِلٌ فِي الْعِصْمَةْ

…

وَمَا عَلَيْهِ اجْتَمَعَتْ ذِي الْأُمَّةْ

838 -

بَيَانُهُ مِنْ جِهَةِ الْمَسْمُوعِ

…

أَوْ بِاعْتِبَارِ حَالَةِ الْوُقُوعِ

"‌

‌ الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةَ عَشَرَة

"

839 -

ثُمَّ إِذَا تُحْفَظ كلِّيَّاتُهْ

…

وَاجِبٌ أَنْ تُحْفَظَ جُزْئِيَّاتُهْ

840 -

فَإِنَّهَا مَقْصُودَةٌ لِلشَّارعْ

…

مَعْ كَوْنِهَا مَوْجُودَةٌ فِي الْوَاقِعْ

‌

‌النَّوْعُ الثَّانِي فِي بَيَانِ قَصْدِ الشَّارِعِ في وَضْعِ الشَّرِيعَةِ لِلْإِفْهَامِ وَفِيهِ مَسَائِلُ

"‌

‌ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى

"

841 -

هَذِي الشَّرِيعَةُ الْمُحَمَّدِيَّهْ

…

مَنْسُوبَةٌ لِلْأُمَّةِ الْأُمِّيَّهْ

842 -

فَفَهْمُهَا يَحْصُلُ مِنْ لِسَانِهَا

…

عَلَى الَّذِي يُعْهَدُ مِنْ بَيَانِهَا

843 -

وَأَلْسُنُ الْعُجْمَةِ لَيْسَ تَدْخُلُ

…

فِيهَا وَلَا فَهْمًا لَهَا تُحَصِّلُ

844 -

وَأَصْلُهَا الْقُرْآنُ وَهْوَ عَرَبِي

…

جَارٍ عَلَى نَهْجِ لِسَانِ الْعَرَبِ

845 -

فِي الْقَصْدِ لِلْإِفْهَامِ وَالْبَيَانِ

…

وَفِي الْأَسَالِيبِ وَفِي الْمَعَانِي

846 -

وَمُقْتَضَى الْعُمُومِ فِي تَصَرُّفِهْ

…

وَصِحَّةُ الظَّاهِرِ أَوْ تَخَلُّفِهْ

847 -

يُعْرَفُ ذَا مِنْ وَسَطِ الْكَلَامِ

…

أَوْ طَرَفَيْهِ حَالَةَ الْإِفْهَامِ

848 -

وَفِي الْمَسَاقِ مُنْبِئًا عَنْ آخِرِهْ

…

أَوَّلُهُ وَعَكْسُهُ كظَاهِرِهْ

849 -

وَالشَّيْءُ وَاحِدٌ لَهُ أَسْمَاءُ

…

وَالاسْمُ تَمْتَازُ بِهِ أَشْيَاءُ

850 -

وَحَاصِلٌ أَنَّ اللِّسَانَ الْعَرَبِي

…

فِي الْفَهْمِ لِلْمَشْرُوعِ أَصْلٌ اجْتُبِي

851 -

وَحِينَ لَا يَفْهَمُ مُقْتَضَاهُ

…

سِوَاهُ لَا يَفْهَمُهُ سِوَاهُ

"‌

‌ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَة

"

852 -

دَلَالَةُ اللَّفْظِ عَلَى الْمَعَانِي

…

فِي لُغَةِ الْعُرْبِ لَهَا لَحْظَانِ

853 -

مِنْ جِهَةِ الدَّلَالَةِ الْأَصْلِيَّة

…

مُفْهِمَةُ الْمَقَاصِدِ الْكُلِّيَّة

854 -

وَهْيَ الَّتِي فِيهَا اشْتِرَاكِ الْأَلْسِنَهْ

…

لِكَوْنِهَا عَنِ النُّهَى مُبَيِّنَهْ

855 -

ألَا تَرَى لَوْ أَنَّ قَصْرًا ابْتُنِي

…

أَمْكَنَ وَصْفُهُ لِكُلِّ الْأَلْسُنِ

856 -

وَمِنْ هُنَا أَمْكَنَ نَقْلُ الْخَبَرِ

…

عَنْ أُمَّةٍ لِأُمَّةٍ فِي الْأَعْصُرِ

857 -

أَوْ جِهَةِ الدَّلَالَةِ الْفَرْعِيَّة

…

أَيِ الَّتِي تَكُونُ تَابِعِيَّة

858 -

وَهْيَ الَّتِي اخْتَصَّ لِسَانُ الْعَرَبِ

…

بِهَا وَتَقْتَضِي بِفَهْمٍ عَرَبِي

859 -

مِنْ حَيْثُ حَالُ مُخْبِرٍ وَمُخْبَرِ

…

وَمُخْبَرٍ عَنْهُ وَنَفْسِ الْخَبَرِ

860 -

وَجِهَةِ الْإِيجَازِ وَالْإِطْنَابِ

…

بِقَصْدِ تَمْهِيدٍ أَوِ اقْتِضَابِ

861 -

وَمُقْتَضَى التَّعْرِيضِ وَالتَّلْوِيحِ

…

أَوِ الْكِنَايَاتِ أَوِ التَّصْرِيحِ

862 -

وَانْظُرْ إِلَى اخْتِلَافِ أَنْوَاعِ الْقِصَصْ

…

فَمِنْ هُنَا الْحِكْمَةُ فِيهَا تُقْتَنَصْ

863 -

وَبِاعْتِبَارِ هَذِهِ لَا يُمْكِنُ

…

أَنْ تُبْدِيَ الْمَقْصُودَ فِيهِ الْأَلْسُنُ

864 -

فَضْلًا عَنْ أَنْ يُتَرْجَمَ الْقُرْآنُ

…

إِذْ لَا يَفِي بِقَصْدِهِ لِسَانُ

865 -

أَمَّا عَلَى الْأُولَى فَذَاكَ مُمْكِنُ

…

لِمَا مَضَى وَالْأَمْرُ فِيهِ بَيِّنُ

866 -

وَمِنْهَا الاتِّفَاقُ فِي تَفْسِيرِ

…

مَعْنَى كِتَابِ اللهِ لِلْجُمْهُورِ

"‌

‌ الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَة

"

867 -

وَهَذِهِ شَرِيعَة أُمِّيَّهْ

…

كَمِثْلِ أَهْلِهَا مِنَ الْبَرِيَّهْ

868 -

وَهْوَ عَلَى اعْتِبَارِ حَالِ الْمَصْلَحَة

…

أُجْرِي وَهَذَا كَمْ دَلِيلٍ أَوْضَحَه

869 -

فَهْيَ عَلَى مَعْهُودِهِمْ فِي شَأْنِهَا

…

لِذَلِكَ اهْتَدَوْا إِلَى بُرْهَانِهَا

870 -

وَكَانَ لِلْعُرْبِ عُلُومٌ وَهِمَمْ

…

مُقْتَضِيَاتٌ لِمَحَاسِنِ الشِّيَمْ

871 -

فَصَحَّحَ الشَّرْعُ لِمَا مِنْهَا شَرَعْ

…

وَرَدَّ غَيْرَهُ بِأَنْ مِنْهُ مَنَعْ

872 -

أَمَّا الَّذِي يُعْزَى مِنَ الْعُلُومِ

…

إِلَيْهِمُ فَالْعِلْمُ بِالنُّجُومِ

873 -

بِقَصْدِ الاهْتِدَاءِ لِلْجِهَاتِ

…

وَالْعِلْمُ بِالْفُصُولِ وَالْأَوْقَاتِ

874 -

فَقَرَّرَ الْقُرْآنُ هَذَا الْمَعْنَى

…

فِيمَا بِهِ عَلَى الْعِبَادِ امْتَنَّا

875 -

وَالْعِلْمُ بِالْأَنْوَاء وَالْأَمْطَارِ

…

وَبِالرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْجَارِ

876 -

فَبَيَّنَ الشَّرْعُ لَنَا مَا حَقَّقَا

…

وَأَبْطَلَ الْبَاطِلَ مِنْهُ مُطْلَقَا

877 -

وَالْعِلْمُ بِالتَّارِيخِ وَالْأَخْبَارِ

…

وَذَاكَ فِي الْقُرْآنِ أَمْرٌ جَارِ

878 -

فَكَمْ بِهِ مِنْ قِصَّةٍ وَمِنْ خَبَرْ

…

بِالْغَيْبِ فِيهِ لِلنُّفُوسِ مُعْتَبَرْ

879 -

وَالْعِلْمُ بِالزَّجْرِ وَبِالْعِيَافَةِ

…

وَالضَّرْبِ بِالْحَصَى مَعَ الْكَهَانَةِ

880 -

فَأَبْطَلَ الشَّارعُ ذَاكَ كُلَّهُ

…

وَرَدَّ مِنْهُ فَرْعَهُ وَأْصْلَهُ

881 -

فَهْوَ تَخَرُّصٌ عَلَى الْغَيْبِ بِلَا

…

أَصْلٍ وَمِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ يُجْتَلَى

882 -

وَإِنَّمَا أَقَرَّ حُكْمَ الْفَالِ

…

مِنْ حَيْثُ لَا يَسْمُو لَهُ بِحَالِ

883 -

وَجَاءَ فِي تَعَرُّفِ الْغُيُوبِ

…

بِمَا أَتَى بِغَايَةِ الْمَطْلُوبِ

884 -

وَذَلِكَ الْإِلْهَامُ وَالْوَحْيُ الَّذِي

…

خُصَّ بِهِ الرَّسُولُ فِي ذَا الْمَأْخَذِ

885 -

وَتَرَكَ الرُّؤْيَا لِكُلِّ الْأُمَّةِ

…

وَأنَّهَا جُزْءٌ مِنَ النُّبُوَّةِ

886 -

كَذَلِكَ الْإِلْهَامُ وَالْفِرَاسَةُ

…

خُصَّا مَعًا بِمَنْ لَهُ وِلَايَةُ

887 -

وَالْعِلْمُ بِالطِّبِّ مِنَ التَّجْرِيبِ

…

لِبَعْضِ مَا يُوصِلُ لِلْمَطْلُوبِ

888 -

وَجَاءَ فِي الشَّرْعِ كَذَاكَ شَأْنُهُ

…

لَكِنْ عَلَى وَجْهٍ شَفَى بَيَانُهُ

889 -

وَالْعِلْمُ بِالْكَلَامِ وَالْمَعَانِي

…

وَمُقْتَضَى أَسَالِيبِ الْبَيَانِ

890 -

وَمِنْ هُنَا لَمَّا أَتَى الْقُرْآنُ

…

كَانَ لَهُمْ لِأمْرِهِ إِذْعَانُ

891 -

لِفَهْمِهِمْ مَوَاقِعَ الْإِعْجَازِ

…

فِي حَالَيِّ الْإِطْنَابِ وَالْإِيجَازِ

892 -

وَعِلْمِهِمْ بِأَنَّهُ عِنْدَ النَّظَرْ

…

لَا تَنْتَهِي إِلَيْهِ قُدْرَةُ الْبَشَرْ

893 -

وَهْوَ عَلَى فُنُونِهِمْ قَدِ اشْتَمَلْ

…

مِنْ مُقْتَضَى الْحِكْمَةِ أَوْ ضَرْبِ الْمَثَلْ

894 -

غَيْرَ مَنَاحِي الشِّعْرِ وَاتِّزَانِهِ

…

فَإِنَّهُ منَزَّهٌ عَنْ شَأْنِهِ

895 -

وَمُقْتَضَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ

…

تَمَّمَهَا الشَّرْعُ عَلَى الْإِطْلَاقِ

896 -

وَخُوطِبُوا بِهَا فِي الأوَّلِيَّة

…

فَجُلُّهَا فِي السُّوَرِ الْمَكِّيَّة

897 -

لَاكِنْ عَلَى وَجْهٍ مِنَ التَّلَطُّفِ

…

يُشْعِرُ بِالتَّأْنِيسِ وَالتَّعَطُّفِ

898 -

فَلُوبِنُوا فِيمَا بِهِ التَّعْرِيفُ

…

وَاسْتُدْرِجُوا لِمَا بِهِ التَّكْلِيفُ

899 -

وَرُغِّبُوا فِيمَا بِهِ التَّرْغِيبُ

…

وَأُشْعِرُوا بِمَا لَهُ تَرْهِيبُ

900 -

مِمَّا يُرَى لَهُمْ مِنَ الْمَعْهُودِ

…

مِنْ جِهَةِ الْمَعْقُولِ وَالْمَوْجُودِ

901 -

وَانْظُرْ لِكَيْفِيَّاتِ مَنْعِ الْخَمْرِ

…

فَإِنَّهَا الْغَايَةُ فِي ذَا الْأَمْرِ

"‌

‌ الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَة

"

902 -

وَكَوْنُهَا أُمِّيَّةُ الْمَقَاصِدِ

…

يُبْنَى عَلَيْهِ الْحُكْمُ فِي قَوَاعِدِ

903 -

مِنْهَا اطِّرَاحُ قَوْلِ مَنْ قَدْ مَالَ فِي

…

دَعْوَاهُ فِي الْقُرْآنِ لِلتَّعَسُّفِ

904 -

إِذْ نَسَبُوا إِلَيْهِ كُلَّ عِلْمِ

…

مُسْتَنْكَرٍ فِي الشَّرْعِ عَافِي الرَّسْمِ

905 -

وَبِعُمُومَاتٍ عَلَى الدَّعْوَى اسْتُدِلْ

…

وَذَاكَ لَوْ كَانَ صَحِيحًا لَنُقِلْ

906 -

كمَا اسْتَدَلَّ بِفَوَاتِحِ السُّوَرْ

…

مَنِ اقْتَفَى عِلْمَ الْحُرُوفِ وَاعْتَبَرْ

"‌

‌‌

‌ فَصْلٌ

"

907 -

وَإِنَّ مَعْهُودَ اللِّسَان الْعَرَبِي

…

فِي فَهْمِهِ أَصْلٌ قَوِيُّ السَّبَبِ

908 -

وَشَأْنُهُمْ رِعَايَةُ الْمَعَانِي

…

وَحِفْظُهُمْ لِلَّفْظِ عَنْهَا ثَانِي

909 -

فَكُلُّ مَا أَدَّى لِمَعْنىً قَدْ قُصِدْ

…

فَهْوَ وَإِنْ تَعَدَّدَ اللَّفْظُ اعْتُمِدْ

" فَصْلٌ"

910 -

وَرَعْيُ مَعْنَى الْمُفْهِمِ الْخِطَابِي

…

فَإِنَّهُ الْمَقْصُودُ فِي الْخِطَابِ

911 -

وَجُعِلَ اللَّفْظُ لَهُ وَسِيلَة

…

تُوضِحُ مِنْ بَيَانِهِ سَبِيلَه

"‌

‌‌

‌ فَصْلٌ

"

912 -

وَالْعِلْمُ إِنْ كَانَ بِهَا الْإِفْهَامُ

…

مِمَّا بِهِ تَشْتَرِكُ الْأَفْهَامُ

913 -

وَمَا بِهِ التَّكْلِيفُ لِلْخَلْقِ صَدَرْ

…

مَأْخَذُهُ سَهْلٌ عَلَى فَهْمِ الْبَشَرْ

914 -

وَإِنْ بَدَا تَفَاوُتٌ فِيهَا اعْتُبِرْ

…

وَاحْتِيجَ فِيهِ لِبَيَانٍ وَافْتُقِرْ

915 -

فَذَاكَ فِيمَا لَمْ يُحَدَّ أُطْلِقَا

…

بِحَسَبِ الْمُكَلَّفِينَ مُطْلَقَا

916 -

فَصَارَ فِيهِ كُلُّ شَخْصٍ كُلِّفَا

…

بِمُقْتَضَى إِدْرَاكِهِ مُكَلَّفَا

"‌

‌ الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَة

"

917 -

وَتَقْتَضِي أَحْكَامُهَا الشَّرْعِيَّة

…

مِنْ جِهَةِ الدَّلَالَةِ الْأَصْلِيَّة

918 -

وَفِي اقْتِضَائِهَا مِنَ الْأُخْرَى نَظَرْ

…

فَالْأَخْذُ بِالتَّرْجِيحِ فِيهَا مُعْتَبَرْ

919 -

فَقَدْ يُقَالُ الْمَنْعُ أَوْلَى مُطْلَقَا

…

إِذْ مُقْتَضَى الْأَصْلِيِّ قَدْ تَحَقَّقَا

920 -

وَغَيْرُهُ دَعْوَى بِلَا دَلِيلِ

…

وَإِنْ أَتَى فَقَابِلُ التَّأْوِيلِ

921 -

وَكَوْنُهَا مِنَ اللِّسَاِن الْعَرَبِي

…

يَدُلُّ أَنَّ أَخْذَهَا مِنْهُ اجْتُبِي

922 -

وَأَخْذُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي أَحْكَامِ

…

بِمقْتَضَاهَا وَاضِحُ الْأعْلَامِ

923 -

مِثْلُ أَقَلِّ مُدَّةِ الأحْمَالِ

…

مِنْ مُقْتَضَى التَّعْيِينِ لِلْفِصَالِ

" فَصْلٌ"

924 -

وَمَا أَفَادَ أَدَبًا شَرْعِيَّا

…

يُلْفَى كَذَاكَ حُكْمُهُ مَرْعِيَّا

925 -

مِنْهُ الْكِنَايَاتُ عَنِ الْأَشْيَاءِ

…

فِيمَا يُرَى مَظِنَّةُ اسْتِحْيَاءِ

926 -

وَمِنْهُ الالتِفَاتُ فِي الْخِطَابِ

…

وَفِيهِ جُمْلَةٌ مِنَ الْآدَابِ

927 -

كَمِثْلِ الْإِقْبَالِ وَكَالتَّنْبِيهِ

…

عَلَى عُلُوِّ الشَّأْن وَالتَّنْزِيهِ

928 -

وَمِنْهُ فِي النِّدَا بِفَرْقٍ بَادِ

…

بِنِسْبَةِ الْمَعْبُودِ وَالْعِبَادِ

929 -

فَحَيْثُ نَادَى اللهُ جَلَّ وَعَلَا

…

عِبَادَهُ حَرْفُ النِّدَاءِ أُعْمِلَا

930 -

وَمُقْتَضَاهُ مُشْعِرٌ بِالْعَبْدِ

…

وَأَصْلُهُ التَّنْبِيهُ قَبْلَ الْقَصْدِ

931 -

وَفِي نِدَاءِ الْعَبْدِ للهِ فَلَا

…

يُؤتَى بِيَا وَلَفْظُ رَبٍّ أقْبَلَا

932 -

فَالْحَذْفُ مُشْعِرٌ بِقُرْبِ مَنْ دُعِي

…

وَالرَّبُّ مُوذِنٌ بِنَيْلِ الطَّمَعِ

933 -

وَمِنْهُ بِالتَّرْكِ لِمَا يُنَزَّهُ

…

عَنْهُ الَّذِي لَهُ بِهِ التَّوَجُّهُ

934 -

وَانْظُرْ إِلَى قِصَّةِ مُوسَى وَالْخَضِرْ

…

وَفِي مَرِضْتُ ذَاكَ أَيْضًا اعْتَبِرْ

935 -

وَمِنْهُ تَرْكُ الرَّدِّ بِالْمُكَافَحَة

…

وَالْأَخْذُ بِالْإِغْضَاءِ وَالْمُسَامَحَة

936 -

فَإِنَّهُ أَدْعَى إِلَى الْقَبُولِ

…

وَذَاكَ مَأْثُورٌ مِنَ التَّنْزِيلِ

937 -

مِنْهُ بِإِجْرَاءٍ عَلَى الْعَادَاتِ

…

فِي الاعْتِنَاءِ بِالتَّسَبُّبَاتِ

938 -

وَالْعِلْمُ آتٍ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَا

…

بِمَا يُرَى مُسَبَّبًا هُنَالِكَا

939 -

وَمُقْتَضَى عَسَى بِذَاكَ ثَبَتَا

…

وَمِثْلُهُ لَعَلَّكُمْ حَيْثُ أَتَا

940 -

وَذَاكَ كَانَ لِلرَّسُولِ الشَّانُ

…

مَعَ الْمُنَافِقِينَ حَيْثُ كَانُوا

‌

‌النَّوْعُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ قَصْدِ الشَّارِعِ في وَضْعِ الشَّرِيعَةِ لِلتَّكْلِيفِ بِمُقْتَضَاهَا

وَفِيهِ مَسَائِلُ:

"‌

‌الْمَسْأَلَةُ الْأُولىَ

"

941 -

تَكْلِيفُ مَا لَيْسَ يُطَاقُ لَمْ يَقَعْ

…

شَرْعا وَإِنْ كَانَ لَدَى الْعَقْلِ يَسَعْ

942 -

فَإِنْ يَكُ الْقَصْدُ لِتَكْلِيفٍ ظَهَرْ

…

بِغَيْرِ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ لِلْبَشَرْ

943 -

فذَاكَ رَاجِعٌ لِمَا يُلَازِمُ

…

كَمِثْلِ لَا تَمُتْ وَأَنْتَ ظَالِمُ

"‌

‌ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ

"

944 -

وَالْوَصْفُ لِلْإِنْسَانِ إِنْ يَكُنْ طُبِعْ

…

عَلَيْهِ لَمْ يُطْلَبْ بِهِ أَنْ يَرْتَفِعْ

945 -

لِكَوْنِهِ مِنْ غَيْرِ الاكْتِسَابِ

…

كَشَهْوَةِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ

946 -

وَإِنَّمَا يُطْلَبُ قَهْرُ النَّفْسِ عَنْ

…

مَيْلٍ إِلَى الْمَمْنُوعِ فِي غَيْرِ سَنَنْ

947 -

وَأَنْ يَكُونَ حَالَةَ الْإِرْسَالِ

…

لِمَا يَحِلُّ عَلَى الاعْتِدَالِ

948 -

وَذَاكَ رَاجِعٌ لِلأَفْعَالِ الَّتِي

…

تَنْشَأُ عَنْهَا بِاكْتِسَابٍ مُثْبَتِ

"‌

‌ الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ

"

949 -

وَمَا مِنَ الْأَوْصَافِ لِلْإِنْسَانِ

…

مُرَكَّبًا فِي طَبْعِهِ ضَرْبَانِ

950 -

مُشَاهَدٌ يُحَسُّ بِالْعِيَانِ

…

وَمُخْتَفٍ يَثْبُتُ بِالْبُرْهَانِ

951 -

إِذًا فَمَا بِهِ تَعُلُّقُ الطَّلَبْ

…

أَضْرُبٌ الْأَوَّلُ مَا لَا يُكْتَسَبْ

952 -

قَطْعًا وَذَاكَ مَا مَضَى وَالثَّانِ

…

مُكْتَسَبٌ بِالْقَطْعِ لِلْإِنْسَانِ

953 -

فَذَا بِهِ التَّكْلِيفُ حَتْمًا مُطْلَقَا

…

وَالطَّلَبُ الْوَارِدُ ذَاكَ حَقَّقَا

954 -

كَانَ مِنَ الْمَقْصُودِ مُقْتَضَاهُ

…

فِي نَفْسِهِ أَوْ كَانَ فِي سِوَاهُ

955 -

وَثَالِثٌ مُشْتَبِهٌ فِي الْأَمْرِ

…

كَالْحُبِّ وَالْبُغْضِ وَمِثْلُ الْكُفْرِ

956 -

فَيَنْظُرُ النَّاظِرُ فِي الْحَقَائِقِ

…

وَالْحُكْمُ فِيهَا الْحُكْمُ فِي الْمُوَافِقِ

957 -

أَعْنِي مِنَ الْقِسْمَيْنِ ثُمَّ ظَاهِرُه

…

إِلْحَاقُهُ بِأَوَّلٍ يُنَاظِرُه

958 -

إِمَّا لِأَنَّهُ مِنْ أَصْلِ الْخِلْقَةِ

…

وَدَاخِل تَحْتَ صِفَاتِ الْفِطْرَةِ

959 -

فَالطَّلَبُ الْوَارِدُ إِنَّمَا وَقَعْ

…

عَلَى التَوَابِعِ الَّتِي فِيهِ تَقَعْ

960 -

لِأنَّ الأوْصَافَ بِلَا ارْتيَابِ

…

تَتْبَعُهَا أَفْعَالُ الاكْتِسَابِ

961 -

إِمَّا لِأَنَّهُ لَهُ بَوَاعِثُ

…

مِنْ غَيْرِهِ لَيْسَتْ لَهُ تَنَاكُثُ

962 -

فَإِنْ تَكُنْ تَدْخُلُ تَحْتَ الْكَسْبِ

…

فَالسَّابِقُ الْمَطْلُوبُ فِي ذَا الضَّرْبِ

963 -

وَإِنْ تَكُنْ لَيْسَتْ مِنَ الْمَقْدُورِ

…

فَيُطْلَبُ اللَّاحِقُ لِلْأمُورِ

"‌

‌ فَصْلٌ

"

964 -

وَفِقْهُ الأوْصَافِ بِهَذَا النَّهْجِ

…

مُسْتَوْضِحٌ مِنْ مُهْلِكٍ وَمُنْجٍ

"‌

‌ الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَة

"

965 -

وَمَا مِنَ الْأَوْصَافِ لَيْسَ يَقْدِرُ

…

جَلْبًا لَهَا وَلَا سِوَاهُ الْبَشَرُ

966 -

بِذَاتِهَا ضَرْبَانِ مَا عَنْ عَمَلِ

…

يَنْشَأُ كَالْعِلْمِ وَضَرْبٍ أَوَّلِي

967 -

فَمَا يُرَى نَتِيجَةً عَنِ الْعَمَلْ

…

فَذَا عَلَى الْجَزَاءِ نَوْعُهُ اشْتَمَلْ

968 -

مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ عَنِ الْأَسْبَابِ

…

مُسَبَّبٌ بَادٍ بِالاكْتِسَابِ

969 -

وَالْحُبُّ وَالْبُغْضُ بِهِ تَعَلَّقَا

…

مِنْ حَيْثُ مَا الْجَزَاءُ فِيهِ حَقَّقَا

970 -

وَغَيْرُهُ الْفِطْرِيُّ فِيهِ النَّظَرُ

…

مِنْ مَلْحَظَيْنِ عِنْدَمَا يُعْتَبَرُ

971 -

مِنْ كَوْنِهِ مِمَّا يُحِبُّ الشَّارعْ

…

أَوْ لَا وَهَلْ فِيهِ الْجَزَاءُ وَاقِعْ

972 -

فَالْأَوَّلُ النَّصُّ الْجَلِيُّ يَقْتَضِي

…

تَعَلُّقُ الْحُبِّ بِهِ وَالْبُغْضِ

"‌

‌ فَصْلٌ

"

973 -

ثُمَّ إِذَا يَثْبُتُ ذَا تَعَلَّقَا

…

كَذَاكَ بِالْأفْعَالِ أَيْضًا مُطْلَقَا

974 -

وَالثَّانِ هَلْ يَصِحُّ تَعْلِيقُ الْجَزَا

…

بِغَيْرِ مَقْدُورٍ إِذَا تَمَيَّزَا

975 -

أَوْ لَا يَصِحُّ ذَا مَجَالٌ لِلنَّظَرْ

…

وَالْقَوْلُ بِالتَّعْلِيقِ مِمَّا قَدْ ظَهَرْ

"‌

‌ الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَة

"

976 -

وَمَا مِنَ الْمَقْدُورِ شَقَّ أَمْرُهُ

…

فَاضْرِبْ كُلٌّ سَيَأتِي ذِكْرُهُ

977 -

أَوَّلُهَا الْخَارجُ عَنْ مُعْتَادِ

…

تَصَرُّفَاتِ سَائِرِ الْعِبَادِ

978 -

فَإِنْ يَكُنْ مَا قَدْ يَشُقُّ فِيهِ خَصّ

…

أَعْيَانَ الأفْعَالِ فَذَا بَابُ الرُّخَصْ

979 -

وَإِنْ يَكُنْ لَيْسَ لَهُ اخْتِصَاصُ

…

لَاكِنْ لِلاعْمَالِ بِهِ انْتِقَاصُ

980 -

مِنَ الدَّوَامِ أَوْ مِنَ التَّكْثِيرِ

…

فَذَا مَحَلُّ الرِّفْقِ وَالتَّيْسِيرِ

"‌

‌ الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَة

"

981 -

وَكُلُّهُ الشَّرْعُ رَءَاهُ أَنَّهْ

…

مَشَقَّةٌ غَالِبَةٌ لِلْمُنَّهْ

982 -

فَهْوَ لِهَذَا فِيهِ لَمْ يَقْصِدْ لِأَنْ

…

يُكَلِّفَ الْخَلْقَ بِمَا فَوْقَ الْمُنَنْ

983 -

دَلِيلُهُ مِنَ النُّصُوصِ الْوَارِدَةْ

…

فَهْيَ عَلَى صِحَّةِ ذَاكَ شَاهِدَةْ

984 -

كَذَا مِنْ أَصْلِ الرُّخَصِ الْمَشْرُوعِ

…

قَطْعًا وَمِنْ مُمْتَنِعِ الْوُقُوعِ

"‌

‌ الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَة

"

985 -

وَالثَّانِ مَا يَجْرِي عَلَى الْعَادَاتِ

…

مِنْ حَيْثُ مَعْهُودِ التَّصَرُّفَاتِ

986 -

لَاكِنَّهُ شَقَّ عَلَى الْمُكَلَّفِ

…

مِنْ حَيْثُ الارْتِبَاطُ لِلتَّكَلُّفِ

987 -

فَمِثْلُ ذَا لَمْ يَعْتَبِرْهُ الشَّرْعُ

…

مَشَقَّةً إِلَى ارْتِفَاعٍ تَدْعُو

988 -

بَلْ عَدَّهُ مِنْ جُمْلَةِ التَّصَرُّفِ

…

كطَلَبِ الْمَعَاشِ بِالتَّحَرُّفِ

989 -

وَمِثْلُ ذَا لَيْسَ يُسَمَّى عَادَةْ

…

مَشَقَّةً بَلْ كُلْفَةً مُعْتَادَةْ

990 -

فَقَصَدَ التَّكْلِيفَ لِلْعِبادِ

…

بِمَا يَرَى يَجْرِي عَلَى الْمُعْتَادِ

"‌

‌‌

‌‌

‌ فَصْلٌ

"

991 -

وَلَيْسَ لِلْمُكَلَّفِينَ قَصْدُ

…

مَا قَدْ غَدَا مَشَقَّةً تُعَدُّ

992 -

مِنْ حَيْثُ أَنَّ الْأَجْرَ فِيهِ يَعْظُمُ

…

فَالشَّرْعُ لِلْقَصْدِ لَهُ لَا يُفْهَمُ

" فَصْلٌ"

993 -

لَاكِنْ لَهُمْ أَنْ يَقْصِدُوا مِنَ الْعَمَلْ

…

مَا يَعْظُمُ الثَّوَابُ فِيهِ بِالثِّقَلْ

" فَصْلٌ"

994 -

مَا شَقَّ أَنْ يَنْشَأَ عَن أمْرٍ مُتَّبَعْ

…

بِالإِذْن مُطْلَقًا فَإِنَّهُ يَقَعْ

995 -

إِمَّا عَلَى مَا اعْتِيدَ فِي مِثْلِ الْعَمَلْ

…

وَهْوَ الَّذِي بَيَانُهُ قَبْلُ حَصَلْ

996 -

وَأَنَّهُ لَا قَصْدَ لِلشَّارعِ فِي

…

جَلْبِ الْمَشَقَّاتِ إِلَى الْمُكَلَّفِ

997 -

أَوْ غَيْرَ مَا اعْتِيدَ فَهَذَا أَدْعَا

…

إِلَى ارْتِفَاعِ الْقَصْدِ فِيهِ شَرْعَا

998 -

وَعِنْدَ ذَا إِنْ حَصَلَتْ مِنْ سَبَبِ

…

مُكَلَّفٍ بِالْقَصْدِ فِي التَّسَبُّبِ

"‌

‌‌

‌‌

‌ فَصْلٌ

"

999 -

فَإِنْ يَكُنْ بِمُقْتَضى التَّأَمُّلِ

…

لَا يَقْتَضِيها أَصْلُ ذَاكَ الْعَمَلِ

1000 -

فَذَاكَ مَمْنُوعٌ وَعَنْهُ قَدْ نُهِي

…

وَهَذَا أَنَّ الْأَصْلَ مَأْمُورٌ بِهِ

1001 -

وَإِنْ تَكُنْ تَابِعَةً لِلْعَمَلِ

…

فَهَا هُنَا مَا جَاءَ فِي الْيُسْرِ جَلِي

" فَصْلٌ"

1002 -

وَبَعْدُ فَالْحَرَجُ ذُو ارْتِفَاعِ

…

خَشْيَةَ تَقْصِيرٍ أَوِ انْقِطَاعِ

1003 -

وَكَمْ دَلِيلٍ فِيهِمَا قَدْ جَاءَ

…

وَالنَّاسُ لَيْسُوا هَاهُنَا سَوَاءَ

‌

‌فَصْلٌ

1004 -

وَمَا عَلَى مُكَلَّفٍ مِنْهَا دَخَلْ

…

دُونَ تَسَبُّبٍ لَهُ فِيهَا حَصَلْ

1005 -

فَلَيْسَ لِلشَّارعِ قَصْدٌ فِي بَقَا

…

مَا يُتَّذَى مِنْ وَقْعِهِ أَوْ يُتَّقَا

1006 -

كَمِثْلِ مَا لَا يَقْصِدُ التَّسَبُّبَا

…

فِي جَلْبِ مَا مِنْ ذَاكَ قَدْ تَجَنَّبَا

1007 -

وَكُلُّ مُؤْلِمٍ بِهَاذِي الدَّارِ

…

فَهْوَ مِنَ الْبَلْوَى لِلاخْتِبَارِ

1008 -

وَفُهِمَ الْإِذْنُ مِنَ الْمَشْرُوعِ

…

فِي دَفْعِهِ إِنْ كَانَ ذَا وُقُوعِ

1009 -

وَفِي التَّوَقِّي بَعْدُ مِمَّا يُتَّقَى

…

مِنْهُ أَذىً أَوِ اِعْتِدَاءٌ مُطْلَقَا

1010 -

وَمُقْتَضَى التَّكْلِيفِ عَنْهُ تَحْصُلُ

…

مَصَالِحُ الْأُخْرَى إِذَا مَا يَعْمَلُ

1011 -

بِكَوْنِهِ لِلْمُؤلِمَاتِ دَافِعَا

…

وَجَلْبُهُ لِمَا يَكُونُ نَافِعَا

" فَصْلٌ"

1012 -

وَغَيْرُ مَا الْإِذْنُ بِهِ قَدْ وَقَعَا

…

أَظْهَرُ فِي الْمَنْعِ لِمَنْ فِيهِ سَعَا

"‌

‌ الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَة

"

1013 -

وَثَالِثٌ يُلْفَى لِذَاكَ ضَاهَا

…

مَا يُخْرِجُ النُّفُوسَ عَنْ هَوَاهَا

1014 -

فَذَاكَ لِلشَّارعِ غَيْرُ مُعْتَبَرْ

…

فِيمَا يَشُقُّ أَمْرُهُ عَلَى الْبَشَرْ

1015 -

إِذْ قَصْدُهُ الْإِخْرَاجُ بِالتَّكْلِيفِ

…

عَنْ دَاعِيَاتِ النَّفْسِ فِي التَّصْريفِ

"‌

‌ الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَة

"

1016 -

ثُمَّ الْمَشَقَّاتُ لِدُنْيَوِيَّةْ

…

تَقَسَّمَتْ بَعْدُ وَأُخْرَوِيَّةْ

1017 -

فَحَيْثُ أَدَّى عَمَل لِتَرْكِ مَا

…

أَوْجَبَ أَوْ فِعْلِ الَّذِي قَدْ حَرُمَا

1018 -

فَهْوَ أَشَدُّ فِي اعْتِبَارِ الشَّرْعِ

…

لِشَأْنِهِ فَاشْتَدَّ حَالَ الْمَنْعِ

1019 -

إِذِ اِعْتِبَارُ الدِّينِ دُونَ لَبْسِ

…

مُقَدَّمٌ عَلَى اعْتِبَاِر النَّفْسِ

"‌

‌ الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ

"

1020 -

وَمَا يَشُقُّ تَارَةً يَخُصُّ

…

وَتَارَةً يَعُمُّ لَا يَخْتَصُّ

1021 -

وَتَارَةً يَكُونُ دَاخِلًا عَلَا

…

غَيْرِ الَّذِي لَابَسَ ذَاكَ الْعَمَلَا

1022 -

فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ لِلشَّرْعِ طَلَبُ

…

وَلَا الَّذِي أَدَّى إِلَيْهِ مَطْلَبُ

1023 -

وَمَا لَهُ تَعَارُضٌ فِي مَسْأَلَةْ

…

قَاعِدَةُ التَّرْجِيحِ فِيهِ مُعْمَلَةْ

"‌

‌ الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشَرَة

"

1024 -

وَإِنْ يَكُنْ مَا شَقَّ فِي التَّكْلِيفِ

…

يُجَاوِزُ الْمُعْتَادَ فِي التَّصْرِيفِ

1025 -

حَتَّى يُرَى عَنْهُ فَسَادٌ مُطْلَقَا

…

فَالرَّفْعُ قَصْدُ الشَّرْعِ فِيهِ لَا الْبَقَا

1026 -

وَغَيْرُ خَارجٍ عَنِ الْمُعْتَادِ

…

بَلْ مِثْلُهُ يُرَى فِي الْأَمْرِ الْعَادِي

1027 -

فَلَيْسَ لِلشَّارعِ فِي الْإِيقَاعِ

…

لِذَاكَ قَصْدٌ وَلَا الارْتِفَاعِ

"‌

‌ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشَرَة

"

1028 -

الشَّرْعُ فِي التَّكْلِيفِ بِالْأَعْمَالِ

…

جَارٍ عَلَى سَبِيلِ الاعْتِدَالِ

1029 -

فِي جُمْلَةِ الشُّؤُونِ وَالْأَحْوَالِ

…

مِنْ غَيْرِ إِعْنَاتٍ وَلَا انْحِلَالِ

1030 -

فَإِنْ أَصَابَ ذَا انْحِرَافٌ مُفْرِطْ

…

فِي الطَّرَفَيْنِ رَدَّهُ لِلْوَسَطْ

1031 -

وَانْظُرْ إِلَى التَّدْرِيجِ فِي الْخِطَابِ

…

بِحَسَبِ الْعِتَابِ وَالْإِعْتَابِ

1032 -

فَإِنْ رَأَيْتَ مَيْلَهُ لِجَانِبِ

…

فَهْوَ مُقَابِل لِأمْرٍ غَالِبِ

1033 -

فِي الطَّرَفِ الْآخَرِ مِمَّا قَدْ وَقَعْ

…

أَوْ مَا لَهُ تَرَقُّبٌ أَنْ سَيَقَعْ

1034 -

مِثْلُ الطَّبِيبِ قَابَلَ الْمُنْحَرِفَا

…

بِضِدِّهِ حَتَّى يُرَى مُنْعَطِفَا

1035 -

مِنْ طَرَفِ مَا إِلَى الاعْتِدَالِ

…

وَيُرْتَجَى لَهُ صَلَاحُ الْحَالِ

"‌

‌ فَصْلٌ

"

1036 -

فَمَنْ عَلَيْهِ الانْحِلَالُ قَدْ غَلَبْ

…

قُوبِلَ بِالزَّجْرِ وَمَا فِيهِ الرَّهَبْ

1037 -

وَإِنْ يَكُ الْخَوْفُ لَهُ تَغْلِيبُ

…

قَابَلَهُ التَّيْسِيرُ وَالتَّرْغِيبُ

1038 -

وَحَيْثُ ذَا وَذَاكَ لَيْسَ لَائِحَا

…

تَرَى سبِيلَ الاعْتِدَالِ وَاضِحَا

1039 -

كَذَاكَ مَنْ مَالَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ

…

لِجَانِبٍ قَاضٍ بِهَذَا الْحُكْمِ

1040 -

ثُمَّ التَّوَسُّطَاتُ فِي الْمَقَاصِدِ

…

تُعْرَفُ بِالشَّرْعِ وَبِالْعَوَائِدِ

1041 -

وَمِنْ هُنَا يُنْظَرُ فِي الزُّهْدِ وَمَا

…

أَشْبَهَهُ أَوْ مَا بِعَكْسٍ عُلِمَا

‌

‌النَّوْعُ الرَّابِعُ فِي بَيَانِ قَصْدِ الشَّارِعِ في دُخُولِ الْمُكَلَّفِ تَحْتَ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ وَفِيهِ مَسَائِلُ:

"‌

‌ الْمَسْأَلَةُ الْأُوْلَى

"

1042 -

إِنَّ الشَّرِيعَةَ لَمُقْتَضَاهَا

…

أَنْ تَخْرُجَ النُّفُوسُ عَنْ هَوَاهَا

1043 -

حَتَّى يُرَى الْمُكَلَّفُ اخْتِيَارَا

…

عَبْدًا لِمَنْ يَمْلِكُهُ اضْطِرَارَا

1044 -

دَلِيلُهُ النَّصُّ الصَّرِيحُ الْآتِي

…

فِي الْخَبَرِ الصَّحِيحِ وَالآيَاتِ

1045 -

وَمَا أَتَى فِي ذَمِّ كُلِّ مُتَّبِعْ

…

هَوَاهُ إِذْ ذَاكَ بِضِدِّ مَا شُرِعْ

"‌

‌‌

‌ فَصْلٌ

"

1046 -

وَكُلُّ فِعْلٍ بِالْهَوَى قَدْ وَقَعَا

…

دُونَ اعْتِبَارِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ مَعَا

1047 -

أَوِ الْتِفَاتِ الإِذْنِ فَهْوَ بَاطِلُ

…

إذْ غَيْرُ قَصْدِ الشَّرْعِ فِيهِ حَاصِلُ

1048 -

وَصَحَّ مَا الأَمْرُ أَوِ النَّهْيُ اتُّبِعْ

…

فِيهِ أَوِ الْإذْنُ بِقَصْدِ الْمُتَّبِعْ

1049 -

وَمَا بِهِ يَمْتَزِجُ الْأَمْرَانِ

…

فَهَاهُنَا لِلْفِعْلِ مَقْصِدَانِ

1050 -

فَإِنْ يَكُ السَّابِقُ أَمْرَ الشَّارعْ

…

وَمَقْصِدُ الْهَوَى لَهُ كَالتَّابِعْ

1051 -

فَذَاكَ لَا إِشْكَالَ فِي لِحَاقِهِ

…

بِالثَّانِ إِذْ جَرَى عَلَى وِفَاقِهِ

1052 -

لَاكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مَا تُبِعْ

…

لِنَيْلِ مِثْلِ ذَلِكَ الْقَصْدِ شُرِعْ

1053 -

وَإِنْ يَكُ الْهَوَى لِشَرْعٍ سَابِقَا

…

فَذَاكَ بِالأَوَّلِ يُلْفَى لَاحِقَا

" فَصْلٌ"

1054 -

وَظَاهِرٌ أَنَّ الْهَوَى إِن اتُّبِعْ

…

نَهْجٌ لِمَا قَدْ ذُمَّ شَرْعًا وَمُنِعْ

1055 -

وَإِنْ يَكُنْ يَبْرُزُ فِي الْوُجُودِ

…

فِي ضِمْنِ مَا يُلْفَى مِنَ الْمَحْمُودِ

1056 -

وَهْوَ فِي الْأَحْكَامِ إِذَا مَا أُعْمِلَا

…

مَظِنَّة لِفِعْلِهَا تُحُيِّلَا

"‌

‌ المسألة الثانية

"

1057 -

مَقَاصِدُ الْمَشْرُوعِ مِنْهَا أَصْلِي

…

وَتَابِعٌ لَهُ بِحُكْمِ الْأَصْلِ

1058 -

فَأَوَّلٌ قِسْمُ الضَّرُورِيَّاتِ

…

وَحُكْمُهَا عَلَى الْعُمُومِ ءَاتِ

1059 -

وَمِنْ هُنَا لَا حَظَّ لِلْمُكَلَّفِ

…

فِيهَا لِأَنْ كَانَتْ لِذَاكَ تَقْتَفِي

1060 -

لَاكِنَّهَا بَعْدُ عَلَى قِسْمَيْنِ

…

مِنْهَا كفَائِيٌّ وَمِنْهَا عَيْنِي

1061 -

فَكَوْنُهَا لِلْعَيْنِ حَيْثُ أُمِرَا

…

كُلُّ امْرِئٍ بِعَيْنِه مِنَ الْوَرَا

1062 -

بِحِفْظِ دِينِهِ وَحِفْظِ عَقْلِهْ

…

وَنَفْسِهِ وَمَا لِهِ وَنَسْلِهِ

1063 -

وَكَوْنُهَا كِفَايَةٌ مِنْ حَيْثُ مَا

…

هُوَ لِكُلِّ الْخَلْقِ أَمْرٌ لَزِمَا

1064 -

فَبِالْجَمِيعِ قَامَتِ الْمَصَالِحْ

…

بِحِكْمَةِ اللهِ وَهَذَا وَاضِحْ

1065 -

وَالتَّابِعُ الذِي بِهِ قَدْ رُوعِيَ

…

حَظُّ مُكَلِّفٍ لَدَى الْمَشْرُوعِ

1066 -

فَهْوَ بِهِ مُحَصِّلٌ لِمَا جُبِلْ

…

عَلَيْهِ مِمَّا النَّفْعُ فِيهِ قَدْ شَمِلْ

1067 -

لِأَجْلِ مَا رُكِّبَ فِي الطِّبَاعِ

…

لِلاكْتِسَابَاتِ مِنَ الدَّوَاعِي

1068 -

فَهْوَ بِمَا جُبِلْ لَّهُ يَسْتَدْعِي

…

مَصَالِحَ الدُّنْيَا بِحُكْمِ الطَّبْعِ

1069 -

وَالشَّرْعُ يَسْتَدْعِي لَّهُ فِي الْخَلْقِ

…

مَصَالِحَ الْأُخْرَى بِحُكْمِ الرِّفْقِ

1070 -

فَحَدَّ لاكْتِسَابِهِ حُدُودَا

…

وَحِفْظُهَا بِنَيْلِهِ الْمَقْصُودَا

1071 -

فَإِنَّ هَاذِي الدَّارَ مَوْضِعُ الْعَمَلْ

…

وَتِلْكَ لِلْفَوزِ أَوْ لِلْخُسْرِ مَحَلُّ

1072 -

وَحِينَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْقِيَامِ

…

بِمَا بِهِ النَّفْعُ عَلَى التَّمَامِ

1073 -

اِحْتَاجَ أَنْ يُعِينَهُ سِوَاهُ

…

لِنَيْلِ مَا رَءَاهُ مُبْتَغَاهُ

1074 -

فَصَارَ كُلُّ أَحَدٍ لَنْ يَسْعَا

…

إِلَّا لِمَا جَرَّ إِلَيْهِ نَفْعَا

1075 -

وَصَحَّ الانْتِفَاعُ لِلْجَمِيعِ

…

فِي قَصْدِهِمْ مِنْ جِهَةِ الْمَجْمُوعِ

1076 -

وَصَارَت المَقَاصِد الفَرْعِيَّة

…

مِنْ أَجْلِ ذَا خَادِمَة الأَصْلِيَّة

"‌

‌ المسألة الثالثة

"

1077 -

وَحَاصِل أَنَّ الضَّرُورِيَّاتِ

…

ضَرْبَانِ ضَرْبٌ لِلْعِبَادِ آتِ

1078 -

وَالْحَظُّ فِيهِ عَاجِلٌ مَقْصُودُ

…

وَالآخَرُ الْعَكْسُ بِهِ مَوْجُودُ

1079 -

فَأَوَّلٌ لِمَا تَقَوَّى الدَّاعِي

…

لِجَلْبِهِ مِنْ جِهَةِ الطِّبَاعِ

1080 -

كَانَ مِنَ الشَّرْعِ بِإِذْنٍ أَوْ طَلَبْ

…

نَدْبٍ فَإِنْ يَعْرَ عَنِ الدَّاعِي وَجَبْ

1081 -

إِمَّا عَلَى الْعَيْنِ أَوِ الْكِفَايَهْ

…

وَصَارَ حَظُّ الْغَيْرِ بَادِي الآيَهْ

1082 -

مُقَدَّمًا عَلَى سِوَاهُ فِي الطَّلَبْ

…

وَأُكِّدَ الْكَفُّ مِنْ أَجْلِ ذَا السَّبَبْ

1083 -

بِالزَّجْرِ فِي الدُّنْيَا وبِالإيعَادِ

…

بِلَاحِقِ الْعَذَابِ فِي الْمِعَادِ

1084 -

وَضَرْبُهَا الثَّانِي بِذِي الْمَثَابَةِ

…

مَا قَدْ أَتَى فِيهِ عَلَى الْكِفَايَةِ

1085 -

وَمَا عَلَى الْأَعْيَانِ مِنْهُ قَدْ أَتَى

…

فَالْقَصْدُ لِلشَّارعِ فِيهِ ثَبَتَا

1086 -

مُؤَكَّدًا فِي الْفِعْلِ بِالْإِيجَابِ

…

وَالتَّرْكِ بِالتَّحْرِيمِ وَالْعِقَابِ

"‌

‌ فَصْلٌ

"

1087 -

وَذُو كِفَايَةٍ بِحُكْمِ الْقَصْدِ

…

إِنِ اعْتَبَرْتَ فِيهِ حَظَّ الْعَبْدِ

1088 -

وَجَدْتَهُ يَصْلُحُ لِلتَّقْسِيمِ

…

بِحَسَبِ الْخُصُوصِ وَالْعُمُومِ

1089 -

فَمِنْهُ مَا الْحَظُّ بِهِ لَمْ يُعْتَبَرْ

…

بِالْقَصْدِ الْأَوَّلِ بِحَيْثُ مَا ظَهَرْ

1090 -

مِثْلَ الْوِلَايَاتِ التِي قَدْ عَمَّتِ

…

مَصَالِحُ الدُّنْيَا بِهَا لِلْأُمَّةِ

1091 -

وَمِنْهُ مَا الْحَظُّ لَدَيْهِ يُقْتَضَا

…

وَذَاكَ مَا مَصْلَحَةَ الْغَيْرِ اقْتَضَا

1092 -

فِي ضِمْنِ مَا الْمَرْءُ لِنَفْسِهِ اقْتَرَفْ

…

مِثْلَ الصِّنَاعَاتِ وَأَنْوَاعِ الْحِرَفْ

1093 -

فَهْوَ خُصُوصٌ وَالْعُمُوم بِالْعَرَضْ

…

وَمِنْهُ قِسْمُ ذَا وَذَا فِيهِ عَرَضْ

1094 -

بِالْقَصْدِ لِلْحَظِّ وَلَحْظِ الأمْرِ

…

فَهْوَ خُصُوصٌ فِي عُمُومِ يَجْرِي

1095 -

وَتَحْتَ ذَا تَدْخُلُ فِي الْأَحْكَامِ

…

وِلَايَةُ الأَوْقَافِ وَالأَيْتَامِ

"‌

‌ المسألة الرابعة

"

1096 -

مَا فِيهِ حَظُّ الْعَبْدِ مَحْضًا وَإِذَنْ

…

فِيهِ بِتَخْلِيصٍ مِن الْحَظِّ قَمِنْ

1097 -

لِمَنْ تَلَقَّى بِالْقَبُولِ الإِذْنَا

…

فَصَارَ قُرْبَةً بِهَذَا الْمَعْنَا

1098 -

كَمِثْلِ مَنْ لَبَّى بِالامْتِثَالِ

…

مَا طَلَبَ الشَّرْعُ وَلَا يُبَالِي

1099 -

وَهَلْ بِمَا لَا حَظَّ فِيهِ يُعْتَبَرْ

…

تَلْحَقُهُ فِي الْحُكْمِ فِي هَذَا نَظَرْ

1100 -

مَرْجِعُهُ إِلَى اعْتِبَارِ الرُّتَبِ

…

فِي الأَخْذِ لِلْحَظِّ مِنَ التَّسَبُّبِ

"‌

‌ المسألة الخامسة

"

1101 -

وَالْفِعْلُ إِنْ وَافَقَ فِي الْوُقُوعِ

…

الْمَقْصِدَ الأَصْلِيَّ فِي الْمَشْرُوعِ

1102 -

بِحَيْثُ رَاعَاهُ فَلَا إِشْكَالَ فِي

…

صِحَّةِ هَذَا الْفِعْلِ لِلْمُكَلَّفِ

1103 -

هَبْ أُهْمِلَ الْحَظُّ بِهِ أَوْ رُوعِي

…

قَدْ حَصَلَ الْمَقْصُودُ فِي التَّشْرِيعِ

1104 -

وَالرَّعْيُ لِلْمَقَاصِدِ الأَصْلِيَّهْ

…

تُبْنَى عَلَيْهِ نُكَتٌ فِقْهِيَّهْ

1105 -

مِنْ ذَاكَ أَنْ يَصِيرَ فِعْلُ الْعَادَهْ

…

أَقْرَبَ لِلإِخْلَاصِ وَالْعِبَادَهْ

1106 -

بَلْ رُبَّمَا رَدُّ التَّصَرُّفَاتِ

…

عِبَادَةٌ فِي سَائِرِ الأَوْقَاتِ

1107 -

وَرُبَّمَا يَنْقُلُهَا فِي الْغَالِب

…

بِمُقْتَضَى الشَّرْعِ لِحُكْمِ الْوَاجِبْ

"‌

‌‌

‌ فَصْلٌ

"

1108 -

كَذَا تَحَرِّيهَا لَدَى الْمَوَاقِعْ

…

تَضْمَنُ الْقَصْدَ لِقَصْدِ الشَّارعْ

1109 -

فِي الْفِعْلِ مِنْ دَفْعٍ لِضُرِّ مَفْسَدَهْ

…

وَالْجَلْبُ لِلْمَصْلَحَةِ الْمُعْتَمَدَهْ

1110 -

وَتَعْظُمُ الطَّاعَةُ مَهْمَا قُصِدَتْ

…

وَيَعْظُمُ الإِثْمُ إذَا مَا خُولفَتْ

" فَصْلٌ"

1111 -

إِذَنْ فَأَصْلُ الطَّاعَةِ الْكُلِّيَّهْ

…

فِي اللَّحْظِ لِلْمَقَاصِدِ الأَصْلِيَّهْ

1112 -

وَالأَصْلُ فِي كَبَائِرِ الآثَامِ

…

خِلَافُهَا بِالْقَصْدِ وَالإِقْدَامِ

"‌

‌ المسألة السادسة

"

1113 -

وَمَا أَتَى بِوَفْقِ تَابِعِيِّ

…

فَإِنْ يَكُنْ مَعْ صُحْبَةِ الْأَصْلِيِّ

1114 -

فَذَاكَ لَا إِشْكَالَ أَنَّهُ امْتَثَلْ

…

وَإِنْ سَعَى لِلْحَظِّ فِي ذَاكَ الْعَمَلْ

1115 -

وَحَيْثُ لَا يَصْحَبُهُ الأَصْلِيُّ

…

فَالْحَظُّ بِالْهَوَى هُوَ الْمَعْنِيُّ

1116 -

وَمَعْنَى الْإِخْلَاصِ لَدَى الْعَادِيَّهْ

…

تَجَنُّبُ الْمَقَاصِدِ الرَّدِيَّهْ

1117 -

كَالْقَصْدِ فِي الأَفْعَالِ وَالشُّؤُونِ

…

تَشَبُّهًا بِغَيْرِ أَهْلِ الدِّينِ

1118 -

أَوْ ارْتِكَابِ عَمَلٍ شَيْطَانِي

…

أَوْ سَابِقٍ لِعابِدِي الأَوْثَانِ

"‌

‌‌

‌ فَصْلٌ

"

1119 -

وَمَا بِهِ تَعَبُّدُ الْعِبَادِ

…

مِنْهُ عِبَادَاتٌ وَمِنْهُ عَادِي

1120 -

فَالأَوَّلُ الْمَطْلُوبُ مِنْهُ الآخِرَهْ

…

حَقِيقَةُ الإِخْلَاصِ فِيهِ ظَاهِرَهْ

1121 -

وَإِنْ يَكُنْ يَطْلُبُ مِنْهُ الْعَاجِلَهْ

…

فَفِيهِ حَالَاتٌ ثَلَاثٌ حَاصِلَهْ

1122 -

فَفِعْلُ مَا عَنْهُ يُرَى تَحْسِينُ

…

هَيْئَتِهِ أَنْ تَحْسُنَ الظُّنُونُ

1123 -

إِنْ يَكُنِ الْقَصْدُ لَهُ مَتْبُوعَا

…

كَانَ رِيَاءً فِعْلُهُ مَمْنُوعَا

1124 -

وَحَيْثُ كَانَ الْقَصْدُ تَابِعًا فَذَا

…

بِهِ لِأهْلِ الْعِلْمِ خُلْفٌ يُحْتَذَا

1125 -

وَفِعْلُ مَا يَخْتَصُّ بِالإِنْسَانِ

…

فِي نَفْسِهِ فِي كُلِّ شَأْنٍ شَانِ

1126 -

مَعْ غَفْلَةٍ عَنِ الْمُرَاءَاةِ بِمَا

…

يُفْعَلُ كَالصِّيَامِ قَصْدًا لِلنَّمَا

1127 -

فِيهِ مَجَالٌ لاجْتِهَادٍ وَنَظَرْ

…

وَالأظْهَرُ التَّصْحِيحُ عِنْدَ مَنْ نَظَرْ

1128 -

وَمَا بِهِ يُقْصَدُ نَيْلُ الْمَالِ

…

وَالْجَاهِ مَذْمُومٌ بِكُلِّ حَالِ

" فَصْلٌ"

1129 -

وَالثَّانِ مَا يَرْجِعُ لِلْعَادَاتِ

…

فَالشَّرْعُ فِيهِ بِالْحُظُوظِ آتِ

1130 -

بِالْإِذْن وَالأَمْرِ مَعًا وَالنَّهْيِ

…

فَالْحَظُّ أَخْذُهُ بِحُكْمِ السَّعِي

1131 -

وَكَوْنُهُ لِنِيَّةٍ لَا يَفْتَقِرْ

…

يَدُلُّ أَنَّ الْقَصْدَ لِلْحَظِّ اعْتُبِرْ

1132 -

وَمَا أَتَى بِقَصْدِ الامْتِنَانِ

…

مُصَحِّحٍ ذَلِكَ لِلإِنْسَانِ

1133 -

وَقَصْدُهُ وَهْوَ مِنَ الْحَظِّ بَرِي

…

مِنْ جِهَةِ الإِذْن بِصِحَّةٍ حَرِي

"‌

‌ المسألة السابعة

"

1134 -

تَجُوزُ فِي الْعَادَاتِ بِاتِّفَاقِ

…

نِيَابَةُ الْغَيْرِ عَلَى الإِطْلَاقِ

1135 -

لِكَيْ يَقُومَ عَنْهُ فِي الْمَقَاصِدِ

…

بِجَلْبِ نَافِعٍ وَدَرْءِ فَاسِدِ

1136 -

مَا لَمْ يَكُنْ لِحِكْمَةٍ مَشْرُوعَا

…

مَقْصُورَةٍ عَادَةً أَوْ تَشْرِيعَا

1137 -

كَالْأَكلِ وَالْعِقَابِ فِي الْأَبْدَانِ

…

فَالْمَنْعُ مِنْهَا وَاضِحُ الْبَيَانِ

1138 -

فَإِنْ يَكُنْ مَرْجِعُهُ لِلْمَالِ

…

فَهْيَ صَحِيحَةٌ بِكُلِّ حَالِ

1139 -

وَكلُّ مَالِي وَلَاكِن يُعْتَبَرْ

…

فِيهِ سِوَى الْمَالِ مَجَالٌ لِلنَّظَرْ

1140 -

وَلَا يَجُوزُ فِي التَّعَبُّدَاتِ

…

نِيَابَة كَالطُّهْرِ وَالصَّلَاةِ

1141 -

دَلَّ عَلَى صِحَّةِ ذَا الْمَنْقُولُ

…

ما لِذِي الْمَعْنَى بِهَا مَعْقُولُ

1142 -

وَمَعَ ذَا لَوْ صَحَّ فِي الْحِسِّيهْ

…

جَوَازُهَا لَعَمَّ فِي الْقَلْبِيَّهْ

1143 -

وَمَا أَتَى يُوهِمُ غَيْرَ مَا ذُكِرْ

…

فَخَارج عَنْ حُكْمِهِ إِذَا اعْتُبِرْ

1144 -

لِجِهَةِ التَّوْكِيلِ وَالشَّفَاعَةِ

…

وَالْقَصْدِ وَالْوصَاةِ وَالْغَرَامَةِ

1145 -

وَلِلتَّسَبُّبَاتِ وَالْمَصَائِبِ

…

وَللتَّصَدُّقَاتِ بِالْمَكَاسِبِ

1146 -

وَهِبَةُ الثَّوَابِ فِي ذَا تَدْخُلُ

…

إِذْ رَدُّهُ مِنْ كَسْبِنَا التَّفَضُّلُ

1147 -

وَغَيْرُ مَا يَقْبَلُ تَأْوِيلًا وَقَدْ

…

عَارَضَ قَطْعِيَّا فَمِثْلُهُ يُرَدْ

"‌

‌ المسألة الثامنة

"

1148 -

وَالْقَصْدُ لِلشَّارعْ فِي الأعْمَالِ

…

دَوَامُهَا وَذَا بِالاسْتِدْلَالِ

1149 -

وَحُكْمُ مَا الْتُزِمَ فِي التَّصَوُّفِ

…

بِحَسَبِ الأَوْقَاتِ مِنْ هُنَا اقْتُفِي

"‌

‌ المسألة التاسعة

"

1150 -

هَاذِي الشَّرِيعَةُ عَلَى الْعُمُومِ

…

بِالنَّصِّ وَالإِجْمَاعِ وَاللُّزُومِ

1151 -

وَهَذَا الْأَصْلُ يُثْبِتُ الْقِيَاسَا

…

عَلَى الذِي يُنْكِر اقْتِبَاسَا

"‌

‌ فَصْلٌ

"

1152 -

وَمُثْبِتٌ لِمَذْهَبِ الصُّوفِيَّهْ

…

جَرْيًا عَلَى الْمَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّهْ

"‌

‌ المسألة العاشرة

"

1153 -

كمَا التَّكَالِيفُ جَمِيعًا قَدْ أَتَتْ

…

وَالْحُكْمُ بِالْعُمُومِ فِيهَا قَدْ ثَبَتْ

1154 -

بِنِسْبَةِ الأُمَّةِ وَالرَّسُولِ

…

فِي غَيْرِ مَا قَدْ خُصَّ بِالدَّلِيلِ

1155 -

كَذَا الْمَزَايَا نَيْلُهَا قَدْ عَمَّا

…

وَهْوَ بِالاسْتِقْرَاءِ أَمْرٌ تَمَّا

1156 -

فَفِي الذِي أُعْطِيَهُ الرَّسُولُ

…

مِنْ غَيْرِ مَا اخْتُصَّ لَهُمْ شُمُولُ

1157 -

أَوَّلُهَا اسْتِخْلَافُ أَهْلِ الْعِلْمِ

…

عَلَى اقْتِبَاسِ مُوجِبَاتِ الْحُكْمِ

1158 -

إِذْ كَانَ مِمَّا أُعْطِيَ الحُكْمُ بِمَا

…

يُرَى فَقَدْ أُعْطِيَ ذَاكَ الْعُلَمَا

1159 -

وَالحُبُّ وَالْعِلْمُ مَعَ الأُمِّيَّهْ

…

وَرِفْعَةُ الْقَدْرِ عَلَى الْبَرِيَّهْ

1160 -

وَالاجْتِبَاءُ وَوُجُوبُ الطَّاعَهْ

…

وَالسَّبْقُ لِلْجَنَّةِ وَالشَّفَاعَهْ

1161 -

وَالشَّرْعُ لِلسَّلَامِ فِي الصَّلَاةِ

…

عَلَيْهِمُ إذْ فِيهِ ذَاكَ آتِ

1162 -

وَالْوَصْفُ بِالْحَمْدِ وَرَفْعُ الذِّكْرِ

…

وَالْوَحْيُ بِالرُّؤْيَا وَشَرْحُ الصَّدْرِ

1163 -

وَمُقْتَضَى التَّثْبِيتِ وَالْغُفْرَانِ

…

لِلذَّنْبِ وَالتَّيْسِيرِ لِلْقُرْآنِ

1164 -

ثُمَّ نُزُولُهُ عَلَى وَفْقِ الْغَرَضْ

…

وَالْعَفْوُ قَبْلَ الْعَتْبِ فِي أَمْرٍ عَرَضْ

1165 -

وَمَا أَتَى مِنِ انْخِرَاقِ الْعَادَهْ

…

لِأَوْلِيَاءِ اللهِ وَالشَّهَادَهْ

1166 -

وَمِنْ صَلَاةِ اللهِ وَالتَّسْلِيمِ

…

وَوِجْهَةِ الْمَلَكِ بِالتَّكْلِيمِ

1167 -

وَوَصْفِهِمْ كَمِثْلِ مَالَهُ وَصَفْ

…

بِبَعْضِ الأَوْصَافِ التِي بِهَا اتَّصَفْ

1168 -

وَمِنْ مُوَالَاةٍ لِمَنْ وَالاهُمْ

…

وَمِنْ مُعَادَاةِ لِمَنْ عَادَاهُمْ

1169 -

وَمِن خِطَابٍ وَاضِحِ الإِتْيَانِ

…

فِي مَعْرِضِ الرَّأْفَةِ وَالْحَنَانِ

1170 -

وَمِنْ إمَامَةٍ لِلأنْبِيَاءِ

…

وَنِعْمَةِ الإِعْطَاء لِلإِرْضَاءِ

1171 -

وَالأجْرُ دُونَ مِنَّةٍ وَالْعِصْمَهْ

…

مِنَ الضَّلالِ وَتَمَامُ النِّعْمَهْ

"‌

‌‌

‌‌

‌‌

‌ فَصْلٌ

"

1172 -

ثُمَّ الْمُكَاشَفَاتُ وَالْكَرَامَهْ

…

مَنْشَأُهَا الدِّينُ وَالاسْتِقَامَهْ

1173 -

فَكُلُّ مَا مِنْهَا بَدَا فِي أُمَّتِهْ

…

مُقْتَبَسٌ مِنِ اتِّبَاعِ سُنَّتِهْ

1174 -

إِذِ النَّبِيُّ الْمَنْبَعُ الْكُلِّيُّ

…

وَالأَوْليَاءُ مَنْبَعٌ جُزْئِيُّ

1175 -

فَمَا يُرَى فِي الْمُعْجِزَاتِ أَصْلُهُ

…

فَفِي الْكَرَامَاتِ يَصِحُّ نَقْلُهُ

" فَصْلٌ"

1176 -

وَمَا عَلَى خِلَافِ هَذَا قَدْ وَرَدْ

…

فَإِنَّهُ فِي ذَاكَ غَيْرُ مُعْتَمَدْ

1177 -

كَذَاكَ مَا يَصْدُرُ مَعْ مُخَالَفَهْ

…

لَيْسَ كرَامَةٍ وَلَا مُكَاشَفَهْ

1178 -

وَكُلُّ مَنْ خُصَّ بِنَيْلِ مَأْثَرَهْ

…

مِنْ هَذِهِ الْمَآثِرِ المُعْتَبَرَهْ

1179 -

فَكَانَ فِيهَا بِالرَّسُولِ يَقْتَدِي

…

فِي هَدْي مُسْتَهْدٍ وَرَدْعِ مُعْتَدِ

1180 -

لَيْسَ بِخَارجٍ عَنِ الْمَشْرُوعِ

…

دَلِيلُهُ مِنْ جِهَةِ الْوُقُوعِ

"‌

‌ المسألة الحادية عشرة

"

1181 -

لَاكِنْ لِهَذَا الْحُكْمِ شَرْطٌ مَرْعِي

…

عَدَمُ الإخْلَالِ بِأَصْلٍ شَرْعِي

" فَصْلٌ"

1182 -

إِذَنْ فَالاسْتِعْمَالُ لِلْخَوَارِقِ

…

لَيْسَ عَلَى الإِطْلَاقِ فِي الْطَّوَارِقِ

1183 -

بَلْ فِي الْمُبَاحَاتِ مِنَ الْأمُورِ

…

وَمَوْضِعِ التَّبْشِيرِ وَالتَّحْذِيرِ

" فَصْلٌ"

1184 -

وَحَيْثُمَا السَّبَبُ يَقْتَضِيهِ

…

فَذَاكَ مِمَّا لَا امْتِرَاءَ فِيهِ

"‌

‌ المسألة الثانية عشرة

"

1185 -

ثُمَّ الشَّرِيعَةُ لِهَذْي الأُمَّةِ

…

فِي ظَاهِرٍ وَبَاطِنٍ قَدْ عَمَّتِ

1186 -

لِأَنَّهَا عَلَى سِوَاهَا حَاكِمَةْ

…

فَحَالَةُ الْعُمُومِ فِيهَا لَازِمَةْ

"‌

‌ فَصْلٌ

"

1187 -

فَالشَّرْعُ مِيزَان يُري الْكَرَامَهْ

…

عَلَى اعْوِجَاجٍ أَوْ عَلَى اسْتِقَامَهْ

1188 -

فَمَا اسْتَقَامَ فَهُوَ الْمَقْبُولُ

…

وَغَيْرهُ لَيْسَ لَهُ قَبُولُ

"‌

‌ المسألة الثالثة عشرة

"

1189 -

مُجْرَى عَوَائِدِ الْوُجُودِ قَطْعِي

…

وَكَمْ مِنْ أَخْبَارٍ بِذَاكَ شَرْعِي

1190 -

وَمَعَ ذَا لَوْلَا اطِّرَادُ الْعَادَهْ

…

لَمْ تَظْهَرِ الْمُعْجِزَةُ الْمُرَادَهْ

1191 -

لِصِدْقِ مَنْ أُرْسِلَ بِالتَّشْرِيعِ

…

وَذَاكَ غَيْرُ مُقْتَضَى الْوُقُوعِ

1192 -

وَإِنَّمَا أَعْنِي بِهَا الْكُلِّيَّهْ

…

مَا لَا تُرَى تَخْرِمُهَا الْجُزْئِيَّهْ

1193 -

كَالشَّأْنِ فِي مَسَائِلِ الْأُصُولِ

…

مِنْ ذَاكَ حُكْمُ الْخَبَرِ الْمَقْبُولِ

1194 -

أَوْ الْقِيَاسِ أَصْلُهُ قَطْعِي

…

وَفِي الْفُرُوعِ حُكْمُهُ ظَنِّي

"‌

‌ المسألة الرابعة عشرة

"

1195 -

ثُمَّ الْعَوَائِدُ التِي اسْتَمَرَّتْ

…

شَرْعِيَّة أَحْكَامُهَا اسْتَقَرَّتْ

1196 -

بِالإِذْن أَوْ بِالنَّهْيِ أَوْ بِالأَمْرِ

…

فَذَاكَ ثَابِتٌ بِطُولِ الدَّهْرِ

1197 -

كَالسَّتْرِ لِلْعَوْرَةِ وَالطَّهَارَهْ

…

مِما أَرَادَ الشَّارعُ اسْتِمْرَارَهْ

1198 -

وَهْوَ لَدَى الشَّرْعِ قَبِيحٌ أَوْ حَسَنْ

…

فَمَا لَهُ تَبَدُّلٌ مَدَى الزَّمَنْ

1199 -

وَضَرْبُهَا الثَّانِي فِي الاسْتِمْرَارِ

…

مَا هُوَ فِي الْعَادَاتِ أَمْرٌ جَارِ

1200 -

فَمِنْهُ ثَابِتٌ عَلَى الدَّوَامِ

…

كَالْمَشْيِ وَالْبَطْشِ وَكَالْقِيَامِ

1201 -

فَذَا إِذْ تُلْفَى الْمُسَبَّبَاتِ

…

عَنْهُ فَفِي الشَّرْعِ لَهَا ثَبَاتُ

1202 -

وَلَيْسَ فِي اعْتِبَارِهَا إِشْكَالُ

…

وَحُكْمُهَا لَيْسَ لَهُ اسْتِبْدَالُ

1203 -

وَمِنْهُ ذُو تَبَدُّلٍ فِي الْحَالِ

…

لِعَكْسِهِ فَالشَّرْعُ ذَاكَ تَالِ

1204 -

أَوْ بِاخْتِلَافِ أَوْجُهِ التَّعْبِيرِ

…

بِنِسْبَةِ الْخُصُوص وَالْجُمْهُورِ

1203 -

أَوْ نِسْبَةِ اللُّغَاتِ فِي الْمَقَالِ

…

أَوْ مُقْتَضَى غَالِبِ الاسْتِعْمَالِ

1206 -

فَالْحُكْمُ فِي هَذَا لَهُ تَنَزُّلُ

…

عَلَى مَنِ اعْتَادَ فَلَا يُبَدَّلُ

1207 -

وَذَا فِي الأَيْمَانِ كَثِيرًا يَجْرِي

…

وَفِي الْعُقُودِ وَالطَّلَاقِ يَسْرِي

1208 -

أَوْ بِأُمُورٍ صَحَّ أَنْ تَكُونَا

…

خَارِجَةً عَنِ الْمُكَلَّفِينَا

1209 -

مِثْلَ الْبُلُوغِ فَلَهُ اعْتِبَارُ

…

بِعَادَةِ النَّاسِ الَّتِي تُخْتَارُ

1210 -

مِنِ احْتِلَامٍ أَوْ مَحِيضٍ حُقِّقَا

…

أَوْ مِنْ بُلُوغِ سِنِّ ذَاكَ مُطْلَقَا

1211 -

وَمِثْلَ ذَاكَ الْحَيْضِ بَعْدَمَا ظَهَرْ

…

إِمَّا بِعَادَاتِ النِّسَاءِ يُعْتَبَرْ

1212 -

أَوْ عَادَةِ اللِّداتِ أَوْ عَادَاتِ

…

ذَوَاتِ قُرْبَى أَوِ الأُمَّهَاتِ

1213 -

فَالشَّرْعُ فِي ذَلِكَ الانْتِقَالِ

…

لِمُقْتَضى الْعَادَةِ فِيهِمْ تَالِ

1214 -

أَوْ بِأُمُورٍ تَخْرِقُ الْعَادَاتِ

…

فَالْحُكْمُ فِي الْشَّرْعِ عَلَيْهَا يَاتِي

1215 -

بِشَرْطِ أَنْ تَصِيرَ تِلْكَ الزَّائِلَهْ

…

مَعْدُومَةً مِن أَجْلِ هَاذِي الْحَاصِلَهْ

"‌

‌ فَصْلٌ

"

1216 -

وَلَيْسَ فِي أَصْلِ الْخِطَابِ مَا ذُكِرْ

…

مِنِ اخْتِلَافِ حُكْمِ مَا قَدِ اعْتُبِرْ

1217 -

وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنَّ الْعَادَهْ

…

إِنْ فَارَقَتْ حَالَتَهَا الْمُعْتَادَهْ

1218 -

كَانَ رُجُوعُهَا لِأَصْلٍ شَرْعِي

…

يَقْضِي عَلَيْهَا بِقَضَاءِ الشَّرْعِ

"‌

‌ المسألة الخامسة عشرة

"

1219 -

وَمَا مِنَ الْعَادَاتِ جَارٍ يُعْتَبَرْ

…

شَرْعًا ضَرُورَةٍ بِحَيْثُ مَا صَدَرْ

1220 -

أَمَّا الذِي قُرِّرَ بِالدَّلِيلِ

…

شَرْعًا فَظَاهِرٌ عَلَى التَّفْصِيلِ

1221 -

وَغَيْر يَلْزَمُ فِيهِ مَا ذُكِرْ

…

لِيَسْتَقِيمَ حُكْمُ مَا فِيهِ اعْتَبْر

"‌

‌‌

‌‌

‌ فَصْلٌ

"

1222 -

وَخَرْقُ عَادَةٍ عَلَى اسْتِقْرَارِهَا

…

لَيْسَ مِنَ الْقَادِحِ فِي اعْتِبَارِهَا

1223 -

فَمَا يُرَى مُنْخَرِقًا لِعُذْرِ

…

فَالْحُكْمُ لِلرُّخْصَةِ فِيهِ يَجْرِي

1224 -

وَمَا يُرَى مُنْخَرِقًا لِعَادَهْ

…

دَائِمَةً فَالْحُكْمُ كَالْمُعْتَادَهْ

1225 -

أَوْ عَادَةٍ لَا تَخْرِمُ الأُولَى فَذَا

…

إِلَى التَّرَخُّصَاتِ يُبْدِي مَأْخَذَا

1226 -

أَوْ غَيْرِ مُعْتَادٍ فَهَذَا إِنْ وَقَعْ

…

يُخَالِفُ الشَّرْعَ فَغَيْرُ مُتَّبَعْ

1227 -

لَكِنَّهُ مَهْمَا أَتَى عَنْ مُعْتَبِرْ

…

لَمْ يَطَّرِحْ رَأْسًا وَأَمْعِنِ النَّظَرْ

1228 -

فَإِنْ يَكُ الْمَبْنَى لِذَاكَ الآتِي

…

لَهُ غَرَابَةٌ لَدَى الْعَادَاتِ

1229 -

أُلْحِقَ حُكْمُهُ عَلَى التَّفْصِيلِ

…

بِحُكْمِهَا بِمُقْتَضَى التَّأْوِيلِ

1230 -

كَالْمُتَحَرِّي الْصِّدْقَ فِي الإِخْبَارِ

…

مَعْ ضَرَرٍ وَالأَمْرِ بِالإِفْطَارِ

" فَصْلٌ"

1231 -

وَإِنْ يَكُنْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْعَادَهْ

…

مِثْلُ الْمُكَاشَفَاتِ بِالشَّهَادَهْ

1232 -

فَظَاهِرٌ رَدُّهُمُ لِلظَّاهِرِ

…

الْمُقْتَضَى بِالنَّهْيِ وَالأَوَامِرِ

1233 -

وَمَا الْوُصُولُ لِلْمُغَيَّبَاتِ

…

بِمَانِعِ الْجَرْيِ مَعَ الْعَادَاتِ

1234 -

وَفِي رَسُولِ اللهِ وَهْوَ الْقُدْوَهْ

…

وَصَحْبِهِ لِلْمُهْتَدِينَ أُسْوَهْ

1235 -

إِذْ لَبِسَ الْمِغْفَرَ لِلتَّوَقِّي

…

مَعْ كَوْنِهِ الْمَعْصُومَ بَيْنَ الْخَلْقِ

1236 -

وَمُقْتَضَى حُكْمِ قَضِيَّةِ الْخَضِرْ

…

أَنْ غَيْرُ شَرْعِنَا بِهِ قَدِ اعْتُبِرْ

" فَصْلٌ"

1237 -

فَصحَّ فِي مُغَيَّبٍ إِنِ احْتَمَلْ

…

وَجْهًا مِنَ الثَّرْعِ فَقَدْ سَاغَ الْعَمَلْ

1238 -

وَمَا يُرَى مُخَالِفًا لِلشَّرْعِ

…

بِكُلِّ وَجْهٍ فَحَرٍ بِالْمَنْعِ

"‌

‌ المسألة السادسة عشرة

"

1239 -

عَوَائِدُ الأَنَامِ فِي الْمَعْهُودِ

…

بِحَسَبِ الْوُقُوعِ فِي الْوُجُودِ

1240 -

ضَرْبَانِ مَا اسْتَمَرَّ فِي الأَنَامِ

…

وَالدَّهْرِ وَالأَمْصَارِ كَالْقِيَامِ

1241 -

فَذَاكَ مَحْكومٌ بِمَا فِي الْحَالِ

…

مِنْهُ عَلَى الْمَاضِي وَالاسْتِقْبَالِ

1242 -

ثَانِيهِمَا مَا بِاخْتِلَافٍ يَأتِي

…

بِحَسَبِ الْجهَاتِ وَالْأَوْقَاتِ

1243 -

كَهَيْئَةِ الْمَلْبُوسِ وَالْمَسْكُونِ

…

وَمَا كَمِثْلِ شِدَّةٍ أَوْ لِينِ

1244 -

فَذَاكَ لَا يُقْضَى بِهِ لِمَنْ مَضَى

…

إِلَّا إِذَا الدَّلِيل ذَلِكَ اقْتَضَا

1245 -

كَذَاكَ لَا يُقْضَى بِهِ فِي الْآتِي

…

وَالْحكْم لِلدَّلِيلِ لَا الْعَادَاتِ

1246 -

وَتَسْتَوِي الْعَوَائِدُ الشَّرْعِيَّهْ

…

فِي مُقْتَضَى الضَّرْبَيْنِ وَالْعَادِيَّهْ

1247 -

وَرُبَّمَا بَدَا قِسْمُ الْمُشْكِلِ

…

يَجْذِبُهُ الثَّانِي كَجَذْبِ الأوَّلِ

"‌

‌ المسألة السابعة عشرة

"

1248 -

تَعْظمُ طَاعَةٌ بِعُظْمِ الْمَصْلَحَهْ

…

وَالْإِثْم بِالْمَفْسَدَةِ الْمُسْتَوْضَحَهْ

1249 -

إِذْ أَعْظَمُ الْمَصَالِحِ الشَّرْعِيَّهْ

…

فِي الْحِفْظِ لِلْمَقَاصِدِ الأَصْلِيَّهْ

1250 -

وَأَعْظَمُ الْمَفَاسدِ الْإِخْلَالُ

…

بِحُكْمِهَا وَالنَّقْصُ وَالإِبْطَالُ

1251 -

لَكِنْ كِلَا الضَّرْبَيْنِ مِنْهُ مَا يُرَى

…

أَصْلُ صَلَاحٍ أَوْ فَسَادٍ لِلْوَرَى

1252 -

وَمَا بِهِ الْكَمَالُ لِلْفَسَادِ

…

أَوِ الْكَمَالُ لِلصَّلَاحِ الْبَادِ

1253 -

وَكُلُّهَا مُخْتَلَفُ الْمَرَاتِبِ

…

فَجَانِبٌ مُطَّرِحٌ لِجَانِبِ

1254 -

فَمَا مِنَ الطَّاعَاتِ فِي الْمَنَافِعْ

…

مُنْتِجَةٌ كلِّيًّا أَمْرٌ رَاجِعْ

1255 -

إِلَى الضَّرُورِيِّ مِنَ الْمَقَاصِدِ

…

عُدَّ مِنَ الأرْكَانِ وَالْقَوَاعِدِ

1256 -

وَإِنْ تَكُنْ مُنْتِجَةُ الْجُزْئِيِّ

…

عُدَّتْ مِنَ التَّقَرُّبِ النَّفْلِيِّ

1257 -

وَجِهَةُ الْعِصْيَانِ فِي الْمَفَاسِدِ

…

يُنْتِجُ مَا يُخِلُّ بِالْمَقَاصِدِ

1258 -

وَعُدَّ بِالْكُلِّيِّ فِي الْكَبَائِرِ

…

وَعُدَّ بِالْجُزْئِيِّ فِي الصَّغَائِرِ

"‌

‌ المسألة الثامنة عشرة

"

1259 -

الْأَصْلُ فِي الْعِبَادَةِ التَّعَبُّدُ

…

دُونَ الْتِفَاتٍ لِلْمَعَانِي يُقْصَدُ

1260 -

وَالأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ أَنْ يُلْتَفَتَا

…

إِلَى الْمَعَانِي حَيْثُ مَا ذَاكَ أَتَى

1261 -

دَلِيلُهُ مَا جَاءَ فِي الْعِبَادَهْ

…

مِنْ أَوْجُهِ التَّحْدِيدِ لَا فِي الْعَادَهْ

1262 -

مَعْ أَنَّ الاسْتِقْرَاءَ ذَلِكَ اقْتَضَا

…

فِي الْجِهَتَيْنِ وَهْوَ أَمْرٌ مُرْتَضَا

"‌

‌ فَصْلٌ

"

1263 -

فَإِنْ أَتَى فِي الْعَادَةِ التَّعَبُّدُ

…

فَالنَّصُّ مَتْبُوعٌ بِحَيْثُ يُوجَدُ

1264 -

وَلَا مَجَالَ فِيهِ لِلْعُقُولِ

…

فَمَا الْقِيَاسُ فِيهِ بِالْمَقْبُولِ

1265 -

وَعِلَّةُ التَّعَبُّدِ الْمَطْلُوبَهْ

…

حَاصِلُ الانْقِيَادِ لِلْمَثُوبَهْ

1266 -

وَلِكَثِيرٍ مِنْهُ مَعْنىً بَادِ

…

لِلْفَهْمِ ضَاهَى مُقْتَضَاهُ الْعَادِي

1267 -

وَذَاكَ ضَبْطُ أَوْجُهِ الْمَصَالِحِ

…

يُعَدُّ أَصْلًا بِالدَّلِيلِ الْوَاضِحِ

1268 -

وَمَا يُرَى بِالانْضِبَاطِ لَا يَفِي

…

رُدَّ إِلَى أَمَانَةِ الْمُكَلَّفِ

1269 -

وَعَنْهُ قَدْ عُبِّرَ بِالسَّرَائِرْ

…

إِنْ كَانَ لَمْ يَرْجِعْ لِأصْلٍ ظَاهِرْ

1270 -

مُعَيَّنٍ كَالصَّوْمِ وَالطَّهَارَهْ

…

فَقَدْ يَظُنُّ الشّرعُ ذَا إِشَارَهْ

1271 -

لَهُ وَذَا الْمَعْنَى لَهُ مُشِيرَهْ

…

قَاعِدَةُ الذَّرَائِعِ الشَّهِيرَهْ

1272 -

لَكِنِ إِنْ مَضَى بِهِ أَنْظَارُ

…

وَكُلُّ مَلْحَظٍ لَهُ اعْتِبَارُ

1273 -

فَنَاظِرٌ لِكَوْنِهِ مُنْتَشِرَهْ

…

وُجُوهُهُ فَبِالنُّصُوصِ اعْتَبَرَهْ

1274 -

وَنَاظِرٌ لِكَوْنِهِ مُنْضَبِطَا

…

لِمُقْتَضَى كُلِّيَّةٍ مُرْتَبِطَا

1275 -

فَيَجْرِي الالْتِفَاتُ لِلْمَعَانِي

…

فِي شَأْنِه بِحَسَبِ الإِمْكَانِ

1276 -

وَثَالِثٌ لَهُ تَوَسُّطُ النَّظَرْ

…

فَسَدَّ بِالْحُكَّامِ كُلَّ مَا ظَهَرْ

1277 -

وَرَدَّ مِنْهُ غَيْرِ مَا اسْتُبِينَا

…

إِلَى أَمَانَاتِ الْمُكَلَّفِينَا

"‌

‌ المسألة التاسعة عشرة

"

1278 -

ثُمَّ الذِي يُعْتَبَرُ التَّعَبُّدُ

…

فِيهِ فَلَا تَفْرِيعَ فِيهِ يُوجَدُ

1279 -

وَمَا بِهِ الْقَصْدُ إِلَى الْمَعْنَى ظَهَرْ

…

لَا بُدَّ مِنْ تَعَبُّدٍ أنْ يُعْتَبَرْ

1280 -

وَكُلُّ مَا مَعْنَاهُ لَيْسَ يُعْقَلُ

…

فَهْوَ التَّعَبُّدُ الذِي يُسْتَعْمَلُ

1281 -

وَحَيْثُ صَحَّ هَذَا الأَصْلُ الْمَرْعِي

…

إِنِ اعْتَبَرْتَ كُلَّ حُكْمٍ شَرْعِي

1282 -

وَجَدْتَ أَنَّ فِيهِ حَقَّ اللهِ

…

مِنِ امْتِثَالِ الأمْرِ وَالنَّوَاهِي

1283 -

وَفِيهِ حَقُّ الْعَبْدِ إِمَّا عَاجِلَا

…

فِي هَذِهِ الدَّارِ وَإِمَّا آجِلَا

1284 -

وَالأصْلُ حَقُّ اللهِ فِي الْعِبَادَهْ

…

وَأَنَّ حَقَّ عَبْدِهِ فِي الْعَادَهْ

"‌

‌ فَصْلٌ

"

1285 -

تَنْقَسِمُ الأفْعَالُ فِي الْحُقُوقِ

…

بِنِسْبَةِ الْخَالِقِ وَالْمَخْلُوقِ

1286 -

مَا هُوَ حَقُّ اللهِ خَالِصًا يُرَى

…

مِثْلَ الْعِبَادَاتِ فَذَا فِيهِ انْظُرَا

1287 -

إِنْ طَابَقَ الْفِعْلُ بِهِ الأَمْرَ يَصِحُّ

…

أَوْ لَا فَبُطْلَانٌ بِذَاكَ يَتَّضِحُ

1288 -

فَإِنْ رَأَيْتَ مَنْ لَهُ قَدْ صَحَّحَا

…

بَعْدَ الْوُقُوعِ فَلِأَمْرٍ رَجَحَا

1289 -

وَمِثْلُ الْأَمْرِ النَّهْيُ فِي ذَا الشَّانِ

…

هُمَا مَعًا فِي حُكْمِهِ سِيَّانِ

1290 -

إِمَّا لِأنَّ ذَاكَ غَيْرُ حَتْمِ

…

أَوْ لَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُ فِي الْحُكْمِ

1291 -

أَوْ لِرُجُوعِ جِهَةِ الْمُخَالَفَهْ

…

لِوَصْفِهِ الْمُنْفَكِّ حِينَ خَالَفَهْ

1292 -

إِمَّا لِعَدِّ الْحُكْمِ فِي الْمُعَلَّلِ

…

وَهْوَ قَلِيلٌ لَيْسَ مِثْلَ الأوَّلِ

1293 -

وَمَا يُرَى مُشْتَرَكًا وَغَلَبَا

…

لَدَيْهِ حَقُّ اللهِ لَمَّا وَجَبَا

1294 -

فَإِنَّ هَذَا حُكْمُهُ كَالأَوَّلِ

…

إِذْ صَارَ حَقُّ الْعَبْدِ غَيْرَ مُعْمَلِ

1295 -

وَغَيْرُ مَا طَابَقَ صُحِّحَ الْعَمَلْ

…

بَعْدَ الْوُقُوعِ فِيهِ مِنْ تِلْكَ الأوَلْ

1296 -

وَرَابِعٍ شَهَادَةُ الْمُصَحِّحِ

…

أَنَّ لِحَقِّ الْعَبْدِ تَغْلِيبًا نُحِي

1297 -

وَعَكْسُ ذَا إِنْ طَابَقَ الأَمْرَ فَلَا

…

إِشْكَالَ فِي الصِّحَّةِ فِيمَا فَعَلَا

1298 -

وَمِثْلُهُ النَّهْيُ وَإِنْ عَكْسٌ صَدَرْ

…

فَذَاكَ مِمَّا فِيهِ بَحْثٌ وَنَظَرْ

1299 -

فَإِنْ يَكُنْ يَحْصُلُ حَقُّ الْعَبْدِ مَعْ

…

ذَاكَ وَلَوْ بَعْدَ الْوُقُوعِ إِنْ وَقَعْ

1300 -

عَنْ سَبَبٍ آخَرَ ذِي مُوَافَقَهْ

…

كَمِثْلِ مَا يَحْصُلُ فِي الْمُطَابَقَهْ

1301 -

صَحَّ وَزَالَ مُقْتَضَى نَهْي وَقَعْ

…

فِيهِ وَحَيْثُ لَيْسَ يَحْصُلُ امْتَنَعْ

1302 -

كَبَيْعِ مَنْ دُبِّرَ ثمَّ أُعْتِقَا

…

فَمَالِكٌ فِيهِ الْجَوَازُ أُطْلِقَا

1303 -

وَمَنْ رَأَى بَعْدَ وُقُوعِهِ الْعَمَلْ

…

صَحَّ فَمِنْ بَعْضِ الثَّلَاثَةِ الأُوَلْ

"‌

‌ المسألة العشرون

"

1304 -

الشَّرْعُ قَدْ بَيَّنَ وَجْهَ الشُّكْرِ

…

فِي كُلِّ نِعْمَةٍ عَلَيْنَا تَجْرِي

1305 -

وَبَيَّنَ الْوَجْهَ فِي الاسْتِمْتاعِ

…

بِكلِّ مَا أَسْدَى لِلانْتِفَاعِ

1306 -

وَمُقْتَضَى الْقَصْدَيْنِ لِلشَّرْعِ اتَّضَحْ

…

وَكَمْ عَلَيْهِ مِنْ دَلِيلٍ قَدْ وَضَحْ

1307 -

وَالشُّكْرُ أَنْ يَكُونَ صَرْفُ النِّعَمِ

…

فِيمَا بِهِ رِضَا الْكَرِيمِ الْمُنْعِمِ

1308 -

وَذَاكَ الانْصِرَافُ بِالْكُلِّيَّهْ

…

إِلَيْه بِالإِخْلَاصِ لِلطَّوِيَّهْ

1309 -

وَيَسْتَوِي فِي ذَاكَ مَا لِلْعَادَهْ

…

مَعَ الذِي رَجَعَ لِلْعِبَادَهْ

1310 -

أَمَّا الْعِبَادَاتُ فَأَمْرُهَا ظَهَرْ

…

لِأَنَّ حَقَّ اللهِ فِيهَا الْمُعْتَبَرْ

1311 -

كَذَاكَ فِي الْعَادَاتِ حَيْثُ مَا هِي

…

بِالنَّظَرِ الْكُلِّيِّ حَقُّ اللهِ

1312 -

لِذَاكَ لَا يَجُوزُ لِلْعِبَادِ

…

تَحْرِيمُ طَيِّبَاتِ رِزْقِ عَادِي

‌

‌الْقِسْم الثَّانِي مِنْ كِتَابِ الْمَقَاصِدِ فِي مَا يَرْجِعُ عَلَى مَقَاصِدِ الْمُكَلَّفِ فِي التَّكْلِيفِ وَفِيهِ مَسَائِلُ

"‌

‌ المسألة الأولى

"

1313 -

وَإِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ

…

مِنَ الْعِبَادِيَّاتِ وَالعَادَاتِ

1314 -

وَكَمْ عَلَى ذَلِكَ مِنْ دَلِيلِ

…

آتٍ عَلَى الْجُمْلَةِ وَالتَّفْصِيلِ

1315 -

يَكْفِيكَ مِنْهَا الْفَرْقُ فِي الْمَقَاصِدْ

…

بَيْنَ التَّعَبُّدَاتِ وَالْعَوَائِدْ

1316 -

وَبَيْنَ وَاجِبٍ مِنَ الأَحْكَامِ

…

أَوْ نَدْبٍ أَوْ مُبَاحٍ أَوْ حَرَامِ

1317 -

وَالْعَمَلُ الْوَاحِدُ بِالْقَصْدِ يُرَى

…

طَاعَةً أَوْ مُصِيبَةً قَدْ حَظَرَا

1318 -

لِذَلِكَ الأَحْكَامُ لَنْ تُعَلَّقَا

…

بِغَيْرِ قَاصِدٍ إِلَيْهَا مُطْلَقَا

1319 -

كَمِثْلِ مَجْنُونٍ وَمِثْلِ سَاهِ

…

وَلَا اعْتِرَاضَ فِيهِ بِالإِكْرَاهِ

1320 -

وَمِثْلُهُ مِمَّا بِهِ الفِعْلُ وَقَعْ

…

عَلَى خِلَافِ قَصْدِ مَنْ مِنْهُ وَقَعْ

1321 -

إِذْ قَصْدُهُ مُعْتَمَدٌ فِي الظَّاهِرْ

…

وَرَبُّنَا الْعَالِمُ بِالسَّرَائِرْ

"‌

‌ المسألة الثانية

"

1322 -

الْقَصْدُ مِنْ مُكَلَّفٍ فِي وَاقِعِ

…

وفاقُ قَصْدِهِ لِقَصْدِ الشَّارعِ

1323 -

وَذَاكَ لِلدَّلِيلِ لَا يَسْتَدْعِي

…

لِأَنَّهُ بَادٍ مِنْ أَصْلِ الشَّرْعِ

1324 -

وَذَا وَإِنْ كَانَ لَهُ تَفْصِيلُ

…

فِي بَابِ الأَسْبَابِ لَهُ تَحْصِيلُ

"‌

‌ المسألة الثالثة

"

1325 -

مَنْ كَانَ فِي التَّكْلِيفِ بِالشَّرْعِ سَعَى

…

لِغَيْرِ مَا مِنْهُ لَدَيْهِ شَرَعَا

1326 -

فَإِنَّهُ مُنَاقِضٌ لِلشَّرْعِ

…

وَكَمْ دَلِيلٍ مُقْتَضٍ لِلْمَنْعِ

1327 -

وَمُوهِمُ الْجَوَازِ فِي مَوَاقِعِ

…

شَهَادَةٍ فِيهِ بِقَصْدِ الشَّارْعِ

"‌

‌ المسألة الرابعة

"

1328 -

وَفِعْلٌ أَوْ تَرْكٌ مَعَ الْوِفَاقِ

…

لِلشَّرْعِ قَصْدًا صَحَّ بِاتِّفَاقِ

1329 -

وَعَكْسُ ذَا مُخَالِفُ الْقَصْدَ أَنْ

…

يُخَالِفُ الشَّرْعَ بِهِ الْعَكْسُ بِه اقْتَرَنْ

1330 -

فَأَوَّلٌ حَقِيقَةُ الطَّاعَاتِ

…

وَالثَّانِ أَنْوَاعُ الْمُخَالَفَاتِ

1331 -

وَثَالِثٌ مُوَافِقٌ فِي الْعَمَلِ

…

وَقَصْدُهُ الْخِلَافُ مِنْهُ مُنْجَلِ

1332 -

فَإِنْ يَكُنْ لَا يَعْلَمُ الْوِفَاقَا

…

فَإِنَّهُ آثِمٌ اتِّفَاقَا

1333 -

مِنْ حَيْثُ مَا الْخِلَافُ بِالْقَصْدِ حَصَلْ

…

وَلَيْسَ بِالآثمِ مِنْ حَيْثُ الْعَمَلْ

1334 -

لِذَاكَ لَا يَلْحَقُهُ مَا لَحِقَا

…

مَنْ مِنْهُ يَصْدُرُ الْخِلَافُ مُطْلَقَا

1335 -

كَشَارِبِ الْجُلَّابِ أَوْ لِلسُّكَّرِ

…

مُعْتَقِدًا فِيهِ لِشُرْبِ الْمُسْكِرِ

1336 -

وَإِنْ يَكُنْ يَعْلَمُ بِالْوِفَاقِ

…

فَذَا الذِي يُلْحَقُ بِالنِّفَاقِ

1337 -

لِجَعْلِهِ مَقَاصِدَ الشَّرِيعَهْ

…

لِغَيْرِ مَقْصُودٍ لَهَا ذَرِيعَهْ

1338 -

وَرَابِعٌ مُخَالِفٌ وَالْقَصْدُ

…

بِحَالَةِ الْوِفَاقِ لَيْسَ يَعْدُو

1339 -

فَإِنْ يَكُنْ يَعْلَمُ بِالْمُخَالَفَهْ

…

كَمُنْشِئٍ لِطَاعَةٍ مُسْتَأْنَفَهْ

1340 -

فَذَاكَ مَذْمُومٌ لِلاجْتِنَابِ

…

بِمُقْتَضَى السُّنَّةِ وَالْكِتَابِ

1341 -

وَتَحْتَ ذَا يَدْخُلُ الابْتِدَاعُ

…

وَلَا يُقَالُ إنَّهُ أَنْوَاعُ

1342 -

رَاجِعَةٌ لِمُقْتَضَى الأَحْكَامِ

…

وَالذَّمِّ لِلْمَكْرُوهِ وَالْحَرَامِ

1343 -

لِأَنَّنَا نَقُولُ إِنَّ الْبِدْعَهْ

…

لَيْسَتْ سِوَى مَا الشَّرْعُ يُبْدِي مَنعَهْ

1344 -

وَمَا عَلَى النَّدْبِ أَو الْوُجُوبِ

…

فَلَيْسَ فِي الْبِدْعَةِ بِالْمَحْسُوبِ

1345 -

وَإِنْ يَكُنْ يَجْهَلُ مَا عَنْهُ صَدَرْ

…

فَهَاهُنَا وَجْهَانِ مِنْ حَيْثُ النَّظَرْ

1346 -

فَنَاظِرٌ لِلْقَصْدِ بِالْوِفَاقِ

…

يُصَحِّحُ الْحُكْمَ عَلَى الإِطْلَاقِ

1347 -

فِي رَاجِعٍ إِلَى الْمُعَامَلَاتِ

…

مَعَ التَّلَافِي فِي التَّعَبُّدَاتِ

1348 -

لِأَنَّهُ قَصْدٌ إِلَى الطَّاعَاتِ

…

وَإنَّمَا الأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

1349 -

وَنَاظِرٌ لِمَا بَدَا فِي الْوَاقِعْ

…

يَمْنَعُ أَنْ خَالَفَ مَا لِلشَّارعْ

1350 -

وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ اللَّحْظَيْنِ

…

يُعَارِضُ الآخَرَ مِنْ وَجْهَيْنِ

1351 -

من جِهَةِ الأَصْلِ أَوِ التَّرْجِيحِ

…

فَاحْتِيجَ لِلْبَحْثِ وَللتَّصْحِيحِ

1352 -

فَكَانَ فَيهِ الْمَيْلُ لِلْجُمْهُورِ

…

لِمُقْتَضَى التَّوَسُّطِ الْمَأْثُورِ

1353 -

فَأَعْمَلُوا الْوَجْهَيْنِ فِي ذَاكَ مَعَا

…

لِيَتَلَافُوا حُكْمَ مَا قَدْ وَقَعَا

1354 -

فَعَمِلُوا بِالْقَصْدِ فِي وَجْهِ وَفِي

…

وَجْه بِمَا لِلْفِعْلِ فِي التَّخَلُّفِ

1355 -

وَالسَّهْوُ بَابُهُ عَلَيْهِ يَجْرِي

…

كَذَا النِّكَاحُ إِنْ فَسَادٌ يَسْرِي

"‌

‌ المسألة الخامسة

"

1356 -

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَفْعُ الْمَفْسَدَهْ

…

بِالإذْنِ فِيهِ أَضْرُبٌ مُعَدَّدَهْ

1357 -

فَقَصدُ ذَاكَ دُونَ قَصْدٍ لِلضَّرَرْ

…

بِغَيْرِهِ يَصِحُّ مَا فِيهِ نَظَرْ

1358 -

وَفَاعِل مَعْ قَصْدِهِ الإضْرَارَ

…

يَمْنَعُ قَصْدَةُ بِلَا ضِرَارَا

1359 -

وَالْفِعْل هَلْ يَكُونُ مِنْهُ يَمْنعُ

…

هَذَا مَحَلٌّ لاجْتِهَادٍ يَقَعُ

1360 -

فَحَيْثُ كَانَ دُونَ ضُرٍّ يُمْكِنُ

…

حُصُولُهُ فَالْمَنْعُ مِنْهُ بَيّنُ

1361 -

وَحَيْثُ لَا مَحِيدَ لَيْسَ يَمْنَعُ

…

وَقَصْدُ الإِضْرَارِ هُوَ الْمُمْتَنِعُ

1362 -

وَهْوَ عَلَى مَسْأَلَةِ الصَّلَاةِ

…

فِي الْمَوْضِعِ الْمَغْصُوبِ حُكْمًا يَأتِي

1363 -

وَإِنْ يَكُنْ لَا يَقْصِدُ الإِضْرَارَا

…

لَكِنَّهُ يُسْتَصْحَبُ اضْطِرَارَا

1364 -

فَمَا يُرَى بِالْمَنْعِ مِنْهُ الضَّرَرُ

…

يَلْحَقُهُ بِحَيثُ لَا يَنْجَبِرُ

1365 -

قُدِّمَ حَقُّهُ عَلَى الإِطلَاقِ

…

وَكَادَ أَنْ يَكُونَ بِاتِّفَاقِ

1366 -

وَإِنْ يَكُنْ مُنْجَبِرًا فَتُعْتَبَرْ

…

الْجِهَةْ الَّتِي بِهَا عَمَّ الضَّرَرْ

1367 -

وَفِي الذِي فِي فِعْلِهِ إِضْرَارُ

…

خُصَّ وَفِي الْمَنْعِ لَهُ اسْتِضْرَارُ

1368 -

تَقْدِيمُهُ إِنْ يُعْتَبَرْ لِلْحَظِّ

…

أَوْ لَا فَفِيهِ غَيْرُ هَذَا اللَّحْظِ

1369 -

وَالتَّرْكُ لِلْحَظِّ لَهُ حَالَانِ

…

أُولَاهُمَا حَقِيقَةُ الإِيمَانِ

1370 -

وَذَاكَ بِالتَّرْكِ لِلاسْتِبْدَادِ

…

وَبِالْمُوَاسَاةِ فِي الاعْتِيادِ

1371 -

وَمِنْ هُنَا شَرْعِيَّةُ الزَّكاةِ

…

وَمَا يُوَالِيهَا مِنَ الصِّلَاتِ

1372 -

ثَانِيَةُ الْحَالَيْنِ فِي الْإيثَارِ

…

بِالْمَالِ وَالنَّفْسِ بِالاخْتِيَارِ

1373 -

وَذَاكَ مَعْنَى الْجُودِ وَالتَّوَكُّلِ

…

وَانْظُرْ لِمَا قَدْ جَاءَ فِيهِ عَنْ عَلِي

1374 -

بَلْ لِلَّذِي جَاءَ عَنِ الرَّسُولِ

…

فِيهِ عَلَى الْجُمْلَةِ وَالتَّفْصِيلِ

1375 -

وَكُلُّ مَنْ لَيْسَ لَهُ اسْتِضْرَارُ

…

فِي الْمَنْعِ وَالْغَيْرُ لَهَ إِضْرَارُ

1376 -

فَإِنْ يَكُنْ يَحْصُلُ قَطْعًا عَادَهْ

…

فَإنَّهُ يُمْنَعُ مَا أَرَادَهْ

1377 -

كَحَفْرِ بِئْرٍ خَلْفَ بَابِ الدَّارِ

…

وَرُبَّمَا ضُمِّنَ فِي الإِضْرَارِ

1378 -

وَالأَصْلُ فِي مَسْأَلَةِ الذَّكَاةِ

…

بِمُدْيَةِ الْغَصْبِ عَلَيْهِ يَاتِي

1379 -

فَإِنْ يَكُ الإِضْرَارُ فِيهِ يَنْدُرُ

…

فَإِنَّ حَقَّهُ هُوَ الْمُعْتَبَرُ

1380 -

لِأنَّ فِي التَّحْصِيلِ لِلْمَنَافِعِ

…

إِنْ غَلَبَتْ هُوَ اعْتِبَارُ الشَّارعِ

1381 -

وَإِنْ يَكُ الإِضْرَارُ ظَنًّا يَحْصُلُ

…

وَغَالبًا فَالْحَظُّ فِيهِ مُعْمَلُ

1382 -

لَكِنَّ الارْجَحَ اعْتِبَارُ الظَّنِّ

…

إِنْ كَانَ فِي بَعْضِ الأُمُورِ يُغْنِي

1383 -

مَعْ أَنَّ بَابَ السَّدِّ لِلذَّرَائِعِ

…

يَدْخُلُ فِي ذَا الْقِسْمِ فِي مَوَاضِعِ

1384 -

وَإِنْ يَكُنْ لَيْسَ بِغَالِبٍ وَلَا

…

بِنَادِرٍ فَالْخُلْفُ هَاهُنَا انْجَلَا

1385 -

لِلأَخْذِ بِإلإِذْن يَمِيلُ الشَّافِعِي

…

وَمَالِكٌ لِلسَّدِّ لِلذَّرَائِعِ

1386 -

وَالنَّهْيُ عَنْهُ جَاءَ فِي مَسَالِكِ

…

مِمَّا بِهِ يَعْضُدُ قَوْلَ مَالِكِ

"‌

‌ الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ

"

1387 -

كُلُّ مُكَلَّفٍ وَمَا مِنْ مَانِعْ

…

بِمَا يَخُصُّهُ مِنَ الْمَنَافِعْ

1388 -

لَيْسَ عَلَى الْغَيْرِ بِهَا قِيَامُ

…

لَكِنْ إِنْ اضْطُرَّ فَذَا إِلْزَامُ

1389 -

وَمِنْ هُنَا شَرْعِيَّةُ الإِقْرَاضِ

…

وَمَا بِمَعْنَاهُ مِنَ الأَغْرَاضِ

"‌

‌ الْمَسْألةُ السَّابِعَةُ

"

1390 -

وَكُلُّ مَنْ كُلِّفَ فِي الْعِبَادِ

…

صَلَاحُ غَيْرِهِ فِي الاعْتِيَادِ

1391 -

إِنْ كانَ قَادِرًا بِلَا مَشَقَّهْ

…

عَلَى قِيَامِهِ بِمَا اسْتَحَقَّهْ

1392 -

فَمَا عَلَى سِوَاهُ مِنْ قِيَامِ

…

بِمَا يَخُصُّهُ عَلَى الدَّوَامِ

1393 -

وَغَيْرُ قَادِرٍ وَمَنْ قَدْ يَقْدِرُ

…

لَاكِنْ عَلَى مَشَقَّةٍ تُعْتَبَرُ

1394 -

إِنْ كَانَ مَا لِلْغَيْرِ لَا يَعُمُّ

…

فَمَا يَخُصُّهُ هُوَ الأهَمُّ

1395 -

وَإِنْ يَكُنْ مَا لِسِوَاهُ عَمَّا

…

فَلَا سُقُوطَ عِنْد ذَاكَ ثَمَّا

1396 -

لَاكِنْ عَلَيْهِمْ أَنْ يَقُومُوا بِالذِي

…

يُصْلِحُهُ عَلَى أَتَمِّ مَأْخَذِ

1397 -

بِحَيْثُ لَا يَلْحَقُهُمْ إِضْرَارُ

…

بِهِ وَلَا يَطْرُقُهُ اسْتِضْرَارُ

1398 -

مِنْ مِنَّةٍ يُدْرِكُهُ أَذَاهَا

…

أَوْ تُهْمَةٍ مَنْصِبُهُ يَأْبَاهَا

1399 -

وَمِنْ هُنَا يُمْنَعُ لِلْحُكَّامِ

…

أَخْذَ هَدِيَّاتِ أُولِي الْخِصَامِ

1400 -

وَبَيْتُ مَالِ الْمُسْلِمِينَ يَرْفَعُ

…

كَالْوَقْفِ مَا يُبْدِي أَذىً وَيَدْفَعُ

"‌

‌ فَصْلٌ

"

1401 -

وَكُلُّ ذَا حَيْثُ يَكُونُ الضَّرَرُ

…

دُنْيَا وَمَا عَنْهُ سِوَاهُ يَقْصُرُ

1402 -

وَإِنْ يَكنْ سِوَاهُ لَا يَقُومُ

…

بِهِ فَفِيهِ خُلْفُهُمْ مَعْلُومُ

1403 -

وَأَصْلُهُ مَسْأَلَةُ التَّتَرُّسِ

…

بِوَاحِدٍ لِجُمْلَةٍ مِنْ أَنْفُسِ

1404 -

وَأَصْلُ مَا لَيْسَ يُطَاقُ يَشْهَدُ

…

أَنْ لَيْسَ تَكْلِيفٌ عَلَيْهِ يَرِدُ

1405 -

وَالأَصْلُ فِي تَقْدِيمِ مَا قَدْ عَمَّا

…

مَصْلَحَةً يُلْزِمُ ذَاكَ الْحُكْمَا

1406 -

وَحَيْثُ إِسْقَاطُ الْحُظُوظِ رَجَحُ

…

مَصْلَحَةُ الْعُمُومُ وَهْيَ تُوضَحُ

1407 -

بِأَصْلِ الْإِيثَارِ الذِي تَقَدَّمَا

…

وَمَا أَتَى فِي ذَاكَ نَصًّا مُحْكَمَا

1408 -

وَحَيْثُ مَا تَكُونُ تِلْكَ الْمَفْسَدَهْ

…

مِنْ جِهَةِ الأُخْرَى لَهُ مُعْتَمَدَهْ

1409 -

فَكُلُّ مَا لُزُومُهُ عَيْنِيُّ

…

يَحْدُثُ فِيهِ خَلَل قَطْعِيُّ

1410 -

بِمُقْتَضَى قِيَامِهِ بِالْمَصْلَحَهْ

…

فَهَاهُنَا التَّرْكُ لَهُ مَا أَوْضَحَهْ

1411 -

إِذْ مَرَّ فِي الْمَصَالِحِ الدِّينِيَّهْ

…

أَنَّ لَهَا التَّقْدِيمُ بِالْكُلِّيَّهْ

1412 -

فَإِنْ يَكُنْ يُخِلُّ بِالْكَمَالِ

…

فَذَاكَ مَغْفُورٌ بِكُلِّ حَالِ

1413 -

مِنْ حَيْث إِنَّ جَانِبَ الْمَنْدُوبِ

…

غَيْرُ مُعَارِضٍ لِذِي الْوجُوبِ

1414 -

وَحَيْثُ مَا الدُّخُولُ لَمْ يُبْدِ الْخَلَلْ

…

عَنْهُ وَلَا النَّقْصُ بِهِ أَيْضًا حَصَلْ

1415 -

لَكِنَّهُ شَيْءٌ لَهُ تَوَقُّعُ

…

فَإِنَّهُ لِلاجْتِهَادِ مَوْضُعُ

1416 -

وَقَدْ يَكُونُ جَانِبُ الْعُمُومِ

…

أوْلَى مِنَ الْخُصُوصِ بِالتَّقْدِيمِ

1417 -

وَمِثْلُ ذَا ضَابِطُهُ وِزَانُ

…

مَصْلَحَةٍ لِعَكْسِهَا اقْتِرَانُ

1418 -

فَمَا لَهُ التَّرْجِيحُ يَبْدُو غَلَبَا

…

وَفِي التَّسَاوِي الْخُلْف مِمَّا رُتِّبَا

1419 -

عَلَى انْخِرَامٍ بَثَّ فِي الْمُنَاسَبَهْ

…

مَفْسَدَةً مِثْلِيَّةً أَوْ غَالِبَهْ

"‌

‌ فَصْل

"

1420 -

وَقَدْ تُرَى الْمَفْسَدَةُ الْمُسْتَوْضَحَهْ

…

تُلْغَى لِعُظْمِ مَا اقْتَضَتْهُ الْمَصْلَحَهْ

"‌

‌ المسألة الثامنة

"

1421 -

ثُمَّ التَّكَالِيفُ بِحَيْثُ مَا عُلِمْ

…

قَصْدُ الْمَصَالِحِ لَدَيْهَا وَفُهِمْ

1422 -

فَلِلْمُكَلَّفِينَ فِي الدُّخُولِ

…

فِي ذَاكَ أَحْوَالٌ عَلَى التَّفْصِيلِ

1423 -

فَدَاخِلٌ يَقْصِدُ فِي الْقَضِيَّهْ

…

مَفْهُومَ قَصْدِ الشَّرْعِ بِالشَّرْعِيَّهْ

1424 -

فَذَاكَ وَاضِحٌ وَلَكِنْ يَنْبَغِي

…

قَصْدُ التَّعَبُّدَاتِ فِيمَا يَبْتَغِي

1425 -

وَدَاخِلٌ لِمَقْصِدٍ مُتَابِعْ

…

لِمَا عَسَى أَنْ هُوَ قَصْدُ الشَّارعْ

1426 -

مُطَّلِعًا عَلَيْهِ أَوْلَمْ يَطَّلِعْ

…

وَذَا عَنِ الأَوَّلِ شَيْئًا اِرْتَفعْ

1427 -

وَدَاخِلٌ بِقَصْدِ الامْتِثَالِ

…

مُجَرَّدًا مِنْ كُلّ قَصْدٍ تَالِ

1428 -

مَعْ فَهْمِهِ فِي ذَاكَ قَصْدَ الْمَصْلَحَهْ

…

أَوْ دُونَهُ فَحَالُهُ مُسْتَوْضَحَهْ

1429 -

فِي كَوْنِهِ أَكْمَلَ مِمَّا قَدْ مَضَا

…

وَأَنَّهَا أَسْلَمُ فِيمَا يُقْتَضَى

"‌

‌ المسألة التاسعة

"

1430 -

وَلَيْسَ لِلْمُكَلَّفِينَ الْخِيَرَهْ

…

فِيمَا يُرَى لِلَّهِ حَقًّا أَظْهَرَهْ

1431 -

وَهْيَ لَهُمْ مَوْجُودَةٌ فِيمَا بَدَا

…

حَقًّا لَهُمْ مِنْ غَيْرِهِ مُجَرَّدَا

1432 -

وَذَاكَ كُلُّهُ بِالاسْتِقْرَاءِ فِي

…

مَوَارِدِ الشَّرْعِ بِلَا تَخَلُّفِ

"‌

‌ المسألة العاشرة

"

1433 -

وَقَصْدُ قَلْبِ الْحُكْمِ أَوْ رَفْعِ الْعَمَلْ

…

بِسَبَبٍ يُنْحَى يُسَمَّى بِالْحِيَلْ

1434 -

وَمُقْتَضَاهَا فِعْلُ شَيْءٍ اعْتُمِدْ

…

فِي ظَاهِرٍ وَاللَّغْوُ بَاطِنًا قُصِدْ

1435 -

كَمُنْشِئٍ فِي رَمَضَانَ السَّفَرَا

…

بِقَصْدِ أَنْ يَقْصُرَ أَوْ أَنْ يُفْطِرَا

"‌

‌ المسألة الحادية عشرة

"

1436 -

لَيْسَ التَّحَيُّلُ مِنَ الْمَشْرُوعِ

…

فِي الدِّينِ بَلْ ذَاكَ مِنَ الْمَمْنُوعِ

1437 -

دَلِيلُهُ الذَّمُّ عَلَى الإِطْلَاقِ

…

لِفَاعِلِي الرِّيَاءِ وَالنِّفَاقِ

1438 -

وَمَا أَتَى فِي شَأْن أَهْلِ السَّبْتِ

…

وَمَنْ جَرَى مَجْرَاهُمُ مِنْ مَقْتِ

"‌

‌ المسألة الثانية عشرة

"

1439 -

قَدْ صَحَّ أَنَّ الشَّرْعَ لِلأحْكَامِ

…

فِي ضِمْنِهِ مَصَالِحُ الْأَنَامِ

1440 -

لِذَاكَ كَانَ الْفِعْلُ مَعهَا يُعْتَبَرْ

…

لِمَا بِهَا مِنْ مَقْصَدِ الشَّرْعِ ظَهَرْ

1441 -

فَحَيْثُ جَاءَ الْفِعْلُ بِالْوِفَاقِ

…

لِمُقْتَضَى الشَّرْعِ عَلَى الإِطْلَاقِ

1442 -

فَذَاكَ لَا إِشكَالَ فِيهِ وَالذِي

…

ظَاهِرُهُ مُوَافِقٌ فِي الْمَأْخَذِ

1443 -

وَخَالَفَتْ مَصْلَحَةَ الْحُكْمِ فَذَا

…

لَيْسَ بِمشْرُوعٍ وَمِمَّا نُبِذَا

1444 -

لأَنَّ الأَعْمَالَ التِي قَدْ شُرِعَتْ

…

مَصَالِحُ الْخَلْقِ عَلَيْهَا وُضِعَتْ

1445 -

فَكُلُّ مَا خَالَفَ هَذَا الْوَضْعَا

…

فَلَيْسَ مِمَّا يَسْتَقِرُّ شَرْعَا

1446 -

وَأَصْلُ ذَاكَ الاتِّبَاعُ لِلْهَوَا

…

فَهْوَ مِنَ الأَمْرِ عَلَى غَيْرِ السَّوَا

1447 -

لِذَلِكَ الْمَقْصِدُ غَيْرُ الشَّرْعِي

…

يَهْدِمُ مُقْتَضَاهُ قَصْدَ الشَّرْعِ

"‌

‌ فَصْلٌ

"

1448 -

فَالْحِيَلُ التِي مَضَى إِبْطَالُهَا

…

وَذَمُّهَا وَلَمْ يَجُزْ إِعْمَالُهَا

1449 -

مَا نَاقَضَ الْمَصَالِحُ الشَّرْعِيَّهْ

…

أَوْ هَدَمَ الْقَوَاعِدَ الدِّينِيَّهْ

1450 -

وَكُلُّ مَا لَيْسَ كَذَاكَ لَا يُرَى

…

يَدْخُلُ فِي النَّهْيِ الذِي تَقَرَّرَا

1451 -

وَعِنْدَ ذَا تُوجَدُ أَضْرُبُ الْحِيَلْ

…

ثَلَاثَةٌ كُلٌّ عَلَيْهِ يُسْتَدَلْ

1452 -

ضَرْبٌ بِهِ الْبُطْلَانُ بِاتِّفَاقِ

…

كحِيلَةِ الرِّيَاءِ وَالنِّفَاقِ

1453 -

وَالثَّانِ مَا الْجَوَازُ فِيهِ ءَاتِ

…

كَحِيلَةِ الْمُكْرَهِ لِلْحَيَاةِ

1454 -

وَفِي كلَا الْقِسْمَيْنِ حُكْمُ الْقَطْعِ قَدْ

…

وَافَتْ بِهِ النُّصُوصُ فَهْيَ تُعْتَمَدْ

1455 -

وَالثَّالِثُ الْغُمُوضُ فِيِه ثَبَتَا

…

لِذَلِكَ الْخِلَافُ فِيهِ قَدْ أَتَا

1456 -

إِذْ لَيْسَ فِيهِ قَاطِعٌ بُرْهَانِي

…

يُلْحِقُهُ بِأَوَّلٍ أَوْ ثَانِي

1457 -

فَصَارَ كُلٌّ يَتْبَعُ اجْتِهَادَهْ

…

فمَرْجِعُ الْخُلْفِ إِلَى الشَّهَادَهْ

1458 -

وَلَا يُقَالُ إِنَّ مَنْ أَجَازَا

…

خِلَافَ قَصْدِ الشَّارعِ اسْتَجَازَا

1459 -

فَمِثْلُ ذَا مَمْنُوعٌ أَنْ يُعْتَقَدَا

…

فِي عُلَمَاءِ الدِّينِ أَعْلَامِ الْهُدَا

1460 -

وَعُدَّ مِنْ مَسَائِلِ التَّحَيُّلِ

…

إِجَازَةُ النِّكَاحِ لِلْمُحَلِّلِ

1461 -

وَكَمْ بِهَذا الْقِسْمِ مِنْ مَسَائِلْ

…

وَالْخُلْفُ فِيهَا وَاضِحُ الدَّلَائِلْ

"‌

‌ فَصْل

"

1462 -

إِنْ قِيلَ إِنَّ الْحُكْمَ فِي مَوَاضِعْ

…

يُبْنَى عَلَى الْعِلْمِ بقَصْدِ الشَّارعْ

1463 -

فَمَا الذِي لِعِلْمِ ذَاكَ يُوصِلُ

…

قُلْتُ لَهُ قَاعِدَة تُفَصَّلُ

1464 -

وَذَاكَ أن الْعُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا

…

هُنَا عَلى مَذَاهِبٍ سَتُوصَفُ

1465 -

طَائِفَة مَالُوا مَعَ الظَّوَاهِرِ

…

وَوَقَفُوا مَعْ كُلِّ لَفْظٍ صَادِرْ

1466 -

وَرَدُّ الالْتِفَاتِ لِلْمَعَانِي

…

فِي مُقْتَضَى السُّنَّةِ وَالْقُرْآنِ

1467 -

وَهُمْ أُولُو الظَّاهِرِ فَالْقِيَاسُ

…

مُرَتَّبٌ لَهُمْ عَلَيْهِ الْبَاسُ

1468 -

فَمَقْصِدُ الشَّارعِ عِنْدَ هَؤُلَا

…

فِيمَا مِنَ اللَّفْظِ الصَّرِيحِ يُجْتَلَا

1469 -

وَفِرْقَة مَالُوا إِلَى الْمَعَانِي

…

تَتَبُّعًا لِكُلِّ شَانٍ شَانِ

1470 -

فَلَا اعْتِبَارَ عِنْدَهُمْ بِالظَّاهِرْ

…

وَالنَّصُّ مَعْ مَعْنىً لَهُ مُنَافِرْ

1471 -

وَهُمْ أُولُو الرَّأْى فَفِي الْقِيَاسِ

…

تَعَمَّقُوا مِنْ دُونِ جُلِّ النَّاسِ

1472 -

فَمَقْصِدُ الشَّارعَ عِنْدَهُمْ يُرَى

…

فِيمَا مِنَ الْمَعْنَى لَهُمْ تَصَوَّرَا

1473 -

وَجُلُّهُمْ مَالُوا إِلَى التَّوَسُّطِ

…

عَنْ حَالَتَيْ مُفْرطٍ أَوْ مُفَرِّطِ

1474 -

فَاعْتَبِرُوا فِي ذَلِكَ الأمْرَيْنِ

…

وَأَعْمِلُوا فِيهِ كِلَا الْوَجْهَيْنِ

1475 -

جَارِينَ فِي الأَمْرِ عَلَى نِظَامِ

…

بِهِ يُرَى الْمَشْرُوعُ ذَا الْتِئَامِ

1476 -

بِحَيْثُ لَا يُخِلُّ بِالْمَعَانِي

…

نَصٌّ وَلَا الْعَكْسُ بِذِي اقْتِرَانِ

1477 -

وَذَا الذِي قَدْ أَمَّهُ الأئِمَّهْ

…

وَأَوْضَحُوا سَبِيلَهُ لِلْأمَّهْ

1478 -

وَأَنَّهُ الذِي عَلَيْهِ الْمُعْتَمَدْ

…

فِيمَا يُرَى الْعِلْمُ بِمَ الشَّرْعُ قَصَدْ

1479 -

وَقَصْدُهُ يُعرَفُ مِنْ مَسَالِك

…

أَعْلَامُهَا وَاضِحَة لِلسَّالِكْ

1480 -

أوَّلُهَا مُجَرَّدُ الْأَوَامِر

…

أَوْ النَّوَاهِي بِابْتِدَاءٍ ظَاهِرْ

1481 -

وَمَعَ تَصْرِيحٍ بِذَاكَ مُغْنِ

…

وَتَحَرُّزٍ مِنْ تَابِعٍ وَضِمْنِي

1482 -

وَالْمَسْلَكُ الثَّانِي اعْتِبَارُ الْعِلَلِ

…

فِي الأمْرِ وَالنَّهْيِ بِحَيْثُ يَنْجَلِي

1483 -

فَإِنْ تَكُ الْعِلَّةُ مِمَّا عُلِمَا

…

بِمَا لَدَى عِلْمِ الأُصُولِ يُمِّمَا

1484 -

اتُّبِعَتْ فَحَيْثُ مَا قَدْ وُجِدَتْ

…

فَمُقْتَضَى الأَمْرِ أَوِ النَّهْيِ ثَبَتْ

1485 -

وَحَيْثُمَا تَعَيَّنَتْ فَيُعْلَمُ

…

بِأَنَّ قَصْدَ الشَّرْعِ فِيمَا تُفْهَمُ

1486 -

مِنْ فِعْلٍ أَوْ تَسَبُّبٍ مُطَّلَبِ

…

أَوْ عَدَمِ الْفِعْلِ أَوِ التَّسَبُّبِ

1487 -

وَإِنْ تَكُ الْعِلَّةُ لَمْ تُعْلَمْ فَفِي

…

ذَا الْحَالِ لَا بُدَّ مِنَ التَّوَقُّفِ

1488 -

عَنْ أَنْ نَقُولَ إِنَّ قَصْدَ الشَّارعْ

…

فِيهِ كَذَا بِلَا دَلِيلٍ قَاطِعْ

1489 -

إمَّا بِتَرْكِ الْجَزْمِ فِي التَّعَدِّي

…

بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مِنْ قَصْدِ

1490 -

إِمَّا مَعَ الْجَزْمِ بِهِ وَالْقَطْعِ

…

بِأنَّهُ لَيْسَ مُرَادَ الشَّرْعِ

1491 -

وَحَيْثُمَا تَعَارَضَا لِلْمُجْتَهِدْ

…

مِثْلُ الدَّلِيلَيْنِ التَّوَقُّفُ اعْتُمِدْ

1492 -

وَمَعَ ذَا فَالْفَرْقُ شرْعًا ءَاتِ

…

بَيْنَ التَّعَبُّدَاتِ وَالْعَادَاتِ

1493 -

لِأَنَّهُ غَلَّبَ فِي الْعِبَادَهْ

…

تَعَبُّدًا وَعَكْسُهُ فِي الْعَادَهْ

1494 -

لِذَاكَ مَالِكٌ لَهُ تَوَسُّعٌ

…

فِيمَا إِلَى الْعَادَاتِ حُكْمًا يَرْجِعُ

1495 -

فَأَصْل الاسْتِحْسَانِ فِيهَا أَعْمَلَهْ

…

مِثْلَ الْمَصَالِحِ وَأَعْنِي الْمُرْسَلَهْ

1496 -

وَذَا بِعَكْسِ مَا لَهُ مَعْهُودُ

…

فِيمَا بِهِ تَعَبُّدٌ مَوْجُودُ

1497 -

وَمَلْحَظُ النَّفْيِ لَدَى الْعِبَادَهْ

…

أَمْكَنُ وَالآخِرُ حَيْثُ الْعَادَهْ

1498 -

وَالْمَيْلُ لِلْمَعْنَى بِمَا التَّعَبُّدُ

…

مِنْ شَأْنِهِ لِلْحَنَفِيِّ يُسْنَدُ

1499 -

وَالظَّاهِرِيُّ مَيْلُهُ بِالْعَادِي

…

فِي كُلِّ حَالَةٍ إِلَى الْعِبَادِي

1500 -

وَالنَّفْيُ الأصْلِيُّ وَالاسْتِصْحَابُ

…

مِنْ هَاهُنَا لِأَصْلِهِ اسْتِجْلَابُ

1501 -

وَالْمَسْلَكُ الثَّالِثُ مِنْ تَنْوِيعِ

…

مَقَاصِدِ الشَّارعِ فِي التَّشْرِيعِ

1502 -

فَالشَّرْعُ ذُو مَقَاصِدٍ أَصْلِيَّهْ

…

فِي مُقْتَضَى الْحُكْمِ وَتَابِعِيَّهْ

1503 -

وَفِي الْعِبَادَاتِ وَفِي الْعَادَاتِ

…

تَثْبُتُ بِالأَخْبَارِ وَالآيَاتِ

1504 -

فَتَابِعِيٌّ نَصَّ أَوْ أُشِيرَا

…

إِلَيْهِ أَوْ عَنْ ذَلِكَ اسْتُثِيرَا

1505 -

فَإِنَّهُ مُثَبِّتُ الأَصْلِيَّهْ

…

مُؤَكِّه حِكْمَتُهَا الْحُكْمِيَّهْ

1506 -

وَمَا كَذَاكَ شَأْنُهُ وَلَمْ يَرِدْ

…

نَصٌّ بِهِ فَإِنَّهُ شَرْعًا قُصِدْ

1507 -

وَمَا يُرَى يُخَالِفُ الْجَمِيعَا

…

عَيْنًا فَلَيْسَ مَقْصَدًا مَشْرُوعَا

1508 -

وَغَيْرُ عَيْنٍ فِيهِ خُلْفٌ قَدْ ظَهَرْ

…

كَالْعَقْدِ لِلتَّحْلِيلِ أَوْ قَصْدِ الضَّرَرْ

"‌

‌ فَصْلٌ

"

1509 -

وَتَقْتَضِي الْمَقَاصِدَ الْفَرْعِيَّهْ

…

مِنَ التَّكَالِيفِ التَّعَبُّدِيَّهْ

1510 -

بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ إِذْنُ الشَّرْعِ

…

يُوذِنُ بِاقْتِضَائِهَا لِلنَّفْعِ

1511 -

وَلَيْسَ مِنْهُ الْقَصْدُ لِلتَّعَبُّدِ

…

بِقَصْدِ أَخْذِ النَّفْسِ بِالتَّجَرُّدِ

1512 -

لِكَيْ يُرَى خَوَارِقُ الْعَادَاتِ

…

وَأَنْ يُشَاهِدَ الْمُغَيَّبَاتِ

1513 -

فَإِنَّ هَذَا لَمْ يَرِدْ فِي الشَّرْعِ

…

إِذْنٌ بِهِ فَهْوَ حَرٍ بِالْمَنْعِ

1514 -

وَلَيْسَ مِمَّا فِيهِ مَطْلُوبُ النَّظَرْ

…

فِيمَا مِنَ الْمَصْنُوعِ فِيهِ مُعْتَبَرْ

1515 -

فَمَا بَدَا فِي عَالَمِ الشَّهَادَهْ

…

كَافٍ فَلَا يَحْتَاجُ لِلزِّيَادَهْ

1516 -

فَإنْ يَكُنْ يُطْلَبُ ذَاكَ بِالدُّعَا

…

فَجَائِزٌ لمَنْ إِلَيْهِ قَدْ سَعَا

1517 -

وَالرَّابعُ السُّكُوتُ عَنْ شَرْعِ الْعَمَلْ

…

أَوْ شَرْعِ تَسْبِيبٍ بِهِ الْحُكْمُ حَصَلْ

1518 -

إِمَّا لِأَنْ لَا شَيْءَ يَقْتَضِيهِ

…

وَلَا لَهُ دَاعٍ فَيَسْتَدْعِيهِ

1519 -

وَتَحْتَ هَذَا تَدْخُلُ النَّوَازِلُ

…

بَعْدَ الرَّسُولِ وَهْوَ قِسْمٌ شَامِلُ

1520 -

لِكُلِّ مَا أَجْمَعَ بَعْدَهُ السَّلَفْ

…

عَلَيْهِ أَوْ أَجْمَعَ بَعْدَهُ الْخَلَفْ

1521 -

كَالْكَتْبِ لِلْعِلْمِ وَجَمْعِ الْمُصْحَفِ

…

وَمَا يَرَى سَبِيلَ ذَاكَ يَقْتَفِي

1522 -

فَذَاكَ لَا إِشْكَالَ فِي قَبُولهِ

…

إِذْ فَرْعُهُ جَارٍ عَلَى أُصُولهِ

1523 -

وَالْمَقْصِدُ الشَّرْعِيُّ فِيهِ عُرِفَا

…

بِمَا مِنَ الْجِهَاتِ قَبْلُ وُصِفَا

1524 -

وَإِنْ يَكُنْ سُكُوتُهُ عَنْ ذَلِكَا

…

وَمُقْتَضِيهِ قَائِمٌ هُنَالِكَا

1525 -

وَلَمْ يُقَرَّرْ فِيهِ حُكْمٌ زَائِدُ

…

عَلَى الذِي كَانَ بِهِ يُعَاوِدُ

1526 -

فَذَا سُكُوتُ الشَّرْعِ كَالنَّصِّ عَلَا

…

أَنْ قَصْدَهُ فِي الأمْرِ أَنْ لَنْ يُبْدَلَا

1527 -

لَا بِزِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانِ

…

وَذَاكَ أَمْرٌ وَاضِحُ الْبُرْهَانِ

1528 -

مِثْلُ سُجُودِ الشُّكْرِ عِنْدَ مَالِكْ

…

لَوْ كَانَ لَمْ تُلْفِ لَهُ مِنْ تَارِكْ

1529 -

وَمِثْلُهُ تَوَفُّرُ الدَّوَاعِي

…

عَلَيْهِ مِنْ نَاقِلٍ أَوْ مِنْ وَاعِ

1530 -

وَأَنَّهُ أَصْل مُفِيدٌ فِي النَّظَرْ

…

عَلَيْهِ إِسْقَاطُ الزَّكَاةِ فِي الْحَضَرْ

1531 -

وَبَعْضُهُمْ رَدَّ عَلَى التَّفْصِيلِ

…

لِمُقْتَضَاهُ الْعَقْدَ لِلتَّحْلِيلِ

‌

‌كتاب المقاصد

749 -

وَهْيَ عَلَى قِسْمَيْنِ فِي التَّعَرُّفِ

…

مِنْ جِهَةِ الشَّارعِ وَالْمُكَلَّفِ

" كتاب المقاصد"

المقاصد التي ينظر فيها - هنا - قسمان: أحدهما: يرجع إلى قصد الشارع.

ثانيهما: يرجع إلى قصد المكلف.

قال الناظم "وهي" أي المقاصد المعينة هنا "على قسمين في التعرف" أي في حالة كونها قام بها ما به تعرف وتميز أحد هذين القسمين ما كان "من جهة الشارع و" ثانيهما ما كان من جهة "المكلف" فمقاصد الشارع من وضع الأحكام تدرس وتبحث للحكم بها، ومعرفتها، لحاجة الفقيه، وطالب العلم الشرعي إلى ذلك، لما يثمره من فوائد علمية مهمة وضرورية في استثمار النظر في المسائل الفقهية، وهي فوائد جمة:

أحدهما: العلم بأن محل الضرورة يلغى فيه العمل بالعزائم.

ثانيهما: الترجيح بالمصلحة - لرفع المنع - وبالمفسدة - لرفع الطلب - في المواطن التي اتضح من حالها جريان ذلك فيها.

الثالثة: مد النظر إلى مواطن فقه المعاملات التي لم تعرض على المقاصد الشرعية، ولا على العلل التي اعتبرت في مواطن أخرى علل تحريم.

الرابعة: الاستهداء والاستبصار بالمقصد الشرعي في موطن النظر فإن الموطن إذا عرف مقصد الشارع مما شرعه فيه من الأحكام تيسرت فيه معرفة وجهة الحركة العلمية، لأن الغاية من ذلك معلومة، والمطلوب بعد ثبوت العلم بها السعي إلى إيجادها.

الخامسة: توسيع الفهم والعلم بالموضوع المدروس نصا كان أو غيره بذكر أسرار الحكم الشرعية فيه، وعدم الاقتصار على أخذ الدليل الشرعي على الحكم منه - نصا - أو عليه، إن كان محكوما فيه، أو عليه.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وذلك كحكمة منع الجمع بين السلف والبيع - مثلا - من غير اقتصار على ذكر الدليل النصي المانع من ذلك.

السادسة: استحضار القواعد الموضوعة في هذا العلم - علم المقاصد - لبناء ما يطلب بناؤه عليها من أحكام.

كقاعدة: أن المكمل - بالكسر - إذا عاد على ما يكمله بالنقص ألغي اعتباره.

وقاعدة: الفرق في النظر بين الجزئي والكلي في الأحكام.

وقاعدة: جريان العزائم مع مجاري العوائد بخلاف الرخص.

وقاعدة: ما به تميز المقاصد الشرعية المختلفة من صفات، وأحكام.

السابعة: التثبت في الأسباب وطلب ما به تحقيق المسببات منها على الوجه الأرجح.

وذلك أن استحضار المقصد يبصر بذلك. وغير ذلك من الفوائد المأخوذة من العلم بهذه المقاصد، والوعي بها.

وأما مقاصد المكلف، فإنها ينظر في شأنها لما ينبني عليها من الأحكام الشرعية والنظر فيها من جهات: أحدها: جهة موافقة قصد المكلف لقصد الشارع في موطن العمل. وما ينبني عليه من حكم.

ثانيها: جهة مخالفته له وما يترتب عن ذلك.

ثالثها: انتفاء القصد منه - أي من المكلف - مطلقا بحيث لا يقصد للمخالفة لقصد الشارع، ولا للموافقة له وحكم ذلك.

رابعها: بيان ما يجب القصد إليه في كسب الأجر والثواب في مواطن الأحكام.

خامسها: بيان ما يجب اتقاؤه من المقاصد في العبادات والمعاملات.

سادسها: تعارض القصد والموجب الشرعي - كالسبب - وبيان ما يقتضي به في ذلك، وما يرجح أمره من الطرفين المتعارضين، وغير ذلك مما يعلم بدراسة هذا العلم، ومعرفة مسائله. هذا بإيجاز بعض فوائد دراسة المقاصد الشرعية ومقاصد المكلف.

750 -

وَلْنَضَعِ الْآنَ لَهَا مُقَدِّمَةْ

…

مِنَ الْكَلَامِ تُقْتَفَى مُسَلَّمَةْ

751 -

قَدْ صحَّ وَضْعُ الشَّرْعِ لِلْمَصَالِحِ

…

دِينًا وَدُنْيَا بِالدَّلِيلِ الْوَاضِحِ

752 -

مِمَّا أَتَى فِي مَعْرِضِ التَّعْلِيلِ

…

بِحَسَبِ الْجُمْلَةِ وَالتَّفْصِيلِ

753 -

وَذَاكَ مِنْهُ عَلَى الْعِبَادِ

…

مَقْرُونَةٌ بِنِعْمَةِ لْإِيجَادِ

" ولنضع الآن لها" أي لهذه المصالح يعني لذكرها والحديث عنها "مقدمة" تتخذ تمهيدا وتوطئة لما سيأتي، وهي مقدمة "من" علم "الكلام" علم العقائد، وإنما كانت من هذا العلم لأن موضوعها أمر متعلق بالذات الإلهية، وهو وصفه - سبحانه - بأنه قاصد، وهذا أمر عقدي، كما لا يخفى؛ وهذه المقدمة "تقتفى" تتبع، وبذلك فهي مقدمة "مسلمة" في هذا الموضع، وهي أنه "قد صح" وثبت "وضع الشرع" بكل ما فيه من جزئيات تعبدية أو غيرها "للمصالح" أي مصالح العباد التي تحصل لهم "دينا" أي بالدين، وهي الأجر والثواب والنجاة من النار في الآخرة والتي تحصل في هذه الـ "دنيا" من حفظ النفوس والأعراض والأموال والعقول، والسعادة والمحبة بين الخلق ودفع العداوة والبغضاء والشنئان، "بالدليل الواضح" البين المعتمد، وهو مأخوذ "مما أتى" من النصوص الشرعية الواردة "في معرض" - بكسر الميم وفتحها - أي محل عرض، "التعليل" بيان العلة والموجب، لإرسال الرسل، وإنزال الشريعة، وذلك يكون "بحسب الجملة"كما في قوله تعالى:{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (107)} [الأنبياء: 107] وقوله سبحانه: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56)} [الذاريات: 56] وقوله عز وجل: {الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} [الملك: 2] وغير ذلك من النصوص الشرعية الواردة في هذا الشأن "و" بحسب "التفصيل" كما في تعاليل الأحكام الجزئية، كما في قوله تعالى:{كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183) أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ} [البقرة: 183 - 184] وقوله تعالى عز وجل: {إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} [العنكبوت: 45] وغير ذلك من النصوص الشرعية المتضمنة لهذا الأمر.

"وذاك" كله "منة" منه تعالى "على العباد" ورحمة بهم إذ شرع لهم ما به صلاحهم في الدارين، وهي منة "مقرونة بنعمة" أخرى عظيمة وهي نعمة "الإيجاد" والإخراج من العدم إلى الوجود.

754 -

وَهْوَ مِنِ اِسْتِقْرَار فِي الشَّرْعِ

…

بِحَيْثُ أَنْ يَبْلُغَ حُكْمَ الْقَطْعِ

" و" هذا الذي ذكر من أن الأحكام الشرعية وضعت لمصالح الخلق "هو" أمر أخذ "من استقرار" وتتبع "في"أحكام "الشرع" من الكتاب والسنة "بحيث" صح فيه "أن يبلغ حكم القطع" الذي لا مراء فيه ولا شك معه.

‌

‌الْقِسْمُ الأَوَّلُ فِي الْمَقَاصِدِ الَّتِي مِنْ جِهَةِ الشَّارِعِ

755 -

وَقَصْدُهُ فِي الْوَضْعِ لِلْمَشْرُوعِ

…

مُعْتَبَرٌ مِنْ جِهَةِ التَّنْوِيعِ

756 -

لِلْبَدْءِ وَالْإِفْهَامِ وَالتَّكْلِيفِ

…

وَلِلدُّخُولِ بَعْدُ فِي التَّكْلِيفِ

‌

‌النَّوْعُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ قَصْدِ الشَّارِعِ في وَضْعِ الشَّرِيعَةِ ابْتِدَاءً وَفِيهِ مَسَائِلُ:

" الْمَسْأَلَةُ الْأُوْلَى"

757 -

وَمَرْجِعُ التَّكَالِفِ الشَّرْعِيَّةْ

…

لِلْحِفْظُ لِلْمَقَاصِدِ الْكُلِّيَّةْ

القسم الأول في المقاصد التي من جهة الشارع

قال الناظم: "وقصده" أي الشارع "في الوضع للمشروع" أي الشريعة، وهو القسم الأول "معتبر" أي منظور فيه ليس من جهة واحدة، وإنما هو من جهات متصفة بـ "التنويع"، فإنه يعتبر وينظر فيه من جهة قصده من وضعها - أي الشريعة - "للبدء" أي ابتداء، وهو إصلاح أحوال العباد في الدارين. وهذا هو القصد الأول "و" الجهة الثانية قصده "الأفهام" أي إفهامها - أي الشريعة - للعباد "و" الجهة الثالثة قصده "التكليف" بمقتضاها وما جاء فيها من أوامر، ونواه وهذا يدل على أنها لا تدخل ما لا قدرة للعبد عليه، ولا ما هو جبلي كما سيأتي بيانه "و" الجهة الرابعة قصده "للدخول" أي دخول المكلف "بعد" أي بعد هذه القصود السابقة "في" العمل "التكليف" بها والامتثال لما جاء فيها من الأوامر والنواهي، وبيان هذا كله سيأتي مفصلا مبينا على التوالي.

"النوع الأول في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء" وهو القصد الأصلي الذي هو العمدة "وفيه" تورد "مسائل" يتحقق بذكرها، وتفصيل الكلام فيها البيان المذكور.

‌

‌المسألة الأولى

قال الناظم: "ومرجع التكالف الشرعية" كلها وإن تعددت صورها إنما هو "للحفظ" والصون "للمقاصد الكلية" وسميت كلية باعتبار كونها متصفة بالشمول والعموم لما انطوى تحتها من جزئيات. ومعنى رجوع التكاليف الشرعية إلى هذا الحفظ أنه الغاية

758 -

وَانْقَسَمَتْ إلَى الضَّرُورِيَّاتِ

…

وَمَا لِتَحْسِينٍ وَحَاجِيَّاتِ

759 -

وَهْيَ تَعَبُّدَاتٌ أَوْ عَادَاتُ

…

وَمَعْ جِنَايَاتٌ مُعَامَلَاتُ

760 -

فَكُلُّ مَا قَامَتْ عَلَى التَّعْيِينِ

…

مَصَالِحُ الدُّنْيَا بِهِ وَالدِّينِ

والمقصد الشرعي منها "و" هذه المقاصد "انقسمت" بحكم تفاوت درجاتها فيما يترتب على وجودها من المصالح، وعلى زوالها من المفاسد "إلى الضروريات" الخمس "و" إلى "ما" أي وإلى المقاصد التي "لتحسين وحاجيات" تنسب، فيقال فيها التحسينات والحاجيات.

وبذلك فالمقاصد الواجب حفظها شرعا ثلاثة أقسام: الضروريات والحاجيات، والتحسينات، وبيانها يأتي. ويفرق بين التكاليف الشرعية التي بها حفظ كل قسم منها بالنظر فيما يؤول إليه أمر العباد لو لم يشرع ذلك التكليف، فإن كان سيترتب عن ذلك زوال أحد هذه الضروريات الخمس، فإنه مما شرع لحفظ الضروريات وإن كان لا يترتب عنه ذلك ولكن تترتب عنه المشقة والحرج الشديدان فإنه مما شرع لحفظ الحاجيات، وأما إن كان يؤول الأمر فيه فقط إلى ترك ما هو مستسحن بالفطر السليمة والعقول الراجحة فإنه مما شرع لحفظ التحسينات. "و" هذه التكاليف التي بها حفظ هذه المقاصد تكون في مواطن التكاليف كلها، وبذلك "هي تعبدات" أي عبادات كالإيمان والصلاة والرخص وإزالة النجاسة "أو عادات" كتناول المأكولات والمشروبات والتمتع بالطيبات "ومع جنايات" كالقصاص ومنع قتل النساء والصبيان في الجهاد، والديات وتضمين الصناع "معاملات" وهي ما به انتقال الأملاك بعوض أو بغير عوض بالعقد على الرقاب، أو المنافع، أو الأبضاع، ومنع بيع النجاسات.

وهذه الأحكام - التكاليف الشرعية - وإن كانت المقاصد الشرعية المذكورة بها، فإنه يميز بينها بمعرفة القسم الذي به حفظها، وبذلك "فـ" إن "كل ما قامت" به وتوقفت عليه "على" وجه "التعيين" بأن يكون هو عينه من قامت "مصالح الدنيا به" بحيث إذا فقد لم تجر أمور الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، فلا يصدر من الخلق فيها إلا الفساد والإفساد، "و" قد يكون مما قامت به مصالح "الدين" بحيث لو انخرم فإنه يترتب على ذلك فوت النجاة والنعيم، ويحق الرجوع بالخسران المبين، فكل

761 -

فَهْوَ لِلضَّرُورِيَّاتِ وَالْخَمْسِ الْأُوَلْ

…

وَأَمْرُهُنَّ اتَّفَقَتْ فِيهِ الْمِلَلْ

762 -

لِأَجْلِ حِفْظِ الدِّينِ ثُمَّ الْعَقْلِ

…

وَالنَّفْسِ وَالْمَالِ وَحِفْظِ النَّسْلِ

763 -

وَحِفْظُهَا مِنْ جِهَتَيْنِ يُلْتَزَمْ

…

مِنْ جَانِبِ الْوُجُودِ أَوْ مِنَ الْعَدَمْ

764 -

إِمَّا بِمَا يُوذِنُ بِالصَّلَاحِ

…

كَالْأَكْلِ وَالصَّلَاةِ وَالنِّكَاحِ

765 -

أَوْ مُقْتَضٍ لِلدَّرْءِ لِلْفَسَادِ

…

كَالْحَدِّ وَالدِّيَّاتِ وَالْجِهَادِ

ما كان على هذا الوصف من التكاليف الشرعية "فهو" متمم "للضروريات" التي هي حفظها هو المقصد الشرعي الأصلي "و""الخمس الأول" - عطف بيان - المقدمة على ما سواها من المقاصد الأخرى في الدرجة والاعتبار، وهي: حفظ الدين والنفس، والنسل، والمال، والعقل "وأمرهن" هذا الذي هو حفظهن "اتفقت فيه" جميع "الملل" والشرائع السماوية كلها - على ما قيل - وكل ما جاء في هذا الدين من التكاليف وكان من الصنف المذكور - وهو ما قامت به بعينه مصالح الدين والدنيا - فهو إن كان من العبادات مشروع "لأجل حفظ الدين" وذلك كالإيمان والنطق بالشهادتين، والصلاة، والزكاة والصيام، والحج. "ثم" إن كان من العادات فإنه يرجع إلى حفظ "العقل والنفس" وذلك كتناول المأكولات والمشروبات والملبوسات، والمسكونات، وما أشبه ذلك "و" أما إن كان من المعاملات فإنه يرجع إلى حفظ "المال وحفظ النسل" وذلك كالبيع والنكاح والإجارة "وحفظها" أي هذه المقاصد من "جهتين" اثنتين "يلتزم" ويقع وهما إما "من جانب الوجود" والوقوع، "أو من" جانب "العدم" فالمكلف به شرعا إما أن يكون مطلوب الفعل، لأن بفعله تقام أركان هذه المقاصد وتثبت قواعدها، وأما أن يكون مطلوب الدرء، لأنه إن لم يدرأ عاد على تلك المقاصد بالبطلان.

وبذلك فتلك المقاصد تحفظ "إما بما" أي بأمر مشروع "يوذن" أي يعلم بحاله - أي يتصف - "بـ" جلب "الصلاح" أي المصلحة "كالأكل" والشرب وكل ما به قيام الأبدان وبقاء النفوس "والصلاة" والزكاة والحج والصوم وكل ما يقيم أركان الدين ويوطد أسسه "والنكاح" والبيع وكل ما هو من المعاملات الصحيحة شرعا. التي بها صلاح معاش الناس واستمرار كسب حوائجهم على سداد. "أو" بأمر مشروع "مقتض" وموجب "للدرء" والدفع "للفساد" عن الخلق في معاشهم ومعادهم "كالحد" الذي شرع للزجر عما يفسد العقل والنسل "والديات" والقصاص لدرء الإتلاف عن النفوس "والجهاد" لدرء الفساد

766 -

وَبَعْدَهُ الْحَاجِيُّ وَهْوَ الْمُفْتَقَرْ

…

إِلَيْهِ مِنْ حَيْثُ مَصَالِحُ الْبَشَرْ

767 -

تَوَسُّعًا فِيمَا إِلَيْهِ أَحْوَجُوا

…

مَعْ رَفْعِ مَا يَنْشَأُ عَنْهُ حَرَجُ

768 -

ثُمَّ الْمُحَسِّنَاتُ بِالإِطْلَاقِ

…

مَا كَانَ مِنْ مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ

عن الدين. والقطع للسارق والتضمين للمتلفات لدرء الفساد عن المال. فهذه كلها شرعت لدرء ما يرجع على الحفظ المذكور بالإزالة، والإسقاط هذا شأن الضروري "وبعده" القسم "الحاجي وهو" معرف بأنه "المفتقر" - بفتح القاف - أي المحتاج "إليه من حيث" أي من جهة "مصالح البشر" مما شرع "توسعا" عليهم "فيما" من الأمور "إليه أحوجوا" بما يرد عليهم من الأحوال الموجبة لذلك - كالمرض - والاضطرار - "مع رفع ما" من التكاليف "ينشأ عنه حرج" ومشقة تفضي إلى فوات المطلوب. وهذه الحاجيات لو لم تراع لكان ذلك موجبا لدخول الحرج والمشقة على المكلفين في الجملة. وإن كان لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة. وهي جارية في العبادات والعادات، والمعاملات، والجنايات: ففي العبادات كالرخص المخففة، بالنسبة إلى لحوق المشقة بالمرض والسفر، وفي العادات كإباحة الصيد والتمتع بالطيبات مما هو حلال مأكلا ومشربا وملبسا ومسكنا ومركبا وما أشبه ذلك، وفي المعاملات كالقراض، والمساقاة، والسلم، وإلغاء التوابع في العقد على المتبوعات، كثمرة الشجر، ومال العبد، وفي الجنايات كالحكم باللوث، والتدمية، والقسامة، وضرب الدية على العاقلة، وتضمين الصناع وما أشبه ذلك.

"ثم" يلي القسم الحاجي هذا قسم "المحسنات" - بكسر السين - التي تحسن من قامت به ويجوز فتحها بمعنى - التي حسنها الشرع والعقول السليمة - وهي "بالإطلاق" سواء كانت جارية في العبادات أو المعاملات أو العادات أو الجنايات "ما كان من مكارم الأخلاق" كمحاسن العادات واجتناب ما يخل بالمروءة، ويناقض الفطر السليمة وهي جارية فيما جرت في الأوليان ففي العبادات كإزالة النجاسة - وبالجملة الطهارات كلها - وستر العورة، وأخذ الزينة، والتقرب بنوافل الخيرات من الصدقات والقربات، وأشباه ذلك، وفي العادات كآداب الأكل والشرب، ومجانبة المآكل النجسات، والمشارب المستخبثات، والإسراف، والإقتار في المتناولات، وفي المعاملات كالمنع من بيع النجاسات، وفضل الماء والكلأ، وسلب العبد منصب

"‌

‌ الْمَسْألةُ الثَّانِيَة

"

769 -

وَانْضَمَّ لِلثَّلَاثَةِ الْمَقَاصِدِ

…

مَا هُوَ تَتْمِيمٌ لِكُلِّ وَاحِدِ

770 -

كَأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَمَنْعِ النَّظَرِ

…

لِلأَجْنَبِيِّ وَقَلِيلِ الْمُسْكِرِ

الشهادة والإمامة وسلب المرأة منصب الإمامة، وإنكاح نفسها. وطلب العتق وتوابعه من الكتابة والتدبرِ وما أشبهها، وفي الجنايات كمنع قتل الحر بالعبد أو قتل النساء والصبيان والرهبان في الجهاد، وقليل الأمثلة يدل على ما سواها مما في معناها، فهذه الأمور راجعة إلى محاسن زائدة على أصل المصالح الضرورية والحاجية؛ إذ ليس فقدانها بمخل بأمر ضروري ولا حاجي وإنما جرت مجرى التحسين والتزيين.

"المسألة الثانية"

"المسألة الثانية" في أن كل مرتبة من هذه المراتب - الضروريات والحاجيات والتحسينات - ينضم إليها ما هو كالتتمة والتكملة مما لو فرضنا فقده لم يخل بحكمته الأصلية.

قال الناظم: "وانضم للثلاثة المقاصد" أي للمقاصد الثلاثة المذكورة - الضروريات والحاجيات والتحسينات - "ما هو" من التكاليف الشرعية "تتميم" وتكملة "لكل واحد" منها، وذلك "كأجرة المثل" فيما جهلت فيه الأجرة مضبوطة معلومة من المسائل كجزء ثوب جعل أجرة لنساج ينسج ذلك الثوب ومثل ذلك الجلود على دبغها بجزء منها، فالأصل في هذه المنع لجهل صفة خروج ذلك الثوب أو الجلد، إذ قد يخرج صحيحا، أو مقطوعا، لكنه إن وقع ذلك، فالثوب والجلد لربهما، وللعاملين أجرة المثل، وإنما شرعت في هذا الموضع وما أشبهه حفظا للمال للطرفين - الأجير والمستأجر - وحفظ المال من الضروريات "ومنع النظر""لـ" لشخص "الأجنبي" ممن يحرم عليه النظر إليه، وهذا مكمل لحفظ النسل، وهو ضروري، إذ منع النظر هذا مكمل لمنع الزنا المحرم حفظا للضروري المذكور.

وكذا "قليل المسكر" كثيره فإنه محرم، تكميلا لحفظ العقل الذي حفظه ضروري، فإن ذلك القليل وإن كان غير مسكر فإنه مدعاة للاستزادة منه.

771 -

وَكَاعْتِبَارِ الْكُفْءِ فِي ذَاتِ الصِّغَرْ

…

وَالْجَمْعِ بَيْنَ الْقُرْبَتَيْنِ فِي السَّفَرْ

772 -

وَأَدَبِ الأحْدَاثِ وَالتَّحْسِينِي

…

تَتِمَّةٌ لِغَيْرِهِ فِي الدِّينِ

773 -

كمِثْلِ مَا الْحَاجِي فِي أُمُورِ

…

مُكَمِّلٌ لِحِكْمَةِ الضَّرُورِي

"‌

‌ الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ

"

774 -

وَالشَّرْطُ فِي تَتِمَّةٍ أَنْ لَاتُرَا

…

مُبْطِلَةً أَصْلًا لَهَا تَقَرَّرَا

" و" هذا كله مما يكمل به الضروري وأما ما يكمل به الحاجي فـ "كاعتبار" الزوج "الكفء" في الدين والحرية والنسب والحال والمال "في" تزويج اليتيمة "ذات الصغر" أي الصغيرة وكذلك "جمع بيان القربتين" الظهر والعصر، أو المغرب والعشاء "في" حال "السفر" الذي تقصر فيه الصلاة، وكذلك جمع المريض الذي يخاف أن يغلب على عقله، فهذا أو أمثاله كالمكمل لهذه المرتبة - مرتبة الحاجي - إذ لو لم يشرع لم يخل بأصل التوسعة والتخفيف.

وأما مكمل التحسيني فمثل مندوبات الطهارات والإنفاق من طيبات المكاسب والاختيار في الضحايا والعقيقة والعتق "وأدب الأحداث" البول والغائط والاستنجاء - آداب قضاء الحاجة - كأن يكون قاضي الحاجة برخو طاهر جالسا، وبنجس واقفا، وأن يكون معتمدا على رجل مائلا عليها، وغير ذلك مما هو منصوص عليه في كتب الفقه.

"و" أنت إذا تأملت في شأن التكملة هذه تجد أن "التحسيني" نفسه كأنه "تتمة لغيره" وهو الحاجي أو الضروري "في" أمور هذا "الدين" سواء كانت عبادات أو معاملات أو عادات "كمثل ما الحاجي" كذلك "في أمور" عبادية وغيرها "مكمل لحكمة" المقصد "الضروري" كما سيأتي بيانه مفصلا.

"المسألة الثالثة"

"المسألة الثالثة" في أن التكملة لها - من حيث هي تكملة - شرط، وهو أن لا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال.

قال الناظم: "والشرط في" اعتبار "تتمة" وتكملة ما هو "أن لا ترى" إذا اعتبرت "مبطلة" ما كان "أصلا لها" وهو ما تكمله وتتمه من ضروري أو حاجي "تقررا" - الألف

775 -

فَإِنَّ الإبْطَالَ لِأَصْلِ التَّكْمِلَةْ

…

يُبْطِلُهَا فَلَا تُرَى مُكَمِّلَهْ

للإطلاق - أنها متممة ومكملة له "فإن الإبطال" والإسقاط "لأصل التكملة" التي شرعت لها هذه التتمة "يبطلها" أي يبطل هذه التتمة أيضا، لأنها كالصفة للموصوف، ولإبقاء الصفة مع زوال موصوفها وبذلك "فـ" إنها "لا ترى" ولا تقع "مكملة" لفقد ما تكمله.

وبيان ذلك أن حفظ المهجة مهم كلي، وحفظ المروءات مستحسن، فحرمت النجاسات حفظا للمروءات، وإجراء لأهلها على محاسن العادات فإن دعت الضرورة إلى إحياء المهجة بتناول النجس، كان تناوله أولى.

وكذلك أصل البيع، ومنع الغرر والجهالة مكمل، فلو اشترط نفي الغرر جملة لا نحسم باب البيع. وكذلك الإجارة ضرورية أو حاجية، واشتراط حضور العوضين في المعاوضات من باب التكميل، ولما كان ذلك ممكنا في بيع الأعيان من غير عسر، منع من بيع المعدوم إلا في السلم، وذلك في الإجارات ممتنع، فاشتراط وجود المنافع فيها وحضورها يسد باب المعاملة بها، والإجارة محتاج إليها فجازت وإن لم يحضر العوض أو لم يوجد، ومثله جار في الاطلاع على العورات للمباضعة والمداواة وغيرها.

وكذلك الجهاد مع ولاة الجور، قال العلماء بجوازه، قال مالك: لو ترك لكان ضررا على المسلمين. فالجهاد ضروري، والوالي فيه ضروري، والعدالة فيه مكملة للضروري، والمكمل إذا عاد على الأصل بالإبطال لم يعتبر.

ولذلك جاء الأمر بالجهاد مع ولاة الجور عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ما جاء من الأمر بالصلاة خلف ولاة السوء فإن في ترك ذلك ترك سنة الجماعة، والجماعة من شعائر الدين المطلوبة، والعدالة مكملة لذلك المطلوب.

ولا يبطل الأصل بالتكملة. ومنه إتمام الأركان في الصلاة مكمل لضروراتها فإذا أدى طلبه إلى أن لا تصلى - كالمريض غير القادر - سقط المكمل، أو كان في إتمامها حرج، ارتفع الحرج عمن لم يكمل، وصلى على حسب ما أوسعته الرخصة. وستر العورة من باب محاسن الصلاة، فلو طلب على الإطلاق لتعذر أداؤها على من لم يجد ساترا إلى أشياء من هذا القبيل في الشريعة تفوق الحصر، كلها جار على هذا الأسلوب.

"‌

‌ الْمَسْأَلةُ الرَّابِعَةُ

"

776 -

ثُمَّ الضَّرُورِيُّ مِنَ الْمَقَاصِدِ

…

أَصْلٌ لِغَيْرِهِ مِنَ الْقَوَاعِدِ

777 -

لَوْ فُرِضَ اخْتِلَالُهُ لَاخْتَلَّا

…

سِوَاهُ مُطْلَقًا وَمَا اسْتَقَلَّا

778 -

لَا الْعَكْسُ بَلْ يَخْتَلُّ مِنْ وَجْهٍ ما

…

إِن اخْتِلَالٌ لِسِوَاهُ عَمَّا

779 -

كَمِثْلِ مَا قَدْ يَلْحَق الْحَاجِيَّا

…

مَا حَلَّ بِالْإِطْلَاقِ تَحْسِينِيَّا

" المسألة الرابعة"

"المسألة الرابعة" في أن المقاصد الضرورية أصل للحاجيات والتحسينات.

قال الناظم: "ثم" بعدما تقرر وقوع هذه التكملة بين هذه المراتب ثبت أن "الضروري" من هذه المقاصد أصل لغيره من تلك "القواعد" أي للمقاصد الأخرى - الحاجيات والتحسينات - إذ "لو فرض اختلاله " أي الضروري "لاختلا" - الألف للإطلاق - ما "سواه" من الحاجي والتحسيني "مطلقا" أي من جميع جهاته "و" ذلك لأنه ما "استقلا" - الألف للإطلاق - عن الضروري، ولا انفردا عنه بإفادة حكمته "لا العكس" وهو اختلال الحاجي أو التحسيني فإنه لا يختل به الضروري بإطلاق "بل يختل من وجه ما" فقط، وذلك "إن" كان "اختلال" أصابه بإطلاق "لسواه" من المقاصد الأخرى "عما" - الألف للإطلاق - وشمل "كمثل ما قد يلحق" المقصد "الحاجيا" - الألف للإطلاق - من اختلال ما بسبب "ما حل" أي نزل من الاختلال "بالإطلاق" المقصد "تحسينيا" فاختلال أمر هو من مكارم الأخلاق يخل بوجه ما في المقصد الحاجي إذ قد يترتب على ذلك شيء من المشقة والحرج، كما لا يخفى وفي هذا إخلال بمقتضى من مقتضيات الحاجي.

وعلى هذا السنن مضى سائر مسائل هذا المقام، فإن اختلال الضروري يلزم منه الإخلال بسائر المقاصد الأخرى وأما اختلال كل من الحاجي والتحسيني فإنه لا يخل بالضروري بإطلاق، إلا أن اختلال الحاجي قد يلزم منه إخلال بوجه ما بالضروري، واختلال التحسيني قد يلزم منه الاختلال بوجه ما في الحاجي أو الضروري.

780 -

فَيَنْبَغِي لِذَاكَ أَنْ يُحَافَظَا

…

عَلَيْهِمَا مَعًا وَأَنْ يُلَاحَظَا

ولذاك "فـ" إنه "ينبغي" ويطلب "لذاك" أي لأجل ذاك الذي ذكر من التلازم المذكور في الاختلالات إذا أوردت على هذه المقاصد على الوجه المتقدم ذكره "أن يحافظا عليهما" أي على الحاجي والتحسيني. فإذا حوفظ على الضروري فينبغي المحافظة على التحسيني إذا ثبت أن التحسيني يخدم الحاجي، وأن الحاجي يخدم الضروري، فذاك الحفظ مطلوب لهما "معا" وكذلك مطلوب أن "يلاحظا" معا حين السعي إلى هذا الحفظ فإن حفظ الضروري إنما يتم بملاحظة ما يتممه من الحاجي والتحسيني، وكذلك حفظ الحاجي لا يتحقق كماله إلا بحفظ خادمه التحسيني. وبيان ذلك أن كل واحد من هذه المراتب لما كانت مختلفة في تأكد الاعتبار فالضروريات آكدها ثم تليها الحاجيات والتحسينات وكان بعضها مرتبطا ببعض كان في إبطال الأخف جرأة على ما هو آكد منه ومدخل للإخلال به، فصار الأخف كأنه حمي للآكد، والراتع حول الحمي يوشك أن يقع فيه، فالمخل بما هو مكمل كالمخل بالمكمل من هذا الوجه. ومثل ذلك الصلاة، فإن لها مكملات وهي هنا سوى الأركان والفرائض. ومعلوم أن المخل بها متطرق للإخلال بالفرائض والأركان، لأن الأخف طريق إلى الأثقل. ومما يدل على ذلك ما في الحديث من قوله عليه السلام كالراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه وفي الحديث: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده وقول من قال إني لأجعل بيني وبين الحرام سترة من الحلال ولا أحرمها. وهو أصل مقطوع به متفق عليه، ومحل ذكره القسم الثاني من الكتاب فالمتجرئ على الأخف بالإخلال به معرض للتجرؤ على ما سواه. فكذلك المتجرئ على الإخلال بها يتجرأ على الضروريات. فإذًا قد يكون في إبطال الكماليات بإطلاق، إبطال الضروريات بوجه ما. ومعنى ذلك أن يكون تاركا للمكملات ومخلا بها بإطلاق، بحيث لا يأتي بشيء منها كان نزرا، أو يأتي بجملة منها إن تعددت، إلا أن الأكثر هو المتروك والمخل به، ولذلك لو اقتصر المصلي على ما هو فرض في الصلاة لم يكن في صلاته ما يستحسن، وكانت إلى اللعب أقرب، ومن هنا يقول بالبطلان في ذلك من يقول، وكذلك نقول في البيع إذا فات فيه ما هو من المكملات كانتقاء الغرر والجهالة أو شك أن لا يحصل للمتعاقدين أو لأحدهما مقصود، فكان وجود العقد كعدمه بل قد يكون عدمه أحسن من وجوده، وكذلك سائر النظائر.

"‌

‌ الْمَسْألةُ الْخَامِسَةُ

"

781 -

مَصَالِحُ الدُّنْيَا يُرَى اسْتِقْرَارُهَا

…

مِنْ جهَتَيْنِ بِهِمَا اعْتِبَارُهَا

782 -

مِنْ جِهَةِ الْوُقُوعِ فِي الْوُجُودِ

…

فَالْمَحْضُ مِنْهَا لَيْسَ بِالْمَوْجُودِ

783 -

إِذْ لَيْسَ مِنْ مَصْلَحَةٍ تَحَقُّقُ

…

إِلَّا وَللْعَكْسِ بِهَا تَعَلُّقُ

784 -

وَمِثْلُهَا فِي ذَلِكَ الْمَفَاسِدُ

…

قَدْ شَهِدَتْ بِذَلِكَ الْعَوَائِدُ

785 -

وَأَصْلُهُ مِنْ وَضْعِ هَاذِي الدَّارِ

…

لِلابْتِلَاءِ وَللاخْتِبَارِ

" المسألة الخامسة"

"المسألة الخامسة" في أن المصالح في هذه الدار ينظر فيها من جهتين: من جهة مواقع الوجود. ومن جهة تعلق الخطاب الشرعي بها.

قال الناظم: "مصالح الدنيا" المبثوثة فيها "يرى" أي يعلم "استقرارها" وحصولها "من جهتين" اثنتين ومنهما يقع النظر فيها إذ "بهما اعتبارها" وثبوتها، وذلك "من جهة الوقوع" والحصول لها - أي لهذه المصالح - "في الوجود" والواقع، وهي المصالح التي هي في حقيقة أمرها تخلو من مفاسد تمتزج بها "فالمحض" أي الخالص "منها" الخالي من مفسدة تكدره "ليس بالموجود" على الإطلاق "إذ ليس من مصلحة تحقق" - أصله تتحقق لتاءين حذفت إحدهما تخفيفا - أي تثبت "إلا وللعكس" وهو المفسدة "بها تعلق" وارتباط، فالمصالح المبثوثة في هذه الدنيا كلها مشوبة بتكاليف ومشاق قلت، أو كثرت، تقترن بها أو تسبقها، أو تلحقها، كالأكل والشرب واللبس والسكنى، والركوب، والنكاح، وغير ذلك، فإن هذه الأمور لا تنال إلا بكد، وتعب "ومثلها" أي المصالح المذكورة "في ذلك" وهو كونها غير متمحضة وخالصة في حقيقة أمرها "المفاسد" الدنيوية، فإنها ليست بمفاسد محضة من حيث مواقع الوجود والحصول "قد شهدت بذلك" ودلت عليه "العوائد" فما من مفسدة تفرض إلا ويقترن بها، أو يسبقها، أو يتبعها من الرفق واللطف ونيل اللذات كثير "وأصله" أي أصل هذا الذي عليه مصالح الدنيا ومفاسدها هو "من" حال "وضع هاذي الدار" الذي هو "للابتلاء" أي ابتلاء الخلق "والاختبار" لهم، والتمحيص. قال تعالى:{وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً} [الأنبياء: 35]- وقال تعالى -: {لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} [الملك: 2] وغير ذلك من الآيات الدالة على هذا الأمر.

786 -

وَمُقْتَضَى الْعَادَةِ أَنَّ مَا غَلَبْ

…

إِلَيْهِ حُكْمُ ذَلِكَ الْأَمْرِ انْتَسَبْ

787 -

أَوْ جِهَةِ التَّعَلُّقِ الشَّرْعِيِّ

…

وَذَاكَ رَاجِعٌ إِلَى الْعَادِيِّ

788 -

فَمَا يُرَى فِي الاعْتِيَادِ يَغْلِبُ

…

فَذَاكَ مَا أُلْفِيَ شَرْعًا يُطْلَبُ

789 -

نَهْيًا وَأَمْرًا دَافِعًا لِلْمَفْسَدَةْ

…

أَوْ جَالِبًا مَصْلَحَةً مُعْتَمَدَةْ

" و" إذا تقرر أن مصالح الدنيا ممتزجة بمفاسد تكدرها وأن مفاسدها لا تنفك عن جنس من المصلحة فإن هذه المصالح والمفاسد إنما تفهم على "مقتضى العادة" والعرف "أنّ ما غلب" عادة وعرفا من المصلحة أو المفسدة هو الذي "إليه حكم ذلك الأمر" الذي حصلت فيه تلك الغلبة "انتسب" فإذا كان الغالب جهة المصلحة فهي المصلحة المفهومة عرفا وإن غلبت الجهة الأخرى فهي المفسدة المفهومة عرفا ولذلك كان الفعل ذو الوجهين منسوبا إلى الجهة الراجحة؛ فإن رجحت المصلحة فمطلوب، ويقال فيه إنه مصلحة. وإذا غلبت جهة المفسدة فمهروب عنه، ويقال: به مفسدة على ما جرت به العادات في مثله، فإن خرج عن مقتضى العادات فله نسبة أخرى وقسمة غير هذه القسمة. هذا وجه النظر في المصلحة الدنيوية والمفسدة الدنيوية، من حيث مواقع الوجود في الأعمال العادية.

وأما من جهة تعلق الخطاب الشرعي بالمصلحة، ففيها يقول الناظم:"أو من جهة التعلق الشرعي" بها "وذاك" التعلق "راجع إلى" ما يقتضيه ويدل عليه الحكم "العادي" والعرفي "فما يرى" أي يعلم "في الاعتياد" البشري "يغلب" ويقدم عند عقلاء الناس في الاعتبار "فذاك" هو "ما ألفي" أي وجد "شرعا يطلب" اعتباره، لأنه المصلحة الشرعية.

قال الشاطبي: فالمصلحة إذا كانت هي الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة في حكم الاعتياد، فهي المقصودة شرعا؛ ولتحصيلها وقع الطلب على العباد، ليجري قانونها على أقوم طريق وأهدى سبيل، وليكون حصولها أتم وأقرب وأولى بنيل المقصود، على مقتضى العادات الجارية في الدنيا، فإن تبعها مفسدة أو مشقة فليس في الحقيقة الشرعية كذلك.

والطلب الشرعي يرد في هذا الشأن "نهيًا وأمرًا دافعًا للمفسدة" راجع لقوله نهيا يعني نهيا دافعا للمفسدة "أو جالبًا مصلحةً معتمدة" راجع لقوله أمرا يعني أمرا جالبا مصلحة معتمدة ومعتبرة شرعا "و" إذا تقرر أن الشارع لا يلتفت إلا إلى جهة المصلحة الراجحة، وأنه يلغي في الاعتبار ما قد يشوب تلك المصلحة من المفاسد، لأنه لو

790 -

وَعِنْدَ ذَاكَ تَخْلُصُ الْمَصَالِحُ

…

وَعَكْسُهَا وَذَاكَ أَمْرٌ وَاضِحُ

اعتبرها لبنى حكمه على مقتضاها؛ ولو قصدها لكان على المكلف أن يقصدها وإلا كان خالف قصد الشارع، وقد يكون ذلك اختلالا بالامتثال المطلوب منه، لأنه سيكون داخلا في مقتضى الطلب الشرعي بذلك حينئذ وجوب وجود هذه المفاسد - المشقات - وهذا ما لم يرد على قطع، فعلمنا جازمين أن المصالح المعتبرة شرعا هي المصالح التي لا تشوبها مفسدة "وعند ذاك تخلص المصالح" الشرعية من أي شيء يكدر صفوها في الاعتبار الشرعي وفي بناء الأحكام الفقهية على مقتضاها، فلا يلتفت إلى أي مفسدة تصاحب المصلحة الشرعية ولا يعتد بها، ما لم تكن مفسدة تفضي إلى أمر محرم شرعا، كالصوم المفضي إلى الهلاك ونحو ذلك. "و" كذلك حال "عكسها" أي عكس المصلحة وهو المفسدة المعتبرة شرعا، فإنه يلغي اعتبار ما قد يصحبها من مصلحة على سنن المصلحه الشرعية بلا فرق في هذا الشأن "وذاك" كله "أمر واضح" أي بين جلي.

ويدل على ذلك أمران: أحدهما أن الجهالة المعلومة لو كانت مقصودة للشارع - أعني معتبرة عند الشارع - لم يكن الفعل مأمورا به بإطلاق، ولا منهيا عنه بإطلاق، بل قد يكون مأمورا به من حيث المصلحة، ومنهيا عنه من حيث المفسدة، والمعلوم قطعا أن الأمر ليس كذلك. وهذا يتبين في أعلى المراتب في الأمر والنهي؛ كوجوب الإيمان وحرمة الكفر، ووجوب إحياء النفوس ومنع إتلافها، وما أشبه ذلك، فكيف يكون الإيمان - الذي لا أعلى منه في مراتب التكليف - منهيا عنه، من جهة ما فيه من كسر النفس من إطلاقها، وقطعها عن نيل أغراضها، وقهرها تحت سلطان التكليف الذي لا لذة فيه لها، وكان الكفر الذي يقتضي إطلاق النفس من قيد التكليف، وتمتعها بالشهوات من غير خوف، مأمورا به أو مأذونا فيه؛ لأن الأمور الملذوذة والمخرجة عن القيود القاهرة مصلحة على الجملة، وكل هذا باطل محض، بل الإيمان مطلوب بإطلاق، والكفر منهي عنه بإطلاق، فدل على أن جهة المفسدة بالنسبة إلى طلب الإيمان وجهة المصلحة بالنسبة إلى النهي عن الكفر، أنها غير معتبرة شرعا، وإن ظهر تأثيرها عادة وطبعا.

والثاني: أن ذلك لو كان مقصود الاعتبار شرعا، لكان تكليف العبد كله تكليفا بما لا يطاق، وهو باطل شرعا، وأما كون تكليف ما لا يطاق باطلا شرعا فمعلوم في الأصول، وأما بيان الملازمة فلأن الجهة المرجوحة مثلا مضادة في الطلب للجهة الراجحة، وقد أمر مثلا بإيقاع المصلحة الراجحة، لكن على وجه يكون فيه منهيا عن

"‌

‌‌

‌ فَصْلٌ

"

791 -

وَخَارِجٌ عَنْ حُكْمِ الاعْتِيَادِ

…

كَكُلِّ مَا يَصْلُحُ بِالْإِفْسَادِ

792 -

إِنْ ظَهَرَ التَّرْجِيحُ فَالْحُكْمُ اقْتُفِي

…

أَوْ لَا فَلَا بُدَّ مِنَ التَّوَقُّفِ

إيقاع المفسدة المرجوحة فهو مطلوب بإيقاع الفعل ومنهي عن إيقاع الفعل معا، والجهتان غير منفكتين، لما تقدم من أن المصالح والمفاسد غير متمحضة، فلا بد في إيقاع الفعل أو عدمه من توارد الأمر والنهي معا، فقد قيل له: افعل ولا تفعل، لفعل واحد، أي من وجه واحدة في الوقوع، وهو عين تكليف ما لا يطاق

(1)

.

" فصل"

في أنه إذا كانت المصلحة أو المفسدة خارجة عن حكم الاعتياد بحيث لو انفردت لكانت مقصودة الاعتبار للشارع ففي ذلك نظر؛ ولابد من تمثيل ذلك ثم تخليص الحكم فيه بحول الله. مثاله أكل الميتة للمضطر وأكل النجاسات والخبائث اضطرارا، وقتل القاتل، وقطع القاطع - وبالجملة العقوبات والحدود - للزجر، وقطع اليد المتآكلة، وقلع الضرس الوجعة، والإيلام بقطع العروق والفصد وغير ذلك، للتداوي وما أشبه ذلك من الأمور التي لو انفردت عما غلب لكان النهي عنها متوجها، وبالجملة كل ما تعارضت فيه الأدلة.

قال الناظم: "و" أما ما هو "خارج عن حكم الاعتياد" وارتقى إلى درجة ما يعتبر مثله في نظر الشارع وذلك "ككل ما" أمر لا "يصلح" أي لا يتصف بأنه مصلحة إلا "بـ" الامتزاج بـ "الإفساد" فإن هذا فيه نظر، وهو الذهاب في شأنه إلى الترجيح بين ما فيه من المصلحة وما فيه من المفسدة فـ "إن ظهر الترجيح" لأحدهما على الآخر وبان أمره بما يدل عليه ص الأدلة "فالحكم" المقتضى به في ذلك "اقتفي" واتبع، فإن رجح وغلب أمر المصلحة فيه صير إليه، وحكم في شأنه بأنه مطلوب، لأنه مصلحة، وإن غلب أمر المفسدة فيه حكم بمقتضى ذلك، فنهي عن ذلك لأنه مفسدة. فإن لم تعلم حقيقة أمره في هذا الشأن "أو لا" يظهر لنا من حاله شيء يستبين به كونه مصلحة أو مفسدة "فـ" إنه "لا بد" حينئذ "من التوقف" عن الحكم، والإمساك عنه في ذلك.

793 -

وَالْجَانِبُ الْمَرْجُوحُ غَيْرُ مُعْتَبَرْ

…

لِلشَّرْعِ قَصْدًا مَعَ رَاجِحٍ ظَهَر

794 -

وَذَا عَلَى الْعُمُومِ وَالْإِطْلَاقِ

…

أَوْ لَا فَتَكْلِيفٌ سوَى الْمُطَاقِ

795 -

وَلَا يُقَالُ إِنَّ فِيهِ مَقْصِدَا

…

لِلشَّرْعِ ثَانِيًا عَلَيْهِ اعْتَمَدَا

796 -

إِذْ لَا يَرَى ثُبُوتَ قَصْدٍ ثَانِ

…

لَهُ بِحَيْثُ الْمُتَنَاقِضَانِ

797 -

وَقَدْ يَرَى الْمَرْجُوحَ مِمَّا يُعْتَبَرْ

…

مِنْ حَيْثُ الاجْتِهَادُ فِيهِ وَالنَّظَرْ

" والجانب المرجوح" المغلوب سواء كان مفسدة أو مصلحة "غير معتبر للشرع" بل هو ملغى عنده "قصدا" منه "مع" وجود جانب "راجح ظهر" أي ظاهر "وذا" أي هذا الحكم وهو عدم اعتبار الشارع للجانب المرجوح - جار - "على العموم" في سائر المسائل فليس حكما خاصا بمسائل دون أخرى، كما أنه ليس مقيدا بل هو - أيضا - على "الإطلاق" فالرجحان معتبر على الإطلاق فإن قيل قد يتعلق قصد الشارع بالجهتين معا - المصلحة والمفسدة - وبذلك ينبهم قصده في ذلك لوجود التعارض بين الأمرين، "أولا" يتأتى الترجيح في هذا المقام لإمكان تعلق قصد الشارع بالطرفين معا: طرف الإقدام، وطرف الإحجام "فـ" لهذا الأمر - وهو وجود المصلحة والمفسدة فيه - هذا غير صحيح لأنه "تكليف سوى" أي غير "المطاق" وهو تكليف محال، وذاك مما أجمع على أنه لا يصح عقلا، ولا يقع شرعا "ولا" يصح أن "يقال إنّ فيه" أي فيما ظهر رجحان المصلحة أو المفسدة فيه "مقصدا" ثابتا "للشرع" أي لصاحب الشرع، "ثانيًا" بعد المقصد الأول الذي ظهر رجحانه، وبذلك يكون من اعتبر الجهة المغلوبة والجانب المرجوح "عليه" أي على هذا القصد الثاني "اعتمدا" وإليه استند، لأنه لا يصح "إذ لا يرى" أي لا يعلم ولا يدرك "ثبوت قصد ثان" تابع للمقصد الأول "له" أي للشارع "بحيث" أي في الموضع الذي يكون لو اعتبر فيه القصد الثاني مما يجتمع فيه "المتناقضان" فالقصد الثاني إنما يثبت إذا لم يناقض القصد الأول فإن ناقضه لم يكن مقصودا بالقصد الأول، ولا بالقصد الثاني. "و" هذا لا يقتضي على قطع بأن المرجوح مطرح، فلا يلتفت إليه على الإطلاق، بل "قد يرى" الجانب "المرجوح" المغلوب "مما يعتبر" وذلك "من حيث الاجتهاد" الصحيح "فيه والنظر" فمن أداه اجتهاده في ذلك إلى ترجيحه - أي الجانب المرجوح - فإنه لا يقطع بأنه مخطئ، وأنه قد أتى بما ينقض عليه

798 -

إِذْ لَيْسَ فِي الرَّاجِحِ قَطْعٌ يُحْتَذَى

…

بِأَنَّهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ هَكَذَا

799 -

وَمِنْ هُنَا يَنْشَأُ فِي مَوَاقِعِ

…

أَصْلُ مُرَاعَاةِ الْخِلَافِ الْوَاقِعِ

"‌

‌ الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ

"

800 -

كَذَلِكَ فِي الْأُخْرَى كِلَا الْأَمْرَيْنِ

…

لَاكِنْ هُمَا فِيهَا عَلَى ضَرْبَيْنِ

801 -

فَخَالِصٌ لَيْسَ لَهُ امْتِزَاجُ

…

وَلَا لَهُ فِي عَكْسِهِ انْدِرَاجُ

802 -

كَمِثْلِ مَا فِي جَنَّةِ الْخُلُودِ

…

مِنَ النَّعِيمِ لِذَوِي التَّوْحِيدِ

803 -

وَكَعَذَابٍ خَالِدٍ فِي النَّارِ

…

مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَالْكُفَّارِ

جزما، بل ذاك يسري أنه قول فقهي، وإن كان ضعيفا، وإنما كان الأمر كذلك "إذا ليس في" الجانب "الراجح" وإن قامت الأدلة على رجحانه وغلبته "قطع""يحتذى" ويتبع فيحكم "بأنه" أي الراجح "في نفس الأمر" وحقيقه "هكذا" أي أنه مقطوع به، وإنما قصارى أمره راجح في نظر أهل النظر والاجحهاد فقط "ومن هنا" - أي من هذا الموضع وهو عدم القطع برجحان الجهة التي رجحت، وأن الجهة الأخرى لا دليل قاطع على أنها غير معتبرة - "ينشأ" عند بعض أهل العلم "في مواقع" ومواطن معينة "أصل مراعاة الخلات الواقع" بين أهل العلم.

وسيأتي الكلام على هذا الأصل، وحاله.

"المسألة السادسة"

"كذلك" الحال "في" الدار "الأخرى" فإنه قد ثبت فيها "كلا الأمرين" المصالح والمفاسد "لاكن هما" أي الأمرين "فيها على ضربين" نوعين متميزين عما عليه المصالح والمفاسد الدنيوية فأحد هذين النوعين الأخرويين "خالص" من أي شائبة من ضده، فهو "ليس له" أي به "امتزاج " أي اختلاط "ولا له في عكسه" أي ضده، لو فرضنا أن ضده كان غالبا "اندراج" أي انطواء، بل هو إما مصلحة خالصة، أو مفسدة خالصة، وذلك "كمثل ما في جنة الخلود من النعيم" المقيم الثابت جزاء "لذوي" أي أصحاب "التوحيد" والإيمان بالله - تعالى - الخالص، فإن ذلك النعيم مصلحة خالصة، "وكعذاب" كل شخص "خالد في النار من المنافقين والكفار" فإنه مفسدة خالصة - والعياذ بالله تعالى -

804 -

حَسَبَمَا جَاءَتْ بِهِ أَدِلَّةْ

…

فِي مُحْكَمِ الْقُرْآنِ مُسْتَقِلَّةْ

805 -

وَمَا اقْتَضَى تَفَاوُتًا لَا يَلْزَمُ

…

أَنْ يُوجَدَ الضِّدُ لَهُ يَسْتَلْزِمُ

806 -

فَبَابُ ذِكْرِ فَاضِلٍ وَأَفْضَلِ

…

فِي كَوْنِهِ لَا يَقْتَضِي نَقْصًا جَلِى

807 -

وَوَاضِحُ النَّصِّ عَلَى ذَاكَ يَدُلّ

…

كقَوْلهِ سُبْحَانَهُ تِلْكَ الرُّسُلْ

808 -

وَضَرْبُهَا الْآخِرُ مَا يَمْتَزِجُ

…

وَعَكْسُهُ فِي طَيِّهِ يَنْدَرجُ

وذلك كله مقطوع به "حسبما جاءت به أدلة" واردة في "محكم الكتاب" العزيز "مستقلة" بإفادة هذا الأمر، فكانت نصا فيه قال تعالى:{لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (75)} [الزخرف: 75] وقال - سبحانه -: {لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى} [الأعلى: 13] وقال عز وجل: {سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ} [الزمر: 73]، "و" أما "ما اقتضى" من الأدلة أن في درجات الجنة ودركات النار "تفاوتا" مما يقتضي أن في النار من يخف عنه العذاب، وذلك رحمة، وأن في الجنة من صد بعمله عن درجات من هو أعلى منه رتبة، وهذا أمر مكدر لتنعمه في الجنة، وهذا معنى ممازجة المفسدة، فإن الجواب عن ذلك هو أنه "لا يلزم" بل لا يصح "أن يوجد" مع نعيم الجنة "الضد له" وهو العذاب "يستلزم" ما ذكر من وجود هذا التفاوت، لأنه وإن حصل، فإنه لا يلزم منه نقيض ولا ضد، وبذلك "فـ" هو ليس إلا من "باب ذكر فاضل وأفضل" كما إذا قلت "فلان عالم" فقد وصفته بالعلم، وأطلقت ذلك عليه إطلاقا بحيث لا يستلزم في حصول ذلك الوصف له على كماله، فإذا قلت:"وفلان فوقه في العلم" فهذا الكلام يقتضي أن الثاني حاز رتبة في العلم فوق رتبة الأول، ولا يقتضي أن الأول متصف بالجهل ولو على وجه ما، وهكذا كل ما أشبه هذا "في كونه لا يقتضي" حصول التفاوت فيه "نقصا جلى" أي بينا واضحا "وواضح النص" - فيه إضافة الصفة للموصوف - أي من النص الواضح من كتاب الله - تعالى - "على ذاك" وهو عدم دلالة التفاوت على النقص "يدل" كقوله عز وجل:{وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ} [الإسراء: 55] وكقوله تعالى سبحانه: {تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [البقرة: 253]"و" أها "ضربها" أي مصالح الآخرة ومفاسدها "الآخر" فإنه "ما" أي الذي "يمتزج" أي يختلط فيه ما ذكر من المصلحة والمفسدة "و" بذلك يكون "عكسه" وهو المفسدة إن كان مصلحة، أو المصلحة إن كان مفسدة "في طيه" أي مثناته "يندرج" أي ينطوي.

809 -

وَذَاكَ يَخْتَصُّ بِمَنْ قَدْ وَحَّدَا

…

مَا دَامَ فِي النَّارِ وَلَيْسَ أَبَدا

810 -

بَلْ عِنْدَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا يَدْخُلُ

…

مِنْ فَوْرِهِ فِيمَا اقْتَضَاهُ الْأوَّلُ

811 -

أَلَا تَرَى تَحَاشِيَ النِّيرَانِ

…

مَوَاضِعَ السُّجُودِ وَالْإِيمَانِ

812 -

وَأَخْذَهَا لَهُمْ عَلَى وِزَانِ

…

مَا ارْتَكَبُوا قَبْلُ مِنَ الْعِصْيَانِ

813 -

وَفِي الرَّجَاءِ رَاحَة مُسْتَوْضحَةْ

…

وَذَاكَ كَافٍ فِي حُصُولِ الْمَصْلَحَةْ

"‌

‌ الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَة

"

" وذاك" الذي في هذا الضرب من أنه يمتزج فيه ما ذكر "يختص بمن قد وحّد" - الألف للإطلاق - أي الله تعالى مؤمنا به على الوجه الذي يكون به من أهل التوحيد فهذا الذي عليه حكم الامتزاج هذا "ما دام في النار" ولكن "ليس أبدا بل" أنه "عندما يخرج منها" أي النار "يدخل من فوره" أي من وقت خروجه منها بلا تراخ "فيما اقتضاه" الضرب "الأول" وهو الخلو من هذا الامتزاج، إذ قد يصير إلى نعيم لا كدر يشوبه. وإنما قيل بأن هذا الامتزاج يحصل لمن كان من أهل التوحيد وحده ما دام في النار لما يلحقه وهو فيها من مصلحة "ألا ترى تحاشي" تجنب وتوقي "النيران" في الجحيم "مواضع السجود" منه وهي الجبهة، والكفين والركبتين وأصابع الرجلين. وكذلك موضع "الإيمان" منه وهو القلب، وهذه مصلحة ظاهرة "و" كذلك "أخذها" أي النار "لهم" أي الموحدين "على وزان" أي قدر "ما ارتكبوا" وجنوا "قبل" في الدنيا "من العصيان" والخروج عن طاعة ربهم - سبحانه - وبذلك فإن النار لا تأخذهم أخذ من لا خير في عمله على الإطلاق. "و" كذلك "في الرجاء" الذي هم - أي الموحدون - عليه وهم في العذاب "راحة" لهم "مستوضحة" إذ يتشوفون في كل آن إلى خروجهم من النار ودخولهم الجنة وهذا ينفس عنه من كرب النار و"ذاك كاف في" ثبوت "حصول المصلحة" الناشئة عن الإيمان والأعمال الصالحة لهم.

"المسألة السابعة"

في أن مصالح الخلق الدنيوية والأخروية مقصودة من وضع الشريعة على وجه

814 -

وَمُذْ تَبَدَّى أَنَّ قَصْدَ الشَّارعْ

…

فِي رَعْيِ مَا يَعُودُ بِالْمَنَافِعْ

815 -

فَهْوَ عَلَى وَجْهٍ لَهُ الْتِئَامُ

…

وَلَيْسَ يَخْتَلُّ بِهِ نِظَامُ

لا يقع عليه اختلالها.

قال رحمه الله: "ومذ تبدى" أي ظهر واضحا مما تقدم إيراده فيما سبق من الكلام "أن قصد الشارع" من وضع هذه الشريعة ماض "في رعي" وقصد "ما" من الشرائع والأحكام "يعود" يرجع "بالمنافع" على الخلق إن عملوا بها ولذلك "فهو" أي الوضع المذكور وقع "على وجه له" بها أي تلك المقاصد "التئام" اجتماع، وتوافق، وتكامل "وليس يختل" يضطرب "به نظام" لها، ولا بحسب الكل لا بحسب الجزء، وسواء في ذلك ما كان من قبيل الضروريات أو الحاجيات أو التحسينات.

فإنها لو كانت موضوعة بحيث يمكن أن يختل نظامها أو تختل أحكامها، لم يكن التشريع موضوعا لها؛ إذ ليس كونها مصالح إذ ذاك بأولى من كونها مفاسد، لكن الشارع قاصد بها أن تكون مصالح على الإطلاق، فلا بد أن يكون وضعها على ذلك الوجه أبديا وكليا وعاما في جميع أنواع التكليف والمكلفين وجميع الأحوال وكذلك وجدنا الأمر فيها والحمد لله. ومقتضى هذا الأصل - وهو وضع الشريعة على هذا الوجه - أنه يجب مراعاة هذا الأصل في بناء الأحكام الفقهية بحيث لا يختل فيها هذا القصد الشرعي، وذلك إنما يتحقق بالانضباط بالضوابط الشرعيه التي يعلم بها سبل الجمع بين هذه المصالح - مصالح الدارين - ومراعاتها على الوجه الصحيح، فلا يلتفت إلى مصالح الدنيا إلا إذا كانت مما يجب حفظه، وبذلك لا موطن لاتباع الهوى وتغليبه بدعوى الجمع بين هذه المصالح، كما أنه لا يلتفت إلى إلغاء مصالح الدنيا الشرعية في المواطن التي يجب أن تعتبر فيها، وذلك - كما تقدم ذكره - أن هذه الشريعة صالحة لكل حال ولكل زمان، ومكان فلكل فيها حمكه الذي لا يخالف مقتضاه انتظام هذه المصالح على الوجه التام

(1)

.

"‌

‌ الْمَسْألَةُ الثَّامِنَة

"

816 -

تُعْتَبَرُ الْمَصَالِحُ الْمُجْتَلَبَةْ

…

شَرْعًا أَوِ الْمَفَاسِدُ الْمُجْتَنَبَةْ

817 -

مِنْ حَيْثُ أَنْ تُقَامَ حَالُ الدُّنْيَا

…

لِلدَّارِ الأُخْرَى عَمَلًا وَسَعْيَا

818 -

لَا جِهَةُ الْأَهْوَاءِ لِلنُّفُوسِ

…

فِي جَلْبِ نَعْمَاءَ وَدَفْعِ بُؤسِ

" المسألة الثامنة"

في أن المصالح المجتلبة شرعا والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى، لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية أو درء مفاسدها العادية.

"تعتبر المصالح الدنيوية""المجتلبة شرعا أو" - بمعنى الواو - أي و"المفاسد المجتنبة" شرعا.

كذلك "من حيث أن تقام" بها "حال الدنيا" ونظامها على وجه تكون به خادمة "لـ" كسب وتحصيل مصالح "الدار الأخرى" التي هي النجاة من النار ودخول الجنة "عملا وسعيا" - تمييز محول عن المجرور - يعني أن إقامة مصالح الدنيا بحيث تكون لكسب مصالح الآخرة يكون بالعمل والكسب. فكل ما أمر الشارع بحفظه من مصالح هذه الدنيا يجب صرفه لتحصيل مصالح الدار الآخرة، فالعقل والبدن والمال والنسل يجب أن يستحضر في الاعتبار أن الشارع ما أمر بحفظها ليصرف العمل بها في تحصيل الأهواء ودرء الشهوات والتمتع بالملذات وغير ذلك من منافعها العاجلة مع قطع النظر عن الغاية - الشرعية من الأمر بحفظها؛ وإذا علم هذا فإنه لا يعتد شرعا بحفظ هذه المصالح إلا إذا تحققت بها هذه الغاية الشرعية، إذ هي الجهة المعتبرة شرعا في هذا الشأن.

"لا جهة الأهواء" التابعة "للنفوس" سواء "في جلب نعماء" عاجلة "أو دفع بؤس" ضر عاجل فقط كيفما كان ذلك كله.

فصل في أن هذه المسألة إذا فهمت بها أمور، منها: فهم كثير من آيات القرآن وأحكامه: كقوله - تعالى -: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29] وقوله تعالى: {وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ} [الجاثية: 13] وما كان

819 -

وَمِنْ هُنَا يُفْهَمُ مَعْنَى مَا أَتَى

…

لِمُقْتَضَى التَّمَتُّعَاتِ مُثْبَتَا

820 -

وَيَنْجَلِي مَا كَانَ فِي ذَا الْبَابِ

…

إِشْكَالُهُ مُنْسَدِلُ الْحِجَابِ

"‌

‌ الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَة

"

821 -

وَالشَّرْعُ كَوْنُهُ عَلَى الْمَقَاصِدِ

…

مُحَافِظًا بِالْقَصْدِ فِي الْمَوَارِدِ

822 -

لَابُدَّ فِيهِ مِنْ دَلِيلٍ قَطْعِي

…

فَإِنْ يَكُنْ عَقْلًا فَغَيْرُ شَرْعِي

نحو ذلك "ومن هنا" أي من هذا الموضع وما تقرر فيه مما ذكر "يفهم معنى ما" من النصوص الشرعية "أتى" وفيه الأمر بالأكل من الطيبات ونحوه مما تقدم ذكره فكان "لمقتضى" وحكم إباحة "التمتعات" بالنعم مما في هذه الأرض "مثبتا" وذلك لأن القصد الشرعي من ذلك لم يكن لأجل أهواء النفوس وإرضاء الشهوات. وإنما كان من أجل التزود بذلك للعمل الأخروي، "و" بهذا "ينجلي" يزول "ما كان" يرد "في ذا" أي هذا "الباب" الذي الكلام فيه، والذي متضمنه أن المصالح الدنيوية لا تعتبر شرعا إلا إذا صرفت للمصالح الأخروية "إشكاله" وهو أنه كيف يصح هذا مع أمره سبحانه عباده بالتمتع بالطيبات، وكل ما في الأرض مخلوق لهم، فكان هذا إشكالا "منسدل" مطلق ومرخي "الحجاب" بين هذه المسألة وفهمها على الوجه الصحيح، فلما ارتفع هذا الإشكال بهذا الذي ذكر، ظهرت هذه المسألة واضحة لا يعتريها انبهام، أو غموض، أو كدر.

"المسألة التاسعة"

في أن كون قاصدا للمحافظة على القواعد الثلاث: الضرورية، والحاجية، والتحسينية لابد من دليل يستند إليه، ويجب أن يكون دليلا قطعيا.

قال الناظم رحمه الله: "والشرع كونه على المقاصد" الثلاثة - الضرورات والحاجيات والتحسينات "محافظا بالقصد" فهمت منه لذلك "في الموارد" أي الأحكام التي شرعها، والشرائع التي وضعها سواء كانت للتعبد، أو للتعامل بين الخلق، أمر "لا بد فيه" أي في إثباته والجزم بثبوته "من دليل قطعي" يستند إليه، ويبنى عليه؛ وهو لا يخلو أن يكون عقليا، أو نقليا "فإن يكن" ثبت "عقلا" أي من جهة العقل فقط "فـ" هو دليل "غير شرعي" وإنما هو دليل عقلي، والعقلي لا موقع له هنا، لأن ذلك راجع إلى

823 -

وَإِنْ يَكُنْ مُنْتَمِيًا لِلسَّمْعِ

…

فَلَيْسَ بِالْمُفِيدِ حُكْمَ الْقَطْعِ

824 -

إِذْ قَدْ مَضَى فِي الْمُتَوَاتِرَاتِ

…

وُقُوفُهَا عَلَى مُقَدِّمَاتِ

825 -

ظَنِّيَةٍ فِي نَقْلِهَا وَأَصْلِهَا

…

فَمَا عَلَيْهَا وَقْفَةٌ كَمِثْلِهَا

826 -

وَإِنَّمَا دَلِيلُ مَا تَقَرَّرَا

…

مَا قَدْ مَضَى مِنْ قَبْلِ ذَا مُقَرَّرَا

827 -

وَهْوَ اقْتِنَاصُ الْحُكْمِ مِنْ أَدِلَّة

…

فِي جُمْلَةِ التَّشْرِيعِ مُسْتَقِلَّةْ

تحكيم العقول في الأحكام الشرعية وهو أمر باطل، وبذلك فإنه لابد أن يكون الدليل المطلوب هنا دليلا نقليا أو يقتضيه النقل، "و" الدليل "إن يكن منتميا" أي منسوبا "للسمع" دليلا سمعيا - نقليا - بأن كان نصوصا شرعية "فـ" إنه "ليس بالمفيد" المقتضي "حكم القطع" الذي هو المطلوب - هنا - وإن كان متواترا، "إذ قد مضى في" المقدمة الثالثة أن "المتواترات" سندا لا تفيد القطع كما هو ظاهر، إذ قد ثبت "وقوفها" أي أنها موقوفة في إفادتها القطع "على مقدمات" عشر، كل واحدة منها "ظنية في "شأن "نقلها" وروايتها، "و" كذلك في ثبوت "أصلها" أي كونها أصلا تبنى عليه فروعه، فإن ذلك إنما ثبت بأدلة ظنية وبذلك "فما عليها وقفة" ووجوده لا يكون إلا ظنيا "كمثلها" لأن الموقوف على الظني لا بدّ أن يكون ظنيا. وهذه المقدمات هي: نقل اللغات. وآراء النحو، وعدم الاشتراك، وعدم المجاز، وعدم النقل الشرعي، أو العادي، وعدم الإضمار، وعدم التخصيص للعموم، وعدم التقييد للمطلق، وعدم الناسخ، وعدم التقديم والتأخير، وعدم المعارض العقلي. وجميع ذلك أمور ظنية. "و" إذا ثبت هذا علم أن الدليل النقلي لا يطلب منه القطع في هذا الشأن، وإن كان متواترا وبذلك فإنه لا يمكن دليل ثبوت تلك الأصول على قطع "وإنما دليل ما تقررا" من أن الشارع قاصد المحافظة على القواعد الثلاثة - المقاصد الثلاثة - هو "ما قد مضى" ذكره في المقدمة الثالثة من قبل "ذا" أي هذا الموضوع الذي نحن فيه "مقررا" مثبتا هناك بالأدلة الدالة عليه.

"و" الدليل المذكور "هو اقتناص" يعني أخذ واستخراج "الحكم" المطلوب هنا - وهو أن الشارع قاصد المحافظة على الأصول المذكورة على قطع - واستنباطه "من أدلة" شرعية مبثوثة "في جملة" أبواب الفقه و"التشريع مستقلة" في مواضعها، فهي لا ترجع إلى باب واحد وإنما أبوابها مختلفة، ولأنها تقتضي هذا الحكم الذي هو

828 -

يَصِيرُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ عَاضِدَا

…

حَتَّى يُرَى الْمَجْمُوعُ شَيْئًا وَاحِدَا

829 -

فَيَرْجِعُ الْحُكْمُ لِعِلْمٍ جَازِمْ

…

كَمِثْلِ مَا يُثْبِتُ جُودَ حَاتِمْ

"‌

‌ الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَة

"

830 -

شَرْعِيَّةُ الْقَوَاعِدِ الْأَصْلِيَّةْ

…

لِتُحْفَظَ الْمَصَالِحُ الْكُلِّيَّةْ

831 -

وَمَا لِكُلِّيَاتِهَا بِرَافِعِ

…

تَخَلُّفُ الْجُزْئِيِّ عِنْدَ وَاقِعِ

832 -

وَذَاكَ كَالْعِقَابِ لِلرَّدْعِ شُرِعْ

…

وَقَدْ يُرَى مُعَاقَبٌ لَا يَرْتَدِعْ

المقصود هنا، لأنه له "يصير بعضها" أي الأدلة المذكورة "لبعض عاضدا" مقويا في الدلالة على هذا الحكم، "حتى يرى" أي يبصر ويعلم "المجموع" أي مجموع ما دلت عليه "شيئا واحدا" مقطوعا به "فيرجع الحكم" المستفاد من ذلك "لعلم جازم" فيثبت في الأذهان لا يكاد يرد عليه شك "كمثل ما يثبت" العلم بـ "جود حاتم" الطائي وشجاعة علي رضي الله عنه المستفاد من كثرة الوقائع المنقولة عنها.

"المسألة العاشرة"

في أن هذه الكليات الثلاث إذا كانت قد شرعت للمصالح - مصالح الخلق - الخاصة بها فإنه لا يرفعها تخلف آحاد الجزئيات عن مقتضاها، وما شرعت له.

قال الناظم: "شرعية" حفظ "القواعد" الثلاث الكلية الأصلية وهي الضروريات، والحاجيات، والتحسينات، إنما هو "لـ" أجل "حفظ المصالح" أي مصالح الخلق "الكلية" في واقع الأمر، فشرعية حفظ الضروريات - مثلا - إنما من أجل حفظ مصالح الخلق الدنيوية حقيقية، وفي واقع الأمر، فهي ليست للتعبد فقط وهذا أمر ماض حكمه على كل حال، وهذا أصل تقدم تقريره وذكره، وإنما أعاد ذكره ليرتب عليه قوله "وما" أي ليس "لـ" - بناء الحكم على مقتضى "كلياتها" أي - كليات هذه المصالح - وإنما أضافها إليها باعتبار أنها - هذه الكليات - تنشأ عنها تلك المصالح، "برافع" ولا قادح في جريان حكمها "تخلف الجزئي" من جزيئات عما هو مشروع له "عند" أمر ما "واقع" وحاصل - وقوله "عند واقع" تمم به البيت، لصحة الاستغناء - "وذاك كالعقاب" في الضروريات فإنه "لـ" لزجر و"الردع" عن إتيان الفواحش الموجبات له "شرع و" مع ذلك فإنه "قد يرى" أي يبصر "معاقب لا يرتدع" عما عوقب عليه، بل يستمر على إتيانه.

833 -

وَالْقَصْرُ فِي الْحَاجِيِّ لِلْمَشَقَّةْ

…

وَمُتْرَفٌ فِي السَّفَرِ اسْتَحَقَّهْ

" و" كذلك "القصر" للصلاة "في" القسم "الحاجي" فإنه - أي القصر - مشروع للتخفيف و"لـ" لحوق "المشقة" بمن تلبس به - أي بالسفر - "و" مع ذلك فإن حكم القصر هذا جار على من هو "مترف" متنعم "في السفر" لا مشقة تلحق فيه، لأنه "استحقه" أي هذا الحكم بمقتضى كونه مسافرا، وتخلف ما شرع لأجله هذا الحكم من الحكمة المذكورة لا يرفع جريانه، كما أنه لا يقدح في كون ما ذكر هو الحكمة في ذلك. وأما في التحسينات فإن الطهارة شرعت للنظافة على الجملة مع أن بعضها على خلاف النظافة كالتيمم. فكل هذا غير قادح في أصل المشروعية؛ لأن الأمر الكلي إذا ثبت كليا فتخلف بعض الجزيئات عن مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كليا. وأيضا فإن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي؛ لأن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت.

هذا شأن الكليات الاستقرائية، واعتبر ذلك بالكليات العربية، فإنها أقرب شيء إلى ما نحن فيه، لكون كل واحد من القبيلين أمرا وضعيا لا عقليا. وإنما يتصور أن يكون تخلف بعض الجزيئات قادحا، في الكليات العقلية؛ كما نقول: ما ثبت للشيء ثبت لمثله عقلا، فهذا لا يكون فيه التخلف البتة؛ إذ لو تخلف لم يصح الحكم بالقضية القائلة: ما ثبت للشيء ثبت لمثله. فإذا كان كذلك فالكلية في الاستقرائيات صحيحة، وإن تخلف عن مقتضاها بعض الجزئيات. وأيضا فالجزيئات المتخلفة قد يكون تخلفها لحكم خارج عن مقتضى الكلي فلا تكون داخلة تحته أصلا، أو تكون داخلة لكن لم يظهر لنا دخولها أو داخلة عندنا لكن عارضها على الخصوص ما هي به أولى، فالملك المترفه قد يقال إن المشقة تلحقه لكنا لا نحكم عليه بذلك لخفائها؛ أو نقول في العقوبات التي لم يزدجر صاحبها إن المصلحة ليست الازدجار فقط، بل ثم أمر آخر وهو كونها كفارة؛ لأن الحدود كفارات لأهلها وإن كانت زجرا أيضا على إيقاع المفاسد. وكذلك سائر ما يتوهم أنه خادم للكلي. فعلى كل تقدير لا اعتبار بمعارضة الجزئيات في صحة وضع الكليات للمصالح.

خلاصة القول أن هذا التخلف لا يرفع الحكم، ولا يخرج حكمته الأصلية

(1)

.

"‌

‌ الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشَرَة

"

834 -

ثمَّ الْمَصَالِحُ لِقَصْدِ الشَّارعْ

…

فطْلَقَةٌ تَعمُّ فِي الْمَوَاقِعْ

835 -

دَلِيلُهُ مَا مَرَّ حَالَ التَّسْوِيةْ

…

لِلْقَوْلِ بِالتَّصْوِيبِ مَعْ ذِي التَّخْطِئَةْ

" المسألة الحادية عشرة"

في أن مقاصد الشارع في بث المصالح في التشريع قد تكون مطلقة عامة. لا تختص بباب دون باب، ولا بمحل دون محل ولا بمحل وفاق دون محل خلاف، وبالجملة الأمر في المصالح مطرد مطلقا في كليات الشريعة وجزئياتها.

قال الناظم: "ثم المصالح" التابعة "لقصد الشارع" لا تختص بباب في الأحكام الفقهية دون باب ولا تقيد بباب منها دون ما سواه، بل هي "مطلقة" ومطردة في كليات الشريعة وجزيئات وهي "تعم" ويسري أمرها وحكمها "في" جميع "المواقع" أي المواضع والأبواب التي وردت فيها الأحكام الشرعية، سواء كانت أبواب عبادات أو معاملات. "دليله" أي دليل هذا الذي ذكر ما تقدم في الاستدلال على مطلق المصالح، وأن الأحكام مشروعة لمصالح العباد، ولو اختصت لم تكن موضوعة للمصالح على الإطلاق، لكن البرهان قام على ذلك - الإطلاق - فدل على أن المصالح فيها غير مختصة، ثم يزاد على هذا "ما مر" من ثبوت ذلك على مذهبي المخطئة والمصوبة معا بمعنى هذه القاعدة ثانية جارية في "حال" القول بالمذهبين معا بـ "التسوية" أي سواء ذهبنا "للتصويب" وقلنا: أن كل مجتهد مصيب، أو كنا "مع ذي" أي صاحب "التخطئة" الذي يرى أن المصيب في مسائل الاجتهاد واحد، وغيره مخطئ.

فالقاعدة على كل حال لا تنخرم. على القول بأي من المذهبين.

قال الشاطبي رحمه الله: ويظهر أن القاعدة جارية على كلا المذهبين؛ لأن الأحكام على مذهب التصويت إضافية، إذ حكم الله عندهم تابع لنظر المجتهد، والمصالح تابعة للحكم أو متبوعة له، فتكون المصالح أو المفاسد في مسائل الخلاف ثابتة بحسب ما في نفس الأمر عند المجتهد وفي ظنه. ولا فرق هنا بين المخطئة والمصوبة. فإذا غلب على ظن المالكي أن ربا الفضل في الخضر والفواكه الرطبة جائز، فجهة المصلحة عنده هي الراجحة وهي كذلك في نفس الأمر في ظنه؛ لأنها عنده خارجة

"‌

‌ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشَرَة

"

836 -

وَبَعْدُ فَالدِّينُ بِهِ مَعْلُومُ

…

أَنَّ الَّذِي جَاءَ بِهِ مَعْصُومُ

عن حكم الربا المحرم، فالمقدم على التفاضل فيها مقدم على ما هو جائز، وما هو جائز لا ضرر فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل فيه مصلحة لأجلها أجيز. وإذا غلب على ظن الشافعي أن الربا فيها غير جائز، فهي عنده داخلة حكم الربا المحرم، وجهة المصلحة عنده هي المرجوحة لا الراجحة، وهي كذلك في نفس الأمر على ما ظنه. فلا ضرر لاحق به في الدنيا وفي الآخرة. فحكم المصوب هاهنا حكم المخطئ، وإنما يكون التناقض واقعا إذا عد الراجح مرجوحا من ناظر واحد؛ بل هو من ناظرين ظن كل واحد منهما العلة التي بني عليها الحكم موجودة في المحل، بحسب ما في نفس الأمر عنده وفي ظنه، لا ما هو عليه في نفسه؛ إذ لا يصح ذلك إلا في مسائل الإجماع فههنا اتفق الفريقان. وإنما اختلفا بعد: فالمخطئة حكمت بناء على أن ذلك الحكم هو ما في نفس الأمر عنده وفي ظنه. والمصوبة حكمت بناء على أنه لا حكم في نفس الأمر، بل هو ما ظهر الآن. وكلاهما بان حكمه على علة مظنون بها أنها كذلك في نفس الأمر. وهذا الذي ذكره الشاطبي إنما يصح إذا تقرر أن المصالح الشرعية إضافية باعتبار أن الأحكام التي تتبعها هي - كذلك - إضافية، كما ذكر.

وأما إذا كانت المصالح ذاتية فإنه لا يستقيم لأنها ستكون حقيقية موضوعية، ثابتة في مواطنها، فلا تكون تابعة لرأي الفقيه الاجتهادي التابع لغلبة ظنه، وبذلك ما قاله القرافي هو الصواب والله تعالى أعلم

(1)

.

" المسألة الثانية عشرة"

في أن هذه الشريعة المباركة معصومة، كما أن صاحبها معصوم، وكما كانت أمته فيما اجتمعت عليه معصومة.

قال الناظم: "وبعد" أي هذا الذي تقدم ذكره من قطعية الأصول الشرعية، وأن مصالح العباد محفوظة بها، "فـ" إنه ينبغي أن يعلم أن هذا "الدين" مقرر "به" أي فيه و"معلوم" منه بالضرورة "أن الذي جاء به" أي بهذا الدين وهو الرسول صلى الله عليه وسلم "معصوم"

837 -

فَهْوَ كَذَاكَ دَاخِلٌ فِي الْعِصْمَةْ

…

وَمَا عَلَيْهِ اجْتَمَعَتْ ذِي الْأُمَّةْ

838 -

بَيَانُهُ مِنْ جِهَةِ الْمَسْمُوعِ

…

أَوْ بِاعْتِبَارِ حَالَةِ الْوُقُوعِ

أي محفوظ من كل ما يزري بمنصبه - النبوة والرسالة - من الرذائل والدناءات ومن كل ما يشين وإن كان من الصغائر، وإذا كان من جاء بهذا الدين معصوما "فهو" أي هذا الدين "كذاك داخل في العصمة" والحفظ الإلهي له، ولا يكون ذلك إلا بحفظ أصوله المذكورة، وقواعده الكلية - كما تقدم ذكره في المقدمة الأولى - "و" كذلك يدخل في العصمة الإلهية من الخطأ "ما عليه اجتمعت ذي" أي هذه "الأمة" واتفقت عليه.

"بيانه" أي بيان هذا الذي ذكر من حصول هذه العصمة للرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا الدين يكون من جهتين "من جهة" الدليل "المسموع" وهو ما جاء من الأدلة الدالة على ذلك تصريحا، وتلويحا كقوله تعالى -:{إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (9)} [الحجر: 9] وقوله تعالى: {كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ} [هود: 1].

وقد قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ} [الحج: 52] فأخبر أنه يحفظ آياته ويحكمها حتى لا يخالطها غيرها، ولا يداخلها التغيير ولا التبديل.

والسنة وإن لم تذكر فإنها مبنية له، ودائرة حوله، فهي منه وإليه ترجع في معانيها. فكل واحد من الكتاب والسنة يعضد بعضه بعضا، ويشد بعضه بعضا. وقال تعالى:{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: 3].

حكى أبو عمر الداني في "طبقات القراء" له عن أبي الحسن بن المنتاب قال: كنت يوما عند القاضي أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق فقيل له: لم جاز التبديل على أهل التوراة، ولم يجز على أهل القرآن؟ فقال القاضي: قال الله عز وجل في أهل القرآن {بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ} [المائدة: 44] فوكل الحفظ إليهم، فجاز التبديل عليهم وقال في القرآن:{إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (9)} [الحجر: 9] فلم يجز التبديل عليهم، قال علي: فمضيت إلى أبي عبد الله المحاملي فذكرت له الحكاية، فقال: ما سمعت كلاما أحسن من هذا. وأيضا ما جاء من حوادث الشهب أمام بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنع الشياطين من استراق السمع لما كانوا يزيدون فيما سمعوا من أخبار السماء، حيث كانوا يسمعون الكلمة فيزيدون معها مائة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

كذبة أو أكثر، فإذا كانوا قد منعوا من ذلك في السماء فكذلك في الأرض، وقد عجزت الفصحاء اللسن عن الإتيان بسورة من مثله، وهو كله من جملة الحفظ، والحفظ دائم إلى أن تقوم الساعة، فهذه الجملة تدلك على حفظ الشريعة وعصمتها من التغيير والتبديل

(1)

.

هذه هي الجهة الأولى، وأما الثانية فقد أوردها الناظم قائلا:"أو باعتبار" واستحضار "حالة" الوجود "والوقوع" التي يشهد عليها الحس، فإن الواقع من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن يشهد على هذا الحفظ على قطع وذلك أن الله عز وجل وفر دواعي الأمة للذب عن الشريعة والمناضلة عنها بحسب الجملة، والتفصيل.

أما القرآن الكريم فقد قيض الله له حفظة بحيث لو زيد فيه حرف واحد لأخرجه الالاف من الأطفال الأصاغر فضلا عن القراء الأكابر. وهكذا جرى الأمر في جملة الشريعة، فقيض الله لكل علم رجالا حفظه على أيديهم. ثم قيض الله - تعالى - ناسا يناضلون عن دينه ويدفعون الشبه ببراهينه، فنظروا في ملكوت السماوات والأرض، واستعملوا الأفكار، وأذهبوا عن أنفسهم ما يشغلهم عن ذلك ليلا ونهارا، واتخذوا الخلوة أنيسا، وفازوا بربهم جليسا، حتى نظروا إلى عجائب صنع الله في سماواته وأرضه، وهم العارفون من خلقه، والواقفون مع أداء حقه، فإن عارض دين الإسلام معارض، أو جادل فيه خصم مناقض، غبروا في وجه شبهاته بالأدلة القاطعة. فهم جند الإسلام وحماة الدين. وبعث الله من هؤلاء سادة فهموا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستنبطوا أحكاما فهموا معانيها من أغراض الشريعة في الكتاب والسنة، تارة من نفس القول، وتارة معناه، وتارة من علة الحكم، حتى نزلوا الوقائع التي لم تذكر على ما ذكر، وسهلوا لمن بعدهم طريق عليه، أو احتيج في إيضاحه إليه وهو عين الحفظ الذي تضمنته الأدلة المنقولة وبالله التوفيق

(2)

.

"‌

‌ الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةَ عَشَرَة

"

839 -

ثُمَّ إِذَا تُحْفَظُ كُلِّيَّاتُهْ

…

وَاجِبٌ أَنْ تُحْفَظَ جُزْئِيَّاتُهْ

840 -

فَإِنَّهَا مَقْصُودَةٌ لِلشَّارعْ

…

مَعْ كَوْنِهَا مَوْجُودَةٌ فِي الْوَاقِعْ

" المسألة الثالثة عشرة"

في أنه إذا ثبت قاعدة كلية في الضروريات أو الحاجيات أو التحسينات فلا يرفعها آحاد الجزيئات، كذلك نقول: إذا ثبت في الشريعة قاعدة كلية في هذه الثلاثة أو في آحادها، فلابد من المحافظة عليها بالنسبة إلى ما يقوم به الكلي، وتلك الجزئيات. فالجزيئات مقصودة معتبرة في إقامة الكلي أن لا يتخلف الكلي، فتتخلف مصلحته المقصودة بالتشريع.

قال الناظم "ثم إذا" تقرر أنه "تحفظ كلياته" أي كليات هذا الدين فإنه "واجب" كذلك "أن تحفظ جزئياته" لأن بها قيام ذلك الكلي، وبذلك "فإنها مقصودة" بالذات "للشارع" ولذلك وقع ورود العتب شرعا للتارك في الجملة من غير عذر، وذلك كترك الصلاة، أو الجماعة، أو الجمعة، أو الزكاة، أو الحج، أو مفارقة الجماعة لغير أمر مطلوب، أو مهروب منه - كان العتب وعيدا، أو غيره - كالوعيد بالعذاب، وإقامة الحدود في الواجبات، والتجريح في غير الواجبات، وما أشبه ذلك "مع كونها" أي هذه الجزيئات "موجودة في الواقع" الخارجي حقيقة بخلاف الكلي، لأنه من حيث هو كلي لا يصح القصد في التكليف إليه، لأنه راجع لأمر معقول، لا يحصل في الخارج إلا في ضمن الجزيئات، فتوجه القصد إليه من حيث التكليف به توجه إلى تكليف ما لا يطاق وذلك ممنوع الوقوع كما سيأتي إن شاء الله؛ فإذا كان لا يحصل إلا بحصول الجزئيات فالقصد الشرعي متوجه إلى الجزئيات.

وأيضا فإن المقصود بالكلي هنا أن تجري أمور الخلق على ترتيب ونظام واحد لا تفاوت فيه ولا اختلاف وإهمال القصد في الجزيئات يرجع إلى إهمال القصد في الكلي؛ فإنه مع الإهمال لا يجري كليا بالقصد، وقد فرضناه مقصودا.

هذا خلف، فلا بد من صحة القصد إلى حصول الجزئيات، وليس البعض في ذلك

‌

‌النَّوْعُ الثَّانِي فِي بَيَانِ قَصْدِ الشَّارِعِ فِي وَضْعِ الشَّرِيعَةِ لِلْإِفْهَامِ وَفِيهِ مَسَائِلُ

"‌

‌ الْمَسأَلَةُ الْأُولَى

"

841 -

هَذِي الشَّرِيعَةُ الْمُحَمَّدِيَّهْ

…

مَنْسُوبَةٌ لِلْأمَّةِ الْأُمِّيَّهْ

842 -

فَفَهْمُهَا يَحْصُلُ مِنْ لِسَانِهَا

…

عَلَى الَّذِي يُعْهَدُ مِنْ بَيَانِهَا

843 -

وَأَلْسُنُ الْعُجْمَةِ لَيْسَ تَدْخُلُ

…

فِيهَا وَلَا فَهْمًا لَهَا تُحَصِّلُ

أولى من البعض فانحتم القصد إلى جميع. وهو المطلوب

(1)

.

النوع الثاني في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام وفيه مسائل

"المسألة الأولى"

منها هي أن "هذه الشريعة" المباركة "المحمدية" شريعة "منسوبة" كما في الحديث الشريف "للأمة الأمية" وهي - هنا - الأمة التي لا تكتب ولا تحسب، وبذلك "فـ" طلب "فهمها" أي هذه الشريعة والعلم بمضامينها إنما "يحصل من" جهة "لسانها" أي لغتها التي هي العربية، وذلك "على" وفق سبيل "الذي يعهد" ويعرف "من بيانها" وما انطوى عليه من طرق في التعبير وأساليب مختلفة الصرفة. "و" أما "ألسن" ولغات "العجمة" وهو كل ما ليس بالعربية فإنها "ليس تدخل فيها" أي في هذه الشريعة باعتبار أن البحث في كون القرآن ليس فيه كلمة أعجمية، كما ذهب إلى ذلك جماعة من الأصوليين. أو فيه ألفاظ معربة ليس مقصودا هنا، وإنما البحث المقصود هنا هو أن القرآن بلسان العرب على الجملة، فطلب فهمه إنما يكون من هذا الطريق خاصة. "و" بذلك فالألسن الأعجمية "لا" معنى لهذه الشريعة تكسب ولا "فهما لها تحصل" على الإطلاق.

844 -

وَأَصْلُهَا الْقُرْآنُ وَهْوَ عَرَبِي

…

جَارٍ عَلَى نَهْجِ لِسَانِ الْعَرَبِ

845 -

فِي الْقَصْدِ لِلْإِفْهَامِ وَالْبَيَانِ

…

وَفِي الْأسَالِيبِ وَفِي الْمَعَانِي

846 -

وَمُقْتَضَى الْعُمُومِ فِي تَصَرُّفِهْ

…

وَصِحَّةُ الظَّاهِرِ أَوْ تَخَلُّفِهْ

847 -

يُعْرَفُ ذَا مِنْ وَسَطِ الْكَلَامِ

…

أَوْ طَرَفَيْهِ حَالَةَ الْإِفْهَامِ

848 -

وَفِي الْمَسَاقِ مُنْبِئًا عَنْ آخِرِهْ

…

أَوَّلُهُ وَعَكْسُهُ كَظَاهِرِهْ

" و" ذلك لأن "أصلها" أي هذه الشريعة هو "القرآن" فمنه تؤخذ قواعدها وفروعها "وهو عربي" قال الله تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا} [يوسف: 2]، وقال:{بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ (195)} [الشعراء: 195] وقال: {لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ} [النحل: 103] ومعنى كونه عربيا أنه "جار على نهج" طريق "لسان العرب" ومعهود تخاطباتهم الموضوعة "في القصد للإفهام" وإيصال المعنى المراد للأذهان "والبيان" أي الكشف والإظهار للمعنى المراد على وجه بين واضح "و" كذالك "الأساليب" جمع أسلوب، وهو لغة الطريق، والمراد به هنا طريق التعبير وصورته، ولكل لسان ما فطر عليه أهله من أساليبه المخصوصة به في بناء الكلام "وفي المعاني" التي تراد بتلك الأساليب، فالعرب تخاطب - باللفظ العام - "ومقتضى العموم في تصرفه" أي صرفه إلى المعنى المراد به "وصحة" حمله على "الظاهر" - أي ظاهره - الذي هو الشمول والاستغراق "أو تخلفه" أو بمعنى الواو أي وتخلفه عن ظاهره المذكور، وبذلك يحمل على خلافه وهو التخصيص، "ويعرف ذا" أي هذا كله ويعلم إما "من وسط الكلام" إن وقع فيه ما يدل على ذلك من لفظ دال على الاستغراق والشمول، أو التخصيص "أو طرفيه" وهما أوله وآخره، إن وقع فيهما ما يقتضي ذلك من الأدوات المفيدة للتعميم أو التخصيص، "حالة الإفهام" للمعنى المراد.

"و" كذلك الأمر "في" الاعتماد على "المساق " أي سياق الكلام قرينة لبيان القصد من الكلام، فالعرب تنطق بالكلام "منبئا عن آخره أوله" أي مبينا أوله المعنى المراد بآخره، وإن كان ظاهره العموم - مثلا - لأن ما سيق الكلام هو المعتبر، وليس ما دل عليه ظاهر اللفظ فيه، "و" كذلك "عكسه" وهو أنها تنطق بالكلام ينبئ آخره عن أوله، ويبينه و"كـ" ما يجري ما تقدم ذكره في اللفظ العام فإنه يجري في "ظاهره" أي الكلام فإن الظاهر - ما وضع له اللفظ لغة - قد يراد به عند العرب غير الظاهر، كما في المجاز

849 -

وَالشَّيْءُ وَاحِدٌ لَهُ أَسْمَاءُ

…

وَالاسْمُ تَمْتَازُ بِهِ أَشْيَاءُ

850 -

وَحَاصِلٌ أَنَّ اللِّسَانَ الْعَرَبِي

…

فِي الْفَهْمِ لِلْمَشْرُوعِ أَصْلٌ اجْتُبِي

851 -

وَحِينَ لَا يَفْهَمُ مُقْتَضَاهُ

…

سِوَاهُ لَا يَفْهَمُهُ سِوَاهُ

"‌

‌ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَة

"

والتورية "والشيء" وإن كان "واحدا" فإنه قد توضع "له أسماء" متعددة، كما في الأسد "والاسم" قد "تمتاز" وتسمى به "أشياء" متعددة كما في لفظ "العين".

"وحاصل" الكلام في هذا الشأن "أن اللسان العربي في" أمر "الفهم" والإدراك المعرفي "للشروع" من الأحكام وما أنزل في النص الشرعي على الجملة والتفصيل "أصل أجتبى" - بالجيم - اختير واصطفى لينزل به هذا القرآن، ولتفهم به مضامينه وحده "وحين" تقرر أنه" لا يفهم مقتضاه" أي مقتضى اللسان العربي "سواه" السن الأعاجم، وأن اللسان العجمي لا يفهم من جهة اللسان العربي وذلك لاختلاف الأوضاع والأساليب ثبت أنه "لا يفهمه" أي اللسان العربي "سواه" أي اللسان العربي.

قال الشاطبي: "فكما أن لسان بعض الأعاجم لا يمكن أن يفهم من جهة لسان العرب، كذلك لا يمكن أن يفهم لسان العرب من جهة فهم لسان العجم لاختلاف الأوضاع والأساليب"

(1)

وأصل هذا الكلام للشافعي في الرسالة قال - رحمه الله تعالى - في ذلك: فإنما خاطب الله بكتاب العرب بلسانها الرسالة .... في علمها ما يجهل بعضه.

قال الشاطبي: والذي نبه على هذا المأخذ في المسألة هو الشافعي الإمام في الرسالة الموضوعة في أصول الفقه. وكثير ممن أتى بعده لم يأخذها هذا المأخذ، فيجب التنبه لذلك

(2)

.

"المسألة الثانية"

في أن اللغة العربية - من حيث ألفاظ دالة على معان - أمران:

أحدهما: من جهة ألفاظها وعباراتها مطلقة دالة على معان مطلقة؛ وهي الدلالة الأصلية.

852 -

دَلَالَةُ اللَّفْظِ عَلَى الْمَعَانِي

…

فِي لُغَةِ الْعُرْبِ لَهَا لَحْظَانِ

853 -

مِنْ جِهَةِ الدَّلَالَةِ الْأَصْلِيَّة

…

مُفْهِمَةُ الْمَقَاصِدِ الْكُلِّيَّة

854 -

وَهْيَ الَّتِي فِيهَا اشْتِرَاكِ الْأَلْسِنَهْ

…

لِكَوْنِهَا عَنِ النُّهَى مُبَيِّنَهْ

855 -

ألَا تَرَى لَوْ أَنَّ قَصْرًا ابْتُنِي

…

أَمْكَنَ وَصْفُهُ لِكُلِّ الْأَلْسُنِ

856 -

وَمِنْ هُنَا أَمْكَنَ نَقْلُ الْخَبَرِ

…

عَنْ أُمَّةٍ لِأُمَّةٍ فِي الْأَعْصُرِ

857 -

أَوْ جِهَةِ الدَّلَالَةِ الْفَرْعِيَّة

…

أَيِ الَّتِي تَكُونُ تَابِعِيَّة

والثانية: من جهة كونها ألفاظا وعبارات مقيدة دالة على معان خادمة، وهي الدلالة التابعة. وفي ذلك وفي بيان يقول الناظم:"دلالة اللفظ على المعاني في لغة العرب" بضم العين وسكون الراء - لغة في العرب بفتحتين - "لها لحظان" - تثنية لحظ، وهو الاعتبار والنظر - أي نظران واعتباران، فالناظر في هذه اللغة المتشوف إلى الاطلاع على أمرها وماهيتها يجب عليه أن يميزا بينهما بعد معرفته بهما على بيان، أحدهما: النظر - اللحظ - "من جهة" كونها ألفاظا وعبارات مطلقة، دالة على معان مطلقة، وهذه الدلالة هي "الأصلية" المجردة من أي اعتبارات خاصة بالمخبر - بالكسر أو المخبر - بالفتح، أو بهما على السواء وهذه الدلالة "مفهمة" ومبينة "المقاصد الكلية" من الكلام "و" هذه الجهة "هي التي فيها اشتراك" جميع "الألسنة" وإليها تنتهي مقاصد المتكلمين، ولا تختص بأمة دون أخرى، وذلك "لكونها عن" الذي تحصل في "النهى" بضم النون - جمع نهية، وهي العقل - أي العقول "مبينة" - بكسر الياء - أي مخبرة ومبلغة.

"ألا ترى" أنه إذا حصل في الوجود فعل لزيد - مثلا - كالقيام، ثم أراد كل صاحب لسان الإخبار عن زيد بالقيام تأتى له ما أراد من غير كلفة. وكذلك "لو أن قصرا ابتني" فإنه "أمكن وصفه لكل" أصحاب "الألسن" واللغات بلا مشقة "ومن هنا" أي من هذه الجهة "أمكن نقل الخبر" سواء كان قولا أو الفعلا "عن" لسان "أمة" وسواء كان عربيا أو غيره "لـ" لسان "أمة" أخرى عربية كانت، أو غيرها، ممن مضى "في الأعصر" الماضية، أو ممن ما زال حيا. هذا أحد النظرين وجهته. وأما الثاني فقد أورده الناظم قائلا "أو" - بمعنى الواو - أي واللحظ الثاني من "جهة" كونها ألفاظا وعبارات مقيدة دالة على معان خادمة لذلك الإخبار، وهذه هي "الدلالة الفرعية أي التي تكون تابعية"

858 -

وَهْيَ الَّتِي اخْتَصَّ لِسَانُ الْعَرَبِ

…

بِهَا وَتَقْتَضِي بِفَهْمٍ عَرَبِي

859 -

مِنْ حَيْثُ حَالُ مُخْبِرٍ وَمُخْبَرِ

…

وَمُخْبَرٍ عَنْهُ وَنَفْسِ الْخَبَرِ

860 -

وَجِهَةِ الْإِيجَازِ وَالْإِطْنَابِ

…

بِقَصْدِ تَمْهِيدٍ أَوِ اقْتِضَابِ

861 -

وَمُقْتَضَى التَّعْرِيضِ وَالتَّلْوِيحِ

…

أَوِ الْكِنَايَاتِ أَوِ التَّصْرِيحِ

أي تابعة للأصلية التي هي الدالة على أصل الخبر وحقيقته. "و" هذه الدلالة التابعة "هي التي اختص" وتميز "لسان العرب بها" فلا يشركه فيها ما سواه من اللغات والألسن "وتقتضي" تؤخذ وتعلم مقتضاها ومعانيها "بفهم عربي" فقط وهذا الاختصاص يجئ من جهات فإنه قد يأتي "من حيث" أي من جهة "حال مُخبِر" - بكسر الباء - بالخبر إذ قد يعرض له من الأحوال الخاصة به ما يوجب له صوغ الخبر على الوجه الذي يوافق ذلك.

وكذلك من جهة حال شخص "مُخبَر" - بفتح الباء - به فإنه يراعي في الأسلوب المخاطب هو به. باعتبار كونه خالي البال من الخبر، أو جاحدا له، أو غافلا. "و" كذلك حال "مخبر عنه" من حيث نظر المخبر به إليه فإنه يصاغ الكلام على مقتضاه؛ وذلك أنك تقول في ابتداء الأخبار "قام زيد" إن لم يكن ثم عناية بالمخبر عنه، بالخبر؛ فإن العناية بالمخبر عنه قلت "زيد قام" وفي جواب السؤال أو ما هو منزل تلك المنزلة "إن زيدا قام" وفي جواب المنكر لقيامه "والله أن زيدا قام" وفي أخبار من يتوقع قيامه، أو الأخبار بقيامه قد "قام زيد" أو "زيد قد قام" وفي التنكيت على من ينكر:"إنما قام زيد". "و" كذلك كل حال "نفس الخبر" فإنه كما يتنوع ويختلف باعتبار ما ذكر يختلف باعتبار أسلوبه، وذلك من جهة "الإيجاز" وهو أن يكون اللفظ أقل من المعنى، إلا أن المعنى المراد يستبين به على وضوح تام "و الأطناب" وهو أن يكون اللفظ أكثر من المعنى - عكس الإيجاز - وبذلك قد يكون "بقصد تمهيد" لذكر الغرض الأصلي المسوق له الكلام وما من ذلك الغرض "أو اقتضاب و" يتنوع الكلام بـ "مقتضى" وحكم التعريض وهو استعمال الكلام في معنى ليفهم منه معنى آخر ليس ظاهره "والتلويح" وهو الكناية البعيدة التي كثرت فيها الوسائط "أو الكنايات" جمع كناية وهي لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادته معه "أو التصريح" وهو ذكر اللفظ مقصودا منه معناه الظاهر. إلى غير ذلك من الأمور التي لا يمكن حصرها. فتمثل هذه التصرفات التي يختلف معنى الكلام الواحد بحسبها ليست هي المقصود الأصلي، ولكنها من متمماته ومكملاته، وبطول الباع في هذا النوع يحسن

862 -

وَانْظُرْ إِلَى اخْتِلَافِ أَنْوَاعِ الْقِصَصْ

…

فَمِنْ هُنَا الْحِكْمَةُ فِيهَا تُقْتَنَصْ

863 -

وَبِاعْتِبَارِ هَذِهِ لَا يُمْكِنُ

…

أَنْ تُبْدِيَ الْمَقْصُودَ فِيهِ الأَلْسُنُ

864 -

فَضْلًا عَنْ أَنْ يُتَرْجَمَ الْقُرْآنً

…

إِذْ لَا يَفِي بِقَصْدِهِ لِسَانُ

865 -

أَمَّا عَلَى الْأُولَى فَذَاكَ مُمْكِنُ

…

لِمَا مَضَى وَالْأَمْرُ فِيهِ بَيِّنُ

مساق الكلام إذا لم يكن فيه منكر.

وبهذا النوع الثاني اختلفت العبارات "وانظر" على سبيل المثال "إلى اختلاف أنواع القصص" الواردة في القرآن الكريم، فإنها فيها ما هو متحد في المعنى الأصلي، وإن اختلفت ألفاظه التي ورد بها، وذلك لأنه يأتي مساق القصة في بعض الصور على وجه، وفي بعضها على وجه آخر، وفي ثالثة على وجه ثالث، وإذا تقرر هذا "فمن هنا" أي في هذا الموضع "لحكمة فيها" أي القصص يعني الحكمة في اختلاف ألفاظ هذه القصص "تقتنص" أي تؤخذ، وتعلم.

"فصل"

في استحالة الترجمة من هذه الجهة. "وباعتبار هذه" الجهة الثانية التي وصفت بأن الكلام فيها يصاغ على وفق الأحوال المخصوصة المذكورة، فإنه لا يتأتى و"لا يمكن أن تبدي" أي تظهر وتبين "المقصود" بتمامه "فيه" أي الكلام العربي، "الألسن" العجمية لأن هذه الخصائص أما أنه لا يوجد في اللغة المنقول إليها ما يقابلها ويؤدي معناها، من ألفاظ وكلمات، وأما أحوال النقلة - المترجمين - لا بد أن تكون مختلفة عن الناطقين بها؛ لاختلاف أغراضهم والمضمرات في النفوس من العقائد وغيرها، والمساقات المتباينة التي يساق فيها الكلام.

فإذا تقرر هذا فإنه لا يتأتى ترجمة اللسان البشري العادي إلى ما سواه من الألسن "فضلا عن أن يترجم القرآن" وينقل إلى لسان غير عربي فإن ذلك أمر لا سبيل إليه "إذ لا يفي بـ" بيان "قصده" أي ما قصد منه من مقاصد شرعية وحكم وأحكام وعلوم مختلفة على وجه التمام "لسان" كيفما كان.

هذا على الجهة الثانية "أما" ترجمته "على" الطريقة "الأولى" الأصلية "فذاك ممكن" ومتأت "لـ" أجل "ما مضى" ذكره وهو أن هذه الجهة يشترك فيها جميع الألسنة وتتساوى "والأمر فيه" أي في ترجمته من هذه الجهة "بين" أي واضح

866 -

وَمِنْهَا الاتِّفَاق فِي تَفْسِيرِ

…

مَعْنَى كِتَابِ اللَّهِ لِلْجمْهُورِ

"‌

‌ الْمَسْأَلةُ الثَّالِثَة

"

867 -

وَهَذِهِ شَرِيعَةٌ أُمِّيَّهْ

…

كمِثْلِ أَهْلِهَا مِنَ الْبَرِيَّهْ

868 -

وَهْوَ عَلَى اعْتِبَارِ حَالِ الْمَصْلَحَة

…

أُجْرِي وَهَذَا كمْ دَلِيلٍ أَوْضَحَه

" ومنها" أي هذه الجهة وقع "الاتفاق في "جواز "تفسير" وشرح "معاني" نصوص "كتاب الله" تعالى "للجمهور" ومن ليس له فهم يقوى على تحصيل معانيه.

"المسألة الثالثة"

في أن هذه الشريعة المباركة أمية، لأن أهلها كذلك، وبذلك تكون أوفق بالفطرة ومدارك الجماهير في معرفة الضروري منها.

"وهذه" الشريعة "شريعة أمية" ففهم الضروري منها للتعبد والاعتقاد لا يتوقف على الغوص في علوم عقلية ونظرية تتخطى مدارك الإنسان العادي فكانت هذه الشريعة "كمثل أهلها" المخاطبين بها في الأصل "من البرية" أي الخلق، وهم العرب، وقد كانوا أميين "وهو" أي هذا الذي عليه هذه الشريعة "على اعتبار حال المصلحة" أي مصلحة، إذا لم يقع فهم ما به يتعبدون معتاصا "أجرى" وأمضى. "وهذا" الأمر - وهو كون الشريعة على هذه الصفة - "كم" من "دليل" شرعي وعقلي "أوضحه" وبينه. ومن قوله - تعالى -:{هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ} [الجمعة: 2] وقوله تعالى: {فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ} [الأعراف: 158] وفي الحديث: "بعثت إلى أمة أمية" لأنهم لم يكن لهم علم بعلوم الأقدمين والأمي منسوب إلى الأم، وهو الباقي على أصل ولادة الأم لم يتعلم كتابا ولا غيره، فهو على أصل خلقته التي ولد عليها، وفي الحديث:"نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب. الشهر هكذا هكذا" وقد فسر معنى الأمية في الحديث، أي ليس لنا علم بالحساب والكتاب. ونحوه قوله تعالى:{وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ} [العنكبوت: 48] وما أشبه هذا من الأدلة المبثوثة في الكتاب والسنة، الدالة على أن الشريعة موضوعة على وصف الأمية لأن أهلها كذلك

(1)

.

869 -

فَهْيَ عَلَى مَعْهُودِهِمْ فِي شَأْنِهَا

…

لِذَلِكَ اهْتَدَوْا إِلَى بُرْهَانِهَا

870 -

وَكَانَ لِلْعُرْبِ عُلُومٌ وَهِمَمْ

…

مُقْتَضِيَاتٌ لِمَحَاسِنِ الشِّيَمْ

871 -

فَصَحَّحَ الشَّرْعُ لِمَا مِنْهَا شَرَعْ

…

وَرَدَّ غَيْرَهُ بِأَنْ مِنْهُ مَنَعْ

872 -

أَمَّا الَّذِي يُعْزَى مِنَ الْعُلُومِ

…

إِلَيْهِمُ فَالْعِلْمُ بِالنُّجُومِ

وبذلك "فهي" أي الشريعة "على معهودهم" أي ما يعهدون في طرق فهمهم ودرجة إدراكهم للأشياء "في شأنها" أي شأن تبليغ مضامينها لهم، وبذلك تكون معجزة لهم، لأنه لم تكن على ما يعهدون، لم تكن معجزة لهم، ولكانوا يخرجون عن مقتضى التعجيز بقولهم؛ هذا على غير ما عهدنا، إذ ليس لنا عهد مثل هذا الكلام، من حيث أن كلامنا معروف، مفهوم عندنا، وهذا ليس بمفهوم ولا معروف، فلم تقم الحجة عليهم به لكن لما كان على ما هو معهود عندهم، ومعروف فهموا هذه الشريعة، "ثم لذلك اهتدوا" إلى درك ومعرفة "برهانها" وحجتها الموجبة لإذعانهم، بعد عجزهم عن الإتيان بمثل سورة مما قامت عليه الشريعة العظيمة.

"فصل"

في أن للعرب اعتناء بعلوم، وأنه كان لعقلائهم اعتناء بمكارم الأخلاق، واتصاف بمحاسن الشيم، فصححت الشريعة منها ما هو صحيح، وزادت عليه، وأبطلت ما هو باطل، وبينت منافع من ذلك، ومضار ما يضر منه.

قال رحمه الله في ذلك: "وكان للعرب علوم" أي اعتناء بعلوم "و" كذلك لهم "همم" - جمع همة بكسر الهاء وفتها - ما يهم بفعله ويعتنى بأمره "مقتضيات" بكسر الضاد - أي موجبات "لمحاسن الشيم" بكسر الشين، جمع شيمة، وهي الخلق - أي لمحاسن الأخلاق - الأخلاق الحسنة - ولما جاء الإسلام غربل هذا الذي هم عليه من الأخلاق والأحوال.

"فصحح الشرع لما" أي الذي هو "منها شرع" أي جعله مشروعا لكونه صحيحا في المعيار الشرعي، "ورد غيره" مما هو فاسد "بأن منه منع" وصرف الخلق عنه لحكمه بالبطلان. هذا شأن وحال ما عليه العرب من الأخلاق ما هم مطبوعون عليه من الشيم. "أما الذي يعزى" أي ينسب الاشتغال به "من العلوم إليهم فـ" إنه "العلم بالنجوم" وذلك

873 -

بِقَصْدِ الاهْتِدَاءِ لِلْجِهَاتِ

…

وَالْعِلْمُ بِالْفُصُولِ وَالْأَوْقَاتِ

874 -

فَقَرَّرَ الْقُرْآنُ هَذَا الْمَعْنَى

…

فِيمَا بِهِ عَلَى الْعِبَادِ امْتَنَّا

875 -

وَالْعِلْمُ بِالْأَنْوَاء وَالْأمْطَارِ .. وَبِالرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْجَارِ

876 -

فَبَيَّنَ الشَّرْعُ لَنَا مَا حَقَّقَا

…

وَأَبْطَلَ الْبَاطِلَ مِنْهُ مُطْلَقَا

" بقصد" الاسترشاد و"الاهتداء" بها "للجهات" التى تهدي وترشد إليها في البر والبحر، واختلاف الأزمان باختلاف سيرها، وبذلك يدركون الجهة التي يقصدونها، ويعلمونها، ثم تعلمون - أيضا - في هذا الشأن منازل سير الشمس والقمر. وكذلك "علم" أحوال وخصائص "الفصول" الدائرة على مدار السنة، "والأوقات" أي الأزمنة، "فقرر القرآن" الكريم "هذا المعنى" وأورده "في" معرض "ما به" من النعم "على العباد امتنا" - الألف للإطلاق - ومتن عليه ذكره بنعمته وفضله عليه - وذلك في مواضع كثيرة - كقوله تعالى:{وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ} [الأنعَام: 97] وكقوله تعالى: {وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ} [النحل: 16] وقوله سبحانه: {وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (39) لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ} [يَس: 39 - 40]، وقوله عز وجل:{هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ} [يُونس: 5] وقوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البَقَرَة: 189] وما أشبه ذلك

(1)

.

"و" مما لهم عناية به كذلك "العلم بالأنواء" جمع نوء - بفتح النون - وهو النجم إذا مال للمغيب. والمراد بعلمه ما كانوا عليه من معرفة نجوم المنازل، وهي ثمانية وعشرون نجما معرفة المطالع في أزمنة السنة كلها من الصيف والشتاء، والربيع والخريف، يسقط منها كل ثلاث عشرة ليلة نجم في المغرب مع طلوع الفجر، ويطلع في المشرق آخر يقابله من ساعته وكلاهما معلوم مسمى. "و" كما لهم معرفة بما ذكر لهم معرفة بأوقات نزول "الأمطار وبـ" هبوب "الرياح" المثيرة للسحاب "و" إنشاء "السحاب الجاري" بسوق الرياح - وقوله الجاري - تتميم للبيت لصحة الاستغناء عنه وهذا كله كانوا على معرفة به. "فبين الشرع لنا" ووضح "ما حققا" أي ثبت وأقر من ذلك "وأبطل" أي أزال ومحى "الباطل منه مطلقا" سواء كان أمرا عقديا، أو عمليا. فبين أن

877 -

وَالْعِلْمُ بِالتَّارِيِخِ وَالْأَخْبَارِ

…

وَذَاكَ فِي الْقُرْآن أَمْرٌ جَارِ

878 -

فَكَمْ بِهِ مِنْ قِصَّةٍ وَمِنْ خَبَرْ

…

بِالْغَيْبِ فِيهِ لِلنُّفُوسِ مُعْتَبَرْ

الأمر كل لله، قال تعالى:{هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ (12) وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ} [الرّعد: 12 - 13] وقال سبحانه -: {أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (68) أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ (69)} [الواقِعَة: 68 - 69] وقال تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا (14)} [النبأ: 14] وقال: {وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ (82)} [الواقعة: 82] قال: "شُكْرُكُم، تقولُون مُطرنَا بنَوء كذا كذا، وبنجم كذا كذا".

وفي الحديث: "أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي"

(1)

الحديث في الأنواء، وفي الموطأ مما انفرد به:"إذا أنشأت بحريّة ثم تشاءمت فتلك عين غديقة".

وقال عمر بن الخطاب للعباس وهو على المنبر والناس تحته: كم بقي من نوء الثريا؟ فقال له العباس: بقي من نوئها كذا وكذا. فمثل هذا مبين للحق من الباطل في أمر الأنواء والأمطار. وقال تعالى: {وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ} [الحجر: 22] الآية. وقال: {وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا} [فاطر: 9] إلى كثير من هذا.

"و" كما لهم العلم بما ذكر لهم "العلم بالتاريخ والأخبار" أي أخبار الأمم الماضية، "و" إيراد "ذاك" أي أخبار مما مضى من الأمم والرسل "في القرآن" وكذلك في السنة "أمر جار" واقع، ولكن القرآن احتفل في ذلك بأنباء الغيب "فكم به" أي فيه "من قصة" لمن مضى من الرسل وأقوامهم "ومن خبر" أي أخبار "بالغيب" من لدن عليم خبير، ذلك الخبر الذي "فيه للنفوس" والعقول "معتبر" أي عبرة، وموعظة، وذكرى.

قال تعالى: {ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ (44)} [آل عمران: 44] وقال تعالى: {تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا} [هود: 49] وغير ذلك من جنس ما ذكر.

879 -

وَالْعِلْمُ بِالزَّجْرِ وَبِالْعِيَافَةِ

…

وَالضَّرْبِ بِالْحَصَى مَعَ الْكَهَانَةِ

880 -

فَأَبْطَلَ الشَّارعُ ذَاكَ كُلَّهُ

…

وَرَدَّ مِنْهُ فَرْعَهُ وَأصْلَه

881 -

فَهْوَ تَخَرُّصٌ عَلَى الْغَيْبِ بِلَا

…

أَصْلٍ وَمِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ يُجْتَلَى

882 -

وَإِنَّمَا أَقَرَّ حُكْمَ الْفَالِ

…

مِنْ حَيْثُ لَا يَسْمُو لَهُ بِحَالِ

" و" لهم أيضا "العلم بالزجر" وهو أن يزجر طائر أو ظبي فيسنح وهو أن يأتي من جهة اليمن ذاهبا لجهة اليسار - أو يبرح - هو أن يأتي من جهة اليسار إلى جهة اليمين. والسانح للتيمن، والبارح للتشاؤم عند العرب وبنو لهب هم أصحاب هذا الأمر. "و" لهم كذلك العلم "بالعيافة" وهو الزجر المذكور، والتفاؤل بأسماء الطيور، وأصواتها، وممراتها. وبنو أسد هم من يذكر بأنهم من أهل هذا الشأن. وكذلك "الضرب بالحصى مع الكهانة" وهو تعاطي الأخبار عن الكائنات في المستقبل، وادعاء معرفة الأسرار. وأصل ما به ينطقون من الشياطين، وقد كان هذا الأمر في الجاهلية.

"فـ" لما جاء الإسلام "أبطل الشارع" سبحانه "ذاك كله" وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن إتيان الكهان والعرافين وعلى الطيرة وما شابهها مما ذكر وغيره بالفساد والبطلان "ورد منه فرعه" أي ما يعتبر فيه فرعا كالضرب بالحصى فإنه فرع من الكهانة "وأصله" أي ما يعتبر منه أصلا، كالكهانة، لأن ذلك كله حقيقة الأمر خيال وأوهام شيطانية "فهو تخرص" أي كذب، وافتعال للباطل وافتراء في ادعاء الاطلاع "على الغيب" وهو ما لا يدرك إلا بقدرة خارقة تثخطى القدرة البشرية، والكهان من على سبيلهم يدعون الاطلاع على الغيب "بلا أصل" يعحمدون عليه في ذلك، بل "ومن غير دليل" أو برهان يدل على مدعاهم ذاك "يجتلى" يظهر ويبين.

"وإنما أقر" الشارع "حكم الفأل" - بالهمز - ضد الطيرة. وهو الكلمة الصالحة السارة، وذلك: كأن يكون الشخص مريضا، فيسمع آخر يقول: يا سالم. أو يكون طالب ضالة، فيسمع يا واجد. فيقول تفاءلت بكذا، ويتوجه في ظنه كما سمع: أنه يبرأ من مرضه، أو يجد ضالته. وفي الحديث: أنه صلى الله عليه وسلم: "يحب الفأل الحسن" وذلك "من حيث" جهة أنه "لا يسمو" أي لا يعلو "له" أي لطلب العلم الغيب "بحال" ما من الأحوال، فإن طلب به الاطلاع على الغيب عن رصد، وقصد، فإن ذلك رفع

883 -

وَجَاءَ فِي تَعَرُّفِ الْغُيُوبِ

…

بِمَا أَتَى بِغَايَةِ الْمَطْلُوبِ

884 -

وَذلِكَ الْإِلْهَامُ وَالْوَحْيُ الَّذِي

…

خُصَّ بِهِ الرَّسُولُ فِي ذَا الْمَأْخَذِ

885 -

وَتَرَكَ الرُّؤْيَا لِكُلِّ الْأُمَّةِ

…

وَأنَّهَا جُزْءٌ مِنَ النُّبُوَّةِ

886 -

كَذَلِكَ الْإِلْهَامُ وَالْفِرَاسَةُ

…

خُصَّا مَعًا بِمَنْ لَهُ وِلَايَةُ

887 -

وَالْعِلْمُ بِالطِّبِّ مِنَ التَّجْرِيبِ

…

لِبَعْضِ مَا يُوصِلُ لِلْمَطْلُوبِ

له إلى درجة الكهانة، والزجر، وبذلك يلحق بما هو محظور في هذا الشأن شرعا.

"وجاء" الشارع "في" سبيل "تعرف الغيوب" والاطلاع عليها "بما أتى" أي جاء "بغاية" ونهاية "المطلوب" في هذا الشأن - وهو الاطلاع على المغيبات - وكان ذلك حقا محضا صرفا "وذلك" الذي أتى به الشارع في هذا الشأن هو "الإلهام" وهو أن يلقى الله في النفس أمرا يبعث صاحبها على الفعل، أو الترك، وهو أمر يخص الله به من يشاء من عباده. وكذلك "الوحي" فإنه يعلم به الغيب من لدن حكيم خبير، وهو "الذي خص" وانفرد "به الرسول" صلى الله عليه وسلم دون ما سواه ممن بعده من الخلق، ويشاركه الأنبياء والرسل ممن قبله "في ذا المأخذ" وهو تلقي علم الغيب من جهة الوحي، وهو - الوحي - مأخذ مخصوص بالأنبياء فلا يأخذ العلم بالغيب منه غيرهم ولا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. إلا أنه عليه الصلاة والسلام "وترك الرؤيا" الصالحة "لكل الأمة" أي أمته فإنها من المبشرات "وأنها جزء من النبوة" كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال "الرؤيا الحسنة" من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة وبذلك فهي عام أمرها لكل المؤمنين "كذلك الإلهام" فهو لجميع المؤمنين على سبيل الاحتمال، "و" مثله في ذلك "الفراسة" - بكسر الفاء - وهو ما يوقعه الله في قلوب المؤمنمِن، فيعلمون به أحوال بعض الناس والأمور بنوع من الكرامات، وإصابة الظن، والحدس، وهما أي الإلهام والفراسة "خصا معا بمن" من المسلمين "له ولاية" لله - تعالى - وهو الذي آمن وكان يتقي.

"و" مثل ما للعرب من العلم بما ذكر، فإن لهم كذلك "العلم بالطب" وقد أدركوا منه ما أدركوا "من" جهة "التجريب" والاختبار "لبعض ما" من الأدوية "يوصل للمطلوب" وهو التداوي والاستشفاء.

888 -

وَجَاءَ فِي الشَّرْعِ كَذَاكَ شَأْنُهُ

…

لَكِنْ عَلَى وَجْهٍ شَفَى بَيَانُهُ

889 -

وَالْعِلْمُ بِالْكَلَامِ وَالْمَعَانِي

…

وَمُقْتَضَى أَسَالِيبِ الْبَيَان

890 -

وَمِنْ هُنَا لَمَّا أَتَى الْقُرْآنُ

…

كَانَ لَهُمْ لِأمْرِهِ إِذْعَانُ

891 -

لِفَهْمِهِمْ مَوَاقِعَ الْإِعْجَازِ

…

فِي حَالَيِّ الْإِطْنَابِ وَالْإِيجَازِ

892 -

وَعِلْمِهِمْ بِأَنَّهُ عِنْدَ النَّظَرْ

…

لَا تَنْتَهِي إِلَيْهِ قُدْرَةُ الْبَشَرْ

" وجاء في الشرع" المبارك هذا "كذاك" كمثل ما جاء فيه ما تقدم ذكره من أخبار الأمم الماضية "شأنه" أمره وما يعد من مسائله "لكن على وجه" وحال "شفى" أي شاف "بيانه" ومقتضاه وحكمه، وهو قليل - يطلع منه كثير -. قال تعالى:{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا} [الأعرَاف: 31].

وجاء في الحديث التعريف ببعض الأدوية لبعض الأدواء. ومن تلك الأدوية العسل، والحبة السوداء. وأبطل من ذلك ما هو باطل كالتداوي بالخمر، والرقى التي اشتملت على ما لا يجوز شرعا.

"و" كذلك لهم - أي العرب - أيضا - "العلم بـ" فنون وأساليب "الكلام" المختلفة "والمعاني" جمع معنى أي ما دل عليه الكلام أخذا من صورته التركيبية، وشكله اللفظي "ومقتضى" ومدلول "أساليب" أي طرق "البيان" الجاري بناؤها على التشبيه، والتمثيل، والمجاز، والكناية، وهذا أعظم منتحلاتهم، وما يعتقد أنهم أربابه، وأصحاب الصدر فيه بلا منازع، وأعلم الخلق به.

"ومن" أجل هذا الذي تقرر "هنا" في حقهم في هذا العلم "لما أتى القرآن" واطلعوا على ما انطوى عليه من بيان وبلاغة ودقة في الكلام معجزة "كان لهم لأمره" أي مقتضاه في هذا الشأن "إذعان" وخضوع وذلك "لفهمهم مواقع" ومواطن "الإعجاز" في ألفاظه وآياته، "في حالي الإطناب". وهو التعبير عن المعنى المقصود وتأديته بلفظ زائد عما قد يؤدى به، ويعبر به عنه، "والإيجاز" وهو تأدية المعنى بلفظ غير زائد، أو بكلام أقل من المتعارف عليه العادي، "وعلمهم بأنه" أي القرآن "عند النظر" والتدبر لآياته "لا تنتهي" ولا تصل "إليه" أي إلى الإتيان به، أو بمثله "قدرة البشر" على الإطلاق.

893 -

وَهْوَ عَلَى فُنُونِهِمْ قَدِ اشْتَمَلْ

…

مِنْ مُقْتَضَى الْحِكْمَةِ أَوْ ضَرْبِ الْمَثَلْ

894 -

غَيْرَ مَنَاحِي الشِّعْرِ وَاتِّزَانِهِ

…

فَإِنَّهُ مُنَزَّهٌ عَنْ شَأْنِهِ

895 -

وَمُقْتَضَى مَكَارِمِ الْأخْلَاقِ

…

تَمَّمَهَا الشَّرْعُ عَلَى الْإِطْلَاقِ

896 -

وَخُوطِبُوا بِهَا فِي الأوَّليَّة

…

فَجُلُّهَا فِي السُّوَرِ الْمَكِّيَّة

" وهو "لم يأت بما لا يعرفون ولا عهد لهم به من أساليب وفنون في الكلام، وإنما هو "على فنونهم" وأساليبهم الجاري عليها كلامهم "قد اشتمل" واحتوى، "من" نحو "مقتضى" - بفتح الضاد - أي ما تقتضيه "الحكمة" - وهي الإصابة من القول، والفعل - من سداد ورشد وصلاح حال "أو ضرب المثل" للاعتبار، والتفكر، قال تعالى:{وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (27)} [الزمر: 27] فجاء القرآن على مجاري أساليبهم وسبل تعابيرهم كلها "غير مناحي" - جمع منحى - وهو المقصد هنا أي مقاصد ومرامي "الشعر واتزانه" أي وما هو عليه من وزن وإيقاع "فإنه" أي القرآن "منزه" أي مبعد، "عن شأنه" لأنه ليس مبنيا على أصل صحيح، ولكنه هيمان وذهاب على غير رشد في الكلام، لأنه قول لا يصدقه فعل. قال - تعالى -:{وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (224) أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ (225) وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ (226)} [الشُعَرَاء: 226 - 224] وهذا مناف لما جاءت به الشريعة إلا ما استثنى الله - تعالى - في قوله: {إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا} [الشُّعَرَاء: 227]. ولما كان الشعر بهذه المنزلة برأ الله - سبحانه - هذه الشريعة منه فقال عز وجل: {وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ (69) لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ (70)} [يسَ: 69 - 70]. وقال - سبحانه -: {أَئِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ (36) بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ (37)} [الصَّافات: 36 - 37].

"و" أما ما يرجع إلى "مقتضى مكارم الأخلاق" كالجود، وإكرام الضيف، والذود عن الجار، والوفاء بالعهد وما جرى مجرى ذلك فإنه قد "تممها" وبلغ بها الدرجة التي سمت بها عما كانت عليه "الشرع على الإطلاق" فلم يلغ منها شيئا مما يعد من مكارم الأخلاق حقيقة "و" قد "خوطبوا بها" يعني خوطبوا بالتمسك بها وإتيانها والتحلي بها "في" المرحلة، "الأولية" من نزول الوحي وبعثة الرسول، ولذلك "فجلها" أي جل هذه المكارم، ورد الخطاب بها "في السور المكية" التي نزلت قبل الهجرة.

897 -

لَاكِنْ عَلَى وَجْهٍ مِنَ التَّلَطُّفِ

…

يُشْعِرُ بِالتَّأْنِيسِ وَالتَّعَطُّفِ

898 -

فَلُوبِنُوا فِيمَا بِهِ التَّعْرِيفُ

…

وَاسْتُدْرِجُوا لِمَا بِهِ التَّكْلِيفُ

899 -

وَرُغِّبُوا فِيمَا بِهِ التَّرْغِيبُ

…

وَأُشْعِرُوا بِمَا لَهُ تَرْهِيبُ

900 -

مِمَّا يُرَى لَهُمْ مِنَ الْمَعْهُودِ

…

مِنْ جِهَةِ الْمَعْقُولِ وَالْمَوْجُودِ

" لاكن" الخطاب بها كان "على وجه" أي سبيل "من التلطف" أي الترفق الذي "يشعر بالتأنيس" وهو إدخال الأنس على النفوس، "والتعطف" وهو خطابهم من جهة عواطفهم، فكان الخطاب لهم بذلك حيث كان آنس لهم وأجرى على ما يتمدح به عندهم. كقوله - تعالى -:{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (90)} [النحل: 90] وقوله - سبحانه -: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} [الأنعَام: 151] إلى انقضاء تلك الخصال وقوله - تعالى - {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} [الأعرَاف: 32]. وقوله تعالى -: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ} [الأعرَاف: 33]. إلى غير ذلك من الآيات التي في هذا المعنى.

"فلوبنوا" - من الملاينة - أي خوطبوا بلين الكلام "فيما به" قد وقع "التعريف" والبيان لحكم هذا الخصال "و" كأنهم بذلك "استدرجوا" أي أدناهم على التدريج "لـ" ذكر وبيان "ما به" يحصل "التكليف" لهم من العقائد والعبادات "و" بذلك "رغبوا فيما به" يكون ويحصل "الترغيب" من الوعود بالثواب، والأجر، "وأشعروا" وأعلموا بما ثبت "له ترهيب" وتخويف لهم، إذ نهوا عن الترك وغيره من الموبقات وأوعدوا على عدم الامتثال لما أمروا به أو لما نهوا عنه، وهددوا عليه بالعذاب الأليم، وقد خوطبوا في ذلك كله بما يفهمون، "مما" من الدلائل والبراهين "يرى" أي يعلم أن معرفته بالنسبة "لهم من "الأمر "المعهود" المعروف الثابت لهم "من جهة المعقول" أي ما يعقل - أي يدرك بالعقل - "و" من "الموجود" في الخارج المدرك بالحواس. فقد خوطبوا بدلائل التوحيد فيما يعرفون: من سماء وأرض وجبال، وسحاب، ونبات، وبدلائل الآخرة كذلك.

وأرشدوا إلى النظر في أحوال هذه الموجودات وغيرها للاهتداء بها إلى إدراك قدرة الخالق - سبحانه - في خلقه، ثم للعبور بذلك إلى أمور الآخرة، وأحوالها. ثم إن الشارع

951 -

وَانْظُرْ لِكَيْفِيَّاتِ مَنْعِ الْخَمْرِ

…

فَإِنَّهَا الْغَايَةُ فِي ذَا الْأمْرِ

"‌

‌ الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَة

"

902 -

وَكَوْنُهَا أُمِّيَّةُ الْمَقَاصِدِ

…

يُبْنَى عَلَيْهِ الْحُكْمُ فِي قَوَاعِدِ

903 -

مِنْهَا اطِّرَاحُ قَوْلِ مَنْ قَدْ مَالَ فِي .. دَعْوَاهُ فِي الْقُرْآنِ لِلتَّعَسُّفِ

904 -

إِذْ نَسَبُوا إِلَيْهِ كُلَّ عِلْمِ

…

مُسْتَنْكَرٍ فِي الشَّرْعِ عَافِي الرَّسْمِ

الحكيم - سبحانه - أبطل ما كانوا يعدونه كرما وأخلاقا حسنة، وليس كذلك؛ أو فيه من المفاسد ما يربى على المصالح التي توهموها، وكل ذلك ماض على سبيل التدريج "وانظر" على سبيل المثال "لكيفيات" تحريم و"منع الخمر" شربه وبيعه وغير ذلك مما هو معروف حكمه في شأنه "فإنها" - بالتخفيف للضرورة على ما يظهر - يعني فإن هذه الكيفيات، إنما حصلت شرعا على الوجه الذي حصلت عليه "للغاية" المذكورة في "ذا الأمر" وهو المنع المذكور.

"المسألة الرابعة"

في أن هذا الأصل وهو كون هذه الشريعة جارية على مذهب أهلها - وهم العرب - تنبني عليه قواعد قال الناظم: "وكونها" أي هذه الشريعة "أمية" في "المقاصد" أي مقاصدها في الإفهام، وبناء المعرفة، والأسلوب الخطابي وغير ذلك مما تقدم ذكره أصل "يبني عليه" ويؤسس "الحكم" الذي يعتمد عليه "في قواعد" وضوابط علمية يجرى على مقتضاها في فهم هذه الشريعة.

"منها" أي هذه القواعد وجوب "اطراح" أي نبذ وإسقاط "قول من قد مال" وجنح في دعواه التي هو عليها "في" تأويل "القرآن" الكريم "للتعسف" والخبط والدعوى على القرآن الحد "إذ نسبوا" وأضافوا "إليه كل علم" يذكر للمتقدمين أو المتأخرين، من كل علم "مستنكر" مذموم "في الشرع عافي" ذاهب وزائل "الرسم" أي الأثر، ثم إنه ليس مما كان للسلف الصالح به عناية، أو معرفة، أو اشتغال، وإنما أتى به بعض من الناس وأفحموه في علم هذه الشريعة، وبعمومات على الدعوى استدل وذاك لو كان صحيحا لنقل.

905 -

وَبِعُمُومَاتٍ عَلَى الدَّعْوَى ايسْتُدِلْ

…

وَذَاكَ لَوْ كَانَ صَحِيحًا لَنُقِلْ

906 -

كَمَا اسْتَدَلَّ بِفَوَاتِحِ السُّوَرْ

…

مَنِ اقْتَفَى عِلْمَ الْحُرُوفِ وَاعْتَبَرْ

" و" ربما "بعمومات" أي بنصوص عامة "على" هذه "الدعوى" الباطلة "استدل" وذلك كقوله تعالى: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} [الأنعَام: 38]"وذاك" استدلال باطل، لأنه استدلال بلفظ على معنى لا يشمله، ولا يدل عليه بدليل أنه "لو كان" معنى "صحيحا" مقصودا مما استدل به عليه "لنقل" عن السلف الصالح الخوض فيه، فالصحابة والتابعون ومن يليهم كانوا أعرف بالقرآن وبعلومه؛ وما أودع فيه، ولم يبلغنا أنه تكلم أحد منهم في شيء من المدعى، ولو كان في ذلك خوض ونظر لبلغنا منه ما يدل على أصل المسألة إلا أن ذلك لم يكن، فدل أنه غير موجود عندهم. وأما الآيات المستدل بها على هذه الدعوى فالمراد بها عند المفسرين ما يتعلق بحال التكليف والتعبدات، أو المراد في قوله تعالى:{مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} [الأنعَام: 38] اللوح المحفوظ

(1)

.

و"كما استدل" بما ذكر من الآيات على تضمن القرآن لجميع العلوم مما لا يعرفه العرب استدل كذلك "بفواتح السور" فإنها مما لا عهد للعرب به فهم لا طاقة لهم بفهم المراد بها، وهذا دليل إثبات أن القرآن قد تضمن من المعارف والعلوم ما لا عهد للعرب به ولا طاقة لهم بفهمه، فبطل مدعى من ذهب إلى أن القرآن لا يتضمن العلوم إلا ما للعرب به، ولهم طاقة على فهمه، وقد استدل بهذا - فواتح السور - على هذا الأمر "من اقتفى" أي اتبع "علم الحروف" وطلب معانيها "واعتبر" ما تدل عليه، وبنى الحكم عليه. وفي هذا يقول الشاطبي - لا دليل فيه على ما ذكر، وذلك أن العرب لهم بمدلولات الحروف معرفة كعدد الجمل الذي تعرفوه من أهل الكتاب حسبما ذكره أصحاب السير أو هي من المتشابهات التي لا يعلم تأويلها إلا الله - تعالى - وغير ذلك، وأما تفسيرها بما لا عهد به، فلا يكون، ولم يدّعه أحد ممن تقدم، فلا دليل فيها على ما ادعوه وما ينقل عن علي أو غيره في هذا لا يثبت. فليس بجائز أن يضاف إلى القرآن ما لا يقتضيه، كما أنه لا يصح أن ينكر منه ما يقتضيه. ويجب الاقتصار - في الاستعانة على فهمه - على كل ما يضاف علمه إلى العرب خاصة، فبه يوصل إلى علم

"‌

‌ فَصْلٌ

"

907 -

وَإِنَّ مَعْهُودَ اللِّسَانِ الْعَرَبِي

…

فِي فَهْمِهِ أَصْلٌ قَوِيُّ السَّبَبِ

908 -

وَشَأْنُهُمْ رِعَايَةُ الْمَعَانِي

…

وَحِفْظُهُمْ لِلَّفْظِ عَنْهَا ثَانِي

909 -

فَكُلُّ مَا أَدَّى لِمَعْنىً قَدْ قُصِدْ

…

فَهْوَ وَإِنْ تَعَدَّدَ اللَّفْظُ اعْتُمِدْ

ما أودع من الأحكام الشرعية. فمن طلبه بغير ما هو له أداة له ضل عن فهمه وتقوّل على الله ورسوله فيه والله أعلم وبه التوفيق

(1)

.

"فصل"

في أن من القواعد المبنية على كون هذه الشريعة أمية أن يطلب فهمها أي الشريعة - من اتباع الأميين - وهم العرب الذين نزل القرآن بلغاتهم.

"و" من القواعد المبنية على ما ذكر "أن معهود اللسان العربي" وما عرف أنه جار عليه سواء في المعاني أو الألفاظ، أو الأساليب "في" طلب "فهمه" هو "أصل" ثابت "قوي السبب" يعني الأساس، وما قام عليه من دليل، فلا بد من رعاية ما هم عليه من شأن في هذا "وشأنهم" ومعهودهم مثلا - "رعاية المعاني" المقصود والمرادة من الكلام - فالعبرة بالمعاني لا بالمباني - فكل ما أدى المعنى المراد وبين المقصود من الألفاظ مقبول وإن كان غيره من الألفاظ هو الأولي بالاستعمال بمقتضى الوضع أو غيره في ذلك المعنى "و" بذلك كان "حفظهم" والتزامهم "للفظ" أمرا غير متخطى، وإنما هو أمر مؤخر اعتباره "عنها" أي عن المعاني، يعني عن اعتبارها، فهو - أي اعتبار الألفاظ - أمر "ثان" في اعتبارهم، وبذلك فهم ماضون على اعتبار المعنى بالأصالة "فكل ما أدى" من الألفاظ "لمعنى" ما مقصود من الكلام فإنه "قد قصد" به ما أدى من معنى "فهو" أي ذلك المعنى "وإن تعدد اللفظ" الدال عليه "اعتمد" وقبل، إذ من شأن العرب الاستغناء ببعض الألفاظ عما يرادفها أو يقاربها، ولا يعد ذلك اختلافا، ولا اضطرابا، إذا كان المعنى المقصود على استقامة. والكافي من ذلك نزول القرآن على سبعة أحرف، كلها شاف كاف. وفي هذا المعنى من الأحاديث وكلام السلف العارفين بالقرآن كثير.

"‌

‌ فَصْلٌ

"

910 -

وَرَعْيُ مَعْنَى الْمُفْهِمِ الْخِطَابِي

…

فَإِنَّهُ الْمَقْصُودُ فِي الْخِطَابِ

911 -

وَجُعِلَ اللَّفْظُ لَهُ وَسِيلَة

…

تُوضِحُ مِنْ بَيَانِهِ سَبِيلَه

ألا ترى ما حكى ابن جني عن عيسى بن عمر، وحكى عن غيره أيضا قال سمعت ذا الرمة ينشد:

وظَاهرْ لَهَا من يَابس الشّخْت

…

علَيهَا الصَّبا واجْعَل يَديك لها ستْرًا

فقلت: أنشدني من بائس؟ فقال: يابس وبائس واحد. فأنت ترى ذا الرمة لم يعبأ بالاختلاف بين لبؤس واليبس، لما كان معنى البيت قائما على الوجهين، وصوابا على كلتا الطريقتين، وقد قال في رواية أبي العباس الأحوال: البؤس واليبس واحد أنشدني ابن الأعرابي:

ومَوضع زير لا أُريدُ مَبيتَه

…

كأني به شدَّة الرَّوع آنسُ

فقال له شيخ من أصحابه: ليس هكذا أنشدتنا: وموضع ضيق، فقال: سبحانه الله، تصحبنا منذ كذا وكذا، ولا تعلم أن الزير والضيق واحد؟

وقد جاءت أشعارهم على روايات مختلفة، وبألفاظ، متباينة، يعمل من مجموعها أنهم كانوا لا يلتزمون لفظا واحدا على الخصوص، بحيث يعد مرادفه أو مقاربه عيبا أو ضعفا، إلا في مواضع مخصوصة لا يكون ما سواه من المواضع محمولا عليها، وإنما معهودها الغالب ما تقدم

(1)

.

"فصل"

"و" من هذه القواعد كذلك أنه ينبغي بل يجب "رعي" واعتبار "معنى" اللفظ "المفهم" للمعنى المراد في المساق "الخطابي" والعناية به "فإنه المقصود في الخطاب" فإذا اتضح فإنه لا فائدة في الاشتغال بظواهر الألفاظ وحددوها، لأن المراد هو معرفة المعنى "و" إنما "جعل اللفظ له وسيلة" قناة توصله للمخاطب و"توضح من بيانه" وإظهاره "سبيله" والطريق الموصل إليه.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قال الشاطبي: "فاللفظ إنما هو وسيلة إلى تحصيل المعنى المراد؛ والمعنى المقصود، ولا أيضا كل المعاني، فإن المعنى الإفرادي قد لا يعبأ به، إذا كان المعنى التركيبي مفهومًا دونه؛ كما لم يعبأ ذو الرمة ببائس، ولا يابس، اتّكالًا منه على حاصل المعنى مفهوم. وأبين من هذا ما في جامع الإسماعيلي المُخرَّج على صحيح البخاري عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ:

{وَفَاكِهَةً وَأَبًّا (31)} [عبس: 31] قال: ما الأب؟ ثم قال: ما كلفنا هذا. أو قال: ما أُمرنا بهذا. وفيه أيضا عن أنس: أن رجلًا سأل عمر بن الخطاب عن قوله: {وَفَاكِهَةً وَأَبًّا (31)} [عبس: 31] ما الأب؟ فقال عمر: نهينا عن التعمق والتكلف. ومن المشهور تأديبه لصبيْغ حين كان يكثر السؤال عن (المرسلات) و (العاصفات) ونحوهما.

وظاهر هذا كله إنه إنما نهى عنه لأن المعنى التركيبي معلوم على الجملة ولا ينبني على فهم هذه الأشياء حكم تكليفي، فرأى أن الاشتغال به عن غيره - مما هو أهم منه - تكلف. ولهذا أصل في الشريعة صحيح، نبه عليه قوله تعالى:{لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ} [البَقَرَة: 177] إلى آخر الآية.

فلو كان فهم اللفظ الإفرادي يتوقف عليه فهم التركيبي لم يكن تكلفا، بل هو مضطر إليه، كما روي عن عمر نفسه في قوله تعالى:{أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ} [النّحل: 47] فإنه سئل عنه على المنبر، فقال رجل من هذيل: التخوف عندنا: التنقص، ثم أنشده:

تخوّف الرّحلُ منْهَا تَامكا قردًا

…

كَما تَخوّف عُود النَّبْعَة السَّفَنُ

فقال عمر: أيها الناس تمسكوا بديوان شعركم في جاهليتكم؛ فإن فيه تفسير كتابكم. فليس بين الخبرين تعارض؛ لأن هذا قد توقف فهم معنى الآية عليه بخلاف الأول. فإذا كان الأمر هكذا فإن اللازم الاعتناء بفهم معنى الخطاب؛ لأنه المقصود والمراد، وعليه ينبني الخطاب ابتداء. وكثير ما يغفل هذا النظر بالنسبة للكتاب والسُّنة، وتستعجم غرائبه على غير الوجه الذي ينبغي، فَتَسْتبهم على الملتمس، وتستعجم على من لم يفهم مقاصد العرب، فيكون عمله في غير معمل، ومَشْيُه على غير طريق

(1)

.

"‌

‌ فَصْلٌ

"

912 -

وَالْعِلْمُ إِنْ كَانَ بِهَا الْإِفْهَامُ

…

مِمَّا بِهِ تَشْتَرِكُ الْأَفْهَامُ

913 -

وَمَا بِهِ التَّكْلِيفُ لِلْخَلْقِ صَدَرْ

…

مَأْخَذُهُ سَهْلٌ عَلَى فَهْمِ الْبَشَرْ

" فصل"

"و" من تلك القواعد أيضا أن "العلم إن" كان قصد "بها" أي بالألفاظ "الإفهام" له والبيان، فإن ذلك يكون ويصح بما يتأتى فهمه لعموم المكلفين "مما" من الألفاظ والمعاني "به" أي فيه - يعنى في فهمه وإدراكه "تشترك الأفهام" والعقول على القدر الذي يعد ضروريا من ذلك. فإن الناس في الفهم ليسوا على واحد ولا متقارب، إلا أنهم يتقاربون في الأمور الجمهورية وما والاها. وعلى ذلك جرت مصالحهم في الدنيا. ولم يكونوا بحيث يتعمقون في كلامهم ولا في أعمالهم، إلا بمقدار ما لا يخل بمقاصدهم؛ اللهم إلا أن يقصدوا أمرًا خاصًا لأناس خاصة، فذاك كالكائنات الغامضة، والرموز البعيدة، التي تخفى عن الجمهور، ولا يخفى عمن قصد بها، وإلا كان خارجا عن حكم معهودها. فكذلك يلزم أن ينزل فهم الكتاب والسنة، بحيث تكون معانيه مشتركة لجميع العرب. ولذلك أنزل القرآن على سبعة أحرف، واشتركت فيه اللغات حتى كانت قبائل العرب تفهمه.

"و" من تلك القواعد كذلك أن "ما" ورد "به التكليف" من الأمور العقدية والعلمية "للخلق" و"صدر" عن الشارع طلب فعله أو تركه "مأخذه" أي أخذه من جهة العقل أي تعقله "سهل على فهم البشر" وقوتهم الإدراكية العقلية. سواء في الأمور العقدية أو العملية. أما العقدية فإنها لو كانت مما لا يدركه إلا الخواص لم تكن الشريعة عامة، ولم تكن أمية. وقد ثبت كونها، فلا بد أن يكون المعاني المطلوب علمها واعتقادها سهلة المأخذ. ثم إنها - أي الشريعة - لو لم تكن كذلك فإنه يؤول الأمر فيها إلى تكليف ما لا يطاق. وهو غير واقع فيها. ولذلك تجد الشريعة لم تعرف من الأمور الإلهية إلا بما يسع فهمه، وراجت غير ذلك فعرفته بمقتضى الأسماء والصفات وحضت على النظر في المخلوقات إلى أشباه ذلك وأحالت فيما يقع فيه الاشتباه على قاعدة عامة وهو قوله تعالى:{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشّورى: 11] وسكتت عن أشياء لا تهتدى إليها

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

العقول، نعم لا ينكر تفاضل الإداركات على الجملة وإنما النظر في القدر المكلف به ومما يدل على ذلك أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم لم يبلغنا عنهم من الخوض في هذه الأمور ما يكون أصلا للباحثين والمتكلفين كما لم يأت ذلك عن صاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام وكذلك التابعون المقتدى بهم لم يكونوا إلا على ما كان عليه الصحابة بل الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه النهي عن الخوض في الأمور الإلهية وغيرها حتى قال لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله وثبت النهى عن كثرة السؤال وعن تكلف ما لا يعنى عاما في الاعتقادات والعمليات وأخبر مالك أن من تقدم كانوا يكرهون الكلام إلا فيما تحته عمل وإنما يريد ما كان من الأشياء التي لا تهتدى العقول لفهمها مما سكت عنه أو مما وقع نادرا من المتشابهات محالا به على آية التنزيه وعلى هذا فالتعمق في البحث فيها وتطلب ما لا يشترك الجمهور في فهمه خروج عن مقتضى وضع الشريعة الأمية فإنه ربما جمحت النفس إلى طلب ما لا يطلب منها فوقعت في ظلمة لا انفكاك لها منها ولله در القائل:

وللعقول قوى تستن دون مدى

…

إن تعدها ظهرت فيها اضطرابات

ومن طماح النفوس إلى ما لم تكلف به نشأت الفرق كلها أو أكثرها. وأما العمليات فمن مراعاة الأمية فيها إن وقع تكليفهم بالجلائل في الأعمال والتقريبات في الأمور، بحيث يدركها الجمهور؛ كما عرف أوقات الصلوات بالأمور المشاهدة لهم، كتعريفها بالظلال، وطلوع الفجر والشمس، وغروبها وغروب الشفق. وكذلك في الصيام في قوله تعالى:{حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} [البَقَرَة: 187] ولما كان فيهم من حمل العبارة على حقيقتها نزل: {مِنَ الْفَجْرِ} [البَقَرَة: 187]. وفي الحديث: "إذا أقبل الليل من ههنا، وأدبر النهار من ههنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم" وقال: "نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا" وقال: "لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين" ولم يطالبنا بحساب مسير الشمس مع القمر في المنازل؛ لأن ذلك لم يكن من معهود العرب ولا من علومها، ولدقة الأمر فيه، وصعوبة الطريق إليه. وأجرى لنا غلبة الظن في الأحكام مجرى اليقين، وعذر الجاهل فرفع عنه الإثم، وعفا عن الخطأ، إلى غير ذلك من الأمور المشتركة للجمهور، فلا يصح الخروج عما حُدَّ في الشريعة، ولا تَطلُّب ما

914 -

وَإِنْ بَدَا تَفَاوُتٌ فِيهَا اعْتُبِرْ

…

وَاحْتِيجَ فِيهِ لِبَيَانٍ وَافْتُقِرْ

915 -

فَذَاكَ فِيمَا لَمْ يُحَدَّ أُطْلِقَا

…

بِحَسَبِ الْمُكَلَّفِينَ مُطْلَقَا

916 -

فَصَارَ فِيهِ كلُّ شَخْصٍ كُلِّفَا

…

بِمُقْتَضى إِدْرَاكِهِ مُكَلَّفَا

وراء هذه الغاية؛ فإنها مظنة الضلال، ومزلة الأقدام

(1)

.

"و" أما "إن بدا" أي ظهر "تفاوت" بين الناس في فهمها وإدراك المراد الشرعي منها "فيها" أي في هذه الشريعة يعنى في أمور منها وخصال وكان هذا التفاوت قد "اعتبر" شرعا، "و" ثبت بذلك أنه قد "احتيج فيه" أي في هذا التفاوت الحاصل في هذا الشأن "لبيان" أي إيضاح زائد على ما يفهمه الجمهور بإدراكه الأصلي "وافتقر" إليه فيه بحيث يتعذر فهمه إلا به، لأنه لا مطمع في أن يدركه الجمهور، أو يفهمه على الوجه المطلوب، فاختص بفهمه أهل العلم والنظر الدقيق، وبذلك فإن الشريعة لا يصح أن يقال بأنها جارية على وفق الجمهور في كل ما ورد فيها، بل فيها ما هو للعامة، وفيه ما هو للخاصة، وهم العلماء وهذا أمر مقطوع به. "فـ" الجواب عن هذا بأوجه منها: أن "ذاك" التفاوت إنما هو "فيما" من أمور هذه الشريعة "لم يحد" التكليف به بحد يوقف عنده بل "أطلقا" - بالبناء للمفعول - والألف فيه للإطلاق - أي لم يقيده، فصار مقتضاه يحدد "بحسب" حال نظر "المكلفين" وقوتهم العلمية والعملية "مطلقا" من غير حد. "فصار فيه كل شخص" سواء كان من العامة أو من الخواص "كلفا " يكون "بـ" حسب وقدر "مقتضى" وقوة "إدراكه" النظري والعلمي "مكلفا" لا يطلب منه ما يتخطى ذلك.

قال الشاطبي: فصار كل أحد فيها مطلوبا بإدراكه، فمن مدرك فيها أمرًا قريبًا فهو المطلوب منه، ومن مدرك فيها أمرا هو فوق الأول فهو المطلوب منه. وربما تفاوت الأمر فيها بحسب قدرة المكلف على الدوام فيما دخل فيه وعدم قدرته، فمن لا يقدر على الوفاء بمرتبة من مراتبه لم يؤمر بها، بل بما هو دونها ومن كان قادرًا على ذلك مطلوبا

(2)

، وفي الأصل مزيد بيان واستدلال.

"‌

‌ الْمَسْالةُ الْخَامِسَة

"

917 -

وَتَقْتَضِي أَحْكَامُهَا الشَّرْعِيَّة

…

مِنْ جِهَةِ الدَّلَالَةِ الْأَصْلِيَّة

918 -

وَفِي اقْتِضَائِهَا مِنَ الْأخْرَى نَظَرْ

…

فَالْأَخْذُ بِالتَّرْجِيحِ فِيهَا مُعْتَبَرْ

919 -

فَقَدْ يُقَالُ الْمَنْعُ أَوْلَى مُطْلَقَا

…

إِذْ مُقْتَضَى الْأَصْلِيِّ قَدْ تَحَقَّقَا

920 -

وَغَيْرُهُ دعْوَى بِلَا دَلِيلِ

…

وَإِنْ أَتَى فَقَابِلُ التَّأْوِيلِ

" المسألة الخامسة"

في أن الأحكام الشرعية تؤخذ في هذه الشريعة من النصوص الشرعية لكن من جهة دلالتها الأصلية. وأما دلالتها التبعية فإن أخذ الأحكام من جهتها أمر فيه نظر. "وتقتضي" أي تستفاد وتؤخذ "أحكامها" أي أحكام هذه الشريعة "من جهة الدلالة الأصلية" التي تقدم أنها الجهة الأولى التي ينظر إليها في اللغة، وأنها التي لا تتفاوت فيها الألسن واقتضاء وأخذ الأحكام الشرعية من هذه الجهة أمر مجمع عليه. "وفي اقتضائها" أي استفادتها وأخذها "من" الجهة "الأخرى" التابعة للجهة الأصلية المذكورة وهي الجهة التي تقدم أنها الجهة الثانية التي ينظر في اللغة إليها، وأنها التي لا تتساوى فيه الألسن واللغات، وإنما تختلف وذلك للاعتبارات المتقدم ذكرها، "نظر" مبتدأ مؤخر قوله في استفادتها خبره مقدم عنه، وإعمال للأذهان، وبحث "فقد يقال" في الاحتجاج والاستدلال على صحة مذهب من لا يرى أخذ الأحكام الشرعية واستفادتها من هذه الجهة التابعة - كالظاهرية - "المنع" من هذا الأخذ وهذه الاستفادة "أولى" أي أرجح "مطلقا" سواء كانت دلالة تنبيه وإيماء أو دلالة إشارة، "إذ مقتضى" وموجب جهة المعنى "الأصلي" قد "تحقق" وتم، وهو المراد من الكلام. "و" أما غيره وهو المعنى التبعي المذكور فالقول به "دعوى بلا دليل" يصحبها "و إن أتى" ما يعد دليلا على صحتها "فـ" إنه "قابل للتأويل" والجواب عنه بما يقتضي أنه ليس ما يدل عليه هذه الدعوى.

والمعنى الأصلي هو ما قصد من الكلام وما سواه فهو تبعي له وأن ما قصد قد عبر عنه بالمجاز، فهو الأصلي المعتبر. هذا بإيجاز رأي من يرى منع أخذ الحكام من هذه الجهة. وانظر في الأصل أدلة أهل هذا الرأي الذي رجحه الشاطبي.

921 -

وَكَوْنُهَا مِنَ اللِّسَاِن الْعَرَبِي

…

يَدُلُّ أَنَّ أَخْذَهَا مِنْهُ اجْتُبِي

922 -

وَأَخْذُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي أَحْكَامِ

…

بِمقتَضَاهَا وَاضِحُ الْأَعْلَامِ

923 -

مِثْلُ أَقَلِّ مُدَّةِ الْأَحْمَالِ

…

مِنْ مُقْتَضَى التَّعْيِينِ لِلْفِصَالِ

" و" أما من يرى صحة الأخذ للأحكام الشرعية من هذه الجهة فإنه يقول: مستدلا على صحة رأيه هذا "كونها" أي هذه الجهة التبعية "من اللسان العربي" الذي يشمل ما دل بالجهة الأولى وما دل بالجهة الثانية "يدل أن أخذها" أي هذه الحكام "منها" أي من هذه الجهة مسلك "اجتبى" أي اختير، ورجح "و" يزاد على هذا أن "أخذ أهل العلم في" بناء "أحكام" شرعية - فقهية - "بمقتضاها" وما تدل علمِه، مسلك "واضح" بين "الإعلام" أي العلامات التي ترشد فيه، والمعالم الذي يهتدى بها في المضي فيه.

والأحكام المبنية على ما ذكر كثيرة، وذلك "مثل أقل مدة الأحمال" للنساء وهو ستة أشهر، فإنه حكم مأخوذ "من مقتضى" ودلالة النص القرآني الوارد في "التعيين" والتبيين "لـ" وقت وزمان "الفصال" - بكسر الفاء - وهو الفطام، يقال فصلت المرأة ولدها فصالا، أي أفطمته، وذلك النص هو قوله تعالى:{وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15] مع قوله سبحانه: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} [لقمَان: 14] فالمقصد في الآية الأولى بيان الأمرين جميعا من غير تفصيل. ثم بين في الثانية مدة الفصال قصدا، وسكت عن بيان مدة الحمل وحدها قصدا، فلم يذكر لها مدة. فلزم من ذلك أن أقلها ستة أشهر. قال ابن كثير عند تفسير لهذه الآية: وقد استدل علي رضي الله عنه بهذه الآية مع التي في لقمان {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} [لقمَان: 14] وقوله تبارك وتعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البَقَرَة: 233] على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، وهو استنباط قوي صحيح. ووافقه عليه عثمان وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم.

ومن الأحكام المأخوذة من هذه الجهة - كذلك - أن أكثر مدة الحيض خمسة عشرة يوما. وهو مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام: "النساء ناقصات عقل ودين فقيل له وما ناقصات دينهن؟ " قال تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلي - وفي ثبوت هذا الحديث بهذا اللفظ نظر - والمقصود الإخبار بنقصان دينهن، لا الإخبار بأقصى مدة الحيض، ولكن لزم منه أن يكون أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما،

"‌

‌ فَصْلٌ

"

924 -

وَمَا أَفَادَ أَدَبًا شَرْعِيَّا

…

يُلْفَى كَذَاكَ حُكْمُهُ مَرْعِيَّا

923 -

مِنْهُ الْكِنَايَاتُ عَنِ الْأَشْيَاءِ

…

فِيمَا يُرَى مَظِنَّةُ اسْتِحْيَاءِ

وأقل الطهر كذلك، لأنه ذكر شطر الدهر مبالغة في بيان نقصان دينهن. وغير ذلك من الأحكام المأخوذة من هذه الجهة، وقد نقل الأصوليون في كتبهم منها جملة في مبحث دلالة الإشارة.

"فصل"

وذهب الشاطبي إلى اختيار مذهب المانعين إلا أنه قال: لكن فيها نظر آخر ربما أخال أن لها دلالة على معان زائدة على المعنى الأصلي، وهي آداب شرعية وتخلفات حسنة، يقربها كل ذي عقل سليم، فيكون لها اعتبار في الشريعة، فلا تكون الجهة الثانية خالية عن الدلالة جملة.

وفي ذلك يقول الناظم: "و" يؤخذ من هذه الجهة كذلك "ما أفاد أدبا شرعيا" وتخلف حسنا، وهو ما "يلفي" أي يوجد "كذاك" الذي ذكر من الأحكام "حكمه مرعيا" لأنه مأخوذ من جهة الشرع وهذا بيانه يكون بذكر ما يمثل به.

"ومنه" - وهو المثال الأول - الإتيان بذكر "الكنايات" - جمع كناية وهي اللفظ الذي أريد به لازم معناه مع جواز إرادته - في التعبير "عن الأشياء" التي هي "فيما يرى" أي يعلم ويعتقد بمقتضى الأخذ بمكارم الأخلاق أن التصريح به "مظنة استحياء" بل هو محل وموطن استحياء جريا على مقتضى العوائد، ومكارم الأخلاق.

مثال ذلك أن القرآن الكريم ورد فيه التكنية عن الجماع باللباس والمباشرة.

وعن قضاء الحاجة بالمجيء من الغائط. وكما قال - تعالى - في نحوه: {كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ} [المَائدة: 75].

قال الشاطبي: فاستقر ذلك أدبا لنا استنبطناه من هذه المواضع وإنما دلالتها على هذه المعاني بحكم التبع، لا بحكم الأصل

(1)

.

926 -

وَمِنْهُ الالتفَاتُ فِي الْخِطَابِ

…

وَفِيهِ جُمْلَةٌ مِنَ الْآدابِ

927 -

كَمِثْلِ الْإِقْبَالِ وَكَالتَّنْبِيهِ

…

عَلَى عُلُوِّ الشَّأْنِ وَالتَّنْزِيهِ

928 -

وَمِنْهُ فِي النِّدَا بِفَرْقٍ بَادِ

…

بِنِسْبَةِ الْمَعْبُودِ وَالْعِبَادِ

929 -

فَحَيْثُ نَادَى اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا

…

عِبَادَهُ حَرْفُ النِّدَاءِ أُعْمِلَا

" ومنه" ما يمثل به في هذا الشأن كذلك - وهو المثال الثاني - "الالتفات" الوارد "في الخطاب القرآني" وهو يكون من الغيبة إلى الحضور، ومن الحضور إلى الغيبة "وفيه" أي هذا الالتفات "جملة من الآداب" التي يجب التحلي بها، لأن هذا الالتفات لا يكون إلا لمقتضى أحوال تفيد هذه الآداب التي هي "كمثل الإقبال" من الغيبة إلى الحضور بالنسبة إلى العبد إذا كان مقتضى الحال يستدعيه، كقوله - تعالى - {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4)} [الفَاتِحَة: 2 - 4] ثم قال: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5)} [الفَاتِحَة: 5].

وبالعكس إذا اقتضاه الحال أيضا؛ كقوله تعالى: {حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ} [يُونس: 22] وتأمل في هذا المساق معنى قوله تعالى: {عَبَسَ وَتَوَلَّى (1) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (2)} [عَبَسَ: 1 - 2] حتى عوتب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المقدار من هذا العتاب، لكن على حال تقتضي الغيبة التي شأنها أخف بالنسبة إلى المعاتب، ثم رجع الكلام إلى الخطاب، إلا أنه بعتاب أخف من الأول، لذلك ختمت الآية بقوله تعالى {إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (11)} [عَبَسَ: 11]

(1)

.

"و" منه كذلك ما ورد في نصوص شرعية مما يلزم من الآداب مع الله عز وجل "كالتنبيه على علو الشأن" والمقام و"التنزيه" لله - سبحانه - والتعظيم لذاته وقد ورد ذلك في مواطن من القرآن الكريم من هذه جهة "ومنه" - وهو المثال الثالث - ما جاء من الآيات "في النداء" فإنه قد جاء "بفرق باد" أي للعباد وذلك "بنسبة" نداء "المعبود" سبحانه للعباد "و" دعاء "العباد" الله تعالى فإنهما مختلفان "فحيث نادى الله جل وعلا عباده حرف النداء" وهو الياء "أعملا" وجيء به وذلك كقوله تعالى: {يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ

930 -

وَمُقْتَضَاهُ مُشْعِرٌ بِالْعَبْدِ

…

وَأَصْلُهُ التَّنْبِيهُ قَبْلَ الْقَصْدِ

931 -

وَفِي نِدَاءِ الْعَبْدِ لِلَّهِ فَلَا

…

يُوْتَى بِيَا وَلَفْظُ رَبٍّ أقْبَلَا

932 -

فَالْحَذْفُ مُشْعِرٌ بِقُرْبِ مَنْ دُعِي

…

وَالرَّبُّ مُوذِنٌ بِنَيْلِ الطَّمَعِ

933 -

وَمِنْهُ بِالتَّرْكِ لِمَا يُنَزَّهُ

…

عَنْهُ الَّذِي لَهُ بِهِ التَّوَجُّهُ

آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ} [العَنكبوت: 56] وقوله - سبحانه -: {قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ} [الزمَر: 53] وقوله عز وجل: {قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا} [الأعرَاف: 158].

"و" هذا "مقتضاه" وموجبه "مشعر بالعبد" لأن العبد الأصل فيه الغفلة فهو يحتاج على كل حال إلى التنبيه "وأصله" أي حرف النداء "التنبيه قبل" ذكر "القصد" أي الكلام المقصود تبليغه للمخاطب.

"و" أما "في نداء العبد لله" يعني في دعاء العبد لله تعالى"فـ" إنه "لا يوتي بيا" بل تحذف "ولفظ رب" بالتنوين المشعر بالتنوع في الصيغة، نحو "ربنا" "ورب "اقبلا" - الألف للتوكيد - واعتمده سبيلا في هذا الشأن فإنه الوارد شرعا كما في قوله - تعالى -:{رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً} [الكهف: 15] وقوله سبحانه: {رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ} [القَصَص: 16]"فالحذف" لياء النداء في هذا المقام "مشعر بقرب من ادعى" وهو الله سبحانه وتعالى وقد اختير لفظ "الرب" في هذا الموضع، لأنه "موذن" أي معلم من أذانه إذا أعلمه "بنيل" أي إدراك ما تعلق به "الطمع" والرجاء.

قال الشاطبي: "إن نداء العبد للرب نداء رغبة وطلب لما يصلح شأنه فأتى في النداء القرآني بلفظ الرب في عامة الأمر، تنبيها وتعليما لأن يأتي العبد في دعائه بالاسم المقتضى للحال المدعو بها. وذلك أن الرب في اللغة هو القائم بما يصلح المربوب"

(1)

.

"ومنه " أي ما يتمثل به في الشأن هذا - وهو المثال الرابع - ما يكون تحصيل الآداب الشرعية فيه "بالترك لما ينزه" أي يبعد ويتعالى "عنه الذي له" سبحانه "به" بذلك "التوجه" والقصد.

930 -

وَانْظُرْ إِلَى قِصَّةِ مُوسَى وَالْخَضِرْ

…

وَفِي مَرِضْتُ ذَاكَ أَيْضًا اعْتَبِرْ

931 -

وَمِنْهُ تَرْكُ الرَّدِّ بِالْمُكَافَحَة

…

وَالْأَخْذُ بِالإِغْضَاءِ وَالْمُسَامَحَة

932 -

فَإِنَّهُ أَدْعَى إِلَى الْقَبُولِ

…

وَذَاكَ مَأْثُورٌ مِنَ التَّنْزِيلِ

" وانظر" على سبيل المثال "إلى قصة موسى والخضر" التي ورد فيها ما يقتضي هذا الأمر، ويدل عليه، ومن ذلك قوله - تعالى -:{وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا (80) فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا (81)} [الكهف: 81 - 80] فأسند الإرهاق إلى الغلام، وأسند تبديل الغلام بمن هو خير منه إلى الخالق - سبحانه - "و" كذلك الحال "في" قول إبراهيم عليه السلام كما في القرآن الكريم {الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ (78) وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (79) وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (80) وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ (81) وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ (82)} [الشُّعَرَاء: 82 - 78] "ذاك" الأمر وهو ترك نسبة الشر إلى الخالق - تعالى - "أيضا اعتبر" إذ نسب فيه الخلق، والهداية والإطعام، والسقي والشفاء والأمانة والإحياء وغفران الخطيئة، دون ما جاء في أثناء ذلك من المرض، فإنه سكت عن نسبته إليه.

"ومنه" أي ما يجري مثالا في هذا الشأن أيضا - وهو المثال الخامس "ترك الرد" على الخصم فيها "بالمكافحة" أي المواجهة والمدافعة، إذ المطلوب هو التحلي بالمكارمة "والأخذ بالإغضاء" أي التجاوز عن الخطأ "والمسامحة" أي المساهلة وهذا هو الأسلوب المختار "فإنه" أي ما ذكر من التحلي بهذه الخصال في أسلوب الخطاب والتبليغ "ادعى" يعني أبلغ في الدعوة "إلى القبول" والاستجابة، وترك العناد وإطفاء نار العصبية "وذاك" الذي ذكر في هذا الشأن - التحلي بما ذكر - "مأثور" أي منقول "من التنزيل" أي القرآن الكريم، ومن ذلك قوله - تعالى -:{وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ} [سَبَأ: 24] وقوله - سبحانه -: {قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ (81)} [الزخرف: 81]: وقوله عز وجل: {قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي} [هُود: 35]- وقوله تعالى - {قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ} [الزُّمَر: 43] وقوله - سبحانه -: {أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ} [البَقَرَة: 170] وغير ذلك من الآيات الواردة على هذا النسق.

933 -

مِنْهُ بِإِجْرَاءٍ عَلَى الْعَادَاتِ

…

فِي الاعْتِنَاءِ بِالتَّسَبُّبَاتِ

934 -

وَالْعِلْمُ آتٍ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَا

…

بِمَا يُرَى مُسَبَّبًا هُنَالِكَا

935 -

وَمُقْتَضَى عَسَى بِذَاكَ ثَبَتَا

…

وَمِثْلُهُ لَعَلَّكُمْ حَيْثُ أَتَا

936 -

وَذَاكَ كَانَ لِلرَّسُولِ الشَّانُ

…

مَعَ الْمُنَافِقِينَ حَيْثُ كَانُوا

و"منه" وهذا هو المثال السادس، الأدب "بإجراء" أي في إجراء الأمور "على العادات" وذلك "في" حال "الاعتناء" والأخذ "بالتسببات" وتلقى الأسباب منها، يصار على هذا "و" إن كان "العلم" قد حصل، وهو ثابت و"آت من وراء ذلكا" الإتيان بالأسباب "بما يرى" أي يعلم أنه سيكون "مسببا هنالكا" في ذلك التسبب، فالأخذ بالأسباب العادية والأمر بها في مجاري الكسب وإن حصل العلم بما يكون عليه مئال الأمر في الإتيان بها هو من الآداب الشرعية، فالله - تعالى - علمه محيط بكل شيء إلا أنه - سبحانه - قد ساق ما يكون عن الأسباب مساق الترجيات العادية "ومقتضى" قوله - تعالى -:{عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا} [الإسرَاء: 79] وقوله - سبحانه -: {فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ} [المَائدة: 52]"بـ" سبب "ذاك" وهو التنبيه على هذه الآداب "ثبتا" في هذه النصوص "و مثله" في الدلالة على الآداب، "لعلكم حيث" في أي موضع "أتى" في القرآن الكريم - تعالى - {لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} [النّحل: 95] وقوله سبحانه: {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البَقَرَة: 21] وما أشبه ذلك.

قال الشاطبي: - رحمه الله تعالى -: "فإن الترجي والإشفاق ونحوهما إنما تقع حقيقة ممن لا يعلم عواقب الأمور، والله تعالى عليم بما كان وما يكون، وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. ولكن جاءت هذه الأمور على المجرى المعتاد في أمثالنا. فكذلك ينبغي لمن كان غالبا بعاقبة أمر - بوجه من وجوه العلم الذي هو خارج عن معتاد الجمهور - أن يحكم فيه عند العبارة عنه بحكم غير العالم، دخولا في غمار العامة، وإن بان عنهم بخاصية يمتاز بها، وهو من التنزلات الفائقة الحسن في محاسن العادات""وذاك" المسلك هو الذي "كان للرسول" صلى الله عليه وسلم "لشأن" أي الطريق والسبيل المتبع "مع المنافقين حيث" في أي موضع "كانوا" فقد كان عليه الصلاة والسلام يعلم بإخبار كثير منهم، ويطلعه ربه على أسرار كثيرة منهم، ولكنه كان يعاملهم في الظاهر معاملة يشترك معهم فيها المؤمنون لاجتماعهم في عدم انخرام

‌

‌النَّوْعُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ قَصْدِ الشَّارِعِ فِي وَضْعِ الشَّرِيعَةِ لِلتَّخلِيفِ بِمُقْتَضَاهَا وَفِيهِ مَسَائِلُ:

"‌

‌ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى

"

941 -

تَكْلِيفُ مَا لَيْسَ يُطَاقُ لَمْ يَقَعْ

…

شَرْعا وَإِنْ كَانَ لَدَى الْعَقْلِ يَسَعْ

942 -

فَإِنْ يَكُ الْقَصْدُ لِتَكْلِيفٍ ظَهَرْ

…

بِغَيْرِ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ لِلْبَشَرْ

الظاهر، فما نحن فيه نوع من هذا الجنس، والأمثلة كثيرة

(1)

.

النوع الثالث في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للتحليف بمقتضاها وفيه مسائل

من القصود الأربعة الراجحة إلى قصد الشارع وهو "بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها" والعمل بموجبها. "وفيه" يعني في بيان هذا القصد تورد "مسائل" وهو اثنتا عشرة مسألة.

"المسألة الأولى"

في بيان أن شرط التكليف هو القدرة على فعل المكلف به فـ "تكليف ما ليس يطاق" أي ما لا يقدر عليه - وهو ما يعبر عنه بالتكليف المحال - "لم يقع شرعا" فلم يرد في الشريعة تكليف العباد بما لا يطاق لهم به إلا ما كان من التكليف بالإيمان وما ثبت أن بعض المكلفين لن يأتوا به من التكاليف الشرعية وهو ما يعبر عنه بالتكليف بالمحال، وليست هذا من تكليف محال. "وإن كان" هذا الضرب من التكليف وهو التكليف بما لا يطاق "لدى" يعني في مقتضى "العقل" وحكمه ليس يمتنع بل "يسع" أي يجوز وقوعه ووروده، عقلا بل ذهب بعض الأصوليين إلى صحته شرعا بناء على أن فائدته هو الابتلاء والاختيار للمكلفين به هل يأخذون في المقدمات، فيرتب عليها الثواب، أو لا يأخذون فيها فيترتب عليها العقاب. ومن ذهب إلى المنع يرى أن الشريعة لم يرد فيها هذا الضرب من التكليف "فإن يكن القصد" من الشارع "التكليف بـ "فعل قد "ظهر غير مقدور عليه" وغير مستطاع "للبشر" الإتيان به.

943 -

فذَاكَ رَاجِعٌ لِمَا يُلَازِمُ

…

كَمِثْلِ لَا تَمُتْ وَأَنْتَ ظَالِمُ

"‌

‌ الْمَسْألةُ الثَّانِيَةُ

"

944 -

وَالْوَصْفُ لِلإنْسَانِ إِنْ يَكُنْ طُبِعْ

…

عَلَيْهِ لَمْ يُطْلَبْ بِهِ أَنْ يَرْتَفِعْ

943 -

لِكَوْنِهِ مِنْ غَيْرِ الاكْتِسَابِ

…

كَشَهْوَةِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ

" فذاك" لا يدل على أن الشارع قد قصد التكليف بما لا يطاق وإنما هو في حقيقة الأمر "راجع لـ" لتكليف بـ "ما يلازم" ذلك الأمر المكلف به وهو ما يلازمه وقد يكون من السوابق عليه، أو من اللواحق له، أو من القرائن المصاحبة له.

وذلك "كمثل لا تمت وأنت ظالم" وكقوله تعالى: {فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [البَقَرَة: 132] وما كان نحو ذلك. قال الشاطبي في هذا الشأن ليس المطلوب منه - أي المكلف - إلا ما يدخل تحت القدرة وهو الإسلام، وترك الظلم، والكف عن القتل والتسليم لأمر الله. وكذا سائر ما كان من هذا القبيل. ومنه ما جاء في حديث أبي طلحة حيث ترّس - على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وكان عليه الصلاة والسلام يتطلع ليرى القوم، فيقول له أبو طلحة: لا تشرف يا رسول الله لا يصيبوك فقوله: لا يصيبوك من هذا القبيل

(1)

.

خلاصة القول أن ورود التكليف بما لا يطاق يصار في شأنه إلى التكليف بما يمكن منه من الأسباب، أي يصرف ما صاحبه أو تقدم عليه أو تأخر عنه من الأمور المقدورة للمكلف.

"المسألة الثانية"

في أنه إذا ثبت هذا - وهو أنه لا تكليف شرعي بما لا يطاق - "و" تقرر حكمه فـ "الوصف" الثابت "للإنسان إن يكن طبع عليه" وذلك بأن يكون مما قامت عليه بنيته الطبيعية بحيث لا يمكن له الانفكاك عنه فإنه "لم" بمعنى لا، أي لا "يطلب به" من جهة الشرع "أن يرتفع" ويزول بحيث يتجرد منه، وإنما كان حكمه كذلك "لكونه" مضطرا إليه، فهو يرد من "غير" جهة "الاكتساب" له والتسبب فيه وإنما يأتي من جهة الجبلة والطبيعة التي فطر عليها، فهو لا يستطيع التخلص منه بحال فالجملة، وذلك "كشهوة الطعام والشراب"

946 -

وَإِنَّمَا يُطْلَبُ قَهْرُ النَّفْسِ عَنْ

…

مَيْلٍ إِلَى الْمَمْنُوعِ فِي غَيْرِ سَنَنْ

947 -

وَأَنْ يَكُونَ حَالَةَ الْإِرْسَالِ

…

لِمَا يَحِلُّ عَلَى الاعْتِدَالِ

948 -

وَذَاكَ رَاجِعٌ لِلأفْعَالِ الَّتِي

…

تَنْشَأُ عَنْهَا بِاكْتِسَابٍ مُثْبَتِ

"‌

‌ الْمَسْألةُ الثَّالِثَةُ

"

949 -

وَمَا مِنَ الْأَوْصَافِ لِلإِنْسَانِ

…

مُرَكَّبًا فِي طَبْعِهِ ضَرْبَانِ

950 -

مُشَاهَدٌ يُحَسُّ بِالْعِيَانِ

…

وَمُخْتَفٍ يَثْبُتُ بِالْبُرْهَانِ

ونحوهما من كل ما ليس في استطاعة البشر رفعه والتخلص منه. فكل ذلك لا يطلب شرعا الإتيان به ولا رفعه "وإنما يطلب" شرعا ما هو مقدور عليه وهو "قهر النفس" وضدها "عن الميل" إلى إتيان الفعل "الممنوع" المحرم الجاري "في غير سنن" أي سبيل شرعي ما. "و" كذلك يطلب شرعا "أن يكون" المكلف "حالة الإرسال" يعني إرساله النفس "لما" يعني فيما "يحل" ويباح "على الاعتدال" وهو ترك طرفي السرف: الإفراط، والتفريط. "و" إذا علم هذا وتقرر فإن "ذاك" التكليف بالأمور التي لا تطاق "راجع" أمره "لـ" لتكليف بـ "الأفعال التي تنشأ" وتترتب "عنها" والتي تحصل "باكتساب" وتسبب "مثبت" بقدرة البشر. فالغضب - مثلا - ونحوه مما نهى عنه وهو من الغرائز، يصرف النهي فيه إلى ما ينشأ عنه من أفعال منكرة أو إلى ما ينشأ هو عنه من أسباب، وهكذا الحكم في ما يشبهه. وسيأتي مزيدا على هذه المسألة.

"المسألة الثالثة"

في بيان أن الأوصاف التي لا قدرة للإنسان على جلبها ولا دفعها بأنفسها على ضربين: "وما" هو "من الأوصاف" اللازمة "للإنسان" مغروزا و"مركبا في طبعه" وخلقته "ضربان" أي نوعان.

أحدهما: "مشاهد" أي مدرك بالمشاهدة أي "يحس" أي يدرك "بالعيان" والرؤيا. كما يدرك بالحواس الأخرى، "و" الثاني "مختف" أي خفي باطني، لا يحكم بوجوده حتى "يثبت" ذلك الوجود "بالبرهان" والدليل القاضي بذلك. مثال الأول: ما تقدم ذكره من شهوة الطعام والشراب، وما عليه الخلقة من طول وقصر ونحوهما.

ومثال الثاني: العجلة فإن ظاهر القرآن أنها مما طبع الإنسان عليه، لقوله تعالى:

951 -

إِذًا فَمَا بِهِ تَعُلُّقُ الطَّلَبْ

…

أَضْرُبٌ الْأَوَّلُ مَا لَا يُكْتَسَبْ

952 -

قَطْعًا وَذَاكَ مَا مَضَى وَالثَّانِ

…

مُكْتَسَبٌ بِالْقَطْعِ لِلْإِنْسَانِ

953 -

فَذَا بِهِ التَّكْلِيفُ حَتْمًا مُطْلَقَا

…

وَالطَّلَبُ الْوَارِدُ ذَاكَ حَقَّقَا

954 -

كَانَ مِنَ الْمَقْصُودِ مُقْتَضَاهُ

…

فِي نَفْسِهِ أَوْ كَانَ فِي سِوَاهُ

955 -

وَثَالِثٌ مُشْتَبِةٌ فِي الْأَمْرِ

…

كَالْحُبِّ وَالْبُغْضِ وَمِثْلُ الْكُفْرِ

{خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ} [الأنبيَاء: 37] وفي الصحيح: "أن إبليس لما رأى آدم أجوف علم أنه خلق خلقا لا يتمالك". وقد جاء أن الشجاعة والجبن غرائز وجبلت النفوس على حب من أحسن إليها، وبغض من أساء إليها. إلى أشياء من هذا القبيل. وقد جعل منها الغضب وهو معدود عند الزهاد من المهلكات. وجاء "يطبع المؤمن على كل خلق ليس الخيانة، والكذب"

(1)

.

فإذا تقرر هذا "إذا" - بالتنوين - "فما" أي فالذي "به تعلق الطلب" الشرعي ظاهرا من الإنسان "أضرب" ثلاثة، الضرب - النوع - "الأول" منها هو "ما لا يكتسب" أي لا يدخل تحت كسب العبد "قطعا" وجزما "وذاك" هو "ما" أي الذي "مضى" ذكره. وهو قليل في الخطاب الشرعي، كقوله:{فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [البَقَرَة: 132] وحكمه - كما تقدم بيانه - أن الطلب به مصروف إلى ما تعلق به "و" الضرب "الثان" منها "مكتسب" أي داخل تحت المقدور "بالقطع" أي بالجزم "للإنسان" باعتبار أنه يدرك - عادة - بالتسبب "فذا" أي هذا الضرب يقع "به التكليف حتما" أي وجوبا "مطلقا" أي سواء أكان مطلوبا لنفسه، أو لغيره "والطلب" المتعلق به و "الوارد" في شأنه "ذاك" وهو ثبوت التكليف به "حققا" وثبت، - كما سبق ذكره - سواء "كان" هذا الضرب "من" الصنف "المقصود مقتضاه" أي حكمه "في نفسه" كالصلاة، وغيرها من العبادات فإنها مطلوبة بنفسها "أو كان" مطلوبا "في" صحة ووجود "سواه" أي غيره شرعا، وذلك كالطهارة ونحوها من الوسائل والشروط في العبادات والمعاملات. وهذا الضرب الثاني هو الغالب الأكثري في الشريعة من حيث تعلق الطلب الشرعي به. "و" أما الذي هو ضرب "ثالث" من هذه الأضرب فهو "مشتبه في "هذا "الأمر" وهو التكليف به وعدمه، وذلك "كالحب والبغض ومثل الكفر"

956 -

فَيَنْظُرُ النَّاظِرُ فِي الْحَقَائِقِ

…

وَالْحُكْمُ فِيهَا الْحُكْمُ فِي الْمُوَافِقِ

957 -

أَعْنِي مِنَ الْقِسْمَيْنِ ثُمَّ ظَاهِرُه

…

إِلْحَاقُهُ بِأَوَّلٍ يُنَاظِرُه

958 -

إِمَّا لِأَنَّهُ مِنْ أَصْلِ الْخِلْقَةِ

…

وَدَاخِل تَحْتَ صِفَاتِ الْفِطْرَةِ

959 -

فَالطَّلَبُ الْوَارِدُ إِنَّمَا وَقَعْ

…

عَلَى التَّوَابِعِ الَّتِي فِيهِ تَقَعْ

960 -

لِأَنَّ الأوْصَافَ بِلَا ارْتيَابِ

…

تَتْبَعُهَا أَفْعَالُ الاكْتِسَابِ

961 -

إمَّا لِأنَّهُ لَهُ بَوَاعِثُ

…

مِنْ غَيْرِهِ لَيْسَتْ لَهُ تَنَاكُثُ

والجبن والشجاعة والغضب، والخوف ونحوها، فهذا كله متردد حاله بين أن يكون من القسم الأول وأن يكون من القسم الثاني، فكان محل اشتباه.

"فـ" يكون المصير إليه في ذلك هو أن "ينظر الناظر" وهو - هنا - الفقيه المجتهد "في الحقائق" أي حقائق جزيئات هذا الضرب، فينظر في كل جزئية منها على حدة حتى يظهر له حكمها "والحكم" الذي يذهب إليه في "فيها" أي في شأنها هو "الحكم" الذي ثبت "في الموافق" لها "أعنى" الموافق لها "من القسمين" يعني الضربين المتقدمين - الأول والثاني - فحيث ثبت لها حكم بمقتضى ذلك فإنه يصار إليه في شأنها. والمدار في ذلك على ما يقتضيه النظر الفقهي والاجتهاد. "ثم" - بمعنى الواو، فتفيد الترتيب اللفظي - يعني و"ظاهره" أي هذا الضرب عند الشاطبي هو أنه مما يدخل على الإنسان اضطرارا، وبذلك فحكمه هو "إلحاقه بأول" من هذه الضروب الذي "يناظره" في المكلف به في شأنه، وهو كذلك "إما لأنه من أصل الخلقة" والجبلة "وداخل تحت" اسم "صفات الفطرة" التي لا يتعلق بها لذاتها تكليف، وإذا تقرر ذلك في شأنه "فالطلب الوارد" بالتكليف به "إنما وقع" حكمه ومقتضاه "على التوابع" له "التي فيه" يعني في حالة التلبس به، "تقع" وذلك كتوابع الغضب، والطيرة، والحسد وغيرها من الأوصاف التي لا قدرة للمكلف على رفعها، فيصرف حكم النهي الوارد فيها إلى توابعها "لأن الأوصاف بلا ارتياب" أي شك "تتبعها أفعال" وتدعو لها تلك الأوصاف، وهي أفعال تحصل عن طريق "الاكتساب" والتسبب، وبهذه الأفعال يتعلق التكليف في هذا المقام - كما تقدم ذكره -.

و"أما" يعني أن الضرب ملحق بالضرب الأول إما لأنه من أصل الخلقة - كما تقدم - وإما "لأنه له" لهذا الضرب بواعث وأسباب "من غيره" أي المكلف "ليست له تناكث"

962 -

فَإِنْ تَكُنْ تَدْخُلُ تَحْتَ الْكَسْبِ

…

فَالسَّابِقُ الْمَطْلُوبُ فِي ذَا الضَّرْبِ

963 -

وَإِنْ تَكُنْ لَيْسَتْ مِنَ الْمَقْدُورِ

…

فَيُطْلَبُ اللَّاحِقُ لِلْأمُورِ

"‌

‌‌

‌ فَصْلٌ

"

964 -

وَفِقْهُ الأوْصَافِ بِهَذَا النَّهْجِ

…

مُسْتَوْضِحٌ مِنْ مُهْلِكٍ وَمُنْجٍ

وفي هذه الحالة ينظر في تلك البواعث "فإن تكن تدخل تحت الكسب" وقدرة العبد فعلا، أو تركا "فـ" الباعث لها المقدور عليه "السابق" هو "المطلوب" شرعا "في ذا" أي هذا "الضرب" وذلك كالحب والبغض، فالمثير لهما هو ما تعلق به الخطاب. كقوله صلى الله عليه وسلم:"تهادوا تحابوا، وتصافحوا يذهب الغل عنكم". فيكون كقوله: "أحبوا الله لما أسدى إليكم من نعمة" مراد به التوجه إلى النظر في نعم الله - تعالى - على العبد وكثرة إحسانه إليه، وكنهيه صلى الله عليه وسلم عن النظر المثير للشهوة الداعية لما لا يحل. وعين الشهوة لم ينه عنه.

هذا إذا كانت تلك البواعث داخلة تحت الكسب، ومقدورة للبشر "و" أما "إن تكن ليست من المقدور" عليه ولا مما يدخل تحت الكسب فإن الطلب لا يتعلق بها هي وبذلك "فـ" الذي "يطلب" ويتعلق به الخطاب هو "اللاحق لـ" تلك "الأمور" والمنهي عنها، وذلك كالغضب المثير لشهوة الانتقام، فإن الخطاب متعلق بهذه الشهوة التابعة للغضب، فهي التي يجب أن تكف. وكذلك حكم النظر المثير لشهوة الوقاع المحرم، فالتابع هنا وهو الشهوة هو الذي يجب أن يكف.

" فصل"

في أن فقه الأوصاف الباطنة يؤخذ من هذا الذي ظهر تقريره في هذه المسألة.

"وفقه الأوصاف" الباطنة يقرر ويصار إلى إدراكه "بهذا النهج" المتقدم إيراده - فهو أي الفقه المذكور - إدراكه بهذا المنهج "مستوضح" يعني واضحا مستبانا - والمعروف أن التاء والسين في استوضح للطلب - سواء كانت الأوصاف "من" ما هو "مهلك" أي موقع في الهلاك، - وذلك كالكبر، والحسد، وحب الدنيا، والجاه أو كانت مما هو حافظ "ومنج" - بضم الميم وسكون النون: اسم فاعل من انجاه فهو منج - وذلك

"‌

‌ الْمَسْأَلةُ الرَّابِعَة

"

965 -

وَمَا مِنَ الْأَوْصَافِ لَيْسَ يَقْدِرُ

…

جَلْبًا لَهَا وَلَا سِوَاهُ الْبَشَرُ

966 -

بِذَاتِهَا ضَرْبَانِ مَا عَنْ عَمَلِ

…

يَنْشَأُ كَالْعِلْمِ وَضَرْبٍ أَوَّلِي

967 -

فَمَا يُرَى نَتِيجَةً عَنِ الْعَمَلْ

…

فَذَا عَلَى الْجَزَاءِ نَوْعُهُ اشْتَمَلْ

968 -

مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ عَنِ الْأسْبَابِ

…

مُسَبَّبٌ بَادٍ بِالاكْتِسَابِ

كالصفات الحميدة كالعلم، والتفكر، والاعتبار، واليقين، وغير ذلك مما هو نتيجة عمل. فذلك كله يخرج حكم التكليف به - لأنه من الأوصاف القلبية، وهو مما لا قدرة للإنسان على إثباته ولا نفيه - على أنه سواء كان أمرا أو نهيا - متعلق بما سبقه من الأعمال المفضية إليه. وإذا كان الأمر فيه على هذا الحال لا يصح التكليف به نفسه. وإن جاء في الظاهر ما يدل على ذلك فإنه مصروف إلى غير ذلك مما يتقدمه، أو يتأخر عنه، أو يقارنه. والله أعلم

(1)

.

"المسألة الرابعة"

في أن الأوصاف التي لا تدخل تحت كسب العبد على ضربين:

"وما" هو "من الأوصاف" خارج عن الكسب، وهو الذي "ليس يقدر جلبا لها" يعني ليست يقدر جلبا ذكر ليس باعتبار لفظ "ما" باعتبار جهة الإفراد، وأنث الضمير في "لها" باعتبار جهة الجمع فيه - أي في ما - "ولا سواه" وهو دفعها "البشر" هي "بذاتها ضربان" أي نوعان:"ما" يحصل "عن عمل" و"ينشأ" عنه "كالعلم" فإنه ينشأ عن النظر وهذا هو الضرب الأول "وضرب أولى" أي فطري وهو الثاني. "فـ" - تفريعية - "ما يرى" أي يعلم ويدرك أنه "نتيجة" وثمرة مترتبة "عن العمل" المقدور عليه، "فـ" إنه ليس من جنس ما لا يتعلق به جزاء بل "ذا" أي هذا "على الجزاء" أي الثواب، والعقاب "نوعه اشتمل" فالجزاء مترتب عليه، وذلك "من حيث أنه" وصف مترتب "عن الأسباب" و"مسبب" عنها، وبذلك فهو "باد بالاكتساب" أي ظاهر لذلك ليس من الصفات الفطرية، والخلقية.

969 -

وَالْحُبُّ وَالْبُغْضُ بِهِ تَعَلَّقَا

…

مِنْ حَيْثُ مَا الْجَزَاءُ فِيهِ حَقَّقَا

970 -

وَغَيْرُهُ الْفِطْرِيُّ فِيهِ النَّظَرُ

…

مِنْ مَلْحَظَيْنِ عِنْدَمَا يُعْتَبَرُ

971 -

مِنْ كَوْنُهِ مِمَّا يُحِبُّ الشَّارعْ

…

أَوْ لَا وَهَلْ فِيهِ الْجَزَاءُ وَاقِعْ

972 -

فَالْأوَّلُ النَّصُّ الْجَلِيُّ يَقْتَضِي

…

تَعَلُّقُ الْحُبِّ بِهِ وَالْبُغْضِ

وكذلك "الحب والبغض" الشرعيين فإنهما "به" أي بهذا الضرب قد "تعلقا" - أيضا - في الجملة وذلك "من حيث" أي من جهة "ما" أي الذي "الجزاء فيه حققا" أي ثبتا، يعني أن الحب والبغض متعلقان بهذا الضرب من جهة كون الجزاء ثابتا فيه. أو أن الحب والبغض متعلقان بهذا الضرب ويعلم المتعلق منها بالجزئي منه بمقتضى نوع الجزاء المتعلق به، نعيما كان أو عذابا.

فما جزاؤه النعيم فهو محبوب شرعا، وما جزاؤه العذاب فهو مبغض شرعا هذا هو شأن الضرب الأول.

"و" أما "غيره " - وهو الضرب الثاني - فهو الوصف "الفطري" وهو الذي يكون المرء مفطورا عليه - مخلوقا عليه - مركبا في أصل خلقته، وهذا الضرب يكون "فيه النظر" الفقهي "من ملحظين" أي جهتين موصوفتين بأنهما محل اللحظ - أي الاعتبار - "عندما يعتبر" حاله وأحدهما - أي الملحظين - "من" جهة "كونه مما يحب الشارع أولا و" ثانيهما من جهة كونه "هل فيه الجزاء" الثواب والعقاب "واقع" أو لا؟

"فـ" أما ما يتعلق بالملحظ "الأول النص" الشرعي "الجلي" أي الظاهر "يقتضي" ثبوت "تعلق الحب به والبغض" ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس:

"أن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم، والأناة" - كقوله عليه الصلاة والسلام "وجبت محبتي في المتحابين في، وللمتجالسين في وللمتزاورين في" - وعنه صلى الله عليه وسلم: "إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها" وغير ذلك من النصوص الشرعية الدالة على هذا التعلق.

"‌

‌ فَصْلٌ

"

973 -

ثُمَّ إِذَا يَثْبُتُ ذَا تَعَلَّقَا

…

كَذَاكَ بِالْأفْعَالِ أَيْضًا مُطْلَقَا

974 -

وَالثَّانِ هَلْ يَصِحُّ تَعْلِيقُ الْجَزَا

…

بِغَيْرِ مَقْدُورٍ إِذَا تَمَيَّزَا

975 -

أَوْ لَا يَصِحُّ ذَا مَجَالٌ لِلنَّظَرْ

…

وَالْقَوْلُ بِالتَّعْلِيقِ مِمَّا قَدْ ظَهَرْ

" فصل"

"ثم إذا يثبت ذا" أي هذا وهو ثبوت كون تلك الأوصاف قد تعلق بها الحب والبغض "تعلقا" ثابتا فإنهما "كذاك" يتعلقان "بالأفعال أيضا" كقوله تعالى -: {لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ} [النساء: 148] وقوله تعالى: {وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ} [التّوبَة: 46] وقوله عليه الصلاة والسلام: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق".

وكما يتعلقان - الحب والبغض الشرعيان - بالأفعال، كذلك يتعلقان بالذوات الموصوفة بما من الصفات يتعلقان به، ومن ذلك قوله تعالى:{وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [آل عِمرَان: 134] وقوله تعالى: {وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ} [الأنفَال: 66]. وقوله عز وجل: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البَقَرَة: 222] وقوله تعالى: {وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ} [آل عِمرَان: 57] وغير ذلك من الأدلة الواردة في هذا الشأن فإذا تقرر هذا علم أن ثبوت هذا التعلق كان "مطلقا" ثابتا في الذوات والصفات، والأفعال فتعلقهما أي البغض والحب الشرعيين بها تعلق بالماهية من حيث أنها ذات، أو صفة، أو فعل. هذا شأن بيان الملحظ الأول، وبيان حكمه. "و" أما الملحظ "الثان" وهو "هل يصح" شرعا "تعليق" يعني تعلق وتعبيره بالتعليق من باب ذكر اللازم وإرادة الملزوم - "الجزا" أي الثواب والعقاب. "بـ" أمر "غير مقدور" على دفعه ولا على جلبه "إذا تميزا" بذلك واتصف به "أو لا يصح" ذلك؟ "ذا" أي هذا المحل "مجال" أي محل جولان هاعمال "للنظر" الفقهي لوجود موجبه فيه وتقابل الاحتمالين فيه، وتعارضهما بمقتضى حاله في شأن حكمه.

والنظر فيه يتصور من أوجه ثلاثة أحدها: أن لا يتعلق به ثواب ولا عقاب. ثانيها: أن يتعلقا معًا به. ثالثها: أن يتعلق به أحدهما فقط. في الأصل - الموافقات إيراد كل واحد من هذه الأوجه وما سيق من الأدلة على نصرة كل واحد منها. فلينظر ذلك كله هناك

(1)

. "والقول بالتعليق" أي بتعلقهما به هو "مما قد ظهر" رجحانه، لتعلق الحب والبغض

"‌

‌ الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَة

"

976 -

وَمَا مِنَ الْمَقْدُورِ شَقَّ أَمْرُهُ

…

فَاضْرِبْ كُلٌّ سَيَأتِي ذِكْرُهُ

977 -

أَوَّلُهَا الْخَارجُ عَنْ مُعْتَادِ

…

تَصَرُّفَاتِ سَائِرِ الْعِبَادِ

978 -

فَإِنْ يَكُنْ مَا قَدْ يَشُقُّ فِيهِ خَصّ

…

أَعْيَانَ الأفْعَالِ فَذَا بَابُ الرُّخَصْ

979 -

وَإِنْ يَكُنْ لَيْسَ لَهُ اخْتِصَاصُ

…

لَاكِنْ لِلأعْمَالِ بِهِ انْتِقَاصُ

الشرعيين به، وهما يقتضيان ترتب الجزاء على ما تعلقا به.

"المسألة الخامسة"

في حكم ما يدخل تحت قدرة المكلف لكنه شاق عليه "و" أما "ما" أي الذي هو "من" النوع "المقدور" عليه للمكلف، ولكنه "شق أمره" أي أمر الإتيان به "فـ" هو - أي هذا الذي يشق - أمره ليس ضربا واحدا حتى يتحد حكمه، وإنما هو "أضرب" أي أنواع أربعة في الجملة "كل" منها "سيأتي ذكره" وحكمه بالتفصيل في هذه المسألة وفي المسائل الواردة بعدها "أولها" أي أول هذه الأنواع هو الشاق الخاص بالمقدور عليه "الخارج عن معتاد تصرفات" أعمال "سائر" جميع "العباد" وذلك لأنه يشوش على النفوس في تصرفها ويقلقها في القيام بما فيه تلك المشقة. وهذا النوع على صنفين أحدهما: أن يكون أمر المشقة فيه مختصا بأعيان الأفعال المكلف بها بحيث لو وقعت مرة واحدة لوجدت فيه.

ثانيهما: ألا يكون مختصا، ولكن إذا نظر إلى كليات الأعمال والدوام عليها صارت شاقة. "فإن يكن" الأمر المكلف الشاق من الصنف الأول وهو "ما قد يشق" لكن ثبوت المشقة فيه ما عم بل هو "فيه" قد "خص أعيان" ذوات "الأفعال" المكلف بها كالصوم في السفر والمرض وإتمام الصلاة في السفر "فذا" الضرب حكمه مقرر في "باب الرخص" فكان القصر والفطر الحكم فيما ذكر. "و" إما "إن يكن" من الصنف الثاني وهو ما "ليس له اختصاص" بأعيان الأفعال المكلف بها، ثم هو لو فعل مرة واحدة ما وجدت فيه المشقة "لاكن" يحصل "لـ" كليات "الأعمال به" بسببه "انتقاص" لأنها تصير شاقة ليس من جهة فعلها مرة واحدة بل

980 -

مِنَ الدَّوَامِ أَوْ مِنَ التَّكْثِيرِ

…

فَذَا مَحَلُّ الرِّفْقِ وَالتَّيْسِيرِ

"‌

‌ الْمَسْألةُ السَّادِسَة

"

981 -

وَكُلُّهُ الشَّرْعُ رَءَاهُ أَنَّهْ

…

مَشَقَّة غَالِبَةٌ لِلْمُنَّهْ

982 -

فَهْوَ لِهَذَا فِيهِ لَمْ يَقْصِدْ لِأَنْ

…

يُكَلِّفَ الْخَلْقَ بِمَا فَوْقَ الْمُنَنْ

983 -

دَلِيلُهُ مِنَ النُّصُوصِ الْوَارِدَةْ

…

فَهْيَ عَلَى صِحَّةِ ذَاكَ شَاهِدَةْ

" من" جهة "الدوام" عليها "أومن" جهة "التكثير" منها. ويوجد هذا في النوافل وحدها إذا تحمل الإنسان منها فوق ما يحتمله على وجه ما، إلا أنه في الدوام يتعبه، حتى يحصل للنفس بسببه ما يحصل لها بالعمل مرة واحدة في الضرب الأول "فذا" الموضع - الضرب - "محل الرفق" ترك التكلف والعنف "والتيسير" أي الأخذ بما تيسر عمله ولا يشق، وهو الأخذ بما لا يحصل مللا حسبما نبه عليه نهيه عليه الصلاة والسلام عن الوصال، وعن التنطع، والتكلف، وقال:"خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لن يمل حتى تملوا". وقال: "القصد القصد تبلغوا". والأخبار هنا كثيرة. فهذا الضرب المشقة فيه ناشئة من أمر كلي وفي الضرب الأول ناشئة عن أمر جزئي

(1)

.

"المسألة السادسة"

في تأصيل ما تقدم ذكره من حكم هذا الضرب. "و" هذا الضرب "كله" - مفعول مقدم برءاه - صاحب "الشرع" قد "رءاه" يعني رأى التكليف به "أنه" تكليف بما فيه "مشقة" قاهرة "غالبة للمنة" - بضم الميم - أي القدرة قدرة المكلف - المعتادة - "فهو" أي صاحب الشرع "لـ "أجل "هذا" أي هذا الأمر الثابت "فيه" أي في هذا الضرب "لم يقصد لأن يكلف الخلق" به، لأنه لم يقصد إلى التكليف "بما" هو "فوق المنن" أي قدرات المكلفين.

"دليله" أي دليل هذا الذي ذكر "من النصوص" الشرعية "الواردة" في هذا الشأن "فهي على صحة ذاك" - الذي تقدم من أن الشارع لا يقصد التكليف بالشاق والإعنات به - دالة و"شاهدة". ومن ذلك قوله - تعالى -: {وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ

984 -

كَذَا مِنْ أَصْلِ الرُّخَصِ الْمَشْرُوعِ

…

قَطْعًا وَمِنْ مُمْتَنِعِ الْوُقُوعِ

"‌

‌ الْمَسْأَلةُ السَّابِعَة

"

985 -

وَالثَّان مَا يَجْرِي عَلَى الْعَادَاتِ

…

مِنْ حَيْثُ مَعْهُودِ التَّصَرُّفَاتِ

986 -

لَاكنَّهُ شَقَّ عَلَى الْمُكَلَّفِ

…

مِنْ حَيْثُ الارْتبَاطُ لِلتَّكَلُّفِ

987 -

فَمِثْلُ ذَا لَمْ يَعْتَبِرْهُ الشَّرْعُ

…

مَشَقَّةً إِلَى ارْتفَاعٍ تَدْعُو

988 -

بَلْ عَدَّهُ مِنْ جُمْلَةِ التَّصَرُّفِ

…

كطَلَبِ الْمَعَاشِ بِالتَّحَرُّفِ

عَلَيْهِمْ} [الأعرَاف: 157] وقوله - سبحانه -: {رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا} [البَقَرَة: 286] الآية وفي الحديث وقال الله تعالى: "قد فعلت" وجاء {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البَقَرَة: 286] وقوله عز وجل: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البَقَرَة: 185]- وقوله تعالى -: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحَجّ: 78] وغير ذلك من النصوص الشرعية الدالة على هذا الحكم. "كذا" يدل على هذا ما شرع "من أصل الرخص المشروع" الثابت "قطعا و" كذلك ما ثبت "من" التكليف بما لا يطاق "ممتنع الوقوع" شرعا.

"المسألة السابعة"

في بيان الضرب الثاني وهو أن يكون خاصا بالمقدور عليه، وليس فيه من التأثير في تعب النفس خروج عن المعتاد - وفي حكمه. "و" الضرب "الثان" وهو "ما يجري على" وفق "العادات من حيث" جهة "معهود" أي ما هو معهود ومعروف في "التصرفات" أي الأعمال، فليس فيه من التأثير في تعب النفس ما هو خروج عن المعتاد "لاكنه شق" وصعب "على المكلف" الإتيان به، وذلك "من حيث الارتباط للتكلف" به. "فمثل ذا" أي هذا الضرب، ما فيه من المشقة "لم يعتبره الشرع مشقة" لديه "إلى ارتفاع" للتكليف بما هي فيه "تدعو" لأنها مقصودة شرعا في التكليف، إذ لا ينازع في أن الشارع قاصد للتكليف بما يلزم منه كلفة ومشقة ما، لكن هذا ما حكم صاحب الشرع - كما تقدم ذكره - بأنه يرتفع التكليف بما هو فيه "بل عده" واعتبره "من جملة التصرف" أي العمل العادي المنطوي على هذا الصنف من المشقة "كطلب المعاش بالتحرف" وهو اتخاذ

989 -

وَمِثْلُ ذَا لَيْسَ يُسَمَّى عَادَةْ

…

مَشَقَّةً بَلْ كُلْفَةً مُعْتَادَةْ

990 -

فَقَصَدَ التَّكْلِيفَ لِلْعِبادِ

…

بِمَا يَرَى يَجْرِي عَلَى الْمُعْتَادِ

"‌

‌ فَصْلٌ

"

991 -

وَلَيْسَ لِلْمُكَلَّفِينَ قَصْدُ

…

مَا قَدْ غَدَا مَشَقَّةً تُعَدُّ

992 -

مِنْ حَيْثُ أَنَّ الْأَجْرَ فِيهِ يَعْظُمُ

…

فَالشَّرْعُ لِلْقَصْدِ لَهُ لَا يُفْهَمُ

حرفة - كالخياطة، والنجارة، والتجارة، ونحو ذلك. "ومثل ذا" أي هذا كله "ليس يسمى عادة" أي في مجاري العادات "مشقة بل" يسمى "كلفة معتادة" لأنه لا يقطع ما هو فيه عن العمل في الغالب المعتاد بل أهل العقول وأرباب العادات يعدون المنقطع عنه كسلان، ويذمونه بذلك. فكذلك المعتاد في التكاليف. وإلى هذا المعنى يرجع الفرق بين المشقة التي لا تعد مشقة عادة، والتي تعد مشقة، وهو أنه إن كان العمل يؤدي الدوام عليه إلى الانقطاع عنه، أو عن بعضه أو إلى وقوع خلل في صاحبه في نفسه أو ماله، أو حال من أحواله، فالمشقة هنا مشقة خارجة عن المعتاد، وإن لم يكن فيها شيء من ذلك في الغالب فلا يعد في العادة مشقة، وإن سميت كلفة، فأحوال الإنسان كلها كلفة في هذه الدار، في أكله وشربه وسائر تصرفاته، ولكن جعل له قدرة عليها بحيث تكون تلك التصرفات تحت قهره، لا أن يكون هو تحت قهر التصرفات. فكذلك التكاليف، فعلى هذا ينبغي أن يفهم التكليف وما تضمن من المشقة "فـ" أن الشارع قد "قصد التكليف للعباد بما يرى يجري على" وفق "المعتاد" في تحمل الكلفة.

"فصل"

في ذكر أصل ينبني على ما ذكر وهو أن المشقة ليس للمكلف أن يقصدها نظرا إلى عظم أجرها، وله أن يقصد العمل الذي يعظم أجره لعظم مشقته. "وليس" يسوغ شرعا "للمكلفين قصد ما قد غدا" أي صار "مشقة تعد" وذلك "من حيث أن الأجر فيه" في هذا الذي هو مشقة "يعظم" ويكثر، وإنما لم يحق له القصد إلى ذلك، لأنه قصد غير صحيح "فالشرع" لا يرشد "للقصد له" و"لا يفهم" أنه يشرع القصد إليه.

"‌

‌‌

‌ فَصْلٌ

"

993 -

لَاكنْ لَهُمْ أَنْ يَقْصِدُوا مِنَ الْعَمَلْ

…

مَا يَعْظُم الثَّوَابُ فِيهِ بِالثِّقَلْ

" فَصْلٌ"

994 -

مَا شَقَّ أَنْ يَنْشَأَ عَن أمْرٍ مُتَّبَعْ

…

بِالإِذْن مُطْلَقًا فَإِنَّهُ يَقَعْ

995 -

إِمَّا عَلَى مَا اعْتِيدَ فِي مِثْلِ الْعَمَلْ

…

وَهْوَ الَّذِي بَيَانُهُ قَبْلُ حَصَلْ

996 -

وَأَنَّهُ لَا قَصْدَ لِلشَّارعِ فِي

…

جَلْبِ الْمَشَقَّاتِ إِلَى الْمُكَلَّفِ

997 -

أَوْ غَيْرَ مَا اعْتِيدَ فَهَذَا أَدْعَا

…

إِلَى ارْتفَاعِ الْقَصْدِ فِيهِ شَرْعَا

998 -

وَعِنْدَ ذَا إِنْ حَصَلَتْ مِنْ سَبَبِ

…

مُكَلَّفٍ بِالْقَصْدِ فِي التَّسَبُّبِ

" فصل"

"لاكن" يحق وينبغي "لهم" أي للمكلفين "أن يقصدوا من العمل ما يعظم الثواب فيه بـ" سبب "الثقل" أي المشقة التي فيه من حيث هو عمل.

"فصل"

في ذكر أصل آخر ينبني على ما تقدم وهو: أن "ما شق إن ينشأ" أي يتسبب ويترتب "عن أمر" يعني عن فعل "متبع" ثبت حكمه شرعا "بالإذن" الشرعي فيه "مطلقا" سواء كان ذلك المأذون فيه واجبا أو مندوبا، أو مباحا، "فإنه يقع إما على ما اعتيد" وقوعه وحصوله "في مثل" ذلك "العمل" من المشقة "و" حكم هذا "هو الذي بيانه" وإيضاحه "قبل حصل" في المسألة السابقة - المسألة السادسة - الواقعة قبل هذه. "و" ذلك الحكم هو "أنه لا قصد للشارع" بالتكليف "في جلب المشقات" والإعنات "إلى المكلف" من جهة ما في ذلك من مشقة. "أو" يعني وإما أن يكون واقعا شاقا "غير ما اعتيد" في ذلك الفعل "فهذا" النوع من المشقة "أدعى إلى ارتفاع القصد فيه شرعا" هو أولى بأن يكون كذلك. "و" لا يخلو "عند ذا" وهو حصول المشقة أن يكون سبب ذلك اختيار المكلف وتصرفه أولا فـ "إن حصلت" المشقة "من" جهة "سبب" واختيار "مكلف" ما "بالقصد" إليها "في التسبب" الذي توسل به إلى كسب عمل ما فإن ذلك لا يخلو من أمرين:

"فَصْلٌ"

999 -

فَإِنْ يَكُنْ بِمُقْتَضَى التَّأَمُّلِ

…

لَا يَقْتَضِيهَا أَصْلُ ذَاكَ الْعَمَلِ

1000 -

فَذَاكَ مَمْنُوعٌ وَعَنْهُ قَدْ نُهِي

…

وَهَذَا أَنَّ الْأَصْلَ مَأْمُورٌ بِهِ

1001 -

وَإِنْ تَكُنْ تَابِعَةً لِلْعَمَلِ

…

فَهَاهُنَا مَا جَاءَ فِي الْيُسْرِ جَلِي

أحدهما: أن يكون ذلك العمل لا يقتضيها بأصله، لأنه يحصل بدونها.

"فصل"

ثانيهما: أن تكون تابعة للعمل. "فإن يكن بمقتضى" النظر و"التأمل" قد ظهر أنه "لا يقتضيها" أي تلك المشقة "أصل ذاك العمل" ولا يوجبها الإتيان بماهيته الشرعية "فذاك" أمر "ممنوع" إتيانه "و" ذلك لأنه "عنه قد نهى" شرعا، فغير صحيح التعبد به "وهذا" يصار إلى الحكم به "إن" كان "الأصل" أي أصل ذلك العمل قد ثبت أنه "مأمور به" شرعا - وإنما لم يصح هذا في التعبد، لأن الشارع لم يقصد الحرج فيما أذن فيه. ومثال هذا" حديث الناذر للصيام قائما في الشمس غير مستظل، ولا متكلم ولا مفطر. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم قائما في الشمس، فسأل عنه، فأخبر بحاله، فقال عليه الصلاة والسلام "مروه فليستظل، وليتكلم، وليتم صومه". ولذلك قال ما لك - في أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بإتمام الصوم، وأمره له بالقعود والاستظلال - أمره أن يتم ما كان لله طاعة، ونهاه عما كان لله معصية. لأن الله لم يضع تعذيب النفوس سببا للتقرب إليه، ولا لنيل ما عنده. وهو ظاهر. إلا أن هذا النهي مشروط بأن تكون المشقة التي أدخلها المكلف على نفسه مباشرة - كما في المثال - وليس بسبب الدخول في العمل.

"و" أما "إن تكن" المشقة "تابعة للعمل" المأذون فيه واجبا كان أو غيره، وكانت مشقة خارجة عن المعتاد في مثل ذلك العمل - كما تقدم تقريره - "فها هنا" أي في هذا الحال يجري ويسري حكم "ما جاء في" شأن كون هذا الدين مبنيا على "اليسر" من الأدلة، "جلي" أي واضح بين. وذلك كالمريض الغير القادر على الصوم، وعلى الصلاة قائما، وكالذي لا يقدر على الحج ماشيا، أو راكبا إلا بمشقة خارجة عن المعتاد في مثل ذلك العمل. فهذا هو الذي جاء في بيان حكمه قوله - تعالى - {يُرِيدُ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البَقَرَة: 185]- وجاء فيه مشروعية الرخص.

ولكن صاحب هذا إن عمل بالرخصة فذاك؛ ويمكن أن يكون عاملا لمجرد حظ نفسه، وأن يكون قبل الرخصة من ربه تلبية لإذنه. وإن لم يعمل بالرخصة فعلى وجهين: أحدهما: أن يعلم أو يظن أنه يدخل في نفسه أو جسمه أو عقله أو عادته فساد يتحرج به ويعنت، ويكره بسببه العمل، فهذا أمر ليس له، وكذلك إن لم يعلم بذلك ولا ظن، ولكنه لما دخل في العمل دخل عليه ذلك، فحكمه الإمساك عما ادخل عليه المشوش، وفي مثل هذا جاء: ليس من البر الصيام في السفر وفي نحوه نهي عن الصلاة وهو بحضرة الطعام أو وهو يدافعه الأخبثان.

وقال: لا يقضي القاضي وهو غضبان وفي القرآن {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} [النِّسَاء: 43] إلى أشباه ذلك مما نهي عنه بسبب عدم استيفاء العمل المأذون فيه على كماله؛ فإن قصد الشارع المحافظة على عمل العبد ليكون خالصا من الشوائب، والإبقاء عليه حتى يكون في ترفه وسعة حال دخوله في ربقة التكليف.

والثاني: أن يعلم أو يظن انه لا يدخل عليه ذلك الفساد، ولكن في العمل مشقة غير معتادة، فهذا أيضا موضع لمشروعية الرخصة على الجملة، ويتفصل الأمر فيه في كتاب الأحكام والعلة في ذلك أن زيادة المشقة مما ينشأ عنها العنت، بل المشقة في نفسها هي العنت والحرج، وإن قدر على الصبر فهي مما لا يقدر على الصبر عليه عادة. إلا أن هنا وجها ثالثا وهو أن تكون المشقة غير معتادة لكنها صارت بالنسبة إلى بعض الناس كالمعتادة ورب شيء هكذا؛ فإن أرباب الأحوال من العباد والمنقطعين غالى الله تعالى المعانين على بذل المجهود في التكاليف، قد خصوا بهذه الخاصية، وصاروا معانين على ما انقطعوا عليه. ألا ترى إلى قوله تعالى:{وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ (45)} [البقرة: 45] فجعلها كبيرة على المكلف، واستثنى الخاشعين الذين كان إمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الذي كانت قرة عينه في الصلاة، حتى كان يستريح إليها من تعب الدنيا، وقام حتى تفطرت قدماه، فإذا كان كذلك فمن خص بوراثته في هذا النحو نال من بركة هذه الخاصية.

"‌

‌ فَصْلٌ

"

1002 -

وَبَعْدُ فَالْحَرَجُ ذُو ارْتفَاعِ

…

خَشْيَةَ تَقْصِيرٍ أَوِ انْقِطَاعِ

1003 -

وَكَمْ دَلِيلٍ فِيهِمَا قَدْ جَاءَ

…

وَالنَّاسُ لَيْسُوا هَاهُنَا سَوَاءَ

" فصل"

في بيان أن الحرج مرفوع عن المكلف لوجهين. "وبعد" يعني وبعد هذا الذي تقدم من بيان حكم المشقة في الشريعة، "فـ" إنه من أجل مزيد بيان له - أي لهذا الذي تقدم - يجب أن يقرر على بسط أن "الحرج" عن الكلف "ذو ارتفاع" أي مرتفع - مرفوع - شرعا، وذلك لوجهين:

أحدهما: "خشية تقصير" من جهة المكلف عند مزاحمة الوظائف المتعلقة بالعبد المختلفة الأنواع مثل قيامه على أهله، وولده إلى تكاليف أخرى تأتي في الطريق، فربما كان التوغل في بعض الأعمال شاغلا عنها، وقاطعا بالمكلف دونها. وربما أراد الحمل للطرفين على المبالغة في الاستقصاء، فانقطع عنها.

وثانيهما: أورده الناظم قائلا "أو انقطاع" يعني أو خوف انقطاع عن العبادة، ونشوء البغض لها، وكراهية التكليف. وينتظم تحت هذا المعنى الخوف من إدخال الفساد عليه في جسمه، أو عقله، أو ماله، أو حاله. "وكم" من "دليل" شرعي في بيان الذي تقرر "فيهما" أي في هذين الوجهين من حكم "قد جاء" من الكتاب والسنة، ففي شأن خوف الانقطاع المذكور قال الشاطبي: أن الله وضع هذه الشريعة المباركة حنيفة سمحة سهلة، حفظ فيها على الخلق قلوبهم، وحببها لهم بذلك، فلو عملوا خلاف السماح والسهولة، لدخل عليهم فيما كلفوا به ما لا تخلص به أعمالهم، ألا ترى قوله تعالى:{وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ} [الحُجرَات: 7] إلى آخرها. فقد أخبرت الآية أن الله حبب إلينا الإيمان بتيسيره وتسهيله، وزينه في قلوبنا بذلك، وبالوعد الصادق بالجزاء عليه، وفي الحديث "عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا" وفي حديث قيام رمضان: "أما بعد: فإنه لم يخف علي شأنكم، ولكن خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها" وفي حديث الحولاء بنت تويت حين قالت له عائشة رضي الله عنها: هذه الحولاء بنت تويت، زعموا أنها لا تنام الليل، فقال عليه الصلاة والسلام: "لا تنام الليل؟ خذوا من العمل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ما تطيقون، فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا" وحديث أنس دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام المسجد وحبل ممدود بين ساريتين فقال: ما هذا؟ قالوا حبل لزينب، تصلي فإذا كسلت أو فترت أمسكت به، فقال:"حلوه ليصل أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر قعد" وحديث معاذ حين قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام "أفتان أنت يا معاذ" حين أطال الصلاة بالناس، وقال:"إن منكم منفّرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز؛ فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة" ونهى عن الوصال رحمة لهم، ونهى عن النذر وقال:"إن الله يستخرج به من البخيل، وإنه لا يغني من قدر الله شيئا" أو كما قال لكن هذا معلل معقول المعنى بما دل عليه ما تقدم: من السآمة والملل والعجز، وبغض الطاعة وكراهيتها. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، ولا تبغضوا إلى أنفسكم عبادة الله؟ فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى" وقالت عائشة رضي الله عنها: نهاهم صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، قالوا: إنك تواصل. فقال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربى ويسقيني. وحاصل هذا كله: أن النهي لعلة معقولة المعنى مقصودة للشارع وإذا كان كذلك فالنهي دائر مع العلة وجودا وعدما، فإذا وجد ما علل به الرسول صلى الله عليه وسلم، كان النهي متوجها ومتجها، وإذا لم توجد فالنهي مفقود

(1)

.

"والناس ليسوا هاهنا " أي في هذا الشأن "سواء" بل هم في ذلك على ضربين: ضرب يحصل له بسبب إدخال نفسه في العمل تلك المشقة الزائدة على المعتاد، فيؤثر فيه أو في غيره فسادا، أو تحدث له ضجرا ومللا، وقعود عن النشاط إلى ذلك العمل، كما هو الغالب في المكلفين، فمثل هذا لا ينبغي أن يرتكب من الأعمال ما فيه ذلك، بل يترخص فيه بحسب ما شرع له في الترخص، إن كان مما لا يجوز تركه، أو يتركه إن كان مما له تركه وهو مقتضى التعليل. "إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا" وهو الذي أشار به عليه الصلاة والسلام على عبد الله بن عمرو بن العاص حين بلغه أنه يسرد الصوم وقد قال بعد الكبر: ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

"‌

‌ فَصْلٌ

"

1004 -

وَمَا عَلَى مُكَلَّفٍ مِنْهَا دَخَلْ

…

دونَ تَسَبُّبٍ لَه فِيهَا حَصَلْ

1005 -

فَلَيْسَ لِلشَّارعِ قَصْدٌ فِي بَقَا

…

مَا يُتَّذَى مِنْ وَقْعِهِ أَوْ يُتَّقَا

والضرب الثاني شأنه أن لا يدخل عليه ذلك الملل ولا الكسل، لوازع هو أشد من المشقة، أو حاد يسهل به الصعب، أو لما له في العمل من المحبة، ولما حصل له فيه من اللذة، حتى خف عليه ما ثقل على غيره وصارت تلك المشقة في حقه غير مشقة، بل يزيده كثرة العمل وكثرة العناء فيه نورا وراحة، أو يحفظ عن تأثير ذلك المشوش في العمل بالنسبة إليه أو إلى غيره؛ كما جاء في الحديث:"أرحنا بها يا بلال" وفي الحديث: "حبب إلي من دنياكم ثلاث؟ قال وجعلت قرة عيني الصلاة" وقال لما قام حتى تورمت أو تفطرت قدماه: "أفلا أكون عبدا شكورا" وقيل له عليه الصلاة والسلام: أنأخذ عنك في الغضب والرضى؟ قال: نعم وهو القائل في حقنا: "لا يقضي القاضي وهو غضبان" وهذا وإن كان خاصا به فالدليل صحيح. وجاء في هذا المعنى من احتمال المشقة في الأعمال والصبر عليها دائما كثير. ويكفيك من ذلك ما جاء عن الصحابة والتابعين ومن يليهم رضي الله عنهم، ممن اشتهر بالعلم وحمل الحديث والاقتداء بعد الاجتهاد

(1)

.

وهذا الذي تقرر في هذا الوجه - وجه خوف الانقطاع هو نفسه المتقرر في الوجه الثاني وهو خوف التقصير.

"فصل"

في أن المشقة التي لم تكن ناشئة عن العمل ولا عن تسبب العبد في حصولها أمر غير مقصود للشارع بقاؤه. "وما على مكلف منها" أي من المشقة "دخل" من خارج فحصلت "دون تسبب له" للمكلف "فيها" يعني في وقوعها "حصل" وإنما كانت من خارج العمل ومن خارج الكسب "فـ" إن، حكمها هو أنه "ليس للشارع قصد في بقاء ما يتذى" أي ما يحصل الأذى "من وقعه" أي نزوله على المكلف "أو يتقى" أي يخشى ضرره وأذاه وذلك كألم الجوع، والعطش، والحر، والبرد فهذا لا قصد للشارع في

1006 -

كمِثْلِ مَا لَا يَقْصِدُ التَّسَبُّبَا

…

فِي جَلْبِ مَا مِنْ ذَاكَ قَدْ تَجَنَّبَا

1007 -

وَكُلُّ مُؤْلمٍ بِهَاذِي الدَّارِ

…

فَهْوَ مِنَ الْبَلْوَى لِلاخْتِبَارِ

1008 -

وَفُهِمَ الْإِذْنُ مِنَ الْمَشْرُوعِ

…

فِي دَفْعِهِ إِنْ كَانَ ذَا وُقُوعِ

1009 -

وَفِي التَّوَقِّي بَعْدُ مِمَّا يُتَّقَى

…

مِنْهُ أَذىً أَوِ اِعْتِدَاءٌ مُطْلَقَا

1010 -

وَمُقْتَضَى التَّكْلِيفِ عَنْهُ تَحْصُلُ

…

مَصَالِحُ الْأُخْرَى إِذَا مَا يَعْمَلُ

1011 -

بِكَوْنِهِ لِلْمُؤلِمَاتِ دَافِعَا

…

وَجَلْبُهُ لِمَا يَكُونُ نَافِعَا

بقائه، والصبر عليه "كمثل ما لا يقصد" ولا يريد إرادة تشريع "التسببا" والسعي في "جلب ما من ذاك" الذي ذكره من المشقة "قد تجنبا" يعني - بالبناء للمجهول - من تجنب الشيء إذ اتقاه وتفاداه لكونه مما يؤذي، أو مما يتقى أذاه. غير أن الله - تعالى - قد خلق المؤلمات والمؤذيات لابتلاء عباده واختبارهم "و" بذلك "كل مؤلم" أي موجع "بهاذي الدار" الفانية - دار الدنيا - "فهو من البلوى" أي الاختبار للعباد والتمحيص لهم، يسلط ما شاء على من شاء لما شاء، "للاختبار" الذي له سبحانه في التصرف في ملكه {لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (23)} [الأنبياء: 23].

"و" أما حكم هذا الذي ذكر من المؤلمات فإنه قد "فهم" ثبوت "الأذن من" مجموع "المشروع" أي الشريعة "في دفعه" وإزالته رفعا للمشقة، وحفظا للحظوظ المشروعة "إن كان" ذلك المؤلم "ذا وقوع" أي واقعا "و" كذلك وقع ثبوت الإذن من الشارع - أيضا - "في التوقي" توقي الشيء إذا تحرز منه - أي التحرز مما لم يقع "بعد" وهو "مما يتقى" أي يخاف ويخشى "منه أذى" أي ضرر وألم "أو اعتداء مطلقا" سواء كان ذلك الدفع منحتما أم لا إلا أنه إن كان منحتما فإنه لا إشكال في علمنا أن الشارع قصد رفع تلك المشقة، كما أوجب علينا دفع المحاربين والساعين على الإسلام والمسلمين بالفساد، وجهاد الكفار القاصدين لهدم الإسلام، وأهله. "و مقتضى التكليف" بذلك أنه "عنه تحصل" وتترتب "مصالح" الدار "الأخرى" الباقية "إذا ما يعمل" به، ويمتثل الأمر الوارد به، وذلك "بـ" سبب "كونه لـ" أمور "المؤلمات" للأبدان والنفوس "دافعا" ومزيلا، "و" بسبب "جلبه لما يكون نافعا" للأبدان والنفوس وأما إن لم يكن منحتمًا دفعه فإنه يمكن اعتبار جهة التسلط والابتلاء وأن ذلك الشاق مرسل من المسلّط

"‌

‌ فَصْلٌ

"

1012 -

وَغَيْرُ مَا الْإِذْنُ بِهِ قَدْ وَقَعَا

…

أَظْهَرُ فِي الْمَنْعِ لِمَنْ فِيهِ سَعَا

"‌

‌ الْمَسْأَلةُ الثَّامِنَة

"

1013 -

وَثَالِثٌ يُلْفَى لِذَاكَ ضَاهَا

…

مَا يُخْرِجُ النُّفُوسَ عَنْ هَوَاهَا

المُبْلى، فيستسلم العبد للقضاء، ولذلك لما لم يكن التداوي محتمًا تركه كثير من السلف الصالح، وأذن عليه الصلاة والسلام في البقاء على حكم المرض؛ كما في حديث السوداء المجنونة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها فخيرها في الأجر مع البقاء على حالتها، أو زوال ذلك. وكما في الحديث:"ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون". ويمكن اعتبار جهة الحظ بمقتضى الإذن ويتأيد بالندب؛ كما في التداوي حيث قال عليه الصلاة والسلام: "تداووا فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء" وأما إن ثبتت الإباحة فالأمر أظهر

(1)

.

"فصل"

في أن ما ذكر إنما فيما كان من الأعمال تتسبب عنه مشقة وهو من المأذون فيه "و" أما "غير ما الأذن به" أي فيه "قد وقعا" وورد فإنه "أظهر في "جريان "المنع" الشرعي "لمن فيه" أي في كسبه "سعا" لأنه زاد على ارتكاب النهي إدخال العنت والحرج على نفسه.

"المسألة الثامنة"

في بيان الضرب الثالث مما يعد شاقا من جهة مخالفة الهوى وفي بيان حكمه. "وثالث" من تلك الضروب هو الذي "يلفى" أي يوجد "لذاك" الضرب المتقدم - الضرب الثاني - "ضاها" أي وافق من جهة أنه ليس فيه من المشقة ما هو خارج عن المعتاد، إلا أن فيه من المشقة "ما يخرج النفوس عن" سلطان "هواها" وقهره. وذلك أن مخالفة ما تهوى النفس شاق عليها وصعب خروجها عنه، وأحوال أهل الكفر، والعشاق والغارقين في بحار اللهو تشهد بقطع على هذا الأمر.

1014 -

فَذَاكَ لِلشَّارعِ غَيْرُ مُعْتَبَرْ

…

فِيمَا يَشُقُّ أَمْر عَلَى الْبَشَرْ

1015 -

إِذْ قَصْدُهُ الْإِخْرَاجُ بِالتَّكْلِيفِ

…

عَنْ دَاعِيَاتِ النَّفْسِ فِي التَّصْريفِ

"‌

‌ الْمَسْأَلةُ التَّاسِعَة

"