بسم الله الرحمن الرحيم   ‌ ‌كتاب الأدلة الشرعية 1532 - فِي طَرَفَيْنِ الْبَحْثُ - شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي» - جـ ٣

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌كتاب الأدلة الشرعية

1532 -

فِي طَرَفَيْنِ الْبَحْثُ فِي الدَّلِيلِ

…

بِحَسَبِ الْجُمْلَةِ وَالتَّفْصِيلِ

‌

‌الطَّرَفُ الأَوَّلُ في الأَدِلَّةِ عَلَى الْجُمْلَة

1533 -

يُنْظَرُ فِي الأَدِلَّةِ الْجُمْلِيَّهْ

…

لِمُقْتَضَى أَحْوَالِهَا الْكُلِّيَّهْ

1534 -

أَوْ مُقْتَضَى الْعَوَارِضِ الْمُعْتَبَرَهْ

…

وَسَوْفَ تَأْتِي بَعْدَ ذَا مُفَسَّرَهْ

‌

‌(النَّظَرُ الأَوَّلُ في كُلِّيَاتٍ تَتَعَلَّقُ بِالأَدِلَّة)

وفيه مسائل:

"‌

‌ المسألة الأولى

"

1535 -

لَمَّا انْبَنَى الشَّرْعُ عَلَى الْقَوَاعِدِ

…

أَعْنِي بِهَا ثَلَاثَةَ الْمَقَاصِدِ

1536 -

فَهُنَّ كلِّيَّاتُ كُلِّيَّاتِهِ

…

وَمُسْتَمَدُّ حُكْمِ جُزْئِيَّاتِهِ

1537 -

فَوَاجِبٌ رِعَايَةُ الْكُلِّيِّ

…

بِحَيْثُ الاِسْتِدْلَالِ لِلْجُزْئِيِّ

1538 -

وَوَاجِبُ الْجُزْئِيِّ أَنْ يُعْتَبَرَا

…

بِحَيْثُ مَا كُلِّيُّهُ تُصُوِّرَا

1539 -

وَمُظْهِرُ الْعِلْمِ هُوَ الْجُزْئِيُّ

…

إِذْ لَا يُرَى فِي الْخَارجِ الْكُلِّيُّ

1540 -

وَمَعَ ذَا فَإِنَّهُ لَا يُعْقَلُ

…

إِلَّا بِجُزْئِيَّاتِهِ إِذْ يَحْصُلُ

1541 -

وَآخِذٌ بِجِهَةٍ وَبُعْرِضُ

…

عَنْ جِهَةٍ يُخْطِئُ فِيمَا يَعْرِضُ

"‌

‌ المسألة الثانية

"

1542 -

إِذَا نَظَرْنَا لِلدَّلِيلِ الشَّرْعِي

…

فَمِنْهُ ظَنِّيٌ وَمِنْهُ قَطْعِي

1543 -

فَمَا لَهُ بِقَطْعِهِ اسْتِقْلَالُ

…

فَلَيْسَ فِي اعْتِبَارِهِ إِشْكَالُ

1544 -

مِثْلُ دَلِيلِ الطُّهْرِ وَالصَّلَاةِ

…

وَالْحَجِّ وَالصِّيَامِ وَالزَّكَاةِ

1545 -

كَذَلِكَ الظَّنِّيُّ أَيْضًا مَرْعِي

…

إِنْ كانَ رَاجِعًا لِأَصْلٍ قَطْعِي

1546 -

كَخَبَرِ الآحَادِ فِي أَبْوَابِ

…

أَتَى بِهَا مُبَيِّنُ الْكِتَابِ

1547 -

فَإِنْ يَكُنْ مُعَارِضًا لِلْقَطْعِي

…

وَغَيْرَ مَعْضُودٍ بِأَصْلٍ شَرْعِي

1548 -

فَذَاكَ مَرْدُودٌ بِلَا إِشْكَالِ

…

وَالْقَطْعُ مَتْبُوعٌ بِكُلِّ حَالِ

1549 -

وَمَثَّلُوا ذَاكَ بِذِي يَسَارِ

…

يُؤْمَرُ أَنْ يَصُومَ فِي الظِّهَارِ

1550 -

وَهَذِهِ مَسْأَلُةٌ قَوْلُ السَّلَفْ

…

أَصْلٌ لَهَا مُعْتَمَدٌ عِندَ الْخَلَفْ

1551 -

وَإِنْ يَكُنْ لَيْسَ يُنَافِي قَاعِدَهْ

…

وَلَا أَتَتْ أُخْرَى عَلَيْهِ شَاهِدَهْ

1552 -

فَبَابُهُ الْمُنَاسِبُ الْغَرِيبُ

…

وَهْوَ مَجَالٌ لِلنُّهَى رَحِيبُ

"‌

‌ المسألة الثالثة

"

1553 -

أَدِلَّةُ الشَّرْعِ بِلَا خِلَافِ

…

حُكْمَ قَضَايَا الْعَقْلِ لَا تُنَافِي

1554 -

أَوْ يَلْزَمُ التَّكْلِيفُ فِي الذِي شُرعْ

…

بِغَيْرِ مَا يُطَاقُ وَهْوَ مُمْتَنِعْ

1555 -

وَلَمْ تَكُنْ أَدِلَّةً لَوْ نَافَتْ

…

لَكِنَّهَا بِعَكْسِ هَذَا وَافَتْ

1556 -

وَالْعَقْلُ لِلتَّكْلِيفِ أَيْضًا مَوْرِدُ

…

وَيَسْقُطُ التَّكْلِيفُ حَيْثُ يُفْقَدُ

1557 -

وَلَا اعْتِرَاضَ بِفَوَاتِحِ السُّوَرْ

…

مِنْ حَيْثُ لَا تَكْلِيفَ فِيهَا لِلْبَشَرْ

1558 -

وَلَوْ أَتَى مُبَيَّنًا مَعْنَاهَا

…

لَمْ تُنْكِرِ الْعُقُولُ مُقْتَضَاهَا

1559 -

وَلَا بِذِي تَشَابُهٍ حَيْثُ بَدا

…

وَقَالَ فِيهِ بِالْهَوَى مَنْ أَلْحَدَا

1560 -

كمِثْلِ مَا لِأَهْلِ نَجْرَانَ وَقَعَ

…

فِي نَحْوِ نَحْنُ وَكَتَبْنَا وَنَضَعْ

1561 -

فَلَا يُعَارِضُ الْعُقُولَ ذَلِكَا

…

إِلَّا لِمَنْ زَاغَ هَوَى هُنَالِكَا

1562 -

حَسْبَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الآيَهْ

…

وَمُقْتَضَاهَا لَمْ يَاع مِنْ غَايَهْ

"‌

‌ المسألة الرابعة

"

1563 -

وَضْعُ الدَّلِيلِ الْقَصْدُ مِنْهُ أَنْ يُرَا

…

فِعْلُ مُكَلَّفٍ عَلَيْهِ قَدْ جَرَا

1564 -

لَكِنَّ أَفْعَالَ الْمُكَلِّفِينَا

…

مِنْ جِهَتَيْنِ اعْتُبِرَتْ يَقِينَا

1565 -

مِنْ جِهَةِ التَّصَوُّرِ الذِّهْنِيِّ

…

مُجَرَّدًا مِنْ لَاحِقٍ وَضْعِيِّ

1566 -

وَجِهَةِ الْوَاقِعِ فِي الْوُجُودِي

…

بِمَا لَهُ مِنْ لَاحِقٍ تَقْيِيدِي

1567 -

هُمَا مَجَالَانِ لِبَحْثٍ وَنَظَرْ

…

مَنْشَأُ خُلْفٍ فِي فُرُوعٍ تُعْتَبَرْ

"‌

‌ فصل

"

1568 -

ثُمَّ مِنَ الأَفْعَالِ مَا يَصِيرُ

…

وَصْفًا لَهُ فِي غَيْرِهِ تَأْثِيرُ

1569 -

بِنِسْبَةِ الْخَارجِ بِالتَّزَاحُمِ

…

فَفِيهِ يَجْرِيَانِ لِلتَّلَازُمِ

1570 -

وَلَيْسَتِ التُّرُوكُ كَالأَفْعَالِ

…

إِذْ لَا تَلَازُمَ لَهَا بِحَالِ

1571 -

إِذِ التُّرُوكُ كُلُّهَا سَلْبِيَّهْ

…

لَيْسَ لَهَا حَقِيقَةُ الْوَصْفِيَّهْ

1572 -

فَلَوْ تَرَكْنَا مَا عَسَى أَنْ نَتْرُكَا

…

لَمْ يَتَزَاحَمْ مِنْهُ شَيْءٌ تُرِكَا

1573 -

كَذَا اجْتِمَاعُهَا مَعَ الأَفْعَالِ مَا

…

لَمْ يَكُ لِلشَّرْعِ التَّلَازُمُ انْتَمَا

1574 -

فَإِنَّهُ يُعَدُّ فِي الأَوْصَافِ

…

كَالتَّرْكِ لِلصَّوْمِ فِي الاِعْتِكَافِ

"‌

‌ المسألة الخامسة

"

1575 -

ثُمَّ دَلِيلُ الشَّرْعِ مِنْهُ نَقْلُ

…

مَحْضٌ وَرَأْيٌ يَقْتَضِيهِ الْعَقْلُ

1576 -

لَكِنْ بِنِسْبَةِ الأُصُولِ ذَا اعْتُبِرْ

…

إِذْ كُلُّ ضَرْبٍ لِسِوَاهُ مُفْتَقِرْ

1577 -

فَمَا إِلَى النَّقْلِ لَهُ انْتِسَابُ

…

فَذَلِكَ السُّنَّةُ وَالْكِتَابُ

1578 -

وَمَا مِنَ الْعَقْلِ لَهُ اقْتِبَاسُ

…

فَذَاكَ الاِسْتِدْلَالُ وَالْقِيَاسُ

1579 -

وَشَرْعُ مَنْ مَضَى وَالإِجْمَاعُ وَمَا

…

رَأْيُ صَحَابِيِّ لِلأَوَّلِ انْتَمَا

1580 -

وَأُلْحِقَتْ كَنَوْعِ الاسْتِحْسَانِ

…

مَصْلَحَةٌ مُرْسَلَةٌ بِالثَّانِي

1581 -

أَوْ أَوَّلٍ إِنْ رُدَّ مَعْنَاهَا إِلَى

…

حُكْمِ الْعُمُومِ الْمَعْنَوِيِّ مَثَلَا

"‌

‌‌

‌ فصل

"

1582 -

ثُمَّ نَقُولُ جُمْلَةُ الأَدِلَّهْ

…

فِي ضَرْبِهَا الأوَّلِ مُسْتَقِلَّهْ

1583 -

إِذْ ضَرْبُهَا الثَّانِي اقْتَضَاهُ الْعَقْلُ

…

وَمَا اسْتَبَدَّ فِيهِ لَوْلَا النَّقْلُ

" فصل"

1584 -

ثُمَّ نَقُولُ فِي الْكِتَابِ إِنَّهْ

…

رَاجِعَةٌ لِمُقْتَضَاهُ السُّنَّهْ

1585 -

فَهْوَ دَلِيلُ صِدْقِهَا إِذْ بَيَّنهْ

…

وَهِيَ لِكُلِّيَاتِهِ مُبَيِّنَهْ

1586 -

فَحَاصِلٌ أَنَّ كتَابَ اللهِ

…

أَصْلُ الأُصُولِ غَايَةُ التَّنَاهِي

"‌

‌ المسألة السادسة

"

1587 -

كُلُّ دَلِيلٍ فَلَهُ مُقَدِّمَهْ

…

تَأْتِي بِتَحْقِيقِ الْمَنَاطِ مُعْلِمَهْ

1588 -

ثُمَّ لَهُ أُخْرَى لِنَفْسِ الْحُكْمِ

…

مَرْجِعُهَا فِي كُلِّ حُكْمٍ حُكْمِ

1589 -

فَتُنْسَبُ الأُولَى بِهِ إِلَى النَّظَرْ

…

وَنِسْبَةُ الأُخْرَى إِلَى النَّقْلِ اسْتَقَرْ

"‌

‌ المسألة السابعة

"

1590 -

وَمَا مِنَ الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّهْ

…

يَثْبُتُ كُلِّيًا لَدَى الْمَكِّيَّهْ

1591 -

مِنْ غَيْرِ أَنْ يُجْعَلْ لَّهُ قَانُونُ

…

أَوْ ضَابِظ لَهُ بِهِ تَعْيينُ

1592 -

فَذَاكَ رَاجِعٌ لِمَعْنىً قَدْ عُقِلْ

…

وَللْمُكَلَّفِينَ أَمْرُهُ وُكِلْ

1593 -

وَقِسْمُ ذَا أَكْثَرُهُ فِي الْعَادِي

…

كالْعَدْلِ وَالْعَفْوِ عَنِ الْعِبَادِ

1594 -

وَمَا أَتَى فِيهَا بِقَيْدٍ وَضُبِطْ

…

حُكْمًا بِقَانُونٍ إِلَيْهِ يَرْتَبِطْ

1595 -

فَرَاجِعٌ مَعْنَاهُ لِلتَّعَبُّدِ

…

مِمَّا مُكَلَّفٌ لَهُ لَا يَهْتَدِي

1596 -

لَوْ كانَ مَوْكُولًا إِلَيْهِ أَمْرُهُ

…

وَفِي الْعِبَادِيَاتِ بَانَ كُثْرُهُ

1597 -

كَكُثْرِهِ فِيمَا مِنَ الأُصُولِ

…

يُعْزَى إِلَى مَدِينَةِ الرَّسُولِ

1598 -

إِذْ هِيَ فِي الْغَالِبِ تَقْيِيدَاتُ

…

مُقْتَضَيَاتٍ هُنَّ مُطْلَقَاتُ

1599 -

أَوْ هِيَ إِنْشَاءٌ لِأَحْكَامٍ يَرَى

…

أَسْبَابَهَا جُزْئِيَّةً مَنْ نَظَرَا

"‌

‌ المسألة الثامنة

"

1600 -

أَدِلَّةُ الْمَدِينَةِ الْكُلِّيَّهْ

…

تُلْفَى إِذَا تُوُمِّلَتْ جُزْئِيَّهْ

1601 -

بِنِسْبَةِ الأَعَمِّ مِنْهَا أَوْ تُرَا

…

مُكَمِّلَاتِ حُكْمٍ كُلّيٍّ جَرَا

1602 -

بَيَانُهُ أَنَّ الضَّرُورِيَّاتِ

…

أَحْكَامُهَا تُوجَدُ مَكّيَاتِ

"‌

‌ المسألة التاسعة

"

1603 -

وَجُمْلَةُ الأَدَّلَةِ الشَّرْعِيَّهْ

…

يُمْكِنُ فِيهَا أَخْذُهَا مَكِّيَهْ

1604 -

وَهَبْهُ جُزْئِيًّا وَمَا الدَّلِيلُ

…

قَدْ خَصَّهُ بِمَا لَهُ شُمُولُ

1605 -

وَذَاكَ بَيِّنٌ مِنَ التَّشْرِيعِ

…

إِذْ حُكْمُهُ التَّعْمِيمُ فِي الْمَشْرُوعِ

"‌

‌ المسألة العاشرة

"

1606 -

وَهْيَ وَإِنْ تَعَدَّدَتْ ضَرْبَانِ

…

ضَرْبٌ عَلَى طَرِيقَةِ الْبُرْهَانِ

1607 -

وَيُسْتَدَلُّ مُطْلَقًا بِهِ عَلَى

…

حُكْمٍ لَهُ ذَاكَ دَلِيلًا جُعِلَا

1608 -

وَأَصْلُ وَضْعِهِ لِلايسْتِدْلَالِ

…

عَلَى مُخَالِفٍ فِي الاِنْتِحَالِ

1609 -

وَجُمْلَةُ الْبَرَاهِنِ الْعَقْلِيَّهْ

…

وَشِبْهِهَا بِنَوْعِهِ حَفِيَّهْ

1610 -

وَقَدْ أَتَى مِنْ ذَاكَ فِي الْقُرْآنِ

…

أَدِلَّةُ قَاطِعَةُ الْبُرْهَانِ

1611 -

وَضَرْبُهَا الآخَرُ مَبْنِيٌّ عَلَى

…

تَوَافُقِ النِّحْلَةُ حَيْثُ أَقْبَلَا

1612 -

مِثْلُ دَلِيلِ الْحَجِّ وَالصِّيَامِ

…

وَسَائِر التَّكْلِيفِ بِالأَحْكَامِ

1613 -

وَهْيَ وَإِنْ دَلَّتْ فِي الاِسْتِعْمَالِ

…

لَمْ تَأْتِ فِي مَحلِّ الاسْتِدْلَالِ

1614 -

فَهِيَ قَضَايَا وَرَدَتْ مُسَلَّمَهْ

…

بِمَا مِنَ الْحُكْمِ اقْتَضتْهُ مُعْلِمَهْ

1615 -

جَاءَتْ لِأَنْ تُوخَذَ بِالْقَبُولِ

…

بُرْهَانُهَا مُعْجِزَةُ الرَّسُولِ

1616 -

فَمَنْ يَكُنْ بِالأَوَّلِ اسْتِدْلَالُهُ

…

كَانَ كَأَنْ بِوَضْعِهِ اسْتِقْلَالُهُ

1617 -

وَمَنْ بِثَانٍ يَسْتَدِلُّ إِنَّمَا

…

أَخَذَهُ مَعْنىً أَتَى مُسَلَّمَا

1618 -

لِفَهْمِ مُقْتَضَاهُ بِالإِلْزَامِ

…

لِشَأْنِهِ شَرْعًا وَالاِلْتِزَامِ

1619 -

لِذَاكَ إِطْلَاقُ الدَّلِيلِ فِيهِمَا

…

نَوْعًا مِنْ اشْتِرَاكِ لَفْظٍ يُمِّمَا

"‌

‌ المسألة الحادية عشرة

"

1620 -

وَإِن يَّكُ الدَّلِيلُ وَارِدًا لِمَا

…

هُوَ لَهُ حَقِيقَةٌ إِذْ فُهِمَا

1621 -

لَمْ يُسْتَدَلَّ مَعَ ذَا بِهِ عَلَا

…

مَعْنىً مَجَازِي عَلَيْهِ اشْتَمَلَا

1622 -

إِلَّا لَدَى مَنْ قَالَ بِالتَّعْمِيمِ فِي

…

لَفْظٍ بِهِ مَعْنَى اشْتِرَاكٍ اقْتفِي

1623 -

إِنْ كَانَ لِلْعَرَبِ ذَاكَ الْمَعْنَا

…

مِمَّا بِمِثْلِ اللَّفْظِ قَصْدًا يُعْنَا

1624 -

كَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَمَا

…

أَشْبَهَهُ فِي قَوْلِ بَعْضِ الْعُلَمَا

1625 -

فَإِنْ يَكُ الْمُجَازُ حَيْثُ مَا ظَهَرْ

…

لَا عَهْدَ لِلْعُرْبِ بِهِ لَمْ يُعْتَبَرْ

"‌

‌ المسألة الثانية عشرة

"

1626 -

ثُمَّ دَلِيلُ الشَّرْعِ لِلْمُكَلَّفِ

…

إِنْ كَانَ مَعْمُولًا بِهِ فِي السَّلَفِ

1627 -

إِمَّا عَلَى الدَّوَامِ أَوْ فِي الأَكثَرِ

…

فَهْوَ بِالاِسْتِدْلَالِ وَالْفِعْلِ حَرِ

1628 -

أَوْ كَانَ مَعْمُولًا بِهِ قَلِيلًا

…

فِي حَالَةٍ مَا يَقْتَضِي تَأْوِيلًا

1629 -

وَكَانَ غَيْرُهُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ

…

مُدَاوَمًا أَوْ اكْثَرِيًا يَحْصُلُ

1630 -

فَالسُّنَّةُ اتِّبَاعُ حُكْمِ الأَكْثَرِ

…

وَمَا يَقِلُّ فِي مَحَلِّ النَّظَرِ

1631 -

وَإِنْ فَرَضْنَا فِيهِ أَنْ قَدْ صَدَرَا

…

مُخَيَّرًا فِيهِ وَمِمَّا كَثُرَا

1632 -

مَا عَمَّ أَوْلَى وَهْوَ ذُو اتِّضَاحِ

…

كَالشَّأْنِ فِي الْمَنْدُوبِ وَالْمُبَاحِ

1633 -

ثُمَّ قَضَايَا الْعَيْنِ فِي الْحُصُولِ

…

لَيْسَتْ بِحُجَّةٍ لَدَى الأُصُولِ

1634 -

لَكِنْ لِهَذَا الْقِسْمِ فِي الْبَيَانِ

…

أَمْثِلَةٌ لَكِنَّهَا ضَرْبَانِ

1635 -

ضَرْبٌ يَدُلُّ أَنَّ قِلَّةَ الْعَمَلْ

…

بِهِ اقْتَضَاهُ سَبَبٌ بِهِ اتَّصَلْ

1636 -

حَتَّى إِذَا يُعْدَمُ ذَاكَ السَّبَبُ

…

يُعْدَمُ بِانْعِدَامِهِ الْمُسَبَّبُ

1637 -

أَوْ كَوْنُهُ جَاءَ لِتَبْيِينٍ وَجَبْ

…

وَحُكْمُ ذَا الضَّرْبِ اقْتِفَاءُ مَا غَلَبْ

1638 -

وَتَرْكُ مَا قَدْ قَلَّ أَوْ تَقْلِيلُهُ

…

حَسَبَمَا كَانَ لَهُمْ تَحْصِيلُهُ

1639 -

وَضَرْبُهُ الثَّانِي عَلَى خِلَافِ

…

مَا مَرَّ فِي الأَوَّلِ مِنْ أَوْصَافِ

1640 -

لَكِنَّهُ يَأْتِي عَلَى وُجُوهِ

…

يُذْكَرُ مِنْهَا الْبَعْضُ لِلتَّنْبِيهِ

1641 -

كَأَنْ يُرَى فِي نَفْسِهِ مُحْتَمِلَا

…

أَوْ أَصْلُهُ مِمَّا بِهِ الْخُلْفُ انْجَلَا

1642 -

مِثْلُ سُجُودِ الشُّكْرِ وَالْقِيَامِ

…

لِدَاخِلٍ بِنِيَّةِ الإكْرَامِ

1643 -

فَمِثْلُ هَذَا تَرْكُهُ أَهَمُّ

…

وَيُقْتَفَى الأَغْلَبُ وَالأَعَمُّ

1644 -

وَمِنْ هُنَا يَبْدُوا لِمَنْ تَأَمَّلَا

…

مَا مَالِكٌ رَءَاهُ أَصْلًا مُعْمَلَا

1645 -

حَيْثُ يُرَى مُقَدِّمًا عَلَى الْخَبَرْ

…

عَمَلَ أَهْلِ طَيْبَةٍ إِذَا اسْتَمَرّ

1646 -

وَانْظُرْ إِلَى مَا جَاءَ فِي الْعُتْبِيَّهْ

…

عَنْهُ تجِدْهُ فَاصِلَ الْقَضِيَّهْ

1647 -

أَوْ أَنْ يُرَى اخْتَصَّ بِشَخْصٍ أَوْ زَمَنْ

…

أَوْ فَلْتَةٍ خَارِجَةٍ عَنِ السَّنَنْ

1648 -

أَوْ كَانَ رَأْيًا لِصَاحِبِيِّ صَدَرْ

…

عَنْهُ وَلَمْ يَتْلُهُ فِيهِ مَنْ غَبَرْ

1649 -

أَوْ كَانَ مَعْمُولًا بِهِ ثُمَّ ارْتَفَعْ

…

وَصَارَ مَا شَاعَ السَّبِيلَ الْمُتَّبَعْ

1650 -

وَثَمَّ أَقْسَامٌ بِذَا الضَّرْبِ أُخَرْ

…

بِحُكْمِ مَا قُرِّرَ مِنْهُ تُعْتَبَرْ

1651 -

وَبَنْبَغِي فِيهِ تَحَرِّي الْعَمَلِ

…

بِوَفْقِ مَا اسْتَمَرَّ عِنْدَ الأوَّلِ

1652 -

وَمَا يَقِلُّ فَاقْصُرَا انْتِهَاجِهِ

…

عَلَى ضَرُورَة وَمَسِّ حَاجَهْ

1653 -

إِنْ اقْتَضَى التَّخْيِيرَ فِيهِ وَاسْتَقَلْ

…

وَكَانَ مَأْمُونًا بِهِ نَسْخُ الْعَمَلْ

1654 -

وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ احْتِمَالٌ يَمْنَعُ

…

مِنْ أَنْ يَكُونَ حُجَّةً تُتَّبَعُ

1655 -

وَإِنْ يَكُ الدَّلِيلُ لَيْسَ لِلأُوَلْ

…

أَخْذٌ بِهِ، وَلَا لَهُمْ بِهِ عَمَلْ

1656 -

فَإِنَّهُ أَشَدُّ مِمَّا قَدْ مَضَى

…

وَالشَّرْعُ بِاطِّرَاحِهِ لَنَا قَضَى

1657 -

لِكَوْنِهِ لَمْ يَعْتَمِدْهُ السَّلَفُ

…

دَلِيلَ حُكْمٍ يَقْتَفِيهِ الْخَلَفُ

1658 -

لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ ذَاكَ لَعُمِلْ

…

بِهِ وَلَا اسْتَفَاضَ عَنْهُمْ وَنُقِلْ

1659 -

فَإِنَّهُمْ مَظَاهِرُ الأدِلَّهْ

…

الْحَافِظُونَ لِحُدُودِ الْمِلَّهْ

"‌

‌ المسألة الثالثة عشرة

"

1660 -

أَخْذُ الأدِلَّةِ عَلَى الْحُكْمِ يَقَعْ

…

بِمَلْحَظَيْنِ مُتَّقىً وَمُتّبَعْ

1661 -

فَأَخْذُهُ مَأْخَذَ الاِفْتِقَارِ

…

إِلَيْهِ شَأْنُ السَّلَفِ الأبْرَارِ

1662 -

تَحَرِّيًا مِنْهُمْ لِقَصْدِ الشَّارعْ

…

فِي كُلِّ فِعْلٍ فِي الْوُجُودِ وَاقِعْ

1663 -

فَي مَا يُرَى مُوَافِقًا إِذَا وَقَعْ

…

فِي حُكْمِهِ حُكْمَ الدَّلِيلِ الْمُتَّبَعْ

1664 -

أَوْ يَتَلَافَى أَمْرُهُ إِذَا أَتَى

…

مُخَالِفًا حُكْمَ دَلِيلٍ ثَبَتَا

1665 -

فَهُمْ مُحَكِّمُونَ لِلدَّلِيلِ

…

عَلَى الْهَوَى هَادُونَ لِلسَّبِيلِ

1666 -

وَأَخْذُهُ مَأْخَذَ الاسْتِظْهَارِ

…

عَلَى هَوَى النُّفُوسِ فِي الأنْظَارِ

1667 -

دُونَ تَحَرٍّ عِنْدَهُ وَلَا نَظَرْ

…

لِمَقْصِدِ الشَّارعِ وَهْوَ الْمُعْتَبَرْ

1668 -

كَمَا اسْتَدَلَّ أَهْلُ نَجْرَانَ عَلَا

…

تَثْلِيثِهِمْ بِمِثْلِ نَحْنُ مَثَلَا

1669 -

فَحَكَّمُوا الْهَوَى عَلَى الأدِلَّهْ

…

وَاتَّبَعُوا سَبِيلَهُ الْمُضِلَّهْ

"‌

‌ المسألة الرابعة عشرة

"

1670 -

ثُمَّ اقْتِضَا الدَّلِيلِ حُكْمًا قُصِدا

…

بِحَسَبِ الْمَحَلِّ نَوْعَيْنِ بَدَا

1671 -

فَمِنْهُمَا الأصْلِيُّ وَهْوَّ الْوَاقِعُ

…

عَلَى الْمَحَلِّ قَبْلَ مَا يُتَابِعُ

1672 -

وَذَاكَ مِثْلُ الْحُكْمِ بِالإباحَهْ

…

لِلصَّيْدِ وَالْبَيْعِ بِمَا أَبَاحَهْ

1673 -

وَالتَّبَعِيُّ الآتِي فِي الْمَوَاقِعِ

…

مُعْتَبَرًا فِي الْحُكْمِ بِالتَّوَابِعِ

1674 -

وَبِالإضَافَاتِ كَحُكْمِ الصَّيْدِ فِي

…

كرَاهَةٍ إِنْ كانَ لِلَّهْوِ اصطُفِي

1675 -

وَكُلُّ مَا الأصْلِيُّ حُكْمُهُ اخْتَلَفْ

…

لِأنْ بِأَمْرٍ خَارِجِيٍّ اتَّصَفْ

1676 -

فَهَلْ يَصِحُّ بَعْدَ أَنْ يُقْتَصَرَا

…

عَلَى الدَّلِيلِ الْمُقْتَضِي حُكْمًا يُرَا

1677 -

مِنْ جُمْلَةِ الأصْلِيِّ أَوْ لَا يُقْتَصَرْ

…

أَعْنِي فِي الاسْتِلَالِ فِي هَذَا نَظَرْ

1678 -

وَأَخْذُهُ يَصِحُّ فِي حُكْمٍ بَدَا

…

عَنِ اِعْتِبَارِ وَاقِعٍ مُجَرَّدَا

1679 -

وَحَيْثُمَا الْوُقُوعُ قَيْدُ الْحُكْمِ لَا

…

يَصِحُّ الاِسْتِدْلَالُ بِالذِي خَلَا

1680 -

فَمُقْتَضَى قَيْدِ الْوُقُوعِ بُيِّنَا

…

تَنْزِيلُهُ عَلَى مَنَاطٍ عُيِّنَا

1681 -

وَلَازِمُ الْمُعَيَّنِ الْمَوَاقِعِ

…

أَخْدُ الدَّلِيلِ بِاعْتِبَارِ الْوَاقِعِ

"‌

‌ فصل

"

1682 -

وَلتَعَيُّنِ الْمَنَاطِ جُمْلَهْ

…

مَوَاضِعْ فِي الشَّأْنِ مُسْتَقِلَّهْ

1683 -

فَمِنْهَا الأسْبَابُ التِي تَرَتَّبَتْ

…

عَلَيْهَا الأحْكَامُ بِحَيْثُ مَا أَتَتْ

1684 -

وَحَيْثُمَا ظُنَّ مَنَاطٌ دَاخِلَا

…

فِي حُكْمِ مَا عَمَّ وَجَاءَ شَامِلَا

1685 -

أَوْ خَارِجًا عَنْهُ وَلَيْسَ الأمْرُ

…

كَذَاكَ فِي الْحَالَيْنِ يَسْتَقِرُّ

1686 -

كَذَا إِذَا الْخِطَابُ مُجْمَلًا يَرِدْ

…

بِحَيْثُ لَا يُفْهَمُ مِنْهُ مَا قُصِدْ

1687 -

فِي الاِبْتِدَاءِ فَيَرَى مَنْ كُلِّفَا

…

مُفْتَقِرًا إِلَى بَيَانٍ يُقْتَفَا

1688 -

وَيَقَعُ الإِجْمَالُ وَالْعُمُومُ

…

سَبِيلُهُ كَأَنْفِقُوا أَقِيمُوا

1689 -

وَتَارَةً عَلَى الْخُصُوصِ يَجْرِي

…

كَقِصَّةِ ابْنِ حَاتِمٍ فِي الْفَجْرِ

"‌

‌ النظر الثاني في عوارض الأدلة

"

1690 -

عَوَارِضُ الأدِلَّةِ الشَّرْعِيَّهْ

…

لَهَا فُصُولْ خَمْسَة مَرْعِيَّهْ

"‌

‌ الفصل الأول" فِي الإِحْكَامِ وَالتَّشَابُهِ وَفِيهِ مَسَائِلُ

"‌

‌ المسألة الأولى

"

1691 -

وَيُطْلَقُ الْمُحْكَمُ تَارَةً عَلَا

…

خِلَافِ مَا النَّسْخُ لَهُ قَدِ انْجَلَا

1692 -

فَالْمُتَشَابِهُ الذِي قَدْ نُسِخَا

…

وَالْغَيْرُ مُحْكَمٌ سَوَاءً نَسَخَا

1693 -

أَوْ كَانَ غَيْرَ نَاسِخٍ وَأُطْلِقَا

…

أَعَمَّ لِلْبَيِّنِ مَعْنىً مُطْلَقَا

1694 -

فَالْمُتَشِابِهُ الذِي مَعْنَاهُ

…

لَمْ يَتَّضِحْ مِنْ لَفْظِهِ مَنْحَاهُ

1695 -

كَانَ مِنَ الْمُدْرَكِ مَعْنىً بِالنَّظَرْ

…

وَالْبَحْثِ أَمْ لَيْسَ كَذَا لِمَنْ نَظَرْ

1696 -

وَذَا الذِي بِهِ الْمُفَسِّرُونَا

…

فِي مُقْتَضَى الآيَةِ آخِذُونَا

1697 -

وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ كُلَّ مَا افْتَقَرْ

…

مَعْنَاهُ لِلْبَيَانِ حَيْثُ مَا صَدَرْ

1698 -

فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِي الْمُشْتَبِهِ

…

مِنْ قَبْلِ أَنْ يُدْرَى مُبَيَّنٌ بِهِ

1699 -

ثُمَّ يَصِيرُ مِنْ قَبِيلِ الْمُحْكَمِ

…

بِالْعِلْمِ لِلْمُبَيِّنَاتِ فَاعْلَمِ

1700 -

وَبَيِّنُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ

…

يَرْجِعُ فِي الْمَعْنَى إِلَى الأَحْكَامِ

1701 -

وَمَا عَدَاهُ فَالْحِديثُ الآتِي

…

قَدْ عَدَّهُ فِي الْمُتَشَابِهَاتِ

"‌

‌ المسألة الثانية

"

1702 -

كَوْنُ التَّشَابُهِ اسْتَفَاضَ وَاسْتَقَرْ

…

فِي الشَّرْعِ مَعْلُومٌ وَمَا فِيهِ نَظَرْ

1703 -

وَإِنَّمَا يُنْظَرُ فِي مِقِدَارِ

…

مَا هُوَ مِنْهُ فِي الْوُقُوعِ جَارِ

1704 -

وَهْوَ إِلَى الْقِلَّةِ ذُو انْتمَاءِ

…

بِالنَّصّ وَالْبَحْثِ وَالاِسْتِقْرَاءِ

1705 -

وَمُوهِمُ الْكَثْرَةِ تَجْلُوا مُجْمَلَهْ

…

قَاعِدَةٌ نُورِدُهَا مُفَصَّلَهْ

"‌

‌ المسألة الثالثة

"

1706 -

وَللإِضَافِي وَللْحَقِيقِي

…

تَشَابُهٌ قُسِمَ فِي التَّحْقِيقِ

1707 -

وَثَالِثٌ إِلَى الْمَنَاطِ مَرْجِعُهْ

…

لَا لِلدَّلِيلِ فَاسَتَبَانَ مَوْقِعُهْ

1708 -

أَمَّا الْحَقِيقِيُّ فَإِنَّهُ الذِي

…

عَلَيْهِ لِلآيَةِ أَوْلَى مَأْخَذِ

1709 -

لِأَنَّهُ الْمُرَادُ فِي مَعْنَاهَا

…

وَالْمُقْتَضِي التَّعْيِينَ مِنْ مَنْحَاهَا

1710 -

وَهْوَ الذِي لَا يَقْتَضِي فِي شَانِ

…

حُكْمًا سِوَى مُجَرَّدِ الإِيمَانِ

1711 -

مِنْ حَيْثُ لَمْ يُجْعَلْ لَنَا سَبِيلُ

…

لِفَهْمِهِ وَلَا لَهُ دَلِيلُ

1712 -

وَذَا بِلَا شَكٍّ مِنَ الْيَسِيرِ

…

عِنْدَ اعْتِبَارِ الْغَالِبِ الْكَثِيرِ

1713 -

ثُمَّ الإِضَافِيُّ وَمُقْتَضَاهُ

…

مَا كَانَ مَعْنَاهُ لَهُ اشْتِبَاهُ

1714 -

مِنْ جِهَةِ الْمَدَارِكِ الْعَقْلِيَّهْ

…

لَا الْوَضْعِ فِي الأَدِلَّةِ الشّرعِيَّهْ

1715 -

لِكَوْنِهَا فِي نَفْسِ الأَمْرِ قَدْ حَصَلْ

…

بَيَانُهَا بِمَا اسْتَقَرَّ وَاسْتَقَلْ

1716 -

وَقَصَّرَ النَّاظِرُ فِي اجْتِهَادِ

…

أَوْ زَاغَ عَنْ نَهْجِ الْبَيَانِ الْهَادِي

1717 -

فَالاشْتِبَاهُ رَاجعٌ لِلنَّاظِرِ

…

لَا وَاقِعٌ عَلَى الدَّلِيلِ الصَّادِرِ

"‌

‌ فصل

"

1718 -

إِذَنْ فَلَا يُعْزَى لَهُ مُخْتَلَفُ

…

فِيهِ سِوَى الْمُمْسِكِ عَنْهُ السَّلَفُ

1719 -

كَالإِسْتِوَا وَهْوَ مِنَ الْقَلِيلِ

…

فَاتَّضَحَتْ قَاعِدَة التَّقْلِيلِ

1720 -

وَدَلَّتِ الآيَة فِي الْمَعْنَى عَلَى

…

قِسْمِ الإِضَافِيِّ الذِي قَدْ انْجَلَا

"‌

‌ المسألة الرابعة

"

1721 -

وَلَيْسَ فِي الْقَوَاعِدِ الْكُلِّيَّهْ

…

تَشَابُهٌ بَلْ ذَاكَ فِي الْجُزْئِيَّهْ

1722 -

وَذَا بِالاِسْتِقْرَاءِ صَحَّ وَالنَّظَرْ

…

إِذِ الأُصُولُ مَا اسْتَقَلَّ وَاسْتَقَرْ

1723 -

وَإِنْ بَدَا تَشَابُهٌ فِي أَصْلِ

…

فَإِنَّهُ فَرْعٌ لِأَصْلِ كُلِّي

"‌

‌ المسألة الخامسة

"

1724 -

وَبَعْدُ هَلْ يُسَلَّطُ التَّأْوِيلُ

…

عَلَى تَشَابُهٍ لَهُ تَفْصِيلُ

1725 -

فَفِي الإِضَافِي الذِي قَبْل رُسِمْ

…

كَمُطْلَقٍ وَذِي عُمُومٍ مُنْحَتِمْ

1726 -

وَفِي حَقِيقِيٍّ مَضَى تَمْثِيلُهُ

…

لَيْسَ بِلَازِمٍ لَنَا تَأْوِيلُهُ

1727 -

لِكَوْنِهِ لَيْسَ بِهِ تكلِيفُ

…

وَلَا أَتَى فِي شَأْنِهِ تَعْرِيفُ

1728 -

وَأَنَّ هَذَا كَانَ مِنْ شَأْنِ السَّلَفْ

…

وَشَأْنِ مَنْ تَابَعَهُمْ مِنَ الْخَلَفْ

1729 -

وَمَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَا

…

لِعَكْسِهِ فَئَاثَرَ التَّبْيِينَا

1730 -

مُسْتَنِدًا لِمُقْتَضَى الْوَقْفِ عَلَا

…

فِي الْعِلْمِ عَطْفًا وَهْوَ وَجْهٌ نُقِلَا

1731 -

وَالْبَاعِثُ اسْتِبْعَادُهُ أَنْ صَدَرَا

…

تَخَاطُبٌ يَعْزُبُ عَنْ فَهْمِ الْوَرَا

"‌

‌ المسألة السادسة

"

1732 -

إِنْ أُعْمِلَ التَّأْوِيلُ فِي الْمُشْتَبِهِ

…

رُوعِيَ حَتْمًا فِي مُؤَوَّلٍ بِهِ

1733 -

رُجُوعُهُ بَعْدُ لِمَعْنىً جَارِ

…

وَمُقْتَضىً صَحِيحِ الاِعْتِبَارِ

1734 -

مَعْ كَوْنِهِ مُتَّفَقًا فِي الْجُمْلَهْ

…

عَلَيْهِ بَيْنَ المُقْتَفِينَ سْبلَهْ

1735 -

وَأَنْ يُرَى يَقْبَلُهُ اللَّفْظُ الذِي

…

أُوِّلَ لَا يَأبَاهُ عِنْدَ الْمَأْخَذِ

"‌

‌ الفصل الثاني" فِي الإِحْكَامِ وَالنَّسْخِ وَفِيهِ مَسَائِلُ

"‌

‌ المسألة الأولى

"

1736 -

وَغَالِبٌ فِي السُّوَرِ الْمَكِّيَّهْ

…

تَقْرِيرُهَا الْقَوَاعِدَ الْكُلِّيَّهْ

1737 -

كَالأَمْرِ بِالإِيمَانِ وَالإِنْفَاقِ

…

وَالنَّهْيِ عَنْ مُذَمَّمِ الأَخْلَاقِ

1738 -

ثُمَّ أَتَتْ لِذَاكَ بِالْمَدِينَهْ

…

مُكَمِّلَاتٌ تَقْتَضِي تَبْيِينَهُ

1739 -

عِنْدَ اتِّسَاعِ خُطَّةِ الإِسْلَامِ

…

وَأُنْسِ مَنْ كُلِّفَ بِالأَحْكَامِ

1740 -

كَالصَّوْمِ وَالتَّحْدِيدِ لِلْحُدُودِ

…

وَالْحَجِّ وَالْوَفَاءِ بِالْعُقُودِ

1741 -

لِأَجْلِ ذَا مَا حُكْمُهُ قَدِ ارْتَفَعْ

…

مُعْظَمُهُ فِي الْمَدَنِيِّ قَدْ وَقَعْ

"‌

‌ المسألة الثانية

"

1742 -

قَدْ مَرَّ فِي الْقَوَاعِدِ الأَصْليَّهْ

…

كَثْرَتُهَا فِي السُّوَرِ الْمَكِّيهْ

1743 -

وَتلْكَ فِيهَا النَّسْخُ لْم يَكُنْ يَقَعْ

…

وَإِنْ يَكُنْ يُمْكِنُ عَقْلًا وَيَسَعْ

1744 -

دَلَّ عَلَى ذَلِكَ الاِسْتِقْرَاءُ

…

وَالنَّظَرُ الذِي لَهُ اسْتِجْلَاءُ

1745 -

بَلْ كُلُّ مَا بِطَيْبَةٍ بَعْدُ أَتَى

…

كَانَ لَهَا مُقَوِّيًا مُثَبِّتَا

1746 -

وَذَاكَ مُقْتَضٍ لِأَنَّ النَّسْخَ فِي

…

مَا كَانَ مَكِّيًّا قَلِيلٌ فَاعْرِفِ

"‌

‌ فصل

"

1747 -

وَحَيْثُمَا النَّسْخُ أَتَى فَيَنْتَمِي

…

إِلَى الْقَلِيلِ بِاعْتِبَارِ الْمُحْكَمِ

1748 -

هَذَا وَلَا بُدَّ مِنَ التَّنْبِيهِ

…

عَلَى اصْطِلَاحِ الْعُلَمَاءِ فِيهِ

"‌

‌ المسألة الثالثة

"

1749 -

النَّسْخُ عِنْدَ الْمُتَّقَدِّمِينَا

…

يَعُمُّ كُلَّ مَا اقْتَضَى تَبْيِينَا

1750 -

مِنَ الْعُمُومَاتِ وَالإِطْلَاقَاتِ

…

وَغَيْرِهَا مِنَ الْمُبَيَّنَاتِ

1751 -

لِلاشْتِرَاكِ أَنَّ مَعْنَى الأَوَّلِ

…

مَعْ مَا اقْتَضَاهُ الثَّانِ غَيْرُ مُعْمَلِ

1752 -

وَكَمْ بِذَا الْبَابِ لَهُمْ مِنْ مَسْأَلَهْ

…

لَيْسَتْ عَلَى اصْطِلَاحِهِمْ بِمُشْكِلَهْ

1753 -

مِنْ مُقْتَضٍ لِلنَّسْخِ بِالأخْبَارِ

…

وَالنَّسْخُ فِيهَا وَهْوَ غَيْرُ جَارِ

1754 -

فَرَاعِهِ حَيْثُ وَجَدْتَ ذَلِكَا

…

تَصِلْ لِمَا تَطْلُبُهُ هُنَالِكَا

"‌

‌ المسألة الرابعة

"

1755 -

وَجُمْلَةُ الْمَقَاصِدِ الْكُلِّيَهْ

…

مِنَ الضَّرُورِيَّاتِ وَالْحَاجِيَّهْ

1756 -

لَمْ يَرِدِ النَّسْخُ بِهَا وَلَا وَقَعْ

…

وَمِثْلُ ذَاكَ مَا لِتَحْسِينٍ يَقَعْ

1757 -

وَإِنَّمَا وَقَعَ فِي فُرُوعِ

…

جُزْئِيَّةِ الأَحْكَامِ فِي الْمَشْرُوعِ

1758 -

وَالرَّفْعُ لِلْجُزْئِيِّ لَا يَسْتَلْزِمُهْ

…

إِزَالَةُ الْجنْسِ الذِي يَنْتَظِمُهْ

1759 -

وَقَدْ مَضَى مِنْ قَبْلُ فِي الْخَمْسِ الأُوَلْ

…

شُمُولُهَا بِالْحِفْظِ فِي كُلِّ الْمِلَلْ

1760 -

وَهَكَذَا الأَمْرُ لَدَى التَّبْيِينِ

…

فِي أَصْلَيِ الْحَاجِي وَالتَّحْسِينِي

1761 -

وَكَمْ يُرَى لِذَاكَ مِنْ دَلِيلِ

…

مُسْتَوْضَحٍ فِي مُحْكَمِ التَّنْزِيلِ

1762 -

كَقَوْلهِ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ

…

إِلَى نُصُوصٍ غَيْرِهِ لَا تَشْتَبِهْ

1763 -

فَإِذْ وكَانَتِ الأُصُولُ الأُوَلُ

…

ثَابِتَةً لَمْ تَنْتَسِخْهَا الْمِلَلُ

1764 -

مَعَ وُقُوعِ النَّسْخِ ذَاكَ أَوْلَى

…

فِي مِلَّةٍ تَأْصِيلُهَا اسْتَقَلَّا

"‌

‌ الفصل الثالث" فِي الأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي وَفِيهِ مَسَائِلُ

"‌

‌ المسألة الأولى

"

1765 -

أَلأَمْرُ يَسْتَلْزِمُ وَالنَّهْيُ مَعَا

…

إِرَادَةً وَطَلَبًا مُتَّبَعَا

1766 -

وَذَاكَ فِي الأمْرِ اقْتِضَاءُ الْفِعْلِ مَعْ

…

إِرَادَةِ الإِيقَاعِ حَيْثُمَا وَقَعْ

1767 -

وَالنَّهْيُ لاقْتِضَاءِ تَرْكٍ دَاعِ

…

مَعَ إِرَادَةِ انْتِفَا الإِيقَاعِ

1768 -

وَمَعَ ذَا فَفِعْلُ مَأْمُورٍ بِهِ

…

مُسْتَلْزَم كَتَرْكِ مَا عَنْهُ نُهِي

1769 -

إِرَادَةٌ بِهَا وُقُوعُ مَا ذُكِرْ

…

أَوْ عَدَمُ الْوُقُوعِ عَنْهَا يَسْتَقِرْ

1770 -

وَمِنْ بَيَانِ مُقْتَضَى الإِرَادَهْ

…

تَكْمُلُ فِي الْمَسْأَلَةِ الإِفَادَهْ

1771 -

فَهْيَ بِمَعْنَيَيْنِ شَرْعًا تَثْبُتُ

…

الأوَّلُ الإِرَادَةُ الْخَلْقِيَّةُ

1772 -

إِرَادَةُ التَّكْوِينِ مَعْنَاهُ يُفِيدْ

…

فِي مِثْلِ مَا كَقَوْلهِ فَمَنْ يُرِدْ

1773 -

وَهْيَ التِي الْمَعْنَى بِهَا تَعَلَّقَا

…

بِكُلِّ مَا هُوَ مُرَادٌ مُطْلَقَا

1774 -

فَمَا أَرَادَ اللهُ كَوْنَهُ بَدَا

…

وَلَا يُرَى مَا لَمْ يُرِدْهُ أَبَدا

1775 -

وَهَذِهِ النَّهْيُ كَالأمْرِ لَا يُرَى

…

مُسْتَلْزِمًا لَهَا بِحَيْثُ مَا جَرَى

1776 -

فَنَهْيُهُ عَمَّا يُرِيدُ قَدْ يَقَعْ

…

وَأَمْرُهُ فِي الْعَكْسِ مِنْهُ مَا امْتَنَعْ

1777 -

ئَانِيهِمَا الإِرَادَةُ الأَمْرِيَّةْ

…

إِرَادَةُ التَّكْلِيفِ وَالشَّرْعِيَّهْ

1778 -

وَحَيْثُمَا جَرَى بِذَا الْكِتَابِ

…

ذِكلرُ لِقَصْدِ الشَّرْعِ فِي الأَبْوَابِ

1779 -

فَإِنَّهُ لِمُقْتَضَاهَا يُطْلَقُ

…

وَهْيَ الإِرَادَةُ التِي تُعَلَّقُ

1780 -

بِطَلَبِ الإِيقَاعِ لِلْمَأْمُورِ

…

وَعَدَمِ الإِيقَاعِ لِلْمَحْظُورِ

1781 -

وَهْيَ بِمَعْنَى الْحُبِّ أَوْ مَعْنَى الرِّضَا

…

وَالاِقْتِضَا اسْتَلْزَمَهَا كَمَا مَضَى

1782 -

وَمَا يُرَادُ فَهْوَ مَأْمُورٌ بِهِ

…

وَغَيْرُ مَا يُرَادُ عَنْهُ قَدْ نُهِى

1783 -

فَاللهُ إِذْ أَمَرَ بِالْعِبَادَهْ

…

تَعَلَّقَتْ بِأَمْرِهِ الإِرَادَهْ

1784 -

إِرَادَةُ التَّكْلِيفِ حَيْثُ الاِقْتِضَا

…

إِلْزَامُ مَنْ كلِّفَ حُكْمَ مَا اقْتَضَا

1785 -

فَهْوَ لَهَا مُسْتَلْزِمٌ وَإِلَّا

…

لَمْ يَكُ إِلْزَامًا لِذَاكَ أَصْلَا

1786 -

لَكِنْ أَعَانَ اللهُ أَهْلَ الطَّاعَهْ

…

فَفَعَلُوا بِجَعْلِ الاِسْتِطَاعَهْ

1787 -

وَلَمْ يُعِنْ مُرْتَكِبِي الْعِصْيَانِ

…

فَتَرَكلوا الطَّاعَةَ بِالْخِذْلَانِ

1788 -

وَيعْلُ هَؤُلَا وَتَرْكُ هَؤُلَا

…

مَعًا مُرَادُ اللهِ جَلَّ وَعَلَا

1789 -

بِمُقْتَضَى إِرَادَةِ التَّكْوِينِ

…

وَكَمْ لِرَعْيِ الْفَرْقِ مِنْ تَبْيِينِ

1790 -

وَالتَّرْكُ لاعْتِبَارِ شَأْنِهِ اقْتَضَى

…

أَنْ أَوْقَعَ اللُّبْسَ لِبَعْضِ مَنْ مَضَى

"‌

‌ المسألة الثانية

"

1791 -

الأَمْرُ بِالْمُطْلَقِ فِي الْمَوَاقِعِ

…

مُسْتَلْزِمٌ حَتْمًا لِقَصْدِ الشَّارعِ

1792 -

فِيهِ إِلَى إِيقَاعِهِ وَالنَّهْيُ فِي

…

قَصْدِ انْتِفَا الإِيقَاعِ الأَمْرَ يَقْتَفِي

1793 -

أَوْ لَازِمٌ أَنْ لَا يَكُونَ الأَمْرُ

…

أَمْرًا وَذَا فِي النَّهْيِ يَسْتَمِرُّ

1794 -

وَطَلَبُ الْحُصُولِ وَالتَّحْصِيلِ

…

بَيْنَهُمَا فَرْقٌ لَدَى التَّفْصِيلِ

"‌

‌ المسألة الثالثة

"

1795 -

الأَمْرُ بِالْمُطْلَقِ لَنْ يَسْتَلْزِمَا

…

الأَمْرَ بِالْمُقَيِّدَاتِ فَاعْلَمَا

1796 -

إِذْ ذَاكَ يَنْفِي أَنْ يَكُونَ أَمْرَا

…

بِمُطْلَقٍ لَكِنَّهُ اسْتَقَرَّا

1797 -

وَلَازِمٌ عَلَيْهِ أَنْ يُكَلَّفَا

…

بِغَيْرِ مَا يُطَاقُ وَالْمَنْعُ اكتَفَا

1798 -

وَالأَمْرُ مِنْ بَابِ الثُّبُوتِ وَهْوَ لَا

…

يَسْتَلْزِمُ الأَخَصَّ فِي مَا نُقِلَا

1799 -

وَلْيسَ مَقْصُودًا بِهِ الْكُلِّيُّ

…

مُعْتَرِضًا بِأَنَّهُ ذِهْنِيُّ

1800 -

وَلَيْسَ فِي الْخَارجِ بِالْمَوْجُودِ

…

فَلَا حُصُولَ بَعْدُ لِلْمَقْصُودِ

1801 -

وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ مَا قَدْ يُطْلَقُ

…

لِأَيِّ فَرْدٍ كَانَ ثُمَّ يَصْدُقُ

"‌

‌ المسألة الرابعة

"

1802 -

وَمَا كَذَاكَ الأمْرُ بِالْمُخَيَّرِ

…

لَكِنَّهُ بِالْعكْسِ مِنْ هَذَا حَرِي

1803 -

إِذْ هُوَ يَسْتَلْزِمُ قَصْدَ الشَّارعِ

…

أَفْرَادَهُ أَوْ ضِدَّ مَا فِي الْوَاقِعِ

"‌

‌ المسألة الخامسة

"

1804 -

مَا الشَّرْعُ طَالِبٌ لَهُ ضَرْبَانِ

…

ضَرْبٌ تُرَى جِبِلَّةُ الإِنْسَانِ

1805 -

خَادِمَةً لَهُ مِنَ الدَّوَاعِي

…

لِشَأْنِهِ كَالأَكْلِ وَالْوِقَاعِ

1806 -

وَكَاجْتِنَابِ كُلِّ مَا يُسْتَقْذَرُ

…

وَكُلِّ مَا يُلْحَقُ مِنْهُ ضَرُر

1807 -

أَوْ مُقْتَضَى مَكَارِمِ الأخْلَاقِ

…

لَهُ وَحُكْمُ الْعْقلِ ذُو وِفَاقِ

1808 -

كَالسَّتْرِ لِلْعَوْرَةِ أَوْ حِفْظِ الْحُرَمْ

…

لَا مَعْ مُنَازِعٍ مِنَ الطَّبْعِ حَكَمْ

1809 -

فَبَابُهُ الشَّرْعُ بِهِ قَدْ يَكْتَفِي

…

فِي طَلَبٍ بِمَا بِهِ الطَّبْعُ يَفِي

1810 -

لِذَاكَ لَمْ يَضَعْ عَلَى الْمُخَالَفَهْ

…

حَدًّا بِهِ يَرْدَعُ مَنْ قَدْ خَالَفَهْ

1811 -

ثَانِيهِمَا مَا لَمْ يَكُنْ كَذَالِكَا

…

بَلْ قَدْ يُعِينُ الطَّبْعُ فِيهِ التَّارِكَا

1812 -

مِثْلُ الْعِبَادَاتِ مِنَ الصِّيَامِ

…

وَغَيْرِهِ وَأَكْثَرِ الأَحْكَامِ

1813 -

فَذَا الذِي الشَّارعُ مُقْتَضَاهُ

…

قَرَّرَهُ عَلَى الذِي اقْتَضَاهُ

1814 -

مُوَكِّدًا حُكْمَ الْمُوَكَّدَاتِ

…

مُخَفِّفًا حُكْمَ الْمُخَفَّفَاتِ

1815 -

وَالطَّلَبُ النَّهْيِيُّ مِثْلَ الأَمْرِي

…

فَمُقْتَضَى الضَّرْبَيْنِ فِيهِ يَجْرِي

"‌

‌ تنبيه

"

1816 -

ذَا الأَصْلُ مَوْجُودٌ بِالاِسْتِقْرَاءِ

…

مِنْهُ كَثِيرٌ عِنْدَ الاِسْتِجْلَاءِ

1817 -

فَوَقَعَ التَّنْبِيهُ كَيْ يَلْتَفِتَا

…

مُجْتَهِدٌ إِلَيْهِ حَيْثُ مَا أَتَى

1818 -

لَا أَنَّهُ قَاعِدَةٌ لَا تَنْخَرِمْ

…

وَأَنَّ مُقْتَضَاهُ حُكْمٌ مُنْحَتِمْ

"‌

‌ المسألة السادسة

"

1819 -

وَكُلَّ خَصْلَةٍ بِهَا الشَّرْعُ أَمَرْ

…

مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ وَلَا حَدٍّ ظَهَرْ

1820 -

فَالأَمْرُ فِي أَفْرَادِهَا لَيْسَ عَلَى

…

حَدٍّ سَوَاءٍ وَكذَا النَّهْيُ انْجَلَا

1821 -

كَالصَّبْرِ وَالإِخْلَاصِ وَالْوَفَاءِ

…

وَالظُّلْمِ وَالإِسْرَافِ وَالرِّيَاءِ

1822 -

وَمَعَ ذَا فَإِنَّهُ ضَرْبَانِ

…

بِنِسْبَةِ الْوُرُودِ فِي الْقُرْآنِ

1823 -

آتٍ عَلَى الإِطْلَاقِ وَالْعُمُومِ

…

قَاضٍ عَلَى الْحَالَاتِ بِالتَّعْمِيمِ

1824 -

لَكِنْ بِمَا كُلُّ مَقَامِ يَقْتَضِي

…

بِشَاهِدِ الْحَالِ الذِي فِيهَا رُضِي

1825 -

وَذَاكَ مَوْكُولٌ إِلَى الْمُكَلَّفِ

…

كَي يَتَوَخَّى أَلْيَقَ التَّصَرُّفِ

1826 -

بِأَبْيَنِ الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّهْ

…

وَأَكْمَلِ الْمَحَاسِنِ الْعَادِيَّهْ

1827 -

مِثْلُ اعْتِبَارِ الْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ

…

فِي كُلِّ صَادِرٍ عَنِ الإِنْسَانِ

1828 -

وَضَرْبُهُ الآخِرُ ذُو وُجُودِ

…

فِي غَايَتَيْ مَذْمُومٍ أَوْ مَحْمُودِ

1829 -

مُنَبِّهًا عَلَى مَجَالِ لِلنَّظَرْ

…

فِي رُتَبٍ قُرْبًا وَبُعْدًا تُعْتَبَرْ

1830 -

لِلْغَايَتَيْنِ كَيْ يُرَى مَنْ نَظَرَا

…

مُوَازِنًا أَوْصَافَهُ مُسْتَبْصِرًا

1831 -

يَسْتَحْضِرُ الْخَوْفَ مِنَ الْمَعْبُودِ

…

بِحَسَبِ الْبُعْدِ مِنَ الْمَحْمُودِ

1832 -

وَيُعْظِمُ الرَّجَاءَ فِي الْكَرِيمِ

…

بِحَسَبِ الْبُعْدِ مِنَ الْمَذْمُومِ

1833 -

لِذَا يُرَى حَيْثُ لَهُ تَعَيُّنُ

…

بِهِ الْوَعِيدُ غَالِبًا يَقْتَرِنُ

1834 -

وَأَنَّهُ مِمَّا لَهُ تَعْيِينُ

…

مِنْ سَبَبِ التَّنْزِيلِ يَسْتَبِينُ

1835 -

وَأَنَّ مَعْنَاهُ عَلَى الإِطْلَاقِ

…

وَإِنْ أَتَى فِي ذَلِكَ الْمَسَاقِ

1836 -

قَدْ وُكِلَ الأَمْرُ الذِي بِهِ قُصِدْ

…

نَظْرِ مُكَلَّفٍ بِهِ كَيْ يَجْتَهِدْ

1837 -

وَحُكْمُهُ كَمَا يُرَى جُمْلِيَا

…

فَإِنَّهُ يَكُونُ تَفْصِيلِيَا

"‌

‌ المسألة السابعة

"

1838 -

الأمْرُ وَالنَّهْيُ مَعًا ضَرْبَانِ

…

ضَرْبٌ صَرِيحٌ وَسِوَاهُ الثَّانِي

1839 -

أَمَّا الصَّرِيحُ فَلَهُ اعْتِبَارُ

…

بِمَلْحَظَيْنِ لَهُمَا اسْتِقْرَارُ

1840 -

وَالأوَّلُ الأَخْذُ لَهُ مُجَرَّدَا

…

مِنْ مُقْتَضَى التَّعْلِيلِ حَيْثُ وَرَدا

1841 -

وَمُقْتَضَاهُ الْمَيْلُ مَعْ مُجَرَّدِ

…

صِيَغَ الأَلْفَاظِ إِلَى التَّعَبُّدِ

1842 -

وَفِي الْحَدِيثِ بَعْضُ شَاهِدٌ لَهُ

…

يَعْضُدُ فِي ظَاهِرِهِ مُجْمَلَهُ

1843 -

وَمَرَّ قَبْلُ أَنَّ كُلَّ مَقْصَدِ

…

لَا بُدَّ مِنْ مَعْنىً بِهِ تَعَبُّدِي

1844 -

وَذَا وَإِنْ كَانَ صَحِيحٌ مُعْتَبَرْ

…

فَهْوَ مِنْ الْمَرْجُوحِ مِنْ حَيْثُ النَّظَرْ

1845 -

مَعْ أَنَّهُ إِنْ قِيلَ بِالْمَصَالِحِ

…

فَذَاكَ فِي التَّفْصِيلِ غَيْرُ لَائِحِ

1846 -

وَعِنْدَ ذَا تَعَيَّنَ الْمَصِيرُ

…

لِمَا لَهُ التَّرْجِيحُ وَالظُّهُورُ

1847 -

مَعْ أَنَّهُ قَدْ قِيلِ فِيهِ أَنَّهْ

…

أُحْدِثَ بَعْدَ مُدَّةٍ فِي السُّنَّهْ

1848 -

وَالْزَمُوهُ أَنْ يَكُونَ فِي النَّظَرْ

…

جُلُّ الْبُيُوعِ بَاطِلًا مِنَ الْغَرَرْ

1849 -

إِلَى أُمُورٍ غيرِ هَذَا تَلْزَمُ

…

فِي جَنْبِ مَا يَحِلُّ أَوْ يُحَرَّمُ

1850 -

ثَانِيهِمَا الأَخْذُ لَهُ مِنْ حَيْثُ مَا

…

يُفْهَمُ قَصْدٌ فِيهِ لِلشَّرْعِ انْتَمَا

1851 -

مِنْ جِهَةِ الدَّلَالَةِ اللَّفْظِيَّهْ

…

وَمُقْتَضَى الْقَرَائِنِ الْحَالِيَّهْ

1852 -

وَذَاكَ فِي الْمَأْمُورِ مَعْنَى الْمَصْلَحَهْ

…

وَعَكْسِهَا الْمَنْهِيُّ عَنْهُ أَوْضَحَهْ

1853 -

وَذَا هُوَ التَّرَاجُحُ وَالْمُعْتَبَرُ

…

يَعْضُدُ الاِسْتِقْرَاءَ فِيهِ النَّظَرُ

"‌

‌ فصل

"

1854 -

إِذَا بَدَا الْمَعْنَى بِأَنَّ الأمَرَا

…

كَالنَّهْيِ فِيهِ عِلَّةٌ تُسْتَقْرَا

1855 -

فَعَامِلٌ بِذَلِكَ الْمَفْهُومِ

…

مُتَّبِعٌ لِلسَّنَنِ الْقَوِيمِ

1856 -

مُوَافِقٌ لِمَقْصَدٍ الشَّارَعِ فِي

…

ذَاكَ وَمُقْتَفٍ سَبِيلَ السَّلَفِ

"‌

‌‌

‌ فصل

"

1857 -

ثُمَّ سِوَى الصَّرِيحِ مِنْهُ مَا أَتَى

…

إِتْيَانَ الأَخْبَارِ بِحُكْمِ ثَبَتَا

1858 -

كَقَوْلهِ وَالْوَالِدَاتُ وَكُتِبْ

…

وَهْوَ كَثِيرٌ وَاتِّبَاعُهُ يَجِبْ

1859 -

لِجَرْيِهِ مَجْرَى الصَّرِيحِ الصَّادِرِ

…

مِنَ النَّوَاهِي وَمِنَ الأَوَامِرِ

1860 -

أَوْ جَاءَ بِالتَّرْتِيبِ لِلثَّوَابِ

…

عَلَيْهِ وَالتَّرْتِيبِ لِلْعِقَابِ

1861 -

أَوْ مُبْدِيًا مَدْحًا وَحُبَّ اللهِ

…

فِي الأَمْرِ أَوْ لِلْعَكْسِ فِي النَّوَاهِي

1862 -

وَكُلُّهُ مُعْتَبَرٌ وَمُتَّضِحْ

…

فِي تَرْكِ مَا ذُمَّ وَفِعْلِ مَا مُدِحْ

1863 -

وَمِنْهُ ضِمْنِيٌّ كَنَهْيِ لَامْرِ

…

عَنْ ضِدِّهِ وَالْخُلْفُ فِيهِ يَجْرِي

1864 -

لَا كِنْ عَلَى اعْتِبَارِهِ الأَمْرُ جَلِي

…

فِي كَوْنِ ذَاكَ لَا بِقَصْدٍ أَوَّلِ

1865 -

وَأَنَّهُ فِي الإِعْتِبَارِ أَضْعَفُ

…

مِنْ تَبَعِيٍّ فِي الصَّرِيحِ يُعْرَفُ

" فصل"

1866 -

وَمِنْ هُنَا فُرِّقَ بَيْنَ الْغَاصِبِ

…

وَالْمُتَعَدِّي فِي الضَّمَانِ الْوَاجِبِ

1867 -

مَنْ قَدْ رَأَى التَّفْرِيقَ مِثْلَ مَالِكْ

…

وَمَنْ يُسَوِّي فَعَلَى مَسَالِكْ

1868 -

مِنْهَا الدَّوَامُ مَعَ الإِبْتِدَاءِ

…

هَلْ يُحْمَلَانِ مَحْمَلَ السَّوَاءِ

1869 -

كَذَاكَ مِنْ قَاعِدَةِ الأَعْيَانِ

…

مَا هُوَ مِنْهَا الْمِلْكُ لِلإِنْسَانِ

1870 -

وَثَالِثٌ هَلْ شُبْهَةُ الْمِلْكِ تُرَا

…

فِي الْغَصبِ أَمْ لَيْسَ كَذَاكَ نَظَرَا

1871 -

أَوِ الذِي يَرُدُّ مَا يَغْتَصِبُ

…

بِحَالِهِ كَالْمُتَعَدِّي يُحْسَبُ

1872 -

فَهَذِهِ الْخُلْفُ عَلَيْهَا يُجْرَا

…

إِذًا فَالأَصْلُ صَحَّ وَاسْتَقَرَا

"‌

‌ المسألة الثامنة

"

1873 -

تَوَارُدُ الأَمْرِ مَعَ النَّهْيِ عَلَا

…

شَيْئَيْنِ مَعْ تَلَازُمٍ قَدْ حَصَلَا

1874 -

بِحَيْثُ يَأْتِي وَاحِدٌ لَوْ يَنْفَرِدْ

…

فِي الأَمْرِ وَالآخَرُ فِي النَّهْيِ يَرِدْ

1875 -

يُنْظَرُ فِيهِ فَالْمُوَافِي بِالتَّبَعْ

…

وُجُودًا أَوْ فِي الْعُرْفِ غَيْرُ مُتَّبَعْ

1876 -

وَإِنَّمَا اعْتَبَرَ مِنْهُ مَا انْصَرَفَ

…

لِجِهَةِ الْمَتْبُوعِ قَصْدًا مَنْ سَلَفْ

1877 -

وَذَا بِالاِسْتِقْرَاءِ فِي الْمَشْرُوعِ

…

لِلْحُكْمِ فِي الْتَّابِعِ وَالْمَتْبُوعِ

1878 -

وَمُبْطِلٌ لِلْبَيْعِ فِي وَقْتِ النِّدَا

…

يَرَى أَنَّ النَّهْيَ مِمَّا قُصِدَا

1879 -

وَحَالُ مَتْبُوعٍ وَحَالُ تَابِعِ

…

بَادٍ مِنَ الأُصُولِ وَالْمَنَافِعِ

1880 -

كِلَاهُمَا يَجُوزُ فِيهِ الْعَقْدُ

…

وَيُتْبَعُ الآخَرُ فِيهِ بَعْدُ

1881 -

لَاكِنَّمَا الْمَنَافِعُ الْمَذْكُورَهْ

…

أَقْسَامُهَا ثَلَاثَةٌ مَحْصُورَهْ

1882 -

أَحَدُهَا مَا لَيْسَ بِالْمَقْصُودِ

…

لِكَوْنِهِ لَمْ يَبْدُ فِي الْوُجُودِ

1883 -

فَلَا خِلَافَ فِيهِ أَنَّ الأصْلَا

…

مُتَّبَعٌ لِكَوْنِهِ اسْتَقَلَّا

1884 -

وَعَكْسُهُ مَا كَانَ ذَا اسْتِقْلَالِ

…

فِي الْحُكْمِ وَالْوُجُودِ لَا الْمَئَالِ

1885 -

فَذَاكَ لَا خِلَافَ فِي انْقِطَاعِهِ

…

عَن أَصْلِهِ وَالتَّرْكِ لاتِّبَاعِهِ

1886 -

وَثَالِثٌ مُبَايِنٌ لِلأَصْل

…

لَاكِنَّهُ لَيْسَ بِمُسْتَقِلِّ

1887 -

وَمِنْهُ مَحْسُوسٌ وَمَا فِي حُكْمِهِ

…

وَالْحُكْمُ شَامِلٌ لِضَرْبَيْ قِسْمِهِ

1888 -

فَهْوَ مَجَالٌ لاجْتِهَادٍ وَنَظَرْ

…

بِمَا مِنَ أَمْرِ الطَّرَفَيْنِ يُعْتَبَرْ

1889 -

إِذْ لَهُمَا تَجَاذُبٌ فِي الأمْرِ

…

لَيْسَ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ يَجْرِي

1890 -

وَكَمْ لِهَذَا الأصْلِ مِنْ فَوَائِدَ

…

عَمِيمَةِ النَّفْعِ لَدَى مَوَارِدَ

1891 -

مِنْهَا اتِّبَاعُ تَافِهِ لأشْيَاءِ

…

لِمَا لَهُ الْكَثْرَةُ فِي الأنْحَاءِ

1892 -

مِثْلُ اكْتِرَاءِ الدَّارِ فِيهَا شَجَرَهْ

…

وَكُلُّ مَا قِلَّتُهُ مُقْتَفِرَهْ

1893 -

كَذَاكَ فِي التَّضْمِينِ لِلصُنَّاعِ

…

فِيمَا يَكُونُ تَابِعَ الْمَتَاعِ

1894 -

وَمُقْتَضَى الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ

…

مِنْهَا كَذَا الْمَزِيدُ فِي الأثْمَانِ

1895 -

وَكُلُّ مَا لَا نَفْعَ فِي الْمَعْقُودِ

…

عَلَيْهِ لَا يَصِحُّ فِي الْعُقُودِ

1896 -

وَمَا بِهِ النَّفْعُ عَلَى أَقْسَامِ

…

أَحَدُهَا الْخَالِصُ لِلْحَرَامِ

1897 -

وَمَا يُرَى فِي خَارجٍ بِحَالِ

…

كَعَكْسِهِ الْخَالِصُ لِلْحَلَالِ

1898 -

فَيَرْجِعَانِ عِنْدَ ذَا لِلثَّالِثِ

…

الْمُقْتَضِى لِلْحُكْمِ وَالْمَبَاحِثِ

1899 -

وَهْوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ مِنْهُ مَا يَقَعْ

…

ذَا جَانِبَيْنِ تَابِعٌ وَمُتَّبَعْ

1900 -

بِحُكْمِ أَصْلِ الْعُرْفِ فِي الْمَوَاقِعِ

…

فَالْحُكْمُ لِلْمَتْبُوعِ لَا لِلتَّابِعِ

1901 -

إِلَّا إِذَا مَا خُصَّ بِالْقَصْدِ عَلَى

…

خِلَافِ مَا الْعُوْفُ بِهِ قَدْ حَصَلَا

1902 -

وَلانْصِرَافِ الْقَصْدِ لِلأَصْلِيِّ

…

بِمُقْتَضَى التَّخَاطُبِ الْعُرْفِيِّ

1903 -

يُحْذَفُ فِي التَّحْرِيمِ وَالتَّحْلِيلِ مَا

…

تَعَلَّقَا بِهِ لأَنْ قَدْ عُلِمَا

1904 -

وَمِنْهُ مَا لَيْسَ كَذَاكَ إِنْ صَدَرْ

…

فَهْوَ مَحَلُّ لاجْتِهَادِ مَنْ نَظَرْ

"‌

‌ المسألة التاسعة

"

1905 -

وَلْنُطْلِقِ الأمْرَ اصْطِلَاحًا هَا هُنَا

…

عَلَى الذِي الشَّارعُ فِيهِ أَذِنَا

1906 -

فَفِي وُرُودِ الأمْرِ وَالنَّهْيِ عَلَى

…

شَيْئَيْنِ كُل مِنْهُمَا تَأَصَّلَا

1907 -

وَلَيْسَ فِيهِمَا مِنَ الْمَوْجُودِ

…

تَلَازُمٌ عُرْفِيٌّ أَوْ وُجُودِي

1908 -

بَلْ ذَاكَ نَاشِئٌ مِنَ الْمُكَلَّفِ

…

بِقَصْدِهِ لِلْجَمْع فِي التَّصَرُّفِ

1909 -

كَصَفْقَةٍ بِجَائِزٍ مَعْ مَا حُظِرْ

…

الإِجْتِمَاعُ فِيهِ لَا الْعَكْسُ اعْتُبِرْ

1910 -

فَإِنَّ لِلْجَمْعِ مِنَ التَّأْثِيرِ

…

مَا لَيْسَ لِلتَّفْرِيقِ فِي كَثِيرِ

1911 -

وَمَنَعَ الشَّرْعُ مِنَ الْمَجْمُوعِ

…

مَا لَيْسَ فِي الإِفْرَادِ بِالْمَمْنُوعِ

1912 -

فَصَارَ كَالتَّلَازمِ الْوُجُودِي

…

بِالْقَصْدِ وَالْخُلْفِ مِنَ الْمَعْهُودِ

1913 -

مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْمَعْنَى الاِنْفِرَادَ

…

بَاقٍ فَصَارَ مَوْضِعَ اجْتِهَادِ

1914 -

إِذْ لَيْسَ كُلُّ وَاحِدٍ بِأَوْلَى

…

مِنْ غَيْرِهِ فِي أَنْ يَكُونَ أَصْلَا

"‌

‌ المسألة العاشرة

"

1915 -

وُرُودُ أَمْرَيْنِ لِأصْلِيَيْنِ فِي

…

فِعْلٍ يُرَى بِالْقَصْدِ لِلْمُكَلَّفِ

1916 -

كَالأمْرِ وَالنَّهْيِ فِي الاِئْتِلَافِ

…

حَيْثُ يُرَى بَيْنَهُمَا تَنَافِي

1917 -

وَالنَّهْيُ عَنْ جَمْعٍ لِبَيْعٍ وَسَلَفْ

…

أَصْلٌ لِمَنْعِ مَا بِعَكْسِهِ اتَّصَفْ

1918 -

وَغَيْرُ مَا فِيهِ التَّنَافِي قَدْ ظَهَرْ

…

فَقَصْدُ الاِجْتِمَاعِ فِيهِ مُعْتَبَرْ

1919 -

فَإِنْ يَكُنْ يُحْدِثُ حُكْمًا يَقْتَضِي

…

نَهْيًا فَإِنَّ النَّهْيَ فِيهِ الْمُقْتَضِى

1920 -

كَمِثْلِ مَا الأُخْتَيْنِ حُكْمًا أَشْبَهَا

…

وَحَيْثُ لَا فَالأمْرُ قَدْ تَوَجَّهَا

"‌

‌ المسألة الحادية عشرة

"

1921 -

تَوَارُدُ الأَمْرَيْنِ فِيمَا اتَّحَدَا

…

بِمَلْحَظَيْنِ جَائِزٌ أَنْ يَرِدَا

1922 -

مَعَ رُجُوعٍ وَاحِدٍ لِلْجُمْلَهْ

…

لِكَوْنِهَا فِي الشَّأْنِ مُسْتَقِلَّهْ

1923 -

وَمَرْجِعُ الثَّانِي لِجُزْئِيَاتِ

…

مِنَ التَّفَاصِيلِ أَوِ الصِّفَاتِ

1924 -

حَسْبَمَا ثَبَتَ فِي الأُصُولِ

…

إِذًا فَثَانٍ جَاءَ لِلتَّكْمِيلِ

1925 -

لِذَاكَ كَانَ تَابِعًا لِلأوَّلِ

…

شَأْنُ مُكَمَّلٍ مَعَ الْمُكَمِّلِ

1926 -

وَذَاكَ كَالصَّلَاةِ فِي التَّمْثِيلِ

…

مَعْ كُلِّ مَطْلُوبٍ لَهَا تَكْمِيلِي

1927 -

وَالْحُكْمُ جَارٍ فِي الضَّرُورِيَاتِ مَعْ

…

حَاجِيٍّ أَوْ مُحَسِّنٍ حَيْثُ يَقَعْ

"‌

‌ المسألة الثانية عشرة

"

1928 -

تَوَارُدُ النَّهْيِ مَعَ الأمْرِ عَلَا

…

مِثْلِ الذِي مَرَّ جَوَازُهُ انْجَلَا

1929 -

لَاكِنْ لَهُ مِنْ بَعْدُ صُورَتَانِ

…

إِحْدَاهُمَا كَثِيرَةُ الإِتْيَانِ

1930 -

وَذَاكَ مَا الأَمْرُ بِهِ لِلْجُمْلَهْ

…

وَالنَّهْيُ لِلْوَصْفِ الذِي قَدْ حَلَّهْ

1931 -

كَالصَّوْمِ يَوْمَ الْعِيدِ وَالصَّلَاةِ

…

فِي حَالِ مَكْرُوهٍ مِنَ الأوْقَاتِ

1932 -

ثَانِيَةٌ لِعَكْسِ ذَا التَّصَوُّرِ

…

كَالأَمْرِ لِلْعَاصِينَ بِالتَّسَتُّرِ

1933 -

فَالأوَّلُ اسْتَقَرَّ فِي الأُصُولِ

…

وَحُكْمُ ثَانٍ مِنْهُ ذُو حُصُول

1934 -

فَدُونَكَ التَّفْرِيعَ لَاكِنَّ هُنَا

…

مَعْنىً لَهُ انْجَرَّ الْكَلَامُ وَانْثَنَا

"‌

‌ المسألة الثالثة عشرة

"

1935 -

الطَّلَب الرَّاجِعُ لِلْمَتْبُوعِ مَعْ

…

ذِي تَابِعٍ أَوْلَى بِحَيْثُ مَا وَقْع

1936 -

مِنْ حَيْث مَا الْقَصْدُ إِلَيْهِ أَوَّلِي

…

وَقَصْدُ تَابِعٍ بِعَكْسٍ اجْتلِي

1937 -

وَمِنْ هُنَا يُعْلَمُ أَنَّ لِلطَّلَبْ

…

تَفَاوُتًا فِي الشَّرْعِ رَعْيُهُ وَجَبْ

1938 -

مِنْ جِهَةِ التَّخْفِيفِ وَالتَّأْكِيدِ

…

وَنِسْبَةِ الإِطْلَاقِ وَالتَّقْيِيدِ

1939 -

أَلَا تَرَاهُ فِي الضَّرُورِيَاتِ

…

ءَاكَدَ مِنْهُ فِي الْمُكَمِّلَاتِ

"‌

‌ المسألة الرابعة عشرة

"

1940 -

الأَمْرُ بِالشَّيْءِ بِقَصْدٍ أَوَّلِي

…

يَكُونُ عَنْهُ تَابِعٌ بِمَعْزِلِ

1941 -

لَاكِنَّه إِنْ كَانَ مِمَّا قَدْ أُمْر

…

بِهِ لِأَمْرٍ غَيْرِ ذَاكَ مُفْتَقِرْ

1942 -

دَلِيلُهُ مَا قَدْ مَضَى فِي الأَمْرِ

…

بِالْمُطْلَقَاتِ فَهْوَ فِيهِ يَجْرِي

1943 -

وَقَصْدُ تَابِعٍ بِحُكْمٍ اقْتَضَا

…

دُونَ دَلِيلٍ خَصَّه لَا يُرْتَضَا

"‌

‌ المسألة الخامسة عشرة

"

1944 -

مَا الْفِعْل مَطْلُوبٌ بِهِ بِالْكُلِّ

…

ذَلِكَ مَطْلُوبٌ بِقَصْدٍ أَصْلِي

1945 -

وَقَدْ يَصِيرُ تَرْكٌ هَذَا يُطْلَبُ

…

بِالْقَصْدِ ثَابِتًا إِذَا مَا يَغْلِبُ

1946 -

كَذَاكَ مَا التَّرْكُ بِهِ مَطْلُوبُ

…

بِالْكلِّ مَوْجُودٌ بِهِ التَّرْتِيبُ

1947 -

مَعْ أَنَّ كلَّ وَاحِدٍ يَبْقَى عَلَا

…

مَا كَانَ فِي النَّوْعَيْنِ قَصْدًا أَوَّلَا

1948 -

فَأَوَّلٌ يَكْفِيهِ فِي الْبَيَانِ

…

أَنْ جَاءَ فِي مَعْرِضِ الاِمْتِنَانِ

1949 -

وَحَالُهُ ثَابِتَةٌ وَدَائِمَهْ

…

فَهْيَ لِقَصْدٍ أَوَّلٍ مُلَائِمَهْ

1950 -

وَمُقْتَضَى النُّصُوصِ فِي مَعْنَاهُ

…

فَإِنَّهُ مُشَيِّدٌ مَبْنَاهُ

1951 -

وَجِهَةُ الأَخْذِ لَهُ فِي الْوَاقِعِ

…

مُعْتَبَرًا فِي ذَاكَ قَصْدُ الشَّارعِ

1952 -

فَعِنْدَ ذَا يُرَى الْمُبَاحُ الْفِعْلِ

…

بِالْجُزْءِ مَطْلُوبًا لَنَا بِالْكُلِّ

1953 -

لَاكِنَّهُ إِنْ بَلَغَ الإِسْرَافَا

…

ذُمَّ لِلإِلْحَاقِ بِمَا قَدْ نَافَا

1954 -

وَالثَّانِ مِنْ بَيَانِهِ إِنْ لَمْ يَرِدْ

…

بِهِ امْتِنَان فَيُرَى مِمَّا اعْتُمِدْ

1955 -

وَكَوْنُهُ لِلَّهْوِ يُعْزَى وَاللَّعِبْ

…

وَأَنَّهُ يَخْدُمُ ضِدَّ مَا طُلِبْ

1956 -

وَذَا عَلَيْهِ تَنْبَنِي أُصُولُ

…

يُرَى بِهَا لِفِقْهِهَا تَفْصِيلُ

1957 -

كَالْفَرْقِ بَيْنَ مُسْتَجَازِ الْفِعْلِ مَعْ

…

عَوَارِضِ التَّرْكِ وَمَا لَيْسَ يَسَعْ

1958 -

وَمَيْزِ مَا يُقْلَبُ بِالنِّيَّاتِ

…

مِنَ الْمُبَاحِ لِلتَّعَبُّدَاتِ

"‌

‌ المسألة السادسة عشرة

"

1959 -

قَدْ مَرَّ أَنَّ الأَمْرَ وَالنَّهْيَ مَعَا

…

لَيْسَا عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ وَقَعَا

1960 -

وَمِنْ هُنَا فَلْيُتَصَوَّرْ مُقْتَضَا

…

مَا جَاءَ فِي تَنْوِيعِ جِنْسِ الاِقْتِضَا

1961 -

إِلَى كَرَاهَة وَلِلتَّحْرِيمِ

…

وَالنَّدْبِ وَالْوُجُوبِ بِالتَّقْسِيمِ

1962 -

وَالاِقْتِضَاءُ بِاعْتِبَارٍ ثَانِ

…

وَمَلْحَظٍ مُخَصِّصٍ قِسْمَانِ

1963 -

إِذْ هُوَ بِاعْتِبَارِ حُكْمِ أَصْلِهِ

…

إِمَّا لِتَرْكِ الشَّيْءِ أَوْ لِفِعْلِهِ

1964 -

وَهَذَا الاعْتِبَارُ مَرْقىً عَالِ

…

لَمْ يَرْقَهُ إِلَّا أُولُو الأَحْوَالِ

1965 -

وَهُمْ وَإِنْ تَجَمَّعُوا صِنْفَانِ

…

إِذْ لَهُمُ فِي ذَاكَ مَأْخَذَانِ

1966 -

فَنَاظِرٌ فِي أَخْذِهِ لِلآمِرِ

…

وَنَاظِرٌ لِلنَّهْيِ وَالأَوَامِرِ

1967 -

إِمَّا لِمَا فِيهَا مِنَ التَّقَرُّبِ

…

أَوْ مَا عَلَيْهَا حَاصِلُ التَّرَتُّبِ

1968 -

أَوْ جِهَةِ الْعَدْلِ وَمَا قَد تَبِعُوا

…

إِلَى اصْطِلَاحٍ لَا الْمَعَانِي يَرْجِعُ

"‌

‌ المسألة السابعة عشرة

"

1969 -

إِنَّ الأَوَامِرَ مَعَ النَّوَاهِي

…

مِنْ حَيْثُ مَا فِيهِنَّ حَقُّ اللهِ

1970 -

يُمْكِنُ أَخْذُهَا لِلامْتِثَالِ

…

مُجَرَّدًا عَنْ مُقْتَضَى الأحْوَالِ

1971 -

وَأَخْذُهَا مِنْ حَيْثُ مَا تَعَلَّقَا

…

بِشَأْنِهَا لِلْعَبْدِ حَقٌّ مُطْلَقَا

1972 -

فَالْمَأْخَذُ الثَّانِي عَلَى اعْتِبَارِ

…

حَقِّ الْعِبَادِ فِي الأُمُورِ جَارِ

1973 -

وَالْمَأْخَذُ الأوَّلُ جَارِي الْقَصْدِ

…

عَلَى اطِّرَاحِهِ لِحَقِّ الْعَبْدِ

1974 -

وَهْوَ صَحِيحٌ بِالدَّلِيلِ الآتِي

…

مِنْ مُقْتَضَى الأَخْبَارِ وَالأَيَاتِ

1973 -

وَمَرَّ فِي الأَسْبَابِ وَالْحُقُوقِ

…

مِنْ ذَاكَ مَا يَكْفِي أُوْلي التَّحْقِيقِ

"‌

‌ المسألة الثامنة عشرة

"

1976 -

أَمْرٌ وَنَهْيٌ وَرَدَا فِي فِعْلِ

…

ذَا لِتَعَاوُنٍ وَذَا لِلأَصْلِ

1977 -

هَلْ جَانِبُ التَّعَاوُنِ الْمُعْتَبَرُ

…

أَمْ جِهَةُ الأَصْلِ هُنَا يُسْتَفْسَرُ

1978 -

فَإِنْ يَكُ الأَمْرُ لِلأَصْلِ الْوَاقِعِ

…

عَادَ لِبَابِ السَّدِّ لِلذَّرَائِعِ

1979 -

وَالْخُلْفُ فِيهِ بِاعْتِبَارِ الأَصْلِ

…

لِأَنَّهُ بِالاِنْضِبَاطِ أَصْلِي

1980 -

أَوْ جِهَةُ التَّعَاوُنِ الْمُكَمِّلِ

…

إِذْ فِي سِوَاهُ فَتْحُ بَابُ الْحِيَلِ

1981 -

وَالْمَيْلُ لِلتَّفْصِيلِ فَالذِي يُرَا

…

تَعَاوُنٌ لَدَيْهِ غَالِبًا جَرَا

1982 -

فَذَا اعْتِبَارُ الأَصْلِ فِيهِ وَاجِبُ

…

أَوْ لَا فَالاِجْتِهَادُ أَمْرٌ لَازِبُ

1983 -

وَحَيْثُ الأمْرُ لِلتَّعَاوُنِ اسْتَقَرْ

…

ظَاهِرُهُ يَقْبُحُ فِي بَعْضِ الصُّوَرْ

1984 -

لَاكِنْ إِذَا أُحِلَّ فِي مَحَلِّهِ

…

كَانَ صَحِيحًا ثَابِتًا فِي أَصْلِهِ

1985 -

وَبَابُهُ الْحُكْمَ عَلَى مَا خُصَّا

…

لِأَجْلِ مَا عَمَّ وَذَاكَ نَصَّا

1986 -

كَمَنْعِ بَيْعٍ حَاضِرٍ لِبَادِ

…

وَفِي تَلَقِي الرَّكْبِ ذَاكَ بَادِ

"‌

‌ الفصل الرابع" في العموم والخصوص وفيه مقدمة ومسائل

1987 -

الْقَصْدُ بِالْعُمُومِ حَيْثُ أُطْلِقَا

…

هُنَا الْعُمُومُ الْمَعْنَوِيُّ مُطْلَقَا

1988 -

وَذَا عَلَى الأَدِلَّةِ الْمُسْتَعْمَلَهْ

…

مَبْنَاهُ وَهْيَ مَا مَضَتْ مُفَصَّلَهْ

"‌

‌ المسألة الأولى

"

1989 -

وَحَيْثُ مَا يَثْبُتُ أَصْلٌ عَمَّا

…

أَوْ مُطْلَقٌ وَعَارَضَتْهُ حُكْمَا

1990 -

قَضَايَا الأعْيَانِ فَلَا يُؤَثِّرُ

…

فِيهِ وَيَبْقَى حُكْمُهُ الْمُقَرَّرُ

1991 -

وَمِثْلُهَا حِكَايَةُ الأَحْوَالِ

…

وَذَا لِوَجْهَيْنِ فِي الاِسْتِدْلَالِ

1992 -

مِنْ جِهَةِ الْقَطْعِيِّ وَالظَّنِّيِّ

…

وَجِهَةِ الْكُلِّيِّ وَالْجُزْئِيِّ

1993 -

وَشَأْنُهَا عَدَمُ الاِعْتِبَارِ

…

حَيْثُ يُرَى التَّأْوِيلُ غَيْرُ جَارِ

1994 -

وَإِنَّ ذَا الأَصْلَ عَمِيمُ الْفَائِدَهْ

…

بِحَيْثُ مَا الْجُزْئِيُّ نَافِي قَاعِدَهْ

1995 -

فَالْمُتَمَسَّكُ الذِي يُعْتَمَدُ

…

مَا كَانَ كُلِّيًا بِحَيْثُ يَرِدُ

1996 -

إِذْ يُقْبَلُ الْمُعَارِضُ الْجُزْئِيُّ

…

لِلرَّدِّ وَالتَّأْوِيلُ لَا الْكُلِّيُّ

1997 -

وَذَا الذِي أَوْقَعَ فِي الإِشْكَالِ

…

وَاللَّبْسِ أَهْلَ الزَّيْغِ وَالضَّلَالِ

1998 -

إِذْ تَرَكُوا الْقَوَاعِدَ الْكُلِّيَّهْ

…

تَتَبُّعًا لِلصُّوَرِ الْجُزْئِيَّهْ

1999 -

وَرَعْيُهُ دَاعٍ إِلَى تَقْرِيبِ

…

مَئَاخِذِ الْخِصَامِ وَالتَّشْغِيبِ

"‌

‌ المسألة الثانية

"

2000 -

قَوَاعِدُ الشَّرْعِ لَدَيْهَا بَادِ

…

تَنْزِيلُهَا عَلَى الْعُمُومِ الْعَادِي

2001 -

مُعْتَبَرًا فِي كُلِّ أَصْلٍ أَصْلِ

…

لَا أَنَّهَا عَلَى الْعُمُومِ الْكُلِّي

2002 -

أَلَا تَرَى الْعَقْلَ بِهِ التَّكْلِيفُ

…

وَبِالْبُلُوغِ يَحْصُلُ التَّعْرِيفُ

2003 -

إِذْ غَالِبًا بِهِ يَكُونُ الْعَقْلُ

…

بِمُقْتَضَى الْعَادَةِ فَهْيَ أَصْلُ

"‌

‌ المسألة الثالثة

"

2004 -

وَللْعُمُومِ صِيَغٌ وَضْعِيَّهْ

…

تَقْرِيرُهَا مَعْرِفَةٌ نَحْوِيَهْ

2005 -

وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ بِالْبَيَانِ

…

أَنْ لِلْعُمُومِ بَعْدُ مَلْحَظَانِ

2006 -

مَلْحَظُ الاِعْتِبَارِ بِالإِطْلَاقِ

…

لِمُقْتَضَى صِيغَةِ الاِسْتِغْرَاقِ

2007 -

وَذَا إِلَيْهِ الْقَصْدُ فِي الأُصُولِ

…

حَيْثُ يُرَى التَّخْصِيصُ بِالْمَفْصُولِ

2008 -

وَمَلْحَظُ اعْتِبَارِ الاِسْتِعْمَالِ

…

بِمُقْتَضَى الْعَادَاتِ وَالأحْوَالِ

2009 -

فَشَأْنُهَا فِيمَا اقْتَضَتْهُ مَرْعِي

…

وَإِنْ يُخَالِفْ ذَاكَ أَصْلُ الْوَضْعِ

2010 -

فَالاعْتِبَارُ هَكَذَا اسْتِعْمَالِي

…

وَرَعْيُهُ مُنْجٍ مِنَ الأِجْمَالِ

2011 -

وَالاِعْتِبَارُ قَبْلَهُ قِيَاسِي

…

وَللسَّمَاعِ الْحُكْمُ فِي الْقِيَاسِ

2012 -

فَمِنْ أُصُولِ النَّحْوِ أَنَّ الْمُتَّبَعْ

…

هُوَ السَّمَاعُ إِنْ تَعَارُضٌ وَقَعْ

2013 -

إِذًا فَالاعْتِبَارُ لِلْعُمُومِ

…

مِنْ جِهَةِ الْمَسَاقِ وَالْمَفْهُومِ

2014 -

أَعْنِي بِهِ مُقْتَضَيَاتِ الْحَالِ

…

لِضَبْطِهَما أَوْجُهُ الاِسْتِعْمَالِ

2015 -

وَمِنْهُ عُرْفيٌّ تَسَاوَى الْعَرَبي

…

فِيهِ وَمَنْ يَفْهَمُ قَصْدَ الْعَرَبِ

2016 -

وَمِنْهُ شَرْعِي بِهِ فِي الْوَاقِعِ

…

تَبَايُنُ الْفَهْمِ لِقَصْدِ الشَّارعِ

2017 -

فَمَا أَتَى فِيهِ بِعَكْسِ مَا مَضَى

…

فَمِنْ تَفَاوُتِ النُّهَى فِيمَا اقْتَضَا

2018 -

وَمِنْهُ الاِعْتِبَارُ بِالإِطْلَاقِ

…

لِمَا أَتَى أَخَصَّ فِي الْمَسَاقِ

2019 -

مِنْ مُقْتَضَى مَا جَاءَ لِلْعُمُومِ

…

فِي مُنْتَهَى مَحْمُودٍ أَوْ مَذْمُومِ

2020 -

فَمِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى مَا تَذَرْ

…

جَارٍ عَلَى الْعُمُومِ حَيْثُ مَا صَدَرْ

2021 -

وَلَيْسَ مَا امْتَازَ بِأَمْرٍ خَارِجِي

…

فِي أَصْلِهِ عَنْ حُكْمِ ذَا بِخَارجِ

2022 -

وَالشَّاهِدُ الْعَدْلُ لِسَانُ الْعَرَبِ

…

فَهْمًا وَإِفْهَامًا لِهَذَا الْمَذْهَبِ

2023 -

إِذْ جُبِلُوا طَبْعًا عَلَى إِهْمَالِ

…

مَا لَا يَمُرُّ قَصْدُهُ بِبَالِ

2024 -

لِذَاكَ لَا صِحَّةَ لاسْتِثْنَاءِ مَا

…

لَمْ يَكُ بِالدَّاخِلِ فِيمَا فُهِمَا

2025 -

كَأْنْ يُقَالَ مَنْ غَزَا الْكُفَّارَا

…

إِلَّا أَنَا فَأَعْطِهِ دِينَارَا

2026 -

وَبَعْضُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالأُصُولِ

…

نَبَّهَ لِلْمَعْنَى مِنَ الْمَنْقُولِ

2027 -

وَهَذَا الأَصْلُ فَهْمُهُ مُهِمّ

…

إِذْ يَنْبَنِي عَلَيْهِ عِلْمٌ جَمُّ

"‌

‌ المسألة الرابعة

"

2028 -

عَزَائِمُ الشَّرْعِ جَمِيعًا لَا يُخَصْ

…

مِنْهَا الْعُمُومُ حَيْثُ كَانَتْ بِالرُّخَصْ

2029 -

وَمُطْلِقٌ لِذَاكَ فِي التَّحْقِيقِ

…

عَلَى مَجَازِ الْقَوْلِ لَا الْحَقِيقِي

2030 -

إِذْ مُقْتَضَى الرُّخْصَةِ رَفْعُ الْحَرَجِ

…

وَلَيْسَ فِي التَّخْيِيرِ بِالْمُنْدَرجِ

2031 -

وَقَدْ مُضَى ذَلِكَ بِالْبَيَانِ

…

فَالشَّأْنُ فِيهَا الشَّأْنُ فِي النِّسْيَانِ

"‌

‌ المسألة الخامسة

"

2032 -

وَكُلُّ عُذْرٍ مُسْقِطٍ لِلإثْمِ

…

لَيْسَ مُخَصِّصًا عُمُومَ الْحُكْمِ

2033 -

وَذَاكَ كَالإكْرَاهِ وَالنِّسْيَانِ

…

وَالْخَطَإِ اللَّاحِقِ لِلإِنْسَانِ

2034 -

وَالْحُكْمُ فِيهَا وَاحِدٌ فَلْنَكْتَفِ

…

بِخَطَإِ الْحَاكِمِ وَالْمُكَلَّفِ

2035 -

كَمَانِعِ الْحَقِّ لِذِي اسْتِيجَابِ

…

وَشَارِبِ الْمُسْكِرِ عَنْ جُلَّابِ

2036 -

أَفَيُقَالُ إِنَّ ذَا وَمِثْلَهُ

…

مِمَّا أَبَاحَ الشَّرْعُ إِذْنًا فِعْلَهُ

2037 -

كَلَّا وَلَكِنْ رَفَعَ التَّأْثِيمَا

…

وَالأَصْلُ بَاقٍ يَقْتَضِي التَّعْمِيمَا

2038 -

وَحَيْثُ يُمْكِنُ التَّلَافِي شُرِعَا

…

جَبْرًا لِمَا بِهِ الْفَسَادُ وَقَعَا

"‌

‌ المسألة السّادسة

"

2039 -

ثُبُوتُ مَا عَمَّ لَهُ نَهْجَانِ

…

مِنْ جِهَةِ الصِّيغَةِ وَالْمَعَانِ

2040 -

فَالأَوَّلُ الْمَشْهُورُ فِي الأُصُولِ

…

وَمَرَّ ذِكْرُهُ عَلَى التَّفْصِيلِ

2041 -

ثَانِيهِمَا اسْتِقْرَاءُ حَالِ الْمَعْنَا

…

لَدَى الْمَوَاقِعِ بِحَيثُ عَنَّا

2042 -

حَتّى يَكُونَ مِنْهُ أَمْر كُلِّي

…

فِي الذِّهْنِ يَجْرِي كَالْعُمُومِ الأَصْلِي

2043 -

وَهْوَ الْعُمُومُ الْمَعْنَوِيُّ الْمُصْطَلَحْ

…

عَلَيْهِ قَبْلُ وَهْوَ أَمْرٌ اتَّضَحْ

2044 -

إِذِ اعْتِبَارُ شَأْنِهِ بِشَانِ

…

تَوَاتُرِ الْمَعْنَى لَدَى الْبَيَانِ

2045 -

كَأَنْ نَّقُولَ مَثَلًا رَفْعُ الضَّرَرْ

…

قَاعِدَةٌ يَعُمُّ حَالُهَا الْبَشَرْ

2046 -

ثَابِتَةٌ لَا بِدَلِيلٍ وَاحِدِ

…

بَلْ بِمَجِيءِ الْمَنْعِ فِي مَوَارِدِ

2047 -

وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ مُفِيدَهْ

…

فِي مُقْتَضَى نَوَازِلٍ عَدِيدَهْ

2048 -

وَآخِذٌ بِالسَّدِّ لِلذَّرَائِعِ

…

بَانٍ عَلَيْهَا الْحُكْمَ فِي الْمَوَاقِعِ

"‌

‌ المسألة السابعة

"

2049 -

مَعْنَى الْعُمُومَاتِ إِذَا مَا اتَّحَدَا

…

مُكَرَّرًا مُنْتَشِرًا مُؤَكَّدَا

2050 -

بِحَسَبِ الْحَاجَةِ فِي الْمَوَاضِعِ

…

مِنْ غَيْرِ تَخْصِيصٍ بِأَمْرٍ وَاقِعِ

2051 -

فَإِنّهُ يَجْرِي عَلَى عُمُومِهِ

…

فِي كُلِّ مَا يَدْخُلُ فِي مَفْهُومِهِ

2052 -

وَذَاكَ ثَابِتٌ بِالإِسْتِقْرَاءِ

…

لِمَوْرِدِ الْمَشْرُوعِ فِي أَنْحَاءِ

2053 -

كمِثْلِ مَا قُرِّرَ مِنْ رَفْعِ الْحَرَجْ

…

فِي الدِّينِ فَالْعُمُومُ فِيهِ يُنْتَهَجْ

2054 -

بِسَبَبِ التَّكْرَارِ وَالتَّأْكِيدِ

…

وَعَدَمِ التَّخْصِيصِ وَالتَّقْيِيدِ

2055 -

وَذُو عُمُومٍ لَيْسَ بِالْمُنْتَشِرِ

…

وَلَا مُؤَكَّدٍ وَلَا مُكَرَّرِ

2056 -

لَا بُدَّ فِي الأَخْذِ بِهِ مِنَ النَّظَرْ

…

وَالْبَحْثِ عَمَّا شَأْنُهُ أَنْ يُعْتَبَرْ

2057 -

وَعِنْدَ ذَا يَبْدُوا انْفِرَادُ قِسْمِهِ

…

بِالْبَحْثِ عَنْ مُخَصِّصٍ لِحُكْمِهِ

"‌

‌ الفصل الخامس في البيان والإجمال وفيه مسائل

"

"‌

‌ المسألة الأولى

"

2058 -

أُمِرْ رَّسُولُ اللهِ بِالْبَيَانِ

…

لِمُقْتَضى جَوَامِعِ الْقُرْآنِ

2059 -

فَهْو الْمُبَلِّغُ لَهُ الْمُبَيِّنُ

…

وَذَا دَلِيلُه جَلِيٌّ بَيِّنُ

2060 -

بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَبِالإِقْرَارِ

…

حَسَبَمَا قَدْ جَاءَ فِي الأَخْبَارِ

"‌

‌ المسألة الثانية

"

2061 -

الْعَالِمُونَ وَارِثُوا النَّبِيِّ

…

فِي هَدْيِهِ لِلْمِنْهَجِ السَّوِيِّ

2062 -

فَهُمْ مُطَالَبُونَ أَنْ يُبَيِّنُوا

…

لِلنَّاسِ بِالإِطْلَاقِ مَا تَبَيَّنُوا

2063 -

مِنْ جِهَةِ الإِرْثِ الذِي قَدْ صُحِّحَا

…

لَهُمْ وَبِالنَّصِّ الذِي قَدْ وَضَحَا

2064 -

وَإِذْ بَدَا تَعَيُّنُ الْبَيانِ

…

فَيَنْبَنِي عَلَيْهِ أَمْرٌ ثَانِ

"‌

‌ المسألة الثالثة

"

2065 -

إِذَا تَأَتّى مَعَ ذَا أَنْ يَصْدُرَا

…

بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ فَحَتْمٌ أَنْ يُرَا

2066 -

بِنِسْبِة الْعَالِمِ ذَا حُصُولِ

…

كَمِثْلِ مَا كَانَ مِنَ الرَّسُولِ

2066 -

وَهَكَذَا قَدْ كانَ شَأْنُ السَّلَفِ

…

الْمُقْتَدَى بِهِمْ وَشَأْنُ الْخَلَفِ

"‌

‌ المسألة الرابعة

"

2068 -

الْقَوْلُ وَالْفِعْلُ الْمُطَابِقَانِ

…

إِنْ وَقَعَا الْغَايَةُ فِي الْبَيَانِ

2069 -

لأَجْلِ ذَاكَ قَالَ صَلُّوا وَخُذُوا

…

لِيَحْصُلَ الْبَيَانُ فِيمَا يُوخَذُ

2070 -

وَكُلُّ وَاحِدٍ عَلَى انْفِرَادِ

…

وَإِنْ يَكُنْ فِيهِ الْبَيَانُ الْهَادِي

2071 -

فَقَاصِرٌ مِنْ جَانِبٍ عَنْ غَايَهْ

…

وَبَالغ مِنَ آخَرَ النِّهَايَهْ

2072 -

فَالْفِعْلُ مُبْدٍ غَايَةَ الْبَيَانِ

…

فِي كُلِّ مَا رَجَعَ لِلْعَيَانِ

2073 -

مِمَّا لَهُ كَيْفِيَّةٌ مُعَيَّنَهْ

…

وَالْقَوْلُ دُونَهُ إِذَا مَا بَيَّنَهْ

2074 -

وَهْوَ عَنِ الْقَوْلِ لَهُ قُصُورُ

…

لأَنَّهُ مُخَصَّصٌ مَقْصورُ

2075 -

وَالْقَوْلُ بِالْصِّيغَةِ ذُو تَفْهِيمِ

…

لِمُقْتَضَى الْخُصوصِ وَالْعُمُومِ

2076 -

فِي الْحَالِ وَالأَزْمَانِ وَالأَعْيَانِ

…

فَهْوَ لِذَا أَبْلَغُ فِي الْبَيَانِ

"‌

‌ فصل

"

2077 -

وَعِنْدَ ذَا لَا يَدْخُلُ التّرْجِيحُ

…

بَيْنَ الْبَيَانَيْنِ وَذَا صَحِيحُ

2078 -

وَقَدْ يُرَى يَدْخُلُ فِيمَا وَرَدَا

…

عَلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ إنْ وُجِدَا

"‌

‌ المسألة الخامسة

"

2079 -

وَمَا مِنَ الْقَوْلِ بَيَانًا يُطْلَقُ

…

فَالْفِعْلُ شَاهِدٌ لَهُ مُصَدِّقُ

2080 -

وَعَاضِدٌ يَرْفَعُ كُلَّ عَارِضْ

…

فَهْمًا إِذَا لَمْ يَكُ بِالْمُنَاقِضْ

2081 -

وَهْوَ مُكَذِّبٌ مَعَ التَّخَلُّفِ

…

وَمُوقِعُ الرِّيبَةِ وَالتَّوَقُّفِ

2082 -

وَذَاكَ أَمْرٌ بَيِّنٌ مِنَ النَّظَرْ

…

وَمُقْتَضىً مِنَ الدَّلِيلِ الْمُعْتَبَرْ

2083 -

وَمِنْ هُنَا دُخُولُ الاِسْتِعْظَامِ

…

لِزَلِّة الْعَالِمِ فِي الأَنَامِ

2084 -

مِنْ حَيْثُ مَا مَنْصِبُهُ لِلاقْتِدَا

…

بِقَوْلِهِ وَفِعْلِهِ وَالاِهْتِدَا

2085 -

وَالْحَاصِلُ الأفْعَالُ فِي التّأَسّي

…

أَقْوَى وَأَدْعَى لِبَيَانِ الْحِسِّي

2086 -

لِذَا اعْتِبَارُ شَأْنِهَا تَأَكَّدَا

…

لِمَنْ يَقُومُ فِي مَقَامِ الاِقْتِدَا

2087 -

وَكُلُّ مَا يَقُولُ أَوْ مَا يَفْعَلُ

…

لَهُ اعْتِبَارَانِ إِذَا يُفَصَّلُ

2088 -

فَبِاعْتِبَارِ جِهَةِ التَّكْلِيفِ

…

جَرَتْ عَلَى الأَحْكَامِ فِي التَّصْرِيفِ

2089 -

وَبِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ مُبَيِّنَا

…

لِمَا مِنَ الْمَشْرُوعِ قَدْ تَعَيَّنَا

2090 -

فَقَوْلُهُ كَفِعْلِهِ مُقَسَّمُ

…

فِي حَقِّهِ وَاجِبٌ أَوْ مُحَرَّمُ

2091 -

وَهْو مُبَيَّنٌ بِهِ الْمَشْرُوعُ

…

فَغَيْرُ مَا بَيَّنَهُ مَمْنُوعُ

2092 -

وَذَا لَهُ مِنْ بَعْدِ ذَا تَقْرِيبُ

…

يَظْهَرُ مِنْهُ الْغَرَضُ الْمَطْلُوبُ

"‌

‌ المسألة السّادسة

"

2093 -

وَإِنَّ مِنْ حَقِيقَةِ الْمَنْدُوبِ

…

أَنْ لَّا يُسَوَّى مَعَ ذِي الْوُجُوبِ

2094 -

فِي قْولٍ أَوْ فِعْلٍ لِذَاكَ قَادَا

…

كَعَدَمِ التَّسْوَيةِ اعْتِقَادَا

2095 -

إِلَّا عَلَى وَجْهٍ مِنَ التَّنْبِيهِ

…

غَيْرِ مُخِلٍّ بِاعْتِقَادٍ فِيهِ

2096 -

وَذَاكَ مِثْلُ تَرْكِ الاِلْتِزَامِ

…

لِفِعْلِهِ وَلَا عَلَى الدَّوَامِ

2097 -

وَهْوَ لَدَى الشَّرْعِ كثِيرٌ مُعْتَبَرْ

…

وَكَمْ حَدِيثٍ يَقْتَضِيهِ وَأَثَرْ

2098 -

قَدْ تَرَكَ الرَّسُولُ مَحْبُوبَ الْعَمَلْ

…

خَشْيَةَ أَنْ يَعُودَ فَرْضًا اسْتَقَلْ

2099 -

فَقِيلَ خَوْفَ فَرْضِهِ بِالأَمْرِ

…

وَحْيًا وَهَذَا الْخَوْفُ لَيْسَ يَسْرِي

2100 -

وَقِيلَ خَوْفَ الْفَرْضِ أَنْ يُظَنَّا

…

فَيَدْخُلُ الْعَالِمُ فِي ذَا الْمَعْنَا

2101 -

وَيَتْرُكُ الْعِبَادَةَ النَّدْبِيَّهْ

…

خَوْفَ اعْتِقَادِ أَنَّهَا فَرْضِيَّهْ

2102 -

وَبَتْرُكُ الْمُبَاحَ فِي مَظِنَّهْ

…

الاِصْتِقَادِ أَنَّ ذَاكَ سُّنَّهْ

2103 -

وَمَالِكٌ لَهُ بِهَذَا الْبَابِ

…

عِنَايَةٌ تُوجَدْ فِي أَبْوَابِ

2104 -

إِذْ لَمْ يَكُنْ لِلسَّدِّ لِلذَّرَائِعِ

…

عِبَادَةً وَعَادَةً بِمَانِعِ

"‌

‌‌

‌ فصل

"

2105 -

ثُمَّ بَيَانُ الْقَوْلِ مَهْمَا يُكْتَفَا

…

بِهِ لَدَى التَّفْرِيقِ مِمَّا يُقْتَفَا

2106 -

أَوْ لَا فَبِالْفِعْلِ وَلَوْ فِي سَابِقِ

…

لَهُ وَفِي قَرِينَةٍ وَلَا حِقِ

" فصل"

2107 -

وَلَا مَعَ الْمُبَاحِ تَرْكًا خَوْفَ أَنْ

…

يظَنَّ أَنَّ تَرْكَة هُوَ السَّنَنْ

2108 -

مَعْ أَنَّ فِيهِ طَلَبًا بِالْكُلِّ

…

وَالتَّرْكُ إِخْلَالٌ بِأَمْرٍ كلِّي

2109 -

فَالْمُقْتَدَى بِهِ عَلَى مَا يَلْزَمُهُ

…

يَفْعَلُ مَنْدُوبًا وَلَا يَلْتَزِمُهْ

2110 -

وَقْدْ يُرَى الأَصْلُ لِذَا فِعْلُ عُمَرْ

…

فِي غَسْلِ ثَوْبِهِ عَلَى مَا فِي الأَثَرْ

"‌

‌ المسألة السابعة

"

2111 -

مِنْ حَقِّ مَنْسُوبٍ إِلَى الإِبَاحَةِ

…

أَنْ لَّا يُسَوَّى مَعَ ذِي الْكَرَاهَةِ

2112 -

فِي التَّرْكِ دَائِمًا وَلَا الْمَنْدُوبِ

…

بِقَصْدِ فِعْلِهِ عَلَى الدُّؤُوبِ

2113 -

خَشْيَةَ أَنْ يُعَدَّ فِي الْمَكْرُوهِ

…

أَوْ قُرْبَةً إِلَّا مَعَ التَّنْبِيهِ

"‌

‌ المسألة الثامنة

"

2114 -

حَقِيقَةُ الْمَكْرُوهِ حَيْثُ يَأتِي

…

أَنْ لَّا يُسَوَّى بِالْمُحَرَّمَاتِ

2115 -

وَذَاكَ مَطْلُوبٌ بِهِ الْبَيَانُ

…

بِمَا اقْتَضَاهُ الْحَالُ وَهْوَ الشَّانُ

2116 -

خَوْفًا مِنْ أَنْ يَطُولَ فِيهِ الْعَهْدُ

…

فَيُوجِبُ التَّرْكَ لَهُ مَنْ بَعْدُ

2117 -

وَلَا يُسَوَّى بِمُبَاحٍ فِعْلُهُ

…

خَشْيَةَ ظَنِّ أَنَّ ذَاكَ أَصْلُهُ

2118 -

وَذَا الْبَيَانُ فِيهِ أَمْرٌ جَارِ

…

بِالزَّجْرِ وَالتَّغْيِيرِ وَالإِنْكَارِ

2119 -

لَا سِيّمَا مَا كَانَ عُرْضَةً لأَنْ

…

يُظَنَّ فِيهِ أَنَّهُ مِنَ السَّنَنْ

"‌

‌ فصل

"

2120 -

وَمَا مَضَى مِنْ هَذه الْمَسَائِلِ

…

فِي ضِمْنِهِ مَنْشَأُ فِقْهٍ طَائِلِ

2121 -

مِنْ ذَاكَ مَنْ حَلَّ مَحَلَّ الاِقْتِدَا

…

لَا يَنْبَغِي لَهُ الْتِزَامٌ سَرْمَدَا

2122 -

لِمَا مِنَ الْعِبَادَةِ النَّدْبِيَّهْ

…

وَلَا اقْتِصَارُهُ عَلَى كيْفِيَّهْ

2123 -

مِمَّا أَتَى شَرْعًا بِكَيْفِيَّاتِ

…

وَلْيَتْرُكِ الدّؤُوبَ فِي أَوْقَاتِ

2124 -

إِلَّا بِحَيْثُ الأَمْنِ مِنْ أَنْ يَعْتَقِدْ

…

جَاهِلٌ الْوُجُوبَ فِيمَا يَعْتَمِدْ

2125 -

وَعِنْدَمَا كَانَ أَوْلُوا التَّصَوُّفِ

…

قَدْ جَاهَدُوا النُّفُوسَ فِي التَّصَرُّفِ

2126 -

وَخَرَجُوا فِي سَائِرِ الأُمُورِ

…

فِعْلًا وَتَعْلِيمًا عَنِ الْجُمْهُورِ

2127 -

كَانَ دُؤُوبُهُمْ عَلَى الْعِبَادَهْ

…

مُنَاسِبًا حَالَهُمُ الْمُعْتَادَهْ

2128 -

وَهُمْ أَهْمُّ حَالِهِمْ فِي الشَّأنِ

…

تَوْصِيَّةُ الأَتْبَاعِ بِالْكِتْمَانِ

"‌

‌ المسألة التاسعة

"

2129 -

حَقِيقَةُ الْوَاجِبِ فِي اسْتِقْرَارِهِ

…

عَلَى لُزُومِ الْفِعْلِ وَاسْتِمْرَارِهِ

2130 -

فَلَا يُسَوَّى مَعَ الإِنْحِتَامِ

…

بِغَيْرِهِ مِنْ سَائِرِ الأحْكَامِ

2131 -

وَمِثْلُ ذَاكَ الْقَوْلُ فِي الْحَرَامِ

…

فِي حَتْمِ تَرْكِهِ عَلَى الدَّوَامِ

2132 -

وَذَاكَ ظَاهِرٌ وَلَكِنْ يُنْتَقَلْ

…

مِنْهُ لِمَعْنىً حُكْمُهُ بِهِ اتَّصَلْ

2133 -

وَذَاكَ أَنَّ الْوَاجِبَاتِ تَنْقَسِمْ

…

قِسْمَيْنِ مَا الْعِقَابُ فِيهِ يَنْحَتِمْ

2134 -

دُنْيَا عَلَى التَّرْكِ لَهُ وَثَانِ

…

مُخَالِفٌ لَهُ بِهَذَا الشَّانِ

2135 -

حَقِيقَةُ امْتِيَازِ قِسْمَيْهَا مَعَا

…

أَنْ لَّا يُسَوَّيَا بِحَيْثُ وَقَعَا

2136 -

وَالْحُكْمُ أَيْضًا فِي الْمُحَرَّمَاتِ

…

مِنْ جِهِة الْفِعْلِ عَلَيْهِ آتِ

2137 -

وَكُلُّ مَا يُحْذَرُ فِيمَا قَدْ مَضَا

…

مِنْ عَدَمِ الْبَيَانِ فِي ذَا مُقْتَضَا

2138 -

وَجُمْلَةُ الْمَاضِي مِنَ الأَدِلَّهْ

…

تُلْفَى هُنَا فِي الْحُكْمِ مُسْتَقِلَّهْ

"‌

‌ المسألة العاشرة

"

2139 -

وَيَلْزَمُ الْبَيَانُ فِيمَا يَرْجِعُ

…

إِلَى خِطَابِ الْوَضْعِ حَيْثُ يَقَعُ

2140 -

بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ كلمَا تَقَرَّرَا

…

فِيمَا يَلِي التَّكْلِيفَ حُكْمُهُ جَرَا

2141 -

فَحَيْثُ مَا قُرِّرَتِ الأسْبَابُ مَعْ

…

مُوَافِقِ الْفِعْلِ الْبَيَانُ قَدْ وَقَعْ

2142 -

وَإِنْ يَكُ الْفِعْلُ عَلَى خِلَافِ

…

تَقْرِيرِهَا ءَاذَنَ بِالتَّنَافِي

2143 -

وَمِثْلُهُ حَالُ الْبَيَانِ الْوَاقِعِ

…

لِمُقْتَضَى الشُّرُوطِ وَالْمَوَانِعِ

2144 -

وَذَاكَ مَا دَلِيلُهُ بِخَافِ

…

فِي الشَّرْعِ فَالتَّنْبِيهُ فِيهِ كَافِ

2145 -

وَقَدْ أَتَى عَنِ الرَّسُولِ فِي الْخَبَرْ

…

إِعْمَالُهُ الرُّخْصَةَ فِي حَالِ السَّفَرْ

2146 -

حَتَّى لَقَدْ أَقَصَّ فِي الأَسْبَابِ

…

مِنْ نَفْسِهِ الْعَلِيَّةِ الْجَنَابِ

"‌

‌ المسألة الحادية عشرة

"

2147 -

مَا بَيَّنَ الرَّسُولُ لا إِشْكَالَ فِي

…

صِحَّتِهِ وَالْخُلْفُ فِيهِ مُنْتَفِ

2148 -

لأَنَّهُ الْمَبْعُوثُ لِلْبَيَانِ

…

بِمُقْتَضَى دَلِيلِهِ الْقُرْآنِي

2149 -

وَمِثْلُهُ مَا أَجْمَعَ الصَّحَابَهْ

…

عَلَى بَيَانِهِ بِلَا اسْتِرَابَهْ

2150 -

وَهَلْ يَكُونُ حُجَّةً مَا قَدْ صَدَرْ

…

مِنْ غَيْرِ إِجْمَاعٍ لَهُمْ فِيهِ نَظَرْ

2151 -

لَكِنَّ الاِعْتِمَادَ فِي الْبَيَانِ

…

عَلَيْهِمُ يَعْضُدُهُ أَمْرَانِ

2152 -

عِلْمُهُمْ بِمُقْتَضَى اللِّسَانِ

…

مِنْ جِهَةِ الأَلْفَاظِ وَالْمَعَانِ

2153 -

وَكَوْنُهُمْ مُبَاشِرِي الْوَقَائِعِ

…

مُشَاهِدِي الْوَحْيِ بِكُلِّ وَاقِعِ

2154 -

فَهُمْ لِذَيْنِ أَقْعَدُ الْبَرِيَّهْ

…

بِالْفَهْمِ لِلْقَرَائِنِ الْحَالِيَّهْ

2155 -

فَحَيْثُ جَاءَ عَنْهُمْ تَبْيِينُ

…

حُكْمٍ فَالاِتِّبَاعُ مُسْتَبِينُ

2156 -

وَانْظُرْ لِمَالِكٍ فَإِنَّهُ اعْتَبَرْ

…

فِي مُقْتَضَى السُّنَّةِ تَبْيِينَ الأَثَرْ

2157 -

هَذَا إِذَا لَمْ يُلْفَ مِنْ خِلَافِ

…

وَالإِجْتِهَادُ عِنْدَهُ يُوَافِي

2158 -

كَذَاكَ مَا يَكُونُ لَا يَفْتَقِرُ

…

لِذَيْنِكَ الأَمْرينِ فِيهِ يُنْظَرُ

2159 -

وَهَوَ مَحَلُّ الْخُلْفِ فِي التَّقْلِيدِ

…

لَهُمْ وَلَكِنْ مَعَ ذَا التَّقْيِيدِ

"‌

‌ المسألة الثانية عشرة

"

2160 -

وَإِنَّ الإِجْمَالَ لَغَيْرُ وَاقِع

…

فِي الشَّرْع بِالنُّصُوصِ فِي مَوْاضِعِ

2161 -

أَوْ مُتَعَلِّقٌ بِمَا لَا يَنْبَنِي

…

عَلَيْهِ تَكْلِيفٌ لِأَمْرٍ بَيِّنِ

2162 -

وَذَاكَ مَا يَلْزَمُ مِنْ تَكْلِيفِ مَا

…

لَيْسَ يُطَاقُ وَامْتِنَاعُهُ سَمَا

2163 -

إِذْ لَيْسَ بِالْجَائِزِ فِي الْبَيَانِ

…

تَأْخِيرُهُ عَنْ حَاجَةِ الإِنْسَانِ

‌

‌الطرف الثاني: في الأدلة على التفصيل

2164 -

أَدِلَّةُ الشَّرْعِ عَلَى التَّفْصِيلِ

…

أَرْبَعَةٌ بِنِسْبَةِ التَّأْصِيلِ

2163 -

أَوَّلُهَا الْكِتَابُ ثُمَّ السُّنَّهْ

…

فَالرَّأْيُ وَالإِجْمَاعُ بَعْدَهُنَّهْ

2166 -

وَقَدْ مَضَى فِي الرَّأْيِ وَالإِجْمَاعِ

…

رَدُّهُمَا لِقِسْمِ ذِي السَّمَاعِ

2167 -

فَلْنَقْتَصِرْ لِأَجْلِ ذَا مِنْهُنَّهْ

…

عَلَى الْكِتَابِ مُرْدَفًا بِالسُّنَّهْ

‌

‌الدليل الأول: الكتاب

وفيه مسائل:

"‌

‌المسألة الأولى

"

2168 -

إِنَّ كِتَابَ اللهِ أُسُّ الْحِكْمَهْ

…

وَمَطْلَعُ الْهَدْي وَمَجْلَى الرَّحْمَهْ

2169 -

وَعُمْدَةُ الشَّرْعِ وَأَصْلُ الْمِلَّهْ

…

وَمَنْشَأُ الأحْكَامِ وَالأدِلَّهْ

2170 -

وَءَايَةُ التَّصْدِيقِ بِالرِّسَالَهْ

…

وَالْمَلْجَأُ الْمُنْجِي مِنَ الضَّلَالَهْ

2171 -

فَوَاجِبُ الْمَعْنِيِّ بِالشَّرِيعَهْ

…

لُزُومُهُ فِي قَصْدِهِ ذَرِيعَهْ

2172 -

مُتَّخِذًا ءَايَاتِهِ سَمِيرَا

…

وَجَاعِلًا تَرْدَادَهُ هِجِّيرَا

2173 -

بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ ذَا تَدَرُّبِ

…

فِيمَا يُهِمُّ مِنْ لِسَانِ الْعَرَبِ

2174 -

وَلْيَعْضُدِ الْعِلْمَ بِهِ بِالْعَمَلِ

…

بِمُقْتَضَاهُ فَهْوَ قَصْدٌ أَوَّلي

2175 -

وَلْيَسْتَعِنْ بِالسُّنَّةِ الْمُبَيَّنَهْ

…

فِي فَهْمِهِ فَهْيَ لَهُ مُبَيِّنَهْ

2176 -

أَوْ لَا فَقَوْلُ سَابِقِي الأَئِمَّهْ

…

يَكْفِيهِ فِيمَا رَامَهُ وَأَمَّهْ

2177 -

وَهْوَ وإِنْ أَعْجَزَ كُلَّ الْعَرَبِ

…

جَارٍ عَلَى نَهْجِ اللِّسَانِ الْعَرَبِي

2178 -

لِذَاكَ لَمْ يُخْرِجْهُ فِي الأحْكَامِ

…

إِعْجَازُهُ عَنْ مَدْرَكِ الأفْهَامِ

2179 -

وَذَا مِنَ الإِعْجَازِ وَجْهٌ مُعْتَلِ

…

وَالنَّصُّ فِي الأمْرَيْنِ ثَابِتٌ جَلِي

"‌

‌ المسألة الثانية

"

2180 -

مَعْرِفَةُ الأسْبَابِ لِلتَّنْزِيلِ

…

مُفِيدَةٌ أَكِيدَةُ التَّحْصِيلِ

2181 -

فَالْعِلْمُ بِالْبَيَانِ وَالْمَعَانِي

…

وَهْوَ يُرِى الإِعْجَازَ فِي الْقُرْءَانِ

2182 -

حَاصِلُهُ مَعْرِفَةُ الْخِطَابِ

…

بِمُقْتَضَى الأحْوَالِ وَالأسْبَابِ

2183 -

مِنْ حَيْثُ مَا يَرْجِعُ لِلْمُخَاطِبِ

…

أَوْ لِلْخِطَابِ أَوْ إِلَى الْمُخَاطَبِ

2184 -

أَوْ لِلْجَمِيعِ فَلِكُلِّ مَا قُصِدْ

…

فِيهِ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ اعْتُمِدْ

2185 -

إِذِ الْكَلَامُ حُكْمُهُ يَخْتَلِفُ

…

بِمَا إِلَى حَالَاتِهِ يَتَّصِفُ

2186 -

كمِثْلِ الاِسْتِفْهَامِ لَفْظٌ وَاحِدُ

…

تَدْخُلُهُ مِنْ أَجْلِهَا مَقَاصْد

2187 -

كَالزَّجْرِ وَالتَّوْبِيخِ وَالتَّنْبِيهِ

…

وَمَا بِسَاطُ الْحَالِ يَقْتَضِيهِ

2188 -

فَالْفَهْمُ لِلْخِطَابِ بِاسْتِقْلَالِ

…

عُمْدَتُهُ مُقْتَضَيَاتُ الْحَالِ

2189 -

وَجَهْلُهَا يُوقِعُ فِي الإِشْكَالِ

…

وَاللَّبْسِ وَالإِبْهَامِ وَالإِجَمَالِ

2190 -

وَحَيْثُ لَا سَبَبَ لِلتَّنْزِيلِ

…

يَخْتَصُّ بِالْمَعْنَى عَلَى التَّفْصِيلِ

2191 -

يَرْجِعُ لاتِّبَاعِ عَادَاتِ الْعَرَبْ

…

وَمَالَهَا قَوْلًا وَقَصْدًا انْتَسَبْ

2192 -

وَذَاكَ مِمَّا يُوضِحُ الْمَعَانِي

…

وَيَرْفَعُ الإِشْكَالَ بِالْبَيَانِ

2193 -

فِي كُلِّ مَا جَاءَ مِنَ الآيَاتِ

…

وَمُقْتَضَاهُ مُفْهِمُ الْجِهَاتِ

2194 -

وَغَيْرُهُ يَجْرِي كَهَذَا الْمَجْرَا

…

مِثْلُ أَتِمُّوا الْحَجَّ رَبَّ الشِّعْرَا

"‌

‌ المسألة الثالثة

"

2195 -

وَكُلُّ مَحْكِيٍّ لَدَى الْقُرْآنِ

…

رُدَّ فَلَا إِشْكَالَ فِي الْبُطْلَانِ

2196 -

وَهْوَ كَثِيرٌ جَاءَ فِي ءَايَاتِ

…

وَالأَمْرُ فِيهِ وَاضِحُ الآيَاتِ

2197 -

وَكُلُّ مَا لَيْسَ عَلَيْهِ رَدٌّ

…

فَهْوَ صَحِيحٌ وَبِهِ مُعْتَدٌّ

2198 -

دَلَّ عَلَى صِحَّتِهِ إِقْرَارُهُ

…

فَصَحَّ فِيمَا يَقْتَضِي اعْتِبَارُهُ

2199 -

إِذِ الْقُرْانُ شَأْنُهُ الْبَيَانُ

…

لِكُلِّ شَيْءٍ وَهْوَ الْفُرْفَانُ

2200 -

وَذَاكَ يَأْبى ذِكْرَ شَيْءٍ فِيهِ

…

غَيْرُ صَحِيحٍ دُونَ مَا تَنْبِيهِ

2201 -

وَأَنَّ ذَا الْقِسْمَ كَثِيرُ الأَمْثِلَهْ

…

مُجْمَلَةً جَاءَتْ وَغَيْرَ مُجْمَلَهْ

2202 -

كَقِصَصَ الرُّسْلِ وَالأَنْبِيَاءِ

…

عَلَى اخْتِلَافِهَا وَالأوْليَاءِ

2203 -

كَقِصَّةِ الْكَهْفِ وَمَا مَعْهَا ذُكِرْ

…

مِنْ أَمْرِ ذِي الْقَرْنَيْنِ أَوْ أَمْرِ الْخَضِرْ

2204 -

وَلاطِّرَادِ هَذَا الأصْلِ اعْتَمَدَهْ

…

بَعْضٌ لِلاسْتِدْلَالِ فِيمَا قَصَدَهْ

2205 -

كَمِثْلِ مَا اسْتَدَلَ فِي وُقُوعِ

…

خِطَابِ أَهْلِ الْكُفْرِ بِالْفُرُوعِ

2206 -

بِقَوْلهِ لَمْ نَكُ فِي الْمُدَّثِرِ

…

لِكَوْنِهِ مُقَرَّرًا لَمْ يُنْكَرِ

2207 -

كَذَاكَ لِلسُّنَّةِ فِيهِ مَدْخَلُ

…

إِذِ الرَّسُولُ بَاطِلًا لَا يَقْبَلُ

2208 -

فَكُلُّ مَا يَرَاهُ أَوْ مَا يَسْمَعُهْ

…

مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْكِرَهُ نَتَّبِعُهْ

2209 -

لَا كِنَّ مَا الْبُطْلَانُ فِيهِ بَيِّنُ

…

سُكُوتُهُ عُلَيْهِ مِمَّا يُمْكِنُ

2210 -

إِحَالَةً مِنْهُ عَلَى مَا بُيِّنَا

…

وَفِي الأُصُولِ حُكْمُ ذَا تَبَيَّنَا

"‌

‌ المسألة الرابعة

"

2211 -

إِذَا أَتَى فِي السُّورِ التَّرْغِيبُ

…

قَارَنَهُ فِي الْغَالِبِ التَّرْهِيبُ

2212 -

إِمَّا مَعَ التَّأْخِيرِ إِمَّا تَبْدِئَهْ

…

كَذَا مَعَ التَّخْوِيفِ حَالَ التَّرْجِئَهْ

2213 -

وَمَا أَتَى مِنْ ذِكرِ أَهْلِ النَّارِ

…

مَعْ ذِكْرِ أَهْلِ الْجَنَّةِ الأَبْرَارِ

2214 -

وَذَاكَ رَاجِعٌ فِي الاعْتِبَارِ

…

لِمُقْتَضَى التَّبْشِيرِ وَالإِنْذَارِ

2215 -

وَانْظُرْ فَفِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

…

ذَاكَ وَغَيْرِهَا مِنَ الْخِطَابِ

2216 -

وَكَاد لَا يَخْرُجُ عَنْ ذَا الشَّانِ

…

إِلَّا الْقَضَايَا اللَّاتِي لِلأَعْيَانِ

2217 -

كَقَوْلهِ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَهْ

…

وَسُورَةُ الضُّحَى لِذَاكَ مُحْرِزَهْ

2218 -

وَهَذَا الإِقْتِرَانُ رُبَّمَا أَتَا

…

مَعَ فَاصِلٍ لِمَقْصِدٍ قَدْ ثَبَتَا

2219 -

وَقَدْ يَكُونُ مُقْتَضَى الأحْوَالِ

…

فِي جَانِبٍ مُتَّسِعَ الْمَجَالِ

2220 -

وَيَقَعُ الإِطْنَابُ فِي التَّخْوِيفِ

…

قَصْدًا إِلَى التَّأْنِيبِ وَالتَّعْنِيفِ

2221 -

عِنْدَ ظُهُورِ حَالِ الإِغْتِرَارِ

…

وَالصَّدِّ أَوْ مَظَنَّةِ الإِصْرَارِ

2222 -

وَيَقَعُ الإِطْنِابُ فِي التَّرْغِيبِ

…

بِقَصْدِ رَفْعِ الذَّمِّ وَالتَّثْرِيبِ

2223 -

عِنْدَ ظُهُورِ حَالَةِ الْقُنُوطِ

…

وَالْيَأْسِ أَوْ مَظِنَّةِ التَّقْنِيطِ

2224 -

كمِثْلِ مَا جَاءَ بِهُودٍ وَالزُّمَرْ

…

وَالْعَكْسُ فِي الأَنْعَامِ حُكْمُهُ ظَهَرْ

2225 -

وَمِنْ هُنَا يُوصَفُ بِاهْتِدَاءِ

…

مَنْ يَجْمَعُ الْخَوْفَ إِلَى الرَّجَاءِ

"‌

‌ المسألة الخامسة

"

2226 -

إِنَّ كِتَابَ اللهِ فِي التَّعْرِيفِ

…

بِمُقْتَضَى الأَحْكَامِ فِي التَّكْلِيفِ

2227 -

أَكْثَرُهُ مَأْخَذُهُ كُلِّيُّ

…

فِي جُمْلَةِ الأُمُورِ لَا جُزْئِيُّ

2228 -

وَحَيْثُمَا قَدْ جَاءَ لِلْجُزْئِيِّ

…

مَأْخَذُهُ كَمَأْخَذِ الْكُلِّيِّ

2229 -

بِالإِعْتِبَارِ أَوْ بِمَعْنَى الأَصْلِ

…

إِلَّا الذِي خَصَّ دَلِيلُ النَّقْلِ

2230 -

لِذَا أَتَى بَيَانُهُ بِالسُّنَنِ

…

حَسَبَمَا يَأْتِي بِشَرْحٍ بَيِّنِ

2231 -

مَعْ كَوْنِهِ أَصْلًا لِمَا عَدَاهُ

…

حَسَبَمَا قُرِّرَ مُقْتَضَاهُ

2232 -

وَبَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالتَّنْزِيلِ

…

أَثْبَتَ هَذَا الْحُكْمَ بِالدَّلِيلِ

2233 -

فَجَعَلَ السُّنَّةَ فَرْعًا يُفْهَمُ

…

مِنْ قَوْلِهِ جَلَّ وَمَا ءَاتَاكُمْ

2234 -

وَالإِذْنُ أَنْ يَّحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ

…

بِمَا أَرَاهُ اللهُ لِلْقِيَاسِ

2235 -

كَذَلِكَ الإِجْمَاعُ مِنْ وَيَتَّبِعْ

…

غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ يَنْتَزعْ

2236 -

وَبَعْدَ ذَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْتَصَرْ

…

عَلَيْهِ فِي اسْتِنْبَاطِ حُكْمٍ بِالنَّظَرْ

2237 -

إِلَّا مَعَ الْعِلْمِ بِمَا قَدْ بَيَّنَهْ

…

وَهْوَ اقْتِفَاءُ السُّنَّةِ الْمُبَيَّنَهْ

2238 -

فَلَا مَحِيصَ عَنْهُ فِي بَيَانِ

…

أُصُولِهِ الْجُمْلِيَّةِ الإِتْيَانِ

2239 -

وَمَا أَتَى فِي شَأْنِهِ عَنِ السَّلَفْ

…

إِنْ تُعْوَزِ السُّنَّةُ فِيهِ كَالْخَلَفِ

2240 -

ثُمَّ مَتَى أُعْوِزَ ذَا أَوِ انْتَفَا

…

فَهْمُ اللِّسَانِ الْعَرَبِي يُقْتَفَا

"‌

‌ المسألة السادسة

"

2241 -

ثُمَّ عَلَى ذَاكَ فَفِي الْقُرْآنِ

…

لِكُلِّ شَيْءٍ غَايَةُ الْبَيَانِ

2242 -

فَعَالِمٌ بِهِ عَلَى الإِطْلَاقِ

…

بِالشَّرْعِ عَالِمٌ بِالاِسْتِحْقَاقِ

2243 -

لِمَا أَتَى فِيهِ وَفِي الآثَارِ

…

وَمُقْتَضَى التَّجْرِيبِ ذُو اعْتِبَارِ

2244 -

وَإِنَّ مِنْ أَعْجَبِ الاِسْتِدْلَالِ

…

مَا جَاءَ فِي الْحَمْلِ وَفِي الْفِصَالِ

2245 -

وَبِاعْتِبَارِ ذَاكَ كُلُّ مَسْأَلَهْ

…

يُقْصَدُ لاقْتِنَاصِهَا مُفَصَّلَهْ

2246 -

لَا بُدَّ أَنْ يُنْظَرَ فِي الْقُرْآنِ

…

لِأَصْلِهَا وَمَا اقْتَضَى مِنْ شَانِ

2247 -

فَإِنْ بَدَا نَصٌّ عَلَى الْعَيْنِ اقْتُفِي

…

أَوْ لَا فَبِالنَّوْعِ أَوِ الْجِنْسِ اكْتُفِي

"‌

‌ المسألة السابعة

"

2248 -

وَللْقُرْآنِ تَنْتَمِي عُلُومُ

…

لَاكِنَّهَا يُلْفَى لَهَا تَقْسِيمُ

2249 -

قِسْمٌ مُعِينٌ فِيهِ كَالأَدَاة

…

لِفَهْمِهِ كالنَّحْوِ وَاللُّغَاتِ

2250 -

وَكَالْقِرَاءَاتِ وَكَالأُصُولِ

…

وَالنَّسْخِ وَالأَسْبَابِ لِلتَّنْزِيلِ

2251 -

وَذَاكَ لَا نَظَرَ فِيهِ هَا هُنَا

…

وَإِنَّمَا سِيقَ لِأَنْ يُبِيَّنَا

2252 -

أَنَّ مِنَ الْعُلُومِ مَا يُعَدُّ

…

وَسِيلَةً وَمَا لِذَاكَ قَصْدُ

2253 -

كَالطِّبِّ وَالْمَنْطِقِ وَالْحِسَابِ

…

وَكالنُّجُومِ وَكَالإِصْطِرْلَابِ

2254 -

وَشَاهِدُ الْخَصْمَيْنِ شَأنُ السَّلَفِ

…

وَإِنَّهُ لَغَايَةٌ لِلْمُنْصِفِ

2255 -

وَقِسْمُهَا الثَّانِي هُوَ الْعِلْمُ بِمَا

…

يُؤخَذُ مِنْ جُمْلَتِهِ مُتَمِّمَّا

2256 -

مِنْ حَيْثُ مَا هُوَ كَلَامٌ لَا سِوَا

…

لَا مِنْ تَفَاصِيلَ عَلَيْهِنَّ احْتِوَا

2257 -

وَذَاكَ مَا فِيهِ مِنَ الدَّلَالَهْ

…

عَلَى ثُبُوتِ الْوَحْيِ وَالرِّسَالَهْ

2258 -

بِكَوْنِهِ مُعْجِزَةَ الرَّسُولِ

…

بِمُقْتَضَى الْجُمْلَةِ لَا التَّفْصِيلِ

2259 -

إِذْ وَقَعَ التَّنْبِيهُ فِي الاِعْجَازِ

…

بِسُورَةٍ لَا عَلَى الاِمْتِيَازِ

2260 -

وَوَجْهُ أَنْ أَعْجَزَ كُلَّ اللُّسَنَا

…

لَيْسَ بِمُحْتَاجٍ لِتَقْرِيرٍ هُنَا

2261 -

وَلَيْسَ فِي ذَا الْقِسْمِ هَا هُنَا نَظَرْ

…

وَكُتُبُ الْكَلَامِ فِيهِ تُعْتَبَرْ

2262 -

وَثَالِثٌ يُدْرَى مِنَ التَّنْبِيهِ

…

لِعَادَةٍ اللهِ تَعَالَى فِيهِ

2263 -

بِحَسَبِ الإِنْزَالِ وَالْخِطَابِ

…

بِمُقْتَضَاهُ لِأُولِي الأَلَبَابِ

2264 -

مِنْ جِهَةِ التَّقْرِيبِ لِلتَّفْهِيمِ

…

وَالْقَصْدِ لِلتَّأْدِيبِ وَالتَّعْلِيمِ

2265 -

وَذَا لَهُ قَوَاعِدٌ أَصْلِيَّهْ

…

فِي طَيِّهَا فَوَائِدٌ فَرْعِيَّهْ

2266 -

وَهَا أَنَا أُورِدُ مِنْهَا أَمْثِلَهْ

…

تُوضِحُ مِمَّا نُصَّ فِيهِ مُجْمَلَهْ

2267 -

مِنْ ذَلِكَ الإِنْذَارُ لِلْعَبِيدِ

…

مِنْ قَبْلِ أَخْذِ وَقْعِهِ الشَّدِيدِ

2268 -

وَمِنْهُ الإِبْلَاغُ وَالإِسْتِقْصَاءُ

…

فِي إِقَامَةِ الْحُجَّةِ لِلْمُكَلَّفِ

2269 -

وَالتَّرْكُ لِلَاخْذِ بِذَنْبٍ أَوَّلِ

…

وَعَدَمُ التَّعْجِيلِ لِلْمُسْتَعْجِلِ

2270 -

كَذَا التَّأَنِّي فِيهِ وَالتَّثَبُّتُ

…

وَحَالُ الاِنْزَالِ لِذَاكَ مُثْبِتُ

2271 -

وَالْقَصْدُ لِلتَّحْسِينِ لِلْعِبَارَهْ

…

كمِثْلِ مَا فِي مُوجِبِ الطَّهَارَهْ

2272 -

وَغَيْرهُ وَمَا اقْتَضَى وُضُوحَا

…

فِي مَقْطَعِ الْحَقِّ أَتَى تَصْرِيحَا

2273 -

وَمِنْهُ كَيْفِيَّةُ الأَخْذِ فِي الدُّعَا

…

للهِ جَلَّ وَعَلَا تَضَرُّعَا

2274 -

وَالْقَصْدُ لِلتَّقْدِيمِ لِلْوَسِيلَهْ

…

فِيمَا يُرِيدُ بَعْدَهَا حُصُولَهْ

2275 -

وَمُقْتَضَى فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

…

وَغَيْرِهَا دَلِيل هَذَا الْبَابِ

2276 -

وَالْقَصْدُ لِلنِّدَاءِ دونَ حَرْفِ

…

بِلَفْظِ رَبِّ الْمُقْتَضِي لِلْعَطْفِ

2277 -

لِأَجْلِ مَا فِيهِ مِنْ اسْتِشْعَارِ

…

قُرْبِ الْمُنَادَى عَالِمِ الأَسْرَارِ

2278 -

وَقَدْ مَضَى مِنْ قَبْل فِي شَأْنِ النِّدَا

…

وَالاِلْتِفَاتِ مَا يُوَفِّي الْمَقْصِدَا

2279 -

وَقِسْمُهَا الَاوَّلُ قِسْمُ الْعَمَلِ

…

وَقَصْدُهُ بِالذِّكْرِ قَصْدٌ أَوَّلِي

2280 -

وَهْوَ الذِي بَيَّنَ أَهْل الْعِلْمِ

…

وَعَرَّفوا بِمَا لَهُ مِنْ حُكْمِ

2281 -

أَخْذًا مِنَ النُّصُوصِ فِي الْكِتَابِ

…

بِالنُّطْقِ وَالْمَفْهُومُ فِي الْخِطَابِ

2282 -

بِمَا يُؤَدِّيهِ وَيَقْتَضِيهِ

…

فَهْمُ اللِّسَانِ الْعَرَبيِّ فِيهِ

2283 -

وَذَاكَ مُحْتَوٍ عَلَى عُلُومِ

…

ثَلَاثَةٍ بَيِّنَةِ التَّقْسِيمِ

2284 -

أَحَدُهَا مَعْرِفَةُ الْمَعْبُودِ

…

وَمَنْ لَهُ تَوَجُّهُ الْعَبِيدِ

2285 -

ثَانٍ لَهُ مَعْرِفَةُ الْكَيْفِيَّهْ

…

فِيمَا بِهِ تَوَجُّهُ الْبَرِيَّهْ

2286 -

ثَالِثُهَا مَعْرِفَة الْمَئَالِ

…

لِمَا بِهِ نَتِيجَةُ الأَعْمَالِ

2287 -

وَكُلُّهَا تَدْخُل تَحْتَ جِنْسِ

…

الْجِنُّ مَخْلُوقٌ لَهُ كَالإِنْسِ

2288 -

أَعْنِي بِهِ التَّعَبُّدَ الْمَطْلُوبَا

…

وَهْوَ لَهَا مُسْتَلْزِمٌ وُجُوبَا

2289 -

مِنْ حَيْث لَا يَعْبُدُ مَنْ لَا يَعْرِفُ

…

وَعِنْدَمَا يَعْلَمُهُ الْمُكَلَّفُ

2290 -

وَأَنَّهُ النَّاهِي لَهُ وَالآمِرُ

…

وَحَقُّهُ عَلَيْهِ حَقٌّ ظَاهِرٌ

2291 -

مَرْجِعُهُ لِجهَةِ التَّعَبُّدِ

…

احْتَاجَ لِلْعِلْمِ بِهَذَا الْمَقْصِدِ

2292 -

ثمُّ النُّفُوسُ ذَاتُ طَبْعِ حَالِ

…

طَالِبَةٌ نَتَائِجَ الأَعْمَالِ

2293 -

فَكَانَ ذَا مُسْتَدْعِى الْخِطَابِ

…

لِأَنْ يَنُصَّ حَالَةَ الْمَئَابِ

2294 -

فَأَوَّلٌ يَشْمَلُ عِلْمَ الذَّاتِ

…

وَالْعِلْمَ بِالَافْعَالِ وَالصِّفَاتِ

2295 -

وَمَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِذَيْنِ مِنْ

…

أَمْرُ النُّبُوَّاتِ التِي لَهَا رُكِنْ

2296 -

فَهْيَ وَسَائِطٌ لَدَى الْوُجُودِ

…

بَيْنَ الْمُكَلَّفِينَ وَالْمَعْبُودِ

2297 -

وَكُلُّ أَصْلٍ ثَابِتٍ لِلدِّينِ

…

عِلْمِيًّا أَوْ لِلْفِعْلِ بِالتَّعْيِينِ

2298 -

وَذَا بِهِ إِقَامَةُ الْبُرْهَانِ

…

لِمُبْطِلٍ مُكَمِّلٍ لِلشَّانِ

2299 -

وَالثَّانِ مَا يَشْمَلُ فِي التَّعْرِيفِ

…

لِكُلِّ مَا يَرْجِعُ للِتَّكْلِيفِ

2300 -

مِنَ الْعِبَادِيَاتِ وَالْعَادَاتِ

…

وَشَامِلٌ جِنْسَ الْمُعَامَلَاتِ

2301 -

وَكُلُّ مَا يُتْبَعُ لِلتَّكْمِيلِ

…

مِنَ الْكِفَايَاتِ عَلَى التَّفْصِيلِ

2302 -

وَأَصْلُهُ فِي الأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ

…

وَعَكْسِهِ وَمُحْكَمِ التَّصْرِيفِ

2303 -

وَالثَّالِثُ الشَّامِلُ فِيهِ النَّظَرُ

…

مَوَاطِنًا ثَلَاثَةً تُعْتَبَرُ

2304 -

أَحَدُهَا الْمَوْتُ وَمَا يَلِيهِ

…

ثَانٍ لَهُ الْعَرْضُ وَمَا يَحْوِيهِ

2305 -

وَثَالِثٌ مَنْزِلُ الإِسْتِقْرَارِ

…

فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ أَوْ فِي النَّارِ

2306 -

وَإِنَّ هَذَا الْجنْسَ فِي التَّرْغِيبِ

…

تَكْمِيلُهُ وَمُقْتَضَى التَّرْهِيبِ

2307 -

وَمِنْهُ الإِخْبَارُ عَنِ النَّاجِينَا

…

وَمُنْتَهَاهُمْ وَالْمُكَذِّبِينَا

2308 -

فَذَاكَ مَا مِنَ الْقُرْآنِ قَدْ ظَهَرْ

…

فَانْحَصَرَتْ عُلُومُهُ فِي اثْنَيْ عَشَرْ

2309 -

لَاكِنَّهَا قَدْ رَدَّهَا الْغَزَالِي

…

لِسِتَّةٍ تَأْتِي عَلَى الإِجْمَالِ

2310 -

ثَلَاثَةٌ سَوَابِقٌ مُهِمَّهْ

…

وَمِثْلُهَا تَوَابِعٌ مُتِمَّهْ

2311 -

مَعْرِفَةُ الْمَعْبُودِ وَالتَّوَجُّهِ

…

إِلَيْهِ وَالْمَئَالُ حَيْثُ يَنْتَهِى

2312 -

وَقِصَصُ الْمُجِيبِ وَالْمُعَانِدِ

…

وَرَدُّ كُلِّ بَاطِلٍ وَفَاسِدِ

2313 -

وَعِلْمُ كَيْفِيَّةِ أَخْذِ الزَّادِ

…

لِلسَّفَرِ الْمُفْضِي إِلَى الْمَعَادِ

"‌

‌ المسألة الثامنة

"

2314 -

وَإِنَّ بَعْضَ النَّاسِ عَنْهُ صَادِرُ

…

أَنْ لِلْقُرْانِ بَاطِنٌ وَظَاهِرُ

2315 -

مُسْتَنِدًا فِيهِ لِمُرْسَلِ الْخَبْر

…

وَمَا مِنَ التَّفْسِيرِ فِيهِ قَدْ صَدَرْ

2316 -

فَمِنْهُ أَنَّ بَاطِنِ الْكِتَابِ

…

فَهْمُ مُرَادِ اللهِ بِالْخِطَابِ

2317 -

وَالظَّاهِرُ التِّلَاوَةُ الْمُجَرَّدَهْ

…

دُونَ تَعَقُّلٍ لِمَا قَدْ قَصَدَهْ

2318 -

وَمَا أَتَى مِنْ طَلَبِ التَّدَبُّرِ

…

ءَايَاتِهِ بِصِحَّةِ الْفَرْقِ حَرِ

2319 -

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ مَا مَعْنَاهُ

…

الظَّاهِرُ الْمُفْهِمُ مَا اقْتَضَاهُ

2320 -

وَالْبَاطِنُ الْمَعْنِيُّ سرُّ الْحَقِّ

…

يُوتِيهِ مَنْ يَخْتَصُّهُ فِي الْخَلْقِ

2321 -

فَإِنْ يَكُنْ مِنْ قَصْدِ مُدَّعِيهِ

…

مَا مَرَّ فَهْوَ لَا نِزاعَ فِيهِ

2322 -

وَإِنْ يَكُنْ مَقْصِدُهُ سِوَاهُ

…

طُولِبَ بِالدَّلِيلِ فِي دَعْوَاهُ

2323 -

وَلَيْسَ يَكْفِيهِ حَدِيثٌ مُرْسَلُ

…

بَلْ مَا عَلَى الْقَطْعِ لَهُ تَنَزُّلُ

2324 -

وَكْم مِثَالٍ ثَابِت التَّقْرِيرِ

…

مُصَحِّحٍ لِسَابِقِ التَّفْسِيرِ

2325 -

مِنْ ذَاكَ مَا فِي سُورَةِ النَّصْرِ وَفِي

…

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ مِن النَّعْي الْخَفِي

2326 -

لِذَا بَكَى لِآيَةِ الإِكْمَالِ

…

عُمَرُ لاسْتِشْعَارِهِ بِالْحَالِ

2327 -

وَالذَّمُّ لِلْكُفَّارِ فِي مَوَاطِنِ

…

بِعَدَمِ اعْتِبَارِ الأَمْرِ الْبَاطِنِ

"‌

‌ فصل

"

2328 -

وَدَاخِلٌ فِي الظَّاهِرِ الْمُفَسَّرِ

…

بِمُقْتَضَى إِطْلَاقِهِ الْمُقَرَّرِ

2329 -

جَمِيعُ مَا يَرْجِعُ لِلِّسَانِ

…

مِنْ مَقْصِدٍ مَلْحَظُهُ بَيَانِي

2330 -

كَفَهْمِ مَعْنَى ضَيِّقِ وَضَائِقْ

…

فِي مَوْضِعِيهِمَا لأَمْرٍ فَارِقٍ

2331 -

وَمُقْتُضَى النِّدَاءِ لِلتَّفْهِيمِ

…

عَلَى الْخُصُوصُ أَوْ عَلَى التَّعْمِيمِ

2332 -

وَالنَّصْبُ فِي قَالُوا سَلَامًا وَحْدَهْ

…

وَالرَّفْعُ فِي قَالَ سَلَامٌ بَعْدَهْ

2333 -

وَمَا بِسَوْقِ الاِسْمِ وَالْفِعْلِ لَدَا

…

تَذَكَّرُوا وَمُبْصِرُونَ قَصَدَا

2334 -

وَمَيْزُ مَا يُفِيدُ قَصْدَ الْوَصْلِ

…

بِحَيْثُ مَا جَاءَ وَقَصْدَ الْ‌

‌فَصْلِ

2335 -

وَالْفَرْقُ مَا بَيْنَ إِذَا وَإِنْ وَمَا

…

بَعْد مِنَ الْجَوَابِ يَأْتِي بِهِمَا

2336 -

وَغَيْر هِذِه مِنَ الْمَعَانِي

…

الْمُسْتَفَادَاتِ مِنَ الْبَيَانِ

2337 -

وَمِنْ هُنَا يَقُولُ بَعْضُ الْعُلَمَا

…

إِعْجَازُهُ إِلَى الْفَصَاحَةِ انْتَمَا

2338 -

وَكُلُّ مَا دَلَّ عَلَى التَّوْحِيدِ

…

وَمَا عَلَى الْعِبَادِ لِلْمَعْبُودِ

2339 -

فَإِنَّهُ بَاطِنُهُ الْمُرَادُ

…

وَبِالذِي قْد مَرَّ الاِسْتِشْهَادُ

2340 -

وَمِثْلُ مَفْهُومِ أَبِي الدَّحْدَاحِ فِي

…

مَنْ ذَا الذِي يُقْرِضُ فِي الْمَعْنَى حَفِي

2341 -

لَا مِثْلَ مَفْهُومِ الْيَهُودِ

…

فِيِه تَبًّا لَهُمْ فِي الْقَصْدِ لِلتَّشْبِيهِ

"‌

‌ المسألة التاسعة

"

2342 -

وَكَوْنُ مَفْهُومِ اللِّسَانِ الْعَرَبي

…

ظَاهْرهُ غَيْرُ خَفِي السَّبَبِ

2343 -

فَمَا بِهِ اسْتُنْبِطَ غَيْرُ جَارِ

…

عَلَى لِسَانِ الْعُرْبِ بِاعْتِبَارِ

2344 -

فَلَيْسَ مِنْ عُلُومِهِ وَالْمُدَّعِي

…

لِذَاكَ مُبْطِلٌ وَغَيْرُ مُتْبَعِ

2345 -

سَواءً اسْتُفِيدَ مِنْهُ أَوْ بِهِ

…

كَمَنْ نِكَاحُ التِّسْعِ مِنْ مَذْهَبِهِ

" فصل"

2346 -

وَكَوْنُ مَا يُرَادُ فِي الْخِطَابِ

…

بَاطِنُهُ بَادٍ إِلَى الأَلْبَابِ

2347 -

بِمَا مَضَى لَكِنْ لَهُ شَرْطَانِ

…

صِحَّتُهُ بِمُقْتَضَى اللِّسَانِ

2348 -

وَشَاهِدٌ مِنْ نَصٍّ أَوْ مِنْ ظَاهِرِ

…

دُونَ مُعَارِضٍ لَهُ فِي الظَّاهِرِ

"‌

‌ تكميل

"

2349 -

بَعْضُ التَّفَاسِيرِ بِإِشْكَالٍ صَدَرْ

…

مِنْ ذَاكَ تَفْسِيرُ فَوَاتِحِ السُّوَرْ

2350 -

قِيلَ أُشِيرَ لِحُرُوفِ الْمُعْجَمِ

…

إِنْ كَانَتِ الأَصْلُ لِوَضْعِ الْكَلِمِ

2351 -

وَقِيلَ بَلْ إِشَارَةٌ إِلَى عَدْد

…

جَاءَ لِتَنْبِيهٍ بِهِ عَلَى مُدَدْ

2352 -

وَذَا وَإِنْ مَعْنَاهُ جَاءَ فِي السِّيَرِ

…

مُحْتَمِلٌ لِلْبَحْثِ فِيهِ وَالنَّظَرِ

2353 -

وَقِيلَ فِيهَا إِنَّهَا حُرُوفُ

…

آتٍ لِأَسْمَاءٍ بِهَا تَعْرِيفُ

2354 -

وَإِنَّهُ لأَغْمَضُ الأَقْوَالِ

…

لِبُعْدِهِ عَنْ حَالِ الاِسْتِعْمَالِ

2355 -

وَقِيلَ فِيهَا إِنَّهَا أَسْرَارُ

…

للهِ عِلْمُهَا وَذَا الْمُخْتَارُ

2356 -

لِعَدِّهَا فِي الْمُتَشَابِهَاتِ

…

إِذْ لَا دَلِيلَ بِالْبَيَانِ آتٍ

2357 -

وَمَعَ الإشْكَالِ فَقْد تَعَدَّا

…

قَوْمٌ بِهَا فِيمَا رَأَوْهُ الْحَدَّا

2358 -

فَكُلُّ مَا يُنْسَبُ لِلْحُرُوفِ

…

مِنَ الْمُنَاسَبَاتِ وَالتَّصْرِيفِ

2359 -

جَمِيعُهُ دَعْوَى بِلَا دَلِيلِ

…

خَارِجَةُ الْقَصْدِ عَنِ السَّبِيلِ

"‌

‌ فصل

"

2360 -

وَغَيْرُهَا مِنَ التَّفَاسِيرِ التِي

…

تُرْوَى وَمِنْ نَافٍ لَهَا وَمُثْبِتِ

2361 -

لَا بُدَّ مِنْ أَصْلٍ هُنَا يُوَالِي

…

يَرْفَعُ عَنْهَا وَاقِع الإِشْكَالِ

"‌

‌ المسألة العاشرة

"

2362 -

وَمَا اعْتِبَارَاتُ الْقُرْآنِ الْوَارِدَهْ

…

عَلَى الْقُلُوبِ ذَاتُ حَالٍ وَاحِدَهْ

2363 -

لَكِنْ إِذَا صَحَّتْ عَلَى وِزَانِ

…

شُرُوطِهَا كَانَ لَهَا حَالَانِ

2364 -

حَالٌ يُرَى وَأَصْلُ الاِنْفِجَارِ

…

مِنْ جِهَةِ الْقُرْآنِ فِيِه جَارِ

2365 -

وَيَتْبَعُ الْوُجُودُ فَهْوَ مُعْتَبَرْ

…

فِي فَهْمِ بَاطِنِ الْقُرْآنِ لَا نَظَرْ

2366 -

ثَانِيهِمَا مَا الأَصْلُ فِي انْفِجَارِهِ

…

مِنْ جِهَةِ الْمَوْجُودِ فِي اعْتِبَارِهِ

2367 -

وَيَتْبَعُ الْقُرْآنُ لِلْمَوْجُودِ

…

فِي الاِعْتِبَارِ الْوَارِدِ الْوُجُودِي

2368 -

فَذَا بِهِ الْوَقْفُ السَّبِيلُ الْمَهْيَعُ

…

وَالأَخْذُ مُطْلَقًا بِهِ مُمْتَنِعُ

2369 -

فَإِنْ أَتَى التَّفْسِيرُ عَنْ مُعْتَبِرِ

…

عَلَى خِلَافِ شَرْطِهِ الْمُقَرَّرِ

2370 -

وَلَمْ يَكُنْ يَجْرِي عَلَى الْمَعْهُودِ

…

فَهْوَ مُنَزَّلٌ عَلَى الْوُجُودِي

"‌

‌‌

‌ فصل

"

2371 -

وَفِيهِ لِلسُّنَّةِ أَيْضًا مَدْخَلُ

…

لِكَوْنِهَا لِلْحَالَتَيْنِ تَقْبَلُ

"‌

‌ المسألة الحادية عشرة

"

2372 -

وَيَنْبَغِي تَنْزِيلُ كُلِّ الْمَدَنِي

…

فَهْمًا عَلَى الْمَكِّي كَالْمُبَيِّنِ

2373 -

وَرَعْيُ ذَا وَذَا عَلَى التَّفْصِيلِ

…

بِحَسَبِ التَّرْتِيبِ فِي التَّنْزِيلِ

2374 -

إِذْ غَالِبٌ فِيمَا لَهُ التَّأْخِيرُ

…

تَكْمِيلٌ أَوْ تَفْصِيلٌ أَوْ تَفْسِيرُ

2375 -

أَلَا تَرَى أَكْثَرَ ءَايِ الْبَقَرهْ

…

لِسُورَةِ الأَنْعَامِ كَالْمُفَسِّرَهْ

" فصل"

2376 -

كَذَلِكَ السُّنَّةُ فِي ذَا الْبَابِ

…

مِنْ مُقْتَضَى التَّرْتِيبِ كَالْكِتَابِ

"‌

‌ المسألة الثانية عشرة

"

2377 -

وَأَعْدَلُ التَّفْسِيرِ ذُو التَّوَسُّطِ

…

وَمُفْرِظ قَدْ ذُمَّ كَالْمُفَرِّطِ

2378 -

وَذَاكَ كَانَ فِيهِ شَأْنَ السَّلَفِ

…

الْمُقْتَدَى بِحَالِهِمْ فِي الْخَلَفِ

2379 -

وَالْمُفْرِطُ الذِي لَهُ تَعَمُّقُ

…

فِي جِهَةِ اللَّفْظِ بِحَيْثُ يَسْبِقُ

2380 -

لِلْفَهْمِ أَنَّ شَأْنَهُ لَمْ يُقْصَدِ

…

لَمَّا تَرَامَى لِمَدىً مُسْتَبْعَدِ

2381 -

ثُمَّ الْمُفَرِّطُ الذِي قَدْ قَصَرَا

…

عَنِ اللِّسَانِ الْعَرَبيِّ نَظَرَا

"‌

‌ المسألة الثالثة عشرة

"

2382 -

وَحَالَةُ التَّوَسُّطِ الْمَحْمُودِ

…

حَاصِلُهَا فِي الْفَهْمِ لِلْمَقْصُودِ

2383 -

مِنْ حَيْثُ الاِعْتِبَارُ لِلْمَسَاقِ

…

بِمُقْتَضَى الْحَالِ عَلَى الإِطْلَاقِ

2384 -

مَعَ الْتِفَاتِ ءَاخِرِ الْكَلَامِ

…

بِأَوَّلٍ وَالْبَدْءِ بِالتَّمَامِ

2385 -

لَكِنْ عَلَى بَعْضٍ لَهُ قَدْ يُقْتَصَرْ

…

حَيْثُ يُرَى الظَّاهِرُ مَقْصُودَ النَّظَرْ

2386 -

ثُمَّ إِذَا مَا صَحَّ فِي اللِّسَانِ

…

صِيرَ إِلَى تَفَهُّمِ الْمَعَانِي

2387 -

وَسَبَبُ التَّنْزِيلِ فِي ذَا الْمَقْصِدِ

…

مِمَّا بِهِ النَّاظِرُ فِيهِ يَهْتَدِي

2388 -

ثُمَّ الْكَلَامُ الْمُقْتَضِي لِلنَّظَرِ

…

فِيهِ عَلَى قِسْمَيْنِ لِلْمُعْتَبِرِ

2389 -

مُتَّحِدٌ بِكُلِّ وَجْهٍ وَهْوَ مَا

…

أُنْزِلَ فِي قَضِيَّةٍ مُتَمِّمَا

2390 -

كَأَكْثَرِ السُّوَرِ فِي الْمُ‌

‌فَصَّلِ

…

وَالأَمْرُ فِي ذَلِكَ وَاضِحٌ جَلِي

2391 -

أَوْ مُتَعَدِّدٌ وَذَاكَ مَا أَتَتْ

…

فِيهِ قَضَايَا جُمْلَةٌ تَعَدَّدَتْ

2392 -

وَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ شَأْنُهُ اعْتُبِرْ

…

مِنْ جِهَةِ التَّعَدُّدِ الذِي ذُكرْ

2393 -

فَكُلُّ قِصَّةٍ تُخَصُّ بِنَظْر

…

وَالْفِقْهُ إِذْ ذَاكَ الْتِمَاسُهُ ظَهَرْ

2394 -

عَلَى سَبِيلٍ وَاضِحِ الْبَيَانِ

…

وَمِثْلُهُ الأَوَّلُ فِي ذَا الشَانِ

2395 -

أَوْ جِهَةُ النَّظْمِ الْمُقَرِّ فِي السُّوَرْ

…

وَحْيًا وَلَا مَدْخَلَ فِيهِ لِلْبَشَرْ

2396 -

وَقِسْمُهُ الأوَّلُ فِيهِ مِثْلُهُ

…

إِذْ كَانَ بِالْوَحْيِ كَذَاكَ أَصْلُهُ

2397 -

وَلَا الْتِمَاسَ فِيهِمَا لِلْفِقْهِ بَلْ

…

عَلَى مَدَى الإِعْجَازِ ذَلِكَ اشْتَمَلْ

2398 -

إِذًا فَلَا يَحْصُلُ مَعْنَى السُّوَرِ

…

إِلَّا مَعَ اسْتِيفَائِهَا بِالنَّظَرِ

2399 -

كَذَاكَ لَا يَحْصُلُ مَعْنَى آيَهْ

…

فِي قِصَّةٍ إِلَّا مَعَ النِّهَايَهْ

2400 -

فَصَحَّ أَنْ لَا بُدَّ فِي الْكَلَامِ

…

مِنِ اعْتِبَارِ الْبَدْءِ وَالْخِتَامِ

" فصل"

2401 -

وَكُلُّ مَا مَرَّ مِنَ التَّعَدُّدِ

…

بِنِسْبَةِ الْخِطَابِ لِلتَّعَبُّدِ

"‌

‌ المسألة الرابعة عشرة

"

2402 -

الرَّأْيُ فِي الْقُرْآنِ جَاءَ ذَمُّهُ

…

وَالْمُقْتَضِي لَهُ جَلِيٌّ حُكْمُهُ

2403 -

وَالْقَوْلُ أَنَّ الرَّأْيَ فِي الْقُرْآنِ

…

عِنْدَ اعْتِبَارِ شَأْنِهِ ضَرْبَانِ

2404 -

ضَرْبٌ لأهْلِ الْعِلْمِ حُكْمُهُ اجْتُبِي

…

وَهْوَ الْمُوَافِقِ اللِّسَانِ الْعَرَبي

2405 -

وَمُقْتَضَى السُّنَّةِ وَالْكِتَابِ

…

فَقَصْدُ ذَا مُفْضٍ إِلَى الصَّوَابِ

2406 -

وَالأَمْرُ فِيهِ وَاضِحُ السَّبِيلِ

…

وَغَيْرُ مُحْتَاجٍ إِلَى دَلِيلِ

2407 -

وَغَيْرُ ذَا يُعَدُّ فِي الْمَذْمُومِ

…

وَهْوَ مُرَادُ مُقْتَضَى الْعُمُومِ

"‌

‌ فصل

"

2406 -

وَيُسْتَفَادُ مِنْ هُنَا أُمُورُ

…

أَكِيدَةٌ يَاتِي لَهَا تَقْرِيرُ

2407 -

مِنْهَا التَّحَفُّظُ مِنَ الْقَوْلِ عَلَا

…

غَيْرِ بَيَانِ وَاتِّبَاعِ مَا انْجَلَا

2408 -

وَأَنَّ مَنْ يَتْرُكُ فِيهِ نَظَرَهْ

…

بِرَأْيِهِ مُعْتَمِدًا مَنْ فَسَّرهْ

2409 -

فِي سَعَةٍ مِنْ ذَاكَ إِلَّا إِنْ دَعَتْ

…

ضَرُورَةٌ لَهُ فَحُكْمُهُ ثَبَتْ

2410 -

وَأَنْ يَكُونَ فِيهِ لِلْمُفَسِّرِ

…

بُعْدٌ عَنِ التَّقْصِيدِ فِي الْمُفَسَّرِ

2411 -

وَلْيَخْشَ فِيهِ الله مِنْ أَنْ يَسْئَلَهْ

…

فَلَا يُصِيبُ حُجَّةً فِي الْمَسْأَلَهْ

2412 -

ثُمَّ لَهُ فِي الاِحْتِمَالَاتِ سَعَهْ

…

وَهْوَ سَبِيلُ مَنْ مَضَى الْمُتَّبَعَهْ

"‌

‌ الدليل الثاني: السنّة" وفيه مسائل:

"‌

‌ المسألة الأولى

"

2415 -

وَتُطْلَقُ السُّنَّةُ إِطْلَاقَاتِ

…

أَوَّلُهَا عَلَى الْحَدِيثِ الآتِي

2416 -

عَنِ الرَّسُولِ كَانَ مِنْ مُبَيَّنِ

…

بِهِ الْكِتَابُ أَوْ سِوَى مُبَيَّنِ

2417 -

وَتَارَةً يَكُونُ لَفْظُ السُّنَّةِ

…

إِطْلَاقُهُ مُقَابِلًا لِلْبِدْعَةِ

2418 -

وَتَارَةً يُطْلَقُ وَالْمُرَادُ

…

مَا فِيهِ لِلصَّحَابَةِ اجْتِهَادُ

2419 -

وَوَقَعَ الإِجْمَاعُ فِيهِ فَاقْتُفِي

…

كَالْحَدِّ فِي الْخَمْرِ وَجَمْعِ المُصْحَفِ

2420 -

وَأَصْلُ الاِسْتِحْسَانِ وَالْمَصَالِحِ

…

لِذَاكَ رَاجِعٌ بِأَمْرٍ وَاضِحِ

2421 -

وَالْخُلَفَاءُ مِنْ هُدَاةِ الأُمَّةِ

…

لِقَوْلهِ عَلَيْكُمُ بِسُنَّتِي

2422 -

فَصَحَّ أَنَّ السُّنَّةَ الْمُتَّبَعَهْ

…

بِأَمْرِهِ مَحْصُورَةٌ فِي أَرْبَعَهْ

2423 -

فِي قَوْلِهِ وَفِعْلِهِ وَمَا أَقَرّ

…

وَمَا عَنْ اِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ اسْتَقَرّ

"‌

‌ المسألة الثانية

"

2424 -

وَأَنَّ لِلسُّنَّةِ عِنْدَ النَّظَرِ

…

وَالاِعْتِبَارِ رُتْبَةَ التَّأَخُّرِ

2425 -

عَنِ الْكِتَابِ بِالدَّلِيلِ الْمُعْتَبَرْ

…

مِنْ مُقْتَضَى الأَخْبَارِ فِيهِ وَالأَثَرْ

2426 -

وَمَعَ ذَا فَهْيَ لَهُ مُبَيِّنَهْ

…

وَمَا أُبِينَ سَابِقٌ مَا بَيَّنَهْ

2427 -

وَذَا الْمُرَادُ بِقَضَاءِ السُّنَّةِ

…

عَلَيْهِ فِي الْمَنْقُولِ لِلأَئِمَّةِ

"‌

‌ المسألة الثالثة

"

2428 -

وَبَعْدُ فَالسُّنَّةُ فِي مَعْنَاهَا

…

إِلَى الْكِتَابِ بَيِّن رُجْعَاهَا

2429 -

لِمَا لَهَا فِيهِ مِنَ الْبَيَانِ

…

وَالْبَسْطِ وَالتَّفْصِيلِ لِلْمَعَانِي

2430 -

وَذَا بِالاِسْتِقْرَاءِ مَعْ أَدِلَّهْ

…

لَا يَنْتَمِي وَاضِحُهَا لِقِلَّهْ

2431 -

فَهْيَ بَيَانُهُ عَلَى التّفْصِيلِ

…

وَهْوَ لِمَا يُبْدِيهِ ذُو شُمُولِ

"‌

‌ المسألة الرابعة

"

2432 -

لِلنَّاسِ فِي السُّنَّةِ وَالْكِتَابِ

…

مَئَاخِذُ عَتِيدَةُ الصَّوَابِ

2433 -

مِنْهَا اعْتِبَارُ الشَّاهِدِ الْقُرْآنِي

…

فِي صِحَّةِ السُّنَّةِ فِي الْمَعَانِي

2434 -

مِثْلُ وَمَا ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ

…

فَهْوَ عَلَى مَا تَقْتَضِي دَلِيلُ

2435 -

لِأنَّهُ الأَصْلُ لِمَا قَدْ مَرَّا

…

وَذَا لِبَعْضِ السَّلَفِ اسْتَقَرَّا

2436 -

وَهْوَ قَرِيبٌ مِنَ الاِسْتِدْلَالِ

…

أَوْ هُوَ نَفْسُهُ عَلَى الإِعْمَالِ

2437 -

ثَانٍ لَهُ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْعُلَمَا

…

الأَخْذُ لِلسُّنَّةِ تَبْيِينًا لِمَا

2438 -

جَاءَ عَلَى الإِجْمَالِ فِي الْكِتَابِ

…

مِنْ مُقْتَضَى الشُّرُوطِ وَالأَسْبَابِ

2439 -

وَغَيْرِهَا أَوِ الْمُقَدَّرَاتِ

…

وَمَا لَهُ حَدٌّ بِكَيْفِيَاتِ

2440 -

مِنْ نَوْعَيِ الْعَادَةِ وَالْعِبَادَةِ

…

وَأَنَّهُ لِلْمُقْتَضَى بِالآيَةِ

2441 -

الثَّالِثُ اعْتِبَارُ مَا الْكِتَابُ

…

عَلَيْهِ قَدْ دَلَّ بِمَا يُصَابُ

2442 -

فِي مُقْتَضَى السُّنَّةِ مَعْ بَيَانِ

…

مَا كَانَ مُجْمَلًا مِنَ الْمَعَانِي

2443 -

فَكُلُّ مَا لَدَى الْكِتَابِ أُصِّلَا

…

فَهْوَ لَدَى السُّنَّةِ قَدْ تَفَصَّلَا

2444 -

وَلْتَعْتَبِرْ ذَلِكَ فِي الْمَقَاصِدِ

…

تَجِدْهُ فِيهَا وَاضِحَ الشَّوَاهِدِ

2445 -

فَإِنَّ حِفْظَ الدِّينِ فِي الإِيمَانِ

…

يُلْفَى وَفِي الإِسْلَامِ وَالإِحْسَانِ

2446 -

وَفِي مُكَمِّلَاتِهِ وَهْيَ الدُّعَا

…

إِلَيْهِ تَرْغِيبًا وَتَرْهِيبًا مَعَا

2447 -

ثُمَّ جِهَادُ كُلِّ ذِي عُدْوَانِ

…

ثُمَّ تَلَافِي طَارِئ النُّقْصَانِ

2448 -

وَأَصْلُ ذَاكَ جَاءَ فِي الْقُرْآنِ

…

وَجَاءَتِ السُّنَّةُ بِالْبَيَانِ

2449 -

وَالنَّفْسُ وَالْمَالُ كَذَا وَالْعَقْلُ

…

وَالْعِرْضُ عِنْدَ مُلْحِقٍ وَالنَّسْلَ

2450 -

وَكَالضَّرُورِيَّاتِ فِي التَّبْيِينِ

…

بِالسُّنَّةِ الْحَاجِيِّ وَالتَّحْسِينِي

2451 -

الْمَأْخَذُ الرَّابِعُ وَهْوَ يُعْتَبَرْ

…

حَيْثُ مَجَالُ الاِجْتِهَادِ وَالنَّظَرْ

2452 -

مَا بَيْنَ جَانِبَيْنِ وَاضِحَيْنِ

…

فِي مُقْتَضَى الْكِتَابِ وَارِدَيْنِ

2453 -

أَوْ سُنَّةٍ تَجَاذَبَا بَيْنَهُمَا

…

وَاسِطَةً فِيهَا اجْتِهَادُ الْعُلَمَا

2454 -

مَا لَمْ يَكُ الْمَأخذُ فِيهَا يَبْعُدُ

…

أَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ شَأْنِهَا التَّعَبُّدُ

2455 -

فَتَصْدُرُ السُّنَّةَ بِالْبَيَانِ

…

إِذْ ذَاكَ فِيهَا وَلَهُ وَجْهَانِ

2456 -

إِلَحَاقُهَا بِجَانِبٍ أَوْ جَعْلُهَا

…

مُحْتَمِلًا لِذَا وَهَذَا أَصْلُهَا

2457 -

كَبَيِّنِ الْحَرَا وَالْحَلَالَ

…

مَعْ ذِي اشْتِبَاهٍ عِنْدَ الاِسْتِعْمَالِ

2458 -

وَأَصْلِيُّ الطَّيِّبِ وَالْخَبَائِثِ

…

مَعْ لَاحِقٍ يُوجَدُ فِي مَبَاحِثِ

2459 -

كَذَاكَ مَا الْمَجَالُ لِلْقِيَاسِ

…

فِيهِ لَفَرْعٍ مَعَ أَصْلٍ رَاسِ

2460 -

كَمِثْلِ أَنْ يُوجَدَ فِي الْقُرْآنِ

…

أَصْل لَهُ تَحَقُّقٌ فِي شَانِ

2461 -

وَتُلْحِقُ السُّنَّةُ مَا دَانَاهَ

…

بِهِ وَمَا يَشْمَلُهُ مَعْنَاهُ

2462 -

كَانَ بِوَحْيٍ أَوْ بِالاِجْتِهَادِ

…

وَإِنَّ ذَاكَ فِي الرِّبَا لَبَادِ

2463 -

وَمِثْلُهُ مَا جَاءَ فِي الرَّضَاعَةِ

…

وَحُكْمِ مَاءِ الْبَحْرِ فِي الطَّهَارَةِ

2464 -

الْمَأْخَذُ الْخَامِسُ مَا فِيهِ النَّظَرْ

…

مُسْتَنِدٌ فِيمَا مِنَ الْحُكْمِ اعْتَبَرْ

2465 -

إِلَى أَدِلَّةٍ مِنَ الْقُرْآنِ

…

جَاءَتْ لِجُمْلَةٍ مِنَ الْمَعَانِي

2466 -

يَرْجِعُ مَعْنَاهَا لِشَيْءٍ وَاحِدِ

…

مَعَ اخْتِلَافِ أَضْرُبِ الْمَوَارِدِ

2467 -

فَتَصْدُرُ السُّنَّةُ فِي ذَا الْمَعْنَى

…

كَأَنَّهَا مَجْمُوعُ مَا قْد عَنَّا

2468 -

وَمِثْلُ ذَا مِنَ الْحَدِيثِ لَا ضَرَرْ

…

مَعْ مَا بِمَعْنَاهُ اسْتَقَرَّ فِي سُوَرْ

2469 -

الْمَأْخَذُ السَّادِسُ مَا فِيهِ النَّظَرْ

…

إِلَى تَفَاصِيلِ الْكِتَابِ وَالْخَبَرْ

2470 -

وَقَصْدُهُ تَطَلُّبُ الْمَعَانِي

…

فِي سُنَّةٍ مِنْ مُقْتَضَى الْقُرْآنِ

2471 -

إِمَّا عَلَى التَّنْصِيصِ أَوْ إِشَارَهْ

…

مِنْ حَيْثُ مَا تُفْهِمُهُ الْعِبَارَهْ

2472 -

وَهْوَ وَإِنْ أُلْفِيَ فِي مَسَائِلِ

…

مِثْلِ بَيَانِ الْفَجْرِ غَيْرُ شَامِلِ

"‌

‌ المسألة الخامسة

"

2473 -

وَحَيْثُ قِيلَ فِي الْكِتَابِ إِنَّهْ

…

دَلِيلُ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ السُّنَّهْ

2474 -

وَإِنَّمَا جَاءَتْ لَهُ مُبَيِّنَهْ

…

وَلِعُمُومِ مَا اقْتَضَى مُعَيِّنَهْ

2475 -

فَذَاكَ بِالنِّسْبَةِ لِلأوَامِرِ

…

وَللنَّوَاهِي وَللإِذْنِ الصَّادِرِ

2476 -

وَخَارجٌ عَنْ ذَاك كَالإِخْبَارِ

…

بِمَا يَكُونُ أَوْ بِأَمْرِ جَارِ

2477 -

ضَرْبَانِ ضَرْبٌ جَاءَ فِي التَّقْرِيرِ

…

فِي مَوَرِدِ السُّنَّةِ كَالتّفْسِيرِ

2478 -

فَذَاكَ لَا إِشْكَالَ فِيهِ أَنَّهُ

…

تُبَيِّنُ الْكِتَابَ فِيهِ السُّنَّهْ

2479 -

كمِثْلِ مَا عَنْهُ أَتَى فِي حَالِ

…

أُمَّتِهِ وَقِصَّةِ الدَّجَّالِ

2480 -

ثَانِيهِمَا مَا وَقَعَ ابْتِدَاءًا

…

لِغَيْرِ تَفْسيرٍ بِحَيْثُ جَاءَا

2481 -

فَذَاكَ لَا يَلْزَمُ فِيهِ أَنْ يُرَا

…

وَفِي الْكِتَابِ أَصْلُهُ مُقَرَّرَا

2482 -

وَفِي الصَّحِيحِ مِنْهُ حَظٌّ صَالِحْ

…

وَفِي الْمُكَمِّلَاتِ ذَاكَ وَاضِحْ

"‌

‌ المسألة السادسة

"

2483 -

وَتُطْلَقُ السُّنَّةِ فِي الإِخْبَارِ

…

لِلْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَلِلإِقْرَارِ

2484 -

فَالْقَوْلُ بَيِّنٌ وَلَا تَفْصِيلَ فِي

…

مَضْمُونِهِ وَذَاكَ لَيْسَ بِالْخَفِي

2485 -

وَالْفِعْلُ فِيهِ الْكَفُّ مِمَّا يُدْخَلُ

…

عِنْدَ كَثِيرٍ وَكَثِيرٌ يَ‌

‌فْصِلُ

2486 -

هَذَا وَلَا بُدَّ مِنَ التَّبْيِينِ

…

لِكُلِّ وَاحِدٍ عَلَى التَّعْيِينِ

2487 -

فَمَا بِهِ فِعْلُ الرَّسُولِ حَقَّقَا

…

فَإِنَّهُ دَلِيلُ الإِذْنِ مُطْلَقَا

2488 -

مَا لَمْ يَرِدْ مَا يَقْتَضِي تَبْيِينَهْ

…

فَيُقْتَفَى مِنْ قَوْلٍ أَوْ قَرِينَهْ

2489 -

وَذَا مُقَرَّرٌ لَدَى الأُصُولِ

…

وَحَظُّ ذَا الْمَوْضِعِ بِالتَّفْصِيلِ

2490 -

تَقْرِيرُ أَنَّ الْفِعْلَ فِي التَّأَسِّي

…

يَقْوَى كَمَا مَرَّ بِغَيْرِ لَبْسِ

2491 -

وَالتَّرْكُ فِي الأَصْلِ لِغَيْرِ مَا أُذِنْ

…

فِيهِ لِأَنْ كَانَ بِنَهْيٍ يَقْتَرِنْ

2492 -

إِمَّا عَلَى الإِطْلَاقِ أَوْ فِي حَالِ

…

وَذاكَ ظَاهِرٌ فِي الاِسْتِدْلَالِ

2493 -

وَقَدْ يَكُونُ التَّرْكُ فِي الْمُبَاحِ

…

لأَوْجُهٍ وَالْحُكْمُ ذُو اتِّضَاحِ

2494 -

كَالتَّرْكِ لِلضَّبِّ بِحُكْمِ الطَّبْعِ

…

وَالتَّرْكِ لِلثُّومِ لِحَقٍّ مَرْعِي

2495 -

وَالتَّرْكُ خَوْفَ الافْتِرَاضِ لِلْعَمَلْ

…

أَوْ خَوْفَ فَاسِدٍ بِفِعْلِهِ اتَّصَلْ

2496 -

أَوْ تَرْكُ مَفْضُولٍ بِفِعْلِ الأَفْضَلِ

…

وَكُلُّهَا كَالأَصْلِ غَيْرُ الأَوَّلِ

" فصل"

2497 -

وَأَمَّا الإِقْرَارُ لِمَا قَدْ سُمِعَا

…

أَوْ مَا وَرَاءهُ فَهْوَ جِنْسٌ وَقَعَا

2498 -

عَلَى الْمُبَاحِ وَعَلَى الْمَطْلُوبِ

…

إِمَّا عَلَى النّدْبِ أَوْ الْوُجُوبِ

2499 -

إِذْ كُلُّهَا فِي مُقْتَضَى الإِذْنِ انْدَرَجْ

…

وَالْحَظْرُ وَالْمَكْرُوهُ عَنْهُ قَدْ خَرَجْ

"‌

‌ المسألة السابعة

"

2300 -

قَوْلُ الرَّسُولِ بِاقْتِرَانِ الْفِعْلِ فِي

…

شَأْنِ التّأَسّي غَايَةَ الْمُكَلَّفِ

2501 -

وَحَيْثُ مَا الْقَوْلُ بِإِذْنٍ قَدْ وَرَدْ

…

وَكَانَ فِي الْفِعْلِ سِوَى ذَاكَ اعْتُمِدْ

2502 -

فَالاِقْتِدَاءُ بِالرَّسُولِ أَحْسَنُ

…

فِي التَّرْكِ وَالأَخْذِ بِإِذْنٍ بَيِّنُ

2503 -

كَإِذْنِهِ فِي الْهَجْو لِلْكُفَّارِ

…

وَمَا عَلَى سَبِيلِ ذَاكَ جَارِ

"‌

‌ المسألة الثامنة

"

2504 -

وَإِنْ يُوَافِقْ فِعْلُهُ مَا قَدْ أُقِرْ

…

فَهْوَ صَحِيحٌ فِي التَّأسِّي مُعْتَبَرْ

2505 -

إِذْ نَفْسُ الإِقْرَارِ بِحَيْثُ مَا صَدَرْ

…

لَا يَقْتَضِي الْجَوَازَ مِنْ غَيْرِ نَظَرْ

"‌

‌ المسألة التاسعة

"

2506 -

وَسُنَّةُ الصَّحَابَةِ الْكِرَامِ

…

مَقْبُولَةً فِي جُمْلَةِ الأحْكَامِ

2507 -

لِمَا أَتَى فِي شَأْنِهِمْ خُصُوصًا

…

أَوْ فِي عُمُومٍ يَقْبَلُ التَّخْصِيصَا

2508 -

وَشِدَّةُ اقْتِدَائِهِمْ أَوْجَبَ أَنْ

…

كَانَ الذِي يَرَوْنَهُ أَهْدَى سَنَنْ

2509 -

وَمِنْ هُنَا يَظْهَرُ كَوْنُ مَالِكِ

…

مُتَّبَعًا مُسْتَحْسَنَ الْمَدَارِكِ

2510 -

إِذْ جَدَّ فِي اقْتِفَاءِ آثَارِ السَّلَفْ

…

فَصَارَ مُقْتَدَى بِهِ عِنْدَ الْخَلَفْ

"‌

‌ المسألة العاشرة

"

2511 -

مَا كَانَ مُخْبِرًا بِهِ الرَّسُولُ

…

مِنْ خَبَرٍ فَهْوَ كَمَا يَقُولُ

2512 -

مُعْتَمَدٌ عَلَيْهِ فِيمَا أَخْبَرَا

…

بِهِ وَعَنْهُ مُطْلَقًا حَيْثُ جَرَا

2513 -

كَمِثْلِ مَا إِذَا بِحُكْمٍ نَطَقَا

…

أَمْرًا وَنَهْيًا فَهْوَ حَقٌّ مُطْلَقَا

2514 -

مُتَّبَعَ الْحُكْمِ بِكُلِّ حَالِ

…

فِي الاِعْتِقَادَاتِ وَفِي الأَعْمَالِ

2515 -

لَا فَرْقَ بَيْنَ الْوَحْيِ وَالإِلْهَامِ

…

فِيهِ وَالاطِّلَاعِ وَالْمَنَامِ

2516 -

لِأَنَّهُ مُؤَيِّدٌ مَعْصُومُ

…

وَفِي الْكَلَامِ حُكْمُ ذَا مَعْلُومُ

2517 -

وَمِنْ هُنَا يُعْلَمُ أَنَّ الْحُكْمَا

…

بِذَاكَ لِلأُمَّةِ لَنْ يَعُمَّا

‌

‌كتاب الأدلة الشرعية

1532 -

فِي طَرَفَيْنِ الْبَحْثُ فِي الدَّلِيلِ

…

بِحَسَبِ الْجُمْلَةِ وَالتَّفْصِيلِ

‌

‌الطَّرَفُ الأَوَّلُ فِي الأَدِلَّةِ عَلَى الْجُمْلَةِ

1533 -

يُنْظَرُ فِي الأَدِلَّةِ الْجُمْلِيَّهْ

…

لِمُقْتَضَى أَحْوَالِهَا الْكُلِّيَّهْ

1534 -

أَوْ مُقْتَضَى الْعَوَارِضِ الْمُعْتَبَرَهْ

…

وَسَوْفَ تَأْتِي بَعْدَ ذَا مُفَسَّرَهْ

‌

‌"كتاب الأدلة"

جمع دليلٌ - وهو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، والإضافة في قوله هذا:"كتاب الأدلة" من إضافة العام إلى الخاص. وحكمها الرداءة، إلا أنه قد تخرج على أنها بيانية "الشرعية" أي التي وضعها الشارع لتؤخذ أحكامه منها، أو لتعلم بها، ومن تأمل أحوال الدليل الشرعي أدرك بمقتضى النظر الفقهي الصحيح أنه يلزم أن يكون "في طرفين" أي جهتين "البحث" والنظر الفقهي "في"هذا "الدليل" - اللام فيه للجنس - وبذلك يعم إذ يتعلق هذا النظر بهما معا، وذلك "بحسب" النظر فيما يتعلق به من أحكام وعوارض على "الجملة" بحيث تكون جميع الأدلة مشتركة فيها. "و" بحسب النظر فيما يتعلق به على "التفصيل" من أحكام وعوارض؛ أي بحسب النظر فيما يتعلق بكل واحد منها على سبيل التفصيل وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس.

"الطرف الأول" المنظور والمبحوث "فيـ"ـه هو ما يتعلق بهذه "الأدلة" من الأحكام والعوارض "على الجملة" وبيان ذلك أنه "ينظر في الأدلة" الشرعية من جهتها "الجملية" - بضم الجيم - العامة نظرين أحوالها أحدهما: النظر "لمقتضى أحوالها الكلية" القائمة بها "أو" - بمعنى الواو -.

وثانيهما: النظر إلى "مقتضى" وحكم "العوارض" الله حقة لها "المعتبرة" عند أهل السنة والجماعة "وسوف تأتي" هذه الأحوال والعوارض "بعد ذا" الكلام "مفسرة" مبينة

‌

‌(النَّظَرُ الأَوَّلُ فِي كُلِّيَاتٍ تَتَعَلَّقُ بِالأَدِلَّة)

وفيه مسائل:

"‌

‌ المسألة الأولى

"

1535 -

لَمَّا انْبَنَى الشَّرْعُ عَلَى الْقَوَاعِدِ

…

أَعْنِي بِهَا ثَلَاثَةَ الْمَقَاصِدِ

1536 -

فَهُنَّ كُلِّيَّاتُ كُلِّيَّاتِهِ

…

وَمُسْتَمَدُّ حُكْمِ جُزْئِيَّاتِهِ

1537 -

فَوَاجِبٌ رِعَايَةُ الْكُلِّيِّ

…

بِحَيْثُ الاِسْتِدْلَالِ لِلْجُزْئِيِّ

1538 -

وَوَاجِبُ الْجُزْئِيِّ أَنْ يُعْتَبَرًا

…

بِحَيْثُ مَا كُلِّيُّهُ تُصُوِّرَا

في أربعة عشرة مسألة وخمسة فصول.

"النظر الأول": من هذين النظرين وهو - كما تقدم - النظر "في" أصول "كليات تتعلق بالأدلة" التفصيلية والقواعد المأخوذة منها الشرعية هذه "وفيه" أي هذا النظر - يعني في سبيل بيانه - تورد "مسائل" وهي أربع عشرة مسألة.

"المسألة الأولى"

منها في بيان وجوب المزج بين رعاية الأصول الكلية للشريعة والجزئيات في النظر وفي بناء الأحكام الفقهية. وذلك أنه "لما انبنى" وتأسس "الشرع على القواعد" الكلية المعروفة "أعني بها ثلاثة المقاصد" - فيه إضافة الصفة للموصوف - أي المقاصد الثلاثة.

الأول: المقصد الشرعي لحفظ الضروريات.

والثاني: مقصده لحفظ الحاجيات.

والثالث: مقصده لحفظ التحسينيات.

"و" بذلك فإن هذه الكليات هي "مستمد" ومأخذ "حكم جزئياته" أي الشرع باعتبار أنها المستند الأصلي لها "فواجب" بناء على هذا "رعاية" مقتضى الأصل والدليل "الكلي" الجاري حكمه "بحيث"؛ أي في الموضع الذي يجري "الاستدلال" فيه "لـ"ـلأمر "الجزئي" بحيث يستحضر ذلك الكلي لتعلم به مرتبة ذلك الجزئي من جملة مراتب المقاصد.

الشرعية الثلاث وكونه قد حصل به المقصد الشرعي منه "وواجب" كذلك أن يستحضر الدليل "الجزئي" و "أن يعتبرا" - الألف للإطلاق - مقتضاه "بحيث ما" أي في كل موضع "كليه" أي كلي ذلك الجزئي قد "تصورا" - الألف للإطلاق - وأدرك جريان

1539 -

وَمُظْهِرُ الْعِلْمِ هُوَ الْجُزْئِيُّ

…

إِذْ لَا يُرَى فِي الْخَارجِ الْكُلِّيُّ

1540 -

وَمَعَ ذَا فَإِنَّهُ لَا يُعْقَلُ

…

إِلَّا بِجُزْئِيَّاتِهِ إِذْ يَحْصُلُ

1541 -

وَآخِذٌ بِجِهَةٍ وَبُعْرِضُ

…

عَنْ جِهَةٍ يُخْطِئُ فِيمَا يَعْرِضُ

حكمه فيه "و" ذلك لأن "مظهر العلم" بالكلي ومفيده إنما "هو الجزئي" بطريقة الاستقراء "إذ لا يرى" أي لا يوجد "في الخارج" يعني خارج الأذهان "الكلي" كما هو معلوم "و" يزاد "مع ذا" أن الكلي إنما هو مضمن في الجزئيات "فإنه لا يعقل" أي يتصور ذلك الكلي "إلا بجزئياته" - الباء بمعنى في - أي في جزئي مشخص - كالذات، والحدث "إذ" هو الذي فيه "يحصل" ويقع. "و" كل من هو "آخذ بجهة" من هاتين الجهتين جهة الكلي وحدها أو جهة الجزئي وحدها.

"و" هو "يعرض" ويصد "عن جهة" أخرى منهما فإنه "يخطئ فيما" من الجهتين "يعرض" من الأمور، ويذكر.

خلاصة كلامه:

أنه يجب المزج بين اعتبار الأصل الكلي الذي يجري مقتضاه وحكمه على المحل الذي يبحث عن العلم بحكمه، واعتبار الدليل الجزئي الذي يدل على ذلك الحكم بالخصوص.

وبيان ذلك أن الاسترسال في العمل بالكليات في مجاريها، في بناء أحكام في الجزئيات المنطوية تحتها على طريقة تقديم الراجح المقدم من تلك الكليات على ما سواه بحيث يقدم حفظ الضروري على ما سواه من الحاجي والتكميلي، وحفظ الحاجي على التكميلي والتحسيني بحيث تكون أي جزئية انطوت تحت كلية من هذه الكليات فإنها يجرى حكمها عليها من غير التفات إلى الأدلة الجزئية كالنصوص الشرعية في محالها - أي تلك الأحكام - التي تدل على أحكام قد تسقط اعتبار مقتضى تلك الكليات أمر غير سديد ومسلك ساقط الاعتبار، فإنه إن علم أن الحفظ على الضروريات معتبر، فلم يحصل العلم بجهة الحفظ المعينة، فإن للحفظ وجوها قد يدركها العقل وقد لا يدركها. وإذا أدركها بالنسبة لحال دون حال، أو زمان دون زمان، أو عادة دون عادة، فيكون اعتبارها على الإطلاق خرما للقاعدة نفسها كما قالوا في القتل بالمثقل إنه لو لم يكن فيه قصاص لم ينسد باب القتل بالقصاص إذا اقتصر به على حالة واحدة وهو القتل بالمحدد وكذلك

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحكم في اشتراك الجماعة في قتل الواحد ومثله القيام في الصلاة مثلا مع المرض وسائر الرخص الهادمة لعزائم الأوامر والنواهي إعمالا لقاعدة الحاجيات في الضروريات ومثل ذلك المستثنيات من القواعد المانعة كالعرايا والقراض والمساقاة والسلم والقرض وأشباه ذلك فلو اعتبرنا الضروريات كلها لأخل ذلك بالحاجيات أو بالضروريات أيضًا فأما إذا اعتبرنا في كل رتبة جزئياتها كان ذلك محافظة على تلك الرتبة وعلى غيرها من الكليات فإن تلك المراتب الثلاث يخدم بعضها بعضا ويخصص بعضها بعضا فإذا كان كذلك فلا بد من اعتبار الكل في مواردها وبحسب أحوالها.

وأيضا فقد يعتبر الشارع من ذلك ما لا تدركه العقول إلا بالنص عليه وهو أكثر ما دلت عليه الشريعة في الجزئيات لأن العقلاء في الفترات قد كانوا يحافظون على تلك الأشياء بمقتضى أنظار عقولهم لكن على وجه لم يهتدوا به إلى العدل في الخلق والمناصفة بينهم بل كان مع ذلك الهرج واقعا والمصلحة تفوت مصلحة أخرى وتهدم قاعدة أخرى أو قواعد فجاء الشرع باعتبار المصلحة.

والنّصفة المطلقة في كل حين، وبيّن من المصالح ما يطرد وما يعارضه وجه آخر من المصلحة كما في استثناء العرايا ونحوه فلو أعرض عن الجزئيات بإطلاق لدخلت مفاسد، ولفاتت مصالح، وهو مناقض لمقصود الشارع. ولأنه من جملة المحافظة على الكليات؛ لأنها يخدم بعضها بعضا، وقلما تخلو جزئية من اعتبار القواعد الثلاث فيها. وقد علم أن بعضها قد يعارض بعضا فيقدم الأهم حسبما هو مبين في كتاب الترجيح. والنصوص والأقيسة المعتبرة تتضمن هذا على الكمال

(1)

.

ثم إن تلقي العلم بالكلي إنما هو من عرض الجزئيات واستقرائها، فالكلي من حيث هو كلي غير معلوم لنا قبل العلم بالجزئيات. ولأنه ليس بموجود في الخارج، وإنما هو مضمن في الجزئيات حسبما تقرر في المعقولات.

فإذا الوقوف مع الكلي مع الإعراض عن الجزئي وقوف مع شيء لم يتقرر العلم به بعد دون العلم بالجزئي، والجزئي هو مظهر العلم به. وأيضا فإن الجزئي لم يوضع جزئيا إلا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لكون الكلي فيه على التمام وبه قوامه فالإعراض عن الجزئي من حيث هو جزئي.

إعراض عن الكلي نفسه في الحقيقة وذلك تناقض. ولأن الإعراض عن الجزئي جملة يؤدي إلى الشك في الكلي من جهة أن الإعراض عنه إنما يكون عند مخالفته للكلي أو توهم المخالفة له، وإذا خالف الكلي الجزئي - مع أنا إنما نأخذه من الجزئي - دل على أن ذلك الكلي لم يتحقق العلم به. لإمكان أن يتضمن ذلك الجزئي جزءا من الكلي لم يأخذه المعتبر جزءا منه. وإذا أمكن هذا لم يكن بد من الرجوع إلى الجزئي في معرفة الكلي، ودل ذلك على أن الكلي لا يعتبر بإطلاقه دون اعتبار الجزئي. وهذا كله يؤكد لك أن المطلوب المحافظة على قصد الشارع؛ لأن الكلي إنما ترجع حقيقته إلى ذلك والجزئي كذلك أيضًا، فلا بد من اعتبارهما معا في كل مسألة

(1)

.

وكذلك شأن الاستدلال بالأدلة الخاصة على أحكام الجزئيات من غير اعتبار واستحضار للكليات التي تنطوي تحتها تلك الجزئيات فإنه عمل موسوم بالخطإ، والنقض لأن جريان الحكم على الجزئية في سداد إنما يعلم بالعرض على كليها، فإن استقام أمرها تحته فحكمها على الأصل وهو تحقيق المقصد الشرعي منه ماض وإن لم يستقم لاعتبار شرعي فإنه لا بد من تحقيق ذلك بوجه ما أو ينتقل حكم تلك الجزئية ليسحب عليه حكم كلي آخر.

إذ ما من جزئي إلا وهو مستمد من كليه والكلي الأعلى في الشريعة هو المقاصد الثلاثة ثم إن النصوص الشرعية والقواعد، وهي تؤخذ منها أحكام الجزئيات وإن كانت مأخوذة من هذه النصوص والقواعد فإنها يجب أن تعتبر بتلك الكليات العليا، إذ هي التي تستمد منها ما في تلك النصوص والقواعد من أحكام، فجريان حكمها ومقتضاها فيه أمر لازم وذلك شأن الجزئيات التي يحكم عليها، إذ ما يستمد النوع من الجنس الذي فوقه يجب أن تكون في إفراده، وأن يكون مستمدا من تلك الكلية الأصلية.

وقد تقدم أن ذكر ذلك في قوله:

وجملة الفروع باستغراق

…

مسنده لها على الإطلاق

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فإن قيل ما فائدة هذا المزج، فإن النص الشرعي يعمل به وكذلك القاعدة الفقهية في بناء الأحكام على استقلال؟

وبيان ذلك أنه إذا أخذ - مثلا - بمقتضى نص شرعي يدل على تحريم شيء ما، فإنه يجب أن يستحضر الكلي الذي يحفظ بذلك الحكم الجاري في ذلك الجزئي، فإذا استدل مثلا على حرمة الخمر، فإنه يجب أن يستحضر الكلي الموجب لذلك وهو حفظ العقل، فهذا تمام النظر الفقهي وعلى هذا السبيل يمضى في شأن الأخذ بمقتضى دليل شرعي دال على وجوب شيء، كالصلاة، فإنه يجب استحضار الكلي الموجب لذلك وهو حفظ الدين، فبذلك تتم صورة الحكم الشرعية، ويحصل به رد كل جزئي إلى كليه مميزا عن غيره.

وعلى هذه السنن يمضي في شأن الاستدلالات بالأدلة والقواعد على الأحكام الجزئيات مستندها الحقيقي هو تلك الكليات.

فالجواب هو أن الدليل الجزئي به يستضاء في معرفة الكلي الذي ينطوي المحكوم عليه تحته، إذ قد يخصصه من عموم كلي آخر ظاهره أنه من جزئياته كما في العرايا، والمصراة، والكتابة وما أشبه ذلك.

وأما الكلي فإنه يتبصر به في معرفة تحصيل المقصد الشرعي في موضوع الحكم، فإن لم يحصل به، فإنه قد يصار إلى ما يقتضيه النظر الفقهي في شأنه، ألا ترى أن أمورا في الشريعة قد أسندت إلى أناس مخصوصين هم أحق بها وأهلها وذلك كالولاية على المرأة والصبي والحضانة، ومرافقة المحرم، والقوامة وما جرى مجرى ذلك مما هو مخصوص شرعا بأناس معينين، وكان ذلك لقصد المصلحة والمنفعة، إذ ما خصوا بذلك إلا لأنهم أولى من يطلب منه تحصيل ذلك، لكن إن علم أن هؤلاء تصرفاتهم خلاف ما قصد من ذلك الإسناد شرعا، فإنه لا ريب أن ذلك يزال عنهم، ويسقط عنهم ما خصوا به من ذلك. فذو المحرم إن كان فاسقا لا يزعه دين ولا يردعه خلق عن إتيان الفاحشة فيمن هي من محارمه فإنه يجب منعه من مصاحبتها، بل قد يكون الأجنبي المتقي أفضل منه في استحقاق مصاحبتها. وما ذاك إلا مثال تلحق به نظائره ليتضح المعنى المراد في هذا الشأن.

"‌

‌ المسألة الثانية

"

1542 -

إِذَا نَظَرْنَا لِلدَّلِيلِ الشَّرْعِي

…

فَمِنْهُ ظَنِّيٌ وَمِنْهُ قَطْعِي

1543 -

فَمَا لَهُ بِقَطْعِهِ اسْتِقْلَالُ

…

فَلَيْسَ فِي اعْتِبَارِهِ إِشْكَالُ

1544 -

مِثْلُ دَلِيلِ الطُّهْرِ وَالصَّلَاةِ

…

وَالْحَجِّ وَالصِّيَامِ وَالزَّكَاةِ

1545 -

كَذَلِكَ الظَّنِّيُّ أَيْضًا مَرْعِي

…

إِنْ كَانَ رَاجِعًا لِأَصْلٍ قَطْعِي

1546 -

كخَبَرِ الآحَادِ فِي أَبْوَابِ

…

أَتَى بِهَا مُبَيِّنُ الْكِتَابِ

" المسألة الثانية"

في بيان أنه "إذا نظرنا لـ" حال دلالة أو ثبوت "الدليل الشرعي" فهنا نجده متفاوتا في ذلك "فمنه" ما هو "ظني" في دلالته وذلك كالدليل الظاهر الدلالة أو في ثبوته - كخبر الواحد - أو فيهما معا كخبر الواحد الظاهر الدلالة.

"ومنه" ما هو "قطعي" في ثبوته كالقرآن أو في دلالته - كالنص - أو فيهما معا كالآيات التي ألفاظها نصوص وهذا التفصيل أمر معلوم مجمع عليه.

"فما" كان من هذا الدليل قطعيا "له بقطعه" الدلالي والثبوتي الذي يتصف به "استقلال" بحيث يدل على ذلك دلالة ذاتية "فـ" - هذا "ليس في اعتباره" والعمل بمقتضاه "إشكال" أو لبس، وذلك "مثل دليلٌ" وجوب - يعني أدلة وجوب "الطهر" أي الطهارة "و" كذلك "الصلاة" مطلقا.

"و" كذلك أدلة وجوب "الحج و "أدلة وجوب "الصيام و "أدلة وجوب "الزكاة" وأدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما أشبه ذلك في ثبوت وجوبه بالأدلة القطعية كالعدل واجتماع الكلمة أو حرمته كالظلم والربا وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وما أشبه ذلك.

"كذلك" الدليل "الظني" الثبوت فإنه معتبر "أيضًا" و"مرعي" مقتضاه وحكمه "إن كان راجعا لأصل قطعي" ثبوته في الشريعة وهو ما عليه عامة أخبار الآحاد فإنها مبينة للقرآن، وذلك "كخبر الآحاد" الوارد "في أبواب" فقهية وقد "أتى" أي جاء "بها" أي فيها "مبين" ومفسر "الكتاب" العزيز. وذلك مثل الأحاديث الواردة في بيان صفة الطهارة

1547 -

فَإِنْ يَكُنْ مُعَارِضًا لِلْقَطْعِي

…

وَغَيْرَ مَعْضُودٍ بِأَصْلٍ شَرْعِي

1548 -

فَذَاكَ مَرْدُود بِلَا إِشْكَالِ

…

وَالْقَطْعُ مَتْبُوعٌ بِكُلِّ حَالِ

الصغرى والكبرى، والصلاة والحج وغير ذلك مما هو بيان لنص الكتاب.

وكذلك ما جاء من الأحاديث في النهي عن جملة من البيوع والربا وغيره من حيث هي راجعة إلى قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275] وقوله تعالى: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [النساء: 29] الآية. إلى سائر أنواع البيانات المنقولة بالآحاد أو التواتر إلا أن دلالتها ظنية ومنه أيضًا قوله عليه الصلاة والسلام: "لا ضرر ولا ضرار" فإنه داخل تحت أصل قطعي في هذا المعنى، فإن الضرر والضرار مبثوث منعه في الشريعة كلها في وقائع جزئيات، وقواعد كليات، كقوله تعالى:{وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا} [البقرة: 231]{وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} [الطلاق: 6]{لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} [البقرة: 233] الآية. ومنه النهي عن التعدي على النفوس والأموال والأعراض، وعن الغضب والظلم، وكل ما هو في المعنى إضرار أو ضرار.

ويدخل تحته الجناية على النفس أو العقل أو النسل أو المال فهو معنى في غاية العموم في الشريعة لا مراء فيه ولا شكَّ. وإذا اعتبرت أخبار الآحاد وجدتها كذلك

(1)

.

هذا إذا كان يرجع إلى أصل قطعي فإن لم يكن كذلك ولا هو قطعي فإنه يجب التثبت فيه، ولم يصح إطلاق القول بقبوله، ولكنه قسمان: قسم يضاد أصلا وقسم لا يضاد أي أصل، ولا يوافقه، فالجميع أربعة أقسام في الجملة

(2)

.

"فإن يكن" ذلك الخبر "معارضا" - بكسر الراء - "للقطعي" من الأصول "و" كان "غير معضود" أي مسند "بأصل شرعي" يشهد بصحته "فذاك مردود" لا مبالاة به "بلا إشكال" لأنَّهُ ظني معارض بقطعي "و" ذو "القطع" مقدم و "متبوع" مقتضاه "بكل" أي في كل "حال" لأنَّهُ الذي قامت الأدلة على صحته ورجحانه، وأنه من صميم الشريعة؛ أما ذلك فإنه ساقط لأمرين: أحدهما أنه مخالف لأصول الشريعة، ومخالف أصولها لا يصح، لأنَّهُ ليس منها، وما ليس من الشريعة كيف يعد منها؟

1549 -

وَمَثَّلُوا ذَاكَ بِذِي يَسَارِ

…

يُؤْمَرُ أَنْ يَصُومَ فِي الظِّهَارِ

1550 -

وَهَذِهِ مَسْأَلُةٌ قَوْلُ السَّلَفْ

…

أَصْل لَهَا مُعْتَمَدٌ عِندَ الْخَلَفْ

وثانيهما: أنه ليس له ما يشهد بصحته، وما هو كذلك ساقط الاعتبار.

"ومثلوا" أي العلماء "ذاك بذي" أي صاحب "يسار" أي غنى وقدرة على إعتاق رقبة "يؤمر" يعني يفتى له بـ"ـأن يصوم في "كفارة "الظّهار" - بكسر الظاء المعجمة المشالة - وهو عند المالكية: تشبيه مسلم من تحل له أو جزءها بظهر محرم أو جزئه والذي نقل عنه أنه أفتى بالصوم ابتداء هو يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي، فقد ذكر نقلة الأخبار أن أمير الأندلس عبد الرحمن بن معاوية الأموي المعروف بعبد الرحمن الداخل واقع جارية له في رمضان عمدا، ثم ندم ندما شديدا، فسأل الفقهاء عن توبته وكفارته فأفتاه الفقيه المذكور - يحيى بن يحيى - بصوم شهرين متتابعين. فلما أفتاه بذلك سكت بقية الفقهاء الحاضرين في ذلك المجلس إجلالا له. وإنما أفتاه بهذا نظرا إلى حاله المناسب، ولذلك لما قال له من حضر من الفقهاء بعد خروجهم من ذلك المجلس لم تفته بمذهب مالك قال لهم: لو أمرته بذلك لسهل عليه واستحقر عتق رقبة في قضاء شهوة، فكانت المصلحة عندي في إيجاب الصوم لينزجر. وقد ذهب العلماء إلى بطلان هذه الفتوى لأن الشارع أثبت في هذا المحل التخيير بين الصوم والإطعام والإعتاق. ورفع ما قضى به الشارع بدعوى اتباع مصلحة ملغاة شرعا أمر باطل، وساقط اعتباره، وقد وجه بعضهم قول يحيى هذا بأنه مبني على أصل سد الذريعة. وهذا أيضًا باطل، لأن ذلك ملغى اعتباره في هذا المحل.

"وهذه" المسألة - وهي إسقاط هذا الظني - وهو الظني المعارض لأصل قطعي ولم يعضد بأصل - وعدم اعتباره "مسألة" المعتمد عليه في الأخذ بمقتضاها والجريان عليه هو "قول السلف" وعمله، فقد ردت عائشة رضي الله عنها حديث "إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه" بهذا الأصل نفسه لقوله تعالى:{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164]{وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39)} [النجم: 39] وردّت حديث رؤية النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء لقوله تعالى: {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ} [الأنعام: 103] وإن كان عند غيرها غير مردود لاستناده إلى أصل آخر لا يناقض الآية وهو ثبوت

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

رؤية الله تعالى في الآخرة بأدلة قرآنية وسنية تبلغ القطع ولا فرق في صحة الرؤية بين الدنيا والآخرة وردّت هي وابن عباس خبر أبي هريرة في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء استنادا إلى أصل مقطوع به وهو رفع الحرج وما لا طاقة به عن الدين فلذلك قالا فكيف يصنع بالمهراس وردّت أيضًا خبر ابن عمر في الشؤم وقالت إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن أقوال الجاهلية لمعارضته الأصل القطعي أن الأمر كله لله وأن شيئًا من الأشياء لا يفعل شيئًا ولا طيرة ولا عدوى ولقد اختلفوا على عمر بن الخطاب حين خرج إلى الشام فأخبر أن الوباء قد وقع بها فاستشار المهاجرين والأنصار فاختلفوا عليه إلا مهاجرة الفتح فإنهم اتفقوا على رجوعه فقال أبو عبيدة أفرارا من قدر الله فهذا استناد في رأي اجتهادي إلى أصل قطعي قال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله فهذا استناد إلى أصل قطعي أيضًا وهو أن الأسباب من قدر الله ثم مثل ذلك برعي العدوة المجدبة والعدوة المخصبة وأن الجميع بقدر الله ثم أخبر بحديث الوباء الحاوي لاعتبار الأصلين. وفي الشريعة من هذا كثير جدا وفي اعتبار السلف له نقل كثير

(1)

.

وهذا الذي عليه السلف في هذه المسألة هو الذي تقرر أنه "أصل لها" وهو أصل "معتمد" ومعتد به "عند الخلف" من العلماء في شأنها فقد اعتمده مالك بن أنس في مواضع كثيرة لصحته في الاعتبار. ألا ترى إلى قوله في حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا: "جاء الحديث ولا أدري ما حقيقة؟ " وكان يضعفه ويقول: "يُؤكل صيده فكيف يكره لعابه"

(2)

؟

وإلى هذا المعنى يرجع قوله في حديث خيار المجلس حيث قال بعد ذكره: وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه

(3)

إشارة إلى أن المجلس مجهول المدة ولو شرط أحد الخيار مدة مجهولة لبطل إجماعا، فكيف يثبت بالشرع حكم لا يجوز شرطا بالشرع؟ فقد رجع إلى أصل إجماعي. وأيضا فإن قاعدة الغرر والجهالة قطعية، وهي

1551 -

وَإِنْ يَكُنْ لَيْسَ يُنَافِي قَاعِدَهْ

…

وَلَا أَتَتْ أُخْرَى عَلَيْهِ شَاهِدَهْ

1552 -

فَبَابُهُ الْمُنَاسِبُ الْغَرِيبُ

…

وَهْوَ مَجَالٌ لِلنُّهَى رَحِيبُ

تعارض هذا الحديث الظني، فإن قيل: فقد أثبت مالك خيار المجلس في التمليك، قيل الطلاق يعلق على الغرر، ويثبت في المجهول، فلا منافاة بينهما بخلاف البيع.

ومن ذلك أن مالكا أهمل اعتبار حديث: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" وقوله: "أرأيتِ لو كان على أبيكِ دينٌ" الحديث لمنافاته للأصل القرآني الكلي، نحو قوله تعالى:{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164]{وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39)} [النجم: 39] كما اعتبرته عائشة في حديث ابن عمر، وأنكر مالك حديث إكفاء القدور التي طبخت من الإبل والغنم قبل القسم تعويلا على أصل رفع الحرج الذي يعبر عنه بالمصالح المرسلة، فأجاز أكل الطعام قبل القسم لمن احتاج إليه. قاله ابن العربي. ونهى عن صيام ست من شوال مع ثبوت الحديث فيه، تعويلا على أصل سد الذرائع. ولم يعتبر في الرضاع خمسا ولا عشرا؛ للأصل القرآني في قوله:{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: 23] وفي مذهبه من هذا كثر

(1)

.

هذا إذا كان ذلك الدليل الظني يعارض أصلا قطعيا، ولم يعضد بأصل آخر.

"و" أما "إن يكن ليس ينافي" ولا يعارض "قاعدة" أي أصلا شرعيا قطعيا "ولا أتت" قاعدة "أخرى عليه" يعني على صحته وثبوته شرعا "شاهدة" ودالة "فـ"ـهو محل للنظر والاجتهاد و"بابه" باب "المناسب الغريب" هكذا قال الشاطبي وتبعه الناظم، ولكن المعروف عند الأصوليين أن النوع هذا يسمى المناسب المرسل.

قال السبكي في الابهاج "أن لا يعلم أن الشارع اعتبره، ولا ألغاه. وذلك هو المناسب المرسل"

(2)

.

وأما المناسب الغريب فهو الذي لم يشهد له غير أصله المعين باعتباره كالطعم في الربا فإن كل واحد من نوع الطُّعم يؤثِّر في نوع من الأحكام وهو حرمة الربا، إذا بيع

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ذلك النوع بمثله، كالبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر، ولا يؤثر جنس هذه الأنواع وهو الطعم في جنس الربا، وهو زيادة أحد العوضين على الآخر بدليل جواز بيع الأنواع كالشعير مثلا ببعض آخر كالبر - مثلا - متفاضلا مع وجود الطعم فيهما

(1)

. نعم، هذا هو الذي يفسر به ويحد هذان المصطلحان الأصوليان، إلا أنه من الثابت أن عبارات الأصوليين في التعبير عن قسم الوصف المناسب في باب مسالك العلة عبارات مضطربة، لكن الخطب في ذلك سهل لكونه أمرا اصطلاحيا.

وعلى كل حال - سواء سميناه - أي هذا الوصف بالمناسب الغريب، أو بالمناسب المرسل - "وهو مجال" وميدان "للنّهى" جمع نهية - بضم النون وسكون الهاء العقل - أي إعمالها لمعرفة كونها دليلا فقهيا لبناء الأحكام الفقهية على مقتضاه، وسحب حكمه على الجزئيات الصالحة لجريان حكمه عليها وعدم كونه أصلا فقهيا على الإطلاق "رحيب" واسع. وجريان النظر فيه طريقته.

فقد يقال: لا يقبل؛ لأنَّهُ إثبات شرع على غير ما عهد في مثله، والاستقراء يدل على أنه غير موجود وهذان يوهنان التمسك به على الإطلاق؛ لأنَّهُ في محل الريبة، فلا يبقى مع ذلك ظن ثبوته؛ ولأنه من حيث - لم يشهد له أصل قطعي - معارض لأصول الشرع، إذ كان عدم الموافقة مخالفة وكل ما خالف أصلا قطعيا مردود، فهذا مردود. ولقائل أن يوجه الإعمال بأن العمل بالظن على الجملة ثابت في تفاصيل الشريعة وهذا فرد من أفراده، وهو وإن لم يكن موافقا لأصل فلا مخالفة فيه أيضًا، فإن عضد الرّد عدمُ الموافقة عضد القبول عدم المخالفة، فيتعارضان ويسلم أصل العمل بالظن، وقد وجد منه في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام:"القاتل لا يرث" وقد أعمل العلماء المناسب الغريب في أبواب القياس وإن كان قليلا في بابه فذلك غير ضائر إذا دل الدليل على صحته

(2)

.

وهذا الدليل هو المعبر عنه بالمصالح المرسلة وبالاستصلاح، وفي شأن الأخذ به مذاهب:

"‌

‌ المسألة الثالثة

"

1553 -

أَدِلَّةُ الشَّرْعِ بِلَا خِلَافِ

…

حُكْمَ قَضَايَا الْعَقْلِ لَا تُنَافِي

1554 -

أَوْ يَلْزَمُ التَّكْلِيفُ فِي الذِي شُرعْ

…

بِغَيْرِ مَا يُطَاقُ وَهْوَ مُمْتَنِعْ

1555 -

وَلَمْ تَكُنْ أَدِلَّةً لَوْ نَافَتْ

…

لَكِنَّهَا بِعَكْسِ هَذَا وَافَتْ

أحدها: المنع منه مطلقا وهو الذي عليه الأكثرون.

والثاني: أنه معتبر مطلقا. وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى -.

الثالث: ما ذهب إليه جمع من الشافعية وهو الأخذ به إذا كانت المصلحة التي في العمل به ضرورية قطعية كلية والقطعية التي يجزم بحصول المصلحة فيها، والكلية التي تكون موجبة لفائدة تعم جميع المسلمين. مثال ذلك إذا تترس الكفار حال التحام الناس في الحرب بأسارى المسلمين وقطعنا بأنا لو امتنعنا عن قتل الترس لأعدمونا واستولوا على ديارنا وقتلوا جميع المسلمين ولو رمينا الترس لقتلنا مسلما من دون جريمة صدرت منه فيجوز والحالة هذه رميه.

"المسألة الثالثة"

في بيان أن الـ"أدلة الشرعـ"ـية والقواعد التي استخرجت منها بطرق برهانية هي أدلة لا تتناقض "بلا خلاف" بين أهل العلم "حكم قضايا العقل" ومبادئه و"لا تنافيـ"ـها على الإطلاق. والدليل على ذلك من وجوه:

أحدها: أنها إذا كانت تنافيها فإن التكليف يسقط عن الخلق "أو يلزم" ويجب "التكليف في الذي" - في بمعنى الباء - أي بالذي "شرع" بها من الأحكام تكليفا "بغير ما يطاق" أي يستطاع وذلك من جهة التكليف بتصديق ما لا يصدقه العقل ولا يتصوره، بل يتصور خلافه، ويصدقه. فإذا كان كذلك امتنع على العقل التصديق ضرورة، وقد فرضنا ورود التكليف المنافي للتصديق، وهو معنى تكليف ما لا يطاق "وهو "تكليف "ممتنع" وباطل حسبما هو مذكور في الأصول.

"و" ثانيها أن تلك الأدلة الشرعية "لم تكن أدلة" للعباد على حكم شرعي، ولا غيره "لو نافت" تلك القضايا "لكنها" باتفاق العقلاء "بعكس هذا" اللازم قد "وافت" أي أتت

1556 -

وَالْعَقْلُ لِلتَّكْلِيفِ أَيْضًا مَوْرِدُ

…

وَيَسْقُطُ التَّكْلِيفُ حَيْثُ يُفْقَدُ

1557 -

وَلَا اعْتِرَاضَ بِفَوَاتِحِ السُّوَرْ

…

مِنْ حَيْثُ لَا تَكْلِيفَ فِيهَا لِلْبَشَرْ

1558 -

وَلَوْ أَتَى مُبَيَّنًا مَعْنَاهَا

…

لَمْ تُنْكِرِ الْعُقُولُ مُقْتَضَاهَا

وذلك العكس هو: أنها أدلة للعباد على الأحكام الشرعية وغيرها من كل ما تدل عليه.

فدل ذلك على أنها جارية على وفق قضايا العقول. وبيان ذلك: أن الأدلة إنما نصبت في الشريعة لتتلقاها عقول المكلفين حتَّى يعملوا بمقتضاها من الدخول تحت أحكام التكليف، ولو نافتها لم تتلقها فضلا عن أن تعمل بمقتضاها، وهذا معنى كونها خارجة عن حكم الأدلة. ويستوي في هذا الأدلة المنصوبة على الأحكام الإلهية وعلى الأحكام التكليفية

(1)

.

"و" الثالث أن "العقل للتكليف أيضًا مورد" يعني شرطا، فلا يرد التكليف على الشخص البالغ إلا إذا كان متصفا به فكأنه المحل الذي يرد عليه في ذات الإنسان "و" بذلك "يسقط""التكليف" رأسا ويرتفع "حيث" أي في أي زمان أو ذات "يفقد" ويعدم وفاقده يعد كالبهيمة المهملة، وهذا واضح في اعتبار تصديق العقل بالأدلة في لزوم التكليف، فلو جاءت على خلاف ما يقتضيه لكان لزوم التكليف على العاقل أشد من لزومه على المعتوه والصبي والنائم؛ إذ لا عقل لهؤلاء يصدق أو لا يصدق، بخلاف العاقل الذي يأتيه ما لا يمكن تصديقه به، ولما كان التكليف ساقطا عن هؤلاء لزم أن يكون ساقطا عن العقلاء أيضًا، وذلك مناف لوضع الشريعة، فكان ما يؤدي إليه باطلا (1).

"ولا اعتراض" صحيح على هذا "بـ"ـأن في القرآن الكريم ما لا يعقل معناه أصلا، مثل "فواتح السور" كألم، وحمّ، والمص وألر، وإنما لا اعتراض بهذا "من حيث" إنها "لا تكليف فيها" شرعي يتوجه "للبشر" فهي ليست مما يتعلق به تكليف البتة، وإذا كانت كذلك، فهي ليست دليلا شرعيا، وبذلك تكون خارجة عما نحن فيه.

"ولو" فرض وسلم أنه "أتى مبيّنا" ومفسّرا "معناها" فإنا على قطع نعلم أنه "لم تنكر" ولن تنكر "العقول" السليمة "مقتضاها" بل ستعضده، وتنصره.

1559 -

وَلَا بِذِي تَشَابُهٍ حَيْثُ بَدا

…

وَقَالَ فِيهِ بِالْهَوَى مَنْ أَلْحَدَا

1560 -

كَمِثْلِ مَا لِأَهْلِ نَجْرَانَ وَقَعَ

…

فِي نَحْوِ نَحْنُ وَكَتَبْنَا وَنَضَعْ

1561 -

فَلَا يُعَارِضُ الْعُقُولَ ذَلِكَا

…

إِلَّا لِمَنْ زَاغَ هَوَى هُنَالِكَا

1562 -

حَسْبَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الآيَهْ

…

وَمُقْتَضَاهَا لَمْ يَدَع مِنْ غَايَهْ

" و" كذلك "لا" اعتراض صحيح "بذي تشابه" يعني المتشابه من الآيات والأحاديث "حيث بدا" في الكتاب والسنة أي ظهر "وقال فيه" يعني في بيان معناه والمراد به "بـ"ـما اقتضاه "الهوى" وحكم به "من ألحدا" - الألف للإطلاق - أي حاد عن الحق وجار "كمثل ما" حصل "لأهل نجْرانَ" - بفتح النون وسكون الجيم -: موضع بين الحجاز والشام واليمن - أهله من النصارى و "وقع" لهم، "في"استدلالهم على صحة ما هم عليه من صحة عقيدة التثليث بما ورد فيه ضمير الجمع من الأفعال الإلهية "نحو نحن" وقضينا "وكتبنا" وخلقنا "ونضع" وما ماثل ذلك.

ثم من بعد هؤلاء النصارى من أهل الانتماء للإسلام الطاعنين على الشريعة بالتناقض والاختلاف، ثم من بعدهم من أهل الزيغ والضلال. وإنما لا اعتراض صحيح بهذا كله لأنَّهُ قد تكون العقول مصدودة عن العلم به لأمر خارجي.

وبذلك "فـ" إنه "لا يعارض العقول" ولا ينافي قضاياها "ذلكا" - الألف للإطلاق - المتشابه في واقع الأمر وعلى الإطلاق ولا يعارض فيه ذلك "إلا لمن زاغ" أي مال عن الحق والرشد انجذابا منه إلى الباطل فإنه "هوى" وسقط "هنالكا" - الألف للإطلاق - في ذلك الموضع وهو المتشابه فأضله عن سواء السبيل، وكون المتشابه لا يناقض قضايا العقول ولا ينافيها إلا عند من زاغ وحاد عن الحق حكم راسخ ثابت "حسبما دلت عليه الآية" الكريمة وهي قوله تعالى:{فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ} [آل عمران: 7].

وبيَّنَتْهُ "ومقتضاها" وما يؤخذ منها من هذا الحكم "لم يدع" ولم يترك "من غاية" بيانية وعلمية في هذا الشأن يطلبها ذو طلب، إذ فيها بيان حقيقة حال المتشابه من جهة العلم بتأويله، وبيان ما يرد على القلوب في شأنه - باعتبار كونها ذات زيغ أو

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

رشد - من حال، أو معرفة وذلك أن بناء الاتباع في ذلك عن الهوى دليل أنه اتباع مبني على أمر غير صحيح، فلو بني اتباع تأويله وطلبه على غير الهوى وطلب الفتنة وإنما على طلب المراد به بصدق القصد والنية لما ظهر فيه ما يناقض العقول. إنما سيظهر راجعا إلى معقول موافق لا إلى مخالف لمقتضيات العقول، وإن فرص أنها مما لا يعلمها أحد إلا الله - تعالى - فالعقول عنها مصدودة لأمر خارجي، لا لمخالفته لها، وهذا كما يأتي في الجملة الواحدة فكذلك يأتي في الكلام المحتوي على جمل كثيرة وأخبار بمعان كثيرة ربما يتوهم القاصر النظر فيها الاختلاف.

وكذلك الأعجمي الطبع الذي يظن بنفسه العلم بما ينظر فيه وهو جاهل به. ومن هنا كان احتجاج نصارى نجران في التثليث ودعوى الملحدين على القرآن والسنة التناقض والمخالفة للعقول وضموا إلى ذلك جهلهم بحكم التشريع فخاضوا حين لم يؤذن لهم في الخوض وفيما لم يجز لهم الخوض فيه فتاهوا فإن القرآن والسنة لما كانا عربيين لم يكن لينظر فيهما إلا عربي.

كما أن من لم يعرف مقاصدهما لم يحل له أن يتكلم فيهما، إذ لا يصح له نظر حتَّى يكون عالما بهما، فإنه إذا كان كذلك لم يختلف عليه شيء من الشريعة، ولذلك مثال يتبين به المقصود وهو أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس فقال له: إني أجد في القرآن أشياء تختلف عليّ قال: {فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ} [المؤمنون: 101]{وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (27)} [الصافات: 27] وقوله: {وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا} [النساء: 42]{رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ} [الأنعام: 23] فقد كتموا في هذه الآية وقال: {بَنَاهَا (27) رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا (28)} [النازعات: 27، 28] إلى قوله {وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا (30)} [النازعات: 30] فذكر خلق السماء قبل الأرض ثم قال {أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ} [فصلت: 9] إلى أن قال {ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ} [فصلت: 11] الآية فذكر في هذه خلق الأرض قبل خلق السماء وقال {وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [الفتح: 14].

"‌

‌ المسألة الرابعة

"

1563 -

وَضْعُ الدَّلِيلِ الْقَصْدُ مِنْهُ أَنْ يُرَا

…

فِعْلُ مُكَلَّفٍ عَلَيْهِ قَدْ جَرَا

{عَزِيزًا حَكِيمًا} [النساء: 56]{سَمِيعًا بَصِيرًا} [النساء: 58] فكأنه كان ثم مضى فقال ابن عباس {فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ} [المؤمنون: 101] في النفخة الأولى ينفخِ في الصور {فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ} [الزمر: 68]{فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ} [المؤمنون: 101] ثم في النفخة الآخرة {وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (27)} [الصافات: 27] وأما قوله {مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ} [الأنعام: 23]{وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا} [النساء: 42] فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم فقال المشركون تعالوا نقول {مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ} [الأنعام: 23] فختم على أفواههم فتنطق أيديهم فعند ذلك عرف أن الله لا يكتم حديثا وعنده {يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ} [النساء: 42] وخلق الأرض في يومين ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين ثم دحا الأرض أي أخرج الماء والمرعى وخلق الجبال والآكام وما بينهما في يومين فخلقت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام وخلقت السموات في يومين وكان الله غفورا رحيما سمى نفسه ذلك وذلك قوله أي لم أزل كذلك فإن الله لم يرد شيئًا إلا أصاب به الذي أراد فلا يختلف عليك القرآن فإن كلا من عند الله هذا تمام ما قال في الجواب.

وهو يبين أن جميع ذلك معقول إذا نزل منزلته، وأتى من بابه. وهكذا سائر ما ذكر الطاعنون وما أشكل على الطالبين وما وقف فيه الراسخون {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} [النساء: 82] وفي كتاب الاجتهاد من ذلك بيان كاف والحمد لله وقد ألف الناس في رفع التناقض والاختلاف عن القرآن والسنة كثيرا فمن تشوف إلى البسط ومد الباع وشفاء الغليل طلبه في مظانه

(1)

.

"المسألة الرابعة"

من المسائل الأربعة عشرة المذكورة ومتضمن هذه المسألة أنه تقرر بلا نزاع أن "وضع" الشارع "الدليل" الشرعي ونصبه إياه "القصد" الشرعي "منه" هو "أن يرى" ويبصر "فعل" كل شخص "مكلف عليه" يعني على مقتضاه وعلى وفق ما يدل عليه "قد جرى" ومضى.

1564 -

لَكِنَّ أَفْعَالَ الْمُكَلِّفِينَا

…

مِنْ جِهَتَيْنِ اعْتُبِرَتْ يَقِينَا

1565 -

مِنْ جِهَةِ التَّصَوُّرِ الذِّهْنِيِّ

…

مُجَرَّدًا مِنْ لَاحِقٍ وَضْعِيِّ

1566 -

وَجِهَةِ الْوَاقِعِ فِي الْوُجُودِي

…

بِمَا لَهُ مِنْ لَاحِقٍ تَقْيِيدِي

" لكن" يعرض في هذا الشأن أمر ينبهم به القصد بهذا الفعل على وجه التعيين وذلك الأمر هو أن "أفعال المكلفينا" - الألف للإطلاق - بمقتضى ماهياتها "من جهتين اعتبرت" وهذا الاعتبار أمر قد ثبت في شأنها "يقينا" لا ظنا، فقد اعتبرت من جهة معقوليتها أي "من جهة التصور الذهني" لها "مجردا من "استحضار أي وصف "لاحق" لها "وضعي" أي خارجي قد يوضع لها بحكم اعتبار الهيئات الخارجية الممكن وقوعها عليها، أو التي قد وقعت عليها، فأنت قد تتصور فعلا ما، كالسفر - مثلا - باعتبار هيئته الذهنية وهو الانتقال والارتحال من مكان إلى آخر مجردا من أي وصف أو حال قد يكون عليه، ككونه شاقا، أو سهلا، أو واقعا على مركوب، أو بالمشي، أو غير ذلك من الأوصاف والأحوال التي قد تلحقه، فإذا تصورته هذا التصور الذهني المجرد فقد تصورته من جهة معقوليته. هذه هي الجهة الأولى.

"و" أما الثانية فهي "جهة الواقع في الوجودي" الخارجي "بما" - الباء بمعنى مع - أي مع ما قد يكون مصاحبا "له من "وصف "لاحق" له زائد عليه "تقييدي" يقيده بصورة وهيئة مخصوصة، بعد أن كان في صورته الذهنية مطلقا، ومما يعد من الضروريات في مجاري النظر العقلي ومقتضى العوائد أن الفعل لا يقع في الخارج إلا على هيئة مخصوصة، لأن ذلك من ضروريات وقوعه، ثم إن من ذلك ما هو لازم له على كل حاك، ومنه ما هو غير لازم له.

هذه هي الجهة الثانية.

قال الشاطبي في شأن هاتين الجهتين:

وبيان ذلك أن الفعل المكلف به أو المخير فيه يعتبر من جهة ماهيته مجردا عن الأوصاف الزائدة عليها واللاحقة لها، كانت تلك الأوصاف لازمة أو غير لازمة.

وهذا هو الاعتبار العقلي.

1567 -

هُمَا مَجَالَانِ لِبَحْثٍ وَنَظَرْ

…

مَنْشَأُ خُلْفٍ فِي فُرُوعٍ تُعْتَبَرْ

ويعتبر من جهة ماهيته بقيد الاتصاف بالأوصاف الزائدة اللاحقة في الخارج لازمة.

وهذا هو الاعتبار الخارجي.

فالصلاة المأمور بها - مثلا - يتصور فيها هذان الاعتباران، وكذلك الطهارة، والزكاة، والحج، وسائر العبادات والعادات من الأنكحة والبيوع والإجارات وغيرها.

ويظهر الفرق بين الاعتبارين فيما إذا نظر إلى الصلاة في الدار المغصوبة أو الصلاة التي تعلق بها شيء من المكروهات والأوصاف التي تنقص من كمالها.

وكذلك سائر الأفعال فإذا صح الاعتباران عقلا فمنصرف الأدلة إلى أي الجهتين هو؟

ألجهة المعقولية أم لجهة الحصول في الخارج؟

"هما مجالان" كلاهما صالح ليكون منصرف الأدلة والموضع الذي تجري عليه مقتضياتها وما تدل عليه من أحكام، وبذلك فهما قد استوجبا أن يكونا موضعين "لبحث ونظر" يفضيان في شأنهما إلى معرفة الذي يكون منهما منصرفا لما ذكر، بطريق الترجيح.

وهذا الذي عليه هذان الاعتباران من التعارض في هذا الشأن، هو "منشأ" وأساس "خلف" وقع بين الفقهاء "في" أحكام "فروع" فقهية "تعتبر" أي معتبرة ومهمة، ومنها الصلاة في المكان المغصوب، والوضوء بالماء المغصوب والحج بالمال الحرام، وما أشبه ذلك، من فعل مشروع تعلق به منهي عنه.

وفي كتب الأصول بحث وبيان أحوال هذه الفروع وأحكامها، وما لأهل العلم في ذلك من مذاهب وما سيق من الأدلة للاحتجاج على صحتها، فكل صاحب مذهب منها يسوق من الأدلة ما يراه حجة على صحة ما ذهب إليه في ذلك.

قال الشاطبي: وأدلة - المذاهب - يعني المذاهب المذكورة - منصوص عليها مبينة في علم الأصول، ولكن نذكر من ذلك طرفا يتحرى منه مقصد الشارع في أحد الاعتبارين:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فمما يدل على الأول أمور:

أحدها أن المأمور به أو المنهي عنه أو المخير فيه إنما هو حقائق الأفعال التي تنطلق عليها تلك الأسماء وهذا أمر ذهني في الاعتبار لأنا إذا أوقعنا الفعل عرضناه على ذلك المعقول الذهني فإن صدق عليه صح وإلا فلا، ولصاحب الثاني أن يقول إن المقصود من الأمر والنهي والتخيير إنما هو أن يقوم المكلف بمقتضاها حتَّى تكون له أفعالا خارجية لا أمور ذهنية بل الأمور الذهنية هي مفهومات الخطاب ومقصود الخطاب ليس نفس التعقل بل الانقياد.

وذلك الأفعال الخارجية سواء علينا أكانت عملية أم اعتقادية وعند ذلك فلا بد أن تقع موصوفة فيكون الحكم عليها كذلك.

والثاني أنا لو لم نعتبر المعقول الذهني في الأفعال لزمت شناعة مذهب الكعبي المقررة في كتاب الأحكام لأن كل فعل أو قول فمن لوازمه في الخارج أن يكون ترك الحرام ويلقى فيه جميع ما تقدم وقد مر بطلانه.

ولصاحب الثاني أن يقول لو اعتبرنا المعقول الذهني مجردا عن الأوصاف الخارجية لزم أن لا تعتبر الأوصاف الخارجية بإطلاق وذلك باطل باتفاق فإن سد الذرائع معلوم في الشريعة وهو من هذا النمط كذلك كل فعل سائغ في نفسه وفيه تعاون على البر والتقوى أو على الإثم والعدوان إلى ما أشبه ذلك.

ولم يصح النهي عن صيام يوم العيد ولا عن الصلاة عند طلوع الشمس أو عند غروبها وهذا الباب واسع جدا.

والثالث أنا لو اعتبرنا الأفعال من حيث هي خارجية فقط لم يصح للمكلف عمل إلا في النادر إذ كانت الأفعال والتروك مرتبطا بعضها ببعض وقد فرضوا مسألة من صلى وعليه دين حان وقته وألزموا المخالفين أن يقولوا ببطلان تلك الصلاة لأنَّهُ ترك بها واجبا وهكذا كل من خلط عملا صالحا وآخر سيئا فإنه يلزم أن يبطل عليه العمل الصالح إذا تلازما في الخارج وهو على خلاف قول الله تعالى {خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

سَيِّئًا} [التوبة: 102] لأنهما إذا تلازما في الخارج فكان أحدهما للوصف الثاني لم يكن العمل الصالح صالحا فلم يكن ثم خلط عملين بل صار عملا واحدا إما صالحا وإما سيئا ونص الآية يبطل هذا.

وكذلك جريان العوائد في المكلفين فدل ذلك على أن المقصود هو ما يصدق عليه عمل في الذهن لا في الخارج.

ولصاحب الثاني أن يقول أن الأمور الذهنية مجردة من الأمور الخارجية لا تفعل وما لا يفعل لا يكلف به أما أن ما لا يفعل لا يكلف به فواضح. وأما أن الأمور الذهنية لا تفعل مجردة فهو ظاهر أيضًا أما في المحسوسات فكالإنسان مثلا، فإن ماهيته المعقولة المركبة من الحيوانية والنطقية لا تثبت في الخارج. لأنها كلية حتَّى تتخصص، ولا تتخصص حتَّى تتشخص، ولا تتشخص حتَّى تمتاز عن سواها من المتشخصات بأمور أخر. فنوع الإنسان يلزمه خواص كلية هي له أوصاف كالضحك، وانتصاب القامة، وعرض الأظفار، ونحوها، وخواص شخصية وهي التي امتاز بها كل واحد من أشخاص الإنسان عن الآخَر، ولولا ذلك لم يظهر الإنسان في الخارج البتة.

فقد صارت إذا الأمور الخارجة العارضة لازمة لوجود حقيقة الإنسان في الخارج وأما في الشرعيات فكالصلاة مثلا فإن حقيقتها المركبة من القيام والركوع والسجود والقراءة وغير ذلك لا تثبت في الخارج إلا على كيفيات وأحوال وهيئات شتى. وتلك الهيئات محكمة في حقيقة الماهية حتَّى يحكم عليها بالكمال أو النقصان، والصحة والبطلان وهى متشخصات وإلا لم يصح الحكم على صاحبها بشيء من ذلك، إذ هي في الذهن كالمعدوم. وإذا كان كذلك فالاعتبار فيها بما وقع في الخارج، وليس إلا أفعالا موصوفة بأمور خاصة لازمة، وأمور على خلاف ذلك. وكل مكلف مخاطب في خاصة نفسه بها فهو إذا مخاطب بما يصح له أن يحصله في الخارج، فلا يمكن ذلك إلا باللوازم الخارجية فهو إذا مخاطب بها لا بغيرها. وهو المطلوب. فإن حصلت بزيادة وصف أو نقصانه فلم تحصل إذا على حقيقتها بل على حقيقة أخرى. والتي خوطب بها لم تحصل بعد فإن قيل فيشكل معنى الآية إذا وهو قوله {خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا} [التوبة: 102] وأيضا فإن الصلاة قد تحصل بزيادة أو نقصان وتصح مع

"‌

‌ فصل

"

1568 -

ثُمَّ مِنَ الأفْعَالِ مَا يَصِيرُ

…

وَصْفًا لَهُ فِي غَيْرِهِ تَأْثِيرُ

ذلك، وهو دليل على أن المعتبر ما يصدق عليه صلاة في الجملة وهو الاعتبار الذهني.

قيل أما الآية فإن الأعمال المتعارضة الأحكام ليست بمئلازمة لحصولها في زمنين وفى حالين وفى مثله نزلت الآية. وإذا تلازمت حتَّى صار أحدها كالوصف للآخر فإن كان كالوصف السلبي فلا إشكال في عدم التلازم لأن الوصف السلبي اعتباري للموصوف به ليس صفة وجودية وأما إن كانت صفة وجودية أو كالصفة الوجودية فحينئذ يرجع ذلك إلى الحاصل في الخارج، ولا يدخل مثله تحت الآية وأما الزيادة غير المبطلة أو النقصان فالاعتبار فيه بما حصل في الخارج جاريا مجرى المخاطب به، فالصلاة الناقصة أشبهت في الخارج الصلاة الكاملة، فعوملت معاملتها لا أنه اعتبر فيها الاعتبار الذهني في الجملة والبحث في هذه المسألة يتشعب وينبني عليه مسائل فقهية

(1)

.

"فصل"

"ثم" بعد تقرير ما تقدم يرد على الأذهان هنا استفسار، وهو أن المرء قد يجمع بين وصفين سلبيين كانا أو وجوديين أو مختلطين متلازمين فيحدث منهما فعل واحد موصوف فهل كل وصفين اجتمعا في الشخص يتزاحمان بحيث يكون أحدهما وصفا للآخر كما تقدم في شأن الجمع بين الصلاة والغصب، إذا وصفت فيه الصلاة بأنها فعل موصوف بوصف منهي عنه وهو الغصب، أم أن ذلك ليس على الإطلاق فيكون المصير في شأنه إلى التفصيل هو الصواب؟

نعم، الحق في ذلك هو التفصيل، والذي بيانه هو أن "من الأفعال ما" إذا اجتمع مع غيره فإنه "يصير وصفا له" وبذلك فله "في غيره" ذاك "تأثير" معتبر شرعا - كالجمع سن الصلاة وما لا يشرع فيها من فحل، وهذا التأثير لا يحصل ولا يتصور إذا لاحظنا جهة معقولية ذلك الفعل، لأنَّهُ لا ينظر فيها إلى ما يكون عليه في الخارج من حال،

1569 -

بِنِسْبَةِ الْخَارجِ بِالتَّزَاحُمِ

…

فَفِيهِ يَجْرِيَانِ لِلتَّلَازُمِ

1570 -

وَلَيْسَتِ الترُوكُ كَالأَفْعَالِ

…

إِذْ لَا تَلَازُمَ لَهَا بِحَالِ

1571 -

إِذِ التُّرُوكُ كُلُّهَا سَلْبِيَّهْ

…

لَيْسَ لَهَا حَقِيقَةُ الْوَصْفِيَّهْ

1572 -

فَلَوْ تَرَكْنَا مَا عَسَى أَنْ نَتْرُكَا

…

لَمْ يَتَزَاحَمْ مِنْهُ شَيْءٌ تُرِكَا

1573 -

كَذَا اجْتِمَاعُهَا مَعَ الأَفْعَالِ مَا

…

لَمْ يَكُ لِلشَّرْعِ التَّلَازمُ انْتَمَا

1574 -

فَإِنَّهُ يُعَدُّ فِي الأوْصَافِ

…

كالتَّرْكِ لِلصَّوْمِ فِي الاِعْتِكَافِ

وإنما يحصل ذلك ويتصور "بـ"ـا لـ"نسبة" إلى ما يكون عليه الفعل في "الخارج" وذلك "بـ" سبب "التزاحم" بين الفعلين الذي يقع المكلف "ففيه" أي الخارج، الفعلان المؤثر أحدهما في الآخَر "يجريان" أي يقعان، "لـ" ما بينهما من "التلازم" فيه. "وليست التروك" في هذا الشأن "كالأفعال" فاجتماعها لا يقتضي أن يصير بعضها كالوصف للبعض اللآخر ولا أن يوثر بعضها في بعض من جهة الأحكام الشرعية "إذ" بينها انفصال في واقع الأمر وفي نظر الشارع فـ"لا تلازم" ثابت "لها" فيما بين بعضها والبعض الآخَر "بـ" أي "حال" من الأحوال العقلية أو الشرعية، أو العادية "إذ" هي أي "التروك كلها" أوصاف "سلبية" عدمية اعتبارية، وبذلك فهي "ليس" يثبت "لها حقيقة" الصفة "الوصفية" أي الحقيقة التي تدل على أوصاف خارجية ثابتة زائدة على ماهية الموصوف.

"فلو تركنا ما عسى" وأمكن "أن نتركا" - الألف للإطلاق - أي نتركه من الأفعال في زمان واحد كأن نترك شرب الخمر والزنا والغيبة وفعل الصلاة، والزكاة فإن ذلك كله "لم" - يعني لا - أي لا "يتزاحم منه شيء تركا" - الألف للإطلاق - مع غيره الآخَر المتروك.

"كذا" حكم "اجتماعها" أي التروك "مع الأفعال" فإنها كذلك لا تزاحم بين تلك التروك وتلك الأفعال وذلك كمثل ترك قضاء الدين مع فعل الصلاة، فيمن فر من قضائه إلى الصلاة، فإن الصلاة وإن وصفت بأنها فرار من واجب فليس ذلك بوصف لها إلا اعتباريا مقدرا، فهو ليس وصفا حقيقيا، إذ لا حقيقة له في الخارج.

هذا كله "ما لم يك" قد انتسب "للشرع" ثبوت "التلازم" بين فعل وترك ما "انتمى" له ذلك الفعل، وأما إن كان كذلك "فإنه" أي ذلك الترك "يعد" ويعتبر "في الأوصاف" الثابتة الحقيقية شرعا -، وذلك"كالترك للصوم في الاعتكاف"، فيقال فيه اعتكاف متروك

"‌

‌ المسألة الخامسة

"

1575 -

ثُمَّ دَلِيلُ الشَّرْعِ مِنْهُ نَقْلُ

…

مَحْضٌ وَرَأْيٌ يَقْتَضِيهِ الْعَقْلُ

1576 -

لَكِنْ بِنِسْبَةِ الأُصُولِ ذَا اعْتُبِرْ

…

إِذْ كُلُّ ضَرْبٍ لِسِوَاهُ مُفْتَقِرْ

فيه الصوم، وهذا يؤثر في حكمه إذ يترتب عليه البطلان عند من يشترطون الصوم في الاعتكاف كالمالكية والحنفية وبعض الصحابة والتابعين.

ومثله ترك الطهارة في الصلاة وترك الاستقبال.

وذلك في واقع الأمر إنما اعتبر من جهة فقد وصف وجودي للفعل الموجود كالطهارة للصلاة.

خلاصة القول - كما قال الشاطبي -: إن التروك من حيث هي تروك لا تتلازم في الخارج وكذلك الأفعال مع التروك إلا أن يثبت تلازمها شرعا ويرجع ذلك في الحقيقة إلى أن الترك إنما اعتبر من جهة فقد وصف وجودي للفعل الوجودي كالطهارة للصلاة وأما الأفعال مع الأفعال فهي التي تتلازم إذا قرنت في الخارج فيحدث منها فعل واحد موصوف فينظر فيه وفي وصفه كما تقدم والله أعلم.

ولهذه المسألة تعلق بباب الأوامر والنواهي

(1)

.

"المسألة الخامسة"

"ثم" بعد بيان أحوال المسألة المتقدمة وجني ثمرتها المعرفية ننتقل إلى هذه المسألة - المسألة الخامسة - لبيانها وفي ذلك نقول: إن "دليل الشرع" الذي تؤخذ منه الأحكام الشرعية وتبنى عليه ضربان فـ"ـمنه" ما هو "نقل" أي منقول عن الشارع "محض" أي خالص، "و" منه ما هو "رأي" محض "يقتضيه" ويوجبه "العقل" وذلك من جهة أن ما يبنى عليه من حكم مرده إلى ظن المحجتهد، فما أدَّاه إليه اجتهاده في ذلك فهو الذي يصير إليه فاكم في ذلك - إذن - هو مقتضى نظره، "لكن" إنما هو "بـ"ـا لـ"نسبة" إلى "الأصول" يعني أصول الأدلة "ذا اعتبر" ولوحظ، لا بالنسبة للاستقلال والتفرد بإفادة الأحكام، فإن ذلك أمر لا يتأتى في حق أي منها "إذ كل ضرب" من هذين الضربين "لسواه" منها "مفتقر"

1577 -

فَمَا إِلَى النَّقْلِ لَهُ انْتِسَابُ

…

فَذَلِكَ السُّنَّةُ وَالْكِتَابُ

1578 -

وَمَا مِنَ الْعَقْلِ لَهُ اقْتِبَاسُ

…

فَذَاكَ الاِستِدْلَالُ وَالْقِيَاسُ

1579 -

وَشَرْعُ مَنْ مَضَى وَالإِجْمَاعُ وَمَا

…

رَأْيُ صَحَابِيِّ لِلأَوَّلِ انْتَمَا

1580 -

وَأُلْحِقَتْ كنَوْعِ الاسْتِحْسَانِ

…

مَصْلَحَةٌ مُرْسَلَةٌ بِالثَّانِي

1581 -

أَوْ أَوَّلٍ إِنْ رُدَّ مَعْنَاهَا إِلَى

…

حُكْمِ الْعُمُومِ الْمَعْنَوِيِّ مَثَلَا

ومحتاج في شأن بناء الأحكام، وذلك أمر واضح، لأن الدليل النقلي تستخرج منه الأحكام بالنظر، وإعمال الذهن، والعقل لا يأخذ الأحكام الشرعية إلا مما نصبه الشارع دليلا عليها، فالرأي لا يعتبر شرعا إلا إذا استند إلى النقل.

"فـ"ـأما الضرب الأول وهو "ما" من الأدلة "إلى النقل له انتساب" فيقال فيه نقلي، وقد يقال فيه منقول "فذلك" هو "السنة" النبوية "والكتاب" أي القرآن الكريم.

"و" أما الضرب الثاني وهو "ما من "الأدلة "العقل له اقتباس" وأخذ على الوجه المتقدم "فذاك" هو "الاستدلال والقياس" الآتي بيانهما ببسط.

"و" أما "شرع من مضى" قبلنا "والإجماع وما" هو "رأي صحابي" فإنه إما باتفاق وإما باختلاف "لـ" ـلضّرب "الأول" وهو الدليل النقلي "انتمى" وانتسب لأن ذلك كله وما فيه من معناه راجع إلى التعبد بأمر منقول صرف لا نظر فيه لأحد.

"وألحقت" أصول فرعية أخرى "كنوع الاستحسان" وما هو "مصلحة مرسلة بـ" النوع "الثاني" وهو الضرب الذي مستنده الرأي على الوجه المتقدم ذكره، هذا إذا قلنا: إنها راجعة إلى أمر نظري.

"أو "بالنوع الذي هو "أول" هنا وهو النقلي، وذلك "إن رُدّ معناها" أي معنى هذه الأصول "إلى" جريان "حكم العموم المعنوي" عليها "مثلا" ذلك والعموم هو الذي تفيده الأدلة النقلية من جهة علل الأحكام الواردة فيها، والمقاصد الشرعية من تلك الأحكام.

وهذا سيأتي بيانه في المسألة العاشرة من كتاب الاجتهاد.

"‌

‌ فصل

"

1582 -

ثُمَّ نَقُولُ جُمْلَةُ الأَدِلَّهْ

…

فِي ضَرْبِهَا الأوَّلِ مُسْتَقِلَّهْ

1583 -

إِذْ ضَرْبُهَا الثَّانِي اقْتَضَاهُ الْعَقْلُ

…

وَمَا اسْتَبَدَّ فِيهِ لَوْلَا النَّقْلُ

" فصل"

"ثم" بعد تقرير هذا قد يظن أن الأحكام الشرعية لها مدرك آخر غير الدليل النقلي - وهو ما تقدم تسميته بالرأي - وهذا غير صحيح فإنا "نقول جملة" أي كل "الأدلة" الشرعية "في ضربها الأول" وهو الدليل النقلي "مستقلة" يعني محصورة، فلا دليل شرعي حقيقي آخر سواه.

"إذ ضربها" أي الأدلة الشرعية "الثاني" المذكور "اقتضاه العقل" يعني اقتضاه وأثمره إعمال العقل في الأدلة الشرعية وتسريحه فيها "و" لكنه ما ثبت اعتباره إلا بالنقل إذ العقل "ما" كان له أن يكون معتمدا عليه في هذا الشأن ولا "استبدّ فيه" بالنظر، وقبل ما يثمره فيه من ثمر "لولا النقل" الذي قضى بكونه - أي العقل أو الرأي - حجة مقبولة في ذلك، فالدليل النقلي هو الذي حكم بأنه دليل شرعي في ذلك، فلو فرض أن الدليل النقلي لم يحكم بذلك فإنه - لا محالة - سيسقط اعتباره في هذا الشأن.

وإذا كان كذلك فالأول هو العمدة، وقد صار إذ ذاك الضرب الأول مستند الأحكام التكليفية من جهتين:

إحداهما جهة دلالته على الأحكام الجزئية الفرعية.

والأخرى جهة دلالته على القواعد التي تستند إليها الأحكام الجزئية الفرعية فالأولى كدلالته على أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والحج والجهاد والصيد والذبائح والبيوع والحدود وأشباه ذلك والثانية كدلالته على أن الإجماع حجة وعلى أن القياس حجة وأن قول الصحابي حجة وشرع من قبلنا حجة وما كان نحو ذلك

(1)

.

"‌

‌ فصل

"

1584 -

ثُمَّ نَقُولُ فِي الْكِتَابِ إِنَّهْ

…

رَاجِعَة لِمُقْتَضَاهُ السُّنَّهْ

1585 -

فَهْوَ دَلِيلُ صِدْقِهَا إِذْ بَيَّنهْ

…

وَهِيَ لِكُلِّيَاتِهِ مُبَيِّنَهْ

" فصل"

"ثم" بعد هذا نرد كل الأدلة الشرعية إلى القرآن الكريم إذ "نقول في" حق هذا "الكتاب" العزيز "إنه راجعة لمقتضاه" وما يدل عليه من معان ومقاصد وأحكام وفوائد جميع ما تفيده وتدل عليه "السنة" النبوية الشريفة من أحكام ومقاصد ومعان، وذلك من وجهين:

"فـ"ـأحدها: أنه "هو دليل" وبرهان ثبوت "صدقها إذ" هو الذي قد "بينه" وأوجبه، وذلك أن الدليل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعجزة، وقد حصر عليه الصلاة والسلام معجزته في القرآن بقوله:"وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليّ" هذا: وإن كان له من المعجزات كثير جدا بعضه يؤمن على مثله البشر ولكن معجزة القرآن أعظم من ذلك كله وأيضا فإن الله قد قال في كتابه: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59] وقال {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المجادلة: 13] في مواضع كثيرة وتكراره يدل على عموم الطاعة بما أتى به مما في الكتاب ومما ليس فيه مما هو من سنته وقال {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7] وقال {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63] إلى ما أشبه ذلك

(1)

.

"و" الثاني أنها "هي لكلياته" أي القرآن "مبينة" وموضحة ومفصلة، وذلك أن السنة إنما جاءت مبينة للكتاب وشارحة لمعانيه. ولذلك قال - تعالى -:{وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44] وقال - سبحانه -: {يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ} [المائدة: 67] وذلك التبليغ من وجهين: تبليغ الرسالة وهو الكتاب. وبيان معانيه. وكذلك فعله صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا تأملت موارد السنة وجدتها بيانا

1586 -

فَحَاصِلٌ أَنَّ كِتَابَ اللهِ

…

أَصْلُ الأُصُولِ غَايَةُ التَّنَاهِي

"‌

‌ المسألة السادسة

"

1587 -

كُلُّ دَلِيلٍ فَلَهُ مُقَدِّمَهْ

…

تَأْتِي بِتَحْقِيقِ الْمَنَاطِ مُعْلِمَهْ

1588 -

ثُمَّ لَهُ أُخْرَى لِنَفْسِ الْحُكْمِ

…

مَرْجِعُهَا فِي كُلِّ حُكْمٍ حُكْمِ

للكتاب، وهذا هو الأمر العام فيها.

وبذلك "فحاصل" القول هو "أن كتاب الله" تعالى هو الذي إليه يستند كل ما يعتبر دليلا شرعيا، إذ هو "أصل الأصول" و"غاية" ما إليه "التناهي" في كل شأن شرعي أصلا كان أو فرعا، ومنتهى أنظار النظار ومدارك أهل الاجتهاد، وليس وراءه مرمى، لأنَّهُ كلام الله القديم وقد قال - تعالى -:{وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى (42)} [النجم: 42] وقد قال - تعالى -: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ} [النحل: 89] وقال - سبحانه -: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} [الأنعام: 38].

وفي المسألة الثانية من الدليل الثاني - السنة - سيأتي مزيد بيان لمسألة رجوع جميع ما في السنة إلى الكتاب.

"المسألة السادسة"

في بيان بنية الدليل الشرعى، وبيان ذلك هو أنه قد تقرر أن "كل دليل" شرعي لا يمكن أن يفيد الحكم ويبين الموضع الذي يصح تنزيله عليه معينا وحده، وبذلك "فله"

(1)

أي لهذا الدليل من حيث بنيته مقدمتان: أحدهما "مقدمة تأتي" وتجيء وهي "بتحقيق المناط" - بفتح الميم - وهو ما تعلق به الحكم من وصف، أو ذات "معلمه" أي مخبرة لدلالتها عليه "ثم له" مقدمة "أخرى" هي "لنفس الحكم" الشرعي "مرجعها" فمتضمنها هو ذلك الحكم، وهذا يجري "في كل حكم حكم" بلا فرق ولا تفصيل،

1589 -

فَتُنْسَبُ الأُولَى بِهِ إِلَى النَّظَرْ

…

وَنِسْبَةُ الأُخْرَى إِلَى النَّقْلِ اسْتَقَرْ

"‌

‌ المسألة السابعة

"

وبذلك "فـ" إنه "تنسب" المقدمة "الأولى به" يعني فيه - أي في الدليل "إلى النظر" فتوصف بأنها نظرية وأعني بالنظرية هنا ما سوى النقلية، سواء علينا أثبتت بالضرورة أم بالفكر، والتدبر، ولا أعني بالنظرية مقابل الضرورية

(1)

.

"و" أما "نسبة" المقدمة "الأخرى" فإنه "إلى النقل" قد حصل و "استقر" وبيان ذلك ظاهر في كل مطلب شرعي بل هذا جار في كل مطلب عقلي أو نقلي فيصح أن نقول الأولى راجعة إلى تحقيق المناط والثانية راجعة إلى الحكم ولكن المقصود هنا بيان المطالب الشرعية فإذا قلت إن كل مسكر حرام فلا يتم القضاء عليه حتَّى يكون بحيث يشار إلى المقصود منه ليستعمل أو لا يستعمل لأن الشرائع إنما جاءت لتحكم على الفاعلين من جهة ما هم فاعلون فإذا شرع المكلف في تناول خمر مثلا قيل له أهذا خمر أم لا فلا بد من النظر في كونه خمرا أو غير خمر وهو معنى تحقيق المناط فإذا وجد فيه أمارة الخمر أو حقيقتها بنظر معتبر قال نعم هذا خمر فيقال له كل خمر حرام الاستعمال فيجتنبه وكذلك إذا أراد أن يتوضأ بماء فلا بد من النظر إليه هل هو مطلق أم لا وذلك برؤية اللون وبذوق الطعم وشم الرائحة فإذا تبين أنه على أصل خلقته فقد تحقق مناطه عنده وأنه مطلق وهي المقدمة النظرية ثم يضيف إلى هذه المقدمة ثانية نقلية وهي أن كل ماء مطلق فالوضوء به جائز وكذلك إذا نظر: هل هو مخاطب بالوضوء أم لا؟ فينظر هل هو محدث أم لا؟ فإن تحقق الحدث فقد حقق مناط الحكم، فيرد عليه أنه مطلوب بالوضوء، وإن تحقق فقده فكذلك، فيرد عليه أنه غير مطلوب الوضوء وهى المقدمة النقلية. فالحاصل أن الشارع حكم على أفعال المكلفين مطلقة ومقيدة، وذلك مقتضى إحدى المقدمتين وهي النقلية ولا ينزل الحكم بها إلا على ما تحقق أنه مناط ذلك الحكم على الإطلاق أو على التقييد، وهو مقتضى المقدمة النظرية والمسألة ظاهرة في الشرعيات.

نعم، وفي اللغويات والعقليات

…

(2)

.

"المسألة السابعة"

وهي في بيان ما يرجع إليه الدليل المطلق، والدليل المقيد من معنى يتبين به

1590 -

وَمَا مِنَ الأدِلَّةِ الشَّرْعِيَّهْ

…

يَثْبُتُ كُلِّيًا لَدَى الْمَكِّيَّهْ

1591 -

مِنْ غَيْرِ أَنْ يُجْعَلْ لَّهُ قَانُونُ

…

أَوْ ضَابِطٌ لَهُ بِهِ تَعْيينُ

1592 -

فَذَاكَ رَاجِعٌ لِمَعْنىً قَدْ عُقِلْ

…

وَللْمُكَلَّفِينَ أَمْرُهُ وُكِلْ

1593 -

وَقِسْمُ ذَا أَكْثَرُهُ فِي الْعَادِي

…

كَالْعَدْلِ وَالْعَفْوِ عَنِ الْعِبَادِ

1594 -

وَمَا أَتَى فِيهَا بِقَيْدٍ وَضُبِطْ

…

حُكْمًا بِقَانُونٍ إِلَيْهِ يَرْتَبِطْ

1595 -

فَرَاجِعٌ مَعْنَاهُ لِلتَّعَبُّدِ

…

مِمَّا مُكَلَّفٌ لَهُ لَا يَهْتَدِي

حاله وحكمه.

"و" بيان ذلك أن كل "ما من الأدلة الشرعية يثبت" يعني ثبت في النص الشرعي حالة كونه "كليا" يعني مطلقا غير مقيد - وهذا يرد "لدى" أي في الآيات "المكية" - و"من غير أن يجعل" ويوضع "له قانون" أي أصل يعرف به حده وماهيته "أو ضابط" مخصوص ينضبط به معناه، وهو "له" أي لذلك الدليل "به" أي بذلك الضابط "تعيين" أي بيان لعينه وذاته، وما قصد به معينا، "فذاك" الدليل"راجع" في فهمه وإدراك المعنى المراد به "لمعنى قد عقل" أي معقول مدرك بالعقل.

"و" بذلك لم يضبط شرعا، وإنما "لـ"ـنظر "المكلفين أمره" يعني أمر ضبطه وإدراك المعنى المراد به "وكل" وأسند واعتمد فيه.

"و" الـ"قسم ذا" يعني: وهذا القسم من الأدلة "ـكثره" يرد "في"الأمر "العادي" المعقول المعنى، الذي يدرك حسنه إن كان حسنا وقبحه إن كان قبيحا بمقتضيات الطباع، وذلك "كالعدل والعفو عن العباد" وغير ذلك مما وردت أدلته وهي مطلقة في شأنه، كالصبر والشكر في المأمورات، والظلم والفحشاء والمنكر، والبغي ونقض العهد في المنهيات.

"و" أما "مما أتى فيها" - في بمعنى من - يعني منها أي من الأدلة الشرعية وهو "بقيد" يحجزه عن الإطلاق "وضبط حكما" يعني من جهة ما يفيد من حكم "بقانون" وضابط "إليه يرتبط" فهو مشدود إليه لا ينفك عن مقتضاه. "فـ"ـذاك "راجع معناه" ومبتناه الشرعي "للتعبد" وهو "مما مكلف" - التنوين للتنويع - لا يصل "له" بنظره و"لا" له "يهتدي"

1596 -

لَوْ كَانَ مَوْكُولًا إِلَيْهِ أَمْرُهُ

…

وَفِي الْعِبَادِيَاتِ بَانَ كُثْرُهُ

1597 -

كَكُثْرِهِ فِيمَا مِنَ الأُصُولِ

…

يُعْزَى إِلَى مَدِينَةِ الرَّسُولِ

1598 -

إِذْ هِيَ فِي الْغَالِبِ تَقْيِيدَاتُ

…

مُقْتَضَيَاتٍ هُنَّ مُطْلَقَاتُ

1599 -

أَوْ هِيَ إِنْشَاءٌ لِأَحْكَامٍ يَرَى

…

أَسْبَابَهَا جُزْئِيَّةً مَنْ نَظَرَا

"‌

‌ المسألة الثامنة

"

1600 -

أَدِلَّةُ الْمَدِينَةِ الْكُلِّيَّهْ

…

تُلْفَى إِذَا تُؤُمِّلَتْ جُزْئِيَّهْ

1601 -

بِنِسْبَةِ الأَعَمِّ مِنْهَا أَوْتُرَا

…

مُكَمِّلَاتِ حُكْمٍ كُلِّيِّ جَرَا

1602 -

بَيَانُهُ أَنَّ الضَّرُورِيَّاتِ

…

أَحْكَامُهَا تُوجَدُ مَكِّيَاتِ

" لو كان موكولا إليه أمره" يعنى أمر شأن النظر فيه، لأن تعقل أصله لا سبيل إليه، بله كيفيته وما ورد عليه من هيئة، وكذلك العوارض الطارئة عليه، لأنها من جنسه.

"و" هذا الضرب "في العباديات بأن" أي ظهر ووجد "كثره" - بضم الكاف وسكون الثاء - أي كثرته وأغلبه، وكثر في العبادات "ككثره فيما من الأصول" الشرعية "يعزى" من حيث نزوله "إلى مدنية الرسول" صلى الله عليه وسلم "إذ هي" أي تلك الأصول المدنية "في الغالب تقييدات مقتضيات" ومدلولات "هن" من قبل تقدم ورودها "مطلقات أو هي إنشاء" وإيجاد "لأحكام يرى" ويبصر أو يوجد "أسبابها جزئية" لا عامة "من نظرا" - الألف للإطلاق - في أحوالها، وبصُربها. وبيان ذلك بسط يأتي في المسألة الموالية.

"المسألة الثامنة"

في أن الأدلة المدنية لا تكون كلية. وبيان ذلك أن "أدلة" الأحكام النازلة بـ"المدينة" المنورة "الكلية" كأدلة الجهاد - الذي تقدم أنه جزئي بالنسبة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - فإنها في واقع الأمر ليست إلا جزئية، وبذلك فإنها "تلفى إذا تؤملت جزئية" وذلك "بنسبة" أي اعتبار "الأعم منها أو ترى" وتوجد "مكملات حكم" دليل "كلي" قد "جرى" وتقدم وروده. وتوضيح هذا و"بيانه" هو "أن الضروريات" التي يجب حفظها، وهي الدين، والنفس، والعقل، والنسل - العرض - والمال، "أحكامها" الشرعية التي وردت فيها "توجد مكيات".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أما الدين فهو أصل ما دعا إليه القرآن والسنة وما نشأ عنهما وهو أول ما نزل بمكة.

وأما النفس فظاهر إنزال حفظها بمكة كقوله: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقّ} [الأنعام: 151]{وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (9)} [التكوير: 8، 9]{وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119] وأشباه ذلك.

وأما العقل فهو وإن لم يرد تحريم ما يفسده وهو الخمر إلا بالمدينة فقد ورد في المكيات مجملا إذ هو داخل في حرمة حفظ النفس كسائر الأعضاء ومنافعها من السمع والبصر وغيرهما وكذلك منافعها فالعقل محفوظ شرعا في الأصول المكية عما يزيله رأسا كسائر الأعضاء ساعة أو لحظة ثم يعود كأنه غطي ثم كشف عنه، وأيضا: فإن حفظه على هذا الوجه من المكملات، لأن شرب الخمر قد بين الله مثالها في القرآن حيث قال {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ} [المائدة: 91] إلى آخر الآية فظهر أنها من العون على الإثم والعدوان.

وأما النسل فقد ورد المكي من القرآن بتحريم الزنا والأمر بحفظ الفروج إلا على الأزواج أو ملك اليمين. وأما المال فورد فيه تحريم الظلم وأكل مال اليتيم والإسراف والبغي ونقص المكيال أو الميزان والفساد في الأرض، وما دار بهذا المعنى.

وأما العرض الملحق بها فداخل تحت النهي عن إذاية النفوس، ولم ترد هذه الأمور في الحفظ من جانب العدم وحفظها من جانب الوجود حاصل، ففي الأربعة الأواخر ظاهر وأما الدين فراجع إلى التصديق بالقلب والانقياد بالجوارح؛ والتصديق بالقلب آت بالمقصود في الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخَر، ليفرع عن ذلك كل ما جاء مفصلا في المدني، فالأصل وارد في المكي، والانقياد بالجوارح حاصل بوجه واحد ويكون ما زاد على ذلك تكميلا، وقد جاء في المكي من ذلك النطق بالشهادتين والصلاة والزكاة، وذلك يحصل به معنى الانقياد، وأما الصوم والحج فمدنيان من باب التكميل على أن الحج كان من فعل العرب أولا وراثة عن أبيهم إبراهيم فجاء الإسلام فأصلح منه ما أفسدوا وردهم فيه إلى مشارعهم، وكذلك الصيام أيضًا، فقد كانت الجاهلية تصوم يوم عاشوراء وكان النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يصومه أيضًا حين قدم المدينة صامه وأمر بصيامه حتَّى نسخه رمضان، وانظر في حديث عائشة في صيام يوم عاشوراء

"‌

‌ المسألة التاسعة

"

1903 -

وَجُمْلَةُ الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّهْ

…

يُمْكِنُ فِيهَا أَخْذُهَا مَكِّيَهْ

1904 -

وَهَبْهُ جُزْئِيًّا وَمَا الدَّلِيلُ

…

قَدْ خَصَّهُ بِمَا لَهُ شُمُولُ

1905 -

وَذَاكَ بَيِّن مِنَ التَّشْرِيعِ

…

إِذْ حُكْمُهُ التَّعْمِيمُ فِي الْمَشْرُوعِ

فأحكمهما التشريع المدني وأقرهما على ما أقر الله تعالى من التمام الذي بينه في اليوم الذي هو أعظم أيامه حين قال تعالى {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المَائدة: 3] الآية فلهما أصل في المكي على الجملة والجهاد الذي شرع بالمدينة فرع من فروع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو مقرر بمكة؛ كقوله - تعالى -:{يَابُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ} [لقمَان: 17] وما أشبه ذلك

(1)

.

"المسألة التاسعة"

في أن الأدلة الشرعية قد تؤخذ كلها على أنها كلية من جهة الاستغراق والشمول للمكلفين إلا ما خصص الدليل.

"و" بيان ذلك أن "جملة" أي كل "الأدلة الشرعية" يتأتى و"يمكن فيها" باعتبار الجهة المذكورة "أخذها مكية" - هكذا بالنسخة التي بأيدينا ويحتمل أن تكون تصفحت من كلية. كما يحتمل أن تكون كذلك، وإنما هي في الأصل مكية وبذدك يكون مراده بها أن الأدلة كلها ترجع إلى الأدلة المكية باعتبار أنها الأدلة الكلية في الشريعة، فعبر بالمكية بدل الكلية لما بينهما من التلازم. ولكن ظاهر كلام الشاطبي في الأصل لا يساعد على هذا.

خلاصة القول أن الأدلة الشرعية كلها يحق أخذها كلية، فكل دليل شرعي هو كلي باعتبار الجهة المذكورة "وهبه" دليلا "جزئيا" من جهة دلالة اللفظ الدال عليه "وما" أي وليس مما "الدليل قد خصه بما" - الباء بمعنى في - أي فيما "له" فيه استغراق و"شمول" وهو الجهة المذكورة، فإنه كلي فيه، لأنه وإن كان جزئيا فإن ذلك إنما هو بحسب النازلة، لا بحسب التشريع في الأصل "وذاك" أمر "بين" واضح "من" حال "التشريع" ووضعه "إذ حكمه" هو "التعميم" والإجراء على المكلفين "في" الحكم "المشروع" سواء

"‌

‌ المسألة العاشرة

"

كان في الأمور العادية أو في العبادات. وهذا مقرر وثابت بأدلة: منها: عموم التشريع في الأصل كقوله - تعالى -: {قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا} [الأعرَاف: 158]{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا} [سَبَأ: 28]{وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النّحل: 44] وهذا معنى مقطوع به لا يخرم القطع به ما جاء من شهادة خزيمة وعناق أبي بردة وقد جاء في الحديث "بعثت للأحمر والأسود".

ومنها: أصل شرعية القياس؛ إذ لا معنى له إلا جعل الخاص الصيغة عام الصيغة في المعنى، وهو معنى متفق عليه، ولو لم يكن أخذ الدليل كليا بإطلاق لما ساغ ذلك.

ومنها: أن الله تعالى قال {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} [الأحزَاب: 37] الآية فإن نفس التزويج لا صيغة له تقتضي عموما أو غيره، ولكن الله تعالى بين أنه أمر به نبيه لأجل التأسي فقال {لِكَيْلَا} [الأحزَاب: 50] ولذلك قال {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزَاب: 21] هذا: ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد خصه الله بأشياء كهبة المرأة نفسها له وتحريم نكاح أزواجه من بعده والزيادة على أربع فلذلك لم يخرجه عن شمول الأدلة فيما سوى ذلك المستثنى فغيره أحق أن تكون الأدلة بالنسبة إليه مقصودة العموم، وإن لم يكن لها صيغ عموم وهكذا الصيغ المطلقة تجري في الحكم مجرى العامة.

ومنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك بقوله وفعله، فالقول كقوله:"حكمي على الواحد حكمي على الجماعة" وقوله: في قضايا خاصة سئل فيها أهي لنا خاصة أم للناس عامة، "بل للناس عامة" كما في قضية الذي نزلت فيه {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ} [هُود: 114] وأشباهها، وقد جعل نفسه عليه الصلاة والسلام قدوة للناس، كما ظهر في حديث الإصباح جنبًا وهو يريد أن يصوم والغسل من التقاء الختانين، وقوله:"إني لأَنْسَى أو أُنَسَى لأسُنَّ " وقوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي""وخذوا عنى مناسككم" وهو كثير

(1)

.

"المسألة العاشرة"

في أن الأدلة الشرعية على ضربين:

1606 -

وَهْيَ وَإِنْ تَعَدَّدَتْ ضَرْبَانِ

…

ضَرْبٌ عَلَى طَرِيقَةِ الْبُرْهَانِ

1607 -

وَيُسْتَدَلُّ مُطْلَقًا بِهِ عَلَى

…

حُكْمٍ لَهُ ذَاكَ دَلِيلًا جُعِلَا

1608 -

وَأَصْلُ وَضْعِهِ لِلاسْتِدْلَالِ

…

عَلَى مُخَالِفٍ فِي الانْتِحَالِ

1609 -

وَجُمْلَةُ الْبَرَاهِنِ الْعَقْلِيَّهْ

…

وَشبْهِهَما بِنَوْعِهِ حَفِيَّهْ

1610 -

وَقَدْ أَتَى مِنْ ذَاكَ فِي الْقُرْآنِ

…

أَدِلَّةُ قَاطِعَةُ الْبُرْهَانِ

أحدهما: ما كان على طريقة البرهان العقلي.

ثانيهما: ما كان مبنيا على الموافقة في النحلة، فيكون لذلك مسلما مقتضاه.

"و" بيان ذلك أن الأدلة "هي وإن تعددت" من جهة ما دلت عليه من أحكام ومعان "ضربان" أي على نوعين: "ضرب" منهما هو: ما كان مبنيا "على طريقة البرهان" وهو القياس المركب من اليقينيات، "و" هذا الضرب "يستدل مطلقا" به سواء كان من يستدل عليه "به" مؤالفا أو مخالفا "على" كل "حكم" وضع "له ذاك دليلا" و"جعلا" - الألف للإطلاق - لأنه أمر معلوم عند كل من له عقل فلا يقتصر به على الموافق في النحلة، "و" قد كان "أصل وضعه" إنما هو "للاستدلال" والاحتجاج به "على" من هو "مخالف في" الذي عليه من "الانتحال" وهو التلبيس بنحلة ما - والنحلة - بكسر النون - المذهب العقدي أو الدين.

"و" تدخل"جملة" أي كل "البراهن العقلية" الثابتة بالضرورة العقلية "وشبهها" من كل ما هو قائم على أمر يقيني مدرك بالحس والتجربة "بنوعه " - الباء بمعنى في - في نوعه ظاهره أن فيه إضافة الشيء إلى نفسه، وهو واضح، وهذا يوجب التأويل له، وذلك بتخريجه على أنه من باب إضافة العام إلى الخاص، فيكون معنى الكلام حينئذ وتدخل كل البراهين وشبهها في نوع هذا الذي هو مبني على طريقة البرهان لأنها بذلك "حفية".

"وقد أتى من ذاك" الضرب المذكور القائم على اليقينيات "في القرآن أدلة قاطعة البرهان" - فيه إضافة الصفة للموصوف - يعني أدلة برهانها قاطع للجدال، والشك، ومن ذلك قوله - تعالى -:{لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} [الأنبياء: 22]

1611 -

وَضَرْبُهَا الآخَرُ مَبْنِيٌّ عَلَى

…

تَوَافُقِ النحْلَةُ حَيْثُ أَقْبَلَا

1612 -

مِثْلُ دَلِيلِ الْحَجِّ وَالصِّيَامِ

…

وَسَائِر التَّكْلِيفِ بِالأحْكَامِ

1613 -

وَهْيَ وإِنْ دَلَّتْ فِي الاسْتِعْمَالِ

…

لَمْ تَأْتِ فِي مَحلِّ الاسْتِدْلَالِ

1614 -

فَهِيَ قَضَايَا وَرَدَتْ مُسَلَّمَهْ

…

بِمَا مِنَ الْحُكْمِ اقْتَضَتْهُ مُعْلِمَهْ

وقوله - سبحانه -: {لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ} [النحل: 103] وقوله - تعالى -: {وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ} [فُصّلَت: 44] وقوله - سبحانه -: {أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ} [يس: 81]، وقوله - وهو أصدق القائلين - {قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ} [البَقَرَة: 258] وقوله - سبحانه -: {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ} إلى قوله - تعالى -: {هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ} [الرُّوم: 40]. وغير ذلك من الآيات من صنف ما ذكر. هذا هو الضرب الأول وبيانه، وهو - كما تاقدم - يستدل به على المخالف والموافق لأنه دليل عقلي.

"و" أما "ضربها" أي الأدلة الشرعية "الآخر" فإنه "مبني على" ثبوت "توافق" في "النحلة" أي الدين فلا يستدل به إلا على الموافق فيها "حيث أقبلا" - الألف للإطلاق أي جاء هذا الضرب في الكتاب والسنة.

وذلك "مثل دليل" وجوب "الحج". وهو قوله - تعالى -: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عِمرَان: 97] وما في معناه من النصوص الشرعية الآخرى "و" دليل "الصيام" كقوله - تعالى -: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} [البَقَرَة: 183]"و" كذلك "سائر" ما ورد من أدلة "التكليف بالأحكام" الشرعية، فإنها كلها من هذا الضرب "وهي وإن دلت في الاستعمال" فإنها "لم تأت في محل" ومعرض "الاستدلال" وإقامة الحجج على المخاطب "فهي قضايا" - جمع قضية - وهي قول يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب "وردت" وجاءت "مسلمة" من مدعيها ومن المستدل عليه بها، وهي "بما" دلت عليه "من الحكم" و"اقتضته مُعلمة" - بضم الميم - اسم فاعل أعلم إذا

1615 -

جَاءَتْ لِأنْ تُوخَذَ بِالْقَبُولِ

…

بُرْهَانُهَا مُعْجِزَةُ الرَّسُولِ

1616 -

فَمَنْ يَكُنْ بِالأوَّلِ اسْتِدْلَالُهُ

…

كَانَ كأَنْ بِوَضْعِهِ اسْتِقْلَالُهُ

1617 -

وَمَنْ بِثَانٍ يَسْتَدِلُّ إِنَّمَا

…

أَخَذَهُ مَعْنىً أَتَى مُسَلَّمَا

1618 -

لِفَهْمِ مُقْتَضَاهُ بِالإِلْزَامِ

…

لِشَأْنِهِ شَرْعًا وَالالْتِزَامِ

1619 -

لِذَاكَ إِطْلَاقُ الدَّلِيلِ فِيهِمَا

…

نَوْعًا مِنْ اشْتِرَاكِ لَفْظٍ يُمِّمَا

أخبر "جاءت" - أي أتت - "لأن تؤخذ" وهي متلقاة "بالقبول" - بفتح القاف - أي الرضى وبذلك يعلم بها من هي مسلمة عنده "برهانها" الذي قامت عليه حجتها وكونها دليلا معتبرا في الحقيقة إنما هو "معجزة الرسول" صلى الله عليه وسلم الدالة على صدقه في كل ما أتى به، فإذا ثبت برهان المعجزة ثبت الصدق وثبت التكليف على المكلف.

"فمن يكن" من أهل العلم والنظر "بـ"ـالضرب "الأول" من هذين الضربين "استدلاله" واحتجاجه فإنه يعد ويعتبر منشأ له و"كان كأنـ"ـه قد ثبت له انفراد" بوضعه" و "استقلاله" به باعتبار أنه من ثمرات العقل والعقل يعطي ما يثمره لصاحبه بذاته مستقبلا.

"و" أما "من""بـ"ـالضرب الذي هو "ثان" من الضربين "يستدل" ويحتج فإنه "إنما أخذه معنى" وأمرا "أتى مسلما لـ"ـأجل حصول "فهم مقتضاه" وما دل عليه من معنى "بالإلزام" الثابت على الخصم "لشأنه" وأمره "شرعا والالتزام" الذي يلحق به - أي الخصم -، وذلك كان يقول المدعي للخصم إذا سلمت تلك القضية لزمك تسليم المدعى، وسقط اعتراضك، وذلك كأن يدعي الفقيه وجوب الزكاة في حلي البالغة، ويقيم على ذلك دليلا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام "في الحلي زكاة" فيقول الخصم: هذا لا يدل لك، لأنه خبر آحاد، وخبر الآحاد لا يكون حجة. فيقول المدعي: خبر الآحاد حجة، لأنه قد ثبت في علم أصول الفقه حجيته، وكلما هو حجة، فيكفي الاستدلال به، ينتج خبر الآحاد يكفي الاستدلال به، وإذا تقرر هذا ثبت اختلاف حال هذين الضربين على الوجه الذي تقدم ذكره فإنه "لذاك إطلاق" لفظ "الدليل فيهما" يعني عليهما إنما يصح باعتبار أن بينهما "نوعا من اشتراك" الـ"ـلفظ" وهو الذي قد "يمما" - الألف للإطلاق - أي قصد في هذا الإطلاق، لأن الدليل بالمعنى الأول خلافه بالمعنى الثاني، فهو بالمعني الأول جار على الاصطلاح المشهور عند العلماء وبالمعنى الثاني نتيجة أنتجتها المعجزة فصار قولا مقبولا فقط.

"‌

‌ المسألة الحادية عشرة

"

1620 -

وَإِن يَّكُ الدَّلِيلُ وَارِدًا لِمَا

…

هُوَ لَهُ حَقِيقَةٌ إِذْ فُهِمَا

1621 -

لَمْ يُسْتَدَلَّ مَعَ ذَا بِهِ عَلَا

…

مَعْنىً مَجَازِي عَلَيْهِ اشْتَمَلَا

1622 -

إِلَّا لَدَى مَنْ قَالَ بِالتَّعْمِيمِ فِي

…

لَفْظٍ بِهِ مَعْنَى اشْتِرَاكٍ اقْتفِي

1623 -

إِنْ كَانَ لِلْعَرَبِ ذَاكَ الْمَعْنَا

…

مِمَّا بِمِثْلِ اللَّفْظِ قَصْدًا يُعْنَا

1624 -

كيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَمَا

…

أَشْبَهَهُ فِي قَوْلِ بَعْضِ الْعُلَمَا

" المسألة الحادية عشرة"

في أن الدليل لا يستدل به على معناه المجازي إذا بقي على حقيقته إلا عند من يرى جواز استعماله في حقيقته ومجازه.

"و" بيان ذلك أنه "إن يك الدليل" يعني اللفظ "واردا لما هو له" من المعنى "حقيقة" ويعرف ذلك بفقدان القرينة الصارفة له عن ذلك، و "إذ فهما" في معناه الحقيقي فإنه "لم" يعنِ لا "يستدل مع" ثبوت "ذا" الحال فيه ووجوده "به على معنى مجازي عليه اشتملا" - الألف للاطلاق - واحتوى عليه باعتبار الصلاحية والاحتمال، "إلا لدى" أي عند "من قال بـ "ـالحمل على "التعميم في" كل "لفظ به معنى اشتراك اقتفي" أي اتبع مقتضاه وقبل، وذلك إذا كان خلوا من التناقض، أما المشترك المتناقض فإنه لا يذهب فيه إلى التعميم على الإطلاق لاستحالته. وهذا القول بالتعميم هنا إنما يصح الذهاب إليه "إن كان للعرب" يعني عند العرب "ذاك المعنى" مستعملا في كلامهم، وكان ذاك المعنى "مما" يعبر "بمثل" ذلك "اللفظ" عنه "قصدا" و"يعنى" به أي يراد به، وذلك "كيخرج الحي من الميت" أراد قوله - تعالى -:{يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ} [الأنعَام: 95] الذي ذهبت جماعة إلى أن المراد بالموت والحياة فيه ما هو حقيقي، كإخراج الإنسان الحي من النطفة الميتة، وبالعكس، وأشباه ذلك مما يرجع إلى معناه. وذهب قوم إلى تفسير الآية بالموت والحياة المجازيين المستعملين في قوله - تعالى - {أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ} [الأنعَام: 122]. "و" هذا الذي يجري في قوله - تعالى -: {يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ} [الأنعَام: 95] يجري في كل "ما أشبهه" فيحمل على المعنى الحقيقي "في قول بعض العلماء"

1623 -

فَإِنْ يَكُ الْمُجَازُ حَيْث مَا ظَهَرْ

…

لَا عَهْدَ لِلْغرْبِ بِهِ لَمْ يُعْتَبَرْ

وعلى هذا المجاز في قول آخرين عند من ينكر حمل اللفظ على مجازه وحقيقته على سبيل الشمول والاستغراق.

وادعى قوم ومنهم الشافعي أن الجميع مراد في اللفظ الذي يحتمل الدلالة على الحقيقة والمجاز بناء على القول بتعميم اللفظ المشترك، واستعمال اللفظ في حقيقته ومجازه هذا إذا كان قد قام به الشرط المذكور.

"فإن يك" هذا الشرط قد عدم فإن "المجاز حيث ما ظهر" في الكلام إذا كان "لا عهد للعرب به" في تصاريف كلامهم واستعمالاتهم فيه فإنه لا يلتفت إليه إذ هو لم يعنِ و"لم يعتبر" لما تقدم من أنه لا مبالاة بما هو خارج عن معهود اللسان العربي مثال الذي تخلف فيه ذلك الشرط قوله - تعالى -: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} [النِّسَاء: 43] فالمفسرون هنا على أن المراد بالسكر ما هو الحقيقة أو سكر النوم وهو مجاز فيه مستعمل وأن الجنابة والغسل منها على حقيقته فلو فسر على أن السكر هو سكر الغفلة والشهوة وحب الدنيا المانع من قبول العبادة في اعتبار التقوى كما منع سكر الشراب من الجواز في صلب الفقه، وإن الجنابة المراد بها التضمخ بدنس الذنوب والاغتسال هو التوبة لكان هذا التفسير غير معتبر، لأن العرب لم تستعمل مثله في مثل هذا الموضع ولا عهد لها به، لأنها لا تفهم من الجنابة والاغتسال إلا الحقيقة، ومثله قول من زعم أن النعلين في قوله تعالى:{فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ} [طه: 12] إشارة إلى خلع الكونين فهذا على ظاهره لا تعرفه العرب لا في حقائقها المستعملة ولا في مجازاتها وربما نقل في قوله صلى الله عليه وسلم: "تداووا فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء" أن فيه إشارة إلى التداوي بالتوبة من أمراض الذنوب وكل ذلك غير معتبر فلا يصح استعمال الأدلة الشرعية في مثله وأول قاطع فيه أن القرآن أنزل عربيا وبلسان العرب وكذلك السنة إنما جاءت على ما هو معهود لهم وهذا الاستعمال خارج عنه ولهذا المعنى تقرير في موضعه من هذا الكتاب والحمد لله فإن نقل في التفسير نحوه عن رجل يعتد به في أهل العلم فالقول فيه مبسوط بعد هذا بحول الله

(1)

.

"‌

‌ المسألة الثانية عشرة

"

1626 -

ثُمَّ دَلِيلُ الشَّرْعِ لِلْمُكَلَّفِ

…

إِنْ كَانَ مَعْمُولًا بِهِ فِي السَّلَفِ

1627 -

إِمَّا عَلَى الدَّوَامِ أَوْ فِي الأَكثَرِ

…

فَهْوَ بِالاسْتِدْلَالِ وَالْفِعْلِ حَرِ

1628 -

أَوْ كَانَ مَعْمُولًا بِهِ قَلِيلًا

…

فِي حَالَةٍ مَا يَقْتَضِي تَأْوِيلًا

1629 -

وَكَانَ غَيْرُهُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ

…

مُدَاوَمًا أَوْ أَكْثَرِيًا يَحْصُلُ

" المسألة الثانية عشرة"

"ثم" ننتقل بعد ما نجز لنا ما تقدم ذكره إلى بيان أن "دليل الشرع" بالنسبة "لـ" عمل "المكلف" بمقتضاه واستدلاله به أحواله مختلفة بحسب ما عليه السلف في شأنه. وذلك أن كل دليل شرعي لا يخلو إما أن يكون معمولا به في السلف المتقدمين، و "إن كان معمولا به في السلف" المتقدمين، فإنه "إما" أن يكون معمولا به "على الدوام" والاستمرار "أو" يكون معمولا به "في الأكثر" والغالب - وهذا هو الضرب الأول والقسم الأول - فإن كان كذلك "فهو بالاستدلال" به "والفعل" والعمل بمقتضاه وعلى وفقه "حري" أي جدير، وحقيق، وهذا لا إشكال فيه لأن ذلك هو السنة المتبعة والصراط المستقيم كان الدليل مما يقتضي إيجابا أو ندبا أو غير ذلك من الأحكام كفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله في الطهارات والصلوات على تنوعها من فرض أو نفل والزكاة بشروطها والضحايا والعقيقة والنكاح والطلاق والبيوع وسواها من الأحكام التي جاءت في الشريعة وبينها عليه الصلاة والسلام بقوله أو فعله أو إقراره ووقع فعله أو فعل صحابته معه أو بعده على وفق ذلك دائما أو أكثريا وبالجملة ساوى القول الفعل ولم يخالفه بوجه فلا إشكال في صحة الاستدلال وصحة العمل من سائر الأمة بذلك على الإطلاق

(1)

.

هذا إن كان عمل السلف أكثريا أو على سبيل الدوام، وأما إن وقع "أو كان معمولا بلى" عندهم "قليلا" ونادرا، بأن يكون معمولا به "في حالة" دون حالة، أو وقت دون وقت من "ما يقتضي" ويستوجب

…

"تأويلا" لعملهم به "وكان غيره" المخالف له من الأدلة هو الذي جرى "عليه العمل" في حالة كونه "مداوما" عليه "أو أكثريا يحصل" ويقع.

1630 -

فَالسُّنَّةُ اتِّبَاعُ حُكْمِ الأَكثَرِ

…

وَمَا يَقِلُّ فِي مَحَلِّ النَّظَرِ

1631 -

وَإِنْ فَرَضْنَا فِيهِ أَنْ قَدْ صَدَرَا

…

مُخَيَّرًا فِيهِ وَمِمَّا كَثُرَا

1632 -

مَا عَمَّ أَوْلَى وَهْوَ ذُو اتِّضَاحِ

…

كَالشَّأْنِ فِي الْمَنْدُوبِ وَالْمُبَاحِ

1633 -

ثُمَّ قَضَايَا الْعَيْنِ فِي الْحُصُولِ

…

لَيْسَتْ بِحُجَّةٍ لَدَى الأُصُولِ

1634 -

لَكِنْ لِهَذَا الْقِسْمِ فِي الْبَيَانِ

…

أَمْثِلَة لَكِنَّهَا ضَرْبَانِ

" فـ" إن "السنة" هي "اتباع حكم" الدليل الذي يكون العمل به هو "الأكثر و "أما "ما" أي الذي من الأدلة "يقل" العمل به فإنه "في محل النظر" والبحث في شأنه، من أجل التثبت فيه وفي العمل على وفقه. لكن تجب المثابرة على ما هو الأعم والأكثر فإن إدامة الأولين للعمل على مخالفة هذا الأقل، إما أن يكون لمعنى شرعي أو لغير معنى شرعي، وباطل أن يكون لغير معنى شرعي فلا بد أن يكون لمعنى شرعي تحروا العمل به، وإن كان كذلك فقد صار العمل على وفق القليل كالمعارض للمعنى الذي تحروا العمل على وفقه، وإن لم يكن معارضا في الحقيقة، فلا بد من تحري ما تحروا وموافقة ما داوموا عليه. "و" أيضا "إن فرضنا فيه" أي في هذا المنقول الذي قل العمل به "أنـ "ـه "قد صدرا" وجاء "مخيرا فيه" يعني في العمل به "و" فيما يعني العمل "مما" قد "كثرا" العمل به فإن "ما عم" العمل به يعني غلب "أولى" وأجدر بأن يعمل على وفقه "و" ثبوت هذه الأولوية هنا "هو" أمر "ذو اتضاح" وبيان وجهه، لأن عملهم - إذا حقق النظر فيه لا يقتضى مطلقا التخيير، بل اقتضى أن ما داوموا عليه هو الأولى في الجملة. وإن كان العمل الواقع على وفق الآخر - العمل القليل - لا حرج فيه، "كالشأن" والأمر "في المندوب والمباح" فإن وضعهما بحسب فعل المكلف يشبه المخير فيه، إذ لا حرج في ترك المندوب على الجملة، فصار المكلف كالمخير فيهما، لكنه في الحقيقة ليس كذلك، بل المندوب أولى أن يعمل به من المباح في الجملة، فكذلك ما نحن فيه.

"ثم" إن "قضايا" الأعيان، مفردها قضية "العين"، ومعناها: الحكم المخصوص بالشخص الذي شرع له ذلك الحكم بحيث لا يتعداه إلى ما سواه، ويعبر عن هذا بعبارات أخرى، - "في الحصول" والوقوع لما دلت عليه "ليست بحجة" بمجردها "لدى" أي عند أهل "الأصول" ما لم يعضدها دليل آخر يكون حجة في محلها.

"لكن لهذا القسم" الذي قل العمل به "في" حالة التثبت من حاله والإيضاح و"البيان" له "أمثلة" كثيرة "لكنها" محصورة إذ هي "ضربان":

1635 -

ضَرْبٌ يَدُلُّ أَنَّ قِلَّةَ الْعَمَلْ

…

بِهِ اقْتَضَاهُ سبَبٌ بِهِ اتَّصَلْ

1636 -

حَتَّى إِذَا يُعْدَمُ ذَاكَ السَّبَبُ

…

يُعْدَمُ بِانْعِدَامِهِ الْمُسَبَّبُ

1637 -

أَوْ كَوْنُهُ جَاءَ لِتَبْيِينٍ وَجَبْ

…

وَحُكْمُ ذَا الضَّرْبِ اقْتِفَاءُ مَا غَلَبْ

أحدهما "ضرب يدل" حاله وواقع أمره "أن قلة العمل به اقتضاه" وأوحبه "سبب به اتصل حتى إذا يعدم ذاك السبب" يزول و"يعدم بانعدامه" وزواله "المسبب" كما جاء في قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في المسجد ثم ترك ذلك مخافة أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، ولم يعد إلى ذلك هو ولا أبو بكر، حتى جاءت خلافة عمر، فعمل بذلك لزوال علة الإيجاب، ثم نبه على أن القيام في آخر الليل أفضل من ذلك، فلأجل ذلك كان كبار السلف من الصحابة والتابعين ينصرفون بعد صلاة العشاء إلى بيوتهم، ولا يقومون مع الإمام واستحبه مالك لمن قدر عليه. "أو كونه" أي هذا الدليل الذي قل العمل به "جاء لتبيين" أمر قد "وجب" توضيحه، وهذا له مواضع، كوقوعه بيانا لحدود حدت، وأوقات عينت كما جاء في حديث إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم يومين، وبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن وقت الصلاة فقال: صل معنا هذين اليومين فصلاته في اليوم في أواخر الأوقات وقع موقع البيان لآخر وقت الاختياري الذي لا يتعدى ثم لم يزل مثابرا على أوائل الأوقات إلا عند عارض كالإبراد في شدة الحر والجمع بين الصلاتين في السفر وأشباه ذلك. وكذلك قوله من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح الخ. بيان لأوقات الأعذار لا مطلقا فلذلك لم يقع العمل عليه في حال الاختيار ومن أجل ذلك يفهم أن قوله عليه الصلاة والسلام: أسفروا بالفجر مرجوح بالنسبة إلى العمل على وفقه وإن لم يصح فالأمر أوضح، وبه أيضا يفهم وجه إنكار أبي مسعود الأنصاري على المغيرة بن شعبة تأخير الصلاة إلى آخر وقتها وإنكار عروة بن الزبير على عمر بن عبد العزيز كذلك واحتجاج عروة بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر ولفظ كان فعل يقتضي الكثرة بحسب العرف فكأنه احتج عليه في مخالفة ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما احتج أيضا أبو مسعود على المغيرة بأن جبريل نزل فصلى إلى أن قال بهذا أمرت وكذلك قول عمر بن الخطاب للداخل للمسجد يوم الجمعة وهو على المنبر أية ساعة هذه وأشباهه

(1)

. وغير ذلك من الأمثلة من هذا الصنف "وحكم ذا الضرب" الذي ينبغي فيه هو "اقتفاء" واتباع "ما غلب" كائنا ما

1638 -

وَتَرْكُ مَا قَدْ قَلَّ أَوْ تَقْلِيلُهُ

…

حَسَبَمَا كَانَ لَهُمْ تَحْصِيلُهُ

1639 -

وَضَرْبُهُ الثَّانِي عَلَى خِلَافِ

…

مَا مَرَّ فِي الأَوَّلِ مِنْ أَوْصَافِ

1640 -

لَكِنَّهُ يَأْتِي عَلَى وُجُوهِ

…

يُذْكَرُ مِنْهَا الْبَعْضُ لِلتَّنْبِيهِ

1641 -

كَأَنْ يُرَى فِي نَفْسِهِ مُحْتَمِلَا

…

أَوْ أَصْلُهُ مِمَّا بِهِ الْخُلْفُ انْجَلَا

1642 -

مِثْلُ سُجُودِ الشُّكْرِ وَالْقِيَامِ

…

لِدَاخِلٍ بِنِيَّةِ الإِكْرَامِ

كان "وترك ما قد قل" بالكلية "أو تقليله" وذلك "حسبما كان لهم" أي للسلف الصالح "تحصيله" - فيه إضافة المصدر إلى المفعول - والأصل تحصيلهم إياه أي فعلهم له، فإن كانوا يأتونه على قلة، فإنه يؤتى علة قلة، وإن كانوا قد تركوه بالكلية فإنه يصار إلى تركه كذلك وتفاصيل هذا الموضوع تراجع في الأصل - الموافقات -. هذا بيان الضرب الأول من هذا القسم وحكمه. "و" أما "ضربه الثاني" فإنه "على خلاف ما" أي الذي قد "مر في" الضرب "الأول من أوصاف" فهذا الضرب الثاني لا يتبين فيه وجه يكون سببا للقلة فيه "لكنه يأتي على وجوه" وصور "يذكر منها البعض" أي بعضها "للتنبيه" والتمثيل، وذلك "كأن يرى" ذلك العمل المؤتى به على قلة "في نفسه" وبمقتضى دلالته ومعناه "محتملا" - بكسر الميم - لمعنيين مختلفين، فيختلف فيه أهل العلم لذلك، ويذهب كل مجتهد في شأنه إلى ما ظهر له فيه أنه الصواب، "أو" كان "أصله" غير ثابت بأن كان "مما به" أي فيه - يعني ثبوته "الخلف" بين أهل العلم "انجلا" وظهر، وذلك "مثل سجود الشكر" فإن كونه أمرا ثابتا في الشريعة مختلف فيه، وقد جنح جمع من أهل الحديث والآثار إلى نصرة كونه من الشريعة، وأنه سنة ثابتة وأنكر مالك ذلك كما سيأتي ذكره، وهذا المثال راجع لقوله:"أصله مما به الخلف انجلا".

"و" كذلك "القيام لـ"ـشخص ما "داخل" وذلك "بنية الإكرام" والتعظيم، فإن العمل المتصل تركه، فقد كانوا لا يقومون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل عليهم وكان يجلس حيث ينتهي به المجلس ولم ينقل عن الصحابة عمل مستمر ولو كان لنقل حتى روى عن عمر بن عبد العزيز أنه لما استخلف قاموا له في المجلس فقال إن تقوموا نقم وإن تقعدوا نقعد وإنما يقوم الناس لرب العالمين فقيامه صلى الله عليه وسلم لجعفر ابن عمه وقوله "قوموا لسيدكم" إن حملناه على ظاهره

1643 -

فَمِثْلُ هَذَا تَرْكُهُ أَهَمُّ

…

وَيُقْتَفَى الأَغْلَبُ وَالأَعَمُّ

1644 -

وَمِنْ هُنَا يَبْدُوا لِمَنْ تَأَمَّلَا

…

مَا مَالِكٌ رَءَاهُ أَصْلًا مُعْمَلَا

1645 -

حَيْثُ يُرَى مُقَدِّمًا عَلَى الْخَبَرْ

…

عَمَلَ أَهْلِ طَيْبَةٍ إِذَا اسْتَمَرّ

فالأولى خلافه لما تقدم وإن نظرنا فيه وجدناه محتملا أن يكون القيام على وجه الاحترام والتعظيم، أو على وجه آخر من المبادرة إلى اللقاء لشوق يجده القائم للمقوم له أو ليفسح له في المجلس حتى يجد موضعا للقعود أو للإعانة على معنى من المعاني أو لغير ذلك مما يحتمل

(1)

.

ومثل ذلك قصة مالك مع سفيان في المعانقة فإن مالكا قال له كان ذلك خاصا بجعفر فقال سفيان ما يخصه يخصنا وما يعمه يعمنا إذا كنا صالحين. فيمكن أن يكون مالك عمل في المعانقة بناء على هذا الأصل فجعل معانقة النبي عليه الصلاة والسلام أمرا خاصا أي ليس عليه العمل فالذي ينبغي وقفه على ما جرى فيه، وكذلك تقبيل اليد أن فرضنا أو سلمنا صحة ما روى فيه فإنه لم يقع تقبيل يد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نادرا ثم لم يستمر فيه عمل إلا الترك من الصحابة والتابعين فدل على مرجوحيته

(2)

.

وهذا مثال راجع لقوله "كأن يرى في نفسه محتملا""فمثل هذا" العمل القليل "تركه" يعني ترك العمل على وفقه "أهم" وأقوى "ويقتفى" ويتبع مقابلا له العمل الذي هو "الأغلب والأعم" لأن ذلك أبرأ للعهدة وأبلغ في الاحتياط.

"ومن هنا" أي هذا المكان "يبدوا" أي يظهر "لمن تأمَّلا" - الألف للإطلاق - شأن هذا الأصل المقرر فيه وتدبره وجه "ما" أي الذي الإمام "مالك" رحمه الله تعالى - "رءاه أصلا" فقهيا "معملا" في بناء الأحكام الفقهية، وذلك "حيث يرى" - بضم الياء - مبنيا للمفعول - متخذا من أصوله أن يكون "مقدّما" في الترجيح "على الخبر عمل أهل طيبة" أي المدينة المنورة فيما سبيله النقل، "إذا استمر" ذاك العمل وكان فيه خلفهم تابعا لسلفهم، إذ ما كان مستمرا فيهم إلا وهو مستمر في عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في قوة المستمر.

1646 -

وَانْظُرْ إِلَى مَا جَاءَ فِي الْعُتْبِيَّهْ

…

عَنْهُ تَجدْهُ فَاصِلَ الْقَضِيَّهْ

وقد قيل لمالك أن قوما يقولون أن التشهد فرض فقال أما كان أحد يعرف التشهد فأشار إلى الإنكار عليه بأن مذهبهم كالمبتدع الذي جاء بخلاف ما عليه من تقدم وسأله أبو يوسف عن الآذان فقال مالك وما حاجتك إلى ذلك فعجبا من فقيه يسأل عن الآذان ثم قال له مالك وكيف الآذان عندكم فذكر مذهبهم فيه فقال من أين لكم هذا فذكر له أن بلالا لما قدم الشام سألوه أن يؤذن لهم فأذن لهم كما ذكر عنهم فقال له مالك ما أدري ما آذان يوم وما صلاة يوم هذا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولده من بعده يؤذنون في حياته وعند قبره وبحضرة الخلفاء الراشدين بعده فأشار مالك إلى أن ما جرى عليه العمل وثبت مستمرا أثبت في الإتباع وأولى أن يرجع إليه

(1)

.

"وانظر إلى ما جاء في" كتاب "العُتْبِية" - للفقيه المالكي محمد بن أحمد بن عبد العزيز، العتبي الأموي القرطبي الأندلسي أبي عبد الله، وهو كتاب في الفقه المالكي - وورد فيه "عنه" أي عن الإمام مالك "تجده" قولا متضمنا أصلا يجل موقعه عند من نظر إلى مغزاه، إذ يعتبر "فاصل" ومبين هذه "القضية" - وهي قضية تعارض العمل والأثر - وذلك: أنه سئل عن الرجل يأتي إليه الأمر يحبه، فيسجد لله شكرا. فقال: لا يفعل ليس مما مضى من أمر الناس قيل له إن أبا بكر الصديق فيما يذكرون سجد يوم اليمامة شكرا أفسمعت ذلك قال ما سمعت ذلك وأرى أن كذبوا على أبي بكر وهذا من الضلال أن يسمع المرء الشيء فيقول هذا شيء لم نسمع له خلافا ثم قال قد فتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين بعده أفسمعت أن أحدا منهم سجد إذا جاءك مثل هذا مما كان في الناس وجرى على أيديهم لا يسمع عنهم فيه شيء فعليك بذلك فإنه لو كان لذكر لأنه من أمر الناس الذي قد كان فيهم فهل سمعت أن أحدا منهم سجد فهذا إجماع إذا جاءك الأمر لا تعرفه فدعه هذا ما قال وهو واضح في أن العمل العام هو المعتمد على أي وجه كان وفي أي محل وقع ولا يلتفت إلى قلائل ما نقل ولا نوادر الأفعال إذا عارضها الأمر العام والكثير

(2)

.

1647 -

أَوْ أَنْ يُرَى اخْتَصَّ بِشَخْصٍ أَوْ زَمَنْ

…

أَوْ فَلْتَةٍ خَارِجَةٍ عَنِ السَّنَنْ

هذا هو الوجه الأول.

"أو أن يرى" أي يعتقد كون ذلك الدليل الذي قل العمل به قد "اختص بشخص" معين من أصحابه، كما هو شأن قضايا الأعيان "أو" يرى ويعتقد أنه مختص بـ "زمن" في حياته، كما في نهيه صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث، بناء على أن إذنه - بعد ذلك لم يك نسخا -، وهو قوله: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم فكلوا وتصدقوا وادَّخروا.

أو هو مختص بحال من الأحوال، كما قالوا في مسحه عليه الصلاة والسلام على ناصية العمامة إنه كان به مرض.

فهذا كله لا تكون فيه حجة على العمل به في غير ما تقيد به.

وهذا هو الوجه الثاني.

"أو" يكون مما فعل "فلتة خارجة""عن السنن" المستقيم، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه به ثم بعد ذلك لا يفعله ذلك الصحابي ولا غيره ولا يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأذن فيه ابتداء لأحد فلا يجب أن يكون تقريره عليه إذنا له ولغيره كما في قصة الرجل الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في أمر فعمل فيه ثم رأى أن قد خان الله ورسوله فربط نفسه بسارية من سوارى المسجد وحلف أن لا يحله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام:"أما إنه لو جاءني لاستغفرت له" وتركه كذلك حتى حكم الله فيه فهذا وأمثاله لا يقتضي أصل المشروعية ابتداء ولا دواما أما الابتداء فلم يكن فعله ذلك بإذن رسول صلى الله عليه وسلم وأما دواما فإنه إنما تركه حتى يحكم الله فيه وهذا خاص بزمانه إذ لا وصول إلى ذلك إلا بالوحي وقد انقطع بعده فلا يصح الإبقاء على ذلك لغيره حتى ينظر الحكم فيه وأيضا فإنه لم يؤثر عن ذلك الرجل ولا عن غيره أنه فعل مثل فعله لا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فيما بعده فإذا العمل بمثله أشد غررا إذ لم يكن قبله تشريع يشهد له ولو كان قبله تشريع لكان استمرار العمل بخلافه كافيا في مرجوحيته

(1)

.

وهذا هو الوجه الثالث.

1648 -

أَوْ كَانَ رَأْيًا لِصَاحِبِيٍّ صَدَرْ

…

عَنْهُ وَلَمْ يَتْلُهُ فِيهِ مَنْ غَبَرْ

1649 -

أَوْ كَانَ مَعْمُولًا بِهِ ثُمَّ ارْتَفَعْ

…

وَصَارَ مَا شَاعَ السَّبِيلَ الْمُتَّبَعْ

" أو كان" ذلك العمل الذي قل "رأيا لصاحبي صدر عنه" وفعله "ولم يتله" أي يتابعه "فيه" أحد مـ "ـمن غبر" أي ذهب من الصحابة إذا كان في زمانه عليه الصلاة والسلام ولم يعلم به فيجيزه أو يمنعه لأنه من الأمور التعبدية البعيدة عن الاجتهاد كما روي عن أبي طلحة الأنصاري أنه أكل بردا وهو صائم في رمضان فقيل له أتأكل البرد وأنت صائم فقال إنما هو برد نزل من السماء نطهر به بطوننا وإنه ليس بطعام ولا شراب قال الطحاوي ولعل ذلك من فعله لم يقف النبي عليه الصلاة والسلام عليه فيعلمه الواجب عليه فيه

(1)

.

وهذا هو الوجه الرابع.

"أو كان" ذلك العمل الذي قل "معمولا به ثم ارتفع" ونسخ فترك العمل به جملة "وصار ما شاع" وانتشر ومشى عليه عمل الناس كثيرا هو "السبيل المتبع" والطريق المسلوك، فكان من الواجب في مثله الوقوف على الأمر العام.

ومثاله حديث الصيام عن الميت فإنه لم ينقل استمرار عمل به، ولا كثرة، فإن غالب الرواية فيه دائرة على عائشة وابن عباس، وهما أول من خالفاه. فروى عن عائشة أنها سئلت عن امرأة ماتت وعليها صوم، فقالت: أطعموا عنها وعن ابن عباس قال: لا يصوم أحد عن أحد. قال مالك: ولم أسمع أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من التابعين بالمدينة أمروا أحدا أن يصوم عن أحد، ولا أن يصلي أحد عن أحد، وإنما يفعل ذلك كل أحد عن نفسه فهذا إخبار بترك العمل دائما في معظم الصحابة ومن يليهم.

وهو الذي عول - مالك - عليه في المسألة، كما أنه عول عليه في جملة عمله

(2)

.

ولما أخذ مالك بما عليه الناس وطرح ما سواه، انضبط له الناسخ من المنسوخ على يسر والحمد لله.

1650 -

وَثَمَّ أَقْسَامٌ بِذَا الضَّرْبِ أُخَرْ

…

بِحُكْمِ مَا قُرِّرَ مِنْهُ تُعْتَبَرْ

1651 -

وَيَنْبَغِي فِيهِ تَحَرِّي الْعَمَلِ

…

بِوَفْقِ مَا اسْتَمَرَّ عِنْدَ الأوَّلِ

1652 -

وَمَا يَقِلُّ فَاقْصُرَا انتهاجه

…

عَلَى ضَرُورَةِ وَمَسِّ حَاجَهْ

1653 -

إِنْ اقْتَضَى التَّخْيِيرَ فِيهِ وَاسْتَقَلْ

…

وَكَانَ مَأْمُونًا بِهِ نَسْخُ الْعَمَل

" وثم أقسام " يعني وجوها غير ما ذكر "بذا" أي بهذا "الضرب" الثاني الذي نحن فيه "أخر" كأن يكون الصحابي جاهلا بحكم المسألة، فيعمل ما يوجب عليه الفعل كالمرأة التي نذرت أن تضرب الدف على رأس رسول الله - صلى الله صلى الله عليه وسلم إن رجع سالما من غزوة تبوك، فرحا، وابتهاجا، فأذن لها في ذلك، وهذا ما نقل أن أحدا أتاه سواها. وغير ذلك من الأقسام التي يمكن أن تكون وجوها لهذه القلة - قلة العمل، وكل ذلك يقرر فيه الحكم ويبنى "بحكم" ومقتضى "ما قرر" في الوجوه المتقدمة، فإن ذلك الذي قرر "منه" أي من ذلك الحكم هو الذي به "تعتبر" ويعرف حكمها. ويصح قوله "منه" بمعنى فيه، ويكون الضمير للضرب - أي في هذا الضرب من الحكم هو الذي يجري عليه فيما لم يذكر من تلك الأقسام.

"و" بسبب ذلك فإنه "ينبغي" للعامل "فيه" أي في هذا الضرب، كما في الذي قبله "تحري" وقصد "العمل" الذي "بوفق" ومطابقة "ما استمر" أو كان أكثريا "عند" الرعيل "الأول" من المؤمنين وهم الصحابة والتابعون.

"و" أما "ما" أي الذي "يقل" من العمل إتيانه "فاقصر" - الألف بدل نون التوكيد الخفيفة - أي احصر "انتهاجه" أي العمل على وفقه، أو اتباعه، أي اقصر العمل على وفقه أو اتباعه "على ضرورة" كما تقدم في المسح على الناصية والعمامة في الوضوء "ومس حاجة" كما تقدم في شأن ترك ادخار لحوم الأضاحي.

وذلك "إن" كان حاله "اقتضى التخيير فيه" أي في العمل به بحيث يكون قد ثبت "واستقل" دليلا يصح الاستدلال به والاحتجاج "وكان مأمونا" بأن لم يخف من جهة المكلف "به" يعني بفعله "نسخ العمل" به، فإن كان المكلف على خوف من أنه قد نسخ العمل به، فإنه يجب عليه تركه بالكلية.

1654 -

وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ احْتِمَالٌ يَمْنَعُ

…

مِنْ أَنْ يَكُونَ حُجَّةً تُتَّبَعُ

1655 -

وَإِنْ يَكُ الدَّلِيلُ لَيْس لِلأُوَلْ

…

أَخْذٌ بِهِ، وَلَا لَهُمْ بِهِ عَمَلْ

1656 -

فَإِنَّهُ أَشَدُّ مِمَّا قَدْ مَضَى

…

وَالشَّرْعُ بِاطِّرَاحِهِ لَنَا قَضَى

1657 -

لِكَوْنِهِ لَمْ يَعْتَمِدْهُ السَّلَفُ

…

دَلِيلَ حُكْمٍ يَقْتَفِيهِ الْخَلَفُ

1658 -

لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ ذَاكَ لَعُمِلْ

…

بِهِ وَلَا اسْتَفَاضَ عَنْهُمْ وَنُقِلْ

1659 -

فَإِنَّهُمْ مَظَاهِرُ الأَدِلَّهْ

…

الْحَافِظُونَ لِحُدُودِ الْمِلَّهْ

" و" كذلك يعمل به على الوجه المتقدم إن "لم يكن فيه احتمال يمنع" ويصد "من أن يكون حجه" يعمل بها و"تتبع" وذلك بأن يكون - مثلا - رأيا لصحابي لم يتبع عليه، وما أشبه ذلك مما يقتضي أنه لا ينهض دليلا فقهيا مقبولا.

هذا شأن وبيان الضرب الأول أو القسم الأول في هذه المسألة - وهو كون الدليل قد جرى عمل السلف به على وجه الدوام أو الكثرة - والضرب الثاني أو القسم الثاني فيها - وهو كون الدليل قليلا عملهم به -. وما يتعلق بهما من تفصيل في الأقسام والأحكام.

"و" أما الثالث فهو "إن يك الدليل ليس لـ" لرعيل "الأول" وهو السلف الصالح "أخذ به، ولا لهم به عمل" على حال، وهذا تركه لازم "فإنَّه أشدُّ" من جهة وجوب تركه "مما قد مضى" قبله من الضرب الثاني "والشرع بـ" وجوب "اطرحه" وإسقاط اعتباره "لنا" يعني علينا قد "قضى" وحكم، وهذا حكم ثابت فيه "لكونه لم يعتمده السلف" أي لم يتخذه "دليل حكم يقتفيه" أي يتبعه "الخلف" الآتي من بعدهم.

"لأنه" أي هذا الدليل المهجور "لو كان ذاك" هو الدليل المعتمد الذي يصح العمل به "لعمل به" في خير القرون "ولاستفاض" وانتشر "عنهم" أي عن السلف "ونقل" إلينا عنهم "فإنهم" يعنى فإن أعمالهم وتصرفاتهم "مظاهر" - جمع مظهر - أي محال ظهور "الأدلة" ومتجلياتها، ثم إنهم رضي الله عنهم "الحافظون لحدود" هذه "الملة" العظيمة. وما توهمه المتأخرون من أنه دليل على ما زعموا ليس بدليل عليه البتة إذ لو كان دليلا عليه لم يعزب عن فهم الصحابة والتابعين ثم يفهمه هؤلاء فعمل الأولين كيف كان مصادم لمقتضى هذا المفهوم ومعارض له ولو كان ترك العمل فما عمل به

"‌

‌ المسألة الثالثة عشرة

"

المتأخرون من هذا القسم مخالف لإجماع الأولين وكل من خالف الإجماع فهو مخطئ وأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة فما كانوا عليه من فعل أو ترك فهو السنة والأمر المعتبر وهو الهدى وليس ثم إلا صواب أو خطأ فكل من خالف السلف الأولين فهو على خطأ وهذا كاف والحديث الضعيف الذي لا يعمل العلماء بمثله جار هذا المجرى.

ومن هنالك لم يسمع أهل السنة دعوى الرافضة أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي أنه الخليفة بعده لأن عمل كافة الصحابة على خلافه دليل على بطلانه أو عدم اعتباره لأن الصحابة لا تجتمع على خطأ وكثيرا ما تجد أهل البدع والضلالة يستدلون بالكتاب والسنة يحملونهما مذاهبهم ويغبرون بمشتبهاتهما في وجوه العامة ويظنون أنهم على شيء.

ولذلك أمثلة كثيرة كالاستدلالات الباطنية على سوء مذاهبهم بما هو شهير في النقل عنهم وسيأتي منه أشياء في دليل الكتاب إن شاء الله واستدلال التناسخية على صحة ما زعموا بقوله تعالى: {فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ (8)} [الانفطار: 8] وكثير من فرق الاعتقادات تعلق بظواهر من الكتاب والسنة في تصحيح ما ذهبوا إليه مما لم يجر له ذكر ولا وقع ببال أحد من السلف الأولين وحاشا لله من ذلك ومنه أيضا استدلال من أجاز قراءة القرآن بالإدارة وذكر الله برفع الأصوات وبهيئة الاجتماع بقوله عليه الصلاة والسلام" ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم" الحديث، والحديث الآخر "ما اجتمع قوم يذكرون الله" الخ، وبسائر ما جاء في فضل مجالس الذكر وكذلك استدلال من استدل على جواز دعاء المؤذنين بالليل بقوله تعالى:{وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ} [الأنعَام: 52] الآية وقوله {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً} [الأعرَاف: 55] وبجهر قوام الليل بالقرآن واستدلالهم على الرقص في المساجد وغيرها بحديث لعب الحبشة في المسجد بالدرق والحراب وقوله عليه الصلاة والسلام لهم "دونكم يا بني أرفدة"

(1)

.

"المسألة الثالثة عشرة"

في أن أخذ الأدلة على الأحكام يقع في الوجود على وجهين:

1660 -

أَخْذُ الأَدِلَّةِ عَلَى الْحُكْمِ يَقَعْ

…

بِمَلْحَظَيْنِ مُتَّقىً وَمُتّبَعْ

1661 -

فَأَخْذُ مَأْخَذَ الافْتِقَارِ

…

إِلَيْهِ شَأْنُ السَّلَفِ الأبْرَارِ

1662 -

تَحَرِّيًا مِنْهُمْ لِقَصْدِ الشَّارعْ

…

فِي كلِّ فِعْلٍ فِي الْوُجُودِ وَاقِعْ

1663 -

كَي مَا يُرَى مُوَافِقًا إِذَا وَقَعْ

…

فِي حُكْمِهِ حُكْمَ الدَّلِيلِ الْمُتَّبَعْ

1664 -

أَوْ يَتَلَافَى أَمْرُهُ إِذَا أَتَى

…

مُخَالِفًا حُكْمَ دَلِيلٍ ثَبَتَا

1665 -

فَهُمْ مُحَكِّمُونَ لِلدَّلِيلِ

…

عَلَى الْهَوَى هَادُونَ لِلسَّبِيلِ

1666 -

وَأَخْذُهُ مَأْخَذَ الَاسْتِظْهَارِ

…

عَلَى هَوَى النُّفُوسِ فِي الأَنْظَارِ

أحدهما: أن يؤخذ الدليل مأخذ الافتقار.

ثانيهما: أن يؤخذ مأخذ الاستظهار. وبيان ذلك أن "أخذ الأدلة على الحكم يقع" من المستدل "بمَلْحظَين" أي اعتبارين أحدهما "مُتَّقًى" - بضم الميم - أي مجتنب مذموم عند أهل الفضل والخير، "و" ثانيهما:"متبع" محمود عندهم، وأما هذا المحمود المتبع "فـ" إنه "أخذه" أي الدليل "مأخذ الافتقار" والحاجة "إليه" وهذا الوجه هو "شأن" اقتباس وأخذ "السلف الأبرار" الأحكام من الأدلة "تحريا" وقصدا "منهم لـ"موافقة "قصد الشارع في كل فعل" هو "في الوجود واقع" وحادث، ذلك "كي ما" - ما زائدة - "يرى" ويقع "موافقا إذا" أي متى "وقع في حكمه" الذي يجري عليه "حكم الدليل المتبع" في شأنه، هذا إن كان لم يقع بعد. "أو يتلافى" ويتدارك "أمره" وشأنه "إذا" وقع و"أتى مخالفا حكم دليل ثبتا" من جهة صحته، ومن جهة أنه جار مقتضاه فيه، "فهم" أي السلف الصالح "محكِّمون للدليل" مقدِّمون له "على الهوى" وهم - كذلك "همادون" أي مرشدون بتصرفاتهم وأقوالهم "للسبيل" المستقيم، ومتجلى ذلك في شأن أنهم يقفون عن بث الحكم في الأمر، حتى يرشدهم الدليل الشرعي إليه، فينصرفون إلى العمل بمقتضاه وما دل عليه. هذا هو الملحظ - الوجه أو الاعتبار - الأول، وحكمه.

"و" الثاني "أخذه" أي الدليل "مأخذ الاستظهار" والاستعانة به "على" موافقة ومعاضدة "هوى النفوس في" مجاري "الأنظار" وبناء الأحكام.

1667 -

دُونَ تَحَرٍّ عِنْدَهُ وَلَا نَظَرْ

…

لِمَقْصِدِ الشَّارعِ وَهْوَ الْمُعْتَبَرْ

1668 -

كمَا اسْتَدَلَّ أَهْلُ نَجْرَانَ عَلَا

…

تَثْلِيثِهِمْ بِمِثْلِ نَحْنُ مَثَلَا

1669 -

فَحَكَّمُوا الْهَوَى عَلَى الأَدِلَّهْ

…

وَاتَّبَعُوا سَبِيلَهُ الْمُضِلَّهْ

" دون تحر" يحصل "عنده" أي عند أخذه "ولا نظر" ولا اعتبار "لمقصد الشارع" في ذلك "وهو" الأمر "المعتبر" الذي يجب أن يكون مدار النظر عليه في هذا الشأن.

والاستدلال بالدليل على هذا الوجه مسلك الزائغين في اقتباس الأحكام من الأدلة.

وذلك "كما استدل" يعني كاستدلال "أهل نجران" المتقدم ذكرهم "على تثليثهم" الذي بنيت عليه عقيدتهم المسيحية - كما هو معلوم - "بـ" - ما ورد فيه التعبير بصيغة الجمع من أفعاله - سبحانه - "مثل نحن" خلقناهم "مثلا" وهم في هذا أثبتوا عقيدتهم أولا، ثم بحثوا بعد ذلك عما قد يكون موافقا لها من الأدلة وإن كان ذلك على سبيل التحريف للمعنى المقصود، وبذلك "فـ" إنهم قد "حكموا الهوى على الأدلة" وجعلوه زماما عليها "واتبعوا سبيله" أي الهوى وطريقته "المضلة" المفضية إلى الضلالة. وظهر هذا المعنى من الآية الكريمة:{فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ} [آل عِمرَان: 7] فليس مقصودهم الاقتباس منها وإنما مرادهم الفتنة بها بهواهم إذ هو السابق المعتبر وأخذ الأدلة فيه بالتبع لتكون لهم حجة في زيغهم {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} [آل عِمرَان: 7] ليس لهم هوى يقدمونه على أحكام الأدلة فلذلك {يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا} [آل عِمرَان: 7] ويقولون {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَ} [آل عِمران: 8] فيتبرؤون إلى الله مما ارتكبه أولئك الزائغون فلذلك صار أهل الوجه الأول محكمين للدليل على أهوائهم وهو أصل الشريعة لأنها إنما جاءت لتخرج المكلف عن هواه حتى يكون عبدا لله وأهل الوجه الثاني يحكمون أهواءهم على الأدلة حتى تكون الأدلة في أخذهم لها تبعا وتفصيل هذه الجملة قد مر منه في كتاب المقاصد وسيأتى تمامه في كتاب الاجتهاد بحول الله تعالى

(1)

.

"‌

‌ المسألة الرابعة عشرة

"

1670 -

ثُمَّ اقْتِضَا الدَّلِيلِ حُكْمًا قُصِدا

…

بِحَسَبِ الْمَحَلِّ نَوْعَيْنِ بَدَا

1671 -

فَمِنْهُمَا الأصْلِيُّ وَهْوَّ الْوَاقِعُ

…

عَلَى الْمَحَلِّ قَبْلَ مَا يُتَابِعُ

1672 -

وَذَاكَ مِثْلُ الْحُكْمِ بِالإِبَاحَهْ

…

لِلصَّيْدِ وَالْبَيْعِ بِمَا أَبَاحَهْ

1673 -

وَالتَّبَعِيُّ الآتِي فِي الْمَوَاقِعِ

…

مُعْتَبَرًا فِي الْحُكْمِ بِالتَّوَابِعِ

1674 -

وَبِالإِضَافَاتِ كَحُكْمِ الصَّيْدِ فِي

…

كَرَاهَةٍ إِنْ كانَ لِلَّهْوِ اصْطُفِي

" المسألة الرابعة عشرة"

"ثم" بعد ما نجز ما تقدم ذكره ننتقل إلى ما ذكر متضمن ما عقدت له هذه المسألة وهو أن اقتضاء الأدلة الأحكام وإفادتها إياها بالنسبة لمحالها على وجهين:

أحدهما: الاقتضاء الأصلي قبل طروِّ العوارض.

ثانيهما: الاقتضاء التبعي. وبيان ذلك هو أن "اقتضا الدليل حكما قصدا" - الألف للإطلاق - وقوله "قصدا" زائد لصحة الاستغناء عنه. والمعنى حكما قصد أخذه منه أي من الدليل - من جهة الآخذ، أو قصد من جهة الشارع اقتضاء الدليل له ظهر "بحسب المحل" الذي يجري عليه ذلك الحكم "نوعين" و"بدا" كذلك، كما يدل عليه واقع الحال.

"فـ"ـأ ما الأول "منهما" فهو الاقتضاء "الأصلي وهو "الاقتضاء "الواقع على المحل" مجردا، أي "قبل" طُرُوِّ "ما يتابع" ذلك المحل من الأحوال ومعنى كونها تابعة له أنها تعرض فيه باعتبار أحوال المكلفين. "وذاك" الاقتضاء الأصلي هو "مثل الحكم بالإباحة للصيدو" الحكم بالإباحة لـ"ـلبيع" والإجارة وما أشبه ذلك "بما" من الأدلة الشرعية "أباحه" وأحله باعتبار ماهيته المجردة من أي طارئ يصرف الحكم إلى اعتباره له في ذلك المحل.

"و" أما الثاني فهو الاقتضاء "التبعي" وهو "الآتي" منزلا "في المواقع" - أي مواقع الكلام ومحالها "معتبَرا" - بفتح الباء - ومعتدا "في" بناء "الحكم" أي الذي اقتضاه "بـ" اعتبار "التوابع وبالإضافات" اللاحقة بتلك المواقع والمحال، وذلك "كحكم الصيد" الموصوف "في كراهة" - في بمعنى الباء - أي بكراهة الشارع له "إن كان لـ" أجل "اللهو "واللعب "اصطفى" إتيانه وفعله أي اختير وقصد، ومثله الحكم بإباحة النكاح

1675 -

وَكُلُّ مَا الأَصْلِيُّ حُكْمُهُ اخْتَلَفْ

…

لِأَنْ بِأَمْرٍ خَارِجِيٍّ اتَّصَفْ

1676 -

فَهَلْ يَصِحُّ بَعْدَ أَنْ يُقْتَصَرَا

…

عَلَى الدَّلِيلِ الْمُقْتَضِي حُكْمًا يُرَا

1677 -

مِنْ جُمْلَةِ الأَصْلِيِّ أَوْ لَا يُقْتَصَرْ

…

أَعْنِي فِي الاستِدْلَالِ فِي هَذَا نَظَرْ

1678 -

وَأَخْذُهُ يَصِحُّ فِي حُكْمٍ بَدَا

…

عَنِ اِعْتِبَارِ وَاقِعٍ مُجَرَّدَا

لمن لا أرب له في النساء، ووجوبه على من خشي العنت، وبالجملة: كل ما اختلف حكمه الأصلي بسبب اقتران محله بأمر خارجي طارئ.

"و" إذ تقرر وجود هذين الوجهين في شأن اقتضاء الأدلة للأحكام بالنسبة إلى محالها، فإنه يرد عليه استفهام وهو ما الحكم الذي يصار إليه في "كل ما" هو موضع يكون الاقتضاء "الأصلي" فيه "حكمه" قد "اختلف لـ" أجل "أن" كان "بأمر خارجي" طارئ قد "اتصف" وتحلى "فهل يصح" في مجاري الاستدلال وبناء الحكم الفقهي في ذلك المحل "بعد" ما تبين هذا الاختلاف في شأنه "أن يقتصرا" - الألف للإطلاق - "على" إيراد "الدليل المقتضي" والطالب "حكما يرى" أنه "من جملة" ما يفيده ويدل عليه الاقتضاء "الأصلي" فلا يعرج على اعتبار العوارض والإضافات الطارئة على محل ذلك الحكم، فإذا سئل عن الصيد - مثلا - فإنه يؤتى في الجواب عنه بأنه مباح، بلا مزيد على ذلك "أو" لا يصح هذا وبذلك فإنه "لا يقتصر" على ذلك بل يصار إلى التفصيل والبيان الذي يتم باعتبار التوابع والإضافات "أعني في" مجرى "الاستدلال" والاحتجاج على حكم ذلك المحل أن يقال - مئلا -: الصيد مباح إلا إذا كان للهو فإنه مكروه. "في هذا" الأمر "نظر" وتفصيل استوجبه تعارض استحقاق الوجهين كلاهما للاعتبار في هذا المقام.

"و" الذي يظهر فيه أن ما عليه المدار في الترجيح هنا هو الصفة التي أخذ بها المستدل ذلك الدليل على الحكم فهو لا يخلو أن يأخذه على الحكم مفردا ومجردا عن اعتبار الواقع أم لا فإن حصل "أخذه" له - أي للدليل - مقتصرا به على الاستدلال على الحكم الأصلي فإن ذلك الاستدلال "يصح" لكن إن كان ذلك قد جرى "في" شأن "حكم بدا" وطهر أنه صار "عن اعتبار" أي أمر "واقع " على المحل "مجردا" بحيث اعتبرت وماهية الحكم من حيث هي من غير استحضار للصور التي قد تكون عليها في الخارج.

1679 -

وَحَيْثُمَا الْوُقُوعُ قَيْدُ الْحُكْمِ لَا

…

يَصِحُّ الاسْتِدْلَالُ بِالذِي خَلَا

1680 -

فَمُقْتَضَى قَيْدِ الْوُقُوعِ بُيِّنَا

…

تَنْزِيلُهُ عَلَى مَنَاطٍ عُيِّنَا

1681 -

وَلَازِمُ الْمُعَيَّنِ الْمَوَاقِعِ

…

أَخْدُ الدَّلِيلِ بِاعْتِبَارِ الْوَاقِعِ

" و" أما إن كان أخذه له "حيثما" - ما زائدة - يعني في الموضع الذي فيه "الوقوع" مستحضر في الاعتبار وهو "قيد الحكم" فيه فإنه "لا يصح الاستدلال بـ" الدليل "الذي خلا" الاستدلال به في الصورة المتقدمة، وهو الدليل المقتضي للحكم الأصلي، بل يجب اعتبار مقتضى صورة ذلك الوقوع حتى يتقيد دليل الإطلاق بالأدلة المقتضية لاعتبارها وذلك بأن يقال مثلا النكاح مباح إلا لمن خشي العنت فإنه واجب عليه، وذلك بموجب الأدلة القاضية بذلك كأدلة تحريم الزنا، وأدلة رفع المشقة، والضرر.

"فمقتضى قيد الوقوع" الذي يجب حصول الفعل على صورة مخصوصة هو الذي "بينا" - الألف للإطلاق - أنه يجب "تنزيله" أي الدليل "على مناط" بفتح الميم - أي وصف يتعلق به الحكم "عينا" أي معين كاللهو في الصيد، ومخافة العنت في ترك النكاح، وتمليك المسلم - للكافر في البيع، وما أشبه ذلك من العوارض التي تطرأ على المحل، فتوجب تنزيل الحكم فيه على وفق مقتضاها، "و" بذلك يكون "لازم" المناط "المعيّن المواقع" يعني موقعه - أي مواضعه التي وقع فيها وجوده -، هو "أخذ الدليل بـ" أي مع "اعتبار" واستحضار مقتضى "الواقع" بالنسبة لكل نازل.

فقول الله - تعالى -: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النسَاء: 95] الآية، لما نزلت أولا كانت مقررة لحكم أصلي منزل على مناط أصلي من القدرة وإمكان الامتثال وهو السابق فلم ينزل حكم أولى الضرر ولما اشتبه ذو الضرر ظن أن عموم نفي الاستواء يستوي فيه ذو الضرر وغيره، فخاف من ذلك وسأل الرخصة، فنزل {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} [النِّسَاء: 95] ولما قال عليه الصلاة والسلام: "من نوقش الحساب عذب" بناء على تأصيل قاعدة أخروية، سألت عائشة عن معنى قول الله عز وجل {فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا (8)} [الانشقاق: 8] لأنه يشكل دخوله تحت عموم الحديث فبين عليه الصلاة والسلام أن ذلك العرض لا الحساب المناقش فيه، وقال عليه الصلاة والسلام:"من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه" إلخ، فسألته عائشة عن هذه الكراهية هل هي الطبيعية أم لا فأخبرها أن لا وتبين مناط الكراهية المرادة وقال الله تعالى {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البَقَرَة: 238] تنزيلا على

"‌

‌ فصل

"

1682 -

وَلتَعَيُّنِ الْمَنَاطِ جُمْلَهْ

…

مَوَاضِعٌ فِي الشَّأْنِ مُسْتَقِلَّهْ

1683 -

فَمِنْهَا الأَسْبَابُ التِي تَرَتَّبَتْ

…

عَلَيْهَا الأحْكَامُ بِحَيْثُ مَا أَتَتْ

المناط المعتاد فلما عرض مناط آخر خارج عن المعتاد وهو المرض بينه عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله حين جحش شقه وقال عليه الصلاة والسلام "أنا وكافل اليتيم كهاتين" ثم لما تعيّن مناط فيه نظر قال عليه الصلاة والسلام لأبي "ذر لا تولين مال يتيم" والأمثلة في هذا المعنى لا تحصى واستقراؤها من الشريعة يفيد العلم بصحة هذا التفصيل فلو فرض نزول حكم عام ثم أتى كل من سمعه يتثبت في مقتضى ذلك العام بالنسبة إليه لكان الجواب على وفق هذه القاعدة نظير وصيته عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه بشيء ووصيته لبعض بأمر آخر كما قال "قل ربي الله ثم استقم" وقال لآخر "لا تغضب" وكما قبل من بعضهم جميع ماله ومن بعضهم شطره، ورد على بعضهم ما أتى به بعد تحريفه على الإنفاق في سبيل الله إلى سائر الأمثال

(1)

.

"فصل"

في ذكر مواضع بيان عين المناط الخاص المعلق به الحكم "ولتعين" أي بيان عين "المناط" المعلق به الحكم ورعايته "جملة مواضع" معينة هي "في" هذا "الشأن مستقلة" ومنفردة بهذا الوصف "فمنها" أي هذه المواضع "الأسباب التي ترتبت عليها" يعني على وجودها "الأحكام" الشرعية "بحيث ما" أي في أي موضع "أتت" سواء كان ذلك الموضع من العبادات أو من المعاملات أو من العقائد وذلك كما إذا نزلت آية أو جاء حديث على سبب فإن الدليل يأتي بحسبه، وعلى وفاق البيان التام فيه وإن كان حكم المناط العام لا يخالف فيه حكم المناط الخاص المراعي مقتضاه فيه، فقد قال - تعالى -:{عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ} [البَقَرَة: 187] إذ كان ناس يختانون أنفسهم، فجاءت الآية تبيح لهم ما كان ممنوعا قبل، حتى لا يكون فعلهم ذلك الوقت خيانة منهم لأنفسهم، وقوله تعالى:{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ} [النِّسَاء: 3] الآية، إذ نزلت عند وجود مظنة خوف أن لا يقسطوا

1684 -

وَحَيْثُمَا ظُنَّ مَنَاطٌ دَاخِلَا

…

فِي حُكْمِ مَا عَمَّ وَجَاءَ شَامِلَا

1685 -

أَوْ خَارِجًا عَنْهُ وَلَيْسَ الأَمْرُ

…

كذَاكَ فِي الْحَالَيْنِ يَسْتَقِرُّ

1686 -

كَذَا إِذَا الْخِطَابُ مُجْمَلًا يَرِدْ

…

بِحَيْثُ لَا يُفْهَمُ مِنْهُ مَا قُصِدْ

1687 -

فِي الابْتِدَاءِ فَيَرَى مَنْ كلِّفَا

…

مُفْتَقِرًا إِلَى بَيَانٍ يُقْتَفَا

وما أشبه ذلك وفي الحديث: "فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله" الحديث، أتى فيه بتمثيل الهجرة لما كان هو السبب وقال:"ويل للأعقاب من النار" مع أن غير الأعقاب يساويها حكما، لكنه كان السبب في الحديث التقصير في الاستيعاب في غسل الرجلين، ومن ذلك كثير

(1)

.

"و" منها أي - تلك المواضع - "حيثما" أي الموضع الذي "ظن" وتوهم "مناط" ما - أي وصف ما معلق به الحكم في نظر الظان أو المتوهم - فيه "داخلا" ومندرجا "في" الجزئيات المنطوية تحت "حكم ما عم" باعتبار اللفظ الدال عليه "وجاء شاملا" لذلك "أو" ظن أو توهم أن ذلك المناط كان "خارجا عنه" يعني عن مقتضى ذلك الحكم ومدلوله "وليس الأمر" في الواقع يثبت "كذاك في الحالين" كليهما و"يستقر" وبذلك فإن الشارع يبين ما هو الحق في ذلك على التمام.

مثال الأول ما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام: "من نوقش الحساب عذب" وقوله: "من كره لقاء الله كره الله لقاءه" ومثال الثاني قوله عليه الصلاة والسلام للمصلي: "ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك وقد جاء فيما نزل عليّ {اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ} [الأنفَال: 24] " الآية؛ أو كما قال عليه الصلاة والسلام؛ إذ كان إنما ثبت على صلاته لاعتقاده أن نازلته المعينة لا يتناولها معنى الآية

(2)

.

و "كذا" من تلك المواضع "إذا الخطاب" الشرعي "مجملا" مبهم المعنى محتاجا في فهمه إلى البيان "يرد" يعني ورد "بحيث" - حيث هنا تقييدية - "لا يفهم منه ما قصد" به من معنى "في الابتداء" أي في ابتداء تلقي ذلك الخطاب ووقوع المخاطبة به "فيرى" أي يبصر ويعلم "من كلفا" بفهم ذلك الخطاب "مفتقرا" - بكسر القاف - أي محتاجا "إلى بيان" يرشد إلى المعني المراد منه - أي من ذلك الخطاب - فيتبع و"يقتفى" في ذلك،

1688 -

وَيَقَعُ الإِجْمَالُ وَالْعُمُومُ

…

سَبِيلُهُ كَأَنْفِقُوا أَقِيمُوا

1689 -

وَتَارَةً عَلَى الْخُصُوصِ يَجْرِي

…

كَقِصَّةِ ابْنِ حَاتِمٍ فِي الْفَجْرِ

" ويقع الإجمال" في النصوص الشرعية تارة لعامة المكلفين، وبذلك فالشمول "والعموم" في هذا الشأن هو "سبيله" الذي ورد عليه، فلم يكن واردا على سبيل الإطلاق، وذلك "كـ" قوله - تعالى -:{أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ} [البَقَرَة: 254] وقوله - تعالى -: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} [النّسَاء: 77] فإنه لا يفهم المقصود به من أول وهلة، فجاءت أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله مبينة لذلك.

"وتارة" يقع لبعض المكلفين دون بعض مجملا بالنسبة لذلك البعض فقط "على" وجه "الخصوص" فيكون هذا هو الحكم الذي "يجري" فيه ويمضي، وذلك "كقصة" عدي "ابن حاتم" بن عبد الله الطائي الصحابي الأمير رئيس طيئ في الجاهلية والإسلام - وما روي عنه "في" فهمه لمعنى الخيط الأبيض من الخيط الأسود من "الفجر" فقد قال: لما نزلت هذه الآية: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} [البَقَرَة: 187] عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض، قال فجعلتهما تحت وسادتي، قال: فجعلت أنظر إليهما، فلما تبين لي الأبيض من الأسود أمسكت، فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت، فقال إن وسادك إذا لعريض إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل. وعلى هذا الذي فهمه عدي جرى رجال آخرون من قريش، حتى نزل قوله - تعالى - من الفجر فتبين لهم المعنى المراد في هذه الآية.

ومن أمثلة ذلك - أيضا - قصته - أي عدي - لما سمع قوله - تعالى -: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ} [التوبَة: 31] فإنه لما سمع هذه الآية قال: إنهم لم يعبدوهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى إنهم حرموا عليهم الحلال، وأحلوا لهم الحرام، فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم. وكذلك قصة ابن عمر في طلاق زوجته وهي حائض، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، كما ورد في الصحيحين وغيرهما.

وما أشبه ذلك من الأمثلة من هذا الصنف. فهذه المواضع وأشباهها مما يقتضي تعيين المناط، لا بد فيها من أخذ الدليل على وفق الواقع بالنسبة إلى كل نازلة، فأما

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

إن لم يكن ثم تعيين فيصح أخذه على وفق الواقع مفروض الوقوع ويصح إفراده بمقتضى الدليل الدال عليه في الأصل، ما لم يتعين، فلا بد من اعتبار توابعه وعند ذلك نقول لا يصح للعالم إذا سئل عن أمر كيف يحصل في الواقع إلا أن يجيب بحسب الواقع، فإن أجاب على غير ذلك أخطأ في عدم اعتبار المناط المسؤول عن حكمه، لأنه سئل عن مناط معين فأجاب عن مناط غير معين، لا يقال إن المعين يتناوله المناط غير المعين لأنه فرد من أفراد عام، أو مقيد من مطلق، لأنا نقول ليس الفرض هكذا وإنما الكلام على مناط خاص "يختلف مع العام لطروء عوارض كما تقدم تمثيله، فإن فرض عدم اختلافهما فالجواب إنما يقع بحسب المناط الخاص، وما مثل هذا إلا مثل من سأل هل يجوز بيع الدرهم من سكة كذا بدرهم في وزنه من سكة أخرى أو المسكوك بغير المسكوك وهو في وزنه فأجابه المسؤول بأن الدرهم بالدرهم سواء بسواء فمن زاد أو ازداد فقد أربى فإنه لا يحصل له جواب مسألته من ذلك الأصل إذ له أن يقول فهل ما سألتك عنه من قبيل الربا أم لا أما لو سأله هل يجوز الدرهم بالدرهم وهو في وزنه وسكته وطيبه فأجابه كذلك، لحصل المقصود لكن بالعرض، لعلم السائل بأن الدرهمين مثلان من كل وجه، فإذا سئل عن بيع الفضة بالفضة فأجاب بذلك الكلام لكان مصيبا، لأن السؤال لم يقع إلا على مناط مطلق فأجابه بمقتضى الأصل، ولو فصل له الأمر بحسب الواقع لجاز، ويحتمل فرض صور كثيرة، وهو شأن المصنفين أهل التفريع والبسط للمسائل، وبسبب ذلك عظمت أجرام الدواوين، وكثرت أعداد المسائل، غير أن الحكمة اقتضت أن يجاب السائل على حد سؤاله، فإن سأل عن مناط غير معين أجيب على وفق الاقتضاء الأصلي، وإن سأل عن معين فلا بد من اعتباره في الواقع، إلى أن يستوفي له ما يحتاج إليه. ومن اعتبر الأقضية والفتاوى الموجودة في القرآن والسنة وجدها على وفق هذا الأصل. وبالله التوفيق

(1)

.

وبهذا نجز بيان النظر الأول الذي يتعلق بالأدلة من جهة صفاتها الذاتية الكلية التي تعمها كلها، فلا تختص ببعضها دون البعض.

"‌

‌ النظر الثاني في عوارض الأدلة

"

1690 -

عَوَارِضُ الأدِلَّةِ الشَّرْعِيَّهْ

…

لَهَا فُصُولٌ خَمْسَةٌ مَرْعِيَّهْ

"‌

‌ الفصل الأول" فِي الإِحْكَامِ وَالتَّشَابُهِ وَفِيهِ مَسَائِلُ

"‌

‌ المسألة الأولى

"

1691 -

وَيُطْلَقُ الْمُحْكَمُ تَارَةً عَلَا

…

خِلَافِ مَا النَّسْخُ لَهُ قَدِ انْجَلَا

" النظر الثاني في عوارض الأدلة"

التي تلحقها، وسماها عوارض باعتبار أنها تعرض في الأدلة، ثم أنها تزول لآخر، وهذا أمر بين يدرك بالتأمل والنظر في عوارض الألفاظ كالعموم والخصوص، والبيان، والإجمال، والتشابه، والإحكام، والنسخ، والتقييد، والإطلاق، وما أشبه ذلك من العوارض التي تعرض في الألفاظ - الأدلة - وتسمى عوارض - كذلك - باعتبار أنها تعتور الأدلة في عروضها، والتي تتناقض لا يلتقي بعضها ببعض.

وإذا تقرر هذا وتبين فإنه ينتقل إلى بيان هذه العوارض وتفصيل القول فيها، لأن ذلك ما يقتضي واقع حال هذا الموضوع الانتقال إليه.

وفي سبيل ذلك تعقد لـ"ـعوارض الأدلة الشرعية" هذه وتوضع "لها فصول خمسة مرعية" باعتبار تخصيص كل فصل منها بعارض من تلك العوارض.

"الفصل الأول"

وهو معقود "في"بيان "الإحكام" - بكسر الهمزة - "والتشابه" وما يتعلق بهما من أحكام، "وفيه" أي هذا الفصل لبيان ما ذكر تورد "مسائل" وهي ست.

"المسألة الأولى"

منها في بيان ما يطلق عليه لفظ المحكم، وما يطلق عليه لفظ المتشابه.

"ويطلق المحكم" بإطلاقين عام وخاص، إذ يطلق "تارة على ما النسخ له" - اللام بمعنى عن - أي عنه "قد انجلا" زال، يعني أنه يطلق على الدليل الذي ليس بمنسوخ،

1692 -

فَالْمُتَشَابِهُ الذِي قَدْ نُسِخَا

…

وَالْغَيْرُ مُحْكَمٌ سَوَاءً نَسَخَا

1693 -

أَوْ كَانَ غَيْرَ نَاسِخٍ وَأُطْلِقَا

…

أَعَمَّ لِلْبَيِّنِ مَعْنىً مُطْلَقَا

1694 -

فَالْمُتَشِابِهُ الذِي مَعْنَاهُ

…

لَمْ يَتَّضِحْ مِنْ لَفْظِهِ مَنْحَاهُ

1695 -

كَانَ مِنَ الْمُدْرَكِ مَعْنىً بِالنَّظَرْ

…

وَالْبَحْثِ أَمْ لَيْسَ كَذَا لِمَنْ نَظَرْ

1696 -

وَذَا الذِي بِهِ الْمُفَسِّرُونَا

…

فِي مُقْتَضَى الآيَةِ آخِذُونَا

1697 -

وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ كُلَّ مَا افْتَقَرْ

…

مَعْنَاهُ لِلْبَيَان حَيْثُ مَا صَدَرْ

- وهذا هو الإطلاق الخاص فيه - وبذلك "فالمتشابه" الذي هو ضده - أي المحكم - هو "الذي قد نسخا" - بضم النون - أي هو المنسوخ، "و" أما "الغير" الذي هو غير منسوخ فإنه "محكم" مطلقا "سواء نسخا" - الألف للإطلاق - غيره من الأدلة.

"أو كان غير ناسخ " وعلماء الناسخ والمنسوخ على هذا الإطلاق، فإنهم يقولون: هذه الآية محكمة، وهذه الآية منسوخة.

"وأطلقا" - الألف للإطلاق - لفظ المحكم - أيضا - إطلاقا "أعم للبين" - اللام بمعنى على - يعني على الدليل البين "معنى" الواضح مدلولا الذي لا يفتقر في بيان معناه إلى غيره "مطلقا" سواء كان ناسخا أو غير ناسخ، أو منسوخا أو غير منسوخ ولذلك "فالمتشابه" الذي يقابل المحكم بهذا المعنى هو "الذي معناه" مبهم "لم يتضح من" جهة دلالة "لفظه منحاه" يعني ما قصد به، سواء "كان من" الصنف "المدرك معنى" ومدلولا "بالنظر والبحث" في الأدلة الخارجية المنفصلة عنه "أم ليس كذا" لك "لمن نظر" وإنما هو خفي المعنى على كل حال، "وذا" المعنى الثاني الأخير للمحكم هو "الذي به المفسرونا" - الألف للإطلاق - للقرآن الكريم "في مقتضى" ومعنى "الآية" الوارد فيها لفظ محكمات وهي قوله - تعالى:{هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ} [آل عِمرَان: 7]"آخذونا" إذ فسروا "المحكمات" في هذه الآية بواضحات الدلالة.

"ومقتضاه" أي مقتضى تفسير المحكم بهذا المعنى "أن كل ما" أي الذي هو من الأدلة قد "افتقر" أي احتاج "معناه" المراد منه "للبيان" والإيضاح "حيث ما صدر" يعني جاء في النصوص الشرعية.

1698 -

فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِي الْمُشْتَبِهِ

…

مِنْ قَبْلِ أَنْ يُدْرَى مُبَيَّن بِهِ

1699 -

ثُمَّ يَصِيرُ مِنْ قَبِيلِ الْمُحْكَمِ

…

بِالْعِلْمِ لِلْمُبَيِّنَاتِ فَاعْلَمِ

1700 -

وَبَيِّنُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ

…

يَرْجِعُ فِي الْمَعْنَى إِلَى الأَحْكَامِ

1701 -

وَمَا عَدَاهُ فَالْحِديثُ الآتِي

…

قَدْ عَدَّهُ فِي الْمُتَشَابِهَاتِ

"‌

‌ المسألة الثانية

"

1702 -

كَوْنُ التَّشَابُهِ اسْتَفَاضَ وَاسْتَقَرْ

…

فِي الشَّرْعِ مَعْلُومٌ وَمَا فِيهِ نَظَرْ

" فإنه يدخل في "معنى ومسمى "المشتبه" وذلك "من قبل أن يدرى" ويعلم ما هو "مبين" ومفسر "به" من الأدلة "ثم" إنه تسقط عنه حقيقة المشتبه - المتشابه - و"يصير من قبيل المحكم بـ" حصول "العلم لـ" - لأدلة "المبينات" والموضحات له "فاعلم" ذلك، وحصل معرفته. "و" يدخل تحت المحكم والمتشابه بالمعنى الثاني "بين الحلال والحرام" - فيه إضافة الصفة للموصوف - أي الحلال البين والحرام البين، ويشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم:"الحلال بين والحرام بيّن" فإنه "يرجع في المعنى إلى الأحكام"، فالبيّن هو المحكم "ومما عداه" أي ما سوى المحكم "فـ" ـإن "الحديث الآتي" في هذا الشأن وهو المتقدم ذكره "قد عده" وجعله "في"قسم "المتشابهات" - لقوله عليه الصلاة والسلام في تمام هذا الحديث:"وبينهما أمور متشابهات" - وإن كانت وجوه التشابه تختلف بحسب الآية والحديث، فالمعنى واحد؛ لأن ذلك راجع إلى فهم المخاطب، وإذا تؤمل هذا الإطلاق وجد المنسوخ والمجمل والظاهر والعام والمطلق قبل معرفة مبيناتها داخلة تحت معنى المتشابه كما أن الناسخ وما ثبت حكمه والمبين والمؤول والمخصص والمقيد داخلة تحت معنى المحكم

(1)

.

"المسألة الثانية"

في مقدار التشابه في النصوص الشرعية، وبيان ذلك أن ثبوت "كون التشابه" أمرا "استفاض" واشتهر "واستقر في" نصوص "الشرع" هو أمر "معلوم" مجزوم به "وما فيه نظر" أو بحث لأن الأدلة التي تثبته وتدل عليه قاضية به على بيان تام.

1703 -

وَإِنَّمَا يُنْظَرُ فِي مِقِدَارِ

…

مَا هُوَ مِنْهُ فِي الْوُقُوعِ جَارِ

1704 -

وَهْوَ إِلَى الْقِلَّةِ ذُو انْتمَاءِ

…

بِالنَّصِّ وَالْبَحْثِ وَالاسْتِقْرَاءِ

" وإنما ينظر في "شأن "مقدار ما" أي الذي "هو منه في" مجرى "الوقوع جار" هل هو قليل أم كثير؟

"وهو "- أي التشابه المذكور - "إلى القلة" في الوقوع والوجود لا الكثرة "ذو" أي صاحب "انتماء" أي انتساب، وهذا حكم تابت "بـ"ـأمور:

أحدها: "النص" الصريح، وذلك كقوله - تعالى -:{هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ} [آل عِمرَان: 7] فقوله في المحكمات {هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ} [آل عِمرَان: 7] يدل أنها المعظم والجمهور وأم الشيء معظمه وعامته كما قالوا أم الطريق بمعنى معظمه وأم الدماغ بمعنى الجلدة الحاوية له الجامعة لأجزائه ونواحيه والأم أيضا الأصل ولذلك قيل لمكة أم القرى لأن الأرض دحيت من تحتها والمعنى يرجع إلى الأول فإذا كان كذلك فقوله تعالى {وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ} [آل عِمرَان: 7] إنما يراد بها القليل

(1)

.

"و" ثانيها مقتضى "البحث" والنظر في هذا الشأن فإن المتشابه لو كان كثيرا لكان الالتباس والإشكال كثيرا، وعند ذلك لا يطلق على القرآن أنه بيان وهدى كقوله تعالى:{هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ (138)} [آل عِمرَان: 138] وقوله تعالى: {هُدًى لِلْمُتَّقِينَ} [البَقَرَة: 2]{وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النّحل: 44] وإنما نزل القرآن ليرفع الاختلاف الواقع بين الناس والمشكل الملتبس إنما هو إشكال وحيرة لا بيان وهدى لكن الشريعة إنما هي بيان وهدى فدل على أنه ليس بكثير ولولا أن الدليل أثبت أن فيه متشابها لم يصح القول به لكن ما جاء فيه من ذلك فلم يتعلق بالمكلفين حكم من جهته زائد على الإيمان به وإقراره كما جاء وهذا واضح

(2)

.

"و" ثالثها "الاستقراء" فإن المجتهد إذا نظر في أدلة الشريعة جرت له على قانون النظر واتسقت أحكامها وانتظمت أطرافها على وجه واحد كما قال تعالى: {كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ} [هُود: 1] وقال تعالى: {تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ

1705 -

وَمُوهِمُ الْكَثْرَةِ تَجْلُوا مُجْمَلَهْ

…

قَاعِدَةٌ نُورِدُهَا مُفَصَّلَهْ

"‌

‌ المسألة الثالثة

"

1706 -

وَللإِضَافِي وَللْحَقِيقِي

…

تَشَابُهٌ قُسِمَ فِي التَّحْقِيقِ

1707 -

وَثَالِثٌ إِلَى الْمَنَاطِ مَرْجِعُهْ

…

لَا لِلدَّلِيلِ فَاسَتَبَانَ مَوْقِعُهْ

1708 -

أَمَّا الْحَقِيقِيُّ فَإِنَّهُ الذِي

…

عَلَيْهِ لِلآيَةِ أَوْلَى مَأْخَذِ

الْحَكِيمِ (2)} [لقمَان: 2] وقال تعالى: {اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا} [الزُّمَر: 23] يعني يشبه بعضه بعضا ويصدق أوله آخره وآخره أوله أعني أوله وآخره في النزول

(1)

.

"و" أما ما هو "موهم" كون المتشابه هو الجاري عليه وصف "الكثرة" ككون المنسوخ والمجمل والمطلق والمقيد والمؤول، والعام بل مباحث الأدلة كلها داخلة في التشابه بهذا المعنى الثاني الأخير فإنه "تجلوا" أي تزيل "مجمله" وما أبهم فيه "قاعدة نوردها" في المسألة الموالية "مفصلة" مبينة.

"المسألة الثالثة"

وهي معقودة لذكر أقسام التشابه.

"و" بيان ذلك أنه "لـ"ـلتشابه "الإضافي ولـ"ـلتشابه "الحقيقي" هذا الـ"ـتشابه" الذي كلامنا فيه "قسم في "واقع الأمر وفي مجرى "التحقيق" لماهيته وحقيقته. "و" ثم ضرب "ثالث" هو "إلى المناط" المتعلق به الحكم "مرجع" ومآله، إذ هو الذي يعتريه التشابه والإبهام "لا للدليل" الشرعي الدال على الحكم في محله "فاستبان" وظهر "موقعه" أي موقع هذا الضرب من التشابه وموضعه.

"أما" التشابه "الحقيقي فإنه الذي" مضى "عليه" في التفسير "للآية" المذكورة، وهي قوله - تعالى -:{هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ} [آل عِمرَان: 7] وكان هذا "أولى" أي أحسن وأرجح "مأخذ" أي أخذ لها - أي أفضل تفسير لها كما قال القرطبي - بل هو التفسير الصحيح لها.

1709 -

لِأَنَّهُ الْمُرَادُ فِي مَعْنَاهَا

…

وَالْمُقْتَضِي التَّعْيِينَ مِنْ مَنْحَاهَا

1710 -

وَهْوَ الذِي لَا يَقْتَضِي فِي شَانِ

…

حُكْمًا سِوَى مُجَرَّدِ الإِيمَانِ

1711 -

مِنْ حَيْثُ لَمْ يُجْعَلْ لَنَا سَبِيلُ

…

لِفَهْمِهِ وَلَا لَهُ دَلِيلُ

1712 -

وَذَا بِلَا شَكٍّ مِنَ الْيَسِيرِ

…

عِنْدَ اعْتِبَارِ الْغَالِبِ الْكَثِيرِ

1713 -

ثُمَ الإِضَافِيُّ وَمُقتَضَا

…

مَا كَانَ مَعْنَاهُ لَهُ اشْتِبَاهُ

" لأنه المراد" والمقصود "في معناهما" كما عليه جمهور المفسرين، "و" الأمر "المقتضى" بناء على هذا هو "التعيين" لهذا المعنى "من منحاها" أي من جهتها.

"و" هذا التشابه "هو الذي لا يقتضى" ولا يفيد "في شأن" عقدي معين أو عبادي أو عادي "حكما" شرعيا لأنه لا يتعلق به تكليف "سوى مجرد الإيمان" والتصديق به مع تفويض حقيقة العلم به لله رب العالمين، وإنما كان هذا هو الحكم الشرعي الثابت في حقنا "من حيث" - تعليلية - "لم يجعل لنا سبيل" يوصل "لفهمه" وإدراك معناه "ولا" معلم يرشد "له" ولا "دليل" شرعي أو عقلي أو عادي يدل عليه. فكان مما استأثر الله - تعالى - بعلمه.

فإذا نظر المجتهد في أصول الشريعة وتقصاها وجمع أطرافها لم يجد فيها ما يحكم له معناه، ولا ما يدل على مقصوده ومغزاه.

"وذا" أي هذا الصنف من التشابه "بلا شك من "التشابه "اليسير" القليل جدا "عند اعتبار" ما سواه وهو "الغالب الكثير" في حقيقة الأمر كما تقدم بيانه وتقريره في المسألة السابقة.

وهذا هو القسم الأول وما يتعلق به من حكم وبيان.

وبعده ننتقل إلى ذكر وبيان القسم الثاني وهو التشابه الإضافي فنقول:

"ثم" التشابه "الإضافي" وهو الذي ليس حقيقيا، وبذلك فهو غير داخل في صريح الآية، وإن كان من جهة المعنى داخلا فيه، بحكم الزيغ في النظر، كما سيأتي بيانه.

"و" بيانه الذي يدل عليه "مقتضاه" هو أن المتصف به هو "ما" أي الذي "كان معناه" بينا في نفس الأمر بالأدلة الشرعية، ولكن حصل "له" - اللام بمعنى في - أي فيه - "اشتباه".

1714 -

مِنْ جِهَةِ الْمَدَارِكِ الْعَقْلِيَّهْ

…

لَا الْوَضْعِ فِي الأدِلَّةِ الشّرعِيَّهْ

1713 -

لِكَوْنِهَا فِي نَفْسِ الأَمْرِ قَدْ حَصَلْ

…

بَيَانُهَا بِمَا اسْتَقَرَّ وَايسْتَقَلْ

1716 -

وَقَصَّرَ النَّاظِرُ فِي اجْتِهَادِ

…

أَوْ زَاغَ عَنْ نَهْجِ الْبَيَانِ الْهَادِي

1717 -

فَالاشْتِبَاهُ رَاجعٌ لِلنَّاظِرِ

…

لَا وَاقِعٌ عَلَى الدَّلِيلِ الصَّادِرِ

ثم زيغ "من جهة المدارك" - جمع مدرك - وهو ما يدرك به الحكم، أو يدرك فيه فيؤخذ منه - "العقلية" المتوسل بها إلى الاستنباط من النصوص والمتخذة مرتكزات في ذلك، "لا" من جهة "الوضع" الجاري أمره "في الأدلة الشرعية" التي عرض فيها ذلك التشابه "لكونها في نفس الأمر" والواقع "قد حصل" ووقع "بيانها" وإيضاح المعنى المقصود بها "بما" أي بالذي "استقر" لها من معنى "واستقل" في بيان المراد بها، وذلك قد يكون بأدلة خارجية وحدها إذا كان المقام مقام تأويل، وقد يكون من جهة ظواهرها معتضدا بأدلة خارجية إن كان أمر التأويل لا حاجة إليه، وبذلك فمعناها مبين بالأدلة الشرعية على كل حال "و" لكن "قصر الناظر في اجتهاد"ـه فلم يستتم النظر ولم يبلغ به المنزلة المطلوبة منه في ذلك. "أو زاغ" ومال "عن نَهج" أي طريق "البيان" الذي عليه بني الخطاب الشرعي، والذي هو "الهادي" المرشد إلى المعنى المقصود من النصوص الشرعية كما هو معلوم ومقرر، وبذلك "فـ" ـإن هذا الضرب - القسم - من "الاشتباه راجع" وجوده في واقع الأمر "للناظر" المقصر، أو الزائغ - كما تقدم ذكره - "لا واقع" ولا وارد "على الدليل الصادر" يعني الآتي من الشارع على الإطلاق.