‌ ‌المُقدِّمةُ الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصَّلاةُ والسَّلامُ على نبيِّنا محمد، وعلى - الاستدلال في التفسير دراسة في منهج الطبري

‌

‌المُقدِّمةُ

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصَّلاةُ والسَّلامُ على نبيِّنا محمد، وعلى آلِه وصحبِه، ومَن تَبِعهم بإحسانٍ إلى يومِ الدّينِ، وسلَّمَ تسليماً كثيراً أمّا بعد:

فلمّا كانَ علمُ التَّفسيرِ في المحلِّ الأعلى مِنْ العلومِ؛ إذْ شرفُ العلمِ بشرفِ المعلومِ، وكانَت مناهجُ النَّظرِ فيه، والاستدلالِ لمعانيه، مِنْ أجلِّ مباحثِ أصولِه، ومعاقدِ فُصولِه؛ إذْ عيارُ العلمِ في كلِّ علمٍ:«تَفهيمُ طُرقِ الفِكرِ والنَّظرِ»

(1)

= كانَت هذه الدِّراسةُ الجامعةُ بين: أجلِّ العلومِ: (علمِ التَّفسيرِ)، وأهمِّ المباحثِ في أبوابِ العلومِ:(منهجِ النَّظرِ والاستدلالِ).

وقد أدركَ العلماءُ مِنْ أوَّلِ تاريخِ هذا العلمِ، أنَّ علمَ التَّفسيرِ قائمٌ على نظريَّةٍ جليَّةٍ، وثوابتَ مُطَّردةٍ، كانَت حاضرةً ماثلةً في أقوالِ أئمَّتِه ومُصنَّفاتِهم، يُدركُ ذلك مَنْ طالعَ هذا العلمَ بسُكونِ طائرٍ، وخَفضِ جناحٍ، وليس أجلَّ مِنْ العلمِ إلا أن نعلمَ كيف كانَ عُلماؤُنا رحمهم الله يَبنون هذا العلمَ

(2)

، وإنَّ في مَكنونِ عباراتِهم، ومُخبّئاتِ كُتبِهم، ما

يستوجبُ قراءةً تأصيليّةً تُبرزُ ذلك الرِّباطَ الذي يشُدُّه، والنِّظامَ الذي سارَ عليه.

وفي سبيلِ ذلك قصدتُ إلى هذه الدِّراسةِ التي تبحثُ (أدلَّةَ المعاني في التَّفسيرِ)، وتُبرزُ (منهجَ الاستدلالِ بها) في تراثِ أئِمَّتِنا، إذْ لم تكُن تلك القضايا غائبةً فيما دوَّنوه في هذا العلمِ؛ فقد اجتهدَ علماءُ التَّفسيرِ في بيانِ معاني الآياتِ وتحقيقِها غايةَ الاجتهادِ، وعُنوا -في سبيلِ ذلك- بتحديدِ أدلَّةِ تلك المعاني، وطرائق الاستدلالِ بها على الصَّوابِ، وكثُرَ ذلك مِنهم كثرةً ظاهرةً؛ حتّى غدَت كُتبُ التَّفسيرِ ما بين اختيارٍ لمَعنىً، ودليلٍ على ذلك الاختيارِ، ولا يكادُ يخرجُ موضوعُها عن ذلك.

ومع انتشارِ تلك المباحثِ في كتبِ التَّفسيرِ نظريّةً وتطبيقاً، واشتراكِ أئمَّةِ المُفسّرين في منهجٍ عامٍّ يحتكمون إليه في ذلك؛ إلا أنّي لم أجِدْ كتابةً مُفردةً تُجلّي تلك الأدلَّةَ بلا التباسٍ، وتُحدِّدُ ذلك المنهجَ العامَّ في الاستدلالِ بها على المعاني، وتُبيّنُ فيه الأصولَ الضّابطةَ، والقواعدَ الحاكمةَ، والمُقدَّمَ مِنْ الأدلَّةِ والمُؤَخَّر، والمُعتبرَ مِنها وغيرَ المُعتبر.

وبذلك تتبيَّنُ القيمةُ العلميَّةُ لهذه الدِّراسةِ، والتي أرجو أن أوَفَّقَ لبحثِها مِنْ خلالِ كتابٍ مِنْ أجلِّ كتبِ التَّفسيرِ وأشهرِها، وأعظمِها أثراً في هذا العلمِ، وهو تفسيرُ:«جامعِ البيانِ عن تأويلِ آيِ القرآن» لأبي جعفرَ محمد بن جريرٍ الطَّبريّ (ت: 310) رحمه الله، والذي جمعَ فيه مؤَلِّفُه أقوالَ مفسِّري السَّلفِ بأسانيدِها، ودرسَ مُتُونَها دراسةً تفسيريَّةً نقديَّةً شاملةً؛ فميَّزَ الأقوالَ، وبيَّنها، ورجَّحَ ما اختارَه مِنها، مع ذكرِ وجهِ ترجيحِه، ومأخَذِ اختيارِه بالتَّفصيلِ والدَّليلِ، وصارَ هذا الاستدلالُ والتَّرجيحُ مِنْ أعظمِ ما يُميِّزُ هذا الكتابَ عن غيرِه.

وقد اشتهرَ في النّاسِ إمامةُ مؤلِّفِه، وتمَكُّنُه واجتهادُه في سائرِ العلومِ، فلا غروَ أن صارَ تفسيرُه أصلاً لعَامَّةِ مَنْ بعده؛ نقلاً، وشرحاً، وتهذيباً، واستدراكاً.

فمن ثَمَّ استعنتُ بالله تعالى، وبعد استخارةٍ واستشارةٍ وتأمُّلٍ، عزمتُ على دراسةٍ علميَّةٍ لهذا الموضوعِ تجمعُ بين:

• جلالةِ علمِ (الاستدلالِ) بين موضوعاتِ أصولِ التَّفسيرِ.

• ومكانةِ تفسيرِ «جامعِ البيانِ عن تأويلِ آيِ القرآن» بين كتبِ التَّفسيرِ.

• وإمامةِ مؤلِّفِه محمد بن جريرٍ الطَّبريِّ رحمه الله بين المفسِّرين.

وذلك تحت عُنوان:

‌

‌منهجُ ابنِ جريرٍ الطَّبريِّ في الاستدلالِ على المعاني في التَّفسيرِ

وتتلخَّصُ أهدافُ هذه الدِّراسةِ في ما يأتي:

أولاً: إبرازُ بابٍ جليلٍ مِنْ أبوابِ أصولِ التَّفسيرِ هو: بابُ الاستدلالِ؛ وتحريرُ موضوعاتِه ومسائِلِه.

ثانياً: المشاركةُ في إظهارِ نوعٍ مهمٍّ مِنْ أنواعِ المعارفِ التَّفسيريَّةِ التي تميَّز بها ابنُ جريرٍ (ت: 310) في تفسيرِه.

ثالثاً: تحديدُ منهجيَّةٍ علميَّةٍ معتبَرةٍ في الاستدلالِ على المعاني القرآنيَّةِ؛ تضبطُ أصولَه، وتبيّنُ معالمَه.

رابعاً: تمييزُ أنواعِ الأدلَّةِ على المعاني في التَّفسيرِ، وتحديدُ ما

يصحُّ مِنها وما لا يصحُّ، وما يُقَدَّم مِنها وما يؤخَّرُ، مع تعليل كُلِّ ذلك مِنْ خلالِ منهجِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) فيه.

خامساً: إيضاحُ مواضعَ الاستدلالِ في علمِ التَّفسيرِ، ومتى يُحتاجُ إليه، وبيانُ مناسبةِ الأدلَّةِ لأنواعِ المعلومات المُستَدَلِّ لها.

سادساً: تصنيفُ الأدلَّةِ على مراتبَ ومجموعاتٍ بحسبِ استعمالاتِها، وقوَّتِها وضعفِها.

سابعاً: تحديدُ وجوهِ الاستدلالاتِ المردودةِ؛ الباطلةِ والضَّعيفةِ؛ مِنْ خلالِ أقوالِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) وتطبيقاتِه التَّفسيريَّةِ.

ثامناً: بيانُ الموقفِ السَّليمِ والخُطواتِ العلميَّةِ عند التَّعارضِ بين الأدلَّة، ومنهجِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) في التَّرجيحِ بينها.

تاسعاً: تحريرُ أصولٍ للتَّفسيرِ مُستَفَادَةٍ مِنْ أقوالِ أئمَّةِ التَّفسيرِ وتطبيقاتِهم، وهذا أَوْلى طريقٍ يُسلَكُ لذلك، كما يُستعانُ في تحريرِ تلك الأصولِ بكتبِ العلومِ الأُخرى المُقاربةِ لهذا العلمِ في جُملةٍ مِنْ أبوابِها ومباحثِها؛ كعلمِ أصولِ الفقهِ، واللُّغةِ ونحوِها.

ومِن خلالِ الخُطَّةِ الآتيةِ أرجو أن يُحقِّقَ البحثُ تلك الأهدافَ السّابقةَ.

*‌

‌ خُطَّةُ البَحث:

يتكونُ البحثُ مِنْ مُقدِّمةٍ، وتمهيدٍ، وثلاثةِ أبوابٍ، وخاتمةٍ، وفهارسَ، على النَّحوِ الآتي:

• المُقدِّمةُ:

وتشتملُ على أهميَّةِ الموضوعِ، وأسبابِ اختيارِه، وخطَّةِ البحثِ، والمنهجِ المُتَّبعِ فيه.

• التَّمهيدُ: التَّعريفُ بمفرداتِ العُنوانِ.

ويشتملُ على مبحثَيْن:

o المبحثُ الأوَّلُ: التَّعريفُ بمفرداتِ البحثِ.

وفيه سِتَّةُ مَطَالِب:

المطلبُ الأوَّلُ: التَّعريفُ ب (المنهجِ).

المطلبُ الثّاني: التَّعريفُ ب (الاستدلالِ).

المطلبُ الثّالثُ: التَّعريفُ ب (التَّفسيرِ).

المطلبُ الرّابعُ: التَّعريفُ ب (ابنِ جريرٍ الطَّبريِّ).

المطلبُ الخامسُ: التَّعريفُ بتفسيرِ (جامعِ البيانِ عن تأويلِ آيِ القرآنِ).

المطلبُ السّادسُ: المرادُ ب (منهجِ ابنِ جريرٍ في الاستدلالِ على المعاني).

o المبحثُ الثّاني: «الاستدلالُ على المعاني» في علمِ التَّفسيرِ.

وفيه ثلاثةُ مطالب:

المطلبُ الأوَّلُ: نشأةُ الاستدلالِ على المعاني في التَّفسيرِ.

المطلبُ الثّاني: مكانةُ الاستدلالِ على المعاني في التَّفسيرِ.

المطلبُ الثّالثُ: مصادرُ أدلَّةِ المعاني في التَّفسيرِ.

• البابُ الأوَّلُ: أدلَّةُ المعاني عند ابنِ جريرٍ في تفسيرِه.

ويشتملُ على فصلَيْن:

الفصلُ الأوَّلُ: عنايةُ ابنِ جريرٍ بالاستدلالِ على المعَاني في التَّفسيرِ.

وفيه ثلاثةُ مباحث:

o المبحثُ الأوَّلُ: أقسامُ المعاني القرآنيَّةِ. وهي على قسمين:

القسمُ الأوَّلُ: معاني المفردات.

القسمُ الثّاني: معاني التَّراكيب.

o المبحثُ الثّاني: أنواعُ الاستدلالِ على المعاني في التَّفسيرِ. وهي على ثلاثةِ أنواعٍ:

النَّوعُ الأوَّلُ: الاستدلالُ لإثباتِ المعاني وتصحيحِها.

النَّوعُ الثّاني: الاستدلالُ للتَّرجيحِ بين المعاني المقبولةِ.

النَّوعُ الثّالثُ: الاستدلالُ لنفي المعاني وإبطالِها.

o المبحثُ الثّالثُ: أثرُ منهجِ ابنِ جريرٍ النَّقديِّ في إبرازِ أدلَّةِ المعاني ووجوهِ الاستدلالِ بها في تفسيرِه.

الفصلُ الثّاني: تفصيلُ أَدِلَّة المعاني عند ابنِ جريرٍ في تفسيرِه.

وفيه مبحثان:

o المبحثُ الأوَّلُ: أصولُ أدِلَّةِ المعاني التَّفسيريَّةِ عند ابنِ جرير.

وفيه ثلاثةُ مطالب:

المطلبُ الأوَّلُ: العباراتُ التي أورَدها ابنُ جريرٍ في التَّعبيرِ عن أصولِ أدلَّةِ المعاني.

المطلبُ الثّاني: الأصولُ الكُلِّيَّةُ لأدِلَّةِ المعاني عند ابنِ جريرٍ في تفسيرِه.

المطلبُ الثَّالثُ: المكانَةُ العلميَّةُ لأصولُ أدِلَّةِ المعاني التَّفسيريَّةِ.

o المبحثُ الثّاني: حصرُ الأدِلَّةِ المعتَبَرَةِ للمعاني التَّفسيريَّةِ عند ابنِ جريرٍ.

وفيه مطلبان:

المطلبُ الأوَّلُ: أنواعُ الأدلَّةِ النَّقليَّةِ.

المطلبُ الثّاني: أنواعُ الأدلَّةِ العقليَّةِ.

• البابُ الثّاني: بيانُ منهجِ ابنِ جريرٍ في الاستدلالِ على المعاني في تفسيرِه.

ويشتملُ على فصلَيْن:

الفصلُ الأوَّلُ: منهجُ ابنِ جريرٍ في الاستدلالِ على المعَاني في تفسيرِه إجمالاً.

وفيه مبحثان:

o المبحثُ الأوَّلُ: قواعِدُ في منهجِ الاستدلالِ على المعاني عند ابنِ جريرٍ.

وهي اثنتا عشرَةَ قاعِدَة، على النَّحوِ الآتي:

القاعدةُ الأولى: غيرُ جائزٍ الكلامُ في كتابِ الله بغيرِ دَليلٍ.

القاعدةُ الثّانيةُ: كلُّ قولٍ لا بُرهانَ على صِحَّتِهِ واضِحٌ خَطَأُه.

القاعدةُ الثّالثةُ: كلُّ قولٍ لا دليلَ عليه فدعوى لا تتعذَّرُ على أحدٍ.

القاعدةُ الرّابعةُ: التَّوقُّفُ فيما لم يدلُّ على صِحَّتِه دليلٌ فلا يُقَالُ به.

القاعدةُ الخامسةُ: عدَمُ الاشتِغالِ بالاستِدلالِ على ما لا فائِدَةَ فيه مِنْ المعاني.

القاعدةُ السّادسةُ: ليسَ في القُرآنِ ما لا معنى له فلا يُستَدَلَّ عليه، ولا زيادَةَ فيه بلا معنى.

القاعدةُ السّابعةُ: غيرُ جائزٍ تصويبُ قولٍ وتضعيفُ آخرَ إلا بدَليلٍ.

القاعدةُ الثّامنةُ: الأحقُّ بإصابةِ الصَّوابِ في التَّفسيرِ الأصَحُّ برهاناً والأوضَحُ حُجَّةً.

القاعدةُ التّاسعةُ: الدَّليلُ الذي يتعيَّنُ الأخذُ به هو ما صَحَّت دلالتُه في نفسِه، وسَلِمَ من المُعارضِ الرّاجحِ.

القاعدةُ العاشرةُ: الدَّليلُ الواحِدُ كافٍ في الدَّلالَةِ، وبعضُ الأدِلَّةِ يُغني عن بعضٍ.

القاعدةُ الحاديَةَ عشرَةَ: ما ثَبَتَ بدليلٍ لا يُخرَجُ عنه إلا بدليلٍ.

القاعدةُ الثّانيَةَ عشرَةَ: الآراءُ الفاسِدةُ والتمويهاتُ الباطِلةُ أصلُ أدلَّةِ المُبتَدِعَة.

o المبحثُ الثّاني: مسائِلُ في منهجِ الاستدلالِ على المعاني عند ابنِ جريرٍ.

وهي عشرُ مسائِلَ على النَّحوِ الآتي:

أولاً: يعبِّرُ عن الاستدلالِ بالاستشهادِ، وعن الأدلَّةِ بالشواهدِ والحُجَجِ والعِلَلِ والأصولِ.

ثانياً: يَحصْرُ المعاني تمهيداً للاستدلالِ لها.

ثالثاً: يجتهدُ في استيعابِ أدلَّةِ الأقوالِ وإن لم يَختَرْها.

رابعاً: يُورِدُ أدلَّةً للأقوالِ لم يذكُرها أصحابُها.

خامساً: لم يَقتَصِر مِنْ الأدلَّةِ على نوعٍ دون آخَرَ، كما لم يُكثِر مِنْ الاستدلالِ بدليلٍ مؤثِراً له دون باقي الأدلَّةِ.

سادساً: يبدأُ بدليلِ اللُّغةِ، ثُمَّ دليلِ الشَّرعِ النَّقليِّ؛ مِنْ الكِتابِ والسُّنَّةِ والإجماعِ وأقوالِ السَّلف، ثُمَّ دليلِ السِّياقِ والنَّظائِرِ وغيرِها.

سابعاً: يكتفي -أحياناً- بذكرِ بعضِ الأدلَّةِ، ويُحيلُ في مواضِعَ على ما سبقَ بيانُه مِنها، أو ما سيأتي.

ثامناً: يدعُ المعاني الواضِحَةَ الظَّاهرَةَ بلا استدلالٍ.

تاسعاً: يذكرُ دليلَ المعنى مُباشرةً ويستغني به عن بيانِ المعنى.

عاشراً: عند الاستدلالِ للقولِ المُختارِ يعمَدُ إلى أوضَحِ الأدلَّةِ، وأكثرِها موافقةً للمقصودِ.

الفصلُ الثّاني: منهجُ ابنِ جريرٍ في الاستدلالِ بالأدلَّةِ النَّقليَّةِ على المعاني في تفسيرِه.

وفيه ثمانيةُ مباحث:

o المبحثُ الأوَّلُ: منهجُ ابنِ جريرٍ في الاستدلالِ بالقرآنِ الكريمِ على المعاني.

وفيه أربعةُ مطالب:

المطلبُ الأوَّلُ: مفهومُ الاستدلالِ بالقرآنِ الكريمِ على المعاني.

المطلبُ الثّاني: حُجِّيَّةُ الاستدلالِ بالقرآنِ الكريمِ على المعاني.

المطلبُ الثّالثُ: أوجهُ الاستدلالِ بالقرآنِ الكريمِ على المعاني.

المطلبُ الرّابعُ: ضوابطُ الاستدلالِ بالقرآنِ الكريمِ على المعاني ومسائِلُه.

o المبحثُ الثّاني: منهجُ ابنِ جريرٍ في الاستدلالِ بالقراءاتِ على المعاني.

وفيه أربعةُ مطالب:

المطلبُ الأوَّلُ: مفهومُ الاستدلالِ بالقراءاتِ على المعاني.

المطلبُ الثّاني: حُجِّيَّةُ الاستدلالِ بالقراءاتِ على المعاني.

المطلبُ الثّالثُ: أوجهُ الاستدلالِ بالقراءاتِ على المعاني.

المطلبُ الرّابعُ: ضوابطُ الاستدلالِ بالقراءاتِ على المعاني ومسائِلُه.

o المبحثُ الثّالثُ: منهجُ الاستدلالِ بالسُّنَّةِ النَّبويَّةِ على المعاني.

وفيه أربعةُ مطالب:

المطلبُ الأوَّلُ: مفهومُ الاستدلالِ بالسُّنَّةِ النَّبويَّةِ على المعاني.

المطلبُ الثّاني: حُجِّيَّةُ الاستدلالِ بالسُّنَّةِ النَّبويَّةِ على المعاني.

المطلبُ الثّالثُ: أوجهُ الاستدلالِ بالسُّنَّةِ النَّبويَّةِ على المعاني.

المطلبُ الرّابعُ: ضوابطُ الاستدلالِ بالسُّنَّةِ النَّبويَّةِ على المعاني ومسائِلُه.

o المبحثُ الرّابعُ: منهجُ الاستدلالِ بالإجماعِ على المعاني.

وفيه أربعةُ مطالب:

المطلبُ الأوَّلُ: مفهومُ الاستدلالِ بالإجماعِ على المعاني.

المطلبُ الثّاني: حُجِّيَّةُ الاستدلالِ بالإجماعِ على المعاني.

المطلبُ الثّالثُ: أوجهُ الاستدلالِ بالإجماعِ على المعاني.

المطلبُ الرّابعُ: ضوابطُ الاستدلالِ بالإجماعِ على المعاني ومسائِلُه.

o المبحثُ الخامسُ: منهجُ الاستدلالِ بأقوالِ السَّلفِ على المعاني.

وفيه أربعةُ مطالب:

المطلبُ الأوَّلُ: مفهومُ الاستدلالِ بأقوالِ السَّلفِ على المعاني.

المطلبُ الثّاني: حُجِّيَّةُ الاستدلالِ بأقوالِ السَّلفِ على المعاني.

المطلبُ الثّالثُ: أوجهُ الاستدلالِ بأقوالِ السَّلفِ على المعاني.

المطلبُ الرّابعُ: ضوابطُ الاستدلالِ بأقوالِ السَّلفِ على المعاني ومسائِلُه.

o المبحثُ السّادس: منهجُ الاستدلالِ بلغةِ العربِ على المعاني. وفيه أربعةُ مطالب:

المطلبُ الأوَّلُ: مفهومُ الاستدلالِ بلغةِ العربِ على المعاني.

المطلبُ الثّاني: حُجِّيَّةُ الاستدلالِ بلغةِ العربِ على المعاني.

المطلبُ الثّالثُ: أوجهُ الاستدلالِ بلغةِ العربِ على المعاني.

المطلبُ الرّابعُ: ضوابطُ الاستدلالِ بلغةِ العربِ على المعاني ومسائِلُه.

o المبحثُ السّابعُ: منهجُ الاستدلالِ بأحوالِ النُّزولِ على المعاني.

وفيه أربعةُ مطالب:

المطلبُ الأوَّلُ: مفهومُ الاستدلالِ بأحوالِ النُّزولِ على المعاني.

المطلبُ الثّاني: حُجِّيَّةُ الاستدلالِ بأحوالِ النُّزولِ على المعاني.

المطلبُ الثّالثُ: أوجهُ الاستدلالِ بأحوالِ النُّزولِ على المعاني.

المطلبُ الرّابعُ: ضوابطُ الاستدلالِ بأحوالِ النُّزولِ على المعاني ومسائِلُه.

o المبحثُ الثّامنُ: منهجُ الاستدلالِ بالرواياتِ الإسرائيليَّةِ على المعاني.

وفيه أربعةُ مطالب:

المطلبُ الأوَّلُ: مفهومُ الاستدلالِ بالرواياتِ الإسرائيليَّةِ على المعاني.

المطلبُ الثّاني: حُجِّيَّةُ الاستدلالِ بالرواياتِ الإسرائيليَّةِ على المعاني.

المطلبُ الثالثُ: أوجهُ الاستدلالِ بالرواياتِ الإسرائيليَّةِ على المعاني.

المطلبُ الرّابعُ: ضوابطُ الاستدلالِ بالرواياتِ الإسرائيليَّةِ على المعاني ومسائِلُه.

• البابُ الثّالثُ: منهجُ ابنِ جريرٍ في ترتيبِ أدلَّةِ المعاني في تفسيرِه.

ويشتملُ على ثلاثةِ فصولٍ:

الفصلُ الأوَّلُ: تقسيمُ أدلَّةِ المعاني في التَّفسيرِ عند ابنِ جريرٍ.

وفيه ثلاثةُ مباحث:

o المبحثُ الأوَّلُ: أقسامُ الأدلَّةِ باعتبارِ صِحَّةِ الاستدلالِ بها.

o المبحثُ الثّاني: أقسامُ الأدلَّةِ باعتبارِ أصلِها ومصدرِها.

o المبحثُ الثّالثُ: أقسامُ الأدلَّةِ باعتبارِ قوَّةِ دلالتِها.

الفصلُ الثّاني: منهجُ ابنِ جريرٍ في ترتيبِ أدلَّةِ المعاني في تفسيرِه مِنْ حيث النَّظرُ والاعتبارُ.

وفيه مبحثان:

o المبحثُ الأوَّلُ: أهميَّةُ ترتيبِ أدلَّةِ المعاني مِنْ حيث النَّظرُ والاعتبارُ.

o المبحثُ الثّاني: ترتيبُ أدلَّةِ المعاني مِنْ حيث النَّظرُ والاعتبارُ عند ابنِ جريرٍ.

الفصلُ الثّالثُ: منهجُ ابنِ جريرٍ في الجمعِ والتَّرجيحِ بين الأدلَّةِ المُتعارضةِ للمعاني التَّفسيريَّةِ.

وفيه مبحثان:

o المبحثُ الأوَّلُ: منهجُ ابنِ جريرٍ في الجمعِ بين أدلَّةِ المعاني المُتعارضةِ.

o المبحثُ الثّاني: منهجُ ابنِ جريرٍ في التَّرجيحِ بين أدلَّةِ المعاني المُتعارضةِ.

وفيه مطلبان:

المطلبُ الأوَّلُ: متى يُصارُ إلى التَّرجيحِ؟

المطلبُ الثّاني: أنواعُ المُرجِّحاتِ التي استعملَها ابنُ جريرٍ عند التَّعارضِ.

المطلبُ الثّالثُ: خصائصُ المُرجِّحاتِ في التَّفسيرِ.

• الخاتمةُ:

وفيها أهمُّ نتائجِ البحثِ، مع التَّوصياتِ العلميَّةِ.

• الفهارسُ:

وتحتوي أنواعاً مِنْ الفهارسِ الفنِّيّةِ التي تتناسبُ مع طبيعةِ البحثِ، وتكشِفُ عن مضمونِه، وهي على النَّحوِ الآتي:

1.

فهرسُ الآياتِ.

2.

فهرسُ القراءاتِ.

3.

فهرسُ الأحاديثِ.

4.

فهرسُ القواعدِ والمسائلِ العلميَّةِ.

5.

فهرسُ المصادرِ والمراجعِ.

6.

فهرسُ المحتوياتِ.

*‌

‌ منهَجُ البَحث:

سلكتُ في جمعِ مادَّةِ البَحثِ وكتابتِه المَنهجَ الآتي:

أوَّلاً: كرَّرتُ قراءةَ تفسيرِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) مرَّاتٍ؛ استخرجتُ فيها جميعَ المواضِعِ التي استدلَّ فيها على المعنى الذي يُصَحِّحُه أو يرُدُّه، وأفرَدتُ قراءةً خاصَّةً خالصةً لمُطابقةِ الأدلّةِ، وتنقيحِها، وتحريرِها.

ثانياً: جعلتُ الاختصارَ منهجاً مُتَّبعاً في الرِّسالةِ، فلا أطيلُ في تقريرِ المُقدِّماتِ، أو النَّقلِ عن الأئمَّةِ، أو التَّعليقِ على الأمثلةِ، إلا إن دعتِ الحاجةُ إلى شيءٍ مِنْ ذلك.

ثالثاً: لا يخفى على مُطالعٍ لتفسيرِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) أنَّ ممّا تميَّزَ به طولُ نَفَسِه في تقريرِ المُقدِّماتِ؛ حيثُ يطولُ الفاصلُ بين مُبتدأِ الكلامِ وآخرِه، وشرطِه وجوابِه. كما لا يخفى مثلُ ذلك أيضاً في شرحِ المعاني وتحريرِها، وتكرارِ الكلامِ لتمامِ الإيضاحِ.

وفي التَّعاملِ مع ذلك لم أُدخلْ حرفاً واحداً أتصرَّفُ به في نصٍّ مَنقولٍ، واستعضتُ عن التَّصرُّفِ في النَّقلِ بالإشارةِ إلى ما حُذفَ مِنْ الكلامِ اختصاراً بنُقطتَيْن مُتتاليَتَيْن:« .. » .

رابعاً: أكثرتُ مِنْ الأمثلةِ في إيضاحِ المسائلِ، وذكرتُ لتقريرِ كلِّ قضيَّةٍ مثالَيْن أو ثلاثةٍ في الغالبِ، مع الإشارةِ في الحاشيةِ -بما لا يزيدُ عن السَّطرِ- إلى مواضعَ أُخرى.

خامساً: اجتهدتُ في إخلاءِ الرِّسالةِ مِنْ التِّكرارِ، إلا ما اقتضَت الحاجةُ تكرارَه؛ لتعلُّقِه الظّاهرِ بكلِّ موضعٍ.

سادساً: لا أتوقَّفُ لمناقشةِ الأمثلةِ التي أذكرُها في تقريرِ المنهجِ؛ إذْ القَصدُ بيانُ منهجِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) مِنْ خلالِ تلك النُّقولِ، دون التَّعرُّضِ لما فيها مِنْ رأيٍ أو اجتهادٍ، فالمَقصودُ مُطلقُ المثالِ لا تقريرُ الأقوالِ، وقد كانَ العلماءُ يُنشدون:

والشَّأنُ لا يُعترضُ المثالُ

…

إذْ قد كفى الفَرضُ والاحتمالُ

(1)

سابعاً: أعتمدُ كلامَ ابنِ جريرٍ (ت: 310) في تقريرِ ضوابطِ الاستدلالِ بجميعِ الأدلَّةِ على المعاني ومسائلِه، ولا أتعدّاه إلى غيرِه إلا إن لم أجِدْ له نصّاً، أو كانَ كلامُ غيرِه أصرح.

ثامناً: أعتمدُ لتفسيرِ (جامعِ البيانِ عن تأويلِ آيِ القرآنِ) لابنِ جريرٍ الطَّبريِّ، طبعةَ دار هجر، القاهرة، ط 1، 1422، بتحقيقِ: د. عبد الله بن عبد المحسن التُّركي.

وأرجعُ عند الحاجةِ -مع بيان ذلك- إلى طبعتَيْ: مكتبة المعارف، ط 2، بتحقيقِ: محمود محمد شاكر. وطبعة: دار الفكر، بيروت، 1415، وهي مصورة عن طبعة مكتبة البابي الحلبي عام 1373، بتحقيق: مصطفى السّقّا، وآخرين.

تاسعاً: أخُصُّ الآياتِ القرآنيَّةِ بالرَّسمِ العثمانيِّ، وأجعلُها بين هذين القوسين {} .

عاشراً: أُخَرِّجُ الآياتِ في متنِ الرِّسالةِ بين هذين المعقوفين [] عقب ذكرِ الآيةِ مباشرةً، سواءً كانَت في نَصٍّ منقولٍ أو غيرِه.

إحدى عشر: أُثبِتُ القراءاتِ القرآنيَّةَ بالرَّسمِ الإملائيِّ بين هذين القوسين ().

اثنى عشر: أُبيِّنُ حالَ القراءاتِ الشّاذَّةِ، وأعزو كلَّ قراءةٍ إلى مَنْ قرأَ بها، ما عدا روايةِ حفصٍ (ت: 180)، عن عاصمٍ الكوفيّ (ت: 127).

ثالث عشر: أخُصُّ الأحاديثَ النَّبويَّةَ بهذَيْن القوسَيْن «» ، وأجعلُ ما عداها مِنْ الآثارِ والنُّصوصِ المَنقولةِ بين هذَيْن القوسَيْن «» .

رابع عشر: أُخَرِّجُ الأحاديثَ النَّبويَّةَ والآثارَ تخريجاً مختصراً، أستوفي فيه العزوَ إلى مواضعِهما، مع بيانِ حالِ الأحاديثِ المرفوعةِ صِحَّةً وحُسناً وضعفاً، وربَّما أكتَفي في ذلك بنقلِ حُكمِ علماءِ الحديثِ.

خامس عشر: إذا كانَ الحديثُ في الصَّحيحَيْن أو أحدِهما اكتفي بذلك عن الحكم عليه، ولا أعزوه إلى غيرِهما إلا لِحاجَةٍ.

سادس عشر: عند تخريجِ ما في صحيحِ مسلمٍ أعزو إلى المطبوعِ مع شرحِه للنَّوَويِّ.

سابع عشر: أنسبُ الأشعارَ إلى قائليها، وأكتفي بعزوِها إلى دواوينِهم في الغالبِ، وإلا أحلتُ إلى مصادرِ الشِّعرِ والشُّعراءِ المعتمدةِ.

ثامن عشر: أُتَرجِم للأعلامِ الواردةِ أسماؤُهم في الرسالةِ تراجمَ مختصرةً، لا تزيدُ عن سطرَيْن ومَرجعَيْن، وأستثني مِنهم المشهورين، ولا أُترجمُ للصَّحابةِ رضي الله عنهم؛ لاستغنائِهم عن التَّعريف، إلا ما ندرَ في كلِّ ذلك للحاجةِ.

تاسع عشر: أُتبِعُ كُلَّ علَمٍ بذكر سنةِ وفاتِه -إن عُرِفَت- بين هلالَيْن: (ت:)، في جميعِ مواضعِ ورودِ اسمِه، إلا إذا كانَ في نَصٍّ منقولٍ؛

ورأيتُ ذلك مفيداً في معرفةِ السّابقِ واللاحقِ، والمُتقدِّمِ بالرَّأيِ والتّابعِ فيه.

عشرون: أذكرُ التّاريخَ الهجريَّ غُفْلاً، ولا أُشيرُ إليه بعلامة (هـ)؛ لأنَّه هو الأصلُ فلا حاجةّ لتحديدِه.

إحدى وعشرون: أُعَرِّف بالأماكنِ والمذاهبِ والفرقِ غيرِ المَشهورةِ الواردةِ في متنِ الرِّسالةِ.

اثنان وعشرون: أختصرُ في ذكر أسماءِ المراجعِ في الحاشيةِ؛ اكتفاءً بالتَّفصيلِ الموجودِ في ثبتِ المراجعِ، إلا في الأسماءِ المشتركةِ بين أكثرَ مِنْ كتابٍ، فأبَيِّنُ مِنْ اسمِ الكتابِ ما يُمَيِّزُه.

ثلاث وعشرون: أشيرُ إلى صفحاتِ المرجعِ بهذا الرَّمزِ: (ص:).

وبعدُ، فهذا الأثرُ العلميُّ المُتواضعُ ثمرةٌ مِنْ علمِ هذا الإمامِ العالمِ الجليلِ محمد بنِ جريرٍ الطَّبريِّ (ت: 310) رحمه الله، وأقرَّ عينَه برضاه يومَ يلقاه، وليس لي فيه إلا الاستخراجُ والجمعُ، والتَّرتيبُ والتَّقريبُ، فإن أصَبتُ فمِن الله وله الفَضلُ، وإن أخطأتُ فمِن نَفسي وهي له أهلٌ.

وليس ما كتبتُ في هذه الموضوعِ آخرَ ما يُقالُ فيه، وإنَّما هو فاتحةُ بابٍ لمزيدٍ مِنْ التَّحريرِ والتّأصيلِ في أصولِ علمِ التَّفسيرِ، وفي أمثالِ هذا الكتابِ الجليلِ، فأنا شاكرٌ سلفاً لكُلِّ مَنْ أتمَّ هذا الكتابَ فصوَّبَ فيه رأياً، أو تمَّمَ نقصاً، أو استدركَ فائتاً.

وأخص بالشكر في هذا المقام -بعد شُكرِ الله تعالى- مَن أَولاني مِن علمه وأدبه واهتمامه ما تمَّ به هذا العمل بفضل الله، وهو د. خالد بن علي بن عبدان الغامدي وفقه الله، إمام الحرم المكي، والأستاذ

المشارك بجامعة أم القُرى، والمُشرف على هذا البحث؛ فآثاره فيه ظاهرةً لا تخفى كما هي ظاهرة أيضًا فيما تركه في نفسي من فوائدِ مجالسته ومباحثته، جزاه الله أحسنَ الجزاء وأوفاه على ما أحسنَ وقدَّمَ.

وللمُناقِشَيْن الفُضلاءِ جميلُ الثَّناءِ، وخالصُ الدُّعاءِ، على تفضلهما بمناقشة هذا البحث، وتقويمه وتسديده، وهم مِن أخصّ النَّاسِ بهذا العلم تأصيلاً وتحقيقاً، وأولاهم بابن جرير (ت: 310) عناية وتدريساً؛ فلهم جزيلُ الشُّكرِ وأوفاه وهما صاحبَي الفضيلة د. عبد العزيز بن صالح العبيد، الأستاذ الدكتور بالجامعة الإسلامية بالمدينة، ود. مساعد بن

سليمان الطيّار، الأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود بالرياض.

وقد شَرُفتُ بالدّراسة في مرحلة الدكتوراه على يد شيخي د. عبد العزيز بن صالح العبيد -وفقه الله-، وأفادنا مِن عِلمه في نقدِ التَّفاسير، وحلّ مشكلاتِ المعاني، ما حَمِدنا أثره، وامتد نفعه، وما علَّمَناه مِن دينه وخُلُقِه أكثرُ وأكثرُ، فجزاه الله خير الجزاء، وزادَه مِن فضله.

وما أكثر ما أنبتَتْ يدا الشيخ مساعد بن سليمان الطيار من أبحاث، وما أكرمَ ما جنينا على يديه من ثمار، وكم تنقلنا معه من تعليق إلى تدقيق، ومن تدقيق إلى تحقيق ومن علم إلى آخر، ومِن فَنَنٍ إِلى فَنَنٍ فكانَ في كلّها .. مُساعداً بلا ثَمَنٍ ومهما رأيتَه لك شيخًا، لا يراك - على كثرة ما يُعطيك - إلا صاحباً، ويسمعُ منك الفائدةَ فينسبها إليك، ويذيعها عنك، وقد علم أنَّها مِن بعض علمه، وأطرافِ فوائده. وضعَ يدَيَّ على موضوع:(استدراكات السَّلفِ في التَّفسير) في مرحلةِ الماجستير، وأقامَ معي خُطَّتَه حتى اكتمَلَ، ثُمَّ قال لي ما معناه: أتيتَ

بما لم تستطعه الأوائل. فقلتُ في نفسي: ومَن ابنُ جريرٍ! ثُمَّ دارتِ الأيام، وحين أخبرته بموضوعي هذا - وكنتُ قد جعلته أوَّلاً في منهج الاستدلال في التَّفسير عند السَّلفِ َأشارَ عليَّ أن أجعله عند ابن جريرٍ، فقلتُ: ومن بابنِ جريرٍ فحمدتُ بالأيام رأيَه، جزاه الله عنِّي خيرَ ما يَجزي المحسنينَ مِن عِبادِه.

وأخيًرا أُهدي هذا العملَ مِن باء بسملته إلى آخر نقطةٍ فيه إلى مَن لا أشكرُه مهما شكرتُه، ولا أبرُّه مهما، بررتُه، ولا أحسنُ وصفه لكثرة محاسنه، ولا أوفيه حقه لعظم حقه، إلى مَن لا أشتكي الهم وهو حاضر، ولا أحتاجُ الدُّنيا وهو ناظر، ما بثثتُه يوماً صعباً إلا سهَّلَه بعد الله، ولا عسيرًا إلا يسَّرَه بأمر الله، دعاني إلى طلب العلم، وكفاني ما وراءه، وقال:

تخيّرتَ فاخترتَ الدراسة وحدها

…

وألقيت همَّ العيش وهو ثقيلُ

هنيئاً إذا يمَّمْتَ وجَهَك طيبةً

…

وإن كُنتَ في أم القرى فجميل

فشكر الله لك والدي .. والشكر واجب، وأحسن الله إليك والدتي .. كما أحسنتِ، وأدام عليكما عافيتَه وأطال عمركما في طاعته، وأنعمَ عليكما بعفوه.

هذا وأسأل الله تعالى توفيقَه وهدايتَه وتسديدَه، إنَّه خير مسؤول، وأكرم مأمولٍ، وصلى الله وسلَّمَ وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، والحمد الله ربِّ العالمين.

‌

‌التَّمهيدُ: التَّعريفُ بمفرداتِ العُنوانِ.

ويشتملُ على مبحثَيْن:

المبحث الأوَّل: التَّعريفُ بمفرداتِ البحثِ.

وفيه سِتَّةُ مَطالِب:

المطلبُ الأوَّلُ: التَّعريفُ ب (المَنهجِ).

المطلبُ الثّاني: التَّعريفُ ب (الاستدلالِ).

المطلبُ الثّالثُ: التَّعريفُ ب (التَّفسيرِ).

المطلبُ الرابعُ: التَّعريفُ ب (ابنِ جريرٍ الطَّبري).

المطلبُ الخامسُ: التَّعريفُ بتفسيرِ (جامعِ البيانِ عن تأويلِ آيِ القرآنِ).

المطلبُ السّادسُ: المرادُ ب (منهجِ ابنِ جريرٍ في الاستدلالِ على المعاني).

المبحث الثّاني: «الاستدلالُ على المعاني» في علمِ التَّفسيرِ.

وفيه ثلاثةُ مطالب:

المطلبُ الأوَّلُ: نشأةُ الاستدلالِ على المعاني في التَّفسيرِ.

المطلبُ الثّاني: مكانَةُ الاستدلالِ على المعاني في التَّفسيرِ.

المطلبُ الثّالثُ: مصادرُ أدلَّةِ المعاني في التَّفسيرِ.

‌

‌المبحثُ الأوَّلُ: التَّعريفُ بمفرداتِ البحثِ.

‌

‌المطلبُ الأوَّلُ: التَّعريفُ ب (المَنهجِ).

المَنْهَج في اللغةِ: الطَّريقُ الواضحُ الجَليّ. وأصلُه (نَهَجَ)، ومَردُّه إلى الاستقامةِ والوضوحِ. ومثله (النَّهْج)، يُقالَ: هذا نهجي لا أحيدُ عنه. وكذا (المِنْهاج)؛ ومِنه قولُه تعالى {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} [المائدة: 48]، أي: سبيلاً واضحاً

(1)

. وفي حديثِ العبّاسِ رضي الله عنه: «ما ماتَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حتى تركَ السَّبيلَ نَهجاً واضِحاً»

(2)

.

(3)

قالَ ابنُ جريرٍ (ت: 310): «أصلُ المِنهاجِ: الطَّريقُ البَيِّنُ الواضحُ.

ويُقالُ مِنه: طريقٌ نَهْج، ومَنْهَج .. ثم يُستعمَل في كلِّ شيء كانَ بيِّناً واضحاً سهلاً»

(1)

.

وقد تضمَّنَ ذلك المعنى لكلمةِ (المنهجِ) أمرَيْن بارزَيْن:

أوَّلَهما: أنَّ المنهجَ مسلَكٌ واضحٌ بَيِّن.

ثانيهما: أنَّ فيه معنى الالتزامِ والاستقامةِ.

وقد استمرَّ مصطلحُ (المنهجِ) متضمِّناً لتلك المعاني في عامَّةِ العلومِ والمعارفِ القديمةِ والمعاصرةِ، واستقرَّ مفهومُه فيها وفي عُرفِ الاستعمالِ على أنَّه: كُلُّ أمرٍ بَيِّنٍ واضحٍ يُلتَزَم.

(2)

‌

‌المطلبُ الثّاني: التَّعريفُ ب (الاستدلالِ).

الاسْتِدلالُ في اللغةِ: استفعالٌ مِنْ الدَّليلِ؛ فإن كانَ استدلالاً على الشَّيء فهو: طلبُ الدَّليلِ عليه. وإن كانَ استدلالاً بالشَّيء فهو: إقامَتُه دليلاً. والأوَّلُ قد يكونُ مِنْ السائِل عن الدَّليل، أو من النَّاظِر المُستَدِل، أمَّا الثاني فمن الناظرِ المُسْتَدِل.

(3)

و (الدَّليلُ) عند العربِ

(4)

: المُرشِدُ والموصِلُ إلى المطلوبِ. وأصلُه (دَلَّ)، و (الدِّلالةُ) مصدرُه، ومدارُه على: إبانةِ الشيءِ بأمارَةٍ تتعلَّمُها

(5)

.

ويأتي (الاستدلالُ) مُصطلحاً خاصَّاً في عددٍ مِنْ العلومِ؛ كعلمِ الفقهِ، وأصولِه، والمنطقِ، وعلمِ الكلام

(1)

، غيرَ أنَّ المُرادَ به هنا: طلبُ إبانَةِ الشَّيءِ بأمَارَةٍ تُوصِلُ إلى المَطلوبِ. أو يُقالُ هو: إقامَةُ ما يُرشِدُ ويوصِلُ إلى المَطلُوبِ في قَضِيَّةٍ ما.

وتَشملُ تلك الإبانَةُ أمرَيْن هُما الغايَةُ مِنْ الاستدلالِ في أيِّ قضِيَّةٍ؛ وهُما:

الأوَّلُ: إبانَةُ صوابِ تلك القضيَّةِ، ومِن ثَمَّ قَبولُها وإثباتُها.

والثّاني: إبانَةُ خطَأِ تلك القضيَّةِ، ومِن ثَمَّ رَدُّها ونَفيُها.

وقريبٌ مِنْ (الاستدلالِ) في المعنى: (الاحتجاجُ)، وهو: إقامةُ الحُجَّةِ على الرَّأي؛ والحُجَّةُ: البُرهانُ، وما يقعُ به الظّفَرُ عند الخُصومةِ.

(2)

وكذا (الاستشهادُ)، وهو: ذِكرُ الشّاهدِ؛ ومِن معانيه: الدَّليلُ.

(3)

و (الاستشهادُ) أخصُّ مِنْ (الاحتجاجِ)؛ إذْ يغلُبُ إطلاقُه على الدَّلائلِ النَّقليَّةِ، أمّا (الاحتجاجُ) فيعُمُّ النَّقليَّةَ والعقليَّةَ.

(4)

ويستعملُ ابنُ جريرٍ (ت: 310)(الاعتلالَ)، و (الانتزاعَ) في نحوِ معنى (الاستدلالِ).

(5)

‌

‌المطلبُ الثّالثُ: التَّعريفُ ب (التَّفسيرِ).

ترجعُ كلمةُ (تفسير) إلى أصلِ (فَسَرَ)، ويدورُ معناه في كلامِ العربِ على: الكشفِ والبيانِ والإيضاحِ

(1)

. وهو ما بُنِيَ عليه المعنى الاصطلاحيُّ عند المفسرين، ويشملُه قولُهم في تعريفِه: بيانُ معاني القرآنِ الكريم.

(2)

ومثلُهُ في المعنى عند ابنِ جريرٍ (ت: 310): التّأويلُ. فيقولُ في عامَّةِ تفسيرِه: (القولُ في تأويلِ قولِه تعالى)، قالَ ابنُ تيمية (ت: 728): «وهو التَّفسيرُ في لُغةِ السَّلفِ»

(3)

.

ومِمّا يلفِتُ النَّظرَ في بعضِ تَعاريفِ العلماءِ لعلمِ التَّفسير: جَمعُهم فيها بين البيانِ اللُّغويِّ لمعاني القرآنِ، وما أضافَته الأدلَّةُ الأُخرى غيرَ دليلِ اللُّغةِ مِنْ تحديدِ المعنى المُرادِ، ومِن جَيِّدِ تلك التَّعاريفِ قولُ أبي الثَّناءِ الأصفهاني

(4)

(ت: 749): «التَّفسيرُ في عُرفِ العلماءِ هو: كَشفُ

معاني القرآنِ، وبيانُ المُرادِ»

(1)

، وشَرحَه الكافيجيّ

(2)

(ت: 879) فقالَ: «المُرادُ مِنْ معاني القرآنِ أعَمُّ، سواءٌ كانَت معاني لُغويَّةً أو شرعيَّةً، وسواءٌ كانَت بالوَضعِ، أو بمعونةِ المقامِ، وسَوقِ الكلامِ، وبقرائنِ الأحوالِ»

(3)

.

ومثلُ ذلك ما أضافَه كثيرٌ مِنْ العلماءِ مِنْ ضَمِّ أدلَّةِ المعاني إلى صُلبِ معنى التَّفسيرِ؛ وعِلَّةُ ذلك أنَّها ما يُحدِّدُ المُرادَ مِنْ المعاني المُحتمَلةِ، كما في قولِ الثَّعلبي (ت: 427): «قالَت العُلماءُ: التَّفسيرُ: عِلمُ نُزولِ الآيةِ، وشَأنِها، وقِصَّتِها، والأسبابِ التي نزلَت فيها»

(4)

، وقالَ أبو حيَّان (ت: 745): «التَّفسيرُ عِلمٌ يُبحَثُ فيه عن كيفيَّةِ النُّطقِ بألفاظِ القرآنِ

(5)

، ومَدلولاتِها، وأحكامِها الإفراديَّةِ والتَّركيبيَّةِ، ومعانيها التي تُحمَلُ عليها حالةَ التَّركيبِ، وتَتِمّاتٍ لذلك»

(6)

، وقالَ الزَّركشي (ت: 794): «وفي الاصطلاحِ: هو علمُ نزولِ الآيةِ

وسورتِها، وأقاصيصِها والإشاراتِ النَّازلةِ فيها، ثُمَّ ترتيبُ مَكيِّها ومَدنيِّها .. »

(1)

، وقالَ الشَّوكاني (ت: 1250): «المَقصودُ في كُتُبِ التَّفسيرِ ما يتعلَّقُ بتَفسيرِ ألفاظِ الكِتابِ العَزيزِ، وذِكرِ أسبابِ النُّزولِ، وبيانِ ما يُؤْخذُ مِنه مِنْ المسائِلِ الشَّرعيَّةِ. وما عدا ذلك فهو فَضْلَةٌ لا تدعو إليه حاجةٌ»

(2)

.

فيُفهَمُ مِمّا سبقَ أنَّ علمَ التَّفسيرِ يشملُ: بيانَ المعنى، وما لا بُدَّ مِنه لبيانِه؛ مِمّا يتحدَّدُ به المُرادُ مِنْ المعاني. وذلك ما ضَمَّته كتبُ التَّفسيرِ، وتضمَّنَته مناهجُ المفسِّرين، ويشهدُ لذلك الأثرُ المَشهورُ عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنه، في بيانِ أقسامِ التَّفسيرِ، حيث يقولُ:«التَّفسيرُ على أربعةِ أَوجُهٍ؛ وَجهٌ تَعرفُه العربُ مِنْ كلامِها، وتَفسيرٌ لا يُعذَرُ أحدٌ بجَهالتِه، وتَفسيرٌ يَعلمُه العلماءُ، وتَفسيرٌ لا يعلمُه إلا الله»

(3)

، وقد بيَّنَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) تلك الأوجهَ، وقالَ عن الوَجهِ الرّابعِ:«وذلك ما فيه مِنْ الخبرِ عن آجالٍ حادثةٍ، وأوقاتٍ آتيةٍ؛ كوَقتِ قيامِ السّاعةِ، والنَّفخِ في الصّورِ، ونزولِ عيسى بن مريمَ، وما أشبهَ ذلك، فإنَّ تلك أوقاتٌ لا يعلمُ أحدٌ حدودَها، ولا يَعرفُ أحدٌ مِنْ تأويلِها إلا بالخبرِ عن أشراطِها؛ لاستئثارِ الله بعلمِ ذلك على خَلقِه»

(4)

، ولا شكَّ أنَّ ذلك زائدٌ عن حَدِّ بيانِ المعنى إلى تحديدِ المُرادِ بأدلَّتِه.

‌

‌المطلبُ الرّابعُ: التَّعريفُ ب (ابنِ جريرٍ الطَّبري).

(1)

اسمُه ونسبُه:

هو محمدُ بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب، أبو جعفرَ الطَّبري، أحدُ أئمَّةِ العلماءِ، حافظٌ محدِّثٌ، رأسُ المفسِّرين، إمامٌ في الفقهِ والإجماعِ والخلافِ، علّامةٌ في التاريخِ وأيَّامِ النّاسِ، عارِفٌ بالقراءاتِ واللغةِ والأصولِ، مِنْ أئمَّةِ السُّنَّةِ والأثرِ.

ولادتُه وصفاتُه:

وُلِدَ بآمُل

(2)

بطبرستان

(3)

سنةَ (224)، ونشأَ بها، وكانَ أسْمرَ، أعْيَنَ، مليحَ الوجهِ، مديدَ القامةِ، فصيحَ اللسانِ، لم يتزوّجْ أو يتسرَّى.

طلبُه للعلمِ ورحلاتُه:

حفظَ القرآنَ وله سبعُ سنينَ، وأمَّ النّاسَ وهو ابنُ ثمانِ سنينَ، وكتبَ الحديثَ وله تسعُ سنينَ، ورحل عن بلدِه لطلبِ العلمِ وله سِتَّ عشرةَ سنةً.

أخذَ العلمَ عن علماءِ بلدِه مِنْ أنحاءِ طبرستان، ثمَّ رحلَ لتحصيلِه إلى العراقِ قاصداً لُقيا الإمام أحمدَ بن حنبل (ت: 241) ببغدادَ، فبلغَه خبرُ وفاتِه قبل دخولِه إليها، فأدركَ أقرانَه وأخذ عنهم. وجابَ البصرةَ والكوفةَ، ثمَّ يَمَّمَ إلى الشّامِ وما بها من السواحلِ والثُّغورِ، ثمَّ مصرَ سنةَ (253)، ودخلَ الفُسطاطَ، ثمَّ رجعَ إلى الشّامِ مَرَّة أُخرى، وعادَ بعدها إلى مصرَ سنةَ (256)، ودخلَ القاهرةَ، ثمَّ رجعَ إلى بغدادَ، ثمَّ إلى بلدِه طبرستان، وعادَ بعد ذلك إلى بغدادَ، ثمَّ إلى بلدِه مرَّةً أُخرى، ثمَّ استقرَّ به النَّوى ببغدادَ أخيراً سنةَ (290) وعمره سِتٌّ وستّونَ سنةً، إلى أن توفّاهُ الله عز وجل بها شهرَ شوّال سنةَ (310). وسافرَ في أثناءِ ذلك للحجِّ سنة (240).

أشهرُ مشايخِه:

أخذَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) في أثناءِ ذلك التَّرحالِ عن طائفةٍ من أجِلَّاء العلماءِ والأئمَّةِ، فلقيَ -مِنْ أشهرِهم-:

1 -

محمدَ بن حُمَيد الرّازي التَّميمي (ت: 248)، أخذَ عنه ابنُ جريرٍ (ت: 310) قريباً مِنْ مئةِ ألفِ حديثٍ، وهو أوَّلُ شيوخِه في الرَّيّ.

2 -

عمرانَ بن موسى الليثي البصري القزّازِ (ت: 240)، وهو أوَّلُ شيوخِه وفاةً.

3 -

هَنَّادَ بن السَّريِّ التَّميمي الكوفي (ت: 243)، صاحبَ كتابِ الزُّهدِ.

4 -

أحمدَ بن مَنيع البغوي البغدادي (ت: 244)، أبا جعفر، صاحبَ المُسندِ.

5 -

محمدَ بن العلاءِ الهمداني (ت: 247)، أبا كُريبٍ الكوفي، لقيَه فيها، وبلغَ ما تلقّاهُ عنه مئةَ ألفَ حديثٍ.

6 -

محمدَ بن بشَّار العبديّ البصري (ت: 252)، المعروف ببُندار، وهو ممَّن أكثرَ عنه.

7 -

يعقوبَ بن إبراهيم الدورقي (ت: 252)، صاحبَ المسندِ.

وجميعُ هؤلاء الحُفَّاظِ مِنْ طبقةِ الإمامِ أحمدَ الذين علا إسنادُ ابنِ جريرٍ (ت: 310) بهم، وأخذَ عنهم في آخرِ حياتِهم، وأوَّلِ حياتِه العلميَّةِ.

8 -

أبا مقاتلٍ الرّازي (ت: 247)، مِنْ أوائلِ شيوخِه، أخذَ عنه الفقهَ الحنفيَّ في بلدِه الرَّيّ.

9 -

سليمانَ بن عبد الرحمن بن خلّاد الطّلحي (ت: 245)، أخذَ عنه قراءةَ حمزةَ (ت: 156).

10 -

أبا حاتمٍ السِّجِسْتاني سهلَ بن محمد البصري (ت: 255)، إمامَ اللغةِ والقراءةِ.

11 -

الزُّبيرَ بن بكَّار القرشي (ت: 256)، الحافظَ النسَّابةَ صاحبَ (نسبِ قريش).

12 -

الرَّبيعَ بن سليمان الأزدي (ت: 256)، لقيَه في دخولِه مصرَ المرَّةَ الثّانيةَ، وأخذَ عنه فقهَ الشّافعيَّ (ت: 204) ومروياتِه.

13 -

الحسنَ بن محمد الزَّعفراني البغدادي (ت: 260)، أخذَ عنه فقهَ الشّافعيَّ (ت: 204) ببغدادَ.

14 -

إسماعيلَ بن يحيى المُزني (ت: 264)، صاحبَ الشافعي (ت: 204)، لقيَه بالقاهرةِ فأخذَ عنه فقهَ الشّافعيَّ (ت: 204) ومروياتِه.

15 -

يونسَ بن عبد الأعلى الصدفي (ت: 264)، أخذَ عنه بمصرَ قراءةَ حمزةَ (ت: 156) ونافعَ (ت: 169)، كما أخذَ عنه فقهَ الشّافعيِّ (ت: 204)، ومروياتِه في الحديثِ والأخبارِ.

16 -

أبا زُرعةَ الرّازي عبيد الله بن عبد الكريم (ت: 264)، الإمامَ الحافظَ.

17 -

محمدَ بن عبد الله بن عبد الحكم المالكي (ت: 268)، المؤرخَ، أخذَ عنه وعن أخوَيْه سعد (ت: 268)، وعبد الرحمن (ت: 257) فقهَ مالكَ (ت: 197)، والتاريخَ.

18 -

داودَ بن علي الأصبهاني الظّاهري (ت: 270)، سمعَ عنه مذهبَه وكثيراً مِنْ كتبِه.

19 -

العباسَ بن الوليد البَيْروتي (ت: 270)، أخذَ عنه قراءةَ ابنِ عامرٍ (ت: 118).

20 -

عليَّ بن سراج المصري (ت: 245)، أبا الحسن، لقيَه بمصرَ في دخولِه الأوَّلِ، وأخذَ عنه اللغةَ والأدبَ.

21 -

أحمدَ ين يحيى ثعلب الكوفي (ت: 291)، إمامَ الكوفيّين في عصرِه، أخذَ عنه النحوَ واللغةَ والأدبَ.

أشهرُ تلامذتِه:

أخذَ العلمَ عن ابنِ جريرٍ (ت: 310) كثيرٌ من أقرانه وطلّابه، ومِن أشهرِهم:

1 -

أبو شُعيبٍ عبدُ الله بن الحسن الحرَّاني (ت: 295)، كانَ أكبرَ منِ ابنِ جريرٍ (ت: 310).

2 -

أبو بكرٍ أحمدُ بن موسى ابنُ مجاهدٍ (ت: 324)، الإمامُ المقرئُ، صاحبُ (السَّبعةِ).

3 -

أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني (ت: 356)، روى عنه كثيراً في كتابِه (الأغاني).

4 -

أبو القاسمِ سليمانُ بن أحمد الطّبراني (ت: 360)، الإمامُ الحافظُ صاحبُ المعاجمِ.

5 -

أبو بكرٍ أحمدُ بن كامل (ت: 350)، قاضي الكوفةَ، صاحبُ التَّصانيفِ على مذهبِ ابنِ جريرٍ (ت: 310).

6 -

عبدُ الله بن أحمد الفرغاني (ت: 362)، الأميرُ القائدُ، ألَّفَ (كتابَ الصِّلةِ) ذيلاً على تاريخِ ابنِ جريرٍ (ت: 310).

7 -

أبو أحمدَ عبد الله بن عديّ (ت: 365)، الإمامُ المحدِّثُ، صاحبُ (الكاملِ في ضعفاءِ الرِّجالِ).

أقوالُ العلماءِ عنه:

اشتهرَت في النّاسِ إمامةُ ابنِ جريرٍ (ت: 310)، وأَثنى عليه كثيرٌ مِنْ العلماءِ، وهذه بعضُ أقوالهم

(1)

:

- قالَ أبو العبّاسِ ثعلب (ت: 291): «ذاك مِنْ حُذَّاق مذهبِ الكوفيّين»

(2)

، قالَ ابنُ مجاهد (ت: 324): «وهذا كثيرٌ مِنْ أبي العبّاسِ ثعلب؛ لأنَّه كانَ شديدَ النَّفْسِ، قليلَ الشَّهادةِ لأحدٍ بالحِذقِ في علمِه» .

- قالَ أبو العبّاسِ ابنُ سريج (ت: 306): «محمدُ بن جريرٍ الطَّبري فقيهُ العالَم» .

- قالَ أبو بكر بن خزيمة (ت: 311): «إنّي لا أعلمُ على أديمِ الأرضِ أحداً أعلمَ مِنه» .

- قالَ الخطيبُ البغدادي (ت: 463): «كانَ أحدَ أئمَّةِ العلماءِ، يُحكمُ بقولِه، ويُرجعُ إلى رأيِه لمعرفتِه وفضلِه، وكانَ قد جمعَ مِنْ العلومِ ما لم يُشاركْه فيه أحدٌ مِنْ أهلِ عصرِه، وكانَ حافظاً لكتابِ الله، عارفاً بالقراءاتِ، بصيراً بالمعاني، فقيهاً في أحكامِ القرآنِ، عالماً بالسُّننِ وطرقِها؛ صحيحِها وسقيمِها وناسخِها ومنسوخِها، عارفاً بأقوالِ الصَّحابةِ والتّابعين، ومَن بعدهم مِنْ الخالفين؛ في الأحكامِ، ومسائلِ الحلالِ والحرامِ، عارفاً بأيّامِ النّاسِ وأخبارِهم» .

- وأثنى عليه ابنُ تيمية (ت: 728) كثيراً، وعَدَّه مِنْ كبارِ أئمَّةِ الإسلامِ الذين يُنقلُ الدّينُ عنهم، ويُعتمدُ على قولِهم؛ كأبي حنيفةَ (ت: 150) ومالك (ت: 179) والشّافعيّ (ت: 204) وأحمدَ (ت: 241) والأوزاعيّ (ت: 157) واللَّيْثِ (ت: 175) وأمثالِهم.

- قالَ السّيوطي (ت: 911): «رأسُ المفسِّرين على الإطلاقِ، أحدُ الأئمَّةِ، جمعَ مِنْ العلومِ ما لم يُشاركْه فيه أحدٌ مِنْ أهلِ عصرِه» .

اعتقادُه واختيارُه في القراءةِ ومذهبُه في الفقهِ:

كانَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) مِنْ أئمَّةِ أهلِ السُّنَّةِ، وعلى اعتقادِ السَّلفِ مِنْ الصَّحابةِ والتّابعين والأئمَّةِ، كما قرَّرَ ذلك في رسالتِه (صريحِ السُّنَّة)، وفي مواضعَ عديدةٍ مِنْ تفسيرِه

(1)

، وذلك مِمَّا أُثنِيَ به عليه في تفسيرِه، كما قالَ ابنُ تيمية (ت: 728): «وأمَّا التَّفاسيرُ التي في أيدي النَّاسِ فأصَحُّها تفسيرُ محمدٍ بن جريرٍ الطَّبري؛ فإنَّه يذكرُ مقالاتِ السَّلفِ بالأسانيدِ الثَّابتةِ، وليسَ فيه بدعةٌ»

(2)

.

ولم يثبت ما نُسِبَ إليه من التَّشيُّع، وكُتبُه وسيرةُ حياتِه شاهدةٌ ببطلان ذلك

(3)

.

وكانَ يقرأُ في أوَّلِ أمرِه بحرفِ حمزةَ (ت: 156)، ثمَّ اختارَ لنفسِه قراءَةً بعد ذلك؛ فَصَّلها في كتابِه (القراءاتِ وتنزيلِ القرآنِ)، وفي مواضعَ كثيرةٍ مِنْ تفسيرِه

(1)

.

وتَفَقَّه في أوَّلِ طلبِه على مذهبِ الشّافعيّ (ت: 204)، وأفتى به في بغدادَ عشرَ سنينَ، ثمَّ اختارَ لنفسِه ما أدَّاهُ إليه اجتهادُه مِمَّا دوَّنه في كُتُبه، وفَصَّلَه بأحسنِ بيانٍ في كتابِه (لطيفِ القولِ في أحكامِ شرائعِ الإسلامِ)، حتى قِيلَ:«ما عُمِلَ كتابٌ في مذهبٍ أجودُ مِنْ كتاب أبي جعفر (اللطيف) لمذهبِه»

(2)

، وعُرفَ مذهبُه ب (الجَريريِّ)، وتفقَّه به جماعةٌ

(3)

، قالَ الذَّهبيُّ (ت: 748): «وبقِيَ مذهبُ ابنِ جريرٍ إلى ما بعدَ الأربعمائة»

(4)

.

أشهرُ مصنَّفاتِه:

اشتهرَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) بكثرةِ التَّصنيفِ وجودتِه، قالَ تلميذُه

الفرغاني (ت: 362): «إنَّ قوماً مِنْ تلاميذِ ابنِ جريرٍ حَصَّلوا أيَّامَ حياتِه منذُ بلغَ الحُلمَ إلى أن توفي وهو ابنُ سِتٍّ وثمانينَ، ثمَّ قَسَموا عليها أوراقَ مُصنَّفاتِه، فصارَ مِنها في كُلِّ يومٍ أربعَ عشرةَ ورقةً، وهذا شيءٌ لا يتهيَّأُ لمخلوقِ إلا بحُسنِ عنايةِ الخالقِ» ، ونقلَ الخطيبُ (ت: 463): «أنَّ ابنَ جريرٍ مكثَ أربعينَ سنةً يكتبُ في كُلِّ يومٍ مِنها أربعينَ ورقةً» ، وقالَ الجيَّاني (ت: 498): «هو أكثرُ أهلِ الإسلامِ تصنيفاً» ، وعن جودةِ تأليفِه وحُسنِ بيانِه يقولُ الذَّهبي (ت: 748): «ولأبي جعفرَ في تآليفِه عبارةٌ وبلاغةٌ» . ومِن أشهرِ تلك المصنفاتِ

(1)

:

1 -

(جامعُ البيانِ عن تأويلِ آيِ القرآنِ)، المعروفُ ب (تفسيرِ الطَّبري)، وسيأتي الكلامُ عنه مُفرداً بإذنِ الله.

2 -

(تاريخُ الأُممِ والملوكِ)، ويُسَمَّى (تاريخُ الرُّسلِ والملوكِ)، المعروفُ ب (تاريخِ الطَّبري)، قالَ عنه ابنُ المُغَلِّس (ت: 323): «ما عَمِلَ أحدٌ في تاريخِ الزَّمانِ وحصرِ الكلامِ فيه مثلَ ما عملَه الطَّبري» ، وقالَ القِفطِيّ (ت: 624): «هو أجلُّ كتابٍ في بابِه» ، وقد بناه على كتابِ (المُبتدأِ والمغازي) لابنِ إسحاق (ت: 152)

(2)

.

3 -

(تهذيبُ الآثارِ)، قالَ عنه الخطيبُ (ت: 463): «لم أرَ سواه في معناه، إلا أنَّه لم يُتِمَّه» ، وقالَ القِفطِيّ (ت: 624): «وهو كتابٌ أعيا العلماءَ إتمامُه» ، وقالَ ابنُ كثيرٍ (ت: 774): «هو مِنْ أحسنِ كُتُبِه، ولو كَمُلَ لما احتِيجَ معه إلى شيءٍ» .

(1)

وهذه الثَّلاثةُ أجَلُّ كتبِه وأكبرُها، وله غيرها

(2)

:

4 -

(القراءاتُ وتنزيلُ القرآنِ)

(3)

، موسَّعٌ جامعٌ، فيه عَزوٌ واختيارٌ وتوجيهٌ وتعليلٌ، وجمعَ نيِّفاً وعشرينَ قراءةً، وقد بناه على كتابِ أبي عُبيدٍ القاسمُ بن سلّام (ت: 224) في القراءاتِ، ونقلَ مكيُّ بن أبي طالبٍ (ت: 437) جُمَلاً مِنه، ووقفَ عليه ابنُ الجزري (ت: 833).

(4)

5 -

(اختلافُ علماءِ الأمصارِ في أحكامِ شرائعِ الإسلامِ)، جمعَ فيه أقوالَ فقهاءِ الإسلامِ في الأمصارِ المشهورةِ: أبي حنيفة (ت: 150) وصاحبَيْه مِنْ الكوفةِ، والأوزاعي (ت: 157) مِنْ الشّامِ، ومالك (ت: 179) مِنْ المدينة بروايتَيْن عنه، والثَّوري (ت: 161) مِنْ الكوفةِ بروايتين عنه، والشّافعي (ت: 204) وما حدَّث به عنه

الربيعُ بن سليمان (ت: 256)، وأبي ثورٍ إبراهيمَ بن خالد الكلبي (ت: 240)، وذكرَ معهم أوَّلاً عبدَ الرحمن بن كيسان ثم أسقطَه. وذكرَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) أنَّه إنما عمِلَ هذا الكتابَ ليتذكَّر به أقوالَ مَنْ يُناظره، ثمَّ انتشرَ وطُلِبَ مِنه.

(1)

6 -

(بسيطُ القولِ في أحكامِ شرائعِ الإسلامِ)

(2)

، وَسَّعَ فيه القولَ في الأحكامِ الفقهيَّةِ التَّفصيليَّةِ وأَدِلَّتِها.

7 -

(لطيفُ القولِ في أحكامِ شرائعِ الإسلامِ)

(3)

، أخصَرُ مِنْ الذي قبلَه، قالَ عنه ياقوت الحموي (ت: 626): «هو مجموعُ مذهبِه الذي يعوِّل عليه جميعُ أصحابِه، ومِن أنفسِ كتبِه وكتبِ الفقهاءِ، وأفضلِ أمَّهاتِ المذاهبِ وأسدِّها تصنيفاً»

(4)

، واختصرَ مِنه (الخفيفَ في أحكامِ شرائعِ الإسلامِ) لأحدِ الوزراءِ.

8 -

(كتابُ الصَّلاةِ)

(5)

.

9 -

(كتابُ الأيمانِ)

(6)

.

10 -

(كتابُ الأطعمةِ)

(7)

.

11 -

(كتابُ السَّرقةِ)

(1)

.

12 -

(كتابُ الجِراحِ)

(2)

.

والأظهرُ أنَّ الكتبَ الخمسَةَ السّابقةَ أجزاءٌ مِنْ كتابِه الموسَّع (البسيطِ)؛ فقد صَنَّفه على هيئةِ عِدَّة كُتُبٍ خرجت في صُورِ مصنَّفاتٍ مفردةٍ

(3)

.

13 -

(لطيفُ القولِ في البيانِ عن أصولِ الأحكامِ)

(4)

، وربَّما سمَّاه (البيانَ عن أصولِ الأحكامِ)

(5)

، وقد اشتملَ على مباحثَ أصوليَّةٍ كالإجماعِ والنَّسخِ والعمومِ والإجمالِ والاجتهادِ ونحوِها، ووصفَه ب (الرِّسالةِ)

(6)

، ويُحتملُ أن يكونَ جزءاً مِنْ كتابِه (لطيفِ القولِ في أحكامِ شرائعِ الإسلامِ)

(7)

.

14 -

(التَّبصيرُ في معالمِ الدّينِ)، رسالةٌ بعثَ بها إلى بعضِ أهلِ السُّنَّةِ ببلدِه (آمُل)، ذكرَ فيها مباحثَ عقديَّة مهمَّة، مع الردِّ على المعتزلةِ وأهلِ الأهواءِ.

(8)

15 -

(صريحُ السُّنَّةِ)، أو (شرحُ السُّنَّةِ)، رسالةٌ موجزةٌ، أوضحَ فيها عقيدتَه السَّلفيَّةَ في مسائلِ الإيمانِ والصِّفاتِ.

16 -

(فضائلُ أبي بكرٍ وعمرَ)، أَلَّفَه لمَّا سمعَ بطبرستان -بعد رجوعِه إليها مِنْ رحلتِه- مَنْ يَسبُّ الشَّيْخين، فأملى فيها هذا الكتابَ، وطلبَه الوالي بسببِه، فهربَ إلى بغدادَ، وأقامَ بها حتى وفاتِه. وماتَ ولم يُتِمَّه.

17 -

(فضائلُ عليِّ بن أبي طالب)، ويُسَمَّى (أحاديثُ غديرِ خُمّ)، أَلَّفَه لَمَّا بلغَه أنَّ بعضَ الشُّيوخِ في بغدادَ كَذَّبَ هذا الحديثَ، فبدأَه بفضائل عليّ رضي الله عنه، ثم أورَدَ حديثَ الغديرِ بطرقِه وعلَلِه وأحكامِه، وهو كتابٌ كبيرٌ رآه الذَّهبي (ت: 748) وابنُ كثيرٍ (ت: 774)، وذكرَ البرزاليُّ (ت: 739) أنَّه في مجلَّدَيْن ضخمَيْن. ولم يُتِمَّه.

18 -

(ذيلُ المُذَيَّلِ)، في التاريخِ، وجعلَه خاصَّاً بالرِّجالِ على طريقةِ طبقاتِ المحدِّثين بحسبِ وَفَياتِهم، وابتدأه بالصَّحابةِ فالتّابعين، إلى علماءِ عصرِه.

19 -

(الرَّدُّ على ذي الأسفارِ) أي: الكتبِ. وهو ردٌّ على داودَ الظاهري (ت: 270)، ولم يُتِمَّه.

وفاتُه:

توفيَ رحمه الله ببغدادَ سنةَ (310)، عن سِتٍّ وثمانينَ سنةً، ورثاه جماعةٌ مِنْ أهلِ العلمِ والأدبِ

(1)

.

‌

‌المطلبُ الخامسُ: التَّعريفُ بتفسيرِ (جامعِ البيانِ عن تأويلِ آيِ القرآنِ).

وُصِفَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) بأنَّه إمامُ المفسِّرين، وشيخُهم، ورأسُهم على الإطلاقِ، بل صارَ يُضرَبُ به المثلُ في التَّفسيرِ؛ فيُقالُ:«أعلمُ مِنْ ابنِ جريرٍ في التَّفسيرِ»

(1)

، ومَن كانَ شأنُه كذلك لاغَروَ أن يكونَ كتابُه في التَّفسيرِ أجلَّ كُتبِ التَّفسيرِ وأحسنَها، وأعظمَها أثراً في هذا العلمِ، وفيما كُتِبَ فيه على مَرِّ العصورِ.

اسمُ الكتابِ:

سَمَّاه ابن جريرٍ (ت: 310) في تاريخِه: (جامعُ البيانِ عن تأويلِ آي القرآنِ)

(2)

، وهو كذلك في بعضِ إجازاتِه به

(3)

، وعند عامَّةِ مَنْ ترجمَ له.

تاريخُ تصنيفِه:

بدأت فكرةُ هذا التَّفسيرِ عند ابنِ جريرٍ (ت: 310) منذُ صباه، حيث قالَ:«حدَّثَتْني به نفسي وأنا صبيٌّ»

(4)

، ثمَّ لازالت في نفسِه غايةً؛ يستخيُر الله تعالى فيها، ويسألُه العونَ عليها عَدَدَ سنينَ، إذْ يقولُ عن نفسِه: «استخرتُ الله تعالى في عملِ كتابِ التَّفسيرِ، وسألتُه العَونَ على

ما نويتُه ثلاثَ سنينَ قبل أن أعملَه، فأعانني»

(1)

، وكانَ هذا الاهتمامُ والاحتشادُ مِنْ ابنِ جريرٍ (ت: 310) خيرَ معينٍ له على تحسينِه وإتقانِه، والأخذِ بكلِّ أسبابِ العلمِ وأطرافِه التي بنى عليها تفسيرَه.

ثمَّ لمَّا اطمأنَّ لذلك شَرَعَ في إملاءِه سنة (270) ببغدادَ، وأملى مِنْ أوَّلِ القرآنِ تفسيرَ مئةٍ وخمسينَ آيةً، ثمّ خرجَ إلى آخرِ القرآنِ وأملى مِنه، وكانَ ذلك مِنه نوعٌ مِنْ التَّدبيرِ؛ لينظرَ جودةَ ما كتبَ، وقبولَه، وشهادةَ العلماءِ له، قالَ أبو بكر ابنُ كامل (ت: 350): «أملى علينا ابنُ جريرٍ كتابَ التَّفسيرِ مئةً وخمسينَ آيةً، ثمَّ خرجَ بعد ذلك إلى آخرِ القرآنِ فقرأه علينا، وذلك في سنةِ سبعينَ ومائتين، واشتهرَ الكتابُ وارتفعَ ذكرُه، وأبو العبّاسِ أحمدُ بن يحيى ثعلب، وأبو العبّاسِ محمدُ بن يزيدٍ المبرِّد = يحيَيَان، ولأهلِ الإعرابِ والمعاني معقِلان، وكانَ أيضاً في الوقت غيرُهما، مثل: أبي جعفر الرُّستُمي، وأبي الحسن ابنِ كيسان، والمفَضَّلِ بن سلمةَ، والجعدِ، وأبي إسحاقَ الزَّجَّاج، وغيرِهم مِنْ النحويّين مِنْ فُرسانِ هذا اللسانِ، وحُمِلَ هذا الكتابُ مشرِقاً ومغرِباً، وقرأه كلُّ مَنْ كانَ في وقتِه مِنْ العلماءِ، وكُلٌّ فضَّلَه وقدَّمَه»

(2)

.

ثمَّ أتَمَّ ابنُ جريرٍ (ت: 310) كتابةَ تفسيرِه على ما رَسَمَ، وشرَعَ في إملاءِه وإخراجِه كاملاً، وقد عَزَمَ أوَّل أمرِه على البسطِ والاستيعابِ، ثمَّ عَدَلَ عن ذلك لِمَا رأى مِنْ ضَعفِ هِمَّةِ الطُلّابِ، فقد روى الخطيبُ (ت: 463): «أنَّ أبا جعفر الطَّبري قالَ لأصحابِه: أتنشطون

لتفسيرِ القرآنِ؟ قالوا: كم يكونُ قدرُه؟ قالَ: ثلاثون ألفَ ورقة. فقالوا: هذا ممّا تفنى الأعمارُ قبل تمامِه. فاختصرَه في نحوِ ثلاثةِ آلافِ ورقةٍ. ثمَّ قالَ: تنشطون لتاريخِ العالمِ مِنْ آدمَ إلى وقتِنا هذا؟ قالوا: كم قدرُه؟ فذكرَ نحواً ممّا ذكرَه في التَّفسيرِ، فأجابوه بمثلِ ذلك، فقالَ: إنّا لله ماتَتْ الهِممُ. فاختصرَه في نحوٍ ممّا اختصرَ التَّفسيرَ»

(1)

، وقد أشارَ إلى قصدِ الاختصارِ في مقدِّمتِه حيث قالَ في منهجِ تأليفِه:«بأوجزِ ما أمكنَ مِنْ الإيجازِ في ذلك، وأخصرِ ما أمكنَ مِنْ الاختصارِ فيه»

(2)

.

وقد اجتهدَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) في تحريره غايةَ التحريرِ، قالَ عبدُ العزيز بن محمد الطَّبري:«قالَ أبو عمرَ الزاهدُ -وكانَ معروفاً زمناً طويلاً بمقابلةِ الكتبِ-: سألتُ أبا جعفر عن تفسيرِ آية، فقالَ: قابِلْ بهذا الكتابِ مِنْ أوَّلِه إلى آخرِه. قلتُ: فقابلت، فما وجدت فيه حرفاً واحداً خطأً في نحوٍ ولا لغةٍ»

(3)

، قالَ المُحقِّقُ محمودُ شاكر (ت: 1418): «وأتجنَّبُ ما أخافُ مِنْ الخطأِ والزَّللِ في كتابٍ قالَ فيه أبو عمر الزاهدُ غلامُ ثعلبَ .. ، وأنّى لِمِثلي أن يُحقِّقَ كلمةَ أبي عمرَ في كتابِ أبي جعفرَ»

(4)

، ونحنُ أَوْلى بذلك منهم رحمهم الله.

وانتشرَ عنه الكتابُ بعد ذلك واشتهرَ، وأملاه مَرَّاتٍ؛ مِنها ما أملاه مِنْ سنةِ (283)، إلى سنةِ (290). قالَ ابنُ خزيمة (ت: 311) لابنِ بالوَيه (ت: 340): «بلغني أنك كتبت التَّفسيرَ عن محمدِ بن جريرٍ. قلت: نعم، كتبنا التَّفسير عنه إملاء. قالَ: كلَّه؟ قلت: نعم. قالَ: في أيّ سنةٍ؟ قلت: مِنْ سنةِ ثلاث وثمانين، إلى سنةِ تسعين»

(1)

. وقُرِئَ عليه أيضاً سنة (306) في أواخر حياته.

(2)

مَوضوعُه:

أبانَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) عن موضوعِ كتابِه في نَصِّ عنوانه: (جامعُ البيانِ عن تأويلِ آيِ القرآن)؛ فهو خالصٌ مستوعِبٌ في: تأويلِ آيِ القرآنِ، وما يُحتَاجُ إليه لتأويلِه؛ من أنواعِ العلومِ والمعارِفِ.

وقد أَكَّدَ ذلك في مواضِعَ من تفسيرِه، ومِن ذلك اقتصارُه مِنْ عِلمِ القراءاتِ على ما تقعُ به الكفايةُ في بيانِ المعاني، والاختيارِ منها، كما في قولِه بعدَ ذِكرِ وجوهِ قراءةِ {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} [الفاتحة: 4]: «وقد استقصَيْنا حكايةَ الرِّوايةِ عمَّن رُويَ عنه في ذلك قراءةٌ في كتابِ (القراءاتِ)، وأخبَرْنا بالذي نختارُ مِنْ القراءةِ فيه، والعلَّةُ الموجبةُ صحَّةَ ما اخترناه مِنْ القراءةِ فيه. فكرهنا إعادةَ ذلك في هذا الموضع، إذ كانَ الذي قصدنا له في كتابِنا هذا البيانُ عن وجوهِ تأويلِ آي القرآنِ دون وجوهِ قراءتِها»

(3)

.

كما اقتصَرَ في بيانِ الأحكامِ على ما ذُكِرَ منها في التَّنزيلِ دون ما لم يُذكَر، فقالَ بعد ذِكرِ أحكامِ قتلِ المُحرِمِ الصيدَ عمداً عند قوله تعالى {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: 95]: «وأمّا ما يلزمُ بالخطأِ قاتلَه؛ فقد بيَّنا القولَ فيه في كتابِنا (كتابِ لطيفِ القولِ في أحكامِ الشرائعِ)، بما أغنى عن ذكرِه في هذا الموضعِ. وليس هذا الموضعُ موضعَ ذكرِه؛ لأنَّ قصدَنا في هذا الكتابِ الإبانةُ عن تأويلِ التَّنزيلِ، وليس في التَّنزيلِ للخطأِ ذِكرٌ فنذكرَ أحكامَه»

(1)

، وقالَ في موضعٍ آخَرَ:«وليس هذا الموضعُ مِنْ مواضعِ الإكثارِ في هذا المعنى على مَنْ أنكرَ الميزانَ الذي وصفنا صفتَه؛ إذ كانَ قصدُنا في هذا الكتابِ البيانُ عن تأويلِ القرآنِ دون غيره، ولولا ذلك لقرنّا إلى ما ذكرنا نظائرَه، وفي الذي ذكرنا مِنْ ذلك كفايةٌ لمن وفِّقَ لفَهمِه إن شاءَ الله»

(2)

.

منهجُه فيه إجمالاً:

بدأَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) تفسيرَه بمقدِّمةٍ موَسَّعةٍ احتوت جُمَلاً مِنْ المسائلِ، مِنْ أهَمِّها:

- فضلُ علمِ التَّفسيرِ ومكانَتُه.

- منهجُه في كتابِه.

- موافقةُ معاني القرآنِ لمعاني منطقِ العربِ الذين أنزِلَ عليهم، والبيانُ عمّا باينَ به القرآنُ سائرَ الكلامِ.

- البيانُ عن الأحرفِ التي اتَّفقت فيها ألفاظُ العربِ وألفاظُ غيرِهم مِنْ الأممِ.

(1)

- تحديدُ اللغةِ التي نزلَ بها القرآنُ مِنْ لُغاتِ العربِ.

- سردُ الآثارِ في الأحرفِ السَّبعةِ وتحديدُ المُرادِ بها.

- بيانُ الوجوهِ التي يوصَلُ بها إلى معرفةِ تأويلِ القرآنِ.

- ذِكرُ الأخبارِ التي رُوِيَت في النَّهي عن تأويلِ القرآنِ بالرَّأي، وفي الحَضِّ على العلمِ بتفسيرِ القرآنِ، ومَن كانَ يُفَسِّرُه مِنْ الصَّحابةِ رضي الله عنهم، والأخبارِ التي غلِطَ في تأويلِها مُنكِرو القولَ في تأويلِ القرآنِ، وتوجيهِ كُلِّ ذلك.

- ذكرُ بعضِ العلماءِ بالتَّفسيرِ مِنْ الصَّحابةِ فمَن بعدهم.

- بيانُ معاني (أسماءِ القرآنِ)، و (السّورةِ)، و (الآيةِ).

وقد لَخَّصَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) منهجَه في تفسيرِه بقولِه: «ونحنُ في شرحِ تأويلِه، وبيانِ ما فيه مِنْ معانيه منشئون -إن شاءَ الله ذلك- كتاباً

مستوعباً لكلِّ ما بالنّاسِ إليه الحاجةُ مِنْ علمِه، جامعاً، ومِن سائرِ الكتبِ غيرِه في ذلك كافياً، ومخبرون في كلِّ ذلك بما انتهى إلينا مِنْ اتِّفاقِ الحُجَّةِ فيما اتفقَت عليه الأمَّةُ، واختلافِها فيما اختلفَت فيه مِنه، ومبينو عللَ كلِّ مذهبٍ مِنْ مذاهبِهم، وموضحو الصَّحيحَ لدينا مِنْ ذلك، بأوجزِ ما أمكنَ مِنْ الإيجازِ في ذلك، وأخصرِ ما أمكنَ مِنْ الاختصارِ فيه»

(1)

، ويُستَفادُ مِنْ بيانِه ذلك مسائلُ:

الأولى: أنَّ موضوعَ كتابِه في بيانِ معاني القرآنِ وشرحِ تأويلِه.

الثانية: استيعابُه لكلِّ ما يُحتَاجُ إليه في بيانِ القرآنِ؛ مِنْ أنواعِ العلومِ النَّقليَّةِ والعقليَّةِ.

الثالثة: أنَّه جامعٌ وافٍ في بيانِ ذلك، وكافٍ عن غيرِه فيه.

الرابعة: يبيِّنُ أثناءَ ذلك ما اتفقَت عليه الحُجَّةُ، وأجمعَت عليه الأمَّةُ، وما اختُلِفَ فيه.

الخامسة: يذكرُ عِلَلَ ذلك وأدِلَّتَه.

السادسة: مع التَّصحيحِ والتَّرجيحِ والاختيارِ.

السابعة: بكُلِّ ما أمكنَ مِنْ الإيجازِ والاختصارِ.

وقد وَفَّى رحمه الله بذلك في عامَّةِ تفسيرِه بلا إخلالٍ.

(2)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مكانَتُه العلميَّةُ:

ما إن فرغَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) من تدوينِ تفسيرِه وإقراءِه حتى انتشرَ عنه شرقاً وغرباً، وتنافسَ النّاسُ في نَسخِه وتحصيلِه، واشتهرَ به مؤلِّفُه غايةَ الاشتهارِ، وعُرِفَ به فضلُه في العلمِ وإمامتُه، قالَ أبو بكر ابنُ كامل (ت: 350): «حُمِلَ هذا الكتابُ مشرقاً ومغرباً، وقرأه كلُّ مَنْ كانَ في وقتِه مِنْ العلماءِ، وكُلٌّ فضَّلَه وقدَّمَه»

(1)

، بل صارَ هذا التَّفسيرُ معياراً توزَنُ به التَّفاسيرُ، قالَ ابنُ حزمٍ (ت: 456): «مِنْ مصنّفاتِ بقيّ بن مَخلَد كتابُ (تفسيرِ القرآنِ)، وهو الكتابُ الذي أقطعُ قطعاً لا أستثني فيه أنَّه لم يؤَلَّف في الإسلامِ مثلُه، ولا تصنيفَ محمد بن جريرٍ الطَّبري، ولا غيرَه»

(2)

.

وقد شهدَ العلماءُ مِنْ زمنِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) فمَن بعده بجلالةِ هذا التَّفسيرِ وتفرُّدِه وسَبقِه، فقالَ ابنُ خزيمة (ت: 311): «نظرتُ فيه مِنْ أوَّلِه إلى آخرِه، وما أعلمُ على أديمِ الأرضِ أعلمَ مِنْ ابنِ جريرٍ»

(3)

، وقالَ أبو حامد الاسفرائيني (ت: 406): «لو سافرَ رجلٌ إلى الصين حتى

يُحصِّلَ كتابَ تفسيرِ محمدِ بن جريرٍ لم يكُنْ ذلك كثيراً»

(1)

، وقالَ الخطيب (ت: 463): «كتابُ ابن جريرٍ في التَّفسير لم يُصَنِّف أحدٌ مثلَه»

(2)

، وقالَ ابنُ العربي (ت: 543): «ولم يُؤَلِّف في البابِ -أي: أحكام القرآن- أحدٌ كتاباً به احتِفالٌ إلا محمدُ بن جريرٍ الطَّبري؛ شيخُ الدّين، فجاءَ بالعجبِ العُجابِ، ونشرَ فيه لُبابَ الألبابِ، وفتحَ فيه لكُلِّ مَنْ جاءَ بعدَه البابَ، فكُلُّ أحدٍ غرَفَ مِنه على قَدرِ إناءِه، وما نَقَصَت قطرَةٌ مِنْ ماءِه»

(3)

، ووصفَ ابنُ تيمية (ت: 728) هذا التَّفسيرَ بأنَّه: «مِنْ أَجَلِّ التفاسيرِ، وأعظمِها قدراً»

(4)

، وقالَ السيوطي (ت: 911): «وهو أجلُّ التَّفاسيرِ وأعظمُها»

(5)

، وقالَ بعد أن عَدَّدَ طبقاتِ المفسّرين ومناهجِهم:«فإن قلتَ: فأيُّ التفاسيرِ ترشِدُ إليه، وتأمرُ النّاظرَ أن يُعَوِّل عليه؟ قلتُ: تفسيرَ الإمامِ أبي جعفر ابن جريرٍ الطَّبري؛ الذي أجمعَ العلماءُ المُعتَبَرون على أنَّه لم يُؤَلَّف في التَّفسيرِ مثلُه»

(6)

.

وقد جاءَ تفسيرُ ابنُ جريرٍ (ت: 310) جامعاً حاوياً لأنواعِ العلومِ اللازمةِ والمتَمِّمَةِ في التَّفسيرِ، قالَ الفرغاني (ت: 362): «تَمَّ مِنْ كُتُبه كتابُ التَّفسيرِ وجوَّدَه، وبيَّن فيه أحكامَه، وناسخَه ومنسوخَه، ومشكلَه، وغريبَه، ومعانيه، واختلافَ أهلِ التّأويلِ والعلماءِ في أحكامِه وتأويلِه،

والصَّحيحَ لديه مِنْ ذلك، وإعرابَ حروفِه، والكلامَ على المُلحدين فيه، والقصصَ، وأخبارَ الأممِ، والقيامةَ، وغيرَ ذلك مما حواه مِنْ الحكمِ والعجائبِ، كلمةً كلمةً، وآيةً آيةً، مِنْ الاستعاذة إلى أبي جاد، فلو ادعى عالمٌ أن يُصَنِّف مِنه عشرةَ كتبٍ، كلَّ كتابٍ مِنها يحتوي على عِلْمٍ مُفرَدٍ عجيبٍ مستقصىً = لفعلَ»

(1)

.

‌

‌المطلبُ السّادسُ: المرادُ ب (منهجِ ابنِ جريرٍ في الاستدلالِ على المعاني في التَّفسيرِ).

في ضوءِ ما سبق مِنْ البيانِ لألفاظِ (المنهجِ) و (الاستدلالِ) و (التَّفسيرِ)، نستطيعُ بناءَ مفهومٍ يكشِفُ عن المرادِ بعنوانِ البحثِ، ويُمكِنُ تلخيصُه بأنَّه:

الطَّريقةُ العلميّةُ الواضحةُ التي التزمَهَا ابنُ جريرٍ في إقامَةِ الدَّليلِ على معاني آياتِ القرآنِ الكريمِ؛ صِحَّةً أو بُطلاناً، وقَبولاً أو رَدّاً.

ويتبَيَّن مِنْ هذا التعريف غرضُ ابن جريرٍ (ت: 310) مِنْ استدلالِه على المعاني، وهو منحصرٌ في أمرَيْن:

أوّلِهما: تصحيحُ المعاني مِنْ خلالِ تلك الأدلَّةِ، ومِن ثَمَّ قبولُها.

ثانيهما: إبطالُ المعاني بدلالةِ تلك الأدلَّةِ، ومِن ثَمَّ رَدُّها.

ويتبَيَّن مِنْ التَّعريفِ كذلك أنَّ مرحلةَ الاستدلالِ على المعاني لاحِقَةٌ -في الأغلبِ- لمرحلةِ تحديدِ المعنى وبيانِه؛ وهي المرحلةُ التي يُحَدِّدُ

فيها المُفَسِّرُ معنى الآيةِ مِنْ خلال جُملةٍ مِنْ المصادرِ، والتي بحثها العلماءُ تحتَ:(مصادرِ التَّفسيرِ، ومآخذِه، واستمدادِه، ووجوهِ بيانِه، وطرقِه)

(1)

، وهي في جُملَتِها لا تخرجُ عن أَدِلَّةِ المعاني كما سيتبيّن، ومِن ثَمَّ يجتمعُ هذان الوصفان في هذه الموضوعاتِ؛ فهي (مصادرُ للتَّفسيرِ) باعتبارِها مورِداً للتَّعَرُّفِ على المعنى وتبيينِه، وهي أيضاً (أدِلَّةٌ للمعاني) باعتبارِها طُرُقاً لإثباتِ صِحَّةِ دلالةِ تلك الألفاظِ على المعاني أو إبطالِها. ومِثْلُها في ذلك الأدِلَّةُ المُعتَبَرةُ للأحكامِ الشَّرعيَّةِ:«القرآنُ، والسُّنَّةُ، والإجماعُ، والقياسُ» ؛ فهي مصادرُ لمعرفةِ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ، كما أنَّها أدِلَّةٌ لتصحيحِ تلك الأحكامِ وقبولِها، أو إبطالِها ورَدِّها.

(2)

كما بُحِثَت أيضاً جُملَةٌ مِنْ تلك الأدلَّةِ ضمن: (أدواتِ التَّفسيرِ، وآلاتِه، وشروطِ المُفَسِّر)

(3)

؛ وذلك باعتبارِها عُدَّةَ المُفَسِّر ومؤَهِّلاتِه للأخذِ في التَّفسيرِ؛ بالاستمدادِ مِنْ مصادرِه، والاستدلالِ على معانيه. وهي بهذا الاعتبارِ سابقةٌ لمرحلتَيْ: بيانِ المعنى مِنْ مصادرِه، وإقامةِ الدَّليلِ عليه.

كما أدرجَها جماعةٌ مِنْ المؤلِّفين ضمن: (وجوهِ التَّرجيحِ، وموجباتِه)

(1)

؛ لِمَا اشتملت عليه مِنْ أصولِ وجوهِ التَّرجيحِ بين المعاني التَّفسيريَّةِ وقرائِنِه.

‌

‌المبحثُ الثّاني: «الاستدلالُ على المعاني» في علمِ التَّفسيرِ.

وفيه ثلاثةُ مطالبَ:

‌

‌المطلبُ الأوَّلُ: نشأةُ الاستدلالِ على المعاني في التَّفسيرِ.

المطلبُ الثّاني: مكانَةُ الاستدلالِ على المعاني في التَّفسيرِ.

المطلبُ الثّالثُ: مصادرُ أدلَّةِ المعاني في التَّفسيرِ.

المطلبُ الأوَّلُ: نشأةُ الاستدلالِ على المعاني في التَّفسيرِ.

ظهرَ الاستدلالُ على المعاني في التَّفسيرِ مع أوَّلِ ظهورِ علمِ التَّفسيرِ، وتصاحَبَا في كثيرٍ مِنْ بيانِ النَّبي صلى الله عليه وسلم والصَّحابةِ والتّابعينَ للقرآنِ الكريمِ، ثُمَّ صارَ بعدهم هَدْياً لازماً، ومنهجاً مُتَّبعاً لكلِّ مَنْ أرادَ تصحيحَ معنىً وقبولَه، أو إبطالَه ورَدَّه.

وقد كانَ في بيانِ النَّبي صلى الله عليه وسلم لآياتٍ القرآنِ الكريمِ الكفايةُ عن الاستشهادِ له والاستدلالِ عليه؛ فإنَّ قولَّه حقٌّ ودليلٌ: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: 3 - 4]، ولكنَّه جاءَ لتعريفِ الصَّحابةِ ومَن بعدهم وجوهَ التوَصُّلِ إلى المعاني، والتَّدليلِ عليها، وذلك نوعٌ مِنْ

البيانِ النبويِّ للقرآنِ الكريمِ، تحسُنُ الإشارةُ إليه، والاهتمامُ به، وهو: بيانُ النَّبي صلى الله عليه وسلم لأدلةِ معرفةِ المعاني وقبولِها أو رَدِّها. ومع قِلَّةِ العنايةِ بهذا النَّوعِ إلا أنَّه مِنْ تمامِ البيانِ الذي أُمِرَ به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44]. ومِن أمثلةِ ذلك:

1 -

قولُ ابن مسعود رضي الله عنه: «لَمَّا نزلت {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} [الأنعام: 82] شَقَّ ذلك على أصحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: وأيُّنا لم يظلم نفسه! فقالَ النَّبي صلى الله عليه وسلم: «ليس بذلك؛ ألم تسمعوا ما قالَ العبدُ الصّالحُ: {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [لقمان: 13]؟ إنَّما هو الشِّركُ» »

(1)

، وقد كانَ يتمُّ البيانُ بقولِه صلى الله عليه وسلم:«إنَّما هو الشِّركُ» ، ولكنَّه وجَّهَ أصحابَه إلى هذا الوجهِ مِنْ الاستشهادِ؛ وهو الاستدلالُ بالقرآنِ على المعاني؛ ليكونَ لهم منهجاً في معرفةِ المعنى وتحقيقِه.

2 -

وعن أمُّ مُبَشِّر رضي الله عنها قالَت: «سمعتُ النَّبي صلى الله عليه وسلم يقولُ عند حفصة: «لا يدخلُ النّارَ -إن شاءَ اللهُ- مِنْ أصحابِ الشَّجرةِ أحدٌ مِنْ الذين بايعوا تحتها» ، فقالَت حفصةُ: بلى يا رسولَ الله. فانتهرَها، فقالَت: ألم يقُل الله: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} [مريم: 71]؟ فقالَ النَّبي صلى الله عليه وسلم: «وقد قالَ: {ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا} [مريم: 72]» »

(2)

، فأزالَ صلى الله عليه وسلم الإشكالَ بالاستدلالِ بالسّياقِ، فانتَسَقَ به المعنى مع ما قَرَّرَه عليه الصلاة والسلام.

3 -

وعن ابنِ عباس رضي الله عنه قالَ: «لمَّا نزلت {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ

وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [التوبة: 34] كَبُرَ ذلك على المسلمين، فقالَ عمرُ رضي الله عنه: أنا أُفَرِّجُ عنكم. فانطلقَ، فقالَ: يا نبيَّ الله إنَّه كَبُرَ على أصحابِكَ هذه الآية. فقالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله لم يفرضْ الزَّكاةَ إلا ليُطَيِّبَ بها أموالَكم، وإنَّما فرضَ المواريثَ لتكون لمَن بعدَكم» ، فكَبَّرَ عمرُ رضي الله عنه)

(1)

، وهنا يبرز الاستدلالُ العقليُّ على المعاني؛ فإن المواريثَ فُرِضَت في مالٍ يبقى، وكذا الزَّكاةُ بعضٌ مِنْ مالٍ موجودٍ، فلو كانَ الكنزُ المذمومُ مُطلَقَ جمعِ المالِ لمَا كانَ لتشريعِ الزَّكاةِ وفرائضِ المواريثِ معنىً.

وقد سارَ على ذلك المنهجِ النبويِّ في الاستدلالِ على المعاني جماهيرُ السَّلفِ، وكَثُرَ النقلُ عنهم فيه كثرَةً ظاهرةً، ومِن أمثلةِ ذلك:

1 -

قولُ قتادة (ت: 117) في قولِه تعالى {وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا} [مريم: 80]: «ما عنده؛ وفي حرفِ ابن مسعود (ونَرِثُه ما عِندَه) [مريم: 80]»

(2)

.

2 -

وقالَ عبدُ الرحمن بن زيد (ت: 182) في قوله تعالى {قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا} [الأعراف: 18]: «ما نَعرِفُ المذؤومَ والمَذمومَ إلا واحداً،

ولكن تكون الحروفُ منتَقَصَةً، وقد قالَ الشاعرُ لعامرٍ: يا عامِ. ولحارثٍ: يا حارِ. وإنما أُنْزِلَ القرآن على كلامِ العربِ»

(1)

.

3 -

وعن سعيدِ بن جبير (ت: 95) في قولِه تعالى {وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ} [الحج: 36]: «هو السائلُ؛ أمَا سمعتَ قولَ الشَّمَّاخ:

لَمَالُ المرءِ يُصْلِحُه فيُغنِي

…

مَفَاقِرَه أَعَفُّ مِنْ القُنُوعِ

قالَ: مِنْ السُّؤال»

(2)

.

4 -

وسأَلَ رجلٌ عليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه فقالَ: يا أميرَ المؤمنين أرأيْتَ قولَ اللهِ: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: 141]، وَهُمْ يُقاتِلُونَنَا فيَظهَرون ويَقتُلونَ؟ فقالَ لهُ عليٌّ: ادْنُهْ. ثُمَّ قَالَ: «{فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: 141]؛ يومَ القيَامَة»

(3)

.

5 -

وقالَ مجاهدُ (ت: 104) في قولِه تعالى {يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ} [البقرة: 121]: «يَتَّبِعونه حَقَّ اتِّباعِه؛ ألَمْ تَرَ إلى قوله {وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا} [الشمس: 2]؟ يعني الشَّمسَ إذا اتَّبَعَها القمر»

(4)

.

ثُمَّ صارَ منهجُ الاستدلالِ على المعاني التَّفسيريَّةِ بعد ذلك شأنَ المفسِّرين في مُصَنَّفاتِهم، ومِن أجلِّ ما تتميّزُ به التَّفاسيرُ وتتفاضلُ، وبه تقدَّمت جُملَةٌ مِنْ التَّفاسيرِ التي شَهِدَ لها العلماءُ بالتجويدِ والتَّحريرِ؛

كتفسيرِ ابنِ جريرٍ (ت: 310)، وابنِ عطية (ت: 542)، وابنِ العربي (ت: 543)، والقرطبيِّ (ت: 671)، وابنِ كثير (ت: 774)، والشِّنقيطيِّ (ت: 1393)، وما كتبَه ابنُ تيمية (ت: 728) في التَّفسيرِ، وغيرِهم مِنْ نَقَدَةِ المُفَسِّرين، وتراجمةِ القرآن. وكُلَّما تباعدَ المُفَسِّرُ عن مُجَرَّدِ جمعِ الأقوالِ في تفسيرِه إلى نقدِها وتحريرِها والتَّرجيحِ بينها = برزَت لديه ملكةُ الاستدلالِ على المعنى، وظهرَت جَليّاً في تفسيرِه.

وقد اشتَملَتْ مُقَدِّماتُ عددٍ مِنْ التَّفاسيرِ، وجُملَةٌ مِنْ كتبِ أصولِ التَّفسيرِ وعلومِ القرآنِ، على كثيرٍ مِنْ ذِكرِ أدِلَّةِ المعاني، ومنهجِ الاستدلالِ بها، والإشارَةِ إلى أنواعٍ مِنْ الأدلَّةِ الباطِلَةِ، والمناهجِ الخاطِئَة. وكانَ مِنْ أبرَزِ المسائلِ التي تناولتها تلك الكتبُ: النهيَ عن الكلامِ في القرآنِ بغير دليلٍ

(1)

، والإشارةَ إلى اعتمادِ القواعدِ العلميَّةِ واللغةِ العربيَّةِ التي نزلَ بها القرآنُ

(2)

، وبيانَ أهميّةِ التَّفسيرِ النبويِّ وتقديمَه

(3)

، والاستدلالَ بأقوالِ السَّلفِ مِنْ الصَّحابةِ والتّابعين على المعاني، مع بيانِ مراتبِهم في هذا العلمِ

(4)

، مع ذكرِ أبرزِ مصادرِ

التَّفسيرِ، ومراتبِ الاستدلالِ بها

(1)

، والتعرُّضِ لعلمِ القراءاتِ وما يُستفادُ مِنه في بيانِ المعنى

(2)

، والإشارةِ إلى الاستدلالِ بالقَصَصِ التي يورِدُها المُفَسِّرون، والأخبارِ التي ينقلُها المؤرِّخون

(3)

.

ومِمَّن توسَّعَ في تحريرِ أهَمِّ مسائِل الاستدلالِ على المعاني ومباحثِه ابنُ العربيّ (ت: 543) في (قانونِ التأويل)، والطوفيُّ (ت: 716) في (الإكسيرِ في علمِ التَّفسيرِ)، وابنُ تيمية (ت: 728) في (مقدمةٍ في أصولِ التَّفسيرِ)؛ حيثُ تعرَّضَ ابنُ العربي (ت: 543) لأهميّةِ الدَّليلِ العقليّ، ومطابقتِه لدليلِ الشَّرعِ، وأقسامِ الأدلَّةِ مِنْ جهةِ أصلِها، ولزومِ الاستدلالِ، وأُمَّهاتِ أدلَّةِ المعاني، وشيءٍ مِنْ ضوابطِ الاستدلالِ بها

(4)

.

كما قصدَ الطوفيُّ (ت: 716) إلى وضعِ قانونٍ في علمِ التَّفسير يُعَوَّلُ عليه، ويُصَارُ في هذا الفَنِّ إليه

(5)

، ففَصَّلَ أنواعَ أدلَّةِ المعاني، وأشارَ إلى ضوابطِ الاستدلالِ بها، والمنعِ مِنْ التَّفسيرِ بلا دليلٍ، ووجوهِ الترجيحِ بين الأدلَّة.

(6)

واستوعبَ ابنُ تيمية (ت: 728) في هذا البابِ وحَرَّر؛ ففَصَّلَ الحديثَ

عن بيانِ النَّبي صلى الله عليه وسلم للقرآنِ الكريمِ، وأشارَ إلى أصولِ الأدلَّة مِنْ النَّقلِ والاستدلالِ، ووجوهِ الخَطأِ في الاستدلالِ بهما، ووجوبِ لزومِ مذاهبِ الصَّحابةِ والتّابعين في التَّفسيرِ، ثُمَّ أفاضَ القولَ في طُرقِ التَّفسيرِ المعتَبَرةِ، ومراتبِ الاستدلالِ بها، وحُرمَةِ القولِ في القرآنِ بلا دليل.

(1)

‌

‌المطلبُ الثّاني: مكانَةُ الاستدلالِ على المعاني في التَّفسيرِ.

إنَّ إقامةَ الدَّليلِ والبرهانِ على كلِّ قولٍ ودعوى منهجٌ شرعيٌّ، وأصلٌ علميٌّ؛ فقد جاءَ القرآنُ صريحاً واضحاً بالأمرِ بإقامةِ الدَّليلِ مِنْ كُلِّ ذي دعوى على دعواه، وبَيَّن أنَّ قبولَ القولِ متوقِّفٌ على إقامةِ الدَّليلِ عليه، وأنَّ الدَّليلَ والبرهانَ هو الفارقُ بين الحقِّ والباطلِ، والعلمِ والظّنِّ، والصِّدقِ والكذبِ؛ ومِن تلك النصوصِ المتوافرةِ قولُه تعالى {وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [البقرة: 111]، فدليلُ صِدقِ الدعوى إقامةُ الدَّليلِ عليها، ولا يُقبَلُ الدَّليلُ ما لم يكُنْ عِلماً ثابتاً مطابقاً للواقعِ:{نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [الأنعام: 143]، وكُلُّ ما لا دليلَ عليه فهو مِنْ الظَنِّ والخَرصِ الذي لا يُغنِي مِنْ الحقِّ شيئاً:{قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ} [الأنعام: 148]، قالَ ابنُ تيمية (ت: 728): «الأدلَّةُ أعلامُ الله التي نصبَها أسباباً موصِلاتٍ إلى العلمِ بأحكامِه»

(2)

.

وقد أشارَ القرآنُ إلى أنواعٍ مِنْ طرقِ الاستدلالِ؛ كما في قولِه تعالى {قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [الأحقاف: 4]، قالَ ابنُ تيمية (ت: 728): «فطالَبَهم أوَّلاً بالطَّريقِ العقليِّ، وثانياً بالطَّريقِ السَّمعيِّ، ونظيرُه قولُه {قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتٍ مِنْهُ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا} [فاطر: 40]»

(1)

، كما أشارَ القرآنُ إلى تنوّعِ الأدلَّةِ بحسبِ الموضوعاتِ المُستَدَلِّ عليها؛ فدليلُ العقلِ في العقليّاتِ، ودليلُ الحِسِّ في الحسِّيَّاتِ، ودليلُ الفطرةِ في المعرفةِ إجمالاً، ودليلُ الشَّرعِ في تفاصيلِ الشرائعِ العلميَّةِ والعمليَّةِ، ودليلُ كُلِّ شيءٍ بحسبِه، ومِنه قولُه تعالى {كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [آل عمران: 93]، فدليلُ صدقِ هذه القضيَّةِ ما في التَّوراةِ مِمَّا يُصَدِّقُها. وكذا قولُه {فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ} [يونس: 94]، فأمرَه أن يستدلَّ لصدقِ ما عنده بصدقِ ما عندهم. وبهذا تتأَكَّدُ مكانَةُ الاستدلالِ في القرآنِ الكريمِ، وأنَّه الطَّريقُ اللّازمُ للوصولِ إلى المطلوبِ في كلِّ قضيَّةٍ بحسبِها.

وعلى هذا المنهجِ سارَ أنبياءُ الله ورسلُه مع أقوامِهم؛ فأقاموا البيِّناتِ والدلائلَ العقليَّةَ والحسّيَّةَ على صدقِ دعوتِهم، وأَمَدَّهم الله تعالى مِنْ ذلك بما تقومُ به الحُجَّةُ على أقوامِهم، كما في قولِ صالحٍ وشعيبٍ عليهما السلام لقومِهما: {اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ

قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ} [الأعراف: 73، 85]، وقولِ موسى وهارون عليهما السلام لفرعون:{قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ} [طه: 47]، وقولِ موسى عليه السلام:{أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ} [الشعراء: 30].

وهو المنهجُ الذي أمرَ الله رسولَه محمداً صلى الله عليه وسلم وكُلَّ مَنْ تبعَه بالسَّيرِ عليه؛ فقالَ سبحانه {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي} [يوسف: 108]؛ أي: على علمٍ ويقينٍ، وحُجَّةٍ واضحةٍ

(1)

. قالَ السَّمعاني (ت: 489): «والبصيرةُ هي: المعرفةُ التي يُمَيَّز بها بين الحقِّ والباطلِ»

(2)

.

وقد دَلَّ العقلُ والنَّظرُ الصَّحيحُ كذلك على لزومِ الاستدلالِ في مقامِ التَّقريرِ أو المناظرةِ، ومِن ثَمَّ كانَ مِنْ أصولِ البحثِ والجدلِ قولُهم:«إن كنت مدَّعياً فالدَّليلُ، أو مستدلاً فالصِّحَّةُ»

(3)

؛ فالدَّليلُ شرطٌ لِصِحَّةِ الدَّعوى، وصِحَّةُ الدَّليلِ شرطٌ لقبولِه. وحيثما خَلَت المناظرةُ عن الدَّليلِ صارت مُخاصَمَةً مذمومةً، باعثُها الكِبْرُ والهوى:{إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [غافر: 56].

فإذا كانَ ذلك المنهجُ الشرعيُّ، والأصلُ العقليُّ العلميُّ لازماً لإثباتِ أيِّ قضيةٍ ودعوى؛ فإنَّه في مقامِ بيانِ مُرادِ الله تعالى مِنْ كلامِه ألزَمُ وأوجبُ؛ لأنَّ الخبرَ عن الله ليس كالخبرِ عن غيرِه، والدعوى عن الله جليلةٌ عظيمةٌ ما لم تكُنْ عن بَيِّنةٍ وبرهانٍ: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا

ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} إلى أن قالَ {وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [الأعراف: 33]، وقالَ تعالى {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [الإسراء: 36]. ومِن هذا البابِ جاءَ تحريمُ القولِ في كتابِ الله بالرّأيِ والهوى بلا عِلمٍ؛ فعن ابنِ عباس رضي الله عنه مرفوعاً: «مَنْ قالَ في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوّأ مقعدَه مِنْ النّارِ»

(1)

، وقالَ أبو بكر رضي الله عنه:«أيُّ سماءٍ تُظِلُّني، وأيُّ أرضٍ تُقِلُّني إن قلتُ في كتابِ الله ما لا أعلم»

(2)

، قالَ ابنُ جريرٍ (ت: 310): «وغيرُ جائِزٍ أن يُقَالَ في تأويلِ كتابِ الله بما لا دِلالَةَ عليه مِنْ بعضِ الوجوهِ التي تقومُ بها الحُجَّة»

(3)

، ونصَّ على ذلك ابنُ تيمية (ت: 728)

(4)

، والزركشي (ت: 794)

(5)

، ونقلَ النَّووي (ت: 676) الإجماعَ عليه بقولِه: «ويحرُمُ تفسيرُه بغيرِ عِلمٍ، والكلامُ في معانيه لمَن ليس مِنْ أهلِها، والأحاديثُ في ذلك كثيرةٌ، والإجماعُ مُنعقِدٌ عليه»

(6)

.

وقد قالَ العلماءُ في معنى الرأيِ الذي يحرمُ به التَّفسيرُ عِدَّةَ أقوالٍ، تجتمعُ في ثلاثةِ معانٍ:

أوَّلُها: التَّفسيرُ بغيرِ دليلٍ؛ بل بمجرَّدِ الظنِّ والهوى، قالَ ابنُ جريرٍ (ت: 310): «ما كانَ مِنْ تأويلِ القرآنِ الذي لا يُدرَكُ علمُه إلا بنَصِّ بيانِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، أو بِنَصْبِهِ الدَّلالَةَ عليه = فغيرُ جائزٍ لأحدٍ القيلُ فيه برأيه»

(1)

، وقالَ الجَصَّاص (ت: 370): «إنَّما هو في مَنْ قالَ فيه بما سَنَحَ في وَهْمِه، وخَطَرَ على بالِه، مِنْ غيرِ اسْتِدْلَالٍ عليه بالأُصُولِ»

(2)

، وقالَ البيهقي (ت: 458): «إنما أراد -والله أعلم- الرأيَ الذي يغلِبُ مِنْ غيرِ دليلٍ قامَ عليه، فمثلُ هذا لا يجوزُ تفسيرُ القرآنِ به»

(3)

، وقد أشارَ إلى هذا المعنى ابنُ حزم (ت: 456)، وابنُ العربي (ت: 543)، وابنُ عطية (ت: 546)، والقرطبي (ت: 671)، والنَّووي (ت: 676)، وابنُ تيمية (ت: 728)، وأبو حيَّان (ت: 745)، وابنُ القيّم (ت: 751)، والشّاطبي (ت: 790)، والزركشي (ت: 794)، وابنُ عاشور (ت: 1393)

(4)

. وقالَ القرطبي (ت: 671): «وهو الذي اختارَه غيرُ واحدٍ مِنْ العلماءِ»

(5)

.

وثانيها: التَّفسيرُ بالدَّليلِ الباطلِ، كتفاسيرِ الفلاسفةِ، والباطنيَّةِ،

والمتكلمين، وبعضِ المتصوِّفة، في استدلالِهم على معانيهم بالعقائدِ الباطلةِ، والأصولِ العقليَّة الفاسدةِ

(1)

، قالَ أبو الحسن الأشعري

(2)

(ت: 324): «ورأيتُ الجُبَّائيَّ

(3)

ألَّفَ في تفسيرِ القرآنِ كتاباً أَوَّلَه على خلافِ ما أنزلَ الله عز وجل، وعلى لغةِ أهلِ قريتِه المعروفةِ بجُبَّى

(4)

، وليس مِنْ أهلِ اللسانِ الذي نزلَ به القرآنُ، وما رَوى في كتابِه حرفاً واحداً عن أحدٍ مِنْ المفسرين، وإنَّما اعتمدَ على ما وسوسَ به صدرُه وشيطانُه»

(5)

، ومِن ذلك ما سَمَّاهُ ابنُ تيمية (ت: 728) ب (التَّفسيرِ على المَذْهَبِ)

(6)

؛ وقد بَيَّنَهُ بقولِه: «يجعلون الألفاظَ التي أحدثوها ومعانيها هي الأصلُ، ويجعلون ما قالَه اللهُ ورسولُه تَبَعاً لهم، فيرُدُّونها بالتَّأويلِ والتَّحريفِ إلى معانيهم، ويقولون: نحن نُفَسِّر القرآنَ بالعقلِ واللغةِ. يَعنُون أنَّهم يعتقدون معنىً بعقلِهم ورأيِهم، ثم يتأوَّلون القرآنَ عليه، بما يُمكِنُهم مِنْ التأويلاتِ والتَّفسيراتِ المُتضمِّنةِ لتحريفِ الكَلمِ

عن مواضعِه .. ، وهذه طريقٌ يشتركُ فيها جميعُ أهلِ البدعِ الكِبارِ والصِّغارِ، فهي طريقُ الجهميَّةِ، والمعتزلةِ، ومَن دخلَ في التَّأويلِ مِنْ الفلاسفةِ، والباطنيَّةِ، والملاحدةِ»

(1)

، ولمَّا توافقَ اختيارُ ابنُ جريرٍ (ت: 310) مع بعضِ التَّعليلِ الذي لا يرى صوابَه، نبَّه إلى أنَّ مبنى اختيارِه الدَّليلُ، ولم يحْمِلْه عليه ذلك الرأيُ الفاسِدُ، فقالَ:«فأمَّا نحنُ فإنَّما اخترنا ما اخترنا مِنْ التَّأويلِ طلبَ اتِّساقِ الكلامِ على نظامٍ في المعنى، لا إنكارَ أن يكونَ اللهُ تعالى ذِكرُه قد كانَ أنْسى نبيَّه بعضَ ما نَسخَ مِنْ وَحيِه إليه وتنْزيلِه»

(2)

.

وثالثها: التَّفسيرُ بنوعٍ مِنْ الأدِلَّةِ مع إغفالِ الأدلَّةِ الأُخرى، قالَ القرطبي (ت: 671): «مَنْ يتسارع إلى تفسيرِ القرآنِ بظاهِرِ العربيَّةِ، مِنْ غيرِ استظهارٍ بالسَّماعِ والنَّقلِ .. كَثُرَ غَلَطُه، ودَخَلَ في زُمرَةِ مَنْ فَسَّرَ القرآنَ بالرَّأي»

(3)

، وقالَ النَّووي (ت: 676): «ثُمَّ المفسرون برأيهِم مِنْ غيرِ دليلٍ صحيحٍ أقسامٌ .. ، مِنهم مَنْ يُفسِّرُ ألفاظَه العربيَّةَ مِنْ غيرِ وقوفٍ على معانيها عند أهلِها، وهي مِمَّا لا يؤخَذُ إلا بالسَّماعِ مِنْ أهلِ العربيَّةِ وأهلِ التَّفسيرِ .. ، ولا يكفي في ذلك معرفةُ العربيَّةِ وحدَها، بل لا بُدَّ معها مِنْ معرِفةِ ما قالَه أهلُ التَّفسيرِ فيها؛ فقد يكونون مُجتمعينَ على تركِ الظَّاهرِ، أو على إرادةِ الخُصوصِ، أو الإضمارِ، أو غيرِ ذلك مِمَّا هو خِلافُ الظَّاهرِ»

(4)

، وقالَ ابنُ

عاشور (ت: 1393): «مَنْ لا يتدبَّر القرآنَ حقَّ تدبُّره؛ فيفسِّرَه بما يخطرُ له مِنْ بادئ الرَّأي، دون إحاطةٍ بجوانبِ الآيةِ، وموادِّ التَّفسيرِ، مقتصراً على بعضِ الأدِلَّةِ دون بعضٍ؛ كأن يعتمد على ما يبدو مِنْ وجهِ العربيَّةِ فقط .. أو ما يبدو مِنْ ظاهرِ اللغةِ دون استعمالِ العربِ .. فهذا مِنْ الرَّأي المذمومِ لفسادِه»

(1)

.

وكلُّ هذه الأنواعِ مبعثُها الرأيُ والهوى بلا علمٍ، ويشهدُ لتلك المعاني حديثُ جُندُب رضي الله عنه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: «مَنْ قالَ في القرآنِ برأيِهِ فأصابَ فقد أخطَأ»

(2)

، قالَ الماوردي (ت: 450): «معناه: أن مَنْ حملَ القرآنَ على رأيه، ولم يعمَلْ على شواهدِ ألفاظِه، فأصابَ الحقَّ، فقد أخطأَ الدَّليلَ»

(3)

؛ وذلك أنَّ الإصابةَ هنا ما كانَت عن علمٍ، ودليلٍ مُعتَبَرٍ، واستيفاءِ نَظَرٍ، فهو وإن أصابَ في النَّتيجةِ مصادفةً، فقد أخطأَ الطريقةَ قَصداً، ولا يُعفِيه صوابُ جوابِه عن المؤاخذةِ بإتيانِ الأمر مِنْ غيرِ بابِه، قالَ الإمامُ الشّافعيّ (ت: 204): «ومَن تَكَلَّفَ ما جَهِلَ وما لَم تُثبِتهُ مَعرفَتُهُ، كانَت موافَقَتُه للصَّوابِ -إن وافَقَهُ مِنْ حيث لا يَعرفُه- غيرَ محمودَةٍ، واللُه أعلم، وكانَ بِخَطَئِهِ غيرَ معذورٍ»

(4)

، وقالَ ابنُ

جريرٍ (ت: 310): «لأنَّ إصابَتَهُ ليست إصابةَ موقِنٍ أنَّهُ مُحِقّ، وإنَّما هو إصابةُ خارِصٍ وظانٍّ، والقائلُ في دينِ الله بالظَنِّ قائلٌ على الله ما لا يعلم، وقد حَرَّمَ الله جَلَّ ثناؤُه ذلك في كتابِه على عبادِه»

(1)

، وقالَ ابنُ تيمية (ت: 728): «كمَن حكمَ بين النّاسِ على جهلٍ فهو في النّارِ، وإن وافقَ حكمُهُ الصَّوابَ في نَفسِ الأمرِ، لكن يكونُ أخفُّ جُرماً ممَّن أخطأَ، وهكذا سَمَّى اللهُ تعالى القَذَفَةَ: كاذبين. فقالَ: {فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} [النور: 13]، فالقاذفُ كاذبٌ، ولو كانَ قد قذفَ مَنْ زَنَى في نَفسِ الأَمرِ؛ لأنَّه أخبرَ بِمَا لا يَحِلُّ لَه الإخبارُ به، وتَكَلَّفَ ما لا عِلمَ لَهُ به»

(2)

.

ولأجل ذلك اشتهرَ عن بعضِ السَّلفِ التَّهيّبُ مِنْ الكلامِ في كتابِ الله تعالى ما لم تكن لأحدِهم حُجَّةٌ بَيِّنة، وكانَ ذلك مِمَّا رَسَّخَ منهجَ الاستدلالِ في تفاسيرِهم وأبرزَه جَلِيّاً، فعن مسروق (ت: 62) قالَ: «اتقوا التَّفسيرَ؛ فإنَّما هو الروايةُ على الله عز وجل)

(3)

، وقالَ إبراهيمُ النَّخعي (ت: 96): «كانَ أصحابُنا يتَّقون التَّفسيرَ ويهابونَه»

(4)

، وقالَ الشَّعبي (ت: 103): «والله ما مِنْ آيةٍ إلا وقد سألتُ عنها، ولكنَّها الرِّوايةُ عن الله تعالى»

(5)

، وقالَ عبيدُ الله بن عمر (ت: 147): «كانَ مَنْ أدركتُ

مِنْ أهلِ المدينةِ يُعَظِّمون القولَ في التَّفسيرِ؛ سالم

(1)

، والقاسم

(2)

، وسعيد بن المسيَّب، ونافع

(3)

(4)

.

وفي مُقابِل ذلك نَصَّ العلماءُ على أنَّ مَنْ عَرَفَ الشاهِدَ والدَّليلَ جازَ له أن يتكَلَّمَ في كتابِ الله تعالى إجْماعاً، بل يَجِبُ عليه البيانُ وقتَ الحاجةِ، قالَ البيهقي (ت: 458): «وأَمَّا الرأيُ الذي يَشُدُّه برهانٌ فتفسيرُ القرآنِ به جائزٌ»

(5)

، وقالَ النَّووي (ت: 676): «وأمَّا تفسيرُه للعُلماءِ فجائِزٌ حسَنٌ، والإجماعُ مُنعقِدٌ عليه»

(6)

، وقالَ ابنُ تيميّة (ت: 728): «فأما مَنْ تكلم -أي في التَّفسيرِ- بما يعلمُ مِنْ ذلك لغةً وشرعاً = فلا حرجَ عليه .. وهذا هو الواجبُ على كُلِّ أحدٍ؛ فإنَّهُ كما يجبُ السُّكُوتُ عَمَّا لا عِلمَ له به، فكذلك يجبُ القولُ فِيمَا سُئِلَ عَنهُ مِمَّا يَعْلَمُه؛ لقولِه تعالى: {لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ} [آل عمران: 187]»

(7)

، وقالَ الزَّركشي (ت: 794): «وعلى العلماءِ اعتمادُ الشواهدِ والدلائلِ، وليس لهم أن يعتَمِدوا مُجَرَّدَ رأيِهم فيه»

(8)

.

وبهذا يتبَيَّنُ أنَّه لا سبيلَ إلى إصابةِ الحقِّ في بيانِ معاني كتابِ الله تعالى إلا بمعرفةِ الدَّليلِ، وأنَّ الكلامَ فيه بغيرِ دليلٍ بابٌ عظيمٌ مِنْ أبوابِ التَّقَوُّلِ على الله، وسببٌ عظيمٌ مِنْ أسبابِ الزَّللِ والخطأِ، قالَ ابنُ جريرٍ (ت: 310): «أحقُّ المفسِّرين بإصابَةِ الحقِّ في تأويلِ القرآنِ: أوضَحُهم حُجَّةً فيما تأَوَّلَ وفسَّرَ؛ ممّا كانَ تأويلُه إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم دون سائرِ أمَّتِه .. ، وأوضَحُهم برهانًا فيما ترجَمَ وبيَّنَ مِنْ ذلك؛ ممّا كانَ مُدرَكًا عِلمُه مِنْ جِهَةِ اللِّسانِ .. ، كائِناً مَنْ كانَ ذلك المتأوِّلُ والْمُفسِّرُ»

(1)

.

‌

‌المطلبُ الثّالثُ: مصادرُ أدلَّةِ المعاني في التَّفسيرِ.

لَمّا كانَ الاستدلالُ على المعاني بتلك المكانةِ في علم التَّفسيرِ، كانَت الأدلَّةُ ومناهجُ الاستدلالِ بها محلَّ عنايةِ واهتمامِ المفسِّرين وعامَّةِ العلماءِ، ولمعرفةِ تلك الأدلَّةِ يتعيَّنُ الرُّجوعُ إلى نوعَيْن مِنْ المصادرِ:

النَّوعُ الأوَّلُ: المصادرُ الأصليَّةُ؛ والتي تُعَرِّفُ بكافَّةِ أدلَّةِ المعاني على وجهِ الإجمالِ أو التَّفصيلِ، ومِن جِهةِ التَّنظيرِ أو التَّطبيقِ. وهي: كُتُبُ التَّفسيرِ، وأصولِه، وعلومِ القرآن بعامَّةٍ؛ فلا يكادُ يخلو كتابٌ مِنْ كتبِ (التَّفسيرِ) المتوسِّطَة والموَسَّعةِ مِنْ حديثٍ عن الأدِلَّةِ ومناهجِ الاستدلالِ بها؛ سواءٌ كانَ ذلك الحديثُ في مقدِّماتِ التَّفاسيرِ-وهو الأغلبُ-، أو في أثنائِها. كما اشتملَت كتبُ (أصولِ التَّفسيرِ) على بيانٍ

موَسَّعٍ لأنواعِ الأدلَّةِ، ومراتِبِها، وطرقِ الاستدلالِ بها على المعاني، والمنهجِ الحَقِّ في الاستدلالِ، مع التَّعرُّضِ لأنواعٍ مِنْ الأدلَّةِ المردودةِ، والمناهجِ المنحرفةِ في الاستدلالِ. ومثلُها في ذلك كتبُ (علومِ القرآنِ)، مع شيءٍ مِنْ الاختصارِ.

النَّوعُ الثّاني: المصادرُ المُسَاندةُ؛ والتي تتناولُ مباحثَ مفرَدةً مِنْ أَدِلَّةِ المعاني، ومناهجِ الاستدلالِ بها، مِنْ جِهَةِ تعلُّقِها بتلك العلومِ؛ كمباحثِ الأدلَّةِ الشَّرعيَّةِ، ودلالاتِ الألفاظِ، وتعارضِ الأدلَّةِ والتَّرجيحِ، مِنْ كتبِ (أصولِ الفقهِ)، ومباحثِ الاستدلالِ بلغةِ العربِ، وعاداتِها في الخطابِ، مِنْ أشعارِها ومشهورِ كلامِها، مِنْ كتبِ (فقهِ اللغةِ والمعاجمِ)، ومباحثِ السُّنَّةِ ومناهجِ الاستدلالِ بها مِنْ كتبِ (الحديثِ وأصولِه)، ومباحثَ أخرى متفرِّقةً في كتبِ (الاعتقادِ، والسيرةِ، والتواريخِ والأخبارِ).

وقد استوفَت هذه المصادرُ الحديثَ عن كثيرٍ مِنْ مسائلِ أدِلَّةِ المعاني ومناهجِها؛ لأنَّ غالبَ تلك المسائلِ مِمَّا تشتركُ فيه العلومُ، وتَتَّحِدُ فيه مناهجُ العقلاءِ، ولذا كانَ مِنْ شرطِ المُفسِّرِ الإلمامُ بأنواعٍ مِنْ تلك العلومِ على التَّمامِ؛ لمعرفةِ المعنى على الوجهِ الصَّحيحِ، ثُمَّ الاستعانةُ بباقي العلومِ؛ لجودَةِ الفهمِ، وسلامةِ الاستنباطِ، وحُسنِ البيانِ.

(1)

* * *

•‌

‌ البابُ الأوَّلُ: أدلَّةُ المعاني عند ابنِ جريرٍ في تفسيرِه.

ويشتملُ على فصلَيْن:

الفصلُ الأوَّلُ: عنايةُ ابنِ جريرٍ بالاستدلالِ على المعَاني في التَّفسيرِ.

الفصلُ الثّاني: تفصيلُ أدلَّةِ المعاني عند ابنِ جريرٍ في تفسيرِه.

‌

‌الفصلُ الأوَّلُ: عنايةُ ابنِ جريرٍ بالاستدلالِ على المعَاني في التَّفسيرِ.

وفيه ثلاثةُ مباحث:

المبحثُ الأوَّلُ: أقسامُ المعاني القرآنيَّةِ.

المبحثُ الثّاني: أنواعُ الاستدلالِ على المعاني في التَّفسيرِ.

المبحثُ الثّالثُ: أثرُ منهجِ ابنِ جريرٍ النَّقديِّ في إبرازِ أدلَّةِ المعاني ووجوهِ الاستدلالِ بها في تفسيرِه.

‌

‌المبحثُ الأوَّلُ: أقسامُ المعاني القرآنيَّةِ.

تنقسمُ المعاني القرآنيَّةِ مِنْ حيثُ طرقِ بيانِها إلى قسمين، هما:

1 -

معاني المفرداتِ.

2 -

معاني التَّراكيبِ.

ولا يَخرجُ بيانٌ لمعاني القرآنِ عن هذين الوجهين بحالٍ؛ فإنَّ المُفسِّرَ إمَّا أن يُبيِّنَ المعنى الإفراديَّ لِلَّفظَةِ، وإمَّا أن يُبَيِّنَ المعنى التَّركيبيَّ الإجماليَّ للجُملَةِ، وكلاهُما بيانٌ وتفسيرٌ

(1)

، وكلا الطَّريقَيْن موجودٌ في تفاسيرِ السَّلفِ فمَن بعدهم، وكلاهُما سَلَكَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) في تفسيرِه، وهذا بيانٌ لأحوالِ تلك المعاني:

‌

‌القسمُ الأوّل: معاني المفردات.

وهو البيان اللفظيُّ لمعنى المُفرَدَة القرآنية، ويُسميه بعضُ العلماء:(التَّفسير على اللفظ)

(2)

، وغايته بيانُ معنى اللفظةِ المُطَابقِ، مع

الاستشهادِ عليه -أحياناً- بكلامِ العربِ نثراً أو شعراً، وهو المسلَكُ الذي سارَت عليه معاجمُ اللغة. وأكثرُ ما يكون البحثُ في هذا النوعِ في غريبِ ألفاظِ القرآنِ وغيرِ المشهورِ مِنها؛ ولذلك كَثُرَ اعتناءُ اللغويين به، وصارَ موضوعَ كُتب (غريبِ القرآن). وقد بَيَّن الزركشيُّ (ت: 794) وجوهَ النظرِ في المفردات القرآنية، وحصرَها في ثلاثِ جهاتٍ:

الأولى: جهةُ المعاني التي وُضِعَت الألفاظ المُفرَدة بإزائِها. وهذا يتعلقُ بعلمِ اللغةِ والمعاجمِ.

الثّانية: جهةُ الهيئاتِ والصِّيَغ الوارِدةِ على المفرداتِ؛ الدَّالَّةِ على المعاني المختلفةِ. وهذا يتعلَّق بعلمِ التَّصريفِ.

الثّالثة: جهةُ رَدِّ الفروعِ المأخوذةِ مِنْ الأصولِ إليها. وهذا يتعلَّقُ بعلمِ الاشتقاقِ.

(1)

ثُمَّ هذا النوعُ مِنْ البيانِ مُتَقدِّمٌ على المعنى التَّركيبيِّ الإجماليِّ، وأصلٌ له؛ فينبغي البداءَةُ به قبل التركيبيّ، قالَ ابنُ الأثير (ت: 606): «ثمَّ الألفاظُ تنقَسمُ إلى: مُفردَةٍ ومُركَّبة، ومعرفةُ المفردةِ مقَّدمةٌ على معرفةِ المركَّبةِ؛ لأنَّ التركيبَ فَرْعٌ عن الإفرادِ»

(2)

، وقالَ الرّاغبُ الأصفهاني

(3)

(ت: بعد 400): «أوَّلُ ما يحتاجُ أن يُشتغلَ به من علومِ

القرآنِ: العلومُ اللفظيَّة. ومِن العلومِ اللفظيَّةِ تحقيقُ الألفاظِ المُفردةِ؛ فتحصيلُ معاني مُفرداتِ ألفاظِ القرآنِ في كونِه مِنْ أوائلِ المَعاوِنِ لمن يريدُ أن يُدرك معانيه = كتحصيلِ اللَّبِنِ في كونِه مِنْ أوَّلِ المَعاوِنِ في بناءِ ما يُريدُ أن يبنيه»

(1)

.

وينبغي ألاَّ يُتَسَرَّعُ في حملِ المعاني القرآنيَّةِ على معنى اللفظ مُجَرَّداً؛ فإن هذه المعاني الإفراديَّةَ -وإن كانَت أصلاً للمعنى التَّركيبيّ- لا تكفي في تحديدِ المُرَادِ مِنْ الكلامِ، بل لابُدَّ مِنْ الوقوفِ على سياقِ الكلامِ، وسَبَبِه، ومَعْرِفةِ قولِ من شَهِدَهُ وعاصَرَه، ومِن ثَمَّ أخذَ العلماءُ على بعضِ أهلِ اللغَةِ: اعتمادَ اللغةِ مصدراً مُستَقِلاًّ للتَّفسيرِ، دون الالتفاتِ إلى غيرها مِنْ المصادِر.

(2)

وقد وردَ عن السَّلفِ تفسيرُ كثيرٍ مِنْ مُفرَداتِ القرآنِ على اللفظِ، ومِن ذلك قول ابن عباس رضي الله عنه لَمَّا سُئِلَ عن قوله تعالى {وَفُومِهَا} [البقرة: 61] قالَ: «الحِنْطَة؛ أمَا سمعتَ قولَ أُحَيْحَةَ بن الجُلاحِ:

قد كُنْتُ أغنى الناسِ شَخصَاً واحداً

…

وَرَدَ المَدينَةَ عن زِراعةِ فومِ»

(3)

.

قالَ ابنُ جريرٍ (ت: 310): «وقد ذُكِرَ أنَّ تسْميةَ الحِنطَةِ والخبزِ جميعاً فوماً مِنْ اللُّغةِ القديمَةِ، حُكيَ سماعاً مِنْ أهلِ هذه اللُّغةِ: فَوِّمُوا لنا. بمعنى: اخْتَبزوا لنا»

(1)

.

كما اعتنى ابنُ جريرٍ (ت: 310) بتفسيرِ مفرداتِ القرآنِ عنايةً كبيرةً، وسلك في تفسيرِها مسلكاً غايةً في التَّحقيقِ، يبدؤه غالباً ببيانِ أصلِ اللفظةِ، ثمَّ بنائِها الصَّرفيّ واشتقاقِها عند الحاجةِ، ثم يستشهدُ على ذلك بكلامِ العربِ ومشهورِ ألفاظِها مِنْ النَّثرِ أو الشِّعرِ، وبالقرآنِ والسُّنَّةِ وأقوالِ السَّلفِ، وقد يَعرضُ أثناءَ ذلك لأقوالِ المخالفين، مع الردِّ عليها بالحُجَّةِ والدَّليلِ، ولا يلزمُ اجتماعُ ذلك في الموضعِ الواحدِ. ومِن أمثِلَةِ ذلك قولُه: «الأليمُ: الموجِعُ. ومعناه: ولهم عذابٌ مُؤْلمٌ. فصُرفَ مُؤْلمٌ إلى أليمٍ، كما يُقالُ: ضربٌ وَجيعٌ. بمعنى: موجِعٌ. والله بديعُ السمواتِ والأرضِ. بمعنى: مُبدعٌ. ومِنه قولُ عمرِو بن مَعْدِيكرِبَ الزّبيدي

(2)

:

أَمِنْ رَيْحَانَةَ

(3)

الدَّاعِي السَّمِيعُ

…

يُؤَرِّقُنِي وَأَصْحَابِي هُجُوعُ

بمعنى المُسمِعُ. ومِنه قولُ ذي الرُّمَّةِ

(4)

:

ونرفعُ مِنْ صُدُورِ شَمَرْدَلاتٍ

(5)

…

يَصُدُّ وُجُوهَهَا وَهَجٌ أَلِيمُ

ويروى يَصكُّ. وإنَّما الأليمُ صفةٌ للعذابِ، كأنَّه قالَ: ولهم عذابٌ مُؤْلمٌ. وهو مأخوذٌ مِنْ الألمِ، والألمُ: الوَجَعُ»

(1)

، ثُمَّ أسندَ عن الرَّبيعِ (ت: 139) والضَّحّاكِ (ت: 105) قولَهم: «الأليمُ: المُوجِع»

(2)

.

‌

‌القسمُ الثاني: معاني التراكيب.

وهو البيانُ الإجماليُّ لمعنى المُفرَدَة القرآنيَّةِ حالَ تركيبِها في الكلامِ، ويُسميه بعضُ العلماءِ:(التَّفسيرَ على المعنى)

(3)

، وغايتُه بيانُ المُرادِ مِنْ معنى الآيةِ دون النَّظرِ إلى تحريرِ ألفاظِها لُغةً أو بيانِ المعنى المُطابقِ لألفاظِها. ومِن ثَمَّ فإنَّ المعاني التركيبيَّةَ قد تُطابقُ أو توَسِّعُ أو تُضَيِّقُ المعنى الإفرادي؛ قالَ ابنُ تيمية (ت: 728): «إنَّ وضعَ اللفظِ حالَ الإفرادِ قد يُخالِفُ وضعَه حالَ التَّركيبِ، بل غالبُ الألفاظِ كذلك»

(4)

.

وأكثرُ تفاسيرِ السَّلفِ كانَت على هذا النوعِ مِنْ البيانِ، قالَ النَّحّاسُ (ت: 338) بعد ذِكر بعضِ أقوالِ السَّلفِ في الحروفِ المُقَطَّعةِ أوائلَ السُّوَرِ: «ولم يَشرَحوا ذلك بأكثرَ مِنْ هذا؛ لأنَّه ليس مِنْ مذاهبِ الأوائلِ، وإنَّما يأتي الكلامُ عنهم مُجمَلاً، ثم يتأوَّلُه أهلُ النَّظرِ على ما

يوجِبُه المعنى»

(1)

، وقالَ الواحدي (ت: 468): «وكذلك آياتُ القرآنِ التي فسَّرها الصَّحابةُ والتّابعون، إنَّما فسَّروها بذكرِ معناها المقصودِ؛ كقولِه تعالى {وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ} [البقرة: 206]، قالَ قتادةُ: «إذا قيلَ له: مهْلاً مهْلاً. ازدادَ إقداماً على المعصيةِ» ، فمِن أينَ لك أن تعرفَ هذا المعنى مِنْ لفظِ الآيةِ إلا بعدَ الجُهد، وطولِ التفَكُّرِ»

(2)

، وقالَ ابنُ تيمية (ت: 728) عن تفسيرٍ للحسن (ت: 110): «فَبَيَّنَ المعنى المُرادَ وإن لم يَتكَلَّم على اللفظِ؛ كعَادةِ السَّلفِ في اختصارِ الكلامِ مع البَلاغَة وفهمِ المعنى»

(3)

؛ وقد كانَ ذلك مِنهم لأمورٍ:

أوَّلُها: أنَّ بيانَ المرادَ مِنْ معاني القرآنِ ألزَمُ وأولى مِنْ بيانِ لُغَتِه وحدودِ ألفاظِه، وذلك راجعٌ إلى الغايةِ مِنْ إنزالِ القرآنِ:{وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} [النحل: 44]، {كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ} [ص: 29].

ثانيها: أنَّ ذلك مِنْ سَنَنِ العربِ في كلامِها، كما قالَ الشَّافعيُّ (ت: 204) عن العرَبِ: «وتَكَلَّمُ بالشَّيءِ تُعَرِّفُه بالمعنى دونَ الإيضاحِ باللفظِ، كما تُعَرِّفُ الإشارَةُ، ثُمَّ يكون هذا عندها مِنْ أعلى كلامِها؛ لانفِرادِ أهلِ عِلمِها به، دون أهلِ جَهالَتِها»

(4)

.

وهو أيضاً مِنْ شأنِها في الاعتناءِ بالمعاني في القَصدِ الأوَّلِ، ثُمَّ الألفاظِ، قالَ ابنُ جِنّي (ت: 392): «العربُ -فيما أخذْناه عنها، وعرَفْناه

مِنْ تصرُّفِ مذاهبِها- عنايتُها بمعانيها أقوى مِنْ عنايتِها بألفاظِها»

(1)

، وقالَ الشّاطبيُّ (ت: 790): «إنَّ العرَبَ إنَّمَا كانَت عِنَايتُها بالمعَاني، وإنَّمَا أصلحَت الألفاظَ مِنْ أجلِها، وهذا الأصلُ معلومٌ عند أهلِ العربيَّةِ، فاللَّفظُ إنَّما هو وسيلةٌ إلى تحصيلِ المعنى الْمُرادِ، والمعنى هو المقصودُ؛ ولَا أيْضاً كُلُّ المعاني، فإنَّ المعنى الإفراديَّ قد لا يُعْبَأُ به إذا كانَ المعنى التَّركيبيُّ مفهُوماً دُونَه، كما لمْ يعبَأْ ذُو الرُّمَّةِ ب (بَائِسٍ) ولا (يَابِسٍ)

(2)

؛ اتِّكَالاً مِنه على أنَّ حَاصِلَ المعنى مَفهوم»

(3)

.

ثالثُها: أنَّ البيانَ التركيبيَّ أوضَحُ، وأبيَنُ عن المُرادِ، «والمعنى المفهومُ مِنْ الحَرفِ حالَ التَّركيبِ أتمُّ مِمَّا يُفهَمُ عند الانفرادِ»

(4)

، بل قد يُستَغنى بمعرفةِ المعنى التَّركيبيِّ عن العلمِ بالمعنى الإفراديِّ، قالَ الشّاطبيُّ (ت: 790): «ويتبيَّنُ ذلك في مسألةِ عُمَرَ؛ وذلك أنَّه لمَّا قرأَ {وَفَاكِهَةً وَأَبًّا} [عبس: 31]، توقَّفَ في معنى (الأبِّ)

(5)

، وهو معنى إفراديٌّ

لا يقدحُ عدمُ العلمِ به في علمِ المعنى التركيبيِّ في الآيةِ؛ إذ هو مفهومٌ مِنْ حيثُ أخبرَ اللهُ تعالى في شأنِ طعامِ الإنسانِ؛ أنَّه أنزلَ مِنْ السماءِ ماءً، فأخرجَ به أصنافاً كثيرةً ممّا هو مِنْ طعامِ الإنسانِ مُباشرةً؛ كالحبِّ، والعنبِ، والزيتونِ، والنَّخلِ. وممّا هو مِنْ طعامِه بواسطةٍ؛ مما هو مرعىً للأنعامِ على الجُملةِ. فبقيَ التَّفصيلُ في كلِّ فردٍ مِنْ تلك الأفرادِ فضلاً، فلا على الإنسانِ أن لا يعرفَه، فمِن هذا الوجهِ -والله أعلم- عُدَّ البحثُ عن معنى (الأبِّ) مِنْ التكلُّفِ، وإلَّا فلو توقَّفَ عليه فهمُ المعنى التَّركيبيِّ مِنْ جهتِهِ لَمَا كانَ مِنْ التكلُّفِ بل مِنْ المطلوبِ علمُهُ؛ لقولِه {لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ} [ص: 29]»

(1)

.

رابعُها: أنَّهم أهلُ اللسانِ الذي نزل به القرآنُ، والحاجَةُ إلى بيانِ حدودِ معاني ألفاظِه في وقتِهم أقلُّ مِنْ الحاجةِ إلى بيانِ المُرادِ بها، ثُمَّ تنزيلِها على الوقائعِ والأحداثِ، قالَ الشّاطبيُّ (ت: 790): «ومَا يُذكَر في التَّفسيرِ إنَّما يحملونه -أي السَّلفُ- على ما يشمَلُه الموضِعُ بحَسبِ الحاجةِ الحاضِرةِ، لا بحَسبِ ما يقتضيه اللفظُ لُغَةً، وهكذا ينبغي أن تُفهَمَ أقوالُ المفسِّرين المُتقَدِّمين، وهو الأولى لمناصبِهم في العلمِ، ومراتبِهم في فهمِ الكتابِ والسُّنَّةِ»

(2)

.

وقد حَصَرَ الزَّركشيُّ (ت: 794) وجوهَ النظرِ في التراكيبِ القرآنيَّةِ في أربعِ جهاتٍ:

الأولى: جهةُ تأْدِيَةِ التراكيبِ لأصلِ المعنى بحسَبِ الإعرابِ. أو ما دَلَّ عليه المُرَكَّبُ بحسبِ الوضعِ، وهذا يتعلَّقُ بعلمِ النَّحوِ.

الثّانيةُ: جهةُ إفادَةِ التراكيبِ لمعنى المعنى؛ أي لازمِ أصلِ المعنى الذي يختلفُ باختلافِ مُقتَضى الحالِ، وهذا يتعلَّقُ بعلمِ المعاني.

الثّالثةُ: جهةُ طُرُقِ تأدِيَةِ المعنى المقصودِ بحسَب وضوحِ الدَّلالةِ ومراتبِها، وهذا يتعلَّقُ بعلمِ البيانِ.

الرّابعةُ: جهةُ الفصاحةِ اللفظيَّةِ والمعنويَّةِ والاستحسانِ، وهذا يتعلَّقُ بعلمِ البديعِ.

(1)

ويأتي البيانُ التَّركيبيُّ في كلامِ المُفَسِّرين في عِدَّةِ صورٍ؛ مِنها: التَّفسيرُ بالمثالِ، واللَّازمِ، وجُزءِ المعنى، وبما يؤول إليه الأمرُ، قالَ ابنُ تيمية (ت: 728): «فإنَّ مِنهم- أي: مُفَسِّري السَّلفِ- مَنْ يُعبِّر عن الشيء بلازِمِه، ونظيرِه، ومِنهم مَنْ يَنُصُّ على الشيءِ بعينِه»

(2)

، وقالَ ابنُ القيم (ت: 751): «السَّلفُ كثيراً ما يُنَبِّهون على لازمِ معنى الآيةِ، فيظُنُّ الظانُّ أنَّ ذلك هو المُرادُ مِنها»

(3)

. ومِن أمثِلَةِ ذلك عنهم قولُ قتادة (ت: 117) في قولِه تعالى {وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ} [البقرة: 265]: «احتساباً مِنْ أنفُسِهم»

(4)

، قالَ ابنُ جريرٍ (ت: 310): «وهذا القَولُ أيضاً قولٌ بَعِيدُ المعنى مِنْ معنى التَّثْبيتِ؛ لأنَّ التَّثْبيتَ لا يُعرفُ في شيءٍ مِنْ

الكلامِ بمعنى الاحتسابِ، إِلَّا أن يكونَ أرادَ مُفسِّرُه كذلك: أنَّ أنفُسَ المنْفِقينَ كانَت مُحتَسِبَةً في تثبيتِها أصحابَها. فإنْ كانَ ذلك = كانَ عِندَهُ: معنى الكلامِ؛ فليس الاحتسابُ بمعنىً حينئذٍ للتَّثبيتِ فيُتَرْجَمَ عنه به»

(1)

.

وقد كانَ التَّفريقُ بين البيانِ الإفراديِّ والتَّركيبيِّ لألفاظِ القرآنِ واضحاً عند ابنِ جريرٍ (ت: 310)؛ حيثُ قالَ عن بعضِ تفاسيرِ السَّلفِ: «فَحَملَ تأويلَ الكلامِ على معناه، دون البيانِ عن تأويلِ عينِ الكلمةِ بعينِها، فإنَّ أهلَ التَّأويلِ رُبَّما فعلوا ذلك لعِلَلٍ كثيرةٍ تدعوهم إليه»

(2)

، ومثلُه قولُه:«قالَ ابنُ زيدٍ في قولِه {أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ} [الأحقاف: 15]: قالَ: اجعَلني أشكُرُ نعمَتَك. وهذا الذي قالَه ابنُ زيدٍ في قولِه {رَبِّ أَوْزِعْنِي} [الأحقاف: 15] وإن كانَ يئولُ إليه معنى الكلِمةِ، فليس بمعنى الإيزاعِ على الصِّحَّةِ»

(3)

، أي ليس معناه الإفراديُّ المُطابقُ.

وقد جرَت عادةُ ابنِ جريرٍ (ت: 310) في تفسيرِه على الجَمعِ بين المعنى التَّركيبيِّ والإفراديِّ، مع العنايةِ الفائقةِ بدِقَّةِ العبارةِ ووضوحِها، وحُسنِ البيان وبلاغتِه. وذلك أكملُ مناهجِ التَّفسيرِ وأوفاها؛ وهو الجمعُ بين نوعَيْ البيانِ: الإفراديَّ ثُمَّ التَّركيبيَّ؛ ليُعرَفَ أصلُ اللفظَةِ في كلامِ العربِ، وما طرأَ عليها مِنْ تغييرٍ في التَّركيبِ القرآنيِّ، ولتُتَبَيَّن علاقةُ

تفاسيرِ السَّلفِ بالمعنى اللغوي، فيسهُلَ التَّأليفُ بينها، وبيانَ اتِّفاقِها على الحقيقةِ

(1)

، قالَ الشوكانيُّ (ت: 1250): «واشدُد يديك في تفسير كتابِ الله على ما جاءَ عن الصَّحابةِ رضي الله عنهم؛ فإنَّهم مِنْ جُملَة العربِ، ومِن أهلِ اللغةِ، وممَّن جمعَ إلى اللغةِ العربيَّةِ العلمَ بالاصطلاحاتِ الشَّرعيَّةِ، ولكن إذا كانَ معنى اللفظِ أوسَعَ مِمَّا فَسَّروه به في لغةِ العربِ، فعليكَ أن تَضُمَّ إلى ما ذَكَرَه الصَّحابيُّ ما تقتضيه لُغَةُ العربِ وأسرارُها»

(2)

.

ومِن أمثِلَةِ بيانِ التراكيبِ عند ابنِ جريرٍ (ت: 310) تفسيرُه لقوله تعالى {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة: 43]؛ فبعدَ أن ذكرَ المعنى الإفراديَّ لِلَفظةِ (الصَّلاةِ) و (الزَّكاةِ) و (الرُّكوعِ)، بَيَّنَ المعنى التَّركيبيَّ الإجماليَّ بقولِه:«وهذا أمرٌ مِنْ الله جلَّ ثناؤُهُ لمَن ذُكِرَ مِنْ أحبارِ بني إسرائيلَ ومُنَافِقيها بالإنابةِ والتَّوبةِ إليه، وبإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، والدُّخُولِ مع المسلمين في الإسلامِ، والخضوعِ له بالطَّاعةِ. ونهيٌ مِنْهُ لهُم عن كِتْمَانِ ما قد عَلِمُوهُ مِنْ نُبُوَّةِ مُحمدٍ صلى الله عليه وسلم بعدَ تَظَاهُرِ حُجَجِهِ عليهم بما قد وصَفْنَا قَبلُ فيما مضى مِنْ كتَابِنا هذا، وبعد الإعذَار إليهم والإنذارِ، وبعد تَذْكيرِهم نِعَمَهُ إليهم وإلى أسلافِهم؛ تَعَطُّفاً مِنه بذلك عليهم، وإبلاغاً إليهم في المَعْذرَة»

(3)

.

‌

‌المبحثُ الثّاني: أنواعُ الاستدلالِ على المعاني في التَّفسيرِ.

تتنوَّعُ مقاصِدُ وأغراضُ الاستدلالِ على المعاني في التَّفسيرِ إلى ثلاثةِ أنواعٍ؛ هذا بيانُها:

‌

‌النوعُ الأوَّلُ: الاستدلالُ لإثباتِ المعاني وتصحيحِها.

وهو أهمُّ أغراضِ الاستدلالِ، ويأتي في مقامِ الاختيارِ والتَّرجيحِ، وغايتُه إثباتُ صِحَّةِ المعنى وقَبُولِه. ومِن أمْثلتِه قولُ ابنِ جريرٍ (ت: 310) في قولِه تعالى {أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ} [النحل: 80]: «ومِن الدَّليلِ على أنَّ الأثاثَ هو المتاعُ، قَولُ الشّاعرِ

(1)

:

أهاجَتك الظَّعائِنُ يومَ بانوا

…

بذي الرِّئْيِ الجَميلِ مِنْ الأثاثِ»

(2)

.

‌

‌النوعُ الثّاني: الاستدلالُ للتَّرجيحِ بين المعاني المقبولةِ.

إذا تساوت المعاني في القبولِ، وكانَت دائِرَةً بينَ الرّاجحِ

والمرجوحِ، لا الصَّحيحِ والباطلِ = يَقَعُ هذا النوعُ مِنْ الاستدلالِ؛ لاختيارِ أَوْلَى المعْنَيَيْن وأرجَحِهِما، وهذا النوعُ في حقيقَتِه راجعٌ إلى النوعِ الأوَّلِ؛ لِمَا فيه مِنْ إثباتِ أَصَحِّ المعنَيَيْن. ومِن أمثِلَتِه قولُ ابنِ جريرٍ (ت: 310) في معنى قولِه تعالى {وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا} [البقرة: 31]؛ حيثُ ذكرَ قولَ ابن عباس رضي الله عنه: «علَّمَ الله آدمَ الأسماءَ كلَّها، وهي هذه الأسماءُ التي يتعارفُ بها النّاسُ؛ إنسانٌ، ودابةٌ، وأرضٌ، وسهلٌ، وبحرٌ، وجبلٌ، وحمارٌ، وأشباه ذلك مِنْ الأُممِ وغيرِها» . ثُمَّ اختارَ أنَّ المُرادَ: «أسماءَ ذريتَه، وأسماءَ الملائكةِ، دون أسماءِ سائرِ أجناسِ الخلقِ» ، ثُمَّ قالَ: «وذلك أنَّ الله جلَّ ثناؤُه قالَ {ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ} [البقرة: 31]؛ يعني بذلك أعيانَ المسمَّيْن بالأسماءِ التي علَّمَها آدمَ، ولا تكادُ العربُ تَكْني بالهاءِ والميمِ إلا عن أسماءِ بني آدمَ والملائكةِ، وأمّا إذا كَنَتْ عن أسماءِ البهائمِ وسائرِ الخلقِ سوى مَنْ وصَفْنا، فإنَّها تَكْني عنها بالهاءِ والألفِ، أو بالهاءِ والنونِ، فقالَت: عرَضَهنَّ، أو عرَضَها. وكذلك تفعلُ إذا كَنَتْ عن أصنافٍ مِنْ الخلقِ؛ كالبهائمِ والطيرِ وسائرِ أصنافِ الأُممِ، وفيها أسماءُ بني آدمَ أو الملائكةِ، فإنَّها تَكْني عنها بما وصَفْنا مِنْ الهاءِ والنونِ، أو الهاءِ والألفِ. وربَّما كَنَتْ عنها إذ كانَ كذلك بالهاءِ والميمِ، كما قالَ جلَّ ثناؤُه {وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ} [النور: 45]، فكنى عنها بالهاءِ والميمِ، وهي أصنافٌ مُختلفةٌ، فيها الآدميُّ وغيرُه. وذلك وإن كانَ جائزاً فإنَّ الغالبَ المستفيضَ في كلامِ العربِ ما وصَفْنا مِنْ إخراجِهم كنايةَ أسماءِ أجناسِ

الأُممِ إذا اختلطَت بالهاءِ والألفِ، أو الهاءِ والنونِ. فلذلك قلتُ: أَوْلى بتأويلِ الآيةِ أن تكونَ الأسماءُ التي علَّمَها آدمَ أسماءَ أعيانِ بني آدمَ وأسماءَ الملائكةِ. وإن كانَ ما قالَ ابنُ عباسٍ جائزاً، على مثالِ ما جاءَ في كتابِ الله مِنْ قولِه {وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى} [النور: 45] الآية. وقد ذُكرَ أنَّها في حرفِ عبدِ الله بنِ مسعودٍ: (ثمَّ عرَضَهنَّ)[البقرة: 31]، وأنَّها في حرفِ أُبيٍّ:(ثمَّ عرَضَها)[البقرة: 31]. ولعلَّ ابنَ عباسٍ تأوَّلَ ما تأوَّلَ مِنْ قولِه: علَّمَه اسمَ كلِّ شيءٍ، حتى الفَسوةَ والفُسيَّةَ. على قراءةِ أُبيٍّ؛ فإنَّه فيما بلغَنا كانَ يقرأُ قراءةَ أُبيٍّ. وتأويلُ ابنِ عباسٍ -على ما حُكيَ عن أُبيٍّ مِنْ قراءتِه- غيرُ مُستنكَرٍ، بل هو صحيحٌ مُستفيضٌ في كلامِ العربِ على نحوِ ما تقدَّمَ وصفي ذلك»

(1)

، فاستدلَّ على اختياره الأَوْلَى هنا بدلالةِ أنَّه الأشهرُ والأكثرُ في لغةِ العربِ، مع صِحَّةِ المعنى الآخرِ لُغَةً وكثرَتِه.

‌

‌النوعُ الثّالثُ: الاستدلالُ لنفي المعاني وإبطالِها.

ويأتِي عند الحاجَةِ لإبطالِ القولِ وَرَدِّه، ويُغنِي عنه الاستدلالُ لِصِحَّةِ المعنى في النوعِ الأوَّلِ عند تَضَادِّ المعاني. ومِن أمثِلتِه قولُ ابنِ جريرٍ (ت: 310) عند قولِه تعالى {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} [الفاتحة: 6]: «وإنَّما وصفَه الله جلَّ ثناؤُه بالاستقامةِ لأنَّه صوابٌ لا خطأَ فيه. وقد زعمَ بعضُ أهلِ الغباءِ أنَّه سمّاه الله مستقيماً لاستقامتِه بأهلِه إلى الجنَّةِ. وذلك تأويلٌ

لتأويلِ جميعِ أهلِ التَّفسيرِ خلافٌ، وكفى بإجماعِ جميعِهم على خلافِه جميعَهم دليلاً على خطئِه»

(1)

، واستدلالُه لإبطالِ القولِ هنا بدليلِ الإجماعِ كما هو بَيِّنٌ.

‌

‌المبحثُ الثّالثُ: أثرُ منهجِ ابنِ جريرٍ النَّقديِّ في إبرازِ أدلَّةِ المعاني ووجوهِ الاستدلالِ بها في تفسيرِه.

تَميَّزَ تفسيرُ ابنِ جريرٍ (ت: 310) بجُملَةٍ مِنْ المزايا، جعلتْ مِنه كتاباً مِنْ أجلِّ كتبِ التَّفسير وأوفاها؛ بشهادَةِ الأجِلَّةِ مِنْ العلماءِ

(1)

، وكانَ منهجُه النقديُّ في تفسيرِه أبرزَ ما تميَّزَ واشتهرَ به بين التَّفاسيرِ

(2)

؛ حيثُ سبقَ إلى استيعابِ ما قيلَ في الآيةِ مِنْ المعاني عن السَّلفِ وأهلِ اللغةِ، ثُمَّ حَرَّرَ تلك الأقوالَ بتحليلٍ دقيقٍ جمعَ فيه الأقوالَ المتوافقةَ والمتشابهةَ في قولٍ واحدٍ، ثُمَّ بعدَ حَصرِ الأقوالِ وتمييزِها تبدأُ مرحلةُ النَّقدِ في منهجٍ شاملٍ؛ يحتوي جُملَةَ أمورٍ

(3)

، وهي:

أوَّلاً: الكلامُ على صِحَّةِ نسبةِ الأقوالِ وثُبوتِها عن أصحابِها عند الحاجةِ.

ثانياً: الاستدلالُ لكلِّ قولٍ بما استَدَلَّ به أصحابُه، وبغيرِه مِنْ الأدلَّةِ التي تصلحُ شواهدَ على صِحَّةِ ذلك المعنى.

ثالثاً: تحليلُ تلك الأدلَّةِ وفحصِها، وتمييزُ صَحيحِها مِنْ سَقيمِها، وما يُقبَلُ الاستدلالُ به مِنها وما يُرَدُّ، وما يُقَدَّمُ مِنها وما يُؤَخَّر. وذلك مِنْ جِهَتَيْ: النَّقلِ والإسنادِ، والنَّظَرِ والاجتهادِ.

ثُمَّ يختِمُ ابنُ جريرٍ (ت: 310) ذلك الاستيعابَ والاستدلالَ = بالتَّرجيحِ والاختيارِ مِنْ تلك المعاني، مؤكداً لاختيارِه بما ذكَرَ مِنْ الأدلَّةِ ضِمنَ الأقوالِ في الآيةِ، وبغيرِها مِنْ الأَدِلَّةِ ووجوهِ الاستدلالِ مِمَّا لم يسبِق ذِكرُه.

ومِن ثَمَّ تتبَيّنُ مساحةَ الاستدلالِ على المعاني عند ابنِ جريرٍ (ت: 310) في تفسيرِه، وكيفَ أنَّ لمنهجِه النقدِيِّ أكبَرَ الأثرِ في محاوَلَةِ استيعابِ أَدِلَّةِ المعاني، وإبرازِ منهجِه الاستدلاليِّ عليها.

ويأتي ذلك المنهجُ في تفسيرِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) فريداً في مقابِلِ عامَّةِ التَّفاسيرِ المؤلَّفَةِ قبلَه وبَعدَه: فإنَّها:

إمّا تفاسيرُ استغرقَتْ في جمعِ الأقوالِ في معاني الآياتِ ومُحاوَلَةِ استيعابِها؛ كما هو الشأنُ في تفاسيرِ: عبدِ الرزاق (ت: 211)، وعبدِ بن حُمَيْد (ت: 249)، وابنِ المنذِر (ت: 318)، وابنِ أبي حاتِم (ت: 327)، والدُّرِّ المنثور للسيوطي (ت: 911)، وأمثالِهم مِمَّنْ عُنُوا بجمعِ الأقوالِ دونَ التَعَرُّضِ لها بنقدٍ أو تمحيصٍ.

وإمّا تفاسيرُ توَجَّهتْ إلى بيانِ المُختارِ مِنْ المعاني، مع شيءٍ مِنْ النَّقدِ والتَّدليلِ بحسبِ الحاجَةِ، كما في تفاسيرِ: مُقاتِل بن سليمان (ت: 150)، والثَّعلَبي (ت: 427)، والماوَرديِّ (ت: 450)، والواحِديِّ (ت: 468)، والسَّمعانِيِّ (ت: 489)، وابنِ عطيَّة (ت: 546)، وابنِ الجَوزيِّ (ت: 597)، والقرطبيِّ (ت: 671)، وابنِ كَثير (ت: 774)، والشّنقيطيِّ (ت: 1393)، وأمثالِهم مِمَّنْ اقتصَرَ على العَرضِ والاختيارِ، أو التَّرجيحِ بنوعٍ مِنْ النَّقدِ والاستدلالِ.

أمَّا استيعابُ الأقوالِ مُسنَدةً إلى أصحابِها، وجمعُ الأدِلَّةِ ونَقدِها، في ذلك المنهجِ المتكامِل المُطَّرِد مِنْ الاستدلالِ = فشيءٌ لم يُسبَقْ إليه ابنُ جريرٍ (ت: 310) رحمه الله

(1)

، وما أصعَبَ أن يُلحَقْ فيه، بل كلُّ من جاءَ بعده فإنَّهُ عالَةٌ عليه في التَّفسيرِ مِنْ أحدِ هذين الوجهَيْن:

1 -

جمعِ الأقوالِ ونسبتِها إلى أصحابِها.

2 -

تحريرِ الأقوالِ ونَقدِها، والاستدلالِ لها أو عليها.

قالَ ابنُ حجر (ت: 852): «فالذين اعتَنَوا بجمعِ التَّفسيرِ مِنْ طبقةِ الأئِمَّة السِّتَّة: أبو جعفر محمد بن جريرٍ الطبريِّ، ويليه أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النَّيْسَابوري، وأبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم بن إدريس الرَّازي، ومِن طبقةِ شيوخِهم: عبدُ بن حُمَيد بن

نَصْر الكَشِّي؛ فهذه التَّفاسيرُ الأربعةُ قلَّ أن يشذَّ عنها شيءٌ مِنْ التَّفسيرِ المرفوعِ، والموقوفِ على الصَّحابةِ، والمقطوعِ عن التّابعين. وقد أضافَ الطَّبريُّ إلى النقلِ المستوعِبِ أشياءَ لم يُشَارِكوه فيها؛ كاستيعابِ القراءاتِ، والإعرابِ، والكلامِ في أكثرِ الآيات على المعاني، والتَّصَدِّي لترجيحِ بعضِ الأقوالِ على بعضٍ. وكلُّ مَنْ صَنَّف بعده لم يجتمع له ما اجتمعَ فيه؛ لأنَّه في هذه الأمورِ في مرتبةٍ مُتَقَاربةٍ، وغيرُه يَغلبُ عليه فَنٌّ مِنْ الفُنونِ فيمتازُ فيه، ويُقَصِّرُ في غيرِه»

(1)

، وقالَ السّيوطي (ت: 911) عن تفسيرِ ابنِ جريرٍ (ت: 310): «وهو أَجَلُّ التفاسير؛ لم يؤَلَّفْ مثلَه كما ذكرَه العلماءُ قاطبةً؛ مِنهم النوويُّ في (تهذيبِه)

(2)

؛ وذلك لأنَّه جمعَ فيه بين الرِّوايةِ والدِّرايةِ، ولم يُشَارِكهُ في ذلك أَحَدٌ لا قبلَه ولا بعدَه»

(3)

.

‌

‌الفصلُ الثّاني: تفصيلُ أدلَّةِ المعاني عند ابنِ جريرٍ في تفسيرِه.

وفيه مبحثان:

المبحثُ الأوَّلُ: أصولُ أدلَّةِ المعاني التَّفسيريَّةِ عند ابنِ جريرٍ.

المبحث الثاني: حصرُ الأدِلَّةِ المعتَبَرَةِ للمعاني التَّفسيريَّةِ عند ابن جريرٍ.

‌

‌المبحثُ الأوّل: أصولُ أدلة المعاني التَّفسيرية عند ابن جريرٍ.

أرجعَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) أنواعَ أدلَّةِ المعاني في تفسيرِه إلى أجناسٍ مِنْ الأدلَّةِ؛ تتضمَّنُ كافَّةَ الأدلَّةِ التَّفصيليَّةِ على المعاني التَّفسيريَّةِ، وقد صَرَّحَ رحمه الله بأصولِ أدلَّةِ المعاني في مواضِعَ كثيرةٍ مِنْ تفسيرِه، كما تفاوتَتْ عبارتُه في التَّعبيرِ عنها في تلك المواضِع؛ وذلك على عادتِه في التَّصرُّفِ في وجوهِ الكلامِ، والتَّنويعِ في العبارَةِ بحسبِ المقامِ.

وللتَوَصُّلِ إلى رؤوسِ أدلَّةِ المعاني وأصولِها ينبغي حصْرُ هذه العباراتِ مِنْ جميعِ مواضع ورودِها في التَّفسيرِ، وجَمعُ النَّظِيرِ إلى النَّظِير، ثمَّ التأليفُ بينها، وضَمُّها في أصنافٍ كُلِّيَّةٍ جامِعَةٍ، وهذا ما اجتَهَدتُ في بيانِه فيما يأتي:

‌

‌المطلبُ الأوَّل: العباراتُ التي أورَدها ابنُ جريرٍ في التَّعبيرِ عن أصولِ الأدلَّةِ.

هذا جمعٌ لِمَا وقفتُ عليه مِنْ عباراتِ أصولِ أدلَّةِ المعاني بحسبِ ما أورَدَها ابنُ جريرٍ (ت: 310) رحمه الله:

1 -

الأصلُ والنَّظِير. وذلك في قولِه: «والتأويلُ المُجمَعُ عليه أولى بتأويلِ القرآن مِنْ قولٍ لا دِلالةَ على صِحَّتِهِ مِنْ أصلٍ ولا نَظِير»

(1)

، وقولِه:«ومَن خَصَّ مِنْ ذلك شيئاً سُئِلَ البُرهانَ عليه مِنْ أصلٍ أو نَظِير»

(2)

.

2 -

الأصلُ والدِّلالَة. ومِنه قولُه: «ويُسأَلُ الفرقَ بينَه وبينَه؛ مِنْ أصْلٍ، أو مِمَّا يَدُلُّ عليه أصْلٌ»

(3)

.

3 -

الأصلُ والقياسُ. كما في قولِه: «وما البُرهانُ على ذلك مِنْ أصْلٍ أو قياسٍ؟»

(4)

، وقولِه:«فأَوْلى المعاني بالآيةِ ما دَلَّ عليه ظاهرُهَا، دونَ باطِنِها الذي لا شاهِدَ عليه مِنْ أصلٍ أو قياسٍ»

(5)

.

4 -

الخبرُ والقياسُ. كما في قولِه: «فغيرُ جائِزٍ أن يُحكَمَ لإحداهما -أي: الآيتين- بأنَّها دافِعةٌ حُكمَ الأُخرى إلا بِحُجَّةٍ يجبُ التَّسليمُ لها مِنْ خَبَرٍ أو قياسٍ، ولا خَبَرَ بذلك ولا قياسَ»

(6)

.

5 -

النَّصُّ والدِّلالَةُ. ومِنه قولُه: «إنَّ لله في كلِّ نازِلَةٍ وحادِثَةٍ حُكْماً موجوداً بِنَصٍّ أو دِلالَةٍ»

(7)

، وقولُه: «ولم يضَع الله لعبادِه المُخَاطَبين

بالقرآنِ دلالَةً على أيِّ أشجارِ الجنَّةِ كانَ نَهْيُه آدمَ عليه السلام أن يقرَبَها؛ بنَصٍّ عليها باسمِها، ولا بدَلالَةٍ عليها»

(1)

.

6 -

النَّقلُ والاستدلالُ. كما في قولِه: «وقد دَلَّلْنا على خطأِ القراءَةِ بذلك مِنْ جِهَةِ الاستدلالِ، فأمَّا مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ فإجماعُ الحُجَّةِ على خطأِ القراءَةِ بها»

(2)

.

7 -

الخبرُ والاستخراجُ. كما في قولِه: «وغيرُ جائزٍ تَكَلُّفُ القولِ في ذلك لأحدٍ إلا بخَبَرٍ مِنْ الله جل جلاله، أو مِنْ رَسولٍ مُرسَلٍ. فأمَّا القولُ في صِفاتِ الله وأسمائِه = فغيرُ جائزٍ لأحدٍ مِنْ جِهَةِ الاسْتِخْراجِ إلا بِمَا ذَكَرْنا»

(3)

، وقولِه:«وذلك أمرٌ لا يُدرَكُ عِلمُه مِنْ جهةِ الاسْتِخراجِ، ولا اللُّغةِ، ولا يُدرَك علمُ ذلك إلا بخبرٍ يوجِبُ عنه العِلمَ، ولا خبرَ عندَ أهلِ الإسلامِ في ذلك للصِّفَةِ التي وَصَفْنا»

(4)

.

8 -

الخبرُ والنَّظرُ. كما في قولِه: «وأمَّا ما قالَه قتادةُ .. فقَولٌ ظاهِرُ التَّنزيلِ بخلافِه، ولا بُرهانَ على حقيقتِه مِنْ خَبرٍ ولا نَظرٍ»

(5)

، وقالَ مُعَلِّلاً لبَعضِ اختِياره:«إذْ لَمْ يكُن بخلافِ ذلك دليلٌ مِنْ خَبرٍ ولا نَظرٍ»

(6)

.

9 -

الخبرُ والعَقْلُ. كما في قولِه: «فما الذي أَحَالَ ذلك عندَك مِنْ حُجَّةِ عَقْلٍ أو خَبَرٍ؟ إذْ كانَ لا سَبيلَ إلى حقيقةِ القولِ بإِفسادِ ما لا يدفعُه العقلُ إلا مِنْ أَحَدِ الوجهَيْنِ اللذَيْنِ ذَكَرْتُ، ولا سبيلَ إلى ذلك. وفي عدمِ البُرهانِ على صِحَّةِ دَعْوَاه مِنْ هذَيْن الوجهَيْن وُضُوحُ فَسَادِ قَولِه، وصِحَّةِ ما قالَه أهلُ الحقِّ في ذلك»

(1)

، وقولِه:«وأمَّا الأقوالُ الأُخَرُ، فدعاوَى معانٍ باطِلَةٍ، لا دلالةَ عليها مِنْ خَبَرٍ ولا عَقْلٍ، ولا هي موجودةٌ في التَّنْزِيلِ»

(2)

.

‌

‌المطلبُ الثَّاني: الأصولُ الكُلِّيَّةُ لأدِلَّةِ المعاني عند ابن جريرٍ في تفسيره.

بالتأمُّل في العبارات السابِقَةِ، ومواضِعِها مِنْ الكلامِ = نَجِدُ أنَّها تجتمعُ في أصلَيْن عَظيمَيْن، تَكَرَّرَ التعبيرُ عنهُما بعباراتٍ مختَلِفة، وهُما:

الأَصْلُ الأَوَّلُ: الدَّليلُ النَّقْليّ.

ويَشْمَلُ أنواعَ الأَدِلَّةِ التي مَصْدَرُها النَّقْلُ؛ كالقُرآنِ، والسُّنَّةِ، والإجماعِ، واللُّغَة، والتي تَدُلُّ على المُرادِ بظاهِرِها دونَ باطِنِها، ونَصِّها دونَ دَلالَتِها. وقد فَسَّرَ ما أَجْمَلَ مِنْ ذلك في قولِه: «غيرُ جائِزٍ أن يُقضَى على حُكْمٍ مِنْ أَحكامِ الله تعالى ذكرُه أنَّهُ مَنْسوخٌ إلا بخبرٍ

يَقطَعُ العذرَ؛ إمَّا مِنْ عند الله، أو مِنْ عند رسولِه صلى الله عليه وسلم، أو بورودِ النَّقلِ المُستَفيضِ بذلك، فأمَّا ولا خَبَرَ بذلك، ولا يَدفعُ صِحَّتَه عَقلٌ = فغيرُ جائزٍ أن يُقْضَى عليه بأنَّهُ مَنْسوخٌ»

(1)

، وقولِه:«فليس لأحدٍ مِنْ النَّاسِ أن يَحصُرَ معنى ذلك على وصفِهِم بشيءٍ مِنْ تقوى الله عز وجل دون شيءٍ إلَّا بحُجَّةٍ يَجبُ التَّسْليمُ لها .. إمَّا في كتَابِه، وإمَّا على لِسانِ رَسُولِه صلى الله عليه وسلم؛ إِذْ لَم يَكُنْ في العَقْلِ دَلِيلٌ على استِحَالَةِ وَصْفِهِم بعمومِ التَّقوى»

(2)

.

وقد عَبَّرَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) عن هذا القِسمِ ب: الأصْلِ، والخَبَرِ، والنَّصِّ. وكُلُّها في معنى النَّقلِ؛ فأمَّا الأصْلُ فقد جَعَلَه ابنُ جريرٍ (ت: 310) في مُقَابلِ النَّظيرِ، والدِّلالَةِ، والقياسِ، فيشمَلُ بذلك أنواعَ الأَدِلَّةِ النَّقْليَّةِ؛ لأنَّها بمثابَةِ الأصلِ لِمَا يُبْنَى عليها، وما يُستَخرَجُ مِنها؛ مِنْ أنواعِ الأَدِلَّةِ النَّظريَّةِ.

وأمَّا الخَبَرُ فقد قابَلَ به ابنُ جريرٍ (ت: 310) النَّظَرَ، والعَقْلَ، والاستخراجَ، والقياسَ. ويشمَلُ مِنْ الأدلَّةِ ما كانَ مُسْتَنَدُه الخَبَرُ المَنْقولُ، دونَ ما اسْتُخرِجَ بِدَلالَةِ المَعْقولِ، كما في قولِه:«مع عَدَمِ الدَّلالَةِ على أنَّ معنى ذلك كذلك في ظاهِرِ التَّنزيلِ، أو في خبرٍ عن الرسولِ صلى الله عليه وسلم به منقولٌ، أو بحُجَّةٍ موجودَةٍ في المعقولِ»

(3)

، وذَكَرَ ما يُقَابِلُ الخَبَرَ بإجمالٍ في قولِه:«وذلك قَوْلٌ إن قَالَهُ لم تُدْرَكْ صِحَّتُهُ إلَّا بِخَبَرٍ مُسْتَفِيضٍ، أو بِبَعْضِ المَعَاني الْمُوجِبَةِ صِحَّتَهُ»

(4)

.

وأمَّا النَّصُّ فمُقَابِلُ الدَّلالَةِ، ويشمَلُ مِنْ الأَدلَّةِ ما كانَ دالاًّ على المَقصودِ بنَفسِه، دونَ ما كانَتْ دِلالَتُه مِنْ غيرِه؛ كالقياسِ. ويُرَادُ به في الأغلبِ دليلُ ظاهِرِ الكتابِ والسُّنَّة

(1)

. وذلك شَأْنُ الأَدِلَّةِ النَّقْليَّةِ في دَلالَتِها على المَقْصُودِ بِنَصِّها دونَ ما يُسْتَخرَجُ مِنها مِنْ أنواعِ الدِّلالات. وقَدْ جاءَ النَّصُّ مُفَسَّراً في بعضِ قولِ ابن جريرٍ (ت: 310)، ومِنه قولُه:«وغَيرُ جَائِزٍ إحَالَةُ ظَاهرِ التَّنْزيلِ إلى باطِنٍ مِنْ التَّأْوِيلِ لا دِلالَةَ عليهِ مِنْ نَصِّ كِتَابٍ، ولا خَبَرٍ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ولا إِجمَاعٍ مِنْ الأُمَّةِ، ولا دِلالَةَ مِنْ بَعْضِ هذه الوُجوه»

(2)

، وقولُه:«وهذا وجهٌ لا يجوزُ لأحدٍ القولُ فيه إلَّا ببيانِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم له تَأويلَه؛ بِنَصٍّ مِنه عليه، أو بدَلالَةٍ قد نَصَبَها دالَّةٍ أُمَّتَه على تأويلِه»

(3)

.

الأَصْلُ الثَّاني: الدَّليلُ النَّظريُّ.

ويشمَلُ أنواعَ الأَدِلَّةِ التي مَرَدُّها إلى نَظَرِ المُفَسِّرِ واجتِهادِه في استِخراجِ الدَّلالَةِ مِنْ الدَّليلِ النَّقليِّ؛ كدليلِ السِّياقِ، والنَّظيرِ والقياسِ، ونحوِها. وقد عَبَّرَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) عن هذا القِسمِ ب: العَقلِ، والاستدلالِ والاسْتِخراجِ، والدِّلالَةِ، والنَّظيرِ والقياسِ. وكُلُّها في معنى النَّظر ومِن بابِه؛ فأمَّا العَقْلُ فهو آلَةُ النَّظَرِ ووَسيلَتُه، وقد ذَكَرَه ابنُ جريرٍ (ت: 310) في مُقَابل الخَبَرِ عن الله، ورَسولِه صلى الله عليه وسلم، وإجماعِ المُسلمين، كما مَرَّ ذِكرُه.

وأمَّا الاسْتِدلالُ والاسْتِخراجُ فَهُما فِعْلُ النَّاظِرِ في الدَّليلِ، وفيهِما معنى الطَّلَبِ، والاجتهادِ، وبُعدِ ما يُسْتَخرَجُ مِنْ الدَّلالاتِ، بخلافِ النَّصِّ في الدَّليلِ النَّقلي؛ فإنَّه ظاهِرٌ قريبُ المَأْخَذ. وقد جَعَلَهُما ابنُ جريرٍ (ت: 310) في مقابلِ النَّقلِ، والخَبَرِ.

وأمَّا الدِّلالَةُ فهي غايَةُ النَّظرِ العَقْليِّ في الدَّليلِ، ونتيجَتُه، ومَحَلُّ بَحثِه، وقد ذَكَرَها ابنُ جريرٍ (ت: 310) في مُقابلِ الأصْلِ، والنَّصِّ.

وأمَّا النَّظيرُ والقياسُ فهُما أشْهَرُ الأدِلَّةِ النَّظريَّةِ العقليَّةِ، وأَكثَرُها وُرُوداً، وقد ذَكَرَهُما ابنُ جريرٍ (ت: 310) في مقابلِ الأصْلِ، والخَبَرِ.

وقد أبانَ بعضَ معنى ذلك في قولِه: «ولا خبَرَ بذلك تقومُ به الحُجَّةُ؛ فيَجِبَ التَّسليمُ لها، ولا هو -إذْ لم يَكُنْ به خبَرٌ على ما وصَفنا- مِمَّا يُدرَكُ عِلمُه بالاستدلالِ والمقايِيسِ؛ فيُمَثَّلَ بغيرِه، ويُستَنبَطَ عِلمُه مِنْ جِهَةِ الاجتِهادِ»

(1)

.

‌

‌المطلبُ الثَّالثُ: المكانَةُ العلميَّةُ لأصولِ أدلَّةِ المعاني التَّفسيريَّةِ.

بالنَّظر إلى هذين الأصلَيْن الجامِعَيْن لأنواعِ أَدِلَّةِ المعاني عند ابنِ جريرٍ (ت: 310)، نَجِدُ أنَّهما كذلك أصلُ معرفةِ الحقِّ مِنْ البَاطِلِ، وتمييزِ الصوابِ مِنْ الخَطأِ عندَ عامَّةِ العلماءِ، وفي جميعِ العلومِ؛ وذلك أنَّ الله تعالى أنزلَ كتابَه فرقاناً بين الحَقِّ والباطِل:{تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ} [الفرقان: 1]

(2)

، وأنزَلَه بالحَقِّ والميزانِ: {اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ

بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ} [الشورى: 17]، وبَعَثَ بهما جميعَ رُسلِه:{لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ} [الحديد: 25]؛ فالكتابُ هو: القرآن الكريمُ؛ المُشتَملُ على الحَقِّ، والصدقِ، واليقين، بأحسَنِ المسائِل، وأوضَحِ الدلائِل. والميزانُ هو: العدلُ، والاعتبارُ، والأمثالُ المضروبَةُ، والقياسُ الصَّحيحُ، والعقلُ الرَّجيحُ

(1)

، «وكلُّ الدلائِل العقليَّة؛ مِنْ الآيات الآفاقيَّةِ والنَّفسيَّةِ، والاعتباراتِ الشَّرعيَّةِ، والمناسباتِ والعِللِ، والأحكامِ والحِكَمِ = داخلةٌ في الميزانِ الذي أنزلَه الله تعالى، ووضعَه بين عبادِه»

(2)

.

قالَ ابنُ جريرٍ (ت: 310): «كُلُّ معلومٍ للخلقِ مِنْ أمرِ الدِّينِ والدُّنيا لا يَخرجُ مِنْ أحدِ معنيين: مِنْ أن يكون إمَّا معلوماً لهم بإدراكِ حواسِّهم إيَّاه، وإمَّا معلوماً لهم بالاستدلالِ عليه بما أدركَته حواسُّهم»

(3)

، وقالَ ابنُ تيمية (ت: 728): «العلمُ إمَّا نقلٌ مُصَدَّقٌ، وإمَّا استِدْلالٌ مُحَقَّق»

(4)

، وقالَ:«العلمُ إمَّا نقلٌ مُصَدَّقٌ عن معصومٍ، وإمَّا قولٌ عليه دليلٌ معلومٌ، وما سوى هذا فإمَّا مُزَيَّفٌ مردودٌ، وإمَّا موقوفٌ لا يُعلَمُ أنَّه بَهْرَجٌ ولا مَنْقودٌ»

(5)

، وقالَ ابنُ العربي (ت: 543): «الأدلَّةُ على قسمين: عقليَّةٌ، وسمعيَّةٌ»

(6)

، وقالَ الشّاطبي (ت: 790): «الأدلَّةُ الشَّرعيَّةُ ضِربان؛

أحدُهما: ما يرجعُ إلى النَّقلِ المَحضِ. والثاني: ما يرجعُ إلى الرأيِ المَحضِ. وهذه القِسْمَةُ هي بالنِّسبَةِ إلى أصولِ الأدلَّةِ»

(1)

.

وقد امتازَ هذان الأصلان بجُملَةٍ مِنْ الخصائصِ:

أوَّلُها: أنَّهما ممَّا جاءَت به الرُّسلُ، كما قالَ تعالى {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ} [الحديد: 25]، كما أُنْزِلَ بهما الكتابُ، حيثُ قالَ تعالى {اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ} [الشورى: 17]

(2)

. قالَ ابنُ تيمية (ت: 728): «إنَّ الرُّسلَ دلَّت الناسَ وأرشدَتهم إلى ما به يعرفون العدلَ، ويعرفون الأقيسَةَ العقليَّةَ الصَّحيحَةَ، التي يُستدَلُّ بها على المطالبِ الدّينيَّةِ، فليست العلومُ النَّبويَّةُ مقصورةً على مجرَّدِ الخبرِ، كما يظنُّ ذلك من يظنُّه مِنْ أهلِ الكلامِ، ويجعلون ما يُعلَمُ بالعقلِ قَسِيماً للعلومِ النبويَّة، بل الرسلُ -صلواتُ الله عليهم- بيَّنَت العلومَ العقليَّةَ التي بها يتمُّ دينُ الناسِ علماً وعملاً .. ، والقرآنُ والحديثُ مملوءٌ مِنْ هذا؛ يبيِّنُ اللهُ الحقائقَ بالمقاييسِ العقليَّةِ، والأمثالِ المضروبةِ، ويبيِّنُ طرقَ التَّسويةِ بين المتماثلَيْن، والفرقَ بين المختلفَيْن، وينكرُ على مَنْ يَخرجُ عن ذلك»

(3)

.

ثانيها: أنَّهما ممَّا أُمِرَ به الخلقُ لإقامَة الحَقِّ، كما قالَ تعالى {لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ} [الحديد: 25].

ثالثُها: وحيثُ جاءَت بهما الرُّسُل، ونزل بهما الكتابُ، وأُمِرَ بهما الخلقُ = فكلاهُما دليلٌ شرعيٌّ؛ النَّقليُّ مِنهما والعقليُّ. ومِن ثَمَّ فالدَّليلُ العقليُّ دليلٌ شرعيٌّ صحيحٌ مأذونٌ فيه، وليسَ بخارجٍ عن الشَّرعِ، ولا يُقابِلُ الدَّليلَ الشَّرعيَّ، وإنّما الذي يُقابلُه الدَّليلُ غيرُ الشرعيِّ، أو الدَّليلُ البدعيِّ. ولذلك لا يَصِحُّ شرعاً ولا عقلاً ولا واقِعاً أن يشهَدَ العقلُ بما يُبطِلُ الشَّرعَ أو يُخالِفُه. قالَ ابنُ تيمية (ت: 728): «اعلم أنَّ أهلَ الحَقِّ لا يطعنون في جِنسِ الأدلَّة العقليَّة، ولا فيما عَلِمَ العقلُ صِحَّتَه، وإنَّما يطعنون فيما يدَّعي المُعارضُ أنَّه يُخالف الكتابَ والسُّنَّة، وليس في ذلك -ولله الحمدُ- دليلٌ صحيحٌ في نفسِ الأمرِ، ولا دليلٌ مقبولٌ عندَ عامَّةِ العُقلاءِ، ولا دليلٌ لم يُقدَح فيه بالعقلِ»

(1)

، وقالَ أيضاً:«ولا يجوزُ قَطُّ أنَّ الأدلَّةَ الصَّحيحةَ النَّقليَّةَ تخالفُ الأدلَّةَ الصَّحيحةَ العقليةَ»

(2)

.

رابعُها: أنَّهُما لا يتعارَضانِ، ولا يتناقَضان؛ لأنَّ الحَقَّ يُصَدِّقُ بعضُهُ بعضاً. قالَ ابنُ تيمية (ت: 728): «وإذا تبيَّن أنَّ الكتاب والميزان مُنْزَلَان = فلا يجوزُ أن يتنَاقَضَ الكتابُ والميزانُ؛ فلا تَتناقَضُ دلالةُ النُّصوصِ الصَّحيحةِ، والأقيسَةِ الصَّحيحةِ، ولا دلالةُ النصِّ الصَّحيحِ، والقياسِ الصَّحيحِ، وإنما يكون التناقضُ بين الحقِّ الصَّحيحِ، والباطلِ الذي

ليس بصحيحٍ، فأمّا الصحيحُ الذي كلُّه حقٌّ فلا يتناقضُ؛ بل يُصدِّقُ بعضُه بعضًا»

(1)

، وقالَ أيضاً:«لا يوجدُ في كلامِ أحدٍ مِنْ السَّلفِ أنَّه عارَضَ القرآنَ بعقلٍ ورأيٍ وقياسٍ .. ، ولا قالَ قطُّ: قد تعارَضَ في هذا العقلُ والنَّقلُ. فضلاً عن أن يقولَ: فيجِبُ تقديمُ العقلِ»

(2)

.

خامسُها: أنَّهُما سبيلُ معرفةِ الحَقِّ وإصابَتِه، فهُما مَرَدُّ كُلِّ دليلٍ صحيحٍ مُعتَبَرٍ؛ نقلاً كانَ أو عقلاً، وكُلُّ دليلٍ خارجٍ عن هذَيْن الأصلَيْن أو أحدِهِما = فباطِلٌ مردودٌ، خارجٌ مِنْ أدِلَّةِ الشَّرعِ، قالَ ابنُ سعدي (ت: 1376): «ما خرجَ عن هذَيْن الأمرَيْن -الكتابِ والميزانِ- ممَّا قيلَ إنَّه حجَّةٌ أو برهانٌ أو دليلٌ أو نحو ذلك مِنْ العباراتِ = فإنَّه باطلٌ متناقضٌ، قد فسدت أصولُه، وانهدمَت مبانِيهِ وفروعُه، يعرفُ ذلك من خبرَ المسائلَ ومآخذَها، وعرفَ التَّمييزَ بين راجحِ الأدلَّةِ مِنْ مرجوحِها، والفرقَ بين الحُجَجِ والشُّبَه»

(3)

.

وقد امتَدَّ أثرُ تلك الخصائِصِ إلى منهجِ الاستدلالِ بهذَيْن الأصلَيْن على المعاني عند ابنِ جريرٍ (ت: 310)؛ كما سيتبَيَّنُ في البابِ الثاني بإذنِ الله.

‌

‌المبحثُ الثَّاني: أنواعُ الأدِلَّةِ المعتَبَرَةِ للمعاني التَّفسيريَّةِ عند ابنِ جريرٍ.

كانَ لتمَكُّنِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) وإمامتِه في أصولِ العلومِ الشَّرعيَّةِ واللغويَّةِ وفروعِها = أكبَرُ الأثَرِ في تَفَنُّنِه في الاستدلالِ على المعاني بأنواعِ الأدلَّةِ العقليَّة والنَّقليَّة؛ والتي تُحَدِّدُ المعنى المُرادَ، وتُصحِّحُ الاستشهادَ، وتَرُدُّ الاستشكالَ، وتُبطِلُ ما خالَفَ الصَّوابَ وانحرَف في الاستدلالِ.

و مِنْ خلالِ القراءَةِ المُستَوعِبَةِ لتفسيرِ (جامعِ البيانِ)، اجتهدتُ في حَصْرِ أنواعِ الأدِلَّةِ التي استَدَلَّ بها ابنُ جريرٍ (ت: 310) على المعاني، مع تحديدِ مقدارِ الاستدلالِ بكُلِّ دليلٍ، ونسبةِ الاستدلالِ به بين الأدلَّةِ.

وقد قَسَمتُ الأدِلَّةَ بحسب أصلِها إلى قسمين: نقليَّةٍ، وعقليَّةٍ. ويُلاحَظُ أنَّ عدداً مِنْ الأدِلَّة يتنازَعُه جانبا النَّقلِ والنَّظرِ، كما قالَ الشّاطبيُّ (ت: 790): «كُلُّ واحِدٍ مِنْ الضِّربَين -النَّقلُ والرَّأيُ- مُفتَقِرٌ إلى الآخرِ؛ لأنَّ الاستدلالَ بالمنقولاتِ لا بُدَّ فيه مِنْ النَّظرِ، كما أنَّ الرَّأيَ

لا يُعتبَرُ شرعاً إلا إذا استَنَدَ إلى النَّقلِ»

(1)

، وذلك كدليلِ اللغةِ في المنقولاتِ؛ فإنَّ نَقلَ المعنى عن العَرَبِ كافٍ في الدَّلالَةِ على ثبوتِه وصِحَّتِه حين لا يكون له معنىً آخرَ في كلامِهم، لكنَّ اختيارَ أحدِ المعاني المحتملَةِ المنقولَةِ عن العرَبِ، وإثباتِه معنىً للآيةِ = مَرَدُّه إلى النَّظَرِ والاجتهادِ.

ومثلُهُ دليلُ النَّظائِرِ في المعقولاتِ؛ فإنَّ الرَّبطَ بين المعنى ونظيرِه قائِمٌ على اجتهادِ المُفَسِّر ونَظَرِه، مع أنَّ النَّظيرَ المَقيسَ عليه ثابتٌ مِنْ جِهةِ النَّقلِ والسَّماعِ.

غيرَ أنَّ ذلك الاشتراك بين النَّقلِ والعَقلِ في بعضِ الأدلَّة لا أثرَ له في صِحَّةِ الاستدلالِ بالدَّليلِ مِنْ عدمِه، أو تَقديمِه وتأخيرِه، أو قوَّتِه وضَعفِه؛ وإنَّما قُصِدَ به بيانُ أصلِ الدَّليلِ ومَورِدِه؛ لتحقيقِ قواعِده، ومنهجِ التعامُلِ معه في مواضِعِه مِنْ الاستدلالِ، على ما سيأتي بيانُه بإذنِ الله.

(2)

‌

‌المطلبُ الأوَّلُ: أنواعُ الأدلَّةِ النَّقليَّةِ:

أوَّلاً: القرآنُ الكريمُ. وقد وقعَ الاستدلالُ به على المعاني (124) مَرَّةً، وبلغَتْ نِسبةُ الاستدلالِ به بين الأدِلَّةِ (1. 1%).

ثانياً: القراءاتُ. وقد وقعَ الاستدلالُ بها على المعاني (165) مَرَّةً، وبلغَتْ نِسبةُ الاستدلالِ بها بين الأدِلَّةِ (1. 5%).

ثالِثاً: السُّنَّةُ النَّبويَّةُ. وقد وقعَ الاستدلالُ بها على المعاني (527) مَرَّةً، وبلغَتْ نِسبةُ الاستدلالِ بها بين الأدِلَّةِ (4. 8%).

رابِعاً: الإجماعُ. وقد وقعَ الاستدلالُ به على المعاني (378) مَرَّةً، وبلغَتْ نِسبةُ الاستدلالِ به بين الأدِلَّةِ (3. 5%).

خامِساً: أقوالُ السَّلفِ. وقد وقعَ الاستدلالُ بها على المعاني (5236) مَرَّةً، وبلغَتْ نِسبةُ الاستدلالِ بها بين الأدِلَّةِ (48. 1%).

سادِساً: لغةُ العربِ. وقد وقعَ الاستدلالُ بها على المعاني (2183) مَرَّةً، وبلغَتْ نِسبةُ الاستدلالِ بها بين الأدِلَّةِ (20. 1%).

سابِعاً: أحوالُ النُّزولِ. وقد وقعَ الاستدلالُ بها على المعاني (360) مَرَّةً، وبلغَتْ نِسبةُ الاستدلالِ بها بين الأدِلَّةِ (3. 3%).

ثامِناً: الرواياتُ الإسرائيليَّةُ. وقد وقعَ الاستدلالُ بها على المعاني (322) مَرَّةً، وبلغَتْ نِسبةُ الاستدلالِ بها بين الأدِلَّةِ (3%).

وقد وقعَ الاستدلالُ بجُملةِ الأدلَّةِ النَّقليَّةِ على المعاني (9295) مَرَّةً، وبلغَتْ نِسبةُ الاستدلالِ بها بين قِسمَيْ الأدِلَّةِ (85. 4%).

‌

‌المطلبُ الثَّاني: أنواعُ الأدلَّةِ العقليَّةِ:

وحيثُ إنَّها خارجُ مجالِ الدِّراسةِ هنا، فسأورِدُها إجمالاً، وأُرجئُ تفصيلَها في القسمِ الثّاني مِنْ الكتابِ بإذنِ الله

(1)

.

أوَّلاً: النَّظائرُ.

ثانياً: السّياقُ.

ثالِثاً: الدِّلالاتُ العقليَّةُ.

وقد وقعَ الاستدلالُ بجُملةِ الأدلَّةِ العقليَّةِ على المعاني (1586) مَرَّةً، وبلغَتْ نِسبةُ الاستدلالِ بها بين الأدِلَّةِ (14. 6%).

* وفي الجدولِ الآتي تفصيلُ أدلّةِ المعاني في تفسيرِ ابنِ جريرٍ (ت: 310):

م

الدَّليلُ

مقدارُ الاستدلالِ به

نسبةُ استعمالِه بين الأدلَّةِ

1

القرآن

124

1. 1%

2

القراءات

165

1. 5%

3

السُّنَّة

527

4. 8%

4

الإجماع

378

3. 5%

5

أقوالُ السَّلف

5236

48. 1%

6

لغةُ العرب

2183

20. 1%

7

أحوالُ النزول

360

3. 3%

8

الإسرائيليّات

322

3%

9

10

11

النَّظائر

السّياق

الدِّلالات العقليَّة

1586

14. 6%

مجموعُ الأدلَّة:

10881

100%

•‌

‌ البابُ الثّاني: بيانُ منهجِ ابنِ جريرٍ في الاستدلالِ على المعاني في تفسيرِه.

ويشتملُ على فصلين:

الفصلُ الأوّل: منهجُ ابنِ جريرٍ في الاستدلالِ على المعاني في تفسيرِه إجمالاً.

الفصلُ الثّاني: منهجُ ابن جريرٍ في الاستدلالِ بالأدلَّةِ النَّقليَّة على المعَاني في تفسِيره.

‌

‌الفصلُ الأوّل: منهجُ ابنِ جريرٍ في الاستدلالِ على المعاني في تفسيرِه إجمالاً.

وفيه مبحثان:

المبحثُ الأوَّلُ: قواعِدُ في منهجِ الاستدلالِ على المعاني عند ابنِ جريرٍ.

المبحثُ الثّاني: مسائِلُ في منهجِ الاستدلالِ على المعاني عند ابنِ جريرٍ.

انتهجَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) في تفسيرِه طريقةً علميَّةً واضِحةً في الاستدلالِ على المعاني؛ شَمِلَت ضوابطَ عامَّةً في منهجِ الاستدلالِ، تتعلَّقُ بأنواعِ الأدلَّةِ على الإجمالِ، كما تتعلَّقُ بكلِّ دليلٍ بخصوصِه. وقد رأيتُ تقديمَ القواعِد العامَّةِ الضابطَةِ للاستدلالِ عند ابنِ جريرٍ (ت: 310) قبل تفصيلِ الحديثِ عن معالمَ كلِّ دليلٍ على حِدَةٍ.

وإنَّ الوقوفَ على المنهجِ العامِّ للتعامُلِ مع أدلَّةِ المعاني لَيَستَلزمُ قراءةً دقيقَةً؛ تجمَعُ بين استيعابِ النصوصِ المُبَيِّنَةِ لذلك المنهج مِنْ كلامِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) نفسِه، ثُمَّ استخراجِ معالمَ ذلك المنهجِ مِنْ طريقتِه العامَّةِ في التعامُلِ مع الأدِلَّةِ.

وقد اجتهدتُ في الجمعِ بينهُما في مبحثينِ؛ جعلتُ الأوَّلَ مِنهُما في أصولِ منهجِ الاستدلال عند ابنِ جريرٍ (ت: 310)، ورَتَّبتُه على صورةِ قواعِدَ عامَّةٍ؛ وذلك لاطِّرادها في أبوابِ الاستدلالِ، وشمولِها لأنواعٍ مِنْ الأدِلَّةِ بلا انحصارٍ، معتمِداً نَصَّ ابنَ جريرٍ (ت: 310) في ذلك ما استطعتُ.

ثمَّ أَوْرَدتُ في المبحثِ الثّاني مِنْ مسائِل الاستدلالِ ما لا يندَرجُ

تحتَ تلك القواعِدِ؛ مِنْ أساليبِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) التي سلكَها في تفسيرِه في هذا البابِ.

‌

‌المبحثُ الأوَّلُ: قواعِدُ في منهجِ الاستدلالِ على المعاني عند ابنِ جريرٍ.

‌

‌القاعدةُ الأولى: غيرُ جائزٍ الكلامُ في كتابِ الله بغيرِ دَليلٍ.

عقدَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) رحمه الله في مقدِّمَةِ كتابِه باباً بعنوان: «ذِكرُ بعضِ الأخبارِ التي رُوِيَت بالنَّهي عن القولِ في تأويلِ القرآنِ بالرَّأي»

(1)

، وأسنَدَ فيه عدداً مِنْ الأحاديثِ التي تمنعُ مِنْ الكلامِ في كتابِ الله بلا دليلٍ؛ لِمَا فيه مِنْ الافتراءِ على الله، والقولِ عليه بلا عِلمٍ

(2)

، ثُمَّ قالَ:«وهذه الأخبارُ شاهدةٌ لنا على صِحَّةِ ما قُلنا؛ مِنْ أنَّ ما كانَ مِنْ تأويلِ آي القرآنِ الذي لا يُدرَك عِلمُه إلا بنَصِّ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، أو بنَصْبِه الدَّلالةَ عليه = فغيرُ جائزٍ لأحدٍ القِيلُ فيه برأيه، بل القائلُ في ذلك برأيه وإن أصابَ الحقَّ فيه فمخطئٌ فيما كانَ مِنْ فِعلِه بقِيلِه فيه برأيه»

(3)

. وقد أكَّدَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) هذا المعنى في

مواضِعَ كثيرَةٍ مِنْ تفسيرِه، كما سارَ عليه عملِيّاً في عامَّةِ تفسيرِه، ومِن ذلك قولُهُ عن بعضِ اختيارِه:«وإنَّما قُلنا: هذا التَّأويلُ أولى بالصوابِ مما عداهُ مِنْ سائِرِ التَّأويلات التي ذكرناها؛ لأنَّه غيرُ جائِزٍ أن يُقالَ في تأويلِ كتابِ الله تعالى ذكرُه قولٌ إلا بحُجَّةٍ واضِحَةٍ على ما قد بيَّنَّا في أوَّلِ كِتابِنا هذا»

(1)

، وقالَ أيضاً:«وغيرُ جائِزٍ أن يُقالَ في تأويلِ كتابِ الله بما لا دَلالَةَ عليه مِنْ بعضِ الوجوهِ التي تقومُ بها الحُجَّةُ»

(2)

، وقالَ:«فمن ادَّعى في التنزيلِ ما ليسَ في ظاهِره، كُلِّفَ البُرهانَ على دعواه مِنْ الوجهِ الذي يجبُ التَّسليمُ له»

(3)

.

‌

‌القاعدةُ الثّانيةُ: كلُّ قولٍ لا بُرهانَ على صِحَّتِهِ واضِحٌ خَطَأُه.

وذلك أنَّه لا سبيلَ إلى معرِفةِ الصَّوابِ إلا بالدَّليلِ، فإذا عُدِمَ الدَّليلُ عُدِمَ اليقينُ بالصَّوابِ، وإن أصابَ مُصادَفةً «فإنَّما هي إصابَةُ خارِصٍ وظانٍّ، والقائِلُ في دينِ الله بالظَنِّ قائِلٌ على الله ما لا يعلَم، وقد حَرَّمَ اللهُ جَلَّ ثناؤُه ذلك في كتابِه على عِبادِه فقالَ {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [الأعراف: 33]»

(4)

، وهذه القاعِدَةُ فرعٌ عن القاعِدَةِ السّابقَةِ، وقد أكَّدَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) هذا المعنى في تفسيرِه في مواضِعَ كثيرةٍ؛ مِنها قولُه: «وهذا الذي قالَهُ ابنُ زيدٍ: أنَّه كانَ أُمِرَ بالعفوِ بهذه

الآيَةِ ثُمَّ نُسِخَ ذلك. قولٌ لا وجهَ له؛ لأنَّه لا دَلالَةَ على صِحَّةِ ما قالَ مِنْ بعضِ الأَوجُهِ التي تَصِحُّ مِنها الدعاوَى»

(1)

، وقولُه:«وهذا قولٌ لا دَلالَةَ على صِحَّتِه مِنْ ظاهِرِ التَّنزيلِ، ولا مِنْ خَبَرٍ يَجِبُ التَّسليمُ له، وإذا خلا القولُ مِنْ دَلالةٍ على صِحَّتِه مِنْ بعضِ الوجوهِ التي يَجِبُ التَّسليمُ لها كانَ بَيِّناً فَسَادُه»

(2)

، وقولُه أيضاً:«وأمَّا الأقوالُ الأُخَرُ فدعاوى معانٍ باطِلَةٍ؛ لا دلالَةَ عليها مِنْ خبرٍ، ولا عقلٍ، ولا هي موجودَةٌ في التَّنزيلِ»

(3)

.

وقد رَدَّ ابنُ جريرٍ (ت: 310) كثيراً مِنْ الأقوالِ بهذه القاعِدةِ؛ كما في قولِه: «والصَّوابُ مِنْ القولِ في أصحابِ الأعْرافِ أن يُقَال كما قالَ اللهُ جلَّ ثناؤُه فيهم: هُمْ رجالٌ يعرفون كُلاً مِنْ أهلِ الجنَّة وأَهلِ النَّار بسيماهُم. ولا خَبَرَ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يصحُّ سَنَدُه، ولا آيةَ متَّفَقٌ على تأويلِها، ولا إجماعَ مِنْ الأُمَّةِ على أنَّهم ملائِكةٌ. فإذ كانَ ذلك كذلك، وكانَ ذلك لا يُدرَكُ قِياساً .. ، كانَ بَيِّناً أنَّ ما قالَه أبو مِجْلَز مِنْ أنَّهم: ملائكةٌ. قولٌ لا معنى له»

(4)

، وقولِه:«ويُقالُ لمن زَعَمَ أنَّ ذلك منسوخٌ: ما الدَّلالَةُ على نسخِه؟ .. ، وما الدَّليلُ على أنَّ إخراجَ العَفْوِ كانَ فرضاً فأسقَطَهُ فرضُ الزَّكاة؟ ولا دِلالَةَ في الآيةِ على أنَّ ذلك كانَ فرضاً .. ، ولا سبيلَ لِمُدَّعي ذلك إلى دَلالَةٍ توجِبُ صِحَّةَ ما ادَّعَى»

(5)

.

بل جعلَ رحمه الله عَدَمَ الدَّليلِ دليلاً على البُطلانِ؛ حيثُ قالَ: «فإذ كانَ لا قولَ في تأويلِ ذلك إلا أحدَ القولَيْن اللذَيْن وَصَفْتُ، ثُمَّ كانَ أحدُهُما غيرَ موجودَةٍ على صِحَّتِه الدَّلالَةُ مِنْ الوجْهِ الذي يَجِبُ التَّسليمُ له = صَحَّ الوجْهُ الآخرُ. والذي حُكِيَ عن الحسنِ وقتادةِ ومَن قالَ بقولِهِما في تأويلِ ذلك غيرُ موجودَةٍ الدَّلالَةُ على صِحَّتِه مِنْ الكتابِ، ولا مِنْ خَبَرٍ تَجِبُ به حُجَّةٌ. والذي قالَه ابنُ عباسٍ يَدلُّ على صِحَّتِه خَبَرُ الله جلَّ ثناؤه عن إبليسَ وعصيانِه إيَّاهُ إذْ دعاه إلى السُّجودِ لآدمَ، فأبى واستكبرَ، وإظهارُه لسائرِ الملائِكةِ مِنْ معصيَتِه وكِبرِه ما كانَ له كاتِماً قبل ذلك»

(1)

.

وقد تركَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) عدداً مِنْ الأقوالِ لافتقارِها إلى الدَّليلِ، مع احتمالِ بعضِها للصَّوابِ، ومِن ذلك قولُه:«وإنَّما تركنا القولَ بالذي رواهُ الضَّحَّاكُ عن ابنِ عباسٍ، ووافقَه عليه الرَّبيعُ، وبالذي قالَه ابنُ زيدٍ في تأويلِ ذلك؛ لأنَّه لا خَبَرَ عندنا بالذي قالوه مِنْ وجهٍ يقطَعُ مَجِيئُه العُذْرَ، ويَلْزَمُ سامعَه به الحُجَّةُ»

(2)

، وقولُه:«وليسَ ما قالَه مَنْ خَالفَ قولَنا هذا -مِنْ الأقوالِ التي حكيناها- بمدفوعٍ قولُه، ولكنَّه قولٌ لا شَاهدَ عليه مِنْ حُجَّةٍ يجبُ التَّسليمُ لها فيجوزُ لنا إضافتُه إلى آدمَ؛ وأنَّه ممّا تلقّاهُ مِنْ رَبِّه عند إنابتِه إليه مِنْ ذنبِه»

(3)

.

‌

‌القاعدةُ الثّالثةُ: كُلُّ قولٍ لا دليلَ عليه فدعوى لا تتعذَّرُ على أحدٍ.

الدَّعوى هي: كُلُّ قولٍ ينتَحِلُه الإنسانُ مُجرَّداً عن الدَّليلِ

(1)

. كما في قولِه تعالى {وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [البقرة: 111]، فيلزَمُ كُلُّ قائِلٍ قولاً أن يُقِيمَ الدَّليلَ على صِحَّتِه، وإلا أُوقِفَ قولُه عليه، ولم يؤخَذْ به؛ لأنَّ الدعاوى ميسورَةٌ لكُلِّ أحدٍ، وليسَ أحَدُها بأولى مِنْ الآخرِ، قالَ الشّاطبي (ت: 790): «والدَّعوى المُجرَّدةُ غيرُ مقبولةٍ باتِّفاقِ العُلماءِ»

(2)

.

وهذه القاعِدَةُ قريبَةُ المعنى مِنْ القاعدَةِ السابقَةِ، إلا أنَّ ابنَ جريرٍ (ت: 310) كَرَّرَها في عِدَّةِ مواضِعَ لتقريرِ: أنَّ القولَ وإنْ حَسُنَ في ظاهِرِه، أو كَثُرَ قائِلُه، أو عَظُمَتْ مكانَةُ قائِلِه = فإنَّه دعوى موقوفَةٌ على قائِلِها؛ ما لم يشهَدْ لها الدَّليلُ المُعتَبَر. ومِن ذلك قولُه: «فأمَّا الزَّاعِمُ أنَّ اللهَ عنى بقولِه {وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} [البقرة: 118]: العربَ

(3)

. فإنَّه قائِلٌ قولاً لا خَبَرَ بصِحَّتِه، ولا بُرهانَ على حقيقَتِه في ظاهِرِ الكتابِ. والقولُ إذا صارَ إلى ذلك، كانَ واضِحاً خطؤُه؛ لأنَّه ادَّعى ما لا بُرهانَ على صِحَّتِه، وادِّعاءُ مثلِ ذلك لن يتعَذَّرَ على أحدٍ»

(4)

، وقالَ أيضاً: «وأمَّا الذي ذكرنا عن السُّدِّي مِنْ: أنَّ هذه الآيةَ نزلَت قبلَ نزولِ كفَّاراتِ

الأَيْمانِ. فقولٌ لا دَلالَةَ عليهِ مِنْ كتابٍ، ولا سُنَّةٍ، والخَبَرُ عمَّا كانَ لا تُدْرَكُ صِحَّتُه إلا بخَبَرٍ صادِقٍ؛ وإلا كانَ دعوى لا يتعذَّرُ مثلُها وخِلافُها على أحدٍ»

(1)

.

وقد أشارَ رحمه الله إلى قاعِدَةٍ تَقرُبُ مِنْ هذه القاعِدَةِ، وهي: القولُ بلا بُرهانٍ تَحَكُّمٌ. والتَّحَكُّم هو: الاستبدادُ بالرَّأي على أيِّ وجهٍ كانَ

(2)

. وذلك حالُ طائِفةٍ ممَّن يذهبُ إلى رأيِهِ بدونِ بَيِّنَةٍ تَشهَدُ لصوابِه، وأكثَرُ ما يقعُ ذلك مِنْ أهلِ الأهواءِ، والمُتَعَصِّبَةِ للرَّأيِ دونَ الحَقِّ. ومِن مقالاتِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) في ذلك قولُه: «فإنْ جازَت إحدى الزِّيادتَيْن اللّتَيْن ليسَتا في المصاحِفِ، كانَت الأُخرى نظيرَتَها، وإلا كانَ مُجيزُ إحداهُما إذا مَنَعَ الأُخرى مُتَحَكِّماً، والتَّحَكُّمُ فلا يعجِزُ عنه أحدٌ»

(3)

، وقولُه مُعَلِّلاً لاختيارِه:«إنَّ دعوى المُدَّعي نسخَ آيَةٍ مُحتَمَلٍ أن تكونَ غيرَ منسوخَةٍ؛ بغيرِ دَلالَةٍ على صِحَّةِ دعْواهُ = تَحَكُّمٌ، والتَّحَكُّمُ لا يعجِزُ عنه أحدٌ»

(4)

.

‌

‌القاعدةُ الرّابعةُ: التَّوقُّفُ فيما لم يَدلَّ على صِحَّتِه دليلٌ فلا يُقَالُ به.

إنَّ القولَ إذا خلا عن دليلٍ كانَ دعوىً مِنْ صاحِبِه، وما كانَ كذلك فموقوفٌ على صاحِبِه حتى يَكشِفَه الدَّليلُ، أو مردودٌ عليه إن أبطَلَه الدَّليلُ. وفي كِلا الحالَيْن لا يؤخَذُ إلا بما دَلَّ الدَّليلُ على صِدقِه، وما

عداهُ فموقوفٌ أو مردودٌ

(1)

، قالَ ابنُ جريرٍ (ت: 310): «والصَّوابُ التَّسليمُ لِمَا دَلَّ عليه ظاهِرُ التَّنزيلِ، والتَّوقُّفُ فيما لم يكنْ على صِحَّتِه دليلٌ»

(2)

.

وأكثَرُ ما يكونُ التَّوقُّفُ في الأقوالِ التي لم يَشهَد لها دليلُ القَبولِ، مع احتمالِها مِنْ جِهَةِ النَّظَر؛ كتحديدِ كيفيَّة بعضِ المُغَيَّبَاتِ، وتعيينِ المُبهماتِ، وبيانِ حِكَمِ بعضِ المعاني، ومِن ذلك قولُه عند قولِه تعالى {فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ} [الهُمَزة: 9]: «وأَوْلَى الأقوالِ بالصَّوابِ في ذلك قولُ مَنْ قالَ: معناه: أنَّهُم يُعَذَّبون بعُمُدٍ في النَّارِ، واللهُ أعلمُ كيف تعذيبُه إيَّاهُم بها، ولم يأتِنا خَبَرٌ تقومُ به الحُجَّةُ بصفةِ تعذيبِهم بها، ولا وُضِعَ لنا عليها دليلٌ، فنُدرِكَ به صفةَ ذلك، فلا قولَ فيه غيرَ الذي قُلنا يَصِحُّ عندنا»

(3)

، وقولُه في قولِه تعالى {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ} [يوسف: 20]: «والصَّوابُ مِنْ القولِ في ذلك أن يُقَال: إنَّ اللهَ تعالى ذكرُه أَخبرَ أنَّهُم باعوه بدراهِمَ مَعدودَةٍ غيرَ مَوْزونَةٍ. ولم يَحُدَّ مَبلغَ ذلك بِوَزنٍ ولا عَدَدٍ، ولا وضعَ عليه دلالةً في كتابٍ، ولا خبرٍ مِنْ الرسولِ صلى الله عليه وسلم. وقد يَحتملُ أن يكونَ كانَ عشرين، ويَحتملُ أن يكونَ كانَ اثنَيْن وعشرين، وأن يكونَ كانَ أربعين، وأقلَّ مِنْ ذلك وأكثرَ، وأيُّ

ذلك كانَ فإنَّها كانَت معدودةً غيرَ مَوْزونَةٍ. وليس في العلمِ بمبلغِ وزنِ ذلك فائدةٌ تَقَعُ في دينٍ، ولا في الجهلِ به دخولُ ضُرٍّ فيه، والإيمانُ بظاهرِ التَّنزيلِ فَرضٌ، وما عَدَاهُ فمَوضوعٌ عَنَّا تَكَلُّفُ عِلمِه»

(1)

، وقولُه أيضاً:«وأَوْلى ذلك بالصَّوابِ أن يُقالَ في ذلك: إنَّ الله تعالى ذكره فَرَضَ للأُمِّ مع الإخوةِ السُّدسَ؛ لِما هو أعلَمُ به مِنْ مصلَحَةِ خلقِه، وقد يجوزُ أن يكونَ ذلك كانَ لِما أُلْزِمَ الآباءُ لأولادِهم، وقد يجوزُ أن يكونَ ذلك لغيرِ ذلك. وليسَ ذلك مِمَّا كُلِّفنا عِلمَه، وإنَّما أُمِرنا بالعَمَلِ بما عَلِمنا»

(2)

.

‌

‌القاعدةُ الخامسةُ: عدَمُ الاشتِغالِ بالاستِدلالِ على ما لا فائِدَةَ فيه مِنْ المعاني.

مِنْ منهَجِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) المُطَّردِ في تفسيرِه: الإعراضُ عن كُلِّ معنىً لا فائِدَةَ فيه تُطلَبُ، «وليسَ في العلمِ به أداءُ فَرضٍ، ولا في الجهلِ به تَضييعُ واجِبٍ»

(3)

؛ وذلك أنَّ مِنْ عادَةِ النُّفوسِ التَّشَوُّفَ لتفاصيلِ المغَيَّباتِ، ودقائِقَ الحِكَمِ والتَّعليلاتِ، مع استطرادِ عددٍ مِنْ أصحابِ الفنونِ في دقائِقَ مِنْ علومِهم خارِجَةٍ عن حَدِّ التَّفسيرِ، وما يُحتاجُ إليه في بيانِه. وقد نَصَّ ابنُ جريرٍ (ت: 310) في مواضِعَ مِنْ تفسيرِه

(4)

على تركِ كُلِّ ما لا علاقَةَ له بعلمِ التَّفسيرِ؛ كما في قولِه: «إذْ

كانَ قَصْدُنا في هذا الكتابِ البيانُ عن تأويلِ القرآنِ دونَ غيرِه»

(1)

. ومِن المعلومِ أنَّه لا فائِدَةَ في الاشتغالِ بما لا فائِدَةَ فيه شَرعِيَّةً؛ تقريراً أو استدلالاً.

وضابِطُ ما لا فائِدَةَ فيه مِنْ المعاني: ما لا يتعَلَّقُ به عملٌ مِنْ أعمالِ القلوبِ أو الجوارِحِ

(2)

. وذلك مُطَابِقٌ لوصفِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) له في جُملَةِ مواضِعَ بأنَّهُ:

1 -

ليسَ في العِلمِ به أداءُ فرضٍ، وليسَ مِمَّا كُلِّفنا عِلمَه.

2 -

ليسَ في الجَهلِ به تضييعُ واجِبٍ.

3 -

غيرُ نافِعٍ العِلمُ به في دينٍ ولا دُنيا.

4 -

غيرُ ضائِرٍ الجَهلُ به.

5 -

لا حاجَةَ تدعو إلى العِلمِ به.

6 -

لا عَمَلَ تحتَه.

(3)

ومِن أمثِلَةِ ذلك قولُه: «والصوابُ مِنْ القولِ أن يُقَالَ: إنَّ اللهَ تعالى ذِكرُه أَخبَرَ أنَّ خَلقَه لا يملكون مِنه خطاباً يومَ يقومُ الرُّوحُ. والرُّوحُ: خَلقٌ مِنْ خَلْقِه. وجائزٌ أن يكونَ بعضَ هذه الأشياءِ التي ذَكَرْتُ، واللهُ أعلمُ أيَّ ذلك هو، ولا خَبَرَ بشيءٍ مِنْ ذلك أنَّه المَعنيُّ به دونَ غيرِه

يجبُ التَّسليمُ له، ولا حُجَّةَ تدلُّ عليه، وغيرُ ضائِرٍ الجهلُ به»

(1)

، وقولُه عند قولِه تعالى {قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ} [المائدة: 114]: «وأمَّا الصَّوابُ مِنْ القَولِ فيما كانَ على المائدَةِ، فأن يُقالَ: كانَ عليها مأكُولٌ. وجائِزٌ أن يكونَ كانَ سمكاً وخُبزاً، وجائِزٌ أن يكونَ كانَ ثَمراً مِنْ ثَمَرِ الجنَّةِ، وغَيرُ نافعٍ العِلمُ به، ولا ضَارٌّ الجهلُ به؛ إذا أقَرَّ تالي الآيةِ بظاهِرِ ما احْتَملَهُ التَّنزيلُ»

(2)

، وكذا قولُه في قولِه تعالى {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا} [النساء: 16]: «وجائِزٌ أن يكونَ ذلك أذىً باللسانِ أو اليَدِ، وجائِزٌ أن يكونَ كانَ أذىً بهما، وليسَ في العِلمِ بأيِّ ذلك كانَ مِنْ أيٍّ نفعٌ في دينٍ ولا دُنيا، ولا في الجَهلِ به مَضَرَّةٌ؛ إذْ كانَ الله جلَّ ثناؤُه قد نَسَخَ ذلك مِنْ مُحْكَمِه بما أوجَبَ مِنْ الحُكمِ على عِبادِه فيهِما»

(3)

.

‌

‌القاعدةُ السّادسةُ: ليسَ في القُرآنِ ما لا معنى له فلا يُستَدَلَّ عليه، ولا زيادَةَ فيه بلا معنى.

هذه القاعِدَةُ تَتَّصِلُ بمنهَجِ الاستدلالِ مِنْ جِهَةِ أنَّ كُلَّ ما في القُرآنِ مَحلٌّ للاستدلالِ؛ إذْ ليسَ في القرآنِ حرفٌ لا معنى له، كما ليسَ فيه زيادَةٌ لا معنى لها

(4)

. وقد نَصَّ ابنُ جريرٍ (ت: 310) على ذلك في مقدِّمةِ

تفسيرِه، فبعد أن بَيَّنَ أنَّ مِنْ القرآنِ ما لا يعلَمُ تأويلَه إلا الله؛ وهو «ما فيهِ مِنْ الخبرِ عن آجالٍ حادثةٍ، وأوقاتٍ آتيةٍ؛ كوقتِ قيامِ السّاعةِ، والنَّفخِ في الصور، ونزولِ عيسى بن مريمَ، وما أشبَهَ ذلك»

(1)

، قالَ:«وفي حَثِّ الله عز وجل عبادَه على الاعتبارِ بما في آيِ القرآنِ مِنْ المواعظِ والبيِّناتِ .. ما يدُلُّ على أنَّ عليهم معرفَةَ تأويلِ ما لم يُحجَبْ عنهم تأويلُه مِنْ آيِه؛ لأنَّه مُحالٌ أن يُقالَ لمن لا يَفهَمُ ما يُقالُ لهُ، ولا يعقِلُ تأويلَه: اعْتَبِر بما لا فَهمَ لك به ولا معرفةَ؛ مِنْ القِيلِ والبيانِ والكلامِ، إلا على معنى الأمرِ بأن يفهَمَه ويفقَهَه، ثُمَّ يَتَدَبَّرَه ويعتَبِرَ به، فأمَّا قبلَ ذلك فمُستَحيلٌ أمرُه بتدبُّره؛ وهو بمعناهُ جاهِلٌ»

(2)

، وقالَ أيضاً:«إنَّ جميعَ ما أنزلَ الله عز وجل مِنْ آيِ القرآنِ على رسولِه صلى الله عليه وسلم فإنَّما أنزلَه عليه بياناً له ولأمَّتِه، وهُدىً للعالمين، وغيرُ جائِزٍ أن يكونَ فيه ما لا حاجَةَ بهم إليه، ولا أن يكونَ فيه ما بِهم إليه الحاجَةُ ثُمَّ لا يكونَ لهم إلى عِلمِ تأويلِه سبيلٌ»

(3)

.

كما سارَ على ذلك الأصلِ عمليّاً أثناءَ تفسيره، ومِن ذلك رَدُّه على بعضِ النَّحويّين في زَعمِه: أنَّ الحروفَ المُقطَّعةَ في أوائلِ السُّوَرِ لا معنى لها، وإنَّما هي زيادَةٌ في الكلامِ. بقولِه: «إنَّه أخطأَ مِنْ وجوهٍ شتَّى .. ، والوجهُ الثَّاني مِنْ خطئِه في ذلك: إضافَتُه إلى الله جلَّ ثناؤُه أنَّه

خاطَب عبادَه بما لا فائِدَةَ لهم فيه، ولا معنى له مِنْ الكلامِ؛ الذي سواءٌ الخِطابُ به وتركُ الخِطابِ به؛ وذلك إضافَةُ العَبَثِ -الذي هو منفيٌّ في قولِ جميعِ الموَحِّدين عن الله- إلى الله تعالى ذكرُه»

(1)

، وقالَ أيضاً مُبطِلاً ذلك في موضِعٍ آخر:«وغيرُ جائِزِ إبطالُ حرفٍ كانَ دليلاً على معنىً في الكلامِ»

(2)

، وقالَ:«غيرُ جائِزٍ أن يكونَ في كتابِ الله شيءٌ لا معنى له، وأنَّ لِكُلِّ كلمَةٍ معنىً صحيحاً»

(3)

، وقالَ أيضاً:«إنَّ كتابَ الله أبيَنُ البيانِ، وأصَحُّ الكلامِ، ومُحالٌ أن يوجَدَ فيه شيءٌ غيرُ مفهومِ المعنى»

(4)

.

‌

‌القاعدةُ السّابعةُ: غيرُ جائزٍ تصويبُ قولٍ وتضعيفُ آخرَ إلا بدليلٍ.

هذه القاعِدَةُ أصلٌ في موازَنَةِ الأقوالِ، والحُكمِ عليها، وهي مِنْ تمامِ العَدلِ الذي أمرَ اللهُ تعالى به:{وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} [النساء: 58]، وقد اتَّخَذَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) ذلك منهجاً في تفسيرِه، كما نَصَّ عليه عندَ قولِه تعالى {إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ} [البقرة: 248]، فقالَ: «وجائِزٌ أن تكونَ تلكَ البقيَّةُ: العصا، وكِسَرَ الألواحِ، والتَّوراةَ أو بعضَها، والنَّعلَيْن، والثِّيابَ، والجهادَ في سبيلِ الله، وجائِزٌ أن يكونَ بعضَ ذلك. وذلك أمرٌ لا يُدرَكُ عِلمُه مِنْ

جِهَةِ الاستخراجِ، ولا اللغةِ، ولا يُدرَكُ علمُ ذلك إلا بخَبَرٍ يوجِبُ عنهُ العِلمَ، ولا خَبَرَ عندَ أهلِ الإسلامِ في ذلك للصِّفَةِ التي وصَفنا. وإذ كانَ ذلك كذلك؛ فغيرُ جائِزٍ فيه تصويبُ قولٍ، وتضعيفُ آخرَ غيرِه، إذ كانَ جائِزاً فيه ما قُلنا مِنْ القَول»

(1)

، وقالَ بعد ذِكرِ بعضِ اختيارِه:«ونظائِرُ ذلك في القرآنِ، وأشعارِ العربِ، وكلامِها أكثَرُ مِنْ أن يُحصى؛ فلِما ذكرنا مِنْ ذلك اختَرْنا ما اخترْنا مِنْ القولِ»

(2)

. وجميعُ أبوابِ أدلَّةِ المعاني التَّفصيليَّةِ فيما يأتي -بإذن الله- تصلُحُ شواهِدَ على ذلك.

‌

‌القاعدةُ الثّامنةُ: الأحقُّ بإصابةِ الصَّوابِ في التَّفسير الأصَحُّ برهاناً، والأوضَحُ حُجَّة.

بعد أن أوضَحَت القواعِدُ السَّابِقَةُ وجوبَ الاستدلالِ على كلِّ معنىً يُذكَرُ في القرآنِ الكريمِ = تأتي هذه القاعِدَةُ لبيانِ أولى هذه الأدلَّةِ بالصَّوابِ دون غيرِه مِنْ الأقوالِ التي يشهَدُ لكُلٍّ مِنها دليلٌ مُعتَبَرٌ، فهي أصلٌ في تعليلِ الاختيارِ، والاستدلالِ له، وفيها بيانُ أنَّ وضوحَ الدَّليلِ، وصِحَّةَ البرهانِ مِنْ أهَمِّ وجوهِ ترجيحِ القولِ واختيارِه، وقد أشارَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) إلى هذه القاعِدَةَ عندَ قوله تعالى {أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ} [البقرة: 30]، فقالَ:«قد قالَت العُلماءُ مِنْ أهلِ التَّأويلِ في ذلك أقوالاً، ونحنُ ذاكرو أقوالِهم في ذلك، ثُمَّ مُخبرونَ بأصَحِّها بُرهاناً، وأَوضَحِها حُجَّةً»

(3)

، ثمَّ أورَدَ الأقوالَ بأدِلَّتِها، ورَدَّ ما

لا دليلَ له، وجعلَ بعضَها في حَيِّزِ الاحتمالِ، واختارَ أصَحَّها دليلاً، وأوضَحَها وجهاً

(1)

. وبعدَ أن ذكرَ الخلافَ في المُرادِ بالصَّلاةِ في قولِه تعالى {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا} [الإسراء: 110]، قالَ:«وأَوْلى الأقوالِ في ذلك بالصِّحَّةِ، ما ذكَرْنا عن ابنِ عباسٍ في الخبرِ الذي رواه أبو جعفرَ، عن سعيدٍ، عن ابنِ عباسٍ؛ لأنَّ ذلك أصَحَّ الأسانيدِ التي رُويَ عن صحابيٍّ فيه قولٌ مَخرَجاً، وأشبَهُ الأقوالِ بما دَلَّ عليه ظاهرُ التَّنزيلِ؛ وذلك أنَّ قوله {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا} [الإسراء: 110]، عقيبَ قولِه {قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} [الإسراء: 110]، وعقيبَ تقريعِ الكفارِ بكفرِهم بالقرآنِ، وذلك بُعدُهم مِنه ومِن الإيمانِ»

(2)

. ويكادُ يكونُ قولُه: «وأولى الأقوالِ بالصَّوابِ» ، أو:«بالصِّحَّةِ» = عنواناً على ترجيحاتِه واختياراتِه، بعد ذكرِه للخِلافِ في معنى الآيَةِ، كما هو ظاهِرٌ جِدَّاً في تفسيرِه

(3)

.

‌

‌القاعدةُ التّاسعةُ: الدَّليلُ الذي يتعيَّنُ الأخذُ به هو ما صَحَّتْ دلالتُه في نفسِه، وسَلِمَ مِنْ المُعارِضِ الراجِحِ.

تَقَرَّرَ في القواعِدِ السَّابِقَةِ وجوبُ اعتمادِ الدَّليلِ في اختيارِ المعنى، والتَّرجيحِ بين المعاني، لكنَّ النَّاظِرَ في كُتُبِ التَّفسيرِ يرى أنواعاً مِنْ الأدلَّةِ على المعاني؛ فهل كُلُّ ما استُدِلَّ به على المعاني يصلُحُ دليلاً لها؟ وما صِفَةُ الدَّليلِ الذي يصِحُّ الاستدلالُ به، ويجبُ قبولُه؟

والإجابةُ عن هذا السُّؤالِ مِنْ أهَمِّ مقاصِدِ هذا البحثِ، وجميعُ أبوابِ الأدلَّةِ التَّفصيليَّةِ -فيما يأتي- تَكشِفُ عن شيءٍ مِنْ هذا الجوابِ؛ لكنَّ الحديثَ هنا عمَّا اشتركَتْ فيه تلك الأدلَّةُ مِنْ الأوصافِ التي يقعُ بها اعتبارُ الدَّليلِ، والاحتجاجُ به.

وبالتَّأمُّلِ في مواضِعِ الأدلَّةِ مِنْ هذا التَّفسيرِ نجِدُ أنَّ ابنَ جريرٍ (ت: 310) رحمه الله أقامَ تفسيرَه على اعتِمادِ كُلِّ دليلٍ نقليٍّ أو عقليٍّ اجتمَعَت فيه ثلاثةُ أوصافٍ:

الأوَّلُ: صِحَّةُ الدَّليلِ في نَفسِه؛ وذلك باجتماعِ شرطين:

أوَّلُهُما: صِحَّةُ كونِه دليلاً، وذلك بدلالَةُ الشَّرعِ على حُجِّيَّتِه.

وثانيهما: الاستدلالُ به على الوجهِ العِلميِّ الصَّحيحِ الذي يُقبَلُ به الاستدلالُ.

فمتى اجتَمَعَ هذان الشرطانِ في دليلٍ صَحَّ الاستدلالُ به على معاني كلام الله تعالى

(1)

.

وقد اجتمعا على التَّمامِ في كُلِّ ما ذَكرَه ابنُ جريرٍ (ت: 310) في تفسيرِه دليلاً على معنى، ونَصَّ على المُطالَبَةِ بهما في مثلِ قولِه:«فمن ادَّعى في التَّنزيلِ ما ليس في ظاهِرِه، كُلِّفَ البُرهانَ على دعواهُ مِنْ الوَجهِ الذي يَجِبُ التَّسليمُ له»

(2)

، وقالَ: «فإذْ كانَ لا قولَ في تأويلِ

ذلك إلا أحدَ القَولَين اللذَيْن وَصَفتُ، ثُمَّ كانَ أحدُهما غيرَ موجودَةٍ على صِحَّتِه الدَّلالَةُ مِنْ الوَجهِ الذي يَجبُ التَّسليمُ لَه = صَحَّ الوجهُ الآخرُ»

(1)

؛ فما كُلُّ بُرهانٍ مَقبولٌ، حتى يكونَ مَجيئُهُ على الوَجهِ الذي يَجِبُ قبولُه به؛ وذلك بما ذُكرَ مِنْ الشُّروطِ.

كما أعرَضَ في تفسيرِه عن كُلِّ قولٍ قامَ على غيرِ دليلٍ مُعتبَرٍ، أو صَحَّ دليلُه لكنْ وَقَعَ الاستدلالُ به على غيرِ الوجهِ المقبولِ، ومِن ذلك ما رَدَّه وأبطَلَه مِنْ أقوالِ أهلِ الأهواءِ والبدعِ؛ التي يُسارِعُ أصحابُها في الاستدلالِ لها ولو بالباطِلِ مِنْ الأدلَّةِ، وشُبَهٍ مِنْ الدِّلالاتِ

(2)

. ومِن أمثِلَةِ ذلك قولُ بعضِ (أهلِ البَحثِ)

(3)

: إنَّ قولَه تعالى {رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ} [آل عمران: 194]«خرجَ مخرَجَ المسألَةِ، ومعناهُ الخبَرُ، قالوا: وإنَّما تأويلُ الكلامِ: ربَّنا إنَّنا سمعنا مُنادياً ينادي للإيمانِ أن آمنوا برَبِّكُم فآمنَّا، ربَّنا فاغفِرْ لنا ذنوبَنا، وكَفِّر عنَّا سيِّئاتِنا، وتوَفَّنا مع الأبرار؛ لتؤتِيَنا ما وَعَدتَّنا على رُسُلِك، ولا تُخزِنا يومَ القيامة»

(4)

، قالَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) بعد ذِكرِ ترجيحِه في الآيةِ: «وليسَ ذلك ممَّا ذَهَبَ إليه الذين حكيتُ قولَهم في شيءٍ؛ وذلك أنَّه غيرُ موجودٍ في كلامِ العربِ أن يُقَال: افعلْ بِنَا يا رَبِّ كذا وكذا.

بمعنى: لتَفعَلَ بِنَا كذا وكذا. ولو جازَ ذلك لجازَ أن يقولَ القائلُ لآخرَ: أقبلْ إليَّ وكلِّمني. بمعنى: أقبلْ إليَّ لتُكلِّمَني. وذلك غيرُ مَوجودٍ في الكلامِ، ولا معروفٍ جوازُه»

(1)

، فالوَجهُ اللُّغَويُّ الذي ذهبوا إليه باطِلٌ غيرُ موجودٍ في كلامِ العربِ. ومثلُه أيضاً قولُه عندَ قولِه تعالى {ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ} [البقرة: 29]: «والعَجَبُ ممَّن أَنْكَرَ المعنى المفهومَ مِنْ كلامِ العربِ في تأويلِ قولِ الله {ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ} [البقرة: 29]؛ الذي هو بمعنى: العلوِّ والارتفاعِ. هرباً عندَ نَفسِه مِنْ أن يَلزَمَه بِزَعمِه إذا تأوَّلَه بمعناه المَفهومِ كذلك = أن يكونَ إنَّما علا وارتفَعَ بعدَ أن كانَ تَحْتَها. إلى أن تأوَّلَه بالمجهولِ مِنْ تأويلِه المُسْتَنكَر، ثمَّ لم ينجُ ممّا هرَبَ مِنه، فيُقَالُ له: أزَعَمتَ أنَّ تأويلَ قولِه {اسْتَوَى} [البقرة: 29]: أَقْبَلَ. أَفَكَانَ مُدبِراً عن السماءِ فأقْبَلَ إليها؟ فإن زَعَمَ أنَّ ذلك ليسَ بإقبالِ فِعْلٍ، ولكنَّه إقبالُ تدبيرٍ. قيل له: فكذلك فقُلْ: علا عليها عُلُوَّ مُلْكٍ وسُلطانٍ، لا عُلُوَّ انتقالٍ وزوالٍ. ثمَّ لن يقولَ في شيءٍ مِنْ ذلك قولاً إلا أُلْزِمَ في الآخَرِ مِثلَه»

(2)

، فَمَنْ ذَهَبَ إلى ذلك المعنى اعتَمَدَ أصلاً عقليّاً ثابتاً عندَه، وجَعَلَهُ دليلاً على بُطلانِ ما سواهُ مِنْ الأقوالِ. مع بُطلانِ ذلك الأصلِ شرعاً وعقلاً.

ويتبعُ هذا الوَصفَ (صِحَّةُ الدَّليلِ في نَفسِه) وصفانِ مُطَّرِدان في عامَّةِ الأدلَّةِ، هما:

1 -

أن يجيءَ مِنْ وجهٍ ثابتٍ، وذلك فيما طريقُه النَّقلُ مِنْ الأدلَّةِ؛

كالقرآنِ، والسُّنَّةِ، والإجماعِ، ولُغةِ العربِ. وثُبوتُ كُلِّ دليلٍ بحَسَبِه؛ على ما سيأتي بيانُه في مواضِعِه مِنْ الأدلَّة. ومِن ذلك ما نَصَّ عليه ابنُ جريرٍ (ت: 310) مِنْ اشتراطِ ثبوتِ النَّقلِ فيما يُروى عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، حيث قالَ:«فأحقُّ المُفَسِّرين بإصابَةِ الحَقِّ في تأويلِ القرآنِ الذي إلى عِلْمِ تأويلِه للعبادِ السبيلُ = أوضَحُهُم حُجَّةً فيما تأوَّلَ وفسَّرَ، مِمَّا كانَ تأويلُه إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم دون سائِرِ أُمَّتِه، مِنْ أخبارِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم الثَّابتَةِ عنه؛ إمَّا مِنْ جِهَةِ النَّقلِ المُستَفيضِ .. ، وإمَّا مِنْ جِهةِ نقلِ العُدُولِ الأثباتِ»

(1)

، ورَدَّ كثيراً مِنْ الأقوالِ لعَدَمِ ثبوتِ دليلِها النَّقليِّ، كما في قولِه:«هذا مَعَ ما في الخبرِ الذي رُويَ عن عائِشَةَ مِنْ العِلَّةِ التي في إسنادِه؛ التي لا يجوزُ معها الاحتجاجُ به لأحدٍ ممَّن عَلِمَ صحيحَ سندِ الآثارِ وفاسِدَها في الدِّينِ؛ لأنَّ راويَه ممَّن لا يُعرَفُ في أهلِ الآثارِ»

(2)

. وقولِه: «فإن يكُنِ الذي حَكى من حَكى عن العربِ مِنْ السَّماعِ مِنهم الجوابَ بالواوِ و (ثُمَّ)، كهيْئَةِ الجوابِ بالفاءِ صحيحاً؛ فلا شَكَّ في صِحَّةِ قراءَةِ من قرَأَ ذلك .. ، وإلا فإنَّ القِرَاءَةَ بذلك بعيدةُ المعنى مِنْ تأويلِ التَّنزيلِ، ولستُ أعلَمُ سماعَ ذلك مِنْ العَرَبِ صحيحاً»

(3)

.

2 -

أن يكونَ ممَّا تُثبِتُه العقولُ السَّليمَةُ ولا تَنفِيه، وذلك فيما طريقُه العقلُ مِنْ الأدلَّةِ؛ كالنَّظائِرِ، والسِّياقِ، وغيرِهما مِنْ الدِّلالاتِ العقليَّة.

أمَّا الأدلَّةُ النَّقليَّةُ الثَّابِتَةُ فلا تُعارِضُ المعقولَ أصلاً؛ كما سبق بيانُه

(1)

، وحيثُما وُجِدَ ما يُظَنُّ فيه التعارُضُ وجَبَ التَّحقُّقُ فيه مِنْ أمرين:

أوَّلهما: ثبوتُ الدَّليلِ النَّقليِّ. فمتى ثَبَتَ دَليلُ الوَحيِ فهو الحَقُّ.

وثانِيهِما: صِحَّةُ الدَّلالَةِ العَقليَّة. إذ الأصلُ اتِّفاقُهما، وإنَّما يوجَدُ التَّعارُضُ بتَخَلُّفِ أحدِهِما.

(2)

ومِن أَمثِلَةِ اشتراطِ سلامَةِ الدَّليلِ عقلاً قولُه: «وفي تَرْكِه صلى الله عليه وسلم إبانَةَ ذلك أنَّه مُرادٌ به مِنْ وجوهِ تأويلِه البَعضُ دونَ البَعضِ = أَوضَحُ الدَّليلِ على أنَّه مُرادٌ به جميعُ وُجُوهِه التي هو لها مُحتَمِلٌ؛ إذْ لم يَكُنْ مُستَحيلاً في العَقلِ وَجْهٌ مِنها أن يكونَ مِنْ تأويلِه ومَعناه»

(3)

، وقولُه في نقدِ بعضِ الأقوالِ:«قيلَ له: أفَتقولُ مِنْ الوَجْهِ الذي قُلْتَ {اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ} [البقرة: 15]، {سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ} [التوبة: 79]؛ يَلعَبُ اللهُ بهم ويعبَثُ. ولا لَعِبَ مِنْ اللهِ ولا عَبَثَ؟ فإن قَالَ: نعم. وَصَفَ اللهَ بما قد أجمَعَ المسلمون على نفيهِ عنه، وعلى تَخْطِئَةِ واصِفِه به، وأضَافَ إليهِ ما قد قَامَتِ الحُجَّةُ مِنْ العقولِ على ضلالِ مُضِيفِه إليه»

(4)

.

الثاني مِنْ أوصافِ الدَّليلِ المُعتَبَر: صِحَّةُ تعلُّقِه بالمعنى المُستَدَلِّ له، ومُطابقتُه لموضِع الاستدلالِ؛ فإنَّ صِحَّةَ الدَّليلِ في نَفسِه لا تكفي

لقبولِه دليلاً على المعنى، ما لَمْ يكُن مُطابِقاً لموضِعِ الاستدلالِ

(1)

، وقد أشارَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) إلى ذلك في مواضِعَ كثيرَةٍ مِنْ تفسيرِه؛ مِنها قولُه: «مع أنَّ المُتدَبِّر إذا تدبَّرَ قولَ هذا القائِلِ في تأويلِه .. ، وما أشبهَ ذلك مِنْ حُجَجِه = عَلِمَ أنَّ حُجَجَه مُفسِدَةٌ في ذلك مقالَتَه، وأنَّ مقالَتَه فيه مُضادَّةٌ حُجَجَه»

(2)

، وقولُه:«وأمَّا ما قالَه ابنُ زيدٍ، فإنَّه قولٌ لو كانَ في الكلامِ دَليلٌ على أنَّه استفهامٌ = حسنٌ؛ ولكنَّه لا دلالَةَ فيه على أنَّ ذلك كذلك. والعربُ لا تحذِفُ مِنْ الكلامِ شيئاً إليه حاجَةٌ إلا وقد أبقَتْ دليلاً على أنَّه مُرَادٌ في الكلامِ، فإذا لم يكُن في قوله {فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ} [الأنبياء: 87] دلالَةٌ على أنَّ المرادَ به الاستفهامُ -كما قالَ ابنُ زيدٍ-، كانَ معلوماً أنَّه ليسَ به»

(3)

، وقولُه عند قولِه تعالى {مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ} [البقرة: 98]، مُبَيِّناً سببَ تكريرِ إظهارِ اسمِ الله تعالى في آخر الآيةِ عند بعضِ أهلِ اللغةِ: «وقد كانَ بعضُ أهلِ العربيَّةِ يوَجِّهُ ذلك إلى نَحوِ قولِ الشَّاعر

(4)

:

ليت الغُرابَ غداةَ يَنعَبُ دائِباً

…

كانَ الغُرابُ مُقَطَّعَ الأَوْداجِ

وأنَّه إظهارُ الاسمِ الذي حَظُّهُ الكنايَةُ عنه. والأمرُ في ذلك بخلافِ ما قالَ؛ وذلك أنَّ الغرابَ الثانيَ لو كانَ مَكْنيّاً عنه لما التَبَسَ على أحَدٍ

يَعقِلُ كلامَ العربِ أنَّه كِنايَةُ اسمِ الغُرابِ الأوَّلِ، إذ كانَ لا شيءَ قبلَه يحتَمِلُ الكلامُ أن يُوَجَّهَ إليه غَيرُ كِنايَةِ اسمِ الغُرابِ الأوَّلِ، وأنَّ قبلَ قولِه {فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ} [البقرة: 98] أسماءً، لو جاءَ اسمُ الله تعالى ذِكرُه مَكْنيّاً عنه، لم يُعلَمْ مَنْ المَقصودُ إليه بكِنايَةِ الاسمِ إلا بتوقيفٍ مِنْ حُجَّةٍ، فلذلك اختلفَ أمراهُما»

(1)

.

ومِن دَقَّتِه في هذا البابِ أنَّه يُحَدِّدُ معنى اللفظِ الذي له أكثَر مِنْ وجهٍ في الموضِعِ الواحِدِ، ويستدلُّ له في ذلك المعنى تحديداً، فيقولُ:«والدِّينُ في هذا الموضِعِ بتأويلِ الحِسابِ والمُجازاةِ بالأعمال»

(2)

، ثُمَّ ذَكَرَ دليلَ ذلك مِنْ أشعارِ العَرَبِ، ونظائِرِه في كتابِ الله، ثُمَّ قالَ:«وللدِّينِ معانٍ في كلامِ العَرَبِ غيرُ معنى الحِسابِ والجَزَاءِ، سنذْكُرُها في أماكِنِها إن شاءَ اللهُ»

(3)

، وقالَ أيضاً:«ومعنى قولِه {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} [الفاتحة: 6] في هذا المَوضِعِ عِندَنا: وَفِّقْنا للثَباتِ عليه. كما رُوِيَ ذلك عن ابنِ عباسٍ»

(4)

، ثُمَّ استوفى الاستدلالَ لذلك المعنى بنظائِرِ القرآنِ، والمشهورِ مِنْ كلامِ العربِ، وأشعارِها، وأجابَ عن المعاني الأخرى التي لا يحتَمِلُها هذا الموضِعُ مِنْ الكلامِ؛ وإن صَحَّتْ في غيره.

ومِن دَقَّتِه أيضاً تمييزُ ما دلَّت عليه الآيةُ مِنْ المعاني، عمَّا دَلَّ عليه

خارِجُها مِنْ الأدلَّةِ؛ حتى يقَعَ الاستدلالُ على معناه المُطابِقِ في الآيةِ، كما في قولِه عندَ قولِ تعالى {قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176]: «ولم يقُل الله جلَّ ثناؤه في كتابِه: فإن كانَ له ولدٌ فلا شيءَ لأختِه معه. فيكونَ لِمَا رُويَ عن ابنِ عباسٍ وابنِ الزُّبيرِ في ذلك وجهٌ يُوَجَّهُ إليه، وإنَّما بَيَّن جلَّ ثناؤُه مبلَغَ حَقِّها إذا ورثَ الميِّتُ كلالةً، وتركَ بيانَ ما لها مِنْ حَقٍّ إذا لم يُورَثْ كلالةً في كتابِه، وبَيِّنَهُ بوَحيهِ على لسانِ رسولِه صلى الله عليه وسلم، فجعلَها عَصَبَةً مع إناثِ ولدِ المَيِّتِ، وذلك معنىً غيرُ معنى وراثَتِها المَيِّتَ إذا كانَ موروثاً كلالةً»

(1)

، وقالَ في بيانِ حَدِّ التيَمُّمِ في قولِه تعالى {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} [النساء: 43]: «والصوابُ مِنْ القولِ في ذلك أنَّ الحدَّ الذي لا يُجزئُ المُتيمِّمَ أن يُقصِّرَ عنه في مَسحِه بالتُّرابِ مِنْ يديه: الكفَّانُ إلى الزَّندين؛ لإجماعِ الجميعِ على أنَّ التَّقصيرَ عن ذلك غيرُ جائزٍ، ثم هو فيما جاوزَ ذلك مُخيَّرٌ، إن شاءَ بلغَ بمَسحِه المرفقَيْن، وإن شاءَ الآباطَ. والعلَّةُ التي مِنْ أجلِها جعلناهُ مُخيَّراً فيما جاوزَ الكفَّيْن: أنَّ اللهَ لم يَحدَّ في مسحِ ذلك بالتُّرابِ في التَّيمُّمِ حدّاً لا يجوزُ التَّقصيرُ عنه، فما مَسَحَ المُتَيمِّمُ مِنْ يديه أجزَأَهُ، إلا ما أُجمِعَ عليه، أو قامتْ الحُجَّةُ بأنَّه لا يُجزِئُه التَّقصيرُ عنه، وقد أجمعَ الجميعُ على أنَّ التَّقصيرَ عن الكفَّيْن غيرُ مُجزئٍ، فخرجَ ذلك بالسُّنَّةِ، وما عدا ذلك فمُختَلَفٌ فيه، وإذْ كانَ مُختَلَفاً فيه، وكانَ الماسِحُ بكفَّيهِ داخلاً في عمومِ الآيةِ كانَ خارجاً مما لَزِمَهُ مِنْ فَرضِ ذلك»

(2)

.

الثّالثُ: سلامتُه مِنْ المُعارِضِ الرَّاجِحِ؛ سواءٌ كانَ نقليّاً أو عقليّاً. فإذا تعارَضَ دليلانِ ثابتانِ في المعنى الواحِدِ على وجهٍ لا يُمكِنُ به الجمعُ بينهُما = تَعيَّنَ التَّرجيحُ، وصارَ الرَّاجِحُ مِنهُما محلَّ الاعتِبارِ والاعتِمادِ

(1)

. وذلك أنَّ الأدلَّةَ الثَّابتَةَ لا تتعارَضُ حقيقةً ولا تتناقضُ، بل كُلُّها يدُلُّ على الحَقِّ، ويشهَدُ بالصَّوابِ، ومِن ثَمَّ كانَ الجَمعُ بين الأدِلَّةِ المُتعارِضَةِ أوَّلَ المسالِكِ وأَوْلاها، فإذا تَعَذَّرَ الجَمعُ دَلَّ على وُجودِ وصفٍ -مِنْ جِهَةِ الثُّبوتِ أو الدِّلالَةِ- يمنعُ مِنْ الاستدلالِ بأحدِهما، ويوجِبُ ترجيحَ أحَدِهما على الآخَرِ واعتِبارِه.

(2)

وقد قَرَّرَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) تلكَ المسائِلَ في تفسيرِه نَصَّاً ومنهجاً، وبَيَّنَ «أنَّه غيرُ جائِزٍ أن يكونَ في أخبارِ اللهِ أو أخبارِ رسولِه صلى الله عليه وسلم شيءٌ يدفَعُ بعضُهُ بعضاً»

(3)

، وقالَ:«وخَبَرُ الله عز وجل أصدَقُ مِنْ أن يَقَعَ فيه تناقُضٌ»

(4)

.

وأجرى تفسيرَه على اعتِمادِ ما صَحَّ مِنْ الأدلَّةِ، وسَلِمَ مِنْ المُعارِضِ؛ كما في قولِه: «فقد تَبيَّن إذن بما قُلنا صِحَّةُ معنى الخبرَيْن .. ، وأنْ ليسَ أحدُهما دافعاً صِحَّةَ معنى الآخرِ كما ظَنَّهُ بعضُ الجُهَّالِ. وغيرُ جائِزٍ في أخبارِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أن يكونَ بعضُها دافعاً بعضاً

إذا ثَبَتَ صِحَّتُها»

(1)

، وقالَ عند قولِه تعالى {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196] رادّاً على مَنْ استَدَلَّ على وجوبِ العُمرَةِ ببعضِ الأخبارِ: «فإنَّ هذه أخبارٌ لا يَثبُتُ بمثلِها في الدِّينِ حُجَّةٌ؛ لِوَهْيِ أسانيدِها، وأنَّها مع وهْيِ أسانيدِها لها مِنْ الأخبارِ أشكالٌ تُنبِئُ عن أنَّ العُمرَةَ تَطوُّعٌ، لا فرضٌ واجِبٌ»

(2)

.

وقَرَّرَ عند وجودِ التَّعارُضِ لزومَ جَمعِ الدَّليلَين على معنىً صحيحٍ، وحَمْلِ أحدِهِما على الآخرِ، كما في قولِه:«فإذا كانَ الخبران اللذان ذكرناهُما عنه صلى الله عليه وسلم صحيحَيْن، كانَ غيرَ جائزٍ إلا أن يكونَ أحدُهُما مُجمَلاً، والآخَرُ مُفسَّراً؛ إذ كانَت أخبارُه صلى الله عليه وسلم يُصَدِّقُ بعضُها بعضاً»

(3)

، وقولِه:«فإذْ كانَ كِلا الخبرَيْن صحيحاً مَخرَجُهما، فواجِبٌ التَّصديقُ بهما، وتوجيهُ كُلِّ واحِدٍ مِنهما إلى الصَّحيحِ مِنْ وَجهٍ»

(4)

.

ورَدَّ أخباراً لأنَّها مُقابَلَةٌ بأصَحَّ مِنها كما في قولِه: «وإنَّما قُلنا ذلك أولى الأقوالِ في ذلك بالصَّوابِ؛ لتظاهُرِ الأخبارِ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم)

(5)

، ثَمَّ أَوْرَدَ اعتراضَاً بأحدِ الأخبارِ، وقالَ: «هذا خبرٌ في إسنادِه نظرٌ .. ، والثِّقاتُ مِنْ أهلِ الآثارِ يَقِفونَ هذا الكلامَ على سلمانَ، ويَرْوونَه عنه مِنْ قيلِه غيرَ مرفوعٍ إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم، والحُفَّاظُ الثِّقاتُ إذا تتابَعوا على نقلِ شيءٍ بصِفَةٍ، فخالَفَهم واحِدٌ مُنفَرِدٌ، وليس

له حِفظُهُم = كانَت الجَماعَةُ الأثباتُ أحَقَّ بصِحَّةِ ما نقلوا مِنْ الفَردِ الذي ليس له حِفظُهُم»

(1)

، ومثلُه أيضاً قولُه:«وكلُّ هذه الأقوالِ التي ذكرناها عمَّن ذكرنا = توجيهٌ مِنهم للكلامِ إلى غير وجهِه المعروفِ، وغيرُ جائِزٍ توجيهُ معاني كلامِ الله جلَّ وعزَّ إلى غيرِ الأغلَبِ عليه مِنْ وجوهِه عند المُخاطَبين به، ففي ذلك مع خلافِهم تأويلَ أهلِ العِلمِ فيه = شاهِدا عَدلٍ على خطأِ ما ذهبوا إليه فيه»

(2)

.

كما اعتَبَرَ المُعارِضَ الرَّاجِحَ؛ مِنْ أيِّ قِسْمٍ كانَ مِنْ أُصولِ الأدِلَّةِ؛ نقليّاً كانَ أو عَقليّاً، ومِنه قولُه عند قولِه تعالى {يَالَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا} [الأنعام: 27]: «وكأنَّ معنيَّ صاحِبِ هذه المقالَةِ في قولِه هذا: ولو ترى إذ وُقِفوا على النَّارِ فقالوا: قد وُقِفْنا عليها مُكَذِّبين بآياتِ رَبِّنا كُفَّاراً، فيا ليتنا نُرَدُّ إليها فنُوقَفَ عليها غيرَ مُكَذِّبين بآياتِ رَبِّنا، ولا كُفَّاراً. وهذا تأويلٌ يدفعُه ظاهِرُ التَّنزيلِ؛ وذلك قولُه تعالى {وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ} [الأنعام: 28]، فأخبَرَ اللهُ تعالى ذِكرُه أنَّهم في قِيلِهم ذلك كَذَبَةٌ، والتَّكذيبُ لا يقعُ في التَّمَنِّي، ولكنَّ صاحِبَ هذه المَقالَةِ أظُنُّ به أنَّه لم يتدبَّرِ التأويلَ، ولَزِمَ سَنَنَ العربيَّةِ»

(3)

، وكذا قولُه عند قوله تعالى {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: 233]: «فأمَّا قولُنا: إنَّه دلالَةٌ على الغايةِ التي يُنتَهى إليها في الرّضاعِ عند اختلافِ الوالِدَيْن فيه؛ فلأنَّ اللهَ تعالى ذِكرُه لمَّا حَدَّ في ذلك حدَّاً كانَ غيرَ جائِزٍ أن يكونَ ما وراءَ حَدِّه موافِقاً في الحُكمِ ما دونَه؛ لأنَّ ذلك لو

كانَ كذلك لم يكُن للحَدِّ معنىً معقولٌ. وإذْ كانَ ذلك كذلك، فلاشَكَّ أنَّ الذي هو دونَ الحَوْلَين مِنْ الأجَلِ لَمّا كانَ وقتَ رَضاعٍ كانَ ما وراءَه غيرَ وقتٍ له؛ وأنَّه وقتٌ لتركِ الرَّضاعِ، وأنَّ تمامَ الرَّضاعِ لَمَّا كانَ تمامَ الحَوْلَيْن؛ وكانَ التَّمامُ مِنْ الأشياءِ لا معنى للزيادَةِ فيه = كانَ لا معنى للزيادَةِ في الرّضاعِ على الحَوْلَيْن»

(1)

.

‌

‌القاعدةُ العاشرةُ: الدَّليلُ الواحِدُ كافٍ في الدَّلالَةِ، وبَعضُ الأدِلَّةِ يُغني عن بَعضٍ.

إذا وَرَدَ الدَّليلُ -على الوجهِ السَّابِقِ بيانُه- كانَ كافياً في الاستدلالِ به بمُفرَدِه، فإذا انضافَ إليه غيرُه مِنْ أنواعِ الأدلَّةِ قوِيَت دلالَتُه، وتقَدَّمَ على غيرِه. وعلى هذا المَنهَجِ سارَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) في تفسيرِه؛ فبَيَّنَ أنَّ بعضَ الأدلَّةِ يُغنى عن بعضٍ؛ كما في قولِه: «وهذا قولٌ لا نعلمُ قائِلاً قالَه مِنْ أهلِ التَّأويلِ، وكفى خطأً بقولِه خروجُه عن أقوالِ أهلِ العِلمِ، لو لم يكن على خطئِهِ دلالَةٌ سواهُ، فكيف وظاهِرُ التَّنزيلِ يُنبِئُ عن فسادِه!»

(2)

، وقولِه:«وهذا خبرٌ وإن كانَ في إسنادِه ما فيه، فإنَّ في إجماعِ الحُجَّةِ على صِحَّةِ القَوْلِ به مُستَغْنىً عن الاستِشهادِ على صِحَّتِه بغيرِه»

(3)

، وقولِه:«ثُمَّ في دلالَةِ الآيَةِ كفايَةٌ مُغنيَةٌ عن استِشْهادِ شاهِدٍ على صِحَّةِ ذلك بغيرها»

(4)

، وقَرَّرَ: «أنَّ اللهَ تعالى ذِكرُه إذا دَلَّ على

وجوبِ شيءٍ في بعضِ تنزيلِه، ففي دلالَتِهِ على وجوبِه في المَوْضِع الذي دَلَّ عليه الكِفايَةُ عن تكريرِه .. ، فلا حاجةَ بالعبادِ إلى تكريرِ ذلك في كُلِّ آيَةٍ وسورَةٍ»

(1)

، فكذلك هي الأدلَّةُ.

كما سارَ في تفسيرِه على تركِ استيعابِ الأدِلَّةِ لبعضِ المعاني؛ لظُهورِ صَوابِ القَولِ، أو لاشْتِهارِ فَسَادِه، فيستَغني بما ذُكِرَ مِنْ الأدلَّةِ عن غيرِه لحُصولِ المقصودِ به، ومِن ذلك قولُه:«وذلك هو الكلامُ الذي لا حاجَةَ بالمُتَكَلِّمِ به إلى الاستِشهادِ على صِحَّتِه؛ لفُشُوِّ ذلك على ألسُنِ العَرَب»

(2)

، وكذا قولُه:«فأمَّا إذا وَجَّهنا {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] إلى أنَّها مِنْ نَعتِ {الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} [الفاتحة: 7] فلا حاجَةَ إلى الاستدلالِ؛ إذ كانَ الصَّريحُ مِنْ معناه قد أغنى عن الدَّليلِ»

(3)

، وقولُه:«وليسَ هذا قولاً نستجيزُ التَّشاغُلَ بالدَّلالَةِ على فسادِه؛ لخروجِه عن قولِ جميعِ عُلماءِ التَّأويلِ»

(4)

.

‌

‌القاعدةُ الحاديَةَ عشرَةَ: ما ثَبَتَ بدليلٍ لا يُخرَجُ عنه إلا بدليلٍ.

هذه القاعِدَةُ أصلٌ جليلٌ عامٌّ في تفسيرِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) رحمه الله، يتحقَّقُ به وجوبُ الاستمساكِ بما دَلَّ عليه الدَّليلُ مِنْ المعاني، ولا يُخرَجُ عنها إلا بدليلٍ يوجِبُ المَصيرَ إلى غيرِها. وقد قَرَّرَ فيه أنَّ: كُلَّ

دليلٍ ثبتَت حُجِّيَّتُه وَجَبَ اتِّباعُه. وتكرَّرَتْ مِنه هذه العبارَةُ: «إلا بحُجَّةٍ يجبُ التسليمُ لها» في تفسيرِه أكثرَ مِنْ مِئَةِ مَرَّةٍ

(1)

.

كما بَيَّنَ أنَّ: كُلَّ معنىً عارَضَ الأدلَّةَ الثَّابتَةَ أو شيئاً مِنْ معناها بلا حُجَّةٍ فهو باطِلٌ. ومِن ذلك رَدُّهُ لبعضِ الأقوالِ بقولِه: «وذلك إن قالوه خَرَجَ من قالَه مِنْ قِيلِ أهلِ الإسلامِ، وخالَفَ نَصَّ كتابِ اللهِ تعالى ذِكرُه، وقولَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم)

(2)

، وقالَ أيضاً:«والخَبَرُ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بخِلافِ هذا القَولِ، وقولُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم هو الحَقُّ دونَ غيرِه»

(3)

.

ويتبعُ هذه القاعِدةَ قَولُنا: إذا ثَبَتَ الأصلُ فلا يُصارُ إلى غيرِه إلا بدليلٍ؛ وذلك أنَّ ثُبوتَ الأصلِ إنَّما يكونُ بجُملَةٍ مِنْ الأدلَّةِ، يصيرُ بها ثابتاً مُطَّرِداً؛ يُحكَمُ به، ويُبنى عليه

(4)

. والنُّصوصُ عن ابنِ جريرٍ (ت: 310)، وتطبيقاتُه لهذه القاعِدَةِ مِمَّا يَشقُّ حصرُه؛ لتعلُّقِها بأبوابِ الظَّاهرِ والباطنِ، والأمرِ والنَّهيِ، والعامِّ والخاصِّ، والمُطلَقِ والمُقَيَّدِ، والنَّاسِخِ والمنسوخِ، وأشباهِها مِنْ الأبوابِ التي تتكرَّرُ تطبيقاتُها في الآياتِ.

وممّا أورَدَهُ ابنُ جريرٍ (ت: 310) مِنْ منهجِه في تلك الأبوابِ ما يأتي:

أوَّلاً: الظّاهرُ والباطنُ:

الظاهرُ هو: المُتبادَرُ مِنْ معنى اللفظِ الذي ثَبَتَ بطريقٍ مِنْ طُرُقِ التَّفسيرِ المُعتَبَرَة، ولم يَصرِفهُ عنه صارِفٌ. ورُبَّما عَبَّرَ عنه ابنُ جريرٍ (ت: 310) بالنَّصِّ، وحقيقةِ اللفظِ

(1)

.

والباطنُ هو: المعنى غيرُ المُتبادَرِ مِنْ اللفظِ، والذي صرفَهُ عن المعنى الظاهِرِ مِنه صارِفٌ

(2)

. ومِن ثَمَّ يُسَمِّي ابنُ جريرٍ (ت: 310) العامَّ، والمُطلَقَ، والأغلبَ مِنْ استعمالِ النَّاسِ، والمعروفَ مِنْ كلامِ العَرَبِ، وسياقَ الكلامِ = ظاهِراً؛ لأنَّها المُتبادَرُ مِنْ معنى اللفظِ، فإذا صَرَفَها عنه صارِفٌ صارَتْ مِنْ الباطنِ؛ كالخاصِّ والمُقَيَّدِ، ونحوهِما

(3)

، ومِن خلالِ سياقِ هذه اللفظةِ للاستدلالِ عند ابنِ جريرٍ (ت: 310) يتبيَّنُ أنَّ (الظّاهرَ) حالةٌ تنطبقُ على كافَّةِ الأدلَّةِ، وهو مُستوىً مِنْ الدَّلالةِ إذا وصلَ إليه الدَّليلُ سمّاه: ظاهراً. فمرَّةً يكونُ السّياقَ، ومرَّةً السُّنَّةَ، وأخرى النَّظائرَ .. ، وهكذا.

وأصلُ هذا البابِ عند ابن جريرٍ (ت: 310): أنْ يُحمَلَ الكلامُ على ظاهِرِه، ولا يُصرَفْ عنه إلى باطنِهِ إلا بدليلٍ

(4)

. وقد وقفتُ له في معنى

هذه العِبارَةِ وتطبيقاتِها على قرابَةِ (258) موضِعاً؛ مِنها قولُه: «غيرُ جائِزٍ إحالَةُ الظّاهرِ إلى الباطنِ مِنْ التَّأويلِ بغيرِ برهانٍ»

(1)

، وقولُه:«وتأويلُ القرآنِ على المفهومِ الظّاهرِ بالخِطابِ دونَ الخَفيِّ الباطنِ مِنه، حتى تأتيَ دلالَةٌ مِنْ الوَجهِ الذي يجبُ التَّسليمُ له بمعنىً خلافِ دليلِهِ الظَّاهرِ المُتعارَفِ في أهلِ اللسانِ الذين بلسانِهم نزَلَ القرآنُ = أولى»

(2)

، وقولُه:«غيرُ جائِزٍ نقلُ حُكمِ ظاهرِ آيَةٍ إلى تأويلٍ باطنٍ إلا بحُجَّةٍ ثابتةٍ»

(3)

، ونَصَّ على أنَّ الإيمانَ بظاهرِ التَّنزيلِ فرضٌ، فقالَ في قولِه تعالى {دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ} [يوسف: 20]: «وليسَ في العِلمِ بمَبلَغِ وزنِ ذلك فائِدةٌ تقعُ في دينٍ، ولا في الجَهلِ به دخولُ ضُرٍّ فيه، والإيمانُ بظاهرِ التَّنزيلِ فرضٌ، وما عداهُ فموضوعٌ عنَّا تَكَلُّفُ عِلْمِه»

(4)

.

والدَّليلُ الذي يُخرَجُ به عن ظاهرِ اللفظ يشملُ دليلَ النَّقلِ والعَقلِ، كما في قولِه:«ليس لأحدٍ أن يجعلَ خبراً جاءَ الكِتابُ بعمومِه في خاصٍّ مما عَمَّهُ الظَّاهِرُ بغيرِ برهانٍ مِنْ حُجَّةِ خَبَرٍ أو عَقلٍ، ولا نعلَمُ خبراً جاءَ يوجِبُ نقلَ ظاهرِ قولِه {إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ} [الأعراف: 152] إلى باطِنٍ خاصٍّ، ولا مِنْ العَقلِ عليه دليلٌ، فيجبَ إحالَةُ ظاهرِه إلى باطِنِه»

(5)

، وقولِه: «لا حُجَّةَ يجبُ التَّسليمُ لها

بأنَّ الآيةَ مُرادٌ بها بعضُ الفديَةِ دون بعضٍ مِنْ أصلٍ أو قياسٍ، فهي على ظاهِرِها وعمومِها»

(1)

.

وقد بَيَّنَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) الحاجَةَ التي قد يضطرُّ معها المُفسِّرُ إلى الأخذِ بغيرِ الظَّاهرِ، فقالَ عند قولِه تعالى {فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ} [آل عمران: 39]: «وأمَّا الصَّوابُ مِنْ القَولِ في تأويلِه فأن يُقالَ: إنَّ اللهَ جَلَّ ثناؤه أخبَرَ أنَّ الملائِكَةَ نادتهُ، والظَّاهِرُ مِنْ ذلك أنَّها جماعَةٌ مِنْ الملائِكَةِ دونَ الواحِد، وجبريلُ واحِدٌ، فلن يجوزَ أن يُحمَلَ تأويلُ القرآنِ إلا على الأظهرِ الأكثرِ مِنْ الكلامِ المُستَعمَلِ في ألسُنِ العرَبِ دون الأقلِّ، ما وُجِدَ إلى ذلك سبيلٌ، ولم تَضطَرَّنا حاجَةٌ إلى صرفِ ذلك إلى أنَّه بمعنى واحِدٍ، فيُحتاجَ له إلى طَلَبِ المَخرَجِ بالخَفيِّ مِنْ الكلامِ والمعاني»

(2)

، وقالَ عن بعضِ المعاني:«ولا ضرورَةَ بالكلامِ إلى ذلك؛ فيُوَجَّهَ إلى ما ليسَ بموجودٍ في ظاهِرِه»

(3)

، ومِن خلالِ ذلك يُمكن تحديدُ الحاجَةِ -التي يُطلَبُ لها الخَفيُّ مِنْ الكلامِ وبالحُجَّةِ الدَّالَّةِ- بأنَّها:

ما لا يُمكِنُ معه إقامَةُ الكلامِ على الصِّحَّةِ شرعاً أو عقلاً. وتقديرُ تلك الحاجَةِ ليس متروكاً إلى هوى النَّفسِ، أو الرَّأيِ المُجَرَّدِ، وإنما هو مشروطٌ بدلالَةِ: الحُجَّةِ (الثَّابتَةِ)، والتي:(يجِبُ التَّسليمُ لها)، كما عبَّرَ

عنها ابنُ جريرٍ (ت: 310)

(1)

؛ وهي التي اقتضاها النَّصُّ الصَّحيحُ، والعقلُ السَّليمُ.

ثانياً: الأمرُ والنَّهيُ

(2)

:

الأمرُ هو: طلبُ الفعلِ بالقولِ على جهةِ الاستعلاءِ. ومثلُه النَّهيُ، لكنَّه: طلبُ التَّرك

(3)

. قالَ ابنُ جريرٍ (ت: 310): «كُلُّ أمرٍ بمعنىً فنهيٌ عن خِلافِه وضِدِّه، وكذلك النَّهيُ عن الشَّيءِ أمرٌ بضِدِّه وخِلافِه»

(4)

، وللأمرِ والنَّهيِ معانٍ، أشارَ إليها بقولِه:«ممَّا أنزلَ اللهُ مِنْ القرآنِ على نبيِّه صلى الله عليه وسلم ما لا يوصَلُ إلى عِلمِ تأويلِه إلا ببيانِ الرسولِ صلى الله عليه وسلم؛ وذلك تأويلُ جميعِ ما فيهِ مِنْ وجوهِ أمرِه؛ واجِبِه ونَدْبِه وإرشادِه، وصنوفِ نَهْيِه»

(5)

.

وأصلُ ابنُ جريرٍ (ت: 310) في هذا البابِ: أنَّ الأمرَ المُطلَقَ للوجوبِ، والنَّهيَ المُطلَقَ للتحريمِ، إلا بدليلٍ يصرفُهُما عن ذلك

(6)

. قالَ مُبَيِّناً ذلك: «وأمرُ الله فرضٌ لازِمٌ، إلا أن تقومَ حُجَّةٌ بأنَّه إرشادٌ

ونَدبٌ»

(1)

، وقالَ:«كُلُّ أمرٍ لله ففَرضٌ، إلا ما قامَت حُجَّتُه مِنْ الوَجهِ الذي يجِبُ التَّسليمُ له بأنَّه ندبٌ أو إرشادٌ»

(2)

، وقالَ:«الأمرُ مِنْ الله تعالى ذِكرُه إنَّما يكونُ فيما يكونُ للعبادِ السَّبيلُ إلى طاعتِه بفِعلِه، والمَعصيَةِ بتَركِه، فأمَّا ما لَم يكن لهم إلى فِعلِه ولا إلى تركِه سبيلٌ = فذلك ممَّا لا يجوزُ الأمرُ به، ولا النَّهيُ عنه، ولا التَّعَبُّدُ به»

(3)

.

ثالثاً: العامُّ والخاصُّ:

العامُّ هو: اللفظُ الشَّامِلُ لمَدلُولِه بلا حَصْرٍ. والتَّخصيصُ: قصرُ العامِّ على بعضِ معناه. ورُبَّما سَمَّى ابنُ جريرٍ (ت: 310) العامَّ مُجمَلاً، والخاصَّ مُفَسَّراً؛ لأنَّ التَّخصيصَ نوعٌ مِنْ التَّفسيرِ والبيانِ لبعضِ أفرادِ العامِّ

(4)

.

والقاعِدَةُ العامَّةُ عند ابن جريرٍ (ت: 310) في هذا الباب: وجوبُ حَملِ العامِّ على عمومِه، ولا تَخصيصَ إلا بدليلٍ

(5)

. وقد فَصَّلَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) ذلك بقولِه: «الحُكمُ عندنا في كُلِّ ما أنزلَهُ اللهُ في كتابِه

على ما احتمَلَهُ ظاهِرُ التَّنزيلِ، ما لم يُبّيِّنِ اللهُ تعالى ذِكرُه لعبادِه أنَّ مُرادَهُ مِنه الخُصوصُ؛ إمَّا بتنزيلٍ في كتابِه، أو على لسانِ رسولِه صلى الله عليه وسلم، فإذا خَصَّ مِنه البعضَ، كانَ الذي خَصَّ مِنْ ذلك غيرَ داخلٍ في الجُملَةِ التي أوجَبَ الحُكمَ بها، وكانَ سائِرُها على عُمومِها، كما قد بيَّنَّا في كتابِنا (كتابِ لطيفِ القولِ مِنْ البيانِ عن أصولِ الأحكامِ)

(1)

، وغيرِه مِنْ كُتُبِنا»

(2)

.

وقد وقفتُ له في معنى هذه العِبارَةِ وتطبيقاتِها على قرابَةِ (305) مواضِع؛ مِنها قولُه: «وغيرُ جائِزٍ ادِّعاءُ خصوصٍ في آيةٍ عامٍّ ظاهِرُها إلا بِحُجَّةٍ يجبُ التَّسليمُ لها»

(3)

، وقولُه:«فالواجِبُ فيه مِنْ القولِ ما قُلنا؛ مِنْ أنَّه: لا يجوزُ أن يُخَصَّ مِنْ معاني ذلك شيءٌ، وأن يُحكَمَ له بعُمومِه على ما عَمَّهُ اللهُ»

(4)

، وذَكَرَ أنَّ العُمومَ مُرادٌ لله تعالى حيثُ لا تخصيصَ، فقالَ:«وإذْ كانَ ذلك كذلك، ولم يكن اللهُ تعالى ذِكرُه دَلَّ على أنَّ مُرادَه مِنْ ذلك معنىً دون معنىً في عقلٍ ولا خَبَرٍ = كانَ معلوماً أنَّ معنى مُرادِه مِنْ ذلك العُمومُ»

(5)

، ونقلَ الإجماعَ على مذهبِه في ذلك، فقالَ: «وهذه الأقوالُ التي ذكرناها عمَّن ذكرناها عنه مِنْ الصَّحابَةِ، والتّابعين، والخالِفينَ بعدهم؛ مِنْ قولِهم: إنَّ بني إسرائيلَ لو

كانوا أخذوا أدنى بقرَةٍ فذبحوها أجزَأَتْ عنهم، ولكنَّهم شَدَّدوا فشَدَّدَ اللهُ عليهم = مِنْ أوضَحِ الدَّلالَةِ على أنَّ القومَ كانوا يرون أنَّ حُكمَ الله فيما أمرَ ونهى في كتابِه، وعلى لِسانِ رسولِه صلى الله عليه وسلم على العُمومِ الظاهرِ دون الخصوصِ الباطنِ، إلا أن يَخُصَّ بعضَ ما عَمَّهُ التَّنزيلِ كتابٌ مِنْ الله، أو رسولُ الله»

(1)

، ثُمَّ قالَ:«ففي إجماعِ جميعِهم على ما روينا عنهم مِنْ ذلك -مع الروايةِ التي رويناها عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بالموافَقَةِ لقولِهم- دليلٌ واضِحٌ على صِحَّةِ قولِنا في العُمومِ والخُصوصِ، وأنَّ أحكامَ اللهِ جلَّ ثناؤه في آيِ كتابِه -فيما أمرَ ونهى- على العُمومِ، ما لم يَخُصَّ ذلك ما يجبُ التَّسليمُ له، وأنَّه إذا خُصَّ مِنه شيءٌ فالمخصوصُ مِنه خارِجٌ حُكمُه مِنْ حُكمِ الآيَةِ العامِّ الظّاهرِ، وسائِرُ حُكمِ الآيةِ على ظاهرِها العامِّ، ومُؤَيِّدٌ حقيقَةَ ما قُلنا في ذلك، وشاهِدُ عدلٍ على فسادِ قولِ من خالَفَ قَولَنا فيه»

(2)

.

وقد بَيَّنَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) أنَّ الدَّليلَ الذي يُخَصُ به عمومُ اللفظِ هو ظاهرُ التَّنزيلِ، والخبرُ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، والإجماعُ، ودلالَةُ العقلِ؛ ومِنها القياسُ. فيشملُ ذلك دليلَ النَّقلِ والعَقلِ كما في الظّاهِرِ، ومِن ذلك قولُه:«وإذْ كانَ ذلك كذلك، ولم يكن في الآيةِ دلالَةٌ على أنَّها عُنِيَ بها خصوصٌ دونَ عمومٍ، ولا في خَبَرٍ عن الرسولِ، ولا في فِطرَةِ عقلٍ = فالعُمومُ بها أولى؛ لِما قد بَيَّنَّا في غيرِ مَوضِعٍ مِنْ كُتُبِنا»

(3)

، وقالَ في الإجماعِ: «فغيرُ جائِزٍ إخراجُ شيءٍ مِنْ عُمومِ هذا

الخَبَرِ، إلا ما أجمعَ أهلُ العِلمِ أنَّه خارِجٌ مِنه»

(1)

، وقالَ في القياسِ:«لا حُجَّةَ يجبُ التَّسليمُ لها بأنَّ الآيةَ مُرادٌ بها بعضُ الفِديَةِ دونَ بعضٍ مِنْ أصلٍ أو قياسٍ، فهي على ظاهرِها وعُمومِها»

(2)

.

رابعاً: المُطلَقُ والمُقيَّدُ:

المُطلَقُ: ما تناوَلَ واحِداً مُبهَماً لا بعَينِه. والتَّقيِيدُ: تحديدُ ما أُطلِقَ بالتَّعيين، أو بوَصفٍ زائِدٍ على الحقيقةِ

(3)

. ورُبَّما عَبَّرَ عنهما ابنُ جريرٍ (ت: 310) بالمُبهَمِ والمُفَسَّرِ؛ لِما فيهِما مِنْ ذلك المعنى

(4)

.

وأصلُ هذا البابِ عند ابن جريرٍ (ت: 310): أن يُحمَلَ المُطلَقُ على إطلاقِه، والمُقَيَّدُ على تقيِيده، إلا إن اتَّصلا في اللفظِ، أو دَلَّ الدَّليلُ على اتِّصالِهِما في المعنى = فيُحمَلُ المُطلَقُ على المُقَيَّدِ

(5)

. وقد أجمَلَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) ذلك في قولِه: «والصَّوابُ مِنْ القَولِ في ذلك أنَّ الله جلَّ وعزَّ أوجَبَ على حالِقِ رأسِه مِنْ أذىً مِنْ المُحرِمين فديةٌ؛ مِنْ صيامٍ أو صدقَةٍ أو نُسُكٍ، ولم يشتَرِط أنَّ عليه ذلك بمكانٍ دونَ مكانٍ، بل أبهَمَ ذلك وأطلَقَه، ففي أيِّ مكانٍ نَسَكَ أو أطعَمَ أو صامَ فيُجزِئُ عن المُفتَدي .. ، كذلك كُلُّ مُبهَمَةٍ في القُرآنِ، غيرُ جائِزٍ رَدُّ حُكمِها على المُفَسَّرَةِ قياساً، ولكنَّ الواجِبَ أن يُحكَمَ لكُلِّ واحِدَةٍ مِنهما بما احتَمَلَه

ظاهرُ التَّنزيلِ، إلا أن يأتيَ في بعضِ ذلك خبرٌ عن الرسولِ صلى الله عليه وسلم بإحالَةِ حُكمِ ظاهرِه إلى باطِنِه، فيجبَ التَّسليمُ حينئذٍ لحُكمِ الرسولِ صلى الله عليه وسلم؛ إذْ كانَ هو المُبيِّنَ عن مُرادِ الله تعالى ذِكرُه»

(1)

. ومِن أمثلَته قولُه: «وأَوْلى القولَيْن في ذلك بتأويلِ الآيةِ قولُ مَنْ قالَ: عنى بذلك المقتولَ مِنْ أهلِ العهدِ؛ لأنَّ الله أبهَمَ ذلك، فقالَ {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} [النساء: 92] ولم يقُل: وهو مؤمنٌ. كما قالَ في القَتيلِ مِنْ المؤمنين وأهلِ الحربِ، إذْ عَنى المؤمنين: {وَهُوَ مُؤْمِنٌ} [النساء: 92]. فكانَ في تركِه وصفَه بالإيمانِ الذي وَصَفَ به القَتيلَيْن الماضي ذكرُهُما قبلُ = الدَّليلُ الواضِحُ على صِحَّةِ ما قُلنا في ذلك»

(2)

، وقولُه مُعَلِّلاً لبعضِ اختيارِه:«لأنَّ ذلك ليس بالمعروفِ مِنْ معانيه إذا أُطلِقَ بغيرِ وَصْلٍ»

(3)

.

خامساً: النَّاسِخُ والمنسوخُ:

النَّسخُ هو: رفعُ الحُكمِ الشِّرعيِّ بخطابٍ متراخٍ عنه

(4)

. قالَ ابنُ جريرٍ (ت: 310): «أصلُ النَّسخِ مِنْ نَسخِ أصلِ الكتابِ، وهو: نقلُه مِنْ نُسخَةٍ إلى أُخرى غيرِها. فكذلك معنى نَسخِ الحُكمِ إلى غيرِه، إنَّما هو: تحويلُه ونقلُ عبادِهِ عنه إلى غيرِه»

(5)

، وقالَ: «النَّاسِخُ والمنسوخُ هما

المَعنيانِ اللذانِ لا يجوزُ اجتِماعُ حُكمِهِما على صِحَّةٍ في حالٍ واحِدَةٍ؛ لنَفيِ أحدِهِما صاحِبَه»

(1)

، وقالَ:«والأخبارُ لا يكونُ فيها نسخٌ، وإنَّما النَّسخُ في الأمرِ والنَّهي»

(2)

. ويُقابلُ النَّسخَ: الإحكامُ.

(3)

والقاعِدَةُ في هذا البابِ: أنَّ الأصلَ في النُّصوصِ الإحكامُ، ولا يُصارُ إلى النَّسخِ إلا بدليلٍ ثابِتٍ مِنْ الكِتابِ أو السُّنَّةِ

(4)

. قالَ ابنُ جريرٍ (ت: 310): «النَّاسِخُ الذي لا شكَّ فيه مِنْ الأمرِ هو: ما كانَ نافياً كُلَّ معاني خِلافِه الذي كانَ قبلَه، فأمَّا ما كانَ غيرَ نافٍ جَميعَه فلا سبيلَ إلى العِلمِ بأنَّه ناسِخٌ إلا بخبرٍ مِنْ الله جلَّ وعزَّ، أو مِنْ رسولِه صلى الله عليه وسلم)

(5)

، وقالَ مُعلِّلاً للمنعِ مِنْ النَّسخِ في بعضِ الأقوالِ:«إذْ كانَ لا دَلالَةَ على أنَّه منسوخٌ بها مِنْ كتابٍ، أو سُنَّةٍ ثابتَةٍ»

(6)

.

ويلاحَظُ في النُّقولِ السَّابقةِ أنَّ النَّاسِخَ لا يكونُ إلا نَصَّاً شرعيَّاً؛ مِنْ القرآنِ أو السُّنَّةِ، ومَن ذَكرَ الإجماعَ فالناسِخُ فيه: مُستَنَدُهُ مِنْ النُّصوصِ؛ لأنَّ النَّسخَ تشريعٌ، وذلك لا يكونُ إلا بوَحي، كما قالَ تعالى {وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ

رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ} [يونس: 15]، ومِن ثَمَّ لا يقَعُ النَّسخُ بالقياسِ وغيرِه مِنْ الدَّلائِلِ العقليَّةِ؛ ولذلك لم يذكُره ابنُ جريرٍ (ت: 310) في تعدادِ النَّواسِخِ في مثلِ قولِه: «غيرُ جائِزٍ أن يُقضى على حُكمٍ مِنْ أحكامِ الله تعالى ذِكرُه أنَّه منسوخٌ إلا بخبرٍ يَقطَعُ العُذرَ؛ إمَّا مِنْ عِنْدِ الله، أو مِنْ عِنْدِ رسولِه صلى الله عليه وسلم، أو بورودِ النَّقلِ المُستَفيضِ بذلك، فأمَّا ولا خَبَرَ بذلك، ولا يَدفَعُ صِحَّتَهُ عقلٌ، فغيرُ جائِزٍ أن يُقضى عليه بأنَّه منسوخٌ»

(1)

.

‌

‌القاعدةُ الثانيَةَ عشرَةَ: الآراءُ الفاسِدةُ والتمويهاتُ الباطِلةُ أصلُ أدلَّةِ المُبتَدِعَة.

أبانَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) في مواضِعَ كثيرَةٍ مِنْ تفسيرِه أصولاً مِنْ منهجِ المبتدعةِ في الاستدلالِ على المعاني، وأشارَ إلى أنَّ انحِرافَهُم في الاستدلالِ هو أصلُ ضلالِهِم في الأقوالِ، وله في ذلك نصوصٌ ظاهرَةٌ تكشِفُ عن شيءٍ مِنْ تلك المناهِجِ الخاطِئَةِ، والتي يُمكِنُ إجمالُ أسبابِ انحرافِها في: مخالَفَةِ المنهجِ الحَقِّ في الاستدلالِ؛ وهو منهَجُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وصحابَتِه الكِرامِ، وسلفِ الأمَّةِ، ومن بَعدَهُم مِنْ الأئِمَّةِ؛ القائِمِ على الأصولِ العلميَّةِ الثَّابِتَةِ، والقواعِدِ الشَّرعيَّةِ الضَّابِطَةِ، التي تأتَلِفُ بها المعاني وأَدِلَّتُها، وتصيرُ بها معاني القرآنِ كالمعنى الواحِدِ؛ فلا تعارُضَ ولا تخالُفَ، بل يُصَدِّقُ بعضُها بعضاً، ويشهَدُ بعضُها بصوابِ بعضٍ.

وفيما بعدَ ذلك الأصلَ الكُلِّيَّ في الانحرافِ، يذكُرُ ابنُ جريرٍ (ت: 310) وجوهاً مِنْ معالِمَ تلك المناهِجِ المُبتَدَعَة، وهي:

1 -

حملُ القرآنِ على الآراءِ، وهو مِنْ أهمِّ أسبابِ الانحرافِ في تأويلِه، وقد سَبَقَ تفصيلُ ذلك

(1)

، ويُضافُ هُنا قولُ ابن جريرٍ (ت: 310): «غيرُ جائِزٍ لأحدٍ مِنْ أهلِ الإسلامِ الاعتراضُ بالرَّأيِ على ما نَقَلَهُ المسلمون وِراثَةً عن نبيِّهِم صلى الله عليه وسلم نقلاً ظاهِراً، قاطِعاً للعُذرِ؛ لأنَّ ما جاءَت به الحُجَّةُ مِنْ الدِّينِ هو الحَقُّ الذي لا شَكَّ فيه أنَّه مِنْ عِنْدِ الله، ولا يُعتَرَضُ على ما قد ثَبَتَ وقامَتْ به حُجَّةٌ أنَّه مِنْ عِنْدِ الله بالآراءِ، والظُّنونِ، والأقوالِ الشَّاذَّةِ»

(2)

، وقالَ أيضاً: «وقد زَعَمَ بعضُ أهلِ العِلمِ بلُغاتِ العَربِ مِنْ أهلِ البَصرَةِ

(3)

، أنَّ معنى قولِه {مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ} [آل عمران: 39]: بكتابٍ مِنْ اللهِ. مِنْ قولِ العَربِ: أنشَدَني فُلانٌ كَلِمَةَ كذا. يُرادُ به: قصيدَةَ كذا. جَهلاً مِنه بتأويلِ الكلِمةِ، واجتراءً على ترجَمَةِ القُرآنِ برأيِه»

(4)

.

ومِنْ هذا البابِ: التأويلُ بالرَّأيِ على غيرِ أصلٍ معتَمَدٍ، كما في تعليلِه لفسادِ بعضِ الأقوالِ:«ولكنَّ القولَ إذا كانَ على غيرِ أصلٍ مُعتَمَدٍ كانَ واضحاً عَوَارُه»

(5)

.

2 -

الإعراضُ عن أقوالِ السَّلفِ، وهذا نتيجةٌ لِمَا قَبلَه، وصِفَةٌ لازِمَةٌ لِكُلِّ انحِرافٍ في الاستدلالِ، قالَ ابنُ جريرٍ (ت: 310): «وكانَ بعضُ مَنْ لا عِلمَ له بأقوالِ السَّلفِ مِنْ أهلِ التَّأويلِ، ممَّن يُفَسِّرُ القرآن برأيِهِ على مَذهَبِ كلامِ العربِ، يوَجِّهُ معنى قولِه {وَفِيهِ يَعْصِرُونَ} [يوسف: 49] إلى: وفيه يَنجُونَ مِنْ الجَدبِ والقَحطِ بالغَيثِ. ويزعُمُ أنَّه مِنْ العَصَرِ .. ، وذلك تأويلٌ يكفي مِنْ الشَّهادَةِ على خَطَئِه خلافُه قولَ جميعِ أهلِ العِلمِ مِنْ الصَّحابَةِ والتَّابعين»

(1)

، وقالَ بعدَ ذكرِ أقوالِ السَّلفِ في معنى هَمِّ يوسُفَ عليه السلام في قولِه تعالى {وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا} [يوسف: 24]: «وأمَّا آخرون ممَّن خالَفَ أقوالَ السَّلَفِ، وتأوَّلوا القرآنَ بآرائِهِم، فإنَّهُم قالوا في ذلك أقوالاً مُختلِفةً»

(2)

، ثُمَّ أورَدها وحَكمَ بفسادِها بالأدلَّةِ.

(3)

3 -

أصلُ استدلالاتِهِم تمويهاتٌ وتلبيساتٌ لا يُخيلُ على ذي عقلٍ بُطلانُها، وذلك مِنْ شأنِهِم الذي أخبرَ اللهُ تعالى عنه بقولِه {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ} [آل عمران: 7]، فهُم مِنْ أبعدِ النَّاسِ عن المُحكَمِ مِنْ الدِّلالاتِ، وأكثرِهُم شُغلاً بالمُتشابِهِ مِنْ التَّأويلاتِ، قالَ ابنُ جريرٍ (ت: 310): «ولأهلِ هذه المَقالَةِ مسائِلُ فيها تلبيسٌ، كرِهنا ذِكرَها وإطالَةَ الكِتابِ بها وبالجوابِ عنها؛ إذْ لم يكُن قصدُنا في كتابِنا هذا قصدَ الكَشفِ عن تمويهاتِهم، بل قصدُنا فيه البيانُ

عن تأويلِ آيِ الفُرقانِ، ولكنَّا ذَكَرنا القَدرَ الذي ذكرنا؛ ليَعلَمَ النَّاظِرُ في كتابِنا هذا أنَّهم لا يرجِعون مِنْ قَولِهم إلا إلى ما لَبَسَ عليهم الشيطانُ، مِمَّا يَسهُلُ على أهلِ الحَقِّ البيانُ عن فسادِه، وأنَّهم لا يَرجِعون في قَولِهم إلى آيَةٍ مُحكَمَةٍ، ولا روايَةٍ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم صحيحَةٍ ولا سَقيمَةٍ، فهُم في الظُّلُماتِ يَخْبِطون، وفي العَمْياءِ يترَدَّدون، نعوذُ باللهِ مِنْ الحَيْرَةِ والضَّلالَةِ»

(1)

، وقالَ بعدما أبانَ عن تناقُضِ قولٍ لأهلِ القَدَرِ: «وذلك مِنْ قائِلِه -إن قالَه- إحالَةٌ في كلامِه، ودعوى باطِلٍ لا يُخيلُ

(2)

بُطولُه»

(3)

.

4 -

اعتراضُ النُّصوصِ الثَّابِتَةِ بشُبَهٍ مِنْ العُقُولِ، قالَ ابنُ جريرٍ (ت: 310): «وتأوَّلَ بعضُهم في الأخبارِ التي رُوِيَت عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بتصحيحِ القَولِ برؤيَةِ أهلِ الجَنَّةِ ربَّهم يومَ القيامَةِ تأويلاتٍ، وأنكَرَ بعضُهُم مَجيئَها، ودافَعوا أن يكونَ ذلك مِنْ قولِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ورَدُّوا القولَ فيه إلى عُقولِهِم؛ فزَعَموا أنَّ عُقولَهم تُحيلُ جوازَ الرُّؤيَةِ على الله عز وجل بالأبصارِ، وأتوا في ذلك بضُروبٍ مِنْ التَّمويهاتِ، وأكثروا القولَ فيه مِنْ جِهَةِ الاستخراجاتِ .. ، والصَّوابُ مِنْ القَولِ في ذلك عندنا ما تظاهَرَت به الأخبارُ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم)

(4)

، وقالَ أيضاً: «وقد زَعَمَ بعضُ مَنْ لا يُصَدِّقُ بالآثارِ، ولا يقبلُ مِنْ

الأخبارِ إلا ما استفاضَ به النَّقلُ مِنْ العوامِّ، أنَّ معنى قولِه {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا} [الأنبياء: 63] إنَّما هو: بل فَعَلَه كبيرُهُم هذا إن كانوا ينطقون، فاسألوهم. أي: إن كانَت الآلِهَةُ المَكسورَةُ تَنطِقُ؛ فإنَّ كبيرَهُم هو الذي كَسَرَهُم. وهذا قولٌ خِلافُ ما تظاهَرَت به الأخبارُ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم)

(1)

.

5 -

العَجَلَةُ وعدمُ التَّدَبُّرِ، وهذا مِنْ أثرِ الاعتدادِ بالرَّأيِ دون تَحقُّقٍ، قالَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) في قَولِه تعالى {وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَالَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا} [الأنعام: 27]: «وكأنَّ مَعْنيَّ صاحِبِ هذه المَقالَةِ في قولِه هذا: ولو ترى إذ وُقِفوا على النَّارِ فقالوا: قد وُقِفنا عليها مُكَذِّبينَ بآياتِ رَبِّنا كُفَّاراً، فيا ليتنا نُرَدُّ إليها فنوقَفَ عليها غيرَ مُكَذِّبينَ بآياتِ رَبِّنا ولا كُفّاراً. وهذا تأويلٌ يدفَعُه ظاهِرُ التَّنزيلِ؛ وذلك قولُه تعالى {وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ} [الأنعام: 28]، فأخبَرَ اللهُ تعالى ذِكرُه أنَّهم في قِيلِهم ذلك كَذّبَةٌ، والتَّكذيبُ لا يقعُ في التَّمنِّي، ولكنَّ صاحِبَ هذه المَقالَةِ أظُنُّ به أنَّه لم يتدبَّرِ التَّأويلِ، ولَزِمَ سَنَنَ العَرَبيَّةِ»

(2)

، وقالَ:«وهذا قولٌ إذا تدبَّرَه مُتَدبِّرٌ عَلِمَ أنَّ بعضَه مُفسِدٌ بعضاً»

(3)

، وقالَ: «وقد ظَنَّ بعضُ مَنْ لم يُنعِمِ النَّظرَ أنَّ إعادَةَ {إِيَّاكَ} [الفاتحة: 5] مع {نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 5] بعدَ تقدُّمِها في قولِه {إِيَّاكَ نَعْبُدُ} [الفاتحة: 5] بمعنى قَولِ عَدِيِّ بن زَيدٍ العِبادِيِّ

(4)

:

وجاعِلِ الشَّمسِ مِصراً لا خفاءَ به

…

بينَ النَّهارِ وبينَ الليلِ قد فَصَلا»

(1)

،

ثُمَّ قالَ: «وذلك مِنْ قائِلِه جَهلٌ»

(2)

، ثُمَّ أبانَ وجهَ ذلك.

‌

‌المبحثُ الثّاني: مسائِلُ في منهجِ الاستدلالِ على المعاني عند ابنِ جريرٍ.

تَميَّزَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) في تفسيرِه بطريقتِه الخاصَّةِ في إيرادِ الأدلَّةِ، وترتيبِها، والتَّعبيرِ عنها، وحَشدِها في موضِعٍ، والاكتِفاءِ ببَعضِها في موضِعٍ، والإحالَةِ على بعضِها في موضِعٍ آخرَ، ونحوِ ذلك مِنْ المَسائِلِ المُتَعلِّقةِ بأساليبِ إيرادِ الأدلَّةِ، والتَّعبيرِ عنها. ومعرفةُ تلك الأساليبِ الخاصَّةِ عندَ ابنِ جريرٍ (ت: 310) وإبرازِها، يفيدُ كثيراً في معرفةِ أنواعِ الأدلَّةِ وتمييزِها، ثُمَّ استِبانةِ منهجِه في الاستدلالِ بها بعدَ ذلك.

وفيما يأتي بيانٌ لتلك الأساليبِ في جُملَةِ عناصِرَ، وهي:

أوَّلاً: يعبِّرُ عن الاستدلالِ بالاستشهادِ، وعن الأدلَّةِ بالشواهدِ والحجَجِ والعِللِ والأصولِ. ومعانيها مُتقارِبَةٌ؛ فالاستِشهادُ: طلبُ الشهادَةِ على صِحَّةِ المعنى أو بُطلانِه. وكذلك الاستدلالُ في طلبِ الدَّلالَةِ المُرشِدَةِ إلى صوابِ المعنى أو خَطَئِه. ومِثلُهُما: الدَّليلُ والشَّاهِد. أمَّا التعبيرُ عن الدَّليلِ بالحُجَّةِ؛ فلأنَّه الغايةُ مِنْ إيرادِه. وكذا

التعبيرُ بالعِلَّةِ؛ لأنَّ الدَّليلَ عِلَّةُ الحُكمِ، وسبَبُ الاختيارِ. وفي التَّعبيرِ بالأصلِ عن الدَّليلِ الإشارَةُ إلى أنَّه مَبنى الحُكمِ وأساسُه.

وكُلُّ ذلك مِنْ عادَةِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) في التنويعِ في العِبارَاتِ والأساليبِ، ومِن أمثِلَةِ ذلك في كلامِه قولُه عندَ قولِه تعالى {وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ} [البقرة: 27]: «وقد تأوَّلَ بعضُهُم ذلك: أنَّ اللهَ ذَمَّهُم بقطعِهِم رسولَه، والمؤمنين به، وأرحامِهِم. واستَشهَدَ على ذلك بعُمومِ ظاهِرِ الآيَةِ، وألَّا دلالَةَ على أنَّه معنيٌّ بها بعضُ ما أمَرَ اللهُ بوَصلِه دونَ بعضٍ»

(1)

، وقولُه:«وقد ذُكِرَ عن ابن عباس أنَّه احتجَّ في ذلك بمثلِ الذي ذكرنا مِنْ الحُجَّةِ»

(2)

، وقولُه:«وعِلَّةُ مَنْ قالَ هذه المَقَالَةِ»

(3)

ثُمَّ أورَدَ حديثاً عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وكذا قولُه:«ويُسأَلُ الفرقَ بينَه وبينَه؛ مِنْ أصْلٍ، أو مِمَّا يَدُلُّ عليه أصْلٌ»

(4)

.

ثانياً: يَحصِرُ المعاني تمهيداً للاستدلالِ لها. فلا يدعُ قولاً يعلَمُه عن أهلِ التَّأويلِ إلَّا ذكَرَه، كما أشارَ في مُقَدِّمتِه بقولِه:«ونحنُ في شرحِ تأويلِه وبيانِ ما فيه مِنْ معانيه مُنشِئون إن شاءَ اللهُ ذلك كتاباً مُستَوعِباً .. ، جامعاً، ومِن سائِرِ الكُتُب غيرِه في ذلك كافياً، ومُخبِرونَ في كُلِّ ذلك بما انتهى إلينا مِنْ اتِّفاقِ الحُجَّةِ فيما اتَّفقَت عليه مِنه، واختِلافِها فيما اختلَفَت فيه مِنه»

(5)

، وقالَ أيضاً: «ومِمَّا يُبَيِّنُ عن أنَّ ذلك كذلك: أنَّ

جميعَ أهلِ التأويلِ الذين رُوِيَ لنا عنهم في ذلك قولٌ، لمْ يُحكَ لنا عن أحدٍ مِنهم تفصيلٌ بين فَتحِ ذلك وضَمِّه، ولو كانا مُختَلِفَي المعنى لنُقِلَ الفَصلُ مع التأويلِ إن شاءَ الله»

(1)

.

كما يتفَنَّنُ في سَردِ الأقوالِ وتقسيمِها؛ فيُمَيِّزُ أقوالَ أهلِ التأويلِ -وهُم الحُجَّةُ فيه مِنْ الصَّحابةِ والتّابعين وأتباعِهم

(2)

- عن غيرِهم، ويُرَتِّبُ الأدلَّةَ بحَسبِ الأقوالِ، كما في قولِه:«اختلَفَت تراجِمَةُ القرآنِ في تأويلِ قولِ الله تعالى ذِكرُه {الم} [البقرة: 1]»

(3)

، ثُمَّ ذكرَ عَشرَةَ أقوالٍ، ومَنْ قالَ بها مِنْ أهلِ التأويلِ، ثُمَّ قالَ:«وأمَّا أهلُ العربيةِ فإنَّهم اختَلَفوا في معنى ذلك»

(4)

، وذكَرَ لهُم ثلاثَةَ أقوالٍ، ثُمَّ شَرَعَ في التوجيهِ والاستدلالِ لجميعِ تلك الأقوالِ مُرَتَّبةً بعد إجمالِ بعضِها مع بعضٍ، وأبطلَ مِنها ما خالفَ الدَّليلَ

(5)

، ومِن ذلك أيضاً قولُه:«فإنْ قالَ لنا قائِلٌ: أوَ ما كانَ الحرمُ آمناً إلا بعدما سألَ إبراهيمُ ربَّه له الأمان؟ قيلَ: قد اختُلِفَ في ذلك» ، ثُمَّ ذكر القولَ الأوَّلَ ودليلَه وتوجيهَه، ثُمَّ القولَ الثاني ودليلَه وتوجيهَه، ثُمَّ عَقَّبَ باختيارِه بدليلِه

(6)

.

وبعدَ حصرِه لأقوالِ أهلِ التأويلِ يحصُرُ المعاني في تلك الأقوالِ؛ تمهيداً للاستدلالِ لها، فيقولُ: «فأمّا مِنْ جِهَةِ النَّظرِ فإن جميعَ من

ينتحِلُ الإسلامَ إنَّما اختلفوا في معنى ذلك على أوجُهٍ ثلاثَةٍ»

(1)

، ويقولُ:«وليس يخلو هذا القولُ مِنْ أحدِ أمرَيْن»

(2)

.

ومِن آثارِ حَصْرِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) للأقوالِ وتمييزِها: النَّصُّ على انحصارِ معنى الآيةِ في تلك الأقوالِ، كما في قولِه:«والدَّليلُ على صِحَّةِ ما قُلنا في ذلك: قيامُ الحُجَّةِ بأنْ لا قولَ في معنى هذه الآيةِ إلَّا أحَدُ الأقوالِ الثلاثَةِ التي ذكرناها»

(3)

، وقولِه:«فلمَّا كانَ السِّرُّ إنَّما يوَجَّهُ في كلامِها إلى أحدِ هذه الأوجُهِ الثلاثَةِ، وكانَ معلوماً أنَّ أحدَهُنَّ غيرُ معنيٍّ به قولُه {وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} [البقرة: 235] وهو السِّرُّ الذي هو معنى: الخِيارِ والشَّرَفِ. فلم يبقَ إلا الوَجهانِ الآخرانِ؛ وهو السِّرُّ الذي بمعنى: ما أخفَتْهُ نفسُ المُواعِدِين. والسِّرُّ الذي بمعنى: الغِشيانِ والجِماعِ. فلمَّا لم يبقَ غيرُهُما؛ وكانَت الدلالَةُ واضِحةً على أنَّ أحدَهما غيرُ معنيٍّ به، صَحَّ أنَّ الآخرَ هو المعنيُّ به»

(4)

.

ولذلك أثرُهُ الظَّاهِرُ في الاكتفاءِ بإبطالِ أحدِ القولَينِ عن الاستدلالِ على صِحَّةِ الآخرِ؛ لأنَّه لا معنى للآيةِ غيرُهما، كما في قولِه:«وفي فَسادِ هذا القولِ بالذي ذكرنا، أبيَنُ الدَّلالَةِ على صِحَّةِ القولِ الآخرِ؛ إذْ لا قولَ في ذلك لأهلِ التأويلِ غيرُهما»

(5)

، وقولِه: «فإذْ كانَ لا قولَ في تأويلِ ذلك إلَّا أحدُ القولَيْن اللذَيْن وصفتُ، ثُمَّ كانَ أحدُهما غيرَ

موجودَةٍ على صِحَّتِه الدَّلالَةُ مِنْ الوَجهِ الذي يَجِبُ التَّسليمُ له = صَحَّ الوَجهُ الآخرُ»

(1)

، وقولِه:«وإذا فَسَدَ ذلك صَحَّ أنَّ تأويلَ الآيَةِ ما قُلنا»

(2)

.

كما يستفيدُ ابنُ جريرٍ (ت: 310) مِنْ ذلك الحَصْر في تخطئَةِ كُلِّ قولٍ خرجَ عن أقوالِ السَّلفِ مِنْ أهلِ التأويلِ، على ما سيأتي تفصيلُه في بابه بإذن الله.

(3)

ثالثاً: يجتهدُ في استيعابِ أدلَّةِ الأقوالِ وإن لم يَختَرْها. وذلك مِنْ منهجِه العامِّ في استقصاءِ الأقوالِ في تفسيرِه، ومِن تَمامِ العدلِ والإنصافِ

(4)

، ومِن ذلك استدلالُه لبعضِ المعاني في قولِه تعالى {أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى} [البقرة: 16] بالنَّظائِرِ، وكلامِ العرَبِ، وجُملَةٍ مِنْ أشعارِها، ثُمَّ قالَ: «وهذا وإن كانَ وجهاً مِنْ التَّأويلِ فلستُ له بمُختارٍ؛ لأنَّ اللهَ جلَّ ثناؤُه قالَ {فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ} [البقرة: 16]؛ فدَلَّ

بذلك على أنَّ معنى قولِه {أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى} [البقرة: 16] معنى الشِّراءِ الذي يتعارَفُه النَّاسُ؛ مِنْ استِبدالِ شيءٍ مكانَ شيءٍ، وأخذِ عِوَضٍ على عِوَضٍ»

(1)

، وكذلك استدلالُه عندَ قولِه تعالى {فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى} [البقرة: 38] لقولٍ لأبي العاليةِ (ت: 93) بنَظيرِه مِنْ القرآنِ، وببعضِ وجوهِ القراءاتِ، وبكلامِ العربِ؛ ثُمَّ قالَ:«وقولُ أبي العاليَةِ في ذلك-وإن كانَ وجهاً مِنْ التَّأويلِ تحتَمِلُه الآيةُ- فأقرَبُ إلى الصَّوابِ مِنهُ عندي، وأشبَهُ بظاهِرِ التِّلاوَةِ أن يكونَ تأويلُها .. »

(2)

، ثُمَّ ذكرَ اختيارَه، واستدلالَه له.

رابعاً: يُورِدُ أدِلَّةً للأقوالِ لم يذكُرْها أصحابُها، وهذا فرعٌ عن منهجِهِ في الاستيعابِ، ومِن ذلك قولُه: «وكانَ بعضُ أهلِ المعرِفةِ بكلامِ العرَبِ مِنْ أهل البَصرَةِ

(3)

يقولُ: معنى {فَجَاسُوا} [الإسراء: 5]: قَتَلوا. ويُسْتَشْهَدُ لقَوْلِه ذلك ببيتِ حسَّان

(4)

:

ومِنَّا الذي لاقى بسَيفِ مُحَمَّدٍ

…

فجاسَ به الأعداءَ عُرضَ العَساكِرِ»

(5)

.

وقولُه: «وكأنَّ يحيى وابنَ عباسٍ وَجَّها تأويلَ الكلامِ إلى أنَّ

الشَّيطانَ قالَ لهما: ما نهاكُما ربُّكما عن هذه الشَّجرَةِ إلا أن تكونا مَلِكَيْنِ مِنْ المُلوكِ. أُراهُما تأوَّلا في ذلك قولَ الله عز وجل في موضِعٍ آخَرَ {قَالَ يَاآدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى} [طه: 120]»

(1)

، وقالَ أيضاً:«فكأنَّ متأَوِّلَ هذا التأويلِ قَصَدَ بتأويلِه هذا إلى معنى قولِ الله تعالى ذِكرُه {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} [البقرة: 143]»

(2)

.

خامساً: لم يَقتَصِر مِنْ الأدلَّةِ على نوعٍ دون آخَرَ، كما لم يُكثِر مِنْ الاستدلالِ بدليلٍ مؤثِراً له دون باقي الأدِلَّةِ؛ كما هي عادةُ من توسَّعَ في فَنٍّ مِنْ العلومِ مِنْ أهلِ التَّفسيرِ

(3)

، وقد سبقَت الإشارةُ إلى تمَكُّنِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) في كثيرٍ مِنْ العلومِ اللازمةِ للمُفَسِّرِ، وتحقُّقِه فيها

(4)

، فظَهَرَ أثرُ ذلك على منهجِه في الاستدلالِ؛ بالتَّنويعِ بين الأدلَّةِ، واختيارِ الدَّليلِ المُناسِبِ في مقامِ الاختيارِ والتَّرجيحِ، والإبطالِ والتَّصحيحِ؛ فيتوسَّعُ في دليلِ اللغةِ مع اللغويّين، وفي دليلِ العقلِ مع المُتكَلِّمين، وفي

أصولِ الأحكامِ مع أهلِ الفقهِ والنَّظرِ، وبأقوالِ السَّلفِ والسياقِ والنَّظائِرِ وأحوالِ النُّزولِ مع تراجِمَةِ القرآنِ مِنْ المفسِّرين، وهكذا في أنواعٍ مِنْ الأدلَّةِ، ووجوهٍ مِنْ الاستدلالاتِ، بحسبِ المواضِعِ والحاجاتِ.

(1)

سادساً: يبدأُ بدليلِ اللغةِ، ثُمَّ دليلِ الشَّرعِ؛ مِنْ الكِتابِ والسُّنَّةِ والإجماعِ وأقوالِ السَّلف، ثُمَّ دليلِ العقلِ؛ مِنْ السِّياقِ والنَّظائِرِ وغيرِها. وهذا منهجُه الأكثرُ في إيرادِ أدلَّةِ المعاني عندَ اجتِماعِها، وسيأتي بيانُ مناسَبةِ هذا الترتيبِ في التَّفسيرِ في مباحثِ ترتيبِ الأدلَّةِ بإذنِ الله. ومِن شواهدِ ذلك قولُه عند قولِه تعالى {إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا} [يونس: 7]: «والعربُ تقولُ: فلانٌ لا يرجو فلاناً. إذا كانَ لا يخافُه، ومِنه قولُ الله جَلَّ ثناؤُه {مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا} [نوح: 13]، ومِنه قولُ أبي ذُؤيبٍ

(2)

:

إذا لَسَعَته النَّحلُ لم يَرجُ لَسْعَها

…

وخالَفَها في بيتِ نوبٍ عَوامِلِ

وبنحو ما قُلنا في ذلك قالَ أهلُ التأويلِ»

(3)

، وقولُه في قولِه تعالى {لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ} [الشعراء: 3]: «والبَخعُ هو: القتلُ والإهلاكُ في كلامِ العربِ، ومِنه قولُ ذي الرُّمَّةِ

(4)

:

ألا أيُّهذا الباخِعُ الوَجدُ نفسَه

…

لشيءٍ نَحَتْهُ عن يَديكَ المقادِرُ

وبنحو الذي قُلنا في ذلك قالَ أهلُ التأويلِ»

(5)

.

وقد يُخالفُ ابنُ جريرٍ (ت: 310) ذلك التَّرتيبَ لغرَضٍ؛ كتأخيرِه المعنى اللغويَّ بعدَ ذكرِ الأقوالِ في الآيةِ؛ ليكونَ أصلاً لِرَدِّ ما خرَجَ عنه مِنْ الأقوالِ، وسبيلاً للتأليفِ والجمعِ بينها، لكنَّه يُتبِعُ ذلك بأدلَّةِ الشَّرعِ والنَّظرِ؛ سواءً لإبطالِ بعضِ الأقوالِ، أو لترجيحِ المعنى المُختارِ، كما في تفسيرِه (الهَجرَ) مِنْ قولِه تعالى {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} [النساء: 34]، حيثُ بدأ بذكرِ اختلافِ أهلِ التَّأويلِ، ثُمَّ قالَ:«ولا معنى للهجرِ في كلامِ العربِ إلا على أحدِ ثلاثةِ أَوْجُهٍ»

(1)

، ثُمَّ ذكرَها بشواهِدِها، وأبطَلَ مِنها اثنان، واختارَ الثّالثَ، واستدَلَّ له بقولِ النَّبي صلى الله عليه وسلم، وأقوالِ السَّلفِ

(2)

.

سابعاً: يكتفي أحياناً بذكرِ بعضِ الأدلَّةِ، ويُحيلُ في مواضِعَ على ما سبقَ بيانُه مِنها، أو ما سيأتي؛ قَصْداً للاختصارِ، ومنعاً للإطالَةِ والتكرارِ، وهذا مِنْ منهجِه الذي نَصَّ عليه في أوَّلِ تفسيرِه بقولِه:«بأوجَزِ ما أمكَنَ مِنْ الإيجازِ في ذلك، وأخصَرِ ما أمكنَ مِنْ الاختصارِ فيه»

(3)

، ومِنه قولُه بعد ذِكرِ عددٍ مِنْ الأدلَّةِ:«مع عِلَلٍ كثيرَةٍ يطولُ بذِكرِها الكتابُ، وفيما ذكرنا كِفايَةٌ لمَن وُفِّقَ لِفَهمِه»

(4)

، ومِثلُهُ قولُه:«في نظائِرَ لذلك كثيرَةٍ كَرِهنا إطالَةَ الكِتابِ بذِكرِها»

(5)

، وقالَ: «وقد

دَلَّلنا في غيرِ هذا المَوضِعِ مِمَّا مضى مِنْ كِتابِنا أنَّ أصلَ كلِّ ظُلمٍ: وضعُ الشيءِ في غيرِ مَوْضِعِه. فأغنى ذلك عن إعادَتِه في هذا المَوضِعِ»

(1)

، وقالَ فيما سيأتي ذِكرُه مِنْ الأدلَّةِ:«فأمَّا وجهُ تسميَةِ ما ثَنَّى المِئينَ مِنْ سورِ القرآنِ بالمثاني فقد بيَّنَّا صِحَّتَه، وسنَدُلُّ على صِحَّةِ وجهِ تسميةِ جميعِ القرآنِ به عند انتهائِنا إليه في سورةِ (الزُّمَر) إن شاءَ اللهُ تعالى»

(2)

.

وربَّما أجملَ ذكرَ الأدلَّةِ لاشتهارِها، وكثرَةِ تكرارِها فيما سبقَ مِنْ كلامِه، كما في قولِه:«وبذلك جاء التَّنزيلُ، وتتابَعَ شِعرُ الشُّعراء»

(3)

، ثُمَّ لم يذكر شيئاً مِنْ ذلك.

وإذا أحالَ على تفسيرِه السابقِ فإنَّه يذكرُ أدلَّةَ القَولِ الذي اختارَه مِمَّا لم يذكُره فيما تَقَدَّم، كما في قولِه:«وقد ذَكَرنا اختلافَ أهلِ التأويلِ في ذلك بالرِّواياتِ، وبَيَّنَّا الأَوْلى بالصَّوابِ مِنها في سورَةِ البَقَرَةِ، فأغنى ذلك عن إعادَتِه في هذا المَوضِعِ، غيرَ أنِّي أذكُرُ بعضَ ذلك أيضاً في هذا المَوْضِعِ»

(4)

. وليس ذلك لقصدِ الاختصارِ فحَسب؛ وإنَّما لبيانِ اتِّفاقِ المعنيَيْن في المَوْضِعَيْن، وتوكيداً للمعنى المُختارِ بمزيدٍ مِنْ الأدلَّةِ، كما في قولِه: «وقد ذكرنا اختلافَ المُختلِفِين والصَّوابَ مِنْ القولِ عندنا، فيما مضى قبلُ في معنى القانِت، بما أغنى عن إعادَتِه في هذا المَوْضِعِ، غيرَ أنَّا نَذكُرُ بعضَ أقوالِ أهلِ التأويلِ في ذلك في هذا

المَوْضِعِ؛ ليَعلَمَ النَّاظرُ في الكتابِ اتِّفاقَ معنى ذلك في هذا المَوْضِعِ وغيرِه»

(1)

، ومِثلُهُ قولُه:«وقد بَيَّنَّا الصوابَ مِنْ القَولِ فيه في سورَةِ الصَّافَّاتِ، فأغنى عن إعادَتِه في هذا المَوْضِعِ، غيرَ أنَّا سنذكرُ قولَ بعضِهِم في هذا المَوْضِعِ؛ لِئَلَّا يَظُنُّ ظانٌّ أنَّ معناه في هذا المَوْضِعِ مُخالِفٌ معناه هناك»

(2)

، وقولُه في بيانِ قَصدِ التَّوْكيدِ: «قد ذَكرْنا ذلك في الخَبَرِ الذي رَوَيْناهُ عن ابنِ إسحاقَ

(3)

، ونزيدُ ذلك توكيداً بما نضُمُّ إليه مِنْ أخبارِ بعضِ السَّلفِ المُتَقَدِّمين، وأقوالِهِم»

(4)

.

ثامِناً: يدعُ المعاني الواضِحَةَ الظَّاهرَةَ بلا استدلالٍ، كما في قولِه عن بعضِ المعاني:«وقد استُغنيَ بسماعِه عن بيانِ مُبيِّنِه»

(5)

، وقولِه عندَ قولِه تعالى {فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ} [البقرة: 68]: «يقولُ اللهُ لهُم جَلَّ ثناؤُه: افعلوا ما آمُرُكم به تُدرِكوا حاجاتِكم وطَلِباتِكم عندي، واذبحوا البقرةَ التي أمرتُكُم بذَبحِها، تَصِلوا بانتهائِكم إلى طاعتي بذبحِها إلى العِلمِ بقاتِلِ قَتيلِكم»

(6)

، ثُمَّ لم يزِدْ على ذلك، ومثلُه قولُه في قولِه تعالى {وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ} [البقرة: 74]: «يعني بقولِه جَلَّ ثناؤُه: وإنَّ مِنْ الحِجارَةِ لَحِجارَةٌ تشَّقَّقُ؛ وتَشَقُّقُها: تصَدُّعُها. وإنَّما هي: لَمَا يتشَقَّقُ.

ولكنَّ التاءَ أُدغِمَت في الشّينِ، فصارَت شيناً مُشَدَّدةً. وقولُه {فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ} [البقرة: 74]، يقولُ: فيخرُجُ مِنه الماءُ فيكونُ عيناً نابِعَةً، وأنهاراً جاريَةً»

(1)

، ولم يستَشْهِد على شيءٍ مِنْ ذلك لوضوحِه وبيانِه.

تاسعاً: يذكرُ دليلَ المعنى مُباشرةً ويستغني به عن بيانِ المعنى؛ وذلك لوضوحِ المعنى في الدَّليلِ، ولا معنى للآيةِ غيرُه، فيستَغني بذِكرِ الدَّليلِ عن تفصيلِ المعنى، وذلك قليلٌ، ومِنه قولُه عندَ قولِه تعالى {وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا} [الأعراف: 28]: «ذُكِرَ أنَّ معنى الفاحِشَةِ في هذا المَوضِعِ ما حَدَّثَني به .. »

(2)

، ثُمَّ أسنَدَ عن مجاهدٍ (ت: 104)، وسعيدِ بن جبيرٍ (ت: 95)، والشَّعبيّ (ت: 103)، والسُّديّ (ت: 128)، وابنِ عباس رضي الله عنه = قولَهُم: هو طوافُهُم بالبَيتِ عُراةً في الجاهليَّةِ

(3)

. ولم يَزِد على ذلك.

عاشراً: عند الاستدلالِ للقولِ المُختارِ يعمَدُ إلى أوضَحِ الأدلَّةِ، وأكثرِها موافقةً للمقصودِ، وذلك مِنْ منهجِه الذي أشارَ إليه في مُقَدِّمَةِ تفسيرِه، فقالَ:«لا شَكَّ أنَّ أعلى منازلِ البيانِ درَجَةً، وأَسْنى مراتِبِه مرتبَةً، أبلَغُه في حاجَةِ المُبينِ عن نفسِه، وأبيَنُه عن مُرادِ قائِلِه، وأقرَبُه مِنْ فَهمِ سامِعيه»

(4)

، وقالَ أيضاً: «أولى العِباراتِ أن يُعَبَّرَ بها عن

معاني القرآنِ أقرَبُها إلى فَهمِ سامِعيه»

(1)

، وقد نصَّ على قَصْدِ الأوضَحِ مِنْ الأدلَّةِ بقولِه:«وإنَّما استَشهدنا لقولِنا الذي قُلنا في ذلك بقولِ ابنِ إسحاقَ؛ لأنَّه أوضَحُ بَياناً عن خَبَرِ السَّماواتِ -أنَّهُنَّ كُنَّ سبعاً مِنْ دُخانٍ قبلَ استواءِ رَبِّنا إليها لتَسويَتِها- مِنْ غيرِه، وأحسَنُ شَرحاً لِما أردْنا الاستدلالَ به»

(2)

.

‌

‌الفصلُ الثّاني: منهجُ ابن جريرٍ في الاستدلالِ بالأدلَّةِ النَّقليَّة على المعَاني في تفسِيره.

وفيه ثمانيةُ مباحث:

المبحث الأوَّل: منهجُ ابن جريرٍ في الاستدلال بالقرآنِ الكريمِ على المعاني.

المبحث الثّاني: منهجُ ابن جريرٍ في الاستدلالِ بالقراءاتِ على المعاني.

المبحث الثّالث: منهجُ الاستدلالِ بالسُّنَّةِ النبويَّةِ على المعاني.

المبحث الرّابع: منهجُ الاستدلالِ بالإجماعِ على المعاني.

المبحث الخامس: منهجُ الاستدلالِ بأقوالِ السَّلفِ على المعاني.

المبحث السّادس: منهجُ الاستدلالِ بلغةِ العربِ على المعاني.

المبحث السّابع: منهجُ الاستدلالِ بأحوالِ النُّزولِ على المعاني.

المبحث الثّامن: منهجُ الاستدلالِ بالرواياتِ الإسرائيليَّةِ على المعاني.

‌

‌المبحثُ الأوَّلُ: منهجُ ابنِ جريرٍ في الاستدلالِ بالقرآنِ الكريمِ على المعاني.

وفيه أربعةُ مطالب:

‌

‌المطلبُ الأوَّلُ: مفهومُ الاستدلالِ بالقرآنِ الكريمِ على المعاني.

تعرَّضَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) بالبيانِ النَّظريِّ لكثيرٍ مِنْ أدلَّةِ المعاني، وأتَمَّ ذلك البيانَ بالتَّطبيقِ العَمليِّ في عامَّةِ تفسيرِه، غيرَ أنَّ بعضَ الأدلَّةِ لم يحظ بذلك التَّنظيرِ البَيِّنِ الظَّاهِر، وإن كانَ تطبيقُه في الغايَةِ مِنْ البيانِ، ومِن ذلك دليلُ القرآنِ؛ ولعلَّ ذلك راجعٌ إلى تفاوتِ قوَّةِ دليلِ القرآنِ في الدَّلالَةِ على المعنى، وتبايُنِ ظهورِه وخفاءِه، واتِّصالِه بالكلامِ وانفِصالِه، فجَعَلَ لِكُلِّ موضِعٍ حُكمَه ومرتَبَتَه. وهذا مِنْ بَصَرِه رحمه الله بمواقِعِ الأدلَّةِ، وفقهِه بمراتِبِ الدّلالاتِ.

ويحسُنُ البدءُ بتعريفِ (القرآنِ)، قبلَ بيانِ مفهومِ الاستدلالِ به على المعاني:

فالقرآنُ لغةً: مصدرُ قَرأَ يقرأُ قِراءَةً وقُرآناً، بمعنى الجَمعِ والضَّمِّ،

وسُمِّيَ (القرآن) بذلك لجَمعِه السورَ والآياتِ، وضَمِّه القصصَ والأحكامَ

(1)

، ومِنه قولُ الشاعر

(2)

:

هِجانَ اللونِ لم تقرأ جنيناً

أي: لم تَضُمَّ رحِماً على ولدٍ.

وقيلَ: قرأ: بمعنى أظهرَ وألقى، وسُمِّيَ (القرآن) بذلك لأنَّ تاليهِ يُظهِرُه ويُلقيه

(3)

، وهو بهذا المعنى في التَّنزيلِ؛ قالَ تعالى {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ} [القيامة: 18]، وقالَ {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: 78]

(4)

، ومِنه قولُ الشاعر

(5)

:

يُقَطِّعُ الليلَ تسبيحاً وقرآناً

أي: تسبيحاً وقراءَةً.

واصطلاحاً: كلامُ الله المُنزَّلُ على نبيِّه محمدٍ صلى الله عليه وسلم، للبيانِ والتَّحدِّي والإعجاز.

(6)

والمُرادُ بالاستدلالِ بالقرآنِ على المعاني هو:

إقامَةُ القرآنِ دليلاً لتصحيحِ المعاني وقبولِها، أو إبطالِها ورَدِّها.

أو: الإبانَةُ بالآياتِ القرآنيةِ عن صِحَّةِ المعاني وبطلانِها. وذلك بأن يجعلَ معنى الآيةِ الظّاهرَ الرَّاجحَ دليلاً على صِحَّةِ معنى آيةٍ أخرى أو بُطلانِه.

ويقرُبُ مِنْ دليلِ القرآنِ بهذا المعنى: دليلُ القراءاتِ، والسِّياقِ القرآني، والنَّظائِرِ القرآنيَّةِ؛ إذْ فيها بيانٌ بالقرآنِ عن صوابِ المعاني وخطئِها، ومِن ثَمَّ يُدرِجُها كثيرٌ مِنْ المُفسِّرين ضمنَ (تفسيرِ القرآنِ بالقرآنِ)

(1)

، وذلك صحيحٌ مِنْ جِهةِ بيانِ المعنى، أمَّا جِهةُ الاستدلالِ بالقرآنِ على تلك المعاني فتستلزِمُ اعتباراتٍ أُخَرَ، تستوجِبُ التَّفريقَ بين هذه الأنواع عند الاستدلالِ بها، فلكُلِّ دليلٍ مِنها منهجُه في التّلقِّي والثُّبوتِ، وضوابطُه في الاستدلالِ، ومنزِلَتُه مِنْ الأدلَّةِ، وترتيبُه مِنها، فمِن ثَمَّ لَزِمَ تمييزُ كلِّ دليلٍ مِنها عن الآخرِ. ففي دليلِ القراءاتِ مثلاً، يصِحُّ الاستدلالُ بالقراءةِ الشَّاذة، ولا مدخلَ لذلك في دليلِ القرآنِ، ودليلُ السِّياقِ مخصوصٌ بما قبلَ الآيةِ وبعدَها، ودليلُ القرآنِ أشملُ مِنْ ذلك، وفي النّظائِرِ تتفاوتُ دلالَةُ النَّظير على النَّظيرِ تفاوتاً كبيراً، مَرَدُّه إلى رأيِ المُفَسِّرِ واجتهادِه، وليس الشأنُ كذلك في دليلِ القرآن على ما سيتبيَّن بإذنِ الله.

وأمثلةُ استدلالِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) بالقرآنِ على المعاني في تفسيره كثيرةٌ ظاهِرةٌ، وهي على نوعين:

النَّوعُ الأوّلُ: استدلالُه بالقرآنِ لقبولِ المعاني وتصحيحِها، ومِن ذلك قولُه عند قولِه تعالى {وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} [النساء: 119]:

«وأولى الأقوالِ بالصَّوابِ في تأويلِ ذلك قولُ من قالَ: معناه: ولآمُرَنَّهم فَلَيُغيِّرُنَّ دينَ الله؛ وذلك لدلالةِ الآيةِ الأُخرى على أنَّ ذلك معناه، وهي قولُه {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ} [الروم: 30]»

(1)

، وقالَ في قولِه تعالى {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (1) لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (2) وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا} [الفتح: 1 - 3]: «وإنَّما اخترنا هذا القولَ في تأويلِ هذه الآيةِ؛ لدلالَةِ قولِ الله عز وجل {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (2) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا} [النصر: 1 - 3] على صِحَّتِه؛ إذْ أمرَه اللهُ تعالى ذِكرُه أن يُسَبِّحَ بحمدِ رَبِّه إذا جاءَه نصرُ اللهِ وفتحُ مكَّةَ، وأن يستغْفِرَه، وأعلَمَه أنَّه توَّابٌ على من فعلَ ذلك، ففي ذلك بيانٌ واضِحٌ أنَّ قولَه تعالى ذِكرُه {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} [الفتح: 2] إنَّما هو خبرٌ مِنْ اللهِ جلَّ ثناؤُه نبيَّه عليه الصلاة والسلام عن جزاءِه له على شُكرِه له على النِّعمةِ التي أنعَمَ بها عليه، مِنْ إظهارِه له ما فتَحَ؛ لأنَّ جزاءَ الله تعالى عبادَه على أعمالِهم دونَ غيرِها»

(2)

، وقالَ في قولِه تعالى {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ} [الدخان: 3]: «والصَّوابُ مِنْ القولِ في ذلك قولُ من قالَ: عُنِيَ بها ليلةُ القَدرِ. لأنَّ اللهَ أخبرَ تعالى ذِكرُه أنَّ ذلك كذلك بقولِه {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ} [القدْر: 1]»

(3)

.

النَّوعُ الثَّاني: استدلالُه بالقرآنِ لرَدِّ المعاني وإبطالِها، ومِن أمثلَتِه

قولُه عند قولِه تعالى {إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ} [النساء: 17]: «وقد زَعَمَ بعضُ أهلِ العربيَّةِ

(1)

أنَّ معناه أنَّهم جَهِلوا كُنهَ ما فيه مِنْ العِقابِ، فلم يعلَموه كعِلمِ العالِمِ، وإنْ علِموه ذَنباً؛ فلذلك قيلَ {يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ} [النساء: 17]. ولو كانَ الأمرُ على ما قالَ صاحِبُ هذا القَولِ لوَجَبَ ألَّا تكونَ توبَةٌ لِمن عَلِمَ كُنْهَ ما فيه؛ وذلك أنَّه جلَّ ثناؤُه قالَ {إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ} [النساء: 17] دونَ غيرِهِم .. ، وذلك خلافُ قولِ الله عز وجل {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا} [الفرقان: 70]»

(2)

، وقولُه:«وفي قولِ الله جلَّ ثناؤُه {حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ} [يونس: 22] وإضافَتِه الجَرْيَ إلى الفُلكِ، وإن كانَ جَريُها بإجراءِ غيرِها إياها = ما يدُلُّ على خطأِ التَّأويلِ الذي تأوَّلَه مَنْ وَصَفنا قولَه في قولِه {وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7]، وادِّعائِه أنَّ في نِسبَةِ الله جلَّ ثناؤه الضَّلالَةَ إلى مَنْ نَسَبَها إليه مِنْ النَّصارى = تصحيحاً لِما ادَّعى المُنكرون: أنَّ لله في أفعالِ خلقِه سبَباً مِنْ أجلِه وُجِدَت أفعالُهُم، مع إبانَةِ الله جلَّ ثناؤه نَصّاً في آيٍ كثيرَةٍ مِنْ تنزيلِه أنَّه المُضِلُّ الهادي»

(3)

، وقولُه: «وقد قيلَ إنَّ معنى قولِه {وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ} [الأنفال: 19]: وإن تعودوا للاستفتاحِ نَعُدْ لِفَتحِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم. وهذا القولُ لا معنى له؛ لأنَّ اللهَ تعالى ذِكرُه قد كانَ ضَمن لنبيِّه عليه الصلاة والسلام حينَ أذِنَ له في حربِ أعداءِه = إظهارَ دينِه، وإعلاءَ كلِمَتِه مِنْ قبلِ أن يستَفتِحَ أبو جهلٍ وحِزبُه، فلا وجهَ لأن

يُقالَ -والأمرُ كذلك-: إن تنتهوا عن الاستفتاحِ فهو خيرٌ لكُم، وإن تعودوا نَعُدْ؛ لأنَّ اللهَ قد كانَ وعدَ نبيَّه الفتحَ بقَولِه {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ} [الحج: 39]، استَفتَحَ المُشركون أو لم يستفتِحوا»

(1)

.

وقد بلغَت المواضِعُ التي استدَلَّ فيها بالقرآن على المعاني (124) موضِعاً، ونسبةُ ذلك مِنْ مجموع الأدلَّةِ (1. 1%).

ولا يجري في ذكرِ دليلِ القرآنِ -عند إيرادِه مع الأدلَّةِ- على ترتيبٍ مُعيَّنٍ؛ ولكنَّه في محلِّ التَّقديمِ إجمالاً، حيث لم يذكره ثانياً بعد غيره مِنْ الأدلَّة إلا في (9) مواضع، وذلك نسبته (7. 3%) مِنْ المواضع التي وقعَ فيها الاستدلالُ بالقرآن؛ وعِلَّةُ ذلك أمران:

أوَّلُهما: شَرَفُ هذا الدَّليلِ وجلالَتُه، ومكانَتُه مِنْ الأدلَّةِ؛ فهو أصلُ الأدلَّةِ، والمُبَيِّنُ لحُجِّيَّتها، كما أنَّ الشَّرطَ في صِحَّةِ الاستدلالِ بأنواعِ الأدلَّةِ: عدمُ مخالَفَةِ دليلِ الوحي مِنْ الكتابِ أو السُّنة، والسُّنةُ بيانٌ للقرآن، وإنَّما علِمنا أنَّها وحيٌ بدلالَتِه.

(2)

ثانيهما: قوّةُ دلالته في بعضِ المواضِعِ، فلا يصِحُّ إلا أن يكونَ مُقَدَّماً، وإذا وُجِدَ مِنْ الأدلَّةِ ما هو أظهرُ مِنه في الدَّلالَةِ قدَّمه عليه.

(3)

‌

‌المطلبُ الثاني: حُجِّيَّةُ الاستدلالِ بالقرآن الكريمِ على المعاني.

ثَبَتَ بالمُعجِزاتِ القاطِعةِ، والبراهين الباهِرةِ، أنَّ القرآنَ كلامُ الله تعالى، وحُجَّتُه على خلقِه، وهو الآيةُ الكبرى التي جاءَ بها محمدٌ صلى الله عليه وسلم، وتحدَّى اللهُ بها العربَ، فعجزوا عن الإتيانِ بمثله؛ لا خلافَ بين العُقلاءِ في ذلك

(1)

. وقد خَصَّهُ اللهُ تعالى بحفظِه مِنْ النَّقصِ والزِّيادةِ، والتَّغييرِ والتَّبديلِ؛ {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحِجر: 9]، فنُقِلَ إلينا متواتراً، مقروءاً ومكتوباً، كما أنزلَه اللهُ على رسولِه صلى الله عليه وسلم.

وقد دَلَّت الأدلَّةُ النَّقليَّةُ والعقليَّةُ على حُجِّيَّةِ الاستدلالِ بالقرآنِ على المعاني، وهذا بيانُها:

1 -

الأدلَّةُ الدالَّةُ على وجوب اتِّباعِه، والرَّدِّ إليه عند التَّنازعِ، كقولِه تعالى {اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ} [الأعراف: 3]، وقولِه {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [النساء: 59]، وهذا يشملُ الأمرَ باتِّباعِ ما دَلَّ عليه مِنْ المعاني، والرَّدِّ إليه عند التنازُعِ فيها.

2 -

ثبوتُه عن النَّبي صلى الله عليه وسلم، ومِن ذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه:«لَمَّا نزلَت {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} [الأنعام: 82] شَقَّ ذلك على أصحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: وأيُّنا لم يظلم نفسه! فقالَ النَّبي صلى الله عليه وسلم: «ليس بذلك؛ ألم تسمعوا ما قالَ العبدُ الصَّالحُ: {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [لقمان: 13]؟ إنَّما هو الشِّركُ» »

(2)

، وقولُه صلى الله عليه وسلم: «{الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: 2] هي السَّبعُ المثاني، والقرآنُ العظيمُ الذي

أُوتيتُه»

(1)

، قالَ ابنُ حجر (ت: 852): «وفي هذا تصريحٌ بأنَّ المُرادَ بقولِه {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ} [الحِجر: 87] هي الفاتحةُ»

(2)

.

3 -

إجماعُ العلماءِ على صِحَّةِ الاستدلالِ بالقرآنِ، ووجوبِ الأخذِ بما دلَّ عليه، قالَ ابنُ حزمٍ (ت: 456): «ولا خلافَ بينَ أحدٍ مِنْ الفرقِ المُنتميَةِ إلى المسلمين؛ مِنْ أهلِ السُّنة، والمُعتزلةِ، والخوارجِ، والمُرجِئةِ، والزَّيديَّةِ، في وجوبِ الأخذِ بما في القرآنِ، وأنَّه هو المَتلوُّ عندَنا نفسُه، وإنَّما خالفَ في ذلك قومٌ مِنْ غُلاةِ الرَّوافضِ، هُمْ كُفَّارٌ بذلك مُشركون عندَ جميعِ أهلِ الإسلامِ»

(3)

، وقالَ ابنُ تيمية (ت: 728): «أمَّا طُرُقُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ التي نتكلَّمُ عليها في أصولِ الفقه، فهي بإجماعِ المسلمين: الكِتابُ. لم يَختَلف أحدٌ مِنْ الأئِمَّةِ في ذلك .. »

(4)

.

4 -

إجماعُ العُلماءِ على أنَّه أعلى درجاتِ البيانِ لمعاني القرآنِ، قالَ الفراهيُّ

(5)

(ت: 1349): «أجمعَ أهلُ التَّأويلِ مِنْ السَّلفِ إلى الخلَفِ أنَّ القرآنَ يُفَسِّرُ بعضُه بعضاً، وأنَّه هو أوثَقُ تعويلاً، وأحسنُ تأويلاً»

(6)

، وقالَ الشنقيطي (ت: 1393) في مقدمةِ تفسيرِه: «واعلَم أنَّ مِنْ أهمِّ

المقصودِ بتأليفِه أمران: أحدُهما: بيانُ القرآنِ بالقرآنِ، لإجماعِ العُلماءِ على أنَّ أشرَفَ أنواعِ التَّفسير وأجَلَّها: تفسيرُ كتابِ الله بكتابِ الله»

(1)

.

والواقِعُ العمليُّ في كتبِ التَّفسير يطابقُ ذلك الإجماعَ؛ فقد تتابعَ المُفسِّرون على اعتبارِ دليلِ القرآنِ في بيانِ المعاني، وتقديمِه، والاحتجاجِ به، وقد جعلَه ابنُ جُزي (ت: 741) أوَّلَ موجباتِ الترجيحِ ووجوهِه، فقالَ:«إذا دلَّ موضِعٌ مِنْ القرآنِ على المُرادِ بموضِعٍ آخرَ حملناه عليه، ورجَّحْنا القولَ بذلك على غيرِه مِنْ الأقوالِ»

(2)

.

5 -

أنَّ الله وصفَ كتابَه بما يقتضي صِحَّةَ الاستدلالِ به على معانيه؛ فقالَ تعالى {اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ} [الزُّمَر: 23]، أي: يشبهُ بعضُه بعضاً في المعاني والأحكامِ والأخبارِ، وتُثَنَّى فيه وتُكَرَّر. ووصَفَه بأنَّه تبيانٌ لكُلِّ شيءٍ:{وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} [النحل: 89]، ومعاني آياتِ القرآنِ أولى ما فيه بالبيانِ. كما دَلَّ قولُه تعالى {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} [الأنعام: 38]، على اشتِمالِه بيانَ كلّ ما بالنَّاسِ الحاجَةُ إليه مِنْ أحكامِه ومعانيه، قالَ الشَّافعي (ت: 204): «فكُلُّ ما أَنزلَ في كتابِه جَلَّ ثناؤُه رحمَةٌ وحُجَّةٌ، عَلِمَه مَنْ عَلِمَه، وجَهِلَه مَنْ جَهِلَه، لا يعلَمُ مَنْ جَهِلَه، ولا يَجهَلُ مَنْ عَلِمَه .. ، ولَيسَت تنزِلُ بأحدٍ مِنْ أهلِ دينِ الله نازِلَةٌ إلا وفي كتابِ الله الدَّليلُ على سبيلِ الهُدى فيها»

(3)

.

6 -

أنَّ خيرَ من يفسِّر القرآنَ من تكلَّم به؛ وهو الله سبحانَه؛ إذْ لا أحدَ أعلَمُ مِنْ الله جلَّ وعلا بمعاني كلامِه،، قالَ الزَّمخشري (ت: 538): «وأسَدُّ المعاني ما دَلَّ عليه القرآنُ»

(1)

، وقالَ ابنُ تيمية (ت: 728): «فإن قالَ قائِلٌ: فما أحسَنُ طُرُقِ التَّفسير؟ فالجوابُ: إنَّ أصَحَّ الطُّرقِ في ذلك أن يُفَسَّرَ القرآنُ بالقُرآنِ؛ فما أجمِلَ في مكان فإنَّه قد فُسِّرَ في موضِعٍ آخرَ، وما اختُصِرَ في مكانٍ فقد بُسِطَ في موضِعٍ آخرَ»

(2)

، وقالَ ابنُ القيِّم (ت: 751): «وتفسيرُ القرآنِ بالقرآنِ مِنْ أبلَغِ التَّفاسير»

(3)

.

7 -

أنَّ القرآنَ يُصَدِّقُ بعضُه بعضاً، ومعاني آياتِه كالمعنى الواحِدِ؛ في صِدقِها وائتِلافِها وتوافُقِها، فلا تعارُضَ ولا تخالُفَ، وذلك مِنْ معنى التَّشابُه العامِّ الذي وصفَ الله به كتابَه فقالَ {اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ} [الزُّمَر: 23]

(4)

، قالَ ابنُ هشام

(5)

(ت: 761) في تعليلِ بعضِ المعاني: «وإنَّما صَحَّ ذلك لأنَّ القرآنَ كُلَّه كالسُّورَةِ الواحِدةِ؛ ولهذا يَذكرُ الشيءَ في سورَةٍ، وجوابَه في سورةٍ أُخرى، نحو {وَقَالُوا يَاأَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ} [الحِجر: 6]، وجوابُه: {مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ} [القلم: 2]»

(6)

، وأورَدَ الشَّاطبي (ت: 790): «هل للقرآنِ مأخذٌ

في النَّظرِ على أنَّ جميعَ سوَرِه كلامٌ واحِدٌ؟»، ثُمَّ أجاب:«يصِحُّ في الاعتبارِ أن يكونَ واحداً بالمعنى المُتقدِّم، أي: يتوقَّفُ فهمُ بعضِه على بعضٍ بوجهٍ ما؛ وذلك أنَّه يبيِّنُ بعضُه بعضاً، حتى إنَّ كثيراً مِنه لا يُفهَم معناه حقَّ الفهمِ إلا بتفسيرِ موضِعٍ آخرَ، أو سورةٍ أخرى .. ، فلا محالَةَ أنَّ ما هو كذلك فكلامٌ واحِدٌ، فالقرآنُ كُلُّه كلامٌ واحِدٌ بهذا الاعتبار»

(1)

.

8 -

ورودُه في تفاسير السَّلفِ، وأمثلتُه كثيرةٌ؛ مِنها: قولُ مجاهد (ت: 104) في قولِه تعالى {يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ} [البقرة: 121]: «يَتَّبِعونه حَقَّ اتِّباعِه؛ ألَمْ تَرَ إلى قولِه {وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا} [الشمس: 2]؟ يعني الشَّمسَ إذا اتَّبَعَها القمرُ»

(2)

، وقالَ ابنُ جريرٍ (ت: 310): «وكانَ ابنُ جُريْجٍ يقولُ في انتهاءِ الخبَرِ عن الخَتمِ إلى قولِه {وَعَلَى سَمْعِهِمْ} [البقرة: 7]، وابتداءِ الخبَرِ بعدَه = بمثلِ الذي قُلنا فيه، ويتأوَّلُ فيه مِنْ كتابِ الله {فَإِنْ يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ} [الشورى: 24]»

(3)

، ثُمَّ أسنَدَ عنه قولَه:«الختمُ على القلبِ والسَّمعِ، والغِشاوَةُ على البصرِ؛ قالَ الله تعالى ذِكرُه {فَإِنْ يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ} [الشورى: 24]، وقالَ {وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً} [الجاثية: 23]»

(4)

.

‌

‌المطلبُ الثالثُ: أَوجُه الاستدلالِ بالقرآنِ الكريمِ على المعاني.

تتنوَّعُ أَوجهُ الاستدلالِ بالقرآنِ على المعاني بحسبِ اعتباراتٍ مُتعَدِّدةٍ، يتقدَّمُها في الأهميَّةِ اعتبارانِ هما:

1 -

صِيَغُ إيرادِ دليلِ القرآنِ عند ابنِ جريرٍ (ت: 310).

2 -

مراتِبُ دلالَةِ دليلِ القرآنِ على المعاني.

وفيما يأتي بيانُهما:

الأوَّلُ: صِيَغُ إيرادِ دليلِ القرآنِ عند ابنِ جريرٍ (ت: 310).

يُورِدُ ابنُ جريرٍ (ت: 310) دليلَ القرآنِ في صيَغٍ متعدِّدَةٍ، تَتَّفقُ كلُّها في قَصدِ الاستدلالِ للمعاني، والاستشهادِ لما يراهُ فيها مِنْ صوابٍ أو خطأٍ، وهذا بيانُها:

أوَّلاً: التصريحُ بالاستدلالِ بالآيةِ، كأن يقول:(والدَّليلُ عليه قولُه تعالى)، (ويدلُّ عليه قوله تعالى)، (ومِن الدلالَةِ عليه قولُه تعالى)، (وفي قولِه تعالى .. أوضحُ الدلالَةِ)، ونحو ذلك مِنْ الألفاظ الصريحة في الاستدلالِ

(1)

، وهذه أجلى صِيَغِ الاستدلالِ بالقرآنِ على المعاني. وممَّا قالَه مِنْ ذلك ما أورَدهُ عند قولِه تعالى {فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ} [البقرة: 55]: «ومِمَّا يدُلُّ على أنَّه قد يكونُ مَصعوقاً وهو حيٌّ غيرُ مَيتٍ، قولُ الله عز وجل {وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا} [الأعراف: 143]، يعني: مَغشيّاً عليه .. ، فقد عُلِمَ أنَّ موسى لم يكُن حين غُشِيَ عليه وصَعِقَ، مَيِّتاً؛ لأنَّ

الله جلَّ ثناؤُه قد أخبرَ عنه أنَّه لمَّا أفاقَ قالَ {تُبْتُ إِلَيْكَ} [الأعراف: 143]»

(1)

، وقالَ في قولِه تعالى {رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: 2]: «فإن غَبيَ عن عِلمِ صِحَّةِ ذلك بما قَدَّمنا ذو غباءٍ، فإنَّ في قولِ الله جلَّ ثناؤُه {وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ} [الجاثية: 16] دلالَةً واضِحةً على أنَّ عالَمَ كلِّ زمانٍ غيرُ عالَمِ الزَّمانِ الذي كانَ قبلَه، وعالَمِ الزَّمانِ الذي بَعدَه»

(2)

.

ثانياً: ذِكرُ الآيةِ مباشرةً على سبيلِ التدليلِ، بلا ذِكرٍ لألفاظِ الاستدلالِ السَّابقةِ، كأن يَصِل الآيَةَ بالكلامِ مباشرةً، أو يقول:(وقد بيَّن قولُه تعالى)، (وفي قولِه تعالى .. ما يُنبئُ)، (والمعنى .. ؛ قالَ تعالى)، (أَوَ ما تسمعُ قولَه تعالى)

(3)

، ونحو ذلك مِنْ الألفاظِ التي تُورَدُ في مقامِ الاستدلالِ على المعاني. ومِن ذلك قولُه في تفسيرِ قولِه تعالى {وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ} [النمل: 5]: «يقولُ: وهم يومَ القيامَةِ هُمْ الأوضَعون تجارةً، والأَوْكسُونَها؛ باشترائِهم الضَّلالَةَ بالهُدى؛ {فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ} [البقرة: 16]»

(4)

، وقالَ في قولِه تعالى {وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ} [هود: 82]: «والصَّوابُ مِنْ القولِ في ذلك عندنا ما قالَه المُفسِّرون؛ وهو: أنَّها مِنْ طينٍ. وبذلك وَصَفَها

اللهُ عز وجل في كتابِه في موضِعٍ آخرَ، وذلك قولُه {لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ (33) مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ} [الذاريات: 33 - 34]»

(1)

.

ثالثاً: إيرادُ الآيةِ على سبيلِ التعليلِ لقبولِ المعنى أو رَدِّه، ومِن عبارَتِه في ذلك:(وعِلَّةُ هذا القول)، (لأنَّ الله تعالى يقولُ)، (لقولِه تعالى)، (ولذلك يقولُ تعالى)، (وذلك أنَّ الله يقولُ)

(2)

. ومثالُ ذلك قولُه في قولِ الله تعالى {وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ} [الصافات: 99]: «وإنَّما اخترتُ القولَ الذي قُلتُ في ذلك؛ لأنَّ الله تبارك وتعالى ذَكَرَ خَبَرَه وخبرَ قومِه في مَوضِعٍ آخرَ، فأخبَرَ أنَّه لَمَّا نجَّاه مِمَّا حاوَلَ قومُه مِنْ إحراقِه قالَ {إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي} [العنكبوت: 26]، فَفَسَّرَ أهلُ التَّأويلِ ذلك أنَّ معناه: إنّي مُهاجِرٌ إلى أرضِ الشَّامِ. فكذلك قولُه {إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي} [الصافات: 99]»

(3)

، وقالَ في قولِه تعالى {وَقَالَ الرَّسُولُ يَارَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا} [الفرقان: 30]: «وهذا القولُ أولى بتأويلِ ذلك؛ وذلك أنَّ الله أخبرَ عنهم أنَّهم قالوا {لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ} [فُصِّلَت: 26]، وذلك هجرُهُم إيَّاه»

(4)

.

ورُبَّما لم يَذكُر نَصَّ الآيةِ عند التعليلِ بها، لكن يُحيلُ عليها بما تُعرَفُ به، كما في قولِه: «وأولى هذه الأقوالِ بالصَّوابِ قولُ من قالَ: معنى الآيةِ: يا أيُّها الذين آمنوا فُرِضَ عليكم الصيامُ كما فُرِضَ على

الذين مِنْ قبلِكم مِنْ أهلِ الكتابِ، أيَّاماً معدوداتٍ؛ وهي شهرُ رمضانَ كلُّه. لأنَّ مَنْ بعدَ إبراهيمَ صلواتُ الله عليه كانَ مأموراً باتِّباعِ إبراهيمَ، وذلك أنَّ الله جلَّ ثناؤُه كانَ جَعَلَه للنَّاسِ إماماً، وقد أخبرَنا الله أنَّ دينَه كانَ الحنيفيَّةَ المُسلِمَةَ، وأُمِرَ نبيُّنا محمدٌ صلى الله عليه وسلم مِنْ اتِّباعِه بمثلِ الذي أُمِرَ به مَنْ قَبلَه مِنْ الأنبياءِ»

(1)

، يُشيرُ بذلك إلى مثلِ قولِه تعالى {قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا} [البقرة: 124]، وقولِه {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} [النحل: 123].

الثّاني: مراتِبُ دلالَةِ دليلِ القرآنِ على المعاني.

تتفاوتُ دلالَةُ الأدلَّةِ على المعاني في القوّةِ والوضوحِ، وهذا التفاوتُ ظاهرٌ في منهجِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) في الاستدلالِ، فمِن الأدلَّةِ ما يصِفُه ب:(أبينِ الدَّلالةِ-أوضَحِ الدَّلالةِ- أوضَحِ الدَّليلِ- أدَلِّ الدَّليلِ- الدَّلالةِ الواضِحةِ)، ومِنها دونَ ذلك.

(2)

وبالتَّأمُّلِ في المواضِع التي وقع فيها الاستدلالُ بالقرآن على المعاني نجِدُ أنَّ دلالَةَ الآيةِ فيها على المعنى تنقسِمُ إلى قسمين:

القسمُ الأوَّلُ: دلالةُ لفظِ الآيةِ المباشرِ على المعنى؛ وذلك الظّاهرُ المُتبادَرُ مِنها، وهذا أوضَحُ دلالَةً، وأقوى اتِّصالاً؛ لاستغناءِ لفظِ الآيةِ في الدَّليلِ عن الاستدلالِ على معناه، فلا يُحتاجُ فيه إلا إلى الجمعِ بين الدَّليلِ والمعنى محلِّ الاستدلالِ. وعامَّةُ هذا النَّوعِ ممَّا تَتَّحِدُ فيه قِصَّةُ

الآيةِ، أو يشتملُ على تبيينِ مُجمَلٍ، أو تفسيرِ مُبهَمٍ، أو تخصيصِ عامٍّ، أو تقييدِ مُطلَقٍ، ونحوِ ذلك ممَّا يتَّضِحُ فيه اتِّصالُ معاني الكلام. ومِن أمثلَتِه قولُ ابنِ جريرٍ (ت: 310) عند قولِه تعالى {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ} [الدخان: 3]: «والصَّوابُ مِنْ القولِ في ذلك قولُ من قالَ: عُنِيَ بها ليلةُ القَدرِ. لأنَّ اللهَ أخبرَ تعالى ذِكرُه أنَّ ذلك كذلك بقولِه {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ} [القدْر: 1]»

(1)

، وقالَ في قولِه تعالى {وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ} [هود: 82]: «والصَّوابُ مِنْ القولِ في ذلك عندنا ما قالَه المُفسِّرون؛ وهو: أنَّها مِنْ طينٍ. وبذلك وَصَفَها اللهُ عز وجل في كتابِه في موضِعٍ آخرَ، وذلك قولُه {لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ (33) مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ} [الذاريات: 33 - 34]»

(2)

، وقولُه أيضاً عند قولِه تعالى {وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [البقرة: 174]: «يقولُ: ولا يُكلِّمهُم بما يُحبُّون ويشتهون، فأمَّا بما يسوءُهم ويَكرَهون فإنَّه سيُكَلِّمهُم؛ لأنَّه قد أخبرَ جلَّ ثناؤه أنَّه يقولُ لهم -إذا قالوا: {رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ} -: {اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ} [المؤمنون: 107، 108]»

(3)

.

القسمُ الثاني: دلالةُ معنى الآيةِ الثابتِ بوجهٍ صحيحٍ، وهذا دون الأوَّلِ في القوَّةِ والاتِّصالِ؛ وذلك أنَّ المُفَسِّرَ يحتاجُ فيه أوَّلاً إلى إثباتِ معنى الآيةِ الذي يتضمَّنُه الدَّليلُ -وذلك بالاستدلالِ له بوجوهٍ مِنْ الدّلالاتِ-، ثُمَّ يتلوه الرَّبطُ بين المعنيين، فيُثبِتُ في هذا القسمِ معنى

الدَّليلِ أوَّلاً، ثُمَّ يُقيمُه دليلاً على المعنى ثانياً. فلا يكتَفي في هذا القِسمِ بإيرادِ دليلِ القرآنِ، بل يَشفَعُه بالبيانِ عن وجهِ دلالَتِه على المعنى المُرادِ؛ ليَتِمَّ به الاستدلالُ. ومِن أمثلَتِه قولُ ابنِ جريرٍ (ت: 310) عند قولِه تعالى {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ} [الحِجر: 26]: «والذي هو أَوْلى بتأويلِ الآيةِ أن يكونَ الصَّلصالُ في هذا المَوضِعِ: الذي له صوتٌ مِنْ الصَّلصَلةِ. وذلك أنَّ الله تعالى وصَفَه في موضِعٍ آخرَ فقالَ {خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ} [الرحمن: 14]، فشبَّهَه تعالى ذِكرُه بأنَّه كانَ كالفخَّارِ في يُبسِه، ولو كانَ معناه في ذلك: المُنتِنَ. لم يُشَبِّهه بالفخَّارِ؛ لأنَّ الفخَّارَ ليس بمُنتنٍ فيُشَبَّه به في النَّتن غيرُه»

(1)

، وقولُه في قولِه تعالى {قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ} [البقرة: 13]: «والسُّفهاءُ جمعُ سفيهٍ .. ، والسَّفيهُ: الجاهلُ الضَّعيفُ الرَّأي، القليلُ المعرفَةِ بمواضِعِ المنافِعِ والمضارِّ. ولذلك سمَّى اللهُ جلَّ وعزَّ النِّساءَ والصِّبيانَ: سُفهاءَ. فقالَ تعالى {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا} [النساء: 5]، فقالَ عامَّةُ أهلِ التأويلِ: هم النِّساءُ والصِّبيانُ. لضَعفِ آرائِهم، وقِلَّةِ معرفتِهم بمواضِعِ المصالِحِ والمضارِّ التي تُصرَفُ إليها الأموالُ»

(2)

، وفي قولِه تعالى {وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ} [الصافات: 99] يقولُ: «وإنَّما اخترتُ القولَ الذي قلتُ في ذلك؛ لأنَّ الله تبارك وتعالى ذكرَ خبرَه وخبرَ قومِه في موضِعٍ آخرَ، فأخبرَ أنَّه لمَّا نجَّاه ممَّا حاوَلَ قومُه مِنْ إحراقِه، قالَ {إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي} [العنكبوت: 26]، ففسَّر أهلُ التأويلِ ذلك أنَّ معناه:

إنّي مهاجرٌ إلى أرضِ الشَّام. فكذلك قولُه {إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي} [الصافات: 99]؛ لأنَّه كقولِه {إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي} [العنكبوت: 26]»

(1)

.

‌

‌المطلبُ الرابع: ضوابطُ الاستدلالِ بالقرآن الكريمِ على المعاني ومسائِلُه.

أوَّلاً: القرآنُ قَطعيُّ الثُّبوتِ، لا يُبحَثُ فيه عن جِهةِ ورودِه؛ لتواتُرِ نقلِه، وذلك تصديقُ حفظِه الذي تكفَّلَ الله تعالى به:{إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحِجر: 9]، فنُقِلَ إلينا متواتراً، مقروءاً ومكتوباً، كما أنزلَه اللهُ على رسولِه صلى الله عليه وسلم، وفي قولِه تعالى {وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ} [الأنعام: 19] دلالَةٌ على حفظِه مُشافهةً؛ حيثُ دلَّت الآيةُ على أنَّ القرآنَ سيبلُغُ قوماً غيرَ الذين أسمعَهُم النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، وله مِنْ الحُجَّةِ عليهم مثلَ ما لَه على مَنْ سمعَه مِنْ النَّبي صلى الله عليه وسلم مباشرةً، وذلك طريقُه القطعُ لا الظَّنُّ، وإنَّما يكونُ ذلك حُجَّةً على مَنْ بلغَ مِنْ كافَّةِ الأمَّةِ بنقلِه المتواتِر.

كما أشارَ قولُه تعالى {ذَلِكَ الْكِتَابُ} [البقرة: 2]-ولم يكُن صارَ حينذاكَ مكتوباً مجموعاً- إلى حفظِه الكِتابيِّ، وذلك ما كانَ مِنْ جمعِه مكتوباً في زمنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكرٍ، وعثمانَ رضي الله عنهم، وانتشارِ نُسَخِه في الآفاقِ

(2)

. فطابَقَ المكتوبُ المحفوظَ، ولم يختلفا في شيءٍ. قالَ أبو شامة (ت: 665): «وحفِظَه في حياتِه صلى الله عليه وسلم جماعةٌ مِنْ أصحابِه، وكُلُّ قِطعةٍ

مِنه كان يحفظُها جماعةٌ كثيرةٌ أقلُّهُم بالِغون حَدَّ التواتُر»

(1)

، وقالَ ابنُ تيمية (ت: 728): «فالمسلمون عندهم نقلٌ متواترٌ عن نبيِّهم بألفاظِ القرآنِ .. ، ويحفظون القرآنَ في صدورِهم حفظاً يستغنون به عن المصاحِفِ»

(2)

، وقالَ الزَّركشي (ت: 794): «لا خلافَ أنَّ كُلَّ ما هو مِنْ القرآنِ يجبُ أن يكونَ متواتراً»

(3)

.

ثانياً: جميعُ ما في القرآنِ عربيٌّ، قالَ الشافعيُّ (ت: 204): «ومِن جِماعِ علمِ كتابِ الله: العلمُ بأنَّ جميعَ كتابِ الله إنَّما نزَلَ بلسانِ العربِ»

(4)

، وقد دَلَّ على ذلك جُملَةُ أدلَّةٍ:

1 -

أنَّ الله تعالى أبانَ عن ذلك نصَّاً في كتابِه بقولِه {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا} [يوسف: 2]، وقولِه {وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا} [الرعد: 37]، وقولِه {بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ} [الشعراء: 195]، قالَ الشافعيُّ (ت: 204): «والقرآنُ يدلُّ على أن ليس مِنْ كتابِ الله شيءٌ إلا بلسانِ العربِ»

(5)

.

2 -

أنَّ الله أرسلَ محمداً صلى الله عليه وسلم بلسانِ قومِه ليبَيِّن لهم، كما قالَ تعالى {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ} [إبراهيم: 4]، {وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ} [النحل: 64]، ولسانُه مِنْ العربيّةِ في أعلاها، «وغيرُ جائزٍ أن يكونَ به مُهتدياً مَنْ كانَ بما يَهدي إليه

جاهِلاً»

(1)

كما قالَ ابنُ جريرٍ (ت: 310). «وأَوْلى النَّاسِ بالفضلِ من لسانُه لسانُ النَّبي، ولا يجوزُ أن يكونَ أهلُ لسانِه أتباعاً لأهلِ لسانٍ غيرِ لسانِه في حرفٍ واحدٍ، بل كلُّ لسانٍ تبعٌ للسانِه، وكلُّ أهلِ دينٍ قبلَه فعليهم اتِّباعُ دينِه»

(2)

كما قالَ الشافعيُّ (ت: 204).

3 -

أنَّ الله نفى عن القرآنِ كلَّ لسانٍ غيرَ لسانِ العربِ، فقالَ تعالى {وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ} [النحل: 103]، وقالَ {وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ} [فُصِّلَت: 44].

4 -

أنَّه لو كانَ فيه ما ليس بعربيٍّ لكانَ حُجَّةً لإعراضِ المشركين، كما قالَ تعالى {وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ (198) فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ} [الشعراء: 198 - 199]. وبذلك أبطلَ العلماءُ دعوى وجودَ ألفاظٍ أعجميَّةٍ في القرآنِ؛ مِنْ الحبشيَّةِ أو الفارسيَّةِ أو النبطيَّةِ أو غيرِها، وأبانوا أن معنى ما نُقِلَ مِنْ ذلك عن بعضِ السَّلفِ: الإشارةُ إلى توافُقِ اللغاتِ في تلك الألفاظِ، وأنَّ ذلك مِنْ تمثيلِ السَّلفِ لتلك المعاني، ولم يُرِدْ أحدٌ مِنهم أنَّها ليست بعربيَّةٍ.

(3)

وتقريرُ عربيَّةِ القرآنِ مِنْ المُهِمَّاتِ في بيانِ دليلِ القرآنِ؛ فلا يُخرَجُ بألفاظِه ومعانيه -تقريراً أو استدلالاً- عن استعمالاتِ العربِ، وقد أبانَ

الشافعيُّ (ت: 204) وجهاً مِنْ ذلك بقولِه: «وإنَّما بدأتُ بما وصفتُ مِنْ أنَّ القرآنَ نزَلَ بلسانِ العربِ دون غيرِه؛ لأنَّه لا يَعلَمُ مِنْ إيضاحِ جُمَلِ الكتابِ أحدٌ جَهِلَ سَعَةَ لسانِ العربِ، وكثرَةَ وجوهِه، وجِماعَ معانيه وتفرُّقَها، ومَن عَلِمَه انتفتْ عنه الشُّبهُ التي دخلَتْ على من جهِلَ لسانَها. فكانَ تنبيهُ العامَّةِ على أنَّ القرآنَ نزلَ بلسانِ العربِ خاصَّةً = نصيحةً للمسلمين، والنَّصيحةُ لهم فرضٌ لا ينبغي تركُه»

(1)

، وقالَ ابنُ جريرٍ (ت: 310): «وإذْ كانَت واضِحةً صِحَّةُ ما قُلنا -بما عليه استشهدنا مِنْ الشَّواهِد، ودلَّلْنا عليه مِنْ الدلائِل- فالواجِبُ أن تكونَ معاني كتابِ الله المُنزَّلِ على نبيِّنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم لمعاني كلامِ العربِ موافِقَةً، وظاهِرُه لظاهِرِ كلامِها مُلائِماً، وإنْ بايَنَهُ كتابُ الله بالفضيلَةِ التي فَضَلَ بها سائِرَ الكلامِ والبَيانِ، بما تقدَّمَ وصفُناه»

(2)

.

ثالثاً: دلالَةُ القرآنِ على المعاني مُتفاوتةٌ، فمِن ألفاظِه وتراكيبِه ما يُقطَعُ بإفادتِها للمعنى، ومِنها ما تحتمِلُ إفادتُها، وتعدُّدُ معانيها، وذلك بعضُ معاني الإحكامِ والتَّشابُه الذي وصفَ الله تعالى به كتابَه فقالَ {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ} [آل عمران: 7]، قالَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) عن المُحكَمِ: «هُنَّ اللواتي أُحكِمنَ بالبيانِ والتَّفصيلِ»

(3)

، وقالَ عن المُتشابِه:«ما تشابَهَت ألفاظُه، وتصرَّفَت معانيه بوجوهِ التَّأويلاتِ»

(4)

، وقالَ مُبيِّناً عنهُما: «فإذا كانَ

المُتشابِه هو ما وصَفْنا، فكُلُّ ما عداه فمُحكَمٌ؛ لأنَّه لن يخلوَ مِنْ أن يكونَ مُحكَماً: بأنَّه بمعنىً واحِدٍ؛ لا تأويلَ له غيرُ تأويلٍ واحِدٍ، وقد استُغنيَ بسماعِه عن بيانِ مُبيِّنِه. أو يكونَ مُحكَماً -وإن كانَ ذا وجوهٍ وتأويلاتٍ وتصرُّفٍ في معانٍ كثيرَةٍ-: بالدَّلالَةِ على المعنى المُرادِ مِنه؛ إمَّا مِنْ بيانِ الله تعالى ذِكرُه عنه، أو بيانِ رسولِه صلى الله عليه وسلم لأُمَّتِه، ولن يذهبَ علمُ ذلك عن علماءِ الأمَّةِ؛ لِما قد بيَّنَّا»

(1)

.

وقد أبانَ اللهُ موقِفَ أهلِ الحقِّ مِنْ مُحكَمِ القرآنِ ومُتشابِهِه بقولِه {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا} [آل عمران: 7]، فهُم يأخذونَ بمُحكَمِه، ويُؤمنون بمتشابِهِه، ويرُدُّونه إلى المُحكَمِ الذي هو {أُمُّ الْكِتَابِ} [آل عمران: 7]، ومَرَدُّ بَيَانِه، «وموضِعُ مَفزَعِ أهلِه عندَ الحاجَةِ»

(2)

، فيتبيَّنونَ ما تشابَهَ بما أُحكِمَ، فتجتمِعُ بذلك معاني القرآنِ ولا تتخالَفُ؛ إذْ {كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا} [آل عمران: 7]، وإنَّما الاختلافُ والتناقَضُ فيما كانَ مِنْ عِنْدِ غيرِ الله:{وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} [النساء: 82].

كما أبانَ اللهُ تعالى موقِفَ أهلِ الزَّيغِ والضَّلالِ مِنْ مُتشابِه القرآنِ ومُحكَمِه، فقالَ {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ} [آل عمران: 7]، فيُعرضونَ عن المُحكَمِ، ويتتبَّعون المُتشابِه، ويأخُذون مِنْ المُتشابِه ما يُوافِقُ أهوائَهُم، ويجعلونَه أصلاً مُحكَماً؛ «ليُحَقِّقوا -بادِّعائِهُم الأباطيلَ مِنْ التأويلاتِ في ذلك- ما هُمْ عليه مِنْ

الضَّلالَةِ والزَّيغِ عن مَحَجَّةِ الحَقِّ، تلبيساً مِنهم بذلك على من ضَعُفَتْ مَعرِفتُه بوجوهِ تأويلِ ذلك، وتصاريفِ معانيه»

(1)

، وإنَّما يفعلُ ذلك من ضَعُفَ حَظُّهُ مِنْ العلمِ والرُّسوخِ فيه، والتبَسَت به الأهواءُ، كما أشارَ اللهُ إلى ذلك بوصْفِه الفريقَ الآخرَ بقولِه {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} [آل عمران: 7]، فلو رَسخوا في العلمِ لمَا التبسَ عليهِم معناه، ولا أخطئوا منهجَ كشفِه.

(2)

رابعاً: كَونُ (دليلِ القرآنِ) مِنْ أجلِّ الأدلَّةِ وأَوْلاها لا يكفي في لُزومِ قبولِه، بل الاستدلالُ به اجتهادٌ مِنْ المفسِّرِ؛ يُنظَرُ فيه إلى قوَّةِ دلالَةِ الدَّليلِ وصراحتِه، ويُشفَعُ بغيرِه مِنْ الأدلَّةِ، كما فعلَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) في مواضِعَ كثيرةٍ مِنْ تفسيرِه؛ حيثُ يَقْرنُ دليلَ القرآنِ بغيرِه مِنْ الأدلَّةِ، كما في قولِه:«وذلك إن قالوه خرَجَ من قالَه مِنْ قيلِ أهلِ الإسلامِ، وخالَفَ نَصَّ كتابِ الله، وقولَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؛ وذلك أنَّ الله يقولُ {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223]»

(3)

، فأورَدَه بين دَليلَيْ الإجماعِ والسَّنَّةِ، وكما في قولِه: «والذي هو أَوْلى بتأويلِ الآيةِ ما روَيْنا عن السُّدِّي؛ وهو أنَّ قولَه {وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ} [البقرة: 223]، أمرٌ مِنْ الله تعالى ذِكرُه عبادَه بتقديمِ الخيرِ والصَّالِحِ مِنْ الأعمالِ، ليومِ معادِهِم إلى رَبِّهم؛ عُدَّةً مِنهم ذلك لأنفسِهم عندَ لقائِه في موقفِ الحِسابِ؛ فإنَّه قالَ تعالى ذِكرُه {وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ} [البقرة: 110]. وإنَّما

قُلنا: ذلك أَوْلى بتأويلِ الآيةِ؛ لأنَّ الله تعالى ذِكرُه عقَّبَ قولَه {وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ} [البقرة: 223]، بالأمرِ باتِّقائِه في ركوبِ معاصيه، فكانَ الذي هو أَوْلى بأن يكونَ قبلَ التَّهدُّدِ على المعصيةِ عامَّاً = الأمرُ بالطاعةِ عامَّاً»

(1)

، فأضافَ إليه دليلَ السِّياقِ، وكما في قَولِه:«يعني جلَّ ثناؤُه بقولِه {وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ} [الأعراف: 46]: وبينَ الجنَّةِ وبين النَّارِ {حِجَابٌ} [الأعراف: 46]، يقولُ: حاجِزٌ. وهو السُّورُ الذي ذكره الله تعالى فقالَ {فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ} [الحديد: 13]، وهو الأعرافُ التي يقولُ اللهُ جلَّ ثناؤُه فيها {وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ} [الأعراف: 46]. كذلك حدَّثنا .. »

(2)

، ثُمَّ أسندَ معنى ذلك عن مجاهدٍ (ت: 104)، والسُّدِّي (ت: 128). فجَمَعَ إلى دليلِ القرآنِ: السِّياقَ، وأقوالَ السَّلفِ.

ولو كانَ الأخذُ بدليلِ القرآنِ لازماً حيثُما ذُكِر، لاكتفى به دون غيرِه مِنْ الأدلَّةِ، ولمَا تقدَّمَه في الذِّكرِ دليلٌ، وليس الأمرُ كذلك عند ابنِ جريرٍ (ت: 310) كما سبقَ ذِكرُه.

خامساً: يشتمِلُ دليلُ القرآنِ على جميعِ أنواعِ بيانِ القرآنِ للقُرآنِ، ولا يختَصُّ بصُورَةٍ مِنه دونَ غيرِها؛ فيشمَلُ تبيينَ المُجمَلِ، وإيضاحَ المُهمَلِ، وتعيينَ المُبهَمِ، وتخصيصَ العامِّ وعكسَه، وتقييدَ المُطلَقِ، ونحوَها مِنْ أنواعِ البيانِ دونَ تمييزِ نوعٍ مِنها عن الآخرِ. وهذا يُطابِقُ ما ذكرَه ابنُ جريرٍ (ت: 310) في بيانِ النَّبي صلى الله عليه وسلم للقرآنِ، حيثُ ضَمَّنَه: جميعَ

وجوهِ أمرِه ونهيِه، ووظائِفِ حقوقِه وحُدودِه، ومبالِغِ فرائِضِه، ومقاديرِ اللازمِ بعضَ خَلقِه لبعضٍ، وما أشبَهَ ذلك مِنْ أحكامِ آيِه

(1)

. فكذلك كانَ منهجُه في بيانِ القرآنِ للقُرآنِ.

سادساً: أبطلَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) أنواعاً مِنْ الاستدلالاتِ بالقرآنِ على المعاني؛ وذلك لِمَا فيها مِنْ مُخالَفَةِ أصولِ الاستدلالِ المُعتبَرةِ على ما سيأتي بيانُه، ومِمَّا أبطلَ مِنْ ذلك:

1 -

الاستدلالُ بالقرآنِ لإثباتِ معنىً جاء القرآنُ بخلافِه؛ إذْ الواجِبُ جمعُ النُّصوصِ والتَّأليفُ بينَها، فكتابُ الله تعالى يُصدِّقُ بعضُه بعضاً، ولا يتناقَضُ، كما في قولِ ابنِ جريرٍ (ت: 310): «فإن قالَ لنا قائِلٌ: وما أنكرتُم أن يكونَ معنى قولِه {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ} [الأنعام: 103]: لا تراهُ الأبصارُ؟ قُلنا له: أنكَرنا ذلك لأنَّ الله جلَّ ثناؤُه أخبرَ في كتابِه أنَّ وجوهاً -في القيامةِ- إليه ناظِرَةٌ

(2)

، وأنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أخبرَ أُمَّتَه أنَّهُم سيرَوْن ربَّهم يومَ القيامةِ كما يُرى القمرُ ليلَةَ البَدرِ، وكما تَرَوْن الشَّمسَ ليسَ دونها سحابٌ

(3)

. قالوا: فإذْ كانَ اللهُ قد أخبَرَ في كتابِه بما أخبَرَ، وحَقَّقَتْ أخبارُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بما ذكرنا عنه مِنْ قيلِه صلى الله عليه وسلم، أنَّ تأويلَ قولِه {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} [القيامة: 22 - 23]: أنَّه نظرُ أبصارِ العيونِ لله جل جلاله، وكانَ كتابُ الله يُصدِّقُ بعضُه بعضاً، وكانَ مع ذلك غيرُ جائِزٍ أن يكونَ أحدُ هذين الخبرَيْن ناسِخاً للآخرِ؛ إذْ كانَ غيرَ جائِزٍ في

الأخبارِ لِمَا قد بيَّنَّا في كتابِنا: (كتابِ لطيفِ البيانِ عن أُصولِ الأحكامِ)، وغيرِه = عُلِمَ أنَّ معنى قولِه {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ} [الأنعام: 103] غيرُ معنى قولِه {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} [القيامة: 22 - 23]، فإنَّ أهلَ الجنَّةِ ينظرون بأبصارِهم يومَ القيامةِ إلى الله، ولا يُدرِكونَه بها؛ تصديقاً لله في كلا الخبرَيْن، وتسليماً لِمَا جاءَ به تنزيلُه، على ما جاءَ به في السّورتَيْن»

(1)

.

2 -

عدمُ المُطابَقَةِ بين الدَّليلِ ومَوْضِعِ الاستدلالِ، وسببُ ذلك الاستعجالُ في الاستدلالِ، مع عدمِ التَّنبُّهِ لأنواعِ الدَّلالاتِ الأُخرى، وممَّا قالَه ابنُ جريرٍ (ت: 310) في ذلك: «وقد قيلَ

(2)

: معنى قولِه {لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ} [الأنعام: 58]: الذَّبحُ للموتِ»

(3)

، ثُمَّ أسندَ ذلك عن ابن جُرَيْج (ت: 150)، وقالَ: «وأحسَبُ أنَّ قائِلَ هذا النَّوعِ نزَعَ لقولِه {وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ} [مريم: 39]، فإنَّه رُويَ عن النَّبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قِصَّةٌ تدُلُّ على معنى ما قالَه هذا القائِلُ في قضاءِ الأمرِ

(4)

. وليس قولُه مِنْ ذلك في شيءٍ، وإنَّما هذا أمرٌ مِنْ الله تعالى ذِكرُه نبيَّه محمداً صلى الله عليه وسلم أن يقولَ لمَن استعجَلَه فصْلَ القضاءِ بينَه وبَيْنهم مِنْ

قولِه بآيةٍ يأتيهِم بها: لو أنَّ العذابَ والآياتِ بيَدي وعِندي لعاجَلْتُكُم بالذي تسألوني مِنْ ذلك، ولكنَّه بيَدِ من هو أعلَمُ بما يُصلِحُ خلقَه مِنّي ومِنْ جميعِ خلقِه»

(1)

.

‌

‌المبحثُ الثّاني: منهجُ ابنِ جريرٍ في الاستدلالِ بالقراءاتِ على المعاني.

وفيه أربعةُ مطالب:

‌

‌المطلبُ الأوَّلُ: مفهومُ الاستدلالِ بالقراءاتِ على المعاني.

القراءاتُ لغةً: جمعٌ واحِدُهُ قراءَةٌ، وهي مصدرٌ مِنْ قَرَأَ؛ بمعنى جَمَعَ، أو أَلْقى، كما سبقَ بيانُه في معنى القرآنِ في لغةِ العربِ

(1)

.

واصطلاحاً: وجوهُ أداءِ ألفاظِ القرآنِ المُنزَلَةُ تخفيفًا على هذه الأُمَّة، والأصلُ فيها قوله صلى الله عليه وسلم:«إنَّ هذا القرآنَ أُنزلَ على سبعةِ أحرفٍ، فاقرؤوا ما تيسَّرَ منه»

(2)

.

والمُرادُ بالاستدلالِ بالقراءاتِ على المعاني هو:

إقامَةُ القراءاتِ القُرآنيَّةِ دليلاً لتصحيحِ المعاني وقبولِها، أو إبطالِها ورَدِّها.

أو: الإبانَةُ بالقراءاتِ القرآنيَّةِ عن صِحَّةِ المعاني وبطلانِها. وذلك بأن يجعلَ معاني القراءاتِ المُختَلفَةِ في الآيةِ دليلاً على صِحَّةِ معنى آيةٍ أو بُطلانِه.

والقراءاتُ القرآنيَّةُ عند ابنِ جريرٍ (ت: 310) تنقسِمُ إلى قسمَيْن:

القسمُ الأوَّلُ: القراءةُ الصَّحيحةُ، وهي ما اجتمعَ فيها ثلاثةُ شروطٍ:

1 -

شُهرَةُ القراءَةِ بها، واستفاضتُها بين القُّرَّاءِ. وربما ذكرَ: إجماعَ القُرَّاءِ على صِحَّةِ القراءةِ بها، وشُذوذِ مَنْ خالفَها. وذلك فرعٌ عن اشتهارِها واستفاضَتِها. ويعبِّرُ عن ذلك بمثلِ قولِه:(جاءَتْ بها الأُمَّةُ، وقرأتْ بها القَرَأةُ، ومضى على القراءَةِ بها السَّلفُ مُستفيضٌ ذلك بينَهم، وعليها الحُجَّةُ مُجمِعةٌ)

(1)

، ووجهُ اشتراطِ ذلك ما نصَّ عليه في مواضِعَ كثيرةٍ مِنْ تفسيرِه: بأنَّ اتِّفاقَهم حُجَّةٌ، «ولا يُعترَضُ على الحُجَّةِ بقولِ مَنْ يجوزُ عليه فيما نقلَ السَّهوُ، والغفلَةُ، والخطأُ»

(2)

، ومِمَّا قالَه في ذلك:«وذلك هو القراءةُ الصَّحيحةُ عندَنا لمعنيَيْن: أحدُهُما: اتِّفاقُ الحُجَّةِ مِنْ القَرَأةِ والعلماءِ على الشَّهادةِ بتصحيحِها، وانفِرادُ المُخالِفِ لهم في ذلك، وشذوذُه عمَّا هُمْ عليه مُجمِعون، وكفى بإجماعِ الحُجَّةِ على تخطِئَةِ قراءةٍ شاهِداً على خطئِها»

(3)

، وقالَ عن بعضِ القراءاتِ:«وغيرُ جائِزةٍ قراءةُ ذلك بالياءِ؛ لشذوذِها عن قراءَةِ القَرَأةِ»

(4)

، وقالَ في موضعٍ

آخرَ: «والقراءةُ التي لا أستجيزُ خلافَها ما جاءَت به قَرَأَةُ الأمصارِ مُجمِعةً عليه به، نقلاً عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم)

(1)

.

ولا تكفي صِحَّةُ القراءةِ سنداً؛ بل لا بدَّ مِنْ اشتِهارِها واستفاضتِها، كما قالَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) عن قراءَةٍ صحيحةِ الإسنادِ عن الزُّهري (ت: 125) في قولِه تعالى: (وأقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرَى)[طه: 14]

(2)

: «ولو كانَت القراءَةُ التي ذكرناها عن الزُّهريِّ قراءةً مُستفيضةً في قرَأةِ الأمصارِ = كانَ صحيحاً تأويلُ مَنْ تأوَّلَه بمعنى: أقمِ الصَّلاةَ حينَ تذكرُها»

(3)

.

2 -

أنْ توافقَ وجهاً صحيحاً في لُغةِ العربِ؛ وذلك لأمورٍ:

أوَّلُها: أنَّ القراءَةَ إذا خرجَتْ عن أوجُهِ لُغاتِ العربِ = خَرجَتْ عن كونِها قرآناً؛ لأنَّ القرآنَ إنَّما أُنزلَ بلسانِ العربِ؛ الشَّاملِ جميعَ أوجُهِ لُغاتِها.

وثانيها: أنَّ ذلك سبيلُ صِحَّةِ القراءَةِ في المعنى؛ فإنَّ الألفاظَ إذا خرجَتْ عن الوضعِ العربيِّ لها = خرجتْ المعاني عن دلالاتِ الألفاظِ المعهودةِ.

وثالثُها: أنَّ الغرضَ الأكبرَ مِنْ تنزيلِ القراءاتِ: التّيسيرُ على العربِ في تلقِّي القرآنِ زمنَ التَّنزيلِ، مع اختلافِ لُغاتِها، وتعدُّدِ لهجاتِها، فإذا

خرجت القراءةُ عن شيءٍ مِنْ أوجُهِ لُغاتِها = خرجَتْ عن ذلك المقصَدِ الأعظمِ مِنها.

ومِن بيانِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) في ذلك قولُه عن بعضِ القراءاتِ: «وكفى شاهِداً على خطأِ القراءَةِ بها كذلك خروجُها مِنْ قراءَةِ أهلِ الإسلامِ لو لم يكُن على خطئِها شاهِدٌ غيرُه، فكيف وهي مع ذلك خارجةٌ مِنْ المعروفِ مِنْ كلامِ العربِ»

(1)

، وقولُه عن قراءةٍ أُخرى:«وذلك لحنٌ لا تجوزُ القراءةُ به»

(2)

.

3 -

موافقتُها لرسمِ مصاحفِ المُسلمين التي بعثها عثمانُ بن عفَّان رضي الله عنه إلى أمصارِ الإسلامِ الكُبرى؛ وذلك أنَّ ما عداها منسوخٌ بالعَرضَةِ الأخيرةِ، التي جُمعَ النَّاسُ عليها، ونُسِخَتْ عنها المصاحِف

(3)

. ومِن مقالِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) في اشتراطِ ذلك قولُه عن بعضِ القراءاتِ: «وهي القراءةُ التي لا يجوزُ عندي غيرُها؛ لإجماعِ خطوطِ مصاحِفِ المسلمين، واتِّفاقِ قراءَةِ القَرَأةِ على ذلك»

(4)

، وقولُه:«وقد رُويَ عن ابن عباسٍ في ذلك قراءةٌ جاءَتْ مصاحِفُ المسلمين بخلافِها، وأجمعَتْ قَرَأةُ القرآنِ على تركِها»

(5)

، وقولُه:«وغيرُ جائِزٍ لنا أن نشهدَ بشيءٍ ليس في مصاحِفِنا مِنْ الكلامِ أنَّه مِنْ كتابِ الله»

(6)

.

وقد اجتمعتْ هذه الشُّروطُ الثَّلاثةُ في كُلِّ قراءَةٍ حكمَ عليها ابنُ جريرٍ (ت: 310) بالصِّحَّةِ والقبولِ، وقد نصَّ عليها جميعاً في هذا النَّقلِ النَّفيسِ عنه مِنْ كتابِه في القراءاتِ:(الجامعُ)، حيثُ قالَ:«ثُمَّ كلُّ مَنْ اختارَ حَرفاً مِنْ المَقبولين مِنْ الأئِمَّةِ المَشهورين بالسُّنَّةِ، والاقتداءِ بمَن مضى مِنْ عُلماءِ الشَّريعةِ = راعى في اختيارِه: الرِّوايةَ أوَّلاً، ثُمَّ موافقةَ المُصحفِ الإمامِ ثانياً، ثُمَّ العربيَّةَ ثالثاً. فمَن لم يُراعِ الأشياءَ الثَّلاثةَ في اختيارِه لم يُقبَل اختيارُه، ولم يتداوَلْه أهلُ السُّنَّةِ والجماعةِ»

(1)

.

القسمُ الثَّاني: القراءةُ الشَّاذَّةُ، وهي كُلُّ قراءَةٍ تخلَّفَ عنها شرطٌ مِنْ شروطِ القراءةِ الصَّحيحةِ السَّابِقة، وحُكمُها: عدمُ جوازِ القراءَةِ بها. قالَ ابنُ جريرٍ (ت: 310): «وهذه قراءةٌ لقَرَأةِ المسلمين مُخالِفةٌ، فغيرُ جائِزٍ لأحدٍ القراءةُ بها؛ لشذوذِها وخروجِها مِنْ قراءَةِ المتقدِّمين والمتأخِّرين، وخِلافِها ما جاءَتْ به الحُجَّةُ مِنْ المسلمين»