بسم الله الرحمن الرحيم حُمِدَ مَن جعلَ العلمَ أجلَّ المواهب الهنيَّة - شرح الوقاية - ت أبو الحاج - جـ ٢

(1)

في أ و ب و س: رسوله.

(2)

زيادة من أ و ب و س.

(3)

زيادة من أ و س.

(4)

في ص و ف و م: يقول.

(5)

المتوسِّل: أي المتقرِّب، وفيه امتثال لقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ} [المائدة: 35]، ودلت الأحاديث على جواز التوسل بالأعمال الصالحة، والذوات الفاضلة. ينظر:«الصحاح في اللغة» (2: 689)، و «عمدة الرعاية» (1: 48).

(6)

أقوى الذريعة: أي الوسيلة، قال عبد الحليم اللكنوي: والمراد به: إما الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما القرآن، وإما الصلاة، وإما الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما علم الشريعة والأحكام الشاملة للفقه والأصول والكلام، وإما علم الفقه، وهو الأولى، فإنه بصدد التأليف فيه، وأضاف ابنه عليها: أن يراد بها كل ما سبق من البسملة والحمدلة والصلاة، وأن يراد بها دين الإسلام، وأن يراد بها جده وأستاذه، وأن يراد بها المذهب الحنفي، وأن يراد بها الأئمة المجتهدون ولاسيما الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه. ينظر:«السعاية» (ص 6).

(1)

الجَدّ: بفتح الجيم: أبو الأب أو أبو الأم، أو البَخْتُ والحِظْوة، أوالحظّ والرِّزق، أو العظمة. والجِدّ: بكسر الجيم: الاجتهاد في الأمر وضد الهزل. قال عبد الحليم اللكنوي: بكسر الجيم: أي قرن الله اجتهاده في تأليف هذا الشرح بالسعادة. وقال التفتازاني: وأما بفتح الجيم ففيه إيهام لأنه محتمل لما ذكر. ينظر: «لسان العرب» (1: 560 - 561). «القاموس» (1: 291). «عمدة الرعاية» (1: 49). «التلويح» (1: 4).

(2)

أنجح: بمعنى صار ذا نجح، وأنجح الحاجة قضاها. ينظر:«مختار الصحاح» (ص 646).

(3)

وهي محتمل كالأولى، والجملة كسابقتها دعائية، وللشارح ولوع بذكرها، فقد ذكرها في ديباجة «التوضيح» (1: 4)، وديباجة «النقاية» (ص 3).

(4)

السَّبَق: بفتحتين: ما يجعل من المال رهناً على المسابقة. ينظر: «اللسان» (2: 1929).

(5)

المراد منها هنا: مقدار ما يقرأ التلميذ على الأستاذ كل يوم، ونصبه على الحالية، أي حال كون المؤلَّف وهو الوقاية سَبَقاً سَبَقاً يعني أنه ألَّفه تدريجاً كل يوم بمقدار سَبَق. ينظر:«العمدة» (1: 50).

(6)

الطَّلَق: الشوط، يقال عدا الفرس طلقاً أي شوطاً. ينظر:«المعجم الوسيط» (ص 563).

(1)

وهو المسمَّى بـ «النقاية» ، قال في ديباجته (ص 3 - 4): لما وجدت قصور همم بعض المحصلِّين عن حفظه ـ أي «الوقاية» ـ فاتخذت منه هذا المختصر مشتملاً على ما لا بدَّ منه لطالب العلم عن حفظها، فكل من أحبَّ استحضار مسائل «الهداية» فعليه حفظ «الوقاية» ، ومن أعجله الوقت، فليصرف إلى حفظ هذا المختصر عنان العناية إنه وليُّ الهداية.

(2)

أي مغلقات «النقاية» ، فهذا الشرح شرحٌ «للنقاية» أيضاً من قبل مؤلِّفها. وعبارات الشارح هنا واضحة في أن الوقاية لجده وأن هذا شرح لها بخلاف ما ادعى ابن عابدين في «الدر المختار» (1: 121) من أن هذا شرح للنقاية لا للوقاية كما سبق في الدراسة.

(3)

قال عبد الحي اللكنوي في «السعاية» (ص 11): عندي وعند غيري محمود علم لابن الشارح.

(4)

مبالغاً: أي طالباً كمال الطلب وساعياً كمال السعي. ينظر: «عمدة الرعاية» (1: 51).

(1)

وجَّه عبد الحي اللكنوي في «السعاية» (ص 24) اختيار صاحب «الهداية» : الطهارات، واختيار صاحب «الوقاية» ، فقال: مرجِّحُ أحد المسلكين هو التصور بوجه ما، فإن المصنف تصور الطهارة بأنها مصدر جنس، فمال قصده إلى إفراده، وصاحب «الهداية» تصور بأنه كثير الافراد، فمال قصده إلى جمعه، وهذا هو غرض الشارح من تبيان الأصل.

(2)

لا وجه لتأنيث الضمير في لكونها؛ لأنه لا يصلح رجوع الضمير إلى الطهارة، بل يجب أن يرجع إلى المصدر. ينظر:«حاشية عصام الدين على شرح الوقاية» (ق 3/أ).

(3)

اسم الجنس هو ما دلّ على الماهية المطلقة الصادقة على القليل والكثير، ويسمّى اسم جنس إفرادياً، وبهذا المعنى يطلق على المصادر كلّها وعلى مثل ماء وعسل ونحوهما؛ لذا قيل: إن المصادر لا تثنّى ولا تجمع ولا تؤنَّث، ومَن جمعَ أو ثنَّى لا بدّ أن يكون قد ارتكب تأويلاً، وقوله: لكونها؛ علةٌ لقوله: لأن الأصل أن المصدر. والله أعلم. أفاده الشيخ قاسم بن نعيم الحنفي.

(4)

المائدة، الآية (6)، وتتمتها: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

…

}.

(5)

استعمل صاحب «التنوير» (1: 63)، وصاحب «المراقي» (ص 97)، وصاحب «الهداية» (ص 23) أركان بدل فرائض، وهو حسن في دلالة الركن على المراد.

(6)

قال السُّهَيلي: كانت فريضة الوضوء بمكة، ونزلت آيته بالمدينة، أخرج الطبراني في «المعجم الأوسط» (4: 174)، والبزار في «مسنده» (4: 167)، وغيرهم، عن أسامة بن زيد أنَّ أباه حدَّثه: (أن الرسول صلى الله عليه وسلم في أوَّل ما أوحي إليه أتاه جبرائيل فعلمه الوضوء

…

) وزعم ابنُ الجَهْم المالكي أنه كان مندوباً قبل الهجرة، وابنُ حزم أنه لم يشرع إلى في المدينة. ينظر:«فتح باب العناية» (1: 41).

(1)

العِذار: استواء شعر الغلام، يقال ما أحسن عِذاره، أي خطَّ لحيته. ينظر:«اللسان» (4: 2857).

(2)

قال الحصكفي في «الدر المختار» (1: 66): وبه يفتى. وقال ابن عابدين في «رد المحتار» (1: 66): وهو ظاهر المذهب، وهو الصحيح، وعليه أكثر المشايخ. وفي «المراقي» (ص 98): وعن أبي يوسف سقوطه بنبات اللحية. وفي «الدر المنتقى» (1: 10): وإن كان امراةً أو أمرداً فغلسه واجب اتفاقاً.

(3)

وهو عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحَلْوَانِيّ، بفتح الحاء، وسكون اللام، بعدها واو، ثم ألف ساكنة في آخرها نون أو همزة، نسبة إلى عمل الحلوى، قال ابن ماكولا: إمام أهل الرأي في وقته ببخارا، من مؤلفاته:«المبسوط» ، و «النوادر» ، و «الفتاوي» . وقد اختلفوا في وفاته فأرَّخ القاري في «الأثمار الجنية» (ق 35/أ) وفاته سنة (448 هـ)، وهو ما أرَّخ به صاحب «الأعلام» (4: 136)، وفي «تاج التراجم» (ص 190): صحح الذهبي أنَّ وفاته سنة (456 هـ).

(4)

وفي الوضوء بالثلج يكفي قطرتان اتفاقاً. ينظر: «حاشية عصام الدين» (ق 6/أ).

(5)

وهي طولاً: من مبدأ سطح الجبهة إلى أسفل الذقن، وعرضاً: ما بين شحمتي الأذنين. ينظر: «المراقي» (ص 97 - 98). ولا يجب غسل باطن العينين والأنف، والفم، وأصول شعر الحاجبين، واللحية الكثة، والشارب، وونيم ذباب للحرج. ينظر:«الدر المختار» (1: 66).

(6)

يستحبُّ ابتداء الغسل من رؤوس الأصابع في اليدين والرجلين؛ لأنه سبحانه جعل المرافق والكعبين غاية الغسل، فينبغي أن تكون نهاية الفعل. ينظر:«فتح باب العناية» (1: 21).

(1)

وهو زفر بن الهُذَيْل بن قيس العَنْبَرِيّ البصري صاحب أبي حنيفة، كان يفضِّلُه، ويقول: هو أقيس أصحابي، قال الذهبي: كان ثقة في الحديث، موصوفاً بالعبادة، ألف بيري زاده مصنفاً في المسائل المفتى بها على رأيه المذهب الحنفي، وهي سبع عشرة مسألة، له نسخة مخطوطة في دار صدام للمخطوطات، (110 - 158 هـ). ينظر:«وفيات الأعيان» (2: 317). «العبر» (1: 229)، «الفوائد» (ص 132). أفرده الكوثري بتأليف سمّاه «لمحات النظر في سيرة الإمام زفر» .

(2)

أي زفر يقول فيما ذهب إليه أن الغاية: أي الحدّ لا تدخل تحت المغيا: أي المحدود. ينظر: «البناية في شرح الهداية» (1: 107).

(3)

قال صدر الشريعة في «التوضيح» (1: 116): الغاية إن كانت غاية قبل تكلمه نحو أكلت السمكة إلى راسها لا تدخل تحت المغيا، وإن لم تكن غاية قبل تكلُّمه، فصدر الكلام إن لم يتناولها فهي لمد الحكم نحو:{أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْل} [البقرة: 187]، فإن صدر الكلام لا يتناول الغاية، وهي الليل فتكون الآية حينئذ لمد الحكم إليها، وإن تناول صدر الكلام الغاية نحو اليد فإنها تتناول المرافق.

(4)

أي كالمرافق فدخولها تحت حكم المغيا يكون بطريق المجاز على المذهب. ينظر: «التوضيح» (1: 116). وهذا المذهب هو الذي صححه ابن هشام في «مغني اللبيب» (1: 74).

(5)

أي دخول الغاية تحت المغيا في: إلى، بطريق الحقيقة، وعدم الدخول أيضاً بطريق الحقيقة. ينظر:«التوضيح» (1: 116).

(6)

ذهب التفتازاني في «التلويح» (1: 166)، وابن الهمام في «التحرير» (ص 205 - 206)، والقاري في «فتح باب العناية» (1: 23): إلى أن المحقِّقين من النحاة قالوا: معنى: إلى؛ الغاية مطلقاً، وأما دخول ما بعدها في حكم ما قبلها أو خروجه عنه، فأمر يدور مع الدليل؛ لذلك قال القاري: أخذ زفر وداود فيهما بالمتيقَّن، فلم يدخلاها في الغسل، وأخذ الجمهور بالاحتياط وأدخلوها فيه؛ لكونه صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرافقه.

(7)

أي أن صدر الكلام لما لم يتناول الغاية لا تدخل تحت المغيا. ينظر: «التوضيح» (1: 116).

(8)

أي أن صدر الكلام لما تناول الغاية تدخل تحت حكم المغيا. ينظر: «التوضيح» (1: 116).

(1)

أي بعض المتأخرين من أصحابنا الذين شرحوا كلام علمائنا المتقدِّمين أن: إلى؛ للغاية، والغاية لا تدخل تحت المغيَّا مطلقاً، لكن الغاية هنا ليست الغَسل، بل للإسقاط، فلا تدخل تحت الإسقاط، فتدخل تحت الغَسل ضرورة؛ وذلك لأن اليد لما كانت اسماً للمجموع لا تكون الغاية غاية لغسل المجموع؛ لأن غسل المجموع إلى المرافق محال، فقوله:{إِلَى المَرَافِق} يفهم منه سقوط البعض، ومعلوم أن البعض الذي سقط غسله، هو البعض الذي يلي الإبط، فقوله:{إِلَى المَرَافِق} غاية لسقوط غسل ذلك البعض فلا يدخل تحت السقوط.

(2)

ينظر: «الهداية» (1: 12)، و «الاختيار» (1: 13)، و «رمز الحقائق» (1: 7)، وغيرها.

(3)

الكعب: هو العظم النَّاتئ، مأخوذ من الكاعب، وهي الجارية التي نتأ ثديُها، أي ارتفع. ينظر:«طلبة الطلبة» (ص 11).

(4)

وهو هشام بن عبيد الله الرَّازِيّ، مات محمد بن الحسن في منْزله بالرَّيِّ، ودفن في مقبرتهم، من مؤلفاته:«النوادر» ، و «صلاة الأثر» ، قال: لقيت ألفاً وسبعمئة شيخ، وأنفقت في العلم سبعمئة ألف درهم. ينظر:«الجواهر» (3: 569 - 570). «طبقات ابن الحنائي» (ص 28). «الفوائد» (ص 364).

(5)

قالوا: هو سهو من هشام؛ لأن محمداً إنما قال ذلك في المحرم إذا لم يجد النعلين حيث يقطع خفيه أسفل من الكعبين، وأشار محمد بيده إلى موضع القطع، فنقله هشام إلى الطهارة. ينظر:«البحر الرائق» (1: 14)، و «رد المحتار» (1: 67).

(6)

قوله الأصح ليس كما ينبغي؛ لأنه يوهم أنه يقابله صحيح، وليس كذلك، فمقابله خطأ، والواجب إطلاق الصحيح، إلا أن يقال قد يطلق الأصح ويريد الصحيح. ينظر:«حاشية عصام الدين» (ق 7/أ).

(1)

الشِّراك: سَيْرُ النَّعْل، والجمع شُرُك، وأشرك النعل وشَرَّكها، جعل لها شراكاً. ينظر:«اللسان» (3: 2250).

(2)

حاصل الاستدلال الذي ذكره الشارح أنه تقرَّر في مقرِّه أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الآحاد على الآحاد كقولهم: ركبو دوابهم، بمعنى أن كل واحد منهم ركب دابته، ومقابلة الجمع بالمثنى لا تقتضي ذلك، كقولهم: لبسوا ثوبين، يعني أن كل واحد منهم لبس ثوبين ثوبين، إذا عرفت هذا فاعلم أن الله تعالى اختار الجمع في أعضاء الوضوء أي الوجوه والرؤوس والأيدي والمرافق، فأريد بمقتضى القاعدة مقابلة الواحد بالواحد، واختار في الكعب لفظ المثنى، فتكون مقابلة المثنى بكل فرد من أفراد الجمع، فدل ذلك على أن في كل رجل كعبين، والكعب بالمعنى الذي رواه هشام ليس إلا واحداً في كل رجل فوجب أن يكون المراد هو العظم الناتئ. ينظر:«السعاية» (ص 71).

(3)

مسح: الميم والسن والحاء أصل صحيح، وهو إمرار الشيء على الشيء بسطاً. ينظر:«معجم مقاييس اللغة» (5: 322). قال اللكنوي في «السعاية» (ص 74): وما ذكره الشارح لا يستقيم حداً على حسب اللغة، ولا على حسب الشرع إلا بتكلفات يستغنى عن ارتكابها، فالأولى أن يقال اللام في المسح للعهد، والغرض منه ليس تحديده، بل طريقة مسح الرأس على الوجه المسنون.

(4)

قال الحاكم الشهيد بالمنع، وخطَّأه عامة المشايخ لما ذكره محمد في مسح الخف أنه إذا توضأ، ثم مسح على الخفّ ببلة بقيت على كفّه بعد الغسل جاز، وانتصر له ابن الكمال، وقال في «إيضاح الاصلاح» (ق 2/ب): الصحيح ما قاله الحاكم فقد نص الكَرْخِيّ في «جامعه الكبير» على الرواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إذا مسح رأسه بفضل غسل ذراعيه لم يجز إلا بماء جديد: لأنه قد تطهر به مرّة. وأقرَّه في النهر. وينظر: «رد المحتار» (1: 67).

(5)

وكذا في مسح الجبيرة. ينظر: «السعاية» (ص 76).

(1)

سيشرع في بيان اختلاف المذاهب في القدر المفروض في مسح الرأس، وإثبات مذهب الحنفية.

(2)

المفروض: المقدَّرُ من الفرض بمعنى التقدير، سواء كان بالدليل القطعي وهو الاعتقادي، أو الظني وهو العملي، والفرض الاعتقادي يكفر جاحده، والفرض العملي لا يكفر جاحده، فهو من جهة العمل فقط محكوم أنه فرض، لا من جهة الاعتقاد، فهو في قوة القطعي في العمل بحيث يفوت الجواز بفواته، والمجتهد قد يقوى عنده الدليل الظني حتى يصير قريباً عنده من القطعي، فما ثبت به يسميه فرضاً عملياً؛ لأنه يعامل معاملة الفرض في وجوب العمل، ويسمى واجباً نظراً إلى ظنية دليله، فهو أقوى نوعي الواجب، وأضعف نوعي الفرض، بل قد يصل خبر الواحد عنده إلى حدّ القطعي، ولذا قالوا: إنه إذا كان متلقى بالقبول جاز اثبات الركن به حتى ثبتت ركنية الوقوف بعرفات بقوله صلى الله عليه وسلم: «الحج عرفة» . والمقدار في مسح الرأس من قبيل الفرض العملي، لأن خبر الواحد ظنّي في نفسه مع قطع النظر عن صحة دلالته. ينظر:«فتح باب العناية» (1: 23 - 24)، و «كشف الستر عن فرضية الوتر» (ص 7)، و «رد المحتار» (1: 64).

(3)

وهو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب الشَّافِعِيّ القُرْشِيّ، أبو عبد الله، ينسب إليه المذهب الشافعي، وهو أحد مجددي المئة الثانية الهجرية، قال هلال بن العلاء: أصحاب الحديث عيال على الشافعي فتح لهم الأقفال. له: «الأم» ، و «الرسالة» ، (150 - 204 هـ). ينظر:«تهذيب الأسماء» (1: 44 - 67). «طبقات الأسنوي» (1: 18 - 20). «وفيات» (4: 163 - 169).

(4)

ينظر: «الدرر البهية» (ص 12). «المقدمة الحضرمية» (ص 6)، و «سفينة النجاة» وشرحه «كاشفة السجا» (ص 19)، و «الرياض البديعة» (ص 15).

(5)

وهو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأَصْبَحِيّ الحِمْيَريّ المَدَنِيّ، أبو عبد الله إمام دار الهجرة، ينسب إليه المذهب المالكي، له:«الموطأ» ، (93 - 179 هـ). ينظر:«وفيات» (4: 135 - 139). «العبر» (1: 272 - 273). «طبقات الشيرازي» (ص 53 - 54).

(6)

ينظر: «إرشاد السالك» (ص 6)، و «مصباح السالك» (ص 25)، و «مختصر الأخضري» وشرحه «هداية المتعبد» (ص 13)، و «المقدمة العزية» وشرحها «الجواهر المضية» (ص 15)، و «عمد البيان» (ص 27).

(7)

من سورة النساء، آية (43).

(1)

اعلم أن في مقدار مسح الرأس روايات:

الأولى: وهي أشهرها مسح ربع الرأس، وهي رواية الطحاوي والكرخي عن أبي حنيفة رضي الله عنهم. كما في «درر الحكام» (1: 10)، وفي «رد المحتار» (1: 67): الحاصل أن المعتمد رواية الربع وعليها مشى المتأخرون، كابن الهمام وابن أمير حاج، وصاحب «البحر» ، و «النهر» ، والمقدسي، والتمرتاشي، والشرنبلالي، وغيرهم.

والثانية: مقدار الناصية، واختارها القدوري، فقال في «مختصره» (ص 2): والمفروض في مسح الرأس، وهو الربع. ومثله في «الهداية» (1: 12)، قال ابن عابدين في «رد المحتار» (1: 67): التحقيق أنها أقلّ منه.

والثالثة: مقدار ثلاثة أصابع، رواها هشام عن الإمام، قال ابن نجيم في «البحر» (1: 15): ذكر في «البدائع» أنها رواية الأصول، وفي «غاية البيان» أنها ظاهر الرواية، وفي «معراج الدراية» أنها ظاهر المذهب، واختيار عامة المحققين، وفي «الظهيرية»: وعليها الفتوى، ووجهوها: بأن الواجب الصاق اليد، والأصابع أصلها، والثلاث أكثرها، وللأكثر حكم الكلّ، ومع ذلك فهي غير المنصور. وفي «رد المحتار» (1: 67): لكن نسبها إلى محمد، فيحمل ما في «المعراج» من أنها ظاهر المذهب على أنها ظاهر الرواية عن محمد توفيقاً.

(2)

زيادة من س.

(3)

زيادة من س.

(4)

زيادة من س.

(5)

الأولى: على؛ لأن الدخول يتعدَّى بإلى، إلا أن الشارح كثيراً ما يتسامح في صلات الأفعال في هذا الكتاب وفي «التوضيح» ، إما مسامحة ميلاً منه إلى جانب المعنى، وإما اعتماداً على صنعة التضمين. ينظر:«السعاية» (ص 82).

(1)

من سورة النساء، آية (43).

(2)

هي الأحاديث الواردة في باب التيمم، وقد رواها جمع من الصحابة: كابن عمر، وجابر، وعائشة، وأبي هريرة، وعمار، وابن عباس رضي الله عنهم، كحديث عمار رضي الله عنه:«ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه» ، رواه البخاري في «صحيحه» (1: 29)، وابن خزيمة في «صحيحه» (1: 135)، وابن حبان في «صحيحه» (4: 127)، وغيرهم. وللوقوف على أحاديث التيمم والكلام عليها ينظر:«نصب الراية» (1: 150 - 155).

(3)

الحديث المشهور عند الأصوليين: هو ما كان من الآحاد في عصر الصحابة رضي الله عنهم ثم انتشر حتى ينقله قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب في عصر التابعين وتبع التابعين، ولا اعتبار للشهرة بعد ذلك. ويفيد علم الطمأنينة، لا علم اليقين، فيرجَّح جهة الصدق، ولا يكفر جاحده بل يضلل؛ للشبهة في اتصاله، وقال الجصاص وجماعة من أصحابنا: إنه يفيد علم اليقين حتى يكفر جاحده، والصحيح الأول. ينظر: و «كشف الأسرار شرح المنار» (2: 7)، و «شرح ابن ملك» (ص 207)، و «فصول البدائع» (2: 215)، و «شرح ابن العيني» (ص 207)، و «التبيين» (2: 352)، و «نور الأنوار» (2: 6 - 7)، و «فتح الغفار» (2: 76)، و «حاشية الرهاوي» (2: 615)، و «أحسن الحواشي» (ص 74)، و «حاشية عزمي زاده» (2: 615)، و «فصول الحواشي» (ص 275)، و «حاشية ابن الحلبي» (2: 615)، وغيرها.

أما عند المحدِّثين: هو ما تكون له طرق محصورة فوق اثنين، ولم يبلغ حد التواتر. فلا يكون في سنده أقل من ثلاثة في كل طبقة، ينظر:«قمر الأقمار» (2: 6)، و «ظفر الأماني» (ص 67 - 68)، و «قواعد في علوم الحديث» (ص 32).

ويطلق الحديث المشهور على ما اشتهر على الألسنة مطلقاً، وإن لم يكن له إسناد واحد سواء كان صحيحاً أم ضعيفاً أم غير ذلك.

(4)

وهو مسح الوجه بالتراب.

(5)

وهو غسل الوجه بالماء.

(1)

وهو ما روي عن المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: «توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين» في «صحيح مسلم» (1: 231)، و «المجتبى» (1: 76)، و «شرح معاني الآثار» (1: 31)، وغيرها. وعن أنس رضي الله عنه في «سنن أبي داود» (1: 36)، و «سنن ابن ماجه» (1: 187)، و «مسند أبي عوانة» (1: 218)، و «المستدرك» (1: 275)، وغيرها.

(2)

النّاصية: واحدة النَّواصي: وهي قصاص الشعر في مقدِّم الرأس، وهي لغة طيئيَّة. ينظر:«اللسان» (6: 4447).

(3)

ينظر: «مغني المحتاج شرح المنهاج» (1: 53).

(4)

المجمل: وهو ما ازدحمت فيه المعاني واشتبه المراد به اشتباهاً لا يدرك بنفس العبارة، بل بالرجوع إلى الاستفسار ثم الطلب ثم التأمل. ينظر:«المنار» (ص 7).

(5)

المطلق: هو الشائع في جنسه، بمعنى أنه حصة من الحقيقة محتملة الحصص كثيرةً من غير شمول، ولا تعيين. ينظر:«التلويح» (1: 63).

(6)

سقطت من ص و ف و م.

(7)

الأَنْمَلَة: من الأصابع العُقْدة، وبعضهم يقول الأنامل رؤوس الأصابع، عليه قول الأزهري، الأنملة: المفصل الذي فيه الظُّفْر، وهي بفتح الهمزة مع فتح الميم أكثر من ضمها، وبعض المتأخرين من النحاة حكى تثليث الهمزة مع تثليث الميم. ينظر:«المصباح المنير» (2: 968) للفيومي.

(8)

من سورة النساء، آية (43).

(9)

زيادة من م.

(10)

سبق تخريجه قبل أسطر.

(1)

اعلم أن في اللحية الكثة تسعَ روايات:

الأولى: مسح الكل، وهي رواية بشر عن أبي يوسف رضي الله عنه، وروي أيضاً عن أبي حنيفة رضي الله عنه كذا في «تبيين الحقائق» (1: 3)، «رمز الحقائق» (1: 8).

والثانية: مسح الربع. وهي رواية عن أبي حنيفة وزفر، وهي اختيار صاحب «الوقاية» ، و «الكَنْز» (ص 3)، وصححها قاضي خان في «الفتاوى» (1: 34)،

والثالثة: مسح الثلث. ورواية مسح الثلث أو الربع رواها الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنه. كذا في «البدائع» (1: 3).

والرابعة: مسح ما يلاقي البشرة. وهو الأصح المختار في «درر الحكام» (1: 8)، و «ملتقى الأبحر» (ص 3). و «شرح الكَنْز» (ص 4)، واختاره العيني في «رمز الحقائق» (1: 8).

والخامسة: غسل الربع. كذا في «رد المحتار» (1: 68).

والسادسة: غسل الثلث. كذا في «رد المحتار» (1: 68).

والسابعة: عدم الغسل والمسح. وهي رواية عن أبي يوسف. كذا في «البدائع» (1: 3 - 4). و «رمز الحقائق» (1: 8).

والثامنة: غسل الوجه. فعند أبي عبد الله الثلجي: لا يسقط نبات الشعر غسل الوجه. كذا في «البدائع» (1: 3).

والتاسعة: غسل الكل: أي غسل كل الشعر النابت على الخدين من عذار وعارض والذقن. وقد أشار إليها محمد إليها في «الأصل» ، وهذه الرواية هي المذهب الصحيح المرجوع إليه وما عداها مرجوع عنه. ينظر:«البدائع» (1: 3 - 4). و «فتح القدير» (1: 13)، و «إيضاح الإصلاح» (ق 2/أ)، و «البحر الرائق» 1: 16)، و «فتح باب العناية» (1: 26 - 27)، و «الدر المختار» (1: 68)، و «الدر المنتقى» (1: 11). و «نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل» (ص 35).

وأما اللحية الخفيفة التي ترى بشرتها فيجب غسل ما تحتها. ينظر: «الدر المختار» (1: 69).

(1)

ينظر: «المنهاج» (1: 51)، وفيه: ويجب غسل عنقه شعراً وبشراً، واللِّحية إن خفَّت كهدب، وإلا فليغسل ظاهرها.

(2)

زيادة من م.

(3)

الايضاح شرح التجريد» كلاهما لعبد الرحمن بن محمد بن أميرويه بن محمد الكِرْمَانِيّ الحَنَفي، أبي الفضل، ركن الأئمة والإسلام، كان شيخاً كبيراً، فقيهاً جليلاً، صاحب القوة الكاملة والقدرة الشاملة في الفروع والأصول والحديث والتفسير والمعقول والمنقول، ذا الباع الطويل في الجدل والخصام والمناظرة والكلام، من مؤلفاته:«شرح الجامع الكبير» ، و «الإشارات» ، و «الفتاوى» ، (457 - 543 هـ). ينظر:«الكشف» (1: 211)، «دفع الغواية» (ص 20)، و «الفوائد» (ص 156 - 158).

(4)

وهو حسن بن منصور بن محمود بن عبد العزيز الأُوزْجَنْدِي الفَرْغَانِي، أبو القاسم، فخر الدين، المشهور بقاضي خان، قال الحصيري: هو القاضي الإمام، والأستاذ فخر الملَّة ركن الإسلام، بقيَّة السلف، مفتي الشرق، وقال ابن قُطْلُوبُغَا: ما يصحِّحه قاضي خان مُقدم على تصحيح غيره، لأنَّهُ فقيه النَّفس، له:«الفتاوى الخانية» ، و «شرح الجامع الصغير» ، و «شرح الجامع الكبير» ، و «شرح الزيادات» ، (ت 592 هـ). ينظر:«الجواهر» (2: 94). «تاج التراجم» (ص 151 - 152). «الفوائد» (ص 111).

(5)

وروى محمد في «الآثار» (1: 65): عن إبراهيم النخعي الإعادة فيمن يقص أظفاره أو يأخذ من شعره. وهو رأي مجاهد والحكم بن عيينة وحماد، وقال ابن المنذر أن الإجماع استقر على خلاف ذلك. ينظر:«السعاية» (ص 101).

(6)

والمراد بالسنة السنة المؤكدة، وهي التي حكمها أن يثاب فاعلها، ويلام تاركها، ويستحق إثماً إن اعتاد تركها. ينظر:«عمدة الرعاية» (1: 62).

(7)

التقييد بالمستيقظ اتفاقي، وإلا فالابتداء بغسل اليدين مطلقاً سنة. ينظر:«الدر المختار» (1: 75).

(8)

الرُّسْغ: بالضم وبضمتين: المفصل ما بين الساعد والكفّ. ينظر: «القاموس» (2: 109).

(9)

إن قيد الإناء بخصوصه وقع اتفاقاً، والغرض ادخال اليد في الماء. ينظر:«السعاية» (ص 105).

(1)

وعليه الأكثر كما في «البحر» (1: 18)، وصححه قاضي خان في «فتاواه» (1: 32)، واختاره الحصكفي في «الدر المختار» (1: 75).

(2)

زيادة من أ.

(3)

أي بأن يرفعه بشماله فيغسل اليمين، ثم بيمينه فيغسل الشمال. ينظر:«عمدة الرعاية» (1: 62).

(4)

لأنه لو أدخل الكفّ صار الماء مستعملاً: أي صار الماء الملاقي للكف مستعملاً إذا انفصل لا جميع ماء الإناء. ينظر: «البحر» (1: 19).

(5)

الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:(إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسنَّ يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده) في «صحيح ابن خزيمة» (1: 74)، و «صحيح ابن حبان» (3: 345)، و «المعجم الأوسط» (1: 290)، و «مسند الحميدي» (2: 422)، و «مسند الطيالسي» (1: 317)، وغيرها، ورواية:«يغمس» بدون نون التوكيد في «صحيح مسلم» (1: 233).

(6)

قالوا: يكره إدخال اليد في الإناء قبل الغسل للحديث وهي كراهة تنْزيهية؛ لأن النهي مصروف عن التحريم لقوله صلى الله عليه وسلم: «فإنه لا يدري أين باتت يده» . ينظر: «البحر» (1: 19).

(1)

اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال:

الأول: أنها مستحبة. وصحَّحه صاحب «الهداية» (1: 12)، قال اللكنوي في «إحكام القنطرة في أحكام البسملة» (ص 79): وهو قول ضعيف.

والثاني: أنها واجبة، وصححه اللكنوي في «إحكام القنطرة» (ص 82)، وابن الهمام في «فتح القدير» (1: 22 - 23).

والثالث: أنها سنة، واختاره القدوري في «مختصره» (ص 2)، وصاحب «البناية» (1: 133)، و «الدر المختار» (1: 74). و «مراقي الفلاح» (ص 104)، و «درر الحكام» (1: 10). ومن أراد الوقوف على أدلة كل طرف، والأحكام المتعقلة بها، فلينظر:«إحكام القنطرة في أحكام البسملة» .

(2)

لقوله صلى الله عليه وسلم: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء» ، كما في «صحيح البخاري» (2: 682).

وحكمه: أنه سنة في المتون، كما في «رد المحتار» (1: 77)، وقال صاحب «الهداية» (1: 12): إنه مستحب، وصححه ابن الهمام في «فتح القدير» (1: 22)، والزيلعي في «تبيين الحقائق» (1: 4). وقال الميداني في «تحفة النساك في فضل السواك» (ص 47) في وقته: هو للوضوء، فإذا نسيه عند المضمضة أو قبلها على ما تقدَّم فعند القيام إلى الصلاة، حتى قال بعضهم: يستحبُّ في خمسة مواضع: عند اصفرار السن، وتغير رائحة الفم، وعند القيام من النوم، والقيام إلى الصلاة، وعند الوضوء.

ويجوز الاستياك بسواك غيره إن أذن له، ولا عبرة لِمَ اشتهر من الكراهة، ينظر:«إفادة الخير في الاستياك بسواك الغير» للكنوي.

(3)

وحدُّ المضمضة استيعاب جميع الفم، والمبالغة فيه أن يصل الماء إلى رأس الحلق. ينظر:«فتح باب العناية» (1: 37).

(4)

وحدُّ الاستنشاق أن يصل الماء إلى المَارِن، والمبالغة فيه أن يجاوز المَارِن. ينظر:«فتح باب العناية» (1: 37).

(5)

الغرض منه توجيه اختيار لفظ بمياه على لفظ ثلاثاً، بأن في اختيار المياه إشارة إلى أن التثليث بمياه جديدة بناءً على أن المياه جمع، وأقله ثلاثة، وأفراد الجمع تكون متغايرة، ولو قال ثلاثاً لم يفهم منه تجديد الماء. ينظر:«عمدة الرعاية» (1: 63).

(1)

ويؤيده حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فتمضمض ثلاثاً، واستنشق ثلاثاً يأخذُ لكلِّ واحدةٍ ماءً جديداً» في «المعجم الكبير» (19: 180).

(2)

ينظر: «المنهاج» (1: 58)، وفيه: ثم الأصح يتمضمض بغرفة ثلاثاً، ثم يستنشق بأخرى ثلاثاً، ويبالغ فيهما غير الصائم، قلت: الأظهر تفضيل الجمع بثلاث غرف يتمضمض من كل ثم يستنشق، والله أعلم. انتهى. ومثله في «مواهب الصمد في حل ألفاظ الزبد» (ص 21 - 22).

(3)

وهو سنة عند أبي يوسف رضي الله عنه، وجائز عند أبي حنيفة ومحمد رضي الله عنهم، كما في «الهداية» (1: 13)، و «اللباب شرح الكتاب» (1: 10)، و «منح الغفار» (ق 7/ب)، وقال صاحب «الفتاوى السراجية» (1: 4): والمختار قول أبي يوسف رضي الله عنه. وقال صاحب «غنية المستملي شرح منية المصلي» (ص 23): والأدلة ترجِّحُ قول أبي يوسف، وقد رجَّحه في «المبسوط» ، وهو الصحيح.

فعن أنس رضي الله عنه: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفاً من ماء فأدخله تحت حنكه فخلَّلَ به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل» في «سنن أبي داود» (1: 36)، و «الجامع الصغير» (1: 112)) للسيوطي، و «المعجم الأوسط» (3: 221)، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (1: 235): رجاله وثقوا، قال ابن عابدين في «رد المحتار» (1: 79): والمتبادر منه إدخال اليد من أسفل بحيث يكون كفّ اليد للداخل من جهة العنق، وظهرها إلى الخارج؛ ليمكن إدخال الماء المأخوذ في خلال الشعر، والتخليل يكون باليد اليمنى.

(4)

أي أصابع اليدين والرجلين، وكيفية تخليل أصابع اليد أن يشبِّك الأصابع، والرجل أن يخلل بخنصر يده اليسرى بادياً من خنصر رجله اليمنى خاتماً بخنصر رجله اليسرى. ينظر:«عمدة الرعاية» (1: 64). والأصل فيه حديث «أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع» في «صحيح ابن حبان» (3: 368)، و «المستدرك» (1: 248)، و «جامع الترمذي» (3: 155)، وغيرها.

(5)

وقيَّدَ بالغسل إذ لا يطلب تثليث المسح. كما في «رد المحتار» (1: 80). وقال صاحب «التاتارخانية» (ق 11/ب): إذا زاد عن الثلاث فهو بدعة.

(6)

ينظر: تفصيل اختلاف العلماء في اعتبار مسح كل الرأس سنة أو مستحب في «الإحكام» (ق 84/ب).

(1)

وكيفيته: أن يضع كفيه وأصابعه على مقدِّم رأسه ويمدّهما إلى القفا على وجه يستوعب جميع الرأس، ثم يمسح أذنيه باصبعه، ولا يكون الماء مستعملاً بهذا؛ لأن الاستيعاب بماء واحد لا يكون إلا بهذه الطريقة. ينظر:«تبيين الحقائق» (1: 5). و «رد المحتار» (1: 82).

(2)

لكن ظاهر عبارة «التنبيه» (ص 12)، و «المنهاج» وشرحه «مغني المحتاج» (1: 59) تدل على أن السنة عند الشافعي رحمه الله هي مسح الرأس مرة واحدة.

(3)

وهو محمد بن عيسى بن سورة بن موسى التِّرمذيِّ الضَّرير، نسبةً إلى ترمذ، قال اللكنوي: كان أحد العلماء الحُفَّاظ الأعلام له تصانيفٌ كثيرةٌ، وكتابه «الجامع» أحسنُ كتبهِ وأكثرها فائدةً وأحسنها ترتيباً، من مؤلفاته:«الجامع» ، و «العلل الصغير» ، و «العلل الكبير» ، (209 - 279 هـ). ينظر:«تهذيب الكمال» (26: 250 - 252). «وفيات» (4: 278).

(4)

زيادة من ص و م.

(5)

في «صحيح البخاري» (1: 82)، و «جامع الترمذي» (1: 49)، و «السنن الكبرى للنسائي» (1: 102)، و «سنن أبي داود» (1: 49)، و «سنن ابن ماجه» (1: 150).

(6)

وهو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بَرْدِزْبَه الجُعْفِي البُخَارِيّ، أبو عبد الله، قال الذهبي: كان من أوعية العلم، يتوقَّدُ ذكاء، ولم يخلف بعده مثله، من مؤلفاته:«الأدب المفرد» ، و «التاريخ الكبير» ، و «الضعفاء» ، (194 - 256 هـ). ينظر:«تهذيب الأسماء» (1: 67)، «العبر» (2: 13).

(7)

زيادة من ب و س.

(8)

وكيفيته: أن يمسح داخلهما بالسبابتين، وظاهرهما بالإبهامين. ينظر:«عمدة الرعاية» (1: 64).

(9)

أي للشافعي رضي الله عنه، ينظر:«مغني المحتاج» (1: 60).

(10)

أي عند الشافعي رضي الله عنه، ينظر:«المنهاج» (1: 47، 54).

(11)

في «صحيح البخاري» (1: 3). و «صحيح مسلم» (3: 1515)، و «صحيح ابن حبان» (2: 223)، و «صحيح ابن خزيمة» (1: 73)، وغيرهم.

(1)

حاصل جوابه: أن حصول الثواب في العبادات موقوف على النية اتفاقاً حتى أن الأعمال إذا خلت عن قصد الطاعة وارادة التقرب إلى الله لا يحصل ثوابها سواء كان من قبيل الوسائل كالوضوء والتيمم أو العبادات المحضة، فلا بدَّ ان يحذف الثواب في هذا الحديث، ويقال معناه: ثواب الأعمال ليس إلا بالنية أو يحذف شيء يشمل الثواب وغيره كالحكم، فإنه يشمل: الثواب وهو الحكم الأخروي، والصحة وهو الحكم الدنيوي، ويقال معناه: إنما حكم الأعمال بالنيات، فإن قدر الثواب فظاهرٌ لا دلالة للحديث المذكور على اشتراط النية بصحة العبادات، بل إنما يدل على اشتراطها؛ لحصول الثواب، وهو خلاف ما أراده الشافعي، وعين ما أردناه، وإن قدر الحكم فهو وإن كان بظاهره يفيد توقف الصحة على النية إلا أنا نقول الحكم نوعان: دنيوي، وهو الصحة والفساد، وأخروي كالثواب والعقاب، والأخروي مراد في هذا الحديث بالاجماع، فإنهم أجمعوا على أنه لا ثواب إلا بالنية، فإذا قيل: حكم الأعمال بالنيات، وأريد به الثواب صح هذا الكلام من غير ضرورة إلى أن يحمل على العموم، ويجعل شاملاً للصحة فلا يحمل الحكم على المعنى الأعم لأن ما ثبت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة، والاحتياج إلى حذف الثواب أو ما يعمّه إنما وقع لعدم استقامة ظاهر الحديث المقتضي لنفي وجود الأعمال بدون النية، فلما اندفع ذلك بإرادة الثواب، فلا يراد غيره. ينظر:«عمدة الرعاية» (1: 65).

(2)

منوط: ناط الشئ: أي علَّقه. ينظر: «مختار» (ص 685).

(3)

زيادة من م.

(1)

وفيه إشارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم:: «مِفْتَاحُ الصَّلاةِ الطَّهُور، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيِر، وَتَحْلِيلُها التَّسْلِيم» في «جامع الترمذي» (1: 9، 2: 3)، قال الترمذي: هذا حديث حسن. وفي «المستدرك» (1: 223)، و «مسند أبي حنيفة» (1: 130)، و «الآثار» (1: 1)، وغيرها.

(2)

من المائدة، الآية (6)، وتتمتها:{وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}

(3)

زيادة من ص و م.

(4)

ساقطة ص و م.

(5)

الاجماع هو اتفاق مجتهدي عصر واحد على حكم واحد، وهو على قسمين:

1 -

بسيط: وهو الاتفاق في الحكم مع الاتفاق في العلة، 2 - ومركب: وهو الاتفاق في الحكم مع الاختلاف في العلة، أو الاختلاف في الحكم والعلة جميعاً، لكنه يستلزم الاتفاق في حكم ثالث، وهذا يسمى بعدم القائل بالفصل، وإذا تمهد هذا، فالمراد من الاجماع القسم الأخير، فخلاصة استدلال الشافعية، أن تقديم غسل الوجه على بقيًّة الأعضاء ثابت بالآية، فلا يمكن الحنفية إنكاره، لأن في إنكاره ترك العمل بالفاء الداخلة على غسل الوجه، ثم القول بعدم الترتيب في البواقي خرق للإجماع، وإحداث القول بالفصل بين مذهبنا ومذهبكم، لإجماعنا وإياكم على وجوب المساوات بين غسل الوجه، وبين باقي أركان الوضوء، وعدم الفصل بينهما، فالفصل بينهما باطل بالاجماع، فحاصل استدلالهم مبني على مقدمتين: الأولى أن الآية تدل على تقديم غسل الوجه، والثانية لزوم خلاف الإجماع على تقدير تسليم هذا التقديم، والقول بعدم الترتيب في البواقي. وتمامه في «السعاية» (ص 145 - 155).

(1)

أجاب في «التلويح» (1: 99 - 100) عن الاستدلال المذكور، فقال: منع دلالة الفاء الجزائية على لزوم تعقيب مضمون الجزء لمضمون الشرط من غير تراخ على وجوب تقديم ما بعدها على ما عطف عليه بالواو للقطع بأنه لا دلالة في قوله تعالى: {إذا نودي للصلاة

…

} على أنه يجب السعي عقيب النداء، بلا تراخ، وأنه لا يجوز تقديم ترك البيع على السعي.

(2)

حاصله: انا لا نسلم دلالة الآية على تقديم غسل الوجه حتى يتفرع عليه ثبوت الترتيب بين

البواقي؛ لعدم القائل بالفصل؛ لأن المذكور بعد {فاغسلوا وجوهكم} حرف الواو التي هي للجمع مطلقاً من غير دلالة على الترتيب، ولفظ أيديكم وأرجلكم معطوف على وجوهكم، فيكون داخلاً تحت اغسلوا، ويكون من باب عطف المفرد على المفرد، فالفاء إنما دخلت على غسل الجميع لا على غسل الوجه فقط، فلا تفيد الآية إلا تقديم غسل المجموع من غير دلالة على الترتيب. وتمامه في «العمدة» (1: 66).

(3)

لأن الإجماع المركب بيننا وبينه لم ينعقد كما سبق، مع قطع النظر عن هذا الاستدلال.

(4)

في «سنن الدراقطني» (1: 79)، ولفظه: عن ابن عمر رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بماء فتوضأ مرَّة مرة، ثم قال هذا وظيفة الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به، ثم دعا بماء فتوضَّأ مرَّتين مرَّتين، ثم سكت ساعة، ثم قال هذا وضوء من توضَّأ به كان له أجرُهُ مرَّتين، ثم دعا بماء فتوضَّأ ثلاثاً ثلاثاً، ثم قال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي» ، قال الوادياشي في «تحفة المحتاج» (1: 189): فيه ضعفٌ وانقطاع، واستشهدَ به الحاكم. ا. هـ. وقال الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» (1: 57): صرح بضعف هذا الحديث ابن الجوزي والمنذري وابن الصلاح والنووي وغيرهم

(5)

ويرد على هذا الاستدلال: أن الحديث بجميع طرقه ضعيف لا يصلح للاحتجاج به على الافتراض. وأيضاً: أنه إذا سلمت صحته فإنه من أخبار الآحاد التي لا يثبت بها الافتراض، وأيضاً: أن دعوى أن ذلك الوضوء كان مرتباً دعوى من غير بينة، فإنه لم يرد في طريق من طرق الحديث المذكور ذلك، وليس في كتب الحديث ما نقلوه في كتبهم أنه توضأ مرتباً. ينظر:«السعاية» (1: 159 - 160).

(1)

سَنَحَ لي رأي: أي عَرَض. ينظر: «مختار» (ص 316).

(2)

زيادة من م.

(3)

الوِلاء بالكسرِ، لغةُ المتابعةِ، وشرعاً متابعةُ فعلٍ بفعلٍ بحيثُ لا يجفُّ العضو الأَوَّل عند اعتدالِ الهواء، فلو جفَّفَ الوجه، أَو اليد بالمِنديلِ قبل غَسْل الرّجلِ لم يتركْ الولاء، بخلاف ما في «التُّحفة» (1: 13)، و «الاختيار» (1: 15)، و «المصفى»: من أن لا يشتغلَ بين الأفعالِ بغيرها، فإنَّهُ على هذا الوجهِ لو جفَّفَ لتركَ؛ ولذا مَنَعَ عنه بعضُ المشايخ. كما في «جامع الرموز» (1: 19 - 20). وصحح اللكنوي في «الكلام الجليل فيما يتعلق بالمنديل» (ص 23): عدم تركه للولاء.

(4)

زيادة من م.

(5)

ينظر: «سبيل السعادة» 0 ص 12)، و «مرشد السالك» (ص 26)، و «نظم المرشد المعين» وشرحه «الحبل المتين» (ص 20)، و «نظم مقدمة ابن رشد» (ص 6)، و «منظومة القرطبي» (ص 6)، والفرض رواية عن مالك رضي الله عنه إذا كان متعمداً، وإذا نسي فلا إعادة عليه.

(6)

لأن الفرض ما كان فعله أولى من تركه مع منع الترك بدليل قطعي. ينظر: «التنقيح» (1: 123).

(1)

وقد قال صلى الله عليه وسلم: «إذا توضَّأتم فابدؤوا بميامنكم» ، كما في «صحيح ابن حبان» (3: 370)، و «سنن ابن ماجه» (1: 141)، و «المعجم الأوسط» (2: 21)، و «موارد الظمآن» (1: 350).

(2)

السنة نوعان: سنة الهدى وتركها يوجب إساءة وكراهية: كالجماعة والأذان، والإقامة ونحوها، وسنة الزوائد وتركها لا يوجب ذلك كسنن النبي صلى الله عليه وسلم في لباسه وقيامه وقعوده. ينظر:«التنقيح» (1: 124).

(3)

أي مقصودنا نفي المعنى الأول عن التيامن، وهو أنه من سنن الهدى.

(4)

أي أنه من سنن الزوائد.

(5)

وهو علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفَرْغَانِيّ المَرْغِينَانِيّ، أبو الحسن، برهان الدين، قال الكفوي: كان إماماً فقيهاً حافظاً مفسِّراَ جامعاً للعلوم ضابطاً للفنون، متقناً محقِّقاً نظاراً مدقِّقاً زاهداً ورعاً بارعاً فاضلاً ماهراً أصولياً أديباً شاعراً لم تر العيون مثله في العلم والأدب، وله اليد الباسطة في الخلاف والباع الممتد في المذهب، له:«مختارات النوازل» ، و «كفاية المنتهى» ، «مختار الفتاوى» ، (ت 593 هـ). ينظر:«الجواهر» (2: 627 - 629)، «تاج» (ص 206 - 207)، «مقدِّمة الهداية» (3: 2 - 4).

(6)

لم يرد هذا الحديث بهذا اللفظ في كتب الحديث كما صرَّح مخرِّجوا أحاديث «الهداية» ، كما في «نصب الراية» (1: 34)، و «الدراية» (1: 28)، و «البناية» (1: 187)، وإنِّما ورد عن عائشة رضي الله عنه قالت:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحبُّ التيمن في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل» في «صحيح البخاري» (1: 165)، و «صحيح مسلم» (1: 226)، واللفظ له، و «صحيح ابن خزيمة» (1: 91)، و «صحيح ابن حبان» (1: 271)، وغيرها، وتمام الكلام في معنى الحديث، وتنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في «غاية المقال فيما يتعلق بالنعال» للكنوي وحاشيتها «ظفر الأنفال على حواشي غاية المقال» له أيضاً.

(7)

انتهى من «الهداية» (1: 13).

(1)

جمهور الحنفية قالوا أنَّ مسح الرقبة مستحب، ينظر:«تحفة الطلبة» (36)، ومنهم من قال أنه: سنة، كالشرنبلالي في «المراقي» (ص 110)، و «الوشاح على نور الإيضاح» (ص 49)، وإليه يميل الكاشغري في «منية المصلي وغنية المبتدي» (ص 6 - 7).

(2)

وقد ورد في ذلك آثار يعضد بعضُها بعضاً تفيد استحباب مسح الرقبة:

منها: ما رواه طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القَذَال» ، وفي رواية:«أول القفا» في «مسند أحمد» (3: 481)، و «سنن أبي داود» (1: 32)، و «شرح معاني الآثار» (1: 30)، و «المعجم الكبير» (19: 18)، و «السنن الكبير للبيهقي» (1: 60)، و «تاريخ بغداد» (6: 169)، وقد أثبت المجد ابن تيمية بهذا الحديث مسح الرقبة. والقَذَال: هو جماع مؤخِّر الرأس. ينظر: «اللسان» (5: 3561).

ومنها: «مسح الرقبة أمان من الغُلّ يوم القيامة» قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (1: 159): سنده ضعيف.

وقال القاري في «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» (ص 434): سنده ضعيف، والضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، ولذا قال أئمتنا: أنه مستحب، أو سنة. وتمام الكلام على الأحاديث في مسح الرقبة في «تحفة الطلبة في تحقيق مسح الرقبة» للكنوي، وحاشيتها «تحفة الكملة على حواشي تحفة الطلبة» .

(3)

زيادة من أ و ب.

(4)

فإن خروجها غير معتاد، فإن خرجت من الدبر نقض الوضوء اتفاقاً، وإن كانت خارجة من قبل المرأة اختلفوا فيه، فالذين قالوا بنقض الريح الخارجة من القبل قالوا بنقضها أيضاً، ومن لم يقل به، لم يقل به، وإن خرجت من الذكر اختلفوا فيه أيضاً، فذكر الشارح فيما سيأتي، وابن عابدين في «رد المحتار» (1: 92)، وغيرهما: أنها غير ناقضة، وذكر في «الخلاصة» ، و «فتاوى قاضي خان» (1: 36)، وظهير الدين المرغيناني كما في «المحيط» (ص 105) أنها ناقضة. كذا في «عمدة الرعاية» (1: 69).

(5)

اتفقوا على نقض الريح الخارجة من الدبر، واختلفوا في الخارجة من القبل والذكر: فذكر صاحب «الهداية» (1: 15)، و «الكفاية» (1: 33)، و «التنوير» (1: 92)، وقاضي خان في «فتاواه» (1: 36): أنه لا ينقض، وصححه العيني في «البناية» (1: 194)، والطرابلسي في «المواهب» (ق 6/أ). وروي عن محمد أنه يوجب الوضوء، هكذا ذكره القدوري، وبه أخذ بعض المشايخ، وقال الكرخي: لا وضوء إلا أن تكون المرأة مفضاة، فيستحب الوضوء. ينظر:«المحيط» (ص 104).

(1)

قوله نجساً احترازٌ عن اللعاب ونحوها فإنه لا ينقض بخروجها. ينظر: «حواشي ملتقطة على النقاية» (4).

(2)

وتفصيله أن الأعضاء على ثلاثة أقسام: قسم لا يجب تطهيره في الغسل والوضوء، وهي الأعضاء الباطنة من كل وجه كالقلب وتجاويف العروق ونحوها، وسيلان الدم ونحوه إليها لا ينقض الوضوء؛ فإن الدم يجري من موضع إلى موضع داخل البدن ولا يقدح ذلك في شيء، وقسم: يجب تطهيره في الوضوء والغسل كليهما كاليد والوجه، وهي الظاهرة من كل وجه، وقسم يجب تطهيره في الغسل لا في الوضوء كالفم والأنف، وهي الباطنة من وجه الظاهرة من وجه، وسيلان النجس إلى هذين القسمين ينقض الوضوء؛ ولذا قالوا: إن خرج الدم إلى قصبة الأنف انتقض الوضوء، وإن خرج البول أو الدم من موضع إلى قصبة الذكر لا ينقض الوضوء. ينظر:«عمدة الرعاية» (1: 70).

(3)

ينظر: «سلم المناجاة» وشرحه لمحمد نووي (ص 11)، و «عمدة السالك» (ص 5)، و «المنهاج القويم» (ص 16)، وغيرها.

(4)

قال ابن عابدين في «رد المحتار» (1: 91) بعد نقل كلام صدر الشريعة: فهما لغة ما لا يكون طاهراً، أي سواءكان نجس العين أو عارض النجاسة: كالحصاة الخارجة من الدبر والناقض في الحقيقة النجاسة العارضة لها، فكان الفتح أولى من هذه الجهة أيضاً.

(5)

ينظر: «اللسان» (6: 4352): والنجس: القذر من الناس، ومن كل شيء.

(1)

القُرحة: بالضم والفتح لغتان: الجراح. ينظر: «اللسان» (5: 3571).

(2)

اتفقوا فيما إذا خرج من القرحة أنه ينقض، واختلفوا فيما إذا أخرج منها: فمنهم من ذهب إلى عدم النقض كصاحب «الهداية» (1: 15 - 16)، و «العناية» (1: 48)، ومنهم من ذهب إلى النقض كالسرخسي في «جامعه» ، وصاحب «الكافي» ، و «غاية البيان» ، و «النهاية» ، واختاره في «الفتاوى البزازية» (4: 12)، وصححه ابن الهمام واللكنوي ينظر:«فتح القدير» (1: 48)، و «عمدة الرعاية» (1: 70).

(3)

أي لا ينقض الوضوء بناء على اشتراط السيلان إذا عضَّ أي أخذ شيئاً بأسنانه، أو خلَّل: أي أدخل الخلال في أسنانه، فرأى أثر الدم في الخلال أو الشيء المعضوض. ينظر:«السعاية» (ص 211). و «نفع المفتي» (ص 53).

(4)

العَلَقُ: الدم الغليظ. ينظر: «مختار الصحاح» (ص 450).

(5)

زيادة من ب و م.

(6)

زيادة من م.

(7)

ينظر: «المحيط» (ص 126 - 127)، و «البحر» (1: 35).

(8)

ص 31).

(9)

نَفْطَة: من نَفِطَ أي إذا صار بين الجلد واللحم ماء. ينظر: «المصباح» (2: 955).

(1)

لكن العبارة التي أثبتها في «النقاية» (ص 4) هي عبارة «الوقاية» .

(2)

مرَّة، أي صفراء، وهي: أحد الأخلاط الأربعة، وهي: الدم، والمرة السوداء، والمرة الصفراء، والبلغم. ينظر:«رد المحتار» (1: 93)، وفي «اللسان» (6: 4176): هي إحدى الطبائع الأربع، قال ابن سيده: المِرَّة مزاج من أمزجة البدن.

(3)

أي الطعام أو الماء إذا وصل إلى معدته ولم يستقر، وهو نجس مغلظ، ولو من صبيٍّ ساعة ارتضاعه، وهو الصحيح لمخالطته النجاسة، ولو هو في المريء فلا نقض اتفاقاً. كما في «الدر المختار» (1: 93). وفي «البحر» (1: 26): قال الحسن: إذا تناول طعاماً أو ماءً، ثم قاء من ساعته لا ينقض؛ لأنه طاهر حيث لم يستحل، وإنما اتصل به قليل القيء، فلا يكون حدثاً، فلا يكون نجساً، وكذا الصبي إذا ارتضع وقاء من ساعته، وصححه في «المعراج» ، وغيره، ومحل الاختلاف ما إذا وصل إلى معدته، ولم يستقرّ، أما لو قاء قبل الوصول إليها، وهو في المريء، فإنه لا ينقض اتفاقاً.

(4)

العَلَق: لغة دم منعقد، كما هو أحد معانيه، لكن المراد به هنا سوداء محترقة، وليس بدم حقيقة، ولهذا اعتبر فيه ملء القم، وإلا فخروج الدم ناقض بلا تفصيل بين قليله وكثيره على المختار. ينظر:«رد المحتار» (1: 93).

(1)

ملأ الفم: ما لا يمكن معه التكلُّم، وقيل: أن لا يمكن إمساكه إلا بتكلُّف. ينظر: «غنية المستملي» (ص 129).

(2)

أي البلغم وذلك بسبب كونه لزجاً لا تختلط معه النجاسة، وهو في نفسه ليس نجساً، فلا ينتقض. ينظر:«السعاية» (ص 220).

(3)

أي من الجوف لأنه صار نجساً بمجاورة النجاسة. ينظر: «شرح الوقاية لابن ملك» (ق 7/أ).

(4)

أي عند أبي يوسف رضي الله عنه، كما عند أبي حنيفة ومحمد رضي الله عنهم، فهو اتفاقي. ينظر:«عمدة الرعاية» (1: 73).

(5)

وصحح النسفي في «الكافي» قول محمد لأن الأصح إضافة الأحكام إلى أسبابها. ينظر: «الدر المختار» (1: 95).

(6)

الغَثَيان: هو اضطراب نفسه حتى تكاد تتقيأ من خِلْط ينصب إلى فم المعدة. ينظر: «المصباح المنير» (2: 679).

(7)

زيادة من أ و ب و س.

(1)

قد جرت العادة بذكر هذه القاعدة في مبحث النواقض استطراداً بعد الكلام أن قليل الدم والقيء ونحوهما لا ينقض الوضوء، وأرادوا ذكر حكمه في النجاسة والطهارة، فمنهم من يذكرها بلفظ: كل، ومنهم من يصدرها بلفظ: ما، والمفاد واحد، فإن ما للعموم، وحاصله أن كل شيء ليس بحدث أي ناقض للوضوء ليس بنجس حتى لا يجب غسله، ولا يضر الصلاة معه. ينظر:«السعاية» (ص 221).

(2)

ويجوز بالفتح، وهو الأوفق بالمقام، كما نبه اللكنوي في «عمدة الرعاية» (1: 74

(3)

سبق أن بينا المراد برواية الأصول في الدراسة.

(4)

من سورة الأنعام، الآية (145)، وتمامها:{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} .

(1)

في أ و ب و س و ص و ف: وغيره.

(2)

أي أن ينام واضعاً جنبيه على الأرض. ينظر: «عمدة الرعاية» (1: 76).

(3)

أي لو أزيل ذلك الشيء لسقط النائم، وقد اختلفوا فيها: فمنهم من ذهب إلى أنه لا ينقض كصاحب «الدر المختار» (1: 95)، وصححه صاحب «البدائع» (1: 31)، وقال: وبه أخذ عامة المشايخ، وصححه الزيلعي في «التبيين» (1: 10)، وقال: رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة رضي الله عنهم. ومنهم من اختار أنه ناقض كصاحب «الوقاية» ، وشارحها في «النقاية» (ص 5)، والحلبي في «ملتقى الأبحر» (ص 3)، والطحاوي في «مختصره» (ص 19)، والقدوري في «مختصره» (ص 2)، وصاحب «الهداية» (ص 15)، وصاحب «الاختيار» (ص 16 - 17)، وصاحب «المحيط» (ص 144). وهذا إذا لم تكن مقعدته زائلة عن الأرض، وإلا نقض اتفاقاً. ينظر:«رد المحتار» (1: 96).

(4)

اختلفوا في النوم ساجداً على أقوال:

الأول: أنه غير ناقض مطلقاً، وهو ظاهر المذهب على ما في «الخلاصة» ، وصححه صاحب «تحفة الفقهاء» (1: 22)، و «الهداية» (ص 15).

والثاني: أنه إن تعمد النوم في الصلاة، فهو حدث، وإلا فلا، وهو المروي عن أبي يوسف، ينظر:«فتح القدير» (ص 43).

والثالث: أنه حدث خارج الصلاة غير حدث فيها، وهو المروي عن شمس الأئمة الحلواني واختاره صاحب «المنية» (ص 44).

والرابع: أنه ليس بحدث إذا كان على الهيئة المسنونة في الصلاة كان فيها أو خارجها، واختاره صاحب «الفتح» (ص 43)، و «البدائع» (1: 31)، والحلبي في «شرح المنية الصغير» (ص 93).

والخامس: أنه ليس بحدث في الصلاة مطلقاً وخارج الصلاة إن كان على الهيئة المسنونة، وصححه الزيلعي في «التبيين» (1: 10).

(1)

الاغماء: ضَرْب من المرض يُضعِفُ القوى، ولا يزيل العقل، بل يستره بخلاف الجنون فإنه يزيله، وهو كالنوم في فوت الاختيار، وفوت استعمال القدرة حتى بطلت عباراته. ينظر:«البحر» (1: 41).

(2)

احتراز عمّا حدَّه قاضي خان في «فتاواه» (1: 42) وهو: أن لا يعرف الرجل من المرأة.

(3)

ينظر: «جامع أحكام الصغار» (1: 7 - 8).

(4)

وهو عن أبي العالية رحمه الله، وغيره:(إنَّ أعمى تردَّى في بئر، والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بأصحابه، فضحك من كان يصلِّي معه، فأمر من كان ضحك منهم أن يعيد الوضوء والصَّلاة) في «سنن الدارقطني» (1: 167)، و «الكامل» (3: 167)، و «تاريخ جرجان» (1: 405)، و «سنن البيهقي الكبير» (2: 252)، و «مصنف عبد الرزاق» (2: 376)، و «مصنف ابن أبي شيبة» (1: 341)، و «مراسيل أبي داود» (ص 75)، قال اللكنوي بعد أن أورد طرق الأحاديث الواردة في القهقة في «الهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة»: فهذه الأحاديثُ المسندة، والأخبارُ المرسلةُ دالةٌ صريحاً على انتقاضِ الوضوءِ بالقهقهة.

(5)

المراد بالقياس هنا القاعدة: وهي نقض الوضوء من الخارج النجس أو من الخارج من السبيلين.

(6)

ينظر: «منية المصلي» (ص 45)، وشرحها «الغنية» (ص 142 - 143).

(7)

ينظر: «حلية العلماء» (1: 154)، و «الوسيط» (1: 313)، و «حواشي الشرواني» (1: 140). ولا تنقض أيضاً عند مالك كما في «القوانين الفقهية» (1: 52)، و «الكافي» (1: 66). وأحمد كما في «المبدع» (1: 517).

(1)

حكم القهقة في خارج الصلاة: أنه قبيح وعمل شنيع. ينظر: «الهسهسة» (ص 100).

(2)

حكم الضحك في غير الصلاة: أنه مباح من غير عجب، أو يكثر وقد ثبت ضحكه صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه في عدّة مواضع، كما في «صحيح البخاري» (5: 2389)، و «صحيح مسلم» (1: 173)، وغيرها. ينظر:«الهسهسة» (ص 95).

(3)

وحكم التبسم في غير الصلاة: أنه مباح؛ لما روي عن جابر بن سمرة: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضحك إلا تبسماً) في «سنن الترمذي» (5: 603)، وقال الترمذي: حسن غريب ومن هذا صحيح، وفي «المستدرك» (1: 662)، و «مصنف ابن أبي شيبة» (6: 328). و «مسند أحمد» (5: 97). و «مسند أبي يعلى» (13: 553). و «المعجم الكبير» (2: 244). ينظر: «الهسهسة» (ص 95).

(4)

وهي من باشر الرجل امرأته إذا أفضى إليها. ينظر: «عمدة الرعاية» (1: 77).

(5)

المراد بالفحش: الظهور لا الذي نهى عنه الشارع لأنها تكون بين الرجل وامرأته، أو المعنى فاحشة باعتبار أغلب صورها؛ لأنها تكون بين المرأتين والرجلين والرجل والغلام، ثم هي من الناقض الحكمي. ينظر:«رد المحتار» (1: 99).

(6)

والقول في كونها ناقضة على قولهما أن مثل هذه سبب غالب لخروج المذي، فيقام السبب مقام المسبب، أما محمد رضي الله عنه فإنها ليست من النواقض عنده ما لم يخرج شيء من المذي ونحوه، وعامة الكتب على الأخذ بقولهما، وصحح القاري في «فتح باب العناية» (1: 78)، وأبو المكارم في «شرح النقاية» (ق 5/ب)، وغيرهما قوله.

(7)

هذا في حق نقض وضوئه لا وضوئها، فإنه لا يشترط في نقضه انتشار آلة الرجل. ينظر:«القنية» (ق 3/أ).

(8)

في أ و ب و س: لا دودة.

(1)

زيادة من م.

(2)

سبق ذكر الاختلاف (1: 26).

(3)

في ف و م: ولا لحم.

(4)

يعني لو سقط من رأس الجرح لا ينقض؛ لأن الدودة واللحم طاهران، وما عليها من النجاسة قليل، وهو معفوّ؛ لكونها في غير السبيلين. ينظر:«شرح ابن ملك» (ق 8/أ).

(5)

في م: ولا مس.

(6)

ويؤيده ما روي عن عائشة رضي الله عنه قالت: «كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما» في «صحيح البخاري» (1: 150)، و «صحيح مسلم» (1: 367)، واللفظ له.

(7)

ويؤيده ما روى قيس بن طلق، قال حدثني أبي، قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه أعرابي، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدنا يكون في الصلاة فيحتك فيصيب يده ذكره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«وهل هو إلا بضعة منك أو مضغة منك» في «صحيح ابن حبان» (3: 403)، واللفظ له، و «المنتقى» (1: 18)، و «المجتبى» (1: 101)، و «مصنف ابن أبي شيبة» (1: 152)، و «مصنف عبد الرزاق» (1: 118)، و «شرح معاني الآثار» (1: 118)، و «مجمع الزوائد» (1: 244)، وغيرها.

(8)

ينظر: «التنبيه» (ص 13).

(9)

ينظر: «المنهاج» وشرحه «مغني المحتاج» (ص 1: 73).

(10)

في أ: وخارج.

(11)

فحكمه حكم الداخل إذ لا يفطر به، وهذا آية كونه داخلاً.

(12)

فحكمه حكم الخارج إذ يفطر الصائم به، وهذا آية كونه خارجاً.

(1)

إذ بسبب ورود صيغة المبالغة في الغسل دون الوضوء يكون افتراض غسل ما كان داخلاً من وجه وخارجاً، وفي الوضوء ما كان خارجاً من كل وجه كظاهر الوجه.

(2)

زيادة من أ و ب و س.

(3)

من سورة المائدة، (6)، وتمامها:{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} .

(4)

أي الأنف ينطبق عليه ما انطبق على الفم في حالة الصوم، فيأخذ حكمه في المبالغة في الغسل.

(5)

زيادة من أ.

(6)

لما روي عن رسول صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، كحديث أبي هريرة، وابن عباس، وأبي أيوب الأنصاري، وعائشة، وغيرهم رضي الله عنهم بألفاظ متقاربة أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:«تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر» في «جامع الترمذي» (1: 178)، واللفظ له، و «سنن أبي داود» (1: 65)، و «مجمع الزوائد» (1: 272)، قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، و «مصباح الزجاجة» (1: 81)، و «مسند الربيع» (1: 16)، و «مسند ابن راهويه» (3: 964)، و «مسند الشاميين» (1: 416)، و «مسند ابن الجعد» (1: 35).

وحديث علي رضي الله عنه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول:(من ترك موضع شعرة من جسده من جنابة لم يصبها الماء فعل به كذا وكذا من النار) في «مسند أحمد» (1: 101)، و «مصنف ابن أبي شيبة» (1: 96)، و «سنن البيهقي الكبير» (1: 227)، و «سنن ابن ماجه» (1: 196)، و «المعجم الصغير» (2: 179)، و «الأحاديث المختارة» (2: 74).

(7)

الدَّرَن: الوسخ. ينظر: «اللسان» (2: 1368).

(8)

قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى: وعلى هذا ما تبقى على أيدي عمال الدهان ونحوهم من آثار الدهان ونحوه، ولا يمكنهم حله بسهولة أو استمرار: لا يمنع طهارتهم للوضوء أو الغسل؛ لأنه لا يمكنهم الاحتراز عنه، مع التذكير لهم بالاحتراز منه ما أمكن. ينظر: هامش «فتح باب العناية» (1: 84).

(1)

ادَّهن أي استعمل الدهن كزيت وشيرج ونحوه بخلاف شحم وسمن جامد في عضو من أعضاءه، فإذا أسال الماء إليه لم يصل إلى العضو، فإنه يكفي دون ضرورة إزالة الدهن؛ لوجود غسل العضو، كذا في «رد المحتار» (1: 104)، و «عمدة الرعاية» (1: 78).

(2)

زيادة من ب و م.

(3)

في ب و س و ص: يقبل.

(4)

القُرْطُ: هو ما يعلق في شحمة الأذن. ينظر: «تاج العروس» (20: 11).

(5)

لأن المعتبر غلبة ظنه بوصول الماء. ينظر: «الدر المختار» (1: 104).

(6)

الأَقْلَفُ: من لم يُخْتَن. ينظر: «تاج العروس» (24: 282).

(7)

القُلْفَة: جلدة الذَّكَرِ التي أُلبستها الحشفة، وهي التي تقطع من ذكر الصبي. ينظر:«تاج العروس» (24: 282).

(8)

صحَّح الزيلعي في «التبيين» (1: 14)، وملا خسرو في «غرر الأحكام» (1: 17)، والعيني في «رمز الحقائق» (1: 10) وجوب إيصال الماء داخل القلفة. واختاره صاحب «مجمع الأنهر» (1: 21)، والكردري، وصاحب «الهداية» في «مختارات النوازل» .

وصحح الكمال في «فتح القدير» (1: 50) استحباب إدخال الماء داخل القلفة، وتبعه الحصكفي في «الدر المنتقى» (1: 21)، و «الدر المختار» (1: 103)، وابن نجيم في «البحر» (1: 51)، واختاره صاحب «الكنْز» (ص 3)، و «الملتقى» (ص 4).

وصحح الشرنبلالي في «الشرنبلالية» (1: 17)، و «المراقي» (ص 137) التفصيل، فإذا كان يمكن فسخ القلفة بلا مشقة لا يجزئه تركه، وإلا أجزأه. وتبعه اللكنوي في «عمدة الرعاية» (1: 79).

(1)

ولا يجب الدلك إلا في رواية عن أبي يوسف رضي الله عنه، وكأنّ وجهه خصوص صيغة {فاطَّهروا} ، فإن افتعّل للمبغالة، وهو أصله، وذلك الدلك. كما في «فتح القدير» (1: 50)، ولنا: الدلك يكون متمماً فيكون مستحباً. ينظر: «شرح ابن ملك» (ق 8/أ).

(2)

زيادة من أ و س.

(3)

وإزالة النجاسة سنة على حدة غير غسل الفرج، فإنه غير مختص بوجود النجاسة عليه، ينظر:«البحر» (1: 52)، و «الدر المختار» (1: 106).

(4)

والأولى أن يمسح رأسه في هذا الوضوء، وهو الصحيح. ينظر:«البحر» (1: 52).

(5)

اختلفوا في كيفية الإفاضة: فقيل: يبدأ برأسه، ثم منكبه الأيمن، ثم الأيسر، وهذا اختيار صاحب «المراقي» (ص 141)، و «فتح باب العناية» (1: 87)، و «تحفة الفقهاء» (1: 29)، و «البدائع» (1: 34)، و «الهداية» (1: 16)، و «فتح القدير» (1: 51)، والقدوري في «مختصره» (ص 3)، و «التبيين» (1: 14). و «البحر» (1: 52). وصححه الحصكفي في «الدر المختار» (1: 107)، وقال: هو ظاهر الرواية، ومن الأحاديث فيه حديث عائشة رضي الله عنه:«كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء، فيخلل بها أصول شعره، ثم يصبّ على رأسه ثلاث غرف بيده، ثم يفيض الماء على جلده كله» في «صحيح البخاري» (1: 99)، وغيره.

وقال الحلواني: يفيض الماء على منكبه الأيمن ثلاثاً ثم الأيسر ثلاثاً ثم على رأسه، وعلى سائر جسده ثلاثاً. واختاره صاحب «التنوير» (1: 107)، وصححه ملا خسرو في «الغرر» (1: 18)

وقيل: يبدأ بالأيمن ثلاثاً، ثم بالرأس، ثم بالأيسر. ينظر:«التاتارخانية» (ق 21/ب)، و «حاشية الشلبي على التبيين» (1: 14).

(1)

اعلم أنهم اختلفوا في تأخير غسل الرجلين:

فمنهم من ذهب إلى التقديم مطلقاً كصاحب «الدر المختار» (1: 106)، وظاهر كلام النسفي في «الكنْز» (ص 4).

ومنهم من ذهب إلى التأخير مطلقاً وهو ظاهر كلام القدوري في «مختصره» (ص 3)، والحلبي في «الملتقى» (ص 4).

ومنهم من ذهب إلى التفصيل، كما قال الشارح، كصاحب «التبيين» (ص 14)، و «المراقي» (ص 141)، و «التحفة» (1: 29)، و «البحر» (ص 52)، و «تحفة الملوك» (ص 28)، و «البدائع» (ص 1: 34)، و «الهداية» (1: 16)، و «الاختيار» (1: 19)، ونبه ابن عابدين في «رد المحتار» (1: 106) أن الاختلاف في الأولوية لا في الجواز.

(2)

الضَّفيرة: الذُّؤابة، وكل خصلة من خصل شعر المرأة تضفر ـ أي تجمع ـ، وجمعها ضفائر. ينظر:«اللسان» (4: 2594).

(3)

زيادة من م.

(4)

ورد في كتب الحديث بألفاظ أخرى، مثل: عن أم سلمة، قالت: قلت يا رسول الله إنِّي امرأة أشدّ ضفرَ رأسي أفأنقضه؛ لغسل الجنابة، قال:«لا إنما يكفيك أن تحثين على رأسك ثلاث حثيات من ماء» في «صحيح مسلم» (1: 259)، واللفظ له، و «صحيح ابن خزيمة» (1: 122)، و «المنتقى» (1: 35)، و «جامع الترمذي» (1: 176)، وتمامه في «نصب الراية» (1: 80).

(5)

فيه عن أبي حنيفة رضي الله عنه روايتان نظراً إلى العادة، وإلى عدم الضرورة، وذكر الصدر الشهيد أن يجب إيصال الماء إلى أثناء الشعر في حقهم لعدم الضرورة، وللاحتياط، قال في «الخلاصة»: وفي شعر الرجل يفترض إيصال الماء إلى المسترسل، ولم يذكر غير ذلك، فكان هو الصحيح، عملاً بمقتضى المبالغة في الآية مع عدم الضرورة المخصصة في حقهم. ينظر:«غنية المستملي» (ص 48).

(6)

أي المنتسبون إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبعضهم يخصهم بمن كان من غير فاطمة رضي الله عنه. ينظر:«غنية المستملي» (1: 47).

(1)

قال بهذا الرأي الفقيه أحمد بن إبراهيم، وقال: فائدة اشتراط العصر أن يبلغ الماء شعب قرونها. ينظر: «المحيط» (ص 168).

(2)

المَنِيّ: وهو عام يشمل ماء الرجل والمرأة، وله خواص يعرف بها: أحدها: الخروج بشهوة مع الفتور عقبه، الثانية: الرائحة كرائحة الطلع رطباً، ورائحة البيض يابساً، الثالثة: الخروج بدفق ودفعات، والرابع: أنه أبيض خاثر ينكسر منه الذكر، هذا في مَنِيّ الرجل، وأما مني المرأة فهو أصفر رقيق. وأما المذي: وهو الماء الرقيق الذي يخرج عند الشهوة الضعيفة بالملاعبة ونحوها من غير دفق، والودي: وهو ماء أبيض كدر لا رائحة له يخرج بعد البول، وهما موجبان للوضوء لا للغسل. ينظر:«رد المحتار» (1: 107)، «عمدة الرعاية» (1: 81)، «اللباب» (1: 16).

(3)

الدفق: هو سرعة الصب من رأس الذكر لا من مقرِّه. ينظر: «رد المحتار» (1: 108).

(4)

صورة إنزال المني على دفق وشهوة عند الانقصال موجب للغسل عند الإمام وصاحبيه رضي الله عنهم، وشرط الدفق إنما هو عند أبي يوسف لا عندهما، فلم يشترطا إلا الانفصال عن شهوة؛ لذا لم يقيد الإنزال بالدفق الشرنبلالي في «المراقي» (ص 131)، وملا خسرو في «الغرر» (1: 19)، وصاحب «التنوير» (1: 109)، وتبعه صاحب «الدر المختار» (1: 109)، فقال الشرنبلالي: إذا انفصل عن مقرِّه بشهوة. وقد نبه على ذلك البابرتي في «العناية على الهداية» (1: 53)، وصاحب «مجمع الأنهر» (1: 23)، والحصكفي في «الدر المنتقى» (1: 23)، و «رد المحتار» (1: 109)، وغيرهم. وإن كان قيَّده بما قيد به الماتن صاحب «الهداية» (1: 17)، و «الاختيار» (1: 20)، و «الكنْز» (ص 4)، و «الملتقى» (ص 4)، والقدوري في «مختصره» (ص 3).

(5)

أي انفصاله عن موضعه ومستقره، وهو الصلب في الرجل، والترائب: أي عظام الصدر في المرأة، وهذا متعلق بقيد الشهوة لا بالدفق، فإنه لا يكون إلا عند الخروج. ينظر:«السعاية» (ص 310).

(6)

ينظر: «مغني المحتاج» (1: 70)، و «شرح الشهاب الرملي على الستين مسألة» مع «حاشيته» للدمياطي (ص 44). و «حاشية أحمد الميهي» (ص 24).

(1)

زيادة من م.

(2)

فإنها إذا رأت بللاً وجب عليها الغسل، تذكرت المنام أو لم تتذكر. ينظر:«عمدة الرعاية» (1: 81).

(3)

ينظر: «المحيط» (ص 180). وظاهر كلام صاحب «الفتاوى البزازية» (1: 11) يدل على الأخذ بها.

(4)

الحَشَفَة: ما فوق الختان، وهي رأس الذَّكَر. ينظر:«اللسان» (2: 887).

(5)

المذي: بتسكين الذال: ماء رقيق أبيض يخرج عند ملاعبة الأهل. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص 18).

(6)

زيادة من ص و م.

(7)

قال أبو يوسف: لا يجب عليه حتى يتذكر الاحتلام؛ لأن الأصل براءة الذمة، فلا يجب إلا بيقين، وهو القياس، وهما أخذا بالاحتياط؛ لأن النائم غافل، والمني قد يرق بالهواء، فيصير مثل المذي، فيجب عليه احتياطاً. ينظر:«التبيين» (1: 16).

(8)

من سورة البقرة، الآية (222).

(9)

اختلفوا في تخفيف الطاء وضم الهاء وتشديد الطاء وفتح الهاء من قوله: {حتى يطهرن} :

فقرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، وابن عامر:{يَطْهُرْنَ} خفيفة.

وقرأ عاصم في رواية أبي بكر، والمفضل وحمزة، والكسائي:{يَطَّهَرْنَ} مشددة.

وقرأ حفص عن عاصم: {يَطْهُرْنَ} خفيفة. ينظر: «السبعة في القراءات» (1: 182)، و «حجة القراءات» (1: 135).

(1)

لأن موجب الغسل هو الانزال، والايلاجُ أقيم مقامه؛ لكونه سبباً له مفضياً إليه غالباً، وهذه السببية إنما تتحقق فيما يتكامل فيه الشهوة، وفرج البهائم ليس كذلك، لنقصان السببية في اقتضاء الشهوة، وكذا وطء ميتة وصغير لا تُشْتَهَى. ينظر:«فتح باب العناية» (ص 321)، «السعاية» (ص 321).

(2)

زيادة من ج.

(3)

صحح الحلبي في «غنية المستملي» (ص 54 - 55) أن هذه الأغسال الأربعة مستحبة، وليست سنة، ومال إليه ابن الهمام في «فتح القدير» (1: 57).

(4)

وهو قول أبي يوسف رضي الله عنه خلافاً للحسن بن زياد رضي الله عنه. ينظر: «ذخيرة العقبى على شرح الوقاية» (ص 12) ليوسف جلبي، و «السراجية» (1: 10). وثمرة الخلاف تظهر أن من لا تجب عليهم الجمعة كالنساء والصبيان لو اغتسل، وفيمن أحدث بعد الغسل وصلى بالوضوء نال الفضل عند الحسن لا عند أبي يوسف رضي الله عنهم.

لكن عبد الغني النابلسي في «نهاية العماد» (ص 188 - 189)، قال: إنهم صرَّحوا بأن هذه الأغسال الأربعة للنظافة لا للطهارة مع أنه لو تخلل الحدث تزداد النظافة بالوضوء ثانياً، ولئن كانت للطهارة أيضاً فهي حاصلة بالوضوء ثانياً مع بقاء النظافة، فالأولى عندي الإجزاء وإن تخلل الحدث؛ لأن مقتضى الأحاديث الواردة في ذلك طلب حصول النظافة فقط. ا. هـ. وأيده على كلامه ابن عابدين في «رد المحتار» (1: 114).

(5)

هذا التقييد اتفاقي، فإنه لو غير وصفين لا يؤثر ما لم يسلب عنه اسم المائية. ينظر:«العمدة» (1: 83).

(1)

الأُشْنَان: بضم الهمزة وكسرها: نبات تغسل به الثياب والأيدي وبدن الإنسان، يعمل عمل الصابون أيضاً. ينظر: هامش «فتح باب العناية» (1: 89).

(2)

الزَّعْفَران: هذا الصِّبغ، أي معروف، وهو من الطِّيب. ينظر:«تاج العروس» (21: 428).

(3)

زيادة من ص و ف.

(4)

زيادة من أ و ب و س.

(5)

ساقطة من ص و م.

(6)

ينظر: «المنهاج» (1: 18).

(7)

أي لم ير أثره أي لم يعلم في ذلك الماء أثر ذلك النجاسة، فالمراد بالرؤية العلم. ينظر:«عمدة الرعاية» (1: 84).

(8)

في م زيادة: وبماءٍ في جانبِ غديرٍ لا يحرِّكُهُ بتحريكِ جانبِهِ الآخرَ الذي نجس ماؤُه.

(9)

فقيل: ما لا يتكرر استعماله، وقيل: إن وضع الإنسان يده في الماء عرضاً لا ينقطع، وعن أبي يوسف إذا كان لا ينحسر وجه الأرض بالاغتراف بكفيه، فهو جار، وقيل: ما يعدَّه الناس جارياً، وهو الأصح. ينظر:«التبيين» (1: 23)، «العناية» (1: 68).

(1)

إلا في موضع دخوله وخروجه؛ لأن في الوجه الأول ما يقع منه من الماء المستعمل يخرج من ساعته، ولا يستقرّ فيه، ولا كذلك في الوجه الثاني. ينظر:«المحيط» (ص 207).

وقال قاضي خان في «فتاواه» (1: 4) بعد ذكر المسألة: والأصح أن التقدير غير لازم إنما الاعتماد على ما ذكرنا في المعنى، فينظر فيه إن كان ما وقع فيه من الماء المستعمل يخرج من ساعته ولا يستقرّ فيه يجوز التوضؤ وإلا فلا. انتهى. وقال ابن الهمام في «فتح القدير» (1: 69): واختار السغدي جوازه. انتهى.

(2)

هذه المسألة من فروع قاعدة ابقاء ما كان على ما كان، أوردها توضيحاً لقول المصنف لم ير أثره. ينظر:«السعاية» (ص 346).

(3)

إذا أنتن الماء سواء كان جارياً أو راكداً، وكذا إذا تغير طعمه أو لونه، فإنه إذا تغير الطعم أو اللون فإن علم أن تغيره للنجاسة لا يجوز الوضوء به، وإلا يجوز، فتخصيص النتن بالذكر على سبيل التمثيل. ينظر:«السعاية» (ص 347).

(4)

فإن علم بإخبار رجل مسلم عدل، أو بعلامات دالة عليه تورث اليقين أو الظن، فإنه في حكم اليقين بكونه نجاسة. ينظر:«عمدة الرعاية» (1: 84).

(5)

لأن الماء قد يتغير بطول الزمان، وقد يتغير بوقوع الأوراق فيه، فالتغير لا يدل على وقوع النجاسة فيه لا محالة فيجوز التوضؤ به. ينظر:«المحيط» (ص 210).

(6)

يشير إلى أن قوله لم ير أثره إنما هو في غير الجيفة ونحوها، وأما فيها فالمعتبر رؤية النجاسة. ينظر:«السعاية» (ص 348).

(7)

المسألة مذكورة في «فتاوى قاضي خان» (1: 4) بلفظ: ساقية صغيرة.

(1)

وهو محمَّدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمَّدِ بن عمرَ البَلْخي الهِنْدُوَانيّ، أبو جعفر، نسبةً إلى هِنْدُوَان، محلةٌ ببلخ، قال الكفوي: شيخ كبير، وإمام جليل القدر، كان على جانب عظيم من الفقه والذكاء والزهد والورع، ويقال له: أبا حنيفة الصغير لفقهه، حدث ببلخ وأفتى بالمشكلات وأوضح المعضلات، (ت 362 هـ). ينظر:«العبر» (2: 328)، «الجواهر» (1: 192)، «الفوائد» (ص 295).

(2)

ساقطة من ص و ف و م.

(3)

وقد صحح قول أبي يوسف رضي الله عنه اللكنوي في «السعاية» (ص 348)، وابن الهمام في «فتح القدير» (1: 72)، واختاره تلميذه قاسم، وقوَّاه في «النهر» ، وأقرَّه صاحب «التنوير» (1: 106). وصحح الحلبي في «غنية المستملي» (1: 819) الأول، وهو ما اختاره صاحب «البدائع» (1: 71)، وأقرَّه قاضي خان في «فتاواه» (1: 4)، وقال ابن عابدين في «رد المحتار» (1: 106): والحاصل أنهما قولان مصححان، وأولهما أحوط.

(4)

الضِّفْدِع: قال الدميري: ناس يقولون بفتح الدال، قال الخليل: ليس في الكلام فعلل إلا أربعة أحرف درهم، وهجرع، وهو الطويل، وهبلع، وهو الأكول، وبلعم، وهو اسم، وقال ابن الصلاح: الأشهر فيه من حيث اللغة كسر الدال، وفتح في ألسنة العامة، وأشباه العامة من الخاصة، وقد أنكره بعض أئمة اللغة. ينظر:«حياة الحيوان» (2: 84 - 85).

(5)

1: 31).

(6)

وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم:«إذا وقع الذُّباب في شراب أحدكم فليغمسه، ثم لينْزعه، فإن في إحدى جناحيه داءً، والأخرى شفاءً» في «صحيح البخاري» (3: 1206)، واللفظ له، و «صحيح ابن خزيمة» (1: 56)، و «صحيح ابن حبان» (4: 53)، و «المنتقى» (1: 26)، وغيرها.

(7)

فيه قولان عند الشافعي رضي الله عنه، واختار الشيرازي في «التنبيه» (ص 11) عدم النجاسة، وقال: هو الأصلح للناس، وابن رسلان في «الزبد» (ص 13).

(1)

لأنه ليس بماءٍ مطلق. ينظر: «الهداية» (1: 17).

(2)

لأنه ماء يخرج من غير علاج. وهو اختيار صاحب «الهداية» (1: 18)، و «التنوير» (1: 121)، ورجّح صاحب «البحر» (1: 72)، والحصكفي في «الدر المختار» (1: 121)، والشرنبلالي في «المراقي» (ص 65)؛ عدم الجواز، لأنه ليس لخروجه بلا عصر تأثير في نفي القيد، وصحة نفي الاسم عنه.

(3)

هذا عند أبي يوسف رضي الله عنه وهو الصحيح، وعند محمد تعتبر الغلبة بحسب اللون. ينظر:«عمدة الرعاية» (1: 85).

(4)

الأولى أن يقال نظير ما زال طبع بالطبخ. ينظر: «السعاية» (ص 361).

(5)

التقييد بالكف إشارة إلى كثرة التغير؛ لأن الماء قد يرى في محله متغيِّراً لونه لكن لو رفع منه شخص في كفه لا يراه متغيراً. ينظر: «رد المحتار» (1: 125).

(6)

ولكن صحح التمرتاشي في «التنوير» (1: 125) جواز الوضوء به.

(1)

اختلفوا في هذا الحدّ:

فمنهم: من حدَّه بالتكدر، أي إذا اغتسل فيه يتكدر الجانب الآخر، وهو قول محمد بن سلام

ومنهم: من حدّ الصبغ، أي إذا ألقي فيه زعفران أثر في الجانب الآخر، وهو قول أبي حفص الكبير.

ومنهم: من حدّه بالتحريك، وهو مذهب المتقدمين. كما في «العناية» (1: 70)، وفيها تفصيل في الاختلاف في التحريك، هل هو باليد، أو بالتوضؤ، أو بالاغتسال. وقال صاحب «التبيين» (1: 22): ظاهر المذهب التحريك. وقال صاحب «البدائع» (1: 72): اتفقت الروايات عن أصحابنا أنه يعتبر الخلوص بالتحريك.

ومنهم: من فوَّضه إلى رأي المبتلي، وهذا هو أصل المذهب، والمختار عند المتقدمين كالكرخي، وجمع من محققي المتأخرين. فقد صححه ابن الهمام في «فتح القدير» (1: 68 - 69)، وصاحب «البحر» (1: 78 - 80)، وتبعه صاحب «التنوير» (1: 128)، و «الدر المختار» (1: 128)، ووفق ابن عابدين في «رد المحتار» (1: 128) بينه وبين رأي التحريك، فقال: المراد بغلبة الظن بأنه لو حرك لوصل إلى الجانب الآخر إذا لم يوجد التحريك بالفعل.

ومنهم: من حدّه بقدر ثمان في ثمان، وبه أخذ محمد بن سلمة.

ومنهم: من حدّه بخمسة عشر في خمسة عشر، وهو قول أبي مطيع البلخي.

ومنهم: من حدّه بعشر في عشر، وهو قول أبو سليمان الجوزجاني، وعليه عامّة المشايخ، واختاره قاضي خان في «فتاواه» (1: 5)، وصاحب «المراقي» (ص 69)، و «الملتقى» (ص 4)، و «الكنْز» (ص 4)، و «التبيين» (1: 21)، والقدوري في «مختصره» (ص 4). ينظر: تفصيل هذه المذاهب في «التعليق الممجد على موطأ محمد» (1: 269 - 270)، و «السعاية» (ص 370 - 385)، و «البدائع» (1: 72)، و «المبسوط» (1: 70 - 71).

(2)

اختلفوا في قدر عمقه:

فقال بعضهم: إن كان بحال لو رفع الماء بكفه لا ينحسر ما تحته من الأرض، فهو عميق، رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة رضي الله عنهم. وصححه في «الهداية» (1: 19). واختاره صاحب «الملتقى» (ص 4).

وقال بعضهم: إن كان بحال لو اغترف لا تصيب يده وجه الأرض، فهو عميق.

وقال بعضهم: قدر شبر.

وقال بعضهم: قدر ذراع. ينظر: «الخانية» (1: 5)، و «العناية» (1: 71)

(1)

وهو حسين بن مسعود الفرَّاء البَغَوِيّ الشَّافِعِيّ، أبو محمد، محيي السُّنَّة، قال الأسنوي: وكان ديناً ورعاً قانعاً باليسير، يأكل الخبز وحده، فَعُذِل في ذلك، وصار يأكله بالزيت، وكان لا يلقي درسه إلا على طهارة، من مؤلفاته:«معالم التنْزيل في علم التفسير» ، و «مشكاة المصابيح» ، و «شرح السنة» ، (ت 516 هـ). ينظر:«وفيات» (2: 136). «طبقات الأسنوي» (1: 101). «الكشف» (2: 1726).

(2)

من حديث أبي هريرة وعبد الله بن مغفل رضي الله عنهم في «سنن ابن ماجه» (2: 831)، و «مسند أحمد» (2: 494))، و «سنن الدارقطني» (4: 220)، و «التحقيق في أحاديث الخلاف» (2: 225)، وقد استوفى طرقه الزيلعي في «نصب الراية» (4: 291 - 292)، ورد كلام الدارقطني بأن الصحيح أنه مرسل.

(3)

البَالُوعة: بئر تحفر ويضيق رأسُها يجري فيها المطر، وهي لغة أهل البصرة. ينظر:«اللسان» (1: 345). قال اللكنوي في «عمدة الرعاية» (1: 88): يعني إذا أراد آخر أن يحفر حفرة لألقاء النجاسات ونحوها وسيلان الميزاب في حريم البئر الأولى لا يسعه ذلك.

(4)

زيادة من م.

(5)

أي النجاسة غير الحقيقية، وأما المستعمل لإزالة النجاسات الحقيقية كماء الاستنجاء وغسالة الثياب النجسة، فهو نجس اتفاقاً ما لم يعط للمغسول حكم الطهارة، وبعد ذلك هو طاهر وطهور اتفاقاً. ينظر:«عمدة الرعاية» (1: 88).

(1)

أي بنية القربة، واستدل أبو بكر الرازي لذلك بمسألة الجنب إذا انغمس في البئر لطلب الدلو، فقال محمد: الماء طاهر طهور؛ لعدم إقامة القربة، لكن قال السرخسي: تعليل محمد بعدم إقامة القربة ليس بقوي؛ لأنه غير مروي عنه، والصحيح عند أن إزالة الحدث بالماء مفسدة له إلا عند الضرورة. ينظر:«البحر» (1: 95 - 96).

(2)

ينظر: «مغني المحتاج» (1: 200).

(3)

اختلفوا في وقت كونه مستعملاً على قولين: أحدهما: أنه يصير مستعملاً إذا زايل البدن واستقرّ في موضع، وهو اختيار مشايخ بلخ والطحاوي، والظهير المرغيناني، والصدر الشهيد، وفخر الإسلام. والثاني: أنه يصير مستعملاً بمجرد زواله عن العضو في الوضوء وعن جميع البدن في الغسل، وهو الذي اختاره في «الهداية». ينظر:«السعاية» (ص 396 - 397)،

(4)

انتهى من «الهداية» (1: 20)، وقال: لأن سقوط حكم الاستعمال قبل الانفصال للضرورة ولا ضرورة بعده.

(5)

زيادة من أ.

(6)

قال القاري في «فتح باب العناية» (1: 120): لم يثبت مشايخ العراق خلافاً بين الأئمة الثلاثة في أن الماء المستعمل طاهر غير طهور، وأثبته مشايخ ما وراء النهر، واختلاف الرواية: فعن أبي حنيفة في رواية الحسن عنه، وهو قوله: أنه نجس نجاسة مغلَّظة، وعن أبي يوسف وهو رواية عن أبي حنيفة: أنه نجس نجاسة مخففة، وعن محمد وهو رواية عن أبي حنيفة وهو الأقيس: أنه طاهر غير طهور، واختار هذه الرواية المحقِّقون من مشايخ ما وراء النهر وغيرهم، وهو ظاهر الرواية، وعليها الفتوى.

(1)

ينظر: «مرشد اقرب المسالك» (ص 3)، و «المرشد المعين» وشرحه «مختصر الدر الثمين المورد المعين» (ص 23)، «مختصر خليل» (ص 4)، و «حاشية الدسوقي» (1: 42)، و «التاج والإكليل» (1: 66)، و «الفواكه الدواني» (1: 125)، ولكنهم قالوا: كره ماء مستعمل في حدث.

(2)

قال الشربيني في «مغني المحتاج» (1: 20) أن مذهب الشافعي القديم هو أن الماء طهور.

(3)

زيادة من أ و ب و س.

(4)

زيادة من م.

(5)

لقوله صلى الله عليه وسلم: «أيما إهاب قد دبغ فقد طهر» في «صحيح مسلم» (1: 277)، و «سنن أبي داود» (4: 66) و «موطأ مالك» (2: 498)، و «سنن الدارمي» (2: 117)، وغيرها

(6)

القَرظ: ورق السَّلم يُدْبَغ به، وقيل: قِشْر البلوط. ينظر: «مختار الصحاح» (ص 530).

(7)

وهما: الأولى: يعود نجساً؛ لعود الرطوبة، والثانية: لا يعود نجساً، وهو الأقيس؛ لأن هذه الرطوبة ليست تلك التي كانت بقية الفضلات النجسة؛ لأن تلك تلاشت وصارت هواء، وذهبت معه، بل رطوبة تجددت من ماء طاهر وسرت في أجزاءه حكم بطهارتها وملاقاة الطاهر الطاهر لا توجب تنجيسه، وهو المختار. ينظر:«غنية المستملي» (ص 156).

(8)

تأييداً لرواية عدم العود بأنه روي عن أبي يوسف رضي الله عنه: أن الجلد إذا شمّس وصار حيث لو ترك كان دباغاً، فيحكم بطهارته، ولم يفصل بين ما إذا أصابه الماء بعد وبين ما إذا لم يصبه. ينظر:«السعاية» (ص 412).

(1)

تأييد ثان لرواية عدم العود بأنه روي عن محمد رضي الله عنه: أن جلد الميتة إذا يبس وأصابه الماء لم يتنجس، ولم يفصل بين ما إذا دبغ بالتتريب والتشميس، وبين ما إذا دبغ بالقرظ ونحوه. ينظر:«السعاية» (ص 412).

(2)

المِسْك من الطيب، فارسي معرب. كما في «اللسان» (6: 4203)، وحقيقته دم يجمع في سرة الظبي بإذن الله في وقت معلوم من السنة بمنْزلة المواد التي تنصب إلى الأعضاء، وهذه السرة جعلها الله معدناً للمسك، والنافجة معدنها ومأوها. ينظر:«العمدة» (1: 90).

(3)

أي من غير فرق بين أن يكون نافجة دابة ذكية، أو غير ذكية أصابها الماء أو لم يصب؛ لأن يبسها دباغها، ولا تعود نجاسته بعده، فهو طاهر يجوز الصلاة معه كل حال. ينظر:«عمدة الرعاية» (1: 90).

(4)

لأنها تعمل عمل الدباغ في إزالة الرطوبات النجسة. ينظر: «الهداية» (1: 21).

(5)

اختلفوا في طهارة غير مأكول اللحم بالذكاة: فصحح صاحب «التحفة» (1: 72)، و «الهداية» (1: 21) طهارته، واختاره في «البدائع» (1: 86). واختار صاحب «التنوير» (1: 127)، عدم طهارته، وقال صاحب «الدر المختار» (1: 127): هذا أصح ما يفتى به، وأقرَّه ابن عابدين في «رد المحتار» (1: 127).

(6)

صحح الزاهدي في «القنية» (ق 11/أ) أيضاً: طهارة ذبيحة المجوسي. وأقره في «البحر» (1: 109).

(7)

العَصَب: عضو أبيض شبيه العظم، لين الانعطاف، صلب في الانفصال. ينظر:«السعاية» (ص 415).

(8)

قيدها جميعاً في «الدر المختار» (1: 138) بأن تكون خالية عن الدسومة

(9)

قيده في «الدر المختار» (1: 138) بغير المنتوف: أي رؤوسه التي فيها الدسومة.

(1)

صحح في «البحر» (1: 113) طهارة سن الآدمي مطلقاً، وأقرَّه في «الدر المختار» (1: 138).

(2)

زيادة من ص و ف و م.

(3)

زيادة من ص و ف و م.

(4)

فإن أخرج منه الحيوان حياً، فإن كان على جسده نجس متيقن أو كان نجس العين وجب نَزح الكل، وإلا فلا. ينظر:«عمدة الرعاية» (1: 91).

(5)

قيد اتفاقي، فإن الحكم كذلك فيما إذا مات خارجها، أو وقع فيها. ينظر:«الدر المختار» (1: 141).

(6)

الحاصل أنه إذا مات آدمي أو ما يقاربه في الجثة كالشاة والكلب ونحوهما ينْزح الكل، وإن لم ينتفخ، وفي ما عداها إنما يجب نَزح الكل إذا انتفخ وإلا فله حدٌّ معين. ينظر:«السعاية» (ص 431).

(7)

اختلفوا في التصحيح فيهما:

فمنهم من ذهب إلى نَزح مئتي دلو إلى ثلاثمئة، كالشرنبلالي في «نور الإيضاح» (1: 80)، وصاحب «الكنْز» (ص 5)، و «الاختيار» (1:27). وفي «الملتقى» (ص 5): وبه يفتى.

ومنهم من ذهب إلى التفويض في نزح مقدار ما فيها إلى ذوي البصائر، وقد صححه صاحب «الدرر» (1: 25)، و «التبيين» (1: 30)، واختاره في «الهداية» (1: 22)، وأقرَّه صاحب «الكفاية» (1: 93)، واختاره صاحب «التنوير» (1: 143)، وفي «الدر المختار» (1: 143): وبه يفتى، وهو الأحوط، ورجَّحه ابن عابدين في «حاشيته» (1: 143).

(1)

فالأربعون للإيجاب، والستون للاستحباب. ينظر:«الاختيار» (1: 26).

(2)

اختلف في الدلو المعتبر:

فمنهم من اختار الدلو الوسط: كصاحب «الكنْز» (5)، و «الملتقى» (ص 5)، والقدوري في «مختصره» (ص 4)، و «التنوير» (1: 145).

ومنهم من اختار في كل بئر دلوها، كصاحب «البحر» (1: 124)، و «الهداية» (1: 22)، و «الاختيار» (1: 27).

ومنهم: من اختار في كل بئر دلوها، وإن لم يكن لها دلو ينْزح به، يعتبر الدلو الوسط، كصاحب «المضمرات» ، وتبعه اللكنوي في «عمدة الرعاية» (1: 92). واختار صاحب «الدر المختار» (1: 145) إن لم يكن لها دلو فما يسع صاعاً.

وقيل: ما يسع فيها صاعاً، وهو مروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه، وقيل: ما يسع ثمان أرطال، وقيل: عشرة أرطال، وقيل: غير ذلك. ينظر: «البحر» (1: 124)، و «البدائع» (1: 86).

(3)

أي لو نَزَح الواجب بدلو كبير كفى ذلك، وهو ظاهر المذهب؛ لحصول المقصود. ينظر:«العمدة» (1: 92).

(4)

وقولهما موافق للقياس، وقوله استحسان، وهو الأحوط في العبادات. ينظر:«رد المحتار» (1: 147).

(5)

السُّؤْرُ: بقية الشيء، وجمعه أسآر، فهو اسم للبقية بعد الشراب التي أبقاها الشارب. ينظر:«اللسان» (3: 92).

(1)

المخلاَّة: أي مرسلة تخالط النجاسات، ويصل منقارها إلى ما تحت قدميها، أما التي تحبس في بيت وتعلف فلا يكره سؤرها؛ لأنها لا تجد عذرات غيرها حتى تجول فيها، وهي في عذرات نفسها لا تجول، بل تلاحظ الحب بينه. ينظر:«رد المحتار» (1: 149).

(2)

أي تنْزيهاً فيجوز التوضؤ به واستعماله مع كراهته إن كان قادراً على غيره، وإن لم يكن قادراً على غيره فلا كراهة. ينظر:«السعاية» (465).

(3)

أي الأهلي بخلاف الوحشي لأنه مأكول اللحم فلا شك في سؤره ولا كراهة. ينظر: «رد المحتار» (1: 150).

(4)

أي البغل الذي أمه حمارة، أما البغل الذي أمه فرس فسؤره طاهر؛ لأن الأصل في الحيوان الإلحاق بالأم. ينظر:«الهدية العلائية» (ص 15 - 16).

(5)

أي مقيس بالسؤر فما كان سؤره طاهراً فعرقه طاهر كالآدمي والفرس. ينظر: «العمدة» (1: 93).

(1)

زيادة من ب و س و م.

(2)

ساقطة من ج و ص و ف و م.

(3)

سائر الأنبذة إلا التمر لا يجوز الوضوء بها عند عامة العلماء، وهو الصحيح. ينظر:«البحر» (1: 144).

(4)

هذا هو المذهب المعتمد المصحح المختار؛ وأبو حنيفة قد رجع إليه. ينظر: «البحر» (1: 144)، واختاره صاحب «التنوير» (1: 152)، وصححه صاحب «الدر المختار» (1: 152). وفي «الملتقى» (ص 6) وبه يفتى. وفي «رمز الحقائق» (1: 16): والفتوى على رأي أبي يوسف رضي الله عنه. واختار النسفي في «الكنْز» (ص 5) قول أبي حنيفة.

(5)

زيادة من م.

(1)

ينظر: «مواهب الصمد» (ص 29).

(2)

عبارة الشارح هذه موهمة خلاف المقصود، والمقصود هو أنه إذا وجد ماءً كافياً للوضوء قبل التيمم لا يجب عليه الوضوء عندنا، وأما إذا تيمم للجنابة، ثم طرأ عليه ناقض الوضوء، ووجد ماءً كافياً له يجب عليه الوضوء عندنا أيضاً. فإن التيمم السابق للجنابة لا يرتفع به الحدث الطارئ بعده، فالفاء تعليلية أي لدفع ما يقال من أنه كيف يجب عليه الوضوء مع بقاء التيمم، فالتيمم السابق للجنابة لا للحدث الذي حدث بعده، وقوله: بالاتفاق، متعلق بوجوب الوضوء أو بكون التيمم للجنابة اتفاقاً، وإنما وجب الوضوء للحدث الطارئ. ينظر:«العمدة» (1: 95). «رد المحتار» (1: 155).

(3)

بيننا وبين الشافعي رضي الله عنه، ينظر:«المنهاج» وشرحه «مغني المحتاج» (1: 89).

(4)

ولو مقيماً في المصر؛ لأن الشرط هو العدم، فأينما تحقق جاز التيمم. ينظر:«رد المحتار» (1: 155).

(5)

اختلفوا في مقدار الميل:

فمنهم من ذهب إلى أنه ثلث الفرسخ، وهو أربع آلاف خطوة، وهي ذراع ونصف بذراع العامة، كصاحب «المراقي» (ص 151)، و «فتح باب العناية» (1: 164)، وابن ملك في «شرح الوقاية» (ق 12/ب). و «البحر» (1: 146)، و «العناية» (1: 108)، وهو اختيار الشارح.

ومنهم من ذهب إلى أربع آلاف ذراع كصاحب «التبيين» (1: 37)، و «البناية» (1: 482)، و «الهدية العلائية» (ص 34)، و «الدر المختار» (1: 155).

ومنهم من ذهب إلى أنه ثلاث آلاف ذراع وخمسمئة إلى أربعة آلاف، وهو ابن شجاع.

ومنهم من ضبط الميل بسير القدم نصف ساعة. ينظر: «حاشية الطحطاوي على المراقي» (ص 114).

(6)

الفَرْسَخ: السُّكون، والفَرْسخ المسافة المعلومة من الأرض مأخوذة منه، وسمي بذلك لأن صاحبه إذا مشى قعد واستراح من ذلك كأنه سكن. ينظر:«اللسان» (5: 3381).

(1)

وهو الحسن بن زياد اللُّؤْلُؤي الكوفي، أبو عليّ، صاحب الإمام، قال الذهبي: قاضي الكوفة، وكان رأساً في الفقه، من مؤلَّفاته:«المقالات» ، و «الجرد» ، (ت 204 هـ). ينظر:«الجواهر» (2: 56 - 57)، «العبر» (1: 345)، «طبقات ابن الحنائي» (ص 18 - 19).

(2)

بأن يكون الماء من الخلف أو اليمين أو اليسار حتى لو ذهب إليه المتوضئ يصير ميلاً ذهاباً وميلاً إياباً. ينظر: «السعاية» (493). وفي «البدائع» (1: 46) قالها الحسن من تلقاء نفسه. وفيها: وبعضهم فصل بين المقيم والمسافر، فقالوا إن كان مقيماً يعتبر قدر ميل كيفما كان، وإن كان مسافراً والماء على يمينه أو يساره فكذلك، وإن كان أمامه يعتبر ميلين، وروي عن أبي يوسف رضي الله عنه أنه إن كان بحيث لو ذهب إليه لا تنقطع عنه جلبة العير ويحس أصواتهم أو أصوات الدواب، فهو قريب، وإن كان يغيب عنه ذلك، فهو بعيد، وقال بعضهم: إن كان بحيث يسمع أصوات أهل الماء، فهو قريب، وإن كان لا يسمع، فهو بعيد، وقال بعضهم قدر فرسخ، وقال بعضهم: مقدار ما لا يسمع الأذان، وقال بعضهم: إذا خرج من المصر مقدار ما لا يسمع أو نودي من أقصى المصر، فهو بعيد، وأقرب الأقاويل اعتبار الميل؛ لأن الجواز لدفع الحرج.

(3)

في «التنبيه» (1: 16): إن خاف من استعمال الماء التلف لمرض تيمم وصلى ولا إعادة عليه، وإن خاف الزيادة في المرض، ففيه قولان: أصحهما أنه يتيمم ولا إعادة عليه. انتهى.

(4)

زيادة من أ.

(5)

كحية أو نار على نفسه، ولو من فاسق أو حبس غريم ـ أي بان كان صاحب الدين عند الماء وخاف المديون من الحبس ـ أو ماله ولو أمانة. ينظر:«رد المحتار» (1: 156 - 157).

(6)

الجُبُّ: بالضم: البئر. ينظر: «تاج العروس» (2: 120).

(7)

الجواز هاهنا مستعمل فيما يعمّ الوجوب، فإن التيمم في مثل هذه الصورة واجب، والتقييد بالمسافر اتفاقي. ينظر:«عمدة الرعاية» (1: 96).

(1)

وهو محمد بن الفضل الكَمَاريّ البُخَاريّ، أبو بكر الفَضْلِيّ، قال الكفوي: كان إماماً كبيراً وشيخاً جليلاً، معتمداً في الرواية، مقلداً في الدراية، رحل إليه أئمة البلاد، ومشاهير كتب الفتاوى مشحونة بفتاواه ورواياته، (ت 371 هـ). ينظر:«الجواهر المضية» (3: 300 - 302)، «طبقات ابن الحنائي» (ص 62)، و «الفوائد» (ص 303 - 304).

(2)

وهو أن الماء الموضوع للشرب يجوز منه التوضؤ، والموضوع للوضوء لا يباح منه الشرب. ينظر:«المحيط» (ص 317).

(3)

لعدم خوف الفوت إذ اللاحق يصلي بعد فراغ الإمام، ولأبي حنيفة أن خوف الفوت باقٍ؛ لأنه يوم زحمة فربما اعتراه ما أفسد صلاته، والأظهر قولهما. ينظر:«فتح باب العناية» (1: 167)، وصحح قولَه الحصكفي في «الدر المختار» (1: 162).

(4)

زيادة من أ.

(5)

زيادة من ب و س و ف.

(6)

لأن الوليَّ ينتظر، ولو صلَّوا له حق الإعادة، ينظر:«شرح ابن ملك» (ق 13/أ). وصححه صاحب «الهداية» (1: 27)، و «الخانية» (1: 63)، و «كافي» النسفي، وفي ظاهر الرواية يجوز للولي أيضاً؛ لأن الانتظار فيها مكروه، وصحَّحه شمس الأئمة الحلواني. ينظر:«رد المحتار» (1: 161).

(1)

حتى لو ترك شعرة، أو وترة منخر ـ أي حرف المنخر ـ لم يجز، وينْزع الخاتم والسوار، أو يحرك، وبه يفتى. ينظر:«الدر المختار» (1: 158).

(2)

هذه رواية عن محمد رضي الله عنه لأن عنده لا يجوز التيمم بلا غبار، فحيث لم يدخل بين الأصابع لا بدّ ضربة ثالثة، وعند غيره فلا يجب إيصال الغبار، بل يكفي المسح، فيجب عليه التخليل وإن لم يصل الغبار من غير احتياج إلى ضربة ثالثة. ينظر:«رد المحتار» (1: 159).

(3)

الحد الفاصل بين جنس الأرض وغيره أن كل ما يحترق بالنار فيصير رماداً: كالشجر، والحشيش، أو ينطبع ويلين: كالحديد، والصفر، والذهب، والزجاج، ونحوها، وكل ما تأكله الأرض ليس من جنسها كالحنطة والشعير وسائر الحبوب، فليس من جنس الأرض، فلا يجوز التيمم به بلا نقع ـ أي غبار ـ، وما كان من جنسها فيجوز بلا غبار. ينظر:«التبيين» (1: 39)، و «تحفة الفقهاء» (1: 41).

(4)

الزِّرنيخ: بالكسر: حجرٌ معروف، وله أنواع كثيرة، منه أبيض، ومنه أحمر، ومنه أصفر. ينظر:«تاج العروس» (7: 263).

(5)

ساقطة من ب و ف و م.

(1)

زيادة من ب و س.

(2)

في «المنهاج» (1: 96): يتيمم بكل تراب طاهر حتى ما يداوى به، وبرمل فيه غبار. انتهى.

(3)

ولو بلا نقع متعلق بالحجر أو بكل طاهر، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رضي الله عنهم في رواية، وفي رواية أخرى عنه وهو قول أبي يوسف رضي الله عنه أنه لا يجوز بدون الغبار. ينظر:«عمدة الرعاية» (1: 98).

(4)

النَّقع: الغبار. ينظر: «مختار الصحاح» (ص 676).

(5)

قال الصعيد لمخالفة أبي يوسف رضي الله عنه بذلك، إذ ليس الغبار من الصعيد عنده، والصحيح قول أبي حنيفة رضي الله عنه. كذا في «المحيط» (ص 269).

(6)

زيادة من أ و ب و س.

(7)

يعني لو تيمم الجنب عن الوضوء كفى وجازت صلاته، ولا يحتاج أن يتيمم للجنابة، وكذا عكسه، لكن لا يقع تيممه للوضوء عن الجنابة. كذا في «رد المحتار» (1: 165)، وينبغي حمل مطلع المسألة على هذا المعنى؛ لأنه يصح تيمم جنب بنية الوضوء، وبه يفتى، كذا في «الدر المختار» (1: 165)، وفي «الإيضاح» (ق 6/ب): ولا يشترط نية التيمم للحدث أو الجنابة، هو الصحيح من المذهب.

(1)

تفريع على اشتراط النية؛ لأنه من شرائط صحته الإسلام، فلا يجوز تيمم الكافر سواء نوى عبادة مقصودة لا تصح إلا بالطهارة أو لا. ينظر:«رد المحتار» (1: 165).

(2)

أي يريد به الإسلام، ثم أسلم، لم يكن متيمماً عند أبي حنيفة ومحمد رضي الله عنهم، وقال أبو يوسف رضي الله عنه: هو متيمم لأنه نوى قربة مقصودة، أما القربة؛ فلأن الإسلام أعظم القرب، وأما أنها مقصودة؛ فلأن المراد به هاهنا ما لا يكون في ضمن شيء آخر كالمشروط، وإذا كان كذلك صح تيممه كالمسلم تيمم للصلاة. ينظر:«العناية» (1: 115).

(3)

ظاهر عبارة المتن كعبارة «الهداية» (1: 26)، و «الجامع الصغير» (ص 76) في عدم صحة تيمم الكافر بقصد الإسلام مطلقاً حتى لا ينوب مقام الغسل الذي يؤمر به الكافر عند إسلامه، وليس كذلك، لذا أشار الشارح إلى دفعه بأن المراد أن تيمم الكافر لإسلامه غير معتبر في حقّ جواز الصلاة لا مطلقاً. ينظر:«عمدة الرعاية» (1: 99).

(4)

اعلم أن العبادات على نوعين مقصودة وغير مقصودة، والمراد بالمقصودة في هذا البحث هي أن تكون مشروعة ابتداءاً تقرباً إلى الله من غير أن يكون تبعاً لغيرها وبعبارة أخرى هي ما لا يجب في ضمن شيء آخر بالتبعية، وغير المقصودة بخلافه، فمن الأول الإسلام، وسجدة التلاوة، وسجدة الشكر، والصلوات الخمس، وصلاة الجنازة، وغيرها، ومن الثاني: دخول المسجد، ومس المصحف، ورد السلام، وقراءة الأذكار ونحوها، ثم المقصودة منها ما لا يصح أو يحلّ بدون الطهارة كالصلوات وسجدة التلاوة، ومنها ما يصح بدونها كالإسلام. ينظر:«عمدة الرعاية» (1: 99).

(5)

ساقطة من أ و س و ص وم، وفي ف: كان.

(6)

وهي أن الشافعي رضي الله عنه يشترط النية في الوضوء بخلافنا، ينظر:«المنهاج» (1: 47).

(1)

بيننا وبين الشافعي رضي الله عنه.

(2)

ينظر: «المنهاج» (1: 105).

(3)

زيادة من ف و م.

(4)

ينظر: «أصول السرخسي» (2: 297)، و «التوضيح» (1: 155)، و «التلويح» (1: 155)، «حاشية الطرطوسي» (ص 224).

(5)

ولهذا لم يعتبر التيمم قبل دخول الوقت في حق أداء الفريضة، ولم يجز أداء الفريضتين بتيمم واحد؛ لأنه خلف ضروري فيشترط فيه تحقق الضرورةِ بالحاجة إلى إسقاط الفرض عن ذمته، وباعتبار كل فريضة تتجدد ضرورة أخرى، ولم يجوز التيمم للمريض الذي لا يخاف الهلاك على نفسه؛ لأن تحقُّقَ الضرورة عند خوف الهلاك على نفسه. ينظر:«أصول السرخسي» (2: 297).

(6)

أي أنه يرتفع به الحدث إلى غاية وجود الماء، فهو طهور ورافع للحدث كأصله فلما كان الوضوء جائز قبل الوقت يكون التيمم أيضاً جائز قبل الوقت. كذا في «التلويح» (1: 155).

(7)

صححه ابن القطان، وهو من حديث أبي ذر «إن الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر حجج، فإذا وجد الماء فليمس بشرته الماء» في «صحيح ابن حبان» (4: 139)، و «مصنف ابن أبي شيبة» (1: 144)، و «مسند أحمد» (5: 146)، و «سنن الدارقطني» (1: 187)، و «سنن البيهقي الكبرى» (1: 187)، وينظر:«نصب الراية» (1: 148)، و «الدراية» (1: 67)، و «خلاصة البدر» (1: 70).

(8)

زيادة من م.

(9)

الهداية» (1: 28).

(1)

سيذكر الشارح نصوصاً من «المبسوط» ، و «الزيادات» تثبت أن مسألة الصلاة قبل طلب الماء لا تجوز اتفاقاً، وليس فيها خلاف بين الأئمة الثلاث، وإنما خالف فيها الحسن بن زياد رضي الله عنه. وهذا ما ذهب إليه صاحب «البحر» (1: 170)، وتبعه صاحب «التنوير» (1: 167)، و «الدر المختار» (1:167)، وقال: عليه الفتوى. ولكن الحلبي في «غنية المستملي» (ص 69) وفق بينهما، بأن الحسن رواه عن أبي حنيفة في غير ظاهر الرواية وأخذ هو به، فاعتمد في «المبسوط» ظاهر الرواية، واعتمد في «الهداية» رواية الحسن؛ لكونها أنسب بمذهب أبي حنيفة من عدم اعتبار القدرة بالغير، وفي اعتبار العجز للحال. انتهى. واختار الحلبي فيها: التفصيل تبعاً لأبي نصر الصفار والجصاص، وأيَّده في ذلك ابن عابدين في «رد المحتار» (1: 167).

والتفصيل هو: أن قوله فيما إذا غلب على ظنِّه منعه إياه، وقولهما عند غلبة الظن بعدم المنع، أو كما قال الصفار: إنما يجب السؤال في غير موضع عزة الماء، فإنه حينئذٍ يتحقق ما قالاه من أنه مبذول عادة.

(2)

المبسوط» لمحمد بن أحمد بن أبي سهل السَّرَخْسِيّ، أبي بكر، شمس الأئمة، قال الكفوي: كان إماماً علامة حجَّة متكلماً مناظراً أصولياً مجتهداً، عدَّه ابن كمال باشا من المجتهدين في المسائل، وقد أملى «المبسوط» من غير مراجعة شيء من الكتب، وهو في الجبّ محبوس؛ بسبب كلمة نصح بها الأمراء، وكان تلامذته يجتمعون على أعلى الجبّ يكتبون، ومن مؤلَّفاته:«شرح السير الكبير» ، و «أصول السرخسي» ، و «شرح مختصر الطحاوي» ، (ت نحو 500 هـ). ينظر:«الجواهر المضية» (3: 78)، «الفوائد» (ص 261)، «الكشف» (1: 112).

(3)

انتهى من «المبسوط» (1: 108).

(4)

ساقطة من ج و ق و م.

(1)

كحديث ابن مسعود: «أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث، فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: هذا ركس» في «صحيح البخاري» (1: 70)، و «جامع الترمذي» (1: 25)، وغيرهما.

(2)

انتهى من «المبسوط» (1: 115).

(3)

رد الصفار على هذا التدليل، فقال: لأنه صلى الله عليه وسلم كان أولى بالمؤمنين من أنفسهم فلا يقاس غيره عليه؛ لأنه إذا سأل افترض على المسؤول البذل ولا كذلك غيره. ينظر: «غنية المستملي» (ص 69).

(4)

انتهى من «شرح الزيادات» لقاضي خان (ق 3/أ)، بتصرف.

(5)

زيادة من أ و س.

(6)

انتهى من «شرح الزيادات» لقاضي خان (ق 3/أ)، بتصرف.

(7)

ساقطة من ص و ف و م.

(8)

زيادة من م.

(9)

أي مسألة «الوقاية» السابق ذكرها.

(1)

زيادة من م.

(2)

1: 64)، وهي: المتيمِّمَ المسافرَ إذا رأى مع رجلٍ ....

(3)

حاصل جوابه: أن القبلة في حق من اشتبهت عليه هي جهة التحري، فالواجب هناك حقيقة هو الاستقبال إلى جهة تحريه، وقد فعل، فلا يضر ظهور خطأ ظنِّه بعد الفراغ، وفيما نحن فيه الحكم دائر على حقيقة القدرة والعجز عن الماء وأقيمت غلبة الظن مقامهما للتيسير فإذا بان خلافه لم يبق غلبة الظن قائماً مقامهما فلذلك لم تعتبر إذا ظهر خلاف ظنِّه. ينظر:«عمدة الرعاية» (1: 103).

(4)

ينظر: «الحجة على أهل المدينة» (1: 48 - 49).

(5)

ينظر: «المنهاج» وشرحه «مغني المحتاج» (1: 98).

(6)

أي للوضوء لو محدثاً وللاغتسال لو جنباً، واحترز به عما إذا كان يكفي لبعض أعضائه، أو يكفي للوضوء، وهو جنب، فلا يلزمه استعماله عندنا ابتداءً، وأيضاً اعتبار الأدنى فلو وجد ماءً فغسل به كل عضو مرتين أو ثلاثاً فنقص عن إحدى رجليه مثلاً بطل تيممه على المختار؛ لأنه لو اقتصر على المرة الواحدة كفاه. ينظر:«البحر» (1: 160)، و «رد المحتار» (1: 170).

(1)

زيادة من م.

(2)

زيادة من ب و س و م.

(3)

شرح الزيادات» (ق 3/أ).

(4)

الأصل» (1: 131)، وهو المسمَّى بـ «المبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنه.

(1)

الفرق بينهما: أن المُمَلَّكَ له يدخل في ملكه ذلك الشيء، وتترتب عليه آثاره، فيقدر على بيعه، وهبته، وسائر الانتقالات، وغير ذلك مما يجوز للإنسان أن يفعله في ملكه، وأما المباح له فلا يملك إلا الانتفاع بذلك الشيء الذي أبيح له ولا يملك التصرف فيه كتصرف الرجل في ملكه. ينظر:«السعاية» (ص 551).

(2)

لأن فيها رواية عن عصام أنها تفيد الملك، وبه أخذ بعض المشايخ. قال خير الدين الرملي: ومع افادتها للملك عند هذا البعض أجمع الكل على أن للواهب استردادها من الموهوب له، ولو كان ذا رحم محرم من الواهب. كذا في «الفتاوى الخيرية لنفع البرية» (2: 112) لخير الدين الرملي.

(3)

لأن الحاصل بالتيمم صفة الطهارة والكفر لا ينافيها كالوضوء، والردة تبطل ثواب العمل لا زوال الحدث. ينظر:«رد المحتار» (1: 170).

(4)

المراد بالرجاء غلبة الظن، فإن كان لا يرجوه لا يؤخر الصلاة عن أول الوقت؛ لأن فائدة الانتظار احتمال وجدان الماء، فيؤديها بأكمل الطهارتين. ينظر:«البحر» (1: 163 - 164).

(1)

أي على المسافر؛ لأن طلب الماء في العمرانات أو في قربها واجب مطلقاً. ينظر: «البحر» (1: 168).

(2)

الغَلْوة: الغاية، مقدار رمية. ينظر:«الصحاح» (2: 208).

(3)

وعلى اعتبار الغلوة، فالطلب أن ينظر يمينه وشماله وأمامه ووراءه غلوة، وظاهره أنه لا يلزمه المشي بل يكفيه النظر في هذه الجهات، وهو في مكانه هذا إذا كان حواليه لا يستتر عنه، فإن كان بقربه جبل صغير ونحوه صعده ونظر حواليه إن لم يخف ضرراً. ينظر:«البحر» (1: 169).

(4)

المحيط البرهاني» لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز بن مازه البخاري، برهان الدين، قال الكفوي: كان إماماً فارساً في البحث عديم النظير، له مشاركة في العلوم وتعليق في الخلاف، من مؤلفاته:«ذخيرة الفتاوي» المشهورة بـ «الذخيرة البرهانية» ، قال الإمام اللكنوي عنها: وهي مجموع نفيس مُعتبرٌ، (ت 616 هـ). ينظر:«الجواهر» (3: 233 - 234). «الفوائد» (ص 291 - 292). «الكشف» (2: 1619).

(5)

المسألة مذكورة في «المحيط» (ص 281) لكن لم أقف على لفظ: هذا حسن جداً، بعدها.

(6)

الذكر في الوقت وبعده سواء. ينظر: «الهداية» (1: 27).

(7)

لأنه لا قدرة بدون العلم، وهو المراد بالوجود وماء الرحل معد للشرب لا للاستعمال. ينظر:«الهداية» (1: 27).

(8)

لأنه لما كان الماء في رحله صار قادراً على الماء واجداً له لكون رحله في يده، فلا يعتبر بنسيانه. ينظر:«عمدة الرعاية» (1: 107).

(9)

أي غيره بأمره. ينظر: «الهداية» (1: 27).

(10)

ساقطة من ص و ف و م.

(1)

لأن المرء لا يخاطب بفعل غيره. ينظر: «العناية» (1: 124).

(2)

الهداية» (1: 27) والمذكور فيها من مطلع المسألة إلى: أو وضعه غيره.

(3)

اعلم أن العذر المبيح للتيمم قد يكون من جهة الله كالمرض والبرد وخوف العطش ونحوها، وحينئذٍ يجوز له التيمم ولا يجب الإعادة عند القدرة على الماء، وقد تكون من جهة العباد

…

ـ فحكمهم كما ذكر الشارح ـ. ينظر: «السعاية» (ص 556).

(4)

الذخيرة البرهانية» (ق 7/أ) لمحمد بن أحمد، برهان الدين، (ت 616 هـ)، وقد سبقت ترجمته، وهي مختصرة من «المحيط البرهاني» (ص 307).

(5)

بل بالسنة المتواترة كما قاله السيوطي في «تدريب الراوي» (2: 179)، و «الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة» فقد رواه سبعون صحابياً، وقد أخرج العيني في كتابه «البناية» (1: 554)، و «شرح شرح معاني الآثار» عن سبعة وستين صحابياً، قال القاري في «فتح باب العناية» (1: 183): روي عن أبي حنيفة أنه قال: ما قلت بالمسح على الخفين حتى وردت فيه آثار أضوأُ من الشمس، وعنه: أخاف الكفر على من لم يرَ المسح على الخفين؛ لأن الآثار التي جاءت فيه في حيِّز التواتر، أي المعنوي، وإن كانت من الآحاد اللفظي.

(6)

زيادة من م.

(1)

أطال الشارح في هذا التصوير، ويمكنه أن يكتفي بالقول: إذا لبس الخف على طهارة كاملة، ثم أجنب وتيمم للجنابة، ثم أحدث، فوجد ماءً يكفي للوضوء فعليه أن ينْزع الخفين، ويتوضأ، ولا يجوز له المسح؛ لأنه حين وجب عليه الغسل حل الحدث بالرجل، فلا بد من رفع ذلك بالغسل. ينظر:«عمدة الرعاية» (1: 108).

(2)

زيادة من ب و س.

(3)

فيكون المسح بهما كالمسح بثلاث أصابع.

(4)

انتهى كلام محمد رضي الله عنه ينظر: «المحيط» (ص 339)، ثم ذكر عن محمد قولَه بعد بيان الصفتين المذكورتين: كلاهما حسن.

(5)

لأن البلة تصير مستعملة بمجرد الإصابة، فإذا لم يكن متقاطراً صارت البلة المستعملة أولاً مستعملة ثانياً في الفرض بخلاف ما إذا كان متقاطراً، فإن البلة التي مسح ثانياً حينئذٍ غير التي استعملت أولاً. ينظر:«غنية المستملي» (ص 110).

(6)

المحيط» (ص 340).

(7)

ساقطة من ص و ف و م.

(1)

الطَّلّ: الندى. ينظر: «مختار» (ص 396).

(2)

ينظر: «المحيط» (ص 341).

(3)

زيادة من أ.

(4)

زيادة من أ و ب و س.

(5)

زيادة من ف و م.

(6)

الجُرْمُوق: خُفٌّ صغير يلبس فوق الخُفّ. ينظر: «اللسان» (1: 607)، والجيم والقاف لا يجتمعان في كلمة واحدة من كلام العرب إلا أن يكون معرَّباً أو حكاية صوت. ينظر:«مختار الصحاح» (ص 106).

(7)

الوَحَل: بفتحتين: الطين الرقيق. ينظر: «مختار» (ص 712).

(8)

الأديم: الجِلدُ ما كان، وقيل: الأحمر، وقيل: هو المدبوغ. ينظر: «اللسان» (1: 45).

(9)

الكِرْباس: بالكسر: ثوب من القطن الأبيض معرَّبٌ. ينظر: «القاموس» (2: 254).

(1)

وجه الفرق أن الطاقين لاتصالهما في حكم شيء واحد، فالمسح على طاق كالمسح على كليهما، فنَزع أحدهما لا يضر في بقاء المسح، ولا كذلك الجرموق والخف، فإنهما شيئان متمايزان منفصلان لا يكون المسح على أحدهما مسحاً على الآخر، فإذا نَزعَ الجرموقين بقي الخفان بلا طهارة، فيجب أن لا يعيد المسح عليهما. ينظر:«العمدة» (1: 111).

(2)

خفّ ذي طاقين: الذي يوصل بين أدمين ويركب الخفّ منهما بحيث يكون أحدهما ظهارة والآخر بطانة. ينظر: «عمدة الرعاية» (1: 111).

(3)

الجورب الثخين الذي يجوز المسح عليه هو الذي يمشى به فرسخاً ويثبت على الساق بنفسه ـ أي من غير شد ـ ولا يرى ما تحته و لا يشفّ. ينظر: «الدر المختار» (1: 179).

(4)

المنعل: ما يكون هو الذي وضع الجلد على أسفله كالنعل للقدم في ظاهر الرواية، وفي رواية الحسن: يكون إلى الكعب. ينظر: «الإيضاح» (ق 7/ب).

(5)

المجلد: هو الذي وضع الجلد على أعلاه وأسفله. ينظر: «الإيضاح» (ق 7/ب).

(6)

لم يكن الرجوع نصاً منه، بل استلالاً مما حكي عنه رضي الله عنه أنه مسح على جوربيه في مرضه الذي مات فيه، وقال لعوَّاده: فعلت ما كنت أمنع الناس عنه، فاستدلوا به على رجوعه إلى قولهما، وكان الحلواني رضي الله عنه يقول: هذا كلام محتمل يحتمل أنه كان رجوعاً ويكون اعتذاراً لهم إنما أخذت بقول المخالف للضرورة ولا يثبت الرجوع بالشك. ينظر: «حاشية الشرنبلالي على الدرر» (1: 36).

(7)

احترز به عن الناقص حقيقة كلمعة، أو معنى كتيمم، وغيره. ينظر:«الدر المختار» (1: 180).

(8)

فيه إشارة إلى أن التمام وقت اللبس ليس بشرط. ينظر: «الإيضاح» (ق 8/أ).

(1)

حاصل كلام الشارح: أن قولهم: إذا لبسهما على طهارة كاملة وقت الحدث يدل بظاهره على اشتراط الطهارة الكاملة عند ابتداء اللبس؛ لأن الفعل الماضي يدل على الحدوث مع أنه ليس كذلك عندنا، فإن المسح في الصورتين المذكورتين جائز مع عدم الطهارة الكاملة عند ابتداء اللبس، وإنما الشرط عندنا هو كمال الطهارة عند الحدث، وهو زمان بقاء اللِّبس لا وقت ابتدائه، فلذلك عدل المصنف عن تلك العبارة، واختار صيغة اسم المفعول الدالة على الثبات والدوام، فإنه يصدق في الصورتين المذكورتين مما ليس له كمال الطهارة عند الابتداء أنهما ملبوسان على الطهارة الكاملة وقت الحدث فيشملها كلامه. ينظر:«عمدة الرعاية» (1: 112).

(2)

العِمامة: ما يلفّ على الرأس. ينظر: «القاموس» (4: 156).

(3)

القَلَنْسُوةُ: جمعها: قلانِس، وهي من ملابس الرؤوس. ينظر:«اللسان» (5: 3720).

(4)

البُرْقُع: بفتح القاف وضمها، وجمعها: البَراقع: ما تلبسه نساء الأعراب، وفيه خرقان للعينان. ينظر:«اللسان» (1: 265).

(5)

القُفَاز: ما يعمل لليدين يحشى بقطن، ويكون له أزرار يُزرّ على الساعدين من البرد، تلبسه المرأة في يديها. ينظر:«مختار الصحاح» (ص 546).

(6)

وعلة ذلك عدم الحرج. ينظر: «الدر المختار» (1: 181).

(7)

زيادة من م.

(1)

أي فرضه قدر طول الثلاث أصابع وعرضها. ينظر: «رد المحتار» (1: 181).

(2)

لأنها آلة المسح والثلاث أكثرها، وبه وردت السنة، فإن ابتلّ قدرها ولو بخرقة أو صب جاز، ويكون على ظاهر مقدَّم كل رجل. ينظر:«المراقي» (ص 168).

(3)

روي من حديث المغيرة بن شعبة، وجابر، أما حديث المغيرة رضي الله عنه، فهو:«رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالَ، ثم جاء حتى توضأ ومسح على خفيه، ووضع يده اليمنى على خُفِّه الأيمن ويده اليسرى على خُفِّه الأيسر، ثم مسحَ أعلاهما مسحةً واحدة حتى كأني أنظر إلى أصابعه صلى الله عليه وسلم على الخُفَّين» في «مصنف ابن أبي شيبة» (1: 170)، و «سنن البيهقي الكبير» (1: 292). وأما حديث جابر، فهو:«مرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يتوضأ فغسل خفيه فنخسه برجليه، وقال ليس هكذا السنة، أمرنا بالمسح هكذا، وأمر بيديه على خُفَّيه» ، «المعجم الأوسط» (2: 30 - 31)، قال الطبراني: لا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد، وفي رواية:«قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده هكذا من أطراف الأصابع إلى أصل الساق وخطَّطَ بالأصابع» في «سنن ابن ماجه» (1: 183)، وينظر:«نصب الراية» (1: 180)، و «البناية» (1: 576)، و «تلخيص الحبير» (1: 160)، و «خلاصة البدر المنير» (1: 74).

(4)

اعترض ملا خسرو في «درر الحكام» (1: 36) على عبارة الشارح، فقال: لأن مد الأصابع إلى الساق إذا كان سنة لم يحصل إلا بالماء المطهر، وقد اتفقوا على أن الماء المستعمل غير مطهر، وأيضاً اتفقوا على أن الماء ما دام في العضو لم يكن مستعملاً فكيف يصح ما ذكر.

(5)

زيادة من أ.

(6)

من حديث علي رضي الله عنه: «جعل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلةً للمقيم» في «صحيح مسلم» (1: 232)، واللفظ له، و «صحيح ابن خزيمة» (1: 97)، و «المسند المستخرج» (1: 330)، و «المجتبى» (1: 84)، وغيرهم، ومن حديث: صفوان بن غسان في «جامع الترمذي» (1: 159). ولينظر: «نصب الراية» (4: 174)، و «الدراية» (1: 77).

(1)

لكونه وقت وجود السبب، وأيضاً: هو وقت منع الخف سراية الحدث إلى القدم، وأيضاً: هو وقت وجود الرخصة، فكان أحق بالاعتبار من وقت اللبس ووقت الطهارة. ينظر:«العمدة» (1: 114).

(2)

أراد به ما يشمل الانتزاع، وإنما نقض لسراية الحدث إلى القدم عند زوال المانع. ينظر:«رد المحتار» (1: 183).

(3)

بناءً على أن للأكثر حكم الكل، فيجب عليه أن ينْزع الخف، ويغسل القدم. ينظر:«العمدة» (1: 114)

(4)

خروج القدم ومضي المدة ليس بناقض حقيقة، وإنما الناقض الحدث السابق، لكن لما ظهر أثره عندهما نُسِبَ النقضُ إليهما. ينظر:«فتح باب العناية» (1: 198).

(5)

قال مالك رضي الله عنه في الذي ينْزع خُفَّيه وقد مسح عليهما: إنه يغسل رجليه مكانه ويجزئه، وإن أخَّرَ ذلك ابتداء الوضوء، فإن نزع خُفَّاً واحداً، فلينْزع الآخر، ويغسل رجليه مكانه ويجزئه، وإن أخر ذلك ساعةً أعاد الوضوء، وقال الأبهري: حدُّ ذلك مقدارُ ما يجفُّ فيه الوضوء. ينظر: «التاج والإكليل» (1: 323).

(6)

العقِب: مؤخِّر الرِّجل. ينظر: «مختار الصحاح» (ص 444).

(7)

وهو أحمد بن محمد بن أحمد البَغْدَادِيّ القُدُورِيّ، أبو الحسين، قال السَّمْعَانيُّ: انتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة بالعراق، وعزَّ عندهم قدره وارتفع جاهه، وكان حسن العبارة في النظر، مديماً لتلاوة القرآن. من مؤلفاته:«مختصر القُدُورِيّ» ، و «شرح مختصر الكَرْخي» ، و «التجريد» ، (362 - 428 هـ). ينظر:«النجوم الزاهرة» (5: 24)، «مرآة الجنان» (3: 47)، «الفوائد» (ص 57 - 58).

(1)

فعنده بقاء المسح لبقاء محل الغسل في الخف، وبخروج أكثر العقب إلى الساق الذي هو في حكم الظاهر لا يبقى محل الغسل فيه، وأيضاً: لا يمكن معه متابعة المشي المعتاد، قال القاري في «فتح باب العناية» (1: 197): وهو الأحوط. واختاره الشارح بقول أبي حنيفة رضي الله عنه في «النقاية» (ص 9)، وصاحب «الفتح» (1: 136)، و «البدائع» (1: 13).

وصحح صاحب «الهداية» (1: 29)، و «الدر المختار» (1: 184) خروج أكثر القدم، وهو المروي عن أبي يوسف رضي الله عنه، وبه جزم في «الكنْز» (ص 6)، و «الملتقى» (ص 7)، وهو لأن فيه الاحتراز من خروج أقل القدم حرجاً ينظر: الخف الواسع، ولا حرج لأكثر، وتَنْزيلاً للأكثر منْزلة الكل.

وعند محمد إن بقي في محل المسح مقدار ما يجوز المسح عليه ـ يعني ثلاث أصابع ـ لا ينتقض المسح وإلا انتقض؛ لأن خروج ما سوى قدر المسح كلا خروج، وعليه أكثر المشايخ. ينظر:«رد المحتار» (1: 184).

(2)

إلا أن يكون فوقه خف آخر أو جرموق فيمسح عليه. ينظر: «الدر المختار» (1: 182).

(3)

زيادة من أ و ب و س.

(4)

روى الحسن عن أبي حنيفة أن المعتبر كونها من اليد، وقال محمد في «الزيادات» من أصابع الرجل أصغرها، وصححه صاحب «الهداية» (1: 29) كغيره من الأئمة، واعتبر الأصغر للاحتياط. ينظر:«البحر» (1: 184).

(5)

زيادة من ف و م.

(6)

اختاره صاحب «الفتح» (1: 134) وقوَّاه تلميذه ابن أمير الحاج بموافقته لما روي عن أبي يوسف من عدم الجمع مطلقاً، واستظهره في «البحر» (1: 185)، لكن ذكره قبله أن الجمع هو المشهور في المذهب وقال صاحب «النهر»: إطباق عامة المتون والشروح عليه مؤذن بترجيحه. ينظر: «رد المحتار» (1: 182).

(1)

زيادة من ب و ف و م.

(2)

وهي: الأولى: أن يسافر المقيم قبل تمام يوم وليلة، ذكره بقوله: ويتم مدة السفر ماسح سافر قبل تمام يوم وليلة، والثانية: أن يقيم المسافر قبل تمام يوم وليلة ذكره بقوله: ويتمها إن أقام قبلها، والثالثة: أن يقيم المسافر بعد تمام يوم وليلة ذكره بقوله: وينْزع إن أقام بعدها. ينظر: «عمدة الرعاية» (1: 116).

(3)

الجَبِيرة: جمعها الجبائر: وهي العيدان التي تشدها على العظم لتجبيره بها على استواء. ينظر: «اللسان» (1: 536).

(4)

المراد أعمّ ممن به حدث أصغر، وممن به حدث أكبر. ينظر:«العمدة» (1: 117).

(5)

المراد الضرر المعتبر لا مطلقه؛ لأن العمل لا يخلو عن أدنى ضرر، وذلك لا يبيح الترك. ينظر:«الدر المختار» (1: 186).

(6)

وعليه الفتوى. ينظر: «الدر المختار» (1: 186)، والصحيح من مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه أنه ليس بفرض عنده. ينظر:«غنية المستملي» (1: 117)، قال ابن عابدين في «رد المحتار» (1: 186): إنه فرض عملي عندهما، واجب عنده، فقد اتفق الإمام وصاحباه على الوجوب بمعنى عدم جواز الترك، لكن عندهما يفوت الجواز بفوته فلا تصح الصلاة بدونه أيضاً وعنده يأثم بتركه فقط مع صحة الصلاة بدونه ووجوب إعادتها.

(1)

ساقطة من أ و س.

(2)

ساقطة من ب و ص و ف.

(3)

لأن المكلف لا يعتبر قادراً بقدرة غيره عنده، فالإنسان يعد قادراً إذا اختص بإحالة يتهيأ له الفعل متى أراد، وهذا لا يتحقق بقدرة غيره، وعندهما تثبت القدرة بآلة الغير؛ لأن آلته صارت كآلته بالاعانة. ينظر:«غنية المستملي» (1: 119 - 120).

(4)

في م: افتصد. والفَصْدُ: قطع العرق. ينظر: «اللسان» (5: 3420).

(5)

وهو قول الإمام أبي علي النسفي. ينظر: «المحيط» (ص 373).

(6)

وهو قول الإمام علاء الدين محمود الشعبيّ. ينظر: «المحيط» (ص 373).

(7)

وهو قول شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده. ينظر: «المحيط» (ص 373).

(1)

وهو الموضع الذي لم تستره العصابة بين العصابة، فلا يجب غسله بل يكفيه المسح. ينظر:«رد المحتار» (1: 187).

(2)

وصححه صاحب «الدر المختار» (1: 187)، واختاره صاحب «الملتقى» (ص 7).

(3)

الأسرار في الأصول والفروع» لعبيد الله بن عمر بن عيسى الدَّبوسِيّ الحَنَفيّ، أبو زيد، قال الذهبي: كان أحد من يضرب به المثل في النظر واستخراج الحجج، وهو أول من أبرز علم الخلاف إلى الوجود، وكان شيخ تلك الديار، ومن مؤلفاته:«تقويم الأدلة» ، و «النظم في الفتاوى» ، و «شرح الجامع الكبير» ، و «تأسيس النظر في اختلاف الأئمة» «ت 430 هـ). ينظر:«وفيات» (3: 48)، «العبر» (3: 171)، «هدية العارفين» (5: 648).

(4)

الفتاوى البزازية» (1: 15): الفتوى إن مسح أكثر الجبيرة عند من فرضه يكفي. ومشى عليه صاحب «البدائع» (1: 14)، و «البحر» (1: 198)، و «الملتقى» (ص 7)، و «الدر المختار» (1: 187)، وهو قول خواهر زاده: إذ لا يشترط الاستيعاب، وإن مسح على الأكثر جاز، وإن مسح على النصف وما دونه لا يجوز. ينظر:«الخانية» (1: 50).

(5)

وصححه صاحب «المحيط» (ص 374)، و «الدر المختار» (1: 187)، ومنهم من شرط المسح ثلاثاً إلا أن تكون الجراحة في الرأس فلا يلزمه تكرار المسح. ينظر:«البحر» (1: 198).

(1)

ويزاد على هذه الفروق: الخامس: أنها تجوز للمحدث والجنب كليهما بخلاف مسح الخف فلا يجوز إلا للمحدث. والسادس: أنه تجوز الصلاة بدون مسح الجبيرة على رواية ولا كذلك مسح الخف. والسابع: أنه يشترط فيه الاستيعاب في رواية بخلاف مسح الخف، والثامن: أنه تشترط فيه النية اتفاقاً بخلاف مسح الخف، فإنه يشترط له النية على رواية. والتاسع: أنه يجوز الجمع بين مسح جبيرة رجل وغسل الرجل الأخرى ولا كذلك مسح الخف، والعاشر: أنه يجوز المسح على الجبيرة وإن كانت على غير الرجلين بخلاف مسح الخف، وغيرها. ينظر:«عمدة الرعاية» (1: 119).

(2)

زيادة من س.

(3)

احترز بهذا القيد عن دم الرعاف والفصد ونحو ذلك مما يعم الرجل والمرأة. ينظر: «عمدة الرعاية» (1: 120).

(4)

الحيض: في اللغة السيلان. ينظر: «الكليات» (ص 399) للكفوي.

(5)

استحاضة: أن يستمر بالمرأة خروج الدم بعد أيام حيضها المعتاد، فهي مستحاضة، والمستحاضة التي يرقأ دم حيضها ولا يسيل من المحيض ولكنه يسيل من عرق يقال له: العاذل. ينظر: «اللسان» (2: 1071).

(6)

النُّفاس: ولادة المرأة إذا وضعت. ينظر: «القاموس» (2: 265).

(7)

الغرض منه بيان انه قد يجتمع الحيض والاستحاضة في دم واحد باختلاف الأزمان. ينظر: «العمدة» (1: 120).

(1)

وصححه في «البحر» (1: 201).

(2)

اختلفوا في تقدير سن الإياس: فمنهم من قدره بستين سنة، ومنهم من قدره خمس وخمسين سنة، وهو المختار ينظر:«الظهيرية» ، و «العناية» (1: 145)، و «الهدية العلائية» (ص 43)، وقال صاحب «المراقي» (ص 175): وهو المفتى به، ومنهم من قدره بخمسين سنة، قال صاحب «الكفاية» (1: 142): وعليه الفتوى في زماننا، ومنهم من قدره خمس وأربعين.

(3)

بُخارا: بالضَّم من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلُّها، وبينها وبين جيحون يومان من هذا الوجه، وكانت قاعدة ملك السَّامانيَّة. ينظر:«معجم البلدان» (1: 353).

(4)

خَوَارَزْم: بلدة كبيرة سميت به؛ لأنَّ الجماعةَ التي بنوها أَوَّل الأمرِ كان مأكلهم لحم الصيد، وكان فيها حطب كثير، وبلغة أهل خوارزم: خوار: اللحم، ورزم: الحطب. وقيل: خوار بالفارسية: السهلة، ورزم: الحرب، وكان الحرب يسهل على سكانها، وقيل: لما أقام بها هرمز بن أنوشيروان رأى أرضاً سهلة، فقال: خوارزمين. ينظر: «الفوائد» (ص 35).

(5)

زيادة من أ و ف.

(6)

أي لا يبطل الاعتداد وصورتها: أنه لو طلقت الآيسة فاعتدت بالأشهر بناء على أن عدة الآيسة ثلاثة شهور، ثم عاد دمها قوياً، فإن كان ذلك في أثناء تلك الأشهر يحكم ببطلان تلك العدة، ويجب عليها استئناف العدة بثلاثة حيض، لتبيِّنَ كونها ذات حيض، وإن كان ذلك بعد تمام الأشهر الثلاثة لا يحكم ببطلانها، حتى لو نكحت زوجاً آخر بعد ثلاثة أشهر لا يفسدُ ذلك النكاح، نعم يجب عليها العدَّةُ في المستقبل بالحيض، واختاره هذا التفصيل صاحب «الدر المختار» (1: 202)، وقال صاحب «النهر»: أعدل الروايات، وفي «المجتبى» أنَّه الصَّحيح المختار، وفي «تصحيح القدوري»: وهذا التصحيح أولى من تصحيح «الهداية» وهو بطلان العدَّة بالأشهر بعود الدم مطلقاً، ينظر:«رد المحتار» (1: 202)، و «العمدة» (1: 121).

(7)

الاستحاضة: دم نقص عن ثلاثة أيام، أو زاد على عشرة في الحيض، وعلى أربعين في النفاس، أو زاد على عادتها. ينظر:«المراقي» (ص 177)، وحكمه: كحكم رعاف دائم، لا يمنع صوماً ولا صلاةً، ولا نفلاً ولا جماعاً، ولا قراءة، ولا مس مصحف، ودخول مسحد، وكذا لا يمنع عن الطواف إن أمنت اللوث. ينظر:«الهدية العلائية» (ص 45).

(1)

زيادة أ و ب و س.

(2)

ينظر: «المنهاج» (1: 109).

(3)

من حديث أبي أمامة وواثلة بن الأسقع وأنس وعائشة رضي الله عنهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أقلُّ الحيض ثلاث وأكثره عشرة» في «المعجم الكبير» (8: 126)، واللفظ له، و «المعجم الأوسط» (1: 190)، و «سنن الدارقطني» (1: 218)، و «العلل المتناهية» (1: 383)، و «الكامل» (2: 373)، و «التحقيق» (1: 260)، وطرقه يعضد بعضها بعضاً، وقد روي فتاوى عن كثير من الصحابة توافقه. ينظر:«نصب الراية» (1: 191)، و «الدراية» (1: 84).

(4)

للمرأة فرجان فرج ظاهر، وفرج باطن علىصورة الفم، وللفم شفتان وأسنان وجوف. فالفرج الظاهر: بمنْزلة الشفتين والأسنان، وموضع البكارة بمنْزلة الأسنان، والركنان بمنْزلة الشفتين، والفرج الباطن بمنْزلة المأكل ما بين الأسنان وجوف الفم، وحكم الفرج الباطن حكم قصبة الذكر لا يعطى للخارج إليه حكم الخروج، والفرج الظاهرة بمنْزلة القُلْفَة يعطى للخارج إليه حكم الخروج. ينظر:«المحيط» (ص 433 - 434).

(5)

زيادة من أ.

(6)

زيادة من أ ب و س.

(7)

الكُرْسُف: القطن، وقد يطلق على صاحبة الكرسف التي تستعمله في زمن المحيض. ينظر:«التعاريف الفقهية» (ص 442).

(8)

أي إذا خرج بول من لم يختن من المثانة ووصل إلى القلفة، ولم يظهر خارجاً منها يحكم بانتقاض الوضوء؛ لأن حكم القلفة حكم الخارج من كل وجه في انتقاض الوضوء. ينظر:«العمدة» (1: 122).

(1)

زيادة من أ.

(2)

أي الزمان الفاصل بين الدمين.

(3)

زيادة من م.

(4)

لأن أقل مدة بين الحيضتين خمسة عشر يوماً ولياليها بالاتفاق. ينظر: «الدر المختار» (1: 190).

(5)

في ص و ف و م: فعن.

(6)

زيادة من أ و ب و س و ص و ف.

(7)

على هذا القول إن كان الطهر كلُّه لا يزيد على العشرة فالكل حيض، ما رأت فيه الدم وما لم تر، سواء كانت مبتدأة أو صاحبة عادة، وإن زاد على العشرة: إن كانت لها عادة ردَّت إليها، ويكون الزائد استحاضة، وإن كانت مبتدأة، فالعشرة حيض ما رأت فيه الدم وما لم تر، وما زاد استحاضة. كذا في «فتح باب العناية» (1: 209).

(8)

لكن يشترط إحاطة الدم من الجانبين، كما إذا رأت قبل عادتها يوماً دماً وعشرةً طهراً ويوماً دماً، فالعشرة حيض. ينظر:«فتح باب العناية» (1: 209).

(9)

وقيل: هو آخر أقوال أبي حنيفة رضي الله عنه، قال صاحب «الهداية» (1: 32)، والأخذ بهذا القول أيسر، وقال صاحب «الفتح» (1: 153): وعليه الفتوى، وقال صاحب «العناية» (1: 153): والأخذ به أيسر، لأن في قول محمد تفاصيل يشق ضبطها، وكذا صاحب «البحر» (1: 216)،

(1)

أي أن المعتبر أن يكون في أولها وآخرها دم كالنصاب في باب الزكاة.

(2)

وهو عبد الله بن المبارك بن واضح الحَنْظَلي بالولاء التَّميمي المَرْوَزِيّ، أبو عبد الرحمن، كان يأخذ برأي أبي حنيفة، وقال الذهبي: كان رأساً في الذكاء، رأساً في الشجاعة والجهاد، رأساً في الكرم، وقال الفزاري: ابن المبارك إمام المسلمين، من مصنَّفاته:«الجهاد» ، و «الرَّقائق» ، (118 - 181 هـ). ينظر:«وفيات» (3: 3234)، «طبقات الشيرازي» (ص 107 - 108)، «المستطرفة» (37).

(3)

أي مع ما سبق من الكلام في رواية محمد رضي الله عنه من أنه يكون أولها وآخرها دم.

(4)

أي ثلاثة أيام ولياليها.

(5)

هذا رواية أخرى عند محمد رضي الله عنه يشترط فيها زيادة على ما سبق من أن يكون أولها وآخرها دم على ما سيذكره.

(6)

أي إن صار الطهر المساوي للدمين أو الأقل منهما دماً حكمياً عند محمد رضي الله عنه، وصورة الدم الحكمي مثلاً أن ترى امرأة مبتدأة يوماً دماً، وثلاثة أيام طهراً، ويومين دماً، فيكون ما رأت دماً حكمياً في ستة أيام.

(7)

أي إن وجد طهرٌ آخر مع الدم الحكمي في عشرة أيام ـ وهي أقصى مدة في الحيض ـ تفوق أيامه أيام الدم المحيط به إذا لم يعتبر الدم الحكمي، بل عدّ أيام الدم الحقيقي فحسب، ولكن يعدُّ الدم الحكمي مع الدم الحقيقي فتكون جميعاً حيضاً لزيادتها عليه، وصورته: أن ترى امرأة متبدأة يومين دماً، وثلاثة طهراً، ويوماً دماً، وثلاثة طهراً، ويوماً دماً، ففي هذه الصورة قد أحاط الدم بالطرفين، فلم يعد الدم الحكمي مع الدم الحقيقي فإن عدد أيام الطهر، وهي ستة أيام تفوق أيام الدم، ولكن مع عدّ الدم الحكمي مع الحقيقي يكون أيام الدم سبعة أيام وهي تفوق أيام الطهر.

(8)

هو لم يعد أيام الدم الحكمي مع الدم الحقيقي، بل عدّ أيام الدم الحقيقي، فتكون حائضاً في الأيام الست الأولى في الصورة التي ذكرناها سابقاً.

(9)

في النسخ: «سهيل» ، وهو أبو سهل الزُّجاجي الغَزَالي الفَرَضي، درس على الكرخي، وأبي سعيد البردعي، قال الصاحب بن عباد: كان أبو سهل إذا دخل مجالس النظر تتغير وجوه المخالفين لقوة نفسه وحسن جدله، من مؤلفاته: كتاب «الرياض» ، ينظر:«الجواهر» (4: 51 - 52)، «تاج» (ص 335 - 336)، «الفوائد» (1: 140).

(1)

أي لا فرق في قول محمد رضي الله عنه أن الطهر الآخر في خلال عشرة في بدايتها أو نهايتها، وقد كان في الصورة التي ذكرناها في نهايتها، وصورة أن يكون في بدايتها: أن ترى مبتدأة يوماً دماً، وثلاثة أيام طهراً، ويوماً دماً، وثلاثة أيام طهراً، ويومين دماً.

(2)

وهذا القول على عكس قول أبي يوسف رضي الله عنه من أن الطهر إذا كان ثلاثة أيام أو أكثر غير فاصل مطلقاً، وحاصل هذا القول أنه فاصل مطلقاً من غير اشتراط وتفصيل، وهذا أضعف الأقوال، ولقد أحسن الشارح البارع في ترتيب الأقوال على الأقوى. ينظر:«عمدة الرعاية» (1: 1: 124).

(3)

المبتدأة: هي التي ابتدأ بلوغها بالحيض ولم تستقر عادتها. ينظر: «العمدة» (1: 132).

(4)

زيادة من أ و ب و س.

(5)

زيادةمن أ و ب و س.

(6)

زيادة من أ و ب و س.

(7)

زيادة من أ و ب.

(8)

زيادة من أ و ب و س.

(9)

زيادة من أ و ب و س.

(10)

زيادة من أ و ب و س.

(11)

زيادة من أ و ب و س.

(1)

في النسخ: سهيل.

(2)

أي من العشرة بعد طهر هو سبعة.

(3)

زيادة من م.

(4)

لما روت عائشة رضي الله عنه: «كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاءِ الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة» في «صحيح مسلم» (1: 265)، و «جامع الترمذي» (1: 270)، و «مسند أبي عوانة» (1: 383).

(5)

لأن انقطاع الدم لعشرة طهارة متيقنة؛ لعدم زيادة الحيض على هذه المدة، فإن ما زاد عليها استحاضة بخلاف الانقطاع لأقل منها، فإنه يحتمل فيه عود الحيض لبقاء المدة، فاعتبر فيه ما يسع الغسل من الحيض وابتداء تحريمة الصلاة. ينظر:«عمدة الرعاية» (1: 128).

(1)

ذكر ابن نجيم في «البحر» (1: 216) أنه لا فرق بين قضاء نفل الصلاة والصوم، وأنه ما ذهب إليه صدر الشريعة من الفرق غير صحيح، وأيَّده الحصكفي في «الدر المختار» (1: 194)، واللكنوي في «العمدة» (1: 129).

(2)

زيادة من أ و ب و س.

(3)

وذلك لحرمة رمضان كما يجب على مسافر أقام بعد نصف النهار، ومجنون أفاق، ومريض صح، وصبي بلغ، وكافر أسلم. ينظر:«عمدة الرعاية» (1: 129).

(4)

أي اليوم الحادي عشر؛ لأنها قد أتمت مدّة حيضها بيقين، وإن لم يبق وقتاً من الليل يكفي للغسل والتحريمة.

(5)

صحح صاحب «الدر المختار» (1: 197) أنه لا تعتبر التحريمة في الصوم.

(6)

لوجود وقت يمكنها فيه الاغتسال، فحالها كحال الجنب.

(7)

لقوله صلى الله عليه وسلم: «فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» في «صحيح ابن خزيمة» (2: 284)، و «سنن أبي داود» (1: 60)، و «مسند إسحاق بن راهويه» (3: 1032)، و «سنن البيهقي الكبير» (2: 442).

(8)

أي خرجت من إحرامها بطواف الزيارة؛ لكن يجب عليها ذبح بدنة كفارة له. ينظر: «العمدة» (1: 130).

(9)

زيادة من أ و س.

(1)

أي ما بين السرة والركبة. ينظر: «فتح باب العناية» (1: 213).

(2)

الإزار: المِلْحَفة، وفسَّره بعض أهل الغريب بما يستر أسفل البدن، والرداء: ما يستر أعلاه، وكلاهما غير مخيط، وقيل الإزار: ما تحت العاتق في وَسَطه الأسفل، والرداء: ما على العاتق والظهر، وقيل: الإزار ما يستر أسفل البدن ولا يكون مخيطاً، والكل صحيح. ينظر:«تاج العروس» (10: 43).

(3)

لما روي أنه سئل صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، قال:«لك ما فوق الإزار» في «سنن أبي داود» (1: 55)، و «السنن الصغرى» (1: 123)، و «سنن الدارمي» (1: 259)، وغيرها، قال القاري في «فتح باب العناية» (1: 214): حسنه البعض، وقال العراقي: ينبغي أن يكون صحيحاً.

(4)

زيادة من ج و ف.

(5)

زيادة من م.

(6)

لما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن» في «سنن الترمذي» (1: 236)، و «سنن البيهقي الكبير» (1: 309)، وقال: ليس هذا بالقوي.

(7)

وهو عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دَلَهْم، أبو الحسن الكَرْخِي، نسبة إلى كَرْخ قرية بنواحي العراق، قال الكفوي: انتهت إليه رئاسة الحنفية. وعدَّه الإمام اللكنوي من أصحاب الوجوه في حين عدَّه ابن كمال باشا من المجتهدين في المسائل، من مؤلفاته:«المختصر» و «شرح الجامع الكبير» و «شرح الجامع الصغير» ، (260 - 340 هـ). ينظر:«تاج التراجم» (ص 200)، «الفوائد» (ص 183).

(8)

واختاره صاحب «الدر المختار» (1: 116)، و «الملتقى» (ص 4)، و «المراقي» (ص 178)، و «الاختيار» (1: 21)، و «الكنْز» (ص 7)، وغيرها.

(9)

وهو أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك الأَزْدِي الحَجْريّ الطَّحَاوِيّ المِصْريّ، أبو جعفر، نسبةً إلى طَحَا بمصر، قال أبو إسحاق: انتهت إليه رئاسة الحنفية بمصر، وقال: ابن يونس: كان ثقة ثبتاً لم يخلف مثله، من مؤلَّفاته:«شرح معاني الآثار» ، و «مختصر الطحاوي» ، «مشكل الآثار» ، (229 - 321 هـ). ينظر:«وفيات» (1: 71 - 72). «العبر» (2: 186). «روض المناظر» (ص 171).

(10)

قال الطحاوي في «مختصره» (ص 18)، و «شرح معاني الآثار» (1: 90): ولا يقرأ الجنب ولا الحائض الآية التامة.

(11)

وهو رواية ابن سماعة عن أبي حنيفة رضي الله عنه، ووجهه: أنه قرأ ما دون الآية لا يعد بها قارئاً. ورجحه صاحب «الفتح» (1: 148).

(1)

زيادة من م.

(2)

صححه صاحب «الدر المختار» (1: 116).

(3)

قال صاحب «الفتح» (1: 149): ظاهر المذهب أنه لا يكره، وعليه الفتوى.

(4)

انتهى من «المحيط» (ص 438).

(5)

زيادة من ب و س.

(6)

زيادة من م.

(7)

فإنه يجوز له أن يقرأ القرآن عن ظهر أو عن مصحف إذا قلب أوراقه بقلم أو غيره. ينظر: «العمدة» (1: 131).

(8)

لأنه ليس بحامل، والكتابة وجدت حرفاً حرفاً، وإنه ليس بقرآن، وقال محمد: أحب أن لا يكتب؛ لأن الكتابة تجري مجرى الحروف. ينظر: «درر الحكام» (1: 20).

(9)

لأنه تابع للماس، فالمس به المس بيده، والمراد بقوله يكره مسه بالكم كراهة تحريم. ينظر:«فتح القدير» (1: 149).

(10)

أي ما يجعل فيها الدراهم، وتكون من غير ثيابه التابعة له. كذا في «رد المحتار» (1: 117).

(1)

زيادة من ب و س.

(2)

توضيح هذه المسألة أنه إذا انقطع دم الحائض لأقل من عشرة وكان لتمام عادتها، فإنه لا يحل وطؤها إلا بعد الاغتسال أو التيمم بشرطه؛ لأنه صارت طاهرة حقيقة أو بعد أن تصير الصلاة ديناً في ذمتها؛ وذلك بأن ينقطع ويمضي عليها أدنى وقت صلاة من آخره، وهو قدر ما يسع الغسل واللبس والتحريمة سواء كان الانقطاع قبل الوقت أو في أوله أو قبيل آخره، فإذا انقطع قبل الظهر مثلاً أو في أول وقته لا يحل وطؤها حتى يدخل وقت العصر؛ لأنها لما مضى عليها من آخر الوقت ذلك القدر صارت الصلاة ديناً في ذمتها؛ لأن المعتبر في الوجوب آخر الوقت، وإذا صارت الصلاة ديناً في ذمتها صارت طاهرة حكماً؛ لأنها لا تجب في الذمة إلا بعد الحكم عليها بالطهارة، وإنما حل وطؤها بعد الحكم عليها بالطهارة بصيرورة الصلاة ديناً في ذمتها؛ لأنها صارت كالجنب وخرجت من الحيض حكماً، وبه يعلم أنه لا يجوز لها قراءة القرآن. ينظر:«رد المحتار» (1: 196).

(3)

يعني لا تبادر إلى الغسل وأداء الصلاة ونحوها، بل تنتظر إلى آخر وقت الصلاة؛ لأن عود الدم مطنون؛ لبقاء زمان العادة والخلف عن العادة أمر نادر، فإن عاد دمها فهي حائضة كما كانت، وما تخلل من الطهر غير فاصل، وإن لم يعد وخافت فوت الصلاة ونقصانها بذهاب الوقت اغتسلت وأدت الصلاة احتياطاً؛ لكن لا يحل الوطء في هذه الصورة أي ما انقطع الدم لدون عادتها وإن اغتسلت إلا بعد مضي أيام العادة؛ لأن العود في العادة غالب فكان الاحتياط في الاجتناب. ينظر:«العمدة» (1: 132)، و «الهداية» (1: 32).

(4)

قال محمد في «الأصل» (1: 462): إذا انقطع في وقت العشاء تؤخر إلى وقت يمكنها أن تغتسل فيه وتصلي قبل انتصاف الليل وما بعد نصف الليل مكروه. ينظر: «رد المحتار» (: 196).

(1)

في ص و س و ف و م: فتؤخر.

(2)

في أ و ب و ص و س و ف: الفوت.

(3)

زيادة من ب و س و م.

(4)

لأن الدم السابق بسبب كونه أقلّ من ثلاث أيام استحاضة فلا يجب الغسل بل الوضوء فقط. ينظر: «عمدة الرعاية» (1: 133).

(5)

وذلك لمضي أقل مدة الحيض.

(6)

ينظر: «المحيط» (ص 440). قال اللكنوي في «العمدة» (1: 133): اعترض هاهنا بأن هذا مخالف لما مر بحثه فإنه يعلم أن الكل حيض في مثل هذ الصورة؛ لعدم كون الطهر الفاصل خمسة عشر يوماً، وأجيب عنه بأن البحث السابق في المبتدأة وهذه في المعتادة، وبأن الأول هو ما اختاره الجمهور، وهذه رواية عن البعض.

(7)

حقق هذه المسالة البركوي، وتبعه ابن عابدين: بأن المبتدأة إذا استمر دمها، فحيضها في كل شهر عشرة وطهرها عشرون ينظر: عامة الكتب، بل نقل نوح أفندي الاتفاق عليه خلافاً لما في «الامداد» من أن طهرها خمسة عشر، والمعتادة تردّ إلى عادتها في الطهر ما لم يكن ستة أشهر فإنها تردّ إلى ستة أشهر غير ساعة، كالمتحيرة ـ وتسمى الضالة وهي من نسيت عادتها، ولا يقدر طهرها وحيضها إلا في حق العدة في الطلاق ـ، وهذا على قول الميداني الذي عليه الأكثر، أما على قول الحاكم الشهيد فتردّ إلى شهرين. وتمامه في «رد المحتار» (1: 190)، وينظر:«فتح باب العناية» (1: 205 - 207)

(1)

زيادة من م.

(2)

زيادة من م.

(3)

أما لو رأت الدم عشرة أيام يكون كله حيضاً لبقاء مدة الحيض، واحتمال تبدل العادة. ينظر:«العمدة» (1: 134).

(4)

زيادة من ب و س.

(1)

لما روت عائشة رضي الله عنه: أنه أتت فاطمة بنت أبي حبيش النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني استحضت، فقال:«دعي الصلاة أيام حيضك، ثم اغتسلي وتؤضئي عند كل صلاة وإن قطر على الحصير» في «مسند أحمد» (6: 42)، و «سنن ابن ماجه» (1: 204)، و «مصنف ابن أبي شيبة» (1: 118)، و «سنن الدارقطني» (1: 213). وينظر: «نصب الراية» (1: 200).

(2)

ينظر: «المنهاج» (1: 112).

(3)

إسناد الننقض إلى الخروج والدخول مجاز، فإن الناقض في هذه الصور هو الحدث السابق، وإنما أثره في هذا الوقت. ينظر:«عمدة الرعاية» (1: 135)، و «الفتح» (1: 161).

(4)

لأن اعتبار الطهارة منع المنافي للحاجة إلى الأداء، ولا حاجة قبل الوقت فلا تعتبر. ينظر:«الهداية» (1: 33).

(5)

لأن الحاجة مقصورة على الوقت فلا تعتبر قبله ولا بعده لقيامه مقام الأداء. ينظر: «العناية» (1: 162).

(6)

زيادة من أ و ب و س.

(1)

وهو عبارة عن دم خارج من الرحم من القبل عقب خروج ولد أو أكثره، فلو ولدته من السرة، فإن سال الدم من الرحم من القبل تكون نفساء، وإلا فذات جرح. كذا في «البحر» (1: 229).

(2)

زيادة من ب و س.

(3)

أو أكثره، ولو متقطعاً عضواً عضواً لا أقلِّه، فإن خرج أقلّ الولد وخافت فوت الصلاة تتوضأ إن قدرت أو تتيمم، وتومئ بالصلاة إن لم تقدر على الركوع والسجود، فإن لم تصل تكون عاصية لربها، ثم كيف تصلي قالوا: يؤتى بقدر فيجعل القدر تحتها أو يحفر لها وتجلس هناك كي لا تؤذي ولدها، ولا تؤخر الصلاة، فانظر وتأمل هذه المسألة هل تجد عذراً لتأخير الصلاة، ووايلاه لتاركها. كذا في «رد المحتار» (1: 199).

(4)

ينظر: «المنهاج» مع شرحه «مغني المحتاج» (1: 119).

(5)

وكذا الحكم لو ولدت ثلاثة بين الأول والثاني أقل من ستة أشهر، وكذا بين الثاني والثالث، ولكن بين الأول والثالث أكثر من ستة أشهر فيجعل حملاً واحداً على الصحيح. ينظر:«حاشية الشرنيلالي على الدرر» (1: 43).

(6)

سِقط: الكسر فيه أكثر: الولد يسقط من بطن أمه لغير تمام. ينظر: «تاج العروس» (19: 356).

(7)

أي كيد أو رجل أو أصبع أو ظفر أو شعر. ينظر: «درر الحكام» (1: 43).

(1)

ولو مستعملاً، به يفتى خلافاً لمحمد رضي الله عنه. ينظر:«الدر المختار» (1: 205).

(2)

زيادة من م. وفي ص زيادة: بالماء.

(3)

أي يطهر البدن والثوب والمكان عن نجاسة غير مرئية، وهي التي لا جرم لها ولا تحس بعد الجفاف سواء كان له لون أم لا. ينظر:«العمدة» (1: 137).

(4)

وهو قيد لهما، وعن محمد أن العصر في المرَّة الثالثة كاف، وهو أرفق، والأول ظاهر الرواية، وقيل عن أبي يوسف ومحمد أيضاً: إنه يطهر إن ظُنَّ طهارته بالغسلات بلا عصر، والمدار على غلبة الظن؛ لأنه دليل شرعي، وإنما قدرت غلبة الظن بالثلاث؛ لأنها تحصل عند هذا العدد غالباً، وقيل عنده: بالسبع دفعاً للوسوسة ينظر: الاستنجاء. ينظر: «فتح باب العناية» (1: 238).

(5)

أي وإن لم يمكن عصره بأن يكون النجس شيئاً صلباً كالجلد والحصير ونحوها، يغسله ويتركه إلى أن ينتهي إلى عدم التقاطر، ثم يغسل ويترك هكذا، فإن المقصود من العصر هو استخراج النجاسة بالتقاطر، فحيث لم يكن العصر اعتبر نفس التقاطر. ينظر:«عمدة الرعاية» (1: 138)، وهذا عند أبي يوسف، وقال محمد: ما لم يمكن عصره لا يطهر. ويطهر عند أبي يوسف ما لا ينعصر إذا تنجس بغسله وتجفيفه ثلاثاً كالحنطة المتنجسة والخزف والخشب الجديدين والحصير والسكين المموَّه بالماء النجس واللحم المُغْلى به. ينظر: «فتح باب العناية» (2: 239).

(1)

وعليه الأكثر، وفي «النهاية»: وعليه الفتوى. ينظر: «فتح باب العناية» (1: 244).

(2)

فإن لم يكن رأس الذكر طاهراً فمنيه لا يطهر بالفرك؛ لاختلاطه بنجس غيره، وطهارة المني بالفرك إنما تثبت بالآثارعلى خلاف القياس، فلا يتعدى إلى غيره، أما عن إمكان اختلاطه بالمذي، وأن المذي لا يطهر بالفرك، فإن الشارع لما حكم بطهارة محل المني بالفرك علم أنه عفي عما يختلط به من المذي للضرورة، ولا كذلك غيره من النجاسات. كذا في «عمدة الرعاية» (1: 138).

(3)

أي يطهر السيف الصقيل ونحوه في الصقالة وعدم المسام، سواء كان النجس رطباً أو يابساً بالمسح؛ لأن الغسل يفسده، وفيه خلاف محمد. ينظر:«فتح باب العناية» (1: 245).

(4)

أي يطهر البساط الكبير الذي لا يمكن عصره بجري الماء عليه قدر ليلة أو يوم؛ لأنَّ يُظَنّ زوال النجاسة منه، والتقدير بالليلة لقطع الوسوسة. ينظر:«فتح باب العناية» (1: 245).

(5)

الآجُرّ: وهو طبيخ الطين، وهو الذين يبنى به، فارسي معرب. ينظر:«تاج العروس» (10: 29).

(6)

المغرب» لناصر بن أبي المكارم عبد السيد بن علي المُطَرِّزيّ الخَوارَزْمِيّ الحَنَفي، أبو الفتح، من مؤلفاته:«شرح المقامات للحريري» ، و «مختصر إصلاح المنطق» ، (538 - 610 هـ). ينظر:«وفيات» (5: 369 - 371). «مرآة الجنان» (4: 20 - 21). «معجم الأدباء» (19: 212 - 213). «أبجد العلوم» (3: 11).

(7)

انتهى من «المغرب» (ص 146).

(1)

أي يطهر بالجفاف وذهاب الأثر؛ لأنه متصل بالأرض، فأخذ حكمها. ينظر:«شرح ابن ملك» (ق 19/ب).

(2)

وهذا لأن طهارة الأرض باليبس ثبتت على خلاف قياس فلا تتعدى إلى غيره وغير ما هو متصل بها. ينظر: «عمدة الرعاية» (1: 139).

(3)

وقد استوفَّى الكلام في المطهرات عبد الغني النابلسي في «نهاية المراد» (ص 331 - 343)، واللكنوي في «نفع المفتي» (ص 134 - 164)، وغيرهما.

(4)

اعلم أن النجاسة المغلظة عند أبي حنيفة ما ورد فيه نص حاكم بنجاسة، ولم يعارضه نص آخر سواء اختلف العلماء فيه أو اتفقوا عليه، فإن وجد فيه نص معارض، فهو مخفف كبول ما يؤكل لحمه، وعندهما ما اختلف العلماء في نجاسته فهو مخفف وما لم يكن كذلك، فهو مغلظ، فالروث مغلظ عنده؛ لأنه ورد نص رِكساً: أي نجس، ولم يعارضه نص آخر، وعندهما مخفف؛ لوقوع الاختلاف فيه لقول مالك رضي الله عنه بطهارته لعموم البلوى. ينظر:«عمدة الرعاية» (1: 139)، «فتح باب العناية» (1: 250).

(5)

الظاهر أن المراد به بول الآدمي وإن كان صبياً رضيعاً، فإن بولَه نجس أيضاً، وكذا كل ما خرج من الآدمي موجب لوضوء أو غسل، ويحتمل أن يراد بول كل ما يؤكل لحمه، ويستثنى منه بول الخفاش، فإنه طاهر، وكذا خرؤه. ينظر:«عمدة الرعاية» (1: 139)، و «الدر المختار» (1: 212).

(6)

أما حكم باقي المسكرات غير الخمر، فقد قال صاحب «الدر المختار» (1: 213): وفي باقي الأشربة المسكرة غير الخمر ثلاث روايات: التغليظ، والتخفيف، والطهارة، ورجح في «البحر» التغليظ، ورجح في «النهر» التخفيف. وأفاد الأستاذ الشيخ عبد الفتاح أبو غدة: أنه على رواية التخفيف يعفى عما دون ربع الثوب المصاب، أو البدن. وكان العلامة أحمد الزرقا شيخ شيوخنا في حلب يعتمد رواية الطهارة ويفتي بها، وكان شيخنا العلامة المحقق الكوثري يقول: المسكر غير الخمر كالاسبرتو يجوز استعماله، ويحرم شربه، ويذكر أن هذا مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه. ولا يخفى أن فتوى هذين الشيخين الجليلين فيها يسر وسماحة للناس؛ لشيوع استعمال هذه المادة الهامة ـ الاسبرتو ـ في كثير من مرافق الحياة اليوم، ولا ريب أن التنْزه عن استعمالها لمن استطاعه أولى لما فيها من اختلاف العلماء في طهارتها، والله أعلم. ينظر: هامش «فتح باب العناية» (1: 258). وعلق الشيخ قاسم بن نعيم على قول الأستاذ الشيخ عبد الفتاح رحمه الله: ولا ريب أن التنَزه عن استعمالها أولى

…

: هذا التعبر من الشيخ ليس ملائماً لقواعدنا؛ لأن الفتوى في العبادات إذا بالاحتياط إذا دارت بين الطهارة والنجاسة وكانت الروايتان مصححتين كان للمستفتي الخيار، والاحتياط عند أئمتنا واجب، وعند غيرهم أولى على اختلاف بينهم كما يعلم ذلك من كتب طبقاتهم ومصطلحاتهم الفقهية.

(1)

الروث: للفرس والبغل والحمار، والخثى بكسر فسكون: للبقر والفيل، والبعر: للإبل والغنم، والخرء: للطيور، والنجو: للكلب، والعذرة: للإنسان. ينظر: «رد المحتار» (1: 213).

(2)

أي بالنسبة إلى صحة الصلاة به لا بالنسبة إلى الإثم، فإن ابقاء القدر المعفو عنه وأداء الصلاة به مكروه تنْزيهاً، فيسن غسله. ينظر:«العمدة» (1: 139).

(3)

اعلم أنهم اختلفوا في كيفية اعتبار الربع على ثلاثة أقوال: فقيل: ربع طرف أصابته النجاسة كالذيل والكمّ والدخريص إن كان المصاب ثوباً وربع العضو المصاب كاليد والرجل إن كان بدناً، وصححه في «التحفة» (1: 65)، و «المحيط» (ص 391)، و «مجمع الأنهر» (1: 63)، ورجَّحه صاحب «الدر المختار» (1: 214). وقيل: ربع جميع الثوب والبدن، وصححه في «المبسوط» (1: 55)، واختاره صاحب «الدر المختار» (1: 213)، وقيل: ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة كالمئزر، قال الأقطع: وهذا أصح ما روي فيه.

(4)

الدِّخريص: من القميص، وهو ما يوصل به البَدَنُ ليُوَسِّعَه، وهو معرّب، وهو عند العرب البنيقة. ينظر:«تاج العروس» (17: 577).

(1)

المراد به العذرة والروث. ينظر: «رد المحتار» (1: 217).

(2)

ينظر: «التنبيه» (1: 17)، و «المنهاج» وشرحه «مغني المحتاج» (1: 81)، فإن عبارتها تدل على خلاف الشافعي في مسألة رماد القذر، ومسألة ملح كان حماراً؛ لأنه لا يطهر نجس العين عندهم إلا خمر تخللت خمراً وجلداً نَجُسَ بالموت فيطهرُ بدبغه.

(3)

وهو الطرف الداخل من الثوب، يعني إذا كان ذا وجهين أحدهما نجس ففرشه على الأرض وصلى على الطاهر جاز؛ لأنه بالانفصال صار في حكم الآخر بخلاف ما إذا كان أحدهما مخيطاً بالآخر، فإنهما في حكم شيء واحد. ينظر:«العمدة» (1: 140).

(4)

الثوب مُضَرَّباً: أي مخطياً. ينظر: «اللسان» (4: 2570).

(5)

سواء كان كبيراً أو صغيراً؛ لأنه بمنْزلة الأرض، فيشترط فيه طهارة موضع الصلاة، فقيد الطرف اتفاقي. ينظر:«فتح باب العناية» (1: 262).

(6)

ندوة: بلَّة. ينظر: «مختار» (ص 653).

(1)

السِّرقين: ما تدمل به الأرض، وقد سَرْقَنَها، وهو معرب، ويقال: السرجين. ينظر: «اللسان» (3: 1999).

(2)

قال ابن نجيم في «الأشباه والنظائر» (ص 193): وذكر بعضهم أن قسمة المثلى من المطهرات، فلو تنجس بُرّ فقسم طهر، وفي التحقيق لا يطهر وإنما جاز لكل الانتفاع بالشك فيها حتى لو جمع عادت. وينظر:«نهاية المراد» (ص 343).

(3)

زيادة من أ.

(4)

الاستنجاء: طلب طهارة القبل والدبر مما يخرج من البطن بالتراب أو الماء، وهو من النجو، والنجوة: الارتفاع من الأرض. كذا في «طلبة الطلبة» (ص 10).

(5)

أي ونحوها من الفصد والإغماء والجنون والسكر مما ليس له جرم خارج من أحدهما كالريح، أو ليس مما خرج من أحد السبيلين كالباقي، فإن الاستنجاء منها بدعة. ينظر:«فتح باب العناية» (1: 266).

(1)

حاصله إنا نختار الشق الأول وندفع استثناء النوم بأن المراد بالحدث أعم من الحقيقي والتقديري والنوم وإن لم يكن حدثاً حقيقة لكنه حدث تقديراً، فيدخل النوم في الحدث، ويصح استثناؤه. ينظر:«عمدة الرعاية» (1: 142).

(2)

بل مستحب؛ جمعاً بين الأدلة، ينظر:«الدر المختار» (1: 225).

(3)

ينظر: «الزبد» وشرحها «مواهب الصمد» (ص 24).

(4)

زيادة من أ و ب و م.

(5)

زيادة من م.

(6)

أي يغسل بالماء إلى أن يقع في قلبه أنه طهر ما لم يكن موسوساً فيقدر بثلاث، هذا هو الصحيح، وقيل: يشترط الصب ثلاثاً، وقيل: سبعاً، وقيل: عشراً، وقيل: في الإحليل ثلاثاً وفي المِقْعدة خمساً. ينظر: «رد المحتار» (1: 225).

(1)

زيادة من م.

(2)

لأن ما على المخرج ساقط شرعاً، وإن كثير، ولهذا لا تكره الصلاة معه. ينظر:«الدر المختار» (1: 226).

(3)

زيادة من أ و ب.

(4)

لأن ما على المخرج إنما اكتفي منه بغير الغسل للضرورة، ولا ضرورة في المجاوزة. ينظر:«فتح باب العناية» (1: 273)، وقولهما هو الصحيح، ينظر:«رد المحتار» (1: 226).

(5)

في م: يتجاوز.

(6)

زيادة من أ.

(7)

بناءً على أن ما على المخرج في حكم الظاهر عنده، فلا يسقط اعتباره ويضم؛ لأن العفو عنه لا يستلزم كونه في حكم الباطن. ينظر:«رد المحتار» (1: 226).