بسم الله الرحمن الرحيم   شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني - شرح بلوغ المرام - اللهيميد - جـ ١

بسم الله الرحمن الرحيم

شرح

بلوغ المرام

من أدلة الأحكام

للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت: 852 هـ).

بطريقة سؤال وجواب

بقلم

سليمان بن محمد اللهيميد

السعودية - رفحاء

بسم الله الرحمن الرحيم

م/ الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديماً وحديثاً والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيراً حثيثاً وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم والعلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم وارثاً وموروثاً أما بعد

فهذا مختصر يشمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام حررته تحريراً بالغاً ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغاً، ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهي.

وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة.

فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وبالستة من عدا أحمد، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم. وقد أقول الأربعة وأحمد، وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، وبالثلاثة من عداهم وعدا الأخير، وبالمتفق البخاري ومسلم، وقد لا أذكر معهما، وما عدا ذلك فهو مبين.

وسميته: بُلُوغُ اَلْمَرَامِ مِنْ أَدِلَّةِ اَلْأَحْكَامِ.

والله أسأله أن لا يجعل ما علمناه علينا وبالاً، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى.

===

1 -

ما مراد المؤلف رحمه الله بقوله عقب تخريج الحديث: أخرجه السبعة؟

مراده بالسبعة: البخاري (ت 256 هـ) ومسلم (ت 261 هـ) وأبو داود (ت 275 هـ) والترمذي (ت 279 هـ) والنسائي (ت 303 هـ) وابن ماجه (ت 275 هـ) وأحمد (ت 241 هـ).

2 -

ما مراد المؤلف رحمه الله بقوله: أخرجه الستة؟

مراده: البخاري (ت 256 هـ) ومسلم (ت 261 هـ) وأبو داود (ت 275 هـ) والترمذي (ت 279 هـ) والنسائي (ت 303 هـ) وابن ماجه (ت 275 هـ) ما عدا أحمد.

3 -

ما مراد المؤلف رحمه الله بقوله: أخرجه الأربعة؟

مراده: أبو داود (ت 275 هـ) والترمذي (ت 279 هـ) والنسائي (ت 303 هـ) وابن ماجه (ت 275 هـ)

4 -

ما مراد المؤلف رحمه الله بقوله: أخرجه الثلاثة؟

مراده: أبو داود (ت 275 هـ) والترمذي (ت 279 هـ) والنسائي (ت 303 هـ) ما عدا ابن ماجه.

5 -

ما مراد المؤلف رحمه الله بقوله: متفق عليه؟

مراده: البخاري (ت 256 هـ) ومسلم (ت 261 هـ).

‌

‌كتَابُ اَلطَّهَارَةِ

‌

‌بَابُ اَلْمِيَاهِ

•‌

‌ عرف الطهارة لغة وشرعاً؟

الطهارة في اللغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسية والمعنوية، فالأقذار الحسية: كالبول ونحوه، والمعنوية: كالشرك وكل خُلق رذيل.

وشرعاً: ارتفاع الحدث وما في معناه، وزوال الخبث.

الحدث: هو الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، ويدخل في هذا الوصف البول والريح وأكل لحم الإبل ونحو ذلك.

- قولنا (ما في معناه) أي: في معنى ارتفاع الحدث، كتجديد الوضوء، فهو طهارة، وكذا الأغسال المسنونة.

- وقولنا (زوال الخبث) أي: النجاسة، فإذا وقعت على ثوبه نجاسه فطهرها، هذه تسمى طهارة.

•‌

‌ لماذا يبدأ العلماء مصنفاتهم بكتاب الطهارة؟

يبدأون بذلك لأمور:

أولاً: لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة لقوله تعالى (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا

…

)، ولقوله صلى الله عليه وسلم (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) متفق عليه.

ثانياً: أن الطهارة تخلية وتنظيف، والتخلية قبل التحلية.

ثالثاً: لأجل أن يتذكر المتعلم بتطهير بدنه تطهير نيته وقلبه لله عز وجل.

1 -

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي اَلْبَحْرِ: (هُوَ اَلطُّهُورُ مَاؤُهُ، اَلْحِلُّ مَيْتَتُهُ) أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَاَلتِّرْمِذِي.

===

•‌

‌ اذكر سبب الحديث؟

عن أَبَي هُرَيْرَةَ. قال (سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ).

•‌

‌ على ماذا يدل الحديث؟

الحديث يدل على طهورية ماء البحر، وأنه يرفع الحدث الأصغر والأكبر، وأنه يزيل النجاسة.

قال ابن عبد البر: وقد أجمع جمهور العلماء وجماعة أئمة الفتيا بالأمصار من الفقهاء أن البحر طهور ماؤه وأن الوضوء جائز به إلا ما روي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص فإنه روي عنهما أنهما كرها الوضوء من ماء البحر ولم يتابعهما أحد من فقهاء الأمصار على ذلك ولا عرج عليه ولا التفت إليه لحديث هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم. (التمهيد).

وقال ابن قدامة: وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، إلَّا أَنَّهُ حُكِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْبَحْرِ: التَّيَمُّمُ أَعْجَبُ إلَيْنَا مِنْهُ.

هُوَ نَارٌ.

وَحَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ.

وَالْأَوَّلُ أَوْلَى:

أ-لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) وَمَاءُ الْبَحْرِ مَاءٌ، لَا يَجُوزُ الْعُدُولُ إلَى التَّيَمُّمِ مَعَ وُجُودِهِ.

ب- وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ (سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنْ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

ج-وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ (مَنْ لَمْ يُطَهِّرْهُ مَاءُ الْبَحْرِ فَلَا طَهَّرَهُ اللَّهُ).

د-وَلِأَنَّهُ مَاءٌ بَاقٍ عَلَى أَصِلْ خِلْقَتِهِ، فَجَازَ الْوُضُوءُ بِهِ كَالْعَذْبِ.

وَقَوْلُهُمْ (هُوَ نَارٌ) إنْ أُرِيدَ بِهِ أَنَّهُ نَارٌ فِي الْحَالِ فَهُوَ خِلَافُ الْحِسِّ، وَإِنْ أُرِيدَ أَنَّهُ يَصِيرُ نَارًا، لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ الْوُضُوءَ بِهِ حَالَ كَوْنِهِ مَاءً .... (المغني).

•‌

‌ ما صحة حديث:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (لَا يَرْكَبُ الْبَحْرَ إِلاَّ حَاجٌّ، أَوْ مُعْتَمِرٌ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَإِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا، وَتَحْتَ النَّارِ بَحْراً) رواه أبو داود؟

ذهب بعض العلماء إلى المنع من استعمال البحر استدلالاً بهذا الحديث.

ولكن هذا الحديث ضعيف لا يصح.

روى البيهقي في السنن الكبرى (4/ 334) عن البخاري قال: لم يصح حديثه يعني حديث بشير بن مسلم هذا.

وبوب له ابن خزيمة بقوله في صحيحه: باب الرخصة في الغسل والوضوء من ماء البحر إذ ماؤه طهور ميتته حل ضد قول من كره الوضوء والغسل من ماء البحر وزعم أن تحت البحر ناراً وتحت النار بحراً حتى عد سبعة أبحر سبعة نيران وكره الوضوء والغسل من مائة لهذه العلة زعم، ثم روى الحديث، وحديث عبد الله بن عمرو قال فيه البخاري لا يصح.

وقال ابن عبد البر في التمهيد: حديث ضعيف مظلم الإسناد لا يصححه أهل العلم بالحديث، لأن رواته مجهولون لا يعرفون.

وقال الخطابي: ضعفوا إسناده.

وقال ابن الملقن: ضعيف باتفاق الأئمة.

•‌

‌ لماذا لم يجب النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله الرجل (بنعم) وإنما قال: (هو الطهور ماؤه)؟

لم يجب النبي صلى الله عليه وسلم بنعم لأمرين:

الأول: لأنه لو قال (نعم) لفهم من ذلك أن جواز الوضوء بماء البحر خاص بحالة الضرورة التي سأل عنها السائل، فلا يكون عاماً بحالة الضرورة وغيرها، فلما قال (هو الطهور ماؤه .. ) دل على أن جواز الوضوء بماء البحر عام في حالة الضرورة وفي غيرها.

والثاني: أنه أراد أن يبين أن استعمال ماء البحر عام في الوضوء وفي غيره من الطهارات، لأن السؤال (أفنتوضأ) فلو قال: نعم، لربما ظن البعض أن هذا خاصاً بالوضوء دون الغسل، فلما قال (هو الطهور ماؤه) دل على أن ماء البحر يمكن استعماله في الوضوء وفي غيره من الطهارات.

•‌

‌ لماذا زاد النبي صلى الله عليه وسلم في الإجابة (الحل ميتته)؟

زاد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله (الحل ميتته) لأمرين:

الأول: لأن هذا الرجل كان مظنة أن يخفى عليه حكمها، وذلك لأنه سأل عن ماء البحر مع أن المعلوم أن الأصل في المياه كلها الطهارة، فما دام خفي عليه حكم ماء البحر فمن باب الأولى أن يخفى عليه حكم ميتة البحر مع أن الأصل في الميتات التحريم.

الثاني: هو يركب البحر وحاجته ماسة إلى معرفة ميتته فزاده النبي صلى الله عليه وسلم بذكر هذه الفائدة.

•‌

‌ ما المراد بميتة البحر؟

المراد: كل ما لا يعيش إلا في البحر.

[الميتة تعريفها: كل ما لم يذكى ذكاة شرعية].

•‌

‌ ما حكم ميتة البحر؟

حلال.

فجميع ميتات البحر التي لا تعيش إلا فيه حلال.

أ-لقوله تعالى (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ).

ب- ولحديث الباب (الحل ميتته).

ج- وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ (أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ: الْحُوتُ وَالْجَرَادُ) رواه ابن ماجه (وسيأتي الحديث إن شاء الله).

د- وعن جَابِر قال (غَزَوْنَا جَيْشَ الخَبَطِ، وَأُمِّرَ أَبُو عُبَيْدَةَ فَجُعْنَا جُوعًا شَدِيدًا، فَأَلْقَى البَحْرُ حُوتًا مَيِّتًا لَمْ نَرَ مِثْلَهُ، يُقَالُ لَهُ العَنْبَرُ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ، فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ، فَمَرَّ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ فَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ: قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: كُلُوا فَلَمَّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: (كُلُوا، رِزْقًا أَخْرَجَهُ اللَّهُ، أَطْعِمُونَا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ) فَأَتَاهُ بَعْضُهُمْ فَأَكَلَهُ) متفق عليه. (قال في "لسان العرب" (2/ 26): الحُوتُ السمك، وقيل هو ما عظُمَ منه).

•‌

‌ وسئل علماء اللجنة: هل سمك القرش حرام أم حلال؟

فأجابوا: السمك كله حلال، سمك القرش وغيره؛ لعموم قوله تعالى:(أحل لكم صيد البحر وطعامه)، وقوله صلى الله عليه وسلم في البحر (هو الطهور ماؤه الحل ميتته).

•‌

‌ ما حكم ما يعيش بالبحر وخارجه (البرمائيات)؟

اختلف العلماء في مثل هذا النوع من الحيوانات:

‌

‌أولاً: التمساح:

اختلف الفقهاء في أكل التمساح.

فذهب الجمهور إلى تحريم أكله.

وذهب المالكية إلى الجواز، وهو رواية عن أحمد رحمه الله.

وحجة من حرمه أن له نابا يفترس به.

وحجة من أباحه دخوله في عموم قوله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ).

وقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر (هو الطهور ماؤه، الحل ميتته).

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: أيحل أكل التمساح؟

فأجابوا:

…

أما التمساح فقيل: يؤكل كالسمك؛ لعموم ما تقدم من الآية والحديث، وقيل: لا يؤكل؛ لكونه من ذوات الأنياب من السباع، والراجح الأول.

‌

‌ثانياً: الضفدع.

لا يجوز أكله.

لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها.

كما في حديث عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ (أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ضِفْدَعٍ، يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِهَا) رواه أبو داود.

والقاعدة أن كل ما نهي عن قتله فلا يجوز أكله، إذ لو جاز أكله جاز قتله.

وذهب بعض العلماء إلى جواز أكله.

لعموم قوله تعالى (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ).

ولقوله صلى الله عليه وسلم (

…

الحل ميتته).

•‌

‌ اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

- نقل الماوردي في الحاوي (1/ 33) عن الحميْدي، قَالَ الشَّافِعِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ نِصْفُ الْعِلْمِ الطَّهَارَةُ، وَلَعَمْرِي إِنَّ هَذَا الْقَوْلَ صَحِيحٌ، لِأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ دَلَّ عَلَى طَهَارَةِ مَا يَنْبُعُ مِنَ الْأَرْضِ الوضوء به، وَالْآيَةُ دَالَّةٌ عَلَى طَهَارَةِ مَا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ الوضوء به، وَالْمَاءُ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ نَازِلًا مِنَ السَّمَاءِ أَوْ نَابِعًا مِنَ الْأَرْضِ.

- قال النووي: استحب العلماء أن يزيد (أي المفتي) على ما في الرقعة ما له تعلق بها مما يحتاج إليه السائل لحديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته. (مقدمة المجموع).

- قال ابن القيم: فمن جود الإنسان بالعلم: أنه لا يقتصر على مسألة السائل، بل يذكر له نظائرها ومتعلقها ومأخذها بحيث يشفيه ويكفيه، وقد سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المتوضاء بماء البحر فقال (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) فأجابهم عن سؤالهم وجاد عليهم بما لعلهم في بعض الأحيان إليه أحوج مما سألوه عنه .... (مدارج السالكين).

2 -

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (إِنَّ اَلْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ) أَخْرَجَهُ اَلثَّلَاثَةُ وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ.

3 -

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم (إِنَّ اَلْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ، وَلَوْنِهِ) أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ وَضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ

4 -

وَلِلْبَيْهَقِيِّ: (اَلْمَاءُ طَاهِرٌ إِلَّا إِنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ، أَوْ طَعْمُهُ، أَوْ لَوْنُهُ; بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ)

5 -

وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُمَرَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (إِذَا كَانَ اَلْمَاءَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ اَلْخَبَثَ) وَفِي لَفْظٍ: (لَمْ يَنْجُسْ) أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ. وَابْنُ حِبَّانَ

===

(إذا كَانَ اَلْمَاءَ قُلَّتَيْنِ) بضم القلة، تثنية قلة، وهي الجرة الكبيرة من الفخار، سميت بذلك لأنها تُقَل، أي: تحمل، وهي قلال هجر، معروفة عند الصحابة، مقدر القلتين 500 رطل بالبغدادي، وهي خمس قرب، قال الشافعي:"الاحتياط أن تكون القلتان قربتين ونصفاً " وتقدران بحوالي (307) لترات، أو (102) كيلو.

(لَمْ يَحْمِلْ اَلْخَبَث) هو بفتحتين النجس كما وقع تفسير ذلك بالنجس في الروايات المتقدمة، والتقدير: لم يقبل النجاسة بل يدفعها عن نفسه، ولو كان المعنى أنه يضعف عن حملها لم يكن للتقييد بالقلتين معنى فإن ما دونهما أولى بذلك.

•‌

‌ ما صحة أحاديث الباب؟

حديث أبي سعيد (إِنَّ اَلْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ) حديث صحيح.

صححه الإمام أحمد، ويحيي بن معين، وابن حزم، نقله عنهم الحافظ في التلخيص، وابن الملقن في البدر المنير.

وأما حديث أبي أمامة (إِنَّ اَلْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ، وَلَوْنِهِ) حديث ضعيف كما نقله الحافظ ابن حجر عن أبي حاتم.

وأما حديث ابن عمر (إذا بلغ الماء قلتين

…

) صححه جمع غفير من الحفاظ، وقال ابن حجر: صححه جماعة من أهل العلم.

فقد صححه: الشافعي، وأحمد، والطحاوي، والدارقطني، وابن دقيق العيد، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وحسن إسناده النووي.

وضعفه ابن عبد البر في التمهيد (1/ 335) وابن القيم في تهذيب السنن (1/ 62).

•‌

‌ ما الأصل في الماء؟

الأصل فيه الطهارة.

مثال: إنسان عنده ماء طاهر، وشك هل تنجس أم لا؛ فالأصل أنه طاهر.

لحديث الباب.

•‌

‌ إلى كم قسم ينقسم الماء؟

الصحيح أنه ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس.

لحديث أبي سعيد (إِنَّ اَلْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ) فهذا الحديث يحكم للماء بالطهورية، وأن الماء طهور، وهذا العموم خص منه بالإجماع: إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت لونه أو طعمه أو ريحه فإنه نجس بالإجماع.

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت النجاسة الماء طعماً أو لوناً أو ريحاً أنه نجس ما دام كذلك.

فالنجس: ما وقعت فيه نجاسة فغيرت لونه أو طعمه أو ريحه.

•‌

‌ ما حكم الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة وغيرت لونه أو طعمه أو ريحه؟

الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة فهو نجس بالإجماع.

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعماً أو لوناً أو ريحاً فهو نجس.

•‌

‌ ما حكم الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة وغيرت لونه أو طعمه أو ريحه؟

يعتبر نجس إجماعاً، كما حكاه ابن المنذر.

•‌

‌ ما حكم الماء القليل الراكد إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغيره؟ هل هو نجس أم لا؟

اختلف العلماء في الماء القليل لراكد إذا لاقى النجاسة فلم تغيره، هل ينجس بذلك أم لا؟ على قولين:

‌

‌القول الأول: أنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة.

وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد.

أ-واستدلوا بحديث الباب - ابن عمر - (إِذَا كَانَ اَلْمَاءَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ اَلْخَبَثَ .... ).

وجه الدلالة: الأخذ بمفهوم هذا الحديث، إذ يدل بمنطوقه على أن ما بلغ قلتين فهو كثير لا يحمل الخبث، ويدل بمفهومه على أن مادون القلتين قليل فينجس بمجرد الملاقاة حتى ولو لم يتغير.

قال ابن قدامة: وَتَحْدِيدُهُ بِالْقُلَّتَيْنِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا دُونَهُمَا يَنْجُسُ، إذْ لَوْ اسْتَوَى حُكْمُ الْقُلَّتَيْنِ وَمَا دُونَهُمَا لَمْ يَكُنْ التَّحْدِيدُ مُفِيدًا.

ب- ولحديث أبي هريرة. قال: قال صلى الله عليه وسلم (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات) وفي رواية (فليرقه).

قال ابن قدامة: أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِغَسْلِ الْإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ، وَإِرَاقَةِ سُؤْرِهِ، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ مَا تَغَيَّرَ وَمَا لَمْ يَتَغَيَّرْ، مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ عَدَمُ التَّغَيُّرِ.

قال النووي: فالأمر بالإراقة والغسل دليل النجاسة.

‌

‌القول الثاني: أنه طهور، وأنه لا ينجس إلا إذا تغير بنجاسة.

وهو مذهب مالك، وهو مذهب الأوزاعي، والثوري، وداود، واختار هذا القول ابن المنذر، والغزالي من الشافعية، وهو اختيار ابن تيمية.

واستدلوا بحديث الباب - أبي سعيد - (إِنَّ اَلْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ

…

).

وجه الدلالة: قوله صلى الله عليه وسلم (لا ينجسه شيء) دليل على أن الأصل في الماء الطهارة، وأنه لا يتأثر بالنجاسة، وخص من ذلك المتغير بالنجاسة بالإجماع.

قال ابن القيم: فهذا نص صحيح صريح على أن الماء لا ينجس بملاقاة النجاسة مع كونه واقفاً، فإن بئر بضاعة كانت واقفة ولم يكن على عهده بالمدينة ماء جار أصلاً. (تهذيب السنن).

‌

‌ما الجواب عن حديث القلتين:

أولاً: أن هناك من العلماء من ضعفه، كابن عبد البر، وابن القيم.

ثانياً: أن المفهوم لا عموم له، فلا يلزم أن كل ما لم يبلغ القلتين ينجس، وإنما القليل قد يحمل الخبث لمظنة القلة، ثم إن هذا المفهوم يعارض منطوق حديث (الماء طهور لا ينجسه شيء) والمنطوق مقدم على المفهوم.

6 -

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي اَلْمَاءِ اَلدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ) أَخْرَجَهُ مُسْلِم.

وَلِلْبُخَارِيِّ: (لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي اَلْمَاءِ اَلدَّائِمِ اَلَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ).

وَلِمُسْلِمٍ: (مِنْهُ).

وَلِأَبِي دَاوُدَ: (وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنْ اَلْجَنَابَةِ).

===

(فِي اَلْمَاءِ اَلدَّائِمِ) أي: الراكد المستقر كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى (الذي لا يجري) كمياه البرك التي في البساتين.

(وَهُوَ جُنُبٌ) أي: ذو جنابة، وهو من وجب عليه الغسل من جماع أو إنزال مني.

(لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي اَلْمَاءِ .. ) جاءت زيادة (قالوا: يا أبا هريرة، كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولاً) أي: يغترف من هذا الماء ويفيض على جسده.

•‌

‌ لماذا سمي الجنب جنباً؟

قيل: لأنه نهيَ أن يقرب الصلاة.

وقيل: لمجانبته الناس حتى يتطهر.

وقيل: لأن الماء جانب محلَّه. [كشاف القناع].

قال النووي: وَأَصْل الْجَنَابَة فِي اللُّغَة الْبُعْد، وَتُطْلَق عَلَى الَّذِي وَجَبَ عَلَيْهِ غُسْلٌ بِجِمَاعٍ أَوْ خُرُوج مَنِيّ لِأَنَّهُ يَجْتَنِب الصَّلَاة وَالْقِرَاءَة وَالْمَسْجِد وَيَتَبَاعَد عَنْهَا. [شرح مسلم].

•‌

‌ في الحديث النهي أن يغتسل (أي ينغمس) الجنب في الماء الراكد، فهل النهي للتحريم أو للكراهة؟

اختلف العلماء فيه على قولين:

‌

‌القول الأول: أنه حرام.

وذهب إليه الحنفية والظاهرية.

لظاهر الحديث.

فالحديث فيه نهي، والنهي يقتضي التحريم ولا صارف للتحريم.

القول الثاني: أنه مكروه.

وهو مذهب الجمهور.

قالوا: لأن الاغتسال في الماء الراكد لا ينجسه، لأن بدن الجنب كما هو معلوم طاهر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال (كنت جنباً

…

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله إن المؤمن لا ينجس).

والصحيح القول الأول لظاهر الحديث.

•‌

‌ ما الحكمة من النهي عن اغتسال الجنب في الراكد؟

- إما لحفظ الماء من الاستخباث والاستقذار.

- وإما العلة التعبد، وأنها غير معقولة المعنى.

قال شيخ الإسلام: ونهيه عن الاغتسال في الماء الدائم يتعلق بمسألة الماء المستعمل، وهذا لما فيه من تقذير الماء على غيره، لا لأجل نجاسته، ولا لصيرورته مستعملاً، فإنه قد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الماء لا يجنب.

•‌

‌ ماذا يفعل من أراد أن يغتسل من الجنابة في الماء الراكد؟

يتناول منه بإناء أو بيده،

كما في رواية مسلم (لَا يَغْتَسِل أَحَدكُمْ فِي الْمَاء الدَّائِم وَهُوَ جُنُب. فَقَالَ: كَيْف يَفْعَل يَا أَبَا هُرَيْرَة؟ قَالَ: يَتَنَاوَلهُ تَنَاوُلًا) أي: يغترف من هذا الماء ويفيض على جسده.

•‌

‌ لو انغمس الجنب في الماء الراكد فهل يرتفع حدثه؟

نعم، يرتفع حدثه.

لأن هذا الماء طهور لم ينجسه شيء ولم يخرج عن مسمى الماء.

وقيل: لا يرتفع حدثه.

وهذا قول من يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام، ويعتبرون هذا الماء طاهراً غير مطهر لأنه مستعمل.

والصحيح الأول، وأن الماء بعدما انغمس فيه طهور يرفع الحدث. وأما النهي في الحديث فليس له علاقة بنجاسة الماء، وقد سبقت الحكمة من النهي.

•‌

‌ ما حكم الاغتسال من الجنابة في الماء الجاري؟

جائز.

أ-لمفهوم الحديث.

ب-ولأن المعنى المذكور في الماء الدائم غير موجود في الماء الجاري.

•‌

‌ ما حكم البول في الماء الراكد؟

حرام، لظاهر حديث الباب (لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي اَلْمَاءِ اَلدَّائِمِ اَلَّذِي لَا يَجْرِي

…

).

ولحديث جابر (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد) رواه مسلم.

•‌

‌ ما الحكمة من تحريم البول فيه؟

لأن ذلك يقتضي تلوثه بالنجاسة والأمراض التي قد يحملها البول.

•‌

‌ ما حكم البول في الماء الجاري؟

مفهوم الحديث (لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي اَلْمَاءِ اَلدَّائِمِ

…

) يدل على جواز البول في الماء الجاري، لأن البول يجري مع الماء ولا يستقر.

•‌

‌ هل هناك فرق بين الماء الكثير والقليل؟

ظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون الماء الدائم قليلاً أو كثيراً لأمرين:

أولاً: لأن هذا هو ظاهر الحديث، فالحديث يقتضي التحريم ولو كان الماء كثيراً.

ثانياً: سداً للذريعة، حتى لا يتساهل الناس بهذا الأمر.

- فائدة: لكن العلماء استثنوا الماء المستبحر (ماء البحر) ونقل ابن دقيق العيد الاتفاق على أن ماء البحر لا يدخل في النهي.

•‌

‌ هل يلحق بالبول ما في معناه كالتغوط؟

نعم.

قال النووي: والتغوط في الماء كالبول فيه وأقبح، وكذلك إذا بال في إناء ثم صبه في الماء، وكذا إذا بال بقرب النهر بحيث يجري إليه البول، فكله مذموم قبيح منهي عنه.

وقال ابن القيم: وَبِهَذَا الطَّرِيق يُعْلَم أَنَّهُ إِذَا كَانَ صلى الله عليه وسلم قَدْ نَهَى عَنْ الْبَوْل فِي الْمَاء الدَّائِم، مَعَ أَنَّهُ قَدْ يُحْتَاج إِلَيْهِ، فَلَأَنْ يَنْهَى عَنْ الْبَوْلِ فِي إِنَاء ثُمَّ يَصُبّهُ فِيهِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى. وَلَا يَسْتَرِيب فِي هَذَا مَنْ عَلِمَ حِكْمَة الشَّرِيعَة، وَمَا اِشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنْ مَصَالِح الْعِبَاد وَنَصَائِحهمْ. وَدَعْ الظَّاهِرِيَّة الْبَحْتَة، فَإِنَّهَا تُقْسِي الْقُلُوب، وَتَحْجُبهَا عَنْ رَوِيَّة مَحَاسِن الشَّرِيعَة وَبَهْجَتهَا، وَمَا أُودِعَتْهُ مِنْ الْحِكَم وَالْمَصَالِح وَالْعَدْل وَالرَّحْمَة .... (تهذيب السنن).

7 -

وَعَنْ رَجُلٍ صَحِبَ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَنْ تَغْتَسِلَ اَلْمَرْأَةُ بِفَضْلِ اَلرَّجُلِ، أَوْ اَلرَّجُلُ بِفَضْلِ اَلْمَرْأَةِ، وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. وَالنَّسَائِيُّ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

8 -

وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاس. (أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ رضي الله عنها أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

9 -

وَلِأَصْحَابِ "اَلسُّنَنِ": (اِغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي جَفْنَةٍ، فَجَاءَ لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا، فَقَالَتْ لَهُ: إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا، فَقَالَ: إِنَّ اَلْمَاءَ لَا يُجْنِبُ) وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَة.

===

(نَهَى رَسُولُ اَللَّه صلى الله عليه وسلم النهي: طلب الكف على وجه الاستعلاء.

(بفضل ميمونة) وهي بنت الحارث الهلالية، تزوجها سنة سبع لما اعتمر عمرة القضية، وبنى بها في سَرِف.

(فِي جَفْنَةٍ) بفتح الجيم وسكون الفاء هي القصعة الكبير.

•‌

‌ ما صحة أحاديث الباب؟

حديث: عَنْ رَجُلٍ صَحِبَ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم .... ، قال النووي: رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح.

وقال الحافظ في الفتح: رجاله ثقات، ولم أقف لمن أعله على حجة قوية، ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة، لأن إبهام الصحابي لا يضر، وقد صرح التابعي بأنه لقيه، ودعوى بن حزم أن داود راويه عن حميد بن عبد الرحمن هو بن يزيد الأودي وهو ضعيف مردودة، فإنه بن عبد الله الأودي وهو ثقة وقد صرح باسم أبيه أبو داود وغيره (الفتح).

وحديث اِبْنِ عَبَّاس. (أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ) رواه مسلم في صحيحه.

وحديث ابن عباس (اِغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي جَفْنَةٍ

…

) رواه أصحاب السنن وابن خزيمة والحاكم ووافقه الذهبي، قال الحافظ في الفتح: وقد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة لأنه كان يقبل التلقين لكن قد رواه عنه شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه الا صحيح حديثهم.

•‌

‌ ما حكم اغتسال الرجل بفضل المرأة؟

اختلف العلماء في هذه المسألة قولين:

القول الأول: لا يجوز.

وهذا مذهب الحنابلة.

وصح عن عبد الله بن سرجس الصحابي وسعيد بن المسيب والحسن البصري أنهم منعوا التطهر بفضل المرأة [قاله في الفتح].

أ-لحديث الباب (نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَغْتَسِلَ اَلْمَرْأَةُ بِفَضْلِ اَلرَّجُلِ، أَوْ اَلرَّجُلُ بِفَضْلِ اَلْمَرْأَةِ).

ب-ولحديث الحكم عن عمرو الغفاري: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة) رواه أبو داود.

وهذا الحديث ضعفه الإمام البخاري، وابن عبد البر في "الاستذكار" (1/ 209) فقال: مضطرب لا تقوم به حجة. وقال النووي في "الخلاصة"(1/ 200): ضعيف. وقال ابن القيم في "تهذيب السنن"(1/ 149): ليس بصحيح.

القول الثاني: يجوز ذلك.

وهذا مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكي والشافعية.

قال النووي: وَأَمَّا تَطْهِير الرَّجُل لِفَضْلِهَا فَهُوَ جَائِز عِنْدنَا وَعِنْد مَالِك وَأَبِي حَنِيفَة وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء، سَوَاء خَلَتْ بِهِ أَوْ لَمْ تَخْلُ. قَالَ بَعْض أَصْحَابنَا: وَلَا كَرَاهَة فِي ذَلِكَ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَة الْوَارِدَة بِهِ.

قال ابن قدامة: اختارها ابن عقيل، وهو قول أكثر أهل العلم.

أ-واستدلوا بحديث الباب - حديث ابن عباس - (أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ).

وجه الدلالة: أنه صريح في جواز تطهر الرجل بفضل طهور المرأة.

ب-وبحديثه الثاني ( .. اِغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي جَفْنَةٍ، فَجَاءَ لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا، فَقَالَتْ لَهُ: إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا، فَقَالَ: إِنَّ اَلْمَاءَ لَا يُجْنِب).

وهذا القول هو الراجح.

وجه الدلالة: أن ظاهره يدل على أنها خلت به لطهارة كاملة عن حدث، وأجابها النبي صلى الله عليه وسلم جواباً عاماً، بأن الماء لا يصير بهذا الفعل إلى حالة يجتنب فيها فلا يستعمل.

ج- أنه ماء طهور جاز للمرأة الوضوء به، فجاز للرجل من فضل المرأة.

وهذا القول هو الصحيح.

•‌

‌ ما الجواب عن أحاديث النهي؟

الجواب من وجهين:

الأول: أن أحاديث النهي محمولة على الكراهة جمعاً بين الأدلة، ورجحه الحافظ ابن حجر والشوكاني.

الثاني: تحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء لكونه قد صار مستعملاً، والجواز على ما بقي من الماء، وبذلك جمع الخطابي.

قال الحافظ: وهو ممكن [الجمع بين الأحاديث] بأن تحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء والجواز على ما بقي من الماء وبذلك جمع الخطابي، أو يحمل النهي على التنزيه جمعاً بين الأدلة.

وقال النووي عن أحاديث المنع:

وأما حديث الحكم بن عمرو: فأجاب أصحابنا عنه بأجوبة:

أحدها: جواب البيهقي وغيره أنه ضعيف، قال البيهقي، قال الترمذي: سألت البخاري عنه فقال ليس هو بصحيح، قال البخاري: وحديث ابن سرجس الصحيح أنه موقوف عليه ومن رفعه فقد أخطأ، وكذا قال الدارقطني: وقفه أولى بالصواب من رفعه وروي حديث الحكم أيضا موقوفا عليه، قال البيهقي في كتاب المعرفة: الأحاديث السابقة في الرخصة أصح فالمصير إليها أولى.

الجواب الثاني: جواب الخطابي وأصحابنا: أن النهي عن فضل أعضائها، وهو ما سال عنها، ويؤيد هذا أن رواية داود بن عبد الله الأودي، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة) يُحمَل على أن المراد ما سقط من أعضائها، ويؤيده أنا لا نعلم أحداً من العلماء منعها فضل الرجل، فينبغي تأويله على ما ذكرته

…

يحملنا على ذلك أن الحديث لم يقل أحد بظاهره، ومحال أن يصح وتعمل الأمة كلها بخلاف المراد منه.

الجواب الثالث: ذكره الخطابي وأصحابنا: أن النهي للتنزيه جمعاً بين الأحاديث. (المجموع).

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والصحيح أن النهي في الحديث ليس على سبيل التحريم، بل على سبيل الأولوية وكراهة التنزيه ..... ، فالصواب: أن الرجل لو تطهر بما خلت به المرأة، فإن طهارته صحيحة ويرتفع حدثه، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .... (الشرح الممتع).

•‌

‌ اذكر الأدلة على جواز اغتسال الزوجين جميعاً؟

قال الشوكاني: فأما غسل الرجل والمرأة ووضوءهما جميعاً فلا اختلاف فيه .... وقد دل عليه أحاديث

عن أم سلمة قالت (كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة) متفق عليه.

وعن عائشة. قالت (كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة) متفق عليه.

وفي لفظ للبخاري (من إناء واحد نغترف منه جميعاً).

ولمسلم (من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول: دع لي دع لي).

وعن ابن عمر رضي الله عنه قال (كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعاً) رواه البخاري.

زاد ابن ماجه: (من إناء واحد)، وزاد أبو داود:(ندلي فيه أيدينا).

قوله (جميعاً) الجميع ضد المفترق، وقد وقع مصرحاً بوحدة الإناء في صحيح ابن خزيمة في هذا الحديث عن ابن عمر أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون والنساء معهم من إناء واحد كلهم يتطهر به.

وهذا إما:

- أن يقال أن هذا قبل نزول الحجاب.

- أو أن المقصود (الرجال والنساء) يعني الأزواج مع أزواجهم، أو المحارم مع محارمهم.

•‌

‌ ما حكم الماء الذي فضل من وضوء المرأة؟

طهور.

أ-لحديث ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في جفنة

…

إن الماء لا يجنب).

ب-والنبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة.

ج-والأصل في الماء الطهورية.

10 -

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذْ وَلَغَ فِيهِ اَلْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَفِي لَفْظٍ لَهُ: (فَلْيُرِقْهُ).

وَلِلتِّرْمِذِيِّ: (أُخْرَاهُنَّ، أَوْ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ).

===

(طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ) بضم الطاء، أي: مُطَهِّر إناء أحدكم.

(إِذْ وَلَغَ) الولوغ: هو أن يدخل الكلب لسانه في الماء ويحركه فيه، سواء شرب أم لم يشرب من الماء.

(اَلْكَلْبُ) أي: جميع الكلاب، سواء كلاب صيد أو ماشية أو حرث أو ليس كلباً معلماً.

•‌

‌ ماذا نستفيد من حديث الباب؟

نستفيد: وجوب غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات.

ويؤخذ هذا الحكم من الحديث من وجهين:

الأول: قوله (طُهور إناء حدكم

…

) ولفظ الطهور لا يكون إلا من حدث أو نجاسة.

الثاني: لأنه أمر صلى الله عليه وسلم بإراقته كما في الرواية (فَلْيُرِقْهُ).

وهذا قول أكثر أهل العلم.

قال النووي: وقد اختلف العلماء في ولوغ الكلب، فمذهبنا أنه ينجس ما ولغ فيه، ويجب غسل إنائه سبع مرات إحداهن بالتراب، وبهذا قال أكثر العلماء. حكى ابن المنذر وجوب الغسل سبعا عن أبي هريرة وابن عباس وعروة بن الزبير وطاوس وعمرو بن دينار ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور. قال ابن المنذر: وبه أقول. (المجموع).

وقال ابن قدامة: لا يختلف المذهب أن نجاسة الكلب يجب غسلها سبعاً، إحداهن بالتراب، وهو قول الشافعي. (المغني).

وبالوجوب قال جمهور العلماء لقوله (فليغسله سبعاً) وهذا أمر، والأمر للوجوب.

•‌

‌ ويرى أبو حنيفة أنَّ الغسل من ولوغ الكلب ثلاث مرات، واحتج له أصحابه

بما يلي:

أ- روي عن أبي هريرة موقوفاً (أنه يغسل من ولوغه ثلاث مرات) رواه الدارقطني.

قالوا: وأبو هريرة هو الراوي للغسل من الولوغ سبعاً، فالعبرة بما رأى لا بما روى تحسيناً للظن عن

مخالفة النص.

والأثر رواه الدارقطني وقال: هذا موقوفٌ، ولم يروه هكذا غير عبد الملك عن عطاء، والله أعلم.

وقال الحافظ في الجواب عن ذلك:

فالموافقة- أي: موافقة رأي أبي هريرة لما رواه من السبع - وَرَدَتْ من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عنه. وهذا من أصح الأسانيد وأما المخالفة: فمن رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عنه، وهو دون الأول في القوة بكثير (الفتح).

وأما قولهم (العبرة بما رأى لا بما روي) فالعبرة - كما هو مذهب الجمهور - بما روى لا بما رأى.

قال ابن القيم: والذي نَدينُ الله به، ولا يَسَعُنا غيره، وهو القصد في هذا الباب: بأنَّ الحديثَ إذا صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصحَّ عنه حديثٌ آخر ينسخه، أنَّ الفرض علينا وعلى الأمَّة الأخذ بحديثه وترك كل ما خالفه، ولا نتركه لخلاف أحدٍ من الناس كائناً من كان لا راويه ولا غيره، إذ من الممكن أنْ ينسى الراوي الحديث، أو لايحضره وقت الفتيا، أو لا يتفطن لدلالته على تلك المسألة، أو يتأول فيه تأويلاً مرجوحاً، أو يقوم في ظنِّه ما يعارضه ولا يكون معارضاً في نفس الأمر، أو يقلد غيره في فتواه بخلافه لاعتقاده أنَّه أعلم منه، أو أنَّه إنما خالفه لما هو أقوى منه، ولو قُدِّر انتفاء ذلك كله -ولا سبيل إلى العلم بانتفائه ولا ظنه- لم يكن الراوي معصوماً، ولم توجب مخالفته لما رواه سقوط عدالته حتى تغلب سيئاتُه حسناتِه، وبخلاف هذا الحديث الواحد لا يحصل له حجة. (إعلام الموقعين).

وقال الشوكاني: وترجيح رأي الصحابي على روايته عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ورواية غيره، من الغرائب التي لا يُدرَى ما الحامل عليها. (نيل الأوطار).

ب- واحتجوا لأبي حنيفة أيضاً بأنه جاء في بعض طرق حديث أبي هريرة مرفوعاً (في الكلب يلغ في الإناء يغسله ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً) رواه الدارقطني.

وهي روايةٌ ضعيفةٌ جدّاً، لأنَّ فيها عبد الوهاب ابن الضحاك وهو متروك -كما قال الدارقطني نفسه بعد تلك الرواية- وفيها إسماعيل ابن عياش وروايته عن الحجازيين ضعيفةٌ وهي هنا عن واحدٍ منهم وهو هشام بن عروة.

هـ- واستدل بعضهم: بأنَّ العذرة أشد في النجاسة مِنْ سؤر الكلب ولم يقيد بالسبع فيكون الولوغ

كذلك مِنْ باب الأولى.

قال الحافظ ابن حجر: لا يلزم مِنْ كونها أشد منه في الاستقذار أن لا يكون أشد منها في تغليظ الحكم، وبأنَّه قياسٌ في مقابلة النَّص وهو فاسد الاعتبار. (الفتح).

•‌

‌ ما حكم لو ولغ الكلب في ثوب؟

لم يفرق العلماء بين الآنية وغيرها، فيجب غسل الإناء أو الثوب سبع مرات.

وقال العراقي: ذكر الإناء خرج مخرج الأغلب.

•‌

‌ هل يجب استعمال التراب في تطهير نجاسة الكلب؟

نعم يجب استعمال التراب.

لحديث الباب (أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ).

وهذا قول جماهير العلماء.

ومَن لم يقُلْ به -كبعض المالكية- فليس له حجةٌ إلا عدم ذكر التراب في الرواية الأولى (سَبْعَ مِرَارٍ) و (سَبْعاً) ويرد عليه بثبوت (أُولاهُنَّ بِالتُّرَابب)(وعفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ) وكلاهما في (مسلم) وعن أبي هريرة.

•‌

‌ جاء عدة روايات في موضع الغسلة بالتراب، فما الراجح منها؟

جاء في مسلم (أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ) وعند الترمذي (أُخْرَاهُنَّ، أَوْ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ) وعند الدارقطني (إحداهن).

وأرجح هذه الروايات رواية (أولاهن)، لأمور:

أولاً: أنها أصح إسناداً وأكثر رواة.

ثانياً: أن الغسل بالتراب لو كانت هي الأخيرة لكان ينبغي أن تتبعه غسلة بعدها لإزالة التراب.

ثالثاً: تخريج أحد الشيخين لها، وهما من وجوه الترجيح عند التعارض.

قال النووي: الأفضل أن يكون التراب في غير الغسلة الأخيرة ليأتي عليه ما ينظفه، والأفضل أن يكون في الأولى.

قال الشوكاني: وقد نص الشافعي على أن الأولى أولى.

وقال الصنعاني: رواية أولاهن أرجح لكثرة رواتها بإخراج الشيخين لها، وذلك من وجوه الترجيح عن التعارض.

وقال الشيخ محمد رحمه الله: لأن الأولى إذا كانت بالتراب صارت الغسلات الثانية والتي بعدها تزيده طهرة ونظافة.

•‌

‌ هل يقوم غير التراب مقامه أم لا؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يشترط التراب ولا يقوم غيره مقامه.

لأن النص ورد في التراب، ولأنه أحد الطهورين.

قال النووي: ولا يقوم الصابون والاشنان وما أشبههما مقام التراب على الأصح. [شرح مسلم].

وقيل: يقوم غيره مقامه.

واختاره بعض العلماء.

قالوا: وإنما نص على التراب لتوفره وسهولة الحصول عليه، والراجح الأول، واختاره الشيخ ابن عثيمين.

قال الشيخ ابن عثيمين عن القول بأنه يجزئ عن التراب غيره قال: وهذا فيه نظر لما يلي:

أولاً: أن الشارع نص على التراب، فالواجب اتباع النص.

ثانياً: أن السدر والأشنان كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشر إليهما.

ثالثاً: لعل في التراب مادة تقتل الجراثيم التي تخرج من لعاب الكلب.

رابعاً: أن التراب أحد الطهورين، لأنه يقوم مقام الماء في باب التيمم إذا عدم. وقال صلى الله عليه وسلم (وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً).

فالصحيح: أنه لا يجزئ عن استعمال التراب، لكن لو فرض عدم وجود التراب وهذا احتمال بعيد، فإن استعمال الأشنان، أو الصابون خير من عدمه. (الشرح الممتع).

•‌

‌ هل يقاس الخنزير على الكلب، فتغسل نجاسته سبعاً؟

وذهب بعض العلماء إلى أن نجاسة الخنزير تغسل سبعاً كالكلب.

قالوا: لأن النص وقع في الكلب، والخنزير شر منه وأغلظ، لأن الله تعالى نص على تحريمه وأجمع المسلمون على ذلك وحرم اقتناؤه. [المغني].

ولكن الصحيح أنه لا يقاس على الكلب وذلك لأمور:

أولاً: لأن النص ورد في الكلب.

ثانياً: ولأن الخنزير مذكور في القرآن، وموجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد إلحاقه.

قال النووي: واعلم أن الراجح من حيث الدليل أنه يكفي غسلة واحدة بلا تراب وبه قال أكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة الخنزير وهذا هو المختار لأن الأصل عدم الوجوب حتى يرد الشرع لا سيما في هذه المسألة المبنية على التعبد. [المجموع].

وقال رحمه الله: وذهب أكثر العلماء إلى أن الخنزير لا يفتقر إلى غسله سبعاً وهو قول الشافعي. [شرح مسلم].

•‌

‌ هل الغسل سبعاً خاصاً بولوغ الكلب، أم يشمل حتى بوله ورجيعه؟

أكثر العلماء على أن بوله ورجيعه يجب غسله سبعاً كولوغه.

قالوا: وإنما نص النبي صلى الله عليه وسلم على الولوغ لأنه هو الغالب، وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له.

وعلى هذا القول: لو بال كلب في إناء فإنه يغسل سبع مرات إحداها بالتراب.

وذهب بعض العلماء إلى أن الغسل سبعاً خاص بنجاسة الولوغ، أما بوله أو روثه أو دمه فكسائر النجاسات.

وهذا قول الظاهرية.

لقوله (إذا ولغ .... ).

الكلاب كانت تبول في أمكنة الناس ومجالسهم ولم ينبّه الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك.

قال النووي: وهذا الوجه متجه وقوي من حيث الدليل لأن الأمر بالغسل سبعا من الولوغ إنما كان لينفرهم عن مواكلة الكلب وهذا مفقود في غير الولوغ. [المجموع].

قال الشوكاني: وهذا حكم مختص بولوغه فقط وليس فيه ما يدل على نجاسة ذاته كلها لحماً وعظماً ودماً وشعراً وعرقاً وإلحاق هذه بالقياس على الولوغ بعيد جداً. [السيل الجرار].

•‌

‌ ما الحكم لو أدخل الكلب يده أو رجله في الإناء فهل يغسل سبعاً كالولوغ أم لا؟

لا يسبع، وإنما يغسل كسائر النجاسات.

لأن النص جاء في الولوغ وهذا لا يسمى ولوغاً.

أن الشارع إنما أمر بالغسل للنجاسة كما جاء عن ابن عباس، لكن هذه النجاسة نجاسة خاصة لا تتعدى فم الكلب، لأنه المنصوص عليه ويؤيد هذا: الاكتشافات الحديثة التي تبين أن في لعاب الكلب من الأذى ما لا يوجد في يده ورجله مما ينتقل مع السوائل.

•‌

‌ ما الحكم لو ولغ الكلب في غير الإناء كالثوب فهل يجب غسله سبعاً أم لا؟

قيل: إن ولوغ الكلب في غير الإناء لا يضر.

لأنه خص الولوغ في الإناء.

وقيل: يجب التسبيع فيه.

قالوا: إن ذِكر الإناء خرج مخرج الغالب؛ لأن الكلب غالباً ما يلغ في الإناء، وإذا كان خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له ولا يخصص الحكم.

بناءً عليه إذا أصاب لعاب الكلب الثوب أو اليد أو الأرض وجب فيه التسبيع بناءً على هذا القول الثاني، وهذا القول هو الراجح.

•‌

‌ اذكر صحة لفظة (فَلْيُرِقْهُ)؟

هذه الرواية رواها مسلم وانفرد بها (علي بن مسهر عن الأعمش).

وقد تكلم بعض العلماء في هذه الزيادة وحكموا عليها بالشذوذ.

كالنسائي، وحمزة الكناني، وابن عبد البر، وابن مندة.

قال الحافظ ابن حجر: لَكِنْ قَالَ النَّسَائِيُّ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ عَلِيَّ بْنَ مُسْهِرٍ عَلَى زِيَادَةِ فَلْيُرِقْهُ وَقَالَ حَمْزَةُ الْكِنَانِيُّ إِنَّهَا غَيْرُ محفوظه وَقَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ لَمْ يَذْكُرْهَا الْحُفَّاظُ مِنْ أَصْحَابِ الْأَعْمَش كَأبي مُعَاوِيَة وَشعْبَة وَقَالَ بن مَنْدَهْ لَا تُعْرَفُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوِهِ إِلَّا عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ بِهَذَا الْإِسْنَاد .... (فتح الباري).

والإمام البخاري لم يخرج هذه اللفظة في صحيحه.

وقد صحح هذه الزيادة بعض الأئمة منهم:

الإمام الدارقطني، فإنه قال بعد أن ساق الحديث بسنده إلى أبي هريرة، قال قال رسول الله (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه، وليغسله سبع مرات) صحيح: إسناده صحيح، رواته كلهم ثقات.

وقد أورده ان خزيمة في صحيحه وكذلك ابن حبان.

وقال العراقي رحمه الله بعد أن نقل أقوال بعض الأئمة في تعليل زيادة (فليرقه) قلت وهذا غير قادح فيه فإن زيادة الثقة مقبولة عند العلماء والفقهاء والأصوليين والمحدثين، وعلي بن مسهر قد وثقه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، والعجلي، وغيرهم، وهو أحد الحفاظ الذين احتج بهم الشيخان، وما علمت أحداً تكلم فيه، فلا يضره تفرده به.

وقد صحح هذه الزيادة أيضاً الإمام الشوكاني في النيل.

وابن دقيق العيد في شرحه على عمدة الأحكام.

ونلاحظ أن هؤلاء الأئمة اعتمدوا في تصحيح هذه الزيادة على ظاهر الإسناد فالراوي المتفرد بها ثقة فتقبل زيادته.

على زيادة (فليُرِقْه) عند مسلم، وحكموا عليها بالشذوذ، ولا داعي لهذا فالمعنى فيها صحيح، إذ الحكم بنجاسة الإناء يستلزم الإراقة، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: (طُهُورُ إِنَاءِ

…

) وراوي هذه الزيادة هو: (علي بن مُسهِر) عن الأعمش وهو ثقةٌ احتج به البخاري ومسلم، ووثقه أحمد وابن معين والعجلي وغيرهم فلا يضر تفرُّده.

11 -

وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ -فِي اَلْهِرَّةِ-: (إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنْ اَلطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ) أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ. وَابْنُ خُزَيْمَةَ.

===

(الهرة) هي الأنثى من القطط.

(إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ) بفتح الجيم، أي: ليست نجسة الذات، وأما النجِس بكسر الجيم فهو الشيء المتنجس.

(إنها من الطوافين) جملة تعليلية لعدم نجاسة الهرة، قال الشوكاني: تشبيه للهرة بخدم البيت الذين يطوفون للخدمة.

•‌

‌‌

‌ ماذا نستفيد من حديث الباب؟

نستفيد: طهارة سؤر الهرة.

وهذا قول جماهير العلماء.

عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض) متفق عليه. (خشاش الأرض: حشرات الأرض وهوامها كالفأرة).

فهذا الحديث لم ينكر على المرأة أنها اتخذت هرة ولكنه بين أن إثم المرأة كونها لم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض.

•‌

‌ ما العلة في طهارة سؤر الهرة؟

العلة: أنها من الطوافين، وهم الخدم الذين يقومون بخدمة المخدوم، فهي مع الناس في منازلهم وعند أوانيهم وأمتعتهم، فلا يمكن التحرز منها، والقاعدة (المشقة تجلب التيسير).

•‌

‌ في الحديث حكمة الشرع في قرن الحكم بعلته، اذكر فوائد ذلك؟

فائدة قرن الحكم بالعلة ثلاثة:

أولاً: بيان أن الشريعة سامية عالية، فما تحكم بشيء إلا وله حكمه.

ثانياً: اقتناع النفوس بالحكم، لأن النفس إذا علمت علة الحكم اطمأنت، وإن كان المؤمن سيطمئن على كل حال لكن هذه زيادة طمأنينة.

ثالثاً: شمول الحكم بشمول هذه العلة، بمعنى أن ما ثبت فيه هذه العلة ثبت له هذا الحكم المعلل. [قاله الشيخ ابن عثيمين].

•‌

‌ ما حكم بول الهرة وروثها ودمها؟

نجس.

قال الشيخ ابن عثيمين: لأن هذه الأشياء كلها من محرّم الأكل نجسة.

• هل الهرة إذا ماتت نجسة أم طاهرة؟

نجسة.

لأن العلة التي من أجلها خُففت زالت الآن، فلا تكون طوّافة.

•‌

‌ ما حكم سؤر الحمار والبغل؟

الصحيح من أقوال العلماء طهارة سؤرهما.

وهذا قول مالك والشافعي، واختاره ابن قدامة، وابن تيمية، وابن القيم، والسعدي، وابن باز.

لأنه يكثر طوافه على الناس، فيشق الاحتراز.

ولحاجة الناس إليهما في الركوب والحمل.

قال ابن قدامة: والصحيح عندي طهارة سؤر البغل والحمار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبها وتركب في زمنه، وفي عصر الصحابة، فلو كان نجساً لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولأنهما مما لا يمكن التحرز منهما لمقتنيهما، فأشبها السنور.

وقال السعدي: والصحيح الذي لا ريب فيه أن البغل والحمار طاهران في الحياة كالهر، فيكون ريقهما وعرقهُمَا طاهران، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبهما كثيراً، ويركيان في زمنه، ولا يمكن المستعمل لهما التحرز من ذلك ........ ثم قال: وقد قال صلى الله عليه وسلم في الهرة (إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم) فعلل بكثرة طوافانها ومشقة التحرز منها، ومن المعلوم أن المشقة في الحمار والبغل أشد من ذلك.

•‌

‌ اذكر بعض الأحكام الشرعية التي جاءت معللة؟

نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الأهلية وقال (إنها رجس) متفق عليه.

ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان دون الثالث وقال (من أجل أن ذلك يحزنه) متفق عليه.

•‌

‌ اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

- طهارة سؤر الهرة.

- جواز اتخاذ الهرة في المنازل لأنه طهارة وغير مؤذية.

12 -

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ اَلْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُ اَلنَّاسُ، فَنَهَاهُمْ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ; فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ.) مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

===

(أعرابي) هو الذي يسكن البادية، قال في الفتح: والأعرابي المذكور قيل: هو ذو الخُوَيْصِرة اليماني، ذكره أبو موسى المديني، وقيل: هو الأقرع بن حابس التميمي، حكاه التاريخي عن عبد الله بن نافع المدني، وقيل: هو عيينة بن حصن، قاله أبو الحسين بن فارس.

(فزجره الناس) في رواية للبخاري: (فقام إليه الناس ليقعوا به)، وفي رواية عند البخاري:(فزجره الناس)، وفي أخرى:(فثار إليه الناس)، وفي أخرى له أيضاً:(فتناوله الناس)، وله أيضاً من حديث أنس:(فقال الصحابة: مه مه) وللبيهقي (فصاح به الناس).

(فأمر بذنوب من ماء) الذنوب: بفتح الذال وضم النون، هي الدلو المملوءة بالماء [قاله النووي].

•‌

‌ كيف يتم تطهير الأرض إذا وقعت عليها النجاسة؟

إذا وقعت نجاسة على الأرض فتطهر بصب الماء على المكان النجس بدون تكرار، سواء كانت الأرض صلبة أم رخوة.

وهذا مذهب جماهير العلماء كما حكاه النووي عنهم.

لحديث الباب وفيه (

…

فَأُهْرِيقَ عَلَيْه

…

) ولم يحفر المكان أو ينقل ترابه بل اكتفى بصب الماء.

فإن كان للنجاسة جرم كعذرة أو دم جفّ، فلا بد من إزالة ذلك قبل تطهيرها بالماء.

•‌

‌ اذكر القول الثاني في المسألة مع ذكر دليلهم؟

ذهب الحنفية إلى أن الأرض الصلبة تحفر.

واستدلوا بروايات جاءت في هذا الحديث لكنها ضعيفة لا تصح.

فقد جاء عند الدار قطني من حديث أنس بلفظ (احفروا مكانه ثم صبوا عليه).

وعند سعيد بن منصور (خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماءً).

•‌

‌ ما حكم صيانة المساجد عن الأقذار؟

واجب.

لأن النبي صلى الله عليه وسلم قررهم على الإنكار، وإنما أمرهم بالرفق.

ولما جاء عند مسلم في هذا الحديث: (

…

لا تُزرموه، دعوه، فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله دعاه ثم قال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن).

•‌

‌ يؤخذ من الحديث قاعدة فقهية وهي (دفع أعظم الضررين بارتكاب أخفهما) وضح ذلك؟

لقوله صلى الله عليه وسلم (دعوه، فتركوه حتى بال

…

) أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يتركوه مع أنها مفسدة، في مقابل مفاسد أعظم.

من المفاسد التي يمكن أن تقع لو قاموا على الأعرابي وزجروه ومنعوه:

أولاً: أنه لو قطع عليه بوله تضرر، وأصل التنجيس قد حصل، فكان احتمال زيادته أولى من إيقاع الضرر به.

ثانياً: أن التنجيس قد حصل في جزء يسير من المسجد، فلو أقاموه في أثناء بوله لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة من المسجد.

ثالثاً: تنفير الأعرابي عن الدين، حتى أنه جاء في بعض الروايات (اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً أبداً).

•‌

‌ هل تزول النجاسة بغير الماء؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه لابد من الماء.

وهذا مذهب مالك والشافعي والحنابلة واختاره ابن المنذر.

أ-لحديث الباب (فأمر بذنوب من ماء).

وجه الدلالة: لو كان الجفاف مطهراً لاكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بالماء.

القول الثاني: أنه لا يشترط الماء.

وهذا قول الحنفية، واختاره ابن تيمية.

قال ابن تيمية رحمه الله:

…

فإن العلماء اختلفوا في النجاسة إذا أصابت الأرض وذهبت بالشمس أو الريح أو الاستحالة، هل تطهر الأرض على قولين: أحدهما: تطهر، وهو مذهب أبي حنيفة .. وهو الصحيح في الدليل.

أ-لحديث ابن عمر (أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك) رواه البخاري دون ذكر (البول).

ب- وقالوا: إن النجاسة عين خبيثة، فإذا زالت زال حكمها.

وهذا القول هو الراجح.

•‌

‌ ما الجواب عن حديث الباب (أَمَرَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِذَنُوبٍ مِنْ مَاء

…

)؟

الجواب: أن المقصود بذلك تعجيل تطهير المسجد، إذ لو تركه حتى تطهره الشمس لتأخر تطهيره، فليس في الحديث حصر التطهير بالماء. [ابن تيمية].

•‌

‌ ما حكم بول الآدمي؟

نجس.

قال النووي: وهو مجمع عليه، ولا فرق بين الكبير والصغير بإجماع من يعتد به، ولكن بول الصغير يكفي فيه النضح.

لحديث الباب.

ولحديث (مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير: أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله

…

). متفق عليه

وسيأتي حديث (استنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه) رواه الدارقطني.

•‌

‌ هل من شروط الصلاة إزالة النجاسة؟

نعم، فيشترط إزالة النجاسة من البقعة والثوب والبدن.

في البقعة: لحديث الباب.

وفي الثوب: لقوله تعالى (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ) على أحد التفسيرين.

وفي البدن: لحديث ابن عباس (مر النبي بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير

…

أما أحدهما فكان لا يتنزه من بوله

…

) متفق عليه.

• ا‌

‌ذكر بعض الفوائد العامة من الحديث:

- وجوب إنكار المنكر، وقد اختلف العلماء في حكمه، والصحيح أنه فرض كفاية، وهذا مذهب جماهير العلماء.

لقوله تعالى (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ).

قال ابن قدامة: في هذه الآية بيان أنه فرض على الكفاية لا فرض عين، لأنه قال (ولتكن منكم) ولم يقل كونوا آمرين بالمعروف.

- وجوب المبادرة بتطهير المساجد من النجاسة لقوله (فلما قضى بوله .... )، ولأن النجاسة قد يخفى مكانها، وقد يصلَى عليها.

- فيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف ولا إيذاء إذا لم يأت بالمخالفة استخفافاً أو عناداً، ولذلك جاء في رواية البخاري (فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين)، وكان صلى الله عليه وسلم إذا أرسل أحداً يقول (يسروا ولا تعسروا).

13 -

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ، وَأَمَّا الدَّمَانُ: فَالطِّحَالُ وَالْكَبِدُ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَفِيهِ ضَعْفٌ.

===

(الجراد) معروف، وسمي بذلك من الجرْد، لأنه لا ينزل على مكان إلا جردَه.

(وَالْحُوتُ) هو السمك، وقل: ما عظم منه.

(الْكَبِدُ) عضو في الجانب الأيمن من البطن تحت الحجاب الحاجز.

(الطِّحَالُ) بزنة كتاب، وهو عضو يقع بين المعدة والحجاب الحاجز في يسار البطن.

•‌

‌ ما صحة حديث الباب؟

الحديث ضعيف، لأنه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر.

قال أحمد: منكر الحديث

لكن صح موقوفاً عن ابن عمر، صححه موقوفاً كلاً من: الدار قطني، والحاكم، والبيهقي، وابن القيم، لكن له حكم الرفع.

قال الصنعاني: إذا أثبت أنه موقوفاً فله حكم الرفع، لأن قول الصحابي أحل لنا كذا، أو حرم علينا كذا، مثل قوله أمرنا ونهينا، فيتم الاحتجاج به.

•‌

‌ عرف الميتة؟

الميتة: هي كل ما لم يذكى ذكاة شرعية.

•‌

‌ ما حكم أكل الميتة؟

حرام.

قال تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ).

وقال تعالى (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ

…

).

وقال تعالى (قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ

…

).

وقد أجمع العلماء على تحريم الميتة في حال الاختيار.

•‌

‌ ماذا يستثنى من تحريم الميتة؟

الجراد والسمك (ميتتة البحر) فكل منهما حلال.

أما السمك: لقوله تعالى (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ) قال ابن عباس (صيده: ما صيد فيه، وطعامه: ما قذف) أخرجه ابن جرير.

ولحديث أبي هريرة - وقد تقدم - (هو الطهور ماؤه الحل ميتته).

ولحديث جابر بن عبد الله قال: (بعثنا رسول صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيراً لقريش، وزودنا جراباً من تمر لم يجد لنا غيره فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة، قال: فقلت كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يوماً إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله، قال: وانطلقنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر، قال: قال أبو عبيدة: ميتة، ثم قال: لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا، قال: فأقمنا عليه شهراً ونحن ثلاث مائة حتى سمنا، قال: ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن ونقتطع منه القدر كالثور أو قدر الثور، فلقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلاً فأقعدهم في وقب عينه وأخذ ضلعاً من أضلاعه فأقامها ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها وتزودنا من لحمه وشقائق، فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال: هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ قال: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله).

فميتة البحر حلال سواء ماتت في البحر ثم طفت فيه، أو ماتت بمفارقة البحر.

وأما الجراد:

أ-لحديث الباب.

ب-ولحديث ابن أبي أوفى قال: (غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل معه الجراد). متفق عليه

فالجراد حلال مطلقاً، سواء مات باصطياد أم بذكاة أم مات حتف أنفه، لعموم الحديث.

قال النووي رحمه الله: أجمعت الأمة على تحريم الميتة غير السمك والجراد، وأجمعوا على إباحة السمك والجراد، وأجمعوا أنه لا يحل من الحيوان غير السمك والجراد إلا بذكاة أو ما في معنى الذكاة. (المجموع).

•‌

‌ ما حكم الدم؟

حرام.

لقوله تعالى (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ).

وقال تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ).

• ماذا يستثنى من تحريم الدم؟

الطحال والكبد، لحديث الباب.

•‌

‌ ما حكم الماء إذا سقط فيه سمك و جراد؟

لا ينجس، لأنه لم يتغير بنجاسة.

14 -

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (إِذَا وَقَعَ اَلذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً، وَفِي اَلْآخَرِ شِفَاءً) أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ.

وَأَبُو دَاوُدَ، وَزَادَ:(وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ اَلَّذِي فِيهِ اَلدَّاءُ).

===

(فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ) وفي لفظ للبخاري آخر (في إناء أحدكم) والتعبير بالإناء أشمل.

(فَلْيَغْمِسْهُ) أي: في الطعام أو الشراب، والأمر بغمسه ليخرج الشفاء كما خرج الداء.

•‌

‌ ما حكم الماء إذا وقع فيه الذباب؟

لا ينجس.

لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه ولم يأمر بإراقة ما وقع فيه.

قال ابن القيم: هو دليلٌ ظاهر الدلالةِ جدًا على أنَّ الذُّباب إذا مات في ماء أو مائع، فإنه لا يُنجِّسه، وهذا قول جمهور العلماء، ولا يُعرف في السَّلَف مخالفٌ في ذلك.

ووَجهُ الاستدلال به: أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أمر بمَقْلِهِ، وهو غمسُه في الطعام، ومعلومٌ أنه يموت من ذلك، ولا سِيَّما إذا كان الطعامُ حاراً، فلو كان يُنجسه لكان أمراً بإفساد الطعام، وهو صلى الله عليه وسلم إنما أمر بإصلاحه، ثم عُدِّىَ هذا الحكمُ إلى كل ما لا نفس له سائلة، كالنحلة والزُّنْبُور، والعنكبوت، وأشباهِ ذلك، إذ الحكمُ يَعُمُّ بعُموم عِلَّتِه، وينتفي لانتفاء سببه. [زاد المعاد].

•‌

‌ هل يقاس على الذباب كل مالا نفس له سائلة؟

نعم، فقد قاس العلماء على طهارة الذباب ما ليس له نفس سائلة من الحشرات فحكموا لطهارتها وأنها لا تنجس ما سقطت: كالنملة، والبعوضة، والعنكبوت، والخنفساء، والنحل، والبق ونحو ذلك، فإذا وقع في طعام أو شراب لم يُحرِّمْه ولم ينجسه، لهذا الحديث.

لأن الحكم يعم بعموم علته وينتفي لانتفاء سببه، ولما كان سبب التنجيس هو الدم المحتقن في الحيوان بموته وكان ذلك مفقوداً فيما لا دم له سائل، انتفى الحكم بالتنجيس لانتفاء علته.

فلو وقع الجعل في الماء ومات فالماء طاهر.

وكذا لو وقعت العقرب في ماء فهو طاهر، لأنها لا تنجس بالموت.

•‌

‌ ما معنى (مالا نفس له سائلة)؟

النفس: هي الدم، يعني: ما ليس له دم يسيل.

•‌

‌ ماذا يشرع إذا وقع الذباب في الشراب؟

يشرع غمسه في الشراب ثم نزعه بعد ذلك ولا يدعه في الإناء، وقد جاء في رواية (فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء).

•‌

‌ ما الحكمة من غمسه في الشراب؟

لأن في أحد جناحي الذباب داء، وفي الجناح الآخر شفاء، فإذا وقع في الشراب رفع الجناح الذي فيه الشفاء، وغمس في الشراب الجناح الذي فيه الداء، فكان من حكمة الله أن أمر بغمس جناحه الذي فيه الشفاء حتى يُقابل داؤه بدوائه، فيكون مضاداً له وتزول مضرته.

•‌

‌ قوله صلى الله عليه وسلم (فليغمسه) هل هذا الأمر للوجوب أم للإرشاد؟

هذا الأمر للإرشاد، لأن بعض الناس قد يكره ما وقع فيه الذباب.

•‌

‌ اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

- بيان قدرة الله تعالى.

- بيان العلة في غمس الذباب لتطمئن النفس، وقد سبق بيان قرن الحكم بالعلة.

15 -

وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ اَللَّيْثِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم (مَا قُطِعَ مِنْ اَلْبَهِيمَةِ -وَهِيَ حَيَّةٌ- فَهُوَ مَيِّتٌ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَاللَّفْظُ لَهُ.

===

(مِنْ اَلْبَهِيمَةِ) هي ذوات الأربع من الإبل والبقر والغنم، سميت بذلك لأنه في الحقيقة لا يعبر عما في ضميره على وجهٍ يفهم، فأمره مبهم.

(فَهُوَ مَيِّتٌ) أي: حرام كالميتة لا يجوز أكله.

•‌

‌ اذكر سبب الحديث؟

عن أبي واقد. قال (قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يَجِبُّون أسنمة الإبل، ويقطعون إليات الغنم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكر الحديث).

•‌

‌ ما حكم ما قطع من البهيمة وهي حية؟

ما أبين وقطع من بهيمة في حال حياتها فهو كميتتها طهارة أو نجاسة حلاً أو حرمة.

مثال: ما قطع من الشاة - وهي حية - فهو نجس وحرام، لأنه بمنزلة ميتة الشاة، وميتة الشاة نجسة.

مثال: ما قطع من سمكة - وهي حية - فهو طاهر وحلال، لأن ميتة السمكة طاهرة وحلال.

قال ابن تيمية: هذا متفق عليه بين العلماء.

ولذلك أخذ العلماء من ذلك قاعدة وهي: ما أبِينَ من حي فهو كميتته.

قال في عون المعبود: قَالَ اِبْن الْمَلَك: أَيْ كُلّ عُضْو قُطِعَ فَذَلِكَ الْعُضْو حَرَام، لِأَنَّهُ مَيِّت بِزَوَالِ الْحَيَاة عَنْهُ، وَكَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فِي حَال الْحَيَاة فَنُهُوا عَنْه.

قال النووي: وَأَمَّا هَذَا السَّنَام الْمَقْطُوع فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَقَدَّمَ نَحْرهمَا فَهُوَ حَرَام بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ; لِأَنَّ مَا أُبِينَ (أي: قُطع) مِنْ حَيّ فَهُوَ مَيِّت.

وجاء في "الموسوعة الفقهية"(28/ 130): إِذَا رَمَى صَيْدًا فَأَبَانَ مِنْهُ عُضْوًا، وَبَقِيَ الصَّيْدُ حَيًّا حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً يَحْرُمُ الْعُضْوُ الْمُبَانُ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم (مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَهُوَ مَيْتَةٌ).

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: لا يجوز أكل ما قطع من الحيوان المأكول، وهي حية كالخصى والإلية ونحوهما؛ لأن ذلك في حكم الميتة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:(ما قطع من البهيمة، وهي حية فهو ميتة).

‌

‌بَابُ الْآنِيَةِ

•‌

‌ الآنية جمع إناء، والمراد بها هنا الأواني التي يكون فيها ماء الوضوء، وما هو أعم من ذلك من الطعام والشراب.

•‌

‌ والأصل في الأواني الحل.

كما قال تعالى (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً).

كما قال تعالى (وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ).

•‌

‌ مناسبة ذكره هنا:

أنه لما كان الماء جوهراً سيالاً لا بد له من وعاء، ناسب ذكرها بعد أحكام المياه، ليعلم المسلم حكم آنيته التي يستعملها. (منحة العلام).

• و‌

‌باب الآنية له مناسبة أخرى

وهي: كتاب الأطعمة، لأن الطعام يؤكل بالآنية، لكن جرت العادة أن الشيء إذا كان له مناسبتان يذكر في الأولى منهما ثم يحال عليه في المناسبة التالية وذلك لأمور:

أولاً: أن هذا من باب المبادرة والمسابقة بالخيرات.

ثانياً: أن المؤلف إذا لم يذكره في المناسبة الأولى فقد يَعْرضه نسيان.

ثالثاً: أنه قد يكون مستحضراً للمسألة، فلو تركها لربما ينسى بعض الوجوه. (شرح البلوغ للصقير).

16 -

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَان قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم (لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ والْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

17 -

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الْلَّهِ صلى الله عليه وسلم (الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

===

(صِحَافِهَا) جمع صحفة، وهي إناء من آنية الطعام يقول أهل اللغة: إنها تشبع الخمسة من الرجال.

(إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ) الجرجرة صب الماء في الحلق والمعنى كأنها تجرع نار جهنم.

•‌

‌ ما حكم الأكل والشرب في آنية ذهب أو فضة؟

حرام، بل من كبائر الذنوب.

لأحاديث الباب، وقد نقل الإجماع على تحريم ذلك ابن المنذر والنووي.

•‌

‌ ما حكم الاتخاذ والاستعمال لآنية الذهب والفضة؟ (كأن يجعل عنده آنية ذهب أو فضة للزينة، مثل الإبريق أو غيرها).

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه حرام.

وهذا قول جمهور العلماء.

أ-أن النهي عن الأكل والشرب خرج مخرج الغالب، أو أنه تنبيه بالأعلى على الأدنى؛ فالأكل والشرب يحتاج إليهما أكثر من غيرهما، ومع ذلك حرمهما فيها، فكان غيرهما محرماً من باب أولى، ونظير ذلك قوله تعالى (لا تأكلوا الربا) فلا يجوز الانتفاع به في غير الأكل.

ب-أن العلة من تحريم الأكل والشرب فيهما، موجودة في الاستعمال أيضاً.

ج-آخِر الحديث (فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) مُشعِرٌ بالمنع منها مطلقاً.

القول الثاني: أنه جائز.

واختار هذا القول الشوكاني والصنعاني.

قالوا: التحريم خاص بالأكل والشرب فقط.

والأصل الحل، والأحاديث نص في تحريم الأكل والشرب، والأصل فيما عداهما الحل، فلا يحرم شيء حتى يأتي دليل صحيح صريح بتحريم الاستعمال، فتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم للأكل والشرب دليل على أن ما عداهما جائز.

قال الشوكاني: والحاصل أن الأصل الحل، فلا تثبت الحرمة إلا بدليل يسلّمه الخصم، ولا دليل في المقام بهذه الصفة.

•‌

‌ ما الأصل في الآنية؟

الأصل في استعمال الأواني الحل.

قال تعالى (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً).

وقال تعالى (وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ).

وجه الاستدلال من الآية: أنه إذا كان ما في الأرض مسخراً لنا، جاز استمتاعنا به، وهذا معنى الإباحة.

وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: (أنه توضأ من جفنة). رواه أبو داود

(وتوضأ من تور من صفر). رواه البخاري التور: القدح، قال الحافظ:" هو شبيه الطست، وقيل: هو الطست ".

الصفر: صنف من جيد النحاس.

(وتوضأ من قربة) رواه البخاري ومسلم

(وتوضأ من إداوة) رواه البخاري ومسلم. الإداوة: إناء صغير من جلد يتخذ للماء.

فيباح كل إناء طاهر ولو ثميناً إلا إناء ذهب وفضة.

•‌

‌ وهل يلحق بالذهب والفضة نفائس الأحجار كالياقوت والجواهر؟

فيه خلاف، والأظهر عدم إلحاقه وجوازه على أصل الإباحة لعدم الدليل الناقل عنها. [قاله الصنعاني].

وهذا مذهب أكثر العلماء.

أ-لأن الأصل في الأشياء الإباحة، وقد قال تعالى (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً).

ب-وتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة بالمنع يقتضي إباحة ما عداهما.

ج-ولأن العلة في الذهب والفضة هي الخيلاء وكسر قلوب الفقراء، وهي غير موجودة هنا، إذ الجوهر ونحوه لا يعرفه إلا خواص الناس.

وذهب بعض العلماء إلى التحريم وبعضهم إلى الكراهة. والراجح الأول.

•‌

‌ ما العلة من تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة؟

قيل: الخيلاء أو كسر قلوب الفقراء.

قال الشوكاني: ويرد عليه جواز استعمال الأواني من الجواهر النفيسة، وغالبها أنفس وأكثر قيمة من الذهب والفضة، ولم يمنعها إلا من شذ.

• لكن قال ابن قدامة: فإن قيل: إن كانت علة التحريم كسر قلوب الفقراء، لحرمت آنية الياقوت ونحوه مما هو أرفع من الأثمان.

الجواب:

قال ابن قدامة: قلنا تلك لا يعرفها الفقراء، فلا تنكسر قلوبهم باتخاذ الأغنياء لها، لعدم معرفتهم بها.

وقيل: التشبه بأهل الجنة.

حيث يطاف عليهم بآنية من فضة وصحاف من ذهب، وذاك مناط معتبر للشارع كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلاً متختماً بخاتم من ذهب، فقال (مالي أرى عليك حلية أهل الجنة) أخرجه الثلاثة من حديث بريدة. [قاله الشوكاني].

وقيل: التشبه بالمشركين.

لقوله صلى الله عليه وسلم (فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة).

وقيل: أن هذا ينافي العبودية.

قال ابن القيم: الصواب أن العلة ـ والله أعلم ـ ما يكسب استعمالها القلب من الهيئة والحالة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة ولهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم بأنها للكفار في الدنيا، إذ ليس لهم نصيب من العبودية التي ينالون بها في الآخرة نعيمها، فلا يصلح استعمالها لعبيد الله في الدنيا، وإنما يستعملها من خرج. (زاد المعاد).

•‌

‌ هل تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة؟

ذهب جماهير العلماء إلى صحة الوضوء بهما مع الإثم، بل حكى بعضهم الإجماع.

•‌

‌ الحديث يدل على أن الجزاء من جنس العمل، وضح ذلك؟

لأن عذابه مثل عمله، فهو يجرجر نار جهنم كما يجرجر هذا الماء الذي شربه من إناء الفضة.

ولهذه القاعدة أمثلة كثيرة:

قال تعالى (فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ).

وقال تعالى (وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدىً وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ).

وقال صلى الله عليه وسلم (من ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة) رواه مسلم.

وقال صلى الله عليه وسلم (الراحمون يرحمهم الله). رواه أبو داود

وقال صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته) رواه مسلم.

وقال صلى الله عليه وسلم (من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه) رواه البخاري.

وقال صلى الله عليه وسلم (من وصل صفاً وصله الله) رواه أبو داود.

18 -

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: قَالَ رَسُولُ الْلَّهِ صلى الله عليه وسلم (إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَعِنْدَ الْأَرْبَعَةِ: (أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ).

19 -

وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الْلَّهِ صلى الله عليه وسلم (دِبَاغُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ طُهُورُهاَ) صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

20 -

وَعَنْ مَيْمُونَة قَالَتْ: (مَرَّ رَسُولُ الْلَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ يَجُرُّونَهَا، فَقَالَ: "لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا؟ " فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: "يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ") أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ.

===

(إِذَا دُبِغَ) الدباغة معناها: إزالة النتن والرطوبة من الجلد بمواد خاصة.

(الْإِهَابُ) وهو الجلد قبل أن يدبغ.

(يُطَهِّرُهَا) أي: الميتة.

(وَالْقَرَظُ) نوع من الشجر يستعمل في معالجة الجلود ودباغها، وفي الوقت الحاضر يكون دباغ الجلود في المصانع الكبيرة وبواسطة المستحضرات الكيماوية.

•‌

‌ هل يطهر جلد الميتة إذا دبغ؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال؟

القول الأول: يطهر بالدباغ جلد كل ميتة مطلقاً حتى الكلب والخنزير.

وهذا قول داود الظاهري، وهو اختيار ابن عبد البر، ورجحه الشوكاني.

أ-لعموم الأدلة، فالأحاديث الواردة لم يُفرّق فيها بين الكلب والخنزير وما عداهما.

كحديث الباب - حديث ابن عباس - (إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ) فهو نص صريح في طهارة جلد الميتة بالدباغ.

فقوله (إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ

…

) وإهاب هذه نكرة في سياق الشرط فتعم كل إهاب.

وكحديث (دباغ جلود الميتة طهورها).

القول الثاني: أنه لا يطهر جلد الميتة بالدباغ مطلقاً.

وهذا مذهب الحنابلة.

قال ابن قدامة: وَيُرْوَى ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَعَائِشَةَ رضي الله عنهم.

قال النووي: وروي هذا القول عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعائشة، وهو أشهر الروايتين عن أحمد

أ- لقوله تعالى (حرمت عليكم الميتة).

وجه الدلالة: أن الله عز وجل حرم الميتة في كتابه تحريماً عاماً، ويقع التحريم على اللحم والجلد، لأنه لم يخص منها شيئاً دون شيء، وهذا عام قبل الدباغ وبعده، والجلد جزء من الميتة فيكون محرماً.

ب- لحديث عبد الله بن عُكَيم قال: (كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر، أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) رواه الترمذي وأحمد.

وجه الدلالة: أنه نص في تحريم الميتة، وأنه لا ينتفع بإهابها مطلقاً، دبغ أو لم يدبغ، وهو آخر الأمرين، لأنه قبل وفاته (بشهر) فيكون ناسخاً لأحاديث طهارة جلد الميتة بالدباغ إن صحت.

ج- القياس على اللحم بجامع أن الجلد جزء من الميتة فلم يطهر بالدبغ كاللحم.

القول الثالث: أنه يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم دون غيره.

قال النووي: وهو مذهب الأوزاعي، وابن المبارك، وأبي ثور، وإسحاق بن راهوية.

هذا اختيار ابن تيمية حيث قال رحمه الله: وأرجح القولين أن الدباغ كالذكاة فيطهر ما طهر بالذكاة، وهو مأكول اللحم فقط دون غيره.

أ- لحديث عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عَبَّاسٍ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ: هَلاَّ اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟ قَالُوا إِنَّهَا مَيِّتَةٌ. قَالَ: إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا) متفق عليه.

وجه الدلالة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف هذه الشاة بأنها ميتة، وبيّن أنه حُرّم بموتها أمر واحد وهو أكلها، فتبين بهذا أن ما لا يؤكل أصلاً له حكم آخر، فلحمه حرام أصلاً سوا مات أو ذكي، فبناء على ذلك يقولون إن الحكم خاص بالميتة التي حرم أكلها لعارض وهو كونها ميتة ولو ذكيت لما حرم أكلها.

ب- لحديث الباب - حديث سلمة بن المحبق - (دِبَاغُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ طُهُورُهاَ).

وجه الدلالة: حيث شبّه الدبغ بالذكاة، والذكاة لا تطهر إلا ما يؤكل لحمه، فكذا الدبغ.

ج- وأيضاً قال صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة (دباغها ذكاتها) وفي لفظ (ذكاتها دباغها) رواه النسائي.

وجه الدلالة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام الدباغ لجلد الميتة مقام الذكاة، والذكاة تفيد في مأكول اللحم، ولا تفيد فيما لا يؤكل لحمه.

د- ما رواه أبو المليح عن أبيه (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع أن تفترش) رواه أبو داود.

وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع - وهي مما لا يؤكل لحمه - ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم دباغ ولا غيره، فدل على أنه حتى لو دبغت فلا تطهر، لأنها ليست مما يؤكل لحمها، فدل على أن الدباغ مطهر لجلد ما مات مما يؤكل لحمه فقط.

وهذا القول هو الصحيح والله أعلم.

•‌

‌ ما الجواب عن حديث عبد الله بن عكيْم؟

الجواب عليه:

أولاً: أنه ضعيف لا يصح، وقد أعل بعدة علل:

منها: أنه مرسل.

فإن عبد الله بن عكيْم ليس بصحابي، ولو ثبتت صحبته لكان يحدث عن كتاب، وحامل الكتاب مجهول فدل على ضعفه.

ومنها: الانقطاع.

فإن عبدالرحمن بن أبي ليلى الذي روى الحديث عن عبد الله بن عكيْم لم يلقه، فالحديث على هذا منقطع. (التلخيص الحبير).

ومنها: أنه مضطرب.

فروي الحديث (قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بشهر) وفي لفظ (قبل موته بشهرين) وفي لفظ ثالث (قبل موته بأربعين يوماً).

ومنها: الاضطراب في سنده.

قال الترمذي: وسمعت أحمد بن الحسن يقول كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين وكان يقول كان هذا آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم فقال عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ لهم من جهينة.

•‌

‌ ما الجواب عليه على فرض صحته؟

على فرض صحة الحديث - وقد صححه ابن حبان، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حزم - فإنه يجاب عليه بجوابين:

أولاً: أنه لا يدل على تأخره، فإن أحاديث الدباغ مطلقة، فيجوز أن يكون بعضها قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأيام، فتكون متأخرة عن حديث ابن عكيم فتنسخه، فتكون الرخصة بعد النهي عن ذلك.

ثانياً: أنه على فرض صحته، فيمكن أن يجمع بينه وبين أحاديث الطهارة بالدباغ، وذلك بحمل الإهاب على جلد الميتة قبل الدبغ، فيكون النهي في حديث ابن عكيْم عن الانتفاع بجلد الميتة قبل دبغه، أما بعد الدبغ فلا يسمى إهاباً، وإنما يقال له: جلداً أو قربة أو شناً أو أديماً أو نحو ذلك.

فالإهاب هو الجلد قبل دبغه، ولا يسمى إهاباً بعده، كما قال ذلك الخليل بن أحمد، والنضر بن شميل، وأبي داود السجستاني، والجوهري، وغيرهم.

وحمله على ذلك ابن عبد البر، والبيهقي.

فائدة: ما حكم صوف الميتة وشعرها؟

قال ابن تيمية: عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وشعرها وريشها طاهرات، وهو مذهب أبي حنيفة وقول في مذهب مالك وأحمد، وهو الصواب، لأن الأصل فيها الطهارة وليس فيها دم مسفوح، فهذه الأعيان لاتدخل فيما حرم الله في قوله:(حرمت عليكم الميتة) وهو قول جمهور السلف. (نيل المآرب البسام).

•‌

‌ جمهور العلماء على طهارة شعر الميتة.

لكن اشترط الفقهاء لطهارته شرطاً، وهو أن يجز الصون ونحوه جزاً لا أن يقلع قلعاً، لأنه إذا قلع فإن أصوله تحتقن شيئاً من الميتة.

وهل هذا الحكم خاص بميتة دون ميتة أم هو عام لجميع الميتات؟

الجواب: نقول هذا خاص بالميتة الطاهرة حال الحياة، أي: التي تؤكل. (وبل الغمامة).

واختلف العلماء في حكم عظم الميتة وعصبها؟

فقيل: طاهرة.

وبه قال أبو حنيفة، ورجحه ابن تيمية.

أ-لقوله صلى الله عليه وسلم في الميتة (إنما حرم أكلها).

وجه الدلالة: فيه دليل على أن ما عدا المأكول من أجزاء الميتة لا يحرم الانتفاع به.

ب- أن علة النجاسة إنما هي احتقان الدم واحتباسه فيها، ومعلوم أن ما لا نفس له سائلة ليس فيه دم سائل، فإذا مات لم ينجس فيه الدم فلا ينجس، فالعظم ونحوه أولى بعدم التنجيس من هذا.

وقيل: نجسة.

وبه قال مالك والشافعي وأحمد، واختاره ابن المنذر.

أ-لقوله تعالى (حرمت عليكم الميتة).

وجه الدلالة: أن العظم جزء من الميتة فيكون محرماً.

وهذا القول هو الصحيح.

21 -

وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ الْلَّهِ، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ [فَ] قَالَ: "لَا تَأْكُلُوا فِيهَا، إِلَّا أَنْ لَا تَجِدُوا غَيْرَهَا، فَاغْسِلُوهَا، وَكُلُوا فِيهَا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

22 -

وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ تَوَضَّئُوا مِنْ مَزَادَةِ اِمْرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ.

===

(أهل كتاب) أي: اليهود والنصارى، وسموا أهل كتاب: لأن الله أنزل عليهم التوراة والإنجيل، وسموا أتباع الرسولين بأهل الكتاب، فرقاً بينهم وبين الوثنيين، وقد جاء في رواية للحديث عند أبي داود وأحمد (إن أرضنا أرض أهل كتاب، وإنهم ليأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟).

(وَكُلُوا فِيهَا) هذا أمر إباحة، لأنه جاء بعد الاستفهام.

•‌

‌ ما حكم استعمال آنية الكفار؟

يجوز استعمالها، وهذا قول أكثر العلماء.

أ-لحديث الباب - حديث عمران - (أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة).

ب-ولحديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الشاة التي أهدتها له يهودية من خيبر). متفق عليه

ج-ولحديث أنس (أن يهودياً دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه). رواه أحمد

(الإهالة) الودك. (السنخة) المتغيرة.

د-وأيضاً: أن الله أباح لنا طعام أهل الكتاب، ومن المعلوم أنهم يأتون به إلينا أحياناً مطبوخاً بأوانيهم.

هـ-وأيضاً: أن الله أباح نساء أهل الكتاب، ومعلوم أن عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن.

•‌

‌ ما الجواب عن حديث الباب؟

أما حث الباب فمحمول على قوم عرفوا بمباشرتهم النجاسات كأكل الخنزير ونحوه ويدل لهذا رواية أبي داود وأحمد التي سبقت.

(أن المقصود من الحديث الأواني التي يستعملونها لا التي يصنعونها لنا).

•‌

‌ هل الكافر نجاستة عينية أم معنوية؟

الصحيح أن الكافر ليس نجس العين، وإنما نجاستة معنوية.

وهذا مذهب جماهير العلماء.

أ- فقد ثبت (أن النبي ربط ثمامة بن أثال بسارية من سواري المسجد) متفق عليه.

ب-وحديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الشاة التي أهدتها له يهودية من خيبر) متفق عليه.

ج-والله تعالى أباح نساء أهل الكتاب، ومعلوم أن عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن.

•‌

‌ ما الجواب عن قوله تعالى (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ)؟

المقصود بالنجاسة بالآية نجاسة الاعتقاد.

23 -

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه (أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اِنْكَسَرَ، فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ.) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

===

(قَدَحَ) إناء يشرب به الماء، وجمعه أقداح.

(اِنْكَسَرَ) وفي رواية للبخاري (فانصدع) أي: انشق.

(فَاتَّخَذَ) اختلف من الذي اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، فقيل: هو الرسول صلى الله عليه وسلم، للرواية التي بين أيدينا، فإنها تدل أن المتخذ هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل: هو أنس. لرواية عند البخاري عن عاصم الأحول: (رأيت قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك، وكان انصدع فتسلسله بفضة)، قال الحافظ: وفيه نظر، لأن في الخبر عند البخاري عن عاصم قال: قال ابن سيرين إنه كان فيه حلقة من حديد فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة، فقال له أبو طلحة: لا تغير شيئاً صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أنه لم يغير شيئاً.

(مَكَانَ الشَّعْبِ) الشعب بفتح الشين وسكون العين أي: الصدع والشق.

(سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ) السلسلة بفتح السين، والمراد بها إيصال الشيء بالشيء، أي: سلكاً من فضة.

•‌

‌ ما حكم إصلاح الإناء المنكسر بسلسلة من فضة؟

يجوز، لحديث الباب، وهذا مستثنى من تحريم استعمال الذهب والفضة، لكن لابد من شروط:

أولاً: أن يكون ذلك من فضة.

لورود النص فيه.

وأما الذهب فلا يجوز، لأنه أغلى ثمناً وأشد تحريماً، ولأنه لو كان جائزاً لاستعمله النبي صلى الله عليه وسلم في الإناء، لأنه أبعد عن الصدأ بخلاف الفضة.

ثانياً: أن يكون لحاجة.

لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذها إلا عند الحاجة، وهو الكسر. (الحاجة هنا ليس معناها أنه لا يجد غيرها من الحديد والنحاس والصفر أو نحوها، وإنما معناها أن يتعلق بإصلاحه غرض من غير أغراض الزينة وتجميل الإناء).

ثالثاً: أن يكون يسيراً.

لأن هذا هو الغالب في القدح، يعني كونه صغيراً، والغالب أنه إذا انكسر فإنه لا يحتاج إلى شيء كثير، والأصل التحريم، فنقتصر على ما هو الغالب. [الشرح الممتع].

•‌

‌ ما رأيك بمن يقول: يكره مباشرة الفضة التي ربط بها الإناء عند الشرب؟

ذهب بعض العلماء إلى أنه يكره.

فلو أن إنساناً عنده إناء به ضبة وأراد أن يشرب من هذا الإناء، فإنه لا يباشر هذه الضبة حال شربه بشفتيه

وقيل: لا يكره، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.

أ- لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، ولا دليل على كراهة مباشرة الضبة حال الاستعمال مادمنا قد قلنا بإباحتها.

ب- ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حال استعماله لقدحه المضبب بالفضة لم يثبت عنه أنه كان يتوقى هذه الجهة المضببة. [شرح العمدة للطيار].

ج- أن الشيء إذا أُذِنَ فيه كان مباحاً، فما دام الشرع قد أذن به فإنه يكون مباحاً. [شرح البلوغ لابن عثيمين].

•‌

‌ متى يجوز استعمال الذهب؟

لا يجوز استعماله إلا عند الضرورة، كأن يستعمله في الأسنان، أو في الأنامل، أو الأنف، أو غير ذلك.

لحديث عن عرفجة بن أسعد (أنه أصيب أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفاً من ورق فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفاً من ذهب). رواه الترمذي وأبو داود وحسنه النووي

قال النووي: ويوم الكلاب هو بضم الكاف، وهو يوم معروف من أيام الجاهلية كانت لهم فيه وقعة مشهورة، والكلاب اسم لماء من مياه العرب كانت عنده الوقعة، فسمي ذلك اليوم يوم الكُلاب، وأما عرفجة الراوي فهو بفتح العين وهو عرفجة بن أسعد بن كَرِب بن صفوان التميمي الفطاري رضي الله عنه.

قال النووي رحمه الله في (المجموع)(1/ 312) قول المصنف: " إن اضطر إلى الذهب جاز استعماله " فمتفق عليه، وقال أصحابنا: فيباح له الأنف والسن من الذهب ومن الفضة، وكذا شد السن العليلة بذهب وفضة جائز " انتهى.

وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: لا يباح اليسير من الذهب، ولا يباح منه إلا ما دعت الضرورة إليه، كأنف الذهب، وما ربط به أسنانه.

وقال الحجاوي في متن (زاد المستقنع) ويباح للذكر من الفضة الخاتم

…

ومن الذهب .. ، ما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه .. "

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قوله: " ونحوه " أي: مثل السن والأذن.

مثاله: رجل انكسر سنه، واحتاج إلى رباط من الذهب، أو سن من الذهب، فإنه لا بأس به.

ولكن إذا كان يمكن أن يجعل له سناً من غير الذهب، كالأسنان المعروفة الآن، فالظاهر أنه لا يجوز من الذهب؛ لأنه ليس بضرورة، ثم إن غير الذهب وهي المادة المصنوعة أقرب إلى السن الطبيعي من سن الذهب، وكذلك إذا اسودّ السن ولم ينكسر، فإنه لا يجوز تلبيسه بالذهب؛ لأنه لا يعتبر ضرورة ما لم يخش تكسره أو تآكله، فإنه يجوز. (الشرح الممتع).

•‌

‌ اذكر بعض الأحاديث التي تدل على التيسير بالفضة أكثر من الذهب؟

أ-حديث الباب.

ب-ويجوز اتخاذ خاتم من فضة، لحديث ابن عمر قال (اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتماً من ورِق، وكان في يدهِ، ثم كان بعدُ في يد أبي بكر، ثم كان بعدُ في يد عمر، ثم كان بعد في يد عثمان) متفق عليه.

ج- وقال صلى الله عليه وسلم (ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعباً) رواه أبو داود.

‌

‌بَابُ إِزَالَةِ اَلنَّجَاسَةِ وَبَيَانِهَا

24 -

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (سُئِلَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ اَلْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا؟ قَالَ: لَا) أَخْرَجَهُ مُسْلِم.

===

(سُئِلَ رَسُولُ اَللَّهِ) لم يبين به هنا السائل، لكن جاء في رواية عند أبي داود وأحمد:(أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمراً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهرقها، قال: أفلا أجعلها خلاً؟ قال: لا).

(عَنْ اَلْخَمْرِ) الخمر: ما أسكر العقل من عصير كل شيء ونقيعه، سواء كان من العنب أو التمر أو غيرهما.

(تُتَّخَذُ خَلًّا) المراد باتخاذها خلاً هو علاجها حتى تصير خلاً بعدما تشتد وتقذف الزبد، وذلك بوضع شيء فيها، كبصل أو خبز أو خميرة ونحو ذلك، أو ينقلها من الظل إلى الشمس أو بالعكس.

•‌

‌ هل الخمر نجسة أم طاهرة؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أنها نجسة.

وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم ورجحه ابن تيمية والشنقيطي وابن باز رحم الله الجميع.

أ- لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس).

فقد سمى الله الخمر رجساً، والرجس النجس، قالوا: ولا يضر قرن الميسر والأنصاب والأزلام معها، وذلك أن ثلاثتها قد خرجت بالإجماع.

قال الشنقيطي: يُفهم من هذه الآية الكريمة أن الخمرَ نجسة العين، لأن الله تعالى قال (إنها رجس) والرجس في كلام العرب كل مستقذر تعافه النفس.

ب- ولقوله تعالى (وسقاهم ربهم شراباً طهوراً).

قال الشنقيطي: لأن وصفه لشراب أهل الجنة بأنه طهور، يفهم منه أن خمر الدنيا ليست كذلك، ومما يؤيد هذا أن كل الأوصاف التي مدح الله بها خمر الآخرة منفية عن خمر الدنيا كقوله (لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ) وكقوله (لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ) بخلاف خمر الدنيا ففيها غوْل يغتال العقول وأهلها، يُصدعون، أي: يصيبهم الصداع الذي هو وجع الرأس.

ج- حديث أبي ثعلبة الخشني السابق، حيث في رواية أبي داود (إنا نجاور أهل الكتاب، وهم يطبخون في قدورهم الخنزير، ويشربون في آنيتهم الخمر

…

).

وجه الدلالة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أبا ثعلبة الخشني وقومه بغسل أواني أهل الكتاب التي يطبخون فيها الخنزير، ويشربون فيها الخمر، وأن لا يستعملوها إلا إذا لم يجدوا غيرها بعد أن يغسلوها، والأمر بغسلها دليل نجاستها.

واستدلوا من العقل من ثلاثة أوجه:

أولها: أن الخمر شيء حرم تناوله من غير ضرر، فكان نجساً كالدم.

والثاني: القياس على الكلب تغليظاً وزجراً.

والثالث: أن من تمام تحريمها، وكمال الردع عنها الحكم بنجاستها حتى يتقذرها العبد، فيكف عنها قربناً، بالنجاسة وشرباً بالتحريم، فالحكم بتحريمها يوجب نجاستها. (المجموع شرح المهذب).

القول الثاني: أنها طاهرة ليست بنجسة.

وهذا قال به ربيعة الرأي، والليث بن سعد، والمزني صاحب الشافعي، ورجحه الألباني، والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله.

أ-لحديث أنس بن مالك قال: (كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة

…

فإذا مناد ينادي، فقال: اخرج فانظر، فخرجت فإذا مناد ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت، قال: فجرت في سكك المدينة، فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقها، فأهرقتها). متفق عليه

قال الشيخ ابن عثيمين: وطرقات المسلمين لا يجوز أن تكون مكاناً لإراقة النجاسة، ولهذا يحرم على الإنسان أن يبول في الطريق، أو يصيب فيه النجاسة.

ب-وعن ابن عباس قال: (إن رجلاً أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال: لا، فسارَّ إنساناً، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بم ساررته؟ فقال: أمرته ببيعها، فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها، ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها). رواه مسلم

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل له: اغسلها، وهذا بعد التحريم بلا ريب.

ج-ولأن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل على النجاسة.

قالوا: وأما الجواب عن الآية: بأن يقال بأن المراد بالنجاسة النجاسة المعنوية لا الحسية، بدليل أنها قرنت بالأنصاب والأزلام والميسر، ونجاسة هذه معنوية.

والراجح قول الجمهور والله أعلم.

•‌

‌ ما الجواب عن إراقة الصحابة لها بالشوارع؟

قال القرطبي:

…

والجواب أن الصحابة فعلت ذلك لأنه لم يكن لهم سروب ولا آبار يريقونها فيها، إذ الغالب من أحوالهم أنهم لم يكن لهم كنف في بيوتهم، ..... ونقلها إلى خارج المدينة فيه كلفة ومشقة ويلزم منه تأخير ما وجب على الفور.

وأيضاً فإنه يمكن التحرز منها، فإن طرق المدينة واسعة ولم يكن الخمر من الكثرة بحيث تصير نهراً يعم الطرق كلها، بل إنما جرت في مواضع يسيرة يمكن التحرز منها، هذا مع ما يحصل في ذلك من فائدة شهرة إراقتها في طرق المدينة ليشيع العمل على مقتضى تحريمها من إتلافها، وأنه لا ينتفع بها، وتتابع الناس وتوافقوا على ذلك. (الجامع لأحكام القرآن).

•‌

‌ ما الحكم إذا تخللت الخمر بنفسها؟

إن تخللت بنفسها بدون فعل آدمي: فإنها تطهر.

قال النووي: وأجمعوا على أنها إذا انقلبت بنفسها خلاً طهرت، وقد حكي عن سحنون أنها لا تطهر، فإن صح عنه فهو محجوج بإجماع من قبله.

•‌

‌ ما الحكم إذا تخللت بفعل آدمي؟ كما لو تخللت بأن أضاف إليها إنسان شيئاً، أو نقلها من الشمس إلى الظل أو العكس؟

الصحيح من أقوال العلماء أنه لا يجوز ولا تطهر.

وهذا مذهب جمهور العلماء.

لحديث الباب.

ووجه الدلالة: أنه لو كان هناك طريق للانتفاع لتطهير الخمر لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حفظاً للأموال، وأيضاً كما في الرواية الأخرى:(كانت لأيتام) والأيتام أولى بحفظ أموالهم، فلو كان تخليلها جائزاً لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم.

وكذلك قوله (أهرقها) دليل على أنه لا يجوز تخليلها، لأنه يجب إراقتها ولا يجوز اقتناؤها.

•‌

‌ ما حكم شرب الخل؟

حلال.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَأَلَ أَهْلَهُ الْأُدُمَ، فَقَالُوا: مَا عِنْدَنَا إِلَّا خَلٌّ، فَدَعَا بِهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ، وَيَقُولُ: نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ، نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ)

(الأُدُم) جمع إدام وهو ما يؤكل بالخبز.

قال النووي رحمه الله في "شرح حديث مسلم": في الحديث فضيلة الخل وأنه يسمى أُدُماً، وأنه فاضل جيد.

وجاء في "الموسوعة الفقهية"(19/ 262): لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ أَكْلِ وَشُرْبِ الْخَلِّ، سَوَاءٌ أَكَانَ مِنْ الْعِنَبِ أَمْ غَيْرِهِ، كَمَا أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي جَوَازِ أَكْلِ خَلِّ الْخَمْرِ الَّتِي تَخَلَّلَتْ (أي تحولت إلى خل) بِنَفْسِهَا بِغَيْرِ عِلَاجٍ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم (نِعْمَ الْأُدْمُ الْخَلُّ).

25 -

وَعَنْهُ قَالَ: (لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ، أَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبَا طَلْحَةَ، فَنَادَى: إِنَّ اَللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ اَلْحُمُرِ [اَلْأَهْلِيَّةِ]، فَإِنَّهَا رِجْسٌ") مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

===

(يَوْمُ خَيْبَرَ) اسم حصون وقلاع ومزارع لليهود تبعد عن المدينة [160] كيلو متر، وكان يوم خيبر في السنة (7) من الهجرة.

(لُحُومِ اَلْحُمُرِ اَلْأَهْلِيَّةِ) الحُمُر بضمتين جمع حمار، والأهلية نسبة إلى الأهل، أي: الحيوان الأليف، احترازاً من الحمر الوحشية فهي حلال، قال الإمام المناوي في فيض القدير:(الحمر الأهلية هي التي تألف البيوت، ولها أصحاب ترجع إليهم، وهي الإنسية ضد الوحشية) أما الوحشية فهي التي تعيش في البراري والصحاري، وليست مملوكة لأحد، وليس لها أهل ترجع إليهم.

(فَإِنَّهَا) أي: لحمها.

(رِجْس) الرجس: كل شيء مستقذر.

•‌

‌ في هذا الحديث أن المنادي هو أبو طلحة، وجاء عند مسلم أن المنادي أيضاً بلالاً، وجاء عند النسائي أن المنادي بذلك هو عبد الرحمن بن عوف، فكيف الجمع؟

أ- لعل عبد الرحمن بن عوف نادى أولاً بالنهي مطلقاً، ثم نادى أبو طلحة وبلال بزيادة على ذلك وهو قوله:(فإنها رجس).

ب- وقد يحمل أن المعسكر كان واسعاً، فنادى هؤلاء كلهم بهذا الأمر. [نيل الأوطار].

•‌

‌ ما حكم لحوم الحمر الأهلية؟

حرام.

قال بتحريم الحمر الأهلية أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم. [قاله النووي].

قال ابن قدامة رحمه الله: أكثر أهل العلم يرون تحريم الحمر الأهلية. قال أحمد: خمسة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كرهوها. قال ابن عبد البر: لا خلاف بين علماء المسلمين اليوم في تحريمها. (المغني).

أ-لحديث الباب.

ب-ولحديث ابن عمر رضي الله عنه قال (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية). متفق عليه

ج-ولحديث علي رضي الله عنه قال (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية) متفق عليه.

د-ولحديث ابن أبي أوفى قال: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر). رواه البخاري.

هـ- عن أبي ثَعْلَبَةَ رضي الله عنه قَالَ (حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لُحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّة) متفق عليه.

فهذه الأحاديث فيها النهي الصريح عن لحوم الحمر الأهلية.

قال ابن القيم: أحاديث النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم علي، وجابر، والبراء، وابن أبي أوفى، و

…

، والعرباض، وأبو ثعلبة، وابن عمر، وأبو سعيد، وسلمة، ....

• قال بعض العلماء بإباحتها استلالاً بقوله تعالى (قُلْ لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ)، حيث: إن الله تعالى‌

‌ لم يذكر الحمر الإنسية مع هذه المحرمات، فما الجواب عن الآية؟

الجواب عن الآية:

أ- أن آية الأنعام مكية، وخبر التحريم متأخر جداً، فهو متقدم.

ب- وأيضاً فنص الآية خبر عن الحكم الموجود عند نزولها، فإنه حينئذٍ لم يكن ينزل في تحريم المأكول إلا ما ذكر فيها وليس فيها ما يمنع أن ينزل بعد ذلك غير ما فيها.

•‌

‌ ما العلة في تحريم لحوم الحمر الأهلية؟

قيل: لحاجتهم إليها.

فقد جاء في حديث ابن عمر: (

…

وكان الناس قد احتاجوا إليها).

لكن يرد هذا القول حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر وأذن في لحوم الخيل) فلو كان النهي من أجل أنها حمولة الناس لكان النهي عن لحوم الخيل أولى.

وقيل: لأنها كانت تأكل العذرة.

وقيل: أنه إنما حرمت لأنها رجس في نفسها.

قال ابن القيم: وهذا أصح العلل، فإنها هي التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظه في الصحيحين.

•‌

‌ ما حكم شرب لبن الحمر للتداوي؟

إذا حرم لحمها حرم لبنها.

قال ابن قدامة: وألبان الحمر محرمة، في قول أكثرهم. ورخص فيها عطاء، وطاوس والزهري. والأول أصح; لأن حكم الألبان حكم اللحمان .... (المغني).

وقال أيضا (9/ 338): وَلا يَجُوزُ التَّدَاوِي بِمُحَرَّمٍ، وَلا بِشَيْءٍ فِيهِ مُحَرَّمٌ، مِثْلِ أَلْبَانِ الأُتُنِ (جمع أتان وهي أُنثى الحمار)، وَلَحْمِ شَيْءٍ مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ، وَلا شُرْبِ الْخَمْرِ لِلتَّدَاوِي بِهِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (إنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ أُمَّتِي فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْهَا) ; وَلأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ذُكِرَ لَهُ النَّبِيذُ يُصْنَعُ لِلدَّوَاءِ فَقَالَ:(إنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ) " انتهى.

وقال ابن القيم رحمه الله: "المعالجة بالمحرمات قبيحة عقلا وشرعا، أما الشرع فما ذكرنا من هذه الأحاديث وغيرها، وأما العقل فهو أن الله سبحانه إنما حرمه لخبثه، فإنه لم يحرم على هذه الأمة طيبا، عقوبةً لها كما حرمه على بني إسرائيل بقوله:(فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم)، وإنما حرم على هذه الأمة ما حرم لخبثه، وتحريمه له حميةً لهم، وصيانةً عن تناوله، فلا يناسب أن يطلب به الشفاء من الأسقام والعلل، فإنه وإن أثر في إزالتها، لكنه يعقب سقما أعظم منه في القلب بقوة الخبث الذي فيه، فيكون المداوى به قد سعى في إزالة سقم البدن بسقم القلب.

وأيضا: فإن تحريمه يقتضي تجنبه والبعد عنه بكل طريق، وفي اتخاذه دواء حض على الترغيب فيه وملابسته، وهذا ضد مقصود الشارع. (زاد المعاد).

وجاء في (فتاوى اللجنة الدائمة) لا يجوز التداوي بشرب ألبان الحمر الأهلية.

•‌

‌ ما حكم أكل لحوم الحمر الوحشية؟

حلال.

وقد جاء في حديث جابر قال (أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي) رواه مسلم.

وفي حديث أبي قتادة قال (قلت: يا رسول الله، أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة، فقال للقوم: كلوا، وهم محرمون). متفق عليه.

فقد أمر صلى الله عليه وسلم الصحابة بالأكل من حمار الوحش وهم محرمون، وهذا دليل على حله.

- سبق أن سؤر الحمار الأهلي طاهر وسبقت الأدلة على ذلك في حديث الهرة.

•‌

‌ ما الجمع بين حديث الباب حيث جمع بين اسم الله واسم الرسول في ضمير واحد،

وبين حديث عدي بن حاتم: أن رجلاً خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، فقال صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى؟

الجمع من وجوه:

أ- أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فيجوز له الجمع في الضمير بينه وبين ربه، وذلك ممتنع على غيره.

ب- أن الإنكار على هذا الخطيب، لأن الخطبة شأنها البسط والإيضاح واجتناب الإشارات، وثنّى الضمير في حديث الباب، لأنه ليس خطبة وعظ، وإنما تعليم حكم.

قال النووي: والصواب أن سبب النهي أن الخطب شأنها البسط والإيضاح واجتناب الإشارات والرموز ولهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا ليفهم.

26 -

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ رضي الله عنه قَالَ: (خَطَبَنَا رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى، وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَلُعَابُهَا يَسِيلُ عَلَى كَتِفَيَّ.) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

===

(بِمِنًى) أحد المشاعر المقدسة، سميت بذلك لكثرة ما يمنى بها من الدماء.

(وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ) جملة حالية، والراحلة: المركب من الإبل ذكراً كان أو أنثى.

(وَلُعَابُهَا) اللعاب: بضم اللام ما سال من الفم.

•‌

‌ ما حكم لعاب البعير؟

طاهر وليس بنجس، وهذا بإجماع المسلمين.

أ-لحديث الباب، وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى اللعاب يسيل على عمرو بن خارجة ولم يأمر بغسله، وإقراره على الشيء من سنته.

ب- ولأن الأصل هو الطهارة.

• فإن قال قائل: ربما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم؟

فالجواب: أن الله تعالى يعلم، ولو كان نجساً لم يقره الله تعالى عليه، فإقراره عليه دليل على طهارته.

•‌

‌ هل مثل البعير بقية بهيمة الأنعام؟

نعم، فكل حيوان مباح الأكل، فلعابه وبوله وروثه وسائر فضلاته كلها طاهرة.

ومما يدل على ذلك: حديث جابر بن سمرة (قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم، قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا) رواه مسلم، فأذِنَ له صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مرابض الغنم، ومرابضها لا تخلو من بولها وروثها.

وأما النهي عن مبارك الإبل فليس من أجل النجاسة، لكن ورد عند أبي داود من حديث البراء قال (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل؟ فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين). رواه أبو داود.

•‌

‌ اذكر بعض الأدلة على استحباب أن يكون الخطيب على موضع مرتفع؟

أ- ما روي أَنَّ نَفَراً جَاءُوا إِلَى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَدْ تَمَارَوْا فِي الْمِنْبَرِ مِنْ أَيِّ عُودٍ هُوَ فَقَالَ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لأَعْرِفُ مِنْ أَيِّ عُودٍ هُوَ وَمَنْ عَمِلَهُ وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ - قَالَ - فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبَّاسٍ فَحَدِّثْنَا. قَالَ أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى امْرَأَةٍ قَالَ أَبُو حَازِمٍ إِنَّهُ لَيُسَمِّيهَا يَوْمَئِذٍ: انْظُرِي غُلَامَكِ النَّجَّارَ يَعْمَلْ لِي أَعْوَاداً أُكَلِّمُ النَّاسَ عَلَيْهَا، فَعَمِلَ هَذِهِ الثَّلَاثَ دَرَجَاتٍ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَوُضِعَتْ هَذَا الْمَوْضِعَ فَهْيَ مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ. وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ عَلَيْهِ فَكَبَّرَ وَكَبَّرَ النَّاسُ وَرَاءَهُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ رَفَعَ فَنَزَلَ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ ثُمَّ عَادَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ آخِرِ صَلَاتِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ «يَا أُيُّهَا النَّاسُ إِنِّي صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا بِي وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي) متفق عليه.

قال الحافظ: وفيه استحباب اتخاذ المنبر، لكونه أبلغ في مشاهدة الخطيب والسماع منه.

ب-عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ (كَانَ جِذْعٌ يَقُومُ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا وُضِعَ لَهُ الْمِنْبَرُ سَمِعْنَا لِلْجِذْعِ مِثْلَ أَصْوَاتِ الْعِشَارِ حَتَّى نَزَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْه) رواه البخاري.

ج-عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت (وَمَا أَخَذْتُ (ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ) إِلاَّ عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَؤُهَا كُلَّ يَوْمِ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا خَطَبَ النَّاس) متفق عليه.

د- عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قال (جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ «أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ». قَالَ لَا. فَقَالَ «ارْكَع) متفق عليه.

و- لأن الخطبة على المنبر أبلغ في إعلام الحاضرين الذي يتحقق به مقصود الخطبة.

ز_ أن الإمام إذا كان على منبر شاهده الناس، وإذا شاهدوه كان أبلغ في وعظهم.

•‌

‌ اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

- جواز الخطبة والموعظة على الراحلة.

- تواضع النبي صلى الله عليه وسلم.

- استحباب الخطب والمواعظ على الأمكنة العالية، لأنه أبلغ في الإعلام.

27 -

وَعَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْسِلُ اَلْمَنِيَّ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى اَلصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ اَلثَّوْبِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ اَلْغُسْلِ فِيهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

28 -

وَلِمُسْلِمٍ: (لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبٍ رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرْكًا، فَيُصَلِّي فِيهِ).

وَفِي لَفْظٍ لَهُ: (لَقَدْ كُنْتُ أَحُكُّهُ يَابِسًا بِظُفُرِي مِنْ ثَوْبِهِ).

===

(كُنْتُ أَفْرُكُهُ) الفرك أن تحكه بيدك حتى يتفتت ويتقشر ما علق به.

•‌

‌ عرف المني، وما هي صفاته التي يعرف بها؟

المني: هو الماء الدافق الذي يخرج من الإنسان بشهوة ويعقبه فتور وارتخاء.

قال النووي:

…

خواصه التي عليها الاعتماد في معرفته، وهي ثلاث:

إحداها: الخروج بشهوة مع الفتور عقيبه.

والثانية: الرائحة التي تشبه الطلع أو العجين.

والثالثة: الخروج بتزريق ودفع في دفعات.

فكل واحدة من هذه الثلاثة كافية في كونه منياً، ولا يشترط اجتماعها، فإن لم يوجد منها شيء، لم يحكم بكونها منياً. [المجموع]

•‌

‌ ما حكم المني، هل هو طاهر أم نجس؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه طاهر.

وهو مذهب الشافعي وأحمد وداود الظاهري.

ونسبه النووي إلى الكثيرين وأهل الحديث، قال: وروي ذلك عن علي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وعائشة، قال: وغلط من أوهم أن الشافعي منفرد بطهارته.

أ- رواية الفرك، وأن عائشة كانت تفركه، فلو كان نجساً ما اكتفت بفركه.

ب- حديث ابن عباس قال: (سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب، فقال: إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بأذخرة). رواه الدار قطني والبيهقي. قال ابن القيم: إسناده صحيح، وقال البيهقي:" الصحيح الموقوف ".

وجه الدلالة: أن الرسول قرنه بالمخاط والبصاق، وهذه الأشياء طاهرة بالإجماع.

ج- أن الأصل الطهارة، فلا ننتقل عنها إلا بدليل.

القول الثاني: أنه نجس.

وهذا مذهب الحنفية والمالكية.

قال ابن حزم: وروينا غسله عن عمر بن الخطاب، وأبي هريرة، وأنس، وسعيد بن المسيب.

أ- لرواية غسله في قول عائشة (كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة .... ) والغسل لا يكون إلا للشيء النجس.

ب- حديث عمار مرفوعاً: (إنما يغسل الثوب من الغائط والبول والمذي والمني والدم والقيء). أخرجه البزار وأبو يعلى وابن عدي في الكامل والدار قطني والبيهقي، وهو حديث لا يصح، قال البيهقي: هذا حديث باطل.

ج- مجموعة من الآثار عن بعض الصحابة أنهم كانوا يغسلون المني.

والصحيح الأول وأنه طاهر، وعليه فلو صلى الشخص وعلى ثوبه مني فصلاته صحيحة.

•‌

‌ ما الجواب عن رواية (كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْسِلُ اَلْمَنِيَّ ....

)؟

لا معارضة بين حديث الغسل والفرك، لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني، بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظف لا على الوجوب، وهذه طريقة الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث. [الفتح].

•‌

‌ هناك أربعة أشياء تخرج من قُبُل الإنسان، اذكرها وما حكمها؟

أ- المذي: وهو ماء رقيق لزج يخرج عند الشهوة والانتشار كما يحصل عند الملاعبة وتذكر الجماع، وهو نجس إجماعاً. [وستأتي مباحثه إن شاء الله].

ب- البول: وهو نجس إجماعاً.

ج- الودي: وهو ماء أبيض كدِر ثخين، يخرج عقب البول، وهو نجس إجماعاً.

د- المني، وسبق تعريفه، وهو طاهر على القول الراجح.

•‌

‌ الخارج من الإنسان ثلاثة أشياء اذكرها وحكمها؟

أ- طاهر بلا نزاع، وهو الدمع والريق والمخاط والبصاق والعرق.

ب- نجس بلا نزاع، وهو البول والغائط والمذي والودي.

ج- مختلف فيه، وهو المني.

29 -

وَعَنْ أَبِي اَلسَّمْحِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم (يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ اَلْجَارِيَةِ، وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ اَلْغُلَامِ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ.

===

(اَلْجَارِيَةِ) هي الفتية من النساء، والمراد هنا: الصغيرة التي في زمن الرضاع.

(وَيُرَشُّ) أي: يصب عليه الماء بحيث يعم مكان البول.

(اَلْغُلَامِ) هو الابن الصغير، والمراد هنا: زمن الرضاع.

•‌

‌ اذكر بعض الشواهد لحديث الباب؟

منها: حديث أم قيس بنت محصن (أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله). متفق عليه

وحديث عائشة قالت (أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه، فبال عليه فأتبعه الماء) متفق عليه

ولمسلم (فبال عليه فدعا بماء، فأتبعه بوله ولم يغسله).

وحديث أم الفضل لبابة بنت الحارث قالت (بال الحسين بن علي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أعطني ثوبك والبس ثوباً غيره حتى أغسله، فقال: إنما ينضح من بول الذكر، ويغسل من بول الأنثى). واه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم وابن خزيمة وابن حبان

•‌

‌ ما كيفية تطهير بول الغلام والجارية؟

اختلف العلماء في كيفية تطهير بول الغلام والجارية على قولين:

القول الأول: أن بول الغلام يكفي فيه النضح، وبول الجارية يغسل.

وهذا مذهب الشافعي وأحمد.

قال الشوكاني: وهو قول علي وعطاء والحسن والزهري وإسحاق.

واستدلوا هؤلاء بالأحاديث الماضية التي فيها التفريق بين بول الغلام وبول الجارية، فالأحاديث السابقة بعضها يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بالنضح في بول الغلام، وبعضها فرق بصريح القول بين بول الغلام وبول الجارية.

فثبت بهذه الأحاديث أن حكمهما مختلف، فحكم بول الغلام النضح، وحكم بول الجارية الغسل.

القول الثاني: هما سواء في وجوب الغسل.

وهذا مذهب الحنفية والمالكية.

استدلوا بالعمومات التي جاءت في غسل البول.

أ-كحديث ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم مرّ بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من

بوله

…

).

ب-وحديث الأعرابي الذي بال في المسجد وقد سبق.

والراجح القول الأول وهو التفريق لصحة الأحاديث بذلك.

•‌

‌ ما الجواب عن أدلة القول الثاني؟

الجواب:

أن هذه الأدلة عامة، وأحاديث الباب خاصة، والخاص يقضي على العام.

قال الشوكاني: وأما الحنفية والمالكية فاستدلوا لما ذهبوا إليه بالقياس، فقالوا المراد بقوله (ولم يغسله) أي غسلاً مبالغاً فيه، وهو خلاف الظاهر، ويبعده ما ورد من الأحاديث في التفرقة بين بول الغلام والجارية.

•‌

‌ ما المراد بالغلام الذي لم يأكل الطعام؟

اختلف العلماء في ذلك:

فقيل: ما عدا اللبن فقط.

وقيل: لم يأكل شيئاً.

وقيل: المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرضعه، والتمر الذي يحنك به، والعسل الذي يلعقه للمداواة، ورجحه الحافظ ابن حجر. (الفتح).

قال ابن القيم رحمه الله: إنما يزول حكم النضح إذا أكل الطعام وأراده واشتهاه تغذياً به. (تحفة المودود).

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: " ليس المراد امتصاصه ما يوضع في فمه وابتلاعه، بل إذا كان يريد الطعام ويتناوله ويشرئب إليه (أي: يتطلع إليه ويطلبه)، أو يصيح أو يشير إليه، فهذا هو الذي يطلق عليه أنه يأكل الطعام).

•‌

‌ ما الحكمة من التفريق بين بول الغلام وبول الجارية؟

قيل: أن بول الأنثى أنتن وأثقل من بول الغلام.

وقيل: أن بول الغلام يجتمع فيكتفى برشه، وأما بول الجارية فينتشر فلا بد من غسله.

وقيل: كثرة حمل الرجال والنساء للذكور، فتعم البلوى ببوله، فيشق عليه غسله.

ورجحه الحافظ ابن حجر وقال: وأقوى ما قيل في ذلك: أن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث، يعني فحصلت الرخصة في الذكور لكثرة المشقة.

•‌

‌ هل البول نجس أم طاهر؟

البول نجس، لا فرق بين بول الكبير والصغير.

قال النووي: واعلم أن هذا الخلاف في كيفية الشيء الذي بال عليه الصبي، ولا خلاف في نجاسته، وقد نقل بعض أصحابنا إجماع العلماء على نجاسة بول الصبي، وأنه لم يخالف فيه إلا داود الظاهري، قال الخطابي وغيره: وليس تجويز من جوز النضح في الصبي من أجل أن بوله ليس بنجس، ولكنه من أجل التخفيف في إزالته فهذا هو الصواب.

•‌

‌ ما الفرق بين النضح والغسل؟

النضح: هو أن يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة لا يبلغ جريان الماء وتردده وتقاطره، ورجحه النووي.

وقال الشيخ ابن عثيمين: والنَّضح: أن تُتْبِعَهُ الماء دون فَرْكٍ، أو عَصْرٍ حتى يشمله كلَّه.

وأما الغَسْل: فهو أن يغسله ويغمره بالماء.

•‌

‌ ما حكم بول الصبي إذا أكل؟

إذا أكل الصبي الطعام على جهة التغذية فإنه يجب الغسل بلا خلاف. [قاله النووي].

• قوله (بول الغلام) يخرج الغائط، فلا بد من غسله.

30 -

وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ. أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ - فِي دَمِ اَلْحَيْضِ يُصِيبُ اَلثَّوْبَ- ("تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ") مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

===

(تَحُتُّهُ) أي تحكه وتقْشُرُه، وقد أخرجه ابن خزيمة بلفظ (فحكيه) والمراد بذلك إزالة عينه ليهون غسله بالماء.

(ثُمَّ تَقْرُصُهُ) أي تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك ويخرج ما يشربه الثوب منه.

(ثُمَّ تَنْضَحُهُ) قيل: المراد به الرش، ورجحه القرطبي. وقيل: المراد الغسل، ورجحه الخطابي وابن حجر، لأنه جاء في روايات أخرى أنه قال:(تغسله).

•‌

‌ ما حكم دم الحيض؟

نجس إجماعاً، قاله النووي.

لحديث الباب.

•‌

‌ ما كيفية تطهير الثوب من الحيض؟

دل الحديث على أن المرأة إذا رأت دم الحيض فعليها:

أولاً: أن تحته، أي: تحكه، والمراد بذلك إزالة عينه.

ثانياً: بعد الحت عليها أن تقرصه بالماء بأطراف أصابعها، ليتحلل بذلك ويخرج ما يشربه الثوب منه.

ثالثاً: ثم بعد القرص تنضحه، أي: تغسله.

•‌

‌ هل يشترط الماء لإزالة النجاسة؟

استدل بعضهم بحديث الباب باشتراط الماء لإزالة النجاسة، والصحيح أنه لا يشترط وأن النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمها، وقد سبقت المسألة.

ولذلك قال النووي: وفيه أن إزالة النجاسة لا يشترط فيها العدد بل يكفي فيها الإنقاء.

•‌

‌ ما حكم الدم الخارج من غير السبيلين كدم الرعاف والسن والجروح ونحوها؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه نجس.

وهذا قول جماهير العلماء، بل نقل بعض العلماء الإجماع على ذلك.

قال الإمام النووي رحمه الله: الدلائل على نجاسة الدم متظاهرة، ولا أعلم فيه خلافا عن أحد من المسلمين، إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال: هو طاهر، ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف على المذهب الصحيح الذي عليه جمهور أهل الأصول من أصحابنا وغيرهم لا سيما في المسائل الفقهيات " انتهى "المجموع" (2/ 576).

وقد نقل إجماع العلماء على نجاسة الدم كله جماعة كبيرة من أهل العلم:

منهم ابن حزم في "مراتب الإجماع"(ص/ 19)، وابن عبد البر في "التمهيد"(22/ 230)، والقرطبي في "الجامع لأحكام القرآن"(2/ 210)، وابن رشد في "بداية المجتهد"(1/ 79)، وابن حجر في "فتح الباري"(1/ 352) وغيرهم.

القول الثاني: أنه طاهر عدا دم الحيض.

وهذا قول الشوكاني والألباني والشيخ ابن عثيمين. قالوا:

أ- أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل على النجاسة.

ب- ولقصة الصحابي الذي رماه المشرك بثلاثة أسهم وهو قائم يصلي في الليل، فمضى في صلاته والدماء تسيل منه، وذلك في غزوة الرقاع.

ج- وقال الحسن (ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم)، (وصلى عمر وجرحه يثعب دماً).

والله أعلم.

•‌

‌ اذكر أحكام الدم؟

أولاً: الدم الخارج من الإنسان؛ إن كان من السبيلين - القبل والدبر - كدم الحيض، فلا خلاف في نجاسته.

لقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب: (تحته ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه).

ثانياً: أما الخارج من غير السبيلين؛ كدم الرعاف والسن والجروح وغيرها؛ ففيه قولان كما سبق.

ثالثاً: الدم الخارج من حيوان نجس، كدم الكلب والخنزير؛ فهذا نجس قليله وكثيره لنجاسة عينه.

رابعاً: الدم الخارج من حيوان طاهر في الحياة بعد الموت، كالإبل، والبقر، والغنم، فهذا إن كان مسفوحاً - وهو الذي يسيل - فهو نجس، وإن كان مما يبقى في المذبح أو يكون على اللحم؛ فهو طاهر، لأن الله إنما حرم المسفوح، فما ليس بمسفوح فهو حلال.

31 -

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَتْ خَوْلَةُ: (يَا رَسُولَ اَللَّهِ، فَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ اَلدَّمُ؟ قَالَ: "يَكْفِيكِ اَلْمَاءُ، وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ") أَخْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ، وَسَنَدُهُ ضَعِيف.

===

(وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُه) أي أثر الدم، أما إذا بقي شيء من جرمه فإنه لا يكفي.

•‌

‌ اذكر لفظ الحديث كاملاً، وما صحته؟

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة قالت: (يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، قال (فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه، قالت: يا رسول الله، إن لم يخرج أثره؟ قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره). رواه أبو داود.

وهو حديث ضعيف، لأن في إسناده ابن لهِيعَة، وهو ضعيف، والحديث أخرجه أبو داود ولم يخرجه الترمذي كما ذكره المصنف رحمه الله.

•‌

‌ هل يؤثر إذا غسل الدم وذهب لكن بقي أثره؟

الحديث يدل على أنه يعفى عما بقي من أثر لون دم الحيض بعد الاجتهاد في الغسل.

لقوله (ولا يضركِ أثرُه).

ولعموم قوله تعالى (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ).

ولأنه من المعلوم أن الغَسْل قد لا يُذهب اللون.

وأيضاً: إن مجرد اللون ليس خبثاً، وإنما الخبث عين النجاسة، وقد زالت فيبقى اللون لا أثر له.

‌

‌باب الوضوء

‌

‌مقدمة:

الوضوء بضم الواو: الفعل، وبفتحها: الماء المتوضأ به.

وهو لغة: النظافة والإنارة.

وشرعاً: التعبد لله تعالى بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة.

وهذا من باب التغليب لأن الرأس يمسح.

- وسمي الوضوء بذلك، لأنه ينظف المتوضئ ويحسنه. [النووي].

- والوضوء من أعظم شروط الصلاة.

لحديث أبي هريرة. قال: قال صلى الله عليه وسلم (لا يقبل الله صلاةَ أحدِكم إذا أحدث حتى يتوضأ) متفق عليه.

ولحديث ابن عمر. قال: قال صلى الله عليه وسلم (لا تُقبلُ صلاةٌ بغير طُهور، ولا صدقةٌ من غُلول) رواه مسلم.

قال النووي: وهذا الحديث نص في وجوب الطهارة للصلاة، وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة.

32 -

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ) أَخْرَجَهُ مَالِكٌ، وأَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ.

===

(لَوْلَا) حرف امتناع لوجود، أي: إنها تدل على امتناع شيء لوجود شيء آخر.

(أَنْ أَشُقَّ) أي: أثقل.

(عَلَى أُمَّتِي) المراد بهم أمة الإجابة، وهم من آمن به واتبعه.

(لَأَمَرْتُهُمْ) أي: لألزمتهم.

(بِالسِّوَاكِ) اسم للعود الذي يستاك به من الأراك وغيره، والمراد هنا الفعل.

•‌

‌ ما حكم السواك؟

مستحب.

قال الخطابي: فيه من الفقه أن السواك غير واجب، وذلك أن (لولا) كلمة تمنع الشيء لوقوع غيره، فصار الوجوب بها ممنوعاً.

قال النووي: هو سنة ليس بواجب في حال من الأحوال لا في الصلاة ولا في غيرها بإجماع من يعتد به في الإجماع.

•‌

‌ اذكر متى يتأكد السواك؟

يتأكد في مواضع:

أ- عند دخول المنزل.

عن عائشة. قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك). رواه مسلم

(في تسوكه صلى الله عليه وسلم عند دخول المنزل أدب يتمثل في حسن معاشرته الأهل فيبدأ بالسواك أول ما يدخل بيته).

ب- عند الصلاة.

لحديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) متفق عليه.

وهذا شامل لكل صلاة فرض أو نفل.

ج- عند قيام الليل.

لحديث حذيفة. قال (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك) متفق عليه

(إذا قام من الليل) يعني لصلاة التهجد، وتدل عليه رواية لمسلم (إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك).

د- عند تغير رائحة الفم.

عن عائشة. قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم (السواك مطهرة للفم مرضاة للرب). رواه النسائي

وتغيره يكون بأشياء منها: ترك الأكل والشرب، ومنها: أكل ماله رائحة كريهة، ومنها: طول السكوت، ومنها: كثرة الكلام.

هـ- عند الوضوء.

كما في حديث الباب.

•‌

‌ متى يكون السواك في الوضوء؟

اختلف العلماء في تحديد مكان السواك عند الوضوء؟

القول الأول: قبل الوضوء.

لرواية (عند كل وضوء).

القول الثاني: في أثناء الوضوء، وذلك عند المضمضة.

لرواية (مع كل وضوء)، فإن (مع) تفيد المصاحبة.

والراجح الأول لأمرين:

أولاً: لأنه لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه تسوك أثناء الوضوء.

ثانياً: جاء في حديث ابن عباس لما بات عند خالته ميمونة ووصف قيام النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الليل وفيه (فاستيقظ وتسوك وتوضأ

…

).

•‌

‌ ما حكم السواك للصائم بعد الزوال؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين؟

القول الأول: أنه مكروه.

وهذا مذهب الشافعي وأحمد في المشهور وإسحاق.

أ-لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك). متفق عليه

وجه الدلالة: أن السواك يزيل هذه الرائحة التي نشأت عن عبادة الله، والخلوف لا يكون إلا بعد الزوال غالباً.

ب-ولحديث علي. قال: قال صلى الله عليه وسلم (إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي). رواه البيهقي والدارقطني، وضعفه الدارقطني والبيهقي، وقال الحافظ: إسناده ضعيف.

القول الثاني: أنه غير مكروه وأنه سنة في كل وقت.

وبه قال أبو حنيفة ومالك واختار هذا القول ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.

أ- لقوله صلى الله عليه وسلم (مع كل وضوء) وأيضاً في حديث (مع كل صلاة) فهذه الأحاديث لم تقيّد ذلك بوقت معين لا للصائم ولا لغيره.

ب-ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم (السواك مطهرة للفم مرضاة للرب).

قال الشوكاني: وقد أطلق السواك ولم يخصه بوقت معين، ولا بحالة مخصوصة، فأشعر بمطلق شرعيته.

ج-وعن ربيعة بن عامر رضي الله عنه قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مالا أحصي يتسوك وهو صائم). رواه أبو داود والترمذي.

وهذا القول هو الراجح وقد رجحه من الشافعية ابن عبد السلام، والنووي والمزني.

•‌

‌ ما الجواب عن أدلة القول الأول (أنه مكروه)؟

الجواب:

أما حديث (إذا صمتم فاستاكوا بالغداة) فحديث ضعيف.

وأما حديث (لخلوف فم الصائم

…

) فلا يسلم الاستدلال به:

أولاً: لأن خلوف فم الصائم ليس سببه الأسنان بل خلو المعدة من الطعام.

ثانياً: أننا لسنا بمتعبدين بهذه الرائحة، فلا يترك السواك لأجل إبقاء رائحة الفم.

•‌

‌ هل يحصل على السنة من يتسوك بغير السواك؟

فيه خلاف:

قيل: لا يصيب السنة من استاك بأصبعه أو بخرقة.

لأن الشرع لم يرد به ولا يحصل به الإنقاء.

وقيل: يصيب السنة.

وقيل: يصيب السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء، ولا يترك القليل من السنة للعجز عن كثيرها. [قاله في المغني].

وهذا القول هو الراجح.

•‌

‌ هل يستاك باليد اليسرى أم باليد اليمنى؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: باليمنى.

واختيار ابن قدامة وغيره من الحنابلة، وبعض الشافعية كابن الملقن.

لأنَّه سنَّة، والسَّنَّة طاعة لله عز وجل فلا تكون باليسرى.

ففي حديث عائشة (أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كلِّه) متفق عليه.

وزاد أبو داود (وسواكه).

القول الثاني: أنه يستاك باليسرى.

وهذا مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة، وقال به شيخ الإسلام والعلامة ابن باز، لكن يرون أن يبدأ بالجهة اليمنى من الفم.

لأنه من باب إزالة الأذى.

وقد سُئِلَ شيخ الاسلام رحمه الله عن السواك: هل هو باليد اليسرى أولي من اليد اليمني أو بالعكس؟ وهل يسوغ الإنكار على من يستاك باليسرى؟ وأيما أفضل؟

الحمد لله رب العالمين، الأفضل أن يستاك باليسرى، نص عليه الإمام أحمد في رواية ابن منصور الكَوْسَج، ذكره عنه في مسائله وما علمنا أحدًا من الأئمة خالف في ذلك؛ وذلك لأن الاستياك من باب إماطة الأذى، فهو كالاستنثار والامتخاط؛ ونحو ذلك مما فيه إزالة الأذى، وذلك باليسرى، كما أن إزالة النجاسات كالاستجمار ونحوه باليسرى، وإزالة الأذي واجبها ومستحبها باليسرى.

القول الثالث: إن تسوك لتطهير الفم فيكون باليسار، وإن تسوك لتحصيل السنة تسوك باليمنى.

وهذا قول بعض المالكية.

والله أعلم.

•‌

‌ ما رأيك بمن يجعل السواك بيده أثناء الصلاة؟

جعل السواك في يده أثناء الصلاة هذا خطأ ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعله بين أصابعه أثناء الصلاة.

•‌

‌ في الحديث شدة شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته، وحرصه عليهم، اذكر بعض صور شفقته ورحمته صلى الله عليه وسلم بأمته؟

- حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته يوم القيامة.

قال عليه السلام: (إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض ـ ثم ذكر مجيئهم إلى الأنبياء ـ فقال:

فيأتونني فأقول: أنا لها، فاستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجداً، فيقال: يا محمد، ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع، فأقول: يا رب، أمتي أمتي

…

الحديث). رواه البخاري ومسلم

ودعوى الأنبياء يومئذ: اللهم سلم سلم.

- حرصه على هداية أمته.

قال صلى الله عليه وسلم لما تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: (ربِّ إنهنَّ أضللن كثيراً من الناس فمن تبعني فإنه مني) وقول عيسى عليه السلام: (إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم) فرفع يديه وقال: (اللهم أمتي أمتي وبكى، فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد ـ وربك أعلم ـ فسله: ما يبكيك؟ فأتاه جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، فقال: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنّا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك). رواه مسلم

- شفقته بنساء أمته.

قال عليه السلام: (إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه). رواه البخاري

- وقال في الحج:

(أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه). رواه مسلم

- وقال في الصيام:

ولما صلى في رمضان، وصلى ناس بصلاته، ترك القيام في الليلة الثالثة أو الرابعة، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال:(أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها). متفق عليه

هذه أمثلة لا يراد بها الحصر، ولا شك أنها تدل على شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته، وحرصه عليهم.

•‌

‌ اذكر بعض الفوائد العامة في الحديث؟

…

أ- أن الأصل في الأمر الوجوب ما لم يرد دليل يصرفه.

ب-المشقة تجلب التيسير.

33 -

وَعَنْ حُمْرَانَ; (أَنَّ عُثْمَانَ رضي الله عنه دَعَا بِوَضُوءٍ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اَلْيُمْنَى إِلَى اَلْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ اَلْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ اَلْيُمْنَى إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ اَلْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا) مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

===

(عَنْ حُمْرَانَ) هو ابن أبَان بن خالد، ثقة من التابعين.

(دَعَا بِوَضُوءٍ) بفتح الواو، وهو الماء الذي يتوضأ به، أي: طلب ماء يتوضأ به.

(فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) كفيه: مثنى كف، وهي الراحة مع الأصابع، سميت بذلك لأنها تكف الأذى عن البدن.

(ثُمَّ مَضْمَضَ) أي: أدار الماء في فمه.

(وَاسْتَنْشَقَ) الاستنشاق: جذب الماء بالنفس إلى باطن الأنف.

(وَاسْتَنْثَرَ) الاستنثار: هو إخراج الماء من الأنف.

(ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ) الوجه مأخوذ من المواجهة، سمي بذلك لأنه يواجه به، وحده من منابت الشعر المعتاد إلى ما نزل من اللحية، ومن الأذن إلى الأُذن عرضاً.

(إِلَى اَلْمِرْفَقِ) المرفق بكسر الميم وفتح الفاء، وهو مفصل العضد من الذراع، سمي بذلك لأنه يُرتفق به في الإتكاء ونحوه، أي: يستعان به.

(ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ) أي: أمرَّ يده عليه مبلولة بالماء، والباء للإلصاق، لأن الماسح يلصق يده بالممسوح.

(إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ) مثنى كعب، والكعبان: عظمان ناتئان في أسفل الساق.

(تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا) أي: شبه وضوئي، وهو بضم الواو، لأن المراد به فعل الوضوء، وقد ورد عند أبي داود (توضأ مثل وضوئي هذا).

•‌

‌ ما حكم غسل الكفين في بداية الوضوء؟

سنة، قال النووي: وهو كذلك باتفاق العلماء.

قال الشيخ ابن عثيمين: لأنها آلة الماء.

•‌

‌ لماذا لا يقال بوجوب ذلك؟

لأن الله ذكر الوضوء في القرآن - كما في آية المائدة - وبدأ بغسل الوجه، ولم يذكر غسل الكفين.

قال ابن قدامة: وليس غسلهما بواجب عند غير القيام من النوم، بغير خلاف نعلمه.

•‌

‌ ما حكم تقديم المضمضة على الاستنشاق؟

مستحب لقوله (ثُمَّ مَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ) وهذا مذهب جمهور العلماء، فلو خالف فلا بأس.

•‌

‌ اذكر فروض الوضوء؟

فروض الوضوء، هي:

أولاً: غسل الوجه.

ثانياً: غسل اليدين إلى المرفقين.

ثالثاً: مسح الرأس.

رابعاً: غسل الرجلين إلى الكعبين.

وهذه الأربعة تدل عليها الآية، قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ).

خامساً: الترتيب. (وسيأتي دليل ذلك إن شاء الله).

سادساً: الموالاة. (وسيأتي دليل ذلك إن شاء الله).

•‌

‌ ما الواجب في عدد غسل أعضاء الوضوء؟

مرة واحدة.

قال النووي: هذا الحديث أصل عظيم في صفة الوضوء، وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة، وعلى أن الثلاث سنة.

عن ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة) رواه البخاري.

وعنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين) رواه البخاري.

•‌

‌ ما السنة في عدد غسل أعضاء الوضوء؟

ثلاث مرات ما عدا الرأس، فيستحب التثليث في غسل الوجه واليدين والرجلين.

لحديث الباب (ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

…

ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اَلْيُمْنَى إِلَى اَلْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ).

•‌

‌ ما حكم أن يغسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثاً؟

جائز.

ففي حديث عبد الله بن زيد - في صفة الوضوء - (

…

ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل يديه مرتين إلى

المرفقين

…

) رواه البخاري.

قال النووي: فيه دلالة على جواز مخالفة الأعضاء، وغسل بعضها ثلاثاً وبعضها مرتين وبعضها مرة.

قال الشيخ ابن عثيمين: وقد كرِه بعض العلماء أن يخالف بين الأعضاء في العدد، فإذا غسلت الوجه مرة، فلا تغسل اليدين مرتين وهكذا، والصواب أنه لا يكره، فإنه ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم خالف فغسل الوجه ثلاثاً، واليدين مرتين، والأفضل أن يأتي بهذا مرة، وبهذا مرة.

•‌

‌ ما حكم معاونة المتوضئ؟

جائزة من غير كراهة.

أ-لحديث المغيرة بن شعبة. قال (كنتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: يا مغيرة خذ الإدَاوة فأخذتها، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته، ثم جاء

…

فصببتُ عليه فتوضأ) متفق عليه.

ب-وعن أسامة بن زيد (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته، قال أسامة: فجعلت أصب عليه ويتوضأ) متفق عليه.

قال النووي عن حديث المغيرة: وفي هذا الحديث دليل على جواز الاستعانة في الوضوء، وقد ثبت أيضاً في حديث أسامة بن زيد (أنه صب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضوئه حين انصرف من عرفة).

ج-قال الحافظ في الفتح: روى الحاكم في المستدرك من حديث الربيّع بنت مُعوّذ أنها قالت (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء فقال: اسكبي، فسكبت عليه).

قال الحافظ: وهذا أصرح في عدم الكراهة من الحديثين المذكورين لكونه في الحضر، ولكونه بصيغة الطلب

وقد ذهب بعض العلماء إلى كراهة الاستعانة بأحد، لكنه قول ضعيف.

•‌

‌ فإن قال قائل: لماذا لا يكون هذا مشروعاً، لأنه من باب التعاون على البر والتقوى؟

الجواب: لأن هذه عبادة ينبغي للإنسان أن يباشرها بنفسه، ولم يردْ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلما أراد أن يتوضأ طلب من يُعينه. [الشرح الممتع].

•‌

‌ هل وردت أحاديث تنهى عن الاستعانة؟

جاء في هذا أحاديث ليست بثابتة النهي عن الاستعانة. [قاله النووي].

منها: حديث ابن عباس قال (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكل طهوره إلى أحد) رواه ابن ماجه وهو ضعيف.

ومنها: حديث العباس بن عبد الرحمن المدني قال (خصلتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلهما إلى أحد من أهله، كان يناول المسكين بيده، ويضع الطهور من الليل ويخمره) رواه ابن أبي شيبة وهو حديث ضعيف.

•‌

‌ ما حكم من لم يستطع التطهر إلا بالاستعانة؟

إذا لم يمكنه التطهر إلا بالاستعانة فهنا تجب الاستعانة.

قال النووي: إذا لم يقدر على الوضوء لزمه تحصيل من يوضئه إما متبرعاً وإما بأجرة المثل إذا وجدها، وهذا لا خلاف فيه.

•‌

‌ ما حكم الزيادة في الوضوء على ثلاث مرات؟

حرام، فإن لم تكن حراماً فهي مكروهة جداً.

أ-لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كله لم يزد على ثلاث.

ب-ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعاء بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثاً، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل ذراعيه ثلاثاً، ثم مسح برأسه

…

ثم غسل رجليه ثلاثاً ثلاثاً ثم قال: هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم) رواه أبو داود.

قال أحمد وإسحاق: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى.

وقال ابن المبارك: لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم.

•‌

‌ ما حكم صلاة ركعتين بعد الوضوء؟

سنة، وفيها فضل عظيم، وهو مغفرة الذنوب.

فإن في الحديث زيادة (

…

ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه).

وهذا الثواب الموعود به مرتب على الأمرين:

الأول: وضوؤه على الكيفية المذكورة.

الثاني: صلاة ركعتين عقب الوضوء بالوصف المذكور (لا يحدث فيهما نفسه) أي: لا يسترسل مع النفس مع إمكان دفعه وقطعه، أما ما يهجم على النفس ويتعذر دفعه فهو معفو عنه.

فائدة: حديث النفس ينقسم إلى قسمين:

أ- حديث نفس يهم على الإنسان فيدفعه فهذا لا يضره.

ب- حديث نفس يستمر ويسترسل معه فهذا يحرمه من فضل الوضوء وفضل هاتين الركعتين بعده وما يترتب على ذلك من المغفرة.

•‌

‌ اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

- الحديث دليل على فضل الصلاة عقب الوضوء.

- الحث دليل على الاعتناء بتعلم آداب الوضوء وشروطه والعمل بذلك.

- التعليم بالفعل، لكونه أبلغ، وأضبط في إيصال العلم للمتعلم.

- فضل نشر العلم وتبليغه.

34 -

وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه فِي صِفَةِ وُضُوءِ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً.) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

===

•‌

‌ اذكر لفظ الحديث كاملاً؟

عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، قَالَ (أَتَانَا عَلِيٌّ رضي الله عنه وَقَدْ صَلَّى فَدَعَا بِطَهُورٍ، فَقُلْنَا مَا يَصْنَعُ بِالطَّهُورِ وَقَدْ صَلَّى مَا يُرِيدُ، إِلاَّ لِيُعَلِّمَنَا، فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَطَسْتٍ فَأَفْرَغَ مِنَ الإِنَاءِ عَلَى يَمِينِهِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، فَمَضْمَضَ وَنَثَرَ مِنَ الْكَفِّ الَّذِي يَأْخُذُ فِيهِ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا، وَغَسَلَ يَدَهُ الشِّمَالَ ثَلَاثًا، ثُمَّ جَعَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا، وَرِجْلَهُ الشِّمَالَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْلَمَ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ هَذَا).

•‌

‌ ما الفرق بين المسح والغسل؟

المسح لا يحتاج إلى جريان الماء، بل يكفي أن يغمس يده في الإناء ثم يمسح بها رأسه.

وأما الغسل فلا بد من جريان الماء.

•‌

‌ ما المشروع في الرأس المسح أم الغسل؟

المشروع فيه المسح، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم دائماً.

أ-ففي حديث الباب (ومسح برأسه

…

).

ب-وفي حديث عثمان السابق (ومسح برأسه .. ).

ج-وفي حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين (

…

ثم أدخل يده فمسح رأسه).

•‌

‌ ما الحكم لو غسل رأسه بدلاً من مسحه؟

اختلف العلماء في ذلك على أقوال:

القول الأول: أنه يجزئ.

لأن الله أسقط الغَسل تخفيفاً، فإذا غسله فقد اختار لنفسه ما هو أغلظ.

القول الثاني: يجزئ مع الكراهة.

وهذا المذهب.

القول الثالث: أنه لا يجزئ.

لأنه خلاف أمر الله ورسوله.

والصحيح أنه مكروه جداً.

•‌

‌ كم مرة يمسح الرأس؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: يستحب التثليث.

وهذا مذهب الشافعي.

أ - لحديث عثمان: (أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً ثلاثاً). رواه مسلم

ب - ولحديث عثمان عند أبي داود (أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه ثلاثاً).

القول الثاني: لا يستحب التثليث.

وهذا مذهب الجمهور.

أ-لحديث الباب (ومسح برأسه واحدة).

ب-ولحديث عبد الله بن زيد وفيه (

…

ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة).

ج-وكذلك حديث عثمان السابق وغيره من الأحاديث الصحيحة، فإنه لم يُذكر بها التثليث في مسح الرأس كما ذكر في غيره من الأعضاء.

د-ولحديث عبد الله بن عمرو (أن أعرابياً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ثلاثاً، وغسل يديه ثلاثاً، ومسح برأسه، وغسل رجليه ثلاثاً، ثم قال: هذا الوضوء فمن زاد فقد تعدى وظلم). رواه أبو داود، وقد جاء عند سعيد بن منصور في هذا الحديث التصريح بأنه مسح رأسه مرة واحدة.

فالرسول توضأ أمام الأعرابي بهذه الكيفية، فدل أن الرأس خارج عن بقية الأعضاء بالعدد.

هـ- ولأن الرأس مبني على التخفيف، فلا يقاس على الغسل المراد منه المبالغة في الإسباغ.

قال الشوكاني: الإنصاف أن أحاديث الثلاث لم تبلغ إلى درجة الاعتبار حتى يلزم التمسك بها، لما فيها من الزيادة، فالوقوف على ما صح من الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما من حديث عثمان وعبد الله بن زيد، وغيرهما هو المتعين لا سيما بعد تقييده في تلك الروايات السابقة بالمرة الواحدة.

قال الحافظ ابن حجر: ويحمل ما ورد من الأحاديث في تثليث المسح إن صحت على إرادة الاستيعاب بالمسح، لا إنها مسحات مستقلة لجميع الرأس، جمعاً بين الأدلة.

وهذا القول هو الصحيح.

•‌

‌ ما الجواب عن أدلة القول الأول (يمسح ثلاثاً).

أما رواية مسلم فهي مجملة، والروايات الأخرى بينت أن المسح لم يتكرر فيحمل على الغالب، أو أن التثليث يختص بالمغسول.

وأما حديث أبي داود عن عثمان (أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه ثلاثاً) فهو ضعيف.

قال أبو داود: وأحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أنه مسح الرأس مرة.

قال ابن القيم: الصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه، بل كان إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس، ولم يصح عنه خلافه البتة.

•‌

‌ ما الحكمة في أن الرأس يمسح ولا يغسل؟

قال الشيخ ابن عثيمين: وإنما أوجب الله في الرأس المسح دون الغسل، لأن الغسل يشق على الإنسان، ولا سيما إذا كثر الشعر وكان في أيام الشتاء.

35 -

وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَاصِمٍ رضي الله عنه فِي صِفَةِ اَلْوُضُوءِ- قَالَ: (وَمَسَحَ صلى الله عليه وسلم بِرَأْسِهِ، فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ). مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

وَفِي لَفْظٍ: (بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى اَلْمَكَانِ اَلَّذِي بَدَأَ مِنْهُ)

===

•‌

‌ اذكر لفظ حديث عبد الله بن زيد كاملاً؟

عن عبد الله بن يزيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال (

…

فأَكْفَأَ عَلَى يَدِهِ مِنَ التَّوْرِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثاً، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِى التَّوْرِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثاً، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَمَسَحَ رَأْسَهُ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ).

وفي رواية (ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ).

•‌

‌ ما المشروع في كيفية مسح الرأس في الوضوء؟

المشروع: أن يبدأ بمقدم رأسه، فيذهب بيديه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه.

وقد ذكر النووي رحمه الله في (شرح مسلم) اتفاق العلماء على استحباب هذه الكيفية.

وهذه الصفة جاءت:

أ- كما في حديث الباب (بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِى بَدَأَ مِنْهُ).

ب- وعن مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه (أنه تَوَضَّأَ لِلنَّاسِ كَمَا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ، فَلَمَّا بَلَغَ رَأْسَهُ غَرَفَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَتَلَقَّاهَا بِشِمَالِهِ حَتَّى وَضَعَهَا عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ حَتَّى قَطَرَ الْمَاءُ أَوْ كَادَ يَقْطُرُ، ثُمَّ مَسَحَ مِنْ مُقَدَّمِهِ إِلَى مُؤَخَّرِهِ، وَمِنْ مُؤَخَّرِهِ إِلَى مُقَدَّمِه) رواه أبو داود.

ج- عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ رضي الله عنه قَالَ (رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ، فَلَمَّا بَلَغَ مَسْحَ رَأْسِهِ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ فَأَمَرَّهُمَا حَتَّى بَلَغَ الْقَفَا، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ) رواه أبو داود.

•‌

‌ هذه الكيفية ليست واجبة:

قال ابن قدامة: كيفية الغسل أو المسح في الوضوء ليست واجبة، فالواجب هو حصول الغسل بالنسبة للأعضاء المغسولة، وحصول المسح للأعضاء الممسوحة، بأي كيفية كانت، لكن لا شك أن اتباع الصفة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وأكمل. (المغني).

•‌

‌ ما الجواب عن رواية (فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ) فإن ظاهر هذه الرواية أنه بدأ بمؤخر رأسه؟

الجواب عن هذه الرواية من وجوه:

أولاً: أن (الواو) لا تقتضي الترتيب، ويكون التقدير (أدبر وأقبل).

ويؤيد ذلك ما ورد عند البخاري من طريق سليمان بن بلال بلفظ (فمسح رأسه، فأدبر به وأقبل).

ثانياً: يحمل قوله (أقبل) على البداءة بالفعل، وقوله (أدبر) البداءة بالدبر، فيكون من تسميته الفعل بابتدائه. [نيل الأوطار]

ثالثاً: أو يحمل على بيان الجواز.

•‌

‌ ما الحكمة من مسح الرأس على هذه الجهة؟

الحكمة من ذلك: استيعاب جهتي الرأس بالمسح.

•‌

‌ هل المرأة كالرجل في صفة مسح الرأس؟

نعم، المرأة كالرجل في صفة مسح الرأس.

لأن الأصل في الأحكام الشرعية: أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء وكذا العكس إلا بدليل يخصص.

•‌

‌ هل يجب تعميم الرأس بالمسح أم يكفي بعضه؟

اختلف العلماء هل يجب تعميم جميع الرأس أم لا بعد اتفاقهم على مشروعية مسح جميع الرأس على أقوال:

القول الأول: يجزئ مسح بعض الرأس.

وهذا مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي.

أ- لقوله تعالى (وامسحوا برؤوسكم) قالوا: الباء للتبعيض.

ب-ولحديث المغيرة بن شعبة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة). رواه مسلم

وجه الدلالة: فكون النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته، هذا دليل على أنه لا يجب تعميم الرأس، إذ لو وجب مسح جميع الرأس لما اكتفى بالعمامة عن الباقي.

ج- ولحديث أنس قال (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية، فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة) رواه أبو داود.

وجه الدلالة: أنه نص صريح في اقتصاره على مقدم رأسه مما يدل على جواز الاقتصار على بعض الرأس في المسح.

القول الثاني: يجب استيعاب جميع الرأس.

وهذا مذهب مالك أحمد.

أ- لحديث الباب (

…

بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى اَلْمَكَانِ اَلَّذِي بَدَأَ مِنْه).

وجه الدلالة: أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه فيه بيان لما أنزل إلينا في كتاب ربنا من قوله تعالى (وامسحوا برؤوسكم) فهو دليل على وجوب مسح جميع الرأس.

ب- أن هذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه أنه اقتصر على بعض الرأس.

قال ابن تيمية: لم ينقل عن أحد أنه صلى الله عليه وسلم اقتصر على مسح بعض الرأس.

قال ابن القيم: لم يصح عنه حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض الرأس البتة.

ج- ولأن الله سبحانه وتعالى ذكر مسح الرأس، ومسمى الرأس حقيقة هو جميع الرأس، فيقتضي وجوب مسح جميع الرأس.

وهذا القول هو الصحيح.

•‌

‌ ما الجواب عن أدلة القول الثاني (يكفي مسح بعضه)؟

أما الآية: فليست الباء للتبعيض وإنما هي للإلصاق.

وأما الحديث: فنقول أنه ورد مع العمامة، فلا يتم الاستدلال به، لأن المسح على بعض الرأس مع العمامة أو على العمامة هو مذهب أهل الحديث.

قال ابن القيم رحمه الله في (زاد المعاد)(1/ 193): لَمْ يَصِحَّ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى مَسْحِ بَعْضِ رَأْسِهِ أَلْبَتَّةَ، وَلَكِنْ كَانَ إذَا مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ أَكْمَلَ عَلَى الْعِمَامَةِ.

وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع"(1/ 187): ولو مسح بناصيته فقط دون بقيَّة الرَّأس فإنَّه لا يجزئه؛ لقوله تعالى: (وامسحوا برءوسكم) المائدة/ 6 ولم يقل (ببعض رؤوسكم).

36 -

وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرٍو -فِي صِفَةِ اَلْوُضُوءِ- قَالَ: (ثُمَّ مَسَحَ صلى الله عليه وسلم بِرَأْسِهِ، وَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ اَلسَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ، وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ.

===

(وَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ) تثنية إصبع، والإصبع أحد أطراف الكف أو القدم، والمراد هنا: الأنملة وهي رأس الإصبع.

(اَلسَّبَّاحَتَيْن) تثنية سباحة، وهي الإصبع التي بين الإبهام والوسطى، قيل لها ذلك: لأنه يسبح بها، أو لأنه يشار بها عند السب.

(بِإِبْهَامَيْهِ) تثنية الإبهام، والإبهام هي الإصبع الغليظة الخامسة من أصابع اليد.

•‌

‌ اذكر لفظ الحديث كاملاً؟

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ (أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ الطُّهُورُ فَدَعَا بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ، وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ، وَبِالسَّبَّاحَتَيْنِ بَاطِنَ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ - أَوْ ظَلَمَ وَأَسَاءَ) .... [الحديث إسناده حسن لكن لفظ (أو نقص) شاذة لا تصح].

•‌

‌ ما حكم مسح الأذنين في الوضوء؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه واجب.

وهذا مذهب الحنابلة.

أ- لقوله تعالى (وامسحوا برؤوسكم). وقد جاء في الحديث أن الأذنان من الرأس.

ب- عن ابن عمر. قال: قال صلى الله عليه وسلم (الأذنان من الرأس). رواه أبو داود، وهذا الحديث مختلف في صحته، لكن جاء عن ابن عمر أنه قال:(الأذنان من الرأس). رواه عبد الرزاق بسند صحيح

وإذا كانت الأذنان من الرأس فيكون الأمر بمسح الرأس أمراً بمسحهما.

ج-ومن الأدلة أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا توضأ العبد المسلم، فمضمض خرجت خطاياه من فيه

…

، فإذا مسح برأسه خرجت خطاياه من رأسه حتى تخرج من أذنيه) رواه مالك.

فقوله (

…

حتى تخرج من أذنيه) دليل على أن الأذنين من الرأس، فيكون حكم مسحهما مسح الرأس.

القول الثاني: أن مسحهما مستحب لا واجب.

وهذا مذهب جماهير العلماء.

أ-لحديث عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يذكر المسح على الأذنين، والسياق في بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا

…

، وهذا الوضوء ليس فيه مسح الأذنين.

ب-وكذلك حديث عبد الله بن زيد - في صفة الوضوء - لم يذكر المسح على الأذنين.

ج-ولم يرد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمسح الأذنين، وما نقل عنه مجرد فعل.

والراجح القول الأول.

•‌

‌ اذكر صفة المسح على الأذنين؟

هو أن يدخل إصبعيه السباحتين في صماخي أذنيه لمسح باطنهما، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما.

ففي حديث الباب (وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه، ومسح بإباهميه ظاهر إذنيه).

وفي حديث المقدام بن معدي كرب (ثم مسح رأسه، وأذنيه ظاهرهما وباطنهما) رواه أبو داود.

وفي حديث الرّبُيّع (وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما) رواه أبو داود.

قال النووي رحمه الله: وَالسُّنَّةُ أَنْ يَمْسَحَ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا، فَظَاهِرُهُمَا مَا يَلِي الرَّأْسَ وَبَاطِنُهُمَا مَا يَلِي الْوَجْهَ. كَذَا قَالَهُ الصَّيْمَرِيُّ وَآخَرُونَ وَهُوَ وَاضِحٌ. وَأَمَّا كَيْفِيَّةُ الْمَسْحِ فَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ وَجَمَاعَاتٌ: يُدْخِلُ مُسَبِّحَتَيْهِ فِي صِمَاخَيْ أُذُنَيْهِ وَيُدِيرُهُمَا عَلَى الْمَعَاطِفِ وَيُمِرُّ الْإِبْهَامَيْنِ عَلَى ظُهُورِ الْأُذُنَيْن. (المجموع).

وجاء في (الموسوعة الفقهية) وَالْمَسْنُونُ فِي مَسْحِهِمَا أَنْ يُدْخِل سَبَّابَتَيْهِ فِي صِمَاخَيْهِمَا، وَيَمْسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ ظَاهِرَهُمَا

…

وَلَا يَجِبُ مَسْحُ مَا اسْتَتَرَ مِنَ الأْذُنَيْنِ بِالْغَضَارِيفِ؛ لأِنَّ الرَّأْسَ الَّذِي هُوَ الأْصْل لَا يَجِبُ مَسْحُ مَا اسْتَتَرَ مِنْهُ بِالشَّعْرِ، فَالأْذُنُ أَوْلَى.

قال ابن القيم: وكان يمسح أذنيه مع رأسه، وكان يمسح ظاهرهما وباطنهما.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: مسح الأذنين: كيفيته: أن يدخل الإنسان سبابتيه يعني إصبعيه ما بين الوسطى والإبهام في صماخ الأذنين، دون أن يرصها حتى تتألم، يدخلها في الصماخ، والإبهام يمسح به ظاهر الأذنين، وهو الصفحة التي تلي الرأس.

فائدة: أن الأذنين تمسحان جميعاً، ولا يقدم اليمنى على اليسرى.

•‌

‌ هل يشرع مسح العنق؟

لا يشرع.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على عنقه في الوضوء، بل ولا روي عنه ذلك في حديث صحيح، بل الأحاديث الصحيحة التي فيها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمسح على عنقه; ولهذا لم يستحب ذلك جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبهم، ومن استحبه فاعتمد فيه على أثر يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه، أو حديث يضعف نقله: أنه مسح رأسه حتى بلغ القَذَال. ومثل ذلك لا يصلح عمدة، ولا يعارض ما دلت عليه الأحاديث، ومن ترك مسح العنق فوضوءه صحيح باتفاق العلماء. مجموع الفتاوى" (21/ 127).

وأما الحديث: (أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه حتى بلغ الْقَذَالَ، وَهُوَ أَوَّلُ الْقَفَا) رواه أبو داود، فهو حديث ضعيف.

قال النووي: فهو حديث ضعيف بالاتفاق.

وقال ابن القيم: ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم في مسح العنق حديث البتة. (زاد المعاد).

وقال الشيخ ابن باز: لا يستحب ولا يشرع مسح العنق، وإنما المسح يكون للرأس والأذنين فقط، كما دل على ذلك الكتاب والسنة.

37 -

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (إِذَا اِسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا، فَإِنَّ اَلشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

===

(فَلْيَسْتَنْثِرْ) الاستنثار إخراج الماء من الأنف، وهذا أمر أيضاً بالاستنشاق، لأنه لا يكون استنثار إلا بعد استنشاق.

(يبيت عَلَى خَيْشُومِهِ) قيل: أعلى الأنف، وقيل: الأنف كله، وقيل: عظام رقيقة لينة في أقصى الأنف.

•‌

‌ قوله صلى الله عليه وسلم (يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ) هل هو على حقيقته أم لا؟

قال القاضي عياض: يحتمل أن يكون ذلك على حقيقته، فإن الأنف منافذ الجسم التي يتوصل إلى القلب منها، وقد جاء في الحديث (إن الشيطان لا يفتح غلقاً) وجاء في التثاؤب الأمر بكظمه من أجل دخول الشيطان حينئذٍ في الفم.

ويحتمل أن يكون على الاستعارة، فإن ما ينعقد من الغبار ورطوبة الخياشيم قذارة توافق الشيطان.

والأول أظهر وأرجح.

•‌

‌ على ماذا يدل هذا الحديث؟

الحديث دليل على مشروعية الاستنثار ثلاثاً للمستيقظ من نوم الليل.

•‌

‌ هل هذا الاستنثار المراد به عند الوضوء أو يشرع لو لم يصادف وضوءاً؟

جاء في رواية عند البخاري قيدت هذا الاستنثار عند الوضوء ولفظه (إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثاً

…

).

وفي رواية مسلم مطلقة غير مقيدة بالوضوء.

فإما يحمل المطلق على المقيد ويكون الأمر عند الوضوء.

أو يعمل بالحديثين، فيشرع الاستنثار عند الاستيقاظ من النوم وإن لم يصادف وضوءاً، واختار هذا الشيخ ابن باز رحمه الله.

•‌

‌ ما العلة في هذا الاستنثار ثلاثاً؟

جاء في الحديث تعليل هذا الأمر (فَإِنَّ اَلشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ) والواجب على المسلم التصديق والتسليم.

38 -

وَعَنْهُ: (إِذَا اِسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسُ يَدَهُ فِي اَلْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدَهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.

===

•‌

‌ في هذا الحديث أمْر النبي صلى الله عليه وسلم للمستيقظ من النوم أن يغسل يديه ثلاثاً قبل أن يدخلها في الإناء، فهل هذا الأمر للوجوب أم للاستحباب؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أن ذلك واجب.

وهذا مذهب أحمد وداود.

لأن الحديث فيه أمر، والأمر يقتضي الوجوب.

القول الثاني: الأمر للاستحباب.

وهذا مذهب الجمهور .... [الفتح].

أ-واستدلوا بعدم الوجوب، بالتعليل المذكور بالحديث (فإن أحدكم لا يدري

…

) لأن التعليل بأمر يقتضي الشك، فهذه قرينة صارفة عن الوجوب إلى الندب.

ب-وبقوله (فليغسلها ثلاثاً

…

) قالوا النجاسة المقيد إزالتها لا يجب العد في غسلها، فذكر العدد في الحديث يدل على أن الأمر للاستحباب.

ج-ولحديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ من الشن المعلق بعد قيامه من النوم، ولم يرو أنه غسل يده في حديث ابن عباس. [نيل الأوطار].

والراجح الأول، لظاهر الأمر.

•‌

‌ ما المراد بالنوم في قوله (إِذَا اِسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ)؟

اختلف العلماء في ذلك على أقوال:

القول الأول: المراد كل نوم، فلا فرق بين نوم الليل ونوم النهار، ورجحه الشيخ ابن باز.

أ- لقوله: (من نومه).

قال ابن حجر: أخذ بعمومه الشافعي والجمهور فاستحبوه عقب كل نوم.

ب- وللتعليل (فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده) فإن ذلك يقتضي بإلحاق نوم النهار بنوم الليل، وإنما خص نوم الليل بالذكر للغلبة.

القول الثاني: المراد نوم الليل خاصة.

وهذا مذهب أحمد وداود.

أ- لما جاء في رواية أبي داود (إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل

…

).

ب- ولقوله (أين باتت يده

…

) والبيتوتة لا تكون إلا بالليل.

وهذا القول هو الراجح.

•‌

‌ ما الحكمة من غسل اليدين ثلاثاً بعد الاستيقاظ من النوم قبل إدخالها في الإناء؟

قيل: أن الحكمة معقولة ومدركة وليست معنوية.

وهي جولان اليد في بدن النائم بدون إحساس، فقد تلامس أمكنة من بدنه لم يتم تطهيرها بالماء، فتعلق بها النجاسة.

وقيل: أن هذا تعبد لا يعقل معناه.

واستدلوا على ذلك بأن الأحكام لا تبنى على الشك، وذلك أن اليقين في اليد أنها طاهرة، ونجاستها أثناء النوم مشكوك فيها، فلا يؤمر بغسلها لنجاستها، لأن اليقين لا يُزال بالشك، فيكون الأمر في ذلك تعبدياً. [فالشارع لا يأمر بالتطهر من تنجس مشكوك].

وقيل: - وهو اختيار ابن تيمية - أن ما ورد في هذا الحديث يشبه - ما تقدم - من تعليل الاستنثار بأن الشيطان يبيت على خيشوم الإنسان، فيمكن أن المراد بهذا الحديث ما خشي من عبث الشيطان بيد الإنسان وملامستها، مما قد يؤثر على الإنسان، وقد تكون هذه العلة من العلل المؤثرة التي شهد لها النص بالاعتبار.

•‌

‌ ما حكم الماء إذا غمس يده في الإناء قبل غسلها؟

لا ينجس، وهو باق على طهوريته، وهذا قول جمهور العلماء.

لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن غمس اليد، ولم يتعرض للماء.

وحكي عن الحسن البصري أنه ينجس إن قام من نوم الليل، وحكي أيضاً عن إسحاق بن راهوية ومحمد بن جرير الطبري.

قال النووي: وهو ضعيف جداً، فإن الأصل في اليد والماء الطهارة، فلا ينجس بالشك وقواعد الشريعة متظافرة على ذلك.

39 -

وَعَنْ لَقِيطِ بْنُ صَبْرَةَ، رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (أَسْبِغْ اَلْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ اَلْأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي اَلِاسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا) أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ.

وَلِأَبِي دَاوُدَ فِي رِوَايَةٍ (إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ).

===

•‌

‌ ما معنى إسباغ الوضوء؟

أي: إكماله وإعطاء كل عضو حقه، ومنه قولهم: درع سابغة، إذا كانت طويلة تغطي البدن.

•‌

‌ ما حكم إسباغ الوضوء؟

إسباغ الوضوء على نوعين:

الأول: إسباغ واجب.

وهو ما لا يتم الوضوء إلا به، ويراد به غسل المحل واستيعابه.

الثاني: إسباغ مستحب.

وهو ما يتم الوضوء بدونه، ويراد به ما زاد على الواجب من الغسلة الثانية والثالثة.

•‌

‌ ما المراد بإسباغ الوضوء في الحديث؟

بعض العلماء قال إن المراد بالحديث المعنى الثاني، وهو ما زاد على الغسلة الواجبة.

لحديث أبي هريرة في قوله صلى الله عليه وسلم (ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى؟ قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد،

…

) رواه مسلم.

وجه الدلالة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى على من أسبغ الوضوء، وبيّن فضله، وهذا لا يكون إلا بالزيادة على قدر الإجزاء.

•‌

‌ اذكر بعض الأحاديث الواردة في إسباغ الوضوء؟

قال صلى الله عليه وسلم (ألا أدلكم على ما يمحو الله بها الخطايا ويرفع بها الدرجات؟ قالوا: بلى؟ قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط) رواه مسلم.

وجاء في حديث اختصام الملأ الأعلى وفيه (

…

الدرجات والكفارات، والكفارات: نقل الأقدام إلى الجمعات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء على الكريهات) رواه أحمد.

‌

‌قوله (إسباغ الوضوء على الكريهات)

قيل: أن يكون على حالة تكره النفس فيه الوضوء كحال نزول المصائب، فإن النفس حينئذ تطلب الجزع، فالاشتغال عنها بالصبر والمبادرة إلى الوضوء والصلاة من علامات الإيمان.

وقيل: المراد بالكريهات البرد الشديد.

ويشهد له أن بعض الروايات (إسباغ الوضوء على السَّبُرات) والسبُرة شدة البرد، ولا ريب أن إسباغ الوضوء في البرد يشق على النفس وتتألم به. (شرح حديث اختصام الملأ الأعلى لابن رجب).

وهذا القول هو الصحيح.

•‌

‌ في الحديث مشروعية تخليل الأصابع، فهل هذا الأمر للوجوب أم للاستحباب؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه واجب.

واختاره الصنعاني والشوكاني.

لقوله صلى الله عليه وسلم (وخلل بين الأصابع) وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب.

القول الثاني: أنه مستحب إذا وصل الماء إلى ما بين الأصابع.

وهذا مذهب جماهير العلماء.

أ- لقوله تعالى (فاغسلوا وجوهكم)، قالوا: فأمر الله بالغَسل وهو يصدق على مجرد وصول الماء إلى البشرة بدون تخليل، والتخليل أمر زائد، فهو داخل في الكمال.

ب- ولأن جميع الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التخليل، فالجمع بين حديث لقيط وهذه الأحاديث هو حمله على الاستحباب.

وهذا هو الراجح.

قال ابن القيم: وكذلك تخليل الأصابع لم يكن يحافظ عليه، وفي السنن عن المستورد بن شداد قال (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره) وهذا إن ثبت فإنما كان يفعله أحياناً، ولهذا لم يروه الذين اعتنوا بضبط وضوئه، كعثمان وعلي وعبد الله بن زيد والرّبَيّع وغيرهم، على أن في إسناده عبد الله بن لهيعة.

•‌

‌ ما المراد بالأصابع، وما كيفية تخليلها؟

المراد أصابع اليدين والرجلين.

فقد جاء في حديث ابن عباس. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك) رواه الترمذي.

وقد ورد في تفسير التخليل في حديث المستورد بن شداد. قال (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره) رواه أبو داود والترمذي.

- والظاهر أن المراد خنصر اليد اليسرى، لأن التخليل تطهير وإزالة قذر، فيشرع باليسرى.

- وخص الخنصر لأنه أقدر على إيصال الماء.

وأما أصابع اليدين: فالأكمل في تخليلها أن يضع بطن الكف اليمنى على اليسرى، ويدخل الأصابع بعضها في بعض.

•‌

‌ ما حكم المبالغة في الاستنشاق؟

مستحبة لغير الصائم لقوله (وبالغ في الاستنشاق).

وتسن المبالغة أيضاً في المضمضة. قال النووي: المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة بلا خلاف.

•‌

‌ ما معنى المبالغة في المضمضة والاستنشاق؟

المبالغة في المضمضة: أن يصل الماء أقصى الحلق.

والمبالغة في الاستنشاق: جذب الماء إلى أقصى الأنف.

•‌

‌ لماذا لا يقال: إن المبالغة لغير الصائم واجبة مع أن الرسول قال: (وبالغ

…

)؟

الجواب: أنه لو كان واجباً لما منعه الصيام، ولوجب التحرز عن نزول الماء في الجوف مع المبالغة وهذا أمر ممكن.

•‌

‌ اذكر الخلاف في حكم المضمضة والاستنشاق؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: المضمضة والاستنشاق فرضان في الوضوء.

وهذا مذهب الحنابلة، قال النووي: وهو مذهب ابن أبي ليلى وحماد وإسحاق.

أ- لحديث الباب (وإذا توضأت فمضمض) وهذا أمر بالمضمضة فدل على وجوبها.

ب-ولحديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً ثم لينتثر) متفق عليه، وهذا أمر، والأمر للوجوب.

ج- مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما، فكل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه فعلهما ولم يتركهما.

قال ابن القيم: ولم يتوضأ إلا تمضمض واستنشق، ولم يحفظ عنه أنه أخل به مرة واحدة.

د- أن الفم والأنف من الوجه، بدليل دخولهما في حده.

القول الثاني: المضمضة والاستنشاق سنتان من سنن الوضوء.

وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، واختار هذا القول ابن المنذر.

أ- لقوله تعالى (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ).

وجه الدلالة: أن الله عدّ فروض الوضوء التي يجب فعلها، ولم يذكر منها المضمضة ولا الاستنشاق، فدل على عدم فرضيتهما، وإنما على سنيتهما لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما في وضوئه.

ب-أن الله أمر بغسل الوجه في الوضوء، وهو ما تحصل به المواجهة دون باطن الفم والأنف، فلا تحصل بهما المواجهة، وهذا يدل على أن المضمضة والاستنشاق غير واجبين، إذ أنهما غير داخلين في مسمى الوجه.

ب- ولحديث عائشة قالت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (عشر من الفطرة:

…

وذكر منها المضمضة والاستنشاق) رواه مسلم، قالوا: والفطرة هي السنة، ويؤيد ذلك أنه جاء في رواية (عشر من السنة).

ج- ما ورد عن ابن عباس. قال: قال صلى الله عليه وسلم (المضمضة والاستنشاق سنة) رواه الدارقطني وهو ضعيف.

القول الثالث: يجب الاستنشاق وحده في الوضوء دون المضمضة.

وهذا قول جماعة من أهل الظاهر، منهم ابن حزم، وهو قول أبي ثور.

واستدلوا: أن الاستنشاق نُقِل من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله.

كما قال صلى الله عليه وسلم (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً ثم لينتثر) وهذا أمر، والأمر للوجوب.

ومن فعله كما في الأحاديث الكثيرة التي نقلت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.

وأما المضمضة فقد نقلتْ من فعله فقط، ولم تنقل من أمره [لعلهم يضعفون رواية: وإذا توضأت فمضمض].

والراجح هو القول الأول وهو وجوب المضمضة والاستنشاق.

40 -

وَعَنْ عُثْمَانَ رضي الله عنه (أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ فِي اَلْوُضُوءِ) أَخْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَة.

===

•‌

‌ ما صحة حديث الباب؟

اختلف العلماء في صحة حديث الباب.

فذهب بعض العلماء إلى عدم صحة شيء من الأحاديث في تخليل اللحية.

قال الإمام أحمد وأبو زرعة: لا يثبت في تخليل اللحية حديث.

وقال ابن المنذر: الأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلل لحيته قد تُكُلِّم في أسانيدها.

وذهب بعض العلماء إلى تصحيحها، كابن خزيمة، والحاكم، والنووي.

• وسبب التضعيف: أن حديث عثمان في صفة الوضوء في الصحيحين وفي غيرهما وليس فيه ذكر التخليل، وقد رواه عن عثمان جماعة ولم يذكروا التخليل.

•‌

‌ ما حكم تخليل اللحية إذا كانت خفيفة؟

اللحية الخفيفة يجب غسلها وما تحتها من البشرة.

لأنها في حكم الظاهر فيدخل في قوله تعالى (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) والوجه ما تحصل به المواجهة، وما تحت اللحية إذا كان بادياً تحصل به المواجهة، فيدخل في حكم الوجه.

•‌

‌ ما حكم تخليل اللحية الكثيفة؟

اختلف العلماء في حكم تخليلها على قولين:

القول الأول: أنه سنة.

وهذا مذهب جماهير العلماء.

أ-لحديث الباب وشواهده، فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته.

ب- ومن أدلة الجمهور على أن تخليل اللحية الكثيفة غير واجب، وأن باطن اللحية الكثيفة لا يجب غسله:

ما رواه البخاري عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ، أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَمَضْمَضَ بِهَا وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَجَعَلَ بِهَا هَكَذَا، أَضَافَهَا إِلَى يَدِهِ الْأُخْرَى، فَغَسَلَ بِهِمَا وَجْهَهُ

…

ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ.

ووجه الدلالة من الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية، فغرفة واحدة لا تكفي لغسل الوجه، وغسل ما تحت اللحية، فعلم من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بغسل ظاهرها فقط.

قال ابن قدامة رحمه الله: اللحية إن كانت خفيفة تصف البشرة وجب غسل باطنها، وإن كانت كثيفة لم يجب غسل ما تحتها، ويستحب تخليلها.

القول الثاني: يكره تخليلها.

قالوا: لأنه لم يثبت في تخليل اللحية حديث.

والأحاديث الصحيحة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم تذكر تخليل اللحية، كحديث عثمان في الصحيحين، وحديث عبد الله بن زيد فيهما، وحديث ابن عباس في البخاري، وحديث علي عند أبي داود وغيرها من الأحاديث الصحيحة.

ولعل مما يرجح الاستحباب ورود ذلك عن ابن عمر، فعن نافع عن ابن عمر (أنه كان يخلل لحيته).

قال ابن قدامة: وَمَذْهَبُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجِبُ، وَلَا يَجِبُ التَّخْلِيلُ؛ وَمِمَّنْ رَخَّصَ فِي تَرْكِ التَّخْلِيلِ ابْنُ عُمَرَ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَطَاوُسٌ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالشَّعْبِيُّ، وَأَبُو الْعَالِيَةِ، وَمُجَاهِدٌ، وَأَبُو الْقَاسِمِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَابْنُ الْمُنْذِرِ.

لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِالْغَسْلِ، وَلَمْ يَذْكُرْ التَّخْلِيلَ.

وَأَكْثَرُ مَنْ حَكَى وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَحْكِهِ.

وَلَوْ وَاجِبًا لَمَا أَخَلَّ بِهِ فِي وُضُوءٍ، وَلَوْ فَعَلَهُ فِي كُلِّ وُضُوءٍ لَنَقَلَهُ كُلُّ مَنْ حَكَى وُضُوءَهُ أَوْ أَكْثَرُهُمْ، وَتَرْكُهُ لِذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ غَسْلَ مَا تَحْتَ الشَّعْرِ الْكَثِيفِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ كَثِيفَ اللِّحْيَةِ فَلَا يَبْلُغُ الْمَاءُ مَا تَحْتَ شَعْرِهَا بِدُونِ التَّخْلِيلِ وَالْمُبَالَغَةِ، وَفِعْلُهُ لِلتَّخْلِيلِ فِي بَعْضِ أَحْيَانِهِ يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ ذَلِكَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. (المغني).

وقال النووي رحمه الله: اللحية الكثيفة يجب غسل ظاهرها بلا خلاف، ولا يجب غسل باطنها ولا البشرة تحته، هذا هو المذهب الصحيح المشهور، الذي نص عليه الشافعي رحمه الله، وقطع به جمهور الأصحاب، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم، وحكى الرافعي قولاً ووجهاً أنه يجب غسل البشرة وهو مذهب المزني وأبي ثور. (المجموع).

•‌

‌ ما ضابط اللحية الكثيفة واللحية الخفيفة؟

اختلف العلماء في ذلك:

فقيل: المرجع في ذلك العرف، فما عده الناس كثيفاً فهو كثيف، وما عدوه خفيفاً فهو خفيف.

وقيل: ما وصل الماء إلى تحته بمشقة فهو كثيف، وما كان وصول الماء إلى تحته بغير مشقة فهو خفيف.

وقيل: ما ستر البشرة عن الناظر فهو كثيف، وما لا فهو خفيف، وهذا أحسنها. [النووي].

•‌

‌ ما كيفية تخليل اللحية، وهل ورد في ذلك أحاديث؟

قال الشيخ ابن عثيمين: والتخليل له صفتان:

الأولى: أن يأخذ كفاً من ماء ويجعله تحتها، ويعركها حتى تتخلل به.

الثانية: أن يأخذ كفاً من ماء، ويخللها بأصابعه كالمشط. [الشرح الممتع].

وقد وردت أحاديث في كيفية تخليل اللحية لكن لا يصح منها شيء:

منها: حديث أنس (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفاً من ماء، فأدخله تحت حنكه، فخلل بها لحيته). رواه أبو داود

ومنها: حديث ابن عمر (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ عرك بعض العراك، ثم شبك بأصابعه من تحتها) رواه الدارقطني.

•‌

‌ ما حكم غسل المسترسل من اللحية؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه واجب.

واختار هذا الشيخ ابن عثيمين. لأن ما استرسل من اللحية تحصل به المواجهة.

القول الثاني: لا يجب.

أ-قالوا: لأن الله أمر بغسل الوجه، فمحل الفرض الوجه وما في حدوده.

ب-ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كفاً من ماء وغسل وجهه، وهذا القدر لا يكفي لغسل ما استرسل من اللحية.

وهذا القول هو الصحيح.

41 -

وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه (أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَتَى بِثُلُثَيْ مُدٍّ، فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَة.

===

(بِثُلُثَيْ مُدٍّ) المد بضم الميم، وحدةُ كيل شرعية، وهي ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومد يده بهما، والمد ربع الصاع باتفاق الفقهاء.

•‌

‌ ما هو الدلك وما هو الغَسْل؟

الدلك: إمرار اليد الغاسلة على العضو المغسول مع الماء. (فهو خاص بالأعضاء المغسولة في الوضوء).

والغَسْل: جريان الماء وإسالته على الأعضاء.

وعلى هذا: فالدلك غسل وزيادة، لأن الغسل لا يشترط فيه إمرار اليد على العضو.

•‌

‌ اذكر مقدار ما كان يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم

-؟

ورد أنه صلى الله عليه وسلم توضأ بمدّ:

كما في حديث أنس رضي الله عنه قال (كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد) متفق عليه.

وورد ثلثي مد:

كما في حديث الباب.

وهذا أقل ما ورد أنه توضأ به.

قال الصنعاني: فثلثا المد هو أقل ما ورد أنه توضأ به صلى الله عليه وسلم.

وورد أنه توضأ بثلث مد.

قال الصنعاني: وأما حديث: أنه توضأ بثلث المد فلا أصل له.

وورد في نصف مد.

لكنه حديث لا يصح. قال الشوكاني: أما حديث أنه توضأ بنصف مد فأخرجه الطبراني والبيهقي من حديث أبي أمامة، وفي إسناده الصلت بن دينار، وهو متروك.

وهذه الروايات تدل على أن المسألة تقريبية، وأنه ليس هناك شيء محدد، لكن المهم هو عدم الإسراف.

قال النووي: وأجمعوا على أن الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر، بل يكفي فيه القليل والكثير إذا وجد شرط الغسل وهو جريان الماء على الأعضاء.

•‌

‌ ما حكم الإسراف في الماء والوضوء؟

حرام.

أ-لقوله تعالى (ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين).

ب-وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر صفة الوضوء (فمن زاد فقد تعدى وأساء وظلم). رواه أبو داود

ج-وقال صلى الله عليه وسلم (سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء). رواه أبو داود

•‌

‌ ما حكم دلك أعضاء الوضوء؟

مستحب.

أ-لحديث الباب.

ب-ولأن ذلك من الإسباغ المستحب.

والقول باستحبابه هو قول جمهور العلماء.

•‌

‌ هل قال أحد بوجوب الدلك؟

نعم، ذهب بعض العلماء إلى وجوب الدلك، وهو قول المالكية.

أ-استدلالاً بحديث الباب.

ب-وقياساً على التيمم، لأن التيمم يشترط فيه إمرار اليد فكذلك هنا.

•‌

‌ اذكر بعض الأدلة التي تدل على عدم وجوب الدلك؟

أ- حديث عمران بن حصين (

…

الحديث وفيه: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس فلما انفتل من صلاته إذا هو برجلٍ معتزل لم يصل مع القوم، قال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، ثم قال له بعد أن حضر الماء: اذهب فأفرغْه عليك

…

) رواه البخاري.

فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلب منه إلا إفراغ الماء على جسده، ولو كان الدلك لازماً لأخبره النبي صلى الله عليه وسلم.

ب- وحديث عائشة في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم (

…

ثم غسل سائر جسده).

ج- وحديث أم سلمة (قالت: قلت يا رسول الله! إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: إنما يكفيكِ أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين) رواه مسلم.

فهذا دليل على أن الدلك ليس بواجب، وإلا لما طهرت بمجرد إفاضة الماء.

د- ولأن الله أمر بغسل أعضاء الوضوء، ولم يتعرض للدلك، وكذا الأحاديث التي بينت فروض الوضوء، لم تتعرض للدلك، فدل على عدم اشتراطه وصحة الوضوء بدونه.

هـ-أن الله أمر بتطهير هذه الأعضاء بالغَسْل، والغَسل اسم لإمرار الماء على الموضع من غير دلك.

قال النووي رحمه الله: مذهبنا أن دلك الأعضاء في الغسل وفي الوضوء سنة ليس بواجب، فلو أفاض الماء عليه فوصل به ولم يمسه بيديه، أو انغمس في ماء كثير، أو وقف تحت ميزاب، أو تحت المطر ناويا، فوصل شعره وبشره أجزأه وضوءه وغسله، وبه قال العلماء كافة إلا مالكا والمزني، فإنهما شرطاه في صحة الغسل والوضوء.

واحتج أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه (فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك) ولم يأمره بزيادة، وهو حديث صحيح وله نظائر كثيرة من الحديث. (المجموع).

وقال رحمه الله: واتفق الجمهور على أنه يكفي في غسل الأعضاء في الوضوء والغسل جريان الماء على الأعضاء، ولا يشترط الدلك، وانفرد مالك والمزني باشتراطه. (شرح مسلم).

وقال ابن قدامة رحمه الله: ولا يجب عليه إمرار يده على جسده في الغسل والوضوء، إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى جميع جسده. وهذا قول الحسن والنخعي والشعبي وحماد والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق، وأصحاب الرأي، وقال مالك: إمرار يده إلى حيث تنال يده واجب. (المغني).

وقال ابن تيمية: وأما دلك البدن في الغسل، ودلك أعضاء الوضوء فيه: فيجب إذا لم يعلم وصول الطهور إلى محله بدونه، مثل باطن الشعور الكثيفة، وإن وصل الطهور بدونها فهو مستحب. (شرح العمدة).

•‌

‌ ما رأيك بقول من قال بوجوب الدلك قياساً على التيمم؟

قال ابن قدامة: وأما قياسه على التيمم فبعيد، لأن التيمم أمرنا فيه بالمسح، والمسح لا يكون إلا باليد، ويتعذر في الغالب إمرار التراب إلا باليد.

•‌

‌ متى يكون الدلك واجباً؟

إذا كان إتمام الوضوء يتوقف على الدلك، كأن يكون الماء قليلاً، فهنا يجب إمرار اليد على العضو من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

42 -

وَعَنْهُ، (أَنَّهُ رَأَى اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَأْخُذُ لِأُذُنَيْهِ مَاءً خِلَافَ اَلْمَاءِ اَلَّذِي أَخَذَ لِرَأْسِهِ) أَخْرَجَهُ اَلْبَيْهَقِيُّ.

وَهُوَ عِنْدَ "مُسْلِمٍ" مِنْ هَذَا اَلْوَجْهِ بِلَفْظٍ (وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرَ فَضْلِ يَدَيْهِ) وَهُوَ اَلْمَحْفُوظُ.

===

(يَأْخُذُ لِأُذُنَيْهِ مَاءً خِلَافَ اَلْمَاءِ اَلَّذِي أَخَذَ لِرَأْسِهِ) هذه الرواية شاذة، والرواية الثانية التي عند مسلم هي المحفوظة، وحكم الشاذ الرد.

•‌

‌ هل يشرع أخذ ماء جديد للأذنين؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: يشرع ذلك.

وهذا مذهب الشافعي ومالك ورواية عن أحمد.

أ-لرواية البيهقي (أَنَّهُ رَأَى اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَأْخُذُ لِأُذُنَيْهِ مَاءً خِلَافَ اَلْمَاءِ اَلَّذِي أَخَذَ لِرَأْسِهِ).

ب-ولما رواه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر (أنه كان يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه) وصححه البيهقي.

القول الثاني: أنه لا يشرع، وإنما يمسحان بالبلل المتبقي بعد مسح رأسه.

وهذا مذهب أبي حنيفة، ونسب إلى جمهور العلماء واختاره ابن المنذر وابن تيمية والشيخ ابن باز.

أ- أنه لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديداً لأذنيه.

ب-والذين نقلوا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كلهم لم يذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لأذنيه ماء جديداً.

قال ابن القيم: ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أخذ لهما ماء جديداً، وإنما صح ذلك عن ابن عمر.

ب- قول الرسول صلى الله عليه وسلم (الأذنان من الرأس) رواه أبو داود، وهذا الحديث لا يصح مرفوعاً لكنه ثابت عن ابن عمر موقوفاً.

ج- تقدم حديث عبد الله بن عمرو الذي أخرجه أبو داود (أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه) ولم يذكر أنه أخذ ماءً جديداً لأذنيه.

وهذا القول هو الصحيح، وأما الرد على أصحاب القول الأول:

أما رواية البيهقي فالجواب عنها من وجهين:

أولاً: أنها شاذة، وأن المحفوظ رواية مسلم (أنه صلى الله عليه وسلم مسح برأسه بماءٍ غير فضل يديه) يعني بعد ما غسل يده اليمنى ثم اليسرى أخذ لرأسه ماءً جديداً لرأسه وليس للأذنين.

ثانياً: وعلى فرض صحته فهو محمول على أنه لم يبق في يديه بلل من رأسه.

قال ابن المنذر: وغير موجود في الأخبار الثابتة التي فيها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أخذه لأذنيه ماء جديداً.

•‌

‌ على ماذا يدل حديث عبد الله بن زيد - رواية مسلم - (وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرَ فَضْلِ يَدَيْهِ)؟

يدل على أن مسح الرأس يكون بماء جديد غير فضل يديه، وهذا قول جماهير العلماء.

أ-لأن اليد عضو مستقل، والرأس عضو مستقل.

ب-وفي حديث عبد الله بن زيد عند البخاري - في صفة الوضوء - (

…

ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه

…

).

•‌

‌ اذكر الكيفية المشروعة في كيفية أخذ الماء الذي يمسح به الرأس؟

الصفة الأولى: أن يأخذ بيده اليمنى قبضة من الماء ثم ينفضها ويمسح بما فَضَل رأسه.

جاء في حديث ابن عباس قال (ألا تحبون أن أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضاً؟

…

الحديث وفيه: ثم قبض قبضة من الماء، ثم نفض يده ثم مسح بها رأسه وأذنيه

…

) رواه أبو داود.

الصفة الثانية: أن يغرف غرفة بيده اليمنى ثم يتلقاها بشماله حتى يضعها على رأسه من غير نفض يديه.

جاء في حديث معاوية (أنه توضأ للناس كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ،، فلما بلغ رأسَه غَرَف غُرفةً من ماءٍ فتلقاها بشمالهِ حتى وضعها على وسط رأسه حتى قطر الماء

…

) رواه أبو داود.

43 -

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ، مِنْ أَثَرِ اَلْوُضُوءِ، فَمَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

===

(إِنَّ أُمَّتِي) أمة الإجابة، وهم المسلمون، وقد تطلق أمة ويراد بها أمة الدعوة، وليست مرادة هنا.

(غُرًّا) جمع أغر، أي ذو غرة، وأصل الغرة لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس، ثم استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذكر، والمراد هنا: النور الكائن في وجوه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أي أنهم إذا دعوا على رؤوس الأشهاد نودوا بهذا الوصف، وكانوا على هذه الصفة.

(مُحَجَّلِينَ) من التحجيل، وهو بياض يكون في ثلاث قوائم من قوائم الفرس، والمراد هنا: النور.

(مِنْ أَثَرِ اَلْوُضُوءِ)(من) للتعليل، وأثر الشيء: ما يعقبه ناشئاً عنه.

•‌

‌ اذكر بعض الأدلة على فضل الوضوء؟

أ-حديث الباب (إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِين) أي: أنهم يدعون يوم القيامة من بين الأمم، ووجوههم وأيديهم تتلألأ نوراً وبياضاً من آثار الوضوء.

ب-وقال صلى الله عليه وسلم (الطهور شطر الإيمان) رواه مسلم.

ج-وقال صلى الله عليه وسلم (مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إِلاَّ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ) رواه مسلم.

د-وقال صلى الله عليه وسلم (إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ - أَوِ الْمُؤْمِنُ - فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ) رواه مسلم.

•‌

‌ هل الوضوء من خصائص هذه الأمة أم كان موجوداً في الأمم السابقة؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أن الوضوء من خصائص هذه الأمة.

لحديث الباب.

وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم خص الغرة والتحجيل بهذه الأمة، ولو كان الوضوء لغيرهم لثبت لهم ما ثبت لهذه الأمة.

وأيضاً جاء في رواية (

…

سيما ليست لأحدكم .... ) رواه مسلم.

القول الثاني: أن الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، وإنما المخصوص بها الغرة والتحجيل.

ورجح هذا القول الحافظ ابن حجر.

أ- لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (هاجر إبراهيم بسارة، ودخل بها قرية، فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، فأرسل إليه أن أرسل إليّ بها، فأرسل بها، فقام إليها، فقامت تتوضأ وتصلي

…

) رواه البخاري.

ب- ولحديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كان رجل في بني إسرائيل يقال له جُرَيْج يصلي، فجاءته أمه فدعته فأبى أن يجيبها .... الحديث وفيه: فتوضأ وصلى، ثم أتى الغلام، فقال: من أبوك؟ قال: الراعي) رواه البخاري.

ج ولقوله صلى الله عليه وسلم (هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي) رواه ابن ماجه وهو ضعيف.

وهذا القول هو الراجح، وإنما خصت به هذه الأمة الغرة والتحجيل.

•‌

‌ ما حكم إطالة الغرة والتحجيل [مجاوزة المحل المفروض] في الوضوء؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أن ذلك مستحب.

وهذا مذهب الشافعي والحنفية والرواية المشهورة عن أحمد.

أ- لحديث الباب (فَمَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَل).

ب- ولفعل أبي هريرة كما ثبت عنه ذلك.

ج - ولفعل ابن عمر فقدكان يغسل العضدين والساقين. رواه أبو عبيد بإسناد صحيح كما قال الحافظ ابن حجر.

القول الثاني: أن ذلك لا يشرع.

وهذا مذهب مالك وأحمد في رواية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والسعدي.

أ-أن مجاوزة محل الفرض بدعوى أنها عبادة دعوى تحتاج إلى دليل، وحديث الباب لا يدل عليها، وإنما يدل على نور أعضاء الوضوء يوم القيامة.

ب-أن كل الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا إلا أنه يغسل الوجه واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين، وما كان ليترك الفاضل في كل مرّة من وضوئه.

قال الشيخ السعدي رحمه الله: الصحيح أنه لا يستحب مجاوزة محل الفرض في طهارة الماء، لأن الله تعالى ذكر حدّ الوضوء إلى المرفقين والكعبين، وكل الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أحد منهم أنه فعل ذلك ولا رغب فيه.

ج-أن الزيادة تؤدي إلى كون غير المأمور به مأموراً به، كالعضد فإنه ليس من أعضاء الوضوء.

د- أن الغرة لا يمكن إطالتها، فإنها مختصة بالوجه، فإذا دخلت في الرأس لا تسمى غرة.

وهذا القول هو الراجح.

•‌

‌ ما الجواب عن أدلة القول الأول (مشروعية الغرة والتحجيل)؟

أما قوله (فمن استطاع

…

) فهي مدرجة من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما رجح ذلك ابن حجر وابن القيم.

وأما فعل أبي هريرة، فقد قال ابن القيم: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تجاوز المرفقين والكعبين، ولكن أبا هريرة كان يفعل ذلك ويتأول حديث إطالة الغرة.

وأما حديث أبي هريرة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل يديه حتى أشرع في العضدين، ورجليه حتى أشرع في الساقين، فهو إنما يدل على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء، ولا يدل على مسألة الإطالة.

•‌

‌ لماذا سمي يوم القيامة بذلك؟

أ-لأن الناس يقومون من قبورهم.

قال تعالى (يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ).

ب-لقيام الأشهاد.

قال تعالى (وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ).

ج-لقيام الملائكة.

قال تعالى (يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفّاً .... ).

•‌

‌ أطلقت الأمة في القرآن على عدة معان اذكرها؟

أ-بمعنى الطائفة.

كما قال تعالى (وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً

…

).

وكما في هذا الحديث.

ب-بمعنى الإمام.

كما قال تعالى (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلَّهِ حَنِيفاً).

ج-بمعنى الملة.

كقوله تعالى عن المشركين (إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ

…

).

د-بمعنى الزمن.

كما قال تعالى (وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ

…

).

44 -

وَعَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: (كَانَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعْجِبُهُ اَلتَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

45 -

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فابدأوا بِمَيَامِنِكُمْ) أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ.

===

(يُعْجِبُهُ) أي: يسره ويرضيه، وفي لفظ (يحب التيمن).

(اَلتَّيَمُّنُ) أي: الابتداء باليمين قبل الشمال.

(تَنَعُّلِهِ) أي: في لبس نعله.

(وَتَرَجُّلِهِ) أي: تسريح شعره ودهنه وتجميله.

(وَطُهُورِهِ) بضم الطاء، أي: فعل الطهارة في الوضوء والغسل.

(وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ) هذا تعميم بعد تخصيص، لكن هذا العموم مخصوص بمثل دخول الخلاء والاستنجاء وغير ذلك مما يستقبح.

•‌

‌ ما حكم البداءة باليمين في الوضوء؟

مستحب.

قال النووي: أجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة، من خالفها فإنه فاته الفضل وتم وضوؤه.

وقال في المغني: لا خلاف بين أهل العلم فيما علمناه في استحباب البداءة باليمين وأجمعوا على أنه لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه.

لأحاديث الباب: فحديث عائشة: من فعله صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي هريرة من قوله صلى الله عليه وسلم.

•‌

‌ التيامن بأي أعضاء الوضوء خاص؟

التيامن بالوضوء خاص بالأعضاء الأربعة فقط، وهما: اليدان والرجلان.

قال الشيخ محمد رحمه الله: أما الوجه فالنصوص تدل على أنه لا تيامن فيه

…

والأذنان يمسحان مرة واحدة، لأنهما عضوان من عضو واحد.

•‌

‌ كيف علمت عائشة بحبه للتيمن؟

علمت بإخباره لها، أو بالقرائن.

•‌

‌ ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ باليمين في كل شيء، فهل هذا الظاهر مراد؟

لا، وإنما المراد البداءة باليمين فيما كان من باب التكريم، كالأخذ والإعطاء، ولبس الثوب، ودخول المسجد، ولبس النعال ونحوها، وما كان بخلاف ذلك فإنه يبدأ باليسار كدخول الخلاء، والخروج من المسجد، والاستنجاء، وخلع الثوب ونحوها.

والقاعدة في ذلك:

قال النووي: هذه قاعدة مستمرة في الشرع، وهي أن ما كان من باب التكريم والتشريف، كلبس الثوب وتقليم الأظافر وقص الشارب وترجيل الشعر

…

وغير ذلك مما هو في فعله يستحب التيامن فيه، وأما ما كان بضده، كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب

…

فيستحب التياسر فيه.

أمثلة: الخروج من الخلاء، ولبس النعال، ولبس الثوب ونحو ذلك باليمين.

ودخول الخلاء، والاستنجاء، وخلع الثوب، هذه بالشمال.

•‌

‌ اذكر بعض الأحاديث التي وردت في البداءة باليمين؟

قال صلى الله عليه وسلم (إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا انتزع فيبدأ بالشمال) متفق عليه.

وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث الباب (إذا توضأتم وإذا لبستم فابدؤوا باليمين) رواه الترمذي.

وقال صلى الله عليه وسلم (إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه) متفق عليه.

وعن أنس (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة، ثم انصرف إلى البُدن فنحرَها، والحجام جالس، وقال بيده عن رأسه، فحلق شقه الأيمن فقَسَمه فيمن يليه) رواه مسلم.

وفي رواية (

…

قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن، ثم الأيسر

…

).

•‌

‌ ماذا نستفيد من قولها ( ...... ما استطاع)؟

نستفيد المحافظة على ذلك ما لم يمنع مانع.

46 -

وَعَنْ اَلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةٍ رضي الله عنه (أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ، فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَعَلَى اَلْعِمَامَةِ وَالْخُفَّيْنِ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

===

(فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ) الناصية: الشعر الذي يكون في مقدم الرأس.

•‌

‌ ما حكم المسح على العمامة؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: يجوز المسح عليها.

وهذا مذهب الحنابلة.

قال الترمذي: وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: أبو بكر، وعمر، وأنس.

أ-لحديث الباب.

ب -ولحديث عمر بن أمية قال (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه). رواه البخاري

ج-ولحديث بلال رضي الله عنه قال (مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والعمامة). رواه مسلم

د- ولحديث ثوبان قال (بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين) رواه أبو داود. (العصائب: العمائم، والتساخين: الخفاف).

القول الثاني: لا يجوز الاقتصار على مسح العمامة.

وهذا مذهب الجمهور، فهو قول الحنفية والمالكية والشافعية.

قال ابن رشد: اختلف العلماء في المسح على العمامة، فأجاز ذلك أحمد بن حنبل

…

، ومنع من ذلك جماعة منهم: مالك، والشافعي، وأبو حنيفة. (بداية المجتهد).

وقال النووي: وأما إذا اقتصر على مسح العمامة ولم يمسح شيئاً من رأسه، فلا يجزيه بلا خلاف عندنا، وهو مذهب أكثر العلماء. (المجموع).

أ-لقوله تعالى (وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ) قالوا: إن الله فرض المسح على الرأس، والمسح على العمامة ليس بمسح على الرأس.

ب-ولحديث أنس قال (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عِمامةٌ قِطْرِية، فأدخل يده من تحت العمامة، فمسح مقدم رأسه، ولم ينقض العمامة) رواه أبو داود.

والراجح القول الأول.

قال ابن القيم: ولم يصح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، ولكن كان إذا مسح بناصيته كمّل على العمامة

…

وأما اقتصاره على الناصية مجردة فلم يحفظ عنه.

وقال أيضاً: كان يمسح على رأسه تارة، وعلى العمامة تارة، وعلى الناصية والعمامة تارة.

قال الشوكاني: الحاصل أنه قد ثبت المسح على الرأس فقط، وعلى العمامة فقط، وعلى الرأس والعمامة، والكل صحيح، فقصر الأجزاء على بعض ما ورد لغير موجب ليس من دأب المنصفين.

•‌

‌ ما الجواب عن أدلة القول الثاني (لا يجوز المسح على العمامة)؟

أما الآية، فإن النص ورد في المسح على الرأس، وهذا لا ينافي إثبات المسح على العمامة بدليل آخر.

وأما حديث أنس (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عِمامةٌ قِطْرِية):

أولاً: الحديث ضعيف.

ثانياً: وعلى فرض صحته، فقد قال ابن القيم: ومقصود أنس به: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقض عمامته حتى يستوعب مسح الشعر كله، ولم ينفِ التكميل على العمامة، وقد أثبته المغيرة بن شعبة وغيره، فسكوت أنس عنه لا يدل على نفيه.

•‌

‌ هل يشترط لبس العمامة أن يكون على طهارة؟

اختلف العلماء في ذلك:

فقال بعضهم: يشترط أن يلبسها على طهارة.

وهذا مذهب الحنابلة.

قالوا: قياساً على الخف، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الخفين (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين).

وقال بعضهم: لا يشترط لبسها على طهارة.

وهذا مذهب الشافعي واختاره ابن تيمية.

لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في المسح على العمامة شيء من ذلك، وهو موضع حاجة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

•‌

‌ هل يشترط للعمامة توقيت كالخف؟

اختلف العلماء في ذلك:

فقال بعضهم: أنه يشترط لها ذلك.

قياساً على الخف.

وقال بعضهم: لا يشترط ذلك.

وهذا قول ابن حزم ورجحه الشوكاني ورجحه الشيخ ابن عثيمين.

•‌

‌ هل يجب مسح مقدم الرأس إذا كان لابساً للعمامة؟

الصحيح أنه لا يجب مسح مقدم الرأس وجوانبه، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله.

•‌

‌ ما مقدار ما يمسح من العمامة؟

يمسح أكثر العمامة، فلو مسح جزءاً منها لم يصح، ويستحب إذا كانت الناصية بادية أن يمسحها مع العمامة.

47 -

وَعَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ فِي صِفَةِ حَجِّ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ صلى الله عليه وسلم (اِبْدَؤُوا بِمَا بَدَأَ اَللَّهُ بِهِ) أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، هَكَذَا بِلَفْظِ اَلْأَمْرِ وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ اَلْخَبَرِ.

===

•‌

‌ ما صحة حديث الباب؟

الحديث في صحيح مسلم بلفظ الخبر - في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر ولفظه ( .... فلما دنا من الصفا قرأ (إن الصفا والمروة من شعائر الله .. ) أبْدأُ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا

…

) الحديث.

وهو عند النسائي كما قال المصنف رحمه الله بلفظ الأمر (اِبْدَؤُوا بِمَا بَدَأَ اَللَّهُ بِهِ) وقد حكم بعض العلماء على هذه الرواية الشذوذ كابن دقيق العيد والألباني.

•‌

‌ ما معنى الترتيب في الوضوء؟

هو أن يأتي بفروض الوضوء مرتبة: يبدأ بالوجه، ثم غسل اليدين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين.

•‌

‌ ما حكم الترتيب في الوضوء؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه واجب.

وهذا قول الشافعي وأحمد.

أ- لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) وجه الدلالة منها:

أولاً: أن الله رتبها، فيجب أن ترتب كما في الآية.

ثانياً: في الآية قرينة تدل على أنه أريد بها الترتيب، فإنه أدخل ممسوحاً بين مغسولين، والعرب لا تقطع النظير من نظيره إلا لفائدة، والفائدة ها هنا الترتيب. [قاله ابن قدامة].

فإن قيل: فائدته استحباب الترتيب، قلنا: الآية ما سيقت إلا لبيان الواجب، ولهذا لم يذكر فيها شيء من السنن، ولأنه متى اقتضى اللفظ الترتيب كان مأموراً به، والأمر يقتضي الوجوب، ولأن كل من حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم حكاه مرتباً، وهو مفسر لما في كتاب الله.

ب- فعله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يواظب على الترتيب في الوضوء، ولم ينقل عنه نقلاً صحيحاً في صفة وضوئه أنه توضأ غير مرتب مع كثرة من رووا صفة وضوئه.

ج- أن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ في وضوئه بما بدأ الله به، فغسل وجهه ثم يديه ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه، فكان هذا بياناً للوضوء المأمور به في القرآن، كما قال في حجته (نبدأ بما بدأ الله به).

وعلى هذا القول فلو قدم عضواً على آخر لم يصح وضوءه.

القول الثاني: أن الترتيب غير واجب.

وهذا مذهب مالك وأصحاب الرأي.

أ-قالوا: لأن الله تعالى أمر بغسل الأعضاء، وعطف بعضها على بعض بواو الجمع، وهي لا تقتضي الترتيب، فكيف ما غسل كان ممتثلاً.

ب-ولحديث الرُّبَيِّع بنت مُعوذ قالت (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا، فحدثتنا أنه قال: اسكبي لي وضوءاً، فذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: فغسل كفيه ثلاثاً، ووضأ وجهه ثلاثاً، ومضمض واستنشق مرة، ووضأ يديه ثلاثاً ثلاثاً، ومسح برأسه .... ).

والصحيح الأول.

•‌

‌ ما الجواب عن أدلة القول الثاني (الترتيب غير واجب).

أ-قولهم: إن الله أمر بغسل الأعضاء وعطف بعضها على بعض بالواو فهذا صحيح، لكن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بفعله أن الواو في الآية للترتيب، لا لمطلق الجمع.

ب- وأما حديث الربيع، فحديث معلول، وعلى فرض صحته فتقديم المضمضة والاستنشاق تقديم مسنون على واجب، والجمهور على جوازه.

48 -

وَعَنْهُ قَالَ: (كَانَ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِذَا تَوَضَّأَ أَدَارَ اَلْمَاءَ عَلَى مُرْفَقَيْهِ.) أَخْرَجَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادِ ضَعِيفٍ.

===

(إذا توضأ) شرع في الوضوء.

(أدار الماء) أجرى الماء وغمسه على جميع المرفقين.

المرفق: بكسر الميم، هو العظم الناتئ في آخر الذراع، وسمي بذلك لأنه يرتفق به في الاتكاء ونحوه. [قاله الحافظ]

•‌

‌ ما صحة حديث الباب؟

الحديث ضعيف لا يصح.

•‌

‌ هل يجب غسل المرفق مع اليد في الوضوء؟

نعم يجب غسله، وهذا مذهب الأئمة الأربعة.

أ-لقوله تعالى (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) أي مع المرافق.

ب- وعن نُعَيْم المجمر قال (رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، .... ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ) رواه مسلم.

ج-جاءت عدة أحاديث تدل على دخول المرفق مع اليد وإن كان في إسنادها ضعف.

جاء عند الدار قطني بإسناد حسن من حديث عثمان في صفة الوضوء (فغسل كفيه إلى المرفقين حتى مس أطراف العضدين).

وكما في حديث الباب (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقه) لكن في إسناده ضعف.

وجاء عند البزار والطبراني من حديث وائل بن حجر في صفة الوضوء (وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفق).

وجاء عند الطحاوي والطبراني من حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه مرفوعاً (ثم غسل يديه حتى يسيل الماء على مرفقيه).

فهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاً [قاله الحافظ].

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن إدخال المرفقين في غسل اليدين في الوضوء لا يجب.

قال بذلك زفر من الحنفية، وداود الظاهري، وهو قول الطبري.

ج- ومما يدل على دخولهما أنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخل به ولو مرة واحدة فترك غسل المرفقين.

49 -

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهِ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

50 -

وَلِلترْمِذِيِّ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ.

51 -

وَأَبِي سَعِيدٍ نَحْوُه.

===

•‌

‌ ما صحة حديث الباب؟

اختلف العلماء في هذا الحديث هل هو صحيح أم ضعيف؟

والحديث قد ورد من عدة طرق:

فقد جاء من حديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود وفي إسناده ضعف لجهالة يعقوب بن سلمة ولجهالة والده.

وجاء من حديث أبي سعيد عند أحمد في مسنده وفي سنده مقال.

وجاء من حديث سعيد بن زيد عند أحمد والترمذي وفي سنده اضطراب وجهالة.

وجاء من حديث سهل بن سعد عند ابن ماجه وسنده ضعيف جداً.

فذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يصح شيء منها، منهم: الإمام أحمد، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والعقيلي، والبزار، وابن المنذر.

وذهب جماعة إلى تحسينها بمجموع طرقها، منهم: ابن سيد الناس، وابن حجر، والسيوطي، وابن القيم، والشوكاني، والألباني.

والراجح أنه لا يصح منها شيء.

لأنها مخالفة لما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صفة الوضوء، فلم ينقل واحد من الذين وصفوا الوضوء بأنه كان يسمي.

•‌

‌ ما حكم التسمية على الوضوء؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: أنها واجبة.

وهذا قول الظاهرية ورواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه، ورجحه الألباني.

لحديث الباب (لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهِ) قالوا: والمراد بالنفي نفي الصحة، أي: لا وضوء صحيح لمن لم يذكر اسم الله عليه.

القول الثاني: أنها سنة غير واجبة.

وهذا قول جماهير العلماء، ورجحه ابن قدامة، وابن المنذر، وابن حزم وابن كثير، واختاره ابن حزم، والشيخ ابن باز.

أ- لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا

…

) حيث أن الله لم يأمر بالتسمية.

ب- ولحديث عبد الله بن عمرو (أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، كيف الطهور؟ فدعا بماء فغسل كفيه ثلاثاً، ثم غسل وجهه ثلاثاً .... ) رواه أبو داود، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء ولم يذكر التسمية.

ج- قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي (

…

توضأ كما أمرك الله

…

) الحديث، وليس فيه التسمية، فدل على عدم وجوبها، ولو كانت واجبة لعلمها هذا الأعرابي إذْ هو جاهل.

د- أن الصحابة الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصفاً كاملاً، لم يذكر أحد منهم أنه سمى في أول وضوئه، ولو كانت التسمية واجبة لم يتركها صلى الله عليه وسلم.

قالوا ويكون حديث (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله) أي: لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله عليه.

القول الثالث: أنها غير مشروعة.

ورجحه الشيخ دبيان الدبيان [أحكام الطهارة].

لأن الأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل صحيح على المشروعية، ولم يثبت في الباب حديث صحيح.

ولم يرد ذكر التسمية في الأحاديث الصحيحة التي سيقت في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.

كحديث عثمان، وعبد الله بن زيد، وعلي، وعبد الله بن عمرو، وغيرهم.

والله أعلم.

•‌

‌ ما الحكم إذا توضأ داخل الحمام، هل يتلفظ بالتسمية؟

ذهب بعض العلماء إلى أنه يسمي بقلبه من غير أن يتلفظ بها بلسانه.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا كان في الحمام، فقد قال الإمام أحمد: إذا عطس الرجل حمد الله بقلبه، فيُخَرَّج من هذه الرواية أنه يسمي بقلبه.

وذهب آخرون إلى تغليب مشروعية التسمية فقالوا: يتلفظ بها بلسانه ولا كراهة حينئذٍ.

قال الشيخ ابن باز رحمه الله: لا بأس أن يتوضأ داخل الحمام إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ويسمي عند أول الوضوء، يقول:(بسم الله) لأن التسمية واجبة عند بعض أهل العلم، ومتأكدة عند الأكثر، فيأتي بها وتزول الكراهة لأن الكراهة تزول عند الحاجة إلى التسمية، والإنسان مأمور بالتسمية عند أول الوضوء، فيسمي ويكمل وضوؤه.

52 -

وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ:(رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْصِلُ بَيْنَ اَلْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادِ ضَعِيفٍ.

53 -

وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه فِي صِفَةِ اَلْوُضُوءِ - (ثُمَّ تَمَضْمَضَ صلى الله عليه وسلم وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، يُمَضْمِضُ وَيَنْثِرُ مِنْ اَلْكَفِّ اَلَّذِي يَأْخُذُ مِنْهُ اَلْمَاءَ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

54 -

وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه فِي صِفَةِ اَلْوُضُوءِ- (ثُمَّ أَدْخَلَ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثًا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

===

(يَفْصِلُ بَيْنَ اَلْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاق) أي: يفرق، فيأخذ ماءً للمضمضة، ثم يأخذ ماءً جديداً للاستنشاق.

•‌

‌ ما صحة حديث طلحة بن مصرف، وحديث علي؟

- حديث طلحة بن مُصَرِّف حديث ضعيف وفيه عدة علل.

منها: أن في إسناده ليث بن أبي سليم، قال الحافظ: ضعيف.

وفيه مصرف والد طلحة مجهول.

- وحديث علي حديث صحيح وتقدم، وقد روي عن علي من طرق كثيرة.

•‌

‌ اذكر الخلاف في كيفية المضمضة والاستنشاق؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن السنة الفصل.

وهذا مذهب الحنفية.

واستدلوا بحديث الباب - حديث طلحة - (رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْصِلُ بَيْنَ اَلْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ).

فهو يدل على استحباب الفصل بين المضمضة والاستنشاق، وذلك بأن يأخذ لكل واحد ماءً جديداً، ليكون أبلغ في الإسباغ والإنقاء.

القول الثاني: أنه يجمع بينهما.

وهذا مذهب الشافعية والحنابلة ورجحه النووي.

لحديث الباب - عبد الله بن زيد - (ثُمَّ أَدْخَلَ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثًا).

قال النووي: في الحديث دلالة واضحة على المذهب الصحيح المختار أن السنة في المضمضة والاستنشاق أن يكون بثلاث غرفات يتمضمض ويستنشق من كل واحدة منها.

وقال الحافظ ابن حجر: استدل به على استحباب الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كل غرفة.

قال ابن القيم: ولم يجيء الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة.

وعلى هذه الصفة يحمل حديث علي.

•‌

‌ ما صفة الجمع؟

وصفة الجمع كما اختاره النووي: أن يأخذ غرفة ويتمضمض منها ثم يستنشق، ثم يأخذ غرفة ثانية يفعل بها كذلك، ثم ثالثة كذلك.

قال ابن القيم: وكان صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة وتارة بغرفتين وتارة بثلاث، وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه.

55 -

وَعَنْهُ قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

===

•‌

‌ على ماذا يدل الحديث؟

الحديث فيه مقدار ما يكفي في الوضوء.

وجاء في الصحيحين عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: (أنه كان هو وأبوه عند جابر وعنده قوم، فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع، فقال الرجل: ما يكفي، فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعراً وخيراً منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

•‌

‌ كم مقدار ما يكفي من الوضوء؟

ورد أنه صلى الله عليه وسلم توضأ بمد.

كما في حديث الباب.

وورد ثلثي مد عند أحمد.

وسبق ذلك.

والمسألة تقريبية المقصود عدم الإسراف.

قال النووي: أجمعوا على أن الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر، بل يكفي فيه القليل والكثير إذا وجد شرط الغسل وهو جريان الماء على الأعضاء.

قال الإمام أحمد: من قلة فقه الرجل لعبه بالماء.

وقال الميموني - تلميذ أحمد -: كنت أتوضأ بماء كثير، فقال لي أحمد: يا أبا الحسن، أترضى أن تكون كذا؛ فتركته يعني موسوساً.

•‌

‌ كم مقدار ما اغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم

-؟

ورد صاع، كما في حديث الباب.

وورد عن عائشة كما في صحيح مسلم (أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء هو الفَرَق). (والفرق = 3 أصواع).

فعلى حسب الروايات: أقل ما ورد في الغسل ثلاثة أمداد.

وأكثر ما اغتسل به صاع إلى صاع ومد.

وقد سبقت مباحث الحديث.

56 -

وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: (رَأَى اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا، وَفِي قَدَمِهِ مِثْلُ اَلظُّفْرِ لَمْ يُصِبْهُ اَلْمَاءُ. فَقَالَ: اِرْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ.

===

(مِثْلُ اَلظُّفْرِ) بضم الظاء.

•‌

‌ ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم (اِرْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَك)؟

يحتمل: أي ائت به على أتم الوجوه وأكملها، فيكون أمرَه بغسل ما ترك.

ويحتمل أن معناه: استأنف وضوءك من أولهِ، قال الخطابي: إن هذا هو ظاهر معناه.

ويؤيده حديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة) رواه أبو داود.

•‌

‌ ما تعريف؟

الموالاة يعني التتابع، والمراد: متابعة غسل الأعضاء بعضها إثر بعض بحيث يُغسل العضو قبل أن يجف الذي قبله في زمن معتدل.

•‌

‌ ما حكم الموالاة في الوضوء؟

أولاً: لا خلاف بين الفقهاء أن التأخير اليسير لا يؤثر في صحة الوضوء مطلقاً.

كما لو غسل إحدى رجليه في مكان وانتقل إلى مكان قريب فغسل الأخرى، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ وعليه جبة شامية ضيقة الكُم، فترك وضوءه وأخرج يديه من كميه من تحت ذيلها وغسل يديه.

ولأنه يشق الاحتراز منه.

ثانياً: لا خلاف بينهم - أيضاً - أن الإتيان بالوضوء على الموالاة مشروع وسنة يستحب فعلها.

ثالثاً: اختلف العلماء هل الموالاة واجبة أم لا؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: أنها واجبة، فمن تركها لزمه إعادة وضوئه.

وهذا مذهب الحنابلة.

أ-لحديث الباب، في قوله صلى الله عليه وسلم (اِرْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ).

ب-ولحديث عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلاً توضأ وعلى ظهر قدمه مثل الظفر لم يصبها الماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع فتوضأ ثم صلى). رواه مسلم

قال القاضي عياض: في هذا الحديث دليل على وجوب الموالاة في الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم[أحسن وضوءك] ولم يقل: اغسل ذلك الموضع الذي تركته.

ج-وعن خالد بن معدان، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي، وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء) رواه أبو داود وهو حديث مختلف في صحته

وجه الدلالة ظاهر، إذ لو لم تكن الموالاة واجبة لأمره بغسل اللمعة فقط دون إعادة الوضوء.

د- فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ إلا مرتباً متوالياً.

هـ- ولأن الوضوء عبادة واحدة، فلا يُبنى بعضها على بعض مع تفرق أجزائها، بل يجب أن يكون بعضها متصلاً ببعض.

القول الثاني: أنها سنة غير واجبة.

وهذا مذهب الحنفية والشافعية.

لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ

…

) فالله أمر بتطهير هذه الأعضاء من غير اشتراط الموالاة في الغَسْل بينها، فكيفما حصل الغسل أجزأ.

القول الثالث: أنها واجبة وتسقط مع العذر.

وهذا مذهب المالكية، واختاره ابن تيمية.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (21/ 135):

قلت: هذا القول الثالث هو الأظهر والأشبه بأصول الشريعة، وذلك أن أدلة الوجوب لا تتناول إلا المفرط، لا تتناول العاجز عن الموالاة، والحديث الذي هو عمدة المسألة الذي رواه أبو داود وغيره المأمور بالإعادة مفرط، لأنه كان قادراً على غسل تلك اللمعة، كما هو قادر على غسل غيرها.

وهذا القول الثالث هو القول الصحيح.

57 -

وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ، فَيُسْبِغُ اَلْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ اَلْجَنَّةِ") أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَاَلتِّرْمِذِيُّ، وَزَادَ:(اَللَّهُمَّ اِجْعَلْنِي مِنْ اَلتَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنْ اَلْمُتَطَهِّرِينَ).

===

(فَيُسْبِغُ اَلْوُضُوءَ) الإسباغ: الإتمام والإكمال.

(لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ) أي لا معبود بحق إلا الله.

(عَبْدُهُ) رد على من رفعه فوق منزلته وجعل له من حقوق الربوبية شيء.

(ورسوله) رد على من كذبه.

(اَلْجَنَّة) هي: الدار التي أعدها الله للمتقين في الآخرة.

•‌

‌ ماذا يستحب أن يقول الإنسان بعد وضوئه؟

يستحب أن يقول هذا الدعاء (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ).

وأما زيادة الترمذي (اَللَّهُمَّ اِجْعَلْنِي مِنْ اَلتَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنْ اَلْمُتَطَهِّرِينَ) فزيادة ضعيفة، ضعفها الترمذي وغيره.

•‌

‌ ما فضل هذا الدعاء؟

فضله عظيم، حيث أنه مع الإسباغ سبب لدخول الجنة.

•‌

‌ هل هناك دعاء آخر يستحب أن يقال بعد الوضوء؟

نعم، وهو: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

لما جاء عن أبي سعيد مرفوعاً (من توضأ ففرغ من وضوئه، فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، طبع الله عليها بطابع، ثم رفعت تحت العرش، فلم تكسر إلى يوم القيامة) رواه الحاكم والطبراني، واختلف في رفعه ووقفه، وعلى تقدير وقفه، فهذا مما لا مجال للرأي فيه، فله حكم الرفع. [الطابع: هو الخاتم، ومعنى طبع: ختم].

•‌

‌ هل يستحب رفع البصر عند هذا الدعاء؟

جاء عند أبي داود زيادة (فأحسن الوضوء، ثم رفع نظره إلى السماء) لكنها ضعيفة.

•‌

‌ ما الحكمة من هذا الدعاء بعد الوضوء؟

قال ابن القيم: فهما طاهرتان: طهارة البدن، وطهارة القلب، ولهذا شرع للمتوضئ أن يقول عقب وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد

…

، فطهارة القلب بالتوبة، وطهارة البدن بالماء، فلما اجتمع له الطهران صلح للدخول على الله تعالى، والوقوف بين يديه ومناجاته.

•‌

‌ ما صحة ما ورد من الأدعية أثناء الوضوء؟

جميع الأدعية أثناء الوضوء لا يصح منها شيء.

قال النووي: وأما الدعاء على أعضاء الوضوء فلم يجيء منه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال ابن القيم: وأحاديث الذكر على أعضاء الوضوء كلها باطلة، ليس منها شيء يصح.

وقال في زاد المعاد: كل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذب مختلق، لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً منه ولا علمه لأمته.

‌

‌بَابُ اَلْمَسْحِ عَلَى اَلْخُفَّيْنِ

‌

‌مقدمة:

‌

‌تعريف الخف:

الخف لغة: ما يلبس في الرجل من جلد رقيق، جمعه خفاف.

وشرعاً: هو الساتر للكعبين فأكثر من جلد ونحوه.

والمقصود بالجوارب: ما يلبس على الرجل من قطن ونحوه، وهو ما يعرف بالشراب. (الشيخ ابن عثيمين)

58 -

عَنْ اَلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ (كُنْتُ مَعَ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَتَوَضَّأَ، فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: "دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ" فَمَسَحَ عَلَيْهِما) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

===

-

(كُنْتُ مَعَ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَتَوَضَّأَ) أي: أخذ في الوضوء، لا أنه استكمله.

(فَأَهْوَيْتُ) أي: انحنيت ماداً يدي.

(لِأَنْزِعَ) أي: لأخلع.

(دَعْهُمَا) أي: اتركهما، والضمير يعود على الخفين.

(أدخلتهما) أي: القدمين، بدليل رواية أبي داود (دع الخفين، فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان).

•‌

‌ الحديث له قصة اذكرها؟

عن المغيرة بن شعبة قال (كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: يا مغيرة، خذ الإداوة، فأخذتها ثم خرجت معه، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته، ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة الكمين، فذهب يُخرج يده من كمها فضاققت عليه، فأخرج يده من أسفلها، فصببتُ عليه فتوضأ وضوءه للصلاة، فغسل ذراعيه، ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما، ثم ركب وركبت، فانتهينا إلى القوم وقد أقاموا في الصلاة، يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة، فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر، فأومأ إليه، فصلى بهم، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت، فركعنا الركعة التي سبقتنا).

جاء عند مسلم أن ذلك في صلاة الفجر، وجاء عند البخاري أن ذلك في غزوة تبوك.

•‌

‌ ما حكم المسح على الخفين؟

مشروع.

قال ابن قدامة: المسح على الخفين جائز عند عامة أهل العلم.

ونقل ابن المنذر عن ابن المبارك، قال: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف.

وقال ابن عبد البر: لا أعلم من روى عن أحد من فقهاء السلف إنكاره، إلا عن مالك مع أن الروايات الصحيحة مصرحة عنه بإثباته.

وقال الحسن البصري: حدثني سبعون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على خفيه.

•‌

‌ اذكر بعض الأدلة على جوازه؟

الأدلة على جوازه كثيرة منها:

أ-حديث الباب.

ب-وروى همام بن الحارث قال (رأيت جرير بن عبد الله بال، ثم توضأ ومسح على خفيه، ثم قام فصلى، فسئل، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا) قال إبراهيم النخعي: فكان يعجبهم هذا، لأن جريراً كان من آخر من أسلم. متفق عليه

قال النووي: معناه أن الله تعالى قال في سورة المائدة (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) فلو كان إسلام جرير متقدماً على نزول المائدة لاحتمل كون حديثه في مسح الخف منسوخاً بآية المائدة، فلما كان إسلامه متأخراً علمنا أن حديثه يعمل به وهو مبين أن المراد بآية المائدة غير صاحب الخف، فتكون السنة مخصصة للآية.

ج-وعن حذيفة. قال (كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائماً، فتنحيت، فقال: ادنه، فدنوت حتى قمت عند عقبيه، فتوضأ فمسح على خفيه) متفق عليه.

والأحاديث التي سيذكرها المصنف رحمه الله بهذا الباب.

•‌

‌ ما حكم المسح على الخف في الحضر؟

اتفق الفقهاء على أن المسح على الخفين في السفر جائز.

واختلفوا في المسح في الحضر على قولين، والصحيح أنه يجوز المسح على الخفين في الحضر كما يجوز في السفر.

وبهذا قال جماهير العلماء، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وهي الرواية الراجحة عند مالك، وهو اختيار ابن عبد البر.

أ- لحديث حذيفة. قال (كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائماً، فتنحيت، فقال: ادنه، فدنوت حتى قمت عند عقبيه، فتوضأ فمسح على خفيه) متفق عليه.

فقد جاء في رواية (في المدينة) عند البيهقي، والحديث أخرجه مسلم بدون هذه الزيادة.

ب-ولحديث أُسَامَةَ بْن زَيْد قَالَ (دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَبِلَالٌ الأَسْوَاقَ فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ خَرَجَ قَالَ أُسَامَةُ: فَسَأَلْتُ بِلَالاً مَا صَنَعَ؟ فَقَالَ بِلَالٌ: ذَهَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، ثُمَّ صَلَّى) رواه النسائي والحاكم.

وهذا الحديث يدل صراحة على أنه صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه في الحضر، إذ أن (الأسواف) مكان بالمدينة والمسح إنما كان فيه.

•‌

‌ الحديث يدل على شرط من شروط المسح على الخفين، فما هو؟

الشرط الذي يدل عليه الحديث هو: أن يلبسهما على طهارة.

وهذا شرط متفق عليه.

قال في المغني: لا نعلم في اشتراط تقدم الطهارة لجواز المسح على الخفين.

وقال الشنقيطي: أجمع العلماء على اشتراط الطهارة المائية للمسح على الخف.

•‌

‌ هل يشترط كمال الطهارة، كمن غسل رجله اليمنى فأدخلها في الخف قبل أن يغسل رجله اليسرى، ثم غسل رجله اليسرى فأدخلها أيضاً في الخف؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: لا يجزئ، بل لا بد من لبس الخفين على كمال الطهارة.

وهذا مذهب مالك، والشافعي، وأحمد في رواية .... [كما ذكر ذلك النووي وابن قدامة].

ورجحه النووي وابن حجر والشيخ ابن باز. الأدلة:

أ-لحديث المغيرة (أدخلتهما طاهرتين) وفي رواية أبي داود (دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان).

قال ابن قدامة: فجعل العلة وجود الطهارة فيهما جميعاً وقت إدخالهما.

ب-ولحديث أنس عند الدار قطني: (إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلّ فيهما إن شاء ولا يخلعهما إلا من جنابة) .... [وسيأتي الحديث إن شاء الله].

فقوله (إذا توضأ أحدكم) يشعر بشرطية الوضوء.

فالجمهور حملوا الطهارة في قوله (أدخلتهما طاهرتين) على كمالها، لأنه إذا غسل رجله اليمنى ثم ألبسها الخف، فقد لبس الخف وهو محدث.

القول الثاني: لا يشترط كمال الطهارة.

وهذا مذهب أبي حنيفة والمزني وسفيان الثوري وابن المنذر .... [ذكر ذلك النووي].

قالوا: لأن الطهارة كملت بعد لبس الخف.

والقول الأول أصح وأحوط.

•‌

‌ ما الحكم إذا تيمم لفقد الماء، ثم لبس الخف، فهل إذا وجد الماء يمسح على الخف؟

الصحيح أنه لا يمسح عليه إذا وجد الماء.

وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

أ-لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر (إن الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير) رواه عبد الرزاق.

فقوله (فليمسه بشرته) هذا أمر بوجوب مس الماء للبشرة، وكلمة (بشرته) مفرد مضاف يعم جميع البشرة إن كان غسلاً عن جنابة، ويعم جميع الأعضاء الأربعة إن كانت الطهارة طهارة صغرى.

ب-وأيضاً بوجود الماء رجع المتيمم حدثه السابق، بما ذلك القدمان، وتكون تلك الطهارة بطلت من أصلها، فكأنه لبس الخفين على غير طهارة. (أحكام المسح على الحائل للدبيان).

ج- لأن الأحاديث قيدت ذلك بطهارة الماء.

فقوله صلى الله عليه وسلم (أدخلتهما طاهرتين) المراد خصوص طهارة الماء ولا يدخل في ذلك طهارة التيمم، فلا يجوز أن يمسح على الجوربين إذا لبسهما على طهارة تيمم.

مثال: إنسان في البر ولم يكن عنده ماء وتيمم، ولبس الخف، ثم وجد الماء بعد ذلك، - طبعا لابد أن يستعمل الماء - فالراجح أنه لا يجوز أن يمسح على الخف اذا لبسه على طهارة تيمم.

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا تطهَّر الإنسان بالتيمم ولبس الخفين، فهل يجوز له أن يمسح عليهما إذا وجد الماء؟

فأجاب: لا يجوز له أن يمسح على الخفين إذا كانت الطهارة طهارة تيمم، لقوله صلى الله عليه وسلم:" فإني أدخلتهما طاهرتين ". وطهارة التيمم لا تتعلق بالرِّجل، إنما هي في الوجه والكفين فقط، وعلى هذا أيضاً لو أن إنساناً ليس عنده ماء، أو كان مريضاً لا يستطيع استعمال الماء في الوضوء، فإنه يلبس الخفين، ولو كان على غير طهارة، وتبقيان عليه بلا مدة محدودة حتى يجد الماء إن كان عادِماً له، أو يشفى من مرضه إن كان مريضاً، لأن الرِّجل لا علاقة لها بطهارة التيمم.

•‌

‌ هل يجوز المسح على الخف المخرق؟

ظاهر الحديث أن الإنسان يمسح على الخف ولو كان مخرقاً مادام يطلق عليه اسم الخف ويمكن المشي فيه، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: لا يجوز المسح على الخف إذا كان فيه خرق ولو يسيراً.

وهذا مذهب الحنابلة.

أ-قالوا: لأنه غير ساتر للقدم.

ب-وقالوا: إن المنكشف من الرجِل حكمه الغَسل، والمستور حكمه المسح، والجمع بين المسح والغسْل لا يجوز.

القول الثاني: إن كان الخرق قدر ثلاث أصابع لم يجز وإن كان أقل يجوز.

وهذا مذهب أبي حنيفة.

القول الثالث: يجوز المسح على جميع الخفاف وإن تخرقت مادام يمكن متابعة المشي فيها.

نقله ابن المنذر: عن سفيان الثوري وإسحاق وأبي ثور.

قال سفيان الثوري: (امسح عليهما ما تعلقت به رجلك، وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة) رواه عبد الرزاق، واستدلوا:

أ- أن نصوص المسح على الخفين مطلقة غير مقيدة بمثل هذه القيود، وما أطلقه الله ورسوله فليس لأحد تقييده.

ب- أن الحكمة من مشروعية المسح التيسير على الناس ورفع الحرج، وذكر مثل هذه الشروط قد يضيق عليهم، ولا سيما المسافر إذا انخرق خفه، ولا يمكنه إصلاحه في السفر، فلو لم يجز المسح عليه لم يحصل مقصود الرخصة.

ج- أن أكثر الصحابة فقراء، وغالب الفقراء لا تخلوا خفافهم من شق وفتق، ولا سيما في الأسفار، فإذا كان هذا غالباً في الصحابة ولم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم لهم دل على أنه ليس بشرط.

قال سفيان الثوري: امسح عليهما ما تعلقت به رجلك، وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة. رواه عبد الرزاق

وهذا القول اختيار ابن تيمية. وهذا القول هو الصحيح.

وقال ابن تيمية عن قول من قال: إنه لا يجتمع مسح وغسل في عضو واحد، قال: هذا منتقض بالجبيرة إذا كانت في نصف الذراع، فإنك تغسل الذراع، وتمسح الموضع الذي فيه الجبيرة، فاجتمع مسح وغسل في عضو واحد.

•‌

‌ أيهما أفضل المسح أو الغَسل؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول. أن الغَسل أفضل

وهذا مذهب الشافعي، وذهب إليه جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبو أيوب الأنصاري. [ذكر ذلك النووي].

أ-لأنه المفروض في كتاب الله.

ب-ولأنه الغالب من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم .... [ذكر ذلك ابن قدامة].

القول الثاني: أن المسح أفضل.

وهذا مذهب أحمد.

قال النووي: وذهب إليه الحكم وحماد.

واختاره ابن المنذر، وقال: والذي أختاره أن المسح أفضل، لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض، قال: وإحياء ما طعن به المخالفون من السنن أفضل من تركه.

أ- لقوله صلى الله عليه وسلم (إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه) رواه أحمد.

ب- أن في المسح على الخفين مخالفة لأهل البدع الذين ينكرونه، كالخوارج والروافض.

ج- أنه أيسر، لحديث (مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ). متفق عليه.

•‌

‌ ما الراجح من القولين؟

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن الأفضل في حق كل واحد ما كان موافقاً للحال التي عليها قدمه، فإن كان لابساً للخف فالأفضل المسح، وإن كانت قدماه مكشوفتين فالأفضل الغسل، ولا يلبس الخف من أجل أن يمسح عليه.

ويدل لهذا حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما أراد أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم ليغسل قدميه في الوضوء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا) فهذا يدل على أن المسح أفضل في حق من كان يلبس الخفين

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وفصل الخطاب: أن الأفضل في حق كل واحد ما هو الموافق لحال قدمه. فالأفضل لمن قدماه مكشوفتان: غسلهما ولا يتحرى لبس الخف ليمسح عليه، كما كان عليه أفضل الصلاة والسلام يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين، ويمسح قدميه إذا كان لابسا للخف (الإنصاف).

واختاره ابن القيم في زاد المعاد، وقال: ولم يكن يتكلف ضدّ حاله التي عليها قدماه، بل إن كانت في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما، وإن كانت مكشوفتين غسل القدمين، ولم يلبس الخف ليمسح عليه، وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل.

•‌

‌ ما حكم خلع الجوربين عند كل وضوء احتياطاً للطهارة؟

هذا خلاف السنة وفيه تشبه بالروافض الذين لا يجيزون المسح على الخفين، والنبي صلى الله عليه وسلم، قال للمغيرة حينما أراد نزع خفيه قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ومسح عليهما. (ابن عثيمين).

•‌

‌ ما حكم معاونة المتوضئ؟

جائزة.

أ-لحديث الباب وفيه (فصببتُ عليه فتوضأ وضوءه).

ب-ولحديث أسامة بن زيد (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته، قال أسامة: فجعلت أصب عليه ويتوضأ، فقلت: يا رسول الله! أتصلي؟ فقال: المصلى أمامك) متفق عليه

قال النووي بعد حديث الباب: وفي هذا الحديث دليل على جواز الاستعانة في الوضوء.

ج- قال الحافظ: روى الحاكم في المستدرك من حديث الربيّع بنت معوذ قال (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء فقال: اسكبي، فسكبت عليه).

قال الحافظ: وهذا أصرح في عدم الكراهة من الحديثين المذكورين لكونه في الحضر، ولكونه بصيغة الطلب.

•‌

‌ هل جاءت أحاديث في النهي عن ذلك؟

جاء أحاديث ليست بثابتة النهي عن الاستعانة. (قال النووي).

من هذه الأحاديث:

أ-عن ابن عباس. قال (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكل طهوره إلى أحد، ولا صدقته التي تصدق بها، يكون هو الذي يتولاها بنفسه) رواه ابن ماجه. (حديث ضعيف).

ب-وعن عمر. قال (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقي ماء لوضوئه، فبادرته استقي له فقال: مه يا عمر، فإني أكره أن يشركني في طهوري أحد) رواه أبو يعلى. (حديث ضعيف).

ج- وعن العباس بن عبد الرحمن المدني. قال (خصلتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلهما إلى أحد من أهله، كان يناول المسكين بيده، ويضع الطهور من الليل ويخمره) رواه ابن أبي شيبة. (حديث ضعيف).

•‌

‌ ما حكم تنشيف الأعضاء بعد الوضوء.

قيل: يكره.

وقيل: مباح ورجحه ابن المنذر.

وهذا هو الصحيح.

قال ابن قدامه رحمه الله في المغني: لَا بَأْسَ بِتَنْشِيفِ أَعْضَائِهِ بِالْمِنْدِيلِ مِنْ بَلَلِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ؛ وهو المنقول عن الإمام أحمد، وقد رُوِيَ أَخْذُ الْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ عن عُثْمَان وَالْحَسَن بْن عَلِيٍّ وَأَنَس، وَكَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وهو الأصح، لأن الأصل الإباحة.

وقال ابن القيم: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتاد تنشيف أعضائه بعد الوضوء، ولا يصح عنه في ذلك حديث البتة، بل صح عنه خلافه.

يشير إلى ما رواه البخاري عن ابن عباس وخالته ميمونة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالمنديل فلم يمسه، وجعل يقول بالماء هكذا، يعني ينفضه).

وقال ابن المنذر: هذا الخبر لا يوجب قصر ذلك، ولا المنع منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدع الشيء المباح لئلا يشق على أمته.

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم تنشيف أعضاء الوضوء.

فأجاب: تنشيف الأعضاء لا بأس به؛ لأن الأصل عدم المنع، والأصل فيما عدا العبادات من العقود والأفعال والأعيان الحل والإباحة حتى يقود دليل على المنع.

فإن قال قائل: كيف تجيب عن حديث ميمونة رضي الله عنها، حينما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل، قالت: فأتيته بالمنديل فرده وجعل ينفض الماء بيده؟

فالجواب: أن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم قضية عَيْن تحتمل عدة أمور: إما لأنه لسبب في المنديل، أو لعدم نظافته، أو يخشى أن يبله بالماء، وبلله بالماء غير مناسب، فهناك احتمالات ولكن إتيانها بالمنديل قد يكون دليلاً على أن من عادته أن ينشف أعضاءه، وإلا لما أتت به. "مجموع فتاوى ابن عثيمين"(11/ 93).

•‌

‌ اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

- جواز استخدام الأحرار ليحصل لهم التمرن على التواضع.

- جواز تنشيف الأعضاء بعد الوضوء.

- جواز اقتداء الفاضل بالمفضول.

- جواز صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف بعض أمته.

59 -

وَلِلْأَرْبَعَةِ عَنْهُ إِلَّا النَّسَائِيَّ (أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ أَعْلَى اَلْخُفِّ وَأَسْفَلَه) وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْف.

60 -

وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ (لَوْ كَانَ اَلدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ اَلْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْه) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَن.

===

- (لَوْ كَانَ اَلدِّينُ بِالرَّأْيِ) المراد بالدين: أحكام الإسلام، والمراد بالرأي: ما يراه الإنسان صالحاً من غير نظر إلى الشرع.

•‌

‌ ما صحة أحاديث الباب؟

حديث (مسح أعلى الخف وأسفله) ضعيف لا يصح. فقد رواه أبو داود من الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة

…

فذكر الحديث، وهذا السند أعل بعدة علل.

ولذلك ضعف هذا الحديث جهابذة الحديث ونقاده: مثل البخاري وأبو حاتم وأحمد وأبو زرعة وأبو داود والترمذي وغيرهم.

وأما حديث علي (لو كان الدين .. ) إسناده حسن.

•‌

‌ ما الذي يمسح أعلى الخف أم أسفله؟

السنة مسح أعلى الخف.

لقول علي، أما أسفل الخف فلا يشرع.

قال ابن القيم: لم يصح عنه أنه مسح أسفلهما، وإنما جاء في حديث منقطع، والأحاديث الصحيحة على خلافه.

وقد ذهب بعض العلماء إلى استحباب مسح أسفل الخف، والصحيح الأول.

•‌

‌ ما كيفية المسح على الخف؟

لم يرد حديث تقوم به الحجة في كيفية المسح على الخف، فلذلك يكفي المسلم والمسلمة إمرار اليد على القدم اليمنى واليسرى بحيث يصدق عليه أنه مسح، كما هو قول الشافعي وأبي ثور وغيرهما.

قال الصنعاني: لم يرد في الكيفية ولا الكمية حديث يُعتمد عليه إلا حديث علي في بيان المسح، والظاهر أنه إذا فعل المكلف ما يسمى مسحاً على الخف لغة أجزأه.

وصفة المسح: أن يُمِرّ اليد اليمنى مبلولة بالماء مفرجة الأصابع على الرجِل اليمنى، واليسرى كذلك، ويكون المسح مرة واحدة، ولا يشرع تكراره.

وجاءت بعض الأحاديث في بيان المجزئ من المسح، ولكن لا يصح منها شيء، منها:

حديث علي: (أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر الخف خطوطاً بالأصابع).

وحديث جابر قال: (مرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يتوضأ، فغسل خفيه، فنخسه برجله وقال: ليس هكذا السنة أمرنا بالمسح هكذا، وأمرَّ بيديه على خفيه).

•‌

‌ اختلف العلماء في مسح الخفين هل يمسحان كالأذنين جميعاً، أم تقدم اليمين؟ اذكر الخلاف؟

اختلف العلماء على قولين:

القول الأول: تقدم اليمين.

لأن المسح بدل من الغسل، والبدل له حكم المبدل، فكما أنه يشرع تقديم غسل اليمنى في الرجلين واليدين، فكذلك يشرع تقديم مسح اليمنى على اليسرى.

القول الثاني: يمسحان جميعاً.

اليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى، واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة.

أ-لأن في حديث المغيرة قال: (فمسح عليهما) ولم يقل: بدأ باليمين، ولو كان مشروعاً لنقلت هذه الصفة وحفظت، لأنه من شرع الله سبحانه وتعالى.

ب- القياس على الأذنين، فطهارة المسح لا تيمن فيها، فكما أن الأذنين عضوان مستقلان، ومع ذلك لم يشرع التيمن فيهما، فكذلك الرجلان في حالة المسح.

وهذا أرجح والله أعلم.

فائدة: قال الشيخ ابن عثيمين: وكثير من الناس يمسح بكلا يديه على اليمين، وكلا يديه على اليسرى، وهذا لا أصل له فيما أعلم.

•‌

‌ ما الحكم إذا لبس جورب على جورب:

إذا كان لبس ذلك على طهارة، فالحكم في هذه الحالة للفوقاني وإن مسح على التحتاني صح ذلك على الصحيح.

وإن لبس الفوقاني على حدث، فلا يجوز له أن يمسح على الفوقاني عند جمهور أهل العلم، لأنه لبس ذلك على غير طهارة

وحكى ابن قدامة عدم الخلاف في هذه المسألة.

•‌

‌ اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

- أن الدين مبناه على النقل عن الله أو عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس الرأي هو المحكم فيه.

- الذي يتبادر إلى الذهن هو أن الأولى بالمسح هو أسفل الخف لا أعلاه، لأن الأسفل هو الذي يباشر الأرض وربما أصابته النجاسة، فكان أولى بالإزالة، لكن عند التأمل تجد أعلاه أولى، لأن المسح لا يحصل به الغسل والإنقاء، فلا يزيد مسح الخف من أسفله إلا تلوثاً بخلاف الأعلى.

- الدين لا يخالف العقل، لكن الدين أحياناً يأتي بما لم يدركه العقل، والسبب أن العقول قاصرة، وقد يخفى على الإنسان حكمة هذا الشيء.

61 -

وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ رضي الله عنه قَالَ (كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ، وَبَوْلٍ، وَنَوْم) أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَصَحَّحَاهُ.

62 -

وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَال (جَعَلَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ. يَعْنِي: فِي اَلْمَسْحِ عَلَى اَلْخُفَّيْن) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

63 -

وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه عَنْ اَلنَّبِي صلى الله عليه وسلم (أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً، إِذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ: أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا) أَخْرَجَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَة.

===

(كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا) أي: يبيح لنا.

(إِذَا كُنَّا سَفْراً) بفتح السين وإسكان الفاء، أي: مسافرين.

(إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ) أي: فننزعها ولو قبل مرور ثلاثة أيام، والجنابة: إنزال المني.

(وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ، وَبَوْلٍ، وَنَوْم) أي: ولكن لا ننزعها من غائط وبول ونوم إلا إذا مرت المدة المقررة.

•‌

‌ ما صحة أحاديث الباب؟

حديث صفوان حسن، لأن في إسناده عاصم بن أبي النَّجُود، وهو صدوق له أوهام، والحديث له شواهد، وقد صححه البخاري والنووي وابن حجر.

وحديث أبي بكرة في إسناده المهاجر أبو مخلَد تكلم فيه العلماء، قال أبو حاتم: لين الحديث، وقد نقل الحافظ في التلخيص أن الشافعي والخطابي صححا الحديث، ونقل الترمذي في العلل الكبير عن البخاري ما نصه: حديث أبي بكرة حديث حسن.

•‌

‌ ماذا نستفيد من قوله (أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ

…

)؟

أن المسح على الخفين خاص بالوضوء دون الغسل، وهذا هو الشرط الثاني من شروط المسح على الخفين.

قال ابن قدامة: ولا يجزئ المسح في جنابة ولا غسل واجب ولا مستحب لا نعلم في هذا خلافاً.

وقال الحافظ ابن حجر: المسح على الخفين خاص بالوضوء لا مدخل للغسل فيه بإجماع.

•‌

‌ اذكر الشرط الثالث من شروط المسح على الخفين المذكورة في الأحاديث؟

أن يكون في المدة المحددة: ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم.

لحديث الباب (حديث علي)(جَعَلَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ).

ولحديث الباب (صفوان).

ولحديث الباب (أبي بكرة).

والقول بأن المسح على الخفين مؤقت للمقيم يوماً وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن؛ هو مذهب الجمهور.

فهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير العلماء .... [قاله النووي].

وممن قال به من الصحابة: علي، وابن مسعود، وابن عباس، وحذيفة.

وممن قال به من التابعين: شريح القاضي، وعطاء بن أبي رباح، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز.

قال ابن عبد البر: وأكثر التابعين والفقهاء على ذلك، وهو الأحوط عندي.

قال الخطابي: التوقيت قول عامة الفقهاء. [قاله النووي].

القول الثاني: لا توقيت في المسح على الخفين، فمن لبس خفيه وهو طاهر مسح عليهما ما بدا له.

وإليه ذهب الإمام مالك والليث بن سعد .... [ذكر ذلك ابن قدامة].

قال الشوكاني: ولعل متمسك أهل هذا القول ما أخرجه أبو داود من حديث أبيّ بن عمارة أنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم (أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوماً؟ قال: نعم، ويومين، وثلاثة أيام؟ قال: نعم، وما شئت).

وهذا الحديث لا يصح. قال الدار قطني: هذا إسناد لا يثبت.

وقال ابن عبد البر: لا يثبت وليس له إسناد قائم.

والراجح قول الجمهور.

•‌

‌ هل يستثنى من ذلك شيء؟

يستثنى من ذلك التوقيت المسافر الذي يخشى فوات رفقة، أو يتضرر بالنزع، ونحو ذلك من الأعذار، فله أن يمسح إلى زوال عذره كما قال بذلك بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية.

لما روى الدار قطني والبيهقي في السنن الكبرى عن عقبة بن عامر (أنه وفد على عمر بن الخطاب عاماً، قال عقبة: وعليّ خفاف من تلك الخفاف الغلاظ، فقال لي عمر: متى عهدك بلبسهما؟ فقال: لبستهما يوم الجمعة، واليوم جمعة، فقال له عمر: أصبت).

•‌

‌ متى تبدأ مدة المسح على الخف؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: من أول حدث يقع بعد اللبس.

وهذا مذهب الجمهور .... [ذكر ذلك الشنقيطي].

أ-واستدل هؤلاء بزيادة في حديث صفوان (من الحدث إلى الحدث)، قال النووي: وهي زيادة غريبة ليست ثابتة.

ب- وقالوا: إن الحدث سبب للمسح على الخفين، فعلق الحكم به.

القول الثاني: من حين لبس الخف.

وهذا محكي عن الحسن البصري.

القول الثالث: من أول مسح بعد الحدث.

وممن قال بهذا الأوزاعي وأبي ثور، وهو إحدى الروايتين عن أحمد وداود، ورجح هذا القول النووي واختاره ابن المنذر.

واحتج هؤلاء بأحاديث التوقيت في المسح، ووجه احتجاجهم بها:

أن قوله صلى الله عليه وسلم (يمسح المسافر ثلاثة أيام) صريح في أن الثلاثة كلها ظرف للمسح، ولا يتحقق ذلك إلا إذا كان ابتداء المدة من المسح، وهذا القول هو الراجح.

مثال يوضح ذلك:

رجل توضأ لصلاة الفجر، ولبس الخفين، وبقي على طهارته إلى الساعة (9) ضحىً، ثم أحدث ولم يتوضأ، وتوضأ في الساعة (12).

المذهب تبتدئ المدة من الساعة (9)، وعلى القول الراجح تبتدئ من الساعة (12). [الشرح الممتع]

•‌

‌ على القول الراجح كما سبق، إذا مسح بدأت المدة، لكن اختلف العلماء لو كان مسحه لتجديد الوضوء، هل تبدأ به المدة أم لا؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

فقيل: تبتدئ به المدة من المسح ولو لتجديد وضوء.

وقيل: لا بد أن يكون المسح لوضوء واجب. والله أعلم.

•‌

‌ ما الحكم فيمن مسح وهو مقيم ثم سافر؟

من مسح وهو مقيم ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر.

هذا مذهب الأحناف.

فلو مسح يوماً ثم سافر، فإنه يمسح يومين زيادة على اليوم، فيكون قد مسح ثلاثة أيام.

لأن رخص السفر قد حلت له.

وذهب بعض العلماء إلى أنه يمسح مسح مقيم.

أ- قالوا: لأنها عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر، فغلب جانب الحضر.

ب- قياساً على الصلاة، فلو أنه أحرم بالصلاة في سفينة في البلد، فسارت وفارقت البلد وهو في الصلاة، فإنه يتمها صلاة حضر.

والأول أصح.

•‌

‌ ما الحكم فيمن مسح وهو مسافر ثم أقام؟

من مسح وهو مسافر ثم أقام، فإنه يمسح مسح مقيم.

لأن رخص السفر قد انتهت بالوصول إلى بلده.

وهذا قول جمهور العلماء.

فلو مسح المسافر يوماً وليلة فما فوق ثم قدم بلده الذي يسكن فيه، فلا يجوز له في هذه الحالة المسح على الخفين بل ينزعهما.

•‌

‌ هل خلع الخف ينقض الوضوء؟

اختلف العلماء هل خلع الخف ينقض الوضوء؟

القول الأول: أن خلع الخف ينقض الوضوء.

وهذا مذهب الإمام أحمد وإسحاق، ورجحه الشيخ ابن باز.

لأن القدم حكمه في الأصل الغسل، وإنما انتقل إلى المسح بدلاً من الغسل لتغطية القدم، فإذا خلع الخف فقد عاد حكمه إلى وجوب الغسل.

القول الثاني: أنه لا ينقض الوضوء.

وهو قول قتادة، والحسن، وابن أبي ليلى وجماعة، ونصره ابن حزم في (المحلى) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن المنذر، وقال النووي في (المجموع) وهو المختار الأقوى.

أ-ما رواه ابن أبي شيبة عن أبي ظبيان قال (رأيت علياً بال قائماً، ثم توضأ، ومسح على نعليه، ثم أقام المؤذن فخلعهما) زاد البيهقي: (ثم تقدم فأم الناس).

وهذا الفعل من خليفة رائد، وهو ممن أمرنا باتباع سنته.

ب- أن الطهارة لا تبطل إلا من حدث، وخلع الخف ليس بحدث.

ب-لعدم الدليل على النقض.

ج-قاس بعضهم بمن حلق رأسه بعد مسحه، فإنه لا يجب عليه إعادة مسح الرأس. (وهذا القياس كما قال الحافظ ابن حجر فيه نظر)

والراجح القول الأول.

•‌

‌ هل انتهاء المدة تعتبر من مبطلات المسح؟

اختلف العلماء هل إذا انتهت مدة المسح يستأنف الوضوء أم لا؟

القول الأول: يستأنف الوضوء.

وهذا مذهب الحنابلة.

قالوا: لأن المسح أقيم مقام الغَسل في المدة، فإذا انقضت المدة بطلت الطهارة في الممسوح، وإذا بطلت الطهارة في الممسوح، بطلت في سائر الأعضاء، لأن الحدث لا يتبعض.

القول الثاني: لا تبطل طهارته.

وهو اختيار ابن حزم ورجحه ابن تيمية.

أ-قالوا: إن أحاديث التوقيت للمقيم والمسافر تضمنت ابتداء وانتهاء مدة المسح لا الطهارة، فهي تنهى أن يمسح أحدنا أكثر من يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر.

ب- أن هذا الرجل قد تطهر بمقتضى الكتاب والسنة، فلا تنتقض طهارته إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع ولا دليل هنا.

والله أعلم.

•‌

‌ اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

- جواز المسح على الخفين في السفر كما يجوز في الحضر.

- أن البول والغائط من نواقض الوضوء.

- استدل بحديث الباب من قال أن النوم ينقض الوضوء. [وستأتي المسألة بإذن الله]

- في الحديث دليل على حكمة الشرع، وتنزيل الأمور منازلها، واعتبار الأحوال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا فرق بين المسافر والمقيم، فجعل للمسافر مدة أطول من مدة المقيم مراعاة بحال المسافر ومشقته.

64 -

وَعَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَال (بَعَثَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى اَلْعَصَائِبِ - يَعْنِي: اَلْعَمَائِمَ -وَالتَّسَاخِينِ- يَعْنِي: اَلْخِفَاف) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِم.

===

(سَرِيَّةً) السرية القطعة من الجيش من خمسمائة إلى ثلاثمائة وقيل إلى أربعمائة، سميت بذلك لأن الغالب عليها أن تسير بالليل وتختفي بالنهار، وقيل: لأنها تكون من خلاصة الجيش وخيارهم.

(اَلْعَصَائِبِ) جمع عصابة، وهي العمامة، سميت بذلك لأن الرأس يعصب بها.

(وَالتَّسَاخِينِ) هي الخفاف.

•‌

‌ ما صحة حديث الباب؟

الحديث رواه أبو داود من طريق راشد بن سعد عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ضعفه بعضهم بأن راشد بن سعد لم يسمع من ثوبان، كما قال الإمام أحمد، وقد أثبت بعضهم سماعه منه، وقد صحح الحديث الحاكم والنووي.

•‌

‌ ما حكم المسح على العمامة؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: لا يجوز الاقتصار على العمامة.

وهذا مذهب الجمهور .... [ذكر ذلك الحافظ ابن حجر].

فهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية.

قال الترمذي: وقال غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه مع العمامة.

فعند أصحاب هذا القول أنه لا يجزئ المسح على العمامة وحدها، فلو مسح الإنسان على العمامة وحدها لم يجزئه، بل لا بد أن يمسح على جزءٍ من الرأس، ومن المعلوم أن مسح جزء من الرأس يجزئ عند أكثر هؤلاء الأئمة، واحتجوا:

أ- بقوله تعالى (وامسحوا برءوسكم). فأمر الله بمسح الرأس في الوضوء، وهذا يقتضي إمساسه بالماء ومباشرته به، والعمامة ليست برأس، فماسحها غير ما سح برأسه حقيقة.

ب-وبأن الله فرض المسح على الرأس، والحديث في العمامة محتمل التأويل، فلا يترك المتيقن للمحتمل.

القول الثاني: جواز المسح على العمامة.

وهذا مذهب الحنابلة.

وهو قول الأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور، وداود بن علي.

قال الترمذي: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: أبو بكر، وعمر، وأنس، واحتجوا بالأحاديث الواردة التي فيها المسح على العمامة.

قال ابن المنذر: وممن مسح على العمامة أبو بكر الصديق، وبه قال عمر وأنس وأبو أمامة.

أ-لحديث الباب.

ب-ولحديث عمرو بن أمية قال (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه) رواه البخاري.

ج-ولحديث بلال قال (مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار) رواه مسلم.

وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة، ولم يُذكر في الحديث أنه مسح على الناصية، أو على شيء مع العمامة، فدل على جواز الاقتصار على العمامة في المسح.

د-وعن المغيرة بن شعبة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين). رواه مسلم

وهذا القول هو الصحيح.

•‌

‌ اشترط بعض الفقهاء للمسح على العمامة شروطاً، اذكرها مع بيان الصحيح منها وغير الصحيح؟

اشترط بعض الفقهاء للمسح على العمامة شروطاً:

منها: أن يلبسها على طهارة.

وهذا المشهور من مذهب الحنابلة.

قياساً على الخف.

واختار ابن تيمية أنه لا يشترط، واختاره ابن حزم.

لعدم الدليل، إذ ليس في الأحاديث إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة مطلقاً، والتخصيص يحتاج إلى دليل.

ومنها: أنه يشترط لها توقيت.

وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة.

قياساً على الخف.

والصحيح أنه لا يشترط، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها.

ومنها: أن تكون محنكة (هي التي دار منها تحت الحنك) ذات ذوابة [هي التي يكون أحد أطرافها متدلياً من الخلف].

وهذا المشهور من مذهب الحنابلة.

أ-قالوا: لأن هذا هو الذي جرت العادة بلبسه عند العرب.

ب-ولأن المحنكة هي التي يشق نزعها.

ج- ولأنها إذا لم تكن محنكة أشبهت الكوفية (الطاقية) والكوفية لا يمسح عليها، فكذلك غير المحنكة. (المغني).

واختار شيخ الإسلام أنه لا يشترط ذلك.

لأن النص جاء وورد بالمسح على العمامة، ولم يذكر قيداً آخر، فمتى ثبتت العمامة جاز المسح عليها.

وأما تحنيكها زمن الصحابة فقد كان للحاجة إلى الجهاد، قال ابن تيمية: والسلف كانوا يحنكون عمائمهم، لأنهم كانوا يركبون الخيل، ويجاهدون في سبيل الله، فإن لم يربطوا العمائم بالتحنيك وإلا سقطت.

•‌

‌ ما مقدار ما يمسح من العمامة؟

لا بد أن يكون المسح شاملاً لأكثر العمامة، فلو مسح جزءاً منها لا يصح.

•‌

‌ هل يجوز للمرأة أن تلبس العمامة؟

لا يجوز ذلك لها، لأن هذا تشبه بالرجل.

وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال.

•‌

‌ ما حكم المسح على اللفافة؟ (وهي التي يلفها الإنسان على قدمه)؟

اختلف العلماء في حكم المسح على اللفافة على قولين:

القول الأول: لا يجوز مطلقاً.

وهذا مذهب جماهير العلماء.

أ- وذلك لأن اللفائف لا تثبت بنفسها. (قاله ابن قدامة).

ب-أن المسح إنما ورد على الخف، وما هو في معناه، وأما اللفائف والخِرَق التي تلف على الأرجل فلا تسمى خفاً، ولا هي في معناه، فلا يمسح عليها إلا بدليل.

قال النووي: لو لفّ على رجلهِ قطعة من أَدَم واستوثق شده بالرباط

…

لم يجز المسح عليه، لأنه لا يسمى خفاً، ولا هو في معناه.

ج- حكي الإجماع على عدم الجواز.

القول الثاني: يجوز المسح عليها.

واختار هذا القول ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.

أ-لحديث الباب، حيث أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح على التساخين، وهي كل ما يلف على القَدَم، ويشد عليها خفاً كان أو غيره.

ب-ولأن الغرض الموجود في المسح على الخفاف موجود في لبس اللفافة.

ج- أن اللفائف أولى بالجواز من الخفاف والجوارب، لأن نزعها أشق.

وهذا القول هو الصحيح.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والصواب أنه يمسح على اللفائف، وهي بالمسح أولى من الخف والجورب، فإن تلك اللفائف إنما تستعمل للحاجة في العادة، وفي نزعها ضرر، إما إصابة البرد، وإما التأذي بالحفاء، وإما التأذي بالجرح، فإذا جاز المسح على الخفين والجوربين فعلى اللفائف بطريق الأولى.

•‌

‌ ما حكم المسح على الجوربين (وهما ما يلبس على رجل على هيئة الخف من غير الجلد، كتاناً كانتا أم قطناً أم صوفاً، وهو المعروف الآن بالشراب)؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين.

القول الأول: جواز ذلك إذا كانا صفيقين يمكن متابعة المشي بهما.

وهذا مذهب الشافعي وأحمد.

أ- واستدلوا: بحديث الباب. حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على التساخين، وهي كل ما يلف على القدم.

ب- وبحديث المغيرة بن شعبة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين) رواه أبو داود.

ووجه الدلالة منه ظاهر: حيث مسح صلى الله عليه وسلم على الجوربين.

لكن هذا الحديث مختلف في صحته، فضعفه كبار الحفاظ، وصححه بعض المتأخرين كالألباني وأحمد شاكر وغيرهم.

القول الثاني: يجوز المسح عليهما إذا كانا منعلين أو مجلدين.

وهو مذهب أبي حنيفة.

قالوا: إن المسح على الخفين على خلاف القياس، فلا يصح أن يلحق به غيره إلا إذا كان في معناه من كل وجه، والجورب ليس كذلك، إلا إذا كان منعّلاً أو مجلداً.

القول الثالث: الجواز مطلقاً.

وهو قول بعض الصحابة منهم عمر، وعلي، وبعض التابعين منهم سعيد بن المسيب، والحسن البصري.

واستدلوا بأدلة القول الأول، حيث وردت مطلقة من غير تقييد بأن يكونا منعلين أو مجلدين أو صفيقين، وتقييد ما أطلقه الشارع لا يجوز إلا بدليل، ولا دليل هنا.

وهذا القول هو الراجح:

قال ابن المنذر: رويَ إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي، وعمار، وأبي مسعود، وأنس، وابن عمر، والبراء بن عازب، وبلال، وأبي أمامة، وسهل بن سعد.

65 -

وَعَنْ عُمَرَ -مَوْقُوفًا- و] عَنْ] أَنَسٍ -مَرْفُوعًا- (إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا، وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، وَلَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ) أَخْرَجَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَه.

===

• حديث عمر الموقوف أخرجه الدارقطني وإسناده قوي.

• وأما حديث أنس المرفوع، فقد أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال: رواته عن آخرهم ثقات إلا أنه شاذ بمرة.

وقال الذهبي: الحديث على شرط مسلم، تفرد به عبد الغفار وهو ثقة، والحديث شاذ.

وسبب الشذوذ: أن عبد الغفار بن داود تفر د بهذا الحديث عن حماد بن سلمة، فلم يروه أحدٌ غيره من أهل البصرة.

ومن شذوذه أيضاً: مخالفته للأحاديث الصحيحة الدالة على التوقيت في المسح على الخفين.

•‌

‌ استدل بهذا الحديث من قال بعدم التوقيت في المسح على الخفين لقوله (وَلَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ) فما الجواب عنه؟

الجواب عليه من وجوه:

أولاً: أنه محمول على ما ورد في النصوص الأخرى التي فيها التوقيت.

ثانياً: ويمكن أن يجاب أن حديث أنس المرفوع شاذ.

ثالثاً: أن يكون قوله (إن شاء) إشارة إلى أن المسح ليس بواجب دفعاً لما يفيده ظاهره من الوجوب، وظاهر النهي من التحريم.

•‌

‌ ما الجواب عما ورد عن عمر من عدم التوقيت؟

الجواب عليه من وجوه:

أولاً: أنه ورد عن عمر ما يدل على التوقيت.

فقد أخرج عبد الرزاق عن أبي عثمان النهْدي قال (حضرت سعداً وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين، فقال عمر: يمسح عليهما إلى مثلِ ساعتهِ من يومه وليلته) فهذا دليل بيّن على أن عمر يقول بالتوقيت.

وأخرج ابن أبي شيبة أيضاً عن ابن عمر (أن عمر بن الخطاب قال في المسح على الخفين: للمسافر ثلاث، وللمقيم يوم إلى الليل) وإسناده صحيح.

وقد أجاب البيهقي عن هذا التعارض بقوله: وقد روينا عن عمر بن الخطاب التوقيت، فإما أن يكون رجع إليه حين جاءه الثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التوقيت، وإما أن يكون قوله الذي يوافق السنة المشهورة أولى.

وقد نقل النووي هذا القول وارتضاه.

ثانياً: يمكن أن يحمل ما ورد عن عمر بعدم التوقيت على الضرورة أو على المشقة الكبيرة، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله.

•‌

‌ اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

- أن هذا الحديث استدل به من قال باشتراط الطهارة في المسح على الخفين، وأنه لا يجوز المسح عليهما إلا إذا لُبسا جميعاً بعد كمال الطهارة. [وسبقت المسألة]

- أن المسح على الخفين خاص بالوضوء دون الغسل [وسبقت المسألة ودليلها حديث صفوان بن عسال]

- جواز الصلاة في النعال، لقوله صلى الله عليه وسلم:(وليصل فيهما) والجمهور على استحباب ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم). رواه أبو داود. [وتأتي المسألة إن شاء الله].

- أن الأفضل للإنسان أن يصلي بخفيه إذا كانا عليه عند الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم:(وليصلّ فيهما).

66 -

وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ عِمَارَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: (يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَمْسَحُ عَلَى اَلْخُفَّيْنِ؟ قَالَ: "نَعَمْ" قَالَ: يَوْمًا؟ قَالَ: "نَعَمْ"، قَالَ: وَيَوْمَيْنِ؟ قَالَ: "نَعَمْ"، قَالَ: وَثَلَاثَةً؟ قَالَ: "نَعَمْ، وَمَا شِئْتَ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.

===

•‌

‌ ما صحة الحديث؟

الحديث ضعيف ولا يصح.

جاء في تلخيص الحبير: قال أبو داود ليس بالقوي، وضعفه البخاري، فقال: لا يصح، وقال أبو زرعة الدمشقي عن أحمد: رجاله لا يعرفون، وقال أبو الفتح الأزدي: هو حديث ليس بالقائم، وقال ابن عبد البر: لا يثبت وليس له إسناد قائم، ونقل النووي في شرح المهذب اتفاق الأئمة على ضعفه.

• وهو من أدلة من قال بعدم التوقيت في المسح على الخفين، لكنه حديث ضعيف لا يصح.

• وسبق أن قول جماهير العلماء أن المسح على الخفين مؤقت.

‌

‌بَابُ نَوَاقِضِ اَلْوُضُوءِ

النواقض جمع ناقض، والمراد بها مبطلات الوضوء.

وهي نوعان:

الأول: نوع مجمع عليه.

والثاني: مختلف فيه.

67 -

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى عَهْدِهِ- يَنْتَظِرُونَ اَلْعِشَاءَ حَتَّى تَخْفِقَ رُؤُوسُهُمْ، ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ اَلدَّارَقُطْنِي.

وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِم.

===

(عَلَى عَهْدِهِ) أي: في زمانه، فالحديث له حكم الرفع، لاطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك وتقريره له.

(يَنْتَظِرُونَ اَلْعِشَاءَ) أي: صلاة العشاء.

(حَتَّى تَخْفِقَ) بكسر الفاء.

•‌

‌ حديث الباب أصله في مسلم، اذكره؟ ولماذا المصنف أورد لفظ أبي داود؟

عن أنس قال (كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون).

وإنما أورد المؤلف رحمه الله لفظ أبي داود لأنه أوضح من لفظ مسلم، فإن فيه (حتى تخفقَ) وهذا يبين نوع النوم الذي ورد في لفظ مسلم وهو أنه نعاس وخفْقٌ، وليس نوماً مستغرقاً ثقيلاً يزول معه الشعور بما قد يخرُج.

وفي رواية للبيهقي (لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطاً، ثم يقومون فيصلون ولا يتوضئون).

•‌

‌ هل النوم ناقض للوضوء أم لا؟

اختلف العلماء في ذلك على أقوال: (أوصلها النووي في شرحه على مسلم إلى ثمانية أقوال).

القول الأول: أنه لا ينقض الوضوء بأي حال.

ونسبه النووي لأبي موسى الأشعري، وسعيد بن المسيب، وشعبة.

أ-لحديث عن أنس - عند مسلم قال (كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون) وبقية رواياته.

ب- عن أنس. قال (أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلاً في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم) رواه البخاري ومسلم.

قال الحافظ: وقع عند إسحاق بن راهوية في مسنده، عن ابن علية عن عبد العزيز في هذا الحديث (حتى نعس بعض القوم) وكذا هو عند ابن حبان من وجه آخر عن أنس، وهو يدل على أن النوم لم يكن مستغرقاً.

ج-عن عائشة قالت (أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر: الصلاة، نام النساء والصبيان، فخرج فقال: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم

…

) متفق عليه.

القول الثاني: أنه ناقض مطلقاً.

ونسبه النووي للحسن البصري، والمزني، وأبي عبيد والقاسم بن سلام، وإسحاق بن راهوية.

قال ابن المنذر: وبه أقول.

لحديث صفوان بن عسال قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا

…

ولكن من بول وغائط وريح) رواه الترمذي.

وجه الدلالة: قرن النوم بالبول والغائط في إيجاب الوضوء منه.

القول الثالث: أنه إذا نام ممكناً مقعدته على الأرض لم ينقض، سواءً قل أو كثر.

قال النووي: وهذا مذهب الشافعي.

قال الشوكاني: وهذا أقرب المذاهب عندي، وبه يجمع بين الأدلة.

القول الرابع: أن كثير النوم ينقض الوضوء، وقليله لا ينقض بحال.

ونسبه النووي للزهري وربيعة والأوزاعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه.

وهذا القول هو الراجح جمعاً بين الأدلة.

فحديث صفوان يدل على أن النوم ناقض مطلقاً.

وحديث أنس (حديث الباب) يحمل على أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء.

ويؤيد هذا الجمع: أن النوم ليس حدثاً في نفسه وإنما هو دليل على خروج الريح، ولذلك إذا نام طويل ربما يخرج منه ريح، ويؤيد هذا حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء) رواه أحمد

السه: اسم لحلقة الدبر. وكاء: الوكاء الخيط الذي يربط به، والمعنى: اليقظة وكاء الدبر، أي حافظة ما فيه من الخروج، لأنه ما دام مستيقظاً أحس بما يخرج منه.

•‌

‌ ما الحكم إذا زال العقل بجنون أو إغماء أو سكر؟

ينتقض الوضوء.

قال ابن قدامة: فأما غير النوم، وهو الجنون والإغماء والسكر وما أشبهه من الأدوية المزيلة للعقل، فينقض الوضوء يسيره وكثيره إجماعاً.

وقال النووي: أجمعت الأمة على انتقاض الوضوء بالجنون والإغماء.

•‌

‌ اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

- استحباب تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها، فقد جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء ويقول (إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي).

- حرص الصحابة على البقاء في المسجد انتظاراً للصلاة.

68 -

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ (جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنِّي اِمْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ اَلصَّلَاةَ؟ قَالَ: "لَا. إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي اَلصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ اَلدَّمَ، ثُمَّ صَلِّي) مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

وَلِلْبُخَارِيِّ: (ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ).

وَأَشَارَ مُسْلِمٌ إِلَى أَنَّهُ حَذَفَهَا عَمْداً.

===

(الاستحاضة) هي سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة.

(فَلَا أَطْهُرُ) أي: فلا أنظف.

(قَالَ: لَا) أي: لا تدعي الصلاة.

(إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ) بكسر الكاف خطاب للمرأة السائلة.

(فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ) أي: جاء وقت عادتك فدعي الصلاة.

•‌

‌ ما مراد الحافظ بقوله (وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمداً)؟

يقصد أن مسلم حذف جملة [ثم توضئي لكل صلاة] فلم يروها في صحيحه، وقد قال مسلم لما روى هذا الحديث من طريق حماد بن زيد عن هشام

…

قال (في حديث حماد حرف تركنا ذكره)، لأن مسلماً يرى أن حماد بن زيد انفرد بهذه الزيادة عن بقية الرواة عن هشام.

وقد قال النسائي في سننه: لفظ [ثم توضئي لكل صلاة] ما رواه أحد عن هشام إلا حماد بن زيد.

وقد حكم بشذوذها: مسلم والنسائي والبيهقي وابن رجب.

لكن الحافظ ابن حجر وأحمد شاكر قالا: ما فعله مسلم ليس بجيد، فإن حماد لم يتفرد بها، بل تابعه أربعة من الرواة كلهم رووا الحديث عن هشام وقالوا: وتوضئي لكل صلاة، منهم: أبو معاوية، حماد بن سلَمة رواه عن هشام عند الدارمي، ومنهم أبو عَوَانة رواه عن هشام بهذا اللفظ عند ابن حبان، ومنهم أبو حمزة وهو محمد بن ميْمون رواه عن هشام كما عند ابن حبان أيضاً.

•‌

‌ هل الاستحاضة توجب الوضوء أم لا؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: يجب أن تتوضأ لكل صلاة.

وهذا قول جمهور العلماء.

قال ابن رجب: وقد روي الأمر للمستحاضة بالوضوء لكل صلاة عن جماعة من الصحابة، منهم علي، ومعاذ، وابن عباس، وعائشة.

لقوله في هذا الحديث (ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاة).

القول الثاني: لا يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة.

وهذا قول المالكية واختاره ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين أخيراً.

قال ابن عبد البر: إن صاحب الحدث الدائم كالاستحاضة وسلس البول لا يرتفع حدثه بالوضوء، فيكون في حقه مستحباً لا واجباً.

وأفتى الشيخ ابن عثيمين أنه لا يلزمها الوضوء لكل صلاة، ما لم ينتقض وضوءها، وأما حديث (ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاة) فهي غير محفوظة، ومثلها من عنده استطلاق ريح وقال: ليس عليه دليل ولا يفيدهما شيئاً.

•‌

‌ على قول من قال: يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، ما معنى (تتوضأ لكل صلاة)؟

معنى (لكل صلاة) أي: لوقت كل صلاة.

لأنه جاء إطلاق الصلاة على الوقت، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر (فأينما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل) أي: أدركه وقت الصلاة.

فإن كانت الصلاة مؤقتة [كالصلوات الخمس] فإنها لا تتوضأ إلا إذا دخل وقت الصلاة ثم تصلي.

أما إذا كانت الصلاة غير مؤقتة [كصلاة الضحى مثلاً] فإنها تتوضأ عند إرادة فعلها.

•‌

‌ اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

- أنه يجب على المستحاضة أن تتحفظ من الدم.

- أن المستحاضة حكمها حكم الطاهرات، ولذلك تصلي مع جريان الدم.

- بين لها النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعرف حيضها التي تترك منه الصلاة، فردها إلى عادتها، فلا تصلي أيام عادتها [وسيأتي بحث هذه المسألة في بحث الحيض إن شاء الله].

- أن الدم الخارج من السبيلين ناقض للوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم:(فاغسلي عنك الدم).

- أن الحائض يحرم عليها الصلاة.

- وجوب الغسل على المرأة إذا طهرت من الحيض.

69 -

وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ (كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً، فَأَمَرْتُ اَلْمِقْدَادَ بْنَ اَلْأَسْوَدِ أَنْ يَسْأَلَ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ؟ فَقَالَ: "فِيهِ اَلْوُضُوءُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيّ.

===

(كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً) أي: كثير المذي، وفي رواية لأبي داود والنسائي بإسناد صحيح بعد (مذاء): فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذُكر له - فقال: لا تفعل، إذا رأيت المذي، فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة)، والمذي: ماء رقيق أبيض لزج يخرج عند الشهوة وبلا دفق ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه.

(فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ) والمقداد هو ابن الأسود صحابي مشهور، من السابقين إلى الإسلام، مات سنة: 33 هـ.

(أَنْ يَسْأَلَ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جاء في مسلم سبب ذلك (قال علي: وكنت أستحيي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد) وفي رواية (من أجل فاطمة) وفي رواية النسائي (وكانت فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم تحتي، فاستحييت أن أسأله).

•‌

‌ في هذا الحديث أن علياً أمر المقداد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أنه هو الذي سأل، وفي رواية أنه أمر عماراً أن يسأل، فكيف الجمع؟

جمع ابن حبان بأن علياً أمر عماراً أن يسأل، ثم أمر المقداد بذلك، ثم سأل بنفسه.

وجمع الحافظ ابن حجر أنه أمر المقداد أن يسأل، وكذلك أمر عماراً أن يسأل، وأما علي فأسند السؤال إلى نفسه لأنه هو صاحبه فهو الذي أمرهم بالسؤال، وهذا الجمع رجحه أيضاً النووي.

•‌

‌ ما حكم المذي؟

الحديث يدل على أن المذي نجس وهو إجماع.

قال النووي رحمه الله: أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي. (المجموع).

لأنه أمره بغسل ذكره، وأمره بالوضوء، فدل هذا على أن حكم المذي كحكم البول في النجاسة.

•‌

‌ ما الذي يجب من خروج المذي؟

خروج المذي يوجب الوضوء.

وقد نقل ابن قدامة رحمه الله في " المغني "(1/ 168) إجماع العلماء على أن خروج المذي ناقض للوضوء.

لقوله كما في الرواية الأخرى (اغسل ذكرك وتوضأ).

وفي الرواية التي ذكرها المصنف (فقال: فيه الوضوء).

•‌

‌ هل المذي يوجب الغسل؟

لا يوجب الغسل إجماعاً كما حكاه ابن عبد البر، ونقله ابن قدامة عن ابن المنذر.

•‌

‌ هل يجب غسل الذكر كله أم لا؟

اختلف العلماء هل يجب غسل الذكر كله أم لا؟

القول الأول: أنه يكتفَى بغسل رأس الذكر أو الموضع الذي أصابته النجاسة منه.

وهذا مذهب الجمهور.

إلحاقاً له بسائر النجاسات، فهو حدث من الأحداث فلا يغسل منه إلا المخرج.

القول الثاني: أنه يجب.

وهذا مذهب الحنابلة.

لقوله صلى الله عليه وسلم (يغسل ذكره ويتوضأ).

القول الثالث: يغسل جميع الذكر والأنثيين.

وهذا المشهور من مذهب الحنابلة.

فقد جاء عند أبي عوانة (يغسل ذكره وأنثييه)، قال الحافظ: إسناده لا مطعن فيه.

وهذا القول هو الصحيح.

•‌

‌ ما الحكمة من الأمر بغسل الذكر والأنثيين؟

قيل: إن المذي فيه لزوجة، فربما انتشر على الذكر والأنثيين ولم يشعر به الإنسان، قاله الخطابي.

وقيل: إن ذلك يخفف المذي أو يقطعه، ولا سيما إذا كان غسله بالماء البارد، فإنه من أسباب قطعه وعدم استمرار خروجه.

•‌

‌ ما كيفية تطهير الثوب الذي أصابه المذي؟

اختلف العلماء في كيفية تطهير الثوب الذي أصابه المذي على قولين:

القول الأول: أنه لا يجزاء فيه إلا الغَسل.

وهذا مذهب جماهير العلماء.

لحديث الباب، وفيه الأمر بغسله.

القول الثاني: يكفي فيه النضح.

وهذا هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.

أ- لحديث سهل بن حنيف قال (كنت ألقى من المذي شدة

…

فقلت: يا رسول الله، كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفاً من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه). رواه أبو داود

قال المبارك فوري رحمه الله (1/ 373): وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَذْيَ إِذَا أَصَابَ الثَّوْبَ يَكْفِي نَضْحُهُ وَرَشُّ الْمَاءِ عَلَيْهِ، وَلَا يَجِبُ غَسْلُه.

ب-ولأن الغسل ورد في الفرج لا في الثوب، ورواية نضح الثوب لا معارض لها.

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: المذي يكفي فيه النضح، وهو أن يعم المحل الذي أصابه الماء بدون عصر وبدون فرك، وكذلك يجب فيه غسل الذكر كله والأنثيين وإن لم يصبهما.

•‌

‌ هل البول والغائط من نواقض الوضوء؟

نعم.

أ-لقوله تعالى (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا).

ب-ولحديث صفوان بن عسال - وقد سبق - قال (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفْراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من بول وغائط ونوم) رواه الترمذي.

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر وخروج البول من ذكر الرجل وقُبُل المرأة، وخروج المذي، وخروج الريح: أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ويوجب الوضوء.

•‌

‌ اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

- أنه لا يكفي في إزالة المذي الاستجمار بالحجارة كالبول، بل لا بد من الماء.

- هذا الحديث من أدلة القاعدة (المشقة تجلب التيسير).

- جواز الاستنابة في الفتوى.

- سؤال أهل العلم عما استشكل.

فائدة: أنواع الحياء:

فأما حياء الجناية: فمنه حياء آدم عليه السلام لما فر هاربا في الجنة قال الله تعالى: أفرارا مني يا آدم قال: لا يا رب بل حياء منك.

وحياء التقصير: كحياء الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون فإذا كان يوم القيامة قالوا: سبحانك! ما عبدناك حق عبادتك.

وحياء الإجلال: هو حياء المعرفة وعلى حسب معرفة العبد بربه يكون حياؤه منه.

وحياء الكرم: كحياء النبي صلى الله عليه وسلم من القوم الذين دعاهم إلى وليمة زينب وطولوا الجلوس عنده فقام واستحيى أن يقول لهم: انصرفوا.

وحياء الحشمة: كحياء علي بن طالب رضي الله عنه أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي لمكان ابنته منه.

وحياء الاستحقار واستصغار النفس: كحياء العبد من ربه عز و جل حين يسأله حوائجه احتقار الشأن نفسه واستصغارا لها.

70 -

وَعَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها (أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى اَلصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَضَعَّفَهُ اَلْبُخَارِي.

===

•‌

‌ ما صحة هذا الحديث؟

هذا الحديث جاء من طرق كثيرة، وقد اختلف العلماء رحمهم الله فيها:

فذهب بعضهم إلى تضعيفها كالبيهقي وغيره، وذهب بعضهم إلى تصحيحها لشواهدها الكثيرة.

فضَعَّفَهُ اَلْبُخَارِيِّ وأعله أبو حاتم وأبو داود ويحيي بن سعيد القطان والدار قطني والبيهقي والنووي وابن حجر وغيرهم.

وقال ابن تيمية: إسناده جيد، ومال ابن عبد البر إلى تصحيحه واحتج به الإمام أحمد.

وقال ابن تيمية: غاية ما في الإسناد نوع إرسال، وإذا أرسل الحديث من وجهين اعتضد أحدهما بالآخر، ولا سيما وقد رواه البزار بإسناد جيد عن عطاء عن عائشة مثله.

وصححه الشيخ أحمد شاكر والألباني.

•‌

‌ هل مس المرأة ينقض الوضوء أم لا؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه ينقض الوضوء.

وإلى ذلك ذهب ابن مسعود وابن عمر والزهري، وهو مذهب الشافعي.

أ-لقوله تعالى (أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ).

قالوا: الآية صرحت بأن اللمس من جملة الأحداث الموجبة للوضوء وهو حقيقة في لمس اليد، ويؤيد بقاؤه على معناه الحقيقي قراءة (أولمستم) فإنها ظاهرة في مجرد اللمس من دون جماع.

والأصل في معنى اللمس أنه اللمس باليد، وقد جاء في الأحاديث استعمال اللمس بمعنى لمس اليد، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لماعز رضي الله عنه:(لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ لَمَسْتَ) رواه أحمد.

وقوله صلى الله عليه وسلم (وَالْيَدُ زِنَاهَا اللَّمْسُ) رواه أحمد.

القول الثاني: أنه لا ينقض الوضوء.

وإليه ذهب علي وابن عباس وعطاء وطاووس، وهو مذهب أبي حنيفة.

أ-لحديث الباب.

ب-ولحديث عائشة قالت (كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجْلايَ في قبلته، فإذا سجد غمزني، فقبضت وصلى .. ) متفق عليه.

وعند النسائي عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة، فإذا أراد أن يوتر مسها برجله) متفق عليه.

ج-وعنها أيضاً قالت (فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً، فخرجت تلتمسه وكانت شديدة الحب له

…

فذهبت تلتمسه فوجدته في المسجد يصلي وهو ساجد، وقدماه منصوبتان، قالت: فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك

…

). رواه مسلم.

وفي رواية للبيهقي بإسناد صحيح (فَجَعَلْتُ أَطْلُبُهُ بِيَدِي فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى قَدَمَيْهِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ سَاجِدٌ .. ) وهي عند النسائي أيضاً.

وجه الدلالة: لمس عائشة لقدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، ولو كان المس ينقض الوضوء، لخرج النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته لانتقاض وضوئه بمجرد مس عائشة لقدميه، فاستمراره صلى الله عليه وسلم في الصلاة، بعد مس عائشة له دليل على عدم نقض الوضوء بمجرد مس المرأة.

القول الثالث: أنه ينقض إذا كان لشهوة.

وهذا مذهب مالك وأحمد.

وهؤلاء حاولوا الجمع بين النصوص، الآية (أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاء) وهي دالة على نقض الوضوء بمس المرأة عندهم، والأحاديث التي استدل بها من رأى عدم النقض.

وهذا المسلك صحيح لو كانت الآية دالة على نقض الوضوء بمطلق المس - كما ذهبوا إليه - ولكن الصحيح في معنى الآية: أن المراد بها الجماع، كذا فسرها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، واختاره ابن جرير، وتفسيره رضي الله عنه مقدم على تفسيره غيره، لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم (اللهم فقّهه في الدين وعلمّه التأويل) رواه أحمد وأصله في البخاري، وصححه الألباني في تحقيق الطحاوية .... (الإسلام سؤال وجواب).

والراجح أنه لا ينقض مطلقاً.

•‌

‌ ما الجواب عن الآية (أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ)؟

وأما الآية فالمراد بها الجماع، فقد ذهب إلى ذلك كثير من السلف.

فقد صح عن ابن عباس أنه فسرها بالجماع.

قال ابن كثير: وقد صح من غير وجه عن عبد الله بن عباس أنه قال ذلك.

وذهب إليه أيضاً علي بن أبي طالب كما رواه عبد الرزاق في المصنف وابن جرير في التفسير.

وقد رجح ذلك أيضاً ابن جرير فقال في تفسيره: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: عنى الله بقوله (أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ) الجماع دون غيره.

وقال ابن تيمية: قوله تعالى (أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ) المراد به الجماع كما قاله ابن عباس وغيره من العرب، وهو يروى عن علي وغيره وهو الصحيح في معنى الآية، وليس في نقض الوضوء من مس النساء، لا كتاب ولا سنة.

•‌

‌ ما رأيك بقول بعض العلماء في قول عائشة (

…

فإذا سجد غمزني) يحتمل أنه بحائل أو خاص به صلى الله عليه وسلم

-؟

غير صحيح وحمْل متكلف.

قال الزيلعي: والخصوم يحملون هذا الحديث على أن المس وقع بحائل، وهذا التأويل مع شدة بُعْده يدفعه بعض ألفاظه،

…

ثم ساق بعضاً من ألفاظ الحديث.

وقال الشوكاني: والاعتذار عن حديث عائشة في لمسها لقدمه صلى الله عليه وسلم بما ذكره ابن حجر في (الفتح) من أن اللمس يحتمل أنه كان بحائل أو على أن ذلك خاص به تكلف، ومخالفة للظاهر.

•‌

‌ ماذا قال ابن تيمية عن قول من قال: إن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقاً؟

قال رحمه الله في الفتاوى (21/ 236): وأما وجوب الوضوء من مجرد مس المرأة لغير شهوة فهو أضعف الأقوال، ولا يعرف هذا القول عن أحد من الصحابة، ولا روى أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المسلمين أن يتوضئوا من ذلك؛ مع أن هذا الأمر غالب لا يكاد يسلم فيه أحد في عموم الأحوال؛ فإن الرجل لا يزال يناول امرأته شيئاً وتأخذه بيدها، وأمثال ذلك مما يكثر ابتلاء الناس به، فلو كان الوضوء من ذلك واجباً لكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك مرة ويشيع ذلك، ولو فعل لنقل ذلك عنه ولو بأخبار الآحاد، فلما لم ينقل عنه أحد من المسلمين أنه أمر أحداً من المسلمين بشيء من ذلك ـ مع عموم البلوى به ـ علم أن ذلك غير واجب.

71 -

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ: أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ، أَمْ لَا؟ فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنْ اَلْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

===

(إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا) أي: إذا حسّ بتردد الريح في بطنه.

(فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ) أي: التبس عليه الأمر أوُجِد ناقض أم لا.

(فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنْ اَلْمَسْجِدِ) أي: لأجل أن يتوضأ.

(حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا) قال النووي: معناه وجود أحدهما ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين. و (أو) للتنويع.

وقد جاء في الصحيحين من حديث عباد بن تميم عن عمه قال (شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً).

•‌

‌ على ماذا يدل الحديث؟

الحديث يدل على أن خروج الريح ناقض من نواقض الوضوء، فمن الأدلة:

أ- حديث الباب.

ب- وعنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ) قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ) رواه البخاري ومسلم.

•‌

‌ هذا الحديث يقرر قاعدة عظيمة يذكرها العلماء، فما هي؟

قال النووي: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتعين خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ كلياً ....

فهذا الحديث يقرر قاعدة يذكرها أهل الأصول: (اليقين لا يزول بالشك).

من أمثلة ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث، وهي أن من يتيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة

ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة، ومن ذلك:

لو أن إنساناً تيقن الحدث وشك في الطهارة فالأصل الحدث، فيلزمه الوضوء بإجماع المسلمين. [قاله النووي]

وكذلك الثياب لو كان عنده ثوب طاهر وشك هل تنجس أم لا، فالأصل الطهارة.

•‌

‌ هل خروج الريح توجب استنجاء؟

لا، لا توجب الاستنجاء، وهذا بالإجماع.

قال النووي: أجمع العلماء على أنه لا يجب الاستنجاء من الريح والنوم ولمس النساء والذكر.

وقال ابن قدامة: ليس على من نام، أو خرجت منه ريح استنجاء، ولا نعلم في هذا خلافاً.

لأنها لا تُحدث أثراً فهي هواء فقط، وإذا لم تُحدث أثراً في المحل فلا يجب أن يُغسل. [الشرح الممتع]

•‌

‌ هل سماع الصوت أو وجدان الريح شرطاً في النقض؟

لا، ليس السمع أو وجدان الريح شرطاً في ذلك، بل المراد حصول اليقين.

قال العيني: ثم اعلم أن حقيقة المعنى في قوله (حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً) حتى يعلم وجود أحدهما، ولا يشترط السماع والشم بالإجماع، فإن الأصم لا يسمع صوتاً، والأخشم - الذي راحت حاسة شمه - لا يشم أصلاً.

•‌

‌ هل هذا الحكم خاص بالصلاة أو حتى لمن كان خارجها؟

الحديث عام لمن كان في الصلاة أو خارجها، وهو قول الجماهير.

وللمالكية تفاصيل وفروق بين من كان داخل الصلاة أو خارجها لا ينتهض عليها دليل.

•‌

‌ ما حكم خروج الريح باستمرار من الشخص؟

الأصل أن خروج الريح ينقض الوضوء، لكن إذا كان يخرج من شخص باستمرار وجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة عند إرادة الصلاة، ثم إذا خرج منه وهو في الصلاة لا يبطلها وعليه أن يستمر في صلاته حتى يتمها، تيسراً من الله تعالى لعباده ورفعاً للحرج عنهم، كما قال تعالى:(يريد الله بكم اليسر) وقال: (ما جعل عليكم في الدين من حرج)(اللجنة الدائمة للبحوث).

• اذكر فائدة لهذا الحكم المذكور في الحديث؟

هذا الحكم فيه سد لباب الوسوسة التي تأتي كثيراً من الناس.

72 -

وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: (قَالَ رَجُلٌ: مَسَسْتُ ذَكَرِي أَوْ قَالَ اَلرَّجُلُ يَمَسُّ ذَكَرَهُ فِي اَلصَّلَاةِ، أَعَلَيْهِ وُضُوءٍ؟ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "لَا، إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ) أَخْرَجَهُ اَلْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّان.

وَقَالَ اِبْنُ اَلْمَدِينِيِّ: هُوَ أَحْسَنُ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةَ.

73 -

وَعَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ رضي الله عنها; (أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ") أَخْرَجَهُ اَلْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّان.

وَقَالَ اَلْبُخَارِيُّ: هُوَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا اَلْبَابِ.

===

(إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ) أي: قطعة منك كاليد والرجل ونحوهما، وقد علم أنه لا وضوء من مس البضعة منه.

•‌

‌ ما صحة أحاديث الباب؟

حديث طلق حديث صحيح صححه ابن المديني كما ذكر المؤلف: والطحاوي، وابن حبان، والطبراني، وابن حزم، وضعفه الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والبيهقي.

حديث بسرة حديث صحيح، كما ذكر المصنف، صححه الترمذي وابن حبان والبخاري.

•‌

‌ هل مس الذكر ينقض الوضوء أم لا؟

اتفق الأئمة الأربعة رحمهم الله على أن مس الذكر من وراء حائل لا ينقض الوضوء

واختلف العلماء في مسه مباشرة هل يوجب الوضوء أم لا على أقوال:

القول الأول: أنه لا ينقض الوضوء.

وهو قول الحنفية واختاره ابن المنذر.

لحديث طلق بن علي وفيه (قَالَ اَلرَّجُلُ يَمَسُّ ذَكَرَهُ فِي اَلصَّلَاةِ، أَعَلَيْهِ وُضُوء؟ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا، إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ).

القول الثاني: أنه ينقض الوضوء.

وإلى هذا ذهب عمر وابنه عبد الله وابن عباس وعائشة وسعيد وعطاء والشافعي وأحمد وداود وابن حزم.

لحديث بسرة.

القول الثالث: أنه ينقض الوضوء إذا كان لشهوة.

وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كتبه، واختاره الألباني.

والراجح أن مس الذكر ينقض الوضوء مطلقاً.

•‌

‌ ما الجواب عن حديث طلق الذي يفيد أنه لا ينقض الوضوء؟

الجواب عليه من أوجه:

أولاً: أنه ضعيف.

فقد ضعفه الشافعي، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والدار قطني، والبيهقي، وابن الجوزي، وادعى النووي أن الحفاظ اتفقوا على تضعيفه، وردّه ابن عبد الهادي فقال: أخطأ من حكى الاتفاق على ضعفه.

ثانياً: من العلماء من قال إنه منسوخ بحديث بسرة.

وممن قال بالنسخ: ابن حبان، والطبراني، وابن العربي، والحازمي، والبيهقي، وابن حزم.

لأن حديث طلق متقدم، وحديث بسرة متأخر، ودليل تقدمه أنه قدم المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يبنون المسجد في أول الهجرة.

ثالثاً: أن حديث بسرة أكثر رواة وأصح إسناداً وأقرب إلى الاحتياط، فإن له شواهد كثيرة، وقد ذكر هذه الشواهد الزيلعي في (نصب الراية) وابن حجر في (تلخيص الحبير).

قال ابن حجر: وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وزيد بن خالد وسعد بن أبي وقاص وأم حبيبة وعائشة وأم سلمة وابن عباس وابن عمر وعلي بن طلق والنعمان بن بشير وأنس وأبي بن كعب ومعاوية بن حيدة وقبيصة وأروى بنت أنيس.

رابعاً: أن حديث النقض بالمس ناقل عن الأصل، وحديث عدم النقض مبق على الأصل، والناقل عن الأصل أولى بالترجيح، فإن معه زيادة علم.

•‌

‌ هل هذا الحكم عام للرجال والنساء؟

الصحيح أنه عام للرجال والنساء، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة.

أ-لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ) رواه أحمد والبيهقي، وقد نقل الترمذي في (العلل الكبير) عن الإمام البخاري تصحيحه.

ب- لعموم (من مس فرجه فليتوضأ) قال الشوكاني: ولفظ (من) يشمل الذكر والأنثى، ولفظ الفرج يشمل القبُل والدبر، من الرجل والمرأة، وبه يرد مذهب من خصص ذلك بالرجال وهو مالك.

ج- ما جاء عن عائشة قالت (إذا مست المرأة فرجها توضأت) رواه البيهقي وسنده صحيح.

•‌

‌ ما المراد بالمس في قوله (من مس ذكره

…

)؟

المراد مسه من غير حائل.

أ-لحديث أبي هريرة. قال: قال صلى الله عليه وسلم (إذا أفضى أحدكم إلى فرجه ليس دونها حجاب ولا ستر فقد وجب عليه الوضوء) رواه ابن حبان وصححه الحاكم وابن عبد البر.

ب-ولأن مع الحائل لا يسمى مساً. (قاله ابن عثيمين).

•‌

‌ هل المس يكون بباطن الكف فقط، أم بباطنه وظاهره؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه لا فرق بين باطن الكف وظهره.

وبه قال عطاء والأوزاعي وأحمد.

قال ابن قدامة: واحتج أحمد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم (إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه - ليس بينهما - سترة فليتوضأ) وفي لفظ (إذا أفضى أحدكم إلى ذَكره، فقد وجب عليه الوضوء) رواه الشافعي في مسنده، وظاهر كفه من يده.

القول الثاني: لا ينقض مسه إلا بباطن كفه.

وهذا قول مالك والشافعي وإسحاق.

قالوا: لأن ظاهر الكف ليس بآلة اللمس، فأشبه ما لو مسه بفخذه.

وقالوا - كما قال الشافعي - إن الإفضاء المذكور في الحديث: إنما هو ببطنها كما يقال: أفضى بيده مبايعاً، وأفضى بيده إلى الأرض ساجداً، وإلى ركبتيه راكعاً.

والراجح الأول.

قال الصنعاني: وزعمت الشافعية أن الإفضاء لا يكون إلا بباطن الكف، وأنه لا نقض إذا مس الذكر بظاهر كفه، ورد عليهم المحققون بأن الإفضاء لغة: الوصول، أعم من أن يكون بباطن الكف أو ظهرها.

•‌

‌ هل ينقض إذا مسه بذراعه؟

قيل: لا ينقض.

وقيل: أنه ينقض.

وهو قول عطاء والأوزاعي، لأنه من يده.

والراجح الأول.

قال ابن قدامة: والصحيح الأول، لأن الحكم المعلّق على مطلق اليد في الشرع لا يتجاوز الكوع، بدليل قطع السارق، وغسل اليد من نوم الليل، والمسح في التيمم.

•‌

‌ هل ينقض الوضوء إذا مس ذَكَرَ غيره؟

قيل: لا ينقض.

وهو قول أبي حنيفة وداود.

لأنه لا نص فيه، والأخبار إنما وردت في ذكر نفسه فيقتصر عليه.

وقيل: ينقض.

وهو قول الشافعية والحنابلة.

قال المرداوي: شمل قوله (مس الذكر) ذَكَر نفسه وذَكَر غيره، وهو الصحيح.

وقال ابن قدامة: ولنا أن مس ذكَر غيره معصية وأدعى إلى الشهوة وخروج الخارج، وحاجة الإنسان تدعو إلى مس ذكر نفسه، فإذا انتقض بمس ذكر نفسه فبمس ذكر غيره أولى، وهذا تنبيه يقدم على الدليل، وفي بعض ألفاظ خبر بسرة (من مس الذكر فليتوضأ).

وحديث بسرة بهذا اللفظ جاء عند النسائي وأحمد (يُتوضأ من مس الذكر) وسنده صحيح.

•‌

‌ هل هناك فرق بين مس ذَكَر الصغير والكبير؟

الصحيح أنه لا فرق.

قال ابن قدامة: وبه قال عطاء والشافعي وأبو ثور.

وقال النووي: فإذا مس الرجل أو المرأة قُبُل نفسه أو غيره من صغير وكبير حي أو ميت، ذكر أو أنثى، انتقض وضوء الماس

وذهب الأوزاعي والزهري: إلى أنه لا وضوء على من مس ذكر الصغير.

لأنه يجوز مسه والنظر إليه.

واستدل البعض بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه قبّل زبيبة الحسن ولم يتوضأ).

والراجح الأول وأنه ينقض.

قال ابن قدامة: ولنا: عموم قوله (من مس الذكر فليتوضأ)، ولأنه ذكر آدمي متصل به أشبه الكبير، والخبر ليس بثابت.

•‌

‌ هل ينقض الوضوء بمس حلْقة الدبر؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه ينقض الوضوء.

وإليه ذهب عطاء والزهري والشافعي ورواية عن الإمام أحمد.

لعموم قوله (من مس فرجه فليتوضأ).

ولأنه أحد الفرجين أشبه الذكر. (قاله في المغني).

قال الشيخ ابن عثيمين: والدبر فرج، لأنه منفرج عن الجوف، ويخرج منه ما يخرج، وعلى هذا فإنه ينتقض الوضوء بمس حلقة الدبر.

القول الثاني: لا ينقض الوضوء.

وهو مذهب مالك.

لأن في الحديث (من مس ذكره .. ) وهو المبيّن لرواية (من مس فرجه .. )

•‌

‌ هل مس ما سوى ذلك كالأليتين والخصيتين ينقض الوضوء؟

مس الأليتين لا ينقض الوضوء، والخلاف إنما هو في مس حلقة الدبر، لأنه قد ورد حديث بسرة بنت صفوان بلفظ (من مس فرجه فليتوضأ) رواه النسائي.

فالخلاف في مس حلقة الدبر كالخلاف في مس الذكر.

وأما ما جاور ذلك فمسه لا ينقض الوضوء، كمس الخصيتين والصفحتين.

قال الإمام الشافعي رحمه الله في "الأم"(1/ 34): فإن مس أنثييه أو أليتيه أو ركبتيه ولم يمس ذكره لم يجب عليه الوضوء. انتهى.

وقال النووي رحمه الله: قال أصحابنا: والمراد بالدبر ملتقى المنفذ، أما ما وراء ذلك من باطن الأليين فلا ينقض بلا خلاف

وقال ابن قدامة رحمه الله: ولا ينتقض الوضوء بمس ما عدا الفرجين من سائر البدن، كالرُّفغ والأنثيين والإبط، في قول عامة أهل العلم; لأنه لا نص في هذا ولا هو في معنى المنصوص عليه فلا يثبت الحكم فيه.

والرُّفْغ: ما حول الفرج، أو أصول الفخذين من باطن. "مختار الصحاح".

74 -

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ (مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ، أَوْ قَلَسٌ، أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ) أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَه وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ.

===

-

(مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ) القي: هو خروج ما في المعدة عن طريق الفم.

(أَوْ رُعَافٌ) نزيف من الخيشوم.

(أَوْ قَلَسٌ) هو ما يخرج عند الجشاء ملء الفم أو دونه.

(فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ) أي: وليحسب ما كان قد صلى قبل الوضوء من ركعة أو أكثر، ويصلي ما كان باقياً.

(وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ) أي: في حال انصرافه ووضوئه.

•‌

‌ ما صحة الحديث؟

الحديث ضعيف.

قال ابن عبد الهادي: ضعفه الشافعي، وأحمد، والدارقطني، وابن معين، وابن عدي وغيرهم.

وهذا الحديث من أفراد ابن ماجه، وقد أشار ابن القيم إلى أن غالب ما انفرد به ابن ماجه ضعيف.

مما يدل على ضعف الحديث قوله (ثم ينصرف ويتوضأ ويبني على صلاته) وهذا ضعيف لا ينطبق على النصوص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما سبق قال فيمن أشكل عليه شيء في الصلاة قال (لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)، وأيضاً الطهارة من شروط الصلاة، فإذا فقدت بطلت الصلاة.

•‌

‌ هل خروج الدم والقي الخارج من غير السبيلين ناقض للوضوء أم لا؟

تحرير محل النزاع:

أولاً: وجوب الوضوء من الخارج من السبيلين إذا كان معتاداً - كالغائط والبول والريح والمذي -.

ثانياً: عدم انتقاض الوضوء بالخارج الطاهر من غير السبيلين، كالدمع والريق والنخامة والعرق والمخاط.

واختلفوا في انتقاض الوضوء بخروج النجاسات الكثيرة - سوى البول والغائط - من غير السبيلين كالدم والقيء، على قولين:

القول الأول: أنه ينقض إذا كان فاحشاً.

وهذا هو المذهب.

وروي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب وعلقمة.

أ-لحديث أبي الدرداء قال: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ) رواه الترمذي

ب-حديث الباب (مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ، أَوْ قَلَسٌ، أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأ) وهو حديث ضعيف.

ج-قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المستحاضة (إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، فتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاةٍ).

قالوا: فَعَلَّلَ وجوبَ الوضوءِ بأنه دم عرق، وكلُّ الدماء كذلك.

القول الثاني: أنه لا ينقض الوضوء.

وهذا مذهب الشافعي.

أ-ما جاء في صحيح البخاري تعليقاً عن جابر (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته) رواه أحمد وأبو داود.

ب- (وصلى عمر وجرحه يثعب دماً) رواه مالك.

ج-وقال الحسن (ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم).

د-لعدم الدليل.

ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ السعدي.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس مع الموجبين دليل صحيح، بل الأدلة الراجحة تدل على عدم الوجوب، لكن الاستحباب متوجه ظاهر.

وقال الشيخ السعدي: الصحيح أن الدم والقيء ونحوهما لا ينقض الوضوء قليلها وكثيرها لأنه لم يرد دليل على نقض الوضوء بها والأصل بقاء الطهارة.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الدم الكثير الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، سواء خرج من الأنف أو من جرح أو من الرأس، أو من أي مكان من البدن، إلا ما خرج من السبيلين، وذلك لأنه لا دليل على أن خروج الدم من غير السبيلين ينقض الوضوء.

• ما الجواب عن حديث (قاء فتوضأ)؟

‌

‌ما الجواب عن حديث (قاء فتوضأ)

من وجهين:

أ-أنه ضعيف.

قال النووي في (المجموع): وأما الجواب عن احتجاجهم بحديث أبي الدرداء فمن أوجه: أحسنها أنه ضعيف مضطرب، قاله البيهقي وغيره من الحفاظ.

ب-أنه -مع تقدير ثبوته وصحته- لا يدل على نقض الوضوء بخروج القيء، لأنه مجرد فعل من الرسول صلى الله عليه وسلم فيدل على استحباب الوضوء من القيء، لا على وجوبه.

مع أن الاستدلال بهذا الحديث مبني على أن القيء نجس، لكن الراجح طهارته، لأنه لا دليل على القول بنجاسته.

•‌

‌ بماذا أجابوا عن حديث المستحاضة؟

أجابوا عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك نفي كونه دم حيض، أي ليس هذا الدم دم حيض وإنما هو دم عرق، وإذا كان كذلك فإنك لا تتركين الصلاة، بل تصلين، غير أنك تتوضأين لكل صلاة.

قال النووي في (المجموع): لو صح - يعني حديث المستحاضة- لكان معناه إعلامها أن هذا الدم ليس حيضاً، بل هو موجب للوضوء لخروجه من محل الحدث، ولم يُرِدْ أن خروج الدم - من حيث كان - يوجب الوضوء.

فائدة: هل القيء طاهر أم نجس؟

ذهب أكثر العلماء إلى نجاسة القيء.

أ- لحديث عمار قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يا عمار إنما يغسل الثوب من خمس: من الغائط، والبول، والقيء، والدم، والمني).

ب- واستدلوا على نجاسته أيضا: بقياسه على الغائط، لأنه قد ظهر فيه النتن والفساد.

وذهب بعض العلماء كابن حزم والشوكاني إلى طهارته.

لأن الأصل في الأشياء الطهارة، وليس هناك دليل صحيح على نجاسته.

وقد أجابوا عن حديث عمار بأنه ضعيف.

قال النووي في (المجموع): حديث عمار هذا رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده والدار قطني والبيهقي، قال البيهقي: هو حديث باطل لا أصل له وبين ضعفه الدار قطني والبيهقي " انتهى.

وضعفه الحافظ ابن حجر في التلخيص.

وقال الشيخ الألباني في "تمام المنة"(ص 53) معلقاً على قول صاحب "فقه السنة" إن من النجاسات القيء:

" قلت: لم يذكر المؤلف الدليل على ذلك اللهم إلا قوله: [إنه متفق على نجاسته] وهذه دعوى منقوضة فقد خالف في ذلك ابن حزم حيث صرح بطهارة قيء المسلم، وهو مذهب الإمام الشوكاني في "الدرر البهية" وصديق خان في شرحها، حيث لم يذكرا في النجاسات قيء الآدمي مطلقاً، وهو الحق، ثم ذكرا أن في نجاسته خلافاً ورجحا الطهارة بقولهما:(والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه) وذكر نحوه الشوكاني أيضاً في السيل الجرار.

وقد سئل الشيخ سليمان العلوان عن نجاسة القيء فقال: الصحيح أنه طاهر مطلقاً (يعني سواء كان متغيراً أم لا)، والاستقذار والاستحالة إلى روائح كريهة لا يعني النجاسة.

والأصل الجامع في هذا الباب طهارة كل الأعيان حتى يثبت الدليل على النجاسة، والقيء لم يثبت دليل على نجاسته فهو طاهر .... (الإسلام سؤال وجواب).

75 -

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنهما (أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ اَلْغَنَمِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ اَلْإِبِل؟ قَالَ: نَعَمْ) أَخْرَجَهُ مُسْلِم.

===

•‌

‌ هل الأكل من لحم الإبل ينقض الوضوء؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه ينقض الوضوء.

وهذا مذهب الإمام أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة، واختاره البيهقي وحكاه عن أصحاب الحديث مطلقاً.

قال الخطابي: ذهب إلى هذا عامة أهل الحديث.

أ-لحديث الباب (

…

قال: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ اَلْإِبِلِ؟ قَالَ: نَعَمْ).

ب-ولحديث البراء قال (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضئوا منها، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال: لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين) رواه أبو داود وأحمد وابن خزيمة

قال النووي في المجموع: قال إمام الأئمة ابن خزيمة: لم نر خلافاً بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح، وانتصر البيهقي لهذا المذهب.

وقال في شرحه على مسلم: قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان، حديث جابر وحديث البراء، وهذا المذهب أقوى دليلاً، وإن كان الجمهور على خلافه.

القول الثاني: أنه لا ينقض الوضوء.

قال النووي: وهو قول جمهور العلماء.

فهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي.

أ-لحديث جابر قال (كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار) رواه أبو داود.

قالوا: أن هذا الحديث نسخ أحاديث الأمر بالوضوء من لحم الإبل.

ب-وبما روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الوضوء مما يخرج لا مما يدخل). رواه الدار قطني والبيهقي

والراجح القول الأول.

•‌

‌ ما الجواب عن أدلة القول الثاني؟

وأما حديث جابر (كان آخر الأمرين

…

).

قال النووي: هذا الحديث عام، وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص، والخاص مقدم على العام.

وقال ابن قدامة: أن خبرهم عام، وخبرنا خاص، والعام لا يُنسخ به الخاص، لأن من شرط النسخ تعذر الجمع، والجمع بين الخاص والعام ممكن بتنزيل العام على ما عدا محل التخصيص.

وأما حديث ابن عباس (الوضوء مما يخرج

…

) فضعيف لا يصح.

رواه البيهقي (1/ 116) وضعفه، والدار قطني (ص 55)، وهو حديث ضعيف فيه ثلاث علل، انظر تحقيقها في " السلسلة الضعيفة "(959).

وإن صح - تنزلاً - فهو عام، وحديث إيجاب الوضوء خاص.

•‌

‌ ما رأيك بقول من قال إن المراد من قوله (توضئوا منها .. ) غسل اليدين والفم؟

هذا بعيد، لأن الظاهر منه هو الوضوء الشرعي لا اللغوي، وحمل الألفاظ الشرعية على معانيها الشرعية واجب.

•‌

‌ هل نقض الوضوء خاص باللحم، أو شامل لجميع أجزاء الإبل كالكرش والكبد وغيرها؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: عدم النقض.

وهذا مذهب أحمد، وجمهور العلماء، واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم.

أ-قالوا: لأن النص لم يتناوله.

ب-ولأن العلة تعبدية فلا يقاس عليها.

القول الثاني: أنه ينقض.

وهذا اختيار الشيخ السعدي والشيخ بن عثيمين.

أ-أن اللحم في اللغة يشمل جميع الأجزاء، بدليل قوله تعالى:(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ) فلحم الخنزير يشمل كل ما في جلده.

ب-أن في الإبل أجزاء كثيرة قد تقارب الهبر، ولو كانت غير داخلة؛ لبيَّن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، لِعِلمهِ أن الناس يأكلون الهبر وغيره.

ج-أنه ليس في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حيوان تتبعض أجزاؤه حلاً وحرمة، وطهارة ونجاسة، وسلباً وإيجاباً، وإذا كان كذلك فلتكن أجزاء الإبل كلها واحدة. (الشرح الممتع).

قال الشيخ السعدي مرجحاً هذا القول: والصحيح أن جميع أجزاء الإبل كالكرش والقلب والمصران ونحوها ناقض، لأنه داخل في حكمها ولفظها ومعناها، والتفريق بين أجزائها ليس له دليل ولا تعليل.

•‌

‌ هل لبن الإبل ينقض الوضوء؟

الصحيح أنه لا ينقض الوضوء، وهذا مذهب أكثر العلماء.

أ-لأن الحديث إنما ورد في اللحم.

ب-ولأن الأصل عدم النقض حتى يثبت أنه ناقض.

وأما حديث (توضئوا من ألبان الإبل) فهو حديث ضعيف رواه ابن ماجه وغيره.

•‌

‌ ما الحكمة من الوضوء من لحوم الإبل؟

قيل: الحكمة تعبدية.

قال المرداوي رحمه الله: الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ الْوُضُوءَ مِنْ لَحْمِ الْإِبِلِ تَعَبُّدِيٌّ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَاب

…

وَقِيلَ: هُوَ مُعَلَّل.

وقيل: معلل، وهو ما جاء في حديث البراء وقد سبق (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين

…

).

وفي لفظ ابن ماجه (فإنها خلقت من الشياطين).

وقد جاء في حديث: (على ذروة سنام كل بعير شيطان). رواه ابن خزيمة وأحمد.

قال ابن تيمية: أشار صلى الله عليه وسلم في الإبل إلى أنها من الشياطين، يريد والله أعلم أنها من جنس الشياطين ونوعهم، فإنَّ كلَّ عاتٍ متمرِّدٍ شيطانٌ من أي الدواب كان، كالكلب الأسود شيطان، والإبل شياطين الأنعام، كما للإنس شياطين

…

فلعلَّ الإنسان إذا أكل لحم الإبل أورثته نفاراً وشماساً وحالاً شبيها بحال الشيطان، والشيطان خُلق من النار، وإنما تُطفئ النَّارُ بالماء، فأُمر بالوضوء من لحومها كسراً لتلك السَّورة، وقمعاً لتلك الحال، وهذا لأنَّ قلبَ الإنسان وخُلقه يتغير بالمطاعم التي يطعمها. (شرح عمدة الفقه: 1/ 185).

وقال أيضا: " فإذا توضأ العبد من لحوم الإبل كان في ذلك من إطفاء القوة الشيطانية ما يزيل المفسدة، بخلاف من لم يتوضأ منها، فإن الفساد حاصل معه، ولهذا يقال: إن الأعراب بأكلهم لحوم الإبل مع عدم الوضوء منها صار فيهم من الحقد ما صار (مجموع الفتاوى: 20/ 523).

• ما رأيك بالقصة المشهورة في سبب نقض الوضوء بلحم الإبل: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ذات يوم، فخرج من أحدهم ريح، فاستحيا أن يقوم بين الناس، وكان قد أكل لحم جزور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستراً عليه!: من أكل لحم جزور فليتوضأ! فقام جماعة كانوا أكلوا من لحمه فتوضأوا؟

قال الشيخ الألباني رحمه الله: لا أصل لها في شيء من كتب السنة ولا في غيرها من كتب الفقه والتفسير فيما علمت. " السلسة الضعيفة "(3/ 268).

•‌

‌ هل يجب الوضوء فيما عدا لحم الإبل؟

ذهب بعض العلماء إلى وجوب الوضوء بأكل ما مسته النار.

لحديث أبي هريرة. قال: قال صلى الله عليه وسلم (توضؤوا مما مست النار) متفق عليه.

وذهب جماهير العلماء إلى أن الوضوء لا ينتقض بأكل ما مسته النار.

وهذا قول أكثر العلماء، روي عن الخلفاء الراشدين، وأبي بن كعب، وابن مسعود، وابن عباس، وعامر بن ربيعة، وأبي الدرداء، وأبي أمامة، وعامة الفقهاء.

قال الموفق: ولا نعلم اليوم فيه خلافاً.

أ-لحديث البراء قال (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الغنم؟ فقال: لا تتوضئوا منها).

ب-ولحديث جابر قال (كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار).

ج-ولحديث ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ). متفق عليه

د-ولحديث عمرو بن أمية قال (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة يأكل منها، ثم صلى ولم يتوضأ). رواه البخاري ومسلم

هـ- ولحديث ميمونة (أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفاً ثم صلى ولم يتوضأ) رواه مسلم.

•‌

‌ ماذا أجاب جمهور العلماء عن حديث (توضئوا مما مست النار)؟

قال النووي: وأجابوا عن حديث الوضوء مما مست النار بجوابين:

أحدهما: أنه منسوخ.

الجواب الثاني: أن المراد بالوضوء: غسل الفم والكفين. ا 0 هـ كلام النووي.

وقد أنكر ابن عبد البر والشوكاني الجواب الثاني.

جواب ثالث لابن تيمية: أجاب ابن تيمية بأن الأمر محمول على الاستحباب فقال: ولهذا أمر بالوضوء مما مست النار، وهو حديث صحيح، وقد ثبت في أحاديث صحيحة أنه أكل مما مست النار ولم يتوضأ، فقيل: إن الأول منسوخ، وقيل: بل الأمر بالتوضؤ مما مست النار استحباب كالأمر بالتوضؤ من الغضب، وهذا أظهر القولين

لكن هذا الحديث يحمل على الاستحباب.

76 -

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (مَنْ غَسَّلَ مَيْتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ.

وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يَصِحُّ فِي هَذَا اَلْبَابِ شَيْءٌ.

===

•‌

‌ ما صحة الحديث؟

هذا الحديث مختلف في صحته.

وقد صحح بعض العلماء أنه موقوف، كالبيهقي، والبخاري، وابن أبي حاتم.

قال أبو حاتم: إنما هو موقوف عن أبي هريرة، لا يرفعه الثقات.

وقال البخاري بعد أن ساق الاختلاف على أبي هريرة في رفعه ووقفه، فقال: وهذا أشبه، يعني الموقوف.

وقال البيهقي: بعد أن رواه مرفوعاً وموقوفاً قال: هذا هو الصحيح موقوفاً على أبي هريرة.

وقال الإمام أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء.

وكذا قال علي بن المديني: لا يثبت فيه حديث.

وقال ابن المنذر: ليس في الباب حديث يثبت.

وقد حسنه بعض العلماء، كابن حبان، وابن القطان، وابن حزم، والألباني.

•‌

‌ ما حكم الغُسل من غسل الميت؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه واجب.

لحديث الباب (من غسّل ميتاً فليغتسل).

القول الثاني: أنه لا يجب.

وهذا قول جماهير العلماء.

والصارف عن الوجوب:

أ-حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه، إن ميتكم يموت طاهراً وليس ينجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم). قال ابن حجر: إسناده حسن

ب - وحديث ابن عمر قال (كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل). رواه الدار قطني. قال الحافظ: إسناده صحيح

قال الفقهاء: الغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مرّة، لا من يصب الماء ونحوه.

•‌

‌ هل تغسيل الميت ينقض الوضوء أم لا؟

القول الأول: أنه ناقض من نواقض الوضوء.

أ-واستدلوا بآثار وردت عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة أنهم أمروا بالوضوء من تغسيل الميت.

ب- ولأن العادة أن الغاسل لا تسلم يده أن تقع على فرج الميت.

القول الثاني: أنه لا ينقض الوضوء.

وهو قول جمهور العلماء، واختاره ابن تيمية.

قال الموفق: وهو الصحيح إن شاء الله.

لأن الوجوب من الشرع، ولم يرد في هذا نص، ولا هو في معنى المنصوص عليه، فبقي على الأصل.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فالراجح أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، وهو اختيار الموفق، وشيخ الإسلام، وجماعة من أهل العلم.

وأمّا ما ورد عن هؤلاء الصحابة فإنه يحمل على الاستحباب.

•‌

‌ هل يجب الوضوء من حمْل الميت؟

لا، لا يجب.

قال الصنعاني: فلا أعلم قائلاً يقول أنه يجب الوضوء من حمل الميت ولا يندب، ولكن مع نهوض الحديث لا عذر عن العمل به، ويفسر الوضوء بغسل اليدين.

لكن كلام الصنعاني فيه نظر، لأن تفسير الوضوء في كلام الشارع بغسل اليدين لا يستقيم، لأن الواجب حمْل ألفاظ الشرع على الحقيقة الشرعية، لا على الحقيقة اللغوية.

فالصحيح أنه لا يستحب الوضوء من حمل الميت، لأن ذلك يحتاج إلى دليل.

77 -

وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رحمه الله; (أَنَّ فِي اَلْكِتَابِ اَلَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنْ لَا يَمَسَّ اَلْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ) رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلاً، وَوَصَلَهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَهُوَ مَعْلُولٌ.

===

(عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني، تابعي، ثقة عابد، مات سنة 135 هـ، وقد وهِم المغربي صاحب (البدر التمام) فترجم لعبد الله بن أبي بكر الصديق، وتبعه على هذا الصنعاني، وهذا وهْم فاحش، فإن عبد الله بن أبي بكر الصديق ليس من رواة هذا الحديث، لأنه صحابي مات في خلافة أبيه.

(لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ) هو عمرو بن حزم بن زيد الخزرجي الأنصاري، شهد الخندق وما بعدها، واستعمله الرسول صلى الله عليه وسلم على أهل نجران، ليفقههم في الدين، وكتب له كتاباً في السنن والصدقات والفرائض والديات، وهو كتاب طويل.

(أَنْ لَا يَمَسَّ اَلْقُرْآنَ) المراد به نفس الحروف المكتوبة دون البياض الذي في الجوانب، ويراد به المصحف، فيشمل الحروف والحواشي.

(إِلَّا طَاهِرٌ) لفظ مشترك يطلق على الطاهر من الحدث الأكبر، ومن الحدث الأصغر، ويطلق على المؤمن.

مثال: إطلاقه على المؤمن قوله تعالى (إنما المشركون نجس) وقوله صلى الله عليه وسلم: (إن المؤمن لا ينجس).

ومن إطلاقه على الحدث الأكبر قوله تعالى (وإن كنتم جنباً فاطهروا).

ومن إطلاقه على الحدث الأصغر قوله صلى الله عليه وسلم (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين) وسيأتي أن الأظهر إطلاقه على المتوضاء.

•‌

‌ ما صحة الحديث؟

الحديث جاء من طرق كثيرة مسندة ومرسلة، لكن العلماء تلقوا هذا الحديث بالقبول وحكموا له بالصحة وعملوا به:

قال الشافعي: لم يقبلوه حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال أحمد بن حنبل: كتاب عمرو بن حزم في الصدقات صحيح.

وصححه إسحاق بن راهوية كما نقله عنه ابن المنذر.

وقال العفيْلي: هذا حديث ثابت محفوظ، إلا أنا نرى أنه كتاب غير مسموع ممن فوق الزهري.

وقال ابن عبد البر في التمهيد: وكتاب عمرو بن حزم هذا قد تلقاه العلماء بالقبول والعمل، وهو عندهم أشهر وأظهر من الإسناد الواحد المتصل.

وقال في الاستذكار: هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد، لأنه أشبه بالتواتر في مجيئه، لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة.

وقال ابن تيمية في شرح العمدة: وهذا الكتاب ذكر هذا فيه مشهور مستفيض عند أهل العلم، وهو عند كثير منهم أبلغ من خبر الواحد العدل المتصل، وهو صحيح بإجماعهم.

وقال الشنقيطي: والتحقيق صحة الاحتجاج به، لأنه ثبت أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتبه ليبين به أحكام الديات والزكوات وغيرها، ونسخته معروفة في كتب الفقه والحديث.

•‌

‌ ما حكم مس المحدث للمصحف؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: لا يجوز للمحدث مس المصحف.

وهذا مذهب الأئمة الأربعة.

أ-قوله تعالى (لا يمسه إلا المطهرون).

ب-ولحديث الباب (لا يمس القرآن إلا طاهر) وقد تقدم تلقي العلماء لهذا الحديث.

قالوا: والطاهر في الحديث هو المتطهر من الحدث الأصغر أو الغسل، لأن المؤمن طهارته معنوية، ولا يمس القرآن غالباً إلا المؤمنون، ولا يعرف بالشرع تسمية المؤمن بالطاهر، وإنما ورد وصفه بذلك، وفرق بين الوصف والتسمية.

فالأظهر أن قوله (إلا طاهر) أي: إلا متوضئ لما يلي:

أولاً: لأنه كثر في لسان الشرع إطلاق هذا اللفظ على المتوضئ.

ثانياً: ولأن الصحابة فهموا ذلك وأفتوا بأنه لا يمس القرآن إلا على طهارة.

ثالثاً: ولأنه لم يعهد على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعبر عن المؤمن بالطاهر.

رابعاً: أنه ورد في بعض الروايات (لا يمس القرآن إلا على طهر) وفي حديث حكيم بن حزام (لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر) وفي إسناده ضعف، لكن يفيد ترجيح المعنى المذكور. (منحة العلام).

ج- أنه ثابت عن الصحابة.

عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال (كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص، فاحتككت، فقال: لعلك مسست ذكرك، قال، فقلت: نعم، فقال: قم فتوضأ) رواه مالك والبيهقي.

وعن عبد الرحمن بن يزيد قال (كنا مع سلمان فخرج فقضى حاجته، ثم جاء، فقلت: يا أبا عبد الله، لو توضأت لعلنا أن نسألك عن آيات، قال: إني لست أمسه، إنما لا يمسه إلا المطهرون، فقرأ علينا ما شئنا) رواه الدار قطني والبيهقي وابن أبي شيبة.

وروى نافع (أن ابن عمر كان لا يمس المصحف إلا وهو طاهر) رواه ابن أبي شيبة.

قال النووي: وهو قول علي وسعد بن أبي وقاص وابن عمر ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنه قول سلمان الفارسي، وعبد الله بن عمر، وغيرهما، ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف.

وقال ابن رجب: وهذا قول جماهير العلماء، وروي ذلك عن علي وسعد وابن عمر وسلمان، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة.

القول الثاني: يجوز للمحدث مسّ المصحف.

وبهذا قال ابن حزم.

أ-لما جاء في حديث هرقل الطويل (أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له كتاباً جاء فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ)

وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث هذا الكتاب إلى النصارى وفيه آية من القرآن، وقد أيقن أنهم سيمسونه مع أنهم على غير طهارة، فهذا يدل على جواز مس المحدث للقرآن.

ب- أنه يجوز للصبيان حمل الألواح التي كُتبَ عليها القرآن بلا إنكار، فكذلك يجوز لغيرهم ذلك.

•‌

‌ بماذا أجاب هؤلاء عن أدلة الجمهور:

أما الآية: بأن الضمير في قوله (يمسه) يعود إلى اللوح المحفوظ، والمراد بـ (المطهرون) الملائكة، فلا يكون في الآية دليل على منع المحدث من قراءة القرآن.

وقد رجح ابن القيم أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة، وذلك من عشرة أوجه:

منها: أن الله قال (لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) ولم يقل: إلا المتطهرون، ولو أراد به منع المحدث من مسه لقال: إلا المتطهرون كما قال تعالى (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ)، ثم ذكر بقية الأوجه.

وأما الحديث: فقالوا ضعيف.

والراجح القول الأول للحديث وعمل الصحابة.

•‌

‌ ما الجواب عن قصة هرقل التي احتج بها من قال بالجواز؟

قال النووي: والجواب عن قصة هرقل: أن ذلك الكتاب كان فيه آية، ولم يمس مصحفاً.

وقال ابن قدامة: فأما الآية التي كتب بها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما قصد بها المراسلة، والآية في الرسالة أو كتاب فقه أو نحوه لا تمنع مسه، ولا يصير الكتاب بها مصحفاً، ولا تثبت له حرمته.

•‌

‌ هل يجوز للصغير مس المصحف من غير وضوء؟

اختلف في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه يجوز.

وبهذا قال الحنفية والمالكية.

قالوا: إذا لم نقل بجواز مس الصبيان للمصحف واللوح ونحوهما، فإما أن يمنعوا من مسه وفي هذا تضييع لحفظ كتاب الله، وإما أن يكلف الصبيان بالتطهر لمسه، وفي هذا حرج ومشقة عليهم، فيرخص لهم في هذه الحالة مسه على غير طهارة دفعاً للضرر عنهم.

القول الثاني: أنه لا يجوز.

وهو مذهب الحنابلة.

لعموم الأدلة الدالة على عدم جواز مس المحدث للمصحف.

والراجح الأول.

•‌

‌ هل يجوز مس كتب التفسير؟

يجوز مسها لأنها تعتبر تفسيراً، والآيات التي بها أقل من التفسير الذي فيها، ويستدل بهذا بكتابة النبي صلى الله عليه وسلم الكتب للكفار، وفيها آيات من القرآن، فدل هذا على أن الحكم للأغلب والأكثر.

وأما إذا تساوى التفسير والقرآن، فإنه إذا اجتمع مبيح وحاظر ولم يتميز أحدهما برجحان، فإنه يغلّب جانب الحظر فيُعطَى الحكم للقرآن. (الشرح الممتع).

•‌

‌ ما حكم مس المصحف بالحايل المتصل؟

جماهير العلماء على أنه حرام.

فغلاف المصحف المتصل به [أي: المثبت في المصحف بمادة لاصقة أو بالخياطة

…

أو غير ذلك] يأخذ حكم المصحف فلا يجوز مسه بغير وضوء، وكذا أطراف الأوراق.

جاء في (الموسوعة الفقهية) ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يمتنع على غير المتطهر مس جلد المصحف المتصل، والحواشي التي لا كتابة فيها من أوراق المصحف، والبياض بين السطور، وكذا ما فيه من صحائف خالية من الكتابة بالكلية، وذلك لأنها تابعة للمكتوب وحريم له، وحريم الشيء تبع له ويأخذ حكمه.

وذهب بعض الحنفية والشافعية إلى جواز ذلك.

واختلفوا في الحايل المنفصل، والأرجح الجواز، كأن يمسه بخرقة.

فالغلاف المنفصل عن المصحف، الذي هو عبارة عن كيس يدخل فيه المصحف ويخرج منه، لا حرج في لمسه بدون طهارة، ولو كان المصحف بداخله، فيجوز مس المصحف بحائل منفصل عنه، كالكيس الذي يوضع فيه، والقفاز ونحو ذلك.

قال في "كشاف القناع"(1/ 135): "وللمحدث حمل المصحف بعلاقته وفي غلافه أي: كيسه من غير مس له; لأن النهي ورد عن المس والحمل ليس بمس وله تصفحه بكمه أو بعود ونحوه كخرقة وخشبة; لأنه غير ماس له. وله مسه أي: المصحف من وراء حائل لما تقدم.

78 -

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ (كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُذْكُرُ اَللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَعَلَّقَهُ اَلْبُخَارِيُّ.

===

(كَانَ رَسُولُ اَللَّه صلى الله عليه وسلم يُذْكُرُ اَللَّهَ) صيغة المضارع بعد لفظة (كان) تدل على كثرة التكرار والمداومة على ذلك الفعل، ما لم يوجد قرينة.

(يُذْكُرُ اَللَّهَ) المراد بذكر الله: كل ما يُذكّر بالله تعالى، من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار وتلاوة القرآن.

(عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ)(على) للظرفية بمعنى (في)، أي: في كل أوقاته، والمراد معظم أحيانه.

•‌

‌ ما حكم ذكر الله وقراءة القرآن من غير وضوء؟

جائز، والأفضل والأكمل أن يكون على وضوء. (إلا قراءة القرآن لمن كان جنباً كما سيأتي إن شاء الله).

قال النووي: أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث الحدث الأصغر، والأفضل أن يقرأ لها.

أ- لحديث ابن عباس (أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته - قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيديه، ثم قرأ العشر آيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شنٍّ معلقة فتوضأ منها

…

) متفق عليه.

قال ابن عبد البر: وفيه قراءة القرآن على غير وضوء، لأنه ينام النوم الكثير الذي لا يختلف في مثله.

وقد بوّب الإمام البخاري على الحديث: باب: قراءة القرآن بعد الحدث وغيره.

قال ابن حجر: أي الأصغر.

وقال النووي: وفيه جواز القراءة للمحدث، وهذا إجماع المسلمين، وإنما تحرم القراءة على الجنب والحائض.

ب- ولحديث الباب (كَان رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ اَللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ).

قال النووي في شرح مسلم: هذا الحديث أصل في جواز ذكر الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وشبهها من الأذكار، وهذا جائز بإجماع المسلمين، وإنما اختلف العلماء في جواز قراءة القرآن للجنب والحائض.

وقال الصنعاني: والحديث مقرر للأصل، وهو ذكر الله على كل حال من الأحوال، وهو ظاهر في عموم الذكر، فتدخل تلاوة القرآن - ولو كان جنباً - إلا أنه خصصه حديث علي (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنباً) وأحاديث أُخر في معناه، وكذلك هو مخصص بحالة الغائط والبول والجماع.

•‌

‌ قول عائشة (كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ اَللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ) هل يستثنى من ذلك شيء؟

نعم، يستثنى حالات:

أ- حال قضاء الحاجة.

عن ابن عمر: (أن رجلاً مرَّ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه السلام. رواه مسلم

وعَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ (أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ، ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ عز وجل إِلاَّ عَلَى طُهْرٍ أَوْ قَالَ: عَلَى طَهَارَةٍ) رواه أبو داود

ب-حال الجماع.

ج- إذا كان جنباً.، وهذه اختلف العلماء فيها (وستأتي المسألة إن شاء الله في باب الغسل).

•‌

‌ اذكر بعض فضائل ذكر الله؟

منها: أنه يورث العبد ذكر الله له.

كما قال تعالى (فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ).

قال ابن القيم: ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلاً وشرفاً.

وقال صلى الله عليه وسلم (قال تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأٍ ذكرتُه في ملأٍ خير منهم) متفق عليه.

ومنها: أنه سبب لنزول السكينة وغشيان الرحمن.

كما في حديث أبي هريرة في قوله صلى الله عليه وسلم (لا يقعد قوم في مجلس يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله فيمن عنده) رواه مسلم.

ومنها: أنه غرس الجنة.

كما في قوله صلى الله عليه وسلم (لقيت ليلة أسري بي إبراهيم الخليل فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة، عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر) رواه الترمذي.

ومنها: أن دوام ذكر الرب يوجب الأمان من نسيانه وهو سبب شقاء العبد.

فإن نسيان الرب سبحانه يوجب نسيان نفسه ومصالحها، قال تعالى (وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ).

ومنها: أن الذكر يعدل عتق الرقاب ونفقة الأموال.

كما قال صلى الله عليه وسلم (من قال في يوم مائة مرة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، كانت له عدل عشر رقاب، وكتبت له مائة حسنة، ومحيت عنه مائة سيئة، وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي

…

) متفق عليه.

ومنها: أن العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله.

كما في الحديث (

…

وآمركم أن تذكروا الله تعالى، فإن مثل ذلك رجل خرج العدو في أثرهِ سراعاً، حتى أتى إلى حصن حصين، فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله

…

) رواه الترمذي.

قال ابن القيم: فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة، لكان حقيقاً بالعبد أن لا يفتر لسانه من ذكر الله تعالى.

وكما في الحديث السابق (من قال في يوم مائة مرة: لا إله إلا الله وحده

…

، وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك)

ومنها: أن سيد المرسلين كان كثير الذكر.

كما في حديث الباب (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه) رواه مسلم.

ومنها: أن مجالس الذكر مجالس الملائكة، فليس من مجالس الدنيا لهم مجلس إلا مجلس يذكر الله فيه.

كما سبق في حديث (لا يقعد قوم في مجلس يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله فيمن عنده) رواه مسلم.

وكما في حديث أبي هريرة. قال: قال صلى الله عليه وسلم (إن لله ملائكة فُضُلاً سيارة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تنادّوا: هلموا إلى حاجتكم، قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا

…

) رواه مسلم.

ومنها: أن الله يباهي بالذاكرين ملائكته.

كما في حديث معاوية (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه، فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام، قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك، قال: أما إني لم استحلفكم تُهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني: أن الله تبارك وتعالى يباهي بكم الملائكة) رواه مسلم.

ومنها: أن الذكر يعطي الذاكر قوة حتى إنه ليفعل مع الذكر ما لا يطيق فعله بدونه.

كما في الحديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ابنته فاطمة وعلياً أن يسبحا كل ليلة إذا أخذا مضاجعهما ثلاثاً وثلاثين، ويحمدا ثلاثاً وثلاثين، ويكبرا أربعاً وثلاثين، لما سألته الخادم، فعلمها صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: إنه خير لك من خادم) متفق عليه.

قال ابن القيم: قيل: إن من داوم على ذلك وجد قوة في بدنه مغنية عن خادم.

ومنها: أن كثرة ذكر الله أمان من النفاق.

قال تعالى في المنافقين (وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلاً).

وقال كعب: من أكثر ذكر الله براء من النفاق.

ومنها: أن العبادات إنما شرعت لذكر الله.

ومنها: أنه من أحب الأعمال إلى الله.

كما أوصى صلى الله عليه وسلم رجلاً بقوله (لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله) رواه الترمذي.

ومنها: أنه سبب لاشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل.

فإن العبد لابد أن يتكلم، فإن لم يتكلم بذكر الله تعالى، وذكر أوامره، تكلم بهذه المحرمات أو بعضها.

قال تعالى: (الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم).

وقال تعالى: (والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً).

•‌

‌ اذكر أحوال ذكر الله؟

ذكر الله يكون بثلاث أشياء:

بالقلب: أن يتفكر في آيات الله وأسمائه وصفاته.

باللسان: كأن يقرأ القرآن أو يسبح أو يهلل.

بالجوارح: كالراكع والساجد.

79 -

وَعَنْ أَنَس (أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اِحْتَجَمَ وَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ) أَخْرَجَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ، وَلَيَّنَهُ.

===

•‌

‌ ما صحة الحديث؟

الحديث ضعيف ولا يصح، ضعفه الدار قطني، والبيهقي، والنووي، والذهبي، والحافظ ابن حجر.

•‌

‌ ماذا نستفيد من الحديث؟

الحديث دليل على أن خروج الدم لا ينقض الوضوء، كالرعاف ودم السن والجرح، وما أشبه ذلك سواء كان قليلاً أم كثيراً.

وقد سبقت المسألة:

فمذهب مالك والشافعي: لا ينقض الوضوء.

ومذهب أبي حنيفة وأحمد ينقض، لكن أحمد يقول: ينقض إذا كان كثيراً.

80 -

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ، فَإِذَا نَامَتْ اَلْعَيْنَانِ اِسْتَطْلَقَ اَلْوِكَاءُ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ وَزَادَ (وَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ).

وَهَذِهِ اَلزِّيَادَةُ فِي هَذَا اَلْحَدِيثِ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ دُونَ قَوْلِهِ: (اِسْتَطْلَقَ اَلْوِكَاءُ) وَفِي كِلَا الْإِسْنَادَيْنِ ضَعْفٌ.

81 -

وَلِأَبِي دَاوُدَ أَيْضًا، عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا (إِنَّمَا اَلْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا) وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ أَيْضاً.

===

(الْعَيْنُ وِكَاءُ) الوِكاء: بكسر الواو: الخيط الذي يشد به الصرة أو الكيس أو القربة.

(السَّهِ) يفتح السين، حلقة الدبر.

•‌

‌ ما صحة أحاديث الباب؟

حديث معاوية (الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ

…

) سنده ضعيف.

وأما حديث علي فأخرجه أبو داود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (وكاء السه العينان، فمن نام فليتوضأ) وسنده ضعيف.

وأما حديث ابن عباس (إِنَّمَا اَلْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا) فهو ضعيف.

قال النووي في المجموع: هو ضعيف باتفاق أهل الحديث.

•‌

‌ ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم (الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ، فَإِذَا نَامَتْ اَلْعَيْنَانِ اِسْتَطْلَقَ اَلْوِكَاءُ)؟

معناه: أن اليقظة تحفظ الدبر وتمنع من خروج الخارج منه وهو الريح، كما يحفظ الوكاءُ الماءً في السقاء ويمنع خروجه.

فالْيَقَظَة وِكَاء الدُّبُر، أَيْ حَافِظَة مَا فِيهِ مِنْ الْخُرُوج، لأَنَّهُ مَا دَامَ مُسْتَيْقِظًا أَحَسَّ بِمَا يَخْرُج مِنْهُ، فَإِذَا نَامَ اِنْحَلَّ الوكاء.

وَقَالَ الطِّيبِيُّ: إِذَا تَيَقَّظَ أَمْسَكَ مَا فِي بَطْنه، فَإِذَا نَامَ زَالَ اِخْتِيَاره وَاسْتَرْخَتْ مَفَاصِله. اِنْتَهَى من "عون المعبود".

فإذا كان الإنسانُ لم يُحكِمْ وكاءَه بحيث لو أحدث لم يحسَّ بنفسه فإن نومه ناقضٌ، وإلا فلا.

•‌

‌ على ماذا يدل الحديث؟

الحديثان يدلان على أن النوم ليس ناقضاً بنفسه، وإنما هو مظنة للنقض، وذلك إذا كان الإنسان في حالة لا يملك نفسه فلا يشعر بما يخرج منه، فإذا كان كذلك فليتوضأ لأنه نام، وأما إذا كان الإنسان يقظاً فإنه يتحفظ ويعرف ما يخرج منه.

وقد سبقت المسألة وأن الراجح أن النوم القليل الذي يشعر به الإنسان لا ينقض الوضوء.

قال الشيخ ابن باز رحمه الله: النوم ينقض الوضوء إذا كان مستغرقاً قد أزال الشعور; لما روى الصحابي الجليل صفوان بن عسال المرادي قال (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم) أخرجه النسائي، والترمذي واللفظ له، وصححه ابن خزيمة.

ولما روى معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء) رواه أحمد، والطبراني، وفي سنده ضعف، لكن له شواهد تعضده، كحديث صفوان المذكور، وبذلك يكون حديثا حسنا. (مجموع الفتاوى).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: النعاس لا ينقض النوم، وكذلك النوم الخفيف، أما النوم العميق فإنه ناقض للوضوء، والفرق بينهما: أنه إذا كان نائماً يحس بنفسه إذا أحدث فنومه خفيف سواء كان جالساً أو متكئاً أو مضطجعاً، وأما إذا كان لا يحس بنفسه لو أحدث فنومه عميق ينقض الوضوء. (فتاوى مجلة الدعوة).

•‌

‌ مَنْ الذي استدل بحديث ابن عباس (إِنَّمَا اَلْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا) على أن النوم الذي ينقض الوضوء هو ما كان في حالة الاضطجاع؟

الذي استدل به الحنفية وداود الظاهري: أن الوضوء لا ينتقض بالنوم إلا في حال الاضطجاع.

وجه الدلالة (إِنَّمَا اَلْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا) فهو نص صريح في عدم النقض بالنوم إلا إذا كان مضطجعاً، فإنه إذا نام مضطجعاً استرخت مفاصله فيخرج الحدث، بخلاف القعود والقيام والركوع والسجود، فإن الأعضاء متماسكة فلم يكن هناك سبب يقتضي خروج الخارج.

لكن كما تقدم أن الحديث ضعيف فلا تقوم به حجة.

82 -

وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ (يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فِي صَلَاتِهِ، فَيَنْفُخُ فِي مَقْعَدَتِهِ فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ أَحْدَثَ، وَلَمْ يُحْدِثْ، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ فَلَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا) أَخْرَجَهُ اَلْبَزَّارُ.

83 -

وَأَصْلُهُ فِي اَلصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زَيْد.

84 -

وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ.

85 -

وَلِلْحَاكِمِ. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا (إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ، فَقَالَ: إِنَّكَ أَحْدَثْتَ، فَلْيَقُلْ: كَذَبْتَ.

وَأَخْرَجَهُ اِبْنُ حِبَّانَ بِلَفْظِ: (فَلْيَقُلْ فِي نَفْسِهِ).

===

(الشَّيْطَانُ) أي: جنس الشيطان.

(فِي صَلَاتِهِ) أي: حال كونه فيها.

(فَيَنْفُخُ فِي مَقْعَدَتِهِ) أي: يخرج منه الريح.

•‌

‌ ما صحة أحاديث الباب؟

حديث ابن عباس سنده حسن.

والحديث كما قال المصنف رحمه الله أصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد، ولمسلم عن أبي هريرة.

أما حديث عبد الله بن زيد فلفظه: عن عبد الله بن زيد (أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرَّجُلُ الَّذِى يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّىْءَ فِى الصَّلَاةِ. فَقَالَ (لَا يَنْفَتِلْ - أَوْ لَا يَنْصَرِفْ - حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ يَجِدَ رِيحاً) متفق عليه.

وأما حديث أبي هريرة فلفظه: عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً). أخرجه مسلم

وأما حديث أبي سعيد عند الحاكم وفي سنده ضعف.

والغرض من إيراد لفظ ابن حبان لبيان أنه يقول (كذبت) في نفسه ولا يتكلم.

•‌

‌ ما الذي تفيده هذه الأحاديث؟

هذه الأحاديث تفيد أن المتطهر إذا شك في وضوئه هل انتقض أو لا؟ فإن وضوءه باق، ولا يجب عليه أن يتوضأ حتى يتيقن أنه أحدث. (وسبقت المسألة).

• هذه الأحاديث فيها زيادة على حديث أبي هريرة الذي تقدم بأشياء؛ ما هي؟

أ- التصريح بأن هذه الشكوك في الطهارة من الشيطان.

ب-أنه بيّن محل هذه الشكوك وأنه مقعدة الإنسان.

ج- أنه بيّن طريقة الخروج من هذه الأوهام وهو تكذيب الشيطان.

•‌

‌ هناك حالات لا يلتفت فيها للشك، اذكرها؟

أ-إذا كان بعد العبادة.

ب-إذا كان الإنسان كثير الشكوك.

ج-إذا كان وهماً. (الشيخ ابن عثيمين).

•‌

‌ اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

- شدة عداوة الشيطان للإنسان.

- لا ينبغي للإنسان أن يستسلم لوساوس الشيطان.

‌

‌باب قضاء الحاجة

86 -

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ اَلْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ) أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ، وَهُوَ مَعْلُول.

===

(إِذَا دَخَلَ اَلْخَلَاءَ) أي: أراد دخول الخلاء، والخلاء بالمد المكان الخالي.

(وَضَعَ خَاتَمَهُ) أي: ألقاه، وكان صلى الله عليه وسلم يضع خاتمه وقتئذٍ صيانة لاسم الله تعالى عن محل القاذورات، وقد ورد عن أنس قال: كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر.

•‌

‌ ما صحة حديث الباب؟

الحديث معلول ولا يصح، قال النووي في الخلاصة: ضعفه أبو داود والنسائي والبيهقي والجمهور.

•‌

‌ ما حكم دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: أنه مكروه.

وهذا مذهب الشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة.

أ- لحديث الباب.

وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نزعه لأجل نقشه (محمد رسول الله) مما يدل على أن الخاتم لا يُدخل به الخلاء إذا كان عليه ذكر منعاً لامتهانه.

وقد تقدم أن الحديث ضعيف.

ب- عن عكرمة مولى ابن عباس قال (كان ابن عباس إذا دخل الخلاء ناولني خاتمه) رواه ابن أبي شيبة، وسنده ضعيف.

القول الثاني: عدم الكراهة.

وهو قول كثير من السلف، وهو مذهب الحنفية.

أ- لأنه لم يرد دليل صحيح يدل على الكراهة.

ب- أن في نزع الخاتم عند دخول الخلاء من المفاسد ما لا يخفى.

القول الثالث: أن إزالة ذلك أفضل.

قال به بعض الحنابلة.

وهذا هو الصحيح.

•‌

‌ ما حكم الدخول إلى الحمام بأوراق فيها اسم الله إذا كانت مستورة؟

يجوز دخول الحمام بأوراق فيها اسم الله ما دامت في الجيب ليست ظاهرة، بل هي مخفية ومستورة. (الشيخ ابن عثيمين).

•‌

‌ ما الحكم لو خاف على ما معه أن يسرق أو يضيع؟

في هذه الحالة يجوز أن يدخل به الخلاء (هذا على القول بالكراهة).

•‌

‌ ما حكم الدخول بالمصحف للخلاء؟

قيل: يحرم، وهو مذهب الحنابلة.

وقيل: يكره، وهو مذهب الحنفية.

والصحيح الأول.

قال الشيخ ابن عثيمين: الدخول بالمصحف إلى المرحاض والأماكن القذرة صرح العلماء بأنه حرام، لأن ذلك ينافي احترام كلام الله سبحانه وتعالى، إلا إذا خاف أن يسرق لو وضعه خارج المرحاض، أو خاف أن ينساه فلا حرج أن يدخل به لضرورة حفظه.

أما الأشرطة فليست كالمصاحف، لأن الأشرطة ليس فيها كتابة، غاية ما هنالك أن ذبذبات معينة موجودة في الشريط إذا مرت بالجهاز المعين ظهر الصوت، فلذلك يدخل بها ولا إشكال في ذلك. (لقاءات الباب المفتوح).

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: أما دخول الحمام بالمصحف فلا يجوز إلا عند الضرورة، إذا كنت تخشى عليه أن يسرق فلا بأس .... (مجموع فتاوى ابن باز).

•‌

‌ ما حكم ذكر الله بالحمام؟

يكره ذكر الله بلسانه، تعظيماً لله تعالى.

قال ابن المنذر في الأوسط: وقال عكرمة لا يذكر الله وهو على الخلاء بلسانه ولكن بقلبه.

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: الذِّكر بالقلب مشروع في كل زمان ومكان، في الحمَّام وغيره، وإنما المكروه في الحمَّام ونحوه: ذكر الله باللسان تعظيماً لله سبحانه إلا التسمية عند الوضوء فإنه يأتي بها إذا لم يتيسر الوضوء خارج الحمَّام؛ لأنها واجبة عند بعض أهل العلم، وسنة مؤكدة عند الجمهور.

•‌

‌ ما حكم التسمية داخل الحمام لمن نسي أن يسمي قبل الدخول؟

قيل: يسمي بقلبه.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (1/ 130): إذا كان في الحمام، فقد قال الإمام أحمد: إذا عطس الرجل حمد الله بقلبه، فيُخَرَّج من هذه الرواية أنه يسمي بقلبه. أ. هـ

وقيل: يسمي بلسانه ولا كراهة حينئذ.

قال الشيخ ابن باز: لا بأس أن يتوضأ داخل الحمام إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ويسمي عند أول الوضوء، يقول:(بسم الله) لأن التسمية واجبة عند بعض أهل العلم، ومتأكدة عند الأكثر، فيأتي بها وتزول الكراهة لأن الكراهة تزول عند الحاجة إلى التسمية، والإنسان مأمور بالتسمية عند أول الوضوء، فيسمي ويكمل وضوؤه. (مجموع فتاوى الشيخ ابن باز).

87 -

وَعَنْهُ قَالَ (كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ اَلْخَلَاءَ قَالَ: (اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ اَلْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ). أَخْرَجَهُ اَلسَّبْعَة

===

(كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ اَلْخَلَاءَ) أي: عند إرادة الدخول لا بعده، وقد صرح بهذا البخاري في الأدب المفرد عن أنس قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل

…

).

(الخبْث) قيل: بضم الباء ومعناه: ذكران الشياطين وإناثهم. وقيل: بسكون الباء ومعناه: الشر.

(الخلاء) المكان المعد لقضاء الحاجة، وسمي خلاءً لأنه يتخلى به.

•‌

‌ ما معنى الخبث والخبائث؟

الخبُث بضم الباء جمع خبيث، وهم ذكران الشياطين، والخبائث جمع خبيثة، وهن إناث الشياطين، فكأنه استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم.

وقيل: الخبْث: بإسكان الباء، الشر، والخبائث: الذوات الشريرة، فكأنه استعاذ من الشر وأهله.

قال الخطابي: الخبُث بضم الباء، وعامة المحدثين يقولون: الخبْث بإسكان الباء، وهو غلط والصواب الضم

قال النووي: وهذا الذي غلّطهم فيه ليس بغلط، وقد صرح جماعة من أهل المعرفة بأن الباء هنا ساكنة، منهم أبو عبيْد إمام هذا الفن، والعمدة فيه.

•‌

‌ ما حكم قول هذا الدعاء (اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ اَلْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ) عند دخول الخلاء؟

مستحب.

قال النووي: وهذا الأدب متفق على استحبابه، ويستوي فيه الصحراء والبنيان.

•‌

‌ متى يقال هذا الدعاء؟

هذا الدعاء يقال عند إرادة الدخول في الأماكن المعدة لذلك.

•‌

‌ ومتى يقال إذا كان في غير الأماكن المعدة لذلك كالصحراء؟

يقوله في أول الشروع عند تشمير الثياب، وهذا مذهب الجمهور. (قاله في الفتح).

لقوله (كان إذا دخل الخلاء

…

) والخلاء هو الموضع الذي يخلو الإنسان بنفسه لقضاء الحاجة، ولا يشترط أن يكون معداً لقضاء الحاجة.

•‌

‌ ما الحكمة من الاستعاذة من الشياطين قبل دخول الخلاء؟

الحكمة أن هذه الأماكن تحضرها الشياطين.

كما في حديث زيد بن أرقم. قال: قال صلى الله عليه وسلم (إن هذه الحشوش محتضَرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث) رواه أبو داود.

الحشوش: أماكن قضاء الحاجة. محتضرة: تحضرها الشياطين.

جاء في الموسوعة الفقهية (4/ 10): قال الحطّاب: وخصّ هذا الموضع بالاستعاذة لوجهين:

الأوّل: بأنّه خلاءٌ، وللشّياطين بقدرة اللّه تعالى تسلّطٌ بالخلاء ما ليس لهم في الملأ.

الثّاني: أنّ موضع الخلاء قذرٌ ينزّه ذكر اللّه تعالى فيه عن جريانه على اللّسان، فيغتنم الشّيطان عدم ذكره، لأنّ ذكر اللّه تعالى يطرده، فأمر بالاستعاذة قبل ذلك ليعقدها عصمةً بينه وبين الشّيطان حتّى يخرج.

وقال الشيخ ابن عثيمين: فائدة هذه الاستعاذة: الالتجاء إلى الله عز وجل من الخبث والخبائث لأن هذا المكان خبيث، والخبيث مأوى الخبثاء فهو مأوى الشياطين فصار من المناسب إذا أراد دخول الخلاء أن يقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث حتى لا يصيبه الخبث وهو الشر، ولا الخبائث وهو النفوس الشريرة. (الشرح الممتع).

•‌

‌ هل يقال هذا الدعاء حتى لو دخل الخلاء لغير قضاء الحاجة؟

نعم.

فإن العلة تقتضي من المسلم أن يحافظ على الاستعاذة عند كل دخول للخلاء، سواء كان بقصد قضاء الحاجة، أو كان لغير ذلك من الأمور التي يستعمل الناس اليوم لها دورات المياه من أمور النظافة المتنوعة، وبذلك يحفظ المسلم نفسه من أذى الشياطين.

جاء في "المغني"(1/ 190) قال أحمد: يقول إذا دخل الخلاء: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وما دخلت قط المُتَوَضَّأ [يعني: مكان الوضوء] ولم أقلها إلا أصابني ما أكره.

•‌

‌ ما الحكم إذا نسي أن يقول هذا الذكر؟

قيل: يرجع ويقوله.

وقيل: إنه سنة فات محلها، وهذا أرجح.

•‌

‌ هل لابد من هذا الذكر النطق باللسان؟

نعم، لابد من هذا الذكر النطق باللسان، فلا يكفي إمراره بنفسه.

•‌

‌ هل وردت أدعية أخرى تقال قبل دخول الخلاء؟

أ-وردت التسمية (بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث

…

) وهي شاذة لا تصح، فقد روى الحديث جماعة عن عبد العزيز بن صهيب دون ذكر التسمية، منهم شعبة، وحماد بن زيد، وهشيْم بن بَشير، وإسماعيل بن عُبيّة، وحماد بن سلمة، وعبد الوارث، وحماد بن واقد.

ب-ووردت في حديث علي. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم (ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول: بسم الله) رواه الترمذي، وهو ضعيف.

ج-ما جاء عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يعجز أحكم إذا دخل مرفقَه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم). لكنه حديث ضعيف

•‌

‌‌

‌ هل هناك أدب آخر يفعل قبل دخول الخلاء؟

نعم، أن يقدم رجله اليسرى دخولاً واليمنى خروجاً.

فيسن لمن دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى دخولاً، لأن القاعدة أن اليمين تقدم في كل ما هو من باب التكريم، واليسار ضد ذلك.

ويدل لهذه القاعدة:

أ-حديث عائشة قالت (كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله). متفق عليه

ب- وحديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا خلع فليبدأ بالشمال) متفق عليه.

ج- وحديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا توضأتم وإذا لبستم فابدؤا بميامنكم) رواه أبوداود.

قال النووي: يستحب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم؛ كالوضوء والغسل والخروج من الخلاء، ويستحب تقديم اليسار ضد ذلك؛ كالاستنجاء ودخول الخلاء .....

فعند الخروج يقدم اليمني، لأن الخروج أكمل وأفضل.

•‌

‌ اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

- كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ إظهاراً للعبودية، ويجهر بها للتعليم.

- أن أماكن قضاء الحاجة هي أماكن الشياطين.

- أن الذكر من أعظم الأسباب التي تنجي من الشيطان.

- إثبات وجود الجن.

88 -

وَعَنْهُ قَالَ (كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُ اَلْخَلَاءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً، فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

===

(وَغُلَامٌ نَحْوِي) مقارب لي في السن.

(إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ) إناء صغير من جلد.

(وَعَنَزَةً) عصا أقصر من الرمح، وقيل: الحربة الصغيرة.

(فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ) أي: يتطهر بالماء ما أصاب السبيلين من أثر البول أو الغائط.

•‌

‌ ما المراد بالخلاء في الحديث في قول أنس (كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُ اَلْخَلَاءَ)؟

المراد به هنا الفضاء، ويدل لذلك:

أ-قوله في الرواية الأخرى (كان إذا خرج لحاجته).

ب-وقرينة حمل العنزة مع الماء.

ج-وأيضاً في الأخلية في البيوت كان خدمته فيها متعلقة بأهله.

•‌

‌ ما المراد بالغلام في قول أنس (وَغُلَامٌ نَحْوِي)؟

اختلف ما المراد بالغلام:

فقيل: ابن مسعود، ورجحه البخاري حيث ذكر عند هذا الحديث قول أبي الدرداء (أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد)، والمراد بصاحب النعلين: ابن مسعود، لأنه كان يتولى خدمة النبي صلى الله عليه وسلم.

ويشكل على هذا رواية: (من الأنصار).

وقيل: أبو هريرة.

فقد روى أبو داود من حديث أبي هريرة قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في ركوة فاستنجى).

وأيضاً جاء في قصة ذكر الجن من حديث أبي هريرة: (أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم الإداوة لوضوئه وحاجته).

وقيل: جابر.

لأنه جاء عند مسلم في حديث جابر الطويل الذي في آخر الكتاب: (أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق لحاجته فأتبعه جابر بإداوة).

•‌

‌ هل يجوز الاقتصار على الماء بالاستنجاء؟

نعم، فحديث الباب يدل على ذلك.

وقد كان هناك خلاف لبعض السلف بكراهته.

ومما يدل على جواز الاستنجاء بالماء:

أ-حديث الباب.

ب-حديث عائشة أنها قالت لنسوة (مرن أزواجكنّ أن يستنجوا بالماء فإني أستحييهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك). رواه أبو داود

•‌

‌ اذكر حالات قاضي الحاجة من حيث استعمال الماء والحجارة؟

لقاضي الحاجة ثلاث حالات:

الأولى: أن يقتصر على الماء.

وهذا جائز وسبقت أدلته.

الثانية: أن يقتصر على الحجارة فقط.

وهذا جائز.

وقد نقل ابن القيم رحمه الله: إجماع المسلمين على جواز الاستجمار بالأحجار في زمن الشتاء والصيف.

ومن أدلة الجواز:

أ-حديث سلمان (نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار) رواه مسلم.

ب-وحديث ابن مسعود قال (أَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْغَائِطَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ: هَذَا رِكْسٌ) رواه البخاري.

ج- وحديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم،

…

وكان يأمر بثلاثة أحجار). رواه أحمد.

قال ابن قدامة رحمه الله: وإن أراد الاقتصار على أحدهما، فالماء أفضل; لما روينا من الحديث; ولأنه يطهر المحل، ويزيل العين والأثر، وهو أبلغ في التنظيف، وإن اقتصر على الحجر أجزأه، بغير خلاف بين أهل العلم; لما ذكرنا من الأخبار; ولإجماع الصحابة رضي الله عنهم. (المغني).

الثالثة: أن يجمع بين الحجارة والماء.

وهذا أفضل عند أكثر العلماء.

قال النووي: فالذي عليه الجماهير من السلف والخلف وأجمع عليه أهل الفتوى وأئمة الأمصار، أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر، فيستعمل الحجر أولاً لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده، ثم يستعمل الماء.

وقال العيني: مذهب جمهور السلف والخلف الذي أجمع عليه أهل الفتوى من أهل الأمصار، أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر.

وقد ورد في ذلك حديث لكنه لا يصح.

•‌

‌ ما الحكمة من استصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للعنزَة؟

اختلف العلماء في ذلك:

فقيل: ليستتر بها عند الحاجة.

وقيل: يركزها لتكون إشارة إلى منع من يروم المرور بقربه.

وقيل: كان يحملها لأنه كان إذا استنجى توضأ، وإذا توضأ صلى.

وهذا هو الصحيح. ورجحه النووي ....

•‌

‌ اذكر حالات الاستعانة بالغير في الوضوء؟

الحالة الأولى: استعانة في إحضار الماء، وهذا جائز ما لم يكن هناك منّة.

الحالة الثانية: استعانة في صب الماء، وهذا جائز كما تقدم في حديث (فأهويت لأنزع خفيه).

الحالة الثالثة: استعانة في الوضوء في فعله، كأن يوضئه، فيقول اغسل رجلي، فهذا مكروه إلا لحاجة، كرجل مريض.

•‌

‌ اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

- جواز استخدام الرجل الفاضل بعض أصحابه في حاجته.

- في الحديث أن خدمة العالم شرفاً للمتعلم، وقد مدح أبو الدرداء ابن مسعود فقال:(أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد).

لأن ابن مسعود كان يتولى خدمة النبي صلى الله عليه وسلم.

89 -

وَعَنْ اَلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لِي اَلنَّبِي صلى الله عليه وسلم (خُذِ اَلْإِدَاوَةَ، فَانْطَلَقَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي، فَقَضَى حَاجَتَهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

===

(حَتَّى تَوَارَى عَنِّي) أي: استتر عني واستخفى.

•‌

‌ ما حكم ابتعاد قاضي الحاجة؟

سنة.

أ- لحديث الباب.

ب-ولحديث المغيرة الآخر (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب الغائط أبعد). رواه أبو داود.

ج- ولحديث جابر. قال (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد) رواه أبو داود.

قال ابن القيم: وكان إذا ذهب في سفره للحاجة انطلق حتى يتوارى عن أصحابه، وكان يبعد نحو الميلين.

•‌

‌ ما الحكمة من الابتعاد؟

أ- لئلا ترى عورته.

ب- أو يُسمع صوته.

ج-أو تشم رائحته.

قال الشوكاني: الظاهر أن العلة إخفاء المستهجن من الخارج.

•‌

‌ ما الأفضل لمن أراد أن يبول في الأرض؟

الأفضل أن يختار ويطلب أرضاً رخوة سهلة لئلا يرجع إليه رشاش البول.

قال ابن القيم: وكان يرتاد لبوله الموضع الدمث، وهو اللين من الأرض.

ويدل على استحباب ذلك:

أ-حديث أبي موسى. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعاً). رواه أبو داود، وهو ضعيف، (ليرتد) أي يطلب.

ب-حتى يسلم من الرشاش.

ج-لأن عدم التنزه من البول من الكبائر، ومن أسباب عذاب القبر، كما في حديث ابن عباس قال (مرَّ النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول

…

) متفق عليه.

أما ستر العورة عن الناس فهذا واجب وسيأتي.

•‌

‌ اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

- جواز الاستعانة في الوضوء.

- جواز الاقتصار بالاستنجاء على الماء دون الحجارة.

90 -

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (اِتَّقُوا اَللَّاعِنِينَ: اَلَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ اَلنَّاسِ، أَوْ فِي ظِلِّهِمْ) رَوَاهُ مُسْلِم.

91 -

زَادَ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ مُعَاذٍ:(وَالْمَوَارِدَ).

92 -

وَلِأَحْمَدَ; عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: (أَوْ نَقْعِ مَاءٍ) وَفِيهِمَا ضَعْف.

93 -

وَأَخْرَجَ اَلطَّبَرَانِيُّ اَلنَّهْيَ (عَنْ تَحْتِ اَلْأَشْجَارِ اَلْمُثْمِرَةِ، وَضَفَّةِ اَلنَّهْرِ الْجَارِي). مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ بِسَنَدٍ ضَعِيف.

===

(أَوْ فِي ظِلِّهِمْ) المراد مستظل الناس الذي اتخذوه مقيلاً ومناخاً ينزلونه ويقعدون فيه.

(طريق الناس) المراد الطريق المسلوك لا المهجور.

(وَالْمَوَارِدَ) جمع مَوْرد، وهو الموضع الذي يرِدُه الناس من عين ماء أو غدير أو نحوهما.

(أَوْ نَقْعِ مَاءٍ) أي: مجتمع الماء.

(وَضَفَّةِ اَلنَّهْرِ الْجَارِي) أي: جانب النهر.

•‌

‌ ما صحة أحاديث الباب؟

حديث معاذ رواه أبو داود كما قال المصنف، وهو ضعيف لأمرين:

الانقطاع بين أبو سعيد الحميري ومعاذ، وجهالة أبي سعيد، فقد قال الذهبي: لا يعرف.

وأما حديث ابن عباس فقد أخرجه أحمد بلفظ (اتقوا الملاعن الثلاث، قيل: وما الملاعن الثلاث يا رسول الله؟ قال: أن يقعد أحدكم في ظل يُستظل فيه، أو في طريق، أو في نقع ماء) وهذا سنده ضعيف لأنه فيه رجل مبهم.

وأما حديث ابن عمر فقد أخرجه الطبراني بلفظ (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة، ونهى أن يُتخلى عن ضَفة نهرٍ جار) وسنده ضعيف.

•‌

‌ ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم (اِتَّقُوا اَللَّاعِنِين)؟

قال الخطابي: المراد باللعانين الأمرين الجالبين للعن الحاملين عليه الداعين إليه، وذلك أن من فعلهما شتم ولعن، يعني عادة الناس لعنه.

وقد يكون اللاعن بمعنى الملعون، وعلى هذا التقدير: اتقوا الأمرين الملعون فاعلهما.

•‌

‌ ما حكم قضاء الحاجة في طريق الناس أو في ظلهم؟

حرام.

أ- لأحاديث الباب.

ب- لما في ذلك من إيذاء المسلمين، وإيذاء المسلمين حرام، كما قال تعالى (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً).

•‌

‌ ما المراد بالظل الذي لا يجوز التخلي فيه؟

الظل النافع، للحديث السابق.

فالمحرم هو التبول أو التغوط تحت الظل النافع الذي يستظل به الناس، لقوله (أو ظلهم).

وإضافة الظل في الحديث إليهم دليل على إرادة الظل المنتفع به، الذي هو محل جلوسهم، فلو بال أو تغوط في ظل لا يُجلس فيه فلا يقال بالتحريم.

وقد قعد النبي صلى الله عليه وسلم عند حائش نخل وله ظل بلا شك، فعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ (كان أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ) رواه مسلم.

قال النووي (أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ) يعني حائط نخل أما الهدف فبفتح الهاء والدال وهو ما ارتفع من الأرض.

•‌

‌ هل يدخل في التحريم كل مكان يجتمع فيه الناس؟

نعم.

قال العلماء: يدخل في ذلك كل ما يحتاج إليه الناس من الأفنية والحدائق والميادين العامة، وأماكن الاستراحة التي قد توجد على بعض الطريق.

لأن في ذلك إيذاء للمسلمين، وإيذاء المسلمين حرام.

•‌

‌ ماذا نستفيد من قوله في الحديث (تَحْتِ اَلْأَشْجَارِ اَلْمُثْمِرَةِ)؟

نستفيد تحريم قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة، لئلا تسقط الثمرة على ما خرج منه فتتنجس به، أو يتنجس من أراد أخذ ما فيها.

ونستفيد بالمفهوم: أنه يجوز قضاء الحاجة تحت الأشجار غير المثمرة، أو أشجار لا يؤخذ ثمرها، ما لم تكن مقصودة للجلوس.

ونستفيد من قولها (تحت) أنه لا بد أن يكون قريباً منها، وليس بعيداً.

•‌

‌ اذكر بعض الأماكن الأخرى التي يحرم قضاء الحاجة فيها؟

أ-المساجد.

لحديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ اَلْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُ اَلنَّاسُ، فَنَهَاهُمْ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ; فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ.) مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

ب-الجُحر.

لحديث عبد الله بن سرجس قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر). رواه أبو داود

ج-على جواد الطريق.

قال ابن حجر: وفي ابن ماجه عن جابر بإسناد حسن مرفوعاً (إياكم والتعريس على جواد الطريق فإنها منازل الحيات والسباع وقضاء الحاجة عليها فإنها الملاعن).

والقاعدة: كل مجتمعات الناس لأمر ديني أو دنيوي لا يجوز للإنسان أن يتبول فيها أو يتغوط.

•‌

‌ اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

- كمال الشريعة الإسلامية وسموها من حيث النظافة والنزاهة.

- تحريم كل ما يؤذي المسلمين.

94 -

وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (إِذَا تَغَوَّطَ اَلرَّجُلَانِ فَلْيَتَوَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ، وَلَا يَتَحَدَّثَا. فَإِنَّ اَللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ) رَوَاهُ. وَصَحَّحَهُ اِبْنُ اَلسَّكَنِ، وَابْنُ اَلْقَطَّانِ، وَهُوَ مَعْلُول.

===

(إِذَا تَغَوَّطَ اَلرَّجُلَانِ) مشتق من الغائط، وهو الخارج المستقذر من الإنسان، وأصله المكان المطمئن من الأرض، وإطلاقه على الخارج من باب كراهية تسمية الشيء باسمه الخاص.

(اَلرَّجُلَان) تخصيص الرجل بالذكر لا مفهوم له، لكن باعتبار الغالب، وإلا فالمرأتان مثل ذلك.

(فَلْيَتَوَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ) أي: ليستتر كل واحد عن صاحبه.

(فَإِنَّ اَللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِك) المقت أشد البغض.

•‌

‌ ما صحة حديث الباب؟

الحديث أخرجه أبو داود من حديث أبي سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ (لَا يَخْرُجُ الرَّجُلَانِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِمَا يَتَحَدَّثَانِ، فَإِنَّ اللَّهَ عز وجل يَمْقُتُ عَلَى ذَلِك).

وهذا الحديث ضعيف لأمرين:

أنه من رواية عكرمة بن أبي عمار عن يحي بن أبي كثير وقد طعن في رواية عكرمة عن يحي.

ولأن فيه هلال بن عياض مجهوك، وفيه اضطراب.

•‌

‌ ما حكم التواري عند قضاء الحاجة؟

التواري ينقسم إلى قسمين:

أ-أن يتوارى به عن ظهور العورة، فهذا واجب.

ب-أن يتوارى به عن ظهور بدنه، فهذا مستحب.

•‌

‌ ما حكم الكلام أثناء قضاء الحاجة؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه مكروه.

وهذا مذهب الجمهور.

لحديث الباب، وهو ضعيف كما سبق.

قال الشوكاني: الحديث يدل على وجوب ستر العورة، وترك الكلام، فإن التعليل يمقت الله تعالى يدل على حرمة الفعل المعلل ووجوب اجتنابه، لأن المقت هو البغض.

والحديث لو صح لكان دالاً على التحريم وليس على الكراهة، لكن قالوا: إن التحريم خاص بمن جمع كل أوصاف الحديث، رجلان يمشيان إلى الغائط كاشفين عن عورتيهما، يتكلمان.

القول الثاني: لا يكره.

لعدم الدليل الذي يدل على الكراهة.

وهذا هو الراجح.

95 -

وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَهُوَ يَبُولُ، وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنْ اَلْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي اَلْإِنَاءِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم.

===

(وَهُوَ يَبُولُ) أي حال البول.

(وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنْ اَلْخَلَاءِ) لا يستنجِ بحجر ولا ماء.

(وَلَا يَتَنَفَّسْ) لا يخرج النفس من جوفه في الوعاء الذي يشرب فيه.

•‌

‌ ما حكم مس الذكر بيمينه حال البول؟

يكره للبائل أن يمسك ذكره بيمينه حال البول.

والقول بالكراهة هو قول جمهور العلماء.

قالوا: لأنه من باب الآداب والتوجيه والإرشاد.

ولأنه من باب تنزيه اليمين، وذلك لا يصل النهي فيه إلى التحريم.

فائدة: ومحل النهي إذا لم تكن ضرورة، فإن كان ثَمّ ضرورة جاز من غير كراهة.

•‌

‌ هل يكره مس الذكر باليمين مطلقاً أم حال البول فقط؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يكره حال البول فقط.

أ- لحديث الباب (لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَهُوَ يَبُولُ) أي: حال كونه يبول، فلا يتعدى النهي إلى غيرها.

ب- ولأنه ربما تتلوث يده اليمنى إذا مس ذكره بها، فإن كان لا يبول جاز لحديث (هل هو إلا بضعة منك).

القول الثاني: يكره مطلقاً حال البول وغيره.

قالوا: إذا نهي عن مس الذكر حال البول مع مظنة الحاجة في تلك الحالة، فيكون النهي في غيرها مع الحاجة من باب أولى.

والراجح القول الأول، وأن النهي حال البول فقط.

•‌

‌ ما حكم الاستنجاء باليمين؟

مكروه.

وهذا قول جماهير العلماء.

أ-لحديث الباب (وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنْ اَلْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ).

ب-وحديث سلمان قال (نهانا النبي أن نستنجي باليمين). رواه مسلم.

ج- ولحديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم،

…

ولا يستنجي بيمينه) رواه أبو داود

قال النووي: وقد أجمع العلماء على أنه منهي عن الاستنجاء باليمين.

وقال: الجماهير على أنه نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم.

وذهب بعض العلماء إلى أنه نهي تحريم.

لحديث الباب، ولحديث سلمان، والنهي يقتضي التحريم.

•‌

‌ في الحديث كراهة أن يتنفس في الإناء، فما الحكمة من ذلك؟

قال النووي: النهي عن التنفس في الإناء هو من طريق الأدب مخافة من تقذيره ونتنه وسقوط شيء من الفم والأنف فيه ونحو ذلك.

قال الحافظ ابن حجر: وهذا النهي للتأدب لإرادة المبالغة في النظافة، إذ قد يخرج مع النفس بصاق، أو مخاط، أو بخار رديء، فيكسبه رائحة كريهة فيتقذر بها هو أو غيره عن شربه.

وقال الصنعاني: والنهي عن التنفس في الإناء لئلا يقذره على غيره أو يسقط من فمه أو أنفه ما يفسده على الغير.

إذاً: محاذير التنفس في الإناء:

أ- أنه يقذر الشراب على من بعده.

ب- أن النفس ربما حمل أمراضاً يتلوث بها الإناء.

ج-أنه يخشى عليه من الشّرَق.

•‌

‌ ما السنة للشارب إذا شرب من الإناء؟

السنة ألا يشرب في نَفَس واحد، بل يشرب في نفَسين أو ثلاثة مع فصل القدح عن فيه.

عن أنس قال (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثاً) رواه مسلم.

96 -

وَعَنْ سَلْمَانَ رضي الله عنه قَالَ: (لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَسْتَقْبِلَ اَلْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْمٍ) رَوَاهُ مُسْلِم.

===

(أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ) الاستنجاء: إزالة النجو وهو العذرة، وأكثر ما يستعمل في الاستنجاء بالماء، وقيل: يستعمل في الإزالة بالحجارة، وهو المراد هنا.

(أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ) الرجيع: الروث والعذرة.

•‌

‌ ما حكم الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يشترط ثلاثة أحجار، فلا يجزئ أقل من ذلك.

فلو مسح مرة أو مرتين فزالت عين النجاسة، وجب مسحة ثالثة.

وهذا مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور.

أ-لحديث الباب (لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَسْتَقْبِلَ اَلْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ).

وجه الدلالة: قوله (نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار) والأصل في النهي التحريم ولا صارف له.

ب- ولحديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الخلاء فلا تستقبلوها ولا تستدبروها، ولا يستنجي بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار) رواه أبو داود.

وجه الدلالة: (وكان يأمر بثلاثة أحجار) والأصل في الأمر الوجوب، ولا صارف له عنه.

ب-ولحديث ابن مسعود قال (أَتَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم الْغَائِطَ، فَأَمَرَنِى أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ: هَذَا رِكْسٌ) رواه البخاري.

القول الثاني: الواجب الإنقاء، فإن أنقى بحجر أجزأ.

وهذا مذهب الحنفية والمالكية.

واستدلوا بحديث ابن مسعود السابق وفيه (فوجدت حجرين ولم أجد ثالثاً فأتيته بروثة، فأخذهما وألقى الروثة

…

).

قال الطحاوي: هو دليل على أن عدد الأحجار ليس شرط، لقوله (ناولني) فلما ألقى الروثة دلّ على أن الاستنجاء بالحجرين يجزئ، إذ لو لم يكن ذلك لقال: أبغي ثالثاً.

والراجح القول الأول، وأنه لا بد من ثلاثة أحجار.

وأما الرد على دليل القول الثاني:

أنه جاء في رواية عند الإمام أحمد (ائتني بغيرها).

•‌

‌ هل يجزئ حجر واحد له ثلاث شعب أم لا؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه لا يجزئ، وأنه لا بد من ثلاثة أحجار.

لظاهر النص.

القول الثاني: أنه يجزئ حجر له شعب ثلاث.

قالوا: لأنه يحصل بالشعب الثلاث ما يحصل بالأحجار الثلاثة من كل وجه فلا فرق.

ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقال: وهذا هو الراجح في ذلك، لأن العلة معلومة، فإذا كان الحجر ذا شعب، واستجمر بكل جهة منه صح.

•‌

‌ متى يجوز أن يقتصر على أقل من ثلاثة أحجار؟

قال بعض العلماء: يجوز أن يقتصر على أقل من ثلاثة أحجار إذا أراد أن يتبعه بالماء.

قالوا: لأن الماء وحده كافٍ كما سبق في حديث أنس.

لكن الصحيح أنه لا يجوز، والأخذ بظاهر الحديث أقوى؛ وهو أنه لا ينقص عن ثلاثة أحجار حتى لو أراد أن يتبع ذلك بالماء.

•‌

‌ هل يقوم غير الحجر مقامه كالخشب والمناديل والخرق؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يقوم غير الحجر مقامه.

أ-لحديث سلمان (وأن لا نستنجي بعظم أو روث).

وجه الدلالة: تخصيص هذين النوعين بالنهي يدل على أنه أراد الحجارة وما قام مقامها.

قال النووي: ويدل على عدم تعيين الحجر: نهيه صلى الله عليه وسلم عن العظم والبعر والرجيع، ولو كان متعيناً لنهى عما سواه مطلقاً.

ب-ولأنه متى ورد النص بشيء لمعنى معقول وجب تعديته إلى ما وجد فيه المعنى، والمعنى هاهنا إزالة عين النجاسة، وهذا يحصل بغير الأحجار كحصوله بها.

القول الثاني: لا يجزئ إلا الأحجار.

ونسبه النووي لبعض الظاهرية.

قالوا: إن الحجر متعين لنصه صلى الله عليه وسلم عليها، فلا يجزئ غيرها.

والصحيح مذهب الجمهور.

•‌

‌ ما الأشياء التي لا يجوز الاستجمار بها؟

العظم، والروث.

أ-لحديث الباب (نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي برجيع أو عظم). رواه مسلم

ب-وعن جابر قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُتمسح بعظم أو بعر). رواه مسلم

ج-وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (انبعث النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته، فقال: أتبعني أحجاراً استنفض بها - أو نحوه - ولا تأتني بعظم ولا روث). رواه البخاري

د-وعن رويفع بن ثابت قال: (قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي،

…

فأخبر الناس أن من استنجى برجيع دابة أو عظم؛ فإن محمداً منه بريء). رواه أبو داود

•‌

‌ ما الحكمة من النهي عنها؟

أما العظم فإنه طعام الجن.

لقوله صلى الله عليه وسلم: (فإنها طعام إخوانكم من الجن).

وأما الروث:

فإن كانت روث غير مأكول اللحم فلنجاسته.

وإن كانت روث مأكول اللحم فلأنه طعام دبأواب الجن.

ففي صحيح مسلم لما ذكر مجيء الجن له، وأنهم سألوه الزاد، فقال لهم:(كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماً، وكل بعرة علف لدوابكم).

97 -

وَلِلسَّبْعَةِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ (لَا تَسْتَقْبِلُوا اَلْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا).

===

(لَا تَسْتَقْبِلُوا اَلْقِبْلَةَ) أي: الكعبة.

(وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا) قال النووي: قال العلماء: هذا خطاب لأهل المدينة ومن في معناهم، بحيث إذا شرق أو غرب لا يستقبل الكعبة ولا يستدبرها.

•‌

‌ ما حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: يحرم في الصحراء وفي البنيان الاستقبال والاستدبار.

وهذا قول أبي أيوب الأنصاري ومجاهد والنخعي والثوري وابن حزم ورجحه ابن تيمية وابن القيم والشوكاني.

أ-لحديث الباب (لَا تَسْتَقْبِلُوا اَلْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا).

ب-ولحديث سلمان السابق (لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَسْتَقْبِلَ اَلْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ).

ج- ولحديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها) رواه أبو داود.

فهذه الأحاديث صريحة في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها، والأصل في النهي التحريم، وهو عام في الفضاء والبنيان.

القول الثاني: جواز الاستقبال والاستدبار مطلقاً في البنيان دون الفضاء.

وهذا مذهب الجمهور، كما نسب ذلك ابن حجر إليهم، وقال: هو مذهب مالك والشافعي وإسحاق.

ورجحه النووي وابن حجر.

أ-لحديث ابن عمر قال: (ارتقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة).

ب-ولحديث جابر قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها). رواه الترمذي

ج-ما رواه مروان الأصفر قال (رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة، ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس) رواه أبو داود.

وجه الدلالة: أنه تفسير من الصحابي (ابن عمر) لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم العام، وفيه جمع بين الأحاديث فيتعين المصير إليه.

القول الثالث: الجواز.

قال النووي: وهذا مذهب عروة بن الزبير، وربيعة شيخ مالك، وداود الظاهري.

واستدلوا بنفس أدلة القول الثاني:

حديث ابن عمر السابق قال (ارتقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة).

حديث جابر السابق قال (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها) رواه الترمذي

وجه الدلالة من الحديثين: أنهما ناسخان لأحاديث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة.

والراجح القول الأول، وهو التحريم مطلقاً.

قال ابن القيم: وكان صلى الله عليه وسلم لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا بغائط، فإنه نهى عن ذلك في حديث أبي أيوب وسلمان وأبي هريرة، وعامة هذه الأحاديث صحيحة وسائرها حسن، والمعارض لها إما معلول السند، وإما ضعيف الدلالة.

•‌

‌ ما الجواب عن حديث ابن عمر (ارتقيت يوماً بيت حفصة

…

)؟

أ-أنه فعل، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم قول، والقول أقوى من الفعل.

ب-أن الفعل يحتمل الخصوصية أو غيرها.

ج-أن هذا الفعل لو كان شرعاً لما تستر به.

•‌

‌ ما حكم استقبال النيرين (الشمس والقمر) حال قضاء الحاجة؟

ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يكره استقبال النيرين.

أ-لما فيها من نور الله.

ب-ولحديث ورد (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل وفرجه بادٍ إلى الشمس أو القمر).

والصحيح أنه لا يكره.

أ-التعليل الذي ذكروه منقوض بسائر الكواكب.

ب-وأما الحديث فباطل، قال ابن حجر: هذا حديث باطل لا أصل له، وقال النووي: هذا حديث باطل.

قال ابن القيم رحمه الله: وأما استدلاله بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عند قضاء الحاجة عن استقبال الشمس والقمر واستدبارهما، واحتج بالحديث، فهذا من أبطل الباطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه ذلك في كلمة واحدة، لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مرسل ولا متصل، وليس لهذه المسألة أصل في الشرع. والذين ذكروها من الفقهاء: منهم من قال: العلة أن اسم الله مكتوب عليهما، ومنهم من قال: لأن نورهما من نور الله، ومنهم من قال: إن التنكب عن استقبالهما واستدبارهما أبلغ في التستر وعدم ظهور الفرجين.

وقال السعدي: والصحيح أنه لا يكره استقبال النيرين وقت قضاء الحاجة، والتعليل الذي ذكروه، وهو لما فيهما من نور الله تعالى، منقوض بسائر الكواكب، وعلة غير معتبرة.

98 -

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها; أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ (مَنْ أَتَى اَلْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

===

•‌

‌ ما صحة حديث؟

الحديث رواه أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة من حديث: (ومن أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيباً من رمل فليستديره).

وهو حديث ضعيف.

لأن في بعض رواته جهالة، ففيه رجل يسمى الحصيْن الحُبراني وهو مجهول، وكذلك شيخه أبو سعيد الحبراني.

•‌

‌ ما حكم الاستتار عند قضاء الحاجة؟

الحديث يدل على التستر عند قضاء الحاجة. وهذا ثبت في حديث عبد الله بن جعفر قال: (كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل). رواه مسلم.

هدف: الهدف كل مرتفع من بناء أو كثيب، حائش نخل: أي جماعته.

قال العلماء: والاستتار نوعان:

الأول: استتار واجب.

وهو ستر العورة.

والثاني: استتار مستحب وهو من الآداب الكريمة.

وهو أن يستر بدنه كاملاً.

•‌

‌ اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

في الحديث أن الساتر حال قضاء الحاجة يكون خلف الظهر.

99 -

وَعَنْهَا; (أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ اَلْغَائِطِ قَالَ: "غُفْرَانَكَ) أَخْرَجَهُ اَلْخَمْسَةُ. وَصَحَّحَهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَالْحَاكِم.

===

•‌

‌ ما صحة الحديث؟

الحديث صحيح، فقد صححه: الحاكم وابن حبان والنووي والألباني.

•‌

‌ ما الدعاء المشروع الذي يقال بعد الخروج من الخلاء؟

قول: غفرانك، وهذا القول مستحب، لأنه فعل.

لحديث الباب.

•‌

‌ متى يقوله إذا كان في الصحراء؟

يقوله إذا فارق البنيان.

•‌

‌ ما الحكمة من قول (غفرانك) بعد الخروج من الخلاء؟

اختلف العلماء في الحكمة على أقوال:

القول الأول: يستغفر الله لأنه ترك ذكر الله في تلك الحالة.

فإنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه إلا في حال قضاء الحاجة، فجعل ترك الذكر في هذه الحالة تقصيراً وذنباً يستغفر منه، (وهذا فيه نظر).

القول الثاني: استغفر لتقصيره في شكر نعمة الله عليه بإقداره على إخراج ذلك الخارج.

قال الشوكاني: وفي حمده إشعار بأن هذه نعمة جليلة ومنّة جزيلة، فإن انحباس ذلك الخارج من أسباب الهلاك، فخروجه من النعم التي لا تتم الصحة بدونها، وحقٌ على من أكل ما يشتهيه من طيبات الأطعمة فسدّ به جوعته، وحفظ به صحته وقوته، ثم لما قضى منه وطره، ولم يبق فيه نفع، واستمال إلى تلك الصفة الخبيثة المنتنة، خرج بسهولة من مخرج معد لذلك أن يستكثر من محامد الله جل جلاله.

القول الثالث: أنه لما تخفف من أذية الجسم دعا الله أن يخفف عنه أذية الإثم.

قال ابن القيم: إن النجو يثقل البدن ويؤذيه باحتباسه، والذنوب تثقل القلب وتؤذيه باحتباسها فيه، فهما مؤذيان مضران بالبدن والقلب، فحمد الله عند خروجه على خلاصه من هذا المؤذي لبدنه وخفة البدن وراحته، وسأل الله أن يخلصه من المؤذي الآخر، ويريح قلبه منه، ويخففه.

والصحيح ما قاله الشوكاني.

•‌

‌ لماذا قول من قال: لأنه ترك ذكر الله في المكان، قول ضعيف؟

لأنه انحبس عن ذكر الله في هذا الموطن بأمر الله، وإذا كان كذلك فإنه لا يقال عنه: إنه غافل عن الذكر، بل هو ممتثل متعبد لله تعالى، كالحائض لا تصلي ولا تصوم، ولا يسن لها إذا طهرت أن تستغفر الله من تركها ذلك.

•‌

‌ هل وردت أدعية تقال بعد الخروج من الخلاء غير هذا الدعاء؟

نعم، وردت بعض الأدعية التي تقال بعد الخروج من الخلاء، لكنها لا تصح:

حديث أنس: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني). رواه ابن ماجه، وفيه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف جداً.

وعن ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. وإذا خرج قال: الحمد لله الذي أذاقني لذته، وأبقى فيّ قوته، وأذهب عنّي أذاه). رواه ابن السني وهو ضعيف.

100 -

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ (أَتَى اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اَلْغَائِطَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَلَمْ أَجِدْ ثَالِثًا. فَأَتَيْتُهُ بِرَوْثَةٍ. فَأَخَذَهُمَا وَأَلْقَى اَلرَّوْثَةَ، وَقَالَ: "هَذَا رِكْسٌ) أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيِّ.

زَادَ أَحْمَدُ، وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ:(ائْتِنِي بِغَيْرِهَا).

===

(أَتَى اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اَلْغَائِطَ) أي: ذهب إلى الأرض المطمئنة لقضاء الحاجة.

(فَأَتَيْتُهُ بِرَوْثَةٍ) وهي فضلة ذات الحافر، وعند ابن خزيمة (فوجدت له حجرين وروثة حمار).

(هَذَا رِكْسٌ) وعند ابن ماجه وابن خزيمة (هي رجس) والركس النجس.

•‌

‌ ما حكم الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار؟

سبقت المسألة وأنه لا يجوز بأقل من ثلاثة أحجار.

وهذا مذهب الشافعية والحنابلة.

•‌

‌ لماذا جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله برواية أحمد والدارقطني (ائْتِنِي بِغَيْرِهَا)؟

الظاهر - والله أعلم - أنه أتى بها ليرد بها على من استدل بالحديث على جواز الاقتصار على حجرين وهم الحنفية، حيث قالوا بجواز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بحجرين لما ألقى الروثة، ولم يطلب من عبد الله أن يأتيه بثالث بدلها.

•‌

‌ هل يشترط بالحجر أن يكون طاهراً؟

نعم، يشترط في الحجر أن يكون طاهراً.

أ-لحديث ابن مسعود: (ألقى الروثة وقال: هذا ركس). والركس: النجس.

ب-ولأن النجاسة لا تزال بمثلها.

ج-ولأن النجس خبيث، فكيف يكون مطهراً.

•‌

‌ وهل هناك شرط آخر ينبغي أن يكون بالحجر؟

نعم، يشترط أن يكون الحجر منقياً. لأن هذا هو المقصود من الاستجمار.

فإن كان غير منقياً لم يجزئ، كالحجر الأملس، أو الرطب ونحو ذلك.

أ-لأنه لا يحصل فيه المقصود.

ب-عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (قدم وفد الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد: إنْهَ أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقاً، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك). رواه أبو داود

الحممة: قال الخطابي: الفحم وما أحرق من الخشب والعظام ونحوهما.

قال البغوي: قيل: المراد بالحممة: الفحم الرخو الذي يتناثر إذا غمز فلا يقلع النجاسة.

•‌

‌ هل يجوز الاستجمار إذا تعدى الخارج موضع العادة (كأن يتجاوز الغائط مخرجه إلى الأليتين)؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يجزئ الاستجمار ولو تعدى الخارج موضع العادة.

وبهذا قال الشافعية - على تفصيل عندهم - واختاره ابن تيمية.

لحديث عائشة قالت. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنهن تجزئ عنه) رواه أبو داود.

وجه الدلالة: أنه نص في إجزاء الاستجمار بالحجارة ولم يقيّد ذلك بشيء، فلم يقل إلا إذا تعدى الخارج موضع العادة، ولو كان ذلك واجباً لبينه النبي صلى الله عليه وسلم.

القول الثاني: لا يجزئ الاستجمار إذا تجاوز الخارج من السبيلين موضع الحاجة، فلابد حينئذ من الاستنجاء بالماء.

وبه قال أبو جنيفة ومالك وأحمد واختاره ابن المنذر.

لأن الأصل وجوب إزالة النجاسة بالماء، وهذه النجاسة كما لو كانت هذه النجاسة على فخذه وساقه.

وهذا القول هو الراجح.

•‌

‌ اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

- جواز الاقتصار على الحجارة بالاستنجاء.

- جواز خدمة العالم.

- تحريم الاستنجاء بالأعيان النجسة.

101 -

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى "أَنْ يُسْتَنْجَى بِعَظْمٍ، أَوْ رَوْثٍ" وَقَالَ: "إِنَّهُمَا لَا يُطَهِّرَانِ) رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَه.

===

•‌

‌ في الحديث النهي عن الاستنجاء برجيع أو عظم، لكن لو فعل هل يجزئ أم لا؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه لا يجزئ.

وهذا المذهب، وهو قول أكثر أهل العلم، وبه قال الثوري والشافعي وإسحاق.

أ-لحديث (فإنهما لا يطهران).

ب-حديث سلمان (نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم).

القول الثاني: يجزئ مع الإثم.

وهذا مذهب أبي حنيفة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.

لأنهما يخفيان النجاسة، وينقيان المحل، فهما كالحجر.

والراجح القول الأول.

•‌

‌ اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

- سبقت الحكمة من النهي عن الاستنجاء بعظم أو روث.

- في الحديث دلالة على أن الاستنجاء بالأحجار يطهر، ولا يلزم بعدها الماء، لأنه علل بأن العظم والروث لا يطهران فدل على أن الحجارة تطهر.

102 -

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (اِسْتَنْزِهُوا مِنْ اَلْبَوْلِ، فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ اَلْقَبْرِ مِنْهُ) رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ.

103 -

وَلِلْحَاكِمِ: (أَكْثَرُ عَذَابِ اَلْقَبْرِ مِنْ اَلْبَوْلِ) وَهُوَ صَحِيحُ اَلْإِسْنَاد.

===

•‌

‌ ما حكم التنزه من البول؟

واجب في الثوب والبدن، وأن عدم التنزه من أسباب عذاب القبر.

أ- لحديث الباب.

ب- ولحديث ابن عباس قال (مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: (إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين، فغرز في كل قبر واحدة. فقالوا: يا رسول الله، لِمَ فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا). متفق عليه

وذهب جمهور العلماء إلى وجوب التنزه من البول لهذه الأدلة وغيرها، فإن فيها الأمر والأمر يقتضي الوجوب.

وذهب أبو حنيفة والمزني إلى أنه لا يجب الاستنجاء إذا كانت النجاسة قدر الدرهم فأقل، واستدلوا:

بحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم) رواه الدار قطني والبيهقي.

•‌

‌ اذكر أنواع الأبوال وحكم كل نوع؟

أ-بول الكبير نجس إجماعاً كما قال النووي.

ب-بول الصغير نجس لكنه خفف في طهارته، وذهب داود الظاهري إلى أنه طاهر لكنه قولٌ ضعيف.

ج-بول ما لا يؤكل لحمه نجس.

د-بول ما يؤكل لحمه، فهذا اختلف فيه العلماء:

القول الأول: أنه نجس.

وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي.

أ-لعموم الأدلة التي فيها أن البول نجس.

ب-ولقوله تعالى (ويحرم عليهم الخبائث).

ج-ولحديث ابن عباس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم مرّ بقبرين فقال: إنهما ليعذبان

…

أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله).

وجه الدلالة: قوله (بوله) هذا عام، فيدخل فيه كل الأبوال.

د-ولحديث الباب: (استنزهوا من البول

…

).

وجه الدلالة: أنه عام، فيدخل فيه كل بول.

هـ-حديث الأعرابي: (أنه بال في طائفة المسجد فدعا بذنوب من ماء).

القول الثاني: أن بول ما يؤكل لحمه طاهر.

وهذا مذهب الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، واستدلوا:

أ-لحديث أنس (أن أناساً من عكل وعرينة قدموا المدينة فاجتووها فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فلما صحوا قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

). متفق عليه

وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين بشرب أبوال الإبل، ولم يأمرهم بغسل أفواههم منها، وهم حديثوا عهدٍ بالإسلام، وبحاجة البيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

ب-لحديث جابر بن سمرة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا فيها فإنها خلقت من الشياطين). رواه أبو داود

وجه الدلالة: أنها لو كانت نجسة كأرواث الادميين لكانت الصلاة فيها إما محرمة كالحشوش والكنف، وإما مكروهة كراهة شديدة لأنها مظنة الأخباث والأنجاس، فأما أن يستحب الصلاة فيها ويسميها بركة، ويكون شأنها شأن الحشوش أو قريباً من ذلك فهو جمع بين المتناقضين المتضادين، وحاشا الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك.

ج-ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم طاف على راحلته في المسجد الحرام وبركها حتى طاف أسبوعاً.

د-وكذلك أذنه لأم سلمة أن تطوف راكبة.

وجه الدلالة: معلوم أن الدابة لا تعقل بحيث تمتنع عن البول في المسجد الحرام، فلو كان بولها نجساً لما أدخلها عليه السلام وأذن في إدخالها المسجد الحرام، إذ في ذلك تلويث له وتنجيس.

وهذا القول هو الراجح.

وأما أدلة القول الأول فهي عامة، وأدلة بول ما يؤكل لحمه خاصة والخاص يقضي على العام.

- اذكر بعض المسائل من حديث ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين

…

).

أولاً: فيه دليل على أن عدم التنزه من البول من أسباب عذاب القبر.

ولذلك استحب الفقهاء لمن أراد أن يبول أن يطلب مكاناً رخواً لأنه أسلم من الرشاش.

قال ابن القيم: وكان صلى الله عليه وسلم يرتاد لبوله الموضع الدمث - وهو اللين الرخو من الأرض.

ثانياً: قوله (وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير) اختلف العلماء في المراد بقوله (وما يعذبان في كبير):

فقيل: ليس بكبير في زعمهما.

وقيل: ليس بكبير في مشقة الاحتراز منه، أي كان لا يشق عليهما الاحتراز من ذلك.

ورجحه البغوي وابن دقيق العيد وجماعة، وهذا هو الراجح.

وقيل: ليس بكبير بمجرده، وإنما صار كبيراً بالمواظبة عليه، ويرشد إلى ذلك السياق، فإنه وصف كلاً منهما بما يدل على تجدد ذلك منه واستمراره عليه.

ثالثاً: قال النووي: سبب كونهما كبيرين أن عدم التنزه من البول يلزم منه بطلان الصلاة فتركه كبيرة بلا شك، والمشي بالنميمة والسعي بالفساد من أقبح القبائح.

رابعاً: لم يعرف اسم المقبورين ولا أحدهما، والظاهر أن ذلك كان على عمد من الرواة لقصد الستر عليهما.

قال الحافظ: وما حكاه القرطبي في التذكرة وضعفه عن بعضهم أن أحدهما سعد بن معاذ فهو قول باطل لا ينبغي ذكره إلا مقروناً ببيانه، ومما يدل على بطلانه الحكاية المذكورة أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر دفن سعد بن معاذ، كما ثبت في الحديث الصحيح، وأما قصة المقبورين ففي حديث أبي أمامة عند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال لهم: من دفنتم اليوم ههنا؟ فدل على أنه لم يحضرهما. [قاله الحافظ]

خامساً: اختلف في المقبورين:

فقيل: كانا كافرين.

وقيل: كانا مسلمين وهذا هو الصحيح، ويدل لذلك:

أنه جاء عند أحمد (أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بالبقيع فقال: من دفنتم هنا؟) فهذا يدل على أنهما كانا مسلمين لأن البقيع مقبرة المسلمين.

سادساً: عظم أمر النميمة وأنها من كبائر الذنوب.

وقد قال صلى الله عليه وسلم (لا يدخل الجنة نمام) متفق عليه.

سابعاً: اختلف العلماء يسن وضع جريدة رطبة على القبر؟

ذهب بعض العلماء إلى أنه يسن ذلك وقد أوصى بذلك بريدة بن الحصيب رضي الله عنه.

والصحيح أنه لا يجوز ذلك.

ورجح ذلك الخطابي والقاضي عياض وقال: لأنه علل غرزهما على القبر بأمر مغيب وهو قوله (ليعذبان).

وَقَدْ اِسْتَنْكَرَ الْخَطَّابِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ وَضْعَ النَّاس الْجَرِيد وَنَحْوه فِي الْقَبْر عَمَلا بِهَذَا الْحَدِيث وَقَال عن هذا الحديث: هُوَ مَحْمُول عَلَى أَنَّهُ دَعَا لَهُمَا بِالتَّخْفِيفِ مُدَّة بَقَاء النَّدَاوَة، لا أَنَّ فِي الْجَرِيدَة مَعْنًى يَخُصّهُ، وَلا أَنَّ فِي الرَّطْب مَعْنًى لَيْسَ فِي الْيَابِس.

ومما يدل على أنه لا يجوز ذلك أمور:

أ-حديث جابر الطويل في صحيح وفيه (إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يبرد عليهما مادام الغصنان رطبين)

ب-أنه لم يكشف لنا أن هذا الرجل يعذب بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم.

ج-أننا إذا فعلنا ذلك فقد أسأنا الظن بالميت، لأننا ظننا به ظن سوء أنه يعذب وما يدرينا فلعله ينعم

د-أن هذا لم يفعله السلف الصالح.

ثامناً: إثبات عذاب القبر.

وهو ثابت بالكتاب والسنة واتفاق أهل السنة.

قال تعالى (النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب).

ومن السنة أدلة كثيرة ومتواترة:

أ-حديث الباب

ب-وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا تشهد أحدكم التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع

…

وذكر منها عذاب القبر) رواه مسلم

ج-وحديث أنس رضي الله عنه قال - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقولان له

…

وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، فيقال: لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين) متفق عليه

هـ وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع) رواه مسلم

و_ وعن ابن عباس رضي الله عنه (أن رسول الله ز كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلم السورة من القرآن قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر

…

). متفق عليه

ز- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار

…

). متفق عليه

تاسعاً: بعض أسباب عذاب القبر:

أولاً: النميمة وعدم التنزه من البول.

لحديث ابن عباس رضي الله عنه (مر النبي صلى الله عليه وسلم بفبرين

…

الحديث).

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أكثر عذاب القبر من البول). رواه ابن ماجه

ثانياً: الغيبة.

فقد جاء في رواية عند ابن ماجه (وأما الآخر فيعذب بالغيبة).

ثالثاً: الغلول من الغنيمة.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (خرجنا مع رسول الله ز إلى خيبر، فلم نغنم ذهباً ولا ورقاً، غنمنا المتاع والطعام والشراب ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله عبد له

…

فلما نزلنا قام عبدُ رسول الله ز يحل رحله، فرُمي بسهم فكان فيه حتفه فقلنا: هنيئاً له الشهادة يا رسول الله! فقال: كلا، والذي نفس محمد بيده إن الشملة لتلتهب عليه ناراً، أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم، ففزع الناس

…

) متفق عليه.

104 -

وَعَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (عَلَّمْنَا رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي اَلْخَلَاءِ: " أَنَّ نَقْعُدَ عَلَى اَلْيُسْرَى، وَنَنْصِبَ اَلْيُمْنَى) رَوَاهُ اَلْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيف.

===

•‌

‌ ما صحة حديث الباب؟

الحديث ضعيف، قال النووي: الحديث ضعيف لا يحتج به.

وضعفه ابن حجر والبيهقي.

•‌

‌ على ما يدل الحديث؟

الحديث يدل على أنه يستحب لقاضي الحاجة أن يعتمد على رجله اليسرى

ب- وأنه أسهل لخروج الخارج.

ج-وتكريماً لليمين.

لكن الحديث ضعيف كما تقدم، والحديث الضعيف لا تثبت به الأحكام الشرعية.

105 -

وَعَنْ عِيسَى بْنِ يَزْدَادَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْثُرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَه بِسَنَدٍ ضَعِيف.

===

(فَلْيَنْثُرْ ذَكَرَهُ) النتر: هو جذبه بقوة ليقذف بقية البول بشدة.

•‌

‌ ما صحة الحديث؟

الحديث ضعيف، قال النووي: اتفقوا على أنه ضعيف.

عيسى بن يزداد مجهول الحال، وأبوه متكلم في صحته.

•‌

‌ ما حكم نتر الذكر بعد البول؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: يجب الاستبراء قبل الاستجمار بالنفض والسلت الخفيف، فينتر ذكره.

وبه قال الحنفية والمالكية.

واستدلوا:

أ- بحديث (تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه).

ب-حديث ابن عباس قال (مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول) متفق عليه.

وجه الدلالة: أنهما صريحان في وجوب التنزه من البول، وذلك يقتضي التأكد من عدم خروجه أو بقاء شيء منه قبل الاستنجاء، ولا يكون ذلك إلا بالسلت والنتر.

ج- واستدلوا بحديث الباب (إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْثُرْ ذَكَرَهُ) وهو حديث ضعيف كما تقدم.

القول الثاني: يستحب ذلك.

وبه قال الإمامان: الشافعي وأحمد.

واستدلوا:

أما روي عنه صلى الله عليه وسلم (أنه كان إذا بال نتر ذكره ثلاث نترات) وفي رواية (أمر بذلك) رواه ابن عدي والبيهقي وهو ضعيف.

ب- أنه قال به بعض السلف كالحسن البصري وأبي الشعثاء وجابر بن زيد.

ج- أنه بالسلت والنتر يستخرج ما يخشى عودته بعد الاستنجاء.

القول الثالث: يكره ذلك.

وبه قال بعض الحنابلة واختاره ابن تيمية وقال: نتر الذكر بدعة على الصحيح.

أن ذلك لو كان سنة لكان أولى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما لم يفعلوه، ولم يصح عنهم شيء في ذلك مع أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم كل شيء حتى الخراءة، دل ذلك على أنه غير مشروع، والحديث المروي في ذلك ضعيف فلا حجة فيه.

ب- أن البول يخرج بطبعه، وإذا فرغ انقطع بطبعه، وهو كما قيل: كالضرع إن تركته قرّ، وإن حلبته در، والبول الواقف كلما أخرجه جاء غيره، فإنه يرشح دائماً.

ج- أن ذلك من الوسواس أو يؤدي إليه، فإن من اعتاد ذلك ابتلي بما عوفي منه من لهَى عنه.

وهذا القول هو الصحيح.

قال ابن القيم في زاد المعاد: ولم يكن صلى الله عليه وسلم يصنع شيئاً مما يصنعه المبتلون بالوسواس من نتر الذكر، والنحنحة والقفز، ومسك الحبل، وطلوع الدرج، وحشو القطن في الإحليل، وصب الماء فيه، وتفقده الفينة بعد الفينة، ونحو ذلك من بدع أهل الوسواس.

بل الذي ثبت خلاف هذه الوساوس.

قال إبراهيم النخعي: ما تفقد إنسان إلا رأى ما يكره أو يسوءه ـ يعني بلة طرف الإحليل. أخرجه ابن أبي شيبة

وهذا رجل قد شكا لابن عباس فقال: (إني أكون في الصلاة فيخيل إليّ أن بذكري بللاً، فقال: قاتل الله الشيطان، إنه يمس ذكر الإنسان في صلاته ليريه أنه قد أحدث، فإذا توضأت فانضح فرجك بالماء، فإن وجدت قلت: هو من الماء، ففعل الرجل ذلك، فذهب). أخرجه عبد الرزاق

وهكذا كان السلف يفعلون، وهكذا كانوا يحتاطون لأنفسهم من هذه البدع.

فعن نافع مولى ابن عمر قال: (كان ابن عمر إذا توضأ نضح فرجه). أخرجه ابن أبي شيبة

106 -

وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما; (أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَأَلَ أَهْلَ قُبَاءٍ، فَقَالُوا: إِنَّا نُتْبِعُ اَلْحِجَارَةَ اَلْمَاءَ) رَوَاهُ اَلْبَزَّارُ بِسَنَدٍ ضَعِيف.

107 -

وَأَصْلُهُ فِي أَبِي دَاوُدَ، وَاَلتِّرْمِذِيّ وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه بِدُونِ ذِكْرِ اَلْحِجَارَة.

===

(أَهْلَ قُبَاءٍ) اسم لمكان قرب المدينة النبوية.

•‌

‌ ما صحة حديث الباب؟

الحديث ضعيف بذكر الحجارة، والمعروف من طرق الحديث أنهم كانوا يستنجون بالماء.

وقد ضعف الحديث: أبو حاتم، والنووي، وابن القيم، وابن حجر.

وأما الاقتصار على الماء فقط فهو صحيح رواه أبو داود عن أبي هريرة.

ولفظه: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (نزلت هذه الآية في أهل قباء (فيه رجال يحبون أن يتطهروقال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية).

•‌

‌ ماذا يستفيد من الحديث؟

الحديث دليل على جواز الجمع بين الماء والحجارة في الاستنجاء.

وقد تقدمت هذه المسألة عند حديث رقم (88).

وأن الجمع بين الحجارة والماء أفضل، كما هو مذهب جماهير العلماء، لأنه أنقى وأنظف.

لكن لم يثبت حديث فيه الجمع بين الحجارة والماء.

فقاضي الحاجة له ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء، فيستجمر أولاً ثم يستنجي.

قال النووي: الذي عليه الجماهير من السلف والخلف أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر، فيستعمل الحجر أولاً لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده، ثم يستعمل الماء.

وقال العيني: " مذهب جمهور السلف والخلف، والذي أجمع عليه أهل الفتوى من أهل الأمصار؛ أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر، فيقدِّم الحجر أولاً ثم يستعمل الماء، فتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده، ويكون أبلغ في النظافة.

الخلاصة: أن الجمع بين الحجر ثم الماء أفضل:

أولاً: لأنه أبلغ في النظافة.

ثانياً: ولأنه إذا استعمل الحجر أولاً خفف النجاسة وقلَّت مباشرتها باليد.

• لكن لم يثبت بهذه حديث، وحديث الباب (حديث ابن عباس) حديث ضعيف.

الحالة الثانية: أن يقتصر على الماء، فهذا جائز.

لحديث أنس قال: (كان رسول صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء) متفق عليه

الحالة الثالثة: أن يقتصر على الحجارة فقط، وهذا جائز.

لحديث سلمان قال: (نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار). رواه مسلم

ولحديث ابن مسعود قال: (أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثاً، فأتيته بروثة، فأخذهما وألقى الروثة، وقال: هذا ركس). رواه البخاري

•‌

‌ أيهما أفضل الاستنجاء بالماء أم الاستجمار بالأحجار؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: الاستنجاء بالماء أفضل.

وهذا مذهب الأئمة الأربعة.

أ- قالوا: إن الماء قالع للنجاسة، والحجر مخفف لها، وما كان قالعاً للنجاسة فهو أفضل.

ب- ولحديث الباب - حديث أبي هريرة - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (نزلت هذه الآية في أهل قباء (فيه رجال يحبون أن يتطهروقال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية)

القول الثاني: الاستجمار بالحجر أفضل.

وهو قول بعض السلف.

قال في المغني: وحكي عن سعد بن أبي وقاص وابن الزبير أنهما أنكرا الاستنجاء بالماء.

أ-قالوا: إن الماء مطعوم فيجب تكريمه، والاستنجاء به إهانة له.

ب-أن في الاستنجاء بالماء تلفاً للماء.

ج-أنه يبقى في اليد نتن بعد الاستنجاء.

والراجح القول الأول.

‌

‌بَابُ اَلْغُسْلِ وَحُكْمِ اَلْجُنُبِ

الغُسل بضم العين، وهو تعميم البدن بالغَسل بالماء.

والجنب: من حصلت منه الجنابة، وهي إنزال المني.

وسمي جنباً لأنه يتجنب الصلاة والعبادة.

أو لأن المني بَعُدَ عن محله وانتقل.

108 -

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (اَلْمَاءُ مِنْ اَلْمَاءِ) رَوَاهُ مُسْلِم.

وَأَصْلُهُ فِي اَلْبُخَارِيّ.

===

•‌

‌ ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم (اَلْمَاءُ مِنْ اَلْمَاءِ)؟

(الماء) أي ماء الغسل. (من الماء) أي من المني.

•‌

‌ اذكر الأدلة على أن إنزال المني بشهوة من موجبات الغُسل؟

أ-قوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا).

ب-ولحديث الباب.

ج- ولحديث أم سلمة (أن أم سُليم قالت: يا رسول الله؛ إن الله لا يستحي من الحق؛ فهل على المرأة من غسل إن هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء). متفق عليه.

(احتلمت) الاحتلام اسم لما يراه النائم من الجماع، فيحدث معه إنزال المني غالباً.

قال النووي: وقد أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني.

•‌

‌ هل مفهوم حديث الباب مراد؟

مفهوم الحديث يفيد أنه لا يجب الغسل بدون إنزال لقوله (الماء من الماء)، فلو جامعها في فرجها ولم ينزل فليس عليه غسل، لكن هذا المفهوم غير مراد بل يجب الغسل بمجرد الإيلاج كما سيأتي.

•‌

‌ إذاً ما الجواب عن حديث الباب؟

أ- إما أن يكون منسوخ.

وهذا المشهور عند أكثر العلماء، وناسخه حديث (إذا جلس بين شعبها الأربع

…

).

ب-وإما أن يحمل على حالة الاحتلام.

وهو قول ابن عباس.

وقد بوّب على ذلك النسائي، ومال إليه الحافظ ابن حجر، ورجحه الشيخ ابن باز رحمه الله.

•‌

‌ هل مجرد خروج المني يوجب الغسل أم أن هناك قيوداً أخرى؟

لابد أن يكون خروج المني بلذة ودفق، فلو خرج بلا لذة ولا تدفق؛ فلا غسل عليه. (وهذا في اليقظان).

وهذا قول الحنفية والمالكية والحنابلة.

فلو خرج منه لبرد أو مرض ونحوهما فلا غسل عليه، بل يكون نجساً يغسل كغيره وليس منياً.

ويدل لذلك حديث علي قال (كنت رجلاً مذاء، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا خذفت الماء فاغتسل من الجنابة، وإن لم تكن خاذفاً فلا تغتسل) وفي لفظ (إذا فضخت الماء فاغتسل) والخذف والفضخ: خروجه بالغلبة وهو الدفق.

• وأما النائم فعليه الغسل مطلقاً، لأنه قد لا يحس به، وهذا يقع بكثرة، فإذا استيقظ الإنسان فوجد الأثر ولم يشعر باحتلام؛ فعليه الغسل، بدليل حديث أم سلمة حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها من غسل؟ قال:(نعم، إذا هي رأت الماء) فأوجب الغسل برؤية الماء ولم يشترط أكثر من ذلك، فدل على وجوب الغسل إذا استيقظ ووجد الماء.

•‌

‌ ما الحكمة من الغسل بعد خروج المني؟

قال ابن القيم: إيجاب الشارع الغسل من المني دون البول فهذا من أعظم محاسن الشريعة وما اشتملت عليه من الرحمة والحكمة والمصلحة، فإن المني يخرج من جميع البدن، ولهذا أسماه الله سبحانه وتعالى (سلالة) لأنه يسيل من جميع البدن، وأما البول فإنما هو فضلة الطعام والشراب المستحيلة في المعدة والمثانة، فتأثر البدن بخروج المني أعظم من تأثره بخروج البول.

109 -

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا اَلْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

زَادَ مُسْلِمٌ: "وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ ".

===

(إِذَا جَلَسَ) أي: الرجل، وهو مفهوم من السياق.

(بَيْنَ شُعَبِهَا اَلْأَرْبَعِ) أي: شعب المرأة الأربع، والمراد هنا: يداها ورجلاها، وهو كناية عن مكان الرجل من المرأة حال الجماع.

(ثُمَّ جَهَدَهَا) أي: بلغ المشقة، والمعنى: بلغ جهده فيها، وذلك بإيلاج ذكره في فرجها.

(فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ) أي: عليهما جميعاً.

•‌

‌‌

‌ هل الإيلاج (الجماع) ولو لم ينزل يوجب الغسل؟

نعم؛ الإيلاج ولو لم ينزل يوجب الغسل، فإذا حصل إيلاج وجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل.

وهذا الحكم ذهب إليه الجمهور، بل حكاه بعضهم إجماعاً للصحابة، حكى ذلك النووي وابن العربي: أن الصحابة أجمعوا على وجوب الغسل من الإيلاج ولو لم ينزل لهذا الحديث الصحيح الصريح.