شَرحُ دَليلِ الطَّالبِ لِنَيْلِ المَطَالِبِ تَأليفُ الشَّيخ عَبد الله بنِ أحمد بن يحيى - شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي - جـ ١

شَرحُ

دَليلِ الطَّالبِ لِنَيْلِ المَطَالِبِ

تَأليفُ

الشَّيخ عَبد الله بنِ أحمد بن يحيى المَقدِسِيِّ

1091 هـ

تحقِيقُ

أحمَد بن عَبد العزيز الجمّاز

المُجَلَّدُ الأَوَّلُ

دَارُ أطْلس الخضراء

للنشر والتوزيع

بسم الله الرحمن الرحيم

شَرحُ

دَليلِ الطَّالبِ لِنَيْلِ المطَالِبِ

(1)

جَمِيْعُ الحُقُوقِ مَحفُوظَةٌ

الطَّبعَةُ الأولى

1436 هـ - 2015 مـ

دَارُ أطلس الخضراء

للنشر والتوزيع

المملكة العربية السعودية - الرياض

هاتف: 4266104 - 4266963 فاكس: 4257906

www.facebook.com/DARATLAS

twitter:@dar-atlas

dar-atlas@hotmail.com

المُقَدِّمَة

بسم الله الرحمن الرحيم

إنَّ الحمدَ لله، نحمدُه ونَستعينُه، ونَستغفِرُه، ونعوذُ بالله مِن شُرورِ أنفُسِنَا، وسيئاتِ أعمالِنا، مَن يهدِه الله فَلا مُضلَّ له، ومن يُضلِل فلا هاديَ له، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلاَّ اللهُ، وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه.

أما بعد:

فإنَّ كتابَ "دليل الطالب لنيل المطالب" للشَّيخ الفَقيه مَرعِي بنِ يوسفَ الكَرْمِي الحنبلي، المتوفى سنَةَ (1033 هـ) من أهمِّ المتونِ العلميَّةِ في فقهِ المذهَبِ الحنبليِّ، وحُقَّ له أن يكونَ كذلك؛ إذ هو من أعظَمِ الكُتبِ نَفعًا، وأكثرِهَا جَمْعًا، وأوضَحِهَا إشَارَةً، وأسلَسِهَا عِبَارَةً، وأوسَطهَا حَجمًا، وأغزَرِهَا عِلمًا، وأحسَنِهَا تفصِيلًا وتَفرِيعًا، وأجْمَعِهَا تَقسيمًا وتنوِيعًا، وأكمَلِهَا تَرتِيبًا، وألطَفِها تَبويبًا، قد حوى غالِبَ أُمَّهَاتِ مسَائلِ المَذهَبِ، فمَن حصَّلها فقد ظَفِرَ بالكَنزِ والمطلَبِ، فهو كما قال مصَنِّفُهُ فيه:"بالغتُ في إيضَاحِه رَجاءَ الغُفرَانِ مِن اللهِ جَلَّ وعَلا، وبيَّنتُ فيه الأحكَامَ أحسَنَ بَيانٍ". ولقد صَدَقَ وبَرَّ ونصَحَ، فهو الحَبْرُ الإمَامُ، فإن مَن نَظَر فيه بعَين التَّحقيقِ والإنصَاف، وَجَدَ ما قال حقًّا وافيًا بالمرَاد من غير خلافٍ

(1)

.

قال صاحِبُ "السحب الوابلة": فهو من الكُتبِ التى يُعتَمدُ عليها، فإنَّه خُلاصَةُ صَحيحِ المذهب

(1)

.

وإنَّه لمَّا كانَت منزلَتُه بهذه المثابَةِ، تسابَقَ لخدمتِه أهلُ العلِم والفَضلِ؛ بإيضاحِ خَفيِّ مكنونَاتِه، وشَرحِ ما أُغلِقَ من عِباراتِه، وذِكرِ مُستَندِه بنصوصِه وتَعليلاتِه. فوضَعوا عليه الشروحَ والحَواشي، والتعليقاتِ والزوائدِ.

وإن مِن أوائِلِ أولئكَ العلماءِ الذينَ عُنوا بهذا المتنِ الشيخُ عبد الله بنُ أحمدَ بنُ يحيى المقدسيُّ الكرميُّ، حيثُ وضعَ عليه هذا الشرحَ الذي بينَ يديكَ.

‌

‌وقد امتازَ بخصائِصَ عَديدَةٍ من أهمِّها:

أولًا: أنَّ مؤلِّفَه قَريبٌ من الشيخِ مرعيّ عِلمًا ونَسبًا، أمَّا العِلمُ: فهو ابنٌ لأحَدِ أكابرِ تلامِذَةِ الشيخِ مرعِيّ، وهو الشيخُ العلَّامَةُ أحمدُ بن يحيى المقدسىُّ الكرميُّ. وأمَّا النَّسبُ: فالشيخُ مَرعيٌّ عَمٌّ لأَبيه. وذلك قرينةٌ على دِرايَةِ المؤلِّف بخفيِّ المرادِ مِن العِبارَات.

إضافةً إلى أنَّ جدَّه لأمِّه هو الشيخُ العلامةُ محمد بنُ أحمد المرداويُّ، المتوفَّى سنةَ 1026 هـ، أحدُ أكابرِ مشايخِ منصور البُهوتيِّ ومرعيٍّ وغيرِهما مِن كبارِ الحنابلةِ في مِصرَ. وقد صرَّح المصنِّفُ بهذِه الصِّلَةِ في آخرِ "بابِ الإجارة" من شرحِه هذا.

وبهذا يكُونُ المؤلِّفُ ينتَمي لأحَدِ بُيوتَاتِ الحنابِلَةِ الكَبيرَةِ في زمنه، مما زانَهُ قَدرًا ورِفعةً وشَرفًا.

ثانيًا: حِرصُه على ذِكرِ الدَّليلِ والتعليلِ في غالِبِ مَسائلِه، دونَ تعرُّضِه للخِلاف، إلا ما ندر، خصوصًا في المذهب.

ثالثًا: شَرحُه لألفَاظِ المتنِ بعِباراتٍ موجزَةٍ، رَكَّب فيها الشرحَ بالمتنِ فصارَا كمَتنٍ واحِدٍ.

رابعًا: ذِكرُه لزيادَاتِ المسائِلِ، والفَوائدِ، والفروع، والتنبيهاتِ.

خامسًا: أنه زادَ المتنَ وزَانَه رَونَقًا وبهاءً بالتَّرتيباتِ البديعَةِ، والتقسيماتِ المُنيفَةِ، والتنويعَاتِ المفصِّلَةِ، والحدودِ المبيِّنَةِ.

سادسًا: كثرةُ نقولِه عن كُتُبِ الأصحابِ واعتمادِه لها، خصُوصًا المتأخرين مِنهُم؛ ابتداءً من المرداوي في "الإنصاف"، ومرورًا بالحجَّاويِّ في "الإقناع"، والفُتُوحي في "المنتهى" و"معونة أولي النهى"، وانتهاءً بالشيخ مَرعيٍّ في "غاية المنتهى"، والبُهوتي في "دقائق أولي النهى"، و"إرشاد أولي النهى"، و"حواشي الإقناع"، و"كشاف القناع"، و"الروض المربع".

سابعًا: اعتِناؤُهُ باختِيارَاتِ الشيخِ تقيِّ الدِّينِ ابنِ تيميَّةَ، ونقلُهُ عنه كَثيرًا.

ثامنًا: نقلُ العلماءِ عنه في شُروحِهِم واستفادتُهم منه، كما صَنَعَ ابنُ عوض في "فتح وهاب المآرب"، وابنُ حميد في "حاشيته على المنتهى"، وغيرُهما.

تلك خصائصُ جَليلةٌ تُنبئُ عن أهميَّةِ هذا الشرحِ، وجعلِه في دَرجَةٍ عاليةٍ عندَ عُلماء المذهَبِ.

وهذا ما جعَلَني أعقِدُ العزمَ على إخراجِه محقَّقًا، مُستعينًا بالله وحدَه؛ ليُفيدَ منه طلبهُ العلِمِ، وينهلوا من مَعينِه الصَّافى. وذلك بعدَ أن يسَّرَ اللهُ تعالى الحصولَ على نسخةٍ خطيَّةٍ منه.

وبتوفيقٍ مِن اللهِ تمَّ ما أردتُ، بعدَ أن بذَلتُ ما بوسعِي من الجهدِ والوقتِ؛ لإخراجه على هذه الصورَةِ التي أضعُها بين يَديكَ. والله سبحانَه المستعانُ، وعليه التُّكلان، فما كان فيه من صوابٍ فمِن الله وحدَه، فهو الموفِّقُ له والمعينُ عليه، وما كانَ فيه من خطأ فمنِّي ومن الشَّيطانِ، والله بريءٌ من ذلك ورسولُه.

أسأل الله تعالى أن يجعلَه عملًا مُباركًا، وأن ينفعَ به عبادَه المؤمنين، وأن يغفرَ لي ولوالِدَيَّ وللمسلِمين، والحمدُ لله أوَّلًا وآخِرًا، وصلى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وآلِه وسلَّمَ تسليمًا كثيرًا.

وكتَبه

أحمَد بن عَبد العزيز الجمّاز

1/ 3/ 1436 هـ

شقراء - السعودية

‌

‌ترجمة الشيخ مرعي الكَرمي

(1)

‌

‌نسبه:

هو العالم العلامةُ الشيخُ مَرعيُّ بن يوسفَ بن أبي بكر بن أحمد بن أبي بكر بن يوسف الكرمي المقدسي، الأزهري المصري، الحنبلي.

‌

‌ولادته ونشأته وطلبه للعلم:

ولد الشيخ مرعي في طولكَرَم المدينةُ المعروفةُ في فلسطين، ونَشأَ فيها، وتلقَّى عُلومَه الأولى فيها، ثم رحَلَ إلى بيتِ المقدِس ليأخُذَ عن علمائِه، فأقامَ مدَّةً مِن الزَّمن، بعدَها رحَلَ إلى مصرَ؛ حيثُ الجامعُ الأزهرُ، وفيه استكمَلَ دِراسَتَه، وأخذَ عن عددٍ من العلماءِ والمشايخ، ثم تصدَّر للإقراءِ والتدريسِ والتأليف، وتولَّى المشيخَةَ بجامِعِ السلطانِ حَسَن في القاهرة.

لقد كان مُنهمكًا في تحصيلِ العلومِ انهماكًا كُليًا؛ حيثُ قطعَ زمانَه بالإفتاءِ والتدريس، والتحقيق والتصنيف، حتى صار أحدَ أكابرِ عُلماءِ الحنابلةِ بمصر.

‌

‌مشايخه:

تلقَّى الشيخُ مرعيٌّ العلمَ عن عددٍ كبيرٍ من العلماءِ والمشايخِ في بَلَدِه طُولكَرم، والقدس الشريف، والقاهرة، ومن هؤلاء:

1 -

الشيخ العلامة محمد بن أحمد المرداوي القاهري، فقيهُ الحنابلةِ وشيخُهم في عَصره، توفي بمصر سنة 1026 هـ.

2 -

المفسِّرُ المحدِّثُ الواعظُ محمد بن حجازي بن محمد بن عبد اللَّه الأكراوي، توفي في القاهرة سنة 1035 هـ.

3 -

الشيخ الفَرَضي يحيى بن موسى الحجَّاوي المقدسي الدمشقي.

4 -

العالم المحقق أحمد بن محمد الغنيمي الأنصاري، فقيه مصر، توفي سنة 1044 هـ.

‌

‌تلاميذه:

ممن أخذ عن الشيخ مرعي في مصر:

1 -

الشيخ محمد بن موسى الجمَّازي المالكي، توفي بمصر سنة 1065 هـ.

2 -

العالم عبد الباقي بن عبد الباقي البعلي، المعروف بابن (فقيه فِصَّه)، وتوفي بدمشق سنة 1017 هـ.

3 -

الشيخ أحمد بن يحى الكرمي المقدسي، توفي بالقاهرة سنة 1091 هـ. وهو والد مصنف "شرح الدليل".

‌

‌مؤلفاته:

1 -

الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة.

2 -

أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمتشابهات.

3 -

قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ من القرآن.

4 -

بهجة الناظرين في آيات المستدلين.

5 -

دفع الشبهة والغرر عمن احتج على المعاصي بالقدر.

6 -

غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى.

7 -

الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية.

8 -

دليل الطالب لنيل المطالب. وهو أصل هذا الشرح.

‌

‌ثناء العلماء عليه:

قال محمد أمين المحبي عنه: أحدُ أكابِرِ عُلماءِ الحنابلةِ بمصرَ، كان إمامًا محدثًا فقيهًا، ذا اطلاع واسع على نقول الفقه ودقائق الحديث، ومعرفة تامة بالعلوم المتداولة.

وقال محمد جميل الشطي: شيخُ الإسلام، وأحد العلماء الأعلام، فريد عصره وزمانه، ووحيد دهره وأوانه، صاحب التآليف العديدة، والتحريرات المفيدة، العلامة بالتحقيق والفهامة بالتدقيق.

وقال ابن حميد: العالم العلامة، البحر الفهامة، المدقق المحقق، المفسر المحدث الفقيه، الأصولي النحوي، أحد أكابر علماء الحنابلة بمصر.

ووصفه الشيخ بكر أبو زيد بأنه من مجتهدي المذهب المتأخرين.

‌

‌وفاته:

توفي بمصر في شهر ربيع الأول سنة 1033 هـ رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.

‌

‌ترجمة الشيخ عبد اللَّه المقدسي

(1)

‌

‌نسبه:

هو الشيخ عبد الله بن الشيخ أحمد بن يحيى بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد بن أبي بكر بن يوسف بن أحمد الحنبلي الكرميُّ؛ نسبةً لطورِ كَرم، مِن قرى نابلس، ثم المقدسىُّ.

وبذلكَ يكونُ الشيخُ مرعيٌّ عَمًّا لوالِدِه

(2)

.

‌

‌ثناءُ العلماء عليه:

قال الغَزِّي في "النعت الأكمل"

(3)

: الشيخ الفاضل، الإمام الفقيه، العالم الهمام.

وقال الزركلي: فلكىٌّ من فقهاءِ الحنابِلة.

‌

‌مؤلفاته:

1 -

" شرح دليل الطالب" وهو هذا الكتاب الذي بين يديك.

2 -

"تحفة الألباب في بيان حكم ذوات الأذناب" فرغ من تأليفها في رمضان سنة 1078 هـ منها نسخة بخط مؤلفها في دار الكتب المصرية برقم (236) رياضيات عربي.

3 -

"تحفة اللبيب وبغية الأريب في ربع الدائرة والمجيب"

(1)

.

4 -

"رسالة في معرفة أوقات الليل بالكواكب الثابتة وحركتها"

(2)

.

‌

‌وفاته:

ذكرَه الغَزي في "النعت الأكمل"

(3)

ضِمنَ مَن لم تؤرَّخ وفاتُه من أهلِ الطبقَةِ الثامنَةِ "مَن وقَعَت وفاتهم من سنة 1076 هـ إلى خِتامِ سنة 1100 هـ".

إضافَةً إلى أنَّه قد ذَكَرَ في كتابِه "تحفة الألباب" أنه قد فَرَغ من تأليفِه في رمضَان سنَةَ 1078 هـ كما هو مرقومٌ في آخِرِها.

وفي "باب الوليمة" من شرحه هذا ذَكَرَ والِدَه المتوفَّى 1091 هـ وتَرحَّم عليه، مما يدلُّ على أنَّه كان حيًّا تلك السنة، وهو آخرُ ما تبيَّن لي من تاريخِ وفاتِه، والله أعلم.

* * *

‌

‌توثيقُ نِسبَةِ الكتَابِ إلى مُؤلِّفِه

أولًا: لا شكَّ أنَّ هذا الشَّرحَ هو لمؤلِّفِه الشيخ عبد الله المقدسي الحنبليِّ، يتبيَّنُ ذلك مما يلي:

1 -

ذِكرُ عنوانِ الكتابِ واسمِ المؤلِّفِ على طُرَّةِ النُّسخَةِ الخطيَّة، حيث رُقِمَ:"كتابُ شرح دليل الطالب لنيل المطالب، تأليف الشيخ العلامة عبد الله المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى آمين، إنه أرحم الراحمين".

2 -

نقلُ العُلماءِ عَنه في شُروحِهم واستفادتهُم منه، ونِسبَتُهم الكتابَ إليه، كما صَنَعَ ابنُ عَوضٍ في "فتح وهاب المآرب"، وابنُ حُمَيدٍ في "حاشيته على شرح المنتهى"، وغيرهما

(1)

.

3 -

أنَّ بعضَ مَن ترجَم لـ" دليل الطالب" يذكُرُ هذا الشرحَ، وأنه لعبد الله المقدسيِّ، وممَّن صنَعَ ذلك الشيخُ بكر أبو زيد في "المدخل المفصل"(2/ 794).

ثانيًا: إذا ثبتَ ذلك، فمَن هو الشيخُ عبدُ الله المقدسي؟

قال الشيخ بكرُ أبو زيد رحمه الله في "المدخل المفصل"

(2)

عندَما ذكَرَ الكتابَ ومؤلِّفَه، قال: ولم يتحرَّر لي مَن هو عبد الله المقدسي؟.

قلتُ: لقد تحرَّرَ ذلك، بحمدٍ من الله وفضلٍ، وأنَّه مَن تقدَّمَت ترجمتُه آنفًا: الشيخُ عبدُ الله بنُ الشيخ أحمدَ بنُ يحى بن يوسف بن أبي بكر بن

أحمد بن أبي بكر بن يوسفَ بنُ أحمدَ الحنبلىُّ الكرميُّ المقدسيُّ.

فيكونُ الشيخُ مرعيٌّ عمًّا لوالِدِه. كما تقدَّم. ويُثبِتُ ذلك أمورٌ أهمُّهَا ما يلي:

1 -

نقلُه عَن عمِّ والِده الشيخ مرعيٍّ، وتصريحُه بذلك النَّسب في آخر "كتاب الجنائز"، وفي آخر "باب إخراج الزكاة"، وفي "كتاب الصيام"، وفي السادس والسابع من محظوراتِ الإحرام، وفي "باب الوليمة من كتاب النكاح" وغيرِها. بالعِبارَةِ التالية:"قالَ عمُّ والدي العلَّامةُ الشيخُ مرعي في كتابِه "غايةِ المُنتهَى" " ونحوها.

وليسَ ثمَّتَ أحدٌ مِن تلامِذَةِ الشيخِ مرعيٍّ يَكونُ عَمًّا لهُ سِوى الشيخِ أحمدَ بنِ يحى المقدسيِّ، كما هو مَذكُورٌ في ترجمَةِ الشيخَينِ مَرعيٍّ وأحمَدَ، مما يُبيِّنُ أنَّ الكتابَ لابنِ أحمدَ بنِ يحيى المقدسِي.

إضافة إلى أن أحمدَ بنَ يحيى لهُ ولدٌ اسمُهُ عبدُ الله، وقد وُصِفَ بالمشيَخَةِ عِندَما ذُكِرَ في ترجمَةِ والِدِه في "النعت الأكمل"، و"السحب الوابلة" وغيرِهما، حيثُ إنَّه رَوَى حِكايَةً عن والِدِه الشيخِ أحمَدَ

(1)

.

2 -

أن الشيخَ معروفٌ بعلمِ الفَلَكَ، وقد أشارَ إلى ذلك مَن تَرجَم له، ونسَىبَ إليه بعضَ الكتبِ في هذا الفَنِّ، كما نَصَّ هو في "شرح الدليل" في "شرط استقبالِ القبلة" على مؤلَّفَينِ مِن مُؤلَّفَاتِه في عِلمِ الفَلَك، وأحدُهما:"رسالةٌ في وضعِ الأرباعِ وهو ربعُ المقنطَراتِ والمجيب" ويعني بذلِكَ:

الرسالةَ المذكورةَ في ترجمتِه في "معجم المؤلفين"(6/ 33): "تحفة اللبيب وبغية الأريب في ربع الدائرة والمجيب".

3 -

ذُكِرَ في ترجمته أيضًا أن له رسالةً باسم: "تحفة الألباب في بيان حكم ذوات الأذناب" فرغَ مِن تأليفِها في رمضانَ سنَةَ 1078 هـ وبالرجوع إلى أصل النسخة الخطية - وهي من محفوظات دار الكتب المصرية برقم (178) - رأيت أنه كتب على طرتها: للعلامة عبد الله بن أحمد المقدسي الحنبلي. وفي ورقة الفهرسة: عبد الله بن أحمد بن يحيى المقدسي الحنبلي.

وبهذينِ الأَمرَين يتبيَّنُ أنَّه من عُلمَاءِ الفَلَكِ إضافةً إلى عِلمِ الفِقهِ الحنبليِّ، وأنَّه المؤلِّفُ لهذا الشرح، وتِلكَ الرسائِلِ المذكورَةِ.

عِلمًا بأنه لم يُخْلِ كتابَه هذا مِن ذِكرِ بعضِ المسائِلِ الفلكيَّةِ، ولقد رأيتُهُ صَنَعَ ذلكَ في:(استقبالِ القبلة - صلاة الكسوف - آخر صلاة الاستسقاء).

ملاحظة: الظاهرُ أنَّ المصنِّفَ لم يُتمَّ شرحَه، بل توقَّف قلمُه عندَ "باب قتال البغاة" من "كتاب الحدود". وهذا يَعني أنَّه لم يترُك إلَّا جُزءًا يَسيًرا آخرَ الكِتابِ.

وقُلتُ ذلكَ لأَمرَين:

الأوَّلُ: أنَّ النُّسخَةَ الخطيَّةَ قد انتَهت عندَ ذلك القدر، ولم تُختَم بما هو مُعتادٌ عندَ خَتمِ الكُتبِ من المصنِّف أو النَّاسِخ. وعلى تَقدير أنَّ بها

سَقطًا في آخرِها، فالظَّاهرُ أنه لم يتجاوز ورقَاتٍ يَسيرةً.

الثاني: أنَّ ابنَ عوضٍ المرداويَّ في كتابِه "فتح وهاب المآرب" قد أكثرَ النَّقلَ عن "شرح المقدسي" هذا، وهو الذي يَعنيه بالرَّمز:"ع ب"

(1)

. وكانَ آخرُ نَقلٍ نقلَه عنه هوآخرَ تعليقٍ في "باب حدِّ القذف" ولم يَنقُل بعدَ ذلك عنهُ حرفًا واحدًا، مما يدلُّ على أنَّ كتابَ المقدسيِّ قد انتَهى إلى هذا القدر. والله أعلم.

* * *

‌

‌وصفُ النسخة الخطيَّة

أمَّا بالنِّسبَةِ لمتن "دليل الطالب" فقَد اعتمَدتُ في تحقيقِه على خمسِ نُسخٍ خطيَّة، ذكرت تفاصيلَها في النسخَةِ التي أفردتُهَا بالطباعَةِ في مجلّدٍ واحدٍ، تولَّت "دار التوحيد للنشر" طباعتَه ونَشرَه.

وأمَّا "شرح دليل الطالب" فقَد يسَّرَ اللَّه تعالى الحصولَ على نُسخَةٍ خطيَّةٍ ضِمنَ مخطوطاتِ مكتبَة آل عبد اللطيف، المحفوظَةِ بخزينةِ المخطوطاتِ بدَارة الملك عبد العزيز. تفضَّلَ الإخوَة في مركَز المخطوطات بتزويدِي بمصوَّرَةٍ منها، فشَكرَ الله لهم حسنَ صَنيعِهم وفاضِلَ تعاونهم، وباركَ في جهودِهم.

وهي على الوصف التالي:

رقم الحفظ: (4238) فقه حنبلي.

المجموعة: آل عبد اللطيف.

رقم التسلسل: (45).

عنوان المخطوط: "شرح دليل الطالب".

عدد أوراقها: (395) لوحة، كل لوحة تحوي صفحتين.

عدد الأسطر لكل صفحة: (25) سطرًا.

لا يوجد تاريخٌ لنَسخِها، ولا اسمُ النَّاسِخِ لها؛ بسَبب نقصٍ في آخرِ النسخة.

‌

‌ملاحظات:

• يوجد بالنَّسخَةِ سَقطٌ في أوَّلها بمقدارِ صَفحَتين خطِّيتين تقريبًا، وفي وسطها في "كتاب الوصية" سقطٌ آخرُ بمقدارِ أربعِ لوحاتٍ من المخطوطِ شَمِلَ بقيَّةَ باب الموصى به، وبابِ الموصى إليه، عدا السطرين الأخيرين منه.

وأما آخرها فقد توقَّفَت النسخةُ عند "باب قتال البغاة" في "كتاب الحدود" وفي غالب الظن أن المؤلف توقف عند هذا القدر من الشرح ولم يكمل الكتاب، كما تقدم.

• قد أتلَفَت الأرضَةُ جُزءًا كبيرًا من كَعبِ النسخَةِ؛ مما تسبَّب منه تآكلُ الهوامش الوسطى للصفحات، إلا أنه بحمد الله لم يصلْ إلى الجزءِ المكتوب.

• خط النُّسخَةِ متوسِّطُ الجودَةِ، وبها تصحيف لبعضِ الكلمات، وأخطاءٌ نحويَّةٌ ليسَت قليلَةً.

• على النسخة بعضُ الهوامش والتعليقاتِ، لم أُثبِتها.

• كتب متنُ الدليل باللون الأحمر؛ تمييزًا له عن الشرح.

• النسخة عليها تملُّكُ الشيخِ عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد اللطيف، ثمَّ تملّكُ عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد العزيز العبد اللطيف الباهلي.

نسأل اللَّه التوفيقَ والسدادَ والإخلاصَ في القولِ والعملِ.

* * *

‌

‌المنهج في تحقيق الكتاب

أمَّا بالنَّسبَةِ لمتن "دليل الطالب" فقد اعتمدتُ النسخةَ التي قُمتُ بتحقيقِها في مجلَّدٍ واحدٍ، تولَّت "دار التوحيد للنشر" طباعتَه ونشرَه.

وأما "شرح دليل الطالب" فقد اتبعتُ في تحقيقِه الخطواتِ التالية:

1 -

تمَّ نسخُ الشرحِ من واقِع النسخَةِ الأصليَّةِ.

2 -

قابَلتُ المنسوخَ معَ أصلِ المخطوطَةِ، للتأكّدِ من سلامَةِ النَّسخِ.

3 -

قابَلتُ ما نقَلَه المصنفُ على مصادِرِ النقلِ. وقد أكثَرَ النقلَ من كُتبِ مُتأخِّري الأصحابِ، خُصوصًا شرحَي الشيخِ مَنصور على "المنتهى" و"الإقناع"، مما يسَّر علىَّ قراءةَ المخطوطِ، وتصويب الأخطاء الواردَةِ فيه، وفقًا لمصدر النقل.

4 -

وثَّقتُ النقولَ للمراجع التي نَقلَ عنها المصنِّفُ مُباشرةً في الغَالِب، دونَ ما نقلَ عنه بواسِطةٍ، بذكِرِ المرجعِ حسَب المطبوع من مصادر النقل.

5 -

صحَّحتُ الأخطاءَ النحويَّةَ والتصحيفَاتِ الواردَةَ في المخطوط، مُعتَمِدًا على مَصادِر النقل، دونَ الإشارةِ لذلك، رغبةً في اختصارِ الهوامش.

6 -

علَّقتُ على ما رأيتُه يحتاجُ لتعليقي فيما يتعلَّقُ بمسائلِ العقيدَةِ بعبارةٍ موجَزَةٍ ونقلٍ لطيفٍ.

7 -

علَّقتُ على بعضِ العبارات المبهمة - وهو قليل - لتقريبِ المرادِ، بعبارَةٍ موجزَةٍ.

8 -

عرَّفتُ باختصار ببعضِ الكلماتِ الغريبة، معتمدًا كتبَ المعاجِمِ وغيرِها.

9 -

وضعتُ علاماتِ الترقيمِ والفواصلِ حسبَ الإمكان.

10 -

تمييزُ مَتنِ الدليلِ عن الشرحِ بوضعِه يينَ قَوسَين هِلاليَّين وجعلِه بخطٍّ عريضٍ.

11 -

عزوتُ الأحاديثَ وآثارَ الصحابةِ إلى مخرِّجيها على وجهِ الاختصار، واعتنيتُ بذكرِ أحكامِ الشيخ ناصر الدين الألباني، على ما لم يكُن في الصحيحين أو أحدِهما.

هذا، وأسأل اللَّه سبحانه وتعالى أن يجعله عملًا مباركًا، وأن ينفع به الإسلام وأهله، وأن يجعله سبًا للفوز برضوانه، والحمد للَّه أولًا وآخرًا، وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وسلم تسليمًا كثيرًا.

وكتبه

أحمَد بن عَبد العزيز الجمّاز

1/ 3/ 1436 هـ

شقراء - السعودية

‌

‌نماذج من صور المخطوط

الصفحة الأولى من النسخة الأصل

الصفحة الثانية من النسخة الأصل

الصفحة الأخيرة من النسخة الأصل

شَرحُ

دَليلِ الطَّالبِ لِنَيْلِ المطَالِبِ

تَأليفُ

الشَّيخ عَبد الله بنِ أحمد بن يحيى المَقدِسِيِّ

1091 هـ

تحقِيقُ

أحمَد بن عَبد العزيز الجمّاز

بسم الله الرحمن الرحيم

قال العبدُ الفقيرُ إلى اللَّه تعالى مَرعيُّ بن يوسفَ الحَنبليَّ المقدسيُّ:

الحمدُ للَّهِ

(الحمدُ)

(1)

: هو الثناءُ باللِّسانِ على قصْدِ التعظيمِ، سواءٌ تعلَّقَ بالنعْمةِ أو بغيرِها.

والشكْرُ: فعلٌ يُنبئُ عن تَعظيمِ المُنعِمِ، لكونِهِ مُنعِمًا، سواءٌ كان باللسانِ، أو بالجنانِ، أو بالأركانِ.

فمَورِدُ الحمدِ هو: اللِّسانُ وحدَهُ. ومُتَعلَّقهُ: النعْمةُ وغيرُها. والشكْرُ يَعمُّ اللِّسانَ وغيرَهُ. ومُتعلَّقُهُ: النعْمةُ فقطْ.

فالحمدُ أعمُّ

(2)

مِن الشُّكرِ باعتبارِ المتعلَّقِ، وأخصُّ باعتبارِ المورِدِ. وعكسُه

(3)

الشكْرُ. فبينَهُما عمومٌ وخصوصٌ من وجهٍ، لأنهما يجتمعانِ في مادةٍ، وهو الثناءُ باللِّسانِ في مقابلةِ الإحسانِ. ويفترقانِ في صدْقِ الحمدِ فقطْ على الوصْفِ بالعلمِ والشجاعةِ، وصِدقِ الشّكْرِ فقطْ على الثناءِ بالجنانِ أو الأرْكانِ في مقابلةِ الإحسانِ.

وقيلَ: الحمدُ أعمُّ من الشكْرِ. وقيل: هما سواءٌ.

والألفُ واللَّامُ فيه للعمومِ، أي: يَستَحِقُّ المحامدَ كلَّها.

واخْتُلِفَ في اشتقاقِهِ، فقال النضرُ بنُ شميلٍ: هو مشتقٌّ من "الحمدةِ" وهي: شِدَّةُ لهبِ النارِ. وقال ابنُ الأنباريِّ: هو مقلوبٌ من المدحِ من قولِهِمْ: ما أطيبَهُ، وأيطبَهُ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(للَّهِ): اسمٌ للذَّاتِ الواجبِ الوجودِ، المستحقِّ لجميعِ المحامدِ. ولهذا لم يَقلْ: الحمدُ للخالقِ والرازقِ، مما يوهِمُ اختصاصَ استحقاقِهِ الحمد

(1)

بوصفٍ دونَ وصفٍ.

وذهبَ الخليلُ بنُ أحمدَ، وأبو حنيفةَ: أنه ليس بمُشْتقِّ

(2)

. وذهبَ آخرون - وحكاه سيبَوَيْه عن الخليلِ - إلى خلافِهِ. فقيلَ: هو من أَلَهَ - بالفتح - إلاهةً. أي: عَبدَ عِبادَةً. والمعنى: أنَّه مسْتحقٌّ للعبادةِ دونَ غيرِها. وقال المُبَرِّدُ: هو منْ قولِ العربِ: أَلِهْتُ إلى فُلانٍ. أي: سَكنْتُ إليه.

وأصلُهُ: إلهٌ، لقولِهِ تعالى:{وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ} [الزّخرُف: 84] فأُدْخِلَتْ عليه الألف واللَّامُ، فصارَ: الإلَهَ. ثمَّ أُلقيتْ حركةُ الهمزةِ على لامِ التعريفِ، ثمَّ سكِّنَتْ، وأُدْغمتْ في اللَّامِ الثانيةِ، فصارَ: اللَّه. ثمَّ فُخِّمَ، إجلالًا له وتعظيمًا، فقيلَ: الله

(3)

.

واخْتيرَ لفظُ الجلالةِ دون بقيةِ الأسماءِ، لأنه اسمُ اللهِ الأعظمِ، عند أكثرِ أهلِ العلمِ، وللإشارةِ إلى أنَّه تعالى كما يستحقُّ الحمدَ لصفاتِهِ، يستحقُّهُ لذاتِهِ.

ولم يعطفْ جملةَ الحمدِ على جملةِ البسملةِ، إيذانًا بأنَّ

(4)

كلًّا من الجملتينِ مستقلٌّ بأداءِ المقصودِ. وأخَّرَها عنها، اقتداءً بكتابِ اللهِ تعالى، حيثُ قدِّمتْ فيه

ربِّ العالمين، وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللَّه وحدَه لا شريكَ له، مالكُ يومِ الدينِ.

وأشهدُ أنَّ محمَّدًا عبدُه

البسْملةُ على الحمدَلَةِ.

(ربِّ): وهو لُغةً: السيِّدُ والمالكُ والمعبودُ. وهو اسمُ فاعلٍ حُذِفَتْ أَلِفُهُ، كما قيل: بارٌّ و: بَرٌّ.

(العالمينَ) جمعُ عالمْ - بفتْحِ اللَّامِ - ومدْلُولُهُ: على ما سوى اللهِ تعالى. وتخصيصُهُ بذِي الروحِ، أو بالناسِ، أو بالثقلينِ، أو الملائكةِ، أو بالثلاثةِ مع الشيطانِ، أو بني آدمَ، أو بأهلِ

(1)

الجنَّةِ والنَّارِ، أو بالرجحانِ، يحتاجُ إلى دليلٍ ونقلٍ عن المتقدمينَ.

(وأشهدُ): أي: أعلمُ. (أنْ لا إِلَهَ) أي: لا معْبودَ بحقٍّ في الوجودِ (إلَّا اللهُ، وحدَهُ) في ذاتِهِ، فلا نظيرَ لَهُ، ولا شريكَ لَهُ في ملكِهِ، ولا معينَ لَهُ في فعلِهِ (لا شرِيكَ له) أي: لا مشاركَ لَهُ في مُلكِهِ.

(مالكُ يومِ) وهو ما بينَ طلوعِ الشمسِ وغروبها. والمرادُ: مُطلقُ الوقتِ (الدِّينِ) هو يومُ الجزاءِ من خيرٍ وشرٍّ. سُمِّيَ بِهِ يومُ القيامةِ: لأنَّه محلُّ المجازاةِ؛ أو لأنَّهُ لا ينفعُ فيه إلا الدِّينُ الحقُّ.

(وأشهدُ) أي: أعلمُ (أنَّ محمَّدًا): علَمٌ منقولٌ من اسمِ مفعولٍ، موضوعٌ لكثرَةِ خصاله الحميدةِ. سُمِّيَ بِهِ؛ إلهامٌ مِن اللهِ تعالى لجدِّهِ عبدِ المطَّلبِ، على وفْقِ

ورسوُله، المبيِّنُ لأحكامِ شرائعِ الدِّين، الفائزُ "بمُنتَهى الإرادَات" من ربِّه، فمَنْ تمسَّك بشَريعتِه، فهوَ من الفَائزين، صلى اللَّه وسلم عليه وعلى جَميعِ الأنبياءِ والمرسلين،

تسميتِهِ تعالى لهُ بِهِ قبلَ الخلقِ بألفي عامٍ على ما وردَ

(1)

. (عبْدُهُ) قدَّمه امتثالًا لما في الحديثِ الصحيحِ

(2)

: "ولكنْ قولوا: عبدُهُ ورسولُهُ" ولأنَّه أحبّ الأسماءِ إلى اللهِ تعالى. (ورسولُهُ) يُعلَمُ منه: أنَّ بينهما عمومًا وخصوصًا.

(المُبَيِّنُ) أي: المُوَضِّحُ (لأحكامِ): جمعُ حُكْمٍ (شرائعِ الدِّينِ): جمعُ شريعةٍ، وهي لغةً: مَشْرعَةُ الماءِ، أي: مَوْردُ الشاربِ. واصطلاحًا: وضعٌ إلهي سائقٌ لذوي العقولِ باختيارِهِم المحمودِ، إلى ما يُصلِحُهم في مَعاشِهم ومعادِهم. والإضافةُ في الدِّينِ: بيانيَّة، كما عُلِمَ من تفسيرِ الشريعةِ

(3)

بما ذكرَ. ويُطلقُ الدِّينُ على العادةِ، والسيرةِ، والحسابِ، والقهرِ، والقضاءِ، والحكمِ، والطاعةِ، والجزاءِ، والبرِّ.

(الفائزُ بمنتهَى الإراداتِ) أي: بعَليِّ المطالبِ. وفيه براعةُ استهلالٍ؛ لأنَّهُ مختصرٌ منْهُ (مِن رَبِّه) أي: مالِكِهِ. فمَنْ تمسَّكَ بشريعتِهِ فهو من الفائِزِينَ الفَرِحينَ.

صلى الله عليه وسلم وهي مِن اللهِ: رحمةٌ، ومن الملائكةِ: استغفارٌ، ومن النَّاسِ: الدعاءُ. والسَّلامُ بمعنى: السَّلامةِ من كلِّ آفةٍ ونقصٍ.

(وعلى جميعِ الأنبياءِ والمرْسَلينَ) وهو: إنسانٌ حرٌّ ذكرٌ من بني آدمَ، أُوحِيَ

وعلى آلِ كلٍّ وصحبِه أجمعين.

إليه بشرعٍ، وأُمِرَ بتبليغِهِ، وذاكَ الرسولُ، وهو أخصُّ من النبىِّ، فإنَّهُ: إنسانٌ حرٌّ ذكرٌ من بني آدمَ، أُوحِيَ إليه بشرع، ولم يُؤْمَرْ بتبليغِهِ. وهم: أي: الرسُلُ: ثلاثمائةٍ وثلاثةَ عشَرَ. وقيل: أربعةَ عشَرَ. وقيل: غيرُ ذلك.

(وعلى آلِ كلٍّ) وهم أتْباعُهُ على دينِهِ، على المشهورِ. وأصلُه: أوَل. تحرَّكَتْ الواوُ وانفتَحَ ما قبلَها وقُلبتْ ألِفًا، قاله الكسائي لسماعِهِ تصغيرَهُ على أُوَيْل. أو: أهْل. قُلِبتْ الهاءُ همزةً، ثمَّ الهمزةُ ألفًا، قالَهُ سيْبَوَيْه، لتصغيرِهِ على أُهيْل.

(وصحبِهِ أجمعينَ): اسمُ جَمْعٍ لصاحِبٍ، بمعنى: الصحابي. وهو: مَنِ اجتمعَ بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم اجتماعًا متعارَفًا

(1)

في يقظةٍ، أو لقيَه، أو رآه بعد البعثةِ مؤمنًا. وتَبطُلُ صحبتُهُ بردَّتِهِ إنْ ماتَ عليها، كسائرِ أعمالِهِ.

والمرادُ باللُّقِي: المتعارَفُ بالأبدَانِ، وهو يشملُ لُقيَّ البصيرِ والأعمى كابنِ أمِّ مكتومٍ، وغيرِ المميزِ كعبدِ اللَّهِ بنِ الحارثِ، فإنَّه جِيءَ به إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فحنَّكَهُ.

واحتُرِزَ بـ "يَقظة": عمَّن رآهُ منامًا.

وبقولِهم: "حيًّا": عمَّن رآه ميتًا، كأبي ذئبٍ الشاعرِ، خالدِ بنِ خويلدِ الهذليِّ، فإنَّه لما أسلَمَ وأُخْبرَ بمرضِهِ صلى الله عليه وسلم، فسافرَ ليراه، فوجدَهُ ميِّتًا.

وبقولِهم: "مسلمًا": عمَّنْ اجتمعَ به قبلَ النَّبوةِ ولمْ يرَهُ بعدَ ذلك، كزيدِ بنِ عمرٍو، فإنَّه ماتَ قبلَ البعثَةِ، ومَنْ رآه وهو كافرٌ ثمَّ أسلَمَ بعد موتِه.

وبقولهم: "ولو ارتد": عمَّن ارتدَّ في زمنِه صلى الله عليه وسلم أو بعدَ موتِه، أو قُتِلَ على الردَّةِ، كابنِ خَطَلٍ وغيرِهِ. ويدخلُ فيه: مَنْ ارتدَّ ثمَّ رجعَ إلى الإسلامِ وماتَ مسلمًا؛

وبعدُ:

كالأشعثِ بنِ قيسٍ.

وقولِهم: "ولو جنيًّا": يدخلُ فيه مَنْ لَقيَ النبىَّ صلى الله عليه وسلم من الجنِّ

(1)

الذين قدِموا عليه من نَصيبَين، وأسلموا، وهم تسعةٌ أو سبعةٌ

(2)

من اليهودِ.

وعطفُ الأصحابِ على الآلِ الشاملِ لبَعضِهم، يَشملُ الصَّلاةَ والسَّلامَ على

(3)

باقيهم فهو من عطفِ الخاصِّ على العامِّ

(4)

.

ويجوزُ الصَّلاةُ على غيرِ الأنبياءِ استقلالًا من غيرِ كراهيةٍ. رويَ أنَّ عليًّا قال لعُمرَ: صلى اللهُ عليكَ.

(وبعدُ): كلمةٌ يؤتى بها للانتقالِ من أسلوبٍ إلى أسلوبٍ آخرَ، اقتداءً بفعلِه صلى الله عليه وسلم في خُطَبِهِ ومراسلاتِهِ.

وتُبنى على الضمِّ، حيث حُذِفَ المضافُ إليه، ونُوِىَ معناه. وأجازَ الفَرَّاءُ النصبَ مع التنوينِ، والرفعَ معه. وأجازَ ابن

(5)

هشامٍ فتحَ الدالِ، وأنكرَه النحَّاسُ.

وأوَّلُ مَنْ أتى بها: قيل: داودُ عليه السلام، وأنه فصلُ الخطابِ الذي أُوتيه. وقيل: يعقوبُ عليه السلام، لما روي في "غريبِ مالك": أنه لما جاءَه الموتُ، قال من جملةِ كلامِهِ: أمَّا بعدُ، فإنا أهلَ بيتٍ موكَّلٌ بنَا البلاءُ. وقيل: يعربُ بنُ قحطانَ.

فهذا مختصرٌ فى الفقه

وقيل: كعبُ بنُ لُؤىٍّ. وقيل: قُسُّ بنُ ساعدةَ.

قال ابنُ حجرٍ

(1)

: والأوَّلُ أشْبَهُ. ونجمعُ بينه وبين غيرِهِ بأنَّ الأوَّلَ هو الأولُ بالنسبةِ إلى الأوليةِ المحضةِ، والبقيةَ بالنسبةِ إلى العرب

(2)

خاصَّةً، ثم يُجمعُ بينهم بالنسبةِ إلى القبائلِ.

(فهذا مختصرٌ) وهو: ما قلَّ لفظُهُ، وكثُرَ معناه

(في الفقهِ) وهو لغةً: الفهمُ. أي: إدراكُ معنى الكلامِ.

واصطلاحًا: معرفةُ الأحكامِ الشرعيةِ الفرعيةِ بالفعلِ، أو بالقوةِ القريبةِ. هكذا حدَّه بعمق أصحابِنا.

واحترزَ بـ"معرفةِ الأحكامِ": عن مَعرفةِ الذواتِ، كزيدٍ وعمرٍو. وبـ"الشرعيةِ": عن معرفةِ الأحكامِ غيرِ الشرعيةِ، كاللغويةِ، وسائرِ العلومِ غيرِ الأصوليةِ. وبـ" الفرعيةِ": عن الأصوليةِ، كأصولِ الدينِ، وأصولِ الفقهِ، والأحكامِ العقليةِ، كنسبةِ الشيء إلى غيرِهِ إيجابًا كـ: قامَ زيدٌ. أو سلبًا كـ: لمْ يقُمْ.

والحكمُ الشرعيُّ: مدلولُ خطابِ الشرعِ.

والمرادُ بقولِهم: بالفعلِ، أي: بالاستدلالِ. وبالقوةِ القريبةِ، أي: من الفعلِ المتهيئ، لمعرفتِها بالاستدلالِ.

وموضوعُه: أفعالُ المكلفين؛ من حيثُ عروضُ الأحكامِ لها.

واستمدادُه: من الكتابِ، والسنةِ، والإجماعِ، والقياسِ.

على المذهبِ

وفائدتُه: امتثالُ أوامرِ اللهِ واجتنابُ نواهيه: المحصِّلان للفوائدِ الدنيويةِ والأخرويةِ.

(على مذهبِ)

(1)

المذهبُ في الأصلِ يصلُحُ للمكانِ والزمانِ، والمصدرِ، ثم نُقِلَ لما قاله المجتهدُ بدليلٍ، وماتَ قائلًا به. قال ابنُ مفلحٍ في "أصوله": مذهبُ الإنسانِ: ما قاله، أو جرى مجراه من تنبيهٍ أو غيرِهِ.

"فائدةٌ": اعلمْ أن الإمامَ أحمدَ رحمه اللَّه تعالى، لم يؤلِّفْ كتابًا مستقلًّا في الفقهِ، وإنَّما أُخِذَ مذهبُهُ من أجوبتِهِ، وتآليفِه في غيرِ الفقهِ، ومن أقوالِهِ وأفعالِهِ.

والمقيسُ على كلامِه: مَذهبُهُ في الأصحِّ. وما أجاب فيه بكتابٍ أو سنةٍ أو إجماعٍ، أو قولِ بعضِ الصحابةِ، فهو مذهبِه، لأنَّ قولَ الصحاليِّ حجةٌ عنده على الأصحِّ.

وما رواه من سنةٍ أو أثرٍ وصحَّحه أو حسَّنه، أو رضيَ سندَه، أو دوَّنه في كتبه ولم ردَّه، ولم يُفْتِ بخلافِهِ، فهو مذهبُهُ في الأصحِّ. اختاره الأكثرُ.

وإذا قال قولًا بدليلٍ، ثم آخرَ بخلاف الأوَّلِ، فالثاني مذهبُهُ. اختارَه في التمهيد" و"الروضة" و"العمدة" وغيرهن. وقدَّمه في "الرعاية" وغيرها.

فإذا نُقل عنه قولانِ صريحانِ مختلفانِ في وقتين، وتعذرَ الجمعُ بينهما، فإن عُلِمَ تاريخُهما فالثاني مذهبُهُ، وإلا فأقربهما من الكتابِ والسنةِ، أو الأثرِ وقواعدِه، أو مقاصدِه، أو أدلتِه.

فإن وافقَ أحدُ قوليه مذهبَ غيرِه، فما الأولى؟ قال في "الرعاية": يحتملُ جهين. قال في "الإنصاف": قلت: الأوْلى ما وافقَه. انتهى.

وإن أمكن الجمعُ بحملِ عامٍّ على خاصٍّ، أو مطلقٍ على مقيدٍ، فكلٌّ منهما

الأحمدِ مذهبِ الإمامِ أحمدَ،

مذهبُه على الأصحِّ، فيُعمَلُ بكل في محلِّه.

(الأحمدِ) أي: الأرضى للَّه تعالى. (مذهبِ الامامِ أحمدَ) أي: الطريقةِ المنسوبةِ إليه. وهو: أبو عبدِ اللهِ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ حنبلِ بنِ هلالِ بنِ أسدِ بنِ إدريسِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ حيَّانِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أنسِ بنِ عوفِ بنِ قاسطِ بنِ مازنِ بنِ شيبانَ بنِ ذُهلِ بنِ ثعلبةَ

(1)

بنِ عُكابةَ بنِ صعبِ بنِ علىٍّ بنِ بكرِ بنِ وائلِ بنِ قاسطِ بنِ هِنْبِ

(2)

- بكسر الهاء وسكون النون، ثم باء موحدة - بنِ أفصى - بالفاء والصاد المهملة - بنِ دُعْمِي بنِ جَديلة بنِ أسدِ بنِ ربيعةَ بنِ نزارِ بنِ معدِّ بنِ عدنان المَرْوزيّ البغداديُّ. ذكرَه الخطيبُ، والبيهقىُّ، وابنُ عساكرَ، وابنُ طاهرٍ. الشيبانىُّ؛ نسبةً لجدِّه شَيبان المذكور، رضي اللَّه تعالى عنه.

حملتْ به أمُّه بمَرْو، وولدَ ببغدادَ في ربيعٍ الأوَّلِ سنةَ أربعٍ وستين ومائةٍ. ودخلَ مكةَ والمدينةَ، والشامَ واليمنَ، والكوفةَ والبصرةَ والجزيرةَ، وتوفي ببغدادَ يومَ الجمعةِ ثاني عشر

(3)

ربيعٍ الأولِ. والمشهورُ: الآخِر. وجزمَ به في "شرحِ الأصلِ"

(4)

للمصنِّفِ عن ابنِهِ عبدِ اللهِ، سَنةَ إحدى وأربعينَ ومائتين، عن سبعٍ وسبعينَ سنةً. وأسلَمَ يومَ موتِهِ: عشرون ألفًا من اليهودِ والنصارى والمجوسِ. وفضائلُه كثيرةٌ، ومناقبُه شهيرةٌ.

بالغتُ فىِ إيضاحه؛ رجاءَ الغفران، وبيَّنتُ فيه الأحكامَ أحسنَ بيان، لم أذكُرْ فيه إلَّا ما جزم بصحته أهلُ التصحيح والعِرفان، وعليه الفتوى فيما بينَ أهلِ الترجيح والإتقان، وسمَّيتهُ بـ"دليل الطالب لنيل المطالب".

واللَّهَ أسألُ أن ينفع به من اشتغل به، وأن يرحَمَني والمسلمين، إنَّه أرحمُ الراحمين.

من مصنفاتِهِ: "المسندُ" ثلاثون ألف حديثٍ. و"التفسيرُ" مائةٌ وخمسون ألفًا. و"الناسخُ والمنسوخُ"، و"التاريخُ"، و"المقدَّمُ والمؤَخَّرُ في كتابِ اللهِ"، و"جواباتُ القرآنِ"، و "المناسكُ الكبيرُ" و"الصغيرُ"

(1)

.

(بالغتُ في إيضاحِهِ) أي: بيانِهِ (رجاءَ الغُفْرانِ، وبينتُ) أي: وضَّحَّتُ فيه.

(الأحكامَ) جمعُ حكمٍ (أحسنَ بيانٍ. لم أذكرْ فيه إلا ما جزمَ بصحتِهِ أهلُ التصحيحِ والعرفانِ) وهم العلماءُ (وعليه الفتوى فيما بينَ أهلِ الترجيحِ والإتقانِ).

(وسمَّيتُه) أي: جَعلتُ عليه هذا الاسمَ عَلَمًا (بدليلِ الطالبِ). أي: المُرشدِ (لنيلِ المطالِبِ) أي: المقاصدِ (واللهَ أسألُ أن ينفعَ به من اشتغلَ به، وأن يرحَمَني) وأن يغفرَ لي (والمسلمين، إنه أرحمُ الراحمين).

* * *

‌

‌كِتَابُ الطهارةِ

وهي: رفعُ الحدثِ،

(كتابٌ) هو خبرٌ لمبتدأ محذوفٍ، أو مفعولٌ لفعلٍ محذوفٍ، كـ:"اقرأ". أي: هذا مكتوبٌ جامعٌ لمسائلِ الطهارةِ وما يتعلقُ بها.

ومُسمَّى الكتب والتراجم؛ أبدَى السيد الجُرْجاني، رحمه الله، سَبعَ احتمالاتٍ. المختارُ منها: أنها اسمٌ للألفاظِ باعتبارِ دلالتِها على المعاني.

والكتبُ في الأصلِ مشتقَّةٌ من الكَتْبِ، وهو الجَمعُ، يقالُ: تَكتَّبتُ بنو فلان، إذا اجتمَعوا. ومِن الكتابةِ، لاجتماعِ الحروفِ. فإن قيل: الكتابُ مصدرٌ كالكتبِ، فلا اشتقاقَ؟ أُجيبَ: بأن الكتابَ مصدرٌ مزيدٌّ، والكتبُ مصدرٌ مجردٌ. وقد ذكرَ السعدُ التفتازانيُّ وغيرُه: أن المصدرَ المزيدَ مشتقٌّ من المجردِ. وأيضًا: الكتابُ الواقعُ في استعمالِ الفقهاءِ: إما بمعنى اسمِ الفاعلِ، أو اسمِ المفعولِ، فالحكمُ عليه بالاشتقاقِ بهذا الاعتبارِ. أو المراد بقولهم: مشتقٌّ. أي: مأخوذٌ، لا الاشتقاقَ المعهودَ.

(الطهارةُ) مصدرُ طهُرَ - بضم الهاء - ولا يتعدَّى إلا بالتضعيف. وطَهَرَ - بفتح الهاء - مصدرُه: الطُّهر، بضم الطاء.

وهو لغةً: النظافةُ والنزاهةُ عن الأقذارِ.

وشرعًا: ما ذكرَه المصنِّفُ بقولِهِ: (وهي رفعُ الحدثِ). أي: زوالُ الوصفِ المقتَضِي للمنعِ من الصَّلاةِ ونحوها، بفعلِ الوضوءِ والغُسلِ.

قال في "المغني"

(1)

: إنَّما سُمِّيَ الوضوءُ أو الغسلُ طهارةً، لكونِه ينقِّي الذنوبَ

وزوالُ الخَبَثِ.

والآثامَ، كما وردَ في الأخبارِ.

فإن قيل: غَسلُ الميِّتِ ليس عن حدثٍ؟ أُجيبَ: بأنه أمرٌ تعبديٌّ، ولهذا قال في الأصلِ: وما في معناه.

(وزوالُ الخبثِ). أي: النجاسةِ. والخبثُ لغةً: ما استقْذَرَهُ الطبعُ السليمُ.

‌

‌بابُ المياهِ

بابُ الشيءِ: ما يُتوصلُ به إليه، كبابِ الدَّارِ. فبابُ المياهِ: ما يُتوصلُ به إلى الوقوفِ على مسائِلِها. وقد يُطلقُ على الصِّنفِ، فيقالُ: أبوابٌ مبوبةٌ. أي: أصنافٌ مصنَّفةٌ.

وأصلُ باب: بَوَب، لقولهم في الجمع: أبوابٌ، لكن تحرَّكتِ الواو، وانفتحَ ما قبلها، فقلِبتْ ألفًا، فصار بابًا.

والمياهُ: جمعُ ماءٍ. وساغَ جمعُهُ باعتبارِ ما تنوعَ إليه شرعًا.

الماء: جوهرٌ بسيطٌ لطيفٌ سيَّال بطبعِهِ. والمرادُ بالبسيطِ: ما لمْ

(1)

يتركبْ من أجزاءٍ مختلفةِ الطبائعِ، كالعناصرِ الأربعةِ. وخرجَ به: ما تركَّبَ منها. وبلطيف: الكثيفُ كالترابِ. وبسيَّال: نحوُ الهواء. وبطبعِه: بقيةُ المائعاتِ، فإنها تسيلُ بالمعالجةِ. وله لونٌ على المشهورِ، لا أنه لا لونَ له، وإنما يتلونُ بلونِ إنائِهِ.

وإنما جُمِعَ جمعَ كثرةٍ، وهو لما فوقَ العشَرةِ -وهلَّا جُمِع جمعَ قِلَّة فقيل: الأمواه. مع أن أنواعه ثلاثةٌ؟ - لوجهين: أحدُهما: أنَّ فِعال بالكسر عند الكوفيين،

وأقسامُ الماءِ ثلاثةٌ:

أحدُها: طَهُورٌ وهو الباقي على خِلْقَتِه، يرفعُ الحدثَ، ويُزيلُ الخبثَ.

جمع قلةٍ. والثاني: أنه جُمِعَ كذلك، لكثرةِ ما في الدنيا منه.

واستدلَّ بعضُهم على أنَّ له لونًا بقوله عليه الصلاة والسلام في الحوضِ: "أشدّ بياضًا من اللبنِ"

(1)

. ذكرَهُ ابنُ هُبيرةَ.

(وأقسامُ الماءِ ثلاثة) لأنَّه إمَّا أن يجوزَ به الوضوءُ، أو لا. والأولُ: طَهورٌ. والثاني: إمَّا أن يجوزَ شزبُه أو لا. والأولُ: طاهِرٌ. والثاني: نجِسٌ.

(أحدُها: طَهور) بفتح الطاء، وأمَّا بضمِّها، فالمصدرُ. قاله اليَزيديُّ. وحُكي فَتحُهما وضمُّهما. وهو أشرفُ الأنواعِ، ولذلك قدَّمه، ولأنه المقصودُ. قال ثعلبٌ: طَهورٌ - بفتح الطاء -: الطاهِرُ في ذاتِهِ، المُطهِّرُ لغيرِه.

(وهو) أي: الماءُ الطهورُ: (الباقي على خِلقَتِهِ) أي: على الخلقةِ التي خُلِقَ عليها، وهي الطَّهوريةُ، بأن لم يطرأْ عليه وصف يقيَّدُ به فيخرجُه عن الإطلاقِ. وهو: ماءُ البحرِ، وما نزل

(2)

من السماءِ، أو نبعَ من الأرضِ، وذوبُ الثلجِ والبرَدِ.

(يرفعُ) وحده (الحَدَثَ) نَصَّ عليه. وهو: ما أوجبَ وُضوءًا أو غسلًا. وهو اسمٌ للخارِجِ مطلقًا. ويطلقُ أيضًا على المعنى القائمِ بالبدنِ المقتضي للمَنعِ من الصَّلاةِ ونحوِها.

(ويُزيلُ الخَبَثَ) عطفٌ على قولِهِ: "يرفعُ الحدثَ" والخبثُ لغةً: ما يُستقذرُ.

وهو أربعةُ أنواعٍ:

ماءٌ يحرم استعمالُه، ولا يرفعُ الحدثَ ويزيلُ الخبثَ، وهو ما ليس مُباحًا.

وماءٌ يرفعُ حدثَ الأنثى لا الرجلِ البالغِ والخُنثى، وهو ما خلتْ به المرأةُ المكلفةُ لطهارةٍ كاملةٍ عن حدثٍ.

وشرعًا: كلُّ مُستقذَرٍ يمنعُ صحةَ الصَّلاةِ، حيثُ لا مُرخِّصَ؛ مخفَّفًا، أو متوسِّطًا، أو مُغلَّظًا، كبولِ صبيٍّ لم يأكلِ الطعامَ لشهوةٍ، وكنجاسةٍ من غير كلبٍ وخنزيرٍ وهو مُغلَّظًا.

(وهو) أي: الماء (أربعةُ أنواعٍ):

(ماءٌ يحرمُ استعمالُه، ولا يرفعُ الحدثَ) مطلقًا (ويزيلُ الخبثَ. وهو ما ليس مباحًا) قال المصنِّفُ: سواءٌ استعملَه ناسيًا أو جاهلًا.

"فائدة": قال في "المُبْدعِ"

(1)

: واختلفَ الأصحابُ: لو سبَّلَ ماءً للشرب، هل يجوزُ الوضوءُ منه مع الكراهةِ، أو يحرمُ؟ على وجهين. وقيل: يكرهُ الغسلُ لا الوضوء. اختاره الشيخ تقي الدين. وظاهرُ كلامِهم: لا يُكرهُ ما جرى على الكعبة، وصرَّح به غيرُ واحدٍ.

وصحَّح في "الإقناع"

(2)

: لا يجوزُ الوضوءُ بالماءِ المسبَّلِ.

(وماءٌ يرفعُ حدثَ الأنثى، لا الرجلِ البالغِ) وقيل: وصَبيٍّ (والخُنثَى) إلحاقًا له بالرَّجُلِ احتياطًا (وهو: ما خَلَتْ به المرأةُ المكلَّفةُ) ولو كافِرةً. لا المميِّزَةُ (لطَهارَةٍ) لا لشُربٍ ونحوِه (كامَلَةٍ) وقيل: أو بَعْضِها (عن حَدَثٍ) لا عَن خَبَثٍ، أو طُهْرٍ مُستحبِّ. وأن يكونَ خُلُّوهَا بالماءِ كخَلَوةِ نكاحٍ. فيزولُ حُكمُ الخَلْوةِ

وماءٌ يكره استعمالهُ معَ عدمِ الاحتياجِ إليه، وهو ماغ بئرٍ بمقبَرَةٍ، وماءٌ اشتدَّ حرُّه أو بردُه،

بمشاهَدةِ مميِّزٍ وكافِرٍ وامرأةٍ، لحديثِ:"نهى النبىِّ صلى الله عليه وسلم أن يَتوضَّأَ الرجلُ بفَضلِ طهورِ المرأةِ". رواه الخمسةُ

(1)

. وهو أمرٌ تعبديٌّ لا يُعْقلُ معناه.

"فائدةٌ": قال في "الإنصاف"

(2)

: وظاهرُ ما تقدَّمَ: أنها إذا خلتْ بالترابِ للتَّيمُّمِ، لا تؤثرُ خلوتُها. وهو المذهبُ. وفيه احتمالٌ: أنَّ حُكمَه حكمُ الماءِ.

وظاهِرُه أيضًا: أنه لا تأثيرَ لذلك في إزالةِ الخبثِ به في حقِّ الرجلِ. وهو المذهبُ. وظاهرُه أيضًا: أنه لا تأثيرَ لخَلْوةِ الخُنثى المُشكِلِ بالماءِ القليلِ للطهارةِ. وهو المذهَبُ. وفيه وجهٌ: أنَّه كالمرأةِ.

(وماءٌ

(3)

يُكرَه استعمالُه مع عدمِ الاحتياجِ إليه، وهو: ماءُ بئرٍ بمقبَرةٍ) بتثليث الباء مع فتح الميم. وبفتح الباء مع كسر الميم. أي: يُكره استعمالُ مائِها.

وظاهرُ كلامِ الإمامِ: مطلقًا، في أكلٍ وشربٍ وطهارةٍ وغيرِها. وكذا بئرٌ بغَصبٍ، أو أجرةُ حَفرِهَا غَصبٌ. وكذا ما ظُنَّتْ نجاستُه.

قال في "الفروع" في بابِ الأطعمةِ: وكَرِه أحمدُ ماءَ بئرٍ بينَ القبورِ، وشوكَها، وبقلَها.

(وماءٌ اشتدَّ حرُّه أو برْدُه) قاله ابنُ عبدوس

(4)

في "تذكرته"؛ لأذاه ومنعِه كَمَالَ

أو سُخن بنجاسةِ، أو سُخِّن بمغصُوبٍ، أو استُعمِل في طهارةٍ لم تجب، أو في غُسلِ كافرٍ، أو تغيَّر بمِلحٍ مائيِّ، أو بما لا يُمازِجُه كتغيُّرِه بالعودِ القَماريِّ،

الطهارةِ

(أو سُخِّنَ بنجاسَةٍ) ويُكره ماءٌ سُخِّنَ بنجاسَةٍ، ظُنَّ وصولُهَا إليه أو احتُمِلَ، أو لا، حصينًا كان الحائِلُ أو غَيرَ حَصينٍ، ولو بَرَدَ. ويُكره إيقادُ النَّجِسِ. وإنْ عَلِمَ وصولَ النجاسةِ إليه، وكان يَسيرًا، فنَجِسٌ. وعنه: لا يكره. اختارَه الشريفُ وابنُ عقيلٍ، وصحَّحه الأزْجىُّ.

ومحلُّ كراهتِهِ: إن لمْ يُحتَجْ إليه؛ لأنَّ كراهتَهُ من طريقِ الورَعِ، ومعَ الحاجةِ إليه يتعيَّنُ وجوبُ استعمالِهِ.

(أو سُخِّنَ بمغصُوبٍ) ونحوِه كمسروقٍ، أو ثمنُه محرَّمٌ. ذكره في "الرعاية"(أو اسْتُعمِلَ في طهارةٍ لم تجبْ) كتجديدِ وضوءٍ، أو غُسلٍ مسنونٍ، والغَسلَةِ الثانيةِ والثالثةِ في الوضوءِ أو الغُسلِ الواجِبين، حيثُ تمَّتْ الأُولى.

(أو في غُسْلِ كافرٍ) لأنَّه لم يرفعْ حدثًا

(1)

، ولم يُزِلْ نجَسًا. والكافرُ - ولو شملَ الذميَّةَ التي تغتسلُ من الحيضِ والنفاسِ؛ لحلِّ وطئهِا لزوجِها المسلمِ - لا يَسلبُه الطهوريَّةَ؛ لأن الكافرَ ليس من أهلِ النيةِ؛ لأنَّه غُسل مُبيحٌ لا رافِعٌ.

(أو تغيَّرَ بمِلحٍ مائيٍّ) أي: أصلُه الماءُ؛ لأنَّه منعقدٌ من الماءِ، بخلافِ المعدنيِّ، فيسلبُه الطهوريَّةَ (أو بما لا يمازِجُه) أي: يخالِطُه (كتغيُّرِهِ بالعُودِ القَماريِّ) بفتح القَاف؛ نِسبةً إلى قَمَار: بَلدَة بالهندِ. وقال في "المطلع": بكَسرِ القاف. إذا كان

وقِطَعِ الكافُورِ، والدُّهن.

قِطَعًا، ولم يتغيَّرِ الماءُ بتحلُّلِ أجزاءٍ منه فيه. قال صاحبُ "الرعايةِ": وإن دُقَّ أو طُحِنَ طحنًا

(1)

ناعِمًا، أو انماع

(2)

فيه، فهو كزَعفَرَانٍ، وخَل (وقِطَعِ الكافُورِ) لأنَّ فيه دُهنيَّةً يتغيَّرُ بها الماءُ.

ووجهُ الكراهةِ: أن القياسَ: تغيُّرُ الماءِ بالطاهِرِ يَسلبُه الطهوريَّةَ. لكنْ لمَّا كان هذا التغيُّرُ عن مجاورةٍ، لا عن ممازجةٍ اغتُفِرَ.

قال شارحُ الأصلِ

(3)

: وفي معناه: ما تَغيَّرَ بالقَطِرَانِ والزِّفتِ والشَّمعِ؛ لأنَّ فيه دُهنيةً يتغيرُ بها الماءُ.

إذا كان قِطعًا: احترزَ به عن المسحوقِ، فإنه يَسلبُ الماءَ طَهوريتَهُ، لتحلُّلِ أجزائه فيه واختلاطِهِ به.

(والدُّهنِ) أي: مِن زيتٍ ونحوِه، على اختلافِ أنواعِهِ. قال الجدُّ الشهابُ: وظاهرُ كلامِهم: سواءٌ كان مُطيَّبًا أو لا. وقيَّده بعضُ الشافعيةِ بكونِه غيرَ مُطيَّبٍ. وهو قويٌّ. انتهى.

قال ابنُ نصرِ اللهِ: الإطلاقُ يقتَضي أنَّه لا فرقَ بين تغيرِ اللَّونِ والطعمِ والرائحةِ. وفي تغيُّرِ اللَّونِ والطعمِ من غيرِ تمازجِهِ نظرٌ!.

وقال ابنُ قُندسٍ: وعلَّلوه بأنَّه تغيرُ مجاورةٍ لا مخالطةٍ، فلم يغيرْ. وهذا التعليلُ إنَّما يصحُّ إذا غيَّرَ ريحَه فقط. قاله في "حاشية المحرر". وقال في "حاشيةِ

ولا يكره ماءُ زمزمَ إلا في إزالةِ الخَبَثِ.

وماءٌ لا يكره، كماءِ البحرِ، والآبارِ، والعيونِ، والأنهار، والحمَّام، والمسخَّنِ بالشَّمسِ،

الفروعِ"

(1)

: يمكنُ أن يقالَ بالفرقِ بين الدُّهنِ وقطعِ الكافورِ؛ لتحللِ الأجزاءِ من الثاني دون الأوَّلِ.

(ولا يُكرَهُ ماءُ زمزمَ) أي: ولا يُكرهُ الوضوءُ به، ولا الغُسلُ؛ لأنَّه عليه السلام وأصحابُه توضَّئوا منه

(2)

. ويُقاسُ عليه: الغُسلُ. وأما قولُ العباسِ

(3)

: لا أُحِلُّها لمغتَسلٍ. محمولٌ على مَن يُضيِّقُ بالاغتِسالِ به على الشُّرَّابِ عنه؛ للكثرةِ

(4)

والزحامِ. وقال النوويُّ

(5)

: ما يقالُ عن العباسِ من النهيِّ عن الاغتسالِ من ماءِ زمزمَ، ليس بصحيحٍ.

"فائدةٌ": لا يُكرهُ ما جرى على الكعبةِ، في ظاهرِ كلامِهم، قالَه في "الإقناعِ"

(6)

.

ويُكرهُ ماءُ زمزمَ في إزالةِ الخبثِ، وإليه أشارَ بقولِهِ:(إلَّا في إزالةِ الخبثِ) تعظيمًا له. وقيلَ: يحرمُ

(وماءٌ لا يُكرهُ، كماءِ البحرِ، والآبارِ، والعيونِ، والأنهارِ، والحمَّامِ، والمسخَّنِ بالشمسِ) سواءٌ كان في قِطرٍ حارٍّ أو باردٍ، وسواءٌ سخنَ قصدًا أو اتفاقًا، وسواءٌ كان في إناءٍ صغيرٍ ونحوِه أو لا. وما حُكِيَ أنَّه يورثُ البرصَ، غيرُ صحيحٍ عن

والمتغيِّرِ بطُولِ المُكْثِ أو بالرِّيح من نحو ميتةٍ، أو بما يشُقُّ صونُ الماءِ عنه كطُحْلُبٍ، وورقِ شجرٍ، ما لم يوضَعا.

أهلِ الطبِّ. وأما الحديثُ

(1)

: "فإنه يورثُ البرصَ" فقالَ الدارقطنىُّ: يرويه خالدُ بن إسماعيلَ، وهو متروكُ الحديثِ.

(والمتغيرِ بطولِ المُكثِ) في أرضٍ، أوآنيةٍ من أَدَمٍ أو نحاسٍ أو غيرِها؛ لمشقَّةِ الاحترازِ منه. ورُوي أنه صلى الله عليه وسلم:"توضأَ من بئرٍ كأنَّ ماءَه نُقاعةُ الحنَّاءِ"

(2)

.

(أو بالريحِ) بسبَبِ حَملِها الرائحَةَ الخبيثةَ إلى الماءِ، فيتروَّحُ بها؛ للمشقَّةِ (مِن نحوِ ميتةٍ) ولو نجِسَةً.

(أو ما يَشقُّ

(3)

صونُ الماءِ عنه، كطُحْلُب) بضمِّ الطاءِ وفتحِها: خُضرَةٌ تعلو الماءَ الراكدَ بسببِ الشمسِ غالبًا.

(ووَرقِ شجرِ

(4)

) لمشقَّةِ الاحترازِ عنه. سقَطَ فيه بغَيرِ فعلِ آدميٍّ. وكذا ما نَبَتَ في الماءِ، والسمكُ ونحوُه، والجرادُ ونحوُه، وما تلْقيه الرياحُ والسيولُ، وما تغيرَ بممرِّه أو مقرِّه، كمعدنِ كِبريتٍ أو نحوِه، فكلّه غيرُ مكروهٍ.

قال الشيخُ تقىُّ الدينِ رحمَه اللهُ تعالى: تخصيصُ ورقِ الشجرِ، مفهومُه: أنَّه لو وقعَتْ ثمارُ الأشجارِ في الماءِ أنَّه يسلبُه الطهوريَّة، قولًا واحدًا، فإنه لا يشقُّ التحرُّزُ من ذلك. وقَلَّ ما يوجدُ من الثمارِ على حافاتِ الأنهارِ. (مَا لَمْ يوضعَا) أي: عن قَصدٍ.

الثاني: طاهرٌ يجوز استعمالُه في غيرِ رفعِ الحدثِ وزوالِ الخبثِ، وهو ما تغيَّر كثيرٌ مِنْ لونِه، أو طعمِه، أو ريحه بشيءٍ طاهرٍ،

القسمُ (الثاني) مِن أنواعِ المياهِ: (طاهرٌ) غيرُ مطهِّرٍ. وحكْمُهُ: أنه يجوزُ استعمالُهُ في العاداتِ دونَ العباداتِ. فيجوزُ شرْبُهُ والطبخُ والعجْنُ ونحوُ ذلك، ولا يرفعُ حدثًا، ولا يزيلُ خبثًا، ولا يُستعملُ في طهارةٍ مندوبةٍ.

(يجوزُ استعمالُهُ في غيرِ رفعِ الحدثِ وزوالِ الخبَثِ) أي: كلِّ مُستَقْذَرٍ.

(وهو) أي: الطاهرُ (ما تغيَّرَ كثيرٌ مِن لونِهِ، أو طعمِهِ، أو ريحِهِ، بشيءٍ طاهرٍ) من غيرِ جنسِ الماءِ، لا يشقُّ صونُ الماءِ عنه، سواءٌ بطبخٍ فيه، كمَرَقِ الباقِلاءِ أو الحمِّصِ ونحوِه، أو لم يطبخْ، كما لو سقَطَ فيه زَعفَرانٌ أو نحوُه فتغيَّرَ به؛ لأنَّه زالَ إطلاقُ اسمِ الماءِ عنه، وزالَ عنه أيضًا معنى

(1)

الماءِ؛ لأنَّه صارَ لا يُطلبُ شرْبُه.

وعنه: ما تغيَّرَ أحدُ أوصافِه بغيرِ طبخٍ، باقٍ على طهوريتِهِ.

ورُدَّ: بأنه تغيرَ بممازجٍ طاهرٍ يمكنُ صونُه عنه، أشبَهَ المتغيرَ بالطبخِ.

وعنه: أنه يرفعُ الحدثَ مع عدمِ غيرِه.

وعُلمَ منه: أنَّ ما تغيرَ جميعُ أوصافِهِ، أو كلُّ صفةٍ منها بطاهرٍ، أو غلبَ عليه، طاهرٌ بالاُولى. وأنَّ يسيرَ صفةٍ لا يسلبُه الطهوريَّةَ؛ لحديثِ أحمدَ، والنسائيِّ

(2)

، عن أمِّ هانئٍ: أنه عليه السلام اغتسلَ هو وزوجتُه ميمونةُ، من قَصعةٍ فيها أثرُ العجينِ.

فإن زال تغيُّره بنفسه عاد إلى طَهوريَّته.

ومن الطاهرِ: ما كان قليلًا واستُعمل في رفعِ حدثٍ،

(فإنْ زالَ تغيُّرُه بنَفسِه، عادَ إلى طَهوريَّتِه. ومِن الطاهرِ: ما كان قليلًا، واستُعمِلَ في رفعِ حدثٍ) أكبرَ أو أصغرَ. قال في "الفروعِ": اختارَه الأكثر

(1)

. ودليلُه: قولُه صلى الله عليه وسلم: "لا يغتسلْ أحدُكم في الماءِ الدائمِ وهو جنبٌ" رواه مسلمٌ

(2)

.

وعنه

(3)

: أنه باقٍ على طهوريتهِ. اختارَه ابنُ عقيلٍ، وأبو البقاءِ، والشيخُ تقيُّ الدينِ.

ولا يَصيرُ مُستعملًا إلَّا بانفِصَالِه، أي: بأوَّلِ جُزءٍ انفصَلَ. فعلى هذا: هو طهورٌ قبل انفصالِ جزءٍ من المنغمسِ فيه.

وكذا يَسلبُه الطهوريَّةَ اغترافُه بيدِه أو فمِه، أو وضعُ رجلِه أو غيرِها في قليلٍ بعدَ نيةِ غُسلٍ واجِبٍ، لا اغترافُه بيدِه لوضوءٍ، ولو بعدَ غسلِ وجهِهِ. وهو المذهبُ. لمشقَّةِ تكررِهِ. ما لمْ ينوِ غسلَها فيه.

قال في "الإنصافِ"

(4)

: ويصيرُ الماءُ مستعملًا في الطَّهارَتَين بانتقالِه من عضوٍ إلى آخرَ بعدَ زوالِ اتصالِهِ، لا بتردُّدِهِ على الأعضاءِ المتَّصلةِ، على الصحيحِ.

ولا يُشترطُ نيةُ الاغترافِ عندَ محلِّ غسلِ الواجبِ، خلافًا للشافعيَّةِ. واحتُرِزَ به عن الكثيرِ المستعملِ في رفعِ الحدثِ، فإنَّه طهورٌ.

أو انغمسَتْ فيه كلُّ يدِ المسلمِ المكلَّف، النائمِ ليلًا نومًا ينقض الوضوءَ، قَبلَ غسلِها ثلاثًا

(أو انغمسَتْ فيه) أي: في الماءِ القليلِ (كُلُّ يدِ المسلمِ المكلَّفِ، النائمِ ليلًا، نومًا ينقضُ الوضوءَ، قبلَ غسلِها ثلاثًا) هو مَعطوفٌ على قولِهِ: "قليلًا واستُعمِلَ

(1)

" فلا يَسلبُه غَمسُ بعضِها فيه. والمرادُ باليدِ هنا: إلى الكُوعِ؛ لأنَّه المفهومُ عندَ الإطلاقِ في لغةِ العربِ. والإجماعُ على ذلك في قولِه تعالى: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38].

ولم يفرَّقْ بين كونِ اليدِ نوى غسلَها بالغمسِ أو الحصولِ، أو لا؛ لعمومِ الخبرِ. وقوله

(2)

: "ثلاثًا" فلا يَكفِي مرَّةً، أو مرَّتَين.

وخُصَّ الحكمُ بالمسلمِ المكلَّفِ؛ لأنَّ الصحابةَ المكلَّفين همُ المخاطبون بذلك. وبنومِ الليلِ: من قولِه: "باتت" والمبيتُ لا يكونُ إلَّا بالليلِ. وخُصَّ النومُ بما ينقضُ؛ لأنَّ غيرَهُ لا أثرَ لَهُ.

والأصلُ في ذلك حديثُ: "إذا استيقظَ أحدُكم من نومِهِ فليغسلْ يديه قبلَ أن يُدخِلَها في الإناءِ ثلاثًا، فإنَّ أحدَكم لا يدري أين باتتْ يدُهُ". رواه الشيخان

(3)

، إلَّا أنَّ البخاريَّ لمْ يذكرْ "ثلاثًا".

والمرادُ بالليلِ: إلى طلوعِ الفَجرِ. وخُصَّ الحكمُ بنومِ الليلِ؛ لأنَّه يطولُ، فيكونُ احتمال إصابةِ النجاسةِ.

بنيةٍ، وتسميةٍ، وذلك واجبٌ.

(بنيةٍ وتَسميةٍ، وذلك) أي: النيةُ والتسميةُ (واجِبٌ) وهو تَعبُّديٌّ. ولو باتتْ مكتوفةً، أو بجِرابٍ - بكسرِ الجيمِ - ونحوِه ككيسٍ صفيق

(1)

.

ولا يفرَّقُ بين المطْلَقةِ والمشدودةِ بنحو جِرابٍ؛ لعمومِ الخبرِ، ولأنَّ الحكمَ إذا عُلِّقَ

(2)

على المظنَّةِ، لمْ تُعتَبر حقيقةُ الحكمةِ، كالعِدَّةِ لاستبراءِ الرحمِ من الصغيرةِ والآيسةِ.

ويُستَعملُ الماءُ الذي غُمسَ فيه كلَّ اليدِ في الوضوءِ والغُسلِ، وإزالةِ النجاسةِ. وكذا ما غَسَلَ به ذكرَه وأنثييه؛ لخروجِ مذي - إن لمْ يوجدْ غيرُه؛ لقوةِ الخلافِ. والقائلون بطهوريتِه أكثرُ من القائلين بسلبِها، مع تيممٍ وجوبًا؛ لأنَّ الحدثَ لمْ يرتفعْ؛ لكونِ الماءِ غيرَ طهورٍ. فإن تركَ استعمالَه أو التيممَ بلا عذرٍ، أعادَ ما صلَّى به؛ لتركِهِ الواجبَ عليه، وإنْ كانَ لعذرٍ، فلا، كما يُعلمُ من كلامِهم فيما يأتي. ولا أثرَ في غمسِها في مائعٍ طاهرٍ، لكن يُكرَهُ غمسُها في مائعٍ، وأكلُ شيءٍ رطبٍ بها. قاله في "المبدعِ"

(3)

.

ولو استيقظَ محبوسٌ من نومِه فلا يدري: أهو نومُ ليلٍ أو نهارٍ؟ لمْ يجبْ غسلُهما. فعلى هذا: لا يُسلبُ الماءُ الطهوريَّةَ بغمسِ يدِه فيه. ويُستعملُ الماءُ الذي غُمسَ فيه يدُ النائمِ من نومِ الليلِ في نحوِ أكلٍ وشربٍ.

وظاهرُ كلامِ صاحبِ الأصلِ

(4)

: أنَّه يجوزُ تقديمُ استعمالِهِ على التيممِ

الثالثُ: نجسٌ يحرمُ استعمالُه إلَّا لضرورةٍ، ولا يرفعُ الحدثَ، ولا يُزيلُ الخبثَ، وهو ما وقعت فيه نجاسةٌ وهو قليلٌ، أو كان كثيرًا وتغيَّر بها أحدُ أوصافِه.

فإن زال تغيُّره بنفسه،

وعكسُه. وفي "الإقناع"

(1)

: استعملَه ثمَّ تيمَّمَ.

وطهورٌ منعَ منه لخَلْوةِ المرأةِ المكلَّفةِ لطهارةٍ كاملةٍ عن حدثٍ أولى بالاستعمالِ، معَ عدمِ غيرِه، من هذا الماءِ؛ لبقاءِ طهوريَّتِه، ويَتيمَّمُ بعدَ استعمالِ هذا الماءِ.

(الثالثُ) من أنواعِ المياهِ: (نجسٌ) بتثليثِ الجيمِ، وسكونِها، وهو ضِدُّ الطاهرِ. ولا يجوزُ استعمالُه إلَّا لضرورةٍ، كلُقمَةٍ غَصَّ بها وليس عندَه طهورٌ ولا طاهرٌ، أو لعَطشِ معصومٍ من آدميٍّ وبهيمةٍ، سواءٌ كانتْ تؤكلُ أو لا، ولكنْ لا تُحلَبُ قَريبًا، أو لطفءِ حريقٍ مُتلِفٍ، أو لبَلِّ الترابِ وجعلِه طينًا يُطيَّنُ به ما لا يُصلَّى عليه، لا نحوَ مسجدٍ

(2)

.

وهو لغةً: الشَّيءُ المستقذرُ (يحرمُ استعمالُه) مع عدمِ الضرورةِ.

(ولا يرفعُ الحدثَ، ولا يُزيلُ الخبثَ، وهو ما وقعَتْ فيه نجاسَةٌ وهو قَليلٌ، أو كان كثيرًا) إجماعًا، حكاه ابنُ المنذرِ (وتغيَّرَ بها أحدُ أوصافِهِ) من لونِهِ، أو طعمِهِ، أو ريحِهِ، عن ممازجةٍ أو مجاورةٍ؛ تغيُرًا يسيرًا أو كثيرًا.

(فإنْ زالَ تغيرُه بنفسِه) أي: بلا وضعِ شيءٍ فيه من ترابٍ، أو مسكٍ، أو جامدٍ، أو مائعٍ، أو غيرٍ ذلك، فإنَّه لا يَطهُرُ بذلك.

أو بإضافة طَهورٍ إليه، أو بنزحٍ منه ويبقى بعده كثيرٌ، طهُر.

والكثيرُ قُلَّتانِ: تقريبًا،

(أو بإضافةِ طَهورٍ إليه، أو بنَزحٍ منه، ويبقَى بعدَهُ كثيرٌ) وهو قُلَّتانِ فصاعدًا (طَهُرَ) يعني: أنَّ الماءَ المنزوحَ الذي زَالَ تغيُّرُ الماءِ بنَزحِهِ، وبَقيَ بعدَهُ قُلَّتانِ فأكثرُ، طَهورٌ، بشَرطِ زوالِ التغيُّرِ منه، وأن يكونَ قُلَّتين فأكثرَ، أو زالَ تغيُّرُه بإضافةِ كَثيرٍ إليه.

"تنبيهٌ": قال ابنُ نصرِ اللهِ: تطهيرُ الماءِ النجسِ على خلافِ القياسِ من وجهين: أحدُهما: أنَّ شرطَ التطهيرِ أن يكونَ بمطهِّرٍ ينفَصِلُ عن المحلِّ، وهذا لا يشترط فيه ذلك

الثاني: أن جميع المائعات لا يُطهَّرُ نَجِسُهَا، وهذا مائعٌ، فقياسُه: أنَّ لا يُتصوَّرَ تَطهيرُه. انتهى.

(والكثيرُ: قُلَّتان تَقريبًا) أي: لا تحديدًا، فلا يضرُّ نقصٌ يسيرٌ، كرِطلٍ عراقيٍّ أو رِطلَين.

يتفرَّعُ على ذلك: أنه لو وقعَتْ نجاسةٌ في ماءٍ قدرُه

(1)

قلتان فقط، فغرفَ منه بإناءٍ، فالذي في الإناءِ طهورٌ، والباقي نجسٌ، إن قلنا: القُلَّتان تحديدًا؛ لأنَّه ماءٌ يسيرٌ فيه نجاسةٌ. وإن قلنا بالتَّقريبِ، لمْ ينجسْ، إلا أن يكونَ الإناءُ كبيرًا يُخرِجُه عن التقريبِ. وإن ارتفعَتْ النجاسةُ في الإناءِ، فالماءُ الذي في الإناءِ نجسٌ، والباقي طهورٌ

(2)

.

واليسير: ما دونهما. وهما خُمسمائِة رِطلٍ بالعراقيِّ، وثمانون رِطلًا وسُبُعانِ ونصفُ سُبع رطلٍ بالقُدسيِّ،

"بقلال هَجَر"

(1)

: قال في "القاموسِ": قَريةٌ كانت قُربَ المدينةِ، إليها تُنسبُ القِلالُ. والقُلَّةُ: الجرَّةُ العظيمةُ

(2)

؛ لأنَّها تُقلُّ بالأيدي. أي: تُرفعُ بها. وهَجَر: بفتحِ الهاءِ والجيمِ.

(واليسيرُ: ما دونَهما) أي: دونَ القلَّتين.

(وهما) أي: القلَّتان: (خمسمائةُ رطلٍ بالعراقيِّ)، بفتحِ الراءِ وكسرِها. قال في "الإنصاف"

(3)

: وهو المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ.

ووجهُ المذهبِ: ما روَى ابنُ جريجٍ قال: رأيتُ قِلالَ هجرَ، فرأيتُ القُلَّةَ تسَعُ قِربتين، أو قربتين وشيئًا. والقِربةُ: مائةُ رطلٍ بالعراقيِّ، باتفاقِ القائلين بتحديدِ الماءِ بالقِرَبِ، والاحتياطُ أن يُجعَلَ الشيءُ نِصفًا. فكانت القلتان بما ذكرْنا: خمسمائةِ رطلٍ بالعراقيِّ، (وثمانون رطلًا وسُبعانِ ونصفُ سُبعِ رطلٍ بالقدسيِّ) وما وافقَه في قدرِهِ كالنابلسيِّ والحمصيِّ. وأربعمائةٌ وستةٌ وأربعون رطلًا، وثلاثةُ أسباعٍ رطلٍ مصريٍّ، وما وافقَه من البلدانِ كالمكيِّ، ومائةٌ وسبعةُ أرطالٍ، وسبعُ رطلٍ دمشقيٍّ، وما وافقَه، كالصَّفدي - ودِمَشق: بكسرِ الدالِ مع فتحِ الميمِ وكسرِها - وتسعةٌ وثمانون رطلًا، وسبعَا رطلٍ حلبيٍّ، وما وافقَه كالبيروتي.

ومساحتُهما ذِراعٌ وربعٌ طولًا وعرضًا وعمقًا.

(ومساحتُهما) أي: مساحةُ ما يَسَعُ القُلَّتَينِ من الماءِ حَالَ كَونِهِ مُربَّعًا: (ذراعٌ وربعٌ؛ طولًا وعرضًا وعمقًا) قال في "التنقيحِ": قاله ابنُ حمدان وغيرُه.

فإنْ قلتَ: ما المرادُ بالذراعِ؟ قال في "التنقيح": المرادُ: ذراعُ اليدِ. قاله القَمُوليُّ الشافعيُّ.

قال في الأصلِ

(1)

: فيسَعُ كلُّ قيراطٍ عشرةَ أرطالٍ وثُلثي رطلٍ عراقيٍّ. هذا في المربَّعِ.

وطريقُ معرفةِ ذلك: أن تضربَ البسطَ في البسطِ، والمخرجَ في المخرجِ، وتقسمَ حاصلَ البسطِ على حاصلِ المخرجِ، يخرجُ ذرعُه، فتحفظُ قراريطَه، فتقسمُ عليها الخمسمائة، يخرجُ ما ذكرَ، فبسطُ الذراعِ والربع خمسةٌ، وقد تكرَّرَ ثلاثًا؛ طولًا وعرضًا وعمقًا، فإذا ضربتَ خمسةً في خمسةٍ، والحاصلَ في خمسةٍ، بلغَ مائةً وخمسة

(2)

وعشرين، والمخرجُ أربعةٌ، وقد تكرَّرَ أيضًا ثلاثًا، فإذا ضَربت - كما تقدَّمَ - بلغَ أربعةً وستين، وهي سهامُ الذراعِ، فتقسم عليها الحاصلَ الأوَّلَ، يخرجُ ذراعٌ وسبعةُ أثمانِ ذراعٍ، وخمسةُ أثمانِ ثمنِ ذراعٍ.

فإذا بسطت ذلك قراريطَ، وجدْتَهُ سبعةً وأربعين قِيراطًا إلَّا ثمنَ قيراطٍ، فاقسمْ عليها الخمسمائةَ، يخرجُ ما ذُكِرَ.

قلتُ: ولم يذكرِ الشارحُ

(3)

قِيراطَ المدوَّرِ، وذلك بأنْ تقسمَ قيراطَ الخمسمائةِ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

على ستين، يحصلُ ثمانية وثلث، وذلك باعتبارِ تكرارِ الذراعِ.

بيان ذلك: وهو أن تقسمَ البسطَ، وهو مائةٌ وخمسةٌ وعشرون على المخرجِ، وهو أربعةٌ وستون، فيخرجُ من الأربعةِ والستين واحدٌ، ويبقى من المائةِ والخمسةِ والعشرين واحد وستون

(1)

. تنسبها لها، يخرجُ سبعةُ أثمانِ قيراطٍ، وخمسةُ أثمانِ ثمنِ قيراطٍ، فإذا بسطتها جعلت الواحد ذراعًا بأربعةٍ وعشرين قيراطًا، يبقَى من الأربعةِ والستين أحدٌ وستون بسبعةِ أثمانِ ذراعٍ، وخمسةُ أثمانِ ثمن ذراعٍ، فتحطها قراريطَ، تكونُ سبعةَ أثمانٍ بأحدٍ وعشرين قيراطًا؛ لأنَّ ثمنَ القيراطِ ثلاثةٌ في سبعةٍ، فتضمها إلى قراريط الذراعِ الأربعةِ والستين، تكونُ خمسةً وأربعين، وبقي معك خمسةُ أثمانِ الثمنِ، فثمنُ القيراطِ ثلاثةٌ في خمسةٍ بخمسةَ عشرَ، فتأخذُ منها ثمانيةً بواحدٍ، وتضمُّه إلى الخمسةِ والأربعين، فيصيرُ مجموعُها ستةً وأربعين، فاقسمْ عليها الخمسمائةَ، فيخرجُ لكلِّ واحدٍ من الستةِ وأربعين عشرةٌ، وبقيَ سبعةُ أثمانٍ، لو كانتْ ثمانيةً لحضها من الأربعين الباقيةِ من الخمسمائةِ، عشرةٌ، لكنها تعْجِزُ ثمنًا، وثمن واحدٍ وربعٍ، فمحضها ثمانيةٌ وثلاثةُ أرباعٍ، يبقَى من الأربعين ثلاثون وواحدٌ وربعٌ، فتأخذُ الثلاثين ويبقَى الواحدُ وربعٌ، وتأخذ من الستةِ والأربعين واحدًا، وتقسمُ الثلاثين على الخمسةِ والأربعين، يخرجُ ثلثان، وبقي معنا واحد من الستةِ والأربعين وسبعةُ أسباعٍ، فتجعلُ الواحدَ ثمانيةً، وتضمُّ إليه السبعة أسباعٍ، يصيرُ خمسةَ عشرَ، فتقسمُ عليها ما بقي من الثلاثين؛ وهو واحدٌ وربعٌ، فتجعلُ الواحدَ ثمانيةً، والربعُ اثنان، فتصيرُ عشرةً، تقسمُها على الخمسةَ عشرَ، يخرجُ أيضًا

فإذا كان الماءُ الطهورُ كثيرًا، ولم يتغيَّر بالنَّجاسة، فهو طَهورٌ ولو مع بقائها فيه، وإن شَكَّ في كثرته، فهو نجس.

ثلثان، ومنها تصِحُّ. انتهى.

(فإذا كان الماءُ الطهورُ كثيرًا، ولم يتغيَّرْ بالنجاسةِ، فهو طهورٌ) أي: فهو باقٍ على خِلْقَتِهِ التي خُلِقَ عليها. قال في "التنقيحِ": اختارَهُ أكثرُ المتأخرين، وهو أظهرُ. ولو مع قيامِ النجاسةِ فيه، ولم يتغيرْ بها، وإليه أشارَ بقولِهِ:(ولو مع بقائِها فيه) أي: في الماءِ الطهورِ (وإن شكَّ في كثرتِه، فهو نجسٌ) أي: كثرةِ

(1)

الماءِ. يعني: أنَّه لو سقطَ فيه نجاسةٌ، ولم تغيرْه، ولم يعلمْ: هل هو قَليلٌ أو كثيرٌ؟ يعملُ باليقينِ؛ وهو جعلُه قليلًا، فينجسُ الماءُ بما سقطَ فيه؛ لأنَّ الأصلَ نقصُ الماءِ.

"فائدةٌ": ولا يلزمُه السؤالُ عن الماءِ. وكذا لو أصابَهُ ماءُ ميزابٍ، ولا أمارةَ تدلُّ على نجاستِهِ، فيُكرَهُ سؤالُهُ، ولا يلزمُ جوابُهُ. "فروع"

(2)

.

لو استعملَ من ماءٍ فيه نجاسةٌ وظنَّه كثيرًا، فوجدَهُ قليلًا، فالأصلُ: القِلَّةُ. أو في نجاسةٍ، فالأصلُ: طهارتُهُ. أو في طهارتِهِ بعدَ العلمِ بنجاستِهِ، فالأصلُ: بقاؤُه عليها. فيُعملُ بالأصلِ في ذلك.

قال في "الرعاية": ولو توضَّأَ في ماءٍ قليلٍ وصلَّى، ثمَّ وجدَ فيه نجاسةً، أو توضَّأَ من ماءٍ كثيرٍ، ثمَّ وجدَهُ متغيرًا بنجاسةٍ وشكَّ: هلْ كانَ قبلَ وضوئِهِ أو بعدَه، فالأصلُ: صحةُ طهارتِهِ وصلاتِهِ. وإن علِمَ ذلك قبلَ وضوئِهِ بأمارةٍ، أعادَ.

وإن اشتبه ما تجوز به الطهارةُ بما لا تجوز، لمْ يتَحرَّ، ويتيمَّم بلا إراقةٍ.

ويلزمُ من عَلِمَ بنجاسةِ شيءٍ إعلامُ من أراد أن يستعملَه.

(وإن اشتبَهَ ما تجوزُ به الطهارةُ بما لا تجوزُ، لمْ يتحرَّ). أي: لمْ ينظر أيُّهُما يَغلبُ على ظنِّه (ويتيمَّمُ بلا إراقةٍ)، أي: بلا إعدامٍ - خلافًا للخرقيِّ - لأنَّه غيرُ قادرٍ على استعمالِ الماءِ الذي تجوزُ به الطهارةُ، كمنْ عند بئرٍ لا يمكنُه وصولُ مائِهِ

(ويلزمُ من عَلِمَ بنجاسةِ شيءٍ إعلامُ مَنْ أرادَ أن يستعملَهُ) أي مَنْ علِمَ بنجاسةٍ في مذهبِ المستعمِلِ. وظاهرُهُ: ولو كان يريدُ استعمالَهُ في غيرِ الطهارةِ كالشربِ، أو كان غيرَ الماءِ. وكذا يجبُ إعلامُ مَنْ أرادَ استعمالَ الحرامِ، كما في "الرعاية".

* * *

‌

‌بابُ الآنيةِ

يُباحُ اتِّخاذُ كلِّ إناءٍ طاهرٍ، واستعمالُه، ولو ثمينًا،

(بابُ الآنيةِ)

البابُ: ما يُدخلُ منه إلى المقصودِ، ويُتوصلُ به إليه. وقد يُطلقُ على الضَّفِّ. أعقبَهُ للبابِ قبلَه؛ لأنَّ الماءَ لا يقومُ إلا بها.

والآنيةُ: جمعُ إناءٍ، كالأوعيةِ: جمعُ وعاءٍ. وجمعُهما: أواني، وأواعي

(1)

. وأصلُ أوانٍ: أآني؛ أُبدلتْ الهمزةُ الثانيةُ واوًا؛ كراهةَ اجتماعِ همزتين، كآدم وأوادم.

(يباحُ اتخاذُ كلِّ إناءٍ طاهرٍ): مباحٌ اتخاذًا واستعمالًا (واستعمالُه، ولو) كان (ثمينًا) أي: كثيرَ الثمنِ، كالمتخَذِ من جوهرٍ وياقوتٍ وزُمُرُّدٍ؛ لعدمِ العلةِ التي لأجلِها حَرُمَ الذهبُ والفضةُ؛ لأنَّ هذه الجواهرَ لا يعرفُها إلا خواصُّ الناسِ، فلا تنكسرُ قلوبُ الفقراءِ؛ لأنَّهم لا يعرفونَهُ. ولا يحصلُ باتخاذِها تضييقٌ؛ لأنَّها لا يكونُ منها درهمٌ ولا دينارٌ. وأيضًا فلِقلَّتِها لا يحصلُ إتخاذُ آنيةٍ منها إلا نادرًا، ولو اتخذتْ كانتْ مصونةً لا تستعملُ غالبًا.

قال في "شرح الأصل" للمصنِّفِ

(2)

: فلو جعلَ فصَّ خاتمٍ جوهرةً ثمينةً، جازَ. ولو جعلَه ذهبًا، لمْ يجزْ.

وقولُه: "طاهرٍ" احترزَ به عن الآنيةِ النجسةِ، كالتي من جلودِ الميتةِ، وظفرِها وقرْنِها، وعصبِها وحافرِها، فإنَّه لا يجوزُ استعمالُها في المائعاتِ. وأما في

إلا آنية الذَّهبِ والفِضَّةِ،

اليابساتِ، فإن كانَ جلدًا وكان ميتةً طاهرةً في الحياةِ، فيباحُ استعمالُه في اليابساتِ. روايتان، ذكرَهما في "الرعاية".

(إلَّا آنيةَ الذهبِ والفضةِ) لحديثِ حذيفةَ

(1)

مرفوعًا: "لا تشربوا في آنيةِ الذهبِ والفضةِ، ولا تأكلوا في صحافِها، فإنَّها لهمْ في الدنيا، ولكمْ في الآخرةِ". وعنْ أمِّ سلمةَ

(2)

قالتْ: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الذي يشربُ في آنيةِ الذهبِ والفضةِ، إنَّما يجرجِرُ في بطْنِه نارَ جهنَّمَ". متفق عليهما. فتوعدُه عليه بالنَّارِ يدلُّ على تحريمِه، ولأنَّ في ذلك سرَفًا وخيلاءَ، وكسرَ قلوبِ الفقراءِ. والجرجرةُ: هو صوتُ وقوعِ الماءِ بانحدارِه في الجوفِ

(3)

.

يُرْوى: "نارُ جهنمَ" برفعِ الراءِ وبنصبِها. فمَنْ رفعَها

(4)

نسَبَ الفعلَ إلى النَّارِ، ومَنْ نصبَها أضمرَ الفاعلَ في الفعلِ، وجعلَ النَّارَ مفعولًا

(5)

، تقديرُه: يجرجرُ الشاربُ في بطنِه نارَ جهنمَ

(6)

.

والاستعمالُ في غيرِ الأكلِ والشربِ في معناهُما؛ لأنَّ ذكرَهُما قدْ خرجَ مخرجَ الغالبِ، وما كانَ كذلك لا يتقيدُ الحكمُ به

(7)

.

والمُمَوَّهِ بهما. وتصح الطهارة بها، وبالإناءِ المغصُوب.

ويُباحُ إناءٌ ضُبِّب بضَبَّةٍ يسيرةٍ من الفضةِ لغيرِ زينةٍ.

ذكرَ الثعلبيُّ في تفسيرِ سورةِ "براءةَ" قال: سُمِّيَ الذهبُ ذهبًا؛ لأنَّه يذهبُ ولا يبقَى، وسُمِّيتْ الفضَّةُ فضَّةً؛ لأنَّها تنفضُّ، أي: تتفرق

(1)

.

(والمموَّهِ بهِمَا) التَّمويهُ: أنْ يُذابَ الذهبُ أو الفضةُ، ثمَّ يُلْقى فيه النُّحاسُ أو نحوُه، فيكتَسِبُ لونَهُ.

والطَّليُ: أنْ يُجعلَ ورَقًا ثم يُطلَى به الحديدُ ونحوُه.

والتَّطعيمُ: أن يحفرَ فيه حفرًا، ثمَّ يوضعُ فيها قطعٌ من ذهبٍ أو فضةٍ على قدرِها والتكفيتُ: أن يُبْرَدَ في الحديدِ ونحوِه، حتى يصيرَ فيه شبهُ

(2)

المجاري في غايةِ الدِّقةِ، ثمَّ يوضعُ فيها شريطٌ دقيقٌ من ذهبٍ أو فضةٍ، ويُدَقُّ حتى يَلصقَ

(3)

(وتَصحُّ الطهارةُ بها) أي: بما يحرمُ اتخاذُ الإناءِ منه (وبالإناءِ المغصوبِ) وكذا المسروقُ، ومقبوضٌ بعقدٍ فاسدٍ، أو ثمنُه محرمٌ، كالخمرِ والخنزيرِ ونحوِ ذلك، بخلافِ الصَّلاةِ في غصْبٍ أو محرَّمٍ؛ لأنَّه استعمالٌ له

(4)

. وأفعالُ نحوِ الوضوءِ مِن الغَسلِ والمسحِ، ليسَت بمحرمةٍ؛ لأنَّه استعمالٌ للماءِ لا للإناءِ. وأيضًا فالنهيُّ عن نحوِ الوضوءِ من الإناءِ المحرمِ هو لخارجٍ؛ إذ الإناءُ ليس ركنًا ولا شرطًا فيه، بخلافِ البقعةِ والثوبِ في الصَّلاةِ.

(ويباحُ إناءٌ ضُبَّبَ بضَبَّةٍ يسيرةٍ من الفضةِ لغيرِ زينةٍ) بل كانتْ لحاجةٍ، كأنِ

وآنيةُ الكفَّار وثيابُهم

انكسرَ إناءُ خشبٍ أو نحوِه، فضُبِّبَ كذلك، فلا يحرمُ. لحديثِ أنسٍ: أنَّ قدحَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم انكسرَ، فاتَّخذَ مكانَ الشَّعْبِ سِلسِلةً من فضةٍ. رواه البخاريُّ

(1)

. وهذا مُخصِّصٌ لعمومِ الأحاديثِ السابقةِ.

فإنْ كانتْ يَسيرةً من ذهبٍ، أو كبيرةً من فضةٍ، حَرُمتْ مطلقًا. وكذا إنْ كانتْ يسيرةً لغيرِ حاجةٍ، وهي: أن يتعلَّقَ بها غَرَضٌ؛ بأن تدعوَ الحاجةُ إلى فعلِه، ولو وجَدَ غيرَ الفضةِ، كالحديدِ والنحاسِ. قال الشيخُ تقيُّ الدينِ: مرادُهم: أن يحتاجَ إلى تلك الصورةِ، لا إلى كونِها من ذَهبٍ أو فضةٍ، فإنَّ هذه ضرورةٌ، وهي تبيحُ المنفردَ

(2)

. يعني: الخالصَ.

وتُكرَهُ مباشرتُها بلا حاجةٍ. وإن كان الماءُ يتدفقُ لو شرِبَ من غيرِ جهتِها، لمْ يُكره؛ دفعًا للحرجِ

(3)

.

(وآنيةُ الكفارِ وثيابُهم) ولو وَلِيَتْ عوراتِهم، كسراويلَ. وكذا ما صبغوه أو نَسجُوه، وماؤهم وطعامُهم، وكذا مَن لابَسَ النجاسَةَ كثيرًا، كمُدمِنِ الخَمرِ، وكَسَّاحِ

(4)

الأفنيةِ، والحائضِ، والمرضعِ، والدَّباغِ، والجزَّارِ. قال في "الإنصاف"

(5)

: وتصحُّ الصَّلاةُ في ثيابِ المرضعةِ والحائضِ والصبيِّ مع

طاهرة.

الكراهةِ. وقدَّمه في "مجمع البحرين". وعنه: لا تُكره.

قال في "شرح المنتهى"

(1)

للمصنِّفِ في سترِ العورةِ: ويُكره لبسُ ما تُظنُّ نجاستُه لتَربيةٍ، ورضاعٍ، وحيضٍ، وصِغَرٍ، وكثرةِ ملابسةِ نجاسةٍ، وقلَّةِ التحرُّزِ منها في صَنعَةٍ، وغيرِها. انتهى.

إلَّا أن يُجمعَ بينَهم في حملِ الإباحةِ على غيرِ الصَّلاةِ، وبحملِ الكراهةِ على الصَّلاةِ، كما هو الظاهرُ من كلامِ "الإنصاف". انتهى.

(طاهِرةٌ) مُباحَةٌ؛ لقولِه تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: 5] وهو يَتناولُ ما لا يقومُ إلَّا بآنيةٍ، ولأنَّه عليه السلام وأصحابَه، توضَّئوا من مزادةِ مشركةٍ. متفقٌ عليه

(2)

. ولأنَّ الأصلَ الطهارةُ، فلا تزولُ بالشكِّ. وبدنُ الكافرِ طاهرٌ، وكذا طعامُه وماؤُه، وما صبغه

(3)

أو نسجَه، ولو لمْ تحلَّ ذبيحتُهم، كالمجوسيِّ، والوثنيِّ، والمشركِ.

قيل لأحمدَ عن صَبغِ اليهودِ بالبولِ؟ فقال: المسلمُ والكافرُ في هذا سواءٌ، ولا يُسألُ عن هذا، ولا يُبحثُ عنه. فإن عَلِمتَ فلا تُصلِّ فيه حتى تغسلَه. انتهى. ويَطهرُ بغَسلِه، ولو بَقيَ اللَّونُ.

وسألَه أبو الحارثِ: عن اللَّحمِ يُشْتَرى من القصَّابِ؟ قال: يُغسَلُ. وقال الشيخُ تقيُّ الدينِ: بدعةٌ

ولا ينجسُ شيءٌ بالشَّكِّ ما لمْ تُعلم نجاستُه.

وعَظمُ الميتةِ، وقرنُها، وظُفُرها، وحافرُها، وعصبُها، وجلدُها، نجس،

(ولا ينجسُ شيءٌ بالشكِّ، ما لمْ تُعلمْ نجاستُه) هذا هو المذهبُ. والشكُّ: خِلافُ اليقينِ. قالَه في "القاموسِ".

وأما اليقينُ: فقال الشيخُ موفقُ الدِّينِ في مقدمةِ "الروضة في الأصول"

(1)

: ما أذعنَتِ النفسُ للتصديق به، وقطعتْ به، وقطعتْ بأنَّ قطعَها به صحيحٌ. وفي "الكشاف"

(2)

: هو إتقان

(3)

العلمِ بانتفاءِ الشكِّ والشبهةِ عنه. وقال الفخرُ الرازيُّ

(4)

: هو العلمُ بالشيءِ بعدَ أنْ كان صاحبُه شاكًّا فيه.

(وعظمُ الميتةِ) يشملُ: السِّنَّ (وقرنُها، وظفرُها، وحافرُها، وعصبُها، وجلدُها، نجسٌ) لقولِه تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: 3] وأجزاؤُها المذكورةُ من جملتِها.

والميتةُ في الشرعِ: اسمٌ لكلِّ حيوانٍ خرجتْ رُوحُه بغيرِ ذكاةٍ. وقد يُسمَّى المذبوحُ في بعضِ الأحوالِ: ميتةً، كذبيحةِ المجوسيِّ. والمرادُ هنا: الميتةُ النجسةُ، فلا يَرِدُ ميتةُ الآدميِّ والسمكِ وسائرِ حيواناتِ البحرِ المأكولةِ، فإنَّ عظمَ ذلك، والظفرَ، واللبنَ من الآدميِّ الميتِ، طاهرٌ.

والميتةُ: بالتخفيفِ والتشديدِ. والتخفيفُ أكثرُ. ويُلحقُ بذلك: كلُّ ذبحٍ لا يُفيدُ إباحةَ اللَّحمِ، كذبحِ المجوسيِّ، ومتروكِ التسميةِ، وذبحِ المُحرِمِ للصَّيدِ.

ولا يطهُر بالدِّباغ.

(ولا يطهرُ) الجلدُ (بالدباغِ) نقلَه الجماعةُ عن أحمدَ. ورُويَ عن عمرَ، وابنِه، وعائشةَ، وعمرانَ بنِ حصينٍ؛ لحديثِ عبدِ اللهِ بنِ عُكيمٍ

(1)

، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنَّه كتبَ إلى جُهينةَ: "إني كنتُ رخَّصتُ لكم في جلودِ الميتةِ، فإذا جاءَكم كتابي هذا، فلا تنتفعوا من الميتةِ بإهابٍ ولا عصبٍ

(2)

". رواه أحمدُ، وقال: إسنادُه جيدٌ. ورواه أبو داودَ وليس فيه: "كنتُ رخصتُ". بل هو من روايةِ الطبرانيِّ والدارقطنيِّ. وفي لفظٍ: "أتانا كتابُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قبلَ وفاتِه بشهرٍ، أو شهرين". وهو ناسخٌ لما قبلَه؛ لتأخُّرِه. وكتابُه عليه السلام كلفظِه، ولذلك لزمتْ الحجةُ مَنْ كُتِبَ إليه، وحصلَ له البلاغُ. ولأنَّه جزءٌ من الميتةِ، فلا يطهرُ بالعلاجِ، كلحمِها.

ونقلَ جماعةٌ أخيرًا: طهارتَه. لكنَّ المذهبَ الأولُ عندَ الأصحابِ.

ويباحُ دبغُ الجلدِ النجسِ بالموتِ، واستعمالُه بعدَه - ظاهرُه: ولو لمْ يَغسلْه. وعندَ مَن يقولُ: إنَّه يطهرُ. لا بدَّ من غَسلِه - في يابسٍ. واحترزَ بقولِه: النَّجسُ بالموتِ: عمَّا كان نجسًا في الحياةِ، كالكلبِ والخنزيرِ، وكما فوقَ الهرِّ خِلقَةً مما لا يُؤكلُ لحمُه، كسباعِ البهائمِ وجوارحِ الطيرِ، فإنَّه لا يُباحُ دبغُها ولا استعمالُها؛ لأنَّ الدباغَ إنَّما يؤثرُ في نجاسةٍ حادثةٍ بالموتِ، فيبقَى ما عداه على أصلِ التحريمِ.

ويُشترطُ فيما دُبغَ به أن يكونَ مُنَشِّفًا للرُّطوبةِ، مُنِّقيًا للخبثِ، بحيثُ لو نُقِعَ

والشعرُ، والصوفُ، والريشُ، طاهرٌ إذا كان من ميتةٍ طاهرةٍ في الحياة، ولو غيرَ مأكولةٍ، كالهِرِّ والفأرِ.

الجلدُ بعدَه في الماءِ لمْ يفسدْ، كشَبٍّ

(1)

، وقَرَظٍ

(2)

، وعَفْصٍ .. وذرق حمام، فلا يحصلُ الدبغُ بنجسٍ

(3)

، ولا بغيرِ منشِّفٍ للرطوبةِ، مُنَقٍّ للخبثِ، بحيثُ لو نُقِعَ الجلدُ بعدَه في الماءِ لفَسدَ.

ولا يَفتَقِرُ الدَّبغُ إلى فعلٍ، فلو وقَعَ الجلدُ في مَدبَغَةٍ فاندبغَ، كفَى. وجَعلُ المُصرانِ وَتَرًا دِباغٌ. وكذلك الكَرِشُ.

وعُلِمَ منه: أنَّه لا يجوزُ استعمالُ الجلدِ المدبوغِ في مائعٍ، ولو لمْ ينجسِ الماءُ.

"فائدةٌ": يجوزُ الخرزُ بشعرٍ نجسٍ، ويجبُ غَسلُ ما خُرِزَ به رَطبًا. قال في "الإقناع"

(4)

: مع الكراهةِ. قال في "الغاية"

(5)

للمصنِّف: ويحرمُ الخرزُ بشعرِ آدميٍّ؛ لحرمتِه.

(والشعرُ، والصوفُ، والريشُ، طاهرٌ، إذا كان من ميتةٍ طاهرةٍ في الحياةِ، ولو غيرَ مأكولةٍ، كالهرِّ والفأرِ) فإنَّه لا ينجسُ بالموتِ. نقلَ الميمونيُّ: صوفُ الميتةِ لا

ويُسنَّ تغطيةُ الآنيةِ، وإيكاءُ الأسقيةِ.

أعلمُ أحدًا كرهَهُ.

والأصلُ في ذلك: قولُه تعالى: {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ} [النحل: 80]. والآيةُ في سياقِ الامتنانِ، فالظاهرُ: شمولُها لحالتي الحياةِ والموتِ. والريشُ مقيسٌ على الثلاثةِ المذكورين.

قال في "الفروع"

(1)

: وعنه: نجسٌ، وفاقًا للشافعيِّ. قال: لأنَّه ميتةٌ. وكذا من حيوانٍ حيٍّ لا يؤكلُ.

وأما أصولُ ذلك، فنجسةٌ؛ لأنَّها من أجزاءِ الميتةِ.

وفي طهارتِها بالغَسلِ وجهانِ، صوَّبَ في "تصحيح الفروع"

(2)

: عدمَ التطهيرِ به.

واحترزَ بقولِه: من طاهرٍ. عن نحوِ شَعرِ الحُمُرِ الأهليةِ، والبغالِ، وسباعِ البهائمِ، وريش جوارحِ الطيرِ، كالصقرِ والعقابِ، فإنَّهما نجسانِ؛ لأنَّهما نجسانِ قبلَ الموتِ، فقد زادَ به نجاستُهما.

ولو كان الشعرُ من غيرِ مأكولٍ، كالهرِّ والفأرِ، فإنه طاهرٌ. وأصولُ ذلك نجسةٌ مطلقًا.

وفي "المستوعب": يحرمُ نتفُ نحوِ صوفٍ من حيٍّ. وفي "النهاية": يُكرَه

(3)

ولا يجوزُ استعمالُ شعرِ الآدميِّ؛ لحرمتِه.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وما أُبينَ من حيوانٍ حيٍّ فهو كميتته؛ طهارةً ونجاسةً. فما قُطعَ من السمكِ، مع بقاءِ حياتِه، طاهرٌ، بخلافِ ما قُطعَ من بهيمةِ الأنعامِ، إلا نحوَ الطريدةِ، والمسكِ وفأرتِه. وكذا ما تَساقطَ من قرونِ الوعولِ في حياتِها. وفيه احتمالٌ بطهارتِها، كالشعرِ.

فعلى هذا: ما أُبينَ في الحياةِ من سمكٍ، وجرادٍ، وآدميٍّ، وما لا نفسَ لها سائلةٌ، طاهرٌ. وما أُبينَ من غير ذلك، نجسٌ، ولو من مأكولٍ.

"تتمةٌ": جلدُ الثعلبِ، كلحمِه، نجِسٌ.

* * *

‌

‌بابُ الاستنجاءِ وآدابِ التخلِّي

الاستنجاءُ: هو إزالةُ ما خرجَ من السبيلينِ بماءٍ طَهورٍ، أو حَجَرٍ طاهرٍ

(بابُ الاستنجاءِ وآدابِ التخلِّي)

لغةً: استفعالٌ مِن: نجوتُ الشجرةَ. أي: قطعتُها، فكأنَّ المستنجي قطعَ الأذى عنه باستعمالِ الماءِ. قال ابنُ قتيبةَ

(1)

: هو مأخوذٌ من النَّجْوَةِ؛ وهي: ما ارتفعَ من الأرضِ؛ لأنَّ مَنْ أرادَ قضاءَ الحاجةِ استترَ بذلك.

وقيل: هو من النجْوِ، وهو: القَشْرُ والإزالةُ، يقالُ: نجوتُ العودَ، إذا قشرتَه، ونجوتُ الجلدَ عن الشاةِ، نجيتُه، إذا سلختَه. وقيل

(2)

: أصلُه: نَزعُ الشيءِ من موضعِهِ، وتخليصُه، ومنه: نجوتُ الرطبَ واستنجيتُه، إذا جنيتَه.

ويُسمَّىَ الاستنجاءُ بالحجرِ ونحوِه: استجمارًا؛ من الجِمارِ، وهي: الحجارةُ الصغارُ.

وعبَّرَ بعضُ الأصحابِ عن هذا البابِ بـ"الاستطابةِ"، قال في "القاموس": واستطابَ: استنجَى، كأطَابَ.

والآدابُ: جمعُ أدبٍ، ويأتي معناه في القَضاءِ. والتخلِّي: قضاءُ الحاجةِ مِن البولِ والغائطِ؛ لأنَّه يكونُ منفردًا بذلك.

وشرعًا: (الاستنجاءُ: هو إزالةُ ما خرَجَ) معتادًا وغيرَه (مِن السَّبيلَين) قُبُلٍ أو دُبُرٍ، أصليٍّ (بماءٍ طهورٍ، أو) إزالةُ حُكمِه بما يقومُ مقامَ الماءِ من (حَجَرٍ طاهرٍ

مباحٍ مُنْقٍ.

فالإنقاءُ بالحجرِ ونحوِه: أن يبقَى أثرٌ لا يزيلُه إلا الماء.

ولا يُجزئ أقلُّ من ثلاثِ مَسَحَات تعمُّ كلُّ مسحَةٍ المحلَّ.

مباحِ مُنْقٍ) ونحوِه كخَشبٍ وخِرَقٍ. ويسمَّى: استجمارًا؛ من الجمارِ، وهي: الحَجارةُ الصغارُ.

فلا يَصحُّ بمحرَّمٍ، كمغصوبٍ، وذهبٍ وفضةٍ.

واحترزَ بقولِه: "مباح" أيضًا: عن كلِّ ما يحرُمُ الاستجمارُ به من الرَّوثِ، والعظمِ، والطعامِ، وما له حرمةٌ، والمتصلُ بحيوانٍ، فإنَّ ذلك لا يجزئُه الاستجمارُ به.

وقوله: "طاهر" فلا يَصحُّ بنَجسٍ.

وقوله: "منقٍّ": اسمُ فاعلٍ من: أنقى. أي: قالِعٌ. فلا يجزئُ بأملسَ من زجاجٍ ونحوِه، ولا بشيءٍ رَخْوٍ أو نديٍّ

(1)

؛ لأنَّه إذا لمْ ينقِّ، لمْ يحصلِ المقصودُ منه.

ثَمَّ ذكرَ المصنِّفُ الإنقاءَ بقولِهِ: (فالانقاءُ بالحجرِ ونحوِه) كخشبٍ وخِرَقٍ: (أن يبقَى أثرٌ لا يزيلُه إلَّا الماءُ) والإنقاءُ بالماءِ: عودُ خشونةِ المحلِّ كما كان. وظنُّه كافٍ، فلا يُشترطُ التحقُّقُ. قال في "الإنصاف"

(2)

: لو أتى بالعددِ المعتبرِ، اكتفى في زوالها

(3)

بغلبةِ الظنِّ. ذكرَهُ ابنُ الجوزيِّ في "المذهبِ". وقال في "النهاية": لا بدَّ من العلمِ بذلك.

(ولا يجزئُ أقلُّ من ثلاثِ مسَحَاتٍ، تعمُّ كلُّ مسحةٍ المحلَّ) إما بحجِرٍ ذي

والإنقاءُ بالماء: عَوْدُ خُشُونة المحلِّ كما كان، وظنُّه كافٍ.

وسُنَّ الاستنجاءُ بالحجر، ثم بالماء، فإن عَكَسَ كُرِه،

شعبٍ، أو ثلاثةِ أحجارٍ.

قال في "الإنصاف"

(1)

: وكيفما حصلَ إنقاءٌ في الاستجمارِ أجزأَ. وقال القاضي وغيرُه: المستحبُّ أن يُمرَّ الحجرَ الأوَّلَ من مقدَّمِ صفحتِهِ اليمنى إلى مؤخَّرِها، ثم يُديرُه على اليسرى حتى يرجعَ إلى الموضعِ الذي بدأَ منه، ثمَّ يُمرُّ الثاني من مقدَّمِ صفحتِه اليسرى كذلك، ثم يُمرُّ الثالثَ على المسرَبَةِ والصَّفحَتين، فيستوعبُ المحلَّ في كلِّ مرةٍ. انتهى.

(والانقاءُ بالماءِ: عَودُ خُشونة المحلِّ كما كان) قال في "المبدع": الأَوْلى أن يُقال: أن يعودَ المحلُّ إلى ما كان؛ لئلا ينتقضَ بالأمردِ ونحوِه

(2)

. ومَشى الشيخُ عليها في "الغاية"، وفي هذا المصنَّفِ تَبعَ فيها صاحبَ الأصلِ.

(وظنُّه كافٍ) أي: الإنقاءُ. فلا يشترطُ التحقُّقُ كما تقدَّمَ.

(وسُنَّ الاستنجاءُ بالحجرِ، ثم بالماءِ) بعدَ الحجرِ؛ لقولِ عائشةَ رضي الله تعالى عنها للنِّساءِ: مُرْنَ أزواجَكُنَّ أن يُتبعوا الحجارةَ بالماءِ، فإني استحييهم، وإنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان يفعلُه. رواه أحمدُ - واحتجَّ به في روايةِ حنبلٍ - والنسائيُّ والترمذيُّ

(3)

وصحَّحَه. ولأنَّه أبلغُ في الإنقاءِ (فإن عْكسَ) فقدَّمَ الماءَ على الحجرِ (كُره) نصًّا؛ لأنَّ الحجرَ بعدَ الماءِ يُقذرُ المحلَّ.

ويجزئُ أحدُهما، والماءُ أفضلُ.

ويُكرهُ استقبالُ القبلةِ واستدبارُها في الاستنجاء.

(ويجزئُ أحدُهما) أي: الحجرُ أو الماءُ، لحديثِ أنسٍ: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَدخلُ الخلاءَ، فأحملُ أنا وغلامٌ نحوي إداوةً مِن ماءٍ، وعَنَزَةً، فيَستنجي بالماءِ. متفقٌ عليه

(1)

. وحديثُ جابرٍ مرفوعًا

(2)

: "إذا ذهبَ أحدُكم إلى الغائطِ، فليستَطِبْ بثلاثةِ أحجارٍ، فإنَّها تجزئُ عنه".

(والماءُ) وحدَهُ (أفضلُ) من الحجَرِ وحده

(3)

؛ لأنَّه يطهِّرُ المحلَّ، وأبلغُ في التنظيفِ. وروَى أبو داودَ عن أبي هريرةَ مرفوعًا: نزلَتْ هذه الآيةُ في أهلِ قُباءَ: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا} [التوبة: 108] قال: كانوا يستنجون بالماءِ، فنزلَتْ فيهم هذه الآيةُ

(4)

. فإنَّه ينقِّ العينَ والأثرَ.

(ويُكره استقبالُ القبلةِ واستدبارُها) ببولٍ وغائطٍ (في الاستنجاءِ) بفَضَاءٍ، أي: بلا حائلٍ، ولا يُكره في البنيانِ؛ لحصولِ الحائلِ. ويكفي بفَضَاءٍ انحرافُه، ولو يسيرًا، يمنةً أو يَسرَةً؛ لفواتِ الاستقبالِ والاستدبارِ. ويكفي حائلٌ كاستتارِه بدابَّةٍ، وجدارٍ، وجبلٍ، ونحوِه، وإرخاءُ ذيلهِ. قالَ

(5)

في "الفروعِ": وظاهرُ كلامِهم: لا

ويحرُم بروثٍ، وعظمٍ، وطعامٍ، ولو لبهيمة، فإن فَعَل، لمْ يجزِئْهُ بعدَ ذلك إلا الماء، كما لو تعدَّى الخارجُ مَوضِعَ العادة.

يُعتبرُ قربُه منها، كما لو كان في بيتٍ

(1)

. ولو

(2)

كان الحائلُ كمُؤْخِرَةِ رَحلٍ؛ لحصولِ السترِ به

(3)

.

(ويحرُمُ بروثٍ)، أي: الاستجمارُ، ولو لمأكولٍ (و) يحرُمُ بـ (عظمٍ) ولو من مذكّى؛ لحديثِ مسلمٍ

(4)

عن ابنِ مسعودٍ مرفوعًا: "لا تستنجُوا بالرَّوثِ ولا بالعظامِ، فإنَّه زادُ إخوانِكم من الجنِّ". والنهيُ يقتضي الفسادَ، وعدمَ الإجزاءِ

(و) يحرُمُ (بطعامٍ، ولو) كان الطعامُ (لبهيمةٍ)؛ لأنَّه عليه السلام، علَّلَ النهيَ عن الرَّوثِ والعظمِ بأنه زادُ الجنِّ، فزادُنا وزادُ دوابِّنَا أَوْلى؛ لأنَّه أعظمُ حرمةً. وبذي حُرمةٍ، ككُتُبِ فقهٍ وحديثٍ.

وحرُمَ أيضًا بمتصلٍ بحيوانٍ، كذنَبِ البهيمةِ، وما اتصلَ بها من نحوِ شعرٍ وصوفٍ؛ لأنَّ له حرمةً، فهو كالطعامِ، وبجلدِ سمكٍ، أو حيوانٍ مذكَّى، أو حشيشٍ رطبٍ، أو ذهبٍ وفضةٍ، ومتنجسٍ.

(فإنْ فعلَ، لمْ يجزئْه بعدَ ذلك) أي: ما تقدَّمَ. (إلَّا الماءُ، كما لو تعدَّى الخارجُ موضعَ العادةِ) بأن انتشرَ شيءٌ من الخارجِ على شيءٍ من الصَّفْحةِ، أو امتدَّ إلى الحشفةِ امتدادًا غيرَ معتادٍ؛ لأنَّ الاستجمارَ في المحلِّ المعتادِ رخصةٌ لأجل

(5)

ويجبُ الاستنجاءُ لكلِّ خارجٍ إلَّا الطاهرَ، والنجِسَ الذي لمْ يلوِّثِ المحلَّ.

المشقَّةِ في غسله؛ لتكرارِ

(1)

النجاسةِ فيه، بخلافِ غيرِه، كما لو تعدَّتْ لنحوِ يدِه أو رجلِه، فيتعينُ الماءُ لما تعدَّى، ويُجزئ الحجرُ في الذي في محلِّ العادةِ. قال في "الفروعِ": وظاهرُ كلامِهم: لا يمنعُ القيامُ الاستجمارَ ما لمْ يتعدَّ الخارجُ، خلافًا للشافعيِّ، ولا يجبُ الماءُ لغيرِ المتعدي. نصَّ عليه. وقيل: بلى. ويتوجَّه: مع اتصالِه. ولا

(2)

للنادرِ، خلافًا لمالكٍ

(3)

. وإن شكَّ في انتشارِ الخارجِ، لمْ يجبْ الغَسلُ؛ لأنَّ الأصلَ عدمُه.

(ويجبُ الاستنجاءُ) بماءٍ، أو نحوِ حجَرٍ. (لكلِّ خارجٍ) من سبيلٍ، ولو نادِرًا كالدودِ؛ لعمومِ الأحاديثِ (إلا الطاهرَ) كالمنيِّ والريحِ، (و) إلا الخارجَ (النجسَ الذي لمْ يُلوِّثِ المحلَّ) قطعَ به في "التنقيح"، خلافًا لما في "الإنصاف"؛ لأنَّ الاستنجاءَ إنَّما شُرِعَ لإزالةِ النجاسةِ، ولا نجاسةَ هنا

(4)

.

"فائدةٌ": قال في "الإنصاف"

(5)

: لو كانتْ النجاسةُ على غيرِ السبيلين، أو على السبيلين غيرَ خارجةٍ منهما، صحَّ الوضوءُ قبل زوالِها، على الصحيحِ من المذهبِ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وقطعَ به أكثرُهم.

فَصْلٌ

يُسنُّ لداخلِ الخَلاءِ تقديمُ اليُسرى، وقولُ: بسم اللَّه، أعوذُ باللهِ من الخُبْثِ والخَبائِثِ.

قال في "الحاشية"

(1)

: فإن كانت النجاسةُ على غيرِ السبيلِ، أو عليه غيرَ خارجةٍ منه، صحَّ الوضوءُ والتيممُ قبل زوالِها. انتهى.

(فصلٌ)

(يُسنُّ لداخلِ الخلاءِ): بالمدِّ وفَتحِ الخاءِ. وأصلُه: المكانُ الخالي، سُمِّيَ به موضعُ الحاجةِ؛ لخلائِه في غيرِ وقتِها. وقال الجوهريُّ: سُمِّيَ بذلك لكونِه يُتخلَّى فيه. أي: ينفردُ. وقال أبو عبيدٍ: يقالُ لموضعِ الغائطِ: الخلاءُ، والمذهبُ، والمرفقُ، والمرحاضُ

(2)

.

(تقديمُ اليسرَى) أي: رجلِه اليسرَى دُخولًا. أي حالَ دخولِه الخلاءَ. وكذا في دخولِ الحمامِ والمغتَسَلِ ونحوِهما، كالسوقِ، ومكانِ المعصيةِ، ولمريدِ قضاءِ الحاجةِ بالصحراءِ.

(وقولُ: بسمِ اللهِ أعوذُ باللهِ من الخُبْثِ والخبائثِ) الخُبْثُ: بإسكانِ الباءِ. قالَه أبو عبيدةَ. وذكرَ القاضي عياض: أنه أكثرُ رواياتِ الشيوخِ، وفسَّرَه بالشرِّ. والخبائثُ: الشياطينُ. فكأنَّه استعاذَ من الشرِّ وأهلِه.

وإذا خرجَ قدَّم اليُمنى، وقالَ: غفرانَكَ،

وقال الخطابيُّ: هو بضمِّ الباءِ، وهو: جمعُ خبيثٍ، والخبائثُ: جمعُ خبيثةٍ. فكأنَّهُ استعاذَ من ذُكرانِ الشياطينِ وإناثِهم. وقيل: الخبثُ: الكفرُ. والخبائثُ: الشياطينُ.

(وإذا خرجَ قدَّمَ اليُمنى) لأنَّها أحقُّ بالتقديمِ إلى الأماكنِ الطيبةِ. وكذا في خروجِه من الحمَّامِ والمُغْتَسلِ ونحوِهما.

وفي غيرِ البنيانِ يقدِّمُ يسراه إلى موضعِ جلوسِه، ويمناه عند منصرفِه، مع ما

(1)

تقدُّمٍ. قاله في "الإقناع"

(2)

.

وعكسُه: مسجدٌ، وانتعالٌ، ومنزلٌ، ولبسُ نحوِ قميصٍ وخفٍّ وسراويلَ. فيقدِّمُ الأيمنَ على الأيسرِ؛ لما روى الطبرانيُّ في "المعجم الصغير"

(3)

عن أبي هريرةَ رضي الله تعالى عنه، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا انتعلَ أحدُكم فليبدأْ باليمنَى، وإذا خلعَ فليبدأ باليسرَى".

(وقالَ: غفرانَك) أي: ويُسنُّ قولُ الخارجِ من خلاءٍ ونحوِه

(4)

: غفرانَك؛ لحديثِ عائشةَ: كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا خرجَ من الخلاءِ قال: "غفرانَك". رواه الترمذيُّ

(5)

وحسنَه. وهو منصوبٌ على المفعوليةِ، أي: أسألُك غفرانَك، من:

الحمد لله الذي أذهَب عنِّي الأذَى وعافاني.

ويُكرهُ في حالِ التَّخلِّي استقبالُ الشمسِ والقمرِ، ومَهَبِّ الرِّيحِ، والكلامُ،

الغَفْرِ، وهو: السَّتْرُ. فلمَّا خَلَصَ مما يُثقلُ البدنَ، سألَ الخلاصَ مما يُثقلُ القلبَ، وهو الذَّنْبُ، لتكْمُلَ الراحةُ.

وسُنَّ له أيضًا أن يقولَ: (الحمدُ للهِ الذي أذهبَ عني الأذى وعافاني) لحديثِ أنسٍ: كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا خرجَ من الخلاءِ يقولُه. رواه ابنُ ماجَه

(1)

. وفي "مصنَّفِ عبدِ الرزاقِ"

(2)

: أنَّ نوحًا عليه السلام، إذا خرجَ من الخلاءِ كانَ يقولُ

(3)

: الحمدُ للهِ الذي أذاقني لذتَه، وأبقى فيَّ منفعتَه، وأذهبَ عني أذاه.

(ويُكرَهُ في حالِ التخلي استقبالُ الشمسِ والقمرِ) لما فيهما من نورِ اللهِ تعالى، وقد روي أنَّ معهما ملائكةً، وأن أسماءَ اللهِ مكتوبةٌ عليهما.

(و) يُكره له استقبالُ (مهبِّ الريحِ) لئلا

(4)

يَرُدَّ عليه البولَ فينجسَه. أي: مع عدمِ الحائلِ في الجميعِ.

(و) يُكره (الكلامُ) أي: في الخلاءِ ونحوِه، مطلقًا، سواءٌ كان مباحًا في غيرِه كسؤالٍ عن شيءٍ، أو مستحبًّا كإجابةِ مؤذنٍ، أو واجبًا كردِّ سلامٍ. نصًّا، لقولِ ابنِ

والبول في إناءٍ،

عمرَ: مَرَّ بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم رجلٌ فسلَّمَ عليه وهو يبولُ، فلم يردَّ عليه. رواه مسلمٌ وأبو داودَ

(1)

، وقال: يُروى أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم تيممَ ثم ردَّ على الرجلِ السلامَ

(2)

.

وإنْ عطَسَ، حَمِدَ بقلبِه. وجزمَ صاحبُ "النظم" بتحريمِ القراءةِ في الحُشِّ وسطْحِه، وهو متجهٌ: على حاجتِه. وفي "الغنية": لا يتكلمُ ولا يذكرُ، ولا يزيدُ على

(3)

التسميةِ، والتعوذِ. انتهى. لكن يجبُ تحذيرُ نحو ضريرٍ وغافلٍ عن هلكةٍ

(4)

.

والمرادُ بكراهةِ الكلامِ في الخلاءِ: كراهتُه وهو على قضاءِ الحاجةِ، كما مرَّ في حديثِ ابنِ عمرَ بمعناه، لا بعدَهُ، وهو في الخلاءِ.

(و) يُكره (البولُ

(5)

في إناءٍ) بلا حاجةٍ، نصًّا. فإنْ كانتْ، لمْ يُكره؛ لقولِ أميمةَ

(6)

بنتِ رُقيقةَ، عن أمِّها: كان للنبيِّ صلى الله عليه وسلم قَدَحٌ من عَيْدانٍ تحتَ سريرِه، يبولُ فيه بالليلِ. رواه أبو داود

(7)

. والعَيدانُ، بفتحِ العينِ: طِوالُ النخلِ.

ومن الحاجةِ أيضًا: كما لو كان في المسجدِ وقدْ أُغلقتْ أبوابُه، وليس به محلٌّ لقضاءِ الحاجةِ. ويحرمُ البولُ في المسجدِ في الإناءِ بلا حاجةٍ.

وشَقِّ، ونارٍ، ورَمَادٍ.

ولا يكُره البولُ قائما.

ويحرمُ استقبالُ القبلة واستدبارُها في الصحراء بلا حائلٍ، ويكفي إرخاءُ ذيلِهِ.

(و) يُكره في (شَقٍّ) الشَّقُّ - بالفتحِ - هو الثقْبُ النازلُ المستطيلُ.

(و) يُكره في (نارٍ، ورمادٍ) فإنَّ البولَ على النارِ يورِثُ السقمَ، ويؤذي برائحتِه. وكذا على الرَّمادِ.

(ولا يُكره البولُ قائمًا) إنْ أمِنَ تلوثًا وناظرًا

(ويحرُمُ استقبالُ القبلةِ واستدبارُها في الصحراءِ بلا حائلٍ، ويكفي إرخاءُ ذيلِهِ) أي: ويحرُمُ بفضاءٍ لا بنيانَ فيه، استقبالُ القبلةِ واستدبارُها ببولٍ أو غائطٍ؛ لقولِه عليه السلام:"شرِّقوا أو غرِّبوا". رواه الشيخان

(1)

. ويجوزُ في البنيانِ، لما روَى الحسنُ بنُ ذكوانَ، عن مرْوانَ الأصفرِ قال: رأيتُ ابنَ عمرَ أناخَ راحلتَهُ، ثم جلسَ يبولُ إليها. فقلتُ: يا أبا عبد الرحمنِ، أليسَ قد نُهِي عن هذا؟ فقال: إنَّما نُهيَ عن هذا في الفضاءِ، أمَّا إذا كان بينَك وبينَ القبلةِ شيءٌ يسترُك، فلا. رواه أبو داود وابنُ خزيمةَ والحاكمُ

(2)

وقال: على شرطِ البخاريِّ. والحسن بن ذكوان

(3)

وإنْ كان جماعةٌ ضعَّفوه، فقد قوَّاه جماعةٌ

(4)

.

وأن يبولَ أو يتغوَّطَ بطريقٍ مسلوكٍ، وظلٍّ نافعٍ، وتحتَ شجرةِ عليها ثَمرٌ يُقصَدُ، وبين قبورِ المسلمين. وأن يلبثَ فوقَ حاجتِه.

"ويكفي إرخاءُ ذيلِهِ": قاله في "الفروع"

(1)

. وقد تقدَّمَ الإشارةُ إليه. ويتوجهُ: كسُترةِ صلاةٍ.

(وأن يبولَ أو يتغوطَ) أي: يحرُمُ أن يبولَ أو يتغوطَ (بطريقٍ مسلوكٍ، وظلٍّ نافعٍ) وكذا مشمَسٌ زمنَ الشتاءِ، ومُتحدَّثُ الناسِ - قال الشيخُ في "غاية المنتهى"

(2)

: ويتجه: لا على حرامٍ

(3)

. يعني: لأنَّه يجوزُ البولُ والغائطُ - لحديثِ معاذٍ مرفوعًا: "اتَّقوا المَلَاعنَ الثلاثَ: البرازُ في المواردِ، وقارعةِ الطريقِ، والظِّلِّ" رواه أبو داود وابنُ ماجه

(4)

. وبالصَّفا والمروةِ، ومحلِّ الرَّمي.

(و) يحرُمُ (تحتَ شجرةٍ عليها ثمرٌ يُقصدُ) أي: سواءٌ يؤكلُ أو لا؛ لأنَّه يُفسدُه، وتعافُه النَّفسُ. فإنْ لمْ يكنْ عليها ثمرٌ، لمْ يحرمْ، إن لمْ يكنْ لها ظلٌّ نافعٌ؛ لأنَّه يزولُ بالأمطارِ إلى مجيءِ الثمرةِ.

(و) يحرمُ (بينَ قبورِ المسلمين) لأنَّه يحصلُ به تأذيةٌ، وأذيةُ المسلمِ حرامٌ، وحرمتُه باقيةٌ حيًّا وميتًا.

(و) يحرمُ (أن يَلبثَ فوقَ) قدرِ (حاجتِهِ) أي: وهو على البولِ أو الغائطِ، لا في الخلاءِ بعد قيامِه، ولهذا علَّلوا المسألة: فإن فيه كشفَ عورةٍ بلا حاجةٍ. وقد قيل:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

إنه يُدمي الكبدَ، ويورثُ الباسورَ. وروى الترمذيُّ

(1)

عن ابنِ عمرَ مرفوعًا: إياكمْ والتَّعري، فإنَّ معكم من لا يُفارقكم إلا في الغائطِ، وحين يُفضي الرجلُ إلى أهلِه، فاسْتَحْيوهم وأكْرِموهم.

"فائدةٌ": ويحرمُ منعُ المحتاجِ إلى الطَّهَّارةِ

(2)

، ولو وُقِفَتْ على طائفةٍ معيَّنةٍ، كمدرسةٍ ورباطٍ، ولو في مِلكِه، ولا أجرةَ. وإن كان في دخولِ أهل الذمَّةِ طهَّارَةَ المسلمين تضييقٌ أو تنجيسٌ، أو إفسادُ ماء

(3)

ونحوه، وجبَ منعُهم. قاله الشيخُ تقي الدين.

قال الشيخ منصور

(4)

: وفي معناهم: من عُرِفَ - من نحو الرافضة - بالإفسادِ على أهلِ السنةِ، فيُمنَعُون من مطاهِرِهم.

* * *

‌

‌بابُ السِّواكِ

(بابُ السواكِ)

اسمٌ للعودِ الذي يُتسوَّكُ به، وكذلك المِسواكُ، بكسر الميم. قال ابنُ فارسٍ: سُمِّيَ بذلك لكونِ الرجلِ يُردِّدُه في فيه ويحرِّكُه. يقالُ: جاءتْ الإبلُ تَسَاوكُ. إذا كانت أعناقُها تضطربُ من الهزالِ. وقيل: من ساكَ، إذا دلَكَ. وهو يُذكَّرُ ويُؤنَّثُ. وقيل: يُذكَّرُ فقط. وجمعُه: سُوُكٌ ككُتُب. ويقالُ: سُؤكٌ بالهمزِ.

واشتقاقُه: قيل: هو مشتقٌّ من الدَّلكِ. وقيل: من التمايلِ، يقالُ: استاكتْ الإبلُ، إذا تمايلتْ، قال في "المطلع": والأوَّلُ أصحُّ. ويطلقُ السواكَ على الفعلِ

(1)

.

وهو شرعًا: استعمالُ العودِ في الأسنانِ؛ لإذهابِ التغير ونحوِه.

وأوَّلُ من استاكَ إبراهيمُ الخليلُ عليه السلام. قاله الحجاويُّ في "الحاشية".

قال في "الفروع"

(2)

: السواكُ باعتدالٍ يُطيِّبُ الفمَ والنَّكْهةَ، ويجلو الأسنانَ، ويُقوِّيها، ويَشدُّ اللِّثةَ، قال بعضُهم: ويُسمِّنُها، ويقطعُ البلغمَ، ويجلو البصرَ، ويمنعُ الحفرَ - أي: تقشرُ أصولِ الأسنانِ - ويذهبُ به، ويُصحُّ المعدةَ، ويُعينُ على الهضمِ، ويُشهِّي الطعامَ، ويصفِّي الصوتَ، ويسهِّلُ مجاري الكلامِ، وينشِّطُ، ويطردُ النومَ، ويخفِّفُ عن الرأسِ، وفمِ المعدةِ. انتهى.

يُسن بعودٍ رَطْبٍ لا يتفتَّت.

وهو مسنونٌ مطلقًا، إلَّا بعدَ الزوالِ للصَّائم، فيكره،

قال بعضُهم

(1)

: وتغذية جائعٍ، ومُضاعفةُ أجرٍ، ورضا ربٍّ، وإرهابُ عدوٍّ، وإرغامُ الشيطانِ، وتذكيرُ الشهادةِ عندَ الموتِ.

(يُسنُّ بعودٍ رطبِ) أي: ليِّن. ولو عَبَّر به "كالمقنع" وغيرِهِ، لكانَ أولى. فيشملُ اليابسَ المندَّى. قالهَ الشيخ منصورٌ في "شرحِه"

(2)

. (لا يتفتَّتُ) في الفمِ

(وهو) أي: السواكُ (مسنونٌ) خبَرٌ لـ"السواك"(مطلقًا) جميع الأوقاتِ والأحوالِ؛ لحديثِ عائشةَ: "السواكُ مطهرةٌ للفمِ، مرضاةٌ للربِّ". رواه الشافعيُّ، وأحمدُ، وابنُ خزيمةَ، والبخاريُّ تعليقًا

(3)

. ورواه أحمدُ أيضًا عن أبي بكرٍ

(4)

وابنِ عمرَ

(5)

. وروى مسلمٌ وغيرُه

(6)

عن عائشةَ: أنه عليه السلام، كان إذا دخلَ بيتَه بدأَ بالسواكِ.

(إلا بعدَ الزوالِ للصائمِ، فيُكره) لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: "لَخُلُوفُ فمِ الصائمِ أطيبُ عندَ اللهِ من ريحِ المسكِ". متفقٌ عليه

(7)

. وهو إنَّما يظهرُ غالبًا بعدَ

ويُسنُّ له قبلَه بعُودٍ يابسٍ، ويباحُ برطْبٍ.

الزوالِ. ولأنَّه أثر عبادةٍ مُستطابٌ شرعًا، فتستحبُّ إدامتُه، كدمِ الشَّهيدِ عليه.

(ويُسنُّ له قبله بعودٍ يابسٍ) للصائمِ قبلَه؛ لقولِ عامرِ بنِ ربيعةَ: رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ما لا أُحصي، يتسوَّكُ وهو صائمٌ. رواه أحمدُ، وأبو داودَ، والترمذيُّ

(1)

. وعن عائشةَ مرفوعًا: "مِن خيرِ خصالِ الصائمِ: السواكُ". رواه ابنُ ماجه

(2)

. وهذان الحديثان محمولان على ما قبلَ الزوالِ؛ لحديثِ البيهقيِّ عن عليٍّ مرفوعًا

(3)

: "إذا صمتمْ فاستاكوا بالغداةِ، ولا تستاكوا بالعشيِّ". والرَّطبُ مَظنَّةُ التحلُّلِ منه، فلذلك أُبيحَ السواكُ به، بخلافِ اليابسِ، فيستحَبُّ كما تقدَّمَ

(4)

.

(ويباحُ) السواكُ (بـ) عودٍ (رطبٍ): أي: ليِّن، كما عبَّرَ في "الوجيز" وغيرِه. فيشملُ الأخضرَ واليابسَ المندَّى. قال في "الهداية" "وشرحها" للمجد: ويكونُ يابسًا قد نُدِّي بالماءِ. قال: وذلك لخضرةٍ تتحلَّلُ منه أجزاءٌ، واليابسُ من غيرِ بللٍ ربَّما جَرَحَ. فينعكسُ مقصودُ التنظيفِ والتطهيرِ؛ والسواكُ إنَّما هو مطهرةٌ، كما جاءَ الخبرُ. انتهى.

ولا فرقَ بينَ سائرِ الأعوادِ على المذهبِ. وفي "الرعاية الكبرى": من أراكٍ، أو زيتونٍ، أو عُرجُونٍ، واقتصرَ عليها كثيرٌ من الأصحابِ.

وفي "الفروع"

(5)

: يُكره بقَصَبٍ كريحانٍ ورمَّانٍ وآسٍ ونحوِها. قال بعضُهم:

ولم يُصبِ السنَّة مَنِ استاكَ بغيرِ عُودٍ.

ويتأكَّدُ عند وُضُوءٍ، وصلاةٍ، وقراءةٍ،

ولا يتسوكُ بما يجهلُه؛ لئلا يكونَ من ذلك، أي: المذكور.

"فائدةٌ": يستحبُّ غسلُ ما على السواكِ بسبب التسوكِ، وإن لمْ يغسلْه، ولم يكنْ عليه شيءٌ كثيرٌ، فلا بأسَ، وإن كان سواكَ غيرِه

(ولم يصبِ السنَّةَ من استاكَ بغيرِ عودٍ) كمَن استاكَ بإصبعِهِ أو خرقةٍ؛ لأنَّه لا يحصلُ به الإنقاءُ كالعودِ. ولأنَّ الشرعَ لمْ يردْ به

(ويتأكدُ عندَ وضوءٍ) لحديثِ أحمدَ، عن أبي هريرةَ مرفوعًا:"لأمرتهم بالسواكِ مع كلِّ وضوءٍ" وهو للبخاريِّ تعليقًا

(1)

.

(و) عندَ (صلاةٍ) لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: " لولا أن أشقَّ على أمتي [لأمرتهم بالسواكِ عند كل صلاة" رواه الجماعة

(2)

. وفي لفظ لأحمد]

(3)

: "لفرضتُّ عليهم السواكَ، كما فرضتُ عليهم الوضوءَ"

(4)

. قال الشافعيُّ: لو كان واجبًا لأمرَهم به، شقَّ أو لمْ يشقَّ.

(و) عندَ (قراءةِ) قرآنٍ؛ تطييبًا للفم، حتى لا يتأذَّى الملَكُ عند تلقِّي

وانتباهٍ من نومٍ، وتغيُّر رائحةِ فَمٍ، وكذا عندَ دخولِ مسجدٍ ومنزلٍ، وإطالةِ سُكُوتٍ، وصُفْرة أسنَانٍ.

ولا بأس أن يتسوَّك بالعودِ الواحدِ اثنان، فصاعِدًا.

‌

‌فَصْلٌ

يُسنُّ حَلقُ العانِة

،

القراءة

(1)

منه.

(و) يتأكدُ عندَ (انتباهٍ من نوم) ليلٍ أو نهارٍ.

(و) عند (تغيرِ رائحةِ فمٍ، وكذا عند

(2)

دخولِ مسجدٍ ومنزلٍ، وإطالةِ سكوتٍ، وصُفرةِ أسنانٍ. ولا بأسَ أنَّ يتسوَّكَ بالعودِ الواحدِ؛ اثنان فصاعدًا) يعني: ويجوزُ أن يستاكَ بالعودِ الواحدِ، اثنان فأكثرَ.

(فصلٌ)

(يسنُّ حلقُ العانةِ) وهو: الشعرُ النابتُ حولَ الفَرجِ بالحَلقِ، وإن استعمَلَ النُّورَةَ

(3)

، فحسنٌ. وله قصُّه

(4)

وإزالتُه بما شاءَ. والتنويرُ في العورةِ وغيرِها، فعلَه أحمدُ، وكذا النبيُّ صلى الله عليه وسلم. رواه ابنُ ماجه من حديثِ أمِّ سلمةَ

(5)

.

ونتفُ الإبطِ، وتقليمُ الأظفار، والنظرُ في المِرَآة،

وأولُ من صُنِعَتْ له النورةُ ودخلَ الحمَّامَ: سليمانُ بنُ داودَ عليهما السلام؛ وذلك أنه لما تزوجَ بلقيسَ قالتْ: لمْ يمسني حديدٌ قطٌّ. فقال سليمانُ للشياطينِ: انظروا إلى شيءٍ يَذهبُ بالشعرِ، فقالوا: النورةُ. فكانَ أولَ من صُنِعَتْ له

(1)

(و) يسنُّ (نتفُ الإبطِ) لحديث أبي هريرةَ مرفوعًا: "الفطرةُ خمسٌ: الختانُ، والاستحدادُ، وقصُّ الشاربِ، وتقليمُ الأظفارِ، ونتفُ الإبطِ". متفقٌ عليه

(2)

.

ويستحبُّ دفنُ ما أخذَهُ من أظفارِه أو شعرِه. قال أحمدُ: كانَ ابنُ عمرَ يفعلُه. وهو بكسر الباء

(3)

.

(و) يسنُّ (تقليمُ الأظفارِ) مخالِفًا، وغَسلُها بعدَه، يومَ الجمعةِ قبلَ الزوالِ. فيبدأُ بخِنصَرِ اليُمنى، ثم الوسطى، ثم الإبهامِ، ثم البِنصَرِ، ثم السبابةِ، ثم إبهامِ اليسرَى، ثم الوسطى، ثم الخنصرِ، ثم السبابةِ، ثم البنصرِ. وسُنَّ أن لا يحيفَ عليها في السفرِ والغزوِ.

ويفعلُ ذلك كلَّ أسبوعٍ، ويُكره تَرْكُه فوقَ أربعين.

(و) يسنُّ (النظرُ في المرآةِ) بكسرِ الميمِ مع المدِّ والهمزِ. ويسنُّ أن يقولَ عندَ نظرِه فيها: "اللهم كما حسَّنتَ خَلقي، فحسِّنْ خُلُقي، وحرِّمْ وجهي على النَّارِ"

(4)

.

والتطيُّبُ بالطِّيب، والاكتِحالُ كُلَّ ليلةٍ في كلِّ عينٍ ثلاثًا، وحفُّ الشارب، وإعفاءُ اللِّحية، وحرُم حلقُها، ولا بأس بأخذِ ما زادَ على القبضةِ منها.

(و) يسنُّ (التطيُّبُ بالطِّيبِ) يسنَّ للرجلِ بما يَظهرُ ريحُه ويخفى

(1)

لونُه، وللمرأةِ في غيرِ بيتِها عكسُه؛ لحديثِ أبي أيوبَ مرفوعًا:"أربعٌ من سُننِ المرسلين: الحياءُ، والتعطرُ، والسواكُ، والنكاحُ". رواه أحمدُ

(2)

.

(و) يسنُّ (الاكتحالُ كلَّ ليلةٍ، في كلِّ عينٍ ثلاثًا) قبلَ النومِ بإثمدٍ مُطيَّبٍ بمسكٍ؛ لحديثِ ابنِ عباسٍ مرفوعًا: "كان يكتحلُ بالإثمدِ كلَّ ليلةٍ قبلَ أن ينامَ، وكان يكتحلُ في كلِّ عينٍ ثلاثةَ أميالٍ". رواه أحمدُ، والترمذيُّ، وابنُ ماجه

(3)

.

(و) يسنُّ (حفُّ الشاربِ) أو قصُّ طرَفِه. وحفُّه أَوْلى، وهو المبالغةُ في قصِّهِ. ومنه السِّبالان، وهما طرَفاه؛ لحديثِ أحمدَ

(4)

: "قصُّوا سِبالاتِكم، ولا تشبَّهوا باليهودِ". سُمِّيَ بالشاربِ؛ لانغماسِه في الشرابِ

(5)

.

(و) يسنُّ (إعفاءُ اللحيةِ، وحرُمَ حلقُها، ولا بأسَ بأخذِ ما زادَ على القبضةِ منها) ولا يُكره أخذُ ما زادَ على القبضةِ، وما تحتَ حلقِه. وأخَذَ أحمدُ من حاجبَيه وعارضَيه. نقلَهُ ابنُ هانئٍ.

والخِتانُ واجبٌ على الذَّكَرِ والأُنثى عند البلُوغ، وقبلَه أفضلُ.

(والختانُ واجبٌ على الذَّكرِ والأنثى عندَ البلوغِ، وقبلَه أفضلُ) الختانُ: أخذُ جلدةِ الحشفةِ. وقال جمعٌ: إن اقتصرَ على أكثرِها، جازَ، هذا في الذكرِ. والأنثى: أخذُ جلدةٍ فوقَ محلِّ الإيلاجِ، تُشبه عَرْفَ الديكِ. ويسُتحبُّ أن لا تؤخذَ كلُّها. نصًّا؛ لحديثِ:"اخفضِي ولا تَنْهكي، فإنَّه أنضرُ للوجهِ، وأحظَى عندَ الزَّوجِ" رواه الطبرانيُّ، والحاكمُ

(1)

، عن الضحاكِ بنِ

(2)

قيسِ مرفوعًا.

وللرجلِ جبرُ زوجتِه المسلمةِ عليه. ودليلُ وجوبه: قولُه صلى الله عليه وسلم لرجلٍ أسلمَ: "ألقِ عنك شعرَ الكفرِ، واختتنْ". رواه أبو داودَ

(3)

.

وإن ترَكَ الختانَ من غيرِ ضرر

(4)

، وهو يعتقدُ وجوبَه، فَسَقَ. قاله في "مجمع البحرين". ومَنْ وُلدَ ولا قُلفةَ له، سقطَ وجوبُه

(5)

.

وقوله: "عند البلوغِ" متعلِّقٌ بـ: "يجبُ"؛ لأنَّه قبلَ ذلك ليس مُكلَّفًا. وزمنُ صغرٍ أفضلُ؛ لأنَّه أقربُ إلى البرءِ. قال في "الإنصاف"

(6)

: على الصحيحِ من المذهبِ. زادَ جماعةٌ كثيرةٌ من الأصحابِ: إلى التمييزِ. قال الشيخُ

(7)

: هذا المشهورُ. وقال في "الرعايتين"، "والحاويين": يُسنُّ ما بين سبعٍ إلى عشرٍ.

فإن خافَ على نفسِه تلفًا أو ضررًا، سقطَ وجوبُه.

‌

‌بابُ الوُضُوءِ

(بابُ الوضوءِ)

بضمِّ الواو: فِعلُ المتوضئِ من الوضاءَةِ، وهي: النظافةُ والحسنُ؛ لأنَّه ينظفُ المتوضئَ ويحسنُه. وبفَتحِها: الماءُ يُتوضَّأُ به.

فُرِضَ مع الصَّلاةِ. رواه ابنُ ماجه. وذلك قبلَ الهجرةِ بسَنةٍ. وليس من خُصُوصيَّاتِ هذه الأمَّةِ، وإنما الخاصُّ بها الغرَّةُ والتحجيلُ.

وشرعًا: استعمالُ ماءٍ طَهورٍ

(1)

في الأعضاءِ الأربعةِ: الوجهِ

(2)

، واليدينِ، والرأسِ، والرجلينِ، على صفةٍ مخصوصةٍ يأتي بيانُها.

ويجبُ بحدَثٍ أي: بسببِه. وفي "الانتصار": بإرادةِ الصَّلاةِ بعده. قال ابنُ الجوزيِّ: لا تجبُ الطهارةُ عن حدثٍ ونجسٍ قبل إرادةِ الصَّلاةِ، بل تُستحبُّ. قال في "الفروع": ويتوجَّهُ: قياسُ المذهبِ: بدخولِ الوقتِ؛ لوجوبِ الصَّلاةِ؛ إذ وجوبُ الشرطِ بوجوبِ المشروطِ. وبه جزَمَ في "الإنصاف"

(3)

.

قال في "الفروع": ويتوجَّهُ مثلُه في غُسلٍ، قال الشيخُ تقي الدين: وهو لفظيٌّ. أي: والخلافُ لفظيٌّ، لا في المعنى، فلا يجبُ الوضوءُ ولا الغسلُ إلا بعد دخولِ الوقتِ وإرادةِ الصَّلاةِ.

تجِبُ فيه التسميةُ، وتسقُطُ سهوًا،

لكن ناقَشَ فيه ابنُ نصرِ اللهِ، وابنُ قندسٍ في "حاشية الفروع" بغَسلِ الشَّهيدِ، وغُسلِ الحائضِ لجنابةٍ عليهِما قبله؛ إذ مقتضى ذلك: أنَّ الواجِبَ ثبَتَ بالحدثِ؛ إذ لو كان بإرادة

(1)

الصَّلاةِ أو بدخولِ الوقتِ، لما أوجبوه بدونهما.

قلتُ: وهذا غيرُ واردٍ على كلامِ الأصحابِ، إذ هو في وضوءٍ أو غُسلٍ يُرادُ للصلاةِ؛ بدليلِ السِّياقِ. قال المصنِّفُ في "الغاية"

(2)

: "ويجبُ بحدثٍ عند إرادةِ ما يَتوقفُ على طهارةٍ" وهذه العبارةُ أحسنُ من غيرِها! أو أنَّه يجبُ وجوبًا موسَّعًا، ويتحتَّمُ بإرادةٍ الصَّلاةِ، أو بدخولِ الوقتِ.

(تجبُ فيه التسميةُ) أي: قولُ: بسمِ اللهِ، لا يقومُ غيرُها مقامَها، كاسمِ الخالقِ، أو بسم الرحمنِ، أو القدوسِ، ونحوِه، أو اللهُ أكبرُ، لمْ يجزئه.

ومحلُّها: اللِّسانُ؛ لأنها ذكرٌ. ومحلُّ كمالِها: عقبَ النيةِ؛ لتشملَ كلَّ مفروضٍ أو مسنونٍ. ومحلُّ الإجزاءِ: عندَ أوَّلِ واجبٍ.

والدليلُ على وجوبِها: ما روى أبو هريرةَ رضي الله تعالى عنه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم:"لا صلاةَ لمن لا وضوءَ له، ولا وضوءَ لمن لمْ يذكرِ اسمَ اللهِ عليه". رواه أحمدُ، وأبو داودَ، وابنُ ماجه

(3)

.

(وتسقطُ سهوًا) نصًّا - قال الشيخُ في "الغاية"

(4)

: وتسقطُ جهلًا - لحديثِ:

وإن ذكَرها في أثنائهِ ابتدأ.

وفروضُه ستَّة:

"عُفي لأمتي عن الخطأِ والنسيانِ"

(1)

.

(وإن ذكرَها في أثنائِه ابتدأً) الوضوءَ؛ لأنَّه أمكنَه أن يأتيَ بها على جميعِه، فوجبَ، كما لو ذكرها في أوَّلِه. صحَّحه في "الإنصاف"، وحكاه في "الفروع"

(2)

. وقيل: يأتي بها حيثُ ذكرَها، ويَبني على وضوئِه. قطعَ به في "الإقناع"

(3)

. قال الشيخُ في "الغاية"

(4)

: ويتجه: ويَبني معَ ضِيقِ وقتٍ، أو قلَّةِ ماءٍ.

وعنه: أنها فَرضٌ لا تَسقُطُ بحالٍ.

وعُلمَ مما تقدَّمَ: أنه لو لمْ يذكرْها حتى فرَغَ من وضوئِه، لمْ يلزمْه إعادتُه.

وتَكفي إشارةُ أخرسَ ونحوِه كالمعتَقَلِ لسَانُه بها؛ لأنَّ ذلك غَايةُ ما يمكِنُه. قال ابنُ نصرِ اللهِ: وقد يُلحقُ بذلك مَنْ توضأَ في مكانٍ يمتنعُ عليه ذكرُ اللهِ فيه.

والإشارةُ إمَّا بالإصبَعِ، أو بالطَّرفِ، أو برأسِه.

(وفروضُه ستةٌ) أي: الوضوءِ. جَمعُ فرضٍ، وهو: ما يترتبُ الثوابُ على فعلِه، والعقابُ على تركِه. وهو ستةٌ:

غَسلُ الوجه، ومنه المضمضةُ والاستنشاقُ، وغَسل اليدين مع المِرفقين، ومسحُ الرأس كلِّه،

أحدُها: (غسلُ الوجهِ) لقولِه تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6]. (ومنه) أي: من الوجهِ (المضمضةُ والاستنشاقُ) للفمِ والأنفِ؛ لدخولِهما في حدِّه، وكونِهما في حكمِ الظاهرِ؛ بدليلِ غسلِهما من النجاسةِ، وفِطرِ الصائمِ بعَودِ القيءِ بعدَ وصولِ شيءٍ إليهما.

(و) الثاني: (غَسلُ اليدين معَ المِرفَقين) لقولِه تعالى: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6]. وكلمةُ "إلى" تستعملُ بمعنى "مع" كقولِه تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} [النساء: 2].

فيجبُ إدخالُ المرفقين في الغَسلِ. والمرفق - بكسر الميم وفتح الفاء، وعكسه - سُمِّيَ به لأنَّه يُرتَفَقُ به في الإتِّكاءِ عليه. وقد روى الدارقطنيُّ

(1)

عن جابرٍ قال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا توضَّأَ، أدارَ الماءَ على مرْفقيه.

(و) الثالثُ: (مسحُ الرأسِ كلِّه) لقولِه تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: 6] والباءُ فيه للإلصاقِ، فكأنَّه قال: امسحوا رؤوسَكم. قال ابنُ بَرهان: من زعمَ أن الباءَ للتبعيضِ، فقد جاءَ أهلَ

(2)

اللغةِ بما لا يعرفونه. ولأنَّ الذين وصفوا وضوءَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ذكروا أنَّه مسحَ رأسَه كلَّه. وما رُوي أنَّه عليه السلام مسحَ مقدَّمَ رأسِه، فمحمولٌ على أن ذلك مع العمامة، كما جاء مفسَّرًا في حديثِ المغيرةِ بنِ

ومنه الأذنان، وغَسلُ الرجلين مع الكعبين،

شعبةَ

(1)

، ونحن نقولُ به. وعَفَى في "المبهج"، و"المترجم" عن يسيرِه، للمشقَّةِ. وصوَّبه في "الإنصاف". قال الزركشي: وظاهرُ كلامِ الأكثرين بخلافِه

(2)

.

(ومنه الأذنانِ) الأذُنُ: بضمِّ الهمزة معَ ضمِّ الذال المعجمة، وسكونها. لحديثِ ابنِ ماجه وغيرِه

(3)

من غيرِ وجهٍ مرفوعًا: "الأذنانِ من الرأسِ". فيجبُ مسحُهُما.

(و) الرابعُ: (غسلُ الرجلين معَ الكَعبين) لقولِه تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6] قُرئ: أرجلَكم. بالنصب، وهي قراءةُ ابنِ عامرٍ، فتكونُ معطوفةً على المغسولِ. وقُرئ بالجرِّ؛ للمجاورةِ. كقولِه تعالى:{إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ} [هود: 26] بالمجاورةِ ليومٍ. مع أنَّه صفةٌ لعذابٍ، وهو منصوبٌ. ورُدَّ بأن الإعرابَ بالمجاورةِ شاذٌّ، فلا ينبغي حملُ الكتابِ العزيزِ عليه.

وقيل: بل بالعطفِ على الممسوحِ، وأنَّ المرادَ: مسحُ الخفين، على قراءةِ الجرِّ، وغسلُ الرجلين على قراءةِ النصبِ.

وإذا احتملتْ الأمرين: وجبَ الرجوعُ إلى فعلِه عليه السلام؛ لأنَّه مبيِّنٌ، إما بقولِه، وإما بفعلِه، وقد قال عليه السلام في حديثِ عمرِو بنِ عبَسة

(4)

: ثم غسلَ

والترتيبُ،

رجليه كما أمرَ اللهُ. فثبَتَ أنَّ اللهَ تعالى إنَّما أمرَ بالغَسلِ، لا بالمسحِ.

ويَحتَمِلُ أنه أرادَ بالمسحِ: الغَسلَ الخفيفَ. قال أبو علي الفارسيُّ: العربُ تسمِّي خفيفَ الغَسلِ: مَسحًا. فيقولون: تمسَّحتُ للصَّلاةِ. أي: توضَّأتُ

(1)

.

وخُصَّتِ الأرجلُ بذلك دونَ بقيةِ الأعضاءِ؛ لأنها تُقصدُ بصبِّ الماءِ كثيرًا، فهي في مظنَّةِ الإسرافِ المنهيِّ عنه، فلذلك عطفتْ على الممسوحِ؛ تنبيهًا على الاقتصارِ في صبِّ الماءِ. وقيل: إلى الكعبين. ليزولَ وهْمُ مَنْ يظُنُّها ممسوحةً؛ إذ المسحُ لمْ يحددْ في كتابِ اللهِ تعالى، بخلافِ الغَسلِ

(2)

. وحينئذٍ معنى القراءتين واحدٌ؛ وهو الغَسلُ.

والمرادُ بالكعبين

(3)

: قال الجوهري: الكَعبُ: العظمُ الناتئُ عند ملتقى الساقِ والقَدَمِ. وأنكرَ الأصمعيُّ قولَ الناسِ: إنه في ظَهرِ القَدمِ. قاله في "المطلع"

(4)

.

(و) الخامسُ: (الترتيبُ) بين الأعضاءِ، كما ذكرَ اللهُ تعالى؛ لأنَّه أدخلَ ممسوحًا بين مغسولَينِ، وقطعَ النظير

(5)

عن نظيرِه، وهذه قرينةُ إرادةِ الترتيبِ. وتوضَّأَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مرتَّبًا، وقال:"هذا وضوءٌ لا يقبلُ اللهُ الصَّلاةَ إلا به"

(6)

أي: بمثلِهْ

والموالاةُ.

وما رُوي عن عليٍّ: ما أُبالي إذا أتممت

(1)

وضوئي بأيِّ أعضائي بدأتُ

(2)

. قال أحمدُ: إنَّما عَنَى به اليُسرى قبلَ اليمنى؛ لأنَّ مخرجَهما في الكتابِ واحدٌ. وروى أحمدُ بإسنادِه: أنَّ عليًّا سُئِلَ، فقيل له: إنَّ أحدَنا يستعجلُ فيغسلُ شيئًا قبل شيءٍ؟ فقالَ: لا، حتى يكونَ كما أمرَ اللهُ تعالى.

وما رُويَ عن ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه: لا بأسَ أن تبدأَ برجليك قبلَ يديك في الوضوءِ

(3)

. فلا يُعرفُ له أصلٌ.

والواجبُ الترتيبُ، لا عدمُ التنكيس. فلو وضَّأه أربعةٌ في حالةٍ واحدةٍ، لمْ يجزئْه. ولو انغمسَ في ماءٍ راكدٍ أو جارٍ، ينوي رفعَ الحدثِ، لمْ يرتفعْ، حتى يخرجَ مرتبًا مع مسحِ رأسِه في محلِّه، على ما تقدَّمَ: أنَّ الجاري كالراكدِ، خلافًا لما ذكرَه جمعٌ هنا. وإن نكَّسَ وضوءَه، لمْ يحتسبْ بما غسلَه قبلَ وجهِه. وإنْ توضَّأَ منكسًا أربَع مراتٍ، صحَّ وضوؤه إذا كان متقاربًا يحصلُ له من كلِّ وضوءٍ غسلُ عضوٍ

(4)

. ولو غسلَ أعضاءَه دُفعةً واحدةً لمْ يصحَّ، إلَّا غَسلُ وجهِه.

(و) السادسُ: (الموالاةُ) لحديثِ خالدِ بنِ معدانَ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يصلِّي وفي ظهرِ قَدَمِه لُمعةٌ قدرَ الدرهمِ ولم يصبْها الماءُ، فأمرَه أن يعيدَ الوضوءَ. رواه أحمدُ وأبو داودَ

(5)

، وزادَ:"والصَّلاة". وفي إسنادِه بقيَّةُ، وهو ثقةٌ، روى له

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مسلمٌ. ولو لمْ تجبْ الموالاةُ، لأمر بغسلِ اللُّمْعَةِ فقط. ولأنَّ الوضوءَ عبادةٌ يفسدُها الحدثُ، فاشترطت

(1)

لها الموالاةُ، كالصَّلاةِ. ولم يُنقلْ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه توضَّأَ إلا متواليًا. ولم يُشترطْ في الغُسلِ ترتيبٌ ولا موالاةٌ؛ لأنَّ المغسولَ فيه بمنزلةِ عضوٍ واحدٍ.

وهي: أن لا يؤخِّرَ غَسلَ عضوٍ حتى يجفَّ ما قبله بزمنٍ معتدلٍ، أو قدرِه - أي: قدرِ الزمنِ المعتدلِ - من غيرِه، أي: غيرِ المعتدلِ؛ بأن كان حارًّا أو باردًا.

قال العلامةُ الشيخُ مرعي في "غاية المنتهى"

(2)

: الاعتبارُ في المعتدلِ بما بين ليلٍ ونهارٍ.

وتفوتُ الموالاةُ إن جفَّ عضوٌ، أو بعضُه قبلَ غسلِ ما بعدَهُ، أو بقيَّتِه؛ لاشتغالٍ بتحصيلِ ماءٍ يُتَمِّمُ به وضوءَه، أو إسرافٍ، أو إزالةِ نجاسةٍ، أو إزالةِ وسَخٍ ونحوِه، كجبيرةٍ حلَّها لغيرِ طهارةٍ، بأن كان ذلك في غيرِ أعضاءِ الوضوءِ، فإن

(3)

كان فيها، لمْ يؤثِّرْ؛ لأنَّه إذنْ من أفعالِ الطهارةِ.

ولا يضرُّ اشتغالُه بسنَّةٍ من سننِ الوضوءِ، كتخليلِ لحيةٍ، أو إسباغِ الماءِ، أي: إبلاغِه مواضعَه من الأعضاءِ؛ بأن يوفِّىَ كلَّ عضوٍ حقَّه. وإزالةِ شكٍّ، وإزالةِ وسوسةٍ؛ لأنها شكٌّ في الجملةِ.

وشروطُه ثمانية:

انقطاعُ ما يوجبُه، والنيةُ،

ولما انهى

(1)

الكلامَ على فروضِ الوضوءِ، شرعَ في شروطِه، فقال:

(وشروطُه) وهي (ثمانيةٌ):

(انقطاعُ ما يوجبُه) مِن سبيلٍ، أو غيرِه كقيءٍ. وهذا التعبيرُ أَوْلى من قولِ صاحبِ الأصلِ:"وفراغُ خروجِ خارجٍ" إذ لا يَشملُ نحوَ لمسٍ ونحوِه.

(و) الثاني: (النيةُ) لخبرِ: "إنَّما الأعمالُ بالنياتِ"

(2)

أي: لا عملَ جائزٌ ولا فاضلٌ إلا بها. ولأنَّ النصَّ دلَّ على الثوابِ في كلِّ وضوءٍ، ولا ثوابَ في غيرِ منويٍّ إجماعًا. قالَه في "الفروع"

(3)

. ولأنَّ النيةَ للتمييزِ. ولأنَّه عبادةٌ، ومن شرطِها النيةُ. وأما استقبالُ القبلةِ وسترُ العورةِ، فنيةُ الصَّلاةِ تضمَّنتْهُما؛ لوجودِهما فيها حقيقةً، بخلافِ الوضوءِ فإن الموجودَ منه في الصَّلاةِ حُكمُه، وهو ارتفاعُ الحدثِ، لا حقيقتُه. ولذلك لو حلَفَ لا يتوضَّأُ، وكان متوضِّئًا، ودامَ على ذلك، لمْ يحنثْ، بخلافِ السترةِ والاستقبالِ.

إنَّما اشتُرِطتْ النيةُ لطهارةِ الحدثِ دون طهارةِ الخبثِ؛ لأنَّ طهارةَ الحدثِ بابُها الفعلُ، فأشبهتْ الصَّلاةَ، وطهَارةُ الخبثِ بابُها التركُ، فأشبهتْ تركَ الزنى.

سِوى غُسلِ كِتابيةٍ لزوجٍ أو سيدٍ مسلم

(4)

من حيضٍ أو نفاسٍ. وسوى مسلمةٍ

والإسلامُ، والعقلُ، والتمييزُ، والماءُ الطهور المُباح، وإزالةُ ما يمنعُ وصولَه، والاستنجاء.

ممتنعةٍ من غُسلِ لزوجٍ مِن حيضٍ، حتى إنه لا يطؤها ما دامَت

(1)

كذلك. فتُغسَّل قَهرًا من أجلِ حقِّ الزوجِ، ويباحُ له وطؤُها. ولا نيةَ مُشتَرطةٌ هنا؛ للعذرِ. والصحيحُ: لا تصلِّي به، ذكرَهُ في "النهاية".

ويُنوىَ الغُسلُ عن ميتٍ ومجنونةٍ غُسِّلا؛ لتعذّرِ النيةِ منهُما

(2)

.

(و) الثالثُ: (الإسلامُ).

(و) الرابعُ. (العَقلُ) سِوى ما تقدَّمَ، وهو: الكتابيةُ والمجنونةُ، إذا اغتَسلتا من نحوِ حيضٍ.

(و) الخامسُ: (التمييزُ) لأنَّه أدنى سنٍّ يعتبرُ قصدُ الصغيرِ فيه شرعًا، فلا يصحُّ وضوءٌ ولا غسلٌ ممَّنْ لم يميِّزْ.

(و) السادسُ: (الماءُ الطهورُ المباحُ) أي: إباحةُ الماءِ. فلو توضَّأَ أو اغتسلَ بمغصُوبٍ، أو ماءٍ عقدُهُ فاسدٌ، أو وقفٌ للشربِ، أو مِن الآبارِ المحرَّمةِ الاستعمال؛ كآبارِ دِيارِ ثمودَ، غيرِ بئرِ الناقةِ، لم يصحَّ. والظاهرُ: أن المرادَ إن كان عالمًا ذاكرًا، كما صرحوا به في الصَّلاةِ والحجِّ، وإلا فيصحُّ؛ لعدمِ الإثمِ إذنْ.

(و) السابعُ: (إزالةُ ما يمنعُ وصولَه) أي: الماءِ إلى البَشَرةِ؛ ليحصُلَ الإسباغُ المأمورُ به.

(و) الثامنُ: (الاستنجاءُ) أو الاستجمارُ. وتقدَّمَ بيانُهُ.

‌

‌فَصْلٌ

فالنيةُ هُنا: قصدُ رَفعِ الحَدَثِ

.

أو قَصدُ ما تجِبُ له الطهارةُ، كصلاةٍ، وطوافٍ، ومَسِّ مُصحَفٍ.

أو قصدُ ما تُسَنُّ له، كقراءةٍ، وذكرٍ، وأذانٍ، ونومٍ، ورفع شكٍّ

(فصلٌ)

(فالنيةُ هنا: قصدُ رفعِ الحدثِ): فالنيةُ المعتبرةُ في الوضوءِ: قصدُ رفعِ الحدثِ أي: الوصفِ القائمِ بالبدنِ، المانعِ من الصَّلاةِ ونحوِها.

قال في "المبدع"

(1)

: والمرادُ رفعُ حكمِه، وإلا فالحدثُ إذا وقعَ لا يرتفعُ.

قلتُ: هذا إذا أُريدَ بالحدثِ نفسُ الناقضِ، وأمَّا إذا أُريدَ به الوصفُ المذكورُ، فإنَّه يرتفعُ، فلا حاجةَ إلى هذا التقديرِ.

"تنبيهٌ": لا يضرُّ مع الإتيانِ بالنيةِ المعتبرةِ نيةُ التبردِ، أو ما لا تشرعُ له الطهارةُ كالبيعِ. وإن نوى صلاةً معينةً لا غَيرَها، ارتفعَ مطلقًا، وإن فرَّقَ النيةَ على أعضاءِ الوضوءِ، جازَ

(2)

.

(أو قَصْدُ ما) أي: فعلٍ كصلاةٍ، أو قولٍ كقراءةٍ (تجِبُ له الطهارةُ) أي: الوضوءُ أو الغسلُ (كصلاةٍ، وطوافٍ، ومسِّ مُصحفٍ) فإنَّ الطهارةَ واجبةٌ في هذه الصورِ.

(أو قصدُ ما تُسنُّ له) الطهارةُ من قولٍ أو فعلٍ (كقراءةِ) قرآنٍ (وذكرِ) اللهِ تعالى (وأذانٍ، ونومٍ، ورفعِ شكٍّ) والمرادُ بالشكِّ: مطلقُ التردُّدِ، لا ما زعَمَ الأصوليون

وغضبٍ، وكلامٍ محرَّمٍ، وجلوسٍ بمسجدٍ، وتدريسِ علمٍ، وأكل.

فمتى نَوَى شيئًا من ذلِكَ، ارتفعَ حدَثُه.

ولا يَضرُّ سَبقُ لِسانِه بغَيرِ ما نَوى، ولا شكُّه في النِّية، أو في فَرضٍ، بعد فراغِ كلِّ عبادة.

وإن شكَّ فيها في الأثناء، استأنف.

أنه: ما استوى طرفاه من إثباب ونفيٍ. (وغَضَبِ، وكلامِ محرمٍ) أي: لغيبةٍ أو قذفٍ (وجلوسٍ بمسجدٍ، وتدريسٍ علمٍ) وقيل: وكَتابةٍ. (وَأكلٍ) وشربٍ لجُنُبٍ. وفي "النهاية": وزيارةِ قبرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم

(1)

. قالَه في الأصلِ

(2)

.

(فمتى نوَى شيئًا من ذلك) أي: ما تجبُ له الطهارةُ، أو تُسنُّ، (ارتفعَ حدثُه) أي: الوصفُ القائمُ به.

(ولا يَضرُّ سَبقُ لسانِه بغيرِ ما نوى) أي: عندَ تلفظِه بالنيةِ، كقولِ مَنْ أرادَ الوضوءَ: نويتُ الصومَ. لأنَّ النيةَ محلُّها القلبُ، لا اللِّسان.

(ولا) يضرُّ (شكُّه في النيةِ، أو في فرضٍ بعد فراغِ كلِّ عبادةٍ) أي: لا يضرُّ شكٌّ في النيةِ أو الطهارةِ بعدَ الفراغِ. وكذا لو شكَّ في غسلِ عضوٍ أو مسحِه بعده. أما قبل الفراغَ فكمَنْ يأتي بما شكَّ فيه، إلا أنْ يكونَ وهمًا كالوسواسِ، لم يلتفتْ إليه. وكذا سائرُ العباداتِ؛ عملًا باليقينِ.

(وإن شكَّ فيها)، أي: في الطهارةِ، أو النيةِ (في الأثناءِ: استأنفَ). أي: لزمَهُ استئنافُها، كما لو شكَّ في نيةِ الصَّلاةِ، وهو فيها؛ لأنَّ النيةَ هي القصدُ. وإن غسلَ

‌

‌فصلٌ في صفة الوُضوءِ

وهي

(1)

: أن ينوي، ثم يُسمِّيَ، ويغسلَ كفَّيهِ، ثم يتمضمضُ ويستنشِقُ، ثم يغسِلُ وجهَهُ مِنْ منابتِ شعرِ الرأسِ المعتادِ،

بعضَ أعضائِه بنيةِ الوضوءِ، وبعضَها بنيةِ التبرُّدِ، ثم أعادَ ما غسلَه بنيةِ التبردِ بنيةِ الوضوءِ، أجزأَ، ما لم يطلِ الفصلُ.

وعُلِمَ مما تقدَّمَ: أنَّه لو أبطلَ النيةَ في أثناءِ طهارتِه، بطلَ ما مضى منها. قال في "الإنصاف": على الصحيحِ من المذهبِ. اختارَه ابنُ عقيلٍ، والمجدُ في "شرحِه"، وقدَّمه في "الرعايتين" و"الحاويين". وقيل: لا يَبطلُ ما مَضَى منها. جزمَ به المصنِّفُ في "المغني". انتهى

(1)

.

(فصلٌ في صفةِ الوضوءِ)

أي: كيفيتِه الكاملةِ (وهي: أن يَنوي) رفعَ الحدثِ، أو

(2)

استباحةَ نحوِ صلاةٍ، أو الوضوءَ لها

(ثم يُسمِّيَ) فيقولُ: بسمِ اللهِ. لما تقدَّمَ. وعُلمَ منه: أنه يجبُ تقديمُ النيةِ على التسميةِ، فلو قَدَّمَ التسميةَ، لَمْ يُعتدَّ (بها ويغسلَ كفَّيه) ثلاثًا.

(ثم يتمضمضُ) ثلاثًا (ويستنشقُ

(3)

) ثلاثًا (ثمَّ يَغسلُ وجهَه) ثلاثًا. وحَدُّه: (مِن منابتِ شعرِ الرأسِ المعتادِ) غالبًا، فلا عِبرةَ بالأفرعِ، بالفاء: الذي ينبتُ شعرُه في

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بعضِ جبهتِه، ولا بالأجلحِ: الذي انحسرَ شعرُه عن مقدَّمِ رأسِه، إلى النازلِ مِن اللَّحيينِ -بفتح اللام وكسرها، وهما: عظمانِ في أسفلِ الوجهِ- والذَّقَنِ، وهو: مجمعُ اللحيةِ. طولًا. فيجبُ غسلُ ذلك مع مُستَرسِلِ شعرِ اللِّحيةِ طولًا، وما خرجَ منه عن حدِّ الوجهِ عرضًا؛ لأنَّ اللحيةَ تشاركُ الوجهَ في معنى التوجُّهِ والمواجهةِ، بخلافِ ما نزلَ من الرأسِ.

وحَدُّ الوجهِ عرضًا: من الأُذنِ إلى الأذنِ. وهو ما بينَ الأذنين، وهما ليسا منه. وأمَّا إضافتُهما إليه في قولِه صلى الله عليه وسلم:"سجدَ وجهي للذي خلقَهُ وصوَّرَه، وشقَّ سمعَه وبصرَه". رواه مسلمٌ

(1)

. فللمجاورةِ. ولم يُنقلْ عن أحدٍ ممَّنْ يُعتدُّ به أنَّه غسلَهُما مع الوجهِ

فيدخلُ فيه عِذارٌ، وهو: شعرٌ نابتٌ على عظمِ الذقنِ ناتيءٍ يحاذي صِماخَ الأذنين.

ويدخلُ فيه

(2)

عارضٌ، وهو: ما تحتَ العِذارِ إلى الذَّقنِ. قال الأصمعيُّ: ما جاوزَتْه الأذنُ: عارضٌ.

ولا يدخلُ فيه صُدغٌ، بضم الصاد، وهو: ما فوقَ العِذارِ يحاذي رأسَ الأذنِ، وينزلُ عنه قليلًا.

ولا تحذيفٌ، وهو: الخارجُ إلى طرفي الجبينِ في جانبيِ الوجهِ بينَ النَّزَعَةِ: ومنتهَى العِذارِ.

ولا يُجزئُ غَسلُ ظاهرِ شعرِ اللِّحيةِ، إلَّا أنْ لا يصفَ البشرةَ، ثم يغسِلُ يديه مع مِرفَقَيه، ولا يضُّرُ وسخٌ يسيرٌ تحتَ ظُفرٍ ونحوِه،

ولا يدخلُ النزعتان، وهما: ما انحسرَ عنه الشعرُ من جانبيِ الرأس

(1)

، أي: جانبي مقدَّمِه.

"تتمةٌ": يُستحبُّ تعاهدُ المَفْصِلِ بالغَسلِ، وهو: ما بينَ اللِّحيةِ والأذنِ. نصًّا.

(ولا يجزئُ غسلُ ظاهرِ شعرِ اللحية إلا أن) يكونَ الشعرُ كثيفًا (لا يصفُ البشرةَ) فيجزئُه غسلُ ظاهرِه، لحصولِ المواجهةِ به دون البشرةِ تحتَه، فتعلَّقَ الحكمُ به. وفي "الرعاية": يُكرَهُ غسلُ باطنِها. وصحَّحه في "الإنصاف"، وتبعَه في "الإقناع"

(2)

.

تتمةٌ: إن كان بعضُ الشعرِ كثيفًا، وبعضُه خفيفًا، وجبَ غسلُ بشرةِ الخفيفةِ، وظاهرِ الكثيفِ. قاله في "الشرح"

(3)

.

قال في "الغاية"

(4)

: ولا يَغسِلُ داخلَ عينٍ، بل يُكره. ولا يجبُ من نجاسةٍ، ولو أَمِنَ الضررَ. ويتَّجهُ احتمالٌ: ودَمعُه طاهرٌ. قاله العلامةُ الشيخُ مرعي.

(ثم يغسلُ يديه مع مرفقيه) ثلاثًا (ولا يضرُّ وسخٌ يسيرٌ تحتَ ظفرٍ ونحوِه) كداخلِ أنفِه؛ لأنَّ هذا مما

(5)

يكثرُ وقوعُه عادةً، فلو لمْ يصحَّ معه الوضوءُ لبيَّنه عليه الصلاة والسلام؛ إذ لا يجوزُ تأخيرُ البيانُ عن وقتِ الحاجةِ.

ثم يمسحُ جميعَ ظاهِرِ رأسِهِ من حدِّ الوجه إلى ما يُسمَّى قَفًا، والبياضُ فوقَ الأذُنين منهُ

وألحقَ به الشيخُ

(1)

: كلَّ يسيرٍ مَنَعَ الماءَ، كدمٍ وعجينٍ، في أي عضوٍ كان -ومَنْ خُلقَ بلا مِرفقٍ غَسلَ إلى قدرِه في غالبِ الناسِ-

قال الشيخُ منصورٌ في "حاشيتِه على المنتهَى"

(2)

: ومِثلُه: ما يعلقُ بأصولِ الشعرِ من قَملٍ ونحوِه، وما يكونُ بشقُوقِ الرِّجل من الوسَخِ.

وممَّنْ

(3)

يشقُّ التحرزُ منه، كأربابِ الصنائعِ والأعمالِ الشاقَّةِ من الزراعةِ وغيرِها. اختارَهُنَّ في "التلخيص"، وأطلَقَهُنَّ في "الفروع".

(ثمَّ يمسحُ جميع

(4)

ظاهرِ رأسِه) بالماءِ، فلو مسحَ البشرةَ، لم يجزئ، كما لو غسلَ باطنَ اللحيةِ. ولا يمسحُ المسترسلَ، ولا يجزئُ ولو

(5)

ردَّه وعقَدَه على رأسِه؛ لأنَّه ليس منه. ومعَ فقدِ شعرٍ تُمسَحُ بشرةٌ، ومع فقدِ بعضٍ يُمسَحَانِ، وإن نزلَ عن مَنبَتِه ولم ينزلْ عن محلِّ فرضٍ فمسحَ عليه، أجزأَه، ولو كان ما تحته محلوقًا. ولا يُعفى عن تركِ شيءٍ من الرأسِ بلا مسحٍ، ولو للمشقَّةِ

(6)

. وقال الكعبريُّ في كتابِه "المنهج": وعفَى بعضُهم عن تركِ بعضِه للمشقَّةِ. وتبعَه في "الإقناع".

وهو (مِن حدِّ الوجهِ إلى ما يُسمَّى قفَا، والبياضُ فوقَ الأذنين منه) يُمِرُّ ندْبًا

ويُدخِلُ سبَّابتيه في صِماخِ أذُنيه، ويمسحُ بإبهاميه ظاهرَهُما،

يديه من مقدَّمِه إلى قفَاه، واضعًا طرفَ إحدى

(1)

سبَّابتيه على طرفِ الأُخرى، وإبهامَيه على صُدغَيه، ثمَّ يَردُّهما، ولو خافَ نشرَ شعرٍ، بماءٍ واحدٍ. مشَى عليه في "الإقناع"، وتبعَه في "الغاية"

(2)

.

"فائدةٌ": لو مسحَ رأسَه، ثم حلقَه، أو غسلَ عضوًا، ثم قَطعَ منه جُزءًا أو جلدةً، لم يؤثِّرْ؛ لأنَّه ليس ببدلٍ عمَّا تحتَه. وإن تطهَّرَ بعدَ ذلك، غسَلَ ما ظهرَ.

وإن مسَحَ على معقوصٍ بمحلِّ الفرضِ، ولولا العقصُ

(3)

لنزلَ عنه، لم يجزئْه، لعروضِ العقصِ. ذكرَهُ المجدُ. وكذا لو مسحَ على مخضوبٍ بما يمنعُ وصولَ الماءِ إليه.

(ويُدخلُ سبَّابتيه في صِماخِ أذنيه، ويمسحُ بإبهاميه ظاهرَهُما) لما في النسائيِّ

(4)

، عن ابنِ عباسٍ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم مسحَ برأسِه وأذنيه، باطنَهما بالسبابتين، وظاهرَهما بإبهاميه.

قال في "الشرح"

(5)

: ولا يجبُ مسحُ ما استترَ بالغضاريفِ؛ لأنَّ الرأسَ الذي هو الأصلُ لا يجبُ مسحُ ما استترَ منه بالشعرِ، فالأُذُنُ أَوْلَى. انتهى

ثم يَغسِلُ رجليه مع كعبيه، وهما العظمان الناتئان.

والغضاريفُ: جمعُ غضروفٍ، وهو داخلُ قُوفِ

(1)

الأُذنِ -بضم القاف- أي: أعلاها. أو مستدارُ سَمِّها. أي: خَرقِها.

"تنبيهٌ": لا يُسنُّ مسحُ العنقِ. قال في "الإنصاف"

(2)

: وهو الصحيحُ من المذهبِ. وعنه: يُسنُّ. اختارَهُ في "الغنية"، وأبو البقاءِ، وابنُ الصيرفيِّ، وابنُ رزينٍ. وفاقًا لأبي حنيفةَ.

ويجزئُ المسحُ للرأسِ والأُذنِ على أيِّ كيفيةٍ، بيدِه، وبحائلٍ. قال في "الإنصاف"

(3)

: والصحيحُ من المذهبِ: أنَّ المسحَ بحائلٍ يجزئُ مطلقًا. فيَدخُلُ في ذلك: المسحُ بخشبةٍ أو بخرقةٍ مبلولتين ونحوِهما.

ولا يجزئُ من غيرِ مسحٍ، ولا يجزئُ أيضًا غسلُهما من غيرِ مسحٍ. ولا يُستحبُّ تكرارُ مسحٍ.

(ثم يغسِلُ رجليه مع كعبيه) ثلاثًا، (وهما: العظمانِ الناتئانِ) أي: المرتفعانِ، اللذان في أسفلِ الساقِ من جانبي القدمِ. قال أبو عبيدٍ: الكعبُ: هذا الذي في أصلِ القدمِ مُنتهى الساقِ، بمنزلة كعابِ القنا

(4)

. وقوله تعالى: {إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المَائدة: 6] حجةٌ لذلك. أي: كلُّ رِجل تُغسَلُ إلى الكعبين. ولو أرادَ جميعَ الأرجلِ لذكره بلفظ الجمعِ، كما قال:{إِلَى الْمَرَافِقِ} [المَائدة: 6]

فَصْلٌ

وسُننُه ثَمانيةَ عشرَ:

استقبالُ القبلةِ، والسواك، وغَسْلُ الكفِّين ثلاثًا،

ويَصُبُّ الماءَ بيُمنى يديه على كِلتا رِجليه، ويغسلُهما باليسرى، ندبًا.

والأَوْلى تركُ الكلامِ على الوضوءِ. وظاهرُ كلامِ الأكثرِ: لا يُكره السلامُ، ولا ردُّه.

(فصلٌ)

(وسنَنُه): جمعُ سنةٍ، وهي: ما يثابُ على فعلِهِ، ولا يعاقبُ على تركِه (ثمانيةَ عَشَرَ) أي: سننُ الوضوءِ. وسُمِّيَ وضوءًا؛ لتنظيفِه المتوضِّئَ، وتحسينِه:

أحدُها: (استقبالُ القبلةِ) أي: أن يستقبلَ القبلةَ في الوضوءِ. قال في "الفروع"

(1)

: وظاهرُ ما ذكرَهُ بعضُهم: يستقبلُ القبلةَ. ولا تصريحَ بخلافِه، وهو متجهٌ في كلِّ طاعةٍ، إلا لدليلٍ.

(و) الثاني: (السواكُ) وتقدَّمَ الكلامُ عليه.

(و) الثالثُ: (غسلُ الكفين ثلاًثا) لأن عثمانَ بنَ عفانَ، وعليًّا، وعبدَ اللهِ بنِ زيدٍ رضي الله تعالى عنهم، وصفوا وضوءَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وذكروا أنه غسلَ كفيه ثلاثًا

(2)

. ولأنَّهما آلةُ نقلِ الماءِ إلى الأعضاءِ، ففي غسلِهما احتياطٌ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ويجبُ غسلُهما للقيامِ من نومِ ليلٍ ناقضٍ لوضوءٍ؛ تعبَّدًا، بنيَّةٍ شُرطتْ، وبتسميةٍ وجَبَتْ.

وعلى الصحيحِ: لا تجزئُ نيةُ الوضوءِ عن نيةِ غسلِهما على المذهبِ المشهورِ. ولأنَّها طهارةٌ مفردةٌ، لا من الوضوءِ

(1)

.

ويسقطُ غسلُهُما والتسميَةُ سهوًا.

وقيل: غسلُهما معلَّلٌ بوهمِ النجاسةِ، كجعلِ العلَّةِ في النومِ استطلاقَ الوكاءِ بالحدثِ، وهو مشكوكٌ فيه. وقيل: غسلُهما معللٌ بمبيتِ يدِه ملابِسةً للشيطانِ.

فعلى هذا: يكونُ غسلُهما لمعنًى فيهما، فلو استعملَ الماءَ ولم يُدخلْ يدَه في الإناءِ، لم يصحَّ وضوؤُه، وفسدَ الماءُ؛ لأنَّ المعنى الذي فيهما

(2)

غيرُ مقصودٍ.

قال الشيخُ منصورٌ في "حاشيته على الإقناع"

(3)

: الظاهرُ: أنَّ

(4)

التقييدَ بالوضوء جريٌ على الغالبِ، فلا مفهومَ له. ويقاسُ عليه: الغسلُ، وإزالةُ النجاسةِ؛ إذ عدمُ صحةِ الوضوءِ؛ لفسادِ الماءِ، وإذًا لا فرقَ بينه وبينهُما.

وظاهرُ كلامِهم هنا: فسادُ الماءِ، وإن لم يحصلْ في جميعِ اليدِ. لكنْ لو كان الماءُ كثيرًا، وتوضَّأ

(5)

، أو اغتسلَ، أو أزالَ به نجاسةً، بحيث لم يحصلْ في اليدين ماءٌ قليلٌ، فالطهارةُ صحيحةٌ؛ لعدمِ تأثيرِ غمسهِما في الماءِ الكثيرِ. قال في "الشرح"

(6)

: فإنْ

والبداءةُ قبلَ غسلِ الوجهِ بالمضمضةِ والاستنشاقِ،

توضَّأَ القائمُ من نومِ اللَّيلِ من ماءٍ كثير، أو اغتَسلَ منه بغَمسِ أعضائِه فيه، ولم ينوِ غَسلَ اليدِ من نومِ الليل، فعندَ من أوجبَ النيةَ لا

(1)

يرتفعُ حدثُه، ولا يجزئُ عن غسلِ اليدِ من النَّومِ؛ لأنَّه لم ينوه. انتهى.

وفي "المستوعب"

(2)

: إنْ كان وضوؤُه من ماءٍ قليلٍ أدخلَ كفَّيه فيه قبلَ غسلِهما، لم يصحَّ وضوؤُه؛ لما بيَّنا أنَّ ذلك الماءَ يصيرُ غيرَ مطهِّرٍ. وإنْ كان وضوؤُه من ماءٍ أكثر من قلتين، أو

(3)

من ماءٍ قليلٍ لم يُدخلْ يدَه فيه؛ بأنْ صبَّ على وجهه

(4)

بإناءٍ، أو صَمَدَ لأُنبوبٍ، فجرى على وجهِه، فوضوؤهُ صحيحٌ.

(و) الرابعُ: (البداءةُ قبل غسلِ الوجهِ بالمضمضةِ والاستنشاقِ) بيمينِه. واستنثارٍ بيسارِه؛ لما رُوي عن عليٍّ رضي الله تعالى عنه: أنَّه دعا بوَضوءٍ فتمضمضَ واستنشقَ واستنثرَ بيدِه اليُسرى، ففعلَ هذا ثلاثًا، ثُمَّ قال:"هذا وضوءُ نبيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم ". رواه أحمدُ والنسائيُّ

(5)

.

قال في "الإنصاف"

(6)

: يستحبّ تقديمُ المضمضةِ على الاستنشاقِ، على الصحيحِ من المذهبِ.

والمبالغةُ فيهما لغيرِ الصائم، والمبالغةُ في سائرِ الأعضاء مطلقا،

وإنما قدمتْ المضمضةُ؛ لأنَّ الفمَ أشرفُ من الأنفِ؛ ولكونِ الفم محلَّ القراءةِ والذِّكرِ. وإنما لم يجبْ تقديمُهما على غسلِ الوجهِ؛ لأنَّ الفمَ والأَنفَ منه.

(و) الخامسُ: (المبالغةُ فيهما) أي: في المضمضةِ والاستنشاقِ (لغيرِ الصائمِ) لقولِه عليه السلام في حديثِ لقيطِ بنِ صَبِرةَ: "وبالغْ في الاستنشاقِ، إلا أنْ تكودنَ صائمًا". رواه الخمسةُ

(1)

، وصحَّحه الترمذيُّ. وعن ابنِ عباسٍ مرفوعًا:"استنثروا مرتين بالغَتَين، أو ثلاثًا". رواه أحمدُ، وأبو داودَ، وابنُ ماجه

(2)

. وتُكره لصائمٍ.

فالمبالغةُ في المضمضةِ: إدارةُ الماءِ بجميعِ الفمِ. والمبالغةُ في الاستنشاقِ: جذبُ الماءِ إلى أقصى أنفٍ.

والواجبُ في الاستنشاقِ: جذبُ الماءِ إلى باطنِ أنفٍ، وإن لم يبلغْ أقصاهُ أو أكثرَهُ. وله بلعُه؛ لأنَّ الغَسلَ حصلَ، كإلقائِه.

(و) السادسُ: (المبالغةُ في سائرِ الأعضاءِ مطلقًا) أي: في الوضوءِ والغُسلِ، ومع الصومِ والفطرِ.

والمبالغةُ في بقيةِ الأعضاءِ: دلكُ، أي: عركُ، ما يَنبو

(3)

عنه الماءُ، أي: لا يطمئنُّ إليه.

والزيادةُ في ماءِ الوجه، وتخليلُ اللِّحية الكثيفةِ، وتخليلُ الأصابعِ،

(و) السابعُ: (الزيادةُ في ماءِ الوجهِ) ليعمَّ جميعَه.

(و) الثامنُ: (تخليلُ اللحيةِ الكثيفةِ) بكفٍّ من ماءٍ يضعُه من تحتها بأصابعِه مشتبكةً؛ لحديثِ أنسٍ مرفوعًا: كان إذا توضَّأَ، أخذَ كفًّا من ماءٍ، فجعلَه تحتَ حنكِه، وخلَّلَ به لحيتَه، وقال:"هكذا أمرني ربي". رواه أبو داودَ

(1)

. أو يضعُه من جانبيها، ويعرُكُ لحيتَه.

قال في "الإنصاف"

(2)

: ويكونُ ذلك عندَ غسلِها، وإن شاءَ إذا مسحَ رأسَه. نصَّ عليه.

وكذا عَنْفَقَةٌ

(3)

، وشاربٌ، وحاجبانِ، ولحيةُ أُنثى وخُنثى، يسنُّ تخليلُها إذا كثفت.

(و) التاسعُ: (تخليلُ الأصابعِ) من اليدين والرجلين؛ لحديثِ لقيطِ بنِ صَبِرةَ

(4)

: "وخَلِّلْ بينَ الأصابعِ". قال في "الشرح"

(5)

: وهو في الرِّجلينِ آكدُ.

قال القاضي وغيرُه: بخنصرِ اليُسرى. ويَبدأُ من الرجلِ اليُمنى بخنصرِها، واليسرى بالعكسِ؛ ليحصلُ

(6)

التيامنُ في التخليلِ. زادَ بعضُهم: من أسفلِ الرِّجلِ.

وأخذُ ماءٍ جديدٍ للأذنين، وتقديمُ اليُمنى على اليُسرى، ومجاوزةُ محلِّ الفَرض، والغسلةُ الثانيةُ والثالثةُ،

(و) العاشرُ: (أخذُ ماءٍ جديدٍ للأذنينِ) لحديثِ عبدِ اللهِ بنِ زيدٍ: أنَّه رأى رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يتوضَّأُ، فأخذَ لأذنيهِ ماءً خلافَ الذي لرأسِه. رواه البيهقيُّ

(1)

وصحَّحه.

(و) الحادي عشر: (تقديمُ اليُمنى على اليُسرَى) ليحصلَ التيامنُ. قال القاضي والشيخُ عبدُ القادرِ: وإذا أرادَ أن يناولَ

(2)

إنسانًا توقيعًا أو كتابًا، فليَقصِد يمينَهُ. وتَناولُ الشيءِ من يدِ غيرِه باليُمنى. ذكرَه ابنُ عقيلٍ من المستحسناتِ

(3)

. ولا يُكره بيسارِه مطلقًا. أي: مع القدرة وعدمِها.

(و) الثاني عشرَ: (مجاوزةُ محلِّ الفرضِ) لقولِه عليه السلام: "إنَّ أمتي يأتون يومَ القيامةِ غرًّا محجلين من أثرِ الوضوءِ، فمَنِ استطاعَ منكمْ أنْ يطيلَ غرَّتَه فليفعلْ". متفقٌ عليه

(4)

.

(و) الثالث عشرَ: (الغسلةُ الثانيةُ والثالثةُ) لحديثِ عليٍّ: أنَّه عليه السلام، توضَّأَ ثلاثًا ثلاثًا. رواه أحمدُ، والترمذيُّ

(5)

، وقال: هذا أحسنُ شيءٍ في البابِ وأصحُّ.

وليس ذلك بواجبٍ، لحديثِ ابنِ عباسٍ: توضَّأَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، مرَّةً مرَّةً. رواه

واستصحابُ ذِكر النية إلى آخرِ الوضوء، والإتيانُ بها عند غَسل الكفَّين،

الجماعةُ

(1)

إلا مسلمًا.

ولو غسلَ بعضَ أعضاءِ الوضوءِ أكثرَ من بعضٍ، لم يُكره. ويُكره فوقَ الثلاث

(2)

؛ لما روى عمرُو بنُ شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه، قال: جاءَ أعرابيٌّ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم يسألُه عن الوضوءِ، فأراه ثلاثًا ثلاثًا. وقال:" هذا الوضوءُ، فمن زادَ على هذا فقدْ أساءَ وتعدَّى وظلمَ". رواه أحمدُ، والنسائيُّ، وابنُ ماجه

(3)

.

(و) الرابعَ عشرَ: (استصحابُ ذكرِ النيةِ إلى آخرِ الوضوءِ) أي: بأنْ يستحضرَها في جميعِ الطهارةِ؛ لتكونَ أفعالُها كلُّها مقترنةً بالنيةِ. ويجزئُ استصحابُ حكمِها؛ بأن لا ينويَ قطعَها، فإن عزبتْ من خاطرِه، لم يؤثرْ ذلك في الطهارةِ، كما لا يؤثرُ في الصَّلاةِ.

ويجبُ تقديمها

(4)

على الواجبِ من العباداتِ؛ لأنَّ النيةَ شُرطتْ لصحةِ واجباتِها، فيعتبرُ كونُها كلُّها بعد النيةِ، فلو فَعَلَ شيئًا من الواجباتِ قبلَ وجودِ النيةِ، لم يعتدَّ به. ولا يضرُّ تقدمُها بزمنٍ يسيرٍ، ويضرُّ

(5)

بزمنٍ كثيرٍ عُرْفًا

(6)

.

(و) الخامسَ عشرَ: (الإتيانُ بها عندَ غَسلِ الكفينِ) وهو أوَّلُ مصنونٍ وُجِدَ قبلَ

والنُّطقُ بها سِرًّا. وقول: أشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحدَه لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه، مع رفعِ بصرِه إلى السماء بعدَ فراغِه

واجبٍ، وهو التسميةُ، كما في "التنقيح" و"الإقناع". فعلى هذا: يكونُ أولُ المسنوناتِ استقبالَ القبلةِ، لا غَسلَ الكفينِ لغيرِ القائمِ من نومِ الليلِ. فتأَمَّلْ.

(و) السادسَ عشرَ: (النطقُ بها سرًّا) ليوافقَ لسانُه قلبَه. قال العلامةُ الشيخُ تقيُّ الدينِ: واتفقَ الأئمةُ على أنَّه لا يُشرعُ الجهرُ بها وتَكريرُهَا، بل مَنْ اعتادَهُ ينبغي تأديبُهُ. وكذا بقيَّةُ العباداتِ .. قال: ويُعزَلُ عن الإمامةِ، إن لم ينتهِ.

(و) السابعَ عشرَ: (قولُ: أشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُه، مع رفعِ بصرِه إلى السماءِ بعدَ فراغِه) من وضوئِه. قال في "الفائق": وغُسلٌ، لحديثِ عمرَ مرفوعًا:"ما منكم من أحدٍ يتوضَّأُ، فيُبلغُ أو يُسبغُ الوضوءَ، ثم يقولُ: أشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، إلا فتحتْ له أبوابُ الجنةِ الثمانيةُ، يدخلُ من أيِّها شاءَ". رواه مسلمٌ، والترمذيُّ

(1)

، وزادَ:"اللهمَّ اجعلْني من التوابين، واجعلْني من المتطهرين". رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ

(2)

. وزادَ في " الإقناع"

(3)

: "سبحانَك اللهمَّ وبحمدِك، أشهدُ أن لا إلهَ إلا أنتَ، أستغفرُك وأتوبُ إليك". لحديثِ النسائيِّ

(4)

عن أبي سعيدٍ.

وأن يتولى وضوءَه بنفسِه من غَيرِ مُعاونَةٍ.

(و) الثامنَ عشرَ: (أنْ يتولى وضوءَه بنفسِه من غيرِ معاونةٍ) ويباحُ مُعينٌ، وسُنَّ كونُه عن يسارِه.

ولا يصحُّ وضوؤُه أو غسلُه إنْ أُكره فاعلٌ بغيرِ حقٍّ، أما إنْ أُكْره بحقِّ، كما لو أَكره قِنَّه على ذلك، فإنه يَصحُّ.

ويباحُ تنشيفٌ. وتركُهما

(1)

أفضلُ. وكُرِه نفضُ ماءٍ. وقد يجبُ معينٌ ولو بأجرةِ مثلٍ في حقِّ نحوِ أقطعَ.

وقال العلامةُ الشيخُ مرعي

(2)

: ويتجه: وجوبُ تنشيفٍ لمتيمِّمٍ لضيقِ وقتٍ.

قال ابنُ القيمِ: والأذكارُ التي تقولُها العامةُ على الوضوء

(3)

عند كلِّ عضوٍ، لا أصلَ لها عنه صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحدٍ من الصحابةِ، والتابعين، والأئمةِ الأربعةِ، وفيه حديثٌ كذبٌ عليه صلى الله عليه وسلم.

‌

‌بابُ مسحِ الخُفَّين

يجوزُ بشروطٍ سبعة:

لُبسهُما بعد كمالِ الطهارةِ بالماءِ،

(بابُ مسحِ الخفينِ)

أعقبه للبابِ

(1)

الذي قبلَه؛ لأنَّ مسحَ الحائلِ بدلٌ عن مسحِ ما تحتَهُ.

والمسحُ عليهما من خصائصِ هذه الأمةِ، وأجمعَ أهلُ السنةِ على جوازِه، وخالفَ فيه الشيعةُ. قال الإمامُ أحمدُ: ليس في قلبي من المسحِ على الخفين شيءٌ؛ فيه أربعون حديثًا عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وقال الحسنُ: حدَّثَني سبعون من أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنَّه مسحَ على الخفين.

وما في معناهما: أي: معنى الخفين؛ كالجوربين والجرموقين

(2)

، وكذا العمامةُ والخمارُ

(3)

.

وهو رخصةٌ. والمسحُ أفضلُ من الغَسلِ.

(يجوزُ) المسحُ على الخفين (بشروطٍ سبعةٍ):

أحدُها: (لبسُهما بعد كمالِ الطهارةِ بالماءِ) لحديثِ المغيرةِ بنِ شعبةَ قال: كنتُ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم ذاتَ ليلةٍ في سيرٍ، فأَفْرغتُ عليه من الإداوةِ

(4)

، فغسلَ وجهَه،

وسترُهما لمحلِّ الفرضِ ولو بربطِهما،

وغسلَ ذراعيه، ومسحَ برأسِه، ثمَّ أهويتُ لأنزِعَ خفَّيه. فقال:"دعْهما؛ فإنِّي أدخلتُهما طاهرتين". فمسحَ عليهما. متفقٌ عليه

(1)

.

وعنه أيضًا قال: قلنا: يا رسولَ اللهِ، أيمسحُ أحدُنا على الخفينِ؟ قال:"نعمْ، إذا أدخلَهما وهما طاهرتانِ". رواه الحميديُّ في "مسندِه"

(2)

.

فلو لبسَه على طهارةِ تيمُّمٍ، لم يصحَّ المسحُ عليه -ووجهُ المذهبِ: أنَّ التيممَ لا يرفعُ الحدثَ، فقد صدقَ عليه أنَّه غسلَه وهو محدثٌ -أو غسَلَ رجلًا، ثم أدخلَها الخفَّ، ثم الثانيةَ، ثم أدخلَها إياه، أو لبسَ الخفين محدثًا، ثم توضأَ، وغسلَ رجليه داخلَ الخفينِ، أو لبسَهما متطهرًا، فأحدثَ قبلَ أن تصلَ القدمُ إلى موضعِها، أو نوى جنبٌ رفعَ حدثيه، وغَسَلَ رجليه ثمَّ أدخلَهما في خفَّيه، ثمَّ أتمَّ طهارتَه، خلعَ، ثُمَّ لبسَ قبلَ الحدثِ، وإلا لم يمسحْ. وكذا تفصيلُ عمامةٍ ونحوِها.

(و) الثاني: (سترُهما لمحلِّ الفرضِ ولو بربطِهما) فلو ظهرَ منه شيءٌ وجبَ الغسلُ، ولم يجزِ المسحُ؛ إذ لا يُجمعُ بينَ البدلِ والمُبدَلِ في محلٍّ واحدٍ، وكما لو غسلَ إحدى الرِّجلين، فيجبُ غسلُ الأخرى.

ولو كان السترُ بمخرَّقٍ أو مفتَّقٍ، وينضَمُّ بلُبسِه، أو كان القَدَمُ يبدو بعضُه لولا شدُّه، أي: ربطُه. أو شَرَجُهُ، بالشين المعجمة والجيم. فلا يشترطُ في الساترِ كونه صحيحًا. والمشرجُ: كالزَّرْبُولِ له ساقٌ وعُرًى، يدخلُ بعضُها في بعضٍ، فيسترُ محلَّ الفرضِ، فيصحُّ المسحُ عليه؛ لأنَّه ساترٌ يمكنُ متابعةُ المشيِ فيه، أشبهَ غيرَ ذي

وإمكانُ المشيِ بهمَا عُرفًا، وثبوتُهما بنفسِهما، وإباحتُهما، وطهارةُ عينِهِما،

الشَّرَجِ. فإن لم ينضمَّ بلبسِه ولا غيرِهِ، لم يصحَّ المسحُ عليه، كبيرًا كان الخرق

(1)

أو صغيرًا، من محلِّ الخرز

(2)

أو غيرِه.

(و) الثالثُ: (إمكانُ المشي بهما عرفًا) لا كونه يمنعُ نفوذَ الماءَ، أو معتادًا، فيصحُّ على خفٍّ من جلدٍ، ولبدٍ، وخشبٍ، وحديدٍ، وزجاجٍ لا يصفُ البشرةَ، ونحوِه، حيثُ أمكنَ المشيُ فيه؛ لأنَّه يمكنُ متابعة المشيِ فيه ساترًا لمحلِّ الفرضِ، أشبهَ الجلدَ. وقد يحتاجُ إلى بعضِها في بعضِ البلادِ، ولا يضرُّ عدمُ الحاجةِ في غيرِه

(3)

.

(و) الرابعُ: (ثبوتُهما بنفسِهما) فإنْ لم يثبتْ إلا بشدِّه، لم يجزِ المسحُ عليه؛ لفقدِ شرطِه.

(و) الخامسُ: (إباحتُهما) فلا يصحُّ على مغصوبٍ، ولا حريرٍ لرجلٍ، أي: مع الضرورةِ وعدمِها، فلا يصحُّ. وإن خافَ بنزعِه سقوطَ أصابعه من بردٍ؛ لأنَّ المسحَ رخصةٌ فلا تستباحُ بالمعصيةِ، كما لا يستبيحُ المسافرُ الرخصَ بسفرِ المعصيةِ. وسواءٌ كان خفًّا، أو عمامةً، أو خمارًا، أو جبيرةً. ومُذَهَّبٌ ونحوُه.

(و) السادسُ: (طهارةُ عينِهما) أي: الممسوحِ. فلا يصحُّ على نجسِ العينِ، خفًّا كان أو جبيرةً، أو غيرَهما. ولو في ضرورةٍ. ويتيمم

(4)

مَنْ لبسَ ساترًا نجسًا مع الضرورةِ بنزعِه. ويعيدُ ما صلَّى به؛ لحملِه الشماسةَ.

وعدمُ وصفِهما البَشَرةَ.

فيمسحُ المقيمُ، والعاصِي بسَفَرِهِ، مِنْ الحدثِ بعدَ اللُّبسِ يومًا وليلةً، والمسافرُ ثلاثةَ أيامٍ بليالِيهنَّ.

فلو مسح في السفرِ ثم أقامَ،

(و) السابعُ: (عدمُ وصفِهما البشرةَ) لصفائِه، أو خفتِه.

(فيمسحُ المقيمُ) ولو كان عاصيًا بإقامتِه، كمَن أمره سيِّدُه بسفرٍ، ثُمَّ أقامَ. والمسافرُ دونَ المسافةِ (و) يمسحُ (العاصي بسفرِه من الحدثِ بعد اللُّبسِ يومًا وليلةً) كما لو سافرَ لأخذِ مَكْسٍ، أو قطعِ طريقٍ. أها العاصي في السفرِ المباحِ، كشربِ الخمرِ، مثلًا، فإنَّه يمسحُ مسحَ مسافرٍ؛ لأنَّ سفرَه ليسَ معصيةً، فجازَ له الرخص.

(و) يمسحُ (المسافرُ ثلاثةَ أيامٍ بلياليهنَّ) لمَنْ بسفرِ قصرٍ لم يعصِ به. أي: بالسفرِ؛ بأنْ كانَ غيرَ محرَّمٍ ولَا مَكروه، ولو عصَى فيه؛ لقولِه عليه السلام: "للمسافرِ ثلاثةُ أيامٍ ولياليهنَّ، وللمقيمِ يومٌ

(1)

وليلةٌ". رواه أحمدُ، ومسلمُ، والنسائيُّ، وابنُ ماجه

(2)

، من حديثِ عائشةَ.

(فلو مسحَ في السفرِ، ثمَّ أقامَ) قبلَ مضىِّ مدتِه، أتمَّ مسحَ مقيمٍ، إنْ بقَي منه، وإلا خلعَ في الحالِ. ولو مسحَ في السفرِ أكثرَ من يومٍ وليلةٍ، ثمَّ دخلَ في الصَّلاةِ، فنوَى الإقامةَ في أثنائِها، بطلَتْ

(3)

.

أو في الحضَرِ ثمَّ سافرَ، أو شكَّ في ابتداءِ المَسحِ، لم يَزِد على مسحِ المُقيم.

ويجبُ مسحُ أكثرِ أعلَى الخفِّ،

ولو تلبَّسَ بالصَّلاةِ في سفينةٍ، فدخلَ البلدَ في أثنائِها، بطلتْ. قال الشيخُ مرعي

(1)

: إقامةً تمنعُ القصرَ.

(أو في الحضرِ، ثمَّ سافرَ) لم يزدْ على مسحِ مقيمٍ، تغليبًا للحضرِ

(أو شكَّ في ابتداءِ المسحِ) بأن لمْ يدرِ أمسحَ مقيمًا أو مسافرًا؟ لأنَّ الأصلَ الغَسلُ، والمسحُ رُخصةٌ، فإذا شكَكنَا في شَرطِها رجعْنا إلى الأصلِ.

فإنْ كان قد صلَّى بعدَ اليومِ والليلة مع الشك، ثم

(2)

تيقَّن، فعليه إعادة ما صلى مع الشك؛ لأنَّه صلى مع طهارةٍ لم يكنْ له أنْ يصلِّيَ بها، فهو كما لو صلَّى معتقدًا أنَّه محدثٌ؛ ثم ذكرَ أنه متطهرٌ، فإنَّ وضوءَه صحيحٌ، ويلزمُه إعادةُ الصَّلاةِ

(3)

.

(لم يزدْ على مسحِ مقيمٍ) لأنَّه اليقينُ، وما زادَ عليه لم يتحققْ شرطُه، والأصلُ عدمُه.

(ويجبُ مسحُ أكثرِ أعلى الخفِّ) أي: أكثرِ ظاهرِ أعلى ذلك، فلا يجزئُ مسحُ باطنِه. والمجزئُ: أن يكونَ خِططًا بالأصابعِ. وقال الشافعيُّ: يجبُ ما يُسمَّى مسحًا. وقال أبو حنيفةَ: قدرَ ثلاثِ أصابعَ. وقال مالكٌ: كل الأعلى

(4)

.

وعُلمَ منَ المتنِ: أنَّه لا يجزئ مسحُ النصفِ فأقلَّ مِن الأعلى؛ لأنَّ الأصلَ أن البدلَ على حكمِ الأصلِ، لكن تركناه هنا للنصوصِ في ذلك، وأقمْنا الأكثرَ مقامَه،

ولا يجزئُ مسحُ أسفلِه وعقِبهِ، ولا يُسَنُّ.

فإنَّه أقربُ. وقد أقيمَ الأكثرُ مقامَ الكلِّ في كثيرٍ من الأحكامِ.

وسُنَّ المسحُ بأصابعِ يدِه، من أصابعِ رجليه إلى ساقِه؛ يمسَحُ رجلَه اليمنى بيدِه اليمنى، ورجلَه اليسرى بيدِه اليسرى؛ لحديثِ المغيرةِ بنِ شعبةَ في صفةِ وضوءِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: ثمَّ توضَّأَ، ومسحَ على الخفين، فوضعَ

(1)

يدَه اليمنى على خُفِّه الأيمن، ووضعَ يدَه اليسرَى على خفِّه الأيسر، ثم مسحَ أعلاهما مسحةً واحدةً، حتى كأني أنظرُ إلى أثر

(2)

أصابعِه على الخفين. رواه الخلَّالُ

(3)

. ورُوي عن عمرَ: أنه مسحَ حتى رُؤي أثرُ أصابعِه على خفيه خطوطًا.

والمستحبُّ أن يَفرِجَ أصابعَه. قاله في "الشرح"

(4)

.

(ولا يجزئُ مسحُ أسفلِه) أي: أسفلِ الخفِّ (وعَقِبِه) إن اقتصرَ عليهما. قال في "الإنصاف"

(5)

: قولًا واحدًا. (ولا يُسنُّ) مسحُهما مع أعلى الخفِّ. قال في "الإنصاف": على الصحيحِ من المذهبِ؛ لقولِ عليِّ: لو كان الدينُ بالرأي، لكان أسفلُ الخفِّ أولى بالمسحِ من ظاهرِه، وقد رأيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفَّيه. رواه أحمدُ، وأبو داودَ

(6)

. وأما

(7)

حديثُ المغيرةِ: أنَّه عليه السلام مسحَ

ومتى حصلَ ما يُوجِبُ الغُسلَ، أو ظَهَرَ بعضُ محَلِّ الفرضِ، أو انقَضَتِ المدَّةُ، بطَلَ الوضوءُ.

أعلى الخفِّ وأسفلَه

(1)

. فقال الترمذيُّ: إنَّه معلولٌ. وقال: سألتُ أبا زرعةَ ومحمدًا عنه؟ فقالا: ليسَ بصحيحٍ. وقال أحمدُ: إنه من وجهٍ ضعيفٍ.

(ومتى حصلَ ما يوجبُ الغسلَ، أو ظهرَ بعضُ محلِّ الفرضِ) بأن ظهرَ بعضُ قَدَمٍ، من نحوِ خفٍّ مسح عليه، استأنفَ الطهارةَ. أو ظهرَ من عمامةٍ ممسوحةٍ بعضُ رأسٍ، وفحُشَ، استأنفَ الطهارةَ؛ لأنَّ مسحَ العمامةِ قامَ مقامَ مسحِ الرأسِ، ومسحَ الخفِّ أُقيمَ مقامَ غسلِ الرِّجلين، فإذا زالَ الساترُ الذي جعلَ بدلًا، بطلَ حكمُ طهارتِه، كالمتيممِ يجدُ الماءَ. ولو انكشَطتْ ظِهارةُ

(2)

الخفِّ، وبقيتْ بطانتُه، لم يضرَّ.

أو انتقضَ بعضُ العمامةِ الممسوحةِ، ولو كَورًا، استأنف الطهارة؛ لأنَّه كنزعها لزوالِ الممسوحِ عليه.

أو انقطعَ دمُ مستحاضةٍ ونحوِها، كمن به سلسُ بولٍ أو قروحٌ سيَّالةٌ، استأنفَ الطهارةَ؛ لأنَّ طهارتَه إنَّما صحَّتْ للعذرِ، فإذا زالَ العذرُ بطلتْ على الأصلِ، كمن تيمَّمَ لمرضٍ، وعُوفي منه.

(أو انقضتْ المدةُ، بطلَ الوضوءُ)، أي: مدةُ المسحِ؛ لأنَّ طهارتَهُ مؤقتةٌ، فبطلت

(3)

بانتهاءِ وقتِها، كخروجِ وقتِ الصَّلاةِ في حقِّ المتيممِ. وعلى أنَّ الحدثَ

فَصْلٌ

وصاحبُ الجَبيرةِ إنْ وضعَها على طهارةٍ، ولم تتجاوزْ محلَّ الحاجةِ، غَسَلَ الصَّحيحَ ومسحَ عليها بالماءِ، وأجزأ، إلَّا وجبَ، مع الغَسلِ، أنْ يتيمَّم لها.

ولا مَسْحَ

لا يتبعَّضُ في النقضِ، فإذا خلعَ، عادَ الحدثُ -أي: النقفق- إلى العضوِ الذي مسحَ الحائلَ عنه، فيسري إلى بقيةِ الأعضاءِ، فيستأنفُ الوضوءَ، وإن قرُبَ الزمنُ. قال أبو المعالي وغيرُه: إنَّ هذا هو

(1)

الصحيحُ من المذهبِ عندَ المحققين.

(فصلٌ)

(وصاحبُ الجبيرةِ) وهي: ما يُشدُّ على كَسرٍ أو جُرحٍ، أو نحوِهما، من خشبٍ وخرقٍ ونحوِهما

(2)

.

(إنْ وضعَها على طهارةٍ، ولم تتجاوزْ محلَّ الحاجةِ) أي: لم تتجاوزْ محلَّ الحاجةِ، وهو موضعُ الكسرِ، أو الجرحِ، وما أحاطَ به، مما لا يمكنُ الشدُّ إلا به (غسلَ الصحيحَ) بالماءِ (ومسحَ عليها) أي: على الجبيرةِ (بالماءِ، وأجزأَ) ذلك (وإلَّا) بأنْ تجاوزتْ محلَّ الحاجةِ، ووضعتْ على غيرِ طهارةٍ (وجبَ مع الغسلِ، أن يتيمَّمَ لها

(3)

. ولا مسحَ) أي: فلا يصحُّ المسحُ إنْ لم ينزعْها؛ لأنَّه يكونُ تاركًا

ما لَم تُوضَع على طهارةٍ وتتجاوزِ المَحلَّ، فَيَغسِلُ، ويمسحُ، ويتيمم.

غسلَ ما يمكنُه غسلُه من غيرِ ضررٍ.

ومحلُّ الحاجةِ: هو محلُّ الكسرِ، أو الجرحِ، وما لابدَّ من وضعِها عليه؛ لأنَّها لا توضعُ إلا على طرفي صحيحٍ.

وفي "شرح الهداية": وقد يتجاوزُ بها إلى جُرحٍ، أو ورَمِ، أو شيءٍ يُرتجى به البرءُ أو سرعتُه، وقد يُضطرُّ إلى الجبرِ بعظمٍ يكفيه أصغرُ منه، لكنْ لم يجدْ سواه

(1)

.

وعُلِمَ من هذا: إن تجاوزَ شدُّها محلَّ الحاجةِ، نزعَها، فإنْ خافَ الضررَ، تيمَّمَ لزائدٍ على محلِّ الحاجةِ. فيغسلُ الصحيحَ، ويمسحُ من الجبيرةِ على ما حاذى محلَّ الحاجةِ، ويتيمَّمُ لزائدٍ. وإنْ مسحَها كلَّها مع التيمُّمِ، فلا بأسَ. ولهذا أشارَ إليه بقولِه:(ما لمْ توضعْ على طهارةٍ، وتتجاوزِ المحلَّ)، أي: محلَّ الحاجةِ، (فيَغسِلُ) الصحيحَ، (ويمسحُ) على الجبيرةِ، (ويتيمَّمُ) للزائدِ الذي جاوزَ محلَّ الحاجةِ.

ويحرمُ الجبرُ بجبيرةٍ نجسةٍ، كجلدِ الميتةِ، والخرقةِ النجسةِ، وبمغصوبٍ. والمسحُ على ذلك باطلٌ. قاله في "الإقناع"

(2)

.

"فائدةٌ": إذا كانت الجبيرةُ في محلِّ أعضاءِ التيممِ؛ بأنْ كانتْ في الوجهِ واليدين، فإنَّه يكفيه المسحُ عليها بدلَ التيمُّمِ، فيمسحُ على الجبيرةِ التي على الوجهِ واليدينِ. فلو عمَّتْ بعضَ أعضاء التيمُّمِ، كيدٍ واحدةٍ، أو الوجهِ، فهلْ يمسحُ عليه، ويتيممُ في الباقي، أر يتيممُ للجميعِ؟ الظاهرُ: أنَّهم لم يخصوا، إلا إذا عمتْ محلَّ التيمُّمِ كلَّه، فيبقى ما عداه داخلٌ في طلبِ التيممِ. ذكرَهُ الشيخُ يوسفُ الفتوحي في هامشِ متنِ "المنتهى".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"تنبيهٌ": عُلِمَ مما تقدَّمَ: أنَّ الجبيرةَ تفارقُ الخفَّ في أشياء:

منها: أنَّه يجبُ مسحُ جميعِها، بخلافِ الخفِّ

ومنها: عدمُ توقيتِ الجبيرةِ بمدةٍ، بخلافِه.

ومنها: أنه لا يمسحُ عليها في الطهارةِ الكبرى، بخلافِه.

ومنها: أنَّ المسحَ عليها مخصوصٌ بحالِ الضرورة، بخلافِه.

ومنها: أنَّ المسحَ عليها عزيمةٌ، بخلافِه.

ومنها: أنه يجوزُ المسحُ فيها على الخرقةِ، بخلافِه.

ومنها: أنه لا يشترط فيها سترُ محلِّ الفرضِ، بخلافِه.

"فائدةٌ": ودواءٌ على البدنِ، ولو قارًّا في شَقِّ، وتضرَّرَ بقلعِه، كجبيرةٍ في المسحِ عليه، إنْ وضعَه على طهارةٍ، ومنعه إنْ لم يكنْ على طهارةٍ؛ لأنَّه في معناها. وكذا لو تألَّمَتْ إصبعُه فألقمَها مرارةً. وإذا كان بإصبعِه جرحٌ أو فصادٌ، وخافَ اندفاقَ الدمِ بإصابةِ الماء، جازَ المسحُ عليه، نصًّا. ذكرَه في "الإنصاف"

(1)

ملخصًا.

"تتمةٌ": وزوالُ جبيرةٍ، ولو لم يبرأْ ما تحتها، كزوالِ خفٍّ، وكذا برؤُها؛ لأنَّ مسحَها بدلٌ عن غسلِ ما تحتَها. إلَّا أنها إذا مُسحَت في الطهارةِ الكبرى وزالَت، أجزأ غَسلُ ما تحتها

(2)

؛ لعدمِ وجوبِ الموالاةِ في الطهارةِ الكبرى.

والمرأةُ كالرجلِ في جوازِ المسحِ على الحوائلِ إلا العمامةَ. ولا مدخلَ لحائلٍ في طهارةٍ كبرى إلا الجبيرةُ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"فرعٌ": يُشرطُ في عمامةٍ ثلاثةُ شروطٍ:

أحدُها: كونُها محنَّكةً، أي: مُدارًا منها تحتَ الحنكِ. كَورٌ -بفتح الكاف- أو كَورَان، سواءٌ كان لها ذؤابةٌ، أو لَا؛ لأنَّ هذه عمامةُ العربِ، وهي أكثرُ سترًا، ويشقُّ نزعُها. قال القاضي: سواءٌ كانتْ كبيرة أو صغيرةً، أو كونُها ذاتَ ذؤابةٍ -بضم المعجمة، وبعدها همزة مفتوحة- هي: طرفُ العمامةِ المرخيُّ؛ مجازًا. وأصلُها الناصيةُ، أو منبتُها من الرأسِ، وهو

(1)

شعرٌ في أعلى ناصيةِ الفرسِ.

فإن لم تكنْ محنَّكةً، ولا ذاتَ ذؤابةٍ، لم يجزْ المسحُ عليها؛ لعدمِ المشقةِ في نزعِها، ولأنها تشبِهُ عمائمَ أهلِ الذمةِ، وقد نهي عن التشبهِ بهم. قال الشيخُ تقيُّ الدينِ: المحكيُّ عن أحمدَ: الكراهةُ. والأقربُ: أنها كراهةٌ لا ترتقي إلى التحريمِ، ومثلُ هذا لا يمنعُ الترخصَ، كسفرِ النزهةِ.

والثاني: كونُها على ذكرٍ. فلا تمسحُ امرأةٌ ولا خنثى على عمامةٍ، ولو لحاجةِ بردٍ.

والثالث: سترُ العمامةِ من الرأسِ غيرِ ما العادَةُ كشفُه، كمقدَّمِ الرأسِ والأذنين، وجوانبِ الرأسِ، فيعفى عنه، بخلافِ خرقِ الخفِّ؛ لأنَّ هذا جرت العادةُ به، ويشقُّ التحرزُ منه. ولا يجبُ مسحُه، أي: ما جرتْ العادةُ بكشفِه معها، أي العمامةِ؛ لأنها نابَتْ عن الرأسِ، فانتقلَ الفرضُ إليها، وتعلَّقَ الحكمُ بها، لكنه مستحبُّ. قال في "الشرح": نصَّ عليه.

ويجبُ مسحُ أكثرِها، أي العمامةِ؛ لأنها أحدُ الممسوحين على وجهِ البدلِ، فأجزأَ مسحُ بعضِه كالخفِّ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وإنْ كان تحتَ العمامةِ قَلَنسوةٌ يظهرُ بعضُها، فالظاهرُ: جوازُ المسحِ عليهما، لأنَّهما صارا كالعمامةِ الواحدةِ. قالَهُ في "المغني"

(1)

.

"تنبيهٌ": لو زالَ حنكُ العمامةِ، ففي بطلانِ المسحِ وجهانِ.

قال في "الغاية"

(2)

: ومتى ظهرَ بعضُ رأسٍ وفحُشَ، أو انتقضَ بعضُ عمامةٍ، ولو كَورًا واحدًا، ولو في نحوِ صلاةٍ، بطلتْ، واستأنفَ الطهارةَ.

"فوائدٌ": الأولى: الأفضلُ في الذؤابةِ أنْ تكونَ قدرَ شبرٍ، فلو كانتْ أكثرَ، فلا بأسَ. رُوي أن ذؤابةَ ابنِ الزبير كانتْ تبلغُ سرَّتَه، أو وسطَه. وأما محلُّها: فالسنةُ أن تكونَ خلفَه، وأما ما يفعلُه بعضُ الناسِ من إخراجِ طرفِ العمامةِ عند انتهاءِ لفِّها قدرَ الإصبعِ، فليسَ بذؤابةٍ، فلا يُخرِجُ به العمامةَ عن الصمَّا، ولو جعلَ في عمامتِه خرقةً، فأرخاها ذؤابةً، فقال ابرتُ عبد الهادي: ظاهرُ كلامِهم: لا فرقَ.

الفائدةُ الثانيةُ: السُّنةُ في العمامةِ أن تكونَ بيضاءَ، ويجوزُ أن تكونَ خضراءَ، أو سوداءَ. وأما العمامةُ الزرقاءُ والحمراءُ والصفراءُ، فيُكره لبسُها؛ لأنَّ ذلك زيُّ اليهودِ والنصارى والسَّامرةِ، ولبسُ الطائفةِ الأحمديةِ العمامةُ الحمراءُ؛ لأنَّه إنما هو طارئٌ، يمنعُ كونُه زيَّ مَن ذُكِرَ.

الثالثة: لبسُ العمامةِ في حقِّ الرجلِ أفضلُ من كشفِ رأسِه، ومِن لبسِ الطاقيةِ من غيرِ عمامة. ولبسُ الطاقيةِ أفضلُ من كشفِ الرأسِ. انتهى. قاله الشيخُ يوسفُ في "حاشيته على المنتهى".

‌

‌بابُ نواقِضِ الوُضوءِ

وهي ثمانيةٌ:

أحدُها: الخارجُ من السَّبيلين، قليلًا كان أو كثيرًا، طاهرًا أو نَجِسًا.

الثاني: خروجُ النجاسةِ من بقيَّة البدَنِ.

فإن كان بولًا أو غائِطًا، نَقَضَ مطلقًا.

(بابُ نواقضِ الوضوءِ)

النواقضُ: جمعُ ناقضةٍ، لا ناقض؛ لأنَّ فاعلًا وصفًا لا يُجمعُ على فواعلَ إلا مؤنثًا. وشذَّ: فوارسُ، جمعُ فارسٍ. وقيلَ ذلك في العاقلِ، وأما غيرُه فيُجمَعُ كلٌّ منهما على فواعلَ، كما ذكرَهُ ابنُ مالكٍ وغيرُه.

واستعمالُ النقضِ في إفسادِ الوضوءِ مجازٌ؛ لأنَّ النقضَ يُستعملُ حقيقةً في البناءِ، ومجازًا في المعاني، ومنه: نقضُ الوضوءِ، ونقضُ العلةِ، وعلاقتُه الإبطالُ.

(وهي) أي: النواقضُ (ثمانيةٌ):

(أحدُها: الخارجُ) ولو كان نادرًا كالريحِ من القبلِ، والدودِ والحصى من الدُبُرِ. (من السَّبيلين) وهو: مخرجُ البولِ والغائطِ.

فينقضُ ما خرجَ من السبيلين (قليلًا كان أو كثيرًا) من بولٍ وغائطٍ (طاهرًا أو نجسًا) أي: كالمنيِّ، وكالريحِ من الدُبُرِ، وكالولدِ العاري عن الدمِ.

(الثاني) من النواقضِ: (خروجُ النجاسةِ من بقيةِ البدنِ) أي: غيرِ السبيلين، كقيءٍ وغيرِه.

(فإن كان بولًا أو غائطًا، نقضَ مطلقًا) أي: كثيرًا كان البولُ أو الغائطُ، أو

وإن كان غيرَهُما، كالدَّمِ والقيءِ، نَقَضَ إنْ فحُش في نفسِ كلِّ أحدٍ بحَسَبِه.

الثالثُ: زوالُ العقلِ،

يسيرًا. (وإن كانَ غيرَهما) أي: غيرَ البولِ والغائطِ (كالدَّمِ، والقيءِ) والقيحِ، والصَّديدِ (نقَضَ إن فحُشَ في نفسِ كلِّ أحدٍ بحسبِه) رُوي نحوُه عن ابنِ عباسٍ. قال الخلَّالُ: الذي استقرتْ عليه الروايةُ: أنَّ الفاحِشَ: ما يَستفحشُه كلُّ إنسانٍ بحسبِه، أي: في نفسِه؛ لقولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "دعْ ما يريبُكَ إلا ما لا يريبُكَ"

(1)

. ولأنَّ اعتبارَ حالِ الإنسانِ بما يستفحشُه غيرُه حرجٌ، فيكونُ منفيًّا.

وبالنقضِ بخروجِ النجاسةِ الفاحشةِ من غيرِ السبيلِ قال

(2)

ابنُ عباسٍ وابنُ عمرَ.

ولحديثِ

(3)

معدانَ بنِ أبي طلحةَ، عن أبي الدرداءِ: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قاءَ فتوضَّأَ. قال: فلقيتُ ثوبانَ في مسجدِ دِمشق، فسألتُه؟ فقال: صدقتَ، أنا سكبتُ له وضوءَه. رواه الترمذيُّ

(4)

، وقال: هذا أصحُّ شيءٍ في هذا البابِ. قيل لأحمدَ: حديثُ ثوبانَ ثبتَ عندَك؟ قال: نعمْ.

فلا ينقض وضوءُ القصَّابينَ، فإنَّ الكثيرَ عندَنا يسيرٌ عندَهم.

(الثالثُ) من النواقضِ: (زوالُ العقلِ) كحدوثِ جنونٍ أو بِرسامٍ

(5)

، كثيرًا كان

أو تغطِيتُه بإغماءٍ أو نومٍ، ما لم يكُنِ النومُ يسيرًا عُرفًا من جالسٍ

أو قليلًا، إجماعًا. (أو تغطيتُه بإغماءٍ) أو بسُكرٍ، أو شُربِ دواءٍ (أو نومٍ) هو: غشيةٌ ثقيلةٌ تقعُ على القلبِ، تمنعُ المعرفةَ بالأشياءِ. وقال البيضاويُّ

(1)

: هو حالٌ يعرضُ للحيوانِ من استرخاءِ أعصابِ

(2)

الدِّماغِ من رطوباتِ الأبخرةِ المتصاعدةِ، بحيثُ تقفُ الحواسُّ الظاهرةُ عن الإحساسِ رأسًا.

لحديثِ عليٍّ مرفوعًا: "العينُ وِكاءُ السَّه، فمنْ نامَ فليتوضَّأْ". رواه أحمدُ وأبو داودَ وابنُ ماجه

(3)

. والسَّهُ: حَلَقَةُ الدُبُرِ.

(ما لم يكنِ النومُ يسيرًا عُرْفًا من جالسٍ) لحديثِ أنسٍ: كان أصحابُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، على عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاءَ الآخرةَ، حتى تخفقَ رؤوسُهم، ثمَّ يصلُّونَ ولا يتوضئون. رواه أبو داودَ

(4)

. ولأنَّه يكثرُ وقوعُه من منتظرِي الصَّلاةِ، فعُفِي عنه للمشقَّةِ. وإنْ رأى رؤيا، فهو كثيرٌ. وعنه: لا. وهو أظهرُ. وإن خطَرَ ببالِه شيءٌ لا يدري: أرؤيا، أو حديثُ نفسٍ؟ فلا نقضَ. ومرجعُ اليسيرِ إلى العرفِ، كما في المتنِ.

قال في "الشرح الكبير"

(5)

: قال شيخُنا: الصحيحُ: أنه

(6)

لا حدَّ له. فمتى وُجِدَ ما يدلُّ على الكثرةِ، مثلَ سقوطِ المتمكِّنِ، نقضَ، وإلا فلا.

وقائمٍ.

الرابعُ: مسُّه بيدِه

وقال الزركشيُّ

(1)

: فمن سمِعَ كلامَ غيرِهِ وفِهمَه، فليس بنائمٍ، فإنْ سمِعَه ولم يفهمْه فيسيرٌ، أو حديث نفسٍ، فلا وضوءَ عليه.

وإن شكَّ في وجودِ النومِ، أو غلَبَتِه على عقلِه، فلا نقضَ؛ لأنَّ الأصلَ الطهارةُ، فلا يزولُ عن اليقينِ بالشكِّ.

(و) اليسير عُرفًا من (قائمِ) لحديث ابنِ عباسٍ، لما باتَ عند خالتِه ميمونةَ. رواه مسلمٌ

(2)

. ولأنه يشبِهُ الجالسً في التحفظِ واجتماعِ المخرجِ، وربما كان القائمُ أبعدَ عن الحدثِ.

أما المضطجعُ والراكعُ والسَّاجدُ، فينقضُ النومُ اليسيرُ إذا حصلَ منهم، وكذلك المستنِدُ والمتكئُ والمحتبي.

قال الزركشيُّ: وإذا سقطَ الساجدُ عن هيئته

(3)

، أو القائمُ عن قيامِه، ونحو ذلك، بطلتْ طهارتُه؛ لأنَّ أهلَ العُرْفِ يعدُّونَ ذلك كثيرًا.

وعُلِمَ منه: أنَّ النومَ الكثيرَ من الجالسِ والقائمِ ناقضٌ كالمضطجعِ؛ لأنَّ النقضَ بالنومِ معلَّلٌ بإفضائِه إلى الحدثِ، ومع الكثرةِ لا يحسُّ بما يخرجُ منه، بخلافِ اليسيرِ.

(الرابعُ) من النواقضِ: (مسُّه) أي: فرجِ الآدمىِّ (بيدِه) متعلِّقٌ بمس. فلا نقضَ

-لا ظُفره- فرجَ الآدميِّ المتَّصلَ بلا حائلٍ،

إذا مسَّه بغَيرِها، لحديثِ أحمدَ، والدارقطنيِّ

(1)

: "من أفضَى بيدِه إلى ذكرِه" ولأنَّ غيرَ اليدِ ليسَ بآلةِ اللَّمسِ. ولو كانتْ زائدةً، ولا فرقَ بينَ بطنِ الكفِّ وظهرِها وحرْفِها؛ لأنَّه جزءٌ منها، أشبَهَ بطنَها.

والمرادُ باليدِ: إلى الكوعِ؛ لأنَّها المرادُ عندَ الإطلاقِ، كما في التيمُّمِ والسَّرِقةِ. قال ابنُ قندسٍ في "حاشية المحرر": والفقهاءُ يستعملون غالبًا المصرَّ باليدِ فقط، واللَّمسَ بجميعِ البدنِ، فيقولون غالبًا: مسَّ الذكرَ بيدِه، ولمَصرَ المرأةَ؛ لأنَّ لمسَ المرأةِ ليس مقيدًا باليدِ، بلْ يدخلون فيه اللمسَ باليدِ وبغيرِها. ولهذا يقولون: لمسَ الرجلُ المرأةَ ببشرتِه. وبعضُهم يستعملُ المسَّ باليدِ وبغَيرِها، وكذلك اللَّمسُ، إلَّا أنَّ أكثرَ استعمالِهم على الأوَّلِ. فعلى هذا: يكونُ اللمسُ أعمَّ من المسَّ؛ لأنَّ اللَّمسَ يدخلُ فيه اليدُ وغيرُها، والمسَّ مقيدٌ باليدِ. انتهى.

(لا ظفرِه) فلا ينقضُ مسُّه بالظفرِ؛ لأنَّه في حكمِ المنفصلِ (فرجَ الآدميِّ) دون سائرِ الحيواناتِ. تعمَّدَهُ، أو لا، ذكرًا أو أنثَى، صغيرًا أو كبيرًا. (المتصلَ) أي: فلا نقضَ بمسِّ الفرجِ البائنِ، كالذكَرِ المقطوعِ؛ لأنَّه لا يترتَّبُ عليه أحكامُ المتصلِ من وجوبِ الغسلِ، والحدِّ، وغيرِ ذلك. وهو صفةٌ لـ"فرجٍ".

(بلا حائلٍ) متعلِّقٌ بـ"مسِّ"؛ لقولِه عليه السلام: "مَنْ أفضى بيدِه إلى ذكره

(2)

، ليس دونَه سترٌ، فقد وجبَ عليه الوضوءُ". رواه أحمدُ والدارقطنيُّ. فإنْ مسَّ

أو حَلْقَةَ دُبر، لا مسُّ الخِصْيتينِ،

بحائلٍ، فلا نقضَ.

(أو حلقةَ دُبُرِهِ) منه أو من غيرِه. وعنه: لا. قال في "الفروع"

(1)

: وهو أظهرُ.

أما مسُّ الذكرِ؛ فلحديثِ بسرةَ بنتِ صفوانَ مرفوعًا: "مَنْ مسَّ ذكرَه فليتوضَّأْ". رواه مالكٌ والشافعيُّ وأحمدُ. وصحَّحه الترمذيُّ وقال: حسنٌ صحيحٌ. وابنُ ماجه

(2)

. وصحَّحه ابنُ معينٍ. وقال البخاريُّ: أصحُّ شيءٍ في هذا البابِ حديثُ بسرةَ. وعن جابرٍ مثلُه، رواه ابنُ ماجه

(3)

.

وأما مسُّ غيرِ الذكرِ فلعمومِ قولِه عليه السلام: "مَنْ مسَّ فرجَه فليتوضَّأْ". رواه ابنُ ماجه

(4)

، والأثرمُ، وصحَّحه أحمدُ وأبو زرعةَ. ولحديثِ عمرِو بنِ شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه:"أيما امرأةٍ مسَّتْ فرجَها فلتتوضَّأْ". رواه أحمدُ

(5)

.

وإذا نقضَ بمسِّ فرجِ نفسِه مع دعاءِ الحاجةِ إليه وجوازِه، فمسُّ فرجِ غيرِه أولى. وفي بعضِ ألفاظِ حديثِ بُشرةَ:"مَنْ مسَّ الذكرَ، فليتوضَّأْ" فيشملُ كلَّ ذكرٍ.

(لا مسُّ الخِصيتيْنِ) فلا نقضَ بمسِّ الخِصيتيْنِ وما حولَهما إلا بشهوةٍ.

والظاهرُ: أنَّ المرادَ باعتبارِ النقضِ حيثُ اعتبرتْ بأنْ مسَّ ذلك الذكَر من الأنثى، أو عكسُه. ولا بمسِّ شُفْرَي الفرجِ مطلقًا.

ولا مسُّ مَحلِّ الفرجِ البائِنِ.

الخامسُ: لَمسُ بشرَةِ الذَّكرِ الأنثى، أو الأنثى الذَّكَرَ، لشهوةٍ

(ولا مسُّ محلِّ الفرجِ البائنِ) لأنَّه ليس بفرجٍ. وكذا مسَّ البائنِ؛ لذهابِ حرمتِه.

(الخامسُ) من النواقضِ: (لمسُ بشرةِ الذكَرِ الأنثى، أو الأنثى

(1)

الذكرَ؛ لشهوةٍ) لقولِه تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النِّساء: 43]. إذ اللَّمسُ أعمُّ من الجماعِ؛ لأنَّ اللفظَ لا يُحملُ على بعضِ محتملاتِه إلا بدليلٍ، ولا دليلَ على إرادةٍ، فيُحملُ على عمومِه.

واشتُرطتْ الشهوةُ؛ لقولِ ابنِ عباسٍ: القبلةُ من اللَّمسِ وفيها الوضوءُ

(2)

. فتخصيصُه القُبلةَ بذلك قرينةُ الشهوةِ

(3)

.

أما وضوءُ الرَّجلِ والمرأةِ فلا يَنتَقِض بمسِّهما الخُنثى المشكَّلِ لشهوةٍ. ولا وضوءُ الخنثى المشكَّلِ بمحرِّ رجلٍ أو امرأةٍ لشهوةٍ، على المذهبِ.

قال في "الإنصاف"

(4)

: وعليه

(5)

جماهيرُ الأصحابِ. وعنه: لا ينقضُ مطلقًا، اختارَه الشيخ تقيُّ الدينِ في "فتاويه"، وصاحب "الفائق"، ولو باشرَ مباشرةً فاحشةٍ. وقيل: إنْ انتشرَ نقَضَ، وإلا فلا. وعنه: ينقضُ مطلقًا.

مِنْ غيرِ حائلٍ، ولو كان الملموسُ ميِّتًا، أو عجُوزًا، أو مَحْرَمًا.

وأمَّا كونُ اللَّمس لا ينقضُ إلا إذا كان لشهوةٍ، فللجمعِ بين الآيةِ والأخبارِ؛ لأنَّه قد رُوي عن عائشةَ رضي الله تعالى عنها، أنها قالتْ: فقدْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ليلةً من الفراشِ، فالتمسْتُه، فوقعتْ يدي على بطنِ قَدَمِه، وهو في المسجدِ، وهما منصوبتان. رواه مسلمٌ

(1)

. ونصبُهما دليلٌ على أنَّه يصلِّي.

ورُوي عنها أيضًا أنَّها قالتْ: كنتُ أنامُ بينَ يدي رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قِبلتِه، فإذا سجدَ غمزَني، فقبضتُ رِجلي. متفقٌ عليه

(2)

. والظاهرُ: أنَّ غمزه رجليها كان من غير حائلٍ؛ لأنَّ الأصلَ عدمُه. ولأنَّ اللَّمسَ ليس بحدَثٍ، وإنما هو داعٍ إليه، فاعتُبرتْ الحالُ التي تدعو فيها إليه، وهي حالُ الشهوةِ.

وقيسَ عليه مسُّ المرأةِ الرجلَ، ومتى لم ينقضْ مسُّ أنثى، استحبَّ الوضوءُ، نصًّا.

(من غيرِ حائلٍ) متعلِّقٌ بـ"لمس". فإنْ كان بحائلٍ لم ينقضْ؛ لأنَّه لم يلمسِ البشرةَ، أشبَهَ لمسَ الثيابِ. والشهوةُ بمجردِها لا توجبُ الوضوءَ، كما لو وجدتْ من غيرِ لمسٍ.

(ولو كان الملموسُ ميتًا)؛ للعمومِ، وكما يجبُ الغُسلُ بوطءِ الميتِ، (أو) كان الملموسُ (عجوزًا أو مَحرَمًا) لعمومِ لفظِ الآيةِ. ولأنَّ ذلك معتبرٌ بوجودِ الشهوةِ، فإذا وجدتْ، فلا فرقَ بين كونِ الملموسِ مظنةَ الشهوةِ، أو لا.

وقال الشافعيُّ: لا نقضَ بلمسِ ذاتِ المحرمِ. وهو قولٌ عن الإمامِ، قدَّمه في "الرعاية الصغرى".

لا لمسُ مَنْ دُونَ سَبعٍ، ولا لمسُ سِنٍّ وظُفرٍ وشعرٍ، ولا اللَّمسُ بذلك.

ولا ينتقضُ وضوءُ الممسُوسِ فرجُه، أو الملموسِ بدنُه، ولو وَجَدَ شهوةً.

(لا لمسُ مَن دونَ سبعٍ) أي: لا ينقضُ مسُّ مَنْ دونَ سبعِ سنين، من ذكرٍ أو أنثى، لاُنَّه ليس محلًّا للشهوةِ.

(ولا) ينقضُ (لمسُ

(1)

سنٍّ، وظُفرٍ، وشَعرٍ) أي: ولا نَقضَ بلمسِ سنٍّ وظفرٍ وشعرٍ؛ لأنَّ ذلك لا يقعُ الطلاقُ بإيقاعِه عليه، ولا الظهارُ، ولا العتقُ؛ لكونِه ينفصلُ في حالِ السَّلامةِ، أشبَهَ لمسَ الدمعِ.

قال في "الفروع"

(2)

: ولا لمسُ سنٍّ وشعرٍ وظفرٍ، في الأصحِّ، خلافًا لمالكٍ. وقال بعضُهم: وكذا اللَّمسُ به. وهو متوجِّهٌ. وأشارَ إليه بقولِه: (ولا اللَّمسُ بذلك) أي: بالسنِّ والشعرِ والظفرِ.

ولا نقضَ بلمسِ رجلٍ لأمردَ؛ وهو الشابُّ الذي طرَّ شاربُه ولم تنبتْ لحيتُه. قاله في "القاموس". ولو لشهوةٍ، وكذا مسّ امرأةٍ امرأةً، ولو لشهوةٍ، لعدمِ تناولِ النصِّ له.

(ولا ينتقضُ وضوءُ الممسوسِ فرجُه، أو

(3)

الملموسِ بدنُه، ولو وجَدَ شهوةً) يعني: لا ينتقضُ وضوءُ ممسوسٍ فرجُه، وإنْ وجدتْ منه شهوةٌ، ولا وضوءُ ملموسٍ بدنُه لشهوةٍ، وإن وجدتْ منه شهوةٌ. بل يختصُّ النقضُ بالماسِّ واللامسِ؛ لعدمِ تناولِ النصِّ لهما.

السادسُ: غَسلُ الميِّت أو بعضِهِ.

والغاسلُ هو مَنْ يُقلِّبُ الميِّتَ ويُباشِرُه، لا مَنْ يصُبُّ الماءَ.

السابعُ: أكلُ لحم الإبِلِ،

ولا نقضَ أيضًا بانتشارٍ بفكرٍ، أو تكرارِ نظرٍ.

(السادسُ) من نواقضِ الوضوءِ: (غسلُ الميتِ، أو بعضِه) مسلمًا كان أو كافرًا، صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى؛ لأنَّ ابنَ عمرَ وابنَ عباسٍ كانا يأمرانِ غاسلَ الميتِ بالوضوءِ

(1)

. ولم يُعلمْ لهما مخالفٌ من الصَّحابةِ. ولأنَّ الغاسلَ لا يسلمُ غالبًا من مسِّ عورةِ الميتِ، فأقيمَ مقامَه، كالنومِ مع الحدثِ. ولو في قميصٍ.

وهو: من يُقلِّبُه ويباشرُه، ولو مرَّةً، لا مَن يصبُّ الماءَ ونحوَه. وإليه أشارَ بقولِه:(والغاسلُ: هو مَنْ يقلِّبُ الميتَ ويباشِرُه، لا مَنْ يصبُّ الماءَ) ولا ينتقضُ وضوءُ مَنْ يمَّمَه.

(السابعُ) من النواقضِ: (أكلُ لحمِ الإبلِ) علِمَه أو جهِلَه، نيئًا كان أو مطبوخًا، وسواءٌ عَلِمَ بالحديثِ الوراد فيه، أو لا؛ لحديثِ البراءِ بنِ عازبٍ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ: أنتوضأُ من لحومِ الإبلِ؟ قال: "نعمْ" قيل: أنتوضأ من لحومِ الغنمِ؟ قال: "لا". رواه أحمدُ، وأبو داودَ، والترمذيُّ

(2)

. قال الخطابيُّ

(3)

: ذهبَ إلى هذا عامةُ

ولو نَيئًا.

فلا نقضَ ببقيَّةِ أجزائِها، كَكَبِدٍ، وقلبٍ، وطِحَالٍ، وكَرشٍ، وشَحمٍ، وكُليةٍ، ولسانٍ، ورأسٍ، وسَنَام، وكوا عَ، ومُصرانٍ، ومَرَقِ لحمٍ. ولا يحنثُ بذلِكَ مَنْ حَلَفَ: لا يأكلُ لحمًا.

أصحابِ الحديثِ.

ودعوى النسخِ، أو أنَّ المرادَ بالوضوءِ غسلُ اليدينِ، مردودٌ.

و"إبل" بكسرتين، وتسكَّن الباءُ. قال في "القاموس": واحدٌ يقعُ على الجمعِ، وليس بجمعٍ، ولا اسمَ جمعٍ، وجمعُه: آبال.

وقيل: الوضوءُ منه معلَّلٌ بأنَّها من الشياطينِ، إذْ كلُّ عاتٍ متمرِّدٍ شيطانٌ، فالكلبُ الأسودُ شيطانُ الكِلابِ. والإبلُ شياطينُ الأنعامِ، فالأكلُ منها يورِّثُ حالًا شيطانيةً، والشيطانُ يطفئُه باردُ الماءِ

(1)

.

(ولو نَيئًا. فلا نقضَ ببقيَّةِ أجزائِها) أي: الإبلِ (ككبدٍ، وقلبٍ، وطِحالٍ، وكرشٍ، وشحمِ، وكليةٍ، ولسانٍ، ورأسٍ، وسنامِ، وكوارعَ، ومُصرانٍ، ومرقِ لحمٍ) لأنَّ الأخَبارَ الصحيحةَ إنما وردتْ في اللَّحَمِ، والحكمُ فيه غيرُ معقولِ المعَنَى، فاقتصرَ فيه على موردِ النصِّ، فإنَّه أمرٌ تعبديٌّ، فلا يتعدَّى إلى غيرِه

(ولا يحنثُ بذلك مَنْ حلفَ: لا يأكلُ لحمًا) أي: لا يحنثُ مَنْ حلفَ: لا يأكلُ لحمًا، فأكلَ من بقيةِ أجزائِها، وهو ما تقدَّمَ، فإنَّه لا يحنثُ، فإنه لا يُسمى لحمًا عندَ الإطلاقِ.

الثامن: الردَّة.

وكلُّ ما أوجبَ الغُسلَ، أوجبَ الوضوءَ، غَيرَ الموتِ.

(الثامنُ) من نواقضِ الوضوءِ: (الرِدَّةُ) لقولِه تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزُّمَر: 65] وقولِه عليه السلام: "الطُّهورُ شطرُ الإيمانِ"

(1)

. والردَّةُ تُبْطلُ الإيمانَ، فوجبَ أن تُبطلَ ما هو شطرُه. وقال القاضي: لا معنى لجعلِها من النواقضِ، مع وجوبِ الطهارةِ الكبرى -يعني: إذا عادَ إلى الإسلامِ- إذ وجوبُ الغسلِ ملازمٌ لوجوبِ الوضوءِ، كما ذكرَ بقولِه:(وكلُّ ما أوجبَ الغُسلَ، أوجبَ الوضوءَ، غيرَ الموتِ) كإسلامٍ، وانتقالِ منيٍّ، وحيضٍ، ونفاسٍ. وأما الميتُ فلا يجبُ وضوؤُه، بل يُسنَّ.

وعُلِمَ مما سبقَ: أنه لا نقضَ بنحوِ كذبٍ، وغيبةٍ، ورَفَثٍ، وقذفٍ، نصًّا. ولا بقهقهةٍ، ولا بأكلٍ ممَّا مسَّتْهُ النارُ. لكن يُسنُّ الوضوءُ من كلامٍ محرَّمٍ، ومن مسَّ المرأةِ؛ حيثُ قلنا: لا يوجبُ الوضوءَ.

وحديثُ الأمرِ بإعادةِ الوضوءِ والصَّلاةِ من القهقهةِ، ضعَّفه أحمدُ، وعبدُ الرحمنِ بنُ مهديٍّ، والدارقطنيُّ، وهو من مراسيلِ أبي العاليةِ. قال ابنُ سيرينَ: لا تأخذوا بمراسيلِ الحسنِ وأبي العاليةِ، فإنهما لا يباليانِ عَمَّنْ أخذا.

والقهقهةُ: أن يضحكَ حتى يحصلَ من ضحكِه حرفان. ذكرَهُ ابنُ عقيلٍ.

ولا نقضَ بإزالةِ شعير ونحوِه كظفرٍ؛ لأنَّه ليس بدلًا عمَّا تحتَه، بخلافِ الخفِّ. وقدْ تقدمَ.

فَصْلٌ

من تيقَّن الطَّهارةَ وشَكَّ في الحدَثِ،

‌

‌(فصلٌ)

في مسائلَ من الشكِّ في الطهارةِ، وما يحرمُ بحدثٍ

(مَنْ تيقَّنَ الطهارةَ، وشكَّ في الحدثِ) اليقينُ: ما أذعنَتِ النفسُ للتصديقِ به، وقطعتْ به، وقطعتْ بأنَّ قطعَها صحيحٌ.

والشكُّ: خلافُ اليقينِ. وعندَ الأصوليين: إنْ تساوى الاحتمالان، وإلا فالراجحُ ظنٌّ، والمرجوحُ وهمٌ.

وقال في "الكشاف"

(1)

: اليقينُ هو إتقانُ العلمِ بانتفاءِ الشكِّ والشبهةِ عنه.

وقال البيضاويُّ

(2)

: هو إتقانُ العلمِ بنفيِ الشكِّ والشبهةِ عنه بالاستدلالِ. ولذلك لم يوصفْ به علمُ الباري، ولا العلومُ الضروريةُ.

وقال الفخرُ الرازي

(3)

: هو العلمُ بالشيءِ بعدَ أنْ كان صاحبُه شاكًّا فيه. قال: ولهذا لا يُوصفُ اللهُ به. انتهى.

لكَن يقتضي كلامُه: دخولَ الظنِّ في حدِّ اليقينِ؛ لانتفاءِ الشكِّ.

قال ابنُ نصرِ اللهِ: في تسميةِ ما هنا يقينًا بعد ورودِ الشكِّ عليه، نظرٌ! نعمْ كان

أو تيقَّن الحدثَ وشكَّ في الطَّهارةِ، عَمِلَ بما تيقَّن.

ويحرمُ على المُحدِثِ: الصلاةُ،

يقينًا، ثم صارَ الآنَ شكًّا، فاعتبرتْ صفتُه السابقةُ، وقدِّمتْ على صفتِه اللاحقةِ

(1)

(أو تيقنَ الحدثَ، وشكَّ). أي: تردَّدَ. قال في "القاموس": الشكُّ خلافُ اليقينِ (في الطهارةِ، عملَ بما تيقَّنَ) لحديثِ عبدِ اللهِ بنِ زيدٍ، شُكِي إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم: الرجلُ يُخيَّلُ إليه أنَّه يجدُ الشيءَ في الصَّلاةِ؟ فقال: "لا ينصرفُ حتى يسمعَ صوتًا، أو يجدَ ريحًا". متفقٌ عليه

(2)

. ولمسلمٍ معناه مرفوعًا من حديثِ أبي هريرةَ، ولم يذكرْ فيه:"وهو في الصَّلاة"

(3)

. ولأنه تعارضَ عنده الأمرانِ بالشكِّ، فوجبَ سقوطُهما، كبيِّنَتَين تعارضَتَا، فيرجعُ إلى اليقينِ، سواءٌ غلبَ على ظنِّه أحدُهما، أو لا؛ لأنَّ غلبةَ الظنِّ إذا لم يكنْ لها ضابطٌ في الشرعِ، لم يُلتفتْ إليها، كظنِّ صدقِ أحدِ المتداعيين، بخلافِ القِبلةِ.

فعُلِمَ من هذا: أنَّه في الصورةِ الأولى باقٍ على طهارتِه؛ لأنَّه متيقنٌ الطهارةَ. وفي الصورةِ الثانيةِ فهو محدثٌ؛ لأنَّه متيقنٌ الحدثَ، والطهارةُ مشكوكٌ فيها، فعمِلَ باليقينِ.

(ويحرمُ على المحدثِ: الصَّلاةُ) حدثًا أكبرَ أو أصغرَ، مع قدرةٍ على طهارةِ صلاةٍ، لحديثِ ابنِ عمرَ مرفوعًا:"لا يقبلُ اللهُ صلاةً بغيرِ طُهُورٍ، ولا صدقةً من غُلُولٍ". رواه الجماعةُ إلا البخاريَّ

(4)

.

والطَّواف، ومَسُّ المُصحَفِ

وسواءٌ الفرضُ

(1)

والنفلُ، وسجودُ التلاوةِ والشكرِ، وصلاةُ الجنازةِ. ولا يكفرُ مَنْ صلَّى محدِثًا.

وحكى النوويُّ وابنُ حزمٍ عن بعضِ العلماءِ: جوازَ الصَّلاةِ على الجنازةِ بغيرِ وضوءٍ، ولا تيمُّمٍ.

وقال المصنِّفُ في متنِ "غاية المنتهى"

(2)

: يحرُمُ بحدثٍ صلاةٌ، حيثُ لا عذرَ، ولا كفر

(3)

.

(و) يحرُمُ (الطوافُ) فرضًا كان أو نفلًا؛ لقولِه عليه السلام: "الطوافُ بالبيتِ صلاةٌ، إلا أنَّ اللهَ أباحَ فيه الكلامَ". رواه الشافعيُّ

(4)

.

(و) يحرُمُ (مسُّ المصحفِ) وبعضِه، ولو من صغيرٍ، لقولِه تعالى:{لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقِعَة: 79] ولحديثِ عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ حزمٍ، عن أبيهِ، عن جدِّه: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كتبَ إلى أهلِ اليمنِ كتابًا وفيه: "ولا يمسُّ القرآنَ إلا طاهرٌ". رواه الأثرمُ، والنسائيُّ والدارقطنيُّ

(5)

. واحتجَّ به أحمدُ.

ببشَرتِه بلا حَائلٍ.

ويزيدُ من عَليهِ غُسلٌ بقِراءةِ القُرآنِ،

حتى جلدَهُ، وحواشِيهِ، وما فيه من ورقٍ أبيضَ؛ لأنَّه يشملُه اسمُ المصحفِ، ويدخلُ في بيعِه.

(ببثسَرَتِه) أي: ببدنِه (بلا حائلٍ) فإن كان بحائلٍ، لم يحرمْ. والمرادُ بالحائلِ: الذي لا يتبعُه في البيعِ، أما الحائلُ الذي يتبعُه فيه؛ كجلدٍ، وورقٍ أبيضَ متصلٍ به، فإنَّه لا يجوزُ مسُّه.

لا حملُه بعِلاقَةٍ، وفي كيسٍ، وصندوقٍ.

(ويزيدُ) على ذلك (مَنْ عليه غسلٌ بقراءةِ القرآنِ)، ولو آيةً؛ لما روَى عليٌّ رضي الله تعالى عنه، أنَّه صلى الله عليه وسلم لمْ يكنْ يحجبُه -أو لا يحجزُه- عن قراءةِ القرآنِ شيءٌ ليس الجنابةُ. رواه ابنُ خزيمةَ، والحاكمُ والدارقطنيُّ

(1)

وصحَّحاه.

ولا يُمنعُ من بعضِها، ولو كرَّرَ قراءةَ البعضِ، ما لم يتحيَّلْ على قراءةٍ تحرمُ؛ كقراءةِ آيةٍ فأكثرَ؛ لما يأتي: أنَّ الحيلَ غيرُ جائزةٍ في شيءٍ من أمورِ الدينِ.

وللجنبِ تهجِّيه؛ لأنَّه ليس بقراءةٍ. وتبطلُ الصَّلاةُ به، لخروجِه عن نظمِه وإعجازِه.

قال المنقِّحُ

(2)

: ويمتنعُ عليه قراءةُ بعضِ آيةٍ طويلةٍ، كآيةِ الدَّينِ.

وله قراءةُ ما وافقَ قرآنًا من الأذكارِ، ولم يقصدْه. أي: القرآنَ. كالبسملةِ،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وآيةِ الاسترجاعِ والركوبِ. فإنْ قصدَه، حرُمَ، وكذا لو قرأَ ما لا يوافقُ ذكرًا، ولم يقصدْه. وله النظرُ في المصحفِ، وله الذكرُ؛ لحديثِ مسلمٍ

(1)

عن عائشةَ رضي الله عنها: كان النبيَّ صلى الله عليه وسلم يذكر اللهَ على كلِّ أحيانِه.

ولا يحرُمُ مسُّ تفسيرٍ ونحوِه، ككتبٍ ورسائلَ فيها آياتٌ من القرآنِ. وكذا المأثورُ عن اللهِ تعالى، والتوراةُ والإنجيلُ.

ولا يحرُمُ حملُ رُقىً وتعاويذَ، وحملُ دراهمَ فيها قرآنٌ، وثوبٌ رُقِمَ فيه قرآنٌ.

ولا يحرُمُ مسُّ صغيرٍ لوحًا فيه قرآنٌ، فلا يحرُمُ مسُّ اللَّوحِ من المحلِّ الخالي من الكتابةِ؛ للمشقَّةِ.

ويحرُمُ مخالفةُ خطِّ عثمانَ بنِ عفَّانَ رضي اللهُ تعالى عنه، في رسمِ واوٍ، وياءٍ، وألفٍ، وغيرِ ذلك، كمدِّ التاءِ، وربطِها، نصًّا؛ لقولِه عليه السلام:"عليكم بسنتي وسنةِ الخلفاءِ بعدي". الحديث

(2)

.

ويُكره مدُّ الرِّجلين إلى جهةِ المصحفِ، واستدباره

(3)

، وتخطِّيه، ورميُه إلى الأرضِ بلا وضعٍ، ولا حاجةٍ. وجعلُه عندَ القبرِ منهيٌّ عنه، ولو جُعِلَ للقراءةِ هناك. ويحرُمُ السفرُ به إلى دارِ الحربِ.

وتُكره تحليتُه بذهبٍ أو فضةٍ، ويحرُمُ في كتبِ علمٍ أنْ تحلَّى؛ لتضييقِ النقدين.

واللُّبثِ في المسجدِ بلا وُضوءٍ.

ويُباحُ تطيبُه، وجعلُه على كرسيٍّ. ويُباحُ أنْ يُجعل في كيسٍ حريرٍ.

وقال ابنُ الزَّاغوني: يحرمُ كتبُه بذهبٍ؛ لأنَّه من زخرفةِ المصاحفِ. ويؤمرُ بحكِّه. وإنْ

(1)

كان يجتمعُ منه ما يُتموَّلُ، زكَّاه

(2)

.

ويُباحُ استفتاحُ الفألِ فيه، فعلَه أبو عبدِ اللهِ عبيدُ اللهِ بنُ بطةَ. ويُباحُ تقبيلُه.

وقال شيخُ الإسلامِ تقي الدين ابن تيمية: إذا اعتادَ الناسُ قيامَ بعضِهم لبعضٍ، فقيامُهم لكتابِ اللهِ أحقُّ؛ إجلالًا وتعظيمًا. قال ابنُ الجوزيِّ: إنَّ تركَ القيامِ كان في أولِ الأمرِ، ثمَّ لما كان تركُ القيامِ كالإهوان بالشخصِ، استحبَّ لمَنْ يصلحُ له القيامُ.

ويباحُ كتابةُ آيتينِ إلى الكفارِ، وتضمينُه الشعر؛ لصحةِ القصدِ، وسلامةِ الوضعِ. وأما تضمينُه لغيرِ ذلك، فظاهرُ كلامِ ابنِ القيمِ: التحريمُ، كما يحرُمُ جعلُ القرآنِ بدلًا من الكلامِ. ويجوزُ التسميةُ في الرسائلِ والحجج

(3)

.

(و) يحرُمُ (اللبثُ في المسجدِ بلا وضوءٍ) أي: لا يجوزُ لجنبٍ، وحائضٍ ونفساءَ انقطعَ دمُهما، لبثٌ فيه؛ لقولِه تعالى:{وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النِّساء: 43] وهو الطريقُ. وعن جابرٍ: كان أحدُنا يمرُّ

(4)

في المسجدِ جنبًا مُجتازًا. رواه سعيدُ بنُ منصورٍ

(5)

. وسواءٌ كان لحاجةٍ أو لا. ومن الحاجةِ كونُه طريقًا قصيرًا، لكنْ كرِهَ أحمدُ اتخاذَه طريقًا.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فإن توضَّؤوا، جازَ لهم اللُّبثُ فيه، لما روى سعيدُ بنُ منصورٍ، والأثرمُ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ قال: رأيتُ رجالًا من أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يجلسون في المسجدِ وهم مجنبون إذا توضئوا وضوءَ الصَّلاةِ. إسنادُه صحيحٌ. قاله في "المبدع"

(1)

. قال الشيخ تقيُّ الدينِ: وحينئذٍ فيجوزُ أن ينامَ في المسجدِ، حيثُ ينامُ غيرُه.

فإن تعذرَ الوضوءُ على الجنبِ، واحتيجَ للبثِ في المسجدِ ابتداءً، أو دوامًا؛ لحبسٍ، أو خوفٍ على نفسِه أو مالِه، ونحوِه، جازَ له اللُّبثُ بلا تيمُّمٍ، نصًّا.

وتيمَّمَ جنبٌ ونحوُه للبثٍ لغُسلٍ فيه، إذا تعذرَ عليه الوضوءُ والغسلُ عاجلًا، وإنْ لمْ يحتجْ للبثٍ، خلافًا لابنِ قندس؛ لأنَّه إذا احتاجَ إليه، جازَ بلا تيمُّمٍ، نصًّا. والأوْلى أن يتيمَّمَ.

ولا يُكره غُسلٌ في المسجدِ، ولا وضوءٌ فيه، ما لم يوذِ بهما. أي: بماءِ الغسلِ والوضوءِ.

ومصلَّى العيدِ، لا مصلَّى جنائزَ، مسجدٌ. وأما صلاةُ الجنائزِ فليستْ ذاتَ ركوعٍ ولا سجودٍ، بخلافِ العيدِ.

ويُمنعُ منه مجنونٌ وسكرانُ، ومَنْ عليه نجاسةٌ تتعدَّى. ويُكره تمكينُ صغيرٍ. قال في "الآداب"

(2)

: والمرادُ: صغيرٌ لا يميزُ لغيرِ فائدةٍ. وقال: يُباحُ غَلقُ أبوابِه؛ لئلا يدخلَه مَنْ يُكره دخولُه إليه، نصَّ عليه.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ويحرُمُ تكسُّبٌ بصنعةٍ فيه؛ لأنَّه لم يُبْنَ لذلك. واستثنى بعضُهم الكتابةَ؛ لأنَّها نوعُ تحصيل لعلمٍ. ويحرُمُ فيه أيضًا البيعُ والشراءُ، ولا يصِحَّانِ. وإنْ عمِلَ لنفسِه نحوَ خياطةٍ، لا لتكسُّبٍ، فاختارَ الموفقُ وغيرُه: الجوازَ. وقال ابنُ البَنَّا: لا يجوزُ.

* * *

‌

‌بابُ ما يوجبُ الغُسْلَ

وهو سَبَعةٌ:

أحدُهما: انتِقالُ المنيِّ.

(بابُ ما يوجبُ الغُسلَ)

بالضم: الاغتسالُ. والماءُ يُغْتسلُ به. وبالفتحِ: مصدرُ غَسَلَ. وبالكسرِ: ما يُغْسلُ به الرأسُ من خِطميِّ وغيرِه.

وهو في اللغةِ: عبارةٌ عن سيلانِ الماءِ على الشيءِ مطلقًا.

وشرعًا: استعمالُ ماءٍ طهورٍ مباحٍ في جميعِ بدنِه على وجهٍ مخصوصٍ يأتي بيانُه.

والأصلُ في مشروعيتِه: قولُه تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المَائدة: 6]. وسُمِّيَ جنبًا، لنهيه أن يقربَ مواضعَ الصَّلاةِ، أو لمجانبتِه الناسَ حتى يتطهر، أو لأنَّ الماءَ جانبَ محلَّه. ويطلقُ على الواحدِ فما فوقَه جُنُبٌ. وقد يقالُ: جُنُبانِ، وجُنبون.

(وهو) أي: الذي يوجبُ الغسلَ باعتبارِ أنواعِه (سبعة) أيها

(1)

وُجِدَ كان سببًا لوجوبهِ:

(أحدُها) أي: الأولُ: (انتقالُ المنيِّ) فيجبُ الغسلُ بمجردِ إحساسِ الرَّجلِ بانتقالِ منيِّهِ عن صُلْبِه، والمرأةِ بانتقالِهِ عن ترائِبها؛ لأنَّ الجنابةَ تباعدُ الماءِ عن

فلو أحسَّ بانتقالِه فحَبسَه، فلم يخرُج، وجبَ الغُسْلُ. فلو اغتسَل له، ثمَّ خرجَ بلا لذَّةٍ، لم يُعِدِ الغُسْلَ.

الثاني: خُروجُه من مَخرجِه ولو دمًا.

مواضعِه، وقد وُجِدَ ذلك. ولأنَّ الغُسلَ يُراعى فيه الشهوةُ، وقد وُجدتْ بانتقالِهِ.

والمنيُّ: بتشديد الياء. وحُكي عن ابنِ الأعرابيِّ: تخفيفُه. وسُمىَ بذلك؛ لأنَّه يَمني. أي: يَصُبُّ. والمنيُّ: ماءٌ غليظٌ، يخرجُ عند اشتدادِ الشهوةِ. ومنيُّ المراُةِ أصفرُ رقيقٌ.

(فلو أحسَّ بانتقالِه فحبسَه، فلم يخرجْ، وجبَ الغُسلُ) لأنَّ الجنابةَ أصلُها البُعدُ، لقولِه تعالى:{وَالْجَارِ الْجُنُبِ} [النِّساء: 36] أي: البعيدُ. ومع الانتقالِ قد باعدَ الماء

(1)

محلَّه، فصدقَ عليه اسمُ الجنبِ. وأنكرَ أحمدُ أن يكونَ الماءُ يرجعُ

(2)

.

(فلو اغتسلَ له، ثُمَّ خرجَ بلا لذَّةٍ، لم يُعدِ الغُسلَ) لأنَّ الوجوبَ تعلَّقَ بالانتقالِ، أو الإحساسِ، وقدْ اغتسلَ له، فلم يجبْ عليه غُسلٌ ثان

(3)

، كبقيَّةِ منيٍّ خرجتْ بعدَ الغسلِ، وليس عليه إلا الوضوءُ، بالَ أو لم يَبُلْ. وقولُه:"بلا لذةٍ" فإنْ خرجَ بلذةٍ، وجبَ إعادته.

(الثاني) أي: من موجباتِ الغسلِ: (خروجُه من مخرجِه) المعتادِ (ولو) كان (دمًا) وهو أن يكونَ لونُه أحمرَ. والمخرجُ: ذكَرُ الرَّجلِ، وفرجُ المرأةِ، وقُبُلي الخُنثى المشكَّلِ.

ويشرَط أن يكونَ بلذَّةٍ،

واحترزَ بخروجِه من مخرجِه: عما لو ضربَ على صلبِه، أو نحوِه، فخرجَ المنيُّ منه، أو استدخلتْ المرأةُ في فرجِها منيَّ الرَّجلِ بقُطنةٍ، فلا غسلَ بذلك. وكذا لو وطئَ دونَ الفرجِ فدبَّ ماؤُه لفرجِها، أو دبَّ منيُّ امرأةٍ بفرجِ أخرَى؛ لتساحقهما، ثمَّ خرجَ، فلا غسلَ عليها بدونِ إنزالِها.

قال الشيخُ منصورٌ في "حاشيته"

(1)

من عدِّ المصنِّفِ الخروجَ بعد الانتقالِ موجبًا: فيه نظرٌ واضحٌ؛ إذ الغسلُ وجبَ بالانتقالِ، لا بالخروجِ، على المذهبِ. وهذه الطريقةُ في عدِّ الموجباتِ، انفردَ بها المصنِّفُ عن الأصحابِ، فإنَّهم عدُّوها ستةً، أو سبعةً بالولادةِ، على أحدِ القولينِ: خروجُ المنيِّ. وفي أثناءِ الكلامِ عليه بينوا أن الموجبَ هو الانتقالُ، حتى لو انتقلَ، ولم يخرجْ، وجبَ الغسلُ. وقد تقدمتِ الإشارةُ إليه.

وظاهرُ كلامِهم: طهارتُه

(2)

، حيثُ أطلقوا أنَّ المنيَّ طاهرٌ، وهذا منيٌّ؛ لوجوبِ

(3)

الغُسل بِخروجِه

(4)

.

"فائدةٌ": المنيُّ يُخلقُ منه الحيوانُ، لخروجِه من جميعِ البدنِ، وينقصُ به جزءٌ منه، ولهذا يُضعفُ بكثرتِه، فجُبِرَ بالغُسلِ

(5)

.

(ويشترطُ أن يكونَ بلذةٍ) أي: يعتبرُ وجودُها. فإنْ خرجَ بغيرِ لذةٍ، كمرضٍ أو

ما لم يكنْ نائمًا، ونحوَه.

بردٍ أو كسرِ ظهرٍ، لم يجبِ الغسلُ (ما لمْ يكنْ نائمًا، ونحوَه) كمغمًى عليه، وسكرانَ، ومجنونٍ، فإنه لا تُعتبرُ اللَّذةُ في هذه الحالةِ، فيجبُ الغسلُ. ويلزمُ من وجودِ اللذةِ أن يكونَ دَفْقًا، فلهذا استغنينا عن ذكرِ الدَّفقِ باللَّذةِ.

فلو خرجَ المنيُّ من غير

(1)

مخرجِه، أو من يقظانَ لغيرِ لذةٍ، لم يجبِ الغسلُ، وهو نجسٌ، كما في "الرعاية".

وإن انتبه بالغٌ، أو مَنْ يمكنُ بلوغُه كابنِ عشرٍ، وبنتِ تسعٍ، من نومٍ ونحوِه، ووجدَ بللًا ببدنِه أو ثويه، وجَهِلَ كونَه منيًّا، بلا سببٍ تقدَّمَ نومَه من بردٍ، أو نظرٍ، أو فكرٍ، أو ملاعبةٍ، أو انتشارٍ، وجبَ الغسلُ، كتيقنّه منيًّا، وغسلُ ما أصابَه من بدنٍ وثوبٍ، احتياطًا. قال في "المبدع": ولا يجبُ

(2)

.

وإنْ تقدَّمَ نومَه سببٌ من بردٍ، أو نظرٍ، أو فكرٍ، أو ملاعبةٍ، أو انتشارٍ، لم يجبِ الغسلُ؛ لعدمِ تيقنِ الحدثِ، والأصلُ: بقاءُ الطهارةِ.

قال الشيخُ منصورٌ في "شرحِه"

(3)

: قلتُ: والظاهرُ: وجوبُ غسلِ ما أصابَه من ثوبٍ أو بدنٍ، لرجحانِ كونِه مذيًا، بقيامِ سببِه إقامةَ الظنِّ مقامَ اليقينِ، كما لو وجدَ في نومِه حلمًا، فإنَّا نوجبُ الغسلَ؛ لرجحانِ كونِه منيًا

(4)

؛ لقيامِ سببِه. وقال الشريفُ أبو جعفرٍ: لا يجسبُ غسلُ الثوبِ ولا البدنِ جميعًا؛ لترددِ الأمر فيهما. نقلَه عنه ابنُ رجبٍ في ترجمتِه في "الطبقاتِ"، وقال: هذه المسألةُ تشْبِهُ مسألةَ الرَّجلينِ

الثالثُ: تَغييبُ الحشَفَةِ

إذا وجدا على فراشِهما منيًّا، ولم يعلما مَنْ خرجَ منه. ثم قالَ: لكنْ ليسَ له أن يصلِّيَ بحالِه في الثوبِ؛ لأنَّا نتيقنُ بذلك حصولَ المفسدِ لصلاتِه؛ وهو إمَّا الجنابةُ، وإمَّا النجاسةُ.

أو تيقَّنَه: أي: البللَ، مذيًا. لم يجبْ غسلٌ، بل يغسلُ ما أصابَهُ وجوبًا.

ولا يجبُ الغسلُ بحلمٍ بلا بللٍ، فإن انتبَه مَنْ احتلمَ، ثمَّ خرجَ المنيُّ، وجبَ الغسلُ من حينِ الاحتلامِ.

وإنْ وجدَ منيًّا في ثوبٍ لا ينام فيه غيرُه: قال أبو المعالي والأزْجيُّ: لا بظاهرِه؛ لجوازِه من غيرِه. قال في "الإنصاف": وهو الصحيحُ، وهو مرادُ الأصحابِ فيما يظهرُ. فعليه الغسلُ، لوجودِ موجبِه. وإعادةُ المتيقنِ من الصَّلاةِ، وهو -أي

(1)

: المنيُّ- فيه، أي: في الثوبِ.

وإن كان ينامُ هو وغيرُه في الثوبِ، ووجدَ به المنيَّ، وكانا من أهلِ الاحتلامِ، فلا غسلَ عليهما؛ لأنَّ كلًّا منهما متيقنٌ الطَّهارةَ، شاكٌّ في الحدثِ.

فائدةٌ: قال في "الهدي" نقلًا عن ابنِ ماسويه: مَنْ احتلمَ فلمْ يغتسلْ حتى وطئَ أهلَه، فولدتْ مجنونًا، أو مختلًّا، فلا يلومَنَّ إلا نفسَه

(2)

.

(الثالثُ) من موجباتِ الغسلِ: (تغييبُ الحشفةِ) الأصليةِ، فلا غسلَ بتغييبِ حشفةٍ، زائدةٍ، أو من خنثى مشكل، لاحتمالِ الزيادةِ. أي: إدخالُها فيه، لقولِه عليه السلام:"إذا جلسَ بينَ شُعَبِها الأربعِ، ثمَّ جهَدَها، فقد وجبَ الغسلُ"

(3)

.

كلِّها، أو قَدرِها -بلا حائلٍ- في فَرجٍ، ولو دُبُرًا لميتٍ، أو بهيمةٍ أو طَيرٍ.

واحترزَ بالتغييبِ: عما لو مسَّ الذكرُ الفرجَ من غيرِ إيلاجٍ، أو وطِئَ دونَ الفَرجِ، أو تساحقَ امرأتان أو مجنونان من غيرِ إنزالٍ، فإنَّه لا غسلَ عليهم. وعما لو غيَّبَ بعضَ الحشفةِ. أو قُطعَ الذكرُ، وكان الباقي دون الحشفةِ، فعنه: لا غسلَ عليه أيضًا بدون إنزالٍ. والمرادُ: تغييبُ الحشفةِ المتصلةِ، فلا غسلَ بتغييبِ المقطوعةِ في الفرجِ.

واحترزَ بتغيبِها في الفرجِ: عمَّا لو غيبَها في ثقبٍ فوقَ المعدةِ، أو تحتها، سواءٌ كان الفرجُ مسدودًا أو مفتوحًا، فلا غسلَ عليه، ما لم ينزلْ. انتهى.

(كلِّها أو قدرِها) أي: الحشفةِ من مَقطوعِها. (بلا حائلٍ) لانتفاءِ التقاءِ الختانين مع الحائلِ؛ لأنَّه هو الملاقي للختانِ (في فرجٍ) أصليٍّ. متعلًّقٌ بـ"تغييب"، فلا غسلَ بتغييبِ حشفةٍ أصليةٍ في قُبُلٍ زائدٍ، أو قبلِ خنثى مشكلٍ؛ لاحتمالِ زيادتِه، (ولو) كان الفرجُ الأصليُّ (دبرًا)؛ لأنَّه فرجٌ أصليٌّ، أو كان الفرجُ الأصليُّ (لميِّتٍ) لعمومِ الخبرِ، (أو) كان لـ (بهيمةٍ) حتى سمكةٍ. قاله في "التعليق"؛ لأنَّه فرجٌ أصليٌّ أشبَه الآدميةَ. وطيرٍ حيٍّ أو ميتٍ، وأشارَ إليه

(1)

المصنِّفُ بقولِهِ: (أو طيرٍ) لعمومِ ما سبقَ. ولو لمْ يجدْ حرارةً، خلافًا لأبي حنيفةَ.

ولو كان ذو الحشفةِ الأصليةِ مجنونًا، أو نائمًا، أو مغمًى عليه؛ بأن

(2)

أدخلتْها في فرجِها، فيجبُ الغسلُ على النائمِ والمجنونِ والمغمى عليه، كهي. أي: كما يجبُ على المجامَعَةِ؛ لأنَّ موجبَ الطهارةِ لا يشترطُ فيه القصدُ، كسَبقِ الحدَثِ.

لكن لا يجبُ الغُسلُ إلَّا على ابنِ عَشرٍ وبنتِ تِسعٍ.

وإن استدخلتْها، أي: الحشفةَ من ميتٍ، أو من بهيمةٍ، وجبَ عليها الغسلُ دون الميتِ، فلا يُعادُ غسلُه.

ولا فرقَ فيما تقدمَ بينَ العالمِ والجاهلِ (لكن لا يجبُ الغسل

(1)

إلا على ابنِ عشرٍ وبنت تسعٍ) قال الإمامُ: يجبُ على الصغيرِ إذا وطئَ، والصغيرةِ إذا وُطِئَتْ.

فيلزمُه غُسلٌ ووضوءٌ إذا أرادَ ما يتوقفُ على غسلٍ فقط، كقراءةِ القرآنِ، أو على وضوءٍ، كصلاةٍ، وطوافٍ، ومسِّ مصحفٍ.

وليس معنى وجوبِ الغسلِ أو الوضوءِ في حقِّ الصغيرِ: التأثيم

(2)

بتركِه؛ لأنَّه غيرُ مكلَّفٍ. بل معناه: أنه شرطٌ لصحةِ الصَّلاةِ أو الطوافِ، أو لإباحةِ مسِّ المصحفِ، أو قراءةِ القرآنِ

(3)

.

"فوائدٌ": الأولى: مما يتعلقُ بتغييبِ الحشفةِ من الأحكامِ أربعمائةِ حكمٍ إلا ثمانيةً: وجوبُ العدَّةِ، والحدِّ، والغسلِ، وتكميلِ المهرِ، وإحصانِ الزوجينِ، وحِلُّها لمطلِّقِها ثلاثًا، ولحوقُ النسبِ، وزوالُ العِنَّةِ، وإفسادُ الصومِ والحجِّ والعمرةِ والاعتكافِ، ووجوبُ الكفارةِ بإفسادِ الحجِّ والعمرةِ وصومِ رمضانَ، وكونُ الأَمَةِ صارتْ فراشًا للسيدِ، وتحريمُ المصاهرةِ، وتحريمُ أختِ أَمَتِه، وعمَّتِها، وخالتِها، وقطعُ تتابعِ صيامِ الكفارةِ، وتقريرُ كفارةِ الظهارِ، وكفارةُ وطءِ الحائضِ .. إلى غيرِ ذلك. ذكرَهُ ابنُ القيمِ في "تحفة المودود في أحكام المولود"

(4)

. ومَنْ تتبعَ ما يأتي

الرابعُ: إسلامُ الكافر، ولو مرتدَّا.

يظفرُ بأكثرِها.

الثانيةُ: لو وطئَ الخنثى بذكَرِه امرأةً، وجامَعَه رجلٌ في قُبُلِه، فعلى الخنثى الغسلُ، وأما الرجلُ والمرأةُ فيلزمُ أحدَهما الغسلُ، لا بعينِه.

ولو وطئَ الخنثى امرأةً في قُبُلِها، ووطئَ رجلٌ الخنثى في قبلِه، لزمَ الخنثى الغسلُ، ولم يلزمِ الرَّجلَ ولا المرأةَ.

ولو تواطأ رجلٌ وخنثى في دُبُرَيْهِما، فعلى كلِّ الغسلُ؛ لأنَّ الرَّجلَ وطئَ الخنثى في دُبُرِه، والخنثى موطوءٌ لرجلٍ في الدُّبُرِ.

الثالثةُ: لو قالتْ امرأةٌ: بي جنيٌّ يجامعُني كالرجلِ، فعليها الغسلُ، خلافًا لأبي المعالي. وفيه نظرٌ. قال ابنُ الجوزيِّ في قولِه تعالى:{لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ} [الرَّحمن: 56] الآية. فيه دليلٌ على أنَّ الجنيَّ يغشى المرأةَ كالإنسيِّ. زادَ في "المبدع": وفيه نظرٌ؛ لأنَّه لا يلزمُ من الغشيانِ الإيلاجَ؛ لاحتمالِ أن يكونَ إيلاجُه عن ملابسةٍ ببدنِه خاصةً

(1)

.

(الرابعُ) من موجباتِ الغسلِ: (إسلامُ الكافرِ) ذكرًا أو أنثى أو خنثى؛ لحديثِ قيسِ بنِ عاصمٍ: أنَّه أسَلَمَ، فأمرَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يغتسلَ بماءٍ وسدرٍ. رواه أحمدُ، وأبو داودَ، وابنُ ماجه، والترمذيُّ

(2)

وحسنَه. (ولو) كان (مرتدًّا) لمساواتِه الأصليَّ في المعنى، وهو الإسلامُ، فوجبَ مساواتُه له في الحكمِ. وسواءٌ وجدَ في كفره ما

الخامسُ: خروجُ الحيض.

السادسُ: خروجُ دَمِ النِّفاسِ.

يوجبُ الغسلَ أو لا. وسواءٌ اغتسلَ قبلَ إسلامِه أو لا. وقال الشافعيُّ: لا يجبُ عليه الغسلُ، إلا إذا كان في كفرِه ما يوجبُه.

"فائدتان": الأولى: لو اغتسلَ في كفرِه لموجبٍ، أعادَ؛ لعدمِ صحتِه. إلا الحائضَ والنفساءَ إذا اغتسلتا لزوجٍ أو سيدٍ مسلمٍ في حالِ كفرِهما، فلا يلزمُهما إعادتُه إذا أسلمتا؛ لصحتِه منهما. وعدمُ اشتراطِ النيةِ فيه؛ للعذرِ، بخلافِ ما لو اغتسلَ الكافر لجنابةٍ، ثمَّ أسلمَ، وجبَ عليه إعادتُه؛ لعدمِ صحتِه منه

(1)

.

(الخامسُ) من موجباتِ الغسلِ: (خروجُ الحيضِ) لقولِه تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البَقَرَة: 222] أي: من الحيضِ. {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} [البَقَرَة: 222] أي: اغتسلْنَ. وجهُ الدلالةِ: أنَّ اللهَ سبحانه وتعالى أوقفَ حقَّ الزوجِ من الوطءِ الواجبِ له على اغتسالِها، فدلَّ على وجوبِه عليها؛ الأنَّ ما لا يتمُّ الواجبُ إلَّا به واجبٌ. لقولِه عليه السلام لفاطمةَ بنتِ أبي حبيشٍ:"إذا اقبلتِ الحيضةُ، فدعي الصَّلاةَ، وإذا أدبرَتْ فاغتسلي وصلِّي". رواه البخاريُّ

(2)

.

"فائدةٌ": لا يلزمُ الحائضَ أن تغتسلَ من الجنابةِ، حتى ينقطعَ الحيضُ، فإذا فعلتْ، صحَّ. قال في "الإقناع"

(3)

: بل يُستحبُّ، ويزولُ حكمُ الجنابةِ.

(السادسُ) من موجباتِ الغسلِ: (خروج دمِ النفاس) لاُنَّه دمُ حيضٍ مجتمعٌ،

السابع: الموتُ؛ تَعبُّدًا.

وانقطاعُه شرطٌ لصحةِ الغسلِ، فلا يجبُ غسلٌ بولادةٍ عرتْ عنه. أي: الدَّمِ. ولا يحرُمُ بها وطءٌ، ولا يفسدُ صومٌ، ولا بإلقاءِ علقةٍ أو مضغةٍ؛ لأنَّه لا نصَّ فيه، ولا هو في معنى المنصوصِ عليه.

والولدُ طاهرٌ، ومع الدَّمِ يجبُ غَسلُه.

(السابعُ) من موجباتِ الغسلِ: (الموتُ؛ تعبَّدًا) لا عن حدثٍ؛ لأنَّه لو كان عنه، لم يرتفعْ مع بقاءِ سببِه. ولا عن نجسٍ، وإلا لما طهرَ مع بقاءِ سببِه للتنجيسِ، وهو الموتُ. غيرَ شهيدِ معركةٍ، أو مقتولٍ ظلمًا، فلا يغسَّلانِ، بل يُكره، ما لمْ يكنْ عليهما غسلٌ قبل الموتِ، من حيضٍ أو نفاسٍ، أو غيرِ ذلك، فيجبُ غسلُهما.

قال العلَّامةُ الشيخُ مرعي في "غاية المنتهى"

(1)

: ويتَّجه: زيادةُ ثامنٍ، وهو: خروجُ نجاسةٍ بعد غَسلِ ميتٍ، قبل سبعٍ ووضعٍ بكفنٍ.

فَصْلٌ

‌

‌وشُروطُ الغُسْلِ سَبعَةٌ:

انقطاعُ ما يوجِبُه، والنيَّةُ، والإسلامُ، والعقلُ، والتمييزُ، والماءُ الطَّهورُ المباحُ، وإزالةُ ما يمنعُ وصولَه.

وواجبُه: التسَّميةُ،

(فصلٌ)

(وشروطُ الغُسلِ سبعةٌ):

الأوَّلُ: (انقطاعُ ما يوجبُه) من نحوِ حيضٍ ونفاسٍ.

(و) الشرطُ الثاني: (النيةُ) أي: برفعِ الحدثِ الأكبرِ، أو استباحةِ ما شرطُ له الطَّهارةُ الكبرى، كقراءةِ القرآنِ، أو رفعِ الجنابةِ، أو الحيضِ، أو نحوِ ذلك.

(و) الشرطُ الثالثُ: (الإسلامُ) فلا يصحُّ من كافرٍ؛ لعدمِ صحةِ النيةِ منه.

(و) الشرطُ الرابعُ: (العقلُ) فلا يصحُّ من مجنونٍ.

(و) الشرطُ الخامسُ: (التمييزُ) وهو

(1)

من بلغَ سبعَ سنينَ.

(و) الشرطُ السادسُ: (الماءُ الطهورُ المباحُ) وقدْ تقدَّمَ.

(و) الشرطُ السابعُ: (إزالةُ

(2)

ما يمنعُ وصولَه) وقدْ تقدمَ.

(وواجبُه) أي: الغسلِ: (التسميةُ) فيقولُ: بسمِ اللهِ. لا يقومُ غيرُها مقامَها.

وتسقُط سهوًا.

وفرضُه: أن يعُمَّ بالماء جميعَ بدنِه، وداخِلَ فمِه وأنفِه، حتى ما يَظهَرُ مِن فَرجِ المرأةِ عِندَ القُعودِ لِحاجَتِها، وحتى باطِنَ شَعرِها.

ويجسب نقضُه في الحَيضِ والنِّفاسِ،

(وتسقطُ سهوًا) أي: التسميةُ. ولا يصحُّ تقديمُ التسميةِ على النيةِ، ولهذا قال في "الشرح"

(1)

: أي: يقولُ: بسمِ اللهِ. بعدَ النيةِ.

(وفرضُه) أي: الغسلِ: (أنْ يعُمَّ بالماءِ جميعَ بدنِه) أي: جسدِه؛ لقولِ عائشةَ: ثمَّ أفاضَ على سائرِ جسدِه

(2)

. (وداخلَ فمِه وأنفِه) أي: يتمضمضُ ويستنشقُ (حتى ما يظهرُ من فرجِ المرأةِ عندَ القعودِ لحاجتِها) وهو البولُ والغائطُ (وحتى باطِنَ شعرِها) خفيفٍ وكثيفٍ، من ذكرٍ وأنثى؛ لأنَّه جزءٌ من البدنِ، لا مشقَّةَ في غسلِه، فوجبَ كباقيه. ويتفقدُ أصولَ شعرِه، وغضاريفَ أذنيه، وتحتَ حلقِه وإبطيه، وعمقَ سُرَّتِه، وبين أَلْيتيه وطي ركبتيه. ولا يجبُ غسلُ داخلِ فرجٍ، وحشفةِ غيرِ مفتوقٍ من جنابةٍ.

ويغسلُ باطنَ شعرِ اللحيةِ والرأسِ وغيرِهما، لقولِه عليه السلام:"تحتَ كلِّ شعرةٍ جنابةٌ، فاغسلوا الشعرَ، وأنقوا البشرةَ"

(3)

. ولا فرقَ بين كونِ الشعرِ خفيفًا أو كثيفًا، بخلافِ الوضوءِ، لتكررِه.

(ويجبُ نقضُه في الحيضِ والنِّفاسِ) ولو تيقنتْ وصولَ الماءِ إلى باطنِ الشعرِ؛

لا الجنابَةِ.

ويكفي الظنُّ في الإسباغ.

لحديثِ عائشةَ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لها: "إذا كنتِ حائضًا، خذي ماءَكِ وسدرَكِ، وامتشطي"

(1)

. ولا يكونُ المشطُ إلا في شعرٍ غيرِ مضفورٍ. ولتتحقَّق وصولَ الماءِ إلى ما يجبُ غسلُه.

وعُفي عنه في غُسلِ الجنابةِ؛ لأنَّه يكثرُ، فيشقُّ ذلك فيه، بخلافِ الحيضِ والنفاسِ.

هذا إذا لم يكنْ على رأسِها ما يمنعُ وصولَ الماءِ، كالسدرِ ونحوِه، فإنْ كان، نُقِضَ في الجنابةِ.

وكذا الرَّجلُ لا ينقضه لجنابةٍ؛ لتكررِه، فيشقُّ ذلك.

(ويكفي الظنُّ في الإسباغِ) أي: وصولِ الماء إلى البشرة. قال في "الإنصاف": يَكتَفي في الإسباغ بغلبةِ الظنِّ، على الصحيحِ من المذهبِ

(2)

، لحديثِ عائشةَ

(3)

: "ثم يخلِّلُ شعرَه بيدِه، حتى إذا ظنَّ أنَّه قد روَّى بشرتَه، أفاضَ عليه الماءَ ثلاثَ مراتٍ".

أما لو شكَّ: هل عمَّ بدنَه أو لا؛ لزِمَه تعميمُ بدنِه يقينًا، ما لم يكنْ وسواسًا. قاله في "بدائع الفوائد"

(4)

.

وقال بعضُ الأصحابِ: ويحرِّكُ خاتمَه في الغسلِ، ليتيقَّنَ وصولَ الماءِ.

وسُنَنُهُ: الوضُوءُ قبلَه، وإزالةُ ما لوَّثه من أذىً، وإفراغُه الماءَ على رأسِه ثلاثًا، وعلى بقيَّةِ جَصدِه ثلاثًا، والتيامُنُ،

(وسننُه) أي: الغسلِ:

(الوضوءُ قبلَه) أي: وضوءًا كاملًا. ويُكره له إعادتُه بعدَهُ، إلا أنْ يَنتقضَ بمسِّ فرجِه، أو غيرِ ذلك. قاله في "المستوعب"

(1)

(وإزالةُ ما لوَّثه) طاهرًا كالمنيِّ، أو نجسًا كالمذي. إلا أنْ يكونَ جافًّا يمنعُ وصولَ الماءِ، فيجبُ (من أذىً) لحديثِ عائشةَ

(2)

: "فيُفرِغُ بيمينِه على شمالِه، فيغسلُ فرجَه" وظاهرُه: لا فرقَ بين أن يكونَ على فرجِه، أو بقيةِ بدنِه. وسواءٌ كان نجسًا، كما صرَّحَ به في "المحرر" أو مستقذرًا طاهرًا، كالمنيِّ

(3)

.

(وإفراغُه الماءَ على رأسِه ثلاثًا) أي: أصولِ شعرِ رأسِه؛ يحثي الماءَ عليه ثلاثَ حثياتٍ. (وعلى بقيةِ جسدِه ثلاثًا) بإفاضةِ

(4)

الماءِ عليه، لما روتْ عائشةُ رضي الله تعالى عنها، قالتْ: كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا اغتسلَ من الجنابةِ غسلَ يديه ثلاثًا، وتوضَّأَ وضوءَه للصَّلاةِ، ثمَّ يخلِّلُ شعرَهُ بيديه، حتى إذا ظنَّ روَّى بشرتَه، أفاضَ الماءَ عليه ثلاثَ مراتٍ، ثم غسلَ سائرَ جسدِه. متفقٌ عليه

(5)

.

(والتيامنُ) أي: يبدأُ بميامنِه استحبابًا؛ لحديثِ عائشةَ، قالت: كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا اغتسلَ من الجنابةِ، دعا بشيءٍ نحوَ الحِلابِ -بكسرِ الحاءِ، والمحلبة

والموالاةُ، وإمرارُ اليدِ على الجَسَدِ، وإعادةُ غَسلِ رِجلَيهِ بمكَانٍ آخَرَ.

ومن نوى غُسْلًا مسنُونًا أو واجِبًا، أجزأ عن الآخَرِ.

بكسر الميم وفتح اللام: إناءٌ يُحلبُ فيه. قال الخطابيُّ: إناء

(1)

يسعَ حلبَ الناقةِ -فأخذَ بكفيه فبدأَ بشقِّ رأسِه الأيمنِ، ثم الأيسرِ، ثم أخذَ بكفيه فقال بهما على رأسِه. متفقٌ عليه

(2)

.

(والموالاةُ) بين غسلِ جميعِ أجزاءِ البدنِ

(وإمرارُ اليدِ على الجسدِ) لأنَّه أنقى، وبه يَتيقنُ وصولَ الماءِ إلى مغابنه

(3)

وجميعِ بدنِه.

(وإعادةُ غسلِ رجليه بمكانٍ آخرَ) قال في "الإقناع"

(4)

: ولو كان في حمامٍ ونحوِه، مما لا طينَ فيه؛ لقولِ ميمونةَ: ثمَّ تنحَّى عن مقامِه، فغسلَ رجليه. رواه البخاريُّ

(5)

.

(ومن نوَى غسلًا مسنونًا أو واجبًا، أجزأَ عن الآخرِ)؛ لأنَّهما عبادتان فتداخلتا في الفعلِ، كما تدخلُ العمرةُ في الحجِّ.

أو نوَى رفعَ الحدثِ، وأطلقَ، فلم يقيدْه بالأكبرِ ولا الأصغرِ، أجزأَ عنهما؛ لشمولِ الحدثِ لهما.

أو نوى استباحةَ الصَّلاةِ، أو نوى أمرًا لا يباحُ إلا بوضوء وغسلٍ، كمسِّ

وإن نوى رفعَ الحدثين، أو الحَدَثِ وأطلَقَ، أو أمرًا لا يُباح إلا بوُضوءٍ وغُسلٍ، أجزأ عنهُما.

ويُسنُّ الوضُوءُ بِمُا، وهو رِطلٌ وثلثٌ بالعِراقيِّ، وأُوقيتانِ وأربعةُ أسباعٍ بالقُدسيِّ، والاغتسالُ بصَاعٍ، وهو خَمسةُ أرطالٍ وثُلثٌ بالعِراقيِّ،

مصحفٍ وطوافٍ، أجزأَ عنهما، لاستلزام ذلك رفعَهُما، وأشارَ إلى ذلك بقولِه:

(وإنْ نوَى رفعَ الحدثين، أو الحدثِ وأطلقَ، أو أمرًا لا يباحُ إلا بوضوءٍ وغسلٍ، أجزأَ عنهما) وفُهِمَ منه: سقوطُ الترتيبِ والموالاة في الوضوء. فلو اغتسل إلا أعضاء الوضوء، لم يجب الترتيب فيها؛ لأنَّ حكمَ الجنابةِ باقٍ. فلو غسلَ يديه، ثمَّ رجليه، ثمَّ أفاضَ الماءَ على رأسِه، أو غسلَ يديه أو رجليه، ثُمَّ غسلَ بقيةَ جسدِه، صحَّ إن أتى بنيةٍ أخرى لذلك الباقي؛ لانقطاعِ النيةِ الأولى. ولو نوى الطهارتين، ثُمَّ أحدثَ في أثناءِ غسلِه، أتمَّه ثمَّ توضَّأَ؛ لأنَّ الحدثَ الأصغرَ لا ينافي الغسلَ، فلا يؤثرُ وجودُه فيه.

(ويُسنُّ الوضوءُ بمدٍّ) من ماءٍ، لحديثِ أنسٍ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يتوضأُ بالمدِّ، ويغتسلُ بالصاعِ. متفقٌ عليه

(1)

. (وهو) أي: المدُّ. زِنَتُه (رطلٌ وثلثٌ بالعراقيِّ) وما وافقَه من البلادِ. ورطلٌ وسبعُ رطلٍ، وثلثُ سبعِ رطلٍ مصريٍّ. وثلاثُ أواقٍ، وثلاثةُ أسباعِ أوقيةٍ بوزنِ دِمشق (وأوقيتان وأربعةُ أسباعٍ بالقدسيِّ) وما وافَقَه من البلادِ.

(و) سُنَّ (الاغتسالُ بصاعٍ) لحديثِ أنسٍ. وهو أربعةُ أمدادٍ. (وهو خمسةُ أرطالٍ وثلث بالعراقيِّ) وبالمصَريِّ: أربعةُ أرطالٍ وخمسةُ أسباعِ رطلٍ، وثلثُ سبعِ رطلٍ. ورطلٌ وسبعُ رطلٍ

(2)

دمشقي. (وعشرُ أواقٍ وسبعان بالقدسيِّ)

وعَشْرُ أواقٍ وسُبُعَانِ بالقُدسيِّ.

ويُكره الإسرافُ، لا الإسباغُ بدُونِ ما ذُكِرَ.

ويباح الغُسلُ في المسجدِ ما لم يُؤذِ بهِ، وفي الحمَّامِ إنْ أُمِنَ الوقوعُ في المحرَّم،

وهذا ينفعُك هنا، وفي الفطرةِ، وفي الفديةِ، وفي الكفارةِ، ونذرٍ.

(ويُكره الإسرافُ) في وضوءٍ وغسلٍ، ولو على نهرٍ جارٍ؛ لحديث ابنِ ماجه

(1)

: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم مرَّ بسعدٍ، وهو يتوضَّأُ، فقال "ما هذا السرفُ؟ " فقال: أفي الوضوء إسرافٌ؟ قال: "نعمْ، وإن كنتَ على نهرٍ جارٍ ".

و (لا) يُكره (الإسباغُ) في وضوءٍ وغسلٍ (بدونِ ما ذُكرَ) من الوضوءِ بالمدِّ، والغسلِ بالصاعِ؛ لحديث عائشةَ: كانت تغتسلُ هي والنبيُّ صلى الله عليه وسلم من إناءٍ واحدٍ، يسَعُ ثلاثةَ أمدادٍ - أو قريبًا من ذلك. رواه مسلمٌ

(2)

.

والإسباغُ: تعميمُ العضوِ بالماءِ، بحيثُ يجري عليه. فلا يكفي مسحُه، ولا إمرارُ الثلجِ عليه، ولو ابتلَّ به العضوُ، إن لم يذبْ ويجري عليه.

(ويباحُ الغسلُ في المسجدِ) ولا يُكره (ما لم يؤذِ به) أي: بالغسلِ. وكذلك الوضوءُ ما لم يؤذِ به. وتُكره إراقةُ ماءيهما بالمسجدِ، وبما يداسُ؛ تنزيهًا للماءِ.

(و) يُباحُ (في الحمَّامِ إن أمِنَ الوقوع

(3)

في المحرَّمِ) بأنْ يسلمَ من النظرِ إلى عوراتِ الناسِ ومسِّها، ويسلمَ من نظرِهم إلى عورتِه ومسِّها؛ لما رُوي: أن ابنَ

فإنْ خِيفَ كُرِه، وإن عُلِمَ حَرُمَ.

عباسٍ دخلَ حمامًا كان بالجحفةِ

(1)

. ورُوي عنه عليه السلام أيضًا.

(فإن

(2)

خيفَ) أي: الوقوعُ في محرمٍ بدخول

(3)

الحمامِ (كُرِهَ) دخولُه. (وإن عُلِمَ) أي: الوقوعُ في محرمٍ (حَرُمَ) دخولُه، لحديثِ أبي هريرةَ: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "من كان يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ، من ذكورِ أمتي، فلا يدخلِ الحمَّامَ إلا بمئزرٍ، ومَنْ كانتْ تؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ فلا تدخلِ الحمَّامَ". رواه أحمدُ

(4)

.

وأجود الحمَّاماتِ ما كان شاهقًا، عذبَ الماءِ، معتدلَ الحرارةِ، معتدلَ البيوتِ، قديمَ البناءِ.

ويُكره بناءُ الحمَّامِ، وبيعُه، وشراؤُه، وإجارتُه، وكسبُه، وكسبُ البَلَّانِ

(5)

والمزيِّنِ. قال الإمامُ أحمدُ في الذي يبني الحمَّامَ للنساءِ: ليس بعدل. وقال في رواية ابن الحكم: لا تجوز شهادة من بناه للنساء. وحرَّمه القاضي. وحملَهُ الشيخُ تقيُّ الدينِ على غيرِ البلادِ الباردةِ

(6)

وينبغي غسلُ قدميه وإبطيه بماءٍ باردٍ عند دخولِه، وأن يلزمَ الحائطَ، ويقصدَ موضعًا خاليًا، ولا يدخلَ بيتًا حارًّا حتى يعرقَ في البيتِ الذي قبلَه، ويقلِّلَ الالتفاتَ،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ولا يطيلَ المقامَ إلا بقدرِ الحاجةِ، ويغسلَ قدميه عند خروجِه بماءٍ باردٍ. قال في "المستوعب": فإنَّه يُذهبُ الصُّداعَ. ولا يُكره دخولُه قربَ الغروبِ، ولا بين العشاءين

(1)

.

ونقلَ عبدُ اللهِ: ما رأيتُ أبي أحمدَ بنَ حنبلٍ دخلَهُ قط، ولحقَتْه عِلةٌ، فوُصِفَ له. فقال: لي خمسون سنةً ما دخلتُه. يجوزُ أن لا أدخلَه الساعةَ.

واختارَ أبو الفرجِ ابنُ الجوزيِّ، والشيخُ تقي الدين: أن المرأةَ إذا اعتادتِ الحمامَ وشقَّ عليها تركُ دخولِه إلا لعذرٍ: أنه يجوزُ لها دخولُه. وثمنُ الماءِ على الزوجِ. صحَّحه في "تصحيح الفروع"

(2)

. وأما الوضوءُ فهو كالجنابةِ. ذكرَهُ أبو المعالي.

ولا بأسَ أن يغتسلَ عُريانًا من غيرِ كراهةٍ؛ لأنَّ موسى وأيوبَ اغتسلَا عُريانين. رواه البخاريُّ

(3)

.

وقدَّمَ في "المبدع"، و"الإنصاف" وغيرِهما: يُكره. ومشى عليه صاحبُ "المنتهى". واختارَ صاحبُ "الإقناع": عدمَ الكراهةِ.

ويُكره السَّلامُ فيه أبتداءً وردًّا. وقيلَ: لا يُكره ردُّه، بل يُباحُ. وجزَمَ به في "النظم" وتبعَه الشارحُ، وهو صاحبُ "المنتهى

(4)

" فقال: والأَوْلى جوازُه.

‌

‌فَصْلٌ في الأغسَالِ المُستحبَّةِ

وهي ستةَ عشرَ:

آكدُها: لصلاةِ جمُعةٍ في يومِها لِذَكَرٍ حَضَرَها،

(فصلٌ في الأغسالِ المستحبةِ)

(وهي) أي: الأغسالُ المستحبةُ (ستةَ عشرَ):

(آكدُها): الغسلُ (لصلاةِ جمعةٍ) لحديثِ أبي سعيدٍ مرفوعًا: "غسلُ الجمعةِ واجبٌ على كلِّ محتلمٍ"

(1)

. وقولُه عليه السلام: "مَنْ جاءَ منكم الجمعةَ فليغتسلْ"

(2)

. متفقٌ عليهما. وقولُه: واجبٌ. أي: متأكدُ الاستحبابِ. ويدلُّ لعدمِ وجوبِه: ما روى الحسنُ، عن سمرةَ بنِ جندبٍ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"من توضَّأَ يومَ الجمعةِ فبها ونعمتْ، ومن اغتسلَ فالغسلُ أفضلُ". رواه أحمدُ وأبو داودُ والترمذيُّ

(3)

.

(في يومِها) أي: الجمعةِ. فلا يجزئُ الاغتسالُ قبلَ طلوعِ فجرِه. والغسلُ للصَّلاةِ، لا لليومِ.

(لذَكَرٍ حضرَها) أي: الجمعةَ؛ لقولِه عليه السلام: "من جاءَ منكم الجمعةَ

ثمَّ لِغَسلِ ميِّتٍ، ثمَّ لعيدٍ في يومِه، ولِكُسُوفٍ، واستِسقاءٍ،

فليغتسلْ"

(1)

. ولو لم تجبْ عليه الجمعةُ، كالعبدِ والمسافرِ، إن صلَّى.

والاغتسالُ عندَ المضيِّ إليها أفضلُ؛ لأنَّه أبلغُ في المقصودِ. وعن جماعٍ أفضلُ (ثمَّ) يليه الغصلُ (لغَسلِ ميِّتِ) كبير أو صغير، ذكر أو أنثى، حرٍّ أو عبد، مسلم أو كافر. وظاهرُه: ولو في ثوبٍ؛ لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: "مَنْ غسَّلَ ميِّتًا، فليغتسلْ، ومَنْ حملَهُ فليتوضَّأَ". رواه أحمدُ وأبو داودَ، والترمذيُّ

(2)

وحسنَه.

(ثُمَّ) يليه الغسلُ (لعيدٍ في يومِه) لحاضرِها، أي: الصَّلاةِ، لحديثِ ابنِ عباسٍ والفاكهِ بنِ سعدٍ: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان يغتسلُ يومَ الفطرِ والأضحَى. رواه ابنُ ماجه

(3)

. ولو صلَّى منفردًا، بعدَ صلاةِ الإمامِ؛ لأنَّ الغسلَ للصَّلاةِ، كالجمعةِ. فلا يشرع

(4)

لمنْ لم يصلِّ، ولا قبلَ طلوعِ الفجرِ.

(و) الرابعُ: (لكسوفٍ) أي: لصلاتِه

(و) الخامسُ: (استسقاء) لأنَّهما صلاتان تجتمعُ لهما الناسُ، فاستُحِبَّ الغسلُ لهما، كصلاةِ الجمعةِ والعيدينِ. قال في "الإنصاف"

(5)

: هذا المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وقطعَ به كثيرٌ منهم. وقيل: لا يُستحبُّ الغسلُ لهما. ذكرَهُ في "التبصرة".

وجُنُونٍ، وإغماءٍ، ولاسْتِحَاضَةٍ لكلِّ صلاة، ولإحرامٍ، ولدخولِ مكةَ

(و) السادسُ: (جنونٌ) أي: من الأغسالِ المستحبَّةِ.

(و) السابعُ: (إغماءٌ) لا إنزالٌ باحتلامٍ أو غيرِه، فيهما، أي: الجنونِ والإغماءِ؛ لأنَّه عليه السلام، اغتسلَ للإغماءِ. متفقٌ عليه

(1)

. ولأنَّه لا يأمنُ أن يكونَ احتلمَ ولم يشعرْ. والجنونُ في معناه، بل أبلغُ. فإنْ أنزلَ، وجبَ الغسلُ.

فلو وجدَ المجنونُ بللًا، ولم يذكرِ احتلامًا، فصرَّحَ الزركشيُّ بأنَّه يُستحبُّ الغسلُ. وعللَّه بأنَّه يحتملُ أن يكونَ لغيرِ شهوةٍ، أو عن المرضِ المزيلِ للعقلِ.

فإن قيل: إذا وُجدَ الإنزالُ واغتسلَ له، هل يجزئُه عن المستحبِّ أم لا؟ لم أرَ فيه نصًّا، فلينظرْ.

(و) الثامنُ: (لاستحاصْةٍ لكلِّ صلاةٍ) فيُسنُّ أن تغتسلَ لكلِّ صلاةٍ؛ لأمرِه عليه الصلاة والسلام به لأمِّ حبيبةَ لما استُحيضَتْ، فكانتْ تغتسلُ لكلِّ صلاةٍ. متفقٌ عليه

(2)

.

(و) التاسعُ: الغسلُ (لإحرامٍ) بحجِّ أو عمرةٍ، لحديثِ زيدِ بنِ ثابتٍ أنَّه رأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم تجرَّدَ لإهلالِه، واغتسلَ. رواه الترمذيُّ

(3)

وحسَّنَه.

وحتى حائضٍ ونُفساءَ، فيسنُّ لهما الغسلُ للإحرامِ. كما صرَّحَ به في "المنتهى"

(4)

.

(و) العاشرُ: (لدخولِ مكةَ) قال في "المستوعب": حتى لحائضٍ. قال الشيخُ

وحرمِها، ووقوفٍ بعرفَةَ، وطوافِ زِيارةٍ، وطَوافِ وداعٍ، ومَبيتٍ بمزدلِفةَ، ورميِ جِمَارٍ.

منصورٌ في "شرحه"

(1)

: قلتُ: ونفساءَ، قياسًا على الإحرامِ. وظا هرُه: ولو بالحرمِ، كمَنْ بمنًى إذا أرادَ مكةَ، سُنَّ له الغسلُ لدخولِها.

(و) الحادي عشرَ: (حرمِها) أي: مكةَ. نصَّ عليه في روايةِ صالحٍ.

(و) الثاني عشرَ: (وقوف بعرفةَ) رواه مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ

(2)

. ورواه الشافعيُّ عن عليِّ

(3)

. ورواه ابنُ ماجه

(4)

مرفوعًا.

(و) الثالثَ عشرَ: لـ (طوافِ زيارةٍ

(5)

) وهو طوافُ الإفاضةِ.

(و) الرابعَ عشرَ: لـ (طوافِ وداعٍ)؛ لأنَّها أنساكٌ يجتمعُ لها الناسُ ويزدحمون فيعرقون، فيؤذي بعضُهم بعضًا، فاستحبَّ كالجمعةِ. وظاهرُه: أنَّه لا يُسنُّ لطوافِ القدومِ.

(و) الخامسَ عشرَ: لـ (مبيتٍ بمزدلفةَ).

(و) السادسَ عشرَ: لـ (رميِ جمارٍ) ولأنَّ هذه كلَّها أنساكٌ يجتمعُ لها الناسُ، فاستُحبَّ لها الغسلُ، كالإحرامِ، ودخولِ مكةَ.

ووقتُ الغسلِ لصلاةِ الاستسقاءِ: عندَ إرادةِ الخروجِ إليها. والكسوفِ والخسوفِ: عند وقوعِهما. وفي الحجِّ: عند إرادةِ النسك الذي يُسنُّ له قريبًا منه.

ويُتيمَّمُ للكُلِّ لحاجَةٍ، ولِمَا يُسنُّ له الوُضُوءُ، إنْ تعذَّرَ.

وعُلِمَ مما سبَقَ: أنَّه لا يُستحبُّ الغسلُ لغيرِ المذكوراتِ، كالحجامةِ، ودخولِ طيبةَ، وكلِّ مجتمَعٍ.

فإن قيلَ: هل يجزئُه غسلٌ واحدٌ لرميِ الجمراتِ كلِّها، أم بلْ

(1)

لكلِّ يومٍ غسلٌ عند رميِهِ؟ فتأملْ.

قال العلَّامةُ الشيخُ مرعي في "غاية المنتهى"

(2)

: ويتجه: زيادةُ: مَنْ ولدتْ بلا دمٍ، مراعاةً لخلافِ من أوجبَهُ.

(ويُتيَمَّمُ) استحبابًا (للكلِّ). أي: كلِّ ما يستحبُّ له الغسلُ (لحاجةٍ) تبيحُ التيمَّمَ؛ لتعذرِ الماءِ لعدمٍ، أو مرضٍ، ونحوِه.

(و) يتيمَّمُ أيضًا استحبابًا (لما يسنُّ له الوضوءُ) من قراءةٍ، وأذانٍ، وشكٍّ، وغضبٍ، ونحوِها مما تقدَّمَ (إن تعذَّرَ)، أي: الوضوءُ لحاجةٍ.

‌

‌بابُ التيمُّمِ

يصِحُّ بشُروطٍ ثَمانيةٍ:

النيةُ، والإسلامُ، والعَقلُ، والتَّمييزُ، والاستِنْجاءُ أو الاستجمَار.

السَّادِسُ: دخولُ وقتِ الصلاةِ، فلا يَصِحُّ التيمُّم لصلاةٍ قبل وقِتِها،

(بابُ التيمُّمِ)

لغةً: القصدُ. قالَ تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البَقَرَة: 267]. وقال: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النِّساء: 43].

فُرِضَ في السنةِ السادسةَ عشرَ من الهجرةِ. وهو من خصائصِ هذه الأمةِ؛ توسعةً عليها؛ لأنَّ اللهَ تعالى لم يجعلْه طهورًا لغيرها.

وشرعًا: استعمالُ ترابٍ مخصوصٍ لوجهٍ ويدين، على وجهٍ مخصوصٍ. وهو عزيمةٌ، ويجوزُ بسفرِ المعصيةِ.

ولا (يصحُّ) إلا (بشروطٍ ثمانيةٍ):

أحدُها: (النيةُ). (و) الثاني: (الإسلامُ). (و) الثالثُ: (العقلُ). (و) الرابعُ: (التمييزُ)، (و) الخامسُ:(الاستنجاءُ أو الاستجمارُ).

و (السادسُ: دخولُ وقتِ الصَّلاةِ) الذي يريدُ التيمُّمَ لها. (فلا يصحُّ التيمُّمُ لصلاةٍ) حاضرةٍ، ولا لصلاةِ عيدٍ (قبلَ وقتِها). أي: فلا يصحُّ قبلَه، لقولِه تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} [المَائدة: 6] الآية. والقيامُ إليها إنما هو بعدَ دخولِ وقتِها. خرجَ الوضوءُ بالدليلِ، بقي التيمُّمُ على ظاهرِه. ولأنَّه

ولا لِنافلةٍ وقتَ نَهيٍ.

السَّابِعُ: تعذُّرُ استعمالِ الماءِ، إما لعدَمِه، أو لخَوفِه باستعمَالِه الضَّررَ.

ويَجبُ بذلُه للعطشَانِ مِنْ آدميٍّ أو بهيمة.

يحتملُ وجودُ الماءِ، وزوالُ العذرِ في الوقتِ، فهو غيرُ متحققٌ، لعدمِ الماءِ ووجودِ العذرِ في الوقتِ

(ولا) يصحُّ التيمّمُ (لنافلةٍ وقتَ نهيٍّ). أي: لا يصحًّ التيمُّمُ للنفلِ الممتنعِ فعلُه وقتَ نهي، لا مطلقَ النفلِ، فيصحُّ نحو

(1)

ركعتي طوافٍ، وسنَةِ فجرٍ قبلَها.

(السابعُ: تعذرُ استعمالِ الماءِ، إما لعدمِه) أي: عدمِ الماءِ. (أو لخوفِه) أي: المريضِ القادرِ على الوضوءِ بنفسِه أو غيرِه (باستعمالِه الضررَ) في بدنِه، من جرحٍ، أو بردٍ شديدٍ، ولم يجدْ ما يسخِّنُ به الماءَ. أو خوفِه باستعمالِه فوتَ رفقةٍ، أو مالِه. أو عَطَشَ نفسِه، أو غيرِه من آدميِّ أو بهيمةٍ محترميْنِ. أو احتياجَه لعجنٍ أو طبخٍ. فمَنْ خافَ شيئًا من ذلك، أُبيحَ له التيمُّمُ، دفعًا للضررِ والحرجِ عن نفسِه، ومالِه، ورفيقِه. قال ابنُ المنذرِ

(2)

: أجمعَ كلُّ مَنْ يحفظُ عنه من أهلِ العلمِ، على أنَّ المسافرَ إذا كان معَه ماء، فخشيَ العطشَ، أنَّه يُبْقي ماءَه للشُّرْبِ، ويتيمَّمُ.

(ويجبُ بذلُه للعطشانِ) ولو كان الماءُ نجسًا؛ لأنَّه إنقاذٌ من مهلكةِ (من آدميٍّ أو بهيمةٍ) محترميْنِ.

ومن وَجَدَ ماءً لا يكِفي لطهارته، استعمَلَهُ فيما يَكفِي وجُوبًا، ثم تيمَّمَ.

وإنْ وصَلَ المسافرُ إلى الماءِ وقد ضَاقَ الوقتُ،

(ومن وجَد ماءً لا يكفي لطهارتِه، استعملَه فيما يكفي وجوبًا، ثمَّ تيممُ) لحديثِ: "إذا أمرتُكمْ بأمرٍ، فأتوا منه ما استطعْتُمْ"

(1)

. فإنْ تيمَّمَ قبلَ استعمالِه، لَمْ يصحَّ؛ لمفهومِ قولِه تعالى:{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} [النِّساء: 43] وإنْ وجدَ ترابًا لا يكفيه، استعملَه وصلَّى، ويُعيدُ إذا وجدَ ما يكفيه من ماءٍ أو ترابٍ. قاله في "الرعاية". واقتصرَ عليه في "الإنصاف". قال الشيخُ منصورٌ في "شرحه"

(2)

: قلتُ: مقتضى ما يأتي: لا يزيدُ على ما يجزئُ، ولا إعادةَ.

وإن وجدَ جنبٌ ما يكفي أعضاءَ وضوئه فقط، استعملَه فيها ناويًا رفعَ الحدثيْنِ. ومَنْ ببدنِه نجاسةٌ، وهو محدثٌ، والماءُ يكفي أحدَهما، غسلَ به النجاسةَ، ثمَّ تيمَّمَ للحدثِ، نصًّا. قالَ المجدُ: إلا أنْ تكونَ النجاسةُ في محلِّ يصحُّ تطهيرُه من الحدثِ، فيستعملُه فيه عنهما. وكذا إنْ كانتْ النجاسةُ في ثوبِهِ أزالَها به، ثمَّ تيمَّمَ.

(وإنْ وصلَ المسافرُ إلى الماءِ وقد ضاقَ) حالٌ من فاعلِ "وصلَ" أي: وصلَ المسافرُ في حالِ ضيقِ (الوقت) عن الطهارةِ به، والصَّلاةِ في الوقتِ.

قال في "شرح المحرر": ويُفهمُ من قولِهِ: "إذا وصلَ مسافرٌ إلى الماءِ وقد ضاقَ الوقتُ": أنَّه صارَ عندَه بحيث تصلُ يدُه، ويمكنُه استعمالُه!

وليس كذلك، بلْ يُحملُ قولُه: أنَّه صارَ قريبًا، بحيثُ لو تمادَى حتى يصلَ إليه، خرج الوقت. فهو كمن عدِم الماءَ في الوقت، وتيقَّنَ وصولَه إليه في وقتِ صلاةٍ

أو عَلِمَ أنَّ النَّوبةَ لا تَصِلُ إليه إلَّا بعدَ خرُوجِه، عَدَلَ إلى التيمُّمِ، وغَيرُه لا، ولو فاتَه الوقتُ.

أخرى؛ لأنَّه متى كان بحيث يمكنُه استعمالُه، لم يجزْ له التيمُّمُ؛ لأنَّه واجدٌ للماءِ.

قال ابنُ قندس في "حاشية المحرر": واعلئم أنَّ المُصنِّفَ أرادَ بهذه المسألةِ: ما إذا كان باقيًا من الوقتِ ما لا يسَمعُ الصَّلاةَ إلَّا

(1)

بالتيمُّمِ فقط، وأما إذا كان قد بقي من الوقت ما لا يسمع الصلاةَ، بلْ يخرجُ الوقتُ وهو فيها. فالقولُ بأنَّه يصلي بالتيمُّمِ، لا يظهرُ صحتُهُ؛ لأنَّه يكونُ مأمورًا لصلاةٍ تؤولُ إلى البطلانِ.

وعُلِمَ من قولِه: "وقد ضاقَ الوقتُ": أنَّه لو وصلَ إليه متمكنًا من استعمالِه، فأخَّرَ الوضوءَ لسهوٍ أو شغلٍ، حتى ضاقَ الوقتُ، فهو كالحاضِرِ، فلا يصحُّ تيمُّمُه؛ لأنَّ قدرتَه قد تحقَّقتْ، فلا يبطلُ حكمُها بتأخيرِه

(أو عَلِمَ) أي: المسافرُ. أما الحاضرُ فلا يجوزُ له التيممُ إذا عَلِمَ ذلك (أنَّ النوبةَ لا تصلُ إليه) ليستعملَه (إلا بعدَ خروجِهِ) فيتيمَّمُ، لعدمِ قدرتِه على استعمالِه في الوقتِ. فاستصحبَ حالَ عدمِهِ له، بخلافِ مَنْ وصلَ إليه، وتمكَّنَ من الصَّلاةِ به في الوقتِ، ثمَّ أخَّرَ حتى ضاقَ، فكحاضرٍ؛ لتحققِ قُدرتِه. وعلمَ منه: أنَّه إنْ توقَّعَ حصولَ النوبةِ له في الوقتِ، لزِمه الانتظارُ، ولا يجوزُ له التيمُّمُ.

(عدَلَ إلى التيمُّمِ) ولا إعادةَ.

(وغيرُه) أي: وغيرُ المسافرِ إذا كان الماءُ قريبًا، ودلَّه عليه ثقةٌ، أو علمَه قريبًا وخافَ فوتَ الوقتِ قبلَ وصولِهِ إليه في الطهارةِ به، (لا

(2)

) يجوزُ التيمُّمُ (ولو فاتَه الوقتُ).

ومَنْ في الوقت أراقَ الماءَ، أو مرَّ بهِ وأمكنه الوضوءُ، ويعلمُ أنَّه لا يجدُ غيرَه، حرُم، ثمَّ إنْ تيمَّم وصلَّى، لم يُعِدْ.

وكذا لا يصحُّ التيمُّمُ مع قربِ ماءٍ لخوفِ

(1)

فوتِ صلاةِ جنازةٍ، أو خوفِ فوتِ صلاةِ فرضٍ.

"تنبيهٌ": مَنْ عجزَ عن استعمالِ الماءِ؛ لعدمِ موضِّئٍ، وخافَ فوتَ الوقتِ بانتظارِه، وهو الوقتُ المختارُ، جازَ له التيمُّمُ.

وعُلِمَ منه: أنَّه إذا لمْ يخفْ خروجَ الوقتِ بانتظارِه، أنَّه لا يجوزُ له التيمُّمُ، ويجبُ انتظارُهُ.

وهذه الصورةُ الرابعةُ التي يجوزُ فيها التيمُّمُ؛ لخوفِ خروجِ الوقتِ. والبقيةُ: أحدُها: ما في المتنِ. والثانيةُ والثالثةُ: وهي فيما إذا علِمَهُ -أو دلَّهُ عليه ثقةٌ - قريبًا، وخافَ بقصدِه فوتَ الوقتِ، تيمَّمَ، كعدمِ تمكُّنِه من استعمالِه في الوقتِ، فأشبَهَ عادمَهُ، ولا إعادةَ عليه، وليس له تأخيرُ الصَّلاةِ.

(ومَنْ في الوقتِ أراقَ الماءَ، أو مرَّ به) أي: الماءِ (وأمكنَهُ الوضوءُ) منه، ولم يفعلْ، (ويعلمُ أنه لا يجدُ غيرَهُ) أو باعَهُ أو وهبَهُ في الوقت لغير من يلزم بذله له. أما لو أراقه قبل الوقت، أو باعه، أو وهبه قبلَه، فإنَّه لا يحرمُ عليه ذلك، ويصحُّ العقدُ مطلقًا.

وكذا لو كانَ يعلمُ -أي: يغلبُ على ظنِّه- وجودَ غيرِه في الوقتِ، ولو لم يجدْه فيه، بخلافِ لو علمَ أنَّه لا يجدُ غيرَه، (حرُمَ) عليه ذلك (ثمَّ إن تيمَّمَ وصلَّى، لم يعدْ) لأنَّه عادمٌ للماءِ حالَ التيمُّمِ، أشبَهَ ما لو فعلَ ذلك قبلَ الوقتِ.

وإن وَجَدَ مُحدِثٌ -ببدَنِه وثَويه نجاسَةٌ- ماءً لا يكفي، وجَبَ غَسلُ ثَوبِه، ثمَّ إنْ فَضَلَ شيءٌ غَسَل بدنَه، ثم إنْ فَضَلَ شيءٌ تطهَّر، وإلَّا تيمَّم.

ويصحُّ التيمُّم لكلِّ حدثٍ، وللنَّجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن، فإن تيمَّم لها قبل تخفيفِها، لم يصحَّ.

(وإنْ وجدَ محدثٌ) حدثًا أكبرَ أو أصغرَ (-ببدنِه وثوبِه نجاسةٌ- ماءً لا يكفي، وجبَ غَسلُ ثوبِهِ، ثمَّ إنْ فضلَ شيءٌ غسلَ بدنَهُ، ثمَّ إنْ فضَلَ شيءٌ تطهَّرَ، وإلَّا): إنْ لمْ يفضلْ شيءٌ، (تيمَّمَ)

(ويصحُّ التيمُّمُ لكلِّ حدثٍ) أصغرَ أو أكبرَ؛ لحديثِ عمرانَ بنِ حصينٍ، قال: كنَّا مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في سفرٍ، فصلَّى بالنَّاسِ، فإذا هو برجلٍ معتزلٍ، فقال:"ما يمنعُك أن تصلِّيَ؟ " فقال: أصابتْني جنابةٌ، ولا ماءَ. قال:"عليك بالصَّعيدِ، فإنَّه يكفيكَ". متفقٌ عليه

(1)

. وحائضٌ ونفساءُ كجنبٍ.

(وللنجاسةِ على البدنِ) أي: نجاسةٍ غيرِ معفوٍّ عنها.

"فائدةٌ": قال في "الرعاية": ولا يتيمَّمُ لغَسلِ يديه من نومِ ليلٍ أو نهارٍ. وإنْ وجبَ غسلُ ذكَرِه وأنثييه من المذي، جازَ التيمُّمُ لهما بشَرطِه. ولا يجبُ لنجاسةِ استحاضةٍ تعذرتْ إزالتُها، ولا لنجاسةٍ عُفيَ عنها

(بعدَ تخفيفِها ما أمكنَ، فإنْ تيمَّمَ لها

(2)

قبلَ تخفيفِها، لم يصحَّ) التيمُّمُ. وسواءٌ كانتْ بمحلٍّ صحيحٍ أو جريحٍ؛ لعمومِ قولِهِ عليه السلام: "الصعيدُ الطيبُ

الثامنُ: أن يكون بتُرابٍ طَهورٍ مُباحٍ غَيرِ محتَرِقٍ، له غُبارٌ يَعلَقُ باليَدِ.

طهورُ المسلمِ"

(1)

.

وعُلِمَ منه: أنَّه لا يتيمُّمُ لنجاسةٍ بغيرِ بدنٍ.

(الثامنُ) من شروطِ التيممِ: (أن يكونَ بترابٍ): فلا يصحُّ تيمُّمٌ برملٍ، أو نُورةٍ، أو جِصٍّ، أو نحتِ حجارةٍ ونحوِه. والمرادُ به: ترابُ الحرثِ

(طهورٍ) بخلافِ ما تناثرَ من المتيممِ؛ لأنَّه استُعْمِلَ في طهارةٍ أباحت الصَّلاةَ، أشبَهَ الماءَ المستعملَ في طهارةٍ واجبةٍ. وإنْ تيمَّمَ جماعةٌ من موضعٍ واحدٍ، صحَّ، كما لو توضَّئوا من حوضٍ يغْترفون منه

(مباحٍ) فلا يصحُّ بمغْصوبٍ، كالوضوءِ به. قال في "الفروع"

(2)

: ولو ترابَ مسجدٍ. ولعلَّه غيرُ مرادٍ، فإنَّه لا يُكره بترابِ زمزمَ، مع أنَّه مسجدٌ

(غيرِ محترقٍ) فلا يصحُّ مما دقَّ من نحوِ خزَفٍ؛ لأنَّ الطبخَ أخرجَه عن أنْ يقعَ عليه اسمُ الترابِ

(له غبارٌ يعلَقُ باليدِ) لقولِه تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المَائدة: 6] وما لا غبارَ له لا يُمسحُ بشيءٍ منه، فلو ضربَ على نحوِ لِبْدٍ، أو بساطٍ، أو حصيرٍ، أو صخرةٍ، أو بَرذَعَةٍ

(3)

، أو شعيرٍ، ونحوِه مما عليه غبارٌ طهورٌ لِعلَقُ بيدِه، صحَّ تيمُّمُه، بخلافِ مسبخةٍ لا غبارَ لها

فإن لم يَجِدْ ذلِكَ، صلَّى الفرضَ فقط على حَسَبِ حالِه، ولا يزيدُ في صَلاتِه على ما يُجزئُ، ولا إعادةَ.

(فإن لم يجدْ ذلك) أي: الترابَ الطهورَ المباحَ (صلَّى الفرضَ فقط على حسَبِ حالِه) لأنَّ الطَّهارةَ شرطٌ، فلمْ تؤخرْ الصلاة عندَ عدمِه، كالسترةِ.