‌ ‌كِتابُ الزَّكاةِ ‌ ‌شَرطُ وجُوبِها خمسَةُ أشياءَ:   (كتابُ الزكاةِ) أحدُ أركانِ الإسلامِ ومَبانِيه المُشارِ - شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي - جـ ٢

‌

‌كِتابُ الزَّكاةِ

‌

‌شَرطُ وجُوبِها خمسَةُ أشياءَ:

(كتابُ الزكاةِ)

أحدُ أركانِ الإسلامِ ومَبانِيه المُشارِ إليها بقولِه عليه السلام: "بُنيَ الإسلامُ على خمسٍ".

مِن: زَكَا يزكُو، إذا نمَا وتطهَّر؛ لأنها تُطهِّر

(1)

مُؤدِّيها مِنَ الإثمِ، أي: تُنزِّهُه عنه، وتُنمِّي أجرَه، أو تنمِّي المالَ أو الفقراءَ.

وأجمعُوا على فرضيَّتِها، واختلفُوا هل فُرِضَت بمكَّةَ أو بالمدينةِ؟ وذكَرَ صاحبُ "المُغني" و"المُحرَّرِ" والشيخُ تقيُّ الدِّينِ: أنَّها مدنيَّةٌ. قال في "الفروعِ": المُرادُ طلبُها وتجما السُّعاةِ لقبضِها، فهذا بالمدينةِ.

وقال الحافظُ شرَفُ الدِّينِ الدِّمياطيُّ: فُرِضَت في السنة الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر. وفي "تاريخ ابن جرير الطبري": أنها فُرضت

(2)

في السَّنةِ الرَّابعةِ مِنَ الهجرةِ

(3)

.

وهي في الشَّرعِ: حقٌّ واجبٌ في مالٍ خاصٍّ، لطائفةٍ مخصوصةٍ، بوقتٍ مخصوصٍ.

و (شُرِطَ) لـ (وجوبِها)

(4)

أي

(5)

: الزكاةِ (خمسةُ أشياءَ) وليس منها بلوغٌ، ولا

أحدُهما: الإسلامُ، فلا تجِبُ على الكافرِ، ولو مُرتَدًّا.

الثاني: الحُريَّةُ، فلا تجِبُ على الرَّقيقِ، ولو مكاتَبًا، لكن تجِبُ على المُبعَّضِ بقدرِ مِلكِهِ.

عقلٌ. فتجِبُ في مالِ الصغيرِ والمجنونِ:

(أحدُها: الإسلامُ، فلا تجِبُ) زكاةٌ (على الكافرٍ)

(1)

لحديثِ مُعاذٍ حينَ بعثَه النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى اليمنِ: "إنَّك تأتي قومًا أهلَ كتابٍ، فادعُهم إلى أن يشهدُوا أن لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأنَّ محمدًا رسولُ اللهِ، فإن هم أطاعُوكَ

(2)

لذلك، فأعلِمْهم أنَّ اللهَ قد افترَضَ عليهم صدقَةً، تُؤخَذُ مِن أغنيائِهم، فتُرَدُّ على فقرائِهم. متَّفَق عليه

(3)

. ولأنَّها أحدُ أركانِ الإسلامِ، فلم تجِبْ على كافرٍ، كالصيامِ (ولو) كان الكافرُ (مرتدًّا) لأنَّه كافرٌ، فأشبَهَ الأصليَّ. فإذا أسلَمَ، لم تُؤخَذْ منه لزمنِ رِدَّتِه؛ لعُمومِ قولِه تعالى {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} [الأنفَال: 38]. وقولِه عليه السلام: "الإسلامُ يجُبُّ ما قبلَه"

(4)

.

(الثاني: الحُريَّةُ) ولا يُشترَطُ كمالُها (فلا تجِبُ على الرَّقيقِ) أي: كاملِ الرِّقِّ، ولو قيلَ: يملِكُ بالتَّمليكِ (ولو) كان (مُكاتبًا) لحديثِ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ مرفوعًا: " ليسَ في مالِ المُكاتَبِ زكاةٌ حتى يَعتِقَ ". رواهُ الدَّارقُطنيُّ

(5)

. ولأنَّ مِلكَه ضعيفٌ لا يحتمِلُ المُواساةَ. ومَتى عتَقَ، استأنَفَ الحولَ بما بقِيَ له إن بلَغَ نصابًا

الثالِثُ: مِلكُ النِّصابِ، تقريبًا في الأثمانِ، وتَحديدًا في غَيرِها.

الرابعُ: المِلكُ التَّامُّ، فلا زكاةَ على السيِّد في دَيْنِ الكِتَابَةِ، ولا في حِصَّةِ المُضَارِبِ، قبلَ القِسمَةِ.

(لكن تجِبُ على المُبعَّضِ بقدرِ مِلكِه) مِنَ المالِ بجُزئِهُ الحُرِّ.

(الثالثُ: مِلكُ النِّصابِ) وهو سببُ وجودِ الزكاةِ، فلا زكاةَ في مالٍ حتى يبلُغَ نصابًا، لما يأتي في أبوابِه.

ويكونُ النِّصابُ (تقريبًا في الأثمانِ) والعروض

(1)

، فتجِبُ مع نقصٍ يَسيرٍ كحبةٍ وحثتينِ؛ لأنَّه لا ينضبِطُ غالبًا، أشبَهَ نقصَ الحولِ ساعةً أو ساعتينِ (وتحديدًا في غيرِها) أي: غيرِ الأثمانِ والعُروضِ، مِنَ الحبوبِ والثِّمارِ والمواشي. فإن نقَصَ نصابُها، ولو بجزءٍ يسيرٍ، لم تجِبْ، لكن لا اعتبارَ بنقصٍ يدخُلُ في الكيلِ.

(الرابعُ: المِلكُ التَّامُّ) لأنَّ الزكاةَ في مُقابلَةِ تمَام

(2)

النعمةِ، والمِلكُ النَّاقصُ ليس بنعمةٍ تامَّةٍ.

(فلا زكاةَ على السيِّدِ في دَيْنِ

(3)

الكِتابةِ) لنقصِ مِلكِه فيه، لعدَمِ

(4)

استقرارِه بحالٍ، وعدمِ صحَّةِ الحوالَةِ عليه وضمانِه. وما قبَضَه منه سيدُه يستقبل به الحولَ إن بلَغَ نصابًا.

(ولا) زكاةَ (في حصَّةِ المُضارِبِ قبلَ القِسمةِ) ولو ملِكَت حصَّتهُ له بالظّهورِ لعدَمِ استقرارِه؛ لأنَّه وقايةٌ لرأسِ المالِ، فمِلكُه ناقصٌ.

الخامسُ: تمامُ الحَوْلِ، ولا يضُرُّ لو نقصَ نِصفَ يومٍ.

وتجِبُ في مالِ الصَّغيرِ والمجنُونِ.

(الخامسُ: تمامُ الحولِ) أي: مُضيُّ الحولِ على نصابٍ تامٍّ، لحديث:"لا زكاة في مالٍ، حتى يحولَ عليه الحَوْلُ"

(1)

رفقًا بالمالكِ، وليتكامَلَ النَّماءُ فيُواسَى منه، ولأنَّ الزكاةَ تتكرَّرُ في هذه الأموالِ، فلا بُدَّ لها من ضابطٍ، لئلَّا يفضِيَ إلى تعاقُبِ الوجوبِ في الزَّمنِ المُتقارِبِ، فيفْنَى المالُ. أمَّا الزَّرعُ والثَّمَرُ، والمَعدِنُ، ونحوُه، فهي نماءٌ في نفسِها، تُؤخَذُ الزكاةُ منها عندَ وجودِها، تمَّ لا تجِبُ فيها زكاةٌ ثانيةٌ، لعدَمِ إرصادِها للنَّماءِ، إلَّا أن يكونَ المَعدِنُ أثمانًا. وقولُه تعالى:{وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعَام: 141] ينفِي اعتبارَ الحوْلِ في الحُبوبِ ونحوِها.

(ولا يضرُّ لو نقَصَ نصفَ يومٍ) أي: فلا يبطلُ الحولُ لو تلِفَ النِّصابُ بعدَ مُضيِّ الحوْلِ إلَّا نصفَ يوم. وظاهرُ عبارةُ المُصنِّفُ: يضرُّ مُعظمُ اليومِ، كما صرَّحَ به في "مُنتهَى الغايةِ".

(وتجِبُ) الزكاةُ (في مالِ الصغيرِ والمجنونِ) لعُمومِ قولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم لمُعاذٍ: "أعلِمْهم أنَّ عليهم صدقَةً، تُؤخَذُ مِن أغنيائِهم، فتُرَدُّ على فقرائِهم ". رواهُ الجماعةُ

(2)

. ولفظةُ: "الأغنياء". تشملُ الصغيرَ والمجنونَ، كما شملتْها لفظةُ " الفقراء".

‌

‌وهي في خمسةِ أشياء:

في سائمةِ بَهيمةِ الأَنعَامِ، وفي الخَارِجِ من الأرضِ، وفى العَسَلِ، وفي الأثمانِ، وفي عُرُوضِ التِّجارةِ.

ويَمنَعُ وجُوبَها دَينٌ يُنقِصُ النِّصابَ.

ولا تجبُ الزكاةُ في المالِ المنسوبِ إلى الجنينِ، أي: الذي وُقِفَ له في إرثٍ أو وصيَّةٍ؛ لأنَّه لا مالَ له ما دامَ حملًا. واختارَ ابنُ حمدانَ: يجِبُ لحُكمِنا له بالمِلكِ ظاهرًا حتى منعنا باقي الورثَةِ

(1)

.

(وهي) الزكاةُ (في خمسةِ أشياءَ):

أحدُها: (في سائمةِ بهيمةِ الأنعامِ).

(و) الثاني: (في) الخارج مِنَ الأرضِ.

(و) الثالثُ: (في العَسَلِ).

(و) الرابعُ: (في الأثمانِ).

(و) الخامسُ: (في عُروضِ التجارةِ)

(ويمنَعُ وجوبَها) أي: الزكاةِ (دَين، ينقُصُ النِّصابَ) باطنًا كانَ المالُ، كأثمانٍ وعُروضِ تجارةٍ، أو ظاهرًا، كماشيةٍ وحبوبٍ وثمارٍ؛ لما روَى أبو عبيدٍ في "الأموالِ"

(2)

عنِ السَّائبِ بنِ يزيدَ، قال: سمِعْتُ عثمانَ بنَ عفَّانَ رضيَ اللهُ تعالى عنه يقولُ: هذا شهرُ زكاتِكم، فمَن كانَ عليه دَيْق فليؤدِّه، حتى تخرجوا زكاةَ أموالِكم. وفي لفظٍ: مَن كان عليه دَيْنٌ فليقضِ دَينَه، وليُزَكِّ بقيَّةَ مالِه. وقد قالَه

ومن ماتَ وعليهِ زكاةٌ، أخِذَت من تَرِكَتهِ.

بمَحضَرٍ مِنَ الصَّحابةِ، فدلَّ على اتفاقِهم عليه؛ حيثُ لم يُنكرُوه. ولأنَّ الزكاةَ وجَبَت مواساةً للفقراءِ، وشُكرًا لنعمةِ الغِنَى. وحاجةُ المَدينِ لوفاءِ دَينِه كحاجةِ الفقيرِ أو أشدَّ. وليس مِنَ الحِكمةِ تعطيلُ حاجةِ المالكِ؛ لدفعِ حاجةِ غيرِه.

(ومَن ماتَ وعليه زكاةٌ، أُخِذَت مِن تركَتِه) نصًّا، ولو لم يُوصِ به، كالعُشرِ؛ لقولِه صلى الله عليه وسلم:"فدَين اللهِ أحقُّ بالقضاءِ"

(1)

. وفاقًا للأئمَّةِ الثلاثةِ، ولأنَّ الزكاةَ حقٌّ واجبٌ تصحُّ الوصيَّةُ به، فلم يسقُطْ بالموتِ، كدَينِ الآدميِّ.

* * *

‌

‌بابُ زكاةِ السَّائِمَةِ

‌

‌تجِبُ فيها بثلاثةِ شُرُوطٍ:

أحدُهما: أن تُتَّخذَ لِلدَّرِ والنَّسلِ والتَّسمِينِ؛

(بابُ زكاةِ السَّائمةِ)

مِن بهيمةِ الأنعامِ. سُمِّيَت بهيمةً؛ لأنَّها لا تتكلَّمُ. وبدأَ بها اقتداءً بالصدِّيقِ في كتابِه لأنسٍ رضي الله عنهما. أخرجَه البخاريُّ

(1)

بطولِه. ويأتي بعضُه مُفرَّقًا.

وخرَجَ بالسائمةِ: المعلوفةُ، فلا زكاةَ فيها؛ لمفهومِ حديثِ بهزِ بنِ حكيمٍ، عن أبيهِ، عن جدِّه مرفوعًا:"في كلِّ إبلٍ سائمةٍ في كلِّ أربعينَ، ابنةُ لبونٍ" رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والنسائيُّ

(2)

. وحديثِ الصِّدِّيقِ مرفوعًا: "وفي الغنَمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ، ففيها شاةٌ .. ". الحديث. وفي آخرِه أيضًا: "إذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً عن أربعينَ شاةً، شاةٌ واحدةٌ، فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها"

(3)

. فقيَّدَ بالسَّومِ، وأبدَلَ البعضَ، مِنَ الكُلِّ، وأعادَ المُقيِّدَ مرَّةً أُخرَى، وذلك دليلُ اشتراطِه، خصوصًا مع اشتمالِه على مناسبةٍ.

وحيثٌ تقرَّرَ هذا (تجبُ بثلاثةِ

(4)

شروطٍ):

(أحدُها: أن تُتَّخذَ للدَّرِّ والنَّسلِ) قال في "الفروعِ ": زادَ بعضُهم: (والتسمين)

لا للعَمَلِ.

الثاني: أن تَسُومَ -أي: تَرعَى المُباحَ- أكثرَ الحَولِ.

الثالِث: أنْ تبلُغَ نِصَابًا.

فأقلُّ نِصابِ الإبِلِ خَمسٌ،

فلا تجبُ في سائمةٍ، للانتفاعِ بظهرِها كالإبلِ التي تُكرَى وتُؤجَّرُ، وبقَرِ حرثٍ، ونحوِه، أكثرَ الحولِ، كما في "الإقناعِ" وغيرِه. ولو سامَت اكترَه. ولهذا قال المصنف:(لا للعملِ) ولو نوَى بالسائمةِ العملَ، لم تُؤثِّرْ نيَّتُه، ما لم يُوجَدِ الشَّرطُ

(الثاني) في وجوبِ الزكاةِ: (أن تسومَ -أي: ترعَى المباحَ- أكثرَ الحوْلِ) نصَّ عليه في روايةِ صالحٍ. وقيلَ: كلَّ الحوْلِ. ووجهُ المذهبِ: أنَّ علَفَ السَّوائمِ يقَعُ في العادةِ في السنةِ كثيرًا، ووقوعُه في جميعِ فصولِها مِن غيرِ عارضٍ يقطعُه أحيانًا، كمطرٍ أو ثلجٍ أو برد أو خوفٍ أو غيرِ ذلك، نادرٌ، فاعتبارُ السَّومِ في كلِّ العامِ إجحافٌ بالفقراءِ، والاكتفاءُ به في البعض إجحافٌ بالملَّاكِ، وفي اعتبارِ الأكثرِ تعديلٌ بينَهما، ودفعٌ لأعلَى الضَّررينِ بأدناهُما. وقد أُلحِقَ الأكثرُ بالكلِّ في أحكامٍ كثيرةٍ

(1)

.

الشرطُ (الثالثُ) في وجوبِ الزكاةِ: (أن تبلُغَ نصابًا) تجِبُ فيه الزكاةُ (فأقلُّ نصابِ الابلِ) حتى تبلُغَ: (خَمْسٌ) لقولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "ليسَ فيما

(2)

دُونَ خمسِ ذَودٍ صدقةٌ"

(3)

. وبدأَ

(4)

بالإبلِ تأسِّيًا بكتابِ الشَّارعِ حينَ فرَضَ زكاةَ

وفيها: شاةٌ.

ثمَّ في كلِّ خَمسٍ شاة، إلى خَمسةٍ وعشرين، فتَجِبُ: بنتُ مَخَاضٍ، وهيَ ماتمَّ لها سَنَةٌ.

الأنعامِ؛ لأنَّها أعظُم النَّعمِ قيمةً وأجسامًا، وأكثرُ أموالِ العربِ. وإذا بلَغَت خمسًا فـ (فيها

(1)

شاةٌ) إجماعًا، لحديثِ:"إذا بلَغَت خمسًا، ففيها شاةٌ". رواه البخاريُّ

(2)

.

(ثمَّ في كلِّ خمسٍ شاةٌ) فلا يجزئُ عن خمسٍ مِنَ الإبلِ بعير

(3)

، نصًّا. ذَكَرٌ أو أُنثَى. ولا بقرةٌ، ولو أكثرَ قيمةً مِنَ الشاةِ؛ لأنَّها غيرُ المنصوصِ عليه من غيرِ جنسِه، أشبَهَ ما لو أخرَجَ بعيرًا أو بقرةً عن أربعينَ شاةً

(إلى خمسةٍ

(4)

وعشرين، فتجِبُ) في عشرٍ: شاتان، وفي خمسَ عشرةَ: ثلاث شياهٍ، وفي عشرين: أربعُ شياهٍ. فإذا بلغَت خمسًا وعشرينَ، ففيها (بنتُ مخاضٍ) إجماعًا؛ لحديثِ البخاريِّ

(5)

: "فإذا بلَغَت خمسًا وعشرين إلى خمسٍ وثلاثين، ففيها بنت مخاضٍ". (وهي): أي: بنتُ المخاضِ: (ما تمَّ لها سنةٌ) سمِّيت بذلك، لأن أمَّها قد حمَلَت. والماخِض: الحامِلُ. وهو تعريفٌ لها بغالبِ أحوالِها، لا أنَّها شرطٌ

وفي سِتٍّ وثلاثينَ: بِنتُ لَبُونٍ، لها سنتَان.

وفي سِتٍّ وأربعين: حِقَّة، لها ثلاثُ سنين.

وفي إِحْدَى وستِّينَ: جَذَعَةٌ، لها أربعُ سنين.

وفي سِتٍّ وسبعينَ: ابنتا لبوُنٍ.

وفي إحدَى وتسعينَ: حِقَّتان. وفي مائةٍ وإحدَى وعشرين ثلاثُ بناتِ لَبُونٍ، إلى مائةٍ وثلاثينَ، فيستَقِرّ في كُلِّ أربعينَ: بنتُ لَبُونٍ، وفي كلِّ خمسيِنَ: حِقَّة.

(وفي ستٍّ وثلاثين: بنتُ لَبُونٍ) سُمِّيَت بنتَ لَبُونٍ. لأنَّ أمَّها وضَعَتْ، فهي

(1)

ذاتُ لبنٍ. وهي ما تمَّ (لها سنتانِ)

(وفي ستٍّ وأربعين: حِقَّةٌ) وسُمِّيَت حِقَّةً؛ لأنَّها استحقَّت أن تُركَبَ ويُحمَلَ عليها ويَطرُقَها الفحلُ، وهي ما تمَّ (لها ثلاثُ سنينَ)

(وفي إحدَى وستِّينَ: جَذَعَةٌ) سُمِّيَتْ جَذَعَةً؛ لأنَّها ئجذَعُ إذا سقَطَت سنُّها.

وهي ما تمَّ (لها أربعُ سنين).

(وفي ستٍّ وسبعين: ابنتا لَبُونٍ).

(وفي إحدَى وتسعين: حِقَّتانِ) إجماعًا

(وفي مائةٍ وإحدَى وعشرين: ثلاثُ بناتِ لَبُونٍ) لحديثِ البخاريِّ

(2)

عن أنسٍ فيما كتَبَ له الصدِّيقُ، لمَّا وجَّهَه إلى اليمنِ (إلى مائةٍ وثلاثين، فيستقرُّ) الفرضُ (في كلِّ أربعين: بنتُ لَبُونٍ، وفي كلِّ خمسين حِقَّةٌ) للأخبارِ. ففي مائةٍ وثلاثين:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حِقَّةٌ وبنتا لَبُونٍ. وفي مائةٍ وأربعين: حِقَّتانِ وبنتُ لبونٍ. وفي مائةٍ وخمسين: ثلاثُ حِقاقٍ. وفي مائةٍ وستين: أربعُ بناتِ لَبُونٍ. وفي مائةٍ وسبعين: حِقَّةٌ وثلاثُ بناتِ لبونٍ. وفي مائةٍ وثمانين: حِقَّتانِ وبنتا لَبُونٍ. وفي مائةٍ وتسعين: ثلاثُ حِقاقٍ وبنتُ لبونٍ.

* * *

فَصْلٌ

وأقلُّ نِصابِ البقَرِ -أهليَّةً كانت أو وحشيَّةً- ثلاثونَ، وفيهَا: تَبيعٌ، وهو ما لَهُ سنةٌ.

(فصلٌ) في زكاةِ البقرِ

وهو اسمُ جنسٍ. والبقرةُ تقَعُ على الأُنثَى والذَّكَرِ، ودخَلَتْها الهاءُ على أنَّها واحدة مِن جنسٍ. والبقرات: الجمعُ.

والأباقرُ

(1)

: جماعة البقرِ مع رُعاتِها. وهي مُشتقَّةٌ من: بقَرتُ الشَّيءَ، إذا شقَقْتَه؛ لأنَّها تبقُرُ الأرضَ بالحرثِ.

والزكاةُ في الأهليَّةِ واجبةٌ، إجماعًا. وسندُه ما روَى أبو ذرٍّ عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قالَ: "ما مِن صاحبِ إبلٍ ولا بقرٍ ولا غنيم، لا يؤدِّي زكاتَها، إلَّا جاءَت يومَ القيامةِ أعظمَ ما كانتْ وأسمَنَهُ تنطَحُه بقرونِها وتطؤُه بأخفافِها، كلَّما نفَدَتْ

(2)

أُخرَاها عادَت عليه أُولَاها، حتى يُقضَى بينَ النَّاسِ ". مُتَّفَقٌ عليه

(3)

.

(وأقلُّ نصابِ البقرِ -أهليَّةً كانت أو وحشيَّة- ثلاثونَ) لحديثِ معاذٍ: أمرَني رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم حينَ بعثَني إلى اليمنِ أن لا أخُذَ مِنَ البقرِ شيئًا حتى تبلُغَ ثلاثين

(4)

.

(وفيها: تبيعٌ) أو تبيعةٌ (وهو ما له سنةٌ) سُمِّيَ بذلك؛ لأنَّه يتبَعُ أمَّه، وهو جذَعُ البقرِ الذي استوَى قَرْناه، وحاذَى قرنُه أُذُنَه غالبًا.

وفي أربعينَ: مُسِنَّةٌ، لها سَنَتَانِ.

وفي سِتِّينَ: تبيعَان.

ثمَّ في كلِّ ثلاثينَ: تبيعٌ، وفي كلِّ أربعينَ مُسِنَّة

(و) يجِبُ (في أربعين) مِن بقرٍ (مُسنَّةٌ) لحديثِ معاذِ بنِ جبلٍ، وفيه: وأمرَني أن أخُذَ مِن كلِّ ثلاثينَ مِنَ البقرِ تبيعًا، أو تبيعةً، ومِن كلِّ أربعين، مُسنَّةً. رواهُ الخمسةُ

(1)

، وحسَّنَه الترمذيُّ. وقال ابنُ عبدِ البرِّ: هو حديثٌ ثابتٌ مُتَّصلٌ. وهي ما تمَّ (لها سنتانِ) سُمِّيَت بذلك؛ لأنَّها ألقَت سنًّا غالبًا، وهي الثنيَّةُ. ولا فرضَ في البقرِ غيرَ هذَينِ السِّنيَّن

(وفي سِتِّينَ) من بقرٍ: (تبيعَانِ. ثمَّ) إنْ زادَتْ فـ (في كلِّ ثلاثين: تبيعٌ، وفي كلِّ أربعينَ: مُسنَّةً) وإذا بلَغَتْ، أي: عددًا يتفقُ فيه الفرضان، كمائةٍ وعشرين، فكإبلٍ. فإن شاءَ أخرَجَ أربعةَ أتبعةٍ، أو ثلاثَ مُسنَّاتٍ؛ لحديثِ يحيى بنِ الحكَمِ، عن معاذٍ، وفيه: فأمرَني أن آخُذَ مِن كلِّ ثلاثين تبيعًا، ومِن كلِّ أربعينَ مُسِنَّةً، ومِن السِّتيِّن تبعينِ، ومِنَ السَّبعينَ مُسِنَّةً وتبيعًا، ومِن الثمانينَ مُسِنَّتينِ، ومِن التسعينَ ثلاثةَ أتباعٍ، ومِن المائةِ مسنَّةً وتبعينِ، ومِن العشرةِ ومائةٍ مُسِنَّتين وتبيعًا، ومِن العشرين ومائةٍ ثلاثَ مسنَّاتٍ أو أربعةَ أتباعٍ. قال: وأمرَني رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن لا آخُذَ فيما بينَ ذلك شيئًا، إلَّا أن يبلُغَ مُسِنَّةً أو جَذَعًا. وزعَمَ أن الأوقاصَ لا فريضةَ فيها. رواهُ أحمدُ

(2)

.

ولا يُجزئُ ذَكَرٌ في زكاةٍ إلَّا هُنا، وهو التبيعُ. والمُسِنُّ عن التبيعِ؛ لأنَّه خيرٌ منه.

وأقلُّ نصابِ الغَنَمِ -أهليَّةً كانت أو وحشيَّةً- أربعون، وفيها: شاةٌ، لها سَنةٌ، أو جَذَعَةُ ضأنٍ؛ لها سِتَّةُ أشهُرٍ.

وفي مائةٍ وإحدَى وعِشرينَ: شاتان.

وفي مائتين وواحدةٍ: ثلاثُ شِيَاه.

وفي أربعمائة: أربعُ شِياه.

فصلٌ في زكاةِ الغنمِ

وهو اسمُ جنسٍ مُؤنَّثٍ، يقَعُ على الذَّكرِ والأُنثَى مِن ضأنٍ ومعزٍ

(وأقلُّ نصابِ الغَنَمِ -أهليَّةً كانت أو وحشيَّةً- أربعون) إجماعًا في الأهليَّةِ. فلا شيءَ فيما دونَها. (و) يجِبُ (فيها: شاةٌ) إجماعًا في الأهليةِ. وهي: ما تمَّ (لها سنةٌ، أو جذعةُ ضأنٍ) وهي ما تمَّ (لها ستَّةُ أشهرٍ) لحديثِ سُوَيدِ بنِ غَفَلَةَ قال: أتانا مُصدِّقُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: أمرَنا أن نأخُذَ الجذعَةَ مِنَ الضَّأنِ، والثنيةَ مِن المعزِ. ولأنَّهما يُجزيان في الأضحيةِ، فكذا هنا. ولا يُعتبرُ كونهما

(1)

مِن جنسِ غنمِه، ولا مِن جنسِ غنمِ البلدِ. فإن وُجِدَ الفرضُ في المالِ، أخَذَه السَّاعي، وإن كان أعلَى، خُيِّرَ مالكٌ بينَ دفعِه وتحصيلِ واجبٍ، فيُخرجُه.

(وفي مائةٍ وإحدَى وعشرين: شاتان) إجماعًا.

(وفي مائتين وواحدةٍ: ثلاثُ شياهٍ)

(وفي أربعِ مائةٍ: أربع شياه)

(2)

.

ثم في كلِّ مائةٍ: شاةٌ.

(ثمَّ) تستقِرُّ الفريضةُ (في كلِّ مائةٍ: شاة) لحديثِ ابنِ عمرَ في كتابِه عليه السلام في الصدقاتِ الذي عملَ به أبو بكرٍ بعدَه حتى تُوفِّيَ، وعمرُ حتى تُوفِّيَ:"وفي الغنمِ مِن أربعينَ شاةً شاةٌ، إلى عشرين ومائةٍ، فإذا زادَتْ شاهٌ، ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَتْ واحدةٌ، ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادَتْ، فليس فيها شيءٌ بعدُ حتى تبلُغَ أربعمائةٍ، فإذا كثُرَتِ الغنمُ، ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ". رواهُ الخمسةُ إلَّا النسائيُّ

(1)

. ففي خمسمائةٍ: خمسُ شياهٍ، وفي ستمائةٍ: ستّ شياهٍ، وهكذا.

* * *

فَصْلُ

وإذا اختلَطَ اثنانِ فأَكثرُ مِنْ أهلِ الزَّكاةِ في نِصابِ ماشيةٍ لَهم جميعَ الحَولِ، واشتَرَكا في المَبيتِ، والمَشرَحِ، والمَحْلَبِ، والفَحْلِ، والمرعَى، زَكّيا كالواحِدِ.

‌

‌(فصلٌ) في الخُلطةِ

(وإذا اختلَطَ اثنانِ فأكثرُ مِن أهلِ الزكاةِ) فلا تأثيرَ لخُلطةِ كافرٍ، ولو مرتدًّا، ومكاتَبٍ، ومَن عليه دَينٌ مُستغرِقٌ

(في نصاب) فلا أثرَ لخُلطةٍ في نحوِ تسعةٍ وثلاثين شاةً (ماشيةٍ) فلا أثرَ لخُلطةٍ في غيرِها؛ لما يأتي (لهم) فلا أثرَ لخلطةِ مغصوبٍ (جميعَ الحوْلِ) فلا أثرَ لخلطةٍ في بعضِه ولو أكثرَه.

(واشتَركا في المبيتِ) وهو المُرَاحُ بضمِّ الميمِ. والمأوَى للماشيةِ

(و) في (المَسْرَحِ) وهو ما تجتمِعُ فيه السائمةُ لتذهَبَ إلى المرعَى

(و) في (المحلَبِ) بأن تُحلَبَ كلُّها في موضعٍ واحدٍ.

(و) في (الفحلِ) بأن لا يختصَّ بطرْقِ أحذِ المالينِ المخلوطين، إن اتَّحدَ النَّوعُ، فلا يُعتبرُ أن يكونَ مملوكًا لهما

(و) في (المرعَى) وهو موضعُ الرَّعيِ ووقتُه

(زَكَّيا) أي: الخليطَينِ (كالواحدِ): جوابُ "إذا" في الزكاةِ إيجابًا وإسقاطًا؛ لحديثِ الترمذيِّ

(1)

: "لا يُجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بينَ مجتمعٍ، خشيةَ

ولا تُشترط نِيَّةُ الخُلطَةِ، ولا اتِّحادُ المشرَبِ والرَّاعِي، ولا ائحادُ الفَحلِ، إن اختلَفَ النَّوعُ، كالبقر والجاموس، أو الضَّأنِ والمَعْزِ.

وقد تُفيذ الخُلطَة تغلِيظًا، كاثَنين اختلَطَا بأربعينَ شاة، لكلِّ واحدٍ عِشرونَ، فيلزمُهُما شاةٌ، وتخفِيفًا، كثلاثَةٍ اختلطُوا بمائةٍ وعشرينَ شاةً، لكلِّ

الصدقةِ، وما كان مِن خليطَيْنِ، فإنَّهما يتراجعانِ بينَهما بالسَّويَّةِ". ورواهُ البخاريُّ

(1)

مِن حديثِ أنسٍ. ولا يجيءُ التَّراجعُ إلَّا على هذا القولِ في خلطةِ الأوصافِ.

وقولُه: "لا يُجمَعُ بينَ مُتفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بينَ مجتمِعٍ خشيةَ الصدقةِ". إنِّما يكونُ إذا كان المالُ لجماعةٍ؛ فإنَّ الواحدَ يَضمُّ بعضَ مالِه إلى بعضٍ، وإن كان في أماكنَ، ولأنَّ للخلطةِ تأثيرًا في تخفيفِ المؤْنةِ، فجازَ أن تُؤثِّرَ في الزكاةِ، كالسَّومِ.

(ولا تُشترَطُ نيَّةُ الخُلطةِ) بنوعَيها، كنيَّةِ السَّومِ والسَّقيِ بكُلفَةٍ، فتؤثِّر خلطةٌ وقعَتْ اتفاقًا، أو بفعلِ راعٍ.

(ولا) يُشترَطُ (اتخاذُ المشرَبِ)، بفتحِ الميمِ والرَّاءِ، أي: مكانِ الشُّربِ.

(ولا) لا يُشترَطُ اتحادُ (الرَّ اعي) واعتبرَه فيهما في "الإقناعِ"

(ولا) يُشترَطُ (اتحادُ الفحلِ، إن

(2)

اختلَفَ النوعُ، كالبقَرِ والجاموسِ، أو الضَّانِ والمعزِ)

(وقد تُفيدُ الخُلطةُ تغليظًا، كاثنينِ اختلَطَا بأربعين شاةً، لكلِّ واحدٍ عشرونَ، فيلزَمُهما شاةٌ. و) قد تُفيدُ (تخفيفًا، كثلاثةٍ اختلطُوا بمائةٍ وعشرين شاةً، لكلِّ

واحدٍ أربعُونَ فيلزمُهُم شاةٌ.

ولا أَثَرَ لتفرِقَةِ المالِ، ما لم يكُن سائِمَةً. فإن كانت سائمةً بمحلَّينِ بينَهما مسافةُ قصرٍ، فلكُلِّ حُكمٌ بنفسِه، فإذا كانَ له شياهٌ بمحَالَّ متباعِدَةٍ، في كلِّ محَلِّ أربعونَ، فعلَيه شياهٌ بعدَدِ المحَالِّ

واحدٍ أربعون، فيلزمُهم شاةٌ).

(ولا أثرَ لتفرقةِ المالِ) الزَّكوِيمِّما لمالكٍ واحدٍ، (ما لم يكُنْ سائمةً) بمحلَّينِ بينَهما مسافةُ قصرٍ، نصًّا. فجعَلَ التفرقةَ في البلدينِ، كالتفرقَةِ في المِلْكينِ؛ لأنَّه لمَّا أثَّرَ اجتماعُ مالِ الجماعةِ حالَ الخُلطةِ في مَرافقِ المِلكِ ومقاصدِه على أتمِّ الوجوهِ المُعتادَةِ وصيَّرَه كمالٍ واحدٍ، وجَبَ تأثيرُ الافتراقِ الفاحشِ في مالِ الواحدِ، حتى يجعلَه كمالينِ. واحتجَّ أحمدُ بقولِه صلى الله عليه وسلم:"لا يُجمَعُ بينَ مُفترقٍ، ولا يُفرَّقُ بينَ مجتمعٍ خشيةَ الصدقَةِ"

(1)

.

ولأنَّ كلَّ مالٍ تُخرَجُ زكاتُه ببلَدِه، فتعلَّقَ الوجوبُ بذلك البلدِ، فإن جُمِعَ أو فُرِّقَ خشيةَ الصدقةِ، لم يُؤثِّرْ، للخبرِ. فإن كان بينَهما دونَ المسافةِ، أو كانت التفرقةُ في غيرِ السائمةِ، لم تُؤثِّرْ إجماعًا.

(فإن كانت سائمةً بمحلَّينِ بينَهما مسافةُ قصرٍ

(2)

، فلكلٍّ حكمٌ بنفسِه، فإذا كان له شياهٌ بمحالَّ متباعدةٍ، في كلِّ محَلٍّ) مِنَ المحالَ المُتباعدَةِ (أربعون) شاةً (فعليه شِياو بعددِ المحالِّ) أي: بعددِ كلِّ محّلِّ له به أربعونَ شاةً، بينَه وبينَ الآخرِ مسافةُ قصرٍ

ولا شيءَ عليه إن لم يجتَمِع له في كُلِّ محَل أربعونَ، ما لم يكُن خُلطةً.

(ولا شيءَ عليه إن لم يجتمِعْ له) نصابٌ (في كلِّ محَلٍّ) وهو (أربعون) شاةً (ما لم يكُنْ خُلطةً) فلكُل حكمٌ بنفسِه.

* * *

‌

‌بابُ زكاةِ الخارِج مِن الأرضِ

تجِبُ في كلِّ مَكِيلٍ مُدَّخرٍ من الحَبِّ: كالقَمحِ، والشَّعيرِ، والذُّرةِ، والأُرْزِ، والحِمِّص، والعَدَسِ، والباقِلَاءِ، والكِرْسَنَّةِ، والسِّمْسِمِ، والدُّخْنِ، والكَراوِيا، والكُزبَرةِ، وبزْرِ القُطْنِ والكَتَّان، والبِطِّيخِ ونحوِه.

ومِنَ الثَّمَرِ: كالتَّمر، والزبيبِ، واللَّوزِ، والفُستُقِ، والبُندُقِ، والسّمَّاقِ.

(بابُ زكاةِ الخارجِ مِنَ الأرضِ)

مِن زرعٍ، وثمَرٍ، ومعدِنٍ، ورِكازٍ

(تجِبُ) الزكاةُ (في كُلِّ مكيلٍ مُدَّخَرٍ) نصًّا. ويدلّ لاعتبارِ الكيلِ حديثُ: " ليسَ فيما دونَ خمسةِ أوسقٍ صدقةٌ". مُتَّفقٌ عليه

(1)

. لأنَّه لو لم يدُل على اعتبارِ الكيلِ، لكان ذِكرُ الأوسُقِ لغوًا. ويدُلّ لاعتبارِ الادِّخارِ: أنَّ غيرَ المُدَّخَرِ لا تكمُلُ فيه النعمةُ؛ لعدمِ النَّفعِ فيه مالًا.

(مِن الحَبِّ: كالقمحِ، والشعيرِ، والذُّرَةِ، والأُرزِ، والحِمِّصِ، والعَدسِ، والباقلَّاءِ، والكرسَنَّةِ، والسِّمسمِ، والدُّخنِ، والكَراويا، والكُزْبَرةِ، وبِزْرِ القُطنِ، والكتَّانِ، والبِطِّيخِ) بأنواعِه (ونحوِه) كبرزِ القِثِّاءِ والخيارِ والهِندَبَا والباذنجانِ والدُّبَّاءِ والخَسِّ والجزَرِ واللِّفتِ

(ومِنَ الثَّمرِ: كالتَّمرِ، والزَّبيبِ، واللَّوزِ، والفُستُقِ، والبُنْدُقِ، والسَّمَّاقِ)

ولا زكاةَ في عنَّابٍ، وزيتُونٍ، وجَوزٍ، وتينٍ، ومِشمِشٍ، وتُوتٍ، ونَبْقٍ، وزعرُورٍ، ورُمَان.

‌

‌وإنما تجبُ فيما تجِبُ بشرطَين:

الأوَّلُ: أَن يبلُغَ نِصَابًا.

وقدرُه - بعدِ

لأنَّه

(1)

مكيلٌ مُدَّخَرٌ.

(ولا) تجِبُ (زكاة في عُنَّابٍ، و) لا تجِبُ في (زيتونٍ، و) لا تجبُ في (جَوْزٍ، و) لا تجبُ في (تينٍ، و) لا تجبُ في (مِشمشٍ، و) لا تجبُ في (توتٍ، و) لا تجِبُ في (نبقٍ، و) لا تجِبُ في (زُعرورٍ، ورُمَّانٍ) ولا في بقيَّةِ الفواكهِ، كتفَّاحٍ، وإجَّاصٍ، وكُمَّثرَى، وسَفَرْجَلٍ، وموزٍ، وخونج، وأترجِّ، ونحوِها؛ لما روَى الدَّارقُطنيّ

(2)

عن علي مرفوعًا: "ليس في الخَضراواتِ صدقةٌ". وله عن عائشةَ معناه

(3)

. وللأثرمِ بإسنادِه عن سفيانَ بنِ عبدِ اللهِ الثَّقفيِّ: أنَّه كتَبَ إلى عمرَ -وكان عاملًا له على الطَّائفِ- أنَّ قِبَلَه حيطانًا فيها مِنَ الفِرْسِكِ -وهو الخوخُ- والرُّمَّانُ ما هو أكثرُ غلَّةً مِنَ الكُرومِ أضعافًا. فكتَبَ يستأمِرُه في العُشرِ. فكتبَ إليه عمرُ: أن ليسَ عليها عُشرٌ

(4)

. قال في "القاموسِ": المرادُ به الثَّمَرُ

(وإنَّما تجِبُ) الزكاةُ (فيما تجِبُ بشرطينِ) مُتعلِّقٌ بـ "تجِبُ":

(الأوَّلُ: أن يبلُغَ) المكيلُ المُدَّخَرُ (نصابًا) للخبرِ. (وقدرُه) أي: النِّصابِ (بعدَ

تصفيةِ الحبِّ، وجَفافِ الثَّمر-: خمسةُ أوسُقٍ، وهي: ثلاثمائة صاعٍ، وبالأرَادِبِ: سِتَّةٌ ورُبعٌ، وبالرَّطلِ العراقيِّ: ألفٌ وستمائة، وبالقُدسيِّ: مائتان وسبعةٌ وخمسون وسُبُعُ رَطلٍ.

تصفيةِ الحبِّ) مِن قشرِه وتِبنِه، (و) بعد (جفافِ الثَّمرِ) والورَقِ، وهو:(خمسةُ أوسُقٍ) لحديثِ أبى سعيدٍ الخدريِّ مرفوعًا: "ليس فيما دونَ خمسةِ أوسُقٍ صدقةٌ". رواهُ الجماعةُ

(1)

. وهو خاصٌّ يقضي على كلِّ عام. ومُطلَقٍ، ولأنَّها زكاةُ مالٍ، فاعتُبِرَ لها النصابُ، كسائرِ الزَّكواتِ.

(وهي) أي: الخمسةُ أوسقٍ (ثلاثمائة صاعٍ) لأنَّ الوسقَ ستّونَ صاعًا، إجماعًا؛ لنصِّ الخبرِ. (وبالأرادِبِ)

(2)

المصريِّ: (ستُّةُ) أرادِبَ (وربعُ) إردَبِّ

…

(3)

ونصفٌ

(و) هي (بالرَّطلِ العِراقيِّ: ألف وستُّمائةِ) رطلٍ؛ لأنَّ الصَّاعَ خمسةُ أرطالٍ وثُلُثٌ بالعِراقيِّ. وبالرَّطلِ المصريِّ: ألفُ رطلٍ وأربعمائةٍ وثمانيةٌ وعشرونَ رطلًا وأربعةُ أسباعِ رطلٍ مصريٍّ. وبالرَّطلِ الدِّمشقي: ثلاثمائةِ رطلٍ واثنانِ وأربعونَ رطلًا وستَّةُ أسباعِ رطلٍ دِمشقيِّ. وبالرَّطلِ الحلَبيِّ: مائتان وخمسةٌ وثمانون رطلًا وخمسةُ أسباعِ رطلٍ حلبيٍّ.

(وبالقُدسيِّ: مائتان وسبعةٌ وخمسون وسُبُعُ رطلٍ) قدسيٍّ.

الثاني: أن يكونَ مالِكا للنِّصاب وقتَ وجوبِها.

فوقث الوُجُوب في الحبِّ: إذا اشتدَّ. وفي الثَّمرَةِ: إذا بدَا صلاحُها.

والوَسْقُ، بكسرِ الواوِ وفتحِها، والصَّاعُ، والمُدُّ: مكاييلُ نُقِلَت إلى الوزنِ، أي: قُدِّرَت به؛ لتُحفَظَ مِنَ الزيادةِ والنَّقصِ.

وتُضمُّ أنواعُ الجنسِ بعضُها إلى بعضٍ في تكميلِ النِّصابِ، مِن زرعِ العامِ الواحدِ، ولو تعدَّدَ البلدُ، كعَلَسٍ إلى حِنطةٍ؛ لأنَّه نوعٌ منها، وسُلْتٍ إلى شعيرٍ؛ لأنَّه أشبَهُ الحبوبِ به في صورتِه، فهو نوعٌ منه.

ولا يُضَمُّ جنسٌ من زرعٍ أو ثمرٍ إلى جنسٍ آخرَ في تكميلِ النِّصابِ، فلا تُضمُّ حِنطةٌ إلى شعيرٍ، ولا القِطنيَّاتُ بعضُها إلى بعضٍ، ولا تمرٌ إلى زبيبٍ ونحوِه؛ لأنَّها أجناسٌ يجوزُ التفاضُلُ فيها، بخلافِ الأنواعِ، فانقطَعَ القياسُ، فلم يجُزْ إيجابُ زكاةٍ بالتحكّمِ.

وكذا لا يُضمُّ زرعُ عامٍ لعامٍ آخرَ، ولا ثمرةُ عامٍ لآخرَ. ولو اتَّحدَ الجنسُ؛ لانفصالِ الثَّاني عن الأوَّلِ.

الشَّرطُ (الثَّاني: أن يكونَ مالكًا للنِّصابِ وقتَ وجوبِها) أي: الزكاةِ

(فوقتُ الوجوبِ) أي: وجوبِ الزكاةِ (في الحَبِّ: إذا اشتَدَّ) لأنَّ اشتدادَه حالُ صلاحِه للأخذِ والادِّخارِ

(و) وقتُ وجوبها (في الثَّمرةِ: إذا بدا صلاحُها) أي: طِيبُ أكلِها، وظهورُ نضجِها؛ لأنَّه وقتُ الخرصِ المأمورِ به لحفظِ الزَّكاةِ ومعرفةِ قَدرِها، فدلَّ على تعلُّقِ وجويها به، ولأنَّ الحبَّ والثَّمرَ في الحالين يُقصدانِ للأكلِ والاقتياتِ.

وفي نحوِ صَعتير وورقِ سدرٍ: استحقاقُه أن يُؤخَذَ عادةً.

فَصْلٌ

ويجبُ فيما يُسقَى بلا كُلفَةٍ: العُشرُ، وفيما يُسقَى بكُلفَةٍ: نِصفُ العُشْرِ.

(فصل)

(ويجِبُ فيما يُسقَى بلا كلفَةٍ) ممَّا تقدَّمَ أنَّ الزَّكاةَ تجِبُ فيه: (العُشرُ) فاعلُ "يجِبُ" قال في "الفروعِ"

(1)

: وإن اشترَى ماءَ بركةٍ أو حُفيرةٍ، وسقَى سَيْحًا، فالعُشرُ في ظاهرِ كلامِ أصحابِنا. قالَه صاحبُ "المحرَّرِ"؛ لنُدرَةِ هذه المؤنةِ، وهي في مِلكِ الماءِ، لا في السَّقيِ به.

ولا تُؤتِّرُ مُؤنةُ حَفرٍ نهرٍ

(2)

وقناةٍ؛ لقلَّةِ المُؤنةِ؛ لأنَّ ذلك مِن جملةِ إحياءِ الأرضِ، ولا يتكرَّرُ كلَّ عامٍ.

ولا تؤثر

(3)

مُؤنةُ تحويلِ ماءٍ في السَّواقي، وإصلاحِ طُرقِ الماءِ؛ لأنَّ ذلك لابُدَّ منه حتى في السقيِ بالكُلَفِ، ولأنَّه كحرثِ الأرضِ.

(و) يجِبُ (فيما يُسقَى) مِنَ الحُبوبِ والثِّمارِ (بكلفَةٍ) كدَوَالي

(4)

، جمعُ داليةٍ، وهي: الدّولابُ تُديرُه البقرُ. ونَواضحَ، جمعُ ناضحٍ. وهو: البعيرُ الذي يُسقَى عليه. وكالنَّاعورةِ، وهي: الدُّولابُ الذي تُديرُه الماءُ. وكترقيةٍ للماءِ بغَرفٍ: (نصفُ العُشرِ) لحديثِ ابنِ عمرَ مرفوعًا: "فيما سقَتِ السَّماءُ العُشرَ، وفيما سُقِيَ بالنَّضحِ

ويجِبَ إخراجُ زكاةِ الحَبِّ مُصفَّى، والثَّمرِ يابِسًا، فلو خالَفَ وأخرَجَ رَطْبًا، لم يُجزئْه، ووقَعَ نفلًا.

نصفُ العُشرِ". رواهُ أحمدُ والبخاريُّ، والترمذيُّ

(1)

، وصحَّحَه. وللنسائيِّ

(2)

، وأبي داودَ، وابنِ ماجَه

(3)

: "فيما سقَتِ السَّماءُ والأنهارُ والعيونُ، أو كان بعْلًا العُشرُ، وفيما سُقَي بالسَّواني والنَّضحِ نصفُ العُشرِ". والسَّواني والنَّواضحُ: الإبلُ يُستقَى عليها، لسقيِ الأرضِ، ولأنَّ المالَ يحتمِلُ مِنَ المواساةِ عندَ خِفَّةِ المؤنةِ ما لا يحتمِلُ عندَ كثرتِها.

(ويجِبُ إخراجُ زكاةِ الحَبِّ مصفًّى) مِن تِبنِه وقِشرِه (و) إخراجُ (الثَّمرِ يابسًا) لحديثِ الدَّارَقُطني

(4)

عن عتَّابِ بنِ

(5)

أسيدٍ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم "أمرَه أن يَخرِصَ

(6)

العِنبَ زبيبًا، كما يُخرصُ التمرُ" ولا يُسمَّى زَبيبًا وتمرًا حقيقةً إلَّا اليابسُ، وقيسَ الباقي عليهما. ولأنَّ حالَ تصفيةِ الحَبِّ وجفافِ الثَّمَرِ حالُ كمالٍ ونهايةِ صفاتِ ادِّ خارِه، ووقتِ لزومِ الإخراجِ منه.

(فلو خالَفَ وأخرَجَ رَطْبًا، لم يُجزئْه، ووقَعَ نفلًا) كإخراجِ صغيرةٍ مِن ماشيةٍ

وسُنَّ للإمامِ بعثُ خارِصٍ لثمَرةِ النَّخلِ والكَرْمِ، إذا بدَا صلاحُها، ويكفِي واحِدٌ. وشُرِطَ كونُه مسلِمًا، أمينًا، خبيرًا. وأُجرَتُه على ربِّ الثَّمرَة.

عن كبارٍ، وإن أخذَها منه ساعٍ كذلك، فقد أساءَ، ويردّه إن بقِيَ بحالِه، وإن تلِفَ، رَدَّ مثلَه، وإن جفَّفَه وصفَّاه وكان قدرَ الواجبِ، فقد استوفَاه، وإن كانَ دونَه أخَذَ الباقي، وإن زادَ رَدَّ الفضلَ.

(وسُنٍّ للإمامِ بعثُ خارصٍ) أي: حازرٍ يطوفُ بالنخلِ والكَرْمِ، ثمَّ يحزُرُ قدرَ ما عليها جافًّا الثمرةِ النخلِ والكَرْمِ، إذا بدا صلاحُها) أي: الثمرةِ؛ لحديثِ عائشةَ: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يبعَثُ عبدَ اللهِ بنَ رواحةَ إلى يهودَ؛ ليخرِصَ عليهم النخلَ قبلَ أن يُؤكَلَ. متفَقٌ عليه

(1)

. وفي روايةٍ لأحمدَ وأبي داودَ

(2)

: لكي يُحصِي الزَّكاةَ قبلَ أن تُؤكَلَ الثِّمارُ وتُفرَّقَ. وخرَصَ عليه السلام على امرأةٍ بوادي القُرَى حديقةً لها. رواهُ أحمدُ

(3)

. وهو اجتهادٌ في معرفةِ الحَقِّ بغالبِ الظَّنِّ، فجازَ، كتقويمِ المُتلفَاتِ. وممَّن كان يرَى استحبابَه: أبو بكرٍ وعمرُ رضيَ اللهُ تعالى عنهما.

(ويكفِي) خارصٌ (واحدٌ) لأنَّه يُنفِّذُ ما اجتهَدَ فيه، كحاكمٍ، وقائفٍ (وشُرِطَ كونُه) أي: الخارصِ (مسلمًا، أمينًا، خبيرًا) زادَ في الأصلِ: "لا يُتَّهَمُ"؛ لكونِه مِن عمودَي نسبِ مخروصٍ عليه؛ دفعًا للرِّيبَةِ.

(وأجرتُه) أي: الخارصِ (على ربِّ الثَّمَرةِ) أي: ربِّ المالِ؛ لعمَلِه في مالِه.

ويجِبُ عليه بعثُ السُّعاةِ قُربَ الوُجُوبِ؛ لقبضِ زكاةِ المالِ الظَّاهِرِ.

ويجتمِعُ العُشْرُ والخراجُ في الأرضِ الخَراجيَّة، وهي ما فُتِحَتْ عَنْوَةً ولم تُقسَم بينَ الغانِمِين، كَمِصْرَ، والشَّامِ، والعِرَاق.

(ويجِبُ عليه) أي: على الإمامِ أو نائبِه (بعثُ السُّعاةِ قُربَ الوجوبِ؛ لقبضِ زكاةِ المالِ الظَّاهر).

(ويجتمِعُ العُشرُ والخراجُ في الأرضِ الخراجيَّةِ) لعُمومِ: {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [البَقَرَة: 267] وحديثِ: "فيما سَقَتِ السَّماءُ العُشرُ". وغيرِه. فالخراجُ في رقبَتِها، والعُشرُ في غلَّتِها، ولأنَّ سببَ الخراجِ التَّمكُّنُ مِنَ الانتفاعِ، وسببَ العُشرِ وجودُ المالِ، فجازَ اجتماعُهما، كأجرةِ حانوتِ المتجَرِ وزكاتِه

(وهي) أي: الأرضُ الخراجيَّةُ ثلاثةُ أَضرُبٍ:

(ما فُتِحَت

(1)

عَنوَةً) أي: قهرًا وغلبةً بالسيفِ (ولم تُقسَمْ بينَ الغانِمِين) غيرَ مكَّةَ (كمِصرَ، والشَّامِ، والعِراقِ)

والثانيةُ: ما جَلَا عنها أهلُها، خوفًا منَّا.

والثالثةُ: ما صُولحوا، أي

(2)

: أهلُها على أنَّها لنا، ونُقِرُّها معَهم بالخراجِ.

والأرضُ العُشريَّهُ خمسةُ أضرُبٍ:

ما أسلَمَ أهلُها عليها، كالمدينةِ، ونحوِها، كجُوَاثَى، مِن قُرَى البحرينِ.

والثانيةُ: ما اختطَّهُ المسلمون، كالبصرةِ ونحوِها، كمدينةِ واسطٍ.

وتَضمِينُ أموالِ العُشْر، والأرضِ الخراجيَّة، باطلٌ.

وفي العَسَلِ: العُشْرُ، ونصاُبه: مائةٌ وستُّون رَطلًا عِراقيَّةً.

وفي الرِّكَازِ، وهو الكنزُ

والثالثةُ: ما صُولِحَ أهلُها على أنَّ الأرضَ لهم بخراح يُضرَبُ عليهم، كاليمَنِ.

والرابعةُ: ما فُتِحَ عَنْوةً وقشمَ بينَ غانمِيهِ

(1)

، كنصفِ خيبرَ.

والخامسةُ: ما أقطَعَه الخُلفاءُ الراشدونَ مِنَ السَّوادِ، كأرضِ العراقِ، وحَدُّها: مِن تخُومِ

(2)

الموصلِ إلى عبَادَانَ طُولًا، وعَرْضًا: مِن عَذِيبِ القادسيَّةِ إلى حُلُوانَ.

(وتضمينُ أموالِ العُشرِ والأرضِ الخراجيَّةِ

(3)

، باطلٌ) نصًّا؛ لأنَّه يقتضِي الاقتصارَ عليه في تملُّكِ ما زادَ، وغرمِ ما نقَصَ. وهذا منافٍ لموضوعِ العمالةِ وحُكمِ الأمانةِ.

(و) يجِبُ (في العسَلِ) مِنَ النَّحلِ (العُشرُ) نصًّا

(ونِصابُه) أي: العَسلِ: (مائة وستُّون رَطلًا عِراقيَّةً) وذلك عشَرَة أفراقٍ، نصًّا.

جمعُ فَرَقٍ بفتحِ الرَّاءِ: مكيالٌ معروفٌ بالمدينةِ. ذكَرَه الجوهريُّ وغيرُه. زِنتُه بالرَّطلِ العِراقيِّ: ستَّةَ عشرَ رَطلًا.

(وفي الرِّكازِ، وهو: الكنزُ) مِن دِفْنِ الجاهليَّةِ، أو دِفْنِ مَن تقدَّمَ مِن كفَّارٍ. سُمِّىَ به مِنَ الرُّكُوزِ، أي: التغييبِ، ومنه: ركزْتُ الرُّمحَ. إذا غيَّبْتَ أسفَلَه في

ولو قليلًا: الخُمُسُ، ولا يَمنَعُ مِنْ وجُوبهِ الدَّينُ.

الأرض. ومنه: الرِّكْزُ: الصَّوتُ الخفيُّ.

ويُلحَقُ بالدِّفنِ: ما وُجِدَ على وجهِ الأرضِ

(ولو) كانَ (قليلًا: الخُمُسُ) على واجدِه، مِن مسلمٍ وذمِّيٍّ، وكبيرٍ وصغيرٍ، وحزَ ومُكاتَبٍ، وعاقلٍ ومجنونٍ؛ لعُمومِ حديثِ أبي هريرة مَرفوعًا:"وفي الرِّكازِ الخُصُرُ" مُتَّفَقٌ عليه

(1)

. ويجوزُ إخراجُه منه، ومِن غيرِه (ولا يمنَعُ مِن وُجوبِه) أي: الخُمسِ (الدَّينُ) لأنَّه ليس بزكاةٍ حقيقةً. ولا يُشترَطُ له نِصابٌ.

* * *

‌

‌بابُ زَكاةِ الأَثمَانِ

وهي: الذَّهبُ والفِضَّةُ. وفيها: رُبُعُ العُشُرِ إذا بلغَت نصابًا.

فنِصابُ الذَّهبِ بالمثاقِيل: عِشرونَ مثقالًا. وبالدنانير: خَمسةٌ وعشرونَ، وسُبُعا دِينَارٍ، وتُسُعُ دِينارٍ.

ونِصاب الفضَّةِ: مائتا دِرهَمٍ،

(بابُ زكاةِ الأثمانِ)

جمعُ ثمَنٍ، وهو مبتدأٌ. (وهي: الذَّهبُ والفضَّةُ) جملةٌ اعتراضيَّةٌ. وطُمَ منه: أنَّ الفُلوسَ، ولو رائجَةً، لا تُسمَّى أثمانًا، بل هي مِن عُروضِ التِّجارةِ. قال المجدُ: إن لم تكُنْ مُعدَّةً للنفقَةِ، (وفيها: رُبعُ العُشرِ) خبرٌ.

ووجوبُ الزَّكاةِ فيهما بالكتابِ والسُّنَّةِ والإجماعِ، بشرطِ بلوغِهما نصابًا (إذا بلَغَت نصابًا. فنصابُ الذَّهبِ بالمثاقيلِ: عشرون مِثقالًا) لحديثِ عمرِو بنِ شمعيبٍ، عن أبيهِ، عن جَدِّه مرفوعًا:"ليس في أقلَّ مِن عشرين مِثقالًا مِنَ الذَّهبِ، ولا في أقلَّ مِن مائتي دِرهمٍ صدقةٌ" رواهُ أبو عبيدٍ

(1)

. وهي ثمانيةٌ وعشرونَ دِرهمًا وأربعةُ أسباعِ دِرهمٍ.

(وبالدنانيرِ) التي زِنتُها دِرهَمٌ وثمنُ دِرهمٍ: (خمسةٌ وعشرون وسُبُعَا دينارٍ وتسعُ دينارٍ) أي: بالدِّينارِ الذي زِنتُه درهثم، وثمنٌ على التَّحديدِ

(ونصابُ الفضَّةِ: مائتا دِرهمٍ) إسلاميٍّ، إجماعًا، لحديثِ: "ليس فيما دونَ

والدِّرهَمُ: اثنتا عشرَةَ حبَّةَ خَرُّوبٍ، والمثقالُ: دِرهَمٌ، وثلاثةُ أسبَاعِ دِرهَمٍ.

ويُضمُّ الذَّهبُ إلى الفضَّةِ في تَكميلِ النِّصابِ، ويُخرِجُ مِنْ أيِّهما شاءَ.

خمسةِ أواقٍ صدقةٌ" مُتَّفَقٌ عليه

(1)

. والأُوقيَّةُ: أربعونَ درهمًا (والدِّرهمُ: اثنتا عشَرَة حَبَّةَ خَرُّوبِ

(2)

. والمِثقالُ: دِرهمٌ وثلاثةُ أسباعِ درهمٍ) والدِّرهمُ: ستَّةُ دوانِقَ، والدَّوانِقُ: حَبَّتا خرنوبٍ وثُلُثا حبَّةِ خرنوبٍ؛ لأنَّ الدِّرهمً الإسلاميَّ ستَّةَ عشرَ حبَّةَ خرنوبٍ. قالَه الحَجَّاويّ في "الحاشيةِ"

(3)

.

(ويُضَمُّ الذَّهبُ إلى الفِضَّةِ في تكميلِ النِّصابِ) لأنَّ زكاتَهما ومقاصِدَهما مُتَّفِقَةٌ، ولأنَّ أحدَهما يُضمّ إلى ما يُضمُّ إليه الآخرُ.

مثالُه: فمَن ملَكَ عشرَةَ مثاقيلَ ذهبًا، ومائةَ درهمٍ فضةً، زكَّاهما. ولو ملَكَ مائةَ درهمٍ وتسعةَ مثاقيلَ تُساوي مائةَ درهمٍ، لم تجِبْ؛ لأنَّ ما لا يُقوَّمُ لو انفرَدَ، لا يُقوَّمُ مع غيرِه، كالحبوبِ والثِّمارِ؛ لأنَّ القيمَ لا تُقوَّمُ. وتكميل

(4)

النِّصابِ

(ويخرِجُ من أيِّهما شاءَ) أي: فيُخرِجُ ذهبًا عن فضَّةٍ، وعكسَه، بالقيمةِ؛ لاشتراكِهما في المقصودِ من الثمنيَّةِ، والتَّوسُّلِ إلى المقاصدِ، فهو كإخراجِ مكسَّرةٍ عن صحاحٍ. بخلافِ سائرِ الأجناسِ؛ لاختلافِ مقاصدِها، ولأنَّه أرفَقُ بالمُعطِي والآخذِ، ولئلَّا يحتاجَ إلى التَّشقيص، والمُشاركَةِ، أو بيعِ أحدِهما نصيبَهُ مِنَ الآخرِ في زكاةِ ما دُونَ أربعينَ دينارًا.

ولا زَكاةَ في حُليٍّ مُباحٍ مُعدٍّ لاستعمالٍ، أو إعارَةٍ.

وتجبُ في الحُليِّ المُحرَّمِ، وكَذَا في المُبَاحِ المُعَدِّ للكِراءِ، أو النَّفقَةِ، إذا بلَغَ نصابًا وزنًا، ويُخْرِجُ عن قِيمتِه إن زادَت.

وإن اختارَ مالكٌ الدَّفعَ مِنَ الجنسِ، وأباهُ فقيرٌ؛ لضرَرٍ يلحقُه في أخذِه، لم يلزَمْ مالكًا إجابتُه؛ لأنَّه

(1)

أدَّى فرضَه، فلم يُكلَّفْ سِواهُ.

(ولا زكاةَ في حُليٍّ مُباحٍ، مُعَدٍّ لاستعمالٍ، أو إعارةٍ) وإن لم يستعمِلْه أو يُعرْهُ؛ لحديتِ جابرٍ مرفوعًا: "ليسَ في الحُليِّ زكاةٌ" رواهُ الطبراني

(2)

.

(وتجِبُ) الزَّكاهُ (في الحُليِّ المُحرَّمِ) وآنيهِ ذهبٍ أو فضَّةٍ؛ لأنَّ الصِّناعةَ المُحرَّمةِ كالعدَمِ.

(و) تجِبُ (كذا في المُباحِ) مِنَ الحُليِّ (المُعدِّ للكِراءِ، أو النفقةِ) ونحوِها (إذا بلَغَ نصابًا وزنًا) لأنَّ سقوط الزكاةِ فيما أعِدَّ لاستعمالٍ أو إعارةٍ؛ لصرفِه عن جهةِ النَّماءِ، فيبقَى ما عداهُ على الأصلِ.

(ويُخرِجُ عن قيمتِه إن زادَتْ) فيُعتبرُ في نصابٍ بوزنِه، وفي إخراجٍ بقيمتِه، اعتبارًا للصنعَةِ.

* * *

فَصْلُ

وتحرمُ تَحليةُ المَسجِدِ بذَهَبٍ، أو فِضَّةٍ.

وئباحُ للذَّكَر من الفضَّةِ: الخاتَمُ،

(فصلٌ)

(وتحرُمُ تحليةُ المسجدِ بذهَب، أو فِضَّةِ) أو أن يُمَوَّهَ سقفٌ أو حائطٌ مِن مسجدٍ أو دارٍ، أو غيرِهما، بذهبٍ أو فضَّةٍ. وكذا سَزجٌ، ولِجامٌ، ودواةٌ، ومِقلَمَةٌ، ونحوُها؛ لأنَّه سرَفٌ، ويُفضِي إلى الخُيلاءِ، وكسرِ قلوبِ الفُقراءِ، فهو كالآنيةِ. وقد نهَى صلى الله عليه وسلم عن التختُّمِ بخاتمِ الذَّهبِ للرَّجلِ

(1)

. فتمويهُ نحوِ السَّقفِ أَوْلَى.

ولا يصحُّ وقفُ قِنديلٍ من نقدٍ على مسجدٍ ونحوِه. وقالَ الموفَّقُ: هو بمنزلةِ الصدقَةِ عليه، يُكسَرُ ويُصرَفُ في مصلحتِه وعمارتِه.

وتجِبُ إزالتُه كسائرِ المُنكراتِ. وتجِبُ زكاتُه إن بلَغَ نصابًا بنفسِه، أو ضمَّه إلى غيرِه، إلَّا إذا استُهلِكَ فيما حُلِّيَ به أو مُوِّهَ به، فلم يجتمِعْ منه شيءٌ فيهما

(2)

، أي: في وجوبِ الإزالةِ، ووجوبِ الزكاةِ. فإذا لم يجتمعْ منه شيءٌ، لم تجِبْ إزالتُه، لأنَّه لا فائدةَ فيها، ولا زكاتُه؛ لأنَّ ماليَّتَه ذهَبَتْ. ولمَّا وليَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ الخلافةَ أرادَ جمعَ ما في مسجدِ دِمشقَ، ممَّا مُوِّهَ به مِنَ الذَّهبِ، فقيلَ له: إنَّه لا يجتمِعُ منه شيءٌ، فترَكَه.

(ويُباحُ للذَّكَرِ مِنَ الفضَّةِ: الخاتمُ) لأنَّه عليه السلام اتَّخذَ خاتمًا مِن وَرِقٍ.

ولو زادَ على مِثقالٍ، وجَعلُهُ بِخِنصَرِ يَسارٍ أفضلُ. وتُباحُ قَبيعَةُ السَّيفِ فَقَط -ولو مِنْ ذَهَبٍ- وحِليَةُ المِنطَقَةِ،

مُتَّفَقٌ عليه

(1)

. (ولو زادَ على مِثقالٍ) ما لم يخرُجْ عنِ العادةِ. قال في "الرعايةِ": ويُسَنُّ دونَ مثقالٍ. قال في "الفروعِ": وظاهرُ كلامِ أحمدَ والأصحابِ: لا بأسَ بأكثرِ مِن ذلك. والمرادُ: ما لم يخرُجْ عنِ العادةِ، وإلَّا حَرُمَ؛ لأنَّ الأصلَ التحريمُ

(2)

.

ويُكرَهُ أن يُكتَبَ على الخاتمِ ذِكرُ اللهِ؛ قرآنٌ أو غيرُه. نصًّا. ولُبسُ خاتَمَيْن فأكثرَ جميعًا، الأظهرُ: الجوازُ، وعدمُ وجوبِ الزكاةِ. قالَه في "الإنصافِ"

(3)

(وجعلُه بخنصَرِ يسارٍ أفضلُ) مِن لُبسِه بخنصَرِ يُمنَى، نصًّا.

(وتُباحُ) لذَكَرٍ مِن فضَّةٍ (قبيعةُ سيفٍ) لقولِ أنسٍ: كانَت قَبيعةُ سيفِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فضَّةً

(4)

. رواهُ الأثرَمُ. والقَبيعَةُ: ما يُجعَلُ على طرَفِ القبضَةِ. ولأنَّها مُعتادَةٌ له، أتجهَتِ الخاتمَ. (فقط، ولو مِن ذهَبٍ)

(5)

على الأصحِّ. قالَ في "الإنصافِ"

(6)

: هذا المذهبُ.

(و) يُباحُ للذَّكرِ (حِليةُ المِنْطقَةِ) أي: ما يُشدّ به الوَسَطُ. وتُسمِّيها العامَّةُ: حياصةً. لأنَّ الصحابةَ اتَّخذُوا المناطِقَ مُحلَّاةً بالفضَّةِ، ولأنَّها كالخاتمِ.

والجَوشَنِ والخُوذَةِ، لا الرِّكَابِ، واللِّجَامِ، والدَّواةِ.

ويباحُ للنِّساءِ ما جَرتْ عادتُهنَّ بلُبسِهِ، ولو زادَ على ألفِ مِثقَالٍ.

وللرَّجلِ والمرأةِ التحلِّي بالجَوهَرِ، والياقُوتِ، والزَّبَرْجَدِ.

وكُرِه تختُّمُهُما بالحَديدِ، والنُّحاسِ، والرَّصاص. ويُستَحبُّ بالعَقيقِ.

(و) على قياسِه

(1)

: (الجوشَن) وهو: الدِّرعُ (والخُوذَة) وهي: البيضَةُ

(2)

.

و (لا) تُباحُ حِليةُ (الرِّكابِ، واللِّجامِ، والدَّواةِ) ونحوِ ذلك، كمرآةٍ وسَرْجٍ، ومِكحَلَةٍ، ومِجمرةٍ، فتحرُمُ كالآنيةِ.

(ويُباحُ للنساءِ ما جَرَتْ عادَتُهنَّ بلُبسِه، ولو زادَ على ألفِ مِثقالٍ) كسِارٍ، ودُمْلج

(3)

، وطَوْقٍ، وخَلْخالٍ، وخاتَمٍ، وقُرْطٍ، ومقالدَ مِن حرائزَ وتعاويذَ

(4)

.

(و) يُباحُ (للرَّجُلِ والمرأةِ) والخُنثَى (التحلِّي بالجوهَرِ، والياقوتِ، والزَّبرجَدِ) وبَنَفْشٍ

(5)

، وفيرُوزَجَ.

(وكُرِهَ تختُّمُهما) أي: الرجلِ والمرأةِ (بالحديدِ، والنُّحاسِ، والرَّصاصِ. ويُستحَبُّ) التَّختُّمُ (بالعقيقِ) قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: تختَّمُوا بالعقيقِ، فإنَّه مُبارَكٌ"

(6)

.

* * *

‌

‌بابُ زكاةِ العُرُوضِ

وهي: ما يُعدُّ للبيعِ والشِّراءِ؛ لأجلِ الرِّبحِ.

فتُقوَّمُ إذا حَالَ الحَولُ -وأوَّلُهُ: مِن حينِ بُلُوغِ القِيمَةِ نِصَابًا- بالأحَظِّ للمسَاكِين من ذَهبٍ أو فِضَّةٍ.

(بابُ زكاةِ العُروضِ)

أي: عُروضِ التِّجارةِ. واحدُها: عَرْضٌ، بسكونِ الرَّاءِ (وهي) العُروضُ:(مما يُعدُّ للبيعِ والشِّراءِ؛ لأجلِ الرِّبحِ) وسُمِّيَ عَرْضًا؛ لأنَّه يُعرَضُ ليُباعَ ويُشترَى، تسميةً للمفعولِ بالمصدرِ، كتسميةِ المعلومِ علمًا. أو لأنَّه يعرضُ تمَّ يزولُ ويفنَى.

ووجوبُ الزكاةِ في عروضِ التجارةِ قولُ عامَّةِ أهلِ العلمِ. رُوِيَ عن عمرَ، وابنِه، وابنِ عباسٍ

(1)

. ودليلُه: قولُه تعالى: {فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ} [لمعَارج: 24]، وقولُه:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التّوبَة: 103]. ومالُ التجارةِ أعمُّ الأموالِ، فكانَ أَوْلَى بالدُّخولِ.

(فتقوَّمُ إذا حالَ الحولُ، وأوَّلُه: مِن حينِ بلوغِ القيمَةِ نِصابًا) مِن أحدِ النَّقدينِ، لا في نفسِ العَرْضِ؛ لأنَّ النِّصابَ مُعتبَرٌ بالقيمةِ، فهي محلُّ الوجوبِ. والقيمةُ إن لم تُوجَدْ عينًا، فهي مُقدَّرةٌ شرعًا (بالأحظِّ للمَساكينِ) يعني: أهلَ الزكاةِ (مِن ذهبٍ أو فضَّةِ) كأنْ تبلُغَ قيمتُها نصابًا بأحدِهما دونَ الآخرِ، فتقوَّمُ به

فإن بلَغَت القيمةُ نِصابًا، وَجَبَ رُبُعُ العُشُرِ، وإلَّا فَلا، وكذا أموالُ الصَّيارِفِ.

ولا عبرةَ بقيمةِ آنيةِ الذَّهب والفضَّةِ، بل بوزنِها، ولا بما فيه صِناعةٌ مُحزَمة، فيُقوَّمُ عاريًا عنها.

ومَنْ عِندَه عَرْضٌ للتِّجارةِ، أو وَرِثَهُ، فنواه للقِنيَةِ، ثمَّ نواهُ للتِّجارَةِ، لم يصِرْ عَرْضًا بمُجرَّدِ النِّيةِ، غَيرَ حُلِيِّ اللُّبس.

(فإن بلَغَتِ القيمةُ نصابًا) مِن ذهبٍ أو فضَّةٍ (وجَبَ ربعُ العُشرِ، وإلَّا فلا) يعني: وإن لم تبلُغْ نصابًا، فلا تجِبُ.

(وكذا) تجِبُ الزكاةُ في (أموالِ الصَّيارفِ) ولهذا تجِبُ الزكاةُ في عينِها، لا في قيمَتِها

(ولا

(1)

عبرَةَ بقيمةِ آنيةِ الذَّهبِ والفضَّةِ، بل بوزنِها) لتحريمِها. فيُعتبَرُ نصابُها وزنًا (ولا بما فيه صناعة محرَّمة) كالمُغنِّيةِ والضَّاربةِ بآلةِ اللَّهوِ، وغيرِ ذلك (فيقوَّمُ عاريًا) أي: خاليًا (عنها) أي: عن تلكَ الصناعةِ

(ومَن عندَه عَرْضٌ

(2)

للتِّجارةِ، أو ورِثَه، فنَواهُ للقُنيةِ، ثم نواهُ للتِّجارةِ، لم يصِرْ عَرْضًا بمُجرَّدِ النيَّةِ) لأنَّ القُنيةَ الأصلُ، فلا تنتقِلُ عنه بمُجرَّدِ النيَّةِ، لضعفِها. وفارَقَ السائمةَ إذا نوَى علفَها؛ لأنَّ الإسامةَ شرطٌ دونَ نيَّتِها، فلا ينتفِي

(3)

الوجوبُ إلَّا بانتفاءِ السَّومِ.

(غيرَ حُليِّ اللُّبسِ) لأنَّ الأصلَ وجوبُ زكاتِه، فإذا نواهُ للتِّجارةِ، فقد ردَّه إلىَ

وما استُخِرجَ من المعَادِنِ، ففيهِ بمُجرَّدِ إحرازِه: رُبُعُ العُشُرِ،

الأصلِ، فيكفِي فيه مجرَّدُ

(1)

النِّيَّةِ.

(وما استُخرِجَ مِنَ المعادنِ) المَعدِنُ، بكسرِ الدَّالِ، وهو: المكانُ الذي عُدِنَ به الجوهرُ ونحوُه. سُمِّيَ به لعُدونِ ما أنبتَهُ اللهُ فيه، أي: إقامتِه به. ثمَّ سُمِّيَ به الجوهرُ.

وهو: كلّ مُتولِّدٍ في الأرضِ، لا مِن جنسِ الأرضِ، ولا نباتٍ، كذهَبٍ، وفضَّةٍ، وجو هرٍ، وبلَّورٍ، وعقيقٍ، و نُحاسٍ، ورَصاصٍ، وحديدٍ، وكُحْلٍ، وزِرْنيخٍ، وكِبريتٍ، وزِفتٍ، وملحٍ، وزِئبقٍ، وقارٍ، ونِفْطٍ، وياقوتٍ، وزَبَرْجَدٍ، ومُومِيَا، ويَشَمٍ

(2)

.

قالَ أحمدُ: كلُّ ما وقَعَ عليه اسمُ المَعدِنِ، ففيه الزَّكاةُ، حيثُ كان، في مِلكِه أو في البراري.

إذا استُخرِجَ (ففيه الزكاةُ بمجرَّدِ إحرازِه) أي: فيستقِرُّ الوجوبُ في زكافِ بإحرازِه، فلا تسقُطُ بتلَفِه بَعدُ مُطلقًا. وقبلَه بلا فعلِه ولا تفريطِه تسقطُ

(ربعُ العُشرِ) لعُمومِ قولِه تعالى: {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [البَقَرَة: 267]. ولأنَّه مالٌ لو غنِمَه، أخرَجَ خُمُسَه، فإذا أخرَجَه مِن معدِنٍ، وجَبَت زكاتُه، كالذَّهبِ والفضَّةِ، من عينِ نقدٍ، أي: ذهبٍ وفضَّةٍ، ومِن قيمةِ غيرِه، أي: النقدِ. يُصرَفُ لأهلِ الزكاةِ؛ لحديثِ مالكٍ في "الموطأ" وأبي داودَ

(3)

: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أقطَعَ بلالَ

إن بلغَت القِيمَةُ نصابًا بعدَ السَّبكِ والتَّصفيَةِ.

بنَ الحارثِ المُزَنيَّ المعادِنَ القَبَليَّةَ. وهي من ناحيةِ الفُرْعِ، فتلك المعادنُ لا يُؤخَذُ منها إلَّا الزكاةُ إلى اليومِ. قالَ أبو عُبيدةَ

(1)

: القبليَّةُ، بلادٌ معروفةٌ بالحِجازِ.

بشرطِ: (إن بلَغَتِ القيمةُ نصابًا بعدَ السَّبكِ والتَّصفيَةِ) كحبٍّ وثمرٍ. فلو أخرج ربع عُشرٍ بترابه قبلَ تَصفيتِه، رُدَّ إن كان باقيًا، وإلَّا فقيمتُه. ويُقبَلُ قولُ آخذٍ في قدرِه؛ لأنَّه غارِمٌ. فإنْ صفَّاه، فكان قدرَ الواجبِ، أجزأَ، وإن زادَ رَدَّ الزيادةَ، إلَّا أن يسمَحَ له بها المُخرِجُ. وإن نقَصَ، فعلَى المُخرِجِ.

"فرعٌ": لا زكاةَ في مِسكٍ وزَبَادٍ

(2)

، ولا في مُخرَجٍ مِن بحرٍ، كسمَكٍ، ولؤلؤٍ، ومَرْجانٍ، ولا في عَنْبرٍ.

"تنبيهٌ": ظاهرُ كلامِ كثيرٍ مِنَ الأصحابِ، وتبِعَهم المُصنِّفُ في "غايةِ المُنتهَى": جوازُ تحليةِ المرأةِ بدراهمَ ودنانيرَ معرَّاةٍ، فلا زكاةَ فيها

(3)

.

* * *

‌

‌بابُ زكاةِ الفِطْرِ

تَجِبُ بأوَّلِ ليلةِ العيدِ، فَمَنْ ماتَ أو أَعسَرَ قبلَ الغُرُوبِ، فلا زكاةَ عليهِ،

(بابُ زكاةِ الفطرِ)

هو اسمُ مصدرٍ مِن: أفطَرَ الصَّائمُ إفطارًا، وإضافتُها إلى الفِطرِ مِن إضافةِ الشَّيءِ إلى سببِه؛ لأنَّها تجِبُ به.

والفِطرةُ: الخلقةُ. وبضمِّ الفاءِ: كلمةٌ مُولَّدَةٌ.

وقد

(1)

زعَمَ بعضُهم أنَّها مِن لحنِ العامَّةِ. قال في "المبدعِ"

(2)

: وليسَت كذلك؛ لاستعمالِ الفُقهاءِ لها. قالَ: والظَّاهرُ أنَّ فرضَها مع رمضانَ في السنةِ الثَّانيةِ مِنَ الهجرةِ.

(تجِبُ بأوَّلَ ليلةِ العيدِ) طُهرَةً لصائمٍ مِنَ الرَّفَثِ واللَّغوِ، وطُعمةً للمساكينِ. قال سعيدُ بنُ المسيَّبِ وعمرُ بنُ عبدِ العزيزِ في قولِه تعالى:{قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} [الأعلى: 14]: هو زكاةُ الفِطرِ. قالَ ابنُ قتُيبةَ: وقيلَ لها: فِطرةٌ؛ لأنَّ الفِطرةَ: الخلقَةُ، قالَ تعالى:{فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} [الرُّوم:30]. وهذه يُرادُ بها الصدَقةُ عنِ البدَنِ والنَّفسِ

(فمَن ماتَ أو أعسَرَ قبلَ الغُروبِ، فلا زكاةَ عليه) نصًّا؛ لعدَمِ وجودِ سببِ الوجوبِ. وكذا طلاقٌ، وعِتقٌ، أو انتقالُ مِلكٍ، فلا زكاةَ؛ لزوالِ السببِ قبلَ زمَنِ

وبعدَهُ تَستَقِرُّ في ذِمَّته.

وهي واجِبةٌ على كُلِّ مُسلِمٍ، يجِدُ ما يفضُلُ عن قُوتِه وقُوتِ عِيالِه يومَ العيدِ وليلَتهُ، بعدَ ما يحتاجُهُ من مَسكنٍ، وخَادِمٍ، ودابَّةٍ، وثيِابِ بِذْلَةٍ، وكُتُبِ عِلمٍ.

وتلزمُه عن نفسِه، وعمَّن يَمونُه مِنَ المُسلمين

الوجوبِ (وبعدَه) أي: بعدَ الغُروبِ (تستقِرُّ في ذِمَّتِه) فيجِبُ عليه إخراجُها.

(وهي): زكاةُ الفِطرِ (واجبةٌ على كُل مُسلِمٍ) لحديثِ ابنِ عمرَ: فرَضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زكاةَ الفِطرِ مِن رمضانَ، صاعًا مِن تمَرٍ، أو صاعًا مِن شعيرٍ، على العبدِ والحُرِّ، والذَّكرِ والأنثَى، والصَّغيرِ والكبيرِ مِنَ المسلمين. رواهُ الجماعةُ

(1)

. وفي حديثِ ابنِ عباسٍ: "طُهرَةً للصَّائمِ مِنَ الزَفَتِ واللَّغوِ، وطُعمَةً للمساكينِ"

(2)

. فلا تجِبُ على كافرٍ، ولو مُرتدًّا

(يجِدُ ما يفضُلُ عن قوتِه وقُوتِ عيالِه يومَ العيدِ وليلَتَه، بعدَ ما يحتاجُه) أي: المُخرِجُ ومَن تلزمُه مؤنتُه (مِن مسكنٍ، وخادمِ، ودابَّةٍ، وثيابِ بَذلَةٍ) بالفتحِ، والكسرُ لُغةٌ، أي: مِهنةٍ في الخدمَةِ. ونحوُ ذلكَ، كفرشٍ وغطاءٍ ووِطاءٍ وماعونٍ. قالَ الموفَّقُ:(وكتُبِ علمٍ) يحتاجُها لنظَرٍ وحِفظٍ.

(وتلزمُه عن نفسِه، وعمَّن يمُونُه مِنَ المسلمينَ) كزوجةٍ، وعبدٍ ولو لتجارةٍ، وولدٍ

فإن لم يجِد لجِميعِهم، بدَأ بنفسِهِ، فزوجَتهِ، فرقِيقِه، فأمِّهِ، فأبيه، فولَدِه،

(فإن لم يجِدْ لجميعِهم، بدأَ بنفسِه) لحديثِ: "ابدأْ بنفسِكَ، ثمَّ بمَن تعولُ"

(1)

. ولأنَّ الفِطرةَ تنبني على النَّفقةِ، فكما أنَّه يبدأُ بنفسِه في النفقةِ، فكذلك في الفِطرةِ (فزوجَتِه) يعني: أنَّه متى فضلَ عندَه صاعٌ عن فطرةِ نفسِه أخرَجَه عن زوجتِه؛ لأنَّ نفقتَها مُقدَّمةٌ على سائرِ النفقاتِ

(فرقيقِه) يعني أنَّه متَى فضَلَ عندَه شيءٌ عن فِطرتِه وفطرَةِ زوجتِه، أخرَجَه عن رقيقِه، لوجوبِ نفقَتِه مع الإعسارِ، بخلافِ نفقةِ الأقاربِ، فإنَّها صلةٌ لا تجِبُ إلَّا مع اليسارِ.

(فأمِّه) يعني: أنَّه متَى فضَلَ عندَه شيءٌ بعدَ مَنْ تقدَّمَ، أخرَجَه عن أُمِّهِ؛ لأنَّ الأمَّ مُقدَّمَةٌ في البِرِّ، بدليلِ قولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم للأعرابيِّ حينَ قالَ: مَن أبرُّ؟ قال: "أُمَّك ". قال: ثمَّ مَن؟ قال: "أمَّك". قال: ثمَّ مَن؟ قالَ: "أباكَ"

(2)

. ولضعفِها عنِ الكسبِ.

(فأبيهِ) لحديثِ: "أنتَ ومالُك لأبِيكَ"

(3)

.

(فولدِه) يعني: أنَّه متَى فضَلَ عندَه شيءٌ بعدَ مَن تقدَّمَ، أخرجَه عن ولدِه. فإن كان له أولادٌ ولم يكفِ لجميعِهم، أَقرَعَ. وقيلَ: يُقدِّمُ الصغيرُ

فأقرَبَ في المِيرَاثِ.

وتجبُ على من تبرَّعَ بمؤُنَةِ شَخْصٍ شَهرَ رمضانَ، لا على مَنِ استأجَرَ أجِيرًا بطَعامِه.

وتُسنُّ عن الجَنين.

(فأقرَبَ في الِميراثِ) يعني: أنَّه متَى فضَلَ عندَه شيءٌ بعدَ مَن تقدَّمَ، وله أقاربُ، قدَّمَ الأقربَ فالأقربَ في المِيراثِ؛ لأنَّ الأقربَ أَوْلَى مِنَ الأبعدِ، فقُدِّمَ كالميراثِ.

(وتجِبُ على مَن تبرَّعَ بمؤنةِ شخصٍ شهرَ رمضانَ) نصًّا؛ لعُمومِ حديثِ: "أدُّوا صدقَةَ الفِطرِ عمَّن تمُونونَ"

(1)

. وروَى أبو بكرٍ، عن عليٍّ: زكاةُ الفطرِ على مَن جرَت عليه نفقَتُك

(2)

. وقالَ أبو الخطَّابِ: لا تلزمُه فطرتُه. وصحَّحُه في "المُغني" و"الشَّرحِ"، وحملَ كلامَ أحمدَ على الاستحبابِ

(3)

.

وإن تبرَّعَ بمؤنتِه بعضَ الشَّهرِ، أو جماعةٌ، فلا.

و (لا) تجِبُ (على مَن استأجَرَ أجيرًا بطعامِه) لأنَّ الواجبَ هنا الأبرةُ، فلا يُزادُ عليها.

(وتُسنُّ) الفِطرةُ (عنِ الجنينِ) لمَا رُوِيَ أنَّ عثمانَ كانَ يُخرجُها عنِ الجنينِ

(4)

. وعن أبي قِلابةَ قالَ: كان يُعجِبُهم أن يُعطُوا زكاةَ الفِطرَةِ عنِ الصَّغيرِ والكبيرِ، حتى عنِ الحملِ في بطنِ أُمِّهِ. رواهُ أبو بكرٍ في "الشَّافي". ولا تجِبُ عنه. حكاهُ ابنُ المُنذرِ إجماعَ مَن يحفَظُ عنه.

فَصْلٌ

والأفضلُ إخراجُها يومَ العيدِ قَبلَ الصَّلاةِ، وتُكَرهُ بعدَها. ويَحرُمُ تأخيرُها عن يومِ العِيدِ مع القُدرَةِ، ويَقضِيهَا

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

. .

(فصلٌ)

(والأفضَلُ إخراجُها) أي: الفِطرةِ (يومَ العيدِ قبلَ الصَّلاةِ) لأنَّه عليه السلام أمَرَ بها أن تُؤدَّى قبلَ خروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ، في حديثِ ابنِ عُمرَ

(1)

. وقالَ في حديثِ ابنِ عباسٍ: "مَن أدَّاها قبلَ الصَّلاةِ، فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومَن أدَّاها بعدَ الصَّلاةِ، فهي صدقَةٌ مِنَ الصَّدقاتِ"

(2)

. (وتُكرَهُ بعدَها) أي: بعدَ صلاةِ العيدِ.

(ويحرُمُ تأخيرُها عن يومِ العيدِ، مع القُدرَةِ) لجوازِها فيه كلِّه؛ لحديثِ: "أغنوهُم في هذا اليومِ"

(3)

. وهو عامٌّ في جميعِه. ولذلك كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يقسِمُها

(4)

بينَ مُستحقِّيها بعدَ الصَّلاةِ

(5)

. فعُلِمَ أنَّ أمرَهُ بتقديمِها

(6)

على الصَّلاةِ للاستحبابِ، وأنَّه لا يأثَمُ إلَّا إذا أخَّرَها عن يومِ العيدِ. (ويقضِيها) مِن أخَّرَها عن يومِ العيدِ، فتكونُ قضاءً.

وتُجِزئُ قبلَ العيدِ بيومَينِ.

والواجِبُ عن كُلِّ شَخصٍ: صَاعُ تَمرٍ، أو زَبيبٍ، أو بُرٍّ، أو شَعيرٍ، أو أَقِطٍ. ويُجزِئُ دقيقُ البُرِّ والشَّعيرِ، إذا كان وَزنَ الحَبِّ.

(وتُجزِئُ قبلَ العيدِ بيومينِ) لقولِ ابنِ عمَرَ: كانوا يعطُونَ قبلَ الفِطرِ بيومٍ أو يومينِ. رواهُ البُخاريُّ

(1)

. وهذا إشارةٌ إلى جميعِهم، فيكونُ إجماعًا.

(والواجِبُ عن كلِّ شخصٍ: صاعُ تمرٍ، أو زبيبٍ، أو بُرٍّ، أو شعيرٍ، أو أقِطٍ): شيءٌ يُعمَلُ مِن لبنٍ مخيضٍ، أو مِن لبنِ إبلٍ فقط؛ لحديثِ أبي سعيدٍ الخُدريِّ: كنَّا نُخرِجُ زكاةَ الفِطرِ إذ كانَ فينا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صاعًا مِن طعامٍ، أو صاعًا مِن شعيرٍ، أو صاعًا مِن تمرٍ، أو صاعًا مِن زبيبٍ، أو صاعًا مِن أقِطٍ. مُتَّفَقٌ عليه

(2)

. والصَّاعُ: أربعةُ أمدادٍ بصاعِه عليه السلام، وهو أربعُ حَفَناتٍ بكَفَّي رجلٍ مُعتدِلِ الخِلقَةِ. وحكمَتُه: كفايةُ فقيرٍ أيامَ عيدٍ.

(ويُجزئُ دقيقُ البُرِّ، و) دقيقُ (الشَّعيرِ، إذا كانَ وزنَ الحَبِّ) نصًّا، لتفرُّقِ الأجزاءِ بالطَّحنِ. واحتَجَّ أحمدُ على إجزاءِ الدَّقيقِ بزيادةٍ تفرَّدَ بها ابنُ عُيينةَ، مِن حديثِ أبي سعيدٍ:"أو صاعًا مِن دقيقٍ". قيلَ لابنِ عُيينَةَ: إنَّ أحدًا لا يذكرُه فيه. قالَ: بل هو فيه. رواهُ الدَّارقُطنيُّ

(3)

. قالَ المجدُ: بل هو أَوْلَى بالإجزاءِ؛ لأنَّه كفَى مُؤنتَه، كتمرٍ منزوعٍ نواهُ. ولو كانَ الدقيقُ بلا نخلٍ. كما يجزئُ حَبٌّ بلا تنقيةٍ.

ويُخرِجُ مَعَ عدَمِ ذلِك ما يقُومُ مقامَهُ مِنْ حَبٍّ يُقتَاتُ، كَذُرَةٍ، ودُخْنٍ، وبَاقِلَاءٍ.

ويجوزُ أن تُعِطيَ الجماعةُ فِطرَتَهم لواحِدِ، وأنْ يُعطِيَ الواحِدُ فِطرَتَه لجماعَةٍ.

ولا يُجزئُ إخراجُ القيمةِ في الزَّكاةِ مُطلقًا.

ويحرُمُ على الشَّخصِ شِراءُ زَكاتِه وصَدَقَتِه، ولو اشتَراهَا مِنْ غَيرِ مَنْ أخذَهَا مِنُه.

(ويُخرِجُ مع عدَمِ ذلك ما يقُومُ مَقامَه) أي: مَقامِ أحدِهما (مِن حبٍّ يُقتاتُ، كذُرَةٍ، ودُخْنٍ، وباقلَّاءَ) وعدَسٍ، وأرزٍ، وتينٍ يابسٍ، وأشباهِه؛ لأنَّ ذلك أشبَهُ بالمنصوصِ عليه، فكانَ

(1)

أَوْلَى مِن غيرِه.

وقالَ ابنُ حامدٍ

(2)

: يجزئُه إخراجُ كلِّ ما يُقتاتُ مِن لبنٍ، ولحمٍ، وغيرِهما

(3)

.

(ويجوزُ أن تُعطِيَ الجماعةُ فطرتَهم لواحدٍ) نصَّ على ذلك. (وأن يُعطِيَ الواحدُ فِطرتَه لجماعةٍ. ولا يُجزئُ إخراجُ القيمةِ في الزكاةِ مُطلَقًا) ولو لحاجةٍ ومصلحةٍ. قالَه في "غايةِ المُنتهَى"

(4)

.

(ويحرُمُ على الشَّخصِ شراءُ زكاتِه وصدقَتِه) ولا يصِحُّ (ولو اشتراها مِن غيرِ مَن أخَذَها منه) لعودِها إليه. فإن رجَعَت إليه بإرثٍ أو وصيَّةٍ أو هبةٍ، أو أخَذَها مِن دَيْنِه، جازَ بلا كراهةٍ

(5)

.

‌

‌بابُ إخراجِ الزَّكاةِ

يجبُ إخراجُها فورًا، كالنَّذرِ والكفَّارةِ.

وله تأخيرُها لِزمَنِ الحَاجَةِ، ولقَريبٍ وجَارٍ، ولتَعذُّرِ إخراجِها مِنْ النِّصاب،

(بابٌ) فيما يتعلَّقُ بإخراجِ الزكاةِ

(إخراجُ الزكاةِ) أي: زكاةِ المالِ بعدَ أن تستقرَّ

(يجِبُ إخراجُها فورًا، كالنَّذرِ والكفَّارةِ) لأنَّ الأمرَ المُطلَقَ للفورِ، ومنه:{وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البَقَرَة: 43] يقتضِي الفوريَّةَ، بدليلِ:{مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} [الأعرَاف: 12] فوبَّخَه إذ

(1)

لم يسجُدْ حينَ أُمِرَ. وعن أبي سعيدِ بنِ المُعلَّى قال: كنْتُ أُصلِّي في المسجدِ، فدعاني رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فلم أُجبْه، ثمَّ أتيتُه فقلْتُ: يا رسولَ اللهِ، إنِّي كنْتُ أُصلِّي. فقال: "ألم يقُلِ اللهُ: {اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ} [الأنفَال: 24]. رواهُ أحمدُ والبخاريُّ

(2)

.

ولأنَّ السَّيدَ إذا أمَرَ عبدَه بشيءٍ فأهمَلَه، حسُنَ لومُه وتوبيخُه عُرفًا، ولم يكُنِ انتفاءُ قرينةِ الفورِ عُذرًا

(وله تأخيرُها) أي: الزكاةِ (لزَمَنِ الحاجةِ) كقَحطٍ ونحوِه، جزَمَ به الأصحابُ. وقيَّدَه جماعةٌ: بزمَنٍ يسيرٍ،

(و) له تأخيرُها؛ ليدفعَها (لقريبٍ، وجارٍ) لأنَّها على القريبِ صدقةٌ وصِلَةٌ. والجارُ في معناهُ. (ولتعذُّرِ إخراجِها) أي: الزكاةِ (مِن النِّصابِ) لغيبةِ المالِ، أو

ولو قَدِرَ أن يُخرِجَهَا من غيرِه.

ومَنْ جَحَدَ وجوبَها عالِمًا، كَفَرَ، ولو أخرَجَهَا. ومن منَعَها بُخلًا أو تَهاونًا، أُخِذَت مِنه، وعُزِّرَ.

ومَنْ ادَّعىَ إخراجَها، أو بَقَاءَ الحَولِ، أو نَقْصَ النِّصابِ، أو زوالَ المِلكِ، صُدِّقَ بلا يَمينٍ.

ويلزمُ أن يُخرِجَ عن الصَّغيرِ والمجنونِ وليُّهُما.

غَصبِه، وسرقَتِه، وكونِه دَينًا (ولو قَدِرَ أن يُخرِجَها مِن غيرِه) لم يلزَمْه؛ لأنَّ الإخراجَ مِن عينِ المُخرَجِ عنه هو الأصلُ، والإخراجُ مِن غيرِه رخصةٌ، ولا تنقلِبُ الرُّخصةُ تضييقًا.

(ومَن جحَدَ وجوبَها) أي: الزكاةِ (عالمًا) بوجوبِها (كفَرَ) لتكذيبِه للهِ ورسولِه، وإجماعِ الأُمَّةِ. فيُستتابُ ثلاثًا، فإن تابَ وإلَّا قُتِلَ كُفرًا (ولو أخرَجَها) جاحدًا؛ لظُهورِ أدلَّةِ الوجوبِ، فلا عُذرَ له

(ومَن منَعَها) أي: الزكاةَ (بُخلًا) بها (أو تهاونًا) بلا جَحدٍ (أُخِذَت مِنه) قهرًا، كدَينِ آدَميٍّ وخَراجٍ. (وعُزِّرَ) مَن علمَ تحريمَ المنعِ بخلًا أو تهاونًا.

(ومَن ادَّعَى إخراجَها) أي: الزكاةِ (أو) ادَّعَى (بقاءَ الحولِ، أو) ادَّعَى (نقصَ النِّصابِ، أو) ادَّعَى (زوالَ المِلكِ) عنِ النِّصابِ (صُدِّقَ بلا يمينٍ) لأنَّها عبادةٌ مُؤتَمنٌ عليها، فلا يُستحلَفُ عليها، كالصَّلاةِ والكفَّارةِ، بخلافِ وصيَّةٍ لفُقراءَ

(1)

بمالٍ

(ويلزَمُ أن يُخرِجَ عن) مالِ (الصَّغيرِ والمجنونِ وليُّهما) في مالِهما. نصَّ عليه.

ويُسنُّ: إظهارُها، وأن يفرِّقَها ربُّها بنَفسِهِ، ويقولَ عندَ دفعِهَا: اللَّهمَّ اجعلهَا مغنَمًا، ولا تجعَلْهَا مغرَمًا. ويقولُ الآخِذُ: آجركَ اللهُ فيما أعطيتَ، وبارَكَ لكَ فيما أبقيتَ، وجعلَه لكَ طَهُورًا.

كما يجِبُ عليه صرفُ النَّفقَةِ الواجبةِ؛ لأنَّ ذلك حقٌّ تدخُلُه النيابةُ، فقامَ الوليُّ فيه مقامَ المُولَّى عليه، كالنَّفقاتِ والغَراماتِ. ومحلُّ ذلك: إذا كان كلٌّ مِنَ الصَّغيرِ والمجنونِ حُرًّا مُسلمًا، تامَّ الِملكِ. وذلك لأنَّ نيَّةَ الصَّغيرِ ضعيفةٌ، والمجنونُ لا تتحقَّقُ منه نيَّةُ الزكاةِ، مع وجوبِ الزكاةِ في مالِهما؛ لمَا تقدَّمَ: أنَّه لس مِن شُروطِ وجوبِ الزكاةِ بلوغٌ ولا عقلٌ

(1)

.

(ويُسنُّ: إظهارُها) لتَنتَفِيَ التُّهمَةُ عنه، ويُقتدَى به.

(وأن يُفرِّقَها ربُّها) أي: الزكاةِ (بنفسِه) ليتيقَّنَ وصولَها إلى مُستحقِّها، وكالدَّينِ. وسواءٌ المالُ الظَّاهرُ والباطنُ.

(و) يُسنُّ أن (يقُولَ عندَ دفعِها) أي: الزكاةِ: (اللهمَّ اجعَلْها مَغنمًا) أي: مُثمرَةً (ولا تجعلها مَغرمًا) أي: منقصَةً؛ لأنَّ التثميرَ كالغنيمةِ، والتنقيصَ كالغرامَةِ؛ لخبَرِ أبي هُريرةَ مرفوعًا:"إذا أعطيْتُم الزكاةَ فلا تنسَوْا ثوابَها: أن تقولُوا: اللهُمَّ اجعَلْها مَغنمًا، ولا تجعَلْها مَغرمًا". رواهُ ابنُ ماجَه

(2)

. قال بعضُهم: ويحمَدُ اللهَ على توفيقِه لأدائِها.

(ويقولُ الآخِذُ) للزكاةِ: (آجرَكَ اللهُ فيما أعطيْتَ، وبارَكَ لكَ فيما أبقيْتَ، وجعَلَه لك طَهُورًا) لقولِه تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عَلَيْهِمْ} [التّوبَة: 103] أي: ادعُ لهم. قال عبدُ اللهِ بنُ أبي أوفَى: كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا أتاهُ قومٌ بصدقَتِهم قال: "اللهمَّ صلِّ على آلِ فلانٍ". فأتاهُ أبي بصدقَتِه فقال: "اللهمَّ صلِّ على آلِ

(1)

أبي أوفَى". مُتفَقٌ عليه

(2)

. وهو محمولٌ على النَّدبِ؛ لأنَّه عليه السلام لم يأمُرْ به سُعاتَه.

* * *

فَصْلٌ

ويُشترطُ لإخراجِها: نيَّةٌ مِن مُكلَّفٍ، وله تقديمُها بيَسيرٍ، والأفضلُ قرنُها بالدَّفع.

فينوي الزَّكاةَ أو الصَّدقةَ الواجِبَةَ، ولا يُجزِئُ أنْ ينوي صدقةً مُطلقةً ولو تصدَّق بجميعِ مالِه.

(فصلٌ)

(ويُشترَطُ لإخراجِها) أي: الزكاةِ (نيَّةٌ) لحديثِ: "إنَّما الأعمالُ بالنيَّاتِ"

(1)

. ولأنَّها عبادةٌ يتكرَّرُ وجوبُها، فافتقَرَت إلى تعيينِ النيَّةِ، كالصلاةِ. ولأنَّ صرفَ المالِ إلى الفقيرِ به جهاتٌ مِن زكاةٍ، وكفَّارَةٍ، ونذرٍ، وصدقَةِ تطوُّعٍ، فاعتُبِرَت نيَّةُ التَّمييزِ.

ويُشترَطُ أن يكونَ إخراجُها (مِن مُكلَّفٍ) لأنَّه تصرُّفٌ ماليٌّ أشبَهَ سائرَ التَّصرُّفاتِ الماليَّةِ

(وله تقديمُها) أي: النيَّةِ على الإخراجِ (بـ) زمنٍ (يسيرٍ) كصلاةٍ. ولو عزَلَ الزكاةَ، لم تكفِ النيَّةُ. (والأفضَلُ قرنُها) أي: النيَّةِ (بالدَّفعِ) كصلاةٍ

(فينوِي) المُخرِجُ (الزَّكاةَ أو الصدقَةَ الواجبَةَ) أو صدقةَ المالِ، أو صدقَةَ الفِطرِ (ولا يُجزِئُ أن ينويَ

(2)

صدقَةً مُطلقَةً، ولو تصدَّقَ بجميعِ مالِه) كنيَّةِ صلاةٍ مُطلقَةٍ، فإنَّها لا تُجزئُ عنِ الفرضِ

ولا تَجِبُ نيَّةُ الفرضِيَّةِ، ولا تَعييِنُ المالِ المُزكَّى عنهُ.

وإن وكَّلَ في إخراجِها مُسلِمًا، أَجزَأَت نيَّةُ الموَكِّلِ معَ قُربِ الإخراجِ، وإلَّا نَوَى الوَكيلُ أيضًا.

(ولا تجِبُ نيَّةُ الفرضيَّةِ) اكتفاءً بنيَّةِ الزكاةِ؛ لأنَّها لا تكونُ إلَّا فرضًا.

(ولا) يجِبُ (تعيينُ المالِ

(1)

المُزكَّى عنه) ولو اختلَفَ المالُ، كشاةٍ عن خمسٍ مِن إبلٍ، وأُخرَى عن أربعينَ مِن غنمٍ، ودينارٍ عن أربعينَ تالفَةً، وآخرَ عن أربعينَ قائمةً. وصاعٍ عن فِطرَةٍ، وآخرَ عن زرعٍ أو ثمرٍ.

(وإن وكَّلَ) ربُّ المالِ (في إخراجِها) أي: الزكاةِ (مُسلِمًا) ثِقةً مُكلَّفًا، ذَ كَرًا أو أُنثَى. قالَه في "شرحِه"

(2)

(أجزأَت نيَّةُ المُوكِّلِ) فقَط، عن نيَّةِ الوكيلِ (مع قُربِ) زمَنِ (الإِخراجِ) مِن زمنِ توكيلٍ؛ لأنَّ الفرضَ مُتعلِّقٌ بالمُوكِّلِ. وتأخُّرُ الأداءِ عنِ النيَّةِ بزمَنٍ يسيرٍ جائزٌ. (وإلَّا) يقرب زمنُ إخراجٍ مِن زمنِ توكيلٍ (نوَى الوكيلُ أيضًّا) كما ينوي المُوكِّلُ؛ لئلَّا يخلُوَ الدَّفعُ إلى

(3)

المُستحِقِّ عن نيَّةٍ مقارنةٍ أو مقارِبةٍ. فينوي مُوكِّلٌ عندَ التوكيلِ، ووكيلٌ عندَ الدَّفعِ لنحوِ الفُقراءِ، أو قريبًا منه. ولو نوَى وكيلٌ فقط، لم يُجزئْ؛ لتعلُّقِ الفرضِ بالمُوكِّلِ ووقوعِ الإجزاءِ عنه.

وفي توكيلِ مُميِّزٍ في إخراجِها خلافٌ، ذكَرَه العلَّامةُ الشيخُ منصورُ في "حاشيتِه"، وجزَمَ في "الإقناعِ" بالصِّحةِ

(4)

. وخالَفَه العلَّامةُ عمُّ والدي الشيخُ

والأفضَلُ جَعْلُ زكاةِ كُلِّ مالٍ في فُقراءِ بلَدِه، ويحرُمُ نقلُها إلى مسافَةِ قَصرٍ، وتُجزِئُ.

مرعي في "غايةِ المُنتهى"

(1)

، وعلَّلَ ذلك بأنه ليسَ أهلًا لأداءِ العبادةِ الواجبةِ، ولأنَّه لا يُخرِجُ زكاةَ نفسِه، فغيرُه أَوْلَى. انتهى.

(والأفضَلُ جعلُ زكاةِ كلِّ مالٍ في فقراءِ بلَدِه) ويجوزُ نقلُها إلى دونَ مسافةِ قصرٍ مِن بلدِ المالِ، نصَّ عليه؛ لأنَّه في حكمِ بلدٍ واحدٍ؛ بدليلِ الأحكامِ، ورُخَصِ السَّفرِ

(2)

.

(ويحرُمُ نقلُها إلى مسافةِ قصرٍ) أي: إلى بلدٍ تقصُرُ الصَّلاةُ فيه، مع وجودِ مُستحقٍّ؛ لحديثِ مُعاذٍ:"أعلِمْهم أنَّ اللهَ قد افتَرَضَ عليهم صدقةً تُؤخَذُ مِن أغنيائِهم، فتُرَدُّ على فقرائِهم"

(3)

. فظاهرُه: عودُ الضميرِ إلى أهلِ اليمنِ. ولإنكارِ عُمَرَ على معاذٍ لمَّا بعَثَ إليه بثلُثِ الصدقَةِ، ثمَّ بشطرِها، ثم بها. وأجابَه معاذٌ بأنَّه لم يبعَثْ إليه شيئًا وهو يجدُ أحدًا يأخذُهُ منه. رواهُ أبو عُبيدٍ

(4)

. ومحلُّه: إن لم يُفضِ إلى تشقيصٍ، كما ذكَرَه في "شرحِهِ"

(5)

.

(وتُجزئُ) زكاةُ نقَلَها فوقَ المسافةِ، وأخرجَها في غيرِ بلَدِ المالِ، مع حُرمَةِ النقلِ؛ لأنَّه دفَعَ الحقَّ إلى مُستحقِّهِ، فبرئَ، كالدَّينِ.

ويَصِحُّ تَعجِيلُ الزَّكاةِ لِحَولَين فَقَط، إذا كَمُلَ النِّصابُ، لا مِنهُ للحولَينِ، فإن تلِفَ النِّصابُ أو نَقَصَ، وقعَ نفلًا.

(ويصحُّ تعجيلُ الزكاةِ لحولَيْنِ) لحديثِ أبي

(1)

عُبيدٍ في "الأموالِ"

(2)

عن عليٍّ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم تعجَّلَ مِنَ العباسِ صدقةَ سَنتينِ (فقط) أي: لا أكثرَ مِن حولينِ؛ اقتصارًا على ما ورَدَ، مع مخالفَتِه القياسَ.

(إذا كمُلَ النِّصابُ) لأنَّه سببُها، فلا يجوزُ تقديمُها عليه، كالكفَّارةِ على الحلفِ. قال في "المغني": بغيرِ خلافٍ نعلَمُه (لا منه للحولَيْنِ) أي: فلا يصحُّ أن يُعجِّلَ مِنَ النِّصابِ للحولينِ؛ لنقصِ النِّصابِ، (فإنْ تلِفَ النِّصابُ) أي: المُعجَّلُ

(3)

، (أو نقَصَ، وقَعَ نفلًا) نصًّا.

وقيلَ: يملِكُ الرجوعَ فيما أخرَجَه. قال القاضي في "الخلافِ": وأومأَ إليه في روايةِ مهنَّا

(4)

.

* * *

‌

‌بابُ أهلِ الزَّكاةِ

وهم ثمانيةٌ:

الأوَّلُ: الفقيرُ، وهو مَنْ لَم يجِدْ نِصفَ كِفَايَتهِ.

(بابُ) مَن يُجزِئُ دفعُ الزكاةِ إليه ومَن لا يُجزئُ، وحُكمِ السُّؤالِ، وصدقةِ التَّطوعِ

(أهل) أخذِ (الزكاةِ)

(وهم ثمانيةُ) أصنافٍ. فلا يجوزُ صرفُها لغيرِهم، كبناءِ مساجدَ، وقناطِرَ، وتكفينِ موتَى، ووقفِ مصاحِفَ وغيرِها؛ لقولِه تعالى:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [التّوبَة: 60]. وكلمةُ: "إنِّما" تفيدُ الحصرَ، فتُثبِتُ المذكورين، وتنفِي مَن عدَاهُم. وكذا تعريفُ "الصدقاتِ" بـ"أل"، فإنَّه يَستغرِقُها. فلو جازَ صرفُ شيءٍ منها إلى غيرِ الثَّمانيةِ، لكانَ لهم بعضُها، لا كلُّها. ولحديثِ:"إنَّ اللهَ لم يرضَ بحُكمِ نبيٍّ ولا غيرِه في الصدقاتِ حتى حكَمَ فيها هو، فجزَّأَها ثمانيةَ أجزاءٍ، فإن كنْتَ مِن تلك الأجزاءِ أعطيتُكَ". رواهُ أبو داودَ

(1)

.

(الأوَّلُ: الفقيرُ، وهو مَن لم يجِدْ نصفَ كفايتِه) وهو أشدُّ حاجةً مِنَ المِسكينِ؛ لأنَّ اللهَ سبحانه وتعالى بدأَ به، وإنَّما يُبدأُ بالأهمِّ فالأهمِّ. وقال سبحانه وتعالى:{أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ} [الكهف: 79] فأخبرَ أنَّ المساكينَ لهم سفينةٌ يعملون فيها. ولأنَّ الفقيرَ مُشتقٌّ مِن فِقَرِ الظَّهرِ، فعيلٌ بمعنَى

الثاني: المسكينُ، وهو مَنْ يجِدُ نِصفَها، أو أَكثَرهَا.

الثالثُ: العاملُ علَيها، كجَابٍ، وحَافِظٍ، وكَاتِبٍ، وقَاسِمٍ.

مفعولٍ، أي: مفقورٍ، وهو الذي نُزِعَت فِقرَةُ ظهرِه، فانقطَعَ صُلبُه

(1)

.

والصِّنفُ (الثاني: المسكينُ، وهو مَن يجِدُ نصفَها) أي: نصفَ كفايتِه، (أو أكثرَها) وهو تفعيلٌ مِنَ السُّكونِ، وهو الذي أسكَنتْهُ الحاجةُ. فعُلِمَ: أنَّ مَن كُسِرَ صُلبُه أشدُّ حالًا مِنَ السَّاكنِ.

إذا تقدَّرَ هذا: فالفقراءُ همُ الذين لا يجدونَ ما يقَعُ موقِعًا مِن كفايتِهم، كالزَّمنَى والعُميانِ، وأنَّ هؤلاءَ في الغالبِ لا يقدرونَ على اكتسابِ ما يقَعُ موقعًا مِن كفايتِهم، وربَّما لا يقدِرونَ على شيءٍ أصلًا. قالَ اللهُ سبحانه وتعالى:{لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} [البَقَرَة: 273].

الصِّنفُ (الثَّالثُ: العامِلُ عليها، كجابٍ) يبعثُه إمامٌ لأخذِ زكاةٍ مِن أربابِها (وحافِظٍ، وكاتبٍ، وقاسِمٍ) ومَن يُحتاجُ إليه فيها؛ لدخولِهم في قولِه تعالى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التّوبَة: 60] وكانَ عليه السلام يبعَثُ على الصدقَةِ سُعاةً، ويُعطِيهم عِمالَتَهم

(2)

.

وشُرِطَ: كونُه "مُكلَّفًا"؛ لأنَّ الصَّغيرَ والمجنونَ، لا قبضَ لهما. "مُسلمًا"؛ فإنَّ ذلك ولايةٌ على المسلمينَ، فاشتُرِطَ له الإسلامُ. "أمينًا"؛ لأنَّ غيرَ الأمينِ يذهَبُ

الرابعُ: المؤلَّفُ، وهو السِّيدُ المُطَاعُ في عَشِيرَتِه؛ ممَّن يُرجَى إسلامُه، أو يُخشَى شَرُّه، أو يُرجَى بعطيَّتِه قوَّةُ إيمانِه،

…

…

…

…

…

…

…

…

…

بمالِ الزكاةِ ويُضيِّعُه. "كافيًا" في ذلك. "مِن غيرِ ذوي القُربَى"، وهم: بنو هاشمٍ.

ولو كانَ قِنًّا، أو كانَ العاملُ غنيًّا، ويُعطَى قدرَ أُجرتِه منها. قال في "الإقناعِ"

(1)

: واشتراطُ ذُكوريَّتِه أَوْلَى.

الصِّنفُ (الرابعُ: المُؤلَّفُ) لقولِه سبحانه وتعالى: {وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ} [التّوبَة: 60]. (و) المُؤلَّفُ (هو: السَّيِّدُ المُطاعُ في عشيرتِه، ممَّن يُرجَى إسلامُه، أو يُخشَى شرُّه) لحديثِ أبي سعيدٍ قالَ: بعَثَ عليٌّ وهو باليمنِ بذُهيبةٍ

(2)

، فقسَمَها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بينَ أربعةِ نفَرٍ: الأقرعِ بنِ حابسٍ الحنظليِّ، وعُيينةَ بنِ بدرٍ الفَزاريِّ، وعلقَمةَ بنِ عُلاثَةَ العامريِّ، ثمَّ أحدِ بني كِلابٍ

(3)

، وزيدِ الخيرِ الطائيِّ، ثمَّ أحدِ بني نبهانَ، فغضِبَتْ قريشٌ، وقالوا: تُعطِي صناديدَ نجدٍ وتدَعُنا؟! فقال: "إنِّي إنِّما فعَلْتُ ذلك؛ لأتألَّفَهم" مُتَّفَقٌ عليه

(4)

. قال أبو عُبيدٍ القاسمُ بنُ سلَّامٍ: وإنِّما الذي يُؤخَذُ مِن أموالِ أهلِ اليمَنِ الصدَقَةُ.

(أو يُرجَى بعطيَّتِه قوَّة إيمانِه) لقولِ ابنِ عباسٍ في المُؤلَّفَةِ قُلوبُهم: هم قومٌ كانوا يأتون رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وكانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يرضَخُ لهم مِنَ الصَّدقاتِ، فإذا أعطَاهُم مِنَ الصدقَةِ، قالوا: هذا دِينٌ صالحٌ. وإن كانَ غيرَ ذلك، عابُوه

(5)

. رواهُ

أو جِبايتُها ممَّن لا يُعطيِها.

الخامِسُ: المُكاتَبُ.

السادِسُ: الغارمُ، وهوَ من تَديَّنَ للإِصلاحِ بينَ النَّاس، أو تَديَّن لنفسِهِ وأَعسَرَ.

أبو بكرٍ في "التفسيرِ".

(أو) لأجلِ (جبايتِها) أي: الزكاةِ (ممَّن لا يُعطِيها) إلَّا بالتخويفِ

الصِّنفُ (الخامسُ: المُكاتَبُ) قدِرَ على تكسُّبٍ، أو لا؛ لقولِه تعالى:{وَفِي الرِّقَابِ} [البَقَرَة: 177].

الصِّنفُ (السادِسُ: الغارِمُ، وهو) ضربانِ:

الأوَّلُ: (مَن تَديَّنَ للإصلاحِ بينَ النَّاسِ) أي: وصْلٍ، كقبلتَينِ، أو أهلِ قريتيْنِ، ولو ذِمِّيِّين تشاجرُوا في دماءٍ أو أموالٍ، وخيفَ منه، فتوسَّطَ بينَهم رجُلٌ، وأصلَحَ بينَهم، والتزَمَ في ذِمَّتِه مالًا، عِوضًا عمَّا بينَهم؛ لتسكينِ الفتنةِ، فقد أتَى معروفًا عظيمًا، فكانَ مِنَ المعروفِ حملُه عنه مِنَ الصدقَةِ؛ لئلَّا يُجحِفَ بسادةِ القومِ المُصلِحينَ. وكانت العرَبُ تفعَلُ ذلك، فيتحمَّلُ الرَّجلُ الحَمالَةَ -بفتحِ الحاءِ- ثمَّ يخرُجُ في القبائلِ، يسألُ حتَّى يُؤدِّيَها، فأقرَّت الشريعةُ ذلك، وأباحَتِ المسألةَ فيه، وجعَلَ لهم نصيبًا مِنَ الصدقَةِ.

الثَّاني: مِن ضَربَي

(1)

الغارِمِ، ما أشارَ إليه بقولِه:(أو تَديَّنَ لنفسِه) في شيءٍ مُباحٍ. أو تَديَّنَ لنفسِه في شيءٍ مُحرَّمٍ وتابَ منه (وأَعسَرَ) بالدَّينِ؛ لقولِه تعالى: {وَالْغَارِمِينَ} [التّوبَة: 60].

السابعُ: الغازِي في سَبيلِ الله.

الثامِنُ: ابنُ السَّبيلِ، وهو الغَريبُ المُنقَطِعُ بغَيرِ بلَدِه.

فيُعطى غارمٌ وفاءَ دَينِه. ودَيْنُ اللهِ عز وجل كدَيْنِ الآدميِّ. لعُمومِ قولِه سبحانه وتعالى: {وَالْغَارِمِينَ} [التّوبَة: 60] ولأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أعطَى سلَمَةَ

(1)

بنَ صخرٍ صدقَةَ بني زُرَيقٍ؛ ليُكفِّرَ منها كفَّارةَ الظِّهارِ

(2)

.

وإن دَفَعَ إلى غارمٍ ما يَقضِي به دينَه، لم يجز له صرفُه في غَيرِه، ولو كان فقيرًا. وإن دفَعَ إلى الغارِمٍ لفَقرِه

(3)

، جازَ أن يَقضِيَ به دينَهُ.

الصِّنفُ (السَّابعُ: الغَازي في سبيلِ اللهِ) لقولِه تعالى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التّوبَة: 60] فيُعطَى، ولو غنيًّا، ما يحتاجُ إليه لغزوهِ ذهابًا وإيابًا، وثمنَ سلاحٍ ودِرعٍ وفرَسٍ إن كان فارِسًا.

وإن لم يغْزُ مَن أخَذَ فرسًا أو غيرَها مِنَ الزكاةِ، ردَّها على إمامٍ؛ لأنَّه أُعطِيَ على عملٍ ولم يعمَلْه.

الصِّنفُ (الثَّامنُ: ابنُ السَّبيلِ، وهو الغريبُ المُنقطِعُ بغيرِ بلدِه) لقولِهِ تعالى: {وَابْنَ السَّبِيلِ} [البَقَرَة: 177] وهو المسافرُ المُنقطِعُ بغيرِ بلَدِه بسفَرٍ مُباحٍ، أو مُحرَّمٍ وتابَ مِنه؛ لأنَّ التَّوبةَ تجُبُّ ما قبلَها.

ولا يُعطَى ابنُ السَّبيلِ في سفَرٍ مكروهٍ، ولا في سفَرِ نُزهَةٍ

فيعُطِي للجَميعِ مِنَ الزَّكاةِ بقدِرِ الحاجَةِ، إلَّا العامِلَ فيعُطَى بقدرِ أُجرَتِه، ولو غَنِيًّا، أو قِنًّا.

ويُجزِئُ دفعُها إلى الخَوَارِج والبُغاةِ، وكذلِكَ مَنْ

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

(فيُعطِي للجميعِ) أي: مِنَ الأصنافِ الثَّمانيةِ (مِنَ الزكاةِ بقدرِ الحاجةِ) التي أُخِذَ بسببِها، فيزيدُ ذا الحاجةِ بقدرِ حاجتِه (إلَّا العاملَ فيُعطَى بقدرِ أُجرَتِه) منها، سواءٌ جاوزَت ثمَنَ ما جبَاه، أو لا. نصًّا. فإن تلِفَتِ الزكاةُ بلا تفريطٍ، أُعطِيَ مِن بيتِ المالِ.

ويُقدَّمُ العاملُ بأُجرتِه على غيرِه مِن أهلِ الزكاةِ. قاله في "الإنصافِ"

(1)

.

"تنبيهٌ": بنَى بعضُ الأصحابِ الخلافَ هنا على ما يأخذُهُ العامِلُ: إن قُلْنا: ما يأخُذُه أُجرَةٌ. لم يُشترَطْ إسلامُه. وإن قُلْنا: هو زكاةٌ. اشتُرِطَ إسلامُه. والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ المنصوصِ عنِ الإمامِ: أنَّ ما يأخُذُه أجرَةٌ. قالَه في "الإنصافِ"

(2)

.

(ولو) كان العاملُ (غنيًّا) لخبرِ أبي سعيدٍ مرفوعًا: "لا تحِلُّ الصدقَةُ لغنيٍّ إلَّا لخمسَةٍ: لعاملٍ، أو رَجُلٍ اشتراها بمالِه، أو غَارمٍ، أو غازٍ في سبيلِ اللهِ، أو مِسكينٍ تُصدِّقَ عليه منها، فأهدَى منها لغنيٍّ". رواهُ أبو داودَ، وابنُ ماجَه

(3)

. (أو) كان العاملُ (قِنًّا) فلا تُشترَطُ حرِّيتُه؛ لحديثِ: "اسمَعُوا وأطيعُوا، وإن استُعمِلَ عليكم عبدٌ حبشيٌّ كأنَّ رأسَه زبيبةٌ". رواهُ أحمدُ، والبُخاريُّ

(4)

.

(ويُجزئُ دفعُها) أي: الزكاةِ (إلى الخَوارجِ والبُغاةِ) نصًّا. (وكذلك مَن

أخذَهَا مِنَ السَّلاطِينِ، قَهرًا أو اختَيارًا، عدَلَ فيها أو جَارَ.

أخذَها) أي: الزكاةِ (مِنَ السَّلاطينِ؛ قهرًا أو اختيارًا، عدَلَ فيها أو جارَ). قال في "الشرحِ": لا يختلِفُ المذهَبُ أنَّ دفعَها للإمامِ جائزٌ، سواءٌ كانَ عدْلًا أو غيرَ عدْلٍ، وسواءٌ كانت مِنَ الأموالِ الظَّاهرةِ أو الباطنةِ. ويبرأُ بدفعِها، سواء تلفتْ في يد الإمامِ أو لا، أو صَرَفَها في مَصرِفِها، أو لم يصرفْها. انتهَى.

وقيلَ لابنِ عمَرَ: إنَّهم يُقلِّدونَ بها الكلابَ، ويشربون بها الخُمورَ. فقالَ: ادفعْها إليهم

(1)

. حكاهُ عنه أحمدُ. وفي "الأحكامِ السُّلطانيَّةِ" و"الإقناعِ": يحرُمُ دفعُها إليه إن وضعَها في غيرِ مواضعِها. ويجِبُ كتمُها عنه إذَنْ. انتهَى

(2)

.

* * *

فَصْلٌ

ولا يُجزِئُ دفعُ الزَّكاةِ للِكافِر، ولا للِرَّقِيقِ، ولا للِغَنيِّ بمَالٍ أو كَسْبٍ، ولا لِمَنْ تلزَمُهُ نفقَتُهُ، ولا للِزَّوجِ، ولا لِبني هَاشمٍ.

فإن دفَعَها لغيرِ مُستَحِقِّهَا وهو يَجهَلُ، ثُمَّ عَلِمَ، لم يُجزِئْه ويَستَرِدُّها مِنهُ بنَمائِها.

وإن دَفَعَها لمن يَظنُّه فقيرًا، فبانَ غَنيًا، أجزأَ.

(فصلٌ)

(ولا يُجزئُ دفعُ الزكاةِ للكافرِ) غيرِ مُؤلَّفٍ. حكاهُ ابنُ المُنذرِ إجماعًا.

(ولا) يُجزئُ دفعُ الزكاةِ (للرقيقِ) أي: كاملِ الرِّقِّ، مِن قِنٍّ ومُدبَّرٍ ومُعلَّقٍ عتقُه بصفَةٍ، ولو كانَ سيِّدُه فقيرًا ونحوه، لاستغنائِه بنفقَةِ سيِّدِه.

(ولا) يُجزئُ دفعُها (للغنيِّ بمالٍ أو كسبٍ، ولا) يُجزئُ دفعُها (لمَن تلزمُه نفقَتُه) أي: سائرِ مَن تلزمُه نفقتُه، ممَّن يَرِثُه بفرضٍ أو تعصيبٍ.

(ولا) يُجزئُ دفعُها (للزَّوجِ) لأنَّها تعودُ إليه بإنفاقِه عليها.

(ولا) يُجزِئُ دفعُها (لبني هاشمٍ) ذكورًا كانوا أو إناثًا

(فإن دفعَها) أي: الزكاةَ (لغيرِ مُستحقِّها، وهو يجهَلُ) حالَه؛ بأن دفعَها لعبدِ، أو كافرٍ، أو هاشميٍّ، وهو لا يعلَمُ، (ثمَّ عَلِمَ) حالَه (لم يُجزئْهُ) لأنَّه لا يخفَى حالُه غالبًا (ويَستَرِدُّها منه بنمائِها). فإن تلِفَت، ضمِنَها قابضٌ. وإن كانَ الدَّافعُ الإمامَ أو نائبَه، فعليه الضَّمانُ.

(وإن دفعَها) أي: الزكاةَ (لمَن يظنُّه فقيرًا، فبانَ غنيًّا، أجزأَ) لأنَّ الغِنى ممَّا يخفَى.

وسُنَّ أن يفرِّقَ الزَّكاةَ على أقارِبِه الذين لا تلزمُه نفقتُهم، على قدرِ حاجتِهم، وعلى ذَوِي أرحامِه كعمَّتِه، وبنتِ أخيهِ.

وتُجزِئُ إن دَفَعها لِمن تبرَّع بنفقتِه بضَمِّه إلى عِيَالِه.

(وسُنَّ أن يُفرِّقَ الزكاةَ على أقاربِه الذين لا تلزمُهم نفقَتُهم) كخالِه وخالتِه (على قَدرِ حاجَتِهم) فيزيدُ ذا الحاجةِ بقدرِ حاجَتِه؛ لحديثِ: "صدقَتُك على ذي القرابةِ صدقةٌ وصِلَةٌ" رواهُ الترمذيُّ، والنسائيُّ

(1)

. ويبدأُ بأقربَ فأقرَبَ (وعلى ذوي أرحامِهِ، كعمَّتِه وبنتِ أخيهِ) والعمِّ لأمِّ، والعمَّاتِ، وأبي الأمِّ.

(وتُجزئُ)

(2)

أي: الزكاةُ (إنْ دفعَها لمَن تبرَّعَ بنفقَتِه بضمِّه إلى عيالِه) كيتيمٍ غيرِ وارثٍ؛ لدخُولِه في العُموماتِ، ولا نصَّ، ولا إجماعَ يُخرجُه، بل روَى البخاريُّ

(3)

: أنَّ امرأةَ عبدِ اللهِ سألَتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن بني أخٍ لها أيتامٍ في حجرِها، أفتُعطِيهم

(4)

زكاتَها؟ قال "نعَم".

* * *

‌

‌فَصْلٌ

وتُسَنُّ صدَقةُ التَّطوُّع

في كُلِّ وقتٍ، لا سِيَّمَا سِرًّا، وفي الزَّمَانِ أو المكانِ الفاضِلِ، وعلى جارِه وذَويِ رَحِمِه فهِيَ صَدَقةٌ وصِلَةٌ.

ومن تصدَّقَ بما يُنقِصُ مؤُنةً تلزَمُه،

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

.

(فصلٌ)

(وتُسنُّ صدقةُ التَّطوعِ) بفاضِلٍ عن كفايةٍ دائمةٍ بمتجرٍ، أو غلَّةٍ، أو صنعَةٍ، عنه وعمَّن يمونُه (في كلِّ وقتٍ) لإطلاقِ الحثِّ عليها في الكتابِ والسُّنَّةِ (لا سيَّما سرًّا) بطيبِ نفسٍ في صحَّةٍ أفضلُ؛ لقولِه سبحانه وتعالى:{وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} [البَقَرَة: 271]. وروَى أبو هريرةَ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "سبعةٌ يُظلُّهم اللهُ في ظلِّه يومَ لا ظِلَّ إلَّا ظِلُّه" ذكَرَ مِنهم: "رجلًا تصدَّقَ بصدقَةٍ فأخفاها؛ حتى لا تعلَمَ شِمالُه ما تُنفِقُ يمينُه" مُتَّفَقٌ عليه

(1)

.

(وفي الزَّمانِ أو المكانِ الفاضلِ) كالعَشرِ الأُوَلِ مِن ذي الحِجَّةِ، وكالحرمينِ، وفي رمضانَ، ويومِ الجُمُعَةِ، أفضلُ

(و) كونُها (على جارِه) أفضلُ، (و) كونُها على (ذَوي رَحِمِه) أفضلُ (فهي صدقَةٌ وصِلَةٌ) لقولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم:"الصَّدقَةُ على المِسكينِ صدقَةٌ، وعلى ذي الرَّحمِ اثنانِ؛ صدَقةٌ وصِلَةٌ"

(2)

. وهو حديثٌ حسنٌ.

(ومَن تصدَّقَ بما ينقُصُ مُؤنَةً تلزمُه) كمؤنَةِ زوجةٍ أو قريبٍ، أَثِمَ؛ لحديثِ:

أو أضرَّ بنفسِهِ أو غَرِيمِه، أَثِمَ بذلك.

وكُرِه لِمَنْ لا صَبرَ له، أو لا عادةَ له على الضِّيقِ، أن يُنقِصَ نفسَه عن الكفاية التَّامَّةِ. والمَنُّ بالصَّدقَةِ كبيرةٌ، ويبطلُ به الثَّوابُ.

"كفَى بالمرءِ إثمًا أن يُضيِّعَ مِن يقوت"

(1)

. إلَّا أن يُوافقَه عيالُه على الإيثارِ، فهو أفضلُ؛ لقولِه تعالى:{وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} [الحَشر: 9]. وقولِه عليه السلام: "أفضلُ الصَّدقةِ جَهدٌ مِن مُقلِّ إلى فقيرٍ في السِّرِّ"

(2)

(أو أضرَّ بنفسِه، أو غريمِه، أَثِمَ بذلك) أي: بسببِ صدقتِه؛ لحديثِ: "لا ضرَرَ ولا ضِرارَ"

(3)

.

(وكُرِهَ لمَن لا صبرَ له) على الضِّيقِ (أو لا عادةَ له على الضِّيقِ، أن ينقُصَ نفسَه عنِ الكفايةِ التَّامَّةِ) نصًّا؛ لأنَّه نوعُ إضرارٍ به. وعُلِمَ منه: أنَّ الفقيرَ لا يقترِضُ ليتصدَّقَ.

(والمَنُّ بالصدقَةِ كبيرةٌ) قال في "الفروعِ": ويحرُمُ المَنُّ بالصدقةِ وغيرِها، وهو كبيرةٌ على نصِّ أحمدَ. الكبيرةُ: ما فيه حدٌّ في الدُّنيا، أو وعيدٌ في الآخرةِ.

(ويبطُلُ به) أي: بالمَنِّ (الثَّوابُ) لقولِه تعالى: {لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى} [البَقَرَة: 264]. قال في "الفروعِ": وتجوزُ صدقةُ التَّطوعِ على كافرٍ وغنيٍّ وغيرِهما. نصَّ عليه، ولهم أخذُها.

‌

‌كِتابُ الصِّيامِ

يَجِبُ صومُ رمضَانَ: برؤيةِ هلالِه على جميع النَّاسِ.

وعلَى مَنْ حَالَ دونَهُم ودُونَ مطلَعِهِ

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

.

(كتابُ الصيامِ)

لغةً: الإمساكُ. يُقالُ: صامَ النَّهارُ، إذا وقَفَ سيرُ الشَّمسِ. وللسَّاكتِ: صائمٌ؛ لإمساكِه عنِ الكلامِ، ومِنه:{إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا} [مريَم: 26]. وصامَ الفرَسُ: أمسَكَ عنِ العَلْفِ وهو قائمٌ، أو عنِ الصَّهيلِ في موضعِه.

وشرعًا: إمساكٌ بنيَّهٍ عن أشياءَ مخصوصَةٍ، في زمنٍ مُعيَّنٍ، مِن شخصٍ مخصوصٍ.

(يجِبُ صومُ رمضانَ برؤيةِ هلالِه على جميعِ النَّاسِ) لحديثِ: "صومُوا لرؤُيتِه، وأفطِرُوا لرؤيتِه"

(1)

.

ويُستحَبُّ ترائي الهلالِ، وقولُ ما ورَدَ، ومنه حديثُ طلحةَ بنِ عبيدِ اللهِ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلالَ قالَ: "اللهمَّ أهلَّه علينا باليُمنِ والإيمانِ، والسَّلامةِ والإسلامِ، والتوفيقِ لما تُحِبُّ وترضَى. ربِّي وربُّك اللهُ"

(2)

.

ويجِبُ (على مَن حالَ دونَهم ودونَ مطلعِه) أي: الهلالِ ليلةَ الثلاثينَ مِن شَعبانَ

غيمٌ، أو قَتَرٌ، ليلةَ الثلاثينَ من شعبانَ؛ احتياطًا بنيَّةِ رمضَان،

(غَيْمٌ) أي: سِحابٌ (أو قَتَرٌ) بالتَّحريكِ: الغَبَرةُ، أو غيرُهما كالدُّخَانِ (ليلةَ الثلاثين مِن شعبانَ) وجَبَ صومُه (احتياطًا) للخروجِ مِن عُهدةِ الوجوبِ (بنيَّةِ) أنَّه مِن (رمضانَ) في قولِ عُمرَ، وابنِه، وعمرِو بنِ العاصِ، وأبي هريرةَ، وأنسٍ، ومعاويةَ، وعائشةَ وأسماءَ ابنتَي أبي بكرٍ رضي الله عنهم؛ لحديثِ نافعٍ، عنِ ابنِ عُمرَ مرفوعًا:"إنَّما الشَّهرُ تسعٌ وعشرونَ، فلا تصومُوا حتَّى تَرَوا الهلالَ، ولا تفطرُوا حتَّى تَرَوه، فإن غُمَّ عليكم فاقْدُرُوا له". قال نافعٌ: كانَ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ إذا مضَى مِنَ الشَّهرِ تسعةٌ وعشرون يومًا، يبعَثُ مَن ينظُرُ له الهلالَ، فإن رُئِيَ فذاك. وإنْ لم يُرَ ولم يحُلْ دونَ منظرِه سحابٌ ولا قترٌ، أصبَحَ مُفطِرًا، وإن حالَ دونَ منظَرِه سحابٌ أو قترٌ، أصبَحَ صائمًا

(1)

.

ومعنَى "اقدرُوا له": ضيِّقُوا. كقولِه تعالى: {وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ} [الطّلَاق: 7]، {وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ} [سبأ: 11] والتضييقُ: جعلُ شعبانَ تسعةً وعشرينَ يومًا. وقد فسَّرَه ابنُ عُمرَ بفعلِه، وهو راويهِ وأعلَمُ بمعناهُ، فوجَبَ الرجوعُ إليه، كتفسيرِ التفرُّقِ في خيارِ المُتبابعَيْن.

وقد صنَّفَ الأصحابُ في المسألةِ التصانيفَ، ونصرُوا المذهبَ، وردُّوا حُجَجَ المُخالِفِ بما يطولُ ذِكرُه.

وإن اشتغلُوا عنِ التَّرائي لعدوٍّ أو حريقٍ ونحوِه، فذلك نادرٌ

(2)

، فينسحِبُ عليه

ويُجزئُ إن ظَهَر منه، وتصلَّى التَّراويحُ، ولا تثبُت بقيَّةُ الأحكَامِ، كوقوعِ الطَّلاقِ، والعِتقِ، وحُلولِ الأجَلِ.

وتثبُتُ رؤيةُ هِلالِه بخبَرِ مُسلِمٍ مكلَّفٍ عَدلٍ، ولو عَبدًا أو أنثى.

ذيلُ الغالبِ، وفارقَ الغَيْمَ والقَتَرَ، فإنَّ وقوعَهما غالبٌ، وقد استوَى معهما الاحتمالانِ، فعمِلْنا بأحوطِهما. قالَه الشيخُ تقيُّ الدِّينِ

(ويُجزِئُ إن ظهَرَ منه) أي: مِن رمضانَ؛ بأن ثبَتتَ رُؤيتُه بموضعٍ آخرَ؛ لأنَّ صومَه واقعٌ بنيَّةِ رمضانَ لمُستنَدٍ شرعيِّ، أشبَهَ الصَّومَ للرُّؤيَةِ.

(وتُصلَّى التَّراويحُ) احتياطًا؛ لأنَّه عليه السلام، وعَدَ مَن صامَه وقامَه بالغُفرانِ، ولا يتحقَّقُ قيامُه كلُّه إلَّا بذلك.

(ولا تثبُتُ بقيَّةُ الأحكامِ) الشهريَّةِ بالغَيْمِ (كوقوعِ الطلاقِ، والعِتقِ، وحُلولِ الأجَلِ) ولا تنقضِي عدَّةٌ، ولا مُدَّةُ إيلائِه؛ عملًا بالأصلِ

(وتثبُتُ رُؤيةُ هلالِه بخبرِ مُسلِمٍ) فلا يُقبَلُ خبرُ الكافرِ (مُكلَّفٍ) لا مُميِّزٍ (عدلٍ) نصًّا. لا مستورٍ؛ لحديثٍ ابنِ عباسٍ: جاءَ أعرابيٌّ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: رأيْتُ الهلالَ. قال: "أتشهدُ أن لا إلهَ إلَّا اللهُ وأنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه؟ " قال: نعم. قالَ: "يا بلالُ، أذِّنْ في النَّاسِ، فليصومُوا غدًا". رواهُ أبو داودَ، والترمذيُّ، والنسائيُّ

(1)

. وعنِ ابنِ عُمرَ قال: تراءَى النَّاسُ الهلالَ، فأخبرْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنِّي رأيتُه، فصامَ وأمَرَ النَّاسَ بصيامِهِ. رواهُ أبو داودَ

(2)

. ولأنَّه خبرٌ دينيٌّ لا تُهمَةَ فيه، بخلافِ آخرِ الشَّهرِ (ولو) كان المُخبِرُ به (عبدًا أو أُنثَى) كالرِّوايةِ

وتثبُتُ بقيَّةُ الأحكامِ تَبَعًا.

ولا يُقبلُ في بقيَّةِ الشُّهُورِ إلا رجُلانِ عدلان.

(وتثبُتُ) بخبرِ الواحدِ (بقيَّةُ الأحكامِ) مِن حُلولِ ديونٍ ونحوِه تبعًا. وأمَّا بقيَّةُ الشَّهورِ، فلا يُقبلُ فيها إلَّا رجلانِ عدلانِ بلفظِ الشَّهادةِ، كالنِّكاحِ وغيرِه. والفَرقُ: الاحتياطُ للعبادةِ. وقد نصَّ عليه بقولِه: (ولا يقبلُ في بقيَّةِ الشهورِ إلَّا رجلانِ عدْلانِ) قال في "الإنصافِ"

(1)

: وهو المذهبُ، وعليه الأصحابُ، وقطَعَ به أ كثرُهم.

* * *

فَصْلٌ

وشروطُ وجوبِ الصَّومِ أربعةُ أشياء:

الإسلامُ، والبُلُوغُ، والعَقلُ، والقدرةُ عليه.

فمَن عَجَزَ عنهُ لِكِبَرٍ،

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

.

(فصلٌ)

(وشروطُ

(1)

وجوبِ الصومِ أربعةُ أشياءَ):

أحدُها: (الإسلامُ) لقولِه تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} [البَقَرَة: 183] فلا يجِبُ على كافرٍ. ولو أسلَمَ في أثنائِه، لم يلزَمْه مَا مضَى مِنَ الأيامِ؛ لحديثِ ابنِ ماجَه

(2)

في وفدِ ثقيفٍ: قدِمُوا عليه في رمضانَ، وضرَبَ عليهم قُبَّةً في المسجدِ، فلمَّا أسلمُوا، صامُوا ما بقِيَ مِنَ الشَّهرِ. ولأنَّ كلَّ يومٍ عبادةٌ مُفردَةٌ

(و) الثاني: (البلوغُ) فلا يجِبُ على صغيرٍ.

(و) الثالثُ: (العقلُ) فلا يِجبُ على مجنونٍ؛ لحديثِ: "رُفِعَ القلَمُ عن ثلاثٍ"

(3)

.

(و) الرابعُ: (القُدرَةُ عليه) فلا يجِبُ على عاجزٍ عنه لنحوِ مرَضٍ؛ للآيةِ.

(فمَن عجَزَ عنه) أي: الصَّومِ (لكبَرٍ) كشيخٍ هَرِمٍ وعجوزٍ يجهدُهما الصَّومُ،

أو مَرَضٍ لا يرُجى زوالُه، أَفطَرَ، وأطعَمَ عن كلِّ يومٍ مسكينًا مُدَّ بُرٍّ، أو نِصْفَ صاعٍ من غيرِهِ.

‌

‌وشرطُ صِحَّته سِتةٌ:

الإسلامُ، وانقطاعُ دمِ الحَيضِ والنِّفاسِ.

ويشُقُّ عليهما مشقَّةً شديدةً (أو) عجَزَ عنه لـ (مرَضٍ لا يُرجَى زوالُه، أفطَرَ، وأطعَمَ عن كلِّ يومٍ مسكينًا مُدَّ بُرٍّ، أو نصفَ صاعٍ مِن غيرِه) لقولِ ابنِ عباسٍ في قولِه تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} [البَقَرَة: 184]: ليسَت بمنسوخَةٍ، هي للكبيرِ الذي لا يستطيعُ الصَّومَ. رواهُ البُخاريُّ

(1)

. ومعناهُ عنِ ابنِ أبي ليلَى، عن معاذٍ، ولم يُدركْهُ. رواهُ أحمدُ

(2)

. ولأبي داودَ

(3)

-بإسنادٍ جيِّدٍ- عن ابنِ أبي ليلَى: حدَّثَنا أصحابُنا أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ .. فذكَرَه. وأُلحِقَ به مَن لا يُرجَى برءُ مرَضِه. فإن كان العاجزُ عنه لكبَرٍ أو مرَضٍ لا يُرجَى برؤُه مُسافرًا، فلا فِديةَ؛ لفطرِه بعُذرٍ مُعتادٍ، ولا قضاءَ لعجزِه عنه. فيعايا بها.

(وشُرِطَ) لـ (صحَتِه) أي: الصَّومِ (ستَّةٌ):

أحدُها: (الإسلامُ)

(و) الثاني: (انقطاعُ دمِ الحيضِ)

(و) الثالثُ: (النِّفاسُ).

الرابع: التمييزُ، فيجِبُ على وليِّ المميِّز المُطيقِ للصَّومِ أمرُهُ بِه، وضربُه عليه ليعتَادَهُ.

الخامِسُ: العقلُ، لكن لو نَوى ليلًا ثمَّ جُنَّ، أُو أغمِيَ علَيه جَميعَ النَّهارِ، وأفاقَ منه قليلًا، صَحَّ.

(الرَّابعُ: التمييزُ) وهو مَن بلَغَ سبعَ سنين (فيجِبُ على وليِّ المُميِّزِ) ذكرًا كان أو أُنثَى (المُطيقِ) قالَ في "الإنصافِ"

(1)

: أكثرُ الأصحابِ أطلَقَ الإطاقةَ. وهو ظاهرُ ما قدَّمه في "الفروع"، وقدَّمه في "الرعاية"، وحدَّ ابنُ أبي موسَى إطاقتَه بصومِ ثلاثةِ أيامٍ مُتواليَةٍ، ولا يضرُّه (للصَّومِ أمْرُه به، وضَرْبُه عليه) أي: الصومِ؛ (ليعتادَه) إذا بلَغَ. وقال المجدُ: لا يُؤاخَذُ به. ولا يُضرَبُ

(2)

عليه، فيما دُونَ العشرِ، كالصَّلاةِ.

(الخامسُ: العقلُ) فلا يجِبُ على المجنونِ (لكن لو نوَى ليلًا، ثمَّ جُنَّ، أو أُغمِىَ عليه جميعَ النَّهارِ)

(3)

لأنَّ الصومَ: الإمساكُ مع النيَّةِ؛ لحديثِ: "يقولُ اللهُ تعالى: كلُّ عمَلِ ابنِ آدَمَ له إلَّا الصَّومَ، فإنَّه لي وأنا أجزِي به، يدَعُ طعامَه وشرابَه مِن أجلِي"

(4)

. فأضافَ التَّركَ إليه، وهو لا يُضافُ إلى المجنونِ والمُغمَى عليه، فلم يجُزْ، والنيَّةُ وحدُها لا تُجزئُ.

(و) مَن (أفاقَ) مِن جنونٍ أو إغماءٍ (منه) أي: النَّهارِ (قليلًا، صحَّ) صومُه. أو نامَ جميعَه، أي: النَّهارِ. فيصحُّ صومُه؛ لأنَّ النَّومَ عادةٌ، ولا يزولُ به الإحساسُ بالكليَّةِ؛

السادِسُ: النيَّةُ من اللَّيلِ لكلِّ يومٍ واجبٍ. فمن خَطَر بقلبِه ليلًا أنه صائِمٌ، فقد نَوى، وكذا الأكلُ والشُّربُ بنيَّةِ الصَّوم.

لأنَّه متَى نُبِّهَ انتبَهَ.

ويقضِي مُغمًى عليه زمَنَ إغمائِه؛ لأنَّه مُكلَّفٌ، دونَ المجنونِ؛ لأنَّه غيرُ مُكلَّفٍ، ومُدَّةُ الإغماءِ لا تطولُ غالبًا. ولا تثبُتُ الولايةُ على المُغمَى عليه.

(السَّادسُ) مِن شُروطِ صحتِه: (النيَّةُ مِنَ اللَّيلِ) لحديثِ: "مَن لم يُبَيِّتِ الصيامَ مِنَ اللَّيلِ، فلا صيامَ له". رواهُ أبو داودَ، والترمذيُّ، والنسائيُّ

(1)

. وللدَّارقُطنيِّ

(2)

عن عَمرَةَ، عن عائشةَ مرفوعًا:"مَن لم يُبَيِّتِ الصيامَ قبلَ طلوعِ الفجرِ، فلا صيامَ له". وقالَ: إسنادُه كلُّهم ثِقاتٌ.

وأوَّلُ اللَّيلِ، ووسَطُه، وآخرُه محلُّ النيَّةِ، فأيَّ جُزءٍ نوَى فيه، أجزأَهُ.

قولُه: "مِنَ اللَّيلِ" قال ابنُ نصرِ اللهِ: فُهِمَ مِن اشتراطِ كونِ النيَّةِ مِنَ اللَّيلِ، أنَّه لو نوَى مع طلوعِ الفجرِ، لم يُجزئْه. انتهَى.

(لكلِّ يومٍ واجبٍ) بأن يعتقِدَ أنَّه يصومُ مِن رمضانَ، أو قضائِه، أو نذرٍ، أو كفَّارةٍ؛ لأنَّ كلَّ يومٍ عبادةٌ مُفردَةٌ؛ لأنَّه لا يفسُدُ يومٌ بفسادِ يومٍ آخرَ.

وعنِ الإمامِ: يُجزئُ في أوَّلِ رمضانَ نيَّةٌ واحدةٌ لكُلِّه. نصَرَها أبو يعلَى الصَّغيرُ (فمَن خطَرَ بقلبِه ليلًا أنَّه صائمٌ، فقد نوَى. وكذا الأكلُ والشُّربُ بنيَّةِ الصَّومِ) لأنَّ محلَّ النيَّةِ القلبُ. قال الشيخُ تقيُّ الدِّينِ

(3)

: هو حينَ يتعشَّى، يتعشَّى عشاءَ مَن

ولا يضُرُّ إن أتَى بعدَ النيَّةِ بمُنَافٍ للصَّوم، أو قالَ: إن شاء الله -غيرَ متردِّدٍ- وكذَا لو قال ليلةَ الثلاثينَ من رَمضان: إنْ كانَ غَدًا من رمضَانَ ففرضِي، وإلَّا فمُفطِرٌ، ويَضُرُّ إن قالَه في أوَّلِه.

يُريدُ الصَّومَ، ولهذا يُفرِّقُ بينَ عشاءِ ليلَةِ العيدِ، وعشاءِ ليالي رمضانَ.

(ولا يضُرُّ إن أتَى بعدَ النيَّةِ بمنافٍ للصومِ) لا للنيَّةِ، كأكلٍ وشُربٍ وجِماعٍ؛ لظاهرِ الخبرِ، ولأنَّ اللهَ أباحَ الأكلَ إلى آخرِ اللَّيلِ، فلو بطَلَتْ به، فاتَ محلُّها.

وإن نوَتْ حائضٌ صومَ الغَدِ الواجِبِ، وقد عرَفَتْ أنَّها تطهُرُ ليلًا، صحَّ؛ لمشقَّةِ المُقارنَةِ.

(أو قال: إن شاءَ اللهُ، غيرَ مُتردِّدٍ) في العزمِ، فلا تفسُدُ نيَّتُه؛ لأنَّه قصدَ أن فعله للصوم

(1)

بمشيئةِ اللهِ وتوفيقِه وتيسيرِه، كما لا يفسُدُ الإيمانُ بقولِه: أنا مؤمنٌ، إن شاءَ الله، غيرَ مُتردِّدٍ في الحالِ.

قال القاضي: وكذا نقولُ في سائر العِباداتِ: لا تفسدُ بذكرِ المشيئةِ في نيَّتِها. أي: إذا لم يقصِد الشكَّ والتردُّد

(وكذا لو قالَ ليلةَ الثلاثين مِن رمضانَ: إن كانَ غدًا مِن رمضانَ، ففرضِي، وإلَّا فمُفطِرٌ) فيُجزئِه إن بانَ مِن رمضانَ؛ لأنَّه بنىَ على أصلٍ لم يثبُتْ زوالُه، ولا يقدحُ تردُّدُه؛ لأنَّه حكْمُ صومِه مع الجزمِ.

(ويضرُّ إن قالَه في أوَّلِه) يعني: لو قالَ ليلةَ الثلاثين مِن شعبانَ: إن كان غدًا مِن رمضانَ ففرضي، وإلَّا فنفلٌ. لم يُجزئْه.

وفرضُهُ: الإمساكُ عنِ المُفطِّراتِ مِنْ طُلوعِ الفجرِ الثَّاني إلى غُروبِ الشمس.

‌

‌وسننُه سِتَّةٌ:

تَعجيلُ الفطرِ، وتأخيرُ السُّحُور،

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

.

(وفرضُه: الإمساكُ عن) جميعِ (المُفطراتِ) مِن أكلٍ وشُربٍ وجماعٍ (مِن طُلوعِ الفجرِ الثاني إلى غُروبِ الشَّمسِ) عنِ الأفقِ.

(وسننُه) أي: الصومِ (ستَّةٌ):

أحدُها: (تعجيلُ الفِطرَ) إذا تحقَّقَ غروبَ الشَّمسِ؛ لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: "يقولُ اللهُ: إنَّ أحبَّ عبادِي إليَّ أعجَلُهم فِطرًا". رواهُ أحمدُ، والترمذيُّ

(1)

وقال: حسنٌ غريبٌ. (و) الثاني: (تأخيرُ السُّحورِ) إن لم يخشَ طلوعَ الفجرِ؛ لحديثِ زيدِ بنِ ثابتٍ قال: تسحَّرْنا مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثم قُمْنا إلى الصَّلاةِ. قلْتُ: كم كان قدرُ ذلك؟ قال: قدرُ خمسين آيةً. متَّفَقٌ عليه

(2)

. ولأن قصدَ السُّحورِ: التقوِّي على الصَّومِ. وما كانَ أقربَ إلى الفجرِ، كانَ أعونَ عليه.

وتحصُلُ فضيلةُ السُّحورِ بشربٍ؛ لحديثِ: "ولو أن يجْرعَ

(3)

أحدُكم جُرعَةً مِن ماءٍ"

(4)

. ويحصلُ كمالُها أي: فضيلة السحور

(5)

بأكلٍ؛ للخَبرِ. وأن يكونَ مِن

والزِّيادة في أعمَالِ الخيرِ، وقولُهُ جهرًا إذا شُتِمَ: إني صائم، وقولُه عندَ فِطرِه: اللَّهمَّ لك صُمتُ، وعلى رِزقِكَ أفطرتُ، سبحانَكَ وبحمدِكَ، اللَّهمَّ تقبَّل منِّي إنَّك أنت السميعُ العليمُ

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

تمرٍ؛ لحديثِ "نِعمَ سَحورُ المُؤمنِ التمرُ". رواه أبو داودَ

(1)

.

(و) الثالثُ: (الزيادةُ في أعمالِ الخيرِ) أي: يكثرُ مِن قراءةِ القرآنِ، والذِّكرِ، والصدقَةِ.

(و) الرابعُ: (قولُه) أي: الصائمِ (جهرًا إذا شُتِمَ) أي: إن شتَمَه أحدٌ قال: (إنِّي صائمٌ) لخبرِ "الصحيحين"

(2)

عن أبي هريرةَ مرفوعًا: "إذا كانَ يومُ صومِ أحدِكم، فلا يرفُثْ يومئذٍ، ولا يصخَبْ، فإن شاتمَهُ أحدٌ، أو قاتلَه، فليقُلْ: إنِّي صائمٌ". قال في "القاموسِ": الصَّخَبُ، مُحرَّكًا: شدِّةُ الصَّوتِ، يُقالُ: صخِبَ كفَرِحَ، فهو صخَّابٌ، وصخِبٌ وصَخُوبٌ وصَخبانُ، وجمعُ الأخيرِ: صُخْبَانُ

(3)

.

(و) الخامسُ: (قولُه عندَ فِطرِه: اللهمَّ لكَ صُمْتُ، وعلى رِزقِك أفطرْتُ، سبحانَك وبحمدِك، اللهمَّ تقبَّلْ منِّي إنَّك أنتَ السَّميعُ العليمُ) لحديثِ الدَّارقُطنيِّ

(4)

عن أنسٍ وابنِ عباسٍ: كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا أفطَرَ قال: "اللهمَّ لكَ صُمْنا، وعلى رزقِكَ أفطرْنا، فتقبَّلْ منَّا، إنَّك أنتَ السَّميعُ العليمُ". وعن ابنِ عمَرَ مرفوعًا: كانَ إذا أفطَرَ قالَ: "ذهَبَ الظَّمأُ، وابتلَّتِ العُروقُ، ووصا الأجرُ إن شاءَ اللهُ

وفِطرُهُ على رُطَبٍ، فإن عُدِمَ فتمرٌ، فإن عُدِمَ فماءٌ.

تعالى". رواهُ الدَّارقُطنيُّ

(1)

. وفي الخبرِ: "للصائمِ عندَ فطرِه دعوةٌ لا تُرَدُّ"

(2)

. ويُستحَبُّ تفطيرُ صائمٍ، وله مثلُ أجرِهِ؛ للخبرِ

(3)

.

(و) السَّادسُ: (فِطرُهُ على رُطَبٍ، فإن عُدِمَ فتمرٌ، فإن عُدِمَ فماءٌ)؛ لحديثِ أنسٍ: كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يفطِرُ علَى رُطَبَاتٍ قبلَ أن يُصلِّي، فإن لم يكُنْ، فعلَى تمراتٍ، فإن لم تكُنْ تمراتٌ، حسَا حَسَواتٍ مِن ماءٍ. رواهُ أبو داودَ، والترمذيُّ

(4)

، وقال: حسنٌ غريبٌ. وفي معنَى الرُّطَبِ والتَّمرِ: كلُّ حُلُوٍ لم تمسَّه النارُ.

* * *

‌

‌فَصْلٌ

يحُرم على مَنْ لا عُذرَ لهُ

الفِطرُ برمضانَ.

ويجِبُ الفِطرُ على الحائِضِ والنُّفسَاءِ، وعلَى من يحتَاجُهُ لإنقَاذِ معصُومٍ من مَهلكَةٍ.

ويُسنُّ لمسافِرٍ يباحُ له القصرُ،

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

.

(فصلٌ)

و (يحرُمُ على مَن لا عُذرَ له) مِن نحوِ مرَضٍ وغيِره (الفطرُ برمضانَ)

(ويجِبُ الفطرُ على الحائضِ والنُّفساءِ. و) يجِبُ الفِطرُ (على مَن يحتاجُه لإنقاذِ معصومٍ مِن مهلَكَةٍ) كغريقٍ ونحوِه؛ لأنَّه يُمكنُه تدارُكُ الصومِ بالقضاءِ، بخلافِ الغريقِ ونحوِه.

ومَن خافَ تلَفًا بصومِه، أجزأَه، وكُرِهَ. صححَّه في "الإنصافِ". وقال جماعةٌ: يحزمُ صومُه. قال العلَّامةُ الشيخُ مرعي عمُّ والدِي في "غايةِ المُنتهَى"

(1)

: ويتجه: وهو الأصح.

ونقل الشيخ منصور في "شرحه على المنتهى"

(2)

: ومَن صنعَتُه شاقَّةٌ، وتضرَّرَ بتركِها، وخافَ تلفًا، أفطَرَ وقضَى. ذكَرَه الآجرِّيُّ.

(ويُسنُّ) الفطرُ (لمسافرٍ يباحُ له القصرُ) ولو بلا مشقَّةٍ؛ لحديثِ: "ليسَ مِنَ البرِّ

ولمريضٍ يَخَافُ الضَّررَ.

ويُباحُ لحاضِرٍ سافَرَ في أثناءِ النَّهارِ، ولحامِلٍ وَمُرضعٍ خافتَا على أنفُسِهِمَا، أو علَى الوَلَدِ، لكنْ لو أفطَرتَا للخَوفِ على الولَدِ فقط، لَزِمَ وليَّه إطعامُ مِسكِينٍ لِكلِّ يومٍ.

الصَّيامُ

(1)

في السَّفرِ". متفقٌ عليه

(2)

. ورواهُ النسائيُّ

(3)

وزادَ: "عليكُم برخصَةِ اللهِ التي رخَّصَ لكم، فاقبلُوها". وإن صامَ، أجزأَه نصًّا؛ لحديثِ:"هي رخصةٌ مِنَ اللهِ، فمَن أخَذَ بها فهو حسَنٌ، ومَن أحَبَّ أن يصومَ فلا جُناحَ عليه". رواهُ مسلمٌ، والنسائيُّ

(4)

.

وكُرِهَ الصَّومُ بسفرِ قَصرٍ، ولو بلا مشقَّةٍ. فلو سافَرَ ليُفطِرْ، حرُمَ سفرٌ وفِطرٌ.

وسُنَّ فطرٌ، (و) كُرِهَ صومٌ (لمريضٍ يخافُ الضَّررَ) لقولِه تعالى:{يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البَقَرَة: 185]

(ويُباحُ) الفطرُ (لحاضرٍ) صامَ، ثمَّ (سافرَ في أثناءِ النَّهارِ)، فلَه الفِطرُ، على الأصحِّ؛ لظاهرِ الآيةِ والأخبارُ الصحيحةُ. وكالمرَضِ الطَّارئ، ولو بفعلِه.

وسُنَّ فِطرٌ، (و) كُرِهَ صومٌ (لحاملٍ ومُرضِعٍ خافتَا على أنفسِهما، أو) خافَتا (على الولَدِ) كالمريضِ وأَوْلَى (لكن لو أفطَرَتا للخوفِ على الولَدِ فقط) مِن الصَّومِ (لزِمَ وليَّه) أي: مِن أبيهِ، ووصيِّه، والحاكمِ، وكُلِّ مَن يلزَمُه نفقَتُه لإعسارِه. ولا يلزمُها هي ذلك إن خافَت عليه:(إطعامُ مسكينٍ لكلِّ يومٍ) أفطرَتْه حاملٌ أو مُرضِعٌ

وإن أسلَم الكافِرُ، وطَهُرَتِ الحَائضٌ، أو برئَ المريضُ، وقَدِمَ المُسافِر، وبلغَ الصَّغيرُ، وعَقَلَ المجنُونُ، في أثناءِ النَّهار، وهم مُفطِرونَ، لزِمَهُم الإمساكُ، والقَضاءُ.

وليسَ لِمَن جازَ لهُ الفِطرُ برمضانَ أنْ يصومَ غيرَهُ فِيهِ.

خوفًا على الوَلَدِ، ما يُجزئُ في كفَّارةٍ؛ لقولِه تعالى:{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البَقَرَة: 184] قال ابن عباس

(1)

: كانَت رُخصةً للشيخِ الكبيرِ والمرأةِ الكبيرةِ، وهما يطيقان الصيامَ، أن يُفطِرا ويُطعِما مكانَ كلِّ يومٍ مسكينًا، والحُبْلَى والمُرضِعُ إذا خافَتا على أولادِهما، أفطَرَتا وأطعَمَتا. رواهُ أبو داودَ

(2)

. ورُوِيَ عن ابنِ عمرَ

(3)

. ولأنَّه فِطرٌ، بسببِ نفسٍ عاجزةٍ مِن طريقِ الخِلقَةِ، فوجَبَت به الكفَّارةُ، كالشَّيخِ الهَرِمِ

(4)

.

ويُجزئُ دفعُها إلى مِسكينٍ واحدٍ؛ جملةً واحدةً. قال في "الفروعِ": على الفورِ؛ لوجوبِه.

(وإن أسلَمَ الكافرُ، وطهُرَتِ الحائضُ، أو برِئ المريضُ، وقدِمَ المُسافرُ، وبلَغَ الصغيرُ، وعقَلَ المجنونُ، في أثناءِ النَّهارِ، وهم مُفطرونَ، لزِمَهم الإمساكُ، والقضاءُ).

(وليسَ لمَن جازَ له الفطرُ برمضانَ) كمسافرٍ (أن يصومَ غيرَه) أي: رمضانَ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(فيه) أي: في رمضانَ؛ لأنَّه لا يسَعُ غيرَ ما فُرِضَ فيه. ويلغُو صومُه، وكذا لو قلَبَه نفلًا.

"فرعٌ": لمَن أُبيحَ له فطرٌ برمضانَ، وصامَ: أن يفطُرَ بما شاءَ مِن جماعٍ وغيرِه، ولا كفَّارةَ.

"تتمَّةٌ": يُنكَرُ على مَن أكَلَ في رمضانَ ظاهرًا، وإن كانَ هناكَ عُذرٌ. قالَه القاضي. وقال ابنُ عقيلٍ: إن كانَت أعذارٌ خفيَّةً، مُنِعَ مع إظهارِه.

* * *

‌

‌فَصْلٌ في المُفطِّرَاتِ

وهيَ اثنَا عَشَرَ:

خُروجُ دمِ الحيضِ والنِّفاسِ، والموتُ، والردَّةُ، والعزمُ على الفِطْرِ، والتردُّدُ فيه، والقيءُ عَمدًا، والاحتِقَانُ من الدُّبُرِ،

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

(فصلٌ في المُفطِّراتِ)

(وهي اثنا عشَرَ):

أحدُها: (خُروجُ دمِ الحيضِ والنِّفاسِ)

(و) الثاني: (الموتُ) يعني: يفسُدُ الصَّومُ بالموتِ. وحيثُ قلْنا ببطلانِ الصَّومِ بالموتِ، فإنَّه يُطعَمُ مِن تركَتِه -إن ماتَ صائمًا- في نذرٍ وكفَّارةٍ مِسكينٌ؛ لفسادِ صومِ ذلك اليومِ الذي ماتَ فيه؛ لتعذُّرِ قضائِه.

(و) الثالثُ: (الرِّدَّةُ) ولا يختصُّ ذلك بالصَّومِ، بل تُفسِدُ الرِّدَّةُ كلَّ عبادَةٍ حصَلَت في أثنائِها. قال اللهُ سبحانه وتعالى:{لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزُّمَر: 65].

(و) الرابعُ: (العزمُ على الفِطرِ)

(و) الخامسُ: (التَّردُّدُ فيه) أي: في الصَّومِ.

(و) السَّادسُ: (القَيءُ عمدًا)

(و) السَّابعُ: (الاحتقانُ مِنَ الدُّبُرِ) انظُرْ إلى هذا القيدِ الذي ذكَرَهُ المُصنِّفُ رحمه الله! فإنِّي لم أرَهُ لغيرِه. فعلىَ هذا: فلو احتقَنَ في قُبُلِه، لم يفطرْ. ومفهومُ هذا القيدِ ذكَرَهُ صاحبُ "الإقناعِ" بقولِه: أو قطَرَ في إحليلِه، ولو وصَلَ مثانَتَه. وهو

وبَلعُ النُّخَامَةِ إذا وصلَت إلى الفَم.

التاسِعُ: الحِجامةُ خاصَّةً، حاجِمًا كانَ أو محجُومًا.

العُضوُ الذي يجتمِعُ فيه

(1)

البولُ داخلَ الجوفِ، لم يفطرْ. فتأمَّلْ، وانظُرْ.

(و) الثَّامنُ: (بلعُ النُّخامَةِ إذا وصَلَت إلى الفَم) أي: سواءٌ كانَت مِن دماغِه، أو حلْقِه، أو صدرِه، فابتلَعَها، فسَدَ صومُه؛ لعدَمِ مشقُّةِ التحرُّزِ منها، بخلافِ البُصاقِ.

و (التاسِعُ: الحِجامَةُ خاصَّةً) وظهر دمٌ

(2)

، نصًّا. لا إن جَرَحَ نفسَه لغيرِ التَّداوي بدَلَ الحجامَةِ، ولا بفَصدٍ وشَرْطٍ، ولا بإخراجِ دَمِه برُعافٍ (حاجمًا كانَ أو محجومًا) أي: فسَدَ صومُ كلٍّ مِن حاجِمٍ ومُحتجِمٍ، ولزمَهما قضاءُ صومٍ واجبٍ. نصًّا. وبه قالَ عليٌّ، وابنُ عبَّاسٍ، وأبو هريرةَ، وعائشةُ؛ لحديثِ:"أفطَرَ الحاجِمُ والمحجومُ"

(3)

. رواهُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أحدَ عَشَرَ نفسًا. قال أحمدُ: حديثُ شدَّادِ بنِ أوسٍ مِن أصحِ حديثٍ يُروَى في هذا البابِ. وإسنادُ حديثِ رافعٍ -يعني: ابنَ خديجٍ- إسنادٌ جيِّدٌ. وقالَ: حديثُ ثوبانَ وشدَّادٍ صحيحانِ. وقالَ عليُّ بنُ الَمدِينيِّ: أصحُّ شيءٍ في هذا البابِ، حديثُ شدَّادٍ وثوبانَ.

وحديثُ ابنِ عباسٍ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم احتَجَمَ، وهو صائمٌ. رواهُ البُخاريُّ

(4)

.

منسوخٌ؛ لأنَّ ابنَ عباسٍ راويه كانَ يُعِدُّ الحجَّامِ والمحاجِمِ، قبلَ مغيبِ الشَّمسِ، فإذا غابَتِ الشَّمسُ، احتجَمَ كذلك. رواهُ الجَوزَجانيُّ.

العاشِرُ: إنزالُ المَنيِّ بِتَكرَارِ النَّظرِ، لا بِنَظرَةٍ، ولا بالتَّفكُّرِ والاحتِلامِ، ولا بالمَذْيِ.

الحاديَ عَشَرَ: خروجُ المَنيِّ، أو المَذْيِ بتقبيلٍ، أو لَمْسٍ، أو استِمنَاءٍ، أو مُباشَرَةٍ دونَ الفَرجِ.

الثانيَ عَشَرَ: كُلُّ ما وَصَلَ إلى الجَوفِ،

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

.

فإن لم يَظهرْ دمٌ، لم يفطِرْ؛ لأنَّها لا تُسمَّى إذَنْ حِجامَةٌ.

(العاشِرُ) مِن المفطِّراتِ: (إنزالُ المنيِ بتكرارِ النَّظَرِ) لأنِّه إنزالٌ بفعلٍ يتلذَّذُ به، يمكِنُ التَّحرُّزُ منه، أشبَهَ الإنزالَ باللَّمسِ

(لا بنظرَةٍ) واحدةٍ، أي: فلا يُفطرُ لو أمنَى بنظرةٍ، (ولا) يفطرُ (بالتفكُّرِ، و) لا يفطرُ بـ (الاحتلَامِ

(1)

، ولا) يفطُرُ (بالمذيِ) أي: مِن غيرِ لمسٍ ولا مُباشَرَةٍ.

(الحادي عشرَ) مِنَ المُفطِّراتِ: (خروجُ المنيِّ، أو المَذْيِ بتقبيلٍ، أو لمسٍ، أو استمنَاءٍ) بيدِه أو غيرِها، فأمنَى أو أمذَى

(2)

، فسَدَ صومُهُ (أو مباشرةٍ دونَ الفرجِ) فأمنَى أو أمذى، فسَدَ صومُه.

أمَّا الإمناءُ: فلمُشابهَته الإمناءَ بجماعٍ؛ لأنَّه إنزالٌ بمُباشرَةٍ. وأمَّا الإمذاء: فلتخلُّلِ الشَّهوةِ له وخروجِه بالمُباشرَةِ، فيُشبِهُ المنيَّ. وبهذا فارَقَ البولَ.

(الثاني عشرَ) مِنَ المُفطِّراتِ: (كلُّ ما وصَلَ إلى الجوفِ) شيئًا مُطلقًا مِن كلِّ محلٍّ ينفُذُ إلى مِعدَتِه، سواءٌ كانَ ينماعُ

(3)

ويُغذِّي، أو لا، كحصاةٍ، وقطعةِ حديدٍ

أو الحَلقِ، أو الدِّماغِ، من مائعٍ وغَيرِه.

فيُفطِرُ إن قَطَرَ في أُذُنِه ما وصَلَ إلى دِماغِه، أو دَاوَى الجائفَةَ، فوصَلَ إلى جَوفِه، أو اكتَحَلَ بما عَلِمَ وصُولَه إلى حَلقِه،

…

…

…

…

…

…

…

…

…

ورصاصٍ، ونحوِهما، ولو طرَفَ سكِّينٍ، مِن فعلِه أو فعلِ غيرِه بإذنِه، فسَدَ صومُه (أو) وصَلَ (الحَلْقَ) فسَدَ صومُه، (أو) وصَلَ (الدِّماغَ مِن مائعٍ وغيرِه)

(فيفطرُ) إن وصَلَ إلى دماغِه؛ بأن عَلِمَ بوصولِه، على الصَّحيحِ مِنَ المذهَبِ (إن قطَرَ في أُذُنِه ما) أي: شيئًا (وصلَ إلى دماغِه) فسَدَ صومُه؛ لأنَّه واصلٌ إلى جوفِه باختيارِه، أشبَه الأكلَ

(أو داوَى الجائفةَ) وهي: الجرحُ في الجوفِ (فوصلَ) الدواءُ (إلى جوفِه) فسدَ صومُه (أو اكتحلَ بما) أي: شيءٍ (عَلِمَ وصولَه إلى حلقِه) لرطوبتِه أو حِدَّتِه، من كُحلٍ، أو صَبِرٍ، أو قُطورٍ، كالأشيافِ

(1)

، أو ذَرورٍ، أو إثمدٍ كثيرٍ أو يسيرٍ مُطَيَّبٍ. قولُه:"بما علِمَ وصولَه إلى حلقِه" أي: بأنْ وجدَ طعمَه به، أو خرجَ في نُخامَتِه ونحوِه. وظاهرُ تقيدِه بالعلمِ: أنَّه لا يُفطرُ بغلَبةِ الظنِّ. وهو صريحُ "الإنصاف"، حيثُ قيَّدَ بالتحقيقِ، ونقلَ عن المجدِ أنَّه يفطرُ بغلبةِ الظنِّ، لكنْ مقتضى التقييدِ بالكثيرِ، وبالمطيَّبِ في اليسيرِ: أنَّه يكتفي فيهما بغلبةِ الظنِّ؛ لقوةِ السرايةِ في الكثيرِ والمطيَّبِ، بخلافِ اليسيرِ غيرِ المطيَّبِ؛ إذ تحقُّقِ الوصولِ في ذلك مُفطِّرَةٌ، سواءٌ كان كثيرًا أو يَسيرًا، مُطيَّبًا أو غيرَ مطيَّبٍ، فيكون التقيدُ بالكثيرِ والمطيَّبِ لا فائدةَ به إلا على الاكتفاءِ بغَلبةِ الظنِّ. انتهى من حاشيةِ العلَّامةِ الشيخِ يوسفَ الفتوحيِّ على "المنتهى".

أو مَضَغَ عِلكًا أو ذاقَ طعامًا ووجدَ الطَّعمَ بحلقِه، أو بلَعَ ريقَه بعدَ أن وصَلَ إلى بينَ شَفتَيهِ. ولا يُفطِرُ إن فعلَ شيئًا من جَميع المُفَطِّراتٍ ناسيًا، أو مُكرهًا، ولا إنْ دَخَلَ الغُبَارُ حَلقَهُ، أو الذُّبَابُ بغيرِ قصدِهِ، ولا إن جَمَعَ ريقَه فابتلَعَهُ.

(أو مضَغَ عِلْكًا) ووجدَ طعمَ ذلك بحلقِه، فسدَ صومُه؛ لأنَّه دليلُ وصولِ أجزائِه إليه (أو ذاقَ طعامًا، ووجدَ الطَّعمَ بحلقِه) فسدَ صومُه (أو بلعَ ريقَه بعدَ أنْ وصلَ إلى بينَ شَفتَيْهِ) فسدَ صومُه

(ولا يُفطرُ إنْ فعلَ شيئًا) يُفسدُ صومَه (من جميعِ المفطِّراتِ ناسيًا، أو) أي: ولا إنْ فعلَه (مُكرَهًا) سواءٌ أُكْرِه على الفعلِ حتى فعلَه، أو فُعِلَ به؛ كمَنْ صُبَّ في حلقِه الماءُ مُكرَهًا، أو وهو نائمٌ ونحوُه، نصًّا؛ لأنَّه عليه السلام علَّلَ في الناسي بقولِه:"فإنَّما أطعمَه اللهُ وسقاه"

(1)

. وفي لفظٍ: "فإنَّما هو رزقٌ ساقَه اللهُ إليه"

(2)

.

وهذا موجودٌ في حقِّ مَنْ دخلَ الماءُ في جوفِه وهو نائمٌ ونحوه.

"فائدةٌ": قال في "الإنصاف"

(3)

: الصحيحُ من المذهبِ: أنَّ الجاهلَ بالتحريمِ، يفطرُ بفعل المفطِّراتِ. وتبعَه في "الإقناع" و"المنتهى"

(4)

.

(ولا) يفطرُ (إنْ دخلَ الغبارُ حلقَهُ) في طريقٍ، أو نخلٍ، نحوَ دقيقٍ أو دُخَانٍ بلا قَصدٍ؛ لعدمِ إمكانِ التحرُّزِ منه (أو) دخلَ إلى حلقِه (الذُّبابُ بغيرِ قصدِه) في جميعِ ما تقدَّم.

(ولا) يفطرُ (إنْ جمعَ ريقَه فابتلَعَهُ) بل يُكرَه. أما ابتلاعُ ريقِه على جاري عادتِه، فلا بأسَ به.

فَصْلٌ

ومَنْ جامَعَ نهارَ رمضَانَ في قُبلٍ أو دُبُرٍ، ولو لميِّتٍ أو بهيمةٍ، في حالةٍ يلزمُهُ فيها الإمسَاكُ، مُكرَهًا كان أو ناسيًا، لزِمَهُ القَضَاءُ والكفَّارَةُ.

(فصلٌ)

(ومَنْ جامعَ نهارَ رمضانَ في قُبُلٍ أو دُبُرٍ، ولو لميِّتٍ أو بهيمةٍ) لأنَّه يُوجبُ الغسلَ (في حالةٍ يلزمَه فيها الإمساكُ) أي: لا مسافرًا ولا مريضًا. فمَنْ جاءَ في حالةٍ يلزمُه فيها الإمساكُ، فعليه الكفارةُ (مُكرَهًا كانَ أو ناسيًا) أو مُخطِئًا؛ كأنِ اعتقَدَه ليلًا فبانَ نهارًا. وكذا لو جامعَ مَنْ أصبحَ مفطرًا؛ لاعتقادِه أنَّه من شعبانَ، ثمَّ قامتِ البينةُ أنَّه من رمضانَ. صرَّحَ به في "المغني"؛ ولأنَّه عليه السلام لم يَستَفصِلِ المُواقِعَ عن حالِه، ولأنَّ الوطءَ يُفسدُ الصومَ، فأفسدَه على كلِّ حالٍ، كالصَّلاةِ والحجِّ

(لزِمَه القضاءُ والكفارةُ): لفَسادِ صومِه؛ لحديثِ أبي هريرةَ: بَيْنا نحنُ جلوسٌ عندَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم إذْ جاءَهُ رجلٌ، فقال: يا رسولَ اللهِ! قال: "مالَكَ؟ " قال: وقعتُ على امرأتي وأنا صائمٌ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل تجِدُ رقبةً تعتِقُها؟ " قال: لا. قال: "فهل تستطيعُ أنْ تصوم شَهريْنِ متتابعيْنِ؟ " قال: لا. قال: "فهل تجدُ إطعامَ ستِّينَ مسكينًا؟ " قال: لا. فمكثَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فبينا نحنُ على ذلك، أُتيَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بعَرْقٍ فيه تمرٌ -والعَرْقُ: المِكتلُ- فقال: "أينَ السائلُ؟ " فقال: أنا. قال: "خذْ هذا، فتصدَّقْ به". فقال: على أفقرَ منِّي يا رسول الله! فوالله ما بينَ لابتَيْها أهلُ بيتٍ أفقرُ من أهلِ بيتي. فضحِكَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم حتى بَدَتْ أنيابُهُ، ثمَّ قال:"أطعِمْهُ أهلَ بيتِكَ".

وكَذَا من جُومِعَ إنْ طاوَعَ، غيرَ جاهِلٍ وناسٍ.

والكفارةُ: عِتقُ رَقبةٍ مؤمِنَةٍ، فإن لم يَجِد فصيامُ شهرَينِ متتابِعَين، فإن لم يستَطِع فإطعامُ ستِّينَ مِسكِينًا، فإن لم يجد سقطت،

متفقٌ عليه

(1)

. وفي روايةِ ابنِ ماجه

(2)

: "وتصومُ يومًا مكانه".

وأُلحِقَ به المجبوبُ ومساحَقَةُ النساءِ مع الإنزالِ؛ لوجوبِ الغسلِ. وقال الأكثرُ: ليس فيه غيرُ القضاءِ. وجزمَ به في "الإقناع" تبعًا لصاحبِ "الإنصاف"

(3)

فإنَّه قال: وأصحُّ الوجهين: لا كفَّارةَ عليهما؛ لأنَّه ليس بمنصوصٍ عليه، ولا في معنى المنصوصِ عليه، فيبقى على الأصلِ.

(وكذا) يلزمُ القضاءُ والكفارةُ (مَنْ جُومِعَ إنْ طاوَعَ، غيرَ جاهلٍ وناسٍ) فإنْ كانتْ ناسيةً أو جاهلةً أو مكرهةً، فلا كفَّارةَ عليها. وتَدفعُهُ إذا أكرَهَهَا بالأسهلِ فالأسهلِ، وإنْ أدَّىَ إلى قَتلِه.

(والكفَّارةُ: عِتقُ رقبةٍ مؤمنةٍ) سليمةٍ، على ما يأتي في الظِّهارِ، (فإنْ لمْ يجدْ) رقبةً، أو وجدَها تُباعُ دونَ ثمنِها (فصيامُ شهرينِ متتابعينِ) للخبرِ (فإنْ لمْ يستطعْ) الصومَ، (فإطعامُ ستِّينَ مسكينًا) للخبرِ. لكلِّ مسكينٍ مدٌّ من بُرٍّ، أو نصفُ صاعٍ من غيرِه، مما يُجزئُ في فِطرَةٍ

(فإنْ لمْ يجدْ، سقطتْ) لظاهرِ الخبرِ؛ لأنَّه عليه السلام أمرَهُ أنْ يُطعِمَه أهلَه، ولم يأمرْه بكفَّارةٍ أخرى، ولا بيَّنَ له بقاءَها في ذِمَّتِه، وكصدقةِ الفطرِ، وكفَّارةِ الوطءِ في

بخلافِ غيرِها من الكفَّاراتِ.

ولا كفَّارةَ في رَمضَانَ بغيرِ الجِمَاعِ، والإِنزالِ بالمُسَاحَقَةِ.

الحيضِ (بخلافِ غيرِها من الكفَّاراتِ) ككفَّارةِ الحجِّ بأنواعِها، والظهارِ، واليمينِ باللهِ، والقتلِ.

وتسقطُ بتكفيرِ غيرِه عنه، أي: جميعُ الكفاراتِ. وله إنْ مُلِّكَها، إخراجُها عن نفسِه، وأكلُها إنْ كانَ أهلًا لأكلِها.

"فرعٌ": لا يحرُمُ وطءٌ قبلَ كفَّارةِ رمضانَ، ولا في ليالي صيامِها، عكسُ كفَّارةِ ظهارٍ

(1)

.

(ولا كفَّارةَ في رمضانَ بغيرِ الجماعِ، والإنزالِ بالمُساحقةِ) من مجبوبٍ أو امرأةٍ في نهارِ رمضانَ، فلا كفَّارةَ بمباشرةٍ أو قُبلةٍ، ولو مع إنزالٍ. ولا بالجماعِ ليلًا، أو في قضاءٍ، أو نذرٍ، أو كفارةٍ؛ لأنَّ النصَّ إنَّما وردَ بالجماعِ في رمضانَ، وليس غيرُه في معناه؛ لاحترامِه وتعيُّنِه لهذه العبادةِ، فلا يقاسُ غيرُه عليه.

* * *

فَصْلٌ

ومن فَاتَه رمَضَانُ، قَضَى عدَدَ أيَّامِه.

ويُسنُّ القضاءُ على الفَورِ، إلَّا إذا بقيَ مِن شعبَانَ بقَدرِ ما علَيهِ، فيجِبُ.

ولا يَصِحُّ ابتداءُ تطوُّعِ مَنْ عليه قَضاءُ رمضانَ،

(فصلٌ)

(ومَنْ فاتَه رمضانُ، قضى عددَ أيَّامِه) تامًّا كان أو ناقصًا، كأعدادِ الصَّلواتِ الفائتةِ. فمَنْ فاتَه رمضانُ، فصامَ من أوَّلِ شهرٍ أو أثنائِه تسعةً وعشرين يومًا، وكان الفائتُ ناقصًا، أجزأهُ عنه؛ اعتبارًا بعددِ الأيَّامِ؛ للآيةِ.

(ويُسنَّ القضاءُ على الفورِ) أي: قضاءُ شهرٍ رمضانَ فورًا. نصًّا، وفاقًا؛ مسارعةً لبراءةِ ذِمَّتِه. ولا بأسَ أنْ يُفرَّقَ. قالَهُ البخاريُّ عن ابنِ عباسٍ؛ لقولِه تعالى:{فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البَقَرَة: 184]. وعن ابنِ عمرَ مرفوعًا: "قضاءُ رمضانَ، إنْ شاءَ فرَّقَ، وإنْ شاءَ تابعَ". رواه الدارقطنيُّ

(1)

. ولأنَّ وقتَه موسَّعٌ. وإنَّما لزِمَ التتابعُ في الصومِ أداءً لمقيمٍ لا عذرَ له؛ للفورِ وتعيُّنِ الوقتِ، لا لوجوبِ التتابعِ في نفسِه.

وقيل: يجبُ. والمذهبُ: لا يجبُ التتابعُ (إلا إذا بقي من شعبانَ بقدرِ ما عليه) من الأيَّامِ التي فاتتْهُ من رمضانَ (فيجبُ) التتابعُ لضيقِ الوقتِ، كأداءِ رمضانَ في حقِّ مَنْ لا عذرَ له.

(ولا يصحُّ ابتداءُ) أي: قبلَ رمضانَ (تَطوُّعِ مَنْ عليه قضاءُ رمضانَ) نصًّا. نقل حنبلٌ: أنَّه لا يجوزُ، بل يَبدأُ بالفرضِ حتى يقضيَهُ. وإنْ كانَ عليه نذرٌ صامَهُ، يعني:

فإن نَوَى صَومًا واجِبًا، أو قَضَاءً، ثمَّ قلَبَه نفلًا، صَحَّ.

ويُسَنُّ صومُ التَطوُّع، وأفضلُهُ يومٌ ويومٌ.

وسُنَّ: صومُ أيَّامِ البِيضِ -وهي: ثلاثَ عشرَةَ، وأربعَ عشرَةَ، وخَمسَ

بعد الفرض. قاله في "شرح المقنع الكبير"

(1)

(فإنْ نوىَ صومًا واجبًا، أو قضاءً، ثمَّ قلَبَهُ نفْلًا، صحَّ) كقلبِ فرضِ الصَّلاةِ نفْلًا. وخالفَ في "الإقناع" في قلبِ القضاءِ نفْلًا؛ مستدلًا بعدمِ صحةِ نفلِ مَنْ عليه قضاءُ رمضانَ. وكُرِه قلبُه نفلًا لغيرِ غرضِ صحيحٍ.

(ويُسنُّ صومُ التطوُّعِ، وأفضلُه) أي: صومِ التطوُّعِ: صومُ (يومٍ، و) فطرُ (يومٍ) نصًّا؛ لقولِه عليه السلام لابنِ عمرٍو: "صمْ يومًا وأفطرْ يومًا، فذلك صَيامُ داودَ، وهو أفضلُ الصيامِ": قلتُ: فإنِّي أُطيقُ أفضلَ من ذلك. فقال: "لا أفضلَ من ذلك" متفقٌ عليه

(2)

.

"وسُنَّ: صومُ أيَّامِ" الليالي (البيضِ) نصَّ عليه. وسُمِّيتْ بيضًا، لبياضِ ليلِها بالقمرِ، ونهارِها بالشمسِ. وهذا الصحيحُ. وذكَرَ أبو الحسن التميميُّ في كتابِه "اللطيف": إنَّما سُمِّيتْ بيضًا؛ لأنَّ الله تعالى تابَ فيها على آدمَ، وبيَّضَ صحيفتَهُ

(وهي: ثلاثَ عشرةَ، وأربعَ عشرةَ، وخمسَ عشرةَ) لحديثِ أبي ذرٍ: "يا أبا ذرٍّ، إذا صُمْتَ من الشهرِ ثلاثةً، فصمْ ثلاثَ عشْرةَ، وأربعَ عشْرةَ، وخمسَ عشْرةَ". رواه أحمدُ، والنسائيُّ، والترمذيُّ

(3)

.

عشرَةَ- وصومُ الخميسِ والاثنَينِ، وسِتَّةٍ من شوَّال.

وسُنَّ: صومُ المحرَّمِ، وآكدُهُ عاشُوراءُ، وهو كفَّارةُ سَنَةٍ،. . . . . . . . . . . . .

(و) سُنَّ (صومُ) يومِ (الخميسِ، و) سُنَّ صومُ يومِ (الاثنينِ)؛ لأنَّه عليه السلام كان يصومُهما، فسُئِلَ عن ذلك؟. فقال:"إنَّ أعمالَ الناسِ تُعرضُ يومَ الاثنينِ والخميسِ". رواه أبو داودَ

(1)

عن أسامةَ بنِ زيدٍ. وفي لفظٍ: "وأُحبُّ أنْ يُعرضَ عملي وأنا صائمٌ"

(2)

.

(و) سُنَّ صومُ (ستَّةٍ من شوَّالٍ) والأوْلى تتابُعُها، وكونُها عَقِبَ العيدِ. وصائِمُها مع رمضانَ كأنَّما صامَ الدهرَ؛ لحديثِ أبي أيوب مرفوعًا:"مَنْ صامَ رمضانَ، وأتبعَهُ ستًّا من شوَّالٍ، فكأنَّما صامَ الدهرَ". رواه أبو داودَ، والترمذيُّ

(3)

وحسَّنَهُ. قال أحمدُ: هو من ثلاثةِ أوجهٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

(وسُنَّ: صومُ) شهرِ اللهِ (المُحرَّمِ) لحديثِ: "أفضلُ الصَّلاةِ بعد المكتوبةِ جوفُ الليلِ، وأفضلُ الصيامِ بعد رمضانَ شهرُ اللهِ المُحَرَّمِ". رواه مسلمٌ

(4)

. (وآكدُهُ) وعبارةُ بعضِهم: أفضلُه (عاشوراءُ) أي: العاشرُ

(5)

. وينبغي التوسعةُ فيه على العيالِ. قالَهُ في "المبدع"

(6)

(وهو) أي: صيامُ عاشوراءَ (كفَّارةُ سنةٍ) لحديثِ: "إنِّي لأحتسبُ على اللهِ أن يكفِّرَ السنةَ التي قبلَهُ"

(7)

وصومُ عَشرِ ذِي الحِجَّةِ، وَآكدُه يومُ عرفَةَ، وهو كفَّارةُ سنَتَين.

وكُرِهَ إفرادُ رجَبٍ، والجُمُعَةِ،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(و) سُنَّ (صومُ عشرِ ذي الحجَّةِ) أي: التسعةِ الأُوَلِ منه؛ لحديثِ: "ما من أيامٍ العملُ الصالحُ فيهنَّ أحبُّ إلى اللهِ من هذه الأيَّامِ العشرِ"

(1)

. (وآكدُه يومُ عرفةَ، وهو) أي: صومُه (كفَّارةُ سنتينِ)، لحديثِ مسلمٍ

(2)

عن أبي قتادةَ مرفوعًا في صومِه: "إنِّي لأحتسبُ على اللهِ أن يكفِّرَ السنةَ التي قبلَه والسنةَ التي بعدَه". قال في "الفروع": والمرادُ: الصغائرُ. حكَاهُ في "شرح مسلم" عن العلماءِ، فإنْ لمْ يكنْ صغائرُ، رُجِيَ التخفيفُ من الكبائرِ، فإنْ لمْ تكنْ، رُفعتْ درجاتٌ.

(وكُرِهَ إفرادُ رجبِ) بصومٍ. قال أحمدُ: مَنْ كان يصومُ السنةَ صامَه، وإلا فلا يصمْه متواليًا، بل يفطرُ فيه، ولا يُشبِّهُهُ برمضانَ. انتهى. لما روى أحمدُ عن خرشةَ بنِ الحرِّ قال: رأيتُ عمرَ يضربُ أكفَّ المترجبين، حتى يَضعوها في الطعامِ، ويقول: كلُوا، فإنَّما هو شهرٌ كانتْ تعظِّمُه الجاهليةُ

(3)

. وبإسنادِه عن ابنِ عمرَ: أنَّه كانَ إذا رأى الناسَ وما يعدُّونه لرجبٍ، كرهَهُ، وقال: صومُوا فيه وأفطِرُوا

(4)

. ولا يُكرَهُ إفرادُ شهرٍ غيرِه به.

(و) كُرِهَ إفرادُ يومِ (الجمعةِ) بصومٍ؛ لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: "لا يصومَنَّ أحدُكم يومَ الجمعةِ، إلا أنْ يصومَ يومًا قبلَهُ أو يومًا بعدَهُ". متفقٌ عليه

(5)

.

والسَّبتِ بالصَّوم.

وكُرِهَ صَومُ يومِ الشَّكِّ، وهو الثلاثُون من شَعبَان إذا لم يكُن غَيمٌ، أو قَتَرٌ.

ويحرمُ صومُ العِيدَين، وأيَّامِ التَّشريقِ.

(و) كُرِهَ إفرادُ يومِ (السبتِ بالصومِ) لحديثِ: "لا تصوموا يومَ السبتِ إلا فيما افتُرِضَ عليكم". حسَّنَهُ الترمذيُّ

(1)

. فإنْ صامَ معه غيرَه، لم يُكرَهْ؛ لحديثِ أبي هريرةَ. قال في "الكافي"

(2)

: فإنْ صامَهما- أي: الجمعةَ والسبتَ- معًا، لم يُكرَه؛ لحديثِ أبي هريرةَ

(وكُرِهَ صومُ يومِ الشكِّ) ولو تطوّعًا (وهو الثلاثونَ من شعبانَ، إذا لمْ يكنْ) حينَ الترائي عِلَّةٌ من نحوِ (غَيْمِ، أو قَتَرٍ) فإنْ كانتْ، وجبَ صومُه بنيَّةِ رمضانَ.

(ويحرُمُ صومُ العيدين) لحَديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: نهى عن صومِ يومين؛ يومِ فطرٍ، ويومِ أضحى. متفقٌ عليه

(3)

.

ولا يُكرَهُ صومُ الدهرِ، إنْ لمْ يَتركْ به حقًّا، ولا خافَ منه ضررًا، ولا صامَ أيامَ النهيِّ.

(و) يحرُمُ صومُ (أيامِ التشريقِ) لحديثِ: "وأيام منىً أيام

(4)

أكل وشربٍ ". رواه مسلمٌ

(5)

مختصرًا. وهي ثلاثةُ أيامٍ عقبَ عيدِ النحرِ.

ومن دخَلَ في تطوُّعٍ، لم يَجِبْ إتمامُه، وفي فرضٍ، يَجِب ما لم يقِلبْهُ نفلًا.

(ومَنْ دخلَ في تطوُّعِ) صومٍ أو غيرِه (لمْ يجبْ) عليه (إتمامُه)، لحديثِ عائشةَ، وفيه:"إنَّما مثلُ صومِ التطوُّعِ، مَثَلُ الرجلِ يُخرِجُ من مالِه الصدقةَ، فإنْ شاءَ أمضاها، وإنْ شاءَ حبسَها". رواه النسائيُّ

(1)

. (وفي فرضٍ) من صومٍ وغيرِه (يجبُ) إتمامُه (ما لمْ يقلبْه نفْلًا) فلا يجب إتمامُه. وتقدَّمَ الكلامُ عليه.

‌

‌كِتابُ الاعتكافِ

وهو سُنَّةٌ، ويجِبُ بالنَّذرِ.

وشرطُ صِحَّتِه سِتَّةُ أشياء:

النيَّةُ، والإسلامُ، والعقلُ، والتمييزُ، وعدمُ ما يوجِبُ الغُسلَ،

(كِتابُ الاعتكافِ)

لغةً: لزومُ الشيءِ، ومنه:{يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ} [الأعراف: 138] بفتحِ الكافِ في الماضي، وضمِّها وكسرِها في المضارع.

وشرعًا: لزومُ مسلمٍ لا غُسلَ عليه، عاقلٌ ولو كانَ مميِّزًا، مسجدًا، ولو ساعةً، لطاعةٍ على صفةٍ مخصوصةٍ.

(وهو سنةٌ) في كلِّ وقتٍ. (ويجبُ بالنذرِ)، لحديثِ:"مَنْ نذرَ أنْ يطيعَ اللهَ، فليطعْهُ". رواه البخاريُّ

(1)

.

(وشرطُ صِحَّتِه ستَّةُ أشياءَ):

الأوَّلُ: (النيَّةُ) لأنَّه عبادةٌ محضةٌ، ولحديثِ:"إنَّما الأعمالُ بالنياتِ"

(2)

.

(و) الثاني: (الإسلامُ) فلا يصحّ اعتكافُ الكافرِ؛ لأنَّه ليصرَ من أهلِ النيَّةِ.

(و) الثالثُ: (العقلُ) فلا يصحُّ من مجنونٍ.

(و) الرابعُ: (التمييزُ) فلا يصحُّ من الصغيرِ.

(و) الخامسُ: (عدمُ ما يوجبُ الغُسلَ) من نحوِ نكاحٍ.

وكونُه بمسجِدٍ.

ويُزادُ في حقِّ مَنْ تلزمُه الجمَاعةُ: أن يكونَ المسجِدُ ممَّا تُقامُ فيهِ.

ومن المسجِدِ: ما زِيدَ فيه، ومِنه: سطحُه، ورحَبتُهُ المحوطَة، ومَنارتُه التي هي أو بابُها فيه.

ومن عيَّن الاعتِكافَ بمسجدٍ غيرِ الثَّلاثةِ، لم يتعيَّن.

(و) السادسُ: (كونُه بمسجدٍ)

(ويُزادُ في حقِّ مَنْ تلزمُه الجماعةُ: أن يكونَ المسجدُ ممَّا تُقامُ فيه). أي: الجماعةُ (ومن المسجدِ: ما زيدَ فيه) أي: المسجدِ (ومنه: سطحُه، ورحَبتُهُ المحوطَةُ) قال القاضي: إنْ كانَ عليها حائطٌ وبابٌ، كرحبةِ جامعِ المهديِّ بالرُّصافةِ، فهي كالمسجدِ؛ لأنَّها معه وتابعةٌ له، وإنْ لمْ تكنْ محوطةً، كرحبةِ جامعِ المنصورِ، لم يثبت لها حكمُ المسجدِ (ومنارتُه التي هي أو بابُها فيه) أي: المسجدِ؛ لمنعِ الجنبِ منها. فإنْ كانتْ هي أو بابُها خارجه، ولو قريبةً، وخرجَ المعتكفُ إليها للأذانِ، بطلَ اعتكافُهُ؛ لأنَّه مشَى حيثُ يمشي جنبٌ لأمرٍ له منه بدٌّ، كخروجِه إليها لغيرِه.

(ومَنْ عيَّنَ) أي: بنذرِه، أي: لاعتكافِه أو صلاتِه (الاعتكافَ بمسجدٍ غيرِ الثلاثةِ) أي: المسجدِ الحرامِ، ومسجدِ المدينةِ، والأقصى (لم يتعيَّنْ)؛ لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا:"لا تُشدُّ الرحالُ إلا إلى ثلاثةِ مساجدَ، المسجدِ الحرامِ، ومسجدي هذا، والمسجدِ الأقصى" متفقٌ عليه

(1)

. ولو تعيَّنَ غيرُها بالتعيينِ، لزمَ

ويبطُلُ الاعتكافُ: بالخُروجِ من المسجِدِ لغيرِ عُذرٍ، وبنيَّة الخُروجِ ولو لم يخرج، وبالوَطءِ في الفَرجِ،

المُضِيُّ إليه. واحتاجَ إلى شدِّ الرَّحْلِ لقضاءِ نذرِه، ولأنَّ اللهَ لمْ يُعيِّنْ لعبادتِه مكانًا في غيرِ الحجِّ.

ثمَّ إنْ أرادَ الناذرُ الاعتكافَ فيما عيَّنَه غيرَها، فإنْ كان قريبًا، فهو أفضلُ، وإلا بأنِ احتاجَ لشدِّ رحلٍ، خُيِّرَ عندَ القاضي وغيرِه. وجزمَ بعضُهم بإباحتِه. واختارَهُ الموفَّقُ في السفرِ

(1)

القصيرِ، واحتجَّ بخبرِ قُباء

(2)

، وحملَ النهيَ على أنَّه لا فضيلةَ فيه. وحكاهُ في "شرح مسلم" عن جمهورِ العلماءِ، ولمْ يجوِّزْه ابنُ عقيلٍ والشيخُ تقيُّ الدين

(3)

.

(ويبطلُ الاعتكافُ: بالخروجِ من المسجدِ لغيرِ عذرٍ). وأمَّا إذا كان لعذرٍ لما لا بدَّ منه لحاجةِ الإنسانِ؛ وهي البول، والغائطُ، والطهارةُ، والقيءُ، وغَسلُ متنجِّسٍ. وكذلك الأكلُ والشربُ، لعدمِ مَنْ يأتيه به.

(و) يبطلُ (بنيَّةِ الخروجِ ولو لمْ يخرجْ) من محلِّ اعتكافِه.

(و) يبطلُ الاعتكافُ (بالوطءِ في الفرجِ) أو دونَه، ولو ناسيًا أو مُكرهًا. قالَهُ العلَّامةُ الشيخُ مرعي. نصًّا؛ لما روى حربٌ عن ابنِ عباسٍ: إذا جامعَ المعتكفُ، بطلَ اعتكافُه، واستأنفَ الاعتكافَ

(4)

.

وبالإنزالِ بالمُباشرَةِ دونَ الفرجِ، وبالردَّةِ، وبالسُّكرِ.

وحيثُ بطَلَ الاعتكافُ، وجبَ استئَنافُ النَّذرِ المتتَابعِ، غيرِ المُقيَّدِ بزمَنٍ، ولا كفارة. وإن كان مُقيَّدًا بزمَنٍ معيَّنٍ، استأنفَهُ، وعليه كفَّارةُ يمينٍ؛

لفواتِ المَحَلِّ.

ولا يبطُلُ الاعتكافُ إن خَرجَ من المسجِدِ لبولٍ، أو غائطٍ، أو طهارةٍ واجبةٍ، أو لإزالةِ نجاسَةٍ، أو لجُمُعَةٍ تلزمُه، ولا إن خرجَ للإتيانِ بمأكَلٍ ومَشرَبٍ؛ لعَدَمِ خادِمٍ، وله المشيُ على عادَتِه.

وينبغي لِمن قَصَدَ المسجِدَ أن ينوِيَ الاعتكافَ مُدَّةَ لُبثِه فيه، لا سِيَّمَا إن كان صائِمًا.

لفواتِ المَحَلَّ) أي: الزَّمنِ المنذورِ فيه.

(ولا يبطلُ الاعتكافُ إنْ خرجَ من المسجدِ لبولٍ، أو غائطٍ، أو طهارةٍ واجبةٍ، أو لازالةِ نجاسةٍ، أو لجمعةٍ تلزمُه، ولا إنْ خرجَ للإتيانِ بمأكلٍ ومشربٍ؛ لعدمِ خادمٍ) يأتيه به (وله المشيُ على عادتِه) فلا يلزمُه مخالفتُها في سرعةٍ.

(وينبغي لمَنْ قصدَ المسجدَ أنْ ينويَ الاعتكافَ مدَّةَ لُبْثِه، لا سِيَّمَا إنْ كَان صائمًا)

ولا بأسَ أنْ يتنظَّفَ المعتكِفُ، ويُكرَهُ له التطيُّبُ، ويستحبُّ له ترك رفيعِ الثيابِ، والتلذُّذِ بما يُباحُ له قبلَ الاعتكافِ، وأنْ لا ينامَ إلا عن غلبةٍ، ولو مع قربِ ماءٍ، وأنْ لا ينامَ مضطجعًا، بل متربِّعًا مستنِدًا. ولا يُكرَهُ شيءٌ من ذلك، ولا أخذُه شعرَه وأظفارَه.

ولا يجوزُ البيغ والشراءُ للمعتكِفِ وغيرِه في المسجدِ، نصًّا. قال ابنُ هبيرة: منعَ صحَّتَه وجوازَهُ أحمدُ. قال في "الفروع": والإجارة كالبيعِ والشراءِ

(1)

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"فائدةٌ": لا يبطلُ الاعتكافُ بالبيعِ وعَمَلِ الصنعةِ للتكَسُّبِ، على الصحيحِ من المذهبِ. قالَهُ في "الإنصاف"

(1)

.

‌

‌كِتابُ الحَجِّ

(كتابُ الحجِّ)

بفتحِ الحاءِ، لا كسرِها، في الأشهرِ. وعكسُه: شهرُ الحِجَّةِ.

وهو لغةً: القصدُ إلى مَنْ يعظِّمُه. وقيل: كثرةُ القصدِ إليه. وهو أحدُ مباني الإسلامِ وأركانِه. فُرِضَ سنةَ تسعٍ عندَ الأكثرِ. والعمرةُ لغةً: الزيارةُ. وقيل: القصدُ. وشرعًا: قصدُ مكةَ لعمل مخصوصٍ في زمنٍ مخصُوصٍ. والعُمرَةُ: زِيارَةُ البيتِ على وجهٍ مخصُوصٍ. وقال السعديُّ في "مناسكه": الحجُّ: هو قصدُ البيتِ الشريفِ بإحرامٍ مخصوصٍ مع أفعالٍ مخصوصةٍ، من وقوفٍ وطوافٍ وغيرِهما، في وقتٍ معيَّنٍ، على وجهٍ مخصوصٍ.

تتمةٌ: ينبغي لمَنْ قصدَ الحجَّ أنْ يبادرَ به، ويجتهدَ في الخروجِ من المظالمِ، ورفيقٍ حَسَنٍ. قال أحمدُ: كلّ شيءٍ من الخيرِ يبادِرُ به.

قال أبو بكير الآجريُّ وغيرُه: يصلِّي ركعتين، ثمَّ يستخيرُ في خروجِه، ويبكِّرُ، ويكونُ يومَ خميسٍ، ويصلِّي في منزلِه ركعتين، ويقول إذا نزلَ منزلًا، أو دخلَ بلدًا ما وردَ.

قالَ ابنُ الزاغونيِّ وغيرُه: يُصلِّي ركعتينِ ويدعو بعدَهما بدعاءِ الاستخارةِ، ويصلِّي في منزلِهِ ركعتينِ، ثمَّ يقولُ: اللهمَّ هذا ديني وأهلي ومالي، وديعةً عندَكَ، اللهمَّ أنتَ الصاحبُ في السفرِ، والخليفةُ في الأهلِ والمالِ والولدِ. وأنْ يخرجَ يومَ خميسٍ أو اثنينِ. ويستخيرُ: هلْ يحجُّ العامَ أو غيرَه

(1)

وهو واجِبٌ مع العُمرَةِ في العُمُرِ مَرَّةً.

‌

‌وشَرطُ الوجُوبِ خَمسَةُ أشياءَ:

الإسلامُ، والعقلُ، والبلوغُ، وكمالُ الحُريَّةِ.

لكن يصِحَّانِ من الصَّغير والرَّقيقِ، ولا ئجزِئَانِ عن حَجَّةِ الإسلامِ وعُمرَتِه. فإن بلَغَ الصَّغيرُ أو عَتَقَ الرَّقيق قبلَ الوقوفِ، أو بعدَه إن عادَ فوقَفَ في وقتِه، أجزأة عن حجَّةِ الإسلام، ما لَمْ يكُن أحرمَ مُفرِدًا أو قارِنًا وسعَى بعدَ طوافِ القدومِ.

وكذلِكَ تُجزِئُ العُمرَةُ إن بلَغَ أو عَتَقَ قبلَ طوافِها.

(وهو) أي: الحجُّ (واجبٌ مع العمرةِ في العُمُر

(1)

مرَّةً) واحدةً، إجماعًا.

(وشَرْطُ الوجوبِ خمسةُ أشياءَ):

الأوَّلُ: (الإسلامُ): أي: فلا يجبُ على كافرٍ.

(و) الثاني: (العقلُ) فلا يصحُّ من مجنونٍ.

(و) الثالثُ: (البلوغُ) فلا تجبُ على الصغيرِ.

(و) الرابعُ: (كمالُ الحريةِ) فلا يجبُ على الرقيقِ

(لكنْ يصِحَّانِ) أي: الحجُّ والعمرةُ (من الصغيرِ والرقيقِ، ولا يُجزئانِ عن حجَّةِ الإسلامِ وعمرتِه. فإنْ بلغَ الصغيرُ، أو عتَقَ الرقيقَ قبلَ الوقوفِ) بعرفةَ (أو بعدَه) أي: بعدَ الوقوفِ (إنْ عادَ) إلى عرفةَ، (فوقفَ) بها (في وقتِه) أي: الوقوفِ، (أجزأهُ) ذلك (عن حجَّةِ الإسلامِ، ما لمْ يكنْ أحرمَ مُفرِدًا أو قارنًا، وسعى بعدَ طوافِ القدومِ. وكذلك تُجزئُ العمرةُ إنْ بلغَ أو عتقَ قبلَ طوافِها) ثمَّ طافَ وسعى

الخامِسُ: الاستِطاعَةُ، وهي مِلكُ زادٍ، وراحِلَةٍ تصلُحُ لمثلِه، أو مِلكُ ما يَقِدرُ به على تَحصِيلِ ذلِك، بشرطِ كونِه فاضِلًا عمَّا يحتاجُهُ من كُتُبٍ، ومَسكَنٍ، وخادِمٍ، وأن يكونَ فاضِلًا عن مؤُنتِه ومؤُنةِ عيالِه

لها، فتجزئهِ عن عمرةِ الإسلامِ. ويكونُ صغيرٌ بلغَ محرِمًا، وقنٌّ عتقَ محرِمًا

(1)

.

(الخامسُ) من شروطِ وجوبِ الحجِّ: (الاستطاعةُ) للآيةِ والأخبارِ (وهي) أي: الاستطاعةُ (مِلكُ زادٍ) يحتاجُه في سفرِه ذهابًا وإيابًا، من مأكولٍ ومضروبٍ وكسوةٍ (و) مِلكُ (راحلةٍ) لركويه باَقِها، بشراءٍ أو كِراءٍ (تَصلُحُ) أي: الرَّاحلةُ (لمثلِه) لحديثِ أحمدَ عن الحسنِ: لمَّا نزلتْ هذه الآيةُ: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97] قال رجلٌ: يا رسول الله، ما السَّبيلُ؟ قال:"الزادِ والرَّاحلةِ"

(2)

(أو مِلكُ ما يقدرُ به) من نقدٍ أو عرْضٍ (على تحصيلِ ذلك) أي: الزادِ والرَّاحلةِ وآلتِهما. فإنْ لمْ يملكْ ذلك، لمْ يلزمْه الحجُّ، لكنْ يُستحبّ لمَنْ أمكنَهُ المشيُ والكسْبُ بالصنعةِ، ويُكرَهُ لمَنْ حِرْفتُه المسألةُ.

وذلك (بشرطِ كونِه) أي: الزادِ والراحلةِ (فاضلًا عمَّا يحتاجُه من كتبِ) علمٍ. فإنِ استغنَى بأحدِ نسختَيْن من كتابٍ، باعَ الأخرى. (و) من (مسكنٍ) يصلُحُ لمثلِه (وخادمٍ) أي: خادمٍ يحتاجُه. وما لا بدَّ منه، أي: من لباسٍ وغطاءٍ يصلُحُ لمثلِه، (وأنْ يكونَ فاضلًا عن مؤُنتِه ومؤُنةِ عيالِه)؛ لحديثِ: "كفَى بالمرءِ إثمًا أنْ يضيَّعَ

على الدَّوام.

فَمَن كَمُلَت له هذه الشُّروطُ، لزِمَهُ السَّعيُ فَورًا، إن كانَ في الطَّريقِ أَمنٌ.

فإن عَجَزَ عن السَّعي لعُذرٍ، ككِبَرٍ، أو مرضٍ لا يُرجَى برؤُهُ، لزِمَه أن يقيمَ نائبًا حُرًّا، ولو امرأةً،

مَنْ يقوت"

(1)

. (على الدَّوامِ) أي: بأنْ يكونَ له إذا رجعَ ما يقومُ بكفايته وكفايةِ عيالِه على الدوامِ.

(فمَنْ كمُلَتْ له هذه الشروطُ) المتقدِّمُ ذِكْرُها (لزِمَه السَّعيُ) أي: وجبَ عليه السعيُ للحجِّ والعمرةِ (فورًا) نصًّا، فيأثمُ إنْ أخَّرَهُ بلا عذرٍ، بناءً على أنَّ الأمرَ للفورِ؛ ولحديثِ ابنِ عباسٍ مرفوعًا:"تعجَّلُوا إلى الحجِّ -يعني: الفريضةَ- فإنَّ أحدَكم لا يدري ما يعرِضُ له". رواه أحمدُ

(2)

. ولأنَّ الحجَّ والعمرةَ فرضُ العُمُرِ، فأشبَها الإيمانَ. وأما تأخيرُه عليه السلام وأصحابُه، فيحتملُ أنَّه لعذرٍ، كخوفِه على المدينةِ من المنافقين واليهودِ وغيرِهم، أو نحوِه.

(إنْ كانَ في الطريقِ أمنٌ) لأنَّ إيجابَ الحجِّ مع عدمِ ذلك ضررٌ، وهو منفي شرعًا.

(فإنْ عجَزَ عن السَّعي لعذرٍ، ككِبرٍ، أو مرضٍ لا يُرجَى بُرْؤه) نحو زَمانةٍ (لزِمَه أنْ يقيمَ نَائبًا) يحجُّ ويعتمرُ عنه. ويكونُ النائب (حُرًّا) لا رقيقًا، (ولو) كان (امرأةً) فيصحُ أنْ ينوبَ عن الرجلِ المرأةُ، وعن المرأةِ الرجلُ، ويكفي النائب أنْ ينويَ عن

يَحُجُّ ويعتَمِرُ عنهُ مِن بلَدِه. ويُجزِئُه ذلِكَ ما لَم يَزُل العُذرُ قبلَ إحرامِ نائِبِه.

فلو ماتَ قبلَ أن يستَنيبَ، وجَبَ أن يُدفَعَ من تَرِكَتِه لمن يَحُجُّ ويَعتَمِرُ عنه.

المستنيبِ، ولا يُعتبرُ تسميتُه لفظًا، نصًّا. وإنْ جهلَ اسمَه

(1)

أو نسبَه، لبَّى عمَّنْ سلَّم إليه المالَ ليحجَّ به عنه

(يحجُّ ويعتمرُ عنه) لحديث ابنِ عباسٍ: أنَّ امرأةً من خثعمَ

(2)

قالتْ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ أبي أدركتْه فريضةُ اللهِ في الحجِّ شيخًا كبيرًا، لا يستطيعُ أنْ يستويَ على الرَّاحلةِ، أفأحجُّ عنه؟ قال:"حُجِّي عنه". متفقٌ عليه

(3)

. وعُلِمَ من الخبرِ: جوازُ نيابةِ المرأةِ عن الرجلِ، فعكسُهُ أوْلى.

فورًا (من بلدِه) أي: العَاجزِ؛ لأنَّه وجبَ عليه كذلك. ويكفى أنْ ينويَ النائبُ عن المستنيبِ، وإنْ لَمْ يُسمِّهِ لفظًا.

(ويُجزِئُه ذلك) أي: فعلُ النائب (ما لمْ يزُلْ العذرُ) من نحوِ مرضٍ أُبيحَ لأجلِه الاستنابةُ؛ لأنَّه أتى بما أُمِرَ به، فخرجَ عن عهدتِه، كما لو لمْ يبرأْ. والمعتبرُ لجوازِ الاستنابةِ: اليأسُ ظاهرًا، وسواءٌ عُوفيَ قبلَ فراغِ نائبِه من النُّسُكِ، أو بعدَه. (قبلَ إحرامِ نائبِه) لقدرتِه على المبدَلِ قبلَ الشروعِ في البدلِ. ومَنْ يُرجَى برؤْه لا يستنيبُ، فإنْ فعلَ، لمْ يُجزئْه

(فلو ماتَ قبلَ أنْ يستنيبَ، وجبَ أنْ يُدفعَ من تَركتِه لمَنْ يحجُّ ويعتمرُ عنه) من

ولا يصِحّ ممَّن لم يحُجَّ عن نفسِه حَجٌّ عن غيرِهِ.

وتزيدُ الأنثى شَرطًا سادسًا وهو: أن تَجِدَ لها زَوجًا، أو محرَمًا

بلدِ الميتِ؛ لأنَّ القضاءَ يكونُ بصفةِ الأداءِ. ولو لمْ يوصِ بذلك، لحديثِ ابنِ عباسٍ: أنَّ امرأةً قالتْ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ أمِّي نذرتْ أنْ تحجَّ، فلمْ تحجَّ حتى ماتتْ، أفأحجّ عنها؟ قال:"نعم، حُجِّي عنها، أرأيتِ لو كانَ على أُمُّكِ دَيْنٌ، أكنتِ قاضيَته؟ اقضُوا اللهَ، فاللهُ أحقُّ بالوفاءِ". رواه البخاريُّ

(1)

.

(ولا يصحُّ ممَّنْ لمْ يحجَّ عن نفسِه) وكذا مَنْ عليه حجُّ قضاءٍ، أو نذرٍ (حَجٌّ عن) فرضِ (غيرِه) ولا عن نذرِه، ولا عن نافلتِه. حيًّا كان المحجوجُ عنه، أو ميِّتًا. فإنْ حجَّ عن غيرِه قبلَ نفسِه، انصرفَ إلى حجِّةِ

(2)

الإسلامِ؛ لحديثِ ابنِ عباسٍ: أنَّ النَّبِيَّ سمِعَ رجلًا يقولُ: لبيكَ عن شُبرُمةَ. قال: "حججت عن نفسك؟ " قال: لا. قال: "حجَّ عن نَفسِكَ ثمَّ حُجَّ عَن شُبرُمَةَ" رواه أحمدُ، واحتجَّ به، وأبو داود

(3)

وابنُ حبانَ والطبرانيُّ

(4)

. قال البيهقيُّ: إسنادُه صحيحٌ. وقولُه: "حُجَّ عن نفسِك". أي: استدِمْه عن نفسِك، كقولِكَ للمؤمنِ: آمِنْ. أي: دُمْ على إيمانِكَ.

(وتزيدُ الأنثى) أي: مع ما تقدَّمَ (شرطًا سادسًا) لوجوبِ الحجِّ والعمرةِ (وهو: أنْ تجدَ لها زوجًا، أو مَحْرَمًا) نصًّا. قال أحمد

(5)

: المَحرَمُ من السبيلِ، فمَنْ

مكلَّفًا، وتقدِرُ على أُجرَتِه،

لمْ يكنْ لها مَحرَمٌ، لم يلزمْها الحجُّ بنفسِها ولا بنائبِها.

ولا فرقَ بين الشابَّةِ والعجوزِ، نصًّا. ولا بين طويلِ السفرِ وقصيرِه؛ لحديثِ ابنِ عباسٍ:"لا تسافرِ امرأةٌ إلا مع مَحرَمٍ، ولا يدخلْ عليها رجلٌ إلا ومعها مَحرَمٌ". فقال رجلٌ: يا رسولَ اللهِ، إنِّي أريدُ أنْ أخرجَ في جيشِ كذا وكذا، وامرأتي تريدُ الحجَّ؟ فقال:"اخرجْ معها". رواه أحمدُ

(1)

بإسنادٍ صحيحٍ. وفي "الصحيحين"

(2)

: أنَّ امرأتي خرجتْ حاجَّةً، وإني اكتُتِبتُ في غزوةِ كذا. قال:"فانطلقْ فحجَّ معها"

ولا فرقَ بين حجِّ الفرضِ والتطوُّع في ذلك؛ لأنَّه عليه السلام لم يستفصِلْه عن حبها، ولو اختلفَ، لمْ يجزْ تأخيرُ البيانِ عن وقتِ الحاجةِ.

والمَحرَمُ: مَنْ تحرمُ عليه على التأبيدِ بنَسَبٍ: وهو أبو المرأةِ، وإنْ علا، وابنُها، وإنْ سَفَلَ، وأخوهَا من كلِّ جهةٍ، وعمُّها من كلِّ جهةٍ، وكذا عمُّ أبيها، وعمُّ جدِّها، وإنْ علا، وأبو أمِّها، وبنو بناتِها، وإنْ سَفَلْنَ، وبنو إخوتِها وأخواتِها، وبنو أبنائِهم، وإنْ سَفَلوا. أو بسببٍ مباحٍ: من رَضاعٍ، أو مصاهرةٍ. بخلافِ وطءِ شُبهَةٍ وزنًا؛ لأنَّ المَحرميةَ نعمةٌ، فاعتُبرَ إباحةُ سببِها، كسائرِ الرخصِ. وطئًا مباحًا من غيرِ نكاحٍ، كالوطءِ بملكِ اليَمينِ، فإنَّ سيِّدَ الأمةِ التي وطِئَها يكونُ مَحرَمًا لأمِّ سُرِّيتِه وبنتِها من غيرِه. والملاعِنُ ليسَ مَحرَمًا للملاعنةِ؛ لأنَّ تحريمَها عليه أبدًا عقوبةٌ وتَغليظٌ عليه، لا لحرمَتِها.

ونفقةُ المَحرَمِ عليها.

وأنْ يكونَ المَحرَمُ (مكلَّفًا) فلا مَحرميَّةَ لصغيرٍ ومجنونٍ (وتقدرُ على أُجرتهِ)

وعلى الزَّادِ والراحِلَةِ لهَا ولَة. فإن حجَّت بلا مَحَرمٍ حَرُمَ، وأجزأَ.

ذهابًا وإيابًا (و) تقدرُ (على الزادِ والراحلةِ لها وله) أي: للمرأةِ ومَحرَمِها. وأنْ تكونَ الراحلة وآلتها صالحين لهما، على ما تقدَّمَ. فإنْ لمْ تملِك ذلك لهما، لم يلزمْها

(فإنْ حجَّتْ) أي: المرأةُ (بلا مَحرَمٍ، حرُمَ) سفرُها بدونِه (وأجزأ) ها حجُّها، كمَنْ حجَّ وتركَ حقًّا يلزمُه، من نحوِ دَيْنٍ. قال الفهَّامةُ الشيخُ منصورٌ في "شرحه" على الأصلِ: قلتُ: فلا تترخَّصُ

(1)

.

‌

‌بابُ الإحرَامِ

وهو واجبٌ من الميقاتِ. ومَنْ منزِلُه دونَ المِيقَاتِ، فميقاتُه منزِلُه.

(بابُ الإحرامِ)

لغةً: نيَّةُ الدخولِ في التحريمِ؛ لأنَّه يحرِّمُ على نفسِه بنيَّتِه ما كان مباحًا له قبلَ الإحرامِ من النكاحِ والطيبِ ونحوِهما.

وشرعًا: نيَّةُ النُّسُكِ.

(وهو) أي: الإحرامُ (واجبٌ من الميقاتِ) لأنَّه عليه السلام وقَّتَ المواقيتَ، ولم يُنقلْ عنه، ولا عن أحدٍ من الصحابةِ، أنَّه تجاوزَ ميقاتًا بلا إحرامٍ.

وعُلِمَ منه: أنَّه يجوزُ الإحرامُ من أوَّلِ الميقاتِ وآخرِه، لكنَّ أوَّلَه أوْلَى.

(ومَنْ منزِلُه دونَ الميقاتِ، فميقاتُه مَنزلُه) أي: من منزلِه لحجٍّ وعمرةٍ؛ لحديثِ ابنِ عباسٍ: وقَّتَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لأهلِ المدينةِ ذا الحُليفَةِ، ولأهلِ الشَّامِ الجُحفة

(1)

، ولأهلِ نجدٍ قرنًا، ولأهلِ اليمنِ يلَمْلَمَ، هنَّ لهنَّ، ولمَنْ أتى عليهنَّ من غيرِ أهلهنَّ، ممَّنْ يريدُ الحجَّ والعمرةَ. ومَنْ كانَ دونَ ذلك فمهِلُّهُ من أهلِه، وكذلك أهلُ مكَّةَ يُهلُّون منها". متفقٌ عليه

(2)

. وعن عائشةَ: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وقَّتَ لأهلِ العراقِ ذاتَ عِرْقٍ. رواه أبو داودَ، والنسائيُّ

(3)

. وعن جابرٍ نحوُه مرفوعًا، رواه مسلمٌ

(4)

.

ولا ينعقِدُ الإحرامُ معَ وجودِ الجُنونِ، أو الإغماءِ، أو السُّكر.

وإذا انعقَدَ لم يبطُل إلَّا بالردَّة، لكن يفسُدُ بالوطءِ في الفَرجِ قبلَ التحلُّلِ الأوَّل، ولا يبطُل، بل يلزمُه إتمامُه، والقَضاءُ.

ويُخيَّر من يريدُ الإحرامَ بين

(ولا ينعقدُ الإحرامُ مع وجودِ الجنونِ، أو الإغماءِ، أو السُّكْرِ)

(1)

لعدمِ صحةِ القصدِ إذنْ.

(وإذا انعقدَ) الإحرامُ (لم

(2)

يبطلُ) بذلك (إلا بالردَّةِ) لعمومِ قولِه تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر: 65](لكنْ يفسدُ بالوطءِ في الفرجِ قبلَ التحلُّلِ الأوَّلِ) حكاه ابنُ المنذرِ إجماعًا. (ولا يبطلُ) الإحرامُ بالوطءِ (بل يلزمُ) المحرمَ (إتمامُه) أي: الحجِّ. ولا يخرجُ منه بالوطءِ، رُويَ عن عمرَ، وعليٍّ، وأبي هريرةَ، وابنِ عباسٍ. وحكمُه كالإحرامِ الصحيحِ، لقولِه تعالى:{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البَقَرَة: 196] وروي مرفوعًا أمر المجامعِ بذلك، (و) لأنَّه معنًى يجب به

(3)

(القضاءُ) فلم يخرجْ به منه، كالفواتِ، فيفعلُ بعدَ الإفسادِ، كما كانَ يفعلُه قبلَه، من وقوفٍ وغيرِه. ويجتنبُ ما يجتنبُه قبلَه، من وطءٍ وغيرِه، ويَفدي لمحظورٍ فعلَه

(4)

بعدَه.

ويقضي مَنْ أفسدَ نُسُكَه بالوطءِ، كبيرًا كان أو صغيرًا، واطئًا أو موطوءًا، فرضًا كان الذي أفسَدَه أو نفْلًا، فورًا.

(ويُخيَّرُ مَنْ يريدُ الإحرامَ بين) ثلاثةِ أشياءَ:

أن ينويَ التَّمتُّعَ - وهو أفضَلُ - أو ينويَ الإفرادَ، أو القِرانَ.

فالتَّمتُّعُ: هو أن يُحرِمَ بالعُمرةِ في أشهُرِ الحجِّ، ثم بعدَ فراغِه منهَا يُحرِمُ بالحجِّ.

أحدُها: وهو (أنْ ينويَ التمتُّعَ - وهو أفضلُ) نصًّا. قال: لأنَّه آخِرُ ما أمرَ به النبيُّ صلى الله عليه وسلم. ففي "الصحيحين"

(1)

أنَّه عليه السلام: أمرَ أصحابَه لما طافوا وسعَوْا، أنْ يجعلوها عمرةً إلا مَنْ ساقَ هديًا، وثبتَ على إحرامِه؛ لسوقِه الهديَ، وتأسَّفَ بقولِه:"لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ، ما سُقْتُ الهديَ، ولأحلَلْتُ معكم"

(2)

. ولا ينقلُ

(3)

أصحابَه إلَّا إلى الأفضَلِ، ولا يتأسَّفُ إلَّا عليه.

وما أُجيبَ به عنه، من أنَّه لاعتقادِهم عدمَ جوازِ العمرةِ في أشهرِ الحجِّ! مردودٌ بأنَّهم لم يعتقدوه. ثمَّ لو كان كذلك، لم يخصَّ به مَنْ لمْ يَسُقِ الهديَ؛ لأنَّهم سواءٌ في الاعتقادِ. ثمَّ لو كان كذلكِ، لمْ يتأسَّفْ هو؛ لأنَّه يعتاقدُ جوازَ العمرةِ في أشهرِ الحجِّ، وجعلَ العلَّةَ فيه سوقَ الهدي. ولما في التمتُّعِ من اليسرِ والسهولةِ، مع كمالِ أفعالِ النُّسكَيْنِ. (أو ينويَ الإفرادَ، أو) ينويَ (القِرانَ)

(فـ) صفةُ (التمتُّعِ: هو أنْ يُحرمُ بالعمرةِ في أشهرِ الحجِّ) نصًّا.

قال الأصحابُ: ويفرَغُ منها. وفي "المستوعب": ويتحلَّلُ (ثمَّ بعدَ فراغِه منها) أي: العمرةِ (يُحرِمُ بالحجِّ) في عامِه مطلقًا، أي: من مكةَ أو قُربِها، أو بعيدٍ منها.

والإفردُ: هو أن يُحرِمَ بالحجِّ، ثمَّ بعدَ فراغِه منهُ يُحرِمُ بالعُمَرةِ.

والقِرانُ: هو أن يُحرِمَ بالحَجِّ والعُمرةِ معا، أو يُحرِمَ بالعُمرَةِ، ثمَّ يُدخِلَ الحجَّ عليهَا قَبلَ الشُّروعِ في طَوافِهَا. فإن أحرمَ به ثمَّ بِهَا، لم تصِحَّ.

ومن أحرَمَ وأطلَق، صحَّ، وصرفَه لِمَا شاءَ، وما عَمِلَ قبلُ، فَلغوٌ.

(و) الثاني: (الإفرادُ): و (هو أنْ يُحرِمَ بالحجِّ، ثمَّ بعدَ فراغِه منه) أي: من الحجِّ (يُحرِمُ بالعمرةِ) مطلقًا.

(و) الثالثُ: (القِرانُ): و (هو أنْ يُحرِمَ بالحجِّ والعمرةِ معًا، أو يُحرِمَ بالعمرةِ، ثمَّ يُدخِلَ الحجَّ عليها) أي: العمرةِ. ويصحُّ؛ لما في "الصحيحين"

(1)

: أنَّ ابنَ عمرَ فعلَهُ" وقال: هكذا صنعَ رسولُ صلى الله عليه وسلم.

ويكونُ إدخالُ الحجِّ عليها، كما أشارَ إليه بقولِه: ثمَّ يُدخِلَ الحجَّ عليها (قبلَ الشروعِ في طوافِها) أي: العمرةِ، فلا يصحُّ بعدَ الشروعِ فيه لمَنْ لا هديَ معه، كما لو أدخلَهُ عليها بعدَ سعيِها، وسواءٌ كان في أشهرِ الحجِّ، أو لا

(فإنْ أحرمَ به) أي: الحجِّ، (ثمَّ) أحرمَ (بها) أي: العمرةِ (لم تصحَّ) أي: العمرةُ؛ لأنَّه لم يَردْ به أثرٌ، ولم يستفدْ به فائدةً، بخلافِ ما سبقَ.

(ومَنْ أحرمَ وأطلقَ، صحَّ) إحرامُه؛ لتأكُّدِه، وكونِه لا يخرجُ منه بمحظوراتِه (وصرَفَه) أي: الإحرامَ (لما شاءَ) من الأنساكِ، كما في الابتداءِ بالنيَّةِ دونَ اللفظِ (وما عَمِلَ) من إحرامٍ مطلقٍ (قبلَ) صرفِه لأحدِهما (فـ) ــهو (لغوٌ) لا يُعتدُّ به؛ لعدمِ التعيينِ

لكنَّ السُّنةَ لمن أرادَ نُسُكًا: أن يُعيِّنهُ، وأن يشتَرِطَ، فيقولَ: اللَّهم إنِّي أريدُ النُّسُكَ الفُلانيَّ، فيسِّرهُ لي، وتقبَّلْهُ منِّي، وإن حَبسَني حابسٌ، فَمَحِلِّي حيثُ حبستَني.

(لكنَّ السُّنةَ لمَنْ أرادَ نُسُكًا: أنْ يُعيِّنَه) في ابتداءِ إحرامِه، من عمرةٍ، أو حجٍّ، أو قِرانٍ، ويَلفِظَ به (وأنْ يَشتَرِطَ)؛ لحديثِ ضباعةَ بنتِ الزبيرِ حين قالتْ: إنِّي أريدُ الحجَّ، وأجدُني وَجِعَةً، فقال:"حُجَّي، واشترِطي، وقولي: اللهمَّ محلِّي حيثُ حبستَني". متفقٌ عليه

(1)

.

(فيقولُ: اللهمَّ إنِّي أريدُ النُّسُكَ الفُلانيَّ، فيسِّرْهُ لي

(2)

وتقبَّلْه منِّي، وإنْ حبسني حابسٌ، فمَحِلِّي حيثُ حبستَني) فيستفيدُ: أنَّه متى حُبِسَ بمرضٍ أو عدوٍّ ونحوِه، حلَّ ولا شيءَ عليه. نصًّا. قال في "المستوعب" وغيرِه: إلا أنْ يكونَ معه هديٌ، فيلزمُه نحرُه. ولو قال: فلي أنْ أحلَّ، خُيِّرَ.

ولو شرطَ أنْ يحلَّ متى شاءَ، أو إنْ أفسدَه لم يقضِه، لمْ يصحَّ الشرطُ؛ لأنَّه لا عذرَ له فيه.

وعُلِمَ ممَّا سبقَ: أنَّه لا يكفيهِ اشتراطُه بقلبِه.

* * *

‌

‌بابُ محظُورَاتِ الإِحرَامِ

وهي سَبعةُ أشيَاءَ:

أحدُها: تَعمُّدُ لُبْسِ المَخيطِ على الرَّجُلِ، حتَّى الخُفَّينِ.

(بابُ محظُورَاتِ الإِحرَامِ)

أي: الممنوعاتِ بسببِه (وهي سبعةُ أشياءَ):

(أحدُها) أي: المحظوراتِ: (تعمُّدُ لُبْسِ المخيطِ) في بدنِه أو بعضِه، وهو ما عُمِلَ على قدرِ ملبوسٍ عليه، ولو دِرْعًا منسوجًا، أو لِبدًا مَعقودًا، ونحوه (على الرَّجُلِ، حتى الخُفَّين) لأنَّهما منه. إلا أنْ لا يجدَ المُحرِمُ إزارًا، فليلبسْ سراويلَ، أو لا يجدَ نعليْنِ، فليلبسْ خُفَّينِ أو نحوَهما، كرانٍ، وسرموزةٍ. ويحرُمُ قطعُهما، أي: الخُفَّينِ؛ لحديثِ ابنِ عباسِ: سمعتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يخطبُ بعرفاتٍ، يقولُ:"مَنْ لمْ يجدْ نعلينِ، فليلبسْ الخُفَّينِ، ومَنْ لمْ يجدْ إزارًا فليلبسْ السراويلَ، للمُحرِمِ" متفقٌ عليه

(1)

.

ولا يعقدُ عليه رداءً ولا غيرَه، ولا يَخُلُّه بنحوِ شوكةٍ، ولا يزرُّه في عروتِه، ولا يغرزُه في إزاره. فإنْ فعلَ، أَثِمَ وفدَى؛ لأنَّه كمخيطٍ؛ ولقولِ ابنِ عمرَ لمُحرِمٍ: لا تعقدْ عليكَ شيئًا

(2)

. قال أحمدُ في محرمٍ حزمَ عمامتَهُ على وسطِه: لا يعقدُها، ويُدخِلُ بعضَها في بعضٍ.

الثَّانِي: تعمُّدُ تغطِيةِ الرأس مِنْ الرَّجُلِ -ولو بِطينٍ، أو استظلالٍ بمَحْمَلٍ- وتَغطِيةِ الوجهِ منَ الأُنثى، لكِنْ تسدُلُ على وجهِها للحاجَة.

ومِنْطَقَتُه وهِمْيانُه فيهما نفقةٌ

(1)

تُعقدُ مع حاجةٍ لعقدٍ. فإنْ ثبت

(2)

بغيرِ عقدٍ، لم يعقدْه؛ لعدمِ الحاجةِ. وإنْ لم يكن في مِنطقتِه أو هِميانِه نفقةٌ، لمْ يعقدْهُما، فإنْ فعلَ ولو لبسَهما لحاجةٍ، أو وجَعٍ، فدَى.

(الثاني) من المحظوراتِ: (تعمُّدُ تغطيةِ الرأسِ من الرَّجُل) إجماعًا؛ لنهيهِ عليه السلام عن لبسِ العمائمِ والبَرانِسِ (ولو بِطينٍ) أو نُورَةٍ، أو حنَّاء، أو عصبَه ولو بصيرٍ، حرُمَ بلا عذرٍ، وفدَى؛ لقولِه عليه السلام:"إحرامُ الرَّجُلِ في رأسِه، وإحرامُ المرأةِ في وجهِها"

(3)

. ونهى أنْ يشدَّ الرَّجلُ رأسَه بالسَّيرِ (أو استظلالٍ بمَحْمِلٍ) ونحوِه كمِحَفَّةٍ، أو ريشٍ يَعلو الرأسَ، حرُمَ بلا عذرٍ، وفدَى.

وإن استظلَّ بخيمةٍ أو شجرةٍ، ولو بطرحِ شيءٍ عليها يَستظلُّ به تحتَها، أو غطَّى وجهَه، فلا إثمَ، ولا فديةَ

(وتغطيةِ الوجهِ من الأنثى) لقولِه عليه السلام: "إحرامُ الرَّجُلِ في رأسِه، وإحرامُ المحرأةِ في وجهِها"

(4)

. (لكنْ تسدلُ على وجهِها للحاجةِ) أي: تضعُ الثوبَ فوقَ رأسِها وتُرْخيهِ على وجهِها لمرورِ أجانبَ قريبًا منها؛ لحديثِ عائشةَ: كان الرُّكبانُ يمرّونَ بنا ونحنُ محرِماتٍ مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذَوْنا، سدَلَتْ إحدانا جِلبابَها

الثالث: قَصْدُ شَمِّ الطِّيبِ، ومَسِّ ما يَعلِقُ،

على وجهِها، فإذا جاوَزونا

(1)

كشفناه. رواه أبو داودَ

(2)

، والأثرمُ. قال أحمدُ: إنَّما لها أنْ تَشدلَ على وجهِها من فوق، وليس لها أنْ ترفعَ الثوبَ من أسفلَ. قال الموفَّقُ: كأنَّ الإمامَ يقصدُ أنَّ النقابَ من أسفلِ وجهِها، ولا يضرُّ مسُّ المسدولِ بشرةَ وجهِها، خلافًا للقاضي، وإنَّما مُنِعتْ من البُرْقُعِ والنقابِ؛ لأنَّه مُعَدٌّ لسترِ الوجهِ. ومتى غطَّتْه لغيرِ حاجةٍ، فدتْ، وحَرُمَ.

(الثالثُ) من المحظوراتِ: (قصدُ شمِّ الطيبِ) مسًّا، وشمًّا، واستعمالًا. فمتى طيَّبَ مُحرِمٌ ثوبَه أو بدنَه، أو استعملَ في أكلِ أو شربٍ، أو ادِّهانٍ، أو اكتحالٍ، أو استعاطٍ، أو احتقانٍ، طيبًا يَظهرُ طعمُهُ أو ريحُهُ، أو قَصدَ شمَّ دُهنٍ مُطيَّبٍ، أو مسكٍ، أو كافورٍ، أو عنبرٍ، أو زعفرانٍ، أو وَرْسٍ -وهو نباتٌ أصفرُ، كالسِّمِسمِ، باليمنِ، تُتخذُ منه الحمرةُ للوجهِ- أو بخورِ عودٍ، ونحوِه. أو ما يُنبتُه آدميٌّ لطيبٍ، ويُتخذُ منه، كوردٍ، وبَنَفسَجٍ، ومنثورٍ، ولينوْفَر، ويا سمينَ، وبانٍ، وزنبقٍ، وشمَّهُ، (ومسّ ما يَعلِقُ) به، كماءِ وردٍ، وسحيقٍ نحو مسكٍ، حرُمَ، وفدَى.

لا إنْ شمَّ بلا قصدٍ، أو مصرَّ ما لا يعلقُ، كقطعِ نحوِ مسكٍ. أو شمَّ، ولو قصدًا، فواكِهَ أو عُودًا، أو نباتَ صحراءَ، كخُزامى وشِيحٍ ونَرْجسٍ وإذْخِر. أو ما يُنبتُه آدميٌّ، لا بقصدِ طيبٍ، كحِناءٍ، وعُصْفُرٍ، وقَرَنْفُل، ودارِ صينيٍّ ونحوِها. أو لقصدِه ولا يُتخذُ منه، كريحانٍ فارسيٍّ، وهو الحَبَقُ، ونمَّام، وبَرَمٍ، وهو ثمرُ العِضاه، كأمِّ غَيلانَ، ومَردَقوشٍ. أو ادَّهنَ بغيرِ مطيَّبٍ كزيتٍ، وشيْرَج، ولو في رأسِه وبدنِه. أو

واستعِمالُه في أكلٍ أو شُربٍ؛ بحيثُ يظهرُ طعمُهُ، أو ريحُه.

فمن لَبِسَ، أو تطيَّبَ، أو غَطَّى رأسَه، ناسيًا، أو جَاهِلًا، أو مُكَرهًا، فلا شَيءَ عليه. ومتَى زالَ عُذْرُه، أزالَه في الحَالِ، وإلَّا فَدَى.

الرابِعُ: إزالةُ الشَّعْرِ منَ البدَنِ -ولو من الأَنفِ-

شمَّ بلا قصدٍ، كجالسٍ عندَ عطارٍ لحاجةٍ، وحاملِهِ ومقلِّبِهِ بلا

(1)

مسٍّ، وداخلِ سوقٍ وكعبةٍ

(2)

.

(و) أمَّا (استعمالُه في) نحوِ (أكلٍ أو شربِ، بحيثُ يظهرُ طعمُهُ أو ريحُهُ) ولو كان مطبوخًا، أو مسَّتْهُ النَّارُ، وإنْ كانتْ رائحتُهُ ذهبتْ وبقيَ طعمُه، حَرُمَ، وفدَى.

(فمَنْ لبِسَ) مخيطًا، إن كان ذكرًا، فدَى (أو تطيَّبَ) في ثوبه، أو بدنِه، فدَى (أو غطَّى رأسه) فدى، أو غطَّت وجهَهَا.

وإنْ غطَّى خنثى مشكلٌ وجهَه ورأسَه، فدَى. وإنْ غطَّى وجهَهُ ولبِسَ مخيطًا، فدَى. ولا يَفدي إنْ لبِسَه فقط، أو غطَّى وجهَهُ فقط.

فإنْ استعملَه في نحوِ أكلِ وشربٍ، أو لبِسَ مخيطًا، أو غطَّى رأسَه، أو غطَّتْ وجهَها (ناسيًا، أو جاهلًا) بالحكمِ، (أو مُكْرَهًا، فلا شيء عليه)؛ للحديثِ.

(ومتى زالَ عذرُه، أزالَه في الحالِ، وإلَّا فدَى) ويقدِّمُ غَسلَ طيبٍ على نجاسةٍ يُتيمَّمُ لها. قالَهُ في "الفروع".

(الرابعُ) من المحظوراتِ: (إزالةُ الشَّعَرِ من البدنِ) أي: من بدنِه كلِّه (ولو من الأنفِ) بلا عذرٍ؛ لقولِه تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة:

وتقليمُ الأظفَارِ.

الخامِسُ: قتلُ صيدِ البرِّ الوحشيِّ المأكُولِ، والدِّلالةُ عليهِ، والإعانَةُ على قتلِه، وإفسَادُ بيضِهِ، وقَتلُ الجَرَادِ، والقَمْل،

196]. وأُلْحِقَ بالحَلْقِ: القلعُ والنتفُ ونحوُه. (وتقليمُ الأظفارِ) بلا عذرٍ؛ لأنَّه إزالةُ جزءٍ من بدنِه يترفَّه به، فأشبَه الشَّعرَ.

(الخامسُ) من المحظوراتِ: (قتلُ صيدِ البرِّ) إجماعًا؛ لقوله تعالى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: 95](الوحشيِّ المأكولِ) والمتولِّدِ منه ومِن غيرِه، كمتولِّدٍ بين وحشيٍّ وأهليِّ، أو مأكولٍ وحشيِّ وغيرِه، كسِمْعٍ - ولدُ الضبعِ من الذئب- وكالمتولِّدِ بين بقرِ الوحشي وأهليِّه؛ تغليبًا للحَظرِ.

(والدِّلالةُ عليهِ) أي: تحرُمُ الدِّلالةُ عليه، والإشارةُ (والإعانةُ على قتلِه) لأنَّه معونةٌ على محرَّمٍ، أشبَه الإعانةَ على قتلِ آدمِيٍّ معصومٍ.

ولا تحرُمُ الدِّلالةُ على طيبٍ ولباسٍ؛ لأنَّه لا ضمانَ فيهما بالسببِ، ولا يتعلَّقُ بهما حكمٌ يختصُّ بالدالِّ عليهما، بخلافِ الصيدِ، فإنَّه يحرُمُ على الدالِّ أكلُه منه، ويجبُ عليه جزاؤُه

(وإفسادُ بيضِه) بنقلٍ وغيرِه، يضمنُه بقيمتِه مكانَه؛ لأنَّ فسادَه كتلفِه، أشبَه المباشرَ لنقلِه

(وقتلُ الجرادِ) أي: ويضمنُ مُحرِمٌ بقتلٍ أو مباشرةٍ أو سبببٍ؛ لأنَّه بريٌّ يُشاهدُ طيرانُه في البرِّ، ويهلكُه الماءُ إذا وقعَ فيه، كالعصافيرِ، بقيمتِه.

(والقَمْلِ): ويحرُمُ بإحرامٍ قتلُ قملٍ وصِئبانِه من رأسهِ، أو بدنِه، أو ثوبِه، ولو برميهِ، لما فيه من الترفُّهِ بإزالتِه، أشبَه قطعَ الشَّعَرِ. ولا جزاءَ فيه؛ لأنَّه لا قيمةَ له، أشبَه

لا البَرَاغِيثِ، بل يُسنُّ قَتلُ كلِّ مُؤذٍ مُطلَقًا.

السَّادِسُ: عقدُ النِّكاحِ، ولا يصحُّ.

البراغيثَ، ولأنَّه ليس بصيدٍ

(لا البراغيثِ) وقُرادٍ، ونحوِهما، كدَلَمٍ، وبَقٍّ، وبعوضٍ

(بل يُسنُّ) أيمما: مع وجودِ أذىً، أو بدونِه (قتلُ كلِّ مؤذٍ) أي: من حيوانٍ وطيرٍ (مطلقًا) أي: في الحِلِّ والحرَمِ، غيرَ آدميٍّ؛ لحديثِ عائشةَ: أمرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بقتلِ خصرِ فواسقَ في الحرمِ: الحِدَأةُ، والغُرابُ، والفأرةُ، والعقربُ، والكلبُ العقورُ. متفقٌ عليه

(1)

. وفي معناها: كلّ مؤذٍ. وأما الآدميُّ غيرُ الحربيِّ، فلا يحِلُّ قتلُه إلا بإحدى الثلاثِ؛ للخبرِ

(2)

، وهي: الزنى، والردَّةُ، والقِصاصُ.

(السادسُ) من المحظوراتِ: (عقدُ النكاحِ) فيحرُمُ (ولا يَصحُّ) من مُحرِمٍ. فلو تزوَّجَ حُرِمٌ أو زوَّج، أو كان وليًّا، أو وكيلًا فيه، لم

(3)

يصحُّ، نصًّا. تعمَّدَهُ أو لا، لحديثِ مسلمٍ

(4)

عن عثمانَ مرفوعًا: "لا ينكِحُ المُحرِمُ، ولا يُنكِحُ".

وتُكرَه خِطبةُ مُحرِمٍ -بكسر الخاء- أي: أن يخطبَ امرأةً، أو يخطبَ حلالٌ فحرِمةً، لحديثِ عثمانَ مرفوعًا:"لا يَنكِحُ المحرِمُ، ولا يُنكِحُ، ولا يَخطبُ"

(5)

.

وكذا شهادتُه فيه. قال عمُّ والدي العلامةُ الشيخُ مرعي في "غاية المنتهى"

(6)

:

السابعَ: الوطءُ في الفَرجِ ودواعِيْهِ، والمُبَاشَرَةُ دونَ الفَرجِ، والاستِمنَاءُ.

وفي جميعِ المَحظُوراتِ: الفِديُة، إلَّا قتلَ القَمْلِ، وعقدَ النِّكاحِ.

ويتَّجه: لحلالٍ، وإلا فالشهادةُ في عقدٍ فاسدٍ حَرامٌ.

(السابعُ) من المحظوراتِ: (الوطءُ في الفرجِ) وهو: تغييبُ

(1)

حشَفةٍ أصليَّةٍ في فرجٍ أصليٍّ، قُبُلًا كان أو دُبُرًا، من آدميٍّ أو غيرِه؛ لقولِه تعالى:{فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ} [البقرة: 197] قال ابنُ عباسٍ: هو الجماعُ

(2)

.

فمتى فعلَ ذلك قبلَ التحلُّلِ الأوَّلِ، فسدَ نُسُكُه. هذا المذهبُ قولًا واحدًا، وعليه أكثرُ الأصحابِ

(3)

. عامدًا كان أو ساهيًا، وكذا الجاهلُ والمُكْرَه، وكذا النائمةُ. قال عم والدي الشيخُ مرعي في "غاية المنتهى"

(4)

: ويتَّجه: أو مجنونَة.

وعليهما المُضِيُّ في فاسدِه. ويقضي مَنْ أفسدَ نُسُكَه بذلك فورًا

(ودواعِيْهِ) أي: يحرُمُ دواعي الوطءِ، من تقبيلٍ ولمسٍ (والمباشرةُ دونَ الفرجِ) للذَّةٍ، واستدعاءِ الشهوةِ المنافي للإحرامِ. ولا تُفسدُ المباشرةُ النُّسُكَ، ولو أنزلَ؛ لأنَّ ذلك استمتاعٌ لا يجبُ بنوعِه الحدُّ، فلمْ يَفسدْ به الحجُّ.

(والاستمناءُ) كذلك محرَّمٌ، ولا يَفسُدُ به النُّسُكُ

(وفي جميعِ المحظوراتِ: الفديةُ، إلَّا قتلَ القمْلِ) فإنَّه لا قيمةَ له. (وعقدَ النكاحِ) فلا فديةَ فيه؛ لأنَّه عقدٌ فاسدٌ للإحرامِ، كشراءِ العبيدِ. وسواءٌ كان الإحرامُ صحيحًا أو فاسدًا.

وفي البَيضِ والجرَادِ: قيمتُه مكَانَه.

وفي الشَّعْرَةِ أو الظُّفرِ: إطعامُ مِسكينٍ، وفي الاثنَين: إطعامُ اثنينِ، وفيما زادَ: فِديةٌ.

والضروراتُ تبيحُ للمُحرِمِ المحظُوراتِ، ويَفدِي.

(وفي البيضِ والجرادِ: قيمتُهُ مكانَه) أمَّا البيضُ؛ فلقولِ ابنِ عباسٍ: في بيضِ النعامِ قيمتُه

(1)

. ولأنَّه لا مِثلَ له، فوجَبتْ فيه القيمةُ. وكذا الجرادُ بقيمتِه؛ لأنَّه غيرُ مِثليِّ

(وفي الشَّعَرةِ أو الظُّفرِ: إطعامُ مسكينٍ. وفي الاثنينِ: إطعامُ اثنينِ. وفيما زادَ: فدية) لقولِه تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196] وقولِه عليه السلام لكعبِ بنِ عُجْرَةَ: "لعلَّكَ آذاكَ هَوَامُّ رأسِكَ؟ " قال: نعمْ يا رسولَ اللهِ. فقال: "احلِقْ رأسَكَ، وصُمْ ثلاثةَ أيامٍ، أو أطعمْ ستَّةَ مساكينَ، أو انْسُكْ شاةً". متفقٌ عليه

(2)

. ولفظةٌ "أو" للتخييرِ. وخُصَّتْ الفديةُ

(3)

بالثلاثِ؛ لأنَّها جمعٌ. واعتبرتْ في مواضعَ، بخلافِ ربعِ الرأسِ

لكل مسكين مدُّ برٍّ

(4)

، أو نصفُ صاعِ تمرٍ، أو نصفُ صاعِ شعيرٍ، أو زبيبٍ، أو أقِطٍ

(والضروراتُ تبيحُ للمحرم

(5)

المحظوراتِ) المتقدِّمِ ذكرُها (ويَفدِي) إنْ فعلَ شيئًا منها.

‌

‌بابُ الفِديَةِ

وهي: ما يجبُ بسببِ الإحرَامِ، أو الحَرَمِ.

وهي قِسمَان:

قِسمٌ على التَّخيير، وقِسمٌ على التَّرتيبِ.

فقِسمُ التَّخيير: كفِديةِ اللُّبْسِ، والطِّيبِ، وتَغطيَةِ، الرَّأسِ، وإزالةِ أكثرَ من شَعرتَين أو ظُفرَين، والإمناءِ بنَظرَةٍ، والمُباشَرَةِ بغيرِ إنزالِ منيٍّ.

(بابُ الفِديةِ)

وبيانُ أقسامِها وأحكامِها

وهي مصدرٌ: فدَى يَفْدي فِدَاءً. وشرعًا: (وهي ما يجبُ بسببِ الإحرامِ، أو الحرَمِ) وهو بفعلِ محظورٍ في إحرامٍ، أو تركِ واجِبٍ. أو بسببِ الحَرمِ، كصيدِ الحرمِ المكيِّ، ونباتِه.

(وهي) أي: الفِدية (قِسمانِ: قسئم على التخييرِ، وقسمٌ على الترتيبِ):

(فقسمُ التخييرِ: كفديةِ اللُّبسِ) أي: لبسِ المخيطِ (والطِّيبِ، وتغطيةِ الرأسِ) للذَّكَرِ، والوجهِ للأنثى، (وإزالةِ أكثرَ من شعرتَيْنِ، أو) أكثرَ من (ظُفِريْنِ) ففيه فديةٌ (والإمناءِ بنظرةٍ، والمباشرةِ بغيرِ إنزالِ منيٍّ) ففيه فديةٌ؛ لما في ذلك من الترفُّهِ. وقد قالَ ابنُ عباسٍ فيمَنْ وقعَ على امرأتِه في العمرةِ قبلَ التقصيرِ: عليه فديةٌ من صيامٍ، أو صدقةٌ، أو نسكٌ

(1)

. رواه الأثرمُ.

يخيَّرُ بين ذَبحِ شاةٍ، أو صيامِ ثلاثةِ أيَّامٍ، أو إطعَامِ سَتَّةِ مساكينَ، لكلِّ مِسكينٍ مُدّ بُرٍّ، أو نِصفُ صاعٍ مِنْ غَيرِه.

ومِنَ التَّخييرِ: جَزاءُ الصَّيدِ، يُخيَّرُ فيه بينَ المِثْلِ مِنْ النَّعَم، أو تَقويمِ المِثلِ بمحَلِّ التَّلفِ، ويشتَري بقيمتِه طعامًا يُجزئُ في الفِطرةِ، فيُطعِمُ كلَّ مِسكينٍ مُدَّ بُرٍّ، أو نصفَ صَاعٍ من غَيرِه، أو يصومُ عن طَعَامِ كلِّ مِسكينٍ يومًا.

فإذا فعلَ ذلك (يُخيَّرُ) المُخرِجُ (بين ذبحِ شاةٍ، أو صيامِ ثلاثةِ أيامٍ، أو إطعامِ ستَّةِ مساكين، لكلِّ مسكينِ) منهم (مُدُّ برٍّ، أو نصفُ صاعِ من غيرِه) أي: من نحوِ شعيرٍ، وزبيبٍ، وتمرٍ، أو أَقِطٍ

(ومن التخييرِ: جزاءُ الصَّيدِ، يُخيَّرُ فيه) مَنْ وجبَ عليه (بين) ذبحِ (المِثْلِ) أي: مثلِ الصيدِ (من النَّعَمِ) وإعطائِه لفقراءِ الحَرمِ، أيَّ وقتٍ شاءَ، فلا يختصُّ بأيامِ النحرِ. ولا يُجزِئُهُ أنْ يتصدَّقَ به حيًّا من النَّعَمِ (أو تقويمِ المثلِ بمحَلِّ التَّلفِ) أي: تلفِ الصَّيدِ، أو بقُربِ محلِّ التلف (ويشتري بقيمتِه طعامًا) نصًّا؛ لأنَّ كلَّ مِثليٍّ قُوِّمَ إنَّما يقوَّمُ مِثلُه. ولا يجوزُ أنْ يتصدَّقَ بالدراهمِ (يُجزئُ في الفطرةِ) وهو البُرُّ، والشَّعيرُ، والتمرُ، والزبيبُ، والأقِطُ. وله أنْ يُخرجَ من طعامٍ عنده بعدلِ ذلك (فيُطعِمُ كلَّ مسكينٍ مُدَّ بُرٍّ، أو نصفَ صاعِ من غيرِه، أو يصومُ عن

(1)

طعامِ كلِّ مسكينٍ يومًا) لقولِه تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} [المائدة: 95]

‌

‌وقسِمُ التَّرتيبِ:

كدَمِ المُتعَةِ والقِرانِ، وتركِ الواجبِ، والإحصَارِ، والوَطءِ، ونحوه.

فيجبُ على مُتمتِّعٍ، وقارِنٍ، وتاركِ واجبٍ، دمٌ، فإنْ عدِمَه أو ثَمنَه، صامَ ثلاثةَ أيامٍ في الحجِّ -والأفضَلُ كونُ آخِرِها يومَ عرفَةَ، وتصِحُّ أيَّامَ التَّشرِيقِ- وسبعةً إذا رجَعَ إلى أهلِهِ.

ويَجِبُ على مُحصَرٍ دمٌ، فإن لم يجِدْه صامَ عشَرَةَ أيَّامٍ، ثم حَلَّ.

(وقسمُ التَّرتيبِ) أي: ما يجبُ مرتَّبًا: (كدمِ المتعةِ، والقِرانِ، وتركِ الواجبِ) من واجباتِ الحجِّ أو العمرةِ (والإحصارِ) أي: إذا لمْ يشترطْ (والوطءِ، ونحوِه) كمباشرةٍ، واستمناءٍ، أو تقبيلٍ، ولمسٍ لشهوةٍ.

(فيجبُ على متمتعٍ، وقارنٍ، وتاركِ و اجبٍ، دم) أي: هديٌّ، وهو شاةٌ، أو سُبعُ بدنةٍ، أو سُبعُ بقرةٍ (فإنْ عَدِمَه) أي: عَدِمَ ذلكَ في موضعِه، وهو الحَرمُ، (أو ثمنَه) أي: وجدَه يُباعُ ولا ثمنَ معه (صامَ ثلاثةَ أيامٍ في الحجِّ) أي: وقتَهُ؛ لأنَّ الحجَّ أفعالٌ لا يُصامُ فيها، كقولِه تعالى:{الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197]، أي: فيها (والأفضلُ كونُ آخِرِها) أي: الثلاثةِ (يومَ عرفةَ) نصًّا، فيقدِّمُ الإحرامَ؛ ليصومَها في إحرامِ الحجِّ، واستُحِبُّ له هنا صومُ يومِ عرفةَ، لموضعِ الحاجةِ (وتصحُّ أيَّامَ التشريقِ) وهي أيامُ منًى. (وسبعةً) أيَّامٍ (إذا رجعَ إلى أهلِهِ) لقولِه تعالى:{فَمَنْ لَمْ يَجِدْ} [البَقَرَة: 196] أي: هديًا {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} [البَقَرَة: 196].

(ويجبُ على مُحصَرٍ دمٌ) أي: هديٌّ، لقولِه تعالى:{فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196]. (فإنْ لمْ يجدْ) هديًا، (صامَ عشْرةَ أيَّامٍ) بنيةِ التحلّلِ (ثمَّ حلَّ)

ويجِبُ على من وَطِئَ في الحجِّ قبلَ التحلُّلِ الأوَّل، أو أنزلَ منيًّا بمباشرةٍ، أو استمناءٍ، أو تقبيلٍ، أو لَمْسٍ لشهوة، أو تَكرارِ نَظرٍ، بدنَةٌ، فإن لم يجِدهَا صامَ عشَرةَ أيَّامٍ، ثلاثةً في الحَجِّ، وسبعةً إذا رجَعَ.

وفي العُمرةِ إذا أفسدَها قبلَ تمامِ السَّعي، شاةٌ.

والتَّحلُّل الأوَّلُ يحصُلُ باثنينِ مِنْ رميٍ، وحَلقٍ، وطَوافٍ،

قياسًا على دمِ تمتُّعٍ. وليس له التحلُّلُ قبلَ الذبحِ أو الصومِ

(ويجبُ على مَنْ وطِئَ في الحجِّ قبلَ التحلُّل الأوَّلِ، أو أنزلَ منيًّا بمباشرةٍ، أو استمناءٍ، أو تقبيلٍ، أو لمسٍ لشهوةٍ، أو تَكرارِ نظرٍ) فأنزلَ في الجميعِ، وجبَ (بدنةٌ، فإنْ لمْ يجدْها

(1)

صامَ عشْرةَ أيامِ؛ ثلاثةً في الحجِّ، وسبعةً إذا رجعَ) إلى أهلِه.

(وفي العمرةِ إذا أفسدَها قبلَ تمامِ السعي) لا بعدَ السعي، قبلَ حَلْقٍ؛ لأنَّه بعدَ تحلُّل أوَّلٍ. وعليه لوطئِه في عمرتِه (شاةٌ) لنقصِ حُرمةِ إحرامِها عن الحجِّ، لنقصِ أركانِها، ودخولِها فيه إذا جامعتْهُ، سواءٌ وطِئَ قبلَ تمامِ السعي، أو بعدَه قبلَ الحلقِ.

ولا فديةَ على مُكرَهَةٍ في وطءٍ في حجٍّ أو عمرةٍ، لحديثِ:"وعمَّا استُكرهوا عليه"

(2)

. ومثلُها النائمةُ. ولا يلزمُ الواطئَ أنْ يَفدِيَ عنها

(والتحلُّلُ الأوَّلُ يحصلُ باثنينِ) من ثلاثٍ: (من رميٍّ، وحَلْقٍ، وطوافِ) إفاضةٍ. فلو حلَقَ وطافَ، نمَّ وطِئَ ولم يزمِ

(3)

، فعليه دمٌ لوطئِه، ودمٌ لتركِه الرميَ،

ويَحِلُّ له كلُّ شيءٍ إلَّا النِّساء.

والثَّاني يحصُلُ بما بقيَ، معَ السعي، إن لم يكْن سعَى قَبْلُ.

وحجُّهُ صحيحٌ (ويحلُّ له كلُّ شيءٍ) حرُمَ بالإحرامِ (إلا النساءَ) نصًّا. وطئًا، ومباشرةً، وقُبْلةً، ولمسًا لشهوةٍ، وعقدَ نكاحٍ، لحديثِ عائشةَ مرفوعًا:"إذا رميتُمْ وحلقتُكمْ، فقدْ حلَّ لكم الطِّيبُ، والثيابُ، وكلُّ شيءٍ، إلا النساءَ"

(1)

. رواه سعيدٌ. وقالتْ عائشةُ: طيَّبْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لإحرامِه حينَ أحرمَ، ولحلِّه قبلَ أنْ يطوفَ بالبيتِ. متفقٌ عليه

(2)

.

(و) التحلُّلُ (الثاني يحصلُ بما بقيَ) من الثلاثِ (مع السعي) من متمتِّعٍ مطلقًا، ومفردٍ وقارنٍ لم يسعيا مع طوافِ قدومٍ؛ لأنَّه ركنٌ. وإليه أشارَ بقولِه:(إنْ لمْ يكن سعى قبلُ) وإنْ لمْ يُعِدْ إذنْ. وهذا التحلُّلُ هو الذي يحلُّ به النساءُ أيضًا.

* * *

فَصْلٌ

والصَّيدُ الذي له مِثْلٌ مِن النَّعَم، كالنَّعامَةِ وفيها: بدنةٌ، وفي حِمَارِ الوَحشِ وبقَرِهِ: بقَرَةٌ، وفي الضَّبُعِ كَبشٌ،

‌

‌(فصلٌ)

في جزاءِ الصيدِ

أي: مثلُه في الجملةِ إنْ كان، وإلَّا فقيمتُه.

(والصيدُ الذي له مِثلٌ) أي: شبيهٌ (من النَّعَمِ) أي: في الخِلقةِ: (كالنَّعامةِ، وفيها: بدنةٌ) فيجبُ فيه ذلك المِثلُ، نصًّا؛ لقولِه تعالى:{فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: 95] وجعلَ عليه السلام في الضَّبعِ: كبشًا

(1)

.

روي عن عمرَ، وعثمانَ، وعلىِّ، وزيدٍ، وابنِ عباسٍ، ومعاويةَ

(2)

؛ لأنَّها تُشبِهُهَا

(3)

.

(وفي حمارِ الوحش): بقرةٌ. روي عن عمرَ (و) في (بَقَرِه) أي: الوحشِ: (بقرَةٌ) روي عن ابنِ مسعودٍ

(4)

(وفي الضَّبُعِ: كبشٌ) قال الإمامُ: حَكَمَ فيها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بكبشِ

(5)

.

وفي الغَزالِ: شاةٌ، وفي الوَبْرِ والضَّبِ: جدْيٌ، له نِصفُ سَنةٍ، وفي اليربُوعِ: جَفَرةٌ، لها أربعةُ أشهُرٍ، وفي الأرنَب عَنَاقٌ، دونَ الجَفرَةِ،

وقضى به عمرُ، وابنُ عباسٍ

(1)

.

(وفي الغزالِ

(2)

: شاةٌ) روي عن عليٍّ

(3)

، وابنِ عمرَ. وروى جابرٌ مرفوعًا: "في الظبي

(4)

: شاةٌ". قالَهُ في "شرحه"

(5)

.

(وفي الوَبْرِ) بسكون الباءِ: جدْيٌ، وهو دُوَيْبَّةٌ كحلاءُ، دونَ السِّنَّوْرِ، لا ذنَبَ لها.

(و) في (الضبِّ: جدْيٌ) قضَى به عمرُ

(6)

. والجدْيُ: الذكرُ من أولادِ المعزِ، ما (له نصفُ سنةٍ) أي: ستَّةُ أشهرٍ.

(وفي اليربُوعِ: جَفْرةٌ، لها أربعةُ أشهرٍ) رُويَ عن عمرَ، وابنِ مسعودٍ، وجابرٍ

(7)

.

(وفي الأرنبِ: عَناقٌ، دونَ الجَفْرةِ) أي: أنثى من أولادِ المعزِ، أصغرُ من الجَفْرةِ. يُروى عن عمرَ قضَى بذلك

(8)

.

وفي الحَمَامِ -وهُو كُلّ ما عَبَّ الماءَ كالقَطَا، والوَرَشِ، والفواخِتِ- شاةٌ، وما لا مِثلَ لهُ كالإوَزِّ، والحُبَارَى، والحَجَلِ، والكُركِيِّ، ففيهِ: قِيمتُه مكانَه.

(وفي الحَمَامِ) أي: كلِّ واحدةٍ منه (وهو) أي: الحَمَامُ: (كلُّ ما عَبَّ الماءَ) أي: وضعَ منقارَه فيه، وكرَعَ كما تَكْرَعُ الشاةُ، ولا يأخذُ قطرةً قطرةً، كالدَّجاجِ، والعصافيرِ، زاد في "المنتهى": وهَدَر، أي: صوَّتَ. فيدخلُ فيه ما أشارَ إليه بقولِه: (كالقَطَا، والوَرَشِ) ولدُ القمارى (والفواخِتُ) والقمريّ والدُّبْسِيُّ

(1)

. ففي ذلك: (شاةٌ) نصًّا. قضى به عمرُ، وعثمانُ، وابنُ عمرَ، وابنُ عباسٍ

(2)

، ونافعُ بنُ عبدِ الحارثِ، في حَمَامِ الحرمِ. وقِيسَ عليه: حَمَامُ الإحرامِ. ورُويَ عن ابنِ عباسٍ أنَّه قضى به في حَمَامِ الإحرامِ

(3)

.

(و) النوعُ الثاني: مِن (ما لا مِثلَ له) من النَّعَمِ، وهو باقي الطيرِ، فيجبُ فيه، ولو أكبرَ من الحَمَامِ (كالإوَزِّ، والحُبَارَى، والحَجَل، والكُّركِيِّ، ففيه: قيمتُه مكانَه) أي: محلِّ الإتلافِ، كإتلافِ مالِ آدميٍّ. فيشتري به طعامًا يُجزئُ في فِطرَةٍ، ويفعلُ به كما تقدَّم في الفديةِ.

* * *

فَصْلٌ

ويحُرمُ صَيدُ حَرَمِ مكَّةَ، وحُكمُه حُكمُ صَيدِ الإحرَامِ.

ويحرُمُ قَطعُ شَجرِهِ وحَشيشِهِ،

‌

‌(فصلٌ)

في حكمِ صيدِ حرمِ مكةَ

(ويحرُمُ صيدُ حرمِ مكَّةَ، وحكمُه حكمُ صيدِ الإحرامِ) فيحرُمُ حتى على مُحِلٍّ، إجماعًا؛ لخبرِ ابنِ عباسٍ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يومَ فتحِ مكةَ؛ "إنَّ هذا البلدَ حرَّمَه اللهُ يومَ خلقَ السمواتِ والأرضَ، فهو حرامٌ بحرمةِ اللهِ إلى يومِ القيامةِ

…

" الحديث. وفيه: "ولا يُنفَّرُ صيدُها". متفقٌ عليه

(1)

.

ويُضمنُ برِّيُّهُ بالجزاءِ، نصًّا؛ لما سبقَ عن الصَّحابةِ. ويدخلُهُ الصومُ، كصيدِ الإحرامِ. وصغيرٌ وكافرٌ كغيرِهما

(ويحرُمُ قطعُ شجرِه) أي: حَرَمِ مكَّةَ الذي لم يزرعْه آدمِيٌّ، إجماعًا؛ لقوله عليه السلام:"ولا يُعضدُ شجرُها"

(2)

(و) يحرُمُ قطعُ (حشيشِه) أي: الحَرَمِ؛ لقولِه عليه السلام: "ولا يُحَشُّ حشيشُمها"

(3)

. حتى الشَّوكِ ولو ضرَّ؛ لعمومِ: "ولا يُختَلَى شوكُها". والمرادُ به:

والمُحِلّ والمُحرِمُ في ذلكَ سَواءٌ.

فتُضمَنُ الشَّجَرةُ الصَّغيرَةُ عُرفًا بشاةٍ، وما فَوقَها ببقَرَةٍ، ويُضمَنُ الحشِيشُ والورَقُ بقيمَتِه.

الأخضر. ويجوزُ قطعُ اليابسِ، والثمرةِ، وما زرعَه الآدميُّ. والكَمْأةُ والفَقْعُ. وكذا الإذخرُ، حتى ما زرعَه آدميٌّ من شجرٍ وبقلٍ. والمرادُ: ما لا يملكُهُ أحدٌ؛ لأنَّ هذا يُضافُ إلى مالكِه.

ويُباحُ رفي حشيشِه. ويُباحُ انتفاعٌ بما زالَ من شجرِ الحَرَمِ، أو انكسرَ منه بغيرِ فعلِ آدميِّ، ولو لمْ ينفصِلْ. فإنْ قطعَهُ آدميٌّ، لم ينتفِعْ به هو ولا غيرُه، كصيدٍ ذبحَه حُرِمٌ (والمُحِلُّ والمُحرِمُ في ذلك سواءٌ).

(فتُضمنُ الشَّجرةُ الصغيرةُ) قُلِعَتْ أو كُسِرَتْ (عُرْفًا بشاةٍ. و) يُضمَنُ (ما فوقَها) أي: الصغيرةِ من الشجرِ، وهي المتوسِّطةُ والكبيرةُ (ببقرةٍ) لقولِ ابنِ عباسٍ: في الدَّوحةِ: بقرةٌ، وفي الجزلةِ: شاةٌ. قال: والدَّوحةُ: الشجرةُ العظيمةُ، والجزلةُ: الصغيرةُ

(1)

.

(ويُضمَنُ الحشيشُ والورَقُ بقيمتِه) نصًّا؛ لأنَّه متقوَّمٌ

(2)

ويُفعلُ بقيمتِه كما

(3)

سبق؛ بأنْ يشتريَ بها

(4)

طعامًا، يُجزئُ في فطرَةٍ، فيُطعمُه كلَّ مسكينٍ مُدَّ بُرِّ، أو نصفَ صاعٍ من غيرِه، أو يصومَ عن طعامِ كلِّ مسكينٍ يومًا.

ويُجزِئُ عن البدَنَةِ: بقَرةٌ، كَعَكسِهِ. ويُجزِئُ عن سَبعِ شِياهٍ: بدَنةٌ أو بقرَةٌ.

والمرادُ بالدَّم الواجِبِ: ما يُجزِئُ في الأضحِية؛ جذعُ ضَأنٍ، أو ثَنِيٌّ مَعْزٍ، أو سُبُعُ بَدَنَةٍ أو بَقرَةٍ،

(ويُجزئُ عن البدَنةِ: بقرةٌ) لحديثِ أبي الزبير

(1)

، عن جابرٍ: كنَّا ننحَرُ البدنةَ عن سبعةٍ. فقيلَ له: والبقرةُ؟ فقال: وهل هي إلا من البُدْنِ؟!. رواه مسلمٌ. (كعكسِه) يعني: عن البقرةِ بدنةٌ.

(ويُجزِئُ عن سبعِ شِياهٍ: بدَنة أو بقرةٌ) مطلقًا. أي: وجدَ الشياهَ أو عَدِمَها، في جزاءِ الصيدِ أو غيرِه؛ لحديثِ جابرٍ: أمرَنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنَّ نشتركَ في الإبلِ والبقرِ، كلُّ سبعةٍ منَّا في بدنةٍ. رواه مسلمٌ

(2)

.

(والمرادُ بالدمِ) المطلقِ (الواجبِ: ما يُجزِئُ في الأضحيةِ) أي: يُجزِئُ فيه

(3)

ما يُجزِئُ فيها، فإنْ قُيِّدَ بنحوِ بدنةٍ، تقيَّدَ. وهو (جذعُ ضأنٍ) وهو ما له ستَّةُ أشهرٍ (أو ثَنِيُّ معزٍ) وهو ما له سنةٌ (أو سُبُعُ بدَنةٍ، أو بقرةٍ)؛ لقولِه تعالى في التمتعِ: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196] قال ابنُ عباسٍ: شاةٌ، أو شِرْكٌ في دمٍ

(4)

.

وقولُه: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196] فسَّره عليه السلام في حديثِ كعبِ بنِ عُجْرَةَ بذبحِ شاةٍ

(5)

. وقِيسَ

(6)

عليهما الباقي.

فإن ذَبَحَ إحدَاهُما، فأفضَلُ، وتَجِبُ كلُّها.

(فإنْ ذبحَ) مَن وجبَ عليه دمٌ مطلقٌ (إحدَاهما) أي: بدنةً أو بقرةً (فأفضلُ) أي: فذلك أفضلُ من جذعِ الضأنِ، أو ثَنيِّ المعزِ؛ لأنَّهما أوفرُ لحمًا، وأنفعُ للفقراءِ. (وتجبُ كلُّها) لأنَّه اختارَ الأعلى لأداءِ فرضِه، فكان كلُّه واجبًا، كما لو اختارَ الأعلى

(1)

من خصالِ الكفَّارةِ. وقيل: يكونُ سبعُها واجبًا

(2)

، وباقيها تطوُّعًا، فيكونُ له الشرفُ فيه بالأكلِ والهديةِ وغيرِهما. فيُثابُ عليها كلِّها ثوابَ الواجبِ، فلا يجوزُ أنْ يُخرِجَ سبعَها ويتصرَّفَ في الباقي.

"فرعٌ": كُرِهَ إخراجُ ترابِ الحَرَمِ وحجارتِه إلى الحِلِّ، لا ماءِ زمزمَ. ويحرُمُ إخراجُ ترابِ المساجدِ وطيبِها للتبرُّكِ

(3)

وغيرِه

(4)

. ولهذا قال أحمدُ: فإنْ أرادَ أنْ يستشفِي بطيبِ الكعبةِ، لمْ يأخذْ منه شيئًا، ويُلزِقُ عيها طيبًا من عندِه، ثم يأخذُه.

حَدُّ الحرمِ من طريقِ المدينةِ: ثلاثةُ أميالٍ عند بيوتِ السُّقيا.

ومن اليَمَنِ: سبعةُ أميالٍ عندَ أضاةِ لِبنٍ.

ومن العراقِ: سبعةُ أميالٍ على ثنِيَّةِ رِجْل، وهو جبل بالمُنْقَطَعِ.

ومن الجِعْرَانةِ: تسعةُ أميالٍ في شِعْبٍ يُنسبُ إلى عبدِ اللهِ بنِ خالدِ بنِ أسيدٍ.

ومن جُدَّةَ: عشرةُ أميالٍ عندَ مُنقطعِ الأعشاشِ.

ومن الطائفِ: سبعةُ أميالٍ عندَ طرفِ عرفةَ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ومن بطنِ عُرَنةَ: أحدَ عشرَ مِيلًا.

تتمةٌ: يحرُمُ صيدُ حرمِ المدينةِ، ولا جزاءَ فيه. وكذا حشيشُها وشجرُها، إلا ما تدعو الحاجةُ إليه من شجرِها للرَّحلِ، والعارضةِ، والقائمةِ ونحوِها، كالوسادةِ، والمِسنَدِ. ومن حشيشِها للعلفِ. والمسندُ: عودُ البَكرَةِ.

ومَنْ أدخلَها صيدًا، فله إمساكُهُ وذبحُهُ.

وحدُّ حرَمِها: بَريدٌ في بريدٍ، وهو ما بين عَيْرٍ؛ جبلٌ مشهورٌ بها، إلى ثورٍ؛ جبلٍ صغيرٍ، لونُه إلى الحُمْرةِ، فيه تدويرٌ ليسَ بالمستطيلِ، خلفَ أُحدٍ من جهةِ الشمالِ. وما بين عيْرٍ إلى ثورٍ هو ما بين لابَتَيْها. واللَّابةُ: الحرَّةُ. وهي: أرضٌ تركبُها حجارةٌ سودٌ.

وتُستحبّ المجاورةُ بمكَّةَ، وهي أفضلُ من المدينةِ. قال في "الفنون": الكعبةُ أفضلُ من مجرَّدِ الحجرةِ، فأمَّا والنبيُّ صلى الله عليه وسلم فيها، فلا واللهِ، ولا العرشُ، وحملتُه، والجنةُ؛ لأنَّ بالحجرةِ جسدًا لو وُزِنَ به لرجحَ. انتهى

(1)

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وتُضاعفُ الحسنةُ والسيئةُ

(1)

بمكانٍ وزمانٍ فاضلٍ.

‌

‌بابُ أركانِ الحجِّ وواجبَاتِه

‌

‌أركانُ الحجِّ أربعةٌ:

الأوَّل: الإحرامُ، وهو مجرَّدُ النيَّةِ، فمن تَرَكَه، لم ينعقِد حجُّه.

الثاني: الوقوفُ بعَرفَة.

(بابُ أركانِ الحجِّ وواجباتِه)

فأمَّا (أركانُ الحجِّ أربعةٌ):

(الأوَّلُ: الإحرامُ، وهو مجرَّدُ النيَّةِ): الدخولُ فيه، فلا يصحُّ بدونِه؛ لحديثِ:"إنَّما الأعمالُ بالنياتِ"

(1)

. وكبقيَّةِ العباداتِ، لكن قياسُها أنَّه شرطٌ (فمَنْ تركَهُ) أي: الإحرامَ، (لم ينعقدْ حجُّه)

وكُرِه إحرامٌ بحجِّ قبلَ أشهرِه، وهي -أشهرُ الحجِّ-: شوَّالٌ، وذو القَعْدةِ، وعشرٌ من ذي الحِجَّةِ. وينعقدُ في غيرِ أشهرِ الحجِّ.

وكُرِهَ إحرامٌ بحج أو عمرةٍ قبلَ ميقاتٍ، وينعقدُ.

(الثاني) من أركَانِ الحجِّ: (الوقوفُ بعرفةَ) وكلُّها موقفٌ؛ لقولِه عليه السلام: "قدْ وقفتُ هاهنا، وعرفةُ كلُّها موقفٌ" رواه أبو داود، وابن ماجه

(2)

. إلَّا بَطنَ عُرَنَةَ؛ لحديثِ: "كُلُّ عرفَةَ مَوقِفٌ

(3)

وارفَعُوا عن بَطنِ عُرَنةَ". رواه ابنُ ماجه

(4)

. فلا

ووقته: مِنْ طُلُوعِ فجرِ يوم عَرفةَ إلى طُلُوعِ فَجرِ يومِ النَّحر.

يُجزئُ وقوفُه فيه؛ لأنَّه ليسَ من عرفةَ.

وهي

(1)

: من الجبلِ المشرفِ على عرفةَ، إلى الجبالِ المقابلةِ له

(2)

، إلى ما يلي حوائطَ بني عامرٍ (ووقتُه) أي: الوقوفِ بعرفةَ: (من طلوعِ فجرِ يومِ عرفةَ، إلى طلوعِ فجرِ يومِ النحرِ) لقولِ جابرٍ: لا يفوتُ الحجُّ حتى يطلُعَ الفجرُ من ليلةِ جمعٍ. قال أبو الزُّبيرِ: فقلتُ له: أقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعمْ

(3)

. وعن عُروةَ بنِ مُضرِّسٍ الطائيِّ، قال: أتيتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بالمزدلفةِ حين خرجَ إلى الصَّلاةِ، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنِّي جئتُ من جبلَي طيئ، أكلَلْتُ راحلتي، وأتعبتُ نفسي، واللهِ ما تركتُ من جبلٍ إلا وقفتُ عليه، فهل لي من حجٍّ؟ فقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ شَهِدَ صلاتَنا هذه، ووقفَ معنا حتى ندفعَ، وقدْ وقفَ قبلَ ذلك بعرفةَ ليلًا أو نهارًا، فقدْ تمَّ حجُّهُ، وقضى تفثَهُ". رواه الخمسةُ

(4)

، وصحَّحه الترمذيُّ، ولفظُه له. ورواه الحاكمُ وقال: صحيحٌ على شرطِ كافَّةِ أئمةِ الحديثِ. ولأنَّ ما قبلَ الزوالِ من يومِ عرفةَ، فكانَ وقتًا للوقوفِ، كما بعدَ الزوالِ. وتركُه عليه السلام الوقوفَ فيه لا يمنعُ كونَة وقتًا له، كما بعدَ العشاءِ، وإنَّما وقفَ وقتَ الفضيلةِ

فمَنْ حصَلَ في هذَا الوَقتِ بعرفةَ لحظةً واحِدةً وهو أهلٌ، ولو مارًّا، أو نائِمًا، أو حائِضًا، أو جاهِلًا أنَّها عَرفةُ، صحَّ حجُّه، لا إنْ كانَ سَكرَانًا، أو مجنونًا، أو مغمًى عليه.

ولو وقَفَ النَّاسُ كلُّهم، أو كُلُّهم إلَّا قليلًا، في اليومِ الثَّامن أو العاشرِ خطَأً، أجزأهُم.

(فمَنْ حصَلَ في هذا الوقتِ) أي: وقتِ الوقوفِ (بعرفةَ) ولو (لحظةً واحدةً

(1)

، وهو) أي: الحاصِلُ بعرفةَ لحظةً (أهلٌ) للحجِّ؛ بأنْ كان مسلمًا محرِمًا به، عاقلًا، (ولو مارًّا) بعرفةَ، راجلًا أو راكبًا، (أو) مرَّ بها (نائمًا، أو حائضًا، أو جاهلًا أنَّها عرفةُ، صحَّ حجُّه) للخبرِ. وكما لو عَلِمَ بها (لا إنْ كانَ سكرانًا، أو مجنونًا، أو مغمًى عليه) ما لمْ يُفقْ بها

(ولو وقفَ الناسُ كلُّهم) أي: كلّ الحجيجِ الثامنَ أو العاشرَ (أو كلُّهم إلا قليلًا، في اليومِ الثامنِ أو العاشرِ) من ذي الحجة (خطأً، أجزأَهم) نصًّا فيهما؛ لحديثِ الدارقطنيِّ

(2)

: عن عبدِ العزيزِ بن جابرِ بنِ أُسيدٍ مرفوعًا: "يومُ عرفةَ الذي يعرِّفُ الناس فيه". وله ولغيرِه، عن أبي هريرة مرفوعًا:"فِطرُكم يومَ تُفطِرونَ، وأضحاكم يومَ تُضَحُّونَ"

(3)

. ولأنَّه لا يُؤْمَنُ مثلُ ذلك فيما إذا قيلَ بالقضاءِ.

وظاهرُه: سواءٌ أخطؤوا لغلطٍ في العددِ، أو الرؤيةِ، أو الاجتهادِ في الغَيْمِ. قال في "الفروع"

(4)

: وهو ظاهرُ كلامِ الإمامِ وغيرِه.

الثالِثُ: طوافُ الإفاضَةِ، وأوَّلُ وقتهِ: مِنْ نِصفِ ليلَةِ النَّحرِ لمَن وقفَ، وإلَّا فبعدَ الوُقُوفِ، ولا حدَّ لآخِرِه.

وإنْ أخطأَ دونَ الأكثرِ، فاتَهم الحجُّ؛ لأنَّهم لمْ يقفوا في وقتِه، وأمَّا الأكثرُ، فقدْ أُلحِقَ بالكلِّ في مواضعَ، فكذا هنا على ظاهرِ "الانتصار" وغيرِه.

وفي "المقنع": وإنْ أخطأ بعضُهم، فقدْ فاتَه الحجُّ. قال في "الإنصاف": هذا المذهبُ، وعليه الجمهورُ، ولمْ يخالفْه في "التنقيح"، وجزمَ به في "الإقناع".

والوقوفُ مرَّتينِ، قال الشيخُ تقيُّ الدينِ: بدعةٌ، لمْ يفعلْه السلفُ. وفي "الفروع": يتوجَّه: وقوف مزَتينِ إنْ وقفَ بعضُهم لا سيَّما مَنْ رآه

(1)

.

(الثالث) من أركانِ الحجِّ: (طوافُ الإفاضةِ)

(2)

لكلِّ من متمتِّعٍ، أو مفردٍ، أو قارنٍ (وأوَّلُ وقتِه) أي: طوافِ الإفاضةِ

(3)

: (من نصفِ ليلةِ النحرِ لمَنْ وقفَ) بعرفةَ قبلُ (وإلا) يكنْ وقفَ (فـ) وقتُه (بعدَ الوقوفِ) بعرفةَ، فلا يُعتدُّ به قبلَهُ (ولا حدَّ لآخِرِه) أي: طوافِ الإفاضةِ؛ لأنَّه لا آخِرَ لوقتِه. ولا شيءَ في تأخيرِه.

وفعلُه يومَ النَّحرِ أفضلُ؛ لحديثِ ابنِ عمرَ: أفاضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يومَ النَّحرِ. متفقٌ عليه

(4)

.

وسُمِّيَ طوافَ الإفاضةِ؛ لأنَّه يأتي به عندَ إفاضتِه من منًى إلى مكَّةَ المشرفةِ.

قولُه: وفعلُه يومَ النَّحرِ أفضلُ. ظاهرُه: أنَّه أفضلُ حتى من الطوافِ بعد نصفِ ليلةِ النحرِ في الليلِ.

الرابِعُ: السَّعيُ بينَ الصَّفا والمَروَةِ.

‌

‌وواجِباتُهُ سَبْعة:

الإحرامُ من المِيقاتِ، والوقوفُ إلى الغروبِ لِمَنْ وقَفَ نهارًا،

وإنْ أخَّرَهُ عن أيامِ منًى، جازَ؛ لأنَّه لا آخِرَ لوقتِه، ولا شيءَ فيه إنْ أخَّرَهُ.

(الرابعُ) من أركانِ الحجِّ: (السَّعي بينَ الصفا والمرْوةِ) لحديث عائشةَ قالتْ: طافَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وطافَ المسلمون -يعني: بين الصفا والمرْوةِ- فكانتْ سُنَّةً، فلعمري! ما أتمَّ اللهُ حجَّ مَنْ لمْ يطُفْ بينَ الصف والمرْوةَ. رواه مسلمٌ

(1)

. ولحديث: "اسعَوْا فإنَّ اللهَ كتبَ عليكم السَّعْيَ". رواه ابنُ ماجه

(2)

.

(وواجباتُه) أي: الحجِّ (سبعةٌ):

الأوَّلُ: (الإحرامُ من الميقاتِ) لما تقدَّمَ.

(و) الثاني من الواجبات: (الوقوفُ إلى الغروبِ) أي: غروبِ الشمسِ من يومِ عرفةَ، ولو غلبَهُ نومٌ بعرفةَ (لمَنْ وقفَ) بعرفةَ (نهارًا) فمَنْ وقفَ بعرفةَ نهارًا، ودفعَ منها قبلَ الغروبِ ولمْ يعدْ إليها قبلَهُ، ويستمرُ بها إليه، فعليه دمٌ؛ لأنَّه تركَ واجبًا، فإنْ عادَ إليها واستمرَّ للغروبِ، أو عادَ بعدَه قبلَ الفجرِ، فلا دمَ؛ لأنَّه أتى بالواجبِ، وهو الوقوفُ بالليلِ والنهارِ. ومَنْ وقفَ ليلًا فقط، فلا دمَ عليه. قال في "شرح المقنع": لا نعلمُ فيه خلافًا

(3)

، لقولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ أدركَ عرفاتٍ بليلٍ، فقدْ أدركَ الحجَّ"

(4)

.

والمبيتُ ليلةَ النَّحرِ بمُزدَلِفَةَ إلى بعدَ نِصفِ اللَّيل، والمبيتُ بمِنًى فِي ليالي التَّشرِيقِ، ورَميُ الجِمَارِ مُرتبًا، والحَلقُ أو التَّقصيرُ، وطوافُ الودَاعِ.

‌

‌وأركانُ العُمرَةِ ثلاثة:

الإحرامُ، والطَّوافُ، والسَّعيُ.

(و) الثالثُ من واجباتِ الحجِّ: (المبيتُ ليلةَ النحرِ بمزدلِفةَ، إلى بعدَ نصفِ اللَّيلِ) إن وافاها قبلَه، فإنْ دفعَ قبلَ نصفِ الليلِ، ففيه دمٌ.

(و) الرابعُ من واجباتِ الحجِّ: (المبيتُ بمنًى في ليالي التشريقِ) لفعلِه عليه السلام، وأمرِه به.

(و) الخامسُ من واجباتِ الحجِّ: (رمي الجمارِ مرتَّبًا) واحدةً بعدَ واحدةٍ، فلو رمَى دفعةً واحدةً، فواحدةٌ.

ولا يُجزئُ الوضعُ. يرفعُ يدَه اليمنى حالَ الرمي حتى يُرى بياضُ إبطِه.

ولا يُجزئُ الرميُ بغيرِها، كجوهرٍ، وذهبٍ، ومعادنَ. ولا يُجزئُ الرميُ بها ثانيًا؛ لأنَّها استُعملتْ في عبادةٍ، فلا تستعملُ ثانيًا، كماءِ الوضوءِ.

ولا يقفُ عندَ جمرةِ العقبةِ بعدَ رميها؛ لضيقِ المكانِ. ونُدِبَ أنْ يستبطنَ الواديَ، وأنْ يستقبلَ القبلةَ، وأنْ يرميَ على جانبِه الأيمنِ.

وإنْ وقعتْ الحصاةُ خارجَ المرمى، ثمَّ تدحرجتْ فيه، أجزأتْ.

ويرمي بعد طلوعِ الشمسِ ندْبًا. ويُجزئُ رميُها بعدَ نصفِ الليلِ من ليلةِ النحرِ

(1)

.

‌

‌وواجبها شَيئَان:

الإحرامُ بها مِنَ الحِلِّ، والحَلقُ

(و) السادسُ من واجباتِ الحجِّ: (الحلقُ والتقصيرُ)

(و) السابعُ من واجباتِ الحجِّ: (طوافُ الوداعِ) وهو الصَّدَرُ بفتحِ الدَّالِ المهملةِ. وقدَّمَ الزركشيُّ، وتبِعَهُ في "الإقناع": أنَّ طوافَ الصَّدَرِ، هو طوافُ الزيارةِ. قال في "الترغيب" و"التلخيص": لا يجبُ على غيرِ الحاجِّ. قال الآجريُّ: ويطوفُهُ مَنْ أرادَ الخروجَ من مكَّةَ أو منًى

(1)

.

قال في "المستوعب": ومتى أرادَ الحاجُّ الخروجَ من مكةَ، لم يخرجْ حتى يودِّعَ. قالَهُ في "الإنصاف"

(2)

.

(وأركانُ العمرةِ ثلاثة):

الأوَّلُ من أركانِ العمرةِ: (الإحرامُ) بها؛ لما تقدَّمَ في الحجِّ.

(و) الثاني: (الطوافُ)

(3)

(و) الثالثُ: (السعيُ)

(4)

كالحجِّ؛ لأنَّ كلًّا منهما نسكٌ في الحجِّ والعمرةِ، فكان ركنًا فيهما.

(وواجبُها) أي: العمرةِ (شيئانِ):

الأوَّلُ: (الإحرامُ بها من الحلِّ) والأفضلُ: من التنعيمِ، فالجِعْرانَةُ تليه، فالحديبيةُ، فما بَعُدَ. وحَرُمَ من الحرَمِ، ويَنعقدُ، وعليه دمٌ.

أو التَّقصيرُ.

‌

‌والمَسنُونُ:

كالمَبيتِ بمنًى ليلةَ عَرفَةَ، وطوافِ القُدُومِ، والرَّمَلِ في الثَّلاثةِ أشواطٍ الأُولِ مِنهُ، والاضطِبَاعِ فيهِ،

(و) الثاني: (الحلقُ أو التقصيرُ)

(1)

كالحجِّ.

(والمسنونُ) من أفعالِ الحجِّ وأقوالِه:

(كالمبيتِ بمنًى ليلةَ عرفةَ، وطوافِ القدومِ، والرَّمَلِ) وصفتُه: وهو أن يسرِعَ المشيَ، ويقاربَ الخُطَى. ويكونُ الرَّمَلُ بمشي ثلاثةِ أشواطٍ، وإليه أشارَ بقولِه:(في الثلاثةِ أشواطٍ) ثمَّ يمشي أربعةَ أشواطٍ من غيرِ رَمَلٍ؛ وذلك لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم رَمَلَ ثلاثةَ أشواطٍ، ومشى أربعًا. رُوي ذلك عن جابرٍ، وابنِ عباسٍ، وابنِ عمرَ، وأحاديثُهم متفقٌ عليها

(2)

.

فإنْ قيلَ: إنَّما رَملَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وأصحابُه، لإظهارِ الجَلَدِ للمشركين، ولمْ يبقَ ذلك المعنى؛ إذْ نفى اللهُ سبحانه وتعالى المشركين، فلِمَ قلتمْ: إنَّ الحكمَ يبقَى بعدَ زوالِ علَّتِه؟

قلنا: قدْ رَمَلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وأصحابُه، واضطبعَ، في حَجَّةِ الوداع بعدَ الفتح، فثبتَ أنَّها سنةٌ ثابتةٌ

(3)

(والاضطِبَاعِ فيه) أي: في كلِّ أسبوعِه. وصفةُ الاضطِباعِ: أنْ يجعلَ وسطَ

وتجرُّدِ الرَّجُلِ من المَخيطِ عندَ الإحرامِ، ولُبْسِ إزارٍ ورداءٍ أبيضينِ نظيفَينِ،

ردائِه تحتَ عاتقِه الأيمنِ، وطرفيْهِ على عاتقِه الأيسرِ. مأخوذٌ من الضَّبْعِ، وهو عَضُدُ الإنسانِ، افتعالٌ منه، وكان أصلُه: اضتَبَعَ بالتاء، فقلبوا التاءَ طاءً؛ لأنَّ التاءَ متى وقعتْ بعدَ صادٍ أو ضاد

(1)

أو طاءٍ ساكنةٍ، قُلبت طاءً.

والأصلُ في استحبابِ الاضطِبَاعِ في طوافِ العمرةِ للمتمتِّعِ، وفي طوافِ القدومِ للمفردِ والقارنِ: ما روى أبو داودَ، وابنُ ماجه

(2)

، عن يعلى بنِ أميَّةَ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم طافَ مُضْطبِعًا. وروَيا

(3)

عن ابنِ عباسٍ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وأصحابَه اعتمروا من الجِعْرَانةِ، فرمَلوا بالبيتِ، وجعَلوا أرديتَهم تحتَ آباطِهم، ثمَّ قَذَفوها على عواتقِهم اليُسرَى

(4)

. فإذا فرَغَ من الطوافِ أزالَ الاضطِبَاع.

(وتجردِّ الرَّجلِ من المخيطِ عندَ الإحرامِ) وهو كلُّ ما يُخاطُ على قدرِ الملبوسِ، كالقميصِ، والسراويلِ.

(و) سُنَّ (لُبسُ إزارٍ ورداءٍ أبيضيْنِ نظيفيْنِ) جديدَيْن أو خَلِقَيْنِ

(5)

، ونَعْلَيْنِ؛ لقولِه عليه السلام:"وليحرمْ أحدُكم في إزارٍ، ورداءٍ، ونَعْلَيْنِ". رواه أحمدُ

(6)

. والمرادُ بالنعلَيْنِ: التَّاسُومَةُ. ولا يجوزُ له لُبْسُ السرموزةِ

(7)

والجمجمِ

(8)

.

والتَّلبيةِ من حِينِ الإحرامِ إلى أوَّلِ الرَّميِ.

قالَهُ في "الفروع"

(1)

.

(و) سُنَّ (التلبيةُ من حينِ الإحرامِ) لقولِ جابرٍ: فأهلَّ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالتوحيدِ: لبيكَ اللهمَّ لبَّيكَ، لبَّيكَ

(2)

لا شريكَ لك لبَّيكَ، إنَّ الحمدَ والنعمةَ لك والملكَ، لا شريكَ لك. الحديثُ متفقٌ عليه

(3)

. حتى عن أخرسَ ومريضٍ. زادَ بعضُهم: ومجنونٍ ومغمًى عليه. زاد بعضُهم: ونائمٍ.

والتلبية: من ألبَّ بالمكانِ، إذا لزِمَه، كأنَّه قالَ: أنا مقيمٌ على طاعتِكَ وأمرِكَ. وثُنِّيتْ وكُرِّرتْ؛ لإرادةِ إقامةٍ بعدَ إقامةٍ. ولفظُ "لبَّيكَ" مثنى، ولا واحدَ له من لفظِه، ومعناه: التكثيرُ.

ولا تُستحبُّ الزيادةُ عليها. وكان ابنُ عمرَ يزيدُ: لبَّيكَ لبَّيكَ، لبيك وسعديْكَ، والخيرُ بيدَيْكَ، والرغبةُ إليك، والعملُ.

وسُنَّ ذكرُ نُسُكِه في التلبيةِ. وسُنَّ إكثارُ التلبيةِ، والجهرُ بها.

وتُشرعُ التلبيةُ بالعربيةِ لقادرٍ عليها، فإنْ لمْ يقدرْ بالعربيةِ فيلبِّي بلغتِه.

وسُنَّ دعاءٌ بعدَها. وسُنَّ صلاةٌ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم بعدَها، ولا يرفعُ بذلك صوتَه.

وكُرِه لأنثى جهرٌ بها بأكثرَ ما تُسمِعُ رفيقَتَها، لكن يعتبرُ أنْ تُسمِعَ نفسَها. ولا يُكرَهُ لحلالٍ تلبيةٌ

(إلى أوَّلِ الرَّمي) أي: وتنقطعُ التلبيةُ بأوَّلِ الرمي؛ لحديثِ الفضلِ بنِ عباسٍ

فمن تَركَ رُكنًا، لم يَتِمَّ حجُّه إلا بِهِ، ومَنْ تَركَ واجِبًا، فعليهِ دَمٌ، وحجُّه صَحيحٌ، ومَنْ تَركَ مسنونًا، فلا شَيءَ عليهِ.

مرفوعًا: لمْ يزلْ يلبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ

(1)

. متفقٌ عليه

(2)

. وفي بعضِ ألفاظِه: حتى إذا

(3)

رمى جمرةَ العقبةِ، قطعَ عند أوَّلِ حصاةٍ

(4)

. رواه حنبلٌ في "المناسك".

(فمَنْ تركَ ركنًا) غيرَ الإحرامِ (لمْ يتمَّ حجُّهُ إلَّا به) أي: بالإتيانِ بالرّكنِ بنيَّةٍ.

(ومَنْ تركَ واجبًا) عمدًا، أو سهوًا، أو جهلًا، أو لعذرِ (فعليه دمٌ) بتركِه (وحجُّه صحيحٌ) إنْ لمْ يمكنْه الإتيانُ به. فإنْ تحلَّلَ أو فاتَ محلَّه وإلا لزِمَه الإتيانُ به، ولمْ يلزمْه شيءٌ.

(ومَنْ تركَ مسنونًا، فلا شيء عليه) قال في "الفروع"

(5)

: ومَنْ تركَ سنةً، فهدرٌ. قال في "الفصول" وغيرُه: ولمْ يُشرعِ الدمُ عنها.

فوائدُ: كُرِهَ تسميةُ مَنْ لمْ يحجَّ صَرُورةً؛ لأنَّه اسمٌ جاهليٌ.

قال الأزهريُّ: الصرورةُ: الذي لم يحجَّ؛ سُمِّيَ بذلك لصرِّه على نفقتِه. وفي الحديثِ: "لا صرورةَ في الإسلامِ"

(6)

.

وقولُ: حجَّةُ الوداعِ؛ لأنَّه اسمٌ على أن لا يعودَ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقولُ: شَوطٌ. بل طَوفةٌ وطوفَتانِ. والمرَّاتُ: طوفات

(1)

، والمجموعُ: طوافٌ.

وقع خُلْفٌ: هل الأفضلُ الحجُّ راكبًا

(2)

أم ماشيًا؟

قال العلَّامةُ عمُّ والدي، الشيخُ مرعي

(3)

في "غاية المنتهى"

(4)

. ويتجه: الحجُّ

(5)

من مكَّةَ ماشيًا أفضلُ. وللبعيدِ راكبًا؛ لحديثِ: "مَنْ حجَّ من مكَّة ماشيًا حتى يرجعَ إلى مكَّةَ، كتبَ اللهُ له بكلِّ خطوةٍ سبعمائةِ حسنةٍ من حسناتِ الحَرَمِ"

(6)

.

فَصْلٌ

وشُروطُ صِحَّةِ الطَّوافِ أحَدَ عَشَرَ:

النيَّةُ، والإسلامُ، والعَقلُ، ودخولُ وقتِه، وسَتُر العَورَةِ، واجتنابُ النَّجاسَةِ، والطَّهارةُ من الحَدَثِ، وتَكمِيلُ السَّبْعِ،

(فصلٌ)

(وشروطُ صحةِ الطوافِ أحدَ عشَرَ):

أحدُها: (النيةُ)

(و) الثاني: (الإسلامُ)

(و) الثالثُ: (العقلُ)

(و) الرابعُ: (دخولُ وقتِه) أي: وقتِ الطوافِ. والمرادُ به: طوافُ الإفاضةِ، وتقدَّمَ وقتُه.

(و) الخامسُ: (سترُ العورةِ) لحديثِ أبي هريرةَ: أنَّ أبا بكرٍ بعثَه -في الحجَّةِ التي أمَّرَ أبا بكرٍ عليها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قبلَ حجَّةِ الوداعِ- يومَ النحرِ يؤذِّنُ: "لا يحجُّ بعدَ العامِ مشركٌ، ولا يطوفُ بالبيتِ عُريانٌ". متفقٌ عليه

(1)

.

(و) السادسُ: (اجتنابُ النجاسةِ).

(و) السابعُ: (الطهارةُ من

(2)

الحدثِ) أكبرَ أو أصغرَ.

(و) الثامنُ: (تكميلُ السَّبْعِ) فلا يصحُّ إنْ نقصَ عن السبعِ ولو يسيرًا، فلا

وجَعلُ البيتِ عن يسارِه، وكَونُه ماشِيًا مع القُدرةِ، والمُوالاة،

يجزئُه. وقدْ طافَ النبي صلى الله عليه وسلم من وراءِ الحِجرِ والشاذَرْوانِ، مِن الحَجرِ الأسودِ إلى الحَجرِ الأسودِ

(1)

(و) التاسعُ: (جعلُ البيتِ عن يسارِه) لأنَّه عليه السلام طافَ كذلك وقال: "خذوا عنِّي مناسِكَكم"

(2)

. وليقَرِّبْ

(3)

جانبَهُ الأيسرَ من البيتِ. فأوَّلُ ركنٍ يمرُّ به يُسمَّى الشاميَّ، وهو جهةُ الشامِ، ثمَّ الغربيَّ، وهو جهةُ المغربِ، ثمَّ اليمانيَّ جهةُ اليمنِ.

(و) العاشرُ: (كونُه ماشيًا مع القدرةِ) أمَّا مع العجزِ فيصحُّ راكبًا أو محمولًا؛ لأنَّ ركوبَه وحملَه لعذرٍ. لحديثِ: "الطوافُ بالبيتِ صلاةٌ"

(4)

. ولأنَّه عبادةٌ تتعلَّقُ بالبيتِ، فلم يجزْ فعلُها راكبًا أو محمولًا لغيرِ عذرٍ، كالصَّلاةِ.

وإنَّما طافَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم راكبًا لعذرٍ، فإنَّ ابنَ عباسٍ روى أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كثُرَ عليه الناسُ، يقولون: هذا محمدٌ، هذا محمدٌ، حتى خرجَ العواتقُ من البيوتِ، وكان صلى الله عليه وسلم لا تُضربُ الناسُ بين يديه، فلمَّا كَثُروا، ركِبَ. رواه مسلمٌ

(5)

.

(و) الحادي عشرَ: (الموالاةُ) فيه، كالصَّلاةِ؛ ولأنَّه عليه السلام والَى طوافَهُ، وقال:"خذوا عنِّي مناسِكَكم"

(6)

.

فيستأنِفُه لِحَدَثٍ فيه، وكذَا لقَطعٍ طَويلٍ. وإن كانَ يَسيرًا، أو أُقيمَتِ الصَّلاةُ، أو حَضَرَت جَنازَةٌ، صلَّى، وبَنَى من الحَجَرِ الأسوَدِ.

وسُنَنُه:

استلامُ الرّكنِ اليَمانيِّ بيدِه اليُمنَى، وكذا الحَجَرِ الأسوَدِ، وتَقبيلُهُ،

(فيستأنفُه) أي: يبتدئُ الطوافَ (لحدَثٍ فيه) تعمَّده، أو سَبَقَه، بعدَ أن يتطهَّرَ، كالصَّلاةِ.

(وكذا) يستأنفُه (لقطعٍ طويلٍ) أي: يبتدئُ لقطعٍ طويلٍ عُرْفًا؛ لأنَّ الموالاةَ شرطٌ فيه، كالصَّلاةِ (وإنْ كان يسيرًا، أو أقيمتِ الصَّلاةُ) وهو في الطوافَ، (أو حضرتْ جنازةٌ) وهو فيه، (صلَّى، وبنَى) على ما سبقَ من طوافِه؛ لحديثِ: "إذا أقيمتِ الصَّلاةُ فلا صلاةَ إلا المكتوبةُ"

(1)

. ولأنَّ الجنازةَ تفوتُ بالتشاغلِ. ويبتدئُ الشوطَ (من الحَجرِ الأسودِ) فلا يعتدّ ببعضِ شوطٍ قُطِعَ فيه. قالَهُ أحمدُ.

(وسنَنُهُ) أي: الطوافِ:

(استلامُ الرُكنِ اليمانيِّ بيدِه اليمنى، وكذا الحَجَرِ الأسودِ، وتقبيلُه) لحديثِ ابنِ عمرَ: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لا يدَعُ -أي: لا يتركُ- أن يَستَلِمَ

(2)

الركنَ اليمانيَّ والحجرَ في طوافِه. قال نافعٌ: وكان ابنُ عمرَ يفعلُه. رواه أبو داودَ

(3)

. لكن لا يُقبِّلُ إلَّا الحجرَ الأسودَ.

والدُّعاءُ، والذِّكْرُ، والدُّنُوُّ مِنْ البَيتِ،

(والدُّعاءُ) بما أحبَّ؛ لحديثِ أحمدَ

(1)

في "المناسك" عن عبدِ اللهِ بنِ السائبِ: أنَّه سمِعَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقولُ ما بين الركنين

(2)

: "ربَّنا آتِنا في الدنيا حسنةً، وفي الآخرةِ حسنةً، وقِنا عذابَ النَّارِ". وعن أبي هريرةَ مرفوعًا: "وُكِّلَ به -يعني الركنَ اليمانيَّ- سبعونَ ألفَ ملَكٍ، فمَنْ قال: "اللهمَّ إنِّي أسألُكَ العفوَ والعافيةَ في الدنيا والآخرةِ، ربَّنا آتِنا في الدنيا حسنةً، وفي الآخرةِ حسنةً، وقِنا عذابَ النَّارِ، قالوا: آمين"

(3)

.

ويقولُ في بقيَّةِ طوافِه: اللهمَّ اجعلْهُ حجًّا مبرورًا، وسعْيًا مشكورًا، وذنبًا مغفورًا. ربِّ اغفرْ وارْحمْ، واهدني السَّبيلَ الأقْوَمَ، وتجاوزْ عمَّا تعلمُ، وأنتَ الأعزُّ الأكرمُ. وكان عبدُ الرحمنِ بن عوفٍ يقولُ: ربِّ قِني شُحَّ نفسي

(4)

.

(والذكرُ)

(5)

ويصلِّي على النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ويدَعُ الحديثَ، إلا ذِكْرًا أو قراءةً، أو أمرًا بمعروفٍ، أو نهيًا عن منكرٍ، وما لابدَّ منه، لحديثِ:"الطوافُ بالبيتِ صلاةٌ، فمَنْ تكلَّمَ فلا يتكلَّمُ إلا بخيرٍ"

(6)

. وتُسنُّ القراءةُ فيه، نصًّا؛ لأنَّها أفضلُ الذِّكرِ، لا الجهَرُ بها. قالَه الشيخ تقي الدين. وقال أيضًا: جِنسُ القِراءَةِ أفضَلُ مِن الطَّوافِ

(7)

.

(والدَّنُوُّ) أي: القُربُ (من البيتِ)

والركعتانِ بعدَه.

(والركعتانِ بعدَه) والأفضلُ كونُهما خلفَ المقامِ، أي: مقامِ إبراهيمَ؛ لحديثِ جابرٍ في صفةِ حجِّهِ عليه السلام وفيه: ثمَّ تقدَّمَ إلى مقامِ إبراهيمَ، فقرأ:{وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البَقَرَة: 125] فجعلَ المقامَ بينه وبين البيتِ، فصلَّى ركعتينِ .. الحديثُ. رواه مسلمٌ

(1)

. ولا يُشرَعُ تقبيلُه، ولا مسحُه، فسائرُ المقاماتِ أوْلى. وكذا صخرةُ بيتِ المقدسِ. وتُجزِئُ مكتوبةٌ عنهما.

ويُسنُّ عَوْدُه بعد الصَّلاةِ إلى الحَجَرِ الأسودِ، فيستلِمُه نصًّا، لفعلِه عليه السلام. ذكرَهُ جابرٌ في صفةِ حجِّه صلى الله عليه وسلم.

الاستلامُ: افتعالٌ من السَّلامِ، وهي التحيةُ. وقيلَ: من السِّلامِ وهي الحجارةُ، واحدُها: سلِمة، بكسرِ اللَّامِ. وقيلَ: من المسالمةِ، كأنَّه فعلَ ما يفعلُه المسالمُ.

ولهذا يُسمِّي أهلُ اليمنِ الحجرَ الأسودَ: المُحيَّا

(2)

.

ويُستحبُّ استقبالُ الحجرِ بوجهه، على الصحيحِ من المذهبِ. وفي الحديثِ:"نزلَ الحَجَرُ الأسودُ من الجنةِ أشدُ بياضًا من اللبنِ، فسوَّدَتْه خطايا بني آدمَ"

(3)

. صحَّحَه الترمذيُّ.

فَصْلٌ

وشُرُوطُ صِحَّةِ السَّعي ثمانيةٌ:

النَّيةُ، والإسلامُ، والعَقَلُ، والمُوالاةُ، والمَشيُ معَ القُدَرةِ، وكونُه بعدَ طوافٍ ولو مَسنُونًا كطوافِ القُدُومِ، وتَكميلُ السَّبْعِ،

(فصلٌ)

(وشروط صحَّةِ السعي ثمانيةُ):

الأوَّلُ: (النيةُ) لحديثِ: "إنَّما الأعمالُ بالنياتِ".

(و) الثاني: (الإسلامُ)

(و) الثالثُ: (العقلُ).

(و) الرابعُ: (الموالاةُ) على الأصحِّ؛ قياسًا على الطوافِ. قالَهُ القاضي.

(و) الخامسُ: (المشيُ مع القدرةِ) أمَّا مع العجزِ، فيصحُّ راكبًا ومحمولًا للطوافِ. ذكرَهُ الخِرقيُّ والقاضي وغيرُهما. وذكرَ الموفَّق إجزاءَ السعيِ راكبًا لغيرِ عذرٍ

(و) السادسُ: (كونُه بعد طوافِ) نسكٍ (ولو مسنونًا، كطوافِ القُدومِ) لأنَّه عليه السلام سعَى بعدَ الطوافِ. وقال: " لِتأخذُوا عنِّي مناسِكَكُمْ"

(1)

. فلو سعَى بعدَ طوافِه، ثمَّ عَلِمَه بلا طهارةٍ، أعادَ السعيَ. ولا يُسنُّ بعدَ كلِّ طوافٍ

(و) السابعُ: (تكميلُ السَّبْعِ) أي: يفعلُه سبْعًا، ذهابُهُ سعْيَةٌ، ورجوعُهُ سعْيَةٌ، يفتتحُ بالصفا، ويختمُ بالمروةِ؛ للخبرِ. فإنْ بدأ بالمروةِ لم يحتسبْ بذلك الشَّوْطِ. ويُكثرُ من الدُّعاءِ والذكرِ فيما بين ذلك. قال أحمدُ: كان ابنُ مسعودٍ إذا سعَى بين

واستيعابُ ما بينَ الصَّفا والمرَوةِ. وإن بَدأَ بالمَروَةِ، لم يَعَتدَّ بذلكَ الشَّوطِ.

‌

‌وسُنَنُه:

الطَّهارَةُ، وسترُ العَورَةِ، والموالاةُ بينَه وبينَ الطَّوافِ.

الصفا والمروةِ قال: ربِّ اغفرْ وارحمْ، واعفُ عمَّا تعلَّمُ، وأنتَ الأعزُّ الأكرمُ

(1)

. وقال عليه السلام: "إنَّما جُعِلَ رميُ الجمارِ، والسعيُ بين الصفا والمروةِ؛ لإقامةِ ذكرِ اللهِ عز وجل"

(2)

. قال الترمذيُّ: حسنٌ صحيحٌ.

(و) الثامنُ: (واستيعابُ ما بين الصفا والمروةِ. وإنْ بدأ بالمروةِ لم يَعتدَّ بذلك

(3)

الشوطِ) فلا يحتسبُه، ويختمُ بالمروةِ. استيعابُ ما بينَهُما في كلِّ مرةٍ، فيُلصقُ عقِبَه بأصلِهما، إنْ لمْ يرقَهما، فإنْ تركَ ممَّا بينهما شيئًا، ولو دونَ ذراعٍ، لم يصحَّ سعْيُه.

(وسنُنُه) أي: السعيِ:

(الطهارةُ) من حدَثٍ وخبثٍ

(وسترُ العورةِ)، فلو سعَى عُريانًا، أو مُحدِثًا، أجزأَه، لكنْ سترُ العورةِ واجبٌ مطلقًا.

(والموالاةُ بينه وبين الطَّوافِ) بأنْ لا يُفرِّقَ بينهما طويلًا. ولا يُسنُّ فيه اضطِبَاعٌ، نصًّا.

والمرأةُ لا تَرْقَى الصفا

(4)

ولا المروةَ، ولا تسعَى سعيًا شديدًا.

وسُنَّ أن يَشرَبَ من ماءِ زَمزَمَ لِمَا أحبَّ، ويَرُشَّ على بدنهِ وثوبهِ

وتُسنُّ مبادرةُ معتمرٍ بذلك.

ويدعو بما أحبَّ. قال الإمام: يدعو بدعاءِ ابنِ عمرَ

(1)

، وهو: اللهمَّ اعصمْنِي بدينِكَ وطواعِيَتِكَ وطواعيةِ رسولِك، اللهمَّ جنبْني حدودَك، اللهمَّ اجعلْني ممَّنْ يحبُّكَ ويحبُّ ملائكتَكَ وأنبياءَكَ ورُسُلَكَ وعبادَكَ الصالحين، اللهمَّ حبِّبني إليكَ، وإلى مَلائِكَتِك، وإلى رُسُلِكَ، وإلى عِبادِك الصالحين

(2)

، اللهمَّ يسرْ ليَ اليُسرى، وجنبْني العُسرَى، واغفرْ لي في الآخرةِ والأُولى، واجعلْني من أئمةِ المتقين، واجعلْني من ورثةِ جنَّةِ النَّعيمِ، واغفرْ لي خطيئتي يومَ الدينِ، اللهمَّ قلتَ:{ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [غَافر: 60] وإنَّكَ لا تُخلفُ الميعادَ، اللهمَّ إذْ هديتني للإسلامِ، فلا تنزِعهُ منِّي، ولا تنزعني منه، حتى تتوفَّاني على الإسلام، اللهمَّ لا تقدمني للعذابِ، ولا تؤخرْني لسوءِ الفتنِ.

قال في "الإقناع"

(3)

: ويُكثرُ من الدُّعاءِ والذكرِ، ومنه: ربٍّ اغفرْ وارحمْ، واعفُ عمَّا تعلمُ، وأنتَ الأعزُّ الأكرمُ.

(وسُنَّ أنْ يشربَ من ماءِ زمزمَ لما أحبَّ، ويرشُّ على بدنِه وثوبِه) لحديثِ محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ أبي بكرٍ، قال: كنتُ جالسًا عندَ ابنِ عباسٍ، فجاءَه رجلٌ، فقال: من أين جئْتَ؟ قال: من زمزمَ. قال: فشرِبتَ منها كما ينبغي؟ قال: فكيفَ؟ قال: إذا شرِبتَ منها، فاستقبلِ الكعبةَ، واذكرِ اسمَ اللهِ، وتنفَّسْ ثلاثًا من

ويقولَ: بسم الله، اللَّهم اجعَلهُ لنا عِلْمًا نافِعًا، ورِزقًا واسِعًا، وَرِيًّا وشَبَعًا، وشِفاءً من كلِّ داءٍ، واغسِل به قَلِبي، وأملأهُ مِنْ خَشَيتِكَ.

وسُنَّ زيارةُ قَبرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وقبرِ صاحبَيه رضوانُ الله عليهِما.

زمزمَ، وتضلَّعْ منها، فإذا فرغتَ منها، فاحمدِ اللهِ، فإنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "آيةُ ما بيننا وبين المنافقينَ، أنَّهم لا يتضلَّعون

(1)

من زمزمُ". رواه ابنُ ماجه

(2)

. (ويقولُ: بسمِ اللهِ، اللهمَّ اجعلْه لنا علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وريًّا وشبعًا، وشفاءً من كلِّ داءٍ، واغسِلْ به قلبي، واملأْه من خشيتِكَ) زاد بعضُهم: وحكمتِكَ. لحديثِ جابرٍ: "ماءُ زمزمَ لما شُرِبَ له". رواه ابنُ ماجه

(3)

. وهذا الدُّعاءُ شاملٌ لخَيْري الدنيا والآخرةِ

(وتُسنُّ زيارةُ قبرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وقبْر صاحبَيْه، رضوانُ اللهِ عليهما)

(4)

لحديثِ الدارقطنيِّ

(5)

عن ابنِ عمرَ مرفوعًا: "مَنْ حجَّ فزارَ قبري بعدَ وفاتي، فكأنَّما زارني حيًّا". وفي روايةٍ: "مَنْ زارَ قبري وجبتْ له شفاعتي"

(6)

. وعن أبي هريرةَ مرفوعًا:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"ما من أحدٍ يُسلِّمُ عليَّ عندَ قبري إلَّا ردَّ اللهُ عليَّ رُوحي، حتى أرُدَّ عليه السلام"

(1)

.

قال أحمدُ: وإذا حجَّ الذي لم يَحُجَّ قَطُّ، يعني من غيرِ طريقِ الشامِ، لا يأخذُ على طريقِ المدينةِ؛ لأنِّي أخافُ أنْ يَحدُثَ به حَدَثٌ، فينبغي أنْ يقصِدَ مكَّةَ من أقصِرِ الطرقِ، ولا يتشاغلُ بغيرِه. وإن كان

(2)

تطوُّعًا، بدأ بالمدينةِ.

وإذا دخلَ المسجدَ قال ما ورَدَ، وصلَّى تحيَّتَهُ، ثمَّ يستقبلُ وسطَ القبرِ، فيسلِّمُ عليه صلى الله عليه وسلم مُستقبلًا له، مُولِّيًا

(3)

ظهرَه القبلةَ، فيقولُ: السلامُ عليك يا رسولَ اللهِ. كان ابنُ عمرَ لا يزيدُ على ذلك. وإنْ زادَ فحسن. ثمَّ يتقدَّمُ قليلًا فيسلِّمُ على أي بكرٍ، ثمَّ يتقدَّمُ فيسلِّمُ على عمرَ رضي الله عنهما. ثمَّ يستقبلُ القبلةَ، ويجعلُ الحُجرةَ عن يسارِهِ، ويدعو لنفسِه ووالدَيْه وإخوانِه والمسلمين بما أحبَّ

(4)

.

ويحرُمُ الطوافُ بها. ويُكرَهُ التمسُّحُ بالحجرة. قال الشيخ تقي الدين: اتَّفقوا على أنَّه لا يُقبِّلُه ولا يتمسح به؛ فإنَّه من الشركِ. وكذا مسم القبرِ أو حائطِه، ولصقُ صدرِه به، وتقبيلُهُ. ويُكرَهُ رفعُ الصوتِ عندَ الحُجرةِ.

وإذا توجَّه إلى بلدِه، هلَّلَ فقالَ: لا إله إلا الله. ثمَّ قال: آيبونَ -أي: راجعونَ- تائبونَ، عابدونَ، لربِّنا حامدونَ، صدقَ اللهُ وعدَهُ، ونصرَ عبْدَهُ، وهزمَ الأحزابَ وحدَهُ.

وتُستحبُّ الصلاةُ بمسجِدِه صلى الله عليه وسلم، وهي بألفِ صلاةٍ، وفي المسجِدِ الحرامِ بمائةِ ألفٍ، وفي المَسجِدِ الأقصَى بخمسِمِائَةٍ.

ويُسنُّ أنْ يأتيَ مسجدَ قُباءَ، ويُصلِّي فيه

(1)

.

بل يُسنُّ زيارةُ مشاهدِ المدينةِ، والبقيعِ، ومَنْ عُرِفَ قبرُه بها، كإبراهيمَ ابنِه عليه السلام، وعثمانَ، والعباسِ، والحسنِ، وأزواجِه، وزيارةُ شهداءِ أحدٍ -وبيتِ المقدسِ.

ولا بأسَ أنْ يُقالَ للحاجِّ إذا قدِمَ: تقبَّلَ اللهُ مَنْسَكَكَ، وأعظمَ أجرَكَ، وأخلفَ نفقتَكَ. وقال أحمدُ لرجلٍ: تقبَّلَ اللهُ حجَّكَ، وزكَّى عملَكَ، ورزقنا وإيَّاكَ العَوْدَ إلى بيتِه الحرامِ. وفي "المستوعب": كانوا يغتنمون أدعيةَ الحاجِّ قبلَ أنْ يتلطَّخُوا بالذنوبِ

(2)

.

(وتُستحبُّ الصَّلاةُ بمسجدِه صلى الله عليه وسلم، وهي بألفِ صلاةٍ، وفي المسجدِ الحرامِ بمائةِ ألفِ صلاةٍ، وفي المسجدِ الأقصى بخمسمائةِ) صلاةٍ، وبقيةُ حسناتِ الحَرَمِ كصلاةٍ فيه، وكلُّ عملِ برٍّ فيه بمائةِ ألفٍ. وفي روايةِ أحمدَ وغيرِه:"صلاةٌ في المسجدِ الحرامِ أفضلُ من الصَّلاةِ بمسجدي هذا بمائةِ ألفِ صلاةٍ"

(3)

.

وفي "الفروع": والأظهرُ: أنَّ مرادَهم غيرُ صلاةِ النساءِ في البيوتِ، وأنَّ النفلَ في البيتِ أفضلُ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وظاهرُ كلامِهم: أنَّ المسجدَ الحرامَ: نفسُ المسجدِ. وقيلَ: الحَرَمُ كلُّه مسجدٌ. ومع هذا، فالحَرَمُ أفضلُ

(1)

من الحِلِّ

(2)

.

‌

‌بابُ الفَواتِ والإحصَار

مَنْ طلَعَ عليهِ فَجرُ يومِ النَّحرِ، ولمْ يقِفْ بعرفَةَ لِعُذرِ حَصرٍ أو غَيرِه، فاتهُ الحجُّ، وانقلَبَ إحرامُه عُمَرةً - ولا تُجزِئُ عن عُمرَةِ

(بابُ الفواتِ والإحصارِ)

إن ومَا يتعلَّقُ بهما

الفواتُ: مصدرُ فاتَ يفوتُ، كالفَوْتِ، وهو سَبقٌ لا يُدركُ، فهو أخصُّ من السَّبقِ.

والإحصارُ: مصدرُ أحصرَه، إذا حبَسَه، فهو الحبسُ. وأصلُ الحَصْرِ: المنعُ (مَنْ طلَعَ عليه فجرُ يومِ النحرِ، ولم يقفْ بعرفةَ) في وقتِه العذرِ حصرٍ أو غيرِه، فاتَه الحجُّ) ذلك العامَ؛ لقولِ جابرٍ: لا يفوتُ الحجُّ حتى يطلُعَ الفجرُ من ليلةِ جَمْعٍ. قال أبو الزبيرِ: فقلتُ له: أقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم

(1)

. رواه الأثرمُ. ولحديثِ: "الحجُّ عرفةَ، فمَنْ جاءَ قبلَ صلاةِ الفجرِ ليلةَ جَمعٍ، فقدْ تمَّ حجُّه"

(2)

. فمفهومُهُ: فوتُ الحجِّ، بخروجِ ليلةِ جَمْعٍ، وسقطَ عنه توابعُ الوقوفِ، كمبيتٍ بمُزْدَلِفَةَ، ومنًى، ورمي جمارٍ.

(وانقلبَ إحرامُه) بالحجِّ (عمرةً) قارنًا أو غيرَه؛ لأنَّ عمرةَ القارنِ لا يلزمُه أفعالُها، وإنَّما يمنعُ من عمرةٍ على عمرةٍ، إذا لزِمَه المُضِيُّ في كلِّ منهما. (ولا

الإسلامِ- فيتحَلَّلُ بها، وعليه دَمٌ، والقضَاءُ في العَامِ القَابِلِ، لكنْ لو ضدَّ عن الوقُوفِ، فتحلَّل قَبلَ فَواتِه، فلا قضَاءَ.

ومَنْ حُصِرَ عن البيتِ، ولو بعدَ الوقُوفِ، ذَبَحَ هديًا بنيَّةِ التَّحلُّل،

تُجَزئُ عن عمرةِ الإسلامِ) نصًّا؛ لحديثِ: "وإنَّما لكلِّ امرئ ما نوى". وهذه لمْ ينوِها. ولوجوبها، كعمرةٍ منذورةٍ.

وعلى مَنْ لمْ يشترطْ أوَّلًا؛ بأنْ لمْ يقلْ في ابتداءِ إحرامِه: وإنْ حبسَني حابسٌ، فمحلِّي حيثُ حبستي. قضاءُ حجٍّ فاتَهُ، حتى النفلِ. وللدارقطنيِّ

(1)

عن ابنِ عباسٍ مرفوعًا: " مَنْ فاتَهُ عرفاتٌ، فقدْ فاتَهُ الحجُّ، وليتحلَّلْ بعمرةٍ، وعليه الحجُّ من قابلٍ". وعمومُه شاملٌ للفرضِ والنفلِ. والحجّ يلزمُ بالشروعِ فيه، فيصيرُ كالمنذورةِ، بخلافِ سائرِ التطوُّعاتِ

(فيتحلَّلُ بها) أي: بالعمرةِ (وعليه دمٌ، والقضاءُ في العامِ القابلِ، لكنْ لو صُدَّ عن الوقوفِ) أي: عن عرفةَ (فتحلَّلَ قبلَ فواتِه) الوقوفِ (فلا قضاءَ) عليه في ذلك

(ومَنْ حُصِرَ عن البيتِ) أي: مُنِعَ الوصولَ إلى الكعبةِ، بحيثُ لمْ يمكنْه التوصلُ إليها بوجهٍ، ولو بعيدًا، (ولو) كان منعُه (بعدَ الوقوفِ) بعرفةَ، كما قبلَه (ذبحَ هديًا بنيَّةِ التحلُّل) وجوبًا؛ لقولِه تعالى:{فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البَقَرَة: 196] ولأنَّه عليه السلام أمرَ أصحابَه حين حُصِروا في الحديبيةِ أنْ ينحَرُوا ويَحلِقوا ويَحِلُّوا

(2)

. وسواءٌ كان الحصرُ عامًّا للحاجِّ، أو خاصًّا، كمَنْ حُبِسَ بغيرِ حقٍّ، أو أخذَه لصٌّ؛ لعمومِ النصِّ، ووجودِ المعنَى. ومَنْ حُبِسَ بحقٍّ يمكنُه أداؤُه، فليسَ

فإن لم يَجِد، صَامَ عشرَةَ أيامٍ بالنيِّةِ، وقد حَلَّ.

ومَنْ حُصِرَ عن طوافِ الإفاضَةِ فقط، وقد رَمَى وحَلَق، لم يتحلَّل حتَّى يطُوفَ.

بمعذورٍ. ويكونُ ذبحُه في مكانِ إحصارِهِ

(فإنْ لمْ يجدْ) هديًا (صامَ عشرةَ أيَّامٍ بالنيَّةِ) أي: بنيَّةِ التحلُّل، (وقدْ حَلَّ) نصًّا.

وظاهرُه: أنَّ الحَلْقَ أو التقصيرَ غيرُ واجبٍ هنا، وأنَّ التحلُّلَ يحصلُ بدونِهِ، وهو أحدُ القولَيْن. قدَّمَه في "المحرر" وا بنُ رزينِ في "شرحه"، وهو ظاهرُ الخِرقيِّ؛ لأنَّه من توابعِ الوقوفِ، كالرمي. وقدَّمَ الوجوبَ في "الرعاية"، واختارَهُ القاضي في "التعليق"، وغيرِه. وجزمَ به في "الإقناع"

(1)

.

قال العلَّامةُ عمُّ والدي في "غاية المنتهى"

(2)

: ولا مدخلَ لحلقٍ أو تقصيرٍ، خلافًا لصاحبِ "الإقناع".

(ومَنْ حُصِرَ عن طوافِ الإفاضةِ فقط) بأنْ رمىَ وحلَقَ بعدَ وقوفِه، وإليه أشارَ بقولِه:(وقدْ رمىَ وحلَق، لمْ يتحلَّلْ حتى يطوفَ) للإفاضةِ، ويسعَى إنْ لمْ يكنْ سعَى، وكذا لو حُصِرَ عن السعي فقط؛ لأنَّ الشرعَ وردَ بالتحلُّل من إحرامٍ تامِّ يُحرِّمُ جميعَ المحظوراتِ، وهذا يُحرِّمُ النساءَ خاصةً، فلا يلحق

(3)

به.

ومتى زالَ الحصرُ، أتى بالطوافِ والسعي، إنْ لمْ يكنْ سعَى، وتمَّ حجُّه.

ومَنْ شَرطَ في ابتداءِ إحرامِه: أنَّ محِلِّي حيث حبستَني، أو قال: إن مرِضتُ، أو عَجَزتُ، أو ذَهَبت نَفَقَتي، فَلِيَ أنْ أحِلَّ، كان له أنْ يتحلَّلَ متَى شاءَ من غيرِ شيءٍ، ولا قضَاءَ عليه.

(ومَنْ شَرَطَ في ابتداءِ إحرامِه: أنَّ محِلِّي حيثُ حبستني، أو قالَ: إنْ مرِضتُ، أو عَجَزْتُ، أو ذهبتْ نفقتي، فليَ أنْ أحلَّ، كان له أنْ يتحلَّلَ متى شاءَ من غيرِ شيءٍ) أي: من غيرِ هدي ولا صومٍ (ولا قضاءَ عليه) لأنَّ شزطَه صحيحٌ، فكانَ على ما شَرَطَ، لكنْ إنْ تحلَّلَ، ولم يكنْ حجَّ حجَّةَ الإسلامِ قبلُ، فوجوبُها باقٍ؛ لعدمِ ما يسقطهُ.

وإنْ أخطأَ الناسُ فوقفوا الثامنَ والعاشرَ، أجزأَهم. وإنْ أخطأَ دونَ الأكثرِ، فاتَهم الحجُّ؛ لأنَّهم لم يقفوا في وقتِه.

وفي "المقنع": إنْ أخطأ بعضُهم، فاتَه الحجُّ. قال في "الإنصاف": هذا المذهبُ، وعليه الجمهورُ، ولمْ يخالفْه في "التنقيح". وجزمَ به في "الإقناع". والوقوفُ مرَّتينِ، قال الشيخُ تقيُّ الدينِ: بدْعةٌ لمْ يفعلْه السلفُ. وفي "الفروع": يتوجَّهُ: وقوفٌ مرتينِ إنْ وقفَ بعضُهم، لا سيما مَنْ رآه

(1)

.

‌

‌بابُ الأضْحِيْةِ

وهي سُنَّةٌ مؤكَّدةٌ

(بابُ الأُضحيةِ)

بضمِّ الهمزةِ وكسرِها، وتخفيفِ الياءِ وتشديدِها: واحدةُ الأَضاحي

(وهي) أي: الأضحيةُ (سُنَّةٌ مؤكَّدةٌ) - قال في "الرعاية": ويُكرَهُ تركُها مع القدرةِ، نصَّ عليه- بسببِ العيدِ؛ تقرُّبًا إلى اللهِ تعالى.

ويُقالُ في الأُضحيةِ: ضَحيَّةٌ، وجمعُها: ضَحَايا.

وقدْ أجمعَ المسلمونَ على مشروعيتِها. وسندُ الإجماعِ: قولُه سبحانه وتعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكَوثَر: 2] قال جماعةٌ من المفسرين: المرادُ بذلك التضحيةُ بعدَ صلاةِ العيدِ. وما رويَ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ضحَّى بكبشَيْنِ أمْلَحَيْنِ أقْرنَيْنِ، ذبحَهُمَا بيدِه، وسَمَّى وكبَّرَ، ووضعَ رجلَه على صفاحِهما

(1)

. متفقٌ عليه.

الأملحُ: الذي فيه بياضٌ وسوادٌ، وبياضُه أكثرُ. قالَه الكسائيُّ. وقال ابنُ الأعرابيِّ: هو النقيُّ البياضِ

(2)

.

وهي مؤكَّدَةٌ عن مسلمٍ تامِّ الملكِ. وعنه: أنَّها واجبةٌ؛ لما روى أبو هريرةَ: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ كانَ له سعةٌ ولم يضحِ، فلا يقرَبنَّ مُصلَّانا"

(3)

. وعن

وتجِبُ بالنَّذرِ،

مِخنَفِ بنِ سُليمٍ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "يا أيها الناسُ، إنَّ على أهلِّ كلِّ بيتٍ في كلِّ عامٍ، أضحاةً وعتيرةً"

(1)

.

والأوَّلُ المذهبُ؛ لما روى الدارقطنيُّ

(2)

بإسنادِه عن ابنِ عباسٍ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثٌ كُتبتْ عليَّ، وهنَّ لكمْ تطوُّعٌ". وفي روايةٍ: " الوترُ، والنحرُ، وركعتا الفجرِ". ولأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ أرادَ أنْ يضحيَ، فدخلَ العشرُ، فلا يأخَذْ من شَعَرِه وبشَرَتِه شيئًا". رواه مسلمٌ