‌ ‌كتابُ الوَقفِ يحصُلُ بأحدِ أمرينِ: بالفِعلِ مَعَ دَليلٍ يَدُلُّ عليه، كأنْ يَبْنيَ - شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي - جـ ٣

‌

‌كتابُ الوَقفِ

يحصُلُ بأحدِ أمرينِ:

بالفِعلِ مَعَ دَليلٍ يَدُلُّ عليه، كأنْ يَبْنيَ بُنيانًا على هَيئَةِ مَسجدٍ، وَيأذنَ إذنًا عَامًا بالصَّلاةِ فيه، أو يَجعَلَ أرضَه مقبَرَةً، ويأذَنَ إذنًا عامًا بالدَّفنِ فيها.

(كتابُ الوقفِ)

يُقالُ: وقَّفَ الشيءَ، وحبَّسَه، وأحبسَه، وسبَّلَه، بمعنًى واحدٍ. وأوقفَه لغةٌ شاذَّةٌ.

وهو مما اختصَّ به المسلمون. قال الشافعيُّ: لم يحبِّس أهلُ الجاهليةِ، وإنما حبَّسَ أهلُ الإسلامِ

(1)

.

(يحصلُ الوقفُ بأحدِ أمرينِ):

(بالفعلِ مع دليلٍ يدلُّ عليه) أي: الوقفِ؛ (كأنْ يبنيَ بنيانًا على هيئةِ مسجدٍ

(2)

، ويأذنَ إذنًا عامًا بالصَّلاةِ فيه) ولو بفتحِ الأبوابِ؛ أو التأذينِ، أو كتابةِ لوحٍ بالإذنِ أو الوقفِ. قالَهُ الحارثيُّ.

وكذا لو دخلَ بيتَه في المسجدِ، وأذنَ فيه، ولو نوى خلافَه. نقلَه أبو طالبٍ. أي: لا أثرَ لنيَّته خلافَ ما دَلَّ عليه الفِعلُ

(3)

(أو يجعلَ أرضَه مقبرةً، ويأذنَ) للناسِ (إذنًا عامًا بالدَّفنِ فيها) بخلافِ الإذنِ الخاصِّ، فقد يقعُ على غيرِ الموقوفِ، فلا

وبالقَولِ، وله صَريحٌ وكِنَايَةٌ.

فصَرِيحُه: وَقفْتُ، وحَبَّستُ، وسَبَّلتُ.

وكنايتُه: تصدَّقتُ، وحرَّمتُ، وأبَّدتُ. فلابدَّ فِيها مِن نيَّةِ الوَقفِ،

يفيدُ دلالةَ الودفِ. قالَه الحارثيُّ

(1)

.

وأشارَ إلى الصفةِ القوليهَ بقولِه: (و) يحصلُ (بالقولِ)، وكذا إشارةٌ مفهومةٌ من أخرسٍ.

(وله) أي: القولِ (صريحٌ، وكنايةٌ).

(فصريحُه) أي: القولِ: (وقَّفتُ، وحبَّستُ، وسبَّلتُ) فمتى أتى بكلمةٍ من هذه الثلاث

(2)

، صحَّ بها الوقفُ؛ لعدمِ احتمالِ غيرِه بعُرفِ الاستعمالِ المنضَمِّ إليه عرفُ الشرعِ

(3)

.

(وكنايتُه: تصدَّقتُ، وحرَّمتُ، وأبَّدتُ) لعدمِ خلوصِ كلَّ منها عن الاشتراكِ. فالصدقةُ: تستعملَ في الزكاةِ، وهي ظاهرةٌ في صدقةِ التطوعِ. والتحريمُ: صريحٌ في الظهارِ. والتأبيدُ: يستعملُ في كلِّ ما يُرادُ تأبيدُه، من وقفٍ وغيرِه.

(فلا بدَّ فيها) أي: في الكنايةِ (من نيةِ الوقفِ) فمتى أتى بإحدى هذه الكناياتِ، واعترَفَ أنَّه نوىَ بها الوقفَ، لزِمَه في الحكمِ؛ لأنَّها بالنيةِ صارتْ ظاهرةً فيه. وإنْ قالَ: ما أردتُ بها الوقفَ. قُبِلَ قولُه؛ لأنَّه أعلمُ بضميرِه؛ لعدمِ

ما لَمْ يقلْ: على قَبيلَةِ كَذا، أو طَائِفَةِ كَذا.

الاطلاعِ على ما في الضمائرِ (ما لم يقلْ): تصدَّقتُ بداري (على قبيلةِ كذا، أو) على (طائفةِ كذا) لأنَّ ذلك كلَّه لا يُستعملُ في غيرِ الوقفِ، فانتفتِ الشركةُ. وكذا: تصدَّقتُ بأرضي، أو داري على زيدٍ، والنظرُ لي في أيامِ حياتي. أو: ثمَّ من بعدِ زيدٍ على عمرٍو، أو: على ولدِه، أو: على مسجدِ كذا ونحوِه

(1)

.

* * *

فَصْلٌ

وشُرُوطُ الوَقفِ سَبْعةٌ:

أحدُها: ممونُه مِنْ مالِكٍ جَائزِ التَّصرُّفِ، أو مِمَّنْ يَقومُ مقَامَهُ.

الثَّانِي: كَونُ المَوقُوفِ عَينًا يصِحُّ بيعُها، ويُنتَفَعُ بِها نَفعًا مُباحًا مَعَ بقَائِهَا.

(فصلُ)

(وشروطُ الوقفِ سبعةٌ):

(أحدُها) أي: شروط الوقفِ: (كونُه من مالكٍ جائزِ التصرُّفِ، أو ممَّنْ يقومُ مقامَه) فلا يصحُّ من صغيرٍ أو سفيهٍ، كسائرِ تصرفاتِه الماليةِ.

قال في "الاختيارات": ويجوزُ للإنسانِ أن يتصرَّفَ فيما في يدِه بالوقفِ وغيرِه، حتى تقومَ بينةٌ شرعيةٌ أنه ليس ملكًا له، لكن لا يحكمُ بالوقفِ حتى يثبتَ المِلكُ

(1)

.

(الثاني) من شروطِ الوقفِ: (كونُ الموقوفِ عينًا يصحُّ بيعُها، و) - بخلافِ أمِّ ولدٍ - (يُنتفعُ بها نفعًا مباحًا) كإجارةٍ، أي: بأن يكونَ النفعُ مباحًا بلا ضرورةٍ، مقصودًا، متقوَّمًا يستوفى (مع بقائِها) أي: العينِ؛ لأنَّه يُرادُ للدوامِ؛ ليكونَ صدقةً جاريةً، ولا يُوجدُ ذلك فيما لا تبقَى عينُه.

فلا يَصِحُّ وَقفُ مَطعُومٍ ومَشرُوبٍ - غَيرَ المَاءِ - ولا وَقفُ دُهْنٍ وشَمعٍ وأثمَانٍ وقَنادِيلِ نَقْدٍ عَلى المَساجِدِ، ولا عَلى غَيرِهَا.

الثَّالِثُ: كونُه على جِهَةِ بِرِّ وقُربَةٍ،

(فلا يصحُّ وقفُ مطعومٍ ومشروبٍ، غيرَ الماءِ) وأمَّا الماءُ، فيصحُّ وقفُه، نصَّ عليه. قالَهُ في "الفائق" وغيرِه

(1)

.

(و) لا يصبحُّ (وقفُ دُهْنٍ، وشمع، وأثمانٍ) ولو لتَحَلِّ ووزنٍ، وكوقف الدراهمِ والدنانيرِ؛ ليُنتَفَعَ باقتِرَاضِها؛ لأنًّ الوقف تحبيسُ الأصلِ وتسبيلُ المنفعة، وما لا ينتفع به إلا بإتلافهِ لا يصبحُّ فيه ذلك، فيزكِّي النقدَ ربُّه؛ لبقاءِ ملكِه عليه

(2)

.

وقال في "الفائق": وعنه: يصبحُّ وقفُ الدراهمِ، فيُنتَفعُ بها في القرضِ ونحوِه. اختارَهُ الشيخُ تقيُّ الدينِ. وقال في "الاختيارات": ولو وقفَ الدراهمَ على المحتاجين، لم يكنْ جوازُ هذا بعيدًا

(3)

.

(وقناديلِ نقدٍ على المساجد، ولا على غيرِها) أي: غيرِ المساجدِ، وهو باقٍ على ملكِ ربِّه، فيزكِّيه. وقيل: يصبحُّ، فيكسرُ ويصرفُ في مصالحه. اختارَهُ الموفَّق. قال في "الإنصاف": قلتُ: وهو الصَّوابُ

(4)

.

(الثالثُ) من شروطِ الوقف: (كونُه) أي: الوقفِ (على جهةِ برٍّ وقربةٍ) وهو: اسمٌ جامعٌ للخيرِ، وأصلُه الطاعةُ للهِ تعالى. والمرادُ: اشتراطُ معنى القُربةِ في

كالمَسَا كِينِ، والمَسَاجِدِ، والقَنَاطِرِ، والأقَارِبِ.

فلا يصِحُّ على الكَنائِسِ، ولا على اليَهودِ والنَّصَارى، ولا عَلى جِنْسِ الأغنيَاءِ، أو الفُسَّاقِ. أمَّا لو وَقَفَ على ذِمي أو فاسِقٍ أو غَنيِّ مُعيَّنٍ، صَحَّ.

الصَّرفِ إلى الموقوفِ عليه؛ لأنَّ الوقفَ قربةٌ وصدقةٌ، فلا بدَّ من وجودِها فيما لأجلِه الوقفُ؛ إذ هو المقصودُ، سواءٌ كان الوقفُ من مسلمٍ أو ذميٍّ.

(كالمساكينِ) والفقراءِ، والغزاةِ، والعلماءِ، والمتعلمينَ (والمساجدِ، والقناطرِ، والأقاربِ) لأنّه شُرِعَ لتحصيلِ الثوابِ، فإذا لم يكنْ على برٍّ، لم يحصلْ مقصودُه الذي شُرِعَ لأجلِه

(1)

.

(فلا يصحُّ) الوقفُ (على الكنائسِ) جمعُ كنيسةٍ: متعبَّد اليهودِ، أو النصارى، أو الكفارِ. قالَه في "القاموس".

(ولا) يصحّ الوقف (على) طائفةِ (اليهودِ والنصارى).

(ولا) يصحّ الوقفُ (على جنسِ الأغنياءِ، أو الفُسَّاقِ) والمَغَاني. ولا على التنويرِ على قبرٍ، ولا على تبخيرِه، ولا على مَنْ يقيمُ عندَه، أو يخدمُه، أو يزورُه. قالَهُ في "الرعاية"؛ لأنَّ ذلك ليس من البرِّ.

لكن في منعِ الوقفِ على من يزورُه نظرٌ، فإنَّ زيارةَ القبورِ سُنَّةٌ للرجالِ، إلا أنْ يُحملَ على زيارةٍ فيها سفرٌ. قالَهُ في "شرح الإقناع"

(2)

.

(أمَّا لو وقفَ على ذميٍّ أو فاسقٍ أو غنيٍّ معيِّنٍ، صحَّ) لأنَّه لا يتعيَّنُ كونُ الوقفِ عليه لأجلِ دينِه، أو فسقِه، أو غنائِه؛ لاحتمالِ كونِه لفقرِه، أو قرابتِه، ونحوِها،

الرَّابعُ: كونُه على مُعيَّنٍ - غيرٍ نَفْسِهِ - يَصِحُّ أنْ يَملِكَ.

ولما روي أن صفيَّةَ رضي الله عنها زوجَ النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتْ على أخٍ لها يهوديٍّ

(1)

.

فيصحُّ الوقفُ على الذميِّ المعيَّنِ، والفاسقِ المعيَّنِ، والغنيِّ المعيَّنِ.

قال أحمدُ في نصارى وقَفُوا على البِيعَةِ ضياعًا كبيرةً، وماتوا، ولهم أبناءُ نصارى، فأسلموا، والضِّياعُ بيدِ النصارى: فلهم أخذُها، وللمسلمين عونُهم حتى يستخرجوها من أيدِيهم.

ولا يصحّ الوقفُ أيضًا على من يعمرُها؛ لأنَّه يُرادُ لتعظيمِها

(2)

.

الشرطُ (الرابعُ: كونُه) أي: الوقفِ (على معيَّنٍ) من جهةٍ، أو شخصٍ (غيرِ نفسِه) أمَّا لو وقفَ على نفسِه فلا يصحُّ عندَ الأكثرِ؛ لأنَّ الوقفَ تمليكٌ، إمَّا للرَّقبةِ أو المنفعةِ. ولا يجوزُ أن يُملِّكَ نفسَه من نفسِه، كما لا يجوزُ له أن يبيعَ مالَه من نفسِه.

وعنه: يصحُّ الوقفُ على النفسِ. قال المنقِّحُ: "اختارَه جماعةٌ، وعليه العملُ، وهو أظهز. وفي "الإنصاف": وهو الصَّوابُ، وفيه مصلحة عظيمة، وترغيبٌ في فعلِ الخيرِ، وهو من محاسنِ المذهبِ

(3)

.

(يصحُّ أن يملكَ) مِلكًا ثابتًا، كزيدٍ، أو مسجدِ كذا؛ لأنَّ الوقفَ تمليكٌ، فلا يصحُّ على معيَّنٍ، كالهبةِ، ولأنَّ الوقفَ يقتضي الدوامَ.

(فلا يصحُّ الوقفُ على مجهولٍ، كرجُلٍ)؛ لصِدْقِه بكلِّ رجلٍ (و)

فلا يَصِحُّ الوَقْفُ على مَجهولٍ، كَرَجُلٍ، ومَسجِدٍ، أو: عَلَى أحَدِ هَذَينِ، ولا عَلَى نَفسِهِ، ولا عَلَى مَنْ لا يَملِكُ كالرَّقيقِ، ولَو مُكَاتَبًا، والمَلائِكَةِ، والجِنِّ، والبَهائِمِ، والأموَاتِ، ولا عَلَى الحَمْلِ استِقْلالًا، بلْ تَبَعًا.

كـ (مسجدٍ) لصدقِه بكلِّ مسجدٍ (أو على) مُبهمٍ، كـ (ــأحَدِ هذينِ) الرَّجُلينِ، أو المسجِدَين، ونحوِهما؛ لتردُّدِه، كبِعتُكَ أحدَ هذين العَبدَينِ

(1)

.

(ولا) يصحّ الوقفُ (على نفسِه) وتقدَّمَ الخلافُ في ذلك.

(ولا) يصحُّ الوقفُ (على من لا يملكُ كالرقيقِ، ولو مكاتبًا) ومدبَّرًا، وأمَّ ولدٍ.

(و) لا يصحُّ الوقفُ على (الملائكَةِ، والجنِّ، والبهائِمِ) لأن الوقفَ تمليكٌ فلا يصحُّ على مَن لا يملِكُ.

وأمَّا الوقفُ على المساجدِ ونحوِها، فعلى المسلمين، إلا أنَّه عُيِّنَ في نفعٍ خَاصٍّ لهم

(2)

.

(و) لا يصحُّ الوقفُ على (الأمواتِ).

(ولا) يصحُّ الوقفُ على (الحملِ

(3)

استقلالًا) كوقفِ دارِه على ما في بطنِ هذه المرأةِ؛ لأنَّه تمليك إذن، وهو لا يملكُ. وكذا الوقفُ على المعدومِ. (بل) يصحّ الوقفُ على الحملِ، وعلى مَن سيولدُ (تبعًا) لمن يصحُّ الوقفُ عليه، كـ: وقفتُ على أولادي، أو: على أولادِ فلانٍ، وفيهم حملٌ، فيشملُه الوقفُ.

الخَامِسُ: كونُ الوَقفِ مُنَجَّزًا.

فَلا يَصِحّ تَعليقُه، إلَّا بمَوتِهِ، فيلَزَمُ مِنْ حِينِ الوقفِيَّةِ، إنْ خَرَجَ مِنَ الثُّلُثِ.

السَّادِسُ: أنْ لا يشتَرِطَ فيهِ ما يُنافِيه "كَقولِه: وقَفْتُ كَذَا عَلَى أنْ أبيعَه، أو أهبَهُ متَى شِئتُ، أو بشَرطِ الخِيارِ لِي، أو بِشَرطِ أنْ

الشرطُ (الخامس: كونُ الوقفِ مُنَجَّزًا) أي: غيرَ معلَّقٍ، ولا مؤقَّتٍ، ولا مشروطٍ فيه خيارٌ، أو نحوُه.

(فلا يصحُّ تعليقُه) أي: الوقفِ، سواءٌ كانَ التعليقُ لابتدائِه؛ كـ: إذا قدمَ زيدٌ، أو: وَلِدَ لي ولدٌ، فهذا وقفٌ عليه. أو: إذا جاء رمضانُ فهذا وقفٌ على كذَا، ونحوه. أو لانتهائِه؛ كـ: دارِي وقفٌ على زيدٍ إلى أن يحضُرَ عمرٌو، أو: يُولدُ لي ولدٌ، ونحوُه؛ لأنَّه نقلٌ للمِلكِ فيما لم يُبْنَ على التغليبِ والسِّرايةِ، فلم يجزْ تعليقُه بشرطٍ في الحياةِ، كالهبةِ.

(إلا) إنْ علَّقَ واقفٌ الوقفَ (بموتهِ) كقولِه: هو وقفٌ بعدَ موتي. فيصحُّ؛ لأنَّه تبرُّعٌ مشروطٌ بالموتِ، فصحَّ (فيلزمُ) الوقفُ المعلَّقُ بالموتِ (من حينِ الوقفيَّةِ) أي: من حينِ قولِه: هو وقفٌ بعدَ موتي (إنْ خرجَ من الثلثِ) أي: ثلثِ

(1)

مالِ الواقفِ؛ لأنَّه في حكمِ الوصيةِ. فإنْ كان قدرَ الثلثِ فأقلَّ، لزِمَ. وإنْ زادَ، لزمَ في الثلثِ، ووُقِف الباقي على الإجازةِ.

الشرطُ (السادسُ: أن لا يَشتَرِطَ فيه) أي: في الوقف (ما ينافيه، كقولهِ: وقفتُ كذا على أنْ أبيعَه، أو أهبَهُ متى شئتُ، أو بشرطِ الخيارِ لي، أو بشرطِ أن أُحوِّلَه) أي: الوقف، عن الموقوفِ عليه (من جهةٍ إلى جهةٍ) بأنْ قالَ: وقفتُ

أُحوَلَه مِنْ جِهَةٍ إلى جِهَةٍ.

السَّابِعُ: أنْ يَقِفَهُ على التَّأبيدِ.

فلا يَصِحّ: وقَفتُه شَهْرًا، أو إلى سَنَةٍ، ونَحوِها.

ولا يُشتَرطُ تَعيينُ الجِهَةِ، فلو قَالَ: وقَفْتُ كَذَا، وسَكَتَ، صَحَّ، وكَانَ لِوَرثَتِهِ مِنَ النَّسَبِ

داري على كذا، على أنْ أحوِّلَها عن هذه الجهةِ، أو عن الوقفيَّةِ؛ بأنْ أرجعَ فيها متى شئتُ، لم يصحَّ الوقفُ.

الخرطُ (السابعُ: أنْ يقفَهُ على التأبيدِ) لأنَّ مقتضى الوقفِ التأبيدُ، والتأقيتُ ينافيه.

(فلا يصحُّ: وقفتُه) أي: العبدَ، أو الدارَ، أو البستانَ، ونحوَه (شهرًا، أو) قال: وقفتُه (إلى سنةٍ) لم يصحَّ (ونحوِها) أي: نحوِ ما ذُكرَ ممَّا فيه تأقيتُ الوقفِ.

(ولا يُشترطُ تعيينُ الجهةِ) أي: من جهاتِ البرِّ، (فلو قال: وقفتُ كذا) أي: هذه الدارُ وقفٌ، (وسكتَ) ولم يسمِّ مصرفًا، (صحَّ) الوقفُ.

وعُلِمَ منه: صحَّةُ الوقفِ، وإنْ لمْ يعيِّنْ له مصرفًا، خلافًا لما في "الإقناع".

قال العلَّامةُ الشيخُ يوسفُ الفتوحيُّ: وفيه نظرٌ؛ لأنَّه لم يقفْ على معيَّنٍ، وتقدَّمَ أنَّه شرطَ.

(وكان لورثتِه من النسب

(1)

) أي: ورثةِ الواقفِ نَسَبًا؛ لأنَّ الوقفَ مصرفُه البرُّ، وأقاربُه أَوْلى الناسِ ببرِّه؛ لقولِه عليه الصلاة والسلام: "إنَّكَ إنْ تدَعَ ورثتَكَ أغنياءَ،

على قَدْرِ إرثِهم.

خيرٌ من أنْ تدَعَهم عالةً يتكفَّفون الناسَ"

(1)

. ولأنَّهم أَوْلى الناسِ بصدقاتِه النوافلِ والمفروضاتِ، فكذا صدقتُه المنقولةُ، ولأنَّ الإطلاقَ إذا كان له عرفٌ، صحَّ وصُرفَ إليه. وعرْفُ المصرفِ هنا: أولى الجهات به، فكأنه عيَّنَهم لصرفِه، بخلاف ما إذا عيَّنَ جهةً باطلةً، كقولِه: وقفتُ على الكنيسةِ، ولم يذكرْ بعدَها جهةً صحيحةً، فإنَّه عيَّنَ المصرفَ، واقتصرَ عليه.

وخرجَ بقولِه: "نسبًا": المُعتِقُ والزوجان، فيردُّ على أقرابِه ما للمُعتِقِ والزَّوجِ، أو الزوجةِ

(2)

.

(على قدرِ إرثِهم) من الواقفِ. فإنْ عُدِمُوا فهو للفُقراءِ والمساكين، ويكونُ ذلك وقفًا عليهم، فلا يملكون نقلَ المِلكِ في رقبتِه

(3)

.

* * *

فَصْلٌ

ويَلزَمُ الوَقفُ بمُجرَّدِهِ، ويَملِكُهُ المَوقُوفُ عَليهِ، فَينظُرُ فيهِ هو، أو وَليُّه، ما لم يشتَرِطِ الوَاقِف نَاظِرًا، فيَتَعيَّنُ.

(فصل)

(ويلزمُ الوقفُ بمجرَّدِه) أي: بمجرَّدِ اللفظِ.

وعُلِمَ منه: أنَّ إخراجَه عن يدِه ليس شرطًا لصحَّتِه بطريقِ أَوْلى.

(ويَملِكُه الموقوفُ عليه) إذا كان معينًا؛ لأنَّ الوقفَ سببُ نقلِ الملكِ عن الواقفِ، ولم يخرجْ عن الماليةِ، فوجبَ أن ينتقلَ المِلكُ إليه، كالهبةِ والبيعِ. ولو كان الوقفُ تمليكًا للمنفعةِ المجرَّدةِ، لما كان لازمًا، كالعاريةِ، ولما زالَ مِلكُ

(1)

الواقفِ عنه، كالعاريةِ. ويفارقُ العتقَ، فإنَّه يُخرجُ المعتوقَ عن الماليةِ. وامتناعُ التصرُّفِ في الرقبةِ لا يمنعُ المِلكَ كأمِّ الولدِ

(2)

.

(فينظُرُ فيه) أي: الوقفِ (هو) أي: الموقوفُ إنْ كان مكلَّفًا رشيدًا (أو وليُّه) إنْ كان محجورًا عليه (ما لم يشترطْ

(3)

الواقفُ ناظرًا، فيتعيَّنُ) لأنَّ عمرَ جعلَ وقفَه إلى بنتِه حفصةَ، ثمَّ يليه ذو الرأي من أهلها

(4)

.

ويَتعيَّنُ صَرفُه إلى الجِهَةِ التي وُقِفَ عَليها في الحَالِ، ما لَمْ يَستَثْنِ الوَاقِفُ مَنفَعَتَهُ، أو غَلَّتَه له، أو لِولَدِه، أو لِصَدِيقِهِ مُدَّةَ حَياتِهِ، أو مُدَّةً مَعلُومَةً، فيُعمَلُ بِذَلِكَ.

وحَيثُ انقطَعَتِ الجِهَةُ، والوَاقِفُ حَيٌّ، رجَعَ إليهِ وَقْفًا.

(ويتعيَّنُ صرفُه إلى الجهةِ التي وُقِفَ عليها في الحالِ) فلا يُصرفُ الوقفُ في غيرِ ما شرطَه الواقفُ، وإلا لم يكنْ لتعيينِه فائدةٌ.

(ما لم يستثنِ الواقفُ منفعتَه) أي: منفعةَ الوقفِ.

(أو) المتثنى (غَلَّتَه له) أي: لنفسِه، صحَّ (أو لولدِه، أو لصديقِه مدَّةَ حياتِه، أو مدَّةً معلومةً) كسنةٍ أو سنتين.

أو استثنى الأكلَ ممَّا وقفَه، أو استثنى النفقةَ عليه، وعلى عيالِه ممَّا وقفَهُ. أو شرطَ الانتفاعَ لنفسه وعياله، ونحوِهم. ولو كان الانتفاعُ بسُكنى مدَّةَ حياتِهم

(1)

.

(فيعملُ بذلك) الوقفِ والشرطِ.

(وحيثُ انقطعتِ الجهةُ) الموقوفُ عليها؛ بأنْ وقفَ على أولادِه، أو أولادِ زيدٍ فقطْ، فانقرضوا (والواقفُ حيٌّ، رجعَ) الوقفُ (إليه) أي: الواقفِ (وقفًا) عليه. يعني: ومتى قلنا: يَرجِعُ إلى أقاربِ الواقفِ وقفًا، وكان الواقِفُ حيًّا، فإنَّه يَرجِعُ إليه وَقفًا. فإذا ماتَ، يُصرَفُ للفُقراءِ والمساكينِ.

وعنه: لا يَرجِعُ إليه، بل يُصرفُ للفقراءِ والمساكين في الحَالِ. ومشى على هذه الروايةِ المصنِّفُ في "غاية المنتهى"

(2)

.

ومَنْ وَقَفَ عَلَى الفقَراءِ، فافتَقَرَ، تَنَاوَلَ مِنْهُ.

ولا يَصِحّ عِتقُ الرَّقَيقِ المَوقُوفِ بحَالٍ، لكِنْ لو وَطِئَ الأمَةَ المَوقُوفَةَ عَليهِ، حَرُمَ، فإن حَمَلَتْ، صَارَت أُمَّ ولَدٍ تَعتِقُ بمَوتِه،

قال ابنُ الزاغونيِّ في "الواضح": الخلافُ في الرجوعِ إلى الأقاربِ، أو إلى بيتِ المالِ، أو إلى المساكين، مختصٌّ بما إذا ماتَ الواقفُ. أمَّا إذا كان حيًّا فانقطعتِ الجهةُ، فهل يعودُ الوقفُ إلى مِلكِه، أوإلى عصبتِه؟ فيه روايتانِ. انتهى. وجزمَ ابنُ عقيلٍ في "المفردات" بدخولِه.

وكذا لو وقفَ على أولادِه وأنسالِهم أبدًا، على أنَّه مَن تُوفي منهم عن غيرِ ولدٍ، رجعَ نصيبُه إلى أقربِ الناسِ إليه، فتُوفيَ أحدُ أولادِه عن غيرِ ولدٍ، والأبُ الواقفُ حيٌّ، رجعَ إليه نصيبُه؛ لأنَّه أقربُ الناسِ إليه

(1)

.

(ومَن وقفَ على الفقراءِ، فافتقَرَ، تناولَ) أي: جازَ له التناولُ (منه) لوجودِ الوصفِ -الذي هو الفقرُ- فيه.

(ولا يصحُّ عِتقُ الرقيقِ الموقوفِ بحالٍ)؛ لتعلُّقِ حقِّ مْنْ يؤولُ إليه الوقفُ به، ولأنَّ الوقفَ عقدٌ لازمٌ لا يمكنُ إبطالُه، وفي القولِ بنفوذِ عتقِه إبطالٌ له.

وإنْ كانَ بعضُه غيرَ موقوفٍ، فأعتقَه مالكُه، صحَّ فيه، ولم يَسرِ إلى البعضِ الموقوفِ؛ لأنَّه إذا لم يعتقْ بالمباشرةِ فلأنْ لا يعتقَ بالسرايةِ أَوْلى.

الكنْ لو وطئَ الأمةَ الموقوفةَ عليه، حرُمَ) ولا حدَّ عليه؛ للشبهةِ. ولا مهرَ عليه. (فإنْ حملَتْ، صارتْ أمَّ ولدٍ تَعتِقُ بموتِه) وولدُه حرٌّ؛ للشبهةِ، وعليه قيمته يوم وضعِه حيًّا؛ لتفويته رقَّه على مَن يؤولُ إليه الوقفُ بعدَهُ.

وتَجِبُ قِيمَتُها فِي تَرِكَتِهِ، يُشتَرى بِهَا مِثلُها.

(وتجبُ قيمتُها في تركتِه)؛ لأنَّه أتلفَها على مَن بعدَهُ من البطونِ (يُشترى بها) أي: بقيمتِها (مثلُها) لتَجبُرَ على البطنِ الثاني ما فاتَهم. وتكونُ المشتراةُ وقفًا بمجرَّدِ الشراءِ، كبدَلِ أضحيةٍ.

* * *

فَصْلٌ

ويُرجَعُ في مصرِفِ الوَقْفِ إلى شَرْطِ الواقِفِ، فإن جُهِلَ، عُمِلَ بالعَادَةِ الجَارِيَةِ، فإن لم تَكُنْ فَبِالعُرفِ، فإن لم يَكُن فالتَّسَاوِي بين المُستَحِقِّينَ.

ويُرْجَع إلى شَرطِه في التَّرتِيبِ بينَ البُطُونِ، أو الاشتِرَاكِ، وفي إيجَارِ

(فصل)

(ويُرجعُ) بالبناءِ للمفعوِل (في مصرفِ الوقفِ إلى شرطِ الواقفِ).

(فإنْ جُهِلَ) شرطُه؛ بأنْ قامتْ بينةٌ بالوقفِ في دون شرطِه (عُمِلَ بالعادةِ الجاريةِ) أي: المستمرَّةِ إنْ كانتْ.

(فإنْ لم تكنْ) عادةٌ جاريةٌ (فـ) يُعملُ (بالعُرْفِ) لأنَّ العادةَ المستمرَّةَ، والعُرْفَ المستقِرَّ في الوقفِ يدلُّ على شرطِ الواقفِ أكثرَ ممَّا يدلُّ لفظُ الاستفاضةِ. قالَهُ الشيخُ تقيُّ الدين.

ونُقِلَ عنه أنَّه أفتَى فيمَن وقفَ على أحدِ أولادِه، وله عِدَّةُ أولادٍ، وجُهِلَ اسمُه: أنَّه يميَّزُ بالقرعةِ

(1)

(فإنْ لم يكنْ) عادةٌ ولا عرفٌ ببلدِ الواقفِ، كمَنْ بباديةٍ (فالتساوي بين المستحقِّين) فيسوِّي بينهم؛ لثبوتِ الشركةِ دون التفضيلِ.

(ويُرجعُ)، بالبناءِ للمفعولِ، في أمورِ الوقفِ (إلى شرطِه) أي: إلى شرطِ الواقفِ

(2)

(في الترتيب بين البطونِ) كجَعلِ استحقاقِ بطنٍ مُرتَّبًا على آخَرَ، كـ:

الوَقْفِ أو عَدَمِهِ، وفي قَدرِ مُدَّةِ الإيجَارِ، فلا يُزادُ على ما قَدَّرَ.

ونَصُّ الوَاقِفِ كَنَصِّ الشَّارِعِ، يَجِبُ العَمَل بجَمِيعِ ما

على أولادي، ثمَ أولادِهم، (أو الاشتراكِ) بأنْ قال: على أولادي وأولادِهم ونَسلِهم وعقبِهم، كانتِ الواوُ للاشتراكِ؛ لأنَّها لمطلقِ الجمعِ، فيشتركون فيه بلا تفضيلٍ

(1)

.

(و) يُرجعُ إلى شرطِ واقفٍ (في إيجارِ الوقفِ، أو عدمِه

(2)

) أي: عدمِ إيجارِه، (وفي قدرِ مدَّةِ الإِيجارِ) أي: في قدرِ المُدَّةِ. فإذا شرطَ أن لا يؤجَّرَ أكثرَ من سنةٍ، لم تجزِ الزيادةُ عليها، لكن عندَ الضرورةِ يُزادُ بحسبِها.

ولم يزلْ عملُ القضاةِ في عصرِنا وقبلَه عليه، بل نُقِلَ عن أبي العباسِ رحمه الله. وهو داخلَ

(3)

في قولِه: "والشروطُ إنَّما يلزمُ الوفاءُ بها، إذا لم تفضِ إلى الإخلالِ بالمقصودِ الشرعيِّ". وأفتى به شيخُنا المرداويُّ، ولم نزلْ نُفتي به، إذ هو أَوْلى من بيعِه إذًا.

قال الحارثيُّ: وعن بعضِهم: جوازُ الزيادةِ بحسب المصلحةِ، وهو يحتاجُ عندي إلى تفصيلٍ. ذكرَه العلَامةُ الشيخُ منصورٌ في "شرح الإقناع"

(4)

.

(فلا يُزادُ) في المدَّةِ (على ما قَدَّرَ) إلا عندَ الضرورةِ، كما أوضحتُه فيما تقدَّمَ.

(ونصُّ الواقفِ كنصِّ الشارعِ) لا تجوزُ مخالفتُه، بل (يجبُ العملُ بجميعِ ما

شَرَطَهُ، ما لَمْ يُفْضِ إلى الإخلالِ بالمَقصُودِ، فَيُعْمَلُ به فِيمَا إذا شَرَطَ أنْ لا يَنزِلَ في الوَقْفِ فَاسِقٌ، ولا شِرِّيرٌ، ولا ذُو جَاهٍ.

وإنْ خَصَّصَ مَقْبَرَةً، أو مَدرَسَةً، أو إمَامَتَهَا بأهْلِ مَذهَبٍ، أو بَلَدٍ، أو قَبيلَةٍ، تخصَّصَت، لا المُصلِّينَ بها،

شرطَه) الواقفُ، (ما لم يُفضِ إلى الإخلالِ بالمقصودِ) الشرعيِّ. ولا تجوزُ المحافظةُ على بعضِها مع فواتِ المقصودِ الشرعي بها.

ومَن شَرَطَ في القُرُباتِ أنْ يُقدَّمَ فيها الصنفُ المفضولُ، فقدْ شرطَ خلافَ شرطِ اللهِ، كشرطِه في الإمامةِ تقديمَ غيرِ الأعلم، فشرطُه باطلٌ لا يجوزُ العملُ به

(1)

.

(فيُعمَلُ به) أي: الشرطِ وجوبًا (فيما إذا شرطَ أن لا ينزلَ في الوقفِ فاسقٌ) سواءٌ كان فسقُه بظلمِه الخَلقَ وتعدِّيه عليهم بقولِه وفعلِه، من نحوِ سبٍّ أو ضربٍ، أو كان فسقُه بتعدِّيه حدودَ اللهِ. يعني: ولو لم يشرطْه الواقفُ

(2)

.

(ولا شِرِّيرٌ، ولا ذو جاهٍ) ولا رافضيٌّ، أو مبتدعٌ، أو مَن يقول

(3)

بخلقِ القرآنِ.

(وإن خصَّصَ) واقفٌ (مقبرةً، أو مدرسةً، أو) خصَّصَ (إمامتَها بأهلِ مذهبٍ، أو) بأهلِ (بلدٍ، أو) بأهلِ (قبيلةٍ، تخصَّصتْ) بهم؛ عملًا بشرطِه.

و (لا) يصحُّ شرطُ واقفِ المدرسةِ ونحوِه، تخصيصَ (المصلِّين بها) بذي

ولا إن شَرَطَ عَدَمَ استحقَاقِ مَنْ ارتَكَبَ طَريقَ الصَّلاحِ.

مذهبٍ، فلا تختصُّ بهم، ولغيرِهم الصلَّاةُ بها؛ لعدمِ التزاحم. ولو وقعَ، فهو أفضلُ؛ لأنَّ الجماعةَ ترادُ.

(ولا) يصحُّ (إنْ شرَطَ) الواقفُ (عدمَ استحقاقِ من ارتكبَ طريقَ الصَّلاحِ) لمخالفةِ ما شرطَه اللهُ، ولإخلالِه بالمقصودِ الشرعيِّ.

قال الشيخُ: ولو حكمَ حاكمٌ بمحضَرٍ لوقفٍ فيه شروط، ثمَّ ظهرَ كتابُ الوقف

(1)

غيرُ ثابتٍ، وجبَ ثبوتُه والعملُ به

(2)

.

وفي "الأحكام السلطانية" لأبي يَعلى

(3)

رحمه الله: يَعملُ والي المظالمِ في وقفٍ عامٍّ بديوانِ حاكمٍ، أو سَلطنةٍ، أو كتابٍ قديمٍ يقغ في النفسِ صحَّتُه

(4)

.

قال ابنُ قندسٍ في "حاشيته" على "المحرر": فائدةٌ: إذا جُهِلَ شرطُ الواقفِ، وتعذَّرَ العثورُ عليه، قُسِمَ على أربابِه بالسَّويَّةِ، فإنْ لم يُعرَفوا، جُعِلَ كوقفٍ مطلقٍ لم يُذكَر مصرِفُه. قال ذلك في "التلخيص"

(5)

.

وفي "الاختيارات"

(6)

: العادةُ المستمرةُ، والعُرْفُ المستقرُّ في

(7)

الوقف يدلُّ على شرطِ الواقفِ، أكثرَ ممَّا يدلُّ لفظُ الاستفاضة. انتهى.

* * *

فَصْلٌ

ويُرجَعُ في شَرطِه إلى النَّاظِرِ.

‌

‌ويشترَط في النَّاظِرِ خَمسَةُ أشيَاءَ:

الإسلامُ، والتَّكلِيفُ،

(فصلٌ)

(ويُرجعُ في شرطِه) أي: الواقفِ (إلى الناظرِ) سواءٌ شرطَه لنفسِه، أو للموقوفِ عليه، أو لغيرِهما. إمَّا بالتَّعيينِ كفُلانٍ، أو بالوصفِ كالأرشدِ، أو الأعلمِ، أو الأكبرِ، أو مَن هو بصفةِ كذا.

فمن وُجِدَ فيه الشروطُ، ثبتَ له النظرُ؛ عملًا بالشروطِ

(1)

.

(ويُشترطُ في الناظرِ) مطلقًا (خمسةُ أشياءَ):

أحدُها: (الإسلامُ) إن كان الوقفُ على مسلمٍ، أو جهةٍ من جهاتِ الإسلامِ، كالمساجدِ، والمدارسِ، والرُّبُطِ، ونحوِها، لقوله تعالى:{وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (141)} [النساء: 141].

فإن كان الوقفُ على معيَّنٍ كافرٍ، فله النظرُ عليه؛ لأنَّه ملكُه، كما تقدمَ، ينظرُ فيه لنفسِه، أو وليُّه.

(و) الشرطُ الثاني: (التكليفُ) لأنَّ غيرَ المكلَّفِ لا يَنظرُ إلا في مِلكِه الطَّلْقِ، ففي الوقفِ أَوْلى.

والكفايةُ للتَّصرُّفِ، والخِبْرةُ بِهِ، والقوَّةُ عَليهِ، فإن كَانَ ضَعيفًا، ضُمَّ إليهِ قَوِيٌّ أمينٌ.

ولا تُشتَرطُ الذُّكُورَةُ، ولا العَدالَةُ، حيثُ كانَ بِجَعْلِ الوَاقِفِ لَهُ، فإن كَانَ مِنْ غَيرِهِ، فَلا بُدَّ مِنَ العَدَالَةِ.

(و) الشرطُ الثالثُ: (الكفايةُ للتصرُّفِ).

(و) الشرطُ الرابعُ: (الخِبرةُ به) أي: العلمُ بالتصرُّفِ فيه.

(و) الشرطُ الخامسُ: (القوَّةُ عليه) لأنَّ مراعاةَ حفظِ الوقفِ مطلوبةٌ شرعًا، وإنْ لم يكن الناظرُ متَّصفًا بهذه الصفةِ، لم يمكنْه مراعاةُ حفظِ الوقفِ. (فإنْ كان ضعيفًا، ضُمَّ إليه قويٌّ أمينٌ) ليحصلَ المقصودُ، سواءٌ كان ناظرًا بشرطٍ، أو موقوفًا عليه.

(ولا تُشترطُ) فيه (الذُّكورةُ) لأنَّ عمرَ أوصى بالنظرِ إلى حفصةَ رضي الله عنهما

(1)

.

(ولا) تُشترطُ فيه (العدالةُ) ويُضمُّ إلى الفاسقِ عدلٌ، لما فيه من العملِ بالشَّرطِ وحفظِ الوقفِ (حيثُ كان بجَعْلِ الواقفِ له) إمَّا بشرطِ الواقفِ، أو كونِ الوقفِ عليه.

(فإنْ كان من غيرِه) أي: غيرِ موقوفٍ عليه (فلا بدَّ من) شرطِ (العدالةِ) فيه؛ لأنَّها ولايةٌ على مالٍ، فاشُترِطَ لها العدالةُ، كالولايةِ

(2)

على مالِ اليتيمِ.

فإن لم يكُنِ الأجنبيُّ المولَّى من حاكِمٍ، أو ناظرٍ أصليٍّ عدلًا، لم تصحَّ ولايتُه؛

فإن لم يَشرُطِ الوَاقِفُ نَاظِرًا، فالنَّظَرُ للموقُوفِ عَليه مُطلقًا، حَيثُ كان مَحصُورًا، وإلَّا فللحَاكِمِ.

ولا نَظَرَ لحَاكِمٍ مَعَ ناظِرٍ خَاصٍّ،

لفواتِ شرطِها، وهو العدالةُ، وأُزيلتْ يدُه عن الوقفِ؛ حفظًا له

(1)

.

(فإنْ لم يشرُطِ الواقفُ ناظرًا) لوقفِه، أو شرَطَه لمعيَّنٍ فماتَ (فالنَّظر للموقُوفِ عليه) إن كان الموقوف

(2)

عليه آدميًّا مُعيَّنًا، كزيدٍ. (مطلقًا): أي: عدْلًا كان

(3)

أو فاسقًا (حيث كان) الموقوفُ عليه جَمْعًا (محصورًا) كلّ منهم ينظرُ على حصَّته؛ لأنَّه مِلكُه وغلَّتُه له، (وإلا) بأنْ كان الوقفُ على غيرِ محصورٍ، كالوقفِ على جهةٍ لا تنحصرُ، كالفقراءِ، والمساكينِ، والعلماءِ، والغزاةِ (فـ) نظرُه (للحاكمِ) أو من يستنيبُه الحاكمُ على بلدِ الوقفِ

(4)

.

(ولا نظرَ لحاكمٍ مع ناظرٍ خاصٍّ) قال في "الفروع": ويتوجَّه: مع حضورِه، فيقرِّرُ حاكمٌ في وظَيفةٍ خلتْ في غيبتِه؛ لما فيه من القيامِ بلفظِ الواقفِ في المباشرةِ، ودوامِ نفعِه. انتهى.

وعلى هذا: لو ولَّى الناظرُ الغائبُ إنسانًا، وولَّى الحاكمُ آخرَ، قُدِّمَ الأسبقُ توليةً منهما

(5)

.

لكِنْ له أن يَعتَرِضَ عَليهِ إنْ فَعَلَ ما لا يَسُوغُ.

‌

‌ووَظيفَةُ النَّاظِرِ:

حِفظُ الوَقفِ، وعِمَارتُه، وإيجَازه، وزَرعُه، والمُخَاصَمَةُ فيهِ، وتَحصِيلُ رَيعِه، والاجتِهَادُ في تَنميَتِهِ، وصَرفُ الرَّيعِ في جِهَاتِه؛ مِنْ عِمَارَةٍ، وإصلاحٍ، وإعطَاءِ المُستَحِقِّينَ.

وإن آجَرَة بأنقَصَ، صَحَّ، وضَمِنَ النَّقصَ.

وله الأكلُ بمَعرُوفٍ، ولو لَمْ يَكُن

(لكن له) أي: الحاكمِ (أن يعترضَ عليه) أي: على الناظرِ الخاصِّ (إنْ فعلَ) الخاصُّ (ما لا يسوغُ) له فعلُه؛ لعمومِ ولايتِه.

(ووظيفةُ الناظرِ: حفظُ الوقفِ، وعمارتُه، وإيجارُه، وزرعُه، والمخاصمةُ فيه، وتحصيلُ رَيعِه) من أجرةٍ، أو زرعٍ، أو ثمرٍ (والاجتهادُ في تنميتِه، وصرفُ الرَّيعِ في جهاتِه، من عمارةٍ، وإصلاحِ) نحو مائل ومنكسرٍ (وإعطاءِ المستحقِّين) وشراءِ طعامٍ، وشرابٍ، ولباسٍ شرَطَهُ واقفٌ من رَيعِه؛ لأنَّ الناظرَ هو الذي يلي الوقفَ. وحفظُه، وحفظُ رَيعِه، وتنفيذُ شرطِ واقفِه، وطلبُ الحظِّ فيه، مطلوبٌ شرعًا، فكان ذلك إلى الناظرِ

(1)

.

(وإنْ آجَرَه) أي: الوقفَ ناظرٌ (بأنقصَ) من أجرِ مثلِه (صحَّ) عقدُ الإجارةِ (وضمِنَ) الناظرُ (النقصَ) الذي

(2)

لا يُتغابَنُ به عادةً، إنْ كان المستحقُّ غيرَه؛ لأنَّه يتصرَّفُ في مالِ غيرِه على وجهِ الحظِّ، فضمِنَ ما نقصَه بعقدِه، كالوكيلِ.

(وله) أي: الناظرِ (الأكلُ بمعروفٍ) قال في "القواعد": (ولو لم يكن

مُحتَاجًا، وله التَّقرِيرُ في وظَائِفِه.

ومَنْ قُرِّرَ في وَظيفَةٍ عَلى وِفْقِ الشَّرعِ، حَرُمَ إخراجُهُ منها بلا مُوجبٍ شَرعِيٍّ. ومَنْ نَزَلَ عَنْ وظِيفَةٍ بيَدِه لِمَنْ هو أَهلٌ لها، صَحَّ، وكَانَ أحَقَّ بها.

محتاجًا). وقال الشيخُ: له أخذُ أجرةِ عملِه، مع فقرِه.

(وله) أي: الناظرِ (التقريرُ في وظائفِه) لأنَّه من مصالحِه.

(ومَن قُرِّرَ) بالبناءِ للمجهولِ (في وظيفةٍ على وَفقِ الشرعِ، حَرُمَ) على ناظرٍ وغيرِه (إخراجُه منها بلا موجِبِ شرعيٍّ) كتعطيله القيامَ بها.

وله الاستنابةُ، ولو عيَّنَه واقفٌ. ولو تصادقَ مستحقُّون لوقفٍ، على شيءٍ من

(1)

مصارفِه ومقاديرِ استحقاقِهم فيه ونحوه، ثمَّ ظهرَ كتابُ وقفٍ مُنافٍ لما وقعَ عليه التصادقُ، عُمِلَ بما في كتابِ الوقفِ، ولَغا ما في التصادقِ. أفتى به ابنُ رجبٍ.

وإنْ حكمَ بمحضرِ وُقِفَ فيه شروطٌ، ثمَّ ظهرَ كتابُ وقفٍ فيه ما ينافي المحضرَ المذكورَ، وجبَ ثبوتُ كتابِ الوقفِ إنْ أمكنَ، والعملُ به

(2)

.

(ومَن نزل عن وظيفةٍ) من إمامةٍ، أو خطابةٍ، أو تدريسٍ، ونحوِه (بيدِه، لمن هو أهلٌ لها، صحَّ، وكان أحقَّ بها) أي: لم يتقرَّرْ غيرُه فيها؛ لتعلُّقِ حقِّه بها، وإلا -بأن لم يقرِّرْه مَن له ولايةُ التقريرِ- فهي، أي: الوظيفةُ، للنازلِ؛ لأنَّه لم يحصلْ له رغبةٌ مطلقةٌ عن وظيفتِه.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقال الشيخُ

(1)

: لا يتعيَّنُ المنزولُ له، ويُولِّي مَن له الولايةُ مَن يستحقُّها شرعًا.

واعترضَه ابنُ أبي المجدِ: بأنَّه لا يخلو إمِّا أنْ يكونَ نزولُه بعوضٍ أو لا، وعلى كلٍّ لم يحصلْ منه رغبةٌ مطلقةٌ عن وظيفتِه.

وقال الموضِّحُ: ملخَّصُ كلامِ الأصحابِ: يَستحقُّها منزولٌ له إن كان أهلًا، وإلا فلناظِرٍ توليةُ مستحقِّها شرعًا. انتهى.

وممَّا يُشبِه النزولَ عن الوظائفِ: النزولُ عن الإقطاعِ، فإنَّه نزولٌ عن استحقاقٍ يختصُّ به، لتخصيصِ الإمامِ له استغلاله، أشبَه مستحقَّ الوظيفةِ، وأخذُ العِوضِ من ذلك قريبٌ من الخُلعِ، كما قالَهُ ابنُ نصرِ اللهِ وغيرُه.

قال العلَّامةُ الشيخُ منصورٌ في "شرحه" على "الإقناع": قلتُ: وإنْ لم يتمَّ النزول، فله الرجوعُ بما بذلَه من العِوضِ؛ لأنَّ البدلَ لم يسلَّمْ له.

وقال ابنُ القيمِ: ومَن بيدِه أرضٌ خراجيةٌ، فهو أحقُّ بها بالخراجِ، كالمستأجرِ، ويرثُها ورثتُه كذلك، فيكونونَ أحقَّ بها بالخراجِ.

وليس للإمامِ أخذُها منه، ولا من ورثتِه، ودفعُها إلى غيرِه؛ لأنَّه أحقُّ بها من غيرِه. وإنْ نزلَ عنها أوآثرَ بها أحدًا، فالمنزولُ له أحقُّ بها، والمؤثَرُ أحقُّ بها من غيرِه

(2)

.

"فائدةٌ ": في استحقاقِ الورثةِ ما تجمد لمورِّثِهم: قال في "الفروع"

(3)

: وأنَّ لورثةِ إمامِ مسجدٍ أجرةُ عملِه في أرضِه، كما لو كان الفلاحُ غيرَه، ولهم من مَغلِّه

وما يأخذُه الفُقهَاءُ مِنْ الوَقفِ، فَكالرِّزقِ مِنْ بيتِ المَالِ، لا كَجُعلٍ، ولا كأُجْرَةٍ.

بقدرِ ما باشرَ مُورِّثُهم من الإمامةِ.

(وما يأخذُه الفقهاءُ من الوقفِ، فكالرَّزقِ من بَيتِ المالِ) للإعانةِ على الطاعةِ. وكذا الموقوفُ على أعمالِ البرِّ، والموصى به، أو المنذورُ له

(1)

(لا كجُعْلٍ، ولا كأُجرةٍ) فلا ينقصُ به الأجرُ مع الإخلاصِ.

قال في "شرح المنتهى" للمصنِّفِ

(2)

: وعلى الأقوالِ الثلاثةِ حيث كان الاستحقاقُ بشرطٍ، فلابدَّ من وجودِه. انتهى.

وهذا في الأوقافِ الحقيقيةِ، وأمَّا الأوقافُ التي من بيتِ المالِ، كأوقافِ السَّلاطين، فيجوزُ لمَن له الأخذُ من بيتِ المالِ التناولُ منها، وإن لم يباشرِ المشروطَ، كما أفتى به صاحبُ "المنتهى" بالموافقةِ لبعضِ المعاصرين له، وهو الشيخُ الرمليُّ وغيرُه في وقفِ جامعِ طولونَ ونحوِه.

* * *

فَصْلٌ

ومَنْ وقَفَ على ولَدِهِ، أو ولدِ غَيرِه، دَخَلَ المَوجُودُونَ فَقط، مِن ذُكُورٍ وإناثٍ بالسَّويَّةِ مِنْ غَيرِ تَفضِيلٍ، ودَخَلَ أولادُ الذّكُورِ خاصَّةً.

(فصل)

(ومَن وقفَ على ولدِه، أو) وقفَ على (ولدِ غيرِه) كـ: على ولدِ زيدٍ، (دخلَ) الأولادُ (الموجودون) حالَ الوقفِ، ولو حملًا (فقط) نصًّا. (من ذكورٍ وإناثٍ) وخناثي؛ لأن اللفظَ يشملُهم؛ إذ الولدُ مصدرٌ أُريدَ به اسمُ المفعولِ، أي: المولودِ (بالسُّويةِ) لأنَّه شِركٌ بينهم، وإطلاقُ التشريكِ يقتضي التسويةَ (من غيرِ تفضيلٍ) بينهم.

(ودخلَ) أيضًا في الوقفِ على ولدِه، أو أولادِه، أو ولدِ غيرِه:(أولادُ) بنيهِ - مطلقًا، سواءٌ وُجدوا حالةَ الوقفِ، أو لا- (الذكورِ خاصَّةً) دون أولادِ البناتِ؛ لأنَّهم لا يُنسَبونَ إليه، بل إلى آبائِهم. قال تعالى:{ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} [الأحزاب: 5]. قال الشاعر:

بنونا بنو أبنائِنا، وبناتُنا

…

بنوهُنَّ أبناءُ الرجالِ الأباعِدِ

(1)

وأمَّا قولُه عليه السلام: "إنَّ ابني هذا سيِّدٌ"

(2)

. ونحوُه، فمِن خصائصِه: انتسابُ أولادِ فاطمةَ إليه

(3)

.

وإن قَالَ: علَى وَلَديِ، دَخَلَ أولادُه المَوجُودُونَ، ومَنْ يولَدُ لَهُم، لا الحَادِثُونَ.

و: عَلَى وَلَدِي، ومَنْ يُولَدُ لي، دَخَلَ المَوجُودُونَ، والحَادِثُونَ تَبَعًا.

ومَنْ وقَفَ على عَقِبِهِ، أو نَسلِهِ، أو وَلَدِ وَلَدهِ، أو ذُرِّيته، دَخَلَ الذُّكُورُ والإناثُ، لا أولادُ الإنَاثِ، إلَّا بِقَرِينَةٍ.

(وإنْ قالَ): وقفتُ (على ولدي. دخلَ أولادُه الموجودونَ) حالَ الوقفِ، (ومَن يولدُ لهم) تبعًا لهم، (لا الحادِثونَ) بعدَ الوقفِ، خلافًا لما مشى عليه في "الإقناع".

(و) مَن قالَ: وقفتُ (على ولدي، ومَن يولدُ لي، دخلَ الموجودونَ، والحادِثونَ تبعًا) لهم.

(ومَن وقفَ على عَقِبِه، أو) وقفَ (على نسلِه، أو) وقفَ على (ولدِ ولدِه، أو) وقفَ على (ذُرِّيتِه، دخلَ الذكورُ والإناثُ، لا أولادُ الإناثِ) ولا يستحقّون من الوقفِ، كما لو وقفَ على من يُنسبُ إليه (إلا بقرينةٍ) كقولِه: مَن ماتَ عن ولدٍ، فنصيبُه لولدِه. وكقولِه: وقفتُ على أولادي: فلانٍ، وفلانٍ، وفلانةٍ، ثمَّ أولادِهم، ونحوِه. أو: على أنَّ لولدِ الذكرِ سهمينٍ، ولولدِ الأنثى سهمًا، ونحوِه.

وأصلُ "النسلِ" من النُّسَالةِ؛ وهي: شعرُ الدَّابةِ إذا سقطَ عن جسدِها.

وأعقبَ الرجلُ: ترك عَقِبًا، وعَقَّب: إذا خلَّف. قال القاضي عياضٌ: هو الرجلُ الذي يأتي بعدَه.

والذريَّةُ من ذرأ: إذا زرعَ

(1)

، ومنه قولُهم:

شَقَقتِ القَلبَ نمَّ ذرأتِ فيه

أو مِن ذرَّ: إذا طلع. ومنه قولهم: ذرَّ قرنُ الشمس. وقيلَ غيرُ ذلك

(2)

.

ومَنْ وقَفَ على بَنيِهِ، أو بَني فُلانٍ، فللذُّكُورِ خاصَّةً.

وئكَرهُ هُنا أن يُفَضِّلَ بعضَ أولادِه عَلى بَعضٍ لغَيرِ سَببٍ. والسُّنَةُ: أن لا يُزادَ ذَكرٌ على أُنثَى.

فإن كانَ لبَعضِهم عِيالٌ، أو به حَاجَةٌ، أو عَاجِزٌ عن التَكسُّبِ، أو خَصَّ المُشتَغِلينَ بالعِلمِ، أو خَصَّ ذَا الدِّينِ والصَّلاحِ، فلا بأسَ.

(ومَن وقفَ على بَنيهِ، أو بني فُلانٍ، فللذُّكورِ خاصَّةً) لأنَّ لفظَ البنينَ وُضِعَ لذلك حقيقةً. قال تعالى: {أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ (153)} [الصافات: 153]{الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [الكهف: 46]. فلا يدخلُ فيه الخُنثى؛ لأنَّه لا يُعلمُ كونُه ذكرًا.

وكذلك لو وقفَ على بناتِه، اختصَّ به الإناثُ، ولا يدخلُ فيهنَّ الخُنثى. قال في "الشرح": لا نعلمُ فيه خلافًا

(1)

.

(ويُكرَهُ هنا) أي: في كتابِ الوقفِ (أن يُفضِّلَ بعضَ أولادِه على بعض) أو يخُصَّ بعضَهم بالوقفِ دونَ بعضٍ؛ لأنَّه يؤدِّي إلى التقاطعِ الغيرِ سببٍ) يقتضي التفضيلَ.

(والسُّنَّةُ) للواقفِ (أن لا يزادَ ذكرٌ على أنثى) أي: للذكرِ مثلُ حظِّ الأنثى؛ لأنَّ القصدَ القربةُ على وجهِ الدوامِ، وقد استووا في القَرَابةِ.

(فإنْ كان لبعضِهم عيالٌ، أو به حاجةٌ) كمسكَنَةٍ، أو عمًى، ونحوِه (أو عاجزٌ عن التكسُّبِ، أو خَصَّ) أو فضَّلَ (المشتغلينَ بالعلمِ، أو خصَّ) أو فضَّلَ (ذا الدِّينِ والصَّلاحِ، فلا بأسَ) بذلك، نصَّ عليه؛ لأنَّه لغرضٍ مقصودٍ شرعًا.

فَصْلٌ

والوَقفُ عَقدٌ لازِمٌ، لا يَنفَسِخُ بإقالَةٍ ولا غَيرِها، ولا يُوهَبُ، ولا يُرهَنُ، ولا يُورَثُ، ولا يُبَاعُ إلَّا أن تتعطَّلَ منافِعُه بخرَابٍ أو غَيرِه، ولم يُوجَدْ ما يُعَمَّرُ به، فيُباعُ ويُصرَفُ ثَمنُه في مِثلِه، أو بَعضِ مِثلِه، وبمُجرَّدِ شِراءِ البَدَلِ يَصيرُ وَقفًا.

وكَذا حُكمُ المَسجِدِ لو ضَاقَ

(فصلٌ)

(والوقفُ عقدٌ لازمٌ) بمجرَّدٍ القولِ، أو ما يدلُّ عليه (لا ينفسخُ

(1)

) الوقفُ (بإقالةٍ ولا غيرِها) لأنَّه عقدٌ يقتضي التأبيدَ.

(ولا يُوهبُ، ولا يُرهنُ، ولا يُورثُ، ولا يُباعُ) فيحرمُ بيعُه، ولا المناقلةُ به (إلا أنْ تتعطَّلَ منافعُه) المقصودةُ منه (بخرابٍ) له، أو لمحلَّتِه (أو غيرِه) كخشبٍ تشعَّثَ وخِيفَ سقوطُه، أو غيرِه (ولم يوجدْ) في رَيعِ الوقفِ (ما يُعمِّرُ به، فيباعُ).

(و) حيثُ يُباعُ الوقفُ، فإنَّه (يُصرفُ ثمنُه في مثلِه) لأنَّ في إقامةِ البدَلِ مقامَه تأبيدًا له وتحقيقًا للمقصودِ، فتعيَّنَ وجوبُه، (أو بعضِ مثلِه) إن لم يمكنْ في مثلِه. ويُصرفُ في جهتِه.

(وبمجرَّدِ شراءِ البدَلِ) لجهةِ الوقفِ (يصيرُ وقفًا) والاحتياطُ وقفُه؛ لئلا ينقضُه بعدَ ذلك من لا يَرى وقفَه بمجرَّدِ الشراءِ.

(وكذا حكمُ المسجدِ) الذي تعطَّلَتْ منفعتُه المقصودةُ منه، حتى (لو ضاقَ

على أهلِه، أو خَرِبَت مَحَلَّتُهُ، أو استَقْذَرَ مَوضِعُهُ.

ويَجوزُ نَقلُ آلتِه وحِجَارَتِه لِمَسجِدٍ آخَرَ احتاجَ إليها، وذَلِكَ أولَى مِنْ بيعِه.

ويَجوزُ نَقْضُ مَنَارةِ المَسجِدِ، وجَعلُها في حَائِطِه؛ لتَحصِينِه.

ومَنْ وقَفَ على ثَغرٍ، فاخْتَلَّ، صُرِفَ في ثَغرٍ مِثلِه، وعَلَى قِياسِهِ مَسجِدٌ ورِبَاطٌ، ونحوُهُما.

على أهلِه) المصلِّينَ به. قال في "المغني"

(1)

: ولم تُمكنْ توسعتُه في موضعِه.

(أو) كان تعطيلُ نفعِه بأن (خَرِبتْ محلَّتُه) أي: النَّاحيةُ التي بها المسجدُ.

(أو استَقذَرَ موضِعُه) أي: المسجدِ، فيصحُّ بيعُه، ويصرفُ ثمنُه في مثلِه.

(ويجوزُ نقلُ آلتِه وحِجارته)، أي: المسجدِ الذي يجوزُ بيعُه لخرابه، أو خرابِ محلَّتِه، أو قَذَرِ محلِّه (لمسجدٍ آخرَ احتاجَ إليها. وذلك) أي: نقلُ آلاتِه وأنقاضِه إلى مثلِه (أَوْلى من بيعِه) لبقاءِ الانتفاعِ من غيرِ خللٍ فيه.

وعُلِمَ من قولِه: "لمسجدٍ آخرَ": أنَّه لا يُعمَّرُ بآلاتِ المسجدِ مدرسةٌ، ولا رباطٌ، ولا بئرٌ، ولا حوصٌ، ولا قنطرةٌ. وكذا آلاتُ كلِّ واحدٍ من هذه الأمكنةِ، لا يعمرُ بها ما عداه؛ لأنَّ جعلَها في مثلِ العينِ ممكنٌ، فتعيَّنَ. قالَه الحارثيُّ

(2)

.

(ويجوزُ نقضُ منارةِ المسجدِ، وجعلُها في حائطِه؛ لتحصينِه) من نحوِ كلابٍ؛ لأنَّه أنفعُ.

(ومَن وقف على ثغرٍ، فاختلَّ) الثغرُ الموقوفُ عليه، (صُرِفَ في ثغرٍ مثلِه. وعلى قياسِه) أي: الثغرِ: (مسجدُ، ورباطٌ، ونحوُهما) كسقايةٍ، فإذا تعذَّرَ

ويَحرُمُ حَفرُ البِئرِ وغَرسُ الضَّجَرِ بالمَسَاجِدِ، ولعلَّ هَذا حَيثُ لم يَكُنْ فيهِ مَصلَحَةٌ.

الصرفُ فيها، صُرِفَ في مثلِها؛ تحصيلًا لغرضِ الواقفِ حسبَ الإمكانِ.

(ويحرُمُ حفرُ البئرِ) بمسجدٍ، ولو للمصلحةِ العامَّةِ؛ لأنَّ البقعةَ مستحقةٌ للصَّلاةِ، فتعطيلُها عدوانٌ.

(و) يحرُمُ (غرسُ الشجرِ بالمساجدِ) لما تقدَّمَ. (ولعلَّ هذا حيثُ لم يكنْ فيه مصلحةٌ) بأن كان ينتفعُ بثمرِها، ويُصرفُ في مصالحِ الوقفِ.

قال ابنُ عقيلٍ في "الفنون": لا بأسَ بتغييرِ حجارةِ الكعبةِ إن عرضَ لها مَرَمَّةٌ؛ لأنَّ كل عصرٍ احتاجتِ الكعبةُ فيه إليه، أي: إلى تغيير الحجارةِ قدْ فُعِلَ، ولم يظهرْ نكيرٌ. ولو تعيَّنتِ الآلةُ، لم يجزْ التغييرُ، كالحجرِ الأسودِ، فلا يجوزُ تغييرُه، ولا يجوزُ نقلُه من موضعِه إلى موضعٍ آخرَ، ولا يقومُ غيرُه مقامَه، مع وجودِه، ولا يَنتَقلُ النسكُ معه إذا نقلَ من موضعِه.

ويُكرَهُ نقلُ حجارتِها عند عمارتِها إلى غيرِها. كما لا يجوزُ ضرْبُ ترابِ المساجدِ لَبِنًا في غيرِها، أي: المساجدِ، بطريقِ الأَوْلى، لما تقدَّمَ من أنَّه يتعيَّنُ صرفُ الوقفِ للجهةِ المعينةِ.

قال في "الفنون": ولا يجوزُ أن تُعَلَّى أبنيتُها زيادةً على ما وُجِدَ من عُلْوِها.

قال في "الفروعِ": ويتوجَّهُ: جوازُ البناءِ على قواعدِ إبراهيمَ عليه السلام، يعني: إدخالُ الحِجْرِ في البيتِ، وجعلُ بابين له؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لولا المُعارِضُ في زمنِه - وهو أنَّ قومَه حديثٌ عهدُهم بجاهليةٍ - لفَعَلَه، كما في حديثِ عائشةَ

(1)

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قال ابن هبيرةَ فيه - أي: حديثِ عائشةَ -: يدلُّ على جوازِ تأخيرِ الصَّوابِ؛ لأجلِ قالةِ الناسِ. ورأى مالكٌ والشافعيُّ تركَه. أي: تركَ البناءِ على قواعدِ إبراهيمَ عليه السلام؛ لئلا يصيرَ البيتُ ملعبةً للملوكِ. وهو ظاهرٌ

(1)

.

"خاتمةٌ": قال الشيخُ تقيُّ الدينِ: والأرزاقُ التي يقدِّرُها الواقفونَ، ثمَّ يتغيرُ النقدُ فيما بعدُ، نحو أنْ يَشرُطَ مائةَ درهمٍ ناصريةً، ثمَّ يحرمُ التعاملُ بها، وتصيرُ الدراهمُ ظاهريةً، فإنَّه يعطى المستحقُّ من نقدِ البلدِ ما قيمتُه قيمةُ المشروطِ

(2)

.

* * *

‌

‌بَابُ الهِبَةِ

وهِيَ: التَّبَرَّعُ بالمَالِ في حَالِ الحَيَاةِ.

وهِيَ مُستحَبَّةٌ، مُنعَقِدَةٌ بكُلِّ قَولٍ أو فِعلٍ يدلُّ عَليهَا.

(بابُ الهبةِ)

أصلُها مِن هَبوبِ الريحِ، أي: مُرُورِه. يُقالُ: وهَبَ له الشيءَ وَهبًا، بإسكانِ الهاءِ وفَتحِها، فهو واهِبٌ ووَهَّابٌ ووَهُوبٌ ووَهَّابةٌ. والاسمُ: المَوهِبُ والموهِبةُ، بكَسرِ الهاءِ فيهما. والاتِّهابُ: قبولُ الهبةِ. والاستيهَابُ: سُؤالها. وتَواهَبوا: وهَبَ بعضُهم لبعضٍ. وواهبَهُ فوَهبَهُ يَهَبُه، كيَدَعُه، ويَرِثُه: غَلَبَه في الهِبَة. ولا يقالُ: وهَبتُكَه. قالَهُ في "القاموس"

(1)

. وحكاهُ أبو عمرٍو عن أعرابيٍّ.

(وهي) شرعًا: (التبرُّعُ بالمالِ في حَالِ الحياةِ). خَرَجَ: الوَصيةُ.

و (هي): أي الهبةُ (مستحبَّةٌ) إذا قُصِدَ بها وجهُ اللهِ، كالهِبَةِ للعُلماءِ والفُقراءِ والصالحينَ.

قال الحارثيُّ: وجِنسُ الهِبَةِ مَندوبٌ إليه؛ لشُمولِه معنى التَّوسِعَةِ على الغيرِ.

ولا تُستَحبُّ إنْ قُصِدَ بها مباهاةٌ ورياءٌ وسمعةٌ، فتُكرَهُ

(2)

.

(منعَقِدَةٌ بكلِّ قولٍ أو فِعلٍ يدُلُّ عَلَيها) كإرسالِ هَديَّةٍ، ودَفعِ دَراهِمَ

(3)

لفقيرٍ.

‌

‌وشُروطُهَا ثَمانِيَة:

كُونُها من جَائزِ التَصرُّفِ، وكَونُهُ مُختَارًا غَيْرَ هَازِلٍ، وكَونُ المَوهُوبِ يَصِحُّ بيعُه، وكَونُ المَوهُوبِ لَهُ يصِحُّ تَمَلُّكُهُ، وكَونُهُ يَقْبَلُ ما وُهِبَ لَهُ بقَولٍ أو فِعلٍ يَدلُّ عَليهِ، قَبلَ تَشَاغُلِهِمَا بِمَا يَقطَعُ البَيعَ عُرفًا، وكَونُ الهِبَةِ منجَّزَةً،

(وشُروطُها ثمانيةٌ):

أحدُها: (كونُها من جائزِ التصرُّفِ) أي: مكلَّفٍ رَشيدٍ.

(و) الشرطُ الثاني: (كونُه مختارًا غَيرَ هازلِ) أي: غَيرَ مُكرَهٍ، ولا لاعِبٍ.

(و) الشرطُ الثالثُ: (كونُ الموهوبِ يصحُّ بيعُه) وما لا يصحُّ بيعُه لا تَصِحُّ هِبتُه، كأمِّ الولدِ.

(و) الشرطُ الرابعُ: (كونُ الموهوبِ له يصحُّ تملُّكُهُ) وهو الحرّ البالغُ الرشيدُ. فلا تصحُّ لصغرٍ ومجنونٍ وقنٍّ.

(و) الشرطُ الخامسُ: (كونُه يقبلُ ما وُهِبَ له

(1)

بقولٍ أو فعلٍ) كالبَيعِ (يَدلُّ عليه) أي: على القَبولِ (قَبلَ تشاغُلِهما بما يَقطَعُ البَيعَ عُرْفًا) لأنًّ حالةَ المجلِسِ كحالِ العقدِ؛ لأنَّه يُكتفى بالقبضِ فيه لما اعتُبِرَ فيه القبضُ. فإن تفرَّقا من المجلسِ قبلَ إتمامِه، أو تشاغَلا بما يقطَعُه عُرْفًا، بطَلَ؛ لأنَّهما أعرَضا عنه، أشبَهَ ما لو صرَّحَ بالردِّ.

(و) الشرطُ السادسُ: (كونُ الهبةِ منجَّزةً) فلا يصحّ تعليقُها على شرطِ مستقبَلٍ، كـ: إذا جاءَ رأسُ الشهرِ، أو قدِمَ فلانٌ، فقدْ وهبتُكَ كذا؛ قياسًا على البيعِ

(2)

.

وكَونُها غَيرَ مُؤقَّتَةٍ، لكِنْ لو وُقِّتَتْ بِعُمُرِ أحَدِهِمَا، لَزِمَت ولَغَا التَّوقِيتُ،

(و) الشرطُ السابعُ: (كونُها غيرَ مؤقَّتةٍ) كقولِه: وهبتُك هذا سنةً، أو شهرًا. فلا تصحُّ؛ لأنَّها تمليكُ عينٍ فلا توقَّتُ، كالبيعِ

(1)

.

(لكنْ لو وقِّتَتَ بعُمُرِ أحدِهما، لزِمَت ولَغَا التَّوقيتُ) فتصحُّ معَ التَّوقيتِ بالعُمُرِ؛ لأنَّ شَرْطَ رجوعِها هُنا على غَيرِ الموهُوبِ له، وهو وارِثُه، بخلافِ التوقيتِ بزَمَنٍ معلومٍ.

ومعنَاهَا

(2)

: شَرطُ الوَاهِبِ على المتَّهبِ عَودُ مَوهُوبٍ على كُلِّ حَالٍ إليه

(3)

، أو إلى ورَثَتِه.

سُمِّيَتْ عُمْرَى؛ لتقييدِها بالعُمُرِ، كأعمَرتُكَ، أو: أرقَبتُكَ هذه الدَّارَ، أو هذه الفَرَسَ، أو هذه الأَمَةَ. يُقالُ: أعمرتُه، وعمَّرتُه، مشدَّدًا: إذا جَعَلتَ له الدَّارَ مُدَّةَ عُمُرِكَ، أو عُمُرِه. وأرقبتُكَ: أعطيتُكَ.

ونصّ أحمدَ فيمَنْ يُعمِرُ أمَةً: لا يَطَؤها. نقلَه يَعقوب وابنُ هانئٍ. وحَمَلَه القاضي على الوَرعِ.

أو: جَعَلتُها لك عُمرَكَ، أو: حياتَكَ. أو: جعلتُها لك عُمُري، أو: رُقْبى، أو: ما بقيتَ. أو: أعطيتُكها عمرَكَ، أو: حياتَكَ، أو: عُمْرَىَ، أو: رُقْبى، أو: ما بقيتُ، فتصحُّ؛ لحديثِ جابرٍ مرفوعًا:"العُمْرَى جائزةٌ لأهلِها". رواه أبو داودَ، والترمذيُّ

(4)

وحسَّنَه.

وكَونُها بَغَيرِ عِوَضٍ، فإن كانت بِعِوَضٍ مَعلُومٍ، فَبَيعٌ، وبعِوَضٍ مَجهُولٍ، فَبَاطِلَةٌ.

وأمَّا حديثُ: "لا تُعمِرُوا ولا تُرقِبُوا"

(1)

. فالنهيُّ على سبيلِ الإعلامِ لهم بنفوذِها للمُعمَرِ والمُرقَبِ؛ بدليلِ بقيَّةِ الحديثِ: "فمَن أعمرَ عُمْرَى، فهي للذي أُعمِرَهَا حيًّا وميِّتًا"

(2)

.

وتكونُ لمُعطَى ولوَرَثَتِه بَعدَه إنْ كانواح للخبرِ، كتصرِيحِه -أي: المُعْمِرِ- بأنَّ العُمْرَىَ بعدَ مَوتِ مُعمَرٍ لِوَرَثَتِه، سواءٌ كانت عَقَارًا أو حيوانًا، أو غيرَهما. وإلَّا يَكُنْ له وارِثٌ، فهي لبَيتِ المالِ. نصًّا.

قال في "الإقناع"

(3)

: وإن أضافَ الهبةَ إلى عُمُرِ غَيرِه؛ بأن قال: وهبتُكَ الدَّارَ ونحوَها عُمُرَ زَيدٍ، لم تصحَّ؛ لأنَّها مؤقَّتةٌ، وليعسَتْ مِن العُمْرَى، ولا الرُّقْبى.

(و) الشرطُ الثامنُ: (كونُها بغيرِ عوضٍ).

(فإنْ كانت بعِوضٍ معلومٍ، فـ) هي (بيعٌ) أي: فيُشتَرَطُ لها شُروطُ صِحَّةِ البيعِ؛ لأنَّه تمليكٌ بعِوضٍ معلومٍ، ويَثبتُ الخِيارُ والشّفعَةُ، وكما لو شُرِط في عَاريَّةٍ مُؤقَّتَةٍ عِوَضٌ مَعلومٌ، فتَصيرُ إجارَةً.

(وبعِوضٍ مجهولٍ، فباطلةٌ) كالبيعِ بثَمَنٍ مجهولٍ. وحكمُها كالبيعِ الفاسدِ، فتُرَدُّ بزيادَتِها المتَّصِلةِ والمنفصلةِ؛ لأنَّها نماءُ مِلكِ الواهبِ. وإنْ تَلِفَتْ أو زوائِدُها، ضَمِنَها ببَدَلِها.

ومَنْ أهدَى ليُهدى له أكثَرَ، فلا بَأسَ.

ويكرَهُ رَدُّ الهِبَةِ وإنْ قَلَّتْ، بَلِ السُّنَةُ أنْ يُكَافِئَ أو يَدعُو،

والهبةُ المطلقةُ لا تَقتَضِي عِوَضًا، سواءٌ كانت لمثلِه، أو دونِه، أو أعلى منه. وإنِ اختَلَفا

(1)

في شرطِه

(2)

، فقولُ مُنكِرٍ بيمينِه. وإنِ اختلَفَا في الصَّادِرِ بَينَهُما، فقال مَن بِيَدِه العينُ: وهَبتَني ما بِيَدي. فقال مَن كانت بيدِه قبلُ: بل بِعتُكَه، ولا بيِّنةَ لأحدِهما، يحلِفُ كُلٌّ منهما على ما أنَكرَ من دَعوَى الآخَرِ، ولا يصحُّ البيعُ، ولا الهبةُ.

(ومَن أهدَى) شيئًا (ليُهدَى له أكثرَ) منه، (فلا بأسَ) به.

(ويُكرَهُ ردُّ الهبةِ، وإن قلَّتْ) لحديثِ أحمدَ، عن ابنِ مسعودٍ مرفوعًا:"لا تردُوا الهديَةَ"

(3)

.

وعُلِمَ منه: أنَّه لا يجِبُ قبولُ هبةٍ، ولو جاءتْ بلا مسألةٍ ولا استشرافِ نفسٍ. وهو إحدَى الروايتينِ. قال الحارثيُّ: وهو مقتضى كلامِ المصنِّفِ، أي: الموفَّقِ، وغيرِه من الأصحابِ. قال في "الإنصاف": وهو الصَّوابُ.

وعنه: يجبُ اختارَها أبو بكر في "التنبيه"، و"المستوعب"، وتبِعَهما صاحبُ "المنتهى" في الزكاة

(4)

.

(بل السُّنَّةُ أنْ يُكافِئَ) المُهدِيَ له، (أو يَدعُو) له. وفي "الفروع": ويتوجَّه:

وإنْ عَلِمَ أنَّه أهدَى حَيَاءً، وَجَبَ الردُّ.

إن لم يجدْ، دعا له. كما رواه أحمدُ وغيرُه

(1)

.

(وإنْ علمَ) المهدَى له (أنَّه) أي: المهدي (أهدَى حياءً، وجبَ الردُّ) أي: ردُّ هديَّيه إليه. قالَه ابنُ الجوزيِّ. قال في "الآداب": وهو قولٌ حسنٌ؛ لأنَّ المقاصدَ في العقودِ معتبرةٌ عندنا

(2)

.

* * *

فَصْلٌ

وتُملَكُ الهِبَةُ بالعَقْدِ.

وتَلزَمُ بالقَبضِ شَرطِ أنْ يَكونَ القَبضُ بإذِنِ الوَاهِبِ.

فقَبْضُ ما وُهِبَ بكَيلٍ أو وَزْنٍ أو عَدٍّ أو ذَرْعٍ بِذَلِكَ، وقَبضُ الصُّبْرَةِ، وما يُنقَلُ بالنَّقْلِ،

(فصلٌ)

(وتُملَكُ الهبةُ بالعقدِ) أي: إيجابٍ وقبولٍ، بأنْ يقولَ: وهبتُكَ، أو: أهديتُك، أو: أعطيتُك. فيقولُ: قَبِلتُ، أو: رَضِيتُ، ونحوُه.

وبالمعاطاةِ الدالَّة عليها؛ لأنَّه عليه السلام كان يُهدي ويُهدَى إليه، ويُفرِّقُ الصَّدقَاتِ، ويأمرُ سُعاتِه بأخذِها، وتَفريقِها، وكان أصحابُه يفعلون ذلك، ولم يُنقلْ عنهم إيجابٌ ولا قبولٌ، ولو كان شرطًا لنُقِلَ عنهم متواترًا، أو مشهورًا

(1)

.

(وتلزمُ) الهبةُ (بالقبضِ، بشرطِ أن يكونَ القبضُ بإذنِ الواهب) فلا تلزمُ قبلَهما.

(فقبضُ ما وُهِبَ بكيلٍ أو وزنٍ أو عَدٍّ أو ذَرْعٍ بذلك) أي: بكيلٍ ووزنٍ وعدٍّ وذرعٍ.

(وقَبضُ الصُّبرةِ) بِيعَت جُزافًا بنَقلٍ، (و) في (ما يُنقَلُ بالنَّقل

(2)

) كأحجارِ طواحين. وفي حيوانٍ بتَمشيَتِه.

وقَبْضُ ما يُتَنَاوَلُ بالتَّنَاوُلِ، وقَبْضُ غَيرِ ذَلِكَ بالتَّخلِيَةِ.

ويَقْبَلُ ويَقْبِضُ لصَغِيرٍ ومَجنُونٍ وليُّهُمَا.

ويَصِحُّ أنْ يَهَبَ شَيئًا، ويَستَثْنيَ نفعَهُ مدَّةً معلُومَةً، وأن يَهَبَ حَامِلًا، ويَستَثْنيَ حَمْلَهَا. وإنْ وهَبَهُ وشَرَطَ الرُّجُوعَ متَى شَاءَ، لَزِمَتْ ولَغَا الشَّرطُ.

إنْ وَهَبَ دَينَهُ لمَدِينِهِ، أو أبرَأَهُ مِنهُ، أو تَرَكَهُ لَهُ، صَحَّ،

(وقبضُ ما يُتناولُ) كدَنانيرَ، ودراهمَ، وكُتُبٍ (بالتّنَاوُلِ) باليَدِ.

(وقبضُ غيرِ ذلك) أي: المذكُورِ، كأرضٍ، وينَاءٍ، وشَجَرٍ (بالتَّخلِيَةِ) مِن واهِبٍ.

(ويَقبَلُ) لصَغيرٍ ومجنونٍ، (ويَقبِضُ لصغيرٍ ومجنونٍ وليُّهما) وهو أبٌ، أو وصيُّة، أو الحاكمُ، أو أمينُه؛ لأنَّه قبولٌ لمال المحجورِ فيه حظٌّ، فكان إلى الوليِّ، كالبيعِ والشراءِ. فإنْ عُدِمَ الوليُّ، فمَن يَليه؛ لدعاءِ الحاجةِ، لئلا تضيعَ وتَهلِكَ.

ويصحُّ من صغيرٍ ومجنونٍ قبضُ مأكولٍ يُدفعُ مِثلُه للصَّغيرِ.

(ويصحُّ أن يَهبَ شيئًا، ويَستَثنيَ نفعَهُ) أي: الموهوبِ (مدَةً معلومةً) نحوَ شهرٍ وسنةٍ.

(وأن يهبَ حاملًا، ويَستثنيَ حملَهَا) كالعتقِ.

(وإن وهبَه وشَرَطَ الرجوعَ) في الموهوبِ (متى شاءَ) أي: في أيِّ وقتٍ شاءَ، (لزمِتْ) الهبةُ (ولغَا) أي: بطلَ (الشَّرطُ) لمنافاتِه التمليكَ.

(وإنْ وهبَ دَيْنَه لمدينِه، أو أبرأَهُ منه، أو تركه له) أو أسقَطَه عنه، أو مَلَّكَه لهُ، أو تصدَّقَ بالدَّينِ عليه - أي: المدينِ - أو عفَا عنه، أي: الدَّين

(1)

(صحَّ) ذلك

ولَزِمَ بمُجرَّدِهِ، ولو قَبلَ خلُولهِ. وتصِحُّ البَراءَةُ، ولَوْ مَجهُولًا.

ولا تَصِحُّ هِبَةُ الدَّينِ لغَيرِ مَنْ هُوَ عَلَيهِ، إلَّا إنْ كانَ ضَامِنًا.

جميعُه، وكان مُسقِطًا للدَّينِ، (ولزِمَ بمجرَّدِه

(1)

، ولو) كان ذلك (قبلَ حُلولِه) أي: الدَّينِ.

(وتصحُّ البراءةُ، ولو مجهولًا) قدرُه ووصفُه، ولو كان الدُّينُ المُبرَأُ منه مجهولًا لهما، أو لأحدِهما، ولو لم يتعذَّرْ علمُه؛ لأنَّه إسقاطُ حقٍّ، فينفذُ مع العلمِ والجهلِ، كالعتقِ والطلاقِ.

(ولا

(2)

تصحُّ هِبةُ الدَّين لغيرِ مَن هو عليه) أي: لمَن هو في ذمَّتِه، (إلا إنْ كان ضامنًا) فيصحُّ.

* * *

فَصْلٌ

ولِكُلِّ واهِبٍ أن يَرجِعَ في هِبَتِه قَبلَ إقبَاضِها مَعَ الكَرَاهَةِ. ولا يَصِحُّ الرُّجوعُ إلَّا بالقولِ.

وبَعدَ إقبَاضِهَا يَحرُمُ، ولا يَصِحُّ

(فصلٌ)

(ولكلِّ واهبِ أن يرجعَ في هِبَتِه قبلَ إقباضِها) أي: قبلَ القبضِ، ولو بعدَ تصرُّفِ المتَّهَبِ، وتبطلُ.

(معَ الكَرَاهةِ) خروجًا من خلافِ مَن قال: إنَّ الهبةَ تلزمُ بالعقدِ.

(ولا يصحُّ الرجوعُ إلا بالقولِ) نحو: رجعتُ في هِبَتي، أو: ارتجعتُها، أو: رددتُها، أو: عدتُ فيها؛ لأنَّ الملكَ ثابتٌ، للموهوبِ له يقينًا، فلا يزولُ إلا بيقينٍ، وهو صريحُ الرجوعِ، فلو تصرَّفَ فيه قبلَ رجوعِه بالقولِ، لم يصحَّ، ولو نوىَ به الرجوعَ

(1)

.

(وبعدَ إقباضِها) أي: الهبةِ - ولو نُقُوطًا، أو حُمُولةً في نحوِ عُرسٍ، كما في "الإقناع"، للزُومِها - (يحرمُ) الرجوعُ فيها (ولا يصحُّ) الرجوعُ بعدَه؛ لحديثِ ابنِ عباسٍ مرفوعًا:"العائدُ في هبتِه، كالكلبِ يقيءُ ثمَّ يعودُ في قيئِه". متفقٌ عليه

(2)

. وسواءٌ عَوَّضَ عنها، أو لم يعوِّضْ؛ لأنَّ الهبةَ المطلقةَ لا تقتضي ثوابًا".

ما لَمْ يَكُنْ أبًا، فلَهُ أن يَرجِعَ بشُروطٍ أربَعَةٍ:

أن لا يُسقِطَ حقَّه من الرُّجُوعِ، وأنْ لا تَزِيدَ زِيادَةً متَّصِلَةً، وأنْ تَكُونَ باقِيَةً في مِلكِهِ، وأنْ لا يَرهَنَهَا.

(ما لم يكنْ إلا فله أن يرجعَ) في هبتِه (بشروطٍ أربعةٍ):

الأوَّلُ: (أن لا يُسقِطَ حقَّه من الرجوعِ) فيما وهبَه لولدِه، فيسقطُ، خلافًا لما في "الإقناع"؛ لأنَّ الرجوعَ مجرَّدُ حقِّه، وقد أسقطه

(1)

.

(و) الثاني: (أن لا تزيدَ) العينُ الموهوبةُ عندَ الولدِ (زيادةً متَّصلةً) تزيدُ في قيمتِها، كالسِّمَنِ، والكِبَرِ، والحَمْلِ، وتعلُّمِ صَنعَةٍ، أو تعلُّمِ كتابةٍ أو قرآنٍ؛ لأنَّ الزيادة للموهوبِ له، لكونِها نماءَ ملكِه، ولم تنتقلْ إليه من جهةِ أبيه، فلم يملكْ الرجوعَ فيها كالمنفَصلةِ. وإذا امتنعَ الرجوعُ فيها، امتنعَ في الأصلِ، لئلا يُفضيَ إلى سُوءِ المشاركةِ وضررِ التشقيصِ.

(و) الثالثُ: (أن تكونَ) العينُ الموهوبةُ (باقيةً في ملكِه) فيَمنعُ الرجوعَ بيعُه، أي: الولدِ لما وهبَه له أبوه. وكذا هبتُه، ووقفُه، ونحوُه مما يَنقلُ المِلكَ، أو يمنعُ التصرَّفَ، كالاستيلادِ.

(و) الرابعُ: (أن لا يرهنَها) لأنَّ في رجوعِه إبطالًا لحقِّ المرتهنِ وإضرارًا به، إلا أنْ ينفكَّ الرهنُ بوفاءٍ أو غيرِه، فيملِكُ الرجوعَ إذنْ؛ لأنَّ ملكَ الابنِ لم يَزُلْ، وقد زالَ المانعُ

(2)

.

وللأبِ الحُرِّ أن يتملَّكَ مِن مَالِ ولَدِه ما شَاءَ بشُروطٍ خَمسَةٍ:

أن لا يَضُرَّهُ، وأن لا يَكُونَ في مَرضِ مَوتِ أحدِهِمَا،

(وللأبِ) فقطْ (الحرِّ) محتاجًا وغيرَه (أنْ يتملَّكَ من مالِ ولدِه ما شاءَ) بعلمِه، وبغيرِ علمِه، صغيرًا كان الولدُ أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، راضيًا أو ساخطًا؛ لحديث:"أنتِ ومالُك لأبيكَ". رواه الطبرانيُّ في "معجمه"

(1)

مطولًا. ورواه غيرُه، وزادَ:"إنَّ أولادَكم من أطيبِ كسبِكم، فكلوا من أموالهم"

(2)

. وعن عائشة مرفوعًا: "إن أطيبَ ما أكلتم من كسبِكم، وإنَّ أولادَكم من كسبِكم". أخرجه سعيدٌ، والترمذيُّ

(3)

وحسَّنَهُ. وروى محمدُ بنُ المنكدرِ والمطَّلبُ بنُ حنطبٍ قالا: جاء رجلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: إنَّ لي مالًا وعيالًا، ولأبي مالٌ وعيالٌ، وألي يريدُ أن يأخذَ مالي؟ فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"أنتِ ومالُك لأبيكَ". رواه سعيدٌ

(4)

.

(بشروطٍ خمسةٍ):

الأوَّلُ: (أن لا يضرَّه) أي يَضرَّ الأبُ ولدَهُ بما يتملَّكُه منه، فإنْ ضرَّه بأنْ تتعلَّقَ حاجةُ الولدِ به، كآلةِ حِرفتِه ونحوِها، لم يتملَّكْه؛ لأنَّ حاجةَ الإنسانِ مقدَّمةٌ على دَينِه، فلأنْ تُقدَّمَ على أبيه أَوْلى.

(و) الشرطُ الثاني: (أن لا يَكونَ) التملُّكَ - بالرفع - (في مرضِ مَوتِ أحدِهما)

وأنْ لا يُعطِيَه لولَدٍ آخَرَ، وأنْ يَكونَ التَملُّكُ بالقَبضِ مَعَ القَولِ أو النِّيةِ، وأن يكونَ ما يتملَّكهُ عَينًا مَوجُودَةً،

المخوفِ، فلا يصحُّ؛ لانعقادِ سببِ الإرثِ.

وليس للأمِّ ولا للجدِّ التملُّكُ من مالِه، كغَيرِهما مِن الأقارِبِ.

قال الشيخُ تقيُّ الدين: ليس للأبِ الكافرِ أن يتملَّكَ مالَ ولدِه المسلمِ، لاسيَّمَا إذا كان الولَدُ كافرًا ثمَّ أسلمَ. قال في "الإنصاف": وهذا عينُ الصَّوابِ. وقال أيضًا: الأشبَهُ أنَّ الأبَ المسلمَ ليس له أن يأخذَ من مالِ ولدِه الكافرِ شيئًا

(1)

.

(و) الشرطُ الثالثُ: (أن لا يُعطيَه) - ما تملَّكَه الأبُ - (لولدٍ آخرَ)، فلا يتملَّكُ من مالِ ولدِه زيدٍ ليعطيَه لولدِه عمرٍو؛ لأنَّه ممنوعٌ من تخصيصِ بعضِ ولدِه بالعطيَّةِ من مالِ نفسِه، فلأنْ يُمنعَ من تخصيصِه بما أخذَ من مالِ ولدِه الآخرِ أَوْلى

(2)

.

(و) الشرطُ الرابعُ: (أن يكونَ التملُّكُ بالقَبضِ معَ القَولِ) بقولِه: تملَّكتُه، أو نحوه، (أو النيَّةِ) قال في "الفروع": ويتوجَّه: أو قرينةْ؛ لأنَّ القبضَ أعمُّ من أن يكونَ للتملُّكِ أو غيرِه، فاعتُبرَ القولُ أو النيةُ؛ ليتعيَّنَ وَجهُ القَبضِ

(3)

.

وزادَ صاحبُ "الإقناع" شرطًا سادَسًا فقَال: ولا يَصِحُّ تَصرّفُه فيه - أي: في مالِ ولَدِه - قبلَ ذلك، أي: قبلَ القبضِ مع القولِ أو النيةِ، ولو عِتْقًا

(4)

.

(و) الشرطُ الخامسُ: (أنْ يكونَ ما يتملكُه) الأبُ (عينًا موجودةً) فلا يتملَّكُ

فلا يَصِحُّ أنْ يتملَّكَ ما فِي ذِمَّتهِ مِنْ دَين ولَدِهِ، ولا أنْ يُبرِئَ نَفسَهُ.

وليسَ لولَدِهِ أن يُطَالِبَه بمَا في ذِمَّتِه من الدَّينِ، بَلْ إذا مَاتَ أخَذَه مِنْ تَرِكَتِهِ، مِنْ رَأسِ المَالِ.

دينَ ابنِه؛ لأنَّه لا يملكُ التصرُّفَ فيه قبلَ قبضِه.

(فلا يصحُّ أن يتملَّك) الأبُ (ما في ذمَّتِه من دينِ ولدِه، ولا) يملكُ (أن يُبرِئَ نفسَه) من دينٍ لولدِه عليه، كإبرائِه لغريمِه وقبضِه منه؛ لأنَّ الولدَ لم يملكْهُ قبلَ قبضِه.

(وليس لولدِه) ولا لورثتِه (أن يُطالبَه بما في ذِمَّتِه من الدَّينِ) من نحوِ قرضٍ، وثمنِ مبيعٍ، أو قيمةِ مُتلَفٍ، كثَوبٍ ونحوِه حَرَقَهُ لوَلَدِه، أو أرشِ جنايةٍ على ولدِه، كقلعِ سنةٍ، وقطعِ طرَفِه. ولا بشيءٍ غيرِ ذلك ممَّا للابنِ عليه، كأجرةِ أرضٍ زرعَها، أو دارٍ سكنَها، ونحوِه؛ لحديثِ:"أنتَ ومالُكَ لأبيكَ"

(1)

. إلا بنفقتِه الواجبةِ على أبيه؛ لفقْرِه وعجزِه عن تكسُّبٍ. قال في "الوجيز": له مطالبتُه بها وحبسُه عليها

(2)

.

(بل إذا ماتَ) الأبُ (أخذَه) أي: الدَّينَ (من تركتِه، من رأسِ المالِ) كسائرِ الديونِ. وإنْ وجدَ الولدُ عينَ مالِه الذي أقرضَه لأبيه، أو باعَه له، ونحوه، كعينِ ما غصبَه منه بعدَ موتِه، فله - أي: الولدِ - أخذُه، أي: ما وجدَه من عينِ مالِه

(3)

.

* * *

فَصْلٌ

ويُبَاحُ للإنسَانِ أنْ يَقْسِمَ مالَهُ بينَ وَرَثَتِه في حَالِ حَياتِه، ويُعطِيَ مَنْ حَدَثَ حِصتَهُ وجُوبًا، ويَجِبُ عَليهِ التَّشوِيَةُ بينَهم علَى قَدْرِ إرثِهم.

(فصل)

(ويُباحُ للإنسانِ أن يَقسِمَ مالَه بينَ ورَثَتِه في حَالِ حَيَاتِه) على فرائضِ اللهِ؛ لعدمِ الجَوْرِ فيها (ويُعطيَ مَن حَدَثَ) من وارثٍ (حصَّتَه) ممَّا قَسَمَ (وجوبًا) ليحصلَ التعديلُ الواجبُ.

(ويجبُ عليه) أي: على واهبٍ، ذكرٍ أو أُنثى (التسويةُ بينَهم على قَدرِ إرثِهم) نصًّا؛ لحديثِ جابرٍ قال: قالت امرأةُ بشيرٍ لبشيرٍ

(1)

: أعطِ ابني غلامًا، وأشهدْ لي رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فأتَى رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقال: إنَّ ابنةَ فلانٍ سألتْني أنْ أنحلَ ابنَها غلامي. فقال: "ألَهُ إخوةٌ؟ " قال: نعمْ. قال: "فكلُّهم أعطيتَ مثلَ ما أعطيتَه؟ " قال: لا. قال: "فليس يصحُّ هذا، وإنِّي لا أشهدُ إلا على حقٍّ". رواه أحمدُ، ومسلمٌ، وأبو داودَ

(2)

. ورواه أحمدُ من حديثِ النعمانِ بنِ بشيرٍ، وقال فيه:"لا تُشهدنِي في على جَورٍ، إنَّ لبنيكَ عليك من الحقِّ أن تعدِلَ بينهم"

(3)

. وفي لفظٍ لمسلمٍ: "اتقوا اللهَ واعدلوا في أولادِكم"

(4)

، ولأحمدَ، وأبي داودَ،

فإن زَوَّجَ أحدَهُم، أو خَصَّصَهُ بلا إذنِ البقيَّةِ، حَرُمَ عَليه، ولَزِمَه أن يُعطيَهُمْ حتَّى يَستَوُوا.

فإن ماتَ قَبلَ التَّسويَةِ بينَهم، ولَيسَ التَّخصِيصُ بمَرضِ مَوتِه المَخُوفِ، ثَبَتَ للآخِذِ،

والنسائيِّ: "اعدِلوا بين أبنائِكم، اعدِلوا بين أبنائكم، اعدِلوا بين أبنائِكم"

(1)

.

فأمرَ بالعدلِ بينهم، وسمَّى تخصيصَ بعضِهم جَوْرًا، والجَوْرُ حرامٌ. وقِيسَ على الأولادِ باقي الأقاربِ، بخلافِ الزوجِ والزوجةِ والمَوالي.

ولا يجبُ على المسلمِ التعديلُ بين أولادِه الذِّمِّيين. قالَهُ الشيخُ تقيُّ الدينِ

(2)

.

(فإنْ زوَّجَ أحدَهم) أي: أحدَ أولادِه (أو خصَّصَه بلا إذنِ البقيَّةِ، حَرُمَ عليه، ولزِمَه أن يُعطيَهم حتى يستَوُوا) بمَن خصَّه أو فضَّلَه. نصًّا. ولو في مرضِ موتِه؛ لأنَّه تدارُكٌ للواجبِ. ويجوزُ للأبِ تمليكُه بلا حِيلةٍ. قدَّمَه الحارثيُّ، وتبعَه في "الفروع".

(فإنْ ماتَ) معطٍ (قبلَ التسويةِ) أي: التعديلِ (بينهم، وليس التخصيصُ بمرضِ موتِه) أي: المعطي، (المخوفِ، ثبتَ للآخِذِ) فلا رجوعَ لبقيَّةِ الورَثَةِ عليه. نصًّا؛ لخبرِ الصدِّيقِ

(3)

. وكما لو كان أجنبيًا، أو انفردَ.

وإن كانَ بمَرضِ مَوتِه، لم يَثبُت له شَيءٌ زائِدٌ عَنهُم إلَّا بإجازَتِهم، ما لَمْ يكُن وقفًا، فيصِحّ بالثُّلُثِ، كالأجنَبيِّ.

فإن كانت بمرضِه المخوفِ، توقَّفتْ على إجازةِ الباقي، وأشارَ إليها بقولِه:(وإن كانَ بمرضِ موتِه، لم يثبتْ له شيءٌ زائدٌ عنهم إلا بإجازتهم) أي: إجازةِ بقيَّةِ الورثةِ، فحكمُها كالوصيَّةِ (ما لم يكنْ وقفًا، فيصحُّ بالثُّلُثِ) في مرضِ موتِه المخوفِ على بعضِ الورثةِ. قال أحمدُ في روايةِ جماعةٍ منهم الميمونيُّ: يجوزُ للرجلِ أن يقفَ في مرضِه على ورثتِه. فقيل له: أليسَ تذهبُ أنَّه: لا وصيةَ لوارثٍ؟ فقال: نعمْ، والوقفُ غيرُ الوصيةِ؛ لأنَّه لا يباعُ، ولا يورثُ، ولا يصيرُ مِلكًا للورثةِ.

ومرادُ الإمامِ بكونِه لا يصيرُ مِلكًا: يعني: طَلْقًا، وذلك لما تقدَّمَ من أنَّ الوقفَ مِلكٌ للموقوفِ عليه المعيَّنِ.

(كالأجنبيِّ

(1)

): فلا يصحُّ وقفُ مريضٍ مرضَ الموتِ المخوفِ على أجنبيٍّ بزيادةٍ على الثلثِ، أو على وارثٍ بزيادةٍ على الثلثِ

(2)

.

* * *

فَصْلٌ

والمَرَضُ غَيرُ المَخوفِ - كالصُّدَاعِ، ووَجَعِ الضِّرسِ- تبرُّعُ صَاحِبِه نافِذٌ في جَميعِ مَالِه، كَتَبرُّع الصَّحيحِ، حتَّى ولو صَارَ مخُوفًا ومَاتَ منه بَعدَ ذلِكَ.

والمَرضُ المَخُوفُ، كالبِرسَامِ، وذَاتِ الجَنْبِ، والرُّعَافِ الدَّائِمِ، والقِيَامِ المُتدَارِكِ،

(فصلٌ)

(والمرضُ غيرُ المخوفِ - كالصُّدَاعِ) أي: وجَعِ الرَّأسِ (و) كـ (وجعِ الضِّرسِ- تبرُّعُ صاحبِه) أي: صاحبِ المرضِ غيرِ المخوفِ (نافذٌ) أي: صحيحٌ (في جميعِ مالِه، كتبرُّعِ الصحيحِ) لأنَّه في حكمِ الصحةِ؛ لكونِه لا يُخَافُ منه في العادةِ، (حتى ولو صارَ) المرضُ (مخوفًا وماتَ منه بعدَ ذلك) كعطيَّةِ صحيحِ، تصحُّ من جميعِ مالِه.

(والمرضُ المخوفُ: كالبِرسَامِ) بكسرِ الموحدةِ، وهو: بُخَارٌ يَرتَقِي إلى الرأسِ، يؤثرُ في الدِّماغِ، فيختلُّ به العقلُ. وقال عياضٌ: هو ورمٌ في الدِّماغِ يتغيرُ منه عقلُ

(1)

الإنسانِ ويَهذي. (وذاتِ الجنب): قرْحٌ بباطنِ الجنبِ. (والرُّعافِ الدَّائمِ) لأنَّه يُصفِّي الدَّمَ، فتذهبَ القوَّةُ. (والقيامِ المتدارِكِ) أي: الإسهالِ الذي لا يَستَمسِكُ، وإنْ كانَ ساعَةً؛ لأنَّ مَن لحِقَه ذلك، أسرعَ في هلاكِه. وكذا إسهالٌ معه دمٌ؛ لأنَّه يُضعفُ القوَّةَ.

وكَذلِكَ مَنْ بَيْنَ الصَّفَينِ وقْتَ الحَربِ، أو كَانَ باللُّجَّةِ وقتَ الهَيَجَانِ، أو وَقَعَ الطَّاعُونُ ببَلَدِهِ، أو قُدِّمَ للقَتلِ، أو حُبِسَ لَهُ، أو جُرِحَ جُرحًا مُوحِيًا.

فكُلُّ مَنْ أصَابَه شَيءٌ من ذَلِكَ، ثُمَّ تبرَّعَ ومَاتَ، نَفَذَ تبرُّعُهُ بالثُّلُثِ فقَط، للأجنَبيِّ فقَط. وإن لَمْ يَمُت، فالكصَّحِيحِ.

(وكذلك مَن بينَ الصَّفينِ وقتَ الحَربِ) أي: اختلاطِ الطائفتينِ للقتالِ، وكلُّ من الطائفتينِ مُكافِئٌ للأُخرَى، أو كان مُعطٍ مِن الطائفةِ المقهورةِ

(1)

.

(أو كان باللُّجَّةِ) بضمِّ اللامِ، أي: لجَّةِ البحرِ (وقتَ الهَيجَانِ) أي: عندَ ثوَرَانِ البحرِ بريحٍ عاصِفٍ.

(أو وقعَ الطاعونُ ببلَدِه) قال في "شرح مسلم": الطاعونُ: وباءٌ معروفٌ، وهو بثرٌ وورَمٌ مُؤلمٌ جدًّا، يخرجُ من لَهَبٍ، ويَسوَدُّ ما حولَه، ويخضرُّ، ويَحمَرُّ حُمرَةً بِنَفسَجيَّةً، ويحصُلُ معه خَفَقَانُ القلبِ "لأنَّه مخوفٌ إذا كان به

(2)

.

(أو قُدِّمَ للقَتلِ) قِصاصًا أو غيره؛ لظهورِ التَّلَفِ وقُرْبه (أو حُبِسَ له) أي: القتلِ.

(أو جُرِحَ جرحًا موحِيًا) مع ثباتِ عقله، فكَمَرضٍ مخوفٍ. فإن لم يثبتْ عقلُه، فلا حُكمَ لعطيَّتِه، بل ولا لكلامِه

(3)

.

(فكلُّ مَن أصابَه شيءٌ من ذلك) أي: ممَّا تقدَّمَ من المرضِ المخوفِ وغيرِه (ثمَّ تبرَّعَ وماتَ، نفذَ تبرُّعُه

(4)

بالثلثِ) فما دونَه (فقطْ، للأجنبيِّ فقطْ) ويَقِفُ على الإجازةِ فيما زادَ عليه، ولوارثٍ بشيءٍ.

(وإنْ لم يمتْ، فكالصَّحيحِ) من نفوذِ عطاياه كلِّها؛ لعدمِ المانعِ.

‌

‌كِتابُ الوَصيَّةِ

تَصِحُّ الوَصيَّةُ مِنْ كُلِّ عَاقِلٍ لَمْ يُعَايِنِ المَوتَ، وَلو مُمَيِّزًا، أو سَفِيهًا.

فَتُسَنُّ بخُمُسِ ....

(كتابُ الوصيَّةِ)

مِن وَصَيْتُ الشيءَ: إذا وصَلْتَهُ؛ لأنَّ الميِّتَ وَصَلَ ما كان فيه من أمرِ حياتِه بما بعدَه من أمرِ مماتِه.

(تصحُّ الوصيةُ من كلِّ

(1)

عاقلٍ) للوصيَّةِ؛ لأنَّها تصرّفٌ تمحَّضَ نفعًا له، فصحَّ، كالإسلامِ، والصَّلاةِ.

وأركانُها أربعةٌ: موصٍ وصيغةٌ، وموصَى به، وموصَى له.

وقدْ أشارَ إلى الأوَّلِ بقولِه: من عاقلٍ (لم يعاينِ الموتَ) فإنْ عاينَه، لم تصحَّ؛ لأنَّه لا قولَ له، والوصيةُ قولٌ. قال في "الفروع": ولنا خلافٌ: هل تقبلُ التوبةُ ما لم يعاينِ المَلَكَ، أو ما دامَ مكلَّفًا، أو ما لم يُغَرْغرْ؟.

قال في "تصحيح الفروع": والأقوالُ الثلاثةُ متقاربةٌ. والصَّوابُ: تقبلُ ما دامَ عقلُه ثابتًا

(2)

.

(ولو مُميِّزًا) يَعقِلُها (أو سَفيهًا) فتصحُّ؛ لتمحُّضِها نفعًا له بلا ضررٍ.

(فتسنُّ) الوصيةُ (بخُمُس) أي: من مالهِ. روي عن أبي بكرٍ، وعليٍّ

(3)

. قال

مَنْ تَرَكَ خَيرًا، وهُوَ المَالُ الكَثيرُ عُرفًا.

وتُكرَهُ لفَقيرٍ لَهُ ورَثَةٌ. وتُباحُ له إن كَانُوا أغنياءَ. وتَجِبُ على مَنْ عَليهِ حَقٌّ بلا بيِّنَةٍ. وتَحرُمُ على مَنْ له وَارِثٌ بزَائِدٍ عَلَى الثُّلُثِ، ولِوارِثٍ بشَيءٍ، وتَصِحُّ

أبو بكرٍ: وصَّيتُ بما رضيَ اللهُ تعالى به لنفسِه

(1)

. يعني في قولِه تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} [الأنفَال:41].

(مَن تركَ خيرًا، وهو) أي: الخيرُ: (المالُ الكثيرُ عُرْفًا) ولا يتقدَّرُ بشيءٍ.

(وتكره) وصيةٌ (لفقيرٍ) أي: منه، إن كان (له ورثةٌ) محتاجونَ، كما في "المغني"؛ لقولِه عليه الصلاة والسلام:"إنْ تتركْ ورثتَكَ أغنياءَ خيرٌ من أن تدعَهم عالةً"

(2)

.

(وتُباحُ له) الوصيَّةُ (إنْ كانوا) أي: الورثَةُ (أغنياءَ) قاله في "الإنصاف".

(وتجبُ على مَن عليه حقُّ بلا بيِّنةٍ) ذِكْرُ الحقِّ، سواءٌ كان للهِ، أو لآدميٍّ؛ لئلا يضيعَ.

(وتحرُمُ) الوصيةُ (على مَن له وارثٌ بزائدٍ على الثلثِ) لأجنبيٍّ، (ولوارثٍ بشيءٍ) مطلقًا. نصًّا؛ لقولِه عليه السلام:"إنَّ اللهَ قد أعطَى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه، فلا وصيةَ لوارثٍ". رواه الخمسةُ إلا النسائيُّ

(3)

.

(وتصحُّ) هذه الوصيةُ المحرَّمةُ ....

وتَقِفُ على إجَازَةِ الوَرَثَةِ.

والاعتبارُ بكَونِ مَنْ وُصِّيَ أو وُهِبَ له وارِثًا أو لا: عِندَ المَوتِ، وبالإجَازَةِ أو الرَّدِّ: بعدَه.

فإن امتَنَعَ المُوصَى له -بعدَ مَوتِ المُوصِي- مِنَ القَبولِ ومِنَ الردِّ،

(وتقفُ على إجازةِ الورثةِ)، لحديثِ ابنِ عباسٍ مرفوعًا:"لا تجوزُ وصيةٌ لوارثٍ، إلا أنْ يشاءَ الورثةُ"

(1)

.

(والاعتبارُ بكونِ مَن وُصِّيَ) له (أو وُهِبَ له) هبةٌ

(2)

، من مريضٍ (وارثًا أو لا: عندَ الموتِ) أي: موتِ موصٍ وواهبٍ.

فمن وصَّى لأحدِ إخوتِه، أو وهبَه في مرضِه، فحدثَ له ولدٌ، صحَّتا إن خرَجَتا من الثلثٍ؛ لأنَّه عندَ الموتِ ليس بوارثٍ.

وإنْ وصَّى أو وهبَ مريضٌ أخاه، وله ابنٌ، فماتَ قبلَه، وقَفَتا على إجازةِ باقي الورثةِ.

(و) الاعتبارُ (بالإجازةِ) في

(3)

وصيةٍ، أو عطيةٍ، (أو الردِّ) لأحدِهما:(بعدَه) أي: الموتِ، وما قبلَ ذلك من ردٍّ، أو إجازةٍ، لا عبرةَ به؛ لأنَّ الموتَ هو وقتُ لزومِ الوصيةِ، والعطيةُ في معناها

(4)

.

(فإنْ امتنعَ المُوصَى له -بعدَ موتِ الموصى- من القبولِ، ومن الردِّ)

حُكِمَ عليه بالرَّدِّ، وسَقَطَ حقُّه.

وإن قَبِلَ ثمَّ رَدَّ، لَزِمَت ولم يصِحَّ الرَّدُّ.

وتَدخُلُ في مِلكِه مِنْ حِينِ قَبولِه، فَما حَدَثَ مِنْ نَماءٍ مُنفَصِلٍ قَبلَ ذَلِكَ، فلِلوَرَثَةِ.

وتَبطُلُ الوصيَّةُ بخَمسَةِ أشياءَ:

برجُوعِ المُوصِي بقَولٍ ....

للوصيةِ، (حُكِمَ عليه بالردِّ، وسقطَ حقُّه) من الوصيةِ؛ لعدمِ قبولِه.

(وإنْ قَبِلَ) الوصيةَ، (ثمَّ ردَّ) الوصيةَ (لزِمتْ) ولو قبلَ القبضِ (ولم يصحَّ الردُّ).

(وتدخلُ في مِلكِه من حينِ قبولِه) لأنَّ مِلكَه قد استقرَّ عليها بالقبولِ (فما حدثَ) من عينٍ مُوصًى بها بعدَ موتِ موصٍ، وقبلَ قبولِ موصًى له بها (من نماءٍ منفصلٍ) ككَسبٍ

(1)

، وثمرةٍ، وولدٍ (قبلَ ذلك) أي: قبلَ القبولِ (فللورثةِ) أي: ورثةِ موصٍ؛ لملكِهم العينَ حينئذٍ. ويتبعُ العينَ الموصَى بها نماءٌ متَّصلٌ، كسِمَنٍ، وتعلُّمِ صنعةٍ.

(وتبطلُ الوصيةُ بخمسةِ أشياءَ):

الأوَّلُ: (برجوعِ المُوصِي) في وصيتِه (بقولٍ) كـ: رجعتُ في وصيتي، أو: أبطلتُها، كـ: رَدَدتها، أو فسختها. أو قال موصٍ في موصًى به: هذا لورثتي، أو: في ميراثي. أو قال: ما وصيتُ به لزيدٍ فلعمرٍو. فهو رجوعٌ عن الوصيةِ الأولى، لمنافاتِه لها.

وإن وصَّى بشيءٍ لإنسانٍ، ثمَّ وصَّى به لآخرَ، ولم يقلْ: ما وصيت به لزيدٍ،

أو فِعلٍ يَدلُّ عَليه، وبمَوتِ المُوصَى لَه قَبلَ المُوصِي، وبقَتلِه للمُوصِي، وبردِّهِ للوصيَّةِ، وبتَلَفِ العَينِ المُعيَّنةِ المُوصَى بِهَا.

فلعمرٍو، فالموصى به بينَهُما

(1)

.

(أو فعلٍ) بأن أزالَ اسمَه، فطَحَنَ الحنطَةَ، أو خبزَ الدَّقيقَ الموصَى به، أو جعَلَ الخبزَ فَتيتًا، أو نسجَ الغَزلَ، أو عمِلَ الثوبَ قميصًا، أو ضربَ النُّقرَةَ دَرَاهِمَ، أو ذبحَ الشاةَ، أو بنىَ الحَجَرَ أو الآجُرَّ الموصَى به، أو غرَسَ نَوًى مُوصًى، فصارَ شجرًا، أو نجَرَ الخشَبةَ بابًا، أو كُرسيًّا، أو دُولابًا، أو أعادَ دارًا انهدَمتْ، أو جَعلَها حمَّامًا، أو نحوَه، فرجُوعٌ

(2)

. (يدلُّ عليه) أي: ذلكَ الفعلُ، أو القولُ.

(و) الثاني: (بموتِ الموصَى له قبلَ الموصِي)؛ لأنَّها عطيةٌ صادفتِ المعطَى له ميتًا، فلم تصحَّ، كهبتِه ميتًا

(3)

.

(و) الثالثُ: (بقتِله) أي: قتلِ الموصَى له (للموصي).

(و) الرابعُ: (بردِّه للوصيةِ) فتبطلُ بذلك.

(و) الخامسُ: (بتلفِ العينِ المعيَّنةِ الموصَى بها) بأنِ انهدمتِ الدارُ، أو ماتَ العبدُ الموصَى به قبلَ موتِ موصٍ، أو بعدَه قبلَ قبولِها؛ لأنَّ حقَّ موصًى له لم يتعلَّقْ بغيرِ العينِ، فإذا ذهبتْ زالَ حقّه، بخلافِ إتلافِ وارثٍ، أو غيرِه له؛ لأنَّه

(4)

إذا قَبِلَه موصًى له، فإنَّ على مُتلفِه ضمانُه له

(5)

.

‌

‌بَابُ المُوصَى لَهُ

تصِحُّ الوصيَّةُ لِكُلِّ مَنْ يَصِحُّ تَمليكُه، ولو مُرتَدًّا، أو حَربيًّا، أو لا يملِكُ، كحَملٍ،

…

(بابُ الموصَى له)

وهو الثالثُ من أركانِ الوصيةِ.

(تصحُّ الوصيةُ لكلِّ مَن يصحُّ تمليكُه) من مسلمٍ معيَّنٍ كزيدٍ، أوْ لا كالفقراءِ، وكافرٍ معيَّنٍ.

(ولو مرتدَّا، أو حَربيًّا) فلا تصحّ لعامَّةِ النصارى، ونحوِهم، لكنْ لو وصَّى لكافرٍ بعبدٍ مسلمٍ، أو مصحفٍ، أو سلاحٍ، أو حدِّ قذفٍ، لم يصحَّ

(1)

.

(أو لا يملكُ، كحملٍ) لأنَّه يرِثُ، وهي في معنى الإرثِ من جهةِ الانتقالِ عن الميِّتِ مجَّانًا، إن كان موجودًا حالَ الوصيةِ؛ لأنها تمليكٌ، فلا تصحُّ لمعدوم؛ بأن تضعه حيًّا لأقلَّ من ستَّةٍ أشهُر مِن حِينِ الوصيةِ؛ لأنَّ أقلَّ مدَّةِ الحملِ ستَّةُ أشهرٍ، كما يأتي، فإذا وضَعَتْه لأقلَّ منها، وعاشَ، لزِمَ أن يكونَ موجودًا حينَها، فراشًا كانت لزوجٍ أو سيِّدٍ، أو بائنًا، أو تضعَه لأقلَّ من أربعِ سنينَ إن لم تكنْ فراشًا، أو كانتْ فراشًا لزوجٍ أو سيِّدٍ إلا أنَّه لا يطؤُها؛ لكونِه غائبًا في بلدٍ بعيدٍ، أو مريضًا مرضًا يمنعُ الوطءَ، أو كانَ أسيرًا، أو محبوسًا، أو عَلِمَ الورثةُ أنَّه لم يطأْها، أو أقرُّوا بذلك؛ للحاقِه بأبيه. فإنْ وضعتْه لأكثرَ من أربعِ سنينَ، لم يستحقَّ؛ لاستحالةِ الوجودِ حينَ الوصيةِ.

وَبهيمَةٍ، ويُصرَفُ في عَلَفِها.

وتصِحُّ للمسَاجِدِ، ....

"تنبيهٌ": قولُه: "أو أقرُّوا" صوابَه: "وأقرُّوا" لأنَّ علمَهم مع عدمِ إقرارِهم به لا وصولَ إلى الاطلاعِ عليه.

ويثبتُ الملكُ

(1)

من حينِ قبولِ الوليِّ الوصيةَ

(2)

بعدَ موتِ الموصى. وإنِ انفصلَ ميتًا، بطلتِ الوصيةُ، واللهُ أعلمُ. قالَهُ في "شرح الإقناع"

(3)

.

(و) تصحُّ الوصيةُ لـ (بهيمةٍ، ويُصرَفُ في عَلَفِها) قال في "المنتهى" و "شرحه"

(4)

: وتصحُّ الوصيةُ لفرَسٍ حبيسٍ يُنفقُ عليه؛ لأنَّه من أنواعِ البرِّ، فإنْ ماتَ الفرسُ الموصَى له قبلَ صرفِ موصًى به، أو بعضِه، رُدَّ موصًى به، أو باقيه للورَثةِ، ولا يصرفُ في فرسٍ حبيسٍ آخرَ. نصًّا.

(وتصحُّ) الوصيةُ (للمساجدِ) وتُصرفُ في مصالحِهم؛ لأنَّه العُرْفُ. ويبدأُ الناظرُ بالأهمِّ والأصلحِ باجتهادٍ.

فإنْ قال: إنْ متُّ، فبيتي للمسجدِ، أو: فأعطوِه مائةً من مالي. فقال في "الفروع": يتوجَّهُ صِحَّتُه.

فلو أرادَ بها تمليكَ المسجدِ، لم يصحَّ، كما صرَّحَ بعدمِ الصحةِ بذلك في "المبدع"، وكذا حكمُ الرِّباطِ، والمدرسةِ في ذلك. ولعلَّ مثلَ ذلك: الكعبةُ،

والقَنَاطِرِ ونَحوِهَا، وللَّهِ ولِرَسُولِه، وتُصرَفُ في المَصالِحِ العَامَّةِ.

وإن أوصى بإحرَاقِ ثُلُثِ مالِه، صَحَّ، وصُرِفَ في تَجمِيرِ الكَعْبَةِ، وتَنويرِ المسَاجِدِ. و: بِدَفنِهِ في التُّرابِ، صُرِفَ في تَكفِينِ المَوتَى. و: برَميهِ في المَاءِ، صُرِفَ في عَمَلِ سُفُنٍ للجِهَادِ.

ولا تَصِحُّ لكَنيسَةٍ، أو بَيتِ نَارٍ، أو كُتُبِ التَّورَاةِ والإنجِيلِ، أو مَلَكٍ، أو مَيِّتٍ، ....

والضريحُ النبويُّ

(1)

، (و القناطر) ويُصرفُ في عمارتِهم. (و نحوِها)، كسِقَايَةٍ.

(و) تصحَّ الوصيةُ (لله ولرسولِه

(2)

، وتُصرفُ في المصالحِ العامةِ) كالفيء.

(وإنْ أوصى

(3)

بإحراقِ ثُلُثِ مالِه، صحَّ، وصُرِفَ في تجميرِ الكعبةِ) أي: تَبخيرِها

(4)

(و) في (تنويرِ المساجدِ).

(و) مَن وصَّى بثلثِ مالِه (بدفنِه في الترابِ، صُرِفَ في تكفينِ الموتى).

(و) مَن وصَّى بثلثِه (برميِه في الماءِ، صُرِفَ في عملِ سُفُنٍ للجهادِ) تصحيحًا لكلامِه حسَبَ الإمكانِ.

(ولا تصحُّ) الوصيةُ (لكنيسةٍ، أو بيتِ نارٍ) أو مكانٍ من أماكِنِ الكفرِ (أو كتُبِ التوراةِ والإنجيلِ) فلا تصحُّ الوصيةُ له؛ لأنَّهما منسوخانِ، وفيهما تبديلٌ، والاشتغالُ بهما غيرُ جائزٍ.

(أو ملَكٍ) بفتح اللام: أحدِ الملائكةِ، (أو ميِّتٍ) فلا تصحُّ الوصيةُ لهما؛

أو جِنِّيٍّ، ولا لِمُبَهمٍ، كأحَدِ هَذَين.

فلو أوصَى بثُلُثِ مالِه لِمَن تَصِحُّ له الوَصيَّةُ، ولِمَن لا تَصِحُّ، كانَ الكُلُّ لِمَن تَصِحُّ له، لكن لو أوصَى لحَيٍّ ومَيِّتٍ، كانَ للحَيِّ النِّصفُ فَقَط.

لأنَّهما لا يَملِكانِ، أشبَه ما لو وصَّى لحَجرٍ (أو جنيٍّ)، كالهبةِ لهم؛ لعدمِ صحةِ تمليكِهم

(1)

.

(ولا) تصحُّ (لمبهمٍ، كأحدِ هذينِ) بأنْ قال: وصيتُ بثلثي لأحدِ هذينِ، أو قال: وصيتُ به لجاري فلانٍ، أو قريبي فلانٍ، باسمٍ مشتَرَكٍ معه يصحُّ.

(فلو أوصَى بثلثِ مالِه لمَن تصحُّ له الوصيةُ، ولمَن لا تصحُّ، كان الكلُّ لمَن تصحُّ له، لكنْ لو أوصَى لحيٍّ وميِّتٍ، كان للحيِّ النصفُ فقطْ) من الموصَى به؛ لأنَّه أضافَ الوصيةَ إليهما، فإذا لم يكنْ أحدُهما أهلًا للتمليكِ، بطلتِ الوصيةُ في نصيبِه دونَ نصيبِ الحيِّ؛ لخلوِّه عن المعارضِ، كما لو كانت لحيَّينِ، فماتَ أحدُهما.

فَصْلٌ

وإذا أوصَى لأهلِ سِكَّتِهِ، فلأَهلِ زُقَاقِه حَالَ الوَصيَّةِ. ولِجِيرَانِه، تنَاوَلَ أربعينَ دَارًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ.

والصَّغيرُ، والصَّبي، والغُلامُ، واليافِعُ، واليَتيمُ: مَنْ لم يبلُغ

…

(فصل)

(وإذا أوصَى لأهلِ سِكَّتِه) بكسرِ السينِ (فـ) الموصَىْ به (لأهلِ زُقَاقِه) أي: الموصى -بضمِّ الزايِّ- وهو دَربُه. سُمِّيَ سِكَّةً؛ لاصطِفَافِ البيوتِ به. وكانت الدروبُ بمدينةِ السَّلامِ تسمَّى سِكَكًا. فيستحقُّ مَن كان ساكنًا به (حالَ الوصيةِ) نصًّا؛ لأنَّه قدْ يلحظُ سكَّانَها الموجودين؛ لحصرِهم.

(و) إنْ وصَّى (لجيرانِه، تناولَ أربعين دارًا من كلِّ جانب) نصًّا؛ لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: "الجارُ أربعونَ دارًا، هكذا، وهكذا، وهكذا"

(1)

.

وجارُ المسجدِ: مَن سمِعَ أذانَه؛ لقولِ علي في حديثِ: "لا صلاةَ لجارِ المسجدِ إلا في المسجدِ"

(2)

. قال: مَن سمِعَ النداءَ. ولا يدخلُ فيهم مَن وُجِدَ بين الوصيةِ والموتِ، كمَن وُجِدَ بعدَ الموتِ.

(والصغيرُ، والصبيُّ، والغلامُ، واليافعُ، واليتيمُ: مْن لمْ يبلغْ) فتطلقُ هذه الأسماءُ على الولدِ مِن ولادتِه إلى بُلُوغِه، بخلافِ الطفلِ، فإلى التمييزِ. قال الجوهريُّ: الصبيُّ: الغلامُ.

والمُميِّزُ: مَن بَلَغَ سَبعًا. والطِّفل: مَنْ دَونَ سَبعٍ. والمُراهِقُ: من قَارَبَ البُلوغَ.

والشَّابُ، والفَتَى: مِنَ البُلوغِ إلى ثَلاثِينَ. والكَهْلُ: مِنَ الثَّلاثِيَن إلى الخَمسين. والشَّيخُ: مِنَ الخَمسينَ إلى السَّبعينَ. ثمَّ بعدَ ذلِكَ هَرِمٌ.

والأيِّمُ، والعَازِبُ: مَنْ لا زَوجَ لهُ مِنْ رَجُلٍ وامرَأةٍ. والبِكرُ: مَن لم يتزوَّج.

ورَجُلٌ ثيِّبٌ، وامرأةٌ ثيِّبَةٌ: إذا كانَا قَدْ تزوَّجَا ....

(والمميِّزُ: مَن بلغَ سبعًا. والطفلُ: مَن دونَ سبعٍ) قال في "البدر المنير": الطفلُ: الولدُ الصغيرُ من الإنسانِ والدوابِّ. قال بعضُهم: ويبقى هذا الاسمُ للولدِ حتى يميِّز، ثمَّ لا يقالُ له بعدَ ذلك: طفلٌ، بل صبيُّ، وحَزَوَّرٌ، ويافعٌ، ومراهقٌ وبالغٌ

(1)

.

(والمُراهِقُ: مَن قاربَ البلوغَ) قال في "القاموس": راهقَ الغلامُ: قاربَ الحُلمَ.

(والشَّابُ، والفتىَ: من البلوغِ إلى ثلاثين

(2)

) سنةً.

(والكهلُ: من الثَّلاثينَ) سنةً (إلى الخمسين) سنةً.

(والشيخُ: من الخمسين) سنةً (إلى السَّبعينَ) سنةً (ثمَّ بعدَ ذلك: هرِمٌ) إلى آخرِ عمرِه.

(والأيِّمُ، والعازبُ: مَن لا زوجَ له من رجلٍ وامرأةٍ).

(والبِكرُ: من لم يتزوَّجْ. ورجلٌ ثيِّبٌ، وامرأةٌ ثيِّبةٌ: إذا كانا قد تزوَّجَا.

والثُّيُوبَةُ: زوالُ البَكَارَة، ولو مِنْ غَيرِ زَوجٍ.

والأرَامِلُ: النِّسَاءُ اللاتِي فارَقَهنَّ أزواجُهُنَّ بمَوتٍ أو حَياةٍ.

والرَّهطُ: ما دَونَ العَشَرَةِ مِنَ الرِّجَالِ خَاصَّةً.

والثُّيُوبةُ: زوالُ البكارةِ، ولو من غيرِ زوجٍ).

(والأراملُ: النساءُ اللاتي فارقهنَّ أزواجُهنَّ بموتٍ، أو حياةٍ).

(والرَّهطُ: ما دونَ العشَرَةِ من الرجالِ خاصَّةً) قالَه في "القاموس".

‌

‌بَابُ المُوصَى بِهِ

تَصِحُّ الوصيَّةُ حتَّى بمَا لا يَصِحُّ بَيعُهُ، كالآبِقِ والشَّارِدِ، والطَّيرِ بالهوَاءِ، والحَمْلِ بالبَطْنِ، واللَّبَنِ بالضَّرعِ.

وبالمَعدُومِ، كبِمَا تَحمِلُ أمتُهُ، أو شَجَرَتُه أبدًا، أو مُدَّةً معلُومَةً.

(بابُ الموصى

(1)

به)

وهو المُكمِّلُ لأركانِ الوصيَّةِ الأربعةِ.

(تصحُّ الوصيةُ حتى بما لا يصحُّ بيعُه) لعدمِ القدرةِ على تسليمِه، وللوصيِّ السعيُّ في تحصيلِه، (كالآبقِ، والشاردِ، والطَّيرِ بالهواءِ، والحملِ بالبطنِ، واللَّبنِ بالضرعِ) وسمكٍ في لُجَّةٍ.

قال الحارثيُّ: وعلى التمثيلِ هاهنا بالَّلبنِ في الضَّرعِ مناقشةٌ، فإنَّه يمكنُ التسليمُ بالحلبِ، لكنَّه من نوعِ المجهولِ، أو المعدومِ؛ لتجدُّدِه شيئًا فشيئًا

(2)

.

(و) تصحُّ الوصيةُ (بالمعدومِ، كـ: بما تحملُ أمتُهُ) قال أبو العباس في تعاليقِه القديمةِ: ويظهرُ لي أنَّه لا تصحُّ الوصيةُ بالحملِ؛ نظرًا إلى علَّةِ التفريقِ، إذ ليس التفريقُ مختصًا بالبيع، بل هو عامٌّ في كلِّ تفريقٍ إلا العتقِ وافتداءِ الأسرى

(3)

(أو): تحملُ (شجرتُه أبدًا، أو: مدَّةً معلومةً) كسنةٍ، أو سنتين.

فإن حَصَلَ شَيءٌ، فللمُوصَى له، إلا حَمْلَ الأمَةِ، فقيمَتُه يَومَ وَضعِهِ.

وتَصِحُّ بغَيرِ مَالٍ، كَكَلبٍ مُباحِ النَّفعِ، وزَيتٍ مُتنجِّسٍ.

وتَصِحُّ بالمَنَفَعَةِ المُفرَدَةِ، كَخِدمَةِ عَبدٍ، وأُجرَةِ دَارٍ، ونَحوِهِما.

(فإنْ حصلَ شيءٌ) ممَّا وصَّى به من المعدومِ (فللموصَى له) -ولا يلزمُ الوارثَ السقيُ؛ لأنَّه لم يضمن تسليمَها، بخلافِ بائعٍ - (إلا حمْلَ الأمةِ) الموصَى له به، (فـ) ـــيكونُ له (قيمتُه)؛ لئلا يُفرَّقَ بينَ ذوي الرَّحمِ في المِلكِ.

والظاهرُ: أنَّ القيمةَ تُعتبرُ يومَ الولادةِ، إنْ قَبِلَ قَبْلَها، وإلا فوقتَ القبولِ. ولهذا أشارَ المصنِّفُ بقولِه:(يومَ وضعِه) أي: يومَ الولادةِ.

(وتصحُّ) الوصيةُ (بغير مالٍ، ككلبِ مباحِ النفعِ، وزيتٍ مُتنجِّسٍ) فتصحُّ الوصيةُ به لغيرِ مسجدٍ؛ لأنَّ فيه نفعًا مباحًا، وهو الاستصباحُ، بخلافِ المسجدِ، فإنَّه يحرُمُ فيه.

(وتصحُّ) الوصيةُ (بالمنفعةِ المفردةِ) عن الرقبةِ؛ لأنَّه يصحّ تمليكُها بعقدِ المعاوَضَةِ، فصحَّتِ الوصيةُ بها كالأعيانِ (كخدمةِ عبدٍ، وأجرةِ دارِ، ونحوِهما) كثمرةِ بستانٍ، أو ثمرةِ شجرةٍ، سواءٌ أوصَى بذلك مدَّةً معلومةً، أو أَوصَى بجميعِ الثمرةِ والمنفعةِ في الزَّمانِ كلِّه؛ لأنَّ غايتَه جهالةُ القدرِ، وجهالةُ القدرِ لا تقدحُ. ولو قال: وصَّيتُ بمنافعِه، وأطلقَ، أفادَ التأبيدَ أيضًا؛ لوجودِ الإضافةِ المعمَّمةِ. ولو وقَّتَ شهرًا أو سنةً، وأطلقَ، وَجَبَ في أولِ زَمنٍ لظهورِ معنَى الإبهامِ بقولِه: مِنَ السنين

(1)

.

وتَصِحُّ بالمُبهَمِ، كثَوبٍ، ويُعطَى ما يقعُ عليهِ الاسْمُ.

فإن اختلَفَ الاسمُ بالعُرفِ والحَقيقَةِ، غُلِّبَتِ الحَقيقَةُ.

فالشَّاةُ، والبَعيرُ، والثَّورُ: اسمٌ للذَّكَرِ والأُنثَى مِنْ صَغيرٍ وَكَبيرٍ.

والحِصَانُ، والجَمَلُ، والحِمَارُ، والبَغْلُ، والعَبدُ: اسمٌ للذَّكَرِ خاصَّةً.

والحِجْرُ، والأتَانُ، والنَّاقَةُ، والبَقَرَةُ: اسمٌ للأُنثَى.

(وتصحُّ) الوصيةُ (بالمبهمِ، كثوبٍ، ويُعطى) الموصَى له (ما يقعُ عليه الاسمُ) أي: اسمُ الثوبِ؛ لأنَّه اليقينُ، سَواءٌ كان منسوجًا من حريرٍ، أو كتَّانٍ، أو قطنٍ، أو صوفٍ، أو شعرٍ، ونحوِه، مصبوغًا أو لا، صغيرًا أو كبيرًا؛ لأنَّ غايتَه أنَّه مجهولٌ، والوصيةُ تصحُّ بالمعدومِ، فبهذا أَوْلى.

(فإنِ اختلفَ الاسمُ) أي: اسمُ الموصَى به (بالعُرْفِ والحقيقةِ) اللُّغويَّةِ، (غُلِّبتِ الحقيقةُ) على العُرْفِ.

(فالشَّاةُ، والبعيرُ) ..

والفَرَسُ، والرَّقيقُ: اسمٌ لهُمَا.

والنَّعجَةُ: اسمٌ للأُنثى مِنَ الضَّأنِ.

والكَبشُ: اسمٌ للذَّكَرِ الكَبيرِ مِنهُ.

والتَّيسُ: اسمٌ للذَّكَرِ الكَبيرِ مِنَ المَعْزِ.

والدَّابَّةُ عُرفًا: اسمٌ للذَّكَرِ والأُنثَى مِنَ الخَيلِ والبِغَالِ والحَمِيرِ.

‌

‌بَابُ المُوصَى إليه

تَصِحُّ وصيَّةُ المُسلِمِ إلى كُلِّ مُسلِمٍ مُكلَّفٍ رَشِيدٍ عَدْلٍ، ولو ظَاهِرًا، أو أعمَى، أو امرأةً، أو رَقيقًا، لكِنْ لا يَقبَلُ إلَّا بإذنِ سَيِّدِهِ.

وتَصِحُّ مِنْ كَافِرٍ إلى عَدلٍ في دِينِهِ.

ويُعتَبرُ وجودُ هَذهِ الصِّفَاتِ عندَ الوصيَّةِ والمَوتِ.

وللمُوصَى إليهِ أن يَقبَلَ، وأن يَعزِلَ نفسَه متَى شَاءَ.

وتَصِحُّ الوصيَّةُ معلَّقَةً، كإذا بلغَ، أو حَضَرَ، أو رَشَدَ، أو تَابَ مِن فِسْقِهِ، أو إن ماتَ زيدٌ فعَمرٌو مكانَه.

وتصِحُّ مؤقَّتةً، كزيدٍ وَصيٌّ سَنةً، ثمَّ عَمرٌو.

وليسَ للوَصيِّ أن يُوصِيَ، إلَّا إن جَعَلَ له ذَلِكَ.

ولا نَظَر للحَاكِم معَ الوصيِّ الخَاصِّ إذا كانَ كُفؤًا.

…

(1)

(إذا كان) الوصيُّ (كفُؤًا) في ذلك التصرُّفِ الذي أُسندَ إليه، فقُطعَ نظرُ الحاكمِ، لكنْ له الاعتراضُ عليه إنْ فعلَ ما لا يَسوغُ على ما تقدَّمَ في ناظرِ الوقفِ

(2)

.

فَصْلٌ

ولا تَصِحُّ الوصيَّةُ إلَّا في شيءٍ مَعلُومٍ يَملِكُ المُوصِي فِعلَه، كقَضَاءِ الدَّينِ، وتَفريقِ الوصيَّةِ، ورَدِّ الحُقوقِ إلى أهلِها، والنَّظَرِ في أمرِ غَيرِ مُكلَّفٍ، لا باستيفَاءِ الدَّينِ مَعَ رُشْدِ وارِثِه.

(فصلٌ)

(ولا تصحُّ الوصيةُ إلا في شيءٍ): تصرُّفٍ (مَعلومٍ) ليعلَمَ الوصيُّ ما وُصِّي به إليه؛ ليحفَظَه ويتصرَّفَ فيه (يَملِكُ الموصى

(1)

فعلَه، كقضاءِ الدَّينِ، وتفريقِ الوصيةِ، وردِّ الحقوقِ إلى أهلِها، والنظرِ في أمرِ غيرِ مُكلَّفٍ) رشيدٍ، من طفلٍ، ومجنونٍ، وسفيهٍ.

و (لا) تصحُّ الوصيةُ (باستيفاءِ الدَّينِ مع رُشدِ وارثِه) لأنَّ المالَ انتقلَ عن الميِّتِ إلى ورثتِه الذين لا وِلايةَ له عليهم، فلم تصحَّ الوِصيةُ باستيفائِه، كما لو لم يكونوا وارثين

(2)

.

"تتمَّةٌ": قال الضيخُ تقيُّ الدينِ: ما أنفقَه وصيٌّ متبرِّعٌ بالمعروفِ في ثبوتِ الوصيةِ، فمن مالِ اليتيمِ. انتهى.

وعلى قياسِه: كلُّ ما فيه مصلحةٌ له. ذكرَهُ الشيخُ منصورٌ في "شرحه على "الإقناع"

(3)

.

ومَنْ وُصِّيَ في شَيءٍ، لم يَصِرْ وصيًّا في غَيرِه.

وإنْ صَرَفَ أجنبيٌّ المُوصَى بِهِ لمُعيَّنٍ في جهَتِهِ، لم يَضمَنْهُ.

وإذا قالَ له: ضَعْ ثُلُثَ مالِي حيثُ شِئتَ، أوأعطِهِ، أو تصدَّقَ به عَلَى مَنْ شِئتَ، لم يَجُزْ له أخذُهُ، ولا دَفعُه إلى أقارِبِه الوَارِثينَ، ولا إلى وَرَثَةِ المُوصِي.

ومَنْ مَاتَ ببريَّةٍ ونَحوِهَا،

…

(ومَن وُصِّي في شيءٍ، لم يَصِرْ وصيًّا في غيرِه) لأنَّه استفادَ التصرُّفَ بالإذنِ من جهتِه، فكان مقصورًا على ما أُذنَ فيه، كالوكيلِ. فإنْ وصَّى إليه في تركتِه، وأن يقومَ مقامَه، فهذا وصيٌّ في جميعِ أمورِه، يبيعُ ويشتري إذا كان نظرًا لهم.

(وإنْ صَرَفَ أجنبيٌّ) أي: مَن ليس بوارثٍ، ولا وصيِّ (الموصى به لمعيَّنٍ في جهتِه): الموصَى به فيها، (لم يضمنْه) لمُصَادَقَةِ

(1)

الصَّرفِ مُستَحِقَّه، كما لو دفعَ وديعةً إلى ربِّها بلا إذنِ مودِعٍ.

وظاهرُه: ولو مع غيبةِ الورثةِ.

وظاهرُه أيضًا: أنَّ الموصَى به لغيرِ معيَّنٍ، كالفقراءِ، إذا صرفَه الأجنبيُّ في جهتِه، ضمنَه؛ لأنَّ المدفوعَ إليه لم يتعيَّنْ مستحِقًّا ولا نظرَ للدافعِ في تعيينِه.

(وإذا قال له: ضعْ ثلثَ ما لي حيثُ شئتَ، أو: أعطِهِ) لمَن شئتَ، (أو: تصدَّقْ به على مَن شئتَ، لم يجزْ له أخذُه) لأنَّه مُنَفِّذٌ، كالوكيلِ في تفرقةِ مالٍ، (ولادفعُه إلى أقار بِه) أي: الوصيِّ (الوارثين) له، ولو كانوا فقراءَ. نصًّا. (ولا) دفعُه (إلى ورثةِ الموصِي) نصًّا. لأنَّه قدْ وصَّى بإخراجِه، فلا يُرجَعُ إلى ورَثَتِه.

(ومَن ماتَ ببريَّةٍ) بفتحِ الباءِ، وهي الصحراءُ، (ونحوِها)، كجزائرَ لا عمرانَ

ولا حَاكِمَ، ولا وَصِيَّ، فلِكُلِّ مُسلِمٍ أخذُ تَرِكَتِهِ، وبيغ ما يَراهُ، ويُجَهِّزُهُ مِنها إنْ كانَتْ، وإلَّا جَهَّزَهُ مَنْ عِندَهُ، ولهُ الرُّجوُعُ بمَا غَرِمَه، إن نَوَى الرُّجوعَ.

بها. (ولا حاكمَ) حضرَ موتَه، (ولا وصيَّ) له؛ بأنْ لم يوصِ لأحدٍ، أو لم يَقبَلْ المحوصَى إليه (فلكلِّ مسلمِ) حضرَ (أخذُ تركتِهِ، وبيعُ ما يراه) منها، كسريعِ الفسادِ؛ لأنَّه موضعُ ضرورَةٍ لحفظِ مالِ المسلمِ عليه؛ إذ في تركِه إتلافٌ. نصَّ عليه.

(ويُجهِّزُهُ منها) أي: تركتِه (إنْ كانت) أي: وُجِدتْ (وإلا) يكنْ معه شيءٌ (جهَّزهُ) مَن حضرَه: (مَنْ عِندَه، وله الرجوعُ بما غَرِمَه) على تركتِه حيثُ كانتْ (إنْ نوىَ الرجوعَ) مطلقًا -أي: سواءٌ استأذنَ حاكمًا أو لا، أشهَدَ على نيَّةِ الرجوعِ أو لا- أو استأذنَ حاكمًا في تجهيزِه، فله الرجوعُ على تركتِه، أو على مَن يلزمُه كفنُه؛ لأنَّه لو لم يرجعْ إذن لامتنعَ الناسُ من فعلِه مع حاجةِ الناسِ إليه، ما لم ينوِ التبرُّعَ، فإنْ نواه، فلا رجوعَ له. وكذا لو لم ينوِ تبرُّعًا ولا رجوعًا، فإنَّه لا رجوعَ له على مقتضى قولِه:"إنْ نواه"، وهو قياسُ ما تقدَّمَ فيمَن قامَ عن غيرِه بدينٍ واجبٍ. واللهُ أعلم

(1)

.

‌

‌كِتابُ الفرائِضِ

(كِتابُ الفرائِضِ)

جمعُ فريضةٍ، بمعنى: مفروضةً، أي: مُقدَّرَةً، فهي نَصيبٌ مقدَّرٌ شرعًا لمُستَحِقِّه.

وقدْ حَثَّ صلى الله عليه وسلم على تعلُّمِه وتعليمِه فقال: "تعلَّموا الفرائضَ، وعلِّمُوها النَّاسَ

(1)

، فإنِّي امرؤٌ

(2)

مقبوضٌ، وإنَّ العلمَ سيُقبضُ، وتظهرُ الفتنُ، حتى يختَلِفَ اثنانِ في الفريضةِ، فلا يجِدَانِ مَن يفصلُ بينهما". رواه الإمامُ أحمدُ، والترمذيُّ، والحاكمُ، ولفظُه له عن ابن مسعودٍ

(3)

. وعن أبي هريرةَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "تعلَّموا الفرائضَ، وعلِّموها، فإنَّها نِصفُ العلمِ، وهو يُنسى، وهو أوَّلُ عِلمٍ

(4)

يُنزعُ عن أمتي". رواه ابنُ ماجه، والدارقطنيُّ

(5)

. وعن ابنِ عمرَ أنَّه صلى الله عليه وسلم قال: "العلمُ ثلاثةٌ وما سِوى ذلك فضلٌ: آيةٌ محكمةٌ، وسنَّةٌ قائمةٌ، وفريضةٌ عادلةٌ". رواه ابنُ ماجه

(6)

.

وحُكيَ أنَّ الوليدَ بنَ مسلمٍ رأى في منامِه أنَّه دخَلَ بُستانًا، فأكلَ من جميعِ ثمَرِه

وهِيَ: العِلمُ بقِسْمَةِ المَوارِيثِ.

وإذا مَاتَ الإنسانُ بُدئَ مِنْ تَرِكَتِه بكَفَنِه، وحَنُوطِهِ، ومَؤُنَةِ تَجهِيزِه مِنْ رأسِ مالِه، سَواءٌ كانَ قَدْ تعلَّق بهِ حَقُّ رَهنٍ، أو أَرْشِ جِنَايَةٍ، أو لَا.

إلَّا العِنبَ الأبيضَ، فقصَّه على شيخِه الأوزاعيِّ؟ فقال: تُصيبُ من العلومِ كلِّها إلا الفرائضَ، فإنَّها جوهرُ العلمِ، كما أنَّ العنبَ الأبيضَ جوهرُ العنبِ.

والأصلُ فيها: الكتابُ والسنةُ. وستقفُ على ذلك مفصَّلًا

(1)

.

(وهي) أي: الفرائضُ (العِلمُ بقِسمَةِ الموارِيثِ): جمعُ ميراثٍ، وهو الحقُّ المخلَّفُ عن الميِّتِ. وأصلُه: مِورَاثٌ. قُلبَت الواوُ ياءً لانكِسارِ ما قبلَها، ويُقالُ له أيضًا: التُّرَاثُ، وأصلُ التاء فيه واوٌ.

والإرثُ لغةً: البقاءُ وانتقالُ الشيءِ من قومٍ إلى قومٍ آخرين، ويُطلقُ بمعنى الميراثُ.

ويُسمَّى القائمُ بهذا العلمِ: فارضًا، وفريضًا، وفرْضيًّا -بفتحِ الراءِ وسكونِها- وفرَّاضًا، وفرائضيًّا.

وموضوعُه: التركاتُ، لا العَدَدُ.

(وإذا ماتَ الإنسانُ بُدئَ من ترِكلتِه بكفَنِه، وحَنُوطِه، ومَؤنَةِ تجهيزِه) بالمعروفِ (من رأسِ مالِه، سواءٌ: كان قد تعلَّقَ به) أي: المالِ (حقُّ رهنٍ، أو أرشِ جِنَايَةٍ، أو لا): أو لم يتعلَّقْ به شيءٌ من ذلك، كحالِ الحياةِ؛ إذ لا يُقضَى دينُه إلا بما فضَلَ عن حاجَتِه.

وما بَقِيَ بعدَ ذَلِكَ يُقضَى مِنهُ دُيونُ اللَّه، ودُيونُ الآدميِّينَ.

وما بَقِيَ بعدَ ذلِكَ تُنفَّذُ وصَايَاه مِنْ ثلُثِه، ثمَّ يُقسَمُ ما بَقِيَ بعدَ ذَلِكَ على وَرثَتِهِ.

(وما بَقِي بَعدَ ذلِكَ) أي: بعدَ مَؤنَةِ تجهيزِه بالمعروفِ (يُقضىَ منه دُيونُ اللهِ) كزكاةِ المالِ، وصدقةِ الفطرِ، والكفاراتِ، والحجِّ الواجبِ، والنذرِ

(1)

(و) تُقضىَ منه (ديونُ الآدميِّينَ) من قرضٍ، وثمنٍ، وأجرةٍ، وجَعالةٍ استقرَّتْ، ونحوِها. ويُبدأُ منها بالمتعلِّقِ بعينِ المالِ، كدينٍ برهنٍ، وأرشِ جنايةٍ برقبةِ العبدِ الجاني، ونحوِه، ثمَّ الديونُ المرسلة في الذِّمةِ.

(وما بقيَ بعدَ ذلك تُنفَّذُ وصاياه) لأجنبيٍّ (من ثُلثِه) إلا أن تجيزَ الورثةُ. فتُنفَّذُ وإنْ زادتْ على الثلثِ (ثمَّ يُقسمُ ما بقيَ بعدَ ذلك على ورثتِه) لقولِه تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النِّساء: 12].

فَصْلٌ

وأسبابُ الإرثِ ثَلاثَةٌ:

النَّسبُ، والنِّكَاحُ الصَّحيحُ، والوَلاءُ.

(فصل)

(وأسبابُ الإرثِ) -جمعُ سَبَبٍ. وهو لغةً: ما يُتوصَّلُ به لغَيرِه، كالسُّلَّمِ لطلوعِ الصَّطحِ. واصطلاحًا: ما يلزمُ من وجودِه الوجودُ، ومن عدمِه العدمُ لذاتِه. أي: انتقالُ التركةِ عن ميِّتٍ إلى حيِّ بموتِه- (ثلائةٌ):

أحدُها: (النسبُ) أي: قرابةٌ، وهي: الاتِّصالُ بين إنسانين بالاشتراكِ في ولادةِ قريبةٍ أو بعيدةٍ، فيرثُ بها؛ لقولِه تعالى:{وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأنفَال: 75].

(و) الثاني: (النكاحُ) وهو: عقدُ الزوجيَّةِ الصحيحِ، سواءٌ دخلَ أو لا. فلا ميراثَ في النكاحِ الفاسدِ؛ لأنَّ وجودَه كعدمِه.

(و) الثالث: (الوَلاءُ) وهو: العِتْقُ. فمعناه: أنْ يُعتِقَ الإنسانُ عَبدًا، فيموتُ العتيقُ، ولا وراثَ له من النَّسبِ، فيرثُه مُعتِقُه؛ لإنعامِه عليه بعتقِه وعَصَبتِه؛ لحديثِ ابنِ عمرَ مرفوعًا:"الولاءُ لُحمةٌ كلحُمةِ النسبِ". رواه ابنُ حبانَ في "صحيحه"، والحاكمُ

(1)

وقال: صحيحُ الإسناد

(2)

.

"تتمَّةٌ": يمكنُ اجتماعُ الأسبَابِ الثلاثةِ فيمَن مَلَكَ ابنهَ عمِّه وأعتَقَها، ثمَّ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تزوَّجَها وماتَتْ، فهو زوجُها، وابنُ عمِّها، ومُعتِقُها.

ولا يُورَثُ بغيرِ هذه الثلاثةِ. نصًّا. فلا إرثَ بالموالاةِ، أي: المؤاخاةِ، والمعاقدةِ أي: المحالفةِ، ولا بإسلامِه على يديه، وكونِهما من أهلِ ديوانٍ -أي: مكتوبين في ديوانٍ واحدٍ- والتقاطِ طفلٍ. واختارَ الشيخُ تقيُّ الدينِ، وصاحبُ "الفائق": بلى

(1)

عندَ عدمِ الرحمِ والنكاحِ والولاءِ.

وقد رُويَ عن الإمامِ أحمدَ رحمه الله: أنَّ الإرثَ يثبُتُ عندَ عدمِ هذه الأسبَابِ الثلاثةِ بأسبابٍ ثلاثةٍ أخرى:

أحدُها: عَقدُ المولاةِ، وهي: المعاقَدَةُ على التوارُثِ؛ لقولِه تعالى: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} [النِّساء: 33]. وكان التَّوارُثُ بذلك في صدرِ الإسلام، فلمَّا نزلَ قولُه تعالى:{وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأنفَال: 75]. نُسِخَ على المشهُور. وهذه الرِّوايَةُ تَقتَضي أنَّه لم تُنسَخ جُملَةً، وإنما قُدِّمَ عليه

(2)

أولُوا الأرحَام.

والثاني: إسلامُ الكافرِ على يدِ مُسلمٍ، فيرثُه المسلمُ عندَ عَدَمِ ورَّاثٍ له بشيءٍ من الأسبابِ الثلاثةِ السابقةِ؛ لما روى راشدُ بنُ سعدٍ

(3)

قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "من أسلمَ على يديه رجلٌ، فهو مولاه، يَرِثُه، ويَدي عنه". رواه سعيدٌ

(4)

.

‌

‌وموانِعُه ثَلاثَةٌ:

القَتلُ، والرِّقُّ، واختِلَافُ الدِّينِ.

‌

‌والمُجمَعُ على تَوريثِهم مِنَ الذُّكُورِ بالاختصَارِ عَشَرَةٌ:

الابنُ، وابنُهُ وإن نَزَلَ، والأبُ، وأبوهُ وإن عَلا، ....

الثالثُ: كونُهما من أهلِ الدِّيوانِ، أي: بكونِهما مكتوبينِ في دَفتَرِ العَطاءِ، وفي قبلةٍ واحدةٍ؛ لدِلالتِه على اجتماعِ نَسَبِهما في أبٍ واحدٍ. ذكرَ ذلك العلَّامةُ محبُّ الدينِ أحمدُ بنُ نصرِ الله البغداديُّ في "شرحه" على فرائضِ "المحرر"

(1)

.

(وموانِعُه) أي: التَّوارُثِ (ثلاثةٌ):

أحدُها: (القتلُ).

(و) الثاني: (الرِّقُّ).

(و) الثالثُ: (اختلافُ الدِّينِ) وتأتي في أبوابِها مفصلةً.

وأركانُه ثلاثةٌ: وارثٌ، وموِّرثٌ، وحقٌ موروثٌ.

وشروطُه ثلاثةٌ: تحقُّقُ حياةِ الوَارِثِ أو إلحاقُه بالأحياءِ، وتحقُّقُ موتِ المورِّثِ أو إلحاقُه بالأمواتِ، والعلمُ بالجهةِ المقتضيةِ للإرثِ. وتعلمُ ممَّا يأتي.

(والمجمعُ على توريثِهم من الذُّكُورِ عَشَرَةٌ):

(الابنُ، وابُنُه، وإنْ نزلَ) بمحضِ الذكورِ؛ لقولِه تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النِّساء: 11] الآية. وابنُ الابنِ ابنٌ؛ لما تقدَّمَ في الوقفِ.

(والأبُ، وأبوهُ وإنْ عَلا) بمَحْضِ الذُّكُورِ؛ لقولِه تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ

والأخُ مُطلَقًا، وابنُ الأخِ لا مِنَ الأمِّ، والعَمُّ، وابنُه كذَلِكَ، والزَّوجُ، والمُعتِقُ.

‌

‌ومِنَ الإنَاثِ بالاختصَارِ سَبْعٌ:

البنتُ، وبنتُ الابنِ وإن نَزلَ أبوها، والأمُّ، والجدَّةُ مُطلَقًا، والأختُ مُطلَقًا،

وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} [النِّساء: 11] الآية. والجَدُّ أبٌ. وقيل: ثبتَ إرثُه بالسُّنَّةِ؛ لأنَّه عليه السلام أعطاه السُدسَ

(1)

.

(والأخ مطلقًا) أي: سواءٌ كان لأبٍ، أو لأمٍّ، أو لهما؛ لقولِه تعالى:{وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} [النِّساء: 176]، وقولِه:{وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ السُّدُسُ} [النِّساء: 12].

(وابن الأخِ لا) إن كانَ أبوه أخا الميِّتِ (مِنَ الأمِّ) لأنَّه من ذوي الأرحامِ. وابنُ الأخ لأبوينِ أو لأبٍ، عصبةٌ.

(والعمُّ) لا من الأمِّ، (وابنُه كذلك) أي: لا مِن الأمِّ.

(والزَّوجُ، والمُعتِقُ) وعَصبَتُهُ المتعصِّبُون بأنفُسِهم؛ للخبرِ والإجماعِ

(2)

.

(و) المجمعُ على توريثهنَّ (من الإناثِ بالاختصارِ سبعٌ):

(البنتُ، وبنتُ الابنِ وإنْ نزلَ أبوها) بمحضِ الذكورِ.

(والأمُّ، والجدَّةُ مطلقًا) من قِبَلِها، أو من قِبَلِ الأبِ، على تفصيلٍ يأتي.

(والأختُ مطلقًا) أي: سواءٌ كانتْ شقيقةً، أو لأبٍ، أو لأمٍّ.

والزَّوجَةُ، والمُعتِقَةُ.

(والزوجةُ) هي بالتَّاءِ لغةُ سائرِ العربِ، ما عدا أهلِ الحجازِ، واقتصرَ الفقهاءُ والفرضيِّونَ عليها للإيضاحِ وخوفِ اللَّبسِ.

(والمُعْتِقةُ) ومُعتِقَتُها وإنْ علَتْ.

فَصْل

والوُرَّاثُ ثلَاثةٌ:

ذو فَرضٍ، وعَصَبةٍ، ورَحمٍ.

والفُروضُ المقدَّرةُ سِتَّة:

(فصل)

(والورَّاثُ

(1)

ثلاثةُ) أصنافٍ: (ذو فَرضٍ. و) الثاني: (عَصَبَةٌ. و) الثالثُ: ذو (رحِمِ). ولكُلٍّ كلامٌ يخصُّه.

وَإذا اجتمعَ جميعُ الذكورِ، ورِثَ منهم ثلاثةٌ: الابنُ، والأبُ، والزوجُ.

وجميعُ النِّساءِ، ورثَ منهنَّ خمسةٌ: البنتُ، وبنتُ الابنِ، والأمُّ، والزوجةُ، والشقيقةُ.

ومن الصنفينِ، ورثَ: الأبوانِ، والولَدَانِ، وأحدُ الزوجينِ.

(والفروضُ المقدَّرةُ) في كتابِ اللهِ، والثابت بالاجتهادِ، ومستحقِّيها.

والفروضُ: جمعُ فرضٍ، وهو في اللغةِ يُقالُ لمعانٍ منها أصلُها: الحَزُّ والقطعُ. ومنها: التقديرُ.

وفي الاصطلاحِ: النصيبُ المقدَّرُ شرعًا لوارثٍ خاصٍّ، الذي لا يُزادُ إلا بالردِّ، ولا ينقصُ إلا بالعَولِ.

وهي (ستَّة):

النِّصفُ، والرُّبُعُ، والثُّمُنُ، والثُّلثَانِ، والثُّلُثُ، والسُّدُسُ.

‌

‌وأصحَابُ هَذِه الفُروضِ بالاختصَارِ عَشَرَةٌ:

الزوجَان، والأبوَانِ، والجَدُّ، والجَدَّةُ مطلَقًا، والأُختُ مُطلَقًا، والبِنتُ، وبنتُ الابنِ، والأخ مِنَ الأمِّ.

‌

‌فالنِّصفُ فَرضُ خَمسَةٍ:

فرضُ الزَّوجِ حَيثُ لا فَرعَ وارِثٌ للزَّوجَةِ، وفَرضُ البنتِ، ....

(النصفُ، والرُّبُعُ، والثُّمنُ، والثُّلُثانِ، والثلثُ، والسُّدُسُ). والسابعُ -وهو ثلثُ الباقي- ثبتَ باجتهادِ الصَّحابةِ رضي الله عنهم.

(وأصحابُ هذه الفروضِ بالاختصارِ عشرةٌ):

(الزوجانِ) على البدليَّةِ.

(والأبوانِ) مجتمعينِ ومُفتَرِقين.

(والجدُّ، والجدَّةُ مطلقًا) أي: لأمِّ، أو لأبٍ.

(والأختُ مطلقًا) أي: من كلِّ جهةٍ.

(والبنتُ، وبنتُ الابنِ) وإنْ نزلَ أبوها.

(والأخُ من الأمِّ).

وإن أردتَ تفصيلَ أحوالِ أصحابِ الفروضِ:

(فالنصفُ فرضُ خمسةٍ):

الأوَّلُ: (فرضُ الزوجِ، حيثُ لا فَرْعَ وارِثٌ للزَّوجة) ذكرًا كان أو أنثى، من ولدٍ أو ولدِ ابنٍ، منه أو من غيرِه.

(و) الثاني: (فرضُ البنتِ) عندَ انفرادِها عن مُعَصِّبِها، وهو أخوها؛ لقولِه

وفَرضُ بنتِ الابنِ معَ عَدَم أولادِ الصُّلبِ، وفَرضُ الأُختِ الشَّقيقَةِ مَعَ عَدَمِ الفَرعِ الوارِثِ، وفَرضُ الأُختِ للأبِ مَعَ عَدَمِ الأشقَّاءِ.

‌

‌والرُّبُعُ فَرضُ اثنَينِ:

فرضُ الزَّوجِ مَعَ الفَرعِ الوَارِثِ، وفَرضُ الزَّوجَةِ فأكثَرَ مَعَ عَدَمِهِ.

تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النِّساء: 11].

(و) الثالثُ: (فرضُ بنتِ الابنِ) عندَ فقد البنتِ، وفقدِ الابنِ أيضًا، وعندَ انفرادِها عن معصِّبٍ لها من أخٍ، أو ابنِ عمٍّ، إجماعًا؛ قياسًا على بنتِ الصُّلبِ؛ لأنَّ ولدَ الولدِ كالولدِ إرثًا وحجبًا؛ الذكرُ كالذكرِ، والأنثى كالأنثى. ولهذا أشارَ إليه بقولِه:(مع عدمِ أولادِ الصُّلبِ).

(و) الرابعُ: (فرضُ الأختِ الشقيقةِ) أي: الواحدةِ (مع عدمِ الفرعِ الوارثِ) أي: من أولادٍ، وأولادِهم الذكورِ والإناثِ، وعندَ اتفرادِها عن معصِّبٍ لها من أخٍ شقيقٍ، أو جدٍّ، أو أبٍ.

(و) الخامسُ: (فرضُ الأختِ) الواحدةِ (للأب مع عدمِ) الإخوةِ (الأشقاءِ) من ذكرٍ أو أنثى، وعندَ انفرادِها عن معصِّبٍ لها من أَخٍ لأبٍ أو جدٍّ، وعمَّنْ شرطنا فقدَه في الشقيقةِ.

(والرُّبُعُ فرضُ اثنين):

الأول: (فرضُ الزوجِ مع الفرعِ الوارثِ) وهو الابنُ، أو البنتُ، سواءٌ كان منه، أو من غيرِه، أو ولدُ ابنٍ، وإنْ سفلَ أبوه بمحضِ الذكورِ.

(و) الثاني: (فرضُ الزوجةِ فأكثرَ، مع عدمِه) أي: عدمِ الفرعِ الوارثِ، وهم الأولادُ الذكورُ والإناثُ للميِّتِ، من الزوجةِ أو من غيرِها، وأولادُهم الذكورُ

‌

‌والثُّمُنُ فَرضُ واحِدٍ:

وهو الزَّوجَةُ فأكثَرَ مَعَ الفَرعِ الوَارِثِ

.

والإناثُ؛ لأنَّ أولادَ الابنِ كالأولادِ عند عدمِهم إرثًا وحجبًا بالإجماعِ، الذكرُ كالذكرِ، والأنثى كالأنثى؛ قياسًا على الأولادِ.

(والثمنُ

(1)

: فرضُ واحدٍ):

(وهو الزوجةُ فأكثرَ) إلى أربعٍ، (مع الفرعِ الوارثِ) وهم البنينَ، الواحدُ فأكثرَ، والبناتُ؛ الواحدةُ

(2)

فأكثرَ، أو مع أولادِ البنينَ، الذكورُ والإناثُ؛ الواحدُ أو الواحدةُ فأكثرَ؛ قياسًا على الأولادِ.

‌

‌فَصْل

‌

‌والثُّلُثَانِ فَرضُ أربَعَةٍ:

فَرضُ البنتَينِ فأكثَرَ، وبنتَي الابنِ فأكثَرَ، والأُختَينِ الشَّقيقَتَينِ فأكثَرَ، والأُختَينِ للأبِ فأكثَرَ.

‌

‌‌

‌والثُّلثُ فرضُ اثنين:

(فصلٌ)

(والثُّلُثانِ فَرضُ أربعةٍ):

الأوَّل: (فرضُ البنتينِ فأكثرَ)، أي: ثِنتَينِ فأكثرَ.

(و) الثاني: فَرضُ (بِنتَي الابنِ، فأكثرَ) أي: ثِنتَين فأكثرَ، قياسًا على البناتِ.

(و) الفرضُ الثالثُ: (الأُختَينِ الشَّقيقَتَينِ فأكثرَ) أي: فما يَزيدُ عن ثِنتَينِ، كثلاثٍ وأربعٍ فأكثرَ.

(و) الفرضُ الرابعُ: (الأختينِ للأب

(1)

فأكثرَ) أي: ثلاث وأربَعٌ فأكَثَر.

"فائدةٌ": لابدَّ من اشتِرَاطِ عدمِ المُعصِّبِ في إرثِ هؤلاءِ الإناثِ الثُّلُثَينِ، ولابدَّ من اشتِراطِ عدمِ الأولادِ في إرثِ بناتِ الابنِ الثلثينِ، وفي إرثِ الأخواتِ كذلك، ولابدَّ من اشتراطِ عدمِ الأشقَّاءِ في إرثِ الأخواتِ للأبِ الثُّلُثينِ، وكلّ ذلك معلومٌ.

(والثلثُ فرضُ اثنين):

فرضُ ولَدَي الأمِّ فأكثَرَ، يستَوي فيهِ ذَكرُهُم وأُنثاهُم، وفَرضُ الأُمِّ حَيثُ لا فَرعَ وارِثٌ للميِّتِ، ولا جَمعَ مِنَ الإخوَةِ والأخوَاتِ، لكِنْ لو كانَ هُناكَ أبٌ وأمٌّ وزَوجٌ أو زَوجَةٌ، كانَ للأمِّ ثُلُثُ البَاقِي.

‌

‌والسُّدُسُ فرضُ سَبَعةٍ:

فرضُ الأمِّ مَعَ الفَرعِ الوَارِثِ، أو جَمْعٍ مِنَ الإخوَةِ والأخوَاتِ،

الأوَّلُ: (فرضُ ولَدي الأمِّ فأكثَرَ، يَستَوي فيه ذكرُهم وأُنثاهُم) وهم: الإخوةُ لأمٍّ إنْ كثُروا وزادوا عن الاثنينِ.

(و) الثاني (فَرضُ الأمِّ حيثُ لا فرعَ وارثٌ للميِّتِ، ولا جمعَ من الإخوةِ والأخواتِ) أي: لا ولدَ، ذكرًا كان أو أنثى، واحدًا كان أو متعدِّدًا، ولا ولدَ ابنٍ، ولا من الإخوةِ والأخواتِ جمعُ بَناتٍ فأكثَرَ. وليس

(1)

الجمعُ على حقيقتِه من أنَّ أقلَّه ثلاثةٌ.

(لكِنْ لو كانَ هُناكَ أبٌ، وأمٌّ، وزوجٌ أو زوجةٌ، كان للأمِّ ثُلُثُ الباقي) بعدَ فرضِ الزَّوجَينِ. نصًّا؛ لأنَّهُمَا استَوَيا في السَّبَبِ المُدْلَى به، وهو الوِلادَةُ، وامتازَ الأبُ بالتعصيبِ، بخلافِ الجدِّ. وتسمَّيان بـ "الغرَّاوَينِ"؛ لشهرتِهما، وبـ "العُمَريَّتَينِ"، لقضاءِ عمرَ فيهما بذلك.

(والسُّدُسُ فرضُ سبعةٍ) من العددِ:

(فرضُ الأمِّ مع الفرعِ الوارثِ) الولدِ، وولدِ الولدِ، أو البنتِ، أو بنتِ الابنِ، (أو جمعٍ) أي: اثنين (من الإخوةِ والأخواتِ) والخَنَاثَى مِنهُم.

وفَرضُ الجَدَّة فأكثرَ إلى ثَلاثٍ إن تَساوَيْنَ مَعَ عَدَمِ الأُمِّ، وفَرضُ ولَدِ الأمِّ الواحِدِ، وفَرضُ بنتِ الابنِ فأكثرَ مَعَ بنتِ الصُّلْبِ، وفَرضُ الأُختِ للأبِ مَعَ الأختِ الشَّقيقَةِ، وفَرضُ الأبِ مَعَ الفَرعِ الوَارِثِ، وفَرضُ الجَدِّ كذَلِكَ، ولا يَنزِلَانِ عَنهُ بحَالٍ.

(وفرضُ الجدَّةِ) الواحدَةِ (فأكثرَ إلى ثلاثٍ إنْ تساوَيْنَ) أي: تَساوٍ في القربِ أو البعدِ من ميِّتٍ (معَ عدَمِ الأمِّ).

فلا يَرِثُ عندَنا أكثرُ من ثلاثِ جدَّاتٍ، وهنَّ: أمّ الأمِّ، وأمُّ الأبِ، وأمُّ الجدِّ أبي الأبِ فقط. وأشارَ المصنِّفُ إلى ذلك بقولِه:"إلى ثلاثٍ".

(وفرضُ ولدِ الأمِّ الواحدِ) ذكرًا كان، أو أنثى.

(وفرضُ بنتِ الابنِ فأكثرَ مع بنتِ الصُّلبِ) الواحدةِ. وكذا بنتُ ابنٍ نازلةٌ له فأكثرَ مع بنتِ ابنٍ واحدةٍ أعلى منها.

(وفرضُ الأختِ للأبِ مع الأختِ الشقيقةِ) الواحدةِ.

(وفرضُ الأبِ مع الفرعِ الوارثِ) يعني: أنَّ الأبَ يرثُ السُّدُسَ مع الابنِ، أو ابنِ الابنِ، أو البنتِ، أو بنتِ الابنِ. (وفرضُ الجدِّ كذلك) مع فقدِ الأبِ، (ولا ينزلانِ عنه بحالٍ) فلا يأخذانِ أقلَّ من السُّدُسِ.

‌

‌فَصْلٌ

والجَدُّ مَعَ الإخَوةِ الأشقَاءِ، أو لأبٍ، ذُكورًا كانوا أو إناثًا، كأحَدِهِم

.

فإنْ لَمْ يكُنْ هناكَ صَاحِبُ فَرضٍ، فلَهُ معَهُم خَيرُ أمرَينِ: إمَّا المُقَاسَمَةُ، أو ثُلُثُ جَميعِ المَالِ.

(فصلٌ)

(والجدُّ) لأبٍ وإنْ علا بمحضِ الذُّكُورِ (معَ الإخوةِ الأشقاءِ، أو لأبٍ، ذُكورًا كانوا أو إناثًا)، واحدًا أو متعدِّدًا (كأحَدِهم) أي: كأخٍ مِنهُم.

(فإن لم يكنْ هُناكَ صاحبُ فرضٍ، فلهُ مَعَهُم خَيرُ أمرين: إمَّا المقاسمةُ، أو ثلثُ جميعِ المالِ).

والمقاسمةُ خيرٌ له إنْ نقَصُوا عن مِثلَيهِ، وذلك في خمسٍ صورٍ: جدٌّ وأخٌ، جدٌّ وأختٌ، جدٌ وأختانِ، جدٌ وأخٌ وأختٌ، جدٌّ وثلاثُ أخواتٍ.

والثلثُ خيرٌ له إنْ زادوا على مِثلَيهِ، كجدٍّ وثلاثِ إخوةٍ فأكثرَ، أو جدٍّ وخمسِ أخواتٍ فأكثرَ. ولا حصرَ

(1)

لصُورِه.

ويستوي له الأمرانِ إذا كانوا مِثلَيهِ، وذلك في ثلاثِ صورٍ: جدٌّ وأخوانِ، جدٌّ وأخٌ وأختانِ، جدٌّ وأربعُ أخواتٍ.

وحيثُ استوى له الأمرانِ، قَسِّمْ له ما شئتَ منهما. ذكرَهُ في "شرح المنتهى" للمصنِّفِ

(2)

.

وإن كَانَ هُناكَ صَاحِبُ فَرضٍ، فلَهُ خَيرُ ثَلاثَةِ أمُورٍ: إمَّا المُقَاسَمَةُ، أو ثُلُثُ البَاقِي بعدَ صَاحِبِ الفَرضِ، أو سُدُسُ جَميعِ المَالِ.

فإن لم يَبقَ بعدَ صَاحِبِ الفَرض إلَّا السُّدُسُ،

(وإنْ

(1)

كان هناك صاحبُ فرضٍ) من زوجٍ أو زوجةٍ، أو بنتٍ أو بنتِ ابنٍ، أو أمٍّ أو جدَّةٍ (فله خيرُ ثلاثةِ أمورٍ) وهي:

(إمَّا المقاسمةُ) لمَن، معه من الإخوةِ، أو الأخواتِ، كأخٍ منهم.

(أو) أخذُ (ثلثِ الباقي) من المالِ (بعدَ صاحبِ الفرضِ).

(أو) أخذُ (سدسِ جميعِ المالِ) ولو عائلًا.

فالمقاسمةُ خيرٌ له في نحوِ: جدَّةٍ، وجدٍّ، وأخٍ. وثلثُ الباقي خيرٌ له في نحوِ: جدَّةٍ، وجدِّ، وثلاثِ إخوةٍ. والسُّدُسُ خيرٌ له في نحوِ: أمِّ، وبنتٍ، وجدِّ، وأخوينِ.

ومتى زادَ الإخوةُ عن مثليهِ، فلا حظَّ له في المقاسمةِ. ومتى نقصُوا عنه، فلا حظَّ له في ثلثِ الباقي.

ومتى زادتْ الفروضُ عن النصفِ، فلا حظَّ له في ثلث ما بقي. وإن نقصت عن النصف، فلا حظَّ له في السّدُسِ. وإن كانَ الفرضُ النصفَ وحدَه، استوى له سدُسُ المالِ وثلثُ الباقي. وإنْ كانَ الإخوةُ اثنين، استوى ثلثُ الباقي والمقاسمةُ.

وقدْ تستوي له الأمورُ الثلاثةُ، وذلك إذا كان الفرضُ النصفَ والإخوةُ اثنينِ، كزوج وجدٍّ وأخوينِ. ويُعطى له السدسُ إذا كان خيرًا له، ولو عائلًا.

(فإن لم يبقَ بعدَ صاحبِ الفرضِ

(2)

إلا السُّدُسُ) كبنتينِ وأمٍّ، وجدٍّ وإخوةٍ،

أخَذَهُ، وسَقَطَ الإخوَةُ، إلَّا الأُختُ الشَّقيقَةُ، أو لأبٍ، في المَسألَةِ المُسمَّاةِ بـ "الأكدَريَّةِ"، وهي: زوجٌ، وأمٌّ، وجَدٌّ، وأُختٌ:

فلِلزَّوجِ النِّصفُ، وللأُمِّ الثُّلُثُ، وللجَدِّ السُّدُسُ، ويُفرَضُ للأُختِ النِّصفُ، فَتعولُ لِتسعةٍ، ثُمَّ يُقسَمُ نَصِيبُ الجَدِّ والأُختِ بينَهُما أربَعَةً

للبنتين الثلثانِ؛ أربعةٌ، وللأمِّ السُّدسِ، وبقيَ سدسٌ (أخذَه) الجدُّ، (وسقطَ الإخوةُ) لأبوينِ أو لأبٍ، ذكورًا أو إناثًا، واحدًا أو أكثرَ؛ لأنَّ الجدَّ لا ينقصُ أبدًا عن السُّدسِ.

(إلا الأختُ الشقيقةُ، أو لأبِ، في المسالةِ المسمَّاةِ بالأكدريَّةِ) سُمِّيتْ بذلك لتكديرِها أصولَ زيدٍ؛ حيثُ أعالَها، ولا عولَ في مسائلِ الجدِّ والإخوةِ غيرَها.

وقيل: لأنَّ عبدَ الملكِ بنَ مروانِ سألَ عنها رجلًا اسمُه أكدَرُ، فأفتَى فيها على مذهبِ زيدٍ، وأخطأ، فنُسِبَت إليه.

وقيل: لأنَّ الميِّتَةَ كان اسمُها أكدَرَةَ. وقيلَ: كان اسمُ زوجِها أكدرَ، وقيلَ: اسمُ السائلِ.

وقيل: بل سُمِّيتْ بذلك؛ لكثرةِ أقوالِ الصحابةِ فيها، وتكدُّرِها.

(وهي: زوجٌ، وأمُّ، وجدٌّ، وأختٌ: فللزوجِ النصفُ، وللأمِّ الثلثُ، وللجدِّ السُّدسَ، ويُفرَضُ للأختِ النِّصفُ، فتعولُ لتسعةٍ) ولم تُحجب الأمُّ عن الثلثِ؛ لأنَّه تعالى إنما حجبَها عنه بالولدِ والإخوةِ، وليس هنا ولدٌ ولا إخوةٌ.

(ثمَّ يُقسَمُ نصيبُ الجدِّ والأختِ بينهما) أي: الجدِّ والأختِ (أربعةً) من

على ثَلاثَةٍ، فتَصِحُّ من سَبعَةٍ وعِشرِينَ.

وإذا اجتَمَعَ معَ الشَّقيقِ ولَدُ الأبِ، عَدَّهُ على الجَدِّ إنْ احتَاج لعَدِّهِ، ثُمَّ يأخُذُ الشَّقيقُ ما حَصَلَ لولَدِ الأبِ،

…

تسعةٍ (على ثلاثةٍ) والأربعة لا تنقسمُ على ثلاتةٍ، وتُباينُها، فاضربِ الثلاثةَ في المسألةِ بعولِها تسعَة (فتصحُّ من سبعةٍ وعشرينَ): للزوجِ تسعةٌ، وهي ثلثُ المالِ، وللأمِّ ستَّةٌ، وهي ثلثُ الباقي، وللجدِّ ثمانيةٌ، وهي ثلثا

(1)

الباقي بعد كل

(2)

من الزوجِ والأمِّ

(3)

، وللأختِ أربعةٌ، وهي ثلثُ باقي الباقي. فلذلك يُعايا بها، فيقالُ: أربعةٌ ورِثوا مال ميتٍ، أخذَ أحذهم ثلثَه، والثاني ثلثُ ما بقيَ، والثالثُ ثلثُ باقي ما بقيَ، والرابعُ ما بقيَ؟.

ولا عَوْلَ في مسائِلهما، أي: الجدِّ والإخوةِ في غيرِها.

(وإذا اجتمعَ مع الشقيقِ) أي: ولدِ الأبوينِ (ولدُ الأبِ عَدَّه على الجدِّ إنِ احتاجَ لعدِّه) أي: زاحمهُ، وتُسمَّى:"المعادَّةَ".

وصورةُ ذلك: إذا اجتمعَ ولدُ الأبوينِ، وولدُ الأبِ، مع الجدِّ، عادَّ ولدُ الأبوينِ الجدَّ بولَدِ الأبِ، أي: زاحمَه، فيُقسَمُ له معه، ثمَّ يأخذُ قَسْمَه. فجدُّ وأخٌ لأبوينِ وأخٌ لأبٍ، فيقولُ الأخُ لأبوينِ للجَدِّ: نحن اثنانِ، وأنتَ واحدٌ، فلك الثلثُ، ولنا الثلثانِ. فيُعطيه الثلثَ، ثمَّ يعودُ يأخذُ الأخ لأبوينِ الثلثَ الذي قَسَمَ لأخيه، فيَتِمُّ له الثلثانِ. وإليه أشارَ بقولِه:(ثمُّ يأخذُ الشقيقُ ما حصَلَ لولدِ الأبِ) وهو الثلثُ.

إلَّا أنْ يكونَ الشَّقيقُ أُختًا واحِدَةً، فتأخُذُ تمَامَ النِّصفِ، ومَا فَضَلَ فهُو لولَدِ الأبِ.

‌

‌فَمِنْ صُورِ ذَلِكَ "الزَّيدِيَّاتُ" الأربَعُ:

‌

‌العَشرِيَّةُ

، وهي: جَدٌّ، وشَقيقَةٌ، وأخٌ لأبٍ.

هذا إنْ كان ولدُ الأبوينِ ذكرًا. وأمَّا إنْ كان أنثى، فأشارَ إليه بقولِه:(إلا أن يكونَ الشقيقُ أختًا واحدةً، فتأخذُ تمامَ النِّصفِ) لأنَّه لا يمكنُ أن تُزادَ عليه معَ عَصَبَةٍ، ويأخذُ الجدُّ الأحظَّ له، على ما تقدَّمَ.

(وما فَضَلَ) بعدَما يأخُذَانه، أي: بعدَ أخذِ الجدِّ الأحظَّ له، وأخذِ الأختِ تمامَ النصفِ، (فهو لولدِ الأب) واحدًا كان أو أكثرَ. هذا إن بقيَ شيءٌ، وإلَّا سقَطَ.

(فمن صورِ ذلك الزَّيدِيَّاتُ الأربعُ): نسبةً إلى زيدِ بنِ ثابتٍ رضي اللهُ تعالى عنه.

الأولى

(1)

: (العَشْريَّةُ؛ وهي: جدُّ، و) أختٌ (شقيقةٌ، وأخٌ لأبٍ) فتصحُّ من عشرةٍ؛ للجدِّ أربعةٌ؛ وللشقيقةِ خمسةٌ، وللأخِ لأبٍ ما بقيَ، وهو سهمٌ.

وأصلُها من خمسةٍ؛ للجدِّ سهمانِ من خمسةٍ؛ على أنَّ المقاسمةَ خيرٌ له. فيبقى ثلاثة؛ للأخِ للأبِ سهمانِ، وللشقيقةِ سهمٌ، ثمَّ تعودُ الشقيقةُ وتأخذُ بقيةَ نصفِها من الأخِ للأبِ، ثمَّ يفضلُ له نصفُ سهمٍ. فحينئذٍ لا تنقسمُ المسألةُ، فتضربُها في اثنينِ بعشرةٍ. وتقدَّم قسمتُها.

‌

‌والعِشرِينيَّةُ

، وهِيَ: جَدٌّ، وشَقِيقَةٌ، وأختَانِ لأبٍ.

‌

‌ومُحْتَصَرَةُ زَيدٍ

، وهِيَ: أمٌّ، وجَدٌّ، وشَقيقَةٌ، وأخٌ، وأختٌ لأبٍ.

‌

‌وتسعِينيَّةُ زَيدٍ

، وهِيَ: أمٌّ وجَدٌّ، وشَقيقَةٌ، وأخَوَانِ، ....

(و) الثانيةُ: (العِشرينيَّةُ، وهي: جدٌّ، وشقيقةٌ، وأختانِ لأبٍ) لأنَّ النصفَ الباقي للأختينِ بينهما، لكلِّ أختٍ ربعٌ، فتضرب مخرجَه أربعةً في خمسةٍ، تبلغ عشرينَ؛ للجدِّ ثمانيةٌ، وللشقيقةِ عشرةٌ، ولكلِّ واحدةٍ من الأختينِ لأبٍ واحدٌ، وتسمَّى عِشرينيَّةَ زيدٍ.

(و) الثالثةُ: (مختصَرَةُ زيدٍ، وهي: أمٌّ، وجَدٌّ، وشقيقةٌ، وأخٌ، وأختٌ لأبٍ) وتصحُّ من أربعةٍ وخمسينَ؛ للأمِّ تسعةٌ، وللجدِّ خمسةَ عشرَ، وللشقيقةِ سبعةٌ وعشرون، وللأخِ لأبِ سهمانِ، ولأختِه سهمٌ. هذا إنِ اعتبرتَ للجدِّ ثلثَ الباقي. فإن اعتَبرتَ له المقاسمةَ، فأصلُها ستةٌ عددُ رؤوسهِم؛ للأمِّ واحدٌ، يبقى خمسةٌ على ستةٍ عددِ رؤوسِ الجدِّ والإخوةُ، لا تنقَسِمُ وتباينُ، فتضربُ عددَهم، وهو ستةٌ، في أصلِ المسألةِ مخرَجِ السدُسِ، وهو ستَّةٌ، يحصلُ ستةٌ وثلاثُون؛ للأمِّ سدُسُها وهو ستةٌ، وللجدِّ عشرةٌ، وللأختِ لأبوينِ ثمانيةَ عشرَ، يبقى سهمانِ، للأخِ والأخت لأبٍ على ثلاثةٍ تُباينُهما، فاضربْ ثلاثةً في ستةٍ وثلاثين، تبلغُ مائةً وثمانيةً، ومنها تصحُّ للأمِّ ثمانيةَ عشرَ، وللجدِّ ثلاثون، وللشقيقةِ أربعةُ وخمسون، وللأخِ لأبٍ أربعةٌ، وللأخت لأبٍ سهمان

(1)

، والأنصباءُ كلُّها متوافِقَةٌ بالنصفِ، فتردُّ المسألة لنصفِها، ونصيبُ كلِّ وارثٍ لنصفِه، فتَرجِعُ كما سبق.

(و) الرابعةُ: (تسعينيَّةُ زيدٍ، وهي: أمُّ) أو جدةٌ (وجدٌّ، وشقيقةٌ، وأخوانِ)

وأُختٌ لأبٍ.

لأبٍ، (وأخت لأب) صحَّتْ من تسعينَ؛ لأنَّ للأمِّ أو الجدَّةِ سُدُسًا، وهو ثلاثةٌ من ثمانيةَ عشرَ، وللجدِّ ثلثُ الباقي خمسةٌ، وللشقيقةِ النصفُ تسعةٌ، يبقى لأولادِ الأبِ واحدٌ على خمسةٍ، لا يصحُّ، فاضربْ خمسةً في ثمانيةَ عشرَ، تبلغُ ما ذُكرَ، للأمِّ أو الجدُّةِ خمسةَ عشرَ، وللجدِّ خمسةٌ وعشرون، وللأختِ لأبوين خمسةٌ وأربعون، ولأولادِ الأبِ خمسةٌ، لأُنثاهُم واحدٌ، ولكلِّ ذكرٍ اثنانِ، وتُسمَّى:"تسعينيَّةَ زيدٍ"؛ لأنَّه صحَّحَها ممَّا ذُكِرَ.

‌

‌بَابُ الحَجْبِ

اعلَمْ أنَّ الحَجْبَ بالوَصْفِ يَتَأتَّى دُخُولُه عَلَى جَميعِ الورَثَةِ. والحَجْبُ بالشَّخْصِ نُقصَانًا كَذلِكَ، وحِرمَانًا فلا يَدخُلُ على خَمسَةٍ: الزَّوجَينِ، والأبوَينِ، والوَلَدِ.

(بابُ الحَجْبِ)

وهو لغةً: المنعُ، مأخوذٌ من الحجابِ، ومنه الحاجب؛ لأنَّه يمنعُ من أرادَ الدخولَ.

واصطلاحًا: هو المنعُ من الإرثِ بالكليَّةِ، أو مِن أوَفَرِ حَظَّيهِ.

والحجبُ ضربانِ:

حجبُ نُقصانٍ، كحجبِ الزوج من النِّصفِ إلى الرُّبعِ، والزوجةِ من الرَّبعِ إلى الثُمنِ، ونحوِه ممَّا تقدَّمَ.

وحجبُ حرمانٍ؛ وهو نوعانِ:

أحدُهما: بالموانع بالآتيةِ.

والثاني: حجبٌ بالشَّخصِ، وهو المرادُ هنا.

(اعلمْ أنَّ الحجبَ بالوصفِ) وهي الموانعُ السابقةُ (يتأتَّى دُخولُه على جميعِ الورثةِ. والحَجْبُ بالشَّخصِ نقصانًا كذلك) أي: يدخلُ على جميعِ الورثةِ. (وحِرمانًا) كذلك، تارةً يكونُ بالوصفِ، كالرِّقِّ، والكفرِ، فيمكنُ دخولُه على جميعِ الورتةِ، وتارةً يكونُ بالشَّخصِ، (فلا يدخلُ) الحجبُ (على خمسةٍ) من الورثةِ:(الزوجينِ، والأبوينِ، والولدِ) وضابطُهم: مَن أَدْلى إلى الميِّتِ بنفسِه غيرُ المولى.

وأنَّ الجَدَّ يَسقُطُ بالأبِ، وكُلَّ جَدِّ أبعَدَ بجَدٍّ أقرَبَ، وأنَّ الجَدَّةَ مُطلَقًا تَسقُطُ بالأُمِّ، وكُلَّ جدَّةٍ بُعدَى بجدَّةٍ قُربَى، وأنَّ كُلَّ ابنٍ أبعَدَ يَسقطُ بابنٍ أقرَبَ.

وتَسقطُ الإخوَةُ الأشِقَّاءُ باثنَينِ: بالابْنِ وإنْ نَزَلَ، وبالأبِ الأقرَبِ.

والإخوَةُ للأبِ يسقُطونَ بالأخِ الشَّقيقِ أيضًا. وبنُو الإخوَةِ يسقُطُونَ حتَّى بالجَدِّ

…

(وأنَّ الجَدَّ يسقطُ بالأبِ) لأنَّه يُدْلي به، (و) يسقطُ (كلُّ جَدٍّ أبعد بجدٍّ أقربَ) لإدلائِه به، (وأنَّ الجدَّةَ مطلقًا) أي: من جهةِ الأبِ، أو الأمِّ (تسقطُ بالأمِّ) لأنَّ الجداتِ يرثنَ بالولادةِ، فكانتِ الأمُّ أَوْلى منهنَّ؛ لمباشرتِها الولادةَ. (و) تسقطُ (كلُّ جَدَّةٍ بُعدَي بجدَّةٍ قُرْبى، وأنَّ كلَّ ابنٍ أبعدَ يسقُطُ بابنٍ أقربَ)، فيسقُطُ ولدُ الابنِ، ذكرًا كان أو أنثى، بالابنِ؛ لقُربهِ. وكذا كلُّ ولدِ ابنِ ابنٍ نازلٍ بابنِ ابنٍ أعلا منه.

(وتسقُطُ الإخوةُ الأشقاءُ باثنينِ: بالابنِ) وابنِه، (وإنَّ نزلَ، وبالأبِ الأقربِ) دونَ الأبعدِ وهو الجدُّ. حكَاهُ ابنُ المنذرِ إجماعًا.

(والإخوةُ للأبِ) ذكورًا، أو إناثًا (يسقطونَ بالأخ الشقيقِ) وبالابنِ وابنِه، وبالأبِ. (أيضًا): هو مصدرُ آضَ: إذا رجعَ. وهو المفعولُ المطلق، حُذِفَ عاملُه، كـ: أرجعُ إلى الإخبارِ بكذا رجُوعًا. أو حالٌ حُذِفَ عاملُها وصاحبُها كـ: أُخبِرُ بكذا، راجِعًا إلى الإخبارِ به. وإنَّما يُستعملُ مع شيئينِ بينهما توافقٌ. ويُغني كلٌّ منهما عن الآخرِ، فلا يجوزُ: جاءَ زيدٌ أيضًا، ومضى عمرٌو أيضًا.

(وبنُو الإخوة) أي: ابنُ الأخِ لأبوينِ، وابنُ الأخِ لأبِ (يسقُطُونَ حتى بالجدِّ

أبِي الأبِ وإنْ عَلَا.

والأعمَامُ يسقُطُونَ حتَّى بِبَني الإخوَةِ وإن نزلوا.

والأخُ للأمِّ يسقُطُ باثنَينِ: بفُروعِ المَيِّتِ مُطلَقًا وإن نزلوا، وبأُصُولِه الذُّكُورِ وإنْ عَلَوا.

وتسقُطُ بنَاتُ الابنِ ببنتَي الصُّلْبِ فأكثَرَ، ما لَمْ يكُنْ معَهُنَّ مَنْ يُعَصِّبُهُنَّ مِن وَلَدِ الابنِ.

وتَسقُطُ الأخواتُ للأبِ بالأُختَينِ الشَّقيقَتَينِ فأكَثَرَ، ما لَمْ يكُنْ معُهُنَّ أخوهُنَّ، فيُعصِّبُهنَّ.

أبي الأبِ) بلا خلافٍ؛ لأنَّه أقربُ، (وإن علا).

(والأعمامُ يسقُطُون حتى

(1)

ببني الإخوةِ، وإنْ نزلوا).

(والأخ للأمِّ يسقُطُ باثنينِ):

الأوَّلُ: (بفروعٍ الميِّتِ) بالولدِ، وبولدِ الابنِ (مطلقًا)، سواءٌ كان ذكرًا أو أنثى (وإن نزلوا).

(و) الثاني: (بأصولِه الذكورِ، وإن عَلَوا).

(وتسقُطُ بناتُ الابنِ ببنتَي الصُّلبِ فأكثرَ، ما لم يكنْ معهنَّ مَن يُعصِّبُهنَّ من ولدِ الابنِ).

(وتسقُطُ الأخواتُ للأبِ بالأختينِ الشقيقتينِ فأكثرَ، ما لم يكنْ معهنَّ أخوهُنَّ، فيُعصِّبُهنَّ).

ومَنْ لا يَرثُ لا يَحْجُبُ مُطلَقًا، إلَّا الإخوَةُ مِنْ حَيثُ هُمْ، فَقَدْ لا يَرِثُونَ، ويَحجُبُونَ الأمَّ نُقصَانًا.

(ومَن لا يرثُ) لمانعٍ (لا يَحْجُبُ مطلقًا) نصًّا، لا حِرْمانًا ولا نُقْصانًا، بل وجودُه كعدِمه (إلَّا الإخوةُ من حيثُ هْم، فقَد لا يَرِثُون

(1)

) الواحدُ والأكثرُ، ذكرًا كان أو أنثى، من الأبوين أو من الأبِ، دونَ الإخوةِ من الأمِّ، فإنَّهم يسقُطُون بالجدِّ، (ويحجبونَ الأمَّ نقصانًا) لأنَّهم يحجبُونَ الأمَّ من الثُلثِ إلى السُّدُسِ، وإن كانوا محجوبين بالأبِ. وكلُّ مَن أَدْلَى بواسطةٍ، حجبتْه تلك الواسطةُ.

‌

‌بَابُ العَصَبَاتِ

اعلَم أنَّ النِّسَاءَ كُلَّهُنَّ صَاحِبَاتُ فَرضٍ، ولَيسَ فيهنَّ عَصَبَةٌ بنَفْسِهِ، إلَّا المُعتِقَةُ.

وأنَّ الرِّجَالَ كُلَّهُم عَصَبَاتٌ بأنفُسِهِم، إلَّا الزَّوجُ، وولَدُ الأُمِّ.

وأنَّ الأخَوَاتِ مَعَ البنَاتِ عَصَبَاتٌ.

وأنَّ البنَاتِ، وبَنَاتِ الابْنِ، والأخَواتِ الشَّقيقَات، والأخَوَاتِ للأبِ، كُلُّ واحِدَةٍ منهنَّ مَعَ أخِيهَا عَصَبَةٌ بِهِ، لهُ مِثْلا ما لَهَا.

وأنَّ حُكمَ العَاصِبِ أنْ يأخُذَ ما أبقَتِ الفُروضُ، ....

(بابُ العصباتٍ)

جمعُ عَصَبةٍ، وهو: جمعُ عاصبٍ، من العصبِ، وهو الشدُّ. ومنه: عِصابةُ الرأسٍ؛ لأنَّه يُعصَبُ بها، أي: يُشدُّ. والعَصَبُ: لأنَّه يشدُّ الأعضاءَ. وعِصابةُ القومِ؛ لاشتدادِ بعضِهم ببعضٍ. و: {هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ} [هُود: 77] أي: شديدٌ. وتُسمَّى الأقاربُ: عَصَبَةً، لشَدَّةِ الأزْرِ.

واصطلاحًا: مَن يرثُ بلا تقديرِ.

(اعلمْ أن النِّساءَ كلَّهُنَّ صاحباتُ فرضٍ، وليس فيهنَّ عصبةٌ بنفسِه، إلا المُعتِقَةُ. وأنَّ الرجالَ كلَّهم عصباتٌ بأنفسهِم، إلا الزوجُ، وولدُ الأمِّ. وأنَّ الأخواتِ مع البناتِ عصباتٌ. وأنَّ البناتِ، وبناتِ الابنِ، والأخواتِ الشقيقاتِ، والأخواتِ للأبِ، كلُّ واحدةٍ منهنَّ مع أخيها عصَبَةٌ به، له مِثْلَا ما لها. وأنَّ حكمَ العاصبِ: أنْ يأخذَ ما أبقتِ الفروضُ) إن كان معه ذو فرضٍ،

وإنْ لَمْ يبقَ شَيءٌ سَقَطَ، وإذا انفَرَدَ أخَذَ جَميعَ المَالِ.

‌

‌لكِنْ للجَدِّ والأبِ ثَلَاثُ حَالَاتٍ:

يَرِثَانِ بالتَّعصِيبِ فَقَط مَعَ عَدَم الفَرعِ الوَارِثِ، وبالفَرضِ فَقَط مَعَ ذُكُورِيَّتِهِ، وبالفَرضِ والتَّعصِيبِ مَعَ أنوثيَّتِهِ.

ولا تَتَمشَّى عَلَى قَواعِدِنَا "المُشرَّكَةُ" وهِيَ: زَوجٌ، وأُمٌّ، وإخوَةٌ لأُمٍّ، وإخوَةٌ أشِقَّاءُ.

واحدٌ أو أكثرَ، أخذَ العاصبُ ما فضلَ عنه؛ لحديثِ:"ألحقوا الفرائضَ بأهلِها، فما بقيَ فلأَوْلى رجلٍ ذكرٍ"

(1)

.

(وإنْ لم يبقَ شيءٌ) بأنِ استوعبتِ الفروضُ المالَ (سقطَ) العاصبُ؛ لمفهومِ الحديثِ المذكورِ.

(وإذا انفردَ، أخذَ جميعَ المالِ) كلَّه تعصيبًا؛ لقولِه تعالى: {وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} [النِّساء: 176]. وغيرُ الأخِ كالأخِ.

(لكنْ للجدِّ والأبِ ثلاثُ حالاتٍ: يرثانِ بالتعصيبِ فقط مع عدمِ الفرعِ الوارثِ، وبالفرضِ فقط مع ذُكورَّيتِه، وبالفرضِ والتعصيبِ مع أُنوثيتِهِ).

(ولا يتمشَّى على قواعدِنا المُشرَّكةُ)، بل تتمشَّى على

(2)

مذهبِ الإمامِ الشافعيِّ؛ لأنَّ زيدًا شرَّك بينَ الإخوةِ لأمٍّ والأشقاءِ أو لأبٍ في الثلثِ.

(وهي: زوجٌ، وأمٌّ، وإخوةٌ لأمٍّ، وإخوةٌ أشقاءُ) المسألةُ من ستةٍ، للزوجِ النِّصفُ ثلاثةٌ، وللأمِّ السُّدُسُ واحدٌ، وللإخوةِ من الأمِّ الثلثُ اثنانِ. وسقط

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

سائرُهم؛ لاستغراقِ الفروضِ التركةَ.

وتُسمَّى هذه المسألةُ: المشرَّكةَ، والحماريَّةَ إذا كان فيها إخوةٌ لأبوينِ، ذكرٌ فأكثرُ، منفردًا أو مع إناثٍ؛ لأنَّه يُروى عن عمرَ أنَّه أسقطَ ولدَ الأبوينِ، فقال بعضُهم: يا أميرَ المؤمنين، هبْ أنَّ أبانا كان حمارًا، أليستْ أمُّنا واحدةً؟ فضرَّكَ بينهم

(1)

. ويُقالُ: إنَّ بعضَ الصحابةِ قال ذلك

(2)

.

وسقوطُ الأشقاءِ إذنْ، رُوي عن عليٍّ، وابنِ مسعودٍ، وأبيٍّ بنِ كعبٍ، وابنِ عباسٍ، وأبي موسى، رضي الله عنهم. وبه قال أبو حنيفةَ.

وعن عمرَ، وعثمانَ، وزيدِ بنِ ثابتٍ، أنهم شرَّكوا بين ولدِ الأبوينِ وولدِ الأمِّ في الثلثِ، فقسموه بينهم بالسَّويةِ، للذكرِ مثلُ حظِّ الأنثى، وبه قال مالكٌ والشافعيُّ

(3)

.

فَصْل

وإذا اجتَمَعَ كُلُّ الرجَالِ، وَرِثَ منهم ثَلاثَةٌ: الابن، والأبُ، والزَّوجُ.

وإذا اجتمَعَ كلُّ النِّسَاءِ، وَرِثَ منهنَّ خَمسَةٌ: البنتُ، وبنتُ الابنِ، والأمُّ، والزَّوجَة، والأُختُ الشَّقيقَةُ.

وإذا اجتَمَعَ مُمكِنُ الجَمعِ مِنَ الصِّنفَينِ، وَرِثَ منهُم خَمسَةٌ: الأبوَانِ، والوَلَدَانِ، وأحَدُ الزَّوجَينِ.

(فصلٌ)

(وإذا اجتمعَ كلُّ الرجالِ، ورِثَ منهم ثلاثةٌ: الابنُ، والأبُ، والزوجُ) وباقيهم محجوبٌ بالابنِ والأبِ.

(وإذا اجتمعَ كلُّ النساءِ) فقط (ورِثَ منهنَّ خمسةٌ: البنتُ، وبنتُ الابنِ، والأمُّ، والزوجةُ، والأختُ الشقيقةُ) وتُحجبُ الجدَّتانِ بالأمِّ، والأختُ للأمِّ بالبنتِ، والأختُ للأبِ والمعتِقَةُ بالشقيقةِ؛ لأنَّها عصبةٌ مع البنتِ وبنتِ الابنِ، فتأخذُ ما فضُلَ عن الفروضِ.

(وإذا اجتمعَ مُمكِنُ الجمعِ من الصِّنفَينِ) أي: الذكورِ والإناثِ، (ورِثَ منهم خمسةٌ) فقط:(الأبوانِ) أي: الأبُ، والأمُّ، (والوَلَدَانِ) أي: الابنُ، والبنتُ، (وأحدُ الزوجينِ) أي: الزوجُ والزوجةُ.

فللأبوينِ السُّدُسانِ، ولأحدِ الزوجينِ الرُّبعُ أو الثمنُ، وللابنِ والبنتِ الباقي أثلاثًا. وأولادُ الابنِ محجوبونِ بالابنِ، والجدَّتانِ محجوبتانِ بالأمِّ، والجدُّ محجوبٌ بالأبِ، وباقيهم محجوب بالأبِ والابنِ.

ومَتَى كانَ العَاصِبُ عَمًّا، أو ابنَ عَمِّ، أو ابنَ أخٍ، انفَرَدَ بالإرثِ دونَ أخَوَاتِهِ.

ومتَى عُدِمَت العَصَبَاتُ مِنَ النَّسَبِ، وَرِثَ المَوْلَى المُعتِقُ، ولو أُنثَى، ثُمَّ عَصَبتُه الذُّكورُ، الأقرَبُ فالأقرَبُ، كالنَّسَبِ،

(ومتى كانَ العاصبُ عمًّا، أو) كان (ابنَ عمٍّ، أو) كان (ابنَ أخٍ) لأبوينِ، أو لأب، (انفردَ بالإرثِ دونَ أخواتِه) لأنَّ أخواتِ هؤلاءِ من ذوي الأرحَامِ، والعَصَبَةُ مقدَّمةٌ على ذوي الأرحامِ.

(ومتى عُدِمَتِ العَصَباتُ من النَّسبِ، ورِثَ المَولى المُعْتِقُ، ولو أنثى)؛ لحديث: "الولاءُ لمَن أعتقَ". متفقٌ عليه

(1)

. وحديثِ: "الولاءُ لُحمةٌ كلُحمةِ النسبِ"

(2)

. والنسبُ مورثٌ به، فكذا الولاءُ. وروى سعيدٌ

(3)

بسندِه: كان لبنتِ حمزةَ مولًى أعتقَته

(4)

فماتَ، وتركَ ابنتَه ومولاتَه، فأعطَىَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ابنتَه النصفَ، وأعطَى مولاتَه بنتَ حمزةَ النِّصفَ.

(ثمُّ عصبتُه) أي: المَوْلى المُعْتِقُ (الذكورُ) دونَ الإناثِ (الأقربُ فالأقربُ، كالنَّسبِ)؛ لحديثِ أحمدَ عن زيادِ بنِ أبي مريمَ: أنَّ امرأةً أعتقتْ عبدًا لها، ثمَّ تُوفيتْ وتركتْ أبنًا لها وأخاها، ثم تُوفيَ مولاها من بعدِها، فأتى أخو المرأةِ وابنُها

فإنْ لَمْ يَكُنْ، عَمِلْنَا بالرَّدِّ، فإنْ لَمْ يَكُنْ، وَرَّثنَا ذَوِي الأرحَامِ.

رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في ميراثِه، فقال عليه السلام:"ميراثُه لابنِ المرأةِ" فقال أخوها: يا رسولَ اللهِ، لو جرَّ جريرةً كانتْ عليَّ ويكونُ ميراثُه لهذا؟! قال:"نعمْ"

(1)

.

ولأنَّهم يُدلونَ بالمعتِقِ، والولاء

(2)

مُشبَّهٌ بالنسبِ، فأعطيَ حكمُه كذلك، ثم مولى المولى كذلك، أي: ثمَّ عصبتُه الأقربُ فالأقربُ كذلك، ثمَّ مولى مولى المولى كذلك، وإنْ بَعُدَ، ولا

(3)

شيءَ لموالي أبيه، وإنْ قربوا؛ لأنَّه عتيقٌ مباشرٌ، فلا ولاءَ عليه لموالي أبيه. ثمَّ بعدَ المولى وإنْ بَعُدَ

(4)

.

(فإنْ لم يكنْ) منهم أحدٌ (عَمِلْنا بالردِّ) على ذوي الفروضِ غيرِ الزوجينِ؛ لقولِه تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأنفَال: 75] ولو لم يُرَدَّ إذنْ انتفتِ الأولويَّةُ؛ لجعلِ غيرِهم أَوْلى به منهم. ثمَّ الفروضُ إنَّما قُدِّرتْ للورثةِ حالةَ الاجتماعِ؛ لئلا يزدحموا، فيأخذُ القويّ ويُحرَمُ الضعيفُ، ولذلك فُرِضَ للإناثِ. وفُرِضَ للأبِ مع الولدِ، دون غيرِه من الذكورِ؛ لأنَّ الأبَ أضعفُ من الولد وأقوى من بقية الورثة، فاختصَّ في موضع الضعف

(5)

بالفرضِ، وفي موضعِ القوةِ بالتعصيبِ.

(فإنْ لم يكنْ) ذو فرضٍ يُردُّ عليه، (وَرَّثْنا ذوي الأرحامِ) فتُعطي ذوي الأرحامِ المالَ؛ للآيةِ المذكورةِ.

‌

‌بَابُ الرَّدِّ وذَوِي الأرحَامِ

حَيثُ لم تَستَغرِقِ الفروضُ التَّرِكَةَ، ولا عَاصِبَ، رُدَّ الفَاضِل عَلَى كلِّ ذِي فَرضٍ بِقَدْرِهِ، ما عَدَا الزَّوجَينِ، فَلَا يُرَدُّ عَليهِمَا مِنْ حَيث الزَّوجيَّة.

فإنْ لم يَكنْ إلَّا صَاحِبَ فَرضٍ، أخَذَ الكُلَّ فَرضًا وَرَدًّا.

(بابُ الردِّ وذوي الأرحامِ)

وقد اختُلِفَ في الردِّ بين أهلِ العلمِ، والقولُ به يُروى عن عمرَ، وعليٍّ، وابنِ عباسٍ، وابنِ مسعودٍ

(1)

رضيَ اللهُ تعالى عنهم. وبه قال إمامُنا، وأبو حنيفةَ وأصحابُه. وكذا الشافعي إنْ لم ينتظمْ بيتُ المالِ. فقال:

و (حيثُ لم تستغرقِ الفروضُ التركةَ، ولا عاصبَ) معهم (رُدَّ الفاضلُ) عن الفروضِ (على كلِّ ذي فرضِ) من الورثةِ (بقدرِه) أي: الفرضِ، كالغرماءِ يقتسمون مالَ المفلسِ بقدرِ ديونِهم.

(ما عدا الزوجينِ، فلا يُردُّ عليهما). نصًا، (من حيثُ الزوجيَّةُ) لا من حيثُ القرابةُ.

(فإنْ لم يكنْ إلا صاحبَ فرضٍ) كأمٍّ، أو بنتٍ، أو بنتِ ابنٍ، أو أختٍ، أو ولدِ أمٍّ، ونحوِهم، (أخذَ الكلَّ فرضًا وردًّا)؛ لأنَّ تقديرَ الفروضِ إنَّما شرعَ لمكانِ المزاحمةِ، ولا مُزَاحِمَ هنا.

وإنْ كَانَ جَمَاعَةً من جِنسٍ كالبَنَاتِ، فأعْطِهم بالسَّويَّةِ، وإن اختَلَفَ جنسُهُم، فَخُذْ عَدَدَ سِهَامِهِم مِنْ أصلِ سِتَّةٍ دَائِمًا. فجدَّةٌ وأخ لأم، تَصِحُّ مِن اثنَينِ، وأمٌ وأخٌ لأمٍّ، مِنْ ثلاثَةٍ،

(وإنْ كانَ) المردودُ عليه (جماعةً من جنسِ) واحدٍ (كالبناتِ)، أو بناتِ الابنِ، أو جداتٍ، أو أولادِ أمٍّ، أو أخواتٍ لغيرِها، (فأَعْطِهم بالسَّويَّةِ) كالعَصَبَةِ مِن البَنينَ ونحوِهم، كالإخوةِ والأعمامِ.

(وإنِ اختلفَ جنسُهُم) أي: محلُّهم من الميِّتِ، كبنتٍ وبنتِ ابنٍ، أو أمٍّ أو جَدَّةٍ، (فخذْ عددَ سهامِهم) أي: سهامِ المردودِ عليهم (من أصلِ ستةٍ دائمًا) لأنَّ الفروضَ كلَّها تُوجدُ في الستَّةِ إلا الرُّبعِ والثمنِ، وهما للزوجينِ، ولا يُردُّ عليهما. والسِّهامُ المأخوذةُ من أصلِ مسألتِهم هي أصلُ مسألتِهم، كما صارتِ السِّهامُ في المسألةِ العائلةِ هي المسألةَ التي يُضربُ فيها جزءُ السَّهمِ. فإنْ كان عددُ سِهامِهم سُدسينِ، كما مَّثلَ بها بقولِه:

(فجَدَّةٌ، وأخٌ لأمٍّ) فهي (تصحُّ من اثنينِ) أي: في مسألةِ الردِّ؛ لأنَّ فرضَ كلٍّ منهما السَّدسُ، والسَّدسانِ من الستَّةِ اثنانِ منها، فيُقسمُ المالُ بينهما نصفينِ فرضًا وردًّا، ولو كانتِ الجَدَّاتُ فيها ثلاثًا، فاضربْ عددَهنَّ في الاثنينِ، وتصحُّ من ستَّةٍ؛ للأخِ من الأمِّ ثلاثةٌ

(1)

، وللجَدَّاتِ ثلاثةٌ، لكلِّ واحدةٍ سهمٌ

(2)

.

(وأمٌّ، وأخٌ لأمٍّ) فالمسألةُ (من ثلاثةٍ) لأنَّ فرضَ الأمِّ الثلثُ، وهو اثنانِ من ستَّةٍ، وفرضُ الأخِ من الأمِّ السّدسُ واحدٌ، فيكونُ المالُ بينهما أثلاثُا؛ للأمِّ ثُلثاه،

وأمٌّ وبنتٌ، مِنْ أربَعَةٍ، وأمٌّ وبنتَانِ، مِنْ خَمسَةٍ، ولا تَزيدُ عَليهَا؛ لأنَّها لو زَادَتْ سُدُسًا آخَرَ لاستَغرَقَتِ الفُرُوضَ.

وإن كانَ هُناكَ أحَدُ الزَّوجَينِ، فاعْمَلْ مسألَةَ الرَّدِّ، ثمَّ مسألَةَ الزوجيَّةِ، ثمَّ تقْسِمُ ما فَضَلَ عَنْ فَرضِ الزَّوجيَّةِ عَلَى مسألةِ الرَّدِّ، فإن انقَسَمَ،

…

ولولدِها ثُلُثُه. ومع كونِ ولدِ الأمِّ ثلاثةً، تضربْ عددَهم في أصلِ المسألةِ وهو اثنانِ، تبلغُ ستةً؛ للأخ من الأمِّ النصفُ؛ ثلاثةٌ، ولكلِّ جَدَّةٍ سهمٌ.

(وأمٌّ وبنتٌ)، أو بنتُ ابنٍ (من أربعةٍ) للأمِّ السُّدسُ واحدٌ، وللبنتِ أو بنتِ الابنِ النصفُ ثلاثةٌ، فيُقسمُ المالُ بينهما أرباعًا، للأمِّ ربُعه، وللبنتِ أو بنتِ الابنِ ثلاثةُ أرباعِه.

(وأمٌّ وبنتانِ) أو بنتا ابن، أو أختانِ لغير أمٍّ (من خمسةٍ) للأمِّ السُّدسُ، وللأُخريتينِ الثلثانِ أربعةٌ، فالمالُ بينهنَّ على خمسةٍ؛ للأمِّ خمُسُه، وللأخريتينِ أربعةُ أخماسِه.

(ولا تزيدُ) مسائلُ الردِّ (عليها) أي: الخمسةِ (لأنَّها لو زادتْ سُدُسًا آخرَ لاستغرقتِ الفروض) المال، فلا ردَّ.

(وإنْ كان هناك) أي: مع الذين يُردُّ عليهم من أصحابِ الفروضِ (أحدُ الزَّوجينِ، فاعمَلْ مسألةَ الردِّ) كما تقدَّمَ. (ثمَّ مسألةَ الزَّوجيَّةِ) فإن كان من يُرَدُّ عليه شخصًا واحدًا، أخذَ الفاضلَ بعد فرضِ الزوجيَّةِ، وصحَّتْ من مسألةِ الزَّوجيَّةِ. وإنْ كان اثنينِ فأكثرَ، فأعطِ أحدَ الزوجينِ فرضَه من مسألتِه، (ثمَّ تقسِمُ ما فضلَ عن فرضِ الزَّوجيَّةِ على مسألةِ الردِّ).

(فإنْ انقسمَ): كزوجةٍ وأمٍّ وأخوينِ لأمٍّ، فللزوجةِ الرّبُعُ، واحدٌ من أربعةٍ،

صَحَّتْ مسألةُ الردِّ مِنْ مسألَةِ الزَّوجيَّةِ، وإلَّا فاضرِب مسألَةَ الرَّدِّ في مَسألَةِ الزوجيَّةِ. ثمَّ مَنْ له شَيءٌ مِنْ مَسألَةِ الزوجيَّةِ، أخذَه مَضرُوبًا في مَسألَةِ الردِّ، ومَنْ له شيءٌ مِنْ مسألَةِ الردِّ، أخذَهُ مضرُوبًا في الفَاضِلِ عَنْ مسألةِ الزوجيَّةِ. فزوجٌ وجدَّةٌ وأخٌ لأُمِّ مَثَلًا، فاضرِب مَسألةَ الردِّ، وهي اثنان، في مَسألَةِ الزَّوجِ وهِيَ اثنَانِ، فتَصِحُّ مِنْ أربَعَةٍ، وهَكَذَا.

مخرجِ الرُّبعِ، والباقي ثلاثةُ تنقسمُ على مسألةِ الردِّ، وهي ثلاثةٌ بين الأمِّ وولدَيها أثلاًثا؛ لأنَّ مسألةَ الردِّ من ثلاثةٍ، كما تقدَّمَ.

وكذا زوجةٌ، وأمُّ، وأخٌ لأمٍّ، للزوجةِ الرُّبعُ، والباقي للأمِّ وولدِها أثلاثًا، لها مِثلا مالِه، سهمانِ، وله سهمٌ. فـ (صحَّتْ مسألةُ الردِّ من مسألةِ الزَّوجَّيةِ).

(وإلَّا) ينقسمُ الباقي بعدَ فرضِ أحدِ الزوجينِ، على مسألةِ الردِّ، ولم يوافقْها (فاضربْ مسألةَ الردِّ في مسألةِ الزَّوجيَّةِ) فما حصلَ صحَّتْ منه المسألتانِ، ثم تقسمُه (ثمَّ مَن له شيءٌ من مسألةِ الزَّوجيَّةِ، أخذَه مضروبًا في مسألةِ الردِّ) لأنَّها التي ضُرِبتْ فيها. (ومَن له شيءٌ من مسألةِ الردِّ، أخذَه مضروبًا في الفاضلِ) عن فرضِ أحدِ الزوجينِ (عن مسألةِ الزوجيةِ) لأنَّه المستحقُّ لهم. وينحصرُ ذلك في خمسةِ أصولٍ:

أحدُها: ما ذكرَه بقولِه: (فزوجٌ، وجَدَّةٌ، وأخٌ لأمٍّ مَثَلًا) مسألةُ الزوجِ: من اثنينِ، مخرجِ النصفِ، له واحدٌ على اثنينِ. مسألةُ الردِّ: لا ينقسمُ ويباينُ (فاضربْ مسالةَ الردِّ، وهي اثنانِ، في مسألةِ الزَّوجِ، وهي اثنانِ) فاضربْ إحدَاهما في الأخرى، يكنِ الحاصلُ أربعةً (فتصحُّ من أربعةٍ) للزوجِ واحدٌ في اثنينِ باثنينِ، ولكلٍّ من الجَدِّةِ والأخِ لأمِّ واحدٌ في واحدٍ بواحدٍ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وإنْ كان مكانَ الزوجِ زوجةٌ، فتكونُ الورثةُ: زوجةٌ، وجَدَّةٌ، وأخًا لأمِّ. مسألةُ الزوجةِ من أربعةٍ؛ لها واحدٌ، يبقى ثلاثةٌ، لا تنقسمُ على مسألةِ الردِّ، وهي اثنانِ وتباينُها، فاضربْ مسألةَ الردِّ اثنينِ في مسألةِ الزوجيةِ أربعةٍ، تكنْ ثمانيةً، للزوجةِ واحدٌ في اثنينِ باثنينِ، ولكل من الجَدَّةِ والأخِ لأمِّ واحدٌ في ثلاثةٍ بثلاثةٍ.

وإن كان مكانَ الجَدَّةِ أختٌ من الأبوينِ، فالورثةُ: زوجةٌ، وأختٌ لأبوين، وأخٌ لأمٍّ. مسألةُ الردِّ من أربعةٍ، للأختِ ثلاثةٌ، وللأخِ لأمٍّ واحدٌ، يفضلُ لهم عن فرضِ الزوجةِ ثلاثةٌ، تباينُ الأربعةَ، فإذا ضَربتَ أربعةً في أربعةٍ، انتقَلَت المسألةُ إلى ستَّةَ عَشَرَ، للزَّوجَةِ أربعَةٌ، وللأختِ تسعةٌ، وللأخِ ثلاثةٌ.

وإنْ كان مع الزوجةِ بنتٌ وبنتُ ابنٍ، فمسألةُ الزوجيةِ من ثمانيةٍ، ومسألةُ الردِّ من أربعةٍ، والفاضلُ عن الزوجةِ سبعةٌ لا تنقسمُ على الأربعةِ، وتباينُها، فإذا ضَربتَ أربعةً في ثمانيةٍ، انتقلتِ المسألةُ إلى اثنين وثلاثينَ، للزوجةِ أربعةٌ، وللبنتِ أحدٌ وعشرون، ولبنتِ الابنِ سبعةٌ.

وإنْ كان معهنَّ -أي: الزوجةِ والبنتِ وبنتِ الابنِ- جَدَّةٌ، صارتْ من أربعينَ؛ لأنَّ مسالةَ الردِّ من خمسةٍ، والباقي بعدَ فرضِ الزوجةِ، فاضربِ الخمسةَ في الثمانيةِ يحصلُ ما ذُكِرَ، للزوجةِ خمسةٌ، وللبنتِ أحدٌ وعشرون، ولبنتِ الابنِ سبعةٌ، وللجَدَّةِ سبعةٌ.

وإنْ كان مع أحدِ الزوجينِ واحدٌ منفردٌ ممن يُرَدُّ عليه من الورثةِ، أخذَ الفاضلَ عن الزوجِ أو الزوجةِ، كأنَّه عصبةٌ، ولا تنتقلُ المسألُة؛ لعدمِ المقتضي للنقلِ، كزوجةٍ وبنتٍ، للزوجةِ الثُّمنُ، واحدٌ من ثمانيةٍ، والباقي للبنتِ فرضًا وردًّا.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وإنْ وافقَ الباقي -بعدَ فرضِ الزوجيةِ- مسالةَ الردِّ بجزءٍ، كنصفٍ وربع وثمنٍ، فأرجعْ مسألةَ الردِّ إلى وفقِها، واعتبر الأدقَّ إن تعدَّدَ، ثمَّ اضربْ في مسألةِ الزوجيةِ، ثمَّ مَن له شيءٌ من مسألةِ الزوجيةِ، أخذَه مضروبًا في وَفْقِ مسألةِ الردِّ؛ لقيامِه مقامَها. ومَن له شيءٌ من مسألةِ الردِّ، أخذَه مضروبًا في وَفْقِ الفاضلِ عن أحدِ الزوجينِ من مسألةِ الزوجيَّة؛ لقيامِ وَفْقِه مقامَه، كأربعِ زوجاتٍ، وثلاث جَدَّاتٍ متحاذياتٍ، وثمانِ بناتٍ. فمسألةُ الزوجيةِ أصلُها ثمانيةٌ، للزوجاتِ واحدٌ، لا ينقسمُ عليهنَّ، ويباينُ، فاضربْ أربعةً في ثمانيةٍ، تصحُّ من اثنينِ وثلاثينَ، للزوجاتِ أربعةٌ، ويفضلُ ثمانيةٌ وعشرونَ. ومسألةُ الردِّ من ثلاثينَ؛ لأنَّ أصلَها خمسةٌ، للجَدَّاتِ واحدٌ، لا ينقسمُ عليهنَّ، ويباينُ. وسهامُ البناتِ أربعةٌ، توافقُ عددهنَّ -وهو ثمانيةٌ- بالربعِ، فرجعنَ إلى اثنين، ثم ضُربِ الاثنانِ في عددِ الجدَّاتِ؛ للتبايُنِ بين المثبتِينَ من عددِ الفريقينِ، فكانَ الحاصلُ ستَّةً، ثمَّ اضربْ الستَّةَ في أصلِ مسألةِ الردِّ، وهو خمسةٌ، تبلغُ ثلاثينَ؛ للجَدَّاتِ ستَّةٌ، لكلِّ واحدةٍ سهمانِ، وللبناتِ أربعةٌ وعشرون، لكلِّ واحدةٍ ثلاثةٌ، وبين الثلاثين التي صحَّتْ منها مسألةُ الردِّ، وبين الفاضلِ عن الزوجاتِ من مسألةِ الزوجيةِ، وهو ثمانيةٌ وعشرون، موافقةٌ بالأنصافِ، فأرجِعْ الثلاثين إلى نصفِها خمسةَ عشرَ، ثمَّ اضربْ الخمسةَ عشرَ في مسألةِ الزوجيةِ اثنينِ وثلاثين، تبلغُ أربعمائةٍ وثمانينَ، ومنها تصحّ، ثمَّ تقسِمُ. فكلُّ مَن له شيءٌ من مسألةِ الزوجيةِ، أخذَه مضروبًا في وَفْقِ مسألةِ الردِّ، وهو خمسةَ عشرَ، ومَن له شيءٌ من مسألةِ الردِّ أخذَه مضروبًا في وَفْقِ الفاضلِ عن مسألةِ الزوجيَّة، وهو أربعةَ عشرَ، فللزوجاتِ أربعةٌ في خمسةَ عشرَ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بستِّين، لكلِّ زوجةٍ خمسةَ عشرَ، وللجَدَّاتِ ستَّةٌ في أربعةَ عشرَ، نصفُ الثمانيةِ والعشرين، بأربعةٍ وثمانينَ، لكلِّ واحدةٍ ثمانيةٌ وعشرون، وللبناتِ أربعةٌ وعشرونَ في أربعةَ عشرَ بثلاثمائةٍ وستةٍ وثلاثينَ، لكلِّ بنتِ اثنانِ وأربعونَ.

وإن شئتَ فصحِّحْ مسألةَ الردِّ

(1)

وحدَها ابتداءً، ثمَّ زِدْ عليها لفرض الزوجيَّةِ: للنصفِ مثلًا، أي: مثلَ مسألةِ الردِّ؛ لأنَّها بقيةُ مالٍ ذهبَ نصفُه، ففي زوجٍ وجدَّةٍ وأخٍ لأمٍّ مسألةُ الردِّ من اثنينِ، فتزيدُ عليها اثنين للزوجِ تصيرُ أربعةً، ومنها تصحُّ.

وزِدْ للربعِ ثلثًا؛ لأنَّها بقيةُ مالٍ ذهبَ ربعُه، كزوجةٍ وأمٍّ وأخٍ لأمٍّ. مسألةُ الردِّ من ثلاثةٍ، فتزيدُ عليها للزوجةِ واحدًا، تصيرُ أربعةً، ومنها تصحُّ.

وزدْ للثُّمنِ سبعًا؛ لأنَّها بقيةُ مالٍ ذهبَ ثمنُه، ففي زوجةٍ وبنتٍ وبنتِ ابنٍ

وجَدَّةٍ. مسألةُ الردِّ من خمسةٍ، فتزيدُ عليها للزوجةِ خمسةَ أسباعٍ، وابسُطِ الخمسةَ وخمسةَ أسباعٍ، من مخرجِ كسرٍ؛ ليزولَ، فتضربَها في مخرجِ السُّبعِ، يحصلُ أربعونَ، ومنها تصحُّ

(2)

.

‌

‌فَصْلٌ في ذَوِي الأرحَامِ

وهُم كُلُّ قَرابَةٍ ليسَ بذِي فَرضٍ ولا عَصَبَةٍ.

‌

‌وأصنافُهُم أحَدَ عَشَرَ:

ولدُ البنَاتِ لِصُلب أو لابنٍ، ووَلَدُ الأخَوَاتِ، وبنَاتُ الإخوَةِ، وبناتُ الأعمَامِ، وولَدُ وَلَدِ الأمِّ، والعَمُّ لأُمٍّ، والعَمَّاتُ، ....

(فصلٌ في ذوي الأرحامِ)

جمعُ رحِمٍ وهو القرابةُ، أي: ذوي

(1)

النَّسَبِ (وهم) أي: ذوو الأرحامِ هنا: (كلُّ قرابةٍ ليس بذي فرضٍ ولا عصبةٍ).

(و) عدَدُ (أصنافِهم) أَي: ذوي الأرحامِ (أحدَ عشر) صنفًا:

أحدُها: (ولدُ البناتِ لصُلبٍ أو لابنٍ).

(و) الثاني: (ولدُ الأخواتِ) لأبوينِ، أو لأبٍ.

(و) الثالثُ: (بناتُ الإخوةِ) لأبوينِ أو لأبٍ.

(و) الرابعُ: (بناتُ الأعمامِ) لأبوينِ، أو لأَبٍ، أو لأمٍّ.

(و) الخامسُ: (ولدُ ولدِ الأمِّ) ذكرًا كان أو أنثى.

(و) السادسُ: (العمُّ لأمٍّ)، سواءٌ كان عمَّ الميِّتِ، أو عمَّ أبيهِ أو جدِّهِ، وإنْ علا.

(و) السابعُ: (العمَّاتُ) لأبوينِ، أو لأبٍ، أو لأمِّ، سواءٌ عمَّاتُ الأبِ، أو عمَّاتُ أبيهِ، أو جدِّهِ.

والأخوَالُ، والخَالاتُ، وأبُو الأُمِّ، وكُلُّ جدَّةٍ أدلَتْ بأبٍ بينَ أُمَّينِ، ومَنْ أدلَى بِهم، ويورَّثُونَ بتَنزيلِهم مَنزِلَةَ من أدلَوا به.

وإنْ أدلَى جَماعَةٌ منهُم بوَارِثٍ، واستَوَت مَنزِلَتهُم مِنْهُ، فَنَصِيبُهُ لَهُم بالسَّوِيَّةِ؛ الذَّكَرُ كالأُنثَى.

(و) الثامنُ: (الأخوالُ، والخالاتُ) للميِّتِ، أو لأبويهِ، أو أجدادِه، أو جداته.

(و) التاسعُ: (أبو الأمِّ) وأبوه، وإن علا.

(و) العاشر: (كلُّ جَدَّةٍ أَدْلَتْ بأبٍ بين أمَّين

(1)

).

(و) الحادي عشر: (مَن أَدْلَى بهم) أي: بواحدٍ من صنفٍ ممَّنْ سبقَ، كعمَّةِ العمَّةِ أو العمِّ، وخالةِ العمَّةِ أو الخالِ، وأخي أب الأمِّ، وعمِّه وخالِه، ونحوِهم.

(ويُورَّثُونَ بتَنزيلِهم منزلةَ مَن أَدْلَوا به) فينزَّلُ كلٌّ منهم منزلةَ مَن أَدْلَى به من الورثةُ بدرجةِ أو درجاتٍ، حتى يصلَ إلى مَن يرثُ، فيأخذُ ميراثَه.

(وإنْ أَدْلَى جماعةٌ منهم بوارثَ) بفرضٍ أو تعصيبٍ، (واستوتْ منزلتُهم منه) بلا سبقٍ، كأولادِه، وكإخوَتِه المتفرِّقينَ الذين لا واسطَةَ بينَه وبينَهم. (فنصيبُهُ لهم بالسَّوِيَّةِ؛ الذكرُ كالأُنثى) لأنَّهم يَرِثونَ بالرَّحمِ المجرَّدَةِ، فاستوى ذكرُهم وأُنثاهم، كولدِ الأمِّ.

فبنتُ أختٍ، وابنٌ، وبنتٌ لأختٍ

(2)

أُخرى، لبنتِ الأختِ الأولى النصفُ؛ لأنَّه إرثُ أمِّها فرضًا ورَدًّا، ولبنتِ الأختِ الأخرى وأخيها النصفُ؛ لأنَّه إرثُ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أمِّها، حيثُ استوتِ الأختانِ في كونِهما لأبوينِ، أو لأبٍ أو لأمٍّ، بالسَّويَّةِ بين الأختِ وأخيها، فتصحُّ من أربعةٍ.

وإنِ اختلفتْ منزلتُهم ممَّنْ أَدْلَوا به، جعَلتَ المدلَى به كالميِّتِ؛ لتظهرَ جهةُ اختلافِ منازلِهم، وقَسَمتَ نصيبَه بينهم -أي: مَن أَدْلَوا به- على ذلك، أي

(1)

: على حسبِ منازلِهم منه، كثلاثِ خالاتٍ مفتَرِقاتٍ، واحدةٌ شقيقةٌ، والأخرى لأبٍ، والأخرى لأمِّ. وثلاثِ عمَّاتٍ كذلك -أي: مفتَرِقَات

(2)

، فالثلثُ الذي كان للأمِّ بين الخالاتِ على خمسةٍ؛ لأنَّهنَّ يَرثنَها كذلك فرضًا وردًّا، والثلثانِ اللذانِ كانا للأبِ تعصيبًا بين العمَّاتِ كذلك، أي: على خمسةٍ؛ لما تقدَّمَ. والخمسُة والخمسةُ

(3)

متماثلتان

(4)

، فاجتزئ بإحداهما واضربْها، أي: الخمسةَ، في ثلاثةٍ أصلِ المسألةِ، مخرجِ الثلثِ، تكنْ خمسةَ عشر، للخالاتِ منها خمسةٌ، للخالة من قِبَلِ الأبِ والأمِّ ثلاثةٌ، وللخالةِ من قبلِ الأبِ سهمٌ، وللخالةِ من قبلِ الأمِّ سهمٌ، كما يرَثْنَ الأمَّ لو ماتت

(5)

عنهنَّ، وللعمَّاتِ عشرةٌ؛ للعمَّةِ من قِبلِ الأبِ والأمِّ ستَّةٌ، وللعمَّةِ من قبل

(6)

الأبِ سهمانِ، وللعمَّةِ من قِبلِ الأمِّ سهمانِ.

وإن أسقط بعضُهم بعضًا، عُمِلَ به، فعمَّةٌ وابنةٌ أخٍ، المالُ للعمَّةِ؛ لأنَّها بمنزلةِ الأبِ، وبنتُ الأخِ بمنزلةِ الأخِ، والأبُ يُسقِطُ الأخوةَ.

ومَنْ لا وَارِثَ له، فمَالُهُ لبَيتِ المَالِ، ولَيسَ وَارِثًا، وإنَّمَا يَحفَظُ المَالَ الضَّائِعَ وغَيرَهُ، فَهو جِهَةٌ ومَصْلَحَةٌ.

ويَسقُطُ بعيدٌ

(1)

مِن وارثٍ بأقربَ، كبنتِ بنتِ بنتٍ، وبنتِ بنتِ بنتِ بنتٍ، المال للأولى.

وجهاتُ ذوي الأرحامِ ثلاثةٌ:

أبوَّةٌ: ويدخلُ فيها فروعُ الأبِ، من الأجدادِ والجَدَّاتِ السواقطِ، وبناتِ الإخوةِ والأخواتِ، وبناتِ الأعمامِ والعمَّاتِ، وإنْ عَلَوْنَ.

والثانيةُ: أُمومةٌ: ويدخلُ فيها فروع الأمِّ، من الأخوالِ والخالاتِ، وأعمَامِ الأمِّ وأعمامِ أبيها وجدِّها وأمِّها، وعمَّاتِ الأمِّ، وعمَّاتِ أبيها وأمِّها، وأخوالِ الأمِّ، وأخوالِ أبيها وأمِّها، وخالاتِ الأمِّ، وخالاتِ أبيها وأمِّها.

والثالثةُ: بنوَّةٌ: ويدخلُ فيها أولادُ البناتِ، وأولادُ بناتِ الابنِ.

ووجة الانحصارِ: أنَّ الواسطةَ بين الإنسانِ وسائرِ أقاربِه: أبوه، وأمُّه، وولدُه؛ لأنَّ طرَفَه الأعلى الأبوانِ؛ لأنَّه نشأَ منهما، وطرَفَه الأسفلَ ولدُه؛ لأنَّه مبدؤُه، ومنه نشأَ، فكلُّ قريبٍ إنَّما يُدلي بواحدٍ من هؤلاء.

(ومَن لا وارثَ له) معلومٌ (فمالُه لبيتِ المالِ) يحفظُه، كالمالِ الضائعِ، (وليسَ) بيتُ المالِ (وارثًا، وإنما يحفظُ المالَ الضَّائعَ وغيرَه) كأموالِ الفيءِ، (فهو جهةٌ ومصلحةٌ) قال في "الإنصاف"

(2)

: هل بيتُ المالِ وارث أم لا؟ فيه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

روايتانِ. والصحيحُ من المذهبِ والمشهورِ: أنَّه ليس بوارثٍ، وإنَّما يُحفظُ فيه المالُ الضائعُ. قالَه في "القاعدة" السابعةِ والتسعينَ. انتهى.

‌

‌بَابُ أصُولِ المَسَائِلِ

‌

‌وهِيَ سَبعَةٌ:

اثنَانِ، وثَلاثَةٌ، وأربَعَةٌ، وسِتَّةٌ، وثَمَانِيَةٌ، واثنَا عَشَرَ، وأربَعَةٌ وعِشرُونَ.

ولا يَعولُ مِنهَا إلَّا السِّتَّةُ، وضِعفُهَا، وضِعفُ ضِعفِهَا.

فالستَّةُ: تعولُ متَوالِيَةً إلى عَشَرَةٍ.

فتَعُول إلى سَبعَةٍ، كزَوج وأختٍ لِغَيرِ أمٍّ وجَدَّةٍ.

وإلى ثَمانِيَةٍ، كزَوجٍ وأمٍّ، وأختٍ لغَيرِ أمٍّ،

(بابُ أصولِ المسائلِ)

أي: المخارجِ التي تخرُجُ منها فروضُها. والمسائلُ جمعُ مسألةٍ، مصدرُ سألَ بمعنى: مسؤولةٌ.

(وهي) أي: أصولُ المسائلِ (سبعةٌ):

(اثنانِ، وثلاثةٌ، وأربعة، وستةٌ، وثمانية، واثنا عشرةَ، وأربعة وعشرون).

(ولا يعول منها إلا السِّتَّةُ، وضِعفُها): اثنا عشَرَ، (وضِعفُ ضِعفِها) أربعةٌ وعشرون.

(فالسَّتةُ: تعولُ متواليةً إلى عشرةٍ. فتعولُ إلى سبعةٍ، كزوجِ وأختٍ لغير أمٍّ

(1)

وجَدَّةٍ) للزوجِ النصفُ، وللأختِ لغيرِ أمِّ النصفُ، وللجَدَّةِ الَسُّدُس.

(و) تعولُ (إلى ثمانيةٍ، كزوجٍ وأمٍّ وأختٍ لغيرِ أمٍّ)، للزوجِ الحفُ ثلاثةٌ،

وتسمَّى "المُبَاهَلَة".

وإلى تِسعَةٍ، كزَوجٍ ووَلَدَي أمٍّ، وأُختَين لِغَيرِهَا، [وتسمَّى "الغَرَّاءَ""والمَروَانِيَّةَ".

وإلى عَشَرَةٍ، كزَوجٍ وأمٍّ وأُختَينِ لأمٍّ وأُختَينِ لِغَيرِهَا]، وتسمَّى "أمَّ الفُرُوخِ".

وللأمِّ الثلثُ اثنانِ، وللأختِ النصفُ ثلاثةٌ، (وتُسمَّى المُبَاهَلَةَ)؛ لقولِ ابنِ عباسٍ فيها: من شاءَ باهلتُه

(1)

. والمباهلةُ: الملاعَنةُ. والتباهلُ: التلاعُنُ.

وهي أوَّلُ فريضةٍ عالَتْ، حدثتْ في زمنِ عمرَ، فجمعَ الصحابةَ للمشورةِ، فقال العباسُ: أرى

(2)

أن يُقسَمَ المالُ بينهم على قدرِ سِهامِهم، فأخذَ به عُمرُ، واتَّبعَه الناسُ على ذلك حتى خالفَهم ابنُ عباسٍ

(3)

.

(و) تحولُ (إلى تسعةٍ؛ كزوجٍ وَوَلَدَي أمٍّ وأختين لغيرها) أي: لغيرِ أمٍّ. للزوجِ النصفُ ثلاثةٌ، ولولدي أمٍّ الثلثُ اثنانِ، وللأختينِ الثلثانِ أربعةٌ. (وتُسمَّى الغرَّاءَ) لأنَّها حدثتْ بعدَ المباهَلَةِ، واشتَهَرَ بها العَوْلُ. (و) تسمَّى (المَرَوانيَّةَ) لحدوثِها زمنَ مرْوانَ.

(و) تعولُ (إلى عشرةٍ، كزوجٍ وأمٍّ وأختين لأمٍّ وأختين لغيرِها، وتُسمَّى أمَّ الفُروخِ).

والاثنَا عَشَرَ: تعولُ أفرَادًا إلى سَبعَةَ عَشَرَ.

فتَعُولُ إلى ثَلاثَةَ عَشَرَ، كزَوجٍ وبنتَينِ وأُمٍّ.

وإلى خَمسَةَ عَشَرَ، كزَوجٍ وبنتَينِ وأبوَينِ.

وإلى سَبعَةَ عَشَرَ، كثَلاثِ زَوجَاتٍ، وجدَّتَينِ، وأربَعِ أخَوَاتٍ لأمٍّ، وثَمانِ أخَوَاتٍ لغَيرِهَا، وتُسمَّى "أمَّ الأرَامِلِ".

والأربَعةُ والعِشرُونَ: تعُولُ مرَّةً واحِدَةً إلى سَبعَةٍ وعِشرِينَ، كَزَوجَةٍ،

(والاثنا عَشَرَ: تعولُ أفرادًا) لا أشفاعًا (إلى سبعةَ عشرَ) على توالي الأفرادِ.

(فتعولُ إلى ثلاثةَ عشرَ؛ كزوجٍ وبنتين وأمٍّ). للزوجِ الرُّبعُ ثلاثةٌ، وللبنتينِ الثلثانِ ثمانيةٌ، وللأمِّ السُّدسُ اثنانِ.

(و) تعولُ (إلى خمسةَ عشرَ، كزوجٍ وبنتينِ وأبوينِ) للزوجِ الربعُ ثلاثةٌ، وللبنتينِ الثلثانِ ثمانيةٌ، ولكلٍّ من الأبوينِ السُّدسُ اثنانِ.

(و) تعولُ (إلى سبعةَ عشرَ؛ كثلاثِ زوجاتٍ وجَدَّتينِ وأربعِ أخواتِ لأمٍّ وثمانِ أخواتِ لغيرها)، للزوجاتِ الرُّبعُ ثلاثةٌ، لكلِّ واحدةٍ واحدٌ، وللجَدَّتين السُّدسُ اثنان

(1)

، لكلِّ واحدةٍ واحدٌ، وللأخواتِ لأمِّ الثلث أربعةٌ، ولكلِّ واحدةٍ واحدٌ، وللأخواتِ لأمٍّ الثلث أربعة، لكلِّ واحدةٍ واحدٌ، وللأخواتِ لغيرِها الثلثانِ ثمانيةٌ، لكلِّ واحدةٍ واحدٌ. (وتُسمَّى أمَّ الأراملِ) وأمَّ الفروجِ -بالجيم- لأنوثةِ الجميعِ.

(والأربعةُ والعشرون: تعولُ مرَّةً واحدةً إلى سبعةٍ وعشرين) فقط (كزوجةٍ

وبنتَينِ، وأبَوينِ، وتُسمَّى "المِنبَرَيَّةَ" و"البَخِيلَةَ" لِقِلَّةِ عَولِها.

وبنتينِ) أو بنتي ابنٍ فأكثرَ (وأبوينِ) أو جدِّ وجَدَّةٍ. للزوجةِ الثمنُ ثلاثةٌ، ولكلِّ من البنتينِ أو بنتي الابنِ فأكثرَ الثلثانِ ستَّةَ عشَرَ، ولكلِّ من الأبوينِ أو الجدِّ، أو الجدَّةِ السُّدسُ أربعةٌ (وتُسمَّى المِنْبِريَّةَ، والبخيلة؛ لقلَّةِ عولِها) لأنَّها لم تَعُلْ إلا مرَّةً واحدةً.

‌

‌بابُ مِيَراثِ الحَمْلِ

مَنْ مَاتَ عَنْ حَمْلٍ يَرِثُه، فطَلَبَ بَقيَّةُ وَرَثَتِهِ قَسْمَ التَّرِكَةِ، قُسِمَتْ ووُقِفَ له الأكثَرُ مِنْ إرثِ ذَكَرَينِ، أو أُنثَيَينِ، ودُفِعَ لِمَنْ لا يَحجُبُهُ الحملُ إرثُهُ كَامِلًا، ولِمَنْ يحجُبُهُ حَجْبَ نُقصَانٍ أقلُّ ميرَاثِهِ، ....

(بابُ ميراثِ الحملِ)

بفتحِ الحاءِ. والحملُ يرِثُ بلا نزاعٍ في الجملةِ، لكنْ هلْ يثبتُ له الملكُ بمجرَّدِ موتِ مورِّثِه -وجزمَ به في "الإقناع"- كما يدلُّ عليه نصُّه في النفقةِ على أمِّه من نصيبِه، ويتبيَّنُ ذلك بخروجِه حيًّا، أم لا يثبتُ له المِلكُ حتى ينفصلَ حيًّا؟. ويأتي فيه خلافٌ بين الأصحابِ في بابِ النفقاتِ.

(مَن ماتَ عن حملٍ يرِثُه) ومَع الحَملِ مَن يَرِثُ أيضًا (فطَلَبَ بقيَّةُ ورثتِه قسْمَ التركةِ) لم يُجبَروا

(1)

على الصَّبرِ (قُسِمتِ) التركةُ، (ووُقِفَ له) أي: الحملِ (الأكثرُ من إرثِ ذَكَرينِ، أو أُنثيينِ) لأنَّ ولادةَ الاثنينِ كثيرةٌ معتادةٌ، فلا يجوزُ قسمُ نصيبِهما كالواحدِ. وما زادَ عليهما نادرٌ، فلا يُوقفُ له شيءٌ.

(ودُفِعَ لمَن لا يحجُبُه الحملُ إرثُه كاملًا) كزَوجٍ أو زَوجَةٍ مع أمٍّ حاملٍ (ولمن يحجُبُه) الحملُ (حَجْبَ نُقصانٍ أقلُّ ميراثِه) فمَن ماتَ عن زوجة وابنٍ وحملٍ، دُفِعَ لزوجتِه الثمنُ، ووُقِفَ للحملِ نصيبُ ذكرينِ؛ لأنَّه أكثرُ من نصيب بنتينِ، فتصحُّ المسألةُ من أربعةٍ وعشرين؛ للزوجةِ ثلاثةٌ، ويُعطى للابنِ سبعةٌ، وتوقفُ

ولا يُدفَعُ لِمَنْ يُسقِطُهُ شَيءٌ. فإذا وُلِدَ أخَذَ نَصيبَهُ، ورُدَّ ما بَقِيَ لمُستَحِقِّهِ.

ولا يَرِثُ إلَّا إنْ استهَلَّ صَارِخًا، أو عَطَسَ، أو تنفَّسَ، أو وُجِدَ منهُ ما يَدُلُّ على الحَياةِ، كالحَرَكَةِ الطَّويلَةِ ونحوِهَا.

أربعةَ عشرَ للوضعِ، ثمَّ لا يخفى الحكمُ.

(ولا يُدفعُ لمن يُسقِطُهُ) الحملُ (شيءٌ) من التركةِ، كمَن ماتَ عن زوجةٍ حاملٍ منه، وعن إخوةٍ أو أخواتٍ، فلا يُعطوْنَ شيئًا؛ لاحتمالِ كونِ الحملِ ذكرًا، وهو يُسقِطُ الإخوةَ والأخواتِ.

(فإذا وُلدَ) الحملُ (أخذَ نصيبَه) من الموقوفِ (ورُدَّ ما بقيَ لمُستَحِقِّه) وإنْ أعوزَ شيئًا؛ بأنْ ولدتْ أكثرَ من ذكرينِ، والموقوفُ إرثُهما، رجعَ على مَن هو في يدِه بباقي ميراثِه.

(ولا يرثُ إلا إنْ استهلَّ صارخًا) نصًّا؛ لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: "إذا استهلَّ المولودُ صارخًا ورِثَ". رواه أحمدُ، وأبو داودَ

(1)

. ولابنِ ماجه

(2)

مرفوعًا مثلُه. والاستهلالُ: رفعُ الصَّوتِ بالبكاءِ

(3)

. فـ"صارخًا": حالٌ مؤكَّدةٌ.

(أو عطَسَ): بفتحِ الطاءِ في الماضي، وضمِّها أو كَسرِها في المُضارِعِ. (أو تنفَّسَ، أو وُجِدَ منه ما يدلُّ على الحياةِ، كالحركةِ الطويلةِ ونحوِها) كسُعالٍ؛ لدلالةِ هذه الأشياءِ على الحياةِ المستقرَّةِ، فيثبتُ له حكمُ الحيِّ، كالمستهلِّ؛ بخلافِ حركةٍ يسيرةٍ، كاختلاجٍ. قال الموفَّقُ: ولو عُلِمَ معها حياةٌ؛

ولو ظَهَرَ بَعضُهُ فاستهَلَّ، ثمَّ انفصَلَ ميتًا، لم يَرِثْ.

لأنَّه لا يعلمُ استقرارها؛ لاحتمالِ كونِها كحركةِ المذبوحِ.

(ولو ظهرَ بعضُه) أي: الجنينِ (فاستهلَّ) أي: صوَّتَ (ثمَّ انفصلَ ميتًا، لم يرثْ) وكان كما لو لم يستهلَّ.

‌

‌بَابُ مِيَراثِ المَفقُودِ

مَنِ انقَطَعَ خَبرُهُ؛ لِغَيبَةٍ ظَاهِرُهَا السَّلامَةُ، كالأسر، والخُرُوجِ للتِّجَارَةِ، والسِّياحَةِ، وطَلَبِ العِلمِ، انتُظِرَ تتمَّةَ تِسعِينَ سَنَةً مُنذُ وُلِدَ، فإنْ فُقِدَ ابنَ تِسعِينَ، اجتَهَدَ الحَاكِمُ.

وإنْ كانَ ظَاهِرَهَا الهَلاكُ، كَمَنْ فُقِدَ مِنْ بَينِ أهلِهِ، أو في مَهْلَكَةٍ،

(بابُ ميراثِ المفقودِ)

مِن فَقدتُ الشيءَ، أفقِدُهُ فَقدًا، وفْقْدانًا، بكَسرِ الفاءِ وضَمِّها. والفَقدُ: أن تطلبَ الشيءَ، فلا تجدُه.

والمرادُ به هنا: مَن لا تُعلمُ له حياةٌ ولا موتٌ؛ لانقطاعِ خبرِه. وهو قسمانِ:

أحدُهما: (مَن انقطعَ خبرُه؛ لِغَيبَةٍ ظاهرُها السَّلامةُ) أي: بقاءُ حياتِه (كأَسرٍ

(1)

، والخروجِ للتجارةِ، والسِّياحةِ، وطلبِ العلمِ، انتُظِرَ تتمَّةَ تسعينَ سنةً منذُ وُلدَ) لأنَّ الغالبَ أنَّه لا يعيشُ أكثرَ من هذا.

(فـ) ــعلى الأوَّلِ: (إن فُقِدَ ابنَ تسعينَ) سنةً (اجتهدَ الحاكمُ) في تقديرِ مدَّةِ انتظارِه.

الثاني: مَن انقطعَ خبرُه لِغَيبةٍ ظاهرُها الهلاكُ. وقد ذكرَه بقولِه: (وإنْ كانَ ظاهرَها الهلاكُ، كمَن فُقِدَ من بينِ أهلِه، أو في مهلكةٍ). قال في "المبدع": مَهلكةٌ: بفتحِ الميم واللَّامِ، ويجوزُ كسرُها، حكاهما أبو السعاداتِ. ويجوزُ ضمُّ

كدَرْبِ الحِجَازِ، أو فُقِدَ بَينَ الصَّفَّينِ حَالَ الحَربِ، أو غَرِقَتْ سَفِينَةٌ، ونَجَا قَومٌ وغَرِقَ آخَرُونَ، انتُظِرَ تتمَّةَ أربَعِ سِنِينَ، مُنذُ فُقِدَ.

ثمَّ يُقسَمُ مالُهُ في الحَالَتَينِ. فإنْ قَدِمَ بعدَ القَسْمِ، أَخَذَ ما وَجَدَه بعَينِه، وَرَجَعَ بالبَاقِي.

فإنْ ماتَ مُوَرِّثُ هَذَا المفقُودِ في زَمَنِ انتِظَارِهِ، أخَذَ كُلُّ وَارِثٍ اليَقِينَ، ووُقِفَ لهُ البَاقِي.

الميمِ مع كسرِ اللَّام: اسمُ فاعلٍ من: أهلَكَتُ. وهي: أرضٌ يكثرُ فيها الهلاكُ

(1)

(كدَربِ الحجازِ، أو فُقِدَ بين الصَّفينِ حالَ الحربِ، أو غرِقتْ سفينةٌ، ونجا قومٌ وغرِقَ آخرونَ، انتُظِرَ تتمَّةَ أربعِ سنينَ منذُ فُقِدَ).

(ثمَّ يُقسَمُ مالُه) لأنَّها مدَّةٌ يتكرَّرُ فيها تردُّدُ المسافرين والتَّجارِ، فانقطاعُ خبرِه عن أهلِه مع غَيبتِه على هذا الوجهِ يُغَلِّبُ ظنَّ الهلاكِ، إذا لو كان باقيًا، لم ينقطعْ خبرُه إلى هذه الغايةِ، فلذلك حُكِمَ بموتِه في الظاهرِ

(2)

(في الحالتينِ): في مسألتي غَلَبَةِ السَّلامةِ بعدَ التسعينَ، وغَلَبَةِ الهلاكِ بعدَ الأربعِ سنينَ. فإنْ رجعَ بعدَ قسمٍ، أخذَ ما وَجَدَ، ورجعَ على مَن أتلَفَ شيئًا. وإليه أشارَ بقولِه:(فإنْ قدمَ بعدَ القسمِ أخذَ ما وجدَه بعينِه، ورجعَ بالبَاقي) لتبينِ عدمِ انتقالِ ملكِه عنه.

(فإن ماتَ مُورِّثُ هذا المفقُودِ في زمَنِ انتِظَارِه) أي: المدَّةِ التي قُلنا يُنتَظَرُ به فيها (أخذَ) من تركةِ الميِّتِ (كلُّ وارثٍ) غيرِ المفقودِ (اليقينَ

(3)

، ووُقِفَ له البَاقي) حتى

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

يتبيَّنَ أمرُ المفقودِ، أو تنقضيَ مدَّةُ الانتظارِ. فاعملْ مسألةَ حياتِه، ثمَّ اعملْ مسألةَ موتِه، وانظرْ

(1)

بينهما بالنسبِ الأربعِ، ثمَّ اضربْ إحداهُما في الأخرى إنْ تباينتا، أو اضربْ وَفْقَها في الأخرى إنْ توافقَتا، واجتزئ بإحداهما بلا ضربٍ إنْ تماثلتا، واجتزئ بأكثرِهما عددًا إن تناسبتا؛ ليحصلَ أقلُّ عددٍ ينقسمُ على كلٍّ من المسألتين. ويأخذ وارثٌ منهما، لا ساقطٌ في إحداهما اليقينَ؛ لأنَّ ما زادَ عليه مشكوكٌ فيه.

فلو ماتَ أبو المفقودِ، وخلَّفَ ابنَه المفقودَ، وزوجةً، وأمًّا، وأخًا.

فمسألةُ حياتِه: من أربعةٍ وعشرين؛ للزوجةِ ثلاثةٌ، وللأمِّ أربعةٌ، وللابنِ المفقودِ سبعةَ عشرَ.

ومسألةُ موتِه: من اثني عشرَ؛ للزوجةِ ثلاثةٌ، وللأمِّ أربعةٌ، وللأخِ خمسةٌ، وهما متداخلانِ، فاجتزئ بالأربعةٍ وعشرينَ؛ للزوجةِ من مسألةِ الحياةِ ثلاثةٌ، ومن مسألةِ الموتِ ستَّةٌ، فأعْطِها الثلاثةَ، وللأمِّ من مسألةِ حياتِه أربعةٌ، ومن مسألةِ موتِه ثمانيةٌ، فأعطِها الأربعةَ، ولا شيء للأخِ من مسألةِ الحياةِ، فلا تعطه شيئًا.

فإنْ قَدِمَ المفقودُ، أخذَ نصيبَه، وإلا فحكمُه كبقيَّةِ مالهِ الذي لم يخلفْه مورِّثُه، فيُقضى منه دينُه في مدَّةِ تربُّصِه، وينفقُ منه على مَن تلزمُه نفقتُه؛ لأنَّه إنَّما يُحكمُ بموتِه عندَ انقضاءِ زمنِ انتظارِه. صحَّحه في "الإنصاف" وغيرُه.

وقيل: يُردُّ إلى ورثةِ الميِّتِ الذي ماتَ في مدَّةِ التربُّصِ. قطعَ به في "المغني"، و"الإقناع" وقدَّمه في "الرعايتين"

(2)

.

ومَنْ أشكَلَ نسَبُهُ، فكَالمَفقُودِ.

(ومَنْ أشكَلَ نسَبُه، فكالمفقودِ) إذا ماتَ أحدٌ من الواطئين لأمِّه، وُقِفَ لي نصيبُه منه على تقديرِ إلحاقِه به، وإن لم يُرْجَ زوالُ إشكالِه؛ بأنْ عُرِضَ على القافَةِ، فأشكلَ عليهم ونحو ذلك، لم يوقفْ له شيءٌ.

‌

‌بَابُ مِيَراثِ الخُنثَى

وهُوَ مَنْ لَهُ شَكلُ الذَّكَرِ وفَرجِ المَرأةِ. ويُعتَبَرُ ببَولِهِ، فَبِسَبقِهِ مِنْ أحَدِهِمَا. فإنْ خَرَجَ مِنهُمَا مَعًا، اعتُبِرَ أكثَرُهُمَا، فإن استَوَيَا، فَمُشكِلٌ.

(بابُ ميراثِ الخنثى المُشْكِلِ)

والخُنثَى مِن خَنَثَ الطَّعامُ، إذا اشتَبَه، فلم يخلص طعمُه.

(وهو: مَن له شكلُ الذَّكَرِ) كالرِّجالِ (وفرجِ المرأةِ) أو ثُقبٍ في مكانِ الفرجِ يخرجُ منه البولُ. وكذا مَن لا آلةَ له، على ما يأتي آخرَ البابِ.

ولا يكونُ أبًا، ولا أمًّا، ولا جدًّا، ولا جَدَّةً، ولا زوجًا، ولا زوجةً.

(ويُعتبرُ) أمرُه في توريثِه مع إشكالِ كونِه ذكرًا أو أنثى (ببَولِه) من أحدِهما. فإنْ بالَ منهُما (فبسَبْقِه) أي: البولِ (من أحدِهما). قال ابنُ اللَّبَّانِ: رُوي عن أبي صالحٍ، عن ابن عباسٍ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن مولودٍ له قُبل وذكرٌ، من أينَ يُورَّثُ؟ قال:"من حيثُ يبولُ"

(1)

. ولأنَّ خروجَ البولِ أعمُّ العلاماتِ؛ لوجودِه من الصغيرِ والكبيرِ. وسائرُ العلاماتِ إنَّما تُوجدُ بعدَ الكبرِ.

(فإنْ خرجَ) البولُ (منهما) أي: من شكلِ الذكرِ وشكلِ الفرجِ (معًا) فلم يسبقْ أحدُهما الآخرَ، (اعتُبرَ أكثرُهما) قال ابنُ حمدانَ: قدْرًا وعددًا؛ لأنَّه

(2)

لا مزيةَ لأحدِ العلامَتَينِ، فاعتُبرَ بهما، كالسبقِ.

(فإنْ استويا) في قدرِ ما يخرجُ من كلِّ منهما من البولِ (فـ) هو (مُشكِلٌ) مِن

فإنْ رُجِيَ كَشفُهُ بَعدَ كِبَرِهِ، أُعطِيَ وَمَنْ مَعَهُ اليَقِينَ، ووُقِفَ البَاقِي لتَظهَرَ ذُكُورَتُه بنَبَاتِ لِحيَتِهِ، أو إمنَاءٍ مِنْ ذَكَرِهِ، أو أُنوثَتُهُ بحَيضٍ، أو تَفَلُّكِ ثَديٍ، أو إمنَاءٍ مِنْ فَرجٍ.

فإنْ مَاتَ، أو بَلَغَ بلا أمَارَةٍ، واختَلَفَ إرثُه، أخَذَ نِصفَ مِيرَاثِ ذَكَرٍ، ونِصفَ مِيرَاثِ أُنثَى.

أشكَلَ الأمرُ: إذا

(1)

التَبسَ؛ لعدمِ تمييزِه بشيءٍ ممَّا تقدَّمَ.

وحُكي عن عليٍّ والحسنِ: أنَّ أضلاعَه تُعدُّ، فإنْ كانتْ ستَّةَ عشرَ، فهو ذكرٌ، وإنْ كانت سبعةَ عشرَ، فهو أثنى.

قال ابنُ اللَّبَّانِ: ولو صحَّ هذا لما أَشكلَ حالُه، ولما احتيجَ إلى مُراعاةِ المَبَالِ.

(فإنْ رُجيَ كشفُهُ) أي: إشكالِه (بعدَ كِبرِه، أُعطِيَ) الخنثى (ومَن معه) من الورثةِ اليَقينَ) مَن التَّرِكَةِ

(2)

، وهو

(3)

ما يرثُه بكلِّ تقديرٍ (وَوُقِفَ الباقي) من التركةِ حتى يبلغَ (لتظهرَ ذكورتُه بنباتِ لحيتِه، أو إمناءٍ من ذكرِه). زادَ في "المغني": وكونِه منيَّ

(4)

رجلٍ (أو) لتظهرَ (أُنوثتُه بحيضٍ، أو تفلُّكِ ثديٍ) أي: استدارتِه، أو سقوطِه، (أو إمناءٍ من فرجٍ).

(فإنْ مماتَ) الخنثى قبلَ بلوغِه، (أو بلغَ بلا أمارَةٍ) أي: علامةٍ على ذكورته أو أنوثتِه (واختلَفَ إرثُه، أخذَ نصفَ ميراثِ ذكرٍ) إنْ ورلثَ بكونِه ذكرًا فقط، كولدِ أخٍ، أو عمِّ خُنثى، (ونصفَ ميراثِ أنثى) إنْ ورِثَ بكونِه أُنثى فقط، كولَدِ أبٍ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

خُنثى معَ زَوجٍ وأخب لأَبوينِ.

وإنْ وَرِثَ بهما مُتفَاضِلًا، أُعطيَ نصفَ ميرَاثِهما، فتَعمَلُ مسألةَ الذكوريَّةِ، ثمَّ مسألةَ الأنوثيةِ وتنظرُ بينهما بالنسبِ الأربعِ، وتُحَصِّلُ أقلَّ عددٍ ينقسمُ على كلٍّ منهما، وتضربُه في اثنين، عددَ حالي

(1)

الخنثى، ثمَّ مَن له شيءٌ من إحدى المسألتينِ فاضربْه في الأخرى، أو اضربْ وَفْقَها، أي: وَفْقَ إحداهما، في الأخرى إنْ اتَّفَقَتَا. واجتَزئ بإحداهما إنْ تماثلَتَا، واجتزئ بأكثَرِهما إنْ تدَاخَلتا، ثمَّ اضربْ الحاصلَ من ضربِ إحدى المسألتين في الأخرى، ومَن ضربَ وَفْقِها في الأخرى، أو إحداهما إنْ تماثلتا، أو أكثرُهما عندَ التداخلِ، في حالين، فما بلغَ منه، تصحُّ، ثمَّ تقسمُ. فمَن له شيءٌ من إحدى المسألتين، اضربْه في الأخرى إنْ تباينتا، أو اضربْه في وفقِها إن توافقتا، واجمعْ ما لَهُ فيهما إنْ تماثلتا، فما اجتمعَ فله.

فإذا كان ابنٌ وبنتٌ وولدُ خنثى مُشكِلٌ، وعمِلتَ بهذا الطريقِ، فمسألة ذكوريَّتِه من خمسة، عدد رؤوس الابنين والبنت.

ومسألةُ أنوثيتِه من أربعةٍ، عددِ رؤوسِ الابنِ والبنتينِ.

والخمسةُ والأربعةُ متباينتانِ، فاضربْ إحداهما في الأخرى؛ لتباينهما، تكنْ عشرينَ، ثمَّ اضربْ العشرينْ في الحالينِ، أي: في اثنينِ، عددِ حالِ الذكورةِ وحالِ الأنوثةِ، تكنْ أربعينَ، ومنها تصحُّ، للبنتِ سهمٌ من أربعةٍ في خمسةٍ بخمسةٍ، ولها سهمٌ من خمسةٍ في أربعةٍ بأربعةٍ، فأعطِها تسعةً، وللذكرِ سهمانِ من أربعةٍ في خمسةٍ بعشرةٍ، وله سهمانِ من خمسةٍ في أربعةٍ بثمانيةٍ، يجتمعُ له ثمانيةَ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عشرَ، أعطِه إياها.

وللخُنثى من مسألةِ الأنوثةِ سهمٌ في خمسةٍ، وهي مسألةُ الذكوريَّةِ، وله سهمانِ من خمسةٍ في أربعةٍ، يجتمعُ له ثلاثةَ عشرَ، واجمعْ السِّهامَ تكنْ أربعينَ. هذا مثالُ التباينِ.

ومثالُ التوافق: زوجٌ، وأمٌّ، وولدُ أبٍ خنثى.

مسألةُ الذكوريَّةِ من ستةٍ؛ للزوجِ ثلاثةٌ، وللأمِّ اثنانِ، ولولدِ الأبِ الباقي.

ومسألةُ الأنوثيةِ من ستَّةٍ، وتعولُ إلى ثمانيةٍ؛ للزوجِ ثلاثةٌ، وللأمِّ سهمانِ، وللخنثى ثلاثةٌ.

وبينهما، أي: المسألتينِ موافقةٌ بالأنصافِ، فاضربْ ستَّةً في أربعةٍ، تكنْ أربعةً وعشرينَ، ثمَّ اضربْها في حالينِ، أي: اثنينِ، تكنْ ثمانيةً وأربعينَ، ثمَّ اقسفها على ما تقدَّمَ؛ للزوجِ من الستةِ ثلاثةٌ في أربعة، وله من الثمانيةِ ثلاثةٌ في ثلاثةٍ، فله أحدٌ وعشرون، وللأمِّ اثنانِ من ستَّةٍ في أربعةٍ، واثنانِ من ثمانيةٍ في ثلاثةٍ، أربعةَ عشرَ. وللخنثى واحدٌ من ستةٍ في أربعةٍ، وثلاثةٌ من ثمانيةٍ في ثلاثةٍ، ثلاثةَ عشرَ.

ومثالُ التماثُلِ: زوجةٌ، وولدٌ خُنثى، وعمُّ.

مسألةُ الذكوريَّةِ من

(1)

ثمانيةٍ؛ للزوجةِ واحدٌ، وللخُنثى الباقي سبعةٌ، ولا شيءَ للعمِّ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ومسألةُ الأنوثيَّةِ

(1)

كذلك، من ثمانيةٍ؛ للزوجةِ واحدٌ

(2)

، وللخنثى أربعةٌ، وللعمِّ الباقي ثلاثةٌ. فاجتزئ بإحدَاهما؛ للتماثلِ، ثمَّ اضربْها في حالينِ، تكنْ ستَّةَ عشرَ؛ للزوجةِ اثنانِ، وللخُنثى أحدَ عشرَ، وللعمِّ ثلاثةٌ.

ومثالُ التناسبِ: أمُّ، وبنتٌ، وولدٌ خُنثى، وعمٌّ.

مسألةُ الذكوريَّةِ من ستَّةٍ، مخرجِ السُّدُسِ، للأمِّ واحدٌ، وللبنتِ والخنثى ما بقيَ على ثلاثةٍ، لا ينقسمُ ولا يوافقُ، فاضربْ ثلاثةً في ستَّةٍ، وتصحُّ من ثمانيةَ عشرَ؛ للأمِّ ثلاثةٌ، وللبنتِ خمسةٌ، وللخُنثى عشرةُ.

ومسألةُ الأنوثيَّةِ من ستةٍ، وتصحُّ منها، للأمِّ واحدٌ، وللبنتِ اثنانِ، وللخنثى اثنانِ، ويبقى للعمِّ واحدٌ، والستةُ داخلةٌ في الثمانيةِ عشرَ، فاجتزئ بالثمانيةِ عشرَ، ثمَّ اضربْها في حالينِ، تكنْ ستَّةً وثلاثينَ، ثمَّ اقسمْها، للأمِّ من

(3)

مسألةَ الذكوريَّةِ ثلاثةٌ، ومن مسألةِ الأنوثيَّةِ واحدٌ مضروب في ثلاثةٍ، وهي مخرجُ الثلثِ؛ لأنَّ نسبةَ الستَّةِ إلى الثمانيةِ عشرَ ثلثٌ، فلها ستَّةٌ.

وللبنتِ من مسألةِ الذكوريَّةِ خمسةٌ، ومن مسألةِ الأنوثيةِ اثنانِ في ثلاثةٍ بستَّةٍ، فلها أحدَ عشرَ، وللخنثى من مسألةِ الذكوريَّةِ عشرة، ومن مسألةِ الأنوثيةِ اثنانِ في ثلاثةٍ بستَّةٍ، فله ستَّةَ عشرَ.

وللعمِّ من مسألةِ الأنوثيةِ واحدٌ في ثلاثةٍ بثلاثةٍ.

ولك في العملِ طريقٌ آخرُ، وهو أنْ تنسبَ ما لِكُلِّ واحدٍ من الورثةِ من الخنثى ومَن معه إلى التركةِ على كلا التقديرين، ثمَّ خذْ له نصفَه، وابسط الكسورَ التي تجتمعُ معكَ من مخرجٍ يجمعُها، يحصلُ المطلوبُ.

ففي المثالِ الأخيرِ: للأمِّ من الذكوريَّةِ السُّدسُ، ومن الأنوثيَّةِ السُّدسُ أيضًا. ومجموعُهما ثلث فأعطِها نصفَه، وهو سُدسٌ.

وللبنتِ من مسألةِ الأنوثيَّةِ ثلثٌ، ومن الذكوريَّةِ سُدسٌ، وثلثا سدسٍ، يجتمعُ نصفٌ وثلثا سدسٍ، أَعطِها نصفَها رُبعًا وثلثَ سدسٍ.

وللخنثى ثلثانِ وتسعانِ في الحالينِ، ونصفُهما ثلثٌ وتسعٌ.

وللعمِّ من مسألةِ الأنوثةِ السُّدسُ، ولا شيءَ له من الذكوريَّةِ، فأعطِه نصفَه، ومخرجُ الكسورِ المتحصلةِ ستَّةٌ وتلاثونَ، وبسطُها منه ما تقدَّمَ في العملِ الأوَّلِ. واللهُ أعلم

(1)

.

‌

‌بَابُ مِيَراثِ الغَرْقَى ونحوِهم

إذا عُلِمَ مَوتُ المُتوَارِثَين معًا، فلا إرْثَ، وكَذَا إنْ جُهِلَ الأسبَقُ، أوْ عُلِمَ ثُمَّ نُسِيَ، وادَّعَى ورَثَةُ كُل سَبْقَ الآخَرِ، ولا بيِّنَةَ، أو تعَارَضَتَا وتَحَالَفَا.

وإنْ لم يدَّعِ ورثَةُ كُلِّ سَبقَ الآخَرِ، وَرِثَ كُلُّ مَيِّتٍ صَاحِبَهُ، ....

(بابُ ميراثِ الغَرْقَى)

جمعُ غريقٍ. (ونحوِهم) أي: مَن خَفيَ حالُ مَوتِهم؛ بأنْ لم يُعلَمْ أيُّهم ماتَ أوَّلًا، كالهَدْمَى، ومَن وقعَ بهم طاعُونٌ، وأشكلَ أمرُهم.

(إذا عُلِمَ موتُ المتوارِثَينِ مَعًا) أي: في زَمَنٍ واحدٍ، (فلا إرثَ) لأحدِهما من الآخرِ. (وكذا إنْ جُهِلَ الأسبقُ) موتًا، يعني: لم يُعلَم هَل

(1)

سبقَ أحدُهما الآخرَ أو لا؟. (أو عُلِمَ) أسبقُهما موتًا (ثمَّ نُسيَ) أو جَهِلُوا عينَه (وادَّعَى ورثةُ كلٍّ سَبْقَ الآخرِ، ولا بيَّنةَ) لأحدِهما (أو

(2)

تعارضتا

(3)

وتحالفا) أي: حلفَ كلُّ منهما على ما أنكرَه من دعوى صاحبِه. ولم يتوارثا؛ لعدمِ وجودِ شرطِه، وهو تحقُّقُ

(4)

حياةِ الوارثِ بعدَ موتِ المُورِّثِ.

(وإنْ لم يدَّع ورثةُ كلٍّ) منهما (سبقَ) موتِ (الآخرِ، ورِثَ كلُّ ميِّتٍ صاحبَه) في قولِ عمرَ وعليٍّ

(5)

.

ثُمَّ يُقسَمُ ما وَرِثَه عَلَى الأحيَاءِ مِنْ ورَثَتِهِ.

قال الشعبيُّ: وقعَ الطاعونَ بالشامِ عامَ عَمَواسَ، فجعلَ أهلُ البيتِ يموتون عن آخرِهم، فكُتِبَ في ذلك إلى عمرَ، فأمرَ عمرُ: أنْ وَرِّثوا بعضَهم من بعضٍ

(1)

. قال أحمدُ: أذهبُ إلى قولِ عمرَ.

ورُويَ عن إياس المزنيِّ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن قومٍ وقعَ عليهم بيتٌ؟ فقال: "يرث بعضهم بعضًا"

(2)

.

فيُقدَّرُ أحدُهما ماتَ أوَّلًا، ويُورَّثُ الأخرُ منه، (ثمَّ يُقسَمُ ما ورِثَه على الأحياءِ من ورثتِه)، ثمَّ يُصنَعُ بالثاني كذلك، ثمَّ بالثالثِ كذلك، وهكذا حتى ينتهوا.

ففي أخَوَين أحدُهما مَوْلى زيدٍ، والآخرُ مَولَى عمرٍو، ماتا، وجُهِلَ أسبقُهما، أو عُلِمَ ثمَّ نُسيَ، أو جَهِلوا عينَه، ولم يدَّعِ ورثةُ واحدٍ سَبْقَ موتِ الآخرِ، يصيرُ مالُ كلِّ واحدٍ منهما لمولى

(3)

الآخرِ.

‌

‌بَابُ مِيَراثِ أهلِ المِلَلِ

لا تَوَارُثَ بينَ مُختَلِفَينِ في الدِّينِ، إلَّا بالوَلَاءِ، فيَرِثُ به المُسلِمُ الكَافِرَ، والكافِرُ المُسلِمَ، وكَذا يَرِثُ الكَافِرُ، ولو مُرتَدًا، إذا أسلَمَ قبلَ قَسْمِ مِيرَاثِ مُورِّثِهِ المُسلِمِ.

والكفَّارُ مِلَلٌ شَتَّى، لا يتوارَثُونَ مَعَ اختِلافِهَا

(بابُ ميراثِ أهلِ المللِ)

جمعُ مِلَّةٍ، بكسرِ الميمِ، وهي: الدِّينُ والشريعةُ. ومن موانعِ الإرثِ: اختلافُ الدِّينِ.

(لا توارثَ بين مختَلِفَيْنِ في الدِّينِ) فلا يرثُ المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسملمَ (إلا بالولاءِ، فيرثُ به

(1)

المسلمُ) من (الكافرِ) به، (والكافرُ) من (المسلم) به؛ لحديثِ جابرٍ مرفوعًا:"لا يرثُ المسلمُ النصرانيَّ، إلا أنْ يكونَ عبدَه أو أَمتَه". رواه الدارقطنيُّ

(2)

. ولأنَّ ولاءَه له، وهو شعبةٌ من الرِّقِّ. فيرثُ به المسلمُ الكافرَ، والكافرُ من المسلمِ.

(وكذا يرثُ الكافرُ، ولو) كان الوارثُ (مرتدًّا) حين موتِ مورِّثِه (إذا أسلمَ قبلَ قسْمِ ميراثِ مُوَرِّيه المسلمِ) فيرثُ منه. نصًّا.

(والكفَّارُ مِللٌ شتَّى، لا يتوارثونَ مع اختلافِها) روي عن عليٍّ؛ لحديثِ: "لا

فإن اتَّفَقَتْ وَوُجِدَتِ الأسبَابُ، وَرِثَ بعضُهم بعضًا، ولو أنَّ أحدَهُمَا [ذِمِّيٌّ والآخَرَ حَربيٌّ، أو مُستَأْمَنٌ والآخَرَ] ذِميٌّ أو حَربيٌّ.

ومن حُكِمَ بكُفرِهِ من أهلِ البِدَعِ، والمُرتَدُّ، والزِّندِيقُ -وهو: المُنافِقُ- فمالُهم فَيءٌ،

يتوارثُ أهلُ ملَّتَينِ شتَّى"

(1)

. وهو مخصِّصٌ للعموماتِ.

وقال القاضي: الكفرُ ثلاثُ مللٍ: اليهوديةُ، والنصرانيةُ، ودينُ مَن عداهم؛ لأنَّ مَن عداهم يجمعُهم أنَّه لا كتابَ لهم.

ورُدُّ بافتراقِ حكمِهم، فإنَّ المجوسَ يُقرَّونَ بالجزيةِ، وغيرَهم لا يُقرُّ بها. وهم مختلفونَ في معبوداتِهم، ومعتقداتِهم، وآرائِهم، يَستَحِلُّ بعضُهم دِماءَ بعضٍ، ويكفِّر بعضهم بعضًا.

(فإنْ اتَّفَقَت وَوُجِدَت الأسبابُ، وَرِثَ بعضُهُم بَعضًا، ولو أنَّ أحدَهما ذميٌّ و الآخرَ حربيٌّ، أو مُستأمَنٌ، والآخرَ ذميٌّ، أو حربيُّ) حيثُ اتَّفقتْ أديانُهم. وإنْ اختلفتْ الدَّارُ، فيُبعَثُ مالُ ذميِّ لوارثِه الحربيِّ، حيثُ عُلِم.

(ومَن حُكِمَ بكفرِه من أهلِ البدعِ، والمرتدِّ، والزِّنديق، وهو المنافقُ) الذي يُظهرُ الإسلامَ ويُخفي الكفرَ (فمالهم فيءٌ) يُصرفُ للمصالحِ؛ لأنَّه لا يرثُه أقاربُه المسلمون؛ لأنَّ المسلمَ لا يرثُ الكافرَ، ولا أقاربُه الكفارُ من يهودٍ، أو نصارى، أو غيرِهم؛ لأنَّه يخالفُهم في حكمِهم. لا يُقرُّ على ردَّتِه، ولا تُؤكلُ ذبيحتُه، ولا تحلُّ مناكحتُه لو كان امرأةً.

لا يُورَّثونَ، ولا يَرِثونَ.

ويَرِثُ المَجُوسِيُّ ونحوُه بجَمِيعِ قَرابَاتِه، فلو خلَّفَ أمَّه، وهي أُختُه مِن أَبيهِ، وَرِثَتِ الثُّلُثَ بِكونِها أمًّا، والنِّصفَ بكونِها أُختًا.

(لا يُورَّثونَ، ولا يَرثونَ) أحدًا أي: المحكومُ بكفرِهم ببدعةٍ، أو ردَّةٍ، أو زندقةٍ.

(ويَرِثُ المجوسيُّ ونحوُه) ممَّن يُحِلُّ نِكاحَ ذواتِ محارمِه (بجميعِ قراباتِه) إنْ أمكنَ، إذا أسلمَ، أو حاكمَ إلينا. وهو قولُ عمرَ

(1)

، وعليٍّ، وابنِ مسعودٍ

(2)

، وابنِ عباسٍ، وزيدٍ

(3)

، في الصحيحِ عنه. وبه قال أبو حنيفةَ وأصحابُه.

(فلو خلَّفَ) مجوسيٌّ، أو نحوُه (أمّه، وهي أختُه من أبيهِ) بأن تزوَّجَ الأبُ بنتَه، فولدتْ له هذا الميِّتَ (ورِثتِ الثُلثَ بكونِها أمًّا، و) ورثتْ (النِّصفَ بكونِها أختًا) والباقي بعدَ الثُّلثِ والنصفِ للعمِّ؛ لحديثِ: "ألحقوا الفرائضَ بأهلِها"

(4)

.

وكذا حكمُ المسلمِ يطأُ ذاتَ رحمٍ مُحرَّمٍ منه

(5)

بشُبهةِ نِكاحٍ أو تَسَرٍّ. ويَثبُتُ النسب

(6)

.

ولا إرثَ بنكاحِ ذاتِ رحمٍ مُحَرَّمٍ، كأُمِّه، وبنتِه، وبنتِ أخيه.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ولا إرثَ بعقدِ نكاح لا يُقرُّ عليه لو أسلمَ، كمطلَّقَتِه تلاثًا، وأمِّ زوجتِه، وأختِه من الرَضاعِ

(1)

.

وإذا ماتَ ذميٌّ، أو مستأمَنٌ، لا وارثَ له من أهلِ الذمَّةِ، كان مالُه فيئًا.

وكذا ما فضلَ من مالِه عن إرثِه، كمَن ليس له وارثٌ إلا أحدُ الزوجينِ، فباقي مالِه فيءٌ

(2)

.

‌

‌بَابُ مِيَراثِ المُطلَّقَةِ

يثبت الإرثُ لكُلِّ مِنَ الزَّوجَينِ في الطَّلاقِ الرَّجعِيِّ.

ولا يثبُتُ في البائِنِ، إلَّا لها إن اتُّهِمَ بقَصدِ حِرمَانِهَا؛ بأنْ طلَّقَها في مَرَضِ مَوتِهِ المخُوفِ ابتِدَاءً، أو سَألتهُ رَجْعِيًّا، فَطَلَّقَها بائِنًا، أو علَّقَ في مَرَضِهِ طلاقَهَا علَى ما لَا غِنَى لهَا عَنهُ، ....

(بابُ ميراثِ المُطلَّقةِ)

أي: بيانُ مَن يرثُ من المُطلَّقاتِ، ومَن لا يرثُ.

(يثبتُ الإرثُ لكلٍّ من الزَّوجَينِ في الطَّلاقِ الرَّجعيِّ) ما دامتْ في العِدَّةِ.

سواءٌ كان في المرضِ أو الصحَّةِ. وذلك لأنَّ الرجعيَّةَ زوجةٌ.

(ولا يثبُتُ) الميراثُ (في) الطلاق (البائنِ، إلَّا لها) أي: المطلَّقَةِ مِن مُطلِّقِها فقَط دونَه (إنِ اتُّهِمَ) أي: الزوجُ (بقَصدِ حِرمَانِها) الميراثَ (بأنْ طلَّقَها في مَرضِ مَوتِه المخُوفِ) ونحوِه مما تقدَّمَ في عطَايَا المريضِ (ابتداءً) بلا سؤالِها.

(أو سألتْهُ) طلاقًا (رجعيًّا، فطلَّقها) طلاقًا (بائنًا) أي: ثلاثًا.

(أو علَّق في مرضِه طلاقَها على ما لا غِنَى لها عنه) شرْعًا، كالصَّلاةِ المفروضةِ، والصَّومِ المفروضِ.

أو علَّقه على

(1)

ما لا بدَّ لها منه عقلًا، كأكلٍ، ونومٍ.

أو علَّقَه على مرضِه، أو على فعلٍ له؛ كـ: إنْ دخلتِ الدارَ، فأنتِ طالقٌ. ففعَلَه

أو أقرَّ أنَّه طلَّقَهَا سَابِقًا في حَالِ صحَّتِه، أو وَكَّلَ في صِحَّتِه مَنْ يُبينُها متَى شَاءَ، فأبانَهَا في مَرضِ مَوتِه.

فتَرِثُ في الجَميعِ حَتَّى ولو انقَضَت [عِدَّتُهَا، ما لَمْ تتَزوَّجْ، أو تَرتَدَّ. فلو طلَّقَ المُتَّهمُ أربَعًا، وانقَضَتْ] عِدَّتُهنَّ، وتَزوَّجَ أربَعًا سِوَاهُنَّ، وَرِثَ الثَّمَانُ على السَّواءِ بشَرطِهِ.

ويَثبُتُ له إنْ فعَلَت بمَرضِ مَوتِهَا المَخُوفِ ما يَفسَخُ نِكَاحَهَا، ما دَامَتْ معتَدَّةً إن

…

فيه. أي: المرضِ المخوفِ.

أو علَّقَه على تركه، أي: تركِ فعلٍ له؛ بأنْ قال: إن لم أدخل الدارَ، فأنتِ طالقٌ ثلاثًا، فماتَ قبلَ أنْ يفعلَ ذلك، فإنَّها ترثُه.

(أو أقرَّ أنَّه طلَّقها سابقًا في حالِ صحَّتِه، أو وكَّلَ في صحَّتِه من يُبينُها متى شاءَ، فأبانَها في مرضِ موتِه) المخُوفِ.

(فترثُ في الجميعِ) أي: في جميعِ المسائلِ التي تقدَّمتْ (حتى ولو انقضتْ عدَّتُها) أي: المطلقةِ قبلَ موتِه، فترثُه (مما لمْ تتزوجْ) غيرَه، (أو ترتدَّ) فلا ترثُه.

(فلو طلَّقَ المُتَّهمُ أربعًا) كنَّ معه (وانقضتْ عِدَّتُهن) منه (وتزوَّجَ أربعًا سواهُنَّ)، ثمَّ ماتَ (ورِثَ) منه (الثمانُ) الأربعُ المطلقاتُ، والأربعُ المنكوحاتُ (على السواءِ بشرطِه) أي: ما لم تتزوج المطلقاتُ، أو يرتَدِدنَ.

(ويثبتُ) الإرثُ (له) أي: الزوجِ من زوجتِه (إنْ فعلتْ بمرضِ موتِها المُخوفِ ما يفسخُ نكاحَها) كإدخالِها ذكرَ أبي زوجِها، أو ابنِه، في فرجِها، وهو نائمٌ، أو إرضاعِها ضرَّتَها الصَّغيرة، لم يَسقُطْ ميراثُ زوجِها، (ما دامتْ معتدَّةً إنْ

اتُّهِمَت، وإلَّا سَقَطَ.

اتُّهِمَتْ) بقصدِ حرمانِه (وإلَّا) تُتَّهم الزوجةُ بقصدِ حرمانِه الإرثَ؛ بأن دبَّ زوجُها الصَّغيرُ، أو ضرَّتُها الصغيرةُ، فارتضعَ منها وهي نائمةٌ، (سقطَ) ميراثُه منها، كما

(1)

لو ماتتْ قبلَهُ.

‌

‌بَابُ الإقرَارِ بمُشَارِكٍ في المِيَراثِ

إذا أقَرَّ الوارِثُ بمَنْ يُشَارِكُه في الإرثِ، أو بمَنْ يحجُبُه، كأخٍ أقرَّ بابنٍ للميِّتِ، صَحَّ، وثَبَتَ الإرْثُ والحَجْبُ.

فإذا أقرَّ الورَثَةُ المُكلَّفُونَ بِشَخصٍ مَجهُولِ النَّسَبِ، وصَدَّقَ، أو كَانَ صَغيرًا أو مجنونًا، ثَبَتَ نسَبُهُ وإرثُه. لكِنْ يُعتَبرُ لثبُوتِ نَسَبِه مِنَ الميِّتِ إقرَارُ جَميعِ الوَرَثَةِ، حتَّى الزَّوجِ ووَلَدِ الأم،

…

(بابُ الإقرارِ بمُشَارِكٍ في الميراثِ)

أي: بيانُ العملِ إذا أقرَّ بعضُ الورثةِ.

(إذا أقرَّ الوارثُ بمَن يشاركُهُ في الإرثِ، أو بمن يحجُبُه، كأخٍ أقرَّ بابنٍ للميِّتِ، صحَّ) الإقرارُ (وثبتَ الإرثُ والحَجْبُ).

(فإذا أقرَّ الورثةُ) وهم -المُقِرُّون- (المُكلَّفون) لأنَّ إقرارَ غيرِ المكلَّفِ لا يُعَوَّلُ عليه (بشخصٍ مجهولِ النَّسبِ) وأمكَنَ كونُه مِن الميِّتِ، ولم يُنَازَعِ المقِرُّ في نَسبِ المقَرِّ به، فإنْ نُوزِعَ فيه، فليس إلحاقُه بأحدِهما أَوْلَى من الآخرِ (وصدَّقَ) مُقَرٌّ به مكلَّفٌ مُقِرًّا (أو كمان) المُقَرُّ به (صغيرًا أو مجنونًا)، ولو لم يصدِّقْه (ثبتَ نسبُه وإرثُه) فيقاسِمُهم.

(لكنْ يُعتبرُ لثبوتِ نسبِه من الميت

(1)

) شروطٌ أربعةٌ:

الأول: (إقرارُ جميعِ الورثةِ، حتى الزوجِ، وولدِ الأمِّ) أنَّه ولدُ الميِّتِ، أو

أو شَهَادَة عَدْلَينِ مِنَ الوَرَثَةِ، أو مِنْ غَيرِهِم.

فإنْ لَمْ يقِرَّ جَميعُهُمْ، ثبَتَ نسَبُهُ وإرثه مِمَّنْ أقرَّ بهِ، فيشَارِكُة فِيمَا بيَدِهِ،

أخوه، ونحوُه، أو شهدَا

(1)

أنَّه أقرَّ به في حياتِه، أو شهدا أنَّه وُلِدَ على فراشِه، ثبتَ نسبُه وإرثُه؛ لأنَّ ذلك حقٌّ شهِدَ به عدلان، كسائرِ الحقوقِ

(2)

: (أو شَهادَةُ

(3)

عَدلَينِ مِن الوَرثَةِ، أو مِن غَيرِهم).

وإنْ أقرَّ بعضُ الورثةِ بوارثٍ للميِّتِ، ولم ينازِعْ فيه منازِعٌ، وتصديقُ المُقَرُّ به إنْ كانَ مكلَّفًا، وإمكانُ كونِه من الميِّتِ

(4)

.

فإنْ كان الميِّتُ دونَ ابنِ عشرٍ، لم يصحَّ الإقرارُ بولدٍ له.

فإنْ فُقِدَ شيءٌ من الشروطِ الأربعةِ، فلا ثبوتَ للنسب.

وحيثُ ثبتَ نسبُه، فإنَّه يثبُتُ إرثُه، فيقاسمُهم، إن لم يَقُمْ به مانعٌ من موانعِ الإرثِ، نحوِ رِقٍّ.

(فإنْ لمْ يُقِرَّ جميعُهُم) بل أقرَّ

(5)

بعضُ الورثةِ به، ولم يشهدْ به عَدلانِ، مع إقرارِ بعضِ الورثةِ، (ثبتَ نسبُه وإرثُه ممَّنْ أقرَّ به) دونَ الميِّتِ وبقيةِ الورثةِ، (فيُشارِكه) المُقَرُّ به، ولزِمَ المقِرَّ أنْ يدفعَ (فيما بيدِه) عن ميراثِه، على مقتضى إقرارِه؛ لأنَّه مُقِرٌّ بأنَّ ذلك له. فلو جَحَدَ بعدَ إقرارِه، لم يُقبلْ جَحْدُه؛ لأنَّه رجوعٌ

أو يأخُذُ الكُلَّ إنْ أسقَطَهُ.

عن إقرارٍ بحَقٍّ عليه لغيرِه

(1)

.

(أو يأخذُ الكلَّ إنْ أسقطَه) المُقَرُّ به؛ لإقرارِه أنَّه له، فلزِمَه

(2)

دفعُه إليه. فلو أقرَّ أحدُ

(3)

ابنَيهِ بأخٍ مِثلِه، فلِلمُقَرِّ له ثلثُ ما بيدِه، أي: يدِ المُقِرِّ؛ لأنَّ إقرارَه تضمَّنَ أنَّه لا يستحقُّ أكثرَ من ثُلثِ التركةِ، وفي يدِه نصفُها، فيكونُ السُّدسُ الزائدُ للمُقَم به.

وإنْ أقرَّ بأختٍ، فلها خُمسُ ما بيدِه؛ لأنَّه لا يدَّعي أكثرَ من خُمُسَي المالِ، وذلك أربعةُ أخماسِ النصفِ الذي بيدِه، يَبقى خُمُسهُ، فيدفعُه لها.

وإنْ أقرَّ ابنُ ابنٍ بابنٍ، دفعَ له كلَّ ما بيدِه؛ لأنَّه يحجبُه.

وطريقُ العَملِ في مسائلِ هذا البابِ كلِّه: بضَربِ مسألةِ الإقرارِ في مسألةِ الإنكارِ إنْ تبايَنَتا، وتُراعَى الموافقَةُ إن كانتْ، فتَرُدُّ إحدَى المسأَلَتينِ إلى وَفْقِها، وتَضربهُ في الأخرى. وإن تدَاخَلتا، اكتفينا بالكُبرى، أو تماثَلَتا، اكتفينا بإحدَاهما؛ لأنَّ القصدَ أنْ تخرُجَ المسألتَانِ من عدَدٍ واحدٍ، ويُدفَعُ لمُقِرٍّ سهمُه من مسألةِ الإقرارِ مضروبًا في مسألةِ الإنكارِ أو وَفْقِها، ويُدفع

(4)

لمنكرٍ سهمُه من مسألةِ الإنكارِ مضروبًا في مسألةِ الإقرارِ أو وَفْقِها، ويُجمعُ ما حَصلَ للمُقرِّ والمنكِرِ مِن الجامِعَةِ، ويُدفَعُ لمقَرِّ بهِ ما فَضَلَ مِن الجامِعَة.

مثالُه: لو أقرَّ أحدُ ابنين بأخوينِ، فصدَّقَه أخوه في أحدِهما، ثبتَ نسبُه، أي: المتَّفقِ عليه، لإقرارِ جميعِ الورتةِ به، فصاروا ثلاثةً، ومسألةُ الإقرارِ من أربعةٍ،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والإنكارِ من ثلاثةٍ، وهما متباينتان، فتُضربُ مسألةُ الإقرارِ في مسألةِ الإنكارِ، تكونُ اثني عشرَ؛ للمنكرِ سهمٌ من مسألةِ الإنكارِ، وللمتَّفقِ عليه إنْ صدَّقَ المقِرَّ مثلُ سهمِه، ثلاثةٌ من اثني عشرَ، وإنْ أنكرَهُ، فله مثلُ سهمِ المنكرِ، أربعةٌ من اثني عشرَ، وللمختَلَفِ فيه ما فضَلَ من الاثني عشرَ، وهما سهمانِ حالَ التصديقِ من الثالثِ، وسهمٌ حالَ الإنكارِ منه. انتهى

(1)

.

‌

‌بَابُ مِيَراثِ القَاتِلِ

لا إرثَ لِمَنْ قَتَلَ مُورِّثَه بغَيرِ حَقٍّ، أو شَارَكَ في قَتلِهِ، ولو خَطَأً.

فلا يرِثُ مَنْ سَقَى ولَدَهُ دَواءً فَمَاتَ، أو أدَّبَهُ، أو فَصَدَهُ، أو بَطَّ سِلعَتَهُ.

وتَلْزمُ الغُرَّةُ مَنْ شَرِبَتْ دَواءً، فأسقَطَت، ولا تَرِثُ مِنهَا شَيئًا.

وإنْ قَتلَهُ بحَقٍّ، وَرِثَهُ، كالقَتلِ قِصَاصًا، أو حَدًّا، أو دَفعًا عن نَفسِهِ.

(بابُ ميراثِ القاتلِ)

أي: بيانُ الحالِ التي يَرِثُ القاتلُ فيها، والحالِ التي لا يرثُ فيها.

(لا إرثَ لمن قتلَ مُوَرِّثَه بغيرِ حقٍّ) لحديثِ عمرَ: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "ليسَ للقاتلِ شيءٌ". رواه مالكٌ في "الموطأ" وأحمدُ

(1)

(أو شاركَ في قتلِه) عمدًا كان القتل أو. شبهَ عمدٍ. (ولو) كان القَتل (خطأً).

(فلا يَرِثُ مَن سَقَى ولدَه دواءً) ولو يَسيرًا (فمَاتَ، أو أدَّبَه، أو فصَدَه)، أو حجَمَه، (أو بَطَّ سِلعَتَه

(2)

) لحاجته، فماتَ، لم يرثْهُ؛ لأنَّه قاتلٌ.

(وتلزمُ الغُرَّةُ مَن شَرِبَتْ دواءً، فأسقَطَتْ) جنينَها (ولا ترثُ منها) أي: من الغرَّةِ (شيئًا) لجنايتِها المضمونةِ.

(وإنْ قتلَهُ بحقٍّ، ورِثَه، كالقتلِ قِصَاصًا، أو) قتلَة (حدًّا، أو) قتلَة (دفعًا عن نفسِه) إن لم يندفعْ إلا به ..

وكذَا لو قَتَلَ البَاغِي العَادِلَ، كَعَكْسِهِ.

(وكذا لو قَتلَ الباغي العادلَ، كعَكسِه) بأن قتلَ العادلُ الباغيَ في الحربِ، ورِثَه؛ لأنَّه فعلٌ مأذونٌ فيه، فلم يمنعِ الميراثَ.

‌

‌بَابُ مِيَراثِ المُعتَقِ بَعضُهُ

الرَّقيق مِنْ حَيثُ هو لا يَرِث وَلَا يُورَث. لكِنَّ المُبعَّضَ يَرِثُ ويُورَثُ، ويحجُبُ بقَدرِ ما فِيهِ مِنَ الحُريَّةِ.

(بابُ ميراثِ المُعتَقِ بعضُهُ)

وما يتعلَّق به. (الرقيقُ) الكامِلُ رِقُّه الذي لم يحصُلْ فيه شَيءٌ من أسبابِ العِتقِ ومُقَدِّماتِه (مِن حَيثُ هو) أي: الرَّقيقُ، ولو كانَ مُدَبَّرًا، أو مكاتبًا، أو أمَّ ولدٍ، ومَن عُلِّقَ عتقُه بصفةٍ ولم توجدْ. (لا يرثُ، ولا يُورَثُ) لأنَّ فيه نقصًا، منَعَ كونَه مَوروثًا، فمنعَ كونَه وارثًا، كالمرتدِّ.

وأجمعوا على أنَّ المملوكَ لا يُورَثُ؛ لأنَّه لا مالَ له، ولأنَّ السيِّدَ أحقُّ بمنافعِه واكتسابِه في حَياتِه، فكذا بعدَ مماتِه.

وأما المكاتَبُ؛ فلحديثِ عمرِو بنِ شعيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه مرفوعًا:"المكاتَبُ عبدٌ ما بقيَ عليه درهمٌ". رواه أبو داودَ

(1)

. وظاهرُه: ولو مَلَكَ قدْرَ ما عليه فأكثرَ.

(لكنَّ المُبَعَّضَ يرِثُ ويُورَثُ ويَحجُبُ) ويُعَصِّبُ (بقَدرِ ما فيهِ مِن الحريَّةِ) أي: بقَدرِ جُزئِه الحرِّ. وهو قَولُ عَليٍّ، وابنِ مَسعُودٍ

(2)

.

وقال زيدُ بنُ ثابِتٍ: لا يَرِثُ ولا يُورَثُ

(3)

.

وإنْ حَصَلَ بينَهُ وبينَ سَيِّدِهِ مُهَايَأةٌ، فَكُلُّ تَرِكَتهِ لوارثه، وإلَّا فبينَهُ وبينَ سيِّدِهِ بالحِصَصِ.

وقال ابنُ عباسٍ: هو كالحرِّ في جميعِ أحكامِه، في توريِثه، والإرثِ منه، وغيرِهما

(1)

.

ولنا حديثُ عبدِ اللهِ بنِ أحمدَ بسندِه إلى ابنِ عباس مرفوعًا، قال في العبدِ يَعتِقُ بعضُه:"يرِثُ ويُورَثُ على قدرِ ما عَتَقَ منه"

(2)

. ولأنَّه يجبُ أنْ يثبتَ لكلٍّ بعضُ حكمِه، كما لو كان الآخرُ مثلَه، وقياسًا لأحدِهما على الآخرِ.

(وإنْ حصلَ بينَه وبين سَيِّدِه مُهَايأةٌ، فكُلُّ تركتِه) أي: المبعَّضِ (لوارثِه) أي: المبعَّضِ؛ لأنَّه لم يبقَ لسَيِّدِه معَه حقٌّ، (وإلا): لم يكنْ مُهَايأةً، (فبينَه وبينَ سيِّدِه بالحصصِ).

وما كسَبَ المعتَقُ بعضُه يجزئِه الحرِّ؛ بأنْ كانَ هَايأَ سيِّدَه، فما كسبَه في نوبتِه، فهو له خاصَّةُ. أو ورِثَ المبعَّضُ بجزئِه الحرِّ شيئًا، فهو له خاصةً، أو كان قاسَمَ سيِّدَه في حياتِه كَسْبَه، فهو له خاصَّةً، لا حقَّ لمالكِ باقيه في شيءٍ منه.

وما ملكه

(3)

بجزئِه الحرِّ، أو ورِثَه، أو خصَّصَه مِن مقاسَمةِ سيِّدِه، فهو لورَثتِه.

فابنٌ نصفُه حرٌّ، ومعه أمٌّ وعمٌّ حرَّانِ، لو كان الابنُ كاملَ الحريَّةِ، كانَ للأمِّ السُّدُسُ، وله الباقي، وهو نصفٌ وثلثٌ، ولا شئَ للعمِّ. فله مع نصفِ حريتهِ، أي: الابنِ، نصفُ ما لَه لو كان حرًّا كلَّه، وهو ربعٌ وسدسٌ، وللأمِّ ربعٌ؛ لأنَّ الابنَ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحرِّ يحجبُها عن سدسٍ، فنصفُه الحرُّ يحجبُها عن نصفِ سدسٍ، فلها سُدسٌ ونصفُ سدسٍ، ومجموعُهما ربعٌ، والباقي، وهو ثلثٌ، للعمِّ تعصيبًا. وتصحُّ من اثني عشر؛ للأمِّ ثلاثةٌ، وللمبعَّضِ خمسةٌ، وللعمِّ أربعةٌ.

وكذا كلُّ عصبةٍ نصفُه حرٌّ مع ذي فرضٍ ينقصُ به نصيبهُ.

‌

‌بَابُ الوَلَاءِ

مَنْ أعتَقَ رَقيقًا، أو بعضَهُ فَسَرَى إلى البَاقِي، أو عَتَقَ علَيهِ برَحِمٍ، أوْ فِعْلٍ، أو عِوَضٍ، أو كِتَابَةٍ، أو تَدْبِيرٍ، أو إيلادٍ، أو وَصِيَّةٍ، أو أعتَقَة في زَكَاتِه، أو نَذرِهِ، أو كفَّارَتِهِ، فلَهُ عَلَيهِ الوَلاءُ، ....

(بابُ الولاءِ)

بفَتحِ الواوِ والمدِّ. لغةً: المِلْكُ.

وشرعًا: ثبوتُ حكمٍ شرعيٍّ بعتقٍ، أو تَعاطِي سَبَبِه، كاستيلادٍ وتدبيرٍ.

(مَن أعتقَ رقيقًا، أو) أعتقَ (بعضَه، فسَرَى إلى الباقي، أو عَتَقَ عليه

(1)

) رقيقٌ (برحمٍ) كأبيهِ، وأخيهِ إذا ملكَه، (أو) عتقَ عليه بـ (فعلٍ) بأنْ مثَّل برقيقِه، فيَعتِقُ عليه، وله ولاؤُه.

(أو) يُعتِقُه بـ (عوضٍ) نحو: أنتَ حرُّ على أن تخدِمَني سنةً. وكما لو اشترَى العبدُ نفسَه من سيِّدِه بعِوضٍ حالٍّ، فإنَّه يَعتِقُ ويكونُ الولاءُ لسيِّدِه. نصَّ عليه.

(أو) عتَقَ عليه بـ (كتابةٍ، أو) عتقَ عليه بـ (تَدبيرٍ) بأن في دبَّرَه، فماتَ. وخرجَ من ثُلثِه.

(أو) عتَقَ عليه بـ (إيلادٍ) كأنْ أتتْ أمتُه منه بولدٍ، ثمَّ ماتَ أبو الولدِ (أو) أعتقَه بسببٍ (وصيَّةٍ) بأنْ وصَّى بعتقٍ عبدٍ، فأعتقَه الورثةُ، (أو أعتقَه في زكاتِه، أو) أعتقَه (في نذرِه، أو) أعتقَه في (كفارتِه، فله عليه الولاءُ) في جميعِ هذه الصورِ؛

وعَلَى أولادِهِ، بشَرطِ كَونِهِم مِن زَوجَةٍ عَتيقَةٍ، أو أمَةٍ، وعلَى مَنْ لَهُ أو لَهُم عَلَيهِ الوَلاءُ.

وإنْ قَالَ: أعتِقْ عبدَكَ عَنِّي مجَّانًا، أو عَنِّي أو عَنْكَ وعَلَيَّ ثمنُهُ، فأعتَقَهُ، صَحَّ، وكَانَ وَلاؤُهُ للمُعتَقِ عَنهُ، ويَلزَمُ القَائِلَ ثَمنُه فِيمَا إذا التزمَ بهِ.

لحديثِ: "الولاءُ لمَن أعتقَ". متفقٌ عليه

(1)

.

(و) له أيضًا الولاءُ (على أولادِه) أي: العتيقِ (بشرطِ كونِهم من زوجةٍ عتيقةٍ) لمُعتِقِه، أو غيرِه، (أو) على أولادِه من (أمةٍ) للعَتيقِ. وإنْ كانوا من أمةِ الغَيرِ، فتَبَعٌ لأمِّهم حَيثُ لا شَرْطَ ولا غرورَ.

(و) له الولاءُ أيضًا (على مَن له) أي: العتيقِ ولاؤُهُ كعُتقائِه (أو لهم) أي: أولادِ العتيقِ، وإنْ سَفَلُوا، ولاؤه. (عليه الولاءُ)؛ لأنَّه وفي نعمَتِهم، وبسَببِه عَتَقُوا، ولأنَّهم فرعُه، والفَرعُ يَتبَعُ أصلَهُ، فأشبَهَ ما لو باشَرَ عِتقَهم، وسَواءٌ الحَربيُّ وغَيرُه؛ لأنَّ الولاءَ مُشَبَّهٌ بالنَّسَبِ، والنَّسبُ ثابِتٌ بينَ أهلِ الحَربِ، فكَذلِكَ الوَلاءُ

(2)

.

(وإن قال: أَعْتقْ عبدَكَ) أو أمتَك (عنِّي مَجَّانًا، أو) أعتقْ رَقيقَكَ (عنِّي، أو) أعتِق رَقيقَكَ (عنَكَ، وعليَّ ثمنُه، فأعتَقَهُ) ففَعلَ المقولُ له؛ بأنْ أعتقَه في المجلسِ، أو بعدَ الفُرقةِ (صحَّ) ذلك (وكان) العتيقُ (ولاؤهُ للمُعتَقِ عَنه) أي: للقائِلِ، ووقعَ الملكُ والعِتقُ معًا.

(ويلزمُ القائلَ ثمنُه) أي: العتيقِ (فيما إذا التزم به) أي: بالثمنِ؛ بأنْ قالَ:

وإنْ قَالَ الكَافِرُ: أعتِقْ عبدَكَ المُسلِمَ عَنِّي، فأعتَقَهُ، صَحَّ، ووَلاؤُهُ للكَافِرِ.

أعتقْه وعَليَّ ثمنُه، فإنْ لئم يلتزمْه، فلا يلزمُه.

(وإنْ قالَ الكافرُ: أعتِقْ عبدَكَ المسلمَ عنِّي) وعَليَّ ثمنُه (فأَعتَقَه) عن الكافِرِ، (صحَّ) عِتقُه عنه، (وولاؤُه) أي: العَتيقِ (للكَافِرِ) ويَرِثُه به؛ لما تقدَّم.

‌

‌فَصْلٌ

ولا يَرِثُ صَاحِبُ الوَلاءِ، إلَّا عِندَ عَدَمِ عَصَبَاتِ النَّسَبِ

، وبَعدَ أنْ يأخُذَ أصحَابُ الفُرُوضِ فُرُوضَهُم.

فبَعدَ ذَلِكَ يرَثُ المُعتِقُ، ولو أُنثَى، ثمَّ عَصَبتُهُ، الأقرَبُ فالأقرَب.

وحُكمُ الجَدِّ مَعَ الإخوَةِ فِي الوَلاءِ كَحُكمِهِ مَعَهُم في النَّسَبِ.

(فَصلٌ)

(ولا يَرِثُ صاحِبُ الوَلاءِ إلَّا عِندَ عَدَمِ عَصَبَاتِ النَّسَبِ) ثمَّ عَصَبتُهُ، الأقربُ فالأقربُ، على ما سَبَقَ. (وبَعدَ أن ياخُذَ أصحَابُ الفُروضِ فُروضَهم).

(فبَعدَ ذلك يَرِثُ المُعتِقُ، ولو أُنثَى) لأنَّ الوَلاءَ لمَن أعتَقَ، (ثم عصبَتُهُ) أي: المعتِقِ (الأقرَبُ فالأقرَبُ).

(وحُكمُ الجدِّ معَ الإخوَةِ) الذُّكُورِ إذا اجتَمعُوا (في الوَلاءِ كَحُكمِهِ مَعهُم في النَّسَبِ).

والحاصِلُ: أنَّهُم إن زَادُوا -الإخوَةُ- عن اثنَينِ، فلِلجَدِّ ثُلُثُ مالِه، أي: العَتيقِ؛ لأنَّه -أي: الثُّلُثَ- أحَظُّ للجَدِّ مِن المُقَاسَمَةِ، إن لم يَكُن للعَتيقِ ذو فَرضٍ. وإن نَقَصُوا -الإخوَةُ- عن اثنَينِ، قاسَمَهُم.

وكذا بقيَّةُ مَسائِلِه إذا كان معَهُم صاحِبُ فَرضٍ، على ما تقدَّم في مِيرَاثِ الجدِّ معَ الإخوَةِ

(1)

.

والوَلاءُ لا يُبَاعُ، ولا يُوهَبُ، ولا يُوقَفُ، ولا يُوصَى به، ولا يُورَثُ، وإنَّمَا يَرِثُ به أقرَبُ عَصَبَاتِ المُعتِقِ يَومَ مَوتِ العَتيقِ، لكِنْ يتَأتَّى انتِقَالُه مِنْ جِهَةٍ إلى أُخرَى.

فلو تَزوَّجَ عَبدٌ بمُعتَقَةٍ، فوَلاءُ مَنْ تَلِدُهُ لِمَنْ أعتَقَهَا، فإنْ عَتَقَ الأبُ،

…

(والوَلاءُ لا يُبَاعُ، ولا يُوهَبُ، ولا يُوقَفُ، ولا يُوصَى به، ولا يُورَثُ) الولاءُ؛ لما تقدَّم. ولحديث: "الولاءُ لُحمَةٌ كلُحمَةِ النَّسَبِ، لا يُباعُ، ولا يُوهَبُ"

(1)

. رواهُ الخلال.

ولا يَصِحُّ أن يأذَنَ لعَتيقِهِ، فيُوالي مَن يَشاءُ. رُوي عن عُمَرَ، وابنِه، وعليٌّ، وابنِ عبَّاسٍ، وابنِ مَسعودٍ؛ ولأنَّهُ مَعنًى يُورَثُ به، فلم يَنتَقِلْ، كالقَرَابَةِ. ولا يجوزُ أن يُوالي غيرَ مَوَالِيه

(2)

، ولو بإذنِهم.

(وإنَّما يَرِثُ به أقرَبُ عَصَبَاتِ المُعتِقِ) الذي هو السَّيدُ (يومَ مَوتِ العَتيقِ) أي: لا يومَ مَوتِ السيِّدِ، (لكِنْ يتأتَّى انتقَالُه) أي: الوَلاءِ (مِن جِهَةٍ إلى أُخرَى).

مثالُه: (فلو تزوَّجَ عبدٌ بمُعتَقَةٍ) لغَيرِ سيِّدِهِ، فأولَدَهَا (فوَلاءُ مَن تَلِدُهُ) ذَكرًا أو أُنثَى أو خُنثَى، واحِدًا أو أكَثَر (لمَن أعتَقَهَا) أي: لموالي أُمِّه اقي هي زَوجَةُ العَبدِ، فيَعقِلُ عن أولادِ مُعتَقَةٍ، ويَرِثُهم إذا ماتُوا؛ لأنَّه سَببُ الإنعَامِ عَليهِم؛ لأنَّهُم صارُوا أحرَارًا بسَبَبِ عِتقِ أُمِّهم

(3)

.

(فإن عتَقَ الأبُ) أي: العَبدُ الذي هو

(4)

أبو أولادِ المُعتَقَةِ ....

انجَرَّ الوَلاءُ لِمَوَالِيهِ.

(أنجرَّ الوَلاءُ) أي: ولاءُ ولَدِ العَتيقَةِ مِنهُ عن مَوَالي الأُمِّ (لمَوالِيه) أي: مَوالي مُعْتِقِه، فيَصيرُ له الوَلاءُ على العَتيقِ وأولادِه؛ لأنَّ الأبَ لمَّا كانَ مملُوكًا لم يَكُن يَصلُحُ وارِثًا، ولا وَليًّا في نِكَاحٍ، فكَانَ ابنُهُ كوَلَدِ المُلاعَنَةِ، ينقَطِعُ نَسبُه عن أبيه، فتثبُتُ الوَلاءُ لمَوالي أُمِّهِ، ويَنتَسِبُ إليها، فإذا عَتَقَ الأَبُ، صلحَ الانتِسَابُ إليهِ، وعادَ وارِثًا ووَليًا، فعَادَت النِّسبَةُ إليه وِإلى مَوالِيه، وصارَ بمَنزِلَةِ ما لو استَلحَقَ المُلاعِنُ ولَدَهُ

(1)

.

‌

‌كِتَابُ العِتْقِ

وهو مِنْ أعظمِ القرَبِ، ....

(كتابُ العِتْقِ)

لُغَةً: الخُلوصُ، ومِنهُ: عِتَاقُ الخَيلِ والطَّيرِ، أي: خالِصُهَا. وسُمِّيَ البيتُ الحرَامُ عَتيقًا؛ لخُلُوصِه مِن أَيدِي الجَبابِرَةِ.

(وهو) شَرعًا: تَحريرُ الرَّقَبةِ وتخليصُها مِن الرِّقِّ، عَطفُ تَفسيرٍ. وخُصَّ به الرَّقَبةُ معَ وقُوعِه على جميعِ البَدَن؛ لأنَّ مِلكَ السيِّدِ لهُ، كالغِلِّ في رَقبَتِه المانِعِ لهُ من التصرُّفِ، فإذا عَتَقَ فكأَنَّ رَقَبتَهُ أُطلِقَت من ذلِك. يُقالُ: عَتَقَ العَبدُ، وأَعتَقتُهُ أنَا، فهو عَتيقٌ ومُعتَقٌ، وهُم عُتَقَاءُ، وأمَةٌ عَتيقٌ وعَتيقَةٌ.

والإجماعُ على صحَّتِه، وحُصُولِ القُربَةِ به؛ لقوله تعالى:{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [النِّساء: 92]. وقوله: {فَكُّ رَقَبَةٍ} [البَلَد: 13]. وحديثِ أبي هريرةَ مرفُوعًا: "من أعتَقَ رَقَبَةً مُؤمِنَةً، أعتَقَ اللهُ بكُلِّ إرْبٍ مِنهَا إربًا منه مِن النَّار، حتى إنَّه ليُعتِقُ اليدَ باليَدِ، والرِّجلَ بالرِّجلِ، والفَرجَ بالفَرجِ". متفق عليه

(1)

.

(وهو) أي: العِتقُ (مِن أعظَمِ القُرَبِ) لأنَّه تعَالى جعَلَهُ كفَّارَةً للقَتلِ وغَيرِه، وجعلَهُ عليه السلام فِكَاكًا لمُعتِقِهِ مِن النَّارِ، ولما فيه من تخليصِ الآدميِّ المعصومِ من ضَرَرِ الرقِّ، ومِلكِ نَفسِهِ ومَنافِعِه، وتَكميلِ أحكامِه، وتَمكينِه من التصرُّفِ في نفسِه ومنافِعِه على حسَبِ اختيارِه.

فيُسَنُّ عِتْقُ رَقِيقٍ له كَسْبٌ.

ويُكرَهُ إنْ كَانَ لا قُوَّةَ له، ولا كَسْبَ، أو يُخَافُ مِنهُ الزِّنَى أوِ الفَسَادُ. ويَحرُمُ إنْ عُلِمَ ذلِكَ مِنهُ، وهكَذَا الكِتَابَةُ.

وأفضَلُهَا

(1)

أنفَسُهَا عندَ أهلِها وأغلاهَا ثمنًا. نصًا.

فظاهرِهُ: ولو كافِرَةً، وفاقًا لمالِكٍ، وخالَفَهُ أصحابُه، ولعلَّهُ مُرادُ أحمدَ، لكِنْ يُثابُ على عِتقِه. قاله في "الفروع"

(2)

.

وعِتقُ ذَكَرٍ أفضَلُ مِن عِتقِ أُنثَى، وتِعدَادٌ ولو مِن إناثٍ، أفضَلُ مِن واحِدٍ ولو ذَكَرًا.

(فيُسَنُّ عِتقُ رَقيقٍ له كَسْبٌ) لانتِفَاعِه بكَسبِه. قال في "الإقناع"

(3)

: وَدِينٌ. (ويُكرَهُ) العِتقُ (إنْ كانَ) العتيقُ (لا قُوَّةَ له، ولا كَسْبَ) لسُقوطِ نفقَتِه بإعتَاقِه، فيَصيرُ كَلًّا على النَّاسِ، ويَحتَاجُ إلى المسألَةِ. وكذَا كِتابَتُهُ (أو) كان (يُخَافُ منه الزِّنَى) إن أُعتِق، (أو) كان يُخافُ مِنه (الفَسَادُ) فيُكرَهُ عِتقُه. وكذا إن خِيفَ رِدَّتُه ولحوقُه بدارِ الحَربِ.

(ويَحرُمُ إن عُلِمَ ذِلكَ منه

(4)

) أي: الرُّجُوعُ إلى دارِ الحَربِ وتَركُ الإسلام، أو الفَسادُ، مِن قَطعِ طَريقٍ وسَرِقَةٍ أو الزِّنى.

(وهكَذا الكِتَابَةُ) لقوله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النُّور: 33] ولانتِفَاعِهِ بمِلكِ كَسبِهِ بالعِتقِ.

ويحصُلُ العِتقُ بالقَولِ:

وصَرِيحُه: لفَظُ العِتْقِ والحُرِّيَّةِ كَيفَ صُرِّفًا، غَيرَ أمرٍ ومُضَارِعِ واسْمِ فاعِلٍ.

(ويحصُلُ العِتقُ بالقَولِ) ويحصُلُ بالمِلكِ لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ، وباستِيلادٍ إذا ماتَ السيِّدُ، وبالتَّمثيلِ، من جائِزِ التصرُّفِ. ولا يَحصُلُ

(1)

بمجرَّدِ نيَّةٍ

(2)

، كالطَّلاقِ.

ويَنقَسِمُ القَولُ إلى صَريحٍ، وكِنَايَةٍ:

(وصَريحُه: لَفظُ العِتقِ، و) لَفظُ (الحريَّةِ) لورُودِ الشَّرعِ بهِمَا، فوَجَبَ اعتبارُهُمَا (كيفَ صُرِّفَا) كقولِه لقِنِّهِ: أنتَ حُرٌّ، أو محرَّرٌ، أو حرَّرتُكَ، أو: أنتَ عَتيقٌ، أو مُعتَقٌ -بفتح التَّاءِ- أو أعتَقتُكَ. فيَعتِقُ ولم لم يَنوِهِ (غيرَ أمرٍ ومُضَارعٍ، واسمِ فاعِلٍ) كقَولِه لرَقيقِه: حَرِّرْهُ، أو: أَعتِقْهُ، أو: هذا مُحرِّرٌ، بكَسرِ الرَّاءَ، ومُعتِقٌ، بكَسرِ التَّاءِ. فلا يَعتِقُ بذلِكَ؛ لأنَّه طَلبٌ، أو وَعدٌ، أو خَبرٌ مِن غَيرِه، ولَيسَ واحِدٌ مِنها صالحًا للإنْشَاءِ، ولا إخبَارًا عن نَفسِه، فيُؤاخَذُ به.

وقِياسُ ما يأتي في الطَّلاقِ: لو قالَ له: أنتَ عاتِقٌ، عَتَقَ.

ولا يَصحُّ العِتقُ مِن نائمٍ، ومُغمًى عليه، ومُبَرْسَمٍ؛ لأنَّهم لا يَعقِلُونَ ما يَقولُونَ.

قال في "الفائق": قُلتُ: نيَّةُ قَصْدِ الَّلفظِ مُعتبَرَةٌ؛ تحرُّزًا مِن النَّائِمِ ونحوِه. ولا تُعتَبرُ نِيَّةُ النَّفَاذِ، ولا نِيَّةُ القُربَةِ، فيَقَعُ عِتقُ الهازِلِ.

ومعنى قَولِه: نِيَّة قَصدِ اللفظ. أي: إرادَةُ لَفظِه لمعنَاهُ، فلا عِتاقَ لحاكٍ، وفَقيهٍ

وكنَايتُه مَعَ النيَّةِ سِتَّةَ عَشَرَ:

خَلَّيتُكَ، وأطلَقتُكَ، والحَقْ بأهلِكَ، واذهَبْ حَيثُ شِئْتَ، ولا سَبيلَ لي، أو لا سُلطَانَ، أو لا مِلكَ، أو لا رِقَّ، أو: لا خِدْمَةَ لي عَلَيكَ، ووهَبتُكَ للَّه، وأنتَ للَّهِ، ورَفَعْتُ يَدِي عَنكَ إلى اللَّهِ، وأنتَ مَولايَ، أو سَائِبَةٌ، ومَلَّكتُكَ نَفسَكَ، وفككتُ رقَبتَكَ وتزيدُ الأمَةُ بـ: أنتِ طَالِقٌ، أو حَرَامٌ.

ويَعتِقُ حَمْلٌ -لم يُستَثْنَ- بِعِتْقِ أمِّهِ،

…

يُكَرِّرُهُ، ونائِمٍ ونحوِه

(1)

.

(وكِنايَتُه) أي: العِتقِ التي يَقَعُ بها (مَعَ النيَّةِ) أي: نِيَّةِ العِتقِ (سِتَّةَ عَشَرَ):

الأوَّل: (خَلَّيتُكَ. و) الثاني: (أطلَقتُكَ. و) الثالِثُ: (الحَقْ بأهلِكَ. و) الرابعُ: (اذهَب حَيثُ شِئتَ. و (الخامِسُ: (لا سَبيلَ لي) عَليكَ. (و) السادِسُ: (لا سُلطَانَ) لي عليك. (و) السابِعُ: (لا مِلكَ) لي عَليكَ (و) الثامن: (لا رِقَّ) لي عليك (و) التاسع: (لا خِدمَةَ لي عَليكَ. و) العَاشِرُ: (وهَبتُكَ لله. و) الحادي عَشَرَ: (أنتَ لله. و) الثاني عشرَ: (رَفَعتُ يَدي عَنكَ إلى الله. و) الثالث عشرَ: (أنتَ مَولاي. و) الرابع عشر: (أنتَ سَائِبَة. و) الخامسَ عشَرَ: (ملَّكتُكَ نَفسَكَ. و) السادس عشَر: (فكَكتُ رَقَبتَكَ).

(وتَزيدُ الأمَةُ) مِن الكِنايَةِ (بـ) ـــقولِ السيِّدِ لأمَتِه: (أنتِ طالِقٌ، أو) أنتِ (حَرَامٌ) وفي "الانتصار": وكذا: اعتدِّي. وأنَّه يُحتَمَلُ مِثلُه في لَفظِ الظِّهَارِ

(2)

.

(ويَعتِقُ حملٌ لم يُستَثْنَ) أي: الحَملُ (بِعِتقِ أُمِّهِ) لأنَّه يتبَعُها في البيعِ والهِبَةِ،

لا عَكسُهُ.

وإنْ قالَ لِمَن يُمكِنُ كَونُه أباهُ: أنت أبي. أو لِمَنْ يُمكِنُ كونُه ابنَهُ: أنَت ابنِي، عَتَقَ، لا إنْ لَمْ يُمكِنْ، إلَّا بالنيَّةِ.

فتَبِعَهَا في العِتقِ. وعُلِمَ منه: صحَّةُ استِثنَاءِ الحملِ في العِتق.

(لا عَكسُهُ) بأن قالَ: أعتَقتُ حملَكِ. عتَقَ حملُها وحدَه، ولم يَسْرِ العِتقُ إلى أُّمِّه؛ لأنَّ الأصلَ لا يَتبعُ الفَرعَ.

(و) مما يحصُلُ به العِتقُ: (إن قالَ) سيِّدٌ (لمَن يُمكِنُ كَونُهُ أَبَاهُ) من رقِيقِهِ؛ بأنْ كانَ السيِّدُ ابنَ عِشرينَ سنَةً مَثَلًا، والرَّقيقُ ابنَ ثَلاثِينَ سنَةً فأكثَرَ:(أنتَ أبي، أو) قالَ لرَقيقِهِ (لمَن يُمكِنُ كَونُهُ ابنَهُ: أنتَ ابني) فيـ (ـــعتق) بذلِكَ فِيهِما، وإنْ لم يَنوِهِ، يَعتَقُ (لا إنْ لم يُمكِن) لكِبَرِهِ، أو صِغَرِه: أنتَ ابني، أو أنتَ أَبي. فلا يَعتِقُ بها (إلَّا بالنيَّةِ) لأنَّ هذِهِ الألفَاظَ تحتَمِلُ العِتقَ وغَيرَهُ، فلا تُحمَلُ

(1)

عَليه إلَّا بالنيَّةِ.

فَصْلٌ

ويحصُلُ بالفِعْلِ:

فَمَنْ مثَّلَ برَقيقِهِ، فَجَذَعَ أنفَهُ، أو أُذُنَهُ، ونحوَهُما، أو خَرَقَ أو حَرَقَ عُضوًا مِنهُ، أو استَكرَهَهُ على الفَاحِشَةِ، أو وَطِئَ مَنْ لا يُوطَأُ مِثلُهَا لِصِغَرٍ، فأفضَاهَا،

(فَصل)

(ويحصُلُ) العِتقُ (بالفِعلِ).

(فمَن) ظَاهِرُه: ولو غَيرَ جَائزِ التصرُّفِ (مَثَّلَ) بتَشديدِ المثلَّثةِ. قال أبو السَّعادات: مَثَّلتُ

(1)

بالحيوانِ، أُمثِّلُ تمثيلًا

(2)

: إذا قَطَعتَ أطرَافَهُ، وبالعَبدِ، إذا جَذعتَ أنفَهُ، ونحوَه (برَقيقِه

(3)

، فجَذَع أنفَهُ، أو أُذُنَه، ونحوَهُما) كمَا لو خَصَاهُ. (أو خَرَقَ) عُضوًا منه، ككفِّهِ، بنَحوِ مِسَلَّةٍ

(4)

(أو حَرَقَ عُضوًا مِنهُ) بالنَّار

(5)

(أو استَكرَهَهُ) أي: القِنَّ سَيِّدُهُ (على الفَاحِشَةِ) بأن فَعلَها به مُكرَهًا؛ لأنَّه مِن المُثلَةِ (أو وَطِئَ) سيِّدٌ (مَن لا يُوطَأُ مِثلُها؛ لِصِغَرٍ، فأفضَاهَا) أي: خَرَقَ ما بَينَ سَبيلَيهَا، فتَعتِقُ عَليه.

عَتَقَ في الجَميعِ.

ولا عِتقَ بخَدْشٍ، وضَرْبٍ، ولَعْنٍ.

‌

‌ويحصُلُ بالمِلْكِ:

فَمَن مَلَكَ لِذِي رَحِمٍ مَحْرمٍ مِنَ النَّسَبِ، عَتَقَ عَليهِ،

…

قال ابنُ حمدان: ولو مَثَّلَ بعَبدٍ مُشتَرَكٍ بيَنَهُ وبينَ غيرِه، عَتَقَ نَصيبُهُ، وسَرَى العِتقُ إلى باقيه، وضَمِنَ قِيمَةَ حِصَّةِ الشَّريكِ. ذكره ابنُ عقيل

(1)

.

(عَتَقَ في الجميع) أي: جَميعِ مسائِلِ التَّمثيلِ، بلا حُكمِ حاكِمٍ.

(ولا عِتقَ بخَدْشٍ، وضَرْبٍ، ولَعنٍ) لأنَّه لا نَصَّ فيه، ولا في مَعنى المنصُوصِ عليه، ولا قِياسَ يَقتَضيه.

(ويحصُلُ) العِتقُ (بالمِلكِ).

(فمَن مَلَكَ) مِن جائِزِ المصرُّفِ وغَيرِهِ (لِذِي رَحِمٍ) أي: قَرَابَةٍ، (محرَمٍ مِن النَّسَبِ) وهو الذي لو قُدِّرَ أحدُهُما ذَكَرًا والآخَرُ أُنثَى، حَرُمَ نِكَاحُهُ عليه؛ للنَّسَبِ. بخِلافِ ولَدِ عَمِّه وخَالِه، ولو كانَ أَخَاهُ مِن رَضَاعٍ، فإنَّه لا يَعتِقُ عليه بالمِلكِ، وإن كانَ ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ؛ لأنَّ تحريمَهُ بالرَّضَاعِ لا بالنَّسَبِ.

(عتَقَ عليه)؛ لحديث الحسَنِ، عن سمُرَة مرفوعًا:"مَن مَلَكَ ذا رَحِمٍ مَحرَمٍ، فهو حُرٌّ". رواه الخمسة

(2)

، وحسَّنهُ الترمذيُّ وقال: العَملُ على هذا عِندَ أهلِ العِلمِ.

ولَو حَمْلًا. وإنْ مَلَكَ بَعضَهُ، عَتَقَ البَعْضُ، والبَاقِي بالسِّرَايَةِ إنْ كانَ مُوسِرًا، ويَغْرَمُ حِصَّةَ شَريكِهِ.

وكَذَا حُكمُ كُلِّ مَنْ أعتَقَ حِصَّتَهُ مِنْ مُشتَرَكٍ، فلو ادَّعَى كُلٌّ مِنْ مُوسِرَيْنِ أنَّ شَريكَهُ أعتَقَ نَصيبَهُ، عَتَقَ؛ لاعتِرَافِ كُلٍّ بحُرِّيَّتِهِ، ويَحلِفُ كُلٌّ لِصَاحِبِهِ،

(ولو) كانَ المملوكُ (حَمْلًا) كمَا لو اشتَرَى زَوجَةَ ابنِهِ الأمَةَ، التي هيَ حامِلٌ من ابنِه.

(وإن مَلَكَ بعضَهُ) أي: بعضَ مَن يَعتِقُ عليه، كأَبيهِ، وابنِهِ، وأخيهِ، وعمِّهِ (عَتَقَ البَعضُ) أي: الجزءُ المملُوكُ، (والباقِي بالسِّرَايَةِ إنْ كَانَ مُوسِرًا) بقِيمَةِ باقِيه، عتَقَ عليهِ كُلُّه. (ويَغرَمُ حِصَّةَ شَريكِه) إن كانَ مُعسِرًا. فيُقوَّمُ كامِلًا لاعِتقَ فِيهِ، وتُؤخَذُ حِصَّةُ الشَّريكِ مِنها؛ لفِعلِه سَبَبَ العِتقِ اختِيارًا مِنهُ، وقَصدًا إليه، فسَرَى، ولَزِمَهُ الضَّمَانُ.

(وكذَا حُكمُ كُلِّ مَن أعتَقَ حِصَّتَه مِن) رَقيقٍ (مُشتَرَكٍ) بينَهُ وبينَ غَيرِهِ مِن عَبدٍ أو أمَةٍ، ولو كانَ الرَّقيقُ المشتَركُ أمَّ وَلَدٍ؛ بأنْ وَطِئَ اثنانِ أمَةً مُشتَركَةً بينَهُما في طُهرٍ واحِدٍ، وأتَت بوَلَدٍ، فألحَقَتهُ القَافَةُ بهِمَا، فتَصيرُ أمَّ ولَدِهِما

(1)

.

(فلو ادَّعَى كلٌّ مِن) شَريكَينِ (مُوسِرَينِ أنَّ شَريكَهُ أعتَقَ نَصيبَهُ) مِن رقيقٍ مُشتَرَكٍ بينَهُما (عَتَقَ) المشتَرَكُ، (لاعتِرَافِ كُلٍّ) مِن الشَّريكَينِ (بحُرِّيتِه) وصَارَ كُلٌّ مُدَّعيًا على شَريكِهِ بنَصيبِهِ مِن قِيمَتِه. فإن كانَ لأَحَدِهما بيِّنَةٌ، حُكِمَ له بها. (و) إن لم يَكُنْ لوَاحدٍ مِنهُما بيِّنَةٌ، فإنَّهُ (يَحلِفُ كُلٌّ) مِنهُما (لصَاحِبِه) فإنْ نَكَلَ أحدُهُما، قُضِيَ عليه للآخَرِ، وإن نَكَلَا جميعًا، تَسَاقَطَ حَقَّاهُمَا؛ لتَماثُلِهِما.

ووَلاؤُهُ لبيتِ المَالِ، ما لَمْ يَعتَرِفْ أحدُهُما بعتقِهِ، فيثبُتُ لَهُ، ويَضمَنُ حَقَّ شَريكِهِ.

(وولاؤهُ لبَيتِ المالِ) دونَهُمَا؛ لأنَّ أحَدَهُما لا يدَّعيه، أشبَهَ المالَ الضَّائِعَ، (ما لم يَعتَرِفْ أحَدُهُمَا بِعِتقِ) كُلِّـ (هِ)، أو جُزئِهِ (فيَثبُتُ له) ولاؤُهُ. (ويَضمَنُ حَقَّ شَريكِهِ) أي: قيمَةَ حصَّتِه؛ لاعتِرَافِه. وسَواءٌ كانَا عَدلَينِ، أو فَاسِقَينِ، مُسلِمَينِ أو كافِرَين؛ لتَساوِيهِما في الاعتِرَافِ والدَّعوى.

فَصْلٌ

ويَصِحُّ تَعلِيقُ العِتقِ بالصِّفَةِ، كـ: إنْ فَعَلتَ كَذَا فأنْتَ حُرٌّ.

ولهُ وَقْفُهُ، وكَذَا بيعُهُ ونحوُه، قَبْلَ وُجودِ الصِّفَةِ. فإنْ عَادَ لمِلكِهِ

…

(فَصلٌ)

(ويَصِحُّ تَعليقُ العِتقِ بالصِّفَةِ؛ كـ: إنْ فَعَلتَ كذَا، فأنتَ حُرٌّ) وكَقَولِه: إن أعطَيتَني ألفًا، فأنتَ حُرٌّ. وكذَا: إن دَخَلتَ الدَّارَ، أو جاءَ المطرُ، أو رأسُ الحَولِ ونحوِه.

ولا يَعتِقُ قَبلَ وجودِ الصِّفَةِ؛ لأنَّ العِتقَ مُعلَّقٌ بها، فوَجَبَ أن يتعلَّقَ بها، كالطَّلاقِ.

(ولَهُ وقفُهُ، وكذَا بَيعُهُ ونحوُه) مِن هِبَةٍ، وجَعَالَةٍ، وأُجرَةٍ في إجارَةٍ

(1)

(قَبلَ وجُودِ الصِّفَةِ) ثمَّ إنْ وُجِدَت وهِيَ في مِلكِ غَيرِ المعلِّقِ

(2)

، لم يَعتِق؛ لقولِه عليه السلام:"لا طلاقَ، ولا عِتَاقَ، ولا بيعَ فِيما لا يَملِكُ ابنُ آدمَ"

(3)

. ولأنَّه لا مِلكَ له عَليه، فلَم يَعتِق، كمالولم يتقدَّم له عليهِ مِلكٌ.

(فإن عادَ) المعلَّق

(4)

عِتقُهُ على صِفَةٍ (لمِلكِهِ) أي: مِلكِ المعلِّق للعِتق

عَادَتْ، فمتَى وُجِدَتْ، عَتَقَ.

ولا يَبطُلُ إلَّا بمَوتِه، فقُولُه: إنْ دخَلتَ الدَّارَ بعدَ مَوتِي، فأنت حُرٌّ، لَغوٌ.

ويَصِحُّ: أنتَ حُرٌّ بعدَ مَوتِي بشَهرٍ، فلا يَملِكُ الوارِثُ بيعَهُ.

ويَصِحُّ قولُه: كُلُّ مملُوكٍ أملِكُهُ فَهوَ حُرٌّ. فكُلُّ مَنْ مَلَكَه، عَتَقَ.

(عادَت) الصِّفَةُ، فيَعتِقُ إن وُجِدَت في مِلكِه؛ لأنَّ التَّعليقَ والشَّرطَ وُجِدَا في مِلكِهِ، أشبَهَ ما لو لم يتَخلَّلْهُمَا

(1)

زوالُ مِلكٍ ولا وجُودُ صِفَةٍ حالَ زَوَالِهِ.

ولا يَعتِقُ قَبلَ وُجُودِ الصِّفَةِ بكَمالِهَا، كالجُعْلِ في الجَعَالَةِ (فمَتى وُجِدَت) الصِّفَةُ التي عُلِّقَ العِتقُ عَليهَا كامِلَةً، والرَّقيقُ في مِلكِ السيِّدِ (عَتَقَ) أي: الرَّقيقُ.

(ولا يَبطُلُ) التَّعليقُ (إلَّا بمَوتِه) أي: المُعلِّقِ، لزَوالِ مِلكِهِ زَوالًا غَيرَ قابِلٍ للعَوْدِ. (فقَولُه) أي: السيِّدِ لرَقيقِهِ: (إنْ دَخَلتَ الدَّارَ بَعدَ مَوتي، فأَنتَ حُرٌّ، لَغوٌ) كقَولِه لعَبدِ غَيرِهِ: إن دَخَلتَ الدَّارَ فأَنتَ حُرٌّ. ولأنَّهُ إعتَاقٌ لهُ بعدَ استِقرَارِ مِلكِ غَيرِهِ عليه، فلَم يَعتِقُ به.

(ويَصِحُّ) قولُ مالِكِ رَقيقٍ له: (أنتَ حُرٌّ بعدَ موتي بشَهرٍ) كمَا لو وصَّى بإعتَاقِهِ، أو بأَنْ تُباعَ سِلعَتُهُ، ويُتَصدَّقَ بثَمَنِها. (فلا يَملِكُ الوارِثُ بَيعَه) أي: الرَّقيقِ المقولِ له ذلكَ قبلَ مُضيِّ الشَّهرِ.

(ويَصحُّ) التَّعليقُ بـ (ــقوله: كُلُّ مملُوكٍ أَملِكُهُ فهو حُرٌّ) فإذا مَلَكَهُ عَتَقَ؛ لأنَّهُ أضافَ العِتقَ إلى حالٍ يَملِكُ عِتقَه فيه، فأشبَهَ ما لو كانَ التَّعليقُ في مِلكِهِ (فَكُلُّ مَن مَلَكَهُ) مِن رَقيقٍ (عَتَقَ) كُلُّ رَقيقٍ مَلَكَهُ.

و: أوَّلُ أو آخِرُ قِنٍّ أملِكهُ، أو: أوَّلُ أو آخِرُ مَنْ يَطلُعُ مِنْ رَقِيقِي حُرٌّ، فلَمْ يَملِكْ، أو يَطلُعُ إلَّا واحِدٌ، عَتَقَ. ولو مَلَكَ اثنَينِ مَعًا، أو طَلَعَا مَعًا، عَتَقَ واحِدٌ بقُرعَةٍ. ومِثلُه الطَّلاقُ.

(و: أوَّلُ) قِنٍّ أملِكُهُ حُرٌّ، (أو) قالَ:(آخِرُ قِنٍّ أَملِكُهُ) حُرٌّ (أو) قالَ: (أوَّلُ، أو) قالَ: (آخِرُ مَن يَطلُعُ مِن رَقِيقِي حُرٌّ، فلَم يَملِكْ) إلَّا واحِدًا، عَتَقَ (أو) لم (يطلُعْ إلَّا واحِدٌ، عَتَقَ) لأنَّه ليسَ مِن شَرطِ الأوَّلِ أن يَكونَ له ثَانٍ، ولا مِن شَرطِ الآخِرِ أن يَكونَ قَبلَهُ أوَّلٌ. ولذَلِك مِن أسمائِه تَعالى: الأَوَّلُ، والآخِرُ.

(ولو مَلَكَ اثنَينِ مَعًا، أو طَلَعَا معًا، عَتَقَ واحِدٌ) مِنهُما

(1)

(بقُرعَةٍ) لأنَّ أحدَهُمَا استَحَقَّ العِتقَ، ولم يُعلَم بِعَينِه، فوَجَبَ إخراجُهُ بقُرعَةٍ.

(ومِثلُهُ) أي: العِتقِ (الطَّلاقُ) كما لو قال لزَوجَاتِهِ: أوَّلُ امرَأَةٍ تَطلُعُ، فَهِي طَالِقٌ. فطَلَعَ الكُلُّ، فَطَلُقَ واحِدَةٌ مِن الزَّوجَاتِ بقُرعَةٍ؛ لما تقدَّم

(2)

.

فَصْلٌ

وإنْ قَالَ لِرَقِيقِهِ: أنتَ حُرٌّ وعليكَ ألفٌ، عَتَقَ في الحَالِ بِلَا شَيءٍ. و: عَلَى ألفٍ، أو: بألفٍ، لا يَعتِقُ حتَّى يَقبَلَ، ويلزَمُهُ الألفُ.

و: عَلَى أنْ تَخدُمَني سَنَةً، يَعتِقُ بلا قَبُولٍ، وتَلزَمُهُ الخِدمَةُ.

ويَصِحُّ أنْ يُعتِقَهُ ويَستَثنِيَ خِدمَتَهُ مدَّةَ حَياتِهِ، أو مُدَّةً مَعلُومَةً.

(فَصلٌ)

(وإنْ قالَ) السيِّدُ (لرَقيقِهِ: أنتَ حُرٌّ وعَلَيكَ أَلفٌ، عَتَقَ في الحَالِ بِلا شَيءٍ) عَليه؛ لأنَّه أعتَقَه بغَيرِ شَرطٍ، وجَعَلَ عَليه عِوَضًا لم يَقبَلْهُ، فعَتَقَ، ولم يَلزَمْهُ شَيءٌ.

(و) إنْ قالَ له: أنتَ حُرٌّ (عَلى أَلفٍ، أو): أنتَ حُرٌّ (بأَلفٍ) أو: أنت حُرٌّ على أَنْ تُعطِيَني أَلفًا. أو قالَ له: بِعتُكَ نَفسَكَ بأَلفٍ (لا يَعتِقُ حتَّى يَقبَلَ) لأنَّه أعتَقَهُ على عِوَضٍ، فلا يَعتِقُ بدُونِ قَبولِه. و"على" تُستَعمَلُ للشَّرطِ والعِوَضِ، كقَولِه تعالى:{قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا} [الكهف: 66]، وقال تعالى:{فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا} [الكهف: 94] ونحوِهِ.

(ويَلزَمُهُ) أي: الرَّقيقَ (الأَلفُ) لأنَّه عَتَقَ على عِوَضٍ.

(و) إن قالَ لِرَقيقِهِ: أنتَ حُرٌّ (على أن تَخدُمَنِي سَنَة) ونحوَها، (يَعتِقُ) في الحالِ (بلا قَبُولِ) القِنِّ، (وتَلزَمُهُ الخِدمَةُ) لأنَّهُ في معنى العِتقِ.

(و) كذا (يَصحُّ أن يُعتِقَه ويَستَثنيَ خِدمَتَهُ مُدَّةَ حَياتِه، أو) استَثنى (مُدَّةً معلومَةً) فيَصِحُّ، كسَنَةٍ أو شَهرٍ.

ومَنْ قَالَ: رَقيقِي حُرٌّ، أوْ: زَوجَتي طَالِقٌ، ولهُ مُتَعَدِّدٌ، ولَمْ يَنوِ مُعيَّنًا، عَتَقَ وطَلُقَ الكُلُّ؛ لأنَّه مُفرَدٌ مُضَافٌ، فيَعُمُّ.

(ومَن قالَ: رَقيقِي حُرٌّ، أو) قالَ: (زَوجَتي طَالِقٌ، ولَه) رَقيقٌ، أو زَوجَاتٌ (مُتَعدِّدٌ، ولم يَنوِ مُعَيَّنًا) مِن عَبيدِهِ، أو زَوجَاتِه؛ بأنْ أطلَقَ (عَتَقَ) الكُلُّ مِن عَبيدِهِ، (وطَلُقَ الكُلُّ) مِن زَوجَاتِه. نصًا؛ (لأنَّه) أي: لفَظَ: عَبدِي، أو زَوجَتي (مُفرَدٌ مُضافٌ، فيَعُمُّ) العَبيدَ والزَّوجَاتِ.

‌

‌بَابُ التَّدبِيِر

وهُوَ: تَعلِيقُ العِتقِ بالمَوتِ، كقَولِه لِرَقيقِه: إنْ مِتُّ، فأنتَ ما حُرٌّ بَعدَ مَوتِي.

ويُعتَبرُ: كَونه مِمَّنْ تَصِحُّ وصيَّتُهُ، وكونُهُ مِنَ الثُّلُثِ.

(بابُ التَّدبيرِ)

يُقالُ: دَابَرَ الرَّجُلُ يُدَابِرُ مُدَابَرَةً: إذا مَاتَ، فسُمِّيَ العِتقُ بعدَ الموتِ تَدبيرًا؛ لأنَّ الموتَ دُبُرُ الحياةِ.

وقالَ ابن عقيل: هو مُشتَقٌّ مِن إدبَارِهِ مِن الدُّنيا. ولا يُستَعمَلُ في شيءٍ بعدَ الموت

(1)

.

(وهو) أي: التَّدبيرُ شَرْعًا: (تَعليقُ العِتقِ بـ) ـــعدَ (المَوتِ) أي: مَوتِ المعلِّقِ. فلا تَصِحُّ الوصيَّةُ بالتَّدبيرِ.

(كقَولِه لرَقيقِه: إن مِتُّ، فأنتَ حُرٌّ بعدَ مَوتي) وأنتَ مُعتَقٌ، أو: عَتيقٌ بعدَ مَوتي. أو: حَرَّرتُكَ، أو: أعتَقتُكَ بعدَ موتي. أو: أنتَ مُدبَّرٌ، أو: دبَّرتُكَ، ونحوه.

(ويُعتَبَرُ كَونُهُ) أي: التَّدبيرِ (ممَّن تَصِحُّ وصيَّتُه) كرَشيدٍ -ولو محجُورًا عليه لِفَلَسٍ وسَفَهٍ - ومُمَيِّزٍ يَعقِلُه، (وكَونُهُ مِن الثُّلُثِ) بعدَ الدُّيُونِ ومُؤَنِ التَّجهيزِ يَومَ مَوتِ السيِّدِ.

وصَرِيحُهُ وكِنَايَتُهُ كالعِتْقِ.

ويَصِحُّ: مُطلَقًا، كأنتَ مُدَبَّرٌ.

ومُقَيَّدًا، كإنْ مِتُّ فِي عَامِي، أو مَرَضِي هَذا، فأنتَ مُدبَّرٌ.

ومُعلَّقًا، كإذَا قَدِمَ زَيدٌ، فأنتَ مُدبَّرٌ.

ومُؤقَّتًا، كأنتَ مُدَبَّرٌ اليَومَ، أو سَنَةً.

ويَصِحُّ بَيعُ المُدَبَّرِ، وهِبَتُهُ. فإن عَادَ لِمِلكِهِ، عَادَ التَّدبِيرُ.

(وصَريحُه) أي: التَّدبيرِ (وكِنَايَتُهُ، كالعِتقِ) كمَا تقدَّم.

(ويَصِحُّ) التَّدبيرُ (مُطلَقًا) أي: غَيرَ مُقيَّدٍ، ولا مُعلَّقٍ، (كـ) ــــقولِه:(أنتَ مُدبَّرٌ).

(ومُقيَّدًا، كـ) ـــقولِه: (إنْ مِتُّ في عَامِي، أو) في (مَرَضِي هذا، فأنتَ مُدبَّرٌ) فإن ماتَ على الصِّفَةِ التي قالها، عَتَقَ، إنْ خَرَجَ مِن الثُّلُثِ.

(و) يَصحُّ (مُعَلَّقًا، كـ) ـــقولِه: (إذا قَدِمَ زَيدٌ، فأنتَ مُدبَّرٌ). أو: إن شَفَى اللهُ مَريضِي، فأنتَ حُرٌّ بَعدَ مَوتي، ونحوه. فإن وُجِدَ الشَّرطُ في حَياةِ سَيِّدِهِ، صارَ مُدبَّرًا، وإلَّا فَلا.

(و) يَصِحُّ (مُؤَقَّتًا؛ كـ) ــقولِه: (أنتَ مُدبَّرٌ اليَومَ، أو) أنتَ مُدبَّرٌ (سَنَةً) فيَكونُ مُدبَّرًا تِلكَ المدَّةِ، إنْ مَاتَ سَيِّدُهُ فيها، عَتَقَ، وإلَّا فلا.

(ويصحُّ بيعُ المدبَّرِ، وهِبَتُهُ) ووقفُهُ، ورَهنُهُ، ونحوه.

قال أبو إسحاقَ الجوزَجَانيُّ: صحَّت أحاديثُ بيعِ المدبَّرِ باستِقَامَةِ الطُّرُقِ

(1)

.

(فإن عادَ لمِلكِهِ) المدبَّرُ بعدَ بَيعِهِ، أو هِبَتِه ونحوِه، (عادَ التَّدبيرُ) لأنَّه عَلَّقَ

‌

‌ويَبطُلُ بثَلاثَةِ أشياءَ:

بِوَقفِهِ، وبِقَتلِهِ لِسَيِّدِهِ، وبإيلادِ الأمَةِ.

وَوَلَدُ المُدبَّرَةِ الذي يُولَدُ بعدَ التَّدبيرِ كَهِيَ ....

عِتقَهُ بصِفَةٍ، فإذا باعَهُ ونحوَهُ، ثمَّ عادَ إليه، عادَت الصِّفَةُ، كما لو قَالَ: أنتَ حُرٌّ إن دَخَلتَ الدَّارَ، فباعَهُ، ثمَّ عادَ إليهِ. فإذا باعَ السيِّدُ المدبَّرَ، تم عادَ إليهِ، ثمَّ ماتَ وهو في مِلكِه، عَتَقَ

(1)

.

(ويَبطُلُ) التَّدبيرُ (بثَلَاثَةِ أشيَاءَ):

الأوَّلُ: (بوَقفِه).

(و) الثاني: (بقَتلِهِ لسيِّدِه) لأنَّه استعجَلَ ما أُجِّلَ لهُ، فعُوقِبَ بنَقيضِ قَصدِهِ، كحِرمَانِ القَاتِلِ الميرَاثَ.

وأمَّا أُمُّ الوَلَدِ

(2)

فتَعتِقُ مطلقًا؛ لئلا يُفضِي إلى نَقلِ المِلكِ فيها، ولا سَبيلَ إليه.

وإنْ جَرَحَ رَقيقٌ سَيِّدَه فدبَّرَه، ثمَّ سَرَى الجرحُ إليهِ ومَاتَ، عَتَقَ.

(و) الثالِثُ: (بإيلادِ الأَمَةِ) أي: وِلادَتِهَا مِن سَيِّدِها ما تَصيرُ به أمَّ وَلَدٍ؛ لأنَّ مُقتَضَى التَّدبيرِ العِتقُ مِن الثُّلُثِ، والاستِيلادُ يجعلُ

(3)

العِتقَ مِن رَأسِ المالِ، وإنْ لم يَملِكْ غَيرَها، أو كانَ عليهِ دَينٌ، فيَبطُلُ به الأَضعَفُ، وهو التَّدبيرُ.

(ووَلَدُ المدبَّرَةِ الذي يُولَدُ بعدَ التَّدبيرِ كهِيَ) أي: المدبَّرَةِ، يَعتِقُ بمَوتِ السيِّدِ، سواءٌ كانَ ما ولَدَتْهُ بعدَ التدبيرِ مَوجُودًا حالَ التَّعليقِ، أو مَوجُودًا حالَ العِتقِ، أو كانَ حادِثًا بينَهُما، أي: بينَ التَّعليقِ والعِتقِ

(4)

.

ولَهُ وَطْؤُهَا وإنْ لَمْ يَشتَرِطهُ، ووَطءُ بِنتِهَا إنْ جَازَ.

ولو أسلَمَ مُدَبَّرٌ أو قِنٌّ أو مُكاتَبٌ لِكَافِرٍ، أُلزِمَ بإزَالَةِ مِلكِهِ، فإنْ أبَى، بِيعَ عَلَيهِ.

(ولهُ) أي: السيِّدِ، (وَطؤُها، وإن لم يَشتَرِطْهُ) أي: وَطأَهَا حالَ تَدبيرِها

(1)

، سواءٌ كانَ يَطؤُهَا قبلَ تَدبيرِها، أوْ لا.

(و) للسيِّدِ (وَطءُ بِنتِهَا) أي: بِنتِ المدبَّرَةِ المملوكَةِ له (إنْ جازَ) أي: بأنْ لم يَكُن وَطِئَ أمَّهَا.

(ولو أسلَمَ مُدبَّرٌ أو قِنٌّ أو مُكاتَبٌ لِكافِرٍ، أُلزِمَ بإزالَةِ مِلكِه) عَنهُ، لئلا يَبقَى الكافِرُ مَالِكًا لمُسلِمٍ معَ إمكَانِ بَيعِه.

(فإن أبى) أن يُزيلَ مِلكَه عنه (بِيعَ) أي: باعَهُ الحاكِمُ (عَليه) ولا يَبقَى مِلكُه؛ لقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النِّساء: 141].

‌

‌بَابُ الكِتَابَةِ

وهِيَ بَيعُ السَّيِّدِ رقِيقَهُ نَفسَهُ بمَالٍ في ذِمَّتِهِ، مُبَاحٍ، مَعلُومٍ، يَصِحُّ السَّلمُ فيهِ، مُنجَّمٍ نَجمَينِ فَصَاعِدًا، يُعلَمُ قَدرُ كُلِّ نَجمٍ ومُدَّتُهُ،

…

(بابُ الكِتَابَةِ)

اسمُ مَصدَرٍ بمعنَى المُكاتَبَةِ، مِن الكَتْبِ بمعنَى الجَمعِ؛ لأنَّها تَجمَعُ نُجُومًا، أو لأنَّ السيِّدَ يَكتُبُ بينَهُ وبينَ عبدِه كِتابًا بما اتَّفقَا عليه.

(وهي) شَرعًا: (بَيعُ السيِّدِ رَقيقَهُ) ذَكَرًا كانَ أو أُنثَى (نَفسَهُ) أي: الرَّقيقِ (بمَالٍ) فلا تَصحُّ على خِنزِيرٍ، ونحوه.

(في ذِمَّتِه) أي: الرَّقيقِ، لا مُعيَّنٍ.

(مُباحٍ) فلا تَصحُّ على آنيَةِ ذَهَبٍ أو فضَّةٍ، ونحوها.

(مَعلُومٍ) فلا تَصحُّ على مجهُولٍ؛ لأنَّها بيعٌ، ولا يَصِحُّ معَ جَهَالَةِ الثَّمَنِ.

(يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ) فلا تَصحُّ بجَواهِرَ ونحوِه؛ لئلا يُفضِي إلى التَّنازُعِ.

(مُنجَّمِ نَجمَينِ فَصَاعِدًا) أي: أكثَرَ مِن نَجمَينِ (يُعلَمُ قَدرُ كُلِّ نَجمٍ) بما عُقِدَ عَليه مِن دَرَاهِمَ، أو دَنانيرَ، أو غيرِهما. (و) يُعلَمُ (مُدَّتُهُ) لأنَّ الكتَابَةَ مُشتقَّةٌ مِن الكَتْبِ، وهو الضَّمُّ، فوَجَبَ افتِقَارُهَا

(1)

إلى نَجمَينِ؛ ليُضَمَّ أحَدُهُما للآخَرِ.

واشتُرِطَ العِلمُ بما لِكُلٍّ مِن القَدْرِ والمدَّةِ؛ لئلا يؤدِّي جهلُه إلى التَّنازُعِ.

ولا يُشتَرَط تَساوي الأنجُمِ، فلو جُعِلَ نَجمٌ شَهرًا، وآخَرُ سَنَةً، أو جُعِلَ قَدرُ

ولا يُشتَرَطُ أجَلٌ لهُ وَقعٌ فِي القُدرَةِ عَلَى الكَسبِ.

فإن فُقِدَ شَيءٌ مِنْ هَذَا، ففَاسِدَةٌ.

والكِتَابَةُ في الصِّحَةِ والمَرَضِ مِنْ رَأسِ المَالِ.

ولا تَصِحُّ إلَّا بالقَولِ

…

أَحَدِهِمَا مائةً، والآخَرُ خمسينَ ونحوه، جازَ؛ لأنَّ القَصدَ العِلمُ بقَدرِ الأَجلِ وقِسطِه، وقد حصَلَ بذلك.

والنَّجمُ هُنَا: الوَقتُ، فإنَّ العَرَب كانَت لا تَعرِفُ الحِسابَ، وإنَّمَا تَعرِفُ الأوقاتِ بِطُلوعِ النُّجُومِ، قال بعضُهم:

إذا سُهيلٌ أوَّلَ الَّليلِ طَلَعْ

…

فابنُ الَّلبُونِ الحِقُّ والحِقُّ الجَذَعْ

(ولا يُشتَرَطُ) لكِتابَةٍ (أجَلٌ له وَقعٌ في القُدرَةِ على الكَسْبِ) فيه، فيَصحُّ توقيتُ النَّجمَينِ بسَاعَتَين. قال في "شرح المنتهى" للمصنِّف: في الأَصحِّ.

وفي "تصحيح الفروع": ظاهِرُ كلامِ كَثيرٍ من الأصحاب: الصحَّةُ، ولكِنْ العُرفُ والعَادَةُ. والمعنَى: أنَّه لا يَصِحُّ؛ قياسًا على السَّلَم، لكِنَّ السَّلمَ أضيَقُ. وجزَمَ بالثَّاني في "الإقناع"

(1)

.

(فإن فُقِدَ شَيءٌ مِن هَذَا، ففَاسِدَةٌ) وعادَ قِنًّا.

(والكِتَابَةُ في الصحَّةِ والمرَضِ مِنْ رَأسِ المالِ) لأنَّهَا مُعاوَضَةٌ، فَهيَ كالبَيعِ والإجارَةِ

(2)

.

(ولا تَصِحُّ) الكِتابَةُ (إلَّا بالقَولِ) بأنْ يَقولَ السيِّدُ لمن يُريدُ أن يُكاتِبَهُ: كاتَبتُكَ

مِن جَائِزِ التصرُّفِ، لكِنْ لَو كُوتِبَ المُمَيِّزُ، صَحَّ.

وَمتَى أدَّى المُكَاتَبُ مَا عَليهِ لِسَيِّدِهِ، أو أبرَأَهُ مِنهُ، عَتَقَ، وما فَضَلَ بيَدِهِ، فَلَهُ.

على كذَا. لأنَّها إمَّا بيعٌ، أو تَعليقٌ للعِتقِ على الأَدَاءِ، وكِلاهُمَا يُشتَرَطُ له القَولُ؛ إذ لا مَدخَلَ للمُعَاطَاةِ هُنا؛ لأنَّ المعاطَاةَ لا تكونُ فيهَا صَريحًا.

ولا تصحُّ إلَّا (مِن جائِزِ التصرُّفِ) لأنَّها عَقدُ مُعاوَضَةٍ، كالبَيعِ (لكِنْ لو كُوتِبَ المميِّزُ، صَحَّ) العقدُ؛ لأنَّه يَصحُّ تصرُّفُه وبَيعُهُ بإذنِ سيِّدِه، فصَحَّت كِتابَتُه، كالمُكلَّفِ. وإيجَابُ سيِّدِه الكتَابَةَ لهُ إذنٌ في قَبولِها، بخلافِ الطَّفلِ والمجنُونِ، لكِنْ يَعتِقَانِ بالتَّعليقِ، إنْ عُلِّقَ عِتقُهُما على الأداءِ صريحًا.

ولا تَصحُّ الكتابَةُ منه، بأنْ يُكاتِبَ مميِّزٌ رَقيقَهُ، إلَّا بإذنِ وَليِّه؛ لأنَّه تَصرُّفٌ في المالِ، كالبَيعِ

(1)

.

(ومتى أدَّى المكاتَبُ ما عَليه) مِن مالِ الكِتابَةِ (لسيِّدِه، أو أبرأَهُ) أي: المكَاتَبَ (منه) أي: مِن مالِ الكِتَابَةِ (عتَقَ) لأنَّه لم يَبْقَ عَليهِ شَيءٌ مِنها.

فإنْ أدَّى البَعضَ، أو أُبرِئَ مِنه، بَرِئَ منه، وهو على كِتابَتِه فيما بَقِي؛ للخَبَر

(2)

.

وإنْ كانَ الوَارِثُ مُعسِرًا، وأَبرَأَ مِن حَقِّه، عَتَقَ نَصيبُهُ فقط بلا سِرَايَةٍ.

(وما فَضَلَ بِيَدِه) أي: المكَاتَبِ بعدَ أداءِ ما عَلَيهِ مِن كِتابَتِه أو إبرَائِهِ مِنهُ (فلَهُ)

وإنْ أعتَقَهُ سَيدُهُ، وعَليهِ شَيءٌ مِنْ مَالِ الكِتَابَةِ، أو مَاتَ قَبلَ وفَائِهَا، كانَ جَميعُ مَا مَعهُ لِسَيِّدِهِ.

ولو أخَذَ السَّيِّدُ حَقَّهُ ظَاهِرًا، ثمَّ قَالَ: هو حُرٌّ، ثمَّ بَانَ العِوَضُ مُستَحَقًا، لَمْ يَعتِقْ.

أي: المكاتَبِ؛ لأنَّه كانَ له قَبلَ عِتقِه، فبَقِيَ على ما كانَ.

(وإنْ أعتَقَه سيِّدُه، وعليه شَيءٌ مِن مالِ الكِتابَةِ، أو ماتَ قبلَ وفَائِها) أي: مالِ الكِتابَةِ (كانَ جميعُ ما مَعَهُ لسيِّدِه).

(ولو أَخذَ السيِّدُ حقَّهُ ظاهِرًا، ثمَّ قالَ) السيِّدُ: (هو حُرٌّ، ثمَّ بانَ العِوَضُ) الذي دفَعَه (مُستَحَقًّا) أي: مَغصُوبًا أو مَسرُوقًا (لم يَعتِق) لفَسَادِ القَبضِ، وإنَّما قال: هُو حُرٌّ؛ اعتِمَادًا على صحَّةِ القَبضِ.

فَصْلٌ

ويَملِكُ المُكَاتَبُ كَسبَهُ، ونفعَهُ، وكُلَّ تَصرُّفٍ يُصلِحُ مَالَه، كالبَيع والشِّراء، والإجَارَةِ، والاستِدَانَةِ، والنَّفقَةِ علَى نَفسِهِ ومَملُوكِه.

لكِنَّ مِلكَهُ غَيرُ تَامٍّ، فلا يَملِكُ أنْ يُكفِّرَ بِمَالٍ، أو يُسَافِرَ لِجِهَادٍ، أو يَتزوَّجَ،

…

(فَصلٌ)

(ويَملكُ المُكاتَبُ كَسبَهُ، ونَفعَهُ، وكُلَّ تَصرُّفٍ يُصلِحُ مَالَهُ، كالبَيعِ، والشِّرَاءِ، والإجارَةِ، والاستِدَانَةِ)؛ لأنَّ الكتابةَ وُضِعَت لتَحصيلِ العِتقِ، ولا يحصُلُ العِتقُ إلا بأداءِ عِوَضِه، ولا يُمكِن الأداءُ إلا بالتكسُّبِ، وهذِهِ أَقوَى أسبابِه. وفي بَعضِ الآثارِ: أنَّ تِسعَةَ أعشارِ الرِّزقِ في التِّجارَةِ

(1)

.

(و) يَملِكُ المُكاتَبُ (النَّفقَةَ على نَفسِهِ) وزَوجَتِه (ومملُوكِهِ).

(لكِنَّ مِلكَهُ غيرُ تامٍّ، فلا يَملِكُ) المكاتَبُ (أن يُكفِّرَ بمالٍ) إلَّا بإذنِ سيِّدِه؛ لأنَّه في حُكمِ المعسر؛ لأنَّه لا يلزمُه زكاةٌ، ولا نفقةُ قريبٍ حرٍّ. ويُباحُ له أخذُ الزَّكاةِ لحاجَتِه.

(أو) أي: ولا أن (يُسافِرَ) المكاتَبُ (لجهادٍ)؛ لتَفويتِ حقِّ سيِّدِه، معَ عدَمِ وجوبِه عليه، إلا بإذنِ سيِّدِه.

(أو) أي: ولا أن (يتزوَّجَ) إلا بإذنِ سيِّدِه؛ لأنَّه عبدٌ، فيدخلُ في عُمومِ

أو يتَسرَّى، أو يَتَبرَّعَ، أو يُقرِضَ، أو يُحَابِيَ، أو يَرهَنَ، أو يُضَارِبَ، أو يَبِيعَ مُؤجَّلًا، أو يُزَوِّجَ رَقيقَهُ، أو يَحُدَّة، أو يُعتِقَهُ، أو يُكَاتِبَهُ، إلَّا بإذنِ سَيِّدِهِ، والوَلاءُ للسَّيدِ.

حديث: "أيُّما عبدٍ نَكحَ بغَيرِ إذنِ مَوالِيه، فهو عَاهِرٌ"

(1)

؛ ولأنَّ على السيِّدِ ضَررًا، لاحتياجِهِ لأداءِ المهرِ والنفقَةِ من كسبِه، ورُبَّما عَجَزَ ورَقَّ، فيَرجِعُ ناقِصَ القِيمَةِ.

(أو) أي: ولا أن (يتَسرَّى) إلا بإذنِ سيِّدِه؛ لأن مِلكَه غَيرُ تامٍّ، وفيه ضَرَرٌ على السيِّدِ، وربَّما أحبَلَهَا، فتتلَفُ أو تَصيرُ أُمَّ ولَدٍ، فيَمتَنِعُ عليه بيعُها.

(أو) أي: ولا أن (يتبرَّعَ) إلا بإذن سيِّدِه؛ لتعلُّقِ حقِّ سيِّدِه بمالِه.

(أو) أي: ولا أن (يُقرِضَ) إلا بإذن سيِّدِه؛ لأنَّه قد لا يَرجِعُ إليه، فربَّمَا أفلَسَ المُقتَرِضُ، أو ماتَ ولم يَترُك شَيئًا، أو هرَبَ.

(أو) أي: ولا أن (يُحابيَ) إلا بإذن سيِّدِه؛ لأنَّ المحابَاةَ في معنى التبرُّعِ

(2)

.

(أو يَرهَنَ، أو يُضارِبَ، أو يَبيعَ مُؤجَّلًا، أو يُزوِّجَ رَقيقَهُ، أو يَحُدَّهُ، أو يُعتِقَهُ، أو يُكاتِبَهُ، إلا بإذنِ سيِّدِه) في الكُلِّ؛ لأنَّ حقَّ سيِّدِه لم يَنقَطع عنهُ، إذْ رُبَّما عَجَزَ فعادَ إليه كلُّ ما في مِلكِهِ.

فإن أَذِنَ له السيِّدُ في شيءٍ مِن ذلك، جازَ؛ لأنَّ المنعَ لحقِّ السيِّدِ، فإذا أَذِنَ، زالَ المانِعُ.

(والوَلاءُ) على من أعتَقَهُ المكاتَبُ أو كاتَبَهُ بإذنِ سيِّده، فأدَّى ما عَليه (للسيِّدِ) لأنَّ المكاتَبَ كَوكيلِه في ذلك.

ووَلَدُ المُكاتَبَةِ إذا وَضَعَتْهُ بَعدَهَا، يَتبَعُهَا في العِتْقِ بالأدَاءِ، والإبرَاءِ، لا بإعتَاقِهَا، ولا إنْ مَاتَتْ.

ويَصِحُّ شَرطُ وَطءِ مُكاتَبَتِهِ. فإنْ وَطِئَها بلا شَرطٍ، عُزِّرَ، ولَزِمَهُ المَهرُ، ولو مُطَاوِعَةً، وتَصيرُ إنْ ولَدَتْ أُمَّ وَلَدٍ، ثمَّ إنْ

…

(ووَلَدُ المكاتَبةِ إذا وضَعَتْهُ بعدَها) أي: بعدَ الكِتابَةِ (يَتبَعُها) أي: أُمِّهِ المكاتَبَةِ (في العِتقِ بالأدَاء) أي: بأدَاءِ مالِ الكِتابَةِ لسيِّدِها، (و) عِتقِهَا (بالابرَاءِ).

و (لا) يَتبَعُها في العِتقِ (بإعتَاقِهَا) بدُونِ أداءٍ أو إبرَاءٍ، كغَيرِ المُكاتَبَةِ، و (لا) يَعتِقُ

(1)

ولَدُ مكاتَبَةٍ (إن ماتَت) قبلَ أداءِ مالِ كِتابَةٍ أو إبراءٍ مِنه؛ لبُطلانِ الكِتابَةِ بمَوتِهَا.

(ويَصحُّ) في عَقدِ كِتابَةٍ (شَرطُ وَطءِ مُكاتَبَتِهِ) نصًا؛ لبَقاءِ أصلِ المِلكِ، كراهِنٍ يَطأ

(2)

بِشَرطٍ. ذكَره في "عيون المسائل".

(فإن وَطِئَهَا) أي: مُكاتَبَتَهُ (بلا شَرطٍ، عُزِّرَ، ولَزِمَهُ المهرُ، ولو) كانَت الموطُوءَةُ مِن المكاتَبَةِ، أو بِنتِها، أو أَمَتِهَا (مُطَاوِعَةً) لأنَّ عدمَ مَنعِها مِن وَطئِه ليسَ إذنًا فيه، ولهذَا لو رَأى مالِكُ مالٍ مَن يُتلِفُه، فلَم يَمنَعْهُ، لم يَسقُط عَنهُ

(3)

ضَمانُهُ.

(وتَصيرُ) مُكاتَبَتُه، أو بِنتُها، أو أمَتُها، أو أَمةُ مُكاتَبِهِ (إنْ وَلَدَت) مِن سيِّدِها، سواءٌ شَرَطَ وَطءَ مُكاتَبَتِه أو لا، (أُمَّ وَلَدٍ) لأنَّها أَمَتُه ما بَقِيَ عليها دِرهَمٌ. (ثمَّ إن أدَّت) مُكاتَبَتُه التي أولَدَها (عَتَقَت) وكَسبُهَا لها. ولا تَنفَسِخُ كِتابَتُها باستِيلادِهَا

أدَّتْ، عَتَقَتْ، وإلَّا فَبِمَوتِه.

ويَصِحُّ نَقلُ المِلكِ فِي المُكَاتَبِ. ولمُشتَرٍ جَهِلَ الكِتَابَةَ الرَّدُّ، أو الأرشُ، وهُو كالبَائِعِ في أنَّه إذا أدَّى ما عَلَيهِ يَعتِقُ، وله الوَلاءُ.

ويَصِحُّ وَقفُهُ، فإذا أدَّى، بَطَلَ الوَقفُ.

(وإلَّا فبِمَوتِه) أي: مَوتِ سَيِّدِها، عَتَقَت؛ لكَونِهَا أُمَّ وَلَدٍ.

(ويَصحُّ نَقلُ المِلكِ في المُكاتَبِ) ذَكَرًا كان أو أنثى. ويُقاسُ على البَيعِ: الهِبَةُ، والوصيَّةُ، ونحوُهما.

(ولمُشتَرٍ) مُكاتَبًا (جَهِلَ الكِتابَةَ الرَّدُّ، أو الأَرْشُ) لأنها عَيبٌ

(1)

في الرَّقيقِ؛ لنَقصِ قِيمَتِه بمِلكِهِ نَفعَهُ وكسبَه (وهو) أي: المشتَري إن أمسَكَ (كالبَائِعِ في أنَّهُ إذا أدَّى ما عَليهِ يَعتِقُ

(2)

) للُزُومِ الكتابَةِ، فلا تَنفَسِخُ بنَقلِ المِلكِ فيه (وله) أي: المشتَرِي (الوَلاءُ) على المُكاتَبِ إذا أدَّى إليه، وعَتَقَ؛ لعِتقِهِ عليهِ في مِلكِه.

(ويَصحُّ وَقفُهُ، فإذا أدَّى) ما عَليه مِن مالِ الكِتابَةِ (بَطَلَ الوَقفُ) لأنَّه عَتَقَ بمجرَّدِ الأداء

(3)

.

فَصْلٌ

والكِتَابَةُ عَقدٌ لازِمٌ مِنَ الطَّرَفَينِ، لا يَدخُلُهَا خِيَارٌ مُطلَقًا، ولا تَنفَسِخُ بِمَوتِ السَّيِّدِ وجُنُونِه، ولا بِحَجرٍ عَليهِ. ويَعتِقُ بالأدَاءِ إلى مَنْ يَقُومُ مقَامَة.

وإنْ حَلَّ نَجْمٌ فَلَمْ يُؤدِّهِ، فلِسيِّدِهِ الفَسْخُ ....

(فَصلٌ)

(والكِتابَةُ) الصَّحيحَةُ (عَقدٌ لازِمٌ مِن الطَّرفَينِ) لأنَّها بيعٌ، وهُو مِن العُقودِ الَّلازِمةِ (لا يَدخُلها خِيار مُطلقًا) أي: لا خِيارَ مَجلسٍ، ولا شَرطٍ، ولا غَيرهما؛ لأنَّ الخِيارَ شُرِعَ لدَفعِ الغَبنِ عن المالِ، والسيِّدُ دَخلَ على بَصيرَةٍ أنَّ الحَظَّ لعَبدِهِ، فلا مَعنى لثُبُوتِ الخِيارِ

(1)

.

(ولا تَنفَسِخُ) الكِتابَةُ (بمَوتِ السيِّدِ، و) لا تَنفَسِخُ بـ (جُنُونِه، ولا) تَنفسخُ (بحَجرٍ عليه).

(ويَعتِقُ) المُكاتَبُ (بالأَدَاءِ إلى) سيِّدِه معَ أهليَّتِه للقَبضِ، وبالأَدَاءِ إلى (مَنْ يَقومُ مَقامَهُ) مِن وَرَثَتِه إن مَاتَ؛ لأنَّه انتَقَلَ إليهم معَ بَقاءِ الكِتابَةِ، فهُو كالأَدَاءِ إلى مُوَرِّثِهم. وإلى مَن يَقومُ مَقامَهُ مِن غَيرِهم، كوليِّه إن جُنَّ أو حُجِرَ عليه، ووَكِيلِهِ؛ لقِيامِه مَقامَ السيِّدِ، أشبَهَ ما لو دُفِعَ إليه نَفسِه.

(وإنْ حَلَّ نجمٌ فلَم يُؤدِّه) المكاتَبُ لسيِّدِه، (فلسيِّدِهِ الفسخُ) أي: فَسخُ الكتابَةِ، كسائِرِ العُقودِ اللازمَةِ، ولأنَّ مالَ الكتابَةِ حقٌّ للسيدِ، فكانَ له الفسخُ

ويَلزَمُ إنظَارُة ثَلاثًا لِبَيعِ عَرَضٍ، ولِمَالٍ غَائِبٍ دُونَ مَسَافَةِ قَصرٍ يَرجُو قُدُومَهُ.

ويَجِبُ على السيِّدِ أنْ يدفَعَ لِلمُكَاتَبِ رُبُعَ مَالِ الكِتَابَةِ. وللسَّيِّدِ الفَسخُ

بالعَجزِ عنه، كما لو أعسَرَ المشتَرِي ببعضِ ثمَنِ المبيعِ قبلَ قَبضِه

(1)

.

(ويلزَمُ) السيِّدَ (إنظارُهُ) أي: المكاتَبِ (ثَلاثًا) أي: ثلاثَ ليالٍ بأيَّامِها، (لبَيعٍ عَرضٍ

(2)

) يُوفيهِ مِن ثَمَنه (ولمالٍ غَائبٍ دُونَ مسافَةِ قَصرٍ يَرجو قُدومَه) ولِدَينٍ حالَ على مَليءٍ، أو قَبضِ مُودَعٍ.

(ويجبُ على السيِّدِ أن يدفعَ للمُكاتَبِ رُبعَ مالِ الكِتابَةِ) أمَّا وُجوبُ الإيتاءِ مِن غَيرِ تَقديرٍ" فلقوله تعالى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النُّور: 33] وظاهِرُ الأَمرِ الوجوبُ. وأمَّا كَونُهُ رُبُعَ مالِ الكِتابَةِ، فلما رَوى أبو بكرٍ بإسنادِه عن عليٍّ مرفوعًا في قوله تعالى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النُّور: 33] قال: "ربعُ الكتابَةِ"

(3)

. ورُويَ مَوقوفًا عن عَليٍّ

(4)

. ولأنَّه مالٌ يَجِبُ إيتاؤُهُ بالشَّرعِ، مُواسَاةً، فكَان مُقدَّرًا كالزَّكاةِ. وحِكمَتُه: الرِّفقُ بالمكاتَبِ، وإعانَتُهُ.

وفارَقت الكتابَةُ في ذلك

(5)

سائرَ العُقُودِ؛ لأنَّ القَصدَ بها الرِّفقُ بالمُكاتَبِ، بخلافِ غَيرِه.

(وللسيِّدِ الفَسخُ) للكتَابَةِ ....

بِعَجزِهِ عَنْ رُبُعِهَا. وللمُكَاتَبِ، ولو قَادِرًا على التَّكَسُّبِ، تَعجِيزُ نَفسِهِ.

ويَصِحُّ فَسخُ الكِتَابَةِ باتِّفاقِهِمَا.

(بعَجزِهِ) أي: المُكاتَبِ (عن رُبعِها) أي: الكتَابَةِ؛ لحديثِ الأثرَمِ عن عُمرَ، وابنِه، وعائشةَ، وزيدِ بن ثابتٍ، أنهم قالوا: المُكاتَبُ عَبدٌ

(1)

ما بَقِيَ عليه دِرهَمٌ

(2)

. ورُويَ أيضًا عن أُمِّ سَلَمَة

(3)

. ولأنَّ الكِتابَةَ عِوَضٌ عن المكاتَب، فلا يَعتِقُ قَبلَ أداءِ جَميعِها، ولأنَّه لو عَتَقَ بعضُهُ لسَرَى إلى باقِيه، كما لو باشَرَهُ بالعِتقِ.

(وللمُكاتَبِ -ولو قادِرًا على التكسُّبِ- تَعجيزُ نَفسِه) بتَركِ التكسُّبِ؛ لأنَّ مُعظمَ المقصودِ مِن الكِتابةِ تَخليصُه مِن الرِّقِّ، فإذا لم يُرِدْ ذلكَ، لم يُجبَر عليه.

(ويَصحُّ فَسخُ الكتابَةِ باتِّفاقِهِما) أي: السيِّدِ والمكاتَبِ؛ بأنْ يَتَقايَلا أحكَامَها، قِياسًا على البَيع.

قال في "الفروع"

(4)

ويتوجَّهُ: أن لا يجوزَ لحقِّ اللهِ تعالى.

فَصْلٌ

وإنْ اختَلَفَا في الكِتَابَةِ: فَقُولُ المُنكِرِ.

وفى قَدرِ عِوَضِهَا، أو جِنسِهِ،

…

(فَصلٌ)

(وإن اختَلَفَا) أي: السَّيدُ ورَقيقُه (في الكِتابَةِ) بأنْ قال العبدُ: كاتَبتَني على كذَا، فأنكَرَ سيِّدُه، أو بالعَكسِ، (فقَولُ المُنكِرِ) بيَمينِه؛ لأنَّ الأصلَ معَه.

وإن اتَّفَقَا على الكِتابَةِ (و) اختَلَفَا (في قَدرِ عِوَضِها) بأن؛ قال السيِّدُ: كاتَبتُكَ على ألفَين. وقال العبدُ: بل على أَلفٍ، فقَولُ سيِّد بيَمينِه، كما لو اختَلَفَا في أصلِ الكِتابَةِ.

وإنما قُدِّمَ قَولُ المنكِرِ في سائرِ المواضعِ؛ لأنَّ الأصلَ مَعَهُ، وهُنا الأصلُ معَ السيِّدِ، إذ الأصلُ مِلكُهُ للعَبدِ وكَسبِه، وإذا حَلَفَ السيِّدُ، ثبتَت الكِتابَةُ بما حَلَفَ عليه، كما لو اتَّفَقَا.

وسَواءٌ كانَ الاختِلافُ قَبلَ العِتقِ أو بعدَهُ، مِثلَ أن يَدفَعَ إلى سيِّدِه ألفَين، فيَعتِقُ، ثم يدَّعي المكاتَبُ أنَّ أحدَهُما عن الكتَابَةِ، والآخرَ وَديعَةٌ، ويَقولُ السيِّدُ: بل هما جميعًا مالُ الكِتابَةِ.

(أو) اختَلَفَا في (جِنسِه) أي: جِنسِ عِوَضِ الكتابَةِ؛ بأنْ قالَ السيِّدُ: كاتَبتُكَ على مائةِ دِرهَمٍ. فقال المكاتَبُ: بل على عشَرَةِ دنانيرَ. فقولُ السيِّدِ، لما تقدَّم

(1)

.

أو أجَلِهَا، أو وَفَاءِ مَالِهَا: فَقُولُ السيِّدِ.

‌

‌والكِتَابَةُ الفَاسِدَةُ:

كعَلَى خَمرٍ، أو خِنزِيرٍ، أو مَجهُولٍ، يُغلَّبُ فِيهَا حَكمُ الصِّفَةِ فِي أنَّه إذا أدَّى عَتَقَ، لا إنْ أُبرِئَ، ولِكُلِّ فَسْخُها.

(أو) اختَلَفَا في قَدرِ (أجَلِها) بأنْ قال السيِّدُ: كاتَبتُكَ على ألفَينِ إلى شَهرَينِ؛ كُلُّ شَهرٍ ألفٌ. وقال العبدُ: بل إلى سَنَتَينِ، كُلُّ سَنَةٍ ألفٌ.

(أو) اختَلَفَا في (وَفاءِ مالِهَا) بأنْ قالَ العبدُ: وفَّيتُكَ مالَ الكِتابَةِ. وأنكَرَ السيِّدُ، (فقولُ السيِّدِ) بيَمينِه في جميعِ ما تقدَّم.

(والكتابَةُ الفاسِدَةُ) كما إذا كان العِوَضُ فيها حَرَامًا: (كَعَلَى خمْرٍ، أو خِنزيرٍ، أو) -كانَ- (مجهول

(1)

) كثَوبٍ وحِمَارٍ (يُغَلَّبُ فِيها) أي: الكِتابَةِ الفَاسِدَةِ (حُكْمُ الصِّفَةِ في أنَّه) أي: المكاتَبَ (إذا أدَّى) ما كُوتِبَ عليه (عَتَقَ) لأنَّ مُقتَضَى عَقدِ الكِتابَةِ أنَّه مَتى أدَّى عَتَقَ، فيَصيرُ كالمصرَّحِ به

(2)

، فيَعتِقُ بوُجُودِهِ، كالكِتابَةِ الصحيحَةِ.

و (لا) يَعتِقُ بالكِتابَةِ الفاسِدَةِ (إن أُبرِئَ) مما كُوتِبَ عليه، أو أدَّاهُ لغَيرِ السيِّدِ؛ لأنَّ الصِّفَةَ لم تُوجد، والعَقدَ فاسِدٌ لا أثَرَ لهُ، فلم يَثبُت في الذمَّةِ شيءٌ تَقعُ البراءَةُ منه

(3)

.

(ولكُلٍّ) من سيِّدٍ ورَقيقٍ (فَسخُها) لأنَّها عقدٌ جائِزٌ؛ لأنَّ الفاسِدَ لا يَلزَمُ حُكمُه. وسواءٌ كانَ ثمَّ صِفَةٌ، أو لم تَكُن؛ لأنَّها مَبنيَّةٌ على المُعاوَضَةِ، وتابِعَةٌ لها.

وتَنفَسِخ بمَوتِ السيِّدِ، وجُنُونِه، والحَجرِ عَليهِ.

والمعاوَضَةُ هي المقصُودُ، فإذا بَطَلَت المعاوضةُ، بَطَلت الصفَةُ المبنيَّةُ عليها، بخلافِ الصِّفَةِ المجرَّدَةِ.

ويَملِكُ المكاتَبُ في الفاسِدَةِ التصرُّفَ في كَسبِه، وأَخْذَ الزَّكوَاتِ والصدقاتِ، كالصَّحيحَةِ.

وإذا كاتَبَ

(1)

عدَدًا كِتابَةً فاسِدَةً، فأدَّى إليه أحدُهُم، عتَقَ، كالصحيحة.

ولا يَلزَمُ السيِّدَ في الفاسدَةِ أدَاءُ رُبعِ الكِتابَةِ، ولا شيءٍ مِنها؛ لأنَّ العِتقَ هُنا بالصِّفَةِ، أشبَهَ ما لو قالَ: إذا أدَّيتَ إليَّ، فأنتَ حرٌّ.

(وتَنفَسِخُ بمَوتِ السيِّدِ، وجُنونِه، والحَجرِ عليه) لسَفَهٍ؛ لأنَّها عقدٌ جائزٌ من الطَّرفَين لايَؤولُ إلى اللُّزُومِ. وأيضًا فالمُغلَّبُ فيها حُكمُ المجرَّدَةِ، وهي تبطل بالمَوتِ.

ويَملكُ السيِّدُ أخذَ ما بِيَدِ المكاتَبِ في الفَاسِدَةِ.

‌

‌بَابُ أحكامِ أمِّ الوَلَدِ

وهِيَ: مَنْ ولَدَتْ مِنَ المَالِكِ ما فِيهِ صُورَةٌ، ولو خَفِيَّةً.

وتَعتِقُ بِمَوتِه، وإنْ لم يَملِك غَيرَهَا.

(بابُ أحكامِ أُمِّ الوَلَدِ)

الأحكامُ: جمعُ حُكمٍ، وهو خِطابُ الله المفيدُ فائدَةً شرعيَّةً.

وأصلُ أُمِّ: أُمهَةٌ، ولذلِكَ جُمِعت على أُمَّهَاتٍ، باعتبارِ الأصلِ. وعلى أُمَّاتٍ، باعتبارِ الَّلفظ. والهاءُ في أُمَّهةٍ زائدَةٌ عند الجمهور.

وقيل: الأُمَّهاتُ للنَّاس، والأُمَّاتُ للبهائمِ.

ويجوزُ التَّسرِّي، وهو بالإجماع؛ لقولِه تعالى:{وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (4) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} واشتهر أنَّه صلى الله عليه وسلم أولَدَ ماريةَ القِبطيَّةَ

(1)

، وعَمِلَت الصحابةُ على ذلك، منهم: عمرُ، وعليٌّ.

(وهي) شرعًا: (مَن ولَدَت مِن المالِكِ) لها (ما فيه صُورَةٌ، ولو خَفيَّةً)، كالتَّخطيطِ، ولو بشهادَةِ امرأةٍ ثقةٍ.

(وتَعتِقُ) أمُّ ولَدٍ (بمَوتِه) أي: سيِّدِها، (وإن لم يَملِك غَيرَها) لحديثِ ابنِ عبَّاسٍ مَرفوعًا:"مَن وَطِئَ أَمَتَهُ فولَدَت، فَهيَ مُعتَقَةٌ عَن دُبُرٍ مِنهُ". رواه أحمدُ، وابنُ ماجه

(2)

. وعنه أيضًا قال: ذُكِرَت أُمُّ إبراهيمَ عِندَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال:

ومَنْ مَلَكَ حَامِلًا فَوطِئَها، حَرُمَ بيعُ ذلِكَ الولَدِ، ويَلْزمُهُ عِتقُهُ.

ومَنْ قالَ لأمتِهِ: أنتِ أمُّ ولَدِي، أو: يَدُكِ أمُّ ولَدِي، صَارَتْ أمَّ ولَدٍ. وكَذَا لو قَالَ لابنِهَا: أنتِ ابنِي، أو يَدُكَ ابنِي. ويَثبُتُ النَّسَبُ.

فإنْ ماتَ ولمْ يُبِّين: هلْ حَمَلَتْ به في مِلكِه أوغَيرِهِ؛ لم تَصِرْ أمَّ ولَدٍ إلَّا بقَرينَةٍ.

"أعتَقَهَا ولَدُها". رواهُ ابنُ ماجَه، والدَّارقُطني

(1)

.

ولأنَّ الاستِيلادَ إتلافٌ حَصَلَ بسَبَبِ حاجةٍ أصليَّةٍ، وهي الوطءُ، فكانَ من رأسِ المال، كالأَكلِ ونحوِه.

(ومَن مَلَكَ) أمَةً (حامِلًا) مِن غَيرِه، (فَوَطِئَها) قَبلَ وَضعِها (حرُمَ عليه بَيعُ ذلك الولَدِ) ولم يَصِحَّ (ويَلزَمُهُ عِتقُه) نصًا؛ لأنَّه قد شَرَكَ فيه؛ لأنَّ الماءَ يَزيدُ في الوَلَد. نقله صالح، وغيرُه.

قال العلامةُ الشيخُ تقيُّ الدين: ويُحكَمُ بإسلامِه، وأنَّه يَسرِي كالعِتقِ. أي: لو كانَت كافِرَةً.

(ومَن قالَ لأمَتِه: أنتِ أُمُّ ولَدِي، أو: يدُكِ أُمُّ وَلَدِي، صارَت أُمَّ وَلَدٍ) لأنَّ إقرَارَه بأنَّ جُزءًا مِنها مُستَولَدٌ، يُلزِمُهُ الإقرارَ باستيلادِها (وكذا لو قال لابنِها) أي: ابنِ أَمَتِه: أنتَ ابني. (أو) قال: (يَدُكَ ابني) فهو إقرارٌ بأنَّه ابنُه. (ويَثبُتُ النَّسبُ) ويَعتِقُ بذلِكَ.

(فإن ماتَ ولم يُبيِّن: هل حَمَلَت به في مِلكِهِ أو غَيرِه؟ لم تَصِرْ أُمَّ ولدٍ إلَّا بقَرينَةٍ) تدلُّ على ذلِكَ، أو يَقولُ: ولَدَتْهُ في مِلكِي

(2)

.

ولا يَبطُلُ الإيلادُ بحَالٍ، ولو بِقَتلِهَا لِسَيِّدِهَا.

وولَدُهَا الحَادِثُ بعدَ إيلادِهَا كَهِيَ، لكِنْ لا يَعتِقُ بإعتَاقِهَا، أو مَوتِهَا قبلَ السيِّدِ، بل بِمَوتِهِ.

وإنْ ماتَ سَيِّدُهَا وهِيَ حَامِلٌ، فنَفَقَتُها مدَّةَ حَملِهَا مِنْ مَالِه، إنْ كَانَ،

(ولا يَبطُلُ الايلادُ بحَالٍ، ولو بِقَتلِها لِسيِّدِها) لأنَّ المقتَضِي لعِتقِها زَوالُ مِلكِ سَيِّدِها عنها، وقد زَالَ.

فإنْ قِيلَ: يَنبَغي أن لا تَعتِقُ كما لا يَرِثُ القَاتِلُ، وكالمدبَّرِ.

أُجيبَ: بأنَّها لو لم تَعتِق بذلك، لَزِمَ جوازُ نَقلِ المِلكِ فِيها، ولا سَبيلَ إليه، ولأنَّ الحريَّةَ لله، والاستيلادُ أقوَى من التَّدبير.

(ووَلَدُها الحادِثُ) من غيرِ سيِّدِها (بعدَ إيلادِها كَهِيَ) في العِتقِ بمَوتِ سيِّدِها، سَواءٌ عَتَقَت، أو ماتَت قَبلَه، أي: قبلَ العِتقِ، (لكِنْ لا يَعتِقُ بإعتَاقِها) أي: بإعتَاقِ السيِّدِ لأمِّ الوَلَدِ؛ لأنَّها عَتَقَت بغَيرِ السَّببِ الذي يَتبَعُها فِيه. ويَبقَى عتقُه موقوفًا على موتِ السيِّد. وكذا لو أعتَقَهُ.

(أو) أي: لا يَعتِقُ ولَدُها بـ (موتها قبلَ السيِّد) ويَبقَى عتقُه مَوقوفًا على موتِ سيِّدِها؛ لبقاءِ التبعيَّةِ، بخلافِ المكاتَبَةِ إذا ماتَت بَطَلَت التبعيَّةُ؛ لأنَّ سبَبَ العِتقِ في الكِتَابَةِ الأَدَاءُ، وقد تعذَّر بموتِها، والسَّبَبَ في أُمِّ الولَدِ مَوتُ السيِّد، ولا يتعذَّرُ بموتها (بل بمَوتِه) أي: مَوتِ السيَّد.

(وإن ماتَ سَيِّدُها وهي حامِلٌ) مِنهُ (فنفَقَتُها مُدَّةَ حملِها مِن مالِه) أي: مالِ حَملِها، وهو نَصيبُهُ الذي وُقِفَ لهُ لملكِهِ له (إنْ كانَ) له مالٌ

…

وإلَّا فَعَلَى وارِثِهِ.

وكُلَّمَا جَنَتْ أمُّ الولَدِ، لَزِمَ السيِّدَ فِدَاؤُهَا بالأقَلِّ مِنَ الأرْشِ، أو قِيمَتِهَا يَومَ الفِدَاءِ. وإن اجتَمَعَتْ أُرُوشٌ قَبلَ إعطَاءِ شَيءٍ مِنهَا، تعلَّقَ الجَميعُ بِرَقَبَتِهَا، ولمْ يَكُنْ على السيِّدِ إلَّا الأقَلُّ مِنْ أرشِ الجَمِيعِ أو قِيمَتِهَا، ....

(وإلَّا) يَكُن للحَملِ مالٌ، بأنْ لم يُخلِّف السيِّدُ ما يَرِثُ منه الحملُ (فـ) ـــنفقةُ الحملِ (على وارِثٍ) لقوله تعالى:{وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البَقَرَة: 233].

(وكلَّمَا جَنَت أمُّ الوَلَدِ) على غيرِ سيِّدِها، تَعلَّقَ أَرشُ جِنَايَتِها برَقَبَتها، و (لَزِمَ السيِّدَ فِدَاؤُها بالأقلِّ مِن الأَرْشِ) أي: أَرشِ الجنايةِ (أو) مِن (قِيمَتِها يومَ الفِدَاءِ) فإن كانَت حينئذٍ مريضَة أو مُزَوَّجَةً ونحوَه، أُخِذَت قِيمَتُها بذلِكَ العَيبِ. قال في "الشرح": ويَنبغَي أن تَجِبَ قِيمَتُها مَعيبةً بِعَيبِ الاستِيلادِ؛ لأنَّ ذلك ينقصُها، فاعتُبرَ، كالمرضِ وغَيرِه من العيوب. انتهى.

أمَّا كونُه يَلزَمُه، فِدَاؤُها، فلأنَّها مملوكةٌ له يَملِكُ كَسبَها، أشبَهَت القِنَّ. وأمَّا كونُهُ يَلزمُه فِدَاؤُها كُلَّمَا جَنَت

(1)

، قال أبو بكر: ولو ألفَ مرَّةٍ، فلأنَّها أمتُهُ، فلَزِمَه فِدَاؤُها كأوَّلِ مَرَّةٍ

(2)

.

(وإنْ اجتَمَعَت أُرُوشٌ) بجِنَايَاتِهَا (قَبلَ إعطَاءِ شَيءٍ مِنها) أي: الأُرُوشِ (تعلَّقَ الجَميعُ) مِن الأُرُوشِ (بِرَقَبَتِها، ولم يَكُن على السيِّدِ) فيها كُلِّها (إلا

(3)

الأَقلُّ مِن أَرشِ الجَميعِ، أو) مِن (قِيمَتِها) يَشتَرِكُ فيها أربابُ الجِنايَاتِ ....

ويَتَحَاصُّونَ بِقَدرِ حُقُوقِهِم.

وإنْ أسًت أمُّ وَلَدٍ لِكَافِرٍ، مُنِعَ مِنْ غِشْيَانِهَا، وحِيلَ بينَهُ وبينَهَا، وأُجبِرَ على نَفَقَتِهَا إن عُدِمَ كَسبُهَا. فإنْ أسلَمَ، حَلَّتْ له، وإنْ مَاتَ كافِرًا، عَتَقَتْ.

(و) إنْ لم يَفِ بأربَابِ الجِنَايَاتِ (يتحَاصُّونَ) فيه (بقَدرِ حُقُوقِهم) لأنَّ السيِّدَ لا يَلزَمُه أكثَرُ منه.

(وإن أسلَمَت أمُّ ولَدٍ لكَافِرٍ، مُنِعَ مِن غِشيَانِهَا) أي: وَطئِهَا والتلذُّذِ بها؛ لتَحريمِهَا عليه بإسلامِها. وحِيلَ بينَهُ وبينَها لئلا يَغشَاهَا. ولا تَعتِقُ بإسلامِهَا، بل يَبقَى مِلكُهُ عليها على ما كانَ قبلَ إسلامِها، (وأُجبِرَ) سيدُها (على نَفَقَتِها إن عُدِمَ كَسبُهَا) لوجُوبِها عليه؛ لأنَّه مالِكُها. ونَفَقَةُ المملُوكِ على سيِّدِه. فإن كانَ لها كسبٌ، فنَفَقَتُها فيه؛ لئلا يَبقَى له وِلايةٌ علَيها بأَخذِ كَسبِهَا، والإنفاقُ عليها مما شاءَت. وإن فضَلَ مِن كَسبِها شيءٌ عن نَفَقَتِها، فلسيِّدِها.

(فإن أسلَمَ) سيِّدُها (حلَّت له) لزَوالِ المانِعِ، وهو الكُفرُ. (وإن ماتَ) سَيِّدُها (كافرًا، عَتَقَت) بمَوتِه، كسائِرِ أُمَّهاتِ الأَولادِ؛ لعُمُومِ الأخبَارِ.

‌

‌كِتابُ النِّكاحِ

يُسنُّ لِذِي شَهْوَةٍ لا يَخَافُ الزِّنَى،

…

(كِتَابُ النِّكَاحِ)

لُغَةً: الوَطءُ المُباحُ. قالهُ الأَزهريُّ. ويُطلَقُ على الضَّمِّ، ومنهُ قَولُهُم: تَناكَحَتِ الأشجَارُ. أي: انضمَّ بعضُها إلى بعضٍ، وقَولُهُ:

أيُّهَا المُنكِحُ الثُّرَيَّا سُهَيلًا.

عَمْرَكَ اللهَ، كَيفَ يَجتَمِعانِ؟.

وقال الجوهريُّ: النِّكاحُ: الوَطءُ. وقد يَكُونُ العَقدَ.

قال ابنُ جِنِّي، عن أبي عليٍّ الفارسيِّ: فرَّقَت العربُ فَرْقًا لطيفًا يُعرَفُ به مَوضِعُ العَقدِ مِن الوَطءِ: فإذا قالوا: نَكَحَ فُلانَةَ، أو بِنتَ فُلانٍ. أرادُوا تَزويجَها، والعَقدَ عليها. وإذا قالوا: نَكَحَ امرَأتَه. لم يُريدُوا

(1)

إلَّا المجامَعَةَ؛ لأنَّ بذِكرِ امرأتِهِ وزَوجَتِه يُستَغنَى عن العَقدِ.

وشرعًا: عَقدُ التَّزويجِ، وهو حَقيقَة في عقدِ التَّزويجِ، مجازٌ في الوَطءِ

(2)

. (يُسَنُّ) النِّكاحُ (لِذِي شَهوَةٍ لا يَخَافُ الزِّنى

(3)

) مِن رَجُلٍ وامرَأةٍ؛ لحَديثِ ابنِ مَسعُودٍ مرفوعًا: "يا مَعشَرَ الشَّ‌

‌بَابِ

، مَن استَطاعَ مِنكُم الباءَةَ، فليتزوَّج، فإنَّه أغَضُّ للبَصَر وأحصَنُ للفَرجِ" -ومَعنى الباءَةِ بالمدِّ: مُؤَنُ النِّكَاحِ- "ومَن لم يَستَطِعْ،

ويَجِبُ عَلَى مَنْ يَخَافُه، ويُبَاحُ لِمَنْ لا شَهْوَةَ لَهُ، ويَحرُمُ بدَارِ الحَربِ لِغَيرِ ضَرُورَةٍ.

فعَلَيه بالصَّومِ، فإنَّه لهُ وِجَاءٌ" -بكَسرِ الوَاوِ، وفَتحِ الجيمِ: رَضُّ الخُصيَتَينِ. والمُرادُ: أنَّه كاسِرٌ لشَهوَتِهِ بإدَامَتِه -رواهُ الجماعَةُ

(1)

. وخاطَب به الشَّبَابَ؛ لأنَّهُم أغلَبُ شَهوَةً. (ويجبُ على مَن يخَافُه

(2)

).

(ويُباحُ) النِّكاحُ (لمَن لا شهوَةَ لهُ) أصلًا، كعِنِّينٍ، أو ذَهَبَت شَهوَتُه لعَارِضٍ، كمَرَضٍ وكِبَرٍ؛ لأنَّ المقصُودَ مِن النِّكاحِ التَّحصِينُ، والوَلَدُ، وتَكثيرُ النَّسلِ، وهو غيرُ مَوجُودٍ فيه، فلا يَنصَرِفُ الخِطابُ بهِ إليهِ، إلَّا أن يكونَ مُباحًا في حقِّهِ، كسَائِرِ المباحَاتِ؛ لعَدَمِ مَنعِ الشَّرعِ مِنهُ، فتَخَلِّيهِ لنَوَافِلِ العِبادَةٍ أفضَلُ في حقِّه؛ لمَنعِ مَن يَتزوَّجُها مِن التَّحصينِ بِغَيرِهِ وإضرَارِها بحَبسِهَا على نَفسِهِ، وتَعريضِ نَفسِهِ لوَاجِبَاتٍ وحُقُوقٍ لعلَّه لا يَقومُ بها، ويَشتَغِلُ عن العِلمِ

(3)

والعِبادَةِ بما لا فائدَةَ فيه.

(ويَحرُمُ) النِّكَاحُ (بدَارِ الحَربِ لِغَيرِ ضَرُورَةٍ) ولو مُسلِمَةً. نصًا. ولا يَطَأُ زَوجَتَه إن كانَت معَه. نصًا. قاله الزركشي

(4)

. والأسيرُ ليسَ له التَّزوُّجُ ما دامَ أَسيرًا.

وأمَّا إن كانَت ضَرُورَةً، فلَهُ التزوُّجُ والتَّسرِّي بدَارِ الحَربِ.

ويُسَنُّ نِكَاحُ ذَاتِ الدِّينِ، الوَلُودِ، البِكْرِ، الحَسِيبَةِ، الأجنَبيَّةِ.

(ويُسنُّ) لمن أرادَ (نِكَاح

(1)

) تَخيُّرُ (ذَاتِ الدِّينِ) لحديثِ أبي هريرةَ مَرفُوعًا: "تُنكَحُ المرأةُ لأَربَعٍ: لمَالِهَا، ولِحَسَبِها، ولِجَمَالِها، ولِدِينِهَا، فاظفَرْ بذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ". متفق عليه

(2)

.

(الوَلودِ)، لحديثِ أنسٍ مَرفوعًا: "تزوَّجُوا الوَدُودَ

(3)

الوَلُودَ، فإِنِّي مُكاثِرٌ بِكُم الأُمَمَ يومَ القِيامَةِ". رواهُ سَعيدٌ

(4)

.

(البِكرِ) لقوله عليه السلام لجابِرٍ: "فهلَّا بِكرًا تُلاعِبُها وتُلاعِبُكَ" متفق عليه

(5)

.

(الحَسيبَةِ) أي: طَيِّبَةِ الأصلِ؛ لنَجَابَةِ ولَدِها، فإنَّه ربَّما أشبَهَ أهلَهَا ونَزَعَ إليهِم.

(الأَجنبيَّةِ) لأنَّ ولَدَها أنجَبُ، ولأنَّه لا يَأمَنُ الفِرَاقَ، فيُفضِي معَ القَرَابَةِ إلى قَطيعَةِ الرَّحِمِ.

ويُسنُّ أيضًا تَخَيُّرِ الجَميلَةِ، ولأنَّهُ أسكَنُ لنَفسِهِ، وأَغضُّ لبَصَرِه، وأكمَلُ لمودَّتِه، ولذلك شُرِعَ النَّظرُ قبلَ النِّكاحِ. وعن أبي هريرة، قال: قيل: يا رسول الله، أيُّ النِّساءِ خَيرٌ؟ قال:"التي تَسرُّهُ إذا نظَرَ، وتُطيعُهُ إذا أمَرَ، ولا تُخالِفُه في نَفسِها ولا في مالِهِ بمَا يَكرَهُ". رواه أحمد، والنسائي

(6)

.

ويَجِبُ غَضُّ البَصَرِ عَنْ كُلِّ ما حَرَّمَ اللَّهُ تعالَى، فلا يَنظُرُ إلَّا ما وَرَدَ الشَّرعُ بِجَوَازِهِ.

‌

‌والنَّظَرُ ثمانِيةُ أقسَامِ:

الأوَّلُ: نظَرُ الرَّجُلِ الَّبَالِغِ -ولو مَجبُوبًا- للحُرَّةِ البَالِغَةِ الأجنبيَّةِ، لغير حاجَةٍ، فلا يَجُوزُ له نَظَرُ شيءٍ مِنهَا، حتَّى شَعرِهَا المُتَّصِلِ.

الثَّانِي: نَظَرُهُ لِمَنْ لا تُشتَهَى، ....

(ويَجِبُ غضُّ البَصرِ عن كُلِّ ما حرَّمَ اللهُ تعالى، فلا يَنظُرُ إلَّا ما وَرَدَ الشَّرعُ بجَوازِه).

(والنظر ثمانية أقسام):

(الأوَّلُ: نَظَرُ الرَّجُلِ البَالِغِ، ولو مَجبُوبًا) أي: مَقطُوعَ الذَّكَرِ. ويحرُمُ نَظَرُ الخَصيِّ، أي: مَقطُوعِ الخُصيَتَينِ، والممسُوحِ، أي: مَقطُوعِ الذَّكَرِ والخُصيَتَينِ

(1)

(للحُرَّةِ البالِغَةِ الأجنبيَّةِ) نَصًا.

قال الأثرمُ: استعظَمَ الإمامُ أحمدُ إدخالَ الخِصيَانِ على النِّساءِ؛ لأنَّ العُضوَ وإن تَعطَّلَ، أو عُدِمَ، فشَهوَةُ الرِّجَالِ لا تَزُولُ مِن قُلُوبهم، ولا يُؤمَنُ التمتُّعُ بالقُبلَةِ وغَيرِها.

(لغَيرِ حاجَةٍ. فلا يجوزُ له نظَرُ شيءٍ منها، حتَّى شَعرِهَا المتَّصِلِ). فأمَّا إذا كانَت حاجَةٌ داعيَةٌ للنَّظَرِ، فسيأتي في كلامِ المصنِّفِ مُفصَّلًا.

(الثاني) مِن الأقسامِ الثمانيةِ: (نَظَرُهُ) أي: الرَّجُلِ البَالِغِ (لمن لا تُشتَهَى،

كعَجُوزٍ، وقَبيحَةٍ، فَيجُوزُ لِوجهِهَا خَاصَّةً.

الثَّالِثُ: نَظَرُه للشَّهَادَةِ عَلَيهَا، أو لِمُعَامَلَتِهَا، فَيجُوز لِوَجهِهَا، وكذا كفَّيهَا لِحَاجَةٍ.

الرَّابعُ: نَظَرُهُ لِحرَّةٍ بالِغَةٍ يَخطبُهَا، فَيجُوزُ للوَجهِ والرقَبةِ واليدِ والقَدَمِ.

كعَجُوزٍ، وقَبيحَة) المنظَرِ، ومَريضَةٍ، (فيَجُوزُ) النَّظَرُ (لوَجهِهَا خاصَّةً) دُونَ بَقيَّةِ أعضَائِهَا.

(الثَّالثُ) من الأقسَامِ: (نَظَرُهُ) أي: الرَّجُلِ البَالِغِ (للشَّهادَةِ عَلَيها، أو لمُعَامَلَتِهَا) في بَيعٍ وإجارَةٍ، وغَيرِهِمَا، (فيَجوزُ لوَجهِهَا) ليَعرِفَهَا بعَينِهَا؛ لتَجوزَ الشهادَةُ عَليها، أو يَرجِعَ عليها بالدَّرَكِ، أي: على البائعَةِ بالعُهدَةِ، وعلى المُشتَرِيَةِ بالثَّمَنِ

(1)

.

(وكذا) لمُعامِلٍ نَظَرٌ إلى (كفَّيهَا لحاجَةٍ) نقَلَ حرْبٌ ومحمَّدُ بنُ أبي حَربٍ، في البائِعِ ينظُرُ كفَّيهَا ووَجهَهَا: إن كانَت عَجوزًا رَجَوتُ، وإن كانَت شابَّةً تُشتَهَى أكرَهُ ذلِكَ.

(الرابع) مِن الأقسَامِ: (نَظَرُهُ) أي: الزَّوجِ (لحرَّةٍ بالِغَةٍ يخطُبُهَا) وغَلَبَ على ظنِّهِ إجابَتُهُ، نَظَرُ ما يَظهَرُ منها غالبًا.

(فيَجوزُ) النَّظَرُ (للوَجهِ، والرَّقَبَةِ، واليَدِ، والقَدَمِ) لحديث: "إذا خطَبَ أحدُكم المرأةَ، فقَدرَ أن يَرَى مِنها بَعضَ ما يَدعُوهُ إلى نِكاحِهَا، فليَفعَل". رواه أحمد، وأبو داود

(2)

. وحديثِ جابِرٍ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطَبَ

الخَامِسُ: نَظَرُهُ إلى ذَواتِ مَحَارِمِهِ، أو لِبِنْتِ تِسْعٍ، أو أمَةٍ لا يَملِكُهَا، أو يَملِكُ بعضَهَا، ....

أحدُكُم المرأةَ، فإن استَطاعَ أن يَنظُرَ مِنهَا إلى ما يَدعُوه إلى نِكَاحِهَا، فليَفعَل". قال: فخَطَبتُ جاريَةً من بَني سَلِمَة، فكُنتُ اتَخبَّأُ لها حتَّى رأيتُ مِنها بَعضَ ما دَعاني إلى نِكَاحِها". رواه أحمد وأبو داود

(1)