بسم الله الرحمن الرحيم ليلة الاثنين المبارك بعد صلاة المغرب 29/ - البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - جـ ١٢

بسم الله الرحمن الرحيم

ليلة الاثنين المبارك بعد صلاة المغرب 29/ 8/ 1426 هـ أول الجزء الثاني عشر من شرح "صحيح الإِمام مسلم" المسمّى "البحر المحيط الثجّاج في شرح صحيح الإِمام مسلم بن الحجاج" رحمه اللَّه تعالى.

‌

‌(5) - (كِتَابُ الْمَسَاجِدِ، وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ)

قال الجامع عفا اللَّه عنه: هكذا معظم النسخ بلفظ "كتاب المساجد"، ولا يخفى مناسبة ذكر أحاديث المساجد في أبواب الصلاة؛ لأنها مراضع الصلاة، ولكن كان الأولى للمصنّف أن يقدّمه في أوائل الصلاة، كما فعل البخاريّ رحمه الله، فقد أورد أحاديث فرض الصلاة، ثم أحاديث ستر العورة، ثم أحاديث المساجد، وهكذا، واللَّه تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى الإِمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1166]

(520) - (حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ أَوَّلُ؟

(1)

قَالَ: "الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ"، قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟، قَالَ:"الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى"، قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: "أَرْبَعُونَ سَنَةً، وَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ، فَهُوَ مَسْجِدٌ"، وَفِي حَدِيثِ أَبِي كَامِلٍ: "ثُمَّ حَيْثُمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّه

(2)

، فَإِنَّهُ مَسْجِدٌ")

رجال هذا الإسناد: عشرة:

1 -

(أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ) هو: فُضيل بن طلحة البصريّ، ثقةٌ حافظٌ

[10]

(ت 237)(خت م د ت س) تقدم في "المقدمة" 6/ 57.

2 -

(عَبْدُ الْوَاحِدِ) بن زياد الْعَبديّ مولاهم البصريّ، ثقة [8] (ت 176) وقيل: بعدها (ع) تقدم في "الطهارة" 11/ 584.

3 -

(إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ) هو: إبراهيم بن يزيد بن شَرِيك، أبو أسماء الكوفيّ، ثقةٌ عابدٌ، لكنه يُرسل، ويدلّس [5](ت 92) وله (40) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" 78/ 406.

4 -

(أَبُوهُ) يزيد بن شَرِيك بن طارق التيميّ الكوفيّ، يقال: إنه أدرك الجاهليّة [2] مات في خلافة عبد الملك بن مروان (ع) تقدم في "الإيمان" 78/ 406.

5 -

(أَبُو ذَرٍّ) جندب بن جُنادة الصحابيّ الشهير رضي الله عنه، تقدّم قريبًا.

والباقون تقدّموا في الباب الماضي.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله، وله فيه ثلاثة من الشيوخ، قرن بين اثنين منهم؛ لاختلاف صيغ الأداء بسب اختلاف كيفيّة التحمّل، وذلك أن أبا كامل حدّثه وحده، ولذا قال:"حدّثني أبا كامل"، وصرّح عبد الواحد بتحديث الأعمش له، وأما أبو بكر، وأبو كريب، فحدّثاه مع غيره، ولذا قال:"وحدّثنا أبو بكر إلخ".

2 -

(ومنها): أن رجا له رجال الجماعة، سوى شيخيه: أبي كامل، وأبي بكر، فالأول ما أخرج له ابن ماجه، وعلّق له البخاريّ، والثاني ما أخرج له الترمذيّ.

3 -

(ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير أبي كامل، وعبد الواحد، فبصريّان، والصحابيّ: مدنيّ، ثمّ رَبَذيّ، قرية قريبة من المدينة.

4 -

(ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: الأعمش، عن إبراهيم، عن أبيه.

5 -

(ومنها): أن فيه رواية الابن، عن أبيه، واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ) يزيد بن شَرِيك (عَنْ أَبِي ذَرٍّ) جُندب بن جُنادة رضي الله عنه أنه (قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ أَوَّلُ؟)"أَيّ" -بفتح الهمزة، وتشديد الياء-: اسم استفهام، مرفوع على الابتداء، وخبره جملة "وُضع"، وهو بالبناء للمفعول، و"أَوَّلُ" بالبناء على الضمّ؛ لقطعه

عن الإضافة، ونيّة معناها، كـ "قبلُ"، و"بعد"، قال في "الخلاصة":

وَاضْمُمْ بِنَاءً "غَيْرًا" انْ عَدِمْتَ مَا

…

لَهُ أُضِيفَ نَاوِيًا مَا عُدِمَا

"قَبْلُ" كَـ "غَيْرُ""بَعْدُ""حَسْبُ""أَوَّلُ"

…

وَ"دُونُ" وَالْجِهَاتُ أَيْضًا وَ"عَلُ"

وَأَعْرَبُوا نَصْبًا إِذَا مَا نُكِّرَا

…

"قَبْلًا" وَمَا مِنْ بَعْدِهِ قَدْ ذُكِرَا

وفي بعض النسخ بلفظ: "أَوَّلًا" فيكون منصوبًا على الظرفيّة متعلّقًا بـ "وُضِعَ".

وقال في "المرعاة": قوله: "أوَّلُ" بضم اللام، وهي ضمة بناء؛ لقطعه عن الإضافة مثل "قبل"، و"بعد"، قال أبو البقاء: وهو الوجه، والتقدير: أوّلُ كلِّ شيءٍ، ويجوز النصب مصروفًا، وغير مصروف؛ لوزن الفعل والوصفيّة، نحو قوله تعالى:{وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ} [الأنفال: 42]. انتهى بتصرّف

(1)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: قد نظم بعضهم ضابطَ "أوّلُ"، فقال [من الطويل]:

إِذَا "أَوَّلٌ" قَدْ جَاءَ مَعْنَاهُ أَسْبَقُ

…

فَمَنْعُ انْصِرَافٍ فِيهِ أَمْرٌ مُحَتَّمُ

لِوَصْفٍ وَوَزْنِ الْفِعْلِ فِيهِ أَيَا فَتَى

…

فَكُنْ حَافِظًا لِلْعِلْمِ تَحْظَى وَتَغْنَمُ

وَمَا جَاءَ ظَرْفًا مِثْلُ "قَبْلٍ" فَذَا لَهُ

…

كَـ "قَبْلُ" مِنَ الأَحْوَالِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

(قَالَ) صلى الله عليه وسلم ("الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ") بالرفع على أنه مبتدأ حُذف خبره؛ لدلالة السؤال عليه، أي المسجدُ الحرامُ وُضِع أوّلًا، ويحتمل أن يكون نائب فاعل لفعل محذوف، دلّ عليه السؤال أيضًا، أي وُضِعَ المسجد الحرام أوّلًا، قال أبو ذرّ رضي الله عنه (قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟) يجوز تنوينه؛ لأن التنوين عوض عن المضاف إليه، وتركه بنيّة المضاف إليه، أي ثمّ أيُّ مسجد وُضع بعده، وقد تقدم البحث في هذا مستوفًى في شرح حديث ابن مسعود رضي الله عنه:"أي العمل أحبّ إلى اللَّه".

قال في "الفتح": وهذا الحديث يفسّر المراد بقوله تعالى: {إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ} الآية [آل عمران: 96]، ويدلّ على أن المراد بالبيت بيت العبادة، لا مطلق البيوت، وقد ورد صريحًا عن عليّ رضي الله عنه، أخرجه إسحاق ابن راهويه، وابن أبي حاتم، وغيرهما بإسناد صحيح عنه، قال:"كانت البيوت قبله، ولكنه كان أوّل بيت وُضع لعبادة اللَّه". انتهى

(2)

.

(قَالَ) صلى الله عليه وسلم ("الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى") يعني مسجدَ بيت المقدس، قيل له: الأقصى؛ لبعد المسافة بينه وبين الكعبة، وقيل: لأنه لم يكن وراءه موضع عبادة، وقيل: لبعده عن الأقذار والخبائث، والْمُقَدَّسُ: المطهر عن ذلك.

قال أبو ذرّ رضي الله عنه (قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟) أي كم مدّةً بين وضع المسجدين؟ (قَالَ) صلى الله عليه وسلم ("أَرْبَعُونَ سَنَةً) قال ابن القيّم رحمه الله: وقد أشكل هذا الحديث على من لم يَعرف المراد به، فقال: معلوم أن سليمان بن داود هو بنى المسجد الأقصى، وبينه وبين إبراهيم أكثر من ألف عام، قال: وهذا جهل من هذا القائل؛ فإن سليمان إنما كان له من المسجد الأقصى تجديده، لا تأسيسه، والذي أسّسه يعقوب بن إسحاق -صلى اللَّه عليهما وآلهما وسلّم- بعد بناء إبراهيم عليه السلام الكعبة بهذا المقدار. انتهى

(1)

.

وقال في "الفتح": قال ابن الجوزيّ رحمه الله: فيه إشكال؛ لأن إبراهيم عليه السلام بَنَى الكعبة، وسليمان عليه السلام بنى بيت المقدس، وبينهما أكثر من ألف سنة. انتهى.

قال الحافظ رحمه الله: ومُسْتَنَدُه في أن سليمان عليه السلام هو الذي بَنَى المسجد الأقصى، ما رواه النسائيّ من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعًا بإسناد صحيح:"أن سليمان عليه السلام لَمّا بنى بيت المقدس، سأل اللَّه تعالى خِلالًا ثلاثًا. . . " الحديث، وفي الطبرانيّ من حديث رافع بن عميرة:"أن داود عليه السلام ابتدأ ببناء بيت المقدس، ثم أوحى اللَّه إليه إني لأقضي بناءه على يد سليمان"، وفي الحديث قصّةٌ. انتهى.

قال: وجوابه أن الإشارة إلى أوّل البناء، ووضع أساس المسجد، وليس إبراهيم أول من بنى الكعبة، ولا سليمان أول من بَنَى بيت المقدس، فقد رَوَينا أن أول مَن بَنَى الكعبة آدم، ثم انتشر ولده في الأرض، فجائز أن يكون بعضهم قد وَضَعَ بيت المقدس، ثم بنى إبراهيم الكعبة بنصّ القرآن، وكذا قال القرطبيّ: إن الحديث لا يدلّ على أن إبراهيم وسليمان لَمّا بنيا المسجدين ابتدءا وضعهما لهما، بل ذلك تجديد لِمَا كان أسسه غيرهما.

قال الحافظ: وقد مَشَى ابن حبان في "صحيحه" على ظاهر هذا الحديث، فقال: في هذا الخبر ردٌّ على من زعم أن بين إسماعيل وداود ألف سنة، ولو كان كما قال: لكان بينهما أربعون سنةً، وهذا عين المحال؛ لطول الزمان بالاتفاق بين بناء إبراهيم عليه السلام البيت، وبين موسى عليه السلام، ثم إن في نصّ القرآن أن قصة داود في قتل جالوت كانت بعد موسى بمدة.

وقد تعقب الحافظ الضياء بنحو ما أجاب به ابن الجوزيّ.

وقال الخطابيّ: يُشبه أن يكون المسجد الأقصى أوّلُ ما وَضَع بناءه بعض أولياء اللَّه قبل داود وسليمان، ثم داود وسليمان، فزادا فيه ووسعاه، فأضيف إليهما بناؤه، قال: وقد يُنسب هذا المسجد إلى إيلياء، فَيَحْتَمِل أن يكون هو بانيه أو غيره، ولست أُحَقِّق لِمَ أضيف إليه.

قال الحافظ: الاحتمال الذي ذكره أوّلًا مُوَجَّهٌ، وقد رأيت لغيره أن أول من أسس المسجد الأقصى آدم عليه السلام، وقيل: الملائكة، وقيل: سام بن نوح عليه السلام، وقيل: يعقوب عليه السلام، فعلى الأولين يكون ما وقع ممن بعدهما تجديدًا، كما وقع في الكعبة، وعلى الأخيرين يكون الواقع من إبراهيم أو يعقوب أصلًا وتأسيسًا، ومن داود تجديدًا لذلك، وابتداءَ بناء، فلم يَكْمُل على يده حتى أكمله سليمان عليه السلام.

لكن الاحتمال الذي ذكره ابن الجوزيّ أوجه.

قال: وقد وجدت ما يَشْهَد له، ويؤيد قولَ مَن قال: إن آدم هو الذي أسس كلًّا من المسجدين، فذكر ابن هشام في "كتاب التيجان" أن آدم لما بني الكعبة أمره اللَّه بالسير إلى بيت المقدس، وأن يبنيه فبناه، ونسك فيه، وبناء آدم للبيت مشهور.

وروى ابن أبي حاتم من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص قال: "لَمّا كان زمن الطوفان رُفِع البيتُ، وكان الأنبياءُ يحجّونه، ولا يعلمون مكانه، حتى بوّأه اللَّه لإبراهيم، وأعلمه مكانه".

وروى البيهقيّ في "الدلائل" من طريق أخرى عن عبد اللَّه بن عمرو مرفوعًا: "بَعَثَ اللَّه جبريل إلى آدم، فأمره ببناء البيت، فبناه آدم، ثم أمره بالطواف به، وقيل له: أنت أوّل الناس، وهذا أولُ بيت وُضع للناس".

وروى عبد الرزّاق، عن ابن جريج، عن عطاء:"أن آدم أول من بنى البيت"، وقيل: بنته الملائكة قبله، وعن وهب بن منبّه: أول من بناه شيث بن آدم، والأول أثبت.

ورَوَى ابن أبي حاتم، من طريق معمر، عن قتادة، قال: وضع اللَّه البيت مع آدم لَمّا هَبَطَ، ففقد أصوات الملائكة وتسبيحهم، فقال اللَّه له: يا آدم إني قد أهبطت بيتًا يطاف به، كما يطاف حول عرشي، فانطَلِق إليه، فخرج آدم إلى مكة، وكان قد هبط بالهند، ومُدَّ له في خطوه، فأتى البيت، فطاف به، وقيل: إنه لما صلى إلى الكعبة أُمر بالتوجه إلى بيت المقدس، فاتخذ فيه مسجدًا، وصلى فيه؛ ليكون قبلةً لبعض ذريته.

وأما ظَنُّ الخطابيّ أن إيليا اسم رجل، ففيه نظر، بل هو اسم البلد، فأضيف إليه المسجد، كما يقال: مسجد المدينة، ومسجد مكة.

وقال أبو عبيد البكريّ في "معجم البلدان": إيليا مدينة بيت المقدس، فيه ثلاث لغات: مَدّ آخره، وقصره، وحذف الياء الأولى، قال الفرزدق [من الطويل]:

لَوَى ابْنُ أَبِي الرَّقْرَاقِ عَيْنَيْهِ بَعْدَ مَا

…

دَنَا مِنْ أَعَالِي إِيلِيَاءَ وَغَوَّرَا

وعلى ما قاله الخطابيّ يمكن الجمع بأن يقال: إنها سُمِّيت باسم بانيها كغيرها. انتهى

(1)

.

(وَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ) أي في أيِّ مكان أدركك وقت الصلاة، فـ "أينما" اسم شرط جازم لفعلي الشرط والجزاء، وهما:"أدركتك"، و"فصلِّ"، وهو ظرف متعلّق بـ "أدركتك"، وكذا "حيثما" الآتي، وهما من أدوات الجزم التي ذكرها ابن مالك: في "الخلاصة" بقوله:

بِـ "لَا" وَلَامٍ طَالِبًا ضَعْ جَزْمَا

…

فِي الْفِعْلِ هَكَذَا بَـ "لَمْ" وَ"لَمَّا"

وَاجْزِمْ بِـ "إِنْ" وَ"مَنْ" وَ"مَا" وَ"مَهْمَا"

…

"أَيٍّ""مَتَى""أَيَّانَ""أَيْنَ""إِذْ مَا"

وَ"حَيْثُمَا""أَنَّى" وَحَرْفٌ "إِذْ مَا"

…

كَـ "إِنْ" وَبَاقِي الأَدَوَاتِ جَزْمَا

(فَصَلِّ) في ذلك المكان، ولا تأخّر الصلاة، وقوله:(فَهُوَ مَسْجِدٌ") الفاء

للتعليل؛ أي لأن ذلك المكان مسجد للصلاة، فلا ينبغي تأخيرها عنه، وفيه إشارة إلى المحافظة على الصلوات في أول أوقاتها، ويتضمّن ذلك الندب إلى معرفة الأوقات.

(وَفِي حَدِيثِ أَبِي كَامِلٍ) فُضيل بن حسين الْجَحدريّ، شيخه الأول، فالجارّ والمجرور خبر مقدّم، لقوله:"ثمّ حيثما إلخ"؛ لقصد لفظه ("ثُمَّ حَيْثُمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّهْ) بالهاء الساكنة، وهي هاء السكت، كما قال في "الخلاصة":

وَقِفْ بِهَا السَّكْتِ عَلَى الْفِعْلِ الْمُعَلْ

…

بِحَذْفِ آخِرٍ كَـ "أَعْطِ مَنْ سَأَلْ"

وَلَيْسَ حَتْمًا فِي سِوَى مَا كَـ "ع" أَوْ

…

كَـ "يَعِ" مَجْزُومًا فَرَاعِ مَا رَعَوْا

وفي بعض النسخ: "فصلِّ" بلا هاء.

وفي رواية البخاريّ: "ثمّ أينما أدركتك الصلاة بعدُ فصلِّهْ".

قال في "الفتح": قوله: "فصَلِّهْ" بهاء ساكنة، وهي هاء السكت، وللكشميهني بحذفها، وقوله:"فإن الفضل فيه" أي في فعل الصلاة إذا حضر وقتها، زاد من وجه آخر، عن الأعمش في آخره:"والأرضُ لك مسجد"، أي للصلاة فيه، وفي "جامع سفيان بن عيينة"، عن الأعمش:"فإن الأرض كلَّها مسجدٌ"، أي صالحة للصلاة فيها، ويُخَصُّ هذا العموم بما ورد فيه النهي. انتهى

(1)

.

وقوله: (فَإِنَّهُ مَسْجِدٌ") تعليل للأمر بالصلاة حيثما أدركته، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي ذرّ رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [1166، 1167](520)، و (البخاريّ) في "أحاديث الأنبياء"(3366 و 3425)، و (النسائيّ) في "المساجد"(2/ 32)،

و (ابن ماجه) فيها (753)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(1578)، و (أبو داود الطيالسيّ) في"مسنده"(462)، و (الحميديّ) في"مسنده"(134)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(2/ 402)، و (أحمد) في "مسنده"(5/ 150 و 156 و 157 و 160 و 166 و 167)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(1290)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(1598)، و (الطحاويّ) في "شرح مشكل الآثار"(1/ 32)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(1158 و 1159 و 1160 و 1161)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(1149)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(2/ 433) وفي "دلائل النبوّة"(2/ 43)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): أن فيه بيان أول مسجد بُني للعبادة في الأرض، وهو المسجد الحرام، ثم بُني بعده المسجد الأقصى، وهو أفضل المساجد على الإطلاق، ثم يليه الأقصى.

2 -

(ومنها): بيان المدّة التي بين بناء المسجدين، وهو أربعون عامًا، وهذا بالنسبة للوضع الأوّليّ، فلا ينافي ما ثبت من كون الخليل عليه السلام بنى الكعبة، وسليمان، أو أبوه عليه السلام بنى بيت المقدس؛ لأن هذا ثانويّ، ثم إنه لم يصحّ تحديد ما بين بناءيهما من المدّة.

3 -

(ومنها): بيان جواز الصلاة في جميع المواضع، إلا ما استثناه الشرع، من الصلاة في المقابر وغيرها، من المواضع التي فيها النجاسة، كالْمَزْبلة، والْمَجْزَرة، وكذا ما نُهِي عنه لمعنى آخر، فمن ذلك أعطان الإبل، وسيأتي بيانها قريبًا -إن شاء اللَّه تعالى- ومنه قارعة الطريق، والْحَمّام وغيرها؛ لحديث ورد فيها، قاله النوويّ رحمه الله

(1)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: أشار النوويّ بقوله: "لحديث ورد فيها" إلى الحديث الذي أخرجه الترمذيّ، وابن ماجه، وعبد بن حُميد في "مسنده" عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبيّ صلى الله عليه وسلم "نَهَى أن يصلى في سبعة مواطن: المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمّام، وفي معاطن الإبل، وفوق

ظهر بيت اللَّه"، وهذا الحديث ضعيفٌ جدًّا؛ لأن في سنده زيدَ بنَ جَبِير متروك، فتنبّه.

4 -

(ومنها): أن فيه إشارةً إلى المحافظة على الصلاة في أول وقتها، ويتضمن ذلك الندبَ إلى معرفة الأوقات.

5 -

(ومنها): أن فيه إشارةً أيضًا إلى أن المكان الأفضل للعبادة إذا لم يحصل، لا يترك المأمور به لفواته، بل يُفْعَل المأمور في المفضول؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كأنه فَهِمَ عن أبي ذرّ رضي الله عنه من تخصيصه السؤال عن أوّل مسجد وُضِع أنه يريد تخصيص صلاته فيه، فَنَبَّهه على أن إيقاع الصلاة إذا حضرت لا يَتَوَقَّف على المكان الأفضل.

6 -

(ومنها): بيان فضيلة الأمة المحمدية؛ لما ذُكِر أن الأمم السابقة كانوا لا يصلون إلا في مكان مخصوص، فقد أخرج الإمام أحمد في "مسنده" بسند صحيح، عن عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنهما، في حديثه الطويل، وفيه:"وجُعِلت لي الأرض مساجد وطهورًا، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت، وكان مَن قبلي يُعَظِّمون ذلك، إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبِيَعِهِم. . . " الحديث.

7 -

(ومنها): حُسْن الزيادة على السؤال في الجواب، لا سيّما إذا كان للسائل في ذلك مزيدُ فائدة.

8 -

(ومنها): أن الحديث دليل فضيلة من فضائل الكعبة الشريفة، حيث كانت أول بيت وُضع لعبادة اللَّه تعالى، وقد خصّها اللَّه بخصائص كثيرة، فمنها هذا.

[ومنها]: كونها قبلة لأهل الأرض كلّهم، فليس على وجه الأرض قبلة غيرها.

[ومنها]: أنه يحرُم استقبالها، واستدبارها عند قضاء الحاجة، دون سائر البقاع، وقد تقدّم تفصيل مذاهب العلماء في ذلك، مع ترجيح القول باستثناء ما كان في البيان في "كتاب الطهارة"، فراجعه تستفد.

[ومنها]: أن اللَّه تعالى سمّاها أم القرى، فالقرى كلّها تبَعٌ لها، وفرعٌ عليها، وهي أصل القرى، فيجب أن لا يكون لها في القرى عَدِيلٌ، فهي كما أخبر النبيّ صلى الله عليه وسلم عن "الفاتحة" أنها أم القرآن، ولهذا لم يكن لها في الكتب الإلهية عَدِيل.

[ومنها]: أنه لا يجوز دخولها لغير أصحاب الحوائج المتكررة إلا بإحرام، عند بعض أهل العلم، ويُروى عن ابن عباس رضي الله عنهما، والراجح أنه لا يجب ذلك إلا لمريد الحجّ أو العمرة، وسيأتي تمام البحث في ذلك في "كتاب الحجّ" -إن شاء اللَّه تعالى-.

[ومنها]: أنه يعاقب فيه على الهمّ بالسيئات، وإن لم يفعلها، قال تعالى:{وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} [الحج: 25].

قال الإمام ابن القيّم رحمه الله: فتأمل كيف عَدَّى فعل الإرادة هنا بالباء، ولا يقال: أردت بكذا إلا لما ضُمِّن معنى فِعْلِ هَمّ، فإنه يقال: هممت بكذا، فتوعد مَن هَمَّ بأن يظلم فيه بأن يذيقه العذاب الأليم. انتهى.

[ومنها]: تضاعف مقادير السيئات فيه، لا كمياتها، فإن السيئة جزاؤها سيئة، لكن السيئة كبيرةٌ، وجزاؤها مثلها، والصغيرة جزاؤها مثلها، فالسيئة في حرم اللَّه وبلده وعلى بساطه آكد وأعظم منها في طَرَف من أطراف الأرض، ولهذا ليس مَن عَصَى الملك على بساط ملكه كمن عصاه في الموضع البعيد من داره وبساطه، فهذا فصل النزاع في تضعيف السيئات، قاله ابن القيّم رحمه الله.

[ومنها]: أنه قد ظهر معمر هذا التفضيل والاختصاص في انجذاب الأفئدة، وهَوَى القلوب وانعطافها ومحبتها لهذا البلد الأمين، فجذبه للقلوب أعظم من جذب المغناطيس للحديد، فهو الأولى بقول القائل [من الوافر]:

مَحَاسِنُهُ هَيُولَى كُلِّ حُسْنٍ

…

وَمَغْنَاطِيسُ أَفْئِدَةِ الرِّجَالِ

ولهذا أخبر اللَّه عز وجل أنه مثابة للناس، أي يثوبون إليه على تعاقب الأعوام، من جميع الأقطار، ولا يقضون منه وَطَرًا، بل كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له اشتياقًا، كما قال [من البسيط]:

لَا يَرْجِعُ الطَّرْفُ عَنْهَا حِينَ يَنْظُرُهَا

…

حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهَا الطَّرْفُ مُشْتَاقَا

فللَّه كم لها من قتيل، وسَليب، وجريح، وكم أُنفق في حبها من الأموال، والأرواح، ورَضِي المحبّ بمفارقة فِلَذِ الأكباد

(1)

، والأهل، والأحباب، والأوطان، مقدِّمًا بين يديه أنواع المخاوف، والمتالف،

والمعاطف، والمشاقِّ، وهو يستلذّ ذلك كله، ويستطيبه، ويراه لو ظهر سلطان المحبة في قلبه أطيب من نِعَم المتحلية وتَرَفِهم ولذّاتهم، كما قال [من الطويل]:

وَلَيْسَ مُحِبًّا مَنْ يَعُدُّ شَقَاءَهُ

…

عَذَابًا إِذَا مَا كَانَ يَرْضَى حَبيبُهُ

قال الإمام ابن القيّم رحمه الله: وهذا كلُّه سر إضافته إليه عز وجل بقوله: {وَطَهِّرْ بَيْتِيَ} الآية [الحج: 26]، فاقتضت هذه الإضافة الخاصّة من هذا الإجلال والتعظيم والمحبة ما اقتضته، كما اقتضت إضافته لعبده ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى نفسه ما اقتضته من ذلك، وكذلك إضافته عباده المؤمنين إليه كَسَتهم من الجلال والمحبة والوقار ما كستهم، فكلُّ ما أضافه الرب تعالى إلى نفسه، فله من المزية والاختصاص على غيره ما أوجب له الاصطفاء والاجتباء، ثم يكسوه بهذه الإضافة تفضيلًا آخر، وتخصيصًا وجلالةً زائدًا على ما كان له قبل الإضافة. انتهى المقصود من كلام ابن القيّم رحمه الله، فإن أردت الزيادة من الفائدة، فارجع إلى كتابه النافع "زاد المعاد" تر كلامًا يسرّ الفواد

(1)

، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

(المسألة الرابعة): في بيان فائدة مهمة، تتعلّق بإعراب أَسْماء الشرط والاستفهام:

(اعلم): أن أسماء الشرط والاستفهام إذا وقعت على زمان، أو مكان، فهي في محلّ نصب على الظرفيّة لفعل الشرط، إن كان تامًّا، نحو قوله [من الطويل]:

مَتَى تَأْتِهِ تَعْشُو إِلَى ضَوْءِ نَارِهِ

…

تَجِدْ خَيْرَ نَارٍ عِنْدَهَا خَيْرُ مُوقِدِ

وقوله [من البسيط]:

أَيَّانَ نُؤْمِنْكَ تَأْمَنْ غَيْرَنَا وَإِذَا

…

لَمْ تُدْرِكِ الأَمْنَ مِنَّا لَمْ تَزَلْ حَذِرَا

وقوله [من الخفيف]:

حَيْثُمَا تَسْتَقِم يُقَدِّرْ لَكَ اللَّهُ

…

نَجَاحًا فِي غَابرِ الأَزْمَانِ

وظرفًا لخبره إن كان ناقصًا، كـ {أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ} الآية [النساء: 78]، فـ "أينما" ظرف متعلّق بمحذوف خبر {تَكُونُوا} الذي هو فعل الشرط،

و {يُدْرِكْكُمُ} جوابه، وإن وقعت على حَدَث، فمفعول مطلقٌ لفعل الشرط، كـ "أيَّ ضَرْبٍ تَضْرِبْ أَضْرِبْ"، أو على ذات، فإن كان فعل الشرط لازمًا، نحو "من يقم اضربه" فهي مبتدأ، وكذا إن كان متعدّيًا واقعًا على أجنبيّ منها، نحو {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ} [النساء: 123]، وخبره إما جملة الشرط، أو الجواب، أو هما معًا، أقوال، فإن كان متعدّيًا، وسُلِّط على الأداة، فهي مفعوله، نحو {وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ} [البقرة: 197]، و"من يضرب زيدًا أضربه"، وإن سُلّط على ضميرها، أو على ملابسه، فاشتغال، نحو من يضربه، أو من يضرب أخا زيد أضربه، فيجوز في "من" كونها مفعولًا لمحذوف يُفسّره فعل الشرط، أو مبتدأ، وفي خبره ما مرّ.

وإنما كان العامل في الأداة هو فعل الشرط لا الجواب عكس "إذا"؛ لأن رتبة الجواب مع متعلّقاته التأخير عن الشرط، فلا يعمل في متقدّم عليه، ولأنه قد يقترن بالفاء، أو "إذا" الفجائيّة، وما بعدهما لا يعمل فيما قبلهما، واغتُفِرَ ذلك في "إذا"؛ لأنها مضافة لشرطها، فلا يصلح للعمل فيها، ذكر هذا التحقيق الخضريّ في "حاشيته"

(1)

.

وقد نظمت هذه القاعدة، فقلت:

يَا أَيُّهَا النِّحْرِيرُ يَا لَبِيبُ إِنْ

…

أَرَدْتَ إِعْرَابَ الشُّرُوطِ فَاسْتَبِنْ

إِنِ الأَدَاةُ وَقَعَتْ زَمَانًا أَوْ

…

مَكَانًا النَّصْبَ لَهَا ظَرْفًا رَأَوْا

لِفِعْلِ شَرْطِهَا إِذَا تَمَّ وَإِنْ

…

نَقَصَ بِالْخَبَرِ نَصْبَهَا أَبِنْ

وَإِنْ عَلَى الْجَدَثِ دَلَّتْ تُعْرَبُ

…

مَفْعُولَ مُطْلَقٍ لِشَرْطٍ يَصْحَبُ

وَإِنْ عَلَى ذَاتٍ تَقَعْ وَالشَّرْطُ قَدْ

…

لَزِمَ قُلْ مُبْتَدَأٌ أَوْ إِنْ وَرَدْ

لأَجْنَبِيٍّ قَدْ تَعَدَّى وَالْخَبَرْ

…

الشَّرْطُ أَوْ جَوَابُهُ أَوْ ذَانِ قَرْ

وَإِنْ عَلَى الأَدَاةِ قَدْ تَسَلَّطَا

…

تُعْرَبُ مَفْعُولًا لَهُ فَلْتَضْبِطَا

وَإِنْ عَلَى الضَّمِيرِ أَوْ مُلَابِسِهْ

…

فَبَابُ الاشْتِغَالِ جَاءَ يَكْتَسِهْ

وَهَكَذَا أَدَاةُ الاسْتِفْهَامِ

…

مِثْلُ أَدَاةِ الشَّرْطِ بِالتَّمَامِ

وإِنَّمَا أُعْمِلَ فِعْلُ الشَّرْطِ فِي

…

أَدَاتِهِ دُونَ الْجَوابِ فَاعْرِفِ

لِكَوْنِهِ مُؤَخَّرًا عَنْهُ فَلَا

…

يَعْمَلُ فِيمَا قَبْلَهُ فَلْتَعْقِلَا

وَقَدْ يَجِي مُقْتَرِنًا بِالْفَاءِ أَوْ

…

"إِذَا" وَمَا يَلِي لِذَيْنِ قَدْ أَبَوْا

عَمَلَهُ فِيمَا مَضَى وَاغْتُفِرَا

…

ذَلِكَ فِي "إِذَا" لأَجْلِ مَا عَرَا

مِنَ الإِضَافَةِ لِشَرْطِهَا فَلَا

…

يَعْمَلُ فِيهَا عِنْدَ كُلِّ النُّبَلَا

فَهَذِهِ قَاعِدَةٌ مُهِمَّهْ

…

قَرَّبْتُهَا لِرَاغِبٍ ذِي هِمَّهْ

قال الجامع عفا اللَّه عنه: وإنما طوّلت في بيان هذه القاعدة؛ لكونها تتكرّر في الأحاديث، كما ذكرت في هذا الحديث، فأحببت أن تتضح لطلّاب العلم في موضع واحد حتى يعملوا بمقتضاها كما جاءت في الأحاديث، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإِمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1167]

(. . .) - (حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَى أَبِي الْقُرْآنَ

(1)

فِي السُّدَّةِ، فَإِذَا قَرَأْتُ السَّجْدَةَ سَجَدَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَتِ أَتَسْجُدُ فِي الطَّرِيقِ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ، يَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَوَّلِ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ؟ قَالَ: "الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ"، قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: "الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى"، قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: "أَرْبَعُونَ عَامًا، ثُمَّ الْأَرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ، فَحَيْثُمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ) المروزيّ، ثقةٌ حافظٌ، من صغار [9](ت 244) وقد قارب المائة، أو جاوزها (خ م ت س) تقدم في "المقدمة" 2/ 6.

2 -

(عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ) تقدّم في الباب الماضي.

والباقون تقدّموا في السند الماضي.

وقوله: (قَالَ: كُنْتُ أقرَأُ عَلَى أَبِي الْقُرْآنَ) وفي نسخة: "كنت أقرأ القرآن على أبي"، وفي رواية ابن خزيمة:"كنت أنا وأبي نجلس في الطريق، فيَعْرِض عليّ القرآن، وأَعْرِض عليه، فقرأ السجدة، فسجد، فقلت: تسجد في الطريق؟ قال: نعم، سمعت أبا ذرّ. . . "، فذكره.

وقوله: (فِي السُّدَّةِ) متعلّق بـ "أقرأ"، وهي بضم السين، وتشديد الدال المهملتين، قال النوويّ رحمه الله: هكذا هو في "صحيح مسلم"، ووقع في كتاب النسائيّ:"في السِّكَّة"، وفي رواية غيره:"في بعض السِّكَك"، وهذا مطابق لقوله:"يا أبت أتسجد في الطريق؟ "، وهو مقارب لرواية مسلم؛ لأن السُّدّة واحدة السُّدَدِ، وهي المواضع التي تُطِلُّ حول المسجد، وليست منه، ومنه قيل لإسماعيل السُّدّيّ؛ لأنه كان يبيع في سُدَّة الجامع، وليس للسُّدَّة حكم المسجد، إذا كانت خارجة عنه.

وقوله: (فَإذَا قَرَأْتُ السَّجْدَةَ سَجَدَ) قال القاضي عياض رحمه الله: واختَلَفَ العلماء في المعلِّم والمتعلِّم إذا قرآ السجدة، فقيل: عليهما السجود لأول مرّة، وقيل: لا سجود. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: سيأتي تحقيق البحث في هذا في موضعه -إن شاء اللَّه تعالى-.

وقوله: (فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَتِ) بكسر التاء، وهو الأكثر، وفتحها، قال في "الخلاصة":

وَفِي النِّدَا "أَبَتِ""أُمَّتِ" عَرَضْ

…

وَاكْسِرْ أَوِ افْتَحْ وَمِنَ الْيَا التَّا عِوَضْ

وحُكي ضمّها، وهو قليل، وقد ذكر النحاة في نداء الأبوين تسع لغات، وقيل: عشر، فإذا أردت بيان ذلك، فراجع شروح "الخلاصة"، وغيرها.

وقوله: (أَتَسْجُدُ فِي الطَّرِيقِ؟) قال النوويّ رحمه الله: أما سجوده في السُّدَّة، وقوله:"أتسجد في الطريق"، فمحمول على سجوده على طاهر. انتهى.

والحديث متّفقٌ عليه، وتمام شرحه، ومسائله تقدّمت في الحديث الماضي، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإِمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1168]

(521) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أُعْطِيتُ خَمْسًا، لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: كَانَ كُلُّ نَبِيٍّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَلَمْ تُحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَيِّبَةً طَهُورًا وَمَسْجِدًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ صَلَّى حَيْثُ كَانَ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ بَيْنَ يَدَيْ مَسِيرَةِ شَهْرٍ، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ النيسابوريّ، تقدّم في الباب الماضي.

2 -

(هُشَيْم) بن بشير بن القاسم بن دينار السّلميّ، أبو معاوية بن أبي خازم الواسطيّ، ثقةٌ ثبتٌ كثير التدليس، والإرسال الخفيّ [7](ت 183)(ع) تقدم في "المقدمة" 3/ 9.

3 -

(سَيَّار) بن أبي سيّار وَرْدان، أبو الحكم الْعَنَزيّ الواسطيّ، ويقال: البصريّ، ثقةٌ [6](ت 126)(ع) تقدم في "الإيمان" 25/ 209.

4 -

(يَزِيدُ الْفَقِيرُ) هو: يزيد بن صُهيب، أبو عثمان الكوفيّ، ثقةٌ [4](ع) تقدم في "الإيمان" 90/ 479.

5 -

(جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ) الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله عنهما، تقدّم في الباب الماضي.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله.

2 -

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له أبو داود، وابن ماجه.

3 -

(ومنها): أنهم ما بين نيسابوريّ، وواسطيين، وكوفيّ، ومدنيّ.

4 -

(ومنها): أن يزيد لُقّب بالفقير؛ لأنه كان يَشكو فَقَار ظهره، وليس من الفقر ضدّ الغنى، قال في "المحكم": رجلٌ فقيرٌ: مكسور فَقَار الظهر، ويقال له: فُقَيِّرٌ بالتشديد أيضًا. انتهى.

5 -

(ومنها): أن صحابيّه ابن صحابيّ رضي الله عنهما، وهو أحد المكثرين السبعة، روى (1540) حديثًا، واللَّه تعالى أعلم.

[فائدة]: قال الحافظ رحمه الله: "سَيّار" -بمهملة، بعدها تحتانية مشدّدة، وآخره راء- هو أبو الْحَكَم الْعَنَزيّ الواسطيّ البصريّ، واسم أبيه وردان على الأشهر، ويكنى اْبا سيَّار، واتَّفقوا على توثيق سيّار، وأخرج له الأئمة الستة وغيرهم، وقد أدرك بعض الصحابة، لكن لم يَلْقَ أحدًا منهم، فهو من كبار أتباع التابعين، ولهم شيخ آخر يقال له:"سيّار"، لكنه تابعيّ شاميّ، أخرج له الترمذيّ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، قال: وإنما ذكرته؛ لأنه رَوَى معنى حديث الباب عن أبي أمامة، ولم يُنْسَب في الرواية، كما لم يُنْسَب سيار في حديث الباب، فربما ظنهما بعض من لا تمييز له واحدًا، فيظن أنّ في الإسناد اختلافًا، وليس كذلك. انتهى

(1)

، وهو بحث نفيسٌ جدّأ.

[فائدة أخرى]: قال الحافظ أيضًا: مدار حديث جابر رضي الله عنه هذا على هُشيم بهذا الإسناد، وله شواهد من حديث ابن عباس، وأبي موسى، وأبي ذرّ، ومن رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، رواها كلها أحمد بأسانيد حسان. انتهى، واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ سَيَّارٍ) سيأتي في الرواية التالية التصريح بالسماع في كلّ السند، حيث قال: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدّثنا هُشيم، أخبرنا سيّار، حدّثنا يزيد الفقير، أخبرنا جابر بن عبد اللَّه. . .، فاتّصل بالسماع من أوله إلى آخره، فزالت تهمة تدليس هُشيم، وكذا وقع في رواية البخاريّ نحو هذا، قال الحافظ ابن رجب في "شرح البخاريّ": هُشيم مدلّسٌ، وقد صرّح هنا بالسماع من سيّار، وصرّح سيّار بالسماع من يزيد، وصرّح يزيد بالسماع من جابر رضي الله عنه، فهذا الإسناد جليل متّصل. انتهى

(2)

.

(عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ) تقدّم سبب تلقيبه به آنفًا (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ) رضي الله عنهما أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) كان ذلك في غزوة تبوك، وهي آخر غزوات النبيّ صلى الله عليه وسلم.

أخرج الإمام أحمد في "مسنده" بسند صحيح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك قام من الليل يصلي، فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يَحْرُسونه، حتى إذا صَلَّى، وانصرف إليهم، فقال لهم:"لقد أُعطيت الليلة خمسًا، ما أعطيهنّ أحد قبلي، أما أنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامّةً، وكان مَن قبلي إنما يُرْسَل إلى قومه، ونُصِرتُ على العدوّ بالرُّعْب، ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر لَمُلئ منه رُعْبًا، وأُحِلّت لي الغنالْم، آكُلُها، وكان مَن قبلي يُعْظِمُون أكلها، كانوا يُحَرِّقونها، وجُعلت لي الأرض مساجد وطهورًا، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت، وكان مَن قبلي يعظمون ذلك، إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيَعِهم، والخامسة هي ما هي، قيل لي: سَلْ، فإن كل نبي قد سأل، فاخَّرت مسَالتي إلى يوم القيامة، فهي لكم، ولمن شَهِدَ أن لا إله إلا اللَّه". انتهى.

قال الحافظ ابن رجب بعد ذكر هذا الحديث: قوله: "أُعطيت الليلة خمسًا" لم يُرد أنه لم يُعطها قبل تلك الليلة، فإن عامّتها كان موجودًا قبل ذلك، كنصره بالرعب، وتيمّمه بالتراب، فإن التيمّم شُرع قبل غزوة تبوك بغير إشكال، ولعلّه أراد أنه أُعلم بأن هذه الخمس خصال اختصّ بها عن سائر الأنبياء في تلك الليلة. انتهى

(1)

.

("أُعْطِيتُ) ببناء الفعل للمفعول (خَمْسًا، لَمْ يُعْطَهُنَّ) بالبناء للمفعول أيضًا (أحَدٌ قَبْلِي) زاد في رواية البخاريّ في "الصلاة": "من الأنبياء"، يعني أن اللَّه عز وجل أعطاه هذه الخصال، وخصّه بهنّ، ولم يُشاركه فيهنّ أحد من الأنبياء الذين قبله، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما:"لا أقولهنّ فخرًا"، يعني أنه إنما ذكر هذا اعترافًا بالنعمة، وأداءً لشكرها، وامتثالًا لأمره تعالى بقوله:{وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ} [الضحى: 11]، لا افتخارًا، وتطاوُلًا على غيره من الخلق.

[فإن قيل]: مفهوم الحديث يدلّ على أنه صلى الله عليه وسلم لم يَختَصّ بغير الخمس المذكورة فيه، وهذا يعارضه ما جاء في أحاديث كثيرة تدلّ على الزيادة على هذه الخمس، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه الآتي هنا بعد حديث حذيفة رضي الله عنه، بلفظ:"فُضِّلت على الأنبياء بست. . . "، فذكر أربعًا من هذه الخمس، وزاد اثنتين:"وأعطيت جوامع الكلم، وخُتم بي النبيّون".

ويُجاب بأن سياق الحديث لا يدلّ على الحصر، فلا ينافي ما دلّت عليه الأحاديث الأخرى من الخصوصيّات الزائدة على الخمس.

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وهذه الخمس اختصّ بها النبيّ صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء، وليس في الحديث أنه لم يختصّ بغيرها، فإن هذه اللفظة لا تقتضي الحصر، وقد دلّت النصوص الصحيحة الكثيرة على أنه صلى الله عليه وسلم خُصّ عن الأنبياء بخصال كثيرة غير هذه الخمس. انتهى.

وقال في "الفتح": وطريق الجمع أن يقال: لعله اطَّلَع أوّلًا على بعض ما اختَصّ به، ثم اطَّلع على الباقي، ومن لا يَرَى مفهوم العدد حجةً يَدفع هذا الإشكال من أصله. انتهى.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله في حديث جابر صلى الله عليه وسلم: "أُعطيتُ خمسًا"، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه:"ستًّا"، وفي حديث حُذيفة:"ثلاثًا"، لا يظُنّ القاصد أن هذا تعارض، وإنما يَظُنّ هذا من توهّم أن ذكر الأعداد يدلّ على الحصر، وأنها لها دليلُ خطاب، وكلُّ ذلك باطلٌ، فإن القائل: عندي خمسة دنانير مثلًا لا يدلّ هذا اللفظ على أنه ليس عنده غيرها، ويجوز له أن يقول تارةً أخرى: عندي عشرون، وتارة أخرى: عندي ثلاثون، فإن من عنده ثلاثون صدق عليه أن عنده عشرين، وعشرةً، فلا تناقض ولا تعارض.

ويجوز أن يكون النبيّ صلى الله عليه وسلم أُعلم في وقت بالثلاث، وفي وقت بالخمس، وفي وقت بالستّ. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله

(1)

، وهو بحث نفيسٌ، واللَّه تعالى أعلم.

[تنبيه]: قال الحافظ رحمه الله: ظاهر الحديث يقتضي أن كل واحدة من

الخمس المذكورات، لم تكن لأحد قبله، وهو كذلك، ولا يُعْتَرَض بأن نوحًا عليه السلام كان مبعوثًا إلى أهل الأرض بعد الطوفان؛ لأنه لم يبق إلا من كان مؤمنًا معه، وقد كان مرسلًا إليهم؛ لأن هذا العموم لم يكن في أصل بعثته، وإنما اتَّفَق بالحادث الذي وقع، وهو انحصار الخلق في الموجودين بعد هلاك سائر الناس، وأما نبينا صلى الله عليه وسلم، فعموم رسالته من أصل البعثة، فثبت اختصاصه بذلك.

وأما قول أهل الموقِفِ لنوح عليه السلام كما صحّ في حديث الشفاعة: "أنت أول رسول إلى أهل الأرض"، فليس المراد به عموم بعثته، بل إثبات أولية إرساله، وعلى تقدير أن يكون مرادًا فهو مخصوص بتنصيصه عز وجل في عدة آيات على أن إرسال نوح كان إلى قومه، ولم يذكر أنه أُرسل إلى غيرهم.

واستَدَلَّ بعضهم لعموم بعثته بكونه دعا على جميع من في الأرض، فأُههلكوا بالغَرَق، إلا أهل السفينة، ولو لم يكن مبعوثًا إليهم لما أهلكوا؛ لقوله تعالى:{وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: 15]، وقد ثبت أنه أول الرسل.

وأجيب: بجواز أن يكون غيره أرسل إليهم في أثناء مدة نوح، وعَلِمَ نوح بأنهم لم يؤمنوا، فدعا على من لم يؤمن من قومه، ومن غيرهم فأجيب، وهذا جواب حَسَنٌ، لكن لم يُنقَل أنه نُبِّئ في زمن نوح غيره.

ويَحْتَمِل أن يكون معنى الخصوصية لنبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك بقاء شريعته إلى يوم القيامة، ونوح وغيره بصدد أن يُبْعَث نبي في زمانه أو بعده، فينسخ بعض شريعته.

ويَحْتَمِل أن يكون دعاؤه قومه إلى التوحيد بلغ بقية الناس، فتَمَادَوا على الشرك، فاستَحَقُّوا العقاب، وإلى هذا نحا ابن عطية في تفسير "سورة هود"، قال: وغير ممكن أن تكون نبوته لم تبلغ القريب والبعيد؛ لطول مدته، ووجّهه ابن دقيق العيد: بأن توحيد اللَّه تعالى يجوز أن يكون عامّا في حقّ بعض الأنبياء، وإن كان التزام فروع شريعته ليس عامًّا؛ لأن منهم من قاتل غير قومه على الشرك، ولو لم يكن التوحيد لازمًا لهم لم يقاتلهم.

ويَحْتَمِل أنه لم يكن في الأرض عند إرسال نوح إلا قوم نوح، فبعثته

خاصّة؛ لكونها إلى قومه فقط، وهي عامّة في الصورة؛ لعدم وجود غيرهم، لكن لو اتَّفَق وجود غيرهم لم يكن مبعوثًا إليهم.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: عندي أن هذا الاحتمال الأخير أقرب الاحتمالات، وأظهرها؛ لموافقته لظاهر قوله تعالى:{وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: 15]، ولآيات أخرى نصَّت على أن بعث نوح عليه السلام كان لقومه خاصّة، كقوله تعالى:{إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ} [نوح: 1]، وقوله:{وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ} [العنكبوت: 14] الآية، وقوله:{كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ (160) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ (161)} [الشعراء: 160 - 161] وغير ذلك من الآيات، وما عدا ذلك من الاحتمالات، فالتكلّف فيه ظاهرٌ، فتأمّله بالإنصاف، واللَّه تعالى أعلم.

قال: وغَفَل الداوديّ الشارح غفلةً عظيمةً، فقال: قوله: "لم يُعْطَهُنّ أحدٌ" يعني لم تُجْمَع لأحد قبله؛ لأن نوحًا عليه السلام بُعِث إلى كافّة الناس، وأما الأربع فلم يُعْطَ أحدٌ واحدة منهنّ، وكأنه نظر في أول الحديث، وغَفَل عن آخره؛ لأنه صلى الله عليه وسلم نَصّ على خصوصيته بهذه أيضًا، لقوله:"وكان النبي يبعث إلى قومه خاصّة"، وفي رواية مسلم:"وكان كلُّ نبي. . . إلخ". انتهى

(1)

.

ثم فصّل تلك الخمسة التي أجملها في قوله: "أُعطيتُ خمسًا إلخ"، فأشار إلى الخصوصيّة الأولى بقوله:

(كَانَ كُلُّ نَبِيٍّ يُبْعَثُ) بالبناء للمفعول، يقال: بَعَثْتُ رسولًا بَعْثًا: أوصلته، وابتعثته كذلك، وفي المطاوع: فانبعث، مثلُ كَسَرْتُهُ فانكَسَر، وكلُّ شيء يَنبَعِث بنفسه، فإن الفعل يتعدى إليه بنفسه، فيقال: بعثته، وكلُّ شيء لا ينبعث بنفسه، كالكتاب، والهدية، فإن الفعل يتعدى إليه بالباء، فيقال: بَعَثْتُ به، وأَوْجَزَ الفارابيّ، فقال: بَعَثَهُ: أي أَهَبَّهُ، وبَعَثَ به: وَجَّهَهُ. انتهى

(2)

.

(إِلَى قوْمِهِ خَاصَّةً) قال الفيّوميّ رحمه الله: الخاصّة: خلاف العامّة، والهاء للتأكيد، وعن الكسائيّ: الخاصّ، والخاصّة واحدٌ. انتهى

(3)

.

قال السنديّ رحمه الله: وهذا يشمل نوحًا عليه السلام، فقد قال اللَّه تعالى:{إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ} الآية [نوح: 1]، وآدم عليه السلام، نعم قد اتّفق في وقت آدم أنه ما كان على وجه الأرض غير أولاده، فعمّت نبوّته لأهل الأرض اتّفاقًا، وكذا اتّفق مثله في نوح بعد الطوفان حيث لم يبق إلا من كان معه في السفينة، وهذا لا يؤدّي إلى العموم، وأما دعاء نوح عليه السلام على أهل الأرض كلّها، وإهلاكهم، فلا يَتَوقّف على عموم الدعوة، بل يكفي بلوغ الدعوة، وقد بلغت دعوته الكلّ؛ لطول مدّته، كيف، والإيمان بالنبيّ بعد بلوغ الدعوة، وثبوت النبوّة واجبٌ، سواء كان مبعوثًا إليهم أم لا، كإيماننا بالأنبياء السابقين، مع عدم بعثتهم إلينا، وفرقٌ بين المقامين. انتهى كلام السنديّ رحمه الله

(1)

، وهو بحثٌ نفيسٌ، واللَّه تعالى أعلم.

(وَبُعِثْتُ) بالبناء للمفعول أيضًا (إِلَى كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ) أي إلى كافّة الناس، كما قال اللَّه تعالى:{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ} الآية [سبأ: 28].

قال ابن الأثير رحمه الله: أراد العجم والعرب؛ لأن الغالب على ألوان العجم الحمرة والبياض، وعلى ألوان العرب الأُدْمة والسُّمْرة، وقيل: أراد الجنّ والإنس، وقيل: أراد بالأحمر الأبيض مطلقًا، فإن العرب تقول: امرأة حمراء: أي بيضاءُ.

وسُئل ثعلب: لم خَصَّ الأحمر دون الأبيض؟ فقال: لأن العرب تقول: رجلٌ أبيض، من بياض اللون، وإنما الأبيض عندهم الطاهر النَّقِيّ من العيوب، فإذا أرادوا الأبيض من اللون قالوا: الأحمر.

قال ابن الأثير: وفي هذا نظرٌ؛ فإنهم قد استعملوا الأبيض في ألوان الناس وغيرهم. انتهى كلام ابن الأثير رحمه الله

(2)

.

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الآتي: "وأُرسلت إلى الخلق كافّة"، "وبُعثت إلى الناس عامّةً"، وفي رواية النسائيّ:"وبُعثت إلى الناس كافّةً".

وقال في "الفتح": قيل: المراد بالأحمر العجم، وبالأسود العرب،

وقيل: الأحمر الإنس، والأسود الجنّ، وعلى الأول التنصيص على الإنس من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ لأنه مرسل إلى الجميع، وأصرح الروايات في ذلك وأشملها رواية أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم:"وأرسلت إلى الخلق كافة". انتهى.

ثم أشار إلى الخصوصيّة الثانية بقوله:

(وَأحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ) فعلٌ ونائب فاعله، وفي رواية الكشميهني عند البخاريّ:"المغانم".

و"الغنائم": جمع غَنِيمة -بفتح، فكسر- يقال: غَنِمتُ الشيءَ أَغْنَمَهُ، من باب تَعِبَ، غُنْمًا بالضمّ: أصبته غَنِيمةً ومَغْنَمًا، قال أبو عُبيد: الغنيمة: ما نِيل من أهل الشرك عَنْوةً، والحرب قائمةٌ، والفَيْءُ: ما نِيلَ منهم بعدما تضع الحرب أوزارها. انتهى

(1)

.

وقال في "العمدة": "الغنائم": جميعِ غَنِيمة، وهي مالٌ حَصَل من الكفار بإيجاف خيل وركاب، والمغانم جمع مَغْنم، وقال الجوهريّ: الغنيمة والمغنم بمعنى واحد. انتهى

(2)

.

(وَلَمْ تُحَلَّ) يَحْتَمل أن يكون بضمّ أوله، وفتح ثالثه، مبنيًّا للمفعول، ويَحْتَمِل أن يكون بفتح أوله، وكسر ثالثه، مبنيًّا للفاعل، أي لم يُحلّها اللَّه تعالى (لِأَحَدٍ قَبْلِي) أي من الأنبياء وأممهم.

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وأما إحلال الغنائم له ولأمته خاصّةً، فقد رُوي أن من كان قبلنا من الأنبياء كانوا يحرقون الغنائم، وفي حديث عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم:"وأُحلّت لي الغنائم آكلُها، وكان من قبلي يُعظمون أكلها، كانوا يحرقونها".

وفي "الصحيحين" عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: "غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة. . . " فذكر قصّته، وفيه: "فجمع الغنائم، فجاءت يعني النار لتأكلها، فلم تَطْعمها، فقال: إن فيكم غلولًا، فليبايعني من كل قبيلة رجل، فلَزِقَت يد رجل بيده، فقال: فيكم الغلول،

فليبايعني قبيلتك، فلَزِقت يد رجلين أو ثلاثة بيده، فقال: فيكم الغلول، فجاءوا برأسٍ مثل رأس بقرة من الذهب، فوضعوها، فجاءت النار فأكلتها، ثم أَحَلّ اللَّه لنا الغنائم، رأى ضعفنا وعجزنا، فأحلها لنا".

وأخرج الترمذيّ عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"لم تحلّ الغنائم لأحد سُود الرءوس مِن قبلكم، كانت تنزل نار من السماء، فتأكلها"، قال الترمذيّ: حديث حسن صحيح

(1)

.

وقال الخطابيّ رحمه الله: كان مَن تقَدَّم على ضربين: منهم من لم يؤذن له في الجهاد، فلم تكن لهم مغانم، ومنهم من أُذن له فيه، لكن كانوا إذا غَنِمُوا شيئًا لم يَحِلّ لهم أن يأكلوه، وجاءت نار فأحرقته، وقيل: المراد أنه خُصَّ بالتصرف في الغنيمة، يَصْرِفها كيف يشاء، والأول أصوب، وهو أنّ مَن مضى لم تحل لهم الغنائم أصلًا، وسيأتي بسط ذلك في "كتاب الجهاد" -إن شاء اللَّه تعالى-.

ثم أشار إلى الخصوصيّة الثالثة بقوله:

(وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَيِّبَةً) أي طاهرةً في نفسها (طَهُورًا) بفتح الطاء: أي مُطهِّرةً لغيرها، والمراد أن الأرض ما دامت على حالها الأصليّة، فهي كذلك، وإلا فقد تخرج بالنجاسة عن ذلك، وهذا معنى قوله:"طيّبةً" أي طاهرةً، فلو تنجّست لا تكون لها هذه الخصوصيّة، فتنبّه.

وهذا الحديث يؤيّد القول الراجح بأن التيمّم يجوز على وجه الأرض كلّها، ولا يختصّ بالتراب، ويؤيّد أن هذا العموم غير مخصوص قوله في حديث أبي أمامة عند البيهقيّ:"فأيّما رجل من أمتي أتى الصلاة، فلم يجد ماء وجد الأرض طَهُورًا، ومسجدًا"، وعند أحمد:"فعنده طَهُوره ومسجده".

قال السنديّ رحمه الله: قوله: "فأينما أدرك الرجل من أمتي الصلاة إلخ" ظاهر في العموم، ولا سيّما في بلاد الحجاز، فإن غالبها الجبال والحجارة، فكيف يصحّ، أو يناسب هذا العموم إذا قلنا: إن بلاد الحجاز لا يجوز التيمّم منها إلا في مواضع مخصوصة؟ فليُتأمل. انتهى.

(وَمَسْجِدًا) أي موضع سجود، لا يختصّ السجود منها بموضع دون غيره،

أو المراد محلّ صلاة، وهذا أولى؛ لأنه يؤيّده قوله:"فأيما رجل أدركته الصلاة صلّى"، وعبارة الفتح: ويمكن أن يكون مجازًا عن المكان المبنيّ للصلاة، وهو من مجاز التشبيه؛ لأنه لَمّا جازت الصلاة في جميعها كانت كالمسجد المبنيّ في ذلك.

وقال ابن التين: قيل: المراد جُعلت لي الأرض مسجدًا وطَهُورًا، وجُعلت لغيري مسجدًا، ولم تُجعل له طَهورًا؛ لأن عيسى عليه السلام كان يسيح في الأرض، ويصلي حيث أدركته الصلاة، كذا قال، وسبقه إلى ذلك الدّاوُديّ، وقيل: إنما أبيحت لهم في موضع يتيقنون طهارته، بخلاف هذه الأمة، فأبيح لها في جميع الأرض، إلا فيما تيقنوا نجاسته، والأظهر ما قاله الخطابيّ، وهو أنّ مَن قبله إنما أبيحت لهم الصلوات في أماكن مخصوصة، كالْبِيَعِ والصوامع، ويؤيده رواية عمرو بن شعيب بلفظ:"وكان مَن قبلي إنما كانوا يصلون في كنائسهم"، وهذا نصّ في موضع النزاع، فثبتت الخصوصية، ويؤيده ما أخرجه البزار من حديث ابن عباس رضي الله عنهما نحو حديث الباب، وفيه:"ولم يكن من الأنبياء أحد يصلي حتى يبلغ مِحْرابه". انتهى

(1)

.

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله بعد ذكر حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما المذكور ما نصّه: وقد تبيّن بهذا أن معنى اختصاصه عن الأنبياء بأن الأرض كلّها جُعلت مسجدًا له ولأمته أن صلاتهم لا تختصّ بمساجدهم المعدّة لصلاتهم، كما كان من قبلهم، بل يُصلّون حيث أدركتهم الصلاة من الأرض، وهذا لا يُنافي أن يُنهى عن الصلاة في مواضع مخصوصة من الأرض لمعنى يختصّ بها، كما نُهي عن الصلاة في أعطان الإبل، وفي المقبرة، والحَمّام. انتهى

(2)

.

(فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ)"أَيُّ" مبتدأ فيه معنى الشرط يجزم الفعلين، و"ما" زائدة لتأكيد العموم، و"رجلٍ" مضاف إليه "أيُّ"، و"أدركته الصلاة" وهو فعل الشرط في محلّ جزم، وهو العامل في الظرف، و"الصلاة" فاعل مؤخّر، وقوله:(صَلَّى) خبر المبتدأ، وقوله:(حَيثُ كَانَ) ظرف لـ "صلّى"، وهو لتأكيد

التعميم، والمراد صلّى بعد التيمّم، وقيل: معنى قوله: "صلّى": أي تيمّم، وصلّى؛ ليناسب الأمرين: المسجد والطَّهور، أفاده في "العمدة"

(1)

.

قال في "الفتح": قوله: "فأيّما رجلٍ إلخ" هذه صيغة عموم يدخل تحتها مَن لم يجد ماءً ولا ترابًا، ووجد شيئًا من أجزاء الأرض، فإنه يتيمم به، ولا يقال: هو خاص بالصلاة؛ لأنا نقول: لفظ حديث جابر رضي الله عنه مختصر، وفي رواية أبي أمامة عند البيهقيّ:"فأيما رجل من أمتي أتى الصلاة، فلم يجد ماءً، وجد الأرض طَهُورًا ومسجدًا"، وعند أحمد:"فعنده طَهُوره ومسجده"، وفي رواية عمرو بن شعيب:"فأينما أدركتني الصلاة تَمَسَّحتُ وصليتُ".

واحتجَّ مَن خَصّ التيمم بالتراب بحديث حذيفة رضي الله عنه عند المصنف بلفظ: "وجُعِلت لنا الأرض كلها مسجدًا، وجعلت تربتها لنا طَهُورًا، إذا لم نجد الماء"، وهذا خاصّ، فينبغي أن يُحْمَل العام عليه، فتختص الطهورية بالتراب، ودل الافتراق في اللفظ حيث حصل التأكيد في جعلها مسجدًا دون الآخر على افتراق الحكم، وإلا لعُطِف أحدهما على الآخر نَسَقًا، كما في حديث الباب.

ومنع بعضهم الاستدلال بلفظ "التربة" على خصوصية التيمم بالتراب، بأن قال: تُربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره.

وأجيب: بأنه ورد في الحديث المذكور بلفظ التراب، أخرجه ابن خزيمة وغيره، وفي حديث عليّ رضي الله عنه:"وجُعل التراب لي طهورًا" أخرجه أحمد، والبيهقيّ باسناد حسن.

ويُقّوِّي القول بأنه خاص بالتراب أن الحديث سيق لإظهار التشريف والتخصيص، فلو كان جائزًا بغير التراب لما اقتَصَر عليه. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: هذا الذي مال إليه صاحب "الفتح" من تأييد القول بتخصيص التيمّم بالتراب فقط، كما هو مذهب الشافعي، وطائفة، قد سبق لنا في "التيمّم" ترجيح خلافه، وأن الحقّ جواز التيمّم بجميع ما كان من جنس الأرض، ترابًا كان أو غيره؛ عملًا بظواهر النصوص المطلقة، وأما رواية

"تربتها"، أو "ترابها" فليس مما يخصّ به العامّ، بل هو من باب ذكر بعض الأفراد؛ تشريفًا، واللَّه تعالى أعلم.

ثم أشار إلى الخصوصيّة الرابعة بقوله:

(وَنُصِرْتُ) بالبناء للمفعول (بِالرُّعْبِ) زاد أبو أمامة: "يُقْذَف في قلوب أعدائي"، أخرجه أحمد.

و"الرُّعْب": -بضم الراء، وسكون العين المهملة-: الخوف، وقرأ ابن عامر، والكسائيّ، بضم العين، والباقون بسكونها

(1)

.

قال الفيّوميّ رحمه الله: رَعَبْتُ رَعْبًا، من باب نَفَعَ: خِفْتُ، ويتعدّى بنفسه، وبالهمزة أيضًا، فيقال: رَعَبته، وأرعبته، والاسم الرُّعْبُ بالضمّ، وتُضمّ العين للإتباع. انتهى

(2)

.

وقال ابن رجب رحمه الله: الرعب: هو الرعب الذي يقذفه اللَّه تعالى في قلوب أعدائه المشركين، كما قال تعالى:{سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ} الآية [آل عمران: 151]، وقال في قصّة بدر:{إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ} الآية [الأنفال: 12] انتهى

(3)

.

وقال السنديّ رحمه الله: قوله: "نصِرت بالرعب": أي بقذفه من اللَّه في قلوب الأعداء بلا أسباب ظاهرية، وآلات عادية له، بل بضدّها، فإنه صلى الله عليه وسلم كثيرًا ما يَرْبِط الحجر ببطنه من الجوع، ولا يوقد النار في بيوته، ومع هذا الحال كان الكَفَرة، مع ما عندهم من المتاع والآلات والأسباب، في خوف شديد من بأسه صلى الله عليه وسلم، فلا يُشْكِل بأن الناس يخافون من بعض الجبابرة مسيرة شهر وأكثر، فكانت بلقيس تخاف من سليمان عليه الصلاة والسلام مسيرة شهر، وهذا ظاهر، وقد بقي آثار هذه الخاصّة في خلفاء أمته ما داموا على حاله، واللَّه تعالى أعلم. انتهى

(4)

.

(بَيْنَ يَدَيْ مَسِيرَةِ شَهْرٍ) منصوب على الظرفيّة متعلّق بـ "نُصِرتُ"، قال في "الفتح": مفهومه أنه لم يوجد لغيره النصر بالرُّعْب في هذه المدة، ولا في أكثر منها، أما ما دونها فلا، لكن لفظ رواية عمرو بن شعيب:"ونُصِرت على العدو بالرعب، ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر"، فالظاهر اختصاصه به مطلقًا، وإنما جَعَل الغاية شهرًا؛ لأنه لم لِكن بين بلده وبين أحد من أعدائه أكثر منه، وهذه الخصوصية حاصلة له على الإطلاق، حتى لو كان وحده بغير عسكر، وهل هي حاصلة لأمته من بعده؟ فيه احتمال. انتهى

(1)

.

ثم أشار إلى الخصوصيّة الخامسة بقوله:

(وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ") أي أعطاني اللَّه تعالى الشفاعة العُظمى في هول الموقف.

و"الشفاعة": هي سؤال فعل الخير، وترك الضرر عن الغير لأجل الغير على سبيل الضَّرَاعة، وذكر الأزهريّ في "تهذيبه" عن المبرد وثعلب: أن الشفاعة الدعاء، والشفاعة كلام الشفيع للملك عند حاجة يسألها لغيره، وعن أبي الهيثم أنه قال:{مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً} [النساء: 85] أي من يزدد عملًا إلى عمل، وفي "الجامع": الشفاعةُ: الطلبُ من فعل الشفيع، وشَفَعتُ لفلان: إذا كان متوسلًا بك، فشفعت له، وأنت شافع له، وشفيع. انتهى

(2)

.

وقال ابن دقيق العيد رحمه الله: الأقرب أن اللام في "الشفاعة" للعهد، والمراد الشفاعة العُظْمى في إراحة الناس من هول الموقف، ولا خلاف في وقوعها، وكذا جزم النوويّ وغيره.

وقيل: الشفاعة التي اختُصّ بها أنه لا يُرَدّ فيما يَسْأَلُ، وقيل: الشفاعة لخروج مَن في قلبه مثقال ذرّة من إيمان؛ لأن شفاعة غيره تقع فيمن في قلبه أكثر من ذلك، قاله عياض.

قال الحافظ رحمه الله: والذي يظهر لي أن هذه مرادةٌ مع الأولى؛ لأنه يتبعها بها، وقال البيهقيّ في "البعث": يَحْتَمِل أن الشفاعة التي يَخْتَص بها أنه يشفع

لأهل الصغائر والكبائر، وغيره إنما يَشفع لأهل الصغائر دون الكبائر، ونَقَل عياض أن الشفاعة الحصة به شفاعة لا تُرَدّ.

وقد وقع في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "وأُعطيت الشفاعة، فأخّرتها لأمتي، فهي لمن لا يشرك باللَّه شيئًا".

وفي حديث عمرو بن شعيب: "فهي لكم، ولمن شَهِد أن لا إله إلا اللَّه"، فالظاهر أن المراد بالشفاعة المختصة في هذا الحديث إخراج مَن ليس له عمل صالح إلا التوحيد، وهو مختصّ أيضًا بالشفاعة الأولى، لكن جاء التنويه بذكر هذه؛ لأنها غاية المطلوب من تلك؛ لاقتضائها الراحة المستمرة، واللَّه أعلم.

وقد ثبتت هذه الشفاعة في رواية الحسن، عن أنس رضي الله عنه عند البخاريّ في "كتاب التوحيد":"ثم أرجع إلى ربي في الرابعة، فأقول: يا رب ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا اللَّه، فيقول: وعزتي وجلالي، لأُخْرِجنّ منها مَن قال: لا إله إلا اللَّه".

ولا يَعْكُر على ذلك ما وقع عند مسلم قبل قوله: "وعزتي": "فيقول: ليس ذلك لك، وعزتي. . . إلخ"؛ لأن المراد أنه لا يباشر الإخراج، كما في المرات الماضية، بل كانت شفاعته سببًا في ذلك في الجملة. انتهى ما في "الفتح"، وهو بحثٌ نفيسٌ، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "المساجد"[1168 و 1169](521)، و (البخاريّ) في "التيمّم"(335) و"الصلاة"(438) و"الجهاد"(3122)، و (النسائيّ) في "الغسل"(1/ 209 و 211)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(11/ 432)، و (أحمد) في "مسنده"(3/ 304)، و (الدارميّ) في "سننه"(1/ 322 - 333)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(1173)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(1150 و 1151)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(6398)، و (البيهقيّ) في

"الكبرى"(1/ 212 و 2/ 329 و 433 و 6/ 291 و 9/ 4) وفي "دلائل النبوّة"(5/ 472 - 473)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(3616)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): مشروعيّة تعداد نعم اللَّه تعالى؛ تحدّثًا بها، وإظهارًا لها، لا فخرًا وخيلاء؛ امتثالًا لقوله تعالى:{وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (11)} [الضحى: 11].

2 -

(ومنها): استحباب إلقاء العالم العلم من غير أن يُسأل، ولا سيّما إذا كان للناس به حاجة.

3 -

(ومنها): ما استدلّ به صاحب "المبسوط" من الحنفيّة على إظهار كرامة الآدميّ، وقال: لأن الآدميّ خُلق من ماء وتراب، وقد ثبت أن كلًّا منهما طَهُور، ففي ذلك بيان كرامته

(1)

.

4 -

(ومنها): بيان أن الأصل في الأرض الطهارة، وأنها كلها مسجد للصلاة فيها، فلا تختصّ بالمسجد المبنيّ لها، وأما حديث:"لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد"، فضعيف، أخرجه الدارقطنيّ من حديث جابر رضي الله عنه.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: هذا الحديث، وإن كان هو ضعيفًا، إلا أنه يُغني عنه ما أخرجه ابن ماجه بسند صحيح، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"من سمع النداء، فلم يأته، فلا صلاة له إلا من عذر"

(2)

.

ويؤيّد هذا ما أخرجه المصنّف

(3)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبيّ صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، فقال: يا رسول اللَّه، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يُرَخِّص له، فيصلي في بيته، فرَخّص له، فلما وَلَّى دعاه، فقال:"هل تسمع النداء بالصلاة؟ " قال: نعم، قال:"فأجب".

5 -

(ومنها): أنه استُدِلّ به على أن الطَّهُور هو المطَهِّر لغيره؛ لأن الطَّهور لو كان المراد به الطاهر، لم تثبت الخصوصية، والحديث إنما سيق لإثباتها، قال: وقد رَوَى ابن المنذر وابن الجارود، بإسناد صحيح عن

أنس منه مرفوعًا: "جعلت لي كلُّ أرض طيبة مسجدًا، وطهورًا"، ومعنى "طيبة" طاهرة، فلو كان معنى طهورًا طاهرًا للزم تحصيل الحاصل.

6 -

(ومنها): أنه استُدِلّ به على أن التيمم يرفع الحدث كالماء، لاشتراكهما في هذا الوصف، قال في "الفتح": وفيه نظرٌ. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: ليس فيه نظرٌ معتبَرٌ، بل الحقّ كونه رافعًا كالماء، وقد تقدّم تحقيق هذا مستوفًى في "أبواب التيمّم"، فراجعه تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق.

7 -

(ومنها): ما قاله القرطبيّ رحمه الله: قوله: "طهورًا" هذه البنية من أبنية المبالغة، كقتول، وضروب، وكذلك قال في الماء، فقد سوَّى بين الأرض والماء في ذلك، ويلزم منه أن التيمّم يرفع الحدث، وهو أحد القولين عن مالك، وليس بالمشهور. انتهى.

8 -

(ومنها): أنه استُدِلَّ به على أن التيمم جائز بجميع أجزاء الأرض، وقد أَكَّد ذلك في رواية أبي أمامة بقوله:"وجُعِلت لي الأرض كلها ولأمتي مسجدًا وطهورًا".

قال النوويّ رحمه الله: قوله: "وجُعِلت لي الأرضُ طيبةً طهورًا ومسجدًا"، وفي الرواية الأخرى:"وجُعلت تربتها لنا طهورًا"، احتج بالرواية الأولى مالك، وأبو حنيفة -رحمهما اللَّه تعالى- وغيرهما ممن يُجَوِّز التيمم بجميع أجزاء الأرض، واحتج بالثانية الشافعيّ، وأحمد -رحمهما اللَّه تعالى- وغيرهما ممن لا يُجَوِّز إلا بالتراب خاصّةً، وحَمَلوا ذلك المطلق على هذا المقيد. انتهى

(1)

.

وردّ هذا بعض المحقّقين فقال: وقد ظنّ بعضهم أن هذا من باب المطلق والمقيّد، وهو غلطٌ، وإنما هو من باب تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر، وهو لا يقتضي التخصيص عند الجمهور، خلافًا لما حُكِي عن أبي ثور، إلا أن يكون له مفهوم، فينبني على تخصيص العموم بالمفهوم، والتراب والتُّربة لقب، واللقب مختَلَف في ثبوت المفهوم له، والأكثرون يأبَوْن ذلك. انتهى

(2)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: الحديث حجة لمالك، في التيمّم بجميع أجزاء الأرض، فإن اسم الأرض يشملها، وكما أباح الصلاة على جميع أجزاء الأرض كذلك يجوز التيمّم على جميع أجزائها؛ لأن الأرض في هذا الحديث بالنسبة إلى الصلاة والتيمّم واحدةٌ، فكما تجوز الصلاة على جميع أجزائها كذلك يجوز التيمّم على جميع أجزائها.

قال: ولا يُظنّ أن قوله في حديث حذيفة رضي الله عنه: "وجُعلت تربتها لنا طَهُورًا" مخصّص له، فإن ذلك ذُهول من قائله، فإن التخصيص إخراج ما تناوله العموم عن الحكم، ولم يُخرج هذا الخبر شيئًا، وإنما عَيَّنَ واحدًا مما تناوله الاسم الأول مع موافقته في الحكم، وصار بمثابة قوله تعالى:{فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ (68)} [الرحمن: 68]، وقوله تعالى:{مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ} الآية [البقرة: 98]، فعَيَّن بعض ما تناوله اللفظ الأول مع الموافقة في المعنى على جهة التشريف، وكذلك ذكر التراب في حديث حذيفة، وإنما عيّنه؛ لكونه أمكن وأغلب، فإن قيل: عيّنه ليبيّن أنه لا يجوز التيمّم بغيره، قلنا: لا نسلّم ذلك، بل هو أول المسألة، ولئن سلّمنا أنه يَحْتَمل ذلك، فيحتمِل أيضًا ما ذكرناه، وليس أحد الاحتمالين أولى من الآخر، فليُلحَق اللفظ بالمجملات، فلا يكون لكم فيه حجةٌ، ويبقى مالك متمسّكًا باسم الصعيد، واسم الأرض، وأيضًا فإنه نقول بموجبه، فإن تراب كلّ شيء بحسبه، فيقال: تراب الزرنيخ، وتراب السباخ. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله

(1)

.

9 -

(ومنها): ما خصّه اللَّه عز وجل نبيّه صلى الله عليه وسلم من الشفاعة، وأنها مقبولة لا محالة، كما وعده اللَّه تعالى:"قل تُسمَعْ، واشفع تُشَفَّع".

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وأما الشفاعة التي اختُصّ بها النبيّ صلى الله عليه وسلم من بين الأنبياء، فليست الشفاعة في خروج العصاة من النار، فإن هذه الشفاعة يُشارك فيها الأنبياء والمؤمنون أيضًا، كما تواترت بذلك النصوص، وإنما الشفاعة التي يختصّ بها دون الأنبياء أربعة أنواع:

إحداها: شفاعته للخلق في فصل القضاء.

والثانية: شفاعته لأهل الجنّة في دخول الجنّة.

والثالث: شفاعته في أهل الكبائر من أهل النار، فقد قيل: إن هذه يختصّ بها هو.

والرابعة: كثرة من يشفع له من أمته، فإنه وفّر شفاعته، وادّخرها إلى يوم القيامة، وقد ورد التصريح بأن هذه الشفاعة هي المرادة في هذا الحديث، فقد أخرج الإمام أحمد في "مسنده" عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك قام من الليل يصلي. . . الحديث، وفيه: فقال: "لقد أعطيت الليلة خمسًا ما أعطيهنّ أحد قبلي"، إلى أن قال:"والخامسة هي ما هي، قيل لي: سل، فإن كل نبي قد سأل، فأخّرت مسألتي إلى يوم القيامة، فهي لكم، ولمن شَهِد أن لا إله إلا اللَّه".

وأخرج أيضًا: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "أعطيت خمسًا لم يعطهن نبي قبلي. . . "، فذكر الحديث، وفي آخره:"وأعطيت الشفاعةَ، فأخّرتها لأمتي، فهي لمن لا يشرك باللَّه شيئًا".

وأخرج أيضًا عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أعطيت خمسًا. . . " فذكره، وفي آخره:"وأعطيت الشفاعة، وليس من نبي إلا وقد سأل شفاعةً، وإني أخبأت شفاعتي، ثم جعلتها لمن مات من أمتي لم يشرك باللَّه شيئًا".

وأخرج من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنه لم يكن نبي إلا له دعوة تنجزها في الدنيا، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، آدم فمن دونه تحت لوائي. . . " الحديث.

وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لكل نبي دعوة مستجابة، يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة".

وأخرجا عن أنس رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "كلُّ نبي سأل سؤالًا، أو قال: لكل نبي دعوة قد دعا بها، فاستجيب، فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة".

وأخرج مسلم عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم:"لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمته، وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة".

قال ابن رجب رحمه الله: والمراد من هذه الأحاديث -واللَّه أعلم- أن كلّ نبيّ أُعطي دعوة عامّة شاملة لأمته، فمنهم من دعا على أمته المكذّبين له، فهلكوا، ومنهم سأل كثرتهم في الدنيا، كما سأله سليمان عليه السلام، واختصّ النبيّ صلى الله عليه وسلم بأن ادّخر تلك الدعوة العامّة الشاملة لأمته شفاعةً لهم يوم القيامة.

وقد ذكر بعضهم شفاعة خامسة خاصّة بالنبيّ صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعته في تخفيف عذاب بعض المشركين، كما شفع لعمه أبي طالب، وجعل هذا من الشفاعة المختصّ بها النبيّ صلى الله عليه وسلم.

وزاد بعضهم شفاعةً سادسةً خاصّةً بالنبيّ صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعته في سبعين ألفًا يدخلون الجنة بغير حساب. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله بتصرّف، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): قد تقدّم أن ذكر الخمس ليس للحصر، بل أخبر صلى الله عليه وسلم به على حسب ما أطلعه اللَّه عليه، وإلا فقد ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الآتي:"فُضِّلت على الأنبياء بستّ. . . " فذكر الخمس المذكورة في حديث جابر رضي الله عنه، إلا الشفاعة، وزاد خَصْلتين، وهما:"وأعطيت جوامع الكلم، وخُتم بي النبيون"، فتحصّل منه، ومن حديث جابر سبع خصال.

وفي حديث حذيفة رضي الله عنه الآتي بعد هذا: "فُضّلنا على الناس بثلاث خصال: جُعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. . . " وذكر خصلة الأرض، كما تقدم، قال: وذكر خصلة أخرى، وهذه الخصلة المبهمة بيّنها ابن خزيمة، والنسائيّ، وهي:"وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش"، يشير إلى ما حطه اللَّه عن أمته من الإصر، وتحميل ما لا طاقة لهم به، ورفع الخطأ والنسيان، فصارت الخصال تسعًا.

ولأحمد من حديث عليّ رضي الله عنه: "أعطيت أربعًا لم يعطهن أحد من أنبياء اللَّه: أعطيت مفاتيح الأرض، وسُمِّيت أحمد، وجُعلت أمتي خير الأمم"، وذكر خصلة التراب، فصارت الخصال اثنتي عشرة خصلةً.

وعند البزار من وجه آخر، عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: "فُضِّلت على

الأنبياء بستّ: غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، وجُعلت أمتي خير الأمم، وأعطيت الكوثر، وأن صاحبكم لَصَاحب لواء الحمد يوم القيامة، تحته آدم فمن دونه"، وذكر اثنتين مما تقدم.

وله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما رفعه: "فُضّلت على الأنبياء بخصلتين: كان شيطاني كافرًا، فأعانني اللَّه عليه فأسلم"، قال: ونسيت الأخرى.

قال الحافظ رحمه الله: فينتظم بهذا سبع عشرة خصلةً، ويمكن أن يوجد أكثر من ذلك لمن أمعن التتبع، وقد تقدم طريق الجمع بين هذه الروايات، وأنه لا تعارض فيها.

وقد ذكر أبو سعيد النيسابوريّ في "كتاب شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم" أن عدد الذي اختص به نبينا صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء ستون خصلةً. انتهى كلام الحافظ

(1)

.

قال السيوطيّ رحمه الله في "شرح النسائيّ"(1/ 210) بعد ذكر كلام الحافظ هذا ما نصّه:

قلت: وقد دعاني ذلك لَمّا ألّفت التعليق الذي على البخاريّ في سنة بضع وسبعين وثمانمائة إلى تتبعها، فوجدت في ذلك شيئًا كثيرًا في الأحاديث والآثار، وكتب التفسير، وشروح الحديث والفقه والأصول والتصوف، فأفردتها في مؤلف سَمَّيته "أُنموذج اللبيب في خصائص الحبيب"، وقسمتها قسمين: ما خُصّ به عن الأنبياء، وما خص به عن الأمة، وزادت عِدّة القسمين على ألف خِصِّيصة، وسار المؤلَّف المذكور إلى أقاصي المغارب والمشارق، واستفاده كل عالم وفاضل، وسَرَق منه كل مُدَّعٍ وسارق. انتهى.

وقد عَقَد الحافظ أبو الفضل العراقيّ رحمه الله في "ألفيّة السيرة" المسمّاة "نظم الدرر البهيّة في سيرة خير البريّة" بابًا في ذكر القسمين، فقال:

"باب في ذكر خصائصه صلى الله عليه وسلم":

خُصَّ النَّبيُّ بِوُجُوب عدَّةِ

…

الوتْرِ والسّوَاكِ وَالأضْحيَّةِ

كَذَا الضُّحَى لَوْ صَحَّ

(2)

وَالمُصَابَرَةْ

…

عَلَى العَدُوِّ وَكَذَا المُشَاوَرَهْ

وَالشَّافعِيْ عَن الوُجُوب صَرَفَهْ

…

حَكَاهُ عَنْهُ البَيْهَقيْ في المَعْرفَهْ

كَذَا التَّهَجُّدُ وَلَكنْ خُفِّفَا

…

نَسْخًا وَقيلَ الوتْرُ ذَا وَضُعِّفَا

كَذَا قَضَاءُ دَيْنِ مَنْ مَاتَ وَلَمْ

…

يَتْرُكْ وَفًا وَقيلَ: بَلْ هَذَا كَرَمْ

كَذَاكَ تَخْييرُ النِّسَاء اللاتِي

…

مَعْهُ وَأمَّا في المُحَرَّمَاتِ

ممَّا أبيحَ لسوَاهُ حُرِّمَا

…

عَلَيْه فَهْوَ مَدُّ عَيْنَيْه لِمَا

قَد مُتِّعَ النَّاسُ به منْ زَهْرَةِ

…

دُنْيَاهُمُ كَذَاكَ مِنْ خَائنَةِ

الأَعْيُنِ اعْدُدْهُ وَنَزْعُهُ لِمَا

…

لَبِسَ منْ لأمَةِ حَرْبٍ حُرِّمَا

حَتَّى يُلاقيَ العِدَا فَيَنْزِعَا

…

صَدَقَةً فَامْنَعْ وَلَوْ تَطَوُّعَا

والشِّعْرَ وَالخَطَّ وَقيلَ: يُمْنَعُ

…

ثُوْمٌ وَنَحْوُهُ وَأكْلٌ يَقَعُ

مَعَ اتِّكَاءٍ والنِّكَاحُ للأمَهْ

…

مَعَ الكتَابيَّة غَيْرِ المُسْلمَهْ

كَذَاكَ إمْسَاكُ التي قَدْ كَرهَتْ

…

نكَاحَهُ وَالخُلْفُ في هَذَا ثَبَتْ

وَقَدْ أبَاحَ رَبّهُ الوصَالا

…

لَهُ وَفي سَاعَةٍ القتَالا

بِمَكَّةٍ كَذَا بِلا إحْرَامِ

…

دُخُولُهَا وَلَيْسَ بالمَنَامِ

مُضْطجعًا نَقْضُ وُضُوئِهِ حَصَلْ

…

كَذَا اصْطفَاءُ مَا لَهُ اللَّهُ أحَلّ

مِنْ قَبْلِ قِسْمَةٍ كَذَاكَ يَقْضِي

…

لِنَفْسِهِ وَوُلْدِهِ فَيَمْضِي

كَذَا الشَّهَادَةُ كَذَاكَ يَقْبَلُ

…

مَنْ شَهِدُوا لَهُ كَذَاكَ يَفْصِلُ

في حُكْمهِ بعلْمهِ لِلْعصْمَةِ

…

وَاخْتَلَفُوا في غَيْره للرِّيبَة

كَذَا لَهُ أنْ يَحْميَ المَوَاتَا

…

لنَفْسِهِ وَيَأخُذَ الأقْوَاتَا

وَغَيْرَهَا منَ الطَّعَامِ مَهْمَا

…

احْتَاجَ وَالبَذْلَ فَأوْجبْ حَتْمَا

مِنْ مَالِكٍ وَإنْ يَكُنْ مُحْتَاجَا

…

لَكنَّهُ لِفِعْل هَذَا مَا جَا

وَالخُلْفُ فِي النَّقْضِ بلَمْسِ المَرْأةِ

…

وَالمُكْثُ فِي المَسْجِدِ مَعْ جَنَابَةِ

وَجَائِز نكَاحُهُ لتسْعَةِ

…

وَفَوْقَهَا وَعَقْدُهُ بالهبَةِ

فَإنْ فَلا بِالعَقْدِ حَتْمُ مَهْرِهِ

…

وَلا الدُّخُولِ بخلاف غَيْرِهِ

كَذَا بِلا وَليٍّ أَوْ شُهُودٍ أَوْ

…

فِي حَالِ إحْرَامٍ بِخُلْفٍ قَدْ حَكَوْا

وَمَنْ يَرُمْ نكَاحَهَا لَزِمَهَا

…

إجَابَةٌ وَحَرُمَتْ خِطْبَتُهَا

وَمَنْ لَهْا زَوْجٌ فَحَقًّا وَجَبَا

…

طَلاقُهَا كَما جَرَى لِزَيْنَبَا

(1)

وَفي وُجُوب قَسْمِهِ بَيْنَ الإِمَا

…

وَبَيْنَ زَوْجَاتٍ لَهُ خُلْفٌ نَمَا

زَوْجَاتُهُ كُلٌّ مُحَرَّمَاتُ

…

هُنَّ لِذِي الإيمَانِ أمَّهَاتُ

نكَاحُهُنَّ مَعْ عُقُوقِهنَّهْ

…

مَعَ الوُجُوبِ لاحْترامِهِنَّهْ

لا نَظَرٌ وَخَلْوَةٌ بِهِنَّهْ

…

ولا بتحريم بناتهنه

(2)

مَنْ دَخَلَتْ عَلَيْه أوْ قَدْ فُورقَتْ

…

أوْ مَاتَ عَنْهَا أَوْ تَكُونُ سَبَقَتْ

وَهُنَّ أفْضَلُ نسَاءِ الأمَّةِ

…

ضُعّفْنَ فِي الأجْرِ وَفي العُقُوبَةِ

أفْضَلُهُنَّ مُطْلَقًا خَدِيجَةُ

…

وَبَعْدَهَا عَائِشَةُ الصِّدّيقَةُ

وَأنَّهُ خَاتَمُ الأَنْبيَاءِ

…

خَيْرُ الخَلائِقِ بلا امْترَاءِ

أمَّتُهُ فِي النَّاسِ أفْضَلُ الأمَمْ

…

مَعْصُومَةٌ منَ الضَّلالِ بِعِصَمْ

أَصْحَابُهُ خَيْرُ القُرُونِ فِي المَلا

…

كتَابُهُ المحْفُوظُ أنْ يُبَدَّلا

شِرْعَتُهُ قَدْ أبِّدَتْ وَنَسَخَتْ

…

كُلَّ الشَّرَائع الَّتِي قَبْلُ خَلَتْ

وَالأرْضُ مَسْجِدٌ لَهُ طَهُورُ

…

وَالرُّعْبُ شَهْرًا نَصْرُهُ يَسِيرُ

سَيِّدُ أوْلادِ أَبِينَا آدَمَا

…

قَدْ حَلَّلَ اللَّهُ لَهُ الغَنَائِمَا

أُرْسِلَ للنَّاسِ جَميعًا أُعْطِيَا

…

مَقَامَهُ المَحْمُودَ حَتَّى رَضِيَا

وَخُصَّ بِالشَّفَاعَةِ العُظْمَى الَّتِي

…

يُحْجِمُ عَنْهَا كُلُّ مَنْ لَهَا أُتِي

أوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الأرْضُ

…

وَلا يَنَامُ قَلْبُهُ بَلْ غَمْضُ

أوَّلُ مَنْ يَقُومُ لِلشَّفَاعَةِ

…

أوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الجَنَّةِ

أكْثَرُ الأَنْبيَاءِ حَقًّا تَبَعَا

…

يَرَى مَنْ خَلْفَهُ كَقُدَّامٍ مَعَا

آتاهُ رَبُّهُ جَوَامِعَ الكَلِمْ

…

قَرينُهُ أيسْلَمَ فَهْوَ قَدْ سَلِمْ

صُفُوفُهُ وَالأمَّةِ المُبَارَكَهْ

…

كَصَفِّ عنْدَ رَبِّهَا المَلائكَهْ

وَلا يَحلُّ الرَّفْعُ فَوْقَ صَوْتِهِ

…

وَلا يُنَادَى باسْمِهِ بَلْ نَعْتِهِ

خُوطِبَ فِي الصَّلاةِ بالسَّلامِ

…

عَلَيْكَ دُونَ سَائِرِ الأنَامِ

وَمَنْ دَعَاهُ فِي الصَّلاة وَجَبَتْ

…

إِجَابَةٌ لَهُ وَفَرْضُهُ ثَبَتْ

وَبَوْلُهُ وَدَمُهُ إذْ أُتِيَا

…

تَبَرُّكًا مِنْ شَارِبٍ مَا نُهِيَا

يَقْبَلُ مَا يُهْدَى لَهُ فَحِلُّ

…

دُونَ الوُلاةِ فَهْوَ لا يَحِلُّ

فَاتَتْهُ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الظُّهْرِ

…

صَلَّاهُمَا وَدَامَ بَعْدَ العَصْرِ

وَمَا لَنَا دَوَامُ ذَا بَلْ يَمْتَنِعْ

…

وَمَا سِوَى سَبَبِهِ فَمُنْقَطِعْ

وَنَسَب يَوْمَ القيَامَة وَمَنْ

…

رَآه نَوْمًا فَهْوَ قَدْ رَآه لَنْ

يَكُونَ لِلشَّيْطَانِ مِنْ تَمَثُّلِ

…

بِصُورَةِ النَّبيِّ أوْ تَخَيُّلِ

وَكَذبٌ عَلَيْه لَيْسَ كَكَذِبْ

…

عَلَى سِوَاهُ فَهْوَ أكْبَرُ الكَذِبْ

انتهى كلام الحافظ العراقيّ رحمه الله

(1)

، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1169]

(. . .) - (حَدَثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْفَقِيرُ، أَخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ، فَذَكرَ نَحْوَهُ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

كلّهم تقدّموا في السند الماضي، إلا شيخه، فتقدّم في أول الباب، وإنما أعاد السند هذا لبيان الاتّصال بالتحديث والإخبار، فقد صرّحوا بذلك، فزال بذلك تهمة التدليس عن هُشيم، وقد مرّ بيان هذا في الحديث الماضي.

وقوله: (فَذَكرَ نَحْوَهُ) ببناء الفعل للفاعل، وفاعله ضمير أبي بكر بن أبي شيبة، يعني أنه ذكر نحو حديث يحيى بن يحيى شيخه الماضي.

[تنبيه]: رواية أبي بكر بن أبي شيبة هذه ساقها هو في "مصنّفه"(6/ 303) فقال:

(31642)

حدّثنا هشيم، أخبرنا سيّار، أخبرنا يزيد الفقير، أخبرنا جابر بن عبد اللَّه، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"أُعطيت خمسًا، لم يعطهن أحدٌ قبلي: نُصِرت بالرُّعْب مسيرة شهر، وجُعلت لي الأرض طهورًا ومسجدًا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلّ، وأُحِلَت لي الغنائم، ولم تَحَلَّ لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبيّ يُبعَث إلى قومه خاصّةً، وبُعِثت إلى الناس عامّة". انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1170]

(522) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْل، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ: جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ، وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لنَا طَهُورًا، إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ"، وَذَكَرَ خَصْلَةً أُخْرَى).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم أول الباب.

2 -

(مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْل) بن غَزْوَان الضبّيّ مولاهم، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، صدوقٌ عارفٌ، رُمي بالتشيّع [9](ت 195)(ع) تقدم في "الإيمان" 63/ 358.

3 -

(أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِي) سعد بن طارق الكوفيّ، ثقةٌ [4](خت م 4) تقدم في "الإيمان" 5/ 120.

4 -

(رِبْعِي) بن حِرَاش العبسيّ، أبو مريم الكوفيّ، ثقةٌ عابدٌ مخضرمٌ [2](ت 100) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 2.

5 -

(حُذَيْفَةُ) بن اليمان، واسم اليمان حُسَيل، أو حِسْل الْعَبْسيّ، حليف الأنصار الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله عنهما، مات سنة (36)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" ج 2 ص 457.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وفيه التحديث، والعنعنة من صيغ الأداء.

2 -

(ومنها): رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له الترمذي، وأبو مالك علّق له البخاريّ.

3 -

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالكوفيين.

4 -

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ مخضرم.

5 -

(ومنها): أن صحابيّه ابن صحابيّ، ومن السابقين الأولين، وفي "صحيح مسلم" أنه صلى الله عليه وسلم أعلمه بما كان وبما يكون إلى قيام الساعة، واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ حُذَيْفَةَ) رضي الله عنه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "فُضِّلْنَا) بالبناء للمفعول، أي فضّلنا اللَّه تعالى (عَلَى النَّاسِ) أي على سائر الأمم (بِثَلَاثٍ) أي ثلاث خصال، وإنما ذكّر العدد؛ لما سبق غير مرّة أن قاعدة تأنيث العدد مع المذكّر، وتذكيرها مع المؤنّث إنما يجب إذا وقع المعدود تمييزًا، وأما إذا حُذف كهذا الحديث، وكحديث:"من صام رمضان، وأتبعه ستًّا من شوّال"، أو قُدّم، كرجل خمسة فيجوز الوجهان. (جُعِلَتْ صُفُوفُنَا) ببناء الفعل للمفعول في المواضع الثلاثة، وهذه إحدى الخصال الثلاث (كصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ) وقد تقدّم تفسير صفوف الملائكة في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث، وفيه: فقال: "ألا تَصُفُّون كما تصف الملائكة عند ربها؟ "، فقلنا: يا رسول اللَّه، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال:"يُتِمُّون الصفوف الأول، ويتراصون في الصّفّ".

(وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا) بضمّ، فسكون: لغة في التراب (لَنَا طَهُورًا، إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ") فيه بيان أن التيمّم لا يجوز إلا عند فقد الماء، ومثله تعذّر استعماله؛ لمرض، أو غيره (وَذَكَرَ خَصْلَةً أُخْرَى) الظاهر أن قائل "ذَكَرَ" هو محمد بن فُضيل، وفاعله ضمير أبي مالك، يعني أن أبا مالك الأشجعي ذَكر في روايته خصلة أخرى ثالثة، نسيتها الآن.

[تنبيه]: قال العلماء -رحمهم اللَّه تعالى-: المذكور هنا خصلتان فقط؛ لأن قضيّة الأرض في كونها مسجدًا وطَهُورًا خصلة واحدة، وأما الثالثة فمحذوفة في رواية المصنّف هنا، وذكرها الإمام أحمد في "مسنده"، فقال:

(22740)

حدّثنا أبو معاوية، حدّثنا أبو مالك الأشجعيّ، عن ربعيّ بن حِرَاشٍ، عن حُذيفة، قال: فُضِّلت هذه الأمة على سائر الأمم بثلاث: جُعِلت لها الأرض طَهُورًا ومسجدًا، وجُعلت صفوفها على صفوف الملائكة، قال: كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول ذا: "وأعطيت هذه الآيات من آخر البقرة، من كنز تحت العرش، لم يُعطَها نبيّ قبلي"، قال أبو معاوية: كلُّه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم. انتهى.

وساقها أيضًا الإمام النسائيّ في "السنن الكبرى"(5/ 15)، فقال:

(8022)

أخبرنا عمرو بن منصور، قال: ثنا آدم بن أبي إياس، قال: ثنا أبو عوانة، قال: ثنا أبو مالك الأشجعيّ، عن رِبْعِيّ بن حِرَاشٍ، عن حُذيفة، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "فُضِّلنا على الناس بثلاث: جُعِلت الأرض كلها لنا مسجدًا، وجُعلت تربتها لنا طُهورًا، وجُعِلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وأُوتيت هؤلاء الآيات، آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش، لم يُعْطَ أحدٌ منه قبلي، ولا يُعْطى منه أحد بعدي". انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث حذيفة رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [11701 و 1171](522)، و (النسائيّ) في "السنن الكبرى"(5/ 15) رقم (8022)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده"(418)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(11/ 435)، و (أحمد) في "مسنده"(5/ 383)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(263 و 264)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(1697)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(874)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(1152)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(1/ 213 و 223)، وفوائده تقدّمت في الحديث الماضي، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1171]

(. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ سَعْدِ ابْنِ طَارِقٍ، حَدَّثَنِي رِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ) تقدّم في هذا الباب.

2 -

(ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ) هو: يحيى بن زكريّا بن أبي زائدة الْهَمْدانيّ، أبو سعيد الكوفيّ، ثقةٌ متقنٌ، من كبار [9](ت 3 أو 184) وله (93) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" 5/ 121.

والباقون ذُكروا في السند الماضي، و"سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ": هو أبو مالك الأشجعي المذكور هناك.

وقوله: (بِمِثْلِهِ) أي بمثل حديث محمد بن فُضيل، يعني أن حديث يحيى بن أبي زائدة، عن سعد بن طارق، وهو أبو مالك الأشجعيّ، مثل حديث محمد بن فضيل عنه.

[تنبيه]: حديث يحيى بن أبي زائدة لم أجد من ساقه، فليُنظر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1172]

(523) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِي بْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنبِيَاءِ بِسِتٍّ: أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُحِلَتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ) المقابريّ البغداديّ، ثقةٌ عابدٌ [10](عخ م د عس) تقدم في "الإيمان" 2/ 110.

2 -

(قُتيبَة بْن سَعِيدٍ) تقدم في الباب الماضي.

3 -

(إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَر) بن أبي كثير الأنصاريّ الزُّرَقىّ، أبو إسحاق المدنيّ القارئ، ثقةٌ ثبتٌ [8](180)(ع) تقدم في "الإيمان" 2/ 110.

4 -

(الْعَلَاءُ) بن عبد الرحمن بن يعقوب الْحُرقيّ مولاهم، أبو شِبْل المدنيّ، صدوقٌ ربّما وَهِمَ [5](ز م 4) تقدم في "الإيمان" 8/ 135.

5 -

(أَبُوهُ) عبد الرحمن بن يعقوب الْجُهنيّ الحرقيّ المدنيّ، ثقةٌ [3](ز م 4) 8/ 134 تقدم في "الإيمان" 8/ 135.

6 -

(أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه تقدم في "المقدمة" 2/ 4.

وعليّ بن حجر تقدّم في هذا الباب.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وله فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم.

2 -

(ومنها): أن قوله: "وهو ابن جعفر" أشار به إلى أن ذكر أبيه ليس من الرواية، وإنما زاده هو للإيضاح، ففصل بين ما سمعه من شيخه، وبين ما زاده هو.

3 -

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين، غير شيوخه، فالأول نيسابوريّ، والثاني بَغْلانيّ، والثالث مروزيّ.

4 -

(ومنها): أن فيه رواية الابن، عن أبيه، وتابعيّ، عن تابعي: العلاء، عن أبيه.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "فُضِّلْتُ) بالبناء للمفعول، أي فضّلني اللَّه تعالى (عَلَى الأَنْبِيَاءِ) عليهم الصلاة والسلام (بِسِتٍّ) أي بستّ خصال، وتقدّم في الحديث الماضي وجه تذكير العدد، فلا تغفل (أُعْطِيتُ

جَوَامِعَ الْكَلِمِ) وفي الرواية التالية: "بُعِثتُ بجوامع الكلم"، وهو من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي الكلم الجوامع، وهو جمع جامعة، كما قال في "الخلاصة":

فَوَاعِلٌ لِفَوْعَلٍ وَفَاعَلِ

…

وَفَاعِلَاءَ مَعَ نَحْوِ كَاهِلِ

وَحَائِضٍ وَصَاهِل وَفَاعِلَهْ

…

وَشَذَّ فِي الْفَارِسِ مَعْ مَا مَاثَلَهْ

وقال ابن الأثير رحمه الله: "جوامع الكلم" يعني به القرآن، جمع اللَّه تعالى بلطفه في الألفاظ اليسيرة منه معاني كثيرةً، واحدها جامعة، أي كلمة جامعة، ومنه الحديث في صفته صلى الله عليه وسلم:"كان يتكلّم بجوامع الكلم" أي أنه كان كثير المعاني، قليل اللفظ، ومنه حديث:"كان يستحبّ الجوامع من الدعاء"، هي التي تجمع الأغراض الصالحة، والمقاصد الصحيحة، أو تجمع الثناء على اللَّه تعالى، وآداب المسألة. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: الأصحّ أن جوامع الكلم لا يختصّ بالقرآن، بل هو موجود في كلامه صلى الله عليه وسلم، فمِمّا ذكروا من أمثلة جوامع الكلم في القرآن قوله تعالى:{وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179)} [البقرة: 179]، وقوله:{وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (52)} [النور: 52]، إلى غير ذلك.

ومن أمثلة جوامع الكلم من الأحاديث النبويّة حديث عائشة رضي الله عنها: "كل عمل ليس عليه أمرنا فهو ردّ"، وحديث:"كلّ شرط ليس في كتاب اللَّه، فهو باطل"، متّفق عليهما، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه:"وإذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم"، متفق عليه، وحديث المقدام رضي الله عنه:"ما ملأ ابن آدم وعاءً شرًّا من بطنه. . . " الحديث، أخرجه الأربعة، وصححه ابن حبان، والحاكم، إلى غير ذلك مما يكثر بالتتبّع.

وإنما يُسَلَّم ذلك فيما لم تَتَصَرّف الرواة في ألفاظه، والطريق إلى معرفة ذلك أن تَقِلّ مخارج الحديث، وشّفق ألفاظه، وإلا فإن مخارج الحديث إذا كثرت قلّ أن تتّفق ألفاظه لتوارد أكثر الرواة على الاقتصار على الرواية بالمعنى

بحسب ما يظهر لأحدهم أنه وافٍ به، والحامل لأكثرهم على ذلك أنهم كانوا يكتبون، ويطول الزمان، فيتعلّق المعنى بالذهن، فيرتسم فيه، ولا يستحضر اللفظ، فيحدّث بالمعنى لمصلحة التبليغ، ثم يظهر من سياق ما هو أحفظ منه أنه لم يُوَفّ بالمعنى. قاله في "الفتح"

(1)

.

(وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ) أي الخوف الذي يقذفه اللَّه تعالى في قلوب أعدائه (وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ) هو بمعنى الرواية السابقة: "وبُعثت إلى كلّ أحمر وأسود"، والرواية الأخرى:"بُعِثت إلى الناس"، وبمعنى قوله تعالى:{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ} الآية [سبأ: 28]، وقوله:(كَافَّةً) أي جميعًا.

قال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية: يقول تعالى لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا} أي إلا إلى جميع الخلائق من المكلفين، كقوله تبارك وتعالى:{قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا} ، {بَشِيرًا وَنَذِيرًا}: أي تبشر من أطاعك بالجنة، وتنذر من عصاك بالنار.

قال محمد بن كعب في قوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ} يعني إلى الناس عامّة، وقال قتادة في هذه الآية: أرسل اللَّه تعالى محمدًا صلى الله عليه وسلم إلى العرب والعجم، فأكرمُهم على اللَّه تبارك وتعالى أطْوَعُهم للَّه عز وجل. انتهى

(2)

.

[فائدة]: قال في "اللسان": الكافّة: الجماعةُ، وقيل: الجماعة من الناس، يقال: لقيتهم كافةً، أي كلهم، وقال أبو إسحاق في قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً} قال: "كافّة" بمعنى الجميع والإحاطة، فيجوز أن يكون معناه: ادخلوا في السلم كله، أي في جميع شرائعه، ومعنى "كافة" في اشتقاق اللغة: ما يَكُفُّ الشيءَ في آخره، من ذلك كُفّة القميص، وهي حاشيته، وكلُّ مستطيل فحَرْفُهُ كُفّةٌ -بالضمّ- وكلُّ مستدير كِفّة -بالكسر- نحو كِفّة الميزان. انتهى

(3)

.

وقال الفيّوميّ رحمه الله: وجاء الناسُ كافّة، قيل: منصوب على الحال، نصبًا لازمًا، لا يُسْتَعْمل إلا كذلك، وعليه قوله تعالى:{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ} الآية [سبأ: 28]، أي إلا للناس جميعًا، وقال الفراء في "كتاب معاني القرآن": نُصِبت؛ لأنها في مذهب المصدر، ولذلك لم تُدْخِل العرب فيها الألف واللام؛ لأنها آخرٌ لكلام، مع معنى المصدر، وهي في مذهب قولك: قاموا معًا، وقاموا جميعًا، فلا يُدخلون الألف واللام على "معًا"، و"جميعًا"، إذا كانت بمعناها أيضًا، وقال الأزهريّ أيضًا:"كافّةً" منصوب على الحال، وهو مصدر على فَاعِلَةٍ، كالعافية، والعاقبة، ولا يُجْمَع، كما لو قلت: قاتلوا المشركين عامّةً، أو خاصّةً، لا يُثَنَّى ذلك، ولا يُجْمَع. انتهى

(1)

.

وقوله: (وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ") فعلٌ ونائب فاعله، وزاد في رواية أحمد:"مثلي ومثل الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- كمثل رجل بَنَى قصرًا، فأكمل بناءه، وأحسن بُنيانه، إلا موضع لَبِنَةٍ، فنظر الناسُ إلى القصر، فقالوا: ما أحسن بنيان هذا القصر، لو تَمّت هذه اللَّبِنَة، ألا فكنت أنا اللبنةَ، ألا فكنت أنا اللبنة".

وهذا الحديث بمعنى قوله تعالى: {وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ} الآية [الأحزاب: 40]، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [1172](523)، و (الترمذيّ) في "السير"(4/ 123)، و (ابن ماجه) في "الطهارة"(567)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 411 - 412)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(2313)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(1170 و 1171)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(1153 و 1154)، و (البيهقيّ)

في "الكبرى"(2/ 433 و 9/ 5)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(3617)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان كون الأرض كلّها مسجدًا وطَهُورًا.

2 -

(ومنها): بيان ما منّ اللَّه عز وجل على نبيّه صلى الله عليه وسلم بإعطائه جوامع الكلم، والمراد القرآن، ففي ألفاظه اليسيرة توجد معانٍ كثيرة، وكذلك كان كلامه صلى الله عليه وسلم ودعاؤه بجوامع الكلم.

3 -

(ومنها): نصره صلى الله عليه وسلم بقذف المهابة والخوف والرعب في قلوب أعدائه، فلا يسمع أحد منهم به إلا امتلأ قلبه خوفًا وفزعًا.

4 -

(ومنها): حلّ الغنائم له، ولأمته بعد أن كانت محرّمة على الأمم السابقة.

5 -

(ومنها): عموم رسالته صلى الله عليه وسلم جميع الثقلين، بخلاف الأنبياء قبله، فكانوا يبعثون إلى قومهم.

6 -

(ومنها): ما منّ اللَّه عز وجل على هذه الأمة بختمه صلى الله عليه وسلم للنبوة، فلا نبيّ بعد، ولا رسول من باب أولى، فكلّ من ادّعى ذلك فإنه أفّاك أثيم مجرم من أصحاب الجحيم، فهذا الحديث بمعنى قوله عز وجل:{وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ} .

قال أبو عبد اللَّه القرطبيّ في تفسير هذه الآية بعد كلامه في لغات الخاتم ما نصّه: قال ابن عطية: هذه الألفاظ عند جماعة علماء الأمة خلفًا وسلفًا مُتَلَقّاة على العموم التامّ مُقْتضية نصًّا أنه لا نبيّ بعده صلى الله عليه وسلم، وما ذكره القاضي أبو الطيب في كتابه المسمى بـ "الهداية" من تجويز الاحتمال في ألفاظ هذه الآية ضعيف -بل باطل- وما ذكره الغزاليّ في هذه الآية، وهذا المعنى في كتابه الذي سماه بـ "الاقتصاد" إلحاد عندي، وتطرُّق خبيث إلى تشويش عقيدة المسلمين في ختم محمد صلى الله عليه وسلم النبوة، فالحذَرَ الحذَرَ منه، واللَّه الهادي برحمته. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله

(1)

بزيادة، وهو بحثٌ نفيسٌ، واللَّه تعالى أعلم.

وقال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية: وقوله تعالى: {وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا} كقوله عز وجل: {اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ} فهذه الآية نصّ في أنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بعده بالطريق الأولى والأحرى؛ لأن مقام الرسالة أخصّ من مقام النبوة، فإن كل رسول نبيّ ولا ينعكس، وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم.

أخرج الإمام أحمد في "مسنده" من طريق عبد اللَّه بن محمد بن عَقِيل، عن الطفيل بن أُبَيّ بن كعب، عن أبيه رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"مثلي في النبيين، كمثل رجل بنى دارًا، فأحسنها وأكملها، وترك فيها موضع لبنة لم يضعها، فجعل الناس يطوفون بالبنيان، ويَعْجَبون منه، ويقولون: لو تم موضع هذه اللبنة، فأنا في النبيين موضع تلك اللبنة"، ورواه الترمذيّ، وقال: حسن صحيح.

وأخرج أحمد أيضًا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن الرسالة والنبوة قد انقطعت، فلا رسول بعدي ولا نبيّ"، قال: فشقّ ذلك على الناس، فقال:"ولكن المبشرات"، قالوا: يا رسول اللَّه، وما المبشرات؟ قال:"رؤيا الرجل المسلم، وهي جزء من أجزاء النبوة"، وهكذا رواه الترمذيّ، وقال: صحيح غريب من حديث المختار بن فُلْفَل. وأخرج الشيخان عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مثلي ومثل الأنبياء، كمثل رجل بَنَى دارًا، فأكملها وأحسنها، إلا موضع لبنة، فكان من دخلها، فنظر إليها، قال: ما أحسنها إلا موضع هذه اللبنة، فأنا موضع اللبنة، جئتُ، فختمتُ الأنبياء"، لفظ مسلم.

وأخرجا أيضًا: عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إن لي أسماء، أنا محمدٌ، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يَمحُو اللَّه تعالى بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يُحشر الناس على قدمَيّ، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبيٌّ".

وأخرج أحمد من طريق ابن لهيعة، عن عبد اللَّه بن هُبيرة، عن عبد الرحمن بن جبير، قال: سمعت عبد اللَّه بن عمرو يقول: خرج علينا

رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يومًا كالمودِّع، فقال:"أنا محمد النبي الأميّ -ثلاثًا- ولا نبيّ بعدي، أوتيت فواتح الكلم وجوامعه وخواتمه، وعُلِّمت كم خزنة النار، وحملة العرش، وتُجُوز بي، وعوفيت، وعوفيت أمتي، فاسمعوا وأطيعوا، ما دمت فيكم، فإذا ذُهِب بي فعليكم بكتاب اللَّه تعالى، أَحِلّوا حلاله، وحَرِّموا حرامه"، تفرد به الإمام أحمد، وفيه سنده ابن لهيعة، والكلام فيه مشهور.

ثم قال ابن كثير رحمه الله: والأحاديث في هذا كثيرة، فمِن رحمة اللَّه تعالى بالعباد إرسال محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، ثم من تشريفه لهم خَتْمُ الأنبياء والمرسلين به، وإكمال الدين الحنيف له، وقد أخبر اللَّه تبارك وتعالى في كتابه، ورسوله صلى الله عليه وسلم في السنة المتواترة عنه، أنه لا نبيّ بعده؛ ليعلموا أن كُلَّ مَن ادَّعَى هذا المقام بعده، فهو كذّاب أفّاك دجّال ضالّ مضلّ، ولو تَخَرَّق، وشَعْبَذ، وأَتَى بانواع السحر والطلاسم والنَّيرجيّات، فكلها مُحَالٌ وضلالٌ عند أولي الألباب، كما أجرى اللَّه عز وجل على يد الأسود العنسيّ باليمن، ومسيلمة الكذاب باليمامة، من الأحوال الفاسدة، والأقوال الباردة، ما عَلِمَ كلُّ ذي لُبّ وفَهْمٍ وحِجًى أنهما كاذبان ضالان، لعنهما اللَّه، وكذلك كلُّ مُدَّع لذلك إلى يوم القيامة، حتى يُخْتَمُوا بالمسيح الدجال، فكلُّ واحد من هؤلاء الكذابين يَخْلُق اللَّه تعالى معه من الأمور ما يشهد العلماء والمؤمنون بكذب من جاء بها، وهذا من تمام لطف اللَّه تعالى بخلقه، فإنهم بضرورة الواقع لا يأمرون بمعروف، ولا ينهون عن منكر، إلا على سبيل الاتفاق، أو لما لهم فيه من المقاصد إلى غيره، ويكون في غاية الإفك والفجور في أقوالهم وأفعالهم، كما قال تعالى:{هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ (221) تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (222)} [الشعراء: 221، 222] الآية، وهذا بخلاف حال الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- فإنهم في غاية البرّ والصدق والرشد والاستقامة والعدل فيما يقولونه ويفعلونه، ويأمرون به، وينهون عنه، مع ما يُؤَيَّدون به من الخوارق للعادات، والأدلة الواضحات، والبراهين الباهرات، فصلوات اللَّه وسلامه عليهم دائمًا مستمرًّا، ما دامت الأرض والسموات. انتهى كلام ابن كثير باختصار

(1)

، وهو بحثٌ نفيسٌ، وتحقيقٌ

أنيسٌ، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1173]

(. . .) - (حَدَّثَنِي

(1)

أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيح خَزَائِنِ الْأَرْضِ، فَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيَّ"، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَنْتُمْ تَنْتَثِلُونَهَا).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن السَّرْح المصريّ، ثقةٌ [10](ت 250)(م د س ق) تقدم في "المقدمة" 3/ 10.

2 -

(حَرْمَلَةُ) بن يحيى التُّجيبيّ بن حرملة بن عمران، أبو حفص المصريّ، صدوقٌ [11](ت 3 أو 244)(م س ق) تقدم في "المقدمة" 3/ 14.

3 -

(ابْنُ وَهْب) هو: عبد اللَّه القرشيّ مولاهم، أبو محمد المصريّ، ثقةٌ حافظٌ عابد فقيهٌ [9](ت 197)(ع) تقدم في "المقدمة" 3/ 10.

4 -

(يُونُسُ) بن يزيد الأيليّ، أبو يزيد الأمويّ مولاهم، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [7](ت 159)(ع) تقدم في "المقدمة" 3/ 14.

5 -

(ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم بن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن شهاب الزهريّ، أبو بكر المدنيّ الفقيه الثقة الحافظ المتقن المتّفق على جلالته، رأس [4](ت 125)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" ج 1 ص 348.

6 -

(سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ) بن حَزْن بن أبي وهب الخزوميّ، أبو محمد المدنيّ الفقيه الحجة الثبت، من كبار [3](94)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 71.

والصحابي تقدّم قبله.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من سداسيات المصنف.

2 -

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخيه: فالأول ما أخرج له البخاريّ، والترمذيّ، والثاني ما أخرج له البخاريّ، والترمذيّ، وأبو داود.

3 -

(ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين، والثاني بالمدنيين.

4 -

(ومنها): أن فيه رواية تابعي، عن تابعي: الزهري، عن سعيد.

5 -

(ومنها): أن سعيدًا من الفقهاء السبعة، وأن أبا هريرة رضي الله عنه من المكثرين السبعة، واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ) أي الكلم الجوامع، فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف، والجوامع جمع جامعة، قيل: يعني القرآن، جمع اللَّه تعالى في ألفاظ يسيرة منه معاني كثيرة، وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يتكلّم بألفاظ يسيرة، تحتوي على معاني كثيرة.

وفي "صحيح البخاري": قال محمد

(1)

: "وبلغني أن جوامع الكلم أن اللَّه يجمع الأمور الكثيرة التي كانت تُكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد، والأمرين، أو نحو ذلك". انتهى. وهذا التفسير منقول عن الزهريّ رحمه الله تعالى، كما بيّنه في "الفتح"

(2)

، قال: وحاصله أنه صلى الله عليه وسلم كان يتكلّم بالقول الموجز القليل اللفظ الكثير المعاني، وجزم غير الزهريّ بأن المراد بـ "جوامع الكلم" القرآن بقرينة قوله:"بُعثت"، والقرآن هو الغاية في إيجاز اللفظ، واتساع المعاني. انتهى

(3)

، وقد سبق البحث مستوفًى في الحديث الماضي.

(وَنُصِرْتُ) بالبناء للمفعول أيضًا (بِالرُّعْبِ) بضمّ، فسكون: أي الخوف (وَبَيْنَا) هي "بين" الظرفيّة أُشبعت فتحتها، فتولّدت منها الألف، وقد تقدّم

البحث فيها مستوفًى قريبًا. (أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ) من الإتيان ثلاثيًّا، وفي بعض نسخ البخاريّ:"أوتيت" بالواو بعد الهمزة، من الإيتاء رباعيًّا، وهو الإعطاء، فعلى هذا تكون الباء زائدةً في قوله:(بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ) المراد منها: ما يُفتَحُ لأمته من بعده من الفتوح، وقيل: المعادن، وقال الخطابيّ: المراد بخزائن الأرض: ما فُتِح على الأمة من الغنائم، من ذخائر كسرى، وقيصر، وغيرهما، ويَحْتَمِل معادن الأرض التي فيها الذهب والفضّة، وقال غيره: بل يُحْمَل على أعمّ من ذلك. انتهى

(1)

.

(فَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيَّ") وفي رواية البخاريّ: "في يدي"، وفي رواية:"في كفّي"، ثم يحتمل أن يكون مفردًا مضافًا إلى ياء المتكلّم، فتكون الدال، أو الفاء مكسورة، ويحتمل أن يكون مثنّى، مضافًا إليها أيضًا، فتكون مفتوحةً، على قاعدة المثنّى المضاف إلى ياء المتكلّم، ولا تخالف بين المعنيين؛ لأن المفرد المضاف يعمّ، فيكون بمعنى المثنّى، واللَّه تعالى أعلم.

قال القرطبيّ رحمه الله: هذه الرؤيا أوحى اللَّه فيها لنبيّه صلى الله عليه وسلم أن أمته ستملك الأرض، ويتّسع سلطانها، ويَظْهر دينها، ثم إنه وقع ذلك كذلك، فملكت أمته من الأرض ما لم تملكه أمة من الأمم فيما عَلِمناه، فكان هذا الحديث من أدلة نبوّته صلى الله عليه وسلم، ووجه مناسبة هذه الرؤيا أن مَن مَلَك مفتاح الْمُغْلَق، فقد تمكّن من فتحه، ومن الاستيلاء على ما فيه. انتهى

(2)

.

(قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه، وهو موصول بالسند المذكور أوّلًا (فَذَهَبَ) أي مات (رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَنْتُمْ تَنْتَثِلُونَهَا) جملة في محلّ نصب على الحال من الفاعل، وهو: بمثناة، ثم نون ساكنة، ثم مثناة، بوزن تَفْتَعِلُونها، يعني تستخرجون ما فيها من خزائن الأرض، وما فُتح على المسلمين من الدنيا، وتنتفعون بها.

وقال في "الفتح": ولبعضهم بحذف المثناة الثانية، من النَّثل -بفتح النون، وسكون المثلّثة- وهو الاستخراج، يقال: نَثَلَ كنانته -أي من باب

ضرب-: استخرج ما فيها من السِّهام، وجِرابَه: نَفَضَ ما فيه، والبئرَ: أخرج ترابها، فمعنى تنتثلونها: تستخرجون ما فيها، وتتمتّعون به.

قال ابن التين، عن الداوديّ: هذا هو المحفوظ في هذا الحديث، وقال النوويّ: يعني ما فُتح على المسلمين من الدنيا، وهو يَشْمَل الغنائم، والكنوز، وعلى الأول اقتصر الأكثر، ووقع عند بعض رُواة مسلم بالميم بدل النون الأولى، وهو تحريف. انتهى.

[تنبيه]: وقع في رواية للبخاري في "كتاب الاعتصام" من "صحيحه" ما نصّهّ: "قال أبو هريرة: فقد ذهب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأنتم تَلْغَثُونها، أو تَرْغَثُونها، أو كلمة تشبهها".

قال في "الفتح": فالأولى بلام ساكنة، ثم غين معجمة مفتوحة، ثم مثلّثة، والثانية مثلها، لكن بدل اللام راء، وهي من الرَّغْث، كناية عن سَعَة العيش، وأصله من رَغَثَ الْجَدْيُ أمه: إذا ارتضع منها، وأرغثته هي: أرضعته، ومن ثمّ قيل: رُغُوث، وأما باللام، فقيل: إنه لغة فيها، وقيل: تصحيف، وقيل: مأخوذة من اللَّغِيث بوزن عَظِيم، وهو الطعام المخلوط بالشعير، ذكره صاحب "المحكم" عن ثعلب، والمراد يأكلونها كيما اتفق، وفيه بُعد.

وقال ابن بطّال: وأما اللغث باللام، فلم أجده فيما تصفّحتُ من اللغة. انتهى.

قال الحافظ: ووجدت في حاشيةٍ من كتابه: هما لغتان صحيحان فصيحتان، معناهما الأكل بالنَّهَم، وأفاد الشيخ مغلطاي عن كتاب "المنتهى" لأبي المعالي اللغويّ: لغث طعاَمه، ولعث -بالغين، والعين، أي المعجمة، والمهملة-: إذا فرّقه، قال: واللَّغِيث ما يبقى في الكيل من الْحَبّ، فعلى هذا فالمعنى: وأنتم تأخذون المال، فتفرّقونه بعد أن تحوزوه، واستعار للمال ما للطعام؛ لأن الطعام أهمّ ما يُقْتَنَى لأجله المالُ، وزعم أن في بعض نسخ "الصحيح": وأنتم تلعقونها -بمهملة، ثم قاف- قال الحافظ: وهو تصحيف، ولو كان له بعض اتِّجَاه. انتهى

(1)

، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي اللَّه تعالى عنه هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [1173 و 1174 و 1175 و 1176 و 1177]، و (البخاريّ) في "الجهاد"(2977)، و"التعبير"(6998 و 7013)، و"الاعتصام"(7273)، و (الترمذيّ) في "السير"(1553)، و (النسائيّ) في "الجهاد"(1/ 3088 و 3089)، وفي "الكبرى" فيه (1/ 4294 و 4295 و 4296 و 4297)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(11/ 433)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 264 و 268 و 455 و 501 و 502)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(6363 و 6401 و 6403)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(7/ 48)، وفي "دلائل النبوّة"(5/ 470 و 471)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(1170 و 1171 و 1172)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(1154 و 1155)، وفوائد الحديث تقدّمت في الحديث الماضي، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): ما خصّ اللَّه سبحانه وتعالى نبيّه صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم، حيث كان يتكلّم بألفاظ يسيرة، تحتوي على معان كثيرة.

2 -

(ومنها): ما خصّه عز وجل أيضًا من النصر على أعدائه بإلقاء الرعب في قلوبهم من مسافة بعيدة، فينهزمون بمجرّد سماعهم بقصده غزوهم.

3 -

(ومنها): ما أنعم اللَّه تعالى به عليه، من اتساع دينه، وانتشار أمته على مشارق الأرض ومغاربها.

4 -

(ومنها): أنه صلى الله عليه وسلم خرج من الدنيا، ولم يتناول من زخارفها شيئًا، إلا قدر الحاجة، مع أن اللَّه تعالى جعل في يده مفاتيح خزائن الأرض، بل كان ذلك لأمته بعده صلى الله عليه وسلم، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

[1174]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(حَاجِبُ بْنُ الْوَليدِ) بن ميمون الأعور، أبو أحمد المؤدِّب الشاميّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [10].

رَوَى عن محمد بن حَرْب الأَبْرَش، ومحمد بن سلمة، وأبي حَيْوة شُريح بن يزيد الحمصيّ، ومبشر بن إسماعيل، وغيرهم.

وروى عنه مسلم، وروى له أبو داود في "مسند مالك" بواسطة الذُّهْليّ، وروى عنه أيضًا يحيى بن أكثم، ويعقوب بن شيبة، وجعفر بن محمد بن شاكر، وابن أبي الدنيا، وموسى بن هارون، وأبو القاسم البغويّ، وغيرهم.

قال عبد الخالق بن منصور: قلت لابن معين: تَرَى أن أكتب عنه؟ فقال: ما أعرفه، وهو صحيح الحديث، وأنت أعَلم، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان راويًا للشاميين، وقال الخطيب: كان ثقةً، وقال ابن سعد وغيره: مات في رمضان سنة (228).

تفرّد به المصنّف، وأخرج له أبو داود في "مسند مالك"، وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث فقط، برقم (523) و (902) و (2233) و (2269)(2559) و (2560) و (2609) و (2658).

2 -

(مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ) الْخَولانيّ الْحِمصيّ المعروف بالأبرش -بالمعجمة- كاتب محمد بن الوليد الزبيدي، ثقة [10].

رَوَى عن الأوزاعي، وابن جريج، ومحمد بن زياد الألهاني، وعمر بن رؤبة التغلبي، وسعيد بن سنان، وعبيد اللَّه بن عمر العمري، وغيرهم.

ورَوَى عنه أبو مسهر، وخالد بن خَلِيّ، وحيوة بن شريح، ومحمد بن وهب بن عطية، وإبراهيم بن موسى الرازي، وهارون الحمال، وحاجب بن الوليد، وعمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار، وآخرون.

قال ابن سعد: ولي قضاء دمشق، وقال الْمَرُّوذي عن أحمد: ليس به بأس، وقدّمه على بقية. وقال عثمان الدارمي: قلت لابن معين: فبقية كيف حديثه؟ قال: ثقة، قلت: هو أحب إليك أو محمد بن حرب؟ قال: ثقة ثقة. قال عثمان: وهو الأبرش الحمصي ثقة. وقال العجلي، ومحمد بن عوف،

والنسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال خُشنام بن الصديق: ثنا محمد بن حرب الخولاني، وكان من خيار الناس.

وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: مات سنة (192)، وقال يزيد بن عبد ربه، وعمرو بن عثمان: مات سنة أربع وتسعين ومائة.

أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب (12) حديثًا.

3 -

(الزُّبَيْدِيُّ) محمد بن الوليد بن عامر الزُّبَيديّ -بالزاي، والموحّدة، مصغّرًا- أبو الْهُذَيل الحمصيّ القاضي، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار أصحاب الزهريّ [7].

رَوَى عن الزهريّ وسعيد المقبريّ، وعبد الرحمن بن جُبير بن نُفير، ونافع مولى ابن عمر، وعامر بن عبد اللَّه بن الزبير، وسُليم بن عامر، وعمرو بن شعيب، ومكحول، وهشام بن عروة، ويزيد بن شُريح الحضرميّ، ويونس بن سيف، وغيرهم.

وروى عنه الأوزاعيّ، وشعيب بن أبي حمزة، وهو من أقرانه، وأخوه أبو بكر بن الوليد، ويحيى بن حمزة الحضرميّ، وعبد اللَّه بن سالم الأشعريّ، وإسماعيل بن عياش، ومحمد بن حرب الْخَوْلانيّ، وبَقِيّة، وآخرون.

قال إبراهيم بن الجنيد: سئل ابن معين: مَن أثبت مَن روى عن الزهريّ؟ فقال: مالك، ثم معمر، ثم عُقيل، ثم يونس، ثم شعيب، والأوزاعيّ، والزُّبيديّ، وابن عيينة، وكل هؤلاء ثقات، والزُّبيدي أثبت من ابن عيينة، وقال الوليد بن مسلم: سمعت الأوزاعيّ يُفَضِّل محمد بن الوليد على جميع من سمع من الزهريّ، وقال عبد اللَّه بن سالم: حدثني أخي محمد بن سالم قال: أتيت الزهري أقرأ عليه، فقال: تسألني وهذا محمد بن الوليد بين أظهركم، وقد حَوَى ما بين جنبي من العلم، وقال بَقِيَّة عن الزبيديّ: أقمت مع الزهريّ عشر سنين، وقال علي ابن المدينيّ: ثقةٌ ثبتٌ، وقال العجليّ، وأبو زرعة الرازيّ، والنسائيّ: ثقةٌ، وقال أبو زرعة الدمشقيّ: قال لي دُحَيم: شعيب ثقةٌ ثبتٌ يشبه حديثه حديث عُقيل، والزُّبيدي فوقه، وقال عليّ بن عَيّاش: كان الزُّبيدي على بيت المال، وكان الزهريّ به مُعْجَبًا، يُقَدِّمه على جميع أهل حمص، وقال محمد بن عوف: الزُّبيديّ من ثقات المسلمين، وإذا جاءك الزبيديّ، عن الزهريّ، فاستمسك به، وقال الآجريّ، عن أبي داود: ليس في حديثه خطأٌ.

وقال الإمام أحمد: كان لا يأخذ إلا عن الثقات، وقال الخليليّ: ثقةٌ حجةٌ إذا كان الراوي عنه ثقةً.

وقال ابن سعد: كان أعلم أهل الشام بالفتوى والحديث، وكان ثقةً إن شاء اللَّه تعالى، مات سنة ثمان وأربعين ومائة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: مات سنة ست، أو سبع وأربعين ومائة، وهو ابن سبعين سنةً، وقال: كان من الفقهاء في الدين، وكان من الحفاظ المتقنين، أقام مع الزهريّ عشر سنين، حتى احتوى على علمه، وهو من الطبقة الأولى من أصحاب الزهريّ، وقال أحمد بن محمد بن عيسى البغداديّ: مات في المحرَّم سنة تسع وأربعين.

أخرج له الجماعة، سوى الترمذيّ، وله في هذا الكتاب (15) حديثًا.

[تنبيه]: "الزُّبيديّ" -بضمّ الزاي، وفتح الموحّدة، مصغّرًا- نسبة إلى زُبيد، وهى قبيلة من مَذْحِج، واسم زُبيد مُنَبّه بن صَعْب بن سعد العَشِيرة بن مالك بن أُدد، وإنما قيل له: زُبيد؛ لأنه قال: من يُزبد لمن رفده؟ فأجابه أعمامه، فقيل لهم جميعًا: زُبيد، أفاده في "اللباب"

(1)

.

4 -

(أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عبد الرحمن بن عوف، تقدّم قريبًا. والباقون تقدّموا في السند الماضي.

وقوله: (مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ) يعني أن الزبيديّ حدّث عن الزهريّ مثل حديث يونس عنه في الحديث الماضي.

[تنبيه]: حديث الزُّبيديّ الذي أحاله المصنّف هنا على حديث يونس، ساقه النسائيّ في "سننه"، فقال:

(3089)

أخبرنا كَثِير بن عُبيد، قال: حدّثنا محمد بن حرب، عن الزُّبَيدي، عن الزهريّ، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة، قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "بُعِثتُ بجوامع الكلم، ونُصِرت بالرعب، وبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض، فوُضعت في يدي، فقال أبو هريرة: فقد ذهب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأنتم تَنْتَثلونها". انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1175]

(. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُميْدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(مُحَمَّدُ بنُ رَافِعٍ) القشيريّ، أبو عبد اللَّه النيسابوريّ، ثقةٌ عابدٌ زاهد [11](ت 245)(خ م د ت س) تقدم في "المقدمة" 4/ 18.

2 -

(عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) الكسّيّ، أبو محمد، قيل: اسمه عبد الحميد، ثقةٌ حافظٌ [11](ت 249)(خت م ت) تقدم في "الإيمان" 7/ 131.

3 -

(عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام الْحِمْيريّ، أبو بكر الصنعانيّ، ثقةٌ حافظٌ مصنّفٌ شهير، عمي في آخره، فتغيّر، وكان يتشيّع [9](ت 211) عن (85) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 18.

4 -

(مَعْمَر) بن راشد الأزديّ مولاهم، أبو عروة البصريّ، ثم اليمنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ، من كبار [7](ت 154)(ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 18.

والباقون تقدّموا قبله.

وقوله: (بِمِثْلِهِ) يعني أن معمرًا حدّث عن الزهريّ بمثل حديث يونس، والزُّبيديّ كلاهما عنه.

[تنبيه]: حديث معمر هذا ساقه الإمام أحمد في "مسنده"، فقال:

(7576)

حدّثنا عبد الرزاق، حدّثنا معمر، عن الزهريّ، عن ابن المسيِّب، وأبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "نُصرت بالرُّعْب، وأُعطيت جوامع الكلام، وبينا أنا نائم إذ جيء بمفاتيح خزائن الأرض، فوُضِعت في يدي، فقال أبو هريرة: لقد ذهب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأنتم تنتثلونها". انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1176]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي يُونُسَ، مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ عَلَى الْعَدُوِّ، وَأُوتيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَبَيْنَمَا

(1)

أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، فَوُضِعَتْ فِي يَدَيَّ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ) بن يعقوب المصريّ، تقدّم في الباب الماضي.

2 -

(أَبُو يُونُسَ، مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ) هو: سُلَيم بن جُبير الدَّوْسيّ المصريّ، ثقةٌ [3](123)(ع) تقدم في "الإيمان" 34/ 240.

والباقون ذُكروا في هذا الباب.

وقوله: (وَبَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ) وفي نسخة: "وبينا أنا نائم"، وقد تقدّم البحث عن "بينا"، و"بينما" مستوفى، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1177]

(. . .) - (حَدَّثَنَا

(2)

مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا

(3)

مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُوتيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(هَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهٍ) بن كامل الأبناويّ، أبو عُقبة الصنعانيّ، ثقةٌ [4](ت 132) على الصحيح (ع) تقدم في "الإيمان" 26/ 213.

والباقون تقدّموا قبل حديث.

وقوله: (قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ. . . إلخ) الإشارة إلى مجموع الأحاديث التي جمعها همّام بن منبّه، وكتبها عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد تقدم البحث في هذا مستوفًى غير مرّة.

وقوله: (فَذَكَرَ أَحَادِيثَ) أي ذكر همّام أحاديث كثيرة، وهي نحو (138) حديثًا، وهذا الحديث هو:(37) في "الصحيفة"

(1)

.

وقوله: (مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. . . إلخ)"منها" جارّ ومجرور خبر مقدّم، وقوله:"قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم" مبتدأ مؤخّر محكيّ؛ لقصد لفظه، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(1) - (بَابُ ابْتِنَاءِ مَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

-)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1178]

(524) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ الضُّبَعِيِّ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَنَزَلَ فِي عُلْوِ الْمَدِينَةِ، فِي حَيٍّ يُقَالُ لَهُمْ: بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ

(2)

، فَأَقَامَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، ثُمَّ إِنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى مَلِإ بَنى النَّجَّارِ، فَجَاءُوا مُتَقَلِّدِينَ بِسُيُوفِهِمْ

(3)

، قَالَ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَأَبُو بَكْرٍ رِدْفُهُ، وَمَلَأُ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ، حَتَّى أَلْقَى بفِنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(4)

يُصَلِّي حَيْثُ أَدْرَكتْهُ الصَّلَاةُ، وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، ثُمَّ إِنَّهُ أَمَرَ بِالْمَسْجِدِ، قَالَ: فَأَرْسلَ إِلَى مَلِإ بَنِي

النَّجَّارِ، فَجَاءُوا، فَقَالَ:"يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا"، قَالُوا: لَا وَاللَّهِ لَا نَطْلُبُ

(1)

ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ، قَالَ أَنَسٌ: فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ، كَانَ فِيهِ نَخْلٌ، وَقُبُورُ الْمُشْرِكينَ، وَخِرَبٌ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالنَّخْلِ فَقُطِعَ، وَبِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ، وَبِالْخِرَبِ فَسُوِّيَتْ، قَالَ: فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةً

(2)

، وَجَعَلُوا عِضَادتَيْهِ حِجَارَةً، قَالَ: فَكَانُو يَرْتَجِزُونَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَهُمْ، وَهُمْ يَقُولُونَ:

اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الآخِرَهْ

…

فَانْصُرِ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ)

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(يَحْيَى بنُ يَحْيَى) التميميّ النيسابوريّ الإمام المذكور في الباب الماضي.

2 -

(شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ) الأُبُلي، أبو محمد، صدوقٌ يَهِمُ، ورُمي بالقدر، من صغار [9](ت 236) عن بضع و (90) سنةً (م د س) تقدم في "الإيمان" 12/ 157.

3 -

(عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ) الْعَنبريّ مولاهم، أبو عُبيدة التّنُّوريّ البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [8](ت 180)(ع) تقدم في "الإيمان" 18/ 176.

4 -

(أَبُو التَّيَّاحِ الضُّبَعِيُّ) يزيد بن حُميد البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ مشهور بكنيته [5](ت 128)(ع) تقدم في "الطهارة" 27/ 659.

5 -

(أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ) الصحابيّ الشهير رضي الله عنه، مات سنة (2 أو 93)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 3.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من رباعيّات المصنّف رحمه الله، وهو أعلى ما وقع له من الأسانيد، وهو (67) من رباعيّات الكتاب، وله فيه شيخان قرن بينهما.

2 -

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخيه، فالأول ما أخرج له أبو داود، وابن ماجه، والثاني تفرّد به هو وأبو داود، والنسائيّ.

3 -

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالبصريين، غير شيخه يحيى، فنيسابوريّ، وشيبان أُبُليّ، وهي من قرى البصرة.

4 -

(ومنها): أن فيه أنسًا رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة، روى (2286) حديثًا، وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة، وهو معمّر، فقد جاوز عمره مائة سنة، واشتهر بالخادم؛ لكونه خدم النبيّ صلى الله عليه وسلم عشر سنين، فدعا له بخيري الدنيا والآخرة، فنال ذلك رضي الله عنه، واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ) بالمثنّاة الفوقيّة، وتشديد التحتانيّة (الضبَعِيِّ) بضم الضاد المعجمة، وفتح الموحدة: نسبة إلى ضُبَيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن عليّ بن بكر بن وائل، أبو قبيلة نزلت البصرة

(1)

، أنه (حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ) رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدِمَ) بفتح القاف، وكسر الدال، يقال: قَدِمَ من سَفَره يَقْدَم بفتح الدال، من باب تَعِبَ قُدُومًا، ومَقْدَمًا بالفتح أيضًا: إذا رجع

(2)

. (الْمَدِينَةَ) النبويّة، وهي في الأصل: المصر الجامع، ووزنها فَعِيلة؛ لأنها من مَدَنَ، وقيل: مَفْعِلَةٌ بفتح الميم؛ لأنها من دان، والجمع مُدُنٌ، ومَدَائنُ بالهمز على القول بأصالة الميم، ووزنها فَعَائلُ، وبغير همز على القول بزيادة الميم، ووزنها مفاعل؛ لأن للياء أصلًا في الحركة، فتُرَدّ إليه، ونظيرها في الاختلاف مَعَايش، قاله الفيّوميّ رحمه الله

(3)

.

ثم صارت علمًا بالغلبة على مدينة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، كما قال في "الخلاصة":

وَقَدْ يَصِيرُ عَلَمًا بِالْغَلَبَهْ

…

مُضَافٌ أَوْ مَصْحُوبُ "أَلْ" كَـ "الْعَقَبَهْ"

وَحَذْفَ "أَلْ" ذِي إِنْ تُنَادِي أَوْ تُضِفْ

…

أَوْجِبْ وَفِي غَيْرِهِمَا قَدْ تَنْحَذِفْ

(فَنَزَلَ فِي عُلْوِ الْمَدِينَةِ) بضمّ العين المهملة، وكسرها، لغتان مشهورتان، قاله النوويّ رحمه الله

(4)

، وقال الفيّوميّ رحمه الله: عِلْوُ الدار وغيرها: خلافُ السُّفْل، بضمّ العين وكسرها، والْعُلْيا: خلاف السُّفلى، تُضمّ العين، فتُقصَرُ، وتُفْتَح فتُمَدُّ، قال ابن الأنباريّ: والضمّ مع القصر أكثر استعمالًا، فيقال: شَفَةٌ عُلْيَا،

وعَلْيَاءُ، وأصلُ الْعَلْيَاء: كلُّ مكان مُشْرِفٍ، وجمعُ الْعُلْيا عُلًى، مثلُ كُبْرَى وكُبَر. انتهى

(1)

.

وقال في "الفتح": كلُّ ما في جهة نجد يُسمَّى العاليةَ، وما في جهة تِهَامة يُسمّى السافلةَ، وقُبَاءُ من عوالي المدينة، وأُخِذ من نزول النبيّ صلى الله عليه وسلم فيه التفاؤل له ولدينه بالعلوّ. انتهى

(2)

.

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: أعلى المدينة هو العوالي، والعاليةُ، وهو قُباء وما حولها، وكانت قباء مسكن بني عمرو بن عوف، وقيل: إن كلّ ما كان من جهة نجد من المدينة من قُراها وعمائرها إلى تهامة يُسمّى العالية، وما كان دون ذلك يُسمّى السافلة، وبنو النجّار كانوا أخوال النبيّ صلى الله عليه وسلم، وكان مقصود النبيّ صلى الله عليه وسلم أن ينتقل من العوالي إلى وسط المدينة، وأن يتّخذ بها مسكنًا يسكنه. انتهى

(3)

.

ثم بيّن تلك الناحية بما أبدله بقوله:

(فِي حَيٍّ) -بفتح الحاء المهملة، وتشديد التحتانيّة-: القبيلة، وجمعه أحياء (يُقَالُ لَهُمْ: بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ) -بفتح العين فيهما- أي ابن مالك بن الأوس بن حارثة، ومنازلهم بقباء، وهي على فرسخ من المسجد النبويّ بالمدينة، وكان نزوله على كُلْثوم بن الْهِدْم، وقيل: كان يومئذ مشركًا، وجزم به محمد بن الحسن بن زِبَالة في "أخبار المدينة".

وكان ذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، وهذا هو المعتمد، وشَذّ من قال: يوم الجمعة، وفي رواية موسى بن عقبة، عن ابن شهاب: قَدِمَها لهلال ربيع الأول، أي أول يومٍ منه، وفي رواية جرير بن حازم، عن ابن إسحاق: قَدِمها لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول، ونحوه عند أبي مَعْشَر، لكن قال: ليلة الاثنين، ومثله عن ابن الْبَرْقيّ، وثبت كذلك في أواخر "صحيح مسلم".

وفي رواية إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق: قَدِمها لاثنتي عشرة ليلةً خلت من ربيع الأول، وعند أبي سعيد في "شرف المصطفى"، من طريق أبي بكر بن حزم: قَدِم لثلاث عشرة من ربيع الأول.

قال الحافظ رحمه الله: وهذا يُجمَع بينه وبين الذي قبله بالحمل على الاختلاف في رؤية الهلال، وعنده من حديث عُمر:"ثم نزل على بني عمرو بن عوف، يوم الاثنين لليلتين بقيتا من ربيع الأول"، كذا فيه، ولعله كان فيه "خَلَتَا"؛ ليوافق رواية جرير بن حازم.

وعند الزبير في "خبر المدينة"، عن ابن شهاب: في نصف ربيع الأول، وقيل: كان قدومه في سابعه.

وجزم ابن حزم بأنه خرج من مكة لثلاث ليال بقين من صفر، وهذا يوافق قول هشام ابن الكلبيّ: إنه خرج من الغار ليلة الاثنين أول يوم من ربيع الأول، فإن كان محفوظًا، فلعل قدومه قباء كان يوم الاثنين ثامن ربيع الأول، وإذا ضُمّ إلى قول أنس: إنه أقام بقباء أربع عشرة ليلةً، خرج منه أن دخوله المدينة كان لاثنين وعشرين منه، لكن الكلبيّ جزم بأنه دخلها لاثنتي عشرة خلت منه، فعلى قوله تكون إقامته بقباء أربع ليال فقط، وبه جزم ابن حبّان، فإنه قال: أقام بها الثلاثاء والأربعاء والخميس، يعني وخرج يوم الجمعة، فكأنه لم يعتدّ بيوم الخروج، وكذا قال موسى بن عقبة: إنه أقام فيهم ثلاث ليال، فكأنه لم يعتدّ بيوم الخروج ولا الدخول.

وعن قوم من بني عمرو بن عوف أنه أقام فيهم اثنين وعشرين يومًا، حكاه الزبير بن بكار.

وفي مرسل عروة بن الزبير ما يقرُب منه.

والأكثر أنه قَدِمَ نهارًا، ووقع في رواية مسلم ليلًا، ويُجْمَع بأن القدوم كان آخر الليل، فدخل نهارًا، أفاده في "الفتح"

(1)

.

(فَأَقَامَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً) وفي رواية للبخاريّ: "فلبِث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلةً"، وقال موسى بن عقبة، عن ابن شهاب:"أقام فيهم ثلاثًا"، قال: وروى ابن شهاب عن مُجَمِّعِ بن جارية: "أنه أقام اثنتين وعشرين ليلةً"، وقال ابن إسحاق:"أقام فيهم خمسًا"، وبنو عمرو بن عوف يزعُمون أكثر من ذلك.

قال الحافظ رحمه الله: ليس أنس من بني عمرو بن عوف، فإنهم من الأوس، وأنس من الخزرج، وقد جزم بما ذكرته، فهو أولى بالقبول من غيره. انتهى

(1)

.

(ثُمَّ إِنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى مَلَإِ بَنِي النَّجَّارِ) وفي رواية للبخاريّ: "إلى ملإ من بني النجّار"، أي يريد رجالهم، وشُجعانهم، وأشرافهم

(2)

، قال الفيّوميّ رحمه الله:"الْمَلأُ" مهموزًا: أشراف القوم، سُمُّوا بذلك لِمَلاءتهم بما يُلْتَمَس عندهم من المعروف، وجَوْدَة الرأي، أو لأنهم يَمْلئون العيون أُبَّهَةً، والصدر هَيْبَةً، والجمع: أَملاءٌ، مثلُ سَبَبٍ وأَسبابٍ. انتهى

(3)

.

وبنو النّجّار هم: بنو تيم اللات بن ثعلبة بن عمرو بن الْجَمُوح، والنّجّار: قَبِيلٌ كبيرٌ، من الأنصار، منه بطون، وعمائر، وأفخاذ، وفصائل، وتيم اللات هو النجار، سُمِّي بذلك؛ لأنه اخْتَتَن بقَدُوم، وقيل: بل ضَرَب رجلًا بقَدُوم، فجرحه، ذكره الكلبيّ، وأبو عبيدة.

وإنما طلب صلى الله عليه وسلم بني النجار؛ لأنهم كانوا أخواله؛ لأن هاشمًا جدَّه صلى الله عليه وسلم تزوج سَلْمَى بنت عمرو بن زيد، من بني عديّ بن النجار بالمدينة، فولدت له عبد المطلب، قاله في "العمدة"

(4)

.

(فَجَاءُوا مُتَقَلِّدِينَ بِسُيُوفِهِمْ) وفي نسخة: "متقلّدين سُيُوفهم"، وفي رواية البخاريّ:"متقلّدي سيوفهم" بالإضافة، قال في "العمدة": قوله: "فجاؤا متقلدي السيوف" هكذا في رواية كريمة بإضافة "متقلدين" إلى "السيوف"، وسقوط النون للإضافة، وفي رواية الأكثرين:"متقلدينَ السيوفَ"، بنصب "السيوفَ"، وثبوت النون؛ لعدم الإضافة، وعلى كلّ حال هو منصوب على الحال، من الضمير الذي في "جاؤوا"، والتّقَلُّد: جعل نِجَاد السيف على المنكب. انتهى

(5)

.

(قَالَ) أنس رضي الله عنه (فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) أي أنه مستحضرٌ الآن

لتلك الهيئة، وأراد بذلك تأكيد خبره بأنه لم يَنْسَ منه شيئًا، بل كأنه ينظر إليهم الآن، وهم على الهيئة المذكورة (عَلَى رَاحِلَتِهِ) جارّ ومجرور متعلّق بحال مقدّر من "رسول اللَّه"، أي حال كونه راكبًا على راحلته.

و"الراحلة": الْمَرْكَبُ من الإبل ذكرًا كان أو أنثى، وبعضهم يقول: الراحلة: الناقة التي تصلح أن تُرْحَل، وجمعها رَوَاحِل، قاله في "المصباح"

(1)

.

وقال في "العمدة": وكانت راحلته صلى الله عليه وسلم ناقةً تُسَمَّى القَصْواء. انتهى

(2)

.

وقال في "الفتح": وراحلته صلى الله عليه وسلم هذه أخذها من أبي بكر رضي الله عنه في الهجرة، وذلك أن أبا بكر رضي الله عنه كان جهّز للَّهجرة راحلتين لَمّا قال له النبيّ صلى الله عليه وسلم:"أرجو أن يؤذن لي"، يعني في الهجرة، فعلفهما ورَقَ السَّمُرَة أربعة أشهر، فلَمّا أُذن له صلى الله عليه وسلم في الهجرة، قال أبو بكر: خذ بأبي أنت وأمّي يا رسول اللَّه إحدى راحلتيّ هاتين، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"بالثمن"، وفي رواية ابن إسحاق: قال: "لا أركب بعيرًا ليس هو لي"، قال: فهو لك، قال:"لا ولكن بالثمن الذي ابتعتها به"، قال: أخذتها بكذا وكذا، قال:"أخذتها بذلك"، قال: هي لك، وفي حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه عند الطبرانيّ فقال:"بثمنها يا أبا بكر"، فقال: بثمنها إن شئتَ.

ونَقَل السُّهَيليّ في "الروض الأُنُف" عن بعض شيوخ المغرب أنه سئل عن امتناعه صلى الله عليه وسلم من أخذ الراحلة مع أن أبا بكر أنفق عليه ماله، فقال: أَحَبّ أنْ لا تكون هجرته إلا من مال نفسه.

وأفاد الواقديّ أن الثمن ثمانمائة، وأن التي أخذها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من أبي بكر هي القَصْواء، وأنها كانت من نَعَم بني قُشَير، وأنها عاشت بعد النبيّ صلى الله عليه وسلم قليلًا، وماتت في خلافة أبي بكر، وكانت مُرْسَلة ترعى بالبقيع.

وذكر ابن إسحاق أنها الجذعاء، وكانت من إبل بني الْحَرِيش، وكذا في رواية أخرجها ابن حبان من طريق هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أنها الجذعاء، قاله في "الفتح"

(3)

.

(وَأَبُو بَكْرٍ رِدْفُهُ) جملة حاليّة من الفاعل، أي حال كون أبي بكر رضي الله عنه راكبًا خلفه صلى الله عليه وسلم.

و"الرَّدْفُ" -بكسر الراء، وسكون الدال المهملة-: هو الذي تَحْمِله خلفك على ظهر الدابّة، يقال: أردفته إردافًا، وارتدفته، فهو رَدِيفٌ، ورِدْفٌ، أفاده في "المصباح"

(1)

.

وقال السنديّ رحمه الله: المراد أنه كان راكبًا خلف النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهما على بعير واحد، وهو الظاهر، أو على بعيرين، لكن أحدهما يتلو الآخر. انتهى.

قال الحافظ رحمه الله: كأن النبيّ صلى الله عليه وسلم أردفه تشريفًا له، وتنويهًا بقدره، وإلا فقد كان لأبي بكر ناقة هاجر عليها. انتهى.

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وفي إردافه لأبي بكر رضي الله عنه في ذلك اليوم دليلٌ على شرف أبي بكر، واختصاصه به دون سائر أصحابه. انتهى

(2)

.

وقال في "العمدة": وكان لأبي بكر ناقةٌ، فلعله تركها في بني عمرو بن عوف؛ لمرض، أو غيره، ويجوز أن يكون ردّها إلى مكة؛ ليحمل عليها أهله، وثَمّ وجه آخر حسَنٌ، وهو أن ناقته كانت معه، ولكنه ما ركبها؛ لشرف الارتداف خلفه؛ لأنه تابعه، والخليفة بعده. انتهى

(3)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: ما استحسنه أخيرًا قريبٌ مما قاله الحافظ، وهو الأولى.

وحاصله أنه صلى الله عليه وسلم أردفه على ناقته؛ ليتشرّف بذلك، وليعلم الناس منزلته عنده، واللَّه تعالى أعلم.

(وَمَلَأُ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ) جملة حاليّة أيضًا، أي حال كون أشراف بني النّجّار محيطين به صلى الله عليه وسلم، وإنما أحاطوا به؛ تعظيمًا له، وفرحًا بقدومه إليهم.

(حَتَّى أَلْقَى) أي رَحْله، فالمفعول محذوفٌ، يقال: ألقيت بالشيء: إذا طرحته، وقال ابن رجب: معناه: أنه نزل به، فإن السائر إذا نزل بمكان ألقى فيه رحله، وما معه. انتهى.

و"حتى" غاية لمحذوف، أي واصل سيره حتى ألقى رحله (بِفِنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ) متعلّق بـ "ألقى"، أي بفناء دار أبي أيوب رضي الله عنه، و"الْفِنَاء" بكسر الفاء: سعةٌ أمامَ الدار، والجمع أفنيةٌ، وفي "الْمُجْمَل": فناء الدار: ما امتدّ من جوانبها، وفي "المحكم": وتبدل الباء من الفاء، قاله في "العمدة"

(1)

.

وقال في "الفتح": وقع عند ابن إسحاق، وابن عائذ أنه رَكِب من قُباء يوم الجمعة، فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، فقالوا: يا رسول اللَّه هَلُمّ إلى العَدَد والعُدَد والقوّة، انزِلْ بين أظهرنا.

وعند أبي الأسود، عن عروة نحوه، وزاد:"وصاروا يتنازعون زمام ناقته"، وسَمّى ممن سأله النزول عندهم عِتبان بن مالك في بني سالم، وفَرْوة بن عمرو في بني بياضة، وسعد بن عبادة، والمنذر بن عمرو، وغيرهما في بني ساعدة، وأبا سَلِيط وغيره في بني عَدِيّ يقول لكل منهم:"دَعُوها فإنها مأمورة".

وعند الحاكم من طريق إسحاق بن أبي طلحة، عن أنس: جاءت الأنصار، فقالوا: إلينا يا رسول اللَّه، فقال:"دعوا الناقة، فإنها مأمورةٌ"، فبركت على باب أبي أيوب.

وفي حديث البراء عن أبي بكر رضي الله عنهما: "فتنازعه القوم، أيُّهم ينزل عليه؟، فقال: إني أنزل على أخوال عبد المطلب، أُكْرِمهم بذلك".

وعند ابن عائذ، عن الوليد بن مسلم، وعند سعيد بن منصور، كلاهما عن عَطّاف بن خالد:"أنها استناخت به أوّلًا، فجاءه ناس، فقالوا: المنزل يا رسول اللَّه، فقال: دعوها، فانبعثت حتى استناخت عند موضع المنبر من المسجد، ثم تحلحلت، فنزل عنها، فأتاه أبو أيوب، فقال: إن منزلي أقرب المنازل، فأذن لي أن أنقُل رَحْلك، قال: نعم، فنَقَل، وأناخ الناقة في منزله".

وذكر ابن سعد أن أبا أيوب لَمّا نَقَل رحل النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى منزله، قال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"المرء مع رحله"، وأن سعد بن زُرارة جاء، فأخذ ناقته، فكانت عنده، قال: وهذا أثبت، وذكر أيضًا أن مُدّة إقامته عند أبي أيوب، كانت سبعة أشهر

(2)

.

وذكر في "الفتح" أيضًا: أن البخاريّ أخرج في "التاريخ الصغير" عن ابن شهاب: قال: كان بين ليلة العقبة -يعني الأخيرة- وبين مُهَاجَر النبيّ صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشهر، أو قريب منها.

قال الحافظ: هي ذو الحجة، والمحرم، وصفر، لكن كان مَضَى من ذي الحجة عشرة أيام، ودخل المدينة بعد أن استهَلّ ربيع الأول، فمهما كان الواقع أنه اليوم الذي دخل فيه من الشهر يُعْرَف منه القدر على التحرير، فقد يكون ثلاثة سواء، وقد ينقص، وقد يزيد؛ لأن أقلّ ما قيل: إنه دخل في اليوم الأول منه، وأكثر ما قيل: إنه دخل الثاني عشر منه. انتهى

(1)

.

[تنبيه]: ذكر الحافظ العراقيّ في "ألفيّة السيرة" خبر وُصُوله صلى الله عليه وسلم إلى قباء، ثم إلى المدينة، فأجاد في ذلك وأفاد، فقال:

حَتَّى إِذَا أَتَى إِلَى قُبَاءِ

…

نَزَلَهَا بِالسَّعْدِ وَالْهَنَاءِ

فِي يَوْمِ الاثْنَيْنِ لِثِنْتَي عَشْرَهْ

…

مِنْ شَهْرِ مَوْلِدٍ فَنِعْمَ الْهِجْرَهْ

أَقَامَ أَرْبَعًا لَدَيْهِمْ وَطَلَعْ

…

فِي يَوْمِ جُمْعَةٍ فَصَلَّى وَجَمَعْ

فِي مَسْجِدِ الْجُمْعَةِ وَهْيَ أَوَّلُ

…

مَا جَمَّعَ النَّبِيُّ فِيمَا نَقَلُوا

وَقِيلَ بَلْ أَقَامَ أَرْبَعَ عَشْرَهْ

…

فِيهِمْ وَهُمْ يَنْتَحِلُونَ ذِكْرَهْ

وَهْوَ الَّذِي أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ

…

لَكِنَّ مَا مَرَّ مِنَ الإِتْيَانِ

لِمَسْجِدِ الْجُمْعَةِ يَوْمَ جُمْعَةِ

…

لَا يَسْتَقِيِمُ مَعَ هَذِي الْمُدَّةِ

إِلَّا عَلَى قَوْلٍ بِكَوْنِ الْقَدْمَةِ

…

إِلَى قُبَا كَانتْ بِيَوْمِ الْجُمْعَةِ

بَنَى بِهَا مَسْجِدَهُ وَارْتَحَلَا

…

لِطَيْبَةَ الْفَيْحَاءِ طَابَتْ نُزُلَا

فَبَكَتْ نَاقَتُهُ الْمَأْمُورَهْ

…

بِمَوْضِعِ الْمَسْجِدِ فِي الظَّهِيرَهْ

فَحَلَّ فِي دَارِ أَبِي أَيُّوبَا

…

حَتَّى ابْتَنَى مَسْجِدَهُ الرَّحِيبَا

وَحَوْلَهُ مَنَازِلًا لأَهْلِهِ

…

وَحَوْلَهُ أَصْحَابُهُ فِي ظِلِّهِ

طَابَتْ بِهِ طَيْبَةُ مِنْ بَعْدِ الرَّدَى

…

أَشْرَقَ مَا قَدْ كَانَ مِنْهَا أَسْوَدَا

كَانَتْ لَمِنْ أَوْبَأِ أَرْضِ اللَّهِ

…

فَزَالَ دَاؤُهَا بِهَذَا الْجَاهِ

وَنَقَلَ اللَّهُ بِفَضْلِ رَحْمَةِ

…

مَا كَانَ مِنْ حُمَّى بِهَا لِلْجُحْفَةِ

وَلَيْسَ دَجَّالٌ وَلَا طَاعُونُ

…

يَدْخُلُهَا فَحِرْزُهَا حَصِينُ

انتهى المقصود من كلام الحافظ العراقيّ رحمه الله.

[تنبيه آخر]: ذكر في "شرف المصطفى" أنه لَمّا نزلت الناقة عند دار أبي أيوب، جَعَل جبار بن صخر يَنْخَسها برجله، فقال أبو أيوب: يا جبار أَعَنْ منزلي تنخسها؟ أما والذي بعثه بالحق لولا الإسلام لضربتك بالسيف.

وهو: جبار بن صخر بن أمية بن خنساء السلميّ، ويقال: جابر بن صخر الأنصاريّ، شَهِد العَقَبة وبدرًا، وهو صحابيّ كبير.

رَوَى محمد بن إسحاق، عن أبي سعد الخطميّ سمع جبار بن عبد اللَّه، قال: صليت خلف رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنا وجابر بن صخر، فأقامنا خلفه، والصحيح أن اسمه جبار بن صخر.

وذكر محمد بن إسحاق في "كتاب المبتدأ، وقصص الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-" تألِيفِهِ أن تُبَّعًا، وهو ابن حسان، لَمّا قدم مكة قبل مولد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بألف عام، وخرج منها إلى يثرب، وكان معه أربعمائة رجل من الحكماء، فاجتمعوا وتعاقدوا على أن لا يخرجوا منها، وسألهم تُبَّعٌ عن سِرّ ذلك، فقالوا: إنا نجد في كتبنا أن نبيًا اسمه محمد، هذه دار مُهَاجَرِه، فنحن نقيم لعل أن نلقاه، فأراد تُبّع الإقامة معهم، ثم بنى لكل واحد من أولئك دارًا، واشترى له جاريةً، وزوّجها منه، وأعطاهم مالًا جزيلًا، وكتابًا فيه إسلامه، وقوله:

شَهِدتُ عَلَى أَحْمَدَ أَنَّهُ

…

رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ بَارِئِ النَّسَمِ

في أبيات، وختمه بالذهب، ودفعه إلى كبيرهم، وسأله أن يدفعه إلى محمد صلى الله عليه وسلم إن أدركه، وإلا من أدركه من ولده، وبنى للنبيّ صلى الله عليه وسلم دارًا ينزلها، إذا قدم المدينة، فتداول الدار الملّاك إلى أن صارت لأبي أيوب رضي الله عنه، وهو من ولد ذلك العالم الذي دفع إليه الكتاب، قال: وأهل المدينة من ولد أولئك العلماء الأربعمائة، ويزعُم بعضهم أنهم كانوا الأوس والخزرج، ولما خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أرسلوا إليه كتاب تُبَّع مع رجل يسمى أبا ليلى، فلما رآه قال:"أنت أبو ليلى، ومعك كتاب تبع الأول"، فبقي أبو ليلى متفكرًا، ولم يعرف النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال: من أنت؟ فإني لم أر في وجهك أثر السحر، وتوهّم أنه

ساحر، فقال صلى الله عليه وسلم:"أنا محمد، هات الكتاب"، فلما قرأه قال:"مرحبًا بتُبّع الأخ الصالح" ثلاث مرات.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: هكذا ساق أهل التواريخ هذه الحكاية، فاللَّه تعالى أعلم بصحّتها.

وفي "معجم الطبرانيّ": "لا تُسُبّوا تُبّعًا".

وأخرج أحمد في "مسنده" عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تسبوا تُبّعًا، فإنه كان قد أسلم"

(1)

.

و"تُبَّعُ" -بضم التاء المثناة من فوقُ وفتح الباء المشددة، وفي آخره عين مهملة- لَقَبٌ لكل مَن مَلَك اليمن، ككسرى لقب لكل من ملك الفُرْس، وقيصر لكل من ملك الروم.

وقال عكرمة: إنما سُمّي به؛ لكثرة أتباعه، أفاده في "العمدة"

(2)

.

(قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) وفي نسخة: "فكان النبيّ صلى الله عليه وسلم"(يُصَلِّي حَيْث أَدْرَكتْهُ الصَّلَاة) وفي رواية البخاريّ: "وكان يُحبّ أن يُصلّي حيث أدركته الصلاة".

يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان يُصلّي في أيّ موضع أدركه فيه وقت الصلاة؛ مبادرةً إليها في أول وقتها.

(وَيُصَلِّي فِي مَرَابِض الْغَنَمِ) جمع مَرْبِضٍ، كمجلسٍ، ومَقْعَدٍ: وهو مأوى الغنم ليلًا، يقال: رَبَضَت الدابّة رَبْضًا، من باب ضَرَبَ، ورُبُوضًا، وهو مثلُ بُرُوك الإبل

(3)

.

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وهذا موافق لحديث: "جُعلت لي الأرض مسجدًا وطَهُورًا، فأيما رجل أدركته الصلاة، فعنده مسجده، وطَهوره"، ولحديث:"الأرضُ لك مسجدٌ، فأينما أدركتك الصلاة فصلّهْ، فإنه لك مسجد". انتهى.

(ثُمَّ إِنَّهُ) بكسر همزة "إنّ"؛ لوقوعها في محلّ الابتداء، كما قال في "الخلاصة":

فَاكْسِرْ فِي الابْتِدَا وَفِي بَدْءِ صِلَهْ

…

وَحَيْثُ "إِنَّ" لِيَمِينٍ مُكْمِلَهْ

وضمير "إنه" للنبيّ صلى الله عليه وسلم، وكذا فاعل قوله:(أَمَرَ بِالْمَسْجِدِ) والفعل مبنيّ للفاعل، أي أَمَر النبيّ صلى الله عليه وسلم أصحابه ببناء المسجد.

قال النوويّ رحمه الله: ضبطناه "أَمَرَ" بفتح الهمزة والميم، و"أُمِرَ" بضم الهمزة، وكسر الميم، وكلاهما صحيح. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: فنائب الفاعل على الضبط الأخير ضمير النبيّ صلى الله عليه وسلم مثل الضبط الأول، وكذا ضمير "إنه" له أيضًا، وأما ما قاله العينيّ من أن ضمير "إنه" في هذه الحالة للشأن ففيه نظر لا يخفى، يعني أن أللَّه تعالى أمر نبيّه صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد.

(قَالَ) أنس رضي الله عنه (فَأَرْسَلَ) النبيّ صلى الله عليه وسلم (إِلَى مَلِإ بَنِي النَّجَّارِ) بالإضافة، وفي رواية البخاريّ:"إلى ملإ من بني النجّار"(فَجَاءُوا، فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم ("يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي) أي قرّروا معي ثمنه، وبيعونيه بالثمن، يقال: ثامنتُ الرجل في المبيع أُثَامِنه: إذا قاولته في ثمنه، وساومته على بيعه واشترائه، قاله في "اللسان".

قال الخطابيّ رحمه الله: فيه أن صاحب السلعة أحقّ بالسوم، فإنه صلى الله عليه وسلم طلب منهم أن يذكروا له الثمن، ولم يقطع فيها من عنده. انتهى

(1)

.

وقوله: (بِحَائِطِكُمْ هَذَا") متعلّق بـ "ثامنوني"، والإشارة إلى بستان هناك، و"الحائط": البستان من النخيل، إذا كان عليه حائطٌ، وهو الجدار، وجمعه الحوائط، قاله في "اللسان".

وقال في "العمدة": الحائط هنا: البستان، يدلّ عليه قوله:"وفيه نخل، وبالنخل فقُطِع"، وفي لفظ:"كان مِرْبَدًا"، وهو الموضع الذي يجعل فيه التمر ليُجَفّف. انتهى.

(قَالُوا) أي ملأ بني النجّار (لَا وَاللَّهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ) وفي نسخة: "ما نطلب ثمنه"، وأصل الكلام:"واللَّه لا نطلُب ثمنه"، فاعتُرض بالقسم بين "لا"

والفعل؛ للتأكيد، وكُرّرت "لا" للتأكيد أيضًا (إِلَّا إِلَى اللَّهِ) أي إلا من اللَّه، فـ "إلى" بمعنى "من"، على حد قول الشاعر [من الطويل]:

تَقُولُ وَقَدْ عَالَيْتُ بِالْكُورِ فَوْقَهَا

…

ايُسْقَى فَلَا يَرْوَى إِلَيَّ ابْنُ أَحْمَرَا

أي تقول الناقة بلسان الحال ذلك، و"الْكُور": الرحل، و"السقيُ" بمعنى الركوب مجازًا، و"إليّ" بمعنى "منّي"

(1)

.

وقال الكرمانيّ رحمه الله: ما حاصله: لا نطلُب ثمن المصروف في سبيل اللَّه إلا من اللَّه، وأطلق الثمن على سبيل المشاكلة، ثم قال: فإن قلت: الطلب يُستعمل بـ "مِنْ"، فالقياس أن يقال: إلا من اللَّه، قلت: معناه: لا نطلُب الثمن من أحد، لكنه مصروف إلى اللَّه تعالى.

وتعقّبه العينيّ رحمه الله بأن هذا تعسّف مع تطويل، بل معناه: لا نطلب الثمن إلا من اللَّه تعالى، وكذا وقع عند الإسماعيليّ:"لا نطلب ثمنه إلا من اللَّه"، وقد جاء "إلى" في كلام العرب للابتداء، كقوله:

إِلَيَّ ابْنُ حْمَرَا

ويجوز أن تكون "إلى" ههنا على معناها لانتهاء الغاية، ويكون التقدير: نُنْهِي طلب الثمن إلى اللَّه تعالى، كما في قولهم:"أَحمَدُ إليك اللَّه"، والمعنى:"أُنْهِي حمده إليك"، والمعنى لا نطلب منك الثمن، بل نتبرع به، ونطلب الثمن أي الأجر من اللَّه تعالى. انتهى

(2)

.

[تنبيه]: ظاهر هذه الرواية يدلّ على أنه صلى الله عليه وسلم لم يشتره منهم، ولم يأخذوا منه ثمنًا، لكن وقع في "صحيح البخاريّ" في "الهجرة" ما ظاهره مخالف له، ففيه: قال: "ثم ركب راحلته، فسار يمشي معه الناس، حتى بركت عند مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهو يصلّي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مِرْبَدًا للتمر، لسُهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زُرارة، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حين بركت راحلته: هذا -إن شاء اللَّه- المنزل.

ثم دعا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الغلامين، فساومهما بالْمِرْبد؛ ليتخذه مسجدًا،

فقالا: لا بل نهبه لك يا رسول اللَّه، فأبى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبةً حتى ابتاعه منهما، ثم بناه مسجدًا. . . " الحديث.

فهذه الرواية تدلّ على أنه اشتراه منهما، وذَكَر أهل السير ما يدلّ على أنهم أخذوا الثمن، فقد ذكر ابن سعد في "الطبقات" عن الواقديّ، عن معمر، عن الزهريّ:"أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يُعطيهما ثمنه"، قال: وقال غير معمر: أعطاهما عشرة دنانير.

وقد أجاب في "الفتح" عن هذا بما حاصله أنه لا منافاة بينهما؛ لأنه يُجمع بأنهم لَمّا قالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى اللَّه، سأل صلى الله عليه وسلم عمن يختصّ بملكه منهم، فعيّنوا الغلامين، فابتاعه منهما، فحينئذ يَحْتمل أن يكون الذين قالوا له: لا نطلب ثمنه إلا إلى اللَّه تحمّلوا عنه للغلامين بالثمن، وعند الزبير أن أبا أيوب أرضاهما عن ثمنه. انتهى

(1)

.

وقال في "المنهل" بعد ذكر نحو ما تقدّم: ويُجمع بين رواية الواقديّ وما بعدها بأن أبا بكر رَغِبَ في الخير كما رغب فيه أسعد، وأبو أيوب، ومعاذ بن عفراء، فدفع أبو بكر العشرة، ودفع كلّ من أولئك ما دفع، فاشتركوا في الثمن. انتهى

(2)

، وهو جمع حسنٌ، واللَّه تعالى أعلم.

وقال الحافظ ابن رجب بعد ذكر رواية الواقديّ المتقدّمة ما نصّه: وهذا إن صحّ يدلّ على أن الغلامين كانا قد بلغا الحلم، وحديث أنس أصحّ من رواية يرويها الواقديّ، عن معمر وغيره، عن الزهريّ مرسلةً، فإن مراسيل الزهريّ لو صحّت عنه، فهي من أضعف المراسيل، فكيف إذا تفرّد بها الواقديّ؟. انتهى

(3)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: لكن فيه أن رواية الواقدي موافقة لما في "صحيح البخاريّ" في "الهجرة"، إلا في دفع أبي بكر رضي الله عنه الثمن، فلا وجه لطعن ابن رجب للرواية، فتأمله، واللَّه تعالى أعلم.

(قَالَ أَنَسٌ) رضي الله عنه (فَكَانَ فِيهِ) أي في الحائط الذي بُنِي في مكانه المسجدُ

(مَا أقولُ)"ما" موصولة اسم "كان" وخبره "فيه" مقدّمًا، وقوله:(كانَ فِيهِ نَخْلٌ) بيان لـ "ما أقول"، و"النخل": اسم جمع الواحدة: نخلة، وكلُّ جمع بينه وبين واحده الهاءُ، قال ابن السِّكّيت: فأهل الحجاز يُؤَنِّثُون أكثره، فيقولون: هي التمر، وهي البرّ، وهي النخل، وهي البقر، وأهل نجد، وتميم يُذَكِّرون، فيقولون: نخلٌ كريم، وكريمةٌ، وكرائم، وفي التنزيل:{نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ} [القمر: 20]، و {نَخْلٍ خَاوِيَةٍ} [الحاقة: 7]، وأما "النِّخِيلُ" بالياء فمؤنثة، قال أبو حاتم: لا اختلاف في ذلك، قاله الفيّوميّ رحمه الله

(1)

.

(وَقُبُورُ الْمُشْرِكِينَ، وَخِرَبٌ) قال النوويّ رحمه الله: هكذا ضبطناه بفتح الخاء المعجمة، وكسر الراء، قال القاضي عياض رحمه الله: رويناه هكذا، ورويناه بكسر الخاء وفتح الراء، وكلاهما صحيح، وهو: ما تَخَرّب من البناء.

وقال الخطابيّ: لعل صوابه خُرْب بضم الخاء، جمع خُرْبة بالضم، وهي الخروق في الأرض، أو لعله حرف.

قال القاضي: لا أدري ما اضطرّه إلى هذا، يعني أن هذا تكلف لا حاجة إليه، فإن الذي ثبت في الرواية صحيح المعاني، لا حاجة إلى تغييره؛ لأنه كما أَمَرَ بقطع النخل لتسوية الأرض أمر بالخَرِبِ فرفعت رسومها، وسُوّيت مواضعها؛ لتصير جميع الأرض مبسوطة مستوية للمصلين، وكذلك فُعِل بالقبور. انتهى

(2)

.

وقال ابن الأثير رحمه الله: "الْخِرَب" يجوز أن يكون بكسر الخاء، وفتح الراء: جمع خَرِبَة، كنَقِمَة ونِقَمٍ، ويجوز أن تكون جمع خِرْبة بكسر الخاء، وسكون الراء على التخفيف، كنِعْمَة ونَعَمٍ، ويجوز أن يكون الَخَرِبُ بفتح الخاء، وكسر الراء، كنَبِقَة ونَبِقٍ، وكَلِمَة وكَلِمٍ، وقد رُوي بالحاء المهملة، والثاء المثلثة: يريد به الموضع المحروث للزراعة. انتهى

(3)

.

وقال في "الفتح": قال ابن الجوزيّ: المعروف فيه فتح الخاء المعجمة، وكسر الراء، بعدها مُوَحَّدةٌ: جمع خَرِبة، ككَلِم وكَلِمة.

قال الحافظ: وكذا ضُبِط في "سنن أبي داود"، وحَكَى الخطابيّ أيضًا كسر أوله، وفتح ثانيه، جمع خِرَبةٍ، كعِنَب وعِنَبَة، وللكشميهنيّ "حَرْثٌ" بفتح الحاء المهملة، وسكون الراء، بعدها مثلثة، وقد بَيَّن أبو داود أن رواية عبد الوارث بالمعجمة والموحدة، ورواية حماد بن سلمة، عن أبي التياح بالمهملة والمثلثة، فعلى هذا فرواية الكشميهنيّ وَهَمٌ؛ لأن البخاريّ إنما أخرجه من رواية عبد الوارث.

وقال الخطابيّ: أكثر الرواة بالفتح ثم الكسر، وحُدِّثناه "الخِرَب" بالكسر ثم الفتح، ثم حَكَى احتمالات: منها "الْخُرْب"، بضم أوله، وسكون ثانيه، قال: هي الخروق المستديرة في الأرض، و"الْجِرَف"، بكسر الجيم، وفتح الراء، بعدها فاء: ما تجرفه السيول، وتأكله من الأرض، و"الْحَدَب"، بالمهملة وبالدال المهملة أيضًا: المرتفع من الأرض، قال: وهذا لائق بقوله: "فَسُوِّيت"؛ لأنه إنما يُسَوَّى المكان المحدوب، وكذا الذي جرفته السيول، وأما الخراب فيُبنى، ويُعَمَّر دون أن يُصْلَح، ويُسَوَّى.

وتعقّبه الحافظ، فقال: وما المانع من تسوية الخراب، بأن يزال ما بقي منه، ويُسَوّى أرضه، ولا ينبغي الالتفات إلى هذه الاحتمالات، مع توجيه الرواية الصحيحة. انتهى

(1)

.

وقال في "العمدة" بعد ذكر ما قاله الخطابيّ: قال عياض: هذا التكلف لا حاجة إليه، فإن الذي ثبت في الرواية صحيح المعنى، كما أَمَر يقطع النخل لتسوية الأرض، أمر بالْخِرَب فرُفِعت رسومها، وسُوِّيت مواضعها؛ لتصير جميع الأرض مبسوطةً، مستوية للمصلين، وكذلك فُعِل بالقبور، وفي "مصنف ابن أبي شيبة" بسند صحيح:"وأَمَر بالحرث، فحُرِث"، وهو الذي زعم ابن الأثير أنه روي بالحاء المهملة، والثاء المثلثة، يريد الموضع المحروث للزراعة

(2)

.

(فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالنَّخْلِ فَقُطِعَ) بالبناء للمفعول، أي أمر بقطع النخل، فقُطع، وهذا كما قال في "الفتح" محمول على أنه لم يكن يُثمر، أو يُثمر، ولكن دعت الحاجة إليه؛ ليُمكن بناء المسجد في ذلك المكان. انتهى.

(وَبِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ) بالبناء للمفعول أيضًا، قال ابن بطال رحمه الله: لم أَجِد في نبش قبور المشركين لتُتَّخَذ مسجدًا نصًّا عن أحد من العلماء، نعم اختلفوا هل تُنْبَش بطلب المال؟ فأجازه الجمهور، ومنعه الأوزاعيّ، وهذا الحديث حجة للجواز؛ لأن المشرك لا حرمة له حيًّا ولا ميتًا، قاله في "الفتح"

(1)

.

(وَبِالْخِرَبِ فَسُوِّيَتْ) أي وأمر بالخِرَب أن تُسوّى، أي تُعَدَّل، فسُوّيت، أي فعُدِّلت، يقال: سَوَّيتُ المكان: إذا عدّلته

(2)

، وإنما أَمَر بذلك لتستوي الأرض، فتصلح لبناء المسجد عليها.

(قَالَ) أنس رضي الله عنه (فَصَفُّوا النَّخْلَ) من صَفَّ القومَ، من باب ردّ: إذا أقامهم صفًّا واحدًا، قاله في "المختار"(قِبْلَةً) منَصوب الظرفيّة على حذف مضاف، أي جهة قبلة، وفي نسخة:"قبلةً له"، وفي رواية البخاريّ:"فَصَفّوا النخل قبلةَ المسجد"، والمراد أنهم جعلوها سواري جهة القبلة؛ ليُسقف عليها، أفاده في "المنهل".

وفي "مغازي ابن بكير" عن ابن إسحاق: "جُعِلَت قبلةُ المسجد من اللَّبِنِ"، ويقال: بل من حجارة منضودة، بعضها على بعض، وفي "صحيح البخاريّ" عن ابن عمر رضي الله عنه: أن المسجد كان على عهده صلى الله عليه وسلم مَبْنِيًّا باللَّبِن، وسَقْفُهُ الجريد، وعَمَدُهُ خَشَب النخل، ولم يزد فيه أبو بكر شيئًا.

قال في "العمدة": ولعل المراد بالقبلة جهتها، لا القبلة المعهودة اليوم، فإن ذلك لم يكن ذلك الوقت.

وورد أيضًا أنه كان في موضع المسجد الغرقد، فأَمَر أن يُقْطَع، وكان في المربد قبور جاهليةٌ، فأَمر بها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فنُبِشت، وأَمَر بالعظام أن تُغَيَّب، وكان في المربد ماء مُسْتَنْجِلٌ، فستره حتى ذهب، وهو: من النجل وهو الماء القليل، وجعلوا طوله مما يلي القبلة إلى مؤخره مائة ذراع، وفي هذين الجانبين مثل ذلك، فهو مربع، ويقال: كان أقل من المائة، وجعلوا الأساس قريبًا من ثلاثة أذرع على الأرض بالحجارة، ثم بنوه باللَّبِن، وجعل النبيّ صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللَّبِن والحجارة بنفسه، ويقول:

هَذا الْحِمَالُ لَا حِمَالُ خَيْبَرَ

…

هَذَا أَبَرُّ رَبَّنَا وَأَطْهَرْ

وجَعَل قبلته إلى القدس، وجَعَل له ثلاثة أبواب: بابًا في مؤخره، وبابًا يقال له: باب الرحمة، وهو الباب الذي يُدْعَى باب العاتكة، والثالث: الذي يدخل منه عليه الصلاة والسلام وهو الباب الذي يلي آل عثمان، وجَعل طول الجدار قامة وبسطة، وعَمَده الجذوع، وسقفه جريدًا، فقيل له: ألا تُسَقِّفه، فقال: عَرِيش كعريش موسى، خُشيبات، وتمام الأمر أعجل من ذلك.

وفي "الصحيح" عن ابن عمر رضي الله عنهما أن المسجد كان على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مبنيًا باللبن، وسقفه الجريد، وعمده خشب النخل، ولم يزد فيه أبو بكر شيئًا، وزاد فيه عمر، وبناه على بنائه في عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وأعاد عمده خشبًا، ثم غَيَّره عثمان، فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بحجارة منقوشة، والقَصَّة، وجَعَل عَمَده حجارة منقوشة، وسقفه بالساج.

وفي "الإكليل": ثم بناه الوليد بن عبد الملك في إمرة عمر بن عبد العزيز، وفي "الروض": ثم بناه المهديّ، ثم زاد فيه المأمون، ثم لم يبلغنا تغيره إلى الآن، ذكره في "العمدة"

(1)

.

(وَجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ حِجَارَةً) أي بَنَوا جانبي الباب بحجارة، و"العضادتان" -بكسر العين المهملة، وتخفيف المعجمة-: تثنية عِضَادة، وهي الخشبة التي على جانب الباب، ولكل باب عضادتان، وأعضادُ كلِّ شيء ما يَشُدُّ جوانبه، قاله في "الفتح".

وفي "العمدة": "العِضَادة" بكسر العين، قال ابن التيانيّ في "الموعب": قال أبو عمر: هي جانب الحوض، وعن صاحب "العين": أعضادُ كل شيء ما يَشُدُّه من حواليه، من البناء وغيره، مثال عِضَاد الحوض، وهي صفائح من حجارة، يُنْصَبْن على شَفِيره، وعضادتا الباب: ما كان عليهما يُطَبَّق الباب، إذا أُصفق، وفي "التهذيب" للأزهريّ: عضادتا الباب: الخشبتان المنصوبتان عن يمين الداخل منه وشماله، وزاد القزاز: فوقهما العارضة. انتهى

(2)

.

(قَالَ) أنس رضي الله عنه (فَكَانُوا يَرْتَجِزُونَ) أي يقولون الرجز، ويتعاطونه،

و"الرجَز" -بفتحتين-: نوعٌ من أوزان من الشعر معروفٌ، أجزاؤه "مستفعلن" ستّ مرّات، ورَجَز الرجل يَرْجُز، من باب نصر: إذا قال شعر الرجز، وارتجز مثله، وقد اختَلَفَ العروضيون، وأهل الأدب في الرجز، هل هو شعر أم لا؟، والصحيح أنه شعر، وسيأتي تمام البحث فيه قريبًا -إن شاء اللَّه تعالى-.

(وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَهُمْ) جملة حاليّة من فاعل "يرتجزون"، أي والحال أنه صلى الله عليه وسلم مصاحب لهم في نقل الحجارة، والارتجاز.

وقال القرطبيّ رحمه الله: ليس فيه دليل راجح على أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان المنشد، بل الظاهر منهم أنهم هم كانوا المرتجزين بحضرة النبيّ صلى الله عليه وسلم، فإن الواو للحال، و"رسول اللَّه" مبتدأ، و"معهم" خبره، والجملة في موضع الحال، هذا هو الظاهر.

ويَحْتَمِلُ أن يكون معطوفًا على المضمر في "يرتجزون". انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: بل الاحتمال الثاني هو الظاهر، يؤيّده ما وقع في بعض الرواية:"وهو يرتجز معهم"، وفي حديث البراء رضي الله عنه قال: رأيت النبيّ صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، وهو ينقل التراب. . . وفيه:"وهو يرتجز برجز عبد اللَّه بن رواحة"، متّفق عليه، فدلّ على أنه صلى الله عليه وسلم كان يرتجز بنفسه، ويُنشد شعر غيره، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم.

(وَهُمْ يَقُولُونَ) جملة حاليّة أيضًا، فالحالان إما متداخلان، ولا خلاف فيه، أو مترادفان، وفيه خلاف، وقد تقدّم تحقيقه، وفي رواية البخاريّ في "الصلاة:"وهو يقول"، فالضمير للنبيّ صلى الله عليه وسلم، وفي رواية له في "الهجرة" من طريق الزهريّ: وطَفِقَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبِنَ في بنيانه، ويقول، وهو ينقل اللبِنَ:

هَذَا الْحِمَالُ لَا حِمَالُ خَيْبَرْ

…

هَذَا أَبَرُّ رَبَّنَا وَأَطْهَرْ

ويقول:

اللَّهُمَّ إِنّ الأَجْرَ أَجْرُ الآخِرَهْ

…

فَارْحَمِ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ

(اللَّهُمَّ) معناه: يا اللَّهُ، وقال البصريّون: اللَّهمّ دعاء بِجْمِيع أسمائه؛ إذ

الميم تُشعر بالجمع، كما في "عليهم"، وقال الكوفيون: أصله اللَّهُ أُمَّنا بخير، أي اقصِدْنا، فخُفِّف، فصار اللهم (إِنَّهُ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَهْ) وفي رواية أبي داود:"اللهم إنّ الخير خير الآخرة"(فَانْصُرِ الأنْصَارَ) هكذا رواية المصنّف "فانصر"، وهي رواية البخاريّ في "الهجرة"، ورواية أبي داود أيضًا، ووقع في رواية للبخاريّ:"فاغفر للأنصار" قال في "العمدة": كذا في رواية الأكثرين، وفي رواية المستملي، والحمويّ:"فاغفر الأنصارَ" بحذف اللام، ووجهه أن يُضَمَّنَ "اغْفِرْ" معنى "استُرْ"، و"الأنصار": جمع نَصِير، كأشراف جمع شريف، والنصير الناصر، مِن نَصَره اللَّه على عدوّه ينصره نصرًا، والاسم النُّصْرة بالضمّ، وسُمُّوا بذلك؛ لأنهم آووا النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعزّروه، ونصروه، واتّبعوا النور الذي أُنزل معه رضي الله عنهم.

(وَالْمُهَاجِرَهْ) أي الجماعة المهاجرة، وهم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة النبوية؛ محبةً فيه، وطلبًا للآخرة.

والهجرةُ في الأصل من الْهَجْر ضِدّ الوصل، وقد هَجَره يَهْجُره هجرًا، من باب نصر، وهِجْرانًا: إذا قطعه، وترك وصله، ثم غَلَب على الخروج من أرض إلى أرض، وترك الأولى للثانية، يقال منه: هاجر مُهاجرةً.

وقال الكرمانيّ: واعلم أنه لو قُرئ هذا البيت بوزن الشعر ينبغي أن يوقف على "الآخرة"، و"المهاجرة"، إلَّا أنه قيل: إنه قرأهما بالتاء متحركة خروجًا عن وزن الشعر. انتهى.

وتعقّب الحافظ كلام الكرمانيّ هذا بأنه لم يذكر مستنده، وبأن قوله في رواية البخاريّ في "الهجرة":"فتمثل بشعر رجل من المسلمين"

(1)

، أي فإن كونه شعرًا ينافي قراءته بتحريك التاء، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 1178 و 1179 و 1180](524)، و (البخاريّ) في "الوضوء"(234)، و"الصلاة"(428 و 429)، و"فضائل المدينة"(1868)، و"البيوع"(2106)، و"الوصايا"(2771 و 2774 و 2779)، و"مناقب الأنصار"(3932)، و (أبو داود) في "الصلاة"(453 و 454)، و (الترمذيّ) فيها (350)، و (النسائيّ) في "المساجد"(2/ 39 - 40)، و (ابن ماجه) فيها (742)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده"(2085)، و (أحمد) في "مسنده"(3/ 211 - 212)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(2328)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(4180)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(1177 و 1178)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(1159 و 1160)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(2/ 438)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(3765)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان ابتداء بناء المسجد النبويّ.

2 -

(ومنها): جواز الإرداف، وذلك إذا كانت الدابة تطيق ذلك.

3 -

(ومنها): مشروعيّة الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام.

4 -

(ومنها): جواز الْتِفَاف المرؤوسين حول رئيسهم؛ احترامًا له.

5 -

(ومنها): أن للرئيس أن يخصّ بعض قومه بالنزول عنده، إذا كان قريبًا له؛ تقديمًا لحقّ القرابة.

6 -

(ومنها): استحباب المبادرة لأداء الصلاة في أول وقتها في أيّ مكان حضرت.

7 -

(ومنها): جواز الصلاة في مرابض الغنم، وقد أخرج الترمذيّ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "صَلُّوا في مرابض الغنم، ولا تُصَلوا في أَعْطان الإبل"، وقال: حسنٌ صحيح.

8 -

(ومنها): بيان طهارة أبعار الغنم وأبوالها، وهو القول الراجح، وقد تقدّم تحقيقه في "كتاب الطهارة"، وباللَّه تعالى التوفيق.

9 -

(ومنها): استحباب المبادرة ببناء المسجد قبل بناء المنازل.

10 -

(ومنها): مشروعيّة بيع الأرض وشرائها، ومنع اغتصابها.

11 -

(ومنها): جواز التبرّع للَّه تعالى بما يملكه من الأراضي.

12 -

(ومنها): جواز نبش القبور الدارسة، وأنه إذا أُزيل ترابها المختلط بصديدهم ودمائهم، جازت الصلاة في تلك الأرض، وجاز اتخاذ موضعها مسجدًا إذا طُيِّبت أرضه.

13 -

(ومنها): أن الأرض التي دُفِن فيها الموتى، ودَرَسَت يجوز بيعها، وأنها باقية على ملك صاحبها، وورثتِهِ من بعده إذا لم توقف، قاله النوويّ رحمه الله.

وقال في "العمدة": فيه جواز نبش قبور المشركين؛ لأنه لا حرمة لهم، ويجوز نبش عظامهم، ونقلها من الأرض؛ للانتفاع بالأرض إذا احتيج إلى ذلك.

[فإن قلت]: كيف يجوز إخراجهم من قبورهم، والقبر مختصّ بمن دُفن فيه، فقد حازه فلا يجوز بيعه ولا نقله عنه؟.

[قلت]: تلك القبور التي أَمَر النبيّ صلى الله عليه وسلم بنبشها لم تكن أملاكًا لمن دُفِن فيها، بل لعلها غُصِبت، فلذلك باعها مُلّاكها، وعلى تقدير التسليم أنها حُبِسَت فليس بلازم، إنما اللازم تحبيس المسلمين لا الكفار، ولهذا قال الفقهاء: إذا دُفِن المسلم في أرض مغصوبة يجوز إخراجه، فضلًا عن المشرك.

وقد يجاب بأنه دَعَت الضرورة، والحاجة إلى نبشهم فجاز.

[فإن قلت]: هل يجوز في هذا الزمان نبش قبور الكفار؛ لِيُتَّخَذ مكانها مساجد؟.

[قلت]: أجاز ذلك قومٌ، محتجين بهذا الحديث، وبما رواه أبو داود: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "هذا قبر أبي رِغَال، وهو أبو ثَقِيف، وكان من ثمود، وكان بالحرم يُدْفَع عنه، فلما خَرَج أصابته النِّقْمَة، فدُفن بهذا المكان، وآية ذلك أنه دُفِن معه غُصْن من ذهب، فابتدر الناس، فنبشوه، واستخرجوا الغصن"

(1)

.

قالوا: فإذا جاز نبشها لطلب المال، فنبشها للانتفاع بمواضعها أولى،

وليست حرمتهم موتى بأعظم منها، وهم أحياء، بل هو مأجور في ذلك.

وإلى جواز نبش قبورهم للمال ذهب الكوفيون، والشافعيّ، وأشهب بهذا الحديث.

وقال الأوزاعيّ: لا يُفْعَل؛ لأن رسول اللَّه لما مَرّ بالحجر قال: "لا تدخلوا مساكن الذين ظَلَموا إلَّا أن تكونوا باكين، أن يصيبكم ما أصابهم"، متّفق عليه، فنهى أن يدخل عليهم مساكنهم، فكيف قبورهم؟ وقال الطحاويّ: قد أباح دخولها على وجه البكاء. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: الذي يظهر لي جواز نبش قبور المشركين عند الحاجة؛ لحديث الباب، ولا يعارضه حديث:"لا تدخلوا. . . إلخ"؛ لأنه يُحمل على غير الحاجة، أو كان على وجه الغفلة، واللهو دون البكاء والخشية، واللَّه تعالى أعلم.

قال: [فإن قلت]: هل يجوز أن تُبْنَى على قبور المسلمين؟.

[قلت]: قال ابن القاسم: لو أن مَقْبَرة من مقابر المسلمين عَفَت، فَبَنَى قوم عليها مسجدًا، لم أر بذلك بأسًا، وذلك لأن المقابر وقف من أوقاف المسلمين لدفن موتاهم، لا يجوز لأحد أن يملكها، فإذا دَرَست، واستُغْنِي عن الدفن فيها جاز صرفها إلى المسجد؛ لأن المسجد أيضًا وقف من أوقاف المسلمين، لا يجوز تملكه لأحد، فمعناهما على هذا واحد.

قال العينيّ: وذكر أصحابنا -يعني الحنفيّة- أن المسجد إذا خَرِب ودَثَر، ولم يبق حوله جماعة، والمقبرة إذا عَفَت، ودَثَرت تعود ملكًا لأربابها، فإذا عادت ملكًا يجوز أن يَبْنِي موضع المسجد دارًا، وموضع المقبرة مسجدًا، وغير ذلك، فإذا لم يكن لها أرباب تكون لبيت المال. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: في عودها إلى ملك أصحابها في هذه الحالة عندي نظر؛ بل الذي يظهر في مثل هذه الحالة أن تباع، ويُصرَف ثمنها في إنشاء محلّ مسجد، أو مقبرة في مكان ينتفع به المسلمون، واللَّه تعالى أعلم.

14 -

(ومنها): جواز قطع الأشجار المثمِرَة للحاجة والمصلحة؛

لاستعمال خشبها، أو لِيُغرَس موضعها غيرها، أو لخوف سقوطها على شيء تُتلفه، أو لاتخاذ موضعها مسجدًا، أو قطعها في بلاد الكفار، إذا لم يُرْجَ فتحها؛ لأن فيه نكايةً وغيظًا لهم، وإضعافًا وإرغامًا.

قال ابن رجب رحمه الله: وقد نصّ أحمد على جواز القطع إذا كانت في داره نخل وضيَّقت عليه، فلا بأس أن يقطعها.

وكره جماعة قطع الشجر الذي يُثمر، منهم الحسن، والأوزاعيّ، وإسحاق، وكره أحمد قطع السدر خاصّةً؛ لحديث مرسل، ورد فيه

(1)

، وقال: قلّ إنسان فعله إلا رأى ما يكره في الدنيا، ورخَّص في قطعه أَخرون. انتهى

(2)

.

15 -

(ومنها): جواز الارتجاز، وقول الأشعار في حال الأعمال الشاقّة، والأسفار، ونحوها؛ لتنشيط النفوس، وتحريك الهمّة، وتشجيعها على معالجة الأمور الصعبة.

قال في "الفتح": وذكر الزبير من طريق مُجَمِّع بن يزيد، قال قائل من المسلمين في ذلك [من الرجز]:

لَئِنْ قَعَدْنَا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلُ

…

ذَاكَ إِذًا لَلْعَمَلُ الْمُضَلَّلُ

ومن طريق أخرى عن أم سلمة رضي الله عنها نحوه، وزاد: قال: وقال عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه[من الرجز]:

لَا يَسْتَوِي مَنْ يَعْمُرُ الْمَسَاجِدَا

…

يَدْأَبُ فِيهَا قَائِمًا وَقَاعِدَا

وَمَنْ يُرَى عَنِ التُّرَابِ حَائِدَا

وقال القرطبيّ رحمه الله: وهذا الحديث وشبهه يُستدلّ به على جواز إنشاد الشعر، والاستعانة بذلك على الأعمال، والتنشيط.

قال: ومن هنا أخذت الصوفيّة إباحة السماع، غير أنهم اليوم أفرطوا في ذلك، وتَعَدَّوا فيه الوجه الجائز، وتذرّعوا بذلك إلى استباحة المحرّمات من أصناف الملاهي، كالشّبابات، والطارات، والرقص، وغير ذلك، وهذه أفعال

الْمُجّان، أهل البطالة والفسوق المدخلين في الشريعة ما ليس منها - أعاذنا اللَّه تعالى من ذلك بمنّه. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله

(1)

، وهو بحثٌ نفيسٌ، واللَّه تعالى أعلم.

16 -

(ومنها): جواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها، وإخراج ما فيها.

17 -

(ومنها): أن ما ورد في كراهة البناء مختصّ بما زاد على الحاجة، أو لم يكن في أمر دينيّ، كبناء المساجد.

18 -

(ومنها): بيان ما كان عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم من التواضع، وكمال الخُلُق حيث ينقل الصخر والتراب معهم، ويُجيبهم في شعرهم.

19 -

(ومنها): أن الخير كلَّ الخير هو خير الآخرة؛ لكونه لا ينقطع بخلاف خير الدنيا، فإنه سريع الزوال، قال تعالى:{فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ} [آل عمران: 185]، وقال:{مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ} [النحل: 96]، وقال:{بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (16) وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (17)} [الأعلى: 16، 17]، إلى غير ذلك من الآيات.

20 -

(ومنها): استحباب الدعاء بالنصر للمسلمين.

21 -

(ومنها): ما قاله في "الفتح": واحتجّ من أجاز بيع غير المالك بهذه القصّة؛ لأن المساومة وقعت مع غير الغلامين.

وأجيب باحتمال أنهما كانا من بني النجّار فساومهما، وأشرك معهما في المساومة عمّهما الذي كانا في حَجْره. انتهى.

22 -

(ومنها): ما قاله القرطبيّ رحمه الله: وفي بنائه صلى الله عليه وسلم مسجده بالجذوع والجريد دليلٌ على ترك الزَّخْرفة في المساجد، والتأَنُّق فيها، والإسراف، بل قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم ما يقتضي النهي عن زخرفتها، وتشييدها، فقال:"ما أُمرتُ بتشييد المساجد"، وقال ابن عبّاس:"لتزخرفُنّها كما زَخرفت اليهود والنصارى". انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: الحديث هذا أخرجه أبو داود في "سننه" بسند

صحيح، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ما أُمرت بتشييد المساجد"، قال ابن عباس:"لتزخرِفُنَّها كما زَخْرَفت اليهود والنصارى"

(1)

.

وقال البخاريّ في "صحيحه": "باب بنيان المسجد"، وقال أبو سعيد: كان سقف المسجد من جريد النخل، وأمر عمر ببناء المسجد، وقال: أَكِنّ الناس من المطر، وإياك أن تُحَمِّر، أو تُصَفِّر، فتفتن الناس، وقال أنس: يتباهون بها، ثم لا يعمرونها إلا قليلًا، وقال ابن عباس: لتزخرفُنّها كما زخرفت اليهود والنصارى. انتهى.

23 -

(ومنها): ما قاله ابن رجب رحمه الله: في الحديث دليل على طهارة الأرض بالاستحالة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم عند نبش الأرض بإزالة تراب القبور، ولا تطهيرها، ولو فَعَل ذلك لما أهمل تعلّمه؛ للحاجة إليه، ويدلّ عليه أيضًا أن الصحابة رضي الله عنه كانوا يخوضون الطين في الطرقات، ولا يغسلون أرجلهم، والنجاسات مُشاهدة في الطرقات، فلو لم تَطْهُر بالاستحالة لما سومح في ذلك، وهذا قول طائفة من العلماء من السلف، كأبي قلابة وغيره، ورجحه بعض الحنابلة، وهو رواية عن أبي حنيفة، والمشهور عنه أن الأرض النجسة إذا جفّت، فإنه يصلي عليها، ولا يتيمّم بها، ومذهب مالك، والشافعيّ، وأحمد، وغيرهم أنها نجسة بكلّ حال. انتهى

(2)

.

24 -

(ومنها): ما قاله ابن رجب أيضًا: في الحديث دليلٌ على أن بيع الأرض التي في بعضها قبور صحيح؛ فإن النبيّ صلى الله عليه وسلم طلب شراء هذا الْمِربد، وهذه المسألة على قسمين:

[أحدهما]: أن يكون المقبور في الأرض يجوز نبشه، ونقله كأهل الحرب، ومن دُفن في مكان مغصوب، فهذا لا شكّ في صحّة البيع للأرض كلّها، ويُنقل المدفون فيها، كما أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم بنقل عظام المشركين.

[والثاني]: أن يكون المقبور محترمًا، لا يجوز نبشه، فلا يصحّ بيع موضع القبور خاصّة، وهل يصحّ في الثاني؟ يُخرّج على الخلاف في تفريق

الصفة. انتهى

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم هل ينشد النبيّ صلى الله عليه وسلم شعرًا أم لا؟

قال النوويّ رحمه الله: اختَلَف أهل العروض، والأدب في الرجز، هل هو شعر أم لا؟، واتفقوا على أن الشعر لا يكون شعرًا إلا بالقصد، أما إذا جَرَى كلام موزون بغير قصد، فلا يكون شعرًا، وعليه يُحْمَل ما جاء عن النبيّ صلى الله عليه وسلم من ذلك؛ لأن الشعر حرام عليه صلى الله عليه وسلم. انتهى

(2)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: اختَلَف أصحاب العروض، وعلم الشعر في أعاريض الرجز، هل هي من الشعر؟ الصحيح أنه من الشعر؛ لأن الشعر هو كلام موزون تُلْتَزَم فيه القوافي، والرجز كذلك، وأيضًا فإن قريشًا لَمّا اجتمعوا، وتراؤوا فيما يقولون للناس عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال قائل: نقول: هو شاعر، فقالوا: واللَّه لتكذّبنّكم العرب، قد عرفنا الشعر كلّه، هزجه، ورجزه، ومقبوضه، ومبسوطه، فذكروا الرجز من جملة أنواع الشعر.

وإنما أخرجه من جنس الشعر مَن أشكل عليه إنشاد النبيّ صلى الله عليه وسلم إياه، فقال: لو كان شعرًا لَمَا عَلِمه النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ لأن اللَّه تعالى قال: {وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ} [يس: 69]، قال: وهذا ليس بشيء؛ لأن من أنشد القليل من الشعر، أو قاله، أو تمثل به على وجه الندور، لم يستحقّ اسم شاعر، ولا يقال فيه: إنه يعلم الشعر، ولا يُنسب إليه، ولو كان كذلك للزم أن يُطلَق على الناس كلّهم أنهم شُعراء، ويعلمون الشعر؛ لأنهم لا يخلون أن يعرفوا كلامًا موزونًا مرتبطًا على أعاريض الشعر. انتهى

(3)

.

وقال في "الفتح" عند قول ابن شهاب بعد روايته حديث الباب: "ولم يبلغنا أن النبيّ صلى الله عليه وسلم تمثّل ببيت شعر تامّ غير هذه الأبيات"، وزاد ابن عائذ في آخره:"التي كان يرتجز بهنّ، وهو ينقل اللَّبِن لبناء المسجد".

قال ابن التين: أُنكر على الزهريّ هذا من وجهين:

[أحدهما]: أنه رجزٌ، وليس بشعر، ولهذا يقال لقائله: راجزٌ، ويقال: أنشد رجزًا، ولا يقال له: شاعرٌ، ولا أنشد شعرًا.

[والوجه الثاني]: أن العلماء اختلفوا هل ينشد النبيّ صلى الله عليه وسلم شعرًا أم لا؟، وعلى الجواز هل ينشد بيتًا واحدًا، أو يزيد؟ وقد قيل: إن البيت الواحد ليس بشعر، وفيه نظرٌ. انتهى.

والجواب عن الأول أن الجمهور على أن الرجز من أقسام الشعر، إذا كان موزونًا، وقد قيل: إنه كان صلى الله عليه وسلم إذا قال ذلك لا يُطْلِق القافية، بل يقولها متحركة التاء، ولا يثبت ذلك.

وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في غزوة الخندق بلفظ: "فاغفر للمهاجرين والأنصار"، وهذا ليس بموزون.

وعن الثاني بأن الممتنع عنه صلى الله عليه وسلم إنشاؤه، لا إنشاده، ولا دليل على منع إنشاده متمثلًا، وقول الزهريّ:"لم يبلغنا" لا اعتراض عليه فيه، ولو ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أنشد غير ما نقله الزهريّ؛ لأنه نَفَى أن يكون بلغه، ولم يُطْلِق النفي المذكور، على أن ابن سعد رَوَى عن عفّان، عن معتمر بن سليمان، عن معمر، عن الزهريّ قال: لم يقل النبيّ صلى الله عليه وسلم شيئًا من الشعر، قيل: قبله، أو يُرْوَى عن غيره إلا هذا، كذا قال، وقد قال غيره: إن الشعر المذكور لعبد اللَّه بن رواحة، فكأنه لم يبلغه، وما في "الصحيح" أصحّ، وهو قوله:"شعر رجل من المسلمين". انتهى

(1)

.

وقد ذكر العلامة أبو عبد اللَّه القرطبيّ في تفسير قوله تعالى: {وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ} [يس: 69]: ما نصّه: إصابة الوزن أحيانًا لا يوجب أنه يَعْلَم الشعر، وكذلك ما يأتي أحيانًا من نثر كلامه ما يدخل في وزن، كقوله يوم حنين وغيره:

هَلْ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيتِ

…

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ

وقوله:

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ

…

أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ

فقد يأتي مثل ذلك في آيات القرآن، وفي كل كلام، وليس ذلك شعرًا، ولا في معناه، كقوله تعالى:{لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92]، وقوله:{نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ} [الصف: 13]، وقوله:{وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ} [سبأ: 13] إلى غير ذلك من الآيات.

وقد ذكر ابن العربيّ منها آيات، وتكلم عليها، وأخرجها عن الوزن، على أن أبا الحسن الأخفش قال في قوله:"أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ": ليس بشعر.

وقال الخليل في "كتاب العين": إنّ ما جاء من السجع على جزأين لا يكون شعرًا، ورُوي عنه أنه من منهوك الرجز، وقد قيل: لا يكون من منهوك الرجز إلا بالوقف على الباء، من قوله:"لَا كَذِبْ"، ومن قوله:"عَبْدِ الْمُطَّلِبْ"، ولم يُعْلَم كيف قاله النبيّ صلى الله عليه وسلم.

قال ابن العربيّ: والأظهر من حاله أنه قال: "لَا كَذِب" الباء مرفوعة، وبخفض الباء من "عبد المطلب" على الإضافة.

وقال النحاس: قال بعضهم: إنما الرواية بالإعراب، وإذا كانت بالإعراب لم يكن شعرًا؛ لأنه إذا فَتَحَ الباءَ من البيت الأول، أو ضمها، أو نوّنها، وكسر الباء من البيت الثاني خرج عن وزن الشعر.

وقال بعضهم: ليس هذا الوزن من الشعر، وهذا مكابرة للعيان؛ لأن أشعار العرب على هذا قد رواها الخليل وغيره، وأما قوله:"هَلْ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيتِ" فقيل: إنه من بحر السريع، وذلك لا يكون إلا إذا كسرت التاء من "دَمِيت"، فان سكن لا يكون شعرًا بحال؛ لأن هاتين الكلمتين على هذه الصفة تكون فعول، ولا مدخل لفعول في بحر السريع، ولعل النبيّ صلى الله عليه وسلم قالها ساكنة التاء، أو متحركة التاء من غير إشباع.

والمعوَّل عليه في الانفصال على تسليم أن هذا شعر، ويسقط الاعتراض، ولا يلزم منه أن يكون النبيّ صلى الله عليه وسلم عالِمًا بالشعر، ولا شاعرًا أن التمثل بالبيت النزر، وإصابة القافيتين من الرجز وغيره، لا يوجب أن يكون قائلها عالِمًا بالشعر، ولا يُسَمَّى شاعرًا باتفاق العلماء، كما أن من خاط خيطًا لا يكون خياطًا.

قال أبو إسحاق الزجاج: معنى: {وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ} : وما علّمناه أن يَشْعُر، أي ما جعلناه شاعرًا، وهذا لا يمنع أن يُنْشِد شيئًا من الشعر.

قال النحاس: وهذا من أحسن ما قيل في هذا، وقد قيل: إنما أخبر اللَّه عز وجل أنه ما علّمه اللَّه الشعر، ولم يُخبِر أنه لا ينشد شعرًا، وهذا ظاهر الكلام.

وقيل فيه قولٌ بَيِّنٌ زعم صاحبه أنه إجماع من أهل اللغة، وذلك أنهم قالوا: كل من قال قولًا موزونًا لا يقصد به إلى شعر، فليس بشعر، وإنما وافق الشعر، وهذا قولٌ بَيِّنٌ، قالوا: وإنما الذي نفاه اللَّه عن نبيه صلى الله عليه وسلم فهو العلم بالشعر وأصنافه وأعاريضه وقوافيه، والاتصاف بقوله، ولم يكن موصوفًا بذلك بالاتّفاق، ألا ترى أن قريشًا تراوضت فيما يقولون للعرب فيه، إذا قَدِموا عليهم الموسم، فقال بعضهم: نقول إنه شاعر، فقال أهل الفطنة منهم: واللَّه لتكذبنكم العرب، فإنهم يعرفون أصناف الشعر، فواللَّه ما يُشبه شيئًا منها، وما قوله بشعر، وقال أنيسٌ أخو أبي ذرّ: لقد وضعت قوله على أقراء الشعر

(1)

، فلم يلتئم أنه شعر، أخرجه مسلم، وكان أنيس من أشعر العرب.

وكذلك قال عتبة بن أبي ربيعة، لما كلّمه: واللَّه ما هو بشعر، ولا كهانة، ولا سحر، وكذلك قال غيرهما من فصحاء العرب العرباء، واللُّسْنِ البلغاء.

ثم إن ما يجري على اللسان من موزون الكلام لا يُعَدُّ شعرًا، وإنما يُعَدّ منه ما يجري على وزن الشعر مع القصد إليه، فقد يقول القائل:"حدّثنا شيخ لنا"، وينادي:"يا صاحب الكسائي"، ولا يُعَدُّ هذا شعرًا. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: هذا الجواب الأخير هو أحسن الأجوبة عندي، وحاصله أن الشعر المعنيّ في قوله تعالى:{وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ} [يس: 69] هو الذي يقع عن قصد، وأما ما يقع اتّفاقًا من غير قصد إليه، فلا يُعدّ شعرًا، فما وقع في كلامه صلى الله عليه وسلم موزونًا، وكان ما أنشده لغيره، وما وقع في الآيات القرآنية موافقًا لأوزان بعض البحور، فليس بشعر؛ لما أسلفناه، وبهذا يزول الإشكال، ويحسن المقال، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1179]

(. . .) - (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي أَبُو التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ) أبو عمرو البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [10](ت 237)(خ م د س) تقدم في "المقدمة" 3/ 7.

2 -

(أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان الْعَنبريّ، أبو المثنّى البصريّ، ثقةٌ متقنٌ، من كبار [9](ت 196)(ع) تقدم في "المقدمة" 3/ 7.

3 -

(شُعْبَةُ) بن الحجّاج بن الرد العتكيّ مولاهم، أبو بسطام الواسطيّ، ثم البصريّ، ثقةٌ حافظ متقن، أمير المؤمنين في الحديث [7](ت 160)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 381.

والباقيان تقدّما قبله.

وقوله: (فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ) جمع مَرْبِضٍ -بفتح الميم، وسكون الراء، وكسر الموحّدة-: مأوى الغنم، قال الفيّوميّ رحمه الله: الرَّبَضُ -بفتحتين- والْمَرْبِض، وزانُ مَجْلِسٍ للغنم: مأواها ليلًا، والرَّبض للمدينة ما حولها، قال ابن السِّكِّيت: والرَّبَضُ أيضًا: كلُّ ما أويت إليه من أُخت، أو امرأة، أو قرابة، أو غير ذلك، ورَبَضَت الدابّة رَبْضًا، من باب ضَرَب، ورُبُوضًا، وهو مثلُ بُرُوك الإبل. انتهى

(1)

.

وقال في "العين": الرّبَضُ": ما حول مدينة، أو قصر، من مساكن جُند، أو غيرهم، ومسكنُ كلّ قوم على حيالهم: رَبَضٌ، ويُجمع على أرباض. انتهى

(2)

.

وقال النوويّ رحمه الله: قال أهل اللغة: مرابض الغنم: هي مباركها،

ومواضع مبيتها، ووَضْعِها أجسادها على الأرض للاستراحة، قال ابن دريد: ويقال ذلك أيضًا لكل دابة من ذوات الحوافر والسباع.

واستَدَلّ بهذا الحديث مالك، وأحمد -رحمهما اللَّه تعالى- وغيرهما ممن يقول بطهارة بول المأكول وروثه، وقد سبق بيان المسألة في آخر "كتاب الطهارة".

قال الجامع عفا اللَّه عنه: قد سبق هناك ترجيح مذهبهما؛ لقوّة دليله، فتنبّه، واللَّه تعالى أعلم.

قال: وفيه أنه لا كراهة في الصلاة في مُرَاح الغنم، بخلاف أعطان الإبل، وسبقت المسألة هناك أيضًا. انتهى

(1)

.

وقوله: (قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ) ببناء الفعل للمفعول، ويَحْتَمِل أن يكون بالبناء للفاعل، والمعنى: قبل أن يبني صلى الله عليه وسلم مع أصحابه مسجده الشريف، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1180]

(. . .) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ

(2)

، حَدَّثَنَا

(3)

خَالِدٌ، يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(يَحْيَى بْنُ حَبِيب) بن عربيّ البصريّ، ثقةٌ [10](ت 248) أو بعدها (م 4) تقدم في "الإيمان" 14/ 165.

[تنبيه]: قوله: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ) هكذا وقع في بعض النسخ، ووقع في معظمها:"حدّثنا يحيى بن يحيى"، قال النوويّ رحمه الله: هكذا هو في

معظم النسخ "يحيى بن يحيى"، وفي بعضها:"يحيى" فقط غير منسوب، والذي في "الأطراف" لخلف أنه يحيى بن حبيب، قيل: وهو الصواب

(1)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: كونه "يحيى بن حبيب" هو الذي صرّح به الحافظ أبو نُعيم في "مستخرجه"(2/ 128) فقال: "رواه مسلم عن عُبيد اللَّه بن معاذ، عن أبيه، وعن يحيى بن حبيب، عن خالد بن الحارث". انتهى.

وهو الذي مشى عليه الحافظ المزيّ في "تحفة الأشراف"(1/ 436 - 437) فقال: "رواه مسلم عن يحيى بن حبيب بن عربيّ"، ولم يتعقّبه الحافظ في "نكته"، وفي كلام النوويّ ما يدلّ على أنه الصواب، ولذا أثبتّه هنا، فتنبّه، واللَّه تعالى أعلم.

2 -

(خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ) بن عُبيد بن سُليم الْهُجيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [8](ت 186)(ع) تقدم في "الإيمان" 35/ 243.

والباقون تقدّموا قبله.

وقوله: (بِمِثْلِهِ) يعني أن خالد بن الحارث حدّث، عن شعبة بمثل حديث معاذ بن معاذ، عنه.

[تنبيه]: رواية خالد بن الحارث هذه لم أجد من ساقها من طريقه، فليُنظر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(2) - (بَابُ تَحْوِيلِ الْقِبلَةِ مِنَ الْقُدْسِ إِلَى الْكَعْبَةِ)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1181]

(525) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

(2)

إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتي فِي الْبَقَرَةِ: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا

وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: 144]، فَنَزَلَتْ بَعْدَمَا صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَمَرَّ بِنَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَهُمْ يُصَلُّونَ، فَحَدَّثَهُمْ

(1)

، فَوَلَّوْا وُجُوهَهُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عبد اللَّه بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الواسطيّ الأصل، ثم الكوفيّ، ثقةٌ حافظ، صاحب تصانيف [10](ت 235)(خ م د س ق) تقدم في "المقدمة" 1/ 1.

2 -

(أَبُو الْأَحْوَصِ) سلّام بن سُليم الْحَنَفيّ مولاهم الكوفيّ، ثقةٌ متقنٌ، صاحب حديث [7](ت 179)(ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 115.

3 -

(أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد اللَّه بن عُبيد السَّبِيعيّ الْهَمْدانيّ الكوفيّ، ثقةٌ عابد، اختلط بآخره [3](ت 129) أو قبلها (ع) تقدم في "المقدمة" 3/ 11.

4 -

(الْبَرَاءُ بْنُ عَازِب) بن الحارث بن عديّ الأنصاريّ الأوسيّ الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله عنهما، مات سنة (72)(ع) تقدم في "الإيمان" 35/ 244.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من رباعيّات المصنّف رحمه الله، وهو (68) من رباعيّات الكتاب.

2 -

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له الترمذيّ.

3 -

(ومنها): أن أبا إسحاق مشهور بالتدليس، وقد عنعن هنا، لكنه صرّح بالسماع في رواية سفيان التالية، حيث قال:"سمعت البراء"، فزال ما يُخشى منه من التدليس، وللَّه الحمد.

4 -

(ومنها): أن صحابيّه ابن صحابيّ رضي الله عنهما.

شرح الحديث:

(عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ) رضي الله عنهما، قد تقدّم آنفًا أن أبا إسحاق قال في رواية سفيان التالية:"سمعتُ البراء"، فانتفت تهمة التدليس عنه (قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) وفي نسخة: "مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم"(إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ) وفي رواية سفيان: "نحو بيت المقدس"، أي جهته، و"المقدس" -بفتح الميم، وسكون القاف، وكسر الدال- مصدر ميميّ، كالمرجِعِ، أو اسم مكان من القُدْس، وهو الطُّهْر، أي المكان الذي يُطَهَّر فيه العابد من الذنوب، أو تُطَهَّر العبادة من الأصنام، وجاء فيه ضم الميم، وفتح القاف والدال المشددة، وهو اسم مفعول من التقديس، أي التطهير، وقد جاء بصيغة اسم الفاعل أيضًا؛ لأنه يُقَدَّس العابد فيه من الآثام، وفي "العُباب": القُدُس والقُدْس، مثال خُلُق وخُلْق: الطهر، اسم مصدر، ومنه حَظِيرة القدس، وروح القدس جبريل عليه السلام، قال اللَّه تعالى:{وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ} الآية [البقرة: 87 و 253] وقيل له: روح القدس؛ لأنه خلق من الطهارة، قاله في "العمدة"

(1)

، وقد تقدّم البحث في هذا بأتمّ مما هنا عند شرح حديث الإسراء، وللَّه الحمد والمنّة.

(سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا) هكذا رواية أبي الأحوص، عن أبي إسحاق:"ستّة عشر شهرًا" بدون شكّ، ووقع في رواية سفيان التالية:"ستة عشر شهرًا، أو سبعة عشر شهرًا" بالشكّ، وكذا وقع بالشكّ عند البخاريّ من رواية زُهير بن معاوية، عن أبي إِسحاق، قال في "الفتح": قوله: "ستة عشر شهرًا، أو سبعة عشر" كذا وقع الشكّ في رواية زهير هذه هنا -يعني في الإيمان- وفي "الصلاة" أيضًا، عن أبي نعيم عنه، وكذا في رواية الثوريّ عنده، وفي رواية إسرائيل عند البخاريّ، والترمذي أيضًا، ورواه أبو عوانة في "صحيحه" عن عمار بن رجاء وغيره، عن أبي نعيم، فقال:"ستة عشر" من غير شكّ، وكذا لمسلم من رواية أبي الأحوص، وللنسائي من رواية زكريا بن أبي زائدة وشريك، ولأبي عوانة أيضًا من رواية عمار بن رُزيق -بتقديم الراء، مصغرًا- كلهم عن أبي إسحاق، وكذا لأحمد بسند صحيح عن ابن عباس، وللبزار،

والطبرانيّ من حديث عمرو بن عوف: "سبعة عشر"، وكذا للطبرانيّ عن ابن عباس.

قال: والجمع بين الروايتين سهل بأن يكون مَن جزم بستة عشر لَفَّق من شهر القدوم وشهر التحويل شهرًا، وألغى الزائد، ومَن جزم بسبعة عشر عدَّهما معًا، ومن شكّ تردد في ذلك، وذلك أن القدوم كان في شهر ربيع الأول بلا خلاف، وكان التحويل في نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح، وبه جزم الجمهور، ورواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس.

وقال ابن حبان: سبعة عشر شهرًا وثلاثة أيام، وهو مبني على أن القدوم كان في ثاني عشر شهر ربيع الأول.

وشذَّت أقوال أخرى، ففي ابن ماجه من طريق أبي بكر بن عياش، عن أبي إسحاق في هذا الحديث:"ثمانية عشر شهرًا"، وأبو بكر سيئ الحفظ، وقد اضطَرَب فيه، فعند ابن جرير من طريقه في رواية سبعة عشر، وفي رواية ستة عشر، وخرّجه بعضهم على قول محمد بن حبيب أن التحويل كان في نصف شعبان، وهو الذي ذكره النووي في "الروضة"، وأقرّه، مع كونه رَجَّح في شرحه لمسلم رواية ستة عشر شهرًا؛ لكونها مجزومًا بها عند مسلم، ولا يستقيم أن يكون ذلك في شعبان إلا إن ألغَى شهري القدوم والتحويل.

وقد جَزَم موسى بن عقبة بأن التحويل كان في جمادى الآخرة.

ومن الشذوذ أيضًا رواية ثلاثة عشر شهرًا، ورواية تسعة أشهر، أو عشرة أشهر، ورواية شهرين، ورواية سنتين، وهذه الأخيرة يمكن حملها على الصواب، وأسانيد الجميع ضعيفة، والاعتماد على القول الأول.

فجملة ما حكاه تسع روايات. انتهى ما في "الفتح"

(1)

. وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدًا.

(حَتَّى نَزَلَتِ الْآيةُ الَّتي فِي الْبَقَرَةِ) أي في "سورة البقرة"، وقوله:({وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: 144]) بدل من "الآيةُ"، قال الإمام ابن كثير عند تفسير هذه الآية: أمر اللَّه تعالى باستقبال الكعبة من جميع جهات الأرض،

شرقًا وغربًا، وشَمالًا وجنوبًا، ولا يُستثنى من هذا شيءٌ، سوى النافلة حال السفر، فإنه يصلّيها حيثما توجّه قالبه، وقلبه نحو الكعبة، وكذا في حال المسايفة في القتال يصلي على كل حال، وكذا من جهل القبلة يصلي باجتهاده، وإن كان مخطئًا في نفس الأمر؛ لأن اللَّه تعالى لا يكلّف نفسًا إلا وسعها. انتهى

(1)

.

(فَنَزَلَتْ) أي هذه الآية الكريمة (بَعْدَمَا صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) أي صلاة الظهر؛ لأن أول صلاة صلّاها إلى الكعبة بعد التحويل هي العصر، كما بُيّنت في رواية البخاريّ، ولفظه: عن البراء قال: لَمّا قَدِم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس ستة عشر، أو سبعة عشر شهرًا، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل اللَّه تعالى:{قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا} [البقرة: 144]، فوجّه نحو الكعبة، وصلى معه رجل العصر، ثم خرج، فَمَرّ على قوم من الأنصار، فقال: هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد وُجّه إلى الكعبة، فانحرفوا، وهم ركوع في صلاة العصر. انتهى.

فتبيّن بهذا أن قوله هنا: "بعدما صلى النبيّ صلى الله عليه وسلم" يريد صلاة الظهر؛ لأن العصر صلّاها إلى الكعبة بعد التحويل.

[تنبيه]: اختَلَفت الرواية في الصلاة التي تحولت القبلة عندها، وكذا في المسجد، فظاهر حديث البراء رضي الله عنه هذا أنها العصر، وذكر محمد بن سعد في "الطبقات" قال: يقال: إنه صلى ركعتين من الظهر في مسجده بالمسلمين، ثم أُمر أن يتوجه إلى المسجد الحرام، فاستدار إليه، ودار معه المسلمون، ويقال: زار النبيّ صلى الله عليه وسلم أم بشر بن البراء بن مَعْرور في بني سَلِمَة، فصنعت له طعامًا، وحانت الظهر، فصلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بأصحابه ركعتين، ثم أُمر، فاستدار إلى الكعبة، واستقبل الميزاب، فسُمِّي مسجد القبلتين، قال ابن سعد: قال الواقديّ: هذا أثبت عندنا.

وأخرج ابن أبي داود بسند ضعيف، عن عمارة بن رُوَيبة: كنا مع النبيّ صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشيّ حين صُرِفت القبلة، فدار، ودُرْنا معه في ركعتين.

وأخرج البزار من حديث أنس رضي الله عنه: انصرف رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن بيت المقدس، وهو يصلي الظهر بوجهه إلى الكعبة.

وللطبرانيّ نحوه من وجه آخر عن أنس، قال في "الفتح": وفي كلّ منهما ضعف. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: كل هذا الروايات ضعاف، لا تقاوم ما في "الصحيح" من حديث البراء رضي الله عنه، حيث دلّ على أنه صلى الله عليه وسلم بعدما صلّى صلاة الظهر أمر بالتوجّه إلى الكعبة، فصلّى العصر متوجّها إليها، واللَّه تعالى أعلم.

وقال في "العمدة" في شرح قوله: "صلاة العصر": كذا هو ههنا "صلاة العصر"، وجاء أيضًا من رواية البراء، أخرجها البخاري في "الصلاة"، وفيه:"فصلى مع النبيّ صلى الله عليه وسلم رجل، ثم خرج بعدما صلى، فمَرّ على قوم من الأنصار في صلاة العصر يصلون نحو بيت المقدس، فقال لهم، فانحرفوا"، فقيّد الأولى بالعصر في الحديث الأول، وأطلق الثانية، وقَيّد في الحديث الثاني الثانية بالعصر، وأطلق الأولى، وجاء في البخاري في "كتاب خبر الواحد" تقييده الصلاتين بالعصر، فقال من رواية البراء أيضًا:"فوُجِّه نحو الكعبة، وصلى معه رجل العصر، ثم خَرَج، فمَرَّ على قوم من الأنصار، فقال لهم: هو يشهد أنه صلى مع النبيّ صلى الله عليه وسلم العصر، وأنه قد وُجِّه إلى الكعبة، قال: فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر"، وكذا جاء في الترمذيّ أيضًا أن الصلاتين كانتا العصر، ولم يذكر مسلم، ولا النسائيّ في حديث البراء هذا تعيين صلاة العصر، ولا غيرها.

وجاء في البخاريّ، والنسائيّ، ومسلم أيضًا في "كتاب الصلاة" من حديث مالك، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر، قال:"بينا الناس بقباء في صلاة الصبح، إذ جاءهم آتٍ"، وفيه:"فكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة"، وكذلك أيضًا جاء في مسلم من رواية ثابت، عن أنس، كرواية ابن عمر أنها الصبح:"فمَرَّ رجل من بني سَلِمَة، وهم ركوع في صلاة الفجر"

(2)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: طريق الجمع بين روايتي العصر والصبح أن التي صلاها الرجل مع النبيّ صلى الله عليه وسلم هي العصرُ، ثم مَرّ على قوم من الأنصار في تلك الصلاة، وهي العصر، فهذا من رواية البراء رضي الله عنه.

وأما رواية ابن عمر وأنس رضي الله عنهم أنها الصبح فهي صلاة أهل قباء في اليوم الثاني.

والحاصل أن الذين مَرّ بهم في العصر ليسوا أهل قباء، وإنما هم أهل مسجد بالمدينة، وهم بنو حارثة، على ما قيل، فمَرَّ عليهم وهم في صلاة العصر، وأما أهل قباء، فأتاهم الآتي في صلاة الصبح، من اليوم الثانيّ، كما جاء مُصَرَّحًا به في الروايات.

وهذا هو الحقّ والصواب في الجمع بين الروايات، خلاف ما ادّعاه بعضهم من ترجيح رواية الصبح؛ لأنها من رواية صحابيين: ابن عمر وأنس، كما سيأتي للمصنّف، وتضعيف رواية العصر؛ لكونها في بعض طرق حديث البراء رضي الله عنه دون بعض؛ إذ في بعضها لم تُعيّن، وهذا رأي ضعيفٌ؛ إذ فيه تضعيف ما جاء في "الصحيح" بدون مقتضٍ لذلك؛ لأن الجمع واضح على الوجه الذي أسلفناه، فما الداعي إلى التضعيف؟، فتبصّر بالإنصاف، واللَّه تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

(فَانْطَلَقَ) أي ذهب (رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ) أي الذين صلّوا معه صلى الله عليه وسلم صلاة العصر قبل الكعبة، وهذا الرجل هو: عبّاد بن بشر بن قَيْظِيّ، كما رواه ابن مندهْ من حديث تُوَيلة بنت أسلم، وكانت من المبايعات، ذكره الفاكهي في "أخبار مكة"، وقيل: هو: عبّاد بن نَهِيك -بفتح النون، وكسر الهاء- ابن إساف الْخَطْميّ، صلى إلى القبلتين مع النبيّ صلى الله عليه وسلم ركعتين إلى بيت المقدس، وركعتين إلى الكعبة يومَ صُرِفت، قاله ابن عبد البرّ، وفيه قول ثالث: إنه عباد بن وهب رضي الله عنه

(1)

.

(فَمَرَّ بِنَاسِ)"الناس": اسم وُضِع للجمع، كالقوم، والرهط، وواحده: إنسان من غير لَفظه، مُشْتَقّ من ناس ينوس: إذا تَدَلَّى وتَحَرَّك، فيُطْلَق على

الجنّ والإنس، قال تعالى:{الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (5)} ثم فَسَّر الناس بالجنّ والإنس، فقال:{مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (6)} ، وسُمِّي الجن ناسًا كما سُمُّوا رجالًا، قال تعالى:{وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ} [الجن: 6]، وكانت العرب تقول: رأيت ناسًا من الجنّ، ويصغر الناس على نُوَيس، لكن غَلَب استعماله في الإنس، قاله الفيّوميّ رحمه الله

(1)

.

وقوله: (مِنَ الأَنْصَارِ) متعلّق بمحذوف صفة لـ "ناس"، وهم بنو حارثة، كما في "الفتح".

(وَهُمْ يُصَلُّونَ) جملة حاليّة من "ناس"(فَحَدَّثَهُمْ) وفي بعض النسخ: "فحدّثهم بالحديث"، يعني أنه ذكر لهم خبر تحويل القبلة، وفي رواية البخاريّ:"فقال لهم: أشهد باللَّه، لقد صلّيتُ مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قِبَلَ مكة"(فَوَلَّوْا) بفتح اللام المشدّدة، وإنما لم تُضمّ اللام مع أنها قبل واو الضمير، وما قبلها يُضمّ؛ لكونها لم تقع قبله في التقدير؛ إذ أصلها وَلَّيُوا بوزن كَلَّمُوا، فقُلبت الياء ألفًا؛ لتحرّكها، وانفتاح ما قبلها، ثم حُذفت؛ لالتقاء الساكنين، فصارت ما قبل الوا ومحذوفًا، ومعناه: حوّلوا (وُجُوهَهُمْ، قِبَلَ) بكسر القاف، وفتح الموحّدة، أي جهة (الْبَيْتِ) أي الكعبة؛ لأنه صار علَمًا لها بالغلبة، كما قال في "الخلاصة":

وَقَدْ يَصِيرُ عَلَمًا بِالْغَلَبَهْ

…

مُضَافٌ أَوْ مَصْحُوبُ "أَلْ" كَالْعَقَبَهْ

وفي رواية للبخاريّ: "فداروا كما هم قبل البيت"، وقد جاء بيان كيفيّة التحوّل في حديث تُويلة بنت أسلم عند ابن أبي حاتم، وقد تقدم بعضه قريبًا، وقالت فيه:"فتحوّل النساء مكان الرجال، والرجال مكان النساء، فصلّينا السجدتين الباقيتين إلى البيت الحرام".

قال الحافظ رحمه الله: وتصويره أن الإمام تحوّل من مكانه في مقدم المسجد إلى مؤخر المسجد؛ لأن مَن استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس، وهو لو دار كما هو في مكانه لم يكن خلفه مكان يسع الصفوف، ولما تحوّل الإمام تحوّلت الرجال حتى صاروا خلفه، وتحولت النساء حتى صِرْن خلف الرجال.

وهذا يستدير عملًا كثيرًا في الصلاة، فَيَحْتَمِل أن يكون ذلك وقع قبل تحريم العمل الكثير، كما كان قبل تحريم الكلام، ويحتمل أن يكون اغتُفِرَ العمل المذكور من أجل المصلحة المذكورة، أو لم تَتَوال الْخُطَى عند التحوُّل، بل وقعت مُفَرَّقةً. انتهى

(1)

. وهو بحث نفيسٌ، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [2/ 1181 و 1182](525)، و (البخاريّ) في "الإيمان"(40)، و"الصلاة"(399)، و"التفسير"(4486 و 4492)، و"أخبار الآحاد"(7252)، و (الترمذيّ) في "الصلاة"(340)، و"التفسير"(2962)، و (النسائيّ) في "القبلة"(2/ 60)، وفي "الكبرى"(11550 و 11003)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة"(1010)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده"(719)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(1/ 334)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(1716)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(1/ 273)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(1162 و 1163 و 1164 و 1165 و 1166)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(1161 و 1162)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(165)، و (الطبريّ) في "تفسيره"(3/ 133 - 134)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(2/ 2)، و (البغويّ) في "شرح السنة"(444)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وذلك بعد ستة عشر شهرًا من الهجرة.

وقد اختلف العلماء في الجهة التي كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يتوجّه إليها للصلاة،

وهو بمكة، فقال ابن عباس وغيره: كان يصلي إلى بيت المقدس، لكنه لا يستدبر الكعبة، بل يجعلها بينه وبين بيت المقدس.

وأطلق آخرون أنه كان يصلي إلى بيت المقدس.

وقال آخرون: كان يصلي إلى الكعبة، فلما تحوّل إلى المدينة استقبَلَ بيت المقدس، قال في "الفتح": وهذا ضعيف؛ لأنه يلزم منه دعوى النسخ مرتين، والأول أصحّ؛ لأنه يجمع بين القولين، وقد صححه الحاكم وغيره، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما

(1)

.

2 -

(ومنها): بيان صحّة نسخ الأحكام، وهو جائز عقلًا، وواقع شرعًا، وهذا مجمع عليه عند المسلمين، خلافًا لليهود -لعنهم اللَّه- فعند بعضهم باطل نقلًا، وهو ما جاء في التوراة: تمسكوا بالسبت ما دامت السموات والأرض، فادَّعَوا نقله تواترًا، ويدّعون النقل عن موسى عليه السلام أنه قال: لا نسخ لشريعته، وعند بعضهم باطلٌ عقلًا، وكلّ ذلك من اختلاقاتهم، وافتراءاتهم على اللَّه تعالى، وعلى أنبيائهم، كما أخبرنا اللَّه تعالى بذلك.

3 -

(ومنها): جواز نسخ السنة بالقرآن، وهو جائز عند الجمهور، وللشافعي فيه قولان، قال في إحدى قوليه: لا يجوز كما لا يجوز عنده نسخ القرآن بالسنة قولًا واحدًا.

وقال عياض: أجازه الأكثر عقلًا وسمعًا، ومنعه بعضهم عقلًا، وأجازه بعضهم عقلًا، ومنعه سمعًا.

وقال القرطبيّ رحمه الله: نسخ السنّة بالقرآن أجازه الجمهور، ومنعه الشافعيّ، وهذه الأحاديث حجةٌ عليه، وكذلك قوله تعالى:{فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} [الممتحنة: 10] نَسخ لما قرّره رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من العهد والصلح على ردّ كلّ من أسلم من الرجال والنساء من أهل مكة، وغير ذلك. انتهى

(2)

.

وقال في "العمدة": استدل المجيزون بأن التوجه نحو بيت المقدس لم يكن ثابتًا بالكتاب، وقد نُسِخ بقوله تعالى:{وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: 144 و 150].

وأجيب من جهة الشافعيّ بأنه إنما نُسخ قرآن بقرآن، وأن الأمر كان أولًا بتخيير المصلي أن يولي وجهه حيث شاء بقوله تعالى:{فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: 115]، ثم نسخ باستقبال القبلة.

وأجاب بعضهم بأن قوله تعالى: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ} [الأنعام: 72] مُجْمَل فُسِّر بأمور، منها: التوجه إلى بيت المقدس، فيكون كالمأمور به لفظًا في الكتاب، فيكون التوجمه إلى بيت المقدس بالقرآن بهذه الطريقة، وباحتمال أن المنسوخ كان قرآنًا نُسِخ لفظه.

وقال بعضهم: النسخ كان بالسنة، ونزل القرآن على وفقها.

ورُدّ الأول والثاني بأنا لو جوّزنا ذلك لأفضى إلى أن لا يُعْلَم ناسخ من منسوخ بعينه أصلًا، فإنهما يطّردان في كل ناسخ ومنسوخ، والثالث مجرد دعوى فلا تقبل.

قالوا: قال اللَّه تعالى: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44]، وصفه بكونه مبنيًا، فلو جاز نسخ السنة بالقرآن، لم يكن النبيّ صلى الله عليه وسلم مبينًا، واللازم باطل، فالملزوم مثله، أما الملازمة فلأنه إذا أثبت حكمًا، ثم نسخه اللَّه تعالى بقوله، لم يتحقق التبيين منه؛ لأن المنسوخ مرفوع لا مُبَيَّن؛ لأن النسخ رفع لا بيان، وأما بطلان اللازم، فلقوله:{لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44] حيث وصفه بكونه مبيّنًا.

قلنا: لا نسلم الملازمة؛ لأن المراد بالتبيين البيان، ولا نسلم أن النسخ ليس ببيان، فإنه بيان لانتهاء أمر الحكم الأول.

ولئن سلّمنا أن النسخ ليس ببيان، وأن المراد منه بيان العام والمجمل والمنسوخ وغيرهما، لكن نُسَلِّم

(1)

أن الآية تدل على امتناع كون القرآن ناسخًا للسنة.

وقالوا: لو جاز ذلك لزم تنفير الناس عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعن طاعته؛ لأنه يوهم أن اللَّه تعالى لم يَرْضَ بما سنّه الرسول صلى الله عليه وسلم، واللازم باطل؛ لأنه مناقض للبعثة، فالملزوم كذلك.

قلنا: الملازمة ممنوعة؛ لأنه إذا عُلِم أنه مُبَلِّغ عن اللَّه تعالى فلا تنفير، ولا تَنَفُّر؛ لأن الكل من عند اللَّه تعالى، قاله في "العمدة"

(1)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: هذا الذي ذكره في "العمدة" بحث نفيسٌ، وقد ذكرت في "شرح النسائيّ" بحثًا مطوّلًا في هذه المسألة، فراجعه تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق.

4 -

(ومنها): جواز النسخ بخبر الواحد، قال القاضي عياض: وإليه مال القاضي أبو بكر وغيره من المحققين، ووجهه أن العمل بخبر الواحد مقطوع به، كما أن العمل بالقرآن والسنة المتواترة مقطوع به، وأن الدليل الموجب لثبوته أولًا غير الدليل الموجب لنفيه وثبوت غيره

(2)

.

وقال في "الفتح": وفيه قبول خبر الواحد، ووجوب العمل به، ونسخ ما تقرر بطريق العلم به؛ لأن صلاتهم إلى بيت المقدس كانت عندهم بطريق القطع؛ لمشاهدتهم صلاة النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى جهته، ووقع تحوّلهم عنها إلى جهة الكعبة بخبر هذا الواحد.

وأجيب بأن الخبر المذكور احتَفّت به قرائن ومقدمات، أفادت القطع عندهم بصدق ذلك المخبر، فلم يُنسخ عندهم ما يفيد العلم إلا بما يفيد العلم.

وقيل: كان النسخ بخبر الواحد جائزًا في زمنه صلى الله عليه وسلم مطلقًا، وإنما منع بعده، ويحتاج إلى دليل. انتهى.

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: ويُستدلّ بالحديث على أن حكم الخطاب لا يتعلّق بالمكلّف قبل بلوغه إياه، ويستدلّ به على قبول خبر الواحد الثقة في أمور الديانات مع إمكان السماع من الرسول صلى الله عليه وسلم بغير واسطة، فمع تعذّر ذلك أولى وأحرى.

وما يقال من أن هذا يلزم منه نسخ المتواتر، وهو الصلاة إلى بيت المقدس بخبر الواحد، فالتحقيق في جوابه أن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفّت به القرائن، فنداء الصحابيّ في الطرق والأسواق بحيث يسمعه المسلمون كلّهم بالمدينة، ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بها موجود، لا يتداخل من سمعه

شكّ فيه أنه صادق فيما يقوله، وينادي به. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: الحقّ جواز نسخ المتواتر بخبر الواحد؛ لإفادته العلم؛ كما دلّ عليه حديث الباب وغيره، وقد أطبق الصحابة رضي الله عنهم على قبوله.

قال القرطبيّ رحمه الله: قبول خبر الواحد مجمع عليه من السلف، ومعلوم بالتواتر من عادة النبيّ صلى الله عليه وسلم في توجيهه ولاته ورسله آحادًا إلى الآفاق؛ ليُعَلِّمُوا الناس دينهم، ويبلغوهم سنة رسولهم صلى الله عليه وسلم، من الأوامر والنواهي، والمخالف في ذلك معاند، أو ناقص الفطرة. انتهى

(2)

.

وقد حقّقت هذا البحث في "التحفة المرضيّة"، وشرحها، فراجعهما تزدد علمًا، واللَّه تعالى وليّ التوفيق.

5 -

(ومنها): بيان أن حكم الناسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه؛ لأن أهل قباء لم يؤمروا بالإعادة، مع كون الأمر باستقبال الكعبة وقع قبل صلاتهم تلك بصلوات.

قال المازريّ رحمه الله: اختلفوا في النسخ إذا ورد متى يتحقق حكمه على المكلف؟ ويُحتَجّ بهذا الحديث لأحد القولين، وهو أنه لا يثبت حكمه حتى يبلغ المكلف؛ لأنه ذَكَر أنهم تحولوا إلى القبلة، وهم في الصلاة، ولم يعيدوا ما مضى، فهذا يدل على أن الحكم إنما يثبت بعد البلاع.

وقال غيره: فائدة الخلاف في هذه المسألة في أن ما فُعِل من العبادات بعد النسخ، وقبل البلاغ، هل يعاد أم لا؟، ولا خلاف أنه لا يلزم حكمه قبل تبليغ جبريل عليه السلام.

وقال الطحاويّ رحمه الله: وفيه دليل على أن من لم يعلم بفرض اللَّه، ولم تبلغه الدعوة، ولا أمكنه استعلام ذلك من غيره، فالفرض غير لازم، والحجة غير قائمة عليه.

وقال القاضي عياض رحمه الله: قد اختَلَف العلماء فيمن أسلم في دار الحرب، أو أطراف بلاد الإسلام، حيث لا يجد من يتعلم منه الشرائع، ولا

عَلِم أن اللَّه تعالى فرض شيئًا من الشرائع، ثم عَلِم بعد ذلك، هل يلزمه قضاء ما مرّ عليه من صيام وصلاة لم يعملها؟.

فذهب مالك، والشافعيّ في آخرين إلى إلزامه، وأنه قادر على الاستعلام، والبحث والخروج إلى ذلك.

وذهب أبو حنيفة إلى أن ذلك يلزمه إن أمكنه أن يستعلم فلم يستعلم وفَرَّط، وإن كان لا يحضره من يستعلمه فلا شيء عليه، قال: وكيف يكون ذلك فرض على من لم يفرضه؟.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: عندي أن ما قاله الإمام أبو حنيفة: هو الأرجح؛ لقوّة حجته، واللَّه تعالى أعلم.

6 -

(ومنها): جواز الاجتهاد في زمن النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ لأنهم لما تمادوا في الصلاة، ولم يقطعوها دلّ على أنه رَجَحَ عندهم التمادي والتحول على القطع والاسشاف، ولا يكون ذلك إلا عن اجتهاد، كذا قيل.

قال الحافظ: وفيه نظر؛ لاحتمال أن يكون عندهم في ذلك نصّ سابقٌ؛ لأنه كان مُتَرَقِّبًا التحول المذكور، فلا مانع أن يُعْلِمهم ما صَنَعُوا من التمادي والتحول. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: في هذا النظر نظرٌ؛ إذ الأول هو الظاهر، فلا يدفع بالاحتمال، فتبصّر.

7 -

(ومنها): جواز تعليم من ليس في الصلاة مَن هو فيها، وأن استماع المصلي لكلام من ليس في الصلاة لا يفسد صلاته.

8 -

(ومنها): جواز الصلاة الواحدة إلى جهتين، وهو الصحيح عند أصحاب الشافعيّ فمن صلى إلى جهة باجتهاد، ثم تغير اجتهاده في أثنائها، فيستدير إلى الجهة الأخرى، حتى لو تغير اجتهاده أربع مرات في صلاة واحدة، فتصح صلاتهم على الأصح في مذهب الشافعيّ رحمه الله، ذكره في "العمدة"

(1)

.

9 -

(ومنها): وجوب الصلاة إلى القبلة، والإجماع على أنها الكعبة -شرّفها اللَّه تعالى-.

10 -

(ومنها): أنه يُحْتَجّ به على أن من صلى بالاجتهاد إلى غير القبلة، ثم تبيّن له الخطأ لا تلزمه الإعادة؛ لأنه فعل ما عليه في ظنه، وإن خالف الصواب في نفس الأمر، كما أن أهل قباء فَعَلوا ما وجب عليهم عند ظنهم بقباء الأمر، فلم يؤمروا بالإعادة.

11 -

(ومنها): أن فيه الدلالة على شرف النبيّ صلى الله عليه وسلم، وكرامته على ربه، حيث يُعْطِي له ما يحبه ويتمنّاه، فقد تمنّى أن يوجّه إلى الكعبة، فأعطاه اللَّه عز وجل ذلك، {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} الآية [البقرة: 144].

12 -

(ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الحرص على دينهم، والشفقة على إخوانهم، حيث قاموا بتبليغ نسخ القبلة في مساجد المدينة.

13 -

(ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم أيضًا من كمال طاعتهم للَّه تعالى، ولرسوله صلى الله عليه وسلم، حيث استجابوا من بلّغهم بأن القبلة قد حُولت، فتحولوا إلى الكعبة، مستجيبين للحقّ، ومنقادين له، فرضي اللَّه تعالى عنهم أجمعين.

14 -

(ومنها): أن ابن كثير: نقل عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أن تحويل القبلة هو أول ما نُسخ من القرآن

(1)

، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فيمن اجتهد في القبلة، فصلى إلى غيرها، فهل يعيد أم لا؟:

ذهب إبراهيم النخعيّ، والشعبيّ، وعطاء، وسعيد بن المسيب، وحماد إلى أنه لا يعيد، وبه قال الثوريّ، وأبو حنيفة، وأصحابه، وإليه ذهب البخاريّ، وعن مالك كذلك، وعنه: يعيد في الوقت استحسانًا.

وقال ابن المنذر: وهو قول الحسن، والزهريّ، وقال المغيرة: يعيد أبدًا، وعن حميد بن عبد الرحمن، وطاووس، والزهريّ: يعيد في الوقت، وقال الشافعيّ: إن فرغ من صلاته، ثم بان له أنه صلى إلى المغرب استأنف الصلاة، وإن لم يَبِن له ذلك إلَّا باجتهاده، فلا إعادة عليه.

وفي "التوضيح": وقال الشافعيّ: إن لم يتيقن الخطأ فلا إعادة عليه، وإلا أعاد.

ورَوَى الترمذيّ، وابن ماجه، من حديث عن عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، قال: كنا مع النبيّ صلى الله عليه وسلم في سفر، في ليلة مظلمة، فلم نَدْر أين القبلة؟ فصلى كل رجل منا على حِيَاله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبيّ صلى الله عليه وسلم، فنزل:{فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} الآية [البقرة: 115]، لكن الحديث ضعيف؛ لأن في سنده أشعث السمّان، وهو متروك.

قال الترمذيّ رحمه الله: وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا، قالوا: إذا صلى في الغيم لغير القبلة، ثم استبان له بعدما صلى أنه صلى لغير القبلة، فإن صلاته جائزة، وبه يقول سفيان الثوريّ، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: أرجح الأقوال عندي ما ذهب إليه الجمهور، ورجحه الإمام البخاريّ في "صحيحه"، حيث قال:"باب ما جاء في القبلة، ومن لا يرى الإعادة على من سها، فصلّى إلى غير القبلة"؛ لحديث الباب، ووجه دلالته عليه من حيث إن الخطأ والجهل متشابهان، فيكون حكمهما واحدًا، ولما استدلّ به البخاريّ: من أنه صلى الله عليه وسلم سلّم في ركعتي الظهر. . . إلخ، وهو طرف من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصّة ذي اليدين، وهو موصول في "الصحيحين" من طرُق.

لكن قوله: "وأقبل على الناس" ليس في "الصحيحين" بهذا اللفظ موصولًا، لكنه في "الموطّأ" من طريق سفيان مولى ابن أحمد، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

ووجه الاستدلال به من جهة أن بناءه على الصلاة دالّ على أنه في حال استدباره القبلة كان في حكم المصلّي، ويؤخذ منه أن من ترك الاستقبال ساهيًا لا تبطل صلاته

(1)

، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل الى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1182]

(. . .) - (حَدَّثَنَا

(1)

مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ صُرِفْنَا نَحْوَ الْكَعْبَةِ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) بن عبيد الْعَنَزيّ، أبو موسى المعروف بالزَّمِنِ البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [10](252)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 2.

2 -

(أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ) هو: محمد بن خلّاد بن كثير الباهليّ، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ [10](ت 240) على الصحيح (م د س ق) تقدم في "المقدمة" 5/ 31.

3 -

(يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطّان الأحول، أبو سعيد البصريّ الإمام الحافظ الحجة الناقد البصير [9](ت 198)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 385.

4 -

(سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ، تقدّم قبل بابين.

والباقيان تقدّما في السند الماضي.

وقوله: (نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ) أي جهته.

وقوله: (ثُمَّ صُرِفْنَا نَحْوَ الْكَعْبَةِ) ببناء الفعل للمفعول، أي أمرنا أن نصرف وجوهنا جهة الكعبة؛ لأنها القبلة المطلوب استقبالها، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1183]

(526) - (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَاللَّفظُ لَهُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:

بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بِقُبَاءٍ، إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ، فَاسْتَقْبَلُوهَا، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ) تقدّم في الباب الماضي.

2 -

(قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفيّ، أبو رجاء الْبَغْلانيّ، ثقةٌ ثبتٌ [10](240)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 50.

3 -

(عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ) القَسْمَليّ -بفتح القاف، وسكون السين المهملة، وفتح الميم مخفّفًا- مولاهم، أبو زيد المروزيّ، ثم البصريّ، ثقةٌ عابدٌ، ربّما وَهِمَ [7].

رَوَى عن أبي إسحاق الهمدانيّ، وعبد اللَّه بن دينار، ويحيى بن سعيد الأنصاريّ، وابن عجلان، والأعمش، وحُصين بن عبد الرحمن، ومُطَرِّف بن طَرِيف، وغيرهم.

وروى عنه ابن مهديّ، وأبو عامر العَقَدّي، وعبد الصمد بن عبد الوارث، وحَرَميّ بن حفص، والعلاء بن عبد الجبار، وأبو عبيدة الحداد، ومسلم بن إبراهيم، والقعنبيّ، وعبد اللَّه بن رجاء، وأبو عمر الْحَوْضيّ، وشيبان بن فَرُّوخ، وآخرون.

قال ابن معين: ثقةٌ، وقال أبو حاتم: صالح الحديث ثقةٌ، وقال أبو عامر: ثنا عبد العزيز، وكان من العابدين، وقال يحيى بن إسحاق: ثنا عبد العزيز، وكان من الأبدال، وقال النسائيّ في "التمييز": ليس به بأسٌ، وقال ابن نمير، والعجليّ: ثقةٌ، وقال يحيى بن حسان: كان من أفاضل الناس، وقال ابن خِرَاش: صدوقٌ، وقال ابن حبان في "الثقات": أصله من مرو، وقال ابن حبان أيضًا في "كتاب الصحابة" في ترجمة فروة بن نوفل: عبد العزيز بن مسلم، رُبّما وَهِمَ، فأفحش.

قال عمرو بن عليّ وغيره: مات سنة سبع وستين ومائة، زاد ابن قانع: في ذي الحجة.

أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط، برقم (526) و (935) و (1151) و (1490).

4 -

(مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ) إمام دار الهجرة، تقدّم قبل بابين.

5 -

(عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ) العدويّ مولاهم، أبو عبد الرحمن المدنيّ، ثقةٌ [4](ت 127)(ع) تقدم في "الإيمان" 14/ 160.

6 -

(ابْنُ عُمَرَ) هو: عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، مات سنة (3 أو 74)(ع) تقدم في "الإيمان" 1/ 102.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من رباعيّات المصنّف رحمه الله، وهو (69) من رباعيّات الكتاب، وله فيه إسنادان، فرّق بينهما بالتحويل.

2 -

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيبان، فانفرد به هو وأبو داود، والنسائيّ، وعبد العزيز، فما أخرج له ابن ماجه.

3 -

(ومنها): أن فيه قوله: "واللفظ له"، وقد مرّ البحث فيه غير مرّة.

4 -

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين من مالك.

5 -

(ومنها): أن صحابيّه ابن صحابيّ رضي الله عنهما، وأحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، والمشهورين بالفتوى.

شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله عنهما أنه (قَالَ: بَيْنَمَا) وفي رواية البخاريّ: "بينا"، وقد تقدّم أن أصله "بين" الظرفيّة زيد عليها "ما"، فصارت تُضاف إلى جملة اسميّة، أو فعلية، فهي هنا مضافة إلى قوله:(النَّاسُ)"أل" فيه للعهد الذهنيّ، والمراد بهم أهل قباء، ومن حضر معهم (فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ) ورواية موسى بن عقبة:"في صلاة الغداة"، وهو أحد أسمائها، وقد نُقِل بعضهم كراهية تسميتها بذلك، قاله في "الفتح"

(1)

.

وقال النوويّ رحمه الله: فيه جواز تسمية الصبح غداة، وهذا لا خلاف فيه، لكن قال الشافعيّ رحمه الله: سمّاها اللَّه تعالى "الفجر"، وسمّاها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "الصبح"، فلا أُحبّ أن تُسمّى بغير هذين الاسمين. انتهى

(1)

.

وقال في "الفتح": وهذا فيه مغايرة لحديث البراء رضي الله عنه المتقدم فإن فيه أنهم كانوا في صلاة العصر.

والجواب أنه لا منافاة بين الخبرين؛ لأن الخبر وَصَلَ وقت العصر إلى مَن هو داخل المدينة، وهم بنو حارثة، وذلك في حديث البراء، والآتي إليهم بذلك عباد بن بِشْر، أو ابن نَهِيك كما تقدم، ووصل الخبر وقت الصبح إلى مَن هو خارج المدينة، وهم بنو عمرو بن عوف أهل قباء، وذلك في حديث ابن عمر، ولم يُسَمّ الآتي بذلك إليهم، وإن كان ابن طاهر وغيره نقلوا أنه عباد بن بشر، ففيه نظرٌ؛ لأن ذلك إنما ورد في حقّ بني حارثة في صلاة العصر، فإن كان ما نَقُلوا محفوظًا فيَحْتَمِل أن يكون عباد أتى بني حارثة أوّلًا في وقت العصر، ثم توجه إلى أهل قباء فأعلمهم بذلك في وقت الصبح.

ومما يدلّ على تعددهما أن مسلمًا رَوَى في هذا الباب من حديث أنس أن رجلًا من بني سَلِمَةَ مَرّ وهم ركوع في صلاة الفجر، فهذا موافق لرواية ابن عمر في تعيين الصلاة، وبنو سَلِمَة غير بني حارثة، قاله في "الفتح".

قال الجامع عفا اللَّه عنه: هكذا جمع في "الفتح"، وهو عندي جمع حسنٌ، إلا أن ابن رجب استبعده، والغريب أنه مع استبعاده لم يذكر لهذا الاختلاف هذا جمعًا، فتأمّل.

(بِقُبَاءٍ) متعلّق بمحذوف، خبر للمبتدأ، و"قُباء" بضمّ القاف، وتخفيف الموحّدة، والمدّ والصرف، وهو الأشهر، ويجوز فيه القصر، وعدم الصرف، وهو يُذَكَّر ويؤنث: موضع معروف بظاهر المدينة، والمراد هنا مسجد أهل قباء، ففيه مجاز الحذف.

(إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ) قال العينيّ: هو عبّاد بن بشر (فَقَالَ) ذلك الآتي (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ) بالبناء للمفعول، ونائب فاعله ضمير يعود إلى

المعلوم من السياق، وقد جاء مصرّحًا به في رواية البخاريّ، حيث قال:"قد أُنزل عليه الليلةَ قرآن".

قال في "الفتح": قوله: "قد أُنزل عليه الليلةَ قرآنٌ" فيه إطلاق الليلة على بعض اليوم الماضي، والليلة التي تليه مجازا، والتنكير في قوله "قرآن" لإرادة البعضية، والمراد قوله تعالى:{قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ} [البقرة: 144] الآيات.

(اللَّيْلَةَ) منصوب على الظرفيّة متعلّق بـ "أُنزل"(وَقَدْ أُمِرَ) بالبناء للمفعول أيضًا، أي أمره اللَّه تعالى في تلك الآيات المنزلة عليه (أَنْ يَسْتَقْبِلَ)"أن" مصدريّة، والفعل مبنيّ للفاعل، وهو في تأويل المصدر مجرور بحرف جرّ مقدّر قياسًا، كما قال في "الخلاصة":

وَعَدِّ لَازِمًا بِحَرْفِ جَرِّ

…

وَإِنْ حُذِفْ فَالنَّصْبَ لِلْمُنْجَرِّ

نَقْلًا وَفِي "أَنَّ" وَ"أَنْ" يَطَّرِدُ

…

مَعْ أَمْنِ لَبْسٍ كَـ "عَجِبْتُ أَنْ يَدُوا"

أي بالاستقبال (الْكَعْبَةَ) منصوب على المفعوليّة، سُمّي البيت الحرام بالكعبة؛ لارتفاعه، وقيل: لتربيعه، قال الفيّوميّ رحمه الله: كَعَبَت المرأةُ تَكْعُبُ، من باب قَتَلَ كِعَابَة: نَتَأَ ثَدْيُها، فهى كاعبٌ، وسُمّيت الكعبةُ بذلك؛ لنُتُوئها، وقيل: لتربيعها وارتفاعها. انتهى

(1)

.

(فَاسْتَقْبَلُوهَا) قال النوويّ رحمه الله: رُوي بكسر الباء، وفتحها، والكسر أصحّ وأشهر، وهو الذي يقتضيه تمام الكلام بعده. انتهى

(2)

.

والمعنى: أنهم تَحَوَّلُوا إلى جهة الكعبة، والواو في "استقبلوها" ضمير أهل قباء.

قال في "الفتح": وفيه أن ما أُمر به النبيّ صلى الله عليه وسلم يلزم أمّته، وأن أفعاله يُتَأسّى بها كأقواله حتى يقوم دليل الخصوص. انتهى.

وقال في "الفتح" أيضًا: ويَحْتَمِل أن يكون فاعل "استقبلوها" النبيّ صلى الله عليه وسلم، ومن معه، وضمير "وجوههم" لهم، أو لأهل قباء على الاحتمالين، وفي رواية

الأصيليّ: "فاستقبِلوها" بكسر الموحّدة، بصيغة الأمر، ويأتي في ضمير "وجوههم" الاحتمالان المذكوران، وعوده إلى أهل قباء أظهر.

قال: ويرجِّح رواية الكسر أنه عند البخاريّ في "التفسير" من رواية سليمان بن بلال، عن عبد اللَّه بن دينار في هذا الحديث بلفظ:"وقد أُمِر أن يستقبل الكعبة ألا فاستقبِلوها"، فدخول حرف الاستفتاح يُشْعِر بأن الذي بعده أَمْرٌ، لا أنه بقية الخبر الذي قبله، واللَّه تعالى أعلم. انتهى

(1)

.

وقوله: (وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ) تفسير من الراوي للتحول المذكور، قاله في "الفتح"، وقال في "العمدة": هو من كلام ابن عمر رضي الله عنهما، لا كلام الرجل المخبِر بتغير القبلة، قاله الكرمانيّ، قال العينيّ: لا مانع أن يكون من كلام المخبِر، فعلى هذا تكون الواو للحال، فتكون جملةً حاليةً على رواية الأكثرين، وهو أن يكون صيغة الجمع من الماضي، وعلى رواية الأصيليّ تكون الواو للعطف، وجاء عطف الجملة الخبرية على الإنشائية، والضمير في "وجوههم" يحتمل الوجهين المذكورين. انتهى

(2)

.

(فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ) أي توجه أهل قباء إلى القبلة المأمور باستقبالها، وهي الكعبة، وقد تقدّم بيان كيفيّة تحوّلهم في شرح حديث البراء رضي الله عنه، فارجع إليه، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [2/ 1183 و 1184](526)، و (البخاريّ) في "الصلاة"(453)، و"التفسير"(4488 و 4490 و 4491 و 4493 و 4494)، و"أخبار الآحاد"(7251)، و (الترمذيّ) في "الصلاة"(341)، و (النسائيّ) في "القبلة"(2/ 61)، و (مالك) في "الموطأ"(1/ 195)، و (الشافعيّ) في "مسنده"

(1/ 64)، وفي "الأُمّ"(2/ 113)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(1/ 335)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 16 و 26 و 105)، و (الدارميّ) في "سننه"(1/ 281)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(1/ 394)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(1715)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(2/ 2 و 11)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(1163 و 1164 و 1165)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(445)، وفوائد الحديث تقدّمت في شرح حديث البراء رضي الله عنه، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1184]

(. . .) - (حَدَّثَنِي سُويدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ

(1)

، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ، إِذْ جَاءَهُمْ رَجُلٌ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(سُويدُ بْنُ سَعِيدٍ) الْحَدَثانيّ، هَرَويّ الأصل، أبو محمد، صدوقٌ، عمي، فتلقّن، من قُدماء [10](ت 240) عن مائة سنة (م ت) تقدم في "المقدمة" 6/ 87.

2 -

(حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ) الْعُقيليّ، أبو عُمر الصنعانيّ، نزيل عَسْقلان، ثقةٌ، ربّما وَهِم [8](ت 181)(خ م مد س ق) تقدم في "الإيمان" 87/ 461.

3 -

(مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ) بن أبي عيّاش الأسديّ مولى آل الزبير، ثقة فقيهٌ إمام في المغازي [5](ت 141)(ع) تقدم في "الإيمان" 81/ 433.

4 -

(نَافِع) مولى ابن عمر رضي الله عنهما، أبو عبد اللَّه المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه مشهور [3](ت 117)(ع) تقدم في "الإيمان" 28/ 222.

والباقيان تقدّما في السند الماضي.

وقوله: (إِذْ جَاءَهُمْ رَجُلٌ) تقدّم أنه عبّاد بن بشر.

وقوله: (بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ) يعني أن موسى بن عقبة حدّث عن نافع، بمثل ما حدّث به مالك، عن عبد اللَّه بن دينار.

[تنبيه]: رواية موسى بن عقبة هذه ساقها الحافظ أبو نعيم في "مستخرجه"(2/ 130) فقال:

(1165)

حدّثنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا عمران بن موسى، ثنا سُويد (ح) وثنا أحمد بن يوسف بن خلاد، ثنا الحسن بن عليّ المعمريّ، ثنا سُويد بن سعيد، حدّثني حفص بن ميسرة، عن موسى بن عقبة، عن نافع، وعبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر (ح) وحدّثنا أبو محمد بن حيان، ثنا عبد اللَّه بن العباس الطيالسيّ، ثنا أحمد لن حفص، حدثني أبي، ثنا إبراهيم بن طَهْمان، عن موسى بن عقبة، عن عبد اللَّه بن دينار، عن نافع، عن ابن عمر، قال:"بينما الناس في صلاة الصبح، إذ جاءهم رجلٌ، فقال: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآنٌ، فأُمِر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها، وكان وجه الناس إلى الشام، فاشتد عليهم، فوُجّهوا إلى الكعبة". انتهى، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1185]

(527) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَنَزَلَتْ: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 144]، فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ، وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَقَدْ صَلَّوْا رَكْعَةً، فَنَادَى: أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ، فَمَالُوا كَمَا هُمْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم أول الباب.

2 -

(عَفَّانُ) بن مسلم بن عبد اللَّه الباهليّ، أبو عثمان الصفّار البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [10](ت 220)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 44.

3 -

(حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ) بن دينار، أبو سلمة البصريّ، ثقة عابدٌ، أثبت الناس في ثابت، وتغيّر بآخره، من كبار [8](ت 167)(خت م 4) تقدم في "المقدمة" 6/ 80.

4 -

(ثَابِت) بن أسلم البنانيّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ عابدٌ [4] مات سنة بضع و (120)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 80.

5 -

(أَنَس) بن مالك رضي الله عنه تقدّم في الباب الماضي.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله.

2 -

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له الترمذيّ.

3 -

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالبصريين، سوى شيخه، فكوفيّ.

4 -

(ومنها): أنه مسلسلٌ أيضًا بمن هو أثبت الناس في شيخه، فحماد بن سلمة أثبت في ثابت، وثابت أثبت في أنس، وألزم له، فقد لزمه أربعين سنةً، وأنس من ألزم الناس للنبيّ صلى الله عليه وسلم، فقد خدمه عشر سنين رضي الله عنه.

5 -

(ومنها): أن أنسًا رضي الله عنه من المكثرين السبعة، وآخر من مات من الصحابة بالبصرة رضي الله عنه، ومن المعمّرين، فقد جاوز المائة.

شرح الحديث:

(عَنْ أَنَسٍ) رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ) أخرج الطبريّ وغيره من طريق عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لَمّا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، واليهود أكثر أهلها، يستقبلون بيت المقدس، أمره اللَّه أن يستقبل بيت المقدس، ففَرِحت اليهود، فاستقبلها سبعة عشر شهرًا، وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يحب أن يستقبل قبلة إبراهيم، فكان يدعو، وينظر إلى السماء، فنزلت هذه الآية.

ومن طريق مجاهد قال: إنما كان يُحِبّ أن يتحول إلى الكعبة؛ لأن اليهود قالوا: يخالفنا محمد، ويتبع قبلتنا، فنزلت.

قال في "الفتح": وظاهر حديث ابن عباس هذا أن استقبال بيت المقدس إنما وقع بعد الهجرة إلى المدينة، لكن أخرج أحمد من وجه آخر عن ابن

عباس رضي الله عنهما: كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة نحو بيت المقدس، والكعبة بين يديه.

والجمع بينهما ممكن بأن يكون أمر صلى الله عليه وسلم لَمّا هاجر أن يستمرّ على الصلاة لبيت المقدس.

وأخرج الطبرانيّ من طريق ابن جريج قال: صلى النبيّ صلى الله عليه وسلم أول ما صلى إلى الكعبة، ثم صُرِف إلى بيت المقدس، وهو بمكة، فصلى ثلاث حِجَجٍ، ثم هاجر، فصلى إليه بعد قدومه المدينة ستة عشر شهرًا، ثم وجّهه اللَّه إلى الكعبة.

فقوله في حديث ابن عباس الأول: "أَمَرَهُ اللَّه" يردُّ قول من قال: إنه صلى إلى بيت المقدس باجتهاد.

وقد أخرجه الطبريّ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف.

وعن أبي العالية أنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس يتألّف أهل الكتاب، وهذا لا ينفي أن يكون بتوقيف. انتهى

(1)

. وهو تحقيقٌ نفيسٌ.

(فَنَزَلَتْ) بالبناء للفاعل، والفاعل قوله:"قد نرى. . . إلخ"، محكيّ؛ لقصد لفظه، وأنّث الفعل باعتبار الآية، أي نزلت هذه الآية ({قَدْ} للتحقيق {نَرَى تَقَلُّبَ} أي تردّد وتصرّف {وَجْهِكَ فِي} جهة {السَّمَاءِ}) متطلّعًا ومتشوّقًا للأمر باستقبال الكعبة، وكان يودّ ذلك؛ لأنها قبلة إبراهيم عليه السلام، ولأنها أدعى إلى إسلام العرب؛ لأنها مفخرهم، ومزارهم، ومطافهم.

{فَلَنُوَلِّيَنَّكَ} أي لنحوّلنّك، وهو جواب قسم محذوف، أي فواللَّه لنولّينّك، وولّى يتعدّى لاثنين، فالأول الكاف، والثاني قوله:{قِبْلَةً} وقوله: {تَرْضَاهَا} صفة لـ "قبلةً"، أي تحبّها محبّة طبيعيّةً ودينيّة؛ لأنها قبلة إبراهيم عليه السلام، وقبلته أيضًا قبل الهجرة على ما قيل، وكان صلى الله عليه وسلم يحبّ أيضًا بيت المقدس من حيث امتثال الأمر باستقباله.

وقال النسفيّ رحمه الله: {قِبْلَةً تَرْضَاهَا} أي تحبّها، وتميل إليها لأغراضك الصحيحة التي أضمرتها، ووافقت مشيئة اللَّه تعالى وحكمته. انتهى

(2)

.

قال بعضهم: قوله: {فَلَنُوَلِّيَنَّكَ} بشارة من اللَّه تعالى له صلى الله عليه وسلم بما يُحبه

ويتمنّاه، وقوله:{فَوَلِّ وَجْهَكَ} إنجاز له بما بشّره به

(1)

.

{شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} أي نحوه، و"شطر" منصوب على الظرفيّة، أي اجعل تولية الوجه تلقاء المسجد الحرام، أي في جهته، وسَمْته؛ لأن استقبال عين القبلة متعسّر على النائي، وذكرُ المسجد الحرام دون الكعبة دليلٌ على أن الواجب مراعاة الجهة دون العين، قاله النسفيّ رحمه الله

(2)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قال العلماء: هذه الآية مقدَّمة في النزول على قوله تعالى: {سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ} ، ومعنى {تَقَلُّبَ وَجْهِكَ}: تحوُّل وجهك إلى السماء، قاله الطبريّ. الزجاج: تقلب عينيك في النظر إلى السماء، والمعنى متقارب، وخَصّ السماء بالذكر؛ إذ هي مختصة بتعظيم ما أضيف إليها، ويعود منها، كالمطر والرحمة والوحي، ومعنى {تَرْضَاهَا}: تحبها، قال السدي: كان إذا صلى نحو بيت المقدس رفع رأسه إلى السماء، ينظر ما يؤمر به، وكان يحب أن يُصَلِّي إلى قِبل الكعبة، فأنزل اللَّه تعالى:{قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ} [البقرة: 144]. انتهى

(3)

.

(فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ) -بفتح السين المهملة، وكسر اللام-: بطنٌ من الأنصار، قال في "اللباب": هو سَلِمة -بكسر اللام-: هو سَلِمةُ بن سعد بن عليّ بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جُشَم بن الخزرج، والنسبة إليه سَلَميّ بفتح اللام عند النحويين، والمحدِّثون يكسرونها. انتهى

(4)

.

(وَهُمْ رُكُوعٌ) جمع راكع، والجملة في محلّ نصب على الحال.

[تنبيه]: لم يُذكَر في هذه الرواية القوم الممرور عليهم، وقد ذُكروا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الماضي بأنهم أهل قباء، فتنبّه، واللَّه تعالى أعلم.

(فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ) تقدّم في حديث ابن عمر بلفظ "الصبح"، وبلفظ "الغداة"، وكلها بمعنى واحد (وَقَدْ صَلَّوْا رَكْعَةً) جملة حاليّة أيضًا (فَنَادَى: أَلَا) -بفتح الهمزة، وتخفيف اللام-: أداة استفتاح وتنبيه (إِنَّ الْقِبْلَةَ) بكسر همزة

"إن" لوقوعها بعد "ألا" الاستفتاحيّة، كقوله تعالى:{أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ} و (قَدْ حُوِّلَتْ) بالبناء للمفعول، أي صُرفت عن بيت المقدس إلى المسجد الحرام (فَمَالُوا) قال في "المصباح": مال عن الطريق يميل مَيْلًا: إذا تركه، وحاد عنه. انتهى

(1)

. أي ترك هؤلاء القوم قبلتهم، وحادوا عنها (كَمَا هُمْ) أي على حالتهم التي كانوا عليها، وهي كونهم راكعين في صلاة الفجر (نَحْوَ الْقِبْلَةِ) بنصب "نحوَ" على الظرفيّة، أي جهة القبلة المأمور باستقبالها، وهي الكعبة، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [2/ 1185](527)، و (أبو داود) في "الصلاة"(1045)، و (أحمد) في "مسنده"(3/ 284 رقم 14042)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(6/ 292 رقم 11008)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(430 و 431)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(6/ 442 رقم 3826)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(2/ 130 رقم 1166)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان نسخ القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام.

2 -

(ومنها): بيان وجوب استقبال الكعبة، قال أبو عبد اللَّه القرطبيّ في "تفسيره": لا خلاف بين العلماء أن الكعبة قبلة في كل أُفُق، وأجمعوا على أن من شاهدها وعاينها فرض عليه استقبالها، وأنه إن ترك استقبالها، وهو معاين لها، وعالم بجهتها فلا صلاة له، وعليه إعادة كلّ ما صلى، ذكره أبو عمر.

وأجمعوا على أن كلَّ من غاب عنها عليه أن يستقبل ناحيتها وشطرها، وتلقاءها، فإن خَفِيت عليه فعليه أن يستدلّ على ذلك بكل ما يمكنه من النجوم والرياح والجبال وغير ذلك، مما يُمْكِن أن يستدَلَّ به على ناحيتها، ومن جلس

في المسجد الحرام، فليكن وجهه إلى الكعبة، وينظر إليها إيمانًا واحتسابًا، فإنه يُرْوَى أن النظر إلى الكعبة عبادة، قاله عطاء، ومجاهد.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: أخرج الطبرانيّ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: "أشرف المجالس ما استُقْبِل به القبلة"، وهو ضعيف

(1)

.

3 -

(ومنها): ما قاله القرطبيّ رحمه الله: اختلفوا هل فرض الغائب استقبال العين أو الجهة؟، فمنهم من قال بالأول، قال ابن العربيّ: وهو ضعيف؛ لأنه تكليف لما لا يَصِل إليه، ومنهم من قال بالجهة، وهو الصحيح؛ لثلاثة أوجه:

الأول: أنه الممكن الذي يرتبط به التكليف.

الثاني: أنه المأمور به في القرآن؛ لقوله تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ} [البقرة: 144] يعني من الأرض من شرق أو غرب {فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} .

الثالث: أن العلماء احتجُّوا بالصفّ الطويل الذي يُعلم قطعًا أنه أضعاف عرض البيت. انتهى. وهو بحث نفيسٌ، واللَّه تعالى أعلم.

4 -

(ومنها): ما قال القرطبيّ أيضًا: في هذه الآية حجة واضحة لما ذهب إليه مالك، ومن وافقه في أن المصلي حكمه أن ينظر أمامه، لا إلى موضع سجوده، وقال الثوريّ، وأبو حنيفة، والشافعيّ، والحسن بن حيّ: يُسْتَحَب أن يكون نظره إلى موضع سجوده، وقال شريك القاضي: ينظر في القيام إلى موضع السجود، وفي الركوع إلى موضع قدميه، وفي السجود إلى موضع أنفه، وفي القعود إلى حِجْره.

قال ابن العربيّ: إنما ينظر أمامه، فإنه إن حنى رأسه ذهب بعض القيام المفترَض عليه في الرأس، وهو أشرف الأعضاء، وإن أقام رأسه وتكلف النظر ببصره إلى الأرض فتلك مشقة عظيمة، وحرج، وما جُعِل علينا في الدين من حرج، أما إن ذلك أفضل من قدر عليه. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: استنباط المالكيّة لما ذهبوا إليه من نظر المصلي أمامه من هذه الآية لا يخفى بعده، بل ما ذهب إليه الجمهور من أنه يستحبّ نظره إلى موضع سجوده أقرب إلى الخشوع، كما لا يخفى على من تأمّله، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(3) - (بَابُ النَّهْي عَنْ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ عَلَى الْقُبُورِ، وَاتِّخَاذِ الصُّوَرِ فِيهَا، وَالنَّهْي عَنِ اتِّخَاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1186]

(528) - (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ، وَأُمَّ سَلَمَةَ، ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ، فِيهَا تَصَاوِيرُ، لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أُولَئِكِ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ، فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، أُولَئِكِ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة النسائيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [10](ت 234)(خ م د س ق) تقدم في "المقدمة" 2/ 3.

2 -

(يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطّان، تقدّم في الباب الماضي.

3 -

(هِشَام) بن عروة بن الزبير الأسديّ، أبو المنذر المدنيّ، ثقةٌ فقيه ربما دلّس [5](ت 5 أو 146)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 350.

4 -

(أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام الأسديّ، أبو عبد اللَّه المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [3](ت 94)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 2 ص 407.

5 -

(عَائِشَةُ) أم المؤمنين رضي الله عنها، توفّيت سنة (57)(ع) تقدّمت في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 315.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وهو مسلسل بالتحديث، والإخبار إلا في موضع، ففيه العنعنة.

2 -

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له الترمذيّ.

3 -

(ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فنسائيّ، ثم بغداديّ، ويحيى بصريّ.

4 -

(ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، عن خالته، ورواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه عائشة رضي الله عنها من المكثرين السبعة، روت (2210) من الحديث.

شرح الحديث:

(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ) رَمْلة بنت أبي سفيان صَخْر بن حرب بن أمية الأموية، زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم أسلمت قديمًا، وأمها صفية بنت أبي العاص بن أمية، وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبيد اللَّه بن جحش، ومات هناك، فتزوجها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وهي هناك سنة ست، وقيل: سنة سبع.

رَوَت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعن زينب بنت جحش، وروت عنها ابنتها حبيبة، وأخواها: معاوية، وعنبسة، وابن أخيها عبد اللَّه بن أبي سفيان، وابن أختها أبو سفيان بن سعيد بن المغيرة بن الأخنس بن شَرِيق، ومولاها سالم بن سَوّار، ومولاها الآخر أبو الجراح، وأبو صالح السّمّان، وعروة بن الزبير، وزينب بنت أم سلمة، وصفية بنت شيبة، وشهر بن حَوْشب، وآخرون.

قال أبو عبيد: تُوُفّيت سنة أربع وأربعين، وقال ابن أبي خيثمة، تُوُفّيت قبل معاوية بسنة، يعني سنة تسع وخمسين، وقال ابن حبان، وابن قانع: ماتت سنة اثنتين وأربعين، وقال ابن عبد البر: قيل: اسمها هُبَيْرَةُ.

أخرج لها الجماعة، ولها في هذا الكتاب (12) حديثًا بالمكرّر.

(وَأمّ سَلَمَةَ) هند بنت أبي أميّة المخزوميّة، أم المؤمنين رضي الله عنها، تزوّجها النبيّ صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة سنة أربع، وقيل: ثلاث، وعاشت بعد ذلك ستين سنةً، وماتت سنة (61) على الأصحّ، تقدّمت ترجمتها في "شرح المقدمة" ج 2 ص 473.

(ذَكَرَتَا كَنِيسَةً) بفتح الكاف، وكسر النون: مُتعبَّد اليهود، وتُطلق على متعبَّد النصارى، وهو المراد هنا، وهو معرّب، كما قاله في "المصباح".

وفي رواية أبي معاوية التالية أن تلك الكنيسة تسمى مَارِيَة.

(رَأَيْنَهَا) هكذا رواية مسلم: "رأينها" بنون النسوة، والضمير لأم حبيبة، وأم سلمة، ومن معهما، ووقع عند البخاريّ في رواية الأصيليّ، والكُشميهنيّ، بلفظ:"رأتاها" بضمير التثنية للمؤنّث على الأصل، وكذا هو عند النسائيّ.

(بِالْحَبَشَةِ) بفتحتين: البلد المعروف الذي هاجر إليه الصحابة في أول الإسلام، قبل هجرة المدينة، وكانت أم حبيبة، وأم سلمة ممن هاجر إليه (فِيهَا تَصَاوِيرُ) جملة في محل نصب على الحال من "كنيسة"؛ لكونها موصوفة بجملة "رأينها"، أو صفة بعد صفة، والتصاوير: التماثيل، والمراد صُوَر ذوات الأرواح (لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) متعلّق بـ "ذَكَرتا" (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ أُولَئِكِ) بكسر الكاف، ويجوز فتحها، قاله في "الفتح"، و"العمدة"، وقال السنديّ رحمه الله: قيل: بكسر الكاف؛ لأن الخطاب للمؤنّث، وقد تُفتح، قال: وكأن الفتح لتوجيه الخطاب إلى كلّ ما يصلح له، لا لتوجيهه إليهما، وأنت خبير بأن مقتضى توجيه الخطاب إليهما أن يقال: أولئكما، لا أولئكِ -بالكسر- وعند الإفراد ينبغي الفتح بتوجيه الخطاب إلى كلّ ما يصلح له، فليُتأمّل. انتهى

(1)

.

(إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ، فَمَاتَ) عطف على "كان"، وقوله:(بَنَوْا) جواب "إذا"(عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا) أي محلّ عبادة (وَصَوَّرُوا فِيهِ) أي في ذلك المسجد (تِلْكَ الصُّوَرَ) وفي رواية البخاريّ والنسائيّ: "تيك الصور" بكسر التاء المثنّاة، وسكون الياء بدل اللام، من "تلك"، وهي لغة فيه (أُولَئِكِ) بكسر الكاف، وتفتح كما سبق آنفًا (شِرَارُ الْخَلْقِ) بكسر الشين المعجمة: جمع شَرّ، كالخيار جمع خَيْرٍ، والبحار جمع بَحْر، وأما الأشرار، فقال يونس: واحدها شَرٌّ أيضًا، وقال الأخفش: شَرِيرٌ، مثلُ يَتِيم وأيتام، أفاده في "العمدة".

وإنما كانوا شرار الخلق؛ لأنهم ضمّوا إلى كفرهم الأعمال القبيحة، فهم أقبح الناس عقيدةً وعملًا، قاله السنديّ رحمه الله.

وقوله: (عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ") متعلّقان بـ "شرار"، وإنما خصّ يوم القيامة؛ لأن الأمور تشتدّ فيه، بخلاف الدنيا، فمن كان أشرّ الناس فيه كان أشدّهم

عذابًا، ولأن من كان في الدنيا شريرًا ربّما يوفّق للتوبة، وأما الآخرة فليست إلا دار الجزاء، واللَّه تعالى أعلم.

قال القرطبي رحمه الله: إنما صَوَّر أوائلهم الصُّوَرَ ليأتنسوا برؤية تلك الصور، ويتذكروا أفعالهم الصالحة، فيجتهدون كاجتهادهم، ويعبدون اللَّه عند قبورهم، فمضت لهم بذلك أزمان، ثم خَلَف مِن بعدهم خَلْفٌ جَهِلوا أغراضهم، ووسوس لهم الشيطان أن آباءهم وأجدادهم كانوا يعبدون هذه الصور، ويعظمونها، فعبدوها، فحذَّر النبيّ صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك، وشدّد النكير والوعيد على فعل ذلك، وسدّ الذرائع المؤدية إلى ذلك، فقال:"اشتدّ غضب اللَّه على قوم اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلا تتّخذوا القبور مساجد"، أي أنهاكم عن ذلك، وقال:"لعن اللَّه اليهود والنصارى اتّخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد"، وقال:"اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبد".

ولهذا بالغ المسلمون في سدّ الذريعة في قبر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأَعْلَوُا حيطان تربته، وسدُّوا المداخل إليها، وجعلوها مُحدقةً بقبره صلى الله عليه وسلم، ثم خافوا أن يُتّخذ موضع قبره قبلة؛ إذ كان مستقبل المصلين، فتتصوّر الصلاة إليه بصورة العبادة، فبَنَوا جدارين من ركني القبر الشماليين، وحرّفوهما حتى التقيا على زاويةِ مثلَّث من ناحية الشمال، حتى لا يتمكّن أحدٌ من استقبال قبره، ولهذا الذي ذكرناه كلّه قالت عائشة رضي الله عنها:"ولولا ذلك لأُبرز قبره". انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله. وهو تحقيقٌ نفيسٌ، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة رضي الله عنها هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [3/ 1186 و 1187 و 1188](528)، و (البخاريّ) في "الجنائز"(1330 و 1341 و 1390)، و"المغازي"(3453 و 4441 و 4443)، و (النسائيّ) في "المساجد"(2/ 40)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(1588)، و (أحمد) في "مسنده"(1/ 218 و 6/ 34 و 121 و 255)، و (الدارميّ) في "سننه"(1/ 326)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(3181)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(1189 و 1019 و 1191)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(2/ 131 - 132)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(4/ 80)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(508)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وعن فعل التصاوير، وإنما نُهِي عنه لئلا يؤدّي إلى اتخاذ القبور والصور آلهةً.

2 -

(ومنها): ما قاله الحافظ ابن رجب رحمه الله: هذا الحديث يدلّ على تحريم بناء المساجد على قبور الصالحين، وتصوير صُورهم فيها كما يفعله النصارى، ولا ريب أن كلّ واحد منهما محرَّمٌ على انفراده، فتصوير صور الآدميين محرّم، وبناء القبور على المساجد بانفراده محرَّمٌ، كما دلتّ عليه نصوص أخرى، فإن اجتمع بناء المسجد على القبور ونحوها من آثار الصالحين مع تصوير صورهم، فلا شكّ في تحريمه، سواء كانت صورًا مجسّدةً كالأصنام، أو على حائط ونحوه، كما يفعله النصارى في كنائسهم.

قال: والتصاوير التي في الكنيسة التي ذكرتها أم حبيبة وأم سلمة أنهما رأتاها بالحبشة كانت على الحيطان ونحوها، ولم يكن لها ظلّ، وكانت أم سلمة وأم حبيبة قد هاجرتا إلى الحبشة، فتصوير الصور على مثل صور الأنبياء والصالحين للتبرّك بها، والاستشفاع بها محرَّمٌ في دين الإسلام، وهو من جنس عبادة الأوثان، وهو الذي أخبر النبيّ صلى الله عليه وسلم أن أهله شرار الخلق عند اللَّه يوم القيامة.

قال: وتصوير الصور للتأنّس برؤيتها، أو للتنزّه بذلك للتلهّي محرّمٌ، وهو من الكبائر، وفاعله من أشدّ الناس عذابًا يوم القيامة، فإنه ظالم ممثّلٌ بافعال اللَّه تعالى التي لا يقدر على فعلها غيره، واللَّه تعالى ليس كمثله شيء في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله

(1)

. وهو بحثٌ نفيسٌ جدًّا، واللَّه تعالى أعلم.

3 -

(ومنها): تحريم تصوير الحيوان خصوصًا الآدميّ، ولا سيّما الرجل الصالح، وحمل بعضهم الوعيد على من كان في ذلك الزمان؛ لقرب العهد بعبادة الأوثان، وأما الآن فلا، وقد أطنب ابن دقيق العيد في ردّ ذلك عليه، وأحسن في ذلك، ودونك نصّه:

قال رحمه الله: وقد تظاهرت دلائل الشريعة على المنع من التصوير والصور، ولقد أبعد غاية البعد من قال: إن ذلك محمول على الكراهة، وإن هذا التشديد

كان في ذلك الزمان؛ لقرب العهد بعبادة الأوثان، وهذا الزمان حيث انتشر الإسلام، وتمهدت قواعده لا يساويه في هذا المعنى، فلا يساويه في هذا التشديد، هذا أو معناه.

قال: وهذا عندنا باطل قطعًا؛ لأنه قد ورد في الأحاديث الإخبار عن أمر الآخرة بعذاب المصورين، فإنهم يقال لهم:"أحيُوا ما خلقتم".

وهذه علة مخالفة لما قاله هذا القائل، وقد صُرّح بذلك في قوله صلى الله عليه وسلم:"المشبّهون بخلق اللَّه"، وهذه علة عامّة مستقلة مناسبة لا تخص زمانًا دون زمان، وليس لنا أن نتصرّف في النصوص المتظاهرة المتظافرة بمعنى خياليّ يمكن أن لا يكون هو المراد مع اقتضاء اللفظ التعليل بغيره، وهو التشبيه بخلق اللَّه، وقوله صلى الله عليه وسلم:"بَنَوا على قبره مسجدًا" إشارة إلى المنع من ذلك، وقد صَرَّح به الحديث الآخر:"لعن اللَّه اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد". انتهى كلام ابن دقيق العيد رحمه الله

(1)

. وهو تحقيقٌ نفيسٌ مفيد، واللَّه تعالى أعلم.

4 -

(ومنها): النهي عن بناء المساجد على القبور، والحقّ أنه للتحريم، كيف وقد ثبت اللعن عليه؟، قال في "العمدة": وأما الشافعيّ وأصحابه فصرَّحُوا بالكراهة، وقال البندنيجيّ: والمراد أن يُسَوَّى القبر مسجدًا، فيصلى فوقه، وقال: إنه يكره أن يُبنَى عنده مسجد، فيصلى فيه إلى القبر، وأما المقبرة الداثرة إذا بُنِي فيها مسجد ليصلَّى فيه، فلم أر فيه بأسًا؛ لأن المقابر وقف، وكذا المسجد فمعناها واحد.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: ظاهر النصّ العموم، فلا ينبغي العدول عنه، فتنبّه، واللَّه تعالى أعلم.

وقال البيضاويّ: لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيمًا لشأنهم، ويجعلونها قبلةً يتوجهون في الصلاة نحوها، واتخذوها أوثانًا لعنهم النبيّ صلى الله عليه وسلم، ومنع المسلمين عن مثل ذلك، فأما من اتخذ مسجدًا في جوار صالح، وقصد التبرك بالقرب منه، لا للتعظيم له، ولا للتوجه إليه فلا يدخل في الوعيد المذكور. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: هذا الذي أباحه البيضاويّ هو عين ما جاء النهي عنه، فهل معنى قصد التبرك بالقبر غير معنى التعظيم، وهل دخل على الأولين الشرك والضلال إلا بقصد التبرك بقبور صالحيهم؟ فهذا هو غربة الإسلام، وعدم غيرة العلماء عليه، فيقرّرون للعوام الفساد، ويحبذون لهم الغلوّ في الصالحين.

ومن الغريب العجيب أن السيوطيّ، والسنديّ نقلا كلام البيضاويّ هذا في شرحيهما على النسائيّ، وكذا ذكر في "الفتح" نحوه، وكلهم أقرّوه عليه، وهذا هو العجب العجاب من مثل هؤلاء الأكابر، كيف جاز لهم إقرار مثل هذا القول الشنيع، المنابذ للسنة، والمعارض للنصوص الصريحة؟ وهل دخل على اليهود والنصارى هذا الضلال إلا من هذا الباب؟، فإن أول بداية ضلالهم هذا هو التبرّك بقبور أنبيائهم، وصالحيهم، فآل بهم الحال إلى أن عبدوهم، وقد وقع من كثير ممن يدَّعي الإسلام في كثير من بلدان الإسلام اليوم ما وقع منهم حذو النعل بالنغل، فمن يرى حال كثير من الناس فيما يفعلونه عند قبور الصالحين، من أنواع الشرك والضلالات لا يشك أنه عين ما وقع لليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، فإنا للَّه، وإنا إليه راجعون.

ومن الداهية العظمى سكوت أهل العلم عن بيان ذلك، بل بعضهم يشاركونهم فيه، ويزيّنون لهم قبيح فعلهم، فإلى اللَّه المشتكى.

وقد حَكَى لي بعض من أثق به من أهل العلم أنه سافر إلى مصر لطلب العلاج، فزار قبر البدويّ، فرأى رجلًا من علماء البلد، عليه زيّ علماء الأزهر، يسجد أمام ضريح البدويّ، قال: فقلت له: إنا للَّه وإنا إليه راجعون، أمثلك يفعل هذا؟، وأنت من علماء هذه البلدة، وعليك لباس علماء الأزهر؟، قال: فردّ عليّ بملء فيه، قائلًا: إن السجود للَّه، والبدوي كالكعبة، أو كما قال، فإنا للَّه وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوّة إلا باللَّه العزيز الحكيم.

5 -

(ومنها): جواز حكاية ما يشاهده المرء من العجائب، ووجوب بيان حكم ذلك على العالم به.

6 -

(ومنها): ذمّ فاعل المحرمات، ولعنهم، وتحذير الناس من أفعالهم.

7 -

(ومنها): أن الاعتبار في الأحكام بالشرع لا بالعقل.

8 -

(ومنها): ما قاله ابن دقيق العيد رحمه الله: هذا الحديث يدلّ على امتناع اتخاذ قبر الرسول صلى الله عليه وسلم مسجدًا، ومنه يُفْهَم امتناع الصلاة على قبره، ومن الفقهاء مَن استدلّ بعدم صلاة المسلمين على قبره صلى الله عليه وسلم على عدم الصلاة على القبر جملةً.

وأجيبوا عن ذلك بأن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم مخصوص عن هذا بما فُهِم من هذا الحديث من النهي عن اتخاذ قبره مسجدًا.

وبعض الناس أجاز الصلاة على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم كجوازها على قبر غيره عنده، وهو ضعيف؛ لتطابق المسلمين على خلافه، ولإشعار الحديث بالمنع منه. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: الصلاة على القبر من لم يُصلّ عليه سنّة، فقد صلّى النبيّ صلى الله عليه وسلم على القبر، وصلّى أصحابه معه، فقد أخرج الشيخان عن ابن عبّاس رضي الله عنهما "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دُفن، فكبّر عليه أربعًا".

وأخرجا أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة أو رجلًا كانت تَقُمّ المسجد، ولا أراه إلا امرأةً، فذكر حديث النبيّ أنه صلى على قبرها.

وأخرج مسلم عن أنس رضي الله عنه "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم صلى على قبر".

وأما الصلاة على قبره صلى الله عليه وسلم فمن المنكرات، فمن أجازه قياسًا على غيره، فقد خالف إجماع المسلمين، كما أشار إليه ابن دقيق العيد رحمه الله، فتبصّر.

9 -

(ومنها): ما قاله القرطبيّ رحمه الله: في هذه الأحاديث ما يَستدلّ به مالك على صحّة القول بسدّ الذرائع على الشافعيّ وغيره من المانعين لذلك، وهي مستوفاة في الأصول. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: هذه المسألة قد أشبعت الكلام فيها في "التحفة المرضيّة"، و"شرحها" في الأصول، فراجعه تستفد، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1187]

(. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهُمْ تَذَاكَرُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِهِ، فَذَكَرَتْ أُمُّ سَلَمَةَ، وَأُمُّ حَبِيبَةَ

(1)

، كَنِيسَةً، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم في الباب الماضي.

2 -

(عَمْرٌو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير، أبو عثمان البغداديّ، نزيل الرّقّة، ثقةٌ حافظ [10](232)(خ م د س) تقدم في "المقدمة" 4/ 23.

3 -

(وَكيع) بن الجرّاح بن مَلِيح الرؤاسيّ، أبو سفيان الكوفيّ، ثقة حافظٌ عابد، من كبار [9](ت 6 أو 197) عن (70) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 1/ 1.

والباقون تقدّموا في السند الماضي.

وقوله: (وَأُمُّ حَبِيبَةَ) هكذا في معظم النسخ "وأمّ حبيبة" بواو العطف، ووقع في بعض النسخ "أو أم حبيبة" بـ "أو" بدل الواو، وهو الذي في "مستخرج أبي عوانة" الآتي.

وقوله: (ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ) فاعل "ذكر" ضمير وكيع، وضمير "نحوه" للحديث، يعني أن وكيعًا روى عن هشام بن عروة نحو رواية يحيى القطّان السابقة.

[تنبيه]: رواية وكيع هذه ساقها أبو بكر بن أبي شيبة في "مصنّفه"(2/ 151)، فقال:

(7548)

حدّثنا وكيع، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أنهم تذاكروا عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في مرضه، فذكَرَت أم سلمة، أو أم حبيبة كنيسةً، رأتها في أرض الحبشة، فيها تصاوير، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"أولئك كانوا إذا كان فيهم الرجل الصالح، فمات بنوا على قبره مسجدًا، وصوّروه، أولئك شرار الخلق عند اللَّه". انتهى.

واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1188]

(. . .) - (حَدَّثَنَا

(1)

أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: ذَكَرْنَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ، يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ، بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء تقدّم قبل باب.

2 -

(أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمد بن خازم الضرير، تقدّم قبل باب أيضًا.

والباقون تقدّموا قبله.

وقوله: (ذَكَرْنَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) هكذا "ذكرن" بالنون في معظم النسخ، وفي بعضها:"ذكرت" بالتاء، قال النوويّ رحمه الله: والأول أشهر، وهو جائز على لغة "أكلوني البراغيث"، ومنه حديث:"يتعاقبون فيكم ملائكة"، وإليه أشار ابن مالك في "الخلاصة" حيث قال:

وَجَرِّدِ الْفِعْلَ إِذَا مَا أُسْنِدَا

…

لاثْنَيْنِ أَوْ جَمْعٍ كَـ "فَازَ الشُّهَدَا"

وَقَدْ يَقَالُ "سَعِدَا" وَسَعِدُوا"

…

وَالْفِعْلُ للظَّاهِرِ بَعْدُ مُسْنَدُ

وقال الحريريّ في "مُلْحته":

وَوَحّدِ الْفِعْلَ مَعَ الْجَمَاعَهْ

…

كَقَوْلِهِمْ "سَارَ الرِّجَالُ السَّاعَهْ"

وَإِنْ تَشَأْ أَلْحِقْ عَلَيْهِ التَّاءَ

…

نَحْوُ "اشْتَكَتْ عُرَاتُنَا الشِّتَاءَ

وقوله: (يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ) بكسر الراء، وتخفيف الياء التحتانيّة.

وقوله: (بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ) كان الظاهر أن يقول: بمثل حديثهما؛ لأن المراد يحيى القطّان، ووكيع، ويمكن أن يجاب عنه بأن أقل الجمع اثنان عند بعضهم، وهو الصحيح.

والمعنى: أن أبا معاوية حدّث عن هشام بمثل حديث يحيى ووكيع.

[تنبيه]: رواية أبي معاوية هذه لم أجد من ساقها تامّة، غير أن إسحاق ابن راهويه قال في "مسنده" (2/ 265) بعد إخراج رواية وكيع ما نصّه:

(769)

أخبرنا أبو معاوية، نا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أنهم تذاكروا، فذكر مثله، وقال: كنيسة يقال لها: مارية، وقال: شرار الخلق عند اللَّه يوم القيامة. انتهى.

واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1189]

(529) - (حَدَّثَنَا

(1)

أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، قَالَا: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(2)

فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ: "لَعَنَ اللَّه الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أنبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ"، قَالَتْ: فَلَوْلَا ذَاكَ

(3)

أُبْرِزَ قَبْرُهُ، غَيْرَ أَنَّهُ خُشِيَ

(4)

أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: وَلَوْلَا ذَاكَ، لَمْ يَذْكُرْ: قَالَتْ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ) بن مسلم الليثيّ مولاهم، أبو النضر البغداديّ، مشهور بكنيته، ولقبه قَيْصَر، ثقةٌ ثبتٌ [9](ت 207) عن (73) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 36.

2 -

(شَيْبَانُ) بن عبد الرحمن التميميّ مولاهم النحويّ، أبو معاوية البصريّ، نزيل الكوفة، ثقةٌ، صاحب كتاب [7](ت 164)(ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 118.

3 -

(هِلَالُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ) أو ابن حميد، أو ابن مِقْلاص، أو ابن عبد اللَّه الْجُهنيّ مولاهم، أبو الجهم، وقيل غير ذلك في اسم أبيه، وفي كنيته، الصيرفيّ الوزّان الكوفيّ، ثقةٌ [6](خ م د س) تقدم في "الصلاة" 39/ 1062.

والباقون تقدّموا في الباب.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله، وله فيه شيخان قرن بينهما؛ لاتفاقهما في كيفيّة التحمّل والأداء، كما أسلفته غير مرّة.

2 -

(ومنها): أنهم ما بين مدنيينِ: عائشة رضي الله عنها وعروة، وبغداديينِ: عمرو، وهاشم، وكوفيينَ، وهم الباقون.

3 -

(ومنها): أن فيه عروة، من الفقهاء السبعة، وعائشة رضي الله عنها من المكثرين السبعة.

شرح الحديث:

(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها أنها (قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) وفي نسخة: "قالت: قال لي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ) أي الذي مات بسببه، ولفظ البخاريّ: "في مرضه الذي مات فيه"، كأنه صلى الله عليه وسلم علم أنه مرتحلٌ من ذلك المرض، فخاف أن يعظم قبره، كما فعل اليهود والنصارى، فعرّض بلعنهم إشارة إلى ذمّ من يَفعَل فعلهم كيلا يُعمل معه ذلك، فقال: ("لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى) أي طردهم، وأبعدهم من رحمته، قال الفيّوميّ: لعنه لَعْنًا، من باب نفع: طرده، وأبعده، أو سبّه، فهو لَعِينٌ، وملعونٌ. انتهى

(1)

.

واللعن أمارة الكبيرة المحرّمة أشدّ التحريم، فيكون الفعل الذي أوجب اللعن حرامًا

(2)

.

وقوله: (اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ") جملة مستأنفة استئنافًا بيانيًّا، وهو واقع جوابًا لسؤال مقدّر، والتقدير هنا: ما السبب الموجب للعنهم، فأجاب

بقوله: "اتّخذوا. . . إلخ"، زاد في حديث ابن عبّاس، وعائشة رضي الله عنهم الآتي:"يُحَذِّر ما صَنَعوا"، وهو أيضًا جواب لسؤال مقدّر من كلام الراوي، كأنه سئل عن حكمة ذكر ذلك في ذلك الوقت، فأجاب بأنه قال ذلك ليُحَذِّر أمته أن يصنعوا بقبره مثل ما صنع اليهود والنصارى بقبور أنبيائه.

[تنبيه]: استُشكل ذكر النصارى في هذا الحديث؛ لأنه ليس لهم نبيّ إلا عيسى عليه السلام؛ إذ لا نبيّ بينه وبين نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو حيّ في السماء لم يمت، فليس له قبر.

وأُجيب بأن ضمير الجمع في قوله: "أنبيائهم" للمجموع من اليهود والنصارى، فإن اليهود لهم أنبياء، أو المراد الأنبياء وكبار أتباعهم، فاكتفى بذكر الأنبياء، ويؤيّده حديث جندب رضي الله عنه الآتية آخر الباب، وفيه:"وإن من كان قبلكم كانوا يتّخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد"، ولهذا لَمّا أفرد النصارى في حديث عائشة رضي الله عنها الماضي في قصّة أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما، قال:"إذا كان فيهم الرجل الصالح، فمات بنوا على قبره مسجدًا"، ولم يذكر الأنبياء، ولَمّا أفرد اليهود في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الآتي قال:"قاتل اللَّه اليهود اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد"، فذكر الأنبياء.

قيل: ويَحْتَمل أن يُجاب بأن في النصارى أيضًا أنبياء، لكنهم غير مرسلين، كالحوارين.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: لا يخفى ما في هذا الجواب من الضعف، وعندي أن أظهر الأجوبة ما قيل: إن أنبياء اليهود هم أنبياء النصارى؛ لأن النصارى مأمورون بالإيمان بكلّ رسول، فرُسُل بني إسرائيل يُسمَّون أنبياء في حقّ الفريقين، وأن المراد من اتّخاذ القبور أعمّ من أن يكون ابتداعًا، أو اتّباعًا، فإن اليهود ابتدعت اتّخاذ القبور مساجد، والنصارى اتّبعت في ذلك، ولا ريب أن النصارى تعظّم قبور كثير من الأنبياء الذين تعظّمهم اليهود، وخصّ اليهود في حديث أبي هريرة رضي الله عنه بالذكر؛ لكونهم ابتدعوا هذا الاتخاذ، فهم أظلم

(1)

، واللَّه تعالى أعلم.

(قَالَتْ) عائشة رضي الله عنها (فَلَوْلَا ذَاكَ) وفي نسخة: "ولولا ذلك"، وهو الذي عند البخاريّ، أي لولا تحذّير النبيّ صلى الله عليه وسلم أمته بذكره لعن المتَّخِذين قبور الأنبياء مساجد (أُبْرِزَ قَبْرُهُ) بالبناء للمفعول، أي لكُشف قبر النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولم يُتَّخذ عليه الحائل، والمراد دفنه صلى الله عليه وسلم خارج بيته، وهذا قالته عائشة رضي الله عنها قبل أن يُوسّع المسجد النبويّ، ولهذا لَمّا وُسِّع المسجد جُعلت حجرتها مثلّثة الشكل محددةً حتى لا يتأتى لأحد أن يصلي إلى جهة القبر، مع استقبال القبلة، قاله في "الفتح"

(1)

.

(غَيْرَ أَنَّهُ خُشِيَ) قال النوويّ رحمه الله: ضبطناه بضم الخاء، وفتحها، وهما صحيحان. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: أما على الضمّ فالفعل مبنيّ للمفعول، ونائب فاعله، ضمير النبيّ صلى الله عليه وسلم، أي أنه صلى الله عليه وسلم خشي أن يُتّخذ قبره مسجدًا، فحذّر أمته، وأخبرها بأن اليهود والنصارى ملعونون بسبب ذلك.

وأما على الفتح فالفعل مبنيّ للفاعل، وفاعله ضمير الصحابة رضي الله عنهم، أي إنهم لَمّا حذّرهم النبيّ صلى الله عليه وسلم خَشُوا أن يُتّخذ قبره مسجدًا، فلم يُبرزوه.

وقوله: (أَنْ يُتَّخَذَ) بالبناء للمفعول أيضًا، والضمير لـ "قبره"(مَسْجِدًا) بالنصب على أنه مفعول ثان لـ "يُتّخذ".

ووقع في نسخة: "فلولا ذاك لأبرز قبرُهُ، ولكنّه خُشي. . . إلخ".

ووقع في رواية البخاريّ بلفظ: "غيرَ أني أَخْشَى"، بضمير المتكلّم، قال في "الفتح": كذا هنا، وفي رواية أبي عوانة، عن هلال الآتية في أواخر "الجنائز":"غير أنه خَشِيَ، أو خُشِيَ"، على الشكّ، هل هو بفتح الخاء المعجمة، أو ضمها؛ وفي رواية مسلم:"غير أنه خُشِي" بالضم لا غير.

قال: فرواية الباب تقتضي أن عائشة رضي الله عنها هي التي امتَنَعَت من إبرازه، ورواية الضم مبهمة، يمكن أن تُفَسَّر بهذه، والهاء ضمير الشأن، وكأنها أرادت نفسها ومن وافقها على ذلك، وذلك يقتضي أنهم فعلوه باجتهاد، بخلاف رواية الفتح، فإنها تقتضي أن النبيّ صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرهم بذلك. انتهى.

(وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: وَلَوْلَا ذَاكَ) أي بالواو بدل الفاء (لَمْ يَذْكُرْ) بالبناء للفاعل، والضمير لشيخه هاشم (قَالَتْ) أي لفظة "قالت"، يعني أن هاشمًا حين حدّث أبا بكر لم يذكُر "قالت" قبل قوله:"ولولا ذاك"، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة رضي الله عنها هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [3/ 1189](529)، (والبخاريّ) في "الصلاة"(1330 و 1390 و 4441 و 4443 و 5815)، و (النسائيّ) في "الصلاة"(2/ 40)، و"الجنائز"(4/ 95)، و (أحمد) في "مسنده"(6/ 34 و 80 و 121 و 229 و 255 و 274 و 275)، و (الدارميّ) في "سننه"(1/ 326)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(1182)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(1169)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(2327)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(508)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): قال التُّورِبِشْتِيّ الحنفيّ في "شرح المصابيح": معنى إنكار النبيّ صلى الله عليه وسلم على اليهود والنصارى صنيعهم هذا مخرَّجٌ على وجهين:

أحدهما: أنهم كانوا يسجدون لقبور الأنبياء؛ تعظيمًا لهم.

والثاني: أنهم كانوا يتحرَّون الصلاة في مدافن الأنبياء، والسجود على مقابرهم، والتوجّه إلى قبورهم حالة الصلاة؛ نظرًا منهم بأن ذلك الصنيع أعظم موقعًا عند اللَّه تعالى؛ لاشتماله على الأمرين: عبادة اللَّه، والمبالغة في تعظيم الأنبياء، وذهابًا إلى أن تلك البقاع أولى بإقامة الصلاة والتوسّل بالعبادة فيها إلى اللَّه تعالى؛ لاختصاصها بقبور الأنبياء، وكلتا الطريقتين غير مرضيّة.

أما الأولى: فلأنها من الشرك الجليّ، وأما الثانية: فلأنها متضمّنة معنى الإشراك في عبادة اللَّه تعالى حيث أُتي بها على صفة الإشراك، أو التبعيّة لمخلوق.

والدليل على ذمّ الوجهين قوله صلى الله عليه وسلم: "اللَّهمّ لا تجعلوا قبري وثَنًا يُعبد،

اشتدّ غضب اللَّه على قوم اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد"

(1)

، والوجه الأول أشبه به.

وأما نهي النبيّ صلى الله عليه وسلم أمته عن الصلاة في المقابر، فإنه لمعنيين:

أحدهما: لمشابهة ذلك الفعل سنّة اليهود، وإن كان القصدان مختلفين.

والثاني: لما يتضمّنه من الشرك الخفيّ، حيث أُتي في عبادة اللَّه بما يرجع إلى تعظيم مخلوق فيما لم يؤذن له.

قال: والصلاة في المواضع المتبرّك بها من مقابر الصالحين داخلة في جملة هذا النهي، لا سيّما إذا كان الباعث تعظيمَ هؤلاء، وتخصيص تلك المواضع؛ لما أشرنا إليه من الشرك الخفيّ. انتهى كلام التوربشتيّ رحمه الله. وهو تحقيقٌ مفيدٌ.

وقال صاحب "المرعاة" بعد ذكر كلام التوربشتيّ المذكور ما نصّه: ويدخل. أيضًا في هذا النهي والوعيد اتّخاذ مسجد بجوار نبيّ، أو صالح، والصلاة عند قبره، لا لتعظيمه، ولا بالتوجّه نحوه، بل لحصول مدد منه، ورجاء كمال عبادته ببركة مجاورته لتلك الروح، وهذا لأن اتّخاذ المسجد بقربه، وقصد التبرّك به تعظيم له، ولأن في هذا الصنيع أيضًا من المفاسد ما لا يخفى، ولأنه لم يأمر النبيّ صلى الله عليه وسلم أحدًا من أمته بالاستفاضة بقبره، أو بقبر أحد من صلحاء أمته، ولا بالاستمداد منه، ولا بالمجاورة به، ولا التبرّك به، وإنما أمر أمته بالسلام على أهل القبور، والدعاء والاستغفار لهم عند زيارة القبور، وحثّ على الاعتبار بهم، فالاستفاضة بالقبور، والاستمداد منها، والتبرّك بها، ولو كان بدون التوجّه إليها حرام عندنا؛ لكونه داخلًا في الشرك الخفيّ. انتهى كلام صاحب "المرعاة"، وهو بحثٌ نفيسٌ جدًّا، فتأمله بالإنصاف، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1190]

(530) - (حَدَّثَنَا

(2)

هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ،

أَخْبَرَني يُونُسُ وَمَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ) السعديّ مولاهم، أبو جعفر نزيل مصر، ثقةٌ فاضل [10](ت 253) عن (83) سنة (م د س ق) تقدم في "الإيمان" 29/ 225.

والباقون تقدّموا قبل بابين، غير مالك وهو: ابن أنس إمام دار الهجرة، فتقدّم في الباب الماضي، و"ابن وهب": هو عبد اللَّه، و"يونس": هو ابن يزيد الأيليّ.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله.

2 -

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له البخاريّ، والترمذيّ.

3 -

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين من مالك، والباقون مصريّون.

4 -

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ: ابن شهاب، عن ابن المسيّب.

5 -

(ومنها): أن أبا هريرة من المكثرين السبعة، وسعيدًا من الفقهاء السبعة.

6 -

(ومنها): أن هذا الإسناد أصحّ أسانيد أبي هريرة رضي الله عنه على ما قاله بعضهم.

شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ، أنه قال:(حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ) تقدّم أن الأَولى فيه كسر الياء المشدّدة؛ لأنه المنقول عن أهل المدينة، وهم أعلم به، وإنما فتحها أهل الكوفة، وكان هو يكره الفتح، فتنبّه. (أَن أَبا هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ) قيل: معناه: لعنهم، كما في الرواية التالية، وقيل: معناه: قَتَلهم وأهلكهم

(1)

، وقال في

"العمدة": قوله: "قاتل اللَّه اليهود" أي قتلهم اللَّه؛ فاعل يجيء بمعنى فعل أيضًا، كقولهم: سافر، وسارع بمعنى سَفَر وسَرَع، ويقال: معناه: لعنهم اللَّه، ويقال: عاداهم اللَّه، ويقال: القتال ههنا عبارة عن الطرد والإبعاد عن الرحمة، فمؤدّاه ومؤدّي اللعنة واحد.

وإنما خَصَّص اليهود ههنا بالذكر، بخلاف ما تقدّم؛ لأنهم أسسوا هذا الاتخاذ، وابتدؤوا به فهم أظلم، أو لأنهم أشدّ غلوًّا فيه.

وقد استَشْكَلَ بعضهم ذكر النصارى في الحديث الأول؛ لأنهم ليس لهم نبيّ بين عيسى وبين نبينا صلى الله عليه وسلم غير عيسى عليه الصلاة والسلام وليس له قبر؛ لأنه في السماء.

وأجيب عنه بأنه كان فيهم أنبياء أيضًا، لكنهم غير مرسلين، كالحواريين ومريم في قول.

قال العينيّ رحمه الله: هذا الجواب فيه نظر؛ لأنه جاء في رواية عن عكرمة وقتادة والزهري أن الثلاثة الذين أَتَوْا إلى أنطاكية المذكورين في قوله تعالى: {إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ} الآية [يس: 14] كانوا رسلًا من اللَّه تعالى، وهم: صادق وصدوق وشلوم، وعن قتادة: إنهم كانوا رسلًا من عيسى عليه السلام، فعلى هذا لم يكونوا أنبياء فضلًا عن أن يكونوا رسلًا من اللَّه تعالى.

وأما مريم عليها السلام فزعم ابن حزم وآخرون أنها نبية، وكذلك سارة أم إسحاق، وأم موسى عليهم السلام وعند الجمهور كما حكاه أبو الحسن الأشعري وغيره من أهل السنة والجماعة أن النبوة مختصة بالرجال، وليست في النساء نبية. انتهى

(1)

.

وقال في "الفتح" في "كتاب أحاديث الأنبياء": واستُدِلّ بقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ} [آل عمران: 42] على أن مريم كانت نبيةً، ويؤيِّده ذكرها في "سورة مريم" بمثل ما ذُكِر به الأنبياء، ولا يمنع وصفها بأنها صِدّيقة، فإن يوسف وُصِف بذلك مع كونه نبيًّا.

وقد نُقِل عن الأشعرىِّ أن في النساء نبيات، وجزم ابن حزم بست: حواء، وسارة، وهاجر، وأم موسى، وآسية، ومريم، ولم يذكر القرطبيّ سارة، ولا هاجر.

ونقله السهيليّ في آخر "الروض" عن أكثر الفقهاء، وقال القرطبيّ: الصحيح أن مريم نبيةٌ.

وقال عياض: الجمهور على خلافه، وذكر النووي في "الأذكار" عن إمام الحرمين أنه نَقَل الإجماع على أن مريم ليست نبية، ونسبه في "شرح المهذَّب" لجماعة، وجاء عن الحسن البصريّ: ليس في النساء نبيةٌ، ولا في الجنّ، وقال السبكيّ: اختُلِف في هذه المسألة، ولم يصحّ عندي في ذلك شيء. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: عندي أن التوقّف في هذه المسألة كما قال السبكيّ هو الحقّ؛ ليس عندنا دليل قاطع لأحد القولين، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم.

(اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ") هذه الجملة تقدّم أنها جملة مستأنفة استئنافًا بيانيًّا، وهو ما وقع جوابًا لسؤال مقدّر، فكانه قيل: ما سبب قتال اللَّه تعالى اليهود؟، فأجاب بانهم اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [3/ 1190 و 1191](530)، و (البخاريّ) في "الصلاة"(437)، و (أبو داود) في "الجنائز"(3227)، و (النسائيّ) فيها (4/ 95 - 96)، وفي "الكبرى"(4/ 257) رقم (7092)، و (مالك) في "الموطّأ"(321) برواية محمد بن الحسن، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 284 و 285 و 366 و 396 و 453 و 454 و 518)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(2326)، و (البيهقيّ) في

"الكبرى"(4/ 80)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(1184 و 1185 و 1186 و 1188)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(1170 و 1171)، وفوائد الحديث تقدّمت، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1191]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ

(1)

، حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ، حَدَّثَنَا

(2)

يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم في الباب الماضي.

2 -

(الْفَزَارِيُّ) مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء، أبو عبد اللَّه الكوفيّ، نزيل مكة، ثم دمشق، ثقةٌ حافظٌ، كان يدلّس أسماء الشيوخ [8](ت 193)(ع) تقدم في "الإيمان" 8/ 138.

3 -

(عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَصَمِّ) هو: عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن الأصمّ العامريّ، نُسب لجدّه، مقبول [6] تقدم في "الصلاة" 46/ 1112.

4 -

(يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ) واسم الأصمّ عمرو بن عُبيد بن معاوية البكّائيّ، أبو عوف الكوفيّ، نزيل الرّقّة، وهو ابن أخت ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، ثقة [3](ت 103) تقدم في "الإيمان" 63/ 357.

وشرح الحديث تقدّم في الحديث الماضي، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1192]

(531) - (وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَرْمَلَةُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ هَارُونُ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ

شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَائِشَةَ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، قَالَا: لَمَّا نُزِلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ:"لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ"، يُحَذَرُ مِثْلَ مَا صَنَعُوا).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) التجيبيّ، تقدّم قبل بابين.

2 -

(عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) بن عتبة بن مسعود الْهُذليّ، أبو عبد اللَّه المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [3](94)(ع) تقدم في "المقدمة" 3/ 14.

3 -

(عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ) الحبر البحر رضي الله عنهما، مات سنة (68)(ع) تقدم في "الإيمان" 6/ 124.

والباقون تقدّموا في الباب.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله وله فيه شيخان قرن بينهما، ثم فصّل كيفيّة أدائهما على ما تقدّم بيانه غير مزة.

2 -

(ومنها): أن نصفه الأول مسلسلٌ بالمصريين، والثاني بالمدنيين.

3 -

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، عن صحابيين.

4 -

(ومنها): أن عائشة، وابن عبّاس رضي الله عنهم من المكثرين السبعة، وعبيد اللَّه من الفقهاء السبعة.

شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزهريّ أنه قال: (أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) بن عتبة (أَنَّ عَائِشَةَ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسِ) رضي الله عنهم (قَالَا: لَمَّا نُزِلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) بالبناء للمفعول، ونائب فاعله الجَارّ والمجرور، والأصل: لَمّا نَزَل الموت برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

وقال النوويّ رحمه الله: قوله: "لَمّا نُزِلَ" هكذا ضبطناه "نُزِلَ" بضمّ النون، وكسر الزاي، وفي أكثر الأصول:"نَزَلَتْ" بفتح الحروف الثلاثة، وبتاء التأنيث

الساكنة، أي حضرت المنيّة والوفاة، وأما الأول فمعناه: نزل ملك الموت، والملائكة الكرام. انتهى

(1)

.

وقال في "العمدة": قوله: "لَمّا نَزَلَ" على صيغة المعلوم في رواية أبي ذرّ، وفاعله محذوف، أي لما نَزَل الموت، وفي رواية غيره بضم النون، وكسر الزاي، على صيغة المجهول. انتهى

(2)

.

وقوله: (طَفِقَ) جواب "لَمّا"، يقال: طَفَق بكسر الفاء وفتحها، أي جعل، والكسر أفصح وأشهر، وبه جاء القرآن، وممن حَكَى الفتح الأخفش والجوهريّ، قاله النوويّ.

وقال في "العمدة": قوله "طَفَقَ" من أفعال المقاربة، وهي ثلاثة أنواع: منها ما وُضع للدلالة على الشروع في الخبر، وأفعاله: أنشأ، وطفق، وجعل، وعَلِق، وأخذ، وتعمل هذه الأفعال عمل "كان"، إلا أن خبرهن يجب كونه جملةً. حَكَى الأخفش: طَفَقَ يَطْفِقُ، مثل ضَرَب يَضْرِب، وطَفِقَ يَطْفَقُ، مثلُ عَلِم يَعْلَم، ولم يستعمل له اسم فاعل، واستعمل له مصدرٌ، حَكَى الأخفش: طُفُوقًا عمن قال: طَفَقَ بالفتح، وطَفَقًا عمن قال: طَفِقَ بالكسر، ومعناه ههنا جَعَلَ. انتهى

(3)

.

وأفعال الشروع هي التي ذكرها ابن مالك في "الخلاصة" حيث قال:

كَأَنْشَأَ السَّائِقُ يَحْدُو وَطَفِقْ

…

كَذَا جَعَلْتُ وَأَخَذْتُ وَعَلِقْ

(يَطْرَحُ) بفتح أوله، وثالثه، قال الفيّوميّ: طَرَحتُهُ طَرْحًا، من باب نَفَعَ: رَمَيْتُ به، ومن هنا قيل: يجوز أن يُعَدّى بالباء، فيقال: طَرَحتُ به؛ لأن الفعل إذا تضمّن معنى فعل جاز أن يَعْمَل عمله، وطَرَحتُ الرداء على عاتقي: ألقيتُهُ. انتهى

(4)

. والجملة خبر "طفق".

(خَمِيصَةً) بالنصب على أنه مفعول "يطرح"، وهي بفتح الخاء المعجمة، وكسر الميم: كِسَاءٌ أسودُ مربعٌ له عَلَمان، فإن لم يكن مُعْلَمًا، فليس بخميصة، وتكون من خزّ، أو صوف، وجمعها خَمَائص، وقيل: الخمائص: ثيابٌ من خزّ

ثِخَان سُودٌ وحُمْرٌ، ولها أعلام ثِخَان أيضًا، أفاده في "اللسان"

(1)

.

وقوله: (لَهُ) متعلّق بصفة لـ "خَمِيصة"، أي كائنةً له صلى الله عليه وسلم (عَلَى وَجْهِهِ) متعلّق بـ "يطرح"، أي يُلقي تلك الخميصة على وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم (فَإِذَا اغْتَمَّ) بالغين المعجمة: أي احتَبَس نفسه عن الخروج، وقيل: إذا تَسَخَّن بالخميصة، وحَمِي بها (كَشَفَهَا) أي أزال تلك الخميصة (عَنْ وَجْهِهِ) الشريف صلى الله عليه وسلم؛ ليزول اغتمامه (فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ) جملة في محلّ نصب على الحال، وهي معترضة بين القول ومقوله، أي قال صلى الله عليه وسلم، والحال أنه في تلك الحال من الطرح والكشف، وقوله:("لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى) مقول "فقال"، واللعنة: الطرد والإبعاد عن الرحمة، أي أبعدهم اللَّه تعالى عن رحمته.

(اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ") تقدّم أنها جملة استئنافية كأنها جواب عن سؤال سائل بقوله: ما سبب لعنهم هذا؟.

وقوله: (يُحَذِّرُ مِثْلَ مَا صَنَعُوا) مقول الراوي، وليس مقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أيضًا جملة مستأنفة استئنافًا بيانيًّا، كأنه سئل عن حكمة ذكره صلى الله عليه وسلم ذلك في ذلك الوقت، فأجاب به.

و"يُحذّر" بتشديد الذال المعجمة، مبنيًّا للفاعل، من التحذير، أي يحذر أمته أن تصنع بقبره كما صنعت اليهود والنصارى بقبور أنبيائها؛ لأن ذلك يصير بالتدريج شَبِيهًا بعبادة الأصنام.

قال الحافظ ابن رجب بعد ذكر هذا الحديث: أخرج الإمام أحمد من حديث سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم:"اللهم لا تجعل قبري وَثَنًا، لَعَنَ اللَّهُ قومًا اتَّخَذوا قبور أنبيائهم مساجد".

وروى مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"اللهم لا تجعل قبري وَثَنًا يُعْبَد، اشتَدَّ غضبُ اللَّه على قوم اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد".

قال ابن عبد البرّ رحمه الله: الوَثَنُ: الصنم، وهو الصورة من ذهب كان أو من فضة، أو غير ذلك من التمثال، وكل ما يُعْبَد من دون اللَّه فهو وثن، صَنَمًا

كان، أو غير صنم، وكانت العرب تُصَلِّي إلى الأصنام، وتعبدها، فخَشِي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على أمته أن تصنع كما صنع بعض مَن مضى من الأمم، كانوا إذا مات لهم نبيّ عَكَفُوا حول قبره، كما يُصْنَعُ بالصنم، فقال صلى الله عليه وسلم:"اللهم لا تجعل قبري وَثَنًا يُصَلَّى إليه، ويُسْجَد نحوه، ويُعْبَدُ، فقد اشتدّ غضب اللَّه على من فعل ذلك، وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يُحَذِّر أصحابه، وسائر أمته من سوء صنيع الأمم قبله الذين صَلَّوا إلى قبور أنبيائهم، واتخذوها قبلةً ومسجدًا، كما صنعت الوثنية بالأوثان التي كانوا يَسجُدون إليها، ويعظمونها، وذلك الشرك الأكبر، فكان النبيّ صلى الله عليه وسلم يخبرهم بما في ذلك من سخط اللَّه وغضبه، وأنه مما لا يرضاه؛ خشية عليهم امتثالَ طرقهم، وكان صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ مخالفة أهل الكتاب، وسائر الكفار، وكان يخاف على أمته اتباعهم، ألا تَرَى إلى قوله صلى الله عليه وسلم على جهة التعيير والتوبيخ: "لتتبعُنَّ سَنَنَ الذين كانوا قبلكم حَذْوَ النعل بالنعل، حتى إنّ أحدهم لو دَخَل جُحْرَ ضَبٍّ لدخلتموه". انتهى كلام ابن عبد البرّ رحمه الله

(1)

. وهو نفيسٌ.

قال ابن رجب رحمه الله: ويؤيّده ما ذكره أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يُحذِّر من ذلك في مرض موته، كما في حديث عائشة، وابن عباس رضي الله عنهما، وفي حديث جُندب رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل موته بخمس.

وفي "مسند الإمام أحمد" بسند صحيح، من حديث أبي عبيدة بن الجرّاح رضي الله عنه قال: آخر ما تكلم به النبيّ صلى الله عليه وسلم: "أخرجوا يهود أهل الحجاز، وأهل نجران من جزيرة العرب، واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد".

وأخرج الإمام أحمد حديث عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال لي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أدخل علي أصحابي"، فدخلوا عليه، فكشف القناع، ثم قال:"لعن اللَّه اليهود والنصارى، اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد".

وأخرج أيضًا حديث عائشة رضي الله عنها من رواية ابن إسحاق، عن صالح بن كيسان، عن الزهريّ، وقال في آخر حديثه:"يُحرّم ذلك على أمته".

وقد اتّفق أئمة الإسلام على هذا المعنى، قال الشافعيّ رحمه الله: وأكره أن يُعظَّم مخلوقٌ حتى يتّخذ قبره مسجدًا خشيةَ الفتنة عليه، وعلى من بعده.

وقال صاحب "التنبيه" من أصحابه: أما الصلاة عند رأس قبر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم متوجّهًا إليه فحرام.

قال القرطبي رحمه الله: بالغ المسلمون في سدّ الذريعة في قبره النبيّ صلى الله عليه وسلم، فأعلموا حِيطان تربته، وسدُّوا الداخل إليها، وجعلوها مُحدقةً بقبره صلى الله عليه وسلم، ثم خافوا أن يُتخّذ موضع قبره قبلةً إذا كان مستقبل المصلّين، فتُتصوّر الصلاة إليه بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليّين، وحرّفوهما حتى التقيا على زاوية مُثلّثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكّن أحدٌ من استقبال قبره، ولهذا المعنى قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك أُبرِز قبره. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة وابن عبّاس رضي الله عنهما هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [3/ 1192](531)، (والبخاريّ) في "الصلاة"(435 و 436 و 3453 و 3454 و 4443 و 4444 و 5815 و 5816)، و (النسائيّ)(2/ 40 - 41)، وفي "الكبرى"(1/ 259 - 260)، و (أحمد) في "مسنده"(6/ 306)، و (الدارميّ) في "سننه"(1/ 377)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(1183 و 1184)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(1172)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان النهي عن اتّخاذ القبور مساجد؛ لما يترتّب عليه من الفساد بتعظيمها المؤدّي إلى عبادتها.

2 -

(ومنها): بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شدّة العناية في تحذير أمته

من الوقوع في الشرك، حتى في آخر لحظة من حياته، وفي الوقت الذي اشتدّ به النزع.

3 -

(ومنها): بيان اشتداد مرضه صلى الله عليه وسلم، وذلك لتضعيف درجاته، فعن عائشة رضي الله عنها قالت:"ما رأيت الوجع على أحد أشدّ منه على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم". متّفقٌ عليه.

وعن عائشة رضي الله عنها أيضًا، قالت:"إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان بين يديه رَكْوة، أو عُلْبة فيها ماء، فجعل يُدخل يديه في الماء، فيمسح بهما وجهه، ويقول: لا إله إلا اللَّه، إن للموت سكرات، ثم نَصَب يده، فجعل يقول: في الرفيق الأعلى، حتى قُبِض، ومالت يده"، متّفقٌ عليه.

4 -

(ومنها): مشروعيّة لعن اليهود والنصارى؛ لانحرافهم عن دينهم، وعما أنزل اللَّه تعالى عليهم، حتى عَبَدُوا قبور الأنبياء، والصالحين من دون اللَّه تعالى، كما قال تعالى:{اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا} الآية [التوبة: 31].

5 -

(ومنها): أن من فعل مثل ما فعلته اليهود والنصارى استحقّ اللعن والطرد من رحمة اللَّه تعالى، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

[1193]

(532) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زيدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ النَّجْرَانِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي جُنْدَبٌ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسٍ، وَهُوَ يَقُولُ: "إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا، لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، أَلا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ").

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم في الباب.

2 -

(إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه الحنظليّ، أبو يعقوب المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ حجة إمام [10](ت 238)(خ م د ت س) تقدم في "المقدمة" 5/ 28.

3 -

(زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيّ) بن الصلت التيميّ مولاهم، أبو يحيى الكوفيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ جليلٌ حافظ، من كبار [10](ت 11 أو 212)(بخ م مد ت س ق) تقدّم في "المقدّمة" 6/ 88.

4 -

(عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرو) بن أبي الوليد الرقّيّ، أبو وهب الأسديّ، ثقةٌ فقيه ربّما وَهِمَ [8](ت 180) عن (79) سنةً (ع) تقدّم في "المقدّمة" 2/ 96.

5 -

(زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ) الْجزريّ، أبو أُسامة، أصله من الكوفة، ثم سكن الرُّهَا، ثقةٌ له أفراد [6](ت 119 أو 124)(ع) تقدّم في "المقدّمة" 6/ 96.

6 -

(عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ) بن عبد اللَّه بن طارق الْجَمَليّ، أبو عبد اللَّه الكوفيّ الأعمى، ثقةٌ عابدٌ، رُمي بالإرجاء [5](ت 118) أو قبلها (ع) تقدم في "الإيمان" 85/ 452.

7 -

(عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ النَّجْرَانِيُّ) الزُّبيديّ الكوفيّ المعروف بالمكتب، ثقةٌ [3].

رَوَى عن ابن مسعود، وجندب بن عبد اللَّه البجليّ، وطَلِيق بن قيس، وأبي كثير الزُّبيديّ، وغيرهم.

ورَوى عنه عمرو بن مُرّة، وحميد بن عطاء الأعرج، وأبو سنان ضِرَار بن مرة، والمغيرة بن عبد اللَّه اليشكريّ.

قال الدُّوريّ، عن ابن معين: ثبتٌ، وقال النسائيّ: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات".

أخرج له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والمصنّف، والأربعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

8 -

(جُنْدَب) بن عبد اللَّه بن سُفيان الْبَجَليّ، ثُمّ الْعَلَقيّ، أبو عبد اللَّه، وربّما نُسب لجدّه، صحابيّ، مات بعد الستين (ع) تقدم في "الإيمان" 43/ 286.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من سُباعيّات المصنّف رحمه الله، وله فيه شيخان قرن بينهما، ثم فصّل ببيان صيغتي الأداء؛ لاختلاف كيفيّة التحمّل، كما سبق بيانه غير مرّة.

2 -

(ومنها): أن فيه قوله: "واللفظ له" وقد سبق بيانه غير مرّة.

3 -

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ: عمرو، عن عبد اللَّه بن الحارث.

شرح الحديث:

(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ النَّجْرَانِيِّ) بفتح النون، وسكون الجيم: نسبة إلى نَجْران: ناحية بين اليمن وهَجَر، قاله في "اللباب"

(1)

، وقال في "المصباح": نَجْرانُ: بلدة من بلاد هَمْدَان من اليمن، قال البكريّ: سُمّيت باسم بانيها نَجْران بن زيد بن يَشْجُبَ بن يَعْرُبَ بن قَحْطان. انتهى

(2)

.

(قَالَ: حَدَّثَنِي جُنْدَبٌ) -بضم الجيم، وسكون النون، وفتح الدال المهملة، وتُضمّ- ابن عبد اللَّه بن سفيان رضي الله عنه أنه (قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسٍ) أي خمس ليال، وهذا فيه بيان أن هذا الكلام من أواخر ما تكلّم به النبيّ صلى الله عليه وسلم، فكأنه صلى الله عليه وسلم عَلِمَ أنه مرتحل عن الدنيا بذلك المرض، فخاف على أمته أن تُعظّم قبره، وتقع فيما وقعت فيه اليهود والنصارى، فحذّرها عن ذلك (وَهُوَ يَقُولُ) جملة حاليّة من المفعول ("إِنِّي أَبْرَأُ) بفتح أوله وثالثه، مضارع بَرِئَ، من باب تَعِبَ، ونَدَر كونه من باب نصرَ، قال في "القاموس": وبَرِئَ من الأمر يَبْرَأُ، ويَبْرُؤُ -نادرٌ- بَرَاءً وبراءةً، وبُرُوءًا: تبرّأ. انتهى

(3)

.

قال النوويّ رحمه الله: معنى "أبرأ": أي أمتنع من هذا، وأنكره، وقال القاضي عياض رحمه الله: أي أبعُد عن هذا، وأنقطع عنه، ولا أتّصل به. انتهى

(4)

.

وقوله: (إِلَى اللَّهِ) متعلّق بحال مقدّر، أي حال كوني منقطعًا إلى اللَّه تعالى من غيره.

(أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ) الخليل: هو المنقَطَعُ إليه، وقيل: المختص بشيء دون غيره، قيل: هو مشتقّ من الْخَلَّة -بفتح الخاء-: وهي الحاجة، وقيل: من الْخُلّة -بضم الخاء-: وهي تخلل المودّة في القلب، فنفى صلى الله عليه وسلم أن تكون حاجته، وانقطاعه إلى غير اللَّه تعالى، وقيل: الخليل من لا يَتَّسِع القلب لغيره، قاله النوويّ رحمه الله

(1)

.

وقال ابن الأثير رحمه الله: الْخُلّة بالضم: الصداقة، والمحبة التي تخلَّلت القلب، فصارت خلاله، أي في باطنه، والخليل: الصديق، فَعِيلٌ بمعنى مُفَاعِل، وقد يكون بمعنى مفعول، وإنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك؛ لأن خُلّته كانت مقصورة على حبّ اللَّه تعالى، فليس فيها لغيره مُتَّسَعٌ، ولا شَرِكة من مَحابّ الدنيا والآخرة، وهذه حالٌ شريفةٌ، لا ينالها أحدٌ بكسب واجتهاد، فإن الطباع غالبةٌ، وإنما يَخُصّ اللَّه بها من يشاء من عباده، مثل سيد المرسلين -صلوات اللَّه وسلامه عليه-.

ومن جَعَل الخليل مشتقًّا من الْخَلَّة، وهي الحاجة والفقر، أراد: إني أبرأ من الاعتماد والافتقار إلى أحد غير اللَّه تعالى، وفي رواية رحمه الله:"أبرأ إلى كُلّ خِلٍّ من خَلَّته" بفتح الخاء، وبكسرها، وهما بمعنى الْخُلَّة والخليل. انتهى

(2)

.

وقال القرطبي رحمه الله: قوله: "إني أبرأ إلى اللَّه. . . إلخ": أي أَبْعُدُ عن هذا، وأنقطع عنه، وإنما كان ذلك؛ لأن قلبه صلى الله عليه وسلم قد امتلأ بما تخلّله من محبّة اللَّه تعالى وتعظيمه، فلا يَتَّسِعُ لمخاللة غيره، أو لأنه صلى الله عليه وسلم قد انقطع بحاجته كلّها إلى اللَّه تعالى، ولجأ إليه في سدّ خلّاته، فكفاه ووقاه، فلا يَحتاج إلى أحد من المخلوقين. انتهى

(3)

.

ثم علّل براءته عن المخلوقين بقوله:

(فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدِ اتخَذَنِي خَلِيلًا، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام خَلِيلًا) حيث قال اللَّه عز وجل: {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا} [النساء: 125].

قال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة: وقوله: {وَاتَّخَذَ اللَّهُ

إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا} [النساء: 125] وهذا من باب الترغيب في اتّباعه؛ لأنه إمام يُقْتَدى به حيث وصل إلى غاية ما يَتَقَرَّب به العباد له، فإنه انتهى إلى درجة الْخُلَّة التي هي أرفع مقامات المحبة، وما ذاك إلا لكثرة طاعته لربه، كما وصفه به في قوله:{وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (37)} [النجم: 37].

قال كثير من علماء السلف: أي قام بجميع ما أُمر به، وفي كل مقام من مقامات العبادة، فكان لا يشغله أمر جليل عن حقير، ولا كبيرٌ عن صغير، وقال تعالى:{وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ} الآية [البقرة: 124]، وقال تعالى:{إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (120)} الآية [النحل: 120] والآية بعدها.

وقال البخاريّ: حدّثنا سليمان بن حرب، حدّثنا شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن عمرو بن ميمون، قال:"إن معاذًا لَمّا قَدِمَ اليمن صلى بهم الصبح، فقرأ: {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا} فقال رجل من القوم: لقد قَرَّت عين أم إبراهيم".

وقد ذكر ابن جرير في "تفسيره" عن بعضهم أنه إنما سماه اللَّه خليلًا من أجل أنه أصاب أهل ناحيته جَدْبٌ، فارتحل إلى خليل له من أهل الْمَوْصِل، وقال بعضهم: من أهل مصر؛ ليمتار طعامًا لأهله من قِبَله، فلم يُصِب عنده حاجته، فلما قَرُب من أهله بمفازة ذات رَمْل، فقال: لو ملأت غرائري من هذا الرمل؛ لئلا يغتم أهلي برجوعي إليهم بغير مِيرة، وليظنوا أني أتيتهم بما يحبون، ففعل ذلك، فتحوَّل ما في الغرائر من الرمل دقيقًا، فلما صار إلى منزله نام، وقام أهله، ففتحوا الغرائر فوجدوا دقيقًا، فعَجَنوا منه، وخَبَزوا، فاستيقظ، فسألهم عن الدقيق الذي منه خبزوا، فقالوا: من الدقيق الذي جئت به من عند خليلك، فقال: نعم هو من عند خليلي اللَّه، فسماه اللَّه بذلك خليلًا.

قال ابن كثير رحمه الله: وفي صحة هذا ووقوعه نظرٌ، وغايته أن يكون خبرًا إسرائيليًّا لا يُصَدَّق ولا يُكَذَّب.

وإنما سُمِّي خليل اللَّه؛ لشدّة محبته لربه عز وجل لِمَا قام له به من الطاعة التي يحبها ويرضاها، ولهذا ثبت في "الصحيحين" من رواية أبي سعيد الخدريّ أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لَمّا خطبهم في آخر خطبة خطبها قال: "أما بعدُ أيها الناس، فلو

كنت متخذًا من أهل الأرض خليلًا لاتخذت أبا بكر بن أبي قحافة خليلًا، ولكن صاحبكم خليل اللَّه".

وجاء من طريق جندب بن عبد اللَّه البجليّ، وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص، وعبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"إن اللَّه اتّخذني خليلًا كما اتّخذ إبراهيم خليلًا".

وقال أبو بكر بن مردويه: حدّثنا عبد الرحيم بن محمد بن مسلم، حدّثنا إسماعيل بن أحمد بن أسيد، حدّثنا إبراهيم بن يعقوب الْجُوزجانيّ بمكة، حدّثنا عبد اللَّه الحنفيّ، حدّثنا زَمْعَة أبو صالح، عن سَلَمَة بن وَهْرَام، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:"جلس ناس من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ينتظرونه، فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون، فسمع حديثهم، وإذا بعضهم يقول: عَجَبٌ إن اللَّه اتّخذ من خلقه خليلًا، فإبراهيم خليله، وقال آخر: ماذا بأعجب من أن اللَّه كلم موسى تكليمًا؟، وقال آخر: فعيسى روح اللَّه وكلمته، وقال آخر: آدم اصطفاه اللَّه، فخرج عليهم، فسلّم، وقال: قد سمعت كلامكم، وتعجبكم أن إبراهيم خليل اللَّه، وهو كذلك، وموسى كليمه، وعيسى روحه وكلمته، وآدم اصطفاه اللَّه، وهو كذلك، ألا وإني حبيب اللَّه، ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفَّع ولا فخر، وأنا أول من يُحَرِّك حلقة الجنة فيفتح اللَّه ويدخلنيها، ومعي فقراء المؤمنين، ولا فخر، وأنا أكرم الأولين والآخرين يوم القيامة، ولا فخر"

(1)

.

قال ابن كثير رحمه الله: وهذا حديث غريبٌ، من هذا الوجه، ولبعضه شواهد في الصحاح وغيرها.

وقال قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال: أتعجبون من أن تكون الْخُلّة لإبراهيم، والكلام لموسى، والرؤية لمحمد؟ -صلوات اللَّه وسلامه عليهم أجمعين-

(2)

.

رواه الحاكم في "المستدرك" رقم (165)، وقال: صحيح على شرط البخاريّ، ولم يخرِّجاه.

وكذا رُوِي عن أنس بن مالك، وغير واحد من الصحابة والتابعين، والأئمة من السلف والخلف. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله

(1)

.

(وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا، لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا) قال القرطبيّ رحمه الله: هذا يدلّ على أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل الناس بعد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأنه مخصوص من مِنَحِ اللَّه تعالى، ومن كريم مواهبه، ومن محبّة اللَّه ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم له بما ليس لأحد من بعده، وهذا مذهب أهل السنّة أجمعين من السلف الماضي، والخلف اللاحقين. انتهى

(2)

.

[تنبيه]: كتب بعضهم في معنى قوله: "لو كنت متّخذًا. . . إلخ" ما نصّه: يعني لو جاز لي أن أتّخذ صديقًا من الخلق يَقِف على سرّي لاتّخذت أبا بكر خليلًا، ولكن لا يطّلع على سرّي إلا اللَّه، ووجه تخصيصه بذلك أن أبا بكر كان أقرب سرًّا من سرّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؛ لما رُوي أنه صلى الله عليه وسلم قال:"إن أبا بكر لم يفضُل عليكم بصوم، ولا صلاة، ولكن بشيء كُتِب في قلبه". انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: هذا الحديث لا أصل له

(3)

، فلا يصلح لأخذ معنى الحديث منه، فتنبّه، واللَّه تعالى أعلم.

(أَلَا) أداة استفتاح وتنبيه (وَإِنَّ) بكسر الهمزة؛ لوقوعها بعد "ألا" الاستفتاحيّة (مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، ألَا فَلَا تَتَّخِذوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ) وقوله: (إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ) تأكيد لقوله: "فلا تتّخذوا. . . إلخ".

قال النوويّ رحمه الله: قال العلماء: إنما نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدًا خوفًا من المبالغة في تعظيمه، والافتتان به، فربما أَدَّى ذلك إلى

الكفر، كما جرى لكثير من الأمم الخالية، ولما احتاجت الصحابة -رضوان اللَّه عليهم أجمعين- والتابعون إلى الزيادة في مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حين كثر المسلمون، وامتدّت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه، ومنها حُجْرة عائشة لمَدْفَن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وصاحبيه: أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بنوا على القبر حيطانًا مرتفعةً مستديرةً حوله؛ لئلا يظهر في المسجد، فيصلي إليه العوامّ، ويؤدي المحذور ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين، وحرّفوهما حتى التقيا، حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبر، ولهذا قال في الحديث:"ولولا ذلك لأُبرز قبره، غير أنه خُشِي أن يُتَّخَذ مسجدًا". انتهى

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جندب بن عبد اللَّه البجليّ رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخرجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [3/ 1193](532)، و (النسائيّ) في "التفسير" من "الكبرى"(11123)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(1192)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(1173)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(2/ 168 رقم 1686)، وفوائد الحديث تقدّمت، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): قال القاضي عياض رحمه الله: وفي سند هذا الحديث: "ثنا زكرياء بن عديّ، عن عبيد اللَّه بن عمرو، عن زيد بن أبي أُنيسة، عن عمرو بن مرّة، عن عبد اللَّه بن الحارث النجراني، قال: حدّثني جندبٌ".

هذا مما استدركه الدارقطنيّ على مسلم، وقال: خالف عبيد اللَّه فيه أبو عبد الرحيم

(2)

، فقال: عن جميل النجرانيّ، عن جندب، وجميل مجهول، والحديث محفوظ عن أبي سعيد وابن مسعود، وقال غيره: وقد ذكر النسائيّ

الحديث من رواية عبيد اللَّه بن عمرو، ثم ذكر رواية أبي عبد الرحيم، عن زيد، عن عمرو، عن عبد اللَّه بن الحارث، عن جميل النجرانيّ، عن جندب. انتهى

(1)

.

وقال الحافظ في "النكت الظراف": ذكر الْبَرْقانيّ أن أبا عبد الرحيم رواه عن عبيد اللَّه بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، فقال: عن عمرو بن مرّة، عن جميل النجرانيّ، عن جندب، قال الْبَرْقانيّ: وذكرت ذلك للدارقطنيّ، فقال: رواية عبيد اللَّه بن عمرو، عن زيد أشبه بالصواب.

وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: (2674) سألت أبي عن حديث رواه إسماعيل بن عُبيد بن أبي كريمة، قال: قرأت في كتاب أبي عبد الرحيم بخطه، وأخبرني محمد بن سلمة أنه خط أبي عبد الرحيم، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عمرو بن مرة، عن عبد اللَّه بن الحارث، قال: حدثني جميل النجرانيّ، قال: سمعت جندب بن عبد اللَّه البجليّ، قال:"سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بخمس. . . " فذكر الحديث، قال أبي: رواه عبيد اللَّه بن عمرو، عن زيد، عن عمرو، عن عبد اللَّه بن الحارث النجرانيّ، قال: حدّثنا جندب، وهو أشبه، وهو عندي عبد اللَّه بن الحارث المكتب الكوفيّ، وقد أدرك جندبًا رضي الله عنه. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: قد تبيّن بما قاله الدارقطنيّ، وأبو حاتم أن الحديث صحيحٌ، وأنه محفوظ من رواية عبيد اللَّه بن عمرو، عن زيد، عن عبد اللَّه بن الحارث، عن جندب، كما هو رأي المصنّف رحمه الله، حيث أخرجه في "صحيحه" من هذا الطريق.

والحاصل أن للدارقطني في هذا الإسناد رأيين:

أحدهما: إعلاله بمخالفة أبي عبد الرحيم لعبيد اللَّه بن عمرو، وهو الذي ذكره في كتابه "التتبع والإلزامات"(ص 133) بنسخة تحقيق الشيخ ربيع بن هادي، وهو الذي نقله عياض في كلامه السابق.

والثاني: ترجيح رواية عبيد اللَّه على رواية أبي عبد الرحيم، كما نقله

الحافظ في "النكت الظراف"، كما أسلفته آنفًا، وهذا الرأي منه هو المقدّم والمرجح؛ لموافقته لرأي الإمامين: مسلم، وأبي حاتم الرازي، فقد اتّفق الثلاثة على صحّته من هذا الوجه.

والحاصل أن الحديث صحيحٌ من هذا الطريق؛ فتفطّن، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(4) - (بَابُ فَضْلِ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ، وَالْحَثِّ عَلَيْهَا)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1194]

(533) - (حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَن بُكَيْرًا حَدَّثَهُ، أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ الْخَوْلَانِي، يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيهِ، حِينَ بَنَى مَسْجِدَ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم

(1)

: إِنَّكُمْ قَدْ كثَرْتُمْ، وَإِنِّي سَمِعْتُ

(2)

رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ بَنَى مَسْجِدًا للَّهِ تَعَالَى -قَالَ بُكَيْرٌ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ- يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ"، ابْنُ عِيسَى فِي رِوَايَتِهِ:"مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ").

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى) بن حسّان المصريّ، يُعرف بابن التستريّ، صدوقٌ تُكلّم في بعض سماعه، قال الخطيب: بلا حجة [10](ت 243)(خ م س ق) تقدم في "الإيمان" 8/ 134.

2 -

(عَمْرو) بن الحارث بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم، أبو أيوب المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [7](ت قبل 150)(ع) تقدم في "الإيمان" 16/ 169.

3 -

(بُكَيْر) بن عبد اللَّه بن الأشجّ المخزوميّ مولاهم، أبو عبد اللَّه، أو أبو يوسف المدنيّ، نزيل مصر، ثقةٌ [5](ت 120)(ع) تقدم في "الطهارة" 4/ 554.

4 -

(عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ) بن النعمان بن زيد بن عامر بن سَوّاد بن كعب، وهو ظَفَر بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاريّ الظفريّ، أبو عمرو، ويقال: أبو عمر المدنيّ، ثقة عالم بالمغازي [4].

رَوَى عن أبيه، وجابر بن عبد اللَّه، ومحمود بن لبيد، وجدته رُمَيثة، ولها صحبة، وأنس، والحسن بن محمد بن الحنفية، وعبيد اللَّه الخولانيّ، وعلي بن الحسين بن عليّ، وغيرهم.

وروى عنه ابنه الفضل، وبُكير بن عبد اللَّه بن الأشج، وعبد الرحمن بن سليمان بن الْغَسِيل، وزيد بن أسلم، وعُمارة بن غَزِيّة، وغيرهم.

قال ابن معين، وأبو زرعة، والنسائيّ: ثقة، وقال ابن سعد: كان راويةً للعلم، وله علم بالمغازي والسيرة، أَمَره عمر بن عبد العزيز أن يجلس في مسجد دمشق، فيحدّث الناس بالمغازي، ومناقب الصحابة، ففعل، وكان ثقةً كثير الحديث، عالِمًا، وكَنَاه ابن حبان أبا محمد، وقال البزار: ثقةٌ مشهورٌ، وقال عبد الحق في "الأحكام": هو ثقةٌ عند أبي زرعة، وابن معين، وقد ضعَّفه غيرهما، وقد رَدّ ذلك عليه ابن القطان، وقال: بل هو ثقة عندهما وعند غيرهما، ولا أعرف أحدًا ضعّفه، ولا ذكره في الضعفاء. انتهى.

تُوُفّي سنة عشرين ومائة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: توفي سنة (19)، وقيل: مات سنة (6) وقيل: سنة (27)، وقيل: سنة (29).

أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (533) وأعاده بعده، وحديث (2205):"إن فيه شفاء"، وأعاده بعده.

5 -

(عُبَيْدُ اللَّهِ الْخَوْلَانِيُّ) هو: عبيد اللَّه بن الأسود، ويقال: ابن الأسد الْخَوْلانيّ، ربيب ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، ثقةٌ [3].

رَوَى عنها، وعن زيد بن خالد الجهنيّ، وابن عباس رضي الله عنهم.

وروى عنه بُسْر بن سعيد، وعاصم بن عمر بن قتادة، ومحمد بن طلحة بن يزيد بن رُكَانة.

ذكره ابن حبان في "الثقات".

[تنبيه]: قال الحافظ رحمه الله: المراد بقوله: "رَبيب ميمونة رضي الله عنها" أنها رَبّته، فقيل: كان مولاها، لا أنه ابن زوجها.

قال المنذريّ: وكذا وقع في "رجال الموطأ" لابن الْحَذّاء، وأفاد أن الذي سَمَّى أباه الأسود هو الليث بن سعد.

أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ

(1)

، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (533) وأعاده بعده، وحديث (2106):"إن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة"، وأعاده بعده.

6 -

(عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ) بن أبي العاص بن أُميّة بن عبد شمس الأمويّ، أمير المؤمنين، استُشهِد في ذي الحجة بعد عيد الأضحى سنة (35)، وعمره (80) سنة، وقيل غير ذلك (ع) تقدم في "الإيمان" 10/ 144.

والباقيان تقدّما في الباب الماضي.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله، وله فيه شيخان قرن بينهما؛ لاتحاد صيغ أدائهما.

2 -

(ومنها): أنه مسلسل بالتحديث، والإخبار، والسماع.

3 -

(ومنها): ما قاله في "الفتح": في هذا الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق: بكير، وعاصم، وعبيد اللَّه، وثلاثة من أوله مصريون، وثلاثة من آخره مدنيون، وفي وسطه مدنيّ سكن مصر، وهو بكير، فانقسم الإسناد إلى مصريّ ومدنيّ. انتهى

(2)

.

4 -

(ومنها): أن صحابيّه رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين الأربعة، وأحد العشرة المبشّرين بالجنّة، وأحد السابقين إلى الإسلام، ويُلقّب بذي النورين؛ لأنه تزوّج بنتي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: رُقيّة، وأم كلثوم رضي الله عنهما، واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث:

عن عَاصِمِ بن عمر بن قتادة (أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ الْخَوْلَانِيَّ) -بفتح الخاء المعجمة، وسكون الواو-: نسبة إلى خَوْلان بن عمرو بن مالك بن الحارث بن مُرّة بن أُدَد بن يَشْجُب بن عُريب بن زيد بن كَهْلان بن سَبَأ، وبعض خولان يقولون: خولان بن عمرو بن الحاف بن قُضاعة، وهكذا قال ابن الكلبيّ، واسم خولان: أفكل، وهي قبيلة نزلت الشام، ينسب إليها جماعة من العلماء، قاله في "اللباب"

(1)

.

(يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ) رضي الله عنه (عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيهِ) أي في عثمان رضي الله عنه، وقد وقع بيان ذلك في رواية محمود بن لبيد الأنصاريّ التالية، قال: لما أراد عثمان بناء المسجد، كَرِهَ الناس ذلك، وأحبوا أن يدعوه على هيئته، أي في عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم.

وقال البغويّ في "شرح السنة": لعل الذي كَرِهَ الصحابة من عثمان بناؤه بالحجارة المنقوشة، لا مجرد توسيعه. انتهى.

قال الحافظ: ولم يَبْنِ عثمان المسجد إنشاءً، وإنما وَسّعه وشَيَّده، فيؤخذ منه إطلاق البناء في حقّ من جدّد كما يُطلَق في حقّ من أنشأ، أو المراد بالمسجد هنا بعض المسجد، من إطلاق الكل على البعض. انتهى.

وتعقّبه العينيّ كعادته بما هو ظاهر التعسّف، فتأمله بالإنصاف.

(حِينَ بَنَى) أي حين أراد عثمان رضي الله عنه أن يبني، كما أوضحته الرواية التالية، والمراد به توسيعه، وتشييده، لا أنه أنشأ بناءه (مَسْجِدَ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم) كذا هو في معظم النسخ، وفي بعضها:"مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم".

[تنبيه]: كان بناء عثمان رضي الله عنه للمسجد النبويّ سنة ثلاثين على المشهور، وقيل: في آخر سنةٍ من خلافته، ففي "كتاب السير" عن الحارث بن مسكين، عن ابن وهب، أخبرني مالك، أن كعب الأحبار كان يقول عند بنيان عثمان المسجد: لَوَدِدت أن هذا المسجد لا يُنْجَزُ، فإنه إذا فُرخ من بنيانه، قُتِل عثمان، قال مالك: فكان كذلك.

قال الحافظ رحمه الله: ويمكن الجمع بين القولين بأن الأول كان تاريخ ابتدائه، والثاني تاريخ انتهائه. انتهى

(1)

.

(إِنَّكُمْ قَدْ أَكْثَرْتُمْ) هذا مقول لقول مقدّر حال من فاعل "سمع"، أي سمعه يقول:"إنكم قد أكثرتم"، ومفعول "أكثرتم" محذوف؛ للعلم به، أي أكثرتم الكلام في الإنكار عليّ فيما فعلته من بناء المسجد.

(وَإِنِّي سَمِعْتُ) وفي نسخة: "قد سَمِعْتُ"(رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ) جملة حالية من المفعول ("مَنْ بَنَى مَسْجدًا للَّهِ تَعَالَى) التنكير فيه للتعميم، فيدخل فيه الكبير والصغير، ووقع في رواية أَنس رضي الله عنه عند الترمذيّ:"صغيرًا أو كبيرًا".

وزاد ابن أبي شيبة في حديث الباب من وجه آخر، عن عثمان رضي الله عنه:"ولو كَمَفْحَص قَطَاة"، وهذه الزيادة أيضًا عند ابن حبّان، والبزّار، من حديث أبي ذرّ رضي الله عنه، وعند أبي مسلم الكجيّ من حديث ابن عباس، وعند الطبرانيّ في "الأوسط" من حديث أنس وابن عمر رضي الله عنهما، وعند أبي نعيم في "الحلية" من حديث أبي بكر الصدِّيق، ورواه ابن خزيمة من حديث جابر بلفظ:"كمَفَحص قَطاة، أو أصغر".

وحَمَلَ أكثر العلماء ذلك على المبالغة؛ لأن المكان الذي تَفْحَص القَطاة عنه؛ لتَضَع فيه بيضها، وترقُد عليه لا يكفي مقداره للصلاة فيه، وتؤيده رواية جابر هذه.

وقيل: بل هو على ظاهره، والمعنى أن يزيد في مسجد قدرًا يُحتاج إليه، تكون تلك الزيادة هذا القدر، أو يشتركَ جماعةٌ في بناء مسجد، فتقع حصّة كل واحد منهم ذلك القدر.

وهذا كلّه بناءٌ على أن المراد بالمسجد ما يَتبادر إلى الذهن، وهو المكان الذي يُتَّخذ للصلاة فيه.

فإن كان المراد بالمسجد موضع السجود، وهو ما يَسَع الجبهة، فلا يحتاج إلى شيء مما ذُكِر، لكن قوله:"بَنَى" يُشْعِر بوجود بناء على الحقيقة، ويؤيده قوله في رواية أم حبيبة:"مَن بَنَى للَّه بيتًا"، أخرجه سمويه في "فوائده"

بإسناد حسن، وقوله في رواية عُمر:"مَن بنى مسجدًا يُذكَرُ فيه اسم اللَّه"، أخرجه ابن ماجه، وابن حبّان، وأخرج النسائيّ نحوه من حديث عمرو بن عَبَسَة، فكل ذلك مشعر بأن المراد بالمسجد المكان المتَّخَذ، لا موضع السجود فقط.

لكن لا يَمتنع إرادة الآخر مجازًا؛ إذ بناء كل شيء بحسبه، وقد شاهدنا كثيرًا من المساجد في طُرُق المسافرين يحوطونها إلى جهة القبلة، وهي في غاية الصغر، وبعضها لا تكون أكثر من قدر موضع السجود.

ورَوَى البيهقيّ في "الشعب" من حديث عائشة نحو حديث عثمان، وزاد:"قلت: وهذه المساجد التي في الطُّرُق؟ قال: نعم"، وللطبرانيّ نحوه من حديث أبي قِرْصَافة، وإسنادهما حسن، قاله في "الفتح"

(1)

، وهو بحثٌ نفيسٌ، واللَّه تعالى أعلم.

(قَالَ بُكَيْرٌ) هو ابن عبد اللَّه بن الأشجّ الراوي عن عاصم بن عمر (حَسِبْتُ) بكسر السين المهملة، ومضارعه يَحْسَب بفتحها، وتُكسر أيضًا في لغة، قال الفيّوميّ رحمه الله: حَسِبْتُ زيدًا قائمًا أَحْسَبُهُ، من باب تَعِبَ في لغة جميع العرب، إلا بني كِنَانة، فإنهم يكسرون المضارع مع كسر الماضي أيضًا على غير قياسٍ، حِسْبَانًا بالكسر: بمعنى ظننتُ. انتهى

(2)

.

وأما حَسَبَ المالَ حَسْبًا: إذا أحصى عدده، فإنه من باب نصر

(3)

، ولا يُناسب هنا، فافهم.

(أَنَّهُ) أي عاصم بن عمر (قَالَ) أي زاد في روايته قوله: (يَبْتغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ) أي يطلب بذلك رضي اللَّه تعالى.

قال في "الفتح": قوله: "قال بكير: حَسِبْتُ أنه" أي شيخه عاصمًا بالإسناد المذكور، قوله: يبتغي به وجه اللَّه" أي يطلب به رضا اللَّه، والمعنى بذلك الإخلاصُ، وهذه الجملة لم يجزم بها بكير في الحديث، ولم أَرَها إلا من طريقه هكذا، وكأنها ليست في الحديث بلفظها، فإن كلَّ مَن رَوَى حديث

عثمان رضي الله عنه من جميع الطرق إليه لفظهم: "من بنى للَّه مسجدًا"، فكأن بُكيرًا نسيها، فذكرها بالمعنى مُتردِّدًا في اللفظ الذي ظنه، فإن قوله:"للَّه" بمعنى قوله: "يبتغي به وجه اللَّه"؛ لاشتراكهما في المعنى المراد، وهو الإخلاص. انتهى.

[فائدة]: قال ابن الجوزيّ رحمه الله: مَن كَتَبَ اسمه على المسجد الذي يبنيه كان بعيدًا من الإخلاص. انتهى.

قال في "الفتح": ومن بناه بالأجرة لا يحصل له هذا الوعد المخصوص؛ لعدم الإخلاص، وإن كان يؤجر في الجملة.

ورَوى أصحاب "السنن" وابن خزيمة، والحاكم، من حديث عقبة بن عامر مرفوعًا:"إن اللَّه يُدخل بالسهم الواحد ثلاثةً الجنةَ: صانعه الْمُحْتَسِبَ في صنعته، والرامي به، والممدّ به"، فقوله:"المحتَسِب في صنعته" أي مَن يَقْصِد بذلك إعانة المجاهد، وهو أعم من أن يكون متطوعًا بذلك، أو بأجرة، لكن الإخلاص لا يحصل إلا من المتطوع.

وهل يحصل الثواب المذكور من جَعَل بقعة من الأرض مسجدًا، بأن يكتفي بتحويطها من غير بناء، وكذا من عَمَد إلى بناء كان يملكه فوقفه مسجدًا، إن وَقَفنا مع ظاهر اللفظ فلا، وإن نظرنا إلى المعنى فنعم، وهو المتَّجِهُ.

وكذا قوله: "بَنَى" حقيقةٌ في المباشرة بشرطها، لكن المعنى يَقتَضي دخول الَامر بذلك أيضًا، وهو المنطبِق على استدلال عثمان رضي الله عنه؛ لأنه استَدَلّ بهذا الحديث على ما وقع منه، ومن المعلوم أنه لم يباشر ذلك بنفسه. انتهى. وهو بحثٌ نفيسٌ جدًّا، واللَّه تعالى أعلم.

(بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ") قال في "الفتح": إسناد البناء إلى اللَّه مجاز، ومثله في "العمدة".

قال الجامع عفا اللَّه عنه: الحقّ أنه لا مجاز هنا، بل هو كسائر الصفات التي تنسب إلى اللَّه تعالى على الوجه اللائق به عز وجل، مثل نسبة الخلق، والرِّزْق، والمنع، والعطاء، والقبض، والبسط، والرفع، والخفض، ونحو ذلك، فتبصّر، ولا تكن أسير التقليد.

وإبراز الفاعل فيه لتعظيم ذكره -جَلّ اسمه- أو لئلا يُتَوَهَّم عوده على باني المسجد.

وقوله: "في الجنة" متعلّق بـ "بنى"، أو بمحذوف صفة لـ "بيتًا".

(وَقَالَ ابْنُ عِيسَى فِي رِوَايَتِهِ: مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ) يعني أن أحمد بن عيسى شيخه الثاني قال في روايته: "بَنَى اللَّه له مثله في الجنّة"، بدل قول هارون بن سعيد:"بنى اللَّه له بيتًا في الجنّة".

قال في "الفتح": قوله: "مثلَهُ" صفة لمصدر محذوف أي بَنَى بِناءً مثلَهُ، ولفظ "المثل" له استعمالان:

أحدهما: الإفراد مطلقًا، كقوله تعالى:{فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا} [المؤمنون: 47]، والآخر: المطابقة كقوله تعالى: {أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ} [الأنعام: 38]، فعلى الأول لا يمتنع أن يكون الجزاء أبنيةً متعددةً، فيحصُل جواب مَن استشكَل التقييد بقوله:"مثله" مع أن الحسنة بعشمرة أمثالها؛ لاحتمال أن يكون المراد بَنَى اللَّه له عشرة أبنية مثله، والأصل أن ثواب الحسنة الواحدة واحد بحكم العدل، والزيادة عليه بحكم الفضل.

وأما مَن أجاب باحتمال أن يكون صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل نزول قوله تعالى: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: 160] ففيه بُعْدٌ.

وكذا من أجاب بأن التقييد بالواحد لا ينفي الزيادة عليه.

ومن الأجوبة المرضيَّة أيضًا أن المثلية هنا بحسب الكميّة، والزيادة حاصلة بحسب الكيفية، فكم من بيت خير من عشرة، بل من مائة، أو أن المقصود من المثلية أن جزاء هذه الحسنة من جنس البناء لا من غيره، مع قطع النظر عن غير ذلك، مع أن التفاوت حاصل قطعًا بالنسبة إلى ضيق الدنيا وسعة الجنة؛ إذ موضع شبر فيها خير من الدنيا وما فيها، كما ثبت في "الصحيح".

وقد رَوى أحمد من حديث واثلة بلفظ: "بَنى اللَّه له في الجنة أفضل منه"، وللطبرانيّ من حديث أبي أمامة بلفظ:"أوسع منه"، وهذا يُشعر بأن المثلية لم يُقْصَد بها المساواة من كل وجه.

وقال النوويّ: يَحْتَمِل أن يكون المراد أن فضله على بيوت الجنة كفضل المسجد على بيوت الدنيا. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: عندي أن المراد بالمثل هنا -واللَّه أعلم- تماثل العمل والجزاء في الجنس، فيكون الجزاء من جنس العمل، لا التماثُل في الكم والكيف، وهذا توضحه نصوص أخرى وردت في هذا المعنى، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا:"من أعتق رقبةً أعتق اللَّه بكلّ عضو منه عضوًا منه من النار". متّفقٌ عليه.

وكحديثه أيضًا مرفوعًا: "من نفّس عن مؤمن كربةً من كُرب الدنيا، نفّس اللَّه عنه كربةً من كُرب يوم القيامة، ومن يسّر على معسر يسّر اللَّه عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلمًا في الدنيا ستره اللَّه في الدنيا والآخرة، واللَّه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه". رواه مسلم.

وبهذا المعنى وردت أحاديث كثيرة، فمن بنى للَّه مسجدًا بنى اللَّه له بيتًا في الجنّة، ولا يُراد به المثليّة في الكميّة والكيفيّة، وإنما هو في مسمّى البناء من جنس عمله.

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وأما قوله: "مثله" فليس المراد أنه على قدره، ولا على صفته في بنيانه، ولكن المراد -واللَّه أعلم- أنه يوسّع بنيانه بحسب توسعته، ويحكم بنيانه بحسب إحكامه، لا من جهة الزخرفة، ويكمل انتفاعه بما يُبنى له في الجنّة بحسب كمال انتفاع الناس بما بناه لهم في الدنيا، ويشرُف على سائر بنيان الجنة كما تشرف المساجد في الدنيا على سائر البنيان، وإن كان لا نسبة لما في الدنيا إلى ما في الآخرة، كما قال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"واللَّه ما في الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يَجعل أحدكم إصبعه هذه -وأشار بالسبّابة- في اليمّ، فلينظر بم ترجع"، رواه مسلم.

وقد دلّ على ما قلناه ما أخرجه أحمد من حديث أسماء بنت يزيد، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "من بنى للَّه مسجدًا في الدنيا، فإن اللَّه عز وجل يبني له بيتًا أوسع

منه في الجنّة"

(1)

. انتهى

(2)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عثمان بن عفّان رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخرجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [4/ 1194 و 1195](533)، وسيأتي في "كتاب الزهد والرقائق" -إن شاء اللَّه تعالى-، و (البخاريّ) في "الصلاة"(450)، و (الترمذيّ) فيها (318)، و (ابن ماجه) في "المساجد"(736)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(1/ 310)، و (أحمد) في "مسنده"(1/ 61)، و (الدارميّ) في "سننه"(1/ 323)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(1291)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(1609)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار"(1/ 486)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(1156 و 1157)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(1174 و 1175)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(2/ 437)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(461 و 462)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان فضل من بنى للَّه مسجدًا.

2 -