بسم الله الرحمن الرحيم ليلة الاثنين المبارك بعد صلاة المغرب 26/ - البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - جـ ١٣

بسم الله الرحمن الرحيم

ليلة الاثنين المبارك بعد صلاة المغرب 26/ 10/ 1426 هـ أول الجزء الثالث عشر من شرح "صحيح الإمام مسلم" المسمّى "البحر المحيط الثجّاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج" رحمه اللَّه تعالى.

‌

‌(20) - (بَابُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1298]

(575) - (حَدَّثَنِي

(1)

زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى الْقطَّانِ

(2)

، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَيقْرَأُ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ، فَيَسْجُدُ، وَنَسْجُدُ مَعَهُ، حَتَّى مَا يَجِدُ بَعْضُنَا مَوْضِعًا لِمَكَانِ جَبْهَتِهِ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة النسائيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبثٌ [10](ت 234)(خ م د س ق) تقدم في "المقدمة" 2/ 3.

2 -

(عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيد) بن يحيى اليشكريّ، أبو قُدَامة السَّرَخْسيّ، نزيل نيسابور، ثقةٌ ثبتٌ سنّيّ [10](ت 241)(خ م س) تقدم في "المقدمة" 6/ 39.

3 -

(مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) أبو موسى الْعَنَزيّ الزَّمِنُ البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [10](ت 252)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 2.

4 -

(يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ) أبو سعيد البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ حافظٌ إمام النقد [9](ت 198) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 385.

5 -

(عُبَيْدُ اللَّهِ) بن عُمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب العمريّ أبو عثمان المدنيّ، ثقةٌ ثبت فقيهٌ [5](ت سنة بضع 140)(ع) تقدم في "الإيمان" 28/ 222.

6 -

(نَافِعٌ) مولى ابن عمر، أبو عبد اللَّه المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ مشهورٌ [3](ت 117)(ع) تقدم في "الإيمان" 28/ 222.

7 -

(ابْنُ عُمَرَ) هو: عبد اللَّه رضي الله عنها، مات سنة (73)(ع) تقدم في "الإيمان" 1/ 102.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وله فيه ثلاثة من الشيوخ قَرَن بينهم.

2 -

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخيه: زُهير، وعبيد اللَّه، فالأول ما أخرج له الترمذيّ، والثاني تفرّد به هو والبخاريّ، والنسائيّ.

3 -

(ومنها): أن شيخه ابن المثنّى أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، وقد تقدّموا غير مرّة.

4 -

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين من عبيد اللَّه، وزُهير نسائيّ، ثم بغداديّ، وعبيد اللَّه بن سعيد سَرَخسيّ، ثم نيسابوريّ، والباقيان بصريّان.

5 -

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ.

6 -

(ومنها): أن ابن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، والمشهورين بالفتوى.

شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله عنهما (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ) وفي الرواية التالية: "ربّما قرأ رسول اللَّه القرآن"(فَيَقْرَأُ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ) وفي الرواية التالية: "فيَمُرّ بالسجدة"(فَيَسْجُدُ) أي سجود التلاوة (وَنَسْجُدُ مَعَهُ، حَتَّى مَا) نافية (يَجِدُ بَعْضُنَا مَوْضِعًا لِمَكَانِ جَبْهَتِهِ) أي من كثرة الزحام، وفي الرواية التالية:"فيسجد بنا حتى ازدحمنا عنده حتى ما يجد أحدنا مكانًا ليسجد فيه في غير صلاة".

قال في "الفتح": وقع في الطبراني من طريق مصعب بن ثابت، عن نافع في هذا الحديث، أن ذلك كان بمكة، لَمّا قرأ النبيّ صلى الله عليه وسلم {وَالنَّجْمُ} ، وزاد فيه: حتى سجد الرجل على ظهر الرجل، قال: والذي يظهر أن هذا الكلام وقع من ابن عمر على سبيل المبالغة في أنه لم يبق أحدٌ إلا سجد، وسياق حديث الباب مُشْعِرٌ بأن ذلك وقع مرارًا، فَيَحْتَمِل أن تكون رواية الطبرانيّ بيّنت مبدأ ذلك، ويؤيده ما رواه الطبرانيّ رحمه الله عن المسور بن مَخْرَمة، عن أبيه قال: أظهر أهل مكة الإسلام -يعني في أول الأمر- حتى إنه كان النبيّ صلى الله عليه وسلم ليقرأ السجدة، فيسجُدُ، وما يستطيع بعضهم أن يسجُد من الزحام، حتى قَدِمَ رؤساء أهل مكّة، وكانوا بالطائف، فرجّعوهم عن الإسلام، واستدلّ به البخاريّ على السجود لسجود القارئ، وعلى الازدحام على ذلك

(1)

، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [20/ 1298 و 1299](575)، و (البخاريّ) في

"سجود القرآن"(1075 و 1076 و 1079)، و (أبو داود) في "الصلاة"(412 و 413)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 17)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(1947 و 1948 و 1949)، و (أبو نُعيم) في "مستخرجه"(1271 و 1272)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(557 و 558)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(2760)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(768)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان مشروعيّة سُجود التلاوة، وقد أجمع العلماء عليه، وقد اختُلف فيه هل هو سنّة، كما هو رأي الجمهور، أو واجبٌ، كما هو رأي الحنفيّة؟ وسيأتي تحقيق القول في ذلك في المسألة التالية -إن شاء اللَّه تعالى-.

2 -

(ومنها): بيان مشروعية السجود للقارئ والمستمع له، قال النوويّ رحمه الله: ويستحب أيضًا للسامع الذي لا يَسْمَع، لكن لا يتأكد في حقّه تأكده في حقّ المستمع المصغي. انتهى

(1)

.

3 -

(ومنها): استحباب قراءة القرآن؛ اقتداء بالنبيّ صلى الله عليه وسلم.

4 -

(ومنها): بيان حرص الصحابة رضي الله عنهم في الخير ومسابقتهم عليه، حتى إنهم ليزحمون عليه.

5 -

(ومنها): الاقتداء بأفعال النبيّ صلى الله عليه وسلم، كالاقتداء بأقواله سواءً، فقد قال اللَّه عز وجل:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] الآية، فعمّ جميع ما يصدر منه صلى الله عليه وسلم، قولًا، أو فعلًا، أو غير ذلك، إلا ما خصّه الدليل على أنه من خُصوصيّته.

6 -

(ومنها): أن الإمام البخاريّ رحمه الله قال في "صحيحه": "باب من لم يجد موضعًا للسجود مع الإمام من الزحام"، ثم أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا، قال ابن بطال رحمه الله: لم أجد هذه المسألة إلا في سجود الفريضة،

واختَلَف السلف، فقال عمر رضي الله عنه: يسجد على ظهر أخيه، وبه قال الكوفيون، وأحمد، وإسحاق، وقال عطاء، والزهريّ: يؤخر حتى يرفعوا، وبه قال مالك، والجمهور، وإذا كان هذا في سجود الفريضة، فيجري مثله في سجود التلاوة، وظاهر صنيع البخاريّ أنه يذهب إلى أنه يَسْجُد بقدر استطاعته، ولو على ظهر أخيه. انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم سجود التلاوة:

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن سجود التلاوة سنة، وليس بواجب، وممن قال بهذا عمر بن الخطاب، وسلمان الفارسي، وعمران بن حصين، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، وغيرهم رضي الله عنهم.

وذهب أبو حنيفة: إلى أن سجود التلاوة واجب على القارئ، والمستمع، واحتج له بقوله تعالى:{فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (20) وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ (21)} [الانشقاق: 20، 21]، وبقوله تعالى:{فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا} [النجم: 62]، وبالأحاديث الصحيحة أن النبيّ صلى الله عليه وسلم سجد للتلاوة، وقياسًا على سجود الصلاة.

واحتجّ الأولون بالأحاديث الصحيحة:

(منها): حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال: قرأت على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم {وَالنَّجْمِ} [النجم: 1] فلم يسجد فيها. متفق عليه.

(ومنها): ما احتج به الشافعيّ رحمه الله في هذه المسألة، وهو حديث الأعرابيّ:"خمس صلوات في اليوم والليلة"، قال: هل عليّ غيرها؟ قال: "لا، إلا أن تطّوّع". متفق عليه.

(ومنها): "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر "سورة النحل"، حتى إذا جاء السجدةَ نزل، فسجد، وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة، قرأها، حتى إذا جاء السجدةَ، قال: يا أيها الناس إنما نَمُرّ

بالسجود، فمن سجد، فقد أصاب، ومن لم يسجد، فلا إثم عليه، ولم يسجد عمر". وفي رواية قال:"إن اللَّه لم يَفْرِض السجود إلا أن نشاء"، أخرجهما البخاري رحمه الله في "صحيحه".

قال النوويّ رحمه الله: وهذا القول من عمر رضي الله عنه في هذا الموطن، والْمَجْمَع العظيم دليلٌ ظاهرٌ في إجماعهم على أنه ليس بواجب، ولأن الأصل عدم الوجوب حتى يثبت صحيح صريح في الأمر به، ولا معارض له، ولا يوجد هنا.

وأما الجواب عن الآية التي احتجوا بها، فهي إنما وردت في ذمّ الكفار في تركهم السجود استكبارًا، وجحودًا، وأما المراد بالسجود في الآية الثانية سجود الصلاة، والأحاديث التي احتجّوا بها محمولة على الاستحباب، جمعًا بين الأدلة، واللَّه تعالى أعلم. انتهى كلام النوويّ رحمه الله من "مجموعه"

(1)

.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور، وهو عدم وجوب سجود التلاوة هو الراجح؛ لقوة حجته، كما ذُكِر آنفًا.

ومن الأدلة على أن سجود التلاوة ليس بواجب ما أشار إليه الطحاويّ: من أن الآيات التي في سجود التلاوة، منها ما هو بصيغة الخبر، ومنها ما هو بصيغة الأمر، وقد وقع الخلاف في التي بصيغة الأمر، هل فيها سجود أو لا؟ وهي ثانية الحجّ، وخاتمة النجم، واقرأ، فلو كان سجود التلاوة واجبًا لكان ما ورد بصيغة الأمر أولى أن يُتَّفَقَ على السجود فيه مما ورد بصيغة الخبر. انتهى. وهو بحثٌ جيّدٌ.

والحاصل أن القول باستحباب سُجود التلاوة هو الأرجح، فتبصّر بالإنصاف، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في عدد سجود القرآن:

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: اختلفوا في عدد سجود القرآن، فرَوَينا عن ابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم أنهما كانا يَعُدّان سجود القرآن، فقالا:"الأعراف"، و"الرعد"، و"النحل"، و"بني إسرائيل"، و"مريم"، و"الحج" أولها، و"الفرقان"، و {طسم} ، و {الم (1) تَنْزِيلُ} ، و {ص} ، و {أَلَمْ} السجدة، إحدى عشرة سجدةً.

ورَوَينا عن ابن عباس رضي الله عنهما رواية أخرى أنه عَدَّها عشرًا، وأسقط السجود في {ص} .

وقد اختُلِف عن ابن عمر في السجدة الثانية من سورة الحج.

وقالت طائفة: سجود القرآن أربع عشرة سجدةً، في الحج منها سجدتان، وفي المفصل ثلاثة، وليس في {ص} منها شيء، هكذا قال الشافعيّ، وقال أبو ثور كقول الشافعيّ في العدد، غير أنه أثبت السجود في {ص} ، وأسقط السجود من سورة النجم، خالف الشافعيّ في هاتين السجدتين.

وقال إسحاق في سجود القرآن: خمس عشرة: "الأعراف"، و"الرعد"، و"النحل"، و"بنو إسرائيل"، و"مريم"، وفي "الحجّ" سجدتان مباركتان، وفي "الفرقان"، و"النمل"، و"ألم" تنزيل السجدة، وفي {ص} ، وفي {حم (1)} السجدة، وفي {وَالنَّجْمِ} ، وفي {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (1)} ، و {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1)} .

وقال أصحاب الرأي كما قال إسحاق، إلا في السجود في الحجّ، فإنهم قالوا: فيها سجدة واحدة، وقولهم كقوله في سائر سجود القرآن. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: عندي ما ذهب إليه إسحاق ابن راهويه من كون عدد السجود خمس عشرة سجدةً أظهر، وأقرب، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في اشتراط الطهارة لسجود التلاوة:

قال النوويّ رحمه الله: (واعلم): أنه يشترط لجواز سجود التلاوة، وصحته

شروط صلاة النفل من الطهارة عن الحدث، والنجس، وستر العورة، واستقبال القبلة، ولا يجوز السجود حتى يتم قراءة السجدة. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: مسألة اشتراط الطهارة في سجود التلاوة فيها خلافٌ، فقد صحّ عن ابن عمر رضي الله عنهما، وغيره عدم اشتراط ذلك، وهو ظاهر مذهب البخاريّ رحمه الله، فإنه ترجم "باب سجود المسلمين مع المشركين، والمشركُ نجسٌ ليس له وضوء"، قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء. انتهى.

ورَوَى ابن أبي شيبة من طريق عُبيد بن الحسن، عن رجل زعم أنه كنفسه، عن سعيد بن جبير، قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما ينزل عن راحلته، فيهريق الماء، ثم يركب، فيقرأ السجدة، فيسجد، وما يتوضأ.

وأما ما رواه البيهقيّ بإسناد صحيح عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر، قال: لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر، فيجمع بينهما -كما قال الحافظ- بأنه أراد بقوله:"طاهر" الطهارة الكبرى، أو الثاني على حالة الاختيار، والأول على الضرورة.

ووافق ابن عمرَ على جواز السجدة بلا وضوء الشعبيُّ، أخرجه ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح، وأخرج أيضًا عن أبي عبد الرحمن السُّلَمِيّ أنه كان يقرأ بالسجدة، ثم يسجد، وهو على غير وضوء إلى غير القبلة، وهو يمشي يومئ إيماء، قاله في "الفتح".

وقال العلامة الشوكانيّ رحمه الله: ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدلّ على اعتبار أن يكون الساجد متوضئًا، وقد كان يسجد معه صلى الله عليه وسلم مَن حضر تلاوته، ولم يُنقَل أنه أمر أحدًا منهم بالوضوء، ويَبعُد أن يكونوا جميعًا متوضئين، وأيضًا قد كان يسجد معه المشركون، كما تقدم، وهم أنجاس، لا يصح وضوؤهم. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: عندي الأولى أن لا يسجُد على غير وضوء، وأما إيجاب الوضوء فيَحتاج إلى دليل، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في سجود التلاوة في أوقات النهي:

قال النوويّ رحمه الله: يجوز عندنا سجود التلاوة في الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها؛ لأنها ذات سبب، ولا يكره عندنا ذوات الأسباب، وفي المسألة خلاف مشهور. انتهى

(1)

.

وقال الشوكانيّ رحمه الله: رُوي عن بعض الصحابة أنه يُكره سجود التلاوة في الأوقات المكروهة، والظاهر عدم الكراهة؛ لأن السجود المذكور ليس بصلاة، والأحاديث الواردة في النهي خاصة بالصلاة. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: أن القول بعدم كراهة السجود في أوقات النهي هو الأرجح؛ لما قاله الشوكانيّ، وعلى فرض أنها كالصلاة فتجوز في هذه الأوقات؛ لأنها من ذوات الأسباب، وقد حقّقنا أن جواز الصلاة ذات السبب في أوقات النهي هو الحقّ، كما سيأتي في محلّه

(3)

، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1299]

(. . .) - (حَدَّثَنَا

(4)

أَبُو بَكْرِ بْن أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رُبَّمَا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْقُرْآنَ، فَيَمُرُّ بِالسَّجْدَةِ، فَيَسْجُدُ بِنَا، حَتَّى ازْدَحَمْنَا عِنْدَهُ، حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَكَانًا لِيَسْجُدَ فِيهِ

(5)

فِي غَيْرِ صَلَاةٍ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عبد اللَّه بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الكوفيّ، واسطيّ الأصل، ثقةٌ حافظٌ صاحب تصانيف [10](235)(خ م د س ق) تقدم في "المقدمة" 1/ 1.

2 -

(مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ) الْعَبْديّ، أبو عبد اللَّه الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ [9](ت 203)(ع) تقدم في "الإيمان" 1/ 107.

والباقون تقدّموا في السند الماضي.

وقوله: (رُبَّمَا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) قال ابن هشام في "مغني اللبيب": "رُبّ" حرف جرّ، خلافًا للكوفيين في دعوى اسميّتها، وإذا زيدت "ما" بعدها فالغالب أن تكفّها عن العمل، وتُهيّئها للدخول على الجملة الفعليّة، وليس معناها التقليل دائمًا خلافًا للأكثرين، ولا التكثير دائمًا خلافًا لجماعة. انتهى.

وقوله: (فَيَمُرُّ بِالسَّجْدَةِ) أي بآية السجدة.

وقوله: (فَيَسْجُدُ بِنَا) أي يسجد هو، ونسجد نحن معه صلى الله عليه وسلم.

وقوله: (حَتَّى ازْدَحَمْنَا عِنْدَهُ) أي لضيق المكان، وكثرة الساجدين.

وقوله: (حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا) أي بعضنا، كما سبق في الرواية الماضية، وليس المراد منه كلَّ واحد، ولا واحدًا معيّنًا، قاله في "العمدة"

(1)

.

وقوله: (مَكَانًا لِيَسْجُدَ فِيهِ) وفي نسخة: "مكانًا يسجد عليه"، والجملة في محلّ نصب صفة لـ "مكانًا".

وقوله: (فِي غَيْرِ صَلَاةٍ) يعني أن ذلك السجود ليس من سجود الصلاة، وإنما هو سجود خارج الصلاة لأجل التلاوة.

والحديث متّفقٌ عليه، ومسائله تقدّمت في الذي قبله، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1300]

(576) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَرَأَ {وَالنَّجْمِ} ، فَسَجَدَ فِيهَا، وَسَجَدَ مَنْ

كَانَ مَعَهُ، غَيْرَ أَنَّ شَيْخًا أَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصًى أَوْ تُرَابٍ، فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ، وَقَالَ: يَكْفِينِي هَذَا، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم قبل حديث.

2 -

(مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار) بن عثمان الْعَبديّ، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [10](ت 252)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 2.

3 -

(مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) الْهُذليّ، أبو عبد اللَّه البصري المعروف بغُندر، ثقةٌ صحيح الكتاب [9](ت 3 أو 194)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 2.

4 -

(شُعْبَةُ) بن الحجّاج البصريّ الإمام الحجة الناقد الحافظ [7](ت 160)(ع) تقدّم في "المقدّمة" جـ 1 ص 381.

5 -

(أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد اللَّه بن عُبيد الْهَمْدانيّ السبيعيّ الكوفيّ، ثقةٌ عابدٌ، يُدلّس، واختلط بآخره [3](129)(ع) تقدم في "المقدمة" 3/ 11.

6 -

(الْأَسْوَدُ) بن يزيد بن قيس النخعيّ، أبو عمرو، أو أبو عبد الرحمن الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ، مخضرم، مكثرٌ [2](ت 4 أو 75)(ع) تقدم في "الطهارة" 32/ 674.

7 -

(عَبْدُ اللَّهِ) بن مسعود رضي الله عنه تقدّم في الباب الماضي.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من سداسيّات المصنّف رحمه الله، وله فيه شيخان، قرن بينهما.

2 -

(ومنها): أن رجاله كلّهم رجال الجماعة.

3 -

(ومنها): أن شيخيه من التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، وقد تقدّموا غير مرّة.

4 -

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالتحديث والسماع، إلا في شعبة.

5 -

(ومنها): أن نصفه الأول مسلسلٌ بالبصريين، ونصفه الثاني بالكوفيين.

6 -

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ: أبو إسحاق، عن الأسود، واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد اللَّه السَّبيعيَّ، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ) بن يزيد النخعي، فيه تصريح أبي إسحاق بالسماع، وهو مدلّس، فأُمن من التدليس، على أن الراوي عنه هنا شعبة، وهو لا يروي عن المدلّسين إلا ما صرّحوا بسماعه، وقد سبق عنه أنه قال: كَفَيتكم شرّ تدليس ثلاثة: أبي إسحاق، وقتادة، والأعمش (يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ) بن مسعود رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَرَأَ {وَالنَّجْمِ}) أي سورة {وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى (1)} ، وفي رواية البخاريّ:"قرأ النبيّ صلى الله عليه وسلم النجم بمكة"(فَسَجَدَ) صلى الله عليه وسلم أي بعدما قرأ قوله تعالى: {فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا (62)} (فِيهَا) أي بسبب قراءته الآية المذكورة، فـ "في" بمعنى الباء السببيّة، كما في حديث:"دخلت امرأة النار في هرّة ربطتها. . . " الحديث، متّفقٌ عليه (وَسَجَدَ مَنْ كَانَ مَعَهُ) أي مع النبيّ صلى الله عليه وسلم، وكلمة "من" موصولة بمعنى الذين.

وقال النوويّ رحمه الله: معنى قوله: "وسجد من كان معه": من كان حاضرًا قراءته من المسلمين، والمشركين، والجنّ، والإنس، قاله ابن عباس رضي الله عنهما وغيره حتى شاع أن أهل مكة أسلموا

(1)

، وانصرف من كان هاجر إلى الحبشة لذلك.

قال القاضي عياض رحمه الله: وكان سبب سجودهم فيما قال ابن مسعود رضي الله عنه أنها أوّلُ سجدة نزلت، قال القاضي رحمه الله: وأما ما يرويه الأَخباريُّون والمفسَّرون أن سبب ذلك ما جَرَى على لسان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من ذكر الثناء على آلهة المشركين في سورة النجم فباطل، لا يصحّ فيه شيءٌ، لا من جهة النقل، ولا من جهة العقل؛ لأن مدح إله غيرِ اللَّه تعالى كُفْرٌ، ولا يصح أن ينزل على النبيّ صلى الله عليه وسلم كفرٌ، ولا أن يقول النبيّ صلى الله عليه وسلم ذلك من قِبَل نفسه مُداراةً لهم، ولا أن يقوله الشيطان على لسانه صلى الله عليه وسلم؛ إذ لا يصحّ أن يقول على النبيّ صلى الله عليه وسلم شيئًا خلاف ما هو عليه، فقد قال صلى الله عليه وسلم لمن رآه في المنام:"فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثّل بصورتي"، فكيف في طريق القرآن، وما هو كفر، ولا يصح تسلُّط الشيطان على ذلك؛ لأنه يدعو إلى الشكّ في المعجزة، وصدق النبيّ صلى الله عليه وسلم، وكلُّ

هذا لا يصحّ. انتهى كلام القاضي بتصرّف

(1)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: هذا الذي القاضي عياض من تفنيده ما اشتهر من قصّة الغرانيق هو الحقّ الذي لا ينبغي لمسلم أن يعتقده، وإن حاول بعض العلماء في تصحيح حديث، كما يظهر من كلام الحافظ، فمما لا يُلتفت إليه، وقد ذكرت ما قاله المحقّقون في هذه المسألة في "شرح النسائيّ"، فراجعه تستفد علمًا

(2)

.

ثم رأيت الشيخ الألبانيّ رحمه الله، أجاد في هذا الموضوع، وألّف فيه رسالة سمّاها "نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق"، فأحسن وأفاد، فعليك بمراجعتها، فإنها قد استوفت الموضوع، وحقّقته تحقيقًا بليغًا، واللَّه تعالى وليّ التوفيق.

(غَيْرَ) وفي رواية البخاريّ: "غيرَ شيخ أخذ كفًّا"، و"غيرَ" منصوب على الاستثناء، كما قال في "الخلاصة":

وَاسْتَثْنِ مَجْرُورًا بِـ "غَيْرٍ" مُعْرَبَا

…

بِمَا لِمُسْتَثْنًى بِـ "إِلَّا" نُسِبَا

(أَنَّ شَيْخًا) وقع تسميته عند البخاريّ في "تفسير سورة النجم" من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق بأنه أمية بن خَلَف، قال في "الفتح": ووقع في "سيرة ابن إسحاق" أنه الوليد بن المغيرة.

وفيه نظر؛ لأنه لم يُقْتَل، وفي "تفسير سُنيد": الوليد بن المغيرة، أو عُتبة بن ربيعة بالشك، وفيه نظرٌ؛ لما أخرجه الطبرانيّ من حديث مَخْرَمة بن نوفل، قال:"لَمّا أظهر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، أسلم أهل مكة، حتى إنه كان ليقرأ السجدة فيسجدون، فلا يقدر بعضهم أن يسجد من الزحام، حتى قَدِم رؤساء قريش: الوليد بن المغيرة، وأبو جهل، وغيرهما، وكانوا بالطائف، فرجعوا، وقالوا: تَدَعُون دين آبائكم".

لكن في ثبوت هذا نظرٌ؛ لقول أبي سفيان في الحديث الطويل: إنه لم يَرْتَدّ أحدٌ ممن أسلم.

ويمكن أن يُجْمَع بأن النفي مُقَيَّد بمن ارتَدّ سُخطًا لا بسبب مراعاة خاطر رؤسائه.

ورَوَى الطبريّ من طريق أبي بشر، عن سعيد بن جبير، أن الذي رفع التراب فسجد عليه، هو سعيد بن العاص بن أمية، أبو أُحيحة، وتبعه النَّحّاس، وذكر أبو حيان شيخ شيوخنا في "تفسيره" أنه أبو لهب، ولم يذكر مُستنده.

وقال في "الفتح" في "كتاب التفسير" عند شرح قوله: "وهو أمية بن خلف" ما خلاصته: لم يقع ذلك في رواية شعبة، وقد وافق إسرائيل على تسميته زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق، عند الإسماعيليّ، وهذا هو المعتمد، وعند ابن سعد أن الذي لم يسجد هو الوليد بن المغيرة، قال: وقيل: سعيد بن العاص بن أمية، قال: وقال بعضهم: كِلاهما جميعًا.

وجزم ابن بطال في "باب سجود القرآن" بأنه الوليد، وهو عجيب منه مع وجود التصريح بأنه أمية بن خلف، ولم يُقْتَل ببدر كافرًا من الذين سُمُّوا عنده غيره.

ووقع في "تفسير أبي حيّان

(1)

" أنه أبو لهب، وفي "شرح الأحكام لابن بزيزة" أنه منافق، ورُدّ بأن القصة وقعت بمكة بلا خلاف، ولم يكن النفاق ظهر بعدُ.

وقد جزم الواقديّ بأنها كانت في رمضان سنة خمس، وكانت المهاجرة الأولى إلى الحبشة خَرَجت في شهر رجب، فلما بلغهم ذلك رجعوا، فوجدوهم على حالهم من الكفر، فهاجروا الثانية.

ويَحْتَمِل أن يكون الأربعة لم يسجدوا، والتعميم في كلام ابن مسعود بالنسبة إلى ما اطَّلع عليه، كما قلته في المطلب، لكن لا يُفسَّر الذي في حديث ابن مسعود إلا بأمية؛ لما ذكرته. انتهى ما في "الفتح"

(2)

، وهو بحث نفيسٌ جدًّا.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: قد تبيّن مما سبق أن ظاهر الحديث، وإن دلّ على أن الذي لم يسجد رجل واحدٌ فقط، وهو الذي رفع كفًّا من حصى، فقال: يكفيني هذا، لكن جاء في الأحاديث ما يدلّ على عدم سجود غيره أيضًا، كما سبق آنفًا.

ومن ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنّفه" عن أبي هريرة رضي الله عنه: "سجدوا في النجم إلا رجلين من قريش أرادا بذلك الشُّهْرة".

ومنه ما أخرجه النسائيّ من حديث المطَّلِب بن أبي وَدَاعة، قال:"قرأ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم النجم، فسجد، وسجد مَن معه، فرفعت رأسي وأبيت أن أسجد، ولم يكن الْمُطَّلب يومئذ أسلم"، زاد في رواية أحمد:"وكان بعد ذلك لا يسمع أحدًا قرأها إلا سجد"، وفي رواية:"قال المطّلب: فلا أدع السجود فيها أبدًا".

ويُجاب بأن ابن مسعود رضي الله عنه لعله لم ير غير ذلك الرجل، فاقتصر عليه، أو خَصّه بالذكر؛ لاختصاصه بأخذ الكفّ من التراب دون غيره، واللَّه تعالى أعلم.

وقوله: (أَخَذَ كَفًّا) جملة في محلّ رفع خبر "أن"، وقوله:(مِنْ حَصًى) بيان لـ "كفًّا"، والمعنى أنه أخذ ملأ كفّ من حصًى (أَوْ) للشكّ من الراوي (تُرَابٍ، فَرَفَعَهُ) أي الكفّ (إِلَى جَبْهَتِهِ، وَقَالَ: يَكْفِينِي هَذَا) أي عن السجود على الأرض، وإنما قال ذلك تكبّرًا وتعاظمًا على اللَّه تعالى، وقيل: قاله ظنًّا منه أن المقصود منه التواضع، والانقياد للَّه تعالى بوضع أشرف الأعضاء على الأرض، وقد حصل بالتراب، والوجه الأول هو الصواب؛ إذ ظاهر السياق يدلّ عليه، فتأمل، واللَّه تعالى أعلم.

(قَالَ عَبْدُ اللَّهِ) بن مسعود رضي الله عنه (لَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ) بالبناء على الضمّ؛ لقطعها عن الإضافة، ونيّة معناها، أي بعد ذلك الوقت، وفي رواية البخاريّ:"فرأيته بعد ذلك"، وكان قتله يوم بدر (قُتِلَ) بالبناء للمفعول (كَافِرًا) منصوب على الحال، وذلك لشؤم تكبّره عن السجود الذي اشترك فيه المسلمون والمشركون، إلا هو، فآل به الأمر أن قُتل كافرًا.

[تنبيه]: أخرج البخاريّ رحمه الله في "التفسير" من "صحيحه" من رواية

إسرائيل، عن أبي إسحاق: أول سورة أنزلت فيها سجدةٌ {وَالنَّجْمِ} ، قال في "الفتح": واستُشكِل هذا بأن {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} أول السُّوَر نزولًا، وفيها أيضًا سجدةٌ، فهي سابقة على النجم.

وأجيب: بأن السابق من {اقْرَأْ} أوائلها، وأما بقيتها فَنَزَل بعد ذلك بدليل قصّة أبي جهل في نهيه للنبيّ صلى الله عليه وسلم عن الصلاة.

ويَحْتَمل أن تكون الأولية مُقَيَّدةً بشيء محذوف بيَّنَته رواية زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق، عند ابن مردوبه، بلفظ:"إن أول سورة استَعْلَن بها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: والنجم"، وله من رواية عبد الكبير بن دينار، عن أبي إسحاق:"أول سورة تلاها على المشركين. . . "، فذكره.

فيُجْمَع بين الروايات الثلاث بأن المراد أول سورة فيها سجدةٌ تلاها جهرًا على المشركين. انتهى

(1)

.

[تنبيه آخر]: أخرج البخاريّ رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم

(2)

، وسجد معه المسلمون، والمشركون، والجنّ، والإنس".

قال في "الفتح": كأن ابن عبّاس رضي الله عنهما استَنَد في ذلك إلى إخبار النبيّ صلى الله عليه وسلم إما مشافهةً له، أو بواسطة؛ لأنه لم يحضر القصّ؛ لصغره، وأيضًا فهو من الأمور التي لا يَطّلع عليها الإنسان إلا بتوقيف، وتجويز أنه كُشف له عن ذلك بعيدٌ؛ لأنه لم يحضرها قطعًا

(3)

.

وإنما أعاد ذكر الجن والإنس مع دخولهم في المسلمين؛ لنفي توهم اختصاص ذلك بالإنس، قال الكرمانيّ: سجد المشركون مع المسلمين؛ لأنها أول سجدة نزلت فارادوا معارضة المسلمين بالسجود لمعبودهم، أو وقع ذلك منهم بلا قصد، أو خافوا في ذلك المجلس من مخالفتهم.

قال الحافظ: والاحتمالات الثلاثة فيها نظر، والأول منها لعياض،

والثاني يخالفه سياق ابن مسعود، حيث زاد فيه أن الذي استثناه منهم أخذ كفًّا مِن حصى فوضع جبهته عليه، فإن ذلك ظاهر في القصد، والثالث أبعد؛ إذ المسلمون حينئذ هم الذين كانوا خائفين من المشركين لا العكس. انتهى

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [20/ 1300](576)، و (البخاريّ) في "سجود القرآن"(1067 و 1070) و"مناقب الأنصار"(3853) و"التفسير"(3863) و"المغازي"(3972)، و (أبو داود) في "الصلاة"(1406)، و (النسائيّ) في "الافتتاح"(2/ 160)، و (أحمد) في "مسنده"(1/ 388 و 401 و 437 و 443 و 462)، و (الدارميّ) في "سننه"(342)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(553)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(2764)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(1950)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(1273)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان مشروعيّة السجود في تلاوة القرآن.

2 -

(ومنها): بيان مشروعيّة السجود أيضًا لسامع القرآن، وفيه خلاف بين العلماء، سيأتي تحقيقه -إن شاء اللَّه تعالى-.

3 -

(ومنها): أن فيه الردّ على من قال: إن المفصّل لا سجود فيه للتلاوة، وعلى من قال: إن "النجم" لا سجود فيها، وردٌّ أيضًا لقول ابن القصّار رحمه الله إن الأمر بالسجود في "النجم" ينصرف إلى الصلاة، لا إلى سجود التلاوة؛ لأن هذا الحديث صريحٌ في كونه صلى الله عليه وسلم سجد هو ومن معه؛ لأجل

تلاوته، كما يؤيّده سجود المشركين معه، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في سجود التلاوة في {وَالنَّجْمِ} وغيرها من "المفصَّل":

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: اختلفوا في السجود في "النجم"، فكان عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعبد اللَّه بن مسعود، وابن عمر رضي الله عنهم يسجدون في "النجم"، وسئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن عزائم السجود، فذكر "النجم".

وممن رأى السجود في "النجم" سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وذهب طائفة إلى أنه ليس في "المفصَّل" سجود، وممن رُوي عنه أنه قال ذلك: ابن عباس، وأُبيّ بن كعب، والحسن البصري، وسعيد بن المسبِّب، وسعيد بن جبير، وعكرمة، ومجاهد، وطاوس، ومالك، رضي الله عنهم.

قال ابن المنذر رحمه الله: ثبتت الأخبار عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه سجد في المفصَّل في غير سورة منه، وبذلك نقول. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله باختصار.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: هذا الذي قاله الإمام ابن المنذر رحمه الله هو الحقّ عندي؛ للأحاديث الصحيحة التي ثبت أنه صلى الله عليه وسلم سجد فيها.

وقال النوويّ رحمه الله: احتج بهذا الحديث مالك، ومن وافقه، في أنه لا سجود في المفصّل، وأن سجدة "النجم"، و"إذا السماء انشقت"، و"اقرأ باسم ربك" منسوخات بهذا الحديث -يعني زيد بن ثابت رضي الله عنه الآتي بعد هذا- وبحديث ابن عباس رضي الله عنه:"أن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصَّل منذ تحوّل إلى المدينة"، وهذا مذهب ضعيف، فقد ثبت حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أنه قال: سجدنا مع النبيّ صلى الله عليه وسلم في "إذا السماء انشقت"، و"اقرأ باسم ربك". رواه مسلم، وقد أجمع العلماء على أن إسلام أبي هريرة رضي الله عنه كان سنة سبع من الهجرة، فدلّ على السجود في المفصل بعد الهجرة، وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فضعيف الإسناد، لا يصح الاحتجاج به، وأما حديث زيد رضي الله عنه-

فمحمول على بيان جواز ترك السجود، وأنَّه سنة ليس بواجب، ويُحتَاج إلى هذا التأويل، للجمع بينه وبين حديث أبي هريرة رضي الله عنه، واللَّه أعلم. انتهى كلام النوويّ رحمه الله

(1)

، وهو كلام نفيسٌ.

وقال الحافظ رحمه الله عند قول الإمام البخاريّ رحمه الله: "باب من قرأ السجدة، ولم يسجد" ما حاصله: يشير بذلك إلى الردّ على من احتج بحديث الباب على أن المفصَّل لا سجود فيه كالمالكيّة، أو أن "النجم" بخصوصها لا سجود فيها، كأبي ثور؛ لأن ترك السجود فيها في هذه الحالة لا يدلّ على تركه مطلقًا، لاحتمال أن يكون السبب في الترك إذ ذاك، إما لكونه كان بلا وضوء، أو لكون الوقت كان وقت كراهة، أو لكون القارئ لم يسجد، أو ترك حينئذ لبيان الجواز، وهذا أرجح الاحتمالات، وبه جزم الشافعيّ؛ لأنه لو كان واجبًا لأمره بالسجود، ولو بعد ذلك.

وأما ما رواه أبو داود وغيره من طريق مَطَرٍ الْوَرَّاق، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما "أن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من "المفصل" منذ تحول إلى المدينة"، فقد ضعَّفه أهل العلم بالحديث؛ لضعفٍ في بعض رواته، واختلاف في إسناده، وعلى تقدير ثبوته فرواية من أثبت ذلك أرجح؛ إذ المثبت مقدَّم على النافي، فسيأتي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ثبوت السجود في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (1)} [الانشقاق: 1].

ورَوَى البزار، والدارقطني، من طريق هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه "أن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم سجد في سورة النجم، وسجدنا معه". والحديث رجاله ثقات.

وروى ابن مردويه في "التفسير" بإسناد حسن عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنه رأى أبا هريرة رضي الله عنه سجد في خاتمة "النجم"، فسأله، فقال: إنه رأى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، وأبو هريرة رضي الله عنه إنما أسلم بالمدينة.

ورَوَى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن الأسود بن يزيد، عن عمر بأنه سجد في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (1)} [الانشقاق: 1]. ومن طريق نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه سجد فيها.

وفي هذا ردّ على من زعم أن عمل أهل المدينة استمرّ على ترك السجود في "المفصل".

ويَحْتَمِل أن يكون المنفيّ المواظبة على ذلك؛ لأن "المفصَّل" تكثر قراءته في الصلاة، فتُرِك السجود فيه كثيرًا، لئلا تختلط الصلاة على من لم يفقه، أشار إلى هذه العلة مالك في قوله بترك السجود في "المفصَّل" أصلًا.

وقال ابن القصار: الأمر بالسجود في {وَالنَّجْمِ} ينصرف إلى الصلاة.

وردّ بفعل النَّبيّ صلى الله عليه وسلم كما تقدم قبلُ.

وزعم بعضهم أن عمل أهل المدينة استمرّ بعد النَّبيّ صلى الله عليه وسلم على ترك السجود فيها.

وفيه نظر؛ لما رواه الطبري بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن أبزى، عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ "النجم" في الصلاة، فسجد فيها، ثم قام، فقرأ {إِذَا زُلْزِلَتِ} [الزلزلة: 1]، ومن طريق إسحاق بن سُويد، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سجد في "النجم". انتهى حاصل كلام الحافظ رحمه الله.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: قد تبيَّن مما سبق من الأدلة الصحيحة أن المذهب الصحيح هو مذهب الجمهور، وهو مشروعية السجود في "المفصل"، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1301]

(577) - (حَدَّثَنَا

(1)

يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ الإِمَامِ؟ فَقَالَ: لَا قِرَاءَةَ مَعَ الإِمَامِ فِي شَيْءٍ، وَزَعَمَ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:{وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى (1)} ، فَلَمْ يَسْجُدْ).

رجال هذا الإسناد: تسعة:

1 -

(يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ النيسابوريّ، أبو زكريّا، ثقةٌ ثبتٌ إمامٌ [10](ت 226) تقدم في "المقدمة" 3/ 9.

2 -

(يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ) المقابريّ البغداديّ، ثقةٌ عابدٌ [10](ت 234)(عخ م د عس) تقدم في "الإيمان" 2/ 110.

3 -

(قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفيّ، أبو رجاء الْبَغْلانيّ، ثقةٌ ثبتٌ [10](ت 240)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 50.

4 -

(ابْنُ حُجْرٍ) هو: عليّ السعديّ المروزيّ، ثقةٌ حافظٌ، من صغار [9](ت 244)(خ م ت س) تقدم في "المقدمة" 2/ 6.

5 -

(إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَر) بن أبي كثير الأنصاريّ الزُّقيّ، أبو إسحاق المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ [8](ت 180)(ع) تقدم في "الإيمان" 2/ 110.

6 -

(يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ) هو: يزيد بن عبد اللَّه بن خُصَيفة بن عبد اللَّه بن يزيد الكنديّ، نُسِب لجدِّه، ثقةٌ [5](ع) تقدم في "الصلاة" 31/ 1003.

7 -

(ابْنُ قُسَيْطٍ) هو: يزيد بن عبد اللَّه بن قُسيط -بقاف ومهملتين، مصغَّرًا- ابن أُسامة بن عُمَير الليثيّ، أبو عبد اللَّه المدنيّ الأعرج، ثقةٌ [4].

رَوَى عن ابن عمر، وأبي هريرة، وابن المسيب، وخارجة بن زيد بن ثابت، وعروة، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وداود بن عامر بن سعيد، وأبي الحسن مولى بني نوفل، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وعُبيد بن جُريج، ومحمد بن أسامة بن زيد، ومحمد بن شُرَحبيل العبديّ، وعطاء بن يسار، وغيرهم.

ورَوَى عنه ابناه: عبدُ اللَّه والقاسم، ويزيد بن عبد اللَّه بن خُصيفة ومالك،

وأبو صخر حميد بن زياد، وعمرو بن الحارث، وابن إسحاق، وابن أبي ذئب، والوليد بن كثير، والليث بن سعد، وآخرون.

قال ابن معين: ليس به بأسٌ، وقال النسائيّ: ثقةٌ، وقال ابن عديّ: مشهور عندهم، وهو صالح الروايات، وقال إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق: حدّثني يزيد بن عبد اللَّه بن قُسيط، وكان فقيهًا ثقةً، وكان ممن يُستعان به في الأعمال لأمانته وفقهه.

وقال عثمان الدارميّ، عن ابن معين: صالحٌ، قال أبو حاتم: قال عبد الرزاق: قلت لمالك: ما لَكَ لا تحدّثني بحديث ابن المسيِّب عن عمر وعثمان في المعاطاة؟، قال: العمل عندنا على خلافه، والرجل ليس هناك، يعني يزيد بن عبد اللَّه بن قُسيط، وقال أبو حاتم: ليس بالقويّ؛ لأن مالكًا لم يرضه.

وتَعَقّب ابن عبد البر في "الاستذكار" كلام أبي حاتم بأن قول عبد الرزاق: إن مراد مالك بقوله: والرجل ليس هناك، يعني به يزيد بن قُسيط غلط من عبد الرزاق؛ لظنه أن مالكًا سمعه منه، وإنما سمعه مالك عنه بواسطة رجل لم يُسَمِّه، كما رواه الحارث بن مسكين، عن ابن القاسم، عن مالك، عمن حدّثه عن يزيد بن عبد اللَّه بن قُسيط، قال: فإنما أراد مالك الرجل الذي كتم اسمه.

قال الحافظ: لكن ليس في رواية عبد الرزاق، عن الثوريّ، عن مالك، أن بينه وبين ابن قسيط آخر، وهذا يستلزم أن يكون مالك، إنما دَلَّس، قال ابن عبد البرّ: ويزيد قد احتَجَّ به مالك في مواضع من "الموطأ"، وهو ثقة من الثقات.

وذكره ابن حبان في "الثقات"، ربَّما أخطأ.

قال ابن سعد: مات سنة اثنتين وعشرين ومائة، وكان ثقةً كثير الحديث، وذكر ابن حسان الزياديّ أنه بلغ تسعين سنة.

أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقط، برقم (577) و (945) و (1187) و (1967) و (2815) و (2820) و (2974).

8 -

(عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ) الهلاليّ، أبو محمد المدني، مولى ميمونة، ثقةٌ فاضل، صاحب مواعظ وعبادة، من صغار [3](ت 94)(ع) تقدم في "الإيمان" 26/ 213.

9 -

(زيدُ بْنُ ثَابِت) بن الضحّاك الأنصاريّ النجّاريّ، أبو سعيد، وأبو خارجة الصحابيّ الشهير رضي الله عنه، مات سنة (5 أو 48) وقيل: بعد الخمسين (ع) تقدم في "الحيض" 22/ 793.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله، وله فيه أربعة من الشيوخ قرن بينهم.

2 -

(ومنها): أن قوله: "قال يحيى بن يحيى: أخبرنا"، وقال الآخرون:"حدّثنا إسماعيل بن جعفر" فيه إشارة إلى اختلاف صيغتي الأداء؛ لاختلاف كيفيّة التحمّل، فلما كان يحيى سمع من إسماعيل بقراءة غيره عليه، قال:"أخبرنا"، ولما كان الآخرون سمعوا من لفظه، قالوا:"حدّثنا"، فقوله:"إسماعيل بن جعفر" تنازعه الفعلان قبله، فتنبّه لهذه الدقائق.

3 -

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين، غير شيوخه الأربعة.

4 -

(ومنها): أن فيه ثلاثةً من التابعين روى بعضهم عن بعض: يزيد بن خُصيفة، عن ابن قُسيط، عن عطاء بن يسار.

5 -

(ومنها): أن صحابيّه رضي الله عنه من مشاهير الصحابة رضي الله عنهم، كان كاتب الوحي، وكان من الراسخين في العلم، وأعلم الناس بالفرائض، واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ) الهلاليّ مولاهم (أنه أَخْبَرَهُ) الضمير المنصوب الأول لعطاء، والثاني لابن قُسيط، أي أن عطاء بن يسار أخبر يزيد بن عبد اللَّه بن قُسيط (أَنَّهُ) أي عطاء، وفيه التفاتٌ؛ إذ الظاهر أن يقول:"أني سألت إلخ"(سَأَل زيدَ بْنَ ثَابِتٍ) رضي الله عنه (عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ الإِمَامِ؟) أي عن حكم قراء المأموم خلف إمامه (فَقَالَ) زيد رضي الله عنه (لَا قِرَاءَةَ مَعَ الإِمَامِ فِي شَيْءٍ) أي من الصلوات، يعني أنه لا يُشرع للمأموم أن يقرأ خلف إمامه، وهذا مذهب زيد وطائفة، وقد خالفهم كثير من الصحابة فمن بعدهم، فأوجبوا على المأموم قراءة الفاتحة؛ تبعًا للنصوص الصحيحة الصريحة التي توجب قراءتها

خلف الإمام، فإنها مقدّمة على رأي هؤلاء الذي لا يَعتَمِد على نصّ صحيح مرفوع، فتفطّن.

قال النوويّ رحمه الله: أما قوله: "لا قراءة مع الإمام في شيء"، فيستدل به أبو حنيفة وغيره ممن يقول: لا قراءة على المأموم في الصلاة، سواء كانت سرّية، أو جهرية، ومذهبنا أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم في الصلاة السرية، وكذا في الجهرية على أصح القولين، والجواب عن قول زيد هذا من وجهين:

أحدهما: أنه قد ثبت قول رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن"، وقوله صلى الله عليه وسلم:"إذا كنتم خلفي فلا تقرءوا إلا بأم القرآن"، وغير ذلك من الأحاديث، وهي مقدَّمة على قول زيد وغيره.

والثاني: أن قول زيد محمول على قراءة السورة التي بعد الفاتحة في الصلاة الجهرية، فإن المأموم لا يشرع له قراءتها، وهذا التأويل متعين؛ لِيُحْمَل قوله على موافقة الأحاديث الصحيحة، ويؤيد هذا أنه يُسْتَحبّ عندنا، وعند جماعة للإمام أن يسكت في الجهرية بعد الفاتحة قدر ما يقرأ المأموم الفاتحة، وجاء فيه حديث حسن في سنن أبي داود وغيره، فيقرأ المأموم الفاتحة في تلك السكتة، فلا يحصل قراءته مع قراءة الإمام، بل في سكتته. انتهى كلام النوويّ رحمه الله.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: قد قدّمنا البحث في هذه المسألة مُستوفًى في أبواب القراءة، وأن الراجح قول من أوجب الفاتحة على المصلّي مطلقًا إمامًا كان، أو مأمومًا، أو منفردًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب"، متّفقٌ عليه، وقوله:"لعلّكم تقرءون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها"، وهو حديث صحيح، أخرجه أحمد، وأبو داود، وغيرهما، وهذا هو مذهب كبار الصحابة رضي الله عنهم، وهو مذهب الإمام البخاريّ، فقد قال في "صحيحه":"باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الحضر، والسفر، وما يُجهَر فيها، وما يُخافت". انتهى. فإن أردت الاستفادة والتحقيق، فارجع إلى ما أسلفته هناك، وباللَّه تعالى التوفيق.

(وَزَعَمَ) من باب قتل، وفي الزعم ثلاث لغات: فتح الزاي للحجاز، وضمها لأسد، وكسرها لبعض قيس، قاله في "المصباح".

قال النوويّ رحمه الله: المراد بالزَّعم هنا القول المحقَّق، والزعم يُطلَق على القول المحقَّق، والكذب، وعلى المشكوك فيه، ويُنَزَّلُ في كل موضع على ما يليق به. انتهى كلام النووي بتغيير يسير

(1)

.

وقال ابن منظور رحمه الله ما حاصله: الزعم مثلث: الأول: القول، وقيل: هو القول يكون حقًّا، ويكون باطلًا، وقيل: الزعم الظنّ، وقيل: الكذب، وقال ابن بَريّ: الزعم يأتي في كلام العرب على أربعة أوجه:

1 -

يكون بمعنى الكفالة والضمان، كقول عمر بن أبي ربيعة [من الرمل]:

قُلْتُ: كَفّي لَكِ رَهْنٌ بِالرّضَا

…

وَازْعُمِي يَا هِنْدُ قَالَتْ: قَدْ وَجَبْ

2 -

ويكون بمعنى الوعد، كقول عَمْرو بن شَأس [من الطويل]:

تَقُولُ: هَلَكْنا إنْ هَلَكْتَ وإنَّمَا

…

عَلَى اللَّه أرْزَاقُ الْعِبَادِ كَمَا زَعَمْ

وقال الهرويّ: زَعَمَ هنا بمعنى أخبر، ويجوز أن يقال: إن زعم بمعنى ضَمِنَ، ومنه الحديث:"الزعيم غارم"

(2)

(3)

.

3 -

ويكون بمعنى القول والذِّكْر، كقول أبي زُبَيدٍ الطائي [من البسيط]:

يَا لَهْفَ نَفْسِيَ إنْ كَانَ الَّذِي زَعَمُوا

…

حَقًّا وَمَاذَا يَرُدُّ الْقَوْمَ تَلْهِيفِي

4 -

ويكون بمعنى الظن، كقول عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عُتْبَة بن مسعود [من الطويل]:

فَذُقْ هَجْرَهَا قَدْ كُنْتَ تَزْعُمُ أَنَّهُ

…

رَشَادٌ ألَا يَا رُبَّمَا كَذَبَ الزَّعْمُ

قال: فهذا البيت لا يَحْتَمِل سوى الظن، وبيت عمر بن أبي ربيعة لا يَحْتَمِل سوى الضمان، وبيت أبي زُبَيد لا يحتمل سوى القول، وما سوى ذلك

على ما فُسِّرَ. انتهى كلام ابن منظور باختصار، وزيادة

(1)

.

(أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) بفتح همزة "أن"؛ لوقوعها موقع المصدر، لأنها مفعول "زَعَمَ"، كما قال في "الخلاصة":

وَهَمْزَ إنَّ افْتَحْ لِسَدِّ مَصْدَرِ

…

مَسَدَّهَا وَفِي سِوَى ذَاكَ اكْسرِ

({وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى (1)} [النجم: 1]) مفعول "قرأ" مَحْكيّ، أي قرأت "سورة النجم"(فَلَمْ يَسْجُدْ) أي لم يسجد النَّبيّ صلى الله عليه وسلم تلك السجدة.

واستنبط بعضهم من هذا الحديث أن القارئ إذا تلا على الشيخ لا يُندَب له سجود التلاوة ما لم يسجُد الشيخ، أدبًا مع الشيخ.

وتُعُقّب بأنه لا يلزم من تركه عدم ندبيّته، وإنما يستفاد منه أنه تركه لبيان الجواز، وقد سبق تحقيق هذا في المسألة الرابعة من الحديث الماضي، فتنبّه.

وقال القرطبيّ: وهذا الحديث يدلّ على أن قوله تعالى في "سورة النجم": {فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا (62)} [النجم: 62] لا يراد منه سجود التلاوة؛ إذ لو كان له لَمَا تركه النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولذا قال مالك: إنها ليست من العزائم.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: قول القرطبيّ هذا متعقَّبٌ بمثل ما قبله، فيقال: إن ترك النَّبيّ صلى الله عليه وسلم السجود فيه إنما يدلّ على الجواز، لا على عدم المشروعيّة؛ لأنه قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم سجد فيه، فتبصّر.

قال: وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في سجود النَّبيّ صلى الله عليه وسلم في "الانشقاق" و"اقرأ" حجة لابن وهب، ومن قال بقوله، وقد قدّمنا أن ذلك كان من فعله متقدمًا، وأن العمل استقرّ على ترك ذلك، ويصحّ الجمع بين الأحاديث المختلفة في سجدات المفصَّل بما قد رُوي عن مالك أنه خَيَّر فيها. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: هذا الجواب الأخير هو المعتمد، وأما قوله:"وأن العمل استقرّ على ترك ذلك" فدعوى عاطلة، لا بيّنة عليها.

وَالدَّعَاوِي إِنْ لَمْ تُقِيمُوا عَلَيْهَا

…

بَيِّنَاتٍ أَبْنَاؤُهَا أَدْعِيَاءُ

وسيأتي أنه قد ثبت العمل منه صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الراشدين كما قاله الحافظ

ابن عبد البرّ رحمه الله، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه هذا متفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [20/ 1301](577)، و (البخاريّ) في "سجود القرآن"(1072 و 1073)، و (أبو داود) في "الصلاة"(1404 و 1405)، و (الترمذيّ) فيها (576)، و (النسائيّ) في "الافتتاح"(960) وفي "الكبرى"(1032)، و (أحمد) في "مسنده"(5/ 183 و 186)، و (عبد بن حميد) في "مسنده"(251)، و (الدارميّ) في "سننه"(1480)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(566 و 568)، و (ابن حبَّان) في "صحيحه"(2762)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(1951 و 1952)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(1274)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(1/ 409 و 410)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(2/ 444 و 3/ 37)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(769)، واللَّه تعالى أعلم.

[تنبيه]: قال في "الفتح": اتَّفَق ابن أبي ذئب، ويزيد بن خُصيفة في هذا الإسناد على ابن قُسَيط، وخالفهما أبو صَخْر، فرواه عن ابن قُسيط، عن خارجة بن زيد، عن أبيه، أخرجه أبو داود، والطبرانيّ، فإن كان محفوظًا حُمِل على أنَّ لابنِ قُسَيط فيه شيخين.

وزاد أبو صَخْر في روايته: "وصليت خلف عمر بن عبد العزيز، وأبي بكر بن حزم، فلم يسجدا فيها". انتهى

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1302]

(578) - (حَدَّثَنَا

(2)

يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ،

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَرَأَ لَهُمْ {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (1)} ، فَسَجَدَ فِيهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ فِيهَا).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) تقدَّم في السند الماضي.

2 -

(مَالِكُ) بن أنس إمام دار الهجرة، تقدَّم في الباب الماضي.

3 -

(عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ) ويقال: مولى الأسود بن عبد الأسد المخزوميّ المدنيّ المقرئ الأعور، أبو عبد الرحمن، ثقة من [6].

رَوَى عن زيد بن أبي عياش، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وعروة بن الزبير. ورَوَى عنه يحيى بن أبي كثير، ومالك، وإسماعيل بن أميَّة، وصفوان بن سليم، وأسامة بن ليث الرَّبَذِيُّ، وغيرهم.

قال أحمد، وابن معين، والنسائي: ثقة، وقال ابن أبي حاتم: سئل أبي عنه؟ فقال: ثقة، فقيل له: حجة؟ قال: إذا روى عنه مالك، ويحيى بن أبي كثير، وأسامة، فهو حجة، وقال العجلي: مدني ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات".

وقال ابن الأثير في تاريخه: مات سنة (148).

أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب (18) حديثًا.

4 -

(أبو سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف الزهري، المدني، ثقة مكثر فقيه، من [3](ت 94)(ع) تقدَّم في "شرح المقدّمة" جـ 2 ص 423.

5 -

(أبو هريرة) رضي الله عنه تقدم في "المقدمة" 2/ 4.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من خماسيات المصنّف رحمه الله، وفيه التحديث، والقراءة، والعنعنة.

2 -

(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له أبو داود، وابن ماجه.

3 -

(ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، إلا شيخه، فنيسابوريّ.

4 -

(ومنها): أن فيه أبا سلمة بن عبد الرحمن مشهور بكنيته، لا اسم له غيرها، على الصحيح، وقيل: اسمه عبد اللَّه، وقيل: إسماعيل، وهو أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال، واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (قَرَأَ لَهُمْ) وفي رواية النسائيّ: "قرأ بهم"({إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (1)}) يعني أنه صلى بهم صلاة قرأ فيها بهذه السورة (فَسَجَدَ فِيهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ) أي سلم من تلك الصلاة (أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ فِيهَا) وفي رواية البخاريّ من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، قال:"رأيت أبا هريرة رضي الله عنه قرأ {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (1)} [الانشقاق: 1]، فسجد بها، فقلت: يا أبا هريرة، ألم أَرَكَ تسجد؟ قال: لو لم أر النَّبيّ صلى الله عليه وسلم يسجد لم أسجد".

وفي رواية له من طريق بكر بن عبد اللَّه المزنيّ، عن أبي رافع، قال:"صلّيت خلف أبي هريرة رضي الله عنه العَتَمَةَ، فقرأ {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (1)} [الانشقاق: 1]، فسجد، فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه".

وقول أبي سلمة: "ألم أرك تسجد؟ "، قيل: هو استفهام إنكار من أبي سلمة يُشْعِر بأن العمل استمَرّ على خلاف ذلك؛ ولذلك أنكره أبو رافع.

قال الحافظ رحمه الله: وفيه نظرٌ، وعلى التّنَزُّل، فيمكن أن يَتَمَسَّك به من لا يَرَى السجود في الصلاة، أما تركها مطلقًا، فلا.

ويدل على بطلان المدَّعَى أن أبا سلمة، وأبا رافع لم يُنازعا أبا هريرة رضي الله عنه بعد أن أعلمهما بالسنّة في هذه المسألة، ولا احتجّا عليه بأن العمل على خلاف ذلك.

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ رحمه الله: وأيُّ عَمَلٍ يُدَّعَى مع مخالفة النبيّ صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الراشدين بعده؟. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: ما أجود كلام الحافظ ابن عبد البرّ رحمه الله، فقد خالف مذهبه المالكيّ في ثبوت سجود التلاوة في المفصَّل؛ لمعارضته النصوص الصحيحة، وهكذا ينبغي لمقلّدي المذاهب أن يكونوا مثله، فيقولوا إذا خالف مذهبهم النصّ الصحيح: وأيُّ قول يُدَّعى مع ثبوت النصّ الصحيح؟، وهذا هو مقتضى الإيمان الصادق، قال اللَّه تعالى:{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36] الآية، وقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من والده وولده، والنّاس أجمعين"، متّفقٌ عليه.

وأخرج البخاريّ في "صحيحه" عن عبد اللَّه بن هشام، قال: كنّا مع النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهو آخذٌ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول اللَّه لأنت أحبُّ إليّ من كل شيء إلا من نفسي، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"لا والذي نفسي بيده حتى أكونَ أحب إليك من نفسك"، فقال له عمر: فإنه الآن، واللَّه لأنت أحب إلي من نفسي، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"الآن يا عمر".

ورُوي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به"، حسّنه النوويّ، وأعلّه ابن رجب، لكن يشهد له ما قبله.

والحاصل أن الواجب على المسلم إذا خالف مذهبه الحديث الصحيح، أن يتركه، ويعمل بما صحّ من النصّ، ويَعتَذِر عن إمامه بأنه لم يَصِل إليه هذا النصّ، أو وصل إليه لكن تأوّله، فتنبّه أيها العاقل؛ فإن هذا الأمر مهمّ جدًّا، وقد وقع في مخالفته كثير ممن يُظنّ فيهم الخير والصلاح، إلا أن الإنسان عُرْضة للخطأ، كما قال الإمام مالك رحمه الله: كلٌّ يؤخذ من قوله ويُترك إلا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا مُتَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا (20/ 1302 و 1303 و 1304 و 1305 و 1306 و 1307 و 1308 و 1309)(578)، و (البخاريّ) في "الأذان"(766 و 768) و"سجود القرآن"(1074 و 1078)، و (أبو داود) في "الصلاة"(1408)، و (النسائيّ) في "الافتتاح"(961 و 962 و 963 و 964 و 965 و 966 و 967 و 968) وفي "الكبرى"(1033 و 1034 و 1035 و 1036 و 1037 و 1038 و 1039 و 1040)، و (مالك) في "الموطّأ"(1/ 205)، و (الدارميّ) في "سننه"(1/ 343)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(1953 و 1954 و 1955 و 1956 و 1957 و 1958 و 1959 و 1960)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(1275 و 1276 و 2177 و 1278 و 1279 و 1280 و 1281)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(955)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(2761)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(767)، واللَّه عز وجل أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1303]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عِيسَى

(1)

، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ:(ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ هِشَامٍ، كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ).

رجال هذا الإسناد: تسعة:

1 -

(إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) بن يزيد التميميّ، أبو إسحاق الفرّاء الرازيّ، يلقّب بالصغير، ثقةٌ حافظ [10](ت بعد 220)(ع) تقدم في "الحيض" 7/ 721.

2 -

(عِيسَى) بن يونس بن أبي إسحاق السَّبِيعيّ الكوفيّ، نزل الشام مُرابطًا، ثقةٌ مأمونٌ [8] (ت 187) وقيل:(191)(ع) تقدم في "المقدمة" 5/ 28.

3 -

(الْأَوْزَاعِيُّ) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو، أبو عمرو الفقيه، ثقةٌ جليلٌ إمامٌ [7](157)(ع) تقدم في "المقدمة" 5/ 28.

4 -

(مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدَّم قبل حديثين.

5 -

(ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ، نُسب لجدّه، أبو عمرو البصريّ، ثقةٌ [9](ت 194) على الصحيح (ع) تقدم في "الإيمان" 6/ 128.

6 -

(هِشَام) بن أبي عبد اللَّه سَنْبَر الدستوائيّ، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبت، رُمي بالقدر، من كبار [7](ت 154) عن (78) سنة (ع) تقدم في "الإيمان" 12/ 156.

7 -

(يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ) الطائي مولاهم، أبو نصر البصريّ، ثم الياميّ، ثقة ثبتٌ، يدلّس ويُرسل [5](132)(ع) تقدَّم في "شرح المقدّمة" جـ 2 ص 424.

والباقيان ذُكرا في السند الماضي.

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كثِيرٍ) أي الأوزاعيّ وهشام الدستوائيّ.

وقوله: (بِمِثْلِهِ) أي بمثل حديث عبد اللَّه بن يزيد، عن أبي سلمة.

[تنبيه]: أما رواية هشام الدستوائيّ، فساقها البخاريّ رحمه الله، فقال:

(1074)

حدّثنا مسلم بن إبراهيم، ومعاذ بن فَضَالة قالا: أخبرنا هشامٌ، عن يحيى، عن أبي سلمة، قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه قرأ {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} ، فسجد بها، فقلت: يا أبا هريرة، ألم أَرَكَ تسجد؟ قال: لو لم أر النبي صلى الله عليه وسلم يَسجُد لم أسجد. انتهى.

ورواية الأوزاعيّ لم أجد من ساقها، فليُنظر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1304]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا

(1)

أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَجَدْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (1)} ، وَ {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(عَمْرُو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير، أبو عثمان البغداديّ، نزيل الرّقّة، ثقةٌ حافظٌ [10](ت 232)(خ م د س) تقدم في "المقدمة" 4/ 23.

2 -

(سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) الهلاليّ، أبو محمد الكوفيّ، ثم المكيّ، ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ إمام حجةٌ، رأس [8](ت 198)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 383.

3 -

(أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى) بن عمرو بن سعيد بن العاص، أبو موسى المكيّ الأمويّ، ثقةٌ [6](ت 132)(ع) تقدم في "الحيض" 11/ 750.

4 -

(عَطَاءُ بْنُ مِينَاءَ) -بكسر الميم، والمدّ، ويُقصَر- أبو معاذ المدنيّ، أو البصريّ، صدوقٌ [3] تقدم في "الإيمان" 77/ 398.

والباقيان ذُكرا في الباب.

والحديث متّفقٌ عليه، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1305]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، مَوْلَى بَنِي مَخْزُومٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (1)}، وَ {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح) بن مُهاجر التُّجِيبيّ مولاهم المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [10](ت 242)(م ق) تقدم في "الإيمان" 16/ 168.

2 -

(اللَّيْثُ) بن سعد الفَهْميّ مولاهم، أبو الحارث المصريّ الإمام الحجّة الثبت الفقيه [7](ت 175)(ع) تقدَّم في "شرح المقدّمة" جـ 2 ص 412.

3 -

(يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ) سُويد، أبو رجاء المصريّ، ثقةٌ فقيه، يُرسل [5](ت 128)(ع) تقدم في "الإيمان" 16/ 168.

4 -

(صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ) الزهري مولاهم، أبو عبد اللَّه المدنيّ، ثقةٌ مُفتٍ عابدٌ رُمي بالقدر [4](ت 132) عن (72) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" 26/ 213.

5 -

(عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ مَوْلَى بَنى مَخْزُومٍ) هو: عبد الرحمن بن سَعْد، أبو حُميد المدنيّ الْمُقْعَد، مولى بني مخزوم، ثقة [3].

رَوَى عن أبي سَرِيحة، حُذيفة بن أسيد الغِفَاريّ، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وأبي هريرة.

ورَوَى عنه صفوان بن سُليم، والزهريّ، وابن أبي ذئب، وأبو الأسود يتيم عروة.

قال ابن معين: لا أعرفه، وقال أبو داود: روى عنه الزهريّ، وابن أبي ذئب حديثًا غريبًا، وقال النسائيّ: ثقةٌ. رَوَى له مسلم حديثًا واحدًا في السجود في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (1)} ، ووقع عنده عن الأعرج، مولى بني مخزوم، فذكره أبو مسعود الدمشقيّ في ترجمة عبد الرحمن بن هُرْمُز الأعرج؛ فوهم لأن ابن هُرْمز مولى بني هاشم، وفَرَّق بينهما الدارقطنيّ، قال الْمِزّيّ: وقد فرَّق غير واحد بين هذا وبين مولى الأسود بن سفيان المذكور قبله، والأسود بن سفيان مخزوميّ، فَيَحْتَمِل أن يكونا واحدًا. انتهى.

قال الحافظ رحمه الله: قول الْمِزّيّ: إن أبا مسعود ذكر الحديث في ترجمة عبد الرحمن بن هُرْمُز مع كونه ذكر صفوان بن سُليم هنا في الرواية عن عبد الرحمن بن سَعْد مغاير لما جزم به في "الأطراف"، فعقد لعبد الرحمن بن سعد الأعرج مولى بني مخزوم، عن أبي هريرة ترجمةً، وذكر فيها حديث السجود في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (1)} ، وهو هذا، فقد ذكر على الصواب هنا، لكنه ذكره في ترجمة عبد الرحمن بن هُرمز من وجه آخر، فعقد لعبيد اللَّه بن أبي جعفر، عن الأعرج، عن أبي هريرة ترجمةً، وأورد هذا الحديث فيها، وأقرَّه المزيّ، وأقرّه أبو عليّ الجيانيّ بأن الأعرج المذكور هو ابن سعد، لا ابن هرمز، والجيانيّ معذور؛ لأن مسلمًا أخرج الحديث من رواية صفوان بن سُليم، فقال: عن عبد الرحمن الأعرج، مولى بني مخزوم، عن أبي هريرة، ثم

ساقه، من طريق عبيد اللَّه بن أبي جعفر، فقال عن عبد الرحمن الأعرج، والظاهر أن الثاني هو الأول.

ويؤيده أن الدارقطنيّ جزم في "العلل" أن ابن هُرْمُز لم يرو هذا الحديث عن أبي هريرة مرفوعًا، إنما رواه عن أبي هريرة، عن عمر موقوفًا، والذي رواه عن أبي هريرة، مرفوعًا هو عبد الرحمن بن سعد، واللَّه أعلم، وقال الأزديّ: عبد الرحمن بن سعد فيه نظر. انتهى كلام الحافظ رحمه الله

(1)

.

وقال النووي رحمه الله: قال الحميديّ في "الجمع بين الصحيحين" في آخر ترجمة أبي هريرة: الأعرجُ الأَوَّل، مولى بني مخزوم، اسمُهُ عبد الرحمن بن سعد الْمُقْعَد، وكنيته أبو حُميد، وذكره البخاريّ في الكنى المجرّدة، وهو قليل الحديث، وأما عبد الرحمن الأعرج الآخر، فهو ابن هُرْمُز، كنيته أبو داود، مولى ربيعة بن الحارث، وهو كثير الحديث، وروى عنه جماعات من الأئمة، قال: وقد أخرج مسلم عنهما جميعًا في سجود القرآن، قال: فرُبَّما أشكل ذلك، قال: فمولى بني مخزوم يَرْوِي ذلك عنه صفوان بن سُليم، وأما ابن هُرْمُز فيروي ذلك عنه عبيد اللَّه بن أبي جعفر، هذا كلام الحميديّ

(2)

، قال النوويّ: وهو مَلِيحٌ نَفِيسٌ، وكذا قال الدارقطنيّ: إن الأعرج اثنان، يرويان عن أبي هريرة، أحدهما وهو المشهور، عبد الرحمن بن هرمز، والثاني عبد الرحمن بن سعد مولى بني مخزوم، وهذا هو الصواب، وقال أبو مسعود الدمشقيّ: هما واحد، قال أبو عليّ الغسانيّ الجيانيّ: الصواب قول الدارقطنيّ، واللَّه أعلم. انتهى كلام النوويّ رحمه الله

(3)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: قول النوويّ: وكذا قال الدارقطنيّ إلخ فيه نظرٌ؛ لأنه يوهم أن رأي الدارقطنيّ مثل رأي الحميديّ في حديث الباب، والصَّواب أن الحميديّ يرى أن الأعرج الأول عند المصنّف هو مولى بني مخزوم، وأما

الثاني فهو ابن هُرمُز، فالحديث عند المصنّف عنهما جميعًا، وليس كذلك عند الدارقطنيّ، فإنه وإن كان يرى كون الأعرج اثنين، إلا أن الذي رواه عنه صفوان بن سُلَيم في السند الأول عند المصنّف هو الأعرج الثاني الذي روى عنه عبيد اللَّه بن أبي جعفر، ودونك عبارة الدارقطنيّ في "العلل" (8/ 224 - 226):

(1534)

وسئل عن حديث عبد الرحمن، عن أبي هريرة:"سجد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (1)} "، فقال: يرويه الزهري، وصفوان بن سُليم، فرواه يزيد بن أبي حبيب وعُمَر بن صُبْح عن صفوان بن سُليم، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، وبَيَّن نسبه قُرّةُ بن عبد الرحمن، رواه عن الزهريّ وصفوانَ بنِ سُليم، عن عبد الرحمن بن سَعْد، عن أبي هريرة، ويكنى أبا حُميد، وليس بعبد الرحمن الأعرج، صاحب أبي الزناد؛ لأن ذلك هو عبد الرحمن بن هُرْمز، يكنى أبا داود، وهما أعرجان، وجميعًا يرويان عن أبي هريرة، وأما عبد الرحمن بن هُرْمز، فإنما يروي هذا الحديث عن أبي هريرة، أن عمر سجد في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (1)} ، رَوَى ذلك عنه مالك، ومعمر، ويونس، وغيرهم، عن الزهري، حدَّث به عُمَر بن شَبَّة، عن أبي عاصم، عن مالك، عن الزهريّ، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم سجد في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (1)} ، ووَهِمَ فيه عُمر بن شَبَّة وَهَمًا قبيحًا، والصَّواب عن مالك ما رواه الثقات عنه، عن الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن عمر سجد. انتهى عبارة الدارقطنيّ رحمه الله في "العلل"

(1)

.

وكتب الحافظ أبو عليّ الجيّانيّ رحمه الله بعد كلام الدارقطنيّ المذكور ما نصّه: وأمَّا أبو مسعود الدمشقيّ، فجعله من حديث عبد الرحمن بن هُرْمُز، صاحب أبي الزناد، وذكره في كتاب "الأطراف" في موضعين: في حديث صفوان، وفي حديث عبيد اللَّه بن أبي جعفر، كلاهما عن عبد الرحمن بن هُرْمُز، رَكِبَ طريق الْمَجَرَّة

(2)

، وقول أبي الحسن أولى بالصواب -إن شاء اللَّه تعالى-.

روى ابن وهب في "موطّئه" عن قُرّة، عن ابن شهاب، وصفوان بن سُليم، عن عبد الرحمن بن سعد، عن أبي هريرة، قال: سجدتُ مع النبيّ صلى الله عليه وسلم في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (1)} ، و {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} سجدتين.

ذكره ابن يحيى الذُّهْليّ في كتاب "علل حديث الزهري" في تسمية من روى عنه الزهري من العرب: عبد الرحمن بن سعد، قال: وهو يقال له: الْمُقْعَدُ، له حديثان: أحدهما في السجدة في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (1)} ، رواه قُرّة -يعني ابن عبد الرحمن- والآخر عن حُذيفة بن أَسِيد الغِفَاريّ في العشر الآيات قبل الساعة، ولكن رواه من لا يُعتدّ به.

هكذا جعله الذُّهليّ في العرب، ولم يجعله في الموالي، وذكره الذّهليّ في موضع آخر من الكتاب، وكناه أبا حُميد، وكذلك كناء أبو الحسن الدارقطنيّ. انتهى كلام الجيّانيّ رحمه الله

(1)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: قد تبيّن مما سبق أن الراجح أن عبد الرحمن الأعرج في إسنادي المصنّف هنا، أعني هذا الإسناد، والإسناد التالي هو مولى بني مخزوم، لا عبد الرحمن بن هُرْمُز، كما قاله الدارقطنيّ، وتبعه الجيّانيّ، وأيّده الحافظ كما تقدَّم عن "التهذيب".

وبهذا يتبيّن أن جعل الحميديّ عبد الرحمن الأعرج الثاني هو ابن هُرْمُز، وإن كان محتمِلًا، إلا أن ما قاله الدارقطنيّ أرجح.

والحاصل أن الذي يظهر كون عبد الرحمن الأعرج في هذا السند والسند التالي هو ابنَ سعد مولى بني مخزوم، فتأمّل، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1306]

(. . .) - (وَحَدَّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا

(2)

ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) التُّجِيبيّ، أبو حفص المصريّ، صاحب الشافعيّ، صدوقٌ [11](ت 3 أو 244)(م س ق) تقدم في "المقدمة" 3/ 14.

2 -

(ابْنُ وَهْبٍ) هو: عبد القرشيّ مولاهم، أبو محمد المصريّ، ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ عابدٌ [9](ت 197)(ع) تقدم في "المقدمة" 3/ 10.

3 -

(عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم، أبو أيوب المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ حافظٌ [7](ت قبل 150)(ع) تقدم في "الإيمان" 16/ 169.

4 -

(عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ) المصريّ، أبو بكر الفقيه، مولى بني كنانة، ويقال: مولى بني أُمية، واسم أبي جعفر يسار، ثقةٌ عابدٌ [5].

رَأَى عبد اللَّه بن الحارث بن جَزْء الزُّبَيديّ، ورَوَى عن حمزة بن عبد اللَّه بن عمر، ومحمد بن جعفر بن الزبير، وأبي الأسود، وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وأبي عبد الرحمن الْحُبُليّ، وبكير بن الأشج، وعبد الرحمن الأعرج، ونافع مولى ابن عمر، وغيرهم.

وَرَوَى عنه ابن إسحاق، وعمرو بن الحارث، وسعيد بن أبي أيوب، ويحيى بن أيوب، والليث، وحَيْوة بن شُريح، وأبو شُريح عبد الرحمن بن شريح، وخالد بن حُميد المهريّ، وابن لهيعة.

قال عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل، عن أبيه: كان يتفقه ليس به بأس، وقال أبو حاتم: ثقةٌ، مثلُ يزيد بن أبي حبيب، وقال النسائيّ: ثقةٌ، وقال ابن خِرَاش: صدوقٌ، وقال ابن سعد: ثقةٌ فقيهُ زمانه، وقال ابن يونس: كان عالِمًا عابدًا زاهدًا، وقال العجليّ: عبد اللَّه بن أبي جعفر مصريّ ثقةٌ، وأخوه عبيد اللَّه لا بأس به، ونقل صاحب "الميزان" عن أحمد أنه قال: ليس بقويّ

(1)

.

وقال أبو شُريح: عبد الرحمن بن شُريح، عن عبيد اللَّه بن أبي جعفر: غزونا القسطنطينية، فكُسِر بنا مركبنا، فألقانا الموج على خشبة في البحر،

وكنا خمسةً أو ستةً، فأنبت اللَّه لنا بعددنا ورقة لكل رجل منا، فكنا نَمُصّها، فتشبعنا وتُرْوينا، فإذا أفنينا أنبت اللَّه لنا مكانها أخرى، حتى مَرّ بنا مركبٌ، فحملنا.

قال ابن لهيعة وغيره: ولد سنة ستين، وقال يحيى بن بكير: تُوُفِّي بعد دخول المسوِّدة، زاد غيره: في ذي الحجة سنة (132)، وقال خليفة: مات سنة (4)، وقال أبو حسان الزياديّ: سنة (5)، وقال ابن سعد: سنة خمس، أو ست وثلاثين ومائة، وقال ابن يونس وغيره: سنة (36)، وكذا قال ابن حبان في "الثقات".

أخرج الجماعة، وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث فقط، برقم (578) و (847) و (1040) و (1147) و (1591) و (1826) و (1851) و (2253).

5 -

(عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ) تقدَّم أن الأرجح، كما قال الدارقطنيّ، وتبعه الجيّانيّ، وأيّده الحافظ أنه ابن سعد، مولى بني مخزوم المذكور في السند السابق، وليس هو ابن هُرْمُز، أبا داود المدنيّ، الثقة الثبت الفقيه [3](ت 117)(ع) تقدم في "الإيمان" 23/ 192، وإن كان مُحتملًا، كما هو رأي الحميديّ، وتبعه النوويّ، إلا أن الأول أظهر، كما سبق بيانه، واللَّه تعالى أعلم.

وقوله: (مِثْلَهُ) أي مثل حديث صفوان بن سُليم، يعني أن عبيد اللَّه بن أبي جعفر، روى عن عبد الرحمن الأعرج مثل رواية صفوان بن سُليم، عنه في السند الماضي.

[تنبيه]: رواية عبيد اللَّه بن أبي جعفر، عن عبد الرحمن الأعرج التي أحالها المصنّف هنا على رواية صفوان بن سُليم، عنه ساقها أبو عوانة في "مسنده" (1/ 524) فقال:

(1959)

حدّثنا الربيع بن سليمان، وصالح بن عبد الرحمن، قالا: ثنا حجاج بن إبراهيم، قال: ثنا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن عبيد اللَّه بن أبي جعفر، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: سجدت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (1)} ، و {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} سجدتين. انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1307]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ

(1)

، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَا: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَكْرٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: صلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَاةَ الْعَتَمَةِ، فَقَرَأَ {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (1)} ، فَسَجَدَ فِيهَا، فَقُلْتُ لَهُ: مَا هَذِهِ

(2)

السَّجْدَةُ؟ فَقَالَ: سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم، فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى: فَلَا أَزَالُ أَسْجُدهَا).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ) الْعَنْبَريّ، أبو عمرو البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [10](ت 237)(خ م د س) تقدم في "المقدمة" 3/ 7.

2 -

(مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى) الصنعانيّ، أبو عبد اللَّه البصريّ، ثقةٌ [10](ت 245)(م قد ت س ق) تقدم في "الإيمان" 92/ 503.

3 -

(الْمُعْتَمِرُ) بن سُليمان التيميّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ، من كبار [9](ت 187)(ع) تقدم في "المقدمة" 1/ 105.

4 -

(أَبُوهُ) سليمان بن طَرخان التيميّ، أبوالمعتمر، ثقةٌ عابدٌ [4](ت 143)(ع) تقدم في "المقدمة" 3/ 9.

5 -

(بَكْر) بن عبد اللَّه الْمُزَنيّ، أبو عبد اللَّه البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ جليلٌ [3](ت 106)(خت م 4) تقدَّم في "المقدّمة" 6/ 82.

6 -

(أَبُو رَافِعٍ) نُفيعٌ الصَّائغ المدنيّ، نزيل البصرة، ثقةٌ ثبت مشهورٌ بكنيته [2](ع) تقدَّم في "شرح المقدّمة" جـ 2 ص 462.

7 -

(أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه تقدم في "المقدمة" 2/ 4.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله، وله فيه شيخان، قَرَن بينهما؛ لاتّحاد صيغتي أدائهما، وفيه التحديث، والعنعنة.

2 -

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخيه كما أسلفته آنفًا.

3 -

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالبصريين، سوى الصحابيّ، فمدنيّ.

4 -

(ومنها): أن فيه روايةَ الابن، عن أبيه، وثلاثةً من التابعين روى بعضهم عن بعض: سليمان التيميّ، عن بكر، عن أبي رافع.

5 -

(ومنها): أن صحابيّه أحفظ من روى الحديث في دهره، روى (5374) حديثًا.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي رَافِعٍ) نفيع الصائغ، أنه (قَالَ: صَلَّيتُ مَعَ أَبِي هُرَيرَةَ) رضي الله عنه (صَلَاةَ الْعَتَمَةِ) بفتحات، قال الفيّوميّ رحمه الله: "الْعَتَمَة: من الليل بعد غَيْبُوبة الشفق إلى آخر الثلث الأول، وعَتَمَة الليل: ظلام أوله عند سُقُوط نور الشفق، وأعتم: دخل في الْعَتَمة، مثلُ أصبح: دخل في الصباح. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: قد ورد النهي عن تسمية العشاء بالعتمة، فسيأتي للمصنّف من حديث عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تَغْلِبَنَّكم الإعراب على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء، وهم يُعْتمون بالإبل".

وأجيب بحمل النهي على التنزيه، وسيأتي تمام البحث في شرح الحديث المذكور-إن شاء اللَّه تعالى-.

(فَقَرَأَ {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (1)}، فَسَجَدَ فِيهَا) أي سجد أبو هريرة رضي الله عنه في هذه السورة لأجل تلاوته آية سجدة (فَقُلْتُ لَهُ: مَا هَذِهِ السَّجْدَةُ؟) استفهام إنكاريّ، وفي رواية النسائيّ:"فلما فرغ قلت: يا أبا هريرة هذه -يعني سجدة- ما كنا نسجدها"، أي إن هذه السجدة التي سجدتها في هذه السورة لم نكن نسجدها مع غيرك من الأئمة.

فقوله: "هذه" مبتدأ، خبره جملة قوله:"ما كنا نسجدها" وقوله: "يعني سجدةً" هذه العناية من بعض الرواة بَيَّنَ بها المراد من اسم الإشارة.

(فَقَالَ) أبو هريرة رضي الله عنه (سَجَدْتُ بِهَا) أي بسبب تلاوة آية السجدة منها (خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم) وفي رواية النسائي: سجد بها أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، وأنا خلفه، والمراد أنه سجد بها في الصلاة، وليس في رواية البخاري قوله:"وأنا خلفه"، ولذا اعترض ابن المنيّر، فقال: لا حُجّة فيها على مالك؛ حيث كَرِهَ السجدة في الفريضة -يعني في المشهور عنه- لأنه ليس مرفوعًا.

فتعقَّبه الحافظ، فقال: وغَفَل عن رواية أبي الأشعث، عن معتمر بهذا الإسناد بلفظ:"صليت خلف أبي القاسم، فسجد بها". أخرجه ابن خزيمة، وكذلك أخرجه الْجَوْزقيّ من طريق يزيد بن هارون، عن سليمان التيمىّ، بلفظ:"صليت مع أبي القاسم، فسجد بها". انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: كان الأولى للحافظ أن يعزو هذه الرواية إلى المصنّف، أو يذكره معهم؛ لأن المعروف إذا كان الحديث في "الصحيحين" أو أحدهما أن يُعزى إليهما، أو إلى أحدهما، أو يذكرا مع غيرهما، وإلى هذا أشار بعضهم بقوله:

قَاعِدَةٌ أَسَّسَهَا الأَعْلَامُ

…

وَمَنْ حَذَا خِلَافَهَا يُلَامُ

إِذَا الْحَدِيثُ فِي "الصَّحِيحَيْنِ" يَرِدْ

…

أَوْ كَانَ فِي أَحَدِ ذَيْنِ قَدْ وُجِدْ

فَعَزْوه لِمَا سِوَاهُمَا غَلَطْ

…

إِلَّا إِذَا بِعَزْوِ ذَيْنِ يُرْتَبَطْ

(فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ) وفي رواية النسائيّ: "حتى ألقى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم"، أي حتى أموت؛ لأنه لا يلقاه إلا بعد الموت (وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى) أي محمد بن عبد الأعلى شيخه الثاني (فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُهَا) أي بدل قول عبيد اللَّه:"فلا أزال أسجد بها".

قال الجامع عفا اللَّه عنه: في هذا الحديث حجة لمن قال بمشروعية السجود في الصلاة المفروضة، وقد اختلف العلماء في ذلك.

فذهب الجمهور إلى مشروعيته في الصلاة مطلقًا، وهو الراجح؛ لحديث الباب وغيره.

وذهب بعضهم إلى كراهته في الفريضة، وهو المشهور عن مالك، وعنه كراهته في السرية دون الجهرية، وهو قول للحنفية، وغيرهم.

وذهب بعضهم إلى أنه لا يسجد في الفرض، فإن سجد فسدت الصلاة به، ذكره الشوكاني عن بعض الزيدية.

وكل هذه الأقوال ساقطة محجوجة بما صح عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه سجد في الفريضة، فتبصّر.

وفيه تكنية النبيّ صلى الله عليه وسلم بأبي القاسم، وقد ورد النهي عن التكنيّ به لغيره صلى الله عليه وسلم، وسيأتي البحث فيه في محلّه -إن شاء اللَّه تعالى-.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّمت مسائله قريبًا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1308]

(. . .) - (حَدَّثَنِي

(1)

عَمْرُو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ:(ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ، قَالَ:(ح) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بنُ أَخْضَرَ، كُلُّهُمْ عَنِ التَّيْمِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا: خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(أَبُو كَامِلٍ) فُضيل بن حُسين بن طلحة الْجَحْدريّ البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [10](ت 237)(خت م د ت س) تقدم في "المقدمة" 6/ 57.

2 -

(يَزِيدُ بْنَ زُريعٍ) العيشيّ، أبو معاوية البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [10](ت 182)(ع) تقدم في "الإيمان" 7/ 132.

3 -

(أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ) بن موسى الضبيّ، أبو عبد اللَّه البصريّ، ثقةٌ رُمي بالنصب [10](ت 245)(م 4) تقدم في "الإيمان" 1/ 103.

4 -

(سُلَيم بن أخضر) البصري، ثقة ضابط [8].

روى عن ابن عون، وعكرمة بن عمار، وسليمان التيميّ، وغيرهم.

ورَوَى عنه ابن مهدي، وعفان، والأصمعيّ، وحُميد بن مَسْعدة، وغيرهم.

قال عبد اللَّه بن أحمد، عن أبيه: من أهل الصدق والأمانة، وقال ابن معين، وأبو زرعة، والنسائيّ: ثقة، وقال أبو حاتم: أعلم الناس بحديث ابن عون، وقال سليمان بن حرب: ثنا سُلَيم بن أخضر الثقة المأمون الرضيّ، وقال القواريريّ: ثنا سُلَيم بن أخضر، وكان في ابن عون كحماد بن زيد في أيوب، وقال ابن سعد: كان ألزمهم لابن عون، وكان ثقة، وقال أبو القاسم الطبريّ: بصريّ ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، فقال: يروي عن حميد الطويل، وابن عون، مات سنة (180) وكذا أرخه خليفة، وزكريا الساجيّ.

أخرج له الجماعة، إلا البخاريّ، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط، برقم (578) و (1262) و (1633) و (1730) و (1862).

والباقون ذُكروا في الباب، و"التيميّ": هو سليمان والد المعتمر.

وقوله: (كُلُّهُمْ عَنِ التَّيْمِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ) الضمير لعيسى بن يونس، ويزيد بن زريع، وسُليم بن أخضر، يعني أن هؤلاء الثلاثة رووا عن سليمان التيميّ، بسنده الماضي، وهو: عن بكر المزنيّ، عن أبي رافع، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

[تنبيه]: رواية عيسى بن يونس التي أحالها هنا على رواية المعتمر، ساقها الحافظ أبو يعلى في "مسنده" (11/ 364) فقال:

(6476)

حدّثنا عمرو بن محمد الناقد، حدّثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ، حدّثنا سليمان التيميّ، عن بكر بن عبد اللَّه المزنيّ، عن أبي رافع، قال: صلّيت مع أبي هريرة صلاة العشاء، فقرأ {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (1)} ، فقلت له، فقال: سجد بها أبو القاسم عليه السلام وأنا معه، فقال التيميّ: أو قال: سجدت بها مع أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد بها حتى ألقى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. انتهى.

وأما رواية يزيد بن زريع، فساقها البخاريّ رحمه الله في "صحيحه"، فقال:

(768)

حدّثنا مسدَّد، قال: حدّثنا يزيد بن زُريع، قال: حدّثني التيميّ، عن بكر، عن أبي رافع، قال: صلّيت مع أبي هريرة العتمة، فقرأ: {إِذَا السَّمَاءُ

انْشَقَّتْ (1)}، فسجد، فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. انتهى.

وأما رواية سُليم بن أخضر، فساقها النسائيّ رحمه الله في "سننه"، فقال:

(968)

أخبرنا حميد بن مَسْعدة، عن سُلَيم، وهو ابن أخضر، عن التيميّ، قال: حدَّثني بكر بن عبد اللَّه الْمُزَنيّ، عن أبي رافع، قال: صلّيت خلف أبي هريرة صلاة العشاء، يعني العتمة، فقرأ سورة {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} ، فسجد فيها، فلما فرغ قلت: يا أبا هريرة، هذه -يعني سجدة- ما كنا نسجدها، قال: سجد بها أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، وأنا خلفه، فلا أزال أسجُد بها حتى ألقى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1309]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أبا هُرَيْرَةَ يَسْجُدُ فِي {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (1)}، فَقُلْتُ: تَسْجُدُ فِيهَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ رَأَيْتُ خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم يَسْجُدُ فِيهَا، فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ فِيهَا حَتَّى أَلْقَاهُ، قَالَ شُعْبَةُ: قُلْتُ: النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ) اسمه مَنِيع، أبو معاذ البصريّ، ثقةٌ، رُمي بالقدر [4](ت 131)(خ م د س ق) تقدم في "الطهارة" 21/ 625.

والباقون ذُكروا في الباب.

وقوله: (قُلْتُ: النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم؟) يعني أن مراد أبي هريرة رضي الله عنه بقوله: "خليلي" هل هو النبيّ صلى الله عليه وسلم؟، قال عطاء: نعم هو المراد.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدَّم شرحه، والمسائل المتعلّقة به قريبًا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(21) - (بَابُ صِفَةِ الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1310]

(579) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيٍّ الْقَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمَخْزُوميُّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ، وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ، جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى بَيْنَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ، وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَأَشَارَ بِإصبعِهِ").

رجال هذا الإسناد: ستّة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيٍّ الْقَيْسِيُّ) البصريّ الْبَحْرانيّ، صدوقٌ، من كبار [11](ت 250) تقدم في "الطهارة" 11/ 584.

2 -

(أَبُو هِشَامٍ الْمَخْزُوميُّ) المغيرة بن سلمة البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، من صغار [9](ت 200)(خت م د س ق) تقدم في "الطهارة" 11/ 584.

3 -

(عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ) الْعَبْديّ مولاهم البصريّ، ثقةٌ [8](ت 176) أو بعدها (ع) تقدم في "الطهارة" 11/ 584.

4 -

(عُثْمَانُ بْنُ حَكِيم) بن عبّاد بن حُنَيف الأنصاريّ الأوسيّ، أبو سهل المدنيّ، ثم الكوفيّ، ثقة [5](ت قبل 140)(خت م 4) تقدم في "الطهارة" 11/ 584.

5 -

(عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ) الأسديّ، أبو الحارث المدنيّ، ثقةٌ عابدٌ [4](ت 121)(ع) تقدم في "المساجد" 9/ 1217.

6 -

(أَبُوهُ) عبد اللَّه بن الزبير بن العوّام القُرشيّ الأسديّ، أبو بكر وأبو خُبيب الصحابيّ ابن الصحابي رضي الله عنهما، قُتل في ذي الحجة سنة (73)(ع) تقدم في "الطهارة" 16/ 610.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله، وفيه التحديث، والعنعنة.

2 -

(ومنها): أن نصفه الأول مسلسلٌ بالبصريين، والثاني بالمدنيين.

3 -

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ.

4 -

(ومنها): أن فيه رواية الابن، عن أبيه.

5 -

(ومنها): أن صحابيّه رضي الله عنه ذو مناقب جمّة، فأبوه الزبير بن العوّام، حواريّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأمه أسماء بنت أبي بكر الصدّيق رضي الله عنهما ذات النطاقين، وجدّه الصدّيق، وجدّته صفيّة عمة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وخالته عائشة رضي الله عنها، وهو أول مولود في الإسلام بالمدينة من المهاجرين، هاجرت به أمه أسماء إلى المدينة، وهي حامل، فولدته بعد وصولها إلى قباء، وأتت به النبيّ صلى الله عليه وسلم، فوضعه في حجره، فدعا بتمرة، فمضغها، ثم تَفَلَ في فيه وحنّكه، فكان أول شيء دخل في جوفه ريق النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ثم دعا له، وبرّك عليه، وولي الخلافة تسع سنين، وخلافته صحيحة، بويع له بعد موت يزيد بن معاوية سنة (64)، فخرج عليه مروان بعد أن بويع له بالآفاق كلّها إلا بعض قرى الشام، وقتله الحجاج بمكة، وصلبه، فإنا للَّه وإنا إليه راجعون.

شرح الحديث:

عن عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ (عَنْ أَبِيهِ) عبد اللَّه من الزبير رضي الله عنهما أنه (قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ) وفي رواية ابن عجلان التالية: "إذا قعد يدعو"، أي يتشهّد، قال الطيبيّ رحمه الله: سُمّي التشهّد دعاءً؛ لاشتماله عليه؛ فإن قوله: "السلام عليك"، وقوله:"السلام علينا" دعاء (جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى بَيْنَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ) أي تحت فخذه اليمنى، وساقه، ففي رواية أبي داود:"جعل قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى وساقه"، ونحوه عند أبي عوانة في "مسنده"، وأبي نعيم في "مستخرجه"، فهذه الرواية تبيّن أن المراد من قوله هنا:"بين فخذه وساقه" جعلها تحتهما (وَفَرَشَ) من بأبي نصر وضرب: أي بسط (قَدَمَهُ الْيُمْنَى) أي جعل ظهرها على الأرض، وليست منصوبة، وهذا لا ينافي ما ثبت في الروايات الأخرى التي ذُكر فيها نصبه قدمه اليمنى؛ لإمكان

حمله على اختلاف الأوقات، فهو صلى الله عليه وسلم فعل هذا في بعض الأوقات، وهذا في بعض الأوقات؛ لبيان الجواز، أفاده في "المنهل"

(1)

.

وقال النوويّ رحمه الله: هذا الذي ذكره من صفة القعود هو التورُّك، لكن قوله:"وفَرَشَ قدمه اليمنى" مشكلٌ؛ لأن السنة في القدم اليمنى أن تكون منصوبة باتفاق العلماء، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على ذلك، في "صحيح البخاريّ" وغيره، قال القاضي عياض رحمه الله: قال الفقيه أبو محمد الْخُشَنيّ: صوابه: وفَرَش قدمه اليسرى، ثم أنكر القاضي قوله؛ لأنه قد ذكر في هذه الرواية ما يَفْعَل باليسرى، وأنَّه جعلها بين فخذه وساقه، قال: ولعل صوابه: ونصب قدمه اليمنى، قال: وقد تكون الرواية صحيحة في اليمنى، ويكون معنى فرشها أنه لم يَنصِبها على أطراف أصابعه في هذه المرّة، ولا فَتَحَ أصابعها كما كان يفعل في غالب الأحوال، هذا كلام القاضي.

قال النوويّ: وهذا التأويل الأخير الذي ذكره هو المختار، ويكون فَعَلَ هذا لبيان الجواز، وأن وضْع أطراف الأصابع على الأرض، وإن كان مستحبًّا يجوز تركه، وهذا التأويل له نظائر كثيرةٌ، لا سيما في باب الصلاة، وهو أولى من تغليط رواية ثابتة في "الصحيح"، واتفق عليها جميع نسخ مسلم. انتهى

(2)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "وفَرَشَ قدمه اليمنى" هكذا الرواية، ولا يصحّ غيرها نقلًا، وقد أشكلت هذه اللفظة على جماعة حتى قال أبو محمد الْخُشَنيّ: صوابه: "وفَرَشَ قدمه اليسرى"، ورأى أنه غَلَطٌ؛ لأن المعروف في اليمنى أنها منصوبة، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من رواية أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم كان يَنصب اليمنى، ويَثْنِي اليسرى، وكذا جاء في البخاريّ من حديث أبي حميد رضي الله عنه قال:"وإذا جلس في الرَّكعة الآخرة جلس على رجله اليسرى، ونصب اليمنى، وقَعَدَ على مقعدته"، والصَّواب حَمْلُ الرواية على الصحّة وعلى ظاهرها، وأنَّه صلى الله عليه وسلم في هذه الكرّة لم يَنصب قدمه اليمنى، ولا فَتَحَ أصابعه، وإنما باشر الأرض بجانب رجله اليسرى، وبسطها عليها، إما لعذر، كما كان يفعل ابن

عُمر رضي الله عنهما حيث قال: إن رجليّ لا تحملاني، وإما ليُبَيِّنَ أن نصبهما، وفتحَ أصابعهما ليس بواجب، وهذا هو الأظهر، واللَّه أعلم. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله

(1)

، وهو تحقيقٌ نفيس، واللَّه تعالى أعلم.

(وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى) يعني بسطها عليها، وفي رواية ابن عجلان:"ويُلقِم كفّه اليُسرى ركبته"، وهذا أيضًا لا ينافي ما في الروايات الآتية من وضعه صلى الله عليه وسلم يده اليسرى على فخذه اليُسرى باسطها عليها؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا تارةً، وذاك تارة أخرى؛ لبيان الجواز، فالأمر فيه سعة

(2)

. (وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى) أي مقبوضة، كما تدلّ عليه رواية:"ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى"(وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ") تقدَّم أن فيه عشر لغات، وأفصحها كسر الهمزة، وفتح الموحّدة، والإصبع التي أشار بها هي السبّابة، كما بُيّن في رواية ابن عجلان التالية، وسيأتي تفسير الإشارة في شرح حديث ابن عمر رضي الله عنهما الآتي في الباب، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد اللَّه بن الزبير رضي الله عنهما هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [21/ 1310 و 1311](579)، و (أبو داود) في "سننه"(988 و 989 و 990)، و (النسائيّ) في "السهو"(3/ 37 و 39)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(1943 و 1944)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(2001 و 2002)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(1282 و 1383 و 1284)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(1/ 349 - 350)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(2/ 130 و 131)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(676)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان كيفيّة الجلوس للتشهّد في الصلاة، وذلك بأن يضع قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه، ويفرش اليمنى، وهذا هو التورّك، وهذه إحدى كيفيّات الجلوس، وله كيفيّة أخرى سيأتي بيانها في المسألة التالية.

2 -

(ومنها): بيان استحباب وضع اليد اليسرى على الركبة اليسرى، واليمنى على اليمنى.

3 -

(ومنها): استحباب قبض اليد اليمنى، وسيأتي تمام البحث فيه قريبًا -إن شاء اللَّه تعالى-.

4 -

(ومنها): استحباب الإشارة بالسبّابة، وسيأتي تمام البحث فيها قريبًا -إن شاء اللَّه تعالى- أيضًا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في كيفيّة الجلوس في الصلاة:

قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله: افترق أهل العلم في صفة الجلوس في التشهد الأول والآخر ثلاث فِرَق، فسوّت فرقة بين الجلسة الأولى والأخيرة، فرأت أن ينصب الجالس رجله اليمنى، ويفترش اليسرى، فيجلس على بطن قدمه، هذا قول سفيان الثوريّ، وقال أصحاب الرأي: يقعد الرجل في الصلاة إذا قعد في الثانية والرابعة يفترش رجله اليسرى، فيجعلها بين أَلْيتيه، فيقعد عليها، ويَنْصِب اليمنى نصبًا، ويوجه أصابع رجله اليمنى نحو القبلة.

واحتَجَّ من هذا مذهبه بما أخرجه أحمد، وأصحاب السنن بإسناد صحيح، عن وائل بن حجر رضي الله عنه، قال:"أتيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقلت: لأنظرنّ إلى صلاته، كيف يصلّي؟، فلما جلس افترش رجله اليسرى، ووضع يده على ركبته اليسرى، ووضع حدّ مرفقه على فخذه اليمنى".

وبما أخرجه البخاريّ، وأصحاب السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:"من سنّة الصلاة، أن تنصب اليمنى، وتَثْني اليسرى"، ولفظ أبي داود، والنسائيّ:"من سنّة الصلاة أن تُضْجِع رجلك اليسرى، وتَنْصِب اليمنى".

ورأت فرقة أن يجلس بين السَّجدتين كما يجلس في التشهد، ينصب رجله اليمنى، ويَثني اليسرى، ويقعد على وَرِكِه الأيسر حتى يستوي قاعدًا، ويعتدل.

هذا قول مالك، قال: وهذا أحبّ ما سمعت إليّ، وقال مالك: إذا نصب اليمنى جعل بطن الإبهام على الأرض.

واحتج بما رواه في "الموطأ" عن يحيى بن سعيد، أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد، فنصب اليمنى، وثَنَى اليسرى، وجلس على وركه اليسرى، ولم يجلس على قدمه، ثم قال: أراني هذا عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر، وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك.

ورأت فرقة ثالثة أن يجلس الجلسة الأولى كالذي ذكرناه عن الثوريّ، ويجلس في الرابعة على نحو ما حكيناه عن مالك.

هذا قول الشافعيّ، وأحمد، وإسحاق.

واحتج هؤلاء بحديث أبي حميد الساعديّ رضي الله عنه. انتهى كلام ابن المنذر باختصار وتصرّف

(1)

.

وقال النوويّ رحمه الله: مذهبنا -يعني الشافعيّة- أنه يُستحبُّ أن يجلس في التشهد الأول مفترشًا، وفي الثاني متوركًا، فإن كانت الصلاة ركعتين جلس متوركًا، وقال مالك: يجلس فيهما متوركًا، وقال أبو حنيفة والثوريّ: يجلس فيهما مفترشًا، وقال أحمد: إن كانت الصلاة ركعتين افترش، وإن كانت أربعًا افترش في الأول، وتَوَرَّك في الثاني.

واحتُجَّ لمن قال يفرش فيهما بحديث عائشة رضي الله عنها: "أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يَفرِش رجله اليسرى، ويَنصب اليمنى، ويَنهَى عن عقب الشيطان"، رواه مسلم، وفي رواية البيهقي:"يفرش رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى".

وعن وائل بن حُجْر رضي الله عنه أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم "كان يفرش رجله اليسرى".

واحتُجّ للتورك بحديث عبد اللَّه بن الزبير رضي الله عنهما المذكور في الباب.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: "سنّة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى، وتثني اليسرى"، رواه البخاريّ.

وروى مالك بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما: "الجلوس على قدمه اليسرى".

واحتج الشافعيّة بحديث أبي حميد الساعديّ رضي الله عنه في عشرة من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه وصف صلاة النبيّ صلى الله عليه وسلم، قال:"فإذا جلس في الرّكعتين جلس على رجله اليسرى، ونصب اليمنى، فإذا جلس في الرَّكعة الأخيرة قدّم رجله اليسرى، ونصب الأُخرى، وقعد على مقعدته"، رواه البخاري بهذا اللفظ.

قال الشافعيّ وأصحابه: فحديث أبي حميد وأصحابه صريح في الفرق بين التشهدين، وباقي الأحاديث مطلقة، فيجب حملها على موافقته، فمن روى التورك أراد الجلوس في التشهد الأخير، ومن روى الافتراش أراد الأول، وهذا متعين للجمع بين الأحاديث الصحيحة، لا سيما وحديث أبي حميد وافقه عليه عشرة من كبار الصحابة رضي الله عنهم، واللَّه أعلم. انتهى كلام النوويّ رحمه الله ببعض تصرّف

(1)

.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: الراجح عندي من هذه المذاهب كلِّها هو ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، وهو أن التورّك يكون للصلاة التي يكون فيها تشهدان، وما عدا ذلك فالسنة فيه الافتراش، فهذا التفصيل هو الأرجح عندي، إذ هو أقرب للجمع بين الأحاديث، فإن حديث عائشة رضي الله عنها نصّ صريح في أن السنة في كل تشهد هو الافتراش، فقد أخرج مسلم في "صحيحه" من حديث أبي الجَوْزاء عنها، في صفة صلاة النبيّ صلى الله عليه وسلم، وفيه:"وكان يقول في ركعتين التحيةَ، وكان يفرُش رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عُقْبَة الشيطان".

فإن هذا نصّ صريح في أن السنة في الجلوس للتشّهد في كل ركعتين هو الافتراش.

لكن لما صحّ لدينا حديث أبي حميد رضي الله عنه، وكان فيه زيادة أخذنا بالزيادة، وهي أن السنة في التشهد الأخير فيما كان فيه تشهدان التورُّك، فبقي ما عداه على حديث عائشة رضي الله عنها.

والحاصل أن الافتراش هو السنة في الجلوس مطلقًا، ما عدا الجلوسَ

للتشهد الأخير في الصلاة الثلاثية، والرباعية، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

[تنبيه]: هذه الكيفيات المذكورة في التشهد ليست للوجوب، بل هي للاستحباب، فلو تَوَرَّك في الأول، وافترش في الأخير جازت الصلاة، واللَّه تعالى أعلم.

[تنبيه آخر]: قيل: الحكمة في الافتراش في التشهد الأول، والتورّك في الثاني أنه أقرب إلى تذكر الصلاة، وعدم اشتباه عدد الركعات، ولأن السنة تخفيف التشهد الأول، فيجلس مفترشًا؛ ليكون أسهل للقيام، والسنة تطويل الثاني، ولا قيام بعده، فيجلس متوركًا ليكون أعون له، وأمكن ليتوفر الدعاء، ولأن المسبوق إذا رآه علم في أي التشهدين، ذكره النوويّ رحمه الله، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1311]

(. . .) - (حَدَّثَنَا

(1)

قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، قَالَ:(ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَاللَّفْظ لَهُ، قَالَ: حَدثنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَعَدَ يَدْعُو وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَأَشَارَ بِإصبَعِهِ السَّبَابَةِ، وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى، وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(قُتَيْبَةُ) بن سعيد تقدّم في الباب الماضي.

2 -

(لَيْث) بن سعد الإمام المشهور، تقدّم في الباب الماضي أيضًا.

3 -

(ابْنُ عَجْلَانَ) هو: محمد مولى فاطمة بنت الوليد، أبو عبد اللَّه المدنيّ، صدوق [5](ت 148)(خت م 4) تقدم في "الإيمان" 10/ 150.

4 -

(أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عبد اللَّه بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان، تقدّم في الباب الماضي.

5 -

(أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ) سليمان بن حيّان الأزديّ الكوفيّ، صدوقٌ يُخطئ [8](ت 190) أو قبلها (ع) تقدم في "الإيمان" 5/ 120.

والباقيان تقدّما في السند الماضي.

شرح الحديث:

(عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ) عبد اللَّه بن الزبير رضي الله عنهما أنه (قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَعَدَ يَدْعُو) أي يقرأ التشهّد، وسُمّي التشهُّد دعاءً؛ لاشتماله عليه، في قوله:"السلام عليك أيها النَّبيّ ورحمة اللَّه وبركاته"، وقوله:"السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين"، فهو وإن كان في صورة الخبر لكنه في معنى الإنشاء.

وقال في "المنهل": ويحتمل أن يراد بالدعاء قوله: "أشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله"، وكان دعاءً؛ لأنه يترتّب عليه من الخير ما يترتّب على الدعاء. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: الاحتمال الأول أقرب كما لا يخفى، واللَّه تعالى أعلم.

(وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى) وَضْعُ اليدين على الركبتين في التشهّد مجمع على استحبابه، والحكمة من وضعهما على الركبتين المحافظةُ من العبث، والمراعاةُ للأدب.

(وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ) أي من ابتداء القعود للتشهّد إلى انتهائه، على ما هو الصواب.

و"السّبّابة": هي الإصبَعُ التي تلي الإبهام؛ سُمّيت بذلك؛ لأنها يشار بها عند السبّ، قاله الفيّوميّ رحمه الله

(2)

.

(وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى) هذه إحدى الكيفيّة في القبض في

التشهّد (وَيُلْقِمُ) بضم أوله، من الإلقام، يقال: ألقمت الطَّعام: إذا أدخلته في فيك (كفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ) يعني أنه يدخل ركبته في راحة كفّه اليسرى حتى صارت ركبته كاللقمة في كفّه، ولا ينافي هذا ما سيأتي من أنه وضع كفّيه على فخذيه؛ لأنه يُحمل على تعدد الأوقات.

وقال النوويّ رحمه الله: أما قوله: "ووضع يده اليسرى على ركبته"، وفي رواية رحمه الله:"ويُلْقِم كفه اليسرى ركبته"، فهو دليل على استحباب ذلك، وقد أجمع العلماء على استحباب وضعها عند الركبة، أو على الركبة، وبعضهم يقول: بَعْطِف أصابعها على الركبة، وهو معنى قوله:"ويُلْقِم كفه اليسرى ركبته"، والحكمة في وضعها عند الركبة منعها من العَبَث.

وأما قوله: "ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى" فمُجْمَعٌ على استحبابه.

وقوله: "أشار بإصبعه السبابة، ووضع إبهامه على إصبعه الوُسْطَى"، وفي الرواية الأخرى:"وعَقَدَ ثلاثًا وخمسين"

(1)

، هاتان الروايتان محمولتان على حالين، ففعل في وقت هذا، وفي وقت هذا، وقد رام بعضهم الجمع بينهما، بأن يكون المراد بقوله:"على إصبعه الوسطى"، أي وضعها قريبًا من أسفل الوُسطى، وحينئذ يكون بمعنى العقد ثلاثًا وخمسين.

قال: وأما الإشارة بالمسبِّحة فمستحبة عندنا؛ للأحاديث الصحيحة، قال أصحابنا: يُشير عند قوله: "إلا اللَّه" من الشهادة. قال الجامع عفا اللَّه عنه: قوله: "يشير عند قوله: إلا اللَّه" هذا مما لا دليل عليه، بل ظواهر الأحاديث تدلّ على أن الإشارة من أول الجلوس إلى آخره، فالحقّ أنه يُشير من أوله إلى آخره، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم.

قال: ويُشير بمسبحة اليمنى لا غير، فلو كانت مقطوعة أو عَلِيلة لم يشر بغيرها، لا من الأصل باليمنى، ولا اليسرى، والسنة أن لا يجاوز بصره إشارته، وفيه حديث صحيح في "سنن أبي داود"، ويشير بها موجَّهةً إلى القبلة، وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص. انتهى كلام النوويّ رحمه الله

(2)

.

والحديث من أفراد المصنّف رحمه الله، وقد سبق بيان مسائله في الحديث الماضي، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1312]

(580) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ، وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ، فَدَعَا بِهَا، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، بَاسِطَهَا عَلَيْهَا").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) القشيريّ مولاهم، أبو عبد اللَّه النيسابوريّ الزاهد، ثقةٌ عابدٌ حافظٌ [11](ت 245)(خ م د ت س) تقدم في "المقدمة" 4/ 18.

2 -

(عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) الْكِسِّيّ، أبو محمد، ثقةٌ حافظٌ [11](ت 249)(خت م ت) تقدم في "الإيمان" 7/ 131.

3 -

(عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام الحميريّ مولاهم، أبو بكر الصنعانيّ، ثقةٌ حافظٌ مصنّفٌ شهيرٌ، كان يتشيّع، وعمي في آخره، فتغيّر [9](ت 211)(ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 18.

4 -

(مَعْمَر) بن راشد الأزديّ مولاهم، أبو عروة البصريّ، ثم اليمنيّ، ثقة ثبت فاضل، من كبار [7](ت 154)(ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 18.

5 -

(عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ) بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب العمريّ، أبو عثمان المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [5] مات سنة بضع (140)(ع) تقدم في "الإيمان" 28/ 222.

6 -

(نَافِع) مولى ابن عمر، أبو عبد اللَّه المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ مشهورٌ [3](ت 117)(ع) تقدم في "الإيمان" 28/ 222.

7 -

(ابْنُ عُمَرَ) هو: عبد اللَّه بن عمر بن الخطّاب رضي الله عنهما، مات سنة (3 أو 74)(ع) تقدم في "الإيمان" 1/ 102.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله، وله فيه شيخان قرن بينهما، وفيه التحديث، والإخبار، والعنعنة.

2 -

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخيه، كما أسلفته آنفًا.

3 -

(ومنها): أن نصفه الثاني مسلسلٌ بالمدنيين.

4 -

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ.

5 -

(ومنها): أن ابن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة.

شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله عنهما ("أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ) أي للتشهّد (وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ) لكن مع اختلاف الهيئة كما بيّنه قوله: (وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُمْنَى) ظاهره أن رفع الإصبع، أي الإشارة بها كان من ابتداء الجلوس، لا كما يزعمه من يقول: إن الإشارة عند الشهادتين فقط، فإن ذلك مما لا دليل عليه، كما سيأتي بيانه (الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ) تقدّم أنها السبّابة، وتسمّى المسبِّحة أيضًا (فَدَعَا بِهَا) أي أشار بها، وقيل: معنى "دعا": تشهدّ، وسُمّي التشهّد دعاء؛ لاشتماله عليه، كما سبق بيانه (وَيَدَهُ الْيُسْرَى) بالنصب عطفًا على "يديه"، أي ووضع يده اليسرى، ويَحْتَمل الرفع، على أنه مبتدأ خبره قوله:(عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى) وقوله: (بَاسِطَهَا عَلَيْهَا) بالنصب على الحال، أي حال كونه باسطًا يده اليسرى على ركبته من غير رفع إصبعه، ويَحْتمل الرفع على أنه خبر لـ "يدُه اليسرى" بعد خبر، وفيه إشعارٌ يكون اليمنى مقبوضة.

والحديث من أفراد المصنّف رحمه الله، وسيأتي بيان مسائله بعد حديث -إن شاء اللَّه تعالى- واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1313]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ، وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى، وَعَقَدَ ثَلَاثَةً

(1)

وَخَمْسِينَ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(يُونُسُ بْنُ مُحَمَّد) بن مسلم، أبو محمد البغداديّ المؤدِّب، ثقةٌ ثبتٌ، من صغار [9](ت 207)(ع) تقدم في "الإيمان" 1/ 105.

2 -

(حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ) أبو سلمة البصريّ، ثقةٌ عابدٌ، من كبار [8](ت 167)(خت م 4) تقدم في "المقدمة" 11/ 80.

3 -

(أيُّوبُ) بن أبي تميمةْ كيسان السَّخْتيانيّ، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ حجةٌ عابدٌ [5](ت 132)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 305.

والباقون تقدّموا في السند الماضي.

وقوله: (وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى. . . إلخ) المراد وضع باطن الكفّين على الركبتين، وفيه دليل على استحباب وضع اليدين على الركبتين حال الجلوس، وهو مجمع عليه.

وقوله: (وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ) ووقع في نسخة: "ثلاثًا وخمسين"، بتذكير ثلاث، وهو جائز؛ لعدم ذكر المعدود بعده، كما أسلفناه غير مرّة.

وعقدُ ثلاثة وخمسين عند أهل الحساب أن يضع طرف الخنصر على البنصر، ولكن المراد هنا أن يضع الخنصر على الراحة، وهو المسمّى عندهم بعقد تسعة وخمسين، وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة الرابعة من شرح الحديث التالي -إن شاء اللَّه تعالى-.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "وعقد ثلاثًا وخمسين" قد بَيَّنَ هذا بيانًا شافيًا

وائل بن حُجْر رضي الله عنه فيما رواه أبو داود، قال:"وجَعَل حدَّ مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قَبَضَ اثنتين من أصابعه، وحَلَّقَ حَلْقةً"، وإلى ظاهر حديث وائل رضي الله عنه هذا ذهب بعض أهل العلم، فقالوا بالتحليق، وكرهه بعض علماء المدينة؛ أخذًا بظاهر حديث ابن عمر رضي الله عنهما حيث حَكَى أنه صلى الله عليه وسلم عقد ثلاثًا وخمسين، ومن قال بالتحليق منهم من ذهب إلى أن التحليق برؤوس الأنامل، وهو الخطّابيّ، ومنهم من ذهب إلى أنه يَضَع أنملة الوسطى بين عُقدتي الإبهام، والأمر قريبٌ، ويُفيد مجموع الأحاديث التخيير. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله

(1)

، وهو حسنٌ.

وقوله: (وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ") هي التي تلي الإبهام، سُمّيت بذلك؛ لأنها يُشار بها عند المخاصمة والسبّ، ويقال لها: المسبِّحة -بضمّ الميم، وكسر الموحّدة المشدّدة، سُمّيت بذلك؛ لأن المصلّي يُشير بها إلى التوحيد والتنزيه للَّه تعالى عن الشرك

(2)

.

والحديث من أفراد المصنّف رحمه الله، وستأتي مسائله في الحديث التالي -إن شاء اللَّه تعالى- واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1314]

(. . .) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: رَآنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصَى

(3)

فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَانِي، فَقَالَ: اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ، فَقُلْتُ: وَكَيْفَ

(4)

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ؟ قَالَ: "كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ، وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلِّهَا، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، أبو زكريا النيسابوريّ، ثقةٌ ثبتٌ إمامٌ [10](ت 226)(خ م ت س) تقدم في "المقدمة" 3/ 9.

2 -

(مَالِكٌ) بن أنس إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبّتين المجتهدُ المشهور، أبو عبد اللَّه [7](ت 179)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 378.

3 -

(مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ) يسار السَّلُوليّ المدنيّ مولى الأنصار، وقيل في ولائه غير ذلك، ثقة [4].

رَوَى عن ابن عمر، وأبي سعيد الخدريّ، وعبد اللَّه بن سرْجِس، وعليّ بن عبد الرحمن الْمُعاويّ، وغيرهم.

ورَوَى عنه إسماعيل بن جعفر، ويحيى بن سعيد الأنصاريّ، ومالك، وشعبة، وغيرهم.

قال ابن معين، وأبو داود، والنسائي: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح، وهم ثلاثة إخوة: محمد، وعبد اللَّه، ومسلم، بنو أبي مريم، ومسلم أعلاهم، وقال ابن سعد: ليس بأخيهما، وقال علي بن زَنْجَلَةَ، عن القعنبيّ: كان مالك يُثني عليه، وقال: لا يكاد يَرفع حديثًا إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال هو، وابن سعد: مات في ولاية أبي جعفر، زاد ابن سعد: وكان شديدًا على القدريّة، وكان ثقة قليل الحديث.

رَوَى له الجماعة، سوى التِّرمذيّ، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، برقم (580)، و (2565):"تُعرض الأعمال في كلّ خميس واثنين. . . "، وأعاده بعده.

4 -

(عَلِي بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيُّ) الأنصاريّ المدنيّ، ثقة [4].

رَوَى عن ابن عمر، وجابر، ورَوى عنه مسلم بن أبي مريم، والزهريّ.

قال أبو زرعة، والنسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات".

وذكر أبو عوانة في "صحيحه" أن شعبة رَوَى حديثه عن مسلم بن أبي مريم، عنه، فقَلَبه، فقال: عبد الرحمن بن عليّ، قال أبو عوانة: وهو غلط

(1)

.

أخرج له المصنّف، وأبو داود، والنسائيّ حديث الباب فقط.

[قوله]: "الْمُعَاويّ": نسبةٌ إلى مُعَاوية بن مالك، قال في "تهذيب الكمال" 21/ 53: من وَلَد مُعاوية بن مالك بن عَوف بن عمرو بن عوف، من الأوس. انتهى.

والصَّواب في ضبطه ضم الميم، وتخفيف العين المهملة، كما في "الخلاصة" 2/ 253، و"لب اللباب" 2/ 264، فما وقع في بعض نسخ "تقريب التهذيب" من ضبطه بفتح الميم فغلط، وقد وقع على الصواب في بعضها، وهي النسخة التي حققها أبو الأشبال صغير أحمد شاغف، الباكستاني. فتنبه، واللَّه تعالى ولي التوفيق.

وابن عمر رضي الله عنهما ذُكر قبله.

شرح الحديث:

(عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) وفي رواية النسائيّ من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن مسلم بن أبي مريم، قال: سمعت عليّ بن عبد الرحمن يقول: صليت إلى جنب ابن عمر، فقلبت الحصى. . .، وقوله:(الْمُعَاوِيِّ) تقدّم أنه بضمّ الميم (أَنَّهُ قَالَ: رَآنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ) بن الخطّاب رضي الله عنهما (وَأَنَا أَعْبَثُ) بفتح أوله وثالثه، يقال: عَبِثَ عَبَثًا، من باب تَعِبَ: إذا لَعِبَ، وعَمِلَ ما لا فائدة فيه

(1)

. (بِالْحَصَى) وفي نسخة: "بالحصباء"، وهي صغار الحصى (فِي الصَّلَاةِ) والمراد أنه يَعبَث في جلوس الصلاة بدليل تعليم ابن عمر رضي الله عنهما، فإنه اقتصر على بيان كيفية وضع اليدين في حال الجلوس، فإنه يدلّ على أنه إنما رآه يعبث في حال الجلوس، لا في كلّ الصلاة.

(فَلَمَّا انْصَرَف) أي سَلَّم ابن عمر رضي الله عنهما من الصلاة (نَهَانِي) وفي رواية النسائيّ: "لا تحرّك الحصى، وأنت في الصلاة، فإن ذلك من الشيطان"(فَقَالَ) ابن عمر (اصْنَعْ كمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ)"ما" مصدريّة، أي كصنعه صلى الله عليه وسلم، أو موصولة، والعائد مقدّر، أي كالصنع الذي يصنعه صلى الله عليه وسلم (فَقُلْتُ: وَكَيْفَ كَانَ)

وفي نسخة: قلت: كيف كان (رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ؟) و"كيف" استفهاميّة، وهي مفعول مطلق لـ "يصنع"، كما في قوله تعالى:{كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ} [الفيل: 1]

(1)

. أي أيَّ صُنْعٍ يصنع صلى الله عليه وسلم حتى أقتدي به (قَالَ) ابن عمر (كَان) رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (إِذَا جَلَسَ) أي شرع في الجلوس للتشهّد (فِي الصَّلَاةِ، وَضَعَ كَفَّهُ) أي باطن كفّه (الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا) أي أصابع يده اليمنى (وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ) أي وهي السبّابة (وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى) أي مبسوطة، كما بُيِّن في الروايات الأخرى، وفي رواية النسائيّ:"قال: فوضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام في القبلة، ورَمَى ببصره إليها، أو نحوها، ثم قال: هكذا رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصنع"، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [21/ 1314 و 1315](580)، و (أبو داود) في "الصلاة"(987)، و (التِّرمذيّ) فيها (294)، و (النسائيّ) في "الصلاة"(1160 و 1266 و 1267) و "الكبرى"(747 و 1189 و 1190)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة"(913)، و (مالك) في "الموطّأ"(1/ 88 - 89)، و (الشافعيّ) في "المسند"(1/ 87089)، و (الحميديّ) في "مسنده"(648)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 131)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(712 و 719)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(1942 و 1949)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(2007 و 2008 و 2009 و 2010 و 2011 و 2012 و 2013 و 2014)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(1285 و 2186 و 1287 و 1288)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(2/ 130)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(675)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان كيفيّة وضع اليدين في حال الجلوس في الصلاة، فأما اليمنى فالمستحبّ فيها القبض، والإشارة بالسبابة، وسيأتي هيئات قبضها قريبًا، إن شاء اللَّه تعالى، وأما اليسرى فالمستحبّ فيها الوضع.

قال النوويّ رحمه الله: وقد أَجْمَع العلماء على استحباب وضعها -يعني اليسرى- عند الركبة، أو على الركبة، وبعضهم يقول: يَعطِف أصابعها على الركبة، وهو معنى قوله:"ويلقم كفه اليسرى على ركبته". انتهى.

ثم إنه لا خلاف بين أهل العلم في وضع اليدين على الركبتين، والإشارة بمسبحة اليمنى.

قال صاحب "التعليق الممجد" من العلماء الحنفية: أصحابنا الثلاثة -يعني الإمام أبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمد بن الحسن- اتفقوا على تجويز الإشارة

(1)

، لثبوتها عن النبيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه بروايات متعددة، وقد قال به غير واحد من العلماء، حتى قال ابن عبد البرّ: إنه لا خلاف في ذلك، وإلى اللَّه المشتكى من صنيع كثير من أصحابنا، أصحاب الفتاوى، كصاحب "الخلاصة" وغيره حيث ذكروا أن المختار عدم الإشارة، بل ذكر بعضهم أنها مكروهة، فالحذرَ الحذرَ من الاعتماد على قولهم في هذه المسألة مع كونه مخالفًا لما ثبت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل وعن أئمتنا أيضًا، بل لو ثبت عن أئمتنا التصريح بالنفي، وثبت عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأصحابه الإثبات لكان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أحقّ وألزم بالقبول، فكيف، وقال به أئمتنا أيضًا؟. انتهى كلام صاحب "التعليق الممجد" باختصار، وهو تحقيقٌ نفيس.

2 -

(ومنها): استحباب الإشارة بالمسبّحة، وتوجيهها إلى القبلة، كما دلّت عليه رواية النسائيّ المذكورة.

3 -

(ومنها): بيان موضع نظر المصلِّي في حال التشهد، وهي الإصبع التي أشار بها، فيستحب للمصلّي أن ينظر في حال التشهد إلى المسبّحة، ولا يتجاوزها، ففي رواية أبي داود، والنسائيّ من حديث عبد اللَّه بن الزبير أن

رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "كان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بالسبّابة لا يجاوز بصره إشارته".

4 -

(ومنها): الإنكار على مَن يَلْعَب في الصلاة، وتعليمه السنّة.

5 -

(ومنها): فضل ابن عمر رضي الله عنهما، حيث قام بالإنكار على من يعبث في الصلاة، وتعليمه السنة؛ امتثالًا لقول اللَّه تعالى:{وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (104)} [آل عمران: 104]. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): قد ورد عن النبيّ صلى الله عليه وسلم في كيفية وضع اليد اليمنى هيئات:

(الأولى): ما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام. . . " الحديث.

(الثانية): ما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أيضًا في الرواية الماضية: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد ثلاثة وخمسين، وأشار بالسبابة".

(الثالثة): ما تقدّم في حديث عبد اللَّه بن الزبير رضي الله عنهما: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بإصبعه السبابة، ووضع إبهامه على إصبعه الوُسطى، ويُلْقِم كفه اليسرى ركبته".

(الرابعة): ما في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه عند الإمام أحمد، والنسائيّ بإسناد صحيح، وفيه:"وجعل حَدَّ مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض ثنتين من أصابعه، وحلَّقَ حَلْقَة، ثم رفع إصبعه، فرأيته يحركها، يدعو بها".

(الخامسة): وضع اليد اليمنى على الفخذ من غير قبض، والإشارة بالسبابة، وقد تقدّم في حديث عبد اللَّه بن الزبير رضي الله عنهما في الرواية الأولى؛ لأنه اقتصر فيها على مجرد الوضع والإشارة، وكذلك أخرج أبو داود عن ابن عمر ما يدلّ على ذلك، وأخرج أبو داود، والترمذيّ من حديث أبي حميد بدون ذكر القبض.

قال العلامة الشوكانيّ رحمه الله: اللَّهم إلا أن تُحمل الرواية التي لم يُذكر فيها القبض على الروايات التي ذكر فيها القبض حملَ المطلق على المقيَّد.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: هذا الحمل هو المتعيِّن في المسألة؛ توفيقًا بين الروايات، واللَّه تعالى أعلم.

وقد جعل العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله في "الهدي" الروايات المذكورة كلَّها واحدةً، قال: فإن مَن قال: قبض أصابعه الثلاث أراد به أن الوُسطى كانت مضمومة، ولم تكن منشورة كالسبابة، ومن قال: قبض اثنتين أراد أن الوُسطى لم تكن مقبوضة مع البنصر، بل الخنصر والبنصر متساويتان في القبض دون الوسطى، وقد صرّح بذلك من قال: وعقد ثلاثًا وخمسين، فإن الوُسطى في هذا العقد تكون مضمومةً، ولا تكون مقبوضة مع البنصر.

وقد استَشْكَل كثير من الفضلاء هذا؛ إذ عقد ثلاث وخمسين لا يلائم واحدة من الصفتين المذكورتين، فإن الخنصر لا بدّ أن تركب البنصر في هذا العقد.

وقد أجاب عن هذا بعض الفضلاء بأن الثلاثة لها صفتان في هذا العقد: قديمةٌ، وهي التي ذُكرت في حديث ابن عمر، تكون فيها الأصابع الثلاث مضمومة مع تحليق الإبهام مع الوسطى، وحديثةٌ، وهي المعروفة اليوم بين أهل الحساب، واللَّه أعلم. انتهى كلام العلامة ابن القيم رحمه الله.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: وعندي أن الأولى حمل الروايات على اختلاف الأوقات، ففي بعضها قبض أصابعه كلّها، وأشار بالسبّابة، وفي بعضها قبض ثنتين من أصابعه، وهما الخنصر والبنصر، وحلّق الإبهام والوُسطى، وأشار بالسبّابة، وهو معنى عقد ثلاثة وخمسين، وأما حديث وضع اليمنى على الفخذ من دون قبض، فيحتمل أن يكون لبيان الجواز، أو يُحمَل على الأحاديث الأخرى التي دلّت على القبض؛ حملًا للمطلق على المقيّد، كما سبق التنبيه عليه، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): في بيان معنى عقد ثلاث وخمسين الوارد في حديث التشهد:

قال النوويّ رحمه الله: قوله: "وعقد ثلاثًا وخمسين" شرطه عند أهل الحساب

أن يَضَع طرف الخنصر على البنصر، وليس ذلك مرادًا ههنا، بل المراد أن يضع الخنصر على الراحة، ويكون على الصورة التي يسميها أهل الحساب تسعة وخمسين. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: (اعلم): أن للعرب طريقة مشهورة اصطلحوا عليها في عُقُود الحساب، وهي أنواع: آحاد، وعشرات، وألوف.

وقد بيّن ذلك العلّامة الفقيه الحنفيّ محمد أمين المعروف بـ "ابن عابدين" رحمه الله، في رسالته "رفع التردد"، وخلاصة ما ذكره فيها:

أن للواحد: ضمَّ الخنصر إلى أقرب ما يليه من باطن الكفّ ضمًا مُحْكَمًا، وللاثنين: ضم البنصر معها كذلك، وللثلاثة: ضمهما مع الوسطى كذلك، وللأربعة: ضمهما، ورفع الخنصر، وللخمسة: ضم الوسطى فقط، وللستة: ضم البنصر فقط، وللسبعة: ضم الخنصر فقط مع مدها حتى تصل إلى لحمة أصل الإبهام، وللثمانية: ضم البنصر معها كذلك، وللتسعة: ضمهما مع الوسطى كذلك.

وللعشرة: جعل طرف السبابة على باطن نصف الإبهام، وللعشرين: إدخال الإبهام بين السبابة والوسطى بحيث يكون ظفرها بين عقدتي السبابة، وللثلاثين: إلزاق طرف السبابة بطرف الإبهام، وللأربعين: وضع باطن الإبهام على ظاهر السبابة، وللخمسين: عطف الإبهام كأنها راكعة، وللستين: تحليق السبابة على طرف الإبهام الراكعة، وللسبعين: وضع طرف الإبهام على وسط السبابة مع عطف السبابة إليها قليلًا، وللثمانين: مد الإبهام والسبابة كأنهما ملتصقتان خلقة، وللتسعين: ضم طرف السبابة إلى أصلها، وعطف الإبهام عليها.

ثم انقل الحساب إلى اليد اليسرى، واجعل المائة كعقد الواحد، وهكذا دَوَاليك.

والحاصل أن عقد الخنصر، والبنصر، والوسطى من اليد اليمنى للآحاد، والسبابة والإبهام للعشرات، بتبديل كيفية الوضع، وكذلك عقد الخنصر، والبنصر، والوسطى من اليد اليسرى للمئات، والسبابة، والإبهام منها للألوف.

فغاية ما تجمعه اليمنى من العدد تسعة وتسعون، وما تجمعه اليسرى تسعمائة وتسعة آلاف. انتهى كلام ابن عابدين رحمه الله.

وقد نظمت هذه القاعدة، فقلت:

يَا سَائِلًا كَيْفِيَّةَ الْحِسَابِ

…

لِلْعَرَبِ الْعَرْبَاءِ خُذْ جَوَابِي

لِلْوَاحِدِ اضْمُمْ خِنْصِرًا لأَقْرَبِ

…

بَاطِنِ كَفِّكَ وَأَحْكِمْ تُصِبِ

لاثْنَيْنِ بِنْصِرًا تَزِيدُ وإِذَا

…

تَزِيدُ وُسْطَاكَ ثَلَاثَةً خُذَا

ضَمُّهُمَا مَعْ رَفْعِ خِنْصِرٍ غَدَا

…

أَرْبَعَةً وَضَمُّ وُسْطَى أَرْشَدَا

لِخَمْسَةٍ وَبِنْصِرٍ لِسِتَّةِ

…

وَضَمُّ خِنْصِرٍ فَقَطْ لِسَبْعَةِ

مَعْ مَدِّهَا لِلَحْمَةِ تَتَّصِلُ

…

بِأَصْلِ إِبْهَامِكَ خُذْ مَا نَقَلُوا

وَمَعَهَا الْبِنْصِرَ لِلثَّمَانِيَهْ

…

وَمَعْهُمَا الْوُسْطَى لِتِسْعٍ وَاقِيَهْ

لِنِصْفِ بَاطِنٍ لإِبْهَامٍ طَرَفْ

…

سَبَّابَةٍ وَضَعَ مَنْ عَشْرًا وَصَفْ

وَبَيْنَ وُسْطَاكَ وَسَبَّاب إِذَا

…

أَدْخَلْتَ إِبْهَامَكَ عِشْرِينَ خُذَا

بِطَرَفِ الإِبْهَامِ أَلْزِقْ طَرَفَا

…

سَبَّابَةٍ بِهِ ثَلَاثُونَ وَفَى

وَإِنْ تَضَعْ بَاطِنَ إِبْهَامٍ عَلَى

…

سَبَّابَةٍ قُلْ أَرْبَعُونَ حَصَلَا

كَهَيْئَةِ الرَّاكِعِ الإِبْهَامَ اعْطِفَا

…

خَمْسُونَ وَالسِّتُّونَ بَعْدُ عُرِفَا

إِنْ حُلِّقَتْ سَبَّابَة عَلَى طَرَفْ

…

رَاكِعَةِ الإِبْهَامِ كُنْ مِمَّنْ عَرَفْ

وَإِنْ تَضعْ طَرَفَ إِبْهَام عَلَى

…

وَسَطِ سَبَّاب بِعَطْفٍ قُلِّلَا

سَبْعُونَ وَالإِبْهَامُ وَالسَّبُّابُ إِنْ

…

مُدَّا وَأُلْصِقًا ثَمَانِينَ أَبِنْ

تِسْعُونَ ضَمُّ طَرَفِ السَّبَّابِ فِي

…

أَصْلٍ وَالإبْهَامَ عَلَيْهَا فَاعْطِفِ

ثُمَّ انْقُلِ الْحِسَابَ لِلْيُسْرَى وَعُدْ

…

كَالْوَاحِدِ الْمِائَةَ هَكَذَا تَسُدْ

فَغَايَةُ الْيُمْنَى مِنَ الْعَدَدِ قُلْ

…

تِسْعٌ وَتِسْعُونَ وَفِي الْيُسْرَى كَمُلْ

تِسْعَةُ آلَافٍ وَتِسْعُمِائِةِ

…

فَاحْفَظْ تَنَلْ مَقَامَ خَيْرِ الْفِئَةِ

واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في تحريك السبّابة عند التشهّد:

قال القرطبيّ رحمه الله: اختَلَفت الروايات في ذلك، فزاد أبو داود في حديث ابن الزبير:"أنه صلى الله عليه وسلم كان يُشير بإصبعه إذا دعا، ولا يُحرّكها"، وإلى هذا ذهب

بعض العراقيين، فمنع من تحريكها، وبعض أصحابنا رأوا أن مدّها إشارة إلى دوام التوحيد.

وفي حديث وائل بن حجر بعد قوله: "وحَلّق حلقةً، ثم رفع إصبعه، فرأيته يُحرّكها، يدعو بها"، رواه النسائيّ.

وإلى هذا ذهب أكثر المالكيّة، ثم من قال بالتحريك، فهل يواليه، أو لا يواليه؟ اختُلِف فيه على قولين، وسبب ذلك اختلافُهُم في ماذا يُعلَّلُ به ذلك التحريك؟ فمن وإلى التحريك تأول ذلك بأنها مُذكّرةٌ بموالاة الحضور في الصلاة، وبأنها مِقْمَعة ومِدفعة للشيطان، ومن لم يُوالي رأى تحريكها عند التلفّظ بكلمتي الشهادة فقط، وتأوّل في الحركة كأنها نُطق تلك الجارحة بالتوحيد. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله ببعض تصرّف

(1)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: قد تقدّم أن الإشارة تكون من أول الجلوس إلى آخره، كما هو ظاهر الأحاديث، وليس عند الشهادتين فقط؛ إذ لا دليل عليه.

ثم إن عدم التحريك هو الأولى عندي، كما هو مذهب جمهور العلماء؛ لما رواه أبو داود، والنسائيّ من طريق زياد بن سعد، عن محمد بن عجلان، عن عامر بن عبد اللَّه بن الزبير، عن أبيه:"أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا، ولا يُحرّكها"، فهذا صريح في عدم التحريك.

وأما ما أخرجه أحمد، والنسائيّ عن وائل بن حجر رضي الله عنه وفيه:"فرأيته يحرّكها"، فقد أعلّه بعضهم بالشذوذ، حيث خالف زائدة بن قُدامة جماعة من الحفاظ الذين رووه عن عاصم بن كُليب، وقد ألّف بعض المعاصرين في ذلك رسالة، وعلى تقدير صحته، فيُحمل على أنه فعل ذلك لبيان الجواز، فيُعمل به في بعض الأحيان.

وأما تضعيف بعضهم حديث عبد اللَّه بن الزبير الذي فيه أنه لا يحرّكها بتفرّد محمد بن عجلان، فليس بجيّد، فإن زيادته ليست منكرةً؛ لأنه ثقةٌ متّفقٌ على توثيقه، وإنما تكلّموا باضطرابه في أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه فقط، وليس هذا منها، ولأن روايته يؤيّدها حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي فيه وصف كيفيّة

القبض والإشارة وصفًا دقيقًا، حيث بيّن فيه بأنه عقد ثلاثًا وخمسين، فإنه خالٍ عن التحريك، فلو كان صلى الله عليه وسلم يُحرّكها لَما أهمله ابن عمر رضي الله عنهما، فهو مؤيّد لرواية ابن عجلان.

والحاصل أن الأولى عدم التحريك، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1315]

(. . .) - (حَدَّثَنَا

(1)

ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ، قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَزَادَ: قَالَ سُفْيَانُ: فَكَانَ

(2)

يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بِهِ عَنْ مُسْلِمٍ، ثُمَّ حَدَّثَنِيهِ مُسْلِمٌ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيّ، ثم المكيّ، تقدّم قبل باب.

2 -

(سُفْيَانُ) بن عيينة الإمام المشهور، تقدّم في الباب الماضي.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ) فاعل "ذَكَر" ضمير "سفيان".

وقوله: (وَزَادَ: قَالَ سُفْيَانُ) فاعل "زاد" ضمير "ابن أبي عمر".

وقوله: (فَكَانَ) وفي نسخة: "وكان".

وقوله: (فَكَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بِهِ عَنْ مُسْلِمٍ، ثُمَّ حَدَّثَنِيهِ مُسْلِمٌ) معنى هذا الكلام أن سفيان بن عيينة سمع هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ، عن مسلم بن أبي مريم، ثم بعد ذلك لقي مسلمًا شيخ شيخه، فحدّثه بنفسه.

وفي رواية أبي عوانة في "مسنده"(1/ 537): قال سفيان: فحدّثنا

يحيى بن سعيد سنة أربع وعشرين أن مسلم بن أبي مريم حدّثه، فلقيتُ مسلم

(1)

، فحدّثني أنه سمع عليّ بن عبد الرحمن الْمُعاويّ، ثم قال سفيان: من أين لأهل الكوفة مثل هذا؟. انتهى.

[تنبيه]: رواية سفيان التي أحالها المصنّف رحمه الله هنا على رواية مالك ساقها النسائيّ في "السنن الكبرى"(1/ 375)، فقال:

(1189)

أخبرنا محمد بن منصور، نا سفيان، نا يحيى بن سعيد، عن مسلم بن أبي مريم، شيخ من أهل المدينة، ثم لقيت الشيخ، فقال: سمعت لحيّ بن عبد الرحمن، يقول: صلّيت إلى جنب ابن عمر، فقَلَّبتُ الحصى، فقال لي ابن عمر: لا تُقَلِّب الحصى، فإن تقليب الحصى من الشيطان، وافعل كما رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يفعل، قلت: كيف رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يفعل؟ قال: هكذا ونصب اليمنى، وأضجع اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بالسبابة. انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(22) - (بَابُ السَّلَامِ لِلتَّحَلُّلِ مِنَ الصَّلَاةِ، وَكَيْفِيَّتِهِ)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1316]

(581) - (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، أَنَّ أَمِيرًا كَانَ بِمَكَّةَ، يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَنَّى عَلِقَهَا؟ قَالَ الْحَكَمُ فِي حَدِيثِهِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُهُ).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة النسائيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [10](ت 234)(خ م د س ق) تقدم في "المقدمة" 2/ 3.

2 -

(يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطّان، أبو سعيد البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ إمام حجةٌ، من كبار [9](ت 198)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 385.

3 -

(شُعْبَةُ) بن الحجّاج الإمام المشهور، تقدّم قبل باب.

4 -

(الْحَكَمُ) بن عُتيبة الكِنْديّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ، ربّما دلّس [5](ت 113)(ع) تقدم في "المقدمة" 1/ 1.

5 -

(مَنْصُور) بن المعتمر السلميّ، أبو عتّاب الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ [6](132)(ع) تقدم في "شرح المقدمة" جـ 1 ص 296.

6 -

(مُجَاهِد) بن جَبْر المخزوميّ مولاهم، أبو الحجّاج المكيّ، ثقةٌ ثبتٌ إمام فقيه [3](ت 101) أو بعد ذلك (ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 21.

7 -

(أَبُو مَعْمَرِ) عبد اللَّه بن سَخْبَرة الأزديّ الكوفيّ، ثقةٌ [2] مات في ولاية عبيد اللَّه بن زياَد (ع) تقدم في "شرح المقدمة" جـ 2/ 470.

8 -

(عَبْدُ اللَّهِ) بن مسعود رضي الله عنه تقدّم قبل باب.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من سُباعيّات المصنّف رحمه الله.

2 -

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له الترمذيّ.

3 -

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالكوفيين من الحكم، وشعبة ويحيى بصريّان، وزهير نسائيّ، ثم بغداديّ.

4 -

(ومنها): أن فيه ثلاثةً من التابعين روى بعضهم عن بعض: الحكم، وكذا منصور على رأي، عن مجاهد، عن أبي معمر.

5 -

(ومنها): أن صحابيّه من مشاهير الصحابة رضي الله عنهم، كما تقدّم الكلام فيه قريبًا.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ) عبد اللَّه بن سَخْبَرَة -بفتح السين المهملة، وسكون الخاء المعجمة، وفتح الموحّدة- (أَنَّ أَمِيرًا كَانَ بِمَكّةَ) بفتح همزة "أنّ"؛ لوقوعها موقع المصدر، كما قال في "الخلاصة":

وَهَمْزَ "إِنَّ" افْتَحْ لِسَدِّ مَصْدَرِ

…

مَسَدَّهَا وَفِي سِوَى ذَاكَ اكْسِرِ

فهي مع اسمها وخبرها في تأويل المصدر مفعول ثان لـ "حدّثنا"، أي حدّثنا كون أمير بمكة إلخ.

وهذا الأمير -كما قال صاحب "التنبيه"- هو: نافع بن عبد الحارث، قاله سراج الدين الْبُلْقِينيّ، وقد أنكر الواقديّ صحبته، وقال: إنه تابعيّ، والمشهور صُحبته.

وقال القرطبيّ في "المفهم": هو الحارث بن حاطب - فيما أحسب. انتهى.

قال: وهذا فيه نظرٌ؛ لأن الحارث هذا تأمّر لابن الزبير سنة ستّ وستّين، وابنُ مسعود تُوفّي سنة اثنتين وثلاثين، أو ثلاث قبل تأمير الحارث بن حاطب بنحو أربع وثلاثين سنة. انتهى كلام صاحب "التنبيه"

(1)

.

(يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ) أي للتحلّل من الصلاة (فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ) بن مسعود رضي الله عنه (أَنَّى) بفتح الهمزة، وتسْديد النون: استفهام عن الجهة، تقول: أَنَّى يكون هذا، أي من أيّ وجه وطريقٍ، قاله الفيّوميّ

(2)

. (عَلِقَهَا؟) بفتح العين المهملة، وكسر اللام: أي من أين حصّل هذه السنة، وظفِر بها؟، قاله النوويّ.

وقال القاضي عياض: أي من أين أخذ هذه السنّة واستفادها؟، مِن عَلِق الرجلُ بالشيء، وعَلِقَ الصيد بالحبالة. انتهى

(3)

.

وقال القرطبيّ: أي كيف حفِظها؟ وأصله من عَلاقة الحبّ، وهذا الاستبعاد من ابن مسعود رضي الله عنه يدلّ على أن عمل الناس كان تسليمة واحدة. انتهى

(4)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: قوله: "على تسليمة واحدة" فيه نظر لا يخفى؛ إذ هذا عمل بعض الناس، لا عمل عموم الناس، وسيأتي تحقيقه قريبًا -إن شاء اللَّه تعالى-.

(قَالَ الْحَكَمُ) بن عُتيبة (فِي حَدِيثِهِ) أي في روايته عن مجاهد (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُهُ) يعني أن الحكم زاد على منصور، التصريح برفع الحديث إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [22/ 1316 و 1317](581)، و (أحمد) في "مسنده"(1/ 444)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(1/ 268)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(2053 و 2054)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(1289 و 1290 و 1291)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(2/ 176)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان مشروعيّة التسليمتين للتحلّل من الصلاة، وهو مذهب الجمهور، وسيأتي تحقيق الخلاف في المسألة الخامسة -إن شاء اللَّه تعالى-.

2 -

(ومنها): بيان أن بعض الناس كانوا تركوا التسليمتين، واكتفوا بتسليمة واحدة، ولذا تعجّب ابن مسعود رضي الله عنه من عمل هذا الأمير.

3 -

(ومنها): بيان أن بعض السنن المشهورة قد تخفى على كثير من الناس، حتى في عهد الصحابة رضي الله عنهم، فما بالك في العصر المتأخّر زمن استيلاء الجهل والهوى، فلا يجوز لمسلم أن يترك السنّة التي صحّت لديه بعلّة أن إمام مذهبه لم يقل بها، فإن إمامه كسائر الناس يخفى عليه بعض السنن، فلا ينبغي تقليده فيما جهله، فليتنبّه العاقل لهذه الدقيقة، فإنها مزلّة أقدام، فقد وقع قيها كثير ممن يُظنّ أنهم من أهل العلم، فأعماهم التقليد عن اتّباع السنّة الصحيحة؛

إيثارًا لرأي إمامهم، {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (8)} [آل عمران: 8]، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في مذاهب العلماء في حكم السلام من الصلاة:

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في "شرح البخاريّ": أكثر العلماء على أنه لا يُخْرَج من الصلاة بدون التسليم، واستدلّوا بحديث:"تحليلُها التسليمُ".

وممن قال من الصحابة: تحليل الصلاة التسليم: ابن مسعود، وابن عباس، وحكاه الإمام أحمد إجماعًا.

وذهب طائفة إلى أنه يُخرَج من الصلاة بفعل كلّ مناف لها، من أكل، أو شرب، أو كلام، أو حدث، وهو قول الحكم، وحماد، والثوريّ، وأبي حنيفة وأصحابه، والأوزاعيّ، وإسحاق، ولم يفرّقوا بين أن يوجد المنافي باختيار المصلّي، أو بغير اختياره، إلا أبا حنيفة، فإنه قال: إن وُجد باختياره خرج من الصلاة بذلك، وإن وُجد بغير اختياره بطلت صلاته، وجعل الفرض الخروج منها بفعل المنافي باختيار المصلي لذلك، وخالفه صاحباه في اشتراط ذلك.

وقد حُكي عن طائفة من السلف أنّ من أحدث بعد تشهده تمّت صلاته، منهم: الحسن، وابن سيرين، وعطاء -على خلاف عنه- والنخعي، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب، وقد أنكر صحّته أحمد، وأبو حاتم الرازي، وغيرهما، وروي أيضًا عن ابن مسعود من طريق منقطع.

واستُدِلّ لهؤلاء بحديث ابن مسعود: "إذا قلت هذا، أو قضيت هذا، فقد قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد"، وقد اختُلِف في رفعه ووقفه على ابن مسعود، واختُلف في لفظه أيضًا، فرواه بعضهم، وقال: قال ابن مسعود: "فإذا فرغت من صلاتك، فإن شئت فاثبت، وإن شئت فانصرف". خرّجه البيهقي. وهذه الرواية تدلّ على أنه إنما خيّره إذا فرغ من صلاته، وإنما يفرغ بالتسليم، بدليل ما رَوَى شعبة عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد اللَّه، قال:"مفتاح الصلاة التكبير، وانقضاؤها التسليم، إذا سلّم الإمام فقم إن شئت".

قال البيهقي: وهذا أثر صحيح، وقال: ويكون مراد ابن مسعود الإنكار على من زعم أن المأموم لا يقوم حتى يقوم إمامه.

وحمل أبو حنيفة، وإسحاق حديثَ:"تحليلُها التسليم" على التشهد، وقالوا: يسمى التشهد تسليمًا، لما فيه من التسليم على النبيّ صلى الله عليه وسلم والصالحين، وهذا بعيد جدًّا.

واستدلّوا أيضًا بما روى عبد الرحمن بن زياد الإِفريقي، أن عبد الرحمن بن رافع، وبكر بن سوادة أخبراه عن عبد اللَّه بن عمرو، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قال:"إذا أحدث، وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلّم جازت صلاته"، أخرجه الترمذيّ، وقال: إسناده ليس بالقويّ، وقد اضطربوا في إسناده، والإفريقي ضعّفه القطّان، وأحمد بن حنبل. وخرّجه أبو داود بمعناه. وخرّجه الدارقطني، ولفظه:"إذا أحدث بعدما يرفع رأسه من آخر سجدة، واستوى جالسًا تمّت صلاته".

وقد رُوي بهذا المعنى عن الإفريقي، عن عبد اللَّه بن يزيد، عن عبد اللَّه بن عمرو مرفوعًا، وهذا اضطراب منه في إسناده كما أشار إليه الترمذي، ورفعه منكر جدًّا، ولعله موقوف، والإفريقي لا يُعتَمَد على ما ينفرد به.

قال حرب: ذُكِر هذا الحديث لأحمد، فردّه، ولم يصحّحه.

وقال الْجُوزجاني: هذا الحديث لا يبلغ القوة أن يدفع أحاديث "تحليلُها التسليم".

وأجاب بعضهم عن هذا، وعن حديث ابن مسعود -على تقدير صحّتها- بالنسخ، واستدّل بما رَوَى عُمر بن ذرّ، عن عطاء بن أبي رباح، قال: كان النبيّ صلى الله عليه وسلم إذا قعد في آخر صلاته قدر التشهد أقبل على الناس بوجهه، وذلك قبل أن ينزل التسليم، خرّجه البيهقي، وخرّجه وكيع في كتابه عن عُمر بن ذرّ، عن عطاء بمعناه، وقال: حتى نزل التسليم.

ورُوي عن عمر أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يُصلي في أول الإسلام ركعتين، ثم أمر أن يصلي أربعًا، فكان يسلّم بين كل ركعتين، فخشينا أن ينصرف الصبي والجاهل يرى أنه قد أتمّ الصلاة، فرأيت أن يخفي الإمام التسليمة الأولى، ويعلن بالثانية، فافعلوا. خرّجه الإسماعيلي، وإسناده ضعيف.

ولم يَقُل بذلك أحد من علماء المسلمين أن الصلاة الرباعية المكتوبة يُسلَّم فيها مرتين، مرة في التشهد الأول، ومرة في الثاني، ولكن الإمام يسرّ

السلام الأول، ويُعلن بالثاني، والأحاديث كلّها تدلّ على أنه لم يكن يُسلَّم فيها إلا مرة واحدة في التشهد الثاني خاصّة. انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه اللَّه تعالى بتصرف يسير

(1)

.

وقال النووي رحمه اللَّه تعالى في "شرحه":

(واعلم): أن السلام ركن من أركان الصلاة، وفرض من فروضها، لا تصحّ الصلاة إلا به، هذا مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين، فمن بعدهم.

وقال أبو حنيفة رحمه الله: هو سنّة، ويحصل التحلل من الصلاة بكلّ شيء يُنافيها، من سلام، أو كلام، أو حدَث، أو قيام، أو غير ذلك.

واحتجّ الجمهور بأن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يسلّم، وثبت في "صحيح البخاري" أنه صلى الله عليه وسلم قال:"صلّوا كما رأيتموني أصلي"، وبالحديث الآخر:"تحريمُها التكبيرُ، وتحليلُها التسليمُ". انتهى كلام النووي رحمه الله.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: حديث "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم". رواه أحمد، وأصحاب السنن إلا النسائيّ، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه، يصلح للاحتجاج به.

وقد استَدَلَّ به الجمهور على وجوب السلام، قالوا: إن الإضافة تقتضي الحصر، فكأنه قال: جميع تحليلها التسليم، أي انحصر تحليلها في التسليم، لا تحليل لها غيره.

ولأن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يسلّم من صلاته، ويديم ذلك، ويواظب عليه، ولا يُخلّ به، وقد قال:"صلّوا كما رأيتموني أصلي"، ولأنه قد تواتر العمل عليه من لدن صاحب الشريعة إلى يومنا هذا، وتلقّاه الكافّة عن الكافّة طبقة عن طبقة، فهو ثابت متواتر عملًا.

وأما ما قيل: من أن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يعلّم السلام المسيء في صلاته، ولو وجب لأمره به؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ففيه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم

لم يعلّمه كلّ الواجبات، بدليل أنه لم يعلّمه التشهد، والقعود، وغيرهما، ويَحْتَمِل أنه اقتصر على تعليمه ما رآه أساء فيه.

وأما ما روي أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "صلّى الظهر خمسًا، فلما سلّم أُخْبِر بصنيعه، فثَنَى رجله، فسجد سجدتين"، أخرجه الجماعة عن ابن مسعود رضي الله عنه بطرق متعددة، وألفاظ مختلفة.

قال الطحاويّ: في هذا الحديث أنه أدخل في الصلاة ركعةً من غيرها قبل التسليم، ولم يَرَ ذلك مُفسدًا للصلاة، فدلّ ذلك على أن السلام ليس من أصلها، ولو كان واجبًا وجوب السجدة في الصلاة لكان حكمه أيضًا كذلك، ولكنه بخلافه، فهو سنّة.

ففيه أنه ليس فيه إلّا تأخير السلام، لا تركه رأسًا، وهذا لا يدلّ على كون السلام من غير أصل الصلاة، مع أن ذلك كان في حالة النسيان، وعلى ظنّ عدم الزيادة والإدخال، والكلام هنا فيمن ترك السلام عمدًا، وخرج من الصلاة بغير السلام مما ينافي الصلاة.

وأما ما روي عن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: "إذا أحدث الرجل، وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلّم، فقد جازت صلاته"، أخرجه أبو داود، والترمذيّ.

ففيه أنه حديث ضعيف مضطرب، قد تفرّد به عبد الرحمن بن زياد بن أنعُم الإفريقي، وقد ضعفه أكثر الحفّاظ، قال الترمذيّ رحمه الله بعد إخراجه: ليس إسناده بذاك القويّ، وقد اضطربوا في إسناده. انتهى. فقد جمع بين ضعف الراوي، والاضطراب.

وفيه أيضًا أنه مخالف للحديث الصحيح المذكور: "وتحليلُها التسليمُ"، فلا يقوى على معارضته.

قال الخطاّبي رحمه الله في "المعالم" 1/ 175: هذا الحديث ضعيف، وقد تكلّم الناس في بعض نقلته، وقد عارضته الأحاديث التي فيها إيجاب التشهد، والتسليم. انتهى.

وأما ما رُوي أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه، فعلّمه التشهد في الصلاة، ثم قال: "إذا قلت هذا، أو قضيت هذا، فقد قضيت

صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد"، أخرجه أحمد، وأبو داود، والدارقطنيّ.

ففيه أن قوله: "إذا قلت هذا إلخ" مُدْرَج من قول ابن مسعود، قال الدارقطني: الصحيح أن قوله: "إذا قلت هذا، فقد قضيت صلاتك" من كلام ابن مسعود، فصله شَبَابة، عن زهير بن معاوية، وجعله من كلام ابن مسعود، وقوله أشبه بالصواب ممن أدرجه، وقد اتفق مَن رَوَى تشهد ابن مسعود على حذفه، كذا في "المنتقى".

قال الشوكانيّ: أما حديث ابن مسعود، فقال البيهقيّ في "الخلافيّات": إنه كالشاذّ من قول عبد اللَّه، وإنما جعله كالشاذّ؛ لأن أكثر أصحاب الحسن بن الْحُرّ لم يذكروا هذه الزيادة، لا من قول ابن مسعود مفصولةً من الحديث، ولا مدرجةً في آخره، وإنما رواه بهذه الزيادة عبد الرحمن بن ثابت، عن الحسن، فجعلها من قول ابن مسعود، وزهير بن معاوية عن الحسن، فأدرجها في آخر الحديث في قول أكثر الرواة عنه، ورواها شبابة بن سَوّار عنه مفصولة، كما ذكره الدارقطني.

وقد رَوَى البيهقي من طريق أبي الأحوص، عن ابن مسعود ما يخالف هذه الزيادة بلفظ:"مفتاح الصلاة التكبير، وانقضاؤها التسليم، إذا سلم الإمام، فقم إن شئت". قال: وهذا الأثر صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه.

وقال ابن حزم رحمه الله: قد صحّ عن ابن مسعود إيجاب السلام فرضًا، وذكر رواية أبي الأحوص هذه عنه.

قال البيهقيّ: إن تعليم النبيّ صلى الله عليه وسلم التشهد لابن مسعود كان قبل فرض التسليم، ثم فُرض بعد ذلك.

وقد صرّح بأن تلك الزيادة المذكورة في الحديث مدرجة جماعةٌ من الحفّاظ: منهم الحاكم، والبيهقي، والخطيب.

وقال البيهقي في "المعرفة": ذهب الحفّاظ إلى أن هذا وَهَمٌ من زهير بن معاوية.

وقال النوويّ في "الخلاصة": اتفق الحفّاظ على أنها مدرجة. انتهى.

وقد رواه عن الحسن بن الحرّ حسين الجعفيّ، ومحمد بن عجلان،

ومحمد بن أبان، فاتفقوا على ترك هذه الزيادة في آخر الحديث، مع اتفاق كلّ من روى التشهد عن علقمة وغيره عن ابن مسعود على ذلك. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله.

وقد تأول القاضي أبو بكر ابن العربي في "شرح الترمذي" 2/ 199 حديث ابن مسعود هذا: بأنه إنما يَعْنِي به فقد قضيت صلاتك، فاخرج منها بتحليل كما دخلتها بإحرام. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: قد تبيّن بما تقدم أن الحقّ كون هذه الزيادة مدرجةً من كلام ابن مسعود، وقد عارضها ما صحّ عنه عند البيهقي، وابن حزم من إيجابه السلام فرضًا، فلا تكون حجة أصلًا، وقد صح لدينا قوله صلى الله عليه وسلم:"وتحليلها التسليم" مع مواظبته على التسليم من الصلاة من دون أن يوجد منه إخلال بذلك، ولو مرة واحدة، وقد قال:"صلّوا كما رأيتموني أصلي"، فهذه الأدلة ظاهرة في إيجاب السلام من الصلاة.

والحاصل أن ما عليه الجمهور من كون السلام ركنًا من أركان الصلاة التي لا تتم الصلاة إلا به هو الحقّ، لوضوح أدلّته.

وأما ما حاول به الشوكاني من ترجيح القول بعدم الوجوب فمما لا يعتمد عليه؛ لأنه لم يذكر دليلًا مقنعًا يردّ به أدلة الجمهور، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم التسليمتين:

قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله: اختلف أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم في عدد التسليم، فقالت طائفة: يسلم تسليمتين عن يمينه، وعن شماله، روي هذا القول عن أبي بكر الصدّيق، وعلي بن أبي طالب، وعمار بن ياسر، وعبد اللَّه بن مسعود، ونافع بن الحارث، وعطاء بن أبي رباح، وعلقمة، والشعبي، وأبي عبد الرحمن السُّلَميّ، وبه قال سفيان الثوريّ، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وقالت طائفة: يسلّم تسليمة واحدة، كذلك قال ابن عمر، وأنس بن

مالك، وعائشة أم المؤمنين، وسلمة بن الأكوع، والحسن، ومحمد بن سيرين، وعمر بن عبد العزيز، وبه قال مالك، والأوزاعيّ، وقال عمّار بن أبي عمّار: كان مسجد الأنصار يسلمون تسليمتين عن أيمانهم، وعن شمائلهم، وكان مسجد المهاجرين يسلّمون تسليمة واحدة.

وفيه قول ثالث: وهو أن هذا من الاختلاف المباح، فالمصلي مخيّر، إن شاء سلّم تسليمة، وإن شاء سلّم تسليمتين، قال بهذا القول بعض أصحابنا.

وكان إسحاق يقول: تسليمة تُجزي، وتسليمتان أحبّ إليّ.

قال ابن المنذر رحمه الله: كلّ من أحفظ عنه من أهل العلم يُجيز صلاة من اقتصر على تسليمة، وأحبّ أن يسلم تسليمتين، للأخبار الدّالة عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ويجزيه أن يسلّم تسليمة. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله باختصار

(1)

.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر رحمه الله من مشروعية التسليمتين، وهو الذي عليه الجمهور كما تقدم هو المذهب الراجح؛ لكثرة الأحاديث الصحاح على وفقه.

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وقد قال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد اللَّه: ثبت عندنا عن النبيّ صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه كان يُسلّم عن يمينه، وعن شماله حتى يُرى بياض خدّه.

وقال العُقيلي: الأحاديث الصحاح عن ابن مسعود، وسعد بن أبي وقّاص، وغيرهما في تسليمتين.

وقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلّم تسليمة واحدة من وجوه لا يصحّ منها شيء، قاله ابن المديني، والأثرم، والعقيليّ، وغيرهم.

وقال الإمام أحمد: لا يُعرف عن النبيّ صلى الله عليه وسلم في التسليمة الواحدة إلا حديثٌ مرسلٌ لابن شهاب الزهري، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم. انتهى.

ومراسيل ابن شهاب من أوهى المراسيل وأضعفها.

ومن أشهرها حديث زهير بن محمد، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن

عائشة أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يسلّم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، ثم يميل إلى الشقّ الأيمن شيئًا، أخرجه الترمذي من رواية عمرو بن أبي سلمة التِّنِّيسيّ، عن زهير به، وقال: لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، قال محمد بن إسماعيل: زُهير بن محمد أهل الشام يروون عنه مناكير، ورواية أهل العراق عنه أشبه.

وأخرجه ابن ماجه من طريق عبد الملك بن محمد الصنعاني، عن زُهير به مختصرًا.

وأخرجه الحاكم، وقال: صحيح على شرطهما، وأخطأ فيما قال، فإن روايات الشاميين عن زهير مناكير عند أحمد، ويحيى بن معين، والبخاريّ، وغيرهم.

قال أحمد في رواية الأثرم: أحاديث التنّيسي عن زُهير بواطيل، قال: وأظنّه قال: موضوعة، قال: فذكرت له هذا الحديث في التسليمة الواحدة، فقال مثل هذا.

وذكر ابن عبد البرّ أن يحيى بن معين سُئل عن هذا الحديث؟ فضعّفه. وقال أبو حاتم الرازي: هو منكر، إنما هو عن عائشة موقوف، وكذا رواه وُهيب بن خالد، عن هشام، وكذا رواه الوليد بن مسلم، عن زهير بن محمد، عن هشام، عن أبيه، موقوفًا، قال الوليد: فقلت لزهير: فهل بلغك عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فيه شيء؟ قال: نعم، أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاريّ أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سلّم تسليمة واحدة.

قال العقيليّ: حديث الوليد أولى -يعني من حديث عمرو بن أبي سلمة- قال: وعمرو في حديثه وَهَم، وقال الدارقطني: الصحيح وقفه، ومن رفعه فقد وَهِمَ.

وأخرج النسائيّ من حديث سعد بن هشام، عن عائشة في صفة صلاة النبيّ صلى الله عليه وسلم بالليل أنه كان يسلّم تسليمة يُسمعنا

(1)

.

وأخرجه الإمام أحمد، ولفظه: يسلم تسليمة واحدة "السلام عليكم" يرفع بها صوته حتى يُوقظنا.

وقد حمله الإمام أحمد على أنه كان يجهر بالواحدة، ويسرّ الثانية.

ورَوَى عبدُ الوهّاب الثقفيّ عن حميد، عن أنس، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يُسلّم تسليمة واحدة. أخرجه الطبراني، والبيهقي، ورفعه خطأ، إنما هو موقوف، كذا رواه أصحاب حميد، عنه، عن أنس من فعله.

ورَوَى جريرُ بن حازم، عن أيوب، عن أنس، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر، وعمر كانوا يسلمون تسليمة واحدة، أخرجه البزّار في "مسنده"، وأيوب رأى أنسًا، ولم يسمع منه، قاله أبو حاتم، وقال الأثرم: هذا حديث مرسل، وهو منكر، وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: جرير بن حازم يروي عن أيوب عجائب.

ورَوَى رَوح بن عطاء بن أبي ميمونة، ثنا أبي، عن الحسن، عن سَمُرَة، كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يُسلّم في الصلاة تسليمة واحدة قُبَالة وجهه، فإذا سّم عن يمينه سلّم عن يساره، أخرجه الدارقطني، والعقيليّ، والبيهقيّ، وغيرهم، وأخرجه بَقِيُّ بن مَخْلَد مختصرًا، وروح هذا ضعّفه ابن معين وغيره، وقال الأثرم: لا يُحتجّ به.

وفي الباب أحاديث أُخَرُ لا تقوم بها حجة، لضعف أسانيدها.

وقد اختَلَف الصحابة، ومن بعدهم في ذلك، فمنهم من كان يُسلّم ثنتين، ومنهم من كان يُسلّم واحدة.

قال عمّار بن أبي عمّار: كان مسجد الأنصار يُسلّمون تسليمتين، ومسجد المهاجرين يُسلّمون تسليمة واحدة.

وأكثر أهل العلم على التسليمتين.

وممن رُوي عنه ذلك من الصحابة: أبو بكر، وعمر، وعليّ، وابن مسعود، وعمّار، وسهل بن سعد، ونافع بن عبد الحارث. وروي عن عطاء، والشعبي، وعلقمة، ومسروق، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وعمرو بن ميمون، وأبي وائل، وأبي عبد الرحمن السُّلَميّ، وهو قول النخعيّ، والثوريّ، وأبي حنيفة، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وأبي عُبيد، وأبي ثور، وحُكي عن الأوزاعي.

ورُوي التسليمة الواحدة عن ابن عمر، وأنس، وعائشة، وسلمة بن الأكوع، ورُوي عن عثمان، وعليّ أيضًا، وعن الحسن، وابن سيرين، وعطاء

أيضًا، وعمر بن عبد العزيز، والزهريّ، وهو قول مالك، والأوزاعيّ، والليث، وهو قولٌ قديم للشافعيّ، وحكاه أحمد عن أهل المدينة، وقال: ما كانوا يُسلّمون إلا واحدة، قال: وإنما حدثت التسليمتان في زمن بني هاشم، يعني في ولاية بني العبّاس، وقال الليث: أدركت الناس يُسلّمون تسليمة واحدة.

وقد اختُلف على كثير من السلف في ذلك.

فروي عنهم التسليمتان، وروي عنهم التسليمة الواحدة، وهو دليل على أن ذلك كان عندهم سائغًا، وإن كان بعضه أفضل من بعض، وكان الأغلب على أهل المدينة التسليمة الواحدة، وعلى أهل العراق التسليمتان.

وحُكي للشافعي قول ثالث قديم أيضًا، وقيل: إن الربيع نقله عنه، فيكون حينئذ جديدًا: أنه إن كان المصلي منفردًا، أو في جماعة قليلة، ولا لغط عندهم فتسليمة واحدة، وإلا فتسليمتان.

والقائلون بالتسليمتين أكثرهم على أنه لو اقتصر على تسليمة واحدة أجزأه، وصحّت صلاته، وذكره ابن المنذر إجماعًا ممن يَحفَظ عنه من أهل العلم.

وذهبت طائفة منهم إلى أنه لا يخرج من الصلاة إلا بتسليمتين معًا، وهو قول الحسن بن حيّ، وأحمد في رواية عنه، وبعض المالكيّة، وبعض أهل الظاهر.

واستدلّوا بقوله صلى الله عليه وسلم: "تحليلها التسليم"، وقالوا: التسليم إلى ما عُهد منه فعله، وهو التسليمتان، وبقوله صلى الله عليه وسلم:"صلّوا كما رأيتموني أصلي"، وقد كان يُسلّم تسليمتين.

ومن ذهب إلى قول الجمهور قال: التسليم مصدر، والمصدر يصدق على القليل والكثير، ولا يقتضي عددًا، فيدخل فيه التسليمة الواحدة.

واستدلّوا بأن الصحابة قد كان منهم من يُسلّم تسليمتين، ومنهم من يُسلّم تسليمة واحدةً، ولم ينكر هؤلاء على هؤلاء، بل قد رُوي عن جماعة منهم التسليمتان، والتسليمة الواحدة، فدلّ على أنهم كانوا يفعلون أحيانًا هذا، وأحيانًا هذا، وهذا إجماع منهم على أن الواحدة تكفي.

قال أكثر أصحاب أحمد: ومحلّ الخلاف عن أحمد في الصلاة

المكتوبة، فأما التطوّع فيُجزئ فيه تسليمة، واستدلّوا بحديث عائشة في صلاة النبيّ صلى الله عليه وسلم بالليل، وقد سبق ذكره.

وأخرج الإمام أحمد من حديث إبراهيم الصائغ، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة، يُسمعناها.

وقد تأوّل حديث عائشة في هذا المعنى على أنه كان يُسمعهم واحدةً، ويُخفي الثانية، وقد نصّ أحمد على ذلك، وأن الأُولى تكون أرفع من الثانية في الجهر.

وقد رَوَى أبو رزين قال: سمعت عليًّا يُسلّم في الصلاة عن يمينه، وعن شماله، والتي عن شماله أخفض.

ومن أصحاب أحمد من قال: يجهر بالثانية، ويخفض بالأولى، وهو قول النخعيّ. انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله ببعض تصرف.

وقال العلّامة الشوكانيّ رحمه الله بعد ذكره اختلافَ أهل العلم في هذه المسألة:

والحقّ ما ذهب إليه الأولون -يعني القائلين بمشروعية التسليمتين- لكثرة الأحاديث الواردة بالتسليمتين، وصحة بعضها، وحسن بعضها، واشتمالها على الزيادة، وكونها مثبتة، بخلاف الأحاديث الواردة بالتسليمة الواحدة، فإنها مع قلّتها ضعيفة لا تنتهض للاحتجاج بها، ولو سُلّم انتهاضها لم تصلح لمعارضتها أحاديثَ التسليمتين، لما عرفت من اشتمالها على الزيادة.

وأما القول بمشروعية ثلاث

(1)

فلعلّ القائل به ظن أن التسليمة الواحدة -يعني في حديث عائشة وغيرها- غير التسليمتين، فجمع بين الأحاديث بمشروعية الثلاث، وهو فاسد، وأفسد منه ما رواه في "البحر" عن البعض من أن المشروع واحدة في المسجد الصغير، وثنتان في المسجد الكبير. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: ما قاله الشوكانيّ رحمه الله حسنٌ جدًّا.

وحاصله ترجيح قول الجمهور في مشروعية التسليمتين، وتفنيد الأقوال الأخرى؛ لعدم استنادها إلى دليل يصلح للاعتماد عليه، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في صيغ السلام:

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: واختلفوا في صفة التسليم، فقالت طائفة: صفة التسليم: "السلام عليكم ورحمة اللَّه"، وهذا مرويّ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم من وجوه، وإليه ذهب أكثر العلماء، ولو اقتصر على قوله:"السلام عليكم" أجزأه عند جمهورهم، ولأصحاب أحمد فيه وجهان.

وقالت طائفة: يزيد "وبركاته"، ومنهم الأسود بن يزيد، كان يقولها في التسليمة الأولى، وقال النخعي: أقولها، وأخفيها، واستحبّه طائفة من الشافعية.

وقد أخرج أبو داود من حديث وائل بن حُجر أنه صلّى مع النبيّ صلى الله عليه وسلم، فكان يُسلّم عن يمينه:"السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته"، وعن شماله:"السلام عليكم ورحمة اللَّه".

ومن أصحاب أحمد من قال: إنما فعل ذلك مرّة لبيان الجواز.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: سيأتي الكلام على هذه الزيادة في المسألة التالية، إن شاء اللَّه تعالى.

قال: وكان من السلف من يقول في التسليمة الأولى: "السلام عليكم ورحمة اللَّه"، ويقتصر في الثانية على:"السلام عليكم"، وروي عن عمّار، وغيره، وقد تقدّم حديث ابن عمر المرفوع بموافقة ذلك.

وقالت طائفة: بل يقتصر على قوله: "السلام عليكم" بكلّ حال، وهو قول مالك، والليث بن سعد، وروي عن عليّ وغيره، وكذلك هو في بعض روايات حديث جابر بن سمرة المرفوع، وفي بعضها زيادة:"ورحمة اللَّه"، وقد أخرجه مسلم بالوجهين. انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله بتصرّف يسير.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: الراجح عندي قول من قال: إنه يقول في التسليمتين: "السلام عليكم ورحمة اللَّه"، لكثرة الأحاديث الصحيحة الواردة بذلك، وأما ما ورد من الاقتصار على "السلام عليكم"، أو زيادة "وبركاته"،

فيُحْمَل على بيان الجواز، فيُعمل به في بعض الأوقات، وأما اتخاذه مذهبًا دائمًا، فغير صواب؛ لمخالفته لأكثر الأحاديث الصحيحة، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السابعة): في الكلام على زيادة "وبركاته" في التسليم:

(اعلم): أنه ورد زيادة "وبركاته" في التسليم من الجانبين من حديث وائل بن حُجر رضي الله عنه مرفوعًا، ومن حديث عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا وموقوفًا، ومن حديث عمّار بن ياسر رضي الله عنه موقوفًا.

فأما حديث وائل رضي الله عنه، فأخرجه أبو داود في "سننه" على ما هو في النسخة الصحيحة، فإن نسخه قد اختَلَفت، فسقط من بعضها زيادتها في الثانية، وثبت في بعضها فيهما، وهي الصحيحة عندي، لما يأتي.

فأما النسخ التي ثبتت فيهما، فهي النسخة الهندية، وتوجد في "المكتبة المحموديّة" في المدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة، وأزكى التحيّة، ونصّها -1/ 138 - :

حدّثنا عَبْدة بن عبد اللَّه، أخبرنا يحيى بن آدم، أخبرنا موسى بن قيس الحضرميّ، عن سلمة بن كُهيل، عن علقمة بن وائل، عن أبيه، أنه قال: صلّيت مع النبيّ صلى الله عليه وسلم، فكان يُسلّم عن يمينه:"السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته"، وعن شماله:"السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته".

والنسخة الثانية هي النسخة التي ضِمْنَ الكتب التسعة التي طُبعت على منهج "المعجم المفهرس"، فقد ثبتت فيها من الجانبين أيضًا.

والنسخة الثالثة هي التي حقّقها عزت دعاس ص 607، وهذه النسخة يَحْتَمِل أن تكون مأخوذة من النسختين السابقتين، أو من إحداهما، ويَحْتَمِل أن تكون نسخة أخرى، واللَّه تعالى أعلم.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: هذه النسخ هي الصحيحة عندي، كما أشرت إليه سابقًا، دون النسخ الأخرى التي لا تثبت الزيادة لأمرين:

(الأول): أن المحقّقين من حُفّاظ الحديث أثبتوا هذه الزيادة في الجانبين من حديث وائل بن حُجْر رضي الله عنه في مؤلّفاتهم، وعَزَوا ذلك إلى "سنن أبي داود".

فمن هؤلاء المحققين:

الحافظ المجتهد العلّامة ابن دقيق العيد رحمه الله في كتابه "الإلمام" 1/ 115 فقد أثبتها فيهما، وعزا ذلك إلى أبي داود.

ومنهم: الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله في كتابه "المحرّر" 1/ 207، فإنه أثبتها فيهما، وعزا ذلك إلى أبي داود.

ومنهم: الحافظ ابن حجر رحمه الله، في كتابه "بلوغ المرام"، فإنه أثبتها فيهما، وعزا ذلك إلى أبي داود.

وقال في "التلخيص الحبير" 1/ 271 ما نصه:

[تنبيه]: وقع في "صحيح ابن حبّان" من حديث ابن مسعود زيادة "وبركاته"، وهي عند ابن ماجه أيضًا، وهي عند أبي داود أيضًا في حديث وائل بن حُجْر، فيُتَعجّب من ابن الصلاح، حيث يقول: إن هذه الزيادة ليست في شيء من كتب الحديث. انتهى.

والحاصل أن اتفاق هؤلاء الأئمّة على إثباتها فيهما، وعَزْوِ ذلك إلى أبي داود يؤكّد أن نسخ "سنن أبي داود" التي فيها الإثبات من الجانبين هي الصحيحة، وأما النسخ التي أثبتت في الأول فقط -وعليها كتب الشّرّاح- فقد دخلها الخلل، واللَّه تعالى أعلم.

(الأمر الثاني): صحّة ثبوتها في الجانبين من حديث غير وائل رضي الله عنه، فقد ثبتت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا وموقوفًا، وفي حديث عمار رضي الله عنه موقوفًا، كما أشرت إليه آنفًا.

فأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه، فأخرجه ابن ماجه، وابنا خزيمة، وحبّان في "صحيحيهما"، وأبو العبّاس السّرّاج في "مسنده"، وابن حزم في "الْمُحَلَّى"، وأخرجه عبد الرزّاق في "مصنّفه" موقوفًا عليه.

فأما رواية ابن ماجه، فقد ثبتت في النسخة الصحيحة منه، كما عزاها إليه الحافظ رحمه الله في "التلخيص الحبير" 1/ 271.

قال العلّامة الصنعانيّ رحمه الله في "سُبُل السلام" 1/ 379 ما نصه: قال المصنّف: إلّا أنه قال ابن رسلان في "شرح السنن": لم نجدها في ابن ماجه، قلت: راجعنا "سنن ابن ماجه" من نسخة صحيحة مقروءة، فوجدنا فيه ما لفظه:

"باب التسليم" حدثنا محمد بن عبد اللَّه بن نُمير، حدثنا عُمر بن عُبيد،

عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد اللَّه، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يُسلّم عن يمينه، وعن شماله حتى يُرَى بياضُ خدّه:"السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته". انتهى بلفظه.

وقال محقّق "شرح السنّة" للبغوي الشيخ شعيب الأرناؤوط ما نصّه: وعند ابن ماجه في نسخة خطيّة في دار الكتب الظاهرية زيادة "وبركاته"، وقد سقطت بتحقيق فُؤاد عبد الباقي، وهي زيادة صحيحة، نصّ عليها في "التلخيص". انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: وقد صرّح الحافظ أيضًا في "نتائج الأفكار" 2/ 223 بأنها ثابتة في ابن ماجه، وسيأتي نصّه قريبًا، إن شاء اللَّه تعالى.

ثم وجدت نسخة محققة أثبتت الزيادة المذكورة في "سنن ابن ماجه"، وهي النسخة الجديدة التي حققها الشيخ خليل مأمون شِيحا مع شرح السنديّ، وتعليقات "مصباح الزجاجة" المطبوعة بتاريخ 1416 هـ - 1996 م، وهي نسخة محققة على نسخة خطيّة مقروءة، كُتب عليها سماعات الحفاظ، كالحافظ المنذريّ رحمه الله وغيره، كما بيّن ذلك المحقّق المذكور في الكلام على وصف النسخة الخطيّة أول الكتاب 1/ 12 - 15.

والحاصل أن النسخة الصحيحة لـ "سنن أبي داود" بالنسبة لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه، و"سنن ابن ماجه " بالنسبة لحديث ابن مسعود رضي الله عنه هي النسخة التي أثبتت زيادة "وبركاته" في الجانبين، للأدلّة المذكورة، واللَّه تعالى أعلم.

وأما رواية ابن خزيمة رحمه الله، فقال في "صحيحه" 1/ 360:

نا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، وزياد بن أيوب، قال إسحاق: حدثنا عُمر، وقال زياد: حدثني عمر بن عُبيد الطنافسيّ، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد اللَّه، قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يُسلّم عن يمينه حتى يُرى بياضُ خدّه: "السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته"، وعن شماله حتى يبدو بياض خدّه:"السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته". انتهى

(1)

.

وأما رواية ابن حبّان رحمه الله تعالى، فقال في "صحيحه" 5/ 333 رقم 1993 بتحقيق شعيب الأرنؤوط:

أخبرنا الفضل بن الحباب، قال: حدّثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد اللَّه، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يُسلّم عن يمينه، وعن يساره حتى يُرَى بياض خدّه:"السلام عليكم ورحمة اللَّه، السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته". انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى: هكذا نسخة "الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان" بإثباتها في الثاني دون الأول، عكس ما في بعض نسخ أبي داود، وهو تصرّف من النساخ بلا شكّ، بدليل أن الحافظ أبا بكر الهيثميّ: أثبتها في كتابه "موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان" في الجهتين، وكتابه مختصر من "صحيح ابن حبّان"، وكذا عزا الحافظ رحمه الله ثبوتها إلى "صحيح ابن حبان" في كتابه "نتائج الأفكار" 2/ 223. فتنبّه، واللَّه تعالى أعلم.

وأما رواية أبي العبّاس السّرّاج، فقد أخرجها الحافظ في أماليه "نتائج الأفكار" 2/ 221 - 223 من طريقه، فقال:

أخبرني شيخنا الإمام أبو الفضل بن الحسين الحافظ رحمه الله، أخبرني أبو الحرم بن أبي الفتح، قال: قُرئ على سيدة بنت موسى المازنية، ونحن نسمع، عن زينب بنت عبد الرحمن الشعري، قالت: أنا أبو المظفّر عبد المنعم ابن الإمام أبي القاسم القُشيريّ، أنا أبي، أنا أبو الحسين الْخَفّاف، ثنا أبو العبّاس السرّاج، ثنا عبد اللَّه بن عمر -يعني ابن أبان- ثنا وكيع، وأبو نعيم، قالا: ثنا سفيان -هو الثوريّ- عن أبي إسحاق -هو السبيعي- عن أبي الأحوص -هو عوف بن مالك- عن عبد اللَّه -هو ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أنه كان يُسلّم عن يمينه، وعن يساره حتى يُرَى بياض خدّيه:"السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته".

قال: هكذا في أصل سماعنا من مسند السرّاج بخط الحافظ مجد الدين بن النجار، وكذلك وجدته بخط الحافظ زكيّ الدين البرزالي، وهو من روايتهما جميعًا عن زينب بنت عبد الرحمن.

وهكذا أخرجه ابن حبّان في "صحيحه" عن أبي خليفة، عن محمد بن كثير، عن سفيان الثوريّ، وذكر فيه "وبركاته".

لكن أخرجه أبو داود عن محمد بن كثير، فلم يذكرها، وكذا من رواية وكيع، وكذا الترمذي، والنسائي من رواية عبد الرحمن بن مهديّ، عن سفيان.

قال: وبهذا الإسناد إلى السرّاج: ثنا هَمّام السَّكُونيّ -هو الوليد بن شُجَاع بن الوليد- ثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود، فذكر مثله، لكن قال:"عن شماله"، وقال:"أَرَى".

وأخرجه ابن ماجه عن محمد بن عبد اللَّه بن نمير، عن عُمر بن عُبيد، عن أبي الأحوص

(1)

، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، وفيه:"وبركاته".

قال: فهذه عدّة طرق ثبت فيها "وبركاته" بخلاف ما يوهمه كلام الشيخ -يعني النوويّ رحمه الله أنها رواية فردة.

وأما رواية ابن حزم رحمه الله، فقال في كتابه "المحلّى" 3/ 275:

حدّثنا حمام، ثنا ابن مفرج، ثنا ابن الأعرابي، ثنا الدّبريّ، ثنا عبد الرزّاق، عن سفيان الثوريّ ومعمر، كلاهما عن حمّاد بن أبي سليمان، عن أبي الضّحى، عن مسروق، عن عبد اللَّه بن مسعود، قال: ما نسيت فيما نسيت عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه كان يُسلّم عن يمينه: "السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته" حتى يُرى بياض خدّه، وعن يساره:"السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته" حتى يُرى بياض خدّه أيضًا. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: رجال هذا الإسناد ثقات غير حماد بن أبي سليمان فصدوق، له أوهام، واللَّه أعلم.

وأخرجه عبد الرزّاق موقوفًا على ابن مسعود، فقال في "مصنّفه" 2/ 219:

عبد الرزّاق، عن معمر، عن خُصيف الْجَزَريّ، عن أبي عُبيدة بن عبد اللَّه، أن ابن مسعود كان يُسلّم عن يمينه:"السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته"، وعن يساره:"السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته"، يجهر بكلتيهما.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: فيه خُصيف متكلّم فيه، قال في "التقريب": صدوق سيئ الحفظ، خلط بآخره، ورُمي بالإرجاء. انتهى. وفيه أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، فهو منقطع، واللَّه أعلم.

وأما حديث عمّار بن ياسر رضي الله عنهما، فأخرجه عبد الرّزّاق في "مصنّفه" أيضًا موقوفًا عليه، فقال 2/ 220:

عبد الرزّاق عن معمر، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مُضَرّب، أن عمّار بن ياسر كان يسلّم عن يمينه:"السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته"، وعن يساره مثل ذلك. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: رجال إسناده ثقات، واللَّه أعلم.

قال العلّامة الصنعاني رحمه الله في "سبل السلام" عند شرح حديث وائل بن حُجْر رضي الله عنه المتقدّم ما نصّه:

وحديث التسليمتين رواه خمسة عشر من الصحابة بأحاديث مختلفة، ففيها صحيح، وحسن، وضعيف، ومتروك، وكلها بدون زيادة "وبركاته" إلّا في رواية وائل هذه، ورواية عن ابن مسعود عند ابن ماجه، وعند ابن حبّان، ومع صحّة إسناد حديث وائل رضي الله عنه كما قال المصنف -يعني الحافظ ابن حجر- يتعيّن قبول زيادته؛ إذ هي زيادة عدل، وعدم ذكرها في رواية غيره ليس رواية لعدمها. انتهى كلام الصنعاني رحمه الله، وهو تحقيقٌ حسنٌ جدًّا.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه:

خلاصة القول في هذه المسألة أن زيادة "وبركاته" ثابتة في التسليم من الصلاة من الجانبين، فمَن قَبِلَ زيادتها في التسليمة الأولى، فليقبلها في الثانية

أيضًا؛ لثبوتها فيها بما ثبتت به الأولى، ولا يؤثّر على ذلك عدم وجودها في بعض النسخ؛ لما قدّمنا أن ذلك من تصرف النُّسّاخ، واللَّه تعالى أعلم.

[تنبيه]: ثم إن زيادة "وبركاته" إنما يستحبّ في بعض الأوقات، فلا ينبغي التزامها في جميع الصلوات؛ لأن أكثر من نقل صفة صلاة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يذكرها، فلو كان صلى الله عليه وسلم التزمها لما أهملوها، فدلّ على أنه كان يزيدها في بعض الأوقات، فحفظها بعض الصحابة، ولم يعمل بها في معظم الأوقات، فلم يحفظها الأكثرون، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1317]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ شُعْبَةُ: رَفَعَهُ مَرَّةً، أَنَّ أَمِيرًا، أَوْ رَجُلًا سَلَّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَنَّى عَلِقَهَا؟).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ) هو: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبانيّ، أبو عبد اللَّه المروزيّ، نزيل بغداد، أحد الأئمة، ثقةٌ حافظ فقيهٌ مجتهد، رأس الطبقة [10](ت 241) عن (77) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" 80/ 427.

والباقون تقدّموا في السند الماضي.

وقوله: (قَالَ شُعْبَةُ: رَفَعَهُ مَرَّةً) أي رفع الحكم هذا الحديث إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم مرّة، وفي رواية الإمام أحمد في "مسنده":"قال: سمعته مرّةً رفعه، ثم تركه. . . ".

وقوله: (أَنَّ أَمِيرًا، أَوْ رَجُلًا)"أو" للشكّ من الراوي.

وقوله: (فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَنَّى عَلِقَهَا؟) أي قال عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه في حقّ ذلك الرجل: من أين تعلّم هذه السنّة، وممن أخذها؟ وهي تسليمه مرّتين يمينًا وشمالًا، فكأنه تعجّب من معرفة ذلك الرجل بسنّة التسليم من الصلاة.

وقوله: (أَنَّى عَلِقَهَا؟) أي قال عبد اللَّه.

[تنبيه]: رواية أحمد بن حنبل رحمه الله هذه ساقها الإمام أحمد في "مسنده"، فقال:

(4227)

حدّثنا يحيى، عن شعبة، عن الحكم، عن مجاهد، عن أبي مَعْمَر، عن عبد اللَّه، قال: سمعته مرّةً رفعه، ثم تركه، رأى أميرًا أو رجلًا، سَلَّم تسليمتين، فقال: أنى عَلِقَها؟، انتهى.

واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1318]

(582) - (وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ، حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه الْحَنظليّ، أبو محمد المروزيّ، ثقةٌ حافظٌ مجتهد [10](ت 238) عن (72) سنةً (خ م د ت س) تقدم في "المقدمة" 5/ 28.

2 -

(أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ) عبد الملك بن عَمْرو الْقَيْسيّ البصريّ، ثقةٌ [9](ت 4 أو 205)(ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 21.

3 -

(عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَر) بن عبد الرحمن بن الْمِسْوَر بن مَخْرَمة -بسكون المعجمة، وفتح الراء المخفّفة- ابن نَوْفَل بن أَهيب بن عبد مناف الزُّهريّ الْمَخْرَمِيُّ، أبو محمد المدنيّ، ليس به بأس [8].

رَوَى عن إسماعيل بن محمد بن سعد، وسعد بن إبراهيم، وعثمان بن محمد بن الأخنس، وغيرهم.

وَرَوَى عنه إبراهيم بن سعد، وبشر بن عُمر، وإسحاق بن جعفر، وأبو عامر الْعَقَديّ، وغيرهم.

قال صالح بن أحمد، عن أبيه: ليس به بأس، وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ليس به بأس صدوق، وليس بثبت. وقال أبو زرعة: هو أحبّ إليّ

من يزيد بن عبد الملك النوفليّ. وقال حنبل عن أحمد: ثقةٌ ثقةٌ. وقال يعقوب بن شيبة: رأيت أحمد وابن معين يتناظران في ابن أبي ذئب والْمَخْرَمي، فقدّم أحمد المَخْرَميّ، فقال له يحيى: المَخْرَميّ شيخ، وليس عنده من الحديث بعض ما عند ابن أبي ذئب، وقدّمه على المخرميّ تقديمًا متفاوتًا، قال يعقوب: فقلت لابن المديني بعد ذلك: أيهما أحبّ إليك؟ قال: ابن أبي ذئب، وهو صاحب حديث، وأَيْش عند المخرميّ؟ والمخرميّ ثقةٌ، وقال ابن خراش: صدوق. وقال بكّار بن قُتيبة: ثنا أبو المطرّف، ثنا المخرمي، ثقةٌ. وقال البَرْقيّ: ثبت. وقال الترمذيّ: مدني ثقةٌ عند أهل الحديث، وقال في "العلل" عن محمد بن إسماعيل: صدوق ثقةٌ. وقال النسائيّ: عبد اللَّه بن جعفر هذا ليس به بأس، وعبد اللَّه بن جعفر بن نَجِيح والد عليّ ابن المدينيّ متروك الحديث، وقال الحاكم: ثقة مأمون، وليس بابن جعفر المسكوت عنه -يعني المدائني الضعيف- وقال ابن حبّان: كان كثير الوهم، فاستحقّ الترك، كذا قال، وكأنه أراد غيره، فالتبس عليه.

وقال ابن سعد: كان من أكثر رجال أهل المدينة علمًا بالمغازي، والفتوى، ولم يزل يُؤمّل فيه أن يلي القضاء حتى مات، ولم يَلِهِ، قال محمد بن عمر: قال ابن أبي الزناد: لا أحسبه أقعده عن ذلك إلا خروجه مع محمد بن عبد اللَّه بن حسن، قال: ومات بالمدينة سنة (170) وكان له يوم مات بضع وسبعون سنة، وكذا أرّخه يعقوب بن شيبة.

عَلَّق عنه البخاريّ، وأخرج له الباقون، وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط، برقم (582) و (966) و (1364) و (1684) و (1718).

4 -

(إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّد) بن سعد بن أبي وقّاص الزهريّ، أبو محمد المدنيّ، ثقةٌ حجةٌ [4](ت 134)(خ م ت س) تقدم في "الإيمان" 72/ 388.

5 -

(عَامِرُ بْنُ سَعْد) بن أبي وقّاص الزهريّ المدنيّ، ثقةٌ [3](ت 104)(ع) تقدم في "الإيمان" 13/ 159.

6 -

(أَبُوهُ) ابن أبي وقّاص مالك بن وُهيب بن عبد مناف بن زُهْرة بن كلاب الزُّهريّ، الصحابيّ المشهور، مات رضي الله عنه سنة (55)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 71.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله.

2 -

(ومنها): أن فيه روايةَ تابعيّ، عن تابعيّ: إسماعيل عن عامر.

3 -

(ومنها): أن صحابيه أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم، وآخر من مات منهم، وأول من رَمَى بسهم في سبيل اللَّه، واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ) سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه أنه (قَالَ: كُنْتُ أَرَى) بفتح الهمزة، مبنيًّا للفاعل: أي أُبصِر (رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ) قال الطيبيّ رحمه الله: أي مُجاوزًا نظره عن يمينه، كما يُسلّم أحد على من في يمينه (وَعَنْ يَسَارِهِ) فيه مشروعيّة أن يكون التسليم إلى جهة اليمين، ثمّ إلى جهة اليسار (حَتَّى أَرَى) بالبناء للفاعل أيضًا (بَيَاضَ خَدِّهِ) بفتح الخاء المعجمة، وتشديد الدال المهملة، جمعه خُدُود، كفلس وفلُوس: وهو من الْمَحْجِرِ إلى اللَّحْي من الجانبين، قاله في "المصباح"

(1)

.

وقال في "القاموس": الْخَدّتان، والْخُدّتان بالضمّ: ما جاوز مُؤَخَّرَ العينين إلى مُنتهى الشِّدْق، أو اللذان يَكتنِفَان الأنف عن يمين وشمال، أو من لدن الْمَحْجَرِ إلى اللَّحْي، مذَكَّر. انتهى

(2)

.

وقال الأبهريّ: معنى "بياض خدّه: أي وَجْنته الخاليةُ عن الشعر، وكان مُشْرَبًا بالحمرة. انتهى.

والمعنى حتى أرى بياض خدّه الأيمن في الأولى، والأيسر في الثانية، وفيه دليل على المبالغة في الالتفات إلى جهة اليمين، وإلى جهة اليسار.

وقال القاري في "شرح المشكاة": قوله: "بياض خدّه": أي صفحة وجهه، وهو كذا بصيغة الإفراد في النسخ المصحّحة، وجعل ابن حجر -يعني الهيتمي- "خدّيه" بصيغة التثنية أصلًا، ثم قال: وفي نسخة: "خدّه"، ولا تخالف بينهما؛ لأن معنى الأول: "حتى أرى بياض خدّه الأيمن في الأولى،

والأيسر في الثانية"، بدليل حديث ابن مسعود رضي الله عنه: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يُسلّم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة اللَّه، حتى يُرى بياض خدّه الأيمن، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة اللَّه: حتى يُرى بياض خذه الأيسر"

(1)

. انتهى

(2)

.

قال النوويّ رحمه الله: فيه دلالة لمذهب الشافعيّ، والجمهور من السلف والخلف أنه يُسَنّ تسليمتان، وقال مالك، وطائفة: إنما تسنّ تسليمة واحدة، وتعلّقوا بأحاديث ضعيفة، لا تقاوم هذه الأحاديث الصحيحة، ولو ثبت شيء منها حُمِل على أنه فعل ذلك لبيان جواز الاقتصار على تسليمة واحدة.

وأجمع العلماء الذين يُعتدّ بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة، فإن سَلّم واحدةً استُحِبّ له أن يسلّمها تلقاء وجهه، وإن سلّم تسليمتين جَعَل الأولى عن يمينه، والثانية عن يساره، ويلتفت في كلّ تسليمة حتى يَرَى مَن عن جانبه خدّه، هذا هو الصحيح، وقال بعض أصحابنا: حتى يَرَى خدَّيه مَن عن جانبه، ولو سلّم التسليمتين عن يمينه، أو عن يساره، أو تلقاء وجهه، أو الأولى عن يساره، والثانية عن يمينه صحّت صلاته، وحصلت التسليمتان، ولكن فاتته الفضيلة في كيفيتهما. انتهى.

وقد تقدّم تحقيق الخلاف بين العلماء في حكم التسليمتين، وأدلتهم في مسائل الحديث الماضي، فراجعها تستفد، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [2/ 1318](582)، و (النسائيّ) في "السهو"(1316 و 1317) و"الكبرى"(1239 و 1240)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة"

(915)

، و (الشافعيّ) في "المسند"(1/ 92)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(1/ 298)، و (أحمد) في "مسنده"(1/ 172 و 1/ 180 و 1/ 186)، و (عبد بن حُميد) في "مسنده"(144)، و (الدارمي) في "سننه"(1352)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(726 و 727 و 1712)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(1992)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(1/ 266 و 267)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(2/ 178)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(698)، واللَّه تعالى أعلم.

[فائدة]: أخرج ابن خزيمة في "صحيحه"(1/ 359 رقم 726) من طريق ابن المبارك، عن مصعب بن ثابت، عن إسماعيل بن محمد، عن عامر بن سعد بن أبي وقّاص، عن أبيه، قال:"رأيت النبيّ صلى الله عليه وسلم يُسلّم عن يمينه، وعن يساره حتى يُرَى بياض خدّه".

فقال الزهريّ: لم نَسْمَع هذا من حديث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال إسماعيل: أكلَّ حديث النبيّ صلى الله عليه وسلم سمعت؟ قال: لا، قال: والثلثين؟ قال: لا، قال: فالنصف؟ قال: لا، قال: فهذا في النصف الذي لم تَسْمَع. انتهى.

وأخرجه ابن حبّان في "صحيحه"(5/ 331 - 333 رقم 1992)، وفي سنده مصعب بن ثابت، قال عنه في "التقريب": ليّن الحديث، وكان عابدًا.

وبقيّة مسائل الحديث تقدّمت في الحديث الماضي، فراجعها تستفد، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(23) - (بَابُ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1319]

(583) - (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: أَخْبَرَنِي بِذَا أَبُو مَعْبَدٍ، ثُمَّ أَنْكَرَهُ بَعْدُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالتَّكْبِيرِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم في الباب الماضي.

2 -

(سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) تقدّم قبل باب.

3 -

(عَمْرو) بن دينار، أبو محمد الأثرم الْجُمَحِيّ مولاهم المكي، ثقةٌ ثبت [4](ت 126)(ع) تقدم في "الإيمان" 21/ 184.

4 -

(أَبُو مَعْبَدٍ) اسمه: نافذ -بفاء، فمعجمة- مولى ابن عباس - المكيّ، ثقةٌ [4](ت 104)(ع) تقدم في "الإيمان" 7/ 130.

5 -

(ابْنُ عَبَّاسٍ) عبد اللَّه الحبر البحر رضي الله عنهما، مات (68)(ع) تقدم في "الإيمان" 6/ 124.

[تنبيه]: قوله: (أَخْبَرَنِي بِذَا أَبُو مَعْبَدٍ) قال الحافظ أبو عليّ الجيّانيّ رحمه الله: في نسخة أبي العلاء بن ماهان: "سفيان بن عيينة، عن عمرو، قال: أخبرني جدّي أبو معبد"، هكذا في نسخة الأشعريّ، وابن الحذّاء، عن ابن ماهان.

وقوله: "جدّي" تصحيف، وإنما صوابه:"أخبرني بذا"، يريد بهذا، وليس لعمرو بن دينار جدّ يَروي عنه. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: سيأتي شرح الحديث، وبيان مسائله في الحديث التالي -إن شاء اللَّه تعالى- وإنما أخرته إليه؛ لكونه أتمّ مما هنا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1320]

(. . .) - (حَدَّثَنَا

(2)

ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَا كنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا بِالتَّكْبِيرِ، قَالَ عَمْرٌو: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي مَعْبَدٍ فَأَنْكَرَهُ، وَقَالَ: لَمْ أُحَدِّثْكَ بِهَذَا، قَالَ عَمْرٌو: وَقَدْ أَخْبَرَنِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ).

رجال هذا الإسناد: خمسة أيضًا:

1 -

(ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيّ، ثم المكيّ، تقدّم قبل باب.

والباقون تقدّموا في السند الماضي.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله.

2 -

(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة، سوى شيخيه، فالأول ما أخرج له الترمذيّ، والثاني ما أخرج له البخاريّ، وأبو داود.

3 -

(ومنها): أنه مسلسل بالمكيّين، سوى شيخه الأول، فنسائيّ، ثم بغداديّ.

4 -

(ومنها): أن فيه روايةَ تابعيّ، عن تابعيّ: عمرو، عن أبي معبد.

5 -

(ومنها): أن فيه ابنَ عباس رضي الله عنهما أحد المكثرين السبعة، وأحد العبادلة الأربعة، واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ) بفتح الميم، والموحدة، بينهما عين، فدال مهملتان (مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (أَنَّهُ سَمِعَهُ) الضمير الأول لعمرو بن دينار، والثاني لأبي معبد، يعني أن عمرو بن دينار سمع أبا معبد، حال كونه (يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (قَالَ: مَا) نافية (كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا بِالتَّكْبِيرِ) أي بسماعنا لتكبير المصلّين بعد سلامهم من الصلاة، حيث إنهم يجهرون به.

رواية المصنّف هذه فيها الحصر، ومثلها رواية النسائيّ بلفظ:"إنما كنتُ أعلم انقضاء صلاة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالتكبير".

وفي الرواية التالية من طريق ابن جُريج، عن عمرو:"أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم"، قال ابن عباس:"كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك، إذا سمعته".

والرواية الأولى أخصّ من رواية ابن جريج هذه؛ لأن الذكر أعمّ من التكبير، ويَحْتَمِل أن تكون مفسّرة لها، فكأن المراد أن رفع الصوت بالذكر أي

بالتكبير، وكأنهم كانوا يبدؤون بالتكبير بعد الصلاة قبل التسبيح والتحميد

(1)

، وسيأتي تمام البحث فيه في المسائل -إن شاء اللَّه تعالى-.

واختُلف في كون ابن عبّاس رضي الله عنهما قال ذلك، فقال القاضي عياض: الظاهر أنه لم يكن يحضر الجماعة؛ لأنه كان صغيرًا ممن لا يواظب على ذلك، ولا يُلزَم به، فكان يعرف انقضاء الصلاة بما ذكر، وقال غيره: يَحْتَمِل أن يكون حاضرًا في أواخر الصفوف، فكان لا يَعرف انقضاءها بالتسليم، وإنما كان يعرفه بالتكبير.

(قَالَ عَمْرٌو) أي ابن دينار (فَذَكَرْتُ ذَلِكَ) أي الحديث المذكور (لِأَبِي مَعْبَدٍ) ولعله ذكره ليحدّثه مرّةً ثانيةً، أو لأمر آخر (فَأَنْكَرَهُ) أي أنكر أبو معبد كون هذا الحديث من حديثه (وَقَالَ) أبو معبد (لَمْ أُحَدِّثْكَ بِهَذَا) فيه أنه مما نسيه أبو معبد (قَالَ عَمْرٌو) أي ابن دينار (وَقَدْ أَخْبَرَنِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ) يعني أنه نسيه بعدما كان سمعه عن ابن عبّاس رضي الله عنهما، وحدّث به عمرًا.

وفي رواية الحميديّ في "مسنده": "قال عمرو: فذكرت بعد ذلك لأبي معبد، فأنكره، وقال: لم أحدّثك به، فقلت: بلى قد حدّثتنيه قبل هذا، قال سفيان: كأنه خَشِي على نفسه".

وقال الشافعيّ في "المسند"(1/ 95) بعد أن رواه عن سفيان: كأنه نَسيه بعدما حدّثه إياه

(2)

.

وفي إنكار الشيخ على الراوي تحديثه له اختلاف بين العلماء سيأتي تحقيقه قريبًا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [23/ 1320 و 1321](583)، و (البخاريّ) في

"الأذان"(842)، و (أبو داود) في "الصلاة"(1002)، و (النسائيّ) في "السهو"(1335) وفي "الكبرى"(1258)، و (الشافعيّ) في "المسند"(1/ 94)، و (عبد الرّزّاق) في "مصنّفه"(3225)، و (الحميدي) في "مسنده"(480)، و (أحمد) في "مسنده"(1/ 222 و 367)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(1706)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(2232)، و (الطبرانيّ) في "المعجم الكبير"(12200 و 12212)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(2/ 184)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(712)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان استحباب رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة، وهو الراجح، وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة التالية -إن شاء اللَّه تعالى-.

قال الطبريّ رحمه الله: فيه إبانة عن صحّة ما كان يفعله بعض الأمراء من التكبير عقب الصلاة.

وتعقّبه ابن بطاّل بأنه لم يَقِف على ذلك عن أحد من السلف، إلا ما حكاه ابن حبيب في "الواضحة" أنهم كانوا يستحبّون التكبير في العساكر عقب الصبح والعشاء تكبيرًا عاليًا ثلاثًا، قال: وهو قديم من شأن الناس.

قال ابن بطاّل: وفي "العتبية" عن مالك أن ذلك مُحدَث.

قال: وفي السياق إشعار بأن الصحابة لم يكونوا يرفعون أصواتهم بالذكر في الوقت الذي قال فيه ابن عباس ما قال.

قال الحافظ: في التقييد بالصحابة نظرٌ، بل لم يكن حينئذ من الصحابة إلا القليل.

وقال النوويّ: حَمَلَ الشافعي هذا الحديث على أنهم جهروا به وقتًا يَسِيرًا لأجل تعليم صفة الذكر، لا أنهم داوموا على الجهر به. والمختار أن الإمام والمأموم يُخفيان الذكر إلا إن احتيج إلى التعليم. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: في كون الإخفاء هو المختارَ مع صحة أحاديث الجهر بالذكر نظرٌ لا يخفى، بل قول ابن عبّاس رضي الله عنهما:"أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة، كان على عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم" ظاهر في كونه مستمرًّا، وسياتي تحقيق هذا في المسألة التالية -إن شاء اللَّه تعالى-.

2 -

(ومنها): أن قوله: "كان على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم" أن مثل هذا عند الشيخين له حكم الرفع، خلافًا لمن شذّ، ومنع ذلك، ومذهب الجمهور على ذلك، كما قاله في "الفتح"

(1)

.

3 -

(ومنها): ما قاله ابن دقيق العيد رحمه الله: يُؤخذ منه أنه لم يكن هناك مُبَلّغ جهير الصوت، يُسمِع مَن بَعُدَ. انتهى.

4 -

(ومنها): أن في قول عمرو بن دينار رحمه الله: "فذكرت ذلك لأبي معبد، فأنكره. . . إلخ" دليلًا على أن البخاريّ ومسلمًا يذهبان إلى صحة الحديث الذي يُروَى على هذا الوجه مع إنكار المحدّث له، إذا حدّث به عنه ثقة.

قال النوويّ رحمه الله: وهذا مذهب جمهور العلماء من المحدثين، والفقهاء، والأصوليين، قالوا: يُحتجّ به إذا كان إنكار الشيخ له لتشكُّكه فيه، أو لنسيانه، أو قال: لا أحفظه، أو لا أذكر أني حدّثتك به، ونحو ذلك، وخالفهم الكرخيّ من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله، فقال: لا يُحتجّ به.

فأما إذا أنكره إنكارًا جازمًا قاطعًا بتكذيب الراوي عنه، وأنه لم يحدِّثه به قط، فلا يجوز الاحتجاج به عند جميعهم؛ لأن جزم كلّ واحد يعارض جزم الآخر، والشيخ هو الأصل، فوجب إسقاط هذا الحديث، ولا يَقْدَحُ ذلك في باقي أحاديث الراوي؛ لأنا لم نتحقق كذبه. انتهى كلام النوويّ رحمه الله.

وقال في "الفتح": "قال الشافعيّ بعد أن رواه عن سفيان: كأنه نسيه بعد أن حدّثه به". انتهى.

وهذا يدلّ على أن مسلمًا كان يرى صحة الحديث، ولو أنكره راويه، إذا كان الناقل عنه عدلًا.

ولأهل الحديث فيه تفصيل: قالوا: إما أن يَجْزِم، أو لَا، وإذا جزم، فإما أن يصرّح بتكذيب الراوي عنه، أو لا، فإن لم يجزم بالرّدّ، كأن قال: لا أذكره، فهو مُتَّفق على قبوله؛ لأن الفرع ثقة، والأصل لم يَطعَن فيه، وإن جزم، وصرّح بالتكذيب، فهو متَّفق عندهم على ردّه؛ لأن جزم الفرع بكون الأصل

حدّثه يستلزم تكذيب الأصل في دعواه أنه كَذَب عليه، وليس قبول قول أحدهما بأولى من الآخر، وإن جزم بالردّ، ولم يصرّح بالتكذيب، فالراجح عندهم قبوله.

وأما الفقهاء فاختلفوا، فذهب الجمهور في هذه الصورة إلى القبول، وعن بعض الحنفيّة، ورواية عن أحمد لا يُقبل، قياسًا على الشاهد.

وللإمام فخر الدين في هذه المسألة تفصيل نحو ما تقدّم، وزاد: فإن كان الفرع متردّدًا في سماعه، والأصل جازمًا بعدمه سقط؛ لوجود التعارض.

ومحصّل كلامه آنفًا أنهما إن تساويا فالرّدّ، وإن رُجِّح أحدُهما عُمل به.

وهذا الحديث من أمثلته.

وأبعَدَ مَن قال: إنما نَفَى أبو معبد التحديث، ولا يلزم منه نفي الإخبار، وهو الذي وقع من عمرو، ولا مخالفة، وتردّه الرواية التي فيها:"فأنكره"، ولو كان كما زعم لم يكن هناك إنكار، ولأن التفرقة بين التحديث والإخبار إنما حدث بعد ذلك، وفي كتب الأصول حكاية الخلاف في هذه المسألة عن الحنفية. انتهى

(1)

.

وإلى هذه القاعدة أشار الحافظ السيوطيّ رحمه الله في "ألفية الحديث" حيث قال:

وَمَنْ نَفَى مَا عَنْهُ يُرْوَى فَالأَصَحْ

…

إِسْقَاطُهُ لَكِنْ بِفَرْعٍ مَا قَدَحْ

أَوْ قَالَ لَا أَذْكُرُهُ أَوْ نَحْوَ ذَا

…

كَأَنْ نَسِي فَصَحَّحُوا أَنْ يُؤْخَذَا

واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في مشروعية الجهر بالذكر:

قال النوويّ رحمه الله: هذا الحديث دليل لما قاله بعض السلف: إنه يستحبّ رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المكتوبة، وممن استحبّه من المتأخرين ابن حزم الظاهريّ، ونقل ابن بطال، وآخرون أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: دعوى الاتّفاق المذكور غير صحيحة،

وسيتبيّن لك بطلانها في كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله، حيث ينقل عن الإمام أحمد وغيره مشروعيةَ الجهر، فتبصر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، وباللَّه تعالى التوفيق.

قال: وحَمَل الشافعيّ رحمه الله هذا الحديث على أنه جَهَر وقتًا يسيرًا حتى يُعلّمهم صفة الذكر، لا أنهم جهروا به دائمًا، فاختار للإمام والمأموم أن يذكرا اللَّه تعالى بعد الفراغ من الصلاة، ويُخْفيان ذلك، إلا أن يكون إمامًا يريد أن يُتَعلّم منه، فيجهر حتى يَعلَم أنه قد تُعُلِّم منه، ثمّ يُسرّ، وحَمَلَ الحديث على هذا. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: هذا الذي نُقل عن الشافعيّ رحمه الله من حمله هذا الحديث على وقت يسير، فيه نظرٌ لا يخفى، فإن من تأمّل قول ابن عبّاس رضي الله عنهما:"إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان في عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم"، يظهر ضعف هذا التأويل، فإن ابن عبّاس رضي الله عنهما من أهل اللغة، فتعبيره بهذا الأسلوب ظاهر في الاستمرار، لا أنه حصل وقتًا يسيرًا، ثم انقطع، فتأمله بالإنصاف.

وقال الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله: [مسألة]: ورفعُ الصوت بالتكبير إثر كلّ صلاة حسن.

ثم استَدَلّ بحديث ابن عباس رضي الله عنهما المذكور، ثم قال: فإن قيل: قد نَسِي أبو معبد هذا الحديث، وأنكره.

قلنا: فكان ماذا؟، عمرو أوثق الثقات، والنسيان لا يَعرَى منه آدميّ، والحجّة قد قامت برواية الثقة. انتهى

(1)

.

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وقد دلّ حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما على رفع الصوت بالتكبير عقب الصلاة المفروضة.

وقد ذهب إلى ظاهره بعض أهل الظاهر، وحُكي عن أكثر العلماء خلافُ ذلك، وأن الأفضل الإسرار بالذكر؛ لعموم قوله تعالى:{وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً} الآية [الأعراف: 205]، وقوله تعالى: {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا

وَخُفْيَةً} الآية [الأعراف: 55]، ولقول النبيّ صلى الله عليه وسلم لمن جهر بالذكر من أصحابه:"إنكم لا تَدْعُون أصمّ، ولا غائبًا. . . " الحديث. متفق عليه.

ثم ذكر كلام الشافعيّ رحمه الله المتقدّم، ثم قال: وكذلك ذكر أصحابه، وذكر بعض أصحابنا -يعني الحنابلة- مثل ذلك أيضًا، ولهم وجه آخر أنه يكره الجهر به مطلقًا.

وقال القاضي أبو يعلى في "الجامع الكبير": ظاهر كلام أحمد أنه يُسنّ للإمام الجهر بالذكر والدعاء عقب الصلوات، بحيث يُسمِع المأمومَ، ولا يزيد على ذلك، وذَكَرَ عن أحمد نصوصًا تدلّ على أنه كان يجهر ببعض الذكر، ويُسرّ بالدعاء.

وهذا هو الأظهر، وأنه لا يختص ذلك بالإمام، فإن حديث ابن عبّاس هذا ظاهره يدلّ على جهر المأمومين أيضًا.

ويدلّ عليه أيضًا ما أخرجه مسلم في "صحيحه" من حديث ابن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول في دبر كلّ صلاة حين يُسلّم: "لا إله إلا اللَّه، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كلّ شيء قدير، لا حول ولا قوّة إلا باللَّه، لا إله إلا اللَّه، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة والفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا اللَّه مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون"، وقال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يُهلّ بهنّ في دبر كلّ صلاة.

ومعنى يُهلّ: يرفع صوته، ومنه الإهلال في الحجّ، وهو رفع الصوت بالتلبية، واستهلال الصبي إذا وُلد.

وقد كان أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يجهرون بالذكر عقب الصلوات، حتى يسمع من يليه.

فأخرج النسائيّ في "عمل اليوم والليلة" من رواية عون بن عبد اللَّه بن عُتبة، قال: صلّى رجل إلى جنب عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، فسمعه حين سلّم يقول:"أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام"، ثم صلّى إلى جنب عبد اللَّه بن عُمر، فسمعه حين سلّم يقول مثل ذلك، فضحك الرجل، فقال له ابن عمر: ما أضحكك؟ قال: إني صلّيت إلى جنب عبد اللَّه بن عمرو، فسمعته يقول مثل ما قلت، قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك.

وأما النهي عن رفع الصوت بالذكر، فإنما المراد به المبالغة في رفع الصوت، فإن أحدهم كان ينادي بأعلى صوته "لا إله إلا اللَّه، واللَّه أكبر"، فقال لهم النبيّ صلى الله عليه وسلم:"اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تنادون أصمّ، ولا غائبًا"، وأشار إليهم بيده يُسكّتهم، ويخفّضهم، وقد أخرجه الإمام أحمد بنحو من هذه الألفاظ.

وقال عطية بن قيس: كان الناس يذكرون اللَّه عند غروب الشمس يرفعون أصواتهم بالذكر، فإذا خفضت أصواتهم أرسل إليهم عمر بن الخطاب أن كرروا الذكر، أخرجه جعفر الفريابي في "كتاب الذكر"، وأخرج أيضًا من رواية ابن لهيعة، عن زُهْرَة بن معبد، قال: رأيت ابن عمر إذا انقلب من العشاءين كبّر حتى يبلغ منزله، ويرفع صوته.

وروى محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن جابر رضي الله عنه أن رجلًا كان يرفع صوته بالذكر، فقال رجل: لو أن هذا خفض من صوته، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"دعه، فإنه أوّاه".

وهذا يدلّ على أنه يُحتَمَلُ ذلك ممن عُرف صدقه وإخلاصه دون غيره.

وأخرج الإمام أحمد من رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال لرجل يقال له ذو البجادين: "إنه أوّاه"، وذلك أنه رجل كان كثير الذكر للَّه في القرآن، ويرفع صوته في الدعاء، وفي إسناده ابن لهيعة.

وقال الأوزاعيّ في التكبير في الْحَرس في سبيل اللَّه: أحبّ إليّ أن يذكر اللَّه في نفسه، وإن رفع صوته فلا بأس.

فأما قول ابن سيرين: يكره رفع الصوت إلا في موضعين: الأذان، والتلبية، فالمراد به -واللَّه أعلم- المبالغة في الرفع كرفع المؤذن والملبّي.

وقد رُوي رفع الصوت بالذكر في مواضع، كالخروج إلى العيدين، وأيام العشر، وأيام التشريق بمنى.

وأما الدعاء فالسنة إخفاؤه.

ففي "الصحيحين" عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا} الآية [الإسراء: 110] أنها نزلت في الدعاء.

وكذا روي عن ابن عباس، وأبي هريرة رضي الله عنهم، وعن سعيد بنْ جُبير، وعطاء، وعكرمة، وعروة، ومجاهد، وإبراهيم، وغيرهم.

وقال الإمام أحمد: ينبغي أن يُسرّ دعاءه لهذه الآية، قال: وكان يُكره أن يرفعوا أصواتهم بالدعاء.

وقال سعيد بن المسيب: أحدث الناس الصوت عند الدعاء، وكرهه مجاهد وغيره.

ورَوَى وكيع عن الربيع، عن الحسن، والربيعُ عن يزيد بن أبان، عن أنس أنهما كرها أن يُسمع الرجل جليسه شيئًا من دعائه.

وورد فيه رخصة من وجه لا يصح.

أخرجه الطبراني من رواية أبي موسى: كان نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا صلّى الصبح يرفع صوته حتى يسمع أصحابه، يقول:"اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته عصمة أمري" -ثلاث مرّات- "اللهم أصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي" -ثلاث مرّات- "اللهم أصلح لي آخرتي التي جعلت إليها مرجعي" -ثلاث مرّات-، وذكر دعاء آخر.

وفي إسناده يزيد بن عياض متروك الحديث، وإسحاق بن طلحة ضعيف.

فأما الحديث الذي أخرجه مسلم وغيره عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كنا إذا صلّينا خلف رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه ليُقبل علينا بوجهه، قال: فسمعته يقول: "ربّ قني عذابك يوم تبعث عبادك".

فهذا ليس فيه أنه كان يجهر بذلك، حتى يسمعه الناس، إنما فيه أنه كان يقوله بينه وبين نفسه، وكان يسمعه منه أحيانًا جليسه كما كان يسمع منه من خلفه الآية أحيانًا في صلاة النهار.

ورَوَى هلال بن يساف، عن زاذان، حدثنا رجل من الأنصار، قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول في دبر الصلاة: "اللهم اغفر لي، وتب عليّ، إنك أنت التوّاب الغفور" مائة مرّة. أخرجه ابن أبي شيبة

(1)

، وعنه بقيّ بن مخلد في "مسنده". انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله

(2)

.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: قد تلخّص مما ذكر في كلام الحافظ ابن

رجب رحمه الله، وكذا ما تقدم من كلام ابن حزم: أن الصواب هو الذي ذهب إليه أحمد، وبعض السلف، من أن رفع الذكر بعد الصلاة مستحبّ، وأن القول بكراهة ذلك مع صحة الأدلّة، ولا سيما حديث ابن عباس رضي الله عنهما المذكور في الباب مما لا وجه له، وأن دعوى اتّفاق أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم على عدم القول به من الدعاوي الباطلة.

فهذا الإمام أحمد رحمه الله قد عرفتَ قولَه بالاستحباب، أليس هو من أصحاب المذاهب المتبوعة؟ إن هذا لشيء عجيب!!.

وأنه لا دليل لمن حَمَل حديث ابن عباس رضي الله عنهما على أن الجهر كان وقتًا يسيرًا للتعليم، كما لا دليل لمن ادَّعَى أن الجهر بالتأمين كان لأجل التعليم.

وهذا ابن عباس رضي الله عنهما من أعلم الناس بالسنّة يخبرنا إخبارًا مطلقًا، دون أن يقيده بوقت دون وقت، وأيضًا فإن فيه لفظة "كان" المشعرة بالمداومة والمواظبة.

والحاصل أن أكثر عمل النبيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد كان على رفع الصوت بالتكبير عقب المكتوبة، فتبصّر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1321]

(. . .) - (حَدَّثَنَا

(1)

مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:(ح) وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ، حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ، كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَنَّهُ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم) بن ميمون البغداديّ، مروزيّ الأصل، صدوقٌ فاضل ربّما وَهِمَ [10](ت 5 أو 236)(م د) تقدم في "الإيمان" 1/ 104.

2 -

(مُحَمَّدُ بْنُ بَكْر) بن عثمان الْبُرْسانيّ، أبو عثمان البصريّ، صدوقٌ [9](ت 204)(ع) تقدم في "الإيمان" 65/ 369.

3 -

(ابْنُ جُرَيْجٍ) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ مولاهم، أبو خالد، وأبو الوليد المكيّ، ثقةٌ فاضلٌ فقيهٌ، يدلّ ويُرسل [6](ت 150)(ع) تقدم في "الإيمان" 6/ 129.

4 -

(إِسْحَاق بْنُ مَنْصُورٍ) الْكوسج التميميّ، أبو يعقوب المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ [11](ت 251)(خ م ت س ق) تقدم في "الإيمان" 12/ 156.

5 -

(عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام تقدّم قبل باب.

والباقون تقدّموا في السند الماضي، والحديث متّفقٌ عليه، وشرحه، ومسائله تقدّمت في الحديث الماضي، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(24) - (بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ جَهَنَّمَ)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1322]

(584) - (حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ

(1)

، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ هَارُونُ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ حَرْمَلَةُ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَعِنْدِي امْرَأَةٌ مِنَ الْيَهُودِ، وَهِيَ تَقُولُ: هَلْ شَعَرْتِ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ؟ قَالَتْ: فَارْتَاعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ:"إِنَّمَا تُفْتَنُ يَهُودُ"، قَالَتْ

عَائِشَةُ: فَلَبِثْنَا لَيَالِيَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"هَلْ شَعَرْتِ أَنَّهُ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ؟ " قَالَتْ عَائِشَةُ: فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدُ يَسْتَعِيذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ) السعديّ مولاهم، أبو جعفر الأَيْليّ، نزيل مصر، ثقةٌ فاضلٌ [10](ت 253) وله (83) سنةً (م د س ق) تقدم في "الإيمان" 29/ 225.

2 -

(حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) التُّجيبيّ تقدّم قريبًا.

3 -

(ابْنُ وَهْبٍ) هو: عبد اللَّه تقدّم قريبًا أيضًا.

4 -

(يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ) الأمويّ مولاهم، أبو يزيد الأيليّ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [7](ت 159)(ع) تقدم في "المقدمة" 3/ 14.

5 -

(ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الإمام الحجة الفقيه المشهور، أبو بكر المدنيّ، رأس الطبقة [4](ت 125)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 348.

6 -

(عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ) بن الْعَوّام الأسديّ، أبو عبد اللَّه المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [3](94)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 2 ص 414.

7 -

(عَائِشَةُ) أم المؤمنين رضي الله عنها، ماتت (57)(ع) تقدّمت في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 315.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من سداسيات المصنّف رحمه الله.

2 -

(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة، سوى شيخيه، كما أسلفته آنفًا.

3 -

(ومنها): أن نصفه الأول مسلسلٌ بالمصريين، ونصفه الثاني بالمدنيين.

4 -

(ومنها): أن فيه روايةَ تابعيّ، عن تابعيّ.

5 -

(ومنها): أن فيه عروة من الفقهاء السبعة، وعائشة رضي الله عنها من المكثرين السبعة، واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزهريّ، أنه (قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَعِنْدِي امْرَأَةٌ مِنَ الْيَهُودِ) وفي رواية النسائيّ:"دخلت يهودية عليها، فاستوهبتها شيئًا، فوهبت لها عائشة. . . "، وفي رواية المصنّف من طريق مسروق، عن عائشة رضي الله عنها الآتية بعد حديث:"قالت: دخلت عليّ عجوزان من عجوز يهود المدينة، فقالتا: إن أهل القبور يعذّبون في قبورهم. . . ".

ولا تنافي بين الروايتين، إذ يمكن أن إحداهما تكلّمت، وأقرّتها الأخرى على ذلك، فنَسَبت القول إليهما مجازًا، والإفراد يُحْمَل على المتكلّمة، أفاده الحافظ رحمه الله، وقال: لم أقف على اسم واحدة منهما.

(وَهِيَ تَقُولُ: هَلْ شَعَرْتِ أَنَّكُمْ) يَحْتمل أن يكون للمسلمين، ويَحْتمل أن يكون لهم ولسائر الناس، وهذا أولى؛ لأنه يدلّ عليه الحديث الآتي بلفظ:"أن أهل القبور يُعذّبون في قبورهم"(تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ؟) أي تعذّبون فيها، قال أهل اللغة: الفتنة: الامتحان والاختبار، قال القاضي عياض رحمه الله: استعمالها في العرف لكشف الحال المكروه. انتهى. وتُطلق أيضًا على القتل، والإحراق، والنميمة، والتعذيب.

وإنما نُسبت الفتنة إلى القبر؛ لكون الغالب على الموتى أن يُقبَروا، وإلا فالعذاب يقع على من شاء اللَّه تعالى تعذيبه بعد موته، ولو لم يُدفن، ولكن ذلك محجوب عن الخلق، لا يسمعه إلا البهائم، كما جاء في الحديث.

(قَالَتْ) عائشة رضي الله عنها (فَارْتَاعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) من الارتياع: وهو الفَزَع، والمراد أنه صار ذلك الكلام عنده بمنزلة خبر، لم يَسبِق له به علمٌ، ويكون شنيعًا منكرًا، ثم ردّه (وَقَالَ:"إِنَّمَا تُفْتَنُ يَهُودُ") أي إنما تُفتن في قبورها يهود، لا المسلمون، وهذا قاله بناءً على أنه لم يوحَ إليه قبل ذلك، ومقتضى الظاهر أنه لو كان لأُوحي إليه، فليس هذا من باب الإنكار بمجرد عدم الدليل، بل لقيام أمارةٍ ما على العدم أيضًا، وفيه أنه يجوز إنكار ما لا يثبت إلا بدليل، إذا لم يقم عليه دليل، وظهر أمارةٌ ما على عدمه، وإن كان حقًّا، ولا إثم بإنكاره،

قاله السنديّ رحمه الله في "شرح النسائيّ"

(1)

.

وفي هذه الرواية أنكر النبيّ صلى الله عليه وسلم على اليهودية، وفي رواية مسروق عن عائشة الآتية:"فقال: صدقتا. . . "، وفي رواية للنسائيّ:"نعم عذاب القبر حقّ"، أقرّها على ما قالت، وبين الروايتين اختلاف.

وأجاب النوويّ تبعًا للطحاويّ وغيره، بأنهما قصتان، فأنكر النبيّ صلى الله عليه وسلم قول اليهودية في الأولى، ثم أُعلِمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بذلك، ولم يُعلِم عائشةَ، فجاءت اليهودية مرّة أخرى، فذكرت لها ذلك، فأنكرت عليها مستندة إلى الإنكار الأول، فأعلمها النبيّ صلى الله عليه وسلم بأن الوحي نزل بإثباته، انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: وبهذا يجاب أيضًا ما سيأتي في قصة العجوزين أنه صلى الله عليه وسلم قال: "صدقتا. . . إلخ".

وأصرح من رواية الباب في إنكار النبيّ صلى الله عليه وسلم على اليهودية عذاب القبر، ما أخرجه الإمام أحمد بإسناد على شرط البخاريّ، عن سعيد بن عمرو بن سعيد الأمويّ، عن عائشة، أن يهودية كانت تخدُمها، فلا تصنع عائشة إليها شيئًا، من المعروف إلا قالت لها اليهودية: وقاك اللَّه عذاب القبر، قالت: فدخل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عليّ، فقلت: يا رسول اللَّه، هل للقبر عذاب، قبل يوم القيامة؟، قال:"لا، وعَمَّ ذاك؟ "، قالت: هذه اليهودية، لا نصنع إليها من المعروف شيئًا، إلا قالت: وقاك اللَّه عذاب القبر، قال:"كذبت يهود، وهم على اللَّه عز وجل كذُبٌ، لا عذاب دون يوم القيامة"، قالت: ثم مكث بعد ذاك، ما شاء اللَّه أن يمكث، فخرج ذات يوم نصف النهار، مشتملًا بثوبه، مُحْمَرّةً عيناه، وهو ينادي بأعلى صوته:"أيها الناس أظلتكم الفتن، كقطع الليل المظلم، أيها الناس لو تعلمون ما أعلم، لبكيتم كثيرًا، وضحكتم قليلًا، أيها الناس، استعيذوا باللَّه، من عذاب القبر، فإن عذاب القبر حق".

قال الحافظ رحمه الله: وفي هذا كله أنه صلى الله عليه وسلم -إنما عَلِم بحكم عذاب القبر، إذ هو بالمدينة في آخر الأمر، كما سيأتي تاريخ صلاة الكسوف في موضعه.

وقد استُشكل ذلك بأن الآية المتقدّمة مكيّة، وهي قوله تعالى: {يُثَبِّتُ اللَّهُ

الَّذِينَ آمَنُوا} الآية [إبراهيم: 27]، وكذلك الآية الأخرى المتقدمة، وهي قوله تعالى:{النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا} الآية [غافر: 46].

والجواب أن عذاب القبر إنما يؤخذ من الأولى بطريق المفهوم، من حقّ من لم يتّصف بالإيمان، وكذلك بالمنطوق في الأخرى في حقّ آل فرعون، وإن التحق بهم من كان في حكمهم من الكفار، فالذي أنكره النبيّ صلى الله عليه وسلم إنما هو وقوع عذاب القبر على الموحّدين، ثم عَلِم صلى الله عليه وسلم أن ذلك قد يقع على من يشاء اللَّه منهم، فجزم به، وحذّر منه، وبالغ في الاستعاذة منه، تعليمًا لأمته، وإرشادًا، فانتفى التعارض -بحمد اللَّه تعالى- انتهى

(1)

.

(قَالَتْ عَائِشَةُ) رضي الله عنها (فَلَبِثْنَا لَيَالِيَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "هَلْ شَعَرْتِ) أيٍ عَلِمتِ، يقال:"شَعَرتُ بالشيء شُعُورًا، من باب قَعَدَ وشِعْرًا، وشِعْرةً بكسرهما: عَلِمْتُ"

(2)

. (أَنَّهُ) بفتح الهمزة؛ لوقوعها في موقع المصدر؛ لوقوعها مفعولًا به لـ "شعرت"، والهاء ضمير الشأن، وهو ما تفسّره جملة بعده (أُوحِيَ إِلَيَّ) ببناء الفعل للمفعول (أَنَّكُمْ) بفتح الهمزة أيضًا؛ لما ذكرته آنفًا، والخطاب للمسلمين (تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ؟ ") أي كما تُفتَن اليهود في قبورها، قال في "النهاية": يريد بالفتنة مسألة منكر ونكير، وهو من الفتنة، وهي الامتحان والاختبار. انتهى

(3)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: المراد عذاب القبر، كما في قوله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} الآية [البروج: 10]، والفتنة تتصرّف على وجوه، وأصلها الاختبار. انتهى

(4)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: الأولى تفسير الفتنة هنا بما يعمّ سؤال الملكين، وعذاب القبر؛ لثبوت ذلك عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.

فأما تفسيره بسؤال الملكين، فقد أخرجه الشيخان من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، مرفوعًا: "ولقد أُوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثلَ أو قريب من فتنة الدجال، لا أدري أيَّ ذلك قالت أسماء، يؤتى أحدكم، فيقال له: ما

علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن، لا أدري أيَّ ذلك قالت أسماء، فيقول: هو محمد رسول اللَّه، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال له: نَمْ صالِحًا، فقد علمنا إن كنت لمؤمنًا، وأما المنافق أو المرتاب، لا أدري أيَّ ذلك قالت أسماء، فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته".

وأما تفسيره بعذاب القبر، فقد ثبت أيضًا، حيث أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم: بالتعوّذ من عذاب القبر، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يتعوّذ من عذاب القبر، كما بيّنته أحاديث الباب، وغيرها.

والحاصل أن تفسير الفتنة هنا بما يعمّ سؤال الملكين، وعذاب القبر هو الصواب، واللَّه تعالى أعلم.

(قَالَتْ عَائِشَةُ) رضي الله عنها (فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدُ) بالبناء على الضمّ؛ لقطعها عن الإضافة، ونيّة معناها، أي بعد الواقعة المذكورة، وبعد أن أُوحي إليه (يَسْتَعِيذُ) أي يطلب العصمة، والحماية (مِنْ عَذَاب الْقَبْرِ) أي يطلُب من اللَّه تعالى أن يعصمه من عذاب القبر، وهذا في حقّه صلى الله عليه وسلم تعبّد لربه، وتعليم لأمته؛ لأنه معصوم من جميع أنواع العذاب، حيث إن اللَّه عز وجل غفر له ما تقدّم من ذنبه، وما تأخر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة رضي الله عنها هذا مُتَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [24/ 1322](584) و [24/ 1324 و 1325](586)، و (البخاريّ) في "الكسوف"(1050) و"الجنائز"(1372) و"الدعوات"(6366)، و (النسائيّ) في "الجنائز"(115 و 1308 و 2055 و 2064 و 2066 و 2067 و 5504) وفي "الكبرى"(1231 و 2191 و 2192 و 2193 و 2194)، و (أحمد) في "مسنده"(23747 و 24061 و 25477 و 25574 و 25801)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(2047)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1295

و 1296 و 1297 و 1298)، و (البيهقيّ) في "إثبات عذاب القبر"(158 و 160 و 161)، و (الآجريّ) في "الشريعة"(359)، و (هناد) في "الزهد"(1/ 211)، و (ابن أبي عاصم) في "السنّة"(876)، و (ابن أبي داود) في "البعث والنشور"(9)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان مشروعيّة الاستعاذة من عذاب القبر.

2 -

(ومنها): إثبات عذاب القبر، قال القرطبيّ رحمه الله: هذا الحديث وما في معناه يدلّ على صحّة اعتقاد أهل السنّة في عذاب القبر، وأنه حقّ، ويرُدّ على المبتدعة المخالفين في ذلك، وسيأتي تمام البحث فيه في "كتاب الجنائز" -إن شاء اللَّه تعالى-.

3 -

(ومنها): بيان أن عذاب القبر ليس خاصًّا باليهود، بل يعم غيرها من الأمم.

4 -

(ومنها): جواز التحديث عن أهل الكتاب إذا وافق قول رسول اللَّه عليه السلام.

5 -

(ومنها): التوقّف عن خبر أهل الكتاب حتى يُعرف أصدقٌ هو، أم كَذِبٌ؟.

6 -

(ومنها): بيان ما كان عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم من شدّة الخوف من اللَّه تعالى، فكان يستعيذ به من عذاب القبر، وعذاب النار، مع أنه صلى الله عليه وسلم غُفِر له ما تقدّم من ذنبه، وما تأخر.

7 -

(ومنها): بيان أنه صلى الله عليه وسلم لا يَعلم الغيب، إلا ما أطلعه اللَّه تعالى بالوحي، ولذا أنكر على اليهودية عذاب القبر مع أنه حقّ؛ لأنه لم يوح إليه به في ذلك الوقت، ثم لما أُوحي إليه به صدّقها.

8 -

(ومنها): جواز دخول اليهوديّة على المسلمات.

9 -

(ومنها): جواز استخدام الذميّة، فقد تقدّم في رواية أحمد في "مسنده" أن هذه اليهوديّة كانت تخدم عائشة رضي الله عنها.

10 -

(ومنها): ما قاله القرطبيّ رحمه الله: ارتياع النبيّ صلى الله عليه وسلم عند إخبار اليهوديّة بعذاب القبر إنما هو على جهة استبعاد ذلك للمؤمن؛ إذ لم يكن أُوحي إليه في

ذلك شيء، ولذلك حقّقه على اليهود، فقال:"إنما تُفتن يهود" على ما كان عنده من علم ذلك، ثم أخبر أنه أوحي إليه بوقوع ذلك، وحينئذ تعوّذ منه، ولَمَّا استعظم الأمر، واستهوله أكثر الاستعاذة منه، وأمر به، وبإيقاعه في الصلاة؛ ليكون أنجح في الإجابة، وأسعف في الطَّلِبَة؛ إذ الصلاة من أفضل القرب، وأرجى للإجابة، وخصوصًا بعد فراغها

(1)

، فقد أخرج الترمذيّ عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول اللَّه، أيُّ الدعاء أسمع؟ قال:"جوف الليل الآخر، ودبر الصلوات المكتوبات"، قال الترمذيّ: حديث حسن، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1323]

(585) - (وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ، قَالَ حَرْمَلَةُ: أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذَلِكَ يَسْتَعِيذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ) -بتشديد الواو- ابن الأسود بن عمرو العامريّ، أبو محمد المصريّ، ثقةٌ [11](245)(م د س ق) تقدم في "الإيمان" 34/ 239.

2 -

(حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف الزهريّ المدنيّ، ثقةٌ [2](ت 105)(ع) تقدم في "الإيمان" 26/ 213.

3 -

(أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه تقدم في "المقدمة" 2/ 4.

والباقون تقدّموا في السند الماضي.

وشرح الحديث واضح.

وقوله: (بَعْدَ ذَلِكَ) هكذا في رواية المصنّف، والنسائيّ، والظاهر أن مرجع اسم الإشارة ما دلّت عليه أحاديث الباب، أي بعدما أُوحى إليه بعذاب القبر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [24/ 1323](585)، و (النسائيّ) في "الجنائز"(2061) وفي "الكبرى"(2188)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(1296)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1324]

(586) - (حَدَّثَنَا

(1)

زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَيَّ عَجُوزَانِ مِنْ عُجُزِ يَهُودِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَتَا: إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ، قَالَتْ: فَكَذَّبْتُهُمَا، وَلَمْ أُنْعِمْ أَنْ أُصَدِّقَهُمَا، فَخَرَجَتَا، وَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عَجُوزَيْنِ مِنْ عُجُزِ يَهُودِ الْمَدِينَةِ دَخَلَتَا عَلَيَّ، فَزَعَمَتَا أَنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ، فَقَالَ: "صَدَقَتَا، إِنَّهُمْ يُعَذَّبُونَ

(2)

عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ"، قَالَتْ

(3)

: فَمَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ فِي صَلَاةٍ إِلَّا يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم في الباب الماضي.

2 -

(إِسْحَاقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم قبل باب.

3 -

(جَرِير) بن عبد الحميد بن قُرط الضبيّ، أبو عبد اللَّه الكوفيّ، نزيل الريّ وقاضيها، ثقةٌ صحيح الكتاب [8](ت 188)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 50.

4 -

(مَنْصُور) بن المعتمر، تقدّم قبل باب.

5 -

(أَبُو وَائِلٍ) شقيق بن سلمة الأسديّ الكوفيّ، ثقةٌ مخضرمٌ [2] مات في خلافة عمر بن عبد العزيز، وله مائة سنة (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 57.

6 -

(مَسْرُوق) بن الأجدع بن مالك الْهَمْدانيّ الوادعيّ، أبو عائشة الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ عابد مخضرم [2](ت 2 أو 63)(ع) تقدم في "الإيمان" 27/ 217.

شرح الحديث:

(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها أنها (قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَيَّ عَجُوزَانِ) تثنية عَجُوز، ووقع في رواية النسائيّ:"عجوزتان" بتاء التأنيث، والأول هو المشهور عند اللغويين، قال ابن السكّيت: الْعَجُوز: المرأة المسنّة، ولا يؤنّث بالهاء.

والثانية أيضًا جائزة عند بعض اللغويين، فقد قال ابن الأنباريّ: ويقال أيضًا: عَجوزة بالهاء، لتحقيق التأنيث، ورُوي عن يونس أنه قال: سمعت العرب، تقول: عَجُوزة بالهاء. قاله في "المصباح".

وقولها: (مِنْ عُجُزِ يَهُودِ الْمَدِينَةِ) -بضم العين المهملة، والجيم، بعدها زاي-: جمع عَجُوز، مثل عَمُود، وعُمُد، ويجمع أيضًا على عجائز (فَقَالَتَا: إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ) والظاهر أنهما أخذتا هذا من أحبار اليهود (قَالَتْ) عائشة رضي الله عنها (فَكَذَّبْتُهُمَا) ظنًّا منها أن هذا مما كذبه اليهود (وَلَمْ أُنْعِمْ) بضم الهمزة، وإسكان النون، وكسر العين المهملة، من الإنعام، رباعيًّا، يقال: أنعمتُ له -بالألف-: إذا قلتَ له: نَعَم، قال النوويّ رحمه الله: أي لم تَطِبْ نفسي أن أُصدّقهما، ومنه قولهم في التصديق: نَعَم، وقولها:(أَنْ أُصَدِّقَهُمَا)"أن" مصدريّةٌ، والمصدر المؤوّل مفعول به لـ "أُنْعِم"، والمراد أنها لم تصدّقهما أوّلًا؛ لظهور كذب اليهود، وافتراءاتهم في الدين، وتحريفهم الكتاب، كما أخبر اللَّه تعالى بذلك، فقال:{يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ} [النساء: 46]، وقال:{وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ} [آل عمران: 78] الآية.

(فَخَرَجَتَا) أي العجوزان من البيت (وَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عَجُوزَيْنِ مِنْ عُجُزِ يَهُودِ الْمَدِينَةِ دَخَلَتَا عَلَيَّ، فَزَعَمَتَا) أي قالتا، وقد تقدّم أن زعم أكثر ما يُستعمل فيما كان باطلًا، أو فيه ارتياب، وهو هنا كذلك، بناء على ظنّ عائشة رضي الله عنها (أَنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ) بالبناء للمفعول (فِي قُبُورِهِمْ، فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم ("صَدَقَتَا) ظاهر هذا أن هذه الواقعة غير الواقعة السابقة؛

لأنه فيها أنه صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك، فتكون هذه بعدما أُوحي إليه، فقوله:(إِنَّهُمْ يُعَذَّبُونَ) وفي نسخة: "ليُعذّبون" الضمير فيه لأهل القبور.

ويَحْتَمِل أن تتّحد الواقعتان، فيكون قبل أن يوحَى إليه، ويكون الضمير في قوله:"إنهم يعذّبون" لليهود، والوجه الأول أقرب وأظهر، واللَّه تعالى أعلم.

قال الكرمانيّ رحمه الله: لعله سَمَّى أحوال العباد في القبر تعذيبًا؛ تغليبًا لفتنة العاصي على فتنة المطيع؛ لأجل التخويف، ولأن القبر مقام الهول والوحشة، ولأن ملاقاة الملائكة مما يَهاب منه ابن آدم في العادة. انتهى.

(عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ") جمع بهيمة، قال في "المصباح": البَهيمة: كلُّ ذات أربع، من دوابّ البحر والبرّ، وكلُّ حيوان لا يُميِّز، فهو بهيمة، والجمع بَهَائم. انتهى

(1)

. (قَالَتْ) وفي نسخة: "ثمّ قالت"، أي عائشة رضي الله عنها (فَمَا) نافية (رَأَيْتُهُ) أي النبيّ صلى الله عليه وسلم (بَعْدُ) بالبناء على الضمّ؛ كما مرّ في الحديث الماضي، أي بعد هذه الواقعة، وفي الرواية التالية:"وما صلّى صلاةً بعد ذلك إلا سمعته يتعوّذ من عذاب القبر"(فِي صَلَاةٍ إِلَّا يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ) أي لأنه أوحي إليه به.

والحديث متّفقٌ عليه، وتقدّمت مسائله في الحديث الماضى، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1325]

(. . .) - (حَدَّثَنَا

(2)

هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَفِيهِ قَالَتْ: وَمَا صَلَّى صَلَاةً بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا سَمِعْتُهُ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ) بن مصعب التميميّ، أبو السَّرِيّ الكوفيّ، ثقةٌ [10](ت 243) عن (91) سنةً (عخ م 4) تقدم في "الإيمان" 64/ 365.

2 -

(أَبُو الْأَحْوَصِ) سلّام بن سُليم الْحَنَفيّ مولاهم الكوفيّ، ثقةٌ متقنٌ فاضلٌ [7](ت 179)(ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 115.

3 -

(أَشْعَثُ) بن أبي الشعثاء المحاربيّ الكوفيّ، ثقةٌ [6](ت 125)(ع) تقدم في "الإيمان" 11/ 153.

4 -

(أَبُوهُ) سُليم بن الأسود بن حنظلة المحاربيّ، أبو الشعثاء الكوفيّ، ثقةٌ، من كبار [3](83)(ع) تقدم في "الطهارة" 19/ 622.

وقوله: (بِهَذَا الْحَدِيثِ) أي بحديث عائشة رضي الله عنها الماضي.

[تنبيه]: رواية أشعث، عن أبيه، عن مسروق هذه لم أجد من ساقها بتمامها، فليُنظر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(25) - (بَابُ الأَشْيَاءِ الَّتِي أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُسْتَعَاذَ مِنْهَا فِي الصَّلَاةِ)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1326]

(587) - (حَدَّثَنى

(1)

عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

(2)

أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَعِيذُ فِي صَلَاتِهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(عَمْرٌو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير، أبو عثمان البغداديّ، نزيل الرَّقّة، ثقةٌ حافظٌ [10](ت 232)(خ م د س) تقدم في "المقدمة" 4/ 23.

2 -

(يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ) الزهريّ، أبو يوسف المدنيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ فاضلٌ، من صغار [9](ت 208)(ع) تقدم في "الإيمان" 9/ 141.

3 -

(أَبُوهُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ، أبو إسحاق المدنيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ حجةٌ [8](ت 185)(ع) تقدم في "الإيمان" 9/ 141.

4 -

(صَالِح) بن كيسان الغفاريّ مولاهم، أبو محمد، أو أبو الحارث المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [4](ت بعد 130 أو 140)(ع) تقدم في "الإيمان" 9/ 141.

والباقون تقدّموا في الباب الماضي.

والحديث متّفقٌ عليه، وشرحه ومسائله تأتي بعد حديث، أخّرتها إلى هناك؛ لكونه أتمّ مما هنا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1327]

(588) - (وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ، قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ").

[تنبيه]: كذا وقع في النسخ الموجودة عندي كلِّها تقديم حديث أبي هريرة هذا على حديث عائشة الآتي بعده، وكان الأولى تأخيره عنه؛ ليتوالى حديثاها، ولعله من تصرّف النسّاخ، واللَّه تعالى أعلم.

رجال هذا الإسناد: أحد عشر:

1 -

(نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِي) البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، طُلب للقضاء، فامتنع [10](ت 250) أو بعدها (ع) تقدم في "المقدمة" 5/ 30.

2 -

(ابْنُ نمَيْرٍ) هو: محمد بن عبد اللَّه بن نُمير الْهَمْدانيّ، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ حافظ [10](ت 234)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 5.

3 -

(أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء الْهَمْدانيّ الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ [10](ت 247)(ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 117.

4 -

(زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) ذكر في السند الماضي.

5 -

(وَكِيع) بن الجَرّاح بن مَلِيح الرؤاسيّ، أبو سفيان الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ عابدٌ، من كبار [9](ت 6 أو 197)(ع) تقدم في "المقدمة" 1/ 1.

6 -

(الْأَوْزَاعِيُّ) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو، أبو عمر الفقيه، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ [7](ت 157)(ع) تقدم في "المقدمة" 5/ 28.

7 -

(حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ) الْمُحاربيّ مولاهم، أبو بكر الدمشقيّ، ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ [4].

رَوَى عن أبي أمامة، وعنبسة بن أبي سفيان، وخالد بن معدان، ومحمد بن أبي عائشة، وغيرهم.

ورَوَى عنه الأوزاعيّ، وأبو غسّان المدني، والوليد بن مسلم، وغيرهم.

قال حنبل عن أحمد، وعثمانُ الدارميُّ عن ابن معين: ثقةٌ. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: كان قدريًّا. وقال سعيد بن عبد العزيز: هو قدريّ، فبلغ ذلك الأوزاعيّ، فقال: ما أغرّ سعيدًا باللَّه، ما أدركت أحدًا أشدّ اجتهادًا، ولا أعمل منه. وقال الجُوزجانيّ: كان ممن يتوهم عليه القدر. وقال العجلي: شامي ثقةٌ. وقال الأوزاعيّ: كان حسّان يتنحّى إذا صلّى العصر في ناحية المسجد، فيذكر اللَّه حتى تغيب الشمس. وقال خالد بن نزار: قلت للأوزاعيّ: حسّان بن عطيّة عمن قال؟ فقال لي: مثل حسّان كنا نقوله عمن؟. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وذكره البخاريّ في "الأوسط" في فصل من مات من العشرين إلى الثلاثين ومائة، وقال: كان أفضل أهل زمانه.

أخرج له الجماعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، وأعاده بعده.

8 -

(مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَائِشَةَ) المدني مولى بني أُميّة، سكن دِمَشق، خرج إليها مع بني أميّة حين أخرجهم ابن الزبير، يقال: اسم أبيه عبد الرحمن، حجازيّ ليس به بأس [4].

رَوَى عن أبي هريرة، وجابر، وعمن صلّى مع النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن.

ورَوَى عنه حسّان بن عطيّة، وأبو قلابة، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وأبو إسحاق الحجازيّ، شيخ لبقيّة. قال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقةٌ. وقال أبو حاتم: ليس به بأس، وذكره ابن حبّان في "الثقات". وذكر ابن أبي حاتم أنه أخو موسى بن أبي عائشة، وقال: سألت أبي عنه؟، فقال: ليس بمشهور، قليل الحديث. انتهى.

قال الحافظ: وقع له -أي لابن أبي حاتم- وَهَمٌ في ذكر الرواة عنه، ؤذلك أنه صحّف أبا قلابة، فقال: روى عنه أبو عوانة، ثمّ ضمّ إليه شعبة، والثوريّ، وهؤلاء إنما رووا عنه بواسطة، فسبحان من لا يسهو. انتهى.

أخرج له البخاري في "جزء القراءة" حديثًا واحدًا، والباقون إلا الترمذي، له عندهم حديث الباب، وعند أبي داود حديث آخر:"ذهب أصحاب الدُّثُور بالأُجُور، يصلّون كما نصلي. . . " في الذكر عقب الصلاة، واللَّه تعالى أعلم.

9 -

(يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ) الطائيّ مولاهم، أبو نصر البصريّ، سكن اليمامة، ثقةٌ ثبتٌ، يدلّس ويُرسل [5](ت 132)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 2 ص 424.

10 -

(أَبُو سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ مكثر فقيه [3](ت 94)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 2 ص 423.

11 -

(أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه تقدم في "المقدمة" 2/ 4.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من سداسيّات المصنف رحمه الله.

2 -

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه زهير، فما أخرج له الترمذيّ.

3 -

(ومنها): أن شيخيه: نصرًا، وأبا كريب من المشايخ التسعة الذين روى عنهم أصحاب الأصول الستّة دون واسطة، وقد جمعتهم بقولي:

اشْتَرَكَ الأَئِمَّةُ الْهُدَاةُ

…

ذَوُو الأَصُولِ السِّتَّةِ الْوُعَاةُ

فِي تِسْعَةٍ مِنَ الشُّيُوخِ الْمَهَرَهْ

…

الْحَافِظِينِ النَّاقِدِينَ الْبَرَرَهْ

أُولَئِكَ الأَشَجُّ وَابْنُ مَعْمَرِ

…

نَصْرٌ وَيَعْقُوبُ وَعَمْرٌو السَّرِي

وَابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ كَذَا

…

ابْنُ الْعَلَاءِ وَزِيَادٌ يُحْتَذَى

وقد تقدّموا غير مرّة، وإنما أعدتهم تذكيرًا؛ لطول العهد بهم.

4 -

(ومنها): أن فيه روايةَ تابعيّ، عن تابعيّ: حسّان، عن محمد بن أبي عاشة.

5 -

(ومنها): أن للأوزاعيّ فيه سندان: حسّان، عن محمد بن أبي عائشة، ويحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، فقوله:"وعن يحيى. . . إلخ" عطف على قوله: "عن حسّان. . . إلخ".

6 -

(ومنها): أن أبا سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال، وهم الذين جمعهم الحافظ العراقيّ رحمه الله في قوله:

وَفِي الْكِبَارِ الْفُقَهَاءُ السَّبْعَةُ

…

خَارِجَةُ الْقَاسِمُ ثُمَّ عُرْوَةُ

ثُمَّ سُلَيْمَانُ عُبَيْدُ اللَّهِ

…

سَعِيدُ وَالسَّابِعُ ذُو اشْتِبَاهِ

إِمَّا أَبُو سَلَمَةٍ أَوْ سَالِمُ

…

أَوْ فَأَبُو بَكْرٍ خِلَافٌ قَائِمٌ

وقد تقدّموا أيضًا غير مرّة، وإنما أعدتهم تذكيرًا؛ لطول العهد بهم.

7 -

(ومنها): أن فيه أبا هريرة رضي الله عنه أكثر من روى الحديث في دهره، روى (5374) حديثًا، واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ) وفي رواية الوليد، عن الأوزاعيّ الآتية:"إذا فرغ أحدكم من التشهّد الآخر. . . " ومعناه آخر الصلاة، فيَشْمَل ما فيه تشهد واحد، كالصبح، وفيه تقييد لحديث عائشة رضي الله عنها المذكور بعده:"أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. . . "، فَبَيَّن في هذا الحديث أن التعوذ يكون في آخر الصلاة.

وفيه ردّ على ابن حزم فيما ذهب إليه من وجوب التعوّذ أيضًا في التشهّد الأول.

قال النوويّ رحمه الله: فيه التصريح باستحبابه في التشهد الأخير، والإشارة إلى أنه لا يُسْتَحَبُّ في الأول، وهكذا الحكم؛ لأن الأوّل مبنيّ على التخفيف. انتهى

(1)

.

(فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ) ظاهره وجوب الاستعاذة من هذه الأربع، وإليه ذهب طاووس، حيث أمر ابنه بإعادة الصلاة لتركها، كما سيذكره المصنّف آخر الباب، وهو مذهب ابن حزم، وحمله الجمهور على الندب، وادَّعَى بعضهم الإجماع على الندب، وهو لا يتمّ مع مخالفة من ذكر.

قال العلامة الشوكانيّ رحمه الله: والحقّ الوجوب، إن علم تأخّر هذا الأمر عن حديث المسيء صلاته؛ لما عرّفناك في شرحه. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: ما قاله الشوكانيّ رحمه الله هو الحقّ، واللَّه تعالى أعلم.

(مِنْ أَرْبَعٍ) أي من أربع خصال، قال في "المرعاة": ينبغي أن يزاد على هذه الأربع التعوّذ من المأثم والمغرم المذكورين في حديث عائشة رضي الله عنها الآتي بعد هذا

(2)

.

وقوله: (يَقُولُ) تفسير لتلك الخصال الأربع، مع بيان الصيغة التي تقال (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ) قال ابن الأثير رحمه الله: هي لفظة أعجميّة، اسم لنار الآخرة، وقيل: هي عربيّة، وسُمّيت بها لبعد قعرها، ومنه: ركِيّةٌ جِهِنَّامٌ -بكسر الجيم والهاء والتشديد-: أي بعيدة القعر، وقيل: تعريب كِهِنَّام بالعِبرانيّ. انتهى

(3)

.

وإنما قُدِّم التعوذ من عذاب جهنم؛ لكونه أشدّ وأبقى (وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ) هو ضرب من لم يُوَفَّق للجواب عند السؤال بمقامع من حديد، فقد أخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "العبد إذا وُضع في قبره، وتولى وذهب أصحابه، حتى إنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فأقعداه، فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل، محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد اللَّه ورسوله،

فيقال: انظر إلى مقعدك من النار أبدلك اللَّه به مقعدًا من الجنة، قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعًا، وأما الكافر أو المنافق، فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، فيقال: لا دَرَيتَ، ولا تَلَيتَ، ثم يُضْرَب بِمِطرَقة من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين".

وقال الإمام أحمد في "مسنده"(10617): حدّثنا أبو عامر، حدثنا عَبّاد -يعني ابن راشد- عن داود بن أبي هند، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جنازةً، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"أيها الناس إن هذه الأُمة تُبْتَلَى في قبورها، فإذا الإنسان دُفن، فتفرق عنه أصحابه، جاءه ملك في يده مِطراق فاقعده، قال: ما تقول في هذا الرجل؟ فإن كان مؤمنًا قال: أشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأن محمدًا عبده ورسوله، فيقول: صدقت، ثم يفتح له باب إلى النار، فيقول: هذا كان منزلك لو كفرت بربك، فأما إذ آمنت، فهذا منزلك، فَيُفْتح له باب إلى الجنة، فيريد أن ينهض إليه، فيقول له: اسكن، ويُفْسَح له في قبره، وإن كان كافرًا أو منافقًا، يقول له: ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئًا، فيقول: لا دَرَيتَ ولا تَلَيتَ، ولا اهتديت، ثم يُفْتَح له باب إلى الجنة، فيقول: هذا منزلك لو آمنت بربك، فأما إذ كفرت به فان اللَّه عز وجل أبدلك به هذا، ويُفْتَح له باب إلى النار، ثم يَقْمَعه قمعة بالْمِطْرَاق، يسمعها خلق اللَّه كلهم غير الثقلين"، فقال بعض القوم: يا رسول اللَّه ما أحدٌ يقوم عليه ملك في يده مِطْراق إلا هُبِلَ

(1)

عند ذلك، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:{يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ} [إبراهيم: 27]. انتهى.

وغير ذلك من أنواع العذاب، كشدّة الضغط، فقد ورد أنه يُضيَّق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه

(2)

.

(وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ) قال أهل اللغة: الفتنة: الامتحان والاختبار،

قال عياض: واستعمالها في العرف لكشف ما يُكره. انتهى. وتُطلَق على القتل، والإحراق، والنميمة، وغير ذلك.

و"المحيا" بالقصر مَفْعَل من الحياة، كالْمَمَات من الموت، والمراد: الحياة والموت، ويَحْتَمِل أن يريد زمان ذلك، ويريد بذلك مِحنة الدنيا وما بعدها، ويَحْتَمِل أن يريد بذلك حالة الاحتضار، وحالة المسألة في القبر، وكأنه استعاذ من فتنة هذين المقامين، وسأل التثبيت فيهما. قاله القرطبيّ رحمه الله.

وقال ابن دقيق العيد رحمه الله: فتنة المحيا ما يَعرِض للإنسان مدّة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات، وأعظمها -والعياذ باللَّه- أمر الخاتمة عند الموت، وفتنة الممات يجوز أن يُراد بها الفتنة عند الموت أضيفت إليه لقربها منه، ويكون المراد بفتنة المحيا على هذا ما قبل ذلك، ويجوز أن بها فتنة القبر، وقد صحّ -يعني في حديث أسماء الآتي في "الكسوف":"ولأنه قد أُوحي إليّ أنكم تفتنون في القبور قريبًا، أو مثل فتنة المسيح الدجّال"، ولا يكون مع هذا الوجه متكرّرًا مع قوله:"عذاب القبر"؛ لأن العذاب مترتب عن الفتنة، والسبب غير المسبب.

وقيل: أراد بفتنة المحيا الابتلاء مع زوال الصبر، وبفتنة الممات السؤال في القبر مع الْحَيْرة، وهذا من العامّ بعد الخاصّ؛ لأن عذاب القبر داخل تحت فتنة الممات، وفتنة الدجّال داخلة تحت فتنة المحيا.

وأخرج الحكيم الترمذيّ في "نوادر الأصول" عن سفيان الثوريّ أن الميت إذا سئل "من ربّك" تراءى له الشيطان، فيُشير إلى نفسه إنّي أنا ربّك، فلهذا ورد سؤال التثبيت له حين يسأل، ثمّ أخرج بسند جيّد إلى عمرو بن مرّة:"كانوا يستحبّون إذا وُضع الميت في القبر أن يقولوا: اللَّهم أعذه من الشيطان"، قاله في "الفتح".

(وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ") قيل: أَخَّره؛ لأنه إنما يقع في آخر الزمان قربَ الساعة.

قال القاري رحمه الله: قيل: له شرّ وخير، فخيره أن يزداد المؤمن إيمانًا، ويقرأ ما هو مكتوب بين عينيه، من أنه كافر، فيزداد إيمانًا، وشرّه أن لا يقرأه الكافر، ولا يعلمه. انتهى.

و"المسيح" -بفتح الميم، وتخفيف المهملة المكسورة، وآخره حاء مهملة- يُطْلَق على الدجّال، وعلى عيسى ابن مريم عليه السلام ولكن إذا أريد الدجّال قُيّد به.

وقال أبو داود في "السنن": "الْمِسِّيح" مثقّلًا: الدجّال، ومخففًا: عيسى، والمشهور الأول. وأما ما نقل الفِرَبْرِيّ في رواية المستملي وحده عنه، عن خلف بن عامر، وهو الهمداني أحد الحُفّاظ أن المسيح بالتشديد والتخفيف واحد، يقال للدجّال، ويقال لعيسى، وأنه لا فرق بينهما بمعنى لا اختصاص لأحدهما بأحد الأمرين، فهو رأي ثالث.

وقال الجوهريّ: من قال بالتخفيف فلمسحه الأرض، ومن قاله بالتشديد فلكونه ممسوح العين، وحكى بعضهم أنه قال بالخاء المعجمة في الدّجّال، ونُسِب قائله إلى التصحيف.

واختُلِف في تلقيب الدجّال بذلك، فقيل: لأنه ممسوح العين، وقيل: لأن أحد شقي وجهه خلق ممسوحًا، لا عين فيه، ولا حاجب، وقيل: لأنه يَمْسَح الأرض إذا خرج.

وأما عيسى عليه السلام فقيل: سُمّي بذلك لأنه خَرَج من بطن أمّه ممسوحًا بالدهن، وقيل: لأن زكريّا مسحه، وقيل: لأنه كان لا يَمسح ذا عاهة إلّا برئ، وقيل: لأنه كان يَمسح الأرض بسياحته، وقيل: لأن رجله كانت لا أخمص لها، وقيل: للبسه المسوح، وقيل: هو بالعبرانية ماشيخا، فَعُرِّب المسيحَ، وقيل: المسيح الصدّيق، وذكر صاحب "القاموس" أنه جمع في سبب تسمية عيسى بذلك خمسين قولًا، أوردها في "شرح المشارق".

و"الدّجّال": الخَدّاع الكَذّاب. فَعّال، من الدَّجل، وهو الخدع، والكذب، والتغطية، والمراد به هنا الكذّاب المعهود الذي سيظهر في آخر الزمان، وفي معناه كلُّ مفسد مضلّ.

والمراد بفتنة المسيح الدجّال هي ما يَظْهَر على يديه من الخوارق للعادة التي يُضِلّ بها مَن ضعف إيمانه، كما اشتملت عليه الأحاديث الكثيرة التي بيّنت خروجه في آخر الزمان، وما يَظهر معه من تلك الأمور، أعاذنا اللَّه تعالى من شر فتنته، بمنّه وكرمه آمين.

زاد في رواية النسائيّ من طريق عيسى بن يونس، عن الأوزاعيّ:"ثمّ يدعو لنفسه بما بدا له".

وهذا مما يؤكّد أن الأمر بالتعوذ من الأمور الأربعة للوجوب، حيث خيّر المصلي أن يدعو بما يشاء هنا، بخلاف ما تقدّم، فقد أمره دون تخيير، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [25/ 1327 و 1329 و 1330 و 1331 و 1332 و 1333 و 1334 و 1335](588)، و (البخاريّ) في "الجنائز"(1377)، و (أبو داود) في "الصلاة"(983)، و (الترمذيّ) في "الدعوات"(3604)، و (النسائيّ) في "السهو"(1310) وفي "الكبرى"(1233)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة"(909)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(10/ 190)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 469 و 482)، و (الدارميّ) في "سننه"(1350 و 1351)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد"(648 و 657)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(207)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(721)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(1002 و 1018 و 1019 و 1967)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(2043 و 2044 و 2045)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(1301 و 1302 و 1303 و 1304 و 1305 و 1306 و 1307)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(2/ 154)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(693)، واللَّه تعالى أعلم.

وفوائد الحديث تأتي في الحديث التالي -إن شاء اللَّه تعالى- واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1328]

(589) - (حَدَّثَنِي

(1)

أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ،

أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ:"اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ"، قَالَتْ: فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ الْمَغْرَمِ، يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ:"إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ) هو: محمد بن إسحاق الصاغانيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [11](ت 270)(م 4). تقدم في "الإيمان" 4/ 116.

2 -

(أَبُو الْيَمَانِ) الحكم بن نافع الْبَهْرانيّ، الحمصيّ، مشهور بكنيته، ثقةٌ ثبتٌ [10](ت 222)(ع) تقدم في "الإيمان" 23/ 196.

3 -

(شُعَيْب) بن أبي حمزة، اسم أبيه دينار الأمويّ مولاهم، أبو بشر الحمصيّ، ثقةٌ عابدٌ، من أثبت الناس في الزهريّ [7](ت 162) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" 23/ 196.

والباقون تقدّموا قبل حديث.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من سداسيّات المصنّف رحمه الله.

2 -

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له البخاريّ.

3 -

(ومنها): أن نصفه الثاني مسلسلٌ بالمدنيين، والأول حمصيّون، سوى شيخه، فبغداديّ.

4 -

(ومنها): أن فيه روايةَ تابعيّ عن تابعيّ، ورواية الراوي عن خالته.

5 -

(ومنها): أن فيه عروةَ أحد الفقهاء السبعة، وعائشة من المكثرين السبعة، واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمد بن مسلم، أنه (قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ) رضي الله عنها، وقوله:(زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) منصوب على أنه بدل، أو عطف بيان لـ "عائشة"، والزوج بلا هاء يطلق على الرجل والمرأة على اللغة الفصحى، وبها جاء القرآن، قال اللَّه تعالى:{اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ} ، وقد يقال للمرأة: زوجة بالهاء (أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ) هذا مطلق لا يخصّ محلًّا من الصلاة، لكن يُعَيِّن أنه بعد التشهّد الأخير ما يأتي للمصنّف في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من طريق الوليد بن مسلم، عن الأوزاعيّ، بلفظ:"إذا فرغ أحدكم من التشهّد الأخير، فليتعوذ باللَّه من أربع. . . " فذكره، ويُعيّنه أيضًا ما أخرجه أحمد في "مسنده"

(1)

، وصححه ابن خزيمة -واللفظ له- من رواية ابن جُريج، أخبرني عبد اللَّه بن طاوس، عن أبيه، أنه كان يقول بعد التشهد كلماتٍ، يعظّمهنّ جدًّا، قلت: في المثنى كليهما؟، قال: بل في المثنّى الأخير بعد التشهّد،، قلت: ما هو؟، قال:"أعوذ باللَّه من عذاب القبر، وأعوذ باللَّه من عذاب جهنّم، وأعوذ باللَّه من شرّ المسيح الدّجّال، وأعوذ باللَّه من عذاب القبر، وأعوذ باللَّه من فتنة المحيا والممات"، قال: كان يعظّمهنّ.

قال ابن جريج: أخبرنيه عن أبيه، عن عائشة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.

ففي هذا تعيين هذه أن محلّ هذه الاستعاذة بعد الفراغ من التشهّد الأخير، فيكون سابقًا على غيره من الأدعية، وما ورد الإذن فيه أن المصلي يتخيّر من الدعاء ما شاء يكون بعد هذه الاستعاذة، وقبل السلام

(2)

.

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ) تقدّم شرحه في الحديث الماضي (وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ) قال القرطبيّ رحمه الله: أي الحياة والموت، ويَحْتَمِل زمان ذلك؛ لأن كلّ ما كان معلَّ العين من الثلاثيّ، فقد يأتي منه المصدر، والزمان، والمكان بلفظ واحد، ويريد بذلك مِحْنة الدنيا وما بعدها، ويَحْتَمِل أن يُريد بذلك حالة الاحتضار، وحالة المسألة في القبر، فكأنه لَمّا استعاذ من فتنة هذين المقامين سأل التثبيت

فيهما، كما قال اللَّه تعالى:{يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ} [إبراهيم: 27]، واللَّه تعالى أعلم

(1)

.

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ) أي مما يَأْثَم به الإنسان، أو مما فيه إثم، أو مما يوجب الإثم، أو الإثم نفسه، مصدر وُضع موضع الاسم.

(وَالْمَغْرَمِ) قال ابن الأثير رحمه الله: هو مصدر وُضع موضع الاسم، يريد به مغرم الذنوب والمعاصي. وقيل: المغرم كالغُرْم، وهو الدين، ويريد به ما استُدين فيما يكرهه اللَّه، أو فيما يجوز، ثمّ عَجَز عن أدائه، فأما دين احتاج إليه، وهو قادر على أدائه، فلا يُستعاذ منه. انتهى.

وقال الحافظ رحمه الله: المغرم الدين، يقال: غَرِم -بكسر الراء- أي ادَّانَ، قيل: المراد به ما يُستدان فيما لا يجوز، أو فيما يجوز، ثم يَعْجِز عن أدائه، ويَحْتَمِل أن يراد به ما هو أعمّ من ذلك، وقد استعاذ صلى الله عليه وسلم من غلبة الدين.

وقال القرطبيّ رحمه الله: المغرم الغُرْم، وقد نَبّه في الحديث على الضرر اللاحق من المغرم. انتهى.

وقال السنديّ رحمه الله بعد ذكر الأقوال السابقة: قلت: والظاهر أن المراد ما يُفضي إلى المعصية بسببٍ ما. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: هذا الذي قاله السنديّ رحمه الله هو الصواب؛ ويؤيّده آخر الحديث، حيث بيّن النبيّ صلى الله عليه وسلم أن المغرم يترتّب عليه الكذب، وخُلْف الوعد، وهاتان من أخلاق المنافقين، وأما ما خلا عن ذلك فليس محلّ الاستعاذة؛ إذ الدين ليس مذمومًا على إطلاقه، فقد أخرج البخاريّ في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"من أخذ أموال الناس يريد أداءها، أدَّى اللَّهُ عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه اللَّه".

وقد أخرج الإمام أحمد، والنسائيّ، وابن ماجه، عن أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها أنها كانت تَدَّانُ وتُكثر، فقال لها أهلها في ذلك، ولاموها، ووجدوا عليها، فقالت: لا أترك الدين، وقد سمعت خليلي وصفيي صلى الله عليه وسلم يقول:

"ما من أحد يَدَّانُ دَيْنًا، فعلم اللَّه أنه يريد قضاءه، إلا أداه اللَّه عنه في الدنيا"

(1)

.

ولفظ ابن ماجه: كانت تَدّان دَينًا، فقال لها بعض أهلها: لا تفعلي، وأنكر ذلك عليها، قالت: بلى، إني سمعت نبيي وخليلي صلى الله عليه وسلم يقول:"ما من مسلم يَدّان دينًا يعلم اللَّه منه أنه يريد أداءه، إلا أداه اللَّه عنه في الدنيا".

فتبيّن بهذا أن الدين ليس مذمومًا إلا إذا ساءت نيّة الإنسان، فعند ذلك يُذمّ، ويكون ذنبًا يعاقبه اللَّه تعالى عليه، فليُتنبّه، واللَّه تعالى أعلم.

[تنبيه]: أخرج الحاكم في "مستدركه"(2/ 24)، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الدين راية اللَّه في الأرض، فإذا أراد أن يُذِلّ عبدًا وضعها في عنقه"، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. انتهى.

وهذا من تساهلاته، فقد تعقّبه الحافظ الذهبيّ رحمه الله، بأن في سنده بشر بن عبيد الدارسيّ، وهو وَاهٍ، وقال الشيخ الألبانيّ: إنه موضوع

(2)

.

(قَالَتْ) عائشة رضي الله عنها (فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ) هي عائشة رضي الله عنها، كما بينته رواية النسائيّ من طريق معمر، عن الزهريّ، ولفظها: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أكثر ما يتعوّذ من الْمَغْرَم والْمَأْثَم، قلت: يا رسول اللَّه، ما أكثر ما تتعَوَّذ من المغرم؟، قال:"إنه مَن غَرِمَ حَدّث، فكَذَب، ووَعَد فأخلَفَ".

(مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ الْمَغْرَمِ، يَا رَسُولَ اللَّهِ؟)"ما" الأولى تعجبية، و"أَكْثَرَ" -بفتح الراء- فِعْلُ تعجب، و"ما" الثانية مصدريّة، والمصدر المؤوّل منصوب على أنه مفعولُ فِعْلِ التعجّب، كأن هذا القائل رأى أن الدين إنما يتعلق بضيق الحال، ومثله لا يَحْتَرِز عنه أصحاب الكمال، قاله السنديّ رحمه الله.

(فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم جوابًا عن هذا السوال ("إِنَّ الرَّجُلَ) المراد الجنس، وغالب حاله، ومثله المرأة (إِذَا غَرِمَ) -بكسر الراء- من باب تَعِبَ: أي لزمه دين، والمراد استدان، واتَّخَذَ ذلك دأبه وعادته، كما يدلّ عليه السياق (حَدَّثَ)

-بتشديد الدّال- أي أخبر عن ماضي الأحوال لتمهيد عذره في التقصير (فَكَذَبَ) بفتح الذال المخفّفة، قال الفيّومي: كَذَبَ يَكْذِبُ كَذِبًا، بفتح، فكسر، ويجوز التخفيف بكسر الكاف، وسكون الذال، فالكذِبُ هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو، سواءٌ فيه العمد والخطأُ، ولا واسطة بين الصدق والكذب على مذهب أهل السنّة، والإثم يَتْبَعُ العمد. انتهى

(1)

.

والمعنى هنا: أنه يُحدّث ربّ الدين إذا تقاضاه، ولم يُحْضِر ما يُؤدِّي به دينه، فيكذب عليه؛ ليتخلص من يده، ويقول له: لي مال غائبٌ إذا حضر أُؤدِّي دينك منه، وليس له مالٌ، وإنما يريد التخلّص منه.

(وَوَعَدَ) أي في المستقبل بأن يقول: أعطيك غدًا، أو في المدّة الفلانية (فَأَخْلَفَ") في وعده.

وبما تقرّر عُلم أن "غرم" فعل شرط، و"حدّث" جزاؤه، و"كذب" عطف على الجزاء مرقب عليه، و"وعد" عطف على "حدّث"، لا على "غَرِم"، و"أخلف" مرتب عليه.

وحاصل الجواب أن الدَّين يُؤدِّي إلى خلل بالدِّين، فلذلك وقعت العناية بالمسألة.

واستُشكل دعاؤه صلى الله عليه وسلم بما ذُكِر مع أنه معصومٌ مغفورٌ له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر.

وأجيب بأجوبة:

(أحدها): أنه قَصَد التعليم لأمته.

(ثانيها): أن المراد السؤال منه لأمته، فيكون المعنى هنا: أعوذ بك لأمتي.

(ثالثها): سلوك طريق التواضع، وإظهار العبوديّة، ولزوم خوف اللَّه، وإعظامه، والافتقار إليه، وامتثال أمره في الرغبة إليه، ولا يمتنع تكرار الطلب مع تحقُّق الإجابة؛ لأن ذلك يُحصّل الحسنات، ويَرْفَع الدرجات، وفيه تحريض

لأمته على ملازمة ذلك؛ لأنه إذا كان صلى الله عليه وسلم مع تحقّق المغفرة له لا يترك التضرّع، فمن لم يتحقّق له ذلك أحرى بالملازمة.

وأما الاستعاذة من فتنة الدجّال مع تحققه أنه لا يُدْرِكه، فلا إشكال فيه على الوجهين الأولين، وقيل على الثالث يَحْتَمِل أن يكون ذلك قبل تحقُّق عدم إدراكه، ويدلّ عليه قوله في الحديث الآخر عند مسلم:"إن يَخرُج، وأنا فيكم، فانا حجيجه. . . " الحديث، أفاده في "الفتح"

(1)

، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة رضي الله عنها هذا مُتَّفَقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [25/ 1326](587) و [25/ 1328](589)، و (البخاريّ) في "الأذان"(832) و"الاستقراض"(2397) و"الدعوات"(6368 و 6375 و 6376 و 6377) و"الفتن"(7129)، و (أبو داود) في "الصلاة"(880)، و (الترمذيّ) في "الدعوات"(3495)، و (النسائيّ) في "السهو"(1309) و"الاستعاذة"(5454 و 5472) وفي "الكبرى"(1232)، و (ابن ماجه) في "الدعاء"(3838)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(10/ 188 - 189)، و (أحمد) في "مسنده"(6/ 88 - 89 و 244)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(852)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(1968)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): مشروعية الدعاء بهذا الدعاء في الصلاة.

2 -

(ومنها): إثبات عذاب القبر، خلافًا لمن نفاه من المعتزلة، والتعوّذ منه.

3 -

(ومنها): إثبات وجود الدجّال، وإثبات خروجه، وفتنته الناس.

4 -

(ومنها): التعوذ من فتنة الأشياء المذكورة فيه، وسؤال اللَّه تعالى في دفعها.

5 -

(ومنها): تعظيم شأن الدَّينِ، وأنه سبب للوقوع في الإثم، من الكذب في الحديث، والخلف في الوعد، وهما من صفات المنافقين.

6 -

(ومنها): الاستعاذة من الدين؛ لأنه يَشين في الدنيا والآخرة إذا خلا عن نيّة صالحة في قضائه، كما سبق بيانه قريبًا.

7 -

(ومنها): ما قاله المهلّب رحمه الله: يُستفاد منه سدّ الذرائع؛ لأنه صلى الله عليه وسلم استعاذ من الدين؛ لأنه في الغالب ذريعة إلى الكذب في الحديث، والخلف في الوعد مع ما لصاحب الدين من المقال، ولا تناقض بين الاستعاذة من الدين، وجواز الاستدانة؛ لأن الذي استُعيذ منه غوائل الدين، فمن ادّان وسَلِم منها، فقد أعاذه اللَّه تعالى، وفَعَل جائزًا. انتهى

(1)

.

8 -

(ومنها): أن في سماع عائشة رضي الله عنها دعاء النبيّ صلى الله عليه وسلم في صلاته دليلًا على أنه كان أحيانًا يُسمع من يليه دعاءه، كما كان أحيانًا يُسمع من يليه الآية من القرآن

(2)

.

9 -

(ومنها): ما قاله القاضي عياض رحمه الله: ودعاء النبيّ صلى الله عليه وسلم، واستعاذته من هذه الأمور التي قد عُوفي منها، وعُصِم إنما فعله ليلتزم خوفَ اللَّه تعالى، وإعظامه، والافتقار إليه، ولتقتدي به أمته، وليبين لهم صفة الدعاء، والمهتم منه. انتهى.

10 -

(ومنها): ما قاله في "العمدة": [فإن قلت]: قوله: "فتنة المحيا والممات" يَشْمَل جميع ما ذُكِر، فلأيّ شيء خُصِّصت هذه الأشياء الأربعة بالذكر؟.

[قلت]: لعظم شأنها، وكثرة شرّها، ولا شك أن تخصيص بعض ما يَشْمَله العامّ من باب الاعتناء بأمره؛ لشدة حكمه، وفيه أيضًا عطف العامّ على الخاصّ، وذلك لفَخَامة أمر المعطوف عليه، وعِظَم شأنه، وفيه اللفّ والنشر الغير المرتَّب؛ لأن عذاب القبر داخل تحت فتنة الممات، وفتنة الدجال تحت فتنة المحيا.

[فإن قلت]: ما فائدة تعوذه صلى الله عليه وسلم هذه الأمور التي قد عُصِم منها؟.

[قلت]: إنما ذلك ليلتزم خوف اللَّه تعالى، ولتقتدي به الأمة، وليبين لهم صفة الدعاء.

[فإن قلت]: سَلّمنا ذلك، ولكن ما فائدة تعوذه من فتنة المسيح الدجال، مع علمه بأنه متأخر عن ذلك الزمان بكثير؟.

[قلت]: فائدته أن ينتشر خبره بين الأمة من جيل إلى جيل، وجماعة إلى جماعة، بأشه كذّاب مُبطِل مُفْتَرٍ سَاعٍ على وجه الأرض بالفساد، مُمَوِّه ساحرٌ حتى لا يلتبس على المؤمنين أمره عند خروجه، عليه اللعنة، ويتحققوا أمره، ويعرفوا أن جميع دعاويه باطلةٌ، كما أخبر به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

ويجوز أن يكون هذا تعليمًا منه صلى الله عليه وسلم لأمته، أو تعوُّذًا منه لهم.

[فإن قلت]: يعارض التعوّذ باللَّه عن المغرم ما رواه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن جعفر، يرفعه:"إن اللَّه تعالى مع الدائن حتى يقضي دينه، ما لم يكن فيما يكرهه اللَّه تعالى"

(1)

، وكان ابن جعفر يقول لخادمه: اذهب فخذ لي بدَين، فإني أكره أن أبيت الليلة إلّا واللَّه معي، قال الطبرانيّ: وكلا الحديثين صحيح.

[قلت]: المغرم الذي استعاذ منه صلى الله عليه وسلم إما أن يكون في مباح، ولكن لا وجه عنده لقضائه، فهو مُتَعَرِّضٌ لهلاك مال أخيه، أو يستدين، وله إلى القضاء سبيلٌ، غيرَ أنه يَرَى ترك القضاء، وهذا لا يصحّ إلّا أذا نُزِّل كلامه صلى الله عليه وسلم على التعليم لأمته، أو يستدين من غير حاجة؛ طمعًا في مال أخيه، ونحو ذلك، وحديث جعفر رضي الله عنه فيمن يستدين لاحتياجه احتياجًا شرعيًّا، ونيته القضاء، وإن لم يكن له سبيلٌ إلى القضاء. انتهى ما في "العمدة"

(2)

، وهو تحقيقٌ حسنٌ، ومرّ البحث قريبًا، فتنبّه، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1329]

(588) - (وَحَدَّثَنِي

(1)

زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الْآخِرِ، فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ

(2)

الدَّجَّالِ").

قال الجامع عفا اللَّه عنه: هذا طريق ثانٍ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الماضي، وقد تقدّم أن الأولى تقديم حديث عائشة رضي الله عنها المذكور قبل هذا إلى حديثها أول الباب، وذكر أحاديث أبي هريرة منسّقةً، كما لا يخفى.

ورجال هذا الإسناد: ستة:

وكلّهم تقدّموا قبل حديث، سوى:

1 -

(الْوَليدُ بْنُ مُسْلِمٍ) القرشيّ مولاهم، أبي العبّاس الدمشقيّ، ثقةٌ، لكنه كثير التدليس والتسوية [8](ت 4 أو 195)(ع) تقدم في "الإيمان" 10/ 144.

وقوله: ("إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الْآخِرِ) فيه بيان محلّ التعوّذ من هذه الأربع، وهو بعد التشهّد الآخر، وفيه ردّ على ابن حزم، حيث أوجبه في التشهّد الأول أيضًا.

وقوله: (مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ. . . إلخ) بدل من الجارّ والمجرور قبله، بدل تفصيل من مجمل.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم تمام شرحه، وبيان مسائله قبل حديث، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1330]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا هِقْلُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ:

(ح) وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ، جَمِيعًا عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ

(1)

: "إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ"، وَلَمْ يَذْكُرِ الْآخِرِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى) بن أبي زُهير، أبو صالح البغداديّ الْقَطَريّ، ثقةٌ [10](ت 232)(خت م مد س ق) تقدم في "الإيمان" 46/ 294.

2 -

(هِقْلُ بْنُ زِيادٍ) السَّكْسَكيّ الدمشقيّ، نزيل بيروت، قيل: هِقْلٌ لقب، واسمه محمد، أو عبد اللَّه، وكان كاتب الأوزاعيّ، ثقةٌ مُتقنٌ [9](ت 179) أو بعدها (م 4) تقدم في "الصلاة" 44/ 1099.

3 -

(عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ) -بوزن جعفر- المروزيّ، ثقةٌ، من صغار [10](ت 257) أو بعدها (م ت س) تقدم في "المقدمة" 4/ 25.

4 -

(عِيسَى بْنَ يُونُسَ) بن أبي إسحاق السَّبِيعيّ الكوفيّ، نزل الشام مرابطًا، ثقةٌ مأمون [8](ت 187 أو 191)(ع) تقدم في "المقدمة" 5/ 28.

وقوله: (جَمِيعًا عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ) يعني أن كلًّا من هِقْل بن زياد، وعيسى بن يونس روياه عن الأوزاعيّ، بالإسناد الماضي، وهو عن حسّان بن عطيّة، عن محمد بن أبي عائشة، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

[تنبيه]: رواية هقل، وعيسى لم أجد من ساقهما بمفردهما، إلا ما ساقه أبو نعيم، في "مستخرجه" (2/ 186) فقال:

(1301)

حدّثنا سليمان بن أحمد، ثنا محمد بن إسحاق ابن راهويه، ثنا أبي، ثنا عيسى بن يونس (ح) وحدّثنا علي بن هارون، ثنا جعفر الفريابيّ، ثنا سليمان بن عبد الرحمن، ثنا الْهِقْل بن زياد (ح) وحدّثنا عبد اللَّه بن محمد، ومحمد بن إبراهيم قالا: ثنا أحمد بن عليّ، ثنا أبو خيثمة، ثنا وكيع (ح) وحدّثنا أبو جعفر، محمد بن الحسن اليقطينيّ، ثنا أبو يحيى الخزيميّ، ثنا هشام بن عمار، ثنا الوليد بن مسلم (ح) وحدّثنا أبو بكر بن مالك، ثنا

عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل، حدّثني أبي، ثنا الوليد بن مسلم، قالوا: ثنا الأوزاعيّ، ثنا حسان بن عطية، حدّثني محمد بن أبي عائشة، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر، فليتعوذ باللَّه من الأربع، من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، وشر المسيح الدجال"، قال: لفظهم واحد. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: هكذا قال أبو نعيم: إن لفظهم واحد، وهو مخالف لقول المصنّف:"ولم يذكر الآخر"، فتأمّل، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1331]

(. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ هِشَام، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَشَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) أبو موسى الْعَنَزيّ البصريّ المعروف بالزَّمِنِ، ثقةٌ ثبتٌ [10](ت 252)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 2.

2 -

(ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ، أبو عمرو البصريّ، ثقةٌ [9](ت 194) على الصحيح (ع) تقدم في "الإيمان" 6/ 128.

3 -

(هِشَامُ) بن أبي عبد اللَّه سَنْبَر، أبو بكر البصريّ الدستوائيّ، ثقةٌ ثبتٌ، رُمي بالقدر، من كبار [7](ت 154)(ع) تقدم في "الإيمان" 12/ 156.

والباقون ذُكروا في هذا الباب، و"يحيى": هو ابن أبي كثير، و"أبو سلمة": هو ابن عبد الرحمن بن عوف.

والحديث متّفقٌ عليه، وشرحه يُعلم مما سبق، وكذا مسائله، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1332]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ) بن الزِّبْرِقَان المكيّ، نزيل بغداد، صدوقٌ يَهِمُ [10](ت 234)(خ م ت س ق) تقدم في "المقدمة" 4/ 19.

2 -

(سُفْيَانُ) بن عيينة، تقدّم قبل باب.

3 -

(عَمْرُو) بن دينار، تقدّم قبل باب أيضًا.

4 -

(طاووسُ) بن كيسان الْحِمْيريّ مولاهم، أبو عبد الرحمن اليمانيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه [3](ت 106)(ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 18.

وقوله: (عُوذُوا بِاللَّهِ. . . إلخ) أمر من عاذ كقال، أي اطلبوا منه العصمة، يقال: استعذتُ باللَّه، وعُذْتُ به مَعَاذًا، وعِيَاذًا: اعتصمتُ به

(1)

.

والحديث متّفقٌ عليه، وتقدّم تمام شرحه، ومسائله، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1333]

(. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلّهم تقدّموا في السند الماضي، غير:

1 -

(ابْنُ طَاوُسٍ) هو: عبد اللَّه بن طاوس بن كيسان، أبو محمد اليمانيّ، ثقةٌ فاضلٌ عابدٌ [6](ت 132)(ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 18.

وقوله: (مِثْلَهُ) أي مثل حديث أبي هريرة الماضي.

[تنبيه]: رواية ابن طاوس هذه ساقها الحميديّ في "مسنده"(2/ 432)، فقال:

(980)

حدّثنا الحميديّ، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "عُوذوا باللَّه من عذاب اللَّه، عوذوا باللَّه من فتنة المحيا والممات، عوذوا باللَّه من عذاب القبر، عوذوا باللَّه من فتنة المسيح الدجال". انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1334]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عبد اللَّه بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الكوفيّ، واسطيّ الأصل، ثقةٌ حافظ، صاحب تصانيف [10](ت 235)(ح م د ت س) تقدم في "المقدمة" 1/ 1.

2 -

(أَبُو الزِّنَادِ) عبد اللَّه بن ذكوان القرشيّ مولاهم، أبو عبد الرحمن المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ [5](ت 130) أو قبلها (ع) تقدم في "المقدمة" 5/ 30.

3 -

(الْأَعْرَجُ) عبد الرحمن بن هُرْمُز، أبو داود المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [3](ت 117)(ع) تقدم في "الإيمان" 23/ 192.

والباقون تقدّموا في هذا الباب.

[تنبيه]: رواية الأعرج هذه ساقها النسائيّ في "سننه"، فقال:

(5516)

أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "عُوذُوا باللَّه من عذاب اللَّه، عُوذوا باللَّه من عذاب القبر، عُوذوا باللَّه من فتنة المحيا والممات، عُوذوا باللَّه

من فتنة المسيح الدجال". انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1335]

(. . .) - (حَدَّثَنَا

(1)

مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ جَهَنَّمَ، وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) غُندر، أبو عبد اللَّه البصريّ، ثقةٌ صحيح الكتاب [9](ت 3 أو 194)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 2.

2 -

(شُعْبَةُ) بن الحجّاج تقدّم قبل بابين.

3 -

(بُدَيْل) بن ميسرة الْعُقيليّ البصريّ [5](ت 125 أو 135)(م 4) تقدم في "الصلاة" 47/ 1115.

4 -

(عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَفِيقٍ) الْعُقيليّ البصريّ، ثقةٌ فيه نصبٌ [3](ت 108)(عخ م 4) تقدم في "الإيمان" 84/ 450.

والباقيان تقدّما في الباب.

والحديث أخرجه النسائيّ في "كتاب الاستعاذة"(8/ 178)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 298 و 454)، وشرحه، ومسائله تقدّمت قريبًا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1336]

(595) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هَذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، يَقُولُ: "قُولُوا: اللَّهُمَّ إِنَّا

نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَاب جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ".

قَالَ مُسْلِم بْن الْحَجَّاج: بَلَغَنِي أَنَّ طَاوُسًا قَالَ لِابْنِهِ: أَدَعَوْتَ بِهَا

(1)

فِي صَلَاتِكَ؟ فَقَالَ: لَا، قَالَ: أَعِدْ صَلَاتَكَ؛ لِأَنَّ طَاوُسًا رَوَاهُ عَنْ ثَلَاثَةٍ، أَوْ أَرْبَعَةٍ، أَوْ كَمَا قَالَ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفيّ، أبو رجاء البغلانيّ، ثقةٌ ثبتٌ [10](ت 240) تقدم في "المقدمة" 6/ 50.

2 -

(مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ) إمام دار الهجرة، أبو عبد اللَّه الإمام الحجة الفقيه المجتهد المشهور [7](ت 179)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 378.

3 -

(أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس الأسديّ مولاهم المكيّ، صدوقٌ يُدلّس [4](ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 119.

4 -

(ابْنُ عَبَّاسٍ) عبد اللَّه البحر الحبر رضي الله عنهما، تقدّم قبل باب، و"طاوس" ذكر قبل حديثين.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله.

2 -

(ومنها): أن رجاله كلّهم رجال الجماعة.

3 -

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ.

4 -

(ومنها): أن صحابيّه أحد العبادلة الأربعة، وأحد المكثرين السبعة، روى (1696) حديثًا.

شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُعَلِّمُهُمْ) أي أصحابه، أو أهل بيته (هَذَا الدُّعَاءَ) أي الذي يأتي (كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ) هذا بيان

لتأكيد اهتمامه صلى الله عليه وسلم بتعليم هذا الدعاء لأمته، وتأكّد التعوذ به، والحثّ الشديد عليه (يَقُولُ) صلى الله عليه وسلم ("قُولُوا) هذا أمر بقول هذا الدعاء، وظاهر الأمر للوجوب، واليه ذهب طاوس، حيث أمر ابنه بإعادة الصلاة حين لم يدع به، وإليه ذهب ابن حزم، وذهب الجمهور إلى استحبابه، والأول هو الظاهر؛ لأنه لا صارف للأمر (اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ) فيه إشارة إلى أنه لا مخلص من عذابها إلا بالالتجاء إلى خالقها (وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ) أي على تقدير لُقيّه (وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ") هذا تعميم بعد تخصيص، وكرّر "أعوذ" في كلّ واحدة؛ إظهارًا لعظم موقعها، وأنها حقيقة بإعاذة مستقلّة.

(قَالَ مُسْلِم بْن الْحَجَّاج) صاحب الكتاب: (بَلَغَنِي) قال صاحب "التنبيه": لا أدري من بلّغه

(1)

. (أَنَّ طَاوُسًا قَالَ لِابْنِهِ) يَحتمل أن يكون هو عبد اللَّه بن طاوس، أو غيره (أَدَعَوْتَ بِهَا) وفي بعض النسخ:"دعوت بها؟ " بحذف همزة الاستفهام، أي هل دعوت بهذه الدعوات (فِي صَلَاتِكَ؟، فَقَالَ) ابنه (لَا) أي لم أدع بها (قَالَ) طاوس لابنه (أَعِدْ صَلَاتِكَ) أي لتركك ما أُمرت به، وهي الدعوات المذكورة، ثم سبب أمره بإعادة صلاته، فقال:(لِأَنَّ طَاوُسًا) فيه التفات؛ إذ الظاهر أن يقول: لأنّي رويته (رَوَاهُ) أي نقله (عَنْ ثَلَاثَةٍ، أَوْ أَرْبَعَةٍ، أَوْ كَمَا قَالَ)"أو" للشكّ من الراوي.

قال النوويّ رحمه الله: ظاهر كلام طاوس: أنه حَمَل الأمر به على الوجوب، فأوجب إعادة الصلاة لفواته، وجمهور العلماء على أنه مستحبّ، ليس بواجب، ولعلّ طاوسًا أراد تأديب ابنه، وتأكيد هذا الدعاء عنده، لا أنه يعتقد وجوبه. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: الحقّ ما قاله القاضي عياض رحمه الله: إن طاوسًا يرى الوجوب، وعبارته في "الإكمال": وقولُ طاوس لابنه -إذ لم يتعوّذ كما علّمهم النبيّ صلى الله عليه وسلم بذلك-: أَعِدْ صلاتك، يدلّ أنه حَمَل أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم بذلك، وبقوله:"عُوذُوا باللَّه" على الوجوب. انتهى

(2)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: وأمر طاوس ابنه بإعادته لَمّا لم يتعوّذ من تلك الأمور دليلٌ على أنه كان يعتقد وجوب التعوّذ منها في الصلاة، وكأنه تمسّك بظاهر الأمر بالتعوّذ منها، وتأكّد ذلك بتعليم النبيّ صلى الله عليه وسلم إياها الناس كما يُعلِّمهم السورة من القرآن، وبدوام النبيّ صلى الله عليه وسلم على ذلك.

قال: ويَحْتَمِل أن ذلك إنما أمره بالإعادة تغليظًا عليه، لئلا يتهاون بتلك الدعوات، فيتركها، فيُحرم فائدتها وثوابها. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: الاحتمال الأول هو الصحيح؛ لوضوح أدلّته، كما بيّنه القرطبيّ رحمه الله نفسه.

والحاصل أن أدلّة القول بوجوب الاستعاذة من هذه الأربع ظاهرة، فتأمّله بالإنصاف، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [25/ 1336](590)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد"(694)، و (أبو داود) في "الصلاة"(1542)، و (الترمذيّ) في "الدعوات"(3494)، و (النسائيّ) في "الجنائز"(4/ 104)، و"الاستعاذة"(8/ 267 - 277)، و (ابن ماجه) في "الدعاء"(3840)، و (مالك) في "الموطّأ"(1/ 215)، و (أحمد) في "مسنده"(1/ 242 و 258 و 298 و 311)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(999)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(12159)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(1308)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(1364)، واللَّه تعالى أعلم.

وفوائد الحديث تقدّمت قريبًا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(26) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَبَيَانِ صِفَتِهِ)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1337]

(591) - (حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ

(1)

، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ، اسْمُهُ شَدَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ، اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا، وَقَالَ:"اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامٍ"، قَالَ الْوَلِيدُ: فَقُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: كَيْفَ الْاسْتِغْفَارُ؟ قَالَ: تَقُولُ

(2)

: أَستَغْفِرُ اللَّهَ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ) -بالتصغير- الهاشميّ مولاهم الْخُوَارَزْميّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [10](ت 239)(خ م د س ق) تقدم في "الإيمان" 10/ 148.

2 -

(الْوَليدُ) بن مسلم الدمشقيّ، تقدّم في الباب الماضي.

3 -

(الْأَوْزَاعِيُّ) عبد الرحمن بن عمرو الإمام المشهور، تقدّم في الباب الماضي أيضًا.

4 -

(أَبُو عَمَّارٍ، اسْمُهُ شَدَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) القرشيّ الدمشقيّ، مولى معاوية بن أبي سُفيان، ثقة يُرسل [4].

رَوَى عن أبي هريرة، وشدّاد بن أوس، وعمرو بن عَبَسَة، وواثلة، وأبي أسماء الرحَبيّ، وغيرهم.

ورَوَى عنه الأوزاعيّ، وعكرمة بن عمّار، وعوف الأعرابي، وغيرهم.

قال عكرمة بن عمّار: حدّثنا شدّاد أبو عمّار، وقد لقي أبا أمامة، وواثلة، وصَحِبَ أنسًا إلى الشام، وأثنى عليه فضلًا وخيرًا، وقال يحيى بن أبي كثير: حدّثنا شدّاد بن عبد اللَّه، وكان مرضيًّا، وقال العجليّ، وأبو حاتم، والدارقطنيّ: ثقةٌ، وقال عثمان الدارميّ، وابن الجنيد، عن ابن معين: ليس به

بأس، وكذلك قال النسائيّ، وقال صالح بن محمد: صدوق لم يسمع من أبي هريرة، ولا من عوف بن مالك، وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال يعقوب بن سفيان: ثقةٌ.

أخرج له البخاري في "الأدب المفرد" والمصنّف، والأربعة، وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقط، برقم (591) و (832) و (1036) و (2074) و (2276) و (2278) و (2765).

5 -

(أَبُو أَسْمَاءَ) عمرو بن مَرْثَد، ويقال: اسمه عبد اللَّه الدمشقيّ، ثقة [3] مات في خلافة عبد الملك (بخ م 4) تقدم في "الحيض" 7/ 722.

6 -

(ثَوْبَانُ) بن بُجْدُد الهاشميّ مولى النبيّ صلى الله عليه وسلم، صَحِبَهُ ولازمه، ونزل بعده الشام، ومات بحمص سنة (54)(بخ م 4) تقدم في "الحيض" 7/ 722، واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من سداسيات المصنّف رحمه الله.

2 -

(ومنها): أنه مسلسل بالشاميين، غير شيخه، فخُوَارَزميّ، ثم بغداديّ.

3 -

(ومنها): أن فيه روايةَ تابعيّ، عن تابعيّ، واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ ثَوْبَانَ) رضي الله عنه أنه (قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ) قال النوويّ رحمه الله: المراد بالانصراف السلام، أي سلّم منها (اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا) هذا الاستغفار إشارة إلى أن العبد لا يقوم بحقّ عبادة مولاه، لما يَعْرِض له من الوسواس والخواطر، فشُرع له الاستغفار، تداركًا لذلك.

وقال السنديّ رحمه الله: استغفر صلى الله عليه وسلم تحقيرًا لعمله، وتعظيمًا لجناب ربّه، وكذلك ينبغي أن يكون حال العابد، فينبغي أن يلاحظ عظمة جلال ربه، وحقارة نفسه وعمله لديه، فيزداد تضرعًا واستغفارًا كلّما يزداد عملًا، وقد مدح اللَّه عباده، فقال:{كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (17) وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (18)} [الذاريات: 17 - 18].

وقال ابن سيّد الناس رحمه الله: هو وفاء بحقّ العبوديّة، وقيام بوظائف

الشكر، كما قال:"أفلا أكون عبدًا شكورًا"، وليبيّن للمؤمنين سنته فعلًا، كما بيّنها قولًا في الدعاء والضراعة ليُقتَدَى به. انتهى.

(وَقَالَ) صلى الله عليه وسلم بعد الاستغفار ("اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ) هو اسم من أسماء اللَّه تعالى، أي أنت السليم من المعايب والآفات، ومن كل نقص.

وقال الصنعانيّ رحمه الله: المراد ذو السلامة من كلّ نقص وآفة، مصدر وُصف به للمبالغة. انتهى.

وفي تعريف الجزأين إفادة الحصر، أي أنت المختصّ بالتنزّه عن النقائص والعيوب، لا غيرك.

(وَمِنْكَ السَّلَامُ) هذا بمعنى السلامة، أي أنت الذي تُعطي السلامة وتمنحها لمن أردتها له، لا من غيرك، أو منك نطلب السلامة من شرور الدنيا والآخرة، أو منك يُرجَى السلام، ويُستوهَب، ويُستفاد، أو السلامة من المعايب والآفات مطلوبة منك، أو حاصلة من عندك، فالسالم من سلّمته.

قال الشيخ الْجَزَريّ رحمه الله: وأما ما يُزاد بعد قوله: "ومنك السلام" من نحو: "وإليك يرجع السلام، فحيِّنا ربنا بالسلام، وأدخلنا دار السلام"، فلا أصل له، بل هو مُخْتَلَقٌ من بعض القُصّاص. انتهى.

(تَبَارَكْتَ) تَفَاعَلْتَ من البركة، وهى الكثرة والنماء، رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:"تبارك " بمعنى تعالى، وقال أبو العباس: ارتفع، والمبارك المرتفع، وقال ابن الأنباريّ: تقدّس، وقال الحسن: تبارك تجيء البركة مِن قِبَلِه، وقال الضّحّاك: تَعَظّم، وقال الخليل: تمجّد.

وقال الحسين بن الفضل: تبارك في ذاته، وبارك من شاء من خلقه.

قال العلّامة ابن القيّم رحمه الله: هذا أحسن الأقوال، فتبارُكُهُ سبحانه وصفُ ذاتٍ له، وصفةُ فعلٍ.

وقال ابن عطيّة: معناه عظُم، وكثُرت بركاته، ولا يوصف بهذه اللفظة إلا اللَّه تعالى، ولا تتصرف في لغة العرب، لا يُستعمل منها مضارع ولا أمر، قال: وعلّة ذلك أن "تبارك" لَمّا لم يوصف به غير اللَّه لم يَقتض مستقبلًا، إذ اللَّه عز وجل قد تبارك في الأزل.

(ذَا الْجَلَالِ) بحذف حرف النداء، وهو جائز في سعة الكلام، كقوله

تعالى: {يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا} الآية، قال الحريريّ في "ملحته":

وَحَذْفُ "يَا" يَجُوزُ فِي النِّدَاءِ

…

كَقَوْلِهِمْ "رَبِّ اسْتَجِبْ دُعَائِي"

أي العظمة (وَالْإِكْرَامِ") أي الإحسان إلى أوليائه (قَالَ الْوَليدُ) بن مسلم (فَقُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: كَيْفَ الْاسْتِغْفَارُ؟) أي الذي نُقل عن النبيّ صلى الله عليه وسلم (قَالَ) الأوزاعيّ: (تَقُولُ) بالتاء خطابًا للمتكلّم، وفي بعض النسخ:"يقول" بالياء، أي المصلّي (أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ) أي أطلب منه الصفح، قال الفيّوميّ رحمه الله: غَفَر اللَّه له غَفْرًا: صفَحَ عنه، والمغفرة: اسم منه، واستغفرتُ اللَّهَ: سألته المغفرة. انتهى

(1)

.

وقال في "اللسان": أصل الغَفْر: التغطية والستر، يقال: غَفَرَ اللَّهُ ذنوبَهُ: أي سترها، قال: وكلُّ شيء سترته، فقد غفرته، وقال أيضًا: الغَفْرُ والمغفرة: التغطية على الذنوب، والعفوُ عنها، ويقال: استغفر اللَّهَ من ذنبه، ولذنبه بمعنًى، واستغفر اللَّه ذنبَهُ على حذف الحرف: طَلَبَ منه غَفْرَه، أنشد سيبويه [من البسيط]:

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ذَنْبًا لَسْتُ مُحْصِيَهُ

…

رَبُ الْعِبَادِ إِلَيْهِ الْقَوْلُ وَالْعَمَلُ

انتهى باختصار، وتصرّف

(2)

.

ومعنى كلام الأوزاعيّ رحمه الله أن صيغة الاستغفار التي كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يقولها بعد الصلاة هي هذه، والظاهر أنه قاله روايةً، ويَحْتَمِل أن يكون قاله استنباطًا من النصوص، كقوله تعالى:{وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [المزمّل: 20]، وقوله:{وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ} الآية، [آل عمران: 135]، وقوله:{وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ (90)} [هود: 90]، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ثوبان رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [26/ 1337](591)، و (أبو داود) في "الصلاة"(1513)، و (الترمذيّ) فيها (300)، و (النسائيّ) في "السهو"(1337) وفي "الكبرى"(1260) وفي "عمل اليوم والليلة"(139)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة"(928)، و (أحمد) في "مسنده"(5/ 275 و 279)، و (الدارمي) في "سننه"(1355)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(737)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(2003)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(2064)، و (أبو نُعيم) في "مستخرجه"(1309)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(2/ 183)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(714)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في بيان اختلاف الرواة في هذا الحديث على الأوزاعيّ رحمه الله:

رواه الوليد بن مسلم، عن الأوزاعيّ عند المصنّف، بلفظ:"كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثًا. . . "، ونحوه عند النسائيّ، ووافقه عبد الحميد بن حبيب، عن الأوزاعيّ، عند أبي نعيم في "المستخرج".

وخالفهما في ذلك جماعة فرووه عن الأوزاعيّ بلفظ: "كان إذا أراد أن ينصرف".

فرواه أحمد من طريق عبد القدوس بن الحجّاج -وهو، والترمذي من طريق عبد اللَّه بن المبارك- وأبو داود من طريق عيسى بن يونس -وابن خزيمة، وأبو عوانة، وأبو العبّاس السرّاج ثلاثتهم من طريق بشر بن بكر- وابن خزيمة أيضًا من طريق عمرو بن أبي سلمة -وابن حبّان من طريق عُمَر بن عبد الواحد- خمستهم عن الأوزاعيّ اتفقوا على لفظ:"إذا أراد أن ينصرف".

وأخرجه ابن خزيمة أيضًا من رواية عمرو بن هاشم البيروتيّ، عن الأوزاعيّ بلفظ:"كان يقول قبل السلام".

قال ابن خزيمة رحمه الله: إن كان عمرو بن هاشم حفظه، فمحلّ هذا الذكر قبل السلام.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: الظاهر أنه لم يحفظه، فقد خالف هؤلاء الحفّاظ، وقد قال عنه أبو حاتم -كما في "التهذيب"-: ليس بذاك، كان

صغيرًا حين كتب عن الأوزاعيّ، وقال العُقيليّ: لا يُتابع على حديثه

(1)

.

والحاصل أن روايته بلفظ: "قبل السلام" شاذّة غير محفوظة، فتنبّه، واللَّه تعالى أعلم.

قال الحافظ في "نتائج الأفكار": ورواية: "إذا أراد أن ينصرف" موافقة لهذه، ويمكن ردّ رواية:"إذا انصرف" إليها، لكن المعروف أن هذا الذكر بعد السلام، ويؤيّده حديث عائشة رضي الله عنها يعني الآتي بعد هذا، ثم قال: ويمكن الجمع بأنه كان يقول ذلك في الموضعين. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: هذا الجمع لا يُحتاج إليه

(2)

؛ لما عرفت من أن الرواية بلفظ: "قبل السلام" غير محفوظة، فلا حاجة إلى الجمع المذكور.

والأحسن عندي أن يُفَسّر الانصراف هنا بالانصراف إلى جهة الحاجة، لا بالانصراف الذي هو السلام، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها الآتي، فيكون معنى:"إذا أراد أن ينصرف" أي إذا أراد القيام إلى حاجته بعد السلام، فيتفق مع حديث عائشة رضي الله عنها، فتأمله بالإنصاف، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان استحباب الاستغفار ثلاث مرّات بعد التسليم من الصلاة.

2 -

(ومنها): بيان ما كان عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم من التواضع وإظهار العبودية للَّه تعالى، فيستغفر ربه، وإن كان قد غُفِر له ما تقدّم من ذنبه، وما تأخّر.

3 -

(ومنها): بيان أن العبد لا ينبغي له الاتّكال على الطاعة، بل يعتقد فيها النقص، وعدم أدائه حقّ اللَّه فيها، فيَجْبُر ذلك بالاستغفار، فالاستغفار ليس من الذنوب والمعاصي فقط، بل الطاعة تحتاج إليه أيضًا، لما يقع فيها من

السهو والغفلة، وعدم القيام بها حقّ القيام، وقد أخرج الترمذيّ، وابن ماجه بإسناد صحيح، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: {وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ} [المؤمنون: 60]، قالت عائشة: أهم الذين يشربون الخمر، ويَسْرِقون؟ قال: لا، يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون، ويصلون، ويتصدقون، وهم يخافون أن لا يُقْبَل منهم، {أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ} [المؤمنون: 61]

(1)

.

4 -

(ومنها): بيان وصف اللَّه تعالى بأنه السالم من كلّ نقص، وعيب، وبأن السلامة لعباده منه عز وجل، لا من غيره، وأنه متصف بالعظمة ذاتًا وصفةً، وبإكرام أوليائه، الذين قال في حقهم:{أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (62) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (63)} [يونس: 62، 63]، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل الى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1338]

(592) - (حَدَّثَنَا

(2)

أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، عَنْ عَاصِم، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ: "اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ"، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ:"يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم في الباب الماضي.

2 -

(ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: محمد بن عبد اللَّه بن نُمير، تقدّم في الباب الماضي أيضًا.

3 -

(أَبُو مُعَاوِيةَ) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ، ثقةٌ، أثبت الناس لحديث الأعمش، من كبار [9](ت 195)(ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 117.

4 -

(عَاصِم) بن سليمان الأحول، أبو عبد الرحمن البصري، ثقةٌ [4] مات بعد (140)(ع) تقدم في "المقدمة" 5/ 27.

5 -

(عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ) الأنصاريّ، أبو الوليد البصريّ، نَسِيب ابن سيرين وخَتَنُهُ، ثقةٌ [3].

رَوَى عن أبي هريرة، وعائشة، وابن عمر، وأنس، وغيرهم.

ورَوَى عنه ابنه يوسف، وعاصم الأحول، وأيوب السختيانيّ، وغيرهم.

قال أبو زرعة: ثقةٌ، وقال أبو حاتم: يُكتَب حديثه، وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال ابن سعد: كان قليل الحديث، وقال سليمان بن حرب: كان ابن عمّ ابن سيرين ثقةٌ، وتَعَقّب ذلك الدمياطيّ، قال: بل هو ختنه.

قال الحافظ: وهو كما قال، لكن ما المانع أن يكون ابن عمّه من الأمّ، أو من الرضاع، فلا يتخالف القولان.

ورَوَى يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن عبد اللَّه بن نسيب، عن عائشة حديثًا، فقال ابن حبّان في "صحيحه": وَهِمَ فيه يحيى، وإنما هو عبد اللَّه بن الحارث نَسِيب ابن سيرين، سقط عليه "الحارث"، فبقيت عبد اللَّه بن نسيب. انتهى.

أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث، برقم (592) و (699) و (1613) و (2712) و (2722).

6 -

(عَائِشَةُ) بنت الصدّيق أم المؤمنين رضي الله عنها، تقدّمت في الباب الماضي.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وله فيه شيخان قرن بينهما؛ لاتّحاد كيفيّة تحمّلهما، حيث رويا عن أبي معاوية بالسماع منه.

2 -

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه أبي بكر، فما أخرج له الترمذيّ.

3 -

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ: سليمان، عن عبد اللَّه بن الحارث، واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنه أنها (قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَلَّمَ) أي من صلاته (لَمْ يَقْعُدْ) أي في مكان صلاته (إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ: "اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ) اسم من أسماء اللَّه تعالى، كما قال تعالى:{السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ} الآية [الحشر: 23](وَمِنْكَ السَّلَامُ) أي السلامة من الآفات، كما قال تعالى:{فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (91)} [الواقعة: 91]، ومعنى ذلك أن السلامة من المعاطب والمهالك إنما تحصل لمن سلمه اللَّه تعالى، كما قال تعالى:{وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ} الآية [يونس: 107]، قاله القرطبيّ رحمه الله

(1)

.

(تَبَارَكْتَ) هو: تفاعلتَ، من البركة، وهي الكثرة والنماء، ومعناه: تعاظمتَ؛ إذ كثُرت صفات جلالك وكمالك (ذَا الْجَلَالِ) أي ذا العظمة والسلطان، وهو بحذف حرف النداء، كما سبق بيانه في الحديث الماضي (وَالْإِكْرَامِ") أي الإحسان، وإفاضة النِّعَم على المطيعين.

(وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ: "يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ") يعني بإثبات حرف النداء، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة رضي الله عنها هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [26/ 1338 و 1339 و 1340](592)، و (أبو داود) في "الصلاة"(1512)، و (الترمذيّ) فيها (298 و 299)، و (النسائيّ) في "السهو"(1338) وفي "الكبرى"(1261) وفي "عمل اليوم والليلة"(95 و 96 و 97)، و (ابن ماجه)(924)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(1/ 302 و 304)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده"(1558)، و (أحمد) في "مسنده" (6/ 62

و 6/ 184 و 6/ 235)، و (الدارميّ) في "سننه"(2354)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(2061 و 2062 و 2063)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(1310 و 1311)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(2000 و 2001)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(2/ 183)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(713)، واللَّه تعالى أعلم.

[تنبيه]: أخرج ابن حبّان رحمه الله في "صحيحه"(5/ 342) هذا الحديث أيضًا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، فقال:

(2002)

أخبرنا أبو يعلى، قال: حدّثنا محمد بن الصباح الدُّولابيّ منذ ثمانين سنة، قال: حدّثنا إسماعيل بن زكريا، عن عاصم الأحول، عن عَوْسجة بن الرَّمَّاح

(1)

، عن عبد اللَّه بن أبي الْهُذَيل، عن ابن مسعود، قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لا يجلس بعد التسليم إلا قدر ما يقول: "اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام".

قال أبو حاتم رحمه الله: سَمِعَ هذا الخبر عاصم الأحول، عن عبد اللَّه بن الحارث، عن عائشة، وسمعه عن عَوْسجة بن الرَّمَّاح، عن أبي الْهُذَيل، عن ابن مسعود، الطريقان جميعًا محفوظان. انتهى

(2)

.

وفوائد الحديث تقدّمت في الحديث الماضي.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم المكث في مكان الصلاة بعد السلام من الصلاة:

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: المنقول عن السلف يدلّ على أن الإمام ينحرف عقب سلامه، ثم يجلس إن شاء.

رَوَى عبد الرزّاق في كتابه عن معمر، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا سلّم الإمام، فليقم، ولينحرف عن مجلسه، قلت: يُجزئه أن ينحرف عن مجلسه، ويستقبل القبلة؟ قال: الانحراف بغرب، أو شرق عن غير واحد، وكان المسؤول معمرًا.

وروى أيضًا بإسناده عن مجاهد قال: ليس من السنة أن يقعد حتى يقوم، ثم يقعد بعدُ إن شاء. وعن سعيد بن جبير أنه كان يفعله. وعن عطاء قال: قد كان يجلس الإمام بعدما يسلّم، وأقول أنا: قدر ما ينتعل نعليه. وعن أبي عُبيدة أنه قال -لمّا سمع مصعبًا يُكبّر ويهلل بعد صلاته مستقبل القبلة-: ما له؟ قاتله اللَّه نَعَّار بالبِدَعِ.

ويُستثنى من ذلك الجلوسُ بعد الفجر، فإنه لو جلس الإمام بعد استقباله الناس إلى أن تطلع الشمس كان حسنًا.

ففي "صحيح مسلم" عن جابر بن سمرة رضي الله عنه "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان لا يقوم من مصلّاه الذي يُصلي فيه الصبح، أو الغداة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام".

ورَوَى وكيع بإسناده عن النخعي أنه كان إذا سلّم قام، إلا الفجر والعصر، فقيل له في ذلك؟ فقال: ليس بعدهما صلاة.

قال أحمد -في الإمام إذا صلى بقوم الفجرَ، أو العصرَ-: أعجب إليّ أن ينحرف، ولا يقوم من موضعه، وكان أحمد إذا صلى بالناس الصبح جلس حتى تطلع الشمس.

فأما جلوسه بعد الظهر، فقال أحمد: لا يُعجبني. قال القاضي أبو يعلى: ظاهر كلامه أنه يستحبّ بعد الصلاة التي لا يتطوع بعدها، ولا يُستحبّ بعد غيرها، قال: وروى الخلّال بإسناده، عن عابد الطائي، قال: كانوا يكرهرن جلوس الإمام في مصلّاه بعد صلاة يُصلّى بعدها، فإذا كانت صلاة لا يُصلى بعدها، فإن شاء قام، وإن شاء جلس.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: القول بكراهة الجلوس في مكان الصلاة بعدها مما لا دليل عليه، بل هو مصادم للحديث الصحيح:"إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، ما لم يُحدِث، اللَّهم اغفر له، اللَّهم ارحمه". فتنبّه، واللَّه تعالى أعلم.

قال: وحُكي عن أصحاب الشافعي أن المستحبّ للإمام أن يقوم، ولا يجلس في كلّ الصلوات، وقد نصق الشافعيّ في "المختصر" على أنه يُستحبّ للإمام أن يقوم عقب سلامه، إذا لم يكن خلفه نساء، فأما المأموم فلا يكره له

الجلوس بعد الصلاة في مكانه يذكر اللَّه، خصوصًا بعد الصبح والعصر، ولا نعلم في ذلك خلافًا.

وقد صحّ الحديث في أن الملائكة تصلي على العبد ما دام في مصلاه ما لم يُحِدِث.

ووردت أحاديث في الجلوس بعد الصبح والعصر، وكان السلف الصالح يحافظون عليه.

ومتى أطال الإمام الجلوسَ في مصلّاه، فإن للمأموم أن ينصرف، ويتركه، وسواء كان جلوسه مكروهًا، أو غير مكروه.

قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا فرغ الإمام، ولم يَقُم، ولم ينحرف، وكانت لك حاجة فاذهب، ودَعه، فقد تمّت صلاتك، أخرجه عبد الرزّاق.

وذكر بإسناده عن عطاء قال: كلامه بمنزلة قيامه، فإن تكلّم فليقم المأموم إن شاء.

وإن لم يُطل الإمام الجلوس فالسنّة أن لا يقوم الماموم حتى يقوم الإمام، كذا قال الزهريّ، والحسن، وقتادة، وغيرهم.

وقال الزهريّ ة إنما جُعل الإمام ليؤتم به - يشير إلى أن مشروعية الاقتداء لا تنقطع إلا بانصرافه.

وفي "صحيح مسلم"، عن أنس رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"أيها الناس إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع، ولا بالسجود، ولا بالقيام، ولا بالانصراف".

وحديث أم سلمة رضي الله عنها: "كان رسول اللَّه إذا سلّم قام النساء حين يقضي تسليمه، ومَكَث يسيرًا قبل أن يقوم"، قال ابن شهاب: فأرى -واللَّه أعلم- أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن مَن انصرف من القوم، رواه البخاريّ.

فهذا يدلّ على أن الرجال كانوا يجلسون معه، فلا ينصرفون إلا مع انصرافه.

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعو بعد فراغ صلاته دعاءً عامّا للمأمومين، فإنه لو كان كذلك لاشترك في حضوره الرجال والنساء، كما أَمَرَ بشهود النساء العيدين حتى الحيّض، وقال:"يشهدن الخير ودعوة المسلمين". فلو كان عقب الصلاة دعاء عامّ لشهده النساء مع الرجال أيضًا.

وقال الشافعي في "الأمّ": فإن قام الإمام قبل ذلك، أو جلس أطول من ذلك، فلا شيء عليه. قال: وللمأموم أن ينصرف إذا قضى الإمام السلام قبل قيام الإمام، وتأخيره حتى ينصرف بعد انصراف الإمام، أو معه أحبّ إليّ.

وظاهر كلام كثير من السلف كراهة ذلك، كما تقدّم.

وفي "تهذيب المدوّنة" للمالكية: ولا يقيم الإمام في مصلّاه إذا سلّم إلا أن يكون في سفر، أو فنائه، وإن شاء تنحّى وأقام. انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله ببعض تصرّف

(1)

.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: ما قاله الإمام الشافعيّ في "الأم" هو الراجح عندي.

وحاصله أن الإمام إن شاء جلس في مصلّاه، وإن شاء قام، ولا كراهة في شيء من ذلك، وأما المأموم فهو بالخيار بعد السلام، إن شاء جلس مع الإمام، وهو الأحبّ، وإن شاء انصرف، ولا كراهة في ذلك، إلا إذا كان هناك نساء يخاف الاختلاط معهن، فلا يقوم حتى ينصرفن.

وأما القول بكراهة الانصراف قبل الإمام مستدلًّا بالحديث المتقدّم، وهو قوله:"ولا بالانصراف" فهو غير صحيح عندي؛ لأن معنى الانصراف هنا -واللَّه أعلم- هو السلام، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم قابله بالركوع، والسجود، والقيام، فنَهَى عن مسابقته بالركوع، والسجود، والقيام، والانصراف أي السلام، فلا يجوز للمأموم أن يسلّم قبل الإمام، إلا فيما استُثنِيَ بالنصّ، وهو ما إذا طوّل الإمام الصلاة، فللمأموم أن يسلم، ويصلي وحده، لقصة معاذ رضي الله عنه المشهورة، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في التطوع في محل الفريضة بعدها:

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: قد اختلف العلماء في تطوع الإمام في مكان صلاته بعد الصلاة، فأما ما قبلها، فيجوز بالاتفاق.

فكَرِهت طائفة تطوّعه في مكانه بعد صلاته.

وبه قال الأوزاعي، والثوريّ، وأبو حنيفة، ومالك، وأحمد، وإسحاق، ورُوي عن عليّ رضي الله عنه أنه كرهه، وقال النخعي: كانوا يكرهونه.

ورَخّص فيه ابنُ عقيل من أصحاب أحمد، كما رجّحه البخاريّ، ونقله عن ابن عمر، والقاسم بن محمد.

فأما المروي عن ابن عمر، فإنه لم يفعله، وهو إمام، بل كان مأمومًا، كذلك قال الإمام أحمد.

وأكثر العلماء لا يكرهون للمأموم ذلك، وهو قول مالك، وأحمد.

وقد أخرج أبو داود حديثًا يقتضي كراهته من حديث أبي رِمْثة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر وعمر يقومان في الصفّ المقدّم عن يمينه، وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة، فصلى نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم، ثم سلّم عن يمينه، وعن يساره حتى رأيت بياض خدّيه، ثم انفتل، فقام الرجل الذي أدرك التكبيرة الأولى من الصلاة ليشفع، فوثَبَ إليه عمر، فأخذ بمنكبيه، فهزّه، ثم قال: اجلس، فإنه لم يَهْلِك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلاتهم فَصْلٌ، فرفع النبيّ صلى الله عليه وسلم بصره، فقال:"أصاب اللَّه بك يا ابن الخطّاب"

(1)

.

وهذا الحديث إنما يدلّ على كراهة أن يَصلَ المكتوبةَ بالتطوّع بعدها من غير فصل، وإن فصل بالتسليم.

ويدلّ عليه أيضًا ما رَوَى السائبُ بن يزيد قال: صلّيت مع معاوية الجمعة في المقصورة، فلمّا سلّم قمت في مقامي، فصليت، فلمّا دخل أرسل إليّ، فقال: لا تَعُد لما فعلت، إذا صليت الجمعة، فلا تَصلْها بصلاة حتى تتكلّم، أو تخرج، فإن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك أن لا تُوصَل صلاةٌ بصلاة حتى نتكلّم، أو نخرج، أخرجه مسلم.

وروى حرب بإسناده عن عطاء أنه قال فيمن صلى المكتوبة: لا يصلي مكانه إلا أن يقطع بحديث، أو يتقدّم، أو يتأخر.

وعن الأوزاعيّ قال: إنما يجب ذلك على الإمام أن يتحوّل من مصلّاه،

قيل له: فما يُجزئ من ذلك؟ قال: أدناه أن يزيل قدميه من مكانه. قيل له: فإن ضاق مكانه؟ قال: فليتربع بعد سلامه، فإنه يُجزئه.

ورَوَى أيضًا بإسناده عن ابن مسعود أنه كان إذا سلّم قام وتحوّل من مكانه غير بعيد.

قال حرب: وثنا محمد بن آدم، ثنا أبو المليح الرَّقّيّ، عن حبيب، قال: كان ابن عمر يكره أن يُصلي النافلة في المكان الذي يصلي فيه المكتوبة حتى يتقدّم، أو يتأخّر، أو يتكلّم، وهذه الرواية تخالف رواية نافع التي أخرجها البخاريّ.

وقد ذكر قتادة، عن ابن عمر أنه رأى رجلًا صلّى في مقامه الذي صلى فيه الجمعة، فنهاه عنه، وقال: لا أراك تصلي في مقامك، قال سعيد: فذكرته لابن المسيب، فقال: إنما يكره ذلك للإمام يوم الجمعة.

وعن عكرمة، قال: إذا صليت الجمعة، فلا تصلها بركعتين حتى تفصل بينهما بتحوّل أو كلام. أخرجهما عبد الرزّاق.

ومذهب مالك أنه يكره في الجمعة أن يتنفّل في مكانه من المسجد، ولا ينتقل منه، وإن كان مأمومًا، وأما الإمام فيكره أن يصلي بعد الجمعة في المسجد بكلّ حال.

وقد قال الشافعي في "سنن حرملة": حديث السائب بن يزيد عن معاوية هذا ثابت عندنا، وبه نأخذ، قال: وهذا مثل قوله لمن صلى، وقد أقيمت الصلاة:"أصلاتان معًا؟ "، كأنه أحبّ أن يفصلها منها حتى تكون المكتوبات منفردات مع السلام بفصل بعد السلام.

وقد روي أن النبيّ صلى الله عليه وسلم اضطجع بعد ركعتي الفجر.

ورَوَى الشافعي عن ابن عُيينة، عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يأمر إذا صلى المكتوبة، فأراد أن يتنفّل بعدها أن لا يتنفّل حتى يتكلّم، أو يتقدّم.

قال ابن عبد البرّ: هذا حديث صحيح، قال: وقال الشعبي: إذا صلّيت المكتوبة، ثم أردت أن تتطوّع فاخطُ خطوة، وخالف ابنُ عمر ابنَ عباس رضي الله عنهم في هذا، وقال: وأيّ فصل أفصل من السلام؟.

وقد ذكر الفقهاء من الحنابلة والشافعيّة أن هذا كلّه خلاف الأولى من غير كراهة فيه، وحديث معاوية رضي الله عنه يدلّ على الكراهة. انتهى كلام الحافظ ابن رجب ببعض تصرّف

(1)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: كيف يدّعون عدمَ الكراهة، وقد صحّ حديث معاوية رضي الله عنه المتقدّم، ودلالته على الكراهة واضحة؟، كما أشار إليه ابن رجب رحمه الله، فليُتَنَبّه، واللَّه تعالى أعلم.

وكتب الحافظ رحمه الله على قول الإمام البخاريّ رحمه الله: ويذكر عن أبي هريرة رفعه: "لا يتطوّع الإمام في مكانه"، ولم يصحّ. انتهى.

ما نصه: قوله: "ولم يصحّ" هو كلام البخاريّ، وذلك لضعف إسناده، واضطرابه، تفرّد به ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف، واختلف عليه فيه، وقد ذكر البخاري الاختلاف فيه في "تاريخه"، وقال: لم يثبت هذا الحديث.

وفي الباب عن المغيرة بن شعبة مرفوعًا أيضًا بلفظ: "لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحوّل". رواه أبو داود، وإسناده منقطع، وروى ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي رضي الله عنه قال:"من السنّة أن لا يتطوّع الإمام حتى يتحوّل من مكانه".

وحَكَى ابن قدامة في "المغني" عن أحمد أنه كره ذلك، وقال: لا أعرفه عن غير عليّ، فكأنه لم يثبت عنده حديث أبي هريرة، ولا المغيرة، وكأن المعنى في كراهة ذلك خشية التباس النافلة بالفريضة.

وفي مسلم: "عن السائب بن يزيد، أنه صلى مع معاوية الجمعة، فتنفّل بعدها، فقال له معاوية: إذا صليت الجمعة فلا تَصِلها بصلاة حتى تتكلّم، أو تخرج، فإن النبيّ صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك".

ففي هذا إرشاد إلى طريق الأمن من الالتباس، وعليه تحمل الأحاديث المذكورة.

ويؤخذ من مجموع الأدلّة أن للإمام أحوالًا؛ لأن الصلاة إما أن تكون مما يُتطوّع بعدها، أو لا يتطوّع، الأول اختُلف فيه هل يتشاغل قبل التطوّع

بالذكر المأثور، ثم يتطوّع؟ وهذا هو الذي عليه عمل الأكثرين، وعند الحنفية يبدأ بالتطوّع.

وحجة الجمهور حديث معاوية رضي الله عنه.

ويمكن أن يقال: لا يتعين الفصل بين الفريضة والنافلة بالذكر، بل إذا تنحّى من مكانه كفى.

فإن قيل: لم يثبت حديث التنحّي.

قلنا: قد ثبت في حديث معاوية رضي الله عنه: "أو تخرج".

ويترجّح تقديم الذكر المأثور بتقييده في الأخبار الصحيحة بدبر الصلاة.

وزعم بعض الحنابلة أن المراد بدبر الصلاة ما قبل السلام. وتُعُقّب بحديث: "ذهب أهل الدثور"، فإن فيه:"تسبّحون دبر كلّ صلاة"، وهو بعد السلام جزْمًا، فكذا ما شابهه.

وأما الصلاة التي لا يُتطوّع بعدها، فيتشاغل الإمام ومن معه بالذكر المأثور، ولا يتعيّن له مكان، بل إن شاءوا انصرفوا، وذكروا، وإن شاءوا مكثوا، وذكروا، وعلى الثاني إن كان للإمام عادة أن يعلّمهم، أو يعظهم، فيستحبّ أن يقبل عليهم بوجهه جميعًا، وإن كان لا يزيد على الذكر المأثور، فهل يقبل عليهم جميعًا، أو ينفتل، فيجعل يمينه من قبل المأمومين، ويساره من قبل القبلة، ويدعو؟ الثاني هو الذي جزم به أكثر الشافعيّة.

ويحتمل إن قصر زمن ذلك أن يستمرّ مستقبلًا للقبلة، من أجل أنها أليق بالدعاء، ويُحمَلُ الأولُ على ما لو طال الذكر والدعاء. انتهى كلام الحافظ رحمه الله.

قال بعض المحققين ردًّا على الاحتمال الأخير: الصواب أن المشروع إقبال الإمام على المأمومين بوجهه بعد السلام، والاستغفار، وقول:"اللهم أنت السلام. . . إلخ" مطلقًا؛ لما تقدّم من الأحاديث الصحيحة، واللَّه تعالى أعلم. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: ما قاله هذا المحقِّق حسنٌ جدًّا، وسيأتي تحقيقه في المسألة التالية -إن شاء اللَّه تعالى-.

وقد تلخص مما تقدم من أقوال أهل العلم أن القول الراجح أنه لا يتطوّع الإمام ولا المأموم في محلّ المكتوبة؛ لعموم حديث معاوية رضي الله عنه المتقدّم.

وأما حديث أبي رمثة المتقدّم فضعيف؛ لأن في سنده المنهال بن خليفة، وهو ضعيف، وأشعث بن شعبة متكلّم فيه.

وكذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود مرفوعًا: "أَيَعْجَز أحدكم أن يتقدّم، أو يتأخر، أو عن يمينه، أو عن شماله في الصلاة" -يعني السُّبْحة، ضعيف أيضًا

(1)

؛ لأن في سنده ليث بن أبي سُليم متروك، والحجاج بن عُبيد، وشيخه إبراهيم بن إسماعيل مجهولان، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): في ذكر أحاديث وردت باستحباب إقبال الإمام على المأمومين بعد التسليم، وأن ذلك كان من هدي النبيّ صلى الله عليه وسلم:

(منها): حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاةً أقبل علينا بوجهه". أخرجه البخاريّ.

(ومنها): حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: "كنا إذا صلينا خلف رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه، ليُقبل علينا بوجهه"، رواه مسلم، وأبو داود.

(ومنها): حديث زيد بن خالد الْجُهَنيّ رضي الله عنه: "صلى لنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس. . . " الحديث، أخرجه البخاريّ.

(ومنها): حديث أنس رضي الله عنه قال: "أخّر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليل، ثم خرج علينا، فلما صلى أقبل علينا بوجهه. . . " الحديث. أخرجه البخاريّ أيضًا.

(ومنها): حديث جابر بن يزيد بن الأسود، عن أبيه رضي الله عنه:"أنه صلى مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى انحرف". حديث صحيح رواه النسائيّ.

فهذه الأحاديث تدلّ على استحباب استقبال الإمام للمأمومين بعد الفراغ من الصلاة، والمواظبة على ذلك؛ لما يشعر به لفظ "كان"، كما هو القول الراجح فيها، فقد حقّقته في "التحفة المرضيّة"، وشرحها.

[تنبيه]: قيل: الحكمة في استقبالهم أن يعلّمهم ما يحتاجون إليه، وعلى هذا يختصّ بمن كان حاله في مثل حاله صلى الله عليه وسلم من الصلاحية للتعليم والموعظة.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: دعوى الاختصاص فيه نظر لا يخفى.

وقيل: الحكمة أن يعرف الداخل انقضاء الصلاة، إذ لو استمرّ الإمام على حاله لأوهم أنه في التشهد مثلًا.

وقال الزين ابن المنَيّر: استدبار الإمام المأمومين إنما هو لحقّ الإمامة، فإذا انقضت الصلاة زال السبب، واستقبالهم حينئذ يرفع الخُيَلاء والترفّع على المأمومين.

وحديث سمرة رضي الله عنه يدلّ على أنه صلى الله عليه وسلم كان يُقبل على جميع المأمومين، وحديث البراء يدلّ على أنه كان يقبل على من في جهة يمينه.

ويمكن الجمع بينهما بأنه كان تارة يستقبل جميع المأمومين، وتارة يستقبل أهل يمينه.

أو يُجعَلُ حديثُ البراء مفسّرًا لحديث سمرة رضي الله عنه، فيكون المراد بقوله:"أقبل علينا" أي على بعضنا.

أو أنه كان يصلي في الميمنة، فقال ذلك باعتبار من يصلي في جهة اليمين، أفاده في "النيل"

(1)

.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: خلاصة القول في هذه المسألة أن الأحاديث الصحاح تدلّ على أنه يستحبّ للإمام أن يُقبل على المأمومين بعد السلام، إن شاء من جهة يمينه، وإن شاء أقبل عليهم جميعًا؛ لأن هذا هو هدي النبيّ صلى الله عليه وسلم، وغالب أحواله.

هذا إن إذا لم تكن له حاجة، فأما إن كانت له حاجة، فله أن يذهب إليها، ويترك الإقبال عليهم؛ لما أخرجه البخاريّ عن عقبة بن الحارث

النوفليّ رضي الله عنه، قال: صليت وراء النبيّ صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلَّم، ثم قام مسرعًا، فتخطى رقاب الناس إلى بعض حُجَر نسائه، ففَزِعَ الناس من سرعته، فخرج عليهم، فرأى أنهم عَجِبوا من سرعته، فقال:"ذَكَرتُ شيئًا من تِبْر عندنا، فكرهت أن يَحْبِسني، فأمرت بقسمته".

فهذا الحديث يدلّ أيضًا على أن هديه صلى الله عليه وسلم كان المكث في مصلاه؛ إذ لو لم يكن كذلك لَمَا تعجّبوا من سرعة انصرافه، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1339]

(. . .) - (وَحَدَّثناه ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، يَعْنِي الْأَحْمَرَ، عَنْ عَاصِمٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: "يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ").

رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

1 -

(أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ) سليمان بن حيّان الكوفيّ، صدوقٌ يُخطئ [8](ت 190) أو قبلها (ع) تقدم في "الإيمان" 5/ 120.

والباقيان ذُكرا قبله، و"عاصم": هو ابن سليمان الأحول.

وقوله: (بِهَذَا الْإِسْنَادِ) أي بإسناد عاصم الماضي، وهو: عن عبد اللَّه بن الحارث، عن عائشة رضي الله عنها.

[تنبيه]: رواية أبي خالد الأحمر هذه لم أجد من ساقها بتمامها، فليُنظر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1340]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(1)

، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، وَخَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، كِلَاهُمَا عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:"يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ").

قال الجامع عفا اللَّه عنه: اتّفقت النسخ التي بين يديّ في هذا الإسناد على قوله: "حدّثنا شعبة، عن عاصمٍ، عن عبد اللَّه بن الحارث، وخالدٍ، عن عبد اللَّه بن الحارث، كلاهما عن عائشة"، وهو غلطٌ، والصواب:"حدّثنا شعبة، عن عاصم، وخالدٍ، كلاهما عن عبد اللَّه بن الحارث، عن عائشة. . . إلخ"، فشعبة يروي عن كلّ من عاصم، وخالدٍ، وكلاهما يرويان عن عبد اللَّه بن الحارث، وهو عن عائشة رضي الله عنها، فقوله:"عن عبد اللَّه بن الحارث" يُحذف، ويكون قوله:"وخالدٍ" مجرورًا بالعطف على "عاصم"، ولفظ "كلاهما" يكتب بعد قوله:"وخالدٍ".

وقد وقع عند أبي داود في "سننه" على الصواب، وسأسوق لفظه في التنبيه الآتي، وكذا وقع على الصواب عند أبي نعيم في "مستخرجه"، ولفظه بعد أن ساقه بسنده:"حدّثنا شعبة، عن عاصمٍ الأحول، وخالدٍ الحذّاء، جميعًا عن عبد اللَّه بن الحارث، عن عائشة. . . " الحديث.

وكذلك وقع في "تحفة الأشراف"

(1)

، ولفظه:"وعن عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن أبيه، عن شعبة، عن عاصمٍ، وخالدٍ، كلاهما عن عبد اللَّه بن الحارث. . . "، فتنبّه لهذا المهمّ، واللَّه تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ) بن عبد الوارث البصريّ، صدوقٌ [11](ت 252) تقدم في "الإيمان" 49/ 311.

2 -

(أَبُوهُ) عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد الْعَنْبريّ مولاهم التَّنُّوريّ، أبو سهل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ في شعبة [9](ت 207)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 82.

3 -

(شُعْبَةُ) بن الحجّاج تقدّم في الباب الماضي.

4 -

(خَالِد) بن مِهْران الحذّاء، أبو الْمُنَازل البصريّ، يرسل [5](ت 1 أو 142)(ع) تقدم في "الإيمان" 10/ 144.

والباقون تقدّموا قبله.

[تنبيه]: رواية شعبة هذه ساقها أبو داود في "سننه"، فقال:

(1512)

حدّثنا مسلم بن إبراهيم، حدّثنا شعبة، عن عاصم الأحول، وخالد الحذّاء، عن عبد اللَّه بن الحارث، عن عائشة رضي الله عنها أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان إذا سلّم قال:"اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام". انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1341]

(593) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ وَرَّادٍ، مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: كَتَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِلَى مُعَاوِيةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(الْمُسَيَّبُ

(1)

بْنُ رَافِعٍ) الأسديّ الكاهليّ، أبو العلاء الكوفيّ الأعمى، ثقةٌ [4](ت 105)(ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 17.

2 -

(وَرَّاد مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ) هو: "ورّاد" -بفتح الواو، وتشديد الراء- الثقفيّ، أبو سعيد، أو أبو الْوَرْد الكوفيّ كاتب المغيرة، ومولاه، ثقةٌ [3].

رَوَى عن مولاه المغيرة، ووَفَدَ على معاوية.

ورَوَى عنه عبد الملك بن عُمير، والشعبيّ، وعبدة بن أبي لبابة، والْمُسَيَّب بن رافع، ورجاء بن حَيْوَة، والقاسم بن مُخَيمِرة، وأبو سعيد الشاميّ، وأبو عون الثقفيّ، وزياد بن عِلاقة، وعطاء السائب، وغيرهم.

ذكره ابن حبّان في "الثقات".

أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا الحديث برقم (593) وكرّره خمس مرّات، و (1499):"أتَعْجَبون من غيرة سَعْد، فواللَّه لأنا أغير منه. . . " الحديث.

3 -

(الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ) بن مسعود بن مُعَتّب الثقفيّ الصحابيّ المشهور رضي الله عنه، أسلم قبل الحديبية، وولي إِمْرة البصرة، ثم الكوفة، مات سنة (50) على الصحيح (ع) تقدم في "المقدمة" 1/ 1.

والباقون تقدّموا قبل باب، و"إسحاق بن إبراهيم"، هو: ابن راهويه، و"جرير" هو: ابن عبد الحميد، و"منصور" هو: ابن المعتمر.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من سُداسيّات المصنف رحمه الله، وفيه التحديث، والإخبار، والعنعنة.

2 -

(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة، غير شيخه، فما أخرج له ابن ماجه.

3 -

(ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه أيضًا، فمروزيّ.

4 -

(ومنها): أن فيه روايةَ تابعيّ، عن تابعيّ، وعلى قول من عدّ منصورًا من صغار التابعين، ففيه ثلاثة منهم روى بعضهم عن بعض، واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ وَرَّادٍ) بتشديد الراء، وفي رواية معتمر بن سليمان، عن سفيان عند الإسماعيليّ:"حدّثني ورّاد"، وفي رواية ابن عيينة -الآتية للمصنّف- عن عبدة بن أبي لبابة، وعبد الملك بن عمير، سمعا ورّادًا كاتب المغيرة. . . (مَوْلَى الْمُغِيرَةِ) بضمّ الميم، وحُكي كسرها إتباعًا للغين (ابْنِ شُعْبَةَ) المراد بالمولى هنا: الْمُعْتَقُ، قال في "ألفيّة الحديث":

وَلَهُمُ مَعْرِفَةُ الْمَوَالِي

…

وَمَا لَهُ فِي الْفَنِّ مِنْ مَجَالِ

وَلَاءُ عَتَاقَةٍ وَلَاءُ حِلْفِ

…

وَلَاءُ إِسْلَامٍ كَمِثْلِ الْجُعْفِي

وقد تقدّم في "شرح المقدّمة" أن المولى يُطلَق على عدّة معان، أوصلها

في "القاموس" إلى واحد وعشرين معنى، ونظمتها، ومنها الْمُعتَق -بفتح التاء- وهو المراد هنا.

(قَالَ: كَتَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِلَى مُعَاوِيةَ) وكان المغيرة إذ ذاك أميرًا على الكوفة من قِبَلَ معاوية رضي الله عنه، وسيأتي سبب كتابه، من طريق ابن عيينة قال: حدّثنا عبدة بن أبي لبابة، وعبد الملك بن عُمير سمعا ورّادًا كاتب المغيرة بن شعبة، يقول: كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إليّ بشيء سمعته من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال: فكتب إليه سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . .، وعند البخاريّ في "القدر" من رواية عبد بن أبي لبابة، عن ورّاد قال: كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إليّ ما سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة. . . (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ) أي المكتوبة، ففي رواية للبخاريّ من طريق سفيان

(1)

، عن عبد الملك بن عُمير، عن ورّاد كاتب المغيرة بن شعبة، قال: أملى عليَّ المغيرةُ بن شعبة في كتاب إلى معاوية، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة:"لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له. . . " الحديث.

(وَسَلَّمَ) أي خرج من صلاته بالسلام (قَالَ: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) أي لا معبود بحقّ إلا اللَّه تعالى (وَحْدَهُ) منصوب على الحال بتقديره نكرةً، كما قال في "الخلاصة":

وَالْحَالُ إِنْ عُرّفَ لَفْظًا فَاعْتَقِدْ

…

تَنْكِيرَهُ مَعْنًى كَـ "وَحْدَكَ اجْتَهِدْ"

ومنه قول الشاعر [من الوافر]:

فَأَرْسَلَهَا الْعِرَاكَ وَلَمْ يَذُدْهَا

…

وَلَمْ يُشْفِقْ عَلَى نَغَصِ الدِّخَالِ

أي أرسل الإبل، أو الخيل حال كونها معتركة، أي مزدحمةً.

والمعنى هنا: منفردًا في ذاته.

(لَا شَرِيكَ لَهُ) أي في أفعاله، وصفاته، وعبادته، وهو تأكيد بعد تأكيد لمزيد الاعتناء بمقام التوحيد، وقال في "العمدة":"لا شريك له" تأكيد لقوله: "وحده"؛ لأن المتّصف بالوحدانيّة لا شريك له. انتهى

(2)

.

وقال ابن الملقّن رحمه الله: قوله: "وحده لا شريك له" هو على طريق التوكيد مع التكثير لحسنات الذاكر، وإلا فالحصر الذي قبله يُفيده.

قال ابن العربيّ رحمه الله: وهو إشارة إلى نفي الإعانة لما كانت العرب تقول: لبيك لا شريك لك إلا شريكًا هو لك تملكه وما ملك. انتهى

(1)

.

(لَهُ الْمُلْكُ) بضمّ الميم، قال في "اللسان": الْمُلْكُ: معروف، وهو يُذكّر ويُؤنّث كالسلطان، وملك اللَّه تعالى، ومَلكوته: سلطانه وعظمته، وقال أيضًا: قال ابن سِيدهْ: "الْمَلْكُ -بالفتح- والْمُلْك -بالضمّ- والْمِلْك -بالكسر-: احتواء الشيء، والقدرة على الاستبداد به. انتهى

(2)

.

وقدّم الخبر لإفادة الاختصاص، أي لا لغيره، ومثله قوله:(وَلَهُ الْحَمْدُ) أي جميع حمد أهل السماوات والأرض، وجميع أصناف المحامد في الأولى والآخرة للَّه عز وجل؛ لأنه المستحق لها دون غيره.

وزاد الطبرانيّ من طريق أخرى عن المغيرة: "يُحيي ويميت، وهو حيّ لا يموت، بيده الخير -إلى- قدير"، ورواته مُوَثَّقون، وثبت مثله عند البزّار من حديث عبد الرحمن بن عوف بسند ضعيف، لكن في القول إذا أصبح، وإذا أمسى، قاله في "الفتح".

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وقد رُوي في الحديث زيادة: "بيده الخير" خرّجها الإسماعيلي من طريق مسعر، عن زياد بن عِلَاقة، عن ورّاد.

وروي فيه أيضًا زيادة: "يحيي ويميت". ذكرها الترمذي في كتابه تعليقًا، ولم يذكر رواتها. وقد خرّجه البزّار بهذه الزيادة من رواية ابن عِلاقة، عن عبد اللَّه بن محمد بن عَقيل، عن جابر رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، بمثل حديث المغيرة رضي الله عنه بهذه الزيادة، وفي إسنادها ضعف.

وخرّجه أيضًا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وفيه زيادة:"بيده الخير"، وفي إسناده ضعف.

وخرّجه ابن عديّ، وزاد فيه:"يحيي ويميت"، وقال: هو غير محفوظ.

وخرّجه أبو مسلم البلخيّ في "سننه" من حديث أبان بن أبي عيّاش، عن أبي الجوزاء، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وفيه:"يحيي ويميت، بيده الخير"، وأبان متروك. انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله

(1)

.

(وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) قال في "العمدة": هو من باب التتميم والتكميل؛ لأن اللَّه تعالى لَمّا كانت الوحدانيّة له، والملك له، والحمد له، فبالضرورة يكون قادرًا على كلّ شيء، وذكره للتتميم والتكميل، والقدير: اسم من أسماء اللَّه تعالى، كالقادر، والمقتدر، وله القدرة الكاملة الباهرة في السماوات والأرض. انتهى

(2)

.

[تنبيه]: لم يُقيّد هذا الذكر بثلاث مرّات في رواية المصنّف، وكذا عند البخاريّ هنا، لكن أخرج البخاريّ رحمه الله: الحديث في "كتاب الرقاق" من "صحيحه"

(3)

مقيّدًا بالثلاث، ونصه:

حدّثنا عليّ بن مسلم، حدثنا هُشيم، أخبرنا غير واحد، منهم مغيرة، وفلان، ورجل ثالث أيضًا، عن الشعبي، عن ورّاد كاتب المغيرة بن شعبة أن معاوية كتب إلى المغيرة: أن اكتب إليّ بحديث سمعته من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال: فكتب إليه المغيرة: إني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة: "لا إله إلا اللَّه، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كلّ شيء قدير - ثلاث مرّات. . . " الحديث.

وكذلك أخرجه النسائيّ في "المجتبى"(86/ 1343) عن الحسن بن إسماعيل المجالديّ، ويعقوب الدورقيّ، كلاهما عن هُشيم به.

غير أن الشيخ الألبانيّ رحمه الله ضعّف قوله: "ثلاث مرّات"؛ لأجل الشذوذ.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: عندي في تضعيف الزيادة المذكورة نظر، بل هي زيادة صحيحة، وقد أخرجها البخاريّ، والنسائيّ، فالذي يظهر أن تقييد هذا الذكر بثلاث مرّات هو الحقّ، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

(اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ) أي أعطيته، فالعائد محذوف، وكذا ما بعده، قال في "الخلاصة":

. . . . . . . . . . . . . .

…

وَالْحَذْفُ عِنْدَهُمْ كَثِيرٌ مُنْجَلِي

فِي عَائِدٍ مُتَّصِل إِنِ انْتَصَبْ

…

بِفِعْلٍ أَوْ وَصْفٍ كَـ "مَنْ نَرْجُو يَهَبْ"

والمعنى: أن من قضيت له بقضاء من رزق أو غيره لا يمنعه أحد عنه (وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ) أي من قضيت عليه بحرمان شيء، فلا أحد يقدر على إعطائه ذلك (وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ) المشهور الذي عليه الجمهور أنه بفتح الجيم، ومعناه: لا ينفع ذا الغنى والحظّ منك غناه، وضبطه جماعة بكسر الجيم، ومعناه: الاجتهاد، وقد تقدّم في "باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع".

وقال الخطابيّ رحمه الله: "الجَدّ": الغنى، ويقال: الحظّ، قال: و"مِنْ" في قوله "منك" بمعنى البدل، قال الشاعر [من الطويل]:

فَلَيْتَ لَنَا مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ شَرْبَةً

…

مُبَرَّدَةً بَاتَتْ عَلَى الطَّهَيَانِ

(1)

يريد: لنا بدل ماء زمزم. انتهى.

وفي "الصحاح": معنى "منك" هنا: "عندك"، أي لا ينفع ذا الغنى عندك غناه، إنما ينفعه العمل الصالح.

وقال ابن التين: الصحيح عندي أنها ليست بمعنى "البدل"، ولا بمعنى "عند"، بل هو كما تقول: ولا ينفعك مني شيء، إن أنا أردتك بسوء.

قال الحافظ: ولم يظهر لي من كلامه معنى، ومقتضاه أنها بمعنى "عندك"، أو فيه حذف، تقديره:"من قضائي"، أو "سطوتي"، أو "عذابي".

واختار الشيخ جمالُ الدين في "المغني" الأولَ.

قال ابن دقيق العيد رحمه الله: قوله: "منك" يتعلّق بـ "ينفع"، وينبغي أن يكون

"ينفع" قد ضُمّن معنى "يمنع"، أو ما قاربه، ولا يعود "منك" إلى "الجدّ" على الوجه الذي يقال فيه: حظي منك قليل، أو كثير، بمعنى عنايتك بي، أو رعايتك لي، فإن ذلك نافع. انتهى.

و"الجدّ" مضبوط في جميع الروايات بفتح الجيم، ومعناه: الغنى، كما نقله البخاريّ عن الحسن، أو الحظّ.

وحكى الراغب أن المراد به هنا أبو الأب، أي لا ينفع أحدًا نسبه.

وقال القرطبي رحمه الله: حُكي عن أبي عمرو الشيباني أنه رواه بالكسر، وقال: معناه: لا ينفع ذا الاجتهاد اجتهاده، وأنكره الطبري. وقال القزّاز في توجيه إنكاره: الاجتهاد في العمل نافع؛ لأن اللَّه قد دعا الخلق إلى ذلك، فكيف لا ينفع عنده؟، قال: ويَحْتَمِل أن يكون المراد أنه لا ينفع الاجتهاد في طلب الدنيا، وتضييع أمر الآخرة.

وقال غيره: لعل المراد أنه لا ينفع بمجرّده، ما لم يقارنه القبول، وذلك لا يكون إلا بفضل اللَّه ورحمته، كما ثبت في حديث:"لا يُدخلُ أحدًا منكم الجنةَ عمَلُهُ"، وقيل: المراد على رواية الكسر السعي التامّ في الحرص، أو الإسراع في الهرب.

وقال النووي: الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنه بالفتح، وهو الحظّ في الدنيا بالمال، أو الولد، أو العظمة، أو السلطان.

والمعنى لا يُنجيه حظه منك، وإنما يُنجيه فضلك ورحمتك.

[تنبيه]: اشتَهَرَ على الألسنة في الذكر المذكور زيادة: "ولا رادّ لما قضيت"، وهي في مسند عبد بن حُميد من رواية معمر، عن عبد الملك بن عُمير، عن ورّاد به، لكن حذف قوله:"ولا معطي لما منعت"، ووقع عند الطبراني تامًّا من وجه آخر، قاله في "الفتح"

(1)

.

وعبارة ابن الملقّن في "إعلامه": مِنَ الناس من يزيد في هذا الدعاء: "ولا رادّ لما قضيت"، ورأيت من يُنكر هذه اللفظة، وهو عجيبٌ، فقد أخرجها عبد بن حُميد في "مسنده"