بسم الله الرحمن الرحيم ليلة الخميس المبارك بعد صلاة العشاء 15/ - البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - جـ ١٥

بسم الله الرحمن الرحيم

ليلة الخميس المبارك بعد صلاة العشاء 15/ 3/ 1427 هـ أول الجزء الخامس عشر من شرح "صحيح الإمام مسلم" المسمّى "البحر المحيط الثجّاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج" رحمه اللَّه تعالى.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

‌

‌6 - (كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِها)

مسألتان تتعلّقان بهذه الترجمة:

(المسألة الأولى): في بيان ضبط السَّفَر، ومعناه:

قال الفيّوميّ رحمه الله: سَفَرَ الرجلُ سَفْرًا، من باب ضَرَبَ، فهو سافر، والجمع سَفْرٌ، مثلُ راكِبٍ ورَكْبٍ، وصاحِبٍ وصَحْبٍ، وهو مصدر في الأصل، والاسم السَّفَرُ -بفتحتين- وهو قطع المسافة، يقال ذلك إذا خرج للارتحال، أو لقصد موضع فوق مسافة الْعَدْوَى؛ لأن العرب لا يُسَمّون مسافة الْعَدْوَى سَفَرًا، وقال بعض المصنفين: أقلُّ السفر يوم، كأنه أخذ من قوله تعالى:{رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا} [سبأ: 19]، فإن في التفسير: كان أصل أسفارهم يومًا يقيلون في موضع، ويبيتون في موضع، ولا يتزودون لهذا، لكن استعمال الفعل، واسم الفاعل منه مَهْجُورٌ، وجمع الاسم أَسْفَارٌ، وقومٌ سافِرَةٌ، وسُفّارٌ، وسَافَرَ مُسَافرَةً كذلك، وكانت سَفْرَتُهُ قَرِيبةً، وقياس جمعها سَفَرَاتٌ، مثلُ سَجْدَةٍ وسَجَدَاتٍ، وسَفَرَتِ الشمسُ سَفْرًا، من باب ضَرَبَ: طَلَعَتْ، وسَفَرْتُ بين القوم أَسْفِرُ أيضًا سِفَارَةً -بالكسر-: أصلحتُ، فأنا سافِرٌ، وسَفِيرٌ، وقيل للوكيل ونحوه: سَفِيرٌ، والجمع سُفَرَاء، مثلُ شَرِيف وشُرَفاء، وكأنه مأخوذ من قولهم: سَفَرتُ الشيءَ سَفْرًا، من باب ضَرَبَ: إذا كشفته، وأوضحته؛ لأنه

يُوَضِّح ما ينوب فيه، وَيكشفه، وسَفَرت المرأةُ سُفُورًا: كَشَفَت وجهها، فهي سافرٌ بغير هاء، وأسفر الصبحُ إسفارًا: أضاء، وأسفر الوجه من ذلك: إذا علاه جمالٌ، وأسفر الرجل بالصلاة: صلّاها في الإسفار، والسُّفْرَة: طعامٌ يُصْنَع للمسافر، والجمع سُفَرٌ، مثلْ غُرْفة وغُرَف، وسميت الجلدة التي يُوعَى فيها الطعامُ: سُفْرَةً مجازًا. انتهى كلام الفيّوميّ رحمه الله

(1)

، وهو بحثٌ مفيدٌ.

وقال في "المرعاة": السّفر لغةً: قطع المسافة، وليس كلُّ قطع تتغيّر به الأحكام، من جواز الإفطار، وقصر الرباعيّة، وغيرهما، فاختلف العلماء فيه شرعًا كما ستعرفه، قال ابن رُشد في "البداية": السفر له تأثيرٌ في القصر باتّفاق، فقد اتّفق العلماء على جواز قصر الصلاة للمسافر، إلا قول شاذّ أن القصر لا يجوز إلا للخائف؛ لقوله تعالى:{إِنْ خِفْتُمْ} الآية [النساء: 101]. انتهى

(2)

، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثانية): في بيان حِكْمَة القصر في السفر:

قال العلّامة ابن القيّم رحمه الله: لا ريب أن الفطر والقصر يَختص بالمسافر، ولا يفطر المقيم إلا لمرض، وهذا من كمال حكمة الشارع، فإن السفر في نفسه قطعةٌ من العذاب، وهو في نفسه مشقة وجَهْدٌ، ولو كان المسافر من أرفه الناس، فإنه في مشقة وجهد بحسبه، فكان من رحمة اللَّه بعباده وبرّه بهم، أن خَفَّف عنهم شطر الصلاة، واكتفى منهم بالشطر، وخَفّف عنهم أداء فرض الصوم في السفر، واكتفى منهم بأدائه في الحضر، كما شَرَع مثل ذلك في حق المريض والحائض، فلم يفوت عليهم مصلحة العبادة بإسقاطها في السفر جملةً، ولم يُلزمهم بها في السفر كإلزامهم في الحضر، وأما الإقامة فلا موجب لإسقاط بعض الواجب فيها، ولا تأخيره، وما يَعْرِض فيها من المشقة والشغل، فأمر لا يَنْضَبِط ولا ينحصر، فلو جاز لكل مشغول، وكل مشقوق عليه الترخص ضاع الواجب، واضمَحَلّ بالكلية، وإن جوّز للبعض دون البعض لم يَنضبط، فإنه لا وصف يضبط ما تجوز معه الرخصة وما لا تجوز، بخلاف السفر، على أن المشقة قد عُلِّق بها من التخفيف ما يناسبها، فإن كانت مشقة مرض وألم

يضر به جاز معها الفطر، والصلاة قاعدًا، أو على جنب، وذلك نظير قصر العدد، وإن كانت مشقةَ تَعَب، فمصالح الدنيا والآخرة منوطة بالتعب، ولا راحة لمن لا تعب له، بل على قدر التعب تكون الراحة، فتناسبت الشريعة في أحكامها ومصالحها -بحمد اللَّه، ومَنِّهِ-. انتهى كلام ابن القيّم رحمه الله

(1)

، وهو بحثٌ قيّمٌ جدًّا.

وقال الشيخ وليّ اللَّه الدهلويّ رحمه الله: لَمّا كان من تمام التشريع أن يبين لهم الرُّخَص عند الأعذار؛ ليأتي المكلفون من الطاعة بما يستطيعون، ويكون قدر ذلك مُفَوَّضًا إلى الشارع؛ ليراعي فيه التوسط، لا إليهم، فيُفْرِطُوا أو يُفَرِّطوا، اعتنى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بضبط الرُّخَص والأعذار، ومن أصول الرُّخَص أن ينظر إلى أصل الطاعة، حسبما تأمر به حكمة الْبِرّ، فيُعَضّ عليها بالنواجذ على كل حال، ويُنظَر إلى حدود وضوابط شرعها الشارع؛ ليتيسر لهم الأخذ بالبرّ، فيصرف فيها إسقاطًا وإبدالًا حسبما تؤدي إليه الضرورة.

فمن الأعذار السفر، وفيه من الحرج ما لا يحتاج إلى بيان، فشَرَع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم له رُخَصًا منها القصر، فأبقى أصل أعداد الركعات، وهي إحدى عشرة ركعة، وأسقط ما زيد بشرط الطمأنينة والحضر، ولما كان هذا العدد فيه شائبة العزيمة، لم يكن من حقه أن يُقَدَّر بقدر الضرورة، ويضيّق في ترخيصه كل التضييق، فلذلك بَيَّن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن شرط الخوف في الآية لبيان الفائدة، ولا مفهوم له، فقال:"صدقة تصدق اللَّه بها عليكم، فاقبلوا صدقته"، والصدقة لا يُضَيِّق فيها أهل المروءات، ولذلك أيضًا واظب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على القصر، وإن جوّز الإتمام في الجملة، فهو سنة مؤكدة.

ولا اختلاف بين ما رُوي من جواز الإتمام، وأن الركعتين في السفر تمامٌ غيرُ قصر؛ لأنه يمكن أن يكون الواجب الأصليّ هو ركعتين، ومع ذلك يكون الإتمام مجزئًا بالأولى -كالمريض والعبد- يصليان الجمعة، فيسقط عنهم الظهر، أو كالذي وجب عليه بنت مخاض، فتصدق بالكلّ، ولذلك كان من حقه أنه إذا صحّ على المكلف إطلاق اسم المسافر، جاز له القصر إلى أن

يزول عنه هذا الاسم بالكلية، لا يُنظر في ذلك إلى وجود الحرج، ولا إلى عدم القدرة على الإتمام؛ لأنه وظيفة مَنْ هذا شأنه ابتداءً، وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما:"سنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صلاة السفر ركعتين، وهما تمامٌ غير قصرٍ".

(واعلم): أن السفر، والإقامة، والزنا، والسرقة، وسائر ما أدار الشارع عليه الحكمَ، أمورٌ يستعملها أهل العرف في مظانّها، ويعرفون معانيها، ولا يُنال حَدّه الجامع المانع إلا بضرب من الاجتهاد والتأمل، ومن المهمّ معرفة طريق الاجتهاد، فنحن نعلم نموذجًا منها في السفر، فنقول: هو معلوم بالقسمة والمثال، يَعلَم جميع أهل اللسان أن الخروج من مكة إلى المدينة، ومن المدينة إلى خيبر سفر لا محالة، وقد ظهر من فعل الصحابة رضي الله عنهم وكلامهم أن الخروج من مكة إلى جُدّة وإلى الطائف وإلى عسفان وسائر ما يكون المقصد فيه على أربعة بُرُدٍ سفرٌ، ويعلمون أيضًا أن الخروج من الوطن على أقسام: تردّدٌ إلى المزارع والبساتين، وهَيَمَان بدون تعيين مقصد سفر، ويعلمون أن اسم أحد هذه لا يطلق على الآخر.

وسبيل الاجتهاد أن يستقرئ الأمثلة التي يُطلق عليها الاسم عرفًا وشرعًا، وأن يُسْبَر الأوصاف التي بها يفارق أحدها قَسِيمهُ، فيجعل أعمّها في موضع الجنس، وأخصها في موضع الفصل.

فعلمنا أن الانتقال من الوطن جزء نفسيّ؛ إذ من كان ثاويًا في محل إقامته، لا يقال له مسافرٌ، وأن الانتقال إلى موضع معيّن جزء نفسيّ، وإلا كان هَيَمَانًا لا سفرًا، وأن كون ذلك الموضع بحيث لا يمكن له الرجوع منه إلى محل إقامته في يومه وأوائل ليلته جزء نفسيّ، وإلا كان مثل التردد إلى البساتين والمزارع، ومن لازمه

(1)

أن يكون مسيرة يوم تام -وبه قال سالم- لكن مسير أربعة بُرُد متيقنٌ، وما دونه مشكوكٌ، وصحة هذا الاسم يكون بالخروج من سُور البلد، أو حلة القرية أو بيوتها بقصد موضع، هو على أربعة بُرُدٍ، وزوال هذا الاسم إنما يكون بنيّة الإقامة مُدّة صالحة، يُعْتَدّ بها في بلدةٍ أو قريةٍ.

ومنها

(2)

الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، والأصل فيه ما

أشرنا أن الأوقات الأصلية ثلاثة: الفجر والظهر والمغرب، وإنما اشتُقّ العصر من الظهر، والعشاء من المغرب؛ لئلا تكون المدة الطويلة صلة

(1)

بين الذكرين، ولئلا يكون النوم على صفة الغفلة فشَرَعَ

(2)

لهم جمعَ التقديم والتأخير، لكنه لم يواظب عليه، ولم يَعْزِم عليه مثل ما فَعَل في القصر.

ومنها

(3)

تركُ السنن، فكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمر، وعثمان رضي الله عنهم لا يسبِّحون إلا سنة الفجر والوتر.

ومنها الصلاة على الراحلة، حيث توجهت به يومئ إيماءً، وذلك في النوافل، وسنة الفجر، والوتر، لا الفرائض. انتهى كلام وليّ اللَّه الدهلويّ رحمه الله

(4)

، وهو بحثٌ مفيدٌ، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

‌

‌(1) - (بَابُ قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ)

قال الجامع عفا اللَّه عنه: معنى قصر الصلاة ردُّها من أربع إلى ركعتين، مأخوذ من قَصَرَ الشيءَ: إذا نقّصهُ، ويجوز أن يكون قصرُها حبسها عن إتمامها، مأخوذٌ من قَصَرَ الشيءَ: إذا حبسه.

قال القاضي عياض رحمه الله: يقال: قصرت من الشيء: إذا نقصت منه، وقال أيضًا: وكلُّ شيء حبسته، فقد قصرته، وحَكَى هذا المعنى غيره أيضًا، قال الجوهريّ: وأقصرت من الصلاة لغةٌ في قَصَرت. انتهى.

وقال الفيّوميّ: قَصَرتُ الصلاة، ومنها قَصْرًا، من باب قَتَلَ، هذه هي اللغة العالية التي جاء بها القرآن، قال تعالى:{فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} الآية [النساء: 101]، وقُصِرَت الصلاةُ بالبناء للمفعول، فهي مقصورة، وفي الحديث:"أَقُصِرَت الصلاةُ؟ "، وفي لغة يتعدى بالهمزة والتضعيف، فيقال: أقصرتها، وقَصَّرتها. انتهى

(5)

.

وقال العلّامة ابن قُدامة رحمه الله: الأصل في قصر الصلاة: الكتابُ والسنةُ، والإجماع:

أما الكتاب فقول اللَّه تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: 101].

قال يعلى بن أمية: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} ، وقد أَمِنَ الناس؟، فقال: عَجِبتُ مما عجبتَ منه، فسألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ فقال:"صدقةٌ تصدق اللَّه بها عليكم، فاقبلوا صدقته"، أخرجه مسلم.

وأما السنة: فقد تواترت الأخبار أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يَقْصُر في أسفاره حاجًّا، ومعتمرًا، وغازيًا.

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: صحبت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حتى قُبِضَ -يعني في السفر- وكان لا يزيد على ركعتين، وأبا بكر حتى قُبض، وكان لا يزيد على ركعتين، وعمر وعثمان كذلك.

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: صليت مع النبيّ صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، ثم تفرقت بكم الطرق، ووَدِدت أن لي من أربعٍ ركعتين متقبلتين.

وقال أنس رضي الله عنه: خرجنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فصلى ركعتين حتى رجع، وأقمنا بمكة عشرًا نقصر الصلاة، حتى رجع. متّفق عليهنّ.

وأجمع أهل العلم على أن من سافر سفرًا تُقْصَر في مثله الصلاة، في حجّ، أو عمرة، أو جهاد، أن له أن يقصر الرباعية، فيصليها ركعتين. انتهى كلام ابن قُدامة رحمه الله

(1)

، وهو بحثٌ نفيسٌ، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

[1570]

(685) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ:

"فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) بن بُكير بن عبد الرحمن التميميّ، أبو زكرياء النيسابوريّ، ثقةٌ ثبتٌ إمامٌ [10](ت 226) على الصحيح (خ م ت س) تقدم في "المقدمة" 3/ 9.

2 -

(مَالِكُ) بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، أبو عبد اللَّه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المُتَثَبِّتين الفقيه المشهور [7](ت 179)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 378.

3 -

(صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ) الغفاريّ مولاهم، أبو محمد، أو أبو الحارث المدنيّ، مؤدّب ولد عمر بن عبد العزيز، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [4] مات بعد سنة (130 أو 140)(ع) تقدم في "الإيمان" 9/ 141.

4 -

(عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ) بن العوّام الأسديّ، أبو عبد اللَّه المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ مشهورٌ [3](ت 94) على الصحيح (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 2 ص 407.

5 -

(عَائِشَةُ، زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) ماتت سنة (57) أو بعدها (ع) تقدّمت في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 315.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله.

2 -

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له أبو داود، وابن ماجه.

3 -

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين، غير شيخه، فنيسابوريّ.

4 -

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالفقهاء من أوله إلى آخره.

5 -

(ومنها): أن عروة أحد الفقهاء السبعة.

6 -

(ومنها): أن عائشة رضي الله عنها من المكثرين السبعة، روت (2210) أحاديث، واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) بجرّ "زوج" على البدليّة، أو عطف البيان (أَنَّهَا قَالَتْ:"فُرِضَتِ الصَّلَاةُ) ببناء الفعل على المفعول؛ أي: فرض اللَّه الصلاة أولًا بمكة ليلة الإسراء ركعتين، والمراد بها الصلاة التي تختلف حَضرًا وَسَفرًا، فلا يُسْتَشكَل بالمغرب والفجر، وقد وردت زيادة تُوَضِّح المراد عند الإمام أحمد في "مسنده"، ولفظه: "إلا المغرب، فإنها كانت ثلاثًا".

(رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ) بالنصب على الحاليّة، حال كونها ركعتين، وإنما كرّرت لفظ "ركعتين"؛ لتفيد عموم التثنية لكلِّ صلاة، قاله في "الفتح"

(1)

.

(فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ) فِعلٌ ونائبُ فاعله؛ أي: رَجَعَت إلى الحالة الأولى بعد نزول القصر في السفر بحيث كأنها مقررة على الحالة الأصلية، وما ظهرت الزيادة فيها أصلًا، فلا يُشكل بأن ظاهر قوله تعالى:{فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} الآية [النساء: 101]، يفيد أن صلاة السفر قُصِرت بعد أن كانت تامّة، فكيف يصح القول بأنها أُقِرّت؟ وأيضًا اندفع أن يقال: مُقْتَضَى هذا الحديث أن الزيادة على الركعتين لا يصح، ولا يجوز كما في صلاة الفجر، فكيف كانت عائشة رضي الله عنها تتمها في السفر؟ فليتأمل، قاله السنديّ رحمه الله

(2)

.

(وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ) وفي رواية أخرى عند مسلم: (وأُتمّت صلاة الحضر) أي: بعد الهجرة إلى المدينة؛ لِمَا عند البخاريّ في "صحيحه"، في "كتاب الهجرة" من طريق معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت:"فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبيّ صلى الله عليه وسلم، فَفُرِضَتْ أربعًا".

وقد أخذ بهذا الحديث الحنفية، وقالوا: إن القصر عزيمة، وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في المسألة الرابعة -إن شاء اللَّه تعالى-.

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله في "شرح صحيح البخاريّ": تريد عائشة رضي الله عنها أن اللَّه تعالى لما فرض على رسوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس ليلة الإسراء، ثم نزل إلى الأرض، وصلى به جبريل عليه السلام عند البيت، لم تكن صلاته حينئذ إلا ركعتين

ركعتين في الحضر والسفر، ثم أُقِرّت صلاة السفر على تلك الحال، وزيد في صلاة الحضر ركعتين ركعتين، ومرادها: الصلاة الرباعية خاصة.

ويدل عليه: ما خرّجه البخاري في "الهجرة" من حديث معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعًا، وتركت صلاة السفر على الأول. كذا خرّجه من رواية يزيد بن زُريع، عن معمر، وقال: تابعه عبد الرزاق، عن معمر، وخرّجه البيهقي من رواية عبد الرزاق عن معمر، ولفظه:"فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ركعتين ركعتين، فلما خرج إلى المدينة فرضت أربعًا، وأقرت صلاة السفر ركعتين".

وقال: هذا التقييد تفرّد به معمر عن الزهري، وسائر الثقات أطلقوه - يعني: لم يذكروا الأربع. انتهى.

وفي تقييدها الزيادة بالأربع دليل على أنه إنما زيد في الحضر الرباعية خاصة.

وقد ورد ذلك صريحًا عنها في رواية أخرى خرّجها الإمام أحمد من طريق ابن إسحاق، قال: حدّثني صالح بن كيسان، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان أول ما افتُرِض على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من الصلاة ركعتان ركعتان، إلا المغرب فإنها كانت ثلاثًا، ثم أتم اللَّه الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعًا في الحضر، فأَقَرّ الصلاة على فرضها الأول في السفر.

وخرّج الإمام أحمد أيضًا عن عبد الوهاب بن عطاء، عن داود بن أبي هند، عن الشعبيّ، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: فُرِضت الصلاة ركعتين ركعتين، إلا المغرب فُرِضت ثلاثًا؛ لأنها وتر، قَالَتْ: وكان رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا سافر صلى الصلاة الأولى إلا المغرب، وإذا أقام زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب؛ فإنها وتر، والصبح؛ لأنه يطول فيها القراءة.

وفي رواية أخرى له بهذا الإسناد: كان أول ما افتُرِض على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ركعتان ركعتان، إلا المغرب؛ فإنها كانت ثلاثًا، ثم أتم اللَّه الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعًا في الحضر، فأقر الصلاة على فرضها الأول في السفر.

وخرّجه ابن خزيمة في "صحيحه" من طريق محبوب بن الحسن، عن

داود، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها، ولفظه: فرض صلاة السفر والحضر ركعتين ركعتين، فلما أقام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالمدينة زيد في صلاة الحضر، وتُركت صلاة الفجر؛ لطول القراءة، وصلاة المغرب؛ لأنها وتر النهار.

وخرّجه البيهقي من وجه آخر عن داود كذلك.

وهذه الرواية إسنادها متصلٌ، وهي تدل على أن إتمام الظهر والعصر والعشاء أربعًا تأخر إلى ما بعد الهجرة إلى المدينة.

وكذلك روى أبو داود الطيالسيّ: ثنا حبيب بن يزيد الأنماطيّ، ثنا عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، قال: قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة ركعتين -تعني: الفرائض-، فلما قدم إلى المدينة وفُرضت عليه الصلاة أربعًا وثلاثًا صلى، وترك الركعتين اللتين كان يصليهما بمكة تمامًا للسفر.

وخرّج الطبراني هذا المعنى أيضًا بإسناد ضعيف عن سلمان الفارسي رضي الله عنه.

وخرّج الإسماعيلي في "مسند عمر" من رواية إسماعيل بن عياش، عن أبي بكر بن عبد اللَّه بن أبي مريم وأرطاة بن المنذر، عن حكيم بن عمير، أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد: أما بعد، فإنما كانت الصلاة أول الإسلام ركعتين، فقال الناس: إنا قد أُمرنا أن نسبح أدبار السجود ونصلي بعد كل صلاة ركعتين، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تطوّعهم صلاها أربعًا، وأمرهُ اللَّه بذلك، فكان يسلم بين كل ركعتين، فخشينا أن ينصرف الصبي والجاهل يرى أنه قد أتم الصلاة، فرأيت أن يخفي الإمام التسليمة الأولى ويُعْلن بالثانية، فافعلوا ذلك.

هذا إسناد ضَعِيف منقطع، ومتن منكر.

وقد عارض هذا كله: ما رُوي أن جبريل أَمَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم عند البيت أول ما فُرضت الصلاة، وصلى به أربعًا.

فخرّج الدارقطني من طريق جرير بن حازم، عن قتادة عن أنس، أن جبريل أتى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بمكة حين زالت الشمس، فأمره أن يؤذن للناس

بالصلاة حين فُرضت عليهم، فقام جبريل أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وقام الناس خلف رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال: فصلى أربع ركعات لا يجهر فيها بقراءة، يأتم الناس برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ويأتم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بجبريل عليه السلام، ثم أمهل حتى إذا دخل وقت العصر صلى بهم أربع ركعات لا يجهر فيها بالقراءة، يأتم المسلمون برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ويأتم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بجبريل، ثم أمهل حتى إذا وجبت الشمس صلى بهم ثلاث ركعات، يجهر في ركعتين بالقراءة ولا يجهر في الثالثة، ثم أمهله حتى إذا ذهب ثلث الليل صلى بهم أربع ركعات، يجهر في الأوليين ولا يجهر الأُخريين بالقراءة، ثم أمهل حتى إذا طلع الفجر صلى بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة.

ثم خرّجه من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه مرسلًا.

وهذا المرسل أصح، وروايات جرير بن حازم، عن قتادة خاصّة فيها منكرات كثيرة، لا يتابَعُ عليها، ذكر ذلك أئمة الحفاظ: منهم أحمد، وابن معين، وغيرهما، ومراسيل الحسن فيها ضعف عند الأكثرين، وفيه نكارة في متنه في ذكر التأذين للصلاة؛ والأذان لَمْ يكن بمكة، إنما شرع بالمدينة.

وخرّجه البيهقي من طريق شيبان، عَن قتادة، قَالَ: حدّث الْحَسَن - فذكره مرسلًا، وذكر أنه نودي لهم:"الصلاة جامعة".

وخرّجه أبو داود في "مراسيله" من رواية سعيد، عن قتادة، عن الحسن.

ورَوَى البيهقي بإسناده من حديث يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد، عن أبي مسعود، قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قم فصل؛ وذلك دلوكُ الشمس، فقام فصلى الظهر أربعًا - وذكر عدد الصلوات كلها تامة في اليومين، ثم قال: أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم لم يسمعه من أبي مسعود الأنصاري، إنما هو بلاغ بلغه.

وقد نقل إسحاق بن منصور، عن إسحاق ابن راهويه، قال: كل صلاة صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة كانت ركعتين ركعتين، إلا المغرب ثلاثًا، ثم هاجر إلى المدينة، ثم ضم إلى كل ركعتين ركعتين، إلا الفجر والمغرب، تركهما على حالهما، قال: وصلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بمكة عند المقام مرتين.

وممن قال: إن الصلوات الخمس فرضت ركعتين ركعتين: الشعبي، والحسن في رواية، وابن إسحاق.

وقالت طائفة: فُرضت الصلاة أول ما فُرضت أربعًا، إلا المغرب والصبح، كذلك قال نافع بن جبير بن مطعم، والحسن في رواية، وابن جريج، وهو اختيار إبراهيم الحربي، ورجحه ابن عبد البرّ، وتمسكوا بما لا حجة لهم فيه، ولا يعارض حديث عائشة رضي الله عنها. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله، وهو تحقيقٌ نفيسٌ

(1)

، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة رضي الله عنها هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 1570](685)، و (البخاريّ) في "الصلاة"(350)، وفي "تقصير الصلاة"(1090)، وفي "المناقب"(3935)، و (أبو داود) فيها (1198)، و (النسائيّ) فيها (435)، و"الكبرى"(317)، و (مالك) في "الموطّأ"(1/ 146)، و (أحمد) في "مسنده"(6/ 234 و 272)، و (الدارميّ) في "سننه"(1/ 355)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(2736 و 2737 و 2738)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(1/ 415)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(1324 و 1325 و 1326 و 1327 و 1328 و 1329 و 1330 و 1331)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(1540 و 1541 و 1542)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(3/ 143)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان كيفيّة فرض الصلاة، وأنها كانت ركعتين، ثم تغيّرت في الحضر، فزيد فيها.

2 -

(ومنها): أن السفر يخالف حكمه حكم الحضر، حيث شُرع فيه قصر الصلاة، وجمعها، قال العلامة ابن رُشد رحمه الله: السفر له تأثير في القصر باتفاقٍ، وفي الجمع باختلاف، أما القصر فإنه اتفق العلماء على جواز قصر الصلاة للمسافر، إلا قول شاذّ، وهو قول عائشة

(1)

، وهو أن القصر لا يجوز إلا للخائف؛ لقوله تعالى:{إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: 101]، وقالوا: إن النبيّ صلى الله عليه وسلم إنما قصر؛ لأنه كان خائفًا، واختلفوا من ذلك في خمسة مواضع: أحدها في حكم القصر، والثاني في المسافة التي يجب فيها القصر، والثالث في السفر الذي يجب فيه القصر، والرابع في الموضع الذي يبدأ منه المسافر بالتقصير، والخامس في مقدار الزمان الذي يجوز للمسافر فيه إذا أقام في موضع أن يقصر الصلاة. انتهى كلامه رحمه الله

(2)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: سنأتي بهذه المسائل مفصّلة بما لها، وما عليها -إن شاء اللَّه تعالى-.

3 -

(ومنها): بيان أن فرض المسافر ركعتان، وإن صلى أربعًا، فقد اختُلِف فيه، وسيأتي تحقيقه في المسألة التالية -إن شاء اللَّه تعالى-.

4 -

(ومنها): أن صلاة المقيم أربع ركعات، وهذا مجمع عليه، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم القصر في السفر:

قال ابن رشد رحمه الله: اختلفوا فيه على أربعة أقوال: فمنهم من رأى أن القصر هو فرض المسافر المتعين عليه، ومنهم من رأى أن القصر والإتمام كلاهما فرضٌ، مُخَيَّر له كالخيار في واجب الكفارة، ومنهم من رأى أن القصر سنة، ومنهم من رأى أنه رُخْصة، وأن الإتمام أفضل.

وبالقول الأول قال أبو حنيفة وأصحابه، والكوفيون بأسرهم، أعني أنه فرض متعين، وبالثاني قال بعض أصحاب الشافعيّ، وبالثالث أعني أنه سنة،

قال مالك في أشهر الروايات عنه، وبالرابع أعني أنه رخصة، قال الشافعي في أشهر الروايات عنه، وهو المنصور عند أصحابه.

والسبب في اختلافهم معارضة المعنى المعقول لصيغة اللفظ المنقول، ومعارضة دليل الفعل أيضًا للمعنى المعقول، ولصيغة اللفظ المنقول، وذلك أن المفهوم من قصر الصلاة للمسافر، إنما هو الرخصة لموضع المشقة، كما رُخِّص له في الفطر، وفي أشياء كثيرة، ويؤيد هذا حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه، قال: قلت لعمر: "إنما قال اللَّه: {إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: 101]، يريد في قصر الصلاة في السفر، فقال عمر رضي الله عنه: عَجِبت مما عجبت منه، فسألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عما سألتني عنه؟ فقال: صدقة تصدق اللَّه بها عليكم، فاقبلوا صدقته"، رواه مسلم، فمفهوم هذا الرخصة، وحديث أبي قلابة، عن أنس بن مالك الكعبيّ رضي الله عنه، أنه أتى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال له النبيّ صلى الله عليه وسلم:"إن اللَّه وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة"، رواه النسائيّ، وهو حديث صحيح.

وهذا كلّه يدلّ على التخفيف والرخصة ورفع الحرج، لا أن القصر هو الواجب، ولا أنه سنة.

وأما الأثر الذي يعارض بصيغته المعنى المعقول، ومفهوم هذه الآثار، فحديث عائشة رضي الله عنها الثابت باتفاق، قالت:"فُرِضت الصلاةُ ركعتين ركعتين، فأُقِرّت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر".

وأما دليل الفعل الذي يعارض المعنى المعقول، ومفهوم الأثر المنقول، فإنه ما نُقِل عنه صلى الله عليه وسلم من قصر الصلاة في كل أسفاره، وأنه لم يصحّ عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتمّ الصلاة قطّ.

فمن ذهب إلى أنه سنة، أو واجب مخيَّرٌ، فإنما حمله على ذلك أنه لم يصحّ عنده أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أتم الصلاة، وما هذا شأنه فقد يجب أن يكون أحد الوجهين، أعني إما واجبًا مخيرًا، وإما أن يكون سنة، وإما أن يكون فرضًا معينًا، لكن كونه فرضًا معينًا يعارضه المعنى المعقول، وكونه رخصةً يعارضه اللفظ المنقول، فوجب أن يكون واجبًا مخيرًا، أو سنةً، وكان هذا نوعًا من طريق الجمع.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: بل الأولى كونه واجبًا معيّنًا؛ لوضوح الأدلّة فيه، كما سيأتي تحقيقه -إن شاء اللَّه تعالى-.

قال: وقد اعتلُّوا لحديث عائشة رضي الله عنها بالمشهور عنها، من أنها كانت تتمّ، وروى عطاء عنها أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يتم الصلاة في السفر ويقصر، ويصوم ويفطر، ويؤخر الظهر، ويعجل العصر، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: حديث "كان يُتمّ في السفر، ويقصر" ليس بصحيح، كما سيأتي، وإنما الصحيح، فطره، وصومه، وجمعه بين الصلاتين، فتفطّن.

قال: ومما يعارضه أيضًا حديث أنس، وأبي نَجِيح المكيّ، قال: اصطحبت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فكان بعضهم يتمّ، وبعضهم يقصر، وبعضهم يصوم، وبعضهم يفطر، فلا يَعِيب هؤلاء على هؤلاء، ولا هؤلاء على هؤلاء

(1)

.

ولم يُختَلَف في إتمام الصلاة عن عثمان وعائشة رضي الله عنهما، فهذا هو اختلافهم في الموضع الأول. انتهى كلام ابن رُشد رحمه الله

(2)

.

وقال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله: اختلفوا في إتمام الصلاة في السفر، فرَوَينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: صلاة المسافر ركعتان، ورَوَينا عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما أنه قال: الركعتان في السفر ليستا بقصر، وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إنها ليست بقصر، ولكنها تمام سنة الركعتين في السفر، وسئل ابن عمر عن صلاة المسافر؟ فقال: ركعتين، من خالف السنة، فقد كفر

(3)

.

ورَوينا عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: من صلى بالسفر أربعًا كان كمن صلى في الحضر ركعتين

(1)

.

وقالت عائشة رضي الله عنها: إن الصلاة أول ما فُرضت ركعتين، ثم أتمّ اللَّه الصلاة في الحضر، وأُقرّت الركعتان على هيئتها في السفر.

وقال عمر بن عبد العزيز: الصلاة في السفر ركعتان حتمان، لا يصلح غيرهما، وكان حماد بن أبي سليمان يرى أن يُعيد من صلى في السفر أربعًا، وقال قتادة: يصلي المسافر ركعتين حتى يَرْجِع، إلا أن يدخل مِصْرًا من الأمصار، فيتمّ، وقال الحسن: لا أبا لك أتُرى أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم تركوها؛ لأنها ثقلت عليهم؟.

وسئل مالك عن مسافر أَمَّ مقيمًا، فأتمّ لهم الصلاة جاهلًا، ويتم المسافر والمقيم؟ قال: أرى أن يعيدوا الصلاة جميعًا، رواه ابن وهب عنه، وحكى ابن القاسم عنه أنه قال: يعيد ما كان في الوقت، فأما ما مضى وقته، فلا إعادة عليه.

واختُلِف فيها عن أحمد، فقال مرّةً في المسافر يصلي أربعًا: لا يُعجبني، السنةُ ركعتان، وقال مرة: أنا أحبّ العافية من هذه المسألة، وقال مرة: إذا أتمّ المسافر فلا شيء عليه.

وقال أصحاب الرأي في مسافر صلى في السفر أربعًا أربعًا حتى يرجع، فقالوا: إن كان قعد في كل ركعتين قدر التشهد، فصلاته تامّة، وإن كان لم يقعد في الركعتين الأوليين قدر التشهد، فصلاته فاسدة، وعليه أن يعيد؛ لأن صلاة المسافر ركعتان، فما زاد عليهما فهو تطوع، فإذا خلط المكتوبة بالتطوع فسدت صلاته، إلا أن يقعد في الركعتين قدر التشهد، فيكون التشهد فصلًا لما بينهما.

وقالت طائفة: المسافر بالخيار إن شاء أتمّ، وإن شاء قصر، هذا قول الشافعي، وأبي ثور، ورويناه عن أبي قلابة أنه قال: إن صليت في السفر

أربعًا، فقد صلى من لا بأس به، وإن صليت ركعتين، فقد صلى من لا بأس به. وقد روينا عن عائشة أنها كانت تتم في السفر. انتهى كلام ابن المنذر باختصار

(1)

.

وقال العلامة الشوكانيّ رحمه الله بعد ذكر نحو ما تقدّم من الاختلاف ما حاصله: واحتجّ القائلون بوجوب القصر بحجج:

الأولى: ملازمة النبيّ صلى الله عليه وسلم للقصر في جميع أسفاره، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور في الباب، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتمّ الرباعية في السفر البتة، كما قال ابن القيِّم.

وأما حديث عائشة رضي الله عنها: "كان يقصر في السفر، ويُتمّ"، فلا يصحّ مرفوعًا

(2)

.

ويُجاب عن هذه الحجة بأن مجرد الملازمة لا يدلّ على الوجوب، كما ذهب إلى ذلك جمهور أئمة الأصول وغيرهم.

والحجة الثانية: حديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه بألفاظ:

(منها): "فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر"، وهو دليل ناهض على الوجوب؛ لأن صلاة السفر إذا كانت مفروضة ركعتين لم تجز الزيادة عليها، كما أنه لا تجوز الزيادة على أربع في الحضر.

وقد أجيب عن هذه الحجة بأجوبة:

(منها): أن الحديث من قول عائشة رضي الله عنها غير مرفوع، وأنها لم تشهد زمان فرض الصلاة، وأنه لو كان ثابتًا لنُقل تواترًا، قال: وهذا فيه نظرٌ لا يخفى.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: قد تُعُقّب هذا بأنه مما لا مَجال للرأي فيه فله حكم الرفع، وعلى تقدير تسليم أنها لم تُدرك القصة يكون مرسلَ صحابي،

وهو حجة؛ لأنه يَحْتَمل أن تكون أخذته عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أو عن صحابي آخر أدرك ذلك.

ونقل التواتر في مثل هذا غير لازم، فليس من شرط صحّة الحديث أن يُنْقَلَ نقل تواتر، فتبصّر بالإنصاف، واللَّه تعالى أعلم.

(ومنها): أن المراد بقولها: "فرضت" أي: قدّرت، قال: وهو خلاف الظاهر.

(ومنها): ما قاله النوويّ: إن المراد بـ "فرضت" أي: لمن أراد الاقتصار عليهما، فزيد في صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتيم، وأقرت صلاة السفر على جواز الاقتصار عليهما، وهو تأويل متعسّف لا يُعوّل على مثله.

(ومنها): المعارضة لحديث عائشة رضي الله عنها بأدلتهم التي تمسكوا بها في عدم وجوب القصر، وستأتي، ويأتي الجواب عنها.

والحجة الثالثة: ما في "صحيح مسلم" عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال:"إن اللَّه عز وجل فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم على المسافر ركعتين، وعلى المقيم أربعًا، والخوف ركعة"، فهذا الصحابي الجليل قد حَكَى عن اللَّه عز وجل أنه فرض صلاة السفر ركعتين، وهو أتقى للَّه، وأخشى من أن يحكي أن اللَّه فرض ذلك بلا برهان.

والحجة الرابعة: حديث عمر رضي الله عنه عند النسائيّ وغيره: "صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم"، وهو حديث صحيح.

وهو يدلّ على أن صلاة السفر مفروضة كذلك من أول الأمر، وأنها لم تكن أربعًا، ثم قُصِرت، وقوله:"على لسان محمد صلى الله عليه وسلم" تصريح بثبوت ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم.

والحجة الخامسة: حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند النسائيّ: "إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أتانا، ونحن ضُلّال، فعلّمنا، فكان فيما علّمنا أن اللَّه عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر"، وهو حديث صحيح.

واحتجّ القائلون بأن القصر رخصة، والتمام أفضل بحُجَج:

الأولى: منها قول اللَّه تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} الآية [النساء: 101]، ونفي الجناح لا يدلّ على العزيمة، بل على الرخصة، وعلى أن الأصل التمام، والقصر إنما يكون من شيء أطول منه.

وأجيب: بأن الآية وردت في قصر الصفة في صلاة الخوف، لا في قصر العدد، لما عُلم من تقدّم شرعية قصر العدد.

قال في "الهدي" -وما أحسن ما قال-: وقد يقال: إن الآية اقتضت قصرًا يتناول قصر الأركان بالتخفيف، وقصر العدد بنقصان ركعتين، وقيّد ذلك بأمرين: الضرب في الأرض، والخوف، فإذا وُجد الأمران أبيح القصران، فيصلّون صلاة خوف مقصورًا عددها، وأركانها، وإن انتفى الأمران، وكانوا آمنين مقيمين انتفى القصران، فيصلون صلاة كاملة، وإن وجد أحد السببين ترتب عليه قصره وحده، فإن وُجد الخوف، والإقامة، قصرت الأركان، واستوفي العدد، وهذا نوع قصر، وليس بالقصر المطلق في الآية، وإن وُجد السفر، والأمن قُصر العدد، واستوفيت الأركان، وصليت صلاة أمن، وهذا أيضًا نوع قصر، وليس بالقصر المطلق، وقد تُسمى هذه الصلاة مقصورة باعتبار نقصان العدد، وقد تسمى تامّةً باعتبار تمام أركانها، وإنها لم تدخل في قصر الآية. انتهى.

الحجة الثانية: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الباب: "صدقة تصدّق اللَّه بها عليكم"، فإن الظاهر من قوله:"صدقة" أن القصر رخصة فقط.

وأجيب: بأن الأمر بقبولها يدل على أنه لا مَحيص عنها، وهو المطلوب.

الحجة الثالثة: ما في "صحيح مسلم" وغيره أن الصحابة كانوا يسافرون مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فمنهم القاصر، ومنهم المتمّ، ومنهم الصائم، ومنهم المفطر، لا يعيب بعضهم على بعض.

وتُعُقّب بأنه لا يوجد في "صحيح مسلم" قوله: "فمنهم القاصر، ومنهم المتمّ"، وليس فيه إلا أحاديث الصوم والإفطار.

وعلى تقدير ثبوت ذلك، فليس فيه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم اطّلَع على ذلك، وقرّرهم

عليه، وقد نادت أقواله، وأفعاله بخلاف ذلك، وقد تقرّر أن إجماع الصحابة في عصره صلى الله عليه وسلم ليس بحجة، والخلاف بينهم في ذلك مشهور بعد موته، وقد أنكر جماعة منهم على عثمان لمّا أتمّ بمنى، وتأولوا له تأويلات.

قال ابن القيّم رحمه الله: أحسنها

(1)

أنه كان قد تأهل بمنى، والمسافر إذا أقام في موضع، وتزوج فيه، أو كان له به زوجة أتمّ، وقد روى أحمد عن عثمان أنه قال: أيها الناس لما قدمت منى تأهلت بها، وإني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول:"إذا تأهل رجل ببلد، فليصلّ به صلاة مقيم"، ورواه أيضًا عبد اللَّه بن الزبير الحميديّ في "مسنده"، وقد أعله البيهقي بانقطاعه، وتضعيفه عكرمة بن إبراهيم، وسيأتي الكلام عليه.

الحجة الرابعة: حديث عائشة رضي الله عنها: "كان يقصر في السفر، ويتمّ".

وتُعُقّب بأنه حديث لا يصحّ

(2)

.

هذا هو حاصل النزاع في وجوب القصر وعدمه، وقد لاح من مجموع ما تقدّم رجحان القول بوجوب القصر.

وأما دعوى أن الإتمام أفضل، فمما لا وجه له، ويردّه ملازمة النبيّ صلى الله عليه وسلم للقصر في جميع أسفاره، وعدم صدور الإتمام عنه، ويبعد أن يلازم صلى الله عليه وسلم طول عمره المفضول، ويَدَعَ الفاضل

(3)

.

وقال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله بعدما ذكر اختلاف العلماء في المسألة ما نصّه: ومن حجة من رأى أن صلاة المسافر ركعتان حديث عمر بن الخطّاب رضي الله عنه، ثم أخرج بسنده من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، قال عمر: "صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان،

وصلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيّكم، وقد خاب من افترى"، حديث صحيح.

قالوا: فهذا الخبر يُصرّح بأن الركعتين في السفر تمامٌ غير قصر، وهو خبر ثابتٌ، وغير جائز أن يُقابل هذا الخبر خبر مغيرة بن زياد، وطلحة بن عمرو، ولو كان الحديث الذي أتى به المغيرة بن زياد في حديث من هو أجلّ منه أسقط حديثه من أجله، وذلك أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قد سافر أسفارًا كثيرة، ومعه أصحابه، أو من كان معه منهم، وقد حَفِظُوا عنه صلاته ومواقيتها، وجمعه بين الصلاتين حيث جمع بينهما، وتطوّعه الذي تطوّع به في أسفاره في ليله ونهاره، وصلاته على راحلته، والوتر عليها، ونزوله عنها للمكتوبة، وغير ذلك من أحكام صلاته، وحفِظوا عنه صومه وإفطاره في سفره، ولو كان المسافر مخيّرًا بين الإتمام والقصر لبيّن ذلك النبيّ صلى الله عليه وسلم لأصحابه؛ لأنه المبيّن عن اللَّه تعالى ما أنزل عليه من الكتاب.

قالوا: ففيما ذكرناه دليلٌ وبيان على أن أصل فرض صلاته ركعتان، وأنه غير مخيّر في القصر والإتمام.

ومن الدليل على صحّة هذا القول خبر ابن عبّاس رضي الله عنهما: "فَرَضَ اللَّه عز وجل الصلاة على لسان نبيّكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين"، مع قول جابر رضي الله عنه: إن الركعتين في السفر ليستا بقصر، وقول ابن عمر رضي الله عنهما: إنها ليست بقصر، ولكنها تمام سنة الركعتين في السفر، وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما لرجل قال له:"ما تطيب نفسي أن أصلّي بمكة ركعتين"، قال: فتطيب نفسك أن تصلي الصبح أربعًا؟ فإنه كذلك.

وأجمع أهل العلم على أن من صلّى في السفر الذي للمسافر أن يقصر في مثله الصلاة ركعتين أنه مؤدٍّ ما فُرِض عليه، وقد اختُلف فيمن صلّى أربعًا، هل أدّى فرضًا أم لا؟ فالفرض ساقط عمن صلى ركعتين؛ لإجماعهم، ولا يسقط الفرض عمن صلى أربعًا؛ لاختلافهم. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله

(1)

.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر من أقوال العلماء، وبيان

أدلّتهم أن أرجح الأقوال قول من قال بوجوب القصر؛ لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، وهو للوجوب، مع ما ثبت عنه من ملازمته القصر في جميع أسفاره؛ إذ لم يصحّ عنه أنه أتمّ صلاته في السفر قطّ، وأما ما ثبت من إتمام عثمان، وعائشة، وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم فمن باب الاجتهاد، وقد خالفهم غيرهم من الصحابة، وإذا وقع الاختلاف بينهم، فليس قول أحد منهم حجة، بل يجب الرجوع إلى النصوص؛ لقوله عز وجل:{فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} الآية [النساء: 59]، فإذا رجعنا إليها، فقد توافقت النصوص القوليّة والفعليّة على القصر لا على الإتمام، فوجب القول به، وقد كنت رجّحت في "شرح النسائيّ" القول بالجواز، ثم مِلت إلى هذا؛ لما ذكرته، وباللَّه تعالى التوفيق.

[تنبيه]: ثم إن قولنا بوجوب القصر لا يستلزم بطلان صلاة من أتمّ، وإن كان تركَ الواجب، بدليل اتفاق الصحابة الذين حجّوا مع عثمان رضي الله عنهم على صحة صلاة عثمان رضي الله عنه، ومن صلى معه، حتى إن الذين أنكروا عليه الإتمام لمخالفته السنة صلَّوا معه، واعتدُّوا بتلك الصلاة، كابن مسعود، وابن عمر رضي الله عنهم، فلو كانت صلاة عثمان ومن معه باطلة لم يُصلُّوا معه، فتنبّه لهذا الدقيق، فإنه مهمٌّ.

ثم رأيت شيخ الإسلام ابن تيميّة قرّر نحو هذا الذي قلته، فقال رحمه الله ما حاصله: وأما صلاة عثمان رضي الله عنه فقد عُرِف إنكار أئمة الصحابة رضي الله عنهم عليه، ومع هذا فكانوا يصلون خلفه، بل كان ابن مسعود يصلي أربعًا، وإن انفرد، ويقول: الخلاف شَرّ، وكان ابن عمر إذا انفرد صلى ركعتين، وهذا دليلٌ على أن صلاة السفر أربعًا مكروهة عندهم، ومخالِفَةٌ للسنة، ومع ذلك فلا إعادة على من فعلها، وإذا فعلها الإمام اتُّبعَ فيها، وهذا لأن صلاة المسافر ليست كصلاة الفجر، بل هي من جنس الجمعة والعيدين، ولهذا قرن عمر بن الخطاب في السنة التي نقلها بين الأربع، فقال:"صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان، تمامٌ غيرُ قصر، على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى"، رواه أحمد، والنسائي. انتهى كلامه رحمه الله

(1)

.

والحاصل أن قصر الصلاة للمسافر واجبٌ، وإن أتمّ جاز مع الكراهة؛ لمخالفة السنة، وإنما جاز؛ لفعل عثمان رضي الله عنه، وصلاة الصحابة رضي الله عنهم خلفه، مع إنكارهم لإتمامه، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في المسافة التي يجوز فيها القصر:

قال ابن رُشد رحمه الله: اختلفوا في ذلك اختلافًا كثيرًا، فذهب مالك، والشافعيّ، وأحمد، وجماعة كثيرة إلى أن الصلاة تقصر في أربعة بُرُد، وذلك مسيرة يوم بالسير الوسط.

وقال أبو حنيفة، وأصحابه والكوفيون: أقل ما تُقْصَر فيه الصلاة ثلاثة أيام، وإن القصر إنما هو لمن سار من أُفُق إلى أُفُق، وقال أهل الظاهر: القصر في كل سفر قريبًا كان أو بعيدًا.

والسبب في اختلافهم معارضة المعنى المعقول من ذلك اللفظَ، وذلك أن المعقول من تأثير السفر في القصر أنه لمكان المشقة الموجودة فيه، مثل تأثيره في الصوم، وإذا كان الأمر على ذلك، فيجب القصر حيث المشقة، وأما من لا يراعي في ذلك إلا اللفظ فقط، فقال: قد قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "إن اللَّه وضع عن المسافر الصوم، وشطر الصلاة"، فكل مَن انطلق عليه اسم مسافر جاز له القصر والفطر، وأيدوا ذلك بما رواه مسلم

(1)

، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يقصر في نحو السبعة عشر ميلًا.

وذهب قوم إلى خامس كما قلنا وهو أن القصر لا يجوز إلا للخائف؛ لقوله تعالى: {إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: 101]، وقد قيل: إنه مذهب عائشة رضي الله عنها، وقالوا: إن النبيّ صلى الله عليه وسلم إنما قصر؛ لأنه كان خائفًا.

وأما اختلاف أولئك الذين اعتبروا المشقة، فسببه اختلاف الصحابة في ذلك، وذلك أن مذهب الأربعة بُرُد مرويّ عن ابن عمر، وابن عباس، ورواه

مالك، ومذهب الثلاثة أيام مَرويّ أيضًا عن ابن مسعود، وعثمان، وغيرهما. انتهى كلام ابن رشد رحمه الله

(1)

.

وقال الإمام ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن لمن سافر سفرًا تكون مسافته مثل ما بين المدينة إلى مكة أن يقصر الصلاة.

واختلفوا فيمن سافر أقلّ من هذه المسافة، فقالت طائفة: من سافر أربعة بُرُد، فله أن يقصر الصلاة، كذلك قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، واحتجوا بالأخبار التي رويت عن ابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم.

من ذلك أن ابن عمر رضي الله عنهما ركب إلى رِيم

(2)

فقصر الصلاة في مسيره ذلك، قال مالك: وذلك نحو من أربعة بُرُد، وأن ابن عباس رضي الله عنهما سئل أيقصر إلى عرفة؟ قال: لا، ولكن إلى عُسفان، وإلى جُدّة، وإلى الطائف، ورُوي عن ابن عمر، وابن عباس أنهما كانا يصليان ركعتين، ويُفطران في أربع بُرُد، فما فوق ذلك.

وهذا مذهب أحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وحَكَى أبو ثور ذلك عن مالك، والشافعي، وبه قال الليث بن سعد في بعض الصلاة، وكذا قال عبد الملك الماجشون.

وقالت طائفة: يقصر الصلاة في مسير يومين، ولم يذكر مقدار ذلك بالبرد والأميال، هذا قول الحسن البصريّ، والزهريّ، وقد كان الشافعي يقول إذ هو بالعراق: يقصر في مسيرة ليلتين قاصدتين، وذلك إذا جاوز السير أربعين ميلًا بالهاشميّ، ثم قال بمصر: للمرء عندي أن يقصر فيما كان مسيرة ليلتين قاصدتين، وذلك ستة وأربعون ميلًا بالهاشمي، ولا يقصر فيما دونهما، وأُحِبّ أنا أن لا أقصر في أقل من ثلاث؛ احتياطًا على نفسي، وإن ترك القصر مباح لي.

وقالت طائفة: يقصر في مسيرة اليوم التامّ، ثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما كان

يقصر في اليوم التامّ، وخرج إلى أرض اشتراها من ابن بجينة

(1)

، فقصر الصلاة إليها، وهي ثلاثون ميلًا، وقال الزهريّ: يقصر في مسيرة يوم تامّ، ثلاثون ميلًا، وثابت عن ابن عباس أنه قال: يقصر في اليوم، ولا يقصر فيما دون اليوم.

وقالت طائفة: من سافر ثلاثًا قصر، رَوَينا هذا القول عن ابن مسعود، وسعيد بن جبير، والنخعي، وسُويد بن غَفَلَة، وبه قال الثوريّ، والنعمان، ومحمد بن الحسن، قال النعمان: ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل، ومشي الأقدام.

وفيه قول خامس: رَوَينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه خرج إلى النُّمَيلة

(2)

، فصلى بهم الظهر ركعتين، ثم رجع من يومه، فقال: أردت أن أعلمكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم.

ورَوَينا عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه قال: إني لأسافر الساعة من النهار، فأَقصُر، وقال عمرو بن دينار: قال لي جابر بن زيد: اقصُرْ بعرفة.

قال ابن المنذر رحمه الله: أما قول جابر هذا، فأحسبه مثل قول مَن قال لأهل مكة: اقصروا الصلاة بمنى وعرفة.

وعن الأوزاعي، قال: كان أنس بن مالك يقصر الصلاة فيما بينه وبين خمسة فراسخ، وذلك خمسة عشر ميلًا.

قال الأوزاعي: وعامة العلماء يقولون: مسيرة يوم تامّ، وبهذا نأخذ. انتهى كلام ابن المنذر باختصار

(3)

.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: لَمّا لم يوجد نصٌّ قاطع في تحديد مسافة القصر، حتى يُرجَع إليها، وكانت أقوال الصحابة رضي الله عنهم، فمن بعدهم مضطربة في هذا الباب، حتى تكون المسألة إجماعية، لزم الرجوع إلى مَعْنَى السفر

شرعًا، فوجدنا النبيّ سَمّى ثلاثة أيام سفرًا، وسمى اليومين سفرًا، وسمى اليوم سفرًا، وسمى البريد أيضًا سفرًا، فأقلّ ما ثبت عنه من تسمية بعض المسافات سفرًا هو البريد، فثبت كون البريد سفرًا بالنصّ، لكن لمّا صح حديث أنس رضي الله عنه في "صحيح مسلم" وغيره، من طريق شعبة، عن يحيى بن يزيد الْهُنَائي، قال: سألت أنسًا عن قصر الصلاة؟ فقال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال، أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين -شعبة الشاكّ- ورواه أيضًا أحمد، وأبو داود.

عَلِمنا من هذا النصّ أن ثلاثة فراسخ هي أقلّ ما صحّ من تحديد المسافة مرفوعًا، وإنما لم نعتبر الثلاثة أميال، مع كونها أقل منها؛ لوقوع الشك فيها، فاعتبرنا الفراسخ احتياطًا، فتبيّن من هذا أن أقل المسافات التي صحّ التحديد به هي ثلاثة فراسخ.

قال في "الفتح": وهو أصحّ حديث ورد في بيان ذلك، وأصرحه، وقد حمله من خالفه على أن المراد به المسافة التي يُبتدأ منها القصر، لا غاية السفر، ولا يخفى بُعد هذا الحمل، مع أن البيهقيّ ذكر في روايته من هذا الوجه أن يحيى بن يزيد راويه عن أنس، قال: سألت أنسًا عن قصر الصلاة، وكنت أخرج إلى الكوفة -يعني من البصرة- فأصلي ركعتين حتى أرجع؟ فقال أنس. . . فذكر الحديث، فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفر، لا عن الموضع الذي يُبتدأ القصر منه، ثم إن الصحيح في ذلك أنه لا يتقيد بمسافة، بل بمجاوزة البلد الذي يخرج منه. انتهى

(1)

.

فتبيّن بما قاله في "الفتح" أن هذا الحديث ذكره أنس رضي الله عنه تحديدًا للمسافة التي كان النبيّ صلى الله عليه وسلم إذا خرج إليها قصر الصلاة.

والحاصل أن الفراسخ الثلاثة هي أقل المسافة التي يثبت بها حكم السفر من القصر وغيره، هذا ما عندي، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

[تنبيهان]: (الأول): ذكر الفرّاء أن الفرسخ فارسي معرّب، وهو ثلاثة

أميال، والميل من الأرض منتهى مَدّ البصر؛ لأن البصر يميل عنه على وجه الأرض حتى يَفْنَى إدراكه، وبذلك جزم الجوهريّ، وقيل: حده أن ينظر إلى شخص في أرض مسطحة، فلا يدري أهو رجل، أو امرأة، أو ذاهب، أو آت.

وقال النووي: الميل ستة آلاف ذراع، والذراع أربعة وعشرون إصبعًا معترضة معتدلة، والإصبع ست شَعيرات معترضة معتدلة. انتهى.

وهذا الذي قاله هو الأشهر، ومنهم من عبّر عن ذلك باثني عشر ألف قَدَم بقدم الإنسان، وقيل: هو أربعة آلاف ذراع، وقيل: بل ثلاثة آلاف ذراع، نقله صاحب "البيان"، وقيل: خمسمائة، صححه ابن عبد البرّ، وقيل: ألفا ذراع، ومنهم من عبّر عن ذلك بألف خطوة للجَمَل.

قال الحافظ رحمه الله: ثم إن الذراع الذي ذكر النووي تحديده قد حرّره غيره بذراع الحديد المستعمل الآن في مصر والحجاز في هذه الأعصار، فوجده ينقص عن ذراع الحديد بقدر الثُّمُن، فعلى هذا فالميل بذراع الحديد على القول المشهور خمسة آلاف ذراع ومائتان وخمسون ذراعًا، وهذه فائدة نفيسة قلّ من نبّه عليها. انتهى

(1)

.

وقد نظم بعضهم معنى الميل، والفرسخ، والبريد، بقوله [من الكامل]:

إِنَّ الْبَرِيدَ مِنَ الْفَرَاسِخِ أَرْبَعٌ

…

وَلفَرْسَخٍ فَثَلَاثَ أَمْيَالٍ ضَعُوا

وَالْمِيلُ أَلْفٌ أَيْ مِنَ الْبَاعَاتِ قُلْ

…

وَالْبَاعُ أَرْبَعُ أَذْرُعٍ فَتَتَبَّعُوا

ثُمَّ الذِّرَاعُ مِنَ الأَصَابِعِ أَرْبَعٌ

…

مِنْ بَعْدِهَا الْعِشْرُونَ ثُمَّ الإِصْبَعُ

سِتٌّ شَعِيرَاتٌ فَظَهْرُ شَعِيرَةٍ

…

مِنْهَا إِلَى بَطْنِ لأُخْرَى تُوضَعُ

ثُمَّ الشَّعِيرَةُ سِتُّ شَعْرَاتٍ فَقَطْ

…

مِنْ ذَيْلِ بَغْلٍ لَيْسَ عَنْ ذَا مَرْجَعُ

(2)

واختُلِف في معنى الفَرْسخ، فقيل: هو السكون، ذكره ابن سِيدَهْ، وقيل: السَّعَةُ، وقيل: المكانُ الذي لا فُرْجة فيه، وقيل: الشيء الطويل، ذكره في "الفتح"

(3)

.

(التنبيه الثاني): مقدار الميل بالتحديد المعاصر (كيلو متر ونصف كيلو متر) فيكون الفرسخ ثمانية عشر كيلو مترًا، وعليه فتكون مسافة القصر أربعًا وخمسين كيلو مترًا تقريبًا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السادسة): في اختلاف العلماء في السفر الذي يبيح القصر:

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم، لا اختلاف بينهم على أن لمن سافر سفرًا يُقصَر في مثله الصلاة، وكان سفره في حج، أو عمرة، أو غزو أن له أن يقصر الصلاة ما دام مسافرًا.

واختلفوا فيمن خرج لمباح التجارة، أو مطالعة مال له، أو أبيح له الخروج إليه، فقال أكثر مَن نَحْفَظ عنه من علماء الأمصار: له إذا خرج إلى ما أبيح له أن يقصر الصلاة، هذا قول الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وهو مذهب أهل المدينة، وأهل الكوفة، وعوامّ أهل العلم من علماء الأمصار.

وفيه قول ثان، قال عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه: لا يقصر إلا في حج، أو جهاد، وروينا عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: إنما يقصر الصلاة من كان شاخصًا

(1)

، أو يحضره العدو.

ثم أخرج ابن المنذر بسنده عن أبي المهلَّب، أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كتب: إنه بلغني أن رجالًا يخرجون إما لجباية، وإما لتجارة، وإما لحشر

(2)

، ثم لا يُتمون الصلاة، فلا تفعلوا ذلك، فإنما يقصر الصلاة من كان شاخصًا، أو يحضره عدوّ.

وقال عطاء: أرى أن لا تقصر الصلاة إلا في سبيل من سُبُل الخير، من أجل أن إمام المتقين لم يقصر الصلاة إلا في سبيل من سُبُل الخير، حج، أو عمرة، أو غزو، والأئمة بعده أيهم كان يضرب في الأرض يبتغي الدنيا؟ وقد كان قبلُ لا يقول بهذا القول، يقول: يقصر في كل ذلك.

واختلفوا فيمن سافر في معصية اللَّه، ففي قول للشافعي، وأحمد: عليه أن يُتمّ، وليس له أن يقصر ما دام في سفره، قال الشافعي: وذلك في مثل أن يخرج باغيًا على مسلم، أو معاهد، أو يقطع طريقًا، أو بما في هذا المعنى، قال: ولا يمسح على الخفين، ولا يجمع الصلاة، ولا يصلي نافلة إلى غير القبلة، مسافرًا في معصية.

وكان الأوزاعي يقول في الرجل يخرج في بعثة إلى بعض المسلمين: يقصر الصلاة، ويفطر في شهر رمضان في مسيره، وافق ذلك طاعة، أو معصية.

وحكي عن النعمان أنه قال: المسافر يقصر في حلال خرج، أو في حرام. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله

(1)

.

وقال العلامة صديق حسن القنّوجيّ رحمه الله: والظاهر من الأدلة في القصر والإفطار عدم الفرق بين من سفره في طاعة، ومن سفره في معصية، لا سيما القصر؛ لأن صلاة المسافر شرعها اللَّه كذلك، فكما شرع للمقيم صلاة التمام من غير فرق بين من كان مطيعًا، ومن كان عاصيًا بلا خلاف، كذلك شرع للمسافر ركعتين من غير فرق، وأدلة القصر متناولة للعاصي تناولًا زائدًا على تناول أدلة الإفطار له؛ لأن القصر عزيمة، وهي لم تشرع للمطيع دون العاصي، بل مشروعة لهما جميعًا بخلاف الإفطار، فإنه رخصة للمسافر، والرخصة تكون لهذا دون هذا في الأصل، وإن كانت هنا عامّةً، وإنما المراد بطلان القياس. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: الأرجح عندي قول من قال بمشروعية القصر لكل مسافر، مطيعًا كان، أو عاصيًا؛ لعموم الأدلة، كما استظهره القنوجيّ رحمه الله.

ثم رأيت شيخ الإسلام ابن تيميّة قد أجاد في تحقيق هذه المسألة، وأفاد، ودونك نصّه:

قال رحمه الله بعد ذكر الاختلافات: والحجة مع من جعل القصر والفطر

مشروعًا في جنس السفر، ولم يخص سفرًا من سفر، وهذا القول هو الصحيح، فإن الكتاب والسنة قد أطلقا السفر، قال تعالى:{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر} [البقرة: 184]، كما قال في آية التيمم:{وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} الآية [النساء: 43]، وكما تقدمت النصوص الدالة على أن المسافر يصلي ركعتين، ولم يَنْقُل قط أحد عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه خَصّ سفرًا من سفر، مع علمه بأن السفر يكون حرامًا ومباحًا، ولو كان هذا مما يختص بنوع من السفر، لكان بيان هذا من الواجبات، ولو بَيَّن ذلك لنقلته الأمة، وما علمتُ عن الصحابة في ذلك شيئًا.

وقد عَلّق اللَّه تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أحكامًا بالسفر، كقوله تعالى في التيمم:{وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} ، وقوله في الصوم:{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ} ، وقوله:{وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: 101]، وقول النبيّ صلى الله عليه وسلم:"يَمْسَح المسافر ثلاثة أيام ولياليهنّ"، وقوله:"لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر، أن تسافر إلا مع زوج، أو ذي محرم"، وقوله:"إن اللَّه وضع عن المسافر الصوم، وشطر الصلاة"، ولم يُذْكَر قط في شيء من نصوص الكتاب والسنة تقييد السفر بنوع دون نوع، فكيف يجوز أن يكون الحكم معلقًا بأحد نوعي السفر، ولا يبيّن اللَّه ورسوله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ بل يكون بيان اللَّه ورسوله صلى الله عليه وسلم متناولًا للنوعين.

وهكذا في تقسيم السفر إلى طويل وقصير، وتقسيم الطلاق بعد الدخول إلى بائن ورجعيّ، وتقسيم الأيمان إلى يمين مكفَّرة، وغير مكفَّرة، وأمثال ذلك مما علَّق اللَّه ورسوله صلى الله عليه وسلم الحكم فيه بالجنس المشترك العامّ، فجعله بعض الناس نوعين: نوعًا يتعلق به ذلك الحكم، ونوعًا لا يتعلق من غير دلالةٍ على ذلك من كتاب، ولا سنة، لا نصًّا، ولا استنباطًا.

والذين قالوا: لا يثبت ذلك في السفر المحرَّم عمدتهم قوله تعالى في الميتة: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة: 173]، وقد ذهب طائفة من المفسرين إلى أن الباغي هو الباغي على الإمام الذي يجوز قتاله، والعادي هو العادي على المسلمين، وهم المحاربون قُطّاع الطريق.

قالوا: فإذا ثبت أن الميتة لا تحل لهم، فسائر الرُّخَص أولى، وقالوا:

إذا اضطَرّ العاصي بسفره أمرناه أن يتوب ويأكل، ولا نبيح له إتلاف نفسه، وهذا القول معروف عن أصحاب الشافعيّ وأحمد، وأما أحمد ومالك فجوَّزا له أكل الميتة دون القصر والفطر.

قالوا: ولأن السفر المحرَّم معصية، والرخص للمسافر إعانة على ذلك، فلا تجوز الإعانة على المعصية.

وهذه حُجَجٌ ضعيفةٌ، أما الآية فأكثر المفسرين قالوا: المراد بالباغي الذي يبغي المحرَّم من الطعام مع قدرته على الحلال، والعادي الذي يتعدى القدر الذي يحتاج إليه، وهذا التفسير هو الصواب دون الأول؛ لأن اللَّه أنزل هذا في السور المكية: الأنعام، والنحل، وفي المدنية؛ ليبيّن ما يَحِلّ وما يَحرُم من الأكل، والضرورةُ لا تختص بسفر، ولو كانت في سفر، فليس السفر المحرَّم مختصًّا بقطع الطريق، والخروج على الإمام، ولم يكن على عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم إمام يُخْرَج عليه، ولا من شرط الخارج أن يكون مسافرًا، والبغاة الذين أمر اللَّه بقتالهم في القرآن لا يشترط فيهم أن يكونوا مسافرين، ولا كان الذين نزلت الآية فيهم أوّلًا مسافرين، بل كانوا من أهل العوالي مقيمين، واقتتلوا بالنعال والجريد، فكيف يجوز أن تفسر الآية بما لا يختصّ بالسفر، وليس فيها كلُّ سفر محرَّم، فالمذكور في الآية لو كان كما قيل، لم يكن مطابقًا للسفر المحرَّم فإنه قد يكون بلا سفر، وقد يكون السفر المحرَّم بدونه.

وأيضًا فقوله: {غَيْرَ بَاغٍ} حال من {اضْطُرَّ} ، فيجب أن يكون حال اضطراره، وأكله الذي يأكل فيه غير باغ ولا عاد، فإنه قال:{فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} ، ومعلوم أن الإثم إنما يُنْفَى عن الأكل الذي هو الفعل، لا عن نفس الحاجة إليه، فمعنى الآية: فمن اضطُرّ، فأكل غير باغ ولا عاد، وهذا يبين أن المقصود أنه لا يبغي في أكله، ولا يَتَعَدَّى.

واللَّه تعالى يَقْرُن بين البغي والعدوان، فالبغي ما جنسه ظلم، والعدوان مجاوزة القدر المباح، كما قَرَن بين الإثم والعدوان، في قوله:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2]، فالإثم جنس الشرّ، والعدوان مجاوزة القدر المباح، فالبغي من جنس الإثم، قال تعالى:{وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ} [آل عمران: 19]، وقال تعالى:

{فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة: 182]، فالإثم جنس لظلم الورثة إذا كان مع العمد، وأما الْجَنَف فهو الجنف عليهم بعمد وبغير عمد، لكن قال كثير من المفسرين: الجنف الخطأ، والإثم العمد؛ لأنه لَمّا خَصّ الإثم بالذكر، وهو العمد، بقي الداخل في الجنف الخطأ، ولفظ العدوان من باب تعدي الحدود، كما قال تعالى:{وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [الطلاق: 1]، ونحو ذلك.

ومما يشبه هذا قوله: {رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا} [آل عمران: 147]، والإسراف مجاوزة الحدّ المباح، وأما الذنوب فما كان جنسه شرّ وإثم

(1)

.

وأما قولهم: إن هذا إعانة على المعصية فغلط؛ لأن المسافر مأمور بأن يصلي ركعتين، كما هو مأمور أن يصلى بالتيمم، وإذا عَدِمَ الماء في السفر المحرَّم كان عليه أن يتيمم ويصلي، وما زاد على الركعتين ليست طاعةً، ولا مأمورًا بها أحدٌ من المسافرين، وإذا فعلها المسافر كان قد فعل منهيًّا عنه، فصار صلاة الركعتين مثل أن يصلي المسافر الجمعة خلف مستوطنٍ، فهل يصليها إلا ركعتين، وإن كان عاصيًا بسفره، وإن كان إذا صلى وحده صلى أربعًا، وكذلك صومه في السفر ليس برًّا، ولا مأمورًا به، فإن النبيّ صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال:"ليس من البر الصيام في السفر"، وصومه إذا كان مقيمًا أحب إلى اللَّه من صيامه في سفر محرَّم، ولو أراد أن يتطوع على الراحلة في السفر المحرَّم لم يمنع من ذلك، وإذا اشتبهت عليه القبلة أَمَا كان يتحرى ويصلي، ولو أُخِذت ثيابه أَمَا كان يصلي عريانًا.

فإن قيل: هذا لا يمكنه إلا هذا، قيل: والمسافر لم يؤمر إلا بركعتين، والمشروع في حقه أن لا يصوم، وقد اختَلَف الناس لو صام هل يَسقُط الفرض عنه، واتفقوا على أنه إذا صام بعد رمضان أجزأه، وهذه المسألة ليس فيها احتياطٌ، فإن طائفة يقولون: من صلى أربعًا، أو صام رمضان في السفر المحرَّم لم يجزئه ذلك، كما لو فعل ذلك في السفر المباح عندهم، وطائفة يقولون: لا

يجزيه إلا صلاة أربع، وصوم رمضان، وكذلك أكل الميتة واجب على المضطرّ، سواءٌ كان في السفر أو الحضر، وسواء كانت ضرورته بسبب مباح أو محرَّم، فلو ألقى ماله في البحر، واضطَرَّ إلى أكل الميتة كان عليه أن يأكلها، ولو سافر سفرًا محرَّمًا، فأتعبه حتى عجز عن القيام صلى قاعدًا، ولو قاتل قتالًا محرَّمًا حتى أعجزته الجراح عن القيام صلى قاعدًا.

فإن قيل: فلو قاتل قتالًا محرمًا، هل يصلي صلاة الخوف؟.

قيل: يجب عليه أن يصلي، ولا يقاتل، فإن كان لا يدع القتال المحرَّم فلا نبيح له ترك الصلاة، بل إذا صلى صلاة خائف كان خيرًا من ترك الصلاة بالكلية، ثم هل يعيد؟ هذا فيه نزاع، ثم إن أمكن فعلها بدون هذه الأفعال المبطلة في الوقت، وجب ذلك عليه؛ لأنه مأمور بها، وأما إن خرج الوقت ولم يفعل ذلك، ففي صحتها وقبولها بعد ذلك نزاعٌ. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله

(1)

، وهو تحقيقٌ مفيدٌ.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: قد تبيّن بما سبق من ذكر أقوال العلماء في هذه المسألة، والنظر في أدلّتهم أن الراجح قول من قال: إن المسافر له القصر في السفر مطلقًا، سواء كان سفره سفر طاعة، أم سفر معصية؛ لقوّة أدلّته، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في الموضع الذي يبدأ المسافر بقصر الصلاة فيه:

قال ابن رُشد رحمه الله: قال مالك رحمه الله في "الموطأ": لا يقصر الصلاة الذي يريد السفر حتى يخرج من بيوت القرية، ولا يتم حتى يدخل أول بيوتها، وقد رُوي عنه أنه لا يقصر إذا كانت قرية جامعةً حتى يكون منها بنحو ثلاثة أميال، وذلك عنده أقصى ما تجب فيه الجمعة على من كان خارج المصر في إحدى الروايتين عنه، وبالقول الأول قال الجمهور.

والسبب في هذا الاختلاف معارضة مفهوم الاسم لدليل الفعل، وذلك أنه إذا شَرَع في السفر، فقد انطلق عليه اسم مسافر، فمن راعى مفهوم الاسم،

قال: إذا خرج من بيوت القرية قَصَرَ، ومَن راعى دليل الفعل أعني فعله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقصر إلا إذا خرج من بيوت القرية بثلاثة أميال؛ لِمَا صَحَّ من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبيّ صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال، أو ثلاثة فراسخ -شعبة الشاكُّ- صلى ركعتين، رواه مسلم. انتهى

(1)

.

وقال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله: قد أجمع كلُّ من نَحْفظ عنه من أهل العلم على أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع بيوت القرية التي منها يخرج، واختلفوا في تقصير الصلاة قبل الخروج عن البيوت، فقال كثير من أهل العلم: لا يقصر الصلاة حتى يخرُج من بيوت القرية، رَوَينا حديثًا فيه أنهم خرجوا مع عليّ بن أبي طالب، قال الراوي: فقصرنا الصلاة، ونحن نرى البيوت، ثم رجعنا، فقصرنا، ونحن نرى البيوت، وروينا عنه أنه خرج من البصرة، فرأى خُصًّا، فقال: لولا هذا الخصّ

(2)

لقصرنا، وكان ابن عمر يقصُرُ الصلاة، وهو ينظر إلى المدينة.

قال: وروينا عن علقمة، وعمرو بن ميمون، وأبي فاختة

(3)

أنهم قصروا حين خرجوا من البيوت، وبه قال النخعيّ، وقال قتادة: إذا جاوز الجِسر، أو الخندق يصلي ركعتين، وممن قال: إنه يقصر إذا خرج من بيوت القرية: مالكٌ، والأوزاعيّ، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

وفيه قولٌ ثالثٌ، روينا عن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفرًا، فصلّى بهم ركعتين في منزله، وفيهم الأسود بن يزيد، وغير واحد من أصحاب عبد اللَّه، وقال عطاء بن أبي رباح: إذا خرج الرجل حاجًّا، فلم يخرج من بيوت القرية حتى حضرت الصلاة، فإن شاء قصر، وإن شاء أوفى، وقال سليمان بن موسى: إذا خرج الرجل من بيته ذاهبًا لوجهه، فلم يخرج من القرية

حتى حانت الصلاة، فليقصُر، وكذلك إذا دخل القرية راجعًا من سفره، ثم حانت الصلاة، فليقصُرها حتى يدخل بيته.

قال: وقد روينا عن مجاهد قولًا ثالثًا، لا أعلم أحدًا قال به، روينا عنه أنه قال: إذا خرجت مسافرًا، فلا تقصُر الصلاة يومك حتى الليل، وإن رجعت، أو خرجت ليلًا طويلًا، فلا تقصر الصلاة حتى تُصبح.

قال ابن المنذر رحمه الله: يلزم المقيم ما دام مقيمًا إتمام الصلاة، فإذا عزم على السفر، وخرج من منزله، ولم يبرُز عن قريته، واختلفوا في أمره، فعليه الإتمام على أصل ما كان عليه حتى يبرُز عن بيوت القرية، فإذا برز عنها قصر إذا كان سفره يقصر في مثله الصلاة؛ إذ لا أعلم أحدًا يمنعه من ذلك، ولا نعلم النبيّ صلى الله عليه وسلم قصر في شيء من أسفاره إلا بعد خروجه عن المدينة، فأما ما رُوي عن مجاهد، فقد تُكُلّم في إسناده، والسنّة تدلّ على خلافه، صلّى النبيّ صلى الله عليه وسلم بذي الْحُليفة ركعتين، وليس بينها وبين المدينة يوم، ولا نصف يوم. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله

(1)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر تحقيقٌ نفيسٌ جدًّا.

والحاصل أن من أراد سفرًا، فخرج من بيوت القرية قصر، سواء كان قريبًا أم بعيدًا، وإلا فلا يقصر؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ما قصر إلا بعد خروجه من المدينة، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في حدّ الإقامة التي يجب على المسافر إتمام الصلاة بها:

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: اختلفوا في القدر الذي يجب على المسافر إذا أقام ذلك المقدار إتمام الصلاة:

فقالت طائفة: إذا أجمع على إقامة خمس عشرة أتمّ الصلاةَ، وروينا هذا القول عن ابن عمر، وبه قال سفيان الثوريّ، وأصحاب الرأي.

وقالت طائفة: إذا أزمع إقامة اثنتي عشرة أتمّ الصلاة، هذا قول عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب، آخر أقواله، كما ذكره نافع، وبنحوه قال الأوزاعي.

وقالت طائفة: إذا عزم على مقام عشر ليال أتم الصلاة، وهذا قول الحسن بن صالح، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، وليس ذلك بثابت عنهما، وبه قال محمد بن عليّ.

وقالت طائفة: إذا أقمت أكثر من خمس عشرة، فأتم الصلاة، روي هذا عن سعيد بن جُبير، وعبد اللَّه بن عُتبة، وبه قال الليث بن سعد.

الخامس: أن من أقام أربعًا صلى أربعًا، هكذا قال مالك، وأبو ثور، واحتجّ أبو ثور بأنهم لما أجمعوا على ما دون الأربع أنه يقصر كان ذلك له، فلما اختلفوا في الأربع كان عليه أن يُتمّ، وذلك أن الفروض لا تزال باختلاف.

السادس: قول ابن عباس رضي الله عنهما: إذا سافرنا تسع عشرة نقصر الصلاة.

السابع: قول أحمد بن حنبل: إذا أجمع لعشرين صلاةً مكتوبة قصر، فإذا عزم على أن يُقيم أكثر من ذلك أتمّ

(1)

.

واحتجّ بحديث جابر، وابن عباس رضي الله عنهما أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قَدِمَ لصبح رابعة، قال: فأقام النبيّ صلى الله عليه وسلم الرابع، والخامس، والسادس، والسابع، وصلى الفجر بالأبطح يوم الثامن، فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام، وقد أجمع على إقامتها، فإذا أجمع أن يُقيم كما أقام النبيّ صلى الله عليه وسلم قصر، وإذا أجمع على أكثر من ذلك أتمّ.

الثامن: قول سعيد بن المسيب: إذا وطنت نفسك بأرض أكثر من ثلاث، فأتمّ الصلاة.

التاسع: قوله أيضًا: إن المسافر إذا أقام ثلاثًا أتمّ. قال ابن المنذر: هذان قولان لا نعلم أحدًا قال بهما.

وله قول آخر، كقول الثوريّ، وآخر كقول مالك.

العاشر: ذكره إسحاق ابن راهويه، قال: وقد قال آخرون، وهم الأقلون من أهل العلم: صلاة المسافر ما لم ترجع إلى أهلك إلا أن تُقيم ببلدة لك بها

أهل، ومال، فإنها تكون كوطنك، ولا ينظرون في ذلك إلى إقامة أربع، ولا خمس عشرة، قال: ومما احتجّوا به لأنفسهم في ذلك ما سُئل ابن عباس عن تقصير الصلاة؟ فقال: كان النبيّ صلى الله عليه وسلم إذا خرج من المدينة صلى ركعتين ركعتين حتى يرجع.

وعن ابن عباس بأن رجلًا قال له: إنا نُطيل المقام في الغزو بخُرَاسان، فكيف ترى؟ فقال: يصلي ركعتين، وإن أقمت عشر سنين، وقال الحسن البصريّ: أقام أنس بن مالك بنيسابور سنة، أو سنتين يصلي ركعتين، ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين، وأقام عبد الرحمن بن سمرة ببعض بلاد فارس، فكان لا يجمع، ولا يزيد على ركعتين، وقال أبو إسحاق: أقمنا مع وَالٍ أحسبه قال: بسجستان سنين، وكان معنا رجال من أصحاب ابن مسعود، فصلى بنا ركعتين ركعتين حتى انصرف، ثم قال: كذلك كان ابن مسعود يفعل، وقال أبو مِجْلز: كنت جالسًا عند ابن عمر، قال: قلت: يا أبا عبد الرحمن آتي المدينة طالب حاجة، فأقيم بها السبعة الأشهر، والثمانية كيف أصلي؟ قال: ركعتين ركعتين، وأقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يصلي ركعتين ركعتين، وكان الثلج حال بينهم وبين القُفُول، وأقام مسروق بالسلسلة سنين، وهو عامل عليها، فصلى ركعتين ركعتين حتى انصرف يلتمس بذلك السنّة.

الحادي عشر: إن المسافر يصلي ركعتين ركعتين إلا أن يقدم مصرًا من الأمصار، هذا قول الحسن البصري.

الثاني عشر: قول من فرّق بين المقام للخوف، والمقام لغير الخوف، قال الشافعي: فأشبه ما قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من مقام المهاجر، فلا يأخذ مقام المسافر، وما جاوزه كان مقام الإقامة، وليس يحسب اليوم الذي كان فيه سائرًا، ثم قدم، ولا اليوم الذي كان فيه مقيمًا، ثم سار، كان غير مقام حرب، ولا خوف حرب قصر، فإذا جاوز مقامه أربعًا أحببت أن يتمّ، وإن لم يتمّ أعاد ما صلى بالقصر بعد الأربع، وإن كان مقامه لحرب، أو خوف حرب، فإن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أقام الفتح يُحارب هوازن سبع عشرة، أو ثمان عشرة يقصر، فإذا أقام الرجل ببلد ليس مقامه لحرب، أو خوف حرب، أو تأهب حرب قصر ما

بينه وبين ثمان عشرة ليلة، فإذا جاوزها أتمّ الصلاة حتى يُفارق البلد تاركًا للمقام به آخذًا في سفره.

الثالث عشر: ما روي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، قال: يفصل بين الحضر والسفر اليوم والليلة، فمن أجمع مسير يوم وليلة روحته، وغدوته، وولجته فقد أجمع سفرًا، فله صلاة السفر، ورخصة فطر الصوم، ومن أجمع إقامة يوم وليلة صلى صلاة الحضر، وعليه الصوم.

القول الرابع عشر: ما حكاه إسحاق ابن راهوَيْه عن بعضهم قالوا: قد مضت السنة من النبيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه في التقصير للمسافر إذا كان طاعنًا، فإذا وضع الزاد والمزاد، وترك الرحيل، وأقام أيامًا لحاجة، أو تجارة، أو نزهة، فهو بالمقيم أشبه منه بالمسافر، فعليه الإتمام. انتهى ملخصًا من كلام ابن المنذر رحمه الله في كتابه "الأوسط"

(1)

.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: عندي أن قول الإمام أحمد رحمه الله هو الأرجح، حيث اعتبر عدد صلاة النبيّ صلى الله عليه وسلم، فمن أجمع على إحدى وعشرين صلاةً، قَصَرَ، ومن زاد على ذلك أتمّ.

قال ابن المنذر رحمه الله: وأسعد الناس بحديث جابر أحمد، ومن وافقه؛ لأنه نظر إلى عدد الصلوات التي صلاها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في أيام مقامه بمكة في حجته، فأجاز أن يقصر من أقام مقدارًا يصلي ذلك العدد من الصلوات، وأمر من زاد مُقامُه على ذلك المقدار بالإتمام. انتهى.

ونَصُّ مختصر الْخِرَقيّ: "وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاةً أتمّ". قال ابن قدامة في "المغني": المشهور عن أحمد: أن المدة التي تُلزم المسافر الإتمام بنيّة الإقامة فيها، هي ما كان أكثر من إحدى وعشرين صلاةً. ثم قال بعد ذكر الخلافات ما نصه:

ولنا ما روى أنس، قال: خرجنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فصلى ركعتين حتى رجع، وأقام بمكة عشرًا يقصر الصلاة، متفق عليه.

وذكر أحمد حديث جابر، وابن عباس أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قَدِمَ لصبح رابعة،

فأقام النبيّ صلى الله عليه وسلم اليوم الرابع، والخامس، والسادس، والسابع، وصلى الفجر بالأبطح يوم الثامن، فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام، وقد أجمع على إقامتها، قال: فإذا أجمع أن يقيم كما أقام النبيّ صلى الله عليه وسلم قَصَرَ، وإذا أجمع على أكثر من ذلك أتمّ. انتهى

(1)

.

والحاصل أن من نوى أن يقيم أكثر من إحدى وعشرين صلاةً عدد صلاة النبيّ صلى الله عليه وسلم في مكة أتمّ، ومن نوى إحدى وعشرين، أو أقل من ذلك قَصَرَ، كما قصر النبيّ صلى الله عليه وسلم في إحدى وعشرين صلاةً، مع أنه عَزَم على أنه سيقيم بمكة هذه المدة.

وهذا هو القول الموافق لفعل النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأما ما عداه من الأقوال فليس عليه دليل صريح مرفوع يؤيده، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1571]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِي

(2)

أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ:"فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَتَمَّهَا فِي الْحَضَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الْأُولَى").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد اللَّه بن عمرو بن السَّرْح المصريّ، ثقةٌ [10](ت 250)(م د س ق) تقدم في "المقدمة" 3/ 10.

2 -

(حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) التُّجيبيّ، أبو حفص المصريّ، صاحب الشافعيّ، صدوقٌ [11](ت 3 أو 144)(م س ق) تقدم في "المقدمة" 3/ 14.

3 -

(ابْنُ وَهْبٍ) هو: عبد اللَّه القرشيّ مولاهم، أبو محمد المصريّ، ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ عابدٌ [9](ت 197)(ع) تقدم في "المقدمة" 3/ 10.

4 -

(يُونُسُ) بن يزيد الأيليّ، أبو يزيد الأمويّ مولاهم، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [9](ت 159)(ع) تقدم في "المقدمة" 3/ 14.

5 -

(ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم بن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن شهاب الزهريّ، أبو بكر المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ إمامٌ مشهور، من رؤوس [4](ت 125)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 348.

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (رَكْعَتَيْنِ) منصوب على الحال.

وقوله: (فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الْأُولَى) أي: رجعت إلى الحالة الأولى بعد نزول القصر، فكأنها مقرَّرةٌ على الحالة الأولى.

وتمام شرح الحديث، ومسائله تقدّمت في الحديث الماضي، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1572]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: "أَنَّ الصَّلَاةَ أَوَّلَ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ"، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ: مَا بَالُ عَائِشَةَ تُتِمُّ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: إِنَّهَا تَأَوَّلَتْ كَمَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ) -بوزن جعفر- المروزيّ، ثقةٌ، من صغار [10](ت 257) أو بعدها، وقد قارب المائة (م ت س) تقدم في "المقدمة" 4/ 25.

2 -

(ابْنُ عُيَيْنَةَ) هو: سفيان الإمام الحجة الثبت الفقيه [9](ت 198) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 383.

والباقون ذُكروا في السند الماضي.

وقوله: (أَنَّ الصَّلَاةَ) وللبخاريّ في رواية الكشميهني: "الصلوات" بصيغة الجمع.

وقوله: (أَوَّلَ مَا فُرِضَتْ) بنصب "أوّلَ" على الظرفية، وهو متعلّق بالفعل

المقدر، و"ما" مصدرية، والتقدير: في أول فرض الصلاة فُرِضت حال كونها ركعتين، أو "ما" موصولة عبارة عن وقت، وجملة "فُرِضت الصلاة" صلتها، والعائد محذوف، والتقدير: في أول الوقت الذي فرضت فيه الصلاة، فُرِضت حال كونها ركعتين.

وقوله: (رَكْعَتَيْنِ) وعند البخاريّ في رواية كريمة: "ركعتين ركعتين" مكرّرًا.

قال في "الفتح": واستُدِلَّ بقولها: "فُرِضت ركعتين" على أن صلاة المسافر لا تجوز إلا مقصورةً، ورُدَّ بأنه مُعارَضٌ بقوله تعالى:{فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: 101]؛ لأنه دالّ على أن الأصل الإتمام، ومنهم من حَمَل قول عائشة رضي الله عنها:"فُرِضَت"؛ أي: قُدِّرت، وقال الطبريّ: معناه: أن المسافر إذا اختار القصر فهو فرضه، ومن أدلّ دليل على تعيُّن تأويل حديث عائشة رضي الله عنها هذا كونها كانت تُتِمّ في السفر، ولذلك أورده الزهريّ، عن عروة.

وقوله: (فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ) فعلٌ ونائب فاعله؛ أي: رجعت إلى الحالة الأولى بعد نزول القصر في السفر.

وقوله: (مَا بَالُ عَائِشَةَ) أي: ما حالها، وما شأنها.

وقوله: (تُتِمُّ فِي السَّفَرِ؟) جملة في محلّ نصب على الحال من عائشة، و"تُتِمّ" بضم أوله، من الإتمام؛ أي: تصلي في السفر الرباعيّة أربع ركعات، مع أنها قالت:"فُرضت الصلاة ركعتين ركعتين".

وقوله: (إِنَّهَا تَأَوَّلَتْ كَمَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ) وفي رواية البخاريّ: "تأوّلت ما تأوّل عثمان"، قال في "الفتح"

(1)

ما حاصله: مراد عروة بقوله: "كما تأوّل عثمان" التشبيه بعثمان في الإتمام بتأويل، لا اتحاد تأويلهما، ويقويه أن الأسباب اختَلَفَت في تأويل عثمان، فتكاثرت، بخلاف تأويل عائشة، وقد أخرج ابن جرير في تفسير "سورة النساء" أن عائشة رضي الله عنها كانت تصلي في السفر أربعًا، فإذا احتجّوا عليها تقول: إن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان في حرب، وكان يخاف،

فهل تخافون أنتم؟ وقد قيل في تأويل عائشة: إنما أتمت في سفرها إلى البصرة إلى قتال عليّ رضي الله عنه، والقصر عندها إنما يكون في سفر طاعة، وهذان القولان باطلان، لا سيما الثاني، ولعل قول عائشة رضي الله عنها هذا هو السبب في حديث حارثة بن وهب رضي الله عنه قال:"صلّى بنا النبيّ صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى ركعتين"، متّفقٌ عليه، ولفظ مسلم:"قال: صليت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بمنى، آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين".

وقال القرطبيّ رحمه الله: اختُلف في تأويل إتمام عائشة وعثمان رضي الله عنهم في السفر على أقوال، وأولى ما قيل في ذلك أنهما تأوّلا أن القصر رُخصةٌ غير واجبة، وأخذا بالأكمل، وما عدا هذا القول إما فاسدٌ، وإما بعيدٌ، ولنذكُر ما قيل في ذلك:

(فمنها): أن عائشة تأوّلت أنها أمّ المؤمنين، فحيثُ حلّت نزلت في أهلها وولدها، وهذا يَبطُلُ بما بين المنزلتين من المسافات البعيدة، فإنها كانت تُتمّ فيها، وهي على ظهر سفر.

(ومنها): أنها كانت لا ترى القصر إلا في الحجّ والعمرة والغزو، وذلك باطلٌ؛ لأن ذلك لم يُنقل عنها، ولا عُرف من مذهبها، ثم قد أتمّت في سفرها إلى عليّ رضي الله عنهما.

(ومنها): أنها حيث أتمّت لم تكن في سفر جائز، وهذا باطلٌ قطعًا، فإنها كانت أتقى للَّه، وأخوف، وأطوع من أن تخرُج في سفر لا يرضاه اللَّه تعالى، وهذا التأويل عليها من أكاذيب الشيعة المبتدعة، وتشنيعاتهم عليها:{سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ} [النور: 16]، وإنما خرجت رضي الله عنها مجتهدةً محتسبةً في خروجها، تريد أن تُطفئ نار الفتنة، ثم خرجت الأمور عن الضبط، وأقلّ درجاتها أن تكون ممن قال فيها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إذا اجتهد الحاكم، فأصاب فله أجران، وإن أخطأ، فله أجر".

قال: وأما عثمان رضي الله عنه فقد تُؤُوّل له أنه كان إمام الناس، فحيث حلّ فهو بمنزلتهم، وهذا يردّه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان أولى بذلك، ومع ذلك فلم يفعله.

(ومنها): أنه كان معه أهله بمكة، وهذا يردّه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم سافر بزوجاته، وكنّ معه بمكة، ومع ذلك قصر.

(ومنها): أنه إنما فعل ذلك من أجل الأعراب؛ لئلا يظنّوا أن فرض الصلاة أبدًا ركعتان، وهذا يردّه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان أولى بذلك، ولم يفعله، وثمّ قد عَلِمَ الأعراب، والكلُّ من المسلمين أن الصلاة في الحضر أربع، ومن جَهِلَ ذلك من قُرْب عهدٍ بالإسلام نادرٌ قليلٌ، لا تُغيَّر القواعد لأجله.

(ومنها): أن عثمان أزمع على الْمُقام بمكة بعد الحجّ، ويرُدّه أن المُقام بمكة للمهاجر أكثر من ثلاث ممنوع.

(ومنها): أنه كان لعثمان بمنى أرضٌ ومالٌ، فرأى أنه كالمقيم، وهذا فيه بُعْدٌ؛ إذ لم يقل أحدٌ: إن المسافر إذا مرّ بما يملكه من الأرض، ولم يكن له فيها أهلٌ حكمه حكم المقيم، والوجه ما ذكرناه أوّلًا

(1)

. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله، وهو بحثٌ مفيدٌ.

وقال في "الفتح": قوله: (تَأَوَّلَتْ كَمَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ) هذا فيه رَدٌّ على من زعم أن عثمان إنما أتمّ؛ لكونه تأهل بمكة، أو لأنه أمير المؤمنين، وكلُّ موضع له دارٌ، أو لأنه عَزَمَ على الإقامة بمكة، أو لأنه استَجَدّ له أرضًا بمنى، أو لأنه كان يَسْبِق الناس إلى مكة؛ لأن جميع ذلك مُنْتَفٍ في حق عائشة رضي الله عنها، وأكثره لا دليل عليه، بل هي ظنون ممن قالها.

ويرُدُّ الأول أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يسافر بزوجاته وقَصَرَ، والثانيَ أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان أولى بذلك، والثالثَ أن الإقامة بمكة على المهاجرين حرام، كما سيأتي تقريره في محلّه من "كتاب المغازي"، والرابعُ، والخامسُ لم ينقلا، فلا يكفي التخرُّص في ذلك، والأول وإن كان نُقِلَ، وأخرجه أحمد، والبيهقيّ، من حديث عثمان رضي الله عنه، وأنه لَمّا صلى بمنى أربع ركعات أنكر الناس عليه، فقال: إني تأهلت بمكة لَمّا قَدِمت، وإني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول:"من تأهّل ببلدة، فإنه يصلي صلاة مقيم"، فهذا الحديث لا يصح؛ لأنه منقطع، وفي رُواته مَن لا يُحتجّ به، ويردُّه قول عروة: إن عائشة تأوّلت ما تأول عثمان، ولا جائز أن تتأهل عائشة أصلًا، فدلّ على وَهْنِ ذلك الخبر.

قال: والمنقول أن سبب إتمام عثمان رضي الله عنه أنه كان يرى القصر مُختصًّا

بمن كان شاخصًا سائرًا، وأما من أقام في مكان في أثناء سفره، فله حكم المقيم فيتمّ، والحجة فيه ما رواه أحمد بإسناد حسن، عن عباد بن عبد اللَّه بن الزبير، قال: لما قَدِم علينا معاوية حاجًّا صلى بنا الظهر ركعتين بمكة، ثم انصرف إلى دار النَّدْوَة، فدخل عليه مروان، وعمرو بن عثمان، فقالا: لقد عِبْتَ أمر ابن عمك؛ لأنه كان قد أتم الصلاة، قال: وكان عثمان حيث أتم الصلاة إذا قَدِم مكة صلى بها الظهر والعصر والعشاء أربعًا أربعًا، ثم إذا خرج إلى منى وعرفة قَصَرَ الصلاة، فإذا فرغ من الحجّ، وأقام بمنى أقم الصلاة.

وقال ابن بطّال: الوجه الصحيح في ذلك أن عثمان وعائشة رضي الله عنها كانا يريان أن النبيّ صلى الله عليه وسلم إنما قصر؛ لأنه أخذ بالأيسر من ذلك على أمته، فأَخَذَا لأنفسهما بالشدّة. انتهى.

وهذا رجحه جماعةٌ، من آخرهم القرطبيّ، لكن الوجه الذي قبله أولى؛ لتصريح الراوي بالسبب.

وأما ما رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، أن عثمان إنما أتم الصلاة؛ لأنه نوى الإقامة بعد الحجّ، فهو مرسل، وفيه نظرٌ؛ لأن الإقامة بمكة على المهاجرين حرامٌ، وصحّ عن عثمان أنه كان لا يُوَدِّع النساء إلا على ظهر راحلته، ويسرع الخروج؛ خشيةَ أن يرجع في هجرته.

وثبت عن عثمان أنه قال لَمّا حاصروه، وقال له المغيرة: اركب رواحلك إلى مكة، قال: لن أفارق دار هجرتي.

ومع هذا النظر في رواية معمر، عن الزهريّ، فقد رَوَى أيوب، عن الزهريّ ما يخالفه، فرَوَى الطحاويّ وغيره من هذا الوجه، عن الزهريّ قال: إنما صلى عثمان بمنى أربعًا؛ لأن الأعراب كانوا كَثُرُوا في ذلك العام، فأحب أن يُعلمهم أن الصلاة أربع.

ورَوَى البيهقيّ من طريق عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، عن عثمان أنه أتم بمنى، ثم خطب، فقال: إن القصر سنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ولكنه حَدَثَ طَغَام -يعني بفتح الطاء والمعجمة- فَخِفتُ أن يَسْتَنُّوا.

وعن ابن جريج أن أعرابيًّا ناداه في منى: يا أمير المؤمنين، ما زِلْتُ

أصليها منذ رأيتك عام أول ركعتين، وهذه طُرُق يُقَوِّي بعضها بعضًا، ولا مانع أن يكون هذا أصل سبب الإتمام، وليس بمعارض للوجه الذي اخترته، بل يقوِّيه من حيث إن حالة الإقامة في أثناء السفر أقرب إلى قياس الإقامة المطلقة عليها، بخلاف السائر، وهذا ما أدى إليه اجتهاد عثمان رضي الله عنه.

وأما عائشة رضي الله عنها فقد جاء عنها سبب الإتمام صريحًا، وهو فيما أخرجه البيهقيّ من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، أنها كانت تصلي في السفر أربعًا، فقلت لها: لو صليت ركعتين، فقالت: يا ابن أختي إنه لا يشُقّ عليّ. إسناده صحيح، وهو دالّ على أنها تأولت أن القصر رخصة، وأن الإتمام لمن لا يشُقّ عليه أفضل.

ويدلُّ على اختيار الجمهور ما رواه أبو يعلى، والطبرانيّ بإسناد جيّد، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سافر مع النبيّ صلى الله عليه وسلم، ومع أبي بكر وعمر، فكلهم كان يصلي ركعتين، من حين يخرج من المدينة إلى مكة حتى يرجع إلى المدينة في السير، وفي المقام بمكة.

قال الكرمانيّ رحمه الله ما ملخَّصه: تمسّك الحنفية بحديث عائشة رضي الله عنها في أن الفرض في السفر أن يصلي الرباعية ركعتين.

وتُعُقِّب بأنه لو كان على ظاهره لما أتمت عائشة، وعندهم العبرة بما رأى الراوي إذا عارض ما روى، ثم ظاهر الحديث مخالف لظاهر القرآن؛ لأنه يدلّ على أنها فُرِضت في الأصل ركعتين، واستمَرَّت في السفر، وظاهر القرآن أنها كانت أربعًا فنقصت، ثم إن قولها:"الصلاة" تعمّ الخمس، وهو مخصوص بخروج المغرب مطلقًا والصبح بعدم الزيادة فيها في الحضر، قال: والعام إذا خُصّ ضَعُفَت دلالته حتى اختُلِف في بقاء الاحتجاج به. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: عندي أن أرجح التأويلات في إتمام عثمان وعائشة رضي الله عنهما قول من قال: إنهما كانا يريان القصر رخصةً غير واجبة، فأخذا بالأكمل؛ اجتهادًا منهما، وهذا هو الذي تقدّم ترجيحه عن القرطبيّ رحمه الله، فهذا

الوجه هو الأقرب، والأظهر فيما يظهر لي دون تكلّف، وتعسّف، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1573]

(686) - (وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَزُهَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَيْهِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعُمَر بْنِ الْخَطَّابِ: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} ، فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ؟ فَقَالَ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: "صَدَقَةٌ

(1)

تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ").

رجال هذا الإسناد: عشرة:

1 -

(أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عبد اللَّه بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الكوفيّ، واسطيّ الأصل، ثقةٌ حافظٌ، صاحب تصانيف [10](ت 235)(خ م د س ق) تقدم في "المقدمة" 1/ 1.

2 -

(أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء الْهَمْدانيّ الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ [10](ت 247)(ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 117.

3 -

(زهَيْرُ بْنُ حَرْبِ) بن شدّاد، أبو خيثمة النسائيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [10](ت 243)(خ م د س ق) تقدم في "المقدمة" 3/ 2.

4 -

(إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه الْحَنْظليّ، أبو محمد المروزيّ، ثقةٌ حافظ مجتهدٌ [10](ت 238)(خ م د ت س) تقدم في "المقدمة" 5/ 28.

5 -

(عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ) بن يزيد بن عبد الرحمن الأوديّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ [8](ت 192)(ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 24.

6 -

(ابْنُ جُرَيْجٍ) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ

مولاهم، أبو خالد، وأبو الوليد المكيّ، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ، يدلّس، ويرسل [6](ت 150) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" 6/ 129.

7 -

(ابْنُ أَبِي عَمَّارٍ) هو: عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن أبي عمار القرشيّ المكيّ، حَلِيف بني الْجُمَح، الملقب بـ "القَسّ" -بفتح القاف، وتشديد السين المهملة- لعبادته، ثقة عابد [3].

روى عن أبي هريرة، وابن عمر، وابن الزبير، وجابر، وشدّاد بن الهاد، وعبد اللَّه بن بابيه.

ورَوَى عنه عبد الملك بن عبيد بن عُمير، وابن جريج، وعمرو بن دينار، ويوسف بن ماهك، وعكرمة بن خالد.

قال ابن سعد، وأبو زرعة، والنسائي: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ونقل ابن خلفون توثيقه عن ابن المديني.

رَوَى له الجماعة سوى البخاريّ، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.

8 -

(عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَابَيْهِ) ويقال: باباه، ويقال بحذف الهاء، مولى آل حُجير بن أبي إهاب، ويقال: مولى يعلى بن أمية، المكيّ، ثقة [4].

رَوَى عن جبير بن مُطعِم، وابن مسعود، وابن عُمر، وابن عَمْرو، ويعلى بن أمية، وأبي هريرة.

وروى عنه أبو الزبير، وإبراهيم بن مهاجر البجليّ، وحبيب بن أبي ثابت، وعمرو بن دينار، وقتادة، وعبد الرحمن بن عبد اللَّه بن أبي عمار، وأبو حَصِين الأسديّ، وغيرهم.

قال علي ابن المدينيّ: عبد اللَّه بن بابيه من أهل مكة معروف، ويقال له أيضًا: ابن باباه، وقال البخاريّ: عبد اللَّه بن باباه، ويقال: ابن بابي، وقال ابن معين: هؤلاء ثلاثة مختلفون، وقال أبو القاسم الطبرانيّ: عبد اللَّه بن بابي بصريّ، وعبد اللَّه بن باباه مكيّ، وعبد اللَّه بن بابيه كوفيّ، قال أبو الحسين بن البراء: القول عندي ما قال ابن المدينيّ، والبخاريّ.

وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال النسائيّ: عبد اللَّه بن باباه ثقة، وثَّقه العجليّ، وابن المدينيّ، وذكره ابن حبان في "الثقات".

أخرج له المصنّف، والأربعة، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.

9 -

(يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ) بن أبي عبيدة، واسمه عبيد، ويقال: زيد بن هَمّام بن الحارث بن بكر بن زبد بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم، أبو خلف، ويقال: أبو خالد، ويقال: أبو صفوان المكيّ، حَلِيف قريش، وهو يعلى ابن مُنْية -بضمّ الميم، وسكون النون، ثم تحتانيّة- وهي أُمّه، ويقال: جَدّته.

روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعن عمر، وعنبسة بن أبي سفيان، وروى عنه أولاده: صفوان، ومحمد، وعثمان، وعبد الرحمن، وبقال: إن عبد الرحمن أخوه، لا ابنه، وعبد اللَّه بن الديلميّ، وعبد اللَّه بن بابيه، وموسى بن باذان، وعطاء، ومجاهد، وغيرهم.

قال ابن سعد: شَهِد الطائف، وحُنينًا، وتبوك مع النبيّ صلى الله عليه وسلم، وقال أبو أحمد الحاكم: كان عامل عمر بن الخطاب على نَجْران، وقال الدارقطنيّ: مُنية بنت الحارث بن جابر أمّ العوّام بن خُويلد، والد الزبير، وهي جدة يعلى بن أمية التميميّ، حليف بني نوفل، أمّ أبيه دُنيا

(1)

، وبها يُعْرَف، قال ذلك الزبير بن بكار، وأصحاب الحديث يقولون في يعلى بن أمية: إن مُنية أمه، وقال زكريا بن إسحاق، عن عمرو بن دينار: كان أول من أَرَّخ الكتب يعلى بن أمية، وهو باليمن، وقال ابن عساكر: ذكره أبو حسان الزياديّ فيمن قُتِل بصفّين، قال الحافظ: وهذا لا أراه محفوظًا.

ورَوَى النسائيّ من حديث عطاء، عن يعلى بن أمية، قال: دخلت على عنبسة بن أبي سفيان، وهو في الموت. . . الحديث، وقد ذكر الليث، وخليفة أن عنبسة حَجّ بالناس سنة سبع وأربعين، فهذا يدلّ على أن يعلى تأخرت وفاته بعد صِفِّين.

وقال ابن عبد البرّ عن ابن المدينيّ: استعمله أبو بكر على حُلْوان، واستعمله عمر على بعض اليمن، فبلغ عمر أنه حَمَى لنفسه، فأمره أن يمشي على رجليه إلى المدينة، فمَشَى خمسة أيام أو ستة، فبلغه موت عمر، فركب،

واستعمله عثمان على الْجَنَد، فلما بلغه قتل عثمان أقبل لينصره، فصحب الزبير، وعائشة، ويقال: هو حَمَل عائشة على الجمل الذي كان تحته في وقعة الجمل.

أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث، برقم (686) و (871) و (1180) وكرّره خمس مرّات، و (1673) و (1674) وأعاده بعده.

10 -

(عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ) أمير المؤمنين الخليفة الراشد، استُشهد رضي الله عنه في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين (ع) تقدم في "المقدمة" 3/ 9.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من سُباعيّات المصنّف رحمه الله.

2 -

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالمكيّين من ابن جُريج.

3 -

(ومنها): أن شيخه أبا كُريب من مشايخ الأئمة الستّة بلا واسطة.

4 -

(ومنها): أن فيه رواية صحابيّ، عن صحابيّ، وتابعيّ، عن تابعيّ، وأن عمر رضي الله عنه جَمّ المناقب، فهو أحد السابقين إلى الإسلام، وأحد الخلفاء الأربعة الراشدين، والعشرة المبشّرين بالجنّة، رضي الله عنهم.

شرح الحديث:

(عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ) رضي الله عنه أنه (قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ) رضي الله عنه، ولفظ أبي داود:"قلت لعمر بن الخطاب: أرأيت إقصار الناس الصلاة، وإنما قال اللَّه عز وجل: {إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} فقد ذهب اليوم. . . "({فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ}) أي: وِزْر وحَرَجٌ ({أَنْ تَقْصُرُوا}) -بضم الصاد- أي: في القصر، وهو خلاف المدّ، يقال: قَصَرتُ الشيء؛ أي: جعلته قصيرًا بحذف بعض أجزائه، فمتعلق القصر جملة الشيء، لا بعضه، فإن البعض متعلَّق الحذف دون القصر، فحينئذ قوله:({مِنَ الصَّلَاةِ}) ينبغي أن يكون مفعولًا لـ "تقصُرُوا" على زيادة "من" حسب ما رآه الأخفش، وأما على رأي غيره من عدم زيادتها في الإثبات، فتُجعل تبعيضيةً، ويراد بالصلاة الجنس، ليكون المقصور بعضًا منها، وهم الرباعيات، قاله أبو السعود في "تفسيره". ({إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا}) أي: ينالوكم بمكروه (فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ؟) بكسر الميم، من باب عَلِمَ،

قال في "المصباح": أَمِنَ زيدٌ الأسدَ أَمْنًا، وأَمِنَ منه، مثلُ: سَلِمَ منه وزنًا ومعنًى، والأصل أن يُستَعْمَلَ في سكون القلب، يتعدّى بنفسه، وبالحرف، ويُعدّى إلى ثان بالهمزة، فيقال: آمنتُهُ منه. انتهى.

والمعنى هنا: أنه ذهب خوفهم الذي كان سببًا لمشروعية قصر الصلاة، فما بالهم يقصرون؟، أو فما وجه القصر مع زوال السبب؟ (فَقَالَ) عمر رضي الله عنه (عَجِبْتُ) بضمّ التاء، للمتكلّم، والفعل من باب تَعِبَ (مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ) بفتح التاء للمخاطب؛ أي: تعجّبتُ أنا مما تعجّبتَ منه أنت.

وقال النوويّ رحمه الله: وقع في بعض الأصول بلفظ: "عَجِبتُ ما عَجبتَ منه"، وفي بعضها:"عجِبتُ مما عَجِبتَ"، وهو المشهور المعروف. انتهى

(1)

.

(فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ؟) أي: عن قصر الصلاة مع زوال السبب، وهو الخوف من العدوّ، وحصول الأمن (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم ("صَدَقَةٌ) بالرفع خبر لمحذوف؛ أي: هذه صدقة، وجملة قوله:(تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ) في محلّ رفع صفة لـ "صدقةٌ".

والمعنى: أن قصر الصلاة صدقةٌ؛ أي: فضل تفضل اللَّه تعالى بِهَا عَلَيْكُمْ، وأكرمكم بها (فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ") أي: سواء حصل الخوف أم لا، فقوله في الآية:{إِنْ خِفْتُمْ} قد خَرَج مخرج الأغلب، لكون أغلب أسفار النبيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم تَخْلُ من خوف؛ لكثرة أهل الحرب إذ ذاك، فحينئذ لا تدلّ الآية على عدم القصر إن لم يكن خوف؛ لأنه بيان للواقع إذ ذاك، فلا مفهوم له.

وقال السنديّ رحمه الله: أي: شَرَع لكم ذلك رحمةً بكم، وإزالةً للمشقّة عنكم، نظرًا إلى ضعفكم، وفقركم، وهذا المعنى يقتضي أن ما ذُكر فيه من القيد، فهو اتفاقيّ ذكرُهُ على مقتضى ذلك الوقت، وإلا فالحكم عامّ، والقيد لا مفهوم له، ولا يخفى ما في الحديث من الدلالة على اعتبار المفهوم في الأدلة الشرعية، وأنهم كانوا يفهمون ذلك، ويرون أنه الأصل، وأن النبيّ صلى الله عليه وسلم قرّرهم على ذلك، ولكن بَيَّنَ أنه قد لا يكون معتبرًا أيضًا بسبب من الأسباب.

[فإن قلت]: يمكن التعجّب مع عدم اعتبار المفهوم أيضًا، بناءً على أن

الأصل هو الإتمام، والقصر رخصة، جاءت مقيَّدةً لضرورة، فعند انتفاء القيد مُقتَضَى الأدلّة هو الأخذ بالأصل.

[قلت]: هذا الأصل إنما يُعمَل به عند انتفاء الأدلّة، وأما مع وجود فعل النبيّ صلى الله عليه وسلم بخلافه، فلا عبرة به، ولا يُتعجّب من خلافه، فليُتأمّل. انتهى كلام السنديّ رحمه الله.

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: قد أشكلت الآية على عمر وغيره، فسأل عنها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأجابه بالشفاء، وأن هذا صدقة من اللَّه، وشَرْعٌ شرعه للأمة، وكان هذا بيانَ أن حكم المفهوم غير مراد، وأن الْجُنَاح مرتفع في قصر الصلاة عن الآمن والخائف، وغايته أنه نوع تخصيص للمفهوم، أو رفع له. انتهى.

وقال السنديّ رحمه الله: الأمر يقتضي وجوب القبول، وأيضًا العبد فقير، فإعراضه عن صدقة ربه يكون منه قبيحًا، ويكون من قبيل {أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى (7)} [العلق: 7]، وفي ردّ صدقة أحد عليه من التأذِّي عادةً ما لا يخفى، فهذه من أمارات الوجوب، فتأمل، واللَّه تعالى أعلم. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: قد تقدّم أن القول بوجوب القصر على المسافر هو الأرجح؛ لقوّة أدلّته، ولكن لا يلزم منه بطلان صلاة من أتمّ للتأويل، أو نحوه؛ لما أسلفناه من الأدلّة على ذلك، فتنبّه، واللَّه تعالى أعلم.

وقال الإمام ابن كثير رحمه الله في "تفسيره": يقول تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ} [النساء: 101] أي: سافرتم في البلاد، كما قال تعالى:{عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} الآية [المزمل: 20]، وقوله:{فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: 101]؛ أي: تخففوا فيها إما من كميتها بأن تُجْعَل الرباعية ثنائية، كما فهمه الجمهور من هذه الآية، واستدلوا بها على قصر الصلاة في السفر على اختلافهم في ذلك.

فمن قائل: لا بدّ أن يكون سفر طاعة، من جهاد، أو حجّ، أو عمرة، أو طلب علم، أو زيارة، أو غير ذلك، كما هو مرويّ عن ابن عمر، وعطاء، ويحيى، عن مالك، في رواية عنه نحوه، لظاهر قوله:{إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: 101].

ومن قائل: لا يشترط سفر القربة، بل لا بدّ أن يكون مباحًا، لقوله:{فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ} الآية [المائدة: 3]، كما أباح له تناول الميتة مع الاضطرار، بشرط أن لا يكون عاصيًا بسفره، وهذا قول الشافعيّ، وأحمد، وغيرهما من الأئمة.

وقد قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا وكيع عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: جاء رجل، فقال: يا رسول اللَّه إني رجل تاجرٌ، أختَلِف إلى البحرين، فأمره أن يصلي ركعتين، فهذا مرسل.

ومن قائل: يكفي مطلق السفر، سواءٌ كان مباحًا أو محظورًا حتى لو خرج لقطع الطريق، وإخافة السبيل تَرَخَّص؛ لوجود مطلق السفر، وهذا قول أبي حنيفة، والثوريّ، وداود، لعموم الآية، وخالفهم الجمهور.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: قد تقدّم أن ما ذهب إليه أبو حنيفة، والثوريّ، وداود هو الأرجح؛ لقوّة أدلّته، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم.

وأما قوله تعالى: {إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} ، فقد يكون هذا خرج مخرج الغالب حال نزول هذه الآية، فإن في مبدأ الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مَخُوفةٌ، بل ما كانوا يَنهَضون إلا إلى غزو عامّ، أو في سريّة خاصة، وسائر الأحيان حَرْبٌ للإسلام وأهله، والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب، أو على حادثة فلا مفهوم له، كقوله تعالى:{وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} [النور: 33]، وكقوله تعالى:{وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ} الآية [النساء: 23].

ثم ساق أحاديث القصر المذكورة في هذا الباب، ثم قال: فهذه الأحاديث دالةٌ صريحًا على أن القصر ليس من شرطه وجودُ الخوف، ولهذا قال من قال من العلماء: إن المراد من القصر ها هنا إنما هو قصر الكيفية لا الكمية، وهو قول مجاهد، والضحاك، والسُّدّيّ كما سيأتي بيانه، واعتَضَدُوا أيضًا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت:"فُرِضت الصلاة ركعتين ركعتين في السفر والحضر، فأُقِرَت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر"، متّفقٌ عليه.

قالوا: فإذا كان أصل الصلاة في السفر هي الثنتين، فكيف يكون المراد

بالقصر ها هنا قصر الكمية؛ لأن ما هو الأصل لا يقال فيه: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: 101].

وأصرح من ذلك دلالةً على هذا ما رواه الإمام أحمد في "مسنده" من طريق زُبيد الياميّ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عمر رضي الله عنه قال:"صلاة السفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمامٌ غيرُ قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم"، وهكذا رواه النسائيّ، وابن ماجه، وابن حبان في "صحيحه"، من طُرُق عن زُبيد اليامي به، وهذا إسناد على شرط مسلم، وقد حَكَم مسلم في "مقدمة كتابه" بسماع ابن أبي ليلى عن عمر رضي الله عنه، وقد جاء مُصَرَّحًا به في هذا الحديث وفي غيره، وهو الصواب -إن شاء اللَّه- وإن كان يحيى بن معين، وأبو حاتم، والنسائيّ قد قالوا: إنه لم يسمع منه.

وقد روى مسلم في "صحيحه"، وأبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:"فرض اللَّه الصلاة على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة"، فهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولا ينافي ما تقدم عن عائشة رضي الله عنها؛ لأنها أخبرت أن أصل الصلاة ركعتان، ولكن زيد في صلاة الحضر، فلما استقرّ ذلك صحّ أن يقال: إن فرض صلاة الحضر أربع، كما قاله ابن عباس، واللَّه أعلم.

لكن اتَّفَقَ حديث ابن عباس وعائشة على أن صلاة السفر ركعتان، وأنها تامة غير مقصورة، كما هو مصرَّحٌ به في حديث عمر رضي الله عنه.

وإذا كان كذلك فيكون المراد بقوله تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: 11]، قصر الكيفية كما في صلاة الخوف ولهذا قال:{إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} الآية [النساء: 101]، ولهذا قال بعدها:{وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ} الآية [النساء: 102]، فبيّن المقصود من القصر ها هنا وذكر صفته وكيفيته، ولهذا لَمّا عقد البخاري كتاب صلاة الخوف صدّره بقوله تعالى:{وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} إلى قوله: {إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا} [النساء: 102].

وهكذا قال جويبر، عن الضحاك في قوله: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا

مِنَ الصَّلَاةِ}، قال: ذاك عند القتال يصلي الرجل الراكب تكبيرتين حيث كان وجهه، وقال أسباط عن السديّ في قوله:{وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ} الآية: إن الصلاة إذا صليت ركعتين في السفر فهي تمام التقصير، لا يحل إلا أن يخاف من الذين كفروا أن يفتنوه عن الصلاة، فالتقصير ركعة، وقال ابن أبي نجيح، عن مجاهد:{فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} يوم كان النبيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعسفان، والمشركون بضَجْنان، فتوافقوا، فصلى النبيّ صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الظهر أربع ركعات بركوعهم وسجودهم وقيامهم معًا جميعًا، فَهَمَّ بهم المشركون أن يُغِيروا على أمتعتهم وأثقالهم، روى ذلك ابن أبي حاتم، ورواه ابن جرير عن مجاهد والسّدّيّ، وعن جابر، وابن عمر، واختار ذلك أيضًا، فإنه قال بعد ما حكاه من الأقوال في ذلك: وهو الصواب.

وقال ابن جرير: حدّثني محمد بن عبد اللَّه بن عبد الحكم، حدّثنا ابن أبي فُديك، حدّثنا ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن أُمية بن عبد اللَّه بن خالد بن أسيد، أنه قال لعبد اللَّه بن عمر: إنا نَجِد في كتاب اللَّه قصر صلاة الخوف، ولا نجد قصر صلاة المسافر؟، فقال عبد اللَّه: إنا وجدنا نبينا صلى الله عليه وسلم يعمل عملًا عملنا به. فقد سَمَّى صلاة الخوف مقصورةً، وحَمَل الآية عليها، لا على قصر صلاة المسافر، وأقره ابن عمر على ذلك، واحتَجّ على قصر الصلاة في السفر بفعل الشارع، لا بنصّ القرآن.

وأصرح من هذا ما رواه ابن جرير أيضًا: حدّثنا أحمد بن الوليد القرشيّ، حدّثنا محمد بن جعفر، حدّثنا شعبة، عن سماك الحنفيّ، قال: سألت ابن عمر عن صلاة السفر؟ فقال: ركعتان تمام غير قصر، إنما القصر في صلاة المخافة، فقلت: وما صلاة المخافة؟ فقال: يصلي الإمام بطائفة ركعة، ثم يجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء، ويجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء، فيصلي بهم ركعةً، فيكون للإمام ركعتان، ولكل طائفة ركعة ركعة. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله

(1)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: ظاهر تصرّف ابن كثير رحمه الله يدلّ على أنه يرى ترجيح القول بأن المراد بالقصر في الآية المذكورة قصر كيفية الصلاة، وهو صفة صلاة الخوف، لا قصر كميّتها، وهو صفة صلاة السفر، وقد نقل تصحيح ابن جرير له، وأقرّه عليه، والذي يظهر لي أن الأرجح كون الآية شاملة للاثنتين؛ فأما قصر المسافر فحديث عمر رضي الله عنه عنه المذكور في الباب نصّ فيه، حيث سأل النبيّ صلى الله عليه وسلم عما أشكل عليه من معنى الآية، فقال له:"صدقة تصدّق اللَّه بها عليكم. . . " الحديث، فإن هذا هو قصر المسافر، وأما صلاة الخوف فسياق الآية اللاحقة ظاهر في ذلك.

وهذا هو الذي مال إليه أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله حيث قال: قوله: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا} الآية: يعني به القصر من عدد الركعات، والقصر بتغيير الهيئات، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم:"صدقةٌ تصدّق اللَّه بها عليكم" عندما سُئل عن قصرها مع الأمن، فكان قوله ذلك تيسيرًا وتوقيفًا على أن الآية متضمّنة لقصر الصلاة مع الخوف، ومع غير الخوف، فالقصر مع الخوف هو في الهيئات على ما يأتي، ومع الأمن في الركعات، والمتصدَّق به إنما إلغاء شرط الخوف في قصر عدد الركعات مع الأمن، وعلى هذا فيبقى اعتبار الخوف في قصر الهيئات على ما يأتي.

وقد أكثر الناس في هذه الآية، وما ذكرناه أولى وأحسن؛ لأنه جمع بين الآية والحديث. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله، وهو تحقيقٌ حسنٌ.

والحاصل أن الآية شاملة لقصر الكميّة، والكيفيّة، والصدقة التي تصدّق اللَّه بها علينا هي إلغاء شرط الخوف في قصر الكميّة، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عمر رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 1573 و 1574](686)، و (أبو داود) في

"الصلاة"(1199 و 1200)، و (الترمذيّ) في "التفسير"(3034)، و (النسائيّ) في "تقصير الصلاة"(1433)، و"الكبرى"(1891)، وفي "التفسير"(11120)، و (ابن ماجه) في "الصلاة"(1065)، و (الشافعيّ) في "السنن المأثورة"(15)، و (أحمد) في "مسنده"(1/ 25 و 36)، و (الدارميّ) في "سننه"(1/ 354)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(945)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(2739 و 2740 و 2741)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(1543 و 1544)، و (الطبريّ) في "تفسيره"(10312)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(1/ 415)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(3/ 134 و 140 و 141)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(1024)، و (أبو جعفر النحّاس) في "الناسخ والمنسوخ"(ص 116)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان مشروعية تقصير الصلاة في السفر.

2 -

(ومنها): بيان رحمة اللَّه تعالى، وكمال فضله على عباده حيث شَرَعَ لهم قصر الصلاة في حال السفر للمشقة اللاحقة بهم، قال تعالى:{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} الآية [الحج: 78].

3 -

(ومنها): جواز القصر في السفر من غير الخوف.

4 -

(ومنها): جواز قول: "تصدّق اللَّه علينا"، و"اللهم تصدّق علينا"، وقد كرهه بعض السلف، قال النووي رحمه الله: وهو غلط ظاهر؛ أي: لمخالفته لما صحّ عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث.

5 -

(ومنها): أن المفضول إذا رأى الفاضل يَعْمَل شيئًا يشكل عليه يسأله عنه.

6 -

(ومنها): أن المفاهيم معتبرة في الشرع، حيث إن عمر رضي الله عنه فَهِمَ من قوله تعالى:{إِنْ خِفْتُمْ} أن مفهومه عدم جواز القصر عند عدم الخوف، وقرره النبيّ صلى الله عليه وسلم على هذا الفهم، ولكن ذكر له مانعًا من اعتباره، وهو كونه صدقة من اللَّه تعالى مطلقةً غيرَ مقيدة بالخوف، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإِمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1574]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَيْهِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ) أبو عبد اللَّه الثقفيّ مولاهم البصريّ، ثقةٌ [10](234)(خ م س) تقدم في "الإيمان" 10/ 145.

2 -

(يَحْيَى) بن سعيد القطّان الإمام الحافظ المتقن الحجة الثبت الناقد البصير [9](ت 198)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 385.

والباقون ذُكروا في السند السابق.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد تصريح ابن جريج بالتحديث عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن أبي عمّار، فإنه مدلّس، فزالت عنه تهمة التدليس، فتنبّه، واللَّه تعالى أعلم.

وقوله: (بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ) يعني أن يحيى بن سعيد حدّث عن ابن جُريج، بمثل ما حدّث به عبد اللَّه بن إدريس، عنه.

[تنبيه]: رواية يحيى بن سعيد هذه ساقها الإمام أحمد رحمه الله في "مسنده" فقال:

(246)

حدّثنا يحيى، عن ابن جريج، حدّثني عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن أبي عَمّار، عن عبد اللَّه بن بابيه، عن يعلى بن أمية، قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إقصار الناس الصلاة اليوم، وإنما قال اللَّه عز وجل:{إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} ، فقد ذهب ذاك اليومُ، فقال: عجبتُ مما عجبتَ منه، فذكرتُ ذلك لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال:"صدقة تصدق اللَّه بها عليكم، فاقبلوا صدقته". انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإِمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1575]

(687) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَبُو الرَّبِيعِ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً").

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ المذكور أول الباب.

2 -

(سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ) بن شُعبة، أبو عثمان الْخُرَاسانيّ، نزيل مكة، ثقةٌ مصنّفٌ [10](ت 227) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" 61/ 338.

3 -

(أَبُو الرَّبِيعِ) سليمان بن داود الزهرانيّ الْعَتَكيّ البصريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [10](ت 234)(خ م د س) تقدم في "الإيمان" 23/ 190.

4 -

(قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد) المقفيّ، أبو رجاء البَغْلانيّ، ثقةٌ ثبتٌ [10](ت 240) عن (90) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 50.

5 -

(أَبُو عَوَانَةَ) الوضّاح بن عبد اللَّه اليشكريّ البزّاز، ثقةٌ ثبتٌ [7](ت 5 أو 176)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 4.

6 -

(بُكَيْرُ بْنُ الْأَخْنَسِ) السَّدُوسيّ، ويقال: الليثيّ الكوفيّ، ثقةٌ [4].

رَوَى عن أبيه، وأنس، وابن عباس، وابن عمر، ومجاهد، وعطاء، وغيرهم.

ورَوَى عنه الأعمش، ومِسْعَر، وزيد بن أبي أنيسة، وأيوب بن عائذ، وأبو إسحاق الشيبانيّ، وأبو عوانة، وجماعة.

قال ابن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والنسائيّ: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، ثم أعاده في أتباع التابعين من الثقات، قال: وقد قيل: إنه سمع من أنس بن مالك، وقال ابن سعد: رَوَى عن الصحابة، وهو قليل الحديث، وقال الآجريّ: سألت أبا داود، عن بكير بن الأخنس؟، فقال: شيخٌ جائز الحديث، وقال العجليّ: كوفيّ ثقةٌ، وقال البخاريّ في "التاريخ": بكير بن

الأخنس، ويقال: ابن فيروز، رَوَى عنه أبو عوانة، وأما ابن أبي حاتم، ففرّق بينهما، وقال أبو حاتم: هو قديمٌ، ما روى عنه شعبة، ولا الثوريّ، فلا أدري كيف رَوَى عنه أبو عوانة، ولا أين لقيه؟ حكاه عن أبيه في "العلل".

روى له البخاريّ في "جزء القراءة"، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط، برقم (687) وأعاده بعده، و (1323) و (1536).

7 -

(مُجَاهِدُ) بن جَبْر المخزوميّ مولاهم، أبو الحجّاج المكيّ، ثقةٌ فقيهٌ إمام في التفسير والفقه [3](ت 1 أو 2 أو 3 أو 104) عن (83) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 21.

8 -

(ابْنُ عَبَّاسٍ) عبد اللَّه الحبر البحر رضي الله عنهما، مات سنة (68)(ع) تقدم في "الإيمان" 6/ 124.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وله فيه أربعة من الشيوخ قرن بينهم.

2 -

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ.

3 -

(ومنها): أن فيه ابن عبّاس رضي الله عنهما أحد المكثرين السبعة، روى (1696) حديثًا، وهو آخر من مات من الصحابة بالطائف.

شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما أنه (قَالَ: "فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ) وفي رواية النسائيّ: "فُرِضت الصلاةُ"(عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم) أي: بوحيٍ من اللَّه تعالى (فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا) منصوب على الحال، أي: كونها أربع ركعات بعد أن كانت ركعتين، ثمَّ قُصرت في السفر، فكانت صلاة السفر كأنها ما زيد فيها شيء، وهذا معنى قوله:(وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ) فلا تعارض بين هذا الحديث وحديث عائشة رضي الله عنها المتقدّم: "فُرضت الصلاة ركعتين في الحضر والسفر. . . " الحديث، وقد تقدّم تمام البحث في هذا عند شرح حديث عائشة رضي الله عنها المذكور. (وَفِي الْخَوْفِ

رَكْعَةً") أي: وفرض ركعة واحدةً في حالة الخوف، وفيه أن اللازم في الخوف ركعةٌ واحدةٌ، وبه قال طائفة من السلف، ومنهم: الثوريّ، وإسحاق، وهو مرويّ عن أبي هريرة، وأبي موسى الأشعريّ، وغير واحد من التابعين، وهو المذهب الراجح، ومنهم من قَيَّده بشدّة الخوف، وخالف في ذلك الجمهور، فقالوا: قصرُ الخوف قصرُ هيئة، لا قصر عدد، وتأوّلوا هذا الحديث بأن المراد بها ركعة مع الإمام، وليس فيه نفي الثانية، وسيأتي تحقيق القول ذلك مستوفًى في "باب صلاة الخوف" -إن شاء اللَّه تعالى- واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 1575 و 1576](687)، و (أبو داود) في "الصلاة"(1247)، و (النسائيّ) في "الصلاة"(456 و 1532)، وفي "تقصير الصلاة"(1441 و 1442)، وفي "الكبرى"(1899 و 1900 و 1920)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(2/ 464)، و (أحمد) في "مسنده"(1/ 237 و 254)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(1346)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(2868)، و (الطبريّ) في "تفسيره"(11/ 11041)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(1/ 309)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(11/ 11042)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(2410)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(1545 و 1546)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(3/ 135)، وبقيّة المسائل تقدّمت في شرح حديث عائشة رضي الله عنها، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإِمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1576]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، جَمِيعًا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ

عَائِذٍ الطَّائِيُّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:"إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ، وَعَلَى الْمُقِيمِ أَرْبَعًا، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً")

(1)

.

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) ذُكر قبل حديثين.

2 -

(عَمْرٌو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير، أبو عثمان البغداديّ، نزيل الرَّقَّة، ثقةٌ [10](ت 232)(خ م د س) تقدم في "المقدمة" 4/ 23.

3 -

(قَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِيُّ) أبو جعفر الكوفيّ، صدوقٌ، فيه لينٌ، من صغار [8].

رَوَى عن المختار بن فُلْفُل، وأبي مالك الأشجعيّ، وابن عون، وخالد الحذّاء، وعاصم بن كُليب، والْجُعيد بن عبد الرحمن، والأجلح الكِنْديّ، وغيرهم.

ورَوَى عنه أحمد، وابن المدينيّ، وأبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة، ويحيى بن معين، ومحمد بن عبد اللَّه بن نُمير، وزُهير بن حرب، وعمرو الناقد، وفَرْوة بن أبي الْمَغْراء، ويعقوب بن ماهان، وغيرهم.

قال أبو داود، عن أحمد: كان صدوقًا، قال: وذَكَر أنه كان يلي بعض العمل في السواد، وقال الدُّوريّ وغيره عن ابن معين: ثقةٌ، وقال ابن الجنيد عن ابن معين: ما كان به بأسٌ صدوقٌ، وقال الآجريّ عن أبي داود: ليس به بأس، وقال في موضع آخر: ثقةٌ، وقال أبو حاتم: صالحٌ، وليس بالمتين، وقال إبراهيم بن عبد اللَّه الهرويّ، ومحمد بن عبد اللَّه بن عمار، وأبو الحسن العجليّ: ثقةٌ، وقال الساجيّ: ضعيفٌ، وقد رَوَى عنه علي ابن المديني في الناس، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وذكره ابن سعد في أهل الكوفة، وقال: كان ثقةً صالح الحديث، بقي إلى ما بعد التسعين ومائة.

روى له البخاريّ، والمصنّف، والترمذيّ، والنسائيّ، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، برقم (687) و (2992).

4 -

(أَيُّوبُ بْنُ عَائِذٍ الطَّائيُ) هو: أيوب بن عايذ -بتحتانيّة

(1)

، ومعجمة- ابن مُدْلِج الطائيّ الْبُحْتُرُيّ -بضمّ الموحّدة، وسكون المهملة، وضمّ المثنّاة- الكوفيّ، ثقة رُمي بالإرجاء [6].

رَوَى عن قيس بن مسلم، وبُكير بن الأخنس، والشعبيّ.

ورَوَى عنه القاسم بن مالك الْمُزَنيّ، وعبد الواحد بن زياد، والسفيانان، وغيرهم.

قال البخاريّ، عن علي: له نحو عشرة أحاديث، وقال الدُّوريّ، عن يحيى: ثقةٌ، وقال أبو حاتم: ثقةٌ صالحُ الحديث صدوقٌ، وقال البخاريّ: كان يرى الإرجاء، وهو صدوقٌ، وليس له عنده سوى حديث واحد، وقال النسائيّ: ثقةٌ، وقال ابن المبارك: كان صاحب عبادة، ولكنه كان مرجئًا، وقال ابن حبان في "الثقات": كان مرجئًا يخطئ، وقال أبو داود: لا بأس به، وفي رواية: ثقةٌ، إلا أنه مرجئٌ، وقال ابن المدينيّ: ثنا أيوب بن عائذ، وكان ثقةً، وقال العجليّ: كوفيّ تابعيّ ثقة.

روى البخاريّ حديثًا واحدًا، والمصنّف، والترمذيّ، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.

والباقون ذُكروا في الحديث الماضي، وكذا شرح الحديث، ومسائله، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإِمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1577]

(688) - (حَدَّثَنَا

(2)

مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ الْهُذَلِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: كَيْفَ أُصَلِّي إِذَا كنْتُ بِمَكَّةَ، إِذَا لَمْ أُصَلِّ مَعَ الإِمَامِ؟ فَقَالَ: رَكْعَتَيْنِ، سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) الْعَنَزيّ، أبو موسى البصريّ المعروف بالزَّمِنِ، ثقةٌ ثبتٌ [10](ت 252)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 2 كان هو وبُندارٌ فَرَسي رِهَان، وماتا في سنة واحدة.

2 -

(ابْنُ بَشَّارٍ) هو: محمد المعروف ببُندار، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ [10](ت 252)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 2.

3 -

(مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) المعروف بغُنْدَر، أبو عبد اللَّه البصريّ، ثقةٌ، صحيح الكتاب [9](ت 3 أو 194)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 2.

4 -

(شُعْبَةُ) بن الحجّاج أبو بسطام البصريّ الإمام الحجة الثبت الناقد البصير [7](ت 160)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 381.

5 -

(قَتَادَةُ) بن دِعامة السَّدُوسيّ، أبو الخطّاب البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، رأس [4](ت 117)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 70.

6 -

(مُوسَى بْنُ سَلَمَةَ الْهُذَلِيُّ) هو: موسى بن سَلَمَة بن الْمُحَبّق -بمهملة، وموحّدة، بوزن محمد- الْهُذَليّ البصريّ، ثقةٌ [4].

رَوَى عن ابن عباس، وعنه ابنه مُثَنّى، وقتادة، وأبو التيَّاح.

قال أبو زرعة: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن سعد: كان قليل الحديث.

روى له المصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، برقم (688) و (1325).

و"ابن عبّاس" رضي الله عنهما ذُكر قبله.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من سداسيات المصنّف رحمه الله.

2 -

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالبصريين من أوله إلى آخره.

3 -

(ومنها): أن شيخيه من التسعة الذين روى عنهم أصحاب الكتب الستة بلا واسطة، وقد تقدّموا غير مرّة.

4 -

(ومنها): أن فيه روايةَ تابعيّ، عن تابعيّ.

5 -

(ومنها): أن فيه ابن عباس رضي الله عنهما من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، وآخر من مات بالطائف من الصحابة رضي الله عنهم، واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ الْهُذَلِيِّ) -بضمّ الهاء، وفتح اللام-: نسبة إلى قبيلة هُذَيل، أنه (قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (كَيْفَ أُصَلَي إِذَا كُنْتُ بِمَكَّةَ) وفي رواية أبي عوانة في "مسنده": "سألَت ابن عبّاس، قال: فقلت له: إني مقيم ههنا -يعني بمكة- فكيف أصلي؟ "، والمراد -واللَّه أعلم- أنه أراد بإقامته إقامة لأداء الحج.

(إِذَا لَمْ أُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ؟) وفي رواية النسائيّ: "إِذَا لَمْ أُصَلِّ فِي جَمَاعَةٍ؟ "، وفي رواية له:"قلت: تفوتني الصلاة في جماعة، وأنا بالبطحاء، ما ترى أن أصلي؟ "، والبَطحَاء: مَسِيلٌ فيه دُقاق الحصى، وقيل: بطحاء الوادي تُراب لَيِّنٌ مما جَرّته السيول، والجمع بطحاوات، وبِطَاح بالكسر.

وفي رواية أبي نعيم من طريق هشام، عن قتادة، عن موسى بن سلمة:"قال: قلت لابن عبّاس: إذا فاتني الصلاة في المسجد الحرام".

(فَقَالَ) ابن عبّاس رضي الله عنهما (رَكْعَتَيْنِ) أي: صَلِّ ركعتين قصرًا (سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم) يعني: أن القصر للحاجّ المسافر أيامَ إقامته بمكة سنةُ النبيّ صلى الله عليه وسلم، فالأيام التي يقيمها خلال أداء النسك تُعتبر من جملة السفر.

والحاصل أن الحاج أيام أداء المناسك في مكة، وفيما حولها من منى، ومزدلفة، وعرفة، ونحوها يُعتبر مسافرًا، فيقصر صلاته، سواء صلاها جماعة، أو منفردًا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 1577 و 1578](688)، و (النسائيّ) في "تقصير الصلاة"(1443 و 1444)، وفي "الكبرى"(1901 و 1902)، و (ابن

حبّان) في "صحيحه"(2755)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(2345 و 2346)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(1547 و 1548)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

[1578]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَاه

(1)

مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ) أبو عبد اللَّه، أو أبو جعفر التميميّ البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [10](ت 231)(خ م د س) تقدم في "الإيمان" 60/ 336.

2 -

(يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) العيشيّ، أبو معاوية البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [8](ت 182)(ع) تقدم في "الإيمان" 7/ 132.

3 -

(سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ) مِهْرَان اليشكريّ مولاهم، أبو النضر البصريّ، ثقةٌ حافظٌ له تصانيف، لكنه كثير التدليس، واختلط [6](ت 6 أو 156)(ع) تقدم في "الإيمان" 6/ 127.

4 -

(مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ) الدستوائيّ البصريّ، صدوقٌ ربما وَهِمَ [9](ت 200)(ع) تقدم في "الإيمان" 12/ 156.

5 -

(أَبُوهُ) هشام بن أبي عبد اللَّه سَنْبَر الدستوائيّ، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، رُمي بالقدر، من كبار [7](ت 154)(ع) تقدم في "الإيمان" 12/ 156.

والباقيان ذُكرا في السند الماضي.

وقوله: (بِهَذَا الْإِسْنَادِ) أي: بإسناد قتادة الماضي، وهو: عن موسى بن سلمة الْهُذَليّ، عن ابن عبّاس رضي الله عنهما.

وقوله: (نَحْوَهُ) أي: نحو حديث شعبة، عن قتادة الماضي.

[تنبيه]: أما رواية سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، فقد ساقها الإمام النسائيّ في "سننه"، فقال:

(1444)

أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا سعيد، قال: حدّثنا قتادة، أن موسى بن سلمة حدّثهم، أنه سأل ابن عباس، قلت: تفوتني الصلاة في جماعة، وأنا بالبطحاء، ما ترى أن أصلي؟ قال: ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. انتهى.

وأما رواية هشام الدستوائيّ، عن قتادة، فقد ساقها الحافظ أبو نعيم في "مستخرجه" (2/ 283) فقال:

(1548)

أخبرنا عبد اللَّه بن جعفر، ثنا يونس، ثنا أبو داود، ثنا هشام، عن قتادة، عن موسى بن سلمة (ح) وحدّثنا أبو محمد بن حيّان، ثنا محمد بن يحيى، ثنا عمرو بن عليّ، ثنا أبو داود، ثنا هشام، عن قتادة، عن موسى بن سلمة الْهُذَليّ، قال: قلت لابن عباس: إذا فاتني الصلاة في المسجد الحرام، وقال يونس: إذا لم أدرك الصلاة أصلي بالبطحاء؟، قال: ركعتين تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، ولفظهما واحد. انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإِمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1579]

(689) - (وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى ابْنُ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ، قَالَ: فَصَلَّى لَنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ، وَأَقْبَلْنَا مَعَهُ، حَتَّى جَاءَ رَحْلَهُ، وَجَلَسَ، وَجَلَسْنَا مَعَهُ، فَحَانَتْ مِنْهُ الْتِفَاتَةٌ نَحْوَ حَيْثُ صَلَّى، فَرَأَى نَاسًا قِيَامًا، فَقَالَ: مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ؟ قُلْتُ: يُسَبِّحُونَ، قَالَ: لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لَأَتْمَمْتُ صَلَاتِي

(1)

، يَا ابْنَ أَخِي، إِنِّي صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي السَّفَرِ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ، وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ، وَصَحِبْتُ عُمَرَ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ، ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ) الْقَعْنبيّ الحارثيّ، أبو عبد الرحمن البصريّ، مدنيّ الأصل، وقد سكنها مُدّةً، ثقةٌ عابدٌ، من صغار [9](ت 221) بمكة (خ م د ت س) تقدم في "الطهارة" 17/ 617.

2 -

(عِيسَى بْنُ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ) الْعَدَويّ، أبو أيّوب المدنيّ، لقبه رَبَاح -بموحّدة- وهو عم عبيد اللَّه بن عمر، ثقةٌ [6].

رَوَى عن أبيه، وسعيد بن المسيِّب، وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر، والقاسم بن محمد، ونافع مولى ابن عمر، وعطاء بن أبي مروان.

ورَوَى عنه سليمان بن بلال، ويحيى القطان، ووكيع، والدَّرَاورديّ، وجعفر بن عون، وأبو عامر الْعَقَديّ، والواقديّ، وعثمان بن عمر بن فارس، والقاسم بن عبد اللَّه العمريّ، والقعنبيّ.

قال أحمد، وابن معين، والنسائيّ: ثقةٌ، وقال الحاكم: قال فيه القعنبيّ: عيسى بن حفص الأنصاريّ، وكانت أمه ميمونة بنت داود الخزرجية، فربما عُرِف بقبيلة أخواله.

قال ابن حبان، وابن قانع: مات سنة سبع وخمسين ومائة، وذكر ابن سعد عن الواقديّ أنه مات سنة سبع وخمسين ومائة في خلافة أبي جعفر، وهو ابن ثمانينِ سنةً، قال ابن سعد: وكان قليل الحديث، ونقل ابن خلفون أن العجليّ وَثَّقه.

روى له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، برقم (689) و (1377)، وقال في "التهذيب": له عندهم حديثان: أحدهما عن أبيه، عن ابن عمر في قصر الصلاة، والآخر عن نافع، عن ابن عمر في فضل المدينة

(1)

. انتهى.

3 -

(أَبُوهُ) حفص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب الْعُمريّ، ثقةٌ [3](ع) تقدم في "المقدمة" 3/ 7.

4 -

(ابْنُ عُمَرَ) هو: عبد اللَّه رحمه الله، المتوفّى سنة (73)(ع) تقدم في "الإيمان" 1/ 102.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من رباعيّات المصنّف رحمه الله، وهو (101) من رباعيّات الكتاب.

2 -

(ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، والقعنبيّ، وإن كان بصريًّا، إلا أنه مدنيّ الأصل، وقد سكنها مدّة، كما أسلفناه آنفًا.

3 -

(ومنها): أن فيه ابن عمر رضي الله عنهما من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (2630) حديثًا، وفيه رواية الابن عن أبيه، واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث:

عن حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أنه (قَالَ: صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ) رضي الله عنهما (فِي طَرِيقِ مَكَّةَ، قَالَ: فَصَلَّى لَنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ) وفي رواية النسائيّ: "فَصلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ركعتين"(ثُمَّ أَقْبَلَ) أي: إلى رحله، وفي رواية النسائيّ:"ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى طِنْفِسَةٍ لَهُ"(وَأقبَلْنَا مَعَهُ، حَتَّى جَاءَ رَحْلَهُ) أي: منزله، وهو -بفتح الراء، وسكون الحاء المهملة- قال الفيّوميّ: هو كلُّ شيء يُعَدّ للرَّحِيل، من وِعَاء للمتاع، ومَرْكَب للبعير، وحِلْسٍ، ورَسَنٍ، وجمعه أَرْحُل، ورِحَالٌ، مثلُ أَفْلُس، وسِهَامٍ. انتهى

(1)

. (وَجَلَسَ، وَجَلَسْنَا مَعَهُ، فَحَانَتْ) أي: حضرت، وحصلت (مِنْهُ الْتِفَاتَةٌ) واحدة الالتفات، وهو التوجّه والانصراف، يقال: التَفَتَ بوجهه يَمْنةً ويسرةً، ولَفَتهُ لَفْتًا، من باب ضرب: إذا صرفه إلى ذات اليمين أو الشمال

(2)

. (نَحْوَ حَيْثُ صَلَّى) أي: إلى جهة المكان الذي صلّى فيه الظهر (فَرَأَى نَاسًا قِيَامًا) أي: قائمين (فَقَالَ: مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ؟)"ما" استفهامية، والاستفهام هنا للإنكار (قُلْتُ) القائل هو حفص بن عاصم (يُسَبِّحُونَ) أي: يصلون النافلة، فالسبحة معناها النافلة (قَالَ: لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لَأَتْمَمْتُ صَلَاتِي)

وفي نسخة: "أتممتُ صلاتي"، يعني أنه لو كان مخيّرًا بين الإتمام، وصلاة الراتبة لكان الإتمام أحبّ إليه، لكنه فَهِمَ من القصر التخفيف، فلذلك كان لا يُصلي الراتبة، ولا يُتمّ، قاله في "الفتح"

(1)

.

وقال السنديّ رحمه الله: لعلّ المعنى: لو كنت صليت النافلة على خلاف السنة لأتممت الفرض على خلافها؛ أي: لو تركت العمل بالسنة لكان تركها لإتمام الفرض أحبّ، وأولى من تركها لإتيان النفل، وليس المعنى: لو كانت النافلة مشروعة لكان الإتمام مشروعًا، حتى يَرِدَ عليه ما قيل: إن شرع الفرض تامّةً يُفضي إلى الحرج؛ إذ يلزم حينئذ الإتمام، وأما شرع النفل، فلا يُفضي إلى حرج؛ لكونها إلى خِيرة المصلي

(2)

. انتهى.

وقال النوويّ رحمه الله: معناه: لو اخترت التنفل لكان إتمام فريضتي أربعًا أحبّ إليّ، ولكني لا أرى واحدًا منهما، بل السنة القصر، وترك التنفل.

ومراده النافلة الراتبة مع الفرائض، كسنة الظهر والعصر وغيرها من المكتوبات، وأما النوافل المطلقة، فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعلها في السفر، ورَوَى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعلها، كما ثبت في مواضع من "الصحيح" عنه. انتهى

(3)

.

(يَا ابْنَ أَخِي) نداء لحفص بن عاصم؛ فإنه ولد أخيه عاصم بن عمر بن الخطّاب (إِنِّي صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي السَّفَرِ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ) أي: في هذه الصلاة التي صلاها لهم في ذلك الوقت، فلا يُعتَرَض على كلامه بالمغرب، حيث لا تُصلَّى ركعتين إجماعًا.

قال ابن دقيق العيد رحمه الله: يَحْتَمِل هذا اللفظ -يعني: "كان لا يزيد في السفر على ركعتين"- أن يريد أن لا يزيد في عدد ركعات الفرض، فيكون كنايةً عن نفي الإتمام، والمراد به الإخبار عن المداومة على القصر، ويَحْتَمِل أن

يريد لا يزيد نفلًا، ويمكن أن يريد ما هو أعمّ من ذلك. انتهى.

قال الحافظ رحمه الله: ويدلّ على هذا الثاني رواية مسلم، ولفظه:"صحبت ابن عمر في طريق مكة، فصلى لنا الظهر ركعتين، ثم أقبل، وأقبلنا معه، حتى جاء رحله، وجلسنا معه، فحانت منه التفاتة، فرأى ناسًا قيامًا، فقال: ما يصنع هؤلاء؛ قلت: يسبحون، قال: لو كنت مسبحًا لأتممت"، فذكر المرفوع. انتهى.

قال النوويّ رحمه الله: أجابوا عن قول ابن عمر رضي الله عنهما هذا بأن الفريضة محتّمة، فلو شُرعت تامة لتحتم إتمامها، وأما النافلة فهي إلى خِيرة المصلي، فطريق الرفق به أن تكون مشروعة، ويُخيّر فيها. انتهى.

قال الحافظ: وتُعُقّب بأن مراد ابن عمر بقوله: "لو كنت مسبحًا لأتممت" يعني أنه لو كان مخيّرًا بين الإتمام، وصلاة الراتبة لكان الإتمام أحبّ إليه، لكنه فَهِم من القصر التخفيف، فلذلك كان لا يُصلي الراتبة، ولا يُتمّ. انتهى.

(حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ) غاية لقصره في السفر (وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ) الصدّيق رضي الله عنه (فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ، وَصَحِبْتُ عُمَرَ) بن الخَطّاب (فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ، ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ) بن عفّان رضي الله عنه (فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ) وإنما ذكر ابن عمر رضي الله عنهما الموقوف بعد المرفوع مع أن الحجة قائمة بالمرفوع؛ ليُبيّن أن العمل استمرّ على ذلك، ولم يطرُق إليه نسخٌ، ولا مُعارِضٌ، ولا راجحٌ.

واستُشْكِل قوله: "ثم صحبت عثمان، فلم يزد على ركعتين حتى قبضه اللَّه"؛ لأنه ثبت فيما سيأتي في الباب التالي من حديث ابن عمر أن عثمان أتمها بعد ثماني سنين، أو ست.

وأجيب: بأن المراد في هذه الرواية أن عثمان لم يَزِد على ركعتين حتى قبضه اللَّه في غير منى، والروايات المشهورة بإتمام عثمان بعد صدر من خلافته محمولة على الإتمام بمنى خاصّةً، وقد فَسَّر عمران بن الحصين في روايته أن إتمام عثمان إنما كان بمنى، أفاده النوويّ رحمه الله

(1)

.

ثم ذكر ابن عمر رضي الله عنهما دليلًا على أن الأولى بالمسلم الحريص على دينه أن يقتدي بالنبيّ صلى الله عليه وسلم، فيفعل ما فعله، ويترك ما تركه، ومن جملته ترك السنن الرواتب، فقال:

(وَقَدْ قَالَ اللَّهُ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}) زاد في رواية لأبي عوانة: {لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} [الأحزاب: 21].

ومعنى: {أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} ؛ أي: قُدْوة صالحة، يقال: لي في فلاة أُسوة: أي: لي به أسوة، والأسوة من الائتساء، كالقُدوة من الاقتداء: اسم يوضع موضع المصدر.

وقال القرطبيّ في "تفسيره": و"الأسوة": القُدوة، وقرأ عاصم {أُسْوَةٌ} بضم الهمزة، والباقون بالكسر، وهما لغتان، والجمع فيهما واحدٌ عند الفراء، والعلَّة عنده في الضم على لغة من كسر في الواحدة الفرق بين ذوات الواو وذوات الياء، فيقولون: كِسْوة وكُسًا، ولحية ولُحى، قال الجوهري: والأُسوة والإِسوة بالضم والكسر لغتان، والجمع أُسًى وإسًى.

والأسوة: القدوة: والأسوة: ما يُتَأَسَّى به؛ أي: يُتَعَزَّى به، فَيُقْتَدى به في جميع أفعاله، ويتعزى به في جميع أحواله، فلقد شُجّ وجهه صلى الله عليه وسلم، وكُسِرت رباعيته، وقُتِل عمه حمزة، وجاع بطنه، ولم يُلْفَ إلا صابرًا محتسبًا، وشاكرًا راضيًا

(1)

.

وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في أقواله، وأفعاله، وأحواله، ولهذا أمر تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبيّ صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في صبره، ومصابرته، ومرابطته، ومجاهدته، وانتظاره الفرج من ربه عز وجل صلوات اللَّه وسلامه عليه دائمًا إلى يوم الدين، ولهذا قال تعالى للذين تَضَجَّروا، وتزبزلوا، واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} أي: هلا اقتديتم به، وتأسيتم بشمائله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال تعالى:{لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} . انتهى

(2)

.

وقال الشوكاني رحمه الله: وفي هذه الآية عِتَاب للمتخلفين عن القتال مع رسول صلى الله عليه وسلم؛ أي: لقد كان لكم في رسول اللَّه حيث بَذَل نفسه للقتال، وخرج إلى الخندق لنُصرة دين اللَّه أسوة، وهذه الآية وإن كان سببها خاصًّا، فهي عامّة في كل شيء، ومثلها:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7]، وقوله:{قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} [آل عمران: 31].

واللام في: {لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ} متعلّق بـ {حَسَنَةٌ} ، أو بمحذوف هو صفة لـ {حَسَنَةٌ}؛ أي: كائنة لمن يرجو اللَّه.

وقيل: إن الجملة بدل من الكاف في {لَكُمْ} ، وردّه أبو حيان، وقال: إنه لا يُبْدَل من ضمير المخاطب بإعادة الجارّ.

ويجاب عنه بأنه قد أجاز ذلك الكوفيون والأخفش، وإن منعه البصريون.

والمراد بمن كان يرجو اللَّه: المؤمنون، فإنهم الذين يرجون اللَّه ويخافون عذابه، ومعنى يرجون اللَّه: يرجون ثوابه، أو لقاءه، ومعنى يرجون اليوم الآخر: أنهم يرجون رحمة اللَّه فيه، أو يُصَدِّقون بحصوله، وأنه كائن لا محالة، وهذه الجملة تخصيص بعد التعميم بالجملة الأولى.

وقوله تعالى: {وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} معطوف على {كَانَ} أي: ولمن ذكر اللَّه في جميع أحواله ذكرًا كثيرًا، وجَمَع بين الرجاء للَّه والذكر له؛ لأن بذلك تتحقق الأسوة الحسنة برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قاله الشوكانيّ رحمه الله

(1)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: واختُلِف في هذه الأسوة بالرسول صلى الله عليه وسلم هل هى على الإيجاب، أو على الاستحباب؟ على قولين:

أحدهما: على الإيجاب حتى يقوم دليل على الاستحباب.

الثاني: على الاستحباب حتى يقوم دليل على الإيجاب، ويَحْتَمِل أن يُحْمَل على الإيجاب في أمور الدين، وعلى الاستحباب في أمور الدنيا. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: الأرجح أن الاقتداء بالنبيّ صلى الله عليه وسلم مستحبّ ما لم يقم دليل الوجوب، فيجب، وقد حقّقت المسألة في "التحفة المرضيّة"،

و"شرحها" في الأصول، فراجعه تستفد، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا مُتَّفَقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 579 و 1580](689)، و (البخاريّ) في "تقصير الصلاة"(1101 و 1102)، و (أبو داود) في "الصلاة"(1223)، و (النسائيّ) في "تقصير الصلاة"(1458)، و"الكبرى"(1916)، و (ابن ماجه) في "الصلاة"(1071)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 24 و 2/ 56)، و (عبد بن حميد) في "مسنده"(827)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(1257)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(2335 و 2336 و 2337 و 2338 و 2339 و 2340)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(1549)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): ترك السنن الرواتب في السفر.

2 -

(ومنها): بيان ملازمة النبيّ صلى الله عليه وسلم للقصر في السفر، فلم يثبت عنه أنه أتمّ في السفر حتى توفاه اللَّه تعالى، وكذا الخلفاء رضي الله عنهم بعده، ففيه الردّ على من قال: بأن الإتمام أفضل من القصر.

3 -

(ومنها): الإنكار على من خالف السنة، وإن لم تكن واجبة.

4 -

(ومنها): فضل ابن عمر رضي الله عنهما، حيث كان شديد الاتباع للنبيّ صلى الله عليه وسلم، في جميع أفعاله، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في التطوع في السفر:

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: اختلفوا في التطوع في السفر، فثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن يصلي في السفر مع الفريضة شيئًا قبلها، ولا بعدها، إلا من جوف الليل.

ورأت طائفة التطوع في السفر، فممن روينا عنه أنه كان يتطوع في السفر عمر، وعليّ، وعبد اللَّه بن مسعود، وجابر بن عبد اللَّه، وأنس بن مالك، وابن

عباس، وأبو ذرّ رضي الله عنهم، وقال الحسن البصريّ: كان أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يُسافرون، فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها.

وممن رُوي عنه أنه كان يتطوع في السفر: القاسم بن محمد، والأسود بن يزيد، والحارث بن سُويد، وعطاء بن أبي رَبَاح، وطاوس، والشعبيّ، ومكحول، والحسن البصريّ، والنخعيّ، وعروة بن الزبير، وعمرو بن ميمون، وجابر بن زيد، وأبو وائل، وهو قول مالك، والشافعيّ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي -رحمهم اللَّه تعالى-. انتهى

(1)

.

وقال الإمام الترمذيّ رحمه الله: ثم اختلف أهل العلم بعد النبيّ صلى الله عليه وسلم، فرأى بعض أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يتطوع الرجل في السفر، وبه يقول أحمد، وإسحاق، ولم ير طائفة من أهل العلم أن يصلي قبلها، ولا بعدها، ومعنى من لم يتطوع في السفر قبول الرخصة، ومن تطوّع فله في ذلك فضل كثير، وهو قول أكثر أهل العلم، يختارون التطوع في السفر. انتهى

(2)

.

وقال النوويّ رحمه الله: قد اتفق الفقهاء على استحباب النوافل المطلقة في السفر، واختلفوا في استحباب النوافل الراتبة، فتركها ابن عمر، وآخرون، واستحبها الشافعيّ، وأصحابه، والجمهور، ودليلهم الأحاديث العامّة الواردة في ندب مطلق الرواتب، وحديث صلاته صلى الله عليه وسلم الضحى في يوم الفتح، وركعتي الصبح حين ناموا حتى طلعت الشمس، وأحاديث أخر صحيحة، ذكرها أصحاب السنن، والقياس على النوافل المطلقة. انتهى.

وقال الإمام ابن القيّم رحمه الله: كان من هديه صلى الله عليه وسلم الاقتصار على الفرض، ولم يُحفَظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى سنة الصلاة قبلها، ولا بعدها، إلا ما كان من الوتر، وسنة الفجر، فإنه لم يكن لِيَدَعَهما حضرًا، ولا سفرًا. قال: وأما ابن عمر فكان لا يتطوع قبل الفريضة، ولا بعدها، إلا من جوف الليل مع الوتر، وهذا هو الظاهر من هدي النبيّ صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبل الفريضة المقصورة، ولا بعدها شيئًا، ولم يكن يمنع من التطوع قبلها، ولا بعدها، فهو كالتطوع

المطلق، لا أنه سنة راتبة للصلاة كسنة صلاة الإقامة، ويؤيِّد هذا أن الرباعية قد خُفّفت إلى ركعتين تخفيفًا على المسافر، فكيف يُجعل لها سنة راتبة يُحافظ عليها، وقد خُفّف الفرض ركعتين؟ فلولا قصد التخفيف على المسافر، وإلا كان التمام أولى به.

وقال أيضًا رحمه الله: كان -أي النبيّ صلى الله عليه وسلم يواظب على سنة الفجر، والوتر أشدّ من جميع النوافل، دون سائر السنن، ولم يُنْقَل أنه صلى الله عليه وسلم صلى سنة راتبة غيرهما، ولذلك كان ابن عمر لا يزيد على ركعتين، وسئل عن سنة الظهر في السفر؟ فقال: لو كنت مسبِّحًا لأتممت، وهذا من فقهه رضي الله عنه، فإن اللَّه سبحانه وتعالى خَفَّف عن المسافر في الرباعية شطرها، فلو شُرع لها الركعتان قبلها، أو بعدها لكان الإتمام أولى به. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: قد تَبَيَّن بما ذُكر أن النفل المطلق ثابت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم في السفر، وكذا الوتر، ومن السنن الراتبة سنة الصبح، وما عدا ذلك، فأحاديثه متكلَّم فيها، وإن ثبتت فتُحْمَل على أنه صلى الله عليه وسلم فعلها لبيان الجواز، فالأولى للمسافر أن يلازم ما لازمه النبيّ صلى الله عليه وسلم، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.

والحاصل أن الأولى للمسافر أن يتطوّع بمطلق النافلة، كصلاة الليل، وصلاة الوتر، وصلاته صلى الله عليه وسلم على راحلته في الطريق حيثما توجّهت به، وأما السنن الرواتب فالأولى له تركها، غير سنّة الصبح؛ اقتداء بالنبيّ صلى الله عليه وسلم، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإِمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1580]

(. . .) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، يَعْنِي ابْنَ زُريعٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، قَالَ: مَرِضْتُ مَرَضًا، فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ يَعُودُنِي، قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنِ السُّبْحَةِ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ: صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي السَّفَرِ، فَمَا رَأَيْتُهُ يُسَبِّحُ، وَلَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لَأَتْمَمْتُ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ) بن زيد بن عبد اللَّه بن عمر بن الخطّاب المدنيّ، نزيل عسقلان، ثقةٌ [6] مات قبل (150)(خ م د س) تقدم في "الإيمان" 31/ 233.

والباقون ذُكروا في الباب.

وقوله: (قَالَ: مَرِضْتُ مَرَضًا، فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ يَعُودُنِي) أي: يزورني، وفي رواية أبي عوانة من طريق الهيثم بن جميل، عن عاصم بن محمد، عن أخيه عمر بن محمد قال: دخلنا على حفص بن عاصم نعوده في شَكْوَى، قال: فحدّثنا، قال: دخل عليّ عمي عبد اللَّه بن عمر، قال: فوجدني قد كَسَرْتُ لي نُمْرُقةً -يعني الوسادة- قال: وبسطت عليها خُمرةً، قال: فأنا أسجد عليها، قال: فقال لي: يا ابن أخي لا تصنع هذا تناول الأرض بوجهك، فإن لم تقدر على ذلك، فأومئ برأسك إيماءً، قال: فقلت: يا عمّ رأيتك في السفر لا تصلي قبل الصلاة ولا بعدها، قال: يا ابن أخي صحبت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . . الحديث

(1)

.

وقوله: (قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنِ السُّبْحَةِ فِي السَّفَرِ؟) وفي رواية أبي عوانة من طريق هاشم بن القاسم، عن عاصم بن محمد، عن عمر بن محمد، عن حفص بن عاصم بن عمر:"قلت لعبد اللَّه بن عمر: يا عمّ إني رأيتك في السفر لا تصلّي قبل الصلاة ولا بعدها"، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(2) - (بَابٌ مِنْ أَيْنَ يَبْدَأُ بِالْقَصْرِ إِذَا خَرَجَ مِنْ وَطَنِهِ؟)

وبالسند المتّصل إلى الإِمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1581]

(690) - (حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، وَقُتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ (ح) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ،

وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ).

رجال هذا الإسناد: عشرة:

1 -

(خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ) البزّار المقرئ البغداديّ، ثقةٌ [10](229)(م د) تقدم في "الإيمان" 6/ 124.

2 -

(حَمَّادُ بْنُ زيدٍ) الأزديّ الْجَهْضميّ، أبو إسماعيل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ، من كبار [8](ت 179)(ع) تقدم في "المقدمة" 5/ 26.

3 -

(يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الدَّوْرقيّ، أبو يوسف البغداديّ، ثقةٌ حافظ [10](ت 252)(ع) تقدم في "الإيمان" 25/ 209.

4 -

(إِسْمَاعِيلُ) بن إبراهيم ابن عُليّة، أبو بشر البصريّ، ثقة ثبتٌ [8](ت 193)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 3.

5 -

(أَيُّوبُ) بن أبي تميمة كيسان السختيانيّ، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ حجةٌ فقيهٌ [5](ت 131)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 305.

6 -

(أَبُو قِلَابَةَ) عبد اللَّه بن زيد بن عمرو الْجَرميّ البصريّ، ثقةٌ فاضلٌ، كثير الإرسال [3](ت 104) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" 17/ 173.

7 -

(أَنَسُ) بن مالك رضي الله عنه المتوفّى سنة (2 أو 93)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 3.

والباقون تقدّموا في الباب الماضي.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله.

2 -

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيوخه: خلف، وأبي الربيع، وزُهير، فالأول تفرّد به هو وأبو داود، والثاني ما أخرج له الترمذيّ، وابن ماجه، والثالث ما أخرج له الترمذيّ.

3 -

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالبصريين، سوى شيوخه، فخلف، وأبو الربيع، وزُهير بغداديون، وقُتيبة بغلانيّ، ويعقوب كوفيّ.

4 -

(ومنها): أن شيخه يعقوب أحد التسعة الذين روى عنهم الأئمة الستة بلا واسطة.

5 -

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ: أيوب، عن أبي قلابة.

6 -

(ومنها): أن فيه كتابة (ح) إشارة إلى تحويل السند، وقد تقدّم البحث فيها مستوفًى غير مرّة.

7 -

(ومنها): أن أنسًا رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة، ومن المعمّرين، وآخر من مات بالبصرة من الصحابة رضي الله عنهم.

شرح الحديث:

(عَنْ أَنَسٍ) رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ) أي: صلاة الظهر (بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا) أي: أربع ركعات، وكان ذلك في اليوم الذي خرج فيه إلى مكة للحج، وهو يوم الخميس لست ليال بقين من ذي القَعْدة، وقيل: يوم السبت لخمس ليال بقين منه، والأصحّ أنه "لخمس بقين من ذي القعدة"، كما سيأتي للمصنّف في "كتاب الحجّ" -إن شاء اللَّه تعالى- وذلك لسَنَةَ عشرٍ من الهجرة (وَصَلَّى الْعَصْرَ) أي: صلاة العصر (بذِي الْحُلَيْفَةِ) هو: ماءٌ من مياه بني جُشَم، ثم سُمِّيَ به الموضع، تصغير حَلَفَة

(1)

، وهو ميقات أهل المدينة، نحو مَرْحَلَةٍ عنها، ويقال: ستة أميال. وقيل: سبعة

(2)

.

(رَكْعَتَيْنِ) أي: لكونه مسافرًا، وفيه أن من أراد السفر لا يَقْصُرُ حتى يَبْرُزَ من البلد، خلافًا لمن قال من السلف: يقصر ولو في بيته، وفيه أيضًا حجة على مجاهد في قوله: لا يقصر حتى يدخل الليل، واستدل به من قال بجواز القصر في السفر القصير؛ لأن بين المدينة وذي الحليفة ستة أميال.

وتُعُقّب بأن ذا الحليفة لم يكن منتهى السفر، وإنما خرج إليها حيث كان قاصدًا إلى مكة، فاتفق نزوله بها، وكانت أول صلاة حَضَرتْ بهما العصرُ، فقصرها، واستَمَرَّ يقصر إلى أن رجع إلى المدينة، أفاده في "الفتح"

(3)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: هذا كان وقد أزمع النبيّ صلى الله عليه وسلم على سفره إلى مكة، والظاهر أنه كان في حجته، وبين ذي الحليفة والمدينة نحو من ستة أميال، وقيل: سبعة، واختُلف في الموضع الذي يبدأ منه بالقصر المسافر، فذهب جمهور السلف والعلماء إلى أنه إذا خرج من بيوت المدينة قَصَرَ، وإذا دخلها راجعًا من سفره أتمّ، ومحصول مشهور مذهب مالك هذا، ورُوي عنه أنه لا يقصُرُ حتى يُجاوز ثلاثة أميال إن كانت القرية مما تُجمَّع فيها الجمعةُ، فإذا رجع أتمّ من هناك، ورُوي عن عطاء وغيره وجماعة من أصحاب عبد اللَّه أنه إذا أراد السفر قَصَرَ قبل خروجه، ورُوي عن مجاهد: لا تَقْصُر إذا خرجت يومك إلى الليل، ولم يوافقه أحد على هذا، والصحيح مذهب الجمهور، وفي حديث أنس رضي الله عنه هذا ما يرُدّ قولَ عطاء، ومن قال بقوله، وقولَ مجاهد، فإنه صلى الله عليه وسلم قصر بعدما فارق المدينة، وقبل الليل، فكان ذلك ردًّا لقولهما. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله

(1)

واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس رضي الله عنه هذا مُتّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [2/ 1581 و 1582](690)، و (البخاريّ) في "تقصير الصلاة"(1089)، و"الحجّ"(1546 و 1547 و 1548 و 1551 و 1712 و 1714 و 1715 و 2951 و 2986)، و (أبو داود) في "الصلاة"(1202)، و (الترمذيّ) فيها (546)، و (النسائيّ) فيها (469)، وفي "الكبرى"(353)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(14)، و (الشافعيّ) في "السنن"(14)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(2/ 443)، و (أحمد) في "مسنده"(3/ 11)، و (الدارميّ) في "سننه"(1/ 354 و 355)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(2743 و 2744 و 2747 و 2748)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (2374 و 2375 و 2376 و 2377

و 2378)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(1020)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان مشروعيّة قصر الصلاة الرباعية في السفر.

2 -

(ومنها): بيان عدد ركعات صلاة الحضر والسفر.

3 -

(ومنها): أن من أراد سفرًا لا يُشْرَع له القصر قبل خروجه من بيته، خلافًا لمن قال: يَقْصُر ولو في بيته.

4 -

(ومنها): أن من خرج من بيته يقصر ولو لم يدخل الليل، خلافًا لمجاهد.

5 -

(ومنها): أن الخروج إلى المحل القريب لا يُشْرَع فيه القصر؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء، وأحُدًا، وَبقِيعًا، وغيرَ ذلك فما قصر فيها، وإنما قصر في السفر الطويل، كمكة ونحوها، وقد تحقق ذلك كلّه، وبيان مذاهب العلماء بأدلتها، وترجيح الراجح منها بدليله في الباب الماضي، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإِمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1582]

(. . .) - (حَدَّثَنَا

(1)

سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، سَمِعَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ) تقدّم في الباب الماضي.

2 -

(سُفْيَانُ) تقدّم أيضًا في الباب الماضي.

3 -

(مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ) بن عبد اللَّه بن الْهُدَير التيميّ المدنيّ، ثقةٌ فاضلٌ [31](ت 130) أو بعدها (ع) تقدم في "الطهارة" 11/ 584.

4 -

(إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ) الطائفيّ، نزيل مكة، ثقةٌ حافظٌ [5].

رَوَى عن أنس، ووهب بن عبد اللَّه بن قارب، وله صحبة، وطاوس، وسعيد بن جبير، وعمرو بن الشَّرِيد، وغيرهم.

وروى عنه أيوب، وشعبة، والسفيانان، ومحمد بن مسلم الطائفيّ، وابن جريج، وغيرهم.

قال البخاريّ، عن عليّ: له نحو ستين حديثًا وأكثر، وقال الحميديّ، عن سفيان: أخبرني إبراهيم بن ميسرة، مَن لم تَرَ عيناك واللَّه مثله، وقال حامد البلخيّ، عن سفيان: كان من أوثق الناس، وأصدقهم، وقال أحمد، ويحيى، والعجليّ، والنسائيّ: ثقةٌ، وقال ابن المدينيّ: قلت لسفيان: أين كان حفظ إبراهيم عن طاوس، من حفظ ابن طاوس؟ قال: لو شئت أن أقول لك إني أُقَدِّم إبراهيم عليه في الحفظ لقلت، وقال أبو حاتم: صالحٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات".

وقال ابن سعد: مات في خلافة مروان بن محمد، وكان ثقة كثير الحديث، وقال البخاريّ: مات قريبًا من سنة (132).

أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط، برقم (695) و (848) و (1472) و (1997) و (2255).

و"أنس بن مالك" رضي الله عنه ذُكر قبله.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصنّف رحمه الله، وهو (102) من رباعيّات الكتاب.

والحديث متّفقٌ عليه، ومضى شرحه، ومسائله في الحديث الماضي، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإِمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1583]

(691) - (وَحَدَّثَنَاه

(1)

أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، كِلَاهُمَا عَنْ غُنْدَرٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ

(2)

، عَنْ

يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ، أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ، شُعْبَةُ الشَّاكُّ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ).

رجال هذا الإسناد: ستة، وكلّهم تقدّموا في الباب الماضي، سوى:

1 -

(يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ) أبو نصر، ويقال: أبو يزيد البصريّ، ثقةٌ

(1)

[5].

رَوَى عن أنس بن مالك، والفرزدق، وعنه شعبة، ومحمد بن دينار الطاحيّ، وخَلَف بن خَلِيفة، وعُتبة بن حميد الضبيّ، وابن عُلَيّة.

قال أبو حاتم: شيخ وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: ومن قال: يزيد بن يحيى، أو يزيد بن أبي يحيى، فقد وهم

(2)

.

تفرّد به المصنّف، وأبو داود، وليس له عندهما إلا هذا الحديث فقط.

[تنبيه]: "الْهُنائيّ" -بضمّ الهاء، وبعدها نون مخفّفة، وبالمدّ-: نسبة إلى هُناء بن مالك بن فَهْم بن غَنْم بن دوس، بطنٌ من الأزد، يُنسب إليهم نفرٌ، منهم أبو يزيد يحيى بن يزيد بن مُرّة الْهُنائيّ، من التابعين، يروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قاله السمعانيّ رحمه الله

(3)

.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وله فيه شيخان قرن بينهما.

2 -

(ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، سوى شيخه أبي بكر، فكوفيّ.

3 -

(ومنها): أن شيخه محمد بن بشّار أحد التسعة الذين روى عنهم أصحاب الكتب الستة بلا واسطة.

شرح الحديث:

(عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ) -بضم الهاء، وتخفيف النون- أنه (قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ) رضي الله عنه (عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ؟) يقال: قَصَرتُ الصلاةَ قصرًا، من باب نصر، وقصّرتها تقصيرًا، وأقصرتها إقصارًا، والأول أشهر في الاستعمال، وأفصح، وهو لغة القرآن، وقد تقدّم تمام البحث فيه.

والمعنى: أنه سأله عن مقدار المسافة التي تُقصر فيها الصلاة (فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ، أَوْ) للشكّ (ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ، شُعْبَةُ الشَّاكُّ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ) قال النوويّ رحمه الله: هذا ليس على سبيل الاشتراط، وإنما وقع بحسب الحاجة؛ لأن الظاهر من أسفاره صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يسافر سفرًا طويلًا، فيخرج عند حضور فريضة مقصورة، ويترك قصرها بقرب المدينة ويتمها، وإنما كان يسافر بعيدًا من وقت المقصورة، فتدركه على ثلاثة أميال، أو أكثر، أو نحو ذلك، فيصليها حينئذ، والأحاديث المطلقة مع ظاهر القرآن متعاضدات على جواز القصر من حين يخرج من البلد، فإنه حينئذ يسمى مسافرًا. انتهى

(1)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: ربّما تمسّك بهذا الحديث بعض الظاهريّة، وبحديث ذي الحليفة على أن من نوى سفرًا قصيرًا، ولو لم يبلغ يومًا تامًّا أنه يقصر، ولا حُجّة له فيه؛ لأنه مشكوك فيه، فلا يوثق لا بثلاثة أميال، ولا بثلاثة فراسخ؛ إذ كلّ واحد منهما مشكوك فيه، وعلى تقدير أحدهما، فلعلّه حدّد المسافة التي بدأ منها القصر، وسفره بعد ذلك كان أزيد بالمقدار الذي حكيناه عن الجمهور. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: قوله: "لأنه مشكوك فيه. . . إلخ" فيه نظر لا يخفى، إذ مثل هذا الشكّ لا يضرّ؛ لأن الأميال الثلاثة داخلة في الفراسخ،

فيؤخذ بالأكثر؛ احتياطًا، كما قاله في "الفتح"، فلا يضرّ الشكّ في مثل هذا.

وأما حَمْلُ من حمله -كالنوويّ- على أن المراد به المسافة التي يُبتدَأُ منها القصر، لا غاية السفر، فمما لا يخفى بعده، ومما يُبطله أن البيهقيّ ذكر في روايته أن يحيى بن يزيد راويه عن أنس رضي الله عنه، قال: سألت أنسًا عن قصر الصلاة، وكنت أخرج إلى الكوفة -يعني من البصرة- فأصلي ركعتين ركعتين حتى أرجع، فقال أنس. . . فذكر الحديث، فقد تبيّن أنه إنما سأله عن جواز القصر في السفر، لا عن الموضع الذي يُبتدأ القصر منه، فتبصّر.

وأيضًا الصحيح عند القائلين بتحديد مسافة القصر بيومين، أو ثلاث أنه لا يتقيّد ابتداء القصر بمسافة ثلاثة أميال، أو ثلاثة فراسخ، بل بمجاوزة البلد الذي يخرج منه.

والحاصل أن حديث أنس رضي الله عنه كما قال في "الفتح"-

(1)

هذا أصحّ ما ورد في بيان أقلّ مسافة القصر، وأصرحه، فالاعتماد عليه أولى من غيره، وقد تقدّم تحقيق ذلك في المسألة الخامسة من شرح حديث عائشة رضي الله عنها المتقدّم في الباب الماضي، فارجع إليه تزدد علمًا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [2/ 1583](691)، و (أبو داود) في "الصلاة"(1201)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(2/ 443)، و (أحمد) في "مسنده"(3/ 129)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(2745)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(2368)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإِمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1584]

(692) - (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ إِلَى قَرْيَةٍ، عَلَى رَأْسِ سَبْعَةَ عَشَرَ، أَوْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَفْعَلُ

(1)

كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ).

رجال هذا الإسناد: تسعة:

1 -

(عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ) الْعَنْبريّ مولاهم، أبو سعيد البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ حافظٌ إمام [9](ت 198)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 388.

2 -

(يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرِ) بن يزيد الرَّحَبيّ الْهَمْدانيّ، أبو عمر الْحِمْصيّ الزَّبَاديّ، صدوقٌ [5].

رَوَى عن عبد اللَّه بن بُسْر المازنيّ، وأبي إمامة الباهليّ، وعبد الرحمن بن جبير بن نفير، وحبيب بن عبيد، وسُليم بن عامر، وبسر بن عبيد اللَّه الحضرميّ، وغيرهم.

وروى عنه صفوان بن عمرو، وشعبة، وجُمَيع بن أيوب، والضحاك بن حمزة الأُمْلُوكيّ، ومحمد بن جُحَادة، وأبو عوانة، وآخرون.

قال سليمان بن حرب، عن شعبة: كان ثقةً، وقال عبد اللَّه بن أحمد، عن أبيه: صالح الحديث، وقال حرب، عن أحمد: كان كَيِّسًا، وحديثه حسنٌ، وقال الخضر بن داود، عن أحمد: ما أحسن حديثه، وأصحه، ورفع أمره، وقال عثمان الدارميّ، عن ابن معين: ثقةٌ، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، صدوقٌ، وقال النسائيّ: ثقةٌ، وقال مرّةً: ليس به بأس، وقال الهيثم بن عديّ: قلت لشعبة: رَوَيت عن يزيد بن خُمير، وكان شُرْطيًّا لهشام؟ قال: ويحك، كان صدوقًا، وذكره ابن حبان في "الثقات".

أخرج له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والمصنّف، والأربعة، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط، برقم (692) و (1441) و (2042).

3 -

(حَبِيبُ بْنِ عُبَيْدٍ) الرَّحَبيّ -بفتح الراء، والحاء المهملة، ثم موحّدة- أبو حفص الحمصيّ، ثقة [3].

رَوَى عن الْعِرْباض بن سارية، والْمِقْدام بن مَعْدِي كَرِب، وأبي أمامة، وعُتبة بن عبد السُّلَميّ، وحبيب بن مسلمة الْفِهْريّ، وجُبير بن نُفير، وبلال بن أبي الدرداء، وأوسط البجليّ، وغيرهم، وأرسل عن عائشة رضي الله عنها.

وروى عنه حَرِيز بن عثمان، وثور بن يزيد، ومعاوية بن صالح، ويزيد بن خُمَير، وجماعة.

قال صاحب "تاريخ الحمصيين": قديمٌ أدرك ولاية عُمير بن سعد الأنصاريّ على حمص، وقال النسائيّ: ثقة، قال: وقال حبيب بن عُبيد: أدركت سبعين رجلًا من الصحابة رضي الله عنهم، وقال العجليّ: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات".

روى له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والمصنّف، والأربعة، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، برقم (692) و (963).

4 -

(جُبَيْرُ بْنُ نُفَيْرِ) بن مالك بن عامر الْحَضْرميّ الْحِمْصيّ، ثقةٌ جليلٌ مخضرمٌ، ولأبيه صحبة، فكأنه ما وفد هو إلا في عهد عمر رضي الله عنه[2](ت 80) أو بعدها (بخ م 4) تقدم في "الطهارة" 6/ 559.

5 -

(شرَحْبِيلُ بْنُ السِّمْطِ) -بكسر السين المهملة، وسكون الميم- ابن الأسود بن جَبَلَة بن عديّ بن ربيعة بن معاوية الكِنْديّ، أبو يزيد، ويقال: أبو السِّمْط الشاميّ، مُختلَف في صحبته، رَوى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعن عمر، وسلمان، وعمرو بن عَبَسة، وعبادة بن الصامت، وكعب بن مُرّة الْبَهْزيّ، وغيرهم.

وروى عنه جُبير بن نُفير، وسالم بن أبي الجعد، وخالد بن يزيد الشاميّ، وسُليم بن عامر الخبائريّ، وأبو عُبيدة مُرّة بن عقبة بن نافع الْفِهْريّ، ومكحول، وغيرهم.

قال ابن سعد: جاهليّ إسلاميّ، وَفَد إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، وشَهِدَ القادسية،

وافتَتَحَ حِمْصَ، وقال النسائيّ: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو عامر الْهَوْزنيّ: حضرت مع حبيب بن مسلمة جنازة شُرَحْبيل، وجزم البخاريّ في "تاريخه" بأن له صحبةً، وذكره ابن حبان في "الصحابة"، فقال: كان عاملًا على حمص، ومات بها، ثم أعاده في ثقات التابعين، وقال الحاكم أبو أحمد: له صحبةٌ، وذكره ابن السكن، وابن زَبْر في الصحابة، وذكر خليفة أنه كان عاملًا لمعاوية على حمص نحوًا من عشرين سنةً، وقال ابن عبد البرّ: شَهِدَ صِفِّين مع معاوية رضي الله عنه.

وقال صاحب "تاريخ حِمْصَ": تُوُفِّي بِسَلَمْيَةَ

(1)

سنة (36) بلغني أنه هاجر إلى المدينة زمن عمر، وقال أبو داود: مات شُرحبيل بصِفِّين، وقال يزيد بن عبد ربه: مات سنة (40).

أخرج المصنّف، والأربعة

(2)

، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، برقم (692) و (1913).

والباقون ذُكروا في الباب.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من ثمانيّات المصنّف رحمه الله.

2 -

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالبصريين إلى شعبة، سوى زُهير، فبغداديّ، والباقون حمصيّون، سوى الصحابيّ، فمدنيّ.

3 -

(ومنها): أن فيه أربعةً من التابعين، روى بعضهم عن بعض: يزيد بن خُمير، فمن بعده، وتقدمت لهذا نظائر كثيرة، وسيأتي بيان باقيها في مواضعها -إن شاء اللَّه تعالى- هذا على القول بكون شُرَحبيل تابعيًّا، وأما على قول من أثبت له الصحبة، كالبخاريّ وغيره، رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض، ورواية صحابيّ، عن صحابيّ، فتنبّه، واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ خبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ) بتصغير الاسمين، أنه (قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ شُرَحْبِيلَ) -بضمّ الشين المعجمة، وفتح الراء، وسكون الحاء المهملة- (ابْنِ السِّمْطِ) -بكسر السين، وإسكان الميم- ويقال: السَّمِط -بفتح السين، وكسر الميم-

(1)

(إِلَى قَرْيَةٍ، عَلَى رَأْسِ سَبْعَةَ عَشَرَ، أَوْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا) وفي الرواية التالية: "إنه أتى أرضًا يقال لها: دُومين، من حمص على رأس ثمانية عشر ميلًا"(فَصَلَّى) شُرَحبيل (رَكْعَتَيْنِ) أي: صلى الصلاة الرباعيّة ركعتين قصرًا (فَقُلْتُ لَهُ) مقول القول محذوف؛ أي: لماذا فعلت هذا؟، أو لماذا قصرت؟، وفي رواية النسائيّ:"فسألته عن ذلك؟ "؛ أي: سألته عن كونه قصر الصلاة في هذه المسافة (فَقَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ) بن الخطّاب رضي الله عنه.

[تنبيه]: قوله: "رأيت عمر" رضي الله عنه هكذا النسخ التي بين أيدينا، وهو الصواب، ووقع عند بعضهم:"رأيت ابن عمر"، وهو وَهَمٌ.

قال الحافظ أبو عليّ الحيّانيّ بعد أن أورد الحديث بلفظ: "رأيت ابن عمر صلّى. . . إلخ" ما نصّه: هكذا في نسخة ابن الحذّاء: "رأيت ابن عمر"، والصواب:"رأيت عمر"، وكذلك رواه أبو أحمد الْجُلُوديّ:"رأيت عمر"، والحديث محفوظ لعمر، قال: وكذلك خرّجه ابن أبي شيبة، وأبو بكر البزّار، وغيرهما عن عمر رضي الله عنه. انتهى

(2)

.

(صَلَّى بذِي الْحُلَيْفَةِ) تقدّم ذكرها قبل حديث (رَكْعَتَيْنِ، فَقُلْتُ لَهُ) أي: سألت عمر رضي الله عنه عن قصره في تلك المسافة (فَقَالَ: إِنَّمَا أَفَعَلُ) وفي نسخة: "إنما فعلتُ"(كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ) أي: فإنه صلى الله عليه وسلم كان يقصر في مثل هذا، أو أراد فعله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حيث صلّى هناك العصر ركعتين، واللَّه تعالى أعلم.

وقال النوويّ: هذا الحديث مما قد يتوهم أنه دليلٌ لأهل الظاهر، ولا دلالة فيه بحال؛ لأن الذي فيه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعمر رضي الله عنه إنما هو القصر بذي

الحليفة، وليس فيه أنها غاية السفر، وأما قوله: قَصَرَ شُرَحبيل على رأس سبعة عشر ميلًا، أو ثمانية عشر ميلًا، فلا حجة فيه؛ لأنه تابعيّ فَعَلَ شيئًا يخالف الجمهور، أو يُتأوَّل على أنها كانت في أثناء سفره، لا أنها غايته، وهذا التأويل ظاهر، وبه يصح احتجاجه بفعل عمر رضي الله عنه، ونقله ذلك عن النبيّ صلى الله عليه وسلم. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: قوله: "أو يُتأوّل على أنها. . . إلخ" فيه نظرٌ، إذ يُبعده قوله في الرواية التالية:"أتى أرضًا يقال لها: دومين"، فإنه ظاهرٌ في كون تلك الأرض كانت غاية سفره، فتأمّل، وقد تقدّم تحقيق هذا مستوفًى، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عمر رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [2/ 1584 و 1585](692)، و (النسائيّ) في "تقصير الصلاة"(1437)، وفي "الكبرى"(1895)، و (أحمد) في "مسنده"(1/ 29 و 30)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(2369)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(1550 و 1551)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإِمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1585]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: عَنِ ابْنِ السِّمْطِ، وَلَمْ يُسَمِّ شُرَحْبِيلَ، وَقَالَ: إِنَّهُ أَتَى أَرْضًا، يُقَالُ لَهَا: دُومِينَ، مِنْ حِمْصَ، عَلَى رَأْسِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا).

رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم في الباب الماضي، والباقيان ذُكرا في السند السابق.

وقوله: (يُقَالُ لَهَا: دُومِينَ) قال النوويّ رحمه الله: هي: بضم الدال وفتحها، وجهان مشهوران، والواو ساكنة، والميم مكسورة. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: عبارة "القاموس": وَدَوْمِين، وقد تُفتح ميمه: قرية قُرْبَ حِمْصَ. انتهى

(1)

. فظاهره أنّه بفتح، وأما الميم، فيجوز فتحها، وكسرها.

وقوله: (مِنْ حِمْصَ) قال النوويّ رحمه الله: "حِمْص" لا ينصرف، وإن كانت اسمًا ثلاثيًّا ساكن الأوسط؛ لأنها أعجمية، اجتَمَع فيها العجمة والعلمية والتأنيث، كماه، وجُور، ونظائرهما، قاله النوويّ رحمه الله

(2)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: هكذا قال النوويّ: إن حمص لا ينصرف، وهو مخالف لما قاله أهل اللغة، فقد جوّزوا صرفه، وعدمه، قال في "المصباح": وحِمْصُ: البلد المعروفةُ بالصرف وعدمه. انتهى

(3)

.

وقال في "القاموس"، و"شرحه": وحِمْصُ بالكَسْرِ: كُورَةٌ بالشّامِ مَشْهُورَةٌ، أَهْلُهَا يَمَانُونَ؛ أي: مِنْ قَبَائِلِ اليَمَنِ، قَالَ سِيبَوَيْه: هِيَ أَعْجَمِيَّةٌ، ولذلِكَ لَمْ تَنْصَرِف، وقد تُذَكَّرُ، وقالَ الجَوْهَرِيُّ: حِمْصُ بَلَدٌ يُذَكّرُ ويُؤَنّث، قالَ السّنْدُوبِيُّ: مِنْ أَوْسَعِ مُدُنِ الشّامِ، بِهَا نَهْرٌ عَظِيمٌ، ولَهَا رَسَاتِيقُ، سُمِّيَت بحِمْصَ بنِ صهْر بنِ حُمَيْص بنِ صاب بنِ مُكْنِفٍ، مِنْ بَنِي عِمْلِيق، افْتَتَحَها أَبُو عُبَيْدَةَ صلْحًا سنة (16) ثُمّ نَافَقَتْ، ثم صُولِحَتْ، وقد نُسِبَ إِلَيْهَا خَلْقٌ كثيرٌ مِنَ المُحَدِّثِينَ، وبِهَا قَبْرُ الصحابيّ الجليل خالِدِ بنِ الوَلِيدِ رضي الله عنه

(4)

.

فقد تبيّن بما ذُكر أن حمص يجوز صرفها، وإن كان عدمه هو الأشهر استعمالًا.

والحديث من أفراد المصنّف، وقد تقدّم شرحه، ومسائله في الحديث الماضي، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإِمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1586]

(693) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى رَجَعَ، قُلْتُ: كَمْ أَقَامَ بِمَكَّةَ؟ قَالَ: عَشْرًا).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ) النيسابوريّ الإمام، تقدّم في الباب الماضي.

2 -

(هُشَيْمُ) بنُ بشير بن القاسم بن دينار السلميّ، أبو معاوية بن أبي خازم الواسطيّ، ثقةٌ ثبتٌ، كثير التدليس والإرسال الخفيّ [7](ت 183)(ع) تقدم في "المقدمة" 3/ 9.

3 -

(يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ) الْحَضْرميّ مولاهم البصريّ النحويّ، صدوقٌ ربّما أخطأ [5].

رَوَى عن أنس بن مالك، وسالم بن عبد اللَّه بن عمر، وسعيد بن أبي الحسن، وسلمان الأغرّ، وسليمان بن يسار، وعبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفيّ، وغيرهم.

ورَوَى عنه محمد بن سيرين، وهو أكبر منه، ويحيى بن أبي كثير، ومات قبله، والثوريّ، وشعبة، ووهيب، وهشيم، وعبد الوارث بن سعيد، وعبد الأعلى، وعباد بن العوّام، ويزيد بن زُريع، وابن عُليّة، وبشر بن المفضَّل، وغيرهم.

قال عبد اللَّه بن أحمد: سألت ابن معين، عن عبد العزيز بن صُهيب، ويحيى بن أبي إسحاق: أيهما أوثق؟ فقال: كلاهما ثقةٌ، وقال ابن سعد: كان ثقةً، وله أحاديث، وكان صاحب قرآن وعلم بالعربية والنحو، وقال النسائيّ: ثقةٌ، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه؟ فقال: لا بأس به، وقال العقيليّ:

قال أحمد بن حنبل: في حديثه نَكارةٌ، وقال يحيى بن معين: في حديثه بعضُ الضعف، وذكره ابن حبان في "الثقات".

قال عمرو بن عليّ: مات سنة ست وثلاثين ومائة، وهو مولى الحضارمة، وقال ابن حبان: مات سنة ست، ويقال: سنة اثنتين.

أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقط، برقم (693) و (1251) وأعاده بعده، و (1345) و (1374) و (1590) و (2068) و (2110).

4 -

(أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ) رضي الله عنه ذُكر قبل حديث.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من رباعيّات المصنّف رحمه الله، وهو (103) من رباعيّات الكتاب، وبقيّة اللطائف تقدّمت قريبًا.

شرح الحديث:

(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) رضي الله عنه أنه (قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) وذلك في حجة الوداع، ففي رواية شعبة الآتية:"خرجنا من المدينة إلى الحجّ"(مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ) زاد في رواية البيهقيّ من طريق عليّ بن عاصم، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن أنس:"إلا المغرب"(حَتَّى رَجَعَ) وللبخاري: "حتى رجعنا إلى المدينة"، قال يحيى بن أبي إسحاق (قُلْتُ) لأنس رضي الله عنه (كَمْ أقَامَ) النبيّ رضي الله عنه (بِمَكَّةَ؟) المراد إقامته بها، وبحواليها، من منى وعرفة (قَالَ) أنس رضي الله عنه (عَشْرًا) أي: أقام عشرة أيام بلياليها، وإنما حذفت التاء مع أن المعدود مذكَّر، وهو اليوم؛ لأن التمييز إذا لم يُذْكَر جاز الوجهان في العدد، التذكير والتأنيث.

ولا يُعارض هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "أقام النبيّ صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يومًا يقصر"؛ لأن حديث ابن عباس كان في فتح مكة، وحديث أنس في حجة الوداع، قال الإمام أحمد رحمه الله: إنما وجه حديث أنس رضي الله عنه أنه حسب مقام النبيّ صلى الله عليه وسلم بمكة ومنى، وإلا فلا وجه له غير هذا، واحتجّ بحديث جابر رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قَدِمَ مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة -يوم الأحد- فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع، وصلّى الصبح في اليوم الثامن -يوم الخميس-

ثم خرج إلى منى، وخرج من مكة متوجّهًا إلى المدينة بعد أيام التشريق، ومثله حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما عند البخاريّ بلفظ:"قَدِم النبيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة يُلبّون بالحجّ. . . " الحديث.

قال الحافظ رحمه الله: ولا شكّ أنه خرج من مكة صبح الرابع عشر، فتكون مدّة الإقامة بمكة وضواحيها عشرة أيام بلياليها، كما قال أنسّ رضي الله عنه، وتكون مدّة إقامته بمكة أربعة أيام سواء؛ لأنه خرج منها في اليوم الثامن، فصلّى الظهر بمنى.

وقال المحبّ الطبريّ رحمه الله: أطلق على ذلك إقامة بمكة؛ لأن هذه المواضع مواضع النسك، وهي في حكم التابع لمكة؛ لأنها المقصود بالأصالة، لا يتّجه سوى ذلك، كما قال الإمام أحمد. انتهى.

وقد استُشكل الحديث على الشافعيّة؛ لأنه قد تقرّر عندهم أنه لو نوى المسافر إقامة أربعة أيام بموضع عيّنه انقطع سفره بوصوله ذلك الموضع، بخلاف ما لو نوى دونها، وإن زاد عليه، ولا ريب أنه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان عازمًا بالإقامة بمكة المدة المذكورة.

وأجاب البيهقيّ فقال: إنما أراد أنس بقوله: "أقمنا بها عشرًا" أي: بمكة ومنى وعرفات، وذلك لأن الأخبار الثابتة تدلّ على أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قدم مكة في حجته لأربع خلون من ذي الحجة، فأقام بها ثلاثًا يقصُر، ولم يحسب اليوم الذي قَدِم فيه مكة؛ لأنه كان فيه سائرًا، ولا يوم التروية؛ لأنه خارج فيه إلى منى، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، فلما طلعت الشمس سار منها إلى عرفات، ثم دفع منها حين غربت الشمس حتى أتى المزدلفة، فبات بها ليلتئذ حتى أصبح، ثم دفع منها حتى أتى منى، فقضى بها نسكه، ثم أفاض إلى مكة، فقضى بها طوافه، ثم رجع إلى منى، فأقام بها، ثم خرج إلى المدينة، فلم يُقم صلى الله عليه وسلم في موضع واحد أربعًا يقصر. انتهى كلام البيهقيّ

(1)

.

وتعقّبه ابن التركمانيّ رحمه الله، فأجاد في تعقّبه، قال: أقام بمكة أربعة أيام يقصر، فإنه صلى الله عليه وسلم قَدِم صبح رابعة من ذي الحجة، فأقام الرابع والخامس

والسادس والسابع وبعض الثامن ناويًا للإقامة بها بلا شكّ، ثم خرج إلى منى يوم التروية، وهو الثامن قبل الزوال، وهذا يُبطل تقديرهم بأربعة أيام، ولهذا حكى ابن رُشد عن أحمد وداود أنه إذا أزمع على أكثر من أربعة أيام أتمّ، قال: واحتجّوا بمقامه صلى الله عليه وسلم في حجته بمكة مقصرًا أربعة أيام.

وذكر صاحب "التمهيد" عن الأثرم: قال أحمد: أقام صلى الله عليه وسلم اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، وصلى الصبح بالأبطح في الثامن، فهذه إحدى وعشرون صلاةً قصر فيها، وقد أجمع على إقامتها، وظهر بهذا بطلان قول البيهقيّ: فلم يُقم في موضع واحد أربعًا يقصر، وكيف يقول؛ كان سائرًا في اليوم الرابع مع أنه قَدِمَ في صبيحته، فأقام بمكة؟ وكيف لا يحسب يوم الدخول مع أن الأحكام المتعلّقة بالسفر ينقطع حكمها يوم الدخول إذا نوى الإقامة، ويلحق بها بعده؟. أصله رخصة المسح والإفطار، فلا معنى لإخراجه بعد نيّة الإقامة بغير دليل شرعيّ، وكذا يوم الخروج قبل خروجه.

وفي اختلاف العلماء للطحاويّ: روي عن ابن عبّاس وجابر أنه صلى الله عليه وسلم قَدِمَ مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة، فكان مقامه إلى وقت خروجه أكثر من أربع، وقد كان يقصر الصلاة، فدلّ على سقوط الاعتبار بالأربع. انتهى كلام ابن التركمانيّ رحمه الله

(1)

.

وأجاب بعضهم عن هذا التعقّب بأنه إنما يخالفنا إذا أقام أربع ليالٍ مع أيامها التامّة، فما تمّت له الأيام الأربع.

ويمكن أنه صلى الله عليه وسلم خرج في اليوم الثامن من قبل الوقت الذي دخل فيه في اليوم الرابع، فما تمّت له الأيام الأربع، كذا أجاب، ولا يخفى ما فيه

(2)

.

وقال العلامة ابن قُدامة رحمه الله: وذكر أحمد حديث جابر وابن عباس رضي الله عنهم أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قَدِم لصبح رابعة، فأقام النبيّ صلى الله عليه وسلم اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، وصلى الفجر بالأبطح يوم الثامن، فكان يقصُر الصلاة في هذه الأيام، وقد أجمع على إقامتها، قال: فإذا أجمع أن يقيم كما أقام النبيّ صلى الله عليه وسلم قَصَر، وإذا

أجمع على أكثر من ذلك أتمّ، قال الأثرم: وسمعت أبا عبد اللَّه يَذْكُر حديث أنس في الإجماع على الإقامة للمسافر، فقال: هو كلام ليس يفقهه كل أحد، وقوله: أقام النبيّ صلى الله عليه وسلم عشرًا يقصر الصلاة، فقال: قَدِمَ النبيّ صلى الله عليه وسلم لصبح رابعة وخامسة وسادسة وسابعة، ثم قال: وثامنة يوم التروية، وتاسعة وعاشرة، فإنما وجه حديث أنس رضي الله عنه أنه حسب مقام النبيّ بمكة ومنى، وإلا فلا وجه له عندي غير هذا، فهذه أربعة أيام، وصلاة الصبح بها يوم التروية تمام إحدى وعشرين صلاةً يقصر، فهذا يدلّ على أن من أقام إحدى وعشرين صلاةً يقصر، وهي تزيد على أربعة أيام، وهذا صريح في خلاف مَن حدّه أربعة أيام.

قال: وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في إقامة تسع عشرة وجهه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يُجْمِع الإقامة، قال أحمد: أقام النبيّ صلى الله عليه وسلم بمكة ثماني عشرة زمن الفتح؛ لأنه أراد حُنَيْنًا، ولم يكن تم

(1)

إجماع المقام، وهذه إقامته التي رواها ابن عباس رضي الله عنهما. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: لم يرد حديث صريح مرفوع يدلّ على ما ذهب إليه الشافعيّة والمالكيّة في تقديرهم مدةّ الإتمام بأربعة أيام، وكذا الحنفية في تقديرهم بخمسة عشر يومًا، وإنما هي آثار عن الصحابة رضي الله عنهم.

قال الشوكانيّ رحمه الله: هذه من مسائل الاجتهاد، ولا حجة في أقوال الصحابة في المسائل التي للاجتهاد فيها مسرحٌ، والحقُّ أن مَن حَطّ رَحْله ببلد، ونوى الإقامة بها أيامًا من دون تردّد، لا يقال له: مسافر، فيُتِمّ الصلاة، ولا يقصر إلا لدليل، ولا دليل ها هنا إلا ما جاء من إقامته صلى الله عليه وسلم بمكة أربعة أيام يقصُر الصلاة، والاستدلال به متوقِّف على ثبوت أنه صلى الله عليه وسلم عزم على إقامة أربعة أيام، إلا أن يقال: إن تمام أعمال الحجّ في مكة لا يكون في دون الأربع، فكان كلُّ من يحج عازمًا على ذلك، فيقتصر على هذا المقدار، ويكون الظاهر والأصلُ في حقّ من نوى إقامة أكثر من أربعة أيام هو التمام، وإلا لزم أن يَقْصُر الصلاة من نوى إقامة سنين متعددة، ولا قائل به.

ولا يَرِدُ على هذا قوله صلى الله عليه وسلم في إقامته بمكة في الفتح: "إنا قَوْمٌ سَفْرٌ"؛ لأنه كان إذ ذاك مترددًا، ولم يعزم على إقامة مدة معينة. انتهى كلام الشوكانيّ رحمه الله

(1)

.

قال صاحب "المرعاة": لا شكّ أنه صلى الله عليه وسلم كان جازمًا بالإقامة أربعة أيّام بمكة في حجته؛ لأنه دخلها صبيحة رابعة من ذي الحجة، وخرج منها إلى منى في بعض الثامن؛ أي: بعد صلاة الصبح، فكان ناويًا لإقامة تلك المدّة بلا شكّ، وقد قصر بها الصلاة، فهذا يدلّ لمذهب الإمام أحمد رحمه الله، ولم يثبت حديث مرفوع قوليّ، ولا فعليّ أنه صلى الله عليه وسلم أزمع على أكثر من أربعة أيّام، وقصر الصلاة، فالقول الراجح عندي هو ما ذهب إليه أحمد، واللَّه أعلم. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن أقوى المذاهب وأرجحها في هذه المسألة هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو أن من نوى الإقامة في بلد إحدى وعشرين صلاةً مدة إقامته صلى الله عليه وسلم بمكة قَصَر، ومن نوى أكثر من ذلك أتمّ، فهذا هو الذي أيّده الدليل، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [2/ 1586 و 1587 و 1588 و 1589](693)، و (البخاريّ) في "تقصير الصلاة"(1081)، و"المغازي"(4297)، و (أبو داود) في "الصلاة"(1233)، و (الترمذيّ) فيها (548)، و"النسائيّ" في "تقصير الصلاة"(1438 و 1452)، و"الكبرى"(1896 و 1910)، و (ابن ماجه) في "الصلاة"(1077)، و (أحمد) في "مسنده"(3/ 187 و 190 و 282)، و (الدارميّ) في "سننه"(1518)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(956 و 2996)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(2751)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (2370

و 2371 و 2372 و 2373)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(224)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(3/ 136)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان مشروعيّة القصر للمسافر خلال إقامته في محلّ مدّة إقامة النبيّ صلى الله عليه وسلم بمكة.

2 -

(ومنها): بيان أن الإقامة في أثناء السفر تُسَمَّى إقامة.

3 -

(ومنها): إطلاق اسم البلد على ما جاورها، وقَرُب منها؛ لأن منى وعرفة ليسا من مكة، أما عرفة فلأنها خارج الحرم، فليست من مكة قطعًا، وأما منى ففيها احتمال، والظاهر أنها ليست من مكة، إلا إن قلنا: إن اسم مكة يَشْمَل الحرم، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإِمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1587]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ (ح) وَحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ هُشَيْمٍ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

وكلّهم تقدّموا، فالثلاثة الأولون في الباب الماضي، والباقون في هذا الباب.

وقوله: (بِمِثْلِ حَدِيثِ هُشَيْمٍ) يعني أن أبا عوانة، وابن عُليّة حدّثا عن يحيى بن أبي إسحاق بمثل حديث هشيم عنه.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، ومسائله في الذي قبله.

[تنبيه]: رواية أبي عوانة، عن يحيى هذه، ساقها الإمام النسائيّ رحمه الله في "سننه"، فقال:

(1438)

أخبرنا قتيبة، قال: حدّثنا أبو عوانة، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن أنس، قال: خرجت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فلم يزل يَقْصُر حتى رجع، فأقام بها عشرًا. انتهى.

وأما رواية ابن عليّة، فقد ساقها الإمام ابن حبّان رحمه الله، في "صحيحه" (6/ 458) فقال:

(2751)

أخبرنا أبو يعلى، قال: حدّثنا أبو خيثمة، قال: حدّثنا إسماعيل ابن عُلَيّة، عن يحيى بن أبي إسحاق، قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة؛ فقال: سافرنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فصلى بنا ركعتين حتى رجعنا، فسألته هل أقام؟ قال: نعم، أقمنا بمكة عشرًا. انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإِمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1588]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: خَرَجْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى الْحَجِّ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ) الْعَنْبريّ البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [10](237)(خ م د س) تقدم في "المقدمة" 3/ 7.

2 -

(أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان الْعَنْبريّ، أبو المثنّى البصريّ القاضي، ثقةٌ متقنٌ، من كبار [9](ت 196)(ع) تقدم في "المقدمة" 3/ 7.

والباقون ذُكروا في الباب.

وقوله: (ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ) الفاعل ضمير شعبة؛ أي: ذكر شعبة الحديث بمثل الحديث الذي قبل.

[تنبيه]: رواية شعبة هذه ساقها الحافظ أبو عوانة رحمه الله في "مسنده"(2/ 75) فقال:

(2370)

حدّثنا أبو قلابة، قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: ثنا شعبة، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن أنس، قال:"سافرنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ما بين مكة والمدينة، فكان يصلى ركعتين ركعتين، حتى رجعنا، قلت لأنس: كم أقمتم؟ قال: أقمنا عشرًا". انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإِمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1589]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، جَمِيعًا عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَجَّ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: محمد بن عبد اللَّه بن نُمير الْهَمْدانيّ، أبو عبد الرحمن الكوفي، ثقةٌ حافظٌ فاضلٌ [10](ت 234)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 5.

2 -

(أَبُوهُ) عبد اللَّه بن نُمير الهمدانيّ، أبو هشام الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، سنّيّ، من كبار [9](ت 199)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 5.

3 -

(أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أُسامة بن زيد القرشيّ مولاهم الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [9](ت 201) وهو ابن (80) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 51.

4 -

(الثَّوْرِيُّ) سفيان بن سعيد، أبو عبد اللَّه الكوفيّ الإمام الثبت الحجة الفقيه العابد، من رؤوس [7](ت 161)(ع) تقدم في "المقدمة" 1/ 1.

والباقون ذُكروا في الباب.

وقوله: (بِمِثْلِهِ) أي: بمثل الحديث السابق.

[تنبيه]: رواية الثوريّ هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(3) - (بَابُ قَصْرِ الصَّلَاةِ بِمِنَى)

وبالسند المتّصل إلى الإِمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1590]

(694) - (وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةَ الْمُسَافِرِ بِمِنًى وَغَيْرِهِ رَكْعَتَيْنِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ رَكْعَتَيْنِ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ، ثُمَّ أَتَمَّهَا أَرْبَعًا).

رجال هذا الإسناد: ستّة:

1 -

(حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) التجيبيّ، أبو حفص المصريّ، صدوقٌ [11](ت 143)(م س ق) تقدم في "المقدمة" 3/ 14.

2 -

(ابْنُ وَهْبٍ) هو: عبد اللَّه القرشيّ مولاهم، أبو محمد المصريّ الفقيه، ثقةٌ حافظٌ عابد [9](ت 197)(ع) تقدم في "المقدمة" 3/ 10.

3 -

(عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم، أبو أيوب المدنيّ، ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ [7] مات قبل (150)(ع) تقدم في "الإيمان" 16/ 169.

4 -

(ابْنُ شِهَاب) محمد بن مسلم الزهريّ، أبو بكر المدنيّ الإمام الحجة الثبت، من رؤوس [4](ت 1250)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 348.

5 -

(سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) بن عمر القرشيّ العدويّ، أبو عمر، أو أبو عبد اللَّه المدنيّ، ثقة ثبتٌ فقيهٌ، من كبار [3](106)(ع) تقدم في "الإيمان" 14/ 162.

6 -

(أَبُوهُ) عبد اللَّه بن عمر بن الخطّاب رضي الله عنهما المتوفّى سنة (73)(ع) تقدم في "الإيمان" 1/ 102.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله.

2 -

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فقد تفرّد به هو والنسائيّ، وابن ماجه.

3 -

(ومنها): أن نصفه الأول مسلسلٌ بالبصريين، والثاني بالمدنيين.

4 -

(ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، وتابعيّ، عن تابعيّ.

5 -

(ومنها): أن سالِمًا أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال.

6 -

(ومنها): أن ابن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، والمشهورين بالفتوى، والتشدّد في اتّباع السنّة رضي الله عنه.

شرح الحديث:

(عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ) عبد اللَّه بن عمر بن الخطّاب رضي الله عنهما (عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةَ الْمُسَافِرِ) هي قصر الرباعيّة، وأما المغرب فلا قصر فيها، وأما الصبح فلا يختلف الحكم فيها في منى ولا في غيره (بِمِنًى)

يعني في أيّام الرمي، و"منًى" -بكسر الميم، وتخفيف النون، مقصورًا-: اسم موضع بمكة، والغالب فيه التذكير، فيصرف، وقال ابن السرّاج: ومِنًى ذَكَرٌ، والشام ذَكَرٌ، وهَجَرٌ ذكر، والعراق ذكر، وإذا أنّث مُنع؛ أي: من الصرف، وأمنى الرجلُ بالألف: أتى مِنًى، ويقال: بينه وبين مكة ثلاثة أميال، وسُمي منى لما يُمنى فيه من الدماء؛ أي: يُراق، قاله الفيوميّ

(1)

.

قال الحريريّ رحمه الله في "ملحة الإعراب" مبينًا بعض ما يُصْرَف من البقاع:

وَلَيْسَ مَصْرُوفًا مِنَ الْبِقَاعِ

…

إِلَّا بِقَاعٌ جِئْنَ فِي السَّمَاعِ

مِثْلُ حُنَيْنٍ وَمِنًى وَبَدْرِ

…

وَوَاسِطٍ وَدَابِقٍ وَحِجْرِ

وقوله: (وَغَيْرِهِ) أي: غير منى من عرفة، والمزدلفة.

وقال النوويّ رحمه الله: قوله: (وَغَيْرِهِ) هكذا هو في الأصول "وغيره"، وهو صحيحٌ؛ لأن "منى" تُذكّر وتؤنّث بحسب القصد، إن قُصد الموضع فمذكّرٌ، أو البُقعة، فمؤنّثة، وإذا ذُكِّر صُرِف، وكتب بالألف، وإن أُنّث لم يُصرف، وكتب بالياء، والمختار تذكيره، وتنوينه، وسُمّي مِنًى؛ لما يُمنَى به من الدماء؛ أي: يُراق. انتهى

(2)

.

وقوله: (رَكْعَتيْنِ) منصوب على البدليّة من "صلاةَ المسافر"(وَأَبُو بَكْرٍ) الصدّيق رضي الله عنه، وهو معطوف على الضمير المستتر في "صلّى"، وكذا قوله:(وَعُمَرُ) بن الخطّاب رضي الله عنه، وقوله:(وَعُثْمَانُ) أي: وصلّى عثمان بن عفّان رضي الله عنه (رَكْعَتَيْنِ) مفعول لـ "صلّى" المقدّر (صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ) أي: أوّل خلافته، قال الفيّوميّ رحمه الله: صَدْرُ النهار: أوّله، وصَدْرُ المجلس: مُرتَفِعُهُ، وصدرُ الطريق: متَّسَعُهُ، وصدرُ السَّهْم: ما جاوز من وسطه إلى مُستدقّه، سُمّي بذلك؛ لأنه المتقدّم إذا رُمي به. انتهى.

ثم المراد بصدر الخلافة ثمان سنين، أو ستّ، كما سيأتي.

(ثُمَّ أَتَمَّهَا أَرْبَعًا) أي: صلّى عثمان رضي الله عنه بعد ذلك أربع ركعات؛ لأنه يرى القصر والإتمام جائزين، ورأى ترجيح طرف الإتمام؛ لأن فيه زيادة مشقّة، وقد تقدّم تحقيق الخلاف في سبب إتمام عثمان رضي الله عنه، وكذا عائشة رضي الله عنها، مستوفًى

في الباب الماضي، فراجعه تستفد، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [3/ 1590 و 1591 و 1592 و 1593 و 1594 و 1595](694)، و (البخاريّ) في "تقصير الصلاة"(10582)، و"الحجّ"(1655)، و (النسائيّ) في "تقصير الصلاة"(1450 و 1451)، و"الكبرى"(1908 و 1909)، و (أحمد) في "مسنده"(16/ 2 و 55 و 57)، و (الدارميّ) في "سننه"(1/ 354 و 451 و 542)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(2963)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(2758)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(2341 و 2342 و 2343 و 2344)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(1552 و 1553 و 1554 و 1555 و 1556)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في قصر الصلاة بمنى:

(اعلم): أنه اختَلَف السلف في المقيم بمنى، هل يقصُر، أو يتمّ، بناءً على أن القصر بها للسفر، أو للنسك؟ واختار الثاني مالك.

وتعقبه الطحاوي بأنه لو كان كذلك لكان أهل منى يُتِمُّون، ولا قائل بذلك، وقال بعض المالكية: لو لم يجز لأهل مكة القصر بمنى لقال لهم النبيّ صلى الله عليه وسلم: أتموا، وليس بين مكة، ومنى مسافة القصر، فدلّ على أنهم قصروا للنسك.

وأجيب بأن الترمذيّ رَوَى من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمكة ركعتين، ويقول:"يا أهل مكة أتموا، فإنا قوم سفر"، وكأنه ترك إعلامهم بذلك بمنى استغناء بما تقدم بمكة.

قال الحافظ رحمه الله: وهذا ضعيف؛ لأن الحديث من رواية علي بن زيد بن جُدْعان، وهو ضعيف، ولو صحّ فالقصة كانت في الفتح، وقصة منى في حجة الوداع، وكان لا بدّ من بيان ذلك؛ لبعد العهد، ولا يخفى أن أصل البحث

مبنيّ على تسليم أن المسافة التي بين مكة ومنى لا يُقْصَر فيها، وهو من محالّ الخلاف. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: الراجح عندي ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، من أن القصر للنسك؛ لأن أحاديث الباب ظاهرة فيه، وسيأتي مزيد تحقيق لذلك في محله من "كتاب الحج"، إن شاء اللَّه تعالى، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإِمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1591]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَاه زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ (ح) وَحَدَّثَنَاه إِسْحَاقُ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا

(1)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ

(2)

: بِمِنًى، وَلَمْ يَقُلْ: وَغَيْرِهِ).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم في الباب الماضي.

2 -

(الْوَلِيدُ بْنُ مُسلِمٍ) القرشيّ مولاهم، أبو العبّاس الدمشقيّ، ثقةٌ، كثير التدليس والتسوية [8](ت 4 أو 195)(ع) تقدم في "الإيمان" 10/ 148.

3 -

(الْأَوْزَاعِيُّ) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو، أبو عمرو الفقيه، ثقة ثبت فاضل [7](ت 157)(ع) تقدم في "المقدمة" 5/ 28.

4 -

(إِسْحَاقُ) ابن راهويه، تقدّم قبل باب.

5 -

(عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) الكِسّيّ، أبو نصر، قيل: اسمه عبد الحميد، ثقةٌ حافظٌ [11](ت 249)(خت م ت) تقدم في "الإيمان" 7/ 131.

6 -

(عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام الحميريّ مولاهم، أبو بكر الصنعانيّ، ثقةٌ حافظٌ مصنّفٌ، عَمِيَ في آخره، فتغيّر، وكان يتشيّع [9](ت 211) وله (85) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 18.

7 -

(مَعْمَرُ) بن راشد الأزديّ مولاهم، أبو عروة البصريّ، ثم اليمنيّ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [7](ت 154)(ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 18.

8 -

(الزُّهْرِيُّ) محمد بن مسلم، ذُكر في السند الماضي.

وقوله: (قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ) ضمير التثنية لإسحاق ابن راهويه، وعبد بن حُميد.

وقوله: (جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ) يعني الأوزاعيّ، ومعمرًا كلاهما حدّثا عن الزهريّ بإسناده الماضي، وهو: عن سالم، عن أبيه.

[تنبيه]: أما رواية الأوزاعيّ هذه فقد ساقها الإمام أحمد في "مسنده"، فقال:

(6219)

حدّثنا مُبَشِّر بن إسماعيل، حدّثنا الأوزاعيّ، عن الزهريّ، عن سالم، عن أبيه، قال: صليت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء بمنى ركعتين، ومع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين، ومع عمر رضي الله عنه ركعتين، ومع عثمان رضي الله عنه ركعتين صدرًا من خلافته، ثم أتمها بعدُ عثمان رضي اللَّه عليهم أجمعين.

وأما رواية معمر، فقد ساقها الإمام أحمد رحمه الله أيضًا، فقال:

(6316)

حدّثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهريّ، عن سالم، عن ابن عمر، قال: صليت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ركعتين بمنى، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، ومع عثمان صدرًا من خلافته، ثم صلاها أربعًا. انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإِمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1592]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ، وَعُمَرُ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ، وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ، ثُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ صَلَّى بَعْدُ أَرْبَعًا، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى مَعَ الإِمَامِ صَلَّى أَرْبَعًا، وَإِذَا صَلَّاهَا وَحْدَهُ

(1)

صَلَّى رَكْعَتَيْنِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(عُبَيْدُ اللَّهِ) بن عمر بن حفص بن عاصم العمريّ، أبو عثمان المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [5] مات سنة بضع (140)(ع) تقدم في "الإيمان" 28/ 222.

2 -

(نَافِعٌ) مولى ابن عمر، أبو عبد اللَّه المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [3](ت 117)(ع) تقدم في "الإيمان" 28/ 222.

وأبو بكر، وشيخه تقدّما في الباب الماضي، وابن عمر رضي الله عنهما في السند الماضي.

وقوله: (بَعْدُ) من الظروف المبنيّة على الضمّ؛ لقطعه عن الإضافة، ونيّة معناه؛ أي: بعد صدر خلافته، وهو بعد ستّ سنين.

وقوله: (إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ) الظاهر أن الإمام هو عثمان رضي الله عنه، ويَحْتَمل أن يكون المراد أيّ إمام يُتمّ الصلاة.

وقال القرطبيّ رحمه الله: يعني بالإمام عثمان رضي الله عنه لَمّا أتمّ، فإن ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم كانا يُصلّيان معه، ويُتمّان مع اعتقادهما أن القصر أولى وأفضل، لكنّهما اتّبعاه؛ لأن الإتمام جائز، ومخالفته فيما رآه مما يسوغ ممنوعة.

ويَحْتَمِلُ أن يريد بالإمام هنا أيَّ إمام اتَّفَقَ من أئمة المسلمين، ويعني به أن ابن عمر كان إذا صلّى خلف مقيم أتمّ؛ تغليبًا لفضيلة الجماعة، وبحكم الموافقة فيما يجوز أصله. انتهى.

(مسألة): قال القرطبيّ رحمه الله: قد اختُلف في مسافر صلّى خلف مقيم، وهذا الخلاف يتنزّل على الخلاف المتقدّم في حكم القصر، فقياس من قال: إن القصر فرض أن لا تُجزئه صلاته، وحكاه أبو محمد عن بعض المتأخّرين من أصحابنا، وقال غير هؤلاء: يقتدي به في الركعتين خاصّة، ثمّ يُسلّم ويتركه، أو ينتظره، ويُسلّم معه؟ قولان، ومن قال: إن القصر سنّة من أصحابنا اختلفوا، فروى ابن الماجشون وأشهب أنه يُتمّ، ثم يُعيد في الوقت، إلا أن يكون في أحد مسجدي الحرمين، أو مساجد الأمصار الكبار، وروى مطرّف أن لا إعادة، ورواه ابن القاسم.

قال القرطبيّ: وقياس من قال بالتخيير أن لا إعادة أصلًا، بل القصر

والإتمام في حقّه سيّان، يَفعَل أيّهما شاء، إلا أن الأولى به أن لا يُخالف الإمام، فإذا صلّى خلف مقيم اتّبعه من جهة منع المخالفة، لا من جهة التخيير، واللَّه أعلم. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله

(1)

.

وقال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن المقيم إذا ائتمّ بالمسافر، وسلّم الإمام من ثنتين أن عليه إتمام الصلاة. ثم أخرج بسنده عن عمران بن حصين، قال: غزوت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وشَهِدت معه الفتح، فأقام بمكة ثماني عشرة ليلةً، لا يصلي إلا ركعتين، ويقول:"يا أهل البلد صَلُّوا أربعًا، فإنا قوم سَفْرٌ"، وهذا ضعيف؛ لأن في سنده عليّ بن زيد بن جُدعان، وهو ضعيف، وإنما الصحيح أنه من قول عمر رضي الله عنه، فقد أخرجه الإمام مالك رحمه الله في "الموطّأ"، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى للناس بمكة ركعتين، فلما انصرف قال:"يا أهل مكة أتموا صلاتكم، فإنا قوم سفرٌ"، ثم صلى عمر ركعتين بمنى، ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئًا، وهذا إسناد صحيح، وأخرجه ابن المنذر أيضًا، من رواية الأسود، عن عمر رضي الله عنه، وهو أيضًا سند صحيح.

قال ابن المنذر رحمه الله: واختلفوا في مسافر أمّ قومًا مقيمين، وأتمّ الصلاة، فقالت طائفةٌ: لا يُجزيهم، هكذا قال سفيان الثوريّ، قال: وقال أصحاب الرأي: إذا صلّى مسافر بمسافر ومقيم أربعًا، فإن صلاة المسافر جائزة، وصلاة المقيم فاسدة؛ لأن صلاة المسافر عندهم تطوّع بالركعتين الأخريين، ومن مذهبهم أن من صلى فرضًا خلف متطوّع، فصلاته فاسدة.

وقال طائفة: إن صلاتهم كلِّهم تامّة، وهذا قول الشافعيّ، وأحمد، وإسحاق. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله بتصرّف

(2)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: عندي أن ما ذهب إليه الشافعيّ، وأحمد، وإسحاق -رحمهم اللَّه تعالى- من صحّة صلاة الجميع هو الحقّ؛ لأنه سبق لنا أن الحقّ جواز الإتمام، وأن اقتداء المفترض بالمتنفّل جائز، كما سبق تحقيقه في شرح حديث معاذ رضي الله عنه حيث كان يصلي مع النبيّ صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يصلي

بقومه إمامًا، وهو حديث متّفق عليه، فهو دليلٌ واضح لصحّة صلاة المفترض خلف المتنفّل، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

وقوله: (صَلَّى أَرْبَعًا) أي: لكونه مؤتمًّا بإمام يُتمّ، فتابعه في الإتمام؛ لأن من اقتدى بمن يُتم أتمّ معه وجوبًا عند الجمهور.

وقوله: (وَإِذَا صَلَّاهَا وَحْدَهُ) وفي نسخة: "وإذا صلّى وحده".

وقوله: (صَلَّى رَكْعَتَيْنِ) أي: لكونه مسافرًا، وحقّ المسافر القصر.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم تمام شرحه، وبيان مسائله قبل حديث، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإِمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1593]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَاه

(1)

ابْنُ الْمُثَنَّى، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَهُوَ الْقَطَّانُ (ح) وَحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ (ح) وَحَدَّثَنَاه ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، كلُّهُم عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(ابْنُ الْمُثَنَّى) هو: محمد المذكور في الباب الماضي.

2 -

(عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ) اليشكريّ، أبو قُدامة السرخسيّ، نزيل نيسابور، ثقةٌ مأمون سنّيّ [10](ت 241)(خ م س) تقدم في "المقدمة" 6/ 39.

3 -

(يَحْيَى الْقَطَّانُ) تقدّم قبل باب.

4 -

(أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء المذكور في الباب الماضي.

5 -

(ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ) هو: يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الْهَمْدانيّ، أبو سعيد الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ متقنٌ، من كبار [9](ت 3 أو 184) وله (93) سنة (ع) تقدم في "الإيمان" 5/ 121.

6 -

(ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: محمد بن عبد اللَّه بن نمير المذكور في الباب الماضي.

7 -

(عُقْبَةُ بْنُ خَالِدِ) بن عقبة بن خالد السَّكونيّ، أبو مسعود الكوفيّ الْمُجَدَّرُ -بالجيم- صدوقٌ، صاحب حديث [8].

رَوَى عن الأعمش، وعبيد اللَّه بن عمر، وهشام بن عروة، وأبي سعيد البقّال، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ومالك بن أنس، وسعيد بن أبي عروبة، وشعبة، وغيرهم.

ورَوَى عنه ابنه خالد، وعيسى بن يونس، وهو من أقرانه، ومحمد بن عُبيد الطَّنافسيّ، وأبو نعيم، وأحمد، وإسحاق، وأبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن سلام البيكنديّ، ومحمد بن عبد اللَّه بن نمير، وأبو سعيد الأشجّ، وآخرون.

قال عبد اللَّه بن أحمد: سألت أبي عنه، قلت: هو ثقة؟ قال: أرجو إن شاء اللَّه، وقال أبو حاتم: من الثقات، صالح الحديث، لا بأس به، وقال النسائيّ: ليس به بأسٌ، وقال الجاروديّ: شيخٌ كوفيّ، صاحب حديث، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو سعيد الأشجّ: حدّثنا عقبة بن خالد، وما تعلمتُ ألفاظ الحديث إلا منه، وقال ابن شاهين في "الثقات": قال عثمان بن أبي شيبة: هو عندي ثقة.

قال ابن نُمير، والترمذيّ: مات سنة ثمان وثمانين ومائة.

أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقط، برقم (694) و (1172) و (1463) و (1746) و (2091) و (2894) وأعاده بعده.

8 -

(عُبَيْدُ اللَّهِ) بن عمر العمريّ المذكور في السند الماضي.

وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ) يعني: أن كلًّا من يحيى القطّان، ويحيى بن أبي زائدة، وعقبة بن خالد رووا عن عبيد اللَّه العمريّ بإسناده الماضي، وهو: عن نافع، عن ابن عمر بنحو الحديث المتقدّم.

[تنبيه]: روايات هؤلاء الثلاثة لم أجد من ساقها، فليُنظر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإِمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1594]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، سَمِعَ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى صَلَاةَ الْمُسَافِرِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ ثَمَانِيَ سِنِينَ، أَوْ قَالَ: سِتَّ سِنِينَ، قَالَ حَفْصٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي بمِنًى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَأْتِي فِرَاشَهُ، فَقُلْتُ: أَيْ عَمِّ

(1)

لَوْ صَلَّيْتَ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، قَالَ

(2)

: لَوْ فَعَلْتُ لَأَتْمَمْتُ الصَّلَاةَ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن خُبيب بن يساف الأنصاريّ، أبو الحارث المدنيّ، ثقةٌ [4](ت 132)(ع) تقدم في "المقدمة" 3/ 7.

2 -

(حَفْصُ بْنُ عَاصِم) بن عمر بن الخطّاب العُمريّ، تقدّم قبل باب.

والباقون تقدّموا في الباب الماضي، وابن عمر رضي الله عنهما ذُكر في السند الماضي.

وقوله: (ثَمَانِيَ سِنِينَ) هكذا بإثبات الياء في "ثماني"، لإضافتها إلى مؤنّث، قال الفيّوميّ رحمه الله:"الثمانية": بالهاء للمعدود المذكر، وبحذفها للمؤنث، ومنه:{سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ} [الحاقة: 7]، والثوب سبعٌ في ثمانية؛ أي: طوله سبعُ أذرعٍ، وعرضه ثمانية أشبار؛ لأن الذراع أنثى في الأكثر، ولهذا حذفت العلامة معهاَ، والشِّبْر مذكَّرٌ، وإذا أضفت "الثمانية" إلى مؤنث تَثْبُتُ الياء ثبوتها في القاضي، وأُعرب إعراب المنقوص، تقول: جاء ثماني نسوةٍ، ورأيت ثمانيَ نسوةٍ، تُظهر الفتحةَ، وإذا لم تُضَف قلت: عندي من النساء ثمانٍ، ومررت منهن بثمانٍ، ورأيت ثمانيَ، وإذا وقعت في المركّب تَخَيَّرت بين سكون الياء وفتحها، والفتح أفصح، يقال: عندي من النساء ثَمَانِيَ عَشْرَةَ امرأةً، وتحذف الياء في لغة بشرط فتح النون، فإن كان المعدود مذكّرًا قلت: عندي ثمانيةَ عَشَرَ رجلًا بإثبات الهاء. انتهى

(3)

. وهو بحثٌ مفيدٌ جدًّا.

وقوله: (أَوْ قَالَ: سِتَّ سِنِينَ) شكّ من الراوي، قال النوويّ رحمه الله: وهذا هو المشهور أن عثمان رضي الله عنه أتمّ بعد ستّ سنين من خلافته. انتهى

(1)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: الصحيح سبع سنين، قال عمران بن حصين رضي الله عنهما: حججت مع عثمان سبعًا من إمارته، لا يُصلي إلا ركعتين، ثم صلّى بمنًى أربعًا. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: قوله: "الصحيح سبع سنين" فيه نظرٌ؛ لأن حديث عمران رضي الله عنه المذكور ضعيف

(2)

؛ لأن في سنده عليّ بن زيد بن جُدعان ضعيف، فالصحيح أنه ستّ سنين، كما أشار إليه النوويّ؛ فقد أخرج حديث الباب الإمام أحمد رحمه الله في "مسنده" بإسناد صحيح بلفظ:"ستّ سنين من إمرته" من غير شكّ، فتنبّه، واللَّه تعالى أعلم.

وقوله: (ثُمَّ يَأْتِي فِرَاشَهُ) أي: دون أن يصلي راتبة بعدها، وفي رواية النسائيّ:"ثم انصرف إلى طِنْفِسة له".

وقوله: (فَقُلْتُ: أَيْ عَمّ) وفي نسخة: "فقلت له: أي عمّ"، "وأي" حرف نداء، "عمّ" منادى مضاف إلى ياء المتكلّم، ويجوز فيه ستّ لغات، وقد أشار ابن مالك رحمه الله، في "الخلاصة" إلى خمس منها، فقال:

وَاجْعَلْ مُنَادًى صَحَّ إِنْ يُضَفْ لِيَا

…

كَعَبْدِ عَبْدِي عَبْدَ عَبْدَا عَبْدِيَا

فيجوز هنا: أي عَمِّ؛ أي عَمِّي؛ أي عَمِّيَ، أَي عَمَّا، أَيْ عَمَّ، هذا ما أشار إليه في النظم، والسادس: أي عَمُّ بالضمّ؛ تشبيهًا له بالمفرد، وقد تقدّم البحث في هذا مستوفًى في "كتاب الإيمان" في شرح قوله:"يا عمّ قل: لا إله إلا اللَّه. . . " الحديث.

وقوله: (لَوْ صَلَّيْتَ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ)"لو" حرف تَمَنٍّ، فلا تحتاج إلى جواب؛ أي: أتمنّى لك أن تصلي ركعتين، ويَحْتَمِل أن تكون شرطيّة، والجواب محذوف: أي: لكان حسنًا، وأراد بالركعتين المطلوبتين نافلة الراتبة.

وقوله: (قَالَ) وفي نسخة: "فقال"(لَوْ فَعَلْتُ لَأَتْمَمْتُ الصَّلَاةَ) أي: لو

كانت الراتبة مطلوبةً، لكان إتمام الفريضة أولى بالطلب، والمراد أنه ليس هذا ولا ذاك مطلوبًا؛ إذ المقصود التخفيف عن المسافر.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم تمام شرحه، وبيان مسائله، قبل باب، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإِمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1595]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَاه

(1)

يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اَلصَّمَدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَقُولَا فِي الْحَدِيثِ: بِمِنًى، وَلَكِنْ قَالَا: صَلَّى في السَّفَرِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(يَحْيَى بْنُ حَبِيب) بن عربيّ البصريّ، ثقةٌ [10](248) أو بعدها (م 4) تقدم في "الإيمان" 14/ 165.

2 -

(خَالِدُ بْنَ الْحَارِثِ) بن عُبيد بن سُليم الْهُجيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [8](ت 186)(ع) تقدم في "الإيمان" 35/ 243.

3 -

(عَبْدُ الصَّمَدِ) بن عبد الوارث بن سعيد الْعَنْبَريّ مولاهم التَّنُّوريّ، أبو سهل البصريّ، ثقة، ثبتٌ في شعبة [9](ت 207)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 82.

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ) أي: قال كلّ من خالد بن الحارث، وعبد الصمد: حدّثنا شعبة بهذا الإسناد الذي تقدّم، وهو: عن خُبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن ابن عمر رضي الله عنهما.

[تنبيه]: رواية خالد بن الحارث وعبد الصمد هذه، لم أجد من ساقها تامّة، فليُنظر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإِمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1596]

(695) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ، يَقُولُ: صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بِمِنًى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَقِيلَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَاسْتَرْجَعَ، ثُمَّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، فَلَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم في الباب الماضي.

2 -

(عَبْدُ الْوَاحِدِ) بن زياد الْعَبديّ مولاهم البصريّ، ثقةٌ [8](ت 176)(ع) تقدم في "الطهارة" 11/ 584.

3 -

(الْأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْران الأسديّ مولاهم، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ قارئ، ورعٌ، لكنه يدلّس [5](ت 147) أو بعدها (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 297.

4 -

(إِبْرَاهِيمُ) بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة النخعيّ، أبو عمران الكوفيّ، ثقةٌ فقيه [5](ت 96)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 52.

5 -

(عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ) بن قيس بن عبد اللَّه بن مالك النخعيّ، أبو بكر الكوفيّ، ثقةٌ، من كبار [3](ت 83)(ع) تقدم في "الإيمان" 46/ 295.

6 -

(عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ) الصحابيّ الشهير المتوفّى سنة (32)(ع) تقدم في "المقدمة" 3/ 11.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله.

2 -

(ومنها): أن رجاله كلّهم رجال الجماعة.

3 -

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالكوفيين، من الأعمش، وعبد الواحد بصريّ، وقُتيبة بغلانيّ.

4 -

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالتحديث والسماع إلا في موضع.

5 -

(ومنها): أن فيه ثلاثةً من التابعين روى بعضهم، عن بعض: الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن، وهو أخو الأسود بن يزيد، وكلاهما خالان لإبراهيم؛ لأن أمه مليكة بن يزيد بن قيس أختهما.

6 -

(ومنها): أن صحابيّه من مشاهير الصحابة رضي الله عنهم، جمّ المناقب، وقد تقدّم طرف من فضائله غير مرّة.

شرح الحديث:

(عَنِ الْأَعْمَشِ) سليمان بن مِهْران أنه قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ) بن يزيد النخعيّ (قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنٍ بنَ يَزِيدَ) خاله، كما أسلفته آنفًا (يَقُولُ: صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ) بن عفّان رضي الله عنه (بِمِنًى) تقدّم البحث فيه قريبًا (أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ)، وكان ذلك بعد رجوعه من أعمال الحجّ في حال إقامته بمنًى للرمي، قاله في "الفتح"

(1)

. (فَقِيلَ ذَلِكَ) أي: ذُكر ما فعله عثمان رضي الله عنه من الإتمام (لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ) رضي الله عنه (فَاسْتَرْجَعَ) أي: فقال: إنا للَّه، وإنا إليه راجعون؛ لأنه يراه مصيبةً، حيث خالف السنّة، وقد قال اللَّه تعالى:{الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156)} [البقرة: 156]، لكن يُعتذر عن عثمان رضي الله عنه في مخالفتها أنه اجتهد، وتأوّل، فلا لوم عليه ولا حرج، بل له أجرٌ في اجتهاده، فقد أخرج الشيخان عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول:"إذا حكم الحاكم فاجتهد، ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد، ثم أخطأ فله أجر"، واللَّه تعالى أعلم.

وقال القرطبيّ رحمه الله: هذا الاسترجاع لِمَا رأى من تفويت عثمان رضي الله عنه لفضيلة القصر، ولوجود صورة خلافه لمن تقدّمه، ولا يُفْهَم منه أن ذلك الإتمام لا يُجزئ؛ لأنه قال:"ولَيت حظّي من أربع ركعات ركعتان متقبّلتان"، فلو كانت تلك الصلاة لا تُجزئ لما كان له فيها حظّ لا من ركعتين، ولا من غيرهما، فإنها تكون فاسدةً كلّها، واللَّه تعالى أعلم. انتهى

(2)

.

(ثُمَّ قَالَ) ابن مسعود رضي الله عنه (صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ،

وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ) رضي الله عنه (بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ) رضي الله عنه (بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ) زاد الثوري، عن الأعمش:"ثمّ تفرّقت بكم الطرق"، رواه البخاريّ في "كتاب الحجّ" من طريق (فَلَيْتَ حَظِّي) أي: نصيبي، قال في "القاموس": الحظّ: النصيب، والْجَدُّ، أو خاصّ بالنصيب من الخير والفَضْلِ، والجمع حُظُوظ، مثلُ: فلس وفُلُوس، والحظّ أيضًا الْجَدُّ، والفعل كسَمِعَ يَسْمَعُ. انتهى باختصار

(1)

. (مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ)"مِنْ" بمعنى البدل، كما في قوله تعالى:{أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ} الآية [التوبة: 38]؛ أي: بدل أربع ركعات، وقوله:(رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ) خبر "ليت".

قال النوويّ رحمه الله: معناه ليت عثمان صلى ركعتين، بدل الأربع، كما كان النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمرُ، وعثمان رضوان اللَّه عليهم أجمعين في صدر خلافته يفعلون، ومقصوده كراهة مخالفة ما كان عليه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وصاحباه، ومع هذا فابن مسعود رضي الله عنه موافق على جواز الإتمام، ولهذا كان يُصلي وراء عثمان رضي الله عنه مُتمًّا، ولو كان القصر عنده واجبًا

(2)

لما استجاز تركه وراء أحد. انتهى.

وقال في "الفتح": وهذا يدلّ على أنه كان يرى الإتمام جائزًا، وإلا لما كان له حظّ من الأربع، ولا من غيرها، فإنها كانت تكون فاسدة كلها، وإنما استرجع ابن مسعود رضي الله عنه لِمَا وقع عنده من مخالفة الأَوْلى، ويؤيده ما روى أبو داود:"أن ابن مسعود رضي الله عنه صلّى أربعًا، فقيل له: عبت على عثمان، ثم صليت أربعًا، فقال: الخلاف شرّ"، وفي رواية البيهقيّ:"إني لأكره الخلاف"، ولأحمد من حديث أبي ذرّ رضي الله عنه مثل الأول، وهذا يدلّ على أنه لم يكن يعتقد أن القصر واجب، كما قال الحنفية، ووافقهم القاضي إسماعيل من المالكية، وهي رواية عن مالك، وعن أحمد، قال ابن قُدامة: المشهور عن أحمد أنه الاختيار، والقصر عنده الأفضل، وهو قول جمهور الصحابة، والتابعين.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: قد تقدّم أن الأرجح وجوب القصر؛ لوضوح أدلّته، ولكن الإتمام جائز، ولا تنافي بين وجوب القصر، وجواز الإتمام، وقد تقدم بيان ذلك مستوفًى، وللَّه الحمد، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [3/ 1596 و 1597](695)، و (البخاريّ) في "تقصير الصلاة"(1084 و 1657)، و (أبو داود) في "الصلاة"(1960)، و (النسائيّ) في "تقصير الصلاة"(1448 و 1449)، و"الكبرى"(1906 و 1907)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(2962)، و (أحمد) في "مسنده"(1/ 378 و 422 و 425)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(2347)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(1557)، واللَّه تعالى أعلم.

وفوائد الحديث تُعلم مما سبق، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإِمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1597]

(. . .) - (حَدَّثَنَا

(1)

أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، وَابْنُ خَشْرَمٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عِيسَى، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ).

رجال هذا الإسناد: تسعة:

1 -

(عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان الْعَبْسيّ، أبو الحسن الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ [10](ت 239) عن (83) سنةً (خ م د س ق) تقدم في "الإيمان" 35/ 246.

2 -

(أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ، ثقة، أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يَهِم في حديث غيره، من كبار [9](195) وله (82) سنة (ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 117.

3 -

(جَرِيرُ) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبّيّ، أبو عبد الكوفيّ، نزيل الريّ وقاضيها، ثقةٌ صحيح الكتاب [8](ت 188)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 50.

4 -

(إِسْحَاقُ) ابن راهويه، تقدّم قبل باب.

5 -

(ابْنُ خَشْرَمٍ) هو: عليّ بن خشرم، تقدّم قبل باب.

6 -

(عِيسَى) بن يونس بن أبي، إسحاق السَّبِيعيّ الكوفيّ، ثقةٌ مأمون [8](ت 197)(ع) تقدم في "المقدمة" 5/ 28.

والباقون ذُكروا في الباب.

وقوله: (كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ) أي: كل هؤلاء الثلاثة: أبو معاوية، وجريرٌ، وعيسى بن يونس رووا عن الأعمش بإلإسناد السابق، وهو عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، نحو حديثه المتقدّم.

[تنبيه]: رواية هؤلاء الثلاثة لم أجد من ساقها بتمامها، فليُنظر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإِمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1598]

(696) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَقُتَيْبَةُ

(1)

، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وقَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى، آمَنَ مَا كَانَ النَّاسُ، وَأَكْثَرَهُ رَكْعَتَيْنِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ المذكور في الباب الماضي.

2 -

(قُتَيْبَةُ) بن سعيد المذكور قبل حديث.

3 -

(أَبُو الْأَحْوَصِ) سلّام بن سُليم الحنفيّ مولاهم الكوفيّ، ثقةٌ متقنٌ صاحب حديث [7](ت 179)(ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 115.

4 -

(أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد اللَّه بن عُبيد السبيعيّ الكوفيّ، ثقةٌ مكثرٌ عابد، اختلط بآخره، ويدلس [3](ت 129)(ع) تقدم في "المقدمة" 3/ 11.

5 -

(حَارِثَةُ بْنُ وَهْبٍ) الْخُزَاعيّ، أخو عُبيد اللَّه بن عمر لأمه، واسم أمه كلثوم بنت جَرْوَل بن المسيَّب الخزاعية، صحابيّ نزل الكوفة، رَوَى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعن جُنْدُب الخير الأزديّ، قاتل الساحر، وحفصة بنت عمر، ورَوَى عنه معبد بن خالد، وأبو إسحاق السَّبِيعيّ، والمسيَّب بن رافع.

أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط، برقم (696) وأعاده بعده، و (1011) و (2298) و (2853) وأعاده بعده.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من رباعيّات المصنّف رحمه الله، كلاحقه، وهو (104) من رباعيّات الكتاب.

2 -

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه يحيى، فما أخرج له أبو داود وابن ماجه.

3 -

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالكوفيين، غير شيخيه، فالأول نيسابوريّ، والثاني بغلانيّ.

4 -

(ومنها): أن صحابيّه من المقلّين من الرواية، فليس له في الكتب الستة إلا نحو خمسة أحاديث فقط

(1)

.

شرح الحديث:

(عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ) الْخُزَاعيّ رضي الله عنه، أنه (قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى) وفي رواية الطبرانيّ: "صليتُ مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بمكة، وبمنًى ركعتين"، في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الترمذيّ، وصححه، والنسائيّ بلفظ:"خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا اللَّه يصلي ركعتين"(آمَنَ مَا كَانَ النَّاسُ، وَأَكْثَرَهُ رَكْعَتَيْنِ) قال أبو البقاء رحمه الله: "آمن"، و"أكثر" منصوبان نصبَ الظرف،

والتقدير: زمنَ آمن ما كان الناس، فحذف المضاف، وأُقيم المضاف إليه مقامه، قال: وضمير "أكثره" عائد إلى جنس الناس، وهو مفرد.

قال السندي: وهذا غلط، وإنما هو عائد إلى ما كان الناس، بناء على أن "ما" مصدرية، و"كان" تامّة، و"الناس" بالرفع فاعله، ألا ترى أنه كان في الأصل آمن ما كان الناس، وأكثر ما كان الناس، وحاصل المعنى: في زمن كان الناس فيه أكثر أمنًا، وعددًا، واللَّه تعالى أعلم. انتهى.

ووقع في رواية للبخاريّ في "الحجّ" بلفظ: "صلى بنا النبيّ صلى الله عليه وسلم، ونحن أكثر ما كنا قطّ، وآمنه بمنى ركعتين".

قال الطيبيّ: "ما" مصدريّة، ومعناه الجمع؛ لأن ما أضيف إليه "أَفْعَلُ" يكون جمعًا، والمعنى: صلى بنا والحال أنّا أكثر أكواننا في سائر الأوقات أمنًا، وكلمة "قط" متعلقة بمحذوف، تقديره: ونحن ما كنا أكثر منّا في ذلك الوقت، ولا أكثر أَمْنًا، وهذا يُستَدرَك به على ابن مالك حيث قال: استعمال "قط" غير مسبوقة بالنفي مما يخفى على كثير من النحويين، وقد جاء في هذا الحديث بدون النفي، وقال الكرمانيّ: قوله: "وآمنه" بالرفع، ويجوز النصب بأن يكون فعلًا ماضيًا، وفاعله: اللَّه، وضمير المفعول للنبيّ صلى الله عليه وسلم، والتقدير: وآمن اللَّه نبيّه صلى الله عليه وسلم حينئذ، ولا يخفى بُعد هذا الإعراب.

وفي هذا الحديث ردّ على من زعم أن القصر مختصّ بالخوف، والذي قال ذلك تمسّك بقوله تعالى:{وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} الآية [النساء: 101]، ولم يأخذ الجمهور بهذا المفهوم، فقيل: لأن شرط مفهوم المخالفة أن لا يكون خرج مخرج الغالب، وقيل: هو من الأشياء التي شُرع الحكم فيها بسبب، ثم زال السبب، وبقي الحكم، كالرَّمَل، وقيل: المراد بالقصر في الآية قصر الصلاة في الخوف إلى ركعة، وفيه نظرٌ؛ لحديث يعلى بن أمية في سؤاله عمر رضي الله عنهما، وقد تقدم قبل باب، فإنه ظاهر في أن الصحابة فَهِمُوا من ذلك قصر الصلاة في السفر مطلقًا، لا قصرها في الخوف خاصّةً، وفي جواب عمر رضي الله عنه إشارة إلى القول الثاني،

أفاده في "الفتح"

(1)

، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث حارثة بن وهب الخزاعيّ رضي الله عنه هذا مُتَّفَقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [3/ 1598 و 1599](696)، و (البخاريّ) في "تقصير الصلاة"(1083)، و"الحجّ"(1656)، و (أبو داود) في "الصلاة"(1965)، و (الترمذيّ) فيها (882)، و (النسائيّ) في "تقصير الصلاة"(1445 و 1446)، و"الكبرى"(1903 و 1904)، و (أحمد) في "مسنده"(4/ 306)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(1702)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(2756 و 2757)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(2348 و 2349)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(1558 و 1559)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(3/ 3241 و 3242 و 3243 و 3244 و 3245 و 3246 و 3247 و 3248 و 3249 و 3250 و 3252 و 3253 و 3254)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإِمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1599]

(. . .) - (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسحَاقَ، حَدَّثَنِي

(2)

حَارِثَةُ بْنُ وَهْبِ الْخُزَاعِيُّ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى، وَالنَّاسُ أَكْثَرُ مَا كَانُوا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

قَالَ مُسْلِم: حَارِثَةُ بْنُ وَهْبٍ الْخُزَاعِيُّ، هُوَ أَخُو عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لِأُمِّهِ).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ) التميميّ اليربوعيّ، أبو عبد اللَّه الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ، من كبار [10](ت 227) وهو ابن (94) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 53.

2 -

(زُهَيْرُ) بن معاوية بن حُديج الجعفيّ، أبو خيثمة الكوفيّ، نزيل الْجَزيرة، إلا أن سماعة من أبي إسحاق بآخره [7](ت 2 أو 3 أو 174)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 62.

والباقيان ذُكرا قبله.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصنّف رحمه الله، كسابقه، وهو (105) من رباعيّات الكتاب، وأنه مسلسلٌ بالكوفيين، وبالتحديث.

[فإن قلت]: كيف أخرج مسلم رواية زهير، عن أبي إسحاق، وإنما سمع منه بعد اختلاطه، كما أسلفته آنفًا؟.

[قلت]: لم ينفرد زهير بالرواية عنه، بل تابعه أبو الأحوص، كما في السند الماضي، وشعبة، فقد أخرجه البخاريّ من رواية شعبة، عن أبي إسحاق، فتنبّه، واللَّه تعالى أعلم.

وقوله: (وَالنَّاسُ أَكْثَرُ مَا كَانُوا)"الناس": مبتدأ، و"أكثر" خبره، و"ما" مصدريّة؛ أي: أكثر أكوانهم.

وقوله: (قَالَ مُسْلِم) هو ابن الحجّاج، صاحب الكتاب رحمه الله.

وقوله: (حَارِثَةُ بْنُ وَهْبٍ الْخُزَاعِيُّ، هُوَ أَخُو عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لِأُمِّهِ) قال النوويّ رحمه الله: هكذا ضبطناه "أخو عبيد اللَّه" بضم العين مُصَغّرًا، ووقع في بعض الأصول "أخو عبد اللَّه" بفتح العين، مكبرًا، وهو خطأ، والصواب الأول، وكذا نقله القاضي رحمه الله عن أكثر رواة "صحيح مسلم"، وكذا ذكره البخاري في "تاريخه"، وابن أبي حاتم، وابن عبد البرّ، وخلائق لا يُحْصَون كلهم يقولون بأنه أخو عُبيد اللَّه مصغرًا، وأمه مُليكة بنت جَرْوَل الْخُزاعيّ، تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأولدها ابنه عبيد اللَّه، وأما عبد اللَّه بن عمر، وأخته حفصة، فأمهما زينب بنت مظعون. انتهى

(1)

. وهو بحثٌ مفيدٌ، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(4) - (بَابُ الصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ فِي الْمَطَرِ)

وبالسند المتّصل إلى الإِمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1600]

(697) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيح، فَقَالَ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ، ثُمَّ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ، ذَاتُ مَطَرٍ، يَقُولُ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ").

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ النيسابوريّ الإمام تقدّم في الباب الماضي.

2 -

(مَالِكُ) بن أنس، إمام دار الهجرة، تقدّم قبل بابين.

3 -

(نَافِعٌ) مولى ابن عمر المدنيّ، تقدّم في الباب الماضي.

4 -

(ابْنُ عُمَرَ) رضي الله عنهما، تقدّم أيضًا في الباب الماضي.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من رباعيّات المصنّف رحمه الله، وهو (106) من رباعيّات الكتاب.

2 -

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له أبو داود، وابن ماجه.

3 -

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين، سوى شيخه أيضًا، فإنه نيسابوريّ.

4 -

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالفقهاء، وشيخه كان إمام أهل نيسابور في الحديث والفقه.

5 -

(ومنها): أن هذا الإسناد أصحّ الأسانيد مطلقًا، كما نُقل عن الإمام البخاريّ رحمه الله، فقد روى الخطيب في "الكفاية" عن يحيى بن بُكير أنه قال لأبي زرعة الرازي: يا أبا زرعة، ليس ذا زَعْزَعَة، عن زَوْبَعَةٍ إنما ترفع الستر، فتنظر

إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم: حدّثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر. انتهى

(1)

.

6 -

(ومنها): أن ابن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة، وأحد المكثرين السبعة من الصحابة رضي الله عنهم، رَوَى (2630) حديثًا، واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (أَنَّ ابْنَ عُمَرَ) رضي الله عنهما (أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ، فَقَال: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ) قال السنديّ رحمه الله في "شرح النسائيّ": الظاهر أنه أتم الأذان، وقال بعد الفراغ منه:"ألا صلوا"، ويَحْتَمِلُ أنه قال ذلك بعد "حيّ على الفلاح"، وعلى الأول، يقال: كان هذا القول أحيانًا في الوسط، وأحيانًا بعد الفراغ. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: الاحتمال الثاني تردّه رواية البخاريّ، ونصّها:"أَذَّنَ ابن عمر في ليلة باردة بضَجْنَان، ثم قال: "صلوا في رحالكم"، فأخبرنا أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنًا ثم يقول على إِثْرِهِ: ألا صلوا في الرحال. . . " الحديث.

قال في "الفتح": قوله: ثم يقول على إثره، صريح في أن القول المذكور كان بعد الفراغ، وقال القرطبيّ رحمه الله لَمّا ذَكَر رواية مسلم بلفظ:"يقول في آخر ندائه": يَحْتَمِلُ أن يكون المراد في آخره قُبيل الفراغ منه؛ جمعًا بينه وبين حديث ابن عباس الآتي في هذا الباب. انتهى.

وقد بَوَّب ابنُ خزيمة، وتبعه ابنُ حِبّان، ثم المحبّ الطبريّ:"حَذْفُ حيّ على الصلاة في يوم المطر"، نظرًا إلى المعنى؛ لأن معنى "حَيّ على الصلاة": هَلُمُّوا إلى الصلاة، ومعنى "الصلاةُ في الرِّحال": تأخَّروا عن المجيء إليها، فلا يتناسب سبب إيراد اللفظين معًا؛ لأن أحدهما نقيض الآخر.

قال الحافظ رحمه الله: ويمكن الجمع بينهما، ولا يلزم منه ما ذكر بأن يكون معنى "الصلاة في الرِّحال" رخصةً لمن أراد أن يترخص، ومعنى: هَلُمُّوا إلى الصلاة نَدْبٌ لمن أراد أن يستكمل الفضيلة، ولو تحمّل المشقة، ويؤيد ذلك حديث جابر رضي الله عنه الآتي بعد هذا بلفظ:"ليصلِّ من شاء منكم في رحله". انتهى.

(ثُمَّ قَالَ) ابن عمر رضي الله عنهما (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ) بالرفع فاعل "كان"، وهي تامّةٌ لا تحتاج إلى خبر، كما ابن مالك رحمه الله في "الخلاصة":

. . . . . . . . . . . . .

…

وَذُو تَمَامٍ مَا بِرَفْعٍ يَكْتَفِي

وقال الحريريّ رحمه الله في "ملحة الإعراب":

وَإِنْ تَقُلْ يَا قَوْمُ قَدْ كَانَ الْمَطَرْ

…

فَلَسْتَ تَحْتَاجُ لَهَا إِلَى خَبَرْ

ويَحْتَمِلُ أن تكون ناقصةً، حُذِفَ اسمها، و"ليلةً" بالنصب خبرها؛ أي: إن كانت الليلةُ ليلةً.

(ذَاتُ مَطَرٍ) أي: صاحبة مطر، وفي الرواية التالية:"إذا كانت ليلةٌ باردةٌ، أو ذات مطر"، وفي رواية البخاريّ:"في الليلة الباردة أو المطيرة"، قال في "الفتح": وقوله: "أو" للتنويع، لا للشك، وفي "صحيح أبي عوانة":"ليلةٌ باردةٌ، أو ذات مطر، أو ذات ريح"، ودلَّ ذلك على أن كلًّا من الثلاثة عذر في التأخر عن الجماعة.

ونقل ابن بطال فيه الإجماع، لكن المعروف عند الشافعية أن الريح عذر في الليل فقط، وظاهر الحديث اختصاص الثلاثة بالليل، لكن في السنن من طريق ابن إسحاق، عن نافع في هذا الحديث:"في الليلة المطيرة، والغداة القُرَّة"، وفيها بإسناد صحيح من حديث أبي الْمَلِيح، عن أبيه:"أنهم مُطِرُوا يومًا، فرَخَّص لهم".

قال الحافظ رحمه الله: ولم أَرَ في شيء من الأحاديث الترخيص بعذر الريح في النهار صريحًا، لكن القياس يقتضي إلحاقه، وقد نقله ابن الرفعة وجهًا. انتهى

(1)

.

(يَقُولُ) فعل مضارع مرفوع، صلة و"أن" مقدَّرةً، وحذف "أن" ورفع الفعل قياسيّ على الراجح، ومنه قوله تعالى:{وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ} [الروم: 24]، وقوله:{أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ} [الزمر: 64]، برفع "يُرِي"، و"أَعْبُدُ"، وأنْ وصلتها مجرور بحرف جرّ مقدَّر قياسًا؛ أي: بالقول، وهو متعلق بـ "يأمر".

(أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ") مقول القول؛ أي: كان يأمر المؤذِّن أن يقول في

الأذان: "ألا صلوا في الرحال"، و"الرِّحَال" -بالكسر- جمع رَحْلٍ، وهو مسكن الرجل، وما فيه من أثاثه، وقال ابن الأثير رحمه الله: يعني الدُّورَ، والمساكن، والمنازل، يقال لمنزل الإنسان، ومسكنه: رحله، وانتهينا إلى رحالنا: أي: منازلنا. انتهى

(1)

.

قال النوويّ رحمه الله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الآتي: فيه أن هذه الكلمة تقال في نفس الأذان، وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنها تقال بعده، قال: والأمران جائزان، كما نصّ عليه الشافعيّ رحمه الله، لكن بعده أحسن؛ ليتم نظم الأذان، قال: ومن أصحابنا من يقول: لا يقوله إلا بعد الفراغ، وهو ضعيف مخالف لصريح حديث ابن عباس رضي الله عنهما. انتهى.

قال الحافظ رحمه الله: وكلامه يدلّ على أنها تزاد مطلقًا إما في أثنائه، وإما بعده، لا أنها بدل من "حَيَّ على الصلاة"، وقد تقدم عن ابن خزيمة ما يخالفه، وقد ورد الجمع بينهما في حديث آخر أخرجه عبد الرزاق، وغيره بإسناد صحيح، عن نُعَيم بن النّحّام، قال:"أَذَّن مؤذن النبيّ صلى الله عليه وسلم للصبح في ليلة باردة، فتمنيت لو قال: ومن قَعَدَ فلا حرج، فلما قال: "الصلاة خير من النوم"، قالها". انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: قد تبيَّن بما ذُكِر من حديثي ابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم أن المؤذن مُخَيَّر في قوله:"ألا صلوا في الرحال" بين قولها أثناء الأذان، وقولها بعد الأذان، وإن شاء قالها بدل حيّ على الصلاة، كما دلّ عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما ففيه:"إذا قلت: أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صَلُّوا في بيوتكم"، فهذا صريح في أنه يقولها بدل "حيّ على الصلاة".

والحاصل أنه مخيَّر بين ثلاثة أمور: قولها في أثناء الأذان، وقولها بعده، وقولها بدل "حيّ على الصلاة"، فالأمر في ذلك واسعٌ، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا مُتَّفَقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [4/ 1600 و 1601 و 1602](697)، و (البخاريّ) في "الأذان"(632 و 666)، و (أبو داود) في "الصلاة"(1063)، و (النسائيّ) في "الأذان"(654)، و"الكبرى"(1618)، و (مالك) في "الموطأ"(1/ 83)، و (الشافعيّ) في "الأمّ"(1/ 155)، و"المسند"(1/ 125 - 126)، و (ابن أبي شيبة) في "مسنده"(2/ 233)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 4 و 10 و 53 و 103)، و (الحميديّ) في "مسنده"(700)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(2379 و 2380 و 2381)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(1560 و 1561)، و (الدارميّ) في "سننه"(1/ 292)، وابن خزيمة في "صحيحه"(1655)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(2078)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(3/ 70 و 71)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(797 و 798 و 799)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان تخفيف أمر الجماعة في المطر ونحوه من الأعذار، وقد تقدّم بيان الأعذار التي تُسقط فرض الجماعة، في بابه.

2 -

(ومنها): بيان أن صلاة الجماعة متأكدة إذا لم يحصل للإنسان عذر.

3 -

(ومنها): مشروعية حضور الجماعة لمن تكلَّف الإتيان إليها، وتحمل المشقة؛ لقوله في الرواية الثانية:"ليصلِّ من شاء في رحله".

4 -

(ومنها): بيان مشروعية الجماعة في السفر.

5 -

(ومنها): أن الأذان مشروع في السفر، وأنه إذا حصل برد شديد، أو مطر استُحبّ أن يقول:"صلُّوا في رحالكم"، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإِمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1601]

(. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ نَادَى بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ

وَمَطَرٍ، فَقَالَ فِي آخِرِ نِدَائِهِ: أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، ألَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ، إِذَا كَانَتْ لَيْلَة بَارِدَةٌ، أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ فِي السَّفَرِ، أَنْ يَقُولَ:"أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ) تقدّم في الباب الماضي.

2 -

(أَبُوهُ) عبد اللَّه بن نمير، تقدّم أيضًا قبل باب.

3 -

(عُبَيْدُ اللَّهِ) بن عمر العمريّ، تقدّم في الباب الماضي.

والباقيان ذُكرا في السند الماضي.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإِمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1602]

(. . .) - (وَحَدَّثنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ نَادَى بِالصَّلَاةِ بِضَجْنَانَ، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ، وَقَالَ: "أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ"، وَلَمْ يُعِدْ ثَانِيَةً: "أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ" مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم في الباب الماضي.

2 -

(أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أُسامة، تقدّم أيضًا في الباب الماضي.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (بِضَجْنَانَ) -بفتح الضاد المعجمة، وبالجيم بعدها نون-: جبل على بريد من مكة، وقال الزمخشريّ: بينه وبين مكة خمسة عشر ميلًا، وبينه وبين وادي مريسعة أميال، وهو على وزن فعلان غير منصرف، قاله في "العمدة"

(1)

.

وقال في "القاموس": "ضَجْنَانُ" كسَكْرَانَ: جبلٌ قُربَ مكة، وجبلٌ آخر بالبادية. انتهى

(1)

.

وقوله: (ثُمَّ ذَكَرَ) فاعل "ذَكَر" ضمير لأبي أُسامة.

وقوله: (بِمِثْلِهِ) أي: بمثل حديث عبد اللَّه بن نمير، عن عبيد اللَّه.

وقوله: (وَلَمْ يُعِدْ ثَانِيَةً) من الإعادة، أي: لم يذكر الجملة الثانية، وهي قوله:"أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ".

وقوله: (مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ) متعلّق بـ "يُعِد".

[تنبيه]: رواية أبي أسامة، عن عبيد اللَّه هذه ساقها أبو نعيم في "مستخرجه" (2/ 287) فقال:

(1561)

حدّثنا أحمد بن يوسف بن خلاد، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا يونس بن محمد المؤدِّب، ثنا حماد، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر (ح) وحدّثنا أبو بكر الطلحيّ، ثنا عبيد اللَّه بن غنام، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو أسامة، ثنا عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر، أنه نادى بالصلاة بضجنان في ليلة ذات برد وريح، فقال في آخر أذانه:"ألا صلوا في الرحال"، ثم قال: ألا إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة، أو ذات مطر في سفر، يقول:"ألا صلوا في رحالكم"، لفظ أبي أسامة. انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

[1603]

(698) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا

(2)

أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَمُطِرْنَا، فَقَالَ:"لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ المذكور قبل حديثين.

2 -

(أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ) هو: أحمد بن عبد اللَّه بن يونس المذكور في الباب الماضي.

3 -

(أَبُو خَيْثَمَةَ) زُهير بن معاوية المذكور في الباب الماضي أيضًا.

4 -

(أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس الأسديّ مولاهم المكيّ، صدوقٌ يُدلّس [4](ت 126)(ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 119.

5 -

(جَابِرُ) بن عبد اللَّه بن عمرو بن حَرَام الأنصاريّ السَّلَميّ الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله عنهما، مات بالمدينة بعد السبعين، وهو ابن (94) سنة (ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 117.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من رباعيّات المصنّف رحمه الله، وهو (107) من رباعيّات الكتاب.

2 -

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه يحيى، فما أخرج له أبو داود، وابن ماجه.

3 -

(ومنها): أن صحابيّه ابن صحابيّ، وهو أحد المكثرين السبعة، روى (1540) حديثًا.

شرح الحديث:

(عَنْ جَابِرِ) بن عبد اللَّه رضي الله عنهما أنه (قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ) لم أجد من عيّن هذا السفر، ويَحْتَمل أن يكون في الغزوةَ التي وقع فيها بيع جمل جابر رضي الله عنه للنبيّ صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة ذات الرِّقَاع، وقيل: غزوة تبوك، والأول أصحّ، واللَّه تعالى أعلم. (فَمُطِرْنَا) بالبناء للمفعول، يقال: مَطَرَت السماة تَمْطُرُ مَطَرًا، من باب طَلَبَ، فهي ماطرةٌ في الرحمة، وأمطرت بالألف أيضًا لغةٌ، قال الأزهريّ: يقال: نَبَتَ الْبَقْلُ، وأنبتَ، كما يقال: مَطَرت السماءُ، وأمطرت، وأمطرت بالألف لا غير في العذاب، ثم سُمّي القَطْرُ بالمصدر، وجمعه أمطار، مثلُ سبب وأسباب

(1)

. (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم ("لِيُصَلِّ) بكسر اللام، وهي لام الأمر، والفعل مجزوم بها (مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ) مفعوله محذوف؛

أي: الصلاةَ (فِي رَحْلِهِ") -بفتح الراء، وسكون الحاء المهملة-: قال أهل اللغة: هو المنزل، سواء كان من حجر، أو مدر، أو خشب، أو شَعْرٍ، أو صوف، أو وَبَرٍ، أو غيرها، جمعه رِحَالٌ.

وهذا فيه دلالة على أن الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم: "صلّوا في رحالكم" في الروايات السابقة للإباحة، والمعنى: أن من شاء منكم أن يصلّي في رحله، فليفعل، ومن تحمّل المشقّة، وأتى الجماعة، فقد استكمل الفضيلة

(1)

، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان،

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

[تنبيه]: هذا الحديث مما رواه أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه معنعنًا، وهو مدلّسٌ، وليس الراوي عنه ليث بن سعد، فإنه لم يرو عنه إلا ما سمعه من جابر، فكيف أخرجه مسلم هنا؟.

[قلت]: يُجاب عن هذا بأن هذا مما صحّ لدى مسلم سماع أبي الزبير له من جابر رضي الله عنه، فإنه يَعلَم تدليس أبي الزبير، فلولا صحّة سماعه لديه لَما أخرجه، ومما يؤيّد هذا أن ابن حبّان أخرج الحديث في "صحيحه" بنفس الطريق (5/ 437) وهو قد بيّن في "خطبة "صحيحه" أنه لا يُخرج عن المدلّسين إلا ما ثبت سماعهم له، ودونك نصّه:

قال رحمه الله: وأما المدلسون الذين هم ثقاتٌ وعدول، فإنا لا نحتج بأخبارهم إلا ما بيّنوا السماع فيما رووا، مثل الثوريّ، والأعمش، وأبي إسحاق، وأضرابهم من الأئمة المتقين، وأهل الورع في الدين.

إلى أن قال: فإذا صح عندي خبر من رواية مدلس، أنه بَيَّن السماع فيه، لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره بعد صحته عندي من طريق آخر. انتهى

(2)

.

وهذا هو منهج كل من التزم الصحّة، فإنه لا يُخرج عن المدلس إلا ما ثبت سماعه له من شيخه، من طريق آخر، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [4/ 1603](698)، (وأبو داود) في "الصلاة"(1065)، و (الترمذيّ) فيها (409)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(1736)، و (أحمد) في "مسنده"(3/ 312 و 327 و 397)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(1659)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(2082)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(3/ 71)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإِمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1604]

(699) - (وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، صَاحِبِ الزِّيَادِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ، فِي يَوْم مَطِيرٍ: إِذَا قُلْتَ: "أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ"، فَلَا تَقُلْ:"حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ"، قُلْ:"صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ"، قَالَ: فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَاكَ

(1)

، فَقَالَ: أتعْجَبُونَ مِنْ ذَا؟ قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ

(2)

، فَتَمْشُوا فِي الطِّينِ وَالدَّحْضِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ) المروزيّ، ثقةٌ حافظٌ، من صغار [9](ت 244)(خ م ت س) تقدم في "المقدمة" 2/ 6.

2 -

(إِسْمَاعِيلُ) بن إبراهيم المعروف بابن عُليّة، تقدّم في الباب الماضي.

3 -

(عَبْدُ الْحَمِيدِ، صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ) هو: عبد الحميد بن دينار، هو ابنُ

كُرْديد، وقيل: ابن واصل البصريّ، صاحب الزياديّ، ومنهم من جعلهما اثنين، ثقةٌ [4].

رَوَى عن أنس، وأبي رجاء الْعُطَارديّ، وثابت البنانيّ، والحسن البصريّ، وأبي الوليد، عبد اللَّه بن الحارث البصريّ، وغيرهم.

ورَوَى عنه شعبة، ومهدي بن ميمون، وحماد بن زيد، وإسماعيل ابن عُلَيَّة، وغيرهم.

قال أحمد، وابن معين: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات".

قال الحافظ رحمه الله: ذكره ابن حبّان في أتباع التابعين، كانه لم يصحّ عنده لُقِيُّهُ لأنس، وفَرَّق بين ابن دينار، وابن كُرْديد؛ تبعًا للبخاريّ، وكذا فعل ابن أبي حاتم. انتهى.

روى له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (699) وحديث (2796):"قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحقّ. . . ".

[تنبيه]: لم أجد سبب تلقيب عبد الحميد هذا بصاحب الزياديّ، واللَّه تعالى أعلم.

4 -

(عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ) الأنصاريّ، أبو الوليد البصريّ، ابن عمّ ابن سيرين، وزوج ابنته، ثقة [3](ع) تقدم في "المساجد" 26/ 1338.

5 -

(عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما المتوفّى سنة (68)(ع) تقدم في "الإيمان" 6/ 124.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله.

2 -

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالبصريين، غير شيخه، فمروزيّ.

3 -

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وهو من رواية الأقران؛ لأنهما من صغار التابعين، كما قاله في "الفتح"

(1)

.

4 -

(ومنها): أن صحابيّه رضي الله عنه أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، والمشهورين بالفتوى.

شرح الحديث:

(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ) رضي الله عنهما (أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ) قال صاحب "التنبيه": لا أعرفه

(1)

. (فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ) أَي: كثير المطر، وفي الرواية التالية:"خطبنا عبد اللَّه بن عبّاس في يوم ذي رَدْغٍ"، و"الردغ": الْوَحْلُ (إِذَا قُلْتَ: "أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ"، فَلَا تَقُلْ: "حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ") أي: لأن فيه تكليف السامعين بالحضور إلى الصلاة، ولكن (قُلْ:"صَلُّوا فِي بُيُوتكُمْ") وفي رواية البخاريّ: "فأمره أن ينادي: الصلاة في الرحال"(قَالَ) عبد اللَّه بن الحارث (فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا) أي: أنكروا عليه، السين والتاء زائدتان للتأكيد، وفي رواية للبخاريّ:"كأنهم أنكروا ذلك"(ذَاكَ) وفي نسخة: "ذلك" أي: أمره المؤذّن بما ذُكر (فَقَالَ) ابن عبّاس رضي الله عنهما (أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَا؟) أي: من قولي المذكور (قَدْ فَعَلَ ذَا) أي: الذي استنكرتموه (مَنْ) موصولة؛ أي: الذي (هُوَ خَيْرٌ مِنِّي) يعني: النبيّ صلى الله عليه وسلم، وفي رواية البخاريّ:"فَعَلَ هذا من هو خير منه"، وللكشميهنيّ:"منهم"، وللحجبيّ:"مني يعني: النبيّ صلى الله عليه وسلم"، قال في "الفتح": كذا في أصل الرواية، ومعنى رواية الباب: من هو خير من المؤذن، يعني فَعَلَه مؤذن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وهو خير من هذا المؤذن، وأما رواية الكشميهنيّ ففيها نظرٌ، ولعلّ من أَذَّن كانوا جماعة، إن كانت محفوظةً، أو أراد جنس المؤذنين، أو أراد: خيرٌ من المنكرين. انتهى

(2)

.

وتعقّب العينيّ على الحافظ، فقال: في نظره نظرٌ، وتأويله بالوجهين غير صحيح، أما الأول فلم يثبت أن مَن أَذَّن كانوا جماعةً، وهذا احتمال بعيدٌ؛ لأن الأذان بالجماعة مُحْدَثٌ، وأما الثاني فلأن الألف واللام في "المؤذن" للعهد، فكيف يجوز أن يراد الجنس؟. انتهى

(3)

.

(إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ) -بسكون الزاي- ضدُّ الرخصة؛ أي: واجبة متحتّمةٌ، فلو قال المؤذّن:"حيّ على الصلاة"، لكُلِّفتم المجيءَ إليها، ولَحِقتكم المشقّة (وَإِنِّي كَرِهْتُ) بكسر الراء، يقال: كَرِهتُ الشيءَ أَكْرَهُهُ من باب تَعِبَ، كَرْهًا، بضمّ الكاف، وفتحها: ضدّ أحببته، فهو مكروهٌ

(1)

. (أَنْ أُحْرِجَكُمْ) أي: أشُقّ، وأضيّق عليكم، وقال النوويّ رحمه الله: هو بالحاء المهملة، من الْحَرَج، وهو المشقّة، هكذا ضبطناه، وكذا نقله القاضي عياض عن رواياتهم. انتهى

(2)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: الرواية فيه بالحاء المهملة، وهو من الحرج والمشقّة، ومنه:{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78]. انتهى

(3)

.

وقال في "الفتح": وفي رواية الحجبيّ، من طريق عاصم:"إني أُؤَثِّمُكُم"، وهي تُرَجِّح رواية من روى "أُحْرِجكم" بالحاء المهملة، وفي رواية جرير، عن عاصم، عند ابن خزيمة:"أن أخرج الناس، وأُكَلِّفهم أن يَحْمِلوا الخبث من طُرُقهم إلى مسجدكم". انتهى.

وقال في "العمدة": قوله: "أن أُحرجكم"؛ أي: كرهت أن أشُقّ عليكم بإلزامكم السعي إلى الجمعة في الطين والمطر، ويُرْوَى:"أن أخرجكم" بالخاء المعجمة، من الإخراج، ويُرْوَى:"كَرِهْتُ أن أُؤَثّمَكُم" أي: أكون سببًا لاكتسابكم الإثم عند ضِيقِ صدوركم. انتهى بتصرّف

(4)

.

(فَتَمْشُوا) معطوف على "أُخرج" منصوب بحذف النون (فِي الطِّينِ وَالدَّحْضِ) -بفتح الدال المهملة، وسكون الحاء المهملة، وتُفْتح، آخره ضادٌ معجمة- قال في "القاموس": مكانٌ دَحْضٌ، ويُحرَّكُ، ودَحُوضٌ: زَلِقٌ، جمعه دِحَاضٌ -بالكسر- والْمَدْحَضَةُ: الْمَزَلّةُ. انتهى

(5)

.

وقال النوويّ رحمه الله: قوله: "في الطين والدَّحْض" بإسكان الحاء المهملة، وبعدها ضاد معجمة، وفي الرواية الأخيرة: الدَّحْض والزلل، هكذا هو باللامين، والدَّحْض والزلل والزَّلَق والرَّدْغ -بفتح الراء، وإسكان الدال

المهملة، وبالغين المعجمة- كله بمعنى واحد، ورواه بعض رواة مسلم "رَزْغ" بالزاي بدل الدال -بفتحها، وإسكانها- وهو الصحيح، وهو بمعنى الرَّدْغ، وقيل: هو المطر الذي يَبُلُّ وجه الأرض. انتهى

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد اللَّه بن عبّاس رضي الله عنهما متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [4/ 1604 و 1605 و 1606 و 1607 و 1608 و 1609](699)، و (البخاريّ) في "الأذان"(616 و 668)، و"الجمعة"(901)، و (أبو داود) في "الصلاة"(1066)، و (ابن ماجه) فيها (939)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(1563 و 1564 و 1565 و 1566 و 1567 و 1568)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان تخفيف أمر الجماعة في المطر ونحوه من الأعذار.

2 -

(ومنها): بيان أنها متأكدة إذا لم يكن للشخص هناك عذر.

3 -

(ومنها): بيان أنها مشروعة لمن تكلف الإتيان إليها، وتحمّل المشقة؛ لقوله في الرواية الثانية:"ليصلّ من شاء في رحله".

4 -

(ومنها): بيان أن الجماعة مشروعة في السفر، وكذلك الأذان مشروع في السفر.

5 -

(ومنها): أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا يدلّ على أن المؤذّن يقول: "ألا صلوا في رحالكم" في نفس الأذان، وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما الماضي أنه يقول في آخر ندائه، قال النوويّ رحمه الله: والأمران جائزان، نَصَّ عليهما الشافعيّ رحمه الله في "الأُمّ" في "كتاب الأذان"، وتابعه جمهور أصحابنا في ذلك، فيجوز بعد الأذان، وفي أثنائه؛ لثبوت السنة فيهما، لكن كونه بعده أحسن؛

ليبقى نظم الأذان على وضعه، ومن أصحابنا من قال: لا يقوله إلا بعد الفراغ، وهذا ضعيف، مخالف لصريح حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولا منافاة بينه وبين حديث ابن عمر رضي الله عنهما الماضي؛ لأن هذا جَرَى في وقت، وذلك في وقت، وكلاهما صحيح. انتهى

(1)

.

6 -

(ومنها): أنه استدلّ بهذا الحديث من رخّص الكلام في الأذان، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل، وحَكَى ابن المنذر الجواز مطلقًا عن عروة، وعطاء، والحسن، وقتادة، وعن النخعيّ، وابن سيرين، والأوزاعيّ: الكراهةُ، وعن الثوريّ: المنعُ، وعن أبي حنيفة وصاحبيه: خلافُ الأولى، وعليه يدلّ كلام الشافعيّ، ومالك، وعن إسحاق ابن راهويه: يُكره إلا إن كان يتعلق بالصلاة، واختاره ابن المنذر، قاله في "العمدة"

(2)

.

7 -

(ومنها): أن فيه دلالةً على فرضية الجمعة، وأبعد بعض المالكية، حيث قال: إن الجمعة ليست بفرض، وإنما الفرض الظهر، أو ما ينوب منابه

(3)

، وهذا إن صحّ عن قائله، فبطلانه واضح؛ لمصادمته للنصوص الكثيرة الدالّة على فرضيّة الجمعة، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإِمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1605]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ

(4)

أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، يَعْنِي ابْنَ زيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ قَالَ: خَطَبَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عَبَّاسٍ، فِي يَوْمٍ ذِي رَدْغٍ

(5)

، وَسَاقَ الْحَدِيثَ، بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْجُمُعَةَ، وَقَالَ: قَدْ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، بِنَحْوِهِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ) فُضيل بن حسين البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [10](ت 237)(خت م د ت س) تقدم في "المقدمة" 6/ 57.

2 -

(حَمَّادُ بْنُ زيدٍ) تقدّم قبل باب.

والباقون ذُكروا في السند الماضي.

وقوله: (فِي يَوْمٍ ذِي رَدْغٍ) -بفتح الراء، وسكون الدال المهملة، وبالغين المعجمة- ووقع في بعض النسخ:"رزغ" بالزاي موضع الدال.

قال القرطبيّ رحمه الله: الرواية المشهورة فيه بدال مهملة ساكنة، وغين معجمة، ووقع في رواية أبي الفتح السمرقنديّ:"رَزغ" بالزاي، وكلاهما: الذي يُزْلَقُ فيه، وقال أيضًا: والصواب الفتح، يعني فتح الدال، فإنه اسم، وبالسكون مصدر.

وقال صاحب "التلويح": "الردغ" بدال مهملة ساكنة، وغين معجمة، رواه العذريّ، وبعض رواة مسلم، وكذا لابن السكن والقابسيّ، إلا أنهما فتحا الدال، وهي روايتنا من طريق أبي الوقت، ورواية الأصيليّ، والسمرقنديّ:"رَزَغ" بزاي مفتوحة، بعدها غين معجمة.

وقال السفاقسيّ: رويناه بفتح الزاي، وهو في اللغة بسكونها، قال الداوديّ:"الرزغ": الغيم البارد.

وفي "المحكم": الرزغ: الماء القليل في الثِّمَاد، و"الرزغة": أقل من "الردغة"، و"الرزغة" بالفتح: الطين الرقيق.

وفي "الصحاح": "الرَّزَغَة" بالتحريك الْوَحْل، وكذلك "الرَّدَغَة" بالتحريك.

وفي كتاب أبي موسى: "الرَّدْغَة" بسكون الدال وفتحها: طينٌ، ووَحْلٌ كثير، والجمع رِدَاغٌ، وقد يقال: ارتاع بالعين المهملة: تلطخ، والصحيح الأول.

ووقع عند البخاريّ بلفظ: "في يومِ رَدْغٍ" بالإضافة، أو بالتنوين على

الوصف، كما يدلّ رواية مسلم هذه بلفظ:"في يومٍ ذي ردغ".

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيثَ، بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ) فاعل "ساق" ضمير شيخه أبي كامل، ويَحْتمل أنه لحماد بن زيد.

وقوله: (وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَاصِمٍ)"حمّاد" هو ابن زيد، و"عاصم" هو ابن سليمان الأحول.

وقوله: (بِنَحْوِهِ) أي: بنحو حديث حمّاد، عن عبد الحميد، ولفظ البخاريّ في "صحيحه":"وعن حمّاد، عن عاصم، عن عبد اللَّه بن الحارث، عن ابن عبّاس نحوه، غير أنه قال: كرهتُ أن أُؤَثِّمَكم، فتجيئون تدوسون الطين إلى ركبكم".

قال في "الفتح": قوله: "نحوه" أي: بمعظم لفظه، وجميع معناه، ولهذا استثنى منه لفظ:"أحرجكم"، وأن في هذا بدلها "أؤثّمكم. . . " إلخ، ويَحْتَمِلُ أن يكون المراد بالاستثناء أنهما متّفقان في المعنى، وفي الرواية الثانية هذه الزيادة. انتهى

(1)

.

[تنبيه]: رواية حماد بن زيد، عن عبد الحميد هذه، ساقها الإمام البخاريّ رحمه الله في "صحيحه"، فقال:

(668)

حدّثنا عبد اللَّه بن عبد الوهاب، قال: حدّثنا حماد بن زيد، قال: حدّثنا عبد الحميد، صاحب الزياديّ، قال: سمعت عبد اللَّه بن الحارث، قال: خطبنا ابن عباس، في يومٍ ذي رَدْغٍ، فأمر المؤذن لَمّا بلغ "حيّ على الصلاة"، قال: قل: "الصلاة في الرحال"، فنظر بعضهم إلى بعض، فكأنهم أنكروا، فقال:"كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا فعله مَن هو خيرٌ مني، يعني النبيّ صلى الله عليه وسلم، إنها عَزْمَةٌ، وإني كَرِهتُ أن أحرجكم". انتهى.

وأما رواية حماد، عن عاصم الأحول، فستأتي في الرواية التالية، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإِمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1606]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ

(1)

أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، هُوَ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، وَعَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِهِ، يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ الزَّهْرَانِيُّ) هو: سليمان بن داود البصريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [10](ت 234)(خ م د س) تقدم في "الإيمان" 23/ 190.

[تنبيه]: قوله: (وحدثنيه أبو الربيع الْعَتَكيّ، هو الزهرانيّ) قال القاضي عياض رحمه الله: كذا وقع هنا الجمع بين العتكيّ والزهرانيّ، وتارة يقول: العتكيّ فقط، وتارة الزهرانيّ، قال: ولا يجتمع العَتِيك وزهران إلا في جدّهما؛ لأنهما ابنا عمّ، وليس أحدهما من بطن الآخر؛ لأن زهران بن الْحُجْر بن عمران بن عَمرو، والعتيك بن الأسد بن عمران بن عمرو، فكأنه صليبة في أحدهما، وحليف، أو جارٌ للآخر، وقد سبق التنبيه على هذا في أوائل الكتاب

(2)

، وباللَّه تعالى التوفيق.

2 -

(أَيُّوبُ) بن أبي تميمة السختيانيّ، تقدّم قبل باب.

3 -

(عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ) هو: ابن سليمان، أبو عبد الرحمن البصريّ، ثقةٌ [4] مات بعد (140)(ع) تقدم في "المقدمة" 5/ 27.

و"حماد" هو المذكور قبله.

وقوله: (بِهَذَا الْإِسْنَادِ) يعني إسناد حماد الماضي، وهو: عن عاصم، عن عبد اللَّه بن الحارث، عن عبد اللَّه بن عبّاس رضي الله عنهما.

وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِهِ، يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) فاعل "يَذكُر" ضمير شيخه

أبي الربيع، ويَحْتَمِل أن يكون لحمّاد بن زيد؛ أي: لم يذكر حماد في روايته عن أيوب، وعاصم، كلاهما عن عبد اللَّه بن الحارث جملةَ "يعني النبيّ صلى الله عليه وسلم".

[تنبيه]: رواية حماد بن زيد، عن أيوب، وعاصم الأحول هذه، ساقها الإمام البخاريّ مع روايته عن عبد الحميد صاحب الزياديّ، فقال:

(616)

حدّثنا مسدّد، قال: حدّثنا حماد، عن أيوب، وعبد الحميد، صاحب الزياديّ، وعاصم الأحول، عن عبد اللَّه بن الحارث، قال: خطبنا ابن عباس، في يومِ رَدْغٍ، فلما بلغ المؤذن "حيّ على الصلاة"، فأمره أن ينادي "الصلاة في الرحال"، فنظر القوم بعضهم إلى بعض، فقال: فَعَلَ هذا من هو خير منه، وإنها عَزْمَةٌ. انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإِمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1607]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شُمَيْلِ

(1)

، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ، صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ قَالَ: أَذَّنَ مُؤَذِّنُ ابْنِ عَبَّاسٍ يَوْمَ جُمُعَةٍ

(2)

، فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ، وَقَالَ: وَكَرِهْتُ أَنْ تَمْشُوا فِي الدَّحْضِ وَالزَّلَلِ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) الْكوسَج المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ [11](ت 251)(خ م ت س ق) تقدم في "الإيمان" 12/ 156.

2 -

(ابْنُ شُمَيْلٍ) هو: النضر بن شُميل المازنيّ، أبو الحسن البصري، نزيل مرو، ثقة ثبت من كبار [9](ت 204)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 39.

3 -

(شُعْبَةُ) بن الحجاج، الإمام الحجة المشهور، [7](ت 160)(ع) تقدم في "شرح المقدمة" جـ 1 ص 381.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (يَوْمَ جُمُعَةٍ) وفي نسخة: "في يوم جمعة".

وقوله: (فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ) بدل من الجارّ والمجرور قبله.

وقوله: (فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ) فاعل "ذَكَرَ" ضمير شيخه إسحاق بن منصور، ويَحْتَمل أن يكون لشعبة.

وقوله: (وَالزَّلَلِ) -بفتحتين- عطف تفسير للدَّحَضِ.

[تنبيه]: رواية شعبة، عن عبد الحميد هذه ساقها أبو نعيم رحمه الله في "مستخرجه" (2/ 289) فقال:

(1566)

حدّثنا عبد اللَّه بن محمد، ثنا الحسن بن محمد الداركيّ، ثنا صالح بن مسمار، ثنا النضر بن شُميل، ثنا شعبة، ثنا عبد الحميد، صاحب الزياديّ، سمعت عبد اللَّه بن الحارث، قال: أَذَّن مؤذِّن ابن عباس يوم جمعة، في يوم مطير، وقال:"اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه"، قال:"صلوا في رحالكم"، قد فعله من هو خير مني، كَرِهت أن تمشوا في الدحض والزلل. انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإِمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1608]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَاه عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ

(1)

، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كِلَاهُمَا عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَمَرَ مُؤَذِّنَهُ، فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ:"فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ، فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ"، بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ، وَذَكَرَ فِي حَدِيثِ مَعْمَرِ:"فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي"، يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم).

رجال هذا الإسناد: تسعة:

1 -

(عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) الكسيّ، تقدّم في الباب الماضي.

2 -

(سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ) الضبعيّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ [9].

رَوَى عن خاله جويرية بن أسماء، وشعبة، وهمام بن يحيى، وسعيد بن

أبي عروبة، وأبي عامر الخزاز، ومحمد بن عمرو بن علقمة، وأبان بن أبي عياش، وغيرهم.

ورَوَى عنه أحمد، وعليّ ابن المدينيّ، وإسحاق ابن راهويه، وابن معين، وبُندار، وعقبة بن مُكْرَم، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعباس الدُّوريّ، وعبد اللَّه الدارميّ، وعبد بن حميد، وغيرهم.

قال محمد بن الوليد التستريّ، عن يحيى بن سعيد: هو شيخ المصر منذ أربعين سنة، وقال يحيى أيضًا: إني لأغبط جيرانه، وقال ابن مهديّ لابنه يحيى: الزمه، فلو حدّثنا كلَّ يوم حديثًا لأَتيناه، وقال أبو مسعود، وزياد بن أيوب: ما رأيت بالبصرة مثله، وقال ابن معين: حدّثنا سعيد بن عامر الثقة المأمون، وقال أبو حاتم: كان رجلًا صالحًا، وكان في حديثه بعض الغلط، وهو صدوقٌ، وقال ابن سعد: كان ثقةً صالِحًا، وقال العجليّ: ثقةٌ، رجلٌ صالحٌ، من خيار الناس، وقال ابن قانع: ثقةٌ.

قال أبو بكر الخطيب: حدَّث عنه ابن المبارك، ومحمد بن يحيى بن المنذر القزاز، وبين وفاتيهما مائة وتسع سنين.

وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان مولده سنة (122) ومات لأربع بقين من شوال سنة (208).

أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط، برقم (699) و (1652) و (2107) و (2399).

3 -

(عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) تقدّم في الباب الماضي.

4 -

(عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام، تقدّم في الباب الماضي أيضًا.

5 -

(مَعْمَرُ) بن راشد، تقدّم في الباب الماضي أيضًا.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ) الضمير لشعبة، ومعمر.

وقوله: (بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ) الضمير لشيوخه السابقين، وهم: عليّ بن حُجر، وأبو كامل، وأبو الربيع، وإسحاق بن منصور، ويَحْتَمِل أن يكون لإسماعيل ابن عليّة، وحماد بن زيد، وشعبة في رواياتهم السابقة، يعني أن شعبة، ومعمرًا

حدّثا عن عاصم بنحو ما حدّث به ابن عليّة، وحماد بن زيد، وشعبة ثلاثتهم عن عبد الحميد صاحب الزياديّ.

[تنبيه]: أما رواية شعبة، عن عاصم هذه، فقد ساقها أبو نعيم رحمه الله في "مستخرجه" (2/ 289) فقال:

(1568)

حدّثنا عبد اللَّه بن محمد بن جعفر، ثنا أحمد بن محمد بن يعقوب، ثنا عباس الدُّوريّ، ثنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن عاصم، عن عبد اللَّه بن الحارث، عن ابن عباس، أمر مؤذِّنه في يوم مطير، إذا بلغ "قد قامت الصلاة"، قال:"صلوا في رحالكم"، قد فعله مَن هو خير مني. انتهى.

وأما رواية معمر، عن عاصم، فقد ساقها عبد الرزاق رحمه الله في "مصنّفه" (1/ 500) فقال:

(1923)

أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن عاصم بن سليمان، عن عبد اللَّه بن الحارث، أن ابن عباس أمر مناديه يوم الجمعة، في يوم مطير، فقال: إذا بلغت "حي على الفلاح"، ففل:"ألا صلوا في الرحال"، فقيل له: ما هذا؟ فقال: فعله مَن هو خير مني. انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإِمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1609]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَاه عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ وُهَيْبٌ: لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ، قَالَ: أَمَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ مُؤَذِّنَهُ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ، فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ، بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ) هو: أحمد بن إسحاق بن زيد بن عبد اللَّه بن أبي إسحاق الحضرميّ، أبو إسحاق البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [9].

رَوَى عن حماد بن سلمة، وعبد العزيز، وأبي عوانة بن المختار، وهمام، ووُهَيب، والقطان.

ورَوى عنه إبراهيم الجوهريّ، وأبو خيثمة، وابنا أبي شيبة، ويعقوب بن شيبة، وأحمد بن الحسن بن خِرَاش، والحارث بن أبي أسامة، وغيرهم.

قال أحمد: كان عندي -إن شاء اللَّه- صدوقًا، ولكني تركته من أجل ابن أكثم، دخل له في شيء، وقال يعقوب بن شيبة، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والنسائيّ، ومحمد بن سعد: ثقةٌ، وقال النسائيّ أيضًا: ليس به بأس، وقال المروزيّ، عن أحمد: لم يكن بأحمد بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان يحفظ حديثه.

وقال ابن سعد: مات بالبصرة سنة (211).

أخرج المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث، برقم (699) و (1021) و (1244) و (2523) و (2861) و (2881) و (2946).

2 -

(وُهَيْبُ) بن خالد بن عجلان الباهليّ مولاهم، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [7](ت 165)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 2 ص 413.

والباقون ذُكروا قبله، و"أيوب": هو السختيانيّ.

وقوله: (قَالَ وُهَيْبٌ: لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ) يعني أن أيوب لم يسمع هذا الحديث من عبد اللَّه بن الحارث، هكذا قال، وفيه نظر؛ لأنه ثبت أنه سمعه منه، فقد أخرج الإسماعيليّ وغيره هذا الحديث من رواية سليمان بن حرب، عن حماد، عن أيوب، وعبد الحميد، قالا: سمعنا عبد اللَّه بن الحارث، أفاده في "الفتح"

(1)

.

وقوله: (بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ) يعني أن شيخه عبد بن حميد حدّثه بنحو حديث شيوخه السابقين، وهم: علي بن حجر، وأبو كامل، وأبو الربيع، وإسحاق بن منصور.

[تنبيه]: رواية وُهيب هذه لم أجد من ساقها تامّةً، فليُنظر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(5) - (بَابُ جَوَازِ النَّافِلَةِ عَلَى الدَّابَةِ فِي السَّفَرِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ)

وبالسند المتّصل إلى الإِمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1610]

(700) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي سُبْحَتَهُ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ نَاقَتُهُ)

(1)

.

رجال هذا الإسناد: خمسة:

وقد تقدّموا مع بيان اللطائف في الباب الماضي.

شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي سُبْحَتَهُ) -بضمّ السين المهملة، وسكون الموحّدة-؛ أي: نافلته (حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ نَاقَتُهُ) وفي نسخة: "راحلته"، قال النوويّ رحمه الله: يعني في جهة مقصده، قال أصحابنا: فلو توجّه إلى غير المقصد، فإن كان إلى القبلة جاز، وإلا فلا. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: قوله: "وإلا فلا" فيه نظرٌ؛ إذ هو مخالف لظاهر إطلاق قوله: "حيثما توجّهت به راحلته"، ولظاهر الآية التي نزلت في هذا الشأن، {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: 115]، فتأمل، واللَّه تعالى أعلم.

وفي رواية سالم الآتية: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يسبّح على الراحلة قِبَل أيّ وجه توجّه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة".

قال في "الفتح": وقد تكرر -يعني ذكر التسبيح- في الحديث كثيرًا، والتسبيح حقيقة في قول: سبحان اللَّه، فإذا أطلق على الصلاة فهو من باب إطلاق اسم البعض على الكلّ، أو لأن المصلي منزِّه للَّه -بإخلاص العبادة-، والتسبيح: التنزيه، فيكون من باب الملازمة، وأما اختصاص ذلك بالنافلة فهو عرف شرعي. انتهى

(2)

.

[تنبيه]: قال القاضي عياضٌ رحمه الله: ولم يذكر في كتاب مسلم صفة صلاته على الدابّة، وقد وقع مفسّرًا في "الموطأ" من فعل أنس رضي الله عنه، قال: إيماءً، وقال مالك: وتلك سنة الصلاة على الدابّة، قال:"ولا يسجد على الْقَرَبُوس"

(1)

. انتهى

(2)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [5/ 1610 و 1611 و 1612 و 1613 و 1614 و 1615 و 1616 و 1617 و 1618](700)، و (البخاريّ) في "الوتر"(999 و 1000)، وفي "تقصير الصلاة"(1095)، و (أبو داود) في "الصلاة"(1226)، و (الترمذيّ) في "الصلاة"(472)، و (النسائيّ) في "الصلاة"(490)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة"(1200)، و"الكبرى"(947)، و (مالك) في "الموطّأ"(1/ 124 و 150 - 151)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(4519)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(2/ 303)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 4 و 13 و 38 و 49 و 57 و 75 و 83 و 124 و 128 و 3/ 73)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(1267 و 1268 و 1269)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(2413 و 2515)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(1/ 429)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(2/ 342 - 343)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(1569 و 1570 و 1571 و 1572 و 1573 و 1574 و 1575)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(2/ 5)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده

(3)

:

1 -

(منها): بيان جواز التنفل على الراحلة في السفر، حيث توجهت، وهذا جائز بإجماع المسلمين، قال النوويّ رحمه الله: وشرطه أن لا يكون سفر معصية، ولا يجوز الترخص بشيء من رُخَص السفر لعاص بسفره. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: تقدّم أن الراجح عموم الترخيص لكلّ مسافر، مطيعًا كان أو عاصيًا؛ لإطلاق النصوص، فتبصّر.

2 -

(ومنها): بيان جواز التنفل في السفر لغير القبلة، وهو يُخَصِّص قوله تعالى:{وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: 144]، ويبيّن أن المراد بقوله تعالى:{فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: 115]، في صلاة النافلة، كما سيأتي بيانه بعد حديث.

3 -

(ومنها): بيان كون الوتر غير فرض؛ لكونه صلى الله عليه وسلم كان يُصَلِّيه على الراحلة؛ إذ لو كان فرضًا لَمَا جاز راكبًا بدليل نزوله صلى الله عليه وسلم لأداء المكتوبة.

4 -

(ومنها): بيان جواز التنفّل على الراحلة، سواء كان السفر قصيرًا أو طويلًا عند الجمهور، ولا يجوز في البلد، وعن مالك أنه لا يجوز إلا في سفر تقصر فيه الصلاة، قال النوويّ: وهو قول غريبٌ محكيّ عن الشافعيّ رحمه الله.

5 -

(ومنها): أن فيه دليلًا على أن المكتوبة لا تجوز إلى غير القبلة، ولا على الدابة، وهذا مجمع عليه، إلا في شدة الخوف، قال النوويّ: فلو أمكنه استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود على الدابة واقفة عليها هَوْدَجٌ أو نحوه، جازت الفريضة على الصحيح من مذهبنا، فإن كانت سائرة لم تصحّ على الصحيح المنصوص للشافعيّ، وقيل: تصحّ كالسفينة، فإنها يصح فيها الفريضة بالإجماع، ولو كان في رَكْب، وخاف لو نزل للفريضة انقطع عنهم، ولَحِقه الضرر، قال أصحابنا: يصلي الفريضة على الدابة بحسب الإمكان، وتلزمه إعادتها؛ لأنه عذر نادر. انتهى كلام النوويّ رحمه الله

(2)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: في لزوم الإعادة محلّ نظر؛ لأنه فعل ما في وُسعه، و {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286]، فتبصّر.

6 -

(ومنها): بيان ما كان عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم من إكثار الطاعة مع كونه قد

غُفِر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؛ شكرًا للَّه تعالى، كما قال في حديث عائشه رضي الله عنها:"أفلا أكون عبدًا شكورًا".

7 -

(ومنها): في قول ابن عمر رضي الله عنهما: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ} بيان أن القرآن نزل على النبيّ صلى الله عليه وسلم شيئًا بعد شيء على حسب الحاجة إليه، حتى أكمل اللَّه دينه، كما قال:{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} الآية [المائدة: 3]، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): أنه أخذ بمضمون حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقهاء الأمصار، فقالوا: يجوز التنفل في السفر لغير القبلة، إلا أن أحمد وأبا ثور كانا يستحبان أن يستقبل القبلة بالتكبير حال ابتداء الصلاة، والحجة لهم في ذلك حديث الجارود بن أبي سَبْرَة، عن أنس رضي الله عنه "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتطوع في السفر استقبل بناقته القبلة، ثم صَلَّى حيث وَجَّهَت رِكَابُهُ". أخرجه أبو داود، وأحمد، والدارقطني، وصححه ابن السكن

(1)

.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: عندي أنّ ما قاله الإمام أحمد، وأبو ثور هو الأولى؛ لهذا الحديث، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): أجمع أهل العلم على جواز النافلة على الراحلة في السفر قِبَلَ مقصده كما قاله النوويّ، والعراقيّ، والحافظ، وغيرهم.

واختلفوا في جوازه في الحضر، فَجَوَّزه أبو يوسف، وأبو سعيد الإصطخريّ من الشافعية، والظاهرية، وقال ابن حَزْم: وقد رَوَينا عن إبراهيم النخعيّ، قال: كانوا يصلون على رحالهم ودَوَابِّهم حيثما توجهت، قال: وهذه حكاية عن الصحابة، والتابعون عمومًا في الحضر والسفر.

قال النووي: وهو محكيّ عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

وقال العراقيّ: استدَلَّ من ذهب إلى ذلك بعموم الأحاديث التي لم تُصَرِّح بذكر السفر، وهو ماشٍ على قاعدتهم أنه لا يُحْمَل المطلق على المقيد، بل يُعْمَل بكل منهما، فأما من يحمل المطلق على المقيد، وهم الجمهور، فحملوا الروايات المطلقة على المقيدة.

ثم إن الجمهور الذين يشترطون السفر قالوا بجواز التنفل على الراحلة سواء كان السفر طويلًا أو قصيرًا، وخالفهم في ذلك مالك، فخصّه بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة، قال الطبريّ: لا أعلم أحدًا وافقه على ذلك، وقال الحافظ: ولم يُتَّفَق على ذلك عنه، وحجته أن هذه الأحاديث إنما وردت في أسفاره صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه أنه سافر سفرًا قصيرًا، فصنع ذلك.

وحجة الجمهور مطلق الأخبار في ذلك، وكأن السر في جواز التطوع على الراحلة تيسير تحصيل النوافل على العباد، وتكثيرها تعظيمًا لأجورهم رحمة من اللَّه بهم

(1)

.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: الذي يترجح عندي القول بعدم جواز التنفل في الحضر؛ لأن التوجه إلى القبلة فرض في الصلاة مطلقًا بنص الكتاب، فلا يُسْتَثْنَى منه إلا ما استثناه النصّ، وهو حالة السفر، كما يأتي نصًّا من حديث ابن عمر بأن آية {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: 115] نزلت في ذلك، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في جواز الوتر على الراحلة: ذهب أكثرهم إلى جوازه، ومنهم: ابن عمر، ورُوي عن عليّ وابن عباس رضي الله عنهم، وهو قول سالم وعطاء والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور.

وقال الثوري: لا بأس به، وبالأرض أحب إليّ، وكذا مذهب مالك في "تهذيب المدونة": أن المسافر إذا كان له حزب، فليوتر على الأرض، ثم يتنفل في الْمَحْمِل بعد الوتر.

وهذا يدل على أن تقديم الوتر على الأرض على قيام الليل أفضل من تأخيره على الراحلة.

ومنع من الوتر على الراحلة من يرى أن الوتر واجب، وهو قول أبي حنيفة، وقال النخعي: كانوا يصلون الفريضة والوتر بالأرض.

قال ابن رجب: وحَكَى ابن أبي موسى عن أحمد في جواز صلاة ركعتي الفجر على الراحلة روايتين، دون الوتر.

وحُكِي عن بعض الحنفية، أنه لا يفعل الوتر ولا ركعتا الفجر على الراحلة.

وروى الإمام أحمد: ثنا إسماعيل، ثنا أيوب، عن سعيد بن جبير، أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي على راحلته تطوّعًا، فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض.

قال ابن رجب: ولعله فعله استحبابًا، وإنما أنكر على من لا يراه جائزًا.

ورَوَى محمد بن مصعب: ثنا الأوزاعيّ، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر رضي الله عنه، قالَ: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به تطوّعًا، فإذا أراد أن يصلي الفريضة أو يوتر أناخ فصلى بالأرض.

قال ابن جوصا في "مسند الأوزاعي من جمعه": لم يقل أحد من أصحاب الأوزاعي: "أو يوتر" غير محمد بن مصعب وحده، وخرّجه من طرق كثيرة عن الأوزاعيّ، ليس في شيء منها: ذكر الوتر.

ومحمد بن مصعب، قال يحيى: ليس حديثه بشيء، وقال ابن حبان: ساء حفظه فكان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل، لا يجوز الاحتجاج به. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: قد تبيّن بما ذُكر في الباب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وغيره أن الصحيح قول الجمهور، وهو كون الوتر غير واجب، وجواز أدائه على الراحلة، وسيأتي البحث في هذا مُستوفًى في "باب صلاة الليل والوتر" -إن شاء اللَّه تعالى- واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في سبب نزول قوله تعالى: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} الآية [البقرة: 115] على أقوال:

[أحدها]: هذا الذي ذكره ابن عمر رضي الله عنهما في حديث الباب أنها نزلت في صلاة النافلة على الراحلة، وهو الأرجح كما يأتي.

[الثاني]: أنها نزلت فيمن صلى إلى غير القبلة في ليلة مظلمة، أخرج الترمذيّ رحمه الله بسنده عن عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة، عن أبيه رضي الله عنه، قال: كنا مع النبيّ صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة، فلم ندر أين القبلة؟ فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبيّ صلى الله عليه وسلم، فنزلت {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} ، لكن الحديث ضعيف؛ لأن في سنده الأشعث السمّان، وهو ضعيف، قال الترمذي: يضعف في الحديث، وشيخه عاصم بن عبيد اللَّه أيضًا ضعيف، قال البخاريّ: منكر الحديث، وقال ابن معين: ضعيف لا يحتج به، وقال ابن حبان: منكر الحديث.

[الثالث]: أنها نزلت في النجاشيّ لما صلى عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم حين مات، أخرج ابن جرير بسنده عن قتادة: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إن أخًا لكم قد مات فصلوا عليه"، قالوا: نصلي على رجل ليس بمسلم؟ قال: فنزلت {وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ} الآية [آل عمران: 199]، قال قتادة: فقالوا: إنه كان لا يصلي إلى القبلة، فأنزل اللَّه {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} الآية [البقرة: 115]. قال الحافظ ابن كثير: وهذا غريب واللَّه تعالى أعلم. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: وهو أيضًا مرسل، فهو ضعيف، واللَّه تعالى أعلم.

[الرابع]: أنها نزلت لما أنكرت اليهود تحويل القبلة إلى الكعبة بعدما كانت إلى بيت المقدس، فقالوا:{مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا} [البقرة: 142] فردّ اللَّه عليهم بقوله: {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ} يعني: أن له أن يتعبد عباده بما شاء، فإن شاء وجّههم إلى بيت المقدس، وإن شاء إلى الكعبة، {لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (23)} [الأنبياء: 23].

[الخامس]: أن الآية منسوخة بقوله تعالى: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: 144]، ذكره ابن عباس رضي الله عنهما.

[السادس]: أنها محكمة، والمعنى: أينما كنتم من شرق وغرب، فثمّ

وجه اللَّه الذي أمركم باستقباله، وهو الكعبة، روي هذا عن مجاهد، والضحاك.

[السابع]: ما رُوي عن مجاهد، وابن جبير: لما نزلت {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [غافر: 60] قالوا: إلى أين؟ فنزلت: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: 115].

[الثامن]: ما رُوي عن ابن عمرو النخعي: أينما تولوا في أسفاركم، ومنصرفاتكم فثمّ وجه اللَّه.

[التاسع]: قيل: هي متصلة بقوله تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} الآية [البقرة: 114]، فالمعنى أن بلاد اللَّه أيها المؤمنون تَسَعُكم، فلا يمنعكم تخريب مَن خَرَّب مساجد اللَّه أن تولوا وجوهكم نحو قبلة اللَّه أينما كنتم من أرضه.

[العاشر]: أنها نزلت حين صدّ النبيّ صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام عام الحديبية، فاغتمّ المسلمون لذلك.

فهذه عشرة أقوال في هذه الآية ملخصة من "تفسير القرطبيّ رحمه الله"، وزيادة من "تفسير ابن كثير"

(1)

.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: أرجح الأقوال عندي قولُ من قال: إنها نزلت في الصلاة النافلة في السفر؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور في هذا الباب، فإنه نصّ صحيح قاطع للنزاع، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1611]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَاه

(2)

أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم في الباب الماضي.

2 -

(أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ) سليمان بن حيّان الأزديّ الكوفيّ، صدوقٌ يُخطئ [8](ت 190) أو قبلها (ع) تقدم في "الإيمان" 5/ 120.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (عَلَى رَاحِلَتِهِ) هي الْمَرْكب من الإبل، ذكرًا كان، أو أنثى، وبعضهم يقول: الراحلة: الناقة التي تصلح أن تُرَحَّلَ، وجمعها رَوَاحِل، قاله في "المصباح".

والحديث متّفقٌ عليه، ومضى شرحه وبيان مسائله، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1612]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ، قَالَ: وَفِيهِ نَزَلَتْ: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ}).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ) أبو سعيد البصريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [10](ت 235) على الأصحّ، وله (85) سنةً (خ م د س) تقدم في "المقدمة" 6/ 75.

2 -

(يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطّان، تقدّم قبل باب.

3 -

(عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ) ميسرة الْعَرْزميّ الكوفيّ، ثقةٌ

(1)

[5](ت 145)(خت م 4) تقدم في "الإيمان" 83/ 442.

4 -

(سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ) بن هشام الأسديّ مولاهم، أبو محمد، أو أبو

عبد اللَّه الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [3](ت 95) ولم يكمل الخمسين (ع) تقدم في "الإيمان" 57/ 329.

5 -

و"ابن عمر" ذُكر قبله.

وقوله: (وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ) هذا كناية عن استدباره القبلة؛ لأن المقبل من مكة إلى المدينة لا يكون وجهه مستقبل القبلة.

وقوله: (حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ) أي: إلى الجهة التي فيها قصده، سواء كانت في جهة القبلة، أم لا.

وقوله: (قَالَ: وَفِيهِ نَزَلَ: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ})"أين" ظرف متعلِّق بـ "تُوَلُّوا"، و"ما" زائدة، وهو مضمّن معنى الشرط، ولذا جُزِمَ به الشرط، والجواب، و"ثَمَّ" ظرف مكان للبعيد في محل النصب متعلق بمحذوف خبر لقوله:"وَجْهُ"، والجملة في محل جزم جواب الشرط.

وقد ذكر الإمام ابن جرير الطبريّ رحمه الله في "تفسيره" اختلاف أهل العلم في معنى قوله: {وَجْهُ اللَّهِ} ، فأخرج بسنده عن النضر بن عربيّ، عن مجاهد، قال: قبلةُ اللَّه، وأخرج عن إبراهيم، عن مجاهد، قال: حيثما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها.

وقال آخرون: معناه: فثمّ اللَّه تبارك وتعالى، وقال آخرون: معناه: فثمّ تُدركون بالتوجه إليه رضا اللَّه الذي له الوجه الكريم.

وقال آخرون: عَنَى بالوجه: ذا الوجه، وقال قائلو هذه المقالة: وجه اللَّه صفة له. انتهى

(1)

.

وقال قبل ذلك: وقال آخرون: بل أنزل اللَّه هذه الآية قبل أن يفرض التوجه إلى الكعبة، وإنما أنزلها ليعلم نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن لهم التوجه بوجههم للصلاة حيث شاءوا من نواحي المشرق والمغرب؛ لأنهم لا يوجهون وجوههم وجهًا من ذلك وناحية إلا كان جَلَّ ثناؤه في ذلك الوجه، وتلك الناحية؛ لأن له تعالى المشارق والمغارب، وأنه لا يخلو منه مكان، كما قال تعالى:{وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا} [المجادلة: 7] قالوا: ثم نسخ ذلك

بالفرض الذي فرض عليهم في التوجه إلى المسجد الحرام. انتهى

(1)

.

وتعقبه الحافظ ابن كثير رحمه الله، وأجاد في ذلك، فقال: وفي قوله: "وأنه تعالى لا يخلو منه مكان"، إن أراد علمه تعالى فصحيح، فإن علمه تعالى محيط بجميع المعلومات، وأما ذاته تعالى فلا تكون محصورة في شيء من خلقه، تعالى اللَّه عن ذلك عُلُوًّا كبيرًا. انتهى

(2)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1613]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، كلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُبَارَكٍ

(3)

، وَابْنِ أَبِي زَائِدَةَ: ثُمَّ تَلَا ابْنُ عُمَرَ: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} ، وَقَالَ: فِي هَذَا نَزَلَتْ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء المذكور قبل باب.

2 -

(ابْنُ الْمُبَارَكِ) هو: عبد اللَّه الحنظليّ مولاهم، أبو عبد الرحمن المروزيّ، ثقة ثبت فقيهٌ جوادٌ، جُمعت فيه خصال الخير [8](ت 181) وله (63) سنة (ع) تقدم في "المقدمة" 5/ 32.

3 -

(ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ) هو: يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الْهَمْدانيّ، أبو سعيد الكوفيّ، ثقةٌ متقنٌ، من كبار [9](ت 3 أو 184) وله (93) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" 5/ 121.

والباقون ذُكروا في الباب.

وقوله: (كُلُّهُمْ) الضمير لابن المبارك، ويحيى بن أبي زائدة، وعبد اللَّه بن نُمير.

وقوله: (عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ) هو ابن أبي سليمان المذكور في السند الماضي.

وقوله: (بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ) أي: بإسناد عبد الملك الماضى، وهو: عن سعيد بن جُبير، عن ابن عمر رضي الله عنهما نحو الحديث الماضي.

[تنبيه]: رواية ابن المبارك، عن عبد الملك، ساقها النسائيّ رحمه الله في "السنن الكبرى" (6/ 289) فقال:

(10997)

أخبرني محمد بن آدم بن سليمان، عن ابن المبارك، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته، حيث توجهت به، ثم تلا هذه الآية:{فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} . انتهى.

وأما رواية ابن أبي زائدة، وابن نمير، فلم أجد من ساقهما، فليُنظر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1614]

(. . .) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ، وَهُوَ مُوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ الإمام، تقدّم في الباب الماضي.

2 -

(مَالِكُ) بن أنس، إمام دار الهجرة، تقدّم في الباب الماضي أيضًا.

3 -

(عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنيُّ) هو: عمرو بن يحيى بن عُمارة بن أبي حسن المدنيّ، ثقةٌ [6] مات بعد (130)(ع) تقدم في "الإيمان" 88/ 464.

4 -

(سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ) أبو الْحُبَاب المدنيّ، مولى ميمونة، وقيل: مولى شُقْران، أو مولى الحسن بن عليّ، وقيل: مولى بني النجّار، والصحيح أنه غير سعيد بن مُرْجَانة، ثقةٌ متقنٌ [3].

رَوَى عن أبي هريرة، وعائشة، وابن عباس، وابن عمر، وزيد بن خالد الجهنيّ.

وروى عنه سعيد المقبريّ، وسُهيل بن أبي صالح، ويحيى بن سعيد، ومحمد بن عمرو بن عطاء، وابن عجلان، وابن إسحاق، وعثمان بن حكيم، وعمرو بن يحيى بن عُمارة، وغيرهم.

قال عباس الدُّوريّ: قال ابن معين، وأبو زرعة، والنسائيّ: ثقةٌ، وقال ابن سعد: كان ثقةً، كثير الحديث، وقال العجليّ: مدنيّ ثقة، وقال ابن عبد البرّ: لا يَختلفون في توثيقه.

قال الواقديّ: مات سنة (116) وقيل: سبع عشرة ومائة، وهو ابن ثمانين سنةً، وقال ابن حبان في "الثقات": مات بالمدينة سنة سبع عشرة.

أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب (11) حديثًا.

و"ابن عمر" ذُكر قبله.

وقوله: (يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ) قال الدارقطنيّ وغيره: هذا غلط من عمرو بن يحيى المازنيّ، قالوا: وإنما المعروف في صلاة النبيّ صلى الله عليه وسلم على راحلته، أو على البعير، والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس رضي الله عنه، كما ذكره مسلم بعد هذا، ولهذا لم يذكر البخاريّ حديث عمرو. انتهى.

قال النوويّ رحمه الله بعد ذكر كلام الدارقطنيّ ومتابعيه؛ ما نصّه: وفي الحكم بتغليط رواية عمرو نظرٌ؛ لأنه ثقةٌ نَقَل شيئًا مُحتَمِلًا، فلعله كان الحمار مرةً، والبعير مرةً، أو مرات، لكن قد يقال: إنه شاذٌّ فإنه مخالفٌ لرواية الجمهور في البعير والراحلة، والشاذّ مردود، وهو المخالف للجماعة. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: عندي أن الحديث صحيحٌ، كما صحّحه المصنّف رحمه الله حيث أخرجه هنا، ولم يُعلّه، فزيادة عمرو بن يحيى مقبولة؛ لعدم منافاتها لما رواه الجماعة؛ إذ أمكن الجمع بحمل روايته على وقت، ورواياتهم على أوقات أخرى.

ويشهد لذلك ما أخرجه النسائيّ بإسناد حسن، عن يحيى بن سعيد، عن

أنس رضي الله عنه أنه رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم يصلّي على حمار، وهو راكب إلى خيبر، والقبلة خلفه

(1)

، واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

وقوله: (وَهُوَ مُوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ) بكسر الجيم: أي: متوجّهٌ، يقال: وَجّه ههنا: أي: توجّه، وقد يقال: إن معناه: قاصدٌ، يقال: هذا وجهي إليه؛ أي: قصدي، وقد يقال: معناه: مقابلٌ بوجهه إليها، قاله في "الإكمال"

(2)

، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1615]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا

(3)

يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ، قَالَ سَعِيدٌ: فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ، فَأَوْتَرْتُ، ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ، فَقَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ لَهُ: خَشِيتُ الْفَجْرَ، فَنَزَلْتُ، فَأَوْتَرْتُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُسْوَةٌ؟ فَقُلْتُ: بَلَى وَاللَّهِ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(أَبُو بَكْرِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ) القُرشيّ الْعَدويّ المدنيّ، ثقةٌ، من كبار [7].

أرسل عن جد أبيه، ورَوَى عن عمّ أبيه سالم، وأبي الحُباب سعيد بن يسار، ونافع مولى ابن عمر، وهشام بن عروة، وإسحاق بن عبد اللَّه بن جعفر، وعباد بن تميم، وجماعة.

ورَوَى عنه مالك، وإبراهيم بن طَهْمان، وعبيد اللَّه بن عمر الْعُمَريّ، وسعيد بن سلمة بن أبي الْحُسَام، وإبراهيم بن أبي يحيى، وغيرهم.

قال أبو حاتم: لا بأس به، لا يُسَمَّى، وقاله القاسم اللالكائيّ: ثقةٌ،

وقال الخليليّ: لا يوقف له على اسمه، وهو مدنيّ، ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، له عندهم حديث واحد في الوتر على الدابة. قلت: روى له البخاريّ، والمصنّف، والترمذيّ، والنسائيّ، وابن ماجه، وليس له عندهم إلا هذا الحديث.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ)"خَشِي" بكسر الشين المعجمة، من باب رَضِي: خاف؛ أي: خِفْتُ طلوع الصبح، وفوات وقت صلاة الوتر.

وقوله: (أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُسْوَةٌ؟) بضمّ الهمزة، وكسرها: أي: اقتداء، واتّباع لسنّته صلى الله عليه وسلم، وفيه تعليم العالم لرفيقه ما قد يخفى عليه من السنن.

وقوله: (فَقُلْتُ: بَلَى وَاللَّهِ) فيه الحلف على الأمر الذي يراد تأكيده.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1616]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ، حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ

(1)

بِهِ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ) العدويّ، أبو عبد الرحمن المدنيّ، مولى ابن عمر، ثقةٌ [4](ت 127)(ع) تقدم في "الإيمان" 14/ 160.

والباقون ذُكروا قبله.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصنّف رحمه الله، وهو (108) من رباعيّات الكتاب.

وقوله: (حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ) وفي نسخة: "حيث توجّهت به"، والباء للتعدية، أو المصاحبة؛ أي: إلى أيّ جِهَةٍ وَجَّهته، أو توجهت معه، والعائد إلى "حيث" محذوف؛ أي: إليه، و"حيث" متعلق بـ "يُصَلِّي".

وقال ابن التين رحمه الله: مفهومه: أنه يَجلس عليها على هيئته التي يركب عليها، ويَستقبل بوجهه ما استقبلته، فتقديره: يصلي على راحلته التي له حيث توجهت به، فعلى هذا يتعلق قوله:"توجهت به" بقوله: "يصلي".

ويَحْتَمِل أن يتعلق بقوله: "على راحلته"، لكن يؤيد الأول الرواية بلفظ:"وهو على الراحلة، يُسَبِّح قِبَلَ أيِّ وَجْهٍ توجهت"

(1)

.

قال في "الفتح": واستُدِلّ به على أن جهة الطريق تكون بدلًا عن القبلة، حتى لا يجوز الانحراف عنها عامدًا قاصدًا لغير حاجة المسير، إلا إذا كان في غير جهة القبلة، فانحرف إليها، فإنه لا يضرّه على الصحيح.

واستُنبِط من دليل التنفل للراكب جواز التنفل للماشي، ومنعه مالك، مع أنه أجازه لراكب السفينة. انتهى

(2)

.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم تمام شرحه، وبيان مسائله، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1617]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِي

(3)

عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ

(4)

، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ) أبو موسى، لقبه زُغْبَةُ، وهو أيضًا لقب أبيه، ثقةٌ [10](ت 248)(م د س ق) تقدم في "الإيمان" 87/ 462.

2 -

(اللَّيْثُ) بن سعد بن عبد الرحمن الْفَهْميّ مولاهم، أبو الحارث المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ إمامٌ فقيهٌ مشهورٌ [7](ت 175)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 2 ص 412.

3 -

(ابْنُ الْهَادِ) هو: يزيد بن عبد اللَّه بن أسامة بن الهاد الليثيّ، أبو عبد اللَّه المدنيّ، ثقةٌ مكثرٌ [5](ت 139)(ع) تقدم في "الإيمان" 13/ 159.

والباقيان ذُكرا قبله.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم شرحه، وبيان مسائله، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1618]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِي

(1)

حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ، ويُوتِرُ عَلَيْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

وكلّهم تقدّموا في أول الباب الماضي، غير:

1 -

(يُونُسُ) بن يزيد الأيليّ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [7](ت 159)(ع) تقدم في "المقدمة" 3/ 14.

وقوله: (يُسَبِّحُ) أي: يصلي النافلة.

وقوله: (قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ) -بكسر ففتح- وزان عِنَبٍ: أي: جِهَةَ، وهو منصوب على الظرفيّة، متعلق بـ "يُسَبِّح".

وقوله: (تَوَجَّهَ) بتاء واحدة بصيغة الماضي، والفعل ضمير النبيّ صلى الله عليه وسلم، وفي رواية النسائيّ:"تتوجّه" بتاءين، والضمير على هذا للراحلة.

وقوله: (ويُوتِرُ عَلَيهَا) أي: يصلّي صلاة الوتر على الراحلة.

وقوله: (غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ) الضمير في "أنه"، و"يصلّي" للنبيّ صلى الله عليه وسلم، وفيه دليلٌ على أن الوتر غير واجب؛ إذ لو كان واجبًا لما جاز راكبًا، وبه قال الجمهور: مالك، والشافعيّ، وأحمد، وهو مرويّ عن عليّ، وابن عمر، وعطاء بن أبي ربَاح، والحسن البصريّ رضي الله عنهم.

وخالف في ذلك الحنفية، فقالوا: لا يجوز الوتر إلا على الأرض، كما في الفرائض، وأحاديث الباب ترد عليهم، وسيأتي تمام البحث في هذا في "باب صلاة الليل، والوتر" -إن شاء اللَّه تعالى-.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1619]

(701) - (وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ، وَحَرْمَلَةُ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ

(1)

، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي السُّبْحَةَ بِاللَّيْلِ، فِي السَّفَرِ، عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ، حَيْثُ تَوَجَّهَتْ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ) -بتشديد الواو- ابن الأسود بن عمرو العامريّ، أبو محمد المصريّ، ثقةٌ [11](ت 245)(م د س ق) تقدم في "الإيمان" 34/ 239.

2 -

(عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ) الْعَنَزيّ، أبو محمد المدنيّ، حليف بني عديّ، ولد في عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم، ثقةٌ [2].

رَوَى عن أبيه، وعمر، وعثمان، وعبد الرحمن بن عوف، وحارثة بن النعمان، وعائشة، وجابر رضي الله عنهم.

وروى عنه الزهريّ، ويحيى بن سعيد الأنصاريّ، وعاصم بن عبيد اللَّه، وأمية بن هند، ومحمد بن زيد بن المهاجر بن قُنْفُذ، وعبد اللَّه بن أبي بكر بن

حَزْم، وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وأبو بكر بن حفص الزهريّ، وغيرهم، وكان له أخ أكبر منه اسمه أيضًا عبد اللَّه، استُشْهِد يوم الطائف، وأمهما أم عبد اللَّه، ليلى بنت أبي خيثمة.

قال الهيثم ابن عديّ: تُوُفّي سنة بضع وثمانين، وقال غيره: سنة خمس.

وقال ابن معين: لم يسمع من النبيّ صلى الله عليه وسلم، وقال الترمذيّ في "الصحابة": رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم، وروى عنه حرفًا، وإنما روايته عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قال الواقديّ: وكان عبد اللَّه ثقةً، قليل الحديث، وقال أبو زرعة: مدنيّ أدرك النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهو ثقةٌ، وقال العجليّ: مدنيّ تابعيّ ثقةٌ، من كبار التابعين، وقال أبو حاتم: رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم لَمّا دخل على أمه، وهو صغير، وقال ابن حبّان في "الصحابة": أتاهم النبيّ صلى الله عليه وسلم في بيتهم، وهو غلام، وروايته عن الصحابة، وأخرجه ابن سعد بسند حسن.

رَوَى له الجماعة، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط، برقم (701) و (2219) و (2410) وأعاده بعده.

3 -

(أَبُوهُ) عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك بن رَبيعة بن عامر بن مالك، أبو عبد اللَّه الْعَنَزي العَدَويّ، حَلِيف آل الخطاب، كان من المهاجرين الأولين، أسلم قبل عمر، وهاجر الهجرتين، وشَهِد بدرًا، والمشاهد كلها، رَوَى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعن أبي بكر، وعمر، وروى عنه ابنه عبد اللَّه، وعبد اللَّه بن عمر بن الخطاب، وعبد اللَّه بن الزبير، وأبو أمامة بن سهل بن حُنيف، وكان صاحب لواء عمر بن الخطاب لَمّا قَدِمَ الجابية، واستخلفه عثمان على المدينة لما حجّ، وقال محمد بن إسحاق: كان أول من قَدِم المدينة مهاجرًا بعد أبي سلمة بن عبد الأسد، وقال ابن سعد: كان قد حالف الخطاب، فتبنّاه، فكان يقال: عامر بن الخطاب، حتى نزلت {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} ، فرجع عامر إلى نسبه، وهو صحيح النسب، وقال يحيى بن سعيد الأنصاريّ، عن عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة: قام عامر بن ربيعة يصلي من الليل، وذلك حين شَغَّب الناس في الطعن على عثمان، فصل في الليل، ثم نام، فأُتي في منامه، فقيل له: قُمْ فسل اللَّه أن يعيذك من الفتنة التي أعاذ منها صالح عباده، فقام، فصلى، ثم اشتكى، فما خرج بعدُ إلا جنازةً.

قال يعقوب بن سفيان: مات في خلافة عثمان، وقال مصعب الزبيريّ وغيره: مات سنة (32)، وذكره أبو عبيد فيمن مات سنة (32) ثم في سنة (37) قال: وأظنّ هذا أثبت، وحكى ابن زَبْر عن المدائنيّ أنه مات سنة ثلاث وثلاثين، ثم ذكره فيمن مات سنة (36) في المحرم، قال الحافظ: كأنه تلقّاه من قول الواقديّ: كان موته بعد قتل عثمان بأيام، وأرخه ابن قانع سنة (34).

أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (701)، و (958) في القيام للجنازة.

والباقون تقدّم الكلام عنهم في السند الماضي.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله، وله فيه شيخان قرن بينهما.

2 -

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخيه، فالأول ما أخرج له البخاريّ، والترمذيّ، والثاني تفرّد به هو والنسائيّ، وابن ماجه.

3 -

(ومنها): أن نصفه الأول مسلسلٌ بالمصريين، ويونس أيليّ، ثم مصريّ، ونصفه الثاني بالمدنيين.

4 -

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، والابن، عن أبيه.

5 -

(ومنها): أن صحابيّه من المقلّين من الرواية، فليس له في الكتب الستة إلا نحو أحد عشر حديثًا، راجع:"تحفة الأشراف"(4/ 90 - 93)، واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ) أنه (أَخْبَرَهُ) أي: أخبر ابن شهاب (أَنَّ أَبَاهُ) عامر بن ربيعة الْعَنَزيّ -بفتح العين المهملة، والنون، بعدها زاي- قال في "الفتح": ليس في البخاريّ سوى هذا الحديث، وآخر في "الجنائز"، وآخر علّقه في "الصيام" (أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي السُّبْحَةَ) أي: النافلة (بِاللَّيْلِ، فِي السَّفَرِ، عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ، حَيْثُ تَوَجَّهَتْ) وفي رواية البخاريّ: "حيث توجّهت به"، قال في "الفتح": هو أعمّ من قول جابر: "في غير القبلة"،

قال ابن التين: قوله: "حيث توجّهت به" مفهومه أنه يجلس عليها على هيئته التي يركبها عليها، ويستقبل ما استقبلته الراحلة، فتقديره: يصلّي على راحلته التي له حيث توجّهت به، فعلى هذا يتعلّق قوله:"توجّهت به" بقوله: "يصلّي".

ويَحْتَمل أن يتعلّق بقوله: "على راحلته"، لكن يؤيّد الأول رواية عُقيل، عن ابن شهاب، بلفظ:"وهو على الراحلة يُسبّح قِبَلَ أيِّ وجهٍ توجّهت". انتهى.

قال ابن دقيق العيد رحمه الله: الحديث يدل على الإيماء مطلقًا في الركوع والسجود معًا، والفقهاء قالوا: يكون الإيماء في السجود أخفض من الركوع؛ ليكون البدل على وفق الأصل، وليس في لفظ الحديث ما يثبته ولا ينفيه. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: يؤيّد ما قاله الفقهاء ما أخرجه الترمذيّ عن جابر رضي الله عنه قال: "بعثني النبيّ صلى الله عليه وسلم في حاجة، فجئت، وهو يصلي على راحلته، نحو المشرق، والسجودُ أخفض من الركوع"، وهو حديث صحيح، إلا أن في سنده أبا الزير، وهو مدلّس، وقد عنعنه.

لكن يشهد له ما أخرجه الطبرانيّ في "المعجم الكبير"(12/ 269) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عاد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رجلًا من أصحابه مريضًا، وأنا معه، فدخل عليه، وهو يصلي على عُود، فوضع جبهته على العود، فأومأ إليه، فطرح العُود، وأخذ وسادةً، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"دعها عنك، إن استطعت أن تسجد على الأرض، وإلا فأومئ إيماءً، واجعل سجودك أخفض من ركوعك"

(1)

.

وأخرج البزّار وأبو يعلى عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما، قال: دعا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مريضًا، وأنا معه، فرآه يصلي ويسجد على وسادة، فنهاه، وقال: إن استطعت أن تسجد على الأرض فاسجد، وإلا فأومي إيماءً، واجعل السجود أخفض من الركوع"

(1)

، رواه البزار، وأبو يعلى، قال الهيثميّ رحمه الله: ورجال البزار رجال الصحيح. انتهى.

والحاصل أن هذه الأحاديث وإن كان في طرقها مقالٌ إلا أنها صحيحة بمجموعها، فتدلّ على ما تقدّم عن الفقهاء من أن الإيماء بالسجود يكون أخفض من الركوع، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [5/ 1619](701)، و (البخاريّ) في "تقصير الصلاة"(1093 و 1097)، وعلّقه برقم (1104)، (وأحمد) في "مسنده"(3/ 444 و 445 و 446)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(1265)، و (عبد بن حميد) في "مسنده"(319)، و (أبو نعيم) في "مسنده"(2363 و 2364)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(1576)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1620]

(702) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا

(2)

عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ، قَالَ: تَلَقَّيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ قَدِمَ الشَّامَ

(3)

، فَتَلَقَّيْنَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ، فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ، وَوَجْهُهُ ذَلِكَ الْجَانِبَ،

وَأَوْمَأَ هَمَّامٌ عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ، فَقُلْتُ لَهُ: رَأَيْتُكَ تُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، قَالَ: لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ لَمْ أَفْعَلْهُ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ) بن ميمون السمين البغداديّ، مروزيّ الأصل، صدوقٌ فاضلٌ، ربّما وَهِمَ [10](ت 5 أو 236)(م د) تقدم في "الإيمان" 1/ 104.

2 -

(عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمِ) بن عبد اللَّه الصفّار الباهليّ، أبو عثمان البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [10](ت 220)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 44.

3 -

(هَمَّامُ) بن يحيى بن دينار الْعَوْذيّ، أبو عبد اللَّه، أو أبو بكر البصريّ، ثقة [7](ت 4 أو 165)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 70.

4 -

(أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ) الأنصاريّ، أبو موسى، أو أبو حمزة، أو أبو عبد اللَّه البصريّ، أخو محمد، ثقةٌ [3](ت 118)(ع) تقدم في "المساجد" 48/ 1494.

5 -

(أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ) الصحابي الجليل رضي الله عنه، مات سنة (2 أو 93)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 3.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله.

2 -

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فتفرّد به هو وأبو داود.

3 -

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالبصريين، سوى شيخه أيضًا، فبغداديّ.

4 -

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالتحديث من أوله إلى آخره.

5 -

(ومنها): أن أنسًا رضي الله عنه ممن أكرمه اللَّه تعالى بخدمة النبيّ صلى الله عليه وسلم، وملازمته، ونال بركة دعائه، وهو أحد المكثرين السبعة، وآخر من مات من الصحابة رضي الله عنهم بالبصرة، ومن المعمّرين، قد جاوز عمره المائة، واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث:

عن أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ رحمه الله، أنه (قَالَ: تَلَقَّيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ) وفي رواية البخاريّ: "استقبلنا أنس بن مالك"(حِينَ قَدِمَ الشَّامَ) قال النوويّ رحمه الله: هكذا

هو في جميع نسخ مسلم، وكذا نقله القاضي عياض عن جميع الروايات لـ "صحيح مسلم"، قال: وقيل: إنه وَهَمٌ، وصوابه:"قَدِمَ من الشام"، كما جاء في "صحيح البخاري"؛ لأنهم خرجوا من البصرة للقائه حين قَدِم من الشام.

قال النوويّ: ورواية مسلم صحيحة، ومعناها: تلقيناه في رجوعه حين قَدِمَ الشام، وإنما حَذَفَ ذِكْرَ رجوعه للعلم به. انتهى

(1)

.

قال في "الفتح": قوله: "حين قَدِمَ من الشام" كان أنسٌ رضي الله عنه قد توجه إلى الشام يشكو من الحجاج، ووقع في رواية مسلم:"حين قَدِم الشامَ"، وغَلَّطوه؛ لأن أنس بن سيرين إنما تلقاه لَمّا رجع من الشام، فخرج ابن سيرين من البصرة ليتلقاه.

ويمكن توجيهه بأن يكون المراد بقوله: "حين قَدِمَ الشام" مجرد ذكر الوقت الذي وقع له فيه ذلك، كما تقول: فعلتُ كذا لَمَّا حججتُ، قال النوويّ: رواية مسلم صحيحة، ومعناها: تلقيناه في رجوعه حين قَدِمَ الشامَ. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: أشار في هامش النسخة التي علّق عليها محمد ذهني إلى أنه يوجد في بعض نسخ "صحيح مسلم": "حين قَدِمَ من الشام" بزيادة لفظة "من"، ومما يؤكّد ذلك ما ذكره العينيّ رحمه الله في "عمدته"، حيث قال: وجدت في نسخ صحيحة لمسلم: "من الشام". انتهى

(3)

.

(فَتَلَقَّيْنَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ) هو موضع بطريق العراق، مما يلي الشام، وكانت به وقعة شهيرة في آخر خلافة أبي بكر رضي الله عنه بين خالد بن الوليد والأعاجم، ووَجَدَ بها غلمانًا من العرب، كانوا رَهْنًا تحت يد كسرى، منهم جَدُّ الكلبيّ المفسر، وحُمران مولى عثمان، وسيرين مولى أنس، قاله في "الفتح"

(4)

.

(فَرَأَيْتُهُ) أي: أنسًا رضي الله عنه (يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ، وَوَجْهُهُ ذَلِكَ الْجَانِبَ، وَأَوْمَأَ هَمَّامٌ) هو ابن يحيى الراوي عن أنس بن سيرين (عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ، فَقُلْتُ لَهُ: رَأَيْتُكَ تُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ) فيه إشعار بأنه لم ينكر الصلاة على الحمار، ولا غير

ذلك من هيئة أنس في ذلك، وإنما أنكر عدم استقبال القبلة فقط (قَالَ): أنس رضي الله عنه (لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ) جملة في محلّ نصب على الحال من المفعول (لَمْ أَفْعَلْهُ) يعني ترك استقبال القبلة للمتنفّل على الدابة، وهل يؤخذ منه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم صلى على حمار؟ فيه احتمال، وقد نازع في ذلك الإسماعيليّ، فقال: خبر أنس إنما هو في صلاة النبيّ صلى الله عليه وسلم راكبًا تطوُّعًا لغير القبلة، فإفراد الترجمة في الحمار من جهة السنة -أي: كما فعل البخاريّ في "صحيحه"، حيث قال:"باب صلاة التطوّع على الحمار"- لا وجه له عندي. انتهى.

قال الحافظ رحمه الله: وقد رَوَى السرّاج من طريق يحيى بن سعيد، عن أنس رضي الله عنه أنه رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار، وهو ذاهب إلى خيبر، وإسناده حسن.

وله شاهد عند مسلم من طريق عمرو بن يحيى المازنيّ، عن سعيد بن يسار، عن ابن عمر رضي الله عنهما:"رأيت النبيّ صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار، وهو متوجه إلى خيبر"، فهذا يرجح الاحتمال الذي أشار إليه البخاريّ رحمه الله

(1)

.

[فائدة]: لم يُبَيَّن في هذه الرواية كيفية صلاة أنس رضي الله عنه، وذكره في "الموطأ" عن يحيى بن سعيد، قال:"رأيت أنسًا، وهو يصلي على حمار، وهو متوجه إلى غير القبلة، يركع ويسجد إيماءً من غير أن يضع جبهته على شيء"

(2)

، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [5/ 1620](702)، و (البخاريّ) في "تقصير الصلاة"(1100)، و (أبو داود) في "الصلاة"(1225)، و (النسائيّ) في

"المساجد"(741)، و (أحمد) في "مسنده"(3/ 126)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(2365)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(1576)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): ما قيل: إن من صلى على موضع فيه نجاسة، لا يباشرها بشيء منه، أن صلاته صحيحة؛ لأن الدابة لا تخلو من نجاسة، ولو على منفذها.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: هكذا ذكر في "الفتح" هذه الفائدة، وهو مبنيّ على نجاسة البول ونحوه من جميع الحيوانات مأكول اللحم وغيره، وقد سبق تحقيق الخلاف في ذلك، وأن الراجح طهارة البول ونحوه مطلقًا، فارجع إلى ما حقّقته في "كتاب الطهارة"، وباللَّه تعالى التوفيق.

2 -

(ومنها): أنه يؤخذ منه طهارة عَرَق الحمار؛ لأن ملابسته مع التحرّز منه متعذَّرٌ، لا سيّما إذا طال الزمان في ركوبه، واحتَمَل العرَق، قاله ابن دقيق العيد رحمه الله

(1)

.

3 -

(ومنها): أن فيه الرجوعَ إلى أفعاله صلى الله عليه وسلم كالرجوع إلى أقواله.

4 -

(ومنها): أن فيه تلقّي المسافر حيث قُدومه من السفر.

5 -

(ومنها): أن فيه سؤال التلميذ شيخه عن مستند فعله، والجواب بالدليل.

6 -

(ومنها): أن فيه التلطف في السؤال، والعمل بالإشارة؛ لقوله:"من ذا الجانب"، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(6) - (بَابُ جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1621]

(703) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ

نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ، جَمَعَ بَيْنَ الْمَغرِبِ وَالْعِشَاءِ).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) بن بُكير بن عبد الرحمن التميميّ، أبو زكريّاء النيسابوريّ، ثقةٌ ثبتٌ إمامٌ [10](ت 226)(خ م ت س) تقدم في "المقدمة" 3/ 9.

2 -

(مَالِكُ) بن أنس الأصبحيّ، أبو عبد اللَّه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبّتين [7](ت 179)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 378.

3 -

(نَافِعٌ) العدويّ، أبو عبد اللَّه المدنيّ، مولى ابن عمر، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ مشهور [3](ت 117) أو بعد ذلك (ع) تقدم في "الإيمان" 28/ 222.

4 -

(ابْنُ عُمَرَ) هو عبد اللَّه بن عمر بن الخطّاب رضي الله عنهما، المتوفّى سنة (73)(ع) تقدم في "الإيمان" 1/ 102.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من رباعيّات المصنّف رحمه الله، وهو (109) من رباعيّات الكتاب.

2 -

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له أبو داود، وابن ماجه.

3 -

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين، سوى شيخه أيضًا، وقد دخل المدينة.

4 -

(ومنها): أنه أصح الأسانيد على ما نقل عن الإمام البخاريّ رحمه الله.

5 -

(ومنها): أن ابن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، والمشهورين بالفتوى من الصحابة رضي الله عنهم.

شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله عنهما أنه (قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ) قال النوويّ رحمه الله: هكذا هو في الأصول: "عَجِلَ عليه"، هو بمعنى عَجِلَ به، في الروايات الباقية. انتهى. ومعنى "عجِلَ عليه السير"، أو "به": دعاه السير، أو السفر إلى العجلة والإسراع، ومثله "عَجِلَ به السير"، و"أعجله السير".

قال في "المصباح": عَجِلَ عَجَلًا -من باب تَعِبَ- وعَجَلَة: أسرع وحَضَرَ، فهو عاجلٌ، وتعجل، واستعجل في أمره كذلك، وأعجلته بالألف: حملته على أن يعجل. انتهى باختصار.

واستَدَلّ به من قال: يَجْمَع من جدَّ به السير، وهو قول الليث، والمشهور عن مالك، وسيأتي الجواب عنه.

(جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ) وفي رواية سالم الآتية: "يُؤَخِّرُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ، حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ"، قال الحافظ رحمه الله: لم يُعَيِّن غاية التأخير، وبيّنه مسلم من طريق عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر بأنه بعد أن يغيب الشفق، وفي رواية عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، وموسى بن عقبة، عن نافع:"فأخَّر المغرب بعد ذهاب الشفق، حتى ذهب هوي من الليل"، وللبخاريّ في "الجهاد" من طريق أسلم مولى عمر، عن ابن عمر في هذه القصة:"حتى كان بعد غروب الشفق نزل، فصلى المغرب والعشاء جمعًا بينهما"، ولأبي داود من طريق ربيعة، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر في هذه القصة:"فصار حتى غاب الشفق، وتصوّبت النجوم نزل، فصلى الصلاتين جمعًا".

وجاءت عن ابن عمر روايات أخرى: "أنه صلى المغرب في آخر الشفق، ثم أقام الصلاة، وقد توارى الشفقُ، فصلى العشاء"، أخرجه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن نافع، ولا تعارض بينه وبين ما سبق؛ لأنه كان في واقعة أخرى. انتهى

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [6/ 1621 و 1622 و 1623 و 1624](703)،

و (البخاريّ) في "تقصير الصلاة"(1091 و 1106 و 1109)، و (أبو داود) في "الصلاة"(1207 و 1213)، و (الترمذيّ) في "الصلاة"(555)، و (النسائيّ) في "المواقيت"(592 و 597 و 598 و 599 و 600)، و"الكبرى"(1567)، و (الحميديّ) في "مسنده"(616)، و (عبد بن حميد) في "مسنده"(748)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 4 و 7 و 51 و 54 و 63 و 77 و 80 و 102 و 106 و 150)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(2385 و 2386 و 2388 و 2389 و 2390)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(1577 و 1578 و 1579 و 1580)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان كون الشريعة سَمْحَةً سَهْلَةً، تُوسِّعُ على المكلفين في محل الحرج، فلذا شُرع الجمع في السفر ونحوه.