بسم الله الرحمن الرحيم ليلة الثلاثاء المبارك بعد صلاة المغرب 20/ - البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - جـ ١٦

بسم الله الرحمن الرحيم

ليلة الثلاثاء المبارك بعد صلاة المغرب 20/ 5/ 1427 هـ أول الجزء السادس عشر من شرح "صحيح الإمام مسلم" المسمّى "البحر المحيط الثجّاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج" رحمه اللَّه تعالى.

‌

‌(28) - (بَابُ كَيْفِيَّةِ دُعَاءِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَتَبَتُّلِهِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1788]

(763) - (حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمِ بْنِ حَيَّانَ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ كُرَيْبٍ

(1)

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ خَالَتِي

(2)

مَيْمُونَةَ، فَقَامَ النَّبَيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّيْلِ، فَأَتَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ، فَأَتَى الْقِرْبَةَ، فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ، وَلَمْ يُكْثِرْ، وَقَدْ أَبْلَغَ، ثُمَّ قَامَ، فَصَلَّي، فَقُمْتُ، فَتَمَطَّيْتُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَرَى أَنِّي كُنْتُ أَنْتَبِهُ لَهُ، فَتَوَضَّأْتُ، فَقَامَ، فَصَلَّي، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَتَتَامَّتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ اضْطَجَعَ، فَنَامَ، حَتَّى نَفَخَ، وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ، فَأَتَاهُ

بِلَالٌ، فَأَذَنَهُ بِالصَّلَاةِ، فَقَامَ، فَصَلَّي، وَلَمْ يَتَوَضَّأَ، وَكَانَ فِي دُعَائِهِ:"اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ يَسَارِي نُورًا، وَفَوْقِي نُورًا، وَتَحْتِى نُورًا، وَأَمَامِي نُورًا، وَخَلْفِي نُورًا، وَعَظِّمْ لِي نُورًا"، قَالَ كُرَيْبٌ: وَسَبْعًا فِي التَّابُوتِ، فَلَقِيتُ بَعْضَ وَلَدِ الْعَبَّاسِ، فَحَدَّثَنِي بِهِنَّ، فَذَكَرَ: عَصَبِي، وَلَحْمِي، وَدَمِي، وَشَعْرِي، وَبَشَرِي، وَذَكَرَ خَصْلَتَيْنِ).

رجال هذا الإسناد: ستّة:

1 -

(عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمِ بْنِ حَيَّانَ الْعَبْدِيُّ) أبو عبد الرحمن الطوسيّ، سكن نيسابور، ثقةٌ، صاحب حديث، من صغار [10] مات سنة بضع (250)(م) تقدم في "الإيمان" 3/ 112.

2 -

(عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ) بن حسّان الْعَنْبَريّ مولاهم، أبو سعيد البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ حافظ ناقد [9](ت 198)(ع) تقدم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 388.

3 -

(سُفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوريّ، أبو عبد اللَّه الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ فقيه، إمامٌ عابدٌ حجةٌ، ربّما دلّس، من رؤوس [7](ت 161)(ع) تقدم في "المقدمة" 1/ 1.

4 -

(سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ) الْحَضْرميّ، أبو يحيى الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ [4](ت 122) أو بعدها (ع) تقدم في "الحيض" 5/ 704.

5 -

(كُرَيْبُ) بن أبي مسلم الهاشميّ مولى ابن عبّاس، أبو رِشْدين المدنيّ، ثقةٌ [3](ت 98)(ع) تقدم في "الحيض" 2/ 688.

6 -

(ابْنُ عَبَّاسٍ) عبد اللَّه البحر الحبر رضي الله عنهما، مات (67)(ع) تقدم في "الإيمان" 6/ 124.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله.

2 -

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فمن أفراده.

3 -

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ.

4 -

(ومنها): أن ابن عبّاس رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، والمشهورين بالفتوي، واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما أنه (قَالَ: بِتُّ) بكسر الباء الموحّدة، وتشديد التاء، على صيغة المتكلّمَ، من البيتوتة، يقال: بَاتَ يَبِيتُ وَيبَاتُ بَيْتَوتةً (لَيْلَةً عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ) بنت الحارث أمِّ المؤمنين رضي الله عنها، تقدّمت ترجمتها في "الحيض" 1/ 687. زاد شريك بن أبي نَمِر، عن كريب في الرواية الآتية: "فَرَقَبْتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم كيف يصلي؟ "، زاد أبو عوانة في "صحيحه" من هذا الوجه "بالليل"، وسيأتي للمصنّف من طريق عطاء، عن ابن عباس قال: بعثني العباس إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، زاد النسائيّ من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن كُريب: "في إبل أعطاه إياها من الصدقة"، ولأبي عوانة من طريق عليّ بن عبد اللَّه بن عباس، عن أبيه، أن العباس بعثه إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم في حاجة، قال: "فوجدته جالسًا في المسجد، فلم أستطع أن أكلمه، فلما صلى المغرب، قام فركع حتى أُذِّن بصلاة العشاء"، ولابن خزيمة من طريق طلحة بن نافع، عنه: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وَعَدَ العباسَ ذَوْدًا من الإبل، فبعثني إليه بعد العشاء، وكان في بيت ميمونة"، وهذا يخالف ما قبله، ويُجْمَع بأنه لَمّا لَمْ يكلمه في المسجد أعاده إليه بعد العشاء إلى بيت ميمونة، ولمحمد بن نصر في "كتاب قيام الليل" من طريق محمد بن الوليد بن نُويفع، عن كريب من الزيادة: "فقال لي: يا بُنَيّ بِتِ الليلةَ عندنا"، وفي رواية حبيب المذكورة: "فقلت: لا أنام حتى انظر ما يصنع في صلاة الليل"، وفي رواية المصنّف الآتية من طريق الضحاك بن عثمان، عن مخرمة: "فقلت لميمونة: إذا قام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأيقظيني"، وكان عزم في نفسه على السهر؛ ليطّلع على الكيفية التي أرادها، ثم خَشِي أن يغلبه النوم، فَوَصَّى ميمونة رضي الله عنها أن توقظه، أفاده في "الفتح"

(1)

.

(فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّيْلِ)"من" بمعنى "في"، أو هي للتبعيض، كما تقدّم بيانه (فَأَتَى حَاجَتَهُ) هي البول، كما بيّنها في رواية شعبة، عن سلمة الآتية، بقوله:"فقام، فبال"(ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ نَامَ) قال النوويُّ رحمه الله: هذا الغسل للتنظيف، والتنشيط للذِّكْر وغيره (ثُمَّ قَامَ، فَأَتَى الْقِرْبَةَ) بكسر القاف، وسكون الراء: ما يُستقى فيه الماء، قاله في "الصحاح"

(1)

، وقال في "القاموس": الْقِرْبَةُ بالكسر: الْوَطْبُ

(2)

من اللبن، وقد تكون للماء، أو هي المخروزة من جانب واحد، جمعها قِرْبَاتٌ بكسر، فسكون، وقِرِبَاتٌ بكسرتين، وقِرَبَاتٌ بكسر، ففتح، وقِرَبٌ بكسر، ففتح أيضًا، وكذلك كلُّ ما كان على فِعْلَة بكسر، فسكون، كفِقْرَة، وسِدْرةٍ، لك أن تفتح العين، وتكسر، وتُسكّن. انتهى بتصرّف

(3)

.

(فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا) -بكسر المعجمة، وتخفيف النون، ثم قاف-: هو رِبَاط القِربة، يَشُدّ عُنُقها، فشُبِّه بما يُشْنَق به، وقيل: هو ما تُعَلَّق به، ورَجّح أبو عبيد الأول، قاله في "الفتح".

وقال النوويُّ رحمه الله: هو الخيط الذي تُربط به في الوَتِد، قاله أبو عبيدة، وأبو عبيد، وغيرهما، وقيل: الوِكَاء. انتهى.

وقال الطيبيُّ رحمه الله: هو الخيط، أو السِّيرُ الذي تُعلّق به القِرْبة، والخيط الذي يُشدّ به فمها، يقال: شَنَقَ القِرْبة، وأشنقها: إذا أوكاها، وعلّقها. انتهى

(4)

.

(ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ) أي: بين الإفراط بالإسراف والتفريط بالتقتير، كما فسّره بقوله:(وَلَمْ يُكْثِرْ) أي: من صبّ الماء، وهو إيماء إلى عدم الإفراط، (وَقَدْ أَبْلَغَ) أي: أوصل الماء إلى ما يجب إيصاله إليه، وهو إيماء إلى

عدم التفريط، وهذا معنى قوله فيما يأتي من الروايات، ففي رواية:"وتوضّأ، وأسبغ الوضوء، ولم يُهرق من الماء إلَّا قليلًا"، وفي رواية:"فتوضّأ منها، فأحسن وضوءه"، وفي رواية:"فتوضّأ وضوءًا خفيفًا"، فكلّها ترجع إلى معنى واحد، وهو أنه أتى بمندوبات الوضوء، مع التخفيف في استعمال الماء.

وقال الطيبيُّ رحمه الله: قوله: "ولم يُكثر، وقد أبلغ" بيان لقوله: "بين الوضوءين"، وهو صفة أخرى

(1)

و"وضوءًا"، كقوله تعالى:{وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (67)} [الفرقان: 67]، يعني أنه لَمْ يُكثر صبّ الماء، وقد أبلغ الوضوء أماكنه؛ أي: أسبغ الوضوء، وهو الوضوء الحسن

(2)

. انتهى

(3)

.

وقال في "الفتح": يَحْتَمِل أن يكون المراد أنه قَلَّل من الماء، مع التثليث، أو اقتصر على دون الثلاث في الغسل، ووقع في رواية شعبة، عن سلمة بن كُهيل الآتية بلفظ:"ثم قام إلى القربة، فأطلق شِنَاقها، ثمّ صَبّ في الْجَفْنَة، أو القَصْعة، فأكبّه بيده عليها، ثم توضّأ وضوءًا حسنًا بين الوضوءين"، ووقع عند الطبرانيّ من طريق منصور بن المعتمر، عن عليّ بن عبد اللَّه بن عباس، عن أبيه، في هذه القصة:"وإلى جانبه مِخْضَبٌ من بِرَامٍ مُطْبَقٍ، عليه سواك، فاستَنّ به، ثم توضأ".

(ثُمَّ قَامَ، فَصَلَّى) أي: شرع في الصلاة، وفي رواية محمد بن نصر في "قيام الليل":"ثم أخذ بُرْدًا له حَضْرميًّا، فتوشحه، ثم دخل البيت، فقام يصلي"(فَقُمْتُ) أي: من مضجعي (فَتَمَطَّيْتُ) أي: تمدّدت (كَرَاهِيَةَ) منصوب على المفعوليّة من أجله؛ أي: لأجل كراهية (أَنْ يَرَى أَنِّي كُنْتُ أَنْتَبِهُ لَهُ) قال النوويُّ رحمه الله: هكذا ضبطناه، وهكذا هو في أصول بلادنا "أنتبه" بنون، ثم مثنّاة فوقُ، ثم موحّدة، ووقع في رواية للبخاريّ:"أبقيه" بموحّدة، ثم قاف، ومعناه: أرقُبُهُ، وهو معنى:"أنتبه له". انتهى. وكأنه خَشِيَ أن يترك بعض

عمله؛ لِمَا جَرَى من عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان يترك بعض العمل؛ خشيةَ أن يُفْرَض على أمته قاله في "الفتح".

(فَتَوَضَّأْتُ) أي: نحو وضوئه صلى الله عليه وسلم، وفي رواية مخرمة، عن كريب الآتية:"فقمت، فصنعت مثل ما صنع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت، فقمت إلى جنبه"(فَقَامَ، فَصَلَّي، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ) أي: لعدم علمه بالسنّة في موقف المأموم الواحد (فَأَخَذَ بِيَدِي) أي: من ورائه، ففي رواية عطاء الآتية:"فأخذ بيدي من وراء ظهره، يَعْدِلني كذلك من وراء ظهره إلى الشقّ الأيمن"(فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ) قال ابن الملك: "عن" هنا بمعنى الجانب؛ أي: حوّلني من جانب يساره صلى الله عليه وسلم إلى جهة يمينه (فَتَتَامَّتْ) أي: تكاملت، وانتهت، وقال الطيبيُّ رحمه الله: أي: صارت تامّةً، تَفَاعَلَ من تَمّ، وهو لا يجيء إلَّا لازمًا. انتهى

(1)

. (صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّيْلِ) أي: في الليل، أو بعضه (ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً) أي: مع ركعة الوتر، يسلّم من كل ركعتين، ففي رواية الشيخين:"ثمَّ صلّى ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذّن، فقام، فصلّى ركعتين، ثم خرج، فصلّى الصبح".

قال في "الفتح": ظاهره أنه صلى الله عليه وسلم فصل بين كل ركعتين، ووقع التصريح بذلك في رواية طلحة بن نافع عند ابن خزيمة، حيث قال فيها:"يسلّم من كلّ ركعتين"، ولمسلم من رواية عليّ بن عبد اللَّه بن عبّاس التصريح بالفصل أيضًا، وأنه استاك بين كلّ ركعتين إلى غير ذلك

(2)

، كما سيأتي.

ومقتضى التصريح بذكر الركعتين ستّ مرّات، وقوله بعد ذلك:"ثم أوتر" أنه صلّى في هذه الليلة ثلاث عشرة ركعةً مع الوتر، كما وقع التصريح بذلك، وظاهره أيضًا أنه أوتر بركعة واحدة مفصولة؛ لأنه إذا صلّى ركعتين ركعتين ستّ مرّات مع الفصل بين كل ركعتين صارت الجملة اثنتي عشرة ركعة غير ركعة الوتر، وكانت صلاته صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة ركعة، فلم يبق الوتر إلَّا ركعة واحدةً.

وأما رواية مسلم الآتية بلفظ: "ثم أوتر بثلاث" ففي كونها محفوظةً كلامٌ، ولعلّ ذلك من حبيب بن أبي ثابت الراوي عن عليّ بن عبد اللَّه بن عبّاس، فإن فيه مقالًا، وقد اختُلف عليه فيه في إسناده ومتنه اختلافًا، قاله في "المرعاة"

(1)

.

(ثُمَّ اضْطَجَعَ) تقدّم الاختلاف في الاضطجاع هل كان قبل ركعتي الفجر، أو بعدهما؟ (فَنَامَ، حَتَّى نَفَخَ) من باب نصر؛ أي: تنفّس بصوت حتى يُسمع منه صوت النفخ بالفم، كما يُسمع من النائم

(2)

. (وَكَانَ) صلى الله عليه وسلم (إِذَا نَامَ نَفَخَ) وفي رواية شعبة المذكورة: "ثم نام حتى نفخ، وكنّا نعرفه إذا نام بنفخه"(فَأَتَاهُ بِلَالٌ) هو ابن رَبَاح، وهو ابن حَمَامة، وهي أمه، مؤذّن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، مولى أبي بكر الصدّيق رضي الله عنهما، من السابقين الأولين، شهد بدرًا وما بعدها، ومات بالشام سنة (17) أو (18) أو (20) تقدّمت ترجمته في "الطهارة" 23/ 643. (فَآذَنَهُ) بالمدّ: أي: أعلم النبيّ صلى الله عليه وسلم (بِالصَّلَاةِ) أي: بحضور وقت صلاة الصبح (فَقَامَ) صلى الله عليه وسلم (فَصَلَّى) أي: صلاة الصبح بالناس (وَلَمْ يَتَوَضَّأُ) أي: لأن نومه لا ينقض الوضوء، قال في "المرعاة": قيل: إنما لم يتوضّأ، وقد نام حتى نفخ؛ لأن النوم لا ينقض الطهر بنفسه، بل لأنه مظنّة خروج الخارج، ولَمّا كان قلبه صلى الله عليه وسلم يقظان لا ينام، ولم يكن نومه مظنّة في حقّه فلا يؤثّر؛ لأنه يعلم بتيقّظ قلبه بقاء وضوئه، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. انتهى ببعض تصرّف

(3)

.

وفي رواية ابن عيينة، عن عمرو بن دينار الآتية:"فصلى الصبح، ولم يتوضّأ، قال سفيان: وهذا للنبيّ صلى الله عليه وسلم خاصّةً؛ لأنه بلغنا أن النبيّ صلى الله عليه وسلم تنام عينه، ولا ينام قلبه".

وقال الطيبيُّ رحمه الله: هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم؛ لأن عينه كانت تنام، ولا ينام قلبه، فيَقَظة قلبه تمنعه من الحدث، وإنما مُنع النومَ قلبُهُ لِيَعِيَ الوحيَ إذا أُوحي إليه في منامه، قال عُبيد بن عُمير: رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ:{إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ} [الصافات: 102]. انتهى

(4)

.

(وَكَانَ فِي دُعَائِهِ) في جملة دعاء النبيّ صلى الله عليه وسلم في تلك الصلاة، وفي رواية البخاريّ:"وكان يقول في دعائه"، قال في "الفتح": فيه إشارة إلى أن دعاءه حينئذ كان كثيرًا، وكان هذا من جملته، ومما كان يقوله أيضًا ما يأتي:"اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض. . . إلخ".

[تنبيه]: اختلفت الروايات في تعيين محلّ هذا الدعاء، فوقع في رواية شعبة، عن سلمة الآتية بلفظ:"ثم خرج إلى الصلاة، فصلّي، فجعل يقول في صلاته، أو في سجوده: اللهم اجعل في قلبي نورًا. . . إلخ"، وسيأتي من رواية حبيب بن أبي ثابت، عن محمد بن عليّ بن عبد اللَّه بن عبّاس، عن أبيه أنه قال هذا الدعاء، وهو ذاهب إلى صلاة الصبح، ولفظه:"فأذّن المؤذّن، فخرج إلى الصلاة، وهو يقول: اللهم اجعل. . . إلخ".

ويُمكن أن يُجمع بأنه قال هذا الدعاء حين خروجه إلى صلاة الصبح، ثم قاله في صلاته أيضًا.

ووقع في رواية الترمذيّ أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك حين فرغ من صلاته، ووقع عند البخاريّ في "الأدب المفرد"، من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنها: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي، فقضى صلاته، يُثني على اللَّه بما هو أهله، ثم يكون آخر كلامه:"اللهم اجعل في قلبي نورًا. . . " الحديث، قال الحافظ: ويُجمَع بأنه كان يقول ذلك عند القرب من فراغه. انتهى

(1)

.

أو يقال: إنه كان يقول ذلك الدعاء بعد الفراغ من الصلاة أيضًا، قاله في "المرعاة"

(2)

، وهذا أقرب، واللَّه تعالى أعلم.

[تنبيه]: قال الطيبيُّ رحمه الله: باعثه صلى الله عليه وسلم على هذا الدعاء، وعلى الصلاة قوله تعالى:{إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} إلى قوله: {فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} [آل عمران: 190]-يعني الآيات التي قرأها حين استيقظ من نومه- قال: فإن الفاء الفصيحيّة تقتضي مقدّرًا يرتبط معها، تقديره: ربنا ما خلقت هذا باطلًا، بل خلقته للدلالة على معرفتك، ومن عَرَفك يجب عليه أداء طاعتك، واجتناب

معصيتك؛ ليفوز بدخول جنتك، ويتوقّى به من عذاب نارك؛ لأن النار جزاء من يُخلّ بذلك، ونحن قد عرفناك، وأدّينا طاعتك، واجتنبنا معصيتك، فقنا عذاب النار. انتهى

(1)

.

("اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا) قيل: هو ما يتبيّن به الشيء ويظهر، قال الكرماني رحمه الله: التنوين فيه؛ للتعظيم؛ أي: نورًا عظيمًا، وقدّم القلب؛ لأنه المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كلّه، وإذا فسدت فسد الجسد كلّه، فإذا تنوّر القلب فاض نوره على جميع الجسد، وإذا حلّ النور في القلب والأعضاء حلّت الهداية فيها؛ لأن النور يقشع ظلمات الذنوب، ويرفع رَيْن الآثام، فنشطت للعبادة، وسعدت السعادت الأبديّة. (وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ يَسَارِي نُورًا) أي: في جانبي، أو في جارحتي (وَفَوْقِي نُورًا، وَتَحْتِي نُورًا، وَأَمَامِي نُورًا) أي: قُدّامي نورًا يسعى بين يديّ (وَخَلْفِي نُورًا) أي: ليهتدي أتباعي بضوئه، ويستنيروا بإشراقه، والمعنى: اجعل النور يَحُفّني من جميع الجهات الستّ، حتى لا يكون للشيطان سبيل.

(وَعَظِّمْ لِي نُورًا") -بتشديد الظاء المعجمة- ولأبي يعلي، عن أبي خيثمة، عن عبد الرحمن:"وأعظم لي نورًا"، أخرجه الإسماعيليّ، وأخرجه أيضًا من رواية بندار، عن عبد الرحمن، وكذا لأبي عوانة، من رواية أبي حُذيفة، عن سفيان، وفي رواية شعبة، عن سلمة بن كُهيل الآتية للمصنّف:"واجعل لي نورًا" أو قال: "واجعلني نورًا"، هذه رواية غندر، عن شعبة، وفي رواية النضر، عن شعبة:"واجعلني"، ولم يشكّ، وللطبراني في "الدعاء"، من طريق الْمَنهال بن عمرو، عن علي بن عبد اللَّه بن عباس، عن أبيه، في آخره:"واجعل لي يوم القيامة نورًا"، أفاده في "الفتح".

(قَالَ كُرَيْبٌ: وَسَبْعًا فِي التَّابُوتِ) وفي رواية البخاريّ: "وسبع في التابوت"، بالرفع، ومعناه: أنه ذكر في الدعاء سبع كلمات نسيتها.

وقد اختُلِف في مراده بقوله: "التابوت"، فجزم الدمياطي في "حاشيته" بأن المراد به الصدر الذي هو وعاء القلب، وسبق ابن بطال، والداوديّ إلى أن

المراد بـ "التابوت" الصدر، وزاد ابن بطال: كما يقال لمن يَحْفَظ العلم: علمه في التابوت مُستودَع، وقال النوويّ تبعًا لغيره: المراد بالتابوت الأضلاع وما تحويه من القلب وغيره؛ تشبيهًا بالتابوت الذي يُحْرَز فيه المتاع، يعني أن سبع كلمات في قلبي، ولكن نسيتها. وقيل: المراد سبعة أنوار، كانت مكتوبة في التابوت الذي كان لبني إسرائيل، فيه السكينة.

وجَزَم القرطبيّ رحمه الله في "المفهم"، وغير واحد بأن المراد بـ "التابوت" الجسد؛ أي: أن السبع المذكورة تتعلق بجسد الإنسان، بخلاف أكثر ما تقدّم، فإنه يتعلق بالمعاني، كالجهات الستّ، وإن كان السمع والبصر من الجسد.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: تفسير التابوت بالصدر، أو الجسد غير صحيح، والصواب ما فسّر به ابن الجوزيُّ رحمه الله قال: يريد بالتابوت الصندوق؛ أي: سبعٌ مكتوبة في حندوق عنده، لَمْ يحفظها في ذلك الوقت.

فهذا هو التفسير الصحيح؛ لأنه صُرّح به في رواية أبي عوانة من طريق أبي حذيفة، عن سفيان الثوريّ، بسند حديث الباب، ونصّه: قال كُريب: وستّةٌ عندي مكتوبةٌ في التابوت، وقال أيضًا: يقال: التابوت فيه كُتُب عليّ بن عبد اللَّه بن عبّاس. انتهى

(1)

.

وحَكَى ابن التين عن الداوديّ أن معنى قوله: "في التابوت" أي: في صحيفة في تابوت، عند بعض وَلَد العباس، قال: والخصلتان: العظم والمخّ، وقال الكرمانيّ: لعلّهما الشحم والعظم، كذا قالا، وفيه نظر.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: تفسير الداوديُّ للتابوت بما ذكره هو الحقّ، كما سبق عن ابن الجوزيِّ رحمه الله، لكن تفسيره للخصلتين، فيه نظر، بل الأولى تفسيرهما باللسان والنفس، كما صحّ من رواية عقيل، عن سلمة الآتية.

والحاصل أن المراد بالتابوت هو الصندوق الذي وُضعت فيه الصحيفة التي كُتبت فيه السبع، وأن الخصلتين هما اللسان، والنفس، فتبصّر، واللَّه تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

[تنبيه]: حاصل ما ذُكر في هذه الرواية عشرة، وسيأتي من طريق عُقَيل،

عن سلمة بن كُهيل: "فدعا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بتسع عشرة كلمة، حدّثنيها كُريب، فحفظت منها ثنتي عشرة، ونَسِيت ما بَقِي"، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"اللهم اجعل لي في قلبي نورًا، وفي لساني نورًا، وفي سمعي نورًا، وفي بصري نورًا، ومن فوقي نورًا، ومن تحتي نورًا، وعن يميني نورًا، وعن شمالي نورًا، ومن بين يديَّ نورًا، ومن خلفي نورًا، واجعل في نفسي نورًا، وأعظم لي نورًا".

فقوله: "وفي لساني نورًا" و"واجعل لي في نفسي نورًا"، هاتان اثنتان من السبع التي ذكر كُريب أنها في التابوت مما حدّثه بعض ولد العباس.

وقوله: (فَلَقِيتُ بَعْضَ وَلَدِ الْعَبَّاسِ) قال صاحب "التنبيه": هو عليّ بن عبد اللَّه بن العبّاس، كذا بخطّ العلامة عزّ الدين الحاضريّ عن أبي ذرّ. انتهى

(1)

.

(فَحَدَّثَنِي بِهِنَّ) هو من قول كريب، صرّح به أبو نعيم من رواية زُهير بن حرب، عن عبد الرحمن بن مهديّ، وأما قول ابن بطّال، وكذا النوويّ: إنه من قول سلمة، وليس من قول كُريب، فليس بشيء، وكذا قول الحافظ: هو مُحْتَمِل، مع أنه قال: وظاهر رواية أبي حُذيفة أن القائل هو كريب.

والحاصل أن الصواب كونه من قول كريب، كما صرح به في رواية زهير المذكورة، لا من قول سلمة، واللَّه تعالى أعلم.

قال ابن بطال رحمه الله: وقد وجدت الحديث من رواية عليّ بن عبد اللَّه بن عباس، عن أبيه، قال: فذكر الحديث مطوَّلًا، وظهرت منه معرفة الخصلتين اللتين نسيهما، فإن فيه:"اللهم اجعل في عظامي نورًا، وفي قبري نورًا".

قال الحافظ رحمه الله: بل الأظهر أن المراد بهما اللسان والنفس، وهما اللذان زادهما عُقيل في روايته عند مسلم، وهما من جملة الجسد، وينطبق عليه التأويل الأخير للتابوت، وبذلك جزم القرطبيّ رحمه الله في "المفهم"، ولا ينافيه ما عداه.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: تقدّم أن تفسير القرطبيّ للتابوت غير صحيح، بل الصواب أنه التابوت المعروف، وهو الصندوق، كما بيّنته رواية أبي عوانة السابقة.

قال: والحديث الذي أشار إليه، أخرجه الترمذيّ، من طريق داود بن عليّ بن عبد اللَّه بن عباس، عن أبيه، عن جدّه، سمعت نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم ليلةً حين فرغ من صلاته يقول:"اللهم إني أسالك رحمةً من عندك. . . "، فساق الدعاء بطوله، وفيه:"اللهم اجعل لي نورًا في قبري"، ثم ذكر القلب، ثم الجهات الست، والسمع والبصر، ثم الشعر والبشر، ثم اللحم والدم والعظام، ثم قال في آخره:"اللهم عَظِّم لي نورًا، وأعطني نورًا، واجعلني نورًا"، قال الترمذيّ: غريب

(1)

، وقد رَوَى شعبة، وسفيان، عن سلمة، عن كريب، بعض هذا الحديث، ولم يذكروه بطوله. انتهى.

وأخرج الطبريّ من وجه آخر، عن عليّ بن عبد اللَّه بن عباس، عن أبيه، في آخره:"وزدني نورًا"، قالها ثلاثًا، وعند ابن أبي عاصم في "كتاب الدعاء"، من طريق عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن كريب، في آخر الحديث:"وهب لي نورًا على نور".

ويجتمع من اختلاف الروايات كما قال ابن العربيّ خمس وعشرون خصلةً، قاله في "الفتح"

(2)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: قوله: "خمس وعشرون خصلةً" فيه نظر؛ لأن الأحاديث التي ذُكرت ضعاف، لا يستفاد منها زيادة على ما أورده المصنّف في هذا الباب، من رواية عُقيل، عن سلمة بن كُهيل، وهي تسع عشرة خصلة، فتأمل، واللَّه تعالى أعلم.

(فَذَكَرَ) أي: بعض ولد العبّاس (عَصَبِي) بفتح المهملتين، وبعدهما موحّدة، قال ابن التين: هي أطناب المفاصل (وَلَحْمِي، وَدَمِي، وَشَعْرِي) -بفتح العين المهملة، وسكونها- (وَبَشَرِي) -بفتح الموحدة والمعجمة-: ظاهرُ الجسد (وَذَكَرَ خَصْلَتَيْنِ) أي: مع هذه الخمسة؛ تكملةَ السبعة، وقد سبق أنهما "اللسان، والنفس" فتنبّه.

[تنبيه]: قال القرطبيُّ رحمه الله: هذه الأنوار التي دعا بها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

يمكن حملها على ظاهرها، فيكون سأل اللَّه تعالى أن يَجعَل له في كل عضو من أعضائه نورًا يستضيء به يوم القيامة في تلك الظّلَم، هو ومن تبعه، أو من شاء اللَّه منهم، قال: والأولى أن يقال: هي مستعارة للعلم والهداية، كما قال تعالى:{أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ} الآية [الزمر: 22]، وقوله تعالى:{أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ} الآية [الأنعام: 122]؛ أي: علمًا وهدايةً، قال: والتحقيق في معنى النور: أن النور مُظْهِر ما يُنْسَب إليه، وهو يختلف بحسبه، فنور الشمس مُظهِر للمبصرات، ونور القلب كاشفٌ عن المعلومات، ونور الجوارح ما يبدو عليها من أعمال الطاعات، فكأنه دعا بإظهار الطاعات عليها دائمًا، واللَّه تعالى أعلم. انتهى كلام الطيبيّ رحمه الله، وهو تحقيقٌ نفيسٌ

(1)

.

وقال الطيبيُّ رحمه الله: معنى طلب النور للأعضاء عضوًا عضوًا أن يتحلَّى بأنوار المعرفة والطاعات، ويتعَرَّى عن ظلمة الجهالة والمعاصي؛ لأن الإنسان ذو سهو وطغيان، قد أحاطت به ظلمات الجبلّة، مُعتوِرةً عليه من فرقه إلى قدمه، والأدخنة الثائرة من نيران الشهوات من جوانبه، والشيطان يأتيه من الجهات الست بوساوسه وشُبُهاته، ظلمات بعضها فوق بعض، فلم ير للتخلُّص منها مساغًا إلَّا بتلك الأنوار السادّة لتلك الجهات، فسأل اللَّه سبحانه وتعالى أن يُمِدّه بها؛ ليستأصل تلك الظلمات؛ إرشادًا للأمة، وتعليمًا لهم، قال: وكلّ هذه الأمور راجعةٌ إلى الهداية والبيان، وضياء الحقّ، والى ذلك يرشد قوله تعالى:{اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} إلى قوله تعالى: {نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ} الآية [النور: 35]، وإلى أودية تلك الظلمات يلمح قوله تعالى:{أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ} -إلى قوله-: {ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ} الآية [النور: 40]، وقوله:{وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ} [النور: 40]، اللهم إنا نعوذ بك من تلك الظلمات، ونسألك هذه الأنوار. انتهى كلام الطيبيُّ سبحانه وتعالى ببعض تصرّف

(2)

.

وقال الطيبيّ سبحانه وتعالى أيضًا: خَصَّ السمع والبصر والقلب بلفظ بـ "في" الظرفيّة؛ لأن القلب مَقَرُّ الفِكَرِ في الماء اللَّه ونعمائه، ومكانها ومعدنها، والبصر

مسارح آيات اللَّه المنصوبة المبثوثة في الآفاق، والأنفس ومحلها، والأسماع مراسي أنوار وحي اللَّه تعالى، ومحطّ آياته المنزّلة على أنبياء اللَّه تعالى، قال: وخُصّ اليمين والشمال بـ "عن"؛ للإيذان بأنه تجاوزت الأنوار عن قلبه وسمعه وبصره إلى مَن عن يمينه، وشماله، من أتباعه، وعُزلت "فوقُ"، و"تحتُ"، و"أمامُ"، و"خَلْفُ"، من الجارّة؛ ليستمدّ استنارته وإنارته من اللَّه وللخلق، ثم أجمل في آخره بقوله:"واجعل لي نورًا" فَذْلَكَةً لذلك، وتوكيدًا له. انتهى كلام الطيبيُّ رحمه الله ببعض تصرّف أيضًا

(1)

، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [28/ 1788 و 1789 و 1790 و 1791 و 1792 و 1793 و 1794 و 1795 و 1796 و 1797 و 1798 و 1799 و 1800 و 1801 و 1802](763)، و (البخاريّ) في "الوضوء"(138) و"الأذان"(698 و 726 و 859) و"الوتر"(992) و"العمل في الصلاة"(1198) و"التفسير"(4569) و"الأدب"(6215) و"الدعوات"(6316) و"التوحيد"(7452)، و (أبو داود) في "الصلاة"(1367 و 5043)، و (الترمذيّ) في "الشمائل"(258)، و (ابن ماجه) في "الطهارة"(423)، و"إقامة الصلاة"(508 و 1363)، و (النسائيّ) في "الافتتاح"(1121)، و (مالك) في "الموطّأ"(1/ 121 و 122)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(4707)، و (الحميديّ) في "مسنده"(472)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(2706)، و (أحمد) في "مسنده"(1/ 284 و 364)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(1533 و 1534)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(2579 و 2592 و 2626) و (أبو عوانة) في "مسنده"(2/ 315 و 317 و 318)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1738 و 1739 و 1740 و 1741 و 1742 و 1743 و 1744

و 1745)، و (الطبرانيّ)(12192)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(3/ 7)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم، ودعائه في الليل.

2 -

(ومنها): جواز مبيت مَن لَمْ يَحْتَلِم عند ذوات محارمه.

3 -

(ومنها): جواز المبيت عند الرجل، ومعه أهله.

4 -

(ومنها): فضل ابن عباس رضي الله عنهما، حيث بات يراقب النبيّ صلى الله عليه وسلم في أفعاله؛ ليقتدي به مع صغر سنّه.

5 -

(ومنها): مبالغة العبد في طلب الأنوار من اللَّه تعالى، حتى تكون محيطة به ظاهرًا وباطنًا؛ ليكون على بصيرة من أمره.

6 -

(ومنها): بيان أن نومه صلى الله عليه وسلم مضطجعًا لا ينقض الوضوء، وكذا سائر الأنبياء عليهم السلام، فيقظة قلبهم تمنعهم من الحدَث، ولهذا قال عُبيد بن عمير: رؤيا الأنبياء وحي، وقال الخطابيُّ رحمه الله: إنما مُنِع النومُ من قلب النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ لِيَعِيَ الوحي إذا أوحي إليه في المنام.

7 -

(ومنها): أن فيه تواضعَه صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه من مكارم الأخلاق.

8 -

(ومنها): أن فيه صلةَ القرابة.

9 -

(ومنها): بيان الاقتداء بأفعاله صلى الله عليه وسلم.

10 -

(ومنها): جواز الإمامة في النافلة، وصحة الجماعة فيها.

11 -

(ومنها): جواز ائتمام واحد بواحد.

12 -

(ومنها): جواز ائتمام الصبي بالبالغ، وعليه ترجم البيهقيُّ في "سننه".

13 -

(ومنها): أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام، وعن سعيد بن المسيب أن موقف الواحد مع الإمام عن يساره، ويردّه هذا الحديث، وعن أحمد: إن وقف عن يساره بطلت صلاته.

14 -

(ومنها): استحباب التخفيف في استعمال ماء الوضوء، مع استيعاب محلّ الفرض.

15 -

(ومنها): تعليم الإمام المأموم وهو يصلي كيف يقوم إلى جنبه.

16 -

(ومنها): جواز التعليم في الصلاة إذا كان من أمرها.

17 -

(ومنها): استحباب إيذان المؤذّن الإمام بحضور الصلاة.

18 -

(ومنها): قيام الإمام مع المؤذّن إذا آذنه إلى الصلاة.

19 -

(ومنها): جواز الجمع بين النوافل والفرض بوضوء واحد، ولا خلاف في ذلك.

20 -

(ومنها): أن النوم الخفيف لا يجب فيه الوضوء، قاله الداوديّ في "شرحه"، وفيه نظرٌ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم اضطجع، فنام حتى نفخ، وهذا لا يكون في الغالب خفيفًا.

21 -

(ومنها): أن فيه المبيت عند العالم؛ ليراقب أفعاله، فيقتدي بها.

22 -

(ومنها): أن فيه طلبَ العلو في السند، وطلب اليقين، والقطع في أحكام الشريعة متى قدر على ذلك، ورفعه على درجة خبر الواحد؛ فإنه كان يكفي ابن عبّاس رضي الله عنهما سؤال خالته ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، ولكنه طلب بنفسه.

23 -

(ومنها): أن النافلة كالفريضة في تحريم الكلام؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لَمْ يتكلم.

24 -

(ومنها): أن من الأدب أن يمشي الصغير عن يمين الكبير، والمفضول عن يمين الفاضل، ذكره الخطابيّ، وفي الاستدلال عليه بهذا الحديث نظر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1789]

(. . .) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، وَهِيَ خَالَتُهُ، قَالَ: فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَهْلُهُ

(1)

فِي طُولِهَا، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى انْتَصَفَ

اللَّيْلُ، أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ، أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، استَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِمَ، مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ، فَتَوَضَّأَ مِنْهَا، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ، فَصَلَّي، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقُمْتُ، فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ ذَهَبْتُ، فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي، وَأَخَذَ

(1)

بِأُذِنِي الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ، فَصَلَّى الصُّبْحَ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) تقدّم في الباب الماضي.

2 -

(مَالِكُ) بن أنس، تقدّم في الباب الماضي أيضًا.

3 -

(مَخْرَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ) الأسديّ الوالبيّ -بكسر اللام، والموحّدة- المدنيّ، ثقةٌ [5].

رَوَى عن ابن عباس، وابن الزبير، وأسماء بنت أبي بكر، والسائب بن يزيد، وكُريب مولى ابن عباس، وإبراهيم بن محمد بن طلحة، والأعرج، ونافع بن جُبير بن مُطْعِم، وغيرهم.

ورَوَى عنه عمرو بن شعيب، ومات قبله، وعبد ربه بن سعيد، وسعيد بن أبي هلال، وعياض بن عبد اللَّه الفِهْريّ، ومالك بن أنس، والضحاك بن عثمان الْحِزَاميّ، وعبد الرحمن بن أبي الزناد، وغيرهم.

قال الدُّوريّ عن ابن معين: ثقةٌ، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال ابن سعد: كان قليل الحديث.

وذكره ابن حبان في "الثقات".

قال الواقديّ: قتلته الْحَرُورية بقُدَيد سنة ثلاثين ومائة، وهو ابن سبعين سنةً.

أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط، وكرّره ثلاث مرّات.

والباقيان ذُكرا قبله.

شرح الحديث:

(عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَن ابْنَ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ) رضي الله عنها (وَهِيَ خَالَتُهُ) قَالَ: (فَاضْطَجَعْتُ) قائل ذلك هو ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه التفات؛ لأن أسلوب الكلام كان يقتضي أن يقول: فاضطجع؛ لأنه قال قبل ذلك: أنه بات. . . إلخ (فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ) قال النوويُّ رحمه الله: هكذا ضبطناه عَرْض -بفتح العين- وهكذا نقله القاضي عياض عن رواية الأكثرين، قال: ورواه الداودي بالضم، وهو الجانب، والصحيح الفتح. انتهى.

وقال في "الفتح": في "عَرْض الوسادة" -بفتح أوله- على المشهور، وبالضم أيضًا، وأنكره الباجيّ من جهة النقل، ومن جهة المعنى أيضًا، قال: لأن العُرْض بالضم هو الجانب، وهو لفظ مشترك، قال الحافظ: لكن لَمّا قال: "في طولها" تَعيَّن المراد، وقد صحت به الرواية فلا وجه للإنكار. انتهى.

وفي رواية محمد بن نصر في "كتاب قيام الليل" من طريق محمد بن الوليد بن نُويفع: "وسادة من أَدَمِ حشوُها لِيفٌ"، وفي رواية ابن خزيمة:"ثم دخل مع امرأته في فراشها، وزاد أنها كانت ليلتئذ حائضًا"، وفي رواية للبخاريّ في "التفسير":"فتحدث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة". انتهى

(1)

.

قال النوويُّ رحمه الله: المراد بالوسادة: الوسادة المعروفة التي تكون تحت الرؤوس، ونقل القاضي عن الباجيّ والأصيليّ وغيرهما أن الوسادة هنا: الفراش؛ لقوله: "اضطجع في طولها"، وهذا ضعيفٌ، أو باطلٌ.

وفيه دليل على جواز نوم الرجل مع امرأته من غير مواقعة بحضرة بعض محارمها، وإن كان مُمَيِّزًا، قال القاضي: وقد جاء في بعض روايات هذا

الحديث: "قال ابن عباس: بِتُّ عند خالتي في ليلة كانت فيها حائضًا"، قال: وهذه الكلمة وإن لَمْ تَصِحّ طريقًا فهي حسنة المعنى جدًّا؛ إذ لَمْ يكن ابن عباس يطلب المبيت في ليلة للنبيّ صلى الله عليه وسلم فيها حاجة إلى أهله، ولا يرسله أبوه إلَّا إذا عَلِمَ عدم حاجته إلى أهله؛ لأنه معلوم أنه لا يفعل حاجته مع حضرة ابن عباس معهما في الوسادة، مع أنه كان مُراقبًا لأفعال النبيّ صلى الله عليه وسلم مع أنه لَمْ يَنَمْ، أو نام قليلًا جدًّا. انتهى

(1)

.

(وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَهْلُهُ) وفي نسخة: "هو وأهله"(فِي طُولِهَا) أي: طول الوسادة (فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ، أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ، أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ) وفي رواية للبخاريّ: "حتى انتصف الليل، أو قريبًا منه"، قال في "الفتح": جزم شريك بن أبي نَمِر في روايته بثلث الليل الأخير، ويُجمَع بينهما بأن الاستيقاظ وقع مرّتين، ففي الأولى نظر إلى السماء، ثم تلا الآيات، ثم عاد لمضجعه فنام، وفي الثانية أعاد ذلك، ثم توضأ، وصلي، وقد بيّن ذلك محمد بن الوليد في روايته، وفي رواية الثوريّ، عن سلمة بن كُهيل، عن كريب في "الصحيحين"، وهي الرواية الماضية للمصنّف:"فقام النبيّ صلى الله عليه وسلم من الليل، فأتى حاجته، ثم غسل وجهه ويديه، ثم نام، ثم قام، فأتى القربة. . . " الحديث، وفي رواية سعيد بن مسروق، عن سلمة الآتية في هذا الباب:"ثم قام قومةً أخرى"، ورواية شعبة، عن سلمة:"فبال"، بدل "فأتى حاجته".

(اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ) أي: يمسح بيده عينيه، من باب إطلاق اسم الحالّ على المحلّ، أو أثر النوم، من باب إطلاق السبب على المسبب، قاله في "الفتح"، وقال النوويُّ رحمه الله: معناه: يمسح أثر النوم، وفيه استحباب هذا، واستعمال المجاز. انتهى.

(ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِمَ، مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ) أولها: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} إلى آخر السورة.

قال النوويُّ رحمه الله: فيه جواز القراءة للمحدث، وهذا إجماع المسلمين، وإنما تَحْرُم القراءة على الجنب والحائض، وفيه استحباب قراءة هذه الآيات

عند القيام من النوم، وفيه جواز قول:"سورة آل عمران"، و"سورة البقرة"، و"سورة النساء"، ونحوها، وكَرِهه بعض المتقدمين، وقال: إنما يقال: السورة التي يذكر فيها آل عمران، والتي يذكر فيها البقرة، والصواب الأول، وبه قال عامّة العلماء من السلف والخلف، وتظاهرت عليه الأحاديث الصحيحة، ولا لبس في ذلك. انتهى

(1)

.

وقال في "الفتح": قال ابن بطال، ومن تبعه: فيه دليل على ردّ من كره قراءة القرآن على غير طهارة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآيات بعد قيامه من النوم قبل أن يتوضأ.

وتعقبه ابن المنير وغيره بأن ذلك مُفَرَّع على أن النوم في حقه ينقض، وليس كذلك؛ لأنه قال:"تنام عيناي، ولا ينام قلبي"، وأما كونه توضأ عقب ذلك، فلعله جدَّد الوضوء، أو أحدث بعد ذلك، فتوضأ.

قال الحافظ: وهو تعقب جيّد بالنسبه إلى قول ابن بطال بعد قيامه من النوم؛ لأنه لم يتعيّن كونه أحدث في النوم، لكن لما عَقَّب ذلك بالوضوء كان ظاهرًا في كونه أحدث، ولا يلزم من كون نومه لا ينقض وضوءه أن لا يقع منه حدث، وهو نائم، نعم خصوصيته أنه إن وقع شَعَرَ به بخلاف غيره، وما ادَّعَوه من التجديد وغيره الأصل عدمه. انتهى

(2)

.

(ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ) زاد محمد بن الوليد: "ثم استفرغ من الشّنّ في إناء، ثم توضأ"، قال النوويُّ رحمه الله: إنما أنّثها على إرادة القِرْبة، وفي رواية بعد هذه:"شَنّ مُعَلَّق" على إرادة السقاء والوعاء، قال أهل اللغة: الشَّنّ: القربة الْخَلَق، وجمعه شِنَان. انتهى.

(فَتَوَضَّأَ مِنْهَا، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ) وفي رواية محمد بن الوليد، وطلحة بن نافع جميعًا عن كريب:"فأسبغ الوضوء"، وفي رواية عمرو بن دينار، عن كريب:"فتوضأ وضوءًا خفيفًا"، وُيجْمَع بين هاتين الروايتين برواية سلمة بن كُهيل، عن كريب الماضية بلفظ: "فتوضأ وضوءًا بين وضوءين، لم يكثر وقد

أبلغ"، وفي رواية عياض، عن مخرمة الآتية: "فأسبغ الوضوء، ولم يَمَسّ من الماء إلَّا قليلًا"، وزاد فيها: "فتسوّك"، وكذا لشريك عن كريب: "فاستَنّ" (ثُمَّ قَامَ، فَصَلَّى) لفظ البخاريّ: "ثم قام يُصلي"، وفي رواية محمد بن الوليد: "ثم أخذ بُرْدًا له حَضْرميًّا، فتوشحه، ثم دخل البيت، فقام يصلي".

(قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (فَقُمْتُ، فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) هذا يقتضي أنه صنع جميع ما ذكر من القول والنظر والوضوء والسواك والتوشُّح، ويَحْتَمِل أن يُحْمَل على الأغلب، وهذا أقرب (ثُمَّ ذَهَبْتُ، فَقُمْتُ إِلَى جَنْبهِ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي، وَأَخَذَ) وفي نسخة: "فأخذ"(بِأُذُنِي الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا) بفتح أوله، وكسر ثالثه، من باب ضرب، قيل: إنما فتلها تنبيهًا له من النعاس، وقيل: ليتنبه لهيئة الصلاة، وموقف المأموم، وغير ذلك، قال النوويّ رحمه الله: والأول أظهر؛ لقوله في الرواية الأخرى: "فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني". انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: بل الأظهر أنه فعل ذلك لأجل التنبيه من النعاس، ولمؤانسته في الظلام، ففي رواية محمد بن الوليد:"فعرفت أنه إنما صنع ذلك ليُؤنسني بيده في ظلمة الليل"، وفي رواية الضحاك بن عثمان:"فجعلتُ إذا أغفيت أخذ بشَحْمَة أذني"، فتبيّن بهاتين الروايتين أنه إنما فعل ذلك للأمرين، فتنبّه، واللَّه تعالى أعلم.

وقال الحافظ رحمه الله: وفي هذا ردّ على من زعم أن أخذ الأذن إنما كان في حالة إدارته له من اليسار إلى اليمين؛ متمسكًا برواية سلمة بن كُهيل، حيث قال:"فأخذ بأذني، فأدارني عن يمينه"، لكن لا يلزم من إدارته على هذه الصفة أن لا يعود إلى مَسْك أذنه؛ لما ذكره من تأنيسه وإيقاظه؛ لأن حاله كانت تقتضي ذلك؛ لصغر سنّه، قاله في "الفتح"

(1)

.

(فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ) كذا في هذه الرواية، وظاهره أنه فصل بين كل ركعتين، ووقع التصريح بذلك في رواية طلحة بن نافع، حيث قال فيها: "يسلّم من كل

ركعتين"، وفي رواية عليّ بن عبد اللَّه بن عباس الآتية لمسلم التصريح بالفصل أيضًا، وأنه استاك بين كل ركعتين إلى غير ذلك.

ثم إن هذه الرواية فيها التصريح بذكر الركعتين ستّ مرات، ثم قال:"ثم أوتر"، ومقتضاه أنه صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث عشرة ركعةً، وقد صرَّح بذلك في رواية سلمة الماضية حيث قال:"فتتامّت صلاته ثلاث عشرة ركعةً"، وفي رواية عبد ربه بن سعيد الآتية:"فصلى في تلك الليلة ثلاث عشرة ركعةً"، وفي رواية محمد بن الوليد، عن كريب مثله، وزاد:"وركعتين بعد طلوع الفجر قبل صلاة الصبح"، وهي موافقة لهذه الرواية؛ لأنه قال بعد قوله:"ثم أوتر": "فقام، فصلى ركعتين خفيفتين"، فاتّفَقَ هؤلاء على الثلاث عشرة، وصَرَّح بعضهم بأن ركعتي الفجر من غيرها.

لكن رواية شريك بن أبي نَمِر عند البخاريّ في "التفسير" عن كريب تخالف ذلك، ولفظه:"فصلى إحدى عشرة ركعةً، ثم أذَّن بلال، فصلى ركعتين، ثم خرج"، فهذا ما في رواية كريب من الاختلاف، وقد عُرِف أن الأكثر خالفوا شريكًا فيها، وروايتهم مقدمة على روايته؛ لما معهم من الزيادة، ولكونهم أحفظ منه.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: دعوى الحافظ رحمه الله تفرّد شريك بذكر إحدى عشرة ركعةً فيه نظر لا يخفي، فقد تابعه مخرمة بن سليمان عن كريب، فذكرها، وهي الرواية الآتية للمصنّف بعد حديثين، ولفظه:"قال: فصلى إحدى عشرة ركعةً، ثم احتبى حتى إني لأسمع نفسه راقدًا، فلما تبيّن له الفجر صلى ركعتين خفيفتين"، فظهر بهذا أن شريكًا لَمْ ينفرد بها، فتفطّن.

قال: وقد حَمَل بعضهم هذه الزيادة على سنة العشاء، ولا يخفى بُعْدُه، ولا سيما في رواية مخرمة في حديث الباب إلَّا إن حمل على أنه أخّر سنة العشاء حتى استيقظ، لكن يَعْكُر عليه رواية المنهال الآتية قريبًا.

وقد اختُلِف على سعيد بن جبير أيضًا: ففي "التفسير" من طريق شعبة، عن الحكم، عنه:"فصلى أربع ركعات، ثم نام، ثم صلى خمس ركعات"، وقد حَمَلَ محمد بن نصر هذه الأربع على أنها سنة العشاء؛ لكونها وقعت قبل النوم، لكن يَعْكُر عليه ما رواه هو من طريق المنهال بن عمرو، عن عليّ بن

عبد اللَّه بن عباس، فإن فيه:"فصلى العشاء، ثم صلى أربع ركعات بعدها، حتى لَمْ يبق في المسجد غيره، ثم انصرف"، فإنه يقتضي أن يكون صلى الأربع في المسجد، لا في البيت.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: عندي أن حمل محمد بن نصر رحمه الله المذكور صحيح، فقد أخرج البخاريّ رواية شعبة، عن الحكم هذه في "كتاب العلم" من "صحيحه"، وفيه التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم صلى أربع ركعات في البيت بعدما رجع من المسجد، ولفظه:"قال: بِتُّ في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث، زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم، وكان النبيّ صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبيّ صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم جاء إلى منزله، فصلى أربع ركعات، ثم نام. . . " الحديث.

فدلّ على أنه صلى في البيت، ولا ينافيه ما رواه المنهال؛ لاحتمال أن يكون صلى في المسجد وفي البيت أيضًا، واللَّه تعالى أعلم.

قال: ورواية سعيد بن جبير أيضًا تقتضي الاقتصار على خمس ركعات بعد النوم، وفيه نظرٌ، وقد رواها أبو داود من وجه آخر، عن الحكم، وفيه: فصلى سبعًا، أو خمسًا، أوتر بهنّ، لَمْ يسلم إلَّا في آخرهنّ.

قال: وقد ظهر لي من رواية أخرى عن سعيد بن جبير ما يرفع هذا الإشكال، ويوضح أن رواية الحكم وقع فيها تقصير، فعند النسائيّ من طريق يحيى بن عباد، عن سعيد بن جبير:"فصلى ركعتين ركعتين، حتى صلى ثمان ركعات، ثم أوتر بخمس، لَمْ يجلس بينهنّ"، فبهذا يُجمَع بين رواية سعيد ورواية كريب.

وأما ما وقع في رواية عكرمة بن خالد، عن سعيد بن جبير، عند أبي داود:"فصلى ثلاث عشرة ركعةً، منها ركعتا الفجر"، فهو نظير ما تقدّم من الاختلاف في رواية كريب.

وأما ما في روايتهما من الفصل والوصل، فرواية سعيد صريحة في الوصل، ورواية كريب مُحْتَمِلةٌ، فتُحْمَل على رواية سعيد.

وأما قوله في رواية طلحة بن نافع: "يسلِّم من كل ركعتين"، فيَحْتَمِل تخصيصه بالثمان، فيوافق رواية سعيد، ويؤيده رواية يحيى بن الجزار الآتية.

قال: ولم أر في شيء من طرق حديث ابن عباس ما يخالف ذلك؛ لأن

أكثر الرواة عنه لَمْ يذكروا عددًا، ومن ذكر العدد منهم لَمْ يزد على ثلاث عشرة، ولم ينقص عن إحدى عشرة، إلَّا أن في رواية على بن عبد اللَّه بن عباس، عند مسلم ما يخالفهم، فإن فيه:"فصلى ركعتين، أطال فيهما، ثم انصرف، فنام حتى نفخ، ففعل ذلك ثلاث مرات بست ركعات، كل ذلك يستاك ويتوضأ، ويقرأ هؤلاء الآياتِ، يعني آخر آل عمران، ثم أوتر بثلاث، فأَذَّن المؤذِّن فخرج إلى الصلاة". انتهي، فزاد على الرواة تكرار الوضوء وما معه، ونقص عنهم ركعتين، أو أربعًا، ولم يذكر ركعتي الفجر أيضًا، وأظن ذلك من الراوي عنه حبيب بن أبي ثابت، فإن فيه مقالًا، وقد اختُلِف عليه فيه في إسناده ومتنه اختلافًا تقدم ذكر بعضه.

ويَحْتَمِل أن يكون لَمْ يذكر الأربع الأوَلَ كما لم يذكر الحكم الثمان كما تقدم، وأما سنة الفجر فقد ثبت ذكرها في طريق أخرى، عن علي بن عبد اللَّه، عند أبي داود.

والحاصل أن قصة مبيت ابن عباس يغلب على الظن عدم تعددها، فلهذا ينبغي الاعتناء بالجمع بين مختلف الروايات فيها، ولا شك أن الأخذ بما اتَّفَق عليه الأكثر، والأحفظ أولى مما خالفهم فيه من هو دونهم، ولا سيما إن زاد أو نقص، والْمُحَقَّق من عدد صلاته في تلك الليلة إحدى عشرة، وأما رواية ثلاث عشرة، فيَحْتَمِل أن يكون منها سنة العشاء ويوافق ذلك رواية أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ:"كانت صلاة النبيّ ثلاث عشرة"، يعني بالليل، ولم يُبَيِّن هل سنة الفجر منها أو لا؟ وبيّنها يحيى بن الجزار، عن ابن عباس، عند النسائيّ بلفظ:"كان يصلي ثمان ركعات، ويوتر بثلاث، ويصلي ركعتين قبل صلاة الصبح".

قال: ولا يَعْكُرُ على هذا الجمع إلَّا ظاهر سياق الباب، فيمكن أن يُحْمَل قوله:"صلى ركعتين، ثم ركعتين"؛ أي: قبل أن ينام، ويكون منها سنة العشاء، وقوله:"ثم ركعتين. . . إلخ"؛ أي: بعد أن قام.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: لا يخفى بُعد هذا الجمع؛ لأن ظاهر السياق يأباه، فالأولى الترجيح، فرواية من روى أنه صلى ثلاث عشرة ركعةً أقوى، فترجّح على رواية إحدى عشرة، فتأمّل، واللَّه تعالى أعلم.

وجمع الكرمانيُّ رحمه الله بين ما اختَلَف من روايات قصة ابن عباس هذه باحتمال أن يكون بعض رواته ذكر القدر الذي اقتدى ابن عباس رضي الله عنهما به فيه، وفصله عما لم يقتد به فيه، وبعضهم ذكر الجميع مجملًا، واللَّه أعلم. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: عندي الوجه الذي ذكره أقرب مما قاله الكرمانيُّ رحمه الله أيضًا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

(ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَ الْمُؤَذِّنُ) تقدّم أنه بلال رضي الله عنه (فَقَامَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ) فيه استحباب تخفيف ركعتي الفجر (ثُمَّ خَرَجَ) إلى المسجد (فَصَلَّى الصُّبْحَ) أي: صلى بالناس جماعة.

قال النوويُّ رحمه الله في "شرحه": فيه أن الأفضل في الوتر وغيره من الصلوات أن يسلم من كل ركعتين، وإن أوتر يكون آخرَه ركعةً مفصولةً، وهذا مذهبنا، ومذهب الجمهور، وقال أبو حنيفة: ركعةً موصولةً بركعتين كالمغرب.

وفيه جواز إتيان المؤذِّن إلى الإمام؛ ليَخْرُج إلى الصلاة، وتخفيف سنة الصبح، وأن الإيتار بثلاث عشرة ركعةً أكمل، وفيه خلاف لأصحابنا، قال بعضهم: أكثر الوتر ثلاث عشرة؛ لظاهر هذا الحديث، وقال أكثرهم: أكثره إحدى عشرة، وتأولوا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم صلى منها ركعتي سنة العشاء، وهو تأويل ضعيفٌ، مباعد للحديث. انتهى كلام النوويُّ رحمه الله، وهو تحقيقٌ حسنٌ.

وقال في "الفتح": وفي حديث ابن عباس من الفوائد غير ما تقدّم ففيه جواز إعطاء بني هاشم من الصدقة، وهو محمول على التطوّع، ويَحْتَمِل أن يكون إعطاؤه العباس ليتولى صرفه في مصالح غيره، ممن يَحِلّ له أخذ ذلك.

وفيه جواز تقاضي الوعد، وإن كان مَن وَعَد به مقطوعًا بوفائه.

وفيه الملاطفة بالصغير، والقريب، والضيف، وحسن المعاشرة للأهل، والردّ على من يؤثر دوام الانقباض.

وفيه مبيت الصغير عند محرمه، وإن كان زوجها عندها، وجواز الاضطجاع مع المرأة الحائض، وترك الاحتشام في ذلك بحضرة الصغير، وإن كان مميزًا بل مراهقًا.

وفيه صحة صلاة الصبيّ، وجواز فتل أذنه؛ لتأنيسه وايقاظه، وقد قيل: إن المتعلم إذا تُعوهد بفتل أذنه كان أذكى لفهمه.

وفيه حَمْلُ أفعاله صلى الله عليه وسلم على الاقتداء به، ومشروعية التنفل بين المغرب والعشاء.

وفضل صلاة الليل، ولا سيما في النصف الثاني، والبداءة بالسواك، واستحبابه عند كل وضوء، وعند كل صلاة، وتلاوة آخر آل عمران عند القيام إلى صلاة الليل، واستحباب غسل الوجه واليدين لمن أراد النوم، وهو محدث، ولعله المراد بالوضوء للجنب.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: هكذا قال في "الفتح": ولعلّه. . . إلخ، فيه نظر لا يخفي، بل الصواب أن الوضوء الذي أُمر به الجنب عند إرادة النوم هو الوضوء الشرعيّ الذي تصحّ به الصلاة، فالأحاديث الصحيحة مصرّحة بأنه يتوضّأ وضوءه للصلاة، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم.

قال: وفيه جواز الاغتراف من الماء القليل؛ لأن الإناء المذكور كان قَصْعة، أو صَحْفة، واستحباب التقليل من الماء في التطهير، مع حصول الإسباغ، وجواز التصغير والذكر بالصفة، فقد قال صلى الله عليه وسلم:"نام الغليم" يعني ابن عباس رضي الله عنهما، وبيان فضل ابن عباس رضي الله عنهما، وقوة فهمه، وحرصه على تعلم أمر الدين، وحسن تأتيه في ذلك.

وفيه اتخاذ مؤذِّن راتب للمسجد، وإعلام المؤذن الإمام بحضور وقت الصلاة، واستدعاؤه لها، والاستعانة باليد في الصلاة، وتكرار ذلك.

وفيه مشروعية الجماعة في النافلة، والائتمام بمن لم ينو الإمامة، وبيان موقف الإمام والمأموم.

واستُدِلّ به على أن الأحاديث الواردة في كراهية القرآن على غير وضوء، ليست على العموم في جميع الأحوال.

وأجيب بأن نومه كان لا ينقض وضوءه، فلا يتم الاستدلال به، إلَّا أن يثبت أنه قرأ الآيات بين قضاء الحاجة والوضوء، واللَّه أعلم. انتهى الكلام على حديث ابن عباس رضي الله عنهما مأخوذًا من "الفتح"

(1)

، وإن كان تقدّم بعضه، إلَّا

أن كونه مجموعًا في محلّ واحد أنفع وأجمع للفهم، ولذا أعدته هنا، وباللَّه تعالى التوفيق.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم تخريجه، وبقيّة المسائل في الحديث الماضي، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1790]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْفِهْرِيِّ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ: ثُمَّ عَمَدَ إِلَى شَجْبٍ مِنْ مَاءٍ، فَتَسَوَّكَ، وَتَوَضَّأَ، وَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، وَلَمْ يُهْرِقْ مِنَ الْمَاءِ إِلَّا قَلِيلًا، ثُمَّ حَرَّكَنِي، فَقُمْتُ، وَسَائِرُ الْحَدِيثِ نَحْوُ حَدِيثِ مَالِكٍ).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ) الْجَمَليّ، أبو الحارث المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [11](ت 248)(م د س ق) تقدم في "الإيمان" 34/ 239.

2 -

(عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ) تقدّم في الباب الماضي.

3 -

(عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْفِهْرِيُّ) المدنيّ، نزيل مصر، فيه لينٌ [7](م د س ق) تقدم في "الحيض" 21/ 792.

و"مخرمة" ذُكر قبله.

وقوله: (بِهَذَا الْإِسْنَادِ) أي: بإسناد مخرمة الماضي، وهو: عن كُرَيب، عن ابن عبّاس رضي الله عنهما.

وقوله: (وَزَادَ) الضمير لعياض بن عبد اللَّه.

وقوله: (ثُمَّ عَمَدَ) بفتحات، يقال: عَمَدتُ للشيء عَمْدًا، من باب ضرب، وعَمَدت إليه: قَصَدتُ، وتعمّدته: قصدت إليه أيضًا، قاله في "المصباح"

(1)

.

وقوله: (إِلَى شَجْبٍ مِنْ مَاءٍ) هو بفتح الشين المعجمة، وإسكان الجيم،

قالوا: وهو السقاء الْخَلَقُ، وهو بمعنى الرواية الأخرى:"شَنّ مُعَلَّقةٌ"، وقيل: الأَشْجاب: الأعواد التي تُعَلَّق عليها القِرْبة، قاله النوويُّ رحمه الله

(1)

.

وقال القاضي عياض رحمه الله: وقع هذا الحرف -يعني"شجبًا"- من روايتنا عن الخشنيّ، عن الطبريّ:"سجب" بالسين المهملة، وليس بشيء. انتهى

(2)

.

وقوله: (وَلَمْ يُهْرِقْ) بسكون الهاء هكذا النسخ، وأصل هذه الكلمة أراق يُريق، فأبدلت الهمزة هاء، قال الفيّوميُّ رحمه الله: راق الماءُ والدمُ وغيرُه رَيْقًا، من باب باع: انْصَبَّ، ويتعدى بالهمزة، فيقال: أراقه صاحبه، والفاعل مُرِيقٌ، والمفعول مُرَاقٌ، وتُبْدَل الهمزة هاءً، فيقال: هراقه، والأصل هَرْيَقَه، وزانُ دَحْرَجَه، ولهذا تُفْتَح الهاءُ من المضارع، فيقال: يُهَرِيقه، كما تفتح الدال من يُدحرجه، وتفتح من الفاعل والمفعول أيضًا، فيقال: مُهَريق ومُهَراق، قال امرؤ القيس [من الطويل]:

وَإِنَّ شِفَائِي عَبْرَ مُهَراقَةٌ

…

فَهَلْ عِنْدَ رَسْمِ دَارِسٍ مِنْ مُعَوَّلِ

والأمرُ: هَرِقْ ماءَكَ، والأصلُ هَرْيِقْ وزانُ دَحْرِجْ، وقد يُجْمَع بين الهاء والهمزة، فيقال: أهراقه يُهَرْيِقُهُ ساكنُ الهاء؛ تشبيهًا له بأَسْطَاع يُسْطِيع، كأن الهمزة زيدت عِوَضًا عن حركة الياء في الأصل، ولهذا لا يصير الفعل بهذه الزيادة خماسيًّا. انتهى كلام الفيّوميُّ رحمه الله

(3)

.

وقوله: (وَلَمْ يُهْرِقْ مِنَ الْمَاءِ إِلَّا قَلِيلًا) هو بمعنى قوله في الحديث الآتي: "ولم يُكثر من الماء".

وقوله: (وَسَائِرُ الْحَدِيثِ نَحْوُ حَدِيثِ مَالِكٍ) أي: وباقي حديث عياض بن عبد اللَّه عن مخرمة بن سليمان مثل حديث مالك بن أنس عنه.

[تنبيه]: رواية عياض بن عبد اللَّه الْفِهْريّ، عن مخرمة بن سليمان هذه ساقها أبو نعيم رحمه الله في "مستخرجه" (2/ 359) فقال:

(1741)

حدّثنا محمد بن المظفر إملاءً، ثنا عليّ بن أحمد بن سليمان، ثنا هارون بن سعيد الأيليّ، ثنا عبد اللَّه بن وهب، عن عياض بن عبد اللَّه، عن

مخرمة بن سليمان، عن كريب، عن ابن عباس، أنه قال: بعثني أبي إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم بهدية، فأتيته، وهو في بيت ميمونة، فرَقَّدَتني على فضل وسادة، فنام حتى إذا كان شطر الليل قام، فنظر في السماء، ثم تلا آخر "سورة آل عمران":{إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} الآية [آل عمران: 190]، حتى ختمها، ثم عَمَدَ إلى شَجْب من ماء مُعَلَّق، فتسوّك، وتوضأ، فأسبغ الوضوء، ولم يُهرِق من الماء إلَّا قليلًا، حتى حَرَّكَني، فقمت، فتوضأت، فقمت عن يساره، فحوّلني عن يمينه، فجعل يقرأ، وهو يَفْتِل أذني، فصلى عشر ركعات، ثم أوتر، ثم نام، وكان إذا نام نفخ، ثم أتاه بلال، فأيقظه للصلاة، فقام، فركع ركعتين خفيفتين، ثم خرج إلى الصلاة. انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1791]

(. . .) - (حَدَّثَنِي

(1)

هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا

(2)

ابْنُ وَهْبٍ، حَدُّثَنَا عَمْرٌو، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

(3)

، أَنَّهُ قَالَ: نِمْتُ عِنْدَ مَيْمُونَةَ

(4)

، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَامَ، فَصّلَّي، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَنِي، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى فِي تِلْكَ اللُّيْلَةِ

(5)

ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكعَهًّ، ثُمَّ نَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى نَفَخَ، وَكانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ، ثُمَّ أَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ، فَخَرَجَ، فَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، قَالَ عَمْرٌو: فَحَدَّثْتُ بِهِ بُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجِّ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي كُرَيْبٌ بِذَلِكَ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(هَارُونُ بْنُ سَعيدٍ الْأَيلِيُّ) تقدّم قبل باب.

2 -

(عَمْرُو) بن الحارث بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم، أبو أيوب المصريّ، ثقةٌ فقيهٌ حافظٌ [7] مات قبل (1150)(ع) تقدم في "الإيمان" 16/ 169.

4 -

(عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدِ) بن قيس الأنصاريّ، أخو يحيى المدنيّ، ثقةٌ [5](ت 139) أو بعد ذلك (ع) تقدم في "المساجد" 19/ 1272.

والباقون ذُكروا قبله.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أن فيه ثلاثةً من التابعين روى بعضهم عن بعض، وكلّهم مدنيّون، وهم: عبد ربّه بن سعيد، ومخرمة بن سُليمان، وكريب، واللَّه تعالى أعلم.

وقوله: (نِمْتُ) بكسر النون؛ لأنه من باب فَعِلَ يَفْعَلُ، بكسر العين في الماضي، وفتحها في المضارع، كخاف يخاف.

وقوله: (عِنْدَ مَيْمُونَةَ) وفي نسخة: "عند خالتي ميمونة".

وقوله: (زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) بالجرّ على البدليّة من ميمونة.

وقوله: (وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ) جملة حاليّة من ميمونة، والحال أنه صلى الله عليه وسلم كان في تلك الليلة عندها.

وقوله: (فَأَخَذَنِي، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ) تقدّم أنه أداره من خلفه، واستُدلّ به لأن مثل هذا العمل لا يُفسد الصلاة، فتنبّه، واللَّه تعالى أعلم.

وقوله: (فَصَلَّى) أي: شرع في الصلاة.

وقوله: (فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ) وفي نسخة: "تلك الليلة" بحذف "في"، والنصب على الظرفيّة.

وقوله: (قَالَ عَمْرٌو) هو ابن الحارث الراوي عن عبد ربّه بن سعيد، وهو موصول بالإسناد الماضي، وليس معلّقًا، كما زعمه بعضهم، فقد ساقه أبو نعيم مثل سياقه.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: هكذا عزا في "الفتح" رواية بكير إلى أبي نعيم، ولم أرها في "المستخرج"، وإنما ذكر فيه ما ذكره مسلم هنا، لا غيرُ، واللَّه تعالى أعلم.

وقوله: (بُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجِّ) هو: بُكير بن عبد اللَّه بن الأشجّ، نُسب لجدّه

المخزوميّ مولاهم، أبو عبد اللَّه، أو أبو يوسف المدنيّ، نزيل مصر، ثقةٌ [5](ت 120)، أو بعدها (ع) تقدم في "الطهارة" 4/ 554.

وقوله: (فَقَالَ: حَدَّثَنِي كُرَيْبٌ بِذَلِكَ) أي: قال بُكير: حدّثني بهذا الحديث كريب مولى ابن عبّاس رضي الله عنهما.

قال في "الفتح": واستفاد عمرو بن الحارث بهذه الرواية عنه العلوّ برجل. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: وجه العلوّ أن عمرًا رواه عن عبد ربّه بن سعيد، عن مخرمة، عن كُريب، فكان بينه وبين كُريب واسطتان، فلما حدّث به بُكيرًا، قال له: حدّثني بُكير بذلك، فكان بين عمرو وبين كُريب واسطة واحدة، وهو بكير، فتنبّه، واللَّه تعالى أعلم.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى بيان المسائل المتعلّقة به قريبًا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1792]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، فَقُلْتُ لَهَا: إِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَيْقِظِينِي، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ الْأَيْسَرِ، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَجَعَلَنِي مِنْ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، فَجَعَلْتُ إِذَا أَغْفَيْتُ يَأْخُذُ

(2)

بِشَحْمَةِ أُذُنِي، قَالَ: فَصَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ احْتَبَى حَتَّى إِنِّي لَأَسْمَعُ نَفَسَهُ رَاقِدًا، فَلَمَّا تبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) تقدّم في الباب الماضي.

2 -

(ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ) محمد بن إسماعيل بن أبي فُديك الدِّيليّ مولاهم،

أبو إسماعيل المدنيّ، صدوقٌ، من صغار [8](ت 200) على الصحيح (ع) تقدم في "الحيض" 16/ 775.

3 -

(الضَّحَّاكُ) بن عثمان بن عبد اللَّه بن خالد بن حِزَام الأسديّ الْحِزَاميّ، أبو عثمان المدنيّ، صدوقٌ يَهِمُ [7](م 4) تقدم في "الحيض" 16/ 774.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (إِذَا أَغْفَيْتُ) أي: نِمتُ نومةً خفيفةً، قال الفيّوميُّ رحمه الله: أغفيتُ إِغْفَاءً، فأنا مُغْفٍ: إذا نِمْتَ نومةً خفيفةً، قال ابن السِّكِّيت وغيره: ولا يقال: غَفَوْتُ، وقال الأزهريّ: كلام العرب أغفيتُ، وقلّما يقال: غَفَوتُ. انتهى

(1)

.

وقال في "القاموس": وغَفَا غَفْوًا وغُفُوًّا: نام، أو نَعَسَ، كأغفى. انتهى

(2)

.

وقوله: (يَأخُذُ) وفي نسخة: "أخذ".

وقوله: (بِشَحْمَةِ أُذُنِي) قال الفيّوميُّ رحمه الله: شَحْمَةُ الأُذُن: ما لان في أسفلها، وهو مُعلَّقُ القُرط. انتهى

(3)

.

وقوله: (فَصَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً) تقدّم أن أكثر الرواة على أنه صلى الله عليه وسلم صلّى ثلاث عشرة ركعة، فتُرجّح روايتهم على رواية الضحّاك بن عثمان هذه، ومثلها رواية شريك بن أبي نمر، عن عكرمة عند البخاريّ في "التفسير"، وقد تقدّم تحقيق هذا قريبًا، فتنبّه.

وقوله: (ثُمَّ احْتَبَى) يقال: احتبى الرجلُ: إذا جمع ظهره وساقيه بثوب أو كيره، وقد يَحْتبي بيديه، والاسم الْحِبْوَة بالكسر، قاله الفيّوميّ رحمه الله

(4)

.

وقوله: (حَتَّى إِنِّي لَأَسْمَعُ نَفَسَهُ رَاقِدًا) قال النوويُّ رحمه الله: معناه أنه احتبى أَوَّلًا، ثم اضطجع كما سبق في الروايات الماضية، فاحتبي، ثم اضطجع حتى سُمع نفخه ونَفَسه، بفتح الفاء. انتهى

(5)

.

والحديث سبق تمام شرحه، وبيان مسائله قريبًا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1793]

(. . .) - (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّيْلِ، فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنٍّ مُعَلَّقٍ، وُضُوءًا خَفِيفًا

(1)

، قَالَ: وَصَفَ وُضُوءَهُ، وَجَعَلَ يُخَفِّفُهُ وَيُقَلِّلُهُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقُمْتُ، فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ جِئْتُ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخْلَفَنِي، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّي، ثُمَّ اضْطَجَعَ، فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ أَتَاهُ بِلَالٌ، فَأَذَنَهُ بِالصَّلَاةِ، فَخَرَجَ، فَصَلَّى الصُّبْحَ، وَلَمْ يَتَوَضَّأُ، قَالَ سُفْيَانُ: وَهَذَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً؛ لأَنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَنَامُ عَيْنَاهُ

(2)

، وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيّ، نزيل مكة، ثقةٌ [10](ت 243)(م ت س ق) تقدم في "المقدمة" 5/ 31.

2 -

(مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ) بن ميمون السمين المروزيّ، ثم البغداديّ، صدوقٌ فاضلٌ، ربما وَهِمَ [10](ت 5 أو 236)(م د) تقدم في "الإيمان" 1/ 104.

3 -

(سُفْيَانُ) بن عُيينة بن أبي عمران ميمون الْهلاليّ، أبو محمد الكوفيّ، ثم المكيّ، ثقةٌ ثبت حافظ حجةٌ فقيهٌ إمامٌ، من كبار [8](ت 198)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 383.

4 -

(عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ) الأثرم الْجُمَحيّ، أبو محمد المكيّ، ثقةٌ ثبتٌ [4](ت 126)(ع) تقدم في "الإيمان" 21/ 184.

والباقون ذُكروا قبله.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وله فيه شيخان قَرَن بينهما.

2 -

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخيه، كما أسلفته آنفًا.

3 -

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالمكيين، سوى عكرمة، فمدنيّ، وأما ابن عبّاس رضي الله عنهما، فقد سكن مكة مدّة أيضًا.

4 -

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ: عمرو، عن عكرمة.

5 -

(ومنها): أن ابن عبّاس رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (1696) حديثًا، واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ كُرَيْبٍ) -بضم الكاف، وفتح الراء، مصغّرًا-، يُكنَى أبا رِشْدين -بكسر الراء، وسكون الشين المعجمة، وكسر الدال المهملة، وآخره نون- مات بالمدينة سنة ثمان وتسعين، وهو من الأسماء المفردة في "الصحيحين"(مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ) رضي الله عنهما (أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ) بنت الحارث رضي الله عنهما (فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الَلَّيْلِ) كلمة "من" هنا للابتداء، والمعنى: قام مبتدئًا من الليل، أو التقدير: قام مِن مُضِيّ زمنٍ من الليل، ويجوز أن تكون بمعنى "في" كما في قوله تعالى:{إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} الآية [الجمعة: 9]؛ أي: في يوم الجمعة، والمعنى: قام في بعض الليل (فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنٍّ) بفتح الشين المعجمة، وتشديد النون: أي: القربة العتيقة (مُعَلَّقٍ) إنما ذَكّر على إرادة الجلد، أو الوعاء، وقد تقدّم في رواية مخرمة، عن كُريب بلفظ:"معلّقة"(وُضُوءًا خَفِيفًا) وفي نسخة: "مُخَفّفًا"(قَالَ) سفيان (وَصَفَ وُضُوءَهُ) أي: وصف عمرو بن دينار وضوءه صلى الله عليه وسلم (وَجَعَلَ يُخَفِّفُهُ وَيُقَلِّلُهُ) أي: يَصِفه بالتخفيف والتقليل، وقال ابن الْمُنَيِّر: يخففه: أي: لا يُكْثِر الدلك، ويقللَّه: أي: لا يزيد على مرّة مرّة، قال: وفيه دليل على إيجاب الدلك؛ لأنه لو كان يُمكن اختصاره لاختصره، لكنه لَمْ يختصره. انتهي، وتعقّبه الحافظ، فقال: هي دعوى مردودةٌ، فإنه ليس في الخبر ما يقتضي ذلك، بل الاقتصار على سيلان الماء

على العضو أخفّ من قليل الدلك. انتهى

(1)

. (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (فَقُمْتُ) أي: من نومي (فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) وفي رواية البخاريّ: "فتوضّأتُ نحوًا مما توضأ"، قال الكرمانيّ: لَمْ يقل: مثلًا؛ لأن حقيقة مماثلته صلى الله عليه وسلم لا يقدر عليها غيره. انتهي، وتُعقّب بثبوت رواية المثل، ولا يلزم من إطلاق المثلية المساواة من كل وجه. (ثُمَّ جِئْتُ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخْلَفَنِي) أي: أدارني من وراء خلفه (فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى، ثُمَّ اضْطَجَعَ) أي: وضع جنبه بالأرض (فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ أَتَاهُ بِلَالٌ، فَآذَنَهُ) بالمدّ: أي: أعلمه (بالصَّلَاةِ، فَخَرَجَ) من البيت إلى المسجد (فَصَلَّى الصُّبْحَ) إمامًا للناس (وَلَمْ يَتَوَضَّأْ) فيه دليل على أن النوم ليس حدثًا، بل مَظِنّة الحدث؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان تنام عينه، ولا ينام قلبه، فلو أحدث لَعَلِم بذلك، ولهذا كان ربما توضأ إذا قام من النوم، وربما لم يتوضأ، قال الخطابيُّ رحمه الله: وإنما مُنِعَ قلبُهُ النوم، لِيَعِيَ الوحي الذي يأتيه في منامه.

(قَالَ سُفْيَانُ) بن عيينة (وَهَذَا) إشارة إلى الصلاة بلا وضوء بعد النوم (لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً؛ لِأَنَّهُ) الضمير للشأن؛ أي: لأن الأمر والشأن (بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَنَامُ عَيْنَاهُ) وفي نسخة: "عينه" بالإفراد و (لَا يَنَامُ قَلْبُهُ) وفي رواية البخاريّ: قلنا لعمرو: إن ناسًا يقولون: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم تنام عينه، ولا ينام قلبه، قال عمرو: سمعت عبيد بن عمير يقول: إن رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ:{إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ} الآية [الصافات: 102].

قال في "الفتح": قوله: "قلنا" القائل سفيان، والحديث المذكور صحيح، وعبيد بن عمير من كبار التابعين، ولأبيه عمير بن قتادة صحبة، وقوله:"رؤيا الأنبياء وحي"، رواه مسلم مرفوعًا، قال: ووجه الاستدلال بما تلاه من جهة أن الرؤيا لو لَمْ تكن وحيًا لما جاز لإبراهيم عليه السلام الإقدام على ذبح ولده. انتهى

(2)

.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى بيان مسائله قريبًا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1794]

(. . .) - (حَدَّثَنَا

(1)

مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَبَقَيْتُ كَيْفَ يُصَلِّي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: فَقَامَ، فَبَالَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الْقِرْبَةِ، فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا، ثُمَّ صَبَّ فِي الْجَفْنَةِ، أَوِ الْقَصْعَةِ، فَأَكَبَّهُ بِيَدِهِ عَلَيْهَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا حَسَنًا بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي

(2)

، فَجِئْتُ، فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، قَالَ: فَأَخَذَنِي، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَتَكَامَلَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ نَامَ، حَتَّى نَفَخَ، وَكُنَّا نَعْرِفُهُ إِذَا نَامَ بِنَفْخِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَصَلَّى، فَجَعَلَ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ، أَوْ فِي سُجُودِهِ:"اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَعَنْ يَمِنِي نُورًا، وَعَنْ شِمَالِي نُورًا، وَأَمَامِي نُورًا، وَخَلْفِي نُورًا، وَفَوْقِي نُورًا، وَتَحْتِي نُورًا، وَاجْعَلْ لِي نُورًا، أَوْ قَالَ: وَاجْعَلْنِي نُورًا").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) تقدّم في الباب الماضي.

2 -

(مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) غُندر، تقدّم في الباب الماضي أيضًا.

3 -

(شُعْبَةُ) بن الحجّاج، تقدّم في الباب الماضي أيضًا.

والباقون ذُكروا في الباب، و"سَلَمَةُ" هو: ابن كُهَيل.

وقوله: (فَبَقَيْتُ) بفتح الباء الموحدة، والقاف: أي: رَقَبتُ، ونظرتُ، يقال: بَقَيتُ، وبَقَوتُ بمعنى رَقَبت، ورَمَقْتُ، قاله النوويُّ رحمه الله

(3)

.

وقوله: (فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا) بكسر الشين: أي: الخيط الذي تُربط به في الوتد، وقيل: هو الوكاء.

وقوله: (فِي الْجَفْنَةِ) بفتح الجيم، وسكون: هي القصعة الكبيرة، جمعها

جَفَنات، وجِفَان بالكسر، قال في "القاموس": و"الْجَفْنة": القصعة، وفي "المحكم": أعظم ما يكون من القِصَاع، قال الراغب: خُصّت بوعاء الأطعمة. انتهى

(1)

.

وقال في مادّة "صحف": قال ابن سِيده: الصحفة: شبه قصعة مُسْلَنْطِحَةٍ عَرِيضة، تُشبع الخمسة ونحوهم، وقال الكسائيّ: أعظم القِصَاعِ الْجَفْنة، ثم القصعة تُشبع العشرة، ثم الصّحفة تشبع الخمسة، ثم الْمِئْكَلَةُ تشبع الرجلين والثلاثة، ثم الصُّحيفة مصغّرًا تشبع الرجل. انتهى

(2)

.

وقوله: (أَوِ الْقَصْعَةِ)"أو" للشكّ من الراوي، و"الْقَصْعَةُ" -بفتح، فسكون-: هي الصَّحْفة، والضخمة منها تُشبع العشر، والجمع قَصَعات، وقِصَعٌ، كعِنَبٍ، وقِصَاعٌ، كجِبَال

(3)

.

وقوله: (فَأَكَبَّهُ بِيَدِهِ عَلَيْهَا) قال في "القاموس": كَبّهُ: قَلَبَه، وصَرعَهُ، كأكبّه، وكَبْكَبه، فأكبّ، وهو لازم متعدّ. انتهى

(4)

.

والمعنى: أنه قلب الماء الذي في القربة على تلك الجفنة، أو القصعة؛ ليكون أسهل عليه في الاستعمال، وفي رواية أبي نُعيم:"ثم صبّ في الجفنة، أو القصعة، وأكبّ يده عليها"، ومثله عثد أحمد، وظاهر هذا أن ضمير "عليها" للجفنة، أو القصعة، يعني أنه اغترف بيده منها، واللَّه تعالى أعلم.

وقوله: (بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ) أي: لَمْ يُسرف، ولم يقتر، وكان بين ذلك قَوَامًا، والأقرب أنه قلّل استعمال الماء مع التثليث؛ لأنه وصفه بالحسن، فلا يكون أقلّ من الثلاث، واللَّه تعالى أعلم.

(ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي) وفي نسخة: "فصلّى".

وقوله: (فِي صَلَاتِهِ، أَوْ فِي سُجُودِهِ)"أو" للشكّ من الراوي، وهذه الرواية

صريحة في أن هذا الدعاء قاله صلى الله عليه وسلم في سجوده، ويعارضه ما يأتي في رواية محمد بن عليّ بن عبد اللَّه بن عباس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وهو خارجٌ إلى الصلاة، ولفظه: فخرج إلى الصلاة، وهو يقول:"اللهم اجعل في قلبي نورًا"، وكذا وما وقع عند الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك حين فرغ من صلاته، وعند البخاري في "الأدب المفرد" من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما:"كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي، فقضى صلاته يُثني على اللَّه بما هو أهله، ثم يكون آخر كلامه: اللهم اجعل في قلبي نورًا. . . " الحديث.

وأجاب الحافظ رحمه الله: بأنه كان يقول ذلك عند القرب من فراغه. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: الأظهر عندي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الدعاء في سجوده، وعند فراغه من صلاته، وحينما يخرج إلى المسجد، فبهذا تجتمع الروايات، واللَّه تعالى أعلم.

والحديث تقدّم الكلام على مسائله، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1795]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا

(1)

النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ سَلَمَةُ: فَلَقِيتُ كُرَيْبًا، فَقَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُنْتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ غُنْدَرٍ، وَقَالَ:"وَاجْعَلْنِي نُورًا"، وَلَمْ يَشُكَّ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) الْكَوْسج التميميّ، أبو يعقوب المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ [11](ت 251)(خ م ت س ق) تقدم في "الإيمان" 12/ 156.

2 -

(النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ) المازنيّ النحويّ، أبو الحسن البصريّ، نزيل مرو، ثقةٌ ثبت، من كبار [9](ت 204) وله (82) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 39.

والباقون ذُكروا في الباب، و"بُكير" هو ابن عبد اللَّه بن الأشجّ المتقدّم في رواية عمرو بن الحارث، عن عبد ربّه بن سعيد السابقة.

وقوله: (قَالَ سَلَمَةُ: فَلَقِيتُ كُرَيْبًا. . . إلخ) المعنى أن سلمة بن كُهيل سمع هذا الحديث من بُكير بن الأشجّ، عن كُريب، ثم لقي شيخ شيخه كريبًا، فحدّثه به.

وقوله: (ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ غُنْدَرٍ) فاعل "ذَكَر" ضمير النضر بن شُميل.

[تنبيه]: رواية النضر، عن شعبة هذه ساقها أبو نعيم رحمه الله في "مستخرجه" (2/ 361) فقال:

(1746)

حدّثنا عبد اللَّه بن محمد بن جعفر، ثنا الحسن بن عليّ الطوسيّ، وإبراهيم بن محمد الرازيّ، قالا: ثنا أحمد بن منصور زاج، ثنا النضر بن شُميل، ثنا شعبة، عن سلمة بن كُهيل عن بُكَير الطائيّ

(1)

، عن كُريب، عن ابن عباس، قال سلمة: فلقيتُ كُريبًا، فحدّثني، فقال: قال ابن عباس: بِتّ عند خالتي ميمونة، فجاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فنظرت إليه كيف يصلي؟ فنام، ثم قام فبال، فأخذ جَفْنة من ماء، فمسح بها يديه ووجهه وذراعيه، ثم نام حتى نفخ، وكان إذا نام عَلِمْنا لشدة نفخه، ثم قام فعمد إلى القِرْبة، فأطلق شِنَاقها، فصبَّ منها في جفنة أو صَحْفة، فتوضأ وضوءًا حسنًا بين الوضوءين، ثم قام يصلي، فجئت فقصت عن يساره، فقال بيده، فجعلني عن يمينه، فبلغ صلاة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من الليل ثلاث عشرة، وكان يقول في سجوده أو صلاته: "اللهم اجعل في بصري نورًا، وفي سمعي نورًا، وفي قلبي نورًا، وبين يدي نورًا، ومن خلفي نورًا، وعن يميني نورًا، وعن يساري نورًا، وتحتي نورًا، وفوقي نورًا، واجعلني نورًا. انتهي، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1796]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا

(1)

أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي رِشْدِينٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ، وَلَمْ يَذْكُرْ غَسْلَ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: ثُمَّ أَتَى الْقِرْبَةَ، فَحَلَّ شِنَاقَهَا، فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ، ثُمَّ أَتَى فِرَاشَهُ، فَنَامَ، ثُمَّ قَامَ قَوْمَةً أُخْرَى، فَأَتَى الْقِرْبَةَ، فَحَلَّ شِنَاقَهَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا هُوَ الْوُضُوءُ، وَقَالَ:"أَعْظِمْ لِي نُورًا"، وَلَمْ يَذْكُرْ:"وَاجْعَلْنِي نُورًا").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل باب.

2 -

(هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ) التميميّ، أبو السَّرِيّ الكوفيّ، ثقةٌ [10](ت 243) عن (91) سنةً (عخ م 4) تقدم في "الإيمان" 64/ 365.

3 -

(أَبُو الْأَحْوَصِ) سلّام بن سُليم الحنفيّ مولاهم الكوفيّ، ثقةٌ متقنٌ، صاحب حديث [7](ت 179)(ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 115.

4 -

(سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ) الثوريّ، والد سفيان، ثقةٌ [6](ت 126) أو بعدها (ع) تقدم في "صلاة المسافرين" 19/ 1738.

والباقون ذُكروا في الباب، و"أبو رِشْدين" بكسر الراء هو: كُريب مولى ابن عبّاس، كُني بابنه رِشْدين.

وقوله: (وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ) الفاعل ضمير سعيد بن مسروق.

وقوله: (ثُمَّ أَتَى فِرَاشَهُ، فَنَامَ) هذا ظاهر في كونه صلى الله عليه وسلم لَمْ يصلّ بهذا الوضوء، فيكون بمعنى ما سبق في رواية سفيان الثوريّ، عن سلمة بلفظ:"فأتى حاجته، ثم غسل وجهه ويديه، ثم نام"، فيكون الوضوء هنا بمعنى غسل وجهه ويديه، ويؤيّد ذا قوله الآتي:"ثم توضّأ وضوءًا، هو الوضوء"؛ أي:

الكامل، وأما هذا الوضوء فإنما هو للتنشيط على الذكر ونحوه، وليس وضوءًا للصلاة، فليُتنبّه، واللَّه تعالى أعلم.

[تنبيه]: رواية سعيد بن مسروق، عن سلمة هذه ساقها النسائيّ في "سننه" بسند المصنّف، فقال:

(1121)

أخبرنا هنّاد بن السّريّ، عن أبي الأحوص، عن سعيد بن مسروق، عن سلمة بن كُهيل، عن أبي رِشْدين، وهو كريب، عن ابن عباس، قال: بِتّ عند خالتي ميمونة بنت الحارث، وبات رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عندها، فرأيته قام لحاجته، فأتى القربة، فَحَلّ شِناقها، ثم توضأ وضوءًا بين الوضوءين، ثم أتى فراشه فنام، ثم قام قَوْمَةً أخرى، فأتى القربة، فحَلّ شِناقها، ثم توضأ وضوءًا هو الوضوء، ثم قام يصلي، وكان يقول في سجوده:"اللهم اجعل في قلبي نورًا، واجعل في سمعي نورًا، واجعل في بصري نورًا، واجعل من تحتي نورًا، واجعل من فوقي نورًا، وعن يميني نورًا، وعن يساري نورًا، واجعل أمامي نورًا، واجعل خلفي نورًا، وأعظم لي نورًا"، ثم نام حتى نفخ، فأتاه بلال، فأيقظه للصلاة. انتهى.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى بيان المسائل المتعلّقة به، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1797]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَلْمَانَ الْحَجْرِيِّ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ كُرَيْبًا حَدَّثَهُ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْقِرْبَةِ، فَسَكَبَ مِنْهَا، فَتَوَضَّأْ، وَلَمْ يُكْثِرْ مِنَ الْمَاءِ، وَلَمْ يُقَصِّرْ فِي الْوُضُوءِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: قَالَ: وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَتَئِذٍ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً، قَالَ سَلَمَةُ: حَدَّثَنِيهَا كُرَيْبٌ، فَحَفِظْتُ مِنْهَا ثِنْتَيْ عَشْرَةَ، وَنَسِيتُ مَا بَقِيَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي لِسَانِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَمِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي

نُورًا، وَعَنْ شِمَالِي نُورًا، وَمِنْ بَيْنِ يَدَيَّ نُورًا، وَمِنْ خَلْفِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي نُورًا، وَأَعْظِمْ لِي نُورًا").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد اللَّه بن عمرو بن السرح المصريّ، ثقةٌ [10](ت 250)(م د س ق) تقدم في "المقدمة" 3/ 10.

2 -

(عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلْمَانَ الْحَجْرِيُّ) الرُّعَينيّ المصريّ، لا بأس به [7].

رَوَى عن عمرو بن أبي عمرو، ويزيد بن عبد اللَّه بن الهاد، وعُقيل بن خالد.

ورَوى عنه ابن وهب، وقال ابن يونس: وهو قريب السنّ من ابن وهب، يروي عن عُقيل غرائب ينفرد بها، وكان ثقةً، وقال البخاريّ: فيه نظرٌ، وقال أبو حاتم: مضطرب الحديث، يروي عن عُقيل أحاديث عن مشيخة لعقيل يدخل بينهم الزهريّ في شيء سمعه عُقيل من أولئك المشيخة، ما رأيت من حديثه منكرًا، وهو صالح الحديث، وقال النسائيّ: ليس به بأس.

روى له المصنّف، وأبو داود في "المراسيل"، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب إلَّا هذا الحديث.

[تنبيه]: قوله: "الْحَجْريّ" -بفتح الحاء المهملة، وسكون الجيم-: نسبة إلى حَجْر رُعين، وهي قبيلة معروفة، قاله النوويُّ رحمه الله

(1)

.

3 -

(عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ) الأيليّ، أبو خالد الأُمويّ مولاهم، سكن المدينة، ثم الشام، ثم مصر، ثقةٌ ثبتٌ [6](ت 144) على الصحيح (ع) تقدم في "الإيمان" 8/ 133.

والباقون ذُكروا في الباب.

وقوله: (فَسَكَبَ مِنْهَا) أي: صبّ من القربة.

وقوله: (وَلَمْ يُكْثِرْ مِنَ الْمَاءِ، وَلَمْ يُقَصِّرْ فِي الْوُضُوءِ) هو معنى قوله في الروايات السابقة: "توضّأ وضوءًا بين الوضوءين".

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيثَ) الفاعل ضمير عُقيل.

وقوله: (وَأَعْظِمْ لِي نُورًا) أي: اجعل لي نورًا عظيمًا جامعًا للأنوار كلّها.

[تنبيه]: رواية عُقيل، عن سلمة هذه لَمْ أجد من ساقها بتمامها، فليُنظر.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى بيان مسائله، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1798]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا

(1)

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي شَرِيكُ بْنُ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: رَقَدْتُ

(2)

فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ لَيْلَةَ، كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَهَا؛ لِأَنْظُرَ كَيْفَ صَلَاةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

(3)

بِاللَّيْلِ؟ قَالَ: فَتَحَدَّثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً، ثُمَّ رَقَدَ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: ثُمَّ قَامَ، فَتَوَضَّأَ، وَاسْتَنَّ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ) هو: محمد بن إسحاق بن جعفر، أبو بكر الصغانيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [11](ت 270)(م 4) تقدم في "الإيمان" 4/ 116.

2 -

(ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ) هو: سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم الْجُمَحيّ مولاهم، أبو محمد المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ، من كبار [10](ت 224) وله (80) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" 22/ 188.

3 -

(مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ مولاهم المدنيّ، أخو إسماعيل، وهو الأكبر [7](عِ) تقدم في "الإيمان" 27/ 219.

4 -

(شَرِيكُ بْنُ أَبِي نمِرٍ) هو: شريك بن عبد اللَّه بن أبي نَمِر، أبو عبد اللَّه المدنيّ، صدوقٌ يُخطئ [5] مات في حدود (140)(خ م د تم س ق) تقدم في "الإيمان" 80/ 421.

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (رَقَدْتُ) من باب قعد، يقال: رقد يرقُد رُقُودًا، ورُقادًا: نام ليلًا كان أو نهارًا، وبعضهم يخصّه بنوم الليل، والأول أصحّ، وفي نسخة:"بِتُّ".

وقوله: (كَيْفَ صَلَاةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) وفي نسخة: "كيف كان صلاة النبيّ صلى الله عليه وسلم".

وقوله: (فَتَحَدَّثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً) فيه جواز الحديث بعد صلاة العشاء للحاجة والمصلحة، والذي ثبت في الحديث أنه كان يَكْرَه النوم قبلها، والحديث بعدها، هو في حديثٍ لا حاجة إليه، ولا مصلحة فيه، كما سبق بيانه في بابه

(1)

.

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيثَ) الفاعل ضمير شريك بن أبى نَمِر.

وقوله: (وَاسْتَنَّ) أي: استاك.

[تنبيه]: رواية شريك بن أبي نَمِر، عن كُريب هذه ساقها البخاريُّ في "كتاب التوحيد"

(2)

من "صحيحه"، فقال:

(7452)

حدّثنا سعيد بن أبي مريم، أخبرنا محمد بن جعفر، أخبرني شريك بن عبد اللَّه بن أبي نَمِر، عن كُريب، عن ابن عباس، قال: بِتُّ في بيت ميمونة ليلةً، والنبيّ صلى الله عليه وسلم عندها؛ لأنظر كيف صلاة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالليل؟ فتحدّث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعةً، ثم رَقَد، فلما كان ثلث الليل الآخر أو بعضه قعد، فنظر إلى السماء، فقرأ:{إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} إلى قوله: {لِأُولِي الْأَلْبَابِ} [آل عمران: 190]، ثم قام فتوضأ، واستَنّ، ثم صلى إحدى عشرة ركعة، ثم أذّن بلال بالصلاة، فصلى ركعتين، ثم خرج فصلى للناس الصبح. انتهى.

[تنبيه آخر]: رواية شريك هذه فيها اختصار، وأيضًا فيها مخالفة لرواية الحفّاظ الأكثرين، حيث قيد القراة بأنها إلى {لِأُولِي الْأَلْبَابِ} ، والمحفوظ أنه قرأ إلى آخر السورة، وقال أيضًا:"ثم صلى إحدى عشرة ركعةً"، ورواية

الأكثرين أنه صلى ثلاث عشرة ركعة، وروايتهم هي المحفوظة، فتنبّه، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1799]

(. . .) - (حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ رَقَدَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَاسْتَيْقَظَ، فَتَسَوَّكَ، وَتَوَضَّأْ، وَهُوَ يَقُولُ: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ (190)}، فَقَرَأَ هَؤُلَاءِ الْآياتِ، حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ، ثُمَّ قَامَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَأَطَالَ

(1)

فِيهِمَا الْقِيَامَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَنَامَ، حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، سِتَّ رَكَعَاتٍ

(2)

، كُلَّ ذَلِكَ يَسْتَاكُ، وَيَتَوَضَّأُ، وَيَقْرَأُ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ، ثُمَّ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ، فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَهُوَ يَقُولُ:"اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي لِسَانِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُورًا، وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِي نُورًا، وَمِنْ أَمَامِي نُورًا، وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتِي نُورًا، اللَّهُمَّ أَعْطِنِي نُورًا").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى) بن هلال الأسديّ، أبو القاسم، أو أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ [10](244)(م 4) تقدم في "الطهارة" 12/ 587.

2 -

(مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ) بن غَزْوان الضبيّ مولاهم، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، صدوقٌ رُمي بالتشيّع [9](ت 195)(ع) تقدم في "الإيمان" 63/ 358.

3 -

(حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) السّلمي، أبو الْهُذيل الكوفيّ، ثقةٌ تغير في الآخر [5](ت 136) وله (93) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" 43/ 285.

4 -

(حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ) قيس، ويقال: هند بن دينار الأسديّ مولاهم،

أبو يحيى الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ، كثير الإرسال والتدليس [3](ت 119)(ع) تقدّم في "المقدّمة" 1/ 1.

5 -

(مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ) الهاشميّ، ثقةٌ [6](ت 4 أو 125)(م 4) تقدم في "الحيض" 23/ 797.

6 -

(أَبُوهُ) عليّ بن عبد اللَّه بن عبّاس الهاشميّ، أبو محمد، ثقةٌ عابدٌ [3](ت 118) على الصحيح (بخ م 4) تقدم في "الحيض" 23/ 797.

و"ابن عبّاس رضي الله عنهما" ذُكر قبله.

وقوله: (سِتَّ رَكَعَاتٍ) وفي نسخة: "بستّ ركعات"، وفي أخرى:"في ستّ ركعات".

وقوله: (كُلَّ ذَلِكَ يَسْتَاكُ، وَيَتَوَضَّأُ، وَيَقْرَأُ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ، ثُمَّ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ) قال النوويّ رحمه الله: هذه الرواية فيها مخالفة لباقي الروايات في تخليل النوم بين الركعات، وفي عدد الركعات، فإنه لَمْ يذكر في باقي الروايات تخلل النوم، وذكر الركعات ثلاث عشرة، قال القاضي عياض رحمه الله: هذه الرواية، وهي رواية حُصَين، عن حبيب بن أبي ثابت، مما استدركه الدارقطنيّ على مسلم؛ لاضطرابها، واختلاف الرواة، قال الدارقطنيّ: ورُويَ عنه على سبعة أوجه، وخالف فيه الجمهور.

قال النوويّ رحمه الله: ولا يقدح هذا في مسلم، فإنه لَمْ يذكر هذه الرواية متأصلة مستقلة، إنما ذكرها متابعةً، والمتابعات يُحْتَمَل فيها ما لا يُحْتَمَل في الأصول، كما سبق بيانه في مواضع.

قال القاضي: ويَحْتَمِل أنه لَمْ يَعُدّ في هذه الصلاة الركعتين الأوليين الخفيفتين اللتين كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاة الليل بهما، كما صَرَّحَت الأحاديث بها في مسلم وغيره، ولهذا قال: صلى ركعتين، فأطال فيهما، فَدَلّ على أنهما بعد الخفيفتين، فتكون الخفيفتان، ثم الطويلتان، ثم الست المذكورات، ثم ثلاثٌ بعدها كما ذُكِر، فصارت الجملة ثلاث عشرة، كما في باقي الروايات. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: الذي يظهر لي أن رواية حبيب بن أبي ثابت هذه ضعيفة؛ لكثرة المخالفة فيها لروايات الحفّاظ الأثبات، ولأنه كثير التدليس، وأما إخراج المصنّف لها، فجوابه ما تقدّم عن النوويُّ من أنه ذكرها متابعةً، لا أصالةً، والغرض منها تقوية ما سبق من أصل الحديث، بذكر طرقه المتعدّدة، فما اتّفق عليه الحفّاظ، هو المعتمد، ولا يضرّ ذلك ما يقع لبعضهم من المخالفة، إذ الاعتماد على الحفّاظ الأثبات

(1)

، فليُتنبّه، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1800]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا

(2)

ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بِتُّ ذَاتَ لَيْلَةٍ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مُتَطَوِّعًا

(3)

مِنَ اللَّيْلِ، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْقِرْبَةِ، فَتَوَضَّأَ، فَقَامَ، فَصَلَّى، فَقُمْتُ لَمَّا رَأَيْتُهُ صَنَعَ ذَلِكَ، فَتَوَضَّأْتُ مِنَ الْقِرْبَةِ، ثُمَّ قُمْتُ إِلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ، فَأَخَذَ بِيَدِي مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ، يَعْدِلُنِي كَذَلِكَ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ إِلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ، قُلْتُ: أَفِي التَّطَوُّعِ كَانَ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ) بن عثمان الْبُرْسانيّ، أبو عثمان البصريّ، صدوقٌ [9](ت 204)(ع) تقدم في "الإيمان" 65/ 369.

2 -

(ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، تقدّم قريبًا.

3 -

(عَطَاءُ) بنَ أبي رباح أسلم القرشيّ مولاهم، أبو محمد المكيّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ فقيهٌ يُرسل [3](ت 114)(ع) تقدم في "الإيمان" 83/ 442.

والباقيان ذُكرا في الباب.

وقوله: (يُصَلِّي مُتَطَوِّعًا) وفي نسخة: "تطوّعًا".

وقوله: (مِنَ اللَّيْلِ)"من" بمعنى"في"، أو هي للتبعيض.

وقوله: (فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْقِرْبَةِ) بيان وتفصيل لـ "قام" الأول.

وقوله: (يَعْدِلُنِي) بفتح أوله، وكسر ثالثه؛ أي: يقيمني من جهة يمينه، ويجوز أن يكون من التعديل، فقد قال في "القاموس": وكلُّ ما أقمته، فقد عَدَلْتَه -أي بالتخفيف- وعدّلته -أي بالتشديد-. انتهى

(1)

.

وقوله: (قُلْتُ: أَفِي التَّطَوُّعِ. . . إلخ) الظاهر أن القائل هو عطاء، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1801]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَعَثَنِي الْعَبَّاسُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَبِتُّ مَعَهُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فَقَامَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَتَنَاوَلَنِي مِنْ خَلْفِ ظَهْرِهِ، فَجَعَلَنِي عَلَى يَمِينِهِ)

(2)

.

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّه) الحمّال، أبو موسى البغداديّ، ثقةٌ [10](ت 243)(م 4) تقدم في "الإيمان" 64/ 361.

2 -

(وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ) الأزديّ، أبو العباس البصريّ، ثقةٌ [9](ت 206)(ع) تقدم في "الإيمان" 50/ 315.

3 -

(أَبُوهُ) جرير بن حازم بن زيد بن عبد اللَّه الأزديّ، أبو النضر البصريّ، ثقةٌ ضُعِّف في قتادة [6](ت 170)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 81.

4 -

(قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ) أبو عبد الملك، أو أبو عبد اللَّه الحبشيّ المكيّ، ثقةٌ [6] مات سنة بضع (110)(خت م د س ق) تقدم في "المقدمة" 4/ 21.

والباقون ذُكروا في الباب.

وقوله: (عَلَى يَمِينِهِ) وفي نسخة: "عن يمينه"، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1802]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِي ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَقَيْسِ بْنِ سَعْدٍ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: محمد بن عبد اللَّه بن نُمير الْهَمْدانيّ، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ [10](ت 234)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 5.

2 -

(أَبُوهُ) عبد اللَّه بن نُمير الْهَمْدانيّ، أبو هِشَام الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ سنّيّ، من كبار [9](ت 199)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 5.

3 -

(عَبْدُ الْمَلِكِ) بن أبي سُليمان مَيْسَرة الْعَرْزميّ الكوفيّ، ثقةٌ [5](ت 145)(خت م 4) تقدم في "الإيمان" 83/ 442.

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَقَيْسِ بْنِ سَعْدٍ) يعني أن حديث عبد الملك، عن عطاء نحو حديث ابن جريج، وقيس بن سعد كلاهما عنه.

[تنبيه]: رواية عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء هذه ساقها أبو نعيم رحمه الله في "مستخرجه" (2/ 363) فقال:

(1751)

حدّثنا حبيب بن الحسن، ثنا يوسف القاضي، ثنا محمد بن أبي بكر، ثنا عُمَر بن عليّ، عن عبد الملك، عن عطاء، عن ابن عباس (ع) وثنا عبد اللَّه بن محمد بن جعفر، ثنا محمد بن يحيى، ثنا عليّ بن الحسين الدرهميّ، ثنا خالد بن الحارث، ثنا عبد الملك، عن عطاء، عن ابن عباس، أنه أتى خالته ميمونة، فقام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى سقاية، فتوضأ، ثم قام فصلي، وقمت فتوضأت، وقمت عن يساره، فأخذ بيدي، فأدارني من خلفه، حتى

أقامني عن يمينه. انتهي، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1803]

(764) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(ابْنُ الْمُثَنَّى) هو: محمد أبو موسى الْعَنَزيّ، تقدّم في الباب الماضي.

2 -

(أَبُو جَمْرَةَ) نصر بن عمران بن عِصَام الضُّبَعيّ البصريّ، نزيل خُرَاسان، مشهور بكنيته، ثقةٌ ثبتٌ [3](ت 128)(ع) تقدم في "الإيمان" 6/ 124.

والباقون ذُكروا في الباب.

وقوله: (مِنَ اللَّيْلِ) أي: في الليل، أو بعض الليل.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم الكلام على مسائله في أول أحاديث الباب، فراجعه تستفد، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1804]

(765) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَخْبَرَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: لَأَرْمُقَنَّ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اللَّيْلَةَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى

رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ أَوْتَرَ، فَذَلِكَ

(1)

ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم قبل باب.

2 -

(مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ) ذُكر في الباب.

3 -

(عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ) بن محمد بن عَمْرو بن حَزْم الأنصاريّ المدنيّ القاضي، ثقةٌ [51](ت 135) وهو ابن (70) سنةً (ع) تقدم في "الصلاة" 17/ 916.

4 -

(أَبُوهُ) أبو بكر بن محمد بن عَمْرو بن حزم الأنصاريّ النّجّاريّ المدنيّ القاضي، اسمه وكنيته واحد، وقيل: إنه يكنى أبا محمد، ثقةٌ عابدٌ [5](ت 120) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في "الإيمان" 80/ 422.

5 -

(عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ) بن المطّلب بن عبد مناف المطلبيّ، أخو محمد [2].

رَوَى عن أبيه، وزيد بن خالد الجهنيّ، وابن عمر، وأبي هريرة.

وروى عنه ابناه: محمد ومطلب، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وإسحاق بن يسار والد محمد، يقال: له صحبة، قال النسائيّ: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، واستعمله عبد الملك بن مروان على الكوفة والبصرة، واستقضاه الحجاج رحمه الله على المدينة سنة (73)، وبقي إلى سنة ست وسبعين قاضيًا، ذكره خليفة، وقال أبو القاسم البغويّ في الصحابة: يُشَكّ في سماعه، وقال العسكريّ: له رؤيةٌ، ورَوَى ابن شاهين في ترجمته حديثًا فيه بَقِيَّةُ، لكنه غَلِطَ إنما رواه عن زيد بن خالد.

روى له المصنّف، والأربعة، وليس له في هذا الكتاب إلَّا هذا الحديث.

6 -

(زيدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ) المدنيّ الصحابيّ المشهور، مات رضي الله عنه بالكوفة سنة (68) أو (70) وله (85) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" 34/ 238.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله.

2 -

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى عبد اللَّه بن قيس، في أخرج له البخاريّ.

3 -

(ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين.

4 -

(ومنها): أن فيه ثلاثةً من التابعين روى بعضهم عن بعض، ورواية الابن عن أبيه، واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ) أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم (أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ) الْمُطّلبيّ (أَخْبَرَهُ) أي: أخبر أبا بكر (عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ) رضي الله عنه (أَنَّهُ قَالَ: لَأَرْمُقَنَّ) بضمّ الميم، وفتح القاف، ونون التوكيد المشدّدة، يقال: رَمَقَ بعينه رَمْقًا، من باب قَتَلَ: أطال النظر إليه، قاله في "المصباح"

(1)

.

وأكّده باللام والنون مبالغةً في طلب تحصيل معرفة ذلك وضبطه، والمعنى: لأنظرنّ وأراقبَنّ، وأحفظنّ صلاةَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لأعرف كيف هي؟، وكم هي؟.

وقال في "النهاية": الرّمَق: النظر إلى الشيء شَزْرًا نظر العداوة، قال الطيبيُّ رحمه الله: فاستعير هنا لمطلق النظر، كما استُعِير الْمِرْسَنُ، وهو أنس فيه رسنٌ لمطلق الأنف، وعَدَلَ من الماضي إلى المضارع استحضارًا لتلك الحالة الماضية؛ لتقريرها في ذهن السامع أبلغ تقرير، ويشهد بذلك عنايته بالمؤكّدات المتعدّدة. انتهى

(2)

.

وقوله: (صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) بالنصب على المفعوليّة لـ "أرمُقَنّ"، والمراد صلاة النافلة، وقوله:(اللَّيْلَةَ) منصوب على الظرفيّة له أيضًا؛ أي: في هذه الليلة.

والمعنى: لأنظرنّ.

قال في "المنهل": والظاهر أنه قال ذلك نهارًا، ثم رَمَقَ صلاته صلى الله عليه وسلم ليلًا، وأخبر بما رأي، وعليه فالمضارع على حاله، ويَحْتَمِل أنه أخبر بذلك بعد وقوفه على الكيفيّة، فيكون المقام للماضي، وعبّر بالمضارع استحضارًا لتلك الحالة؛ لتقرّرها في ذهنه. انتهى

(1)

.

وقال في "المرعاة": قال ابن حجر -يعني الهيتميّ-: والظاهر أنه قال ذلك لأصحابه نهارًا، ثم رمقه، وحينئذ فالمضارع على حاله، قال القاري: ولا يستقيم ذلك إلَّا على تقديرات كثيرة كما لا يخفي، قال: ويُمكن أن يكون هذا القول من زيد قبل العلم والعمل، وقيل: إن ذلك حين سمعه صلى الله عليه وسلم قام يصلّي، لا قبل ذلك؛ لأنه من التجسّس المنهيّ عنه، وأما ترقّبه للصلاة فمحمود. انتهى

(2)

.

زاد في رواية أبي داود: "قال: فتوسّدت عَتَبَتَهُ، أو فُسْطاطه".

و"الْعَتَبَةُ" محرّكةً: أُسْكُفّة الباب؛ أي: جَعَلتُ عَتَبة بابه كالوسادة بوضع الرأس عليها، و"الفُسطاط" مثلّث الفاء: بيتٌ من شعر، والمراد من توسّد الفسطاط توسّد عتبة الفسطاط، فهو على تقدير مضاف، وهذا شكّ من الراوي عن زيد هل قال: توسّدت عتبته، أو قال: عتبة فسطاطه؟ قيل: والظاهر الثاني؛ لأنه صلى الله عليه وسلم في الحضر يكون عند نسائه، فلا يمكن أن يتوسّد زيد عتبة بيته ليرمقه بخلاف السفر فإنه خالٍ عن الأزواج، فيمكنه أن يتوسّد عتبة فسطاطه.

وقال القاري في "جمع الوسائل": فالترديد إنما هو في العبارة، وإلا فالمقصود عن عتبته عتبة فسطاطه في الحقيقة لا شكّ فيه. انتهى.

والمراد بعتبة الفسطاط بابه؛ أي: محلّ دخوله، يعني أرقُد عند باب خيمته

(3)

.

(فَصَلَّى) النبيّ صلى الله عليه وسلم (رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ) إنما خفّفهما؛ لأنهما عقب أثر النوم، وليدخل في صلاة التهجّد بنشاط (ثُمَّ صَلّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ) التكرار للتأكيد، وليس المراد بكلّ "طويلتين" ركعتين، كذا في

"المفاتيح"، وقال الطيبيُّ رحمه الله: كرّر طويلتين ثلاث مرّات إرادة لغاية الطول وانتهائه، ولا طول بعد ذلك عرفًا، ثم تنزّل شيئًا فشيئًا. انتهى

(1)

.

وقال في "المرعاة": وإنما بولغ في تطويلهما؛ لأن النشاط في أول الصلاة يكون أقوى، والخشوع يكون أتمّ، ومن ثمّ سُنّ تطويل الركعة الأولى على الثانية من الفريضة، قال الباجيّ: ومعنى ذلك أن آخر الصلاة مبنيّ على التخفيف عما تقدّم، ولذا شُرع هذا المعنى في الفرائض. انتهى

(2)

.

(ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا) أي: الركعتان (دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا) أي: في الطول، وإنما كانتا دون الركعتين اللتين قبلهما؛ لأنه إذا استوفى الغاية في النشاط والخشوع أخذ في النقص شيئًا فشيئًا، فيخفّ من التطويل على سبيل التدريج (ثُمَّ صَلَّى) ثانيًا (رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا) في الطول (ثُمَّ صَلَّى) ثالثًا (رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى) رابعًا (رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ أَوْتَرَ) أي: بركعة واحدة.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: هذا الذي ذكرته من أنه صلى الله عليه وسلم أوتر بواحدة هو الظاهر الموافق لقوله: "فذلك ثلاث عشرة ركعة"، وأما تأويل بعضهم موافقة لمذهبه بأنه أوتر بثلاث، وأخرج الركعتين الخفيفتين الأوليين من البين، فلا يخفى ما فيه من التعسّف، فتبصّر.

(فَذَلِكَ) أي: مجموعِ ما ذُكر من الركعات، وفي نسخة:"فتلك"، وهي واضحة (ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةَ) فيه أن صلاته صلى الله عليه وسلم في الليل ثلاث عشرة ركعة بلا ركعتي الفجر، وهو موافق لحديث ابن عبّاس رضي الله عنهما المتقدّم، وقد مضى البحث في هذا مستوفًى في شرح حديثه، فراجعه تستفد، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث زيد بن خالد الْجُهَنيّ رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رضي الله عنه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [28/ 1804](765) و (أبو داود) في "الصلاة"(1366)، و (الترمذيّ) في "الشمائل"(266)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(1336)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة"(1362)، و (مالك) في "الموطّأ"(1/ 122)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(4712)، و (عبد بن حُميد) في "مسنده"(273)، و (أحمد) في "مسنده"(5/ 193)، و (عبد اللَّه بن أحمد) في "زيادات المسند"(5/ 193)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(2608)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(2286)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(1753)، و (الطبرانيّ)(5245 و 5246)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(3/ 8)، وبقيّة المسائل تقدّمت في شرح حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما، فراجعها تستفد، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1805]

(766) - (وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِيُّ، أَبُو جَعْفَرٍ

(1)

، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَشْرَعَةٍ، فَقَالَ:"أَلَا تُشْرعُ يَا جَابِرُ"؟ قُلْتُ

(2)

: بَلَي، قَالَ: فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَشْرَعْتُ

(3)

، قَالَ: ثُمَّ ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ، وَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا، قَالَ: فَجَاءَ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَامَ، فَصَلَّى فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ، خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، فَقُمْتُ خَلْفَهُ، فَأَخَذَ بِأُذُنِي، فَجَعَلَني عَنْ يَمِينِهِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ) هو: حجّاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجّاج، تقدّم قبل باب.

2 -

(مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو جَعْفَرٍ الْمَدَائنِيُّ) الرازي البزاز، صدوقٌ فيه لينٌ [9].

رَوَى عن وَرْقَاء بن عمر، ومحمد بن طلحة بن مُصَرِّف، ومنصور بن الأسود، وبكر بن خُنيس، وأبي شيبة العبسيّ، وحمزة الزيات، ومسلم بن سعيد الواسطيّ، وغيرهم.

ورَوَى عنه ابنه جعفر، وأحمد بن حنبل، وحجاج بن الشاعر، ومحمد بن إسحاق الصاغانيّ، والفضل بن سهل، وعليّ بن شعيب السِّمْسَار، وعباس الدُّوريّ، وآخرون.

قال مُهَنّأ عن أحمد: لا بأس به، وقال الآجريّ عن أبي داود: ليس به بأس، وقال أبو حاتم، يُكتب حديثه، ولا يُحتج به، وقال ابن قانع: ضعيفٌ، وقال ابن عبد البرّ: ليس هو بالقويّ عندهم، وقال العُقيليّ في "الضعفاء": قال ابن حنبل: ذاك الذي بالمدائن محمد بن جعفر سمعت منه، ولكن لم أرو عنه قط، ولا أُحَدِّث عنه بشيء أبدًا، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: مات سنة ست ومائتين.

تفرّد به المصنّف، والترمذيّ، وله عند المصنّف هذا الحديث فقط، وعند الترمذيّ حديث آخر.

[تنبيه]: وقع في "برنامج الحديث للكتب التسعة" هنا غلط، حيث ترجموا لمحمد بن جعفر المعروف بغندر، وهو غلط فاحشٌ، ومن الغريب أن كنية غندر أبو عبد اللَّه الْهُذليّ، فكيف التبس عليهم بأبي جعفر المدائنيّ، فتنبّه، واللَّه تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

3 -

(وَرْقَاءُ) بن عمر اليشكريّ، أبو بشر الكوفيّ، نزيل المدائن، ثقةٌ، في حديثه عن منصور بن المعتمر لينٌ [7](ع) تقدم في "الصلاة" 31/ 999.

4 -

(مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ) بن عبد اللَّه بن الْهُدَير التيميّ المدنيّ، ثقةٌ فاضلٌ [3](ت 130) أو بعدها (ع) تقدم في "الطهارة" 11/ 584.

5 -

(جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) بن عمرو بن حرام الأنصاريّ السَّلَميّ الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله عنهما، مات بالمدينة بعد السبعين، وهو ابن (94) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 117.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من خُماسيّات المصنّف رحمه الله.

2 -

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فتفرّد به هو وأبو داود، ومحمد بن جعفر، فتفرّد به هو والترمذيّ.

3 -

(ومنها): أن جابرًا رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة، روى (1540) حديثًا.

شرح الحديث:

(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) رضي الله عنهما أنه (قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ) قال صاحب "التنبيه": لا أعرفها

(1)

.

[تنبيه]: ظاهر إيراد المصنّف رحمه الله هذا الحديث خلال أحاديث صلاة الليل يدلّ على أن قصّة جابر هذه وقعت في الليل، ولكن ليس في الحديث ما يدلّ على ذلك، فليُتأمّل، واللَّه تعالى أعلم.

(فَانْتَهَيْنَا) أي: وصلنا (إِلَى مَشْرَعَةٍ) -بفتح الميم، والراء- وهي والشريعةُ: الطريقُ إلى عبور الماء من حافَةِ نَهْر أو بَحْر وغيره (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم ("أَلَا) أداة استفتاح وتنبيه (تُشْرِعُ يَا جَابِرُ") قال النوويُّ رحمه الله: بضم التاء، ورُوِي بفتحها، والمشهور في الروايات الضمّ، ولهذا قال بعده: و"أَشَرَعْتُ"، قال أهل اللغة: شَرَعْتُ في النهر، وأشرعت ناقتي فيه، فقوله:"ألا تشرع" معناه: ألا تُشرع ناقتك، أو نفسك. انتهى

(2)

.

وقال القاضي عياض رحمه الله: قوله: "ألا تُشرع" بضمّ التاء رباعيّ، ويُروى بفتحها، وقوله:"فأشرعت": الْمَشْرَعة والشريعة: الطريق إلى ورود الماء من حافة نهرٍ، أو بحر.

يقول: ألا تأتي لِلْمَشْرَعَة، فتقضي من الماء حاجتك، وتشرب منها بفيك بغير آلة؟، والمعروف في هذا شَرَعتُ ثلاثيًّا: إذا فعلت ذلك، وأشرع ناقته يُحْمَل ما جاء رباعيًّا على هذا. انتهى

(3)

.

وقال ابن الأثير رحمه الله: أشرع ناقته: أي: أدخلها في شَرِيعة الماء، يقال:

شَرَعت الدوابّ في الماء تَشْرَع شَرْعًا وشُرُوعًا: إذا دخلت فيه، وشَرّعتها تشريعًا، وأشرعتها إشراعًا، وشَرَع في الأمر: خاض فيه. انتهى

(1)

.

وقال الفيّوميُّ رحمه الله: "الْمَشْرَعَةُ" بفتح الميم والراء: شريعةُ الماءِ، قال الأزهريّ: ولا تُسَمِّيها العرب مَشْرَعَةً حتى يكون الماء عِدًّا لا انقطاع له، كماء الأنهار، ويكون ظاهرًا مَعِينًا، ولا يُسْتَقَى منه برِشَاء، فإن كان من ماء الأمطار فهو الْكَرَعُ بفتحتين، والناس في هذا الأمر شَرَعٌ بفتحتين، وتسكن الراء للتخفيف؛ أي: سواءٌ، وشَرَعتُ في الأمر أَشْرَعُ شُرُوعًا: أخذتُ فيه، وشَرَعتَ في الماء شُرُوعًا وشَرْعًا: شَرِبتَ بكفيك، أو دخلت فيه. انتهى.

(قُلْتُ) وفي نسخة: "فقلتُ"(بَلَى) تقدّم الكلام عليها غير مرّة (قَالَ: فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) أي: عن دابّته (وَأَشْرَعْتُ) وفي نسخة: "فأشرعتُ"(قَالَ: ثُمَّ ذَهَبَ) صلى الله عليه وسلم (لِحَاجَتِهِ) أي: ليقضي حاجته من البول ونحوه (وَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا) بفتح الواو؛ أي: ماء يتوضّأ به (قَالَ: فَجَاءَ) صلى الله عليه وسلم من محلّ حاجته (فَتَوَضَّأَ) بذلك الْوَضُوء الذي وضعه له جابر رضي الله عنه (ثُمَّ قَامَ، فَصَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ) فيه صحة الصلاة في ثوب واحد، وأنه تُسَنّ المخالفة بين طرفيه على عاتقيه، وقد سبقت المسألة مستوفاةً في موضعها

(2)

. (فَقُمْتُ خَلْفَهُ، فَأَخَذَ بِأُذُنِي، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ) هو كحديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقد سبق شرحه، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [28/ 1805](766)، و (أحمد) في "مسنده"

(3/ 351)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(1754)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1806]

(767) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، جَمِيعًا عَنْ هُشَيْمِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو حُرَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ لِيُصَلِّيَ، افْتَتَحَ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(هُشَيْمُ) بن بشير السلميّ، أبو معاوية بن أبي خازم الواسطيّ، ثقةٌ ثبت، كثير التدليس والإرسال الخفيّ [7](ت 183) وقد قارب (80)(ع) تقدم في "المقدمة" 3/ 9.

2 -

(أَبُو حُرَّةَ) -بضمّ الحاء المهملة، وتشديد الراء- واصل بن عبد الرحمن البصريّ، أخو سعيد، وليس بالرّقَاشيّ، صدوقٌ عابدٌ، كان يدلّس عن الحسن، من كبار [7].

رَوَى عن عكرمة بن عبد اللَّه المزنيّ، والحسن، وابن سيرين، ومحمد بن واسع، ويزيد الرَّقَاشيّ.

ورَوَى عنه حماد بن سلمة، وهشيم، والقطان، وابن مهديّ، ووكيع، وأبو سعيد مولى بني هاشم، وبشر بن السريّ، ومخلد بن الحسين، وأبو عمرو الحوضيّ، وأبو قَطَن عمرو بن الهيثم، وغيرهم.

قال أبو قَطَن عن شعبة: أبو حُرّة أصدق الناس، وقال أبو داود: جاء رجل إلى شعبة يسأله عن حديث، فقال: تسألني وقد مات سيد الناس، يعني أبا حُرّة، وكان يَختم في ليلتين، وقال عمرو بن عليّ: كان يحيى وعبد الرحمن يحدثان عنه، وقال عبد اللَّه بن أحمد، عن أبيه: ثقةٌ، وعن يحيى بن معين: صالحٌ، وقال الآجريّ، عن أبي داود: ليس بذاك، أخوه سعيد مُقَدَّم عليه، وقال النسائيّ: ضعيفٌ، وقال مرّة: ليس به بأسٌ، وقال البخاريّ: يتكلمون في روايته عن الحسن، وقال عبد اللَّه بن أحمد في "العلل": حدّثني يحيى بن

معين، حدّثني غندر، قال: وُقِّفَ أبو حُرّة على حديث الحسن، فقال: لَمْ أسمعه من الحسن، قال غندر: فلم يقل في شيء منه أنه سمعه إلَّا حديثًا واحدًا، وقال النسائيّ في "الكنى": أنا عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل: سألت يحيى بن معين، عن أبي حُرّة، فقال: صالحٌ، وحديثه عن الحسن ضعيفٌ يقولون: لَمْ يسمعها من الحسن، وقال الساجيّ: قال أحمد بن حنبل: قال لي أبو عُبيدة الحدّاد: لم يَقِف أبو حُرّة على شيء مما سمع من الحسن إلَّا على ثلاثة أحاديث، وقال ابن سعد: كان فيه ضعف، وذكره ابن حبان في "الثقات".

قال عمرو بن عليّ: مات سنة اثنتين وخمسين ومائة.

روى له المصنّف، وأبو داود في "القدر"، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب إلَّا هذا الحديث.

3 -

(الْحَسَنُ) بن أبي الحسن يسار البصريّ الأنصاريّ مولاهم، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ فاضل حجة، يرسل كثيرًا، ويدلّس، رأس [3](ت 110)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 356.

4 -

(سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ) بن عامر الأنصاريّ المدنيّ، ثقةٌ [3] استُشهد بأرض الهند (ع) تقدم في "صلاة المسافرين" 15/ 1688.

5 -

(عَائِشَةُ) أم المؤمنين رضي الله عنها، تقدّمت في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 315.

والباقيان ذُكرا في الباب.

شرح الحديث:

(عَنْ عَائِشَةَ) أم المؤمنين رضي الله عنها أنها (قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ) تقدّم أن "من" بمعنى "في"، أو هي للتبعيض (لِيُصَلِّيَ) أي: ليتطوّع بصلاة الليل (افْتُتَحَ) أي: ابتدأ (صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خُفِيفَتَيْنِ) وفي رواية الطحاويّ: "قالت: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل، افتتح صلاته بركعتين خفيفتين، ثم صلى ثمان ركعات، ثم أوتر".

قال في "العون"؛ والجمع بين روايات عائشة رضي الله عنها المختلفة في حكايتها لصلاته صلى الله عليه وسلم أنها ثلاث عشرة تارةً، وأنها إحدى عشرة أخرى، بأنها ضَمّت

هاتين الركعتين، فقالت: ثلاث عشرة، ولم تضمهما، فقالت: إحدى عشرة، ولا منافاة بين هذين الحديثين، وبين قولها في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم:"صلى أربعًا، فلا تسأل عن حسنهنّ وطولهنّ"؛ لأن المراد: صلى أربعًا بعد هاتين الركعتين. انتهى

(1)

.

وقال في "الاستذكار": وفي هذا الحديث بيان أن صلاة الليل ركعتان ركعتان، فإن الركعتين الخفيفتين اللتين يفتتح بهما صلاة الليل لَمْ يَعَتَبِرها ولا اعتَدّ بها مَن جَعَل صلاته بالليل عشر ركعات، ثم واحدة للوتر. انتهى

(2)

، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة رضي الله عنها هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

[فإن قلت]: كيف أخرج المصنّف رحمه الله رواية أبي حرّة عن الحسن، مع أنهم ضعّفوها، كما سبق في ترجمته آنفًا؟.

[قلت]: إنما تكلّموا بعدم سماعه أحاديث الحسن إلَّا حديثًا واحدًا، أو هي ثلاثة أحاديث، وهذا من تلك الثلاثة؛ لأنه صرّح بسماعه منه، فقد أخرجه عبد الرزّاق في "مصنّفه"(2/ 73) مصرّحًا بالتحديث، فقال:

(6620)

حدّثنا أبو بكر، قال: حدّثنا هشيم، قال: أخبرنا أبو حُرّة، قال: حدّثنا الحسن، عن سعد بن هشام، عن عائشة، قالت: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي، افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. انتهى.

وأخرجه الطحاويّ أيضًا كذلك في "شرح معاني الآثار"(1/ 280) فقال: حدّثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال: أنا أبو حُرّة، قال: ثنا الحسن، عن سعد بن هشام، عن عائشة رضي الله عنها قالت:"كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل، افتتح صلاته بركعتين خفيفتين، ثم صلى ثمان ركعات، ثُم أوتر". انتهى.

والحاصل أن رواية أبي حرّة عن الحسن هذه صحيحة بلا شكّ؛ لما ذُكِر، فتنبّه، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [28/ 1806](767)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(2/ 73)، و (أحمد) في "مسنده"(6/ 30 و 203)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(1/ 280)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(3/ 5)، و (ابن راهويه) في "مسنده"(3/ 1028)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(2242 و 2243)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(1755)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1807]

(768) - (وَحَدَّثَنَا

(1)

أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلْيَفْتَتِحْ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أُسامة بن زيد القرشيّ مولاهم الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [9](ت 201) وهو ابن (80) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 51.

2 -

(هِشَامُ) بن حسّان الأزديّ الْقُرْدوسيّ، أبو عبد اللَّه البصريّ، ثقةٌ، من أثبت الناس في ابن سيرين [6](ع) تقدم في "المقدمة" 5/ 26.

3 -

(مُحَمَّدُ) بن سيرين، أبو بكر بن أبي عمرة الأنصاريّ مولاهم البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ عابد حجة [3](ت 110)(ع) تقدّم في شرح المقدّمة جـ 1 ص 308.

والباقيان ذُكرا في الباب.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِيِ هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ: "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ) أي: إذا

استيقظ أحدكم من النوم في الليل، وأراد التهجّد، وقوله:(مِنَ اللَّيْلِ) أي: في الليل، أو بعض الليل (فَلْيَفْتَتِحْ) من الافتتاح؛ أي: فليبدأ (صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ") زاد في رواية أبي داود: "ثم ليطوّل بعدُ ما شاء".

والحكمة في تخفيفهما أن يحصل بهما النشاط لما بعدهما من الصلاة، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [28/ 1807](768)، و (أبو داود) في "الصلاة"(1323)، و (الترمذيّ) في "الشمائل"(268)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 232 و 278 و 399)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(1150)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(2241 و 2242)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(1756)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1808]

(769) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ: "اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبكَ خَاصَمْتُ، وِإلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَأَخَّرْتُ، وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ

(1)

، أَنْتَ إِلَهِي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس، تقدّم قبل بابين.

2 -

(طَاوُسُ) بن كيسان الْحِمْيريّ مولاهم، أبو عبد الرحمن اليمانيّ، ثقةٌ فقيه فاضلٌ [3](ت 106) أو بعد ذلك (ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 18.

والباقون ذُكروا في الباب.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله.

2 -

(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة.

3 -

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ.

4 -

(ومنها): أن ابن عبّاس رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة.

شرح الحديث:

1 -

(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ) أي: في وسط الليل، ظاهر السياق يدلّ على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوله أولَ ما يقوم إلى الصلاة، وترجم عليه ابن خزيمة رحمه الله في "صحيحه" بقوله:"الدليل على أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا التحميد بعد أن يكبر"، ثم ساقه من طريق قيس بن سعد، عن طاوس، عن ابن عبّاس رضي الله عنهما، قال:"كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا قام للتهجّد، قال بعدما يكبّر: اللهم لك الحمد. . . ".

ولأبي داود من هذا الوجه: أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للتهجّد قال بعدما يقول: "اللَّه أكبر. . . ".

("اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ) قَدَّمَ الخبرَ للدلالة على التخصيص (أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) أي: منوّرهما، وبك يَهتدي من فيهما، وقيل: المعنى أنت المنزّه عن كل عيب، يقال: فلان مُنَوَّر؛ أي: مبرّأ من كل عيب، ويقال: هو اسمُ مَدْحٍ، تقول: فلان نُورُ البلد؛ أي: مزيّنه، قاله في "الفتح".

وقال القرطبيُّ رحمه الله: أي: منوّرهما في قول الحسن، دليله قراءة عليّ رضي الله عنه:"اللَّه نَوّرَ السموات" بفتح النون، والواو مشدّدة، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هادي

أهلهما، وقال مجاهد: مُدبّرهما، وقيل: هو المنزّه في السموات والأرض من كل عيب، من قول العرب: امرأة نَوّارة؛ أي: مبرّأة من كل رِيبة. وقيل: اسم مدح، يقال: فلان نُور البلد، وشمس الزمان، كما قال النابغة [من الطويل]:

فَإِنَّكَ شَمْسٌ وَالْمُلُوكُ كَوَاكِبُ

…

إِذَا طَلَعَتْ لَمْ يَبْدُ مِنْهُنَّ كَوْكَبُ

وقال آخر [من الطويل]:

إِذَا سَارَ عَبْدُ اللَّهِ فِي مَرْوَ لَيْلَةً

…

فَقَدْ سَارَ فِيهَا نُورُهَا وَجَمَالُهَا

وقال أبو العالية: مُزَيِّن السموات بالشمس، والقمر، والنجوم، ومزيّن الأرض بالأنبياء، والأولياء، والعلماء. انتهى.

وقد أجاد الإمام ابن القيّم رحمه الله في تفسير قوله عز وجل: {اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} الآيات [النور: 35] في كتابه الممتع "اجتماع الجيوش الإسلاميّة على غزو المعطّلة والجهميّة" بما لا تجد تحقيقه في كتاب غيره، فراجعه

(1)

تستفد علمًا جمًّا، وباللَّه تعالى التوفيق.

(وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) قَيّام على المبالغة، من قام بالشيء: إذا هيّا له ما يحتاج إليه، ويقال: قَيُّوم، وقَيّام، وقَيِّم، وقرأ عمر:"اللَّه لا إله إلَّا هو الحيّ القيّام"[البقرة: 255]، وعلقمةُ: القيّم. وقال قتادة: هو القائم بتدبير خلقه، وقال الحسن: القائم على كلّ نفس بما كسبت، وقال ابن جُبير: الدائم الوجود، وقال ابن عباس: الذي لا يحول، ولا يزول، قاله في "المفهم".

وفي "المرعاة": أي: القائم بأمرِ وتدبيرِ السماوات والأرض وغيرها، وفي رواية:"قيّم"، وفي أخرى:"قيّوم"، وهي من أبنية المبالغة، وهي من صفات اللَّه تعالى، ومعناها واحد، وقيل:"القيّم": معناه القائم بأمور الخلق، ومدبّر العالم في جميع أحواله، و"القيّام": القائم بنفسه بتدبير خلقه المقيم لغيره، و"القيّوم": من أسماء اللَّه تعالى المعدودةِ، وهو القائم بنفسه مطلقًا، لا بغيره، وهو مع ذلك يقوم به كل موجود حتى لا يتصوّر وجود شيء، ولا دوام وجوده إلَّا به. انتهى.

وهذه الجملة تعليل للحمد، فكأنه يقول: إنما حَمَدتك؛ لأنك أنت الذي تقوم بحفظ المخلوقات، وتُراعيها، وتؤتي كل شيء ما به قوامه، وما به يَنتفع إلى غير ذلك، وتكرير الحمد المُخَصَّص للاهتمام بشأنه، وليُنَاط به كلَّ مرّة معنى آخر.

(وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَمَنْ فِيهِنَّ) أي: مصلحهما، ومصلح مَن فيهما، مأخوذ من الرّبّة، وهي نَبْتٌ تَصْلَحُ عليه المواشي، يقال: ربّ يرُبّ رَبًّا، فهو رابّ، ورَبّ، ورَبَّى يُرَبِّي تَرْبية، فهو مُرَبّ، قال النابغة [من الطويل]:

وَرَبَّ عَلَيْهِ اللَّهُ أَحَسَنَ صُنْعَهُ

وقال آخر [من الطويل أيضًا]:

يَرُبُّ الَّذِي يَأْتِي مِنَ الْخَيْرِ أَنَّهُ

…

إِذَا فَعَلَ الْمَعْرُوفَ زَادَ وَتَمَّمَا

والربّ أيضًا السيّد، فيكون معناه أنه سَيِّد من في السموات والأرض، والربّ المالك: أي: هو مالكهما، ومالك من فيهما، قاله في "المفهم".

وقال القاضي عياضٌ عز وجل: قال العلماء: للرب ثلاثُ معانٍ في اللغة: السيد المطاع، والمالك، والمصلح، لكن إذا كان بمعنى السيّد المطاع، فقد قال بعضهم: إنه لا يقع إلَّا على من يَعقل، ولا يصلح هذا التأويل إلَّا أن يُجعل {الْعَالَمِينَ} في قوله:{رَبِّ الْعَالَمِينَ} على الجنّ والإنس، وإلى هذا نحا أبو سليمان -يعني الخطابيّ- إذ قال: لا يصحّ أن يقال: سَيِّد الجبال والشجر، قال القاضي عياض: لا معنى لهذا، والكلّ له مطيع منيب، قال اللَّه تعالى:{قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ} [فصلت: 11]. انتهى كلام القاضي رحمه الله

(1)

، وهو تعقّب حسنٌ، واللَّه تعالى أعلم.

وقد تقدّم في "شرح المقدّمة" أن بعضهم أوصل معاني الربّ إلى أربعة عشر معنًى، ونظمها بقوله [من الطويل]:

قَرِيبٌ مُحِيطٌ مَالِكٌ وَمُدَبِّرٌ

…

مُرَبٍّ مُرِيدُ الْخَيْرِ وَالْمُولِي لِلنِّعَمْ

وَخَالِقُنَا الْمَعْبُودُ جَابِرُ كَسْرِنَا

…

وَمُصْلِحُنَا وَالصَّاحِبُ الثَّابِتُ الْقَدَمْ

وَجَامِعُنَا وَالسَّيِّدُ احْفَظْ فَهَذِهِ

…

مَعَانٍ أَتَتْ لِلرَّبِّ وَادْعُ لِمَنْ نَظَمْ

وقد استوفيت البحث في هذا هناك، فارجع إليه

(1)

تزدد علمًا، وباللَّه تعالى التوفيق.

وقوله: (وَمَنْ فِيهِنَّ) عبّر بـ "من" تغليبًا للعقلاء، لشرفهم، وإلا فهو ربّ كل شيء، ومليكه.

(أَنْتَ الْحَقُّ) أي: المتحقِّق الوجود الثابتُ بلا شكّ، وقال القرطبيُّ رحمه الله: أي: واجب الوجود، وأصله من حَقَّ الشيءُ: إذا ثبتَ، ووجبَ، ومنه قوله تعالى:{أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ} الآية [الزمر: 19]، وقوله:{وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي} الآية [السجدة: 13] أي: ثَبَت، ووجب.

وهذا الوصف للَّه سبحانه وتعالى بالحقيقة والخصوصية، لا ينبغي لغيره؛ إذ وجوده لنفسه، فلم يسبقه عدم، ولا يلحقه عدم، وما عداه ممن يقال عليه هذا الاسم، مسبوق بعدم، ويجوز عليه لَحَاق العدم، ووجوده من مُوجِده، لا من نفسه، وباعتبار هذا المعنى كان أصدقَ كلمة قالها الشاعر كلمةُ لبيد [من الطويل]:

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلُ

وإليه الإشارة بقوله تعالى: {كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} [القصص: 88]. انتهى. وقال ابن التين: يحتمل أن يكون معناه: أنت الحقّ بالنسبة إلى من يدّعى فيه أنه إله، أو بمعنى أن من سمّاك إلهًا فقد قال الحق. انتهى.

(وَوَعْدُكَ الْحَقُّ) أي: الصادق، لا يمكن التخلّف فيه، قال في "الفتح": وعرّفه، ونكّر ما بعده؛ لأن وعده مختصّ بالإنجاز، دون وعد غيره، والتنكير في البواقي للتعظيم، قاله الطيبيُّ رحمه الله.

وقال في "المرعاة": والظاهر أن تعريف الخبر فيه، وفي قوله:"أنت الحقّ" ليس للقصر، وإنما هو لإفادة أن الحكم به ظاهرٌ مُسلَّمٌ، لا منازع فيه، كما قال علماء المعاني في قوله:"ووالداك العبد"، وذلك لأن مرجع هذا الكلام إلى أنه تعالى موجود، صادق الوعد، وهذا أمرٌ يقوله المؤمن والكافر،

قال تعالى: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ} الآية [لقمان: 25]، ولم يُعرف في ذلك منازعٌ يُعتدّ به، وكأنه لهذا عدل إلى التنكير في البقيّة حيث وُجد المنازع فيها.

بقي أن المناسب لذلك أن يقال: وقولك الحقّ، كما في رواية مسلم، فكأن التنكير في رواية البخاريّ للمشاكلة، قاله السنديُّ رحمه الله.

وقال الطيبيُّ رحمه الله: عَرَّف الخبر فيهما، ونَكَّر في البواقي؛ لأنه لا منكر خلفًا وسلَفًا أن اللَّه تعالى هو الثابت الدائم الباقي، وما سواه في معرض الزوال، قال لبيد:

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ

وكذا وعده مختصّ بالإنجاز دون وعد غيره، إما قصدًا وإما عجزًا، تعالى اللَّه عنهما، والتنكير في البواقي للتفخيم. انتهى.

وقال القاري رحمه الله: فإن قلت: لِمَ عَرَّف الحقّ في الأُوليين، ونكّر في البواقي؟.

قلت: المعرّف بلام الجنس والنكرة المسافة بينهما قريبةٌ، بل صرّحوا بأنّ مؤدّاهما واحدٌ، لا فرق بينهما إلَّا بأن في المعرفة إشارةً إلى أن الماهيّة التي دخل عليها اللام معلومة للسامع، وفي النكرة لا إشارة إليها، وإن لَمْ تكن إلَّا معلومةً. انتهى

(1)

.

(وَقَوْلُكَ الْحَقُّ) أي: مدلوله ثابت (وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ) هو عبارة عن مآل الخلق في الدار الآخرة بالنسبة إلى الجزاء على الأعمال، وفيه الإقرار بالبعث بعد الموت، وقيل: رؤيتك في الدار الآخرة حيث لا مانع، وقيل: لقاء جزاء لأهل السعادة والشقاوة.

وقيل: معنى "لقاؤك حقّ": أي: الموت، وردّه النوويُّ رحمه الله.

وعبارته في "شرحه": قوله صلى الله عليه وسلم: "أنت الحق"، قال العلماء: الحقّ في أسمائه سبحانه وتعالى معناه: المتحقِّق وجودُهُ وكلُّ شيء صحّ وجوده وتحقق فهو حقٌّ، ومنه الحاقّة: أي: الكائنة حقًّا بغير شك، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث:

"ووعدك الحقّ، وقولك الحقّ، ولقاؤك حقّ، والجنة حقّ، والنار حقّ، والساعة حقّ" أي: كلُّه متحقِّق لا شك فيه، وقيل: معناه: خبرك حقّ وصدقٌ، وقيل: أنت صاحب الحقّ، وقيل: مُحِقّ الحقّ، وقيل: الإله الحقّ دون ما يقوله الملحدون، كما قال تعالى:{ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ} [لقمان: 30]، وقيل في قوله:"ووعدك الحقّ"؛ أي: صدقٌ، ومعنى "لقاؤك حقّ" أي: البعث، وقيل: الموت، وهذا القول باطل في هذا الموضع، وإنما نبهت عليه لئلا يُغْتَرّ به، والصواب البعث، فهو الذي يقتضيه سباق الكلام وما بعده، وهو الذي يُرَدُّ به على الملحد لا بالموت

(1)

.

(وَالْجَنَّةُ حَقٌّ) هذا وما بعده داخل تحت الوعد، لكن الوعد مصدرٌ، وما بعده هو الموعود به، ويَحْتَمِل أن يكون من عطف الخاصّ على العامّ، كما أن ذكر القول بعد الوعد من العامّ بعد الخاصّ (وَالنَّارُ حَقٌّ) فيه إشارة إلى أن الجَنَّة والنار موجودتان الآن.

زاد في رواية البخاريّ: "وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم حَقٌّ" خصّه بالذكر تعظيمًا له

(2)

، وعطفه على النبيين إيذانًا بالتغاير بأنه فائق عليهم بأوصاف مختصّة به، فإن تغاير الوصف ينزّل منزلة تغاير الذات.

(وَالسَّاعَةُ حَقٌّ) أي: يومُ القيامة، آتيةٌ لا ريب فيها، وأصل "الساعة" القطعة من الزمان، لكن لما لم يكن هناك كواكب تُقدَّر بها الأزمان، سمّيت بذلك.

وإطلاق اسم الحقّ على هذه الأمور كلها معناه أنها لا بدّ من كونها، وأنها مما ينبغي أن يُصَدَّق بها، وتكرارُ الحقّ في تلك المواضع على جهة التأكيد، والتفخيم، والتعظيم لها. انتهى.

(اللَّهُمَّ لَكَ أَسلَمْتُ) أي: استسلمت وانقدت، وخضعت لأمرك، قال السنديُّ رحمه الله: الظاهر أن تقديم الجارّ للقصر بالنظر إلى سائر ما عُبد من دون اللَّه تعالى. انتهى.

(وَبِكَ آمَنْتُ) أي: صدّقت بك، وبكلّ ما أخبرت، وأمرت، ونهيت

(وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ) أي: فَوَّضتُ أمري إليك، لا إلى الأسباب العاديّة، وإن كنتُ آخذًا بها، فإن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، وإنما ينافيه الاعتماد عليها (وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ) أي: أطعت، ورجعت إلى عبادتك؛ أي: أقبلت عليها، وقيل: معناه: رجعت إليك في تدبيري؛ أي: فوّضت إليك.

وقال في "المرعاة": "وإليك أنبت": أي: رجعت إليك مقبلًا بقلبي عليك، قيل: التوبة والإنابة كلاهما بمعنى الرجوع، ومقام الإنابة أعلى وأرفع. انتهى.

(وَبِكَ خَاصَمْتُ) أي: بما أعطيتني من البراهين والقوّة، وبما لقّنتني من الْحُجَج خاصمت مَن عاند فيك، وكفر بك، وقمعتُهُ بالحجة والسيف (وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ) أي: رفعت أمري إليك، والمحاكمة رفع الأمر إلى القاضي.

وقال القرطبيّ: معناه: وإليك فوّضت الحكومة، كما قال اللَّه تعالى:{أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ} [الزمر: 46].

وقال النوويّ رحمه الله: أي: كلُّ من جحد الحقّ حاكمته إليك، وجعلتك الحَكَم بيني وبينه، لا غيرك، مما كانت تتحاكم إليه الجاهلية، وغيرهم، من صنم، وكاهن، ونار، وشيطان، وغيرها، فلا أرضى إلَّا بحكمك، ولا أعتمد غيره.

وقال في "الفتح": قدّم مجموع صلات هذه الأفعال عليها إشعارًا بالتخصيص، وإفادةً للحصر، وكذا قوله:"ولك الحمد". انتهى.

(فَاغْفِرْ لِي) قال صلى الله عليه وسلم ذلك مع كونه مغفورًا له إما على سبيل التواضع، والهضم لنفسه، وإجلالًا، وتعظيمًا لربّه، أو على سبيل التعليم لأمته، لتقتدي به فيه، كذا قيل، والأولى أنه لمجموع ذلك، وإلا لو كان للتعليم فقط لكفى فيه أمرهم بأن يقولوا ذلك، أفاده في "الفتح".

وقال القرطبيُّ رحمه الله: قد تقدّم الكلام على عصمة الأنبياء والذنوب المنسوبة إليهم في "كتاب الطهارة"، فإذا فرّعنا على جواز الصغائر عليهم، فيكون الاستغفار على بابه وظاهره، وإن أحلنا ذلك عليهم، فيكون استغفاره

ليَسُنّه لأمته، أو على تقدير وقوع ذنوب منه حتى يُلازمَ حالة الافتقار والعبوديّة. انتهى

(1)

.

قال النووي: ومعنى سؤاله صلى الله عليه وسلم المغفرة مع أنه مغفور له أنه يسأل ذلك تواضعًا وخضوعًا وإشفاقًا وإجلالًا، وليُقْتَدَى به في أصل الدعاء والخضوع، وحسن التضرع في هذا الدعاء المعيَّن، وفي هذا الحديث وغيره مواظبته صلى الله عليه وسلم في الليل على الذكر والدعاء، والاعتراف للَّه تعالى بحقوقه، والإقرار بصدقه ووعده ووعيده، والبعث والجنة والنار، وغير ذلك. انتهى

(2)

.

(مَا قَدَّمْتُ) أي: قبل هذا الوقت (وَأَخَّرْتُ) عنه، وفي نسخة:"وما أخرّتُ"(وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ) وفي نسخة: "وما أسررتُ، وما أعلنت".

والمعنى: اغفر لي ما أخفيت، وما أظهرت، أو ما حدّثتُ به نفسي، وما تحرّك به لساني، زاد في رواية عند البخاري:"وما أنت أعلم به مني"، وهو من ذكر العام بعد الخاصّ.

زاد في رواية البخاريّ: "أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ"، قال المهلّب رحمه الله: أشار بذلك إلى نفسه؛ لأنه المقدَّم في البعث في الآخرة، والمؤخَّر في البعث في الدنيا. انتهى.

وقال القاضي عياض رحمه الله: قيل: معناه المنزِّل للأشياء منازلها، يقدّم ما يشاء، ويؤخّر ما يشاء، ويُعزّ من يشاء، ويُذلّ من يشاء، وجعل عباده بعضهم فوق بعض درجات.

وقيل: هو بمعنى الأول، والآخر، إذ كل متقدّم على متقدّم فهو قبله، وكلّ متأخّر على متأخر فهو بعده، ويكون المقدّم والمؤخّر بمعنى الهادي، والمضلّ، قدّم من شاء لطاعته، لكرامته، وأخّر من شاء بقضائه، لشقاوته. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: المعنى الأول مما ذكر عياض رحمه الله هو الأظهر عندي، كما لا يخفي، واللَّه تعالى أعلم.

(أَنْتَ إِلَهِي) أي: معبودي بحقّ، ومقصودي الذي وَلِهَ فيك قلبي، وتحيّر

في عظمتك وجلالك عقلي، وكلّ عن ثنائك لساني، فغاية الوسيلة إليك:"لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك"(لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ) أي: لا معبود بحقّ إلَّا أنت الواحد الأحد الصمد.

[تنبيه]: ظاهر سياق المصنّف رحمه الله تعالى أن قوله: "ولا حول، ولا قوّة، إلَّا باللَّه" من رواية سفيان، عن سليمان الأحول، وليس كذلك، فإن البخاري رحمه اللَّه تعالى قال بعد أن أخرج الحديث من طريق سفيان، عن سليمان، عَقِبَ قوله:"لا إله إلَّا أنت"، أو "لا إله غيرك" ما نصّه: قال سفيان: وزاد عبد الكريم أبو أمية: "ولا حول، ولا قوة إلَّا باللَّه"

(1)

. انتهى.

قال الحافظ رحمه الله: هذا موصول بالإسناد الأول، ووَهِمَ من زعم أنه معلّق، وقد بيّن ذلك الحميديّ في "مسنده"، عن سفيان، قال:"حدثنا سليمان الأحول خالُ ابن أبي نَجِيح، سمعت طاوسًا"، فذكر الحديث، وقال في آخره: قال سفيان: وزاد عبد الكريم: "ولا حول، ولا قوّة إلَّا بك"، ولم يقلها سليمان.

وأخرجه أبو نُعيم في "المستخرج" من طريق إسماعيل القاضي، عن علي بن عبد اللَّه ابن المدينيّ، شيخ البخاريّ فيه، فقال في آخره: قال سفيان: وكنت إذا قلت لعبد الكريم: آخر حديث سليمان: "ولا إله غيرك" قال: "ولا حول، ولا قوّة إلَّا باللَّه"، قال سفيان: وليس هو في حديث سليمان. انتهى.

ومقتضى ذلك أن عبد الكريم لَمْ يذكر إسناده في هذه الزيادة، لكنه على الاحتمال، ولا يلزم من عدم سماع سفيان لها من سليمان أن لا يكون سليمان حدّث بها، وقد وَهِمَ بعض أصحاب سفيان، فأدرجها في حديث سليمان، أخرجه الإسماعيليّ، عن الحسن بن سفيان، عن محمد بن عبد اللَّه بن نُمير، عن سفيان، فذكرها في آخر الخبر بغير تفصيل. انتهى كلام الحافظ رحمه الله.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: عبد الكريم هذا هو: عبد الكريم بن أبي الْمُخارق -بضمّ الميم، وبالخاء المعجمة- أبو أُميّة المعلّم البصريّ، نزيل مكة، واسم أبيه: قيس، وقيل: طارق، ضعيفٌ، له في البخاريّ هذه الزيادة فقط، وقد تقدّم له عند المصنّف ذكرٌ في "المقدّمة"، وقدّمنا ترجمته هناك [6/ 69] فراجعها تستفد، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [28/ 1808 و 1809 و 1810](769)، و (البخاريّ) في "التهجّد"(1120) و"الدعوات"(6317) و"التوحيد"(7385 و 7442 و 7499)، و (أبو داود) في "الصلاة"(771)، و (الترمذيّ) في "الدعوات"(3418)، و (النسائيّ) في "قيام الليل"(1619) و"الكبرى"(1319) وفي "عمل اليوم والليلة"(868)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة"(1355)، و (مالك) في "الموطّأ"(1/ 215 و 216)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(2565)، و (الحميديّ) في "مسنده"(495)، و (أحمد) في "مسنده"(1/ 358 و 366)، و (الدارميّ) في "سننه"(1/ 348 و 349)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(1152)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(2597 و 2598 و 2599)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(2229 و 2230 و 2231 و 2232)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(1757 و 1758 و 1759)، و (ابن السنّي) في "عمل اليوم والليلة"(758)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(10987)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(2404)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(3/ 4)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(950)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان ما تُستفتح به صلاة الليل من الأذكار.

2 -

(ومنها): زيادة معرفة النبيّ صلى الله عليه وسلم بعظمة ربّه سبحانه وتعالى، وعظيم قدرته.

3 -

(ومنها): مواظبته صلى الله عليه وسلم على الذكر، والدعاء، والثناء على ربه عز وجل، والاعتراف له بحقوقه، والإقرار بصدق وعده ووعيده.

4 -

(ومنها): استحباب تقديم الثناء على المسألة عند كلّ مطلوب، اقتداءً بالنبيّ صلى الله عليه وسلم.

5 -

(ومنها): ما قاله الكرمانيُّ رحمه الله: هذا الحديث من جوامع الكلم؛ لأن لفظ "القيّم" إشارة إلى أن وجود الجواهر وقوامها منه، و"النور" إشارة إلى أن الأعراض أيضًا منه، و"الملك" إشارة إلى أنه حاكم عليها إيجادًا وإعدامًا، يفعل ما يشاء، وكلّ ذلك من نعم اللَّه على عباده، فلهذا قَرَن كلًّا منها بالحمد، وخصّص الحمد به، ثم قوله:"أنت الحقّ" إشارة إلى المبدأ، والقول ونحوه إلى المعاش، والساعة ونحوها إشارة إلى المعاد، وفيه الإشارة إلى النبوّة، وإلى الجزاء ثوابًا وعقابًا، ووجوب الإيمان، والإسلام، والتوكل، والإنابة، والتضرّع إلى اللَّه، والخضوع له. انتهى، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1809]

(. . .) - (حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (ع) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، كِلَاهُمَا عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ، فَاتَّفَقَ لَفْظُهُ مَعَ حَدِيثِ مَالِكٍ، لَمْ يَخْتَلِفَا إِلَّا فِي حَرْفَيْنِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ مَكَانَ "قَيَّامُ":"قَيِّمُ"، وَقَالَ:"وَمَا أَسْرَرْتُ"، وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ، فَفِيهِ بَعْضُ زِيَادَةٍ، وَيُخَالِفُ مَالِكًا، وَابْنَ جُرَيْجٍ فِي أَحْرُفٍ).

رجال هذا الإسناد: عشرة:

1 -

(عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام، تقدّم في الباب الماضي.

2 -

(عَمْرٌو النَّاقِدُ) هو: ابن محمد بن بُكير، أبو عثمان البغداديّ، ثقةٌ حافظٌ [10](ت 232)(خ م د س) تقدم في "المقدمة" 4/ 23.

3 -

(سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ) هو: ابن أبي مسلم المكيّ، خال ابن أبي نَجِيح، قيل: اسم أبيه عبد اللَّه، ثقةٌ ثقةٌ، قاله الإمام أحمد رحمه الله[51](ع) تقدم في "الإيمان" 65/ 368.

والباقون ذُكروا في الباب.

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ) الضمير لسفيان بن عيينة، وابن جُريج.

[تنبيه]: رواية ابن عيينة، عن سليمان الأحول هذه ساقها البخاريّ في "كتاب الجمعة" من "صحيحه"، فقال:

(1120)

حدّثنا علي بن عبد اللَّه، قال: حدّثنا سفيان، قال: حدّثنا سليمان بن أبي مسلم، عن طاوس، سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبيّ صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد، قال:"اللهم لك الحمد أنت قيم السموات والأرض ومن فيهنّ، ولك الحمد لك ملك السموات والأرض ومن فيهنّ، ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهنّ، ولك الحمد أنت ملك السموات والأرض، ولك الحمد أنت الحقّ، ووعدك الحقّ، ولقاؤك حقّ، وقولك حقّ، والجنة حقّ، والنار حقّ، والنبيون حقّ، ومحمد صلى الله عليه وسلم حقّ، والساعة حقّ، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدّمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدّم، وأنت المؤخّر، لا إله إلَّا أنت، أو لا إله غيرك"، قال سفيان: وزاد عبد الكريم أبو أمية: "ولا حول ولا قوة إلَّا باللَّه". انتهى.

وأما رواية ابن جريج، فساقها البخاريّ في "كتاب التوحيد" من "صحيحه" أيضًا، فقال:

(7499)

حدّثنا محمود، حدّثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني سليمان الأحول، أن طاوسًا أخبره، أنه سمع ابن عباس يقول: كان النبيّ صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال: "اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السموات والأرض، ولك الحمد أنت رب السموات والأرض، ومن فيهنّ، أنت الحقّ، ووعدك الحقّ، وقولك الحقّ، ولقاؤك الحقّ، والجنة حقّ، والنار حقّ، والنبيون حقّ، والساعة حقّ، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدّمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي، لا إله إلَّا أنت". انتهى، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1810]

- (. . .) - (وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ، وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَصِيرُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَاللَّفْظُ قَرِيبٌ مِنْ أَلْفَاظِهِمْ).

رجال هذا الإسناد: ستةٌ:

1 -

(شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ) الأُبُلّيّ، أبو محمد، صدوقٌ يَهِمُ، ورُمي بالقدر، من صغار [9](ت 6 أو 23) وله بضع و (90) سنةً (م د س) تقدم في "الإيمان" 12/ 157.

2 -

(مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ) الأزديّ الْمِعْوَلِي، أبو يحيى البصريّ، ثقةٌ، من صغار [6](ت 172)(ع) تقدم في "الإيمان" 47/ 297.

3 -

(عِمْرانُ الْقَصِيرُ) هو: عمران بن مسلم الْمِنْقَريّ

(1)

، أبو بكر البصريّ القصير، صدوقٌ ربّما وَهِمَ [6].

رأى أنسًا، ورَوَى عن أبي رجاء العطارديّ، والحسن، ومحمد، وأنس بن سيرين، وعطاء بن أبي رَبَاح، وإبراهيم التيميّ، وعبد اللَّه بن دينار، وقيس بن سعد المكيّ، وغيرهم.

ورَوَى عنه مهدي بن ميمون، والثوريّ، والجراح بن مَلِيح والد وكيع، وخالد بن الحارث، ويحيى القطان، ويحيى بن سليم الطائفيّ، وبشر بن المفضل، وعبد اللَّه بن رجاء المكيّ، وآخرون.

قال القطان: كان مستقيم الحديث، وإنما ذكرته؛ لأنه يروي أشياء لا يرويها غيره، وينفرد عنه قوم بتلك الأحاديث، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وزاد: إلَّا أن في رواية يحيى بن سليم عنه بعض المناكير، وكذا في رواية سُويد بن عبد العزيز عنه. انتهى.

وقد فَرَّق البخاريّ بين عمران بن مسلم القصير، فقال: أبو بكر، سمع أبا رجاء وعطاء، وكناه يحيى بن سعيد، ثم قال: عمران بن مسلم، عن عبد اللَّه بن دينار منكر الحديث، روى عنه يحيى بن سليم، وكذا تبعه ابن أبي حاتم في

التفرقة بينهما، وقال في الذي يروي عن عبد اللَّه بن دينار: سمعت أبي يقول: هو منكر الحديث، وهو شبه المجهول، وكذا فرّق بينهما أيضًا ابن أبي خَيثمة، ويعقوب بن سفيان، وابن عديّ، والعُقَيليّ، وأنكر ذلك الدارقطنيّ في "العلل" في ترجمة عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر، وقال: هو هو بغير شكّ، وقال ابن أبي حاتم: ثنا أبو زياد، عن عبد الرحمن بن مهديّ، وذكر عمران بن مسلم الجعفي، فقال: كان مستقيم الحديث، فسألت أبي عن عمران القصير، فقال: لا بأس به، قال: وسألت أبي عن عمران الذي رَوَى عن أنس، قال: خَدَمت النبيّ صلى الله عليه وسلم عشرًا، وعنه جعفر بن بُرْقان، فقال: يرون أنه عمران القصير، ولم يسمع من أنس، وأفرد العقيليّ عمران بن مسلم عن عمران القصير، عن أنس، وذكر له هذا الحديث، وقال ابن عديّ في ترجمة سُويد بن عبد العزيز: عمران القصير هو ابن مسلم بصريّ عزيز الحديث، ونَسَبَ عمران الراوي عن عبد اللَّه بن دينار مكيًّا، وقال إبراهيم بن الجنيد: سألت يحيى بن معين عن خالد بن رباح، فقال: بصريّ ليس به بأس، يُحَدِّث عن عمران أبي بكر، فقال: هذا عمران القصير ليس بشيء.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الأكثرين على أن عمران القصير، المترجم هنا، وهو بصريّ، وهو الذي أخرج له الشيخان، وهو لا بأس به، غير عمران بن مسلم المكيّ، وهو منكر الحديث، فتفطّن.

روى له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط، هذا برقم (769) و (1226):"نزلت آية المتعة في كتاب اللَّه. . . "، و (2576):"إن شئتِ صبرتِ، ولك الجنّة. . . " الحديث.

4 -

(قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ) المكيّ، أبو عبد الملك، أو أبو عبد اللَّه الحبشيّ، ثقةٌ [6] مات سثة بضع عشرة ومائة (خت م د س ق) تقدم في "المقدمة" 4/ 21.

والباقيان ذُكرا في الباب.

وقوله: (بِهَذَا الْحَدِيثِ) يعني أن قيس بن سعد روى هذا الحديث بالإسناد الماضي، وهو عن طاوس، عن ابن عبّاس رضي الله عنهما.

[تنبيه]: رواية قيس بن سعد، عن طاوس هذه ساقها أبو عوانة في "مسنده"(2/ 39)، فقال:

(2232)

حدّثنا أبو أمية، قال: ثنا منصور بن سفيان (ع) وحدّثنا يزيد بن

سنان، عن شيبان الأُبُلّيّ، عن مَهْديّ بن ميمون، قال: ثنا عمران القصير، عن قيس بن سعد، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: كان النبيّ صلى الله عليه وسلم إذا قام كبّر، ثم قال:"اللهم لك الحمد أنت قيّام السماوات والأرض، ومن فيهنّ، وأنت نور السماوات والأرض وما فيهن، لك الحمد رب السموات والأرض ومن فيهن، وأنت حقّ، ووعدك حقّ، ولقاؤك حقّ، والجنة حقّ، والنار حقّ، والساعة حقّ، اللهم لك أسلمت، وبك أَمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، أنت ربنا وإليك المصير، رب اغفر لي ما أسررت، وما أعلنت، وما قدمت، وما أخرت، إلهي، لا إله إلَّا أنت". انتهي، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1811]

(775) - (حَدَّثَنَا

(1)

مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَأَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، أمّ الْمُؤْمِنِينَ، بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ، إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ؟، قَالَتْ: كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، افْتَتَحَ صَلَاتَهُ:"اللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ").

رجال هذا الإسناد: تسعة:

1 -

(عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) تقدّم في الباب الماضي.

4 -

(أَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ) هو: زيد بن يزيد الثقفيّ البصريّ، ثقةٌ [11](م) تقدم في "الإيمان" 57/ 328.

5 -

(عُمَرُ بْنُ يُونُسَ) بن القاسم الحنفيّ، أبو حفص اليماميّ، ثقةٌ [9](ت 206)(ع) تقدم في "الإيمان" 12/ 155.

6 -

(يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ) تقدّم في الباب الماضي.

7 -

(أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) تقدّم في الباب الماضي.

والباقون ذُكروا في الباب.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله، وله فيه أربعة من الشيوخ قرن بينهم، لاتفاقهم في صيغة الأداء.

2 -

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيوخه الثلاثة، فمحمد بن حاتم تفرّد به هو وأبو داود، وعبد بن حميد علّق له البخاريّ، وأخرج له هو والترمذيّ فقط، وأبو مَعْن أخرج له هو فقط، وأما محمد بن المثنى فمن شيوخ الستّة بلا واسطة.

3 -

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ.

4 -

(ومنها): أن فيه عائشة رضي الله عنها من المكثرين السبعة، روت (2210) من الأحاديث.

شرح الحديث:

(عن أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ)، أنه (قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ) رضي الله عنها (بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ) أي: في الليل، أو بعض الليل، فـ "من" بمعنى "في"، أو للتبعيض، كما تقدّم (قَالَتْ) عائشة رضي الله عنها (كَانَ) صلى الله عليه وسلم (إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، افْتَتَحَ صَلَاتَهُ) وفي رواية أبي داود: "كان إذا قام كبّر، ويقول. . . "، وفيه أنه كان يقول ذلك بعد تكبيرة الإحرام، ولا منافاة بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى، كحديث عليّ رضي الله عنه الآتي بعده، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدّم:"اللهم باعد بيني وبين خطاياي. . . " الحديث تقدّم برقم [1352](598) لأنه يُحمَل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يفتتح بهذا تارةً، وبهذا تارةً، واللَّه تعالى أعلم، وقوله:("اللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ) مقول لـ: "قائلًا" مقدّرًا، أي: افتتح حال كونه قائلًا: "اللهم. . . إلخ".

[تنبيه]: قال الطيبيُّ رحمه الله: قوله: "ربّ جبريل. . . إلخ" قيل: لا يجوز نصب "ربّ" على الصفة؛ لأن الميم المشدّدة بمنزلة الأصوات، فلا يوصف ما

اتّصل به، فالتقدير: يا ربَّ جبريل، قال الزجّاج: هذا قول سيبويه، وعندي أنه صفة، فكما لا تمتنع الصفة مع "يا" فلا يمتنع مع الميم، قال أبو عليّ: قول سيبويه عندي أصحّ؛ لأنه ليس في الأسماء الموصوفة شيء على حدّ "اللَّهمّ"، ولذلك خالف سائر الأسماء، ودخل في حيّز ما لا يوصف، نحو "حيّعَلْ"، فإنهما صارا بمنزلة صوت مضموم إلى اسم، فلم يوصف. انتهى

(1)

.

(وَمِيكَائِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ) قال العلماء -رحمهم اللَّه تعالى-: خصَّهم بالذي، وإن كان اللَّه تعالى ربَّ كلِّ المخلوقات، كما تقرر في القرآن والسنة من نظائره، من الإضافة إلى كل عظيم المرتبة، وكبير الشان، دون ما يُستحقَر ويُستَصغَر، فيقال له عز وجل ربُّ السماوات والأرض، رب العرش الكريم، ورب الملائكة والروح، رب المشرقين ورب المغربين، رب الناس، مالك الناس، إله الناس، رب العالمين، رب كل شيء، رب النبيين، خالق السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلًا، فكل ذلك وشبهه وصف له عز وجل بدلائل العظمة، وعظيم القدرة والملك، ولم يُسْتَعْمَل ذلك فيما يُحتقَر ويُستصغَر، فلا يقال: رب الحشرات، وخالق القِرَدة والخنازير، وشبه ذلك على الإفراد، وإنما يقال: خالق المخلوقات، وخالق كل شيء، وحينئذ تدخل هذه في العموم، واللَّه تعالى أعلم، قاله النوويُّ رحمه الله

(2)

.

وقال في "المنهل": إنما خصّ الثلاثة المذكورين من الملائكة بالذكر؛ تشريفًا لهم وتعظيمًا؛ إذ بهم تنتظم أمور العباد؛ لأن جبريل كان موكّلًا بالوحي، وإنزال الكتب السماويّة على الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- وتعليم الشرائع، وأحكام الدين، وميكائيل موكّلٌ بجميع القطر، والنبات، وأرزاق بني آدم وغيرهم، وإسرافيل موكّلٌ باللوح المحفوظ، وهو الذي ينفُخ في الصور. انتهى

(3)

.

(فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) أي: مُبدعهما، ومبتدئ خلقهما (عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ) أي: ما غاب عن العباد، وما شاهدوه، وظهر لهم، وقال القرطبيُّ رحمه الله: الغيب: ما غاب عن عياننا، والشهادة: ما شاهدناه؛ أي: علمناه

بمشاهدتنا. انتهى. (أَنْتَ تَحْكُمُ) أي: تقضي يوم القيامة بالتمييز بين المحقّ والمبطل بالثواب والعقاب (بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) أي: في الدنيا من أمر دينهم، فتُعذّب العاصي إن شئتَ، وتُثيب الطائعين (اهْدِنِي) أي: ثبّتني عليه، أو زدني هدايةً، كقوله تعالى:{اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6)} ، وقال القرطبيّ: أي: أرشدني، ودُلّني على صواب ما اختُلِف فيه (لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ) ببناء الفعل للمفعول.

قال الطيبيُّ رحمه الله: واللام بمعنى "إلى"، يقال: هداه إلى كذا، ولكذا، و"ما" موصولة، والذي اختُلف فيه عند مجيء الأنبياء هو الصراط المستقيم الذي دَعَوا الناس إليه، فاختلفوا فيه، كما قال اللَّه تعالى:{فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ} الآية [البقرة: 213]، كأنه قيل: اهدني إلى الصراط المستقيم، وطَلَبُ الهداية، وهو فيها طلبٌ للثبات عليها، أو طلبٌ للزيادة على ما مُنِح من الالطاف، أو حصول المطالب المترتّبة عليها. انتهى

(1)

.

وقوله: (مِنَ الْحَقِّ) بيان لـ "ما"(بِإِذْنِكَ) أي: بتمكينك، وتسخيرك، قال الطيبيّ رحمه الله: معنى الإذن: التيسير والتسهيل على سبيل التمثيل، فإن الْمَلِكَ المحتجب إذا رَفَعَ الحجاب كان إذنًا منه بالدخول عليه. انتهى.

(إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ) أي: طريق الحقّ الذي لا اعوجاج فيه، وهو دين الإسلام، وسُمّي صراطًا؛ لأنه موصلٌ للمقصود كما أن الطريق الحسيّ كذلك، والجملة تعليل لطلب الهداية منه سبحانه وتعالى؛ أي: لأنك تهدي من تشاء. . . إلخ، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة رضي الله عنها هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

[تنبيه]: هذا الحديث قد تكلّم فيه العلماء، وضعّفوه بسبب تفرّد عكرمة بن عمّار، فقد ضعفّوه في روايته عن يحيى بن أبي كثير، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في "شرح علل الترمذيّ": عكرمة بن عمّار اليماميّ، ثقة، لكن

حديثه عن يحيى بن أبي كثير خاصّةً مضطرب، لَمْ يكن عنده كتاب، قاله يحيى القطّان، وأحمد، والبخاريّ، وغيرهم، وحديثه عن إياس بن سلمة بن الأكوع مُتْقَنٌ، قاله أحمد، وقال في رواية حرب: هو في غير يحيى ثبتٌ، وقد أنكر عليه حديثه عن يحيى، عن أبي سلمة، عن عائشة رمنها في استفتاح النبيّ صلى الله عليه وسلم الصلاة بالليل - يعني هذا الحديث. انتهى

(1)

.

وتقدّم في "شرح المقدّمة" أيضًا أن هذا الحديث مما انتقده الحافظ أبو الفضل بن عمّار رحمه الله على المصنّف رحمه الله، فراجعه تستفد

(2)

.

والحاصل أن هذا الحديث مما يصعُب الجواب عن المصنّف رحمه الله في إيراده له في "صحيحه" مورد الأصول، مع تفرّد عكرمة بن عمّار به عن يحيى بن أبي كثير، وقد سمعت تضعيف هؤلاء الأئمة لروايته عنه، ولا يوجد له متابع فيما أظنّ، اللهم إلَّا أن يكون المصنّف رحمه الله وهو واسع الاطلاع- وجد متابعًا له، واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [28/ 1811](770)، و (أبو داود) في "الصلاة"(767 و 768)، و (الترمذيّ) في "الدعوات"(3420)، و (النسائيّ) في "قيام الليل"(1625) و"الكبرى"(1322)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة"(1357)، و (أحمد) في "مسنده"(6/ 156)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(1153)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(2600)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(2244 و 2245)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(1760)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(3/ 5)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(952)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان ما تُفتتح به صلاة الليل من الأذكار.

2 -

(ومنها): بيان أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء، ونحوه في صلاة الليل، تواضعًا، وإشفاقًا، ولتقتديَ به أمته في الدعاء، والخضوع، وحسن التضرّع.

3 -

(ومنها): بيان شرف هؤلاء الملائكة عليه السلام، وأنهم أفضل من سائر الملائكة.

4 -

(ومنها): بيان أنه ينبغي للعبد أن يطلب من اللَّه تعالى الهداية إلى طريق الحقّ؛ لأنه تعالى هو الهادي إلى ذلك.

5 -

(ومنها): بيان أن الهداية بيد اللَّه تعالى، لا أحد يَقدِر عليها، غيره سبحانه وتعالى، قال تعالى:{إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} الآية [القصص: 56]، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1812]

(771) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْمَاجِشُونُ، حَدَّثَنِي

(1)

أَبِي، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ:"وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَاهْدِني لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ، لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا، لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَستَغْفِرُكَ وَأَيُّوبُ إِلَيْكَ"، وَإِذَا رَكَعَ قَالَ:"اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي"، وَإِذَا رَفَعَ قَالَ: "اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءَ السَّمَاوَاتِ، وَمِلْءَ الْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا

(2)

، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ"، وَإِذَا سَجَدَ قَالَ: "اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ"، ثُمَّ يَكُونُ

مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ) هو: محمد بن أبي بكر بن عليّ بن عطاء بن مُقَدَّم الثقفيّ مولاهم، أبو عبد اللَّه البصريّ، ثقةٌ [10](ت 234)(خ م س) تقدم في "الإيمان" 10/ 145.

2 -

(يُوسُفُ الْمَاجِشُونُ) هو: يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة الماجشون، أبو سلمة المدنيّ، ثقةٌ [8].

رَوَى عن أبيه، وصالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، ومحمد بن المنكدر، والزهريّ، وسعيد المقبريّ، وعبد اللَّه بن عروة بن الزبير، وعتبة بن مسلم المدنيّ، وغيرهم.

وروى عنه أبو الوليد الطيالسيّ، وعفان، وعارم، ومسدّد، وسريج بن يونس، وعبد العزيز بن عبد اللَّه الأويسي، وسليمان بن داود الهاشميّ، ويحيى بن يحيى النيسابوريّ، وعلي ابن المدينيّ، وأحمد بن حنبل، وعبيد اللَّه بن عمر القواريري، ومحمد بن أبي بكر المقدميّ، وغيرهم.

قال ابن معين، وأبو داود، ويعقوب بن شيبة: ثقةٌ، وقال أبو حاتم: شيخٌ، وقال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: لا بأس به كنا نأتيه فيحدّثنا في بيت، وجَوَارٍ له في بيت آخر يَضْرِبن بالْمِعْزَفة، وقال الخليليّ: ثقةٌ، عُمِّر حتى أدركه علي بن مسلم، وهو وإخوته يُرَخِّصون في السماع، وهم في الحديث ثقات.

وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: مات سنة ثلاث أو أربع وثمانين ومائة، وقال غيره: مات سنة خمس وثمانين ومائة، وقال البخاريّ في "تاريخه": حدّثني هارون بن محمد، قال: مات يوسف بن الماجشون سنة أربع أو خمس وثمانين، وقال ابن سعد: قال يوسف: وُلدت في زمن سليمان بن عبد الملك.

أخرج له البخاريّ، والمصنّف، والترمذيّ، والنسائيّ، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط، هذا برقم (771) وحديث (1752) و (1932) و (2404).

3 -

(أَبُوهُ) يعقوب بن أبي سلمة الماجشون التيميّ، مولى آل المنكدر، أبو يوسف المدنيّ، واسم أبي سلمة دينار، وقيل: ميمون، صدوقٌ [4].

رَوَى عن أبي هريرة، وأبي سعيد، وابن عباس، وابن عمرو الأعرج، وعمر بن عبد العزيز، وعاصم بن عمر بن قتادة، وغيرهم.

وروى عنه ابناه: عبد العزيز، ويوسف، وابن أخيه عبد العزيز بن عبد اللَّه بن أبي سلمة، وآخرون.

ذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة، وقال: يُكْنَى أبا يوسف، وهو الماجشون، سُمّي بذلك هو وولده، وكان فيهم رجال لهم فقه، ورواية للحديث والعلم، وليعقوب أحاديث يسيرة، وقال البخاريّ عن هارون بن محمد: الماجشونُ بالفارسية الورد، وقال مصعب الزبيريّ: إنما سُمّي الماجشون؛ لكونه كان يُعَلِّم الغناء ويتخذ القِيَان، وكان يجالس عروة بن الزبير، وعمر بن عبد العزيز في إمرته، وكان عمر يأنس إليه، فلما استُخْلِف عمر قَدِمَ عليه، فقال له: إنا تركناك حين تركنا لبس الخزّ، فانصرف عنه، وكان الماجشون يُعِين ربيعة على أبي الزناد، وقال يعقوب بن شيبة: ثنا عبد الرحمن بن محمد بن حبيب، ثنا سَوّار بن عبد اللَّه، حدّثني أبي، ثنا إسحاق بن عيسى بن موسى، عن ابن الماجشون، قال: عُرِج بروح أبي الماجشون، فوضعناه على سرير الغسل، وقلنا: نروح به، فدخل إليه غاسل يغسله، فرأى عِرْقًا يتحرك من أسفل قدميه فتركه، ومكث ثلاثًا على حاله، ثم نَشَعَ بعدُ، فاستوى جالسًا، فقال: ائتوني بسويق فشربه، فقلنا: أخبرنا ما رأيت؟ قال: عُرِج بروحي إلى السماء السابعة، فقيل: مَن هذا؟ قال: الماجشون، قيل: لَمْ يَأْنِ له، بَقِي من عمره كذا وكذا، ثم هَبَطت، فرأيت النبيّ صلى الله عليه وسلم وأبا بكر عن يمينه، وعمر عن يساره، وعمر بن عبد العزيز بين يديه، فقلت للذي معي: إنه القريب المَقعد من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال: إنه عَمِلَ بالحقّ في زمن الْجَوْر، وذكره ابن حبان في "الثقات".

وقال ابن عساكر: قال أبو الحسين بن القواس الوراق: مات يعقوب سنة أربع وستين ومائة، كذا قال، وهو خطأ، ولم ينبه عليه أبو القاسم، والصواب -إن شاء اللَّه تعالى- في سنة أربع وعشرين ومائة.

روى له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلَّا هذا الحديث.

4 -

(عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ) ابن هُرْمُز، أبو داود المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [3](ت 117)(ع) تقدم في "الإيمان" 23/ 192.

5 -

(عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَافِع) المدني مولى النبيّ صلى الله عليه وسلم، كان كاتب عليّ رضي الله عنه، ثقةٌ [3].

رَوَى عن أبيه، وأمه سلمي، وعن عليّ، وكان كاتبه، وأبي هريرة، وشُقْران مولى النبيّ صلى الله عليه وسلم.

وروى عنه أولاده: إبراهيم وعبد اللَّه ومحمد، والمعتمر، والحسن بن محمد ابن الحنفية، وعلي بن الحسين بن علي، وسالم أبو النضر، وابن المنكدر، والأعرج، وغيرهم.

قال أبو حاتم، والخطيب: ثقةٌ، وقال ابن سعد: كان ثقةً، كثير الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات".

أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط، هذا برقم (771)، وحديث رقم (877) و (1066) و (2494).

6 -

(عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ) بن عبد المطّلب بن هاشم الهاشميّ الخليفة الراشد، مات رضي الله عنه (40)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 2.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله.

2 -

(ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فبصريّ.

3 -

(ومنها): أن فيه ثلاثةً من التابعين روى بعضهم عن بعض: الماجشون، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبيد اللَّه بن أبي رافع، ورواية الراوي عن أبيه.

4 -

(ومنها): أن صحابيّه ابن عم النبيّ صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته، وأحد الخلفاء الأربعة الراشدين، وأحد العشرة المبشّرين في الجنة، مات يوم مات، وهو أفضل من يمشي على الأرض من بني آدم بإجماع أهل السنّة، واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ) رضي الله عنه (عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ)

وفي الرواية التالية: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة"؛ أي: ابتدأها، فالسين والتاء زائدتان، والمراد من الصلاة ما يشمل الفريضة والنافلة؛ لما في رواية ابن حبان:"إذا قام إلى الصلاة المكتوبة"، وفي رواية الدارقطنيّ:"كان إذا ابتدأ الصلاة المكتوبة"، وفي رواية للنسائيّ:"كان إذا قام يصلي تطوعًا"، وفيه دليل واضح على أن هذه الأدعية مما يستحبّ قولها في الصلاة المكتوبة والنافلة، وفيه ردّ على من خالف ذلك، وقال: لا يجوز ذلك في المكتوبة، فتبصّر.

(قَالَ) أي: بعد تكبيرة الإحرام، ففي الرواية التالية:"كان رسول اللَّه إذا استفتح الصلاة كبّر، ثم قال: وجّهت. . . إلخ"، وفيه تصريح بأن هذا الدعاء كان بعد تكبيرة الإحرام، وفيه ردّ على من قال: إنه قبل التكبير ("وَجَّهْتُ وَجْهِيَ) أي: صَوَّبتُ وجهي، وأخلصت في عبادتي، قاله القرطبيُّ رحمه الله

(1)

.

وقال الأزهريّ، وغيره: معناه: أقبلت بوجهي، وقيل: قصدت بعبادتي، وتوحيدي إليه، ويجوز في "وجهي" إسكان الياء، وفتحها، وأكثر القراء على الإسكان.

(لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ) أي: ابتدأ خلقهما على غير مثال سابق، وجمع السموات، دون الأرض، وإن كانت سبعًا كالسموات؛ لأنه أراد جنس الأرضين، وجمع السموات؛ لشرفها، قال النوويُّ رحمه الله: وهذا يؤيد المذهب الصحيح المختار الذي عليه الجمهور أن السموات أفضل من الأرض، وقيل: الأرضون أفضل؛ لأنَّها مستقر الأنبياء، ومدفنهم، وهو ضعيف. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: مثل هذا البحث من فضول الكلام، ومن الخوض فيما لم يكلفنا اللَّه -تعالى- بعلمه، ولو كان فيه خير لبيّنه اللَّه -تعالى- في كتابه، أو بيّنه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في سنته، فاللائق بالمسلم الكفّ عن مثل هذا، وتفويض علمه إلى عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.

وقال القاضي أبو الطيب: جمع السموات دون الأرض؛ لأنا لا ننتفع من الأرضين إلا بالطبقة الأولى، بخلاف السماء، فإن الشمس، والقمر، والكواكب موزعة عليها، وقيل: لأن الأرض السبع لها سكان؛ أخرج البيهقيّ عن أبي

الضحي، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: قوله: {وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ} [الطلاق: 12] قال: "سبع أرضين، في كل أرض نبي كنبيكم، وآدم كآدمكم، ونوح كنوحكم، وإبراهيم كإبراهيمكم، وعيسى كعيساكم"، قال: وإسناده صحيح عن ابن عباس، وهو شاذّ بمرّة، لا أعلم لأبي الضحى عليه متابعًا. انتهى.

(حَنِيفًا) منصوب على الحال؛ أي: وجَّهت وجهي في حال حنيفيتي، قال الأزهريّ، وآخرون؛ أي: مستقيمًا، وقال الزجاج، والأكثرون: الحنيف المائل، ومنه قيل: أحْنَفُ الرِّجْلِ، قا لوا: والمراد هنا المائل إلى الحق، وقيل له ذلك؛ لكثرة مُخالفيه، وقال أبو عبيدة: الحنيف عند العرب من كان على دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم. انتهى.

وفي "اللسان": قال الجوهري: الحَنِيفُ: المسلمُ، وقد سُمِّيَ المستقيمُ بذلك، كما سمي الغُراب أعْوَرَ. وتَحَنَّفَ الرَّجُلُ؛ أي: عَمِلَ عَمَلَ الحَنفِيَّة، ويقالُ: اختتن، ويقال: اعتَزَلَ الأصنامَ، وتَعَبَّدَ، قال جِرَان العَوْد [من الطويل]:

وَلَمَّا رَأَيْنَ الصُّبْحَ بَادَرْنَ ضَوْءَهُ

…

رَسِيمَ قَطَا الْبَطْحَاءِ أَوْ هُنَّ أَقْطَفُ

وَأَدْرَكْنَ أَعْجَازًا مِنَ اللَّيْلِ بَعْدَمَا

…

أَقَامَ الصَّلاةَ الْعَابِدُ الْمُتَحَنِّفُ

والدين الحَنِيف: الإسلام، والحَنِيفية: ملة الإسلام، وفي الحديث:"أحب الأديان إلى اللَّه الحنيفية السَّمْحة"، ويوصف به، فيقال: مِلَّةٌ حَنِيفية، وقال ثعلبٌ: الحنيفية: الميل إلى الشيء، قال ابن سِيدَهْ: وليس هذا بشيء، وقال الزجاجي: الحنيف في الجاهلية مَنْ كان يحج البيت، ويغتسل من الجنابة، ويختتن، فلما جاء الإسلام كان الحنيفُ المسلمَ، وقيل له: حنيفٌ؛ لعدوله عن الشرك، قال: وأنشد أبو عُبَيدٍ:

فَمَا شِبْهُ كَعْبٍ غَيْرَ أَعْتَمَ فَاجِرٍ

…

أَبَى مُذْ دَجَا الإسْلامُ لا يَتَحَنَّفُ

وقال أبو زيد: الحنيف المستقيم، وأنشد [من الوافر]:

تَعَلَمْ أَنْ سَيَهْدِيكُمْ

…

إلَيْنَا طَرِيقٌ لا يَجُورُ بِكُمْ حَنِيفُ

وجمع الْحَنِيف: الحُنَفَاءُ

(1)

.

(وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكينَ) بيان للحنيف، وإيضاح لمعناه، والمشرك يُطْلَق على كل كافر، من عابد وثن، أو صنم، ويهوديّ، ونصرانيّ، ومجوسيّ، وزنديق، وغيرهم.

(إِنَّ صَلَاِتِي) قال الأزهريُّ: الصلاة اسم جامع للتكبير والقراءة والركوع والسجود والدعاء والتشهّد وغيرها (وَنُسُكِي) بضمتين، وهو كما قال الأزهريّ: العبادة، والناسك الذي يخلص عبادته للَّه تعالى، وأصله من النسيكة، وهي النُّقْرة الخالصة الْمُذابةُ الْمُصَفّاة من كل خِلْط، والنسيكة أيضًا الْقِربان الذي يُتقرّب به إلى اللَّه تعالى، وقيل: النسك ما أَمَر به الشرع، وعطفه على "صلاتي" من عطف العامّ على الخاصّ.

(وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي) أي: حياتي وموتي، ويجوز فيهما فتح الياء، وإسكانها، والأكثرون على فتح "محياي"، وإسكان "مماتي" (لِلَّهِ) أي: هو خالقهما ومقدّرهما، أو هو المالك لهما والمتصرّف فيهما، لا تصرّف لغيره فيهما، وقيل: طاعة الحياة، والخيرات المضافة إلى الممات، كالوصيّة والتدبير، أو ما أنا عليه من العبادة في حياتي، وما أموت عليه خالصةٌ لوجه اللَّه تعالى، والجارّ والمجرور خبر "إنّ".

وقوله: (رَبِّ الْعَالَمِينَ) بالجرّ صفة لـ "اللَّه"، أو عطف بيان، قال الواحديّ وغيره: هذه لام الإضافة، ولها معنيان: الملك، كقولك: المال لزيد، والاستحقاق، كالسرجُ للفرس، وكلاهما مراد هنا، وتقدّم في "شرح المقدّمة" بيان معنى "ربّ"، ومعنى "العالمين"، فراجعه تستفد علمًا جمًّا.

(لَا شَرِيكَ لَهُ) جملة في محلّ نصب على الحال من "اللَّه"؛ أي: حال كونه غيرَ مُشارَك في هذه الأمور.

(وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ) أي: أمرني اللَّه تعالى بالمذكور من التوحيد الشامل للإخلاص، قولًا واعتقادًا (وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ) أي: المستسلمين لأمر اللَّه، الخاضعين له، المنقادين لطاعته.

وقال القرطبيُّ رحمه الله: أي: مسلم من المسلمين المتمكّنين في الاستسلام الذين سَلَّمُوا للنيران

(1)

، وأموالهم للضيفان، وولدهم للقربان، وفوّضُوا جميع أمورهم للرحمن. انتهى.

وفي الرواية التالية: "وأنا أوّل المسلمين"، قال الشافعي: لأنه صلى الله عليه وسلم كان أول مسلمي هذه الأمة.

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقوله عز وجل: {وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} [الأنعام: 163] قال قتادة: أي: من هذه الأمة، وهو كما قال، فإن جميع الأنبياء قبله كلهم كانت دعوتهم إلى الإسلام، وأصله عبادة اللَّه وحده لا شريك له. انتهى.

قال العلامة الشوكانيُّ رحمه الله: قال في "الانتصار": إن غير النبيّ صلى الله عليه وسلم إنما يقول: "وأنا من المسلمين". وهو وَهَمٌ، منشؤه توهم أن معنى "وأنا أول المسلمين" أني أول شخص اتَّصَفَ بذلك بعد أن كان الناس بمعزل عنه، وليس كذلك، بل معناه المسارعة في الامتثال لما أمره به، ونظيره:{قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ (81)} [الزخرف: 81]، وقال موسى عليه الصلاة والسلام:{وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ} [الأعراف: 143].

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: إن اعتراض الشوكانيّ غير واضح، في قاله في "الانتصار" هو الظاهر، ولا سيما وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قاله، كما تقدم، واللَّه تعالى أعلم.

قال: وظاهر الإطلاق أنه لا فرق في قوله: "وأنا من المسلمين"، وقوله:"وما أنا من المشركين" بين الرجل والمرأة، وهو صحيح على إرادة الشخص، وفي "المستدرك" للحاكم من رواية عمران بن حصين أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها:"قومي، فاشهدي أضحيتك، وقولي: إن صلاتي ونسكي" إلى قوله: "وأنا من المسلمين"، فدلّ على ما ذكرناه. انتهى كلام الشوكانيُّ رحمه الله

(1)

، وهو بحث جيّد.

وقوله: (اللَّهُمَّ) قال الأزهريُّ: فيه مذهبان للنحويين، قال الفرّاء: هي في الأصل: يا اللَّه أُمَّنَا بخير، فكَثُرت في الكلام، واختلطت، فقيل: اللهم، كما قالوا: هَلُمَّ، وأصلها:"هل" ضُمّ إليها "أُمَّ"، ثم تركت منصوبة الميم، وقال الخليل: معناه: يا أللَّه، والميم المشددة عوض عن "يا" النداء، والميم مفتوحة لسكونها، وسكون الميم قبلها، ولا يجمع بينهما، فلا يقال: يا أللَّهم. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: قد يجمع بينهما في الشعر، كقوله [من الرجز]:

إِنِّي إذَا مَا حَدَثٌ أَلَمَّا

…

أَقُولُ يَا اللَّهمَّ يا اللَّهمَّا

وإلى ذلك أشار ابن مالك بقوله:

وَبِاضْطِرَارٍ خُصَّ جَمْعُ يَا وَأَلْ

…

إلَّا مَعَ اللَّه وَمَحْكِيِّ الْجُمَلْ

وَالأَكْثَرُ اللَّهمَّ بِالتَّعْوِيضِ

…

وَشَذَّ يَا اللَّهمَّ فِي قَرِيضِ

فائدة: ذكر بعض المحققين أن "اللَّهم" تستعمل على ثلاثة أوجه:

"أحدها": النداء المحض، نحو: اللَّهم أثِبْنَا.

"ثانيها": أن يذكرها المجيب تمكينًا للجواب في ذهن السامع، نحو: اللَّهم نعم، في جواب: أزيد قائم؟.

"ثالثها": أن لستعمل دليلًا على الندرة، وقلة وقوع المذكور؛ نحو: أنا أزورك، اللَّهم إذا لَمْ تَدْعُنِي؛ إذ الزيارة مع عدم الطلب قليلة، ومنه قول المؤلفين: اللَّهم إلَّا أن يقال كذا، قيل: وهي على هذين موقوفة، لا معربة، ولا مبنية؛ لخروجها عن النداء، فهي غير مركبة، لكن استظهر العلامة الصبان رحمه الله في "حاشيته على الأشمونيّ" بقاءها على النداء مع دلالتها على التمكين، أو الندرة، فتكون معربة كالأول، ولو سُلِّم، فيقال: إنه منادى سورة، فله حكمه. انتهى.

(أَنْتَ الْمَلِكُ) أي: القادر على كل شيء، المالك الحقيقيّ لجميع المخلوقات (لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ) أي: لا معبود بحقّ غيرك (أَنْتَ رَبِّي) أي: مالكي، وسيّدي، والمتصرّف في جميع أموري (وَأَنَا عَبْدُكَ) أي: معترف بأنك مالكي، ومدبري، وحكمك نافذ فِيَّ، وقوله:(ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي) اعترافٌ بما يوجب نقص حظ النفس من ملابسة المعاصي تأدُّبًا، وأراد بالنفس هنا الذات المشتملة على الروح، وقال الأزهريُّ رحمه الله: اعتراف بالذنب، قَدَّمه على مسألة اللَّه عز وجل المغفرة، كما علَّمَ آدم عليه السلام عند خطيئته أن يقول:{رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [الأعراف: 23] وقال تعالى حكاية عن آدم عليه السلام: {فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ} الآية [البقرة: 37]. انتهى.

(فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا) أي: استرها بعفوك، ولا تؤاخذني بها، وقوله:(إِنَّهُ) بالكسر؛ لوقوعها في محلّ الاستئناف، والضمير للشأن (لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ) جملة تعليلية لطلبه أن يغفر له جميع ذنوبه؛ أي: لأنه لا يغفر الذنوب كلّها إلَّا أنت.

(وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ) أي: أرشدني لصوابها ووفّقني للتخلّق بها، وثبّتني عليها.

وقال القرطبيُّ رحمه الله: قوله: "واهدني لأحسن الأخلاق" أي: لأكملها وأفضلها، وهي الْخُلُق الصحيح، والكفّ عن القبيح، وقيل: للقيام بالحقوق، والعفو عن العقوق، كما قال:"أن تُعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك"

(1)

، وقد أجاب اللَّه تعالى دعاء نبيّه صلى الله عليه وسلم في ذلك، فجَمَع له منها ما تفرّق في العالمين، حتى قال اللَّه تعالى له:{وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (4)} [القلم: 4]. انتهى

(2)

.

وقوله: (لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ) جملة تعليلية لطلب الهداية، كما مرَّ نظيره آنفًا (وَاصْرِفْ عَنِّي سَيَئّهًا) أي: أبعد عني قبيحها، وقوله:(لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيَئِّهَا إِلَّا أَنْتَ) جملة تعليلية أيضًا.

(لَبَّيْكَ) قال النوويُّ رحمه الله: قال العلماء: معناه: أنا مقيم على طاعتك إقامةً بعد إقامة. انتهي، وقال الأزهريّ رحمه الله: أي: أقمت على طاعتك إقامة بعد إقامة، يقال: لَبَّ بالمكان، وألَبَّ: إذا أقام به، لبًّا، وإِلْبَابًا، فأصل "لبيك" لبَّيْنِ، فحذفت النون للإضافة، كما قال ابن مالك في "الخلاصة":

نُونًا تَلِي الإعْرَابَ أَوْ تَنْوِينَا

…

مِمَّا تُضِيفُ احْذِفْ كَطُورِ سِينَا

واللَّبُّ: الإقامة على الطاعة. قاله الأزهريّ رحمه الله.

وقال العلامة الرضيّ رحمه الله: أصل "لبيك" أُلِبّ لك إِلْبَابين؛ أي: أقيم على طاعتك هاجابتك إقامتين، من أَلَبَّ بالمكان: إذا أقام به، فحذف الفعل، وأقيم المصدر مقامه، فصار إلْبَابين لك، ثم حذفت زوائده، وحذف الجارّ، وأضيف للضمير، كلُّ ذلك ليسرع المجيب إلى سماع خطاب مناديه. انتهى.

(وَسَعْدَيْكَ) أي: أُسعد أمرك، وأتّبعه إسعادًا بعد إسعاد، ومتابعةً لدينك الذي ارتضيته بعد متابعة، ولا تُستَعمَل إلَّا بعد "لبيك"؛ لأنَّها توكيد لها.

وقال القرطبيّ رحمه الله: "لبيك": معناه: إجابةً لك بعد إجابة، و"سعديك": أي: مساعدةً بعد مساعدة، وهما من المصادر التي لا تستعمل إلَّا مضافة مثنّاةً. انتهى

(3)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: أراد أن "لَبَّيْ" و"سَعْدَيْ" لا يستعملان إلَّا مضافين للضمير، وشذّ إضافة "لبّي" للفظ "يدي"، كقول الشاعر [من المتقارب]:

دَعَوْتُ لِمَا نَابَنِي مِسْوَرَا

…

فَلَبَّى فَلَبَّيْ يَدَيْ مِسْوَرِ

وكذا شذّ إضافتها لضمير الغائب في قوله:

فَقُلْتُ لَبَّيْهِ لِمَنْ يَدْعُونِي

وإلى هذا أشار ابن مالك رحمه الله في "الخلاصة" بقوله:

وَبَعْضُ مَا يُضَافُ حَتْمًا امْتَنَعْ

…

إِيلَاؤُهُ اسْمًا ظَاهِرًا حَيْثُ وَقَعْ

كَـ "وَحْدَ""لَبَّيْ" وَ"دَوَالَيْ""سَعْدَيْ"

…

وَشَذَّ إِيلَاءُ "يَدَيْ" لِـ "لَبَّيْ"

(وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ) معناه: الإقرار بأن كل خير واصلٍ إلى العباد، ومرجوٍّ وصوله إليهم، فهو في يديه سبحانه وتعالى.

زاد الشافعيّ، عن مسلم بن خالد، عن موسى بن عقبة:"والمَهْديّ من هديت"، قال الخطابيّ وغيره: فيه الإرشاد إلى الأدب في الثناء على اللَّه تعالى، ومدحه بأن يضاف إليه محاسن الأمور، دون مساويها على جهة الأدب. انتهى.

(وَالشَرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ) قال القرطبيّ رحمه الله: أي: لا يضاف إليك مخاطبةً ونسبةً؛ تأدّبًا مع أنه بقضاء اللَّه تعالى وخلقه، كالخير، كما قال اللَّه تعالى:{قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ} الآية [النساء: 78]، وقال:{وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (17)} [الأنعام: 17]. انتهى

(1)

.

وقال النوويّ رحمه الله: هذا مما يجب تأويله؛ لأن مذهب أهل الحق أن كل المحدثات فعل اللَّه تعالى وخلقه، سواء خيرها وشرّها، وحينئذ يجب تأويله، وفيه للعلماء خمسة أقوال:

"أحدها": معناه أنه لا يتقرب به إليك، قاله الخليل بن أحمد، والنضر بن شُميل، وإسحاق ابن راهويه، ويحيى بن معين، وأبو بكر بن خزيمة، والأزهريّ، وغيرهم.

"الثاني": حكاه الشيخ أبو حامد، عن المزنيّ، وقاله غيره أيضًا: معناه: لا يضاف إليك على انفراده، لا يقال: يا خالق القردة والخنازير، ويا رب الشر، ونحو هذا، وإن كان خالق كل شيء، ورب كل شيء، وحينئذ يدخل الشر في العموم.

"الثالث": معناه: والشر لا يصعد إليك، إنما يصعد الكلم الطيب، والعمل الصالح.

"الرابع": معناه: والشر ليس شرًّا بالنسبة إليه، فإنك خلقته بحكمة بالغة، وإنما هو شر بالنسبة إلى المخلوقين.

"الخامس": حكاه الخطابيّ أنه كقولك: فلان إلى بني فلان إذا كان عِدَاده فيهم، أو صَفُّوه إليهم. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: أصح الأقوال عندي هو الأول؛ لأن سياق الكلام يدل عليه، ويليه القول الثالث؛ إذ معناه قريب من معناه، واللَّه تعالى أعلم.

(أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ) أي: توفيقي بك، والتجائي، وانتمائي إليك، وقال الأزهري: معناه أعتصم بك، وأعوذ بك، وألجأ إليك، كأنه قال: بك أعوذ، وإليك ألجأ. انتهى.

(تَبَارَكْتَ) أي: استحققت الثناء، وقيل: ثبت الخير عندك، وقال ابن الأنباريُّ: تبَارَكَ العبادُ بتوحيدك، قاله النوويّ رحمه الله.

وقال ابن منظور رحمه الله: و"تبارك اللَّه": تقدَّسَ، وتَنَزَّه، وتعالى، وتعاظم، لا تكون هذه الصفة لغيره. وسئل أبو العباس عن تفسير "تبارك اللَّه؟ " فقال: ارتفع، والمتبارِكُ المرتَفِع، وقال الزجاج:"تبارك" تَفَاعَلَ، من البركة، كذلك يقول أهل اللغة، وقال ابن الأنباريّ:"تبارك اللَّه": أي: يُتَبَرّك باسمه في كل أمر. انتهى كلام ابن منظور باختصار

(1)

.

(وَتَعَالَيْتَ) أي: تنزهت عن كل ما لا يليق بجلالك (أَسْتَغْفِرُكَ) أي: أطلب منك ستر ذنوبي، قال الراغب الأصفهانيّ رحمه الله: الغَفْرُ: إلباسُ ما يصونه عن الدَّنَس، ومنه قيل: اغْفِرْ ثوبك في الوِعَاء، واصبُغْ ثوبَك، فإنه أغْفَرُ للوَسَخ، والغُفْران، والمغفرة من اللَّه: هو أن يصون العبدَ من أن يمسه العذاب. انتهى

(2)

.

(وَأَتُوبُ إِلَيْكَ") أي: أرجع إلى طاعتك، وأنيب إليك، والتائب الراجع

إلى طاعة ربه بعد معصيته وخطيئته، قاله الأزهريّ رحمه الله

(1)

.

وقال الراغب رحمه الله: التَّوْبُ: ترك الذَّنْب على أجمل الوجوه، وهو أبلغ وجوه الاعتذار، فإن الاعتذار على ثلاثة أوجه: إما أن يقول المعتذر: لَمْ أفعل، أو يقول: فعلت لأجل كذا، أو فعلت، وأسأت، وقد أقلعت، ولا رابع لذلك، وهذا الأخير هو التوبة، والتوبة في الشرع: ترك الذَّنْب لقبحه، والندم على ما فَرَطَ منه، والعزيمة على ترك المعاودة، وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالأعمال بالإعادة

(2)

، فمتى اجتمعت هذه الأربع، فقد كملت شرائط التوبة. انتهى

(3)

.

[تنبيه]: قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله: فإن قيل: هذا وعد بطلب المغفرة؛ لأن معنى "أستغفرك" أطلب من اللَّه تعالى المغفرة؛ لأن استفعل لطلب الفعل، فهذا وعد بأنَّا سنطلب منه، ولا يلزم من الوعد بالطلب حصول المطلوب الذي هو الطلب، وكذا "أتوب إليك" وعد بالتوبة، لا أنه توبة في نفسه.

فالجواب أن هذا ليس وعدًا، ولا خبرًا، بل هو إنشاء، والفرق بين الخبر والإنشاء أن الخبر هو الدّالّ على أن مدلوله قد وقع قبل صدوره، أو يقع بعد صدوره، والإنشاء هو اللفظ الدّالّ على أن مدلوله حصل مع آخر حرف منه، أو عقب آخر حرف منه على الخلاف بين العلماء في ذلك. انتهى كلام الشيخ ابن عبد السلام رحمه الله

(4)

.

(وَإِذَا رَكَعَ قَالَ: "اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ) أي: خضعت لك، لا لغيرك، فمعنى الركوع: هو الخضوع، كما نقله في "اللسان" عن ثعلب، وفي تقديم الجارّ والمجرور في هذه الجمل كلِّها إفادة الحصر والاختصاص (وَبِكَ) لا بغيرك (آمَنْتُ) أي: صدّقت (وَلَكَ) لا لغيرك (أَسْلَمْتُ) أي: ذللتُ، وانقدتُ لطاعتك (خَشَعَ لَكَ) أي: تواضع، وخضع لك لا لغيرك (سَمْعِي) فلا يسمع إلَّا ما أذنت في سماعه (وَبَصَرِي) فلا يُبصر إلَّا ما أذنت في إبصاره، وخصّ السمع والبصر

من بين الحواسّ؛ لأن أكثر الآفات بهما، فإذا خشعا قَلّت الوساوس، ولأنّ تحصيل العلم النقليّ والعقليّ بهما (وَمُخِّي) بضمّ الميم، وتشديد الخاء المعجمة: الْوَدَك الذي في العظم، وخالص كلّ شيء، وقد يُسمّى الدماغ مُخًّا، قاله في "المصباح" (وَعَظْمِي وَعَصَبِي") بفتحتين: أطناب المفاصل، والجمع أعصاب، مثلُ سبب وأسباب.

والمعنى: خضع لك جسمي باطنًا كما خضع ظاهرًا، فكنى بهذه الثلاثة عن الجسم كلّه؛ لأن مدار قوامه عليها، والغرض من هذا كلّه المبالغة في الانقياد والخضوع للَّه سبحانه وتعالى

(1)

.

وقال السنديّ رحمه الله ما حاصله: إسناد الخشوع إلى هذه الأشياء كناية عن كمال الخشوع والخضوع؛ أي: قد بلغ غايته حتى ظهر أثره في هذه الأعضاء، وصارت خاشعةً لربها. انتهى

(2)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: معناه: أخذ كلُّ عضو من هذه الأعضاء حظّه من الخضوع والتذلّل؛ أي: سكنت، وافتقرت، وإن كان أصل الخشوع في القلب، لكن ثمرته تظهر على الجوارح والأعضاء، فسُمّي بذلك خُشُوعًا، كما قال تعالى:{تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً} الآية [فصلت: 39]؛ أي: متذلّلةً مفتقرةً لما تَحيا به من الماء، أو يكون هذا على سبيل الإغياء

(3)

والتشبيه، كما قال [من الكامل]:

لَا عُضْوَ لِي إِلَّا وَفِيهِ مَحَبَّةٌ

…

فَكَأَنَّ أَعْضَائِي خُلِقْنَ قُلُوبَا

قال: وهذا هو النور الذي دعا به النبيّ صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما المتقدّم. انتهى

(4)

.

(وَإِذَا رَفَعَ قَالَ: "اللَّهُمَّ رَبَّنَا) بنصب ربنا على أنه منادى حذف منه حرف النداء، كما قال الحريري رحمه الله تعالى في "ملحة الإعراب":

وَحَذْفُ يَا يَجُوزُ فِي النِّدَاءِ

…

كَقَوْلِهِمْ رَبِّ اسْتَجِبْ دُعَائِي

(لَكَ الْحَمْدُ) مبتدأ وخبره، وقُدِّم الخبر لإفادة الحصر، والاختصاص؛

أي: لا لغيرك، وفي الرواية التالية:"ربّنا ولك الحمد"، وقد اختَلَفَت الروايات في زيادة "اللهم"، وفي ثبوت هذه الواو، وحذفها، واختُلِفَ أيضًا في كونها عاطفة، أو زائدة، أو حالية.

قال النوويّ رحمه الله في "شرح المهذب": ثبت في الأحاديث الصحيحة من روايات كثيرة: "ربنا لك الحمد"، وفي روايات كثيرة:"ربنا ولك الحمد"، بالواو، وفي روايات:"اللهم ربنا، ولك الحمد"، وفي روايات:"اللَّهم ربنا، لك الحمد"، وكله في "الصحيح".

قال الشافعي، والأصحاب: كله جائز، وقال الأصمعي: سألت أبا عمرو عن الواو في قوله: "ربنا، ولك الحمد"؟ فقال: هي زائدة، تقول العرب: بعني هذا الثوب، فيقول المخاطب: نعم، وهو لك بدرهم، فالواو زائدة.

[قلت]: ويحتمل أن تكون عاطفة على محذوف؛ أي: ربنا أطعناك، وحمدناك، ولك الحمد. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى.

وقال الحافظ رحمه الله: قوله: "اللهم ربنا" ثبت في أكثر الطرق هكذا، وفي بعضها بحذف "اللَّهم"، وثبوتها أرجح، وكلاهما جائز، وفي ثبوتها تكرير النداء، كأنه قال: يا أللَّه، يا ربنا.

وقوله: "ولك الحمد" كذا ثبت زيادة الواو في طرق كثيرة، وفي بعضها بحذفها، قال النووي: المختار لا ترجيح لأحدهما على الآخر، وقال ابن دقيق العيد: كأن إثبات الواو دالّ على معنى زائد؛ لأنه يكون التقدير مثلًا ربنا استجب، ولك الحمد، فيشتمل على معنى الدعاء، ومعنى الخبر. انتهى.

وهذا بناء على أن الواو عاطفة، وقيل: زائدة. وقيل: هي واو الحال، قاله ابن الأثير، وضعّف ما عداه.

قال: ورجّح الأكثرون ثبوتها. وقال الأثرم: سمعت أحمد يثبت الواو في "ربنا، ولك الحمد"، ويقول: ثبت فيه عدة أحاديث. انتهى كلام الحافظ رحمه الله ببعض تصرف.

(مِلْءَ السَّمَاوَاتِ، وَمِلْءَ الْأَرْضِ) بكسر الميم، ويجوز نصب آخره، ورفعه، وممن ذكرهما جميعًا ابن خالويه، وآخرون، وحُكي عن الزجاج أنه لا يجوز إلَّا الرفع، ورجح ابن خالويه، والأكثرون النصب، وهو المعروف في

روايات الحديث، وهو منصوب على الحال؛ أي: مالئًا، وتقديره: لو كان جسمًا لملأ ذلك، قاله النوويّ رحمه الله.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: يجوز نصب "ملء" على أنه صفة لمصدر محذوف، أي: حمدًا ملءَ، أو مفعول لفعل محذوف؛ أي: أعني، ورفعه على أنه صفة و"الحمدُ"، أو خبر لمحذوف؛ أي: هو.

و"الملء" بالكسر ما يأخذه الإناء إذا امتلأ.

وقال الخطابيّ رحمه الله: هو تمثيل، وتقريب، والمراد تكثير العدد، حتى لو قُدِّر ذلك أجسامًا ملأ ذلك، وقال غيره: المراد بذلك التعظيم، كما يقال: هذه الكلمة تملأ طباق الأرض. وقيل: المراد بذلك أجرها وثوابها. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: عندي الأولى إبقاء لفظ الحديث على ظاهره، وما المانع أن يكون الحمد شيئًا يملأ السموات والأرض، وقد ثبت بالنصوص الكثيرة أن الأعمال توزن يوم القيامة، ومعلوم أنه لا يوزن إلَّا ما كان شيئًا محسوسًا، فلا داعي إلى هذه التكلفات التي ذكروها.

(وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا) وفي نسخة: "ملء السماوات، وملء الأرض، وما بينهما"؛ أي: ما بين السماوات والأرض.

(وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ")"ملء" عطف على الأول، ومضاف إلى "ما" الموصولة، و"شئت" صلتها، و"من شيء" بيان لـ "ما"، و"بعد" من الظروف المبنية لقطعه عن الإضافة، ونية معناها، وبني على الضم لشبهه بأحرف الغاية، كـ "حيث"، و"منذ"، قال في "الخلاصة":

وَاضْمُمْ بِنَاءً غَيْرًا انْ عَدِمْتَ مَا

…

لَهُ أُضِيفَ نَاوِيًا مَا عُدِمَا

قَبْلُ كَغَيْرُ بَعْدُ حَسْبُ

…

أَوَّلُ وَدُونُ وَالْجِهَاتُ أَيْضًا وَعَلُ

والمضاف المقدر هنا "السموات، والأرض، وما بينهما"، والظرف متعلق بمحذوف صفة لـ "شيء". والمراد بقوله:"من شيء": العرش، والكرسي، ونحوهما، مما في مقدور اللَّه سبحانه وتعالى.

وقال القرطبيّ رحمه الله: يَحْتَمِلُ أن يكون معناه: من شيء يمكن أن يخلقه أكبر من السماوات والأرض، ويَحْتَمِلُ أن يراد به العرش والكرسيّ، ففي الحديث: "إن السماوات والأرض في الكرسيّ كالحلقة الملقاة في فلاة من

الأرض، والكرسيّ وما فيه في العرش كحلقة ملقاة في فلاة"

(1)

، واللَّه تعالى أعلم. قال: ومقصود هذا الحديث الإغياء في تكثير الحمد والثناء. انتهى

(2)

.

(وَإِذَا سَجَدَ قَالَ: "اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ) أي: لك، لا لغيرك، ففي تقديم المعمول إفادة الحصر والاختصاص (وَبِكَ آمَنْتُ) أي: بك لا بغيرك صدقت، ففيه ما تقدم قبله (وَلَكَ أَسْلَمْتُ) أي: انقدت، وخضعت، ولأمرك استسلمت (سَجَدَ وَجْهِي) أي: خضع، وذلّ، وانقَاد (لِلَّذِي خَلَقَهُ) أي: أوجده من العدم، وأسبغ عليه النعم (وَصَوَّرَهُ) أي: رَتَّبه على هيئة خاصة، كما شاءها.

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى: {هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ} الآية [الحشر: 24] ما نصه: الخلق: التقدير، والبَرْء هو الفَرْي، وهو التنفيذ، وإبراز ما قدّره، وقرره إلى الوجود، وليس كل من قدّر شيئًا، ورتّبه يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى اللَّه عز وجل، قال الشاعر يمدح آخر

(3)

[من الكامل]:

وَلأَنْتَ تَفْرِي مَا خَلَقْتَ وَبَعْـ

…

ــضُ الْقَوْمِ يَخْلُقُ ثُمَّ لَا يَفْرِي

أي: أنت تُنَفِّذ ما خلقت؛ أي: قدّرت، بخلاف غيرك، فإنه لا يستطيع ما يريد، فالخلق التقدير، والفَرْي التنفيذ، ومنه يقال: قدّر الجَلَّادُ، ثم فَرَى؛ أي: قطع على ما قدّره بحسب ما يريده، وقوله تعالى:{الْخَالِقُ الْبَارِئُ} أي: الذي إذا أراد شيئًا قال له: "كن"، فيكون على الصفة التي يريد الصورة التي يختار، كقوله تعالى:{فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ (8)} [الانفطار: 8]، ولهذا قال:"المصور"؛ أي: الذي ينفّذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريد. انتهى

(4)

.

(وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ) أي: خلق فيه السمع والبصر، قال القرطبيُّ رحمه الله: وقد يَحتجّ بإضافة السمع إلى الوجه من يقول: إن الأذنين من الوجه، فيُغسلان بغسله، ولا حجة فيه؛ لأنه يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم:"فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه"

(5)

، فجعل الأذن غاية للرأس، فهي منه؛ لأنا

نقول بموجب ذلك، ونفرّق بين السمع والأذن، فإن السمع الإدراك الذي في الأذن، لا الأذن، ولأن الوجه لا يتضمّن الأذنين كما تقدّم. انتهى

(1)

.

(تَبَارَكَ اللَّهُ) تقدّس، وتنزّه، وتعالى، وتعاظم اللَّه عز وجل (أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ") بالرفع على أنه بدل من لفظ الجلالة؛ أي: أحسن المصورين والمقدرين، فإنه الخالق الحقيقي المنفرد بالإيجاد والإمداد، وغيره إنما يوجد صورًا مُمَوَّهَةً، ليس فيها شيء من حقيقة الخلق، مع أنه تعالى خالق كل صانع وصنعته، كما قال تعالى:{وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (96)} [الصافات: 96].

وقال العلامة القرطبيّ رحمه الله: {أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ} أتقن الصانعين، يقال لمن صنع شيئًا: خلقه، قال الشاعر يمدح آخر [من الكامل]:

وَلأَنْتَ تَفْرِي مَا خَلَقْتَ وَبَعْـ

…

ـضُ الْقَوْمِ يَخْلُقُ ثُمَّ لَا يَفْرِي

قال: وذهب بعض الناس إلى نفي هذه اللفظة عن الناس، وإنما يضاف الخلق إلى اللَّه تعالى.

وقال ابن جريج: إنما قال: {أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ} ؛ لأنه تعالى أذن لعيسى عليه السلام أن يخلق. واضطرب بعضهم في ذلك.

ولا تُنفَى اللفظة عن البشر في معنى الصنع، وإنما هي منفية بمعنى الاختراع والإيجاد من العدم. انتهى كلام القرطبيُّ رحمه الله

(2)

.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: الحاصل أن إطلاق الخلق لغير اللَّه سبحانه وتعالى بمعنى الصنع جائز؛ لوقوعه في كلام اللَّه تعالى، كقوله عز وجل:{فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ} [المؤمنون: 14] حيث أضاف "أحسن" إلى "الخالقين"، وكقوله تعالى في تعداد ما أنعم اللَّه على نبيّه عيسى عليه السلام:{وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ} الآية [المائدة: 110]، فإذا ورد ذلك في القرآن، فلا توقف، ولا اعتراض {وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ} [فاطر: 14]، واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

(ثُمَّ) بعد فراغه من الركوع والسجود (يَكُونُ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ) الجارّ والمجرور خبر "يكون" مقدّمًا على اسمها، وهو:"اللَّه اغفر بي. . . إلخ"، و"ما" موصولة، و"يقول" صلتها، حُذف منه العائد؛ أي: الذي يقوله (بَيْنَ

التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ) وقوله: ("اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي) اسم "يكون" محكيّ؛ لقصد لفظه (مَا قَدَّمْتُ) أي: من السيّئة، و"ما" موصول مفعول "اغفر" (وَمَا أَخَّرْتُ) أي: من عمل؛ أي: جميع ما فَرَط مني، قاله الطيبيّ، وقيل: ما قدّمت قبل النبوّة، وما أخّرت بعدها، وقيل: ما أخّرته في علمك مما قضيته عليّ، وقيل: معناه إن وقع مني في المستقبل ذنبٌ، فاجعله مقرونًا بمغفرتك، فالمراد من طلب المغفرة قبل الوقوع أن يُغفر إذا وقع (وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ) أي: جميع ذنوبي؛ لأنها إما سرٌّ، أو عَلَنٌ (وَمَا أَسْرَفْتُ) أي: جاوزت فيه الحدّ (وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي) أي: ذنوبي التي لا أعلمها عددًا وكمًّا وكيفًا (أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ) قيل: معناه قدّم من شاء بالتوفيق إلى مقامات السابقين، وأخّر من شاء عن مراتبهم، كما اقتضته حكمته، وقيل: قدّم من أحبّ من أوليائه على غيرهم من عبيده، وأخّر من أبعده من غيرهم، فلا مقدّم لما أخّره، ولا مؤخّر لما قدّمه.

وقال القرطبيّ رحمه الله: أي: تقدّم من تشاء، فتجعلهم أنبياء وأولياء وعلماء وفضلاء، وتؤخّر من تشاء، فتجعله فرعون وأبا جهل، أو تُملِّك الملك من تشاء، وتَنزع الملك ممن تشاء، وعلى الجملة فكلّ تقديم وتأخير منه. انتهى

(1)

.

(لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ") أي: لا معبود بحقّ إلا أنت سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عليّ رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [28/ 1812 و 1813](771)، و (أبو داود) في "الصلاة"(744 و 760 و 761 و 2509)، و (الترمذيّ) في "الصلاة"(266) و"الدعوات"(3421 و 3422 و 3423)، و (النسائيّ)(2/ 129 و 220)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة"(864 و 1054)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (1607

و 1608)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(1761 و 1762)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(152)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(1/ 232)، و (أحمد) في "مسنده"(1/ 94 و 102 و 103)، و (الدارميّ) في "سننه"(2/ 282)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(179)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار"(1/ 199) و"مشكل الآثار"(1/ 488)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(462 و 463 و 743)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(1/ 296)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(1771 و 1772 و 1773)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(2/ 32)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(572)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان بعض الأذكار التي تُفتتح بها الصلاة، وهو شاملٌ للمكتوبة، والنافلة، فقد أخرج الحديث الترمذيّ، وأبو داود وابن حبّان، مقيّدًا بالمكتوبة، ولفظه:"إذا قام إلى الصلاة المكتوبة"، وفي رواية للدارقطنيّ:"إذا ابتدأ الصلاة المكتوبة"، وكذلك رواه الشافعيّ، وقيّده أيضًا بالمكتوبة، فالقول بكون هذا الذكر خصوصًا بصلاة التطوّع كما زعمه الحنفيّة مردودٌ، وإيراد مسلم له هنا في "باب صلاة الليل" لا يدلّ على اختصاصه بها، وأما ما وقع عند النسائيّ بلفظ:"كان إذا قام يصلي تطوّعًا، قال: اللَّه أكبر، وجّهت وجهي. . . إلخ" فليس فيه دليلٌ أيضًا على كونه مخصوصًا بالتطوّع؛ لوجود التقييد بالمكتوبة في أكثر روايات عليّ رضي الله عنه.

وأما ما أجاب به بعض الحنفيّة بأنه كان ذلك في المكتوبة في أول الأمر، كما في "شرح المنية" لابن أمير حاج، فغير صحيح؛ إذ ليس عليه دليلٌ، فتبصّر.

2 -

(ومنها): أن الإمام ابن حبّان رحمه الله استدلّ بهذا الحديث على الدعاء في الصلاة بما ليس في القرآن، وردّ على من زعم ذلك، فقال في "صحيحه":"ذكرُ الخبر الْمُدحِض قول من من زعم أن الدعاء في الصلوات بما ليس في كتاب اللَّه يُبطل الصلاة"، ثم أورد حديث عليّ رضي الله عنه هذا.

3 -

(ومنها): ما قاله النوويّ رحمه الله: قوله: "سجد وجهي للذي خلقه، وصوَّره، وشَقّ سمعه"، فيه دليل لمذهب الزهريّ أن الأذنين من الوجه، وقال جماعة من العلماء: هما من الرأس، وآخرون: أعلاهما من الرأس، وأسفلهما

من الوجه، وقال آخرون: ما أقبل على الوجه فمن الوجه، وما أدبر فمن الرأس، وقال الشافعيّ، والجمهور: هما عضوان مستقلان، لا من الرأس ولا من الوجه، بل يُطَهَّران بماء مستقل، ومسحهما سنةٌ، خلافًا للشيعة.

وأجاب الجمهور عن احتجاج الزهريّ بجوابين:

أحدهما: أن المراد بالوجه جملة الذات، كقوله تعالى:{كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ} ، ويؤيد هذا أن السجود يقع بأعضاء أُخَرَ مع الوجه.

والثاني: أن الشيء يضاف إلى ما يجاوره، كما يقال: بساتين البلد، واللَّه أعلم. انتهى كلام النوويّ رحمه الله

(1)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: مسألة هل الرأس من الوجه، أم لا؟ قد استوفيت بحثها في "شرح النسائيّ"، ورجّحت مذهب من يقول: إنهما من الرأس؛ لقوّة أدلّته، فراجعه

(2)

تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق.

4 -

(ومنها): أن فيه استحبابَ دعاء الافتتاح بما في هذا الحديث، إلا أن يكون إمامًا لقوم لا يؤثرون التطويل.

5 -

(ومنها): أن فيه استحبابَ الذكر في الركوع والسجود والاعتدال والدعاء قبل السلام.

6 -

(ومنها): بيان أن الشرّ لا يضاف إلى اللَّه، وقد تقدّم اختلاف العلماء في معناه، وقد أجاد الإمام ابن القيّم رحمه الله، حيث قال في كتابه "شفاء العليل" في الباب الحادي والعشرين في تنزيه القضاء الإلهي عن الشرّ في الكلام على آية:{تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ} الآية [آل عمران: 26] ما نصّه: فتناولت الآية ملكه وحده، وتصرفه، وعموم قدرته، وتضمنت أن هذه التصرفات كلها بيده، وأنها كلها خير، فسَلْبُهُ الملكَ عمن يشاء، وإذلاله من يشاء خير، وإن كان شرًّا بالنسبة إلى المسلوب الذليل، فإن هذا التصرف دائر بين العدل والفضل والحكمة والمصلحة، لا تخرج عن ذلك، وهذا كله خير، يُحْمَد عليه الربّ، ويُثْنَى عليه به، كما يُحْمَد ويُثْنَى عليه بتنزيهه عن الشرّ، وأنه ليس إليه كما ثبت في "صحيح

مسلم" أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يثني على ربه بذلك في دعاء الاستفتاح، في قوله: "لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشرّ ليس إليك، أنا بك، وإليك، تباركت وتعاليت"، فتبارك وتعالى عن نسبة الشرّ إليه، بل كل ما نُسِب إليه فهو خير، والشر إنما صار شرًّا لانقطاع نسبته وإضافته إليه، فلو أضيف إليه لم يكن شرًّا، وهو سبحانه خالق الخير والشرّ، فالشرّ في بعض مخلوقاته، لا في خلقه وفعله، وخلقُهُ وفعلُهُ وقضاؤه وقدره خيرٌ كله، ولهذا تنزه سبحانه عن الظلم الذي حقيقته وضعُ الشيء في غير موضعه، فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بها، وذلك خير كلّه، والشر وضع الشيء في غير محله، فإذا وُضِعَ في محله لم يكن شرًّا، فعُلِم أن الشرّ ليس إليه، وأسماؤه الحسنى تشهد بذلك.

ثم قال: فإن قلت: فلم خلَقه، وهو شرٌّ؟، قلت: خلْقه له وفعله خيرٌ لا شرٌّ، فإن الخلق والفعل قائم به سبحانه وتعالى، والشرّ يستحيل قيامه به، واتّصافه به، وما كان في المخلوق من شرّ فلعدم إضافته ونسبته إليه، والفعل والخلق يُضاف إليه، فكان خيرًا. انتهى كلام ابن القيّم رحمه الله

(1)

، وهو بحثٌ نفيسٌ جدًّا.

وقال العلامة ابن أبي العزّ رحمه الله في "شرح العقيدة الطحاويّة" موضّحًا معنى قوله: "والشرُّ ليس إليك": أي: فإنك لا تخلق شرًّا محضًا، بل كل ما يخلقه ففيه حكمة، هو باعتبارها خيرٌ، ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس، فهذا شرّ جزديّ إضافيّ، فأما شرّ كليّ أو شر مطلقٌ، فالرب سبحانه وتعالى منزه عنه، وهذا هو الشر الذي ليس إليه، ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردًا قطّ، بل إما أن يدخل في عموم المخلوقات، كقوله تعالى:{اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} [الرعد: 16]، {كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ} [النساء: 78]، وإما أن يضاف إلى السبب، كقوله:{مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (2)} [الفلق: 2]، وإما أن يحذف فاعله، كقول الجنّ:{وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا (10)} [الجن: 10]، وليس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان لا يكون فيه حكمة، بل اللَّه من الرحمة والحكمة، لا يقدر قدره إلا اللَّه تعالى، وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شرّ جزئيّ بالإضافة يكون شرًّا كليًّا عامًّا، بل الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيرًا، أو

مصلحةً للعباد، كالمطر العامّ، وكإرسال رسول عامّ، وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيّد كذّابًا عليه بالمعجزات التي أيّد بها الصادقين، فإن هذا شرّ عامّ للناس يُضِلّهم، فيُفسِد عليهم دينهم ودنياهم وأخراهم، وليس هذا كالْمَلِك الظالم والعدوّ، فإن الملك الظالم، لا بدّ أن يدفع اللَّه به من الشرّ أكثر من ظلمه، وقد قيل: ستون سنةً بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام، وإذا قُدِّر كثرة ظلمه فذاك خير في الدين، كالمصائب تكون كفارةً لذنوبهم، ويثابون على الصبر عليه، ويرجعون فيه إلى اللَّه، ويسغفرونه، ويتوبون إليه، وكذلك ما يُسَلَّط عليهم من العدوّ، ولهذا قد يُمَكِّن اللَّه كثيرًا من الملوك الظالمين مدّةً، وأما المتنبئون الكذابون فلا يُطيل تمكينهم، بل لا بدّ أن يُهلكهم؛ لأن فسادهم عامّ في الدين والدنيا والآخرة، قال تعالى:{وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ (44) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (45) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (46)} [الحاقة: 44 - 46]. انتهى كلام أبي العزُّ رحمه الله

(1)

، وهو بحثٌ نفيسٌ جدًّا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1813]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَاه زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَمِّهِ الْمَاجِشُونِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ، ثُمَّ قَالَ:"وَجَّهْتُ وَجْهِي"، وَقَالَ:"وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ"، وَقَالَ: وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ"، وَقَالَ:"وَصَوَّرَهُ فَأَحْسَنَ صُوَرَهُ"، وَقَالَ: وَإِذَا سَلَّمَ قَالَ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ"، إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ، وَلَمْ يَقُلْ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة النسائيّ، ثم البغداديّ، ثقةٌ ثبتٌ [10](ت 234)(خ م د س ق) تقدم في "المقدمة" 2/ 3.

2 -

(عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ) الْعَنْبَريّ مولاهم، أبو سعيد البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ حجةٌ إمامٌ [9](ت 198)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 388.

3 -

(إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه الحنظليّ، أبو يعقوب المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ إمامٌ [10](238)(خ م د ت س) تقدم في "المقدمة" 5/ 28.

4 -

(أَبُو النَّضْرِ) هاشم بن القاسم بن مسلم الليثيّ مولاهم، البغداديّ، لقبه قيصر، ثقةٌ ثبتٌ [9](ت 207)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 36.

5 -

(عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ) الماجشون المدنيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ فقيهٌ مصنِّفٌ [7](ت 164)(ع) تقدم في "الإيمان" 81/ 437.

6 -

(عَمُّهُ الْمَاجِشُونُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ) هو: عبد اللَّه بن أبي سلمة التيميّ مولاهم المدنيّ، ثقةٌ [3](ت 106)(م د س) تقدم في "الطهارة" 4/ 555.

وقوله: (بِهَذَا الْإِسْنَادِ) أي: بإسناد الأعرج الماضي، وهو عن عبيد اللَّه بن أبي رافع، عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه.

وقوله: (وَقَالَ: وَإِذَا سَلَّمَ قَالَ. . . إلخ) لا تنافي بين الروايتين؛ لأن معنى "وإذا سلّم قال. . . إلخ" أي: إذا أراد التسليم، كما في قوله تعالى:{فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ} الآية [النحل: 98]؛ أي: إذا أردت قراءة القرآن، فيكون قوله:"اللهم اغفر لي. . . إلخ" قبل التسليم.

على أنه لا يبعد أن يكون قاله في الموضعين، قبل التسليم وبعده.

[تنبيه]: رواية عبد العزيز بن عبد اللَّه بن أبي سلمة، عن عمّه الماجشون هذه ساقها الإمام أحمد رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(05)

ثنا هاشم بن القاسم، حدثنا عبد العزيز -ابن عبد اللَّه بن أبي سلمة- عن عمه الماجشون بن أبي سلمة، عن الأعرج، عن عبيد اللَّه بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح الصلاة يكبر، ثم يقول: "وَجّهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للَّه رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي، وأنا عبدك، ظلمت نفسي، واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعًا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا

أنت، اصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك، وأتوب إليك"، وإذا ركع قال: "اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وعصبي"، وإذا رفع رأسه قال: "سمع اللَّه لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ملء السموات والأرض وما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعدُ"، وإذا سجد قال: "اللهم لك سجدتُ، وبك آمنتُ، ولك أسلمتُ، سجد وجهي للذي خلقه وصوّره، فأحسن صُوَرَهُ، فشق سمعه وبصره، فتبارك اللَّه أحسن الخالقين"، وإذا فرغ من الصلاة وسلم قال: "اللهم اغفر لي ما قدمت، وما أخرت، وما أسررت، وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدِّم، وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت".

قال عبد اللَّه

(1)

قال

(2)

: بلغنا عن إسحاق ابن راهويه، عن النضر بن شُمَيل، أنه قال في هذا الحديث:"والشر ليس إليك" قال: لا يُتَقَرَّب بالشر إليك.

حدّثنا حُجَين، حدّثنا عبد العزيز، عن عمه الماجشون بن أبي سلمة، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبيد اللَّه بن أبي رافع، عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا افتتح الصلاة كبّر، ثم قال:"وجهت وجهي. . . " فذكر مثله، إلا أنه قال:"واصرف عني سيئها". انتهى، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن الشيخ العلامة عليّ بن آدم بن موسى خُويدم العلم بمكة المكرّمة:

قد انتهيتُ من كتابة الجزء الثالث عشر من "شرح صحيح الإمام مسلم" المسمَّى "البحرَ المحيطَ الثّجّاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج" والمؤذّن يؤذّن لصلاة المغرب يوم الاثنين المبارك 21/ 1/ 1427 هـ الموافق (20 فبراير 2006 م).

أسأل اللَّه العليّ العظيم ربّ العرش العظيم أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وسببًا للفوز بجنات النعيم لي ولكلّ من تلقّاه بقلب سليم، إنه بعباده رءوف رحيم.

وآخر دعوانا: {أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [يونس: 10].

{الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ} الآية [الأعراف: 43].

{سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (180) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (181) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (182)} [الصافات: 180 - 183].

"اللهم صلّ على محمد، وعلى آل محمد، كما صلّيت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد".

"السلام على النبيّ ورحمة اللَّه وبركاته".

ويليه -إن شاء اللَّه تعالى- الجزء الرابع عشر مفتتحًا بـ (29) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ تَطْوِيلِ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ) رقم الحديث [1814](772).

"سبحانك اللَّهمّ وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك".

‌

‌(29) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ تَطْوِيلِ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1814]

(772) - (وَحَدَّثَنَا

(1)

أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو مُعَاوِيةَ (ح) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَافْتَتَحَ "الْبَقَرَةَ"، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ

الْمِائَةِ، ثُمَّ مَضَى، فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ

(1)

، فَمَضَى، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ بِهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ "النِّسَاءَ"

(2)

، فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ "آلَ عِمْرَانَ"، فَقَرَأَهَا، يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا، إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَجَعَلَ يَقُولُ:"سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ"، فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ، ثُمَّ قَالَ:"سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ"، ثُمَّ قَامَ طَوِيلًا قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ، فَقَالَ:"سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى"، فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ، قَالَ

(3)

: وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ مِنَ الزِّيَادَةِ، فَقَالَ:"سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ").

رجال هذا الإسناد: اثنا عشر:

1 -

(أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عبد اللَّه بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الكوفيّ، واسطيّ الأصل، ثقةٌ حافظٌ، له تصانيف [10](ت 235)(خ م د س ق) تقدم في "المقدمة" 1/ 1.

2 -

(عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ) الْهَمْدانيّ، أبو هشام الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ سنّيّ، من كبار [9](ت 199) عن (84) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 5.

3 -

(أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ، ثقةٌ أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يَهِمُ في حديث غيره، ورُمي بالإرجاء، من كبار [9](ت 195) عن (82) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 117.

4 -

(زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة النسائيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [10](ت 234)(خ م د س ق) تقدم في "المقدمة" 2/ 3.

5 -

(إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه الحنظليّ، أبو يعقوب المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ إمام [10](ت 238)(خ م د ت س) تقدم في "المقدمة" 5/ 28.

6 -

(جَرِيرُ) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبيّ، أبو عبد اللَّه الكوفيّ، نزيل الريّ وقاضيها، ثقةٌ صحيح الكتاب [8](ت 188)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 50.

7 -

(الْأَعْمَشُ) سليمان بن مهران الأسديّ الكاهليّ مولاهم، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ حافظ حجة ورعٌ، إلا أنه يدلّس [5](ت 7 أو 148)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 297.

8 -

(ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: محمد بن عبد اللَّه بن نُمير الْهَمدانيّ، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ فاضلٌ [10](ت 234)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 5.

9 -

(سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ) السّلميّ، أبو حمزة الكوفيّ، ثقةٌ [3] مات في ولاية عمر بن هُبيرة على العراق (ع) تقدم في "المقدمة" 5/ 120.

10 -

(الْمُسْتَوْرِدُ بْنُ الْأَحْنَفِ) الكوفيّ، ثقةٌ [3].

رَوَى عن حذيفة، وابن مسعود، ومَعْقِل بن عامر، وصِلَة بن زُفَر.

وروى عنه سعد بن عُبيدة، وعلقمة بن مرثد، وسلمة بن كهيل، وأبو حَصِين الأَسَديّ.

قال ابن المدينيّ: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل الكوفة: كان ثقةً، وله أحاديثُ، وقال العجليّ: كوفيّ تابعيّ ثقةٌ.

أخرج له المصنّف، والأربعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

11 -

(صِلَةُ بْنُ زُفَرَ)

(1)

الْعَبسيّ، أبو العلاء، ويقال: أبو بكر الكوفيّ، ثقةٌ، تابعيّ كبير [2].

رَوَى عن عمار بن ياسر، وحذيفة بن اليمان، وابن مسعود، وعليّ، وابن عباس.

وروى عنه أبو وائل، وهو أكبر منه، ورِبْعيّ بن حِرَاش، وهو من أقرانه، والمستورد بن الأحنف، وأبو إسحاق السَّبِيعيّ، وأيوب السختيانيّ، وغيرهم.

قال ابن خِرَاش: كوفيّ ثقةٌ، وقال الخطيب: كان ثقةً، وقال شعبة: قلبُ صلة من ذهب، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال خليفة: مات في ولاية مصعب بن الزبير، وكذا قال ابن سعيد، وزاد: وكان ثقةً، وله أحاديثُ، وقال إسحاق بن منصور، عن ابن معين: ثقةٌ، ونقل ابن خلفون توثيقه عن ابن نُمَير، وابن صالح -يعني العجليّ- وقال أبو وائل: لَقِيتُ صلةَ، وكان ما علمت برًّا، وروى ابن أبي حاتم من طريق شعبة، عن أبي إسحاق، عن صلة، عن حذيفة رضي الله عنه قال: قلب صلة بن زفر من ذهب -يعني أنه مُنَوَّرٌ كالذهب-.

أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (772)، وحديث (2420):"لأبعثنّ إليكم رجلًا أمينًا. . . ".

12 -

(حُذَيْفَةُ) بن اليمان، واسم اليمان حِسْل، أو حُسيل العبسيّ، حليف الأنصار الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله عنهما مات في أول خلافة عليّ رضي الله عنه سنة (36)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 2 ص 457.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من سُباعيّات المصنّف رحمه الله، وله فيه ثلاثة أسانيد لخّصها بالتحويل، فقوله:"جميعًا" يعود إلى شيخيه: زهير، وإسحاق، فكلاهما رويا عن جرير بن عبد الحميد، وقوله:"كلُّهم" يرجع إلى الثلاثة، وهم شيوخ شيوخه، وهم عبد اللَّه بن نمير، وأبو معاوية، وجرير بن عبد الحميد، فثلاثتهم رووا عن الأعمش.

2 -

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالكوفيين، فكلهم كوفيّون، سوى زهير، فبغداديّ، وإسحاق فمروزيّ.

3 -

(ومنها): أن فيه أربعة من التابعين، روى بعضهم عن بعض: الأعمش، عن سعد بن عُبيدة، عن المستورِدِ، عن صِلَة بن زُفَر.

4 -

(ومنها): أن صحابيّه ابن صحابيّ رضي الله عنهما، وهو صاحب سرّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، أعلمه بما كان وبما يكون إلى أن تقوم الساعة، كما في "صحيح مسلم"، واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ حُذَيْفَةَ) رضي الله عنه أنه (قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ) أي: ليلةً من الليالي (فَافْتَتَحَ "الْبَقَرَةَ") أي: ابتدأ بقراءة سورة البقرة بعد الفاتحة، وإنما لم يذكرها؛ لكونها معروفة (فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ، ثُمَّ مَضَى، فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ) وفي نسخة: "يصلي بها ركعةً" بحذف "في"، ومعناه: ظننت أنه يصلّي بها، فيقسمها على ركعتين، وأراد بالركعة الصلاة بكاملها، وهي ركعتان، ولا بدّ من هذا التأويل، فينتظم الكلام بعده، وعلى هذا فقوله:"ثم مضى" معناه: قرأ معظمها بحيث غَلَب على ظني أنه لا يركع الركعة الأولى إلا في آخر البقرة، فحينئذ قلت: يركع الركعة الأولى بها، فجاوز، وافتتح النساء، قاله النوويُّ رحمه الله

(1)

.

(فَمَضَى) أي: استمرّ في قراءته (فَقُلْتُ: يَرْكَعُ بِهَا) أي: ظننت أنه يركع عند آخر "سورة البقرة"(ثُمَّ افْتَتَحَ "النِّسَاءَ") أي: ثم استمرّ بعد أن ختم "البقرة"، فبدأ بقراءة "سورة النساء" (فَقَرَأَهَا) أي: قرأ كل السورة (ثُمَّ افْتَتَحَ "آلَ عِمْرَانَ"، فَقَرَأَهَا) أي: كلها.

قال القاضي عياض رحمه الله: فيه دليل لمن يقول: إن ترتيب السور اجتهاد من المسلمين، حين كتبوا المصحف، وإنه لم يكن ذلك من ترتيب النبيّ صلى الله عليه وسلم، بل وَكَلَهُ إلى أمته بعده، قال: وهذا قول مالك، وجمهور العلماء، واختاره القاضي أبو بكر الباقلانيّ، قال ابن الباقلانيّ: هو أصحّ القولين، مع احتمالهما، قال: والذي نقوله: إن ترتيب السور ليس بواجب في الكتابة، ولا في الصلاة، ولا في الدرس، ولا في التلقين والتعليم، وإنه لم يكن من النبيّ صلى الله عليه وسلم في ذلك نصّ، ولا حدّ تحرم مخالفته، ولذلك اختَلَفَ ترتيب المصاحف قبل مصحف عثمان رضي الله عنه، قال: واستجاز النبيّ صلى الله عليه وسلم والأمة بعده في جميع الأعصار ترك ترتيب السور في الصلاة والدرس والتلقين.

قال: وأما على قول من يقول من أهل العلم: إن ذلك بتوقيف من

النبيّ صلى الله عليه وسلم حدَّده لهم، كما استقر في مصحف عثمان رضي الله عنه، وإنما اختَلَفت المصاحف قبل أن يبلغهم التوقيف، والعرض الأخير، فيُتَأَوَّل قراءته صلى الله عليه وسلم "النساء" أوّلًا، ثم "آل عمران" هنا على أنه كان قبل التوقيف والترتيب، وكانت هاتان السورتان هكذا في مصحف أُبَيّ رضي الله عنه، قال: ولا خلاف أنه يجوز للمصلي أن يقرأ في الركعة الثانية سورة قبل التي قرأها في الأولى، وإنما يكره ذلك في ركعة، ولمن يتلو في غير صلاة، قال: وقد أباحه بعضهم، وتَأوَّل نهي السلف عن قراءة القرآن منكوسًا على من يقرأ من آخر السورة إلى أولها، قال: ولا خلاف أن ترتيب آيات كل سورة بتوقيف من اللَّه تعالى على ما هي عليه الآن في المصحف، وهكذا نقلته الأمة عن نبيها صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام القاضي عياض رحمه الله.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: الذي يترجّح عندي قول من قال: إن ترتيب السور على ما هي عليه الآن كان بتوقيف من النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهي العرضة الأخيرة التي عرضها صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام، كما هو المجمع عليه في ترتيب الآيات، فلا فرق بينهما في ذلك، وأما ما ثبت من قراءته صلى الله عليه وسلم "النساء" قبل "آل عمران"، ونحو ذلك فيُحمَلُ على بيان الجواز، وأن الترتيب في القراءة غير لازم، بل في الرسم والكتابة فقط، فيجوز أن يقرأ بالسورة قبل التي قبلها في الرسم.

ويَحتَمِلُ أن يكون ذلك قبل أن يوحى إليه بترتيبها على ما هي عليه الآن، وأما اختلاف مصاحف الصحابة رضي الله عنهم في ترتيبها، فيُحمَل على عدم وصول العلم إليهم بتوقيف النبيّ صلى الله عليه وسلم بالترتيب، واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

(يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا) أي: مترفِّقًا متمهِّلًا، من قولهم: على رِسْلِكَ؛ أي: على رِفْقِكَ، قال القرطبيُّ: هذا التطويل، وهذه الكيفيّة التي صدرت عنه صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة إنما كان منه بحسب وقت صادفه، ووجْدٍ وَجَده، فاستطاب ما كان فيه، واستغرقه عما سواه، وهو موافقٌ لما قاله في حديث آخر:"إذا أمّ أحدكم فليُخفّف، وإذا صلّى وحده فليطوّل ما شاء"

(1)

. انتهى

(2)

.

(إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ) يعني: أنه صلى الله عليه وسلم إذا قرأ آية يُذكر فيها التسبيح، كقوله تعالى:{فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (74)} [الواقعة: 74]، وقوله:{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1)} [الأعلى: 1] سبّح اللَّه سبحانه وتعالى (وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ) أي: إذا قرأ آية تحثّ على سؤال اللَّه سبحانه وتعالى سأله، وفي رواية أبي داود:"وما مرّ بآية رحمة إلا وقف عندها، فسأل، ولا بآية عذاب إلا وقف عندها، فتعوّذ"(وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ) أي: بآية فيها تعوّذ بأن تُذكر فيها النار، أو الوعيد (تَعَوَّذَ) أي: اعتصم باللَّه تعالى من عذابه.

(ثُمَّ رَكَعَ، فَجَعَلَ) أي: شرع (يَقُولُ: "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ"، فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ) يعني: أنه صلى الله عليه وسلم مكث في ركوعه طويلًا قريبًا من طول قيامه (ثُمَّ قَالَ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ"، ثُمَّ قَامَ طَوِيلًا قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ، فَقَالَ: "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى") قيل: الحكمة في تخصيص الركوع بـ "العظيم"، والسجود بـ "الأعلى" أن السجود لَمّا كان فيه غاية التواضع؛ لِمَا فيه من وضع الجبهة التي هي أشرف الأعضاء على مواطئ الأقدام كان أفضل وأبلغ في التواضع من الركوع، فحسُن تخصيصه بما فيه صيغة أفعل التفضيل، وهو "الأعلى"، بخلاف "العظيم"؛ ليكون الأبلغ مع الأبلغ، والمطلق مع المطلق، وأيضًا فقد صحّ عنه صلى الله عليه وسلم:"أقرب ما يكون العبد من ربّه، وهو ساجد"، فربّما يُتوهّم قرب المسافة، فنُدب "سبحان ربي الأعلى"؛ دفعًا لهذا التوهّم، وأيضًا في السجود غاية الانحطاط من العبد، فيناسبه أن يصف فيه ربّه بالعلوّ

(1)

، واللَّه تعالى أعلم.

(فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ) أي: في الطول.

(قَالَ) وفي نسخة: "قال مسلم"؛ يعني: صاحب الكتاب (وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ) أي: ابن عبد الحميد (مِنَ الزِّيَادَةِ، فَقَالَ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ") الزيادة قوله: "ربنا لك الحمد"؛ لأن قوله: "سمع اللَّه لمن حمده"

ثابتٌ في روايتهم جميعًا، كما مرّ آنفًا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث حُذيفة رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [29/ 1814](772)، و (أبو داود) في "الصلاة"(871)، و (الترمذيّ) في "الصلاة"(262)، و (النسائيّ) في "الافتتاح"(1008 و 1009 و 1046 و 1133 و 1664 و 1665)، و"الكبرى"(1080 و 1081)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة"(897 و 1351)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(1/ 248)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(415)، و (أحمد) في "مسنده"(5/ 97 و 382 و 384 و 389 و 394)، و (الدارميّ) في "سننه"(1/ 299)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(604 و 668)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(1897 و 2604)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(1/ 235)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(1/ 334)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(1706 و 1801 و 1818)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(1763 و 1764)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(2/ 309 و 310)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(622)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل.

2 -

(ومنها): استحباب الترسّل في القراءة.

3 -

(ومنها): بيان استحباب التسبيح عند المرور بآية فيها تسبيح، والسؤال عن قراءة آية فيها سؤال، والتعوذ إذا مرّ بآية فيه ذكر عذاب، وهذا عامّ لكل قارئ في الصلاة وغيرها، وإلى هذا ذهبت الشافعيّة، وقالوا: لا فرق في ذلك بين كون المصلّي إمامًا، أو مأمومًا، أو منفردًا، ولا بين الفرض والنفل.

وذهبت الحنفيّة إلى أن ذلك يكون في التطوّع، لا في المكتوبة، وبهذا قالت المالكيّة، وقالوا: إن الدعاء أثناء القراءة في الفريضة مكروه إلا للمأموم، فله أن يصلي على النبيّ صلى الله عليه وسلم إذا مرّ ذكره في قراءة الإمام، وأن يسأل الجنّة إذا مرّ بآية فيها ذكرها، وأن يستعيذ من النار إذا مرّ بآية فيها ذكرها

(1)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: الأرجح عندي القول باستحباب التسبيح والسؤال، والتعوّذ لكلّ قارئ في التطوّع دون الفرض، كما هو مذهب المالكيّة والحنفيّة؛ لأنه المنقول عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولم يُنقل ذلك عنه في الفريضة، فالأولى الاقتصار على مورد النصّ، ولأن الإمام مأمور بالتخفيف، فلا يُشرع له التطويل بما ذُكر، وأما المأموم فلا بأس أن يفعل ذلك؛ لأنه لم يؤمر بالتخفيف كالإمام، فليُتنبّه

(2)

، واللَّه تعالى أعلم.

4 -

(ومنها): بيان استحباب تكرير "سبحان ربي العظيم" في الركوع، و"سبحان ربي الأعلى" في السجود، قال النوويُّ رحمه الله: وهو مذهبنا، ومذهب الأوزاعيّ، وأبي حنيفة، والكوفيين، وأحمد، والجمهور، وقال مالك: لا يتعيّن ذكر التسبيح، انتهى.

5 -

(ومنها): أن فيه دليلًا على جواز تطويل الاعتدال من الركوع، وهو قول الجمهور، وفيه ردّ على الشافعيّة حيث لا يُجيزونه، بل يبطلون به الصلاة، وهذا عجيب مع ثبوت الأحاديث الصحيحة الكثيرة على أنه صلى الله عليه وسلم كان يُطيله، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1815]

(773) - (وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَطَالَ حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سَوْءٍ، قَالَ: قِيلَ

(1)

: وَمَا هَمَمْتَ بِهِ؟ قَالَ: هَمَمْتُ أَنْ أَجْلِسَ وَأَدَعَهُ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عثمان بن محمّد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسيّ، أبو الحسن الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ مشهور [10](ت 239)(خ م د س ق) تقدم في "الإيمان" 35/ 246.

2 -

(أَبُو وَائِلٍ) شقيق بن سَلَمَة الأسديّ الكوفيّ، ثقةٌ مخضرم [2] مات في خلافة عمر بن عبد العزيز، وله مائة سنة (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 57.

3 -

(عَبْدُ اللَّهِ) بن مسعود بن غافل بن حبيب الْهُذليّ، أبو عبد الرحمن الصحابيّ الجليل، مات رضي الله عنه سنة (32) أو قبلها (ع) تقدم في "المقدمة" 3/ 11.

والباقون ذُكروا قبله.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وله فيه شيخان قرن بينهما، ثم فصّل؛ لاختلافهما في صيغة الأداء.

2 -

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخيه، فالأول ما أخرج له الترمذيّ، والثاني ما أخرج له ابن ماجه.

3 -

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالكوفيين، سوى شيخه إسحاق، فمروزيّ.

4 -

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ مخضرم.

5 -

(ومنها): أن فيه "عبد اللَّه" مهملًا، والقاعدة فيه أنه إذا كان الإسناد كوفيًّا كما هنا كان ابن مسعود رضي الله عنه، وإذا كان بصريًّا فهو ابن عباسّ، أو مدنيًّا، فهو ابن عمر، أو مكيًّا، فهو ابن الزبير، أو مصريًّا أو شاميًّا، فهو ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهم، وقد تقدّم هذا غير مرّة.

6 -

(ومنها): أن صحابيّه رضي الله عنهم أحد السابقين إلى الإسلام، ومن كبار علماء الصحابة رضي الله عنهم، وقرّائهم، ذو مناقب جمّة، واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي وَائِلٍ) شقيق بن سلمة أنه (قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ) بن مسعود رضي الله عنه (صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) وفي رواية البخاريّ من طريق شعبة، عن الأعمش:"ليلةً"(فَأَطَالَ) أي: القيام، وفي رواية البخاريّ المذكورة:"فلم يزل قائمًا"(حَتَّى هَمَمْتُ) أي: أردت وقصدت، يقال: هَمَمتُ بالشيء هَمًّا، من باب نصر: إذا أردته ولم تفعله

(1)

. (بِأَمْرِ سَوْءٍ) بإضافة "أَمْرٍ" إلى "سَوْءٍ"، قاله في "الفتح"، وقال في "المصباح": أساء زيدٌ في فعله، وفَعَلَ سُوءًا بالضمّ، والاسم السُّوءَى على فُعْلَى، وهو رجلُ سَوْءٍ بالفتح والإضافة، وعَمَلُ سَوْءٍ، فإن عَرَّفتَ الأولَ، قلتَ: الرجلُ السَّوْءُ، والعملُ السَّوْءُ على النعت. انتهى

(2)

.

وقال في "القاموس": ولا خير في قول السُوْءِ بالفتح والضمّ، إذا فتحتَ فمعناه: في قولٍ قبيحٍ، وإذا ضممتَ فمعناه: في أن تقول سُوءًا، وقُرئ {عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ} [التوبة: 98] بالوجهين؛ أي: الهزيمةِ والشرِّ والرَّدَى والفسادِ، وكذا أمطرت السماء مطرَ السَّوْء، أو المضموم الضررُ، والمفتوح الفساد والنار، ومنه:{ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَى} [الروم: 10] في قراءةٍ، ورجلُ سَوْءٍ، ورجلُ السَّوْءِ بالفتح والإضافة. انتهى

(3)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: قد تبيّن مما سبق أن "أمر سوء" هنا بالإضافة، فلا يكون "سوء" صفة لـ "أمر"، فتنبّه، واللَّه تعالى أعلم.

(قَالَ) أبو وائل (قِيلَ) وفي نسخة: "قلتُ"، وفي رواية البخاريّ:"قلنا"(وَمَا هَمَمْتَ بهِ؟) أي: أيّ شيء أردت أن تفعله معه صلى الله عليه وسلم؟ (قَالَ) ابن مسعود رضي الله عنه (هَمَمْتُ أَنْ أَجْلِسَ وَأَدَعَهُ) أي: أترك الصلاة معه، قال في "الفتح": وفي الحديث دليلٌ على اختيار النبيّ صلى الله عليه وسلم تطويل صلاة الليل، وقد كان ابن مسعود رضي الله عنه قويًّا محافظًا على الاقتداء بالنبيّ صلى الله عليه وسلم، وما هَمَّ بالقعود إلا بعد طولٍ كثيرٍ، ما اعتاده، وأخرج مسلم من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعًا:"أفضل الصلاة طول القنوت"، فاستدلّ به على ذلك، ويَحْتَمِلُ أن يراد بالقنوت في حديث جابر رضي الله عنه الخشوع.

وذَهَب كثير من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم إلى أن كثرة الركوع والسجود أفضل، وقد أخرج مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه أنه سأل النبيّ صلى الله عليه وسلم عن أحبّ الأعمال إلى اللَّه، فقال:"عليك بكثرة السجود للَّه. . . " الحديث.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: الذي يظهر لي -كما استظهره الحافظ رحمه الله أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فمن كان قويًّا على تطويل القيام والركوع والسجود، كما هو أكثر فعل النبيّ صلى الله عليه وسلم، فهو الأفضل في حقّه، ومن لا يستطيع ذلك، وكان كثرة الركوع والسجود أخفّ عليه، فهو الأفضل في حقّه، فبهذا يُجمع بين حديثي جابر، وثوبان رضي الله عنهما، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان استحباب تطويل صلاة الليل.

2 -

(ومنها): بيان جواز الاقتداء في غير المكتوبات.

3 -

(ومنها): أنه ينبغي الأدب مع الأئمة والكبار، وأن لا يخالفوا بفعل، ولا قول، ما لم يكن حرامًا، واتَّفَقَ العلماء على أنه إذا شَقَّ على المقتدي في فريضة أو نافلة القيام، وعَجَزَ عنه جاز له القعود، وإنما لم يقعد ابن مسعود رضي الله عنه؛ للتأدب مع النبيّ صلى الله عليه وسلم، قاله النوويُّ رحمه الله.

4 -

(ومنها): أن مخالفة الإمام في أفعاله معدودة في العمل السيِّئ.

5 -

(ومنها): جواز استفهام الإمام ورئيس القوم إذا لم يفهم مراده؛ لأن أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه ما عرفوا مراده من قوله: "هممت بأمرِ سَوْءٍ" حتى استفهموه عنه، ولم ينكر عليهم استفهامهم عن ذلك، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1816]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَاه إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ، وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ) الْخَزّاز -بمعجمات- أبو عبد اللَّه الكوفيّ، ثقةٌ [10].

رَوَى عن عليّ بن مُسْهِر، وعبد الرحيم بن سليمان، وحفص بن غياث، وغيرهم.

وروى عنه البخاريّ، ومسلم، وروى له أبو داود بواسطة الذُّهْليّ حديثًا، والدارميّ، والصنعانيّ، والفَسَويّ، ويعقوب بن شيبة، وغيرهم.

قال أبو حاتم: كان من الثقات، وقال العجليّ: ثقةٌ صاحب سنة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال مُطَيَّن: كان ثقةً، وكَتَب عنه ابن نُمَير، ومات سنة (225)، وذكر أبو نعيم الإستراباذيّ أنه مات سنة (224).

روى عنه البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود في "القدر"، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط، هذا برقم (773)، و (2263):"رؤيا المسلم يراها أو ترى له. . . "، و (2416):"فداك أبي وأمي".

2 -

(سُويدُ بْنُ سَعِيدٍ) الهرويّ الأصل، ثم الْحَدَثانيّ، ويقال له: الأنباريّ، أبو محمد صدوقٌ، عمي، فتلقّن، من قُدماء [10](ت 240) وله مائة سنة (م ت) تقدم في "المقدمة" 6/ 87.

3 -

(عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ) القرشيّ الكوفيّ، قاضي الْمَوْصل، ثقةٌ [8](ت 189)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 6.

و"الأعمش" ذُكر قبله.

وقوله: (بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ) أي بإسناد الأعمش الماضي، وهو: عن أبي وائل، عن عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه.

[تنبيه]: رواية عليّ بن مسهر هذه ساقها ابن ماجه رحمه الله في "سننه"، فقال:

(1418)

حدّثنا عبد اللَّه بن عامر بن زُرَارة، وسُويد بن سعيد قالا: حدّثنا علي بن مُسهر، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه، قال: صليت ذات ليلة مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فلم يزل قائمًا حتى هممت بأمرِ سَوْءٍ، قلت: وما ذاك الأمر؟ قال: هممت أن أجلس، وأتركه. انتهى، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(30) - (بَابُ بَيَانِ كَرَاهِيَةِ أَنْ يَنَامَ الرَّجُلُ لَيْلَهُ كُلَّهُ لَا يُصَلِّي فِيهِ، وَبَيَانِ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ أثَرِ الشَّيْطَانِ)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1817]

(774) - (حَدَّثَنَا

(1)

عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ، قَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ نَامَ لَيْلَةً حَتَّى أَصْبَحَ، قَالَ:"ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنَيْهِ"، أَوْ قَالَ:"في أُذُنِهِ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(مَنْصُورُ) بن المعتمر بن عبد اللَّه السَّلَميّ، أبو عتّاب الكوفيّ، ثقةٌ ثبت حجةٌ [6](ت 132)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 296.

والباقون تقدّموا في الباب الماضي، وكذا لطائف الإسناد.

شرح الحديث:

(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ) بن مسعود رضي الله عنه أنه (قَالَ: ذُكِرَ) بالبناء للمفعول (عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ) قال الحافظ رحمه الله: لم أقف على اسمه، لكن أخرج سعيد بن منصور، عن عبد الرحمن بن يزيد النخعيّ، عن ابن مسعود رضي الله عنه ما يؤخذ منه أنه هو، ولفظه بعد سياق الحديث بنحوه:"وايم اللَّه، لقد بال في أذن صاحبكم ليلة" يعني: نفسه. انتهى. (نَامَ لَيْلَةً حَتَّى أَصْبَحَ) أي: دخل في الصباح، فـ "أصبح" هنا تامّة، كقوله تعالى:{فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (17)} [الروم: 17].

[تنبيه]: ظاهر إيراد المصنّف رحمه الله لهذا الحديث خلال أحاديث قيام الليل أنه حمله على ترك قيام الليل، ومثله صنيع البخاريُّ رحمه الله، حيث أورده في "كتاب التهجّد".

ويَحْتَمِلُ أنه ترك صلاة العشاء، وقد ذكر ابن حبّان في "صحيحه" عن سفيان الثوريّ أنه قال: هذا عندنا يشبه أن يكون نام عن الفريضة. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: الاحتمال الأول عندي أقرب، واللَّه تعالى أعلم.

وفي رواية البخاريّ من طريق أبي الأحوص، عن منصور:"ما زال نائمًا حتى أصبح، ما قام إلى الصلاة"، قال في "الفتح": المراد الجنس، ويَحْتَمِل العهدَ، ويُراد به صلاة الليل، أو المكتوبة. انتهى

(2)

.

(قَالَ) صلى الله عليه وسلم ("ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنَيْهِ") بالتثنية (أَوْ) للشكّ من الراوي (قَالَ: "فِي أُذُنِهِ") بالإفراد.

واختُلف في بول الشيطان، فقيل: هو على حقيقته، قال القرطبيّ وغيره: لا مانع من ذلك؛ إذ لا إحالة فيه؛ لأنه ثبت أن الشيطان يأكل، ويشرب، ويَنكِح، فلا مانع من أن يبول، وقيل: كناية عن سدّ الشيطان أذن الذي نام عن الصلاة حتى لا يسمع الذكر، وقيل: معناه: أن الشيطان ملأ سمعه بالأباطيل،

فحجب سمعه عن الذكر، وقيل: هو كناية عن ازدراء الشيطان به، وقيل: معناه: أن الشيطان استولى عليه، واستخفّ به، حتى اتخذه كالكنيف المعدّ للبول، إذ من عادة المستخفّ بالشيء أن يبول عليه، وقيل: هو مثل مضروب للغافل عن القيام بثقل النوم، كمن وقع البول في أذنه، فثقّل أذنه، وأفسد حسّه، والعرب تَكني عن الفساد بالبول، قال الراجز:

بَالَ سُهَيْلٌ فِي الْفَضِيخِ فَفَسَدْ

وكنى بذلك عن طلوعه؛ لأنه وقت إفساد الفضيخ، فعبّر عنه بالبول.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: عندي القول الأول هو الصواب، فبول الشيطان في أذن هذا النائم على حقيقته؛ إذ لا مانع من ذلك، كما تقدم عن القرطبي وغيره، فلا داعي لصرف ظاهر النصّ إلى هذه التأويلات التي ذكروها؛ إذ هي تكلفٌ، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم.

ووقع في رواية الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث عند أحمد: "قال الحسن: إن بوله واللَّه لثقيل"، ورَوى محمد بن نصر من طريق قيس بن أبي حازم، عن ابن مسعود رضي الله عنه:"حسبُ الرجل من الخيبة والشرّ أن ينام حتى يصبح، وقد بال الشيطان في أذنه"، وهو موقوف صحيح الإسناد قاله في "الفتح"

(1)

.

وقال الطيبيُّ رحمه الله: خصّ الأذن بالذكر، وإن كانت العين أنسب بالنوم إشارةً إلى ثقل النوم، فإن المسامع هي موارد الانتباه، وخصّ البول لأنه أسهل مدخلًا في التجاويف، وأسرع نفوذًا في العروق، فيورث الكسل في جميع الأعضاء. انتهى

(2)

، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه هذا مُتَّفَقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [30/ 1817](774)، و (البخاريّ) في "التهجّد"(1144)، و"بدء الخلق"(3270)، و (النسائيّ) في "قيام الليل"(1608، 1609) وفي "الكبرى"(1302)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة"(1330)، و (أحمد) في "مسنده"(1/ 375 و 427)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(1130)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(2562)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(2218)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(1766)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(3/ 15)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1818]

(775) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ حَدَّثَهُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ، فَقَالَ: "أَلا تُصَلُّونَ؟ " فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللَّهِ، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا، فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ، وَهُوَ مُدْبِرٌ، يَضْرِبُ فَخِذَهُ، وَيَقُولُ: {وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا} [الكهف: 54]).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفيّ، أبو رجاء البَغْلانيّ، ثقةٌ ثبتٌ [10](ت 240) عن (90) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 50.

2 -

(لَيْثُ) بن سعد بن عبد الرحمن الفهميّ مولاهم، أبو الحارث المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ إمام مشهورٌ [7](ت 175)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 2 ص 412.

3 -

(عُقَيْلُ) بن خالد الأمويّ مولاهم الأيليّ، سكن المدينة، ثم الشام، ثم مصر، ثقةٌ ثبتٌ [6](ت 144)(ع) تقدم في "الإيمان" 8/ 133.

4 -

(الزُّهْرِيُّ) محمد بن مسلم بن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، أبو بكر المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ حجة إمام فقيهٌ، رأس [4](ت 125)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 348.

5 -

(عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ) بن عليّ بن أبي طالب الهاشميّ، زين العابدين، ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ فقيهٌ فاضلٌ مشهورٌ [3].

روى عن أبيه، وعمه الحسن، وأرسل عن جده علي بن أبي طالب، وروى عن ابن عباس، والمسور بن مخرمة، وأبي هريرة، وعائشة، وغيرهم.

روى عنه أولاده: محمد، وزيد، وعبد اللَّه وعمر، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وطاوس بن كيسان وغيرهم.

مات سنة (93)، وقيل غير ذلك.

أخرج له الجماعة.

6 -

(الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ) بن أبي طالب الهاشميّ، أبو عبد اللَّه المدنيّ، سبط رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وريحانته من الدنيا، وأحد سَيِّدَيْ شباب أهل الجنة.

رَوَى عن جده صلى الله عليه وسلم، وأبيه، وأمه، وخاله هند بن أبي هالة، وعمر بن الخطاب.

ورَوَى عنه أخوه الحسن، وبنوه: عليّ، وزيد، وسكينة، وفاطمة، وابن ابنه أبو جعفر الباقر، والشعبيّ، وعكرمة، وكُرز التيميّ، وسِنَان بن أبي سنان الدُّؤلي، وعبد اللَّه بن عمرو بن عثمان، والفرزدق، وجماعة.

قال الزبير بن بكار: وُلد لخمس ليال خلون من شعبان سنة أربع، وقال جعفر بن محمد: كان بين الحسن والحسين طهر واحد.

وأخرج البخاريّ عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أُتي عبيد اللَّه بن زياد برأس الحسين عليه السلام، فجُعِل في طست، فجعل يَنكُت، وقال في حسنه شيئًا، فقال أنس: كان أشبههم برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وكان مخضوبًا بالوسمة

(1)

.

وأخرج أبو يعلى بسند حسن عن جابر رضي الله عنه قال: من سرّه أن ينظر إلى رجل من أهل الجنّة فلينظر إلى الحسين بن عليّ رضي الله عنهما، فإني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقوله

(2)

.

وأخرج أحمد في "مسنده" بسند صحيح عن عمار بن أبي عمار، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بنصف النهار، أشعث أغبر، معه قارورة فيها دم يلتقطه، أو يتتبع فيها شيئًا، قال: قلت: يا رسول اللَّه ما هذا؟ قال: دم الحسين وأصحابه لم أزل أتتبعه منذ اليوم، قال عمار: فحفظنا ذلك اليوم، فوجدناه قُتل ذلك اليوم.

وأخرج ابن ماجه برقم (658) بسند صحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حامل الحسين بن علي على عاتقه، ولُعابه يسيل عليه.

وأخرج أحمد، والنسائيّ بسند صحيح عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة"

(1)

.

وأخرج أبو داود بسند صحيح عن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه: خطبنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأقبل الحسن والحسين، عليهما قميصان أحمران، يعثران ويقومان، فنزل فأخذهما، فصعد بهما المنبر، ثم قال:"صدق اللَّه: {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (15)} [التغابن: 15] رأيت هذين، فلم أصبر"، ثم أخذ في الخطبة

(2)

، ومناقبه رضي الله عنه جمّة.

أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (775)، وحديث (1979):"أصبتُ شارفًا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر. . . "، وأعاده بعده.

[تنبيه]: كون الحسين هنا بالتصغير هو الموجود في النسخ التي بين أيدينا كلّها، وهكذا قال النوويُّ رحمه الله، ودونك عبارته:

هكذا ضبطناه أن الحسين بن علي -بضم الحاء- على التصغير، وكذا في جميع نسخ بلادنا التي رأيتها مع كثرتها، وذكره الدارقطنيّ في "كتاب الاستدراكات"، وقال: إنه وقع في رواية مسلم أن الحسن -بفتح الحاء- على التكبير، قال الدارقطنيّ: كذا رواه مسلم عن قتيبة أن الحسن بن عليّ، وتابعه على ذلك إبراهيم بن نصر النهاونديّ، والْحُنَينيّ، وخالفهم النسائيّ، والسَّرّاج، وموسى بن هارون، فرووه عن قتيبة أن الحسين؛ يعني: بالتصغير، قال: ورواه أبو صالح، وحمزة بن زياد، والوليد بن صالح عن ليث، فقالوا فيه: الحسن، وقال يونس المؤدِّب، وأبو النضر، وغيرهما عن ليث: الحسين؛ يعني: بالتصغير، قال: وكذلك قال أصحاب الزهريّ، منهم صالح بن كيسان، وابن أبي عتيق، وابن جريج، وإسحاق بن راشد، وزيد بن أبي أُنيسة، وشعيب، وحكيم بن حكيم، ويحيى بن أبي أنيسة، وعُقيل من رواية ابن لَهِيعة عنه،

وعبد الرحمن بن إسحاق، وعبيد اللَّه بن أبي زياد وغيرهم، وأما معمر فأرسله عن الزهريّ، عن علي بن حسين، وقول من قال عن ليث: الحسن بن علي وَهَمٌ؛ يعني: من قاله بالتكبير فقد غَلِطَ، هذا كلام الدارقطنيّ.

وحاصله أنه يقول: إن الصواب من رواية ليث: الحسين بالتصغير، وقد بيّنا أنه الموجود في روايات بلادنا واللَّه أعلم. انتهى كلام النوويُّ رحمه الله

(1)

.

وقال في "الفتح": وحَكَى الدارقطني أن كاتب الليث رواه عن الليث، عن عُقيل، عن الزهريّ، فقال:"عن علي بن الحسين، عن الحسن بن عليّ". وكذا وقع في رواية الحجاج بن أبي مَنِيع، عن جدّه، عن الزهريّ، في تفسير ابن مردويه، وهو وهَمٌ، والصواب:"عن الحسين"، ويؤيّده رواية حَكيم بن حَكيم، عن الزهريّ، عن علي بن الحسين، عن أبيه، أخرجها النسائي والطبريّ. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: قد تبيّن بما سبق أن سند المصنّف رحمه الله على الصواب حيث وقع فيه الحسين مصغّرًا لا مكبّرًا، فلعلّ الدارقطنيّ رحمه الله وجد نسخة أخطأ فيها الناسخ، فكتب الحسن مكبّرًا، فانتقده بناء عليه، فليُتنبّه، واللَّه تعالى أعلم.

7 -

(عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ) رضي الله عنه تقدّم قبل باب.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من سُباعيّات المصنّف رحمه الله.

2 -

(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة.

3 -

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين من عُقيل، و"ليث" مصريّ، وقتيبة بغلانيّ.

4 -

(ومنها): أن فيه رواية صحابيّ عن صحابيّ، والابن عن أبيه عن جدّه.

5 -

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ.

6 -

(ومنها): ما قاله في "الفتح": إن هذا الإسناد من أصح الأسانيد، ومن أشرف التراجم الواردة فيمن روى عن أبيه، عن جدّه. انتهى، واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ) رضي الله عنه (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم طَرَقَهُ) أي: أتاه ليلًا، يقال: طَرَق النجمُ طُرُوقًا، من باب قَعَدَ: طَلَعَ، وكلّ ما أتى ليلًا، فقد طَرَقَ، وهو طارق. قاله في "المصباح"، وفي رواية البخاريّ:"طرقه وفاطمةَ بنت النبيّ صلى الله عليه وسلم ليلةً"، فقوله:"ليلةً" للتأكيد، وحَكَى ابن فارس أن معنى "طَرَقَ": أتى، فعلى هذا يكون قوله:"ليلةً" لبيان وقت المجيء، ويَحْتَمِل أن يكون المراد بقوله:"ليلةً" أي: مرّة واحدة، قاله في "الفتح".

(وَفَاطِمَةَ) بالنصب عطفًا على الضمير المنصوب (فَقَالَ: "أَلَا تُصَلُّونَ؟ ") بضمير الجمع هكذا هو عند المصنّف، والنسائيّ، قال النوويُّ رحمه الله: هكذا هو في الأصول: "تصلّون"، وجمع الاثنين صحيح، لكن هل هو حقيقة، أو مجاز؟ فيه الخلاف المشهور، والأكثرون على أنه مجاز، وقال آخرون: حقيقة. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: الراجح أنه حقيقة، وإليه ذهب الإمام مالك رحمه الله، وشواهده في كتاب اللَّه تعالى وغيره كثيرة، كقوله تعالى:{فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} الآية [التحريم: 4]، وقوله:{فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} الآية [النساء: 11]. واللَّه تعالى أعلم.

وفي رواية البخاري: "ألا تصليان" بالتثنية، وهي واضحة.

(فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بيَدِ اللَّهِ) اقتبس عليّ رضي الله عنه ذلك من قوله تعالى: {اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا} الآية [الزمر: 42]. وفي رواية النسائيّ من طريق حكيم بن حكيم، عن الزهريّ:"قال عليّ: فجلست، وأنا أَعْرُك عيني، وأنا أقول: واللَّه ما نصلي إلا ما كتب اللَّه لنا، إنما أنفسنا بيد اللَّه".

(فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا) أي: إذا أراد اللَّه تعالى أن يوقظنا أيقظنا، وأصل البعث إثارة الشيء من موضعه (فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) أي: رجع إلى بيته (حِينَ قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ) وفي رواية كريمة عند البخاريّ: "حين قلنا ذلك".

زاد في رواية البخاريّ: "ولم يَرجع إليّ شيئًا"، أي: لم يُجبني، وفيه أن

السكوت يكون جوابًا، والإعراض عن القول الذي لا يطابق المراد، وإن كان حقًّا في نفسه، قاله في "الفتح".

(ثُمَّ سَمِعْتُهُ) صلى الله عليه وسلم (وَهُوَ مُدْبِرٌ) ولفظ البخاريّ: "وهو مُوَلٍّ" (يَضْرِبُ فَخِذَهُ، وَيَقُولُ:{وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا} هذا إنكار لجدل عليّ رضي الله عنه؛ لأنه تمسك بالتقدير، والمشيئة في مقابلة التكليف، وهو مردود، ولا يتأتى إلا عن كثرة جدله، نعم التكليف هنا ندبيّ، لا وجوبي، فلذلك انصرف صلى الله عليه وسلم عنهما، ولو كان وجوبيًّا لما تركهما على حالهما، أفاده السنديُّ رحمه الله.

وقال النوويّ رحمه الله: المختار في معناه أنه تعجّب من سُرعة جوابه، وعدم موافقته له على الاعتذار بهذا، ولهذا ضرب فخذه، وقيل: قاله تسليمًا لعذرهما، وأنه لا عتب عليهما. انتهى.

وقال في "الفتح": فيه جواز ضرب الفخذ عند التأسف، وقال ابن التين رحمه الله: كَرِهَ احتجاجه بالآية المذكورة، وأراد منه أن ينسُب التقصير إلى نفسه. انتهى، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عليّ رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [30/ 1818](775)، و (البخاريّ) في "التهجّد"(1127)، و"التفسير"(4724)، و"الاعتصام"(7347)، و"التوحيد"(7465)، وفي "الأدب المفرد"(955)، و (النسائيّ) في "قيام الليل"(1611 و 1612)، وفي "الكبرى"(131)، و (أحمد) في "مسنده"(1/ 91 و 112)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(1139 و 1140)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(2566)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(2206 و 2207 و 2208 و 2209)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(1767)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(2/ 500)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): الحثّ على صلاة الليل، وبيان فضيلتها، وإيقاظ النائمين من

الأهل والقرابة لها، قال الطبريُّ رحمه الله: لولا ما عَلم النبيّ صلى الله عليه وسلم من عِظَم فضل الصلاة في الليل ما كان يُزعج ابنته وابن عمه في وقت جعله اللَّه لخلقه سَكَنًا، لكنه اختار لهما إحراز تلك الفضيلة على الدَّعَة والسكون، امتثالًا لقوله تعالى:{وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا} الآية [طه: 132]. انتهى.

2 -

(ومنها): أمر الإنسان صاحبه بصلاة الليل، وتعهّد الإمام وكبير القوم رعيّته بالنظر في مصالح دينهم ودنياهم.

3 -

(ومنها): أن فيه إثباتَ المشيئة للَّه تعالى، وأن العبد لا يفعل شيئًا إلا بمشيئة اللَّه تعالى، قال تعالى:{وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} الآية [الإنسان: 30].

4 -

(ومنها): أنه ينبغي للناصح إذا لم تُقبَل نصيحته، أو اعتُذِرَ إليه بما لا يرتضيه أن ينكفّ، ولا يُعنّف إلا لمصلحة.

5 -

(ومنها): أن فيه جواز الانتزاع من القرآن، وترجيح قول من قال: إن اللام في قوله: {وَكَانَ الْإِنْسَانُ} للعموم، لا لخصوص الكفار.

6 -

(ومنها): فيه منقبة لعليّ رضي الله عنه، حيث لم يكتم ما فيه عليه أدنى غَضَاضة، فقدّم مصلحة نشر العلم، وتبليغه على كتمه.

7 -

(ومنها): ما قاله في "الفتح": ونقل ابن بطال عن المهلَّب قال: فيه أنه ليس للإمام أن يشدد في النوافل، حيث قَنِعَ صلى الله عليه وسلم بقول عليّ رضي الله عنه:"أنفسنا بيد اللَّه"؛ لأنه كلام صحيح في العذر عن التنفُّل، ولو كان فرضًا ما عذره، قال: وأما ضربه فخذه، وقراءته الآية، فدالّ على أنه ظَنّ أنه أحرجهم، فَنَدِمَ على إنباههم. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: كذا قال المهلّب، وأقرّه ابن بطال، وفيه نظر لا يخفى، بل الأظهر أنه صلى الله عليه وسلم إنما فَعل ذلك كَراهةً لاحتجاج عليّ رضي الله عنه بالآية المذكورة، فإن الأولى في مثل هذا أن ينسُب التقصير إلى نفسه، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1819]

(776) - (حَدَّثَنَا

(1)

عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: "يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ

(2)

عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ ثَلَاثَ عُقَدٍ، إِذَا نَامَ، بِكُلِّ عُقْدَةٍ يَضْرِبُ: عَلَيْكَ لَيْلًا طَوِيلًا، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ، فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِذَا تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عَنْهُ عُقْدَتَانِ، فَإِذَا صَلَّى انْحَلَّتِ الْعُقَدُ، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(عَمْرٌو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير، أبو عثمان البغداديّ، نزيل أَذَنَةَ، ثقةٌ حافظ [10](ت 232)(خ م د س) تقدم في "المقدمة" 4/ 23.

2 -

(زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم في الباب الماضي.

3 -

(سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) بن أبي عمران ميمون الهلاليّ مولاهم، أبو محمد الكوفيّ، ثم المكيّ، ثقةٌ ثبتٌ حافظٌ حجة إمام مشهورٌ، من رؤوس [8](198)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 383.

4 -

(أَبُو الزِّنَادِ) عبد اللَّه بن ذكوان القرشيّ مولاهم، أبو عبد الرحمن المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ [5](ت 130) أو بعدها (ع) تقدم في "المقدمة" 5/ 30.

5 -

(الْأَعْرَجُ) عبد الرحمن بن هُرْمُز، أبو داود المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [3](ت 117)(ع) تقدم في "الإيمان" 23/ 192.

6 -

(أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه تقدم في "المقدمة" 2/ 4.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله.

2 -

(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة، غير شيخيه: فالأول ما أخرج له الترمذيّ وابن ماجه، والثاني ما أخرج له الترمذيّ.

3 -

(ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من أبي الزناد، وسفيان مكيّ، وشيخاه بغداديّان.

4 -

(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ.

5 -

(ومنها): أن فيه أبا هريرة رضي الله عنه رأس المكثرين السبعة، روى (5374) حديثًا، واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) أي: يرفع هذا الحديث إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، والظاهر أنه من كلام الأعرج، وإنما عدل عن قوله:"قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم"، أو نحو ذلك؛ لكونه نسي الصيغة التي قالها أبو هريرة رضي الله عنه، هل هي "قال رسول اللَّه"، أو "حدّثنا"، أو نحو ذلك، فأتى بصيغة تشمل كلّ الصيغ الصالحة لذلك، واللَّه تعالى أعلم.

وفي رواية البخاريّ، من طريق مالك، عن أبي الزناد:"عن أبي هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال إلخ".

("يَعْقِدُ) بكسر القاف، من باب ضرب (الشَّيْطَان) أي: إبليس، أو بعض جنوده، ولعله بالنظر إلى كل شخص شيطانه، قاله السنديّ، وقال في "الفتح": كأن المراد به الجنس، وفاعل ذلك هو القرين، أو غيره، ويَحْتَمِل أن يراد به رأس الشياطين، وهو إبليس، وتُجوّز نسبة ذلك إليه؛ لكونه الآمر به الداعي إليه. انتهى

(1)

.

(عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ) أي: مؤخّر عنقه، وقافيةُ كل شيء مؤخّره، ومنه قافية القصيدة، وفي "النهاية": القافية القفا، وقيل: مؤخّر الرأس، وقيل: وسطه.

وقال الطيبيُّ رحمه الله: القافية: القفا، وقيل: قافية الرأس مؤخّره، وقيل: وسطه، أراد تثقيله في النوم وإطالته، فكأنه قد شدّ عليه شِدادًا، وعقد ثلاث عُقد. انتهى

(2)

.

وظاهر قوله: "أحدكم" التعميم في المخاطبين، ومن في معناهم، ويمكن أن يُخصّ منه مَن وَرَدَ في حقّه أنه يُحْفَظ من الشيطان، كالأنبياء عليهم السلام، ومن تناوله قوله تعالى:{إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ} [الحجر: 42]، وكمن قرأ آية الكرسيّ عند نومه، فقد ثبت أنه يُحفظ من الشيطان حتى يُصبح، أفاده في "الفتح".

وقال في موضع آخر: وقد يُظَنّ أن بين هذا الحديث وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: "إن قارئ آية الكرسيّ عند نومه لا يقربه الشيطان" معارضة، وليس كذلك؛ لأن العقد إن حُمل على الأمر المعنويّ، والقربَ على الأمر الحسيّ، وكذا العكس، فلا إشكال؛ إذ لا يلزم من سحره إياه مثلًا أن يماسّه، كما لا يلزم من مماسّته أن يقربه بسرقة، أو أذى في جسده، ونحو ذلك، وإن حُملا على المعنيين، أو العكس، فيجاب بادّعاء الخصوص في عموم أحدهما، والأقرب أن المخصوص حديث الباب، كما تقدّم تخصيصه عن ابن عبد البرّ بمن لم ينو القيام، فكذا يمكن أن يقال: يختصّ بمن لم يقرأ آية الكرسيّ؛ لطرد الشيطان عنه. انتهى، وهو بحث نفيسٌ، واللَّه تعالى أعلم.

(ثَلَاثَ عُقَدٍ) منصوب على المفعوليّة لـ "يَعْقِد"، و"الْعُقَد" بضمّ، ففتح جمع عُقْدة، بضمّ، فسكون، قال البيضاويُّ رحمه الله: التقييد بالثلاث، إما للتأكيد، أو لأن ما تنحلّ به عقده ثلاثة أشياء: الذكر، والوضوء، والصلاة، فكأن الشيطان مَنَعَ عن كلّ واحدة منها بعقدة عقدها. انتهى.

(إِذَا نَامَ) ظرف لـ "يعقد"، وفي رواية البخاريّ:"إذا هو نام"، قال في "الفتح": للأكثر، وللحموي والمستملي:"إذا هو نائمٌ"، بوزن فاعل، والأول أصوب، وهو الذي في "الموطّأ". انتهى.

(بِكُلِّ عُقْدَةٍ) متعلّق بـ "يضرب"، وللبخاريّ:"يضرب على مكان كلّ عُقدة"، قال في "الفتح": كذا للمستملي، ولبعضهم بحذف "على"، وللكشميهنيّ بلفظ:"عند مكان". انتهى.

وقوله: (يَضْرِبُ) أي: بيده على العقدة تأكيدًا وإحكامًا لها قائلًا: "عليك ليلًا طويلًا"، وقيل: معنى "يضرب": يَحْجُب الحسّ عن النائم حتى لا يستيقظ، ومنه قوله تعالى:{فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ} [الكهف: 11]؛ أي: حجبنا

الحسّ أن يَلِجَ في آذانهم، فينتبهوا، وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه:"ما أحد ينام، إلا ضُرِب على سِمَاخِه بجرير معقود"، أخرجه المخلص في "فوائده"، و"السماخ" -بكسر المهملة، وآخره معجمة، ويقال بالصاد المهملة بدل السين-، وعند سعيد بن منصور بسند جيّد عن ابن عمر رضي الله عنهما:"ما أصبح رجل على غير وتر إلا أصبح على رأسه جرير قدر سبعين ذراعًا".

(عَلَيْكَ لَيْلًا طَوِيلًا) هكذا هو في معظم نسخ بلادنا في "صحيح مسلم"، وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين:"عليك ليلًا طويلًا" بالنصب على الإغراء، ورواه بعضهم:"عليك ليلٌ طويلٌ" بالرفع؛ أي: بقي عليك ليلٌ طويلٌ، قاله النوويُّ رحمه الله.

ووقع عند البخاريّ في جميع طرقه: "عليك ليلٌ طويلٌ" بالرفع على الابتداء؛ أي: باق عليك، أو بإضمار فعل؛ أي: بَقِيَ.

وقال القرطبيُّ رحمه الله: روايتنا الصحيحة: "عليك ليلٌ طويلٌ" على الابتداء والخبر، وقد وقع في بعض الروايات:"عليك ليلًا طويلًا" بالنصب على الإغراء، والرفع أولى من جهة المعنى؛ لأنه الأمكن في الغرور من حيث إنه يخبره عن طول الليل، ثم يأمره بالرُّقَاد بقوله:"فارقُدْ"، وإذا نُصِب على الإغراء لم يكن فيه إلا الأمر بملازمة طول الرُّقَاد، وحينئذ يكون قوله:"فارقُدْ" ضائعًا. انتهى

(1)

.

ومقصود الشيطان بذلك تسويفه بالقيام، والإلباس عليه.

قال في "الفتح": ظاهره اختصاص ذلك بنوم الليل، وهو كذلك، لكن لا يبعد أن يجيء مثله في النهار كالنوم حالة الإبراد مثلًا.

وقال الطيبيُّ رحمه الله: قوله: "يضرب على كلّ عُقدة عليك ليل طويلٌ": "على" الأولُ متّصلٌ بـ "يضرب"، والثاني مع ما بعده مفعول للقول المحذوف؛ أي: يُلقي الشيطان على كلّ عقدة يعقدها هذا القول، وهو قوله:"عليك ليلٌ طويلٌ"، قال صاحب "المغرب": يقال: ضرب الشَّبَكةَ على الطائر: ألقاها عليه، و"عليك" إما خبر لقوله:"ليلٌ"؛ أي: ليلٌ طويلٌ باق عليك، أو إغراء؛

أي: عليك بالنوم أمامك ليلٌ طويلٌ، فالكلام حينئذ جملتان، والثانية مستأنفة، كالتعليل للأولى. انتهى

(1)

.

[تنبيه]: قال القرطبيُّ رحمه الله: هذا الذي يعقده الشيطان كأنه من باب عَقد السواحر {النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ} [الفلق: 4] وذلك أنهنّ يأخذن خيطًا، فيعقدن عليه عقدةً منه، ويتكلّمن بالسحر، فيتأثّر المسحور عند ذلك، إما بمرض، أو تخييل، أو تحريك قلب، أو تحزين، أو غير ذلك، فشُبّه فعل الشيطان بالنائم بفعل السواحر، وذلك أن النائم كلّما أراد أن يقوم ليذكر اللَّه تعالى، أو يصلّي غرّه وخَدَعه، بأن يقول له: عليك ليلٌ طويلٌ فارقُد، فيُريه أنه لطول ما بقي عليه من الليل ما يمكنه استيفاء راحته من النوم، وقيامه بعد ذلك لحزبه، فيُصغي لذلك ويرقُد، ثم إن استيقظ ثانيةً فعل به ذلك، وكذلك ثالثةً، فلا يستيقظ من الثالثة إلا وقد طلع الفجر، فيفوته ما كان أراد من القيام. انتهى

(2)

.

وقال في "الفتح": وقد اختُلِفَ في هذه العُقَد، فقيل: هو على الحقيقة، وأنه كما يَعْقِد الساحر مَن يسحره، وأكثر من يفعله النساء، تأخذ إحداهنّ الخيط، فتعقد منه عُقدة، وتتكلّم عليه بالسحر، فيتأثّر المسحور عند ذلك، ومنه قوله تعالى:{وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (4)} [الفلق: 4]، وعلى هذا فالمعقود شيء عند قافية الرأس، لا قافية الرأس نفسها، وهل العقد في شعر الرأس، أو في غيره؟ الأقرب الثاني؛ إذ ليس لكلّ أحد شعر، ويؤيده ما ورد في بعض طرقه أن على رأس كل آدمي حبلًا، ففي رواية ابن ماجه، ومحمد بن نصر من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، مرفوعًا:"على قافية رأس أحدكم حبل، فيه ثلاث عُقَد"، ولأحمد من طريق الحسن، عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ:"إذا نام أحدكم عُقِد على رأسه بجرير"، ولابن خزيمة، وابن حبّان من حديث جابر رضي الله عنه، مرفوعًا:"ما من ذَكَر، ولا أنثى إلا على رأسه جَرير معقود حين يرقُد. . . " الحديث، وفي "الثواب" لآدم بن أبي إياس من مرسل الحسن نحوه.

و"الجرير" بفتح الجيم: هو الحبل، وفَهِمَ بعضهم من هذا أن العُقَدَ

لازمة، ويردّه التصريح بأنها تنحلّ بالصلاة، فيلزم إعادة عَقْدها، فأبهم فاعله في حديث جابر، وفُسّر في حديث غيره.

وقيل: هو على المجاز كأنه شُبّه فعل الشيطان بالنائم بفعل الساحر بالمسحور، فلما كان الساحر يمنع بعقده ذلك التصرّف مَن يحاول عقده كان هذا مثله من الشيطان للنائم.

وقيل: المراد به عقد القلب، وتصميمه على الشيء، كأنه يوسوس له بأنه بقي من الليلة قطعة طويلة، فيتأخّر عن القيام، وانحلال العُقَد كناية عن علمه بكذبه فيما وسوس به.

وقيل: العقد كناية عن تثبيط الشيطان للنائم بالقول المذكور، ومنه عَقَدت فلانًا عن امرأته؛ أي: منعته عنها، أو عن تثقيله عليه النوم، كأنه قد شدّ عليه شدادًا.

وقال بعضهم: المراد بالعُقَد الثلاث الأكل، والشرب، والنوم؛ لأن من أكثر الأكل والشرب كثُر نومه. واستبعده المحبّ الطبريّ؛ لأن الحديث يقتضي أن العُقَد تقع عند النوم، فهي غيره.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: لا يخفى على البصير أن الصواب حمل الحديث على ظاهره، فعقد الشيطان على قافيته عقد ظاهرٌ، لا مجازٌ، فكما يعقد الساحر الحبل على المسحور، كذلك الشيطان يعقد العقد الثلاث على قافية النائم، فتبصّر واللَّه تعالى أعلم.

[تنبيه]: قال القرطبيُّ رحمه الله: الحكمة في الاقتصار على الثلاث أن أغلب ما يكون انتباه الإنسان في السَّحَر، فإن اتفق له أن يستيقظ، ويرجع إلى النوم ثلاث مرّات لم تنقَض النومة الثالثة في الغالب إلا وقد ذهب الليل، وطلع الفجر.

وقال البيضاويّ: التقييد بالثلاث إما للتأكيد، أو لأنه يريد أن يقطعه عن ثلاثة أشياء، الذكر، والوضوء، والصلاة، فكأنه مُنع من كل واحدة منها بعقدة عقدها على رأسه، وكأن تخصيص القفا بذلك لكونه محلّ الوهم، ومجال تصرّفه، وهو أطوع القُوَى للشيطان، وأسرعها إجابة لدعوته

(1)

.

وفي كلام الشيخ الملويّ: أن العقد يقع على خِزَانة الإلهيات من الحافظة، وهي الكنز المحصّل من القوى، ومنها يتناول القلب ما يريد التذكر به

(1)

. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: الأولى عدم الخوض في مثل هذا؛ إذ لم يأت من الشارع تحقيق ذلك، فليُسلّم له علم حقيقته، ولنكتف بظاهر ما صحّ لدينا، وهو ضرب الشيطان على قافية رأس النائم، ففيه السلامة من القول بلا علم، قال اللَّه تعالى:{وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} الآية [الإسراء: 36]، واللَّه تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

زاد في رواية البخاريّ: "فارقُدْ" أي: نَمْ.

(فَإِذَا اسْتَيْقَظَ) أي: من نومه (فَذَكَرَ اللَّهَ) قال في "الفتح": لا يتعين للذكر شيء مخصوص لا يجزئ غيره، بل كل ما صدق عليه ذكر اللَّه أجزأ، ويدخل فيه تلاوة القرآن، وقراءة الحديث النبويّ، والاشتغال بالعلم الشرعيّ، وأولى ما يُذكر به ما أخرجه البخاريّ من حديث عُبادة بن الصامت رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"من تعارّ من الليل، فقال: لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد للَّه، وسبحان اللَّه، ولا إله إلا اللَّه، واللَّه أكبر، ولا حول ولا قوّة إلا باللَّه، ثم قال: اللهم اغفر لي -أو دعا- استجيب له، فإن توضأ قُبلت صلاته". انتهى.

(انْحَلَّتْ) أي: انفتحت (عُقْدَةٌ) أي: واحدة من تلك العقد الثلاث، ووقع عند البخاريّ بلفظ:"انحلّ عُقَده" بلفظ الجمع بلا اختلاف في نسخه، قال في "الفتح": ووقع لبعض رواة "الموطأ" بالإفراد -يعني: كرواية مسلم هنا- قال: ويؤيّده رواية أحمد المشار إليها قبلُ، فإن فيها:"فإن ذكر اللَّه انحلّت عقدة واحدة، وإن قام، فتوضأ أُطلقت الثانية، فإن صلى أطلقت الثالثة"، وكأنه محمول على الغالب، وهو من ينام مضطجعًا، فيحتاج إلى الوضوء إذا انتبه، فيكون لكلّ فعل عقدة يحلُّها. انتهى.

(وَإِذَا تَوَضَّأَ) إنما خصّ الوضوء بالذكر؛ لأنه الغالب، وإلا فالجنب لا

تُحَلُّ عقدته إلا بالاغتسال، وهل يقوم التيمم مقام الوضوء، أو الغسل لمن ساغ له ذلك؟ محل بحث، قال الحافظ: والذي يظهر إجزاؤه، ولا شكّ أن في مُعاناة الوضوء عونًا كبيرًا على طرد النوم لا يظهر مثله في التيمم.

(انْحَلَّتْ عَنْهُ عُقْدَتَانِ) الأولى بالذكر، والثانية بالوضوء، وقال النوويُّ رحمه الله: معناه: تمام عقدتين؛ أي: انحلَّت عقدة ثانيةٌ، وتَمّ بها عقدتان، وهو بمعنى قول اللَّه تعالى:{قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ} إلى قوله: {فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ} [فصلت: 10] أي: في تمام أربعة، ومعناه في يومين آخرين، تمّت الجملة بهما أربعة أيام، ومثله في الحديث الصحيح:"من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى توضع في القبر فقيراطان"، هذا لفظ إحدى روايات مسلم، ورَوَى البخاريّ ومسلم من طرُق كثيرة بمعناه، والمراد قيراطان بالأول، ومعناه أن بالصلاة يحصل قيراط، وبالاتّباع قيراط آخر، يتم به الجملة قيراطان.

ودليل أن الجملة قيراطان رواية مسلم في "صحيحه": "من خرج مع جنازة من بيتها، وصلى عليها، ثم تَبِعها حتى تُدْفَن كان له قيراطان من الأجر، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها، ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد".

وفي رواية للبخاريّ في أول "صحيحه": "من اتبع جنازة مسلم إيمانًا واحتسابًا، وكان معها حتى يصلى عليها، ويُفْرَغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تُدفَن، فإنه يرجع بقيراط"، وهذه الألفاظ كلها من رواية أبي هريرة رضي الله عنه.

ومثله في "صحيح مسلم": "من صلى العشاء في جماعة، فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة، فكأنما صلى الليل كله"، وقد سبق بيانه في موضعه. انتهى كلام النوويُّ رحمه الله

(1)

.

(فَإِذَا صَلَّى انْحَلَّتِ الْعُقَدُ) بصيغة الجمع؛ أي: العُقَد الثلاث، قال في "الفتح": وظاهره أن العُقَد تنحلّ كلّها بالصلاة خاصّةً، وهو كذلك في حقّ من لم يَحتج إلى الطهارة، كمن نام متمكّنًا مثلًا، ثم انتبه، فصلّى من قبل أن

يذكر اللَّه، أو يتطهّر، فإن الصلاة تجزئه في حلّ الْعُقَد كلّها؛ لأنها تستلزم الطهارة، وتتضمّن الذكر، وعلى هذا فيكون معنى قوله:"فإذا صلى انحَلَّت عُقَدُهُ كلُّها" إن كان المراد به من لا يحتاج إلى الوضوء فظاهر على ما قررناه، وإن كان من يحتاج إليه، فالمعنى انحلَّت بكلٍّ عقدةٌ، أو انحلت عقده كلُّها بانحلال الأخيرة التي بها يتم انحلال العُقَد.

وفي رواية أحمد: "فإن قام فذكر اللَّه انحلت واحدة، فإن قام فتوضأ أُطلقت الثانية، فإن صلى أُطلقت الثالثة"، وهذا محمول على الغالب، وهو من ينام مضطجعًا، فيحتاج إلى تجديد الطهارة عند استيقاظه، فيكون لكل فعلٍ عقدةٌ يحُلُّها. انتهى.

(فَأَصْبَحَ) أي: دخل في الصباح، أو صار (نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ) أي: لسروره بما وفّقه اللَّه تعالى له من الطاعة، مع ما يبارك له في نفسه وتصرفه في كل أموره، وبما وَعَده من الثواب، وبما زال عنه من عُقَد الشيطان، قاله النوويُّ رحمه الله.

قال الحافظ: كذا قيل، والذي يظهر أن في صلاة الليل سرًّا في طيب النفس، وإن لم يستحضر المصلي شيئًا مما ذُكِر وكذا عكسه، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى:{إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا (6)} [المزمل: 6]، وقد استنبط بعضهم منه أن من فعل ذلك مرّةً، ثم عاد إلى النوم لا يعود إليه الشيطان بالعَقْد المذكور ثانيًا.

واستثنى بعضهم ممن يقوم، ويذكر، ويتوضأ، ويصلي من لم ينهه ذلك عن الفحشاء، بل يفعل ذلك من غير أن يُقلع، والذي يظهر فيه التفصيل بين من يفعل ذلك مع الندم والتوبة والعزم على الإقلاع، وبين الْمُصِرّ. انتهى كلام الحافظ رحمه الله، وهو بحثٌ نفيسٌ.

وقال الطيبيُّ رحمه الله: قوله: "فأصبح نشيطًا طيّب النفس" مُثّلت حالة من لم يتكاسل، ولم ينم عن وظائفه التي تُسرع به إلى مقام الزُّلْفَى، وتُنشّطه لاكتساب السعادة الْعُظمى، فكلما همّت النفس اللوّامة بالسلوك تداركها التوفيق بالخلاص من نفث الشيطان في عُقَد النفس الأمارة بالسوء، فتُصبح مطمئنّةً نشيطةَ القلب، طيّبة النفس ظاهرًا في سيمائها أثرُ السجود بحالة من أسره العدوّ، وشدّ على قفاه برِبْقة الأسر عُقْدة بعد عقدة استيثاقًا، وهو يتحرّى الخلاص منه بلطائف

حيله مرّةً بعد أخرى حتى يتخلّص منه بالكلّيّة، ويذهب لسبيله بلا مانع ولا منازع، بخلاف من أطاع الشيطان حتى يتمكّن من النفس الأمارة، يضرب العقد على قافية رأسه، فهل يستويان؟ {أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (22)} [الملك: 22]. انتهى

(1)

.

وقوله: (وَإِلَّا) ليست أداة استثناء، وإنما هي "إن" الشرطيّة أُدغمت في "لا" النافية؛ أي: وإن لم يفعل ما ذُكر من الذكر، والوضوء، والصلاة (أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ) أي: بتركه ما كان اعتاده، أو أراده من فعل الخير، كذا قيل، وقد تقدم ما فيه، قاله في "الفتح".

وقال النوويُّ رحمه الله: معناه: لِمَا عليه من عُقَد الشيطان وآثار تثبيطه، واستيلائه، مع أنه لم يزل ذلك عنه. انتهى.

وقال القرطبيُّ: قوله: "أصبح خبيث النفس" أي: بشؤم تفريطه، وبإتمام خديعة الشيطان عليه؛ إذ قد حمله على أن فاته الحظّ الأوفر من قيام الليل.

وقوله: "كسلان" أي: متثاقلًا عن الخيرات، فلا يكاد تسخو نفسه، ولا تخفّ عليها صلاةً ولا غيرها من القربات، وربّما يحمله ذلك على تضييع الواجبات. انتهى

(2)

.

وقوله: (كَسْلَانَ") غير منصرف للوصف، ولزيادة الألف والنون، وهو مذكّر كَسْلَى، وقد وقع لبعض رواة "الموطّأ":"كسلانًا" مصروفًا، وليس بشيء، قاله القرطبيُّ رحمه الله

(3)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: قوله: "وليس بشيء" فيه نظرٌ؛ لأنه إن صحّ رواية فله وجه صحيح في العربيّة، وذلك أن يُحمل على لغة بني أسد، فإنهم يصرفون كل صفة جاء على فعلان، كسكران، وعطشان، وغضبان؛ لأنهم يؤنّثونه بالتاء، ويستغنون بفعلانة عن فَعْلَى، بخلاف لغة غيرهم من العرب

(4)

، فتنبّه، واللَّه تعالى أعلم.

قال في "الفتح": ومقتضى قوله: "وإلا أصبح" أنه إن لم يجمع الأمور الثلاثة دخل تحت من يصبح خبيثًا كسلان، وإن أتى ببعضها، وهو كذلك، لكن يَختلف ذلك بالموّة والخفّة، فمن ذكر اللَّه مثلًا كان في ذلك أخفّ ممن لم يذكر أصلًا، وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه:"فإن قام فصلى انحلّت العُقَد كلهنّ، وإن استيقظ، ولم يتوضأ، ولم يصلّ أصبحت العقد كلها كهيئتها".

وقال ابن عبد البرُّ رحمه الله: هذا الذمّ يختصّ بمن لم يَقُم إلى صلاته وضيّعها، أما من كانت عادته القيام إلى الصلاة المكتوبة، أو إلى النافلة بالليل، فغلبته عينه، فنام، فقد ثبت أن اللَّه يكتب له أجر صلاته، ونومُهُ عليه صدقة.

وقال أيضًا: زعم قوم أن هذا الحديث يعارض قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقولنّ أحدكم خبُثت نفسي"، وليس كذلك؛ لأن النهي إنما ورد عن إضافة المرء ذلك إلى نفسه كراهة لتلك الكلمة، وهذا الحديث وقع ذمًّا لفعله، ولكلّ من الحديثين وجه.

وقال الباجيّ: ليس بين الحديثين اختلاف؛ لأنه نَهَى عن إضافة ذلك إلى النفس؛ لكون الخبث بمعنى فساد الدين، ووَصَفَ بعضَ الأفعال بذلك تحذيرًا منها وتنفيرًا.

قال الحافظ رحمه الله: تقرير الإشكال أنه صلى الله عليه وسلم نَهَى عن إضافة ذلك إلى النفس، فكل ما نُهي المؤمن أن يضيفه إلى نفسه نُهي أن يضيفه إلى أخيه المؤمن، وقد وَصَفَ صلى الله عليه وسلم هذا المرء بهذه الصفة، فيلزم جواز وصفنا له بذلك لمحل التأسي، ويحصل الانفصال فيما يظهر بأن النهي محمول على ما إذا لم يكن هناك حامل على الوصف بذلك، كالتنفير والتحذير.

[تنبيه]: ذكر الحافظ أبو الفضل العراقيُّ رحمه الله في "شرح الترمذيّ" أن السرّ في استفتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين المبادرةُ إلى حلّ عُقَد الشيطان، وبناه على أن الحلّ لا يتمّ إلا بتمام الصلاة، وهو واضح؛ لأنه لو شرع في صلاة، ثم أفسدها لم يساو من أتمّها، وكذا الوضوء، وكأن الشروع في حلّ العقد يحصل بالشروع في العبادة، وينتهي بانتهائها.

وقد ورد الأمر بصلاة الركعتين الخفيفتين عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فاندفع إيراد من أورد أن الركعتين الخفيفتين إنما وردتا من فعله صلى الله عليه وسلم، وهو منزّه عن عَقْد الشيطان، حتى ولو لم يَرِد الأمر بذلك لأمكن أن يقال: يُحْمَل فعله على تعليم أمته، وإرشادهم إلى ما يحفظهم من الشيطان.

وقد وقع عند ابن خزيمة من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه في آخر الحديث: "فحُلُّوا عقد الشيطان ولو بركعتين"، قاله في "الفتح"، وهو بحث نفيس جدًّا.

[تنبيه آخر]: قال في "الفتح" أيضًا: ادَّعَى ابن العربيّ أن البخاريّ أومأ هنا إلى وجوب صلاة الليل لقوله: "يعقد الشيطان"، وفيه نظرٌ، فقد صرَّح البخاريّ في خامس ترجمة من أبواب التهجد بخلافه، حيث قال:"من غير إيجاب"، وأيضًا فما تقدم تقريره من أنه حَمَل الصلاة هنا على المكتوبة يدفع ما قاله ابن العربي أيضًا.

قال الحافظ رحمه الله: ولم أر النقل في القول بإيجابه إلا عن بعض التابعين، قال ابن عبد البرّ: شَذّ بعض التابعين، فأوجب قيام الليل، ولو قدر حلب شاة، والذي عليه جماعة العلماء أنه مندوب إليه، ونقله غيره عن الحسن وابن سيرين، والذي وجدناه عن الحسن ما أخرجه محمد بن نصر وغيره عنه أنه قيل له: ما تقول في رجل استظهر القرآن كله لا يقوم به، إنما يصلي المكتوبة؟ فقال: لعن اللَّه هذا إنما يتوسد القرآن، فقيل له: قال اللَّه تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} [المزمل: 20]، قال: نعم، ولو قدر خمسين آية، وكأن هذا هو مستند مَن نقل عن الحسن الوجوب.

ونقل الترمذيّ عن إسحاق ابن راهويه أنه قال: إنما قيام الليل على أصحاب القرآن، وهذا يخصص نُقِل عن الحسن، وهو أقرب، وليس فيه تصريح بالوجوب أيضًا. انتهى، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته: حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا مُتّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [30/ 1819](776)، و (البخاريّ) في "التهجّد"(1142) و"بدء الخلق"(3269)، و (أبو داود) في "الصلاة"(1306)، و (النسائيّ) في "قيام الليل"(1607) و"الكبرى"(1301)، و (مالك) في "الموطّأ"(1/ 176)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 243)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(1131)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(2553)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(2215 و 2216 و 2217)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(1768)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(3/ 15 و 16)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): الترغيب في قيام الليل.

2 -

(ومنها): بيان تسلط الشيطان على الإنسان، وحرصه على أن لا يتقرّب إلى ربّه، فيصدّه عن ذكر اللَّه، وعن الصلاة.

3 -

(ومنها): الحثّ على ذكر اللَّه تعالى عند الاستيقاظ، وجاءت فيه أذكار مخصوصة مشهورة في الصحيح، ولا يتعين لهذه الفضيلة ذكر، لكن الأذكار المأثورة فيه أفضل.

4 -

(ومنها): التحريض على الوضوء حينئذ، وعلى الصلاة، وإن قَلّت.

5 -

(ومنها): بيان فضل ذكر اللَّه تعالى، والوضوء، والصلاة، حيث تنحلّ بها العُقَد التي يعقدها الشيطان على رأس الإنسان.

6 -

(ومنها): بيان أن من اجتهد، ودفع عن نفسه مكائد الشيطان، فاز بالنفحات الربانية، فأصبح طيّب النفس، نشيطًا، ومن تقاعس عن ذلك، ولم يجتهد، فقد وافق مراد الشيطان، وابتعد عن تلك النفحات، فأصبح خبيث النفس، كسلان، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(31) - (بَابُ بَيَانِ أَفْضَلِيّةِ أَدَاءِ النَّوَافِلِ فِي الْبَيْتِ، وَإِنْ كَانَتْ تَجُوزُ فِي الْمَسْجِدِ)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1820]

(777) - (حَدَّثَنَا

(1)

مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا

(2)

يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) أبو موسى الْعَنَزيّ البصريّ المعروف بالزَّمِن، ثقةٌ ثبتٌ [10](ت 252)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 2.

2 -

(يَحْيَى) بن سعيد القطّان الأحول، أبو سعيد البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ حافظ إمام حجة، من كبار [9](ت 198)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 385.

3 -

(عُبَيْدُ اللَّهِ) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب العدويّ، أبو عثمان المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ [5] مات سنة بضع و (140)(ع) تقدم في "الإيمان" 28/ 222.

4 -

(نَافِعٌ) مولى ابن عمر، أبو عبد اللَّه المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه مشهور [3](ت 117) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" 28/ 222.

5 -

(ابْنُ عُمَرَ) هو: عبد اللَّه رضي الله عنهما، مات رضي الله عنه سنة (73)(ع) تقدم في "الإيمان" 1/ 102.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله.

2 -

(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة.

3 -

(ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من عبيد اللَّه، والباقيان بصريّان.

4 -

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ.

5 -

(ومنها): أن فيه ابن عمر رضي الله عنهما من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، رَوَى (2630) حديثًا، واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله عنهما (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ: "اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ) قال القرطبيّ رحمه الله: "مِنْ" للتبعيض، والمراد النوافل بدليل حديث جابر رضي الله عنه التالي:"إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده، فليجعل لبيته نصيبًا من صلاته".

وقال القاضي عياض رحمه الله: قيل: هذا في الفريضة، ومعناه: اجعلوا بعض فرائضكم في بيوتكم، ليقتدي بكم من لا يخرج إلى المسجد من نسوة، وعبيد، ومريض، ونحوهم، قال: وقال الجمهور: بل هو في النافلة، لإخفائها، وللحديث الآخر:"أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة".

قال النووي: الصواب أن المراد النافلة، وجميع أحاديث الباب تقتضيه، ولا يجوز حمله على الفريضة. انتهى.

قال الحافظ بعد نقل كلام عياض ما نصه: وهذا، وإن كان محتمِلًا، لكن الأول هو الراجح.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: ما صوّبه النوويّ رحمه الله هو الحقّ عندي، وكونه محتملًا للفريضة كما قال الحافظ بعيد، وكيف يَحْتَمِل، مع حديث:"فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة"؟، واللَّه تعالى أعلم.

قال النوويّ رحمه الله: وإنما حثّ على النافلة في البيت، لكونه أخفى، وأبعد من الرياء، وأصون من المحبطات، وليتبرّك البيت بذلك، وتنزل فيه الرحمة، والملائكة، وينفر منه الشيطان، كما جاء في الحديث الآخر، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه بعده:"فإن اللَّه جاعل في بيته من صلاته خيرًا".

(وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا") أي: لا تصيّروها كالقبور التي ليست فيها صلاة، وقال السنديُّ رحمه الله: أي: كالقبور في الخلوّ عن ذكر اللَّه، والصلاة، أو لا

تكونوا كالأموات في الغفلة عن ذكر اللَّه تعالى، والصلاة، فتكون البيوت لكم قبورًا، مساكن للأموات. انتهى.

[تنبيه]: احتجّ الإمام البخاريُّ رحمه الله في "صحيحه" بهذا الحديث على كراهية الصلاة في المقابر، فقال:"باب كراهية الصلاة في المقابر"، فاعتَرَض عليه الإسماعيليّ بأن الحديث دالّ على كراهة الصلاة في القبر، لا في المقابر.

ورُدّ عليه بأنه قد ورد الحديث بلفظ "المقابر" كما رواه مسلم الآتي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: "لا تجعلوا بيوتكم مقابر".

وقال ابن التين: تأوّله البخاريّ على كراهة الصلاة في المقابر، وتأوله جماعة على أنه إنما فيه الندب إلى الصلاة في البيوت؛ إذ الموتى لا يصلّون، كأنه قال: لا تكونوا كالموتى الذين لا يصلّون في بيوتهم، وهي القبور، قال: فأما جواز الصلاة في المقابر، أو المنع منه، فليس في الحديث ما يؤخذ منه ذلك.

قال الحافظ رحمه الله: إن أراد أنه لا يؤخذ منه بطريق المنطوق، فمسلّم، وإن أراد نفي ذلك مطلقًا، فلا، فقد قدّمنا وجه استنباطه.

وقال في "النهاية"، تبعًا لـ "المطالع": إن تأويل البخاريّ مرجوح، والأولى قول من قال: معناه إن الميت لا يصلي في قبره.

وقد نقل ابن المنذر رحمه الله عن أكثر أهل العلم أنهم استدلّوا بهذا الحديث على أن المقبرة ليست بموضع الصلاة، وكذا قال البغويّ في "شرح السنّة"، والخطابيّ، وقال أيضًا: يَحْتَمِل أن المراد: لا تجعلوا بيوتكم وطنًا للنوم فقط، لا تصلّون فيها، فإن النوم أخو الموت، والميت لا يصلّي.

وقال التوربستيّ: حاصل ما يَحْتَمِله أربعة معان، فذكر الثلاثة الماضية، ورابعها: يَحْتَمِل أن يكون المراد أنّ مَن لم يصلّ في بيته جعل نفسه كالميت، وبيته كالقبر.

قال الحافظ: ويؤيده ما رواه مسلم: "مثلُ البيت الذي يُذكرُ اللَّهُ فيه، والبيت الذي لا يُذكر اللَّه فيه، كمثل الحيّ والميت".

قال الخطابيّ: وأما مَن تأوّله على النهي عن دفن الموتى في البيوت، فليس بشيء، فقد دُفن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في بيته الذي كان يسكنه أيام حياته.

قال الحافظ رحمه الله: ما ادَّعَى أنه تأويل هو ظاهر لفظ الحديث، ولا سيّما إن جُعل النهي حكمًا منفصلًا عن الأمر، وما استَدَلّ به على ردّه تَعَقّبه الكرمانيّ، فقال: لعلّ ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وقد رُوي أن الأنبياء يُدفنون حيث يموتون.

قال الحافظ: هذا الحديث رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، عن أبي بكر رضي الله عنه مرفوعًا:"ما قُبض نبيّ إلا دُفن حيث يُقبض"، وفي إسناده حسين بن عبد اللَّه الهاشميّ، وهو ضعيف، وله طُرُقٌ أخرى، مرسلة، ذكرها البيهقيّ في "الدلائل"، ورَوَى الترمذيّ في "الشمائل"، والنسائيّ في "الكبرى" من طريق سالم بن عُبيد الأشجعيّ الصحابيّ رضي الله عنه، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قيل له:"فأين يُدفن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ قال: في المكان الذي قَبَض اللَّه فيه روحَهُ، فإنه لم يَقبض روحَه إلا في مكان طيّب". وإسناده صحيح، لكنه موقوف، والذي قبله أصرح في المقصود.

وإذا حُمِل دفنه في بيته على الاختصاص لم يبعد نهي غيره عن ذلك، بل هو متّجِهٌ؛ لأن استمرار الدفن في البيوت ربما صيّرها مقابر، فتصير الصلاة فيها مكروهة، ولفظ حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أصرح من حديث الباب، وهو قوله:"لا تجعلوا بيوتكم مقابر"، فإن ظاهره يقتضي النهي عن الدفن في البيوت مطلقًا، واللَّه أعلم. انتهى كلام الحافظ رحمه الله.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: هذا الذي حققه الحافظ رحمه الله بحثٌ نفيسٌ جدًّا.

وحاصله أن استدلال البخاريّ رحمه الله بالحديث على النهي عن الصلاة في المقابر صحيحٌ، وكذا استدلال من استدلّ به على النهي عن الدفن في البيوت واضح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا تجعلوا بيوتكم مقابر"، فإنه ظاهر في ذلك، ولأنه إذا دُفن في البيوت مع أمره صلى الله عليه وسلم بالصلاة في البيوت فلا بُدّ أن تكون الصلاة فيه واقعة عند القبر، وهو ممنوع، وأما دفنه صلى الله عليه وسلم في بيته، فإنه خاصّ بالأنبياء عليهم السلام وبهذا يُجمَع بين الأحاديث، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا مُتّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [31/ 1820 و 1821](777)، و (البخاريّ) في "الصلاة"(432) و"التهجّد"(1187)، و (أبو داود) في "الصلاة"(1043 و 1448)، و (الترمذيّ) في "الصلاة"(451 و 3270)، و (النسائيّ) في "قيام الليل"(1598) و"الكبرى"(1290)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة"(1377)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 6)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(1205)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(3059 و 3060)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(1769 و 1770)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان استحباب الصلاة في البيوت.

2 -

(ومنها): بيان النهي عن الصلاة في القبور، كما سبق احتجاج البخاريّ رحمه الله به، وكذا استدلّ به ابن المنذر، والخطّابيّ، وغيرهما، كما قاله ابن رجب رحمه الله في "شرح البخاريّ"

(1)

، بل نقل ابن المنذر رحمه الله عن أكثر أهل العلم أنهم استدلّوا بهذا الحديث على أن المقبرة ليست بموضع الصلاة، وكذا قال البغويّ في "شرح السنّة"

(2)

.

3 -

(ومنها): بيان عدم مشروعيّة الدفن في البيوت، على ما سبق وجهه، وقد عرفت ما فيه من الكلام، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1821]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(عَبْدُ الْوَهَّابِ) بن عبد المجيد بن الصَّلْت الثقفيّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ [8](ت 194) عن نحو (80) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" 17/ 173.

2 -

(أَيُّوبُ) بن أبي تميمة كيسان السَّخْتِيَانيّ، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ حجة، من كبار الفقهاء العبّاد [5](ت 131)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 305.

والباقون ذُكروا في السند الماضي، وكذا شرح الحديث، ومسائله، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1822]

(778) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل باب.

2 -

(أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء الهمدانيّ الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ [10](ت 247)(ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 117.

3 -

(أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمد بن خازم الضرير، تقدّم قبل باب.

4 -

(الْأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْران، تقدّم قبل باب أيضًا.

5 -

(أَبُو سُفْيَانَ) طلحة بن نافع الإسكاف الواسطيّ، نزيل مكة، صدوقٌ [4](ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 117.

6 -

(جَابِرُ) بن عبد اللَّه رضي الله عنهما، تقدّم قبل بابين.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من خُماسيّات المصنّف رحمه الله، وله فيه شيخان قرن بينهما؛ لاتّحاد صيغة أدائهما.

2 -

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه أبي بكر، فما أخرج له الترمذيّ.

3 -

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالكوفيين إلى الأعمش، وأبو سفيان واسطيّ، ثم مكيّ، وجابر رضي الله عنه مدنيّ.

4 -

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ.

5 -

(ومنها): أن جابرًا رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة، روى (1540) حديثًا، واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ جَابِرٍ) رضي الله عنه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا قَضَى) أي: أدّى (أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ) أي: المكتوبة (فِي مَسْجِدِهِ، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا) أي: حظًّا (مِنْ صَلَاِتِهِ) أي: النافلة (فَإِنَّ اللَّهَ) الفاء للتعليل؛ أي: لأن اللَّه سبحانه وتعالى (جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ) قال القرطبي رحمه الله: الضمير فيه عائد على المصلّي الذي تضمّنه الكلام المتقدّم، وقوله:(مِنْ صَلَاتِهِ)"من" هنا سببيّة؛ بمعنى: "من أجل"(خَيْرًا") التنوين فيه للتعظيم؛ أي: خيرًا عظيمًا، قال القرطبيّ رحمه الله: والخير الذي يُجعل في البيت بسبب التنفّل هو عمارته بذكر اللَّه تعالى، وبطاعته، وبالملائكة، وبدعائهم، واستغفارهم، وما يحصُل لأهله من الثواب والبركة. انتهى

(1)

، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [31/ 1822](778)، و (أحمد) في "مسنده"(3/ 316)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(1206)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(2490)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(1943)، و (أبو عوانة) في "مسنده"

(3061)

، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(1770)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(2/ 189)، واللَّه تعالى أعلم.

[تنبيه]: هذا الحديث أخرجه أحمد في "مسنده"(3/ 59)، وابن ماجه في "سننه"(1376)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(1206)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(2/ 189) من طريق سفيان وزائدة، عن الأعمش، عن أبي سفيان، وعن جابر، عن أبي سعيد الخدريّ، فجعله من مسند أبي سعيد رضي الله عنه.

والظاهر أن الأرجح رواية أبي معاوية، عن الأعمش أنه من مسند جابر رضي الله عنه، كما هو رأي المصنّف رحمه الله، حيث اقتصر على إخراجها، ولم يذكر الاختلاف في السند على عادته، وذلك لأمرين:

[أحدهما]: أن أبا معاوية أحفظ مَن روى حديث الأعمش، فيقدّم على غيره.

[الثاني]: أنه لم ينفرد به، بل تابعه عليه عبد اللَّه بن نُمير، عن الأعمش عند أحمد في "مسنده"(3/ 316) وأبو خالد الأحمر، وعبدة بن سليمان، كلاهما عن الأعمش عند ابن خزيمة في "صحيحه"(1206).

والحاصل أن رواية المصنّف رحمه الله هي الراجحة، فتنبّه.

على أنه يُمكن أن يكون الحديث صحيحًا بالطريقين؛ لأن الرواية الثانية راويها سفيان الثوريّ، وهو مقدّم في شيوخه، كما هو مشهور، وتابعه عليه زائد بن قُدامة، وهو ثقةٌ ثبتٌ حجة، فتكون روايته محفوظة أيضًا، فتأمّل.

وأما ما أخرجه أحمد في "مسنده"(3/ 59) عن موسى

(1)

، عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر، عن أبي سعيد، فضعيف؛ لضعف ابن لهيعة، ومخالفته الثقات الأثبات المذكورين، فتنبّه، واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): الحثّ على أداء النوافل في البيت.

2 -

(ومنها): بيان أن المكتوبة لا تصلَّى إلا في المسجد.

3 -

(ومنها): بيان فضل الصلاة وأنها سبب لحصول الخير والبركة.

4 -

(ومنها): بيان أنه لا ينبغي للمسلم أن يهجر بيته، ويجعله مكانًا للنوم، والأكل والشرب ومباشرة الأهل فقط، بل ينبغي له أن يجعل فيه نوافل العبادات حتى تنزل فيه البركات، فتعمّ من فيه من الأهل والأولاد، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1823]

(779) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ، وَالْبَيْتِ الَّذِي لَا يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ، مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ) هو: عبد اللَّه بن بَرّاد بن يوسف بن أبي بُردة بن أبي موسى الأشعريّ، أبو عامر الكوفيّ، صدوقٌ [10](خت م) تقدم في "المقدمة" 6/ 51.

2 -

(مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ) ذُكر في السند الماضي.

3 -

(أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أسامة، تقدّم قبل بابين.

4 -

(بُرَيْدُ) بن عبد اللَّه بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعريّ، أبو بُرْدة الكوفيّ، ثقةٌ [6](ع) تقدم في "الإيمان" 16/ 171.

5 -

(أَبُو بُرْدَةَ) بن أبي موسى الأشعريّ، قيل: اسمه عامر، وقيل: الحارث، ثقةٌ [3](ت 104)، وقيل غير ذلك، وقد جاوز الثمانين (ع) تقدم في "الإيمان" 16/ 171.

6 -

(أَبُو مُوسَى) عبد اللَّه بن قيس بن سُليم بن حَضّار الأشعريّ الصحابيّ الشهير، مات رضي الله عنه سنة (50) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" 16/ 171.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وله فيه شيخان قرن

بينهما، لاتفاقهما في صيغة الأداء، حيث اتّفق كيفيّة تحمّلهما في كونه بالسماع من لفظ الشيخ، فتنبّه.

2 -

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه عبد اللَّه بن بَرّاد، فانفرد به هو، وعلّق له البخاريّ، وأما شيخه محمد بن العلاء، فقد اتّفق الأئمة الستّة بالرواية عنه بلا واسطة، كما مرّ غير مرّة.

3 -

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالكوفيين من أوله إلى آخره.

4 -

(ومنها): أن فيه رواية الراوي، عن جدّه، عن أبيه.

5 -

(ومنها): أن صحابيّه رضي الله عنه من مشاهير الصحابة رضي الله عنهم، أمّره عمر، ثم عثمان رضي الله عنهما، وهو أحد الحكمين بصفّين، وكان من أحسن الناس صوتًا في القرآن، قال له النبيّ صلى الله عليه وسلم:"لقد أُوتيتَ مزمارًا من مزامير آل داود عليه السلام"، متّفقٌ عليه، واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي مُوسَى) عبد اللَّه بن قيس الأشعريّ رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ: "مَثَلُ) أي: صفة (الْبَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ) بالبناء للمفعول (وَالْبَيْتِ الَّذِي لَا يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ، مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ") قال الطيبيّ رحمه الله في شرح حديث: "مثل الذي يذكر ربه، والذي لا يذكر ربه مثل الحيّ والميت" ما نصّه: شبّه الذاكر بالحيّ الذي تزيّن ظاهره بنور الحياة، وإشراقها فيه، وبالتصرّف التامّ فيما يريد، وباطنه مُنوَّرٌ بنور العلم والفهم والإدراك، كذلك الذاكر مُزيَّنٌ ظاهره بنور العمل والطاعة، وباطنه بنور العلم والمعرفة، فقلبه مستقرّ في حظيرة القدس، وسرّه في مَخْدَع الوصل، وغير الذاكر عاطل ظاهره، وباطلٌ باطنه. انتهى

(1)

.

[تنبيه]: هكذا رواه المصنّف رحمه الله بهذا اللفظ، ورواه البخاريّ رحمه الله بلفظ:"مَثَلُ الذي يذكر ربه، والذي لا يذكر ربه، مَثَلُ الحيّ والميت".

قال في "الفتح": هكذا وقع في جميع نسخ البخاريّ، وقد أخرجه مسلم، عن أبي كُريب، وهو محمد بن العلاء، شيخ البخاريّ فيه بسنده المذكور،

بلفظ: "مثل البيت الذي يُذْكَر اللَّه فيه، والبيت الذي لا يُذْكَر اللَّه فيه، مَثَلُ الحيّ والميت"، وكذا أخرجه الإسماعيليّ، وابن حبان في "صحيحه" جميعًا عن أبي يعلى، عن أبي كريب، وكذا أخرجه أبو عوانة، عن أحمد بن عبد الحميد، والإسماعيلي أيضًا عن الحسن بن سفيان، عن عبد اللَّه بن بَرّاد، وعن القاسم بن زكريا، عن يوسف بن موسى، وإبراهيم بن سعيد الجوهريّ، وموسى بن عبد الرحمن المسروقيّ، والقاسم بن دينار، كلهم عن أبي أسامة، فتوارُدُ هؤلاء على هذا اللفظ يدلّ على أنه هو الذي حَدَّث به بُريد بن عبد اللَّه، شيخ أبي أسامة، وانفراد البخاريّ باللفظ المذكور، دون بقية أصحاب أبي كريب، وأصحاب أبي أسامة يُشعِر بأنه رواه من حفظه، أو تجوز في روايته بالمعنى الذي وقع له، وهو أن الذي يوصف بالحياة والموت حقيقةً هو الساكن، لا السَّكَن، وأن إطلاق الحيّ والميت في وصف البيت إنما يراد به ساكن البيت، فشُبِّه الذاكر بالحيّ الذي ظاهره مُتَزَيِّنٌ بنور الحياة، وباطنه بنور المعرفة، وغير الذاكر بالميت الذي ظاهره عاطلٌ، وباطنه باطل، وقيل: موقع التشبيه بالحيّ والميت لما في الحيّ من النفع من يواليه، والضرّ من يعاديه، وليس ذلك في الميّت. انتهى

(1)

، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [31/ 1823](779)، و (البخاريّ) في "الدعوات"(6407)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(854)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(3910)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(1771)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان فضل ذكر اللَّه سبحانه وتعالى.

2 -

(ومنها): بيان استحباب ذكر اللَّه تعالى في البيت، وأنه لا ينبغي خلوه منه.

3 -

(ومنها): بيان جواز التمثيل، لإيضاح المسألة.

4 -

(ومنها): بيان فضل البيت الذي يُذكر اللَّه تعالى فيه على البيت الذي لا يُذكر اللَّه تعالى فيه.

5 -

(ومنها): أن طول العمر في الطاعة فضيلة، وإن كان الميت ينتقل إلى خير؛ لأن الحيّ يستلحق به، ويزيد عليه بما يفعله من الطاعات.

6 -

(ومنها): أن المراد بالذكر الإتيان بالألفاظ التي ورد الترغيب في قولها، والإكثار منها، مثل الباقيات الصالحات، وهي:"سبحان اللَّه، والحمد للَّه، ولا إله إلا اللَّه، واللَّه أكبر"، وما يلتحق بها من الحوقلة والبسملة والحسبلة والاستغفار، ونحو ذلك، والدعاء بخيري الدنيا والآخرة، ويُطْلَق ذكر اللَّه أيضًا، ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه، أو ندب إليه، كتلاوة القرآن، وقراءة الحديث، ومدارسة العلم، والتنفل بالصلاة، ثم الذكرُ يقع تارةً باللسان، ويؤجر عليه الناطق، ولا يشترط استحضاره لمعناه، ولكن يشترط أن لا يقصد به غير معناه، وإن انضاف إلى النطق الذكرُ بالقلب فهو أكمل، فإن انضاف إلى ذلك استحضار معنى الذكر، وما اشتمل عليه من تعظيم اللَّه تعالى، ونفي النقائص عنه ازداد كمالًا، فإن وقع ذلك في عمل صالح من صلاة، أو جهاد، أو غيرهما ازداد كمالًا، فإن صحَّح التوجهَ، وأخلص للَّه تعالى في ذلك، فهو أبلغ الكمال.

وقال الفخر الرازيّ: المراد بذكر اللسان: الألفاظُ الدالة على التسبيح والتحميد والتمجيد، والذكرُ بالقلب: التفكرُ في أدلة الذات والصفات، وفي أدلة التكاليف من الأمر والنهي، حتى يطلع على أحكامها، وفي أسرار مخلوقات اللَّه، والذكرُ بالجوارح: هو أن تصير مستغرقة في الطاعات، ومن ثم سَمَّى اللَّه الصلاة ذكرًا، فقال:{فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9].

ونُقِل عن بعض العارفين قال: الذكر على سبعة أنحاء، فذكر العينين بالبكاء، وذكر الأذنين بالإصغاء، وذكر اللسان بالثناء، وذكر اليدين بالعطاء، وذكر البدن بالوفاء، وذكر القلب بالخوف والرجاء، وذكر الروح بالتسليم

والرضاء، قاله في "الفتح"

(1)

، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1824]

(780) - (حَدَّثَنَا

(2)

قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ

(3)

مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم في الباب الماضي.

2 -

(يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ) المدنيّ، نزيل الإسكندريّة، حليف بني زُهْرة، ثقةٌ [8](ت 181)(خ م د ت س) تقدم في "الإيمان" 35/ 245.

3 -

(سُهَيْلُ) بن أبي صالح، أبو زيد المدنيّ، ثقةٌ [6](ت 138)(ع) تقدم في "الإيمان" 14/ 161.

4 -

(أَبُوهُ) أبو صالح ذكوان السّمّان الزّيّات المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ [3](ت 101)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 4.

5 -

(أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه تقدم في "المقدمة" 2/ 4.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله.

2 -

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى يعقوب، فما أخرج له ابن ماجه.

3 -

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين، سوى شيخه، فبغلانيّ، وقد دخل المدينة.

4 -

(ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه أحفظ من روى الحديث في دهره.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا) ناهية، ولذا جزم بها قوله:(تَجْعَلُوا) ولفظ ابن حبّان في "صحيحه": "لا تتخذوا بيوتكم مقابر، صلّوا فيها، فإن الشيطان ليفرّ من البيت الذي يسمع سورة البقرة تُقرأ فيه"

(1)

.

(بُيُوتَكُمْ) بضمّ الموحّدة وكسرها، قاله القاري رحمه الله

(2)

، وهو: جمع بيت (مَقَابِرَ) أي: خاليةً عن الذكر والطاعة، فتكون كالمقابر، وتكونون كالموتى فيها، أو معناه: لا تدفِنُوا موتاكم فيها، ويدلّ على المعنى الأول قوله:"إن الشيطان يفرّ" -بكسر الفاء- أي: يخرج ويَشْرُد، والجملة مستأنفةٌ كالتعليل، أفاده القاري

(3)

.

وقوله: (إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ) قال النوويّ رحمه الله: قوله: "ينفر" هكذا ضبطه الجمهور "يَنْفِر"، ورواه بعض رُواة مسلم:"يَفِرّ"، وكلاهما صحيح. انتهى

(4)

. (مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ") والمعنى: أنه ييأس من إغواء أهله ببركة هذه السورة، أو لما يرى من جدّهم في الدين، واجتهادهم في طلب اليقين

(5)

.

وقال القاضي البيضاويّ رحمه الله: قوله: "لا تجعلوا بيوتكم مقابر" أي: كالمقابر خاليةً عن الذكر والطاعة، واجعلوا لها نصيبًا من القراءة والصلاة، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه البقرة؛ أي: ييأس من إغواء أهله وتسويلهم، لما يرى من جدّهم في الدين، ورسوخهم في الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم:"من قرأ البقرة وآل عمران جدّ فينا"

(6)

. انتهى

(7)

.

وقال الطيبيّ رحمه الله: قوله: "إن الشيطان. . . إلخ" استئناف كالتعليل للنهي، كقوله تعالى:{وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ} [هود: 37]، فلا بدّ من بيان وجه المناسبة بين التعليل والمعلّل، وذلك أن معنى التشبيه: لا تكونوا كالموتى في القبور، عارين عن القراءة والذكر، غير منفِّرين للشيطان، ونحوُهُ في النهي قوله تعالى:{وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102]، نهاهم عن أن يموتوا على غير الإسلام، والمراد الأمر بثباتهم على الإسلام بحيث إذا أدركهم الموت أدركهم وهم مسلمون، فكذا هنا المراد أمرهم بقراءة القرآن، والعمل به، والتحرّي في استنباط معانيه، والكشف عن حقائقه، بحيث يصير ذا جِدّ وحظّ وافر من ذلك مراغمةً للشيطان، فقوله:"لا تجعلوا بيوتكم مقابر" كناية عن هذه المعاني. انتهى

(1)

، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [31/ 1824](780)، و (الترمذيّ) في "فضائل القرآن"(2877)، و (النسائيّ) في "عمل اليوم والليلة"(965)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 284 و 337 و 378 و 388)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(783)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(3907 و 3908 و 3909)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(1772)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(1192)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): الحثّ على صلاة النوافل في البيوت.

2 -

(ومنها): النهي عن اتّخاذ البيت مهجورًا كالقبر لا يُصلَّى فيه، ولا يُذكر اللَّه عز وجل فيه.

3 -

(ومنها): الحثّ على قراءة "سورة البقرة" في البيت.

4 -

(ومنها): جواز إطلاق لفظ "سورة البقرة" بلا كراهة، وأما كَراهة من كَرِهَ قول:"سورة البقرة" ونحوها، وقال: إنما يقال: السورة التي تُذكَر فيها البقرة، فرأي باطل، تردّ عليه الأحاديث الصحيحة الكثيرة، وسبقت المسألة، وسنعيدها قريبًا -إن شاء اللَّه تعالى- في أبواب فضائل القرآن.

5 -

(ومنها): بيان فضيلة "سورة البقرة" حيث إنها تطرد الشيطان، فلا يقرب البيت الذي تُقرأ فيه، وسيأتي مزيد بيان لفضلها في أبواب فضائل القرآن قريبًا -إن شاء اللَّه تعالى-.

(ومنها): ما قيل: إنما خصّت "سورة البقرة" بهذه الفضيلة؛ لطولها، وكثرة أسماء اللَّه تعالى، واشتمالها على الأحكام الكثيرة، وبيان الشرائع، والقِصَص، والمواعظ، والوقائع الغريبة، والمعجزات العجيبة، وذكر خاصّة أوليائه، والمصطفَيْنَ من عباده، وفضيحة قبائح الشيطان وكيده، وكشف ما توسّل به إلى التسويل على آدم عليه السلام وذرّيّته.

قال بعض العلماء: هي مشتملة على ألف خبر، وألف أمر، وألف نهي

(1)

، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1825]

(781) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زيدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: احْتَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حُجَيْرَةً بخَصَفَةٍ أَوْ حَصِيرٍ

(2)

، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِيهَا، قَالَ: فَتَتَبَّعَ إِلَيْهِ رِجَالٌ، وَجَاءُوا يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ، قَالَ: ثُمَّ جَاءُوا لَيْلَةً، فَحَضَرُوا، وَأَبْطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْهُمْ، قَالَ: فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ، فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ، وَحَصَبُوا الْبَابَ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُغْضَبًا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا زَالَ بِكُمْ صَنِيعُكُمْ، حَتَّى

ظنَنْتُ أَنَّهُ سَيُكْتَبُ عَلَيْكُمْ، فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ فِي بُيُوتكُمْ، فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ، إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) ذُكر في الباب.