بسم الله الرحمن الرحيم يوم الاثنين المبارك وقت أذان صلاة الفجر - البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - جـ ١٧

بسم الله الرحمن الرحيم

يوم الاثنين المبارك وقت أذان صلاة الفجر 1/ 8/ 1427 هـ أول الجزء السابع عشر من شرح "صحيح الإمام مسلم" المسمّى "البحر المحيط الثجّاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج" رحمه اللَّه تعالى.

‌

‌7 - (كِتَابُ الْجُمُعَةِ)

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: في هذه الترجمة مسائل:

(المسألة الأولى): في ضبط لفظ "الجمعة"، وفي سبب تسمية اليوم به، وبيان أوّل من سماه به:

قال ابن منظور رحمه الله في قوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} الآية [الجمعة: 9]: خفّفها الأعمش، وثقّلها عاصم، وأهل الحجاز، والأصل فيها التخفيف "جُمْعَة"، فمن ثقّل أتبع الضمّة الضمّة، ومن خفّف فعلى الأصل، والقرّاء قرؤوها بالتثقيل، ويقال: يوم الْجُمْعَة -أي: بالتسكين- لغة بني عُقَيل، ولو قرئ بها كان صوابًا، قال: والذين قالوا: الجُمُعَة -أي: بالضم- ذهبوا بها إلى صفة اليوم أنه يَجْمَعُ الناسَ، كما يقال: رجل هُمَزَةٌ لُمَزَةٌ ضُحَكَةٌ، وهو الْجُمْعَة -بسكون الميم- والْجُمُعَة -بضمها- والجُمَعَة -بفتحها- وهو يوم الْعَرُوبة، سُمّي بذلك لاجتماع الناس فيه، ويُجمَعُ على جُمُعات وجُمَع، وقيل: الجُمْعَة على تخفيف الجُمُعة والجُمْعَة لأنها تجمع الناس كثيرًا، كما قالوا: رجل لُعَنَة يُكثرُ لَعْن الناس، ورجل ضُحَكَة يُكثر الضحك.

وزعم ثَعْلب أنّ أوّل من سمّاه به كعب بن لؤيّ جدّ النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقال له: العَرُوبة. وذكر السُّهَيلي في "الرَّوْض الأُنُف" أن كعب بن لؤيّ أوّل من جَمَّعَ يوم العَرُوبة، ولم تُسَمَّ العروبة الجمعةَ إلا مذ جاء الإسلام، وهو أول من سمّاها الجمعة، فكانت قريش تجتمع إليه في هذا اليوم، فيخطبهم، ويُذكّرهم بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ويُعْلِمهم أنه من

ولده، ويأمرهم باتباعه صلى الله عليه وسلم، والإيمان به، وينشد في ذلك أبياتًا، منها:[من البسيط]:

يَا لَيْتَنِي شَاهِدٌ فَحْوَاءَ دَعْوَتِهِ

…

إِذَا قُرَيْشٌ تُبَغِّي الْحَقَّ خِذْلَانَا

انتهى المقصود من كلام ابن منظور رحمه الله

(1)

.

وقال في "الفتح": و"الجمعة" بضمّ الميم على المشهور، وقد تسكّن، وقرأ بها الأعمش، وحكى الواحديّ عن الفرّاء فتحها. وحكى الزّجّاج الكسر أيضًا.

واختلف في تسمية اليوم بذلك، مع الاتفاق على أنه كان يُسمّى في الجاهليّة العَرُوبةَ -بفتح العين المهملة، وضم الراء، وبالموحّدة- فقيل: سمي بذلك لأن كمال الخلائق جُمع فيه. ذكره أبو حُذيفة النجّاريّ في "المبتدأ" عن ابن عباس رضي الله عنهما، وإسناده ضعيف.

وقيل: لأن خلق آدم جُمع فيه، ورد ذلك من حديث سلمان رضي الله عنه، أخرجه أحمد، وابن خُزيمة، وغيرهما في أثناء حديث، وله شاهد عن أبي هُريرة رضي الله عنه، ذكره ابن أبي حاتم، موقوفًا بإسناد قويّ، وأحمد مرفوعًا باسناد ضعيف.

وهذا أصحّ الأقوال، ويليه ما أخرجه عبد بن حُميد عن ابن سيرين بسند صحيح إليه في قصّة تجمّع الأنصار مع أسعد بن زُرَارة، وكانوا يُسمّون يوم الجمعة يوم العَرُوبة، فصلّى بهم، وذكّرهم، فسمّوه الجمعة حين اجتمعوا إليه. ذكره ابن أبي حاتم موقوفًا.

وقيل: لأن كعب بن لؤيّ كان يَجمَع قومه فيه، فيُذكّرهم، ويأمرهم بتعظيم الحرم، ويُخبرهم بأنه سيُبعث منه نبيّ. رَوَى ذلك الزبير في "كتاب النسب" عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مقطوعًا، وبه جزم الفرّاء وغيره.

وقيل: إن قُصَيًّا هو الذي كان يَجمعهم. ذكره ثعلب في "أماليه".

وقيل: سُمّي بذلك لاجتماع الناس للصلاة فيه، وبهذا جزم ابن حزم، فقال: إنه اسم إسلاميّ، لم يكن في الجاهليّة، وإنما كان يُسمّى العَرُوبة. انتهى.

وفيه نظر، فقد قال أهل اللغة: إن العروبة اسم قديم كان للجاهليّة، وقالوا في الجمعة: هو يوم العروبة، فالظاهر أنهم غيّروا أسماء الأيام السبعة بعد أن كانت تُسمّى: أوّل، أهون، جبار، دبار، مؤنس، عروبة، شبار.

وقال الجوهري: كانت العرب تُسمي يوم الاثنين أهون في أسمائهم القديمة، وهذا يُشعر بأنهم أحدثوا لها أسماء، وهي هذه المتعارفة الآن، كالسبت، والأحد، إلى آخرها.

وقيل: إنّ أوّل من سمّى الجمعة العروبة كعب بن لؤيّ، وبه جزم الفرّاء وغيره، فيحتاج من قال: إنهم غيّروها إلا الجمعة، فأبقوه على تسمية العروبة إلى نقل خاصّ

(1)

.

وقال ولي الدين رحمه الله بعد ذكر نحو ما تقدّم: وقيل: لاجتماع آدم مع حواء في الأرض، رواه الحاكم في "مستدركه" من حديث سلمان الفارسيّ رضي الله عنه، قال: قال لي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يا سلمان ما يوم الجمعة؟ "، قلت: اللَّه ورسوله أعلم، قال:"يا سلمان يوم الجمعة جمع فيه أبوكم وأمكم".

قال: فهذه خمسة أقوال في سبب تسميتها بذلك. انتهى

(2)

، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثانية): في أسماء الجمعة:

قال ولي الدين رحمه الله: (اعلم) أن يوم الجمعة هو الاسم الذي سماه اللَّه تعالى به، وله أسماء أُخر:

(الأول): يوم العروبة -بفتح العين المهملة-، وكان هو اسمه في الجاهلية، قال أبو جعفر النحّاس في كتابه "صناعة الكتاب": لا يعرفه أهل اللغة إلا بالألف واللام، إلا شاذًا، قال: ومعناه اليوم البيّن المعظم، من أعرب: إذا بيّن، قال: ولم يزل يوم الجمعة معظمًا عند أهل كل ملّة.

ثم اعترضه وليّ الدين بأنه لم تعرفه الأمم المتقدّمة، وأوّل من هُدي له هذه الأمة، كما في حديث الباب.

وقال أبو موسى المديني في "ذيله" على "الغريبين": والأفصح أن لا يدخلها الألف واللام، قال: وكأنه ليس بعربي.

(الثاني): من أسمائه حَرْبة، حكاه أبو جعفر النحّاس؛ أي: مرتفع عال كالحربة، قال: وقيل: ومن هذا اشتقّ المحراب.

(الثالث): يوم المزيد، وروى الطبراني في "معجمه الأوسط" بإسناد ضعيف عن أنس رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عليه السلام أنه قال:"ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد"، ذكره في أثناء حديث طويل.

(الرابع): حج المساكين، سماه بعضهم بذلك، قال الحافظ أبو الفضل العراقي في "شرح الترمذيّ": وكأنه أخذه من الحديث الذي رواه الحارث بن أبي أُسامة في "مسنده" من رواية الضحاك بن مُزاحم، عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا، والحديث ضعيف، وكان شعبة ينكر أن يكون الضحّاك سمع من ابن عباس، وقال ابن حبان: لم يشافه أحدًا من الصحابة، زعم أنه لقي ابن عباس، وقد وُهِّمَ. انتهى

(1)

، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم متى شُرعت الجمعة؟

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الجمعة إنما فرضت بالمدينة.

واستدلّوا على ذلك بقوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} الآية [الجمعة: 9]؛ لأن هذه السورة مدنيّة، وأنه لم يثبت أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة بمكة قبل الهجرة.

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: ونصّ الإمام أحمد رحمه الله على أن أول جمعة جُمّعت في الإسلام هي التي جُمّعت بالمدينة مع مصعب بن عُمير رضي الله عنه، وكذا قال عطاء، والأوزاعيّ، وغيرهما.

وزعمت طائفة من الفقهاء أن الجمعة فُرضت بمكة قبل الهجرة، وأن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يُصليها بمكة قبل أن يُهاجر.

واستدلّوا لذلك بما أخرجه النسائيّ في "الكبرى"(3/ 1655) من حديث مُعافَى بن عمران، عن إبراهيم بن طهمان، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال:"إن أول جمعة جُمّعت بعد جمعة مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بمكة بجُواثا بالبحرين، قرية لعبد القيس".

وقد أخرجه البخاريّ في "صحيحه" من طريق أبي عامر العَقَديّ، عن إبراهيم بن طهمان، عن أبي جَمْرة، عن ابن عباس رضي الله عنهما:"إن أوّل جمعة جُمّعت بعد جمعة في مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجُوَاثَى من البحرين".

وكذا رواه وكيع، عن إبراهيم بن طهمان، ولفظه:"إن أوّل جمعة جُمّعت في الإسلام بعد جمعة جُمّعت في مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالمدينة لَجُمعة جُمّعت بجُوَاثا، قرية من قُرى البحرين". أخرجه أبو داود.

وكذلك رواه ابن المبارك، وغيره، عن إبراهيم بن طهمان.

فتبيّن بذلك أن المعافى وَهِم في إسناد الحديث ومتنه، والصواب رواية الجماعة عن إبراهيم بن طهمان.

ومعنى الحديث أن أول مسجد جُمّع فيه بعد مسجد المدينة مسجد جُوَاثا، وليس معناه أن الجمعة التي جُمّعت بجواثا كانت في الجمعة الثانية من الجمعة التي جُمّعت بالمدينة، كما قد يُفهم من بعض ألفاظ الروايات، فإن عبد القيس إنما وفَدُوا على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عام الفتح، كما ذكره ابن سعد، عن عروة بن الزبير، وغيره، وليس المراد به -أيضًا- أن أوّل جمعة جُمّعت في الإسلام في مسجد المدينة، فإن أوّل جمعة جُمّعت بالمدينة في نَقيع الخَضِمَات قبل أن يقدَمَ النبيّ صلى الله عليه وسلم المدينة، وقبل أن يَبني مسجدَهُ.

يدلّ على ذلك حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان كلما سمع أذان الجمعة استغفر لأسعد بن زُرارة، فسأله ابنه عن ذلك؟ فقال: كان أوّل من صلى بنا صلاة الجمعة قبل مقدم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من مكة في نقيع الخَضِمات في هَزْم النَّبيت من حَرَّة بني بياضة، قيل له: كم كنتم يومئذ؟ قال رحمه الله: أربعين رجلًا، أَخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه مطوّلًا.

وروى أبو إسحاق الفَزَاريّ في كتاب "السير" له عن الأوزاعيّ، عمن حدّثه، قال: بَعَثَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم مصعب بن عُمير القُرشيّ إلى المدينة قبل أن يهاجر النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال:"اجمع مَنْ بها من المسلمين، ثم انظر اليوم الذي تُجمّر فيه اليهود لسبتها، فإذا مال النهار عن شطره، فقم فيهم، ثمّ تزلّفوا إلى اللَّه بركعتين".

قال: وقال الزهريّ، فجمّع بهم مُصعب بن عُمير في دار من دور الأنصار، فجمّع بهم، وهم بضعة عشر. قال الأوزاعيّ: وهو أول من جمّع بالناس.

قال ابن رجب: وقد أخرج الدارقطني -أظنه في "أفراده"- من رواية أحمد بن محمد بن غالب الباهلي، نا محمد بن عبد اللَّه، أبو زيد المدني، نا المغيرة بن عبد الرحمن، نا مالك، عن الزهريّ، عن عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن

ابن عباس رضي الله عنهما، قال: أذن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالجمعة قبل أن يهاجر، ولم يَستطع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يُجمّع بمكة، ولا يُبيّنَ لهم، وكتب إلى مصعب بن عُمير:"أما بعد، فانظر اليوم الذي تُجمّر فيه اليهود لسبتهم، فاجمعوا نساءكم وأبناءكم، فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة، فتقرّبوا إلى اللَّه بركعتين".

قال: فأوّل من جَمّع مصعب بن عمير حتى قدم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم المدينة، فجمع عند الزوال من الظهر، وأظهر ذلك.

قال ابن رجب رحمه الله: وهذا إسناد موضوع، والباهلي هو غلام خليل كذّاب مشهور بالكذب، وإنما هذا من أصله من مراسيل الزهريّ، وفي هذا السياق ألفاظ منكرة.

وأخرج البيهقيّ من رواية يونس، عن الزهريّ، قال: بلغنا أن أول ما جُمَّعت الجمعة بالمدينة قبل أن يقدمها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فجمّع بالمسلمين مصعب بن عُمير.

وروى عبد الرزاّق في "كتابه"، عن معمر، عن الزهريّ، قال: بعث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مصعب بن عُمير إلى أهل المدينة ليُقرأهم القرآن، فاستأذن رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يُجمّع بهم، فأذن له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وليس يومئذ بأمير، ولكنه انطلق يُعلّم أهل المدينة.

وذكر عبد الرزّاق، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: مَن أوّلُ من جَمَّع؟ قال: رجل من بني عبد الدار، زعموا، قلت: أفبأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فمَهْ؟!.

وأخرجه الأثرم من رواية ابن عُيينة، عن ابن جُريج، وعنده: قال: نعم، فمَنْ؟ قال ابن عُيينة: سمعت من يقول: هو مصعب بن عُمير.

ولذلك نصّ الإمام أحمد في رواية أبي طالب على أن النبيّ صلى الله عليه وسلم هو أَمَرَ مصعبَ بن عمير أن يجمّع بهم بالمدينة، ونصّ أحمد أيضًا على أن أوّل جمعة جُمّعت في الإسلام هي الجمعة التي جُمّعت بالمدينة مع مصعب بن عمير، وقد تقدّم مثله عن عطاء، والأوزاعيّ.

فتبيّن بهذا أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أمر بإقامة الجمعة بالمدينة، ولم يُقمها بمكة، وهذا يدلّ على أنه كان قد فُرضت عليه الجمعة بمكة.

وممن قال: إن الجمعة فُرضت بمكة قبل الهجرة أبو حامد الإسفرايينيّ من الشافعية، والقاضي أبو يعلى في "خلافه الكبير"، وابن عَقيل في "عُمدة الأدلّة" وهما من الحنابلة، وكذلك ذكره طائفة من المالكية، منهم السُّهَيليّ، وغيره.

وأما كونه لم يفعله بمكة، فيُحمَل على أنه إنما أُمِرَ بها أن يُقيمها في دار الهجرة، لا في دار الحرب، وكانت مكة إذ ذاك دار حرب. ولم يكن المسلمون يتمكنون فيها من إظهار دينهم، وكانوا خائفين على أنفسهم، ولذلك هاجروا منها إلى المدينة.

وقد رُوي عن ابن سيرين أنّ تجميع الأنصار بالمدينة إنما كان عن رأيهم من غير أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكلّيّة، وأن ذلك كان قبل فرض الجمعة.

قال عبد اللَّه بن أحمد في "مسائله" رحمه الله: نا أبي، نا إسماعيل -هو ابن عُليّة- نا أيوب، عن محمد بن سيرين، قال: نُبّئت أن الأنصار قبل قُدوم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عليهم المدينة قالوا: لو نظرنا يومًا، فاجتمعنا فيه، فذكرنا هذا الأمر الذي أنعم اللَّه علينا به، فقالوا: يوم السبت، ثم قالوا: لا نُجامع اليهود في يومهم، قالوا: يوم الأحد، قالوا: لا نجامع النصارى في يومهم، قالوا: فيوم العَرُوبة -قال: وكانوا يُسَمُّون يوم الجمعة يوم العَرُوبة- فاجتمعوا في بيت أبي أُمامة أسعد بن زُرَارة، فذُبحت لهم شاة، فكَفَتهم.

وروى عبد الرزّاق في "مُصَنَّفه" عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، قال: جمّع أهلُ المدينة قبل أن يقدم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وقبل أن تنزل الجمعة، وهم الذين سمَّوها الجمعة، فقالت الأنصار: لليهود يومٌ يجتمعون فيه كلّ ستة أيام، وللنصارى أيضًا مثل ذلك، فهلُمّ، فلنجعلْ يومًا نجتمع فيه، ونذكر اللَّه عز وجل، ونصلي، ونشكره، أو كما قالوا، فقالوا: يوم السبت لليهود، ويوم الأحد للنصارى، فاجعلوا يوم العروبة، -وكان يُسمُّون يوم الجمعة يوم العَرُوبة- فاجتمعوا إلى أسعد بن زُرَارة، فصلى بهم، وذكّرهم، فسمَّوه يوم الجمعة حين اجتمعوا إليه، فذبح أسعد بن زُرارة لهم شاة، فتغدَّوا، وتعَشَّوا من شاة واحدة ليلتهم، فأنزل اللَّه بعد:{إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} الآية [الجمعة: 9].

فوقع في كلام الإمام أحمد أن هذه هي الجمعة التي جمّعها مصعب بن عُمير، وهي التي ذكرها كعب بن مالك في حديثه أنهم كانوا أربعين رجلًا.

قال الحافظ ابن رجب: وفي هذا نظر، ويَحْتَمِل أن يكون هذا الاجتماع من الأنصار كان باجتهادهم قبل قدوم مصعب إليهم، ثم لما قدم مصعب عليهم

جمّع بهم بأمر النبيّ صلى الله عليه وسلم، وكان الإسلام حينئذ قد ظهر، وفشا، وكان يمكن إقامة شعار الإسلام في المدينة.

وأما اجتماع الأنصار قبل ذلك، فكان في بيت أسعد بن زُرارة قبل ظهور الإسلام بالمدينة وفُشُوّه، وكان باجتهاد منهم، لا بأمر النبيّ صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله باختصار

(1)

، وهو بحث نفيس جدًّا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في خواص يوم الجمعة:

ذكر الإمام ابن قيّم الجوزية رحمه الله للجمعة ثلاثًا وثلاثين خصوصية مفصَّلة، ودونك ملخّصها:

1 -

قراءة سورة السجدة في فجره.

2 -

استحباب كثرة الصلاة والسلام على النبيّ صلى الله عليه وسلم فيه، وفي ليلته.

3 -

صلاة الجمعة.

4 -

الأمر بالاغتسال في يومها.

5 -

التطيب فيه.

6 -

السواك فيه.

7 -

التبكير للصلاة.

8 -

أن يشتغل بالصلاة، والذكر، والقراءة حتى يخرج الإمام.

9 -

الإنصات للخطبة وجوبًا لمن يسمعها على الأصحّ.

10 -

قراءة سورة الكهف في يومها، وفيه حديث صحيح.

11 -

عدم كراهة الصلاة فيه وقت الزوال عند الشافعي، ومن وافقه، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.

12 -

قراءة "سورة الجمعة"، و"المنافقين"، أو "سبح"، و"الغاشية" في صلاة الجمعة.

13 -

أنه يوم عيد متكرر في الأسبوع.

14 -

استحباب لبس أحسن الثياب فيه.

15 -

استحباب تجمير المسجد فيه.

16 -

أنه لا يجوز السفر في يومه لمن تلزمه الجمعة قبل فعلها بعد دخول وقتها، وأما قبله، فللعلماء فيه ثلاثة أقوال: المنع، والجواز، والثالث يجوز للجهاد فقط.

17 -

أن للماشي إلى الجمعة بكلّ خطوة أجر سنة، صيامها وقيامها، وفيه حديث صححه ابن خزيمة.

18 -

أنه يوم تكفير السيئات.

19 -

أن جهنم تُسجر كل يوم إلا يوم الجمعة.

20 -

فيه ساعة الإجابة.

21 -

فيه صلاة الجمعة التي خُصّت بخصائص لا توجد في غيرها، من الاجتماع، والعدد المخصوص، وتقديم الخطبة، وغير ذلك.

22 -

أن فيه الخطبة التي يُقصد بها الثناء على اللَّه تعالى، وتمجيده، والشهادة له بالوحدانية، ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وتذكير العباد بأيام اللَّه، وتحذيرهم من بأسه، ونقمته، ووصيتهم بما يُقرّبهم إليه، وإلى جنانه، ونهيهم عما يقربهم من سخطه، وناره، فهذا هو مقصود الخطبة، والاجتماع لها.

23 -

أنه اليوم الذي يُستحب أن يُتَفَرَّغ فيه للعبادة.

24 -

أنه لما كان في الأسبوع كالعيد في العام، وكان العيد مشتملًا على صلاة وقربان، وكان يوم الجمعة يوم صلاة، جعل اللَّه تعالى التعجيل فيه إلى المسجد بدلًا من القربان، وقائمًا مقامه.

25 -

أن للصدقة فيه مزيّة على سائر الأيام.

26 -

أنه يوم يتجلّى اللَّه عز وجل فيه لأوليائه المؤمنين في الجنة، وزيارتهم له، فيكون أقربُهم إلى الإمام أقربَهم إلى الجنة.

27 -

أنه قد فُسّر الشاهد الذي أقسم اللَّه به في كتابه بيوم الجمعة.

28 -

أنه اليوم الذي تفزع منه السموات والأرض، والجبال، والبحار، والخلائق كلها، إلا الإنس والجنّ، من أجل أن القيامة تقوم فيه.

29 -

أنه اليوم الذي ادّخره اللَّه لهذه الأمة، وأضلّ عنه أهل الكتاب قبلهم.

30 -

أنه خِيرَة اللَّه من أيّام الأسبوع، كما أن شهر رمضان خيرته من شهور العام، وليلة القدر خيرته من الليالي، ومكة خيرته من الأرض، ومحمد صلى الله عليه وسلم خيرته من خلقه.

31 -

أن الموتى تدنو أرواحهم من قبورهم، وتوافيها في يوم الجمعة، فيعرفون زُوّارهم، ومن يمرّ بهم، ويُسلّم عليهم

(1)

.

32 -

أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم.

33 -

أنه يوم اجتماع الناس، وتذكيرهم بالمبدأ والمعاد. انتهى ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى باختصار، وقد توسّع رحمه الله تعالى في هذا الموضوع، وذكر الأدلّة على هذه الخصائص، فمن شاء التوسع في ذلك فليراجعه

(2)

، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم صلاة الجمعة:

قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين الذين لا عُذر لهم. انتهى.

وقال ابن العربيّ رحمه الله: الجمعة فرض بإجماع الأمة. وقال ابن قُدامة رحمه الله في "المغني": أجمع المسلمون على وجوب الجمعة، وقد حَكَى الخطابي الخلاف في أنها من فُروض الأعيان، أو من فُروض الكفايات، وقال: قال أكثر الفقهاء: هي من فروض الكفايات، وذكر ما يدلّ على أن ذلك قول للشافعيّ، وقد حكاه المرعشيّ عن قوله القديم، قال الدارميّ: وغلّطوا حاكيه، وقال أبو إسحاق المروزيّ: لا يجوز حكاية هذا عن الشافعي، وكذلك حكاه الروياني عن حكاية بعضهم، وغلّطه. قال العراقيّ: نعم هو وجه لبعض الأصحاب، قال: وأما ما ادّعاه الخطّابي من أن أكثر الفقهاء قالوا: إن الجمعة فرض على الكفاية، ففيه نظر، فإن مذاهب الأئمة الأربعة متفقة على أنها فرض عين، لكن بشروط يشترطها أهل كلّ مذهب.

وقال ابن العربي: وحكى ابن وهب عن مالك أن شهودها سنة، ثم قال: قلنا: له تأويلان:

أحدهما: أن مالكًا يطلق السنة على الفرض.

الثاني: أنه أراد سنة على صفتها، لا يشاركها فيه سائر الصلوات، حسب ما شرعه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وفعله المسلمون، وقد روى ابن وهب عن مالك: عزيمةُ الجمعة على كلّ من سمع النداء. انتهى.

[ومن جملة الأدلّة] على أن الجمعة من فرائض الأعيان قول اللَّه تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9].

[ومنها]: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، وأوتيناه من بعدهم، وهذا يومهم الذي فُرِضَ عليهم، فاختلفوا فيه، فهدانا اللَّه له، فهم لنا فيه تبَعٌ، فاليهود غدًا، والنصارى بعد غد"، متّفق عليه.

وقد استنبط منه البخاري في "صحيحه" فرضية صلاة الجمعة، وبوّب عليه "باب فرض الجمعة"، وصرّح النووي، والحافظ بأنه يدلّ على الفرضية.

[ومنها]: حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قال:"الجمعة حقّ واجب على كلّ مسلم في جماعة، إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبيّ، أو مريض"، رواه أبو داود. وصححه غير واحد.

[ومنها]: حديث حفصة رضي الله عنها، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قال:"رواح الجمعة واجب على كل محتلم"، وهو حديث صحيح

(1)

.

[ومنها]: حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: "لقد هَمَمت أن آمر رجلًا يُصلي بالناس، ثمّ أحرّق على رجال يتخلّفون عن الجمعة بيوتهم"، رواه أحمد، ومسلم.

[ومنها]: حديث أبي هريرة، وابن عمر رضي الله عنهم، أنهما سمعا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره:"لينتهينّ أقوام عن وَدْعهم الجمعات، أو ليَختمنّ اللَّه على قلوبهم، ثم ليكونُنّ من الغافلين"، حديث صحيح، رواه أحمد، وغيره

(2)

.

[ومنها]: حديث أبي الجَعْد الضَّمْري -وله صحبة- أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "من ترك ثلاث جُمَع تهاونًا، طبع اللَّه على قلبه"، حديث صحيح، رواه الخمسة.

قال العلامة الشوكانيّ رحمه الله: والحقّ أن الجمعة من فرائض الأعيان على سامع النداء، ولو لم يكن في الباب إلا حديث طارق، وحفصة المذكورين لكانا مما تقوم به الحجة على الخصم، والاعتذار عن حديث طارق بالإرسال قد رُدّ بأنه إرسال صحابيّ، وبأنه يشهد له حديث حفصة المذكور.

وكذلك الاعتذار بأن مسجد النبيّ صلى الله عليه وسلم كان صغيرًا لا يتسع هو ورحبته لكل المسلمين، وما كانت تقام الجمعة في عهده صلى الله عليه وسلم بأمره إلا في مسجده، وقبائلُ العرب كانوا مقيمين في نواحي المدينة مسلمين، ولم يُؤمروا بالحضور مدفوع بأن تخلّف المتخلفين عن الحضور بعد أمر اللَّه تعالى به، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والتوعد الشديد لمن لم يحضر لا يكون حجة، إلا على فرض تقريره صلى الله عليه وسلم للمتخلفين على تخلفهم، واختصاص الأوامر بمن حضر جمعته صلى الله عليه وسلم من المسلمين، وكلاهما باطل.

أما الأول: فلا يصحّ نسبة التقرير إليه بعد همّه بإحراق المتخلفين عن الجمعة، وإخباره بالطبع على قلوبهم، وجعلها كقلوب المنافقين.

وأما الثاني: فمع كونه قصرًا للخطابات العامّة بدون برهان، تردّه أيضًا تلك التوعّدات، للقطع بأنه لا معنى لتوعّد الحاضرين، ولتصريحه صلى الله عليه وسلم بأن ذلك الوعيد للمتخلفين.

وضيق مسجده صلى الله عليه وسلم لا يدلّ على عدم الفرضيّة، إلا على أن الطلب مقصور على مقدار ما يتسع له من الناس، أو عدم إمكان إقامتها في البقاع التي خارجه، وفي سائر البقاع، وكلاهما باطل.

أما الأول، فظاهر، وأما الثاني فكذلك أيضًا، لإمكان إقامتها في تلك البقاع عقلًا وشرعًا.

لا يقال: عدم أمره صلى الله عليه وسلم بإقامتها في غير مسجده يدلّ على عدم الوجوب؛ لأنا نقول: الطلب العامّ يقضي وجوب صلاة الجمعة على كلّ فرد من أفراد المسلمين، ومن لا يمكنه إقامتها في مسجده صلى الله عليه وسلم، لا يمكنه الوفاء بما طلبه

الشارع إلا بإقامتها في غيره، وما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب كوجوبه، كما تقرر في الأصول. انتهى كلام الشوكانيُّ رحمه الله.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: ما حققه العلامة الشوكانيُّ رحمه الله في هذه المسألة هو الحقّ الذي لا مرية فيه.

وحاصله أن الجمعة فرض عين على الرجال الأحرار البالغين الذين لا عذر لهم؛ لوضوح أدلته المذكورة، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في العدد الذي تنعقد به الجمعة:

(اعلم): أن جملة ما للعلماء من الأقوال في هذه المسألة -على ما ذكره في "الفتح"- خمسة عشر قولًا:

(الأول): تصحّ من الواحد، نقله ابن حزم، وحكاه الدارميّ عن القاشانيّ، وحُكي عن الحسن بن صالح.

(الثاني): اثنان كالجماعة، وهو قول النخعيّ، وأهل الظاهر.

(الثالث): اثنان مع الإمام، وهو قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وحُكي عن الأوزاعيّ، وأبي ثور.

(الرابع): ثلاثة معه، وهو قول أبي حنيفة، ورُوي عن الأوزاعيّ، وأبي ثور أيضًا، واختاره المزنيّ، والسيوطيّ، وحكاه عن الثوريّ، والليث.

(الخامس): سبعة، وحكي عن عكرمة.

(السادس): تسعة، وحكي عن ربيعة.

(السابع): اثنا عشر، وحكي عن ربيعة في رواية، ونُقل عن الزهريّ، والأوزاعيّ، ومحمد بن الحسن.

(الثامن): مثله غير الإمام، نقل عن إسحاق.

(التاسع): عشرون، وهو رواية ابن حبيب عن مالك.

(العاشر): ثلاثون، في روايته أيضًا عن مالك.

(الحادي عشر): أربعون، وهو قول الشافعي، وطائفة.

(الثاني عشر): أربعون غير الإمام، رُوي عن الشافعي أيضًا، وبه قال عمر بن عبد العزيز، وطائفة.

(الثالث عشر): خمسون، رُوي عن أحمد، وفي رواية عن عمر بن عبد العزيز.

(الرابع عشر): ثمانون، حكاه المازريّ.

(الخامس عشر): جمع كثير بغير قيد، حُكي عن مالك، قال الحافظ: ولعلّ هذا الأخير أرجحها من حيث الدليل. انتهى.

وقال العلامة الشوكانيُّ رحمه الله بعد ذكر هذه الأقوال: إنه لا مستند لاشتراط ثمانين، أو ثلاثين، أو عشرين، أو تسعة، أو سبعة، كما أنه لا مستند لصحتها من الواحد المنفرد.

وأما من قال: إنها تصحّ باثنين، فاستدلّ بأن العدد واجب بالحديث، والإجماع، ورأى أنه لم يثبت دليل على اشتراط عدد مخصوص، وقد صحت الجماعة في سائر الصلوات باثنين، ولا فرق بينها وبين الجماعة، ولم يأت نصّ من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بأن الجمعة لا تنعقد إلا بكذا، وهذا القول هو الراجح عندي.

وقال في موضع آخر: وقد انعقدت سائر الصلوات باثنين بالإجماع، والجمعة صلاة، فلا تختصّ بحكم يُخالف غيرها إلا بدليل، ولا دليل على اعتبار عدد فيها زائد على المعتبر في غيرها، وقد قال عبد الحقّ: إنه لا يثبت في عدد الجمعة حديث، وكذلك قال السيوطيّ: لم يثبت في شيء من الأحاديث تعيين عدد مخصوص. انتهى كلام الشوكانيّ رحمه الله.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: هذا الذي قاله الشوكانيُّ حسنٌ جدًّا.

وحاصله أن الجمعة تنعقد باثنين، فما فوق؛ لحديث طارق بن شهاب مرفوعًا:"الجمعة حقّ واجب على كل مسلم في جماعة. . . " الحديث، وقد تقدم أنه حديث صحيح، وقد أجمعوا على أن أقل الجماعة في سائر الصلوات اثنان، فوجب كون أقل عدد الجماعة في الجمعة اثنين أيضًا؛ إذ لا فرق بينها وبين غيرها من الصلوات في هذا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في الأماكن التي تجب الجمعة على أهلها:

قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله: اختَلَفوا في الأمصار والقرى التي يجب على أهلها الجمعة:

فقال طائفة: على كل قرية فيها جماعة أن يصلّوا الجمعة، روينا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:"إن أول جمعة جمّعت بعد جمعة بالمدينة، لَجُمعة جمّعت بجُوَاثَى من البحرين".

وروينا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمّعون، ولا يعيب ذلك عليهم.

وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى أهل المياه بين مكة والمدينة أن يُجمّعوا.

وقال طائفة: كلّ قرية عليهم أمير يُجمّع فيها، وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب: أيما قرية فيها أمير، يقضي، ويقيم الحدود، فإنه يُجمّع فيها، وقال الأوزاعي: كل مدينة، أو قرية عليها أمير، أُمرُوا بالجمعة، فليجمّع بهم أميرهم، وقال الليث بن سعد: كل مدينة، أو قرية فيها جماعة، وعليهم أمير أُمروا بالجمعة، فليُجمّع بهم.

وقالت طائفة: لا جمعة، ولا تشريق إلا في مصر جامع، يُروى هذا القول عن عليّ رضي الله عنه، وبه قال النخعيّ، وكان الحسن البصريّ، ومحمد بن سيرين، يقولان: لا جمعة إلا في مصر، أو قال: في الأمصار.

وقال الحسن: إن عمر مصّر سبعة أمصار، أو قال: مصّر الأمصار سبعة: المدينة، والبحرين، والبصرة، والكوفة، والجزيرة، والشام، ومصر.

وقال النعمان، وابن الحسن: لا تجب الجمعة، إلا على أهل الأمصار، والمدائن، وحكي عن يعقوب أنه قال: تفسير المصر الجامع والمدينة: كل مصر، ومدينة فيها منبر وقاض يُنفّذ الأحكام، ويجوز حكمه، ويقيم الحدود، قال: فهذا مصر جامع، فيه الجمعة.

وقالت طائفة: كل قرية فيها أربعون رجلًا، والقرية: البناء بالحجارة، واللبن، والجريد، والشجر، وتكون بيوتها مجتمعة، ويكون أهلها لا يظعنون شتاءً، ولا صيفًا، إلا ظعن حاجة، فإذا كانوا أربعين رجلًا أحرارًا بالغين رأيت -واللَّه أعلم- أن عليهم الجمعةَ، فإذا صلّوا الجمعة أجزأت.

هذا قول الشافعيّ، ومال إلى هذا أحمد بن حنبل، وإسحاق، ولم يشترطا الشروط التي اشترطها الشافعيّ.

وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز قولًا ثالثًا، أنه قال: أيما قرية فيها أربعون، فصاعدًا، عليهم إمام يقضي بينهم، فليخطب، وليصلّ ركعتين، ففي هذه الرواية عن عمر أنه ذكر إمامًا يقضي بينهم، ولم يشترط ذلك الشافعي، وأحمد، وإسحاق، واشترط الشافعيّ شروطًا لم يذكرها عمر بن عبد العزيز، وأحمد، وإسحاق.

وفيه قول خامس: وهي الرواية الرابعة عن عمر بن عبد العزيز، كتب عمر: أيما قرية اجتمع فيها خمسون رجلًا، فليؤمّهم رجل منهم، وليخطب عليهم، وليصل بهم الجمعة.

وفيه قول سادس: وهو إذا لم يحضر الإمامَ إلا ثلاثة صلى الإمام الجمعة، قال الوليد: سألت الأوزاعيّ عن إمام الجمعة لم يحضره جماعة؟ قال: فليُجمّع بهم، قلّوا أو كثروا، قيل له: وإن لم يكن إلا ثالث ثلاثة؟ قال: نعم. وحكى غير الوليد عن الأوزاعيّ أنه قال: إذا كانوا ثلاثة فليُجمّعوا، إذا كان فيهم أميرهم.

وكان أبو ثور يقول: الجمعة كسائر الصلوات، إلا أن فيها خطبة، وقصرًا من الأربع، فمتى كان إمام، وخطب بهم صلى الجمعة.

واحتجّ بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أنه كتب إلى عمر بن الخطاب، يسأله عن الجمعة بالبحرين، فكتب إليه أن جمّعوا حيثما كنتم.

وقد روينا عن مكحول أنه قال: إذا كانت القرية فيها الجماعة صلّوا الجمعة ركعتين.

وسئل مالك عن القرية التي تكون فيها جماعة المسلمين؟ قال مالك: إنا نقول: إذا كان فيها مسجد، يقيمون الصلاة يجمّعون فيه، وأسواقها قائمة، وبيوتها متصلة، ليس كبيوت أهل البادية، فأرى أن يجمّعوا، وقال مالك في القرية التي اتصل دُورها: فأرى أن يجمّعوا الجمعة، كان عليهم وال، أو لم يكن.

قال ابن المنذر: ورأيت في حكاية الميموني، عن أحمد أنه قال: كان عكرمة يقول: إذا كانوا سبعة جمّعوا، قال: ورأيته كأنه يعجبه.

وحكاية أحمد قولَ عكرمة قولٌ سابع.

قال ابن المنذر رحمه الله: أوجب اللَّه تعالى على الخلق اتباع كتابه، وسنن نبيه صلى الله عليه وسلم، قال اللَّه جلّ ذكره:{أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} الآية [النساء: 59]، وقال اللَّه جلّ ذكره:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} الآية [الجمعة: 9]، فاتباع ظاهر كتاب اللَّه عز وجل يجب، ولا يجوز أن يُستثنى من ظاهر الكتاب جماعة، دون عدد جماعة بغير حُجّة، ولو كان للَّه في عدد دون عدد مرادٌ لبيّن ذلك في كتابه، أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فلما عمّ، ولم يخصّ كانت الجمعة على كل جماعة في دار إقامة على ظاهر الكتاب، وليس لأحد مع عموم الكتاب أن يُخرج قومًا من جملته بغير حجة يُفزَعُ إليها، وهذا يلزم مَن مذهبُهُ القول بعموم الكتاب، وأن لا يُحال ظاهر منه إلى باطن، ولا عامّ إلى خاصّ، إلا بكتاب، أو سنة، أو اتفاق.

وقد اختلفت الروايات عن عمر بن عبد العزيز، وقد ذكرناها، ولو لم تختلف الروايات عنه ما وجب الاستثناء من ظاهر الكتاب بقوله.

وليس لاحتجاج من احتجّ بقصة أسعد في أن لا تجزئ جمعة بأقلّ من أربعين حجةٌ؛ إذ ليس في شيء من الأخبار أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أمرهم إذا كان عددهم كذا أن يُصلّوا، وإن نقصوا من ذلك العدد لم يُصلّوا، إنما كتب أن يصلي بمن معه، ولو ورد كتاب النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعددهم أقلّ من أربعين، فترك أن يصلي بهم لكان تاركًا لما أمره به.

ودفع بعض أهل العلم قول من زعم أن الجمعة إنما تُصَلّى في مصر، أو مدينة يكون فيها قاض ينَفِّذ الأحكام، ويقيم الحدود بأن بعض أصحابه قد صلى بالمدينة الجمعة، وليس فيها منبر، ولا قاض، ولا كانت الحدود تُقام بها في ذلك الوقت.

وقد صلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة، وليس فيها منبر، وليس المنبر، والقاضي، والحدود من أمر الصلاة بسبيل.

وقال أحمد بن حنبل في قول عليّ رضي الله عنه: "لا جمعة، ولا تشريق، إلا في مصر جامع": الأعمش لم يسمعه من سعد. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله-رحمه الله مختصرًا

(1)

.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: هذا الذي رجّحه الإمام ابن المنذر رحمه الله من وجوب الجمعة على كل جماعة في مكان، سواء كان مدينة، أو قرية بدون عدد معين، هو المذهب الراجح عندي؛ لوضوح أدلته، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم فيمن يجب عليه شهود الجمعة:

ذهبت طائفة إلى أنه تجب الجمعة على من آواه الليل إلى أهله، روي ذلك عن ابن عمر، وأبي هريرة، وأنس، والحسن، وعطاء، ونافع، وعكرمة، والحكم، والأوزاعيّ.

واحتجوا بحديث "الجمعةُ على من آواه الليل إلى أهله"، وهو حديث ضعيف جدًّا، فيه مُعارك بن عبّاد ضعيف، وعبد اللَّه بن سعيد المقبري، متروك، فلا يصح الاحتجاج به، كما قال الحافظ العراقيُّ رحمه الله.

وذهبت طائفة إلى أنها تجب على من سمع النداء، وبه قال الشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، حكاه عنهم الترمذيّ، وحكي عن عبد اللَّه بن عمرو، ومالك.

واحتجوا بحديث: "الجمعةُ على من سمع النداء"، رواه أبو داود، وهو حديث ضعيف؛ لأن فيه عنعنةَ الوليد بن مسلم، وهو مدلّس، قاله العراقيُّ رحمه الله.

وروي عن مالك أنها تلزم من سمع النداء بصوت الصيّت من سور البلد، وعن عطاء تلزم مَن على عشرة أميال، وقال الزهريّ: مَن على ستة أميال، وقال ربيعة: مَن على أربعة أميال، وروي عن مالك ثلاثة، وروي عن الشافعيّ فرسخ، وكذا روي عن أحمد.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: الذي يترجّح عندي القول بوجوبها على من سمع النداء، أو كان في قوّة من يسمع؛ لكونه داخل المدينة؛ لعموم قوله

تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} الآية، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم وغيره، قال: أتى النبيّ صلى الله عليه وسلم رجلٌ أعمى، فقال: يا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يرخص له، فيصلي في بيته، فرخّص له، فلما ولى دعاه، فقال:"هل تسمع النداء بالصلاة؟ "، قال: نعم، قال:"فأجب"، ورَوَى نحوه أبو داود بإسناد حسن عن ابن أم مكتوم، قال الحافظ العراقيّ رحمه الله: فإذا كان هذا في مطلق الجماعة، فالقول به في خصوصية الجمعة أولى. انتهى، وهو بحث نفيسٌ.

وأما من لا يسمع النداء لبعد مكانه، أو لكونه خارج المدينة، فلا يجب عليه إتيانها؛ لعدم السماع، بل يجب عليهم إقامتها في محلهم؛ لكونهم من أهل وجوب الجمعة، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة التاسعة): في اختلاف أهل العلم في وقت صلاة الجمعة:

(اعلم): أنهم قد اختلفوا في وقت صلاة الجمعة، فذهب الجمهور، إلى أن وقتها بعد الزوال، فلا تصحّ قبله.

وذهب الإمام أحمد، وطائفة من السلف إلى أنها تجوز قبل الزوال.

قال الإمام البخاري رحمه الله: "بابٌ وقتُ الجمعة إذا زالت الشمس"، وكذلك يُروَى عن عمر، وعلي، والنعمان بن بشير، وعمرو بن حُريث رضي الله عنهم.

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وهو قول أكثر الفقهاء، منهم الحسن، والنخعيّ، والثوريّ، وأبو حنيفة، ومالك، والشافعيّ.

وذهب كثير من العلماء إلى أنه يجوز إقامتها قبل الزوال.

قال: وحكى الماوردي في كتابه "الحاوي" عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تجوز صلاة الجمعة قبل الزوال، وهو مذهب أحمد، وإسحاق، نقله عنهما ابن منصور، وهو مشهور عن أحمد، حتى نُقل عنه أنه لا يختلف قوله في جواز إقامة الجمعة قبل الزوال، كذا قاله غير واحد من أصحابه.

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله في حديث أنس رضي الله عنه: "كنا نُبكّر بالجمعة، ونَقيل بعد الجمعة":

هذا مما يَستدلّ به من يقول بجواز إقامة الجمعة قبل الزوال؛ لأن التبكير، والقائلة لا يكون إلا قبل الزوال، وقد ثبت أنهم كانوا في عهد عمر

يُصلّون معه الجمعة، ثم يرجعون، فيقيلون قائلة الضحى، وهذا يدلّ على أن وقت الضحى كان باقيًا.

وكل ما استدل به من قال: تُمنع الجمعة قبل الزوال ليس نصًّا صريحًا في قوله، وإنما يدلّ على جواز إقامة الجمعة بعد الزوال، أو على استحبابه، أما منع إقامتها قبله فلا، فالقائل بإقامتها قبل الزوال يقول بجميع الأدلة، ويَجمع بينها كلِّها، ولا يردّ منها شيئًا.

فروى جعفر بن بُرقان، عن ثابت بن الحجاج رحمه الله، عن عبد اللَّه بن سِيدَان، قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر الصدّيق، فكانت خطبته، وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر، فكانت صلاته وخطبته إلى أن نقول: انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان، فكانت صلاته وخطبته إلى أن نقول: مال النهار، فما رأيت أحدًا عاب ذلك، ولا أنكره. أخرجه وكيع في كتابه، عن جعفر به، وأخرجه عنه ابن أبي شيبة في كتابه، وخرّجه عبد الرزاق في كتابه، عن معمر، عن جعفر به، وخرّجه الأثرم، والدارقطنيّ.

ورواه الإمام أحمد في رواية ابنه عبد اللَّه، عن وكيع، عن جعفر، واستدلّ به.

وهذا إسناد جيّد، وجعفر حديثه عن غير الزهري حجة يُحتجّ به. قاله الإمام أحمد، والدارقطني، وغيرهما.

وثابت بن الحجاج جزريّ تابعيّ معروف، لا نعلم أحدًا تكلم فيه، وقد خرّج له أبو داود.

وعبد اللَّه بن سيدان السلمي المطْرُديّ قيل: إنه من الربَذَة، وقيل: إنه جَزَريّ، يروي عن أبي بكر، وحُذيفة، وأبي ذرَ، وثقه العجليّ، وذكره ابن سعد في طبقة الصحابة، ممن نزل الشام، وقال: ذكروا أنه رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم، وقال القُشيريّ في "تاربخ الرقّة": ذكروا أنه أدرك النبيّ صلى الله عليه وسلم.

وأما البخاريّ، فقال: لا يُتابع على حديثه، كأنه يشير إلى حديثه هذا.

وقول ابن المنذر: إن هذا الحديث لا يثبت هو متابعة لقول البخاريّ، وأحمد أعرف بالرجال من كلّ من تكلّم في هذا الحديث، وقد استدلّ به، واعتمد عليه.

وقد عَضَدَ هذا الحديث أنه قد صح من غير وجه أن القائلة في زمن عمر، وعثمان، كانت بعد صلاة الجمعة، وصحّ عن عثمان أنه صلى الجمعة بالمدينة، وصلى العصر بمَلَل. خرجه مالك في "الموطأ".

وبين المدينة وملل اثنان وعشرون ميلًا، وقيل: ثمانية عشر، ويبعد أن يلحق هذا السير بعد زوال الشمس.

وروى شعبة عن عمرو بن مرّة، عن عبد اللَّه بن سَلمَة، قال: صلى بنا عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه الجمعة ضُحًى، وقَال: خشيت عليكم الحرّ.

وروى الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن سويد، قال: صلى بنا مُعاوية الجمعة ضحى.

وروى إسماعيل بن سميع، عن بلال العَبْسي، أن عمارًا صلى للناس الجمعة، والناس فريقان: بعضهم يقول: زالت الشمس، وبعضهم يقول: لم تَزُل.

أخرج هذه الآثار كلها ابن أبي شيبة في "مصنّفه" 2/ 107 - 108. انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله باختصار وتصرف.

قال العلّامة الشوكاني رحمه الله في كتابه "السيل الجَرَّار".

(اعلم): أن الأحاديث الصحيحة، قد اشتمل بعضها على التصريح بإيقاع صلاة الجمعة وقت الزوال، كحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في "الصحيحين"، وغيرهما، قال:"كنّا نُجَمّع مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس".

وبعضها فيه التصريح بايقاعها قبل الزوال، كما في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم، وغيره:"أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة، ثمّ يذهبون إلى جمالهم، فيريحونها حين تزول الشمس".

وبعضها محتمل لإيقاع الصلاة قبل الزوال، وحالَه، كما في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في "الصحيحين"، وغيرهما، قال:"ما كنّا نَقيلُ، ولا نتغدّي إلا بعد الجمعة". وكما في حديث أنس رضي الله عنه عند البخاريّ، وغيره، قال:"كنّا نصلي مع النبيّ صلى الله عليه وسلم الجمعة، ثمّ نرجع إلى القائلة، فنَقيل".

ومجموع هذه الأحاديث يدلّ على أنّ وقت صلاة الجمعة حال الزوال، وقبله، ولا موجب لتأويل بعضها.

وقد وقع من جماعة من الصحابة التجميع قبل الزوال، وذلك يدلّ على تقرر الأمر لديهم، وثبوته. انتهى

(1)

.

وقال في "نيل الأوطار" عند شرح حديث سهل بن سعد رضي الله عنه: "ما كنا نَقيل، ولا نتغدى إلا بعد الجمعة" ما حاصله: فيه دليل لمن قال بجواز صلاة الجمعة قبل الزوال، ووجه الاستدلال به أن الغداء، والقيلولة محلهما قبل الزوال، وحكوا عن ابن قُتيبة أنه قال: لا يُسمَّى غداء، ولا قائلة بعد الزوال، وأيضًا قد ثبت أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين، ويجلس بينهما، يقرأ القرآن، ويذكّر الناس، كما في مسلم من حديث أم هشام بنت حارثة، أخت عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت:"ما حفظت {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (1)} إلا من فِي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وهو يقرؤها على المنبر كلّ جمعة".

وعند ابن ماجه من حديث أُبيّ بن كعب رضي الله عنه: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قرأ تبارك يوم الجمعة، وهو قائم يذكّر بأيام اللَّه"، وكان يصلي الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين، كما ثبت ذلك عند مسلم من حديث عليّ، وأبي هريرة، وابن عباس رضي الله عنهم.

ولو كانت خطبته، وصلاته بعد الزوال لما انصرف منها إلا وقد صار للحيطان ظلّ يُستظلّ به، وقد خرج وقت الغداء والقائلة.

وأصرح من هذا حديث جابر رضي الله عنه المتقدّم، فإنه صرّح بأن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة، ثم يذهبون إلى جمالهم، فيُريحونها عند الزوال، ولا مُلجئ إلى التأويلات المتعَسَّفَة التي ارتكبها الجمهور. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: هذا الذي حقّقه العلامة الشوكانيُّ رحمه الله هو الحق الذي ينبغي التمسك به؛ لوضوح أدلته.

وحاصله أنّ صلاة الجمعة تجوز قبل الزوال، ولكن الأولى أن تُصَلَّى بعده؛ لأنه غالب فعل النبيّ صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، ومن بعدهم، وهذا هو الصواب الذي لا يؤدي إلى التكلّف بتأويل كثير من النصوص، وإخراجه عن ظواهره، مع أنه لا مُلجئ إلى ذلك بعد أن ثبت عن كثير من السلف العمل

بما دلّ عليه، كما أسلفناه في سوق تحقيق ابن رجب رضي الله عنه، فتبصّر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(1) - (بَابُ الأَمْرِ بِالْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ)

وبالسند المتّصل الى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1951]

(844) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا لَيْث، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

(1)

، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ) تقدّم في الباب الماضي.

2 -

(مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ) التُّجِيبيّ مولاهم المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [10](ت 242)(م ق) تقدم في "الإيمان" 16/ 168.

3 -

(اللَّيْثُ) بن سعد بن عبد الرحمن الفَهْميّ، أبو الحارث المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ إمامٌ مشهورٌ [7](ت 175)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 2 ص 412.

4 -

(قُتَيْبَةُ) بن سعيد بن جَمِيل بن طَرِيف الثَّقَفيّ، أبو رجاء الْبَغْلاني يقال: اسمه يحيى، وقيل: عليّ، ثقةٌ ثبتٌ [10](ت 240) عن تسعين سنةً (ع) تقدّم في "المقدّمة" 6/ 50.

5 -

(نَافِعٌ) مولى ابن عمر، تقدّم في الباب الماضي.

6 -

(عَبْدُ اللَّهِ) بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، تقدّم في الباب الماضي أيضًا.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من رباعيّات المصنّف رحمه الله، وهو (123) من رباعيات الكتاب.

2 -

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخيه: يحيى، فما أخرج له أبو داود، وابن ماجه، وابن رُمح، فتفرّد به هو، وابن ماجه.

3 -

(ومنها): أنه أصح الأسانيد على الإطلاق، كما نُقل عن البخاريُّ رحمه الله، وأنه هو السند المسمَّى بسلسلة الذهب: مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقد تقدم البحث فيه، غير مرّة.

4 -

(ومنها): أن فيه ابن عمر رضي الله عنهما من العبادلة الأربعة، ومن المكثرين السبعة، واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ نَافِعٍ) وفي رواية ابن وهب، عن مالك: أن نافعًا حدّثهم (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ) وفي نسخة: "عن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما" أنه (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ) المراد به الصلاة، أو المكان الذي تقام فيه الصلاة، وذَكَر الإتيان؛ لكونه هو الغالب، وإلا فالحكم شامل لمن كان مجاورًا للمسجد، أو معتكفًا فيه.

وقال ولي الدين رحمه الله: ليس المراد بالمجيء إلى الجمعة أن يكون بينه وبين المكان الذي تقام فيه الجمعة مسافة، يَحتاج إلى قطعها، بل المقيم في المكان الذي يُجمَّع فيه حكمه كذلك، فالمجيء من مكان آخر ليس مقصودًا، وإنما المراد من أراد أن يُصلي الجمعة، فليغتسل، وإن كان سبب ورود الأمر بالغسل للجمعة أنهم كانوا ينتابون الجمعةَ من منازلهم، ومن العوالي، فيأتون في الغبار، فقال لهم النبيّ صلى الله عليه وسلم:"لو تطهرتم ليومكم هذا"، كما في حديث عائشة رضي الله عنها الآتي في الباب التالي، ولكن الحكم يعم الآتي مَن بَعُدَ، ومَن قَرُبَ، ومَن هو مقيم في مكان الجمعة، واللَّه أعلم. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: يؤيد ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه الآتي في الباب التالي: "غسلُ يوم الجمعة واجب على كل محتلم"، فإنه أطلق الغسل، فعَمَّ من كان بعيدًا من الجمعة، ومن كان قريبًا لها، واللَّه تعالى أعلم.

(فَلْيَغْتَسِلْ") ولفظ البخاريّ: "إذا جاء أحدكم الجمعة، فليغتسل"، ورواية المصنّف بلفظ:"إذا أراد" تبيّن أن المراد من "جاء" في هذه الرواية إرادة المجيء، ونظير هذا قوله تعالى:{إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً} الآية [المجادلة: 12]، فإن المعنى: إذا أردتم المناجاة، بلا خلاف.

ويقوِّي هذا حديثُ أبي هريرة رضي الله عنه الآتي قريبًا: "من اغتسل يوم الجمعة غُسل الجنابة، ثم راح. . . " فإنه صريح في تأخير الرواح عن الغسل.

وعُرف بهذا فساد قول من حمله على ظاهره، واحتجّ به على أن الغسل لليوم، لا للصلاة؛ لأن الحديث واحد، ومخرجه واحد، وقد بيّن المرادُ في هذه الرواية، وقوّاه حديث أبي هُريرة رضي الله عنه الآتي، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما هذا متَّفَقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [1/ 1951 و 1952 و 1953 و 1954](844)، و (البخاريّ) في "الجمعة"(877 و 894 و 919)، و (الترمذيّ) في "الصلاة"(492 و 493)، و (النسائيّ) في "الجمعة"(1376 و 1405) و"الكبرى"(1676 و 1678 و 1677 و 1679)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة"(1088)، و (مالك) في "الموطأ"(85)، و (الحميدي) في "مسنده"(608 و 610)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 3 و 41 و 42 و 48 و 55 و 64 و 75 و 77 و 78 و 101 و 105 و 115 و 141 و 145)، و (الدارميّ) في "سننه"(1544)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(1749 و 1750 و 1751)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): قال في "الفتح": رواية نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما لهذا الحديث مشهورة جدًّا، فقد اعتنى بتخريج طرقه أبو عوانة في "صحيحه"، فساقه من طريق سبعين نفسًا، رووه عن نافع.

قال الحافظ: وقد تتبعت ما فاته، وجمعت ما وقع لي من طرقه في جزء

مفرد؛ لغرض اقتضى ذلك، فبلغت أسماء من رواه عن نافع مائة وعشرين نفسًا.

(فمما يُستفاد منه هنا): ذكر سبب الحديث، ففي رواية إسماعيل بن أميّة، عن نافع عند أبي عوانة، وقاسم بن أصبغ: كان الناس يَغدون في أعمالهم، فإذا كانت الجمعة، جاءوا، وعليهم ثياب متغيّرة، فَشَكَوا ذلك لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال:"من جاء منكم الجمعة، فليغتسل".

(ومنها): ذكر محلّ القول، ففي رواية الحَكَم بن عُتيبة، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:"سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على أعواد هذا المنبر بالمدينة يقول. . . ". أخرجه يعقوب الجصاص في "فوائده" من رواية اليسع بن قيس، عن الحكم، وطريق الحكم عند النسائيّ (25/ 1405) وغيره من رواية شعبة عنه بدون هذا السياق بلفظ حديث الباب، إلا قوله:"جاء"، فعنده "راح"، وكذا رواه النسائي من رواية إبراهيم بن طهمان، عن أيوب، ومنصور، ومالك، ثلاثتهم عن نافع.

(ومنها): ما يدلّ على تكرار ذلك، ففي رواية صخر بن جُويرية، عن نافع، عند أبي مسلم الكجيّ، بلفظ:"كان إذا خطب يوم الجمعة قال. . . " الحديث.

(ومنها): زيادة في المتن، ففي رواية عثمان بن واقد، عن نافع، عند أبي عوانة، وابن خُزيمة، وابن حبان في "صحاحهم"، بلفظ:"من أتى الجمعة من الرجال والنساء، فليغتسل، ومن لم ياتها، فليس عليه غسل"، ورجاله ثقات، لكن قال البزّار: أخشى أن يكون عثمان بن واقد وَهِمَ فيه.

(ومنها): زيادة في المتن، والإسناد أيضًا، أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن خُزيمة، وابن حبان، وغيرهم من طُرُق، عن مفضّل بن فَضَالة، عن عيّاش بن عباس القتبانيّ، عن بُكير بن عبد اللَّه بن الأشجّ، عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة، قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الجمعة واجبة على كل محتلم، وعلى من راح إلى الجمعة الغسل".

قال الطبرانيّ في "الأوسط": لم يروه عن نافع بزيادة حفصة إلا بُكير، ولا عنه إلا عيّاش، تفرد به مفضل.

قال الحافظ: قلت: رواته ثقات، فإن كان محفوظًا، فهو حديث آخر، ولا مانع أن يسمعه ابن عمر، عن أبيه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، ومن غيره من الصحابة، فقد ثبت في "الصحيحين" من رواية ابن عمر، عن أبيه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولا سيما مع اختلاف المتون. انتهى كلام الحافظ رحمه الله ببعض تصرف

(1)

، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الغسل يوم الجمعة:

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: اختَلَفوا في وجوب الغسل يوم الجمعة، فقالت طائفة: غسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم محتلم، كذلك قال أبو هريرة، وروينا عن عمر أنه قال في شيء: لأنا أَعْجَزُ إذًا ممن لا يغتسل يوم الجمعة، وعن أبي سعيد الخدري أنه قال: ثلاث حقّ على كل مسلم في يوم الجمعة: الغسل، والسواك، ويمس طيبًا، إن وجده، وتقاول عمار بن ياسر رجلًا، فقال: أنا إذًا أشرّ من الذي لا يغتسل يوم الجمعة، وروينا عن ابن عباس أنه قال: ما شَعَرت أن أحدًا يرى أن له طهورًا يوم الجمعة غير الغسل، حتى قدمت هذا البلد -يعني: البصرة-.

وكان الحسن يرى الغسل يوم الجمعة واجبًا، ويأمر به، وكان مالك يقول: من اغتسل يوم الجمعة في أول نهاره، وهو لا يريد به غسل الجمعة، فإن الغسل لا يجزي عنه حتى يغتسل لرواحه.

وقالت طائفة: الغسل سنة، وليس فرضًا، قال عبد اللَّه بن مسعود: غسل يوم الجمعة سنة، وكان ابن عباس يأمر بالغسل، قال عطاء: من غير أن يُؤَثِّم من تركه، وهو الراوي للحديث عن ابن عباس، وروينا عن ابن عباس، أنه قال: ليس الغسل بمحتوم.

وممن كان لا يرى الغسل فرضًا لازمًا: الأوزاعيّ، والثوريّ، والشافعيّ، وأحمد بن حنبل، والنعمان، وأصحابه.

ثم مال ابن المنذر رحمه الله إلى ترجيح القول بالندبية، راجع كلامه في "الأوسط".

وقال في "الفتح": واستُدلّ بقوله: "واجبٌ" على فرضية غسل الجمعة، وقد حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة، وعمار بن ياسر، وغيرهما، وهو قول أهل الظاهر، وإحدى الروايتين عن أحمد، وحكاه ابن حزم عن عمر، وجمعٍ جَمٍّ من الصحابة، ومن بعدهم، ثم ساق الرواية عنهم، لكن ليس فيها عن أحد منهم التصريح بذلك إلا نادرًا، وإنما اعتمد في ذلك على أشياء محتملة، كقول سعد: ما كنت أظنّ مسلمًا يدع غسل يوم الجمعة، وحكاه ابن المنذر، والخطابي عن مالك، وقال القاضي عياض وغيره: ليس ذلك بمعروف في مذهبه.

قال ابن دقيق العيد: قد نصّ مالك على وجوبه، فَحَمَلَهُ من لم يمارس مذهبه على ظاهره، وأبى ذلك أصحابه. انتهى.

والرواية عن مالك بذلك في "التمهيد"، وفيه أيضًا من طريق أشهب عن مالك أنه سئل عنه؟ فقال: حسن وليس بواجب.

وحكاه بعض المتأخرين عن ابن خُزيمة من أصحابنا، وهو غلط عليه، فقد صرّح في "صحيحه" بأنه على الاختيار، واحتجّ لكونه مندوبًا بعدة أحاديث في عدة تراجم.

وحكاه شارح "الغنية" لابن سُريج قولًا للشافعي، واستُغرب، وقد قال الشافعي في "الرسالة" بعد أن أورد حديثي ابن عمر، وأبي سعيد: احتَمَلَ قوله: "واجب" معنيين، الظاهر منهما أنه واجب، فلا تُجزئ الطهارة لصلاة الجمعة إلا بالغسل، واحتَمَل أنه واجب في الاختيار، وكرم الأخلاق والنظافة، ثم استدلّ للاحتمال الثاني بقصة عثمان مع عمر، قال: فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل، ولم يأمره عمر بالخروج للغسل دلّ ذلك على أنهما قد علما أن الأمر بالغسل للاختيار. انتهى.

وعلى هذا الجواب عوّل أكثر المصنفين في هذه المسألة، كابن خُزيمة، والطبري، والطحاويّ، وابن حبان، وابن عبد البرّ، وهَلُمَّ جَرّا.

وزاد بعضهم فيه أن من حضر من الصحابة وافقوهما على ذلك، فكان إجماعًا منهم على أن الغسل ليس شرطًا في صحة الصلاة، وهو استدلال قويّ.

وقد نقل الخطابي وغيره الإجماع على أن صلاة الجمعة بدون الغسل مجزئة، لكن حكى الطبري عن قوم أنهم قالوا بوجوبه، ولم يقولوا: إنه شرط، بل هو واجب مستقلّ، تصحّ الصلاة بدونه، كأن أصله قصد التنظيف، وإزالة الرائحة الكريهة التي يتأذى بها الحاضرون من الملائكة والناس، وهو موافق لقول من قال: يَحرُم أكل الثوم على من قصد الصلاة في الجماعة، ويَردّ عليهم أنه يلزم من ذلك تأثيم عثمان.

والجواب أنه كان معذورًا؛ لأنه إنما تركه ذاهلًا عن الوقت، مع أنه يحتمل أن يكون قد اغتسل في أول النهار، لما ثبت في "صحيح مسلم" عن حُمران أن عثمان لم يكن يمضي عليه يوم حتى يُفيض عليه الماء، وإنما لم يعتذر بذلك لعمر كما اعتذر عن التأخّر لأنه لم يتصل غسله بذهابه إلى الجمعة، كما هو الأفضل.

وعن بعض الحنابلة التفصيل بين ذي النظافة وغيره، فيجب على الثاني دون الأول، نظرًا إلى العلة، حكاه صاحب "الهدي".

وحَكَى ابن المنذر عن إسحاق ابن راهويه أن قصة عمر وعثمان تدلّ على وجوب الغسل، لا على عدم وجوبه من جهة ترك عمر الخطبة، واشتغاله لمعاتبة عثمان وتوبيخ مثله على رؤوس الناس، فلو كان ترك الغسل مباحًا لما فعل عمر ذلك، وإنما لم يرجع عثمان للغسل لضيق الوقت، إذ لو فعل لفاتته الجمعة، أو لكونه كان اغتسل كما تقدّم.

قال ابن دقيق العيد: ذهب الأكثرون إلى استحباب غسل الجمعة، وهم محتاجون إلى الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهر، وقد أوّلوا صيغة الأمر على الندب، وصيغة الوجوب على التأكيد، كما يُقال: إكرامك عليّ واجب، وهو تأويل ضعيف، إنما يُصار إليه إذا كان المعارض راجحًا على هذا الظاهر.

وأقوى ما عارضوا به هذا الظاهر حديثُ: "من توضأ يوم الجمعة، فبها، ونعصت، ومن اغتسل فالغسل أفضل"، ولا يعارض سنده سند هذه الأحاديث، قال: وربما تأولوه تأويلًا مستكرهًا، كمن حمل لفظ الوجوب على السقوط. انتهى.

فأما الحديث، فعَوَّل على المعارضة به كثير من المصنفين، ووجه الدلالة منه قوله:"فالغسل أفضل"، فإنه يقتضي اشتراك الوضوء والغسل في أصل الفضل، فيستلزم إجزاء الوضوء، ولهذا الحديث طرق، أشهرها، وأقواها رواية الحسن، عن سمرة، أخرجها أصحاب السنن الثلاثة، وابن خُزيمة، وابن حبان، وله علتان:

إحداهما أنه من عنعنة الحسن، والأخرى أنه اختُلف عليه فيه.

وأخرجه ابن ماجه من حديث أنس، والطبراني من حديث عبد الرحمن بن سمرة، والبزار من حديث أبي سعيد، وابن عديّ من حديث جابر، وكلها ضعيفة.

وعارضوا أيضًا بأحاديث:

(منها): الحديث: "وأن يستنّ، وأن يمسّ طيبًا". قال القرطبي: ظاهره وجوب الاستنان والطيب لذكرهما بالعاطف، فالتقدير: الغسل واجب والاستنان والطيب كذلك، قال: وليسا بواجبين اتفاقًا، فدلّ على أن الغسل ليس بواجب، إذ لا يصحّ تشريك ما ليس بواجب مع الواجب بلفظ واحد. انتهى.

وقد سبق إلى ذلك الطبريّ والطحاويّ، وتعقبه ابن الجوزيّ بأنه لا يمتنع عطف ما ليس بواجب على الواجب، لا سيما، ولم يقع التصريح بحكم المعطوف.

وقال ابن المنيّر في الحاشية: إن سُلّم أن المراد بالواجب الفرض لم ينفع دفعه بعطف ما ليس بواجب عليه؛ لأن للقائل أن يقول: أُخرج بدليل، فَيَبْقَى ما عداه على الأصل، وعلى أن دعوى الإجماع في الطيب مردودة، فقد روى سفيان بن عُيينة في "جامعه" عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يوجب الطيب يوم الجمعة، وإسناده صحيح، وكذا قال بوجوبه بعض أهل الظاهر.

(ومنها): حديث أبي هريرة مرفوعًا: "من توضأ، فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة، فاستمع، وأنصت غفر له". أخرجه مسلم.

قال القرطبي: ذَكَرَ الوضوء وما معه مرتبًا عليه الثواب المقتضي للصحّة، فدلّ على أن الوضوء كاف.

وأجيب: بأنه ليس فيه نفي الغسل، وقد ورد من وجه آخر في "الصحيحين" بلفظ:"من اغتسل"، فيَحْتَمِل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدّم غسله على الذهاب، فاحتاج إلى إعادة الوضوء.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: وفيه نظر، بل ما قاله القرطبيّ هو الظاهر، واللَّه تعالى أعلم.

(ومنها): حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن غسل يوم الجمعة، أواجب هو؟ فقال: لا، ولكنه أطهر لمن اغتسل، ومن لم يغتسل، فليس بواجب عليه، وسأخبركم عن بدء الغسل، كان الناس مجهودين، يلبسون الصوف، ويعملون، وكان مسجدهم ضيقًا، فلما آذى بعضهم بعضًا، قال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا"، قال ابن عباس: ثم جاء اللَّه بالخير، ولبسوا غير الصوف، وكُفُوا العمل، ووُسّع المسجد. أخرجه أبو داود، والطحاويّ، وإسناده حسن.

لكن الثابت عن ابن عباس خلافه، وعلى تقدير الصحة فالمرفوع منه ورد بصيغة الأمر الدالة على الوجوب، وأما نفي الوجوب، فهو موقوف؛ لأنه من استنباط ابن عباس.

وفيه نظر، إذ لا يلزم من زوال السبب زوال المسبب، كما في الرمل والجمار، وعلى تقدير تسليمه، فلمن قصر الوجوب على من به رائحة كريهة أن يتمسك به.

(ومنها): حديث طاوس، قلت لابن عباس: زعموا أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "اغتسلوا يوم الجمعة، واغسلوا رؤوسكم، إلا أن تكونوا جنبًا. . . " الحديث. قال ابن حبان بعد أن أخرجه: فيه أن غسل الجمعة يُجزئ عنه غسل الجنابة، وأن غسل الجمعة ليس بفرض، إذ لو كان فرضًا لم يُجز عنه غيره. انتهى.

وهذه الزيادة: "إلا أن تكونوا جنبًا" تفرّد بها ابن إسحاق عن الزهري، وقد رواه شعيب عن الزهري بلفظ:"وإن لم تكونوا جنبًا"، وهذا هو المحفوظ عن الزهريّ.

(ومنها): حديث عائشة رضي الله عنها، بلفظ:"لو اغتسلتم"، ففيه عرض وتنبيه، لا

حتم ووجوب. وأجيب بأنه ليس فيه نفي الوجوب، وبأنه سابق على الأمر به، والإعلام بوجوبه.

ونقل الزين ابن المنيّر بعد قول الطحاويّ لمّا ذكر حديث عائشة: "فدلّ على أن الأمر بالغسل لم يكن للوجوب، وإنما كان لعلة، ثم ذهبت تلك العلّة، فذهب الغسل": وهذا من الطحاوي يقتضي سقوط الغسل أصلًا، فلا يُعدّ فرضًا، ولا مندوبًا، لقوله: زالت العلة إلخ، فيكون مذهبًا ثالثًا في المسألة. انتهى.

ولا يلزم من زوال العلة سقوط الندب تعبّدًا، ولا سيما مع احتمال وجود العلة المذكورة.

ثم إن هذه الأحاديث كلها لو سُلّمت لما دلّت إلا على نفي اشتراط الغسل، لا على الوجوب المجرد، كما تقدّم.

وأما ما أشار إليه ابن دقيق العيد من أن بعضهم أوّله بتأويل مُستَكره، فقد نقله ابن دحية عن القدوريّ من الحنفية، وأنه قال: قوله: "واجب": أي: ساقط، وقوله:"على" بمعنى "عن"، فيكون المعنى أنه غير لازم. ولا يَخفَى ما فيه من التكلّف.

وقال الزين ابن المنيّر: أصل الوجوب في اللغة: السقوط، فلما كان في الخطاب على المكلف عبء ثقيل كان كلُّ ما أُكّد طلبه منه يُسمّى واجبًا، كأنه سقط عليه، وهو أعمّ من كونه فرضًا أو ندبًا.

وهذا سبقه ابن بزيزة إليه، ثم تعقبه بأن اللفظ الشرعيّ خاصّ بمقتضاه شرعًا، لا وضعًا، وكأن الزين استشعر هذا الجواب، فزاد أن تخصيص الواجب بالفرض اصطلاح حادث.

وأجيب بأن "وجب" في اللغة لم ينحصر في السقوط، بل ورد بمعنى "مات"، وبمعنى "اضطرب"، وبمعنى "لزم"، وغير ذلك، والذي يتبادر إلى الفهم منها في الأحاديث أنها بمعنى "لزم"، لا سيما إذا سيقت لبيان الحكم.

وقد تقدّم في بعض طرق حديث ابن عمر: "الجمعة واجبة على كل محتلم"، وهو بمعنى اللزوم قطعًا، ويؤيده أن في بعض طرق حديث الباب:"واجب كغسل الجنابة". أخرجه ابن حبان من طريق الدراورديّ عن صفوان بن سُليم، وظاهره اللزوم.

وأجاب عنه بعض القائلين بالندبية بأن التشبيه في الكيفية، لا في الحكم.

وقال ابن الجوزي: يحتمل أن تكون لفظة "الوجوب" مغيّرة من بعض الرواة، أو ثابتة، ونسخ الوجوب.

وردّ بأن الطعن في الروايات الثابتة بالظن الذي لا مستند له لا يُقبل، والنسخ لا يُصار إليه إلا بدليل.

ومجموع الأحاديث يدلّ على استمرار الحكم، فإن حديث عائشة أن ذلك كان في أول الحال، حيث كانوا مجهودين، وأبو هريرة، وابن عباس إنما صحبا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حصل التوسع بالنسبة إلى ما كانوا فيه أوّلًا، ومع ذلك، فقد سمع كل منهما منه صلى الله عليه وسلم الأمر بالغسل، والحثّ عليه، والترغيب فيه، فكيف يُدَّعَى النسخ بعد ذلك؟. انتهى ما في "الفتح".

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: ظاهر كلام الحافظ رحمه الله أنه يميل إلى ترجيح القول بوجوب غسل الجمعة، وهو الواضح من الأدلّة المتقدّمة، لكن لمّا قامت الأدلة الصارفة عن الوجوب -كما تقدم تفصيلها، فيما سبق من البحث- تعيّن القول بالاستحباب الأكيد.

وتلك الأدلّة وإن كان في بعضها مقال، إلا أن مجموعها صالح لصرف الوجوب إلى الاستحباب، كما لا يخفى على من تأمل ذلك، ولا سيما حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم، مرفوعًا:"من توضأ يوم الجمعة، فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة. . . " الحديث، فإنه صريح في الاجتزاء بالوضوء عن الغسل، وكقصة عمر مع عثمان رضي الله عنهما بمحضر جمٍّ غفير من الصحابة رضي الله عنهم، وغير ذلك من الأدلة المتقدم ذكرها فيما سبق آنفًا.

ولقد أجاد القول في هذه المسألة العلامة الشوكانيُّ رحمه الله في كتابه "السيل الجرّار" فقال:

الأحاديثُ الصحيحة في "الصحيحين" وغيرهما من طريق جماعة من الصحابة قاضيةٌ بالوجوب، كحديث:"غسلُ الجمعة واجب على كل محتلم"، وحديث:"إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل"، ونحوهما، وكحديث أبي هريرة في "الصحيحين" وغيرهما مرفوعًا:"حقّ على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام".

ولكنه ورد ما يدلّ على عدم الوجوب، وهو ما أخرجه أحمد، وأصحاب السنن، وابن ماجه وابن خزيمة، من حديث الحسن البصريّ، عن سمرة مرفوعًا:"من توضأ يوم الجمعة فبها، ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل".

فإن دلالة الحديث على عدم الوجوب ظاهرة واضحة، وقد أُعلّ بما وقع من الخلاف في سماع الحسن من سمرة، ولكنه قد حسنه الترمذيّ.

ويُقوّي هذا الحديث أنه قد رُوي من حديث أبي هريرة، وأنس، وأبي سعيد، وابن عباس، وجابر رضي الله عنهم، كما حكى ذلك الدارقطني.

قال الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة، وعائشة، وأنس.

وأخرجه البيهقيّ من حديث ابن عباس، وأنس، وأبي سعيد، وجابر.

ويقوّيه أيضًا ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "من توضأ يوم الجمعة، فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة، فاستمع، وأنصت، غُفِرَ له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام".

فإن اقتصاره صلى الله عليه وسلم على الوضوء في هذا الحديث يدلّ على عدم وجوب الغسل، فوجب تأويل حديث:"غسلُ يوم الجمعة واجب على كل محتلم" بحمله على أن المراد بالوجوب تأكيد المشروعيّة، جَمْعًا بين الأحاديث، وإن كان لفظ الوجوب لا يُصرَف عن معناه، إلا إذا ورد ما يدلّ على صرفه كما نحن بصدده، لكن الجمع مقدّم على الترجيح، ولو كان بوجه بعيد. انتهى كلام الشوكانيُّ رحمه الله.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: هذا الذي حققه الشوكانيُّ رحمه الله هو التحقيق الحقيق بالقبول، فإنه حسنٌ جدًّا؛ لأن الجمع بين الأحاديث المختلفة مهما أمكن هو المتعيّن، ولا سيما إذا كان طريق الجمع واضحًا، كما نحن فيه.

والحاصل أن غسل يوم الجمعة مستحب استحبابًا أكيدًا بحيث يستحقّ تاركه التعنيف، والإنكار الشديد عليه، كما تقدم من قصّة عمر، وعمار بن ياسر، وغيرهما، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في اشتراط اتصال الغسل بالذهاب إلى الجمعة، وعدمه:

ذهب الجمهور إلى أن ذلك مستحبّ، ولا يشترط اتصاله به، بل متى اغتسل بعد الفجر أجزأه.

ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن مجاهد، والحسن البصريّ، والنخعيّ، وعطاء بن أبي رباح، وأبي جعفر الباقر، والحكم، والشعبيّ، وحكاه ابن المنذر عن الثوريّ، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وبه قال ابن وهب صاحب مالك

(1)

.

وقال الأثرم: سمعت أحمد سُئل عمن اغتسل، ثم أحدث، هل يكفيه الوضوء؟ فقال: نعم، ولم أسمع فيه أعلى من حديث ابن أبزى. يُشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، وله صحبة:"أنه كان يغتسل يوم الجمعة، ثم يُحدث، فيتوضأ، ولا يُعيد الغسل"

(2)

.

وذهب مالك إلى أنه يشترط أن يكون الغسل متصلًا بالذهاب إلى الجمعة.

وحكى ابن المنذر عن الأوزاعيّ، أنه قال: يجزئه أن يغتسل قبل الفجر للجنابة والجمعة، وحكى ابن حزم عن الأوزاعيّ أنه قال كقول مالك: لا يُجزئ غسل الجمعة إلا متصلًا بالرواح، قال: إلا أن الأوزاعي قال: إن اغتسل قبل الفجر، ونهض إلى الجمعة أجزأه، وحكى إمام الحرمين في "النهاية" وجهًا أنه يُجزئ قبل الفجر، كغسل العيد، قال النووي: وهو شاذ منكر

(3)

.

واحتُجّ لمالك بحديث الباب: "إذا جاء أحدكم الجمعة، فليغتسل".

قال ولي الدين رحمه الله: وجواب الجمهور عن هذا الحديث أنه تبيّن برواية مسلم تعليق الأمر بالغسل على إرادة إتيان الجمعة، وليس يلزم أن يكون إتيان الجمعة متصلًا بإرادة ذلك، فقد يريد عقب الفجر إتيانها، ويتأخر الإتيان إلى ما بعد الزوال، ولا شكّ أن كل من تجب عليه الجمعة، وهو مواظب على الواجبات إذا خطر له عقب الفجر أمر الجمعة أراد إتيانها، وإن تأخر الإتيان زمنًا طويلًا، وذلك يدلّ على أنه ليس المدار على نفس الإتيان، بل على إرادته، ليحترز به عمن هو مسافر، أو معذور بغير ذلك من الأعذار القاطعة عن الجمعة، واللَّه أعلم. انتهى

(4)

.

وقال في "الفتح": ومقتضى النظر أن يقال: إذا عُرف أن الحكمة في الأمر بالغسل يوم الجمعة والتنظيف رعاية الحاضرين من التأذي بالرائحة الكريهة، فمن خشي أن يصيبه في أثناء النهار ما يُزيل تنظيفه، استُحبّ له أن يؤخّر الغسل لوقت ذهابه، ولعلّ هذا هو الذي لحظه مالك، فشرط اتصال الذهاب بالغسل، ليحصل الأمن مما يُغاير التنظيف، واللَّه تعالى أعلم.

وقال ابن دقيق العيد رحمه الله: ولقد أبعد الظاهري إبعادًا يكاد أن يكون مجزومًا ببطلانه، حيث لم يشترط تقدم الغسل على إقامة صلاة الجمعة، حتى لو اغتسل قبل الغروب كفى عنده، تعلقًا بإضافة الغسل إلى اليوم -يعني: قوله: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم"- وقد تبيّن من بعض الروايات أن الغسل لإزالة الروائح الكريهة.

قال: وفُهم منه أن المقصود عدم تأذي الحاضرين، وذلك لا يتأتى بعد إقامة الجمعة.

وكذلك أقول: لو قدّمه بحيث لا يتحصّل هذا المقصود لم يُعتدّ به.

والمعنى إذا كان معلومًا كالنصّ قطعًا، أو ظنًّا مقارنًا للقطع، فاتباعه، وتعليق الحكم به أولى من اتباع مجرد اللفظ.

وقد حكى ابن عبد البرّ الإجماع على أن من اغتسل بعد الصلاة لم يغتسل للجمعة، ولا فَعَل ما أمر به.

وادعى ابن حزم أنه قول جماعة من الصحابة والتابعين، وأطال في تقرير ذلك بما هو بصدد المنع، والرّدُّ يفضي إلى التطويل بما لا طائل تحته، ولم يورد عن أحد ممن ذُكر التصريحَ بإجزاء الاغتسال بعد صلاة الجمعة، وإنما أورد عنهم ما يدلّ على أنه لا يُشترط اتصال الغسل بالذهاب إلى الجمعة، فأخذ هو منه أنه لا فرق بين ما قبل الزوال، أو بعده، والفرق بينهما ظاهر كالشمس، واللَّه تعالى أعلم. انتهى ما في "الفتح"

(1)

.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: قد تحرّر مما سبق أن ما ذهب إليه الجمهور من جواز الاغتسال بعد الفجر، وأن اتصاله بالذهاب غير لازم، وأنه

لا يجزئ بعد صلاة الجمعة هو المذهب الحقّ؛ لوضوح أدلته، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في اغتسال من لا تجب عليه الجمعة، كالمسافر، والنساء، والصبيان:

قال ابن المنذر رحمه الله: اختَلَفَ أهل العلم في اغتسال المسافر يوم الجمعة، فقالت طائفة: ليس على المسافر يوم الجمعة غسل، هكذا قال عطاء، وكان ابن عمر وعلقمة لا يغتسلان في السفر يوم الجمعة.

وقالت طائفة: يغتسل، وإن كان مسافرًا، روينا عن طلحة بن عُبيد اللَّه أنه اغتسل في السفر يوم الجمعة، وروي عن طاوس، ومجاهد، أنهما كانا يفعلان ذلك، وكان أبو ثور يقول: ولا يجب

(1)

ترك الغسل يوم الجمعة في سفر، ولا حضر.

قال ابن المنذر رحمه الله: ليس على المسافر الاغتسال يوم الجمعة؛ لأن المأمور بالاغتسال من أتى الجمعة، وليس ذلك على من لا يأتيها.

وقال أيضًا رحمه الله: واختلفوا في اغتسال النساء، والصبيان، والعبيد إذا حضروا الصلاة، فكان مالك يقول: من حضر الجمعة من النساء والعبيد، فليغتسل، وقال الشافعي في النساء والعبيد، والمسافرين، وغير المحتلمين إن شهدوا الجمعة أجزأتهم، وليغتسلوا، كما يفعل بهم إذا شهدوها

(2)

.

وقالت طائفة: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة.

قال ابن المنذر: ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: "من جاء منكم الجمعة، فليغتسل" يدلّ على أن الأمر بالاغتسال لمن أتى الجمعة، فلا معنى لاغتسال من لا يأتي الجمعة من المسافرين، وسائر من رُخّص له في التخلف عن إتيان الجمعة.

وفي حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم:"غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم"، فظاهر هذا الحديث يوجب الاغتسال لليوم أتى، أو

لم يأتها، وقول من أمر المسافر بالاغتسال يوم الجمعة يوافق ظاهر هذا الحديث. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: قول من قال: إن الغسل لمن أراد الإتيان إلى الجمعة هو الراجح عندي؛ لأن إطلاق حديث: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم"، مقيَّد بمفهوم حديث:"من جاء منكم الجمعة فليغتسل"، وقد جاء مصرحًا به فيما رواه ابن خزيمة في "صحيحه"، والبيهقيّ في "سننه" من طريق عثمان بن واقد، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه غسل، من الرجال والنساء"، قال ولي الدين رحمه الله: وإسناده صحيح.

فدل على أن الاغتسال لصلاة الجمعة، لا لليوم، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم هل الغسل للجنابة والجمعة واحد، أم لا؟:

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: قال أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم: إن المغتسل للجنابة والجمعة غُسلًا واحدًا يجزئه. وروينا هذا القول عن ابن عمر، ومجاهد، ومكحول، ومالك، والثوريّ، والأوزاعيّ، والشافعيّ، وأبي ثور، وقال أحمد بن حنبل: أرجو أن يجزئه.

وأخرج عن ابن عمر رضي الله عنه، أنه كان يغتسل من الجنابة والجمعة غُسلًا واحدًا.

قال: وروينا أن بعض ولد أبي قتادة دخل عليه يوم الجمعة ينفض رأسه، مغتسلًا، فقال: للجمعة اغتسلت؟ قال: لا، ولكن للجنابة، قال: فأعد غسلًا للجمعة. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله

(2)

.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: مذهب الجمهور في كون الغسل الواحد يكفي للجنابة والجمعة إذا نواهما هو الحقّ، ويدلّ عليه ما رواه ابن حبان في "صحيحه" من طريق ابن إسحاق، قال: حدّثني محمد بن مسلم الزهري، عن

طاوس اليماني، قال: قلت لابن عباس: زعموا أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "اغتسلوا يوم الجمعة، واغسلوا رؤوسكم، إلا أن تكونوا جُنُبًا، ومسُّوا من الطيب"، قال: فقال ابن عباس: أما الطيب، فلا أدري، وأما الغسل، فنعم. انتهى.

وجاء في هامش "الإحسان": هذا رواه شعيب، عن الزهري بلفظ:"وإن لم تكونوا جنبًا"، وروايته أصح

(1)

.

وقال في "الفتح": معناه اغتسلوا يوم الجمعة إن كنتم جنبًا للجنابة، وإن لم تكونوا جنبًا للجمعة، وأُخذ منه أن الاغتسال يوم الجمعة للجنابة يجزئ عن الجمعة، سواء نواه أو لا، وفي الاستدلال على ذلك بُعْد.

نعم رَوَى ابنُ حبان من طريق ابن إسحاق، عن الزهري في هذا الحديث:"اغتسلوا يوم الجمعة، إلا أن تكونوا جنبًا"، وهذا أوضح في الدلالة على المطلوب، لكن رواية شعيب عن الزهري أصح. انتهى.

والحاصل أن هذا الحديث يدل على أن الغسل الواحد يكفي للجنابة والجمعة، إذا نواه عنهما.

والظاهر أن استبعاد الحافظ الاستدلال به إنما هو في قوله: "نواه للجمعة أم لا"، لا في الاجتزاء بغسل واحد عنهما، وهو ظاهر؛ لأن العبادة المشتركة لا بد من نيّتهما معًا حال أدائها، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم فيمن أحدث بعد الاغتسال:

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: واختلفوا في الرجل يغتسل للجمعة، ثم يُحدث، فاستحبت طائفة أن يعيد الاغتسال له.

وبه قال طاوس، والزهري، وقتادة، ويحيى بن أبي كثير، وقال الحسن البصري: يعيد الغسل، وقال إبراهيم التيمي: كانوا يقولون: إذا أحدث بعد الغسل عاد إلى حالته التي كان عليها قبل أن يغتسل.

وقالت طائفة: يُجزيه الوضوء، كذلك قال الحسن، ومجاهد، وكذلك

كان يفعل عبد الرحمن بن أبزى، وقال مالك، والأوزاعي: يجزيه الوضوء.

قال ابن المنذر: وكذلك نقول؛ لحديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال:"غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم"، وقد أتى من أحدث بعد الاغتسال بالغسل. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: ما قاله ابن المنذر حسن جدًّا.

وحاصله: أن من اغتسل يوم الجمعة للجمعة، ثم طرأ عليه الحدث، فقد أتى بما أُمِر به، فإنه لم يؤمر بالصلاة بذلك الغسل، وإنما أمر بالنظافة في حال حضوره للجمعة، فإذا حصلت فقد امتثل الأمر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1952]

(. . .) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ، وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ:"مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(ابْنُ شِهَابٍ) هو: محمد بن مسلم الزهريّ الإمام، تقدّم في الباب الماضي.

2 -

(عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ) بن الخطاب الْعَدَويّ، أبو عبد الرحمن المدنيّ، كان وصيّ أبيه، ثقةٌ [3].

رَوَى عن أبيه، وأخيه حمزة، وأبي هريرة، وأسماء بنت زيد بن الخطاب، وإياس بن عبد اللَّه بن أبي ذُباب على خلاف فيه.

ورَوَى عنه ابنه عبد العزيز، وابن أخيه عبد اللَّه بن واقد بن عبد اللَّه بن عمر، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وعبد الرحمن بن القاسم، والزهريّ، ومحمد بن جعفر بن الزبير، ونافع مولى ابن عمر، وعبد اللَّه بن أبي سلمة الماجشون، ومحمد بن يحيى بن حَبّان، ومحمد بن عباد بن جعفر، وغيرهم.

قال وكيع: كان ثقةً، وقال أبو زرعة، والنسائيّ: ثقةٌ، وقال ابن سعد: وكان ثقةً قليل الحديث، وقال العجليّ: مدنيّ تابعيّ ثقةٌ، وذكره ابن أبي عاصم في الصحابة، من أجل حديث أرسله، وقال يزيد بن هارون: كان أكبر ولد عبد اللَّه بن عمر، وقال الزبير بن بكار: كان من أشراف قريش ووجوهها.

قال الحافظ: وصفيّة كانت في عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم صغيرةً، فيكون مولده بعد وفاة النبيّ صلى الله عليه وسلم

(1)

.

وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: مات سنة خمس ومائة، وقال الهيثم بن عديّ: مات أول خلافة هشام

(2)

.

أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، والترمذيّ

(3)

، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (844)، وحديث (1284):"غدونا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من منهى إلى عرفات. . . "، وأعاده بعده.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ) جملة حاليّة؛ أي: حال كونه قائمًا على المنبر، يخطب الناس.

[تنبيه]: قال الإمام النسائيُّ رحمه الله بعد أن أخرج الحديث ما نصّه: ما أعلم أحدًا تابع الليث على هذا الإسناد غير ابن جريج، وأصحاب الزهريّ يقولون: عن سالم بن عبد اللَّه، عن أبيه، بدل عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر. انتهى.

أراد النسائيُّ رحمه الله أن أكثر أصحاب الزهريّ يجعلونه عن الزهريّ، عن سالم، عن أبيه، إلا الليث، فإنه جعله عن الزهريّ، عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه، وتابعه عليه ابن جريج، فرواه عن الزهريّ، عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه، وروايته أخرجها النسائيّ في "الكبرى"(8/ 1674) عن إبراهيم بن الحسن المِصِّيصيّ، عن حجاج بن محمد الأعور، عن ابن جريج به.

وقد أخرج مسلم أيضًا روايته في السند التالي، لكنه قرنه بسالم، كما يأتي.

والحاصل أن الحديث صحيح عن الزهريّ بالطريقين: طريق سالم، عن أبيه، وطريق عبد اللَّه بن عبد اللَّه عن أبيه، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1953]

(. . .).- (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا

(1)

ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي

(2)

ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) القشيريّ النيسابوريّ، ثقةٌ عابدٌ [11](ت 245)(خ م د ت س) تقدم في "المقدمة" 4/ 18.

2 -

(عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام، تقدّم في الباب الماضي.

3 -

(ابْنُ جُرَيْجٍ) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ مولاهم المكيّ، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ، وكان يدلِّس ويرسل [6](ت 150)(ع) تقدم في "الإيمان" 6/ 129.

والباقون ذُكروا قبله.

[تنبيه]: رواية ابن جريج، عن ابن شهاب هذه، ساقها البيهقيّ رحمه الله في "الكبرى" (1/ 293) فقال:

(1302)

أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفّار ببغداد، أنبأ أبو عبد اللَّه الحسين بن يحيى بن عياش القطّان، ثنا الحسن بن أبي الربيع، ثنا عبد الرزاق، أنا ابن جريج، أخبرني ابن شهاب، عن سالم بن عبد اللَّه، عن عبد اللَّه بن عمر، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل".

قال: وحدّثني ابن شهاب، عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر، عن عبد اللَّه بن عمر، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال -وهو قائم على المنبر-:"من جاء منكم الجمعة فليغتسل".

(1303)

أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، ثنا أبو عبد اللَّه محمد بن يعقوب، ثنا إبراهيم بن أبي طالب، ثنا محمد بن رافع، ثنا عبد الرزاق، فذكره عنهما جميعًا مدرجًا على اللفظ الأول، رواه مسلم في "الصحيح" عن محمد بن رافع. انتهى، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1954]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ بِمِثْلِهِ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) أبو حفص التُّجِيبيّ المصريّ، صاحب الشافعيّ، صدوقٌ [11](ت 3 أو 244)(م س ق) تقدم في "المقدمة" 3/ 14.

2 -

(ابْنُ وَهْبٍ) هو: عبد اللَّه بن وهب بن مسلم القرشيّ مولاهم، أبو محمد المصريّ الفقيه، ثقةٌ حافظٌ عابدٌ [9](197) وله اثنتان وسبعون سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 3/ 10.

3 -

(يُونُسُ) بن يزيد بن أبي النِّجَاد الأمويّ مولاهم، أبو يزيد الأيليّ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [7] (ت 159) على الصحيح وقيل: سنة ستين (ع) تقدم في "المقدمة" 3/ 14.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (يَقُولُ بِمِثْلِهِ) يعني: أن يونس حدّث الزهريّ بمثل ما حدّث به الليث، عنه.

[تنبيه]: رواية يونس عن الزهريّ هذه ساقها أبو نعيم رحمه الله في "مستخرجه"(2/ 434 - 445) فقال:

(1900)

حدّثنا محمد بن أحمد بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا حرملة بن يحيى، ثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سالم (ح) وثنا محمد بن إبرأهيم، ثنا أبو العباس بن قتيبة، ثنا حرملة بن يحيى، ثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر- يقول: "من جاء منكم الجمعة فليغتسل". انتهى، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1955]

(845) - (وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَنَادَاهُ عُمَرُ: أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ؟ فَقَالَ: إِنِّي شُغِلْتُ الْيَوْمَ، فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ النِّدَاءَ، فَلَمْ أَزِدْ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ، قَالَ عُمَرُ: وَالْوُضُوءَ أَيْضًا؟ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

وهم المذكورون في السند السابق، سوى:

1 -

(عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ) بن نُفَيل القرشيّ العدويّ، أمير المؤمنين، مشهورٌ جمّ المناقب، استُشهد في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين، وولي الخلافة عشر سنين ونصفًا (ع) تقدم في "المقدمة" 3/ 9.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من سباعيّاته.

2 -

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فانفرد به هو والنسائيّ، وابن ماجه.

3 -

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين من ابن شهاب، والباقون مصريّون.

4 -

(ومنها): أن فيه رواية صحابيّ، عن صحابيّ، وتابعيّ، عن تابعيّ، والابن عن أبيه مرّتين.

5 -

(ومنها): أن عمر رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين جمّ المناقب، وأن عبد اللَّه أحد العبادلة الأربعة، وأكثر المكثرين من الرواية، جمّ المناقب أيضًا، وأن سالِمًا أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال، واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ، أنه قال:(حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ) عبدًا للَّه بن عمر رضي الله عنهما (أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ) رضي الله عنه.

[تنبيه]: قال في "الفتح" ما حاصله: أورد البخاريّ هذا الحديث من رواية جويرية بن أسماء، عن مالك، وهو عند رواة "الموطأ" عن مالك ليس فيه ذكر "ابن عمر"، فحَكَى الإسماعيليّ، عن البغويّ بعد أن أخرجه من طريق رَوْح بن عُبادة عن مالك، أنه لم يذكر في هذا الحديث أحد عن مالك، عبدَ اللَّه بن عمر غير رَوْح بن عُبادة، وجُوَيرية. انتهى.

وقد تابعهما أيضًا عبد الرحمن بن مهديّ، أخرجه أحمد بن حنبل عنه، بذكر ابن عمر.

وقال الدارقطنيّ في "الموطأ": رواه جماعة من أصحاب مالك الثقات عنه خارج "الموطأ" موصولًا عنهم، فذكر هؤلاء الثلاثة، ثم قال: وأبو عاصم النبيل، وإبراهيم بن طَهْمان، والوليد بن مسلم، وعبد الوهاب بن عطاء، وذكر جماعةً غيرهم، في بعضهم مقال، ثم ساق أسانيدهم إليهم بذلك.

وزاد ابن عبد البرّ فيمن وصله عن مالك: القعنبيّ في رواية إسماعيل بن إسحاق القاضي عنه.

ورواه عن الزهريّ موصولًا بونس بن يزيد عند مسلم، ومعمر عند أحمد، وأبو أويس عند قاسم بن أصبغ.

ولِجُويرية بن أسماء فيه إسناد آخر أعلى من روايته عن مالك، أخرجه الطحاويّ وغيره من رواية أبي غَسّان، عنه، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما. انتهى

(1)

.

(بَيْنَا) هي "بين" الظرفيّة، أُشبعت فتحتها، فتولّدت منها الألف، وقد تزاد فيها "ما"، فتصير "بينما"، وهما ظرف زمان، فيه معنى المفاجأة، ويضافان إلى جملة فعليّة، أو اسميّة، ويحتاجان إلى جواب يتمّ به المعنى، وجواب "بينا" هنا قوله:"دخل رجلٌ". (هُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، دَخَلَ رَجُلٌ) وفي رواية للبخاريّ: "إذ دخل رجل"، وفي بعض روايته:"إذ جاء رجلٌ".

[تنبيه]: الرجل المذكور هو عثمان بن عفّان رضي الله عنه، كما سمّاه أبو هريرة رضي الله عنه في الرواية التالية، وكذا سمّاه ابنُ وهب، وابن القاسم في روايتهما عن مالك في "الموطأ"، وكذا سماه معمرٌ في روايته عن الزهريّ، عند الشافعيّ وغيره، وكذا وقع في رواية ابن وهب، عن أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر، قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافًا في ذلك

(1)

.

(مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) وفي رواية البخاريّ: "إذ دخل رجلٌ من المهاجرين الأولين، من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم".

وقوله: "من المهاجرين الأولين" قيل في تعريفهم: مَن صَلَّى إلى القبلتين، وقيل: مَن شَهِدَ بدرًا، وقيل: من شهد بيعة الرضوان، ولا شك أنها مراتب نسبية، والأول أولى في التعريف؛ لسبقه، فمن هاجر بعد تحويل القبلة وقبل وقعة بدر هو آخر بالنسبة إلى من هاجر قبل التحويل، قاله في "الفتح"

(2)

.

وإلى هذه الأقوال أشار السيوطيُّ رحمه الله في "ألفيّة الحديث" حيث قال:

وَالسَّابِقُونَ لَهُمُ مَزِيَّهْ

…

فَقِيلَ أَهْلُ الْبَيْعَةِ الْمَرْضِيَّهْ

وَقِيلَ أَهْلُ الْقِبْلَتِيْنِ أَوْ هُمُ

…

بَدْرِيَّةٌ أَقَبْلَ فَتْح أَسْلَمُوا

(فَنَادَاهُ عُمَرُ) أي: قال له يا فلان (أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ؟)"أَيَّةُ" بتشديد التحتانية تأنيث "أَيّ" يُستفهَم بها، وأنّث "أيّة" لأجل "ساعة"، ويجوز تذكيرها وتأنيثها، قال اللَّه تعالى:{وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ} [لقمان: 34]، وقرى في الشاذّ:"بأيّة أرض تموت"، وتقول: أيُّ امرأة جاءتك؟، وأيّةُ امرأة جاءتك؟، وشبّه سيبويه تأنيث "أيّة" بتأنيث "كل" في قولهم:"كلّهنّ"، قاله في "العمدة"

(3)

.

و"الساعة": اسم لجزء من النهار مُقَدَّرٍ، وتُطلق على الوقت الحاضر، وهو المراد هنا، وهذا الاستفهام استفهام توبيخ وإنكار، وكأنه يقول: لم تأخرت إلى هذه الساعة؟ وقد ورد التصريح بالإنكار في رواية أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاريّ، ولفظه:"فقال عمر: لم تحتبسون عن الصلاة؟ "، وفي رواية مسلم التالية:"فعرَّض به عمر، فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء".

قال الحافظ رحمه الله: والذي يظهر أن عمر رضي الله عنه قال ذلك كله، فَحَفِظ بعضُ الرواة ما لم يحفظ الآخر، ومراد عمر التلميح إلى ساعات التبكير التي وقع الترغيب فيها، وأنها إذا انقضت طَوَت الملائكة الصحف، كما سيأتي قريبًا، وهذا من أحسن التعريضات، وأرشق الكنايات، وفَهِمَ عثمان رضي الله عنه ذلك، فبادر إلى الاعتذار عن التأخر. انتهى

(1)

.

(فَقَالَ) عثمان رضي الله عنه: (إِنِّي شُغِلْتُ الْيَوْمَ) ببناء الفعل للمفعول، وقد بَيَّنَ جهة شغله في رواية عبد الرحمن ابن مهدي حيث قال:"انقلبت من السوق، فسمعت النداء".

(فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي) أي: لم أرجع إليهم، قال في "العمدة": الانقلاب: الرجوع من حيث جاء، وهو انفعال، من قَلَبْتُ الشيءَ: إذا كببته، أو رددته. انتهى

(2)

. (حَتَّى سَمِعْتُ النِّدَاءَ) بكسر النون أشهر من ضمّها، والمراد به الأذان بين يدي الخطيب (فَلَمْ أَزِدْ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ) أي: لم أشتغل بشيء بعد أن سماعي للنداء إلا بالوضوء، وهذا يدل على أنه دخل المسجد في ابتداء شروع عمر رضي الله عنه في الخطبة.

(قَالَ عُمَرُ) رضي الله عنه (وَالْوُضُوءَ أَيْضًا) فيه إشعار بأنه قَبِلَ عذره في ترك التبكير، لكنه استنبط منه معنى آخر اتَّجَهَ له عليه فيه إنكار ثانٍ مضاف إلى الأول.

قال في "الفتح": وقوله: "والوضوء" في روايتنا بالنصب، وعليه اقتصر النوويّ في "شرح مسلم": أي: والوضوءَ أيضًا اقتصرت عليه، أو اخترته دون

الغسل، والمعنى: ما اكتفيت بتأخير الوقت، وتفويت الفضيلة حتى تركت الغسل، واقتصرت على الوضوء.

وجَوَّز القرطبيّ الرفع، على أنه مبتدأ وخبره محذوف؛ أي: والوضوءُ أيضًا يُقْتَصَرُ عليه.

وأغرب السُّهَيليّ، فقال: اتَّفَقَ الرواة على الرفع؛ لأن النصب يخرجه إلى معنى الإنكار؛ يعني: والوضوء لا ينكر، وجوابه ما تقدم، والظاهر أن الواو عاطفةٌ، وقال القرطبيّ: هي عوض عن همزة استفهام، كقراءة ابن كثير:{قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ} [الأعراف: 123]. انتهى

(1)

.

وقال في "العمدة": قوله: "والوضوء أيضًا" جاءت الرواية فيه بالواو، وحذفها، وبنصب "الوضوء" ورفعه، أما وجه وجود الواو فهو أن يكون للعطف على الإنكار الأول، وهو قوله:"أيّةُ ساعة هذه؟ "؛ لأن معنى الإنكار: ألم يكفك أن أخرت الوقت، وفَوَّتَّ فضيلة السبق، حتى أتبعته بترك الغسل، والقناعة بالوضوء؟، فتكون هذه الجملة المبسوطة مدلولًا عليها بتلك اللفظة.

وأما وجه حذف الواو فظاهر، ولكن يكون لفظ "الوضوءُ" بالرفع والنصب، أما وجه الرفع فعلى أنه مبتدأ قد حُذِف خبره، تقديره الوضوءُ أيضًا يُقْتَصَر عليه، ويجوز أن يكون خبرًا محذوفَ المبتدأ، تقديره: كفايتك الوضوءُ أيضًا، وأما وجه النصب فهو على إضمار فعل، والتقدير: أتتوضأ الوضوءَ فقط؛ يعني: اقتصرتَ على الوضوء وحده. انتهى

(2)

.

وقوله: (أَيْضًا) منصوب على أنه مصدرٌ، من آض يئيض؛ أي: عاد ورجع، قال ابن السِّكِّيت: تقول: فعلته أيضًا إذا كنت قد فعلته بعد شيء آخر، كأنك أفدت بذكرهما الجمع بين الأمرين أو الأمور. انتهى.

وقال في "الفتح": وقوله: "أيضًا"؛ أي: ألم يكفك أن فاتك فضل التبكير إلى الجمعة، حتى أضفت إليه ترك الغسل المرغَّب فيه.

قال: ولم أقف في شيء من الروايات على جواب عثمان رضي الله عنه عن ذلك، والظاهر أنه سكت عنه؛ اكتفاءً بالاعتذار الأول؛ لأنه قد أشار إلى أنه كان

ذاهلًا عن الوقت، وأنه بادر عند سماع النداء، وإنما ترك الغسل؛ لأنه تعارض عنده إدراك سماع الخطبة، والاشتغال بالغسل، وكلٌّ منهما مُرَغَّبٌ فيه، فآثر سماع الخطبة، ولعله كان يرى فرضيته، فلذلك آثره، واللَّه أعلم. انتهى

(1)

.

وقوله: (وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ) جملة في محلّ نصب على الحال من الفاعل؛ أي: والحال أنك قد علمت أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل لمن يريد المجيء إلى الجمعة، قاله في "العمدة"

(2)

.

وقال في "الفتح": قوله: "كان يأمر بالغسل" كذا في جميع الروايات، لم يُذكَر المأمور، إلا أن في رواية جويرية، عن نافع، بلفظ:"كنا نؤمر"، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الطحاويّ في هذه القصة: أن عمر قال له: لقد عَلِمَ أَنَّا أُمِرنا بالغسل، قلت: أنتم المهاجرون الأولون، أم الناس جميعًا؟ قال: لا أدري، ورواته ثقات، إلا أنه معلول.

وقد وقع في رواية أبي هريرة رضي الله عنه في هذه القصة: أن عمر رضي الله عنه قال: ألم تسمعوا أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل"، كذا هو في "الصحيحين" وغيرهما، وهو ظاهر في عدم التخصيص بالمهاجرين الأولين. انتهى

(3)

، وهو بحثٌ نفيسٌ، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى) حديث عمر بن الخطّاب رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 1955](845)، و (البخاريّ) في "الجمعة"(878)، و (الترمذيّ) في "الجمعة"(494 و 495)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(1596)، و (أحمد) في "مسنده"(1/ 29 و 45)، و (عبد بن حُميد) في "مسنده"(8)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(1901)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان الأمر بالغسل للجمعة.

2 -

(ومنها): أن فيه مشروعيّة القيام للخطبة، وأنه من سننها، وأنه على المنبر.

3 -

(ومنها): أن فيه تفقدَ الإمام رعيته، وأمره لهم بمصالح دينهم، وإنكاره على من خالف السنّة، وإن كان عظيم القدر.

4 -

(ومنها): أن فيه مواجهةَ الإمام بالإنكار للكبير في مجمع من الناس؛ ليرتدع من هو دونه بذلك.

5 -

(ومنها): بيان أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أثناء الخطبة لا يفسدها، وأنه يسقط منع الكلام عن المخاطب بذلك.

6 -

(ومنها): الاعتذار إلى ولاة الأمور.

7 -

(ومنها): إباحة الشغل والتصرّف يوم الجمعة قبل النداء، ولو أفضى ذلك إلى ترك فضيلة التبكير إلى الجمعة؛ لأن عمر رضي الله عنه لم يأمر برفع السوق بعد هذه القصّة.

8 -

(ومنها): أنه استَدَلَّ به مالك على أن السوق لا تُمنع يوم الجمعة قبل النداء؛ لكونها كانت في زمن عمر رضي الله عنه، ولكون الذاهب إليها مثل عثمان رضي الله عنه وإنما يجب السعي، وحرمة البيع والشراء بالأذان الذي يؤذن بين يدي المنبر؛ لأنه هو الأصل، وبهذا قال الشافعيّ وأحمد وأكثر فقهاء الأمصار، ثم اختَلَف العلماء في حرمة البيع في ذلك الوقت، فعند أبي حنيفة وأصحابه والشافعيّ يجوز البيع مع الكراهة، وعند مالك، وأحمد، والظاهرية البيع باطل، ذكره في "العمدة"

(1)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: ما ذهب إليه مالك، وأحمد، وأهل الظاهر هو الحقّ؛ لقوّة حجته، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم.

9 -

(ومنها): جواز شهود الفضلاء السوق، ومزاولة التجارة فيها.

10 -

(ومنها): أن فضيلة التوجه إلى الجمعة إنما تحصل قبل التأذين.

11 -

(ومنها): أنه قال القاضي عياض رحمه الله: فيه حجة لكون السعي إنما يجب بسماع الأذان، وأن شهود الخطبة لا يجب، وهو مقتضى قول أكثر المالكية.

وتُعُقِّب بأنه لا يلزم من التأخُّر إلى سماع النداء فوات الخطبة، بل تقدم ما يدلّ على أنه لم يفت عثمان رضي الله عنه من الخطبة شيءٌ، وعلى تقدير أن يكون فاته منها شيء فليس فيه دليل على أنه لا يجب شهودها على من تنعقد به الجمعة، قاله في "الفتح"

(1)

.

12 -

(ومنها): أنه قد استَدَلّ بعضهم بقوله: "كان يأمر بالغسل" أن الغسل يوم الجمعة واجب، وهذا الاستدلال ضعيفٌ؛ لأنه لو كان واجبًا لرجع عثمان حين كلمه عمر رضي الله عنهما، أو لَرَدّه عمر حين لم يرجع، فلما لم يرجع، ولم يؤمر بالرجوع، وبحضرتهما المهاجرون والأنصار دَلّ على أنه ليس بواجب، وهذه قرينة على أن المراد من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي فيه:"فليغتسل" ليس أمر إيجاب، بل هو للندب الأكيد، وكذا المراد من قوله:"واجب" أنه في التأكّد كالواجب جمعًا بين الأدلة، قاله في "العمدة"

(2)

، واللَّه تعالى أعلم، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1956]

(. . .) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِذْ دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، فَعَرَّضَ بِهِ عُمَرُ، فَقَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَأَخَّرُونَ بَعْدَ النِّدَاءِ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا زِدْتُ حِينَ سَمِعْتُ النِّدَاءَ أَنْ تَوَضَّأْتُ، ثُمَّ أَقْبَلْتُ، فَقَالَ عُمَرُ: وَالْوُضُوءَ أَيْضًا؟ أَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(3)

يَقُولُ: "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن مَخْلَد الحنظليّ، أبو محمد المعروف بابن راهويه المروزيّ، ثقةٌ حافظٌ مجتهدٌ [10](ت 238) وله اثنتان وسبعون (خ م د ت س) تقدم في "المقدمة" 5/ 28.

2 -

(الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ) القرشيّ مولاهم، أبو العباس الدمشقيّ، ثقةٌ، لكنه كثير التدليس والتسوية [8] مات آخر سنة أربع، أو أول سنة خمس وتسعين ومائة (ع) تقدم في "الإيمان" 10/ 148.

3 -

(الْأَوْزَاعيُّ) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو، أبو عمرو الفقيه، ثقةٌ جليلٌ [7](ت 157)(ع) تقدم في "المقدمة" 5/ 28.

4 -

(يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ) تقدّم في الباب الماضي.

5 -

(أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف، تقدّم في الباب الماضي أيضًا.

6 -

(أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه تقدم في "المقدمة" 2/ 4.

و"عمر" رضي الله عنه ذُكر قبله.

وقوله: (فَعَرَّضَ بِهِ عُمَرُ) بتشديد الراء، من التعريض، يقال: عرّضتُ به تعريضًا: إذا قلت قولًا، وأنت تعنيه، فالتعريض خلاف التصريح من القول، قاله في "المصباح"

(1)

.

وقوله: (فَقَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَأَخَّرُونَ بَعْدَ النِّدَاءِ؟) قال القرطبيّ رحمه الله: هذا إنكار منه على عثمان تأخّره عن وقت وجوب السعي، ثم عَذَرَ عثمان حين اعتذر بقوله:"ما زدت على أن توضّأت" يعني: أنه ذَهِلَ عن الوقت، ثم تذَكَّرَه، فإذا به قد ضاق عن الغسل، وكان ذهوله ذلك لعذر مسوّغ. انتهى

(2)

.

وتمام شرح الحديث تقدّم في الحديث الماضي.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 1956](845)، و (البخاريّ) في "الجمعة"(872)، و (أبو داود) في "الصلاة"(340)، و (أحمد) في "مسنده"(1/ 46)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(1748)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(1902)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(334)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(2) - (بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ")

[1957]

(846) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْغُسْلُ يَومَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، تقدّم في الباب الماضي.

2 -

(مَالِكُ) بن أنس، إمام دار الهجرة، تقدّم قبل باب.

3 -

(صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ) الزهريّ مولاهم، أبو عبد اللَّه المدنيّ، ثقةٌ مُفْتٍ عابدٌ رُمِي بالقدر [4](ت 132) وله اثنتان وسبعون سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" 26/ 213.

4 -

(عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ) الهلاليّ، أبو محمد المدنيّ، مولى ميمونة، ثقةٌ فاضلٌ، صاحب مواعظ وعبادة، من صغار [2] مات سنة أربع وتسعين، وقيل: بعد ذلك (ع) تقدم في "الإيمان" 26/ 213.

5 -

(أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) سعد بن مالك بن سِنَان بن عُبيد الأنصاريّ الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله عنهما، استُصْغِر بأُحُد، ثم شَهِدَ ما بعدها، مات بالمدينة سنة ثلاث، أو أربع، أو خمس وستين، وقيل: سنة أربع وسبعين (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 2 ص 485.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من خُماسيّات المصنّف رحمه الله.

2 -

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له أبو داود، وابن ماجه.

3 -

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين، سوى شيخه أيضًا، فنيسابوريّ.

4 -

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ: صفوان، عن عطاء.

5 -

(ومنها): أن صحابيّه ابن صحابيّ رضي الله عنهما، وهو أحد المكثرين السبعة، روى (1170) حديثًا.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) سعد بن مالك رضي الله عنهما.

[تنبيه]: لم تَخْتَلِف رواة "الموطأ" على مالك في إسناد هذا الحديث، وأنه من مسند أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه، وقد تابع مالكًا على روايته الدَّرَاوَرْديّ، عن صفوان، عند ابن حبان، وخالفهما عبد الرحمن بن إسحاق، فرواه عن صفوان بن سُليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، أخرجه أبو بكر الْمَرُّوذيّ في "كتاب الجمعة"، له، قاله في "الفتح".

(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ) ظاهره أن الغسل حيث وُجِدَ فيه كَفَى؛ لكون اليوم جُعِل ظرفًا للغسل، وفي رواية للبخاريّ:"غسلُ يومِ الجمعة" بالإضافة، فيُستَدَلُّ به لمن قال: الغسل لليوم؛ للإضافة إليه، وقد تقدم ما فيه، واستُنْبِط منه أيضًا أن ليوم الجمعة غُسلًا مخصوصًا، حتى لو وُجدت صورة الغسل فيه لم يُجْزِ عن غسل الجمعة إلا بالنية، وقد أَخَذ بذلك أبو قتادة، فقال لابنه، وقد رآه يغتسل يوم الجمعة: إن كان غسلك عن جنابة فأَعِد غسلًا آخر للجمعة، أخرجه الطحاويّ، وابن المنذر، وغيرهما.

ويَحْتَمِل أن تكون "أل" في رواية المصنّف للعهد، فتتفق الروايتان، أفاده في "الفتح".

وقوله: (وَاجِبٌ) قال النوويّ رحمه الله: معناه: متأكّدٌ في حقّه، كما يقول الرجل لصاحبه: حقّك واجبٌ عليّ؛ أي: متأكّد، لا أن المراد الواجب

المتحتّم المعاقَبُ عليه. انتهى

(1)

.

(عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ") أي: بالغ مُدرك، يقال: حَلَمَ الصبيّ، من باب نصر، واحْتَلَمَ: أدرك، وبلغ مبالغ الرجال، فهو حالم، ومحتلمٌ

(2)

.

وإنما ذَكَرَ الاحتلام؛ لكونه الغالبَ، وإلا فلو بلغ بالسنّ، أو غير ذلك، كان عليه الغسل.

وقال القرطبيّ رحمه الله: خصّ المحتلم بالذكر؛ لأن الاحتلام أكثر ما يبلغ به الرجال، وهو الأصل، وهذا كما قال في حقّ النساء:"لا تُقبل صلاةُ حائض إلا بخمار"

(3)

، يعني بالحائض: البالغ من النساء، وخصّها به؛ لأن الحيض أغلب ما يبلغ به النساء من علامات البلوغ، وفيه دليلٌ على أن الجمعة لا تجب على صبيّ، ولا امرأة؛ لأنه بَيّن محلّ وجوبها. انتهى

(4)

.

قال الحافظ ابن رجبُّ رحمه الله في "شرح البخاريّ": وقد اختَلَف العلماء في غسل الجمعة: هل هو واجبٌ -بمعنى: أنه يأثم بتركه مع القدرة عليه بغير ضرر، أم هو مستحبٌ- فلا ياثم بتركه بحال؟، ولم يختلفوا أنه ليس بشرط لصحة صلاة الجمعة، وأنها تصح بدونه، ولهذا أقر عمر والصحابة من شهد الجمعة ولم يغتسل، ولم يأمروه بالخروج للغسل.

وقد استَدَلَّ -أيضًا- بذلك الشافعي وغيره على أنه غير واجب؛ لأنه لو كان واجبًا لأمر عمر عثمان رضي الله عنهما بالخروج له.

وأجاب بعضهم عن ذلك: بأنهم قد يكونوا خافوا عليه فوات الصلاة لضيق الوقت.

وأكثر العلماء على أنه يستحب، وليس بواجب.

وذكر الترمذي في "جامعه" أن العمل على ذلك عند أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم.

وهذا الكلام يقتضي حكاية الإجماع على ذلك.

وقد حُكِي عن عمر وعثمان، ومستند من حكاه عنهما: قصة عمر مع الداخل إلى المسجد؛ فإنه قد وقع في روايةٍ أنه كان عثمان.

وممن قال: هو سنة: ابن مسعودٍ، وروي عن ابن عباسٍ، أنه غير واجبٍ، وعن عائشة وغيرهم من الصحابة، وبه قال جمهور فقهاء الأمصار: الثوريّ، والأوزاعيّ، وأبو حنيفة، والشافعيّ، وأحمد -في ظاهر مذهبه-، وإسحاق، ورواه ابن وهبٍ عن مالكٍ، وأنه قيل له: في الحديث: هو واجبٌ؟ قال: ليس كل ما في الحديث: هو واجبٌ يكون كذلك، وهو اختيار عبد العزيز بن أبي سلمة وغيره من أصحابه.

واستَدَلَّ من قال: ليس بواجبٍ: بما روي عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل"، أخرجه الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائيّ، والترمذي، وحسنَّه، وقد اختُلِف في سماع الحسن من سمرة، وأخرجه ابن ماجه من حديث يزيد الرقاشي، عن أنس -مرفوعًا- أيضًا، ويزيد، ضعيف الحديث.

وفي "صحيح مسلم" عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن- النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وزيادة ثلاثة أيام".

وهذا يدل على أن الوضوء كافٍ، وأن المقتصر عليه غير آثمٍ ولا عاصٍ، وأما الأمر بالغسل فمحمول على الاستحباب.

وقد رُوي من حديث عائشة وابن عباسٍ ما يدلّ على ذلك، وسيأتي ذكره -إن شاء اللَّه تعالى-.

وأما رواية الوجوب، فالوجوب نوعان: وجوب حتم، ووجوب سنةٍ وفضل.

وذهبت طائفة إلى وجوب الغسل، وروي عن أبي هريرة، والحسن، وروي -أيضًا- عن سعدٍ، وعمارٍ، وابن عباسٍ -في رواية أخرى عنه-، وعن عبد الرحمن بن يزيد بن الأسود، وعطاء بن السائب، وعمرو بن سليمٍ وغيرهم من المتقدمين.

وحكي رواية عن أحمد، قال أحمد -في رواية حربٍ وغيره-: أخاف أن يكون واجبًا، إلا أن يكون بردٌ شديدٌ، وهذا لا يدل على لوجوب جزمًا، وهو رواية عن مالكٍ، ولم يذكر في "تهذيب المدونة" سواها.

وذكر ابن عبد البر: أنه لا يعلم أحدًا قال: إنه يأثم بتركه، غير أهل الظاهر، وأن من أوجبه، قال: لا يأثم بتركه، وحَكَى -أيضًا- الإجماع على أنه ليس بفرض واجب.

وذكر عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاءٍ: غسل الجمعة واجبٍ؟ قال: نعم، من تركه فليس بآثمٍ، قال عبد الرزاق: وهو أحب القولين إلى سفيان، يقول: هو واجبٌ؛ يعني: وجوب سنةٍ.

وذكر ابن عبد البر قولين للعلماء، وذكر أنه أشهر الروايتين عن مالكٍ.

والثاني: أنه مستحب وليس بسنةٍ، بل كالطيب والسواك، وحكاه رواية عن مالكٍ.

وحكى عن بعضهم: أن الطيب يغني عنه، حكاه عن عطاء الخراساني، وعن عبد الكريم بن الحارث المصري، وعن موسى بن صهيبٍ، قالَ: كانوا يقولون ذَلِكَ.

وعن النخعيّ، قالَ: ما كانوا يرون غسلًا واجبًا إلا غسل الجنابة، وكانوا يستحبون غسل الجمعة.

فابن عبد البر لم يُثبت في وجوب غسل الجمعة -بمعنى كونه فرضًا يأثم بتركه- اختلافًا بين العلماء المعتبرين، وإنما خَصَّ الخلاف في ذَلِكَ بأهل الظاهر.

والأكثرون: أطلقوا حكاية الخلاف في وجوب غسل الجمعة، وحكوا القول بوجوبه عن طائفة من السلف، كما حكاه ابن المنذر، عن أبي هريرة وعمار، وعن مالكٍ -أيضًا-.

والذي ذكره ابن عبد البر هوَ التحقيق في ذَلِكَ -واللَّه أعلم-، وأن من أطلق وجوبه إنما تبع في ذَلِكَ ما جاء عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم من إطلاق اسم الواجب عليهِ، وقد صرَّح طائفة منهم بأن وجوبه لا يقتضي الإثم بتركه، كما حمل أكثر العلماء كلام النَّبيّ صلى الله عليه وسلم على مثل ذَلِكَ -أيضًا-.

وممن صرح بهذا: عطاءٌ، كما سبق ذكره عنه، ومنهم: يحيى بن يحيى النيسابوري، والجوزجاني.

وقد تبيّن بهذا أن لفظ الواجب ليس نصًا في الإلزام بالشيء والعقاب على تركه، بل قد يراد به ذَلِكَ -وهو الأكثر-، وقد يراد به تأكد الاستحباب والطلب.

ولهذا قالَ إسحاق: إن كل ما في الصَّلاة فهوَ واجبٌ، وإن كانت الصَّلاة تعاد من ترك بعضه، كما سبق ذكره عنه، وسبق -أيضًا- عن الشافعي وأحمد في لفظ: الفرض ما يدل على نحو ذَلِكَ، فالواجب أولى؛ لأنه دون الفرض.

ونص الشافعي -في رواية البويطي- على أن صلاة الكسوف ليست بنفلٍ، ولكنها واجبةٌ وجوب السنة.

وهذا تصريح منه بأن السنة المتأكدة تسمى واجبًا، واللَّه أعلم. انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله

(1)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: هذا الذي ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله بحث نفيسٌ، خلاصته أن الأرجح حمل الوجوب المذكور في هذا الحديث على الأمر المتأكد، لا على الواجب الذي يأثم تاركه؛ جمعًا بين الأدلّة الظاهرة في ذلك.

[فمنها]: حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم مرفوعًا: "من توضّأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة، فاستمع، وأنصت، غُفر له ما بينه وبين الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغا".

[ومنها]: حديث عائشة رضي الله عنها الآتي: فقيل لهم: "لو اغتسلتم يوم الجمعة"، فإن هذا عرض وتحضيضٌ، وإرشاد، لا يقال مثله في الواجب.

[ومنها]: تقرير عمر عثمان بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم على اكتفائه بالوضوء، كما سبق بيانه.

[ومنها]: حديث الحسن، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل"، قال الترمذيّ: حديث حسن، وقد اختُلف في سماع الحسن، عن سمرة في غير حديث العقيقة، لكن يشهد له ما سبق من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم.

والحاصل أن أرجح الأقوال في المسألة هو قول الجمهور، بل ادّعى بعضهم الإجماع عليه، إلا عن الظاهريّة، كما سبق آنفًا عن ابن عبد البرّ، ومال إليه ابن رجب في كلامه السابق آنفًا، وقد استوفيت البحث في هذا في الباب الماضي، فارجع إليه تزدد علمًا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [2/ 1957](846)، و (البخاريّ) في "الأذان"(858)، و"الجمعة"(879 و 881 و 895 و 2665)، و (أبو داود) في "الطهارة"(341 و 344)، و (النسائيّ) في "الجمعة"(1375)، و"الكبرى"(1667)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة"(1089)، و (مالك) في "الموطّأ"(84)، و (الشافعيّ) في "المسند"(1/ 154)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(5307)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(2/ 92)، و (الحميديّ) في "مسنده"(736)، و (أحمد) في "مسنده"(3/ 6 و 30 و 60 و 65)، و (الدارميّ) في "مسنده"(1545)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(1742 و 1743 و 1744 و 1745)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(2557 و 2558 و 2559)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(1903)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(284)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(1228 و 1229)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(1/ 116)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(1/ 294 و 3/ 188)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1958]

(847) - (حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ الْجُمُعَةَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ مِنَ الْعَوَالِي

(1)

، فَيَأْتُونَ فِي الْعَبَاءِ، وَيُصِيبُهُمُ الْغُبَارُ، فَتَخْرُجُ مِنْهُمُ الرِّيحُ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنْسَان مِنْهُمْ، وَهُوَ عِنْدِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا").

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ) -بفتح الهمزة، وسكون التحتانية- السعديّ مولاهم، أبو جعفر، نزيل مصر، ثقةٌ فاضلٌ [10](ت 253) وله ثلاث وثمانون سنةً (م د س ق) تقدم في "الإيمان" 29/ 225.

2 -

(أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى) بن حسّان المصريّ، يُعْرَف بابن التستريّ، صدوقٌ تُكُلِّم في بعض سماعاته، قال الخطيب: بلا حجة [10](243)(خ م س ق) تقدم في "الإيمان" 8/ 134.

3 -

(ابْنُ وَهْبٍ) هو: عبد اللَّه تقدّم في الباب الماضي.

4 -

(عَمْرُو) بن الحارث بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم، أبو أيّوب المصريّ، ثقةٌ فقيهٌ حافظٌ [7] مات قديمًا قبل الخمسين ومائة (ع) تقدم في "الإيمان" 16/ 169.

5 -

(عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ) الفقيه، مولى بني كنانة، أو أمية، أبو بكر المصريّ، قيل: اسم أبيه يسار -بتحتانية، ومهملة- ثقةٌ، وكان فقيهًا عابدًا، قال أبو حاتم: هو مثل يزيد بن أبي حبيب [5](ت 2 أو 4 أو 5 أو 136)(ع) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" 20/ 1306.

6 -

(مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) بن الزبير بن العوّام الأسديّ المدنيّ، ثقة [6].

رَوَى عن عميه: عبد اللَّه، ولم يسمع منه، وعروة، وعن ابن عمه،

عباد بن عبد اللَّه، وعبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر، وأخيه عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن أبي ثور، وغيرهم.

ورَوَى عنه ابن إسحاق، وابن جريج، وعبيد اللَّه بن أبي جعفر، وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر، والوليد بن كثير، وجماعة.

قال ابن سعد: كان عالِمًا، وله أحاديث، وقال البخاريّ: قال لي زهير، عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، وقال: كان من فقهاء أهل المدينة وقرائهم، وقال الدارقطنيّ: مدنيّ ثقةٌ، وذكره البخاريّ في "الأوسط" في "فصل من مات بين عشر ومائة إلى عشرين ومائة".

أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث، هذا برقم (847)، وحديث (1112):"تصدّق تصدّق، قال: ما عندي شيء. . . " الحديث، وأعاده بعده، و (1147):"من مات وعليه صيام صام عنه وليّه".

7 -

(عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ) تقدّم قريبًا.

8 -

(عَائِشَةُ) أم المؤمنين رضي الله عنها، تقدّمت أيضًا قريبًا.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من سباعيّات المصنّف رحمه الله، وله فيه شيخان قَرَنَ بينهما؛ لاتفاقهما في كيفيّة التحمّل والأداء.

2 -

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخيه، كما أسلفته آنفًا.

3 -

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالمصريين إلى عبيد اللَّه، ومن بعده مسلسلٌ بالمدنيين.

4 -

(ومنها): أن عائشة رضي الله عنها من المكثرين السبعة، وعروة من الفقهاء السبعة.

شرح الحديث:

(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ الْجُمُعَةَ) أي: يحضرونها نُوَبًا، والانتياب: افتعالٌ من النوبة، وهو المجيء مرّة بعد أخرى،

قال في "القاموس": وانتابهم انتيابًا: أتاهم مرّةً بعد أُخرى. انتهى

(1)

. وقال في "المصباح": وناوبته مناوبةً: بمعنى ساهمته مساهمةً، والنَّوْبةُ اسمٌ منه، والجمعُ نُوَبٌ، مثلُ قَرْيةٍ وقُرَى. انتهى

(2)

. وفي رواية: "يتناوبون"(مِنْ مَنَازِلهِمْ مِنَ الْعَوَالِي) بدل مما قبله، وفي بعض النسخ:"ومن العوالي" بالعطف، وهو: جمع العالية، وهي مواضع وقُرى بقرب المدينة، من جهة المشرق، من ميلين إلى ثمانية أميال، وقيل: أدناها من أربعة أميال

(3)

. (فَيَأْتُونَ فِي الْعَبَاءِ) بفتح المهملة والمد: جمِع عباءة، وعباية، لغتان مشهورتان، وهو كساءٌ غليظٌ

(4)

. (وَيُصِيبُهُم الْغُبَارُ، فَتَخْرُجُ مِنْهُمُ الرِّيحُ) وفي الرواية التالية: "كان الناس أهل عمل، ولم يكن لهم كُفاةٌ، فكانوا يكون لهم تَفَلٌ"(فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنْسَانٌ مِنْهُمْ) قال الحافظ رحمه الله: لم أقف على اسمه، وللإسماعيليّ:"ناس منهم "(وَهُوَ عِنْدِي) جملة في محلّ نصب على الحال؛ أي: والحال أنه صلى الله عليه وسلم جالس في بيتي (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا") وفي الرواية التالية: "فقيل لهم: لو اغتسلتم يوم الجمعة"، و"لو" هنا للتمني، فلا تَحتاج إلى جواب، أو هي للشرط، والجوابُ محذوف، تقديره: لكان حسنًا، وقد وقع في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود أن هذا كان مبدأ الأمر بالغسل للجمعة، ولأبي عوانة من حديث ابن عمر نحوه، وصَرَّح في آخره بأنه صلى الله عليه وسلم قال حينئذ:"من جاء منكم الجمعة فليغتسل".

قال في "الفتح": استدَلّت به عمرة -يعني: بنت عبد الرحمن-

(5)

على أن غسل الجمعة شُرع للتنظيف لأجل الصلاة، فعلى هذا فمعنى قوله:"ليومكم هذا" أي: في يومكم هذا. انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة رضي الله عنها هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [2/ 1958 و 1959](847)، و (البخاريّ) في "الجمعة"(902 و 903 و 2071)، و (أبو داود) في "الطهارة"(352)، و"الصلاة"(1055)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(1608)، و (الحميديّ) في "مسنده"(178)، و (أحمد) في "مسنده"(6/ 62)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(1753 و 1754)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(1237)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(1904 و 1905)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(3/ 189 - 190)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان سبب الأمر بالغسل للجمعة، وهو دفع التأذّي بالرائحة الكريهة ممن يحضر المسجد للجمعة.

2 -

(ومنها): رفق العالم بالمتعلم.

3 -

(ومنها): استحباب التنظيف لمجالسة أهل الخير واجتناب أذى المسلم بكل طريق.

4 -

(ومنها): حرص الصحابة رضي الله عنهم على امتثال الأمر، ولو شق عليهم.

5 -

(ومنها): ما قال القرطبيُّ رحمه الله: فيه ردٌّ على الكوفيين حيث لم يوجبوا الجمعة على من كان خارج المصر.

وتُعُقّب بأنه لو كان واجبًا على أهل العوالي ما تناوبوا، ولكانوا يحضرون جميعًا، واللَّه أعلم

(1)

.

وقد اختلف العلماء فيمن تجب عليه الجمعة؟، فالذي ذهب إليه الجمهور أنها تجب على من سمع النداء، أو كان في قوة السامع، سواء كان داخل البلد أو خارجه، ومحله كما صَرّح به الشافعيّ ما إذا كان المنادي صَيِّتًا، والأصوات هادئةٌ، والرجل سميعًا.

وفي "السنن" لأبي داود من حديث عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعًا: "إنما الجمعة على من سمع النداء"، وقال: إنه اختُلِف في رفعه ووقفه.

وأخرجه الدارقطنيّ من وجه آخر عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه مرفوعًا، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم:"أتسمع النداء؟ "، قال: نعم، قال:"فأجب"، وقد تقدّم في صلاة الجماعة ذكر من احتج به على وجوبها، فيكون في الجمعة أولى؛ لثبوت الأمر بالسعي إليها.

وأما حديث: "الجمعةُ على من آواه الليل إلى أهله"، فأخرجه الترمذيّ، ونَقَل عن أحمد أنه لم يره شيئًا، وقال لمن ذَكَره له: استغفر ربك.

ومعناه: أنها تجب على من يُمكنه الرجوع إلى أهله قبل دخول الليل، واستُشكِل بأنه يلزم منه أنه يجب السعي من أول النهار، وهو بخلاف الآية، قاله في "الفتح"

(1)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: ما ذهب إليه الجمهور من أن الجمعة تجب على من سمع النداء على الوصف الذي ذكره الشافعيُّ رحمه الله في كلامه السابق هو الحقّ؛ لوضوح حجّته، وأما حديث الترمذيّ:"الجمعة على من آواه الليل إلى أهله"، فحديث ضعيف جدًّا، ففي سنده عبد اللَّه بن سعيد متروك، والراوي عنه ضعيف أيضًا، فلا وجه لاستشكاله مع الآية، وقد استوفيت المسألة في المسألة الثامنة من المسائل المذكورة في أول "كتاب الجمعة"، فراجعها تستفد، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1959]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا

(2)

اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ أَهْلَ عَمَلٍ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ كُفَاةٌ، فَكَانُوا يَكُونُ لَهُمْ تَفَلٌ

(3)

، فَقِيلَ لَهُمْ:"لَوِ اغْتَسَلْتُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ) تقدّم في الباب الماضي.

2 -

(اللَّيْثُ) تقدّم في الباب الماضي أيضًا.

3 -

(يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ) بن قيس الأنصاريّ، أبو سعيد القاضي المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ [5](ت 144) أو بعدها (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 36.

4 -

(عَمْرَةُ) بنت عبد الرحمن بن سعد بن زُرَارة الأنصاريةّ المدنية، أكثرت عن عائشة رضي الله عنها، ثقةٌ [3] ماتت قبل المائة، ويقال: بعدها (ع) تقدمت في "شرح المقدمة" جـ 2 ص 417.

و"عَائِشَةُ" رضي الله عنها ذُكرت قبله.

وقوله: (كانَ النَّاسُ أَهْلَ عَمَلٍ) أي: كانوا يزاولون الأعمال من الزراعة ونحوها بأنفسهم.

وقوله: (وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ كُفَاةٌ) بضمّ الكاف: جمع كافٍ، كقاض وقُضاة، وهم الْخَدَمُ الذين يكفونهم العمل.

(فَكَانُوا يَكُونُ لَهُمْ تَفَلٌ) وفي نسخة: "التفل" معرّفًا، وهو بتاء مثنّاة من فوقُ، ثم فاء مفتوحتين: أي: رائحة كريهة.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(3) - (بَابُ الطِّيبِ وَالسِّوَاكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1960]

(846) - (وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلَالٍ، وَبُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجِّ، حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَسِوَاكٌ، وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ"، إِلَّا

أَنَّ بُكَيْرًا لَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ، وَقَالَ فِي الطِّيبِ:"وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَةِ").

رجال هذا الإسناد: تسعة:

1 -

(عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ) -بتشديد الواو- ابن الأسود بن عمرو العامريّ، أبو محمد المصريّ، ثقةٌ [11](ت 245)(م د س ق) تقدم في "الإيمان" 34/ 239.

2 -

(عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ) المصريّ، تقدّم في الباب الماضي.

3 -

(عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ) المصريّ، تقدّم في الباب الماضي أيضًا.

4 -

(سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ) الليثيّ مولاهم، أبو العلاء المصريّ، قيل: مدنيّ الأصل، وقال ابن يونس: بل نشأ بها، صدوقٌ، ولا سلف لابن حزم في تضعيفه، إلا أن الساجيّ حَكَى عن أحمد أنه اختلط [6] مات بعد الثلاثين ومائة، وقيل: قبلها، وقيل: قبل الخمسين بسنة (ع) تقدم في "الإيمان" 87/ 462.

5 -

(بُكَيْرُ بْنُ الْأَشَجِّ) هو: بكير بن عبد اللَّه بن الأشج، نسب لجدّه، مولى بني مخزوم، أبو عبد اللَّه، أو أبو يوسف المدنيّ، نزيل مصر، ثقةٌ [5] مات سنة عشرين ومائة، وقيل: بعدها (ع) تقدم في "الطهارة" 4/ 554.

6 -

(أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُنْكَدِرِ) بن عبد اللَّه بن الْهُدَير التيميّ المدنيّ، ثقةٌ، وكان أسنّ من أخيه محمد [4].

رَوَى عن عمه ربيعة بن عبد اللَّه بن الهدير، وعثمان بن عبد الرحمن التيميّ، وجابر بن عبد اللَّه، وأبي أمامة بن سهل بن حُنيف، وعمرو بن سُلَيم الزُّرَقيّ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وعطاء بن يسار.

وروى عنه أخوه محمد، ويحيى بن سعيد الأنصاريّ، ويزيد بن الهاد، ومحمد بن عمرو بن علقمة، وبكير بن الأشجّ، وسعيد بن أبي هلال، وإبراهيم بن عمرو، وشعبة، وغيرهم.

قال أبو حاتم: لا يُسَمَّى، وكذا قال النسائيّ: لا يوقف على اسمه، وقال الآجريّ، عن أبي داود: كان من ثقات الناس، وقال ابن سعد: قال محمد بن عمر: كان ثقةً، قليل الحديث.

أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.

7 -

(عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ) بن خَلْدة -بسكون اللام- الأنصاريّ الزُّرَقي -بضم الزاي، وفتح الراء، بعدها قاف- ثقةٌ، من كبار التابعين [2] (ت 104) ويقال: له رؤية (ع) تقدم في "الصلاة" 17/ 916.

8 -

(عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) سعد بن مالك الأنصاريّ الخزرجيّ، ثقةٌ [3](ت 112) وله سبع وسبعون سنةً (خت م 4) تقدم في "الحيض" 16/ 774.

9 -

(أَبُوهُ) أبو سعيد الخدريّ رضي الله عنهما، تقدّم في الباب الماضي.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من ثمانيات المصنّف رحمه الله.

2 -

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالمصريين إلى بُكير، وبعده بالمدنيين.

3 -

(ومنها): أن فيه أربعةً من التابعين رَوَى بعضهم عن بعض: بكير، عن أبي بكر، عن عمرو بن سُليم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، وفيه رواية الابن عن أبيه.

4 -

(ومنها): أن فيه أبا سعيد الخدريّ رضي الله عنه من المكثرين السبعة، روى (1170) حديثًا، واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ) سعد بن مالك رضي الله عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ) هكذا في رواية المصنّف هنا "غسل الجمعة على كل محتلم" دون ذكر لفظًة "واجب"، قال النوويُّ رحمه الله: هكذا هو في جميع الأصول. انتهى. وقد سبق في الباب الماضي بلفظ: "الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم"، ووقع في رواية البخاريّ والنسائيّ ذكره هنا أيضًا، ولفظ البخاريّ:"الغسل يوم الجمعة واجبٌ على كل محتلم"، ولفظ النسائيّ:"غسل الجمعة واجب".

والمراد بالمحتلم البالغ، فيشمل مَن بلغ بالسنّ، أو الإحبال، والمراد بالبالغ من كان خاليًا عن عذر يُبيح الترك، وإلا فالمعذور مُستثنى بالأدلّة الأخرى.

والمراد الذَّكَر كما هو مقتضى الصيغة، وأيضًا الاحتلام أكثر ما يبلغ به الذكور دون الإناث، وفيهنّ الحيض أكثر.

وعمومه يشمل المصلي وغيره، لكن الحديث الذي تقدّم بلفظ:"إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل" يخصّه بالمصلي.

(وَسِوَاكٌ) بالرفع عطف على "غسلُ"، ولفظ النسائيّ:"والسواك" بالتعريف، وأفاد في شرح النوويّ أنه نائب فاعل لفعل محذوف: أي: ويُسنّ سواك.

(وَيَمَسُّ) بفتح الميم أفصح من ضمها، قال الفيوميُّ رحمه الله: مَسِسْتُهُ، من باب تَعِبَ، وفي لغة: مَسَسْتُهُ مَسًّا من باب قَتَلَ: أفضيت إليه بيدي من غير حائل، هكذا قيّدوه، والاسم: المَسيس، قال: ومَسَّ الماءُ الجسدَ مَسًّا: أصابه، ويتعدّى إلى ثان بالحرف، وبالهمزة، فيقال: مَسِسْتُ الجسدَ، وأمسستُ الجسد ماءً. انتهى.

قال السنديُّ رحمه الله: وهو خبر بمعنى الأمر.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: عندي أنه عطف على "الغسل" بحذف "أن" المصدريّة، وحذف "أن" ورفع الفعل جائز عند بعض النحاة، وهو الأصح، ومنه قوله تعالى:{وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ} الآية [الروم: 24]، والتقدير هنا: والمسُّ منَ الطّيب.

وقوله: (مِنَ الطِّيبِ)"من" بيان مقدم لـ "ما" في قوله: (مَا قَدَرَ عَلَيْه") و"ما" مفعول "يمسّ"؛ أي: ومسُّ الشيء الذي قدر عليه من الطيب.

قال القاضي عياض رحمه الله: يَحْتَمِل إرادة التأكيد حتى يفعله بما أمكنه، ويَحْتَمِل إرادة التكثير، والأول أظهر، ويؤيده قوله:"ولو من طيب المرأة"، وهو المكروه للرجال، وهو ما ظهر لونه، وخَفِي ريحه، فإباحته للرجل هنا للضرورة؛ لعدم غيره، وهذا يدلّ على تأكده، واللَّه أعلم.

وقوله: (إلَّا أَنَّ بُكَيْرًا) استثناء منقطع؛ أي: لكن بُكير بن الأشجّ خالف سعيدَ بنَ أبي هلال في سند هذا الحديث، فـ (لَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ الرَّحْمَن) بن أبي سعيد، بل جعله عن عمرو بن سُليم، عن أبي سعيد (و) خالف في متنه أيضًا بالزيادة، فـ (قَالَ في الطِّيب:"وَلَوْ منْ طيب الْمَرْأَة") يعني: أنه قال: ويَمُسُّ من الطيب، ولو من طيب المرأة.

و"لو" هنا وصلية، فلا تحتاج إلى جواب، والجار والمجرور خبر

لـ "كان" المحذوفة مع اسمها، وهو كثير في الاستعمال، كما قال في "الخلاصة":

وَيَحْذِفُونَهَا وَيُبْقُونَ الْخَبَرْ

…

وَبَعْدَ إِنْ وَلَوْ كَثِيرًا ذَا اشْتَهَرْ

أي ولو كان الممسوسُ كائنًا من طيب المرأة.

[فائدة]: "لو" تأتي للتقليل، كحديث:"رُدُّوا السائل ولو بظِلْف مُحْرَق"، حديث صحيح، رواه النسائيّ وغيره.

والمراد: ردّه بالإعطاء، ولو يسيرًا.

وإلى هذا أشار السيوطيُّ رحمه الله في "الكوكب الساطع" بقوله:

وَقِلَّةٍ كَخَبَرِ الْمُصَدَّقِ

…

تَصَدَّقُوا وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقِ

وقلت في "التحفة المرضيّة":

وَجَا لِقِلَّةٍ كَـ "رُدُّوا السَّائِلَا"

…

وَمَصْدَرِيًّا عِنْدَ بَعْضِ النُّبَلَا

وقريب من هذا المعنى ما وقع في هذا الحديث، فكأنه يقول: لا تتركوا الطيب، ولو بأقلّ ما يُمكن، وهو أن يستعمل طيب النساء، واللَّه تعالى أعلم.

[تنبيه]: في رواية البخاريُّ رحمه الله في آخر هذا الحديث ما نصّه: قال عمرو: أما الغسل فأشهد أنه واجبٌ، وأما الاستنان والطيب فاللَّه أعلم، أواجب هو أم لا؟، ولكن هكذا في الحديث. انتهى.

قال في "الفتح": قوله: "قال عمرو" أي: ابن سُليم راوي الخبر، وهو موصول بالإسناد المذكور إليه.

وقوله: "وأما الاستنان والطيب فاللَّه أعلم. . . إلخ" هذا يؤيد ما تقدم من أن العطف لا يقتضي التشريك من جميع الوجوه، وكأن القدر المشترك تأكيد الطلب للثلاثة، وكأنه جزم بوجوب الغسل دون غيره؛ للتصريح به في الحديث، وتوقف فيما عداه؛ لوقوع الاحتمال فيه.

قال الزين ابن الْمُنَيِّر: يَحْتَمِل أن يكون قوله: "وأن يستنّ" معطوفًا على الجملة المصرِّحة بوجوب الغسل، فيكون واجبًا أيضًا، ويَحْتَمِل أن يكون مستأنفًا، فيكون التقدير: وأن يستنّ، ويتطيب استحبابًا، ويؤيد الأول رواية الليث، عن خالد بن يزيد، حيث قال فيها: إن الغسل واجب، ثم قال:

والسواك، وأن يمس من الطيب، وفي حديث ابن عباس:"وأصيبوا من الطيب"، وفيه تردد ابن عباس في وجوب الطيب.

وقال ابن الجوزيّ: يَحْتَمِل أن يكون قوله: "وأن يستنّ. . . إلخ" من كلام أبي سعيد، خلطه الراوي بكلام النبيّ صلى الله عليه وسلم. انتهى.

قال الحافظ: وإنما قال ذلك؛ لأنه ساقه بلفظ: "قال أبو سعيد: وأن يستن"، وهذا لم أره في شيء من نسخ "الجمع بين الصحيحين" الذي تكلم ابن الجوزي عليه، ولا في واحد من "الصحيحين"، ولا في شيء من المسانيد والمستخرجات، بل ليس في جميع طرق هذا الحديث "قال أبو سعيد"، فدعوى الإدراج فيه لا حقيقة لها.

قال: ويَلْتَحِق بالاستنان والتطيب التزينُ باللباس، واستعمالُ الخمس التي عُدَّت من الفطرة، وقد صرَّح ابن حبيب من المالكية به، فقال: يلزم الآتي الجمعة جميعُ ذلك، أفاده في "الفتح"

(1)

، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه هذا مُتَّفَقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [3/ 1960](846)، و (البخاريّ) في "الجمعة"(880)، و (أبو داود) في "الغسل"(344)، و (النسائيّ) في "الجمعة"(1375 و 1377 و 1383)، و"الكبرى"(1667 و 1668 و 1688)، و (مالك) في "الموطأ"(84)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(1/ 142)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(5318)، و (الحميديّ) في "مسنده"(736)، و (أحمد) في "مسنده"(3/ 6 و 30 و 60 و 65 - 66 و 69)، و (الدارميّ) في "سننه"(1545)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(1742 و 1743 و 1744 و 1745)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(1233)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(2559)، و (أبو نعيم) في

"مستخرجه"(1906)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(3/ 242)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): (اعلم): أن رواية بُكير بن الأشج التي قال فيها المصنّف رحمه الله أنه لم يذكر فيها "عبد الرحمن" وافقه فيها شعبة، فقد رَوَى الحديث البخاري في "صحيحه" عن علي -هو ابن المديني- عن حَرَميّ بن عُمَارة، قال: حدثنا شعبة، عن أبي بكر بن المنكدر، قال: حدثني عَمرو بن سليم الأنصاريّ، قال: أشهد على أبي سعيد، قال: أشهد على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستنّ، وأن يمسّ طيبًا، إن وجده".

قال الحافظ رحمه الله بعد ذكر نحو ما تقدم عن المصنّف ما حاصله: وكذلك أخرجه أحمد من طريق ابن لَهيعة، عن بُكير، ليس فيه عبد الرحمن.

وغَفَل الدارقطنيّ في "العلل" عن هذا الكلام الأخير، فجزم بأن بُكيرًا وسعيدًا خالفا شُعبة، فزادا في الإسناد "عبدَ الرحمن"، وقال: إنهما ضبطا إسناده، وجوّداه، وهو الصحيح.

وليس كما قال، بل المنفرد بزيادة "عبد الرحمن" هو سعيد بن أبي هلال، وقد وافق شعبةَ، وبُكيرًا على إسقاطه محمدُ بنُ المنكدر، أخو أبي بكر، أخرجه ابن خُزيمة من طريقه، والعدد الكثير أولى بالحفظ من واحد.

والذي يظهر أن عمرو بن سُليم سمعه من عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، ثم لقي أبا سعيد، فحدّثه، وسماعه منه ليس بمنكر؛ لأنه قديم، وُلد في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يوصف بالتدليس. وحَكَى الدارقطنيّ في "العلل" فيه اختلافًا آخر على عليّ ابن المدينيّ شيخ البخاري فيه، فذكر أن الباغنديّ حدّث به عنه بزيادة عبد الرحمن أيضًا، وخالفه تمّام عنه، فلم يذكر عبد الرحمن. وفيما قاله نظر، فقد أخرجه الإسماعيلي، عن الباغنديّ بإسقاط عبد الرحمن، وكذا أخرجه أبو نُعيبم في "المستخرج" عن أبي إسحاق بن حمزة، وأبي أحمد الغطريفيّ، كلاهما عن الباغندي، فهؤلاء ثلاثة من الحفّاظ حدّثوا به عن الباغنديّ، فلم يذكروا عبد الرحمن في الإسناد، فلعلّ الوهم فيه ممن حدَّث به الدارقطنيَّ عن الباغنديّ.

وقد وافق البخاريّ على ترك ذكره محمدُ بنُ يحيى الذُّهْليُّ عند الجوزقيّ،

ومحمدُ بنُ عبد الرحيم صاعقةُ عند ابن خُزيمة، وعبدُ العزيز بن سلام عند الإسماعيليّ، وإسماعيلُ القاضي عند ابن منده في "غرائب شعبة"، كلهم عن عليّ ابن المدينيّ، ووافق عليَّ ابنَ المدينيّ على ترك ذكره أيضًا إبراهيمُ بنُ محمد بن عَرْعَرَة، عن حرميّ بن عُمَارة، عند أبي بكر المرّوذيّ في "كتاب الجمعة" له.

قال: ولم أقف عليه من حديث شعبة إلا من طريق حرميّ، وأشار ابن منده إلى أنه تفرّد به. انتهى كلام الحافظ رحمه الله، وهو بحث نفيسٌ جدًّا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان تأكّد الغسل للجمعة، وقد صرّح بلفظ الواجب في رواية البخاريّ هنا، ولفظه:"الغسل يوم الجمعة واجب على كلّ محتلم"، وقد تقدّم أن الراجح حمل الوجوب على تأكُّد الاستحباب؛ جمعًا بين الأدلة، فتنبّه، واللَّه تعالى أعلم.

وقال الخطابيُّ رحمه الله: ذهب مالك رحمه الله إلى إيجاب الغسل، وأكثر الفقهاء إلى أنه غير واجب، وتأولوا الحديث على معنى الترغيب فيه، والتوكيد لأمره، حتى يكون كالواجب على معنى التشبيه، واستدلوا فيه بأنه قد عُطِف عليه الاستنان والطيب، ولم يختلفوا أنهما غير واجبين، قالوا: وكذلك المعطوف عليه، وقال النوويُّ رحمه الله: هذا الحديث ظاهر في أن الغسل مشروع للبالغ، سواء أراد الجمعة أو لا، وحديث:"إذا جاء أحدكم" في أنه من أرادها، سواء البالغ والصبي، فيقال في الجمع بينهما: إنه مستحبّ للكل، ومتأكد في حق المريد، وآكد في حق البالغ ونحوه، ومذهبنا المشهور أنه مستحب لكل مريد أتى، وفي وجه للذكور خاصّة، وفي وجه من تلزمه الجمعة، وفي وجه لكل أحد.

وفي "المصنف": وكان ابن عمر يُجَمِّر ثيابه كل جمعة، وقال معاوية بن قرة: أدركت ثلاثين من مزينة كانوا يفعلون ذلك، وحكاه مجاهد، عن ابن عباس، وعن أبي سعيد، وابن مغفل، وابن عمر، ومجاهد نحوه، وخالف ابن حزم لَمّا ذكر فرضية الغسل على الرجال والنساء قال: وكذلك الطيب

والسواك، وشُرع الطيب؛ لأن الملائكة على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول، فربما صافحوه، أو لمسوه.

واختُلِف في الاغتسال في السفر، فممن يراه عبد اللَّه بن الحارث، وطلق بن حبيب، وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين، وطلحة بن مُصَرِّف، وقال الشافعيّ: ما تركته في حضر ولا سفر، وإن اشتريته بدينار.

وممن كان لا يراه علقمة، وعبد اللَّه بن عمرو، وابن جبير بن مطعم، ومجاهد، وطاووس، والقاسم بن محمد، والأسود، وإياس بن معاوية، وفي كتاب ابن التين، عن طلحة، وطاووس، ومجاهد، أنهم كانوا يغتسلون للجمعة في السفر، واستحبه أبو ثور، ذكر هذا كلّه في "العمدة"

(1)

.

2 -

(ومنها): الحثّ على استعمال السواك يوم الجمعة، وحمله العلماء على الاستحباب.

3 -

(ومنها): الحثّ أيضًا على استعمال الطيب للجمعة؛ إزالةً للرائحة الكريهة، وبُعْدًا عن إيذاء المسلمين الذين يحضرون الجمعة.

4 -

(ومنها): بيان أن طيب الرجال مخالف لطيب النساء، وهو أن طيبه ما ظهر ريحه، وخفي لونه، وطيبها ما ظهر لونه، وخفي ريحه.

وقد جاء فيه حديث صريح صحيح، وهو ما أخرجه الترمذيّ والنسائيّ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا:"طيب الرجل ما ظهر ريحه، وخَفِي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه، وخفي ريحه".

وأخرجه الطبرانيّ، والضياء المقدسيّ من حديث أنس رضي الله عنه.

5 -

(ومنها): اهتمام الشرع بالنظافة، فقد حَثّ عليها في هذا الحديث، فينبغي للمسلم أن يكون نظيف الجسد، واللباس، والمكان، ولا سيما في الأوقات التي يجتمع الناس فيها، كالجمعة، والعيدين، ونحوها، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1961]

(848) - (خدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي إِبرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ ذَكَرَ قَوْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، قَالَ طَاوُسٌ: فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: "وَيَمَسُّ طِيبًا، أَوْ دُهْنًا إِنْ كَانَ عِنْدَ أَهْلِهِ؟ "، قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ) هو: الحسن بن عليّ بن محمد الْهُذَليّ، أبو علي الخلال الْحُلْوانيّ، نزيل مكة، ثقةٌ حافظٌ، له تصانيف [11](242)(خ م د ت ق) تقدم في "المقدمة" 4/ 24.

2 -

(رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ) بن العلاء بن حسّان الْقَيْسيّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ فاضلٌ، له تصانيف [9](5 أو 207)(ع) تقدم في "الإيمان" 90/ 476.

3 -

(ابْنُ جُرَيْجٍ) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ مولاهم المكيّ، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ، وكان يدلِّس ويرسل [6](150) أو بعدها، وقد جاز السبعين، وقيل: جاز المائة، ولم يثبت (ع) تقدم في "الإيمان" 6/ 129.

4 -

(مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) القشيريّ، النيسابوريّ، ثقةٌ عابدٌ [11](245)(خ م د ت س) تقدم في "المقدمة" 4/ 18.

5 -

(عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن هَمّام بن نافع الْحِمْيَريّ مولاهم، أبو بكر الصنعانيّ، ثقةٌ حافظٌ مصنِّفٌ شهيرٌ، عَمِيَ في آخر عمره فتغيّر، وكان يتشيع [9](ت 211) وله خمس وثمانون سنة (ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 18.

6 -

(إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ) الطائفيّ، نزيل مكة، ثقةٌ ثبتٌ حافظٌ [5](ت 132)(ع) تقدم في "صلاة المسافرين" 2/ 1582.

7 -

(طَاوُسُ) بن كيسان الْحِمْيَريّ مولاهم الفارسي، أبو عبد الرحمن اليمانيّ، يقال: اسمه ذكوان، وطاوس لقبه، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ [3] (ت 106) وقيل: بعد ذلك (ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 18.

8 -

(ابْنُ عَبَّاسٍ) هو: عبد اللَّه البحر الحبر رضي الله عنهما، مات بالطائف سنة (68)(ع) تقدم في "الإيمان" 6/ 124.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله، وله فيه إسنادان، فرّق بينهما بالتحويل؛ لاختلاف كيّفية التحمّل والأداء، فحيث سمع من الحسن الحلوانيّ مع جماعة قال:"حدّثنا حسن. . . إلخ"، وحيث سمع من محمد بن رافع وحده قال:"وحدّثني محمد بن رافع"، وكذا الخلاف في روح وعبد الرزّاق في التحديث والإخبار.

2 -

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخيه، كما أسلفته آنفًا.

3 -

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ.

4 -

(ومنها): أن ابن عبّاس رضي الله عنهما جمّ المناقب، فهو صحابيّ ابن صحابيّ، وابن عم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ودعا له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالفهم في القرآن، فكان يُسَمَّى البحر والحبر؛ لسعة علمه، وقال عمر رضي الله عنه: لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عَشَرَهُ منّا أحد، وهو أحد المكثرين السبعة من الصحابة، وأحد العبادلة الأربعة، ومن فقهاء الصحابة رضي الله عنهم، واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ طَاوُسِ) بن كيسان رحمه الله (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (أَنَّهُ) أي: ابن عبّاس رضي الله عنهما (ذَكَرَ قَوْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ) ولفظ البخاريّ من طريق الزهريّ، عن طاوس، قال: قلت لابن عبّاس: ذَكَروا أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "اغتسلوا يوم الجمعة، واغسلوا رءوسكم، وإن لم تكونوا جنبًا، وأصيبوا من الطيب"، قال ابن عباس: أما الغسل فنعم، وأما الطيب فلا أدري. انتهى.

قال في "الفتح"

(1)

: قوله: "ذَكَروا" لم يُسَمِّ طاوس مَن حدثه بذلك، والذي يظهر أنه أبو هريرة، فقد رواه ابن خزيمة، وابن حبان، والطحاويّ من طريق عمرو بن دينار، عن طاوس، عن أبي هريرة نحوه، وثبت ذكر الطيب أيضًا في حديث أبي سعيد، وسلمان، وأبي ذرّ، وغيرهم رضي الله عنهم.

وقوله: "اغتسلوا يوم الجمعة، وإن لم تكونوا جنبًا"، معناه: اغتسلوا يوم الجمعة إن كنتم جنبًا، للجنابة وإن لم تكونوا جنبًا للجمعة.

وأُخِذ منه أن الاغتسال يوم الجمعة للجنابة يجزئ عن الجمعة سواءٌ نواه للجمعة أم لا، وفي الاستدلال به على ذلك بُعْدٌ.

نعم رَوَى ابن حبان من طريق ابن إسحاق، عن الزهريّ في هذا الحديث:"اغتسلوا يوم الجمعة، إلا أن تكونوا جنبًا"، وهذا أوضح في الدلالة على المطلوب، لكن رواية شعيب، عن الزهري أصحّ.

قال ابن المنذر رحمه الله: حفظنا الإجزاء عن أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. انتهى. والخلاف في هذه المسألة منتشر في المذاهب.

واستُدِلَّ به على أنه لا يجزئ قبل طلوع الفجر؛ لقوله: يوم الجمعة، وطلوع الفجر أول اليوم شرعًا.

وقوله: "واغسلوا رءوسكم" هو من عطف الخاصّ على العامّ؛ للتنبيه على أن المطلوب الغسل التامّ؛ لئلا يُظَنّ أن إفاضة الماء دون حَلّ الشعر مثلًا يجزئ في غسل الجمعة، وهو موافق لقوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه:"كغسل الجنابة".

ويَحْتَمِل أن يراد بالثاني المبالغة في التنظيف.

وقوله: "وأصيبوا من الطيب"، ليس في هذه الرواية ذكر الدهن المترجم به

(1)

، لكن لما كانت العادة تقتضي استعمال الدهن بعد غسل الرأس أشعر ذلك به، كذا وجّهه الزين ابن الْمُنَيِّر جوابًا لقول الداوديّ: ليس في الحديث دلالة على الترجمة.

قال الحافظ: والذي يظهر أن البخاريّ أراد أن حديث طاوس، عن ابن عباس واحد، ذَكَر فيه إبراهيم بن ميسرة الدهن، ولم يذكره الزهريّ وزيادة الثقة الحافظ مقبولةٌ، وكأنه أراد بإيراد حديث ابن عباس عقب حديث سلمان الإشارة إلى أن ما عدا الغسل، من الطيب، والدهن، والسواك، وغيرها ليس هو في

التأكد كالغسل، وإن كان الترغيب ورد في الجميع، لكن الحكم يَختَلِف إما بالوجوب عند من يقول به، أو بتأكيد بعض المندوبات على بعض

(1)

.

(قَالَ طَاوُسٌ: فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (وَيَمَسُّ طِيبًا، أَوْ دُهْنًا إِنْ كَانَ عِنْدَ أَهْلِهِ؟) معناه: هل ذكر النبيّ صلى الله عليه وسلم حين ذكر غسل يوم الجمعة مسّ الطيب، أو الدهن إن وُجد عند أهله معه؟ (قَالَ) ابن عبّاس رضي الله عنهما (لَا أَعْلَمُهُ) أي: لا أعلم ذكره صلى الله عليه وسلم له معه.

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: مضمون هذا أن ابن عبّاس رضي الله عنهما روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم الغسل للجمعة، وأنه لم يكن عنده من ذكر الطيب والدهن علم، فيَحْتَمِل أنه نفى أن يكون يعلم ذلك عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، ويَحْتَمِل أنه نفى أن يكون ذلك مستحبًّا بالكلّيّة، فإنه إذا لم يكن عنده عن النبيّ صلى الله عليه وسلم فيه شيءٌ، فإنه يقتضي التوقّف في استحبابه. انتهى

(2)

.

وفي رواية البخاريّ المذكورة: "قال ابن عباس: أما الغسل فنعم، وأما الطيب فلا أدري"، قال في "الفتح": هذا يخالف ما رواه عُبيد بن السَّبّاق عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا: "من جاء إلى الجمعة فليغتسل، وإن كان له طيب فليَمَسَّ منه"، أخرجه ابن ماجه من رواية صالح بن أبي الأخضر، عن الزهريّ، عن عُبيد، وصالحٌ ضعيف، وقد خالفه مالك، فرواه عن الزهريّ، عن عُبيد بن السبّاق بمعناه مرسلًا، فإن كان صالح حَفِظَ فيه ابنَ عباس احتَمَلَ أن يكون ذَكَرَه بعدما نسيه، أو عكسَ ذلك. انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [3/ 1961 و 1962](848)، و (البخاريّ) في

"الجمعة"(884 و 885)، و (أحمد) في "مسنده"(1/ 265 و 330 و 367)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(1759)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(1907)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(1/ 115)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1962]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَاه إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم قبل باب.

2 -

(مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ) بن عثمان الْبُرْسانيّ، أبو عثمان البصريّ، صدوقٌ، قد يخطئ [9](ت 204)(ع) تقدم في "الإيمان" 65/ 369.

3 -

(هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) بن مَرْوان الْحَمّال البزاز، أبو موسى البغداديّ، ثقةٌ [10](ت 243) وقد ناهز الثمانين (م 4) تقدم في "الإيمان" 64/ 361.

4 -

(الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ) بن الضحاك بن مسلم الشيبانيّ، أبو عاصم النبيل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [9](ت 212) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" 6/ 129.

و"ابنُ جريج" ذُكر قبله.

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. . . إلخ) أي: روى كلٌّ من محمد بن بكر، والضحّاك بن مَخْلد هذا الحديث عن ابن جريج بسنده الماضي، وهو: عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، عن ابن عبّاس رضي الله عنهما.

[تنبيه]: رواية محمد بن بكر، عن ابن جريج، ساقها الإمام أحمد رحمه الله في "مسنده"(1/ 367) مقرونًا بعبد الرزّاق، فقال:

(3471)

حدّثنا عبد اللَّهِ، حدّثني أبي، ثنا عبد الرَّزَّاقِ، وابن بَكْرٍ قَالَا: أنا ابن جُرَيْجٍ، قال: أخبرني إِبْرَاهِيمُ بن مَيْسَرَةَ، عن طَاوُسٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ، أنه ذَكَرَ قَوْلَ النبيّ صلى الله عليه وسلم في الْغُسْلِ يوم الْجُمُعَةِ، قال طَاوُسٌ: فقلت لِابْنِ عَبَّاسٍ: "وَيَمَسُّ طِيبًا، أو دُهْنًا، إن كان عِنْدَ أَهْلِهِ؟ "، قال: لَا أَعْلَمُهُ. انتهى.

وأما رواية الضحّاك، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1963]

(849) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "حَقٌّ للَّهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أيَّامٍ، يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ) بن ميمون البغداديّ السمين، صدوقٌ ربما وَهِمَ، وكان فاضلًا [10](ت 5 أو 236)(م د) تقدم في "الإيمان" 1/ 104.

2 -

(بَهْزُ) بن أسد الْعَمّيّ، أبو الأسود البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [9] مات بعد المائتين، وقيل: قبلها (ع) تقدم في "الإيمان" 3/ 112.

3 -

(وُهَيْبُ) بن خالد بن عَجْلان الباهليّ مولاهم، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، لكنه تغير قليلًا بأَخَرَة [7] (ت 165) وقيل: بعدها (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 2 ص 413.

4 -

(عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ) بن كيسان، أبو محمد اليمانيّ، ثقةٌ فاضلٌ عابدٌ [6](ت 132)(ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 18.

5 -

(أَبُوهُ) طاوس بن كيسان، ذُكر قبله.

6 -

(أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه تقدم في "المقدمة" 2/ 4.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله.

2 -

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فتفرّد به هو وأبو داود.

3 -

(ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه رأس المكثرين السبعة، روى (5374) حديثًا.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه، وأخرجه الطحاويّ من طريق عمرو بن دينار، عن

طاوس، وصرّح فيه بسماعه له من أبي هريرة رضي الله عنه، وزاد فيه:"ويمسّ طيبًا إن كان من لأهله"(عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ: "حَقٌّ للَّهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ) وفي رواية للبخاريّ: "حقٌّ على كلّ مسلم"، وفي لفظ:"للَّه تعالى على كل مسلم حقٌّ"(أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ) زاد في رواية البخاريّ: "يومًا"، قال في "الفتح": هكذا أُبْهِم "يومًا" في هذا الطريق، وقد عَيَّنه جابر رضي الله عنه في حديثه عند النسائيّ بلفظ:"الغسل واجب على كل مسلم في كل أسبوع يومًا، وهو يوم الجمعة"، وصححه ابن خزيمة، ولسعيد بن منصور، وأبي بكر بن أبي شيبة، من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما مرفوعًا نحوه، ولفظه:"إن من الحقّ على المسلم أن يغتسل يوم الجمعة. . . " الحديث، ونحوه للطحاويّ، من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن رجل من الصحابة أنصاريّ، مرفوعًا. انتهى

(1)

.

وقوله: (يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ") بيان وتوضيح لكيفيّة غسل يوم الجمعة، وإنما ذكر الرأس، وإن كان ذكر الجسد يُغني عنه؛ للاهتمام بتنظيفه، ولأنه قوام البدن، والعمدة فيه، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [3/ 1963](849)، و (البخاريّ) في "الجمعة"(896)، وفي "ذكر بني إسرائيل"(3486)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(1761)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(1908)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(3/ 188 - 189)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(3/ 196)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(1/ 115 - 116)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(4) - (بَابُ فَضْلِ الرَّوَاحِ إِلَى الْجُمُعَةِ)

(1)

[1964]

(850) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ، يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

- (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم قبل باب.

2 -

(مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ) تقدّم في الباب الماضي.

3 -

(سُمَيٌّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ) بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المدنيّ، ثقةٌ [6](ت 130) مقتولًا بقُدَيد (ع) تقدم في "الصلاة" 18/ 918.

4 -

(أَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ) الزيات هو: ذكوان المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ، وكان يجلُب الزيت إلى الكَوفة [3](101)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 4.

5 -

(أَبُو هُرَيْرَةَ) ذُكر قبله.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله.

2 -

(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة.

3 -

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين، سوى شيخه، فبَغْلانيّ، وقد دخل المدينة.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ) يدخل فيه كلُّ مَن يصحّ التقرب منه، من ذكر، أو أنثى، حرّ، أو عبد (غُسْلَ الْجَنَابَةِ) بالنصب على أنه نعت لمصدر محذوف؛ أي: غسلًا كغسل الجنابة، وهو كقوله تعالى:{وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ} [النمل: 88].

وفي رواية ابن جريج، عن سُميّ، عند عبد الرزاق:"فاغتسل أحدكم كما يغتسل من الجنابة".

وظاهره أن التشبيه للكيفية، لا للحكم، وهو قول الأكثر، وقيل فيه إشارة إلى الجماع يوم الجمعة؛ ليغتسل فيه من الجنابة، والحكمة فيه أن تَسْكُن نفسه في الرواح إلى الصلاة، ولا تمتد عينه إلى شيء يراه، وفيه حمل المرأة أيضًا على الاغتسال ذلك اليوم، وعليه حمل قائل ذلك حديث:"مَن غَسَّلَ، واغتسل"، المخرَّج في "السنن" على رواية من رَوَى "غَسَّلَ" بالتشديد.

قال النوويّ رحمه الله: ذهب بعض أصحابنا إلى هذا، وهو ضعيف، أو باطل والصواب الأول. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: ادّعاء النوويّ بطلان هذا القول عجيبٌ، فقد حكاه ابن قدامة عن الإمام أحمد، وثبت أيضًا عن جماعة من التابعين، اللهم إلا أن يريد أنه باطل في المذهب، كما أبداه الحافظ في "الفتح"

(1)

.

والحاصل أن حمل "غسّل، واغتسل"، وكذا حمل قوله في هذا الحديث:"من اغتسل غسلَ الجنابة" على الإشارة إلى الجماع؛ للعلّة المذكورة واضحٌ لا خفاء فيه، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم.

وقال القرطبي رحمه الله: قوله: "غسل الجنابة" يعني: في الصفة، والأغسال الشرعيّة كلها على صفة واحدة، وإن اختلفت أسبابها، وهكذا رواية الجمهور، ووقع عند ابن ماهان:"غسل الجمعة" مكان "غسل الجنابة"، وفي كتاب أبي داود من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه مرفوعًا:"من غسّل، واغتسل" الأول مشدّد السين، وذكر نحو حديث مسلم، وقد رُوي مخفّف السين، وروايتنا التشديد.

واختُلف في معناه، فقيل: معناه جامع، يقال: غَسَلَ، وغَسَّلَ: إذا جامع، قالوا: ليكون أغضّ لبصره في سعيه إلى الجمعة، وقيل: في التشديد: أوجب الغسل على غيره، أو حمله عليه، وقيل: غسّل للجنابة، واغتسل للجمعة، وقيل: غسّل رأسه، واغتسل بقيّة جسده، وقيل: غسّل بالغ في النظافة والدلك، واغتسل صبّ الماء عليه، وأنسب ما في هذه الأقوال قول من قال: حمل غيره على الغسل بالحثّ، والترغيب، والتذكير، واللَّه تعالى أعلم. انتهى

(1)

.

(ثُمَّ رَاحَ) أي: في الساعة الأولى، بدليل قوله الآتي:"ومن راح في الساعة الثانية"، وقد أخرجه مالك في "الموطأ" بهذا الإسناد، بلفظ:"في الساعة الأولى".

قال النوويُّ رحمه الله: المراد بالرواح الذهاب أول النهار، وفي المسألة خلاف مشهور.

مذهب مالك، وكثيرٍ من أصحابه، والقاضي حسين، وإمام الحرمين من أصحابنا، أن المراد بالساعات هنا لحظات لطيفة بعد زوال الشمس، والرواح عندهم بعد الزوال، وادَّعَوا أن هذا معناه في اللغة.

ومذهب الشافعيّ، وجماهير أصحابه، وابن حبيب المالكيّ، وجماهير العلماء استحباب التبكير إليها أول النهار، والساعات عندهم من أول النهار، والرواح يكون أول النهار وآخره، قال الأزهريّ: لغة العرب الرواح الذهاب، سواء كان أول النهار أو آخره، أو في الليل، وهذا هو الصواب الذي يقتضيه الحديث والمعنى؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة تكتب من جاء في الساعة الأولى، وهو كالمهدي بدنةً، ومن جاء في الساعة الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم الخامسة، وفي رواية النسائيّ السادسة، فإذا خرج الإمام طَوَوُا الصحف، ولم يكتبوا بعد ذلك أحدًا، ومعلوم أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الجمعة متصلًا بالزوال، وهو بعد انفصال السادسة، فدل على أنه لا شيء من الهدي والفضيلة لمن جاء بعد الزوال، ولأن ذكر الساعات إنما كان للحثّ في

التبكير إليها، والترغيب في فضيلة السبق، وتحصيل الصفّ الأول، وانتظارها، والاشتغال بالتنفل والذكر ونحوه، وهذا كله لا يحصل بالذهاب بعد الزوال، ولا فضيلة من أتى بعد الزوال؛ لأن النداء يكون حينئذ، ويحرُم التخلّف بعد النداء، واللَّه أعلم. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: سيأتي البحث في هذه المسألة مستوفًى، مع ترجيح مذهب الجمهور في كون المراد بالرواح هو الذهاب في أول النهار في المسألة الرابعة -إن شاء اللَّه تعالى-.

(فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً) بتشديد الراء: أي: تَصَدَّق بها متقربًا إلى اللَّه تعالى، وقيل: المراد أن للمبادر في أول ساعة نظير ما لصاحب البدنة من الثواب، ممن شُرع له القربان؛ لأن القربان لم يُشْرَع لهذه الأمة على الكيفية التي كانت للأمم السالفة.

وفي رواية ابن جريج المذكورة: "فله من الأجر مثل الْجَزُور"، وظاهره أن المراد أن الثواب لو تجسّد لكان قدر الجزور.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: هكذا فسّر في "الفتح" هذه الرواية بهذا التفسير، وفيه نظر لا يخفى، فالصواب أن رواية ابن جريج هذه بمعنى رواية مالك، فالمراد أن ثوابه كثواب من قرّب جزورًا، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم.

وقيل: ليس المراد بالحديث إلا بيان تفاوت المبادرين إلى الجمعة، وأن نسبة الثاني من الأول نسبة البقرة إلى البدنة في القيمة مثلًا، ويدلّ عليه أن في مرسل طاوس، عند عبد الرزاق:"كفضل صاحب الجزور على صاحب البقرة".

ووقع في رواية الزهري الآتية بلفظ: "كمثل الذي يُهْدِي بَدَنَةً"، فكأن المراد بالقربان في هذه الرواية الإهداء إلى الكعبة.

قال الطيبيُّ رحمه الله: في لفظ الإهداء إدماج بمعنى التعظيم للجمعة، وأن المبادر إليها كمن ساق الهدي، والمراد بالبدنة البعير ذكرًا كان أو أنثى، والهاء فيها للوحدة، لا للتأنيث، وكذا في باقي ما ذُكِرَ.

وحَكَى ابن التين عن مالك أنه كان يتعجب ممن يخص البدنة بالأنثى، وقال الأزهريّ في شرح ألفاظ "المختصر": البدَنَةُ لا تكون إلا من الإبل، وصحّ ذلك عن عطاء، وأما الهديُ فمن الإبل والبقر والغنم، هذا لفظه.

وحَكَى النوويّ عنه أنه قال: الْبَدَنة تكون من الإبل والبقر والغنم، وكأنه خطأٌ نشأ عن سقط.

وفي "الصحاح": البدنة ناقة، أو بقرة، تُنْحَر بمكة، سُمِّيت بذلك؛ لأنهم كانوا يسمنونها. انتهى.

والمراد بالبدنة هنا الناقة بلا خلاف، واستُدِلّ به على أن البدنة تختص بالإبل؛ لأنها قوبلت بالبقرة عند الإطلاق، وقسم الشيء لا يكون قسيمه. أشار إلى ذلك ابن دقيق العيد.

وقال إمام الحرمين: البدنة من الإبل، ثم الشرع قد يقيم مقامها البقرة، وسبعًا من الغنم.

وتظهر ثمرة هذا فيما إذا قال: للَّه عليّ بدنة، وفيه خلاف، والأصح تعيّن الإبل إن وُجدت، وإلا فالبقرة، أو سبع من الغنم، وقيل: تتعين الإبل مطلقًا، وقيل: يتخير مطلقًا

(1)

.

وقال الحافظ وليّ الدين رحمه الله: ذَكَر في "الصحاح" و"المحكم" أن البدنة من الإبل والبقر ما أُهدي إلى مكة، وكذا قال في "النهاية": إنها تطلق عليهما، قال: وهي بالإبل أشبه. وذكر القاضي عياض أنها تختصّ بالإبل. وقال النووي رحمه الله: قال جمهور أهل اللغة، وجماعة من الفقهاء: تقع على الواحدة من الإبل والبقر والغنم، وخصّها جماعة بالإبل، والمراد هنا الإبل بالاتفاق، لتصريح الحديث بذلك. انتهى

(2)

.

وقال الفيّوميُّ رحمه الله: والبَدَنَةُ قالوا: هي ناقة، أو بقرة، وزاد الأزهريّ: أو بعير ذكر، قال: ولا تقع البدنة على الشاة، وقال بعض الأئمة: البدنة هي الإبل خاصّةً، ويدلّ عليه قوله تعالى:{فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} الآية [الحج: 36]، سميت بذلك لعظم بَدَنِها، وإنما ألحقت البقرة بالإبل بالسُّنة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:"تُجزئ البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة"، ففرّق الحديث بينهما بالعطف، إذ لو كانت البدنة في الوضع تُطلق على البقرة لما ساغ عطفها؛ لأن المعطوف غير المعطوف عليه، وفي الحديث ما يدلّ عليه، قال: "اشتركنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

في الحجّ والعمرة سبعة منّا في بدنة"، فقال رجل لجابر رضي الله عنه: أنشترك في البقرة ما نشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلا من البُدْن

(1)

، والمعنى: في الحكم، إذ لو كانت البقرة من جنس البُدْن لما جهلها أهل اللسان، ولفُهمت عند الإطلاق أيضًا. انتهى

(2)

.

وقيل: المراد كالذي يُهدي البدنة إلى مكة، وفيه أنه لا يناسبه ذكر الدجاجة، والبيضة.

(وَمَنْ رَاحَ) أي: ذهب (فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً) بفتحات، تقع على الذكر والأنثى باتفاقهم، والهاء فيها للواحدة، كقَمْحَة، وشَعِيرة، ونحوهما، من أفراد الجنس، وسُمِّيت بقرة؛ لأنها تبقُر الأرض: أي: تَشُقُّها بالحراثة، والْبَقْر الشقّ، ومنه قولهم: بَقَرَ بطنه، ومنه سُمِّي محمد الباقر رحمه الله؛ لأنه بقر العلم، ودخل فيه مدخلًا بليغًا، ووصل منه غايةً مرضيةً

(3)

.

(وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا) بفتح، فسكون: هو الْحَمَلُ

(4)

إذا أثنى، أو إذا خرجت رَبَاعيته، جمعه أَكْبُشٌ، وكِبَاشٌ، وأَكْبَاشٌ، قاله في "القاموس"

(5)

.

ووصفه بقوله: (أَقْرَنَ) لأنه أكمل، وأحسن صورة، ولأن قرنه يُنتفع به

(6)

.

(وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً) بكسر الدال وفتحها، لغتان مشهورتان، ويقع على الذكر والأنثى، قاله النوويّ، وقال في "المصباح": الدجاج: معروفٌ، وتُفتح الدال، وتُكسر، ومنهم من يقول: الكسر لغة قليلةٌ، والجمع دُجُجٌ بضمّتين، مثلُ عَنَاق وعُنُق، أو كتاب وكُتُب، ورُبّما

جُمع على دَجَائج. انتهى

(1)

.

وفي "القاموس": والدَّجاجة معروفة للذكر والأنثى، ويُثلّث. انتهى

(2)

.

وقال في "الفتح": قوله: "دجاجة" بالفتح، ويجوز الكسر، وحَكَى الليث الضم أيضًا، وعن محمد بن حبيب أنها بالفتح من الحيوان، وبالكسر من الناس. انتهى

(3)

.

(وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً) بفتح، فسكون: واحدة البَيْضَات بسكون الياء أيضًا، وهُذيلٌ تفتحها، يقال: باض الطائر يَبيض بَيْضًا، فهو بائضٌ، والْبَيْضُ له بمنزلة الولد للدوابّ، وجمع الْبَيْض بُيُوضٌ، ويُحكى عن الجاحظ أنه صنّف كتابًا فيما يَبِيض وَيلِد من الحيوان، فتوسّع في ذلك، فقال له أعرابيّ: يَجْمَع ذلك كلّه كلمتان: كلُّ أَذُونٍ وَلُودٌ، وكلُّ صَمُوخٍ بَيُوضٌ، أفاده الفيّوميُّ رحمه الله

(4)

.

[تنبيه]: قال في "الفتح": واستُشْكِل التعبيرُ في الدجاجة والبيضة بقوله في رواية الزهريّ: "كالذي يُهدي"؛ لأن الهدي لا يكون منهما.

وأجاب القاضي عياض تبعًا لابن بطال بأنه لَمّا عطفه على ما قبله أعطاه حكمه في اللفظ، فيكون من الإتباع، كقوله:"مُتَقَلِّدًا سَيْفًا وَرُمْحًا".

وتَعَقَّبه ابن الْمُنَيِّر في "الحاشية" بأن شرط الإتباع أن لا يُصَرَّح باللفظ في الثاني، فلا يسوغ أن يقال: متقلدًا سيفًا ومتقلدًا رُمْحًا، والذي يظهر أنه من باب المشاكلة، وإلى ذلك أشار ابن العربيّ بقوله: هو من تسمية الشيء باسم قرينه.

وقال ابن دقيق العيد: قوله: "قَرَّبَ بيضةً"، وفي الرواية الأخرى:"كالذي يُهْدِي" يدلّ على أن المراد بالتقريب الهديُ، وينشأ منه أن الهدي يُطلق على مثل هذا، حتى لو التزم هديًا، هل يكفيه ذلك أو لا؟. انتهى.

والصحيح عند الشافعية الثاني، وكذا عند الحنفية، والحنابلة، وهذا ينبني على أن النذر هل يُسْلَك به مُسْلَك جائز الشرع، أو واجبِهِ؟، فعلى الأول يكفي

أقل ما يُتَقَّرب به، وعلى الثاني يُحْمَل على أقلّ ما يُتقرَّب به من ذلك الجنس، ويُقَوي الصحيح أيضًا أن المراد بالهدي هنا التصدّق، كما دل عليه لفظ التقرُّب، واللَّه أعلم. انتهى

(1)

.

(فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ) أي: من مكانه، وفيه إشارة إلى أن الإمام ينبغي له أن يتّخذ مكانًا خاليًا قبل صعوده المنبر؛ تعظيمًا لشأنه، قاله الطيبيُّ رحمه الله

(2)

.

(حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ) بفتح الضاد، وكسرها، لغتان مشهورتان، والفتح أفصح وأشهر، وبه جاء القرآن، قال اللَّه تعالى:{وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ} [النساء: 8]، قاله النوويُّ رحمه الله

(3)

، وقال في "القاموس": حَضَرَ، كنصر، وعَلِمَ حُضُورًا، وحضارةً: ضدُّ غاب، كاحتضر، وتحضّر، ويُعَدَّى، يقال: حَضَرَه، وتحضّره. انتهى

(4)

.

وقال الفيّوميُّ رحمه الله: حَضَرتُ مجلسَ القاضي حُضورًا، من باب قعد: شَهِدته، وحَضَرَ الغائب حُضورًا: قَدِمَ من غيبته، وحَضَرت الصلاةُ، فهي حاضرة، والأصل حَضَر وقتُ الصلاة، والْحَضَرُ بفتحتين: خلاف الْبَدْو، والنسبة إليه حَضَريٌّ على لفظه، وحَضَرَ: أقام بالحضر، والْحِضَارة بفتح الحاء وكسرها: سكون الْحَضَر، وحَضَرني كذا: خطر ببالي، وحَضَره الموتُ واحتضره: أشرف عليه، فهو في النَّزْع، وهو محضور، ومُحْتَضرٌ بالفتح، وكَلَّمته بحضرة فلان: أي: بحضوره، وحَضْرَةُ الشيءِ: فَنَاؤُهُ وقربه، وكَلَّمته بِحَضَر فلان وزانُ سَبَبٍ، لغةٌ، وبمحضره: أي: بمشهده، وَحَضِيرةُ التمرٍ: الْجَرِينُ.

وحَضِرَ فلانٌ بالكسر لغةٌ، واتفقوا على ضم المضارع مطلقًا، وقياس كسر الماضي أن يُفْتَحَ المضارع، لكن استُعْمِل المضموم مع كسر الماضي شُذوذًا، ويُسَمَّى تداخل اللغتين. انتهى

(5)

.

وقوله: (يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ") أي: الخطبة، جملة في محلّ نصب على الحال من "الملائكة"، والمراد بالملائكة هنا: غير الحفظة، وظيفتهم كتابة حاضري الجمعة، قاله النوويّ رحمه الله

(1)

.

وقال في "الفتح": قوله: "فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر"، استَنْبَط منه الماورديّ أن التبكير لا يُستحب للإمام، قال: ويدخل للمسجد من أقرب أبوابه إلى المنبر، وما قاله غير ظاهر؛ لإمكان أن يُجْمَع الأمرين بأن يُبَكِّر، ولا يخرج من المكان المعدّ له في الجامع، إلا إذا حضر الوقت، أو يُحْمَل على من ليس له مكان مُعَدٌّ.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: هكذا تعقّب في "الفتح" استنباط الماورديّ المذكور، وعندي أن ما استنبطه هو الظاهر، فلا معنى لتعقّبه، فتأمله، واللَّه تعالى أعلم.

وزاد في رواية الزهريّ، عن أبي عبد اللَّه الأغرّ الآتية:"فإذا جلس الإمام طَوَوُا الصُّحُف، وجاءوا يستمعون الذكر"، وكأن ابتداء طيّ الصحف عند ابتداء خروج الإمام، وانتهاءه بجلوسه على المنبر، وهو أول سماعهم للذكر.

والمراد بالذكر ما في الخطبة من المواعظ، وغيرها، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [4/ 1964](850)، و (البخاريّ) في "الجمعة"(881)، و (أبو داود) في "الطهارة"(351)، و (الترمذيّ) في "الصلاة"(499)، و (النسائيّ) في "الجمعة"(1388)، و (مالك) في "الموطأ"(1/ 105)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 460)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(1909)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(1063)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان الْحَضّ على الاغتسال يوم الجمعة، وفضله، وفضل التبكير إليها، وأن الفضل المذكور إنما يحصل من جمعهما، وعليه يُحْمَل ما أُطلق في باقي الروايات، من ترتب الفضل على التبكير من غير تقييد بالغسل.

2 -

(ومنها): بيان أن مراتب الناس في الفضل بحسب أعمالهم، وأن القليل من الصدقة غير محتقر في الشرع.

3 -

(ومنها): بيان أن التقرب بالإبل أفضل من التقرب بالبقر، وهو بالاتفاق في الهدي، واختُلِف في الضحايا، والجمهور على أنها كذلك.

وقال الزين ابن الْمُنَيِّر: فَرَّق مالك بين التقربين باختلاف المقصودين؛ لأن أصل مشروعية الأضحية التذكير بقصة الذبيح، وهو قد فُدِي بالغنم، والمقصود بالهدي التوسعة على المساكين، فناسب البدن.

4 -

(ومنها): أنه استُدِلَّ به على أن الجمعة تصح قبل الزوال، كما سيأتي نقل الخلاف فيه قريبًا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الوقت الذي يُستحبّ فيه الرواح إلى الجمعة:

قد أجاد البحث في هذا الموضوع الإمام ابن القيّم رحمه الله، فقال: وقد اختلف الفقهاء في هذه الساعة على قولين:

[أحدهما]: أنها من أول النهار، وهذا هو المعروف في مذهب الشافعيّ، وأحمد، وغيرهما.

[والثاني]: أنها أجزاء من الساعة السادسة بعد الزوال، وهذا هو المعروف في مذهب مالك، واختاره بعض الشافعية، واحتجوا عليه بحجتين:

إحداهما: أن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال، وهو مقابل الغدوّ الذي لا يكون إلا قبل الزوال، قال تعالى:{غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ} [سبأ: 12]، قال الجوهريّ: ولا يكون إلا بعد الزوال.

الحجة الثانية: أن السلف كانوا أحرص شيء على الخير، ولم يكونوا يَغْدُون إلى الجمعة من وقت طلوع الشمس، وأنكر مالك التبكير إليها في أول النهار، وقال: لم نُدرك عليه أهل المدينة.

واحتَجَّ أصحاب القول الأول بحديث جابر رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: "يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعةً"، قالوا: والساعات المعهودة هي الساعات التي هي ثنتا عشرة ساعةً، وهي نوعان: ساعات تعديلية، وساعات زمانية، قالوا: ويدلّ على هذا القول أن النبيّ صلى الله عليه وسلم إنما بَلَغَ بالساعات إلى ستّ، ولم يزد عليها، ولو كانت الساعة أجزاء صغارًا من الساعة التي تُفْعَل فيها الجمعة لم تنحصر في ستة أجزاء، بخلاف ما إذا كان المراد بها الساعات المعهودة، فإن الساعة السادسة متى خرجت، ودخلت السابعة، خرج الإمام، وطُوِيَت الصحف، ولم يكتب لأحد قربان بعد ذلك، كما جاء مصرَّحًا به في "سنن أبي داود" من حديث عليّ رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: "إذا كان يوم الجمعة غَدَت الشياطين براياتها إلى الأسواق، فيَرْمُون الناس بالتَّرَابيث، أو الربائث

(1)

، ويثبطونهم عن الجمعة، وتغدو الملائكة، فتجلس على أبواب المساجد، فيكتبون الرجل من ساعة، والرجل من ساعتين، حتى يخرج الإمام"

(2)

.

قال أبو عمر بن عبد البر: اختلف أهل العلم في تلك الساعات، فقالت طائفة منهم: أراد الساعات من طلوع الشمس وصفائها، والأفضل عندهم التبكير في ذلك الوقت إلى الجمعة، وهو قول الثوريّ، وأبي حنيفة، والشافعيّ رحمه الله، وأكثر العلماء، بل كلهم يَستحب البكور إليها، قال الشافعيُّ: ولو بكّر إليها بعد الفجر، وقبل طلوع الشمس كان حسنًا، وذكر الأثرم قال: قيل لأحمد بن حنبل: كان مالك بن أنس يقول: لا ينبغي التهجير يوم الجمعة باكرًا، فقال: هذا خلاف حديث النبيّ صلى الله عليه وسلم، وقال: سبحان اللَّه إلى أيّ شيء ذَهَبَ في هذا، والنبيّ صلى الله عليه وسلم يقول:"كالمهدي جَزُورًا".

قال: وأما مالك فذكر يحيى بن عمر، عن حرملة أنه سأل ابن وهب عن تفسير هذه الساعات، أهو الغُدُوّ من أول ساعات النهار، أو إنما أراد بهذا

القول ساعات الرواح؟ فقال ابن وهب: سألت مالكًا عن هذا؟ فقال: أما الذي يقع بقلبي، فإنه إنما أراد ساعة واحدة تكون فيها هذه الساعات، مَن راح من أول تلك الساعة، أو الثانية، أو الثالثة، أو الرابعة، أو الخامسة، أو السادسة، ولو لم يكن كذلك ما صُلِّيت الجمعة حتى يكون النهار تسع ساعات في وقت العصر، أو قريبًا من ذلك.

وكان ابن حبيب ينكر قول مالك هذا، ويميل إلى القول الأول، وقال: قول مالك هذا تحريف في تأويل الحديث، ومحال من وجوه، وقال: يدلك أنه لا يجوز ساعات في ساعة واحدة أن الشمس إنما تزول في الساعة السادسة من النهار، وهو وقت الأذان، وخروج الإمام إلى الخطبة، فدَلّ ذلك على أن الساعات في هذا الحديث هي ساعات النهار المعروفات، فبدأ بأول ساعات النهار، فقال:"من راح في الساعة الأولى، فكأنما قرَّب بدنةً"، ثم قال في الساعة الخامسة بيضةً، ثم انقطع التهجير، وحان وقت الأذان، فشرح الحديث بَيِّنٌ في لفظه، ولكنه حُرِّف عن موضعه، وشُرِح بالْخَلْف من القول، وما لا يكون، وزَهَّدَ شارحه الناس فيما رَغَّبهم فيه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من التهجير من أول النهار، وزَعَم أن ذلك كله إنما يجتمع في ساعة واحدة قرب زوال الشمس، قال: وقد جاءت الآثار بالتهجير إلى الجمعة في أول النهار، وقد سقنا ذلك في موضعه من كتاب "واضح السنن" بما فيه بيان وكفاية، هذا كله قول عبد الملك بن حبيب.

ثم رَدَّ عليه أبو عمر، وقال: هذا تحامل منه على مالك رحمه الله، فهو الذي قال القول الذي أنكره، وجعله خَلْفًا وتحريفًا من التأويل، والذي قاله مالك تشهد له الآثار الصحاح، من رواية الأئمة، ويشهد له أيضًا العمل بالمدينة عنده، وهذا مما يصح فيه الاحتجاج بالعمل؛ لأنه أمر يتردد كل جمعة، لا يخفى على عامة العلماء.

فمن الآثار التي يَحتَجّ بها مالك ما رواه الزهريّ، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان يومُ الجمعة قام على كل باب من أبواب المسجد ملائكة، يكتبون الناس، الأول، فالأول، فالمهجِّر إلى الجمعة كالمهدي بدنةً، ثم الذي يليه كالمهدي بقرةً، ثم الذي يليه كالمهدي

كبشًا، حتى ذكر الدجاجة، والبيضة، فإذا جَلَس الإمام طُويت الصحف، واستمعوا الخطبة"، قال: ألا ترى إلى ما في هذا الحديث، فإنه قال: يكتبون الناس الأول فالأول، فالمهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنةً، ثم الذي يليه، فجعل الأول مهجّرًا، وهذه اللفظة إنما هي مأخوذة من الهاجرة والتهجير، وذلك وقت النهوض إلى الجمعة، وليس ذلك وقت طلوع الشمس؛ لأن ذلك الوقت ليس بهاجرة ولا تهجير، وفي الحديث: ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، ولم يذكر الساعة، قال: والطرُق بهذا اللفظ كثيرة مذكورة في "التمهيد"، وفي بعضها: "المتعجل إلى الجمعة كالمهدي بدنةً"، وفي أكثرها: "المهجر كالمهدي جَزورًا"، الحديث، وفي بعضها ما يدل على أنه جعل الرائح إلى الجمعة في أول الساعة كالمهدي بدنةً، وفي آخرها كذلك، وفي أول الساعة الثانية كالمهدي بقرةً، وفي آخرها كذلك.

وقال بعض أصحاب الشافعيّ: لم يرد صلى الله عليه وسلم بقوله: "المهجِّر إلى الجمعة كالمهدي بدنةً" الناهض إليها في الهجير والهاجرة، وإنما أراد التارك لأشغاله وأعماله، من أغراض أهل الدنيا؛ للنهوض إلى الجمعة، كالمهدي بدنةً، وذلك مأخوذ من الهجرة، وهو ترك الوطن، والنهوض إلى غيره، ومنه سمي المهاجرون.

وقال الشافعيُّ رحمه الله: أحب التبكير إلى الجمعة، ولا تؤتى إلا مشيًا، هذا كله كلام أبي عمر رحمه الله.

قال العلامة ابن القيّم رحمه الله: مدار إنكار التبكير أول النهار على ثلاثة أمور، أحدها: على لفظة الرواح، وأنها لا تكون إلا بعد الزوال، والثاني: لفظة التهجير، وهي إنما تكون بالهاجرة وقت شدة الحر، والثالث: عمل أهل المدينة، فإنهم لم يكونوا يأتون من أول النهار.

فأما لفظة الرواح فلا ريب أنها تُطلَق على المضيّ بعد الزوال، وهذا إنما يكون في الأكثر إذا قُرِنت بالغدوّ، كقوله تعالى:{غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ} [سبأ: 12]، وقوله صلى الله عليه وسلم:"من غدا إلى المسجد وراح، أَعَدَّ اللَّه له نُزُلًا في الجنة، كلما غدا أو راح"، وقول الشاعر:

نَرُوحُ وَنَغْدُو لِحَاجَاتِنَا

…

وَحَاجَةُ مَنْ عَاشَ لَا تَنْقَضِي

وقد يُطلق الرواح بمعنى الذهاب والمضيّ، وهذا إنما يجيء إذا كانت مجرَّدة عن الاقتران بالغدوّ، وقال الأزهريّ في "التهذيب": سمعت بعض العرب يستعمل الرواح في السير في كل وقت، يقال: راح القوم إذا ساروا، وغدوا كذلك، ويقول أحدهم لصاحبه: تروح، ويخاطب أصحابه، فيقول: رُوحُوا: أي: سيروا، ويقول الآخر: ألا تروحون، ومن ذلك ما جاء في الأخبار الصحيحة الثابتة، وهو بمعنى المضيّ إلى الجمعة، والخِفّة إليها، لا بمعنى الرواح بالعشيّ.

وأما لفظ التهجير والمهجِّر، فمن الهجير والهاجرة، قال الجوهريّ: هي نصف النهار عند اشتداد الحرّ، تقول منه: هَجَّر النهار، قال امرؤ القيس:

فَدَعْهَا وَسَلِّ الْهَمَّ عَنْهَا بِجَسْرَةٍ

…

ذَمُولٍ إِذَا صَامَ النَّهَارُ وَهَجَّرَا

(1)

ويقول: أتينا أهلنا مُهَجِّرين، أي: في وقت الهاجرة، والتهجير والتهجُّر: السير في الهاجرة، فهذا ما يقرر به قول أهل المدينة.

قال الآخرون: الكلام في لفظ التهجير كالكلام في لفظ الرواح، فإنه يُطلق، ويراد به التبكير، قال الأزهريّ في "التهذيب": رَوَى مالك، عن سُمَيّ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لو يعلم الناس ما في التهجير، لاستبقوا إليه"، وفي حديث آخر مرفوع:"المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنةً".

قال: ويذهب كثير من الناس إلى أن التهجير في هذه الأحاديث تفعيل من الهاجرة وقت الزوال، وهو غلط، والصواب فيه ما رَوَى أبو داود المصاحفيّ، عن النضر بن شُمَيل، أنه قال: التهجير إلى الجمعة وغيرها: التبكير، والمبادرة إلى كل شيء، قال: سمعت الخليل يقول ذلك، قاله في تفسير هذا الحديث، قال الأزهريّ: وهذا صحيحٌ، وهي لغة أهل الحجاز، ومن جاورهم من قيس، قال لبيد [من البسيط]:

رَاحَ الْقَطِينُ بِهَجْرٍ بَعْدَ مَا ابْتَكَرُوا

…

فَمَا تُوَاصلُهُ سَلْمَى وَمَا تَذَرُ

فقرن الهجر بالابتكار، والرواح عندهم الذهاب والمضيّ، يقال: راح القوم إذا خَفُّوا ومَرُّوا أَيَّ وقت كان.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "لو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه"، أراد به التبكير إلى جميع الصلوات، وهو المضيّ إليها في أول أوقاتها.

قال الأزهريّ: وسائر العرب يقولون: هَجَّرَ الرجل: إذا خرج وقت الهاجرة، ورَوَى أبو عبيد، عن أبي زيد: هَجَّر الرجل: إذا خرج بالهاجرة، قال: وهي نصف النهار، ثم قال الأزهريّ: أنشدني المنذريّ فيما رَوَى لثعلب، عن ابن الأعرابيّ في "نوادره"، قال: قال جِعْثِنَةُ بن جَوَّاس الرَّبَعِيّ في ناقته [من الرجز]:

هَلْ تَذْكُرِينَ قَسَمِي وَنَذْرِي

…

أَزْمَانَ أَنْتِ بِعَرُوضِ الْجَفْرِ

إِذْ أَنْتِ مِضرَارٌ جَوَادُ الْحُضرِ

…

عَلَيَّ إِنْ لَمْ تَنْهَضِي بِوِقْرِي

بِأَرْبَعِينَ قُدِّرَتْ بِقَدْرِ

…

بِالْخَالِدِيِّ لَا بِصَاعِ حَجْرِ

وَتَصْحَبِي أَيَانِقًا فِي سَفْرِ

…

يُهَجِّرُونَ بِهَجِيرِ الْفَجْرِ

ثُمَّتَ تَمْشِي لَيْلَهُمْ فَتَسْرِي

…

يَطْوُونَ أَعْرَاضَ الْفِجَاجِ الْغُبْرِ

طَيَّ أَخِي التَّجْرِ بُرُودَ التَّجْرِ

(1)

قال الأزهريّ: يُهَجِّرون بهجير الفجر: أي: يبكرون بوقت السحر.

وأما كون أهل المدينة لم يكونوا يروحون إلى الجمعة أول النهار، فهذا غاية عملهم في زمان مالك رحمه الله، وهذا ليس بحجة، ولا عند من يقول: إجماع أهل المدينة حجةٌ، فإن هذا ليس فيه إلا ترك الرواح إلى الجمعة من أول النهار، وهذا جائز بالضرورة، وقد يكون اشتغال الرجل بمصالحه، ومصالح أهله ومعاشه، وغير ذلك من أمور دينه ودنياه أفضل من رواحه إلى الجمعة من أول النهار، ولا ريب أن انتظار الصلاة بعد الصلاة، وجلوس الرجل في مصلاه حتى يصلي الصلاة الأخرى أفضل من ذهابه وعوده في وقت آخر للثانية، كما قال صلى الله عليه وسلم: "والذي ينتظر الصلاة، ثم يصليها مع الإمام أفضل من

الذي يصلي، ثم يروح إلى أهله"

(1)

، وأخبر "أن الملائكة لم تزل تصلي عليه ما دام في مصلاه"

(2)

، وأخبر "أن انتظار الصلاة بعد الصلاة مما يمحو اللَّه به الخطايا، ويرفع به الدرجات" و"أنه الرباط"

(3)

، وأخبر "أن اللَّه يباهي ملائكته بمن قضى فريضة، وجلس ينتظر أخرى"

(4)

.

وهذا يدلّ على أن من صلى الصبح، ثم جلس ينتظر الجمعة، فهو أفضل ممن يذهب، ثم يجيء في وقتها، وكون أهل المدينة وغيرهم لا يفعلون ذلك، لا يدلّ على أنه مكروه، فهكذا المجيء إليها، والتبكير في أول النهار، واللَّه أعلم. انتهى كلام ابن القيّم رحمه الله

(5)

، وهو بحثٌ نفيسٌ جدًّا.

وقال الحافظ رحمه الله أنه استُدِلَّ بهذا الحديث على أن الجمعة تصح قبل الزوال، كما سيأتي نقل الخلاف فيه قريبًا.

قال: ووجه الدلالة منه تقسيم الساعة إلى خمس، ثم عقب بخروج الإمام، وخروجه عند أول وقت الجمعة، فيقتضي أنه يخرج في أول الساعة السادسة، وهي قبل الزوال.

والجواب أنه ليس في شيء من طرق هذا الحديث ذكر الإتيان من أول النهار، فلعل الساعة الأولى منه جُعِلت للتأهب بالاغتسال وغيره، ويكون مبدأ المجيء من أول الثانية، فهي أولى بالنسبة للمجيء، ثانية بالنسبة للنهار، وعلى هذا فآخر الخامسة أول الزوال، فيرتفع الإشكال، وإلى هذا أشار الصيدلانيّ شارح "المختصر"، حيث قال: إن أول التبكير يكون من ارتفاع النهار، وهو أول الضحى، وهو أول الهاجرة، ويؤيده الحثّ على التهجير إلى الجمعة، ولغيره من الشافعية في ذلك وجهان، اختَلَف فيهما الترجيح، فقيل: أول التبكير طلوع الشمس، وقيل: طلوع الفجر، ورجّحه جمع، وفيه نظرٌ؛ إذ يلزم منه أن

يكون التأهب قبل طلوع الفجر، وقد قال الشافعيّ: يجزئ الغسل إذا كان بعد الفجر، فأشعر بأن الأولى أن يقع بعد ذلك.

ويَحْتَمِل أن يكون ذكر الساعة السادسة لم يذكره الراوي، وقد وقع في رواية ابن عجلان، عن سُمَيّ، عند النسائيّ من طريق الليث عنه زيادة مرتبة بين الدجاجة والبيضة، وهي "العصفور"، وتابعه صفوان بن عيسى، عن ابن عجلان، أخرجه محمد بن عبد السلام الخشنيّ، وله شاهد من حديث أبي سعيد، أخرجه حميد بن زنجويه في "الترغيب" له، بلفظ:"فكَمُهْدي البدنة، إلى البقرة، إلى الشاة، إلى عِلّيّة الطير، إلى العصفور" الحديث، ونحوه في مرسل طاوس، عند سعيد بن منصور.

ووقع عند النسائيّ أيضًا في حديث الزهريّ، من رواية عبد الأعلى، عن معمر زيادة البطة بين الكبش والدجاجة، لكن خالفه عبد الرزاق، وهو أثبت منه في معمر، فلم يذكرها.

وعلى هذا فخروج الإمام يكون عند انتهاء السادسة، وهذا كله مبنيّ على أن المراد بالساعات ما يتبادر الذهن إليه من العرف فيها، وفيه نظرٌ؛ إذ لو كان ذلك المراد لاختلف الأمر في اليوم الشاتي والصائف؛ لأن النهار ينتهي في القصر إلى عشر ساعات، وفي الطول إلى أربع عشرة، وهذا الإشكال للقفال، وأجاب عنه القاضي حسين بأن المراد بالساعات ما لا يختلف عدده بالطول والقصر، فالنهار اثنتا عشرة ساعة، لكن يزيد كل منها، وينقص، والليل كذلك، وهذه تسمى الساعات الآفاقية عند أهل الميقات، وتلك التعديلية.

وقد رَوَى أبو داود، والنسائيّ، وصححه الحاكم من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعًا:"يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعةً"، وهذا وإن لم يَرِدْ في حديث التبكير، فيستأنس به في المراد بالساعات.

وقيل: المراد بالساعات بيان مراتب المبكرين من أول النهار إلى الزوال، وأنها تنقسم إلى خمس، وتجاسر الغزاليّ، فقسمها برأيه، فقال: الأولى من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والثانية إلى ارتفاعها، والثالثة إلى انبساطها، والرابعة إلى أن تَرْمَضَ الأقدام، والخامسة إلى الزوال.

واعترضه ابن دقيق العيد بأن الردّ إلى الساعات المعروفة أولى، وإلا لم

يكن لتخصيص هذا العدد بالذكر معنى؛ لأن المراتب متفاوتة جدًّا.

وأولى الأجوبة الأولُ إن لم تكن زيادة ابن عجلان محفوظة، وإلا فهي المعتمدة.

وانفصل المالكية إلا قليلًا منهم، وبعض الشافعية عن الإشكال بأن المراد بالساعات الخمس لحظات لطيفة، أوّلها زوال الشمس، وآخرها قعود الخطيب على المنبر.

واستدلُّوا على ذلك بأن الساعة تُطْلَق على جزء من الزمان غير محدود، تقول: جئت ساعة كذا، وبأن قوله في الحديث:"ثم راح" يدلّ على أن أول الذهاب إلى الجمعة من الزوال؛ لأن حقيقة الرواح من الزوال إلى آخر النهار، والغدوّ من أوله إلى الزوال.

قال المازريّ: تمسّك مالك بحقيقة الرواح، وتجوَّز في الساعة، وعكس غيره. انتهى.

وقد أنكر الأزهريّ على من زعم أن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال، ونقل أن العرب تقول: راح في جميع الأوقات، بمعنى ذهب، قال: وهي لغة أهل الحجاز، ونقل أبو عبيد في "الغريبين" نحوه.

قال الحافظ: وفيه ردّ على الزين ابن الْمُنَيِّر حيث أطلق أن الرواح لا يُستعمل في المضيّ في أول النهار بوجه، وحيث قال: إن استعمال الرواح بمعنى الغدوّ لم يُسمع، ولا ثبت ما يدل عليه.

قال: ثم إني لم أر التعبير بالرواح في شيء من طرق هذا الحديث إلا في رواية مالك هذه عن سميّ، وقد رواه ابن جريج عن سميّ بلفظ "غدا"، ورواه أبو سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ:"المتعجلُ إلى الجمعة كالمهدي بدنةً" الحديث، وصححه ابن خزيمة.

وفي حديث سمرة رضي الله عنه ضرب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مَثَلَ الجمعة في التبكير كناحر البدنة، الحديث، أخرجه ابن ماجه.

ولأبي داود من حديث عليّ مرفوعًا: "إذا كان يومُ الجمعة غدت الشياطين براياتها إلى الأسواق، وتغدو الملائكة، فتجلس على باب المسجد، فتكتب الرجل من ساعة، والرجل من ساعتين"، الحديث.

فدلّ مجموع هذه الأحاديث على أن المراد بالرواح الذهاب.

وقيل: النكتة في التعبير بالرواح الإشارة إلى أن الفعل المقصود إنما يكون بعد الزوال، فيسمى الذاهب إلى الجمعة رائحًا، وإن لم يجئ وقت الرواح، كما سمي القاصد إلى مكة حاجًّا.

وقد اشتدّ إنكار أحمد وابن حبيب من المالكية ما نُقِل عن مالك، من كراهية التبكير إلى الجمعة، وقال أحمد: هذا خلاف حديث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

واحتَجَّ بعض المالكية أيضًا بقوله في رواية الزهريّ: "مَثَلُ المهجِّر"؛ لأنه مشتق من التهجير، وهو السير في وقت الهاجرة.

وأجيب بأن المراد بالتهجير هنا التبكير، كما تقدم نقله عن الخليل في المواقيت.

وقال ابن الْمُنَيِّر في "الحاشية": يَحْتَمِل أن يكون مشتقًّا من الْهِجِّير بالكسر، وتشديد الجيم، وهو ملازمة ذكر الشيء، وقيل: هو من هجر المنزل، وهو ضعيف؛ لأن مصدره الْهَجر، لا التهجير.

وقال القرطبيّ: الحقّ أن التهجير هنا من الهاجرة، وهو السير وقت الحرّ، وهو صالح لما قبل الزوال وبعده، فلا حجة فيه لمالك

(1)

.

وقال التوربشتيّ: جَعَلَ الوقت الذي يرتفع فيه النهار ويأخذ الحرّ في الازدياد من الهاجرة تغليبًا، بخلاف ما بعد زوال الشمس، فإن الحرّ يأخذ في الانحطاط.

ومما يدلّ على استعمالهم التهجير في أول النهار ما أنشد ابن الأعرابيّ في "نوادره" لبعض العرب:

تُهَجِّرُونَ تَهْجِيرَ الْفَجْر

واحتجُّوا أيضًا بأن الساعة لو لم تَطُل للزم تساوي الآتين فيها، والأدلة تقتضي رجحان السابق، بخلاف ما إذا قلنا: إنها لحظة لطيفة.

والجواب ما قاله النوويّ في "شرح المهذَّب" تبعًا لغيره: إن التساوي وقع في مسمى البدنة، والتفاوت في صفاتها.

ويؤيِّده أن في رواية ابن عجلان تكرير كلّ من المتقرَّب به مرتين، حيث قال:"كرجل قدَّم بدنة، وكرجل قدم بدنة. . . " الحديث.

ولا يَرِدُ على هذا أن في رواية ابن جريج: "وأولُ الساعة وآخرها سواء"؛ لأن هذه التسوية بالنسبة إلى البدنة كما تقرر.

واحتَجَّ مَن كَرِهَ التبكير أيضًا بأنه يستلزم تخطي الرقاب في الرجوع من عرضت له حاجة، فخرج لها، ثم رجع.

وتُعُقِّب بأنه لا حرج عليه في هذه الحالة؛ لأنه قاصد للوصول لحقّه، وإنما الحرج على من تأخر عن المجيء، ثم جاء فتخطى، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم. انتهى كلام الحافظ رحمه الله:

(1)

، وهو بحثٌ نفيسٌ جدًّا.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: قد تبيّن بما سبق من سوق أقوال العلم، وأدلّتهم في هذه المسألة أن الأرجح ما ذهب إليه الجمهور من معنى الرواح والتهجير إلى الجمعة يكون من أول النهار، لا بعد الزوال، كما هو رأي الإمام مالك رحمه الله؛ لقوّة الأدلّة، ورجحانها، كما لا يخفى على من تأمّلها، فتأملها بالإنصاف، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(5) - (بَابُ التَّحْذِيرِ عَنِ اللَّغْوِ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1965]

(851) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنِ الْمُهَاجِرِ، قَالَ ابْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم في السند الماضي.

2 -

(مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ) التجيبيّ المصريّ، تقدّم قبل باب.

3 -

(اللَّيْثُ) بن سعد الإمام المصريّ المشهور، تقدّم قبل باب أيضًا.

4 -

(عُقَيْلُ) بن خالد بن عَقِيل -بالفتح- الأموي مولاهم، أبو خالد الأيليّ، ثقةٌ ثبتٌ، سكن المدينة، ثم الشام، ثم مصر [6](ت 144) على الصحيح (ع) تقدم في "الإيمان" 8/ 133.

5 -

(ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الإمام المشهور، تقدّم قبل بابين.

6 -

(سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ) بن حَزْن بن أبي وَهَب القرسيّ المخزوميّ، أبو محمد المدنيّ، أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار، من كبار [3](ت 94) وقد ناهز الثمانين (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 71.

7 -

(أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه ذُكر في السند الماضي.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله، وله فيه شيخان قرن بينهما، لاتحاد كيفيّة تحمّله منهما، ثم فرّق بينهما في التفصيل؛ لاختلافهما في صيغ الأداء.

2 -

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه ابن رُمح، فتفرّد به هو وابن ماجه.

3 -

(ومنها): أن نصفه الأول مسلسلٌ بالمصريين، وقتيبة، وإن كان بغلانيًّا، إلا أنه سكن مصر، ونصفه الثاني بالمدنيين.

4 -

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أحد الفقهاء السبعة، سعيد، وفيه أبو هريرة، رضي الله عنه رَأْسُ المكثرين من الرواية، رَوَى (5374) حديثًا، واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أَبا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ) وفي الرواية التالية من طريق شعيب بن الليث، عن أبيه، قال: حدّثني عُقيل، عن

ابن شهاب، عن عُمر بن عبد العزيز، عن عبد اللَّه بن إبراهيم بن قارظ، عن أبي هريرة، قال في "الفتح": والطريقان معًا صحيحان، وقد رواه أبو صالح، عن الليث بالإسنادين معًا، أخرجه الطحاويّ، وكذا رواه ابن جُريج وغيره عن الزهريّ بهما، أخرجه عبد الرزّاق وغيره، ورواه مالك عند أبي داود، وابنُ أبي ذئب عند ابن ماجه، كلاهما عن الزهريّ بالإسناد الأول. انتهى

(1)

.

(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ) ولفظ النسائيّ: "من قال لصاحبه. . . "، والمراد بالصاحب هو الذي يخاطبه إذ ذاك، أو جليسه، وإنما ذكر الصاحب؛ لكونه الغالب (أَنْصِتْ) قال في "الصحاح": الإنصات السكوت، والاستماع للحديث، وقال في "المشارق": السكوت والاستماع لما يقال، وقال في "النهاية": أنصت: سَكَتَ سُكُوتَ مُستَمِعٍ.

وهذه العبارة متفقة في المعنى، واقتصر في "المحكم" على أنه السكوت، ويوافقه عطفه في التنزيل على الاستماع في قوله تعالى:{فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: 204].

قال وَليّ الدين العراقيُّ رحمه الله: وكذا قال أصحابنا الفقهاء: الإنصات هو السكوت، والاستماع شغل السمع بالسماع.

ويستعمل رباعيًّا، وهو أفصح، وثلاثيًّا، فيقال: أنصت، ونَصَتَ، فيجوز في قوله هنا:"انصت" قطع الهمزة، ووصلها، والأول أفصح، وأشهر، والصاد مكسورة على كلّ حال. انتهى.

وقوله: (يَوْمَ الْجُمُعَةِ) متعلق بـ "قلت"، وفي هذا التقييد دلالةٌ على أن خطبة غير الجمعة، كالعيد، والكسوف، والاستسقاء ليست كالجمعة، فلا يجب الإنصات لها، ولا يَحْرُم الكلام فيها، واستماعها مستحبّ فقط؛ لأنها غير واجبة، وقد صرّح بذلك أصحاب الشافعيّ، وحكى ابن عبد البرّ عن عطاء، قال: يَحْرُم الكلام ما كان الإمام على المنبر، وإن كان قد ذهب في غير ذكر اللَّه، قال: ويوم عرفة، والعيدين كذلك في الخطبة. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: قول عطاء رحمه الله هو مذهب النسائيُّ رحمه الله،

فقد ترجم في "سننه" بقوله: "الإنصات للجمعة"، ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا من طريق مالك، عن ابن شهاب بلفظ:"إذا قلت لصاحبك: أنصت، والإمام يخطُبُ، فقد لغوت"، فاحتجّ بإطلاق هذه الرواية على وجوب الإنصات لخطبة العيد.

لكن الذي يظهر لي أن المطلق في هذه الرواية يُحمل على المقيّد بيوم الجمعة في رواية الباب؛ لأن مخرج الحديث واحد، فيُحمل على أن بعض الرواة اختصره، واللَّه تعالى أعلم.

وقوله: (وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ) جملة في محلّ نصب على الحال من "قلت"، والرابط الواو.

وفيه دلالة بأن ابتداء الإنصات من الشروع في الخطبة، وأن النهي من الكلام يختص بحال الخطبة، وردٌّ على من جعل وجوب الإنصات، والنهي عن الكلام من خروج الإمام، نعم الأولى والأحسن الإنصات منه.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: كذا قالوا، وفيه نظر لا يخفى، بل القول بأن النهي من خروج الإمام هو الأولى، لما سيأتي للمصنّف من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعًا:"إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، وقد خرج الإمام، فليُصلّ ركعتين"، فإنه يدلّ على أن الإنصات من خروج الإمام، فقولهم أولى بالصواب، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم.

(فَقَدْ لَغَوْتَ) وفي الرواية التالية: "إذا قلت لصاحبك أنصت، فقد لغيت" بالياء، قال أبو الزناد: هي لغة أبي هريرة رضي الله عنه، وفي رواية هَمّام عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا:"إذا قلت للناس أنصتوا، وهم يتكلّمون، فقد ألغيت على نفسك"

(1)

.

قال الأخفش: اللغو الكلام الذي لا أصل له من الباطل وشبهه، وقال ابن عرفة: اللغو السقط من القول، وقيل: الميل عن الصواب، وقيل: اللغو الإثم، كقوله تعالى:{وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا} [الفرقان: 72].

وقال الزين ابن الْمُنَيّر: اتفقت أقوال المفسرين على أن اللغو ما لا

يحسن من الكلام، وأغرب أبو عُبيد الهرويّ في "الغريب"، فقال: معنى لغا: تكلّم، كذا أطلق، والصواب التقييد.

وقال النضر بن شُميل: معنى لغوتَ: خِبْتَ من الأجر، وقيل: بطلت فضيلة جمعتك، وقيل: صارت جمعتك ظهرًا.

قال الحافظ: أقوال أهل اللغة متقاربة المعنى، ويشهد للقول الأخير ما رواه أبو داود، وابن خزيمة من حديث عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا:"ومن لغا، وتخطّى رقاب الناس كانت له ظهرًا"، قال ابن وهب أحد رواته: معناه أجزأت عنه الصلاة، وحُرِمَ فضيلة الجمعة.

ولأحمد من حديث عليّ رضي الله عنه مرفوعًا: "من قال: صَهْ، فقد تكلّم، ومن تكلّم، فلا جمعة له"، ولأبي داود نحوه، ولأحمد، والبزّار من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا:"من تكلّم يوم الجمعة، والإمام يخطب، فهو كالحمار يحمل أسفارًا، والذي يقول له: أنصت ليست له جمعة"، وله شاهد قويّ في "جامع حماد بن سلمة"، عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفًا.

قال العلماء: معناه لا جمعة له كاملة، للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه.

وحكى ابن التين عن بعض من جوّز الكلام في الخطبة أنه تأول قوله: "فقد لغوت"؛ أي: أمرت بالإنصات من لا يجب عليه، وهو جمود شديد؛ لأن الإنصات لم يُختَلَف في مطلوبيته، فكيف يكون من أمر بما طلبه الشرع لاغيًا، بل النهي عن الكلام مأخوذ من حديث الباب بدلالة الموافقة؛ لأنه إذا جُعل قوله:"أنصت" مع كونه أمرًا بمعروف لغوًا، فغيره من الكلام أولى أن يُسمّى لغوًا.

وقد وقع عند أحمد من رواية الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه في آخر هذا الحديث بعد قوله:"فقد لغوت": "عليك بنفسك"

(1)

، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا مُتّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [5/ 1965 و 1966 و 1967 و 1968](851)، و (البخاريّ) في "الجمعة"(934)، و (أبو داود) في "الصلاة"(1112)، و (الترمذيّ) في "الصلاة"(512)، و (النسائيّ) في "الجمعة"(1401 و 1402 و 1577)، و"الكبرى"(1727 و 1728 و 1780)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة"(1110)، و (مالك) في "الموطأ"(85)، و (الحميديّ) في "مسنده"(966)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 244 و 272 و 280 و 393 و 396 و 474 و 485 و 518 و 532)، و (الدارميّ) في "سننه"(1556 و 1557 و 1558)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(1805 و 1806)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(1910 و 1911 و 1912 و 1913 و 1914)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(1080)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان مشروعيّة الخطبة للجمعة.

2 -

(ومنها): بيان وجوب الإنصات حال الخطبة.

3 -

(ومنها): بيان أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حال الخطبة يكون بالإشارة، لا بالكلام.

4 -

(ومنها): أنه استُدِلّ به على منع جميع أنواع الكلام حال الخطبة، وبه قال الجمهور في حقّ من سمعها، وكذا الحكم في حقّ من لا يسمعها عند الأكثر، قالوا: وإذا أراد الأمر بالمعروف، فليجعله بالإشارة.

وأغرب ابن عبد البرّ، فنقل الإجماع على وجوب الإنصات على من سمعها، إلا عن قليل من التابعين، ولفظه: لا خلاف علمته بين فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات للخطبة على من سمعها في الجمعة، وأنه غير جائز أن يقول من سمعه من الجهال يتكلم، والإمام يخطب: أَنصِتْ ونحوها؛ أخذًا بهذا الحديث.

ورُوي عن الشعبيّ وناس قليل أنهم كانوا يتكلمون إلا في حين قراءة

الإمام في الخطبة خاصّةً، قال: وفعلهم في ذلك مردود عند أهل العلم، وأحسن أحوالهم أن يقال: إنه لم يبلغهم الحديث.

قال الحافظ: للشافعي في المسألة قولان مشهوران، وبناهما بعض الأصحاب على الخلاف في أن الخطبتين بدل عن الركعتين أم لا، فعلى الأول يَحْرُم لا على الثاني، والثاني هو الأصح عندهم، فمن ثَمّ أطلق من أطلق منهم إباحة الكلام حتى شَنَّع عليهم من شنع من المخالفين.

وعن أحمد أيضا روايتان، وعنهما أيضًا التفرقة بين من يسمع الخطبة، ومن لا يسمعها، ولبعض الشافعية التفرقة بين من تنعقد بهم الجمعة، فيجب عليهم الإنصات دون من زاد، فجعله شبيهًا بفروض الكفاية.

واختَلَف السلف إذا خطب بما لا ينبغي من القول، وعلى ذلك يُحْمَل ما نُقِل عن السلف من الكلام حال الخطبة.

والذي يظهر أن مَن نَفَى وجوبه أراد أنه لا يشترط في صحة الجمعة، بخلاف غيره، ويدل على الوجوب في حقّ السامع أن في حديث عليّ المشار إليه آنفًا

(1)

: "ومن دنا فلم يُنصِت كان عليه كفلان من الوزر"؛ لأن الوزر لا يترتب على من فعل مباحًا، ولو كان مكروهًا كراهة تنزيه.

وأما ما استَدَلَّ به من أجاز مطلقًا من قصة السائل في الاستسقاء ونحوه، ففيه نظر؛ لأنه استدلال بالأخصّ على الأعمّ، فيمكن أن يُخَصّ عموم الأمر

بالإنصات بمثل ذلك، كأمر عارض في مصلحة عامّة، كما خَصَّ بعضهم منه ردّ السلام، لوجوبه.

ونَقَلَ صاحب "المغني" الاتفاق على أن الكلام الذي يجوز في الصلاة يجوز في الخطبة، كتحذير الضرير من البئر.

وعبارة الشافعيّ: وإذا خاف على أحد لم أر بأسًا إذا لم يفهم عنه بالإيماء أن يتكلم.

وقد استُثني من الإنصات في الخطبة ما إذا انتهى الخطيب إلى كل ما لم يُشْرَع مثل الدعاء للسلطان مثلًا، بل جزم صاحب "التهذيب" بأن الدعاء للسلطان مكروه، وقال النوويّ: محله ما إذا جازف، وإلا فالدعاء لولاة الأمور مطلوبٌ. انتهى.

ومحل الترك إذا لم يَخَفْ الضرر، وإلا فيباح للخطيب إذا خَشِي على نفسه، واللَّه أعلم. انتهى كلام الحافظ رحمه الله

(1)

، وهو بحثٌ نفيسٌ، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الكلام حال الخطبة:

(اعلم): أنه سبق البحث عن هذا مختصرًا في المسألة السابقة، ولكن لا بأس بإعادته على وجه الاستقصاء لأقوال أهل العلم وأدلّتهم ومناقشتها؛ تكميلًا للفائدة، فأقول:

قال الحافظ ولي الدين العراقيُّ رحمه الله ما حاصله: استُدلّ بحديث الباب على وجوب الإنصات للخطبة، وتحريم الكلام فيها؛ لأنه إذا لم تغتفر هذه الكلمة -يعني:"أنصت"- مع خفّتها، وكونها أمرًا بمعروف محتاج إليه في تلك الحالة، فما عداها أولى بالمنع.

وهذا أحد قولي الشافعيّ، نصّ عليه في "القديم"، و"الإملاء"، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وهو المشهور من مذهب أحمد.

وقال ابن المنذر: نَهَى عثمان، وابن عمر عن الكلام، والإمام يخطب،

وقال ابن مسعود: إذا رأيته يتكلم، والإمام يخطب فاقرَع رأسه بالعصا، وكره مالك ذلك، وابن عباس، والشافعي، وعوامّ أهل العلم.

وقال الترمذي في "جامعه" بعد رواية هذا الحديث: والعمل عليه عند أهل العلم، كرهوا للرجل أن يتكلّم، والإمام يخطب.

قال الحافظ العراقي في "شرح الترمذي": والمتقدّمون يُطلقون كثيرًا الكراهة، ويريدون التحريم. انتهى.

وقال ابن بطّال: جماعة أئمة الفتوى على وجوب الإنصات.

وقال ابن عبد البرّ: لا خلاف علمته بين فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات للخطبة على من سمعها. انتهى.

والقول الثاني للشافعي أن الإنصات سنة، والكلام ليس بحرام، وهو نصّه في "الجديد"، وهو رواية عن أحمد، حكاها ابن قُدَامة.

وقال ابن المنذر: كان النخعي، وسعيد بن جبير، وإبراهيم بن مُهاجر، والشعبيّ، وأبو بردة يتكلمون، والحَجاج يخطب، وقال بعضهم: إنّا لم نُؤمر أن ننصت لهذا، قال ابن المنذر: واتّباع السنة أولى. انتهى.

قال العراقيُّ: فيَحْتَمِل أن يراد بـ "هذا" الإشارةُ للحَجاج، لما كان فيه من الظلم، وهو الظاهر، ويحتمل أن يراد لهذا الأمر.

قال وليّ الدين: ويَحْتَمِل أن تكون الإشارة إلى كلام بعينه أتى به الحَجاج، لا ينبغي سماعه، لما فيه من سبّ الصحابة رضي الله عنهم، أو الأمر بالظلم، وما لا يجب امتثاله، أو عند قراءة كتب وردت عليه من الخليفة، فيها ما لا ينبغي فعله.

وقد قال ابن حزم: روينا من طريق سفيان الثوريّ، عن مُجالد، قال: رأيت الشعبي، وأبا بردة بن أبي موسى الأشعريّ يتكلمان، والحَجاج يخطب، حين قال: لعن اللَّه، ولعن اللَّه، فقلت: تتكلمان في الخطبة؟ فقالا: لم نؤمر بأن ننصت لهذا.

وعن إبراهيم النخعيّ: أنه كان يتكلّم، والإمام يخطب زمن الحَجاج.

قال ابن حزم: كان الحَجاج، وخطباؤه يلعنون عليًّا، وابن الزبير رضي الله عنهم.

وذكر ابن عبد البرّ أن عبد اللَّه بن عروة كان يُنصت للخطيب، فإذا شتم عليًّا تكلّم، ويقول: إنا لم نؤمر أن ننصت لهذا.

وقد روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن الشعبيّ، ومحمد بن عليّ بن الحسين أنه لا بأس بالكلام، والصحف تقرأ يوم الجمعة، وعن أبي بردة، وعمر بن عبد العزيز أنهما كانا يتكلمان في هذه الحالة، وعن حماد بن أبي سليمان إنما كان السكوت قبل اليوم إذا وعظوا بكتاب اللَّه، وقالوا فيه، فنسكت لصحفهم هذه؟، وعن الحسن البصري أنه كان يكره الكلام، والصحف تقرأ. وعن إبراهيم النخعيّ أنه قيل له: إن الكتب تجيء من قبل قُتيبة، فيها الباطل والكذب، فأكلّم صاحبي، أو أنصت؟ قال: لا، بل أنصت -يعني: في الجمعة- فطرد النخعيُّ والحسن منع الكلام في الخطبة، وسَدَّا البَابَ في ذلك.

قال ابن بطال: وروى ابن وهب، وابن قانع، وعليّ بن زياد، عن مالك أن الإمام إذا لغى، وشتم الناس، فعلى الناس الإنصات، ولا يتكلّمون.

ورُويَ عنه: إذا خطب في أمر ليس من الخطبة من أمر كتاب يقرؤه، أو نحو ذلك، فليس على الناس الإنصات.

ورأى الليث إذا أخذ الإمام في غير ذكر اللَّه، والموعظة أن يتكلّم، ولا يُنصت. انتهى.

وقال ابن حزم: فإن أدخل الخطيب في خطبته ما ليس من ذكر اللَّه تعالى، ولا من الدعاء المأمور به، فالكلام مباح حينئذ، فهذان مذهبان آخران مفصِّلان، إما بين أئمة الجور وغيرهم، وإما بين الوعظ وغيره.

وحكى ابنُ عبد البرّ قولًا خامسًا أنه إنما يجب الإنصات عند تلاوة القرآن خاصّة، قال: روي عن الشعبي، وسعيد بن جبير، والنخعيّ، وأبي بُردة، قال: وفعلهم ذلك مردود عند أهل العلم بالسنّة الثابتة، وأحسن أحوالهم أنهم لم يبلغهم الحديث في ذلك؛ لأنه حديث انفرد به أهل المدينة، ولا علم لمتقدمي أهل العراق به.

وقال ابن بطال: استماع الخطبة واجب وجوبَ سنة عند أكثر العلماء، ومنهم من جعله فريضةً. انتهى.

وهذا على قاعدة المالكية من وجوب السنن، ومعناه أنه سنة مؤكدة، وهو

قول الشافعيّ في الجديد، فيكون ابن بطال نقل استحباب الإنصات عن الأكثرين، فمن أوجب الإنصات أخذ بقول من قال: إن اللغوَ الباطلُ، ومن استحبّه أخذ بقول من قال: إنه السقط، وما لا يُعتدّ به، ولغط الكلام، وما لا محصول له، أو الْمُطَّرَح من القول، وما لا يُعْنَى، فإن هذه العبارات متقاربة المعنى، ومقتضاها أن قائل اللغط غير مرتكب حرامًا.

وقد قال الشافعيُّ رحمه الله في قوله: "لغوت": تكلّمت في موضعٍ الأدبُ فيه أن لا تتكلّم.

واحتجّ الشافعيّ في القديم على عدم تحريم الكلام في الخطبة بحديث أنس رضي الله عنه في الرجل الذي قام إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، وهو يخطب، فقال:"يا رسول اللَّه، هلكت المواشي، وانقطعت السبل، فادع اللَّه. . . "، وهو في "الصحيحين".

وبحديث عثمان رضي الله عنه حيث دخل يوم الجمعة، وعمر رضي الله عنه يخطب، فكلّمه، وأجابه.

واحتجّ على ذلك في الجديد بالحديث المتقدّم قبل هذا في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الداخل، وهو يخطب عن كونه صلى، وإجابته له بقوله:"لا"، وقوله له:"صلّ ركعتين". وبكونه صلى الله عليه وسلم كلّم الذين قَتَلوا ابن أبي الْحُقَيق على المنبر، وكلموه، وتداعوا قتله، وقد رواه الشافعي مرسلًا، قال البيهقيّ، وهذا، وإن كان مرسلًا، فهو مشهور فيما بين أهل العلم بالمغازي. وروي من وجه آخر موصولًا عن عبد اللَّه بن أنيس. انتهى.

ومن ذهب إلى تحريم الكلام أجاب عن هذه الأحاديث بأن المخاطبة فيها من الإمام، أو معه، فلا يشتغل بذلك عن سماع الخطبة، بخلاف كلام الحاضرين بعضهم مع بعض. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: قد تلخّص مما ذُكر أن المذهب الراجح هو تحريم الكلام مطلقًا على حاضري الخطبة؛ لوضوح أدلته، وأما من كلمه الإمامُ، أو كلم الإمامَ فلا يحرم ذلك عليه؛ لأنه مستثنى بالنصوص الكثيرة

الدالّة على ذلك، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم فيمن لا يسمع الخطبة، هل يجب عليه الإنصات أم لا؟:

ذهب المالكية، والحنابلة، والظاهرية، إلى أنه لا فرق في وجوب الإنصات بين من يسمع الخطبة، ومن لا يسمعها. وحكاه ابن بطال وغيره عن أكثر العلماء، وحكاه ابن عبد البرّ عن مالك، والشافعيّ، وأبي حنيفة، وأصحابهم، والثوريّ، والأوزاعيّ، وهو الأصحّ عند الشافعية، واختلف الحنفية في هذه المسألة.

وروى ابن أبي شيبة، عن عروة بن الزبير أنه كان لا يرى بأسًا بالكلام إذا لم يسمع الخطبة.

والمختلف فيه هو كلام الآدميين، أما الذكر، والتلاوة سرًّا، فليس ممنوعًا منهما قطعًا.

قال ابن قُدامة: وهل ذلك أفضل، أو الإنصات؟ يحتمل الوجهين: أحدهما الإنصات أفضل، لحديث عبد اللَّه بن عمرو، مرفوعًا:"يحضر الجمعة ثلاثة نفر، رجل حضرها يلغو، فهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو، فهو رجل دعا اللَّه، فإن شاء أعطاه، وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت، ولم يتخطّ رقبة مسلم، ولم يؤذ أحدًا، فهي كفّارة إلى الجمعة التي تليها، وزيادة ثلاثة أيام، وذلك بأن اللَّه عز وجل يقول: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: 160] "، رواه أبو داود

(1)

.

ولقول عثمان: من كان قريبًا يسمع، ويُنصت، ومن كان بعيدًا يُنصت، فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظّ ما للسامع.

والثاني: الذكر أفضل؛ لأنه يحصل له ثوابه من غير ضرر. انتهى.

وقال ابن عقيل من الحنابلة: في صورة البعد له المذاكرة في الفقه، وصلاة النافلة، والمشهور عندهم منع ذلك. انتهى.

قال ابن المنذر رحمه الله: ليس لأحد أن يتكلم، والإمام يخطب، على ظاهر هذا الحديث. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: عندي الراجح قول من قال بتحريم الكلام مطلقًا، سواء سمع الخطبة، أم لا؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يشترط السماع حينما حرّم الكلام، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في رد السلام، وتشميت العاطس حال الخطبة:

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: اختلفوا في تشميت العاطس، وردّ السلام، والإمام يخطب، فرخّصت طائفة في تشميت العاطس، وردّ السلام، والإمام يخطب.

وممن رخّص في ذلك: الحسن البصريّ، والنخعيّ، والشعبي، والحَكَم، وحماد، وسفيان الثوريّ، وأحمد، وإسحاق، وكان قتادة يقول: يردّ السلام، ويُسمعه، وروي ذلك عن القاسم بن محمد.

واختلف قول الشافعي في هذا الباب، فكان إذ هو بالعراق يقول: ولا يشمتون عاطسًا، ولا يردون سلامًا إلا بإيماء، وكان يقول بعدُ بمصر: وإن سلّم رجل على رجل يوم الجمعة كرهت ذلك، ورأيت أن يردّ عليهم بعضهم؛ لأن ردّ السلام فرض، ولو عطس رجل، فشمّته رجل رجوت أن يَسَعَه؛ لأن التشميت سنّة.

وكان سعيد بن المسيّب يقول: لا يشمّته، وكذلك قال قتادة، وهذا خلاف قوله في ردّ السلام، ولعل الفرق يمنعه بينهما أن ردّ السلام فرض، وليس كذلك تشميت العاطس. وقال أصحاب الرأي: أحبّ إلينا أن يستمعوا، ويُنصتوا.

وفرّق عطاء بين الحالين، فقال: إذا كنت تسمع الخطبة، فاردد في نفسك، وإذا كنت لا تسمعها، فاردد عليه، وأسمعه، وقال أحمد: إذا لم يسمع الخطبة شمّت، وردّ.

قال ابن المنذر رحمه الله: ثبت أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قلت لصاحبك: أنصت، والإمام يخطب، فقد لغوت"، فالإنصات يجب على ظاهر السنّة،

وإباحة ردّ السلام، وتشميت العاطس غير موجود بحجة، والذي أرى أن يردّ السلام إشارةً، ويشمّت العاطس إذا فرغ الإمام من الخطبة. افتهى.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر حسنٌ جدًّا؛ لوضوح دليله.

والحاصل أنه لا يُشرع ردّ السلام، ولا تشميت العاطس؛ لعموم الأدلّة، إلا أن يردّ السلام إشارةً، كما فعل صلى الله عليه وسلم مع من سلّم عليه، وهو يصلّي، وكذا تشميته بعد الخطبة، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في الكلام بعد الفراغ من الخطبة:

قال ابن المنذر رحمه الله: اختلفوا في الكلام بعد فراغ الإمام من الخطبة قبل أن يدخل في الصلاة، فرخّصت طائفة في ذلك.

وممن كان لا يرى به بأسًا طاوس، وعطاء، والزهريّ، وحماد بن أبي سليمان، وبكر بن عبد اللَّه، وإبراهيم النخعي، وهو قول مالك، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور، ويعقوب، ومحمد، وروينا عن ابن عمر أنه قال: لا بأس بالكلام إذا نزل الإمام من المنبر يوم الجمعة حتى يكبّر.

وكان الحكم بن عُتيبة يكره ذلك، وروي عن طاوس رواية توافق قول الحكم، خلاف الرواية الأولى.

وكذا اختلفوا في الكلام بين الخطبتين، فكرهته طائفة، منهم مالك، والأوزاعيّ، والشافعي، وإسحاق، وقال الحسن البصريّ: لا بأس بالكلام بين الخطبتين، وإذا نزل الإمام عن المنبر.

قال ابن المنذر رحمه الله: قد كان الكلام مباحًا قبل خطبة الإمام، وقد أمر الناس بالإنصات لإمامهم إذا خطب، فإذا انقضت الخطبة رجعت الإباحة، والأخبار دالّة على ذلك. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله بتصرّف

(1)

.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: الذي يترجّح عندي أن الإنصات يكون من

خروج الإمام إلى أن ينتهي من الصلاة؛ لما تقدم من حديث جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما مرفوعًا: "إذا جاء أحدكم، وقد خرج الإمام. . . " الحديث، فقد جعل خروج الإمام مبدأ الإنصات، فلا يتشاغل عنه إلا من يصلي تحيّة المسجد.

ولما أخرجه البخاريّ والنسائيّ من حديث سلمان رضي الله عنه مرفوعًا: "ما من رجل يتطهّر يوم الجمعة، كما أمر ثم يخرج من بيته حتى يأتي الجمعة، وينصت حتى يقضي صلاته إلا كان كفارة لما قبله من الجمعة"

(1)

. فقوله: "ثم يُنصت حتى يقضي صلاته"، نصّ في أن الإنصات يكون إلى انقضاء الصلاة.

والحاصل أن الإنصات يكون من أوّل ما خرج الإمام إلى أن ينتهي من الصلاة، فلا يتكلم في خلال ذلك سواء كان في حال الخطبة، أو بين الخطبتين، أو بين الخطبة والصلاة؛ لما ذكرناه آنفًا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1966]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ، وَعَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ بِمِثْلِهِ).

رجال هذا الإسناد: تسعة:

1 -

(عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ) بن سَعْد الْفَهْميّ مولاهم، أبو عبد اللَّه المصريّ، ثقةٌ [11](ت 248)(م د س) تقدم في "الإيمان" 26/ 211.

2 -

(أَبُوهُ) شعيب بن الليث بن سعد الْفَهْميّ مولاهم، أبو عبد الملك

المصريّ، ثقةٌ نبيلٌ فقيهٌ، من كبار [10](ت 199) وله أربع وستون سنةً (م د س) تقدم في "الإيمان" 26/ 211.

3 -

(عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ) بن مروان بن الْحَكَم بن أبي العاص الأمويّ، أمير المؤمنين، أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب، وَلِي إمرة المدينة للوليد، وكان مع سليمان كالوزير، ووَلِي الخلافة بعده، فعُدّ مع الخلفاء الراشدين [4] مات في رجب سنة إحدى ومائة، وله أربعون سنةً، ومدة خلافته سنتان ونصف (ع) تقدّم في "المقدّمة" 6/ 46.

4 -

(عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ) -بقاف وظاء معجمة- وقيل: هو: إبراهيم بن عبد اللَّه بن قارظ، وَوَهِمَ من زَعَم أنهما اثنان، صدوق [3](بخ م د س ق) تقدم في "الحيض" 22/ 794.

والباقون ذُكروا في السند الماضي.

[تنبيه]: هذا الإسناد أنزل من الماضي؛ لأن المصنّف رحمه الله وصل فيه إلى الليث بواسطتين: عبد الملك، وأبوه، بخلاف الماضي، فإنه بواسطة، فتنبّه.

وقوله: (بِمِثْلِهِ) أي: بمثل حديث قتيبة، ومحمد بن رُمح جميعًا عن الليث المتقدّم.

[تنبيه]: رواية شعيب، عن الليث هذه ساقها النسائيُّ رحمه الله بسند المصنّف، فقال:

(1402)

أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد، قال: حدّثني أبي، عن جدّي، قال: حدّثني عُقَيل، عن ابن شهاب، عن عمر بن عبد العزيز، عن عبد اللَّه بن إبراهيم بن قارظ، وعن سعيد بن المسيِّب، أنهما حدثاه أن أبا هريرة قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة، والإمام يخطب، فقد لغوت". انتهى، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1967]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيَعًا، فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ) بن ميمون، تقدّم في الباب الماضي.

2 -

(مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ) الْبُرسانيّ، تقدّم في الباب الماضي أيضًا.

3 -

(ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، تقدّم في الباب الماضي أيضًا.

والباقون ذُكرُوا قبله.

وقوله: (بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا) يعني: إسنادي ابن شهاب السابقين، وهما: سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وعمر بن عبد العزيز، عن عبد اللَّه بن إبراهيم، وسعيد بن المسيِّب، كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه.

وقوله: (فِي هَذَا الْحَدِيثِ)"في" بمعنى الباء، متعلّق بـ "أخبرنى".

وقوله: (مِثْلَهُ) أي: حديث ابن شهاب الماضي.

وقوله: (غَيْرَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ:. . . إلخ) بنصب "غيرَ" على الاستثناء؛ أي: إلا أن ابن جريج قال في اسم شيخ عمر بن عبد العزيز: "إبراهيم بن عبد اللَّه بن قارظ" بدل قول عُقيل: "عبد اللَّه بن إبراهيم بن قارظ"، وقد سبق أنه مختلف في اسمه، وأن من زعم أنهما رجلان، فقد غلط.

[تنبيه]: رواية ابن جريج، عن ابن شهاب هذه ساقها الإمام أحمد رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(7629)

حدّثنا عبد الرزاق، حدّثنا ابن جريج، وابن بكر

(1)

، عن ابن جريج، أخبرني ابن شهاب، عن عمر بن عبد العزيز، عن إبراهيم بن عبد اللَّه بن قارظ، عن أبي هريرة، وعن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا قلت لصاحبك: أنصت، والإمام يخطب يوم الجمعة، فقد لغوت".

قال ابن بكر في حديثه: قال: أخبرني ابن شهاب، عن حديث عمر بن عبد العزيز، عن إبراهيم بن عبد اللَّه بن قارظ، عن أبي هريرة، وعن حديث سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة، أنه قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقوله.

انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1968]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغِيتَ"، قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: هِيَ لُغَةُ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَإِنَّمَا هُوَ: "فَقَدْ لَغَوْتَ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عُمر الْعَدَنيّ، نزيل مكة، ويقال: إن أبا عمر كنية يحيى، صدوقٌ، صَنَّف "المسند"[10](ت 243)(م ت س ق) تقدم في "المقدمة" 5/ 31.

2 -

(سُفْيَانُ) بن عيينة بن أبي عمرإن ميمون الهلاليّ أبو محمد الكوفيّ، ثم المكيّ، ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ إمامٌ حجةٌ، من رؤوس الطبقة [8] مات في رجب سنة (198) وله (91) سنةً (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 383.

3 -

(أَبُو الزِّنَادِ) عبد اللَّه بن ذَكْوان القرشيّ، أبو عبد الرحمن المدنيّ الملقّب بأبي الزناد، ثقةٌ فقيهٌ [5] (ت 130) وقيل: بعدها (ع) تقدم في "المقدمة" 5/ 30.

4 -

(الْأَعْرَجُ) عبد الرحمن بن هُرْمُز، أبو داود المدنيّ، مولى ربيعة بن الحارث، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [3](ت 117)(ع) تقدم في "الإيمان" 23/ 192.

وأبو هريرة رضي الله عنه ذُكر قبله.

وقوله: (وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ) قال النوويُّ رحمه الله: فيه دليل على أن وجوب الإنصات، والنهيَ عن الكلام، إنما هو في حال الخطبة، وهذا مذهبنا، ومذهب مالك، والجمهور، وقال أبو حنيفة: يجب الإنصات بخروج الإمام. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: تقدّم البحث في هذا قريبًا مستوفًى مع ترجيح ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله؛ لقوّة حجّته، فراجعه تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق.

وقوله: (فَقَدْ لَغِيتَ، قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: هِيَ لُغَةُ أَبِي هُرَيْرَةَ. . . إلخ) قال النوويُّ رحمه الله: قال أهل اللغة: يقال: لغا يلغو، كغزا يغزو، ويقال: لَغِيَ يَلْغَى، كعَمِيَ يَعْمَي، لغتان، الأولى أفصح، وظاهر القرآن يقتضي هذه الثانية التي هي لغة أبي هريرة، قال اللَّه تعالى:{وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ} [فصلت: 26]، وهذا من لَغِيَ يَلْغَى، ولو كان من الأول لقال: والْغُوا بضم الغين، قال ابن السِّكِّيت وغيره: مصدر الأول: اللَّغْوُ، ومصدر الثاني: اللَّغْيُ.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: قوله: "الأُولى أفصح" فيه نظر لا يخفى، كيف يكون أفصح من الثانية التي وقعت في القرآن الكريم؟ هذا غير مقبول، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم.

قال: ومعنى "فقد لغوت": أي: قلت اللغو، وهو الكلام الْمُلْغَى الساقط الباطل المردود، وقيل: معناه: قلت غير الصواب، وقيل: تكلمت بما لا ينبغي.

ففي الحديث النهي عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة، ونبَّه بهذا على ما سواه؛ لأنه إذا قال: أنصت وهو في الأصل أمر بمعروف، وسماه لَغْوًا، فغيره من الكلام أولى، وإنما طريقه إذا أراد نَهْيَ غيره عن الكلام أن يشير إليه بالسكوت إن فَهِمَه، فإن تعذر فهمه فلْيَنْهَهُ بكلام مختصر، ولا يزيد على أقل ممكن.

واختَلَف العلماء في الكلام، هل هو حرام، أو مكروه كراهةَ تنزيه؟ وهما قولان للشافعيّ، قال القاضي: قال مالك، وأبو حنيفة، والشافعيّ، وعامة العلماء: يجب الإنصات للخطبة، وحُكِي عن النخعيّ، والشعبيّ، وبعض السلف أنه لا يجب إلا إذا تَلا فيها القرآن، قال: واختلفوا إذا لم يسمع الإمام، هل يلزمه الإنصات كما لو سمعه؟، فقال الجمهور: يلزمه، وقال النخعيّ، وأحمد، وأحد قولي الشافعيّ: لا يلزمه. انتهى كلام النوويُّ رحمه الله

(1)

،

وهو بحثٌ نفيسٌ، وقد تقدّم البحث فيه مستوفًى قريبًا، فراجعه تستفد، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(6) - (بَابٌ فِي ذِكْرِ السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ)

[تنبيه]: سقط من نسخة شرح السيوطيّ المسمّى "الديباج على صحيح مسلم بن الحجّاج" هنا أحاديث هذا الباب إلا حديث أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه الآتى آخر الباب، فليُتنبّه

(1)

.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله: المذكور أولَ الكتاب قال:

[1969]

(852) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ (ح) وَحَدَّثَنَا

(2)

قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ:"فِيهِ سَاعَةٌ، لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ يُصَلِّي، يَسْأَلَ اللَّهَ شَيْئًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ"، زَادَ قُتَيْبَةُ فِي رِوَايَتِهِ: وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، تقدّم قبل بابين.

2 -

(قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم في الباب الماضي.

3 -

(مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ) إمام دار الهجرة، تقدّم قبل بابين.

والباقون تقدّموا في السند الماضي.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من خُماسيّات المصنّف رحمه الله، وله فيه شيخان، فرّق

بينهما بالتحويل؛ لاختلافهما في صيغتي الأداء، فيحيى قال: قرأت على مالك، وقتيبة قال: عن مالك بن أنس، فجعله بـ "عن"، ونسب شيخه إلى أبيه، فتنبّه لهذه الدقائق الإسناديّة.

2 -

(ومنها): أن رجاله كلّهم رجال الجماعة، إلا شيخه يحيى، فما أخرج له أبو داود، وابن ماجه.

3 -

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين، إلا شيخيه، فالأول نيسابوريّ، والثاني بَغْلانيّ، وقد دخلا المدينة.

4 -

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ.

5 -

(ومنها): أن هذا الإسناد أصحّ أسانيد أبي هريرة رضي الله عنه، فقد نُقل عن البخاريُّ رحمه الله أنه قال: أصحّ أسانيد أبي هريرة رضي الله عنه أبو الزناد، عن الأعرج، عنه

(1)

.

6 -

(ومنها): أن أبا هريرة رضي الله عنه أحفظ من روى الحديث في دهره، روى (5374) حديثًا، واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) عبد اللَّه بن ذكوان، كذا رواه أصحاب مالك في "الموطأ"، ولهم فيه إسناد آخر إلى أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قصة له مع عبد اللَّه بن سلام رضي الله عنه، قاله في "الفتح"

(2)

.

(عَنِ الْأَعْرَجِ) عبد الرحمن بن هُرْمُز (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ رضي الله عنه ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ) يعني: أنه صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه ما في يوم الجمعة من الفضل؛ ليحُثّهم على العناية بتعظيمه، والاشتغال بالطاعة، والدعاء فيه (فَقَالَ: "فِيهِ سَاعَةٌ) كذا هي مبهمةٌ في هذه الرواية، وعُيِّنَت في أحاديث أُخَر، كما سيأتي

(3)

، والمراد بالساعة: قطعة من الزمن، فليس المراد الساعة المشهورة والمتداولة بين الناس.

وقال في "العمدة": الساعة: اسم لجزء مخصوص من الزمان، وَيَرِدُ على أنحاء: أحدها: أنها تُطلق على جزء من أربعة وعشرين جزءًا، وهي مجموع اليوم والليلة، وتارةً تُطلق مجازًا على جزءٍ ما غيرِ مقدر من الزمان، فلا يُتَحَقَّق، وتارةً تطلق على الوقت الحاضر، ولأرباب النجوم والهندسة وضعٌ آخر، وذلك أنهم يُقَسِّمون كل نهار وكل ليلة باثني عشر قَسْمًا، سواء كان النهار طويلًا أو قصيرًا، وكذلك الليل، ويُسَمُّون كل ساعة من هذه الأقسام ساعةً، فعلى هذا تكون الساعة تارةً طويلةً، وتارةً قصيرةً، على قدر النهار في طوله وقِصَره، ويسمون هذه الساعات الْمُعْوَجَّة، وتلك الأولى مستقيمةٌ. انتهى

(1)

.

(لَا يُوَافِقُهَا) أي: لا يصادفها، أعمّ من أن يقصدها، أو يتّفق له وقوع الدعاء فيها (عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ يُصَلِّي) جملة حاليّة من "عبدٌ"، وفي الرواية التالية:"قائمٌ يصلي"، وللبخاريّ:"وهو قائمٌ يصلي".

قال في "الفتح": قوله: "وهو قائم يصلي، يسأل اللَّه" هي صفات لـ "مسلم"، أُعربت حالًا، ويَحْتَمِل أن يكون "يصلي" حالًا منه؛ لاتصافه بـ "قائم"، و"يسأل" حالٌ مترادفةٌ، أو متداخلةٌ.

وأفاد ابن عبد البر أن قوله: "وهو قائم" سقط من رواية أبي مصعب، وابن أبي أويس، ومُطَرِّف، والتِّنِّيسيّ، وقتيبة، وأثبتها الباقون، قال: وهي زيادة محفوظة عن أبي الزناد، من رواية مالك، وورقاء، وغيرهما عنه، وحكى أبو محمد بن السِّيد، عن محمد بن وَضّاح، أنه كان يأمر بحذفها من الحديث، وكأنّ السبب في ذلك أنه يُشْكِل على أصح الأحاديث الواردة في تعيين هذه الساعة، وهما حديثان: أحدهما أنها من جلوس الخطيب على المنبر إلى انصرافه من الصلاة، والثاني أنها من بعد العصر إلى غروب الشمس، وقد احتَجَّ أبو هريرة على عبد اللَّه بن سلام لَمَّا ذكر له القول الثاني بأنها ليست ساعة صلاة، وقد ورد النصّ بالصلاة، فأجابه بالنصّ الآخر أن منتظر الصلاة في حكم المصلي، فلو كان قوله:"وهو قائم" عند أبي هريرة ثابتًا لاحتجّ عليه بها، لكنه سَلَّم له الجواب، وارتضاه، وأفتى به بعده.

وأما إشكاله على الحديث الأول، فمن جهة أنه يتناول حال الخطبة كلّه، وليست صلاة على الحقيقة.

وقد أجيب عن هذا الإشكال بحمل الصلاة على الدعاء، أو الانتظار، وبحمل القيام على الملازمة والمواظبة، ويؤيّد ذلك أن حال القيام في الصلاة غير حال السجود والركوع والتشهد، مع أن السجود مَظِنّة إجابة الدعاء، فلو كان المراد بالقيام حقيقته لأخرجه، فدلّ على أن المراد مجاز القيام، وهو المواظبة ونحوها، ومنه قوله تعالى:{إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا} [آل عمران: 75]، فعلى هذا يكون التعبير عن المصلي بالقائم، من باب التعبير عن الكل بالجزء، والنكتة فيه أنه أشهر أحوال الصلاة. انتهى.

وقوله: (يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا) جملة حاليّة أيضًا، فهما إما متداخلتان، أو مترادفتان، كما سَبَقَ بيانه آنفًا.

والمراد بقوله: "شيئًا" أي: مما يليق أن يدعو به المسلم، ويسأل ربه تعالى، كما بيّنه في الرواية التالية بقوله:"يسأل اللَّه خيرًا"، وفي حديث أبي لبابة رضي الله عنه عند ابن ماجه:"ما لم يسأل حرامًا"، وفي حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه عند أحمد:"ما لم يسأل إثمًا، أو قطيعة رَحِمٍ"، وهو نحو الأول، وقطيعة الرحم من جملة الإثم، فهو من عطف الخاصّ على العامّ؛ للاهتمام به

(1)

.

(إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ") أي: ذلك الشيء الذي سأله.

(زَادَ قُتَيْبَةُ فِي رِوَايَتِهِ) وقوله: (وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا) مفعول "زاد" محكيّ؛ لقصد لفظه؛ يعني: أن قتيبة زاد في روايته عن مالك على رواية يحيى عنه هذه الجملة، فقوله:"يقلّلها" جملة حاليّة من فاعل "أشار"، وهو ضمير النبيّ صلى الله عليه وسلم، كما يأتي بيانه الآن.

[تنبيه]: قوله: "وأشار بيده" كذا هنا بإبهام الفاعل، وفي رواية أبي مصعب، عن مالك، وأشار رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وفي رواية للبخاريّ في "الطلاق" من طريق بشر بن المفضّل، عن سلمة بن علقمة، عن ابن سيرين:"ووضع أنملته على بطن الوسطى، أو الخنصر، قلنا: يُزَهِّدها"، وبَيَّن أبو مسلم الكجيّ

أن الذي وضع هو بشر بن المفضل، راويه عن سلمة بن علقمة، وكأنه فَسَّر الإشارة بذلك، وأنها ساعة لطيفة، تتنقل ما بين وسط النهار إلى قرب آخره.

وبهذا يحصل الجمع

(1)

بينه وبين قوله: "يُزَهِّدها"؛ أي: "يُقَلِّلها"، وفي رواية محمد بن زياد، عن أبي هريرة الآتية هنا:"وهي ساعة خفيفة"، وللطبراني في "الأوسط" في حديث أنس رضي الله عنه:"وهي قدر هذا"؛ يعني: قبضة.

قال الزين ابن الْمُنَيِّر: الإشارة لتقليلها، هو للترغيب فيها، والحضّ عليها؛ ليسارة وقتها، وغزارة فضلها، قاله في "الفتح"

(2)

.

وقال وليّ الدين رحمه الله: قوله: "وأشار بيده يقللها" لم يبيّن كيفية هذه الإشارة، وقد تقدم في رواية للبخاريّ:"ووضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر"، والظاهر أن المراد أنملة الإبهام، وقد يقال: كيف وضعها على بطن الوسطى والخنصر، وبين هذين الأصبعين أصبع أخرى، وهي البنصر؛ ولعله عَرَض الإبهام على هذه الأصابع، وسكت عن ذكر البنصر؛ لأنه إذا وضع الإبهام عرضًا على الوسطى والخنصر، فلا بدّ وأن يكون موضوعًا على البنصر أيضًا، فسكت عنه؛ لفهمه مما ذُكر، وأما إذا كان الإبهام موضوعًا على استقامته، فلا يمكن أن يكون موضوعأ على الوسطى والخنصر في حالة واحدة. انتهى

(3)

.

وقال وليّ الدين رحمه الله أيضًا: قد ورد التصريح بذلك لفظًا بقوله: "وهي ساعة خفيفة"، وهو في "صحيح مسلم" من حديث محمد بن زياد، عن أبي هريرة -يعني: الحديث الآتي بعد حديثين-.

وفي "معجم الطبراني الأوسط" عن أنس رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "ابتغوا الساعة التي تُرجى في الجمعة ما بين العصر إلى غيبوبة الشمس، وهي قدر هذا يعني: قبضة".

وفي حديث عبد اللَّه بن سلام رضي الله عنه عن ابن ماجه: "أو بعض ساعة"، وذلك يدل على قِصَرِ زمانها، وأنها ليست مستغرقة لما بين جلوس الإمام على

المنبر وآخر الصلاة، ولا لما بين العصر والمغرب، بل المراد على هذين القولين، وعلى جميع الأقوال أن تلك الساعة لا تخرج عن هذا الوقت، وأنها لحظة لطيفة، وقد نَبَّهَ على ذلك القاضي عياض، وقال النوويّ في "شرح المهذب" بعد نقله عنه: إن الذي قاله صحيح.

قال وليّ الدين: لكن في "سنن أبي داود" وغيره عن جابر رضي الله عنه، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"يوم الجمعة ثنتا عشرة يريد ساعةً، لا يوجد مسلم يسأل اللَّه شيئًا، إلا آتاه اللَّه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر"، وهذا يقتضي أن المراد الساعة التي ينقسم النهار منها إلى اثني عشر جزءًا، لكونه صدَّر الحديث بأن يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة، فدلّ على أن قوله في آخره:"فالتمسوهما آخر ساعة" أي: من الساعات الاثنتي عشرة المذكورة أول الحديث، إلا أن يقال: ليس المراد بالتماسها آخر ساعة أنها تستوعب آخر ساعة، بل هي لحظة لطيفة في آخر ساعة، فتُلْتَمس تلك اللحظة في تلك الساعة؛ لأنها منحصرة فيها، وليست في غيرها. انتهى كلام وليّ الدين رحمه الله

(1)

، وهو بحث مفيدٌ، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [6/ 1969 و 1097 و 1971 و 1972 و 1973 و 1974](852)، و (البخاريّ) في "الجمعة"(935)، و"الطلاق"(5294)، و"الدعوات"(6400)، و (النسائيّ) في "الجمعة"(1431 و 1432)، وفي "عمل اليوم والليلة"(469 و 470)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة"(1137)، و (مالك) في "الموطّأ"(1/ 108)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(5571 و 5572)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 230 و 244 و 255 و 284 و 298)، و (الحميديّ) في "مسنده"(986)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (1737

و 1740)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(2773)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(2547 و 2548 و 2549 و 2550)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(1915 و 1916 و 1917 و 1918 و 1919 و 1920)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(1048)، واللَّه تعالى أعلم.

[تنبيه]: قال وليّ الدين العراقيُّ رحمه الله في الكلام على تخريج هذا الحديث ما حاصله: أخرجه الشيخان، والنسائيّ من طريق مالك، وفي رواية البخاريّ:"وهو قائم يصلي"، وذكر ابن عبد البر أن عامة رواة "الموطأ" قالوا في هذا الحديث:"وهو قائم يصلي"، إلا قتيبة، وأبا مصعب، فلم يقولا:"وهو قائم"، قال: ولا قاله ابن أويس، ولا مُطَرِّف، ولا التِّنِّيسيّ، قال: والمعروف في حديث أبي الزناد هذا قوله: "وهو قائم" من رواية مالك وغيره، وكذلك رواه ورقاء في نسخته، عن أبي الزناد، وكذا رواه ابن سيرين، عن أبي هريرة. انتهى.

وأخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، واتفق عليه الشيخان، والنسائيّ، وابن ماجه، من طريق أيوب السختيانيّ، والشيخان أيضًا من طريق سلمة بن علقمة، ومسلم، والنسائيّ من طريق عبد اللَّه بن عون، ثلاثتهم عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة بلفظ:"إن في الجمعة لساعةً لا يوافقها مسلم، قائم يصلي، يسأل اللَّه خيرًا، إلا أعطاه إياه"، وقال بيده: يقلِّلها: يزَهِّدها، لفظ مسلم، وفي رواية البخاريّ، والنسائيّ، من طريق أيوب بعد قوله:"وقال بيده، قلنا: يقللها، يزهدها"، ففي قوله:"قلنا"، زيادةٌ، وهي أنهم فَهِمُوا من هذه الإشارة التقليل من ذلك الوقت، وذكره بعضهم لبعض، وفي رواية البخاريّ من طريق سلمة بن علقمة بعد قوله:"وقال بيده: ووضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر، قلنا: يزهدها"، وأخرجه مسلم من طريق محمد بن زياد، عن أبي هريرة بلفظ:"إن في الجمعة لساعةً، لا يوافقها مسلم، يسأل اللَّه فيها خيرًا، إلا أعطاه"، قال:"وهي ساعة خفيفة"، وأخرجه أبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، والحاكم في "مستدركه"، من طريق محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، بلفظ: "خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي، يسأل اللَّه فيها شيئًا، إلا

أعطاه"، قال أبو هريرة: فلقيت عبد اللَّه بن سلام، فذكرت له هذا الحديث، فقال: أنا أعلم تلك الساعة، فقلت: أخبرني بها، ولا تَضُنَّ بها عليّ، قال: هي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، قلت: وكيف تكون بعد العصر، وقد قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يوافقها عبد مسلم، وهو يصلي"، وتلك الساعة لا يُصَلَّى فيها؟ قال عبد اللَّه بن سلام: أليس قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من جلس مجلسًا ينتظر الصلاة، فهو في صلاة"؟ قلت: بلى، قال: فهو ذاك. لفظ الترمذيّ، وقال: حسن صحيحٌ.

وفي رواية أبي داود، والنسائيّ، والحاكم: قال عبد اللَّه بن سلام: هي آخر ساعة من يوم الجمعة، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.

ورواه أحمد في "مسنده" من حديث العباس، وهو عبد الرحمن بن ميناء، عن محمد بن مسلمة الأنصاريّ، عن أبي سعيد، وأبي هريرة، بلفظ:"إن في الجمعة ساعةً. . . " الحديث، وفي آخره:"وهي بعد العصر". انتهى كلام وفي الدين رحمه الله

(1)

، وهو بحث مفيدٌ، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان فضل يوم الجمعة؛ لاختصاصه بهذه الساعة التي لا توجد في غيره، وقد ورد التصريح بأنه خير يوم طلعت فيه الشمس، كما سيأتي في الباب التالي، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وورد في ذلك عدّة أحاديث.

قال وليّ الدين رحمه الله: وصرّح أصحابنا الشافعية بأنه أفضل أيام الأسبوع، وأن يوم عرفة أفضل أيام السنة، واختلفوا في أفضل الأيام مطلقًا على وجهين: أصحهما أنه يوم عرفة، وذكروا ذلك في الطلاق، فيما لو قال لزوجته: أنت طالق في أفضل الأيام، ومقتضى الحديث المصرّح بأن يوم الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس تفضيله مطلقًا، كما هو أحد الوجهين. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: لا يخفى ترجيح القول بأن يوم الجمعة أفضل من يوم عرفة؛ لوضوح حجّته، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم.

2 -

(ومنها): بيان فضل الدعاء يوم الجمعة، واستحباب الإكثار منه فيه؛ رجاء مصادفة تلك الساعة، ولا سيما في الوقتين المذكورين في الحديث، وهما من جلوس الإمام على المنبر إلى فراغه من الصلاة، وبعد صلاة العصر إلى المغرب، قال وليّ الدين رحمه الله: وقد صرّح بذلك العلماء من أصحابنا وغيرهم. انتهى.

3 -

(ومنها): ما قيل: إنه استدلّ به على بقاء الإجمال بعد النبيّ صلى الله عليه وسلم.

وتُعُقّب بأنه لا خلاف في بقاء الإجمال في الأحكام الشرعية، لا في الأمور الوجودية، كوقت الساعة، فهذا لا اختلاف في إجماله، والحكم الشرعي المتعلِّق بساعة الجمعة، وليلة القدر، وهو تحصيل الأفضليّة يمكن الوصول إليه، والعمل بمقتضاه باستيعاب اليوم والليلة، فلم يبق في الحكم الشرعيّ إجمال، واللَّه تعالى أعلم.

4 -

(ومنها): ما قيل: الحكمة في إخفاء هذه الساعة في هذا اليوم أن يجتهد الناس فيه، ويستوعبوه بالدعاء، ولو عُرِفَت لخصّوها بالدعاء، وأهملوا ما سواها، وهذا كما أنه تعالى أخفى اسمه الأعظم في أسمائه الحسنى؛ ليُسأل بجميع أسمائه، وأخفى ليلة القدر في أوتار العشر الأخير، أو في جميع شهر رمضان، أو في جميع السنة على الخلاف في ذلك؛ ليجتهد الناس في هذه الأوقات كلها، وأخفى أولياءه في جملة المؤمنين

(1)

حتى لا يُخَصّ بالإكرام واحدٌ بعينه.

5 -

(ومنها): أنه قد ورد في ساعة الجمعة هذه ما ورد في ليلة القدر، من أنه صلى الله عليه وسلم أُعْلِم بها، ثم أُنسيها، رواه أحمد في "مسنده"، والحاكم في "مستدركه" من حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه قال: سألت النبيّ صلى الله عليه وسلم عنها؟ فقال: "إني كنت أُعلمتها، ثم أُنسيتها كما أُنسيت ليلة القدر".

قال وليّ الدين رحمه الله: وإسناده صحيح، قال الحاكم: إنه على شرط

الشيخين، ولعل ذلك يكون خيرًا للأمة؛ ليجتهدوا في سائر اليوم، كما قال صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر حين أُنسيها:"وعسى أن يكون خيرًا لكم".

قال الحافظ العراقيُّ رحمه الله في "شرح الترمذيّ": وإن من كان مطلبه خطيرًا عظيمًا، كسؤال المغفرة، والنجاة من النار، ودخول الجنة، ورِضَى اللَّه تعالى عنه، لَجَدِير أن يستوعب جميع عمره بالطلب، والسؤال، فكيف لا يسهل على طالب مثل ذلك سؤال يوم واحد؟ كما قال عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما: إن طلب حاجة في يوم يسيرٌ.

قال العراقيّ رحمه الله: ومن لم يتفرغ لاستيعاب اليوم بالدعاء، وأراد حصول ذلك، فطريقه كما قال كعب الأحبار: لو قَسَمَ الإنسان جمعة في جُمَعٍ أتى على تلك الساعة، قال: وهذا الذي قاله بناءٌ على أنها مستقرّة في وقت واحد من اليوم، لا تنتقل، وهو الصحيح المشهور، واللَّه أعلم. انتهى

(1)

.

6 -

(ومنها): ما قاله وليّ الدين رحمه الله: أَطْلق في هذه الرواية المسئول، وظاهره أن جميع الأشياء في ذلك سواء، وفي رواية أخرى: يسأل اللَّه خيرًا، وهي في "الصحيحين" من رواية محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفي "صحيح مسلم" من رواية محمد بن زياد، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهي أخص من الأولى، إن فُسِّر الخير بخير الآخرة، وإن فُسِّر بأعمّ من ذلك؛ ليشمل خير الدنيا، فَيَحْتَمِل مساواتها للرواية الأولى، ويَحْتَمِل أن يقال: إنها أخص أيضًا؛ لأنه قد يدعو بشيء ليس خيرًا في الدنيا ولا في الآخرة، بل هو شرّ محضٌ، يَحْمِله على الدعاء به سوء الْخُلُق والحرج، فيُحْمَل المطلق على المقيَّد.

وقد ورد التقييد أيضًا في حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه أن رجلًا من الأنصار أتى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال: أخبرنا عن يوم الجمعة، ماذا فيه من الخير؟ قال:"فيه خمس خلال. . . " الحديث، وفيه:"وفيه ساعة، لا يسأل عبد فيها شيئًا إلا آتاه اللَّه، ما لم يسأل مَأْثَمًا، أو قطيعةَ رَحِم"، رواه أحمد، والبزار، والطبرانيّ في "الكبير"، وإسناده جيّد، وعطف "قطيعة الرحم" على "المأثم"، وإن دخل في عمومه؛ لعظم ارتكابه.

وفي "سنن ابن ماجه" من حديث أبي لبابة رضي الله عنه: "ما لم يسأل حرامًا".

وروى الطبراني في "معجمه الأوسط" من حديث أنس رضي الله عنه قال: "عُرِضت الجمعة على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . . " الحديث، وفيه:"وفيها ساعة لا يدعو عبد ربه بخير، هو له قسم، إلا أعطاه، أو يتعوذ من شرّ إلا دفع عنه، ما هو أعظم منه".

ففي هذا الحديث أنه لا يجاب إلا فيما قُسِم له، وهو كذلك، ولعله لا يُلْهَم الدعاءَ إلا فيما قُسِم له جمعًا بينه وبين الحديث الذي أُطلق فيه أنه يُعْطَى ما سأله، ولكن جاء في حديث أنس رضي الله عنه في روايةٍ ذكرها البيهقيّ في "المعرفة": "وإن لم يكن قُسم له دُخِر

(1)

له ما هو خير منه".

وقوله: "أو يتعوذ من شرّ إلا دُفع عنه ما هو أعظم منه" لم يذكر فيه دفع المستعاذ منه، فكأنّ المعنى: دُفع عنه ما هو أعظم إن لم يُقَدَّر له دفع ما تعوّذ منه.

ويَحْتَمِل أنه سقط منه لفظة "أو"، وأنه كان: إلا دفع عنه، أو ما هو أعظم منه، فإن نسخ "المعجم الأوسط" يقع فيها الغلط كثيرًا؛ لعدم تداولها بالسماع.

وقد ورد في حديثٍ: إن الداعي لا يخطئه إحدى ثلاث: إما أن يستجاب له، أو يُدَّخَر له في الآخرة، أو يدفع عنه من سوء مثلها، ولكن ذلك الحديث في مُطلق الدعاء، فلا بدّ وأن يكون للدعاء في ساعة الإجابة مزيد مزية.

وقد يقال: ذُكِر في مطلق الدعاء أن يُدْفَع عنه من السوء مثلها، وذكر في ساعة الإجابة دفع ما هو أعظم منه، فهذه هي المزية، واللَّه أعلم. انتهى كلام وليّ الدين رحمه الله

(2)

، وهو بحثٌ نفيسٌ جدًّا.

7 -

(ومنها): أن فيه العملَ بالإشارة، وأنها قائمة مقام النطق، إذا فُهِم المراد بها، وقد أورده البخاريّ في "باب الإشارة في الطلاق، والأمور"، قال

وليّ الدين رحمه الله: وإنما اكتَفَى أصحابنا بالإشارة في الطلاق والعقود ونحوها، من الأخرس الذي لا يَقدر على النطق، إذا كانت له إشارة مفهومة، أما الناطق فلم يكتفوا بإشارته في العقود والفسوخ ونحوها، وإنما اكتفوا بها في الأمور الخفيفة. انتهى.

8 -

(ومنها): ما قيل: إن قيل: ظاهر الحديث حصول الإجابة لكلّ داع بالشرط المتقدّم، مع أن الزمن يختلف باختلاف البلاد، والمصلي، فيتقدم بعض على بعض، وساعة الإجابة متعلقة بالوقت، فكيف تتفق مع الاختلاف؟.

أجيب باحتمال أن تكون ساعة الإجابة متعلقة بفعل كلّ مصلّ، كما قيل نظيره في ساعة الكراهة، ولعلّ هذا فائدة جعل الوقت الممتدّ مظنّة لها، وإن كانت هي خفيفة.

ويَحْتَمِل أن يكون عبّر عن الوقت بالفعل، فيكون التقدير وقت جواز الخطبة، أو الصلاة، ونحو ذلك. واللَّه تعالى أعلم، قاله في "الفتح"

(1)

، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في ساعة الجمعة:

لقد حقّق الحافظ رحمه الله هذا الموضوع، وأجاد فيه في كتابه العديم النظير في بابه، في استقصائه واستيعابه "فتح الباري"، حيث قال:

وقد اختَلَفَ أهل العلم من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم في هذه الساعة، هل هي باقية، أو رُفعت؟ وعلى البقاء، هل هي في كلّ جمعة، أو في جمعة واحدة من كل سنة؟ وعلى الأول، هل هي وقت من اليوم معينٌ، أو مبهم؟ وعلى التعيين، هل تستوعب الوقت، أو تُبْهَم فيه؟، وعلى الإبهام ما ابتداؤه، وما انتهاؤه؟ وعلى كل ذلك، هل تستمرّ، أو تنتقل؟ وعلى الانتقال، هل تستغرق اليوم، أو بعضه؟، وها أنا أذكر تلخيص ما اتصل إليّ من الأقوال مع أدلتها، ثم أعود إلى الجمع بينها، والترجيح:

(فالأول): أنها رُفعت، حكاه ابن عبد البرّ عن قوم، وزيّفه، وقال عياض: ردّه السلف على قائله، ورَوَى عبد الرزاق، عن ابن جُريج، أخبرني

داود بن أبي عاصم، عن عبد اللَّه بن عبس مولى معاوية، قال: قلت لأبي هريرة: إنهم زعموا أن الساعة التي في يوم الجمعة يستجاب فيها الدعاء رُفعت، فقال: كَذَبَ من قال ذلك، قلت: فهي في كل جمعة؟ قال: نعم. إسناده قويّ.

وقال صاحب "الهدي": إن أراد قائله أنها كانت معلومة، فرُفع علمها عن الأمة، فصارت مبهمة احْتُمل، وإن أراد حقيقتها، فهو مردود على قائله.

(القول الثاني): أنها موجودة، لكن في جمعة واحدة من كل سنة، قاله كعب الأحبار لأبي هريرة، فردّ عليه، فرجع إليه، رواه مالك في "الموطأ"، وأصحاب السنن.

(القول الثالث): أنها مخفيّة في جميع اليوم، كما أخفيت ليلة القدر في العشر.

روى ابن خزيمة، والحاكم من طريق سعيد بن الحارث، عن أبي سلمة: سألت أبا سعيد عن ساعة الجمعة؟ فقال: سألت النبيّ صلى الله عليه وسلم عنها؟ فقال: "قد أُعلمتها، ثم أُنسيتها، كما أنسيت ليلة القدر".

ورَوَى عبد الرزاق، عن معمر، أنه سأل الزهريّ؟، فقال: لم أسمع فيها شيئًا، إلا أن كعبًا كان يقول: لو أن إنسانًا قسم جمعةً في جُمَع لأتى على تلك الساعة.

قال ابن المنذر: معناه أنه يبدأ، فيدعو في جمعة من الْجُمَع من أول النهار إلى وقت معلوم، ثم في جمعة أخرى يبتدئ من ذلك الوقت إلى وقت آخر حتى يأتي على آخر النهار، قال: وكعب هذا هو كعب الأحبار، قال: وروينا عن ابن عمر أنه قال: إنّ طلب حاجة في يوم ليسير، قال: معناه أنه ينبغي المداومة على الدعاء يوم الجمعة كله ليمرّ بالوقت الذي يُستجاب فيه الدعاء. انتهى.

والذي قاله ابن عمر يصلح من يَقْوَى على ذلك، وإلا فالذي قاله كعب سهل على كل أحد، وقضية ذلك أنهما يريان أنها غير معينة، وهو كلام جمع من العلماء، كالرافعيّ، وصاحب "المغني"، وغيرهما، حيث قالوا: يستحبّ أن يكثر من الدعاء يوم الجمعة رجاء أن يُصادف ساعة الإجابة.

ومن حجة هذا القول تشبيهها بليلة القدر، والاسم الأعظم في الأسماء الحسنى، والحكمةُ في ذلك حثّ العباد على الاجتهاد في الطلب، واستيعاب الوقت بالعبادة، بخلاف ما لو تحقّق الأمر في شيء من ذلك لكان مقتضيًا للاقتصار عليه، وإهمال ما عداه.

(الرابع): أنها تنتقل في يوم الجمعة، ولا تلزم ساعة معينة، لا ظاهرة، ولا مخفيةً، قال الغزالي: هذا أشبه الأقوال، وذكره الأثرم احتمالًا، وجزم به ابن عساكر وغيره. وقال المحب الطبري: إنه الأظهر، وعلى هذا لا يتأتى ما قاله كعب في الجزم بتحصيلها.

(الخامس): إذا أذن المؤذن لصلاة الغداة، ذكره الحافظ أبو الفضل العراقي في "شرح الترمذي"، والشيخ سراج الدين ابن الملقّن في "شرحه على البخاريّ" ونسباه لتخريج ابن أبي شيبة عن عائشة، وقد رواه الروياني في "مسنده" عنها، فأطلق الصلاة، ولم يقيّدها، ورواه ابن المنذر، فقيّدها بصلاة الجمعة. واللَّه أعلم.

(السادس): من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، رواه ابن عساكر من طريق أبي جعفر الرازي، عن ليث بن أبي سُليم، عن مُجاهد، عن أبي هُريرة، وحكاه القاضي أبو الطيب الطبريّ، وأبو نصر بن الصباغ، وعياض، والقرطبي، وغيرهم، وعبارة بعضهم: ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس.

(السابع): مثله، وزاد: ومن العصر إلى الغروب، رواه سعيد بن منصور، عن خَلَف بن خَليفة، عن ليث بن أبي سُليم، عن مجاهد، عن أبي هريرة، وتابعه فُضيل بن عياض، عن ليث، عند ابن المنذر، وليث ضعيف، وقد اختلف عليه فيه كما ترى.

(الثامن): مثله، وزاد: وما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن يكبّر. رواه حميد بن زنجويه في "الترغيب" له من طريق عطاء بن قرة، عن عبد اللَّه بن ضمرة، عن أبي هريرة، قال:"التمسوا الساعة التي يُجاب فيها الدعاء يوم الجمعة في هذه الأوقات الثلاثة"، فذكرها.

(التاسع): أنها أول ساعة بعد طلوع الشمس، حكاه الجيلي في "شرح التنبيه"، وتبعه المحبّ الطبريّ في "شرحه".

(العاشر): عند طلوع الشمس، حكاه الغزالي في "الإحياء"، وعبّر عنه الزين ابن المنيّر في "شرحه" بقوله: هي ما بين أن ترتفع الشمس شبرًا إلى ذراع، وعزاه لأبي ذرّ.

(الحادي عشر): أنها في آخر الساعة الثالثة من النهار، حكاه صاحب "المغني"، وهو في "مسند الإمام أحمد" من طريق علي بن أبي طلحة، عن أبي هريرة، مرفوعًا:"يوم الجمعة فيه طبعت طينة آدم، وفي آخر ثلاث ساعات منه ساعة من دعا بها اللَّه فيها استجيب له"، وفي إسناده فَرَج بن فضالة، وهو ضعيف، وعليّ لم يسمع من أبي هريرة.

قال المحبّ الطبريّ: قوله: "في آخر ثلاث ساعات" يحتمل أمرين:

أحدهما: أن يكون المراد الساعة الأخيرة من الثلاث الأُوَل.

ثانيهما: أن يكون المراد أن في آخر كل ساعة من الثلاث ساعةُ إجابة، فيكون فيه تجوّز لإطلاق الساعة على بعض الساعة.

(الثاني عشر): من الزوال إلى أن يصير الظلّ نصف ذراع، حكاه المحبّ الطبريّ في "الأحكام"، وقبله الزكيّ المنذريّ.

(الثالث عشر): مثله، لكن قال: إلى أن يصير الظلّ ذراعًا، حكاه عياض، والقرطبيّ، والنووي.

(الرابع عشر): بعد زوال الشمس، بشبر إلى ذراع، رواه ابن المنذر، وابن عبد البرّ بإسناد قويّ إلى الحارث بن يزيد الحضرميّ، عن عبد الرحمن بن حُجيرة، عن أبي ذرّ، أن امرأةً سألته عنها؟ فقال ذلك، ولعله مأخذ القولين اللذين قبله.

(الخامس عشر): إذا زالت الشمس، حكاه ابن المنذر عن أبي العالية، وورد نحوه في أثناء حديث عن علي، ورَوَى عبد الرزاق من طريق الحسن أنه كان يتحرّاها عند زوال الشمس بسبب قصّة وقعت لبعض أصحابه في ذلك، وروى ابن سعد في "الطبقات" عن عُبيد اللَّه بن نوفل نحو القصّة، وروى ابن عساكر من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، قال: كانوا يرون الساعة المستجاب فيها الدعاء إذا زالت الشمس، وكأن مأخذهم في ذلك أنها وقت اجتماع الملائكة، وابتداء دخول وقت الجمعة، وابتداء الأذان، ونحو ذلك.

(السادس عشر): إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة، رواه ابن المنذر عن عائشة، قالت:"يوم الجمعة مثل يوم عرفة، تُفتح فيه أبواب السماء، وفيه ساعة لا يسأل اللَّه فيها العبد شيئًا إلا أعطاه"، قيل: أية ساعة؟ قالت: "إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة"، وهذا يُغاير الذي قبله من حيث إن الأذان قد يتأخر عن الزوال، قال الزين ابن المنيّر: ويتعيّن حمله على الأذان الذي بين يدي الخطيب.

(السابع عشر): من الزوال إلى أن يدخل الرجل في الصلاة، ذكره ابن المنذر عن أبي السَّوَّار العَدَويّ، وحكاه ابن الصبّاغ بلفظ: إلى أن يدخل الإمام.

(الثامن عشر): من الزوال إلى خروج الإمام، حكاه القاضي أبو الطيّب الطبريّ.

(التاسع عشر): من الزوال إلى غروب الشمس، حكاه أبو العباس أحمد بن علي بن كشاسب الدزماريّ، وهو بزاي ساكنة، وقبل ياء النسب راء مهملة في "نكته على التنبيه" عن الحسن، ونقله عنه سراج الدين ابن الملقّن في "شرح البخاريّ"، وكان الدزماريّ المذكور في عصر ابن الصلاح.

(العشرون): ما بين خروج الإمام إلى أن تقام الصلاة، رواه ابن المنذر عن الحسن، وروى أبو بكر المروزيّ في "كتاب الجمعة" بإسناد صحيح إلى الشعبيّ، عن عوف بن حصيرة، رجل من أهل الشام مثله.

(الحادي والعشرون): عند خروج الإمام، رواه حُميد بن زنجويه في "كتاب الترغيب" عن الحسن أن رجلًا مرت به، وهو ينعس في ذلك الوقت.

(الثاني والعشرون): ما بين خروج الإمام إلى أن تُقضى الصلاةُ، رواه ابن جرير من طريق إسماعيل بن سالم، عن الشعبيّ قولَه، ومن طريق معاوية بن قرة، عن أبي بردة، عن أبي موسى قولَه، وفيه أن ابن عمر استصوب ذلك.

(الثالث والعشرون): ما بين أن يَحرُم البيع إلى أن يَحلّ، رواه سعيد بن منصور، وابن المنذر، عن الشعبي قولَه أيضًا، قال الزين ابن المنيّر: ووجهه أنه أخصّ أحكام الجمعة؛ لأن العقد باطل عند الأكثر، فلو اتفق ذلك في غير

هذه الساعة بحيث ضاق الوقت، فتشاغل اثنان بعقد البيع، فخرج، وفاتت تلك الصلاة أثما، ولم يبطل البيع.

(الرابع والعشرون): ما بين الأذان إلى انقضاء الصلاة، رواه حميد بن زنجويه عن ابن عباس، وحكاه البغويّ في "شرح السنة" عنه.

(الخامس والعشرون): ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تُقضى الصلاةُ، رواه مسلم، وأبو داود من طريق مَخرَمة بن بُكير، عن أبيه، عن أبي بُردة بن أبي موسى، أن ابن عمر سأله عما سمع من أبيه في ساعة الجمعة؟ فقال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فذكره، وهذا القول يُمكن أن يُتخذ من اللذين قبله.

(السادس والعشرون): عند التأذين، وعند تذكير الإمام، وعند الإقامة، رواه حُميد بن زنجويه من طريق سُليم بن عامر، عن عوف بن مالك الأشجعي الصحابي.

(السابع والعشرون): مثله، لكن قال: إذا أذن، وإذا رقي المنبر، وإذا أقيمت الصلاةُ، رواه ابن أبي شيبة، وابن المنذر، عن أبي أُمامة الصحابي قولَه. قال الزين ابن المنيّر: ما ورد عند الأذان من إجابة الدعاء، فيتأكد يوم الجمعة، وكذلك الإقامة، وأما زمان جلوس الإمام على المنبر، فلأنه وقت استماع الذكر، والابتداء في المقصود من الجمعة.

(الثامن والعشرون): من حين يَفتتح الإمام الخطبة حتى يفرغ، رواه ابن عبد البرّ من طريق محمد بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن عمر، مرفوعًا، وإسناده ضعيف.

(التاسع والعشرون): إذا بلغ الخطيب المنبر، وأخذ في الخطبة، حكاه الغزالي في "الإحياء".

(الثلاثون): عند الجلوس بين الخطبتين، حكاه الطيبيّ عن بعض شُرّاح "المصابيح".

(الحادي والثلاثون): أنها عند نزول الإمام من المنبر، رواه ابن أبي شيبة، وحميد بن زنجويه، وابن جرير، وابن المنذر بإسناد صحيح إلى أبي

إسحاق، عن أبي بردة، قولَه. وحكاه الغزالي قولًا بلفظ: إذا قام الناس إلى الصلاة.

(الثاني والثلاثون): حين تقام الصلاة حتى يقوم الإمام في مقامه، حكاه ابن المنذر، عن الحسن أيضًا، وروى الطبراني من حديث ميمونة بنت سعد نحوه، مرفوعًا بإسناد ضعيف.

(الثالث والثلاثون): من إقامة الصلاة إلى تمام الصلاة، رواه الترمذي، وابن ماجه من طريق كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده، مرفوعًا، وفيه: قالوا: أية ساعة يا رسول اللَّه؟ قال: "حين تُقام الصلاة إلى الانصراف منها"، وقد ضَعَّفَ كثيرٌ رواية كثير، ورواه البيهقي في "الشعب" من هذا الوجه بلفظ:"ما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن تُقضى الصلاة"، رواه ابن أبي شيبة من طريق مغيرة، عن واصل الأحدب، عن أبي بردة قولَه، وإسناده قويّ إليه، وفيه أن ابن عمر استحسن ذلك منه، وبرّك عليه، ومسح على رأسه، وروى ابن جرير، وسعيد بن منصور، عن ابن سيرين نحوه.

(الرابع والثلاثون): هي الساعة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها الجمعة، رواه ابن عساكر بإسناد صحيح عن ابن سيرين، وهذا يُغاير الذي قبله من جهة إطلاق ذاك، وتقييد هذا، وكأنه أخذه من جهة أن صلاة الجمعة أفضل صلوات ذلك اليوم، وأن الوقت الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأوقات، وأن جميع ما تقدّم من الأذان، والخطبة، وغيرهما وسائل، وصلاة الجمعة هي المقصودة بالذات، ويؤيده ورود الأمر في القرآن بتكثير الذكر حال الصلاة، كما ورد الأمر بتكثير الذكر حال القتال، وذلك في قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (45)} [الأنفال: 45]، وفي قوله:{إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} إلى أن ختم الآية بقوله: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الجمعة: 10]، وليس المراد إيقاع الذكر بعد الانتشار، وإن عطف عليه، وإنما المراد تكثير الذكر المشار إليه أول الآية

(1)

، واللَّه تعالى أعلم.

(الخامس والثلاثون): من صلاة العصر إلى غروب الشمس، رواه ابن جرير من طريق سعيد بن جُبير، عن ابن عباس موقوفًا، ومن طريق صفوان بن سُليم، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد، مرفوعًا بلفظ:"فالتمسوها بعد العصر"، وذكر ابن عبد البرّ أن قوله:"فالتمسوها. . . إلخ" مدرج في الخبر من قول أبي سلمة، ورواه ابن منده من هذا الوجه، وزاد:"أغفل ما يكون الناس"، ورواه أبو نعيم في "الحلية" من طريق الشيباني، عن عون بن عبد اللَّه بن عُتبة، عن أخيه عبيد اللَّه، كقول ابن عباس، ورواه الترمذي من طريق موسى بن وردان، عن أنس، مرفوعًا بلفظ:"بعد العصر إلى غيبوبة الشمس"، وإسناده ضعيف.

(السادس والثلاثون): في صلاة العصر، رواه عبد الرزاق، عن عُمر بن ذَرّ، عن يحيى بن إسحاق بن أبي طلحة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وفيه قصّة.

(السابع والثلاثون): بعد العصر إلى آخر وقت الاختيار، حكاه الغزالي في "الإحياء".

(الثامن والثلاثون): بعد العصر كما تقدم عن أبي سعيد مطلقًا، ورواه ابن عساكر من طريق محمد بن سلمة الأنصاري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وأبي سعيد، مرفوعًا بلفظ:"وهي بعد العصر"، ورواه ابن المنذر، عن مجاهد مثله، ورواه ابن جريج

(1)

من طريق إبراهيم بن ميسرة، عن رجل، أرسله عمرو بن أويس إلى أبي هريرة، فذكر مثله، قال: وسمعته عن الحكم، عن ابن عباس مثله، ورواه أبو بكر المرّوذيّ من طريق الثوريّ، وشعبة جميعًا، عن يونس بن خبّاب، قال الثوريّ: عن عطاء، وقال شعبة: عن أبيه، عن أبي هريرة مثله. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، أنه كان يتحرّاها بعد العصر، وعن ابن جريج، عن بعض أهل العلم، قال: لا أعلمه إلا عن ابن عباس مثله، فقيل له: لا صلاة بعد العصر، فقال: بلى، لكن من كان في مصلاه لم يقم منه، فهو في صلاة.

(التاسع والثلاثون): من وسط النهار إلى قرب آخر النهار، كما تقدم أول الباب عن سلمة بن علقمة.

(الأربعون): من حين تصفرّ الشمس إلى أن تغيب، رواه عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن إسماعيل بن كيسان، عن طاوس قولَه، وهو قريب من الذي قبله.

(الحادي والأربعون): آخر ساعة بعد العصر، رواه أبو داود، والنسائي، والحاكم بإسناد حسن عن أبي سلمة، عن جابر مرفوعًا، وفي أوله:"إن النهار اثنتا عشرة ساعة"، ورواه مالك، وأصحاب السنن، وابن خزيمة، وابن حبان من طريق محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن عبد اللَّه بن سلام، قولَه، وفيه مناظرة أبي هريرة له في ذلك، واحتجاج عبد اللَّه بن سلام بأن منتظر الصلاة في صلاة.

وروى ابن جرير من طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا مثله، ولم يذكر عبد اللَّه بن سلام قوله، ولا القصّة. ومن طريق ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبريّ، عن أبيه رر عن أبي هريرة، عن كعب الأحبار قولَه.

وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج، أخبرني موسى بن عقبة أنه سمع أبا سلمة يقول: حدثنا عبد اللَّه بن عامر، فذكر مثله.

وروى البزار، وابن جرير من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن عبد اللَّه بن سلام مثله.

وروى ابن أبي خيثمة من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وأبي سعيد، فذكر الحديث، وفيه: قال أبو سلمة: فلقيت عبد اللَّه بن سلام، فذكرت ذلك له، فلم يُعرّض بذكر النبيّ صلى الله عليه وسلم، بل قال:"النهار اثنتا عشرة، وإنها لفي آخر ساعة من النهار".

ولابن خزيمة من طريق أبي النضر، عن أبي سلمة، عن عبد اللَّه بن سلام، قال: قلت -ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جالس-: إنا لنجد في كتاب اللَّه أن في الجمعة ساعة، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"أو بعض ساعة"، قلت: نعم، أو بعض ساعة. . . الحديث، وفيه: فقلت: أي ساعة؟ فذكره.

وهذا يَحْتَمِل أن يكون القائل: "قلت" عبدَ اللَّه بنَ سلام، فيكون مرفوعًا، ويحتمل أن يكون أبا سلمة، فيكون موقوفًا، وهو الأرجح، لتصريحه في رواية يحيى بن أبي كثير بأن عبد اللَّه بن سلام لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب.

(الثاني والأربعون): من حين يغيب نصف قرص الشمس، أو من حين تَدَلَّى الشمسُ للغروب إلى أن يتكامل غروبها، رواه الطبراني في "الأوسط"، والدارقطني في "العلل"، والبيهقي في "الشعب"، و"فضائل الأوقات" من طريق زيد بن علي بن الحسين بن علي، حدثتني مُرجانة مولاة فاطمة بنت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قالت: حدثتني فاطمة عليها السلام، عن أبيها، فذكر الحديث، وفيه: قلت للنبيّ صلى الله عليه وسلم: أيّ ساعة هي؟ قال: "إذا تدلى نصف الشمس للغروب"، فكانت فاطمة إذا كان يوم الجمعة، أرسلت غلامًا لها، يقال له: زيد، ينظر لها الشمس، فإذا أخبرها أنها تدلت للغروب أقبلت على الدعاء إلى أن تغيب. وفي إسناده اختلاف على زيد بن علي، وفي بعض رواته من لا يُعرف حاله.

وقد أخرج إسحاق ابن راهويه في "مسنده" من طريق سعيد بن راشد، عن زيد بن علي، عن فاطمة، لم يذكر مرجانة، وقال فيه: إذا تدلت الشمس للغروب، وقال فيه: تقول لغلام يقال له أربد: اصعد على الظراب، فإذا تدلت الشمس للغروب فأخبرني، والباقي نحوه، وفي آخره: ثم تصلي يعني: المغرب.

قال الحافظ رحمه الله: فهذا جميع ما اتَّصَلَ إليّ من الأقوال في ساعة الجمعة مع ذكر أدلتها، وبيان حالها في الصحة والضعف، والرفع، والوقف، والإشارة إلى مأخذ لبعضها، وليست كلها متغايرة من كل جهة، بل كثير منها يمكن أن يتَّحد مع غيره.

ثم ظَفِرتُ بعد كتابة هذا بقول زائد على ما تقدم، وهو غير منقول، استنبطه صاحبنا العلامة الحافظ شمس الدين الجَزَريّ، وأذن لي في روايته عنه في كتابه المسمى "الحصن الحصين" في الأدعية لَمَّا ذَكَرَ الاختلاف في ساعة الجمعة، واقتصر على ثمانية أقوال مما تقدم، ثم قال ما نصه: والذي أعتقده أنها وقت قراءة الإمام الفاتحة في صلاة الجمعة إلى أن يقول: آمين، جمعًا بين

الأحاديث التي صحّت، كذا قال، ويخدش فيه أنه يفوّت على الداعي حينئذ الإنصات لقراءة الإمام، فليُتأمل.

قال الزين ابن المنيّر: يحسن جمع الأقوال، وكان قد ذكر مما تقدم عشرة أقوال تبعًا لابن بطال، قال: فتكون ساعة الإجابة واحدة منها لا بعينها، فيصادفها من اجتهد في الدعاء في جميعها، واللَّه المستعان.

وليس المراد من أكثرها أنه يستوعب جميع الوقت الذي عُيّن، بل المعنى أنها تكون في أثنائه؛ لقوله فيما مضى:"يقلِّلها"، وقوله:"وهي ساعة خفيفة".

وفائدة ذكر الوقت أنها تنتقل فيه فيكون ابتداء مظنتها ابتداء الخطبة مثلًا، وانتهاؤها انتهاء الصلاة.

وكأن كثيرًا من القائلين عَيَّنَ ما اتفق له وقوعها فيه من ساعة في أثناء وقت من الأوقات المذكورة. فبهذا التقرير يقل الانتشار جدًّا.

ولا شك أن أرجح الأقوال المذكورة حديث أبي موسى، وحديث عبد اللَّه بن سلام رضي الله عنهما، كما تقدم.

قال المحب الطبريّ: أصح الأحاديث فيها حديث أبي موسى، وأشهر الأقوال فيها قول عبد اللَّه بن سلام. انتهى.

وما عداهما إما موافق لهما، أو لأحدهما، أو ضعيف الإسناد، أو موقوف استند قائله إلى اجتهاد دون توقيف، ولا يعارضهما حديث أبي سعيد في كونه صلى الله عليه وسلم أُنسيها بعد أن أُعلمها، لاحتمال أن يكون سمع ذلك منه قبل أن ينسى، أشار إلى ذلك البيهقي وغيره.

وقد اختلف السلف في أيهما أرجح، فروى البيهقيّ من طريق أبي الفضل أحمد بن سلمة النيسابوريّ أن مسلمًا قال: حديث أبي موسى أجود شيء في هذا الباب وأصحّه، وبذلك قال البيهقيّ، وابن العربيّ، وجماعة، وقال القرطبيّ: هو نص في موضع الخلاف فلا يُلتفت إلى غيره، وقال النووي: هو الصحيح، بل الصواب، وجزم في "الروضة" بأنه الصواب، ورجحه أيضًا بكونه مرفوعًا صريحًا، وفي أحد "الصحيحين".

وذهب آخرون إلى ترجيح قول عبد اللَّه بن سلام، فحَكَى الترمذيّ عن أحمد أنه قال: أكثر الأحاديث على ذلك، وقال ابن عبد البرّ: إنه أثبت شيء

في هذا الباب، وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسًا من الصحابة اجتمعوا، فتذاكروا ساعة الجمعة، ثم افترقوا، فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، ورجحه كثير من الأئمة أيضًا، كأحمد، وإسحاق، ومن المالكية الطرطوشيّ، وحكى العلائيّ أن شيخه ابن الزملكاني شيخ الشافعية في وقته كان يختاره، ويحكيه عن نصّ الشافعي.

وأجابوا عن كونه ليس في أحد "الصحيحين" بأن الترجيح بما في "الصحيحين"، أو أحدهما إنما هو من حيث لا يكون مما انتقده الحفاظ، كحديث أبي موسى هذا، فإنه أُعلّ بالانقطاع والاضطراب:

أما الانقطاع، فلأن مخرمة بن بُكير لم يسمع من أبيه، قاله أحمد، عن حماد بن خالد، عن مخرمة نفسه، وكذا قال سعيد بن أبي مريم، عن موسى بن سلمة، عن مخرمة، وزاد: إنما هي كتب كانت عندنا. وقال علي ابن المدينيّ: لم أسمع أحدًا من أهل المدينة يقول عن مخرمة: إنه قال في شيء من حديثه سمعت أبي، ولا يُقال: مسلم يكتفي في المعنعن بإمكان اللقاء مع المعاصرة، وهو كذلك هنا؛ لأنا نقول: وجود التصريح عن مخرمة بأنه لم يسمع من أبيه كاف في دعوى الانقطاع.

وأما الاضطراب، فقد رواه أبو إسحاق، وواصل الأحدب، ومعاوية بن قُرّة، وغيرهم عن أبي بُردة من قوله، وهؤلاء من أهل الكوفة، وأبو بردة كوفيّ، فهم أعلم بحديثه من بُكير المدنيّ، وهم عدد، وهو واحد، وأيضًا فلو كان عند أبي بُردة مرفوعًا لم يُفت فيه برأيه بخلاف المرفوع، ولهذا جزم الدارقطني بأن الموقوف هو الصواب.

وسلك صاحب "الهدي" مسلكًا آخر، فاختار أن ساعة الإجابة منحصرة في أحد الوقتين المذكورين، وأن أحدهما لا يُعارض الآخر؛ لاحتمال أن يكون صلى الله عليه وسلم دلّ على أحدهما في وقت، وعلى الآخر في وقت آخر، وهذا كقول ابن عبد البرّ: الذي ينبغي الاجتهاد في الدعاء في الوقتين المذكورين، وسبق إلكانحو ذلك الإمام أحمد، وهو أولى في طريق الجمع.

وقال ابن الْمُنَيِّر في "الحاشية": إذا عُلم أن فائدة الإبهام لهذه الساعة، ولليلة القدر بَعْث الداعي على الإكثار من الصلاة والدعاء، ولو بُيِّن لاتكل

الناس على ذلك، وتركوا ما عداها، فالعجب بعد ذلك ممن يجتهد في طلب تحديدها. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: قد تَلَخَّص مما ذُكِر من أقوال أهل العلم، وأدلّتها، ومناقشتها أن الأصحّ هو ما عليه أكثر الأئمة، وهو ترجيح قول عبد اللَّه بن سلام رضي الله عنه أنها بعد العصر؛ لقوّته، هذا من حيث الترجيح.

وأما من حيث المعنى، فعدم التحديد بهذا -كما قال ابن الْمُنَيّر- أولى؛ لمخالفته لحكمة إخفاء اللَّه تعالى لها، حتى يجتهد عبادُه في التضرع إليه كثيرًا، فينبغي أن يجتهد في الدعاء، ولا سيما في هذين الوقتين اللذين نُصّ عليهما في حديث عبد اللَّه بن سلام، وحديث أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنهما، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، واللَّه تعالى أعلم، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1970]

(. . .) - (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِم صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً، لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ، قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا، إِلا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ"، وَقَالَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا، يُزَهِّدُهَا).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ) بن شدّاد، أبو خثيمة النسائيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [10](ت 234) وهو ابن أربع وسبعين (خ م د س ق) تقدم في "المقدمة" 2/ 3.

2 -

(إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن مِقْسَم الأسديّ مولاهم، أبو بِشْر البصريّ المعروف بابن عُلَيّة، ثقةٌ حافظٌ [8](193) وهو ابن ثلاث وثمانين (ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 3.

3 -

(أَيُّوبُ) بن أبي تَمِيمة كَيْسان السَّخْتيانيّ، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ حجةٌ، من كبار الفقهاء العباد [5](131) وله خمس وستون (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 305.

4 -

(مُحَمَّدُ) بن سيرين الأنصاريّ، أبو بكر بن أبي عَمْرة البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ كبير القَدْر [3](ت 110)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 308.

و"أبو هريرة" رضي الله عنه ذُكر قبله.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الذي قبله، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1971]

(. . .) - (حَدَّثَنَا

(1)

ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(ابْنُ الْمُثَنَّى) هو: محمد بن المثنّى بن عُبيد الْعَنَزيّ، أبو موسى البصريّ المعروف بالزَّمِنِ، مشهور بكنيته، وباسمه، ثقةٌ ثبتٌ [10](ت 252)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 2.

2 -

(ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ، أبو عمرو البصريّ، ثقةٌ [9](ت 194) على الصحيح (ع) تقدم في "الإيمان" 6/ 128.

3 -

(ابْنُ عَوْنٍ) هو: عبد اللَّه بن عَوْن بن أَرْطَبان، أبو عون البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ، من أقران أيوب في العلم والعمل والسنّ [5](ت 150) على الصحيح (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 303.

والباقيان ذُكرا قبله، و"محمد" هو ابن سيرين.

وقوله: (بِمِثْلِهِ) يعني: أن ابن عون حدّث عن محمد بن سيرين بمثل ما حدّث به أيوب، عنه.

[تنبيه]: رواية ابن عون، عن محمد بن سيرين هذه ساقها الإمام أحمد رحمه الله في "مسنده" فقال:

(7423)

حدّثنا يزيد بن هارون، أخبرنا ابن عون، عن محمد، عن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إن في الجمعة لساعةً -وجعل ابن عون يُرينا بكفه

اليمنى، فقلنا: يزهدها- لا يوافقها رجل مسلم قائم يصلي، يسأل اللَّه خيرًا إلا أعطاه إياه". انتهى.

والحديث متّفقٌ عليه، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1972]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ

(1)

، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ، وَهُوَ ابْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيُّ) حميد بن مسعدة بن المبارك السامي بالمهملة أو الباهلي بصري صدوق [10].

روى عن حماد بن زيد، وبشر بن المفضل، وابن علية، وغيرهم.

وعنه الجماعة سوى البخاري، وأبو زرعة، وغيرهم.

قال أبو حاتم: كان صدوقًا، ووثقه النسائي.

مات سنة أربع وأربعين.

أخرج له الجماعة سوى البخاري، وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث.

2 -

(بِشْرُ بْنُ مُفَضَّلٍ) بشر بن المفضل بن لاحق الرقاشي بقاف ومعجمة أبو إسماعيل البصري ثقة ثبت عابد من الثامنة مات سنة ست أو سبع وثمانين (ع) تقدم في "الإيمان" 10/ 145.

3 -

(سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ) التميميّ، أبو بشر البصريّ، ثقةٌ [6].

رَوَى عن محمد بن سيرين، والوليد أبي بشر العنبريّ، ونافع مولى ابن عمر، وعبيد اللَّه بن حميد بن عبد الرحمن الْحِمْيَريّ.

ورَوَى عنه حماد بن زيد، ويزيد بن زريع، وبشر بن المفضل، وابن عُلَيّة، وابن أبي عديّ، وغيرهم.

قال أحمد: بَخٍ ثقةٌ، وقال النسائيّ: ليس به بأسٌ، وذكر البخاريّ في "تاريخه" عن ابن عُليّة، قال: كان سلمة أحفظ لحديث محمد؛ يعني: ابن سيرين من خالد؛ يعني: الحذاء، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان حافظًا متقنًا، وقال العجليّ: ثقةٌ فقيهٌ، وذكره ابن المدينيّ في الطبقة السابعة من أصحاب نافع.

أرَّخ وفاته ابن قانع سنة (139).

أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (852)، وحديث (1080):"الشهر تسع وعشرون، فإذا رأيتم الهلال. . . " الحديث.

والباقيان ذُكرا قبله.

[تنبيه]: رواية سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين هذه ساقها البخاريُّ رحمه الله في "كتاب الطلاق" من "صحيحه"، فقال:

(5295)

حدّثنا مسدَّد، حدّثنا بشر بن المفضَّل، حدَّثنا سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: "في الجمعة ساعة، لا يوافقها عبد مسلم، قائم يصلي، فسأل اللَّه خيرًا، إلا أعطاه، وقال بيده، ووضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر، قلنا: يزهدها". انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1973]

(. . .) - (وَحَدثنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً، لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا خَيْرًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، قَالَ: وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ").

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامٍ -بتشديد اللام- الْجُمَحِيُّ) مولاهم، أبو حرب البصريّ، أخو محمد الأَخْبَاريّ، صدوقٌ [10] (ت 231) ويقال: بعدها (م) تقدم في "الإيمان" 100/ 526.

2 -

(الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ) الْجُمَحِيّ، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ [7](167)(بخ م د ت س) تقدم في "الإيمان" 100/ 526.

3 -

(مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ) الْجُمَحِيّ مولاهم، أبو الحارث المدنيّ، نزيل البصرة، ثقةٌ ثبتٌ ربما أرسل [3](ع) تقدم في "الإيمان" 92/ 500.

و"أبو هريرة" رضي الله عنه ذُكر قبله.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصنّف رحمه الله، وهو (125) من رباعيّات الكتاب.

وقوله: (إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً) منصوب على أنه اسم "إنّ" مؤخّرًا، والجارّ والمجرور خبرها مقدّمًا، واللام هي لام الابتداء المؤكّدة قُرنت باسمها، وإنما دخلت على الاسم هنا؛ لتأخّره، وإلى هذا أشار ابن مالك رحمه الله في "الخلاصة" بقوله:

وَبَعْدَ ذَاتِ الْكَسْرِ تَصْحَبُ الْخَبَرْ

…

لَامُ ابْتِدَاء نَحْوُ "إِنِّي لَوَزَرْ"

إلى أن قال:

وَتَصْحَبُ الْوَاسِطَ مَعْمُولَ الْخَبَرْ

…

وَالْفَصْلَ وَاسْمًا حَلَّ قَبْلَهُ الْخَبَرْ

وقوله: (وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ) أي: تلك الساعة التي يستجاب فيها الدعاء ساعة قليلة قصيرة، لا كثيرة طويلة.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق تمام شرحه، وبيان مسائله في حديث أول الباب، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1974]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَاه

(1)

مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنبهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يَقُلْ:"وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) تقدّم قبل باب.

2 -

(عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام، تقدّم قبل باب أيضًا.

3 -

(مَعْمَرُ) بن راشد، تقدّم قريبًا.

4 -

(هَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهِ) بن كامل الصَّنْعانيّ، أبو عُتْبَة، أخو وهب، ثقةٌ [4](ت 132) على الصحيح (ع) تقدم في "الإيمان" 26/ 213.

و"أبو هريرة" رضي الله عنه ذُكر قبله.

وقوله: (وَلَمْ يَقُلْ: وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ) هذا على خلاف عادة المصنّف، فإنه إذا أحال حديثًا، ولم يسقه بتمامه يقول:"مثله"، أو "نحوه"، أو غير ذلك من العبارات المفهمة للإحالة، ولعله سقط من النسّاخ قوله:"بمثله"، أو نحو ذلك، فليُتنبّه، واللَّه تعالى أعلم.

وقوله: (وَلَمْ يَقُلْ: وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ) يعني: أن همّام بن منبّه حدّث عن أبي هريرة رضي الله عنه بمثل ما حدّث به محمد بن زياد، إلا لم يقل في روايته:"وهي ساعة خفيفة".

قال القرطبيُّ رحمه الله: قوله: "ساعة خفيفة": أي: قصيرة غير طويلة، كما قال في الرواية الأخرى:"يُزهّدها؛ أي: "يُقلّلها"، وهذا يدلّ على أنها ليست من بعد العصر إلى غروب الشمس؛ لطول هذا الوقت. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: قوله: "يدلّ على أنها. . . إلخ" في هذا الاستدلال نظر لا يخفى، فتأمله، واللَّه تعالى أعلم.

[تنبيه]: رواية همّام بن منبّه، عن أبي هريرة رضي الله عنه هذه ساقها أبو نعيم رحمه الله في "مستخرجه" (2/ 443) فقال:

(1920)

أخبرنا سليمان بن أحمد، أنبأ إسحاق بن إبراهيم، أنبا عبد الرزاق قراءة، عن معمر، عن همام بن مُنَبِّه، أنه سَمِع أبا هريرة يقول. . .

وثناه محمد بن إبراهيم، ثنا محمد بن الحسن، ثنا محمد بن أبي السَّرِيّ، ثنا عبد الرزاق، أنبا معمر، عن همام بن مُنَبِّه، عن أبي هريرة، قال

رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن في الجمعة لساعةً -وقال محمد-: ساعةً لا يوافقها مسلم، وهو يصلي، يسأل اللَّه فيها -وقال محمد-: يسأل ربه شيئًا إلا أعطاه إياه" -وقال محمد-: "آتاه إياه". انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1975]

(853) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمِ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَسَمِعْتَ أَباكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَأْنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ").

رجال هذا الإسناد: تسعة:

1 -

(أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد اللَّه بن عمرو بن السَّرْح المصريّ، ثقةٌ [10](ت 250)(م د س ق) تقدم في "المقدمة" 3/ 10.

2 -

(عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمِ) -بمعجمتين، وزانُ جعفر- المروزيّ، ثقةٌ، من صغار [10](ت 257) أو بعدها، وقارب المائة (م ت س) تقدم في "المقدمة" 4/ 25.

3 -

(هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ) ثم المصريّ، تقدّم قبل بابين.

4 -

(أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى) المصريّ المعروف بابن التستريّ، تقدّم قبل بابين.

5 -

(ابْنُ وَهْبٍ) هو: عبد اللَّه بن وهب، تقدّم قبل باب.

6 -

(مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْر) بن عبد اللَّه بن الأشجّ، أبو الْمِسْوَر المدنيّ، صدوقٌ، وروايته عن أبيه وِجَادةٌ من كتابه، قاله أحمد، وابن معين، وغيرهما، وقال ابن المدينيّ: سمع من أبيه قليلًا [7](ت 159)(بخ م د س) تقدم في "الطهارة" 4/ 554.

7 -

(أَبُوهُ) بُكَير بن عبد اللَّه بن الأشجّ، مولى بني مخزوم، أبو عبد اللَّه،

أو أبو يوسف المدنيّ، نزيل مصر، ثقةٌ [5] (ت 120) وقيل: بعدها (ع) تقدم في "الطهارة" 4/ 554.

8 -

(أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ) قيل: اسمه عامر، وقيل: الحارث، ثقةٌ [3](104) وقيل غير ذلك، وقد جاز الثمانين (ع) تقدم في "الإيمان" 16/ 171.

9 -

(أَبُوهُ) عبد اللَّه بن قيس بن سُلَيم بن حَضَّار أبو موسى الأشعريّ الصحابي المشهور، أَمَّره عمر، ثم عثمان رضي الله عنه، وهو أحد الْحَكَمين بِصِفِّين، مات سنة خمسين، وقيل: بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" 16/ 171.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ) أنه (قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ) بن الخطّاب رضي الله عنهما (أَسَمِعْتَ أَبَاكَ) أي: أبا موسى الأشعريّ رضي الله عنه (يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَأْنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ؟) أي: في بيان وقت ساعة إجابة الدعاء التي في يوم الجمعة (قَالَ) أبو بردة (قُلْتُ: نَعَمْ، سَمِعْتُهُ) أي: أباه أبا موسى رضي الله عنه (يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "هِيَ) أي: الساعة التي في يوم الجمعة (مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ) أي: جلوسه للخطبة، قال أبو داود: يعني: على المنبر؛ أي: المراد بجلوس الإمام في الحديث جلوسه عقب صعوده على المنبر للخطبة.

(إِلَى أَنْ تُقْضَى) بالبناء للمفعول، ونائب فاعله قوله:(الصَّلَاةُ") أي: إلى تمام الصلاة، والفراغ منها.

وقال الطيبيُّ رحمه الله: قوله: "هي بين أن يجلس الإمام": أي: ما بين الخطبتين إلى أن يفرغ الإمام من الصلاة، قال: أصل الكلام يقتضي أن تقترن لفظة "بين" بطرفي الزمان، فيقال: بين أن يجلس، وبين أن تُقضى، إلا أنه أتى بـ "إلى"، فبيّن أن جميع الزمان المبتدأ من الجلوس إلى انقضاء الصلاة تلك الساعة الشريفة، و"إلى" هذه مقابلة "من" في قوله تعالى:{وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ} [فصلت: 5] فإن "من" هناك لتحقيق الابتداء، فيلزم منه الانتهاء، كما أن "إلى" ها هنا لتحقيق الانتهاء، فيلزم منه الابتداء، قال في "الكشّاف": لو قيل: بيننا وبينك حجابٌ لكان المعنى أن حجابًا حاصلٌ وسط الجهتين، فأما

بازدياد "مِنْ" فالمعنى: أن الحجاب ابتدأ منا، وابتدأ منك، فالمسافة المتوسّطة بجهتنا وجهتك مستوعبة بالحجاب، لا فراغ فيها. انتهى كلام الطيبيُّ رحمه الله

(1)

.

وقال في "المرعاة": والحديث نصّ في أن ساعة الإجابة فيما بين جلوس الإمام على المنبر للخطبة إلى تمام الصلاة، وليس المراد أنها تستوعب جميع الوقت الذي عُيِّنَ، بل المعنى أنها تكون في أثنائه؛ لقوله فيما مضى:"يُقلّلها"، وقوله:"ساعة خفيفة"، وفائدة ذكر الوقت أنها تنتقل فيه، فيكون ابتداء مظنّتها ابتداء الخطبة، وانتهاؤها انتهاء الصلاة. انتهى

(2)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي بُردة بن أبي موسى الأشعريّ، عن أبيه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في "تخريجه":

أخرجه (المصنّف) هنا [6/ 1975](853)، و (أبو داود) في "الصلاة"(1049)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(1739)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(2551 و 2552)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(1921)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(1051)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): هذا الحديث مما استدركه الإمام أبو الحسن الدارقطنيُّ رحمه الله على مسلم رحمه الله، وقال: لم يُسنده غير مخرمة، عن أبيه، عن أبي بردة، ورواه جماعة عن أبي بردة من قوله، ومنهم مَن بلغ به أبا موسى ولم يرفعه، قال: والصواب أنه من قول أبي بردة، كذلك رواه يحيى القطان، عن الثوريّ، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، وتابعه واصل الأحدب، ومجالد، روياه عن أبي بردة من قوله.

وقال النعمان بن عبد السلام، عن الثوريّ، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبيه، موقوفًا، ولا يثبت قوله:"عن أبيه".

وقال أحمد بن حنبل، عن حماد بن خالد: قلت لمخرمة: سمعت من أبيك شيئًا؟ قال: لا. هذا كلام الدارقطني رحمه الله.

قال النوويُّ رحمه الله: وهذا الذي استدركه بناه على القاعدة المعروفة له، ولأكثر المحدثين أنه إذا تعارض في رواية الحديث وقف ورفع، أو إرسال واتّصال حكموا بالوقف والإرسال، وهي قاعدة ضعيفة ممنوعة، والصحيح طريقة الأصوليين والفقهاء، والبخاريّ ومسلم، ومحققي المحدثين، أنه يُحْكَم بالرفع والاتّصال؛ لأنها زيادةُ ثقةٍ، وقد سبق بيان هذه المسألة واضحًا في الفصول السابقة في مقدمة الكتاب، وسبق التنبيه على مثل هذا في مواضع أُخَرَ بعدها، وقد رَوَينا في "سنن البيهقيّ" عن أحمد بن سَلَمة، قال: ذاكرت مسلم بن الحجاج رحمه الله حديث مخرمة هذا، فقال مسلم: هو أجود حديث، وأصحّه في بيان ساعة الجمعة. انتهى كلام النوويُّ

(1)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: هذا الذي ادّعاه النوويُّ رحمه الله من أن ما ذهب إليه الدارقطنيّ مذهب ضعيف، وأن مذهب المحقّقين، ومنهم البخاريّ ومسلم دائمًا تقديم الرفع والاتّصال هو الضعيف، فليس كما زعمه، كما أوضحناه غير مرّة، بل مذهب المحقّقين، ومنهم الشيخان أنهم ينظرون في القرائن المحتفّة، فإن اقتضت تقديم الرفع والاتّصال على الوقف والإرسال سلكوه، وإن اقتضت العكس عملوا به، فتنبّه لهذا الأمر المهمّ.

والحاصل أن انتقاد الدارقطنيّ لهذا الإسناد قويّ؛ لقوّة حجّته، فالحديث مقطوع من قول أبي بردة، وليس مرفوعًا، وإنما رفعه مخرمة، وفيه علّتان: الانقطاع والاضطراب، وقد أجاد الحافظ في "الفتح" البحث فيه فقال ما حاصله: حديث أبي موسى رضي الله عنه هذا أُعِلّ بالانقطاع والاضطراب، أما الانقطاع فلأن مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه، قاله أحمد، عن حماد بن خالد، عن مخرمة نفسه، وكذا قال سعيد بن أبي مريم، عن موسى بن سلمة، عن مخرمة، وزاد: إنما هي كُتُب كانت عندنا، وقال عليّ ابن المدينيّ: لم أسمع أحدًا من أهل المدينة يقول عن مخرمة: إنه قال في شيء من حديثه: سمعت أبي.

ولا يقال: مسلم يكتفي في المعنعن بإمكان اللقاء مع المعاصرة، وهو كذلك هنا؛ لأنا نقول: وجود التصريح عن مخرمة بأنه لم يسمع من أبيه كافٍ في دعوى الانقطاع.

وأما الاضطراب فقد رواه أبو إسحاق، وواصل الأحدب، ومعاوية بن قرة، وغيرهم، عن أبي بردة من قوله، وهؤلاء من أهل الكوفة، وأبو بردة كوفيّ فهم أعلم بحديثه من بكير المدنيّ وهم عدد، وهو واحد، وأيضًا فلو كان عند أبي بردة مرفوعًا لم يُفْتِ فيه برأيه بخلاف المرفوع، ولهذا جزم الدارقطنيّ بأن الموقوف هو الصواب. انتهى كلام الحافظ رحمه الله

(1)

.

فتبيّن بما ذُكر أن هذا الحديث لا يصحّ رفعه، وإنما هو موقوف على أبي بردة من قوله؛ للعلّتين المذكورتين، وهما: الانقطاع بين بُكير وأبيه، ومخالفة بُكير لجماعة الرواة عن أبي بردة، وهم: أبو إسحاق السبيعيّ، وواصل الأحدب، ومعاوية بن قرّة، وغيرهم، كما ذكره الحافظ، وزاد الدارقطنيّ مجالد بن سعيد، فهؤلاء كلهم جعلوه من قول أبي بردة، وهو الصواب.

وبالجملة فالجواب عن المصنّف في إيراده مورد الاحتجاج به هنا صعوبة وأما الجواب الذي ذكره النوويّ رحمه الله، فمما لا يخفى ضعفه على من تأمّله، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(7) - (بَابُ فَضْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1976]

(854) - (وَحَدَّثَنِي

(2)

حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) بن حرملة بن عمران، أبو حفص التجيبيّ المصريّ، صاحب الشافعيّ، صدوق من [11](ت 3 أو 244)(م س ق) تقدم في "المقدمة" 3/ 14.

2 -

(ابْنُ وَهْبٍ) هو: عبد اللَّه، تقدّم في السند الماضي.

3 -

(يُونُسُ) بن يزيد الأيليّ بن أبي النِّجَاد الأيليّ، أبو يزيد مولى آل أبي سفيان، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [7] (ت 159) على الصحيح وقيل: سنة (160)(ع) تقدم في "المقدمة" 3/ 14.

4 -

(ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم، تقدّم قبل باب.

5 -

(عَبْدُ الرَّحمَنِ الْأَعْرَجُ) ابن هُرْمُز، تقدّم قبل باب أيضًا.

6 -

(أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه تقدّم قبل حديث.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله.

2 -

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فقد تفرد به هو والنسائيّ، وابن ماجه.

3 -

(ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين، والثاني بالمدنيين.

4 -

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالتحديث والإخبار إلا في موضع واحد.

5 -

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه رأس المكثرين السبعة، واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ، أنه قال:(أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن هُرْمُز (الْأَعرَجُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "خَيْرُ يَوْمٍ) مبتدأ، وخبره "يومُ الجمعة".

قال القرطبيُّ رحمه الله: "خير" و"شرّ" يستعملان للمفاضلة، ولغيرها، فإذا كانتا للمفاضلة، فأصلهما:"أخير" و"أشرّ"، على وزن أفعل، كما قال في "الكافية":

وَغَالِبًا أَغْنَاهُمُ خَيْرٌ وَشَرْ

…

عَنْ قَوْلِهِمْ أَخْيَرُ مِنْهُ وَأَشَرْ

وقد نُطق بأصلها، فجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:"توافون يوم القيامة سبعين أمّةً، أنتم أخيرهم"

(1)

، ثم أفعل إن قُرنت بـ "من" كانت نكرةً، ويستوي فيها المذكّر والمؤنّث، والواحد، والاثنان، والجمع، وإن لم تُقرن بها، لزم تعريفها بالإضافة، أو بالألف واللام، فإذا عُرّف بالألف واللام أُنّث، وثُنّي، وجُمع، وإن أُضيف ساغ فيه الأمران، كما قال تعالى:{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا} [الأنعام: 123]، وقال:{وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ} [البقرة: 96].

وأما إذا لم يكونا للمفاضلة فهما من جملة الأسماء، كما قال تعالى:{إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ} [البقرة: 180]، وقال:{وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} [النساء: 19].

وإلى قاعدة أفعل التفضيل المذكورة أشار ابن مالك رحمه الله في "الخلاصة" حيث قال:

وَأَفْعَلَ التَّفْضِيلِ صِلْهُ أَبَدَا

…

تَقْدِيرًا أَوْ لَفْظًا بِـ "مِنْ" إِنْ جُرِّدَا

وَإِنْ لِمَنْكُورٍ يُضَفْ أَوْ جُرِّدَا

…

أُلْزِمَ تَذْكِيرًا وَأَنْ يُوَحَّدَا

وَتلْوَ "أَلْ" طِبْقٌ وَمَا لِمَعْرِفَهْ

…

أُضِيفَ ذُو وَجْهَيْنِ عَنْ ذِي مَعْرِفَهْ

هَا إِذَا نَوَيْتَ مَعْنَى "مِنْ" وَإِنْ

…

لَمْ تَنْوِ فَهْوَ طِبْقُ مَا بِهِ قُرِنْ

و"خير" في هذا الحديث للمفاضلة، غير أنها مضافة لنكرة موصوفة، ومعناها: أن يوم الجمعة أفضل من كل يوم طلعت فيه الشمس

(2)

.

(طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ) جملة في محلّ جرّ صفة لـ "يوم"، جيء بها للتنصيص على التعميم، كما في قوله تعالى:{وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ} [الأنعام: 38]، فإن الشيء إذا وُصف بصفة تعمّ جنسه يكون تنصيصًا على اعتبار استغراقه أفرادَ الجنس

(3)

.

وظاهر قوله: "طلعت فيه الشمس" أن يوم الجمعة لا يكون أفضل من أيام الجنة.

ويمكن أن لا يُعتبر هذا القيد، ويكون يوم الجمعة أفضل أيام الجنة، كما أنه أفضل أيام الدنيا؛ لما ورد من أنّ أهل الجنة يزورون ربهم فيه.

ويجاب بأنّا لا نعلم أنه يسمّى في الجنة يوم الجمعة، والذي ورد أنهم يزورون ربهم بعد مضيّ جمعة

(1)

، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذيّ، وابن ماجه، قال:"أخبرني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة إذا دخلوها، نزلوا فيها بفضل أعمالهم، فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا، فيزورون. . . " الحديث

(2)

.

(يَوْمُ الْجُمُعَةِ) فيه أن أفضل الأيام يومُ الجمعة، فيكون أفضل من يوم عرفة، وبه جزم ابن العربيّ.

ويشكل على ذلك ما أخرجه ابن حبّان في "صحيحه" عن جابر رضي الله عنه، مرفوعًا:"ما من يوم أفضل عند اللَّه من يوم عرفة. . . " الحديث.

وقد جمع الحافظ العراقيّ، فقال: المراد بتفضيل الجمعة بالنسبة إلى أيام الجمعة؛ أي: الأسبوع، وتفضيل يوم عرفة بالنسبة إلى أيام السنة، وصرّح بأن حديث أفضلية الجمعة أصحّ

(3)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: ويؤيد تفضيلَ الجمعة على الإطلاق ما أخرجه أحمد في "مسنده" 3/ 430، وابن ماجه في "سننه" رقم (1084) بإسناد حسن -كما قال الحافظ العراقيّ- عن أبي لبابة البدريّ رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "سيّدُ الأيام يومُ الجمعة، وأعظمُها عند اللَّه تعالى، وأعظمُ عند اللَّه تعالى من يوم الفطر، ويوم الأضحى، وفيه خمسُ خلال: خلق اللَّه عز وجل فيه آدم عليه السلام، وأهبط اللَّه تعالى فيه آدم إلى الأرض، وفيه تَوَفَّى اللَّهُ تعالى آدمَ، وفيه ساعةٌ، لا

يَسأل العبدُ فيها ربّه شيئًا إلا آتاه اللَّه تعالى إياه، ما لم يسأل حرامًا، وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مُقرَّب، ولا سماء، ولا أرض، ولا رياح، ولا جبال، ولا بحر، إلا هنّ يُشفقن من يوم الجمعة"، واللَّه تعالى أعلم.

(فِيهِ خُلِقَ آدَمُ) عليه السلام؛ أي: في آخر ساعة منه، كما أخرجه مسلم في "صحيحه" من حديث أبي هُريرة رضي الله عنه قال: أخذ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بيدي، فقال:"خلق اللَّه التربة يوم السبت، وخلق الجبال فيها يوم الأحد، وخلق الشجر فيها يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبثّ فيها الدوابّ يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة من آخر ساعة، من ساعات يوم الجمعة، فيما بين العصر إلى الليل"

(1)

.

(وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ) فيه دليل على أن آدم عليه السلام لم يُخلق في الجنّة، بل خُلق خارجها، ثم أدخل فيها.

قيل: إن خلقه، وإدخاله كانا في يوم واحد، ويَحْتَمِل أنه خلق يوم الجمعة، ثمّ أمهل إلى جمعة أخرى، فأدخل فيها الجنّة، وكذا الاحتمال في يوم الإخراج.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: هذا التفصيل كله يحتاج إلى دليل، واللَّه تعالى أعلم.

(وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا") قال ابن كثير رحمه الله: إن كان يومُ خلقه يومَ إخراجه، وقلنا: الأيام الستة كهذه الأيام، فقد أقام في الجنة بعض يوم من أيام الدنيا، وفيه نظر، وإن كان إخراجه في غير اليوم الذي خُلق فيه، وقلنا: إن كل يوم بألف سنة، كما قال ابن عباس، والضحاك، واختاره ابن جرير، فقد لبث هناك مدة طويلة. انتهى.

وقيل: كان إخراجه في اليوم الذي خُلق فيه، لكن المراد من اليوم

الإطلاق الثاني؛ أي: ما مقداره كألف سنة، فيكون مكثه فيها زمانًا طويلًا

(1)

.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: مثل هذا الخلاف مما لا فائدة فيه، حيث لم يَسْتَنِد إلى نصّ صحيح، فلا ينبغي الاشتغال به، واللَّه تعالى أعلم.

[تنبيه]: قيل: هذه القضايا ليست لذكر فضيلة يوم الجمعة؛ لأن إخراج آدم، وقيام الساعة، لا يُعَدّان فضيلةً، وإنما هو لبيان ما وقع فيه من الأمور العظام.

وقيل: بل جميعها فضائل، وخروج آدم عليه السلام ليس طردًا، كخروج إبليس، وإنما كان خروجه منها مسافرًا لقضاء أوطار، من وجود الذرّيّة الطيبة، من الرسل، والأنبياء، والصالحين، والعود إلى تلك الدار، وموته سبب لنيل ما أُعدّ له، ولذرّيّته الصالحين، من الكرامات، وقيام الساعة أعظم سبب لظهور رحمة اللَّه تعالى، وإنجاز وعده لعباده الصالحين وتعجيل جزائهم.

وقال القرطبيُّ: كون يوم الجمعة أفضل الأيام لا يرجع ذلك إلى عين اليوم؛ لأن الأيام متساوية في أنفسها

(2)

، وإنما يَفضُلُ بعضُها بعضًا بما يُخَصّ به من أمر زائد على نفسه، ويوم الجمعة قد خُصّ من جنس العبادات بهذه الصلاة المعهودة التي يجتمع لها الناس، وتتفق هممهم، ودواعيهم، ودعواتهم فيها، ويكون حالهم فيها كحالهم يوم عرفة، ليُستجاب لبعضهم في بعضهم، ويُغفر لبعضهم ببعض، ولذلك قال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"الجمعة حج المساكين"

(3)

؛ أي: يحصل لهم فيها ما يحصل لأهل عرفة، ثم إن الملائكة يَشهدونهم، ويكتبون ثوابهم، ولذلك سُمي هذا اليومُ اليومَ المشهودَ، ثم يحصل لقلوب العارفين من الألطاف، والزيادات حسبما يدركونه من ذلك، ولذلك سُمي يوم

المزيد، ثم إن اللَّه تعالى قد خصه بالساعة التي فيه، وبأن أوقع فيه هذه الأمور العظيمة التي هي خلق آدم عليه السلام الذي هو أصل البشر، ومن وَلَدِهِ الأنبياءُ، والأولياءُ، والصالحون، ومنها إخراجه من الجنة التي حصَلَ عنده إظهار معرفة اللَّه تعالى، وعبادته في هذا النوع الآدمي، مع إجرامه، ومخالفته، ومنها موته الذي بعده وُفّي به أجره، ووصل إلى مأمنه، ورجع إلى المستقرّ الذي خرج منه، ومن فَهمَ هذه المعاني فَهمَ فضيلة هذا اليوم، وخصوصيّته بذلك، فحافظ عليه، وبادر إليه. انتهى

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [7/ 1976 و 1977](854)، و (أبو داود) في "الصلاة"(1046)، و (الترمذيّ) في "الصلاة"(491)، و (النسائيّ) في "الجمعة"(1373)، و"الكبرى"(1663 و 1664)، و (مالك) في "الموطّأ"(1/ 108)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 401 و 418 و 512 و 540)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(1729)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(2542 و 2543 و 2544 و 2545)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(1922 و 1923)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(4/ 203 - 205)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان فضل يوم الجمعة، قال النوويُّ رحمه الله: في هذا الحديث فضيلة يوم الجمعة، ومزيّته على سائر الأيام، وفيه دليل لمسألة غريبة حسنة، وهي لو قال لزوجته: أنت طالق في أفضل الأيام، وفيها وجهان لأصحابنا -يعني: الشافعية- أصحهما تطلق يوم عرفة، والثاني يوم الجمعة لهذا الحديث، وهذا إذا لم يكن له نية، فأما إن أراد أفضل أيام السنة، فيتعيّن يوم

عرفة، وإن أراد أفضل أيام الأسبوع، فيتعيّن الجمعة، ولو قال أفضل ليلة تعيّنت ليلة القدر، وهي عند أصحابنا والجمهور، منحصرة في العشر الأواخر من رمضان، فإن كان هذا القول قبل مضيّ أول ليلة من العشر طلقت في أول جزء من الليلة الأخيرة من الشهر، وإن كان بعد مضيّ ليلة من العشر، أو أكثر لم تطلق إلا في أول جزء من مثل تلك في السنة الثانية، وعلى قول من يقول: هي منتقلة، لا تطلق إلا في أول جزء من الليلة الأخيرة من الشهر، واللَّه أعلم. انتهى.

2 -

(ومنها): أن هذه الأشياء، من خلق آدم، وإدخاله الجنة، وإخراجه منها، وكذا قيام الساعة فضائل عظيمة، كما ذكرنا وجهه سابقًا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1977]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ، يَعْنِي الْحِزَامِيَّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا في يَوْمِ الْجُمُعَةِ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم في الباب الماضي.

2 -

(الْمُغِيرَةُ الْحِزَامِيُّ) هو: المغيرة بن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن خالد بن حِزَام -بمهملة، وزاي- الِحِزامي المدنيّ، كان قد نزل عسقلان، لقبه قُصَيّ، ثقةٌ له غرائب [7] من السابعة (ع) تقدم في "الطهارة" 26/ 653.

والباقون ذُكروا قبله.

[تنبيه]: قوله: (وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ) تكلّم فيها الإمام ابن خزيمة رحمه الله في "صحيحه"، ودونك نصّه (3/ 115):

(1728)

نا الربيع بن سليمان المراديّ، نا عبد اللَّه بن وهب، قال: وأخبرني ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "سيد الأيام يومُ الجمعة، فيه خُلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أُخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة".

قال أبو بكر

(1)

: غَلِطنا في إخراج هذا الحديث؛ لأن هذا مرسلٌ، موسى بن أبي عثمان لم يسمع من أبي هريرة، أبوه أبو عثمان التَّبّان، رَوَى عن أبي هريرة أخبارًا سمعها منه.

(1729)

نا يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرقيّ، حدّثنا محمد بن مصعب؛ يعني: القرقسائيّ، ثنا الأوزاعيّ، عن أبي عَمّار، عن عبد اللَّه بن فَرُّوخ، عن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة".

قال أبو بكر: قد اختلفوا في هذه اللفظة، في قوله:"فيه خُلق آدم" إلى قوله: "وفيه تقوم الساعة"، أهو عن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أو عن أبي هريرة، عن كعب الأحبار؟ قد خرجت هذه الأخبار في كتاب "الكبير"، مَن جعل هذا الكلام روايةً من أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، ومن جعله عن كعب الأحبار، والقلب إلى رواية مَن جعل هذا الكلام، عن أبي هريرة، عن كعب أميل؛ لأن محمد بن يحيى حدّثنا، قال: نا محمد بن يوسف، ثنا الأوزاعيّ، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة:"خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خُلق آدم، وفيه أُسكن الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة"، قال: قلت له: أشيء سمعته من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟، قال: بل شيء حدّثناه كعب، وهكذا، رواه أبان بن يزيد العطار، وشيبان بن عبد الرحمن النحويّ، عن يحيى بن أبي كثير.

قال أبو بكر: وأما قوله: "خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة"، فهو عن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، لا شك، ولا مِرْية فيه، والزيادة التي بعدها:"فيه خُلِق آدم" إلى آخره، هذا الذي اختلفوا فيه، فقال بعضهم: عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: عن كعب. انتهى كلام ابن خزيمة رحمه الله

(2)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: حاصل ما أشار إليه ابن خزيمة رحمه الله في كلامه السابق أنه يرى أن قوله: "ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة"، ليس من كلام

النبيّ صلى الله عليه وسلم، بل هو مما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن كعب الأحبار، واستدَلّ على ذلك بما رواه يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وسؤال أبي سلمة له، هل سمعه من النبيّ صلى الله عليه وسلم؟ وجوابه له بأنه إنما أخذه عن كعب.

هذا حاصل ما أشار إليه، والذي يظهر لي أنه صحيح من كلام النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ لأمور:

(الأول): تصحيح مسلم له، فقد أخرجه هنا ساكتًا، ولم يُشِر إلى الطعن فيها، كما هي عادته في كثير من الروايات التي تقع فيها العلّة، وهي مؤثّرة عنده، كما وَعَدَ في مقدّمة صحيحه.

(الثاني): أن هذه الزيادة ثبتت عن أبي هريرة رضي الله عنه في غير هذا الطريق، فقد أخرجها الحاكم في "المستدرك"(1/ 412)، من الوجه الذي أخرجه ابن خزيمة عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، فاتّصل الإسناد بذكر "أبيه".

(والثالث): أن الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله من طريق آخر، في "مسنده" (2/ 540) فقال:

(10587)

حدّثنا محمد بن مصعب، حدّثنا الأوزاعيّ، عن أبي عَمّار، عن عبد اللَّه بن فَرُّوخ، عن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خُلق آدم، وفيه أُدخل الجنة، وفيه أُخرج منها، وفيه تقوم الساعة".

وهذا إسناد حسنٌ، و"أبو عمّار" اسمه شدّاد بن عمار، وثّقه أبو حاتم، والعجليّ، وغيرهما، و"عبد اللَّه بن فَرُّوخ" وإن قال أبو حاتم: مجهول، إلا أنه روى عنه جماعة، وأخرج له مسلم حديثين، ووثقه العجليّ، فأقلّ أحواله أنه حسن الحديث، فتنبّه.

(9930)

قال: قرأت على عبد الرحمن: مالك، عن يزيد بن عبد اللَّه بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيميّ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أنه قال: خرجت إلى الطور، فلَقِيت كعب الأحبار، فجلست معه، فحدَّثني عن التوراة، وحدّثته عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فكان فيما حدثته أن قلت: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "خير يوم طلعت فيه الشمس يوم

الجمعة، فيه خُلِق آدم، وفيه أُهبط، وفيه تِيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابّة، إلا وهي مُسِيخة يوم الجمعة، من حين تصبح حتى تطلع الشمس؛ شفقًا من الساعة، إلا الجنّ والإنس، وفيها ساعة لا يصادفها عبد مسلم، وهو يصلي، يسأل اللَّه شيئًا إلا أعطاه إياه"، قال كعب: ذلك في كلّ سنة مرة، فقلت: بل هي في كل جمعة، فقرأ كعب التوراة، فقال: صدق رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد اللَّه بن سلام، فحدثته بمجلسي مع كعب، وما حدثته في يوم الجمعة، فقلت له: قال كعب: ذلك في كل سنة يوم، قال عبد اللَّه بن سلام: كَذَبَ كعب، ثم قرأ كعب التوراة، فقال: بل هي في كل جمعة، قال عبد اللَّه بن سلام: صَدَقَ كعب.

وهذا إسناد صحيح.

(10167)

حدّثنا يزيد

(1)

، أخبرنا محمد

(2)

، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خُلق آدم، وفيه أُدخل الجنة، وفيه أهبط منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها مؤمن يصلي، وقَبَضَ أصابعه يُقَلِّلها، يسأل اللَّه عز وجل خيرًا إلا أعطاه إياه". وهذا إسناد حسنٌ.

والحاصل أن الحديث صحيح ثابت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(8) - (بَابُ هِدَايَةِ اللَّهِ تَعَالَى هَذِهِ الأُمَّةَ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1978]

(855) - (وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "نَحْنُ الْآخِرُونَ،

وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَيْدَ أَنَّ كُلَّ أُمَّةٍ أُوتِيَتِ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، ثُمَّ هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْنَا، هَدَانَا اللَّهُ لَهُ، فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ، الْيَهُودُ غَدًا، وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(عَمْرٌو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير، أبو عثمان البغداديّ، نَزَل الرَّقَّة، ثقةٌ حافظٌ [10](ت 232)(خ م د س) تقدم في "المقدمة" 4/ 23.

2 -

(سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) بن أبي عمران ميمون الهلاليّ، أبو محمد الكوفيّ، ثم المكيّ الثقة الحافظٌ الفقيه الإمام الحجة، من رؤوس الطبقة [8] مات في رجب سنة (198) وله إحدى وتسعون سنة (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 383.

3 -

(أَبُو الزِّنَادِ) عبد اللَّه بن ذكوان، تقدّم في السند الماضي.

4 -

(الْأَعْرَجُ) عبد الرحمن بن هُرْمُز، تقدّم في السند الماضي أيضًا.

5 -

(أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه، تقدّم في السند الماضي أيضًا.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من خُماسيّات المصنّف رحمه الله.

2 -

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، غير شيخه، فما أخرج له الترمذيّ، وابن ماجه.

3 -

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين، غير شيخه، فبغداديّ، ثم رَقّيّ، وسفيان، فكوفيّ، ثم مكيّ.

4 -

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ: أبو الزناد، عن الأعرج.

5 -

(ومنها): أن هذا الإسناد أصح أسانيد أبي هريرة رضي الله عنه، على ما نُقل عن الإمام البخاريّ رحمه الله.

6 -

(ومنها): أن فيه أبا هريرة رضي الله عنه رأس المكثرين السبعة، روى (5374) حديثًا، واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "نَحْنُ الْآخِرُونَ) -بكسر الخاء المعجمة- أي: المتأخرون زمانًا (وَنَحْنُ السَّابِقُونَ) أي: المتقدّمون على الأمم (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) والمراد أن هذه الأمة، وإن تأخر وجودها في الدنيا عن الأمم الماضية، فهي سابقة لهم في الآخرة بأنهم أول من يُحْشَر، وأول من يُحاسَب، وأول من يُقضى بينهم، وأول من يدخل الجنة، وفي حديث حذيفة رضي الله عنه الآتي:"نحن الآخرون من أهل الدنيا، والأولون يوم القيامة، المقضيّ لهم قبل الخلائق".

وقال الحافظ ولي الدين العراقيّ رحمه الله: والتقييد بـ "يوم القيامة" يردّ قولَ من قال: إن المراد سبقهم بيوم الجمعة على الأيام بعده التي هي تَبَعٌ له، وقولَ من قال: إن المراد سبقهم بالقبول والطاعة التي حُرمُوها، وقالوا: سمعنا وعصينا.

وصحّ وصف هذه الأمّة بالآخرية، والسبق باعتبارين، فلما اختلف الاعتبار لم يكن في ذلك تناف.

[فإن قلت]: كون هذه الأمة آخر الأمم أمر واضح، فما فائدة الإخبار به؟.

[قلت]: يَحْتَمِل أنه ذُكِر توطئة لوصفهم بالسبق يوم القيامة، وأنه لا يُتخيّل من تأخرهم في الزمن تأخّرهم في الحظوظ الأُخرويّة، بل سابقون فيها.

ويَحْتَمِل أن يُراد بذلك الدلالة على أنهم آخر الأمم، وأن شريعتهم باقية إلى آخر الدهر، ما دام التكليف موجودًا، فسائر الأمم، وإن سبقوا، لكن انقطعت شرائعهم، ونُسخت، بخلاف هذه الأمة، فإن شريعتها باقية مستمرّة، وهذا الاحتمال أمكن من الأول؛ لأنه يكون حينئذ في وصفهم بالآخريّة شرف، كما أن في وصفهم بالسبق شرفًا، وعلى الأول يكون ذكره مجرّد توطئة، واللَّه تعالى أعلم. انتهى

(1)

.

(بَيْدَ أَنَّ كُلَّ أُمَّةٍ أُوتِيَتِ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا)"بَيْدَ" -بموحّدة، ثم تحتانيّة ساكنة- مثل "غير" وزنًا وَمعنًى، وبه جزم الخليل، والكسائيّ، ورجحه ابن

سِيدَهْ، وَرَوَى ابن أبي حاتم في مناقب الشافعيّ، عن الربيع، عنه أن معنى "بيد":"من أجل"، وكذا ذكره ابن حبّان، والبغويّ، عن المزنيّ، عن الشافعيّ، وقد استبعده عياض، ولا بُعْدَ فيه، بل معناه: إنا سبقنا بالفضل، إذ هُدينا للجمعة، مع تأخرنا في الزمان، بسبب أنهم ضلّوا عنها مع تقدّمهم.

ويشهد له ما في "فوائد ابن المقري" من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ:"نحن الآخرون في الدنيا، ونحن السابقون، أول من يدخل الجنة؛ لأنهم أوتوا الكتاب من قبلنا".

وفي "موطأ" سعيد بن عُفير، عن مالك، عن أبي الزناد، بلفظ:"ذلك بأنهم أوتوا الكتاب".

وقال الداوديّ: هي بمعنى "على"، أو "مع".

وقال القرطبيّ: إن كانت بمعنى "غير"، فالنصبُ على الاستثناء، وإن كانت بمعنى "مع"، فالنصبُ على الظرفية.

وقال الطيبيّ: هي للاستثناء، وهو من باب تأكيد المدح بما يشبه الذّمّ، والمعنى: نحن السابقون للفضل، غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ووجه التأكيد فيه ما أُدمج فيه من معنى النسخ؛ لأن الناسخ هو السابق في الفضل، وإن كان متأخرًا في الوجود، وبهذا التقرير يظهر موقع قوله:"نحن الآخرون" مع كونه أمرًا واضحًا. قاله في "الفتح".

وقال الحافظ وليّ الدين رحمه الله: "بيد" -بفتح الباء الموحدة، وإسكان الياء المثناة من تحتُ، وفتح الدال المهملة- وحَكَى بعضهم أنه يقال فيها:"ميد" بالميم، والمشهور أنها بمعنى "غير"، وقد جزم بذلك في "الصحاح"، وقال: يقال: هو كثير المال بيد أنه بخيل، وذكر في "المحكم" مثل ذلك عن حكاية ابن السِّكّيت، ثم قال: وقيل: هي بمعنى "على"، حكاه أبو عُبيد، والأول أعلى، وحَكَى في "المشارق" قولًا آخر أنها بمعنى "إلّا"، ثم قال: وقد تأتي بمعنى "من أجل"، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم:"بيد أني من قريش"، وقد قيل ذلك في الحديث الأول، وهو بعيد. انتهى.

وأنشدوا على مجيئها بمعنى "من أجل" قولَ الشاعر [من الرجز]:

عَمْدًا فَعَلْتُ ذَاكَ بَيْدَ أَنِّي

…

أَخَافُ إِنْ هَلَكْتُ لَمْ تُرِنّي

(1)

وقد ذكر ابن مالك أن "بيد" في قوله صلى الله عليه وسلم: "بيد أني من قُريش" بمعنى "غير"، مثل قوله [من الطويل]:

وَلَا عَيبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنَّ سُيُوفَهُمْ

…

بِهِنَّ فُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِبِ

وسبقه إلى ذلك ابن الأثير في "النهاية".

وعبارة ابن مالك رحمه الله في "التوضيح": و"بيد" بمعنى "غير"، والمشهور استعمالها متلُوّةً بـ "أَنَّ"، كقوله صلى الله عليه وسلم:"نحن الآخرون السابقون، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، وأوتيناه من بعدهم"، ومنه قول الشاعر [من الرمل]:

بَيْدَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَضَّلَكُمْ

…

فَوْقَ مَنْ أَحْكَأَ

(2)

صُلْبًا بِإِزَارِ

وقول الراجز:

عَمْدًا فَعَلْتُ ذَاكَ بَيْدَ أَنِّي

…

. . . . . . . . . . البيت

والأصل في رواية من روى "بيد كلّ أمة": بيد أنّ كل أمة، فحُذفت "أنّ"، وبطل عملها، وأُضيف "بيد" إلى المبتدأ والخبر اللذين كانا معمولي "أَنّ"، وهذا الحذف في "أنّ" نادر، لكنه غير مستبعد في القياس على حذف "أَنْ" فإنهما أختان في المصدريّة، وشبيهتان في اللفظ.

وقد حَمَل بعض النحويين على حذف "أن" قول الزبير رضي الله عنه:

فَلَوْلَا بَنُوهَا حَوْلَهَا لَخَطَبْتُهَا

ومما حُذف فيه "أَنْ"، واكتُفي بصلتها قوله تعالى:{وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ} الآية [الروم: 24]، والأصل أن يريكم؛ لأن الموضع موضع مبتدأ وخَبَرُهُ {مِنْ آيَاتِهِ} .

ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحلّ لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر تُحِدّ على ميّت فوق ثلاث"، متّفق عليه.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها"، أراد: أن تُحدّ، وأن تسأل.

قال: والمختار عندي في "بيد" أن يُجعل حرف استثناء، ويكون التقدير: إلا كلّ أمة أوتوا الكتاب من قبلنا، على معنى لكن؛ لأن معنى "إلا" مفهوم منها، ولا دليل على اسميّتها. انتهى كلام ابن مالك رحمه الله

(1)

.

وقال الطيبيّ رحمه الله: أقول: هذا الاستثناء من باب تأكيد المدح بما يُشبه الذّمّ، قال النابغة [من الطويل]:

فتًى كَمُلَتْ أَخْلَاقُهُ غَيْرَ أَنَّهُ

…

جَوَادٌ فَمَا يُبْقِي مِنَ الْمَالِ بَاقِيَا

والبيت يجري في الاستثناء على المنقطع، لا المتّصل بالادّعاء، كما قوله:

وَلَا عَيبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَن سُيُوفَهُمْ

…

بِهِنَّ فُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِب

يعني: أنه إذا كان فُلول السيف من القِرَاع عَيْبًا، فلهم هذا العيب، ولكن هو من أخصّ صفة الشجاعة، وعلى هذا فمعنى الحديث، وتقريره: نحن السابقون يوم القيامة بما مُنِحنا من الفضائل والكمالات، غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا.

وهذا الإيتاء يؤكّد مدح السابقين بما عَقّب من قوله: "وأوتيناه من بعدهم"؛ لما أدمج فيه معنى النسخ لكتابهم، فالناسخ هو السابق في الفضل، وإن كان مسبوقًا في الوجود.

وعلى هذا الأسلوب أيضًا قوله: "ثم هذا يومهم. . . " إلى آخره، يعني: أن يوم الجمعة، وإن أُخّر في الوجود، وأوتيناه من بعدهم، فهو سابق في الفضل والكمال، وإليه أشار صلى الله عليه وسلم بقوله:"والناس لنا فيه تبعٌ". انتهى كلام الطيبيّ رحمه الله

(2)

.

وقال في "الطرح": وإنما استبعد القاضي عياض كون "بيد" في الحديث الذي نشرحه بمعنى "من أجل"؛ لتعلّقه بأقرب مذكور، وهو "السابقون"، فهو

استثناء منه في المعنى، كأنه استثنى مِن سبقنا كون أهل الكتاب أوتوا الكتاب من قبلنا، ويتحد

(1)

في المعنى كونها بمعنى "غير"، وكونها بمعنى "على"، وكونها بمعنى "إلّا".

أما إذا جعلناه متعلّقا بقوله: "الآخرون" اتجه كونها بمعنى "من أجل"؛ أي: نحن الآخرون من أجل أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، وهو بعيد كما قال، لبعده في اللفظ، ولأنه لا يحتاج إلى توجيه كوننا الآخرين بهذا، فإنّ هذا أمر معلوم، إنما الذي يحتاج إلى توجيه كوننا السابقين، وقد بيّن وجهه، وهو السبق يوم القيامة إلى الحظوظ الأخروية من الإراحة من كرب الموقف، ودخول الجنة.

وقد يقال: إذا كان السبق مقيدًا بكونه يوم القيامة، فلا حاجة إلى أن يُستثنى إيتاؤهم الكتاب قبلنا؛ لأن هذا ليس يوم القيامة، وإنما هو في الدنيا، فالمذكور أوّلًا، وهو سبقنا يوم القيامة، لا استثناء فيه، فإمّا أن يقال: إن هذا في معنى الاستثناء المنقطع، وإما أن يقال: إيتاؤهم الكتاب قبلنا في الدنيا يظهر له ثمرة يوم القيامة، فيكون هذا من سبقنا إلى الحظوظ الأُخروية؛ أي: إلا ثمرة إيتائهم قبلنا الكتاب يظهر فيه سبقهم يوم القيامة، وفيه بُعد، وهو محتاج إلى زيادة نظر.

وذكر القاضي عياض أنه وقع عند بعض رواة مسلم "بأيد" بكسر الباء، بعدها همزة مفتوحة، كقوله تعالى:{وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ} [الذاريات: 47]؛ أي: بقوة أعطاناها اللَّه، وفَضّلنا بها لقبول أمره وطاعته، قال: وعلى هذا تكون "إنهم" مكسورة لابتداء الكلام، واستئناف التفسير، قال: وقد صُحّف، والصواب الأول عند أكثرهم. انتهى.

[واعلم]: أن الحديث في "مسند الشافعي" من طريق طاوس، عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ "بَيْدَ" كما هو الرواية المشهورة.

ومن طريق أبي الزناد، عن الأعرج، وطريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، كلاهما عن أبي هريرة بلفظ "بايد"، واختلفت النسخ في ضبطه، ففي بعضها مفتوح الآخر، مثل "بيد"، إلَّا أنه زاد ألفًا بعد الباء، فكسر لذلك الياء لالتقاء الساكنين، وفي بعضها "بأيد"؛ ومعناه: بقوّة، كما حكاه القاضي عن بعض رواة مسلم، والأولُ هو الذي ذكره في "النهاية"، فقال: وجاء في بعض الروايات "بايد أنهم"، ولم أره في اللغة بهذا المعنى، ثم قال: وقال بعضهم: إنها "بأيد" أي: بقوّة.

ورواه البيهقيّ في "سننه" من غير وجه عن ابن عُيينة، عن أبي الزناد "بايد"، وهو مضبوط في الأصل بفتح آخره، والشافعي لما رواه كذلك من طريق أبي الزناد رواه عن ابن عُيينة، عنه. انتهى كلام ولي الدين رحمه الله

(1)

.

وقوله: (أُوتِيَتِ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا) أي: أعطيته، واللام للجنس، والمراد التوراة والإنجيل، والضمير في قوله:"وأوتيناه" للقرآن، وقال القرطبيّ: المراد بـ "الكتاب" التوراة، وفيه نظر؛ لقوله:"وأوتيناه من بعدهم"، فأعاد الضمير على الكتاب، فلو كان المراد التوراة لما صحّ الإخبار؛ لأنا إنما أوتينا القرآن، قاله في "الفتح".

(وَأُوتِينَاهُ) أي: الكتاب، والمراد القرآن (مِنْ بَعْدِهِمْ) أي: من بعد انقضاء زمن كلّ الأمم السابقة.

(ثمَّ) هي لترتيب الإخبار، ويَحْتَمِل أن تكون لترتيب المخبَر به، والمراد: أنهم أوتوا الكتاب، ثم فُرِضَ عليهم هذا اليوم

(2)

. (هَذَا الْيَوْمُ) المراد باليوم يوم الجمعة، وأُشير إليه بـ "هذا" لكونه ذُكر في أول الكلام، كما هو في الرواية التالية عن أبي هريرة، وحذيفة رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أضلّ اللَّه عن الجمعة من كان قبلنا. . . " الحديث.

(الَّذِي كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْنَا) أي: فرض اللَّه تعالى علينا أيتها الأمة المحمّدية تعظيمه، وفي الرواية التالية:"وهذا يومهم الذي فُرض عليهم، فاختلفوا فيه"(هَدَانَا اللَّهُ لَهُ) أي: بالثبات عليه حين شَرَعَ لنا العبادة فيه.

وقال في "الفتح": قوله: "فهدانا اللَّه له": يَحْتَمِل أن يُراد بأن نصّ لنا عليه، وأن يراد الهداية إليه بالاجتهاد، ويشهد للثاني ما رواه عبد الرزّاق بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين، قال: جَمَّعَ أهلُ المدينة قبل أن يقدمها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وقبل أن تنزل الجمعة، فقالت الأنصار: إن لليهود يومًا يجتمعون فيه كل سبعة أيام، وللنصارى كذلك، فهلُمّ، فلنجعل يومًا نجتمع فيه، فنذكر اللَّه تعالى، ونصلي، ونشكره، فجعلوه يوم العروبة، واجتمعوا إلى أسعد بن زُرارة، فصلى بهم يومئذ، وأنزل اللَّه تعالى بعد ذلك:{إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} الآية [الجمعة: 9]، وهذا، وإن كان مرسلًا، فله شاهد بإسناد حسن، أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وصححه ابن خزيمة، وغير واحد من حديث كعب بن مالك، قال:"كان أول من صلى بنا الجمعة قبل مَقدَم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم المدينة أسعد بن زُرَارة. . . " الحديث.

فمرسل ابن سيرين يدلّ على أن أولئك الصحابة اختاروا يوم الجمعة بالاجتهاد.

ولا يمنع ذلك أن يكون النبيّ صلى الله عليه وسلم علمه بالوحي، وهو بمكة، فلم يتمكن من إقامتها ثَمَّ، فقد ورد فيه حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عند الدارقطني، ولذلك جَمَّعَ بهم أولَ ما قدم المدينة، كما حكاه ابن إسحاق وغيره، وعلى هذا، فقد حصلت الهداية للجمعة بجهتي البيان والتوفيق.

وقيل في الحكمة في اختيارهم الجمعة: وقوع خلق آدم فيه، والإنسان إنما خُلق للعبادة، فناسب أن يَشتغل بالعبادة فيه، ولأن اللَّه تعالى أكمل فيه الموجودات، وأوجد فيه الإنسان الذي يَنتفع بها، فناسب أن يشكر على ذلك بالعبادة فيه. انتهى

(1)

.

(فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ) -بفتح التاء المثناة، والباء الموحّدة- جمع تابع؛ كالخَدَم جمع خادم.

قال الحافظ ولي الدين رحمه الله: الظاهر أن معناه: إنا أول من هداه اللَّه للجمعة، وأقام أمرها، وعظّم حرمتها، فمن فعل ذلك، فهو تَبَعٌ لنا.

وعن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما قالا: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أضلّ اللَّه عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء اللَّه بنا، فهدانا اللَّه ليوم الجمعة، فجعل الجمعة، والسبت، والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا، والأولون يوم القيامة، المقضيّ لهم"، وفي رواية:"بينهم قبل الخلائق".

ورواه البزّار في "مسنده" بلفظ: "المغفورُ لهم قبل الخلائق".

ويَحْتَمِل أن يُستدلّ به على أن الجمعة أول الأسبوع، ولا أعلم قائلًا به، واللَّه أعلم. انتهى كلام ولي الدين رحمه الله

(1)

.

(الْيَهُودُ غَدًا، وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ") وفي رواية أبي سعيد المقبريّ، عن أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن خُزيمة:"فهو لنا، ولليهود يوم السبت، وللنصارى يوم الأحد".

والمعنى: أنه لنا بهداية اللَّه تعالى، ولهم باعتبار اختيارهم، وخطئهم في اجتهادهم.

قال الطيبيّ رحمه الله: قوله: "اليهود غدًا" أي: اليهود تبع لنا في غد، والنصارى تبعٌ لنا بعد غد، والقرينة قوله:"والناس لنا تبَعٌ". انتهى

(2)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: "غدًا" هنا منصوب على الظرف، وهو متعلّق بمحذوف، وتقديره: اليهود يُعظّمون غدًا، وكذا قوله:"وبَعدَ غد"، ولا بدّ من هذا التقدير؛ لأن ظرف الزمان لا يكون خبرًا عن الْجُثّة. انتهى.

وقال ابن مالك رحمه الله: الأصل أن يكون المخبر عنه بظرف الزمان من أسماء المعاني، كقولك: غدًا التأهُّبُ، وبعد غد الرحيلُ، فيقدّر هنا مضافان، يكون ظرفا الزمان خبرين عنهما؛ أي: تعييد اليهود غدًا، وتعييد النصارى بعد غد. انتهى. وسبقه إلى نحو ذلك عياض، وهو أوجه من كلام القرطبيّ، قاله في "الفتح"

(3)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: لا وجه لترجيح قول عياض وابن مالك، بل ما قاله القرطبيّ وجيهٌ أيضًا، وأوجه منهما ما قاله الطيبيّ؛ للقرينة الدالّة عليه، كما سبق، فتأمله، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا مُتَّفَقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [8/ 1978 و 1979 و 1980 و 1981](855)، و (البخاريّ) في "صحيحه"(238 و 876 و 896 و 6624 و 6887 و 7036 و 7495 و 9626)، و (النسائيّ) في "الجمعة"(1367) و"الكبرى"(1654)، و (الحميديّ) في "مسنده"(945)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 243 و 249)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(1720)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(2534 و 2535 و 2536 و 2537 و 2538 و 2539 و 2784)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(1924 و 1925 و 1926 و 1927)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(1045)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان وجوب الجمعة.

2 -

(ومنها): أن الهداية والإضلال من اللَّه تعالى، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة.

3 -

(ومنها): أن فيه دليلًا قويًّا على زيادة فضل هذه الأمة على الأمم السالفة.

4 -

(ومنها): أن سلامة الإجماع من الخطأ مخصوص بهذه الأمة.

5 -

(ومنها): بيان سقوط القياس مع وجود النصّ، وذلك أن كلا الفريقين قال بالقياس مع وجود النصّ، فضلّوا بذلك.

6 -

(ومنها): أن استنباط معنى من الأصل يعود عليه بالإبطال باطل.

7 -

(ومنها): أن الاجتهاد في زمن نزول الوحي جائز.

8 -

(ومنها): أن الجمعة أول الأسبوع شرعًا، ويدلّ على ذلك تسمية

الأسبوع كله جمعة، وكانوا يسمون الأسبوع سَبتًا، وذلك أنهم كانوا مجاورين لليهود، فتبعوهم في ذلك.

9 -

(ومنها): أن فيه بيانًا واضحًا لمزيد فضل هذه الأمة على الأمم السابقة زادها اللَّه تعالى شَرَفًا وفضلًا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1979]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "نَحْنُ الْآخِرُونَ، وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، بِمِثْلِهِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنيّ، تقدّم قبل بابين.

2 -

(ابْنُ طَاوُسِ) هو: عبد اللَّه بن طاوس بن كيسان اليمانيّ، أبو محمد، ثقةٌ فاضلٌ عابدٌ [6](132)(ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 18.

3 -

(أَبُوهُ) طاوس بن كيسان الْحِمْيَرِيّ مولاهم الفارسيّ، أبو عبد الرحمن اليمانيّ، يقال: اسمه ذكوان، وطاوس لقبٌ، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ [3] (106) وقيل: بعد ذلك (ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 18.

[تنبيه]: قوله: (وابنِ طاوس. . . إلخ) بالجرّ عطفًا على "أبي الزناد"، فسفيان بن عيينة يرويه بالطريقين: طريقِ أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وطريق عبد اللَّه بن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

والباقون ذُكروا في السند الماضي، و"سفيان" هو ابن عيينة.

وقوله: (بِمِثْلِهِ) يعني: أن رواية ابن أبي عمر، عن سفيان بن عُيينة مثل رواية عمرو الناقد، عنه الماضية.

[تنبيه]: رواية سفيان، بهذين الطريقين، ساقها النسائيّ رحمه الله، فقال:

(1367)

أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن المخزوميّ، قال: حدّثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، وابنِ طاوس، عن أبيه، عن أبي

هريرة، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "نحن الآخرون السابقون، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، وأوتيناه من بعدهم، وهذا اليوم الذي كتب اللَّه عز وجل عليهم، فاختلفوا فيه، فهدانا اللَّه عز وجل له، يعني: يوم الجمعة، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدًا، والنصارى بعد غد". انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1980]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "نَحْنُ الآخِرُونَ، الْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامةِ، وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، فَاخْتَلَفُوا، فَهَدَانَا اللَّهُ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ، فَهَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، هَدَانَا اللَّهُ لَهُ، قَالَ: يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فَالْيَوْمَ لَنَا، وَغَدًا لِلْيَهُودِ، وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم في الباب الماضي.

2 -

(زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل باب.

3 -

(جَرِيرُ) بن عبد الحميد بن قُرْط الضَّبّيّ الكوفيّ، نزيل الرّيّ وقاضيها، ثقةٌ صحيحُ الكتاب [8](188) وله إحدى وسبعون سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 50.

4 -

(الْأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْرَان الأَسَديّ الكاهليّ مولاهم، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ عارف بالقراءات، وَرِعٌ، لكنه يدلِّس [5](ت 7 أو 148)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 297.

5 -

(أَبُو صَالِحٍ) ذَكْوان السّمّان الزّيّات المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ، [3](ت 101)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 4.

و"أبو هريرة" رضي الله عنه ذُكر قبله.

وقوله: (نَحْنُ الآخِرُونَ، الْأَوَّلُونَ) وفي الرواية التالية: "نحن السابقون" أي: في الفضل والكرامة على اللَّه تعالى، قال اللَّه تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ

أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} [آل عمران: 110]، وفي حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جدّه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم:"أنتم موفّون سبعين أمةً، أنتم خيرها، وأكرمها على اللَّه عز وجل"، حديث حسنٌ، رواه أحمد، والترمذيّ، وغيرهما.

وقوله: (فَاخْتَلَفُوا. . . إلخ) هكذا في هذه الرواية بذكر "اختلفوا" مرّتين، فيحتَمِل أن يكون هذا لبيان مطلق اختلافهم على أنبيائهم، و"اختلفوا" الثاني لبيان اختلافهم في يوم الجمعة، ويَحْتَمِل أن يكون الثاني تفصيلًا لما أُجمل في الأولى، واللَّه تعالى أعلم.

وقوله: (فَهَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ) قال القاضي عياض رحمه الله: الظاهر أنه فُرِض عليهم تعظيم يوم في الجمعة

(1)

بغير تعيين، ووُكِل إلى اجتهادهم لإقامة شرائعهم فيه، فاختَلَف اجتهادهم في تعيينه، ولم يَهْدِهم اللَّه له، وفرضه على هذه الأمة مُبَيَّنًا، ولم يَكِله إلى اجتهادهم، ففازوا بتفضيله، قال: وقد جاء أن موسى عليه السلام أمرهم بالجمعة، وأعلمهم بفضلها، فناظروه أن السبت أفضل، فقيل له: دَعْهُم، قال القاضي: ولو كان منصوصًا لم يصح اختلافهم فيه، بل كان يقول: خالفوا فيه.

وتعقّبه النوويّ، فقال: يمكن أن يكون أُمروا به صريحًا، ونُصّ على عينه، فاختلفوا فيه، هل يلزم تعيينه، أم لهم إبداله؟ وأبدلوه، وغَلِطُوا في إبداله. انتهى

(2)

.

وقوله: (هَدَانَا اللَّهُ لَهُ) قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وهذا مما حازت به الأمة السبق مع تأخر زمانهم، فإن اليهود والنصارى لَمّا فُرِض عليهم تعظيم الجمعة، والعبادة فيه للَّه، واتخاذه عيدًا للاجتماع فيه لذكر اللَّه فيه، ضلوا عنه، فاختارت اليهود السبت؛ لأنه يوم فرغ فيهِ الخلق، واختارت النصارى الأحد؛ لأنه يوم بدئ فيه الخلق، فهدانا اللَّه للجمعة، فصار عيدنا أسبق من عيدهم، وصاروا لنا في عيدنا تبعًا، فمنهم من عيده الغد من يوم الجمعة، ومنهم من عيده بعد غدٍ.

وإنما ضَلّت الطائفتان قبلنا؛ لتقديمهم رأيهم على ما جاءت به رسلهم وأنبياؤهم، واهتدت هذه الأمة باتباعهم ما جاءهم به رسولهم عن ربهم، من غير تغيير له ولا تبديلٍ.

وفي الحديث دليلٌ على أن الجمعة فرض من اللَّه واجب علينا، كما كان على من قبلنا، فإن اللَّه فرض عليهم تعظيم يوم الجمعة، واتخاذه عيدًا ومجمعًا لذكر اللَّه وعبادته، فبدّلوه بغيره من الأيام، وهدانا اللَّه لهُ، فدل ذَلِكَ على أنه مفروض علينا تعظيمه، واتخاذه عيدًا؛ لذكر اللَّه والاجتماع فيه لعبادته، وهذا من أدل دليلٍ على أن شهود الجمعة فرض على هذه الأمة. انتهى

(1)

.

وقوله: (قَالَ: يَوْمُ الْجُمُعَةِ) هذا بيان لاسم الإشارة في قوله: "هذا يومهم الذي. . . إلخ"، يعني: أن المشار إليه هو يومُ الجمعة، وفي رواية النسائيّ:"يعني: يوم الجمعة"، وهي واضحة، واللَّه تعالى أعلم.

وقوله: (فَالْيَوْمَ لَنَا) يَحْتَمِل أن يكون "اليوم" مرفوعًا على الابتداء، خبره "لنا"، ويَحْتَمِل النصب على الظرفيّة، و"لنا" صفة لمبتدأ محذوف؛ أي: عيدٌ لنا كائن اليوم، واللَّه تعالى أعلم.

وقوله: (وَغَدًا لِلْيَهُودِ، وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى) تقدّم أنه على حذف مضاف؛ أي: عيد اليهود كائن غدًا، وعيد النصارى كائنٌ بعد غد.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، ومسائله في حديث أول الباب، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1981]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنبِّهٍ، أَخي وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ رَسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "نَحْنُ الْآخِرُونَ، السَّابِقُونَ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ، بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، وَهَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ، فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَهَدَانَا اللَّهُ لَهُ، فَهُمْ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ، فَالْيَهُودُ غَدًا، وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ").

رجال هذا الإسناد: خمسة، وكلّهم تقدّموا قبل باب.

وقوله: (فَهَدَانَا اللَّهُ لَهُ) قال الطيبيّ نقلًا عن البيضاويّ: معنى قوله: "فهدانا اللَّه له" بعد قوله: "فُرض عليهم" أن اللَّه تعالى أمر عباده، وفَرَضَ عليهم أن يجتمعوا يوم الجمعة، فَيَحْمَدوا خالقهم، ويشكروه بالعبادة، وما عيّنه لهم، بل أمرهم أن يستخرجوه بأفكارهم، ويُعيّنوه باجتهادهم، فقالت اليهود: هو يوم السبت؛ لأنه يوم فراغ، وقطع عمل، فإن اللَّه تعالى فرغ من خلق العالم، فينبغي للخلق أن يُعرِضُوا عن صنائعهم، ويتفرّغوا للعبادة، وزعمت النصارى أن المراد به يوم الأحد، فإنه يوم بَدْءِ الخلق الموجب للشكر والعبادة، فهدى اللَّه تعالى هذه الأمة، ووفّقهم الإصابة، حتى عيّنوا الجمعة، وقالوا: إن اللَّه تعالى خلق الإنسان للعبادة، وكان خلقه يوم الجمعة، فكانت العبادة فيه أولى، ولأنه تعالى أوجد في سائر الأيام ما ينتفع به الإنسان، وفي الجمعة أوجد الإنسان نفسه، والشكر على نعمة الوجود أهمّ وأحرى، ولَمّا كان مبدأ دور الإنسان، وأول أيامه يوم الجمعة، كان المتعبّد فيه باعتبار العبادة متبوعًا، والمتعبّد في اليومين اللذين بعده تابعًا. انتهى

(1)

.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، ومسائله، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1982]

(856) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَضَلَّ اللَّهُ عَنِ الْجُمُعَةِ

مَنْ كَانَ قَبْلنَا، فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ، وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ الْأَحَدِ، فَجَاءَ اللَّهُ بِنَا، فَهَدَانَا اللَّهُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ، وَالسَّبْتَ، وَالْأَحَدَ، وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نَحْنُ الْآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، وَالْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلَائِقِ"، وَفي رِوَايَةِ وَاصلٍ: "الْمَقْضِيُّ بَيْنَهُمْ").

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء بن كُريب الهمدانيّ الكوفيّ، مشهور بكنيته، ثقةٌ حافظٌ [10](247) وهو ابن سبع وثمانين سنة (ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 117.

2 -

(وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى) بن هلال الأسديّ، أبو القاسم، أو أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ [10](ت 244)(م 4) تقدم في "الطهارة" 12/ 587.

3 -

(ابْنُ فُضَيْلٍ) هو: محمد بن فُضَيل بن غَزْوَان الضبيّ مولاهم، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، صدوقٌ عارفٌ رُمِي بالتشيّع [9](195)(ع) تقدم في "الإيمان" 63/ 358.

4 -

(أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ) سَعْد بن طارق الكوفيّ، ثقةٌ [4] مات في حدود (140)(خت م 4) تقدم في "الإيمان" 5/ 120.

5 -

(أَبُو حَازِمٍ) هو: سلمان الأشجعيّ الكوفيّ، ثقةٌ [3] مات على رأس المائة (ع) تقدم في "الإيمان" 9/ 142.

6 -

(أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه، ذُكر في السند الماضي.

7 -

(رِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشٍ) -بكسر الحاء المهملة، وآخره شينٌ معجمة- أبو مريم الْعَبْسيّ الكوفيّ، ثقةٌ عابدٌ مخضرمٌ [2] مات سنة مائة، وقيل: غير ذلك (ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 2.

8 -

(حُذَيْفَةُ) بن اليمان واسم اليمان حُسَيل -بمهملتين مصغرًا- ويقال: حِسْل -بكسر، ثم سكون- الْعَبْسيّ -بالموحدة- حليف الأنصار الصحابي الجليل، من السابقين الأولين، ومات في أول خلافة عليّ رضي الله عنه سنة ست وثلاثين (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 2 ص 457.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وله فيه شيخان قرن بينهما؛ لاتفاقهما في كيفيّة التحمّل والأداء، فكلاهما أخذا من لفظ ابن فضيل، فقالا:"حدّثنا".

2 -

(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة، سوى شيخه واصل، فما أخرج له البخاريّ. وأبي مالك، فقد علّق له البخاريّ.

3 -

(ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، من أوله إلى آخره.

4 -

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّين، أبو مالك، عن أبي حازم، ورِبْعيّ.

5 -

(ومنها): أنه مرويّ عن صحابييّن شهيرين، فأما أبو هريرة رضي الله عنه، فقد مرّ الكلام عليه قريبًا، وأما حُذيفة رضي الله عنه، فهو الصحابيّ الجليل، ثبت في "صحيح مسلم" عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أعلمه بما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة، وأعلمه بأسماء المنافقين، وأبوه صحابيّ أيضًا استُشْهِد رضي الله عنه بأحد، واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبي حَازمٍ) سلمان الأشجعيّ رحمه الله (عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (وعَنْ ربْعِيِّ بْنِ حرَاشٍ) معطوف على "أبي حازم"، فأبو مالك الأشجعيّ رحمه الله له طريقان لهذا الحديث: إحداهما: طريق أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، والثانية: طريق رِبْعيّ بن حِرَاش، عن حذيفة رضي الله عنه.

(عَنْ حُديْفَةَ) بن اليمان رضي الله عنهما (قَالَا) أي: أبو هريرة، وحذيفة رضي الله عنهما (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَضَلَّ اللَّهُ) عز وجل؛ أي: خلق فيهم الضلال، وهو ضدّ الهداية، وفيه نسبة الإضلال إلى اللَّه تعالى، فالهداية والضلال من اللَّه سبحانه وتعالى، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، كما نطق به الكتاب في غير ما آية:{يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} [النحل: 93]، ولبعضهم:

أَضَلَّ مَنْ شَاءَ وَمَنْ شَاءَ هَدَى

…

مَا بِيَدِ الْعَبْدِ ضَلَالٌ وَهُدَى

(عَن الْجُمُعَة) أي: عن تعظيمها، وعبادة اللَّه تعالى فيها (مَنْ كَانَ قَبْلَنَا) المراد به اليهود، والنصارى، بدليل قوله (فَكَانَ لِلْيَهُود يَوْمُ السَّبْت) أي: بدلًا عن الجمعة، وقد تقدّم الكلام على اختيارهم السبت (وَكَانَ للنَّصَارَى يَوْمُ

الأَحَد) أي: بدلًا من الجمعة أيضًا (فَجَاءَ اللَّهُ) عز وجل (بنَا) أي: خلقنا، وأوجدنا بعد هؤلاء (فَهَدَانَا اللَّهُ لِيَوْم الْجُمُعَة) أي: دلّنا على تعظيمه، وعبادته فيه، ووفَّقَنا لامتثال أمره، فضلًا ونعمةً، فله الحمد والثناء (فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ، وَالسَّبْتَ، وَالأَحَدَ) هذا فيه دلالة أن أوّل الأسبوع الشرعيّ يومُ الجمعة، وقد تقدم ذلك في شرح الحديث السابق (وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَة) أي: كما أنهم تبع في هذه الأيام المذكورة، هم تبع لهذه الأمة يوم القيامة، بحيث يكونون بعدها في الحساب، والميزان، والقضاء، ودخول الجنة، وغير ذلك مما يقع في ذلك اليوم.

(نَحْنُ الآخرُونَ) بكسر الخاء المعجمة؛ أي: المتأخرون وجودًا (منْ أَهْل الدُّنْيَا) الجار والمجرور حال من "الآخِرون"؛ أي: حال كوننا من جملة أهل الدنيا.

وقال الطيبيّ رحمه الله: قوله: "الآخِرون" اللام فيه موصولة، و"من أهل الدنيا" حال من الضمير الذي في الصلة. انتهى

(1)

.

(وَالأَوَّلُون يَوْمَ الْقِيَامَة) أي: المتقدّمون على جميع الأمم في الفضل الذي يكون هناك، وأهمُّه الإراحة من هول الموقِف، كما بيّنه بقوله:(الْمَقْضيُّ لَهُمْ) صفة لـ "الأوّلون"، والضمير في "لهم" راجع إلى اللام؛ لأن المعنى: الآخرون الذين يُقضى لهم قبل الناس؛ ليدخلوا الجنّة قبلهم، كأنه قيل: نحن الآخرون السابقون، قاله الطيبيّ رحمه الله

(2)

.

(قَبْلَ الْخَلَائِق") متعلق بـ "المقضيّ"؛ أي: الذين يُقضَى لهم قبل الناس ليدخلوا الجنّة.

وقوله: (وَفي رِوَايَةِ وَاصِلٍ: "الْمَقْضِيُّ بَيْنَهُمْ") يعني: أن شيخه أبا كُريب رواه بلفظ: "المقضيّ لهم"، وشيخه واصلًا رواه بلفظ:"المقضيّ بينهم"، والمعنى متقارب، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة، وحذيفة رضي الله عنهما هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [8/ 1982 و 1983](856)، و (النسائيّ) في "الجمعة"(1368) و"الكبرى"(1652)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة"(1083)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(2540 و 2541)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(1928)، وفوائده تقدمت قريبًا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

[1983]

(. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ، حَدَّثَنِي رِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "هُدِينَا إِلَى الْجُمُعَةِ، وَأَضَلَّ اللَّهُ عَنْهَا مَنْ كَانَ قَبْلَنَا"، فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ فُضَيْلٍ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(ابْنُ ابِي زَائِدَةَ) هو: يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الْهَمْدانيّ، أبو سعيد الكوفيّ، ثقةٌ متقنٌ، من كبار [9](ت 3 أو 184) وله ثلاث وستون سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" 5/ 121.

والباقون ذُكروا في السند الماضي، و"سعد بن طارق" هو: أبو مالك الأشجعي المذكور في السند السابق.

وقوله: (هُدِينَا إِلَى الْجُمُعَةِ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: هدانا اللَّه تعالى إلى تعظيم الجمعة.

وقوله: (فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ فُضَيْلٍ) فاعل "ذَكَرَ" ضمير ابن أبي زائدة.

[تنبيه]: رواية يحيى بن أبي زائدة، عن سعد بن طارق هذه لم أجد من ساقها بتمامها، فليُنظر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(9) - (بَابُ فَضْلِ التَّهْجِيرِ إِلَى الْجُمُعَةِ)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[1984]

(850)

(1)

- (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ

(2)

، وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ، قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: حَدَّثَنَا، وقَالَ الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرُّ، أنّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَائِكَةٌ، يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ، فَالْأَوَّلَ، فَإِذَا جَلَسَ الإِمَامُ طَوَوُا الصُّحُفَ، وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي الْبَدَنَةَ

(3)

، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي الْكَبْشَ، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي الدَّجَاجَةَ، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي الْبَيْضَةَ").

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن السَّرْح، تقدّم قبل بابين.

2 -

(حَرْمَلَةُ) بن يحيى، تقدّم قبل باب.

3 -

(عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ) بتشديد الواو، تقدّم قريبًا.

4 -

(ابْنُ وَهْبٍ) هو: عبد اللَّه، تقدّم قبل باب.

5 -

(يُونُسُ) بن يزيد الأيليّ، تقدّم أيضًا قبل باب.

6 -

(ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الإمام الشهير، تقدّم أيضًا قبل باب.

7 -

(أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأغَرُّ) سلمان الأغرّ، أبو عبد اللَّه المدنيّ، مولى جُهَينة، أصله من أصبهان، ثقةٌ، من كبار [3](ع) تقدم في "الإيمان" 53/ 319.

8 -

(أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه، ذُكِر قبل حديث.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله.

2 -

(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة، غير شيخيه، فالأول ما أخرج له البخاريّ والترمذيّ، والثاني تفرّد به هو والنسائيّ، وابن ماجه.

3 -

(ومنها): أن نصفه الأول مسلسلٌ بالمصريين، ونصفه الثاني مسلسلٌ بالمدنيين.

4 -

(ومنها): أن فيه روايةَ تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه رأس المكثرين السبعة، واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزهريّ، أنه قال:(أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ) سلمان (الْأَغَرُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ) يَحْتَمِل أن تكون "كان" ناقصة، واسمها محذوف، و"يوم" منصوب على أنه خبرها؛ أي: إذا كان الوقت يومَ الجمعة، أو "يومُ" مرفوع على أنه اسمها، وخبرها محذوف؛ أي: حاضرًا، ويَحْتَمِل أن تكون تامّة، و"يومُ" فاعلها؛ أي: إذا جاء يومُ الجمعة.

(كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَائِكَةٌ) وفي رواية البخاريّ: "وقَفَت الملائكة"، وللنسائيّ:"قَعَدت الملائكة"، وفي رواية ابن خزيمة:"على كل باب من أبواب المسجد ملكان، يكتبان الأول، فالأول".

والمراد بالملائكة هنا غير الحفظة، وظيفتهم كتابة حاضري الجمعة خاصّة، فقد أخرج أبو نعيم في "الحلية" من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا:"إذا كان يوم الجمعة بعث اللَّه ملائكةً بصحف من نور، وأقلام من نور. . . " الحديث، قال الحافظ: وهو دالّ على أن الملائكة المذكورين غير الحفظة. انتهى.

والمعنى: أنهم يستمرّون من طلوع الفجر، وهو أول اليوم الشرعيّ، أو من طلوع الشمس، وهو أول النهار العرفيّ، أو من ارتفاع النهار، أو من حين الزوال، قال القاري: وهو أقرب، ورجّحه الشاه وليّ الدهلويّ في "المسوى

شرح الموطأ" (1/ 15) وإليه مال الشوكانيّ، وبه قالت المالكية، وهو وجه للشافعية، والأول ظاهرُ كلام الشافعيّ، وصححه النوويّ، والرافعيّ، وغيرهما، والثاني أيضًا وجه للشافعية، واختار الثالثَ ابنُ رُشد في "بداية المجتهد"، وقد تقدّم تمام البحث فيه قريبًا، وباللَّه تعالى التوفيق.

(يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ، فَالْأَوَّلَ) وفي رواية النسائيّ: "فَكَتَبُوا مَنْ جَاءَ إلَى الْجُمُعَة"، وفي رواية له:"يكتبون الناس على منازلهم، الأول، فالأول".

قال الطيبيّ رحمه الله: قوله: "الأول فالأول" أي: الداخل الأول، والفاء فيه، و"ثُمّ" في قوله:"ثمّ كالذي يُهدي بقرةً" كلتاهما لترتيب النزول من الأعلى إلى الأدنى، ولكن في الثانية تراخٍ، ليست في الأولى، وفيه إشكالٌ؛ لأن الثانية مسبَّبةٌ عن الأولى، والجواب أن الفاء آنت بالتعاقب الذي ينتهي إلى أعداد كثيرة، وليس كذلك "ثُمّ"، ومن ثَمَّ جيء بها متعدّدةً. انتهى

(1)

.

(فَإِذَا جَلَسَ الإِمَامُ) وفي رواية البخاريّ: "فَإذَا خَرَجَ الإِمَامُ"، ولا تنافي بين الروايتين؛ لأنه يُحمَل على أنهم بخروج الإمام يحضرون إلى المنبر من غير طيّ، فإذا جلس الإمام على المنبر طووا الصحف، أو يقال: ابتداء طيّهم الصحف عند ابتداء خروج الإمام، وانتهاؤه بجلوسه على المنبر، وهو أول سماعهم الذكر، واللَّه تعالى أعلم.

والمراد بخروج الإمام خروجه من مكانه؛ ليصعد المنبر، أو المراد بالخروج ظهوره بصعوده المنبر، وجلوسه عليه، واللَّه تعالى أعلم.

(طَوَوُا الصُّحُفَ) أي: طوت الملائكة الصحف التي كانوا يكتبون فيها درجات السابقين على من يليهم في الفضيلة، وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما بيان صفة تلك الصحف، بأنها صحف من نور، وأقلام من نور.

والمراد من طيّ الصحف طيّ صحف الفضائل المتعلّقة بالمبادرة إلى الجمعة، دون غيرها من سماع الخطبة، وإدراك الصلاة، والذكر، والدعاء، والخشوع، ونحو ذلك، فإنه يكتبه الحافظان قطعًا.

ووقع في آخر الحديث عند ابن ماجه: "فمن جاء بعد ذلك، فإنما يجيء

لحقّ الصلاة"، يعني: فله أجر الصلاة، وليس له شيء من الزيادة في الأجر.

(وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ) أي: خطبة الإمام.

(وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ) -بضم الميم، وتشديد الجيم- اسم فاعل، من التهجير، قيل: المراد به المبادرة إلى الجمعة بعد الصبح، وقيل: المراد الذي يأتي في الهاجرة؛ أي: عند شدّة الحرّ، قُربَ نصف النهار، فيكون دليلًا للمالكية في قولهم: إن الساعات من حين الزوال، وإن الذهاب إلى الجمعة بعد الزوال، لا قبله؛ لأن التهجير هو السير في الهاجرة؛ أي: نصف النهار.

قال الحافظ: وأجيب بأن المراد بالتهجير هنا التبكير، كما تقدّم نقله عن الخليل في "المواقيت".

وقال القرطبيّ: الحقّ أن التهجير هنا من الهاجرة، وهو السير في وقت الحَرّ، وهو صالح لما قبل الزوال وبعده، فلا حُجّة فيه لمالك.

وقال الطيبيّ رحمه الله: الواو في قوله: "ومَثَلُ المهجّر" عَطَفَت الجملة على الجملة الأولى، وفوّضت الترتيب إلى الذهن؛ لأنها وقعت موقع الفاء التفصيليّة، والواو هنا أوقع من الفاء؛ لأنها توهم العطف على الأول والثاني، والحال أنه عطف على "يكتبون".

وقال التوربشتيّ: مَنْ ذهب في معناه إلى التبكير، فإنه أصاب، وسلك طريقًا حسنًا من طريق الاتساع، وذلك أنه جعل الوقت الذي يرتفع فيه النهار، ويأخذ الحرّ في الازدياد من الهاجرة، تغليبًا، بخلاف ما بعد الزوال، فإن الحرّ يأخذ في الانحطاط، وهذا كما يُسمّى النصف الأوّل من النهار غَدْوةً، والآخر عَشيّةً. انتهى

(1)

.

وقال ابن منظور -بعد أن أورد حديث الباب، وحديث:"لو يَعلمُ الناسُ ما في التهجير لاستبقوا إليه"- ما نصه: قال الأزهريّ: يذهب كثير من الناس إلى أن التهجير في هذه الأحاديث من الْمُهاجَرَة وقتَ الزوال، قال: وهو غلَطٌ، والصواب فيه ما روى أبو داود المصاحفيّ، عن النضر بن شُمَيل، أنه قال:

التهجير إلى الجمعة وغيرها التبكير والمبادرة إلى كلّ شيء، قال: وسمعت الخليل يقول ذلك، قاله في تفسير هذا الحديث، قال الأزهريّ: وهذا صحيح، وهي لغة أهل الحجاز، ومن جاورهم من قيس، قال لبيد:

رَاحَ الْقَطِينُ بِهَجْرٍ بَعْدَ مَا ابْتَكَرُوا

فقرن الْهَجْر بالابتكار، والرواح عندهم: الذهاب والمضيّ، يقال: راح القوم؛ أي: خَفُّوا، ومَرُّوا، أيّ وقت كان، وقوله صلى الله عليه وسلم:"لو يَعلمُ الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه"، أراد التبكير إلى الصلوات، وهو المضيّ إليها في أول أوقاتها. قال الأزهري: وسائر العرب يقولون: هَجَّرَ الرجلُ: إذا خرج بالهاجرة، وهي نصف النهار، ويقال: أتيته بالْهَجِير، وبالهَجْر.

وأنشد الأزهريّ عن ابن الأعرابيّ في "نوادره"، قول الشاعر:

يُهَجِّرُونَ بِهَجِيرِ الْفَجْرِ

قال الأزهري: أي: يبكّرون بوقت الفجر. انتهى ما ذكره ابن منظور باختصار

(1)

.

(كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي الْبَدَنَةَ) وفي بعض النسخ: "يُهدي بدنةً"، وفي رواية النسائيّ:"كَالْمُهْدي بدنةً"؛ أي: كالشخص الذي يُهدي بدنةً، من أهدى الرباعيّ، يقال: أهديت للرجل كذا بالألف: بَعَثْتُ به إليه إكرامًا، فهو هديّة بالتثقيل، لا غير، وأهديت الهَدْيَ إلى الحرم: سُقْتُهُ، والجارّ والمجرور خبر قوله:"مثلُ المهجّر".

و"البَدَنَةُ" بفتحتين: جمعها بَدَنات، مثل قَصَبَة وقَصَبَات، وبُدُن أيضًا بضمتين، وتسكن داله تخفيفًا.

والمعنى: أنه كالمتصدّق بها متقرّبًا إلى اللَّه تعالى، وقيل: المراد أن للمبادر في أول ساعة نظيرُ ما لصاحب البدنة من الثواب، ممن شُرع له القربانُ؛ لأن القربان لم يُشرَع لهذه الأمة على الكيفية التي كانت للأمم السالفة، وقد تقدّم البحث في هذا مستوفًى في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه الماضي برقم [1964](850).

(ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً) يشمل الذكر والأنثى، والتاء فيه للوحدة، لا للتأنيث، كما تقدم في "البدنة" وسميت بقرة لأنها تبقر الأرض؛ أي: تشقها بالحراثة، والبَقْرُ الشق.

وفيه دليل على أن البَدَنَة لا تشمل البقرة؛ لتقابلها بها، وإليه ذهب الشافعيّ، وقال أبو حنيفة: البدنة تُطلق على البقر أيضًا، وإنما أُريد هنا البعير خاصّةً لقرينة المقابلة، وهذا لا ينفي عموم الإطلاق.

(ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي الْكَبْشَ) بفتح، فسكون: هو الْحَمَلُ

(1)

إذا أثنى، أو إذا خرجت رَبَاعيته، جمعه أَكْبُشٌ، وكِبَاشٌ، وأَكْبَاشٌ، قاله في "القاموس"

(2)

، وتقدّم وصفه بلفظ:"كبشًا أَقْرَنَ"؛ أي: له قرنٌ؛ ووصفه له؛ لأنه أكمل، وأحسن صورةً، ولأن قرنه يُنتفع به

(3)

.

(ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي الدَّجَاجَةَ) تقدّم أنها مثلّثة الدّال، والفتح أفصحها، سميت بذلك لإقبالها وإدبارها.

(ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي الْبَيْضَةَ") بفتح، فسكون واحدة البيض، بفتح، فسكون أيضًا، وتقدّم تمام البحث فيها.

والمراد هنا بيض الدجاج.

ثم إنه استُشكل التعبير في الدجاجة، والبيضة بقوله:"ثم كالذي يُهدي"؛ لأن الهدي لا يكون منهما، وقد تقدّم الجواب عنه مستوفًى في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه الماضي، فراجعه تستفد، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا مُتَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [9/ 1984 و 1985 و 1986](850)، و (البخاريّ)

في "الجمعة"(929)، و (النسائيّ) في "الجمعة"(1385) و"الكبرى"(1693)، و (الحميديّ) في "مسنده"(934)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 263 و 264 و 280 و 505)، و (الدارميّ) في "سننه"(1551 و 1552)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(1768)، و (أبو نعيم) في"مستخرجه"(1929 و 1930 و 1931)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان فضل التبكير إلى الجمعة.

2 -

(ومنها): أن مراتب الناس في الفضيلة في الجمعة وغيرها بحسب أعمالهم، وهو من باب قوله تعالى:{إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} الآية [الحجرات: 13].

وأخرج ابن ماجه بسنده عن علقمة، قال: خرجت مع عبد اللَّه إلى الجمعة، فوجد ثلاثة قد سبقوه، فقال: رابع أربعة، وما رابع أربعة ببعيد، إني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول:"إن الناس يجلسون من اللَّه يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعة، الأول، والثاني، والثالث، ثم قال: رابع أربعة، وما رابع أربعة ببعيد"