بسم الله الرحمن الرحيم يوم الثلاثاء المبارك وقت أذان صلاة الفجر - البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - جـ ١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

يوم الثلاثاء المبارك وقت أذان صلاة الفجر 30/ 10/ 1427 هـ أول الجزء الثامن عشر من شرح "صحيح الإمام مسلم" المسمَّى "البحر المحيط الثجّاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج" رحمه الله تعالى.

‌

‌10 - (كِتَابُ الْكسُوفِ)

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: "الكسوف" لغةً: التغيُّر إلى سواد، ومنه كَسَفَ وجهُهُ وحالُهُ، وكَسَفَت الشمسُ: اسودّت، وذهب شُعاعها.

قال الفيوميّ رحمه الله: كَسَفَت الشمسُ، من باب ضرب، كُسُوفاً، وكذلك القمر، قاله ابن فارس، والأزهريّ، وقال ابن الْقُوطيّة أيضاً: كَسَفَ القمرُ، والشمسُ، والوجهُ: تَغَيَّرَ، وكسَفَها الله، كَسْفاً، من باب ضرب أيضاً، يتعدى، ولا يتعدّى، والمصدر فارق، ونُقل: انكسفت الشمسُ، فبعضهم يجعله مطاوِعاً، مثل كسرته، فانكسَرَ، وعليه حديث:"انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم "، وبعضهم يجعله غَلَطاً، ويقول: كَسَفتُها، فكَسَفَتْ هي، لا غيرُ، وقيل: الكُسُوف ذَهَاب البعض، والخسوف ذَهَاب الكلّ، وإذا عَدَّيتَ الفعلَ، نصبتَ عنه المفعول باسم الفاعل، كما تنصبه بالفعل، قال جَرير [من البسيط]:

الشَّمْسُ طَالِعَةً لَيْسَتْ بِكَاسِفَةٍ

…

تَبْكِي عَلَيْكَ نُجُومَ اللَّيْلِ وَالْقَمَرَا

في البيت تقديم وتأخيرٌ، والتقديرُ: الشمسُ في حال طُلوعها، وبكائها عليك ليست تَكسف النجومَ والقمرَ، لعدم ضوئها.

وقال أبو زيد: كَسَفت الشمسُ كُسُوفاً: اسودّت بالنهار، وكسفت الشمسُ النجومَ: غَلَبَ ضوءها على النجوم، فلم يبدُ منها شيء. انتهى.

وقال في مادة "خَسَفَ": وخَسَفَه اللهُ سبحانه وتعالى: - أي: من باب ضرب - يتعدَّى، ولا يتعدَّى، وخَسَفَ القمرُ: ذهب ضوءه، أو نقص، وهو الكسوف

أيضاً، وقال ثَعْلَبٌ: أجود الكلام: خَسَف القمرُ، وكَسَفت الشمسُ، وقال أبو حاتم في الفَرْق: إذا ذهب بعض الشمس، فهو الكُسُوف، وإذا ذهب جميعه، فهو الخُسُوفُ. انتهى.

وقال الإمام البخاريّ رحمه الله في "صحيحه"؟ "باب هل يقول: كَسَفَت الشمسُ، أو خَسَفَت؟ "، وقال الله تعالى:{وَخَسَفَ الْقَمَرُ (8)} [القيامة: 8]. انتهى.

قال الزين ابن الْمُنَيِّر رحمه الله: أَتَى بلفظ الاستفهام إشعاراً منه بأنه لم يترجح عنده في ذلك شيء.

قال الحافظ رحمه الله: ولعله أشار إلى ما رواه ابن عُيينة، عن الزهريّ، عن عروة، قال:"لا تقولوا: كَسَفت الشمسُ، ولكن قولوا: خَسَفت"، وهذا موقوف صحيح، رواه سعيد بن منصور عنه، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عنه، لكن الأحاديث الصحيحة تخالفه؛ لثبوتها بلفظ الكسوف في الشمس من طرق كثيرة، والمشهور في استعمال الفقهاء أن الكسوف للشمس، والخسوف للقمر، واختاره ثعلب، وذكر الجوهريّ أنه أفصح، وقيل: يتعين ذلك، وحَكَى عياض عن بعضهم عكسه، وغلّطه؛ لثبوته بالخاء في القمر في القرآن، وكأن هذا هو السرّ في استشهاد البخاريّ به في الترجمة، وقيل: يقال بهما في كل منهما، وبه جاءت الأحاديث، ولا شكّ أن مدلول الكسوف لغة غير مدلول الخسوف؛ لأن الكسوف التغيُّر إلى سواد، والخسوف النقصان، أو الذلّ، فإذا قيل في الشمس: كَسَفت، أو خَسَفت؛ لأنها تتغير، ويلحقها النقص، ساغ، وكذلك القمر، ولا يلزم من ذلك أن الكسوف والخسوف مترادفان.

وقيل: بالكاف في الابتداء، وبالخاء في الانتهاء، وقيل: بالكاف لذهاب جميع الضوء، وبالخاء لبعضه، وقيل: بالخاء لذهاب كل اللون، وبالكاف لتغيره. انتهى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخَّص مما ذُكر أن الراجح جواز إطلاق الكسوف، والخسوف لكل من الشمس، والقمر؛ لورود النصوص الكثيرة بذلك، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.

‌

‌(1) - (بَابُ بَيَانِ كيْفِيّةِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ، وَمَا جَاءَ مِنَ الأَمْرِ بِالصَّلَاةِ، وَالذِّكْرِ، والدُّعَاءِ، وَالصَّدَقَةِ عِنْدَ الْكُسُوفِ)

[2089]

(901) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيبَةُ ثنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيْبَةَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، فَأَطَالَ الْقِيَامَ جِدًّا، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ جِدًّا، ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ جِدًّا، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ جِدًّا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ، فَقَامَ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:"إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ مِنْ آيَاتِ اللهِ، وَإِنَّهُمَا لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، فَكَبِّرُوا، وَادْعُوا اللهَ، وَصَلُّوا، وَتَصَدَّقُوا، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، اِنْ مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرَ مِنَ اللهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ، أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، لَبَكَيْتُمْ كَثِيراً، وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ "، وَفِي رِوَايَةِ مَالِكٍ:"إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفيّ، أبو رجاء البَغْلانيّ، ثقةٌ ثبتٌ [10](ت 240)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 50.

2 -

(مَالِكُ بْنُ أَنَسِ) إمام دار الهجرة الحجة الثبت، رأس المتقنين، كبير المتثبّتين، [7](ت 179)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 378.

3 -

(أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، تقدّم في الباب الماضي.

4 -

(عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ) الْهَمْدانيّ، أبو هشام الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ متقنٌ سنّيّ، من كبار [9](ت 199) عن (84) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 5.

5 -

(هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ) الأسديّ، أبو المنذر المدنيّ، ثقةٌ فقيه ربما دلّس [5](ت 145)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 350.

6 -

(أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام الأسديّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [3](ت 94) على الصحيح (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 2 ص 407.

7 -

(عَائِشَةُ) أم المؤمنين رضي الله عنها، ماتت سنة (57) على الصحيح (ع) تقدّمت في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 315.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وله فيه إسنادان فرّق بينهما بالتحويل، وسبب ذلك اختلاف شيخيه، فسند قتيبة بالعنعنة، وسند أبي بكر بالتحديث إلى هشام، وفيه أيضاً بيان أن لفظ الحديث لأبي بكر، وأما قتيبة فرواه بالمعنى، فتنبّه لهذه الدقائق.

2 -

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه أبي بكر، فما أخرج له الترمذيّ.

3 -

(ومنها): أن السند الأول مسلسلٌ بالمدنيين، سوى شيخه، فهو بغلانيّ، وقد دخل المدينة، والثاني مسلسلٌ من هشام، والباقيان كوفيّان.

4 -

(ومنها): أن فيه رواية الابن، عن أبيه، عن خالته، وتابعيّ، عن تابعيّ.

5 -

(ومنها): أن عروة أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة، وقد تقدّموا غير مرّة.

6 -

(ومنها): أن فيه عائشة رضي الله عنها، ذات المناقب الجمّة، فهي أمّ المؤمنين، الصدّيقة ابنة الصدّيق رضي الله عنهما، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنت حبيبه، قد أنزل الله تعالى براءتها في كتابه، وهي من المكثرين السبعة، روت من الحديث (2210)، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ) فيه دليل على جواز استعمال الخسوف في الشمس، وهي لغة ثابتة، كما تقدّم

(1)

. (فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أي: في وقته بالمدينة، وذلك في السنة العاشرة من الهجرة، كما عليه جمهور أهل السير، في ربيع الأول، أو في رمضان، أو في ذي الحجة في عاشر الشهر، وعليه الأكثر

(2)

. (فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي) فيه أنه ينبغي المبادرة بالصلاة عند الخسوف، لقولها: "فقام

…

إلخ" بالفاء التعقيبيّة، وهو مشروعيّة صلاة الكسوف جماعة، وهو مذهب الجمهور

(3)

، كما سيأتي تحقيقه في المسألة الرابعة - إن شاء الله تعالى -.

وقال في "الفتح": استُدِلّ به على أنه صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على الوضوء، فلهذا لم يحتج إلى الوضوء في تلك الحال، وفيه نظرٌ؛ لأن في السياق حذفاً، ففي رواية ابن شهاب:"خسفت الشمس، فخرج إلى المسجد، فصفّ الناسُ وراءه"، وفي رواية عمرة:"فخسفت، فرجع ضُحًى، فمَرّ بين الْحُجَر، ثم قام يصلي"، وإذا ثبتت هذه الأفعال، جاز أن يكون حذف أيضًا "فتوضأ، ثم قام يصلي"، فلا يكون نصًّا في أنه كان على وضوء. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الحافظ احتمالاً قد ثبت نصًّا، ففي رواية النسائيّ (13/ 1481) من طريق أبي حفصة، عن عائشة رضي الله عنها: "لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، توضأ، وأمر، فنودي أن الصلاة جامعة

…

" الحديث، فدلّ على أنه توضأ، غايةُ الأمر أن الراوي اختصر في هذا الحديث ذكر الوضوء، والله تعالى أعلم.

(فَأَطَالَ الْقِيَامَ) وفي رواية أبي حفصة المذكورة أن عائشة قالت: "فحسبت قرأ البقرة"، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري:"فقرأ نحواً من سورة البقرة في الركعة الأولى"، ونحوه للنسائي، ونحوه لأبي داود، من طريق

سليمان بن يسار، عن عروة، وزاد فيه:"أنه قرأ في القيام من الركعة الثانية نحواً من آل عمران".

وقولها: (جِدًّا) بكسر الجيم، منصوب على المصدر؛ أي: يجدّ جِدّاَ

(1)

، والمراد من هذا القيام قيام القراءة.

(ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ جِدًّا) لم يُذكر في الحديث له حدّ، قال ابن الملقن رحمه الله: ذكر أصحابنا أنه يطوّله بقدر مائة آية من البقرة، واختار غيرهم أنه لا يطوّله إلا بما لا يضرّ بمن خلفه. انتهى

(2)

.

(ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ جِدًّا، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ) في رواية ابن شهاب الآتية: "ثم قال: سمع الله من حمده، ربنا ولك الحمد"، واستُدِلّ به على استحباب الذكر المشروع في الاعتدال في أول القيام الثاني من الركعة الأولى.

واستشكله بعض متأخري الشافعية من جهة كونه قيام قراءة، لا قيام اعتدال، بدليل اتفاق العلماء ممن قال بزيادة الركوع في كل ركعة على قراءة الفاتحة فيه، وان كان محمد بن مسلمة المالكيّ خالف فيه.

والجواب أن صلاة الكسوف جاءت على صفة مخصوصة، فلا مدخل للقياس فيها، بل كلُّ ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم فعله فيها كان مشروعاً؛ لأنها أصل برأسه، وبهذا المعنى رَدّ الجمهور على من قاسها على صلاة النافلة، حتى مغ من زيادة الركوع فيها.

وقد أشار الطحاويّ إلى أن قول أصحابه جرى على القياس في صلاة النوافل، لكن اعتُرِض بأن القياس مع وجود النص يَضْمَحِلّ، وبأن صلاة الكسوف أشبه بصلاة العيد ونحوها، مما يجمع فيه من مطلق النوافل، فامتازت صلاة الجنازة بترك الركوع والسجود، وصلاة العيدين بزيادة التكبيرات، وصلاة الخوف بزيادة الأفعال الكثيرة، واستدبار القبلة، فكذلك اختصت صلاة الكسوف بزيادة الركوع، فالأخذ به جامع بين العمل بالنصّ والقياس، بخلاف من لم يعمل به، قاله في "الفتح"، وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدًّا.

(ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ جِدًّا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ) قال الحافظ رحمه الله: لم أَرَ في شيء من الطرق بيان ما قال فيه، إلا أن العلماء اتفقوا على أنه لا قراءة فيه، وإنما فيه الذكر من تسبيح وتكبير ونحوهما، ولم يقع في هذه الرواية ذكر تطويل الاعتدال الذي يقع فيه السجود بعده، ولا تطويل الجلوس بين السجدتين. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: أما تطويل الاعتدال الذي بعده السجود، فسيأتي في حديث جابر رضي الله عنه الآتي بعد باب، وتكلّم فيه النوويّ، وسيأتي الجواب عنه، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

(ثُمَّ سَجَدَ) قال النوويّ رحمه الله: هذا مما يَحتجّ به من يقول: لا يطوّل السجود، وحجة الآخرين الأحاديث المصرّحة بتطويلة، ويُحْمَل هذا المطلق عليها. انتهى

(2)

.

(ثُمَّ قَامَ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَامَ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أي: سلّم من الصلاة، وفي رواية النسائيّ من طريق عبد الرحمن بن نَمِر، عن الزهريّ:"ثمّ تشهّد، ثمّ سلّم"(وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ) وفي رواية ابن شهاب الآتية: "وانجلت الشمس قبل أن ينصرف"(فَخَطَبَ النَّاسَ) فيه مشروعيّة الخطبة للكسوف، قال الحافظ رحمه الله: والعجب أن مالكاً رَوَى حديث هشام هذا، وفيه التصريح بالخطبة، ولم يقل به أصحابه، قال: واستُدِلّ به على أن الانجلاء لا يُسقِط الخطبة، بخلاف ما لو انجلت قبل أن يشرع في الصلاة، فإنه يُسقط الصلاة والخطبة، فلو انجلت في أثناء الصلاة أتمّها على الهيئة المذكورة عند من قال بها، وعن أصبغ: يتمها على هيئة النوافل المعتادة. انتهى

(3)

.

(فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ) وفي حديث سمرة رضي الله عنه عند النسائيّ زيادةُ: "وشَهِد أن لا إله إلا الله، وشهد أنه عبد الله ورسوله".

قال النوويّ رحمه الله: فيه دليلٌ على أن الخطبة يكون أولها الحمد لله، والثناء عليه، ومذهب الشافعيّ أن لفظة "الحمد لله" متعيّنة، فلو قال معناها لم تصحّ خطبته. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: في عدم صحة الخطبة بذلك نظرٌ لا يخفى، وقد تقدّم تمام البحث في هذا في "كتاب الجمعة"، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

(ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ مِنْ آيَاتِ اللهِ) وفي رواية: "آيتان من آيات الله"؛ أي: علامتان دالّتان على وحدانيّة الله تعالى، وعظيم قدرته، أو على تخويف العباد من بأس الله تعالى وسطوته، ويؤيّده قوله تعالى:{وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا} [الإسراء: 59]، قاله في "الفتح"

(2)

.

وقال القرطبي رحمه الله؛ أي: دليلان على وجود الله عز وجل، وقهره، وكمال قدرته، وخصّهما بالذكر لما وقع للناس من أنهما يخسفان لموت عظيم، وهذا إنما صدر عمن لا علم عنده، ممن ضعف عقله، واختَلَّ فهمه، فردّ النبيّ صلى الله عليه وسلم عليهم جهالتهم، وتضمّن ذلك الردّ على من قال بتأثيرات النجوم، ثم أخبر بالمعنى الذي لأجله يكسفان، وهو أن الله تعالى يُخَوِّف بهما عباده.

[فإن قيل]: فأيُّ تخويف في ذلك، والكسوف أمر عاديّ بحسب تقابل هذه النيّرات، وحجب بعضها لبعض، وذلك يجري مجرى حجب الجسم الكثيف نور الشمس عما يقابله من الأرض، وذلك لا يحصل به تخويفٌ؟.

[قلنا]: لا نُسلّم أنّ سبب الكسوف ما ادَّعَوه، ومن أين عَرَفوا ذلك؟ بالعقل أم بالنقل؟، وكلّ واحد منهما إما بواسطة نظر، أو بغير واسطة، ودعوى شيء من ذلك ممنوعةٌ، وغايتهم أن يقولوا: ذلك مبنيّ على أمور هندسيّة ورصديّة تُفضي بسالكها إلى القطع، ونحن نمنع أيضاً ما ذكروه إلى القطع

(3)

، وهو أول المسألة.

ولئن سلّمنا ذلك جدلاً، لكنا نقول: يحصل بهما تخويف العقلاء من وجوه متعدّدة، أوضحها أن ذلك مذكّر بالكسوفات التي تكون بين يدي الساعة، ويُمكن أن يكون ذلك الكسوف منها، ولذلك قام صلى الله عليه وسلم فَزِعاً يخشى أن تقوم الساعة، وكيف لا؟ وقد قال الله عز وجل:{فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ (7) وَخَسَفَ الْقَمَرُ (8) وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ (9)} [القيامة: 7 - 9]، قال أهل التفسير: جمع بينهما في إذهاب نورهما، وقيل غير ذلك.

وأيضأ فإن كلّ ما في هذا العالم علويّه وسُفليّه دليلٌ على نفوذ قدرة الله، وتمام قهره واستغنائه، وعدم مبالاته، وذلك كله يوجب عند العلماء بالله خوفه وخشيته، كما قال تعالى:{إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} [فاطر: 28]، وخصّ هنا خسوفهما بالتخويف؛ لأنهما أمران علويّان نادران طارئان عظيمان، والنادر العظيم مخوّف موجعٌ بخلاف ما يكثر وقوعه، فإنه لا يحصل منه ذلك غالباً، وأيضًا فَلِمَا وقع فيهما من الغلط الكثير للأمم التي كانت تعبدهما، ولمَا وَقَعَ للجهّال من اعتقاد تأثيرهما. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله

(1)

.

(وَإِنَّهُمَا لَا يَنْخَسِفَانِ) بفتح أوله، ويجوز الضمّ، وحكى ابن الصلاح منعه

(2)

. (لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ) إنما قال صلى الله عليه وسلم هذا ردًّا عليهم حيث قالوا: كَسَفَت الشمس لموت إبراهيم ابن النبيّ صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي في الروايات الآتية.

وقال النوويّ رحمه الله: قال العلماء: والحكمة في هذا الكلام أن بعض الجاهلية الضُّلال كانوا يعظمون الشمس والقمر، فبيّن صلى الله عليه وسلم أنهما آيتان مخلوقتان لله تعالى، لا صنع لهما، بل هما كسائر المخلوقات، يطرأ عليهما النقص والتغير كغيرهما، وكان بعض الضلال من المنجِّمين وغيرهم يقول: لا ينكسفان إلا لموت عظيم، أو نحو ذلك، فبيّن أن هذا باطل لا يُغْتَرّ بأقوالهم، لا سيما وقد صادف موت إبراهيم رضي الله عنه. انتهى

(3)

.

[تنبيه]: قال في "الفتح": استُشكلت قوله: "ولا لحياته"؛ لأن السياق إنما ورد في حقّ من ظنّ أن ذلك لموت إبراهيم، ولم يذكروا الحياة.

والجواب أن فائدة ذكر الحياة دفع توهّم من يقول: لا يلزم من نفي كونه سبباً للفقد أن لا يكون سبباً للإيجاد، فعمّم الشارع النفي؛ لدفع هذا التوهّم. انتهى

(1)

.

وتعقّبه الصنعانيّ رحمه الله، فقال: لا يخفى أن في كلام الحافظ بحثين:

الأول أن القائلين: "كَسَفت الشمس لموت إبراهيم" جعلوا الكسوف مُسبّباً عن موته، لا سبباً، كما قاله الحافظ.

الثاني: أن التوهّم بالكسوف يكون سبباً للإيجاد فيه البحث الأول؛ إذ الكلام في المسبّب لا في السبب، ثم إن كون الكسوف سبباً للإيجاد ليس بمعروف عن العرب، ولا عن غيرهم، ولا مناسبة لذلك أصلاً حتى يُتوهّم، فإنه إنما حصل توهّم أن الكسوف سببٌ عن موت عظيم من عظماء أهل الأرض؛ لأن موته تغيّرٌ في العالم السفليّ، فيناسبه تغيّر في العالم العلويّ، وأعظم آيات السماء المشاهدة الشمس والقمر، فتغيّر نورهما يناسب توهّم أنه لتغثر الأرض بموت عظيم من العظماء، فإن موته يُحدث في الأرض ظلمة معنويّة، كما قال أنس رضي الله عنه:"لما كان اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم من المدينة كلُّ شيء"، وهو كثير في المراثي والأشعار، وحينئذ يظهر ما تخيّلوه، وتوهّموه من مناسبة الكسوف لموت عظيم من عظماء الأرض، وأما توهّم أنه يكون كسوفهما مسبّباً عن إيجاد عظيم من عظماء الأرض مثلاً، أو خلوصه من عفة يُخاف عليه منها، أو نحو ذلك، فلا مناسبة لتوهّمه أصلاً، ولا وقع هذا التوهّم لأحد، بل وجوده وعافيته مثلًا تناسب زيادة أنوارهما، وظهور إشراقهما؛ لأن إيجاد العظيم يحدث للأرض وأهلها أنواراً وسُرُوراً، ولذا أضاءت الأنوار بمولده صلى الله عليه وسلم على ما قيل في أحاديث المولد، فيناسبه زيادة أنوارهما، وإضاءة العالم، كما قيل [من البسيط]:

ثَلَاثَةٌ تُشْرِقُ الدُّنْيَا بِبَهْجَتِهَا

…

شَمْسُ الضُّحَى وَأَبُو إِسْحَاقَ وَالْقَمَرُ

فجَعَل مَن تُشرق الدنيا بوجوده ودولته ثالث النيّرين، ولا يُعرف عن ذي عقل جعل إيجاد عظيم من عظماء الأرض سبباً لكسوف أحد النيّرين.

إذا عرفت هذا عرفت ضعف ما ذكره في "الفتح" أو بطلانه.

ثم أبدى الصنعانيّ رحمه الله ما ظهر له في نكتة زيادة "ولا لحياته" إلى "لموت أحد"، فقال: أراد النبيّ صلى الله عليه وسلم الاستدلال عليهم في ردّ ما زعموه من أن الكسوف سبب عن موت إبراهيم؛ أي: كما أنها لا تكسف لحياة أحد، ولا يقولونه، ولا يتوهّمونه كذلك لا تنكسف لموته، فكما أنه لا مناسبة عقليّة ولا عاديّة، ولا تخييليّة بين الكسوف والحياة كذلك لا يكسفان لموت أحد كما يتخيّلونه من المناسبة في ذلك، فكما أن هذا باطلٌ بإقراركم فكذلك هنا.

وحاصله أنه صلى الله عليه وسلم ساق ما لم يدّعوه في نفيه مساق ما ادّعوه لكونه سبباً في الحكم في النفي، ونظيره ما ذكره أئمة التفسير في قوله تعالى:{فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ} [الأعراف: 34]، فإنه تعالى نفى الاستقدام؛ أي: طلب التقدّم مع أنه معلوم عقلاً إحالته، وأنه لا يُتصوّر طلبه، وضمّه إلى نفي التأخّر الممكن عقلاً؛ إعلاماً بأنه قد صار الممكن كالمحال لبيان حاله.

وحاصله أنه قد يُضمّ الممكن إلى المحال لبيان إحالة الممكن، ويُضمّ الواقع إلى غير الواقع؛ لبيان عدم وقوعه، كذلك هنا ضمّ ما لم يقولوه، ولا تخيّلوه في النفي إلى ما قالوه وتخيّلوه؛ لبيان أنهما سواء في الحكم المنفيّ، أحدهما لعدم ادّعائهم له وتخيّلهم، والثاني لنفي الشارع؛ أي: كما أنكم لا تدّعون هذا، فلا تدّعوا هذا. انتهى كلام الصنعانيّ رحمه الله ببعض تصرّف

(1)

، وهو تحقيقٌ مفيدٌ.

(فَإذَا رَأَيْتُمُوهُمَا) أي: رأيتم الشمس والقمر مكسوفين؛ أي: إذا رأيتم كسوف أَيِّ منهما، قيل: لا يقع كسوفهما معاً.

وقال في "الفتح": والمعنى: إذا رأيتم كسوف كلّ منهما؛ لاستحالة وقوع ذلك فيهما معاً في حالة واحدة عادةً، وان كان ذلك جائزاً في القدرة الإلهيّة. انتهى

(2)

.

(فَكَبَّرُوا، وَادْعُوا اللهَ، وَصَلُّوا، وَتَصَدَّقُوا) فيه الحثّ على هذه الطاعات، وهوأمر استحباب، قاله النوويّ رحمه الله.

واستدلّ به على مشروعيّة الصلاة في خسوف القمر، وسيأتي الكلام عليه قريباً.

(يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ) فيه معنى الإشفاق، كما يخاطب الوالد ولده إذا أشفق عليه بقوله: يا بُنيّ، كذا قيل، وكان قضيّة ذلك أن يقول: يا أمتي، لكن لعدوله عن المضمر إلى المظهر حكمة، وكأنها بسبب كون المقام مقام تحذير وتخويف، لما في الإضافة إلى الضمير من الإشعار بالتكريم، ومثله: "يا فاطمة بنت محمد، لا أُغني عنك من الله شيئاً

…

" الحديث.

وفي رواية البخاريّ: "والله يا أمة محمد"، بتقديم اليمين تأكيداً وتعظيماً لشأن الخبر.

(إِنْ مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرَ مِنَ اللهِ)"إن" نافية تعمل عمل "ليس"، "أحدٌ" اسمها، و "من" زائدة، و"أغيرَ" بالنصب على أنه خبرُها، أو هو مجرور صفة لـ "أحد"، وجرّه بالفتحة؛ لكونه غير منصرف، والخبر محذوف؛ أي: موجود، وفي رواية البخاريّ:"ما من أحد"، فـ "ما" حجازيّة إعرابها كإعراب "إن" المذكور، ويجوز كون "ما" تميميّة، كقوله:

وَمُهَفْهَفِ الأَعْطَافِ قُلْتُ لَهُ انْتَسِبْ

…

فَأَجَابَ مَا قَتْلُ الْمُحِبِّ حَرَامُ

و"أحد" مبتدأ، و"أغير" خبره.

و"أغير" أفعل تفضيل، من الغَيْرَة - بفتح الغين المعجمة - وهي في اللغة: تغيّر يحصل من الْحَمِيّة والأَنَفَة، وأصلها في الزوجين، والأَهْلِين، وكلّ ذلك محالٌ على الله تعالى؛ لأنه منزّه عن كلّ تغيّر ونقص، فتعيّن حمله على المجاز، فقيل: لما كانت ثمرة المغيرة صونَ الحريم، ومنعهم، وزجر من يقصد إليهم، أطلق عليه ذلك، لكونه مَنَع من فعل ذلك، وزجر فاعله وتوعّده، فهو من باب تسمية الشيء بما يترتّب عليه. وقال ابن فُورك: المعنى: ما أحد أكثر زجراً عن الفواحش من الله، وقال: غيرة الله ما يُغيّر من حال العاصي بانتقامه منه في الدنيا والآخرة، أو في أحدهما، ومنه قوله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ} [الرعد: 11].

وقال ابن دقيق العيد: أهل التنزيه في مثل هذا على قولين: إما ساكت، وإما مؤوّل على أن المراد بالغيرة شدّة المنع والحماية، فهو من مجاز الملازمة. انتهى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا ادَّعَوُا المجاز هنا، والصواب أنه لا مجاز هنا، ولا محال

(1)

، فإن الله سبحانه وتعالى له المغيرة على المعنى اللائق بجلاله وعظمته، وإنما يلزم المحال إذا قلنا: له غيرة كغيرة خلقه، وأما إذا قلنا: غيرة تليق بجلاله، وعظمته، لا تشبه غيرة خلقه، ولا نعلم كنهها، وكيفيتها، فهذا حقّ، وهو مذهب السلف الصالح، كسائر صفاته، من النزول، والاستواء، والرضا، والغضب، والمحبة، والتعجّب، ونحوها، مما ورد في النصوص الصحيحة، فكلها ثابتة له على ظاهرها، وإنما المجهول لنا كيفيتها، {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى: 11]، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

وقال الطيبي وغيره: وجه اتصال هذا المعنى بما قبله من قوله: "فاذكروا الله

…

إلخ " من جهة أنهم لما امروا باستدفاع البلاء بالذكر، والدعاء، والصلاة، والصدقة، ناسبَ رَدْعهم عن المعاصي التي هي من أسباب جلب البلاء، وخصّ منها الزنا؛ لأنه أعظم في ذلك، وقيل: لَمّا كانت هذه المعصية من أقبح المعاصي، وأشدّها تأثيراً في إثارة النفوس، وغلبة الغضب ناسب ذلك تخويفهم في هذا المقام من مؤاخذة رب المغيرة، وخالقها سبحانه وتعالى. انتهى.

(أنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ، أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ)"أن" مصدريّة، والجملة في تأويل المصدر، مجرور بحرف جرّ مقدّر؛ أي: لزنا عبده، أو زنا أمته، قال

الحافظ رحمه الله: ولعلّ تخصيص العبد والأمة بالذكر رعاية لحسن الأدب مع الله تعالى؛ لتنزهه عن الزوجة، والأهل ممن يتعلّق بهم المغيرة غالباً. انتهى.

(يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللهِ) صدّر صلى الله عليه وسلم كلامه باليمين؛ لإرادة التأكيد للخبر، وإن كان لا يُرتاب في صدقه (لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ) أي: من عظيم قدرة الله، وانتقامه من أهل الإجرام، وقيل: معناه لو دام علمكم كما دام علمي؛ لأنه متواصل بخلاف غيره، وقيل: معناه لو علمتم من سعة رحمة الله، وحلمه، وغير ذلك ما أعلم لبكيتم على ما فاتكم من ذلك.

وقال القرطبي رحمه الله: يعني: ما يعلم هو من أمور الآخرة، وشدّة أهوالها، ومما أُعدّ في النار من عذابها وأنكالها، ومما أُعدّ في الجنّة، من نعيمها وثوابها، فإنه صلى الله عليه وسلم قد كان رأى كلّ ذلك مشاهدةً وتحقيقاً، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، قليل الضحك، جلُّهُ التبسّم. انتهى

(1)

.

(لَبَكَيْتُمْ كَثِيراً، وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً) قال الباجيّ رحمه الله: يريد صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قد خضه بعلم لا يعلمه غيره، ولعله ما رآه في مقامه من النار، وشناعة منظرها.

وقال النوويّ رحمه الله: لو تعلمون من عظم انتقام الله تعالى من أهل الجرائم، وشدّة عقابه، وأهوال القيامة، وما بعدها كما علمت، وترون النار كما رأيت في مقامي هذا وفي غيره، لبكيتم كثيراً، ولقلّ ضحككم لفكركم فيما علمتموه.

ولا يخفى أنهم علموا بواسطة خبره إجمالاً، فالمراد التفصيل، كعلمه صلى الله عليه وسلم، فالمعنى: لو تعلمون ما أعلم كما أعلم، والله تعالى أعلم، قاله السنديّ رحمه الله.

وقال في "الإعلام": وقيل: معناه: لو دام علمكم كما يدوم علمي به لبكيتم؛ لأن علوم الأنبياء متواصلة لا يلحقها سهو، وعلومنا يدخل عليها الغفلات والجهالات بالانهماك في الشهوات، فتركن النفوس إلى البطالة حتى تصدأ، فلا يصقلها إلا الذكر.

وقال ابن بزيزة: يَحْتَمِل أن يكون المعنى: إنكم لو علمتم من رحمة الله تعالى وحلمه وعفوه عن ذنوب خلقه، ومعاني كرمه ما أعلم لبكيتم كثيراً، ولضحكتم قليلاً، فبكاؤكم إذ لم تفهموا من ذلك ما فهمت، ولم تعلموا منه ما علمت، وينشأ هذا عن مطالعة جمال الله تعالى، ونعوت أفضاله، ومشاهدة النعم الواسعة التي لا تقصر عن شيء. انتهى

(1)

.

وقال الحافظ رحمه الله: قيل: معنى القلّة هنا العدم، والتقدير: لتركتم الضحك، ولم يقع منكم إلا نادراً؛ لغلبة الخوف، واستيلاء الحزن.

وحَكَى ابن بطال عن المهلَّب أن سبب ذلك ما كان عليه الأنصار من محبة اللهو والغناء، وأطال في تقرير ذلك بما لا طائل فيه، ولا دليل عليه، ومن أين له أن المخاطَب بذلك الأنصار دون غيرهم؟ والقصة كانت في أواخر زمنه صلى الله عليه وسلم حيث امتلأت المدينة بأهل مكة، ووفود العرب، وقد بالغ الزين ابن الْمُنير في الردّ عليه، والتشنيع بما يُستَغنَى عن حكايته. انتهى

(2)

.

[فائدة]: قال الحافظ ابن منده رحمه الله في "مستخرجه": قوله: "لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً، ولبكيتم كثيراً" رواه مع عائشة عشرة من الصحابة رضي الله عنهم. انتهى

(3)

.

(ألَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ ") قال النوويّ رحمه الله: معناه ما أمرت به من التحذير والإنذار، وغير ذلك، مما أرسل به، والمراد تحريضهم على تحفّظه، واعتنائهم به؛ لأنه مأمور بإنذارهم. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: "ألا" أداة استفتاح وتنبيه، و"هل" يَحْتَمل أن تكون "هل" هنا بمعنى "قد"، كما قيل في قوله تعالى:{هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ} [الإنسان: 1].

وَيحْتَمِل أن تكون للاستفهام التقريريّ، أو هي للاستفهام الحقيقيّ، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم سألهم هل بلّغهم ما أُمر به، أم لا؟.

والاحتمال الأول هو الأولى؛ لأنه يقوّيه قوله في رواية أبي معاوية

التالية: "اللهم هل بلّغت؟ "، فإن الاستفهام فيه بعيد، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

وقوله: (وَفي رِوَايَةِ مَالِكٍ: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ") يعني: أن في روايته زيادة لفظة "آيتان"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة رضي الله عنها هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 2089 و 2090 و 2091 و 2092 و 2093 و 2096 و 2097](901)، و (البخاريّ) في "الكسوف"(1044 و 1046 و 1047 و 1050 و 1056 و 1058 و 1064 و 1065 و 1066) و"العمل في الصلاة"(1212) و"بدء الخلق"(3203) و"التفسير"(4624)، و (أبو داود) في "الصلاة"(1180)، و (النسائيّ) في "الكسوف"(3/ 132)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة"(1263)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(1387)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(2842)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(2446 و 2447 و 2448 و 2449 و 2450)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(2027 و 2028 و 2029 و 2031 و 2030)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(3/ 321)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(1146)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان ثبوت الكسوف للشمس والقمر.

2 -

(ومنها): كون الشمس والقمر آيتين دالتين على عظيم قدرة الله تعالى.

3 -

(ومنها): أن تغيّرهما بالانكساف ليس لموت أحد من العظماء، كما هو زعم الجاهلية، بل بتقدير الله تعالى، وحكمته البالغة.

4 -

(ومنها): أن الله سبحانه وتعالى إنما يغير بعض مخلوقاته تخويفاً لعباده، حتى يرتدعوا عن معاصيهم، ويتوبوا إليه، كما قال تعالى:{وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا} [الإسراء: 59].

5 -

(ومنها): المبادرة بالصلاة، وسائر ما ذُكر عند الكسوف.

6 -

(ومنها): أن لصلاة الكسوف هيئة تخصّها، من التطويل الزائد على العادة في القيام وغيره، ومن زيادة ركوع في كلّ ركعة.

7 -

(ومنها): اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بنقل أفعال النبيّ صلى الله عليه وسلم، ليُقتَدَى به فيها.

8 -

(ومنها): الزجر عن كثرة الضحك، والحثُّ على كثرة البكاء، والتحقق بما سيصير إليه المرء من الموت، والفناء، والاعتبار بآيات الله سبحانه وتعالى.

قال في "الإعلام": ولا شكّ أن كثرة الضحك، وقلّة البكاء مذمومان شرعًا، فإنهما يدلّان على قسوة القلب، وكثرة البطر.

ومن الضحك ما هو محمود، وهو ما إذا اقترن به مقصود شرعيّ، من تعجّب بنعم الله تعالى، أو فرح للمسلمين، أو تجلّد على الكافرين والمنافقين، ونحو ذلك.

ومن البكاء ما هو مذموم؛ كالبكاء لإظهار الجزع، أو للرياء، أو لإضعاف المسلمين، أو تحزّناً على المنافقين، أو ما شاكل ذلك، فأما ما كان منه من خشية الله تعالى والخوف منه، فهو شعار عباده المؤمنين، وهو جلاء للقلوب، وتطهير للذنوب، وتقريب من علام الغيوب، وقد يغلب على الفاجر البكاء، كما ورد في بعض الأحاديث مرفوعاً وموقوفًا:"إذا كمل فجور العبد ملك عينيه، فإذا أراد أن يبكي بكى"

(1)

.

9 -

(ومنها): ترجيح التخويف في الخطبة على التوسّع في الترخيص؛ لما في ذكر الرُّخَص من ملاءمة النفوس لما جُبلت عليه من الشهوة، والطبيبُ الحاذق يقابل العلّة بما يُضادّها، لا بما يزيدها، قاله في "الفتح"

(2)

.

وقال في "الإعلام": قوله: "لو تعلمون

…

إلخ " فيه دليلٌ على علّة مقتضى الخوف، وترجيح الخوف في الموعظة على الإشاعة بالرخص؛ لما في ذلك من التسبّب إلى تسامح النفوس لما جُبِلت عليه، من الإخلاد إلى

الشهوات، وذلك مرضها الخطر، والطبيب الحاذق يقابل العلّة بضدّها، لا بما يزيدها، فإن العلل الْمُزْمِنة إن لمْ يبادر إليها بقطع مادّة الداء بالدواء النافع القاطع لها، وإلا استحكمت العلّة. انتهى

(1)

. وقد يقع البكاء على أمر نفسانيّ، فيوهم أنه من خشية الله تعالى، فليُتفَطَّن لذلك؛ ليُقْطَع، ويُجتَنَب

(2)

.

10 -

(ومنها): أنه يؤخذ من قوله: "يا أمة محمد" أن الواعظ ينبغي له حالَ وعظه أن لا يأتي بكلام فيه تفخيم لنفسه، بل يبالغ في التواضع؛ لأنه أقرب إلى انتفاع من يسمعه.

11 -

(ومنها): أن فيه الردَّ على من زعم أن للكواكب تأثيراً في الأرض؛ لانتفاء ذلك عن الشمس والقمر، فكيف بما دونهما.

12 -

(ومنها): أن من حكمة وقوع الكسوف تبيينَ أنموذج ما سيقع في القيامة، وصورة عقاب من لم يُذنب، والتنبيه على سلوك طريق الخوف مع الرجاء؛ لوقوع الكسوف بالكوكب، ثم كشف ذلك عنه، ليكون المؤمن من ربّه على خوف ورجاء.

13 -

(ومنها): أن فيه إشارة إلى تقبيح رأي من يعبد الشمس، أو القمر.

14 -

(ومنها): أن بعضهم حَمَل الأمر في قوله تعالى: {لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ} [فصلت: 37] على صلاة الكسوف؛ لأنه الوقت الذي يناسب الإعراض عن عبادتهما؛ لما يظهر فيهما من التغير والنقص المنزّه عنه المعبود سبحانه وتعالى، قاله في "الفتح".

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حمل الأمر في الآية المذكورة على صلاة الكسوف غير واضح، فتامله.

15 -

(ومنها): استحباب الصدقة عند رؤية الكسوف، وكذلك يستححت عند كل المخاوف؛ لاستدفاع البلاء والمحاذر

(3)

.

16 -

(ومنها): استحباب الدعاء والتوجّه إلى الله تعالى، واللجوء إليه عند

المخاوف والشدائد، وقد أمر الله تعالى بالدعاء في كتابه في غير موضع، كما أمر بالصلاة وغيرها من العبادات، فقال تعالى:{وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ} [البقرة: 186]، وقال تعالى:{ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [غافر: 60]، وقال تعالى:{ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً} [الأعراف: 55]، وغير ذلك من الآيات.

ولا شكّ أن الدعاء في الرجاء مطلوبٌ؛ لكونه سبباً لدفع البلاء والشدائد، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم:"تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدّة" رواه أحمد، والترمذيّ

(1)

.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: "من سرّه أن يستجيب الله له دعاءه عند الشدائد والكرب، فليُكثر من الدعاء في الرخاء"، رواه الترمذيّ

(2)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في صلاة الكسوف:

قال النوويّ رحمه الله: (واعلم) أن صلاة الكسوف رُويت على أوجه كثيرة، ذكر مسلم منها جملة، وأبو داود أخرى، وغيرهما أخرى، وأجمع العلماء على أنها سنة، ومذهب مالك، والشافعيّ، وأحمد، وجمهور العلماء أنه يُسنّ فعلها جماعة، وقال العراقيون: فرادى، وحجة الجمهور الأحاديث الصحيحة في مسلم وغيره.

واختلفوا في صفتها، فالمشهور في مذهب الشافعي أنها ركعتان في كل ركعة قيامان، وقراءتان، وركوعان، وأما السجود فسجدتان كغيرهما، وسواء تمادى الكسوف، أم لا، وبهذا قال مالك، والليث، وأحمد، وأبو ثور، وجمهور علماء الحجاز، وغيرهم.

وقال الكوفيون: هما ركعتان كسائر النوافل؛ عملاً بظاهر حديث جابر بن سمرة، وأبي بكرة رضي الله عنهم: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين.

وحجة الجمهور حديث عائشة، من رواية عروة، وعمرة، وحديث جابر،

وابن عباس، وابن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان، وسجدتان.

قال ابن عبد البرّ: وهذا أصح ما في هذا الباب، قال: وباقي الروايات المخالفة معللة ضعيفة.

وحملوا حديث ابن سمرة بأنه مطلقٌ، وهذه الأحاديث تُبيّن المراد به.

وذكر مسلم في رواية عن عائشة، وعن ابن عباس، وعن جابر ركعتين، في كل ركعة ثلاث ركعات، ومن رواية ابن عباس، وعليّ ركعتين في كل ركعة أربع ركعات، قال الحفّاظ: الروايات الأُوَل أصحّ، ورواتها أحفظ وأضبط.

وفي رواية لأبي داود من رواية أُبيّ بن كعب ركعتين في كلّ ركعة خمس ركعات، وقد قال بكل نوع بعض الصحابة.

وقال جماعة من أصحابنا الفقهاء المحدثين، وجماعة من غيرهم: هذا الاختلاف في الروايات بحسب اختلاف حال الكسوف، ففي بعض الأوقات تأخر انجلاء الكسوف، فزاد عدد الركوع، وفي بعضها أسرع الانجلاء، فاقتصر، وفي بعضها توسط بين الإسراع والتأخر، فتوسط في عدده.

واعترض الأولون على هذا بأن تأخر الانجلاء لا يُعلَم في أول الحال، ولا في الركعة الأولى، وقد اتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء، وهذا يدلّ على أنه مقصود في نفسه منويّ من أول الحال.

وقال جماعة من العلماء، منهم إسحاق ابن راهويه، وابن جرير، وابن المنذر: جرت صلاة الكسوف في أوقات، واختلافُ صفاتها محمول على بيان جواز جميع ذلك، فتجوز صلاتها على كل واحد من الأنواع الثابتة، وهذا قويّ، والله أعلم. انتهى كلام النوويّ رحمه الله

(1)

.

وقال في "الفتح" عند شرح حديث عائشة رضي الله عنها هذا: واستُدِلّ به على أن لصلاة الكسوف هيئة تخصها من التطويل الزائد على العادة في القيام وغيره، ومن زيادة ركوع في كل ركعة.

وقد وافق عائشةَ على رواية ذلك عبدُ الله بن عباس، وعبدُ الله بن عمرو،

متفق عليهما، ومثله عن أسماء بنت أبي بكر، وعن جابر عند مسلم، وعن عليّ عند أحمد، وعن أبي هريرة عند النسائي، وعن ابن عمر عند البزار، وعن أم سفيان عند الطبراني، وفي رواياتهم زيادة، رواها الحفّاظ الثقات، فالأخذ بها أولى من إلغائها، وبذلك قال جمهور أهل العلم من أهل الفتيا.

وقد وردت الزيادات في ذلك من طرق أخرى، فعند مسلم من وجه آخر عن عائشة، وآخر عن جابر أن في كل ركعة ثلاث ركوعات، وعنده من وجه آخر عن ابن عباس أن في كل ركعة أربع ركوعات، ولأبي داود من حديث أُبيّ بن كعب، والبزار من حديث عليّ أن في كل ركعة خمس ركوعات، ولا يخلو إسناد منها عن علة، وقد أوضح ذلك البيهقيّ، وابن عبد البرّ.

ونقل صاحب "الهدي" عن الشافعيّ، وأحمد، والبخاريّ أنهم كانوا يعدون الزيادة على الركوعين في كل ركعة غلطاً من بعض الرواة، فإن أكثر طرق الحديث يمكن ردّ بعضها إلى بعض، ويجمعها أن ذلك كان يوم مات إبراهيم رضي الله عنه، وإذا اتحدت القصة تعيّن الأخذ بالراجح.

وجمع بعضهم بين الأحاديث بتعدد الواقعة، وأن الكسوف وقع مراراً، فيكون كلّ من هذه الأوجه جائزاً، وإلى ذلك نحا إسحاق، لكن لم تثبت عنده الزيادة على أربع ركوعات.

وقال ابن خزيمة، وابن المنذر، والخطابيّ، وغيرهم من الشافعية: يجوز العمل بجميع ما ثبت من ذلك، وهو من الاختلاف المباح، وقوّاه النوويّ في شرح مسلم.

وأبدى بعضهم أن حكمة الزيادة في الركوع، والنقص كان بحسب سرعة الانجلاء وبطئه، فحين وقع الانجلاء في أول ركوع اقتصر على مثل النافلة، وحين أبطأ زاد ركوعاً، وحين زاد في الإبطاء زاد ثالثاً، وهكذا إلى غاية ما ورد في ذلك.

وتعقبه النووي وغيره بأن إبطاء الانجلاء وعدمه لا يُعلم في أول الحال، ولا في الركعة الأولى، وقد اتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء، وهذا يدلّ على أنه مقصود في نفسه مَنْويّ من أول الحال.

وأجيب باحتمال أن يكون الاعتماد على الركعة الأولى، وأما الثانية،

فهي تبع لها، فمهما اتفق وقوعه في الأولى بسبب بطء الانجلاء يقع مثله في الثانية ليساوي بينهما، ومن ثَمَّ قال أصبغ: إذا وقع الانجلاء في أثنائها يصلي الثانية كالعادة.

وعلى هذا فيدخل المصلي فيها على نية مطلق الصلاة، ويزيد في الركوع بحسب الكسوف، ولا مانع من ذلك.

وأجاب بعض الحنفية عن زيادة الركوع بحمله على رفع الرأس لرؤية الشمس، هل انجلت، أم لا؟ فإذا لم يرها انجلت رجع إلى ركوعه، ففعل ذلك مرة، أو مراراً، فظنّ بعض من رآه يفعل ذلك ركوعاً زائداً.

وتُعُقّب بالأحاديث الصحيحة في أنه أطال القيام بين الركوعين، ولو كان الرفع لرؤية الشمس فقط لم يحتج إلى تطويل، ولا سيما الأخبار الصريحة بأنه ذكر ذلك الاعتدال، ثم شرع في القراءة، فكلّ ذلك يردّ هذا الحمل، ولو كان كما زعم هذا القائل لكان فيه إخراج لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم عن العبادة المشروعة، أو لزم منه إثبات هيئة في الصلاة، لا عَهدَ بها، وهو ما فرّ منه. انتهى

(1)

.

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله في "منهاج السنة": حديث صلاة الكسوف بثلاث ركوعات وأكثر في مسلم من المواضع المنتقدة بلا ريب. انتهى. وقال في "التوسّل والوسيلة": لا يبلغ تصحيح مسلم تصحيح البخارفي، بل كتاب البخاريّ أجلّ ما صُنّف في هذا الباب، والبخاريّ من أعرف خلق الله بالحديث وعلله مع فقهه فيه، قال: ولهذا كان جمهور ما أنكر على البخاريّ مما صحّحه يكون قوله فيه راجحاً على قول من نازعه، بخلاف مسلم، فإنه نوزع في عدّة أحاديث، مما خَرَّجها، وكان الصواب فيها مع من نازعه، كما روى في حديث الكسوف أن النبيّ صلى الله عليه وسلم صلى بثلاث ركوعات، وبأربع ركوعات، كما روى أنه صلى بركوعين، والصواب أنه لم يصلّ إلا بركوعين، وأنه لم يصلّ الكسوف إلا مرّةً واحدةً يوم مات إبراهيم رضي الله عنه، وقد بيّن ذلك الشافعيّ، وهو قول البخاريّ، وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه، والأحاديث التي فيها الثلاث، والأربع فيها أنه صلاها يوم مات إبراهيم،

ومعلوم أنه لم يمت في يومي كسوف، ولا كان له إبراهيمان، ومن نقل أنه مات عاشر الشهر، فقد كذب. انتهى كلام ابن تيميّة رحمه الله

(1)

.

وقال الشوكانيّ رحمه الله في "السيل الجرّار": "إذا تقرّر لك أن القضة واحدة عرفت أنه لا يصحّ ها هنا أن يقال كما قيل في صلاة الخوف: إنه يأخذ بأيّ الصفات شاء، بل الذي ينبغي ها هنا أن يأخذ بأصحّ ما ورد، وهو ركوعان في كلّ ركعة؛ لما في الجمع بين هذه الروايات من التكلّف البالغ". انتهى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق من بيان أقوال أهل العلم، وأدلتهم أن ما ذهب إليه الجمهور من أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة قيامان، وقراءتان، وركوعان، هو الراجح؛ لكثرة الأحاديث الصحيحة الواردة بذلك، والأحاديث التي تدلّ على خلاف ذلك كلّها منتقدة، لا تصلح لمعارضة هذه الأحاديث الصحيحة، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في صلاة الكسوف في أوقات الكراهة على أقوال:

[الأول]: لا صلاة فيها، بل يذكرون الله، ويدعون، هذا مذهب الحسن البصري، والزهريّ، وعطاء بن أبي رباح، وعكرمة بن خالد، وعمرو بن شعيب، وابن أبي مُليكة، وإسماعيل بن أمية، وأيوب بن موسى، وقتادة، وأبي بكر بن عمرو بن حزم، وقال مالك: لا يُصَلِّي إلا في حين صلاة، وقال الثوري: لا يُصلى في الكسوف في غير وقت صلاة، وقال يعقوب: إذا انكسفت الشمس بعد العصر، فليس بساعة صلاة التطوع، ولكن الدعاء، والتضرع حتى تنجلي.

[والثاني]: متى انكسفت الشمس، نصفَ النهار، أو بعد العصر، أو قبل ذلك صلى الإمام بالناس صلاة الكسوف؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة

لكسوف الشمس، فلا وقت يحرم فيه صلاة أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قول الشافعي ومن تبعه، وبه قال أبو ثور.

[والثالث]: إن انكسفت الشمس بعد العصر، فإنهم يُصلون كذلك ما لم تَدْنُ للغروب، وكذلك بعد الفجر ما لم يطلع حاجب الشمس إلى أن يكون قيد رمح، أو رمحين؛ لأنهما وقتان تُصلى فيهما الفوائت، والمكتوبات، وهذا قول إسحاق ابن راهويه.

[والرابع]: يصلى للكسوف إلا في الأوقات الثلاثة التي نهي عن الصلاة فيها، وهي وقت طلوع الشمس، ووقت غروبها، ووقت الزوال. وبه قال ابن المنذر.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله، ومن تبعه أنها تصلى وقت ما حصل الانكساف من ليل أو نهار هو الأرجح؛ لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم:"فإذا رأيتموهما فصلوا"، فقد أمر بالصلاة في أيّ وقت رأينا الانكساف، ولم يخص وقتاً دون وقت، وقد سبق في أبواب الأوقات ترجيح القول بأن ذوات الأسباب تجوز في أوقات الكراهة.

ويُرَجَّح هذا أيضًا - كما قال في "الفتح" -: بأن المقصود إيقاع هذه العبادة قبل الانجلاء، وقد اتفقوا على أنها لا تُقضى بعد الانجلاء، فلو انحصرت في وقت لأمكن الانجلاء قبله، فيفوت المقصود.

قال الحافظ رحمه الله: ولم أقف في شيء من الطرق مع كثرتها على أنه صلى الله عليه وسلم صلاها إلَّا ضُحًى، لكن ذلك وقع اتفاقاً، ولا يدلّ على منع ما عداه، واتفقت الطرق على أنه بادر إليها. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في صلاة الكسوف للقمر: قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: اختلفوا في الصلاة عند كسوف القمر، فرأت طائفة أن يُصَلَّى عند كسوف القمر، رَوَينا ذلك عن ابن عباس أنه فعل ذلك، وبه قال عطاء، والحسن البصريّ، وإبراهيم النخعيّ، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

قال ابن المنذر: والأخبار دالّة على هذا القول؛ لأنه سُوِّي بينهما، وأُمِر بالصلاة عند كسوفهما، بُيِّنَ ذلك في الأخبار الثابتة عن نبيّ الله صلى الله عليه وسلم.

ثم استدلّ بحديث أبي مسعود رضي الله عنه الآتي مرفوعاً: "إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، ولكنهما آيتان من آيات الله عز وجل، فإذا رأيتموهما، فصلّوا"، متّفقٌ عليه، وبحديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه النسائيّ، وابن خزيمة في "صحيحه"، وفي سنده ضعف، وفيه: "فإذا رأيتم ذلك، فاحمدوا الله، وكبروا، وسبّحوا، وصلوا حتى ينجلي أيهما انكسف

…

".

قال: وفي هذا من البيان ما لا يُشكل على من سمعه أن يصلى لكسوف القمر.

قال: والذي ذكرته قول جلّ أهل العلم، غير مالك، فإن ابن نافع حَكَى عنه أنه قال: ليس لكسوف القمر صلاة معروفة محدودة، ولا أرى بأساً أن يصلي القوم فُرادى، كل رجل منهم لنفسه ركعتين ركعتين، مثل صلاة النافلة.

وحَكَى ابن القاسم عنه أنه قال: وليس في صلاة خسوف القمر سنة، ولا صلاة كصلاة كسوف الشمس.

قال ابن المنذر: وهذه غفلة منه، والسنة دالّة على القول الأول. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله ببعض تصرف

(1)

.

ظ ل الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي رجحه ابن المنذر رحمه الله من استحباب الصلاة لخسوف القمر هو الراجح عندي؛ لظهور أدلته، فقد أورد مسلم في هذا الباب حديث عائشة، وجابر، وأبي مسعود، وابن عبّاس، وأبي موسى الأشعريّ، وعبد الله بن عمر، والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم وكلّها فيها الأمر بالصلاة، والدعاء.

وأخرج ابن حبّان في "صحيحه" من حديث أبي بكرة رضي الله عنه بلفظ: "فإذا رأيتم شيئاً من ذلك

…

"، وعنده من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: "فإذا انكسف أحدهما، فافزعوا إلى المساجد".

والحاصل أن هذه النصوص صريحة في استحباب الصلاة جماعة في خسوف القمر، كما يستحبّ ذلك في كسوف الشمس، في ذهب إليه الجمهور هو الحق، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في استحباب الخطبة للكسوف:

قال في "الفتح": اختُلف في الخطبة فيه، فاستحبّها الشافعيّ، وإسحاق، وأكثر أصحاب الحديث، قال ابن قدامة: لَمْ يبلغنا عن أحمد ذلك، وقال صاحب "الهداية" من الحنفيّة: ليس في الكسوف خطبة؛ لأنه لَمْ يُنقل.

وتُعُقّب بأن الأحاديث ثبتت فيه، وهي ذات كثرة، والمشهور عند المالكيّة أن لا خطبة لها، مع أن مالكًا رَوَى الحديث، وفيه ذكر الخطبة. وأجاب بعضهم بأنه صلى الله عليه وسلم لَمْ يقصد لها خطبةً بخصوصها، وإنما أراد أن يبيّن لهم الردّ على من يعتقد أن الكسوف لموت بعض الناس.

وتعقّب بما في الأحاديث الصحيحة من التصريح بالخطبة، وحكاية شرائطها

(1)

من الحمد، والثناء، والموعظة، وغير ذلك، مما تضمّنته الأحاديث، فلم يقتصر على الإعلام بسبب الكسوف، والأصل مشروعية الاتباع، والخصائص لا تثبت إلَّا بدليل.

وقد استضعف ابن دقيق العيد التأويل المذكور، وقال: إن الخطبة لا تنحصر مقاصدها في شيء معيّن، بعد الإتيان بما هو المطلوب منها، من الحمد، والثناء، والموعظة، وجميعُ ما ذكر من سبب الكسوف، وغيره هو مقاصد خطبة الكسوف، فينبغي التأسي بالنبيّ صلى الله عليه وسلم، فيذكر الإمام ذلك في خطبة الكسوف.

نعم نازع ابن قدامة في كون خطبة الكسوف كخطبتي الجمعة والعيدين؛ إذ ليس في الأحاديث المذكورة ما يقتضي ذلك، وإلى ذلك نحا ابن المنيّر في

"حاشيته"، وردّ على من أنكر أصل الخطبة؛ لثبوت ذلك صريحًا في الأحاديث، وذكر أن بعض أصحابهم احتجّ على ترك الخطبة بأنه لَمْ يُنقل في الحديث أنه صعد المنبر، ثم زيّفه بأن المنبر ليس شرطًا، ثم لا يلزم من أنه لَمْ يُذكر أنه لَمْ يقع. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله ابن قدامة، ونحا إليه ابن المنيّر -رحمهما الله تعالى - هو الصواب عندي، فيستحبّ للإمام أن يخطب خطبة واحدة، كما خطب النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأما كونها خطبتين كالجمعة والعيدين فليس عليه دليل، فلا ينبغي أن يفعله، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[2090]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَاه

(2)

يَحْيَى بْنُ يَحْيَي، أَخْبَرَنَا أبُو مُعَاوِيةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ: ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ مِنْ آيَاتِ اللهِ"

(3)

، وَزَادَ أَيْضًا: ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَقَالَ:"اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ").

رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

1 -

(يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ تقدّم قبل بابين.

2 -

(أبُو مُعَاوِيَةَ) محمد بن خازم، تقدّم في الباب الماضي.

و"هشام" ذُكر قبله.

وقوله: (وَزَادَ) الفاعل ضمير أبي معاوية.

[تنبيه]: رواية أبي معاوية، عن هشام هذه لَمْ أر من ساقها بتمامها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[2091]

(

…

) - (حَدَّثَنِي

(1)

حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ (ع) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقَامَ، وَكَبَّرَ

(2)

، وَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ، فَاقْتَرَأَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قِرَاءَةً طَوِيلَةً، ثُمَّ كبَّرَ، فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ"، ثُمَّ قَامَ، فَاقْتَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً، هِيَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى، ثُمَّ كبَّرَ، فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، هُوَ أَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ قَالَ: "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ"، ثُمَّ سَجَدَ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو الطَّاهِرِ: ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَّى اسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ، ثُمَّ قَامَ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَأثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَتَانِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإذَا رَأَيْتُمُوهَا

(3)

، فَافْزَعُوا لِلصَّلَاةِ"، وَقَالَ أَيْضًا: "فَصَلُّوا حَتَّى يُفَرِّجَ اللهُ عَنْكُمْ"

(4)

، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"رَأَيْتُ فِي مَقَامِي هَذَا كُلّ شَيْءٍ وُعِدْتُمْ، حَتَّى لَقَدْ رَأَيْتُنِي أُرِيدُ أَنْ آخُذَ قِطْفًا مِنَ الْجَنَّةِ، حِينَ رَأَيْتُمُونِي جَعَلْتُ أُقَدِّمُ"، وقَالَ الْمُرَادِيُّ: "أَتَقَدَّمُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ، وَرَأَيْتُ فِيهَا ابْنَ لُحَيٍّ

(5)

، وَهُوَ الَّذِي سَيَّبَ السَّوَائِبَ"، وَانْتَهَى حَدِيثُ أَبِي الطَّاهِرِ عِنْدَ قَوْلِهِ: "فَافْزَعُوا لِلصَّلَاةِ"، وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) التجيبيّ، أبو حفص المصريّ، صدوقٌ [11](ت 243)(م س ق) تقدم في "المقدمة" 3/ 14.

2 -

(أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن السَّرْح، تقدّم قبل باب.

3 -

(مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ) الْجَمليّ، أبو الحارث المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [11](ت 248)(م د س ق) تقدم في "الإيمان" 34/ 239.

4 -

(ابْنُ وَهْبٍ) هو: عبد الله، تقدّم قبل باب.

5 -

(يُونُسُ) بن يزيد الأيليّ، أبو يزيد الأمويّ مولاهم، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [7](ت 1159) ع) تقدم في "المقدمة" 3/ 14.

6 -

(ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ، أبو بكر المدنيّ، ثقةٌ ثبت حجةٌ حافظٌ إمام، من رؤوس [4](ت 125)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" ج 1 ص 348.

والباقيان ذُكرا قبله.

وقولها: (خَسَفَتِ الشَّمْسُ) تقدّم أن الصواب جواز إطلاق الخسوف بالخاء، والكسوف بالكاف على الشمس والقمر كليهما.

وقولها: (فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَسْجِدِ) فيه أن السنّة في صلاة الكسوف أن تصلى في المسجد، لا في الصحراء كالاستسقاء.

وقولها: (وَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ) ببناء الفعل للفاعل، و"الناسُ" مرفوع على الفاعليّة، ويَحْتَمل أن يكون فاعل "صفّ" ضمير النبيّ صلى الله عليه وسلم، و"الناسَ" منصوب على المفعوليّة؛ لأن "صفّ" مما يلزم ويتعدّي، يقال: صففتُ القومَ، فصفّوا هم، قاله في "المصباح"

(1)

.

قال النوويّ رحمه الله: فيه إثبات صلاة الكسوف، وفيه استحباب فعلها في المسجد الذي تُصَلَّى فيه الجمعة، قال أصحابنا: وإنما لَمْ يخرج إلى المصلَّى؛ لخوف فواتها بالانجلاء، فالسنة المبادرة بها، وفيه استحبابها جماعةً، وتجوز

فُرادي، وتُشْرَع للمرأة، والعبد، والمسافر، وسائر من تصح صلاته. انتهى

(1)

.

وقولها: (فَاقْتَرَأَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) مبالغة في قرأ.

وقولها: (قراءةً طَوِيلةً) في رواية النسائيّ: "قالت عائشة: فحسبت قرأ سورة البقرة".

وقولها: (فَقَالَ: "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ") قال النوويّ رحمه الله: فيه دليل على استحباب الجمع بين هذين اللفظين، وهو مذهب الشافعيّ ومن وافقه، وسبقت المسألة في صفة سائر الصلاة، وهو مستحبّ عندنا للإمام والمأموم والمنفرد، يستحب لكل أحد الجمع بينهما، وفي هذا الحديث دليل على استحباب الجمع بينهما في كلّ رفع من الركوع في الكسوف، سواء الركوع الأول والثاني. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن المذهب الصحيح أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد؛ لهذا الحديث الصريح فيه، ومثله المنفرد، وأما المأموم فإنه يحمد، ولا يُسمّع؛ لعدم دليل صريح في ذلك، وقد تقدّم تحقيق البحث في هذا مستوفًى في محلّه، ولله الحمد.

وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو الطَّاهِرِ: ثُمَّ سَجَدَ) أراد بيان اختلاف شيوخه، فأبو الطاهر لَمْ يذكر في روايته قوله:"ثم سجد"، وإنما قال بعد قوله:"ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد": "ثم فعل في الركعة الأخرى

…

الخ".

وقولها: (حَتَى اسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ) المراد بالركعات هنا الركوع، لا الركعة المعهودة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ما صلى في الكسوف إلَّا ركعتين.

وقوله: (فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا) أي: الآية، وفى نسخة:"فإذا رأيتموهما"؛ أي: رأيتم خسوف كلّ منهما.

وقوله: (فَافْزَعُوا لِلصَّلَاةِ) معناه: بادروا بالصلاة، وأسرعوا إليها حتى يزول عنكم هذا العارض الذي يُخاف كونه مقدّمة عذاب.

قال ابن دقيق العيد رحمه الله: في قوله: "فافزعوا" إشارة إلى المبادرة إلى ما

أَمَر به، وتنبيهٌ على الالتجاء إلى الله تعالى عند المخاوف بالدعاء والاستغفار، وإشارة إلى أن الذنوب سبب للبلايا والعقوبات العاجلة أيضًا، وأن الاستغفار والتوبة سببان للمحو، يُرجَى بهما زوال المخاوف. انتهى

(1)

.

وقوله: (حَتَّى يُفَرِّجَ اللهُ عَنْكُمْ) وفي نسخة: "حتى يُفرج عنكم"، فيكون بالبناء للمفعول، من التفريج، وَيحْتَمِلُ أن يكون من الفَرْجِ ثلاثيًّا، يقال: فَرَّجَ الله الغمّ بالتشديد: كَشَفَه، والاسم الْفَرَج بفتحتين، وفَرَجَهُ فَرْجًا، من باب ضَرَب لغةٌ، وقد جمع الشاعر اللغتين، فقال [من البسيط]:

يَا فَارجَ الْكَرْب مَسْدُولًا عَسَاكِرُهُ

…

كَمَا يُفَرِّجُ غَمَّ الظُّلْمَةِ الْفَلَقُ

(2)

وقوله: (رَأَيْتُ فِي مَقَامِي هَذَا) قال الكرمانيّ رحمه الله: المقام يَحْتَمِل المصدر، والزمان، والمكان.

قال القرطبيّ رحمه الله: هذه الرؤية رؤية عيان حقيقة، لا رؤية علم، بدليل أنه رأى في الجنّة والنار أقوامًا بأعيانهم، ونعيمًا وقِطْفًا من عِنَبٍ، وتناوله، وغير ذلك، ولا إحالة في إبقاء هذه الأمور على ظواهرها، لا سيّمًا على مذهب أهل السنّة في أن الجنّة والنار قد خُلقتا، ووُجدتا، كما دلّ عليه الكتاب والسنّة، وذلك أنه راجع إلى أن الله تعالى خَلَق لنبيّه صلى الله عليه وسلم إدراكًا خاصًّا به أدرك به الجنّة والنار على حقيقتهما، كما قد خلق له إدراكًا لبيت المقدس، فطَفِقَ يُخبرهم عن آياته، وهو ينظر إليه، ويجوز أن يقال: إن الله تعالى مثّل له الجنّة والنار، وصوّرهما له في عُرْض الحائط، كما تتمثّل صور المرئيّات في المرآة، ويَعْتَضِد هذا بما رواه البخاريّ من حديث أنس رضي الله عنه في غير حديث الكسوف، قال صلى الله عليه وسلم:"لقد رأيت الآن منذ صلّيتُ لكم الصلاة الجنّة والنار متمثّلتين في قبلة هذا الجدار"، وفي لفظ آخر:"عُرِضت عليّ الجنّة والنار آنفًا في عُرض هذا الحائط، وأنا أصليّ"، وقال فيه:"إني صُوّرت لي الجنّة والنار، فرأيتهما دون هذا الحائط"، ولا يُستبعد هذا من حيث إن الانطباع في المرآة إنما هو في الأجسام الصقيلة؛ لأنا نقول: إن ذلك شرط عاديّ لا عقليّ، ويجوز أن تنخرق

العادة، وخصوصًا في مدّة النبوّة، ولو سُلّم أن تلك الشروط عقليّة، فيجوز أن تكون تلك الأمور موجودة في جسم الحائط، ولا يُدرك ذلك إلَّا النبيّ صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن رؤيته رحمه الله التي ذكرت في هذا الحديث محمولة على حقيقتها، وأما كيفيّتها فليس في النصوص ما يدلّ على تعيينها، فلا ينبغي الخوض فيها بالتخمين، بل يوكل علمها إلى العليم الخبير، والله تعالى أعلم.

وقوله: (كُلَّ شَيْءٍ وُعِدْتُمْ) بالبناء للمفعول، قال السيوطيّ رحمه الله: هذه الرواية أوضح من رواية: "ما من شيء، لَمْ أكن أُريته، إلَّا رأيته في مقامي هذا"، حتى قال الكرماني: فيه دلالة على أنه رأى ذاته تعالى المقدّسة في ذلك المقام، بناء على عموم الشيء له تعالي، لقوله تعالى:{قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ} الآية [الأنعام: 19]، والعقل لا يمنعه، لكن بيّنت هذه الرواية أن كلّ شيء مخصوص بالموعود، كفِتَنِ الدنيا، وفتوحها، والجنّة والنار.

قال السنديّ رحمه الله: لكن قد يقال: هو تعالى داخل في الموعود؛ لأن الناس يرونه تعالى في الجَنَّة، فليتأمل. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله السيوطيّ: رحمه الله هو الأولى، يؤيده ما سيأتي عند المصنّف من حديث جابر رضي الله عنه بلفظ: "إنه عُرِضَ عليّ كلّ شيء تولَجُونه

…

"، والله تعالى أعلم.

وقوله: (أَنْ آخُذَ قِطْفًا مِنَ الْجَنَّةِ) - بكسر القاف، وسكون الطاء المهملة -: قِطْفُ الثمرة ما يُقطف منها؛ أي: يُقطع، ويُجتني، وهو هنا؛ أي: عُنقُود من العِنَب، كما جاء مفسّرأ في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الآتي:"إني رأيت الجَنَّة، فتناولت منها عنقودًا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا".

وقوله: (حِينَ رَأَيتُمُونِي جَعَلْتُ أُقَدَّمُ) أي: أخذت، وشرعت أمشي أمامي، فـ "أُقدّم" مضارع قَدَّم اللازمِ، بمعنى تقدّم.

وقال النوويّ رحمه الله: قوله: "أقدم" ضبطناه بضم الهمزة، وفتح القاف، وكسر الدال المشدَّدة، ومعناه: أُقَدِّم نفسي، أو رجلي، وكذا صَرَّح القاضي عياض بضبطه، وضبطه جماعة:"أَقْدُم" بفتح الهمزة، وإسكان القاف، وضم الدال، وهو من الإقدام

(1)

، وكلاهما صحيح. انتهى

(2)

.

وقوله: (وقَالَ الْمُرَادِيُّ: أَتَقَدَّمُ) بيان لاختلاف شيوخه في هذا اللفظ؛ يعني: أن شيخه محمد بن سلمة المراديّ قال في روايته: "أتقدّم" بدل قول حرملة وأبي طاهر: "أُقدِّم".

وقوله: (وَلَقَدْ رَأَيْت جَهَنَّمَ) فيه أنَّها مخلوقة موجودة، وهو مذهب أهل السنة.

وقوله: (يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا) من باب ضرب يضرب؛ أي: يكسره، ويزاحمه، كما يفعل البحر من شدّة الأمواج؛ يعني: أنَّها لشدة تلهبها واضطرابها، تشبه أمواج البحر التي يَحطِم بعضها بعضًا.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "يحطم بعضها بعضًا" أي: يكسر بعضها على بعض، كما يفعل البحر، والحطم الكسر، وَيحْتَمِل أن يريد بذلك أن بعضها يأكل بعضًا، وبذلك سُمّيت جهنّم الْحُطَمَة، والرجل الْحُطَمة: الأَكُول. انتهى

(3)

.

وقوله: (حِينَ رأيتموني تأخرت) فيه المتأخر عن مواضع العذاب والهلاك.

وقوله: (وَرَأَيْتُ فِيهَا ابْنَ لُحَيٍّ) وفي نسخة: "عمرو بن لُحَيّ" - بضم اللام، وفتح الحاء المهملة، وتشديد الياء - هو عمرو بنِ لُحيّ بن قَمِعَة بن خِنْدِف، أبو خزاعة، وفيه دليل على أن بعض الناس معذب في نفس جهنم اليوم - عافانا الله، وسائر المسلمين -.

وقوله: (وَهُوَ الَّدِي سَيَّبَ السَّوَائِبَ) أي: شَرَعَ لقريش أن يتركوا النُّوق، ويُعفُوها من الحمل والركوب، ونحو ذلك للأصنام، كما سيأتي بيانه قريبًا.

وجملة "هو الذي

…

إلخ" تعليل لمحذوف، كما بُيِّنَ في الروايات

الأخرى، فسيأتي للمصنّف في "صفة الجَنَّة والنار" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ:"رأيت عمرو بن عامر الخزاعيّ، يجرّ قصبه في النار، وكان أول من سيب السوائب".

أي: إنما رآه يجرّ قُصْبه - بضم، فسكون - أي: أمعاءه في النار؛ لأنه الذي غيّر دين إبراهيم، وإسماعيل، فسيّب السوائب.

وذكر ابن إسحاق في "السيرة الكبرى" عن محمد بن إبراهيم التيميّ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم بن الجون: "رأيتُ عمرو بن لُحيّ، يجرّ قُصبه في النار؛ لأنه أوّل من غيّر دين إسماعيل، فنصب الأوثان، وسيّب السائبة، وبَحَرَ البحيرة، ووصَلَ الوصيلة، وحَمَى الحامي".

وروى الطبرانيّ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما رفعه: "أول من غيّر دين إبراهيم عمرو بن لُحيّ بن قَمَعَة بن خِنْدِف، أبو خُزاعة".

وذكر الفاكهيّ من طريق عكرمة نحوه مرسلًا، وفيه: فقال المقداد: يا رسول الله مَن عمرو بن لُحيّ؟ قال: "أبو هؤلاء الحيّ من خُزاعة".

وذكر ابن إسحاق أيضًا أن سبب عبادة عمرو بن لُحَيّ الأصنام أنه خرج إلى الشام، وبها يومئذ العماليق، وهم يعبدون الأصنام، فاستوهبهم واحدًا منها، وجاء به إلى مكة، فنصبه إلى الكعبة، وهو هُبَل.

وكان قبل ذلك في زمن جُرْهُم قد فَجَرَ رجل، يقال له: إساف بامرأة، يقال لها: نائلة في الكعبة، فمسخهما الله جلّ وعلا حجرين، فأخذهما عمرو بن لحيّ، فنصبهما حول الكعبة، فصار من يطوف يتمسّح بهما، يبدأ بإساف، ويختم بنائلة.

وذكر محمد بن حبيب، عن ابن الكلبيّ أن سبب ذلك أن عمرو بن لحيّ كان له تابع من الجنّ، يقال له: أبو ثمامة، فأتاه ليلة، فقال: أَجِبْ أبا ثمامة، فقال: لبيك من تهامة، فقال: ادخل بلا ملامة، فقال: ايت سِيفَ جُدّة، تجد آلهةً مُعدّة، فخذها، ولا تهب، وادع إلى عبادتها تُجَبْ، قال: فتوجه إلى جدّة، فوجد الأصنام التي كانت تُعبد في زمن نوح وإدريس، وهي وَدّ، وسُواع، وَيغوث، ويعوق، ونسر، فحملها إلى مكة، ودعا إلى عبادتها، فانتشرت بسبب ذلك عبادة الأصنام في العرب.

[تنبيه]: أخرج الشيخان عن سعيد بن المسيب، أنه قال:"البَحيرة" التي يُمنَع دَرّها للطواغيت، فلا يَحلُبُها أحد من الناس، و"السائبة" كانوا يُسيّبونها لآلهتهم، فلا يُحمَل عليها شيء، و"الوصيلة": الناقة تُبكّر في أول نتاج الإبل بأنثي، ثم تثنّي بعدُ بأنثي، وكانوا يسيّبونها لطواغيتهم أَن وَصَلت إحداهما بالأخرى، ليس بينهما ذكر، و"الحام": فَحلُ الإبل، يَضْرِب الضِّرَابَ المعدود، فإذا قضى ضِرَابه، وَدَعُوه للطواغيت، وأَعْفَوه من الحمل، فلم يُحمَل عليه شيء، وسَمَّوه الحامي. انتهى.

وقال القرطيّ رحمه الله: وقد اختُلف في تفسير هذه الأشياء، فالسائبة: الناقة إذا تابعت بين عَشر إناث، ليس بينهنّ ذكر سُيّبت، فلم يُركب ظهرها، ولم يُجزّ وَبَرها، ولم يَشرَب لبنها إلَّا ضيف، في نتجت بعد من أنثى شُقّت أذنها، ثم خُلّي سبيلها مع أمها على حكمها، وهي البَحِيرة بنت السائبة، وسُمّيت بذلك لأنَّها بُحرت أذنها؛ أي: شُقَّت شقًّا واسعًا، وهذا قول ابن إسحاق، وقال غيره: السائبة: هي التي يَنذُرها الرجل؛ أي: يُسيّبها إن برئ من مرضه، أوأصاب أمرًا يطلبه، فإذا كان ذلك أسابها، فسابت، لا يُنتفع بها.

قال ابن إسحاق: والوصيلة: الشاة إذا أَتْأَمَت عشر إناث متتابعات في خمسة أبطُن ليس بينهن ذَكر، قالوا: وَصَلَتْ، فكان ما ولدت بعد ذلك للذكور منهم دون الإناث، إلَّا أن يموت شيء منها، فيشترك فيه ذكورهم وإناثهم.

وقال كثير من أهل اللغة: إن الشاة كانت إذا ولدت أنثى، فهي لهم، وإذا ولدت ذكرًا ذبحوه لآلهتهم، وإذا ولدت ذكرًا وأنثى لَمْ يذبحوا الذكر، وقالوا: وصلت أخاها، فيسيّبون أخاها، ولا ينتفعون به.

والحامي: الفحل إذا رُكب ولد ولده، وقيل: إذا نُتج من صلبه عشرة أبطن، قالوا: حَمَى ظهره، فلا يُركب، ولا يُنتفع به، ولا يُمنع من ماء، ولا كلأ. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله

(1)

.

وقوله: (وَانْتَهَى حَدِيثُ أَبِي الطَّاهِرِ

…

إلخ) أراد به بيان اختلاف شيوخه أيضًا، فبيّن أن هذا السياق بطوله لشيخيه حرملة، ومحمد بن سلمة المراديّ،

وأما أبو الطاهر، فوقف عند قوله:"فافزعوا للصلاة"، ولم يذكر ما بعده.

فمال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث مُتَّفقٌ عليه، وقد تقدم تمام شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[2092]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ أَبُو عَمْرٍو وَغَيْرُهُ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ الزُّهْرِيَّ، يُخْبِرُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَبَعَثَ مُنَادِيًا:"الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ"

(1)

، فَاجْتَمَعُوا، وَتَقَدَّمَ، فَكَبَّرَ، وَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فِي رَكْعَتَيْنِ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ) أبو جعفر الجمّال، ثقةٌ حافظٌ [10](ت 239) أو في التي قبلها (خ م د) تقدم في "الإيمان" 12/ 226.

2 -

(الْوَليدُ بْنُ مُسْلِمٍ) القرشيّ مولاهم، أبو العبّاس الدمشقيّ، ثقةٌ، لكنه كثير التدليس والتسوية [8](ت 4 أو 195)(ع) تقدم في "الإيمان" 10/ 148.

3 -

(الْأَوْزَاعِيُّ أَبُو عَمْرٍو) عبد الرَّحمن بن عمرو الفقيه، ثقةٌ فاضلٌ إمام [7](ت 157)(ع) تقدم في "المقدمة" 5/ 28.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (وَغَيْرُهُ) قال صاحب التنبيه: لا أعرفه

(2)

.

وقوله: (فَبَعَثَ مُنَادِيًا) قال صاحب "التنبيه": لا أعرفه، ولعلّه بلال

(3)

.

وقوله: (الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ") وفي نسخة: بـ "الصلاة جامعة"؛ أي: ينادي بذلك، أو يقول ذلك.

وفي رواية النسائيّ: "فأمر مناديًا ينادي أن الصلاة جامعة"، و"الصلاةَ" منصوب على الإغراء، ونصب "جامعةً" على الحال.

قال بعضهم: يجوز في "الصلاة جامعة" نصبهما على أن الأول مفعول لمحذوف، والثاني منصوب على الحال؛ أي: احضروا الصلاة حال كونها جامعة، ورفعهما على أنهما مبتدأ وخبر، ورفع الأول على أنه مبتدأ، خبره محذوف؛ أي: الصلاةُ حاضرةٌ، ونصب الثاني على الحال، ونصب الأول؛ لما تقدّم، ورفع الثاني على أنه خبر لمحذوف؛ أي: هي جامعة.

وإسناد الجمع إليها مجاز عقليّ، من قبيل الإسناد إلى السبب.

وقوله: (فَاجْتَمَعُو ا، وَتَقَدَّمَ، فَكَبَّرَ، وَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ) أي: أربع ركوعات، من تسمية الجزء باسم الكلّ.

وقوله: (فِي رَكعَتَيْنِ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ) يعني: أنه ركع ركوعين، وسجد سجدتين في كلّ واحدة من الركعتين.

قال الحافظ ابن عبد البرّ رحمه الله: هذا أصحّ ما في هذا الباب، وباقي الروايات المخالفة معلّلة ضعيفة. انتهى.

[تنبيه]: هذه الرواية أخرجها البخاريّ في "صحيحه" مطوّلة، فقال:(1066) - حدّثنا محمد بن مِهْران، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: أخبرنا ابن نَمِر، سمع ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها: جهر النبيّ صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته، فإذا فرغ من قراءته كبّر فركع، وإذا رفع من الركعة، قال:"سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد"، ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف أربع ركعات في ركعتين، وأربع سجدات، وقال الأوزاعيّ وغيره: سمعت الزهريّ، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها:"أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديًا بـ "الصلاة جامعة"، فتقدم، فصلى أربع ركعات في ركعتين، وأربع سجدات، وأخبرني عبد الرَّحمن بن نَمِر سمع ابن شهاب مثله، قال الزهريّ: فقلت: ما صنع أخوك ذلك، عبد الله بن الزبير ما صلى إلَّا ركعتين مثل الصبح؛ إذ صلى بالمدينة، قال أجل: إنه أخطأ السنة، تابعه

سفيان بن حسين، وسليمان بن كثير، عن الزهريّ في الجهر. انتهى.

والحديث دليلٌ على مشروعيّة النداء بـ "الصلاة جامعة" عند الكسوف، قال النوويّ رحمه الله: فيه دليل للشافعيّ، ومن وافقه أنه يستحب أن ينادى لصلاة الكسوف:"الصلاة جامعة"، وأجمعوا أنه لا يؤذّن لها، ولا يقام. انتهى.

وفيه أيضًا مشروعيّة الاجتماع لصلاة الكسوف، وصلاتها جماعةً، وبيان كيفيّة صلاتها بأنها ركعتان، في كلّ ركعة ركوعان، وسجدتان، وهذه أرجح الكيفيّات، كما تقدّم، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[2093]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَا

(1)

مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ نَمِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَاب، يُخْبِرُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَهَرَ فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فِي رَكْعَتَيْنِ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ نَمِرٍ) - بفتح النون، وكسر الميم - اليحصبيّ، أبو عمرو الدمشقئ، ثقةٌ، لَمْ يرو عنه غير الوليد بن مسلم [8].

رَوَى عن الزهريّ، ومكحول الشاميّ، وروى عنه الوليد بن مسلم.

قال الدُّوريّ، عن ابن معين: ابن نَمِر الذي يروي عن الزهريّ ضعيفٌ، وقال دُحَيم: صحيح الحديث عن الزهريّ، وقال الآجريّ، عن أبي داود: ليس به باسٌ، كان كاتبًا، حضر مع ابن هشام والزهريُّ يُملي عليهم، وقال أبو حاتم: ليس بقويّ، وسليمان بن كثير، وسفيان بن حسين أحبَّ إلي منه، لا أعلم روى عنه غير الوليد بن مسلم، وذكره ابن حبان في "الثّقات"، وقال: من ثقات أهل الشام، ومتقنيهم، وقال ابن عديّ: في حديثه عن الزهريّ، عن

عروة، عن مروان، عن بسرة، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء في مسّ الذكر، والمرأة مثل ذلك، قال: وهذه الزيادة التي ذُكرت في متنه: "والمرأة مثل ذلك" لا يرويها عن الزهريّ غير ابن نَمِر هذا، وقال يحيى بن معين: هو ضعيف في الزهريّ، ليس أنه أنكر عليه في أسانيد ما روى عن الزهري، ولا في متونه إلَّا ما ذكرتُ من قوله:"والمرأة مثل ذلك"، وهو في جملة مَن يُكتب حديثه من الضعفاء، وابن نَمِر هذا له عن الزهريّ غير نسخة، وهي أحاديث مستقيمة. انتهى.

وقال أبو زرعة الدمشقيّ: حديثه عن الزهريّ مستوٍ، وقال أبو أحمد الحاكم: مستقيم الحديث، وقال ابن الْبَرْقيّ: ثقةٌ، وقال الذُّهْليّ: عبد الرَّحمن بن نَمِر، وعبد الرَّحمن بن خالد ثقتان، ولا تكاد تجد لابن نَمِر حديثًا عن الزهريّ إلَّا ودَوَّن الحديث مثله، يقول: سألت الزهريّ عن كذا، فحدّثني عن فلان وفلان، فيأتي بالحديث على وجهه، ولا أعلم رَوَى عنه غير الوليد، وكذا قال دُحَيم: لَمْ يرو عنه غير الوليد.

قال الجامع عفا الله عنه: فتبيّن بهذا أن عبد الرَّحمن بن نَمِر هذا ثقةٌ، وإنما ضعّفه ابن معين في حديث واحد، كما بيّنه ابن عديّ في كلامه السابق، وقد وثّقه الأكثرون، ولا سيّما الإمام الذهليّ، فإن له تخصّصًا بأحاديث الزهريّ، ومعرفة الرواة عنه، فقد أثنى عليه، كما سمعته آنفًا، فتبصّر، والله تعالى أعلم.

أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، ولم يخرج له الشيخان سوى هذا الحديث الواحد في الكسوف، وهو متابعة.

وقال في "الفتح": عبد الرَّحمن بن نَمِر دِمشقيّ، وثقه دُحيم، والذُّهْليّ، وابن الْبَرْقيّ، وآخرون، وضعفه ابن معين؛ لأنه لَمْ يرو عنه غير الوليد، وليس له في "الصحيحين" غير هذا الحديث، وقد تابعه عليه الأوزاعيّ، وغيره. انتهى

(1)

.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (جَهَرَ فِي صَلا الْخُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ) فيه دليلٌ على استحباب الجهر في صلاة الخسوف، وفيه خلاف بين العلماء، وهذا هو المذهب الصحيح.

قال في "الفتح": استُدِلّ به على الجهر في صلاة الخسوف بالنهار، وحمله جماعة ممن لَمْ يَرَ بذلك على كسوف القمر، وليس بجيّد؛ لأن الإسماعيليّ رَوَى هذا الحديث من وجه آخر عن الوليد، بلفظ:"كَسَفَت الشمسُ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم "، فذكر الحديث، وكذا رواية الأوزاعي التي بعده صريحة في الشمس. انتهى.

وقال أيضًا: واستَدَلّ بعضهم على ضعف رواية عبد الرَّحمن بن نَمِر في الجهر بأن الأوزاعيّ لَمْ يذكر في روايته الجهر، وهذا ضعيفٌ؛ لأن من ذكر حجةٌ على من لَمْ يذكر، لا سيما والذي لَمْ يذكره لَمْ يتعرض لنفيه، وقد ثبت الجهر في رواية الأوزاعيّ عند أبي داود، والحاكم، من طريق الوليد بن مَزْيَد عنه، ووافقه سليمان بن كثير وغيره، كما ترى. انتهى

(1)

.

وقال الإمام ابن المنذر رحمه الله: اختلف أهل العلم في الجهر بالقراءة في صلاة خسوف الشمس:

فقال طائفة: يجهر بالقراءة فيها، فممن رَوينا عنه أنه جهر بالقراءة في صلاة كسوف الشمس علي بن أبي طالب، وفعل ذلك عبد الله بن يزيد، وبحضرته البراء بن عازب، وزيد بن أرقم، وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق ابن راهويه.

وقالت طائفة: لا يجهر في كسوف الشمس بالقراءة، هذا قول مالك، والشافعيّ، وأصحاب الرأي، واحتجّ مالك، والشافعيّ بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، حيث قال:"قرأ نحوأ من سورة البقرة"؛ إذ لو كان النبيّ صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة لأخبر ابن عباس بالذي قرأه، ولا يحتاج أن يقدّر بنحو سورة البقرة.

واحتجّ من رأى الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف بأن الذي احتجَّ به مالك، والشافعيّ حجة لو لَمْ يأت غيره، وعائشة تخبر أنه جهر بالقراءة، فقبول خبرها أولى؛ لأنَّها في معنى شاهد، فقبول شهادتها يجب، والذي لَمْ يحك

الجهر في معنى نافٍ، وليس بشاهد، وقد يجوز أن يكون ابن عباس من الصفوف بحيث لَمْ يسمع قراءة النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقدّر ذلك بغيره، وتكون عائشة سمعت الجهر، فأدّت ما سمعت.

وقال إسحاق: لو لَمْ يأت في ذلك سنة لكان الجهرُ أشبه الأمر، تشبيهًا بالجمعة والعيدين والاستسقاء، وكل ذلك نهارًا، قال: وأما كسوف القمر فقد أجمعوا على الجهر في صلاته؛ لأن قراءة الليل على الجهر.

قال ابن المنذر رحمه الله: بهذا أقول، يجهر بالقراءة في صلاة كسوف الشمس والقمر. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله بتصرّف

(1)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي رجحه ابن المنذر رحمه الله من مشروعية الجهر بالقراءة هو الأرجح عندي؛ لصحة حديث الباب، وليس للقائلين بعدم الجهر دليل صريح صحيح، فحديث ابن عباس رضي الله عنهما عرفت تأويله آنفًا، وحديث سمرة الذي أخرجه النسائيّ:"أن النبيّ صلى الله عليه وسلم صلى بهم في كسوف الشمس، لا نسمع له صوتًا"، غير صحيح؛ لأن الراوي عن سمرة رضي الله عنه ثعلبة بن عِبَاد لَمْ يرو عنه غير الأسود بن قيس، فهو مجهول، وعلى تقدير صحته فهو مثل حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وذلك أن يُحمَل على أنه نَفَى عدمَ سماعه لقراة النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ لبُعده، ولا يلزم من ذلك عدم جهره، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: ذكر الإمام البخاريّ رحمه الله، في "صحيحه" بعد إيراد رواية عبد الرَّحمن بن نَمِر، عن الزهريّ ما نصّه: تابعه سفيان حسين، وسليمان بن كثير، عن الزهريّ في الجهر. انتهى.

قال في "الفتح": قوله: "تابعه سليمان بن كثير، وسفيان بن حسين، عن الزهري في الجهر"؛ يعني: بإسناده المذكور، ورواية سليمان وصلها أحمد، عن عبد الصمد بن عبد الوارث عنه، بلفظ: "خَسَفَت الشمسُ على عهد النبي رحمه الله، فأتى النبيّ رحمه الله، فكبّر، ثم كبر الناس، ثم قرأ، فجهر بالقراءة

…

" الحديث، ورويناه في مسند أبي داود الطيالسيّ، عن سليمان بن كثير، بهذا الإسناد مختصرًا: أن "النبيّ صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة في صلاة الكسوف".

وأما رواية سفيان بن حسين، فوصلها الترمذيّ، والطحاويّ، بلفظ:"صَلّى صلاة الكسوف، وجهر بالقراءة فيها".

وقد تابعهم على ذكر الجهر عن الزهريّ عُقَيل، عند الطحاويُّ، وإسحاقُ بن راشد، عند الدارقطنيّ، وهذه طرقٌ يَعْضِد بعضها بعضًا يفيد مجموعها الجزم بذلك، فلا معنى لتعليل مَن أعلّه بتضعيف سفيان بن حسين وغيره، فلو لَمْ يَرِد في ذلك إلَّا رواية الأوزاعيّ لكانت كافيةً.

وقد ورد الجهر فيها عن عليّ مرفوعًا وموقوفًا، أخرجه ابن خزيمة، وغيره، وقال به صاحبا أبي حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وابن خزيمة، وابن المنذر رحمه الله، وغيرهما من محدثي الشافعية، وابن العربيّ من المالكية، وقال الطبريّ: يُخَيَّر بين الجهر والإسرار.

وقال الأئمة الثلاثة: يُسِرّ في الشمس، ويجهر في القمر، واحتجّ الشافعي بقول ابن عباس:"قرأ نحوأ من سورة البقرة"؛ لأنه لو جهر لَمْ يحتج إلى تقدير.

وتُعُقِّب باحتمال أن يكون بعيدًا منه، لكن ذكر الشافعيّ تعليقًا عن ابن عباس أنه صلى بجنب النبيّ صلى الله عليه وسلم في الكسوف، فلم يسمع منه حرفًا، ووصله البيهقيّ من ثلاثة طُرُق أسانيدها واهية، وعلى تقدير صحتها، فمثبت الجهر معه قدر زائد، فالأخذ به أولى، وإن ثبت التعدد، فيكون فعل ذلك لبيان الجواز، وهكذا الجواب عن حديث سمرة عند ابن خزيمة، والترمذيّ:"لَمْ يسمع له صوتًا"، وأنه إن ثبت لا يدلُّ على نفي الجهر.

قال ابن العربيّ: الجهر عندي أولى؛ لأنَّها صلاة جامعة يُنادَى لها، ويُخطَب، فاشبهت العيد والاستسقاء، والله أعلم. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيَّن بما ساقه الحافظ رحمه الله من الأدلّة كون المذهب الأرجح مذهبَ من قال باستحباب الجهر في قراء صلاة الخسوف؛ لقوّة أدلته، وكون الأحاديث المرويّة بخلافه ضعيفة، أو محتملة للتأويل، كما أسلفت وجهه، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[2094]

(902) - (قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فِي رَكْعَتَيْنِ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ).

رجال هذا الإسناد: اثنان:

1 -

(كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ) بن عبد المطّلب بن هاشم الهاشمي، أبو تَمَّام، المدنيّ، ابن عمّ المصطفى صلى الله عليه وسلم أمه أم ولد.

رَوَى عن أبيه، وأخيه عبد الله، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، والحجاج بن عمرو بن غزيّة.

ورَوى عنه الأعرج، والزهريّ، وأبو الأَصبغ السُّلَمي مولى بني سُليم، قال يعقوب بن شيبة: يُعدّ في الطبقة الأولى من أهل المدينة، ممن وُلد على عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم.

وقال مصعب الزبيريّ: كان فقيهًا فاضلًا، لا عَقِب له، وقال ابن حبّان في "الثقات": كان رجلًا صالحًا فاضلًا فقيهًا، مات بالمدينة أيام عبد الملك بن مروان.

وُيروى أن معاوية سأل رجلًا عن أعبد الناس بالمدينة؟ فقال: كثير بن العبّاس، وذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة من الصحابة، وقال: لَمْ يبلغنا أنه روى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم شيئًا، وكان رجلًا صالحًا فقيهًا، ثقةٌ، قليل الحديث.

وروى ابن منده، وابن قانع في "معجم الصحابة" حديثًا يدلّ على صحبته، لكن في إسناده يزيد بن أبي زياد، وقد اختُلف عليه فيه، وقال البغويّ: حدثنا داود بن عمرو، حدثنا جرير، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الله بن الحارث، قال: كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يَصُفّ عبد الله، وعُبيد الله، وكثيرًا بَني العباس، ويقول: "مَن سبق فله كذا

…

" الحديث، قال الحافظ: وهو مرسل جيّد الإسناد، وقد رواه أحمد بن حنبل في "مسنده" عن جرير مثله، وقال الدارقطنيّ في كتاب"الاخوة": روى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مراسيل.

روى له البخاري، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وله عندهم حديث الباب، وعند المصنّف، والنسائي حديث العباس في غزوة حنين.

2 -

(ابْنُ عَبَّاسٍ) هو عبد الله البحر الحبر رضي الله عنهما، تقدَّم في الباب الماضي.

وقوله: (قَالَ الزُّهْرِيُّ

…

إلخ) عطف على ما قبله بعاطف مقدَّر، فهو موصول بالإسناد الأول، وليس معلّقًا.

[فائدة]: حذف حرف العطف جائز، ولكن بابه الشعر؛ كقوله:

إِنَّ امْرَأً رَهْطُهُ بِالشَّامِ مَنْزِلُهُ

…

بِرَمْلِ يَبْرِينَ جَارًا شَدَّ مَا اغْتَرَبَا

وحكى أبو زيد: "أكلتُ خبزًا، لحمًا، تمرًا"، قيل: بحذف الواو، وحكى أبو الحسن الأخفش:"أعطه درهمًا، درهمين، ثلاثة"، بحذف "أو"، وخرّج على ذلك آيات، منها قوله تعالى:{وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ (8)} [الغاشية: 8] عطفٌ على {يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ (2)} [الغاشية: 2]، وقوله:{إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} [آل عمران: 19] فيمن فتح الهمزة، فهو عطف على {أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ} [آل عمران: 18]، وقوله:{وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ} الآية [التوبة: 92]؛ أي: و {قُلْتَ} ، وإلى هذا أشار شيخنا المناسيّ رحمه الله:

وَبَابُهُ الشِّعْرُ وَقِيلَ نَادِرُ

…

وَقَالَ فِي "التَّسْهِيلِ" نَثْرًا يَظْهَرُ

حَكَى أَبُو الْحَسَنِ فِي الآيَاتِ

…

أَتَتْكَ فِي "الْمُغْنِي" مُرَتَّبًا

(1)

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 2094 و 2095](902)، و (البخاريّ) في "الكسوف"(1046)، و (أبو داود) في "الصلاة"(1181)، و (النسائيّ) في "الكسوف"(3/ 129)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(2457)، و"أبو نعيم" في "مستخرجه"(2032)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[2095]

…

(-) وَحَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ كسَفَتِ الشَّمْسُ، بِمِثْلِ مَا حَدَّثَ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(حَاجِبُ بْنُ الْوَليدِ) بن ميمون الأعور، أبو محمد المؤدِّب الشاميّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [10](ت 228)(م كد) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" 10/ 1174.

2 -

(مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ) الْخَولانِيِّ الْحِمْصيّ الأبرش، ثقةٌ [9](ت 194)(ع) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" 10/ 1174.

3 -

(مُحَمَّدُ بْنُ الْوَليدِ الزُّبَيْدِيُّ) أبو الْهُذيل الْحِمْصيّ القاضي، ثقةٌ ثبتٌ، من [7](ت 6 أو 7 أو 149)(ع) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" 10/ 1174.

والباقون ذُكروا قبله.

[تنبيه]: رواية محمد بن الوليد، عن الزهريّ هذه، لَمْ أجد من ساقها بتمامها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[2096]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي مَنْ أُصَدِّقُ، حَسِبْتُهُ يُرِيدُ عَائِشَةَ

(1)

، أَنَّ الشَّمْسَ انْكَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَامَ قِيَامًا شَدِيدًا، يَقُومُ قَائِمًا، ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُومُ، ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُومُ، ثُمَّ يَرْكَعُ، رَكْعَتَيْنِ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، وَأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ، فَانْصَرَفَ، وَقَدْ

تَجَلَّتِ الشَّمْسَ، وَكَانَ إِذَا رَكَعَ قَالَ:"اللهُ أَكْبَرُ"، ثُمَّ يَرْكَعُ، وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ:"سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ"، فَقَامَ، فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَكْسِفَانِ

(1)

لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا مِنْ آيَاتِ اللهِ، يُخَوِّفُ اللهُ بِهِمَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيُتُمْ كُسُوفًا، فَاذْكُرُوا اللهَ، حَتَّى يَنْجَلِيَا").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه الحنظليّ، أبو محمد المروزيّ، ثقةٌ حافظ إمام حجة [10](ت 238)(خ م ت س) تقدم في "المقدمة" 5/ 28.

2 -

(مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ) بن عثمان الْبُرْسانيّ، أبو عثمان البصريّ، صدوقٌ [9](ت 204)(ع) تقدم في "الإيمان" 65/ 369.

3 -

(ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، تقدّم قبل باب.

4 -

(عَطَاءُ) بن أبي رباح، تقدّم قبل باب أيضًا.

5 -

(عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرِ) بن قتادة الليثيّ، أبو عاصم المكيّ، قاصّ أهل مكة، وُلد في عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم، من كبار التابعين، مجمع على ثقته [2](ت 68)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" ج 2 ص 473.

و"عائشة" في ذُكرت قبله.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله.

2 -

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، في أخرج له ابن ماجة.

3 -

(ومنها): أنه مسلسل بالمكيين، من ابن جريجٍ.

4 -

(ومنها): أنه مسلسل بالتحديث، والإخبار، والسماع.

5 -

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وعائشة رضي الله عنها سبق الكلام فيها قريبًا.

شرح الحديث:

عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله أنه قال: (سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ) بتصغير الاسمين (يَقُولُ: حَدَّثَنِي مَنْ أُصَدِّقُ)"من" في محلّ رفع على الفاعليّة، والعائد محذوفٌ؛ أي: قال عبيد بن عُمير: حدّثني الشخص الذي أصدّقه؛ لكونه ثقةً.

[فإن قلت]: هذا يكون من قبيل التعديل على الإبهام، والراجح أنه لا يُقبل، فكيف احتجَّ به المصنّف رحمه الله؟.

[قلت]: لا يضرّ هذا الإبهام هنا؛ لأن الرواية التالية أزالت الإبهام، حيث صرَّح فيها عُبيد بن عُمير بأنها عائشة رضي الله عنها، فتفطّن، والله تعالى أعلم.

(حَسِبْتُهُ يُرِيدُ عَائِشَةَ) وفي نسخة: "حدّثني من أصدّق حديثه، يريد عائشة"؛ يعني أن عطا" قال: فظننت أن عبيد بن عُمير يريد بالمبهم في قوله: "من أُصدِّق" عائشةَ.

(أَنَّ الشَّمْسَ انْكَسَفَتْ) وفي رواية النسائيّ: "كَسَفَت الشمس"(عَلَى عَهْدِ رَسُولي اللهِ صلى الله عليه وسلم) أي: في وقته، فـ "على" بمعنى "في"، وقد تقدّم أن ذلك في السنة العاشرة من الهجرة (فَقَامَ قِيَامًا شَدِيدًا) وفي رواية النسائيّ:"فقام بالناس قيامًا شديدًا"، وقوله:(يَقُومُ قَائِمًا) بيان للقيام الشديد، وهذا من قبيل إحضار هيئة القيام في الحال، فلذلك أتى بصيغة المضارع، وكذا ما بعده، قاله السنديّ رحمه الله.

(ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُومُ، ثمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُومُ، ثُمَّ يَرْكَعُ، رَكعَتَيْنِ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، وَأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ) أراد بالركعات هنا الركوع، وهذه إحدى الكيفيّات لصلاة الكسوف، يركع في كلّ ركعة ثلاث ركوعات، وتقدّم ترجيح رواية ركوعين في كلّ ركعة؛ لأنَّها رواية جمهور الحفّاظ، فلا تغفل.

زاد في رواية النسائيّ: "حتى إن رجالًا يومئذ يُغشى عليهم، حتى إن سِجال الماء لتُصث عليهم بما قام بهم".

(فَانْصَرَفَ، وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ) وفي رواية النسائيّ: "فلم ينصرف حتى تجلّت الشمس".

(وَكَانَ اِذَا رَكَعَ قَالَ: "اللهُ كبَرُ"، ثُمَّ يَرْكَعُ، وَإِذَا رَفَعَ رَأسَهُ قَالَ: "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ") أي: مع "ربنا ولك الحمد"؛ لما سبق أنه صلى الله عليه وسلم جمع بينهما، فتنبّه.

(فَقَامَ، فَحَمِدَ اللهَ، وَأدنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَكْسِفَانِ) من باب ضرب، وفي نسخة:"لا ينكسفان"(لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ) تقدّم أن هذا قاله صلى الله عليه وسلم ردًّا لما زعمه بعض الناس من أن الشمس انكسفت لموت ابنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم (وَلَكِنَّهُمَا مِنْ آيَاتِ اللهِ) أي: علامتان عظيمتان دالّتان على عظيم قدرة الله (يُخَوِّفُ اللهُ بِهِمَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ كُسُوفًا) وفي رواية النسائيّ: "فإذا كُسِفَا"(فَاذْكُرُوا اللهَ) وفي رواية النسائيّ: "فافزعوا إلى ذكر الله - عَزَّوَجَلَّ - "، وفي رواية أبي داود:"فافزعوا إلى الصلاة"، وهي أخصّ (حَتَّى يَنْجَلِيَا") أي: ينكشفا، ويزول ما بهما من الكسوف.

والحديث تقدّم تخريجه، وبيان مسائله في حديث عائشة المذكور أول الباب الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[2097]

(

…

) - (وَحَدَّثَنِي

(1)

أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّي، قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِي) مالك بن عبد الواحد البصريّ، ثقةٌ [10](ت 230)(م د) تقدم في "الإيمان" 8/ 137.

2 -

(مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم في الباب الماضي.

3 -

(مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ) الدّستوائيّ البصريّ، صدوقٌ، ربّما وَهِمَ [9](ت 200)(ع) تقدم في "الإيمان" 12/ 156.

4 -

(أَبُوهُ) هشام بن أبي عبد الله سَنْبَر الدّستوائيّ، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، رُمي بالقدر، من كبار [7](ت 154)(ع) تقدم في "الإيمان" 12/ 156.

5 -

(قَتَادَةُ) بن دعامة السَّدُوسيّ، أبو الخطّاب البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ يُدلّس، من كبار [4](ت 117)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 70.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ) أي: صلَّى ركعتين في كلّ ركعة ثلاث ركوعات، وسجدتان، وقد تقدّم أن الجمهور على ترجيح رواية: صلّى ركعتين في كلّ ركعة ركوعان؛ لكثرة رواتها الحفاظ، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(2) - (بَابُ مَا جَاءَ فِي ذِكْرِ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[2098]

(903) - (وَحَدَّثَنَا

(1)

عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - يَعْني ابْنَ بِلَالٍ - عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَمْرَةَ، أَنَّ يَهُودِيَّةً أَتَتْ عَائِشَةَ تَسْأَلُهَا، فَقَالَتْ: أَعَاذَكِ اللهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، يُعَذَّبُ النَّاسُ فِي الْقُبُورِ؟، قَالَتْ عَمْرَةُ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَائِذًا بِاللهِ، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ غَدَاةٍ مَرْكَبًا، فَخَسَفَتِ الشَّمْسُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَخَرَجْتُ فِي نِسْوَةٍ بَيْنَ ظَهْرَيِ الْحُجَرِ

(2)

فِي الْمَسْجِدِ، فَأَتَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ مَرْكَبِهِ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى مُصَلَّاهُ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ، فَقَامَ، وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَكَعَ، فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ، فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ ذَلِكَ الرُّكُوعِ

(3)

، ثمَّ رَفَعَ، وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْس، فَقَالَ: "إِنِّي قَدْ رَأَيْتُكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ، كَفِتنَةِ

الدَّجَّالِ"، قَالَتْ عَمْرَةُ: فَسَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: فَكُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذَلِكَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ) البصريّ، مدنيّ الأصل، تقدَّم قبل بابين.

2 -

(سُلَيْمَانُ بْنَ بِلَالٍ) التيميّ المدنيّ، تقدّم قبل بابين أيضًا.

3 -

(يَحْيَى) بن سعيد بن قيس الأنصاريّ، أبو سعيد المدنيّ القاضي، ثقةٌ ثبت [51](ت 144) أو بعدها (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 36.

4 -

(عَمْرَةُ) بنت عبد الرَّحمن بن سعد بن زُرارة الأنصاريّة المدنيّ، ثقةٌ [3] ماتت قبل المائة، وقيل: بعدها (ع) تقدمت في "شرح المقدمة" ج 2 ص 417.

5 -

(عَائِشَةُ) أم المؤمنين رضي الله عنها، تقدّمت في الباب الماضي.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله.

2 -

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، في أخرج له ابن ماجة.

3 -

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين، من أوله إلى آخره، وشيخه، وإن كان بصريًّا، إلَّا أنه مدنيّ الأصل، وقد سكنها مدّة.

4 -

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّة.

شرح الحديث:

(عَنْ عَمْرَةَ) بنت عبد الرَّحمن الأنصاريّ (أَن يَهُودِيَّةً) أي: امرأة يهوديّة (أَتَتْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (تَسْأَلُهَا) أي: شيئًا من الصدقة (فَقَالَتْ) لَمَّا أعطتها ما سألتها؛ مكافأة على إحسانها (أَعَاذَكِ اللهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ) وفي هذا دليل على أن اليهودية كانت تعلم عذاب القبر، إما سمعت ذلك من التوراة، أو في كتاب من كتبهم، قاله في "العمدة"

(1)

.

ولا يعارض هذا ما سبق في باب الدعاء بعد التشهد من طريق منصور، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها: "قالت: دخل عليّ عجوزتان من عجائز اليهود، فقالت: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم

…

"؛ لأنه يُحمل على أن إحداهما تكلمت، وأقرّتها الأخرى على ذلك، فنَسَبت القول إليهما مجازًا، والإفراد يُحْمَل على المتكلمة.

قال الحافظ رحمه الله: ولم أقف على اسم واحدة منهما.

(قَالَتْ عَائِشَةُ) رضي الله عنها (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، يُعَذَّبُ النَّاسُ فِي الْقُبُورِ؟) بتقدير همزة الاستفهام؛ أي: أيُعذّب الناس

…

إلخ؟ (قَالَتْ عَمْرَةُ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ) رضي الله عنها (قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَائِذًا بِاللهِ) قال ابن السيد: هو منصوب على المصدر الذي يجيء على مثال فاعل، كقولهم: عُوفي عافيةً، أو على الحال المؤكّدة النائبة مناب المصدر، والعامل فيه محذوف، كأنه قال: أعوذ بالله عائذًا، ولم يُذكر الفعل؛ لأن الحال نائبة عنه، ورُوي:"عائذٌ بالله" بالرفع؛ أي: أنا عائذ بالله.

[فإن قلت]: هذا الحديث، ومثله ما تقدّم أيضًا من طريق ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت عليّ امرأة من اليهود، وهي تقول: هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ قالت: فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: "إنما تُفتن يهودُ" يدلّ على أنه صلى الله عليه وسلم أنكر على اليهوديّة.

وحديث عائشة رضي الله عنها من رواية مسروق، عنها، أن يهودية دخلت عليها، فذكرت عذاب القبر، فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، فقال:"نعم عذاب القبر حقٌّ"، رواه البخاريّ، يدلّ على تصديقه لها، فكيف يوفَّق بينهما؟.

[قلت]: أجاب النوويّ تبعًا للطحاويّ وغيره بأنهما قصّتان، فأنكر النبيّ صلى الله عليه وسلم قول اليهودية في القصة الأولى، ثم أوحي إليه صلى الله عليه وسلم بذلك، ولم يُعلم عائشة بذلك، فجاءت اليهودية مرّة أخرى، فذكرت لها ذلك، فأنكرت عليها مستندةً إلى الإنكار الأول، فأعلمها النبيّ صلى الله عليه وسلم بأن الوحي نزل بإثباته. انتهى.

وقال الكرمانيّ رحمه الله: يَحْتَمِل أنه عيهم كان يتعوذ سرًّا، فلما رأى استغراب عائشة حين سمعت ذلك من اليهودية أعلن به. انتهى.

وكأنه لَمْ يقف على رواية الزهريّ، عن عروة التي ذكرناها، ففيها بعد إنكاره صلى الله عليه وسلم على اليهودية، وقولِهِ:"إنما تُفتن يهود، أنه لبِث ليالي، ثم قال لعائشة: "هل شَعَرت أنه أوحي إليّ أنكم تفتنون في القبور"، وفي حديث الباب أيضًا بعد قوله صلى الله عليه وسلم: "عائذًا بالله من ذلك"، فقال في آخره: "إني رأيتكم تفتنون في القبور"، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر.

وأصرح منه ما رواه أحمد بإسناد على شرط البخاريّ، عن سعيد بن عمرو بن سعيد الأمويّ، عن عائشة رضي الله عنها أن يهوديةً كانت تخدُمها، فلا تصنع عائشة إليها شيئًا من المعروف إلَّا قالت لها اليهودية: وقال الله عذاب القبر، قالت: فقلت: يا رسول الله، هل للقبر عذاب؟ قال: كذبت يهود، لا عذاب دون يوم القيامة، ثم مَكَث بعد ذلك ما شاء الله أن يمكث، فخرج ذات يوم نصف النهار، وهو ينادي باعلى صوته:"أيها الناس استعيذوا بالله من عذاب القبر، فإن عذاب القبر حقّ".

وفي هذا كله أنه صلى الله عليه وسلم إنما عَلِم بعذاب القبر بالمدينة في آخر الأمر، كما تقدَّم تاريخ صلاة الكسوف قريبًا.

قال في "الفتح" ما حاصله: قد استُشكِل هذا -يعني كونه صلى الله عليه وسلم إنما عَلِم به في آخر حياته - مع قوله تعالى: {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ} الآية [إبراهيم: 27]، فإنها مكيّة، وهي نزلت في عذاب القبر، كما أخرجه الشيخان من حديث البراء رضي الله عنه، وكذلك قوله تعالى:{النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا} الآية [غافر: 46].

والجواب أن عذاب القبر إنما يؤخذ من الأولى بطريق المفهوم في حقّ من لَمْ يتصف بالإيمان، وكذلك بالمنطوق في الثانية في حقّ آل فرعون، وإن التحق بهم من كان له حكمهم من الكفار، فالذي أنكره النبيّ صلى الله عليه وسلم إنما هو وقوع عذاب القبر على الموحدين، ثم أُعْلِم صلى الله عليه وسلم أن ذلك قد يقع على من يشاء الله منهم، فجزم به، وحَذَّر منه، وبالغ في الاستعاذة منه؛ تعليمًا لأمته، وإرشادًا، فانتفى التعارض بحمد الله تعالى. انتهى

(1)

، وهو تحقيق نفيسٌ.

(ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ كَدَاةٍ مَرْكَبًا) يَحْتَمِل أن يكون مصدرًا ميميّا؛ أي: رُكوبًا، وَيحْتَمِل كونه بمعنى اسم المفعول؛ أي: مركوبًا، وَيحْتَمِل أن يكون منصوبأ على الظرفيّة، بل هذا هو الذي يدلّ عليه السياق؛ أي: مكان رُكوب؛ يعني؛ أنه ركب إلى محلّ أراد فيه قضاء حاجة (فَخَسَفَتِ) من باب ضرب (الشَّمْسُ، قَالَتْ عَائِشَةُ) رضي الله عنها (فَخَرَجْتُ فِي نِسْوةٍ) أي: معهنّ (بَيْنَ ظَهْرَيِ الْحُجَرِ) وفي نسخة: "بين ظهراني الحجر"، وهو بفتح الظاء المعجمة، والنون على التثنية، و"الْحُجَر" بضمّ الحاء المهملة، وفتح الجيم: جمع حُجْرة بسكون الجيم، قيل: المراد بين ظهر الحجر، والنون والياء زائدتان، وقيل: بل الكلمة كلّها زائدة، والمراد بالْحُجَر بيوت أزواج النبيّ"

(1)

.

وقولها: (فِي الْمَسْجِدِ) الظاهر أن "في" بمعنى "وإلى"، في قوله تعالى:{فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ} [إبراهيم: 9]، ومتعلّقة بـ "خرجنا" (فَأتى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ مَرْكَبِهِ) أي: محلّ ركوبه (حَتَّى انْتَهَى إِلَى مُصَلَّاهُ) أي: محلّ وقوفه في حال الصلاة (الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ) فيه أن السنّة في صلاة الكسوف أن تصلّى في المسجد بخلاف الاستسقاء، فإنها في الصحراء، كما سبق في بابه (فَقَامَ، وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَامَ قِيَامًا طَويلًا، ثُمَّ رَكَعَ، فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ، فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ ذَلِكَ الرُّكُوعِ) وفي نسخة: "دون الركوع الأول"(ثُمَّ رَفَعَ) أي: رأسه، زاد في رواية النسائيّ:"ثم سجد، ثم قام الثانية، فصنع مثل ذلك، إلَّا أن ركوعه، وقيامه دون الركعة الأولى، ثم سجد، وتجلّت الشمس"(وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: "إِنِّي قَدْ رَأَيْتُكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ) وفي رواية النسائيّ: "فلما انصرف قعد على المنبر، فقال فيما يقول: إن الناس يُفتنون في قبورهم"(كفِتْنَةِ الدَّجَّالِ") أي: فتنة شديدة جدًّا، وامتحانًا هائلًا، مثل فتنته، ولكن {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ} [إبراهيم: 27].

وقد فُسّرت الفتنة في القبور بما سيأتي في حديث أسماء رضي الله عنها قالت: "فيؤتى أحدكم، فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن، فيقول: هو محمد، هو رسول الله، جاءنا بالبينات والهدي، فأجبنا وأطعنا، ثلاث مرار، فيقال له: نَمْ، قد كنا نعلم إنك لَتُؤمِن به، فَنَمْ صالحًا، وأما المنافق فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته".

(قَالَتْ عَمْرَةُ: فَسَمِعْتُ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (تَقُولُ: فَكُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذَلِكَ) الوقت الذي وقعت فيه حادثة الكسوف (يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ) أي: لأنه أُوحي إليه بأن الناس يفتنون في قبورهم.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق تخريجه، وبيان سائر مسائله في الباب الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[2099]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ (ع) وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم قريبًا.

2 -

(عَبْدُ الْوَهَّابِ) بن عبد المجيد بن الصَّلت الثقفيّ، أبو محمد البصرفي، ثقةٌ [8](ت 194)(ع) تقدم في "الإيمان" 17/ 173.

3 -

(ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنيّ، نزيل مكة، ثقةٌ [10](ت 243)(م ت س ق) تقدم في "المقدمة" 5/ 31.

4 -

(سُفْيَانُ) بن عُيينة الإمام الحجة الشهير الكوفيّ، ثم المكيّ، من كبار [9](ت 198) عن (91) سنة (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 383.

وقوله: (جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) أي: إن كلًّا من عبد الوهّاب،

وسفيان بن عيينة رويا هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ بإسناده السابق، وبمثل معنى حديث سليمان بن بلال عنه.

[تنبيه]: رواية عبد الوهّاب، وسفيان عيينة كلاهما عن يحيى بن سعيد هذه ساقها أبو نعيم رحمه الله في "مستخرجه" (2/ 489) فقال:

(2035)

حدّثنا حبيب، ثنا يوسف، ثنا ابن أبي بكر، ثنا عبد الوهاب الثقفيّ (ح) وثنا محمد بن أحمد بن الحسن، ثنا بشر بن موسي، ثنا الحميديّ، ثنا سفيان بن عيينة، قالا: سمعت يحيى بن سعيد يقول (ح) وثنا عبد الله بن محمد بن أحمد، ثنا جعفر الفريابيّ، ثنا محمد بن عبيد بن حساب، ثنا حماد بن زيد، ثنا يحيى بن سعيد، أخبرتني عمرة، أن يهودية أتت عائشة تستطعم، قالت: أعاذك الله من عذاب القبر، فقلت: يا رسول الله؛ أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال: "عائذًا بالله"، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبًا، فخَسَفَت الشمس، قالت: فخرجت في نسوة بين ظهراني الْحُجَر في المسجد، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مركبه، فقعد في مصلاه الذي كان يصلي فيه، فقام الناس وراءه، فقام قيامًا طويلًا، ثم ركع فركع ركوعًا طويلًا، ثم رفع رأسه، فقام قيامًا طويلًا، قالت: ثم ركع ركوعًا طويلًا، ثم رفع رأسه، وسجد سجودًا طويلًا، ثم رفع رأسه، فقام قيامًا طويلًا، وهو دون القيام الأول، ثم ركع، فركع ركوعًا طويلًا، وهو دون ذلك الركوع، ثم رفع، وسجد، فانحلت الشمس، ثم قام، فقال:"إني رأيتكم تفتنون في القبور، كفتنة الدجال"، قال

(1)

: فكنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ في صلاته من عذاب النار، ومن عذاب القبر.

قال: لفظ عبد الوهاب، وحديث حماد بن زيد مختصر. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(3) - (بَابُ بَيَانِ مَا عُرِضَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ، مِنْ أَمْرِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[2100]

(904) - (وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ، قَالَ: حَدَّثنا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِأَصْحَابِهِ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، حَتَّى جَعَلُوا يَخِرُّونَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ نَحْوًا مِنْ ذَاكَ

(1)

، فَكَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّهُ عُرِضَ عَلَيَّ

(2)

كُلُّ شَيْءٍ تُولَجُونَهُ، فَعُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ، حَتَى لَوْ تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفًا أَخَذْتُهُ، أَوْ قَالَ: تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفًا، فَقَصُرَتْ يَدِي عَنْهُ، وَعُرِضَتْ عَلَيَ النَّارُ، فَرَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً مِنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ، تُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ لَهَا رَبَطَتْهَا، فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ، وَرَأَيْتُ أَبَا ثُمَامَةَ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ يَجُرُّ قُصْبَهُ: فِي النَّارِ، وَإِنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ إِلَّا لِمَوْتِ عَظِيمٍ، وَإِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، يُرِيكُمُوهُمَا، فَإِذَا خَسَفَا فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ) العبديّ مولاهم، أبو يوسف البغداديّ، ثقةٌ حافظٌ [10](ت 252)(ع) تقدم في "الإيمان" 25/ 209.

2 -

(إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ) هو: إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسَم الأسديّ مولاهم، أبو بِشْر البصريّ، ثقةٌ حافظ [8](ت 193) عن (83) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 3.

3 -

(هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ) تقدّم قبل باب.

4 -

(أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس الأسديّ مولاهم المكيّ، صدوقٌ يُدلّس [4](ت 126)(ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 119.

5 -

(جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عمرو بن حَرَام الأنصاريّ السَّلَميّ الصحابيّ ابن الصحابىّ رضي الله عنهما، مات بالمدينة بعد السبعين، وهو ابن (94) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 117.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله.

2 -

(ومنها): أن رجاله كلّهم رجال الجماعة.

3 -

(ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين روى الجماعة عنهم بلا واسطة.

4 -

(ومنها): أن جابرًا رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة، روى (1540) حديثًا.

شرح الحديث:

(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) رضي الله عنهما أنه (قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ) من باب ضرب؛ أي: اسودّت بالنهار، وذهب ضوؤها (عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِأَصْحَابِهِ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، حَتَّى جَعَلُوا يَخِرُّونَ) من باب نصر، وضَرَب؛ أي: يسقطون على الأرض؛ لطول القيام، وهو في معنى ما تقدّم في حديث عائشة رضي الله عنها:"حتى إن رجالًا يومئذ يُغشى عليهم، حتى إن سِجَال الماء لَتُصبّ عليهم مما قام بهم"(ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ، ثمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ) قال النوويّ رحمه الله: ظاهره أنه طوّل الاعتدال الذي يليه السجود، ولا ذكر له في باقي الروايات، ولا في رواية جابر من جهة غير أبي الزبير، وقد نقل القاضي إجماع العلماء

(1)

أنه لا يطوّل الاعتدال الذي يليه السجود، وحينئذ يُجاب عن هذه الرواية بجوابين:

[أحدهما]: أنَّها شاذّة، مخالفة لرواية الأكثرين، فلا يُعمل بها.

[والثاني]: أن المراد بالإطالة تنفيس الاعتدال، ومَدّه قليلًا، وليس المراد إطالته نحوَ الركوع. انتهى

(1)

.

قال الحافظ رحمه الله بعد نقل كلام النوويّ هذا ما نصّه: وتُعقّب بما رواه النسائيّ، وابن خزيمة، وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أيضًا، ففيه:"ثم ركع، فأطال، حتى قيل: لا يرفع، ثم رفع، فأطال، حتى قيل: لا يسجد، ثم سجد، فأطال، حتى قيل: لا يرفع، ثم رفع، فجلس، فأطال الجلوس، حتى قيل: لا يسجد، ثم سجد"، لفظ ابن خزيمة من طريق الثوريّ، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عنه، والثوريّ سمع من عطاء قبل الاختلاط، فالحديث صحيح.

قال: ولم أقف في شيء من الطرُق على تطويل الجلوس بين السجدتين إلَّا في هذا

(2)

، وقد نقل الغزاليّ الاتفاق على ترك إطالته، فإن أراد الاتفاق المذهبيّ، فلا كلام، وإلا فهو محجوج بهذه الزواية. انتهى

(3)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بهذه الرواية مشروعيّة إطالة الجلوس بين السجدتين؛ لأنَّها زيادة ثقةٌ يجب قبولها، كما يشير إليه كلام الحافظ رحمه الله، فتنبّه.

(ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ) لَمْ يذكر في الرواية تطويل السجدتين، لكن ثبت في حديث أسماء رضي الله عنها عند البخاريّ، وأحمد بلفظ:"فسجد، فأطال السجود، ثم رفع، ثم سجد، فأطال السجود"، وفي رواية سمرة بن جندب رضي الله عنهما عند أبي داود، ولفظه:"ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا في صلاة قطإ، وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الآتي للمصنّف، بلفظ: "ثم جُلي عن الشمس، قالت عائشة: ما ركعت ركوعًا قط، ولا سجدت سجودًا قط كان أطول منه". (ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ نَحْوًا مِنْ ذَاكَ) وفي نسخة:"من ذلك"(فَكَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ) أي:

ركوعات (وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، ثُمَّ قَالَ) صلى الله عليه وسلم: ("إِنَّهُ) الضمير للشأن؛ أي: إن الأمر والشأن (عُرِضَ عَلَيَّ) بالبناء للمفعول، وفي نسخة:"قد عُرِضَ عليّ" وقوله: (كُلُّ شَيْءٍ) مرفوع على أنه النائب عن الفاعل (تُولَجُونَهُ) بالبناء للمفعول أيضًا؛ أي: تُخلونه من جنّة، ونار، وقبر، ومحشرٍ، وغيرها، ثم فصّل بعض ما أجمله في قوله:"كلُّ شيء تُولجونه" بقوله: (فَعُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ) قال القاضي عياض: قال العلماء: يَحْتَمِلُ أنه رآهما رؤية عين كشف الله تعالى عنهما، وأزال الحجب بينه وبينهما، كما فُرِج له عن المسجد الأقصى حين وصفه، ويكون قوله صلى الله عليه وسلم:"في عُرْض هذا الحائط"؛ أي: في جهته وناحيته، أو في التمثيل لقرب المشاهدة، قالوا: وَيحْتَمِل أن يكون رؤيةَ علم وعرض وحي باظلاعه وتعريفه من أمورها تفصيلًا ما لَمْ يعرفه قبل ذلك، ومن عظيم شأنهما ما زاده علمًا بأمرهما، وخشية وتحذيرًا ودوام ذكر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم:"لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرًا، ولضحكتم قليلًا"، قال القاضي: والتأويل الأول أولي، وأشبه بألفاظ الحديث؛ لما فيه من الأمور الدالّة على رؤية العين، كتناوله صلى الله عليه وسلم العنقود، وتأخُّره مخافةَ أن يصيبه لَفْحُ النار. انتهى كلام القاضي رحمه الله، وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدًّا. والله تعالى أعلم بالصواب.

(حَتَّى لَوْ تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفًا أَخَذْتُهُ) معنى تناولت: مددت يدي لأخذه، والْقِطْف - بكسر القاف - العنقود، وهو فِعْل بمعنى مفعول، كالذِّبْح بمعنى المذبوح، وفيه أن الجَنَّة والنار مخلوقتان موجودتان اليوم، وأن في الجَنَّة ثمارًا، قال النوويّ رحمه الله: وهذا كله مذهب أصحابنا، وسائر أهل السنة، خلافًا للمعتزلة. انتهى.

(أَوْ) للشكّ من الراوي (قَالَ: تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفًا، فَقَصُرَتْ يَدِي عَنْهُ) أي: لَمْ تصل إليه (وَعُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ، فَرَأَيْتُ فِيهَا امْرَأ مِنْ بَني إِسْرَائِيلَ، تُعَذبُ فِي هِرَّةٍ لَهَا) أي: بسبب هرّة (رَبَطَتْهَا، فَلَمْ تُطْعِمْهَا) بضمّ أوله، وكسر ثالثه، من الإطعام؛ أي: لَمْ تعطها طعامًا يدفع عنها جوعها (وَلَمْ تَدَعْهَا) أي: تتركها (تَأْكُلُ) جملة في محلّ نصب على الحال (مِنْ خُشَاشِ الْأَرْضِ) بفتح الخاء المعجمة، وهي هوامُّها، وحشراتها، وقيل: صِغَار الطير، وحَكَى القاضي فتح الخاء وكسرها وضمها، والفتح هو المشهور، قال القاضي: في هذا الحديث

المؤاخذة بالصغائر، قال: وليس فيه أنَّها عُذِّبت عليها بالنار، قال: ويَحْتَمِل أنَّها كانت كافرةً، فزيد في عذابها بذلك. انتهى.

وتعقّبه النوويّ، فقال: وهذا ليس بصواب، جل الصواب المصرَّح به في الحديث، أنَّها عُذِّبت بسبب الهرّة، وهو كبيرةٌ؛ لأنَّها ربطتها، وأصرّت على ذلك حتى ماتت، والإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرةً، كما هو مقرَّر في كتب الفقه وغيرها، وليس في الحديث ما يقتضي كفر هذه المرأة. انتهى كلام النوويّ رحمه الله، وهو تعقّبٌ وجيهٌ.

وقوله أيضًا: "وليس فيه - أي: الحديث - أنَّها عُذّبت عليها بالنار" فيه نظر لا يخفي، كيف، والحديث صريح في ذلك، حيث قال صلى الله عليه وسلم:"وعُرِضت على النار، فرأيت فيها امرأةُ من بني إسرائيل تُعذّب في هرّة"؛ أي: تعذّب في النار، فتبصّر، والله تعالى أعلم.

(وَرَأَيْتُ أَبَا ثُمَامَةَ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ) هكذا هو في هذه الرواية، وتقدّم في حديث عائشة رمنها أنه عمرو بن لُحَيّ (يَجُرُّ قُصْبَهُ) بضمّ القاف، وإسكان الصاد؛ أي: أمعاءه (فِي النَّارِ) تقدّم في حديث عائشة رضي الله عنها سبب تعذيبه بذلك؛ لأنه أول من سيّب السوائب، وجاء في رواية عند ابن إسحاق في "السيرة": لأنه أول من غَيَّر دين إسماعيل، فنصب الأوثان، وسيّب السائبة، وبَحَرَ البحيرة، ووصل الوصيلة، وحَمَى الحامي"

(1)

.

(وَإِنَّهُمْ) أي: الناس (كَانُوا يَقُولُونَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ إِلَّا لِمَوْتِ عَظِيمٍ، وَإِنَّهُمَا) أي: الشمس والقمر (آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، يُرِيكُمُوهُمَا، فَإِذَا خَسَفَا) بالبناء للفاعل، من باب ضرب، وَيحْتَمِل أن يكون بالبناء للمفعول (فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ") أفرد الضمير باعتبار الآية، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [3/ 2100 و 2101 و 2102](954)، و (أبو داود) في "الصلاة"(1179)، و (النسائيّ) في "الكسوف"(3/ 136)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(1754)، و (أحمد) في "مسنده"(3/ 374 و 382)، و (ابن خُزيمة) في "صحيحه"(1380 و 1381)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(2843 و 2844)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(2/ 372 و 373)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(2039 و 2040)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(3/ 324)، وأما فوائده، فقد تقدّمت قريبًا، وإدثه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[2101]

(

…

) - (وَحَدَّثَنِيهِ أبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَبَّاحِ، عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: "وَرَأَيْتُ فِي النَّارِ امْرَأَةً حِمْيَرِيَّةً سَوْدَاءَ طَوِيلَةً"، وَلَمْ يَقُلْ: "مِنْ بَني إِسْرَائِيلَ").

رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

1 -

(أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ) مالك بن عبد الواحد، تقدّم قبل باب.

2 -

(عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ) الْمِسْمعيّ، أبو محمد الصنعانيّ، ثم البصريّ، صدوقٌ [9] (ت 200) ويقال: قبلها (خ م س ق) تقدم في "الإيمان" 8/ 137.

وقوله: (عَنْ هِشَام) هو الدستوائيّ.

وقوله: (حِمْيَرِيَّةً) - بكسر الحاء المهملة، وسكون الميم، وفتح الياء التحتانيّة -: نسبة إلى حِمْيَر، وهو من أصول القبائل باليمن، قاله في "اللباب"

(1)

.

وقوله: (وَلَمْ يَقُلْ) الفاعل ضمير عبد الملك بن الصبّاح.

[تنبيه]: رواية عبد الملك بن الصبّاح، عن هشام الدستوائيّ هذه لَمْ أجد

من ساقها بتمامها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[2102]

(

…

) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّاسُ: إِنَّمَا انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى بِالنَّاسِ سِتَّ رَكَعَاتٍ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ، بَدَأَ فَكَبَّرَ، ثُمَّ قَرَأَ، فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، فَقَرَأَ قِرَاءَةً دُونَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، فَقَرَأَ قِرَاءةً دُونَ الْقِرَاءَةِ الثَّانِيَةِ، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، ثُمَّ انْحَدَرَ بالسُّجُودِ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ، فَرَكَعَ أَيْضًا ثَلَاثَ رَكعَاتٍ، لَيْسَ فِيهَا

(1)

رَكْعًة، إِلَّا الَّتِى قَبْلَهَا أَطْوَلُ مِنَ الَّتِى بَعْدَهَا، وَرُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ سُجُودِهِ

(2)

، ثُمَّ تَأَخَّرَ، وَتَأَخَّرَتِ الصُّفُوفُ خَلْفَهُ، حَتَّى انْتَهَيْنَا، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَتَّى انْتَهَى إِلَى النِّسَاءِ، ثُمَّ تَقَدَّمَ، وَتَقَدَّمَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى قَامَ فِي مَقَامِهِ، فَانْصَرَفَ حِينَ انْصَرَفَ، وَقَدْ آضَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ:"يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ"، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: "لِمَوْتِ بَشَرٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَصَلُّوا، حَتَّى تَنْجَلِيَ

(3)

، مَا مِنْ شَيْءٍ تُوعَدُونَهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ في صَلَاتي هَذِهِ، لَقَدْ جِيءَ بِالنَّارِ، وَذَلِكُمْ حِينَ رَأَيْتُمُونِى تَأَخرْتُ؛ مَخَافَةَ أَنْ يُصِيبَنِي مِنْ لَفْحِهَا، وَحَتى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ،

كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ بِمِحْجَنِهِ، فَإِنْ فُطِنَ لَهُ قَالَ: إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِي، وَإِنْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ، وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَةَ الْهِرَّةِ الَّتي رَبَطَتْهَا، فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ، حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا، ثُمَّ جِيءَ بِالْجَنَّةِ، وَذَلِكُمْ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَقَدَّمْتُ، حَتَّى قُمْتُ فِي مَقَامِي، وَلَقَدْ مَدَدْتُ يَدِي، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَنَاوَلَ مِنْ ثَمَرِهَا؛ لِتَنْظُرُوا إِلَيْهِ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ لَا أَفْعَلَ، فَمَا مِنْ شَيْءٍ تُوعَدُونَهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي صَلَاتِي هَذِهِ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل باب.

2 -

(مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) الْهَمْدانِيّ الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ فاضلٌ [10](ت 234)(ح) تقدم في "المقدمة" 2/ 5.

3 -

(عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ) تقدّم قبل باب.

4 -

(عَبْدُ الْمَلِكِ) بن أبي سليمان ميسرة الْعَرْزميّ الكوفيّ، صدوقٌ [5](ت 145)(خت م 4) تقدم في "الإيمان" 83/ 442.

5 -

(عَطَاءُ) بن أبي رباح، تقدّم قبل باب.

شرح الحديث:

(عَنْ جَابِرِ) بن عبد الله رضي الله عنهما أنه (قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أي: كان يوم كسوف الشمس هو اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه مارية القبطيّة، وُلد في ذي الحجة سنة ثمان من الهجرة، وتُوفّي سنة عشر، وهو ابن ثمانية عشر شهرًا على الأشهر

(1)

.

(فَقَالَ النَّاسُ) أي: بعض الناس، وهم الذين كانوا يعتقدون هذا الاعتقاد في الجاهلية، فبقي معهم حتى بيّن لهم النبيّ صلى الله عليه وسلم كونه باطلًا (إِنَّمَا انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ) يعني: ابنه صلى الله عليه وسلم، قال في "الفتح": وقد ذكر جمهور أهل السير

أنه مات في السنة العاشرة من الهجرة، فقيل: في ربيع الأول، وقيل: في رمضان، وقيل في ذي الحجة، والأكثر على أنَّها وقعت في عاشر الشهر، وقيل: في رابعه، وقيل: في رابع عشرة، ولا يصح شيء منها على قول ذي الحجة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذ ذاك بمكة في الحجِّ، وقد ثبت أنه شهد وفاته، وكانت بالمدينة بلا خلاف، نعم قيل: إنه مات سنة تسع، فإن ثبت يصحّ، وجزم النوويّ بأنها كانت سنة الحديبية، ويجاب بأنه كان يومئذ بالحديبية، ورجع منها في آخر الشهر.

وفيه ردّ على أهل الهيئة؛ لأنهم يزعمون أنه لا يقع في الأوقات المذكورة، وقد فَرَضَ الشافعيّ وقوع العيد والكسوف معًا، واعترضه بعض من اعتمد على قول أهل الهيئة، وانتدَبَ أصحاب الشافعيّ لدفع قول المعترض فأصابوا. انتهى

(1)

.

(فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى بِالنَّاسِ سِتَّ رَكَعَاتٍ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ) يعني: أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كلّ ركعة ثلاث ركوعات، وسجدتان، وهذا كما سبق يُرجح عليه رواية من قال: صلى بركوعين؛ لما سبق، وقوله:(بَدَأَ فَكَبَّرَ) بيان لكيفيّة صلاته تلك (ثُمَّ قَرَأَ، فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ) أي: ركوعًا طويلًا قريبًا من قيامه، ولم يثبت في الروايات بيان ما قاله من الأذكار في حال الركوع في تلك الصلاة، ولكنهم اتّفقوا على أنه لا قراءة فيها؛ لورود النهي عن ذلك، وإنما المشروع التسبيح والذكر (ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، فَقَرَأَ قِرَاءَةً دُونَ الْقِرَاءةِ الْأُولَى) أي: قرأ في القيام الثاني قراءة أقلّ من القراءة في القيام الأول، واتّفقوا على أنه يقرأ في القيام الأول الفاتحة وغيرها، واختلفوا في قراءة الفاتحة في القيام الثاني، فذهب مالك، والشافعيِّ، وأحمد إلى أنَّها لا تصحّ الصلاة إلَّا بقراءتها أيضًا؛ لأنَّها تُطلب قبل كلّ ركوع، وقال محمد بن مسلمة: لا يُعيد الفاتحة في القيام الثاني؛ لأنَّها ركعة واحدة، ولا تُقرأ الفاتحة فيها مرَّتين.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله محمد بن مسلمة هو الظاهر؛

لأن صلاة الكسوف، وإن تعدّدت ركوعاتها، هي ركعتان، ومعلوم أن الفاتحة تقرأ في كلّ وكعة مرّة واحدة، لا مرّتين، فتبصّر، والله تعالى أعلم.

(ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، فَقَرَأَ قِرَاءَةً دُونَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، ثُمَّ انْحَدَرَ بالسُّجُودِ) لَمْ يذكر في هذه الرواية تطويل الرفع من الركوع الذي يعقبه السجود، لكن تقدّم في رواية جابر الماضية بلفظ:"ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم سجد"، وادّعى النوويّ أنَّها شاذّة، وقد سبق أن الحقّ أنَّها زيادة صحيحة يجب قبولها (فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ) تقدّم أنه قد ثبت إطالة السجود في حديث أسماء، وجابر بن سمرة، وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم، فتنبّه. (ثُمَّ قَامَ، فَرَكَعَ أَيْضًا ثَلَاثَ رَكعَاتٍ) أي: ركوعات (لَيْسَ فِيهَا رَكْعَةٌ) أي: ركوع (إِلَّا الَّتِى قَبْلَهَا أَطْوَلُ مِنَ الَّتِى بَعْدَهَا، وَرُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ سُجُودِهِ) هذا في النسخ بنصب "نحوًا"، ووجهه أن يكون خبرًا لـ "كان" محذوفةً؛ أي: وكان ركوعه نحوًا من سجوده، وأشار في هامش بنسخة محمد ذهني إلى أنه وقع في بعض النسخ:"نحوٌ" بالرفع، وهو واضح.

(ثُمَّ تَأَخَّرَ) صلى الله عليه وسلم عن مكانه الذي يصلي فيه (وَتَأَخَّرَتِ الصُّفُوفُ خَلْفَهُ، حَتَّى انْتَهَيْنَا، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ): هو ابن أبي شيبة شيخه الأول (حَتَّى انْتَهَى إِلَى النِّسَاءِ) أي: صفّ النساء (ثُمَّ تَقَدَّمَ، وَتَقَدَّمَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى قَامَ فِي مَقَامِهِ) أي: في مكانه الذي كان يصلّي فيه قبل التأخّر.

قال النوويّ رحمه الله: فيه أن العمل القليل لا يبطل الصلاة، وضبط أصحابنا القليل بما دون ثلاث خطوات متتابعات، وقالوا: الثلاث متتابعات تبطلها، ويتاولون هذا الحديث على أن الخطوات كانت متفرقة، لا متوالية، ولا يصح تأويله على أنه كان خطوتين؛ لأن قوله:"انتهينا إلى النساء" يخالفه، وفيه استحباب صلاة الكسوف للنساء، وفيه حضورهنّ وراء الرجال. انتهى

(1)

.

(فَانْصَرَفَ) أي: فرغ من الصلاة، وسلّم منها (حِينَ انْصَرَفَ، وَقَدْ آضَتِ

الشَّمْسُ) بهمزة ممدودة، قال النوويّ رحمه الله: هكذا ضبطه جميع الرواة ببلادنا، وكذا أشار إليه القاضي عياض، قالوا: ومعناه: رجعت إلى حالها الأول قبل الكسوف، وهو من آض يئيض إذا رجع، ومنه قولهم:"أيضًا"، وهو مصدر منه. انتهى.

وقال الفيّوميّ رحمه الله: آض يَئيض أيضًا، مثلُ باع يبيع بيعًا: إذا رجع، فقولهم: افعل ذلك أيضًا معناه افعله عَوْدًا إلى ما تقدّم. انتهى

(1)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: واختلف النحويّون في "آض" هل هي من أخوات "كان"، فتحتاج إلى اسم وخبر، أو إنما تتعدّى إلى مفعول واحد بحرف جرّ؟ على قولين، وهذا الحديث يدلّ على أنَّها مما تعدّى إلى مفعول واحد بحرف جرّ، غير أنه حُذف هنا، وقد يُحذف جرف الجرّ، فينتصب ما يُحذف منه حرف الجرّ، كما قال:

وَآضَ رَوْضُ اللَّهْوِ يَبْسًا ذَاوِيَا

وقد رُوي هذا الحرف هنا: "أضاءت الشمس"؛ أي: ظهر ضوؤها، يقال: ضاءت الشمس، وأضاءت بمعنى واحد. انتهى

(2)

.

وقد ذكر الخضريّ رحمه الله في "حاشيته"

(3)

أفعالًا مثل "صار" في العمل والمعني، ومنها "آض"، فقال:

وقد جاء مثل "صار" في العمل والمعنى ما جمعته بقولي [من الوافر]:

بِمَعْنَى "صَارَ" فِي الأَفْعَالِ عَشْرٌ

…

تَحَوَّلَ آضَ عَادَ ارْجِعْ لِتَغْنَمْ

وَرَاحَ غَدَا اسْتَحَالَ ارْتَدَّ فَاقْعُدْ

…

وَحَارَ فَهَاكَهَا وَاللهُ أَعَلَمْ

(فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم: ("يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ"، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ) يعني: ابن أبي شيبة شيخه الأول ("لِمَوْتِ بَشَرٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ) أي: من انكساف الشمس والقمر (فَصَلُّوا، حَتَّى تَنْجَلِيَ، مَا مِنْ شَيْءٍ)"ما" نافية، و"من" زائدة، و"شيء" اسم "ما" الحجازيةّ، أو مبتدأ إن كانت تميميّةً، وقوله:(تُوعَدُونَهُ) صفة

لـ "شيء"، وقوله:(إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ) خبر "ما"، أو خبر المبتدأ على الوجهين (في صَلَاتي هَذِهِ، لَقَدْ جِيءَ بِالنَّارِ، وَذَلِكُمْ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخرْتُ؛ مَخَافَةَ أَنْ يُصِيبَنِي) بنصب "مخافة" على أنه مفعول من أجله، وهو مصدر ميميّ لـ "خاف"؛ أي لأجل خوف (مِنْ لَفْحِهَا) بفتح اللام، وسكون الفاء، آخره حاء مهملة؛ أي: من ضرب لهبها، ومن قوله تعالى:{تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ} [المؤمنون: 104]؛ أي: يضرب وجوههم لهبها، قالوا: النفح دون اللفح، قال الله تعالى:{وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ} [الأنبياء: 46]؛ أي: أدنى شيء منه، قاله الهرويّ وغيره

(1)

.

(وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ) بكسر الميم، وسكون الحاء المهملة، وفتح الجيم: هي خشبة في طرفها اعوجاجٌ، مثل الصَّوْلَجان، قال ابن دُريد: كلّ عُود معطوف الرأس فهو مِحْجَنٌ، والجمع الْمَحَاجن

(2)

. (يَجُرُّ قُصْبَهُ) بضمّ، فسكون؛ أي: أمعاءه (فِي النَّارِ، كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ) أي: أمتعة الحاجّ، فهو على حذف مضاف، و"أل" للجنس، وفي رواية للنسائيّ:"سارق الحجيج"(بِمِحْجَنِهِ) وفي لفظ للنسائيّ: "وحتى رأيت فيها صاحب المحجن الذي كان يسرق الحاجّ بمحجنه متّكئًا على محجنه في النار يقول: أنا سارق الْمِحْجَن".

(فَإِنْ فُطِنَ) بالبناء للمفعول، قال في "القاموس": الْفِطْنة بالكسر: الْحِذْق، فَطِنَ به، وإليه، وله؛ كفَرِح، ونَصَرَ، وكَرُمَ فَطْنًا مثلَّثةً، وبالتحريك، وبضمّتين، وفُطُونةً، وفَطَانَةً، وفطانيةً مفتوحتين، فهو فاطنٌ، وفَطِينٌ، وفَطُونٌ، وفَطِنٌ، وفَطُنٌ؛ كنَدُسٍ، وفَطْنٌ؛ كعَدْل، جمعه فُطْنٌ بالضمّ، وهي فَطِنةٌ، وفاطنةٌ. انتهى

(3)

. والمعنى: فإن انتُبهَ (لَهُ) لما فعله من السرقة بمحجنه (قَالَ: إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنى) أي: لست قاصدًا أخذه خُفيةً، وإنما مررت به فتعلّق بالمحجن.

وفي رواية للنسائيّ: "فان فُطِن له قال: هذا من عَمَل الْمِحْجَن".

وقال في "اللسان": وصاحب الْمِحْجَن في الجاهليّة رجلٌ كان معه مِحْجَنٌ، وكان يقعُد في جادّة الطريق، فيأخذ بمِحجنه الشيء بعد الشيء من

أثاث الْمَارَّة، فإن عُثِر عليه اعتلّ بأنه تعلّق بمِحجنه. انتهى

(1)

.

(وَإِنْ غُفِلَ عَنْهُ) بالبناء للمفعول أيضًا (ذَهَبَ بِهِ) بالبناء للفاعل؛ أي: أخذ ذلك المتاع، وذهب به إلى رحله.

(وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَةَ الْهِرَّةِ) تقدّم أنَّها امرأة من بني إسرائيل، وفي رواية من حِمْير (الَّتِي رَبَطَتْهَا، فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا) أي: تتركها (تَأَكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ)، مثلّث الخاء؛ أي: من هوامّها، وحشراتها (حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا) وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند النسائيّ:"فلا هي أطعمتها، ولا هي سقتها، حتى ماتت، فلقد رأيتها تنهشها إذا أقبلت، وإذا ولّت تنهش أَلْيتها".

وفي الحديث دليلٌ على المعاقبة بتعذيب الحيوان، وإهلاكه بغير حقّ؛ لأن هذه المرأة عُذّبت بسبب ربط هذه الهرّة حتى ماتت، وقد أخرج النسائيّ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يرفعه، قال:"من قتل عصفورًا في فوقها بغير حقّها، سأل الله عز وجل عنها يوم القيامة"، قيل: يا رسول الله في حقها؟ قال: "حقُّها أن تذبحها، فتأكلها، ولا تقطع رأسها، فيرمى بها"

(2)

.

(ثُمَّ جِيءَ بِالْجَنَّةِ، وَذَلِكُمْ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَقَدَّمْتُ، حَتَّى قُمْتُ فِي مَقَامِي، وَلَقَدْ مَدَدْتُ يَدِي، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَنَاوَلَ مِنْ ثَمَرِهَا؛ لِتَنْظُرُوا إِلَيْهِ، ثُمَّ بَدَا) أي: ظَهَر (لِي أَنْ لَا أفعَلَ) وقوله: (فَمَا مِنْ شَيْءٍ تُوعَدُونَهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي صَلَاِتي هَذِهِ") تأكيد لما قبله.

والحديث من أفراد المصنّف، وقد تقدّم تخريجه في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، دماليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[2103]

(905) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ

رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، وَهِيَ تُصَلِّي، فَقُلْتُ: مَا شَأْنُ النَّاسِ يُصَلُّونَ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا اِلَى السَّمَاءِ، فَقُلْتُ: آيَةٌ؛ قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَطَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْقِيَامَ جدًّا، حَتَّى تَجَلَّانِي الْغَشْيُّ، فَأَخَذْتُ قِرْبَةً مِنْ مَاءٍ إِلَى جَنْبِي، فَجَعَلْتُ أَصُبُّ عَلَى رَأْسِي، أَوْ عَلَى وَجْهِي مِنَ الْمَاءِ، قَالَتْ: فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ، فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيهِ، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ، مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُهُ، إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا، حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، وَإِنَّهُ قَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ قَرِيبًا، أَوْ مِثْلَ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ - لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ - فَيُؤْتَى أَحَدُكُمْ، فَيُقَالُ: مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، أَوِ الْمُوقِنُ - لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ - فَيَقُولُ: هُوَ مُحَمَّدٌ، هُوَ رَسُولُ اللهِ، جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى، فَأَجَبْنَا وَأَطَعْنَا، ثَلَاثَ مِرَارٍ، فَيُقَالُ لَهُ: نَمْ، قَدْ كنَّا نَعْلَمُ إِنَّكَ لَتُؤْمِنُ بِهِ

(1)

، فَنَمْ صَالِحًا، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ، أَوِ الْمُرْتَابُ - لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ - فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ) تقدّم قبل بابين.

2 -

(ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: عبد الله بن نُمير المذكور في السند الماضي.

3 -

(هِشَامُ) بن عروة، تقدّم قبل باب.

4 -

(فَاطِمَةُ) بنت المنذر بن الزبير بن الْعَوّام، زوج هشام بن عروة الراوي عنها، ثقةٌ [3](ح) تقدمت في "الطهارة" 33/ 681.

5 -

(أَسْمَاءُ) بنت أبي الصدّيق رضي الله عنهما، زوج الزبير بن الْعَوّام رضي الله عنه، من كبار الصحابيّات، عاشت مائة سنة، وماتت سنة (3 أو 74)(ح) تقدمت في "الطهارة" 33/ 681.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله.

2 -

(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة.

3 -

(ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، وقد تقدّموا غير مرّة.

4 -

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين من هشام، والباقيان كوفيّان.

5 -

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّة، عن صحابيّة، هي جدّتهما.

شرح الحديث:

(عَنْ فَاطِمَةَ) بنت المنذر بن الزبير، وهي زوج هشام الراوي عنها، وبنت عمة (عَنْ أَسْمَاءَ) بنت أبي بكر الصدّيق رضي الله عنهما (قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ) تقدّم أنه من باب ضرب، وأنه يقال للشمس والقمر على الصحيح (عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أي: في وقته (فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ) أم المؤمنين رضي الله عنها (وَهِيَ تُصَلِّي) جملة حاليّة من "عائشة"(فَقُلْتُ) أي: لمّا رأت من اضطرابهم (مَا شَأْنُ النَّاسِ)"ما" استفهاميّة؛ أي: أيُّ شيء حال الناس؟ (يُصَلُّونَ) جملة حاليّة من "الناس"؛ أي: حال كونهم مصلين صلاة الخسوف (فَأَشَارَتْ) أي: عائشة رضي الله عنها (بِرَأسِهَا إِلَى السَّمَاءِ) تعني بذلك إلى أن الشمس خسفت، وأن ذلك هو سبب اضطرابهم (فَقُلْتُ: آيَةٌ؟) بالرفع على أنه خبر لمحذوف، وهو بتقدير همزة الاستفهام؛ أي: أهذه آيةٌ؛ أي: علامة لعذاب الناس، كأنها مقدّمة له، قال الله تعالى:{وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا} [الإسراء: 59]، أو علامة لقرب زمان القيامة، وأمارة من أماراتها، أو علامة لكون الشمس مخلوقة داخلة تحت النقص، مسخَّرة لقدرة الله تعالى، ليس لها سلطة على غيرها، بل لا قدرة لها على الدفع عن نفسها.

[فإن قلت]: ما تقول فيما قال أهل الهيئة: إن الكسوف سببه حيلولة القمر بينها وبين الأرض، فلا يُرَى حينئدٍ إلَّا لون القمر، وهو كَمِدٌ لا نور له، وذاك لا يكون إلَّا في آخر الشهر، عند كون النَيِّرَين في إحدى عقدتي الرأس والذنب، وله آثار في الأرض، هل جاز القول به أم لا؟.

[قلت]: المقدمات كلُّها ممنوعة، ولئن سلمنا فإن كان غرضهم أن الله

تعالى أجرى سنته بذلك، كما أجرى باحتراق الحطب اليابس عند مساس النار له، فلا بأس به، وإن كان غرضهم أنه واجب عقلًا، وله تأثير بحسب ذاته فهو باطل؛ لما تقرر أن جميع الحوادث مستندة إلى إرادة الله تعالى ابتداءً، ولا مؤثر في الوجود إلَّا الله تعالى، قاله في "العمدة"

(1)

.

(قَالَتْ: نَعَمْ) المراد أنَّها أشارت بـ "نعم"، ففي رواية البخاريّ: "قلت: آية؟

فأشارت برأسها؛ أي: نعم"، فدلّ على أنَّها ما تكلّمت بلسانها، وإنما أشارت برأسها، فلا يقال: كيف تكلّمت، وهي في الصلاة؟ (فَأَطَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْقِيَامَ جِدًّا، حَتَّى تَجَلَّانِي) - بفتح التاء المثناة، والجيم، وتشديد اللام - وأصله تجلَّلني؛ أي: علاني، وغطّاني، قال في "العباب": تجلّله أي: علاه، وهو مثل: تقضّى البازي، أصله تقضض، فاستثقلوا ثلاث ضادات، فأبدلوا من إحداهن ياء، وكذلك استثقلوا ثلاث لامات، فأبدلوا من إحداهن ياء

(2)

.

(الْغَشْيُ) بفتح الغين، وإسكان الشين المعجمتين، ورُوي أيضًا بكسر الشين، وتشديد الياء، وهما بمعنى الغِشَاوة، وهو مرض يحصل بطول القيام في الحرّ، وفي غير ذلك من الأحوال، ولهذا جعلت تصبّ عليها الماء، قاله النوويّ رحمه الله

(3)

.

وقال ابن بطّال: الْغَشي: مرضٌ يَعرِض من طول التعب والوقوف، وهو ضربٌ من الإغماء، إلَّا أنه دونه، وإنما صبّت أسماء الماء على رأسها مدافعةً له، ولو كان شديدًا لكان كالإغماء، وهو ينقض الوضوء بالإجماع. انتهى. وكونها كانت تتولّى صبّ الماء عليها يدلُّ على أن حواسّها كانت مُدركة، وذلك لا ينقض الوضوء، قاله في "الفتح"

(4)

.

وقال في "العمدة": "الغشي" بفتح الغين المعجمة، وسكون الشين المعجمة، وفي آخره ياء آخرُ الحروف مخففة، مِن غَشِيَ عليه غَشْيَةً وغَشْيًا

وغَشَيَانًا، فهو مَغْشِيّ عليه، واستغشى بثوبه، وتغشى؛ أي: تغطى به، وقال القاضي: رَوَيناه في مسلم وغيره بكسر الشين، وتشديد الياء، وبإسكان الشين والياء، وهما بمعنى الغِشَاوة، وذلك لطول القيام، وكثرة الحرّ ولذلك قالت: (فجَعَلتُ أَصُبُّ على رأسي، أو على وجهي من الماء".

قال الكرمانيّ: "الغَشِيّ" بكسر الشين، وتشديد الياء: مرض معروف، يحصل بطول القيام في الحز وغير ذلك، وعرَّفه أهل الطب بأنه تَعَطُّل القُوَى المحركة والحساسة؛ لضعف القلب، واجتماع الروح كله إليه.

[فإن قلت]: إذا تعطلت القُوَى فكيف صبت الماء؟.

[قلت]: أرادت بالغشي الحالة القريبة منه، فأطلقت الغشي عليها مجازًا، أو كان الصبّ بعد الإفاقة منه.

قال بعض الشارحين: ويروى بعين مهملة، قال القاضي: ليس بشيء، وفي "المطالع": الغَشِيّ بكسر الشين وتشديد الياء، كذا قيّده الأصيليّ، ورواه بعضهم الغَشْي، وهما بمعنى واحد، يريد الغِشَاوة، وهو الغطاء، ورويناه عن الفقيه ابن محمد، عن الطبريّ "العَشي" بعين مهملة، وليس بشيء. انتهى

(1)

.

(فَأَخَذْتُ قِرْبَة) بكسر القاف، وإسكان الراء، جمعها قِرَبٌ، مثلُ سدرة وسِدَر، وهي إناء من جلد، يكون للبن، وللماء (مِنْ مَاءٍ إِلَى جَنْبِي، فَجَعَلْتُ أَصُبُّ عَلَى رَأْسِي، أَوْ) للشكّ من الراوي؛ أي: أو قالت: (عَلَى وَجْهِي مِنَ الْمَاءِ،) قال النوويّ رحمه الله: هذا محمول على أنه لَمْ تكثر أفعالها متوالية؛ لأن الأفعال إذا كثرت متوالية أبطلت الصلاة. انتهى

(2)

.

(قَالَتْ) أسماء رضي الله عنها (فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أي: سلّم من صلاته (وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ) جملة حاليّة من الفاعل (فَخَطَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ، فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيهِ، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ) أي: بعد ما تقدّم من الحمد والثناء (مَا) نافية، وتقدَّم أنَّها إما حجازيّة، أو تميميّة (مِنْ) زائدة (شَيْءٍ) وقوله:(لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُهُ) في محل الرفع؛ لأنه صفة لـ "شيء"، وهو مرفوع في الأصل، وإن كان جر بـ "من" الزائدة، واسم "يكن" ضمير مستتر فيه، وقوله:(إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ)

جملة في محل النصب على أنَّها خبر "لَمْ أكن"، والاستثناء هنا مفرَّغ، وقالت النحاة: كلّ استثناء مفرغ متصل، ومعناه أن ما قبل "إلَّا" مفرع للعمل فيما بعدها؛ إذ الاستثناء من كلام غير تامّ، فيُلْغَى فيه إلَّا من حيث العمل، لا من حيث المعني، نحو ما جاءني إلَّا زيدٌ، وما رأيت إلَّا زيدًا، وما مررت إلَّا بزيد، فالفعل الواقع هاهنا قبل "إِلَّا" مفرغّ لما بعدها، و"إلَّا" هنا بمنزلة سائر الحروف التي تغير المعنى دون الألفاظ، نحو "هل"، وغيره، ولا يجوز هذا إلَّا في المنفيّ، فافهم

(1)

.

وقوله: (فِي مَقَامِي) بفتح الميم، والجارّ يتعلّق بحال محذوف؛ أي: حال كوني كائنًا في مكاني، وقوله:(هَذَا) بدل، أو عطف بيان لـ "مقامي"(حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ) يجوز فيه أوجه الإعراب الثلاثة، أما الرفع فعلى أن تكون "حتى" ابتدائيّةً، و"الجَنَّة" مرفوعًا على الابتداء، وحذف خبره؛ أي: حتى الجنّة مرئيّة، و"النار" عطف عليه، كما في قوله:"أكلت السمكة حتى رأسُها" برفع الرأس؛ أي: رأسُها مأكولٌ، وهو أحد الأوجه الثلاثة فيه، وأما النصب فعلى أن تكون "حتى" عاطفةً عَطَفت "الجَنَّة" على الضمير المنصوب في "رأيته"، وأما الجر فعلى أن تكون "حتى" جارةً، أو عاطفة على المجرور السابق، وهو "شيء"، وإن لزم عليه زيادة "مِنْ" مع المعرفة، والصحيح منعه؛ لأنه يُغْتَفر في التابع ما لا يُغتَفر في المتبوع، ولأن المقدَّر ليس كالملفوظ به.

[فإن قلت]: مفادُ الإغياء أنه صلى الله عليه وسلم لم ير الجَنَّة والنار قبل هذا الوقت، مع أنه رآهما ليلة المعراج، وهو قبل الكسوف بزمان بلا شكّ.

[قلت]: أجيب بأن المراد هنا رؤيتهما في الأرض، بدليل قوله:"في مقامي هذا"، أو باختلاف الرؤية، أفاده الزرقانيّ رحمه الله

(2)

.

(وَإِنَّهُ) الضمير للشأن؛ أي: إن الحال والشان (قَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ) بالبناء للمفعول (أَنَّكُمْ) بفتح الهمزة؛ لوقوعه مفعولًا به، وهو النائب عن الفاعل (تُفْتَنُونَ) أي: تُمْتَحَنُون وتُخْتَبرون (فِي الْقُبُورِ) قال الباجيّ رحمه الله: يقال: إنه أُعلم بذلك في ذلك الوقت، قال: وليس الاختبار في القبر بمنزلة التكليف والعبادة،

وإنما معناه إظهار العمل، وإعلامٌ بالمآل والعاقبة، كاختبار الحساب؛ لأن العمل والتكليف قد انقطع بالموت. انتهى.

(قَرِيبًا، أَوْ) للشكّ من الراوية، وهي فاطمة، شكّت هل قالت أسماء:"قريبًا من فتنة المسيح الدجّال"، أو قالت:(مِثْلَ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّال) ولذلك قالت: (لَا أَدْرِي) أي: لا أعلم (أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ) بحذف الضمير المنصوب؛ أي: قالته؛ تعني: أنَّها لا تعلم أيَّ الجملتين المذكورتين قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما.

قال في "العمدة": "أيّ" يجوز أن تكون استفهاميةً، وموصولةً، فإن كانت استفهامية يكون فعل الدراية معلقًا بالاستفهام؛ لأنه من أفعال القلوب، ويجوز أن تكون أيّ مبنيةً على الضم، مبتدأ على تقدير حذف صدر صلته، والتقدير: لا أدري أيُّ ذلك هو قالته أسماء، وإن كانت موصولة تكون أيّ منصوبةً بأنها مفعول "لا أدري"، ويجوز أن يكون انتصابها بـ "قالت"، سواء كانت "أيّ" موصولةً، أو استفهاميةً، ويجوز أن تكون مِن شَرِيطة التفسير، بأن يشتغل "قالت" بضميره المحذوف. انتهى

(1)

.

وعند النسائيّ والإسماعيليّ، عن أسماء:"قام خطيبًا، فذكر فتنة القبر التي يُفتن فيها المرء"، فلما ذَكَر ذلك ضجّ المسلمون ضجَّةً، حالت بيني وبين أن أفهم آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سكت ضجيجهم، قلت لرجل قريب مني: بارك الله فيك ماذا قال في آخر كلامه، قال: قال: "قد أوحيّ إلي أنكم تفتنون في القبور قريبًا من فتنة الدجال".

وللبخاريّ من طريق فاطمة، عن أسماء أيضًا:"أنه لَغَط نسوة من الأنصار، وإنها ذهبت لِتُسَكِّتهنّ"، فاستفهمت عائشة عما قال.

قال الحافظ رحمه الله: يجمع بين هذه الروايات بأنها احتاجت إلى الاستفهام مرتين، وأنها لَمَّا حدثت فاطمة لَمْ تبيّن لها الاستفهام الثاني، قال: ولم أقف على اسم الرجل الذي استفهمت منه على ذلك إلى الآن. انتهى

(2)

.

(فَيُؤْتَى أَحَدُكُمْ) هذا بيان لقوله: "تفتنون"؛ أي: يؤتى في قبره ملكان:

منكر ونكير (فَيُقَالُ: مَا عِلْمُكَ)"ما" استفهاميّة مبتدأ، و"علمك" خبره، والجملة مقول القول، والخطاب فيه للمقبور، بدليل قوله:"تفتنون في قبركم"، ولكنه عدل عن خطاب الجمع إلى خطاب المفرد؛ لأن السؤال عن العلم يكون لكل واحد بانفراده واستقلاله.

قال في "العمدة": قيل: قد يُتَوَهَّم أن فيه التفاتًا؛ لأنه انتقال من جمع الخطاب إلى مفرد الخطاب، كما قال المرزوقي في شرح الحماسة في قوله:

أَحْمِى أَبَاكُنّ يَا لَيْلَى الأَمَادِيَح

إنه التفات، وكما في قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} [الطلاق: 1].

ثم أجاب بأن الجمهور من أهل المعاني على خلاف ذلك، ولا يسمى هذا التفاتًا، إلَّا على قول من يقول: إن الالتفات هو انتقال من صيغة إلى صيغة أخرى، سواء كان من الضمائر بعضِها إلى بعض، أو من غيرها، والتفسير المشهور أن الالتفات هو التعبير عن معنَى بطريق من الطرق الثلاثة، بعد التعبير عنه بطريق آخر من الطرق الثلاثة، وهي التكلم، والخطاب، والغيبة، أما الشِّعر فإن فيه تخصيص الخطاب بعد التعميم؛ لكون المقصود الأعظم هو خطابَ ليلي، وأما الآية فقد قال الزمخشريّ: خَصّ النبي صلى الله عليه وسلم بالنداء، وعمّ بالخطاب؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم إمام أمته، وقدوتهم، كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم: يا فلان افعلوا كيت وكيت؛ إظهارًا لتقدمه، واعتبارًا لترؤسه، وأنه مِدْرَهُ قومه

(1)

ولسانهم، والذي يصدر عنهم رأيه، ولا يستبدّون بأمر دونه، فكان هو وحده في حكم كلهم، وسادًّا مسدَّ جميعهم. انتهى

(2)

.

(بِهَذَا الرَّجُلِ؟) أي: بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإنما لَمْ يقل: بي؛ لأنه حكاية عن قول الملائكة للمقبور، والقائل هما الملكان السائلان المسمّيان بمنكر ونكير.

وإنما يقول له الملكان السائلان: "ما علمك بهذا الرجل"؟، ولا يقولان:

"رسول الله"؛ امتحانًا له، وإغرابًا عليه؛ لئلا يتلقن منهما إكرام النبيّ صلى الله عليه وسلم، ورفع مرتبته، فيعظمه هو تقليداً لهما، لا اعتقادًا، ولهذا يقول المؤمن: هو رسول الله، ويقول المنافق: لا أدري، فـ {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ} [إبراهيم: 27]. انتهى

(1)

.

(فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ) كلمة "أما" للتفصيل تتضمن معنى الشرط، فلذلك دخلت في جوابها الفاء، وهو قوله:"فيقول هو محمد"(أَوِ) للشكّ من فاطمة أيضاً (الْمُوقِنُ) أي: المصدّق بنبوّة محمد صلى الله عليه وسلم، قال الباجيّ: والأظهر أنه "المؤمن"؛ لقوله: "فآمنا"، دون "أيقنّا"، ولقوله:"لمؤمن". انتهى.

وقوله: (لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ) جملة معترضة بين "أمَّا" وجوابها، وهو قوله:(فَيَقُولُ: هُوَ مُحَمَّدٌ، هُوَ رَسُولُ اللهِ، جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ) أي: المعجزات الدالة على نبوته (وَالْهُدَى) أي: الدلالة الموصلة إلى البغية، أو الإرشاد إلى الطريق الحق الواضح (فَأَجَبْنَا، وَأَطَعْنَا) أي: قبلنا نبوّته معتقدين حقيقتها، معترفين بها، وأطعناه فيما جاء به إلينا. وقوله:(ثَلَاثَ مِرَارٍ) منصوب على أنه صفة لمصدر محذوف؛ أي: يقول المؤمن هذا الجواب قولاً ثلاث مرّات، وإنما كرّره تأكيداً له (فَيُقَالُ لَهُ: نَمْ) بفتح النون فعل أمر من نام ينام، كخاف يخاف، وأصله انوَم، نُقلت فتحة الواو إلى النون الساكنة، وحُذفت همزة الوصل؛ للاستغناء عنها، ثم قُلبت الواوألفاً؛ لتحرّكها بحسب الأصل، وانفتاح ما قبلها الآن، (قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ إِنَّكَ لَتُؤْمِنُ بِهِ) وفي بعض النسخ:"إنك لمؤمنٌ"(فَنَمْ صَالِحاً) منصوب على الحال، ومعنى "صالحاً" أي: منتفعاً بأعمالك، وأحوالك؛ إذ الصلاح كون الشيء في حدّ الانتفاع، ويقال: لا رَوْعَ عليك مما يُرَوَّع به الكفار، من عرضهم على النار، أو غيره من عذاب القبر، ويجوز أن يكون معناه: صالحاً لأن تُكْرَم بنعيم الجنة

(2)

.

قال الباجيّ رحمه الله: أراد بالنوم العود لِمَا كان عليه من الموت، سمّاه نوماً لِمَا صَحِبه من الراحة، وصلاح الحال. انتهى.

وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند سعيد بن منصور: "فيقال له: نَمْ نومة عَرُوس، فيكون في أحلى نومة نامها أحدٌ، حتى يُبعَث".

وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "ويقال له: نَمْ، فينام نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك".

وفي حديث أنس رضي الله عنه في "الصحيحين": "فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدًا من الجنة، فيراهما جميعًا".

ولابن حبَّان، وابن ماجه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأحمد من حديث عائشة رضي الله عنها:"ويقال له: على اليقين كنت، وعليه مِتَّ، وعليه تبعث إن شاء الله".

وفي البخاريّ ومسلم، عن قتادة:"ذُكِر لنا أنَّه يُفْسَح له في قبره سبعون ذراعًا، ويُملأ خُضْرًا إلى يوم يبعثون".

وفي الترمذيّ، وابن حبَّان، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه:"فيُفْسَح له في قبره سبعون ذراعًا في سبعين ذراعًا، ويُنَوَّر له كالقمر ليلة البدر".

وفي حديث البراء رضي الله عنه: "فينادي منادٍ من السماء: أن صدق عبدي، أفرشوه من الجنة، وافتحوا له بابًا في الجنة، وألبسوه من الجنة، قال: فيأتيه من رَوْحها وطيبها، ويُفْسَح له مَدّ بصره"، زاد ابن حبَّان من وجه آخر، عن أبي هريرة رضي الله عنه:"فيزداد غِبْطَةً وسرورًا، ويعاد الجلد إلى ما بدأ منه، وتجعل روحه في نسمة طائر، يعلق في شجر الجنة"

(1)

.

(وَأَمَّا الْمُنَافِقُ) أي: غير المصدّق بقلبه لنبوّته صلى الله عليه وسلم، وهو في مقابلة "المؤمن" (أَوِ الْمُرْتَابُ) أي: الشاكّ، وهو في مقابلة "الموقن".

[فائدة]: "المرتاب" من الألفاظ التي يشترك فيها الفاعل والمفعول، كالمختار، والمنقاد، ونحو ذلك، ويُفرّق بينهما بالقرينة، فأصله في الفاعل مُرْتَيِبٌ بكسر الياء، وفي المفعول مُرْتَيَبٌ بفتحها، فقلبت الياء فيهما؛ لتحرّكها، وانفتاح ما قبلها، وهو من الرَّيب، وهو الشكّ، فافهم.

وقولها: (لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ) جملة معترضة بين "أما" وجوابها أيضًا، وهو من قول فاطمة أيضًا (فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي) أي: لا أعلم من هو هذا الرجل؟ (سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُ") وفي رواية البخاريّ: "فقلته"؛ أي: قلت ما كان الناس يقولونه.

وزاد الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه: "فيقولان: لا دريتَ، ولا تليتَ"، ولعبد الرزاق:"لا دريت، ولا أفلحت، ويضربانه بِمطرقة من حديد ضربةً"، وفي حديث البراء رضي الله عنه:"لو ضُرِب بها جبل لصار ترابًا"، وفي حديث أسماء رضي الله عنها:"ويُسَلَّط عليه دابة في قبره، معها سوط، تمرته جمرة، مثل عرف البعير تضربه ما شاء الله لا تسمع صوته فترحمه"، وزاد في أحاديث أبي هريرة، وأبي سعيد، وعائشة رضي الله عنهم:"ثمَّ يُفتح له باب إلى الجنة، فيقال له: هذا منزلك لو آمنت بربك، وأما إذ كفرت، فإن الله أبدلك هذا، ويُفتح له باب إلى النار"، زاد في حديث أبي هريرة:"فيزداد حسرةً وثبورًا، ويُضَيَّق عليه قبره، حتى تختلف أضلاعه"، وفي حديث البراء:"فينادي منادٍ من السماء: أفرشوه من النار، وألبسوه من النار، وافتحوا له بابًا إلى النار، فيأتيه من حَرِّها وسَمُومها"

(1)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [3/ 2103 و 2104 و 2105](905) و [2106 و 2107 و 2108](906)، و (البخاريّ) في "العلم"(86) و"الوضوء"(184) و"الجمعة"(922) و"الكسوف"(1053 و 1061) و"السهو"(1235) و"الجنائز"(1373) و"الاعتصام"(7287)، و (مالك) في "الموطّأ"(1/ 188 - 189)، و (أحمد) في "مسنده"(6/ 345)، و (أبو عوانة) في "مسنده"

(2/ 368 و 369 و 370)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(2036 و 2037 و 2038)، و (ابن حبَّان) في "صحيحه"(3114)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان أن كسوف الشمس يُصَلَّى له، وقد تقدم بيان ذلك والحمد لله.

2 -

(ومنها): أن الشمس إذا كَسَفت بأقل شيء منها شُرعت الصلاة لذلك على سنتها، ألا ترى إلى قول أسماء رضي الله عنها: ما للناس؟ وأشارت لها عائشة رضي الله عنها بيدها نحو السماء، فلو كان كسوفًا بيّنًا ما خَفِي عن أسماء ولا غيرها، حتى تحتاج أن يشار إلى السماء، وقد استدل بهذا بعضهم على سرّية القراءة في صلاة الكسوف، وقد عرفت الردّ عليه.

3 -

(ومنها): أن المصلي إذا كُلِّم أشار، وسبَّح، ولم يتكلم؛ لأنَّ الكلام ممنوع منه في الصلاة.

4 -

(ومنها): أن النساء يسبّحن إذا نابهن شيء في الصلاة، وقد مضى قوله صلى الله عليه وسلم:"من نابه شيء في صلاته، فليسبّح، فإنما التصفيق للنساء"، وقوله صلى الله عليه وسلم:"التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء".

5 -

(ومنها): أن إشارة المصلي برأسه وبيده لا بأس بها.

6 -

(ومنها): أن قولها: "فقمت حتى تجلاني الغشي" دليل على طول القيام في صلاة الكسوف.

7 -

(ومنها): أن الغشي الخفيف لا ينقض الوضوء، وقد ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله على هذا في "صحيحه"، فقال:"باب من لم يتوضّأ إلا من الغشي المثقل"، ثمَّ أورد حديث أسماء رضي الله عنها هذا، ومحلّ الاستدلال منه أنها صلّت وأنّ الغشي تجلاها، وهي كانت خلف النبيّ صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة يرى ما يفعله الذي خلفه، ولم يُنكر عليها ذلك، والله تعالى أعلم.

8 -

(ومنها): أن قوله صلى الله عليه وسلم: "إنكم تفتنون في قبوركم"، قال ابن عبد البرّ رحمه الله: أراد به فتنة الملكين: منكر ونكير، حين يسألان العبد مَن ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟، والآثار بذلك متواترة، وأهل السنة والجماعة، وهم أهل الحديث والرأي في أحكام شرائع الإِسلام، كلهم مُجمعون على الإيمان

والتصديق بذلك، إلا أنهم لا يتكلفون فيه شيئًا، ولا ينكره إلا أهل البدع.

رَوَى شعبة، عن علقمة بن مَرْثد، عن سعد بن عُبيدة، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى:{يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ} الآية [إبراهيم: 27]، قال: في القبر إذا سئل مَن ربك، وما دينك؟ ومن نبيك؟، ورواه الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن البراء رضي الله عنه موقوفًا

(1)

.

9 -

(ومنها): بيان كون الجنة والنار مخلوقتين اليوم، وهو مذهب أهل السنة، ويدل عليه الآيات والأخبار المتواترة، مثل قوله تعالى:{وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ} الآية [الأعراف: 22]، وقوله:{عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى (14) عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى} [النجم: 14 - 15]، وقوله:{وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ} الآية [آل عمران: 133] إلى غير ذلك من الآيات، وتواتر الأخبار في قصة آدم عليه الصلاة والسلام عن الجنة، ودخوله إياها، وخروجه منها، ووعده الرد إليها، كل ذلك ثابت بالقطع.

قال إمام الحرمين رحمه الله: أنكر طائفة من المعتزلة خلقهما قبل يوم الحساب والعقاب، وقالوا: لا فائدة في خلقهما قبل ذلك، وحملوا قصة آدم على بستان من بساتين الدنيا، قال: وهذا باطل، وتلاعب بالدين، وانسلال عن إجماع المسلمين.

وقال القاضي أبو بكر ابن العربيّ رحمه الله: الجنة مخلوقة مهيأة بما فيها، سقفُها عرش الرحمن، وهي خارجة من أقطار السماوات والأرض، وكل مخلوق يفنى ويجدد أو لا يجدد إلَّا الجنة والنار، وليس للجنة سماء إلَّا ما جاء في "الصحيح" يعني قوله صلى الله عليه وسلم:"وسقفها عرش الرحمن"، ولها ثمانية أبواب، وروي أنها كلها مُغلقة إلَّا باب التوبة، مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها.

10 -

(ومنها): ما قال ابن بطال رحمه الله: في الحديث ذمّ التقليد، وأنه لا يستحق اسم العلم التامّ على الحقيقة.

وتعقّبه ابن الْمُنَيِّر بأن ما حُكِي عن حال المجيب لا يدلّ على أنَّه كان

عنده تقليد معتبر، وهو الذي لا وهنَ عند صاحبه، ولا شك، وشرطه أن يعتقد كونه عالِمًا، ولو شعر بأن مستنده كون الناس قالوا شيئًا فقاله لم يحلّ اعتقاده، ورجع شكًّا، فعلى هذا لا يقول المعتقد المصمِّم يومئذ: سمعت الناس يقولون؛ لأنه يموت على ما عاش عليه، وهو في حال الحياة قد قرّرنا أنَّه لا يشعر بذلك، بل عبارته هناك إن شاء الله مثلها هنا من التصميم، وبالحقيقة فلا بدّ أن يكون للمصمّم أسبابٌ حملته على التصميم، غير مجرد القول، وربما لا يمكن التعبير عن تلك الأسباب، كما نقول في العلوم العادية: أسبابها لا تنضبط. انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[2104]

(

…

) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ، فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ، وَإِذَا هِيَ تُصَلِّي، فَقُلْتُ: مَا شَأْنُ النَّاسِ، وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامٍ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أسامة بن زيد القرشيّ مولاهم الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ ربّما دلّس، من كبار [9](ت 201)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 51.

والباقون ذُكرو قبله.

وقوله: (وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ) الفاعل ضمير أبي أسامة.

[تنبيه]: رواية أبي أسامة، عن هشام هذه ساقها البخاريّ في "صحيحه"، فقال: وقال محمود: حدّثنا أبوأسامة، قال: حدّثنا هشام بن عروة، قال: أخبرتني فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر الصديق، قالت: دخلت

على عائشة رضي الله عنها، والناس يصلّون، قلت: ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء، فقلت: آية؟، فأشارت برأسها؛ أي: نعم، قالت: فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدًّا حتى تجلاني الغشي، وإلى جنبي قِربة فيها ماء، ففتحتها، فجعلت أصبّ منها على رأسي، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تجلت الشمس، فخطب الناس، وحمد الله بما هو أهله، ثمَّ قال:"أما بعدُ"، قالت: ولَغَطَ نسوة من الأنصار، فانكفأت إليهن لأسكّتهنّ، فقلت لعائشة: ما قال؟ قالت: قال: "ما من شيء لم أكن أُريته إلا قد رأيته في مقامي هذا، حتى الجنة والنار، وإنه قد أوحي إليّ أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريب من فتنة المسيح الدجال، يؤتى أحدكم، فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن، أو قال: الموقن - شكّ هشام - فيقول: هو رسول الله، هو محمَّد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى، فآمنا وأجبنا، واتبعنا، وصدقنا، فيقال له: نَمْ صالحًا، قد كنا نعلم إن كنت لتؤمن به، وأما المنافق، أو قال: المرتاب - شك هشام - فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئًا فقلت" - قال هشام -: فلقد قالت لي فاطمة: فأوعيته، غير أنها ذكرت ما يُغَلَّظ عليه. انتهى.

هكذا ساقه البخاريّ بلفظ: "وقال محمود"، وهو شيخه محمود بن غيلان، وقد وصله أبو نعيم في "مستخرجه"، فقال: حدّثنا أبو بكر الطلحيّ، ثنا عُبيد بن غنّام، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو أسامة، فساقه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[2105]

(

…

) - (أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: لَا تَقُلْ كَسَفَتِ الشَّمْسُ، وَلَكِنْ قُلْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، تقدَّم قبل باب.

2 -

(سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) تقدَّم في الباب الماضي.

3 -

(الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلم، تقدَّم قبل باب.

و"عروة" ذُكر قبله.

وقوله: (لَا تَقُلْ كَسَفَتِ الشَّمْسُ، وَلَكِنْ قُلْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ) هذا قول انفرد به عروة، والحقّ أنَّه يقال: كَسَفَت الشمسُ، وخَسَفَت، وكذا كَسَفَ القمرُ، وخَسَفَ؛ لورود الأدلّة الصحيحة الكثيرة بذلك، كما أسلفنا تحقيقه في أول "كتاب الكسوف"، فراجعه تستفد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[2106]

(906) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهَا قَالَتْ: فَزِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا، قَالَتْ: تَعْنِي يَوْمَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَأَخَذَ دِرْعًا، حَتَّى أُدْرِكَ بِرِدَائِهِ، فَقَامَ لِلنَّاسِ قِيَامًا طَوِيلًا، لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا أَتَى لَمْ يَشْعُرْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَكَعَ، مَا حَدَّثَ أَنَّهُ رَكَعَ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ).

رجال الإسناد: ستة:

1 -

(يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ) البصريّ، ثقةٌ [10](ت 248) أو بعدها (م 4) تقدم في "الإيمان" 14/ 165.

2 -

(خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ) بن عُبيد بن سُليم الْهُجَيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [8](ت 186)(ع) تقدم في "الإيمان" 35/ 243.

3 -

(ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، تقدَّم قبل باب.

4 -

(مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ) بن طلحة بن الحارث الْعَبْدريّ الْحَجَبيّ المكيّ، وهو ابن صفيّة بنت شيبة، ثقةٌ [5](ت 7 أو 138)(خ م د س ق) تقدم في "الحيض" 3/ 699.

5 -

(صَفِيَّةُ بِنْتُ شَيْبَةَ) بن عثمان بن طلحة الْعَبدريّة، لها رؤية، وحدّثت عن عائشة وغيرها من الصحابة، وفي "صحيح البخاريّ" التصريح بسماعها من النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأنكر الدارقطنيّ إدراكها (ع) تقدّمت في "الحيض" 3/ 699.

و"أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ" ذُكرت قبله.

وقولها: (فَزِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا) منصوب على الظرفيّة متعلّق بـ"فَزِعَ"، وهو بفتح، فكسر، يقال: فَزِعَ منه، فهو فَزِعٌ، من باب تَعِبَ: خاف، قال القاضي عياضٌ رحمه الله: يَحْتَمِل أن يكون معناه الفزع الذي هو الخوف، كما في الرواية الأخرى:"يخشى أن تكون الساعة"، ويَحْتَمِل أن يكون معناه الفزع الذي هو المبادرة إلى الشيء؛ أي: فبادر إلى الصلاة. انتهى ببعض تصرّف

(1)

.

وقولها: (فَأَخَذَ دِرْعًا، حَتَّى أُدْرِكَ بِرِدَائِهِ) وفي الرواية الآتية: "فأخطأ بدرع حتى أُدرك بردائه بعد ذلك"، والمراد من الدرع هنا ثوب المرأة، وليس درع حديد الحرب، والمعنى أنَّه صلى الله عليه وسلم لانزعاجه، وشدّة سرعته، واهتمامه أراد أن يأخذ رداءه، فأخطأ، وأخذ درع بعض أهل البيت سهوًا، ولم يعلم ما فَعَلَ؛ لاشتغال قلبه بأمر الكسوف، فلما علم بعض أهل البيت بذلك لَحِقه بردائه، والله تعالى أعلم.

وقولها: (لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا أَتَى لَمْ يَشْعُرْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَكَعَ، مَا حَدَّثَ أَنَّهُ رَكَعَ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ) معناه: أنَّه لو أتى إنسانٌ لم يعرف أنه صلى الله عليه وسلم ركع قبل هذا لم يحدّث بركوعه صلى الله عليه وسلم لطول القيام الذي بعد الركوع، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[2107]

(

…

) - (وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَقَالَ: قِيَامًا طَوِيلًا، يَقُومُ ثُمَّ يَرْكَعُ، وَزَادَ: فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ أَسَنَّ مِنِّي، وَإِلَى الْأُخْرَى هِيَ أَسْقَمُ مِنِّي).

رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

1 -

(سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ) أبو عثمان البغداديّ، ثقةٌ ربّما أخطأ [10](ت 249)(خ م د ت س) تقدم في "الإيمان" 16/ 171.

2 -

(أَبُوهُ) يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الأمويّ، أبو

أيّوب الكوفيّ، نزيل بغداد، لقبه الْجَمَل، صدوقٌ يُغرب، من كبار [9](ت 194) وله (80) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" 16/ 171.

و"ابن جُريج" ذُكر قبله.

وقوله: (بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ) أي: بإسناد ابن جُريج السابق، وهو: عن منصور بن عبد الرحمن، عن أمه صفيّة بنت شيبة، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما.

وقوله: (وَزَادَ) فاعله ضمير يحيى بن سعيد الأمويّ.

وقولها: (فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ أَسَنَّ مِنِّي، وَإِلَى الْأُخْرَى هِيَ أَسْقَمُ مِنِّي) أرادت بذلك أنها كلما استشعرت من نفسها التعب من طول القيام، وأرادت أن تصلي جالسة، تنظر إلى بعض النساء اللاتي هنّ أضعف منها بكثير، ومع ذلك يصلّين قائمات، فتشجّع نفسها بذلك على القيام، وهو بمعنى قولها الآتي:"حتى إني أريد أن أجلس، ثمَّ ألتفت إلى المرأة الضعيفة، فأقول: هذه أضعف مني، فأقوم".

[تنبيه]: رواية ابن جريج، عن منصور بن عبد الرحمن هذه ساقها الإمام أحمد رحمه الله في "مسنده" (6/ 349) فقال: حدّثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، قال: أنا ابن جريج، قال: حُدِّثت عن أسماء بنت أبي بكر، أنها قالت: فَزِع النبيّ صلى الله عليه وسلم يوم كسفت الشمس، فأخذ درعًا، حتى أُدرك بردائه، فقام بالناس قيامًا طويلًا يقوم، ثمَّ يركع، قالت: فجعلت أنظر إلى المرأة التي هي أكبر مني قائمةً، وإلى المرأة التي هي أسقم مني قائمةً، فقلت:"إني أحق أن أصبر على طول القيام منك".

وقال ابن جريج: حدّثني منصور بن عبد الرحمن، عن أمه صفية بنت شيبة، عن أسماء بنت أبي بكر، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم فزع. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[2108]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: كَسَفَتِ

الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَفَزِعَ، فَأَخْطَأَ بِدِرْعٍ، حَتَّى أُدْرِكَ بِرِدَائِهِ بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَتْ: فَقَضَيْتُ حَاجَتِي، ثُمَّ جِئْتُ، وَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمًا، فَقُمْتُ مَعَهُ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، حَتَّى رَأَيْتُنِي أُرِيدُ أَنْ أَجْلِسَ، ثُمَّ أَلْتَفِتُ إِلَى الْمَرْأَةِ الضَّعِيفَةِ، فَأَقُولُ: هَذِهِ أَضْعَفُ مِنِّي، فَأَقُومُ، فَرَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، حَتَّى لَوْ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ خُيِّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ) أبو جعفر السَّرَخْسيّ، ثقةٌ حافظٌ [11](خ م د ت ق) تقدم في "المقدمة" 6/ 93.

2 -

(حَبَّانُ) بن هلال، أبو حبيب البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [9](ت 216)(ع) تقدم في "الإيمان" 55/ 322.

3 -

(وُهَيْبُ) بن خالد الباهليّ مولاهم، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، تغيّر قليلًا بآخره [7](ت 165) أو بعدها (ع) تقدَّم في "شرح المقدّمة" جـ 2 ص 413.

والباقون ذُكروا قبله.

وقولها: (فَفَزِعَ، فَأَخْطَأَ بِدِرْعٍ، حَتَّى أُدْرِكَ بِرِدَائِهِ بَعْدَ ذَلِكَ) قال النوويّ رحمه الله: معناه أنَّه لشدة سرعته واهتمامه بذلك، أراد أن يأخذ رداءه، فأخذ درع بعض أهل البيت سهوًا، ولم يعلم ذلك؛ لاشتغال قلبه بأمر الكسوف، فلما عَلِمَ أهل البيت أنَّه ترك رداءه لحقه به إنسان. انتهى.

وقولها: (فَقَضَيْتُ حَاجَتِي، ثُمَّ جِئْتُ

…

إلخ) معناه أن أسماء رضي الله عنها بعد أن شاهدت ما كان الناس عليه، وسألت عائشة رضي الله عنها عن ذلك، وأجابتها بالإشارة، وفهمت منها رجعت إلى بيتها فقضت حاجتها، وتوضّأت، ثمَّ جاءت إلى المسجد، فدخلت في صفوف النساء تصلي

…

إلى آخر كلامها.

وقولها: (حَتَّى لَوْ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ) أي: ممن لم ير ركوعه صلى الله عليه وسلم، ورفعه منه.

وقولها: (خُيِّلَ إِلَيْهِ

…

إلخ) بالبناء للمفعول؛ أي: ظنّ أنَّه صلى الله عليه وسلم لا زال في قيام القراءة الذي قبل الركوع.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله قريبًا، والله

تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[2109]

(907) - (حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَالنَّاسُ مَعَهُ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، قَدْرَ نَحْوِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ، وَقَدِ انْجَلَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، فَاذْكُرُوا اللهَ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ هَذَا، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ كَفَفْتَ، فَقَالَ: "إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ، فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا، وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، وَرَأَيْتُ النَّارَ، فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ، وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ"، قَالُوا: بِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: "بِكُفْرِهِنَّ"، قِيلَ: أَيَكْفُرْنَ بِاللهِ؟ قَالَ: "بِكُفْرِ الْعَشِيرِ، وَبِكُفْرِ الْإِحْسَانِ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ) الْحَدثانيّ، هَرَويّ الأصل، صدوقٌ عَمِي فتلقّن، من قدماء [10](ت 240) وله مائة سنة (م ت) تقدم في "المقدمة" 6/ 87.

2 -

(حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ) الْعُقيليّ، أبو عمر الصنعانيّ، نزيل عَسْقلان، ثقةٌ ربّما وَهِمَ [8](ت 181)(خ م مد س ق) تقدم في "الإيمان" 87/ 461.

3 -

(زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ) الْعَدويّ مولاهم، أبو عبد الله، أوأبوأسامة المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ يُرسل [3](ت 136)(ع) تقدم في "الإيمان" 36/ 250.

4 -

(عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ) الهلاليّ مولاهم، أبو محمَّد المدنيّ، ثقةٌ فاضلٌ واعظٌ عابدٌ، من صغار [3](ت 94)(ع) تقدم في "الإيمان" 26/ 213.

5 -

(ابْنُ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما تقدَّم في الباب الماضي.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنَّه من خماسيّات المصنّف رحمه الله.

2 -

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، وحفص، كما أسلفته آنفًا.

3 -

(ومنها): أنَّه مسلسلٌ بالمدنيين ومن زيد بن أسلم.

4 -

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وابن عبّاس رضي الله عنهما سبق الكلام فيه.

شرح الحديث: (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) هكذا في "الموطأ"، وفي جميع من أخرجه من طريق مالك، ووقع في رواية اللؤلؤيّ في "سنن أبي داود""عن أبي هريرة" بدل "ابن عباس"، وهو غلط، قاله في "الفتح". أنَّه (قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ) وفي رواية النسائيّ: "خَسَفَت الشمس"، وهو بمعناه (عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَالنَّاسُ مَعَهُ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، قَدْرَ نَحْوِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ) قال النوويّ رحمه الله: هكذا في النسخ: "قدرَ نحوِ"، وهو صحيح، ولو اقتصر على أحد اللفظين لكان صحيحًا. انتهى

(1)

.

وهذا يدلّ على استحباب تطويل القراءة في صلاة الكسوف، وقد ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها، قالت:"فحَسِبْتُ قَرأَ سورةَ البقرة"(ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ) أي: سجدتين (ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ) فيه أن الركعة الثانية أقصر من الأولى (ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ

رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ) أي: سلّم من الصلاة (وَقَدِ انْجَلَتِ الشَّمْسُ) جملة في محلّ نصب على الحال من الفاعل (فَقَالَ: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، فَاذْكُرُوا اللهِ") عز وجل (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ) قال في "الفتح": في حديث جابر رضي الله عنه عند أحمد بإسناد حسن: "فلما قضى الصلاة، قال له أُبيّ بن كعب: شيئًا صنعته في الصلاة لم تكن تصنعه"، فذكر نحو حديث ابن عباس، إلا أن في حديث جابر أن ذلك كان في الظهر، أو العصر، فإن كان محفوظًا فهي قصة أخرى، ولعلها التي حكاها أنس، وذكر أنها وقعت في صلاة الظهر، لكن فيه:"عُرضت عليّ الجنة والنار في عُرْض هذا الحائط"، حسبُ، وأما حديث جابر فهو شبيه بسياق ابن عباس في ذكر العنقود، وذكر النساء، والله تعالى أعلم. انتهى

(1)

.

(رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ) بصيغة الماضي، ووقع عند البخاريّ في رواية الكشميهني "تناولُ" بصيغة المضارع بضم اللام، وبحذف إحدى التاءين، وأصله تتناول (شَيْئًا فِي مَقَامِكَ هَذَا، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ كَفَفْتَ) بفاءين خفيفتين، يقال: كفّ عن الشيء كفًّا، من باب قتل: إذا تركه، وكففته كفًّا: إذا منعتَهُ، فكفّ يتعدّى ويلزم

(2)

، وهنا الموافق هو اللزوم، وفي رواية مالك الآتية:"ثمَّ رأيناك تكعكعت" أي: توقّفت، وأحجمت.

(فَقَالَ: (إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ) قد سبق أنهم اختلفوا في هذه الرؤيا، هل هي رؤية حقيقيّة، أم رؤية مجازيّة؟ وقدّمنا أن الصواب أنها رؤية حقيقية، فتنبّه (فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا) قال في "المصباح":"العُنقُود" من الَعِنَب ونحوه فُنْعُول بضمّ الفاء، والْعِنْقَاد مثله. انتهى. (وَلَوْ أَخَذْتُهُ) وفي رواية البخاريّ:"ولو أصبته" قال في "الفتح": واستُشكل مع قوله: "تناولت"، وأُجيب بحمل التناول على تكلّف الأخذ، لا حقيقة الأخذ. وقيل: المراد تناولت لنفسي، ولو أخذته لكم، حكاه الكرمانيّ، وليس بجيّد، وقيل: المراد بقوله: "تناولت" أي:

وضعت يدي عليه، بحيث كنت قادرًا على تحويله، لكن لم يقدّر لي قطفه، ولوأصبته؛ أي: لو تمكنت من قطفه، ويدلّ عليه قوله في حديث عقبة بن عامر عند ابن خزيمة:"أهوى بيده ليتناول شيئًا"، وللبخاري في حديث أسماء رضي الله عنها:"حتى لو اجترأت عليها"، وكأنه لم يُؤْذَن له في ذلك، فلم يجترئ عليه، وقيل: الإرادة مقدّرة؛ أي: أردت أن أتناول، ثمَّ لم أفعل، ويؤيده حديث جابر رضي الله عنه المتقدّم عند المصنّف:"ولقد مددت يدي، وأنا أريد أن أتناول من ثمرها، لتنظروا إليه، ثمَّ بدا لي أن لا أفعل"، ومثله للبخاريّ في حديث عائشة رضي الله عنها، ولفظه:"حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفًا من الجنّة، حين رأيتموني جعلت أتقدّم"، ولعبد الرزاق من طريق مرسلة:"أردت أن آخذ منها قطفًا لأريكموه، فلم يقدّر"، ولأحمد من حديث جابر:"فحيل بيني وبينه".

قال ابن بطال رحمه الله: لم يأخذ العُنقود؛ لأنه من طعام الجنة، وهو لا يَفنى، والدنيا فانية، لا يجوز أن يؤكل فيها ما لا يفنى، وقيل: لأنه لو رآه الناس لكان إيمانهم بالشهادة، لا بالغيب، فيخشى أن يقع رفع التوبة، فلا ينفع نفسًا إيمانها، وقيل: لأنَّ الجنّة جزاء الأعمال، والجزاء بها لا يقع إلا في الآخرة.

وحكى ابن العربيّ رحمه الله في "قانون التأويل" عن بعض شيوخه، أنَّه قال: معنى قوله: "لأكلتم منه

…

إلخ" أن يخلق في نفس الآكل مثل الذي أكل دائمًا، بحيث لا يغيب عن ذوقه.

وتعقّب بأنّه رأيٌ فلسفيّ مبنيّ على أن دار الآخرة لا حقائق لها، وإنما هي أمثال.

والحقّ أن ثمار الجنة لا مقطوعة، ولا ممنوعة، وإذا قُطعت خلقت في الحال، فلا مانع أن يخلق الله مثل ذلك في الدنيا إذا شاء، والفرق بين الدارين في وجوب الدوام وجوازه.

[فائدة]: بيّن سعيد بن منصور في روايته من وجه آخر، عن زيد بن أسلم أن التناول المذكور كان حين قيامه الثاني من الركعة الثانية. انتهى.

(لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ) قال الطيبيّ رحمه الله: الخطاب عامّ في كلّ جماعة يتأتّى منهم

السماع والأكل إلى يوم القيامة بدليل قوله: "ما بقيت الدنيا". انتهى

(1)

.

(مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا)"ما" مصدرية ظرفية؛ أي: مُدّةَ بقاء الدنيا؛ أي: لعدم فناء فواكه الجنة، وقول البيضاويّ: وجه ذلك إما بأن يخلق الله تعالى مكان كلّ حبّة تُقتطف حبّة أخرى، كما هو المرويّ في خواصّ ثمر الجنّة، أو بأن يتولّد منه مثله في الزرع، فيبقى نوعه ما بقيت الدنيا، فيؤكل منه. انتهى

(2)

.

(وَرَأَيْتُ النَّارَ) وقع في رواية عبد الرزّاق المذكورة أن رؤيته النار كانت قبل رؤيته الجنة، وذلك أنَّه قال فيه:"عُرضت على النبيّ صلى الله عليه وسلم النارُ، فتأخر عن مصلاه، حتى إن الناس ليركب بعضهم بعضًا، وإذا رجع عُرضت عليه الجنة، فذهب يمشي حتى وقف في مصلّاه"، ولمسلم من حديث جابر المتقدّم:"لقد جيء بالنار حين رأيتموني تأخّرت، مخافة أن يصيبني من لَفْحها"، وفيه:"ثمَّ جيء بالجنة، وذلك حين رأيتموني تقدّمت، حتى قمت في مقامي"، وزاد فيه:"ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه"، وفي حديث سمرة عند ابن خزيمة:"لقد رأيت منذ قمت أصلي ما أنتم لاقون في دنياكم وآخرتكم".

(فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ)"منظرًا" تمييز محوَّل عن المضاف؛ أي: كمنظر اليوم، والمراد باليوم الوقت، فالمعنى: كالمنظر الذي رأيته الآن، وقال في "الفتح": المراد باليوم الوقت الذي هو فيه؛ أي: لم أر منظرًا مثل منظرٍ رأيته اليوم، فحَذَف المرئيّ، وأدخل التشبيه على اليوم لبشاعة ما رأى فيه، وبُعْده عن المنظر المألوف، وقيل: الكاف اسم، والتقدير: ما رأيت مثل منظر هذا اليوم منظرًا، ووقع في رواية المستملي، والحموي:"فلم انظر كاليوم قط أفظع". انتهى. والفظيع: الشديد الشنيع.

(وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ") قال الحافظ رحمه الله: هذا يفسّر وقتَ الرؤية في قوله لهنّ في خطبة العيد: "تصدّقن، فإني رأيتكنّ أكثر أهل النار". انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: فيما قاله نظر؛ إذ لا يتعيّن هذا تفسيرًا لما ذكره؛ إذ يحتمل أن يراهن في وقت آخر أيضًا، والله تعالى أعلم.

(قَالُوا: بِمَ) وللنسائيّ: "لِمَ" باللام (يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ) صلى الله عليه وسلم ("بِكُفْرِهِنَّ"، قِيلَ: أَيَكْفُرْنَ بِاللهِ؟) القائل هي: أسماء بنت يزيد بن السكن التي كانت تعرف بخطيبة النساء (قَالَ) صلى الله عليه وسلم: ("بِكُفْرِ الْعَشِيرِ) قال النوويّ رحمه الله: هكذا ضبطناه "بكفر" بالباء الموحّدة الجارّة، وضمّ الكاف، وإسكان الفاء، وفيه جواز إطلاق الكفر على كفران الحقوق، وإن لم يكن ذلك الشخص كافرًا بالله تعالى، وقد سبق شرح هذا اللفظ مرّات، و"العشير": المعاشر، كالزوج وغيره، وفيه ذمّ كفران الحقوق لأصحابها. انتهى

(1)

.

وقال الكرمانيّ رحمه الله: وإنما لم يُعَدّه بالباء، كما عَدّى الكفر بالله؛ لأنَّ كفر العشير لا يتضمّن معنى الاعتراف. انتهى.

وقوله: (وَبِكُفْرِ الْإِحْسَانِ) كأنه بيان لقوله: "يكفرن العشير"؛ لأنَّ المقصود كفر إحسان العشير، لا كفران ذاته، والمراد بكفر الإحسان تغطيته، أو جحده، ويدلّ عليه قوله:(لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ)"لو" هنا شرطيةٌ، لا امتناعيةٌ، وقال الكرمانيّ: ويَحْتَمِل أن تكون امتناعيةً بأن يكون الحكم ثابتًا على النقيضين، والطرف المسكوت عنه أولى من المذكور، و"الدهرَ" منصوب على الظرفية، والمراد منه عمر الرجل، أو الزمان كله، مبالغةً في كفرانهنّ، وليس المراد بقوله:"أحسنت" مخطابة رجل بعينه، بل كلّ من يتأتّى منه أن يكون مخاطبًا، فهو خاصّ لفظًا، عامّ معنى (ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا) التنوين فيه للتقليل؛ أي: شيئًا قليلًا لا يوافق غرضها، من أي نوع كان.

ووقع في حديث جابر رضي الله عنه ما يدلّ على أن المرئيّ في النار من النساء من اتصف بصفات ذميمة ذُكرتْ، ولفظه: "وأكثر من رأيت فيها من النساء اللاتي إن ائتُمنّ أفشين، وإن سُئلن بَخِلنَ، وإن سألن ألْحَفْنَ، وإن أُعْطين لم يشكرن

…

" الحديث.

(قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ") الظاهر أن التنوين في "خيرًا" أيضًا للتقليل؛ أي: لم أر منك قليلًا من الخير، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا مُتَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [3/ 2109 و 2110](907)، و (البخاريّ) في "الإيمان"(29) و"الصلاة"(431) و"الأذان"(748) و"الكسوف"(1052) و"العمل في الصلاة"(3202) و"النكاح"(5197)، و (أبو داود) في "الصلاة"(1189)، و (النسائيّ) في "الكسوف"(1493) و"الكبرى"(1878)، و (مالك) في "الموطأ"(132)، و (أحمد) في "مسنده"(1/ 298 و 358)، و (الدارميّ) في "سننه"(1536)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(1377)، و (ابن حبَّان) في "صحيحه"(2832)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(2458)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(2041 و 2042 و 2043)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(3/ 448 - 449)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(1140)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): المبادرة إلى الطاعة عند رؤية ما يُحذر منه، واستدفاعُ البلاء بذكر الله تعالى، وأنواع طاعته.

2 -

(ومنها): أن فيه معجزةً ظاهرةً للنبيّ صلى الله عليه وسلم.

3 -

(ومنها): بيان ما كان عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم من نصح أمته، وتعليمهم ما ينفعهم، وتحذيرهم مما يضرّهم.

4 -

(ومنها): مراجعة المتعلّم للعالم فيما لا يدركه فهمُهُ، وجواز الاستفهام عن علّة الحكم، وبيان العالم ما يحتاج إليه تلميذه.

5 -

(ومنها): تحريم كفران الحقوق، ووجوب شكر المنعم.

6 -

(ومنها): أن الجنة والنار مخلوقتان، موجودتان اليوم.

7 -

(ومنها): جواز إطلاق اسم الكفر على ما لا يُخرِج من الملّة.

8 -

(ومنها): إثبات تعذيب أهل التوحيد على المعاصي.

9 -

(ومنها): جواز العمل في الصلاة؛ إذا لم يكثر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[2110]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ - يَعْنِي ابْنَ عِيسَى - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) القُشيريّ مولاهم، أبو عبد الله النيسابوريّ، ثقةٌ حافظٌ عابدٌ [11](ت 245)(خ م د ت س) تقدم في "المقدمة" 4/ 18.

2 -

(إِسْحَاقُ بْنَ عِيسَى) بن نَجِيح البغداديّ، أبو يعقوب ابن الطبّاع، نزيل أَذَنَةَ، صدوقٌ [9].

رَوَى عن مالك، والحمادين، وشريك، وابن لَهِيعة، وهُشيم، وجرير بن حازم، وغيرهم.

ورَوى عنه أحمد، وأبو خيثمة، والدارميّ، والذُّهْليّ، ويعقوب بن شيبة، ومحمد بن رافع، والحسن بن مكرم، والحارث بن أبي أسامة، وجماعة.

قال البخاريّ: مشهور الحديث، وقال صالح بن محمَّد: لا بأس به، صدوقٌ، وقال أبو حاتم: أخوه محمَّد أحبّ إليّ منه، وهو صدوق، وقال الخليليّ: إسحاق ومحمد ولدا عيسى ثقتان، مُتَّفَقٌ عليهما.

قال ابن قانع: مات سنة (214) وقال ابن سعد: مات سنة (215) في ربيع الأوّل، وقال ابن حبَّان في الثقات: إن مولده سنة (114) وقال مطين في "تاريخه": تُوُفّي سنة (216).

أخرج له المصنّف، والترمذيّ، والنسائيّ، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث فقط.

3 -

(مَالِكُ) بن أنس، إمام دار الهجرة، تقدَّم قبل باب.

و"زيد بن أسلم" ذُكر قبله.

وقوله: (فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ)"في" بمعنى "مع"؛ أي: بهذا الإسناد الماضي، وبمثل متنه.

وقوله: (تَكَعْكَعْتَ) أي: تأخّرت، يقال: كعّ الرجل: إذا نَكَصَ على عقبيه، قال الخطّابيّ: أصله تكَعَّعْت، فاستثقلوا اجتماع ثلاث عينات، فأبدلوا من إحداها حرفًا مكررًا.

وقال القرطبيّ رحمه الله: يقال: تكعكع الرجل، وتكاعى، وكَعَّ كُعُوعًا: إذا أحجم، وجَبُنَ، قاله الهرويّ وغيره، وهو في هذا الحديث بمعنى كَفَفت، كما قاله في الرواية السابقة. انتهى

(1)

.

[تنبيه]: رواية مالك، عن زيد بن أسلم هذه ساقها البخاريّ رحمه الله فقال:(5197) - حدّثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله بن عباس، أنَّه قال: خَسَفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس معه، فقام قيامًا طويلًا نحواً من سورة البقرة، ثمَّ ركع ركوعًا طويلًا، ثمَّ رفع، فقام قيامًا طويلًا، وهو دون القيام الأوّل، ثمَّ ركع ركوعًا طويلًا، وهو دون الركوع الأوّل، ثمَّ سجد، ثمَّ قام فقام قيامًا طويلًا، وهو دون القيام الأوّل، ثمَّ ركع ركوعًا طويلًا، وهو دون الركوع الأوّل، ثمَّ رفع، فقام قيامًا طويلًا، وهو دون القيام الأوّل، ثمَّ ركع ركوعًا طويلًا، وهو دون الركوع الأوّل، ثمَّ رفع، ثمَّ سجد، ثمَّ انصرف، وقد تجلت الشمس، فقال:"إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله"، قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئًا في مقامك هذا، ثمَّ رأيناك تكعكعت، فقال:"إني رأيت الجنة، أوأُريت الجنة، فتناولت منها عنقودًا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار، فلم أر كاليوم منظرًا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء"، قالوا: لم يا رسول الله؟ قال: "بكفرهنّ"، قيل: يكفرن بالله؟ قال: "يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهرَ، ثمَّ رأت منك شيئًا قالت: ما رأيت منك خيرًا قط". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} [هود: 88].

‌

‌(4) - (بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم رَكَعَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[2111]

(908) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ، فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ، وَعَنْ عَلِيٍّ مِثْلُ ذَلِكَ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدَّم في الباب الماضي.

2 -

(إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ) تقدَّم في الباب الماضي أيضًا.

3 -

(سُفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوريّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ حجةٌ إمام، ربّما دلّس، من رؤوس [7](ت 161)(ع) تقدم في "المقدمة" 1/ 1.

4 -

(حَبِيبُ) بن أبي ثابت قيس، ويقال: هند بن دينار الأسديّ مولاهم، أبو يحيى الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ جليلٌ، لكنه كثير الإرسال والتدليس [3](ت 119)(ع) تقدم في "المقدمة" 1/ 1.

5 -

(طَاوُسُ) بن كيسان الْحِمْيريّ مولاهم، أبو عبد الرحمن اليمانيّ، قيل: اسمه ذكوان، وطاوس لقبه، ثقةٌ فقيه فاضلٌ [3](ت 106)(ع) أو بعد ذلك تقدم في "المقدمة" 4/ 18.

6 -

(ابْنُ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما، تقدَّم في الباب الماضي أيضًا.

وقوله: (ثَمَانَ رَكَعَاتٍ، فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ) هذه الكيفيّة قد فُسّرت في الرواية التالية، ولفظها:"أنَّه صلى في كسوف، قرأ ثمَّ ركع، ثمَّ قرأ ثمَّ ركع، ثمَّ قرأ ثمَّ ركع، ثمَّ قرأ ثمَّ ركع، ثمَّ سجد، قال: والأخرى مثلها".

وفي رواية أبي عوانة: "صلّى في الكسوف، فقرأ ثمَّ ركع، ثمَّ قرأ ثمَّ ركع، ثمَّ قرأ ثمَّ ركع، ثمَّ قرأ ثمَّ ركع، ثمَّ سجد سجدتين، والأخرى مثلها".

وقوله: (وَعَنْ عَلِيٍّ مِثْلُ ذَلِكَ) هكذا في رواية المصنّف رحمه الله، وليست هذه

الزيادة في "مسند أبي عوانة"، ولا في "مستخرج أبي نعيم"، ويخالفها ما وقع عند النسائيّ، فإنَّه قال بعد أن أخرج الحديث عن يعقوب بن إبراهيم، عن ابن عليّة بسند المصنّف ما نصّه:"وعن عطاء مثل ذلك"

(1)

.

ومعنى قوله: "وعن عليّ

…

إلخ" أنَّه رُوي عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه مثل ما رُوي عن ابن عبّاس رضي الله عنهما.

[تنبيه]: إن أراد المصنّف رحمه الله بحديث عليّ رضي الله عنه هذا من رواية حبيب بن أبي ثابت عنه، فلم أجد من أخرجه، وإلا فقد أخرجه البيهقيّ رحمه الله في "السنن الكبرى"(3/ 330) من رواية حنش، عنه، فقال:

(6121)

- أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمَّد بن يعقوب، ثنا محمَّد بن عبيد الله بن المنادي، ثنا يونس بن محمَّد، ثنا عبد الواحد، ثنا سليمان الشيبانيّ، ثنا الحكم بن عتيبة، عن حنش بن ربيعة، قال: انكسفت الشمس على عهد عليّ رضي الله عنه قال: فخرج، فصلى بمن عنده، فقرأ "سورة الحجّ"، و"يس" لا أدري بأيهما بدأ، وجهر بالقراءة، ثمَّ ركع نحوًا من قيامه، ثمَّ رفع رأسه، فقام نحوًا من قيامه، ثمَّ ركع نحوًا من قيامه، ثمَّ رفع رأسه، فقام نحوًا من قيامه، ثمَّ ركع نحوًا من قيامه، أربع ركعات، ثمَّ سجد في الرابعة، ثمَّ قام، فقرأ بـ "سورة الحج"، و"يس"، ثمَّ قام، فصنع كما صنع في الركعة الأولى، ثمان ركعات، وأربع سجدات، ثمَّ قعد، فدعا، ثمَّ انصرف، فوافق انصرافه، وقد انجلى عن الشمس.

قال: لم يرفعه سليمان الشيبانيّ، ورواه الحسن بن الحرّ عن الحكم، فرفعه.

(6122)

- أخبرناه أبو عليّ الروذباريّ، ثنا عبد الله بن عمر بن أحمد بن شوذب بواسط، ثنا شعيب بن أيوب، ثنا يحيى بن آدم، وأبو نعيم، وحفص بن

عمر الطنافسيّ، قالوا: ثنا زهير، عن الحسن بن الحرّ، عن الحكم، عن رجل يقال له: حنش، عن عليّ رضي الله عنه قال: كسفت الشمس، فصلى عليّ رضي الله عنه للناس، فقرأ بياسين ونحوها، ثمَّ ركع نحوًا من قراءته السورة، ثمَّ رفع رأسه، وقال: سمع الله لمن حمده، ثمَّ قام قدر السورة، يدعو ويكبر، ثمَّ ركع قدر قراءته، ثمَّ قال: سمع الله لمن حمده، ثمَّ قام أيضًا قدر السورة، ثمَّ ركع قدر ذلك أيضًا، حتى ركع أربع ركعات، ثمَّ قال: سمع الله لمن حمده، ثمَّ سجد، ثمَّ قام في الركعة الثانية، ففعل كفعله في الركعة الأولى، ثمَّ جلس يدعو ويرغب، حتى انكشفت الشمس، ثمَّ حدّثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك فعل.

(6123)

- أخبرنا أبو سعد المالينيّ، أنبأ أبو أحمد بن عديّ الحافظ، قال: حنش بن المعتمر أبو المعتمر الكنانيّ، وقال بعضهم: حنش بن ربيعة، سمع عليًّا رضي الله عنه روى عنه سماك بن حرب، والحكم بن عتيبة، يتكلمون في حديثه، وهو كوفيّ، سمعت ابن حماد يذكره عن البخاريّ.

قال أبو أحمد

(1)

: وقال أبو عبد الرحمن النسائيّ فيما أخبرني محمَّد بن العباس عنه: حنش بن المعتمر ليس بالقويّ.

قال الشيخ

(2)

: ومن أصحابنا من ذهب إلى تصحيح الأخبار الواردة في هذه الأعداد، وأن النبيّ صلى الله عليه وسلم فعلها مرات: مرة ركوعين في كل ركعة، ومرة ثلاث ركوعات في كل ركعة، ومرة أربع ركوعات في كل ركعة، فأدى كل منهم ما حَفِظَ، وأن الجميع جائزٌ، وكأنه صلى الله عليه وسلم كان يزيد في الركوع إذا لم ير الشمس قد تجلت، ذهب إلى هذا إسحاق ابن راهويه، ومن بعده محمَّد بن إسحاق بن خزيمة، وأبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الصِّبْعيّ، وأبو سليمان الخطابيّ، واستحسنه أبو بكر محمَّد بن إبراهيم بن المنذر، صاحب الخلافيات - وبالله التوفيق - والذي أشار إليه الشافعيّ من الترجيح أصح. انتهى كلام البيهقيّ

(3)

.

قال الجامع عفا الله عنه: رواية حنش عن علي رضي الله عنه هذه ضعّفها أيضًا ابن حبَّان في "صحيحه"(7/ 99).

والحاصل أن روايته لا تصحّ، كرواية حبيب بن أبي ثابت المذكورة في الباب، كما سيأتي بيان ذلك في المسألة التالية، فتنبّه.

ثمَّ إن هذا الذي قاله البيهقيّ رحمه الله من ترجيح رواية من روى أنَّه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين كلّ ركعة بركوعين وسجدتين هو الأرجح؛ لقوّة حجته، فإن جلّ الحفاظ هكذا رووه، ومما يوهن الجمع بتعدّد الواقعة كما ذهب إليه من ذكرهم البيهقيّ آنفًا - والظاهر أن مسلمًا منهم حيث أخرج رواية ابن عبّاس رضي الله عنهما هذه هنا - كونُ الكسوف في عهده صلى الله عليه وسلم لم يقع إلا مرّة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم رضي الله عنه، ولا يصحّ وقوعه مرّة أخرى، فبان بذلك أن الجمع المذكور غير مقبول، وأن الصحيح هو الترجيح، كما قاله الشافعيّ رحمه الله وغيره من المحقّقين، وقد سبق تحقيق هذا في أوائل "كتاب الكسوف"، فارجع إليه تزدد علمًا، والله تعالى وليّ التوفيق.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا اختُلف في تصحيحه، فمنهم من صححه، كالمصنّف وابن خزيمة، فقد أخرجاه في "صحيحيهما"، والظاهر أنهما إنما صححاه لإمكان حمله على واقعة أخرى، فلا تنافي بينه وبين رواية ابن عبّاس بالماضية أنَّه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بأربع ركوعات، وأربع سجدات، ولكن في هذا الحمل نظر؛ لما سيأتي قريبًا.

ومنهم من ضعفه؛ لأنَّ له علّتين:

(إحداهما): أن فيه حبيب بن أبي ثابت، فإنَّه مدلّس، وقد عنعنه.

(والثانية): مخالفته لغيره ممن رَوَى عن ابن عبّاس رضي الله عنهما.

قال الإمام ابن حبَّان رحمه الله في "صحيحه"(7/ 98): خبر حبيب بن أبي ثابت، عن طاوس، عن ابن عباس:"أن النبيّ صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس ثماني ركعات، وأربع سجدات"، ليس بصحيح؛ لأنَّ حبيبًا لم يسمع من طاوس هذا الخبر. انتهى.

وقال الحافظ البيهقيّ رحمه الله في "سننه"(3/ 327): وحبيب، وإن كان من الثقات، فقد كان يدلّس، ولم أجده ذكر سماعه في هذا الحديث عن طاوس، ويَحْتَمِل أن يكون حمله عن غير موثوق به، عن طاوس، وقد رَوَى سليمان الأحول، عن طاوس، عن ابن عبّاس من فعله أنَّه صلاها ست ركعات، في أربع سجدات، فخالفه في الرفع، والعدد جميعًا. انتهى.

وفيه علة أخرى، وهي الشذوذ، فقد روى غير واحد، عن ابن عباس أنها أربع ركعات، وأربع سجدات، والله تعالى أعلم.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي، أن الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما هو ما سبق من طريق الزهريّ، عن كثير بن عبّاس، عن ابن عبّاس رضي الله عنهما، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنَّه صلّى أربع ركعات في ركعتين، وأربع سجدات، وفي رواية النسائيّ: أنَّه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بأربع ركوعات، وأربع سجدات، وهذا هو الصواب؛ لاتفاق كثير بن عباس، وعطاء بن يسار كما في الحديث الماضي

(1)

عليه، ولموافقته للأحاديث الصحيحة في هذا الباب.

والحاصل أن حديث حبيب بن أبي ثابت هذا غير صحيح؛ لما ذكر من العلتين.

وأما دعوى إمكان الجمع بحمله على تعدد القصّة، كما قال ابن خزيمة، فيبعده أن الصحيح أنَّه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف مرّة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم رضي الله عنه، فتبصّر، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [4/ 2111](908) و [4/ 2112](909)، (وأبو داود) في "الصلاة"(1183)، و (الترمذيّ) في "الصلاة"(560)، و (النسائيّ) في "الكسوف"(1467 و 1468) و"الكبرى"(1851 و 1852)، و (أحمد) في "مسنده"(1/ 225 و 346)، و (الدارميّ) في "سننه"(1534)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(1385)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(2459 و 2460 و 2461)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[2112]

(909) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ، كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبٌ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ صَلَّى فِي كُسُوفٍ، قَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ، قَالَ: وَالْأُخْرَى مِثْلُهَا).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدَّم قبل باب.

2 -

(أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ) هو: محمَّد بن خلّاد بن كثير الباهليّ البصريّ، ثقة [10](ت 240) على الصحيح (م د س ق) تقدم في "المقدمة" 5/ 31.

3 -

(يَحْيَى الْقَطَّانُ) هو ابن سعيد، أبو سعيد البصريّ، ثقةٌ متقنٌ حافظ حجة إمام، كبار [9](ت 198)(ع) تقدَّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 385.

والباقون ذُكرُوا قبله، وكذا الكلام على الحديث قد استوفيته هناك، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} [هود: 88].

‌

‌(5) - (بَابُ النِّدَاءِ فِي الْكُسُوفِ بِـ "الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ")

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[2113]

(910) - (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَهُوَ شَيْبَانُ النَّحْوِيُّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ خَبَرِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم نُودِيَ بِـ "الصَّلَاةَ جَامِعَةً"، فَرَكَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ

فِي سَجْدَةٍ، ثُمَّ قَامَ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ، ثُمَّ جُلِّيَ عَنِ الشَّمْسِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: مَا رَكَعْتُ رُكُوعًا قَطُّ، وَلَا سَجَدْتُ سُجُودًا قَطُّ كَانَ أَطْوَلَ مِنْهُ).

رجال هذا الإسناد: تسعة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) تقدَّم قبل باب.

2 -

(أَبُو النَّضْرِ) هاشم بن القاسم بن مسلم الليثيّ مولاهم، مشهورٌ بكنيته، ولقبه قيصر، ثقةٌ ثبتٌ [9](ت 207) وله (73) سنة (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 36.

3 -

(أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَهُوَ شَيْبَانُ النَّحْوِيُّ)

(1)

هو: شيبان بن عبد الرحمن التميميّ البصريّ، نزيل الكوفة، ثقةٌ صاحب كتاب [7](ت 164)(ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 118.

4 -

(عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ الدَّارِمِيُّ) أبو محمَّد السَّمَرْقَنْدي الحافظ، ثقةٌ ثبتٌ فاضل متقنٌ [11](ت 255) وله (74)(م د ت) تقدم في "المقدمة" 5/ 29.

5 -

(يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ) التِّنِّيسيّ البصريّ، نزيل تنِّيس، ثقةٌ [9](ت 208)(خ م د ت س) تقدم في "الحيض" 7/ 723.

6 -

(مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ) - بتشديد اللام - بن أبي سلّام، أبو سلّام الدمشقيّ، نزيل حِمْصَ، ثقةٌ [7] مات في حدود (170)(ع) تقدم في "الإيمان" 49/ 309.

7 -

(يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ) صالح بن المتوكّل الطائيّ مولاهم، أبو نصر البصريّ، نزيل اليمامة، ثقةٌ ثبتٌ يدلّس ويُرسل [5](ت 132) أو قبل ذلك (ع) تقدَّم في "شرح المقدّمة" جـ 2 ص 424.

8 -

(أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ) بن عوف الزهريّ المدنيّ، قيل: اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل، ثقةٌ ثبتٌ مكثرٌ [3](ت 94)(ع) تقدَّم في "شرح المقدّمة" جـ 2 ص 423.

9 -

(عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ) بن وائل بن هاشم بن سُعيد السَّهميّ، أبو محمَّد، أوأبو عبد الرحمن الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله عنهما، مات في ذي الحجة ليالي الْحَرَّة على الراجح (ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 18.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنَّه من سداسيات المصنف رحمه الله، وله فيه إسنادان فرّق بينهما بالتحويل.

2 -

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، غير شيخيه، ويحيى بن حسّان، كما أسلفته آنفًا.

3 -

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ.

4 -

(ومنها): أن أبا سلمة من الفقهاء السبعة على بعض الأقوال، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ) رضي الله عنهما (أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أي: في زمانه (نُودِيَ) بالبناء للمجهول؛ أي: أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم بالنداء، وهو الإعلام بهذه الجملة، وقد تقدَّم التصريح في حديث عائشة رضي الله عنها بأن النبيّ صلى الله عليه وسلم هو الذي بعث مناديًا، فنادى بذلك، وفي رواية النسائيّ:"فأمر النبيّ صلى الله عليه وسلم مناديًا ينادي أن الصلاة جامعة". (بِـ "الصَّلَاةَ جَامِعَةً") وفي رواية البخاريّ: "أن الصلاة جامعة" بفتح الهمزة، وتخفيف النون، وهي "أن" المفسّرة، وروي بتشديد النون، والخبر محذوف، تقديره: أنّ الصلاة ذاتَ جماعة حاضرةٌ

(1)

.

وقوله: "الصلاةَ جامعةً" برفع الجزأين على أنهما مبتدأ وخبر، ونصبهما، الأوّل على الإغراء، والثاني على الحال، ورفع الأوّل، ونصب الثاني، وبالعكس، وتقدم الكلام على ذلك مُستوفًى في شرح حديث عائشة رضي الله عنها[2092]. (فَرَكَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ) المراد بالسجدة هنا الركعة بتمامها، وبالركعتين الركوعان، وهو موافق لروايتي عائشة، وابن عبّاس رضي الله عنهما المتقدّمتين في أن في كلّ ركعة ركوعين، وسجودين، ولو ترك على ظاهره لاستلزم تثنية الركوع، وإفراد السجود، ولم يصر إليه أحد، فتعيّن تأويله، قاله في "الفتح".

(ثُمَّ قَامَ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ، ثُمَّ جُلِّيَ) بضم الجيم، وتشديد اللام، على صيغة المجهول، من التجلية، وهو الانكشاف (عَنِ الشَّمْسِ) وفي رواية البخاريّ:"ثمَّ جَلَس، ثمَّ جُلّي عن الشمس" أي: كُشف عنها بين جلوسه في التشهّد والسلام، كما بيّنه قوله في حديث عائشة رضي الله عنها:"ثمَّ انصرف، وقد تجلّت الشمس"، أفاده في "الفتح"

(1)

.

وقوله: (فَقَالَتْ عَائِشَةُ) هذا يَحْتَمل أن يكون من قول أبي سلمة، ويَحْتَمِل أن يكون من قول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، فيكون من رواية صحابيّ، عن صحابيّة، ووَهِمَ من زَعَم أنَّه معلّق

(2)

. (مَا رَكَعْتُ رُكُوعًا قَطُّ، وَلَا سَجَدْتُ سُجُودًا قَطُّ كَانَ أَطْوَلَ مِنْهُ) أي: من السجود الذي سجده النبيّ صلى الله عليه وسلم في تلك الصلاة، وفي رواية أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه التالية:"فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود، وما رأيته يفعله في صلاة قط".

قال النوويّ رحمه الله: في هذين الحديثين دليل للمختار، وهو استحباب تطويل السجود في صلاة الكسوف، ولا يضرّ كون أكثر الروايات ليس فيهما تطويل السجود؛ لأنَّ الزيادة من الثقة مقبولة، مع أن تطويل السجود ثابت من رواية جماعة كثيرة من الصحابة، وذكره مسلم من روايتي عائشة وأبي موسى رضي الله عنهما، ورواه البخاريّ من رواية جماعة آخرين، وأبو داود من طريق غيرهم، فتكاثرت طرقه، وتعاضدت، فتعيّن العمل به. انتهى

(3)

.

وقال في "الفتح": قوله: "ولا سجدت سجودًا قط كان أطول منه"، وتقدّم في رواية عروة، عن عائشة بلفظ:"ثمَّ سجد، فأطال السجود"، وفي أوائل "صفة الصلاة" من حديث أسماء بنت أبي بكر مثله، وللنسائيّ من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو بلفظ:"ثمَّ رفع رأسه، فسجد، وأطال السجود"، ونحوه عنده عن أبي هريرة، وللشيخين من حديث أبي موسى رضي الله عنه:"بأطول قيام، وركوع، وسجود رأيته قط"، ولأبي داود والنسائيّ من حديث سمرة رضي الله عنه:"كأطول ما سجد بنا في صلاة قط".

وكلّ هذه الأحاديث ظاهرة في أن السجود في الكسوف يطوّل كما يطوّل القيام والركوع، وأبدى بعض المالكية فيه بحثًا، فقال: لا يلزم من كونه أطال أن يكون بلغ به حدّ الإطالة في الركوع، قال الحافظ: وكأنه غفل عما رواه مسلم في حديث جابر رضي الله عنه بلفظ: "وسجوده نحو من ركوعه".

وهذا مذهب أحمد، وإسحاق، وأحد قولي الشافعي، وبه جزم أهل العلم بالحديث من أصحابه، واختاره ابن سُريج، ثمّ النوويّ، وتعقّبه صاحب "المهذّب" بأنّه لم يُنقل في خبر، ولم يقل به الشافعيّ. انتهى.

ورُدّ عليه في الأمرين معًا، فإن الشافعيّ نصّ عليه في "البويطيّ"، ولفظه: ثمَّ يسجد سجدتين طويلتين، يقيم في كلّ سجدة نحوًا مما قام في ركوعه. انتهى

(1)

.

وقال الإمام البخاريّ رحمه الله في "صحيحه": "باب طول السجود في الكسوف"، قال في "الفتح": أشار بهذه الترجمة إلى الردّ على من أنكره، واستدلّ بعض المالكية على ترك إطالته بأن الذي شُرِع فيه التطويل شُرِع تكراره، كالقيام، والركوع، ولم تشرع الزيادة في السجود، فلا يشرع تطويلة، وهو قياس في مقابلة النصّ، فهو فاسد الاعتبار.

وأبدى بعضهم في مناسبة التطويل في القيام والركوع، دون السجود، أن القائم والراكع يمكنه رؤية الانجلاء، بخلاف الساجد، فإن الآية عُلْوية، فناسب طول القيام لها، بخلاف السجود، ولأن في تطويل السجود استرخاءَ الأعضاء، فقد يفضي إلى النوم، وكلُّ هذا مردود بثبوت الأحاديث الصحيحة في تطويلة. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن الصواب مذهب من قال بتطويل السجود في الكسوف؛ كالقيام والركوع؛ لوضوح أدلّته، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما هذا مُتَّفَقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [5/ 2113](910)، و (البخاريّ) في "الكسوف"(1045 و 1051)، و (النسائيّ) في "الكسوف"(1479) و"الكبرى"(1864)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 175 و 220)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(1375 و 1376)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(2433 و 2434 و 2435)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(2044 و 2045)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(3/ 447 - 448)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[2114]

(911) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، يُخَوِّفُ اللهُ بِهِمَا عِبَادَهُ، وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا، وَادْعُوا اللهَ، حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) بن بكر التميميّ، أبو زكريّاء النيسابوريّ، ثقةٌ ثبتٌ إمامٌ [10](ت 226) على الصحيح (خ م ت س) تقدم في "المقدمة" 3/ 9.

2 -

(هُشَيْمُ) بن بَشِير بن القاسم بن دينار السلميّ، أبو معاوية بن أبي خازم الواسطيّ، ثقةٌ ثبتٌ، كثير التدليس والإرسال الخفيّ [7](ت 183)(ع) تقدم في "المقدمة" 3/ 9.

3 -

(إِسْمَاعِيلُ) بن أبي خالد البجليّ الأحمسيّ مولاهم، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ [4](ت 146)(ع) تقدَّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 299.

4 -

(قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ) البجليّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ مخضرمٌ [2] مات بعد (90) أو قبلها، وقد جاوز المائة، وتغيّر (ع) تقدَّم في "شرح المقدّمة" جـ 2 ص 475.

5 -

(أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ) عقبة بن عمرو بن ثعلبة البدريّ الصحابيّ الجليل، مات رضي الله عنه قبل الأربعين، وقيل: بعدها (ع) تقدَّم في "شرح المقدّمة" جـ 2 ص 458.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنَّه من خماسيّات المصنّف رحمه الله.

2 -

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له أبو داود، وابن ماجه.

3 -

(ومنها): أنَّه مسلسلٌ بالكوفيين من إسماعيل، وهُشيم واسطيّ، ويحيى نيسابوريّ.

4 -

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ مخضرم.

5 -

(ومنها): أن قيسًا هو التابعي الوحيد الذي اجتمعت له الرواية عن العشرة المبشّرين بالجنّة على الصحيح، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ) عقبة بن عمرو رضي الله عنه (الْأَنْصَارِيِّ) ويقال له: البدريّ أيضًا؛ لسكناه بدرًا، أو لشهوده غزوة بدر، وهو الصحيح أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ) أي: علامتان من العلامات الدالة على وحدانيّة الله تعالى، وعظيم قدرته (يُخَوِّفُ اللهُ بِهِمَا عِبَادَهُ) بتشديد الواو، من التخويف (وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا) أي: من الآيات (شَيْئًا) يعني: إذا رأيتم انكساف شيء من الشمس، أو القمر (فَصَلُّوا) استُدلّ به على أنَّه لا وقت لصلاة الكسوف معيّنٌ؛ لأنَّ الصلاة عُلّقت برؤيته، وهي ممكنة في كلّ وقت، من ليل أو نهار، وتقدّم بيان الخلاف في ذلك، مع ترجيح القول بمشروعيّتها في أوقات الكراهة؛ لظاهر النصّ، فتنبّه.

[تنبيه]: قوله: "فصلّوا" المراد به الصلاة المعهودة التي صلاها النبيّ صلى الله عليه وسلم للكسوف، ويَحْتَمِل أن يكون المراد مطلق الصلاة، فيُستدلّ به على جواز أدائها مطلقًا كسائر النوافل.

وقد أورد الإمام البخاريّ رحمه الله في أول أبواب الكسوف الأحاديث

المطلقة في الصلاة، مثل حديث أبي مسعود هذا، وحديث أبي بكرة، وحديث ابن عمر، وحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنهم وكلها بلفظ:"فصلّوا"، فقال في "الفتح": ابتدأ البخاريّ أبواب الكسوف بالأحاديث المطلقة في الصلاة بغير تقييد بصفة؛ إشارةً منه إلى أن ذلك يُعطي أصل الامتثال، وإن كان إيقاعها على الصفة المخصوصة عنده أفضل، وبهذا قال أكثر العلماء، ووقع لبعض الشافعيّة، كالبندنيجي أن صلاتها ركعتين كالنافلة لا يُجزئ. انتهى

(1)

.

(وَادْعُوا اللهَ، حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ") ببناء الفعل للمفعول؛ أي: ينجلي ما حل بكم من الكرب بسبب الانكساف، ويَحْتَمِل أن يكون بالبناء للفاعل، والفاعل ضمير يعود إلى الله تعالى؛ أي: حتى يكشف الله تعالى عنكم ذلك، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي مسعود الأنصاريّ رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [5/ 2114 و 2115 و 2116](911)، و (البخاريّ) في "الكسوف"(1041 و 1057 و 3204)، و (النسائيّ) في "الكسوف"(1462) و"الكبرى"(1854)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة"(1261)، و (الحميديّ) في "مسنده"(455)، و (أحمد) في "مسنده"(4/ 122)، و (الدارميّ) في "سننه"(1533)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(1370)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(2429)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(2046)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[2115]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم

قَالَ: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، لَيْسَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ، فَقُومُوا فَصَلُّوا").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ) أبو عمرو البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [10](ت 237)(خ م د س) تقدم في "المقدمة" 3/ 7.

2 -

(يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ) بن عربيّ الحارثيّ، تقدَّم قبل باب.

3 -

(مُعْتَمِرُ) بن سليمان التيميّ، أبو محمَّد البصريّ، ثقةٌ، من كبار [9](ت 187)(ع) تقدم في "الإيمان" 1/ 105.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (لَيْسَ يَنْكَسِفَانِ

…

إلخ) هكذا النسخ، فـ "ليس" هنا عملت في ضمير الشأن، وجملة "ينكسفان" خبرها، والله تعالى أعلم.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[2116]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَأَبُو أُسَامَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، وَوَكِيعٌ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَمَرْوَانُ، كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ وَوَكِيعٍ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ النَّاسُ: انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ).

رجال هذا الإسناد: عشرة:

1 -

(أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدَّم في الباب الماضي.

2 -

(وَكِيعُ) بن الجرّاح بن مَلِيح الرؤاسيّ، أبو سفيان الكوفيّ، ثقةٌ حافظ عابد، من كبار [9](ت 6 أو 197) وله (70) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 1/ 1.

3 -

(أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أسامة، تقدَّم قبل باب.

4 -

(ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: عبد الله بن نُمير، تقدَّم قبل باب أيضًا.

5 -

(إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدَّم قبل ثلاثة أبواب.

6 -

(جَرِيرُ) بن عبد الحميد بن قُرط الضبيّ، أبو عبد الله الكوفيّ، نزيل الريّ وقاضيها، ثقةٌ صحيح الكتاب [8](ت 188)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 50.

7 -

(ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمَّد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ، تقدَّم قبل باب.

8 -

(سُفْيَانُ) بن عيينة، تقدَّم قبل باب أيضًا.

9 -

(مَرْوَانُ) بن معاوية بن الحارث بن أسماء الفَزَاريّ، أبو عبد الله الكوفيّ، نزيل مكة، ثمَّ دمشق، ثقةٌ حافظٌ، كان يدلّس أسماء الشيوخ [8](ت 193)(ع) تقدم في "الإيمان" 8/ 138.

و"إسماعيل" هو: ابن أبي خالد ذُكر قبله.

[تنبيه]: رواية وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد ساقها الطبرانيّ رحمه الله في "المعجم الكبير" (17/ 211) فقال:

(574)

- حدّثنا عُبَيْدُ بن غَنَّامٍ، ثنا أبو بَكْرِ بن أبي شَيْبَةَ، ثنا وَكِيعٌ، عن إِسْمَاعِيلَ بن أبي خَالِدٍ، عن قَيْسِ بن أبي حَازِمٍ، عن عُقْبَةَ بن عَمْروٍ أبي مَسْعُودٍ، قال: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ على عَهْدِ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقال أُنَاسٌ: إنما انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إبراهيم عليه السلام، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"إن الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ من آيَاتِ اللهِ، فإذا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا".

وأما رواية أبي أسامة، عن إسماعيل، فساقها أبو عوانة رحمه الله في "مسنده" (2/ 92) فقال:

(2429)

- حدّثنا محمَّد بن إسحاق البكائيّ، وعليّ بن حرب، قالا: ثنا يعلي بن عبيد (ح) وحدّثنا الدقيقيّ، قال: ثنا يزيد بن هارون (ح) وحدّثنا أبو البختريّ، قال: ثنا أبوأسامة، قالوا: ثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي مسعود، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إن الشمس والقمر لا

تنكسفان لموت أحد من الناس، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما، فقوموا فصلوا".

وأما رواية ابن نمير، عن إسماعيل، فساقها ابن ماجه رحمه الله في "سننه" (1/ 400) فقال:

(1261)

- حدّثنا محمَّد بن عبد اللهِ بن نُمَيْرٍ، ثنا أبي، ثنا إسماعيل بن أبي خَالِدٍ، عن قَيْسِ بن أبي حَازِمٍ، عن أبي مَسْعُودٍ، قال: قال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ من الناس، فإذا رَأَيْتُمُوهُ، فَقُومُوا فَصَلُّوا".

وأما رواية سفيان بن عيينة، عن إسماعيل، فساقها البيهقيّ رحمه الله في "الكبرى" (3/ 320) فقال:

(6092)

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين، قالوا: ثنا أبو العباس محمَّد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعيّ، أنبأ سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي مسعود الأنصاريّ، قال: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس:"انكسفت الشمس لموت إبراهيم"، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله، وإلى الصلاة".

وأما رواية جرير بن عبد الحميد، فساقها الطبرانيّ رحمه الله في "المعجم الكبير"(17/ 211) مقرونًا بوكيع، فقال:

(575)

- حدّثنا الْحُسَيْنُ بن إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بن أبي شَيْبَةَ، ثنا جَرِيرٌ وَوَكِيعٌ، عن إِسْمَاعِيلَ بن أبي خَالِدٍ، عن قَيْسٍ، عن أبي مَسْعُودٍ، قال: قال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إن الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، ليس يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ الناس، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ من آيَاتِ اللهِ، فإذا رَأَيْتُمُوهَا، فَقُومُوا إلى الصَّلاةِ".

وأما رواية مروان بن معاوية، عن إسماعيل بن أبي خالد، فلم أجد من ساقها، فليُنظر.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تخريجه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[2117]

(912) - (حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْأَشْعَرِيُّ عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَامَ فَزِعًا، يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ، حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ، فَقَامَ يُصَلِّي بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ، مَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُهُ فِي صَلَاةٍ قَطُّ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ هَذِهِ الْآيَاتِ الَّتِي يُرْسِلُ اللهُ لَا تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّ اللهَ يُرْسِلُهَا يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا، فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ، وَدُعَائِهِ، وَاسْتِغْفَارِهِ"، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ الْعَلَاءِ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ، وَقَالَ: "يُخَوِّفُ عِبَادَهُ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(أَبُو عَامِرٍ الْأَشْعَرِيُّ عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادِ) بن يوسف بن أبي بُرْدة بن أبي موسى الكوفيّ، صدوقٌ [10](خت م 4) تقدم في "المقدمة" 6/ 51.

2 -

(مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ) أبو كُريب، تقدَّم قبل باب.

3 -

(أَبُو أُسَامَةَ) حماد بن أسامة المذكور في السند الماضي.

4 -

(بُرَيْدُ) بن عبد الله بن أبي بُردة بن أبي موسى الأشعريّ الكوفيّ، ثقةٌ [6](ع) تقدم في "الإيمان" 16/ 171.

5 -

(أَبُو بُرْدَةَ) بن أبي موسى الأشعريّ الكوفيّ، قيل: اسمه عامر، وقيل: الحارث، ثقةٌ [3](ت 104) وقيل غير ذلك، وقد جاوز الثمانين (ع) تقدم في "الإيمان" 16/ 171.

6 -

(أَبُو مُوسَى) الأشعريّ، عبد الله بن قيس بن سُليم بن حضّار الصحابيّ الشهير، مات رضي الله عنه سنة (50) وقيل: بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" 16/ 171.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنَّه من خماسيات المصنّف رحمه الله، وله فيه شيخان قرن بينهما؛ لاتّفاقهما في كيفيّة التحمل والأداء، كما أسلفته غير مرّة.

2 -

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، غير شيخه أبي عامر، فما أخرج له البخاريّ إلا تعليقًا، وأما شيخه الثاني، فقد اتّفق الجماعة بالرواية عنه دون واسطة.

3 -

(ومنها): أنَّه مسلسل بثقات الكوفيين من أوله إلى آخره.

4 -

(ومنها): أن فيه رواية الراوي عن جدّه، عن أبيه، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي مُوسَى) الأشعريّ رضي الله عنه أنَّه (قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَامَ فَزِعًا) بكسر الزاي، صفة مشبهة، ويجوز الفتح على أنَّه مصدر بمعنى الصفة، قاله في "الفتح"، ويَحْتَمِل أن يكون منصوبًا على أنَّه مفعول من أجله؛ أي: من أجل فَزَعه (يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ) بالرفع على أن "تكون" تامة؛ أي: يخشى أن تحضُر الساعة، أو ناقصة، و"الساعة" اسمها، والخبر محذوف، أو العكس.

قال الكرمانيّ رحمه الله: وهذا تمثيل من الراوي كأنه قال: فَزِعًا كالخاشي أن تكون القيامة، وإلَّا فكان النبيّ صلى الله عليه وسلم عالِمًا بأن الساعة لا تقوم، وهو بين أظهرهم، وقد وعده الله إعلاء دينه على الأديان كلها، ولم يبلغ الكتاب أجله.

ويَحْتَمِل أن يكون صلى الله عليه وسلم جعل ما سيقع كالواقع إظهارًا لتعظيم شأن الكسوف، وتنبيهًا لأمته أنَّه إذا وقع بعده يخشون أمر ذلك، ويفزعون إلى ذكر الله، والصلاة، والصدقة؛ لأنَّ ذلك مما يدفع الله به البلاء، أفاده في "العمدة"

(1)

.

وقال في "الفتح": قيل: وفيه جواز الإخبار بما يوجبه الظنّ من شاهد الحال؛ لأنَّ سبب الفزع يخفى عن الْمُشاهِد لصورة الفزع، فيَحْتَمِل أن يكون الفزع لغير ما ذُكر، فعلى هذا، فيشكل الحديث من حيث إن للساعة مقدمات كثيرة، لم تكن وقعت، كفتح البلاد، واستخلاف الخلفاء، وخروج الخوارج،

ثمَّ الأشراط، كطلوع الشمس من مغربها، والدابّة، والدجّال، والدخان، وغير ذلك.

ويجاب عن هذا باحتمال أن تكون قصة الكسوف وقعت قبل إعلام النبيّ صلى الله عليه وسلم بهذه العلامات، أو لعلّه خشي أن يكون ذلك بعض المقدّمات، أو أن الراوي ظنّ أن الخشية لذلك، وكانت لغيره، كعقوبة تحدث، كما كان يخشى عند هبوب الريح.

هذا حاصل ما ذكره النوويّ تبعًا لغيره، وزاد بعضهم أن المراد بالساعة غير القيامة؛ أي: الساعة التي جعلت علامة على أمر من الأمور، كموته صلى الله عليه وسلم، أو غير ذلك.

وفي الأوّل نظر؛ لأنَّ قصة الكسوف متأخرة جدًّا، فقد تقدَّم أن موت إبراهيم رضي الله عنه كان في العاشر، كما اتَّفَقَ عليه أهل الأخبار، وقد أخبر النبيّ صلى الله عليه وسلم بكثير من الأشراط، والحوادث قبل ذلك.

وأما الثالث، فتحسين الظنّ بالصحابي يقتضي أنَّه لا يجزم بذلك إلا بتوقيف.

وأما الرابع، فلا يخفى بُعْدُه، وأقربها الثاني، فلعله خشي أن يكون الكسوف مقدّمة لبعض الأشراط؛ كطلوع الشمس من مغربها، ولا يستحيل أن يتخلّل بين الكسوف والطلوع المذكور أشياء، مما ذُكر، وتقع متتالية، بعضها إثر بعض، مع استحضار قوله تعالى:{وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ} الآية [النحل: 77].

قال الحافظ: ثمَّ ظهر لي أنَّه يَحْتَمِل أن يُخرّج على مسألة دخول النسخ في الأخبار، فإذا قيل بجواز ذلك زال الإشكال.

وقيل: لعله قدّر وقوع الممكن لولا ما أعلمه الله تعالى بأنّه لا يقع قبل الأشراط، تعظيمًا منه لأمر الكسوف، ليتبيّن لمن يقع له من أمته ذلك كيف يخشى، ويفزع، لا سيما إذا وقع لهم ذلك بعد حصول الأشراط، أو أكثرها.

وقيل: لعلّ حالة استحضار إمكان القدرة غلبت على استحضار ما تقدم من الشروط؛ لاحتمال أن تكون تلك الأشراط كانت مشروطة بشرط، لم يتقدّم

ذكره، فيقع المخوف بغير أشراط؛ لفقد الشرط، والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الاحتمال الأخير هو الأقرب، والله تعالى أعلم.

(حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ، فَقَامَ يُصَلِّي بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ، مَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُهُ فِي صَلَاةٍ قَطُّ) أي: في الزمان الماضي (ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ هَذِهِ الْآيَاتِ) إشارةٌ إلى الآيات التي تقع مثل الكسوف، والزلزلة، وهبوب الريح الشديدة، ونحوها، ففي كل واحدة منها تخويف الله تعالى لعباده، ويفهم من هذا أن المبادرة بالذكر والدعاء لا يختص بالكسوفين فقط.

(الَّتِي يُرْسِلُ اللهُ لَا تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّ اللهَ يُرْسِلُهَا يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ) هذا موافق لقوله تعالى: {وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا} [الإسراء: 59](فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا، فَافْزَعُوا) أي: الجئوا (إِلَى ذِكْرِهِ) الضمير يعود على الله تعالى في قوله: "يخوف بها عباده"(وَدُعَائِهِ، وَاسْتِغْفَاره") فيه أن الدعاء، والاستغفار عند الكسوف وغيره؛ لأنه مما يُدفَع به البلاء.

واستدلّ بذلك على أن الأمر بالمبادرة إلى الذكر، والدعاء، والاستغفار، وغير ذلك لا يختصّ بالكسوفين؛ لأنَّ الآيات أعمّ من ذلك.

قال الحافظ رحمه الله: ولم يقع في هذه الرواية ذكر الصلاة، فلا حجة فيه لمن استحبّها عند كلّ آية. انتهى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ رحمه الله حسن جدًّا.

وحاصله أنَّه ينبغي المبادرة عند رؤية الآيات إلى الذكر، والدعاء، والاستغفار، وأما أن يُصلَّى لها على صفة صلاة الكسوف فلا؛ لعدم الدليل على ذلك، والله تعالى أعلم.

(وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ الْعَلَاءِ) هو محمَّد بن العلاء، شيخه الثاني (كَسَفَتِ الشَّمْسُ) بالكاف بدل قول أبي عامر:"خَسَفَت الشمس" بالخاء المعجمة، وهما بمعنى واحد (وَقَالَ) ابن العلاء أيضًا:("يُخَوِّفُ عِبَادَهُ") بدل قول أبي عامر:

"يخوّف بها عباده"، فحذف العائد مع جارّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه هذا مُتَّفَقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [5/ 2117](912)، و (البخاريّ) في "الكسوف"(1059)، و (النسائيّ) في "الكسوف"(1503)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(1371)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(2432)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(2047)، وفوائده تقدّمت غير مرّة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[2118]

(913) - (وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أَرْمِي بِأَسْهُمِي فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذِ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَنَبَذْتُهُنَّ، وَقُلْتُ: لَأَنْظُرَنَّ إِلَى مَا يَحْدُثُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي انْكِسَافِ الشَّمْسِ الْيَوْمَ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ، وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ يَدْعُو، وَيُكَبِّرُ، وَيَحْمَدُ، وَيُهَلِّلُ، حَتَّى جُلِّيَ عَنِ الشَّمْسِ، فَقَرَأَ سُورَتَيْنِ، وَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ) أبو سعيد البصريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [10](ت 235) على الأصحّ وله (85) سنةً (خ م د س) تقدم في "المقدمة" 6/ 75.

2 -

(بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ) بن لاحق الرَّقَاشيّ، أبو إسماعيل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ [8](ت 6 أو 187)(ع) تقدم في "الإيمان" 10/ 145.

3 -

(الْجُرَيْرِيُّ) سعيد بن إياس، أبو مسعود البصريّ، ثقة اختلط قبل موته بثلاث سنين [5](ت 144)(ع) تقدم في "الإيمان" 40/ 266.

4 -

(أَبُو الْعَلَاءِ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ) الْقَيسيّ الْجُريريّ البصريّ، ثقةٌ [3].

رَوَى عن عبد الرحمن بن سمرة، وعبد الله بن عباس، وسمرة بن جندب، وقَطَن بن قَبِيصة بن الْمُخارق على خلاف فيه، وغيرهم.

وروى عنه سليمان التيميّ، وسعيد الْجُريريّ، وقتادة، وعوف الأعرابيّ على خلاف فيه.

قال النسائيّ في "الكنى": أبو العلاء حيّان بن عمير بصريّ ثقةٌ، وذكره ابن سعد، وقال: كان ثقةً قليل الحديث، وذكره ابن حبَّان في "الثقات"، وذكره البخاري في "فصل من مات بين التسعين والمائة".

أخرج له المصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط، وأعاده بعده.

5 -

(عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ سَمُرَةَ) بن حبيب بن عبد شمس الْعَبْشميّ، أبو سعيد، أسلم يوم الفتح، يقال: اسمه عبد كُلال، وقيل: غير ذلك، فسماه النبيّ صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن، سكن البصرة، وهو الذي افتتح سِجِسْتان، وكابُل، وغيرهما، وشهد غزوة مُؤتة.

رَوَى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعن معاذ بن جبل، وعنه حيّان بن عُمير، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وهِصّان بن كاهن، والحسن البصريّ، وأبو لَبِيد لِمَازَة بن زَبّار، وآخرون.

قال ابن سعد: استعمله عبد الله بن عامر على سِجِسْتان، وغزا خُراسان، ففتح بها فتوحًا، ثمَّ رجع إلى البصرة، فمات بها سنة خمسين، وكذا أرخه أبو موسى وغيره، وقال ابن عُفير: مات سنة خمسين، ويقال: سنة إحدى وخمسين.

أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث، هذا برقم (913) وأعاده بعده، وحديث (1648):"لا تحلفوا بالطواغي، ولا بآبائكم"، و (1652): "لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها

…

"، وأعاده بعده.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنَّه من خُماسيّات المصنّف رحمه الله.

2 -

(ومنها): أنَّه مسلسل بالبصريين.

3 -

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَمُرَةَ) رضي الله عنه أنَّه (قَالَ: بَيْنَمَا) هي "بين" الظرفيّة زيدت عليها "ما"، وقد تقدَّم البحث فيها مستوفًى غير مرّة (أَنَا أَرْمِي) وفي الرواية التالية:"كنت أرتمي بأسهم لي بالمدينة"، وفي الرواية الثالثة:"بينما أنا أترمّى بأسهم لي"، وفي رواية النسائيّ:"أترامى"، قال في "اللسان": وخَرَجْتُ أَتَرَمَّى، وَخَرَج يَتَرَمَّى: إذا خَرَج يَرْمِي في الأغراض، وأصول الشجر، وفي حديث الكسوف:"خرجت أَرْتَمِي بأسهمي"، وفي رواية:"أترامَى"، يقال: رميتُ بالسهم رَمْيًا، وارتميتُ، وتَرَاميتُ تَرَامِيًا، ورَامَيتُ مُرَاماةً: إذا رميت بالسهام الْقِسِيَّ، وقيل: خرجتُ أرتَمِي: إذا رميت الْقَنَصَ، وأترمَّى: إذا خرجت تَرمي في الأهداف، ونحوها. انتهى

(1)

.

وكان يتعلم الرمي، امتثالًا للأمر في قوله تعالى:{وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} الآية [الأنفال: 60]؛ إذ القوّة معناها الرمي، كما فسرها النبيّ صلى الله عليه وسلم به، فقد أخرج مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: " {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} ألا إن القوّة الرمي، ألا إن القوة الرمي".

وأخرج أحمد، وأصحاب السنن عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ارموا، واركبوا، وأن ترموا خير من أن تركبوا".

(بِأَسْهُمِي) جمع سَهْم: واحدُ النَّبْل، وقيل: نفسُ النَّصْل، ويُجْمَع على سهام (فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) وقوله:(إِذِ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ) جواب "بينما"،

وفي الرواية الثالثة: "إذ خَسَفت الشمس"(فَنَبَذْتُهُنَّ) وفي الرواية التالية: "فنبذتها"؛ أي: رميت الأسهُم، وطرحتها، وتركت الاشتغال بها، وفي رواية النسائيّ:"فجمعتهنّ" أي: جمعت الأسهُم؛ لئلا تضيع عليّ لو تركتها مفرَّقةً (وَقُلْتُ: لَأَنْظُرَنَّ إِلَى مَا يَحْدُثُ) بفتح أوله، وضمّ ثالثه، يقال: حدث الشيءُ حُدُوثًا، من باب قعد: إذا تجدّد وجوده، فهو حادث، وحديث

(1)

؛ أي: يتجدّد (لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي انْكِسَافِ الشَّمْسِ)"في" سببيّة؛ أي: بسبب انكسافها، أو بمعنى:"عند".

والمعنى: أن عبد الرحمن ظنّ أنَّه لا بُدّ أن يتجدّد للنبيّ صلى الله عليه وسلم في هذا الكسوف شيء من السنن، فأراد أن ينظر إليه، وقد تحقّق ظنه في ذلك، كما أخبر بالآتي.

وقوله: (الْيَوْمَ) منصوب على الظرفيّة، متعلّق بـ"انكساف"، أو بـ"يحدُثُ"، وفي الرواية التالية:"فقلت: والله لأنظرنّ إلى ما حَدَثَ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس".

(فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ) أي: وصلت إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، وفي رواية النسائيّ:"فَأَتَيْتُهُ مِمَّا يَلِي ظَهْرَهُ، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ"(وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ) جملة في محلّ نصب على الحال (يَدْعُو، وَيُكَبِّرُ، وَيَحْمَدُ، وَيُهَلِّلُ، حَتَّى جُلِّيَ عَنِ الشَّمْسِ) أي: كُشف عنها، وفي الرواية التالية:"فأتيته، وهو قائم في الصلاة، رافع يديه، فجعل يسبّح، ويَحمَد، ويُهلّل، ويكبّر، ويدعو حتى حُسِر عنها"، فتبيّن بهذه الرواية أن التسبيح، والتكبير، والدعاء المذكور كان في الصلاة، وفيه استحباب التسبيح، والتكبير، والدعاء في صلاة الكسوف.

وقال النوويّ رحمه الله: فيه دليل لأصحابنا في رفع اليدين في القنوت، وردٌّ على من يقول لا تُرفع الأيدي في دعوات الصلاة. انتهى.

(فَقَرَأَ سُورَتَيْنِ، وَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ) وفي رواية النسائيّ: "قَالَ: ثُمَّ قَامَ، فَصَلَّى

رَكْعَتَيْنِ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ"، وظاهره أنَّه صلى بعد انجلاء الشمس، وهو مخالف لسائر الأحاديث.

وقال النوويّ رحمه الله: هذا مما يُستشكل، ويُظَنّ أن ظاهره أنَّه ابتدأ صلاة الكسوف بعد انجلاء الشمس، وليس كذلك، فإنَّه لا يجوز ابتداء صلاتها بعد الانجلاء، وهذا الحديث محمول على أنَّه وَجَده في الصلاة، كما صرح به في الرواية الثانية، ثمَّ جَمَع الراوي جميع ما جرى في الصلاة من دعاء، وتكبير، وتهليل، وتسبيح، وتحميد، وقراءة سورتين في القيامين الآخرين للركعة الثانية، وكانت السورتان بعد الانجلاء تتميمًا للصلاة، فتمّت جملة الصلاة ركعتين، أولها في حال الكسوف، وآخرها بعد الانجلاء، وهذا الذي ذكرته من تقديره لا بد منه؛ لأنه مطابقٌ للرواية الثانية، ولقواعد الفقه، ولروايات باقي الصحابة، والرواية الأولى محمولة عليه أيضًا؛ ليتفق الروايتان.

ونَقَل القاضي عن المازريّ أنَّه تأوله على صلاة ركعتين تطوعًا مستقلًّا بعد انجلاء الكسوف؛ لأنها صلاة كسوف، وهذا ضعيف، مخالف لظاهر الرواية الثانية، والله أعلم. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما أوَّلَ به المازريّ رحمه الله أقرب، وأما تأويل النوويّ فلا يخفى تكلّفه، بل تردّه رواية النسائيّ المذكورة بلفظ:"ثم قام، فصلى ركعتين، وأربع سجدات"، فقوله:"وأربع سجدات" صريح في ردّ تأويله بأن معناه تمم الركعة الثانية؛ إذ ليس فيها إلا سجدتان، فظهر بهذا أنَّه إنما صلى بعد الانجلاء ركعتين كاملتين، فيهما ركوعان، وأربع سجدات، شكرًا لله تعالى في إزالته كسوف الشمس، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

[فإن قلت]: كيف أخرجه المصنّف هنا، وفيه الْجُريريّ، وهو مختلطٌ، كما أسلفته آنفًا؟.

[قلت]: إنما أخرجه؛ لأنه من رواية بشر بن المفضّل، وهو ممن روى عنه قبل اختلاطه، وتابعه عبد الأعلى بن عبد الأعلى، وهو أيضًا ممن روى عنه قبل الاختلاط، وقد ذكرت في "عمدة المحتاط" أسماء الذين رووا عنه قبل اختلاطه، فقلت:

كَذَا الْجُرَيْرِيُّ سَعِيدٌ اخْتَلَطْ

…

ثَلَاثَةً سِنِينَ حفْظُهُ هَبَطْ

وَعَنْهُ شُعْبَةُ وُهَيْبٌ نَقَلَا

…

قَبْلُ وَإِسْمَاعِيلُ سُفْيَانُ تَلَا

وَمَعْمَرٌ وَعَبْدُ وَارِثٍ كَذَا

…

حَمَّادُ حَمَّادٌ وَبِشْرٌ قَدْ حَذَا

وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَعَبْدُ الأَعْلَى

…

وَالثَّقَفِيْ وَابْنُ زُرَيْعٍ أَعْلَى

(1)

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [5/ 2118 و 2119 و 2120](913)، و (النسائيّ) في "الكسوف"(1460) و"الكبرى"(1841)، و (أبو داود) في "الصلاة"(1195)، و (أحمد) في "مسنده"(5/ 61)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(1373)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(2462 و 2463 و 2464)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(2048)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[2119]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَمُرَةَ،

وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: كُنْتُ أَرْتَمِي بِأَسْهُمٍ لِي بِالْمَدِينَةِ، فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ كَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَنَبَذْتُهَا، فَقُلْتُ: وَاللهِ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى مَا حَدَثَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ، قَالَ: فَأَتَيْتُهُ، وَهُوَ قَائِمٌ فِي الصَّلَاةِ، رَافِعٌ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ يُسَبِّحُ، وَيَحْمَدُ، وَيُهَلِّلُ، وَيُكَبِّرُ، وَيَدْعُو، حَتَّى حُسِرَ عَنْهَا، قَالَ: فَلَمَّا حُسِرَ عَنْهَا قَرَأَ سُورَتَيْنِ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى) الساميّ، أبو محمَّد البصريّ، ثقةٌ [8](ت 189)(ع) تقدم في "الطهارة" 5/ 557.

والباقون ذُكروا في الباب.

وقوله: (كُنْتُ أَرْتَمِي بِأَسْهُمٍ لِي) أي: أرمي الغرض، يقال: رمى، وارتمى بمعنى واحد.

وقوله: (حَتَّى حُسِرَ عَنْهَا) بالبناء للمفعول، وهو بمعنى قوله في الرواية الماضية:"حتى جُلّي عن الشمس". وقوله: (قَرَأَ سُورَتَيْنِ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ) ظاهر هذا الحديث أن صلاته هاتين الركعتين لم يكن لأجل أنها صلاة الكسوف؛ لأنه إنما صلى بعد الانجلاء، وهو الزمان الذي يفرغ فيه من العمل فيها؛ لأنه الغاية التي مدّ فِعْلَ صلاة الكسوف إليها بقوله:"فصلُّوا حتى ينجليا"، فلا حجة للكوفيين، غير أنَّه قد روى أبو داود من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال:"كَسَفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يصلي ركعتين ركعتين، ويسأل عنها حتى انجلت"، وهذا معتمد قويّ للكوفيين، غير أن الأحاديث المتقدّمة أصحّ وأشهر، ويصحّ حمل هذا الحديث على أنَّه بَيَّن فيه جواز مثل هذه الصلاة في الكسوف، وإن كان المتقرّر في الأحاديث المتقدّمة هو السنّة. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الأولى سلوك مسلك الترجيح، لا

مسلك الجمع بما ذُكر؛ لأنَّ الأحاديث الكثيرة في "الصحيحين" وغيرهما على خلاف حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، فتُقدّم عليه، ومما يؤيّد ذلك كون الكسوف لم يقع في عهده صلى الله عليه وسلم إلا مرّة واحدةً يوم مات إبراهيم ابنه صلى الله عليه وسلم.

والحاصل أن أصحّ الكيفيّات لصلاة الكسوف أن تصلى ركعتين بأربع ركوعات، على ما في أكثر الروايات، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

والحديث من أفراد المصنّف، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله في الذي قبله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[2120]

(

…

) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أَتَرَمَّى بِأَسْهُمٍ لِي، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمَا).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدَّم في الباب الماضي.

2 -

(سَالِمُ بْنُ نُوحِ) بن أبي عطاء، أبو سعيد العطّار البصريّ، صدوقٌ له أوهامٌ [9] مات بعد المائتين (بخ م د ت س) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" 55/ 1532.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمَا) فاعل ذَكَر ضمير سالم بن نوح؛ يعني أن سالم بن نوح ذكر عن الْجُرَيريّ نحو رواية بشر بن المفضّل، وعبد الأعلى كلاهما عنه.

[تنبيه]: رواية سالم بن نوح، عن الْجُريريّ هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[2121]

(914) - (وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ) السعديّ مولاهم، أبو جعفر نزيل مصر، ثقةٌ فاضلٌ [10](ت 253)(م د س ق) تقدم في "الإيمان" 29/ 225.

2 -

(ابْنُ وَهْبٍ) هو: عبد الله، تقدَّم قبل ثلاثة أبواب.

3 -

(عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ) بن يعقوب الحافظ المصريّ، تقدَّم قريبًا.

4 -

(عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ الْقَاسِمِ) التيميّ، أبو محمَّد المدنيّ، ثقة جليلٌ [6](ت 126)(ع) تقدم في "الحيض" 27/ 822.

5 -

(الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ) التيميّ، من كبار [3](ت 106)(ع) تقدم في "الحيض" 3/ 695.

6 -

(عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ) بن الخطّاب رضي الله عنهما الصحابي الشهير، مات رضي الله عنه سنة (73)(ع) تقدم في "الإيمان" 1/ 102.

وشرح الحديث، وفوائده واضحة تعلم مما سبق، وفيه:

مسألتان: (المسألة الأولى): حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا مُتَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [5/ 2121](914)، و (البخاريّ) في "الكسوف"(1042) و"بدء الخلق"(3201)، و (النسائيّ) في "الكسوف"(1461)

و"الكبرى"(1844)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 109 و 118)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(2431)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(2049)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[2122]

(915) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ، وَهُوَ ابْنُ الْمِقْدَامِ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ: قَالَ: قَالَ زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَادْعُوا اللهَ، وَصَلُّوا حَتَّى تَنْكَشِفَ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) المذكور في الباب.

2 -

(مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) تقدَّم قبل باب.

3 -

(مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ) الْخَثعميّ مولاهم، أبو عبد الله الكوفيّ، صدوقٌ له أوهامٌ [9](ت 203)(م ت س ق) تقدم في "الإيمان" 44/ 288.

4 -

(زَائِدَةُ) بن قُدامة الثقفيّ، أبو الصَّلْت الكوفيّ، ثقةٌ ثبت فاضلٌ [7](160)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 53.

5 -

(زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ) - بكسر العين المهملة - الثَّعْلبيّ، أبو مالك الكوفيّ، ثقةٌ رُمي بالنصب [3](ت 135) وقد جاوز المائة (ع) تقدم في "الإيمان" 25/ 208.

6 -

(الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ) بن مسعود بن معتّب الثقفيّ الصحابيّ الشهير، أسلم قبل الْحُديبية، وولِيَ إمرة البصرة، ثمّ الكوفة، مات سنة (50) على الصحيح (ع) تقدم في "المقدمة" 1/ 1.

وشرح الحديث، وفوائده تقدّمت، وفيه:

مسألتان:

(المسألة الأولى): حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [5/ 2122](915)، و (البخاريّ) في "الكسوف"(1043 و 1060 و 6199)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(1843)، و (أحمد) في "مسنده"(4/ 249 و 253)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(2469)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(2050)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

* * *

‌

‌11 - (كِتَابُ الْجَنَائِزِ)

" الجنائز": - بفتح الجيم لا غير -: جمع جنازة بالفتح، والكسر، لغتان، قال ابن قتيبة، وجماعة: الكسر أفصح.

وقال الفيّوميّ رحمه الله: جَنَزْتُ الشيءَ، أَجْنُزُهُ، من باب ضَرَب: سَتَرْتُه، ومنه اشتقاق الجنازة، وهي بالفتح، والكسر، والكسر أفصح، وقال الأصمعيّ، وابن الأعرابيّ: بالكسر الميت نفسه، وبالفتح السرير، وروى أبو عمر الزاهد، عن ثعلب عكسَ هذا، فقال: بالكسر السرير، وبالفتح الميت نفسه. انتهى

(1)

.

وقال في "اللسان": جَنَزَ الشيءَ يَجْنُزهُ جَنْزًا: ستره، وقال ابن سِيدَهْ: الجَنَازة بالفتح: الميت، والجنازة بالكسر السرير الذي يُحمل عليه الميت. قال الفارسيّ: لا يُسمى جنازة حتى يكون عليه ميت، وإلا فهو سرير، أو نعش، وأنشد الشَّفَاخ [من الطويل":

إِذَا أَنْبَضَ الرَّامُونَ فِيهَا تَرَنَّمَتْ

…

تَرَنُّمَ ثَكْلَى أَوْجَعَتْهَا الْجَنَائِزُ

وقال الليث: الجنازة الإنسان الميت، والشيء الذي قد ثَقُلَ على قوم، فاغتمّوا به. انتهى

(2)

.

وقال في "تحفة الحبيب": يقول لسان حال النعش في كلّ يوم لابن آدم:

انْظُرْ إِلَيَّ بِعَقْلِكْ

…

أَنَا الْمُهَيَّا لِنَقْلِكْ

أَنَا سَرِيرُ الْمَنَايَا

…

كَمْ سَارَ مِثْلِي بِمِثْلِكْ

وقال الشاعر في المعنى [من الكامل]:

وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً

…

فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولُ

وَاِذَا وَليتَ لأَمْرِ قَوْمٍ مَرَّةً

…

فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ عَنْهُمُ مَسْؤُولُ

(1)

وإنما أورد "كتاب الجنائز" بعد "كتاب الصلاة" كأكثر المصنفين من المحدّثين والفقهاء؛ لأن الذي يُفعَل بالميت من غسل وتكفين وغير ذلك لمهمة الصلاة عليه؛ لما فيها من فائدة الدعاء له بالنجاة من العذاب، ولا سيِّما عذاب القبر الذي سيُدفن فيه.

وقيل: لأن للإنسان حالتين: حالة الحياة، وحالة الممات، ويتعلّق بكلّ منهما أحكام العبادات، وأحكام المعاملات، وأهمّ العبادات الصلاة، فلما فرغ من أحكامها المتعلّقة بالأحياء ذكروا ما يتعلّق بالموتى من الصلاة وغيرها.

قيل: شُرِعت صلاة الجنازة بالمدينة في السنة الأولى من الهجرة، فمن مات بمكة قبل الهجرة لَمْ يُصلَّ عليه

(2)

، والله تعالى أعلم بالصواب.

‌

‌(1) - (بَابُ الأَمْرِ بِتَلْقِينِ الْمَوْتَى"لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ")

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[2123]

(916) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ بِشْرٍ، قَالَ أَبُو كَامِلٍ: حَدَّثنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُمَارَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ) البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [10](ت 237) وله أكثر من (80) سنةً (خت م د ت س) تقدم في "المقدمة" 6/ 57.

2 -

(عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عثمان بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الْعَبْسيّ، أبو الحسن الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ شهيرٌ [10](ت 239) وله (83) سنةً (خ م د س ق) تقدم في "الإيمان" 35/ 246.

3 -

(بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ) تقدّم في الباب الماضي.

4 -

(عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ) بن الحارث الأنصاريّ المازنيّ المدنىّ، ثقةٌ [6](ت 140)(خت م 4) تقدم في "الطهارة" 12/ 585.

5 -

(يَحْيَى بْنُ عُمَارَةَ) بن أبي حسن الأنصاريّ المدنيّ، ثقةٌ [3](ع) تقدم في "الإيمان" 88/ 464.

6 -

(أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ) سعد بن مالك بن سنان بن عُبيد الأنصاريّ الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله عنهما، مات سنة (3 أو 65)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 2 ص 485.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من خماسيات المصنّف رحمه الله، وله فيه شيخان قرن بينهما؛ لاتحاد كيفيّة التحمل والأداء.

2 -

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين من عمارة.

3 -

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالتحديث، والسماع من أوله إلى آخره.

4 -

(ومنها): أن فيه أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة، روى (1170) حديثًا، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

عَن" (يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ)، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ) رضي الله عنه (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَقِّنُوا) أمر من التلقين، وهو التذكير؛ أي: ذكّروا (مَوْتَاكُمْ) أي: الذين هم في سياق الموت، سمّاهم موتى؛ لأن الموت قد حضرهم. قال الطيبيّ رحمه الله: أي من قَرُب منكم من الموت، سماه باعتبار ما يؤول إليه مجازًا، وعليه يُحمل قوله صلى الله عليه وسلم:"اقرؤوا على موتاكم {يس} "

(1)

. انتهى.

ويدلّ عليه أن ابن حبّان رَوَى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه باللفظ المذكور، وزاد:"فإنه من كان آخر كلامه: لا إله إلَّا الله، دخل الجنّة يومًا من الدهر، وإن أصابه ما أصاب قبل ذلك"

(1)

.

قيل: معنى"التلقين" أن يُذكَرَ له "لا إله إلَّا الله"، ويُتلفّظ به بحضرته، حتى يسمع، فيتفطّن، فيقوله، ولا يؤمر به، إلَّا أن يكون كافرًا، فيقال له: قل: لا إله إلَّا الله، كما قال النبيّ صلى الله عليه وسلم ذلك لعمه أبي طالب، وللغلام اليهوديّ الذي كان يخدمه صلى الله عليه وسلم.

والمقصود من التلقين أن يكون آخر كلامه: لا إله إلَّا الله، ولذا قالوا: إذا قال مرّة لا تُعاد عليه، إلَّا أن يتكلّم بكلام آخر.

ذكر الإمام الترمذيّ رحمه الله في "الجامع" أنه رُوي عن ابن المبارك أنه لما حضره الوفاة جَعَل رجل يلقنه لا إله إلَّا الله، ويكثر عليه، فقال له عبد الله: إذا قلتُ ذلك مرّة، فأنا على ذلك ما لَمْ أتكلّم بكلام. انتهى.

وقال النوويّ رحمه الله: وأجمع العلماء على هذا التلقين، وكرهوا الإكثار عليه، والموالاة؛ لئلا يَضجَرَ بضيق حاله، وشدّة كربه، فيكره ذلك بقلبه، ويتكلّم بما لا يليق. انتهى.

وقال في "الفتح": قال الزين ابن الْمُنَيِّر: هذا الخبر -يعني: "من كان آخر كلامه لا إله إلَّا الله دخل الجَنَّة" - يتناول بلفظه من قالها، فبغته الموت، أو طالت حياته لكن لَمْ يتكلم بشيء غيرها، ويُخرِج بمفهومه من تكلم لكن استصحب حكمها من غير تجديد نطق بها، فإن عَمِل أعمالًا سيئة كان في المشيئة، وإن عمل أعمالا صالحةً فقضية سعة رحمة الله أن لا فرق بين الإسلام النطقيّ والحكميّ المستصحب، والله أعلم. انتهى.

ثم ذكر قصّة ابن المبارك المذكورة، ثم قال: وهذا يدلُّ على أنه كان يرى التفرقة في هذا المقام، والله أعلم. انتهى

(2)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "لقنوا موتاكم

…

إلخ" أي: قولوا لهم ذلك،

وذكّروهم به عند الموت، وسماهم صلى الله عليه وسلم موتى؛ لأن الموت قد حضرهم، وتلقين الموتى هذه الكلمةَ سنّة مأثورة، عَمِلَ بها المسلمون، وذلك ليكون آخر كلامه "لا إله إلَّا الله"، فيُختم له بالسعادة، وليدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم:"من كان آخر كلامه لا إله إلَّا الله دخل الجنّة"

(1)

، وليُنبّه المحتضر على ما يدفع به الشيطان، فإنه يتعرّض للمحتضر ليُفسد عليه عقيدته، فإذا تلقّنها المحتضر، وقالها مرّة واحدة، فلا تُعاد عليه، لئلّا يَضجَرَ، وقد كره أهل العلم الإكثار عليه من التلقين، والإلحاح عليه إذا هو تلقّنها، أو فُهِم عنه ذلك، وفي أمره صلى الله عليه وسلم بتلقين الموتى ما يدلّ على تعيّن الحضور عند المحتضر؛ لتذكيره، وإغماضه، والقيام عليه، وذلك من حقوق المسلم على المسلمين، ولا خلاف في ذلك. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله

(2)

.

وقال القاري رحمه الله: الجمهور على أنه يُندب هذا التلقين، وظاهر الحديث يقتضي وجوبه، وذهب إليه جمع، بل نقل بعض المالكية الاتفاق عليه. انتهى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر قول من قال بالوجوب؛ لصريح الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم: "لقّنوا"، والذين قالوا بالندبية لَمْ يذكروا له صارفًا عن الوجوب، فتأمل، والله تعالى أعلم.

[فائدة]: قد رَوَى ابن أبي حاتم في ترجمة أبي زرعة أنه لَمّا احتُضِر أرادوا تلقينه، فتذكروا حديث معاذ رضي الله عنه، فحدثهم به أبو زرعة بإسناده، وخرجت روحه في آخر قول:"لا إله إلَّا الله"، هكذا ذكر في "الفتح"

(3)

.

ونصّه في "تقدمة الجرح والتعديل": حدّثنا عبد الرَّحمن، قال: سمعت أبي يقول: مات أبو زرعة مطعونًا مبطونًا، يعرق جبينه في النزع، فقلت لمحمد بن مسلم: ما تحفظ في تلقين الموتى "لا إله إلَّا الله"؟ فقال محمد بن مسلم: يُرْوَى عن معاذ بن جبل، فَمِنْ قبل أن يستتم رَفَع أبو زرعة رأسه، وهو في النزع، فقال: رَوَى عبد الحميد بن جعفر، عن صالح بن أبي عَرِيب، عن كَثِير بن مرّة، عن معاذ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: "من كان آخر كلامه لا إله إلَّا الله،

دخل الجَنَّة"، فصار البيت ضَجَّةً ببكاء من حضر. انتهى

(1)

.

(لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ") أي: فقط، وقيل: مع "محمد رسول الله"، فالمراد كلمتا الشهادة، قال في "الفتح": المراد بقوله: "لا إله إلَّا الله" في هذا الحديث وغيره كلمتا الشهادة، فلا يَرِد إشكال ترك ذكر الرسالة، قال الزين ابن المنيّر رحمه الله: قول: "لا إله إلَّا الله" لَقَبٌ جرى على النطق بالشهادتين شرعًا. انتهى

(2)

.

وقال الدَّمِيريّ: نقل في "الروضة" عن الجمهور الاقتصار على "لا إله إلَّا الله"، ونقل جماعة من الأصحاب -يعني الشافعيّة- أنه يضيف إليها "محمد رسول الله"؛ لأن المراد ذكر التوحيد، والمراد موته مسلمًا، ولا يسمّى مسلمًا إلَّا بهما، والأول أصحّ، أما إذا كان المحتضر كافرًا، فينبغي الجزم بتلقين الشهادتين؛ لأنه لا يصير مسلمًا إلَّا بهما. كذا في "السراج الوهّاج"، ونقله في "المرعاة".

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاقتصار على "لا إله إلَّا الله" هو الراجح عندي؛ عملًا بظاهر النصّ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه المصنّف هنا [1/ 2123 و 2124](916)، و (أبو داود) في "الجنائز"(3117)، و (الترمذيّ) في "الجنائز"(972)، و (النسائيّ) في "الجنائز"(1826) و"الكبرى"(1902)، و (ابن ماجة) في "الجنائز"(1445)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(3/ 238)، و (أحمد) في "مسنده"(3/ 3)، و (عبد بن حميد) في "مسنده"(973)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(2053) و"الحلية"(9/ 224)،

و (ابن حبّان) في "صحيحه"(3003)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(3/ 383)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(1465)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان الأمر بتلقين من حضره الموت "لا إله إلَّا الله" حتى يكون آخر كلامه "لا إله إلَّا الله"، فيدخل الجنّة.

2 -

(ومنها): بيان فضل كلمة الإخلاص، وعظيم بركتها، حيث تُدخِل من كانت آخر كلامه الجنّة.

3 -

(ومنها): استحباب حضور المحتضر، والعناية به بتلقين كلمة التوحيد، وتأنيسه، وإحضار ما يحتاج إليه من ماء أو غيره إن احتاج، وتغميض عينيه إذا مات، والقيام بحقوقه، من تجهيزه للصلاة عليه ودفنه، وقضاء ديونه، ونحو ذلك، وهذه مما لا خلاف فيه.

وقال القرطبيّ رحمه الله: وفي أمره صلى الله عليه وسلم بتلقين الموتى ما يدلّ على تعيّن الحضور عند المحتضر؛ لتذكيره، وإغماضه، والقيام عليه، وذلك من حقوق المسلم على المسلمين، ولا خلاف في ذلك. انتهى

(1)

. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

[تنبيه]: مما يلزم التنبّه له ما جرى في بعض البلدان من تلقين الميت بعد دفنه، فإنه مما لا أصل له في الأحاديث الصحيحة، وقد ذكروا حديثًا ضعيفًا لا يصلح للاحتجاج به، ومن الغريب أن بعض العلماء المتأخرين، ومنهم ابن الصلاح، والنووي

(2)

مع اعترافهما بأنه ليس إسناده بالقائم، يستندون إليه، ويجعلونه من العمل بالحديث الضعيف، في فضائل الأعمال، ويستشهدون له بحديث:"واسألوا له التثبيت"، وهو حديث "صحيح، لكنه لا يشهد له؛ لأنه أمر بالدعاء بالتثبيت له، كصلاة الجنازة، وليس من باب التلقين، وقد أجاد الشيخ الألبانيّ رحمه الله في "إرواء الغليل" الكلام على الحديث المذكور، وتضعيفه، وأفاد، فراجعه تستفد

(3)

.

وقال الإمام ابن القيّم رحمه الله في "الهدي": وكان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره هو وأصحابه، وسأل له التثبيت، وأمرهم أن يسألوا له التثبيت، ولم يكن يجلس يقرأ عند القبر، ولا يُلَقِّن الميت، كما يفعله الناس اليوم، وأما الحديث الذي رواه الطبراني في "معجمه" من حديث أبي أمامة، ثم أورده بطوله، ثم قال: فهذا حديث لا يصحّ رفعه. انتهى

(1)

.

والحاصل أن التلقين بعد الموت لَمْ يثبت له دليل صحيح، فلا ينبغي فعله، فتبضر، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[2124]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ - (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، جَمِيعًا بِهَذَا الْإِسْنَادِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفيّ، أبو رجاء الْبَغْلانيّ، ثقةٌ ثبتٌ [10](ت 240)(ع) تقدَّم في "المقدمة" 6/ 50.

2 -

(عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ) هو: ابن محمد بن عُبيد الْجُهنيّ مولاهم المدنيّ، صدوقٌ يُخطئ [8](ت 6 أو 187)(ع) تقدم في "الإيمان" 8/ 135.

3 -

(أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ) تقدّم في الباب الماضي.

4 -

(خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ) الْقَطَوانيّ، أبو الْهَيثم البجليّ مولاهم الكوفيّ، صدوق يتشيّع، وله أفراد، من كبار [10](ت 213) أو بعدها (خ م كد ت س ق) تقدم في "الإيمان" 65/ 367.

5 -

(سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ) التيميّ مولاهم، أبو محمد، أو أبو أيوب المدنيّ، ثقةٌ [8](ت 177)(ع) تقدم في "الإيمان" 14/ 160.

وقوله: (جَمِيعًا بِهَذَا الْإِسْنَادِ) قال النوويّ رحمه الله: هكذا هو في جميع النسخ، وهو صحيح، قال أبو عليّ الغَسّانيّ

(1)

وغيره: معناه: عن عمارة بن غزية الذي سبق فيه الإسناد الأول، ومعناه: رَوَى عنه الدراورديّ، وسليمان بن بلال، وهو كما قاله أبو عليّ، ولو قال مسلم: جميعًا عن عمارة بن غزية، بهذا الإسناد لكان أحسن وأوضح، وهو المعروف من عادته في الكتاب، لكنه حذفه هنا؛ لوضوحه عند أهل هذه الصنعة. انتهى كلام النوويّ رحمه الله

(2)

، وهو تحقيقٌ مفيد.

[تنبيه]: رواية عبد العزيز الدراورديّ، عن عمارة بن غزيّة، هذه، قد ساقها أبو نعيم: رحمه الله في "مستخرجه"(3/ 5) فقال:

(2051)

حدّثنا أبو عليّ محمد بن أحمد بن الحسن، ثنا بشر بن موسي، ثنا عبد الله بن الزبير الحميديّ، ثنا الدراورديّ (ع) وثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى، ثنا محمد بن إسحاق السّرّاج، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا عبد العزيز الدراورديّ (ح) وثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى، ثنا محمد بن إسحاق السّرّاج، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا عبد العزيز الدراورديّ، عن عُمارة بن غَزِيّة، عن يحيى بن عُمارة، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَقِّنُوا موتاكم لا إله إلَّا الله".

وأما رواية سليمان بلال، عن عمارة بن غزيّة، فقد ساقها ابن ماجة رحمه الله فقال:

(1445)

حدّثنا محمد بن يحيى، حدّثنا عبد الرَّحمن بن مهديّ، عن سليمان بن بلال، عن عُمارة بن غَزِيّة، عن يحيى بن عُمارة، عن أبي سعيد الخدريّ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَقِّنوا موتاكم لا إله إلَّا الله"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[2125]

(917) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ (ع) وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، قَالُوا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ

أَبِيِ حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(عَمْرٌو النَّاقِدُ) هو: ابن محمد بن بُكير، أبو عثمان البغداديّ، نزيل الرَّقَّة، ثقةٌ حافظٌ [10](ت 232)(خ م د س) تقدم في "المقدمة" 4/ 23.

2 -

(أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ) سليمان بن حيّان الأزديّ الكوفيّ، صدوقٌ يُخطئ [8](ت 190) أو قبلها، وله بضع وسبعون سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" 5/ 120.

3 -

(يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ) اليشكريّ، أبو إسماعيل، أوأبو مُنَين الكوفيّ، صدوقٌ يُخطئ [6](بخ م 4) تقدم في "الإيمان" 9/ 142.

4 -

(أَبُو هُرَيْرَةَ) سلمان الأشجعيّ الكوفيّ، ثقةٌ [3](ت 100)(ع) تقدم في "الإيمان" 9/ 142.

5 -

(أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه تقدم في "المقدمة" 2/ 4.

والباقيان ذُكرا في السندين السابقين. وشرح الحديث سبق فيما قبله.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

[تنبيه]: تكلّم أبو الفضل الشهيد رحمه الله في هذا الحديث، فقال: هذا غَلِطَ فيه أبو خالد الأحمر، إنما هو مستخرج من قصّة أبي طالب أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال له:"قل: لا إله إلَّا الله، أشهد لك بها يوم القيامة". انتهى كلامه

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله أبو الفضل فيه نظر؛ لأن الحديث صحيح لا مطعن فيه؛ لأمرين:

(أحدهما): تصحيح المصنّف رحمه الله له، وقد ذكر الحافظ رحمه الله في "الفتح" أن مسلمًا أخرجه، ولم يعلّه بشيء.

(الثاني): أن هذا الحديث ثابت عن أبي هريرة رحمه الله من غير هذا الطريق، فقد أخرجه ابن حبّان في "صحيحه" من طريق سفيان الثَّوْرِيّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنِ الأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلِمَتِهِ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عِنْدَ الْمَوْتِ دَخَلَ الْجَنَّةَ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ، وِإنْ أَصَابَهُ قَبْلَ ذَلِكَ مَا أَصَابَهُ. انتهى

(1)

، وهو حديث صحيح.

وأخرجه أيضًا البزّار في "مسنده" بسند صحيح بنحوه.

والحاصل أن الحديث صحيح، كما هو صنيع المصنّف رحمه الله، فتبصر، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 2125](917)، و (ابن ماجة) في "الجنائز"(1444)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(3/ 237)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(513)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(3004)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(2054)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(3/ 383)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(2) - (بَابُ بَيَانِ مَا يُقَالُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[2126]

(918) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أفلَحَ، عَنِ ابْنِ سَفِينَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ، فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللهُ:{إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} [البقرة: 156]، اللَّهُمَّ أْجُرْنِي

(2)

فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَخْلَفَ اللهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا"، قَالَتْ: فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ: أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ؛ أَوَّلُ بَيْتٍ هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ إِنِّي قُلْتُهَا،

فَأَخْلَفَ اللهُ لِي رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: أَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَاطِبَ بْنَ أَبِي بَلْتَعَةَ يَخْطُبُني لَهُ، فَقُلْتُ: إِنَّ لِي بِنْتًا، وَأَنَا غَيُورٌ، فَقَالَ:"أَمَّا ابْنَتُهَا، فَنَدْعُو اللهَ أَنْ يُغْنِيَهَا عَنْهَا، وَأَدْعُو اللهَ أَنْ يَذْهَبَ بِالْغَيْرَةِ").

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ) المقابريّ البغداديّ، ثقةٌ عابدٌ [10](ت 234)(عخ م د عس) تقدم في "الإيمان" 2/ 110.

2 -

(قُتَيْبَةُ) بن سعيد تقدَّم في الباب الماضي.

3 -

(ابْنُ حُجْرٍ) هو: علي بن حُجر السعديّ المروزيّ، ثقةٌ حافظٌ، من صغار [9](ت 244)(ز م، س) تقدم في "المقدمة" 2/ 6.

4 -

(إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ) بن أبي كثير الأنصاريّ الزُّرقيّ، أبو إسحاق القارئ المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ [8](ت 188)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 110.

5 -

(سَعْدُ بْنُ سَعِيدِ) بن قيس الأنصاريّ، أخو يحيي، صدوقٌ سيئ الحفظ [4](ت 141)(خت م 4) تقدم في "صلاة المسافرين" 26/ 1775.

6 -

(عُمَرُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ) المدنيّ مولى أبي أيوب الأنصاريّ، ثقةٌ [4].

رَوَى عن كعب بن مالك، وابن عمر، وسفينة، ونافع مولى أبي قتادة، وابن سفينة، ومحمد وعمارة ابني عَمْرو بن حَزْم، وعُبَيد سَنُوطا.

وروى عنه يحيى وسعد ابنا سعيد الأنصاريّ، وابن عون.

قال النسائيّ: ثقةٌ، وقال ابن سعد: كان ثقةً، له أحاديث، وقال ابن المدينيّ، والعجليّ: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات".

أخرج له البخاريّ، والمصنف، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ في "مسند مالك"، وابن ماجة، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (918) وأعاده بعده، و (1751): "من قتل قتيلًا له عليه بيّنة

…

" الحديث.

7 -

(ابْنُ سَفِينَةَ) هو: عُمر بن سفينة مولى أم سلمة، صدوق [3].

رَوَى عن أبيه، وعنه ابنه بُرَية، واسمه إبراهيم بن عمر، وعمر بن كثير بن أفلح.

قال البخاريّ: إسناده مجهول، وقال أبو زرعة: عمر صدوقٌ، وقال أبو

حاتم: شيخٌ، وقال ابن عديّ: له أحاديث أفراد لا تُروى إلَّا من طريق بُرَيه عن أبيه، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: يُخطئ، وذكره العقيليّ في "الضعفاء".

أخرج له المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط، وأعاده بعده، وله عند الترمذيّ حديثٌ في أكل الْحُبَارَى.

[تنبيه]: قال صاحب "التنبيه": قوله: "عن ابن سفينة" هو عمر، كما في "الأربعين البلدانيّات" لعبد القادر الرُّهاويّ، و"مختصر اللالكائيّ لرجال مسلم"، قاله ابن الْبُلقينيّ في كلامه على خصائص"الروضة". انتهى

(1)

.

8 -

(أُمُّ سَلَمَةَ) هند بنت أبي أميّة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن المغيرة بن مخزوم المخزوميّة، أم المؤمنين، تزوّجها النبيّ صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة سنة أربع، أو ثلاث، وعاشت بعد ذلك ستين سنةً، وماتت رضي الله عنها (62) على الأصح (ع) تقدمت في "شرح المقدمة" ج 2 ص 473.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله، وله فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم.

2 -

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين، سوى شيوخه.

3 -

(ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض، ورواية الأولين من رواية الأقران.

شرح الحديث:

(عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ) هند بنت أبي أُميّة رضي الله عنها (أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَا) نافية (مِنْ) زائدة (مُسْلِمٍ) اسم "ما" الحجازيّة، أو هي تميميّة، فيكون مبتدأ (تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ) أي: أيّ مصيبة كانت، فالتنوين للتنكير، وروى ابن السنيّ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم:"كلّ شيء ساء المؤمن، فهو مصيبة"

(2)

. (فَيَقُولُ مَا

أَمَرَهُ اللهُ) أي: به، ففيه حذف العائد، وقوله:({إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} [البقرة: 156]) بدل من "ما أمره الله".

والمراد بالأمر هنا الندب بالترغيب فيه، وترتيب الأجر عليه، فإنه بمنزلة الأمر، وإلا فلا أمر في الآية.

وقال الأبيّ رحمه الله: يَحْتَمِل الأمرُ أنه بوحي في غير القرآن، وَيحْتَمل أن الأمر مفهوم من الثناء على قائل ذلك؛ لأن المدح على الفعل يستلزم الأمر به.

وقال الباجيّ: رحمه الله: لَمْ يُرِد لفظ الأمر بهذا القول؛ لأنه إنما ورد القرآن بتبشير من قاله، والثناء عليه، وَيحْتَمِل أن يشير إلى غير القرآن، فيُخبر صلى الله عليه وسلم عن أمر الباري لنا بذلك، ولذا وصله بقوله: "اللهم أُجُرْنِي

…

إلخ".

وقال الطيبيّ رحمه الله: فإن قلت: أين الأمر في الآية؛، قلت: لَمّا أمره بالبشارة، وأطلقها ليعمّ كلَّ مبشَّر به، وأخرجه مخرج الخطاب؛ ليعمّ كلّ أحد نبّه على تفخيم الأمر، وتعظيم شأن هذا القول، فنبّه بذلك على كون القول مطلوبًا، وليس الأمر إلَّا طلب الفعل، وأما التلفّظ بذلك مع الجَزَع فقبيح، وسخط للقضاء.

وقال القاري رحمه الله: والأقرب أن كلّ ما مدح الله تعالى في كتابه من خصلة يتضمّن الأمر بها، كما أن المذمومة فيه تقتضي النهي عنها. انتهى

(1)

.

وقال القرطبيّ: رحمه الله: قوله: "فيقول ما أمر الله" هذا تنبيه على قوله تعالى: {وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ} الآية [البقرة: 155] مع أنه ليس فيها أمر بذلك، وإنما تضمّنت مدح من قاله، فيكون ذلك القول مندوبًا، والمندوب مأمور به؛ أي: مطلوب ومُقتضىً، وإن سُوِّغ تركه، وقال أبو المعالي: لَمْ يَختلف الأصوليون أن المندوب مقتضًى ومطلوبٌ، وإنما اختلفوا هل يُسمّى مأمورًا به؛، قال القرطبيّ: وهذا الحديث يدلّ على أنه يسمى بذلك. انتهى

(2)

.

({إنَّا}) أي: إن ذواتنا، وجميع ما يُنسب إلينا ({لِلَّهِ}) ملكًا وخلقًا ({وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}) أي: في الآخرة، قال القرطبيّ رحمه الله: "إنا لله

…

إلخ" كلمة اعتراف بالملك لمستحقّه، وتسليم له فيما يُجريه في ملكه، وتهوينٌ

للمصيبات بتوقّع ما هو أعظم منها، وهو الثواب المرتّب عليها، وتذكير المرجع والمال الذي حكم به ذو العزّة والجلال. انتهى

(1)

.

وقوله: (اللَّهُمَّ) من جُملة ما أمر الله تعالى به (اجُرْنِي) بوصل الهمزة، وضم الجيم، وفي نسخة:"آجرني" بالمدّ، وكسر الجيم، وقال القاضي عياض رحمه الله:"اجُرني" بالقصر والمدّ، حكاهما صاحب "الأفعال"

(2)

، وقال الأصمعيّ، وأكثر أهل اللغة: هو مقصور لا يُمَدّ، ومعنى أَجَرَهُ اللهُ: أعطاه أجره وجزاء صبره، وهَمِّه في مصيبته. انتهى

(3)

.

وقال ابن الأثير رحمه الله: آجَرهُ يُؤجِره: إذا أثابه، وأعطاه الأجر والثواب، وكذلك أَجَرَه يَأْجِرُه، والأمر منهما آجِرْني، وَأْجُرني. انتهى

(4)

.

وقال الفيّوميّ رحمه الله: أَجَرَهُ اللهُ أَجْرًا، من باب قتل، ومن باب ضرب لغة بني كعب، وآجره بالمدّ لغة ثالثة: إذا أثابه. انتهى

(5)

.

وقوله: (فِي مُصِيبَتِي) متعلّق بـ "أجرني"، قال القاري رحمه الله: والظاهر أن "في" بمعنى الباء سببيّة.

(وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا) أي: اجعل لي خَلَفًا مما فات عني في هذه المصيبة خيرًا من الفائت فيها، ففي الكلام تجوّز وتقدير

(6)

.

قال النووي رحمه الله: هو بقطع الهمزة، وكسر اللام، قال أهل اللغة: يقال لمن ذهب له مالٌ، أو ولدٌ، أو قريبٌ، أو شيءٌ يُتَوَقَّع حصولُ مثله: أخلف الله عليك؛ أي: رَدّ عليك مثله، فإن ذهب ما لا يُتَوقَّع مثله بأن ذهب والدٌ، أو عمّ، أوأخٌ لمن لا جَدَّ له، ولا والد له، قيل: خَلَفَ الله عليك، بغير ألف؛ أي: كان الله خليفةً منه عليك. انتهى

(7)

.

وقال ابن الأثير رحمه الله: يقال: خَلَفَ اللهُ لك خَلَفًا بخير، وأخلف عليك خيرًا؛ أي: أبدلك بما ذَهَب منك، وعَوَّضك عنه، وقيل: إذا ذهب للرجل ما يَخْلُفُه، من مثل المال والولد، قيل: أخلف الله لك وعليك، وإذا ذهب له ما لا يخلُفُه غالبًا كالأب والأم، قيل: خَلَف الله عليك، وقد يقال: خلف الله عليك إذا مات لك ميت؛ أي: كان الله خليفة عليك، وأخلف الله عليك أي: أبدلك. انتهى

(1)

.

(إِلَّا أَخْلَفَ اللهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا") أي: عوّضه الله تعالى خيرًا من تلك المصيبة (قَالَتْ) أم سلمة رضي الله عنها: (فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ) تعني زوجها عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عُمَر بن مخزوم المخزوميّ المكيّ، أمه بَرّة بنت عبد المطلب، وكان أخا النبيّ صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وهاجر الهجرتين، وشَهِد بدرًا، وتُوُفِّي بالمدينة في حياة النبيّ صلى الله عليه وسلم مَرْجِعه من بدر، فتزوج النبيُّ صلى الله عليه وسلم بزوجته أم سلمة، رَوَى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم في الاسترجاع عند المصيبة، وعنه أم سلمة.

وذكر ابن سعد أنه شهد بدرًا وأُحُدًا، وجرح باحد، ثم بعثه النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى بني أسد على رأس خمسة وثلاثين شهرًا من الهجرة، ثم قدم المدينة، فانتقض الجرح، فمات لثلاث مَضَين من جمادى الآخرة، وبنحوه ذكره يعقوب بن سفيان، وابن أبي خيثمة، والْبَرْقيّ، وأبو جعفر الطبريّ، والحاكم، وأبو نعيم، وجماعة.

وقال العسكريّ: مات على عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم في السنة الرابعة، ونقله البغويّ عن أبي بكر بن زنجويه، وهو مقتضى قول ابن سعد، وقال عبد البر: تُوُفّي في جمادى الآخرة سنة ثلاث، وهو يوافق الأول.

أخرج له الترمذيّ، والنسائيّ في "اليوم والليلة"، وابن ماجة، وليس له عند مسلم إلَّا ذكرٌ فقط.

(قُلْتُ) أي: في نفسي، أو باللسان استغرابًا لوجود مثل ذلك (أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ؟) وفي الرواية الآتية: "قلت: من خير من أبي

سلمة، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ "، والاستفهام للإنكار؛ أي: لا أحد من المسلمين خيرٌ منه، وهذا في تقديرها.

وقال الطيبيّ رحمه الله: هذا تعجّب من تنزيل قوله صلى الله عليه وسلم: "إلَّا أخلف الله له خيرًا منها" على مصيبتها؛ استعظامًا لأبي سلمة. انتهى؛ يعني في زعمها.

وقولها: (أَوَّلُ بَيْتٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) استئناف بيانيّ، فكأن سائلًا سالها، وما سبب استغرابك أن يوجد خير من أبي سلمة؟، فأجابت بأنه أول أهل بيت (هَاجَرَ) إلى المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو نعيم: كان أول من هاجر إلى المدينة، زاد ابن منده: وإلى الحبشة، وذكره موسى بن عُقبة وغيره من أصحاب المغازي فيمن هاجر إلى الحبشة، ثم إلى المدينة، وفيمن شَهِدَ بدرًا، وأخرج البغويّ بسند صحيح إلى قبيصة بن ذؤيب أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أتى أبا سلمة يعوده، وهو ابن عمّته، وأول من هاجر بظعينته إلى أرض الحبشة، ثم إلى المدينة

(1)

.

وقال الأبيّ: تعجّبت أم سلمة؛ لاعتقادها أنه لا خير من أبي سلمة، ولم تطمع أن يتزوّجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو خارج من هذا العموم، وتعني بقولها:"من خيرٌ من أبي سلمة" بالنسبة إليها، فلا يكون خيرًا من أبي بكر؛ لأن الخير في ذاته قد لا يكون خيرًا لها، وَيحْتَمِل أن تَعْني أنه خير مطلقًا، والإجماع على أفضليّة أبي بكر إنما على من تأخّرت وفاته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل هو أفضل ممن تقدّمت وفاته؛ فيه خلاف، فلعلّها أخذت بأحد القولين، وقولها: أولُ بيت هاجر يدلّ على أنَّها أرادت أنه أفضل مطلقًا بالنسبة إليها. انتهى.

قال صاحب "المرعاة": والظاهر أن الخيريّة بالنسبة إليها، وباعتبار نفسها، والله تعالى أعلم. انتهى

(2)

، وهو تحقيقٌ نفيسٌ.

(ثُمَّ إِني قُلْتُهَا) أي: كلمة الاسترجاع والدعاء المذكور بعدها (فَأَخْلَفَ اللهُ لِي رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أي: بأن جعلني زوجته، وكان عِوَضَ خير لي من زوجي أبي سلمة رضي الله عنه.

(قَالَتْ: أَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَاطِبَ بْنَ أَبِي بَلْتَعَةَ) - بفتح الموحَّدة، وسكون اللام، بعدها مثناة، ثم مهملة مفتوحات - ابن عمرو بن عُمير بن سلمة بن صعب بن سهل اللَّخْميّ، حليف بني أسد بن عبد العزي، يقال: إنه حالف الزبير، وقيل: كان مولى عبيد الله بن حميد بن زهير بن الحارث بن أسد، فكاتبه فأدَّى مكاتبته، اتفقوا على شهوده بدرًا، وثبت ذلك في "الصحيحين" من حديث عليّ في قصة كتابة حاطب إلى أهل مكة يخبرهم بتجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، فنزلت فيه:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ} الآية [الممتحنة: 1]، فقال عمر: دَعْني أضرب عنقه، فقال: إنه شهد بدرًا، واعتذر حاطب بأنه لَمْ يكن له في مكة عشيرة تدفع عن أهله، فقَبِل عذره.

ورَوَى مسلم وغيره من طريق أبي الزبير، عن جابر، أن عبدًا لحاطب بن أبي بَلْتعة جاء يشكو حاطبًا، فقال: يا رسول الله ليدخلنّ حاطب النارَ، فقال:"لا، فإنه شَهِدَ بدرًا، والحديبية".

قال المدائنيّ: مات حاطب في سنة ثلاثين في خلافة عثمان، وله خمس وستون سنةً، وكذا رواه الطبرانيّ، عن يحيى بن بُكَير

(1)

، وليس له في الكتب الستة إلَّا ذكرٌ فقط.

(يَخْطُبُنِي) بفتح أوله، وضمّ ثالثه، يقال: خَطَب المرأةَ إلى القوم، من باب نصر: إذا طلب أن يتزوّج منها، واختطبها، والاسم الْخِطْبةُ بالكسر

(2)

. (لَهُ) أي: لنفسه صلى الله عليه وسلم.

ووقع في رواية لأحمد، والنسائيّ أن الذي أرسله النبيّ صلى الله عليه وسلم لخطبتها هو عمر بن الخطّاب رضي الله عنه، فيَحتمل أن يكون أرسله أولًا، ثم أرسل بعده حاطبًا، أو بالعكس، والله تعالى أعلم.

[فإن قلت]: يعارض هذا ما أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" بسند صحيح من طريق عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب، عن أم سلمة، قالت: أتاني أبو سلمة يومًا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم

قولًا، فسُرِرت به، قال:"لا تصيب أحدًا من المسلمين مصيبةٌ، فيسترجع عند مصيبته، ثم يقول: اللهم أجرني في مصيبتي، وأخلف لي خيرًا منها، إلَّا فعل ذلك به"، قالت أم سلمة: فحفظت ذلك منه، فلما تُوفي أبو سلمة استرجعت، وقلت:"اللهم أجرني في مصيبتي، وأخلفني خيرًا منه"، ثم رجعت إلى نفسي قلت: من أين لي خير من أبي سلمة؛ فلما انقضت عدّتي، استأذن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أدبغ إهابًا لي، فغسلت يدي من القَرَظ، وأَذِنت له، فوضعت له وِسَادةَ أَدَمٍ حَشْوها لِيفٌ، فقعد عليها، فخطبني إلى نفسي، فلما فرغ من مقالته، قلت: يا رسول الله ما بي أن لا تكون بك الرغبة فيّ، ولكني امرأة فيّ غَيْرةٌ شديدةٌ، فأخاف أن ترى مني شيئًا يعذبني الله به، وأنا امرأة دخلت في السنّ، وأنا ذات عيال، فقال:"أما ما ذكرت من الْغَيْرة، فسوف يذهبها الله عز وجل منك، وأما ما ذكرت من السنّ، فقد أصابني مثل الذي أصابك، وأما ما ذكرت من العيال، فانما عيالك عيالي"، قالت: فقد سلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت أم سلمة: فقد أبدلني الله بأبي سلمة خيرًا منه، رسولَ الله صلى الله عليه وسلم. انتهى.

فهذا الحديث يخالف حديث مسلم من وجهين:

[أحدهما]: أن الحديث سمعته أم سلمة من زوجها أبي سلمة.

[والثاني]: أن الذي خطبها هو النبيّ صلى الله عليه وسلم بنفسه، ولم يُرسل غيره.

[قلت]: يجاب عن الأول بحمله على أنَّها سمعته أولًا من زوجها، ثم سمعته بعد ذلك منه صلى الله عليه وسلم مباشرةً، ومثل هذا في الأحاديث كثير.

ويُجاب عن الثاني بأن يقال: إنه أرسل أولًا غيره، ثم تقدّم إليها بنفسه للتأكيد، فأعادت عليه ما قالت للرسول من الأعذار الثلاثة، فأجابها عن كلّها بما يزيل عذرها، والله تعالى أعلم.

(فَقُلْتُ) أي: معتذرة إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم خوفًا من عدم قيامها بحقوقه (إِنَّ لِي بِنْتًا) هي زينب بنت أبي سلمة؛ أي: وهي تضرّ بحسن المعاشرة الزوجيّة.

[تنبيه]: قال ابن الأثير رحمه الله: أم سلمة رضي الله عنها لها ابنتان من أبي سلمة بن عبد الأسد المخزوميّ رضي الله عنه: إحداهما: دُرّة، والأخرى: زينب. انتهى.

(وَأَنَا غَيُورٌ) أي: كثيرة المغيرة، وهي تؤدّي إلى عدم الوفاء بحقوق

الزوجيّة، و "الغيرة": كراهة الشخص اشتراك غيره فيما هو حقّه، أفاده الكفويّ

(1)

؛ تعني: أنَّها ذات غَيْرة شديدة لا تتمكن معها من الاجتماع مع سائر أزواجه صلى الله عليه وسلم.

وقال النوويّ رحمه الله: يقال: امرأة غَيْرَي، وغَيُورٌ، ورجلٌ غَيُورٌ وغَيْران، وقد جاء فَعُول في حفات المؤنّث كثيرًا، وإن كان أصلها للمذكّر؛ كقولهم: امرأةٌ عَرُوسٌ، وعَرُوبٌ، وضَحُوكٌ لكثيرة الضحك، وعَقَبةٌ كَؤُودٌ، وأرضٌ صَعُودٌ، وهَبُوطٌ، وحَدُورٌ، وأشباهها. انتهى

(2)

.

وقال الفيوميّ رحمه الله: غار الرجل على امرأته، والمرأة على زوجها يَغَارُ، من باب تَعِبَ غَيْرًا، وغَيْرةً بالفتح، وغَارًا، قال ابن السِّكِّيت: ولا يقال: غِيرًا وغِيرةً بالكسر، فالرجل غَيُورٌ وغَيْرَانُ، والمرأة غَيُورٌ أيضًا، وغَيْرَي، وجمع غَيُور غَيُرٌ، مثلُ رَسُول ورُسُل، وجمع غَيْران وغَيْرَى غَيَارَى بالضمّ والفتح. انتهى

(3)

.

(فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم ("أَمَّا ابْنَتُهَا، فَنَدْعُو اللهَ أَنْ يُغْنِيَهَا عَنْهَا) أي: بأن تجد من يكفلها من قراباتها، وزاد في رواية عند الإمام أحمد من وجه آخر: "وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيها، فإذا جاء أخذت زينب فوضعتها في حجرها لترضعها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حييًا كريمًا يستحيي، فرجع، ففعل ذلك مرارًا، ففَطِنَ عمار بن ياسر لما تصنع، فأقبل ذات يوم وجاء عمار، وكان أخاها لأمها، فدخل عليها، فانتشطها

(4)

من حَجْرها، وقال: دَعِي هذه المقبوحة المشقوحة

(5)

التي آذيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل، فجعل يُقَلِّب بصره في البيت، ويقول:"أين زناب؟ ما فعلت زناب؟ "، قالت: جاء عمار، فذهب بها، قال: فبنى بأهله.

وأخرجه من وجه آخر أيضًا، من رواية عبد العزيز ابن بنت أم سلمة، عن أم سلمة، أن أبا سلمة لَمّا توفي عنها، وانقضت عدتها، خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم،

فقالت: يا رسول الله: إن فِيّ ثلاث خصال: أنا امرأة كبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أنا أكبر منك"، قالت: وأنا امرأة غيور، قال:"أدعو الله عز وجل، فيذهب عنك غيرتك"، قالت: يا رسول الله، وأنا امرأة مُصْبِية، قال:"هم إلى الله، وإلى رسوله"، قال: فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأتاها، فوجدها ترضع، فانصرف، ثم أتاها فوجدها ترضع، فانصرف، قال: فبلغ ذلك عمار بن ياسر، فأتاها، فقال: حُلْتِ بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين حاجته، هَلُمّ الصبيةَ، قال: فأخذها، فاسترضع لها، فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"أين زناب؟ "؛ يعني: زينب، قالت: يا رسول الله أخذها عمار، فدخل بها، وقال:"إن بك على أهلك كرامةً"، قال: فاقام عندها إلى العشيّ، ثم قال:"إن شئت سبَّعت لك، صوان سبعت لك سبعت لسائر نسائي، وإن شئت قسمت لك"، قالت: لا، بل اقسم لي. انتهى.

(وَأَدْعُو اللهَ أَنْ يَذْهَبَ) بفتح أوله وثالثه (بِالْغَيْرَةِ") بتفتح الغين؛ أي: يزيلها عنك، يقال: أذهب الله الشيءَ، وذَهب به، كقوله تعالى:{ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ} [البقرة: 17"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أم سلمة رضي الله عنها هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [2/ 2126 و 2127 و 2128](918)، و (أحمد) في "مسنده"(309 و 321)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(2056 و 2057 و 2058)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): استحباب قول هذا الذكر عند المصيبة، فيقول:{إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} ، اللهم أجرني في مصيبتي، وأخلِف لي خيرًا منها.

2 -

(ومنها): بيان فضيلة هذا الذكر، حيث يُخلف الله تعالى لمن قاله خيرًا مما أصيب منه.

3 -

(ومنها): بيان فضل أم سلمة، وزوجها رضي الله عنهما، حيث إنهما أول أهل بيت هاجر إلى الله ورسوله، قال في "الإصابة": وكانت أم سلمة موصوفة بالجمال البارع، والعقل البالغ، والرأي الصائب، وإشارتها على النبيّ صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية

(1)

تدلّ على وفور عقلها، وصواب رأيها. انتهى

(2)

.

4 -

(ومنها): ما قاله النوويّ رحمه الله: فيه دليلٌ للمذهب المختار في الأصول، أن المندوب مأمور به؛ لأنه صلى الله عليه وسلم مأمور به، مع أن الآية الكريمة تقتضي ندبه، وإجماعُ المسلمين منعقد عليه. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[2127]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ أفلَحَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ سَفِينَةَ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ، فَيَقُولُ: {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} [البقرة: 156]، اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَجَرَهُ اللهُ فِي مُصِيبَتِهِ، وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا"، قَالَتْ: فَلَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ، قُلْتُ كَمَا أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْلَفَ اللهُ لِي خَيْرًا مِنْهُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم في الباب الماضي.

2 -

(أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أسامة، تقدّم قبل باب.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (إِلَّا أَجَرَهُ اللهُ فِي مُصِيبَتِهِ) هو بقصر الهمزة، ومدّها، والقصر

أفصح وأشهر كما سبق

(1)

.

والحديث من أفراد المصنّف، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحاديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[2128]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ - يَعْنى ابْنَ كَثِيرٍ - عَنِ ابْنِ سَفِينَةَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ، وَزَادَ: قَالَتْ: فَلَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ، قُلْتُ: مَنْ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ، صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ عَزَمَ اللهُ لِي، فَقُلْتُهَا، قَالَتْ: فَتَزَوَّجْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) تقدّم قبل باب.

2 -

(أبوه) عبد الله بن نمير، تقدّم قبل باب أيضًا.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (وَزَادَ: قَالَتْ

…

إلخ) فاعل "زاد" ضمير عبد الله بن نمير.

وقولها: (ثُمَّ عَزَمَ اللهُ لِي) أي: قضى الله، وقدّر لي أن أقولها، فقلتها، وقد تقدّم في أوائل"شرح المقدّمة" عند قول مسلم رحمه الله:"أن لو عُزم لي عليه" البحث هل يجوز إطلاق العزم على الله أم لا؟، ورجحت أنه لَمْ يرد في جوازه ولا في منعه شيء، بل ظاهر ما ثبت عن أم سلمة رضي الله عنهما هنا يدلّ للجواز؛ لأنَّها من أهل اللسان، وأهل الفضل والعلم، وقد شاهدت التنزيل، وعاشت معه صلى الله عليه وسلم، فهي فقيهة لا يخفى عليها المحذور من هذا الباب، فتأمل، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: رواية عبد الله بن نُمير، عن سعد بن سعيد هذه ساقها الإمام أحمد رحمه الله في "مسنده" فقال:

(26095)

حدّثنا ابن نمير، قال: حدّثنا سعد بن سعيد، قال: أخبرني عُمَر بن كثير، عن ابن سفينة مولى أم سلمة، عن أم سلمة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله يقول: "ما من عبد تصيبه مصيبة، فيقول: {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}، اللهم آجُرْني في مصيبتي، وأخلفني خيرًا منها، إلَّا أجره الله في مصيبته، وخلف له خيرًا منها"، قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت: من خير من - أبي سلمة، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ثم عَزَمَ الله عز وجل لي، فقلتها:"اللهم اجُرني في مصيبتي، واخلف لي خيرًا منها"، قالت: فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرحع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(3) - (بَابُ بَيَانِ مَا يُقَالُ عِنْدَ الْمَرِيضِ أَوْ الْمَيْتِ)

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[2129]

(919) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْب، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيضَ، أَوِ الْمَيِّتَ، فَقُولُوا خَيْرًا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ"، قَالَتْ: فَلَمَا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ، أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ قَدْ مَاتَ، قَالَ: قُولي: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلَهُ، وَأَعْقِبْني مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً"، قَالَتْ: فَقُلْتُ: فَأَعْقَبَنِي اللهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ لِى مِنْهُ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء، تقدّم قبل بابين.

2 -

(أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمد بن خازم الضرير، تقدّم قريبًا.

3 -

(الْأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْران، تقدّم قريبًا أيضًا.

4 -

(شَقِيقُ) بن سلمة الأسديّ، أبو وائل الكوفيّ، ثقةٌ مخضرمٌ [2](ت 82)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 57.

والباقيان تقدّما في الباب الماضي.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من خماسيات المصنّف رحمه الله، وله فيه شيخان قرن بينهما؛ لما سبق غير مرّة.

2 -

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه أبي بكر، فما أخرج له الترمذيّ.

3 -

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالكوفيين سوى الصحابيّة، فمدنيّة.

4 -

(ومنها): أن شيخه أبا كريب أحد من اتّفق الجماعة بالرواية عنه بلا واسطة.

5 -

(ومنها): أن فيه روايةَ تابعيّ، عن تابعيّ مخضرم، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ) رضي الله عنهما أنَّها (قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيضَ، أَوِ الْمَيتَ) هكذا رواية المصنّف رحمه الله ب "أو"، والظاهر أنَّها للشكّ من الراوي، ويَحْتَمِل أن تكون للتنويع، ووقع في رواية أبي داود، والنسائيّ، والبيهقيّ، بلفظ:"إِذَا حَضَرْتُمُ الميت"(فَقُولُوا خَيْرًا) قال السنديّ رحمه الله: أي ادعوا له بالخير، لا بالشرّ، أو ادعوا بالخير مطلقًا، لا بالويل، ونحوه، والأمر فيه للندب، ويَحْتَمِل أن المراد: فلا تقولوا شرًّا، فالمقصود النهي عن الشرّ بطريق الكناية، لا الأمر بالخير. انتهى.

وقال المظهر: أي ادعوا للمريض بالشفاء، وقولوا: اللَّهم اشفه، وللميت بالرحمة والمغفرة، وقولوا: اللهم اغفر له، وارحمه. انتهى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في قول السنديّ: والأمر فيه للندب محلّ توقّف؛ إذ يَحتاج إلى صارف له عن الوجوب؛ لأن الأمر للوجوب إلَّا لصارف، فليُتأمّل.

وأما الاحتمال الذي ذكره أخيرًا فبُعده أظهر من أن يخفى.

ثم هذا الدعاء أعمّ من أن يكون لنفسه، وللميت، ففي الرواية الآتية من طريق قَبِيصة بن ذُؤيب، عن أم سلمة، قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أبي

سلمة، وقد شَقَّ بصرُهُ، فأغمضه، ثم قال:"إن الروح إذا قبض، تبعه البصر"، فضَجَّ ناس من أهله، فقال:"لا تدعوا على أنفسكم إلَّا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون"، ثم قال:"اللَّهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله، يا رب العالمين، وافسح له في قبره، ونوّر له فيه"، فتبتين أن الدعاء عند الميت يشمل الدعاء له، وللشخص نفسه، فلا يدعو إلَّا بخير، والله تعالى أعلم.

(فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ) الفاء للتعليل؛ أي: لأن الملائكة

…

إلخ، والمراد بالملائكة، ملك الموت، وأعوانه، أو عموم الملائكة الذين يحضرون الميت، وهذا أولي، لما أخرجه النسائيّ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: "إذا حُضِر المؤمنُ أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء

…

. وإذا احتضر الكافر أتته ملائكة العذاب بِمِسْحٍ

…

" الحديث

(1)

.

(يُؤَمِّنُونَ) بالتشديد، من التأمين؛ أي: يقولون: آمين (عَلَى مَا تَقُولُونَ") أي: من الدعاء بخير، أو شرّ، ودعاء الملائكة مستجاب، فلا يجوز للشخص أن يدعو بما فيه مضرّة له، أو لغيره.

قال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "إذا حَضَرتم الميت، فقولوا خيرًا" أمر تأديب، وتعليم بما يقال عند الميت، وإخباز بتأمين الملائكة على دعاءِ مَن هناك، ومن هذا استحبّ علماؤنا أن يحضر الميت الصالحون، وأهل الخير حالة موته

ليذكروه، ويدعوا له، ولمن يخلفه، ويقولوا خيرًا، فيجتمع دعاؤهم، وتأمين الملائكة، فينتفع الميت، ومن يُصاب به، ومن يَخلُفه. انتهى.

(قَالَتْ) أم سلمة رضي الله عنها (فَلَمَّا ماتَ أَبُو سَلَمَةَ) أي: زوجها قبل النبيِّ صلى الله عليه وسلم، تقدّمت ترجمته في الحديث الماضي (أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ قَدْ مَاتَ، قَالَ: قُولِي: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلَهُ) وفي رواية النسائيّ: "فَلمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ أَقُولُ: قَالَ: "قُولِي: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لنَا وَلَهُ" (وَأَعْقِبْنِي) بقطع الهمزة، من الإعقاب؛ أي: عَوِّضني، وأَعطِنِي بدله، قال الشاعر [البسيط]:

وَمَنْ أَطَاعَ فَأَعْقِبْهُ بِطَاعَتِهِ

…

كَمَا أَطَاعَكَ وَادْلُلْهُ عَلَى الرَّشَدِ

(مِنْه) أي: بدله، فـ "من" بمعنى "بدل"، كما قال في "الخلاصة":

لِلِانْتهَا "حَتَّى" وَلَامٌ وَ"إِلَى"

…

وَ"مِنَ" وَبَاءٌ يُفْهِمَانِ بَدَلَا

(عُقْبَى حَسَنَةً") - بضم العين المهملة، وسكون القاف - بوزن بُشْرى: أي بدلًا صالحًا (قَالَتْ) أم سلمة رضي الله عنها: (فَقُلْتُ) أي: ما أمرني النبيّ صلى الله عليه وسلم من الدعاء المذكور (فَأَعْقَبَنِي اللهُ) أي: أعطاني الله عز وجل عوضًا منه (مَنْ) بفتح الميم موصولة مفعول "أعقبني"، وصلتها جملة قوله:(هُوَ خَيْرٌ لِي مِنْهُ) وقولها: (مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم) منصوب على البدليّة من "مَنْ".

والمعنى: أن الله تعالى عوّضها خيرًا من أبي سلمة رضي الله عنه وذلك هو النبيّ صلى الله عليه وسلم، حيث تزوَّجها بعد موته، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أم سلمة رضي الله عنها هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [3/ 2129](919)، و (أبو داود) في "الصلاة"(3115)، و (الترمذيّ) في "الصلاة"(977)، و"ابن ماجه"(1447)، و (النسائيّ)(1825) و"الكبرى"(11951) وفي "عمل اليوم والليلة"(1069)، و (أحمد) في "مسنده"(6/ 291 و 306 و 322)، و (عبد بن حميد) في "مسنده"

(1537)

، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(2055)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان الأمر لمن حضر المريض أن لا يدعو إلَّا بخير؛ لأن الملائكة يؤمّنون على دعائه، فإذا دعا بغير خير كان وَبَالًا عليه.

2 -

(ومنها): بيان حضور الملائكة عند المريض، وتأمينهم على دعاء الداعين في ذلك المكان.

3 -

(ومنها): بيان استجابة دعاء الملائكة، وأنها لا تردّ.

4 -

(ومنها): أن من مات له زوج، أو زوجة، أو نحوهما ينبغي له أن يسترجع، وبدعو بقوله: الفهم اغفر لي وله، وأعقبني منه عُقْبَى حسنة، فإن الله تعالى سيعوّضه خيرًا منه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(4) - (بَابٌ فِي بَيَانِ إِغْمَاضِ الْمَيْتِ)

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[2130]

(920) - (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَبِي سَلَمَةَ، وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ، فَأَغْمَضَهُ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ"، فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ، فَقَالَ: "لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمَنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ"، ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَافْسَحْ لَهُ في قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ) بن شدّاد، أبو خيثمة النسائيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [10](ت 234) وله (74) سنةً (خ م د س ق) تقدم في "المقدمة" 2/ 3.

2 -

(مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو) بن الْمُهَلَّب بن عمرو الأزديّ الْمَعْنيّ، أبو عمرو البغداديّ، وُيعرَف بابن الكرمانيّ، ثقةٌ، من صغار [9](ت 214) على الصحيح، وله (86) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" 95/ 511.

3 -

(أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ) إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة الكوفيّ، ثمّ الْمِصِّيصيِّ، ثقةٌ حافظٌ، له تصانيف [8](ت 185) أو بعدها (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 88.

4 -

(خَالِدٌ الْحَذَّاءُ) ابن مِهْرَان، أبو الْمَنَازل البصريّ، ثقةٌ حافظٌ يرسل [51](ت 1 و 142)(ع) تقدم في "الإيمان" 10/ 144.

5 -

(أَبُو قِلَابَةَ) عبد الله بن زيد بن عمرو الْجَرْمِيّ البصريّ، ثقةٌ فاضلٌ كثير الإرسال، يقال: فيه نصب يسير [3](ت 104) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" 17/ 173.

6 -

(قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبِ) بن حَلْحَلة الْخُزاعيّ، أبو سعيد، ويقال: أبو إسحاق المدنيّ، نزيل دمشق، وُلد عام الفتح [2].

رَوَى عن عمر بن الخطاب، ويقال: مرسل، وعن بلال، وعثمان بن عفان، وحذيفة، وعبد الرَّحمن بن عوف، وزيد بن ثابت، وعبادة بن الصامت، وعمرو بن العاص، ومحمد بن مسلمة، وتميم الداريّ، وأبي الدرداء، والمغيرة بن شعبة، وأبي هريرة، وعائشة، وأم سلمة، وغيرهم.

ورَوَى عنه ابنه إسحاق، والزهريّ، ورجاء بن حيوة، وعثمان بن إسحاق بن خَرَشة، وعبد الله بن موهب، وعبد الله بن أبي مريم مولى بني ساعدة، ومكحول، وأبو قلابة الجرميّ، وآخرون.

قال ابن سعد: كان على خاتم عبد الملك، وكان آثر الناس عنده، وكان البريد إليه، وكان ثقةٌ مأمونًا، كثير الحديث، وقال ابن لَهِيعة، عن ابن شهاب: كان من علماء هذه الأمة، وذكره أبو الزناد في الفقهاء، وقال محمد بن راشد، عن مكحول: ما رأيت أحدًا أعلم منه، وقال مغيرة، عن الشعبيّ: كان أعلم الناس بقضاء زيد بن ثابت، وقال الغلابيّ، عن ابن معين: أُتيَ به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدعو له بالبركة، وقال الهيثم، عن عبد الله بن عياش: ذهبت عينه يوم الحرّة.

وقال العجليّ: مدنيّ تابعيّ ثقةٌ، وقال ابن عبد البر في "الاستيعاب": وُلد

في أول سنة من الهجرة، وكان له فقه وعلم، وقال ابن قانع: يقال: له رؤية، وقال أبو موسى المدينيّ في "الذيل": أورده العسكريّ في الصحابة، وقال جعفر: لا يصح سماعه؛ لأنه وُلد يوم الفتح، ورَوَى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أحاديث مراسيل.

وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وقال: كان من فقهاء أهل المدينة وصالحيهم، مات بالشام سنة (86)، وقيل: سنة (96)، وقال خليفة وغير واحد: مات سنة ست وثمانين، وقال ابن سعد: مات سنة ست، أو سبع، وقال ابن معين: مات سنة (7) وقيل: مات سنة (8)، وقيل: مات سنة (89) في خلافة عبد الملك بن مروان.

أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (925) وحديث (1408): "لا تُنْكَح العمة على بنت الأخ

…

"الحديث، وأعاده بعده.

و"أمُّ سلمة" رضي الله عنها ذُكرت قبله.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله.

2 -

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له الترمذيّ.

3 -

(ومنها): أن فيه ثلاثةً من التابعين روى بعضهم عن بعض: خالد، عن أبي قلابة، عن قبيصة.

شرح الحديث:

(عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ) رضي الله عنه أنَّها (قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَبِيِ سَلَمَةَ) رضي الله عنه زوجها (وَقَدْ شَقَّ) بفتح الشين، مبنيًّا للفاعل، ورفع (بَصَرُهُ) على الفاعليّة، قال النوويّ رحمه الله: هكذا ضبطناه، وهو المشهور، وضبطه بعضهم "بَصَرَهُ" بالنصب، وهو صحيح أيضًا، والشين مفتوحة بلا خلاف، قال القاضي: قال صاحب "الأفعال": يقال: شَقَّ بَصَرُ الْميتِ، وشَقَّ الميتُ بَصَرَهُ، ومعناه شَخَصَ، كما في الرواية الأخرى، وقال ابن السِّكِّيت في "الإصلاح"، والجوهريّ حكايةً عن ابن السَّكِّيت: يقال: شَقَّ بَصَرُ الميت، ولا تقل: شُقَّ الميتُ بصرَهُ، وهو الذي

حضره الموت، وصار ينظر إلى الشيء، لا يرتدّ إليه طرفه. انتهى

(1)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: صوابه، وصحيحه شَقَّ بفتح الشين مبنيًّا للفاعل، وبرفع البصر؛ أي: انفتح، يقال: شَقّ بصر الميت، وشَقَّ الميتُ بصرَهُ: إذا شَخَصَ بصرَهُ، بفتح الخاء أيضًا، قاله صاحب "الأفعال"، ولم يَعرف أبو زيد الضمّ. انتهى

(2)

.

(فَأَغْمَضَهُ) أي: سدّ صلى الله عليه وسلم أجفان أبى سلمة رضي الله عنه بعد موته، وغطّاها؛ لئلا يقبح منظره.

(ثُمَّ قَالَ) صلى الله عليه وسلم ("إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ) بالبناء للمفعول (تَبِعَهُ الْبَصَرُ") معناه إذا خرج الروح من الجسد يتبعه البصر ناظرًا أين يَذْهَب، وفي الروح لغتان التذكير، والتأنيث، وهذا الحديث دليل للتذكير.

قال التوربشتيّ رحمه الله: يَحْتَمِل هذا وجهين:

أحدهما: أن الروح إذا قُبض تبعه البصر؛ أي: في الذهاب، فلهذا أغمضته؛ لأن فائدة الانفتاح ذهبت بذهاب البصر عند ذهاب الروح.

والوجه الثاني: أن روح الإنسان إذا قبضتها الملائكة نظر إليها الذي حضره الموت نظرًا شزرًا لا يرتدّ إليه طرفه حتى تضمحلّ بقيّة القوّة الباصرة الباقية بعد مفارقة الروح الإنسانيّ التي يقع لها الإدراك والتمييز دون الحيوانيّ الذي به الحسّ والحركة، وغير مستنكر من قدرة الله تعالى أن يكشف عنه الغطاء ساعتئذ حتى يصير ما لَمْ يكن يبصره، وهذا الوجه في حديث أبي هريرة الآتي أظهر. انتهى

(3)

.

(فَضَجَّ) بتشديد الجيم: أي رفع الصوت بالبكاء، وصاح (نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ) أي: من أهل أبي سلمة رضي الله عنه (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم: ("لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ) أي: لا تدعوا بالويل والثبور على عادة الجاهليّة، وقال القرطبيّ: ويمكن أن يكون المراد أنهم إذا تكلّموا في حقّ الميت بما لا يرضاه الله حتى يرجع تبعته

إليهم، فكأنهم دعوا على أنفسهم بشرّ، أو يكون المعنى كما في قوله تعالى:{وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} الآية [النساء: 29]؛ يعني بعضكم بعضًا. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذكره القرطبيّ من الاحتمالين مما لا يخفى بُعده، بل المعنى هو ما ذكرناه أَوّلًا، فتبصّر.

(فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ") أي: في دعائكم من خير أو شرّ (ثُمَّ قَالَ) صلى الله عليه وسلم ("اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ) بتشديد الياء الأولى؛ أي: اجعله في زمرة الذين هديتهم إلى الإسلام، ورفعت درجتهم به (وَاخْلُفْهُ) بوصل الهمزة، وضمّ اللام، من خَلَف يَخلُفُ: إذا قام مقام غيره في رعاية أمره، وحفظ مصالحه؛ أي: كن خليفة له (فِي عَقِبِهِ) بكسر القاف؛ أي: أولاده، وقيل: من يعقُبه، ويتأخّر عنه من ولد وغيره، ولذا أبدل عن "عقبه" قوله:(فِي الْغَابِرِينَ) بإعادة الجارّ؛ أي الباقين في الأحياء من الناس؛ يعني كن خليفة له في أولاده الباقين، فاحفظ أمورهم، ومصالحهم، ولا تكلهم إلى غيرك.

وقال الأشرف رحمه الله: قوله: "في الغابرين" بدلٌ من "عَقِبه"؛ أي: كن خليفة له في الباقين من عقبه.

قال الطيبيّ: أقول: ويمكن أن يكون "في عقبه" متعلّقًا بالفعل، و"في الغابرين" حالًا من "عقبه"، والمعنى: أوقع خلافتك في عَقِبه، حال كونهم كائنين في جملة الباقين من الناس، بأن يستميل قلوب الناس إليهم حتى يكونوا مقبولين بينهم، يُراعون أحوالهم، ينفعون ولا يضرّون. انتهى

(1)

.

(وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ) فيه استحباب تقديم النفس في الدعاء (وَافْسَحْ) بوصل الهمزة، فعل طلب من فسح يفسح، من باب فتح؛ أي: أوسع (لَهُ فِي قَبْرِهِ) قال القاري رحمه الله: دعاء له بعد الضغط، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الطويل عند أحمد وغيره:"فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجَنَّة، وألبسوه من الجَنَّة، وافتحوا له بابًا إلى الجَنَّة، قال: فيأتيه من رَوْحها وطيبها، ويُفْسَح له في قبره مَدَّ بصره".

(وَنوِّرْ لَهُ فِيهِ") أي: في قبره، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أم سلمة رضي الله عنها هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [4/ 2130 و 2131](920)، و (أبو داود) في "الجنائز"(3118)، و (النسائيّ) في "المناقب" من "الكبرى"(8285)، و (ابن ماجة) في "الجنائز"(1454)، و (أحمد) في "مسنده"(6/ 297)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(2059 و 2060)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان استحباب إغماض الميت، قالوا: والحكمة فيه أن لا يَقبُحٍ منظره لو تُرِك إغماضه، قال القرطبيّ رحمه الله: وهو سنّة عَمِلَ بها المسلمون كافّة، والمقصود تحسين وجه الميّت، وستر تغيّر بصره. انتهى

(1)

.

2 -

(ومنها): بيان استحباب الدعاء للميت عند موته، ولأهله وعقبه بأمور الدنيا والآخرة.

3 -

(ومنها): أن فيه دلالةً على أن الميت يُنعَّم في قبره، أو يُعذَّب.

4 -

(ومنها): ما قاله القرطبيّ رحمه الله: هذا الحديث بلفظ الروح، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الآتي بلفظ:"فذلك حين يتبع بصره نفسه" دليلٌ على أن الروح والنفس عبارتان عن معنى واحد، وهو الذي يُقبض بالموت، وفيهما ما يدلّ على أن الموت ليس عدمًا، ولا إعدامًا، وإنما انقطاع تعلّق الروح بالبدن ومفارقته، والحيلولة بينهما، ثم إن البدن يبلي، ويفنى إلَّا عَجْبَ الذَّنْب الذي منه بُدِئ خلق الإنسان، ومنه يُركَّب الخلق يوم القيامة. انتهى

(2)

.

5 -

(ومنها): ما قاله النوويّ رحمه الله: وفيه دليل لمذهب أصحابنا المتكلمين، ومن وافقهم أن الروح أجسام لطيفة، مُتَخَلِّلة في البدن، وتذهب

الحياة من الجسد بذهابها، وليس عَرَضًا كما قاله آخرون، ولا دَمًا كما قاله آخرون، وفيها كلام متشعب للمتكلمين. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا البحث من فضول الكلام، بل مما لا ينبغي أن يُصرف إليه النظر؛ لأنه مما سدّ الشارع بابه، حيث قال:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (85)} [الإسراء: 85]، فيا ليت العلماء لَمْ يخوضوا في مثله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[2131]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "وَاخْلُفْهُ فِي تَرِكَتِهِ"، وَقَالَ: "اللَّهُمَّ أَوْسِعْ لَهُ فِي قَبْرِهِ"، وَلَمْ يَقُل: "افْسَحْ لَهُ"، وَزَادَ: قَالَ خَالِدٌ الْحَذَّاءُ: وَدَعْوَةٌ أُخْرَى سَابِعَةُ نَسِيتُهَا).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ الْوَاسِطيُّ) هو: محمد بن موسى بن عمران القطّان، أبو جعفر الواسطي ابن عمة أحمد بن سنان، صدوقٌ [11].

رَوَى عن يزيد بن هارون، وأبي أحمد الزبيريّ، وأبي عامر العقديّ ووهب بن جرير بن حازم، والمثنى بن معاذ بن معاذ العنبريّ، وحماد بن عيسى الجهنيّ، ومعلى بن عبد الرَّحمن الواسطيّ، وغيرهم.

وروى عنه البخاريّ، ومسلم، وابن ماجة، وأبو إسماعيل السلميّ، ومحمد بن عبد الله الحضرميّ، وأسلم بن سهل الواسطيّ، ومحمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ، وأبو بكر البزار، وغيرهم.

ذكره ابن حبان في "الثقات".

روى له البخاريّ، والمصنّف، وابن ماجة، وليس له في هذا الكتاب إلَّا هذا الحديث

(1)

.

2 -

(الْمُثَنَّى بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ) العنبريّ، أخو عبيد الله، من صغار [9].

رَوَى عن أبيه، ومعتمر بن سليمان، وخالد بن الحارث، وبشر بن المفضل، ويحيى القطان، وأبي قتيبة، وابن مهديّ، وعثمان بن عمر بن فارس، وغندر، ومعاذ بن هشام، ومؤمل بن إسماعيل، وغيرهم.

وروى عنه ابناه: الحسن ومعاذ، وأخوه عبيد الله بن معاذ، وأبو خيثمة، ومحمد بن موسى بن عمران القطان، وأبو زرعة، ويعقوب بن شيبة، وعباس الدوري، وغيرهم.

قال إبراهيم بن الجنيد، عن ابن معين: لا بأس به، وقال الحسين بن حبان: رجل صدق، ثقةٌ صدوقٌ، من خيار المسلمين، ما زال منذ هو حَدَثٌ خيرًا من أخيه عبيد الله مائة مرّة، وقال ابنه معاذ وغيره: مات سنة ثمان وعشرين ومائتين، وله إحدى وستون سنة.

تفرّد به المصنّف، وليس له في هذا الكتاب إلَّا هذا الحديث.

3 -

(أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسَّان العنبريّ، أبو المثنّى البصريّ القاضي، ثقةٌ متقنٌ، من كبار [9](ت 196)(ع) تقدم في "المقدمة" 3/ 7.

4 -

(عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْحَسَنِ) بن الحصين بن أبي الحرّ الْعَنْبَريّ القاضي البصريّ، ثقةٌ فقيهٌ، لكن عابوا عليه مسألة تكافئ الأدلَّة

(2)

[7].

رَوَى عن خالد الحذّاء، وداود بن أبي هند، وسعيد الجريريّ، وهارون بن رياب، وآخرين.

وروى عنه ابن مهديّ، وخالد بن الحارث، ومعاذ بن معاذ العنبريّ، ومحمد بن عبد الله الأنصاريّ، وغيرهم.

قال الآجريّ: قلت لأبي داود: عبيد الله بن الحسن عندك حجةٌ؟ قال:

كان فقيهًا، قال النسائيّ: فقيه بصريّ ثقةٌ، وقال ابن سعد: ولي قضاء البصرة، وكان ثقةً محمودًا عاقلًا من الرجال، قال العجليّ: لَمّا مات سَوّار بن عبيد الله طلبوا عبيد الله بن الحسن، فهرب، ثم استُقضِي، وقال أبو خليفة، عن محمد بن سلام، قال: أتى رجل عبيد الله بن الحسن، فقال: كنا عند الأمير محمد بن سليمان، فذُكِرتَ بكل الجميل إلَّا المزاح، فقال: والله إني لأمزح، وما أقول إلَّا الحقّ، وقال ابن مهديّ: كنا في جنازة، فسألته عن مسألة، فغلط فيها، فقلت له: أصلحك الله، أتقول فيه كذا وكذا؟، فأطرق ساعةً، ثم رفع رأسه، فقال: إذًا أَرْجِع، وأنا صاغرٌ؛ لأن أكون ذَنَبًا في الحقّ أحب إليّ من أن أكون رأسًا في الباطل، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: من سادات أهل البصرة فقهًا وعلمًا.

وذكر عُمر بن شَبَّة في "تاريخ البصرة" أن المهديّ عَزَله سنة (66)

(1)

، وقال ابن أبي خيثمة: أخبرني سليمان بن أبي شيخ، قال: كان عبيد الله بن الحسن اتُّهِم بأمر عظيم، ورُوي عنه كلام رديء؛ يعني قوله: كلُّ مجتهد مصيب، ونقل محمد بن إسماعيل الأزديّ في "ثقاته" أنه رجع عن المسألة التي ذُكِرت عنه لَمَّا تَبَيَّن له الصواب، والله أعلم، وقال ابن قتيبة في "اختلاف الحديث": ثم نصير إلى عبيد الله بن الحسن العنبريّ، فنهجُم من قبيح مذهبه، وشدّة تناقض قوله على ما هو أولى مما أنكره، وذلك أنه كان يقول: إن القرآن يدلّ على الاختلاف، فالقول بالقدر صحيح، والقول بالإجبار صحيح، ولهما أصل في الكتاب، فمن قال بهذا فهو مصيب، ومن قال بهذا فهو مصيب، هؤلاء قوئم عَظَّموا الله، وهؤلاء قوم نزَّهوا الله، وكان يقول في قتال عليّ لطلحة والزبير وقتالهما إياه: كلُّه لله طاعة.

قال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: أنه وُلد سنة (105) ويقال: سنة (106) وولي القضاء سنة (57)

(2)

، وقال أبو حسان الزياديّ: مات في ذي القعدة سنة ثمان وستين ومائة.

تفرّد به المصنّف، وأبو داود في "الناسخ والمنسوخ"، وليس له في هذا الكتاب إلَّا هذا الحديث.

و"خالد الحذّاء" ذُكر قبله.

وقوله: (بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ) أي: بإسناد خالد الحذّاء الماضي، وهو: عن أبي قلابة، عن قبيصة بن ذُؤيب، عن أم سلمة رضي الله عنها.

وقوله: (غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ

…

إلخ) فاعل "قال" ضمير عبيد الله بن الحسن.

وقوله: (وَاخْلُفْهُ فِي تَرِكَتِهِ) أي: فيمن تركه من أهله، فهو بمعنى قوله الماضي:"واخلفه في عقبه في الغابرين".

وقوله: (وَزَادَ: قَالَ خَالِدٌ الْحَذَّاءُ: وَدَعْوةٌ أُخْرَى سَابِعَةٌ نَسِيتُهَا) يعني أنه صلى الله عليه وسلم دعا أيضًا دعوة أخرى سابعةً، غير ما سبق من الستة التي هي أولها قوله:"اللهم اغفر لأبي سلمة"، وثانيها:"وارفع درجته في المهديين"، وثالثها:"واخلُفه في عقبه في الغابرين"، ورابعها:"واغفر لنا وله يا ربّ العالمين"، وخامسها:"وافسح له في قبره"، وسادسها:"ونَوِّر له فيه".

[تنبيه]: رواية عبيد الله بن الحسن، عن خالد الحذّاء هذه لَمْ أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرحع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(5) - (بَابٌ فِي شُخُوصِ بَصَرِ الْمَيْتِ يَتْبَعُ نَفْسَهُ)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[2132]

(921) - (وَحَدَّثَنَا

(1)

مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا

(2)

ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ يَعْقُوبَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، أنهُ سَمِعَ أَبا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَلَمْ تَرَوُا الإِنْسَانَ إِذَا مَاتَ شَخَصَ بَصَرُهُ؟ " قَالُوا: بَلَي، قَالَ:"فَذَلِكَ حِينَ يَتْبَعُ بَصَرُهُ نَفْسَهُ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) تقدّم قريبًا.

2 -

(عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام، أبو بكر الصنعانيّ، ثقةٌ حافظ، عَمِي في آخره، فتغيّر، وكان يتشيّع [9](ت 211)(ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 18.

3 -

(ابْنُ جُرَيْجٍ) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ المكيّ، ثقةٌ فاضلٌ، يدلِّس ويرسل [6](ت 150)(ع) تقدم في "الإيمان" 6/ 129.

4 -

(الْعَلَاءُ بْنُ يَعْقُوبَ) هو: العلاء بن عبد الرَّحمن بن يعقوب، نُسب في هذا السند لجدّه، الْحُرَقيّ مولاهم، أبو شِبْل المدنيّ، صدوقٌ، ربّما وَهِمَ [51] مات سنة بضع (130)(زم 4) تقدم في "الإيمان" 8/ 135.

5 -

(أَبُوهُ) عبد الرَّحمن بن يعقوب الجهنيّ مولاهم المدنيّ، ثقةٌ [3](ز م 4) تقدم في "الإيمان" 8/ 135.

6 -

(أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه تقدم في "المقدمة" 2/ 4.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله.

2 -

(ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، وتابعيّ عن تابعيّ.

3 -

(ومنها): أن فيه أبا هريرة رضي الله عنه رأس المكثرين السبعة، روى (5374) حديثًا.

شرح الحديث:

(عَنِ الْعَلَاءِ) بن عبد الرَّحمن (بْنِ يَعْقُوبَ) الحُرَقيّ مولاهم أنه (قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، أنهُ سَمِعَ أَبا هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَلمْ تَرَوُا الإِنْسَانَ إِذَا مَاتَ شَخَصَ بَصَرُهُ؟ ") بفتح الخاء المعجمة، كمَنَعَ يَمْنَعُ شُخُوصًا: أي ارتفع، ولم يرتدّ، قال الفيّوميّ رحمه الله: وشَخَصَ البصرُ: إذا ارتفع، ويتعدّى بنفسه، فيقال: شَخَص الرجلُ بصره: إذا فتح عينيه، لا يَطْرِفُ، وربّما يُعدَّى بالباء، فقيل: شخص الرجلُ ببصره، فهو شاخصٌ. انتهى

(1)

.

(قَالُوا: بَلَى) هي حرف إيجاب، فإذا قيل: ما قام زيد، وقلت في الجواب: بلي، فمعناه إثبات القيام، وإذا قيل: أليس كان كذا، وقلت في الجواب: بلي، فمعناه التقرير والإثبات، ولا تكون إلَّا بعد نفي، إما في أول الكلام، كما تقدّم، وإما في أثنائه، كقوله تعالى:{أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ (3) بَلَى} الآية [القيامة: 3، 4]، والتقدير: بلى نجمعها، وقد تقدّم البحث في هذا غير مرّة

(1)

. (قَالَ: "فَذَلِكَ حِينَ يَتْبَعُ بَصَرُهُ) مرفوع على الفاعليّة (نَفْسَهُ") منصوب على المفعوليّة.

قال النوويّ رحمه الله: المراد بالنفس هنا الروح، قال القاضي: وفيه أن الموت ليس بإفناء وإعدام، وإنما هو انتقال، وتغير حال، وإعدام الجسد دون الروح، إلَّا ما استُثْني من عَجْب الذَّنَب، قال: وفيه حجة لمن يقول: الروح والنفس بمعنى. انتهى

(2)

. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسال الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [5/ 2132 و 2133](921)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(2061 و 2062)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(3/ 385)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[2133]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ - عَنِ الْعَلَاءِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ).

1 -

(قتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم قبل بابين.

2 -

(عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ) تقدّم قبل بابين أيضًا.

[تنبيه]: رواية الدراورديّ، عن العلاء هذه ساقها أبو نعيم في "مستخرجه" (3/ 9) فقال:

(2062)

حدَّثنا أبو الهيثم الأحمسيّ جعفر بن محمد، ثنا أبو الحصين الوادعيّ، ثنا يحيى بن عبد الحميد، ثنا عبد العزيز، ثنا محمد

(1)

، عن العلاء بن عبد الرَّحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كلُّ مولود يولد على الفطرة"، وقال:"ألم تر إلى الإنسان إذا شخص؟ "، قالوا: بلي، قال:"فذاك حين يتبع بصره نفسه". انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(إ {إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(6) - (بَابُ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيْتِ)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[2134]

(922) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَاِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ ابْنُ نُمَيْر: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: لَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ، قُلْتُ: غَرِيبٌ، وَفِي أَرْضِ غُرْبَةٍ، لَأَبْكِيَنَّهُ بُكَاءً، يُتَحَدَّثُ عَنْهُ، فَكُنْتُ قَدْ تَهَيَّأْتُ لِلْبُكَاءِ عَلَيْهِ، إِذْ أَقَبَلَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الصَّعِيدِ، تُرِيدُ أَنْ تُسْعِدَنِي، فَاسْتَقْبَلَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ: "أَتُرِيدِينَ أَنْ تُدْخِلِي الشَّيْطَانَ، بَيْتًا أَخْرَجَهُ اللهُ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ؟ " فَكَفَفْتُ عَنِ الْبُكَاءِ، فَلَمْ أَبْكِ).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدَّم قبل بابين.

2 -

(ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: محمد بن عبد الله بن نُمير، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

3 -

(إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه الحنظليّ المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ حافظٌ إمامٌ [10](ت 238)(خ م د ت س) تقدم في "المقدمة" 5/ 28.

4 -

(سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) الهلاليّ، أبو محمد الكوفيّ، ثم المكيّ، ثقةٌ ثبث حجة إمام، من كبار [8](ت 198)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" ج 1 ص 383.

5 -

(ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ) هو: عبد الله بن أبي نَجِيح يسار الثقفيّ مولاهم، أبو يسار المكيّ، مولى الأخنس ابن شَرِيق، ثقةٌ رُمي بالقدر، وربّما دلّس [6].

رَوَى عن أبيه، وعطاء، ومجاهد، وعكرمة، وطاووس، وجماعة.

وروى عنه شعبة، وأبو إسحاق، ومحمد بن مسلم الطائفيّ، والسفيانان، وورقاء، وإبراهيم بن نافع، وعبد الله بن سعيد، وابن علية، وغيرهم.

قال وكيع: كان سفيان يصحح تفسير ابن أبي نَجِيح، وقال أحمد: ابن أبي نجيح ثقةٌ، وكان أبوه من خيار عباد الله، وقال ابن معين، وأبو زرعة، والنسائيّ: ثقةٌ، وقال ابن أبي حاتم: قلت لأبي: ابن أبي نجيح عن مجاهد أحب إليك، أو خُصَيف؟ قال: ابن أبي نجيح، إنما يقال في ابن أبي نجيح القدرُ، وهو صالح الحديث.

وقال ابن سعد: قال محمد بن عمر: كان ثقةً، كثير الحديث، ويذكرون أنه كان يقول بالقدر، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: قال يحيى بن سعيد: لَمْ يسمع ابن أبي نجيح التفسير من مجاهد، قال ابن حبان: ابن أبي نجيح نظير ابن جريجٍ في كتاب القاسم بن أبي بَزَّة عن مجاهد في التفسير، رويا عن مجاهد من غير سماع، وقال الساجيّ عن ابن معين: كان مشهورًا بالقدر، وعن أحمد بن حنبل قال: أصحاب ابن أبي نجيح قدريّةٌ كلهم، ولم يكونوا أصحاب كلام، وعن أيوب قال: أيَّ رجل أفسدوا؛ يعني ابن أبي نجيح، وقال العجليّ: مكيّ ثقةٌ، يقال: كان يرى القدر، أفسده عمرو بن عبيد، وقال أحمد: قال سفيان: لَمّا مات عمرو بن دينار، كان يفتي بعده ابن أبي نجيح، وذكره النسائيّ فيمن كان يدلِّس.

قال ابن عيينة: مات سنة إحدى وثلاثين ومائة، وقال ابن المدينيّ: سنة (2).

أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب (11) حديثًا.

6 -

(أَبُوهُ) أبو نَجِيح يسار الثقفيّ مولى الأخنس بن شَرِيق المكيّ، مشهور بكنيته، ثقةٌ [3].

رَوَى عن معاوية، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وابن عباس، وابن عمر، وعبيد بن عمير، وغيرهم، وأرسل عن عمر، وسعد، وقيس بن سعد بن عبادة، ومخرمة بن نوفل.

وروى عنه ابنه عبد الله، وعمرو بن دينار، وهارون بن رئاب، وعبد الرَّحمن بن خضير.

قال وكيع: ثقةٌ، وقال الميمونيّ عن أحمد: ابن أبي نجيح ثقةٌ، وكان أبوه من خيار عباد الله تعالى، وقال عثمان الدارميّ، عن ابن معين: ثقةٌ، وقال ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عن أبي نجيح، والد عبد الله، فقال: يسار مكيّ ثقةٌ، وقال ابن سعد: كان ثقةً قليل الحديث.

قال عمرو بن عليّ وغيره: مات سنة تسع ومائة.

أخرج له المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.

7 -

(عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرِ) بن قتادة الليثيّ، أبو عاصم المكيّ، قاصّ أهل مكة، مجمع على ثقته [2](ت 68)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" ج 2 ص 473.

8 -

(أُمُّ سَلَمَةَ) رضي الله عنها تقدّمت في الباب الماضي.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله، وله فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم، ثم فصّل؛ لما أسلفناه غير مرّة.

2 -

(ومنها): مسلسلٌ بالمكيين من ابن عيينة.

3 -

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ.

شرح الحديث:

(عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْر) الليثيّ أنه (قَالَ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ) رضي الله عنها (لَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ) زوجها رضي الله عنه (قُلْتَّ: غَرِيب) خبر لمحذوف؛ أي: هو رجل غريب (وَفِي أَرْضِ غُرْبَةٍ) بالإضافة؛ أي: لأنه كان مكيًّا هاجر إلى المدينة، ومات بها؛ أي: فليس معه من يبكيه غيري، فمرادها بهذه الجملة تعليل بكائها الهائل الذي عزمت عليه، وقولها:(لَأَبْكِيَنَّهُ) بتشديد النون جواب لقسم محذوف، والله