بسم الله الرحمن الرحيم   ‌ ‌(13) - (بَابٌ ذَاقَ طَعْمَ الإِيمَانِ مَنْ - البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - جـ ٢

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌(13) - (بَابٌ ذَاقَ طَعْمَ الإِيمَانِ مَنْ رَضِي بِاللهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم رَسُولًا)

وبسندنا المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:

[159]

(34) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ، وَبِشْرُ بْنُ الْحَكَم، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ - الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَاد، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِب، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "ذَاقَ طَعْمَ الإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلَامِ دينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا").

رَجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ) الْعَدنيّ الأصل، ويقال: إن أبا عمر كنية يحيى، صدوقٌ، صنّف "المسند"، وكان لازم ابن عيينة، لكن قال أبو حاتم: فيه غفلة [10](ت 243)(م ت س ق) تقدم في "المقدمة" 5/ 31.

2 -

(بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ) بن حَبِيب بن مِهْرَان الْعَبْديّ، أبو عبد الرحمن النيسابوريّ، ثقةٌ زاهدٌ فقيهٌ [10](ت 7 أو 238)(خ م س) تقدم في "المقدمة" 6/ 37.

3 -

(عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ) أبو محمد الْجُهنيّ مولاهم المدنيّ، صدوقٌ، كان يُحدّث من كتب غيره، فيُخطئ [8](ت 6 أو 187)(ع) تقدم في "الإيمان" 8/ 135.

4 -

(يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ) هو يزيد بن عبد الله بن أُسامة بن الهاد الليثيّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ مُكثرٌ [5].

رَوَى عن ثعلبة بن أبي مالك الْقُرَظيّ، وله رؤية، وعُمَير مولى آبي اللَّحْم، وله صحبة، والصحيح أن بينهما محمدَ بنَ إبراهيم التيميّ، ومعاذ بن رفاعة بن رافع الزُّرَقيّ، وعبد الله بن خَبّاب، وعبد الله بن دينار، وزياد بن أبي زياد، ومحمد بن كعب الْقُرَظيّ، وغيرهم.

وروى عنه شيخه، يحيى بن سعيد الأنصاريّ، وإبراهيم بن سعد، ومالك، وعبد العزيز الدَّرَاوَرْدِيّ، والليث بن سعد، وعبد العزيز بن أبي حازم، وبَكْر بن مُضَر، ونافع بن يزيد، وحيوة بن شُريح، وابن عيينة، وأبو ضمرة، وآخرون.

قال الأثرم عن أحمد: لا أعلم به بأسًا، وقال ابن معين، والنسائيّ: ثقة، وقال ابن أبي حازم، عن أبيه: ابن الهاد أحبّ إليّ من عبد الرحمن بن الحارث، ومحمد بن عَمْرو بن علقمة، وهو ومحمد بن عجلان متساويان، وهو في نفسه ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن سعد: تُوُفِّي بالمدينة سنة تسع وثلاثين ومائة، وكان ثقةً، كثير الحديث، وقال يعقوب بن سفيان: مدنيّ ثقةٌ، حسن الحديث، يروي عن الصغار والكبار، وقال العجليّ: مدنيّ ثقةٌ. أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب (34) حديثًا.

[تنبيه]: قوله: "ابن الهاد" هكذا يقوله المحدّثون "الهاد" من غير ياء، والمختار عند أهل العربيّة فيه، وفي نظائره بالياء، فيقال:"الهادي"، و"العاصي"، و"ابن أبي الموالي"، أفاده النوويّ

(1)

.

5 -

(مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن الحارث بن خالد بن صَخْر بن عامر بن كعب بن سَعْد بن تيم بن مُرّة القرشيّ التيميّ، أبو عبد الله المدنيّ، كان جدُّه الحارثُ من المهاجرين الأولين، ثقة له أفراد [4].

رأى سَعْدَ بن أبي وقاص، وروى عن أبي سعيد الخدريّ، وعُمير مولى آبي اللحم، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وقيس بن عمرو الأنصاري، ومحمود بن لبيد، وعائشة، وعلقمة بن وقاص، وغيرهم.

ورَوَى عنه ابنه موسى، ويحيى، وعبد ربه، وسعد بنو سعيد الأنصاري، ومحمد بن عمرو بن علقمة، وهشام بن عروة، ويزيد بن الهاد، ويحيى بن أبي كثير، وغيرهم. قال ابن معين، وأبو حاتم، والنسائيّ، وابن خِرَاش: ثقة. وقال ابن سعد: قال محمد بن عمرو: كان محمد بن إبراهيم يُكنَى أبا عبد الله، تُوُفّي سنة عشرين ومائة، وكان ثقةً، كثير الحديث. وقال العقيليّ عن عبد الله بن أحمد، عن أبيه: في حديثه شيءٌ، يروي أحاديث مناكير أو منكرة. وله رواية عن أبيه في "المعرفة" لابن منده، فزَعَم أبو نعيم أنه أراد بقوله: عن أبيه جدَّهُ، وعلى هذا فيكون أرسل عنه، فإن أباه وُلِد بأرض الحبشة، وتبعه ابنُ حِبّان في "الثقات" وقال: سمع من ابن عمر. وقال يعقوب بن شيبة: كان ثقةً. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لم يسمع من جابر، ولا من أبي سعيد. انتهى. وحديثه عن عائشة عند مالك، والترمذيّ، وصححه، وعائشةُ ماتت قبل أبي سعيد وجابر.

وقال أبو حَسّان الزياديّ: كان عَرِيف قومه، مات سنة (19)، وقيل: عشرين، وفي سنة عشرين أرّخه غير واحد، وقال خليفة: مات سنة إحدى وعشرين.

أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب (22) حديثًا

(1)

.

6 -

(عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ) بن أبي وقّاص الزهريّ المدنيّ، ثقة [3].

رَوَى عن أبيه، وعثمان، والعباس بن عبد المطلب، وأبي أيوب الأنصاريّ، وأسامة بن زيد، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وابن عمر، وعائشة، وأم سلمة، وجابر بن سلمة، وأبان بن عثمان، وخَبّاب صاحب المقصورة.

وروى عنه ابنه داود، وأبناء إخوته: إسماعيل بن محمد، وأشعث بن إسحاق، وبجاد بن موسى، وابن أخته سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وابن أخته أيضًا محمد بن محمد بن الأسود الزهري، وابن ابن عمه، هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص، وسعيد بن المسيب، وهو من أقرانه،

ومجاهد، والزهري، ومحمد بن إبراهيم بن الحارث التيميّ، وعطاء بن يسار، وعمرو بن دينار، وموسى بن عقبة، وغيرهم.

قال ابن سعد عن الواقديّ: مات سنة أربع ومائة، قال: وقال غيره: تُوُفّي بالمدينة في خلافة الوليد بن عبد الملك، وكان ثقةً كثير الحديث، وقال ابن نمير، وعمرو بن عليّ: مات سنة (4)، وقيل في وفاته غيرُ ذلك، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وأَرَّخ وفاته سنة أربع، وكذا أرَّخه علي ابن المديني، وأَرَّخه الهيثم بن عديّ في خلافة الوليد، حكاه عنه ابن سعد، وقال العجليّ: مدنيّ تابعيّ ثقة.

أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب (33) حديثًا.

7 -

(الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ) بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشميّ، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو الفضل، أمه نُتَيْلَةُ بنت جَنَاب بن كلب، وُلِد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين

(1)

، وضَاعَ وهو صغير، فنَذَرَت أمه إن وجدته أن تكسو البيت الحرير، فوجدته فكست البيت الحرير، فهي أول من كساه ذلك، وكان إليه في الجاهلية السِّقَاية والعِمَارة، وحضر بيعة العقبة مع الأنصار قبل أن يُسلِم، وشهد بدرًا مع المشركين مكرهًا، فأُسِر، فافتدى نفسه، وافتدى ابن أخيه عقيل بن أبي طالب، ورجع إلى مكة، فيقال: إنه أسلم وكتم قومه ذلك، وصار يكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأخبار، ثم هاجر قبل الفتح بقليل، وشَهِد الفتح، وثبت يوم حنين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"من آذى العباس فقد آذاني، فإنما عَمُّ الرجل صِنْوُ أبيه"، أخرجه الترمذي في قصة

(2)

.

وقد حَدَّث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث، رَوَى عنه أولاده، وعامر بن سعد، والأحنف بن قيس، وعبد الله بن الحارث، وغيرهم.

وقال ابن المسيب عن سعد: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل العباس، فقال:"هذا العباس أجود قريش كَفًّا، وأوصلها"، أخرجه النسائي

(1)

، وأخرج البغوي في ترجمة أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بسند له إلى الشعبي، عن أبي هَيّاج عن أبي سفيان بن الحارث، عن أبيه، قال: كان العباس أعظم الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة يعترفون للعباس بفضله، ويشاورونه، ويأخذون رأيه، ومات بالمدينة في رجب، أو رمضان سنة اثنتين وثلاثين، أو بعده، وهو ابن ثمان وثمانين سنة، وكان طويلًا جميلًا أبيض

(2)

.

أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط

(3)

، هذا الحديث برقم (34)، وحديث (209): "نعم هو في ضحضاح من نار

…

"، وأعاده بعده، و (491): "إذا سجد العبد، سجد معه سبعة

…

"، و (1757): "لا نورث ما تركنا صدقة

…

"، و (1775): "أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات

…

"

(4)

.

[تنبيه]: "أل" في "العبّاس" للمح الصفة، وهي التي تدخل على الأسماء المنقولة مما يصلُح دخول "أل" عليه، كقولك في حسن: الحسن، وأكثر ما تدخل على المنقول من صفة، كقولك في حارث: الحارث، وقد تدخل على المنقول من مصدر، كقولك في فضل: الفضل، وعلى المنقول من اسم جنس، غيرِ مصدر، كقولك في نعمان: النعمان، وهو في الأصل من أسماء الدم، فيجوز دخول "أل" في هذه الثلاثة؛ نظرًا إلى الأصل، وحذفُها؛ نظرًا إلى الحال، وإلى هذا أشار ابن مالك رحمه الله تعالى في "الخلاصة" بقوله:

وَبَعْضُ الأعْلَامِ عَلَيْهِ دَخَلَا

…

لِلَمْحِ مَا قَدْ كَانَ عَنْهُ نُقِلَا

كَـ "الْفَضْلِ" و"الْحَارِثِ" وَ"النُّعْمَانِ"

…

فَذِكْرُ ذَا وَحَذْفُهُ سِيّانِ

(1)

والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله تعالى.

2 -

(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة، غير شيخيه، فالأول لم يُخرج له البخاريّ، وأبو داود، والثاني تفرّد به هو، والبخاريّ، والنسائيّ.

3 -

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين من الدَّرَاوَرْديّ، وشيخه الأول عدنيّ، ثم مكيّ، والثاني نيسابوريّ.

4 -

(ومنها): أن فيه ثلاثةً من التابعين يروي بعضهم عن بعض: يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن عامر، ورواية الأولين من رواية الأقران؛ لأن كلًّا منهما من الطبقة الخامسة.

5 -

(ومنها): أن صحابيّه رضي الله عنه ذو مناقب جمّة، فإنه عمّ النبيّ صلى الله عليه وسلم، وكان يُحبّه، وكان من أعظم الناس عنده، وكان يُثني عليه، وكان الصحابة يعترفون بفضله، ويشاورونه، ويأخذون رأيه، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ) بإثبات "أل" في "العبّاس"، وحذفها، كما سبق آنفًا (أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "ذَاقَ) أي وجد، وأدرك، قال الفيّوميّ رحمه الله تعالى: الذّوق: إدراك طَعْمِ الشيء بواسطة الرطوبة الْمُنْبَثَّة بالْعَصَب المفروش على عَضَل اللسان، يقال: ذُقتُ الطعامَ أَذُوقُهُ ذَوْقًا، وذَوَقَانًا، وذَوَاقًا، ومَذَاقًا: إذا عرفتَهُ بتلك الواسطة، ويتعدّى إلى ثانٍ بالهمزة، فيقال: أذقته الطعامَ، وذُقتُ الشيءَ: جرّبتُهُ، ومنه يقال: ذاق فلانٌ البأسَ: إذا عرفه بنزوله به، وذاق الرجل عُسَيلة المرأة، وذاقت عُسيلته: إذا حصل لهما حَلاوة الخِلاط، ولذّة المباشرة بالإيلاج. انتهى

(2)

.

وقال الراغب الأصبهانيّ: الذَّوْقُ وجود الطعم في الفم، وأصله فيما يَقِلّ تناوله، فإذا كثُر يقال له: الأكلُ، فاستعمل في التنزيل بمعنى الإصابة، إما في الرحمة، كقوله تعالى:{وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً} الآية [هود: 9]، وإما في العذاب، نحو قوله تعالى:{لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ} الآية [النساء: 56]، وقال غيره: الذوق: ضُرِب مثلًا لما ينالون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخير، قال أبو بكر الأنباريّ: أراد لا يتفرّقون إلا عن علم يتعلّمونه، يقوم لهم مقام الطعام والشراب؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحفظ أرواحهم كما يَحفَظ الطعام أجسامهم.

(طَعْمَ الإِيمَانِ) بفتح الطاء، وسكون العين المهملة، قال الفيّوميّ:"الطَّعْمُ" بالفتح: ما يؤدّيه الذّوق، فيقال: طَعْمُهُ حُلْوٌ، أو حامضٌ، وتغيّر طَعْمُهُ: إذا خرج عن وصفه الْخِلْقِيّ، والطَّعْم: ما يُشتَهَى من الطعام، وليس للغَثّ طَعْمٌ، والطَّعَمُ بفتحتين لغةٌ كلابيّة. انتهى.

وقال الطيبيّ: مجاز قوله: "ذاق طعم الإيمان" مجاز قوله: "وَجَدَ حلاوة الإيمان"، وكذلك موقعه كموقعه؛ لأن من أحبّ أحدًا يتحرّى مراضيه، ويؤثر رضاه على رضاء نفسه، ومقام الرضى عند أهل العرفان مقام جليلٌ رفيع. انتهى

(1)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله: "ذاق طعم الإيمان": أي وجد حلاوته، كما في حديث أنس رضي الله عنه:"ثلاثٌ من كنّ فيه وَجَدَ حلاوة الإيمان"، وهي عبارة عمّا يجده المؤمن المحقِّق في إيمانه المطمئنّ قلبه به، من انشراح صدره، وتنويره بمعرفة الله تعالى، ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة منّة الله تعالى عليه في أن أنعم عليه بالإسلام، ونَظَمَه في سلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام، وحَبَّبَ إليه الإيمان والمؤمنين، وبَغَّضَ إليه الكفر والكافرين، وأنجاه من قبيح أفعالهم، ورَكَاكة أحوالهم، وعند مطالعة هذه المنن، والوقوف على تفاصيل تلك النعم، تطير القلوب فَرَحًا وسُرُورًا، وتمتلئ إشراقًا ونورًا، فيا لها من حلاوة ما ألذّها! وحالة ما أشرفها!، فنسأل الله تعالى أن يمنّ بدوامها وكمالها، كما منّ بابتدائها وحُصُولها، فإن المؤمن عند تذكّر تلك النعم والمنن

لا يخلو عن إدراك تلك الحلاوة، غير أن المؤمنين في تمكّنها ودوامها متفاوتون، وما منهم إلا وله منها شِرْبٌ معلوم، وذلك بحسب ما قُسِم لهم من هذه المجاهدة الرياضيّة، والْمِنَح الربّانيّة. انتهى

(1)

.

(مَنْ رَضِيَ) بكسر الضاد المعجمة، من باب تَعِب (بِاللهِ) تعالى (رَبًّا، وَبِالإِسْلَامِ دينًا، وَبِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم رَسُولًا") انتصاب "ربًّا"، و"دينًا"، و"رسولًا" على الحال، ويجوز كونه على التمييز.

قال صاحب "التحرير" رحمه الله تعالى: معنى رَضِيتُ بالشيء: قَنِعْتُ به، واكتفيتُ به، ولم أطلب معه غيرَه، فمعنى الحديث: لم يطلُب غير الله تعالى، ولم يَسْعَ في غير طريقِ الإسلام، ولم يَسْلُك إلا ما يوافق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا شكّ في أن من كانت هذه صفته، فقد خَلَصَت حلاوة الإيمان إلى قلبه، وذاق طعمه. انتهى

(2)

.

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: معنى الحديث: صَحّ إيمانه، واطمأنّت به نفسه، وخامر باطنَهُ؛ لأن رضاه بالله عز وجل ربًّا، وبمحمّد صلى الله عليه وسلم نبيًّا، وبالإسلام دينًا دليلٌ على ثبوت معرفته، ونفاذ بصيرته بما رضي به من ذلك، ومخالطة بشاشته قلبَهُ، وذلك كالحديث الآخر: "وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسول الله أحبّ إليه مما سواهما

…

" الحديث، وذلك أن الإنسان إذا رَضِيَ أمرًا، واستحسنه، سَهُل عليه أمره، ولم يشقّ عليه شيء منه، فكذلك المؤمن إذا دَخَل قلبه الإيمان سَهُلت عليه طاعاتُ ربّه عز وجل، ولَذّت له، ولم يشُقّ عليه مُعاناتها. انتهى

(3)

.

وقال الأبيّ رحمه الله تعالى: فإن قلت: معرفة الله سبحانه وتعالى، واستحلاء الإيمان به هما الغاية، فلو أريدا في الحديث لم يُعبّر عنهما بالذّوْق؛ إذ لا يُعبّر عن غاية الشيء بمبدئه؛ لأن الذّوق مبدأ الفعل.

قلت: الذوق إنما هو مبدأ الفعل إذا استُعمل في المحسوسات، كذوق الطعام، أما إذا استُعمل في المعاني كما هنا، فإنما هو كناية عن كمال

الإدراك، وأنت تعرف أن الرضا بالله تعالى يستلزم الرضا عنه. انتهى

(1)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله: "مَنْ رضي بالله ربًّا

…

" الحديث: الرضا بهذه الأمور الثلاثة على قسمين:

رضًا عامّ، وهو أن لا يتّخذ غير الله تعالى ربًّا، ولا غير دين الإسلام دينًا، ولا غير محمد صلى الله عليه وسلم رسولًا، وهذا الرضا لا يخلو عنه مسلم؛ إذ لا يصحّ التديّن بدين الإسلام إلا بهذا الرضا.

ورضًا خاصّ، وهو الذي تكلّم فيه أرباب القلوب، وهو ينقسم على قسمين: رضًا بهذه الأمور، ورضًا عن مجريها تعالى، كما قال أبو عبد الله بن خفيف

(2)

: الرضا قسمان: رضًا به، ورضًا عنه، فالرضا به مدبّرًا، والرضا عنه فيما قضى، وقال أيضًا: هو سكون القلب إلى أحكام الربّ، وموافقته على ما رضِيَ واختار، وقال الجنيد: الرضا دفع الاختيار، وقال المحاسبيّ: هو سكون القلب تحت مجاري الأحكام، وقال أبو عليّ الروذباريّ: ليس الرضا أن لا يُحسّ بالبلاء، إنما الرضا أن لا يعترض على الحكم.

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: وما ذكره هؤلاء المشايخ هو مبدأ الرضا عندهم، وقد ينتهي الرضا إلى ما قاله النوريّ: هو سرور القلب بمرّ القضاء، وسُئلت رابعة عن الرضا، فقالت: إذا سرّته المصيبة كما سرّته النعمة.

قال: وقد غلا بعضهم، وهو أبو سليمان الدارانيّ، فقال: أرجو أن أكون عرفتُ طرفًا من الرضا، لو أنه أدخلني النار لكنت به راضيًا، وقال رويم: الرضا هو لو جَعَل جهنم عن يمينه، ما سأل أن يحوّل عن شماله.

قال القرطبيّ: وهذا غلوّ، وفيه إشكال.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد أحسن القرطبي في اعتراضه المذكور، فإن هذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله تعالى لهداية الخلق إلى الصراط المستقيم، وهو الذي حقّق مقام الرضا عن الله سبحانه وتعالى بكامل معناه، وكان من هديه أنه يستعيذ من النار، وما أكثر ما كان يستعيذ منها، ويسأل الله تعالى

أن يبعده عنها، وُيدخله الجنّة، وأمر أمته بذلك، فقال:"إذا تشهّد أحدكم، فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال"، متّفقٌ عليه، وعلَّم النبيّ صلى الله عليه وسلم عائشة، لما سألته عن الجوامع الكوامل من الدعاء، فقال لها:"قولي: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرّب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرّب إليها من قول أو عمل، وأسألك من خير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدًا"

(1)

.

فهذا الذي قاله هؤلاء في معنى الرضا مخالف لهذا الهدي الذي لا هدي فوقه، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشرّ الأمور محدثاتها، وكلّ محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، فعليك بالسنّة، ودع المحدثات، تَنْجُ في الدنيا والآخرة، وتَسْعَد في المحيا والممات.

وبالجملة فالرضا بالله تعالى لا ينافي الاستعاذة من النار، والخوف من عذاب الله تعالى، فلا تلتفت إلى ما يُخالف هذا، اللهم أرنا الحقّ حقًّا، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا، وارزقنا اجتنابه، آمين.

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: وعلى الجملة فالرضا باب الله الأعظم، وفيه جماع الخير كلّه، كما قال عمر لأبي موسى رضي الله عنهما: أما بعد؛ فإن الخير كلّه في الرضا، فإن استطعت أن ترضى، وإلا فاصبر. انتهى

(2)

.

[تنبيه]: قوله: "وبالإسلام دينًا" فيه عطف معمولين على معمولي عامل واحد، وذلك أن قوله:"وبالإسلام" معطوف على "بالله"، و"دينًا" معطوف على "ربًّا"، وكذا ما بعده، وهذا العطف جائزٌ بلا خلاف؛ لاتحاد العامل، وهو "رَضِيَ"، وإنما الخلاف فيما إذا وقع العطف على معمولي عاملين مختلفين،

كقولك: كان آكلًا طعامَكَ عمرٌو، وتَمْرَك بكرٌ، واتّفقوا على منع العطف على معمولات أكثر من عاملين، نحو: إن زيدًا ضاربٌ أبوه لعمرو، وأخاك غلامُهُ بَكْرٍ، وإلى هذا أشار شيخنا عبد الباسط المناسيّ رحمه الله تعالى في "نظم المغني"، حيث قال:

وَإِنْ عَلَى مَعْمُولَي الْعَامِلِ جَا

…

عَطْفٌ فَجَائِزٌ لَدَى ذَوِي الْحَجَا

وَإِنْ لِعَامِلَيْنِ فَالنَّاسُ اخْتَلَفْ

…

قَالَ ابْنُ مَالِكٍ نَهَى كُلُّ السَّلَفْ

إِنْ لَمْ يَكُ الْمَجْرُورُ فِي الْمَعْطُوفِ جَا

…

وَالْفَارِسِيْ جَوَازَهُ قَدْ أَخْرَجَا

أَيْ مُطْلَقًا عَنْ أُمَّةٍ مِنْهُمْ يُعَدْ

…

أَخْفَشُهُمْ بِقِيلَ مَرْوِيًّا وَرَدْ

وَإِنْ يَكُ الْمَجْرُورُ مَعْ تَأَخُّرِ

…

فَمَنْعُهُ أَشْهَرُ عِنْدَ الأَكْثَرِ

وَإِنْ يَكُنْ مُقَدَّمًا فَالأَشْهَرُ

…

لِسِيبَوَيْهِ مَنْعُهُ مُقَرَّرُ

كَذَا الْمُبَرِّدُ مَعَ السَّرَّاجِ

…

هِشَامُهُمْ أَيْضًا بِذَا الْمِنْهَاجِ

وَالأَخْفَشُ الْفَرَّاءُ وَالزَّجَّاجُ

…

كَذَا الْكِسَائِي بِالْجَوَازِ حَاجُوا

(1)

وَاشْتَرَطَ الأَعْلَمُ مَعْ جَمَاعَةِ

…

أَنْ يَلِيَ الْمَجْرُورُ لِلْعَاطِفَةِ

وَالْعَطْفُ مَمْنُوعٌ بِغَيْرِ مَيْنِ

…

مَعْ عَامِلٍ أَكْثَرَ مِنْ اِثْنَيْنِ

(2)

وإن أردت تحقيق المسألة بالتفصيل، فراجع شرحي المسمّى "فتح القريب" على النظم المذكور، تُشْفَ غُلّتك، والله تعالى وليّ التوفيق، وهو أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث العباس بن عبد المطّلب رضي الله عنه هذا مما انفرد به المصنّف عن البخاريّ رحمهما الله تعالى.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الإيمان"(13/ 159)(34) عن محمد بن يحيى بن أبي عمر، وبشر بن الحكم، كلاهما عن عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْديّ، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم التيميّ، عن عامر بن سعد، عنه.

و (الترمذيّ) في "الإيمان"(2623) عن قتيبة، عن الليث بن سعد، عن ابن الهاد به، وقال: حسنٌ صحيح.

و (أحمد) في "مسنده" 1/ 208، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): الحثّ على الرضا بهذه الأمور الثلاثة، وأن من رضي بها وجد طعم الإيمان.

2 -

(ومنها): بيان تفاوت أهل الإيمان فيه، فإن منهم من وصل غايته، ووجده حلاوته، ونسي كدر الدنيا، واستأنس بذكر الله تعالى، واطمأنّ قلبه به، {أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ} .

3 -

(ومنها): أن تعبيره بالذوق دون الشبع، ونحوه، يدلّ على أن هذا القدر من الاستحلاء، وإن كان في نفسه رفيعًا، إلا أنه ليس غاية المقصود الذي يجب أن يقف عنده، بل هو يزداد، فكلما ازداد إقباله على ربّه، واشتدّ شوقه إليه، ازدادت العطيّات، وتكاثرت الهبات، و {ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ} ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(14) - (بَابُ بَيَانِ عَدَدِ شُعَبِ الإِيمَان، وَأَفْضَلِهَا، وَأَدْنَاهَا، وَكَوْنِ الْحَيَاءِ مِنَ الإِيمَانِ)

وبسندنا المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:

[160]

(35) - (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ) بن يحيى اليشكُريّ، أبو قُدَامة السَّرَخْسيّ، نزيل نيسابور، ثقةٌ مأمونٌ سنّيٌّ [10](ت 241)(خ م س) تقدم في "المقدمة" 6/ 39.

2 -

(عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) بن نصر الْكِسّيّ، أبو محمد، قيل: اسمه عبد الحميد، ثقة حافظٌ [11](ت 249)(خت م ت) تقدم في "الإيمان" 7/ 131.

3 -

(أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ) - بفتحتين - هو: عبد الملك بن عَمْرو الْقَيسي البصريّ، ثقةٌ [9](ت 4 أو 25)(ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 21.

4 -

(سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ) التيميّ القرشيّ مولاهم، أبو محمد، ويقال: أبو أيوب المدنيّ، ثقةٌ [8].

رَوَى عن زيد بن أسلم، وعبد الله بن دينار، وصالح بن كيسان، وحميد الطويل، وشريك بن عبد الله بن أبي نَمِر، وربيعة، وابن عجلان، وموسى بن أنس، وغيرهم.

ورَوَى عنه أبو عامر الْعَقَديّ، وعبد الله بن المبارك، ومعلى بن منصور الرازيّ، وأبو سلمة الخزاعي، ويحيى بن حسان التِّنِّيسيّ، وعبد الله بن وهب، وبشر بن عمر الزهرانيّ، وخالد بن مخلد، ويحيى بن يحيى النيسابوريّ، وإسماعيل بن أبي أويس، وأخوه أبو بكر بن أبي أويس، وعبد العزيز بن عبد الله الأويسيّ، والقعنبيّ، ومحمد بن سليمان لُوَين، وغيرهم

(1)

.

قال أبو طالب عن أحمد: لا بأس به، ثقةٌ، وقال الدُّوريّ عن ابن معين: ثقةٌ صالحٌ، وقال عثمان الدارميّ: قلت لابن معين: سليمان أحب إليك، أو الدراورديّ؟ فقال: سليمان، وكلاهما ثقةٌ، وقال الذُّهْليّ: ما ظننت أن عند سليمان بن بلال من الحديث ما عنده، حتى نظرت في كتاب ابن أبي أويس، فإذا هو قد تبحّر حديث المدنيين، وقال أبو زرعة: سليمان بن بلال أحبّ إليّ من هشام بن سعد، وقال الخليليّ: ثقةٌ، ليس بمكثر، لقي الزهريّ، ولكنه يروي كثيرَ حديثه عن قدماء أصحابه، وأثنى عليه مالك، وآخرُ مَنْ حَدَّثَ عنه

لُوَين، وقال ابن الجنيد عن ابن معين: إنما وَضَعَهُ عند أهل المدينة أنه كان على السُّوق، وكان أروى الناس عن يحيى بن سعيد، وقال عبد الرحمن بن مهديّ: نَدِمْتُ أن لا أكون أكثرت عنه، وقال ابن شاهين في "كتاب الثقات": قال عثمان بن أبي شيبة: لا بأس به، وليس ممن يُعْتَمَد على حديثه، وقال ابن عديّ: ثقة.

وقال ابن سعد: كان بربريًّا جميلًا عاقلًا، حسن الهيئة، وكان يُفتي بالبلد، وولي خراج المدينة، وكان ثقةً، كثير الحديث، مات بالمدينة سنة (172)، وقال البخاريّ عن هارون بن محمد المزنيّ: مات سنة سبع وسبعين ومائة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وحكى القولين في وفاته.

أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب (76) حديثًا.

5 -

(عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ) العَدَويّ مولاهم، أبو عبد الرحمن المدنيّ، مولى ابن عمر، ثقة [4].

رَوَى عن ابن عمر، وأنس، وسليمان بن يسار، ونافع مولى ابن عمر، وأبي صالح السمان، وغيرهم. وروى عنه ابنه عبد الرحمن، ومالك، وسليمان بن بلال، وشعبة، وصفوان بن سليم، وعبد العزيز بن الماجشون، وابن عجلان، وموسى بن عقبة، وسهيل بن أبي صالح، والسفيانان، وجماعة.

قال صالح بن أحمد عن أبيه: ثقة مستقيم الحديث. وقال ابن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم، ومحمد بن سعد، والنسائي: ثقة، زاد ابن سعد: كثير الحديث، وقال العجلي: ثقة. وقال ابن عيينة: لم يكن بذاك ثم صار. وقال الليث عن ربيعة: حدثني عبد الله بن دينار، وكان من صالحي التابعين، صدوقًا ديّنًا. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال الساجي: سئل عنه أحمد، فقال: نافع أكبر منه، وهو ثبت في نفسه، ولكن نافع أقوى منه. وقال الْعُقيليّ: في رواية المشايخ عنه اضطراب. وفي "العلل" للخلال: أن أحمد سئل عن عبد الله بن دينار الذي رَوَى عنه موسى بن عُبيدة النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، فقال: ما هو الذي رَوَى عنه الثوري، قيل: فمن هو؟ قال: لا أدري. وجزم الْعُقيليّ بأنه هو، فقال في ترجمته: رَوَى عنه موسى بن عُبيدة، ونظراؤه أحاديث مناكير، الحمل فيها عليهم، ورَوَى عنه الأثبات حديثه عن ابن عمر في

النهي عن بيع الولاء وعن هبته، ومما انفرد به حديثُ شعب الإيمان، رواه عنه ابنه، وسهيل، وابن عجلان، وابن الهاد، ولم يروه شعبة، ولا الثوريّ، ولا غيرهما من الأثبات. وفي "رجال الموطأ" لابن الْحَذَّاء: قيل: لا نعلم له رواية عن أحد إلا عن ابن عمر. انتهى. وهذا قصور شديد ممن قاله، فقد سبق آنفًا أنه روى عن غيره.

قال ابن سعد، وعمرو بن علي: مات سنة سبع وعشرين ومائة.

أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب (45) حديثًا.

6 -

(أَبُو صَالِحٍ) ذكوان السّمّان الزّيّات المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ [3](ت 101)(ع) تقدم في "المقدمَة" 2/ 4.

7 -

(أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه تقدم في "المقدمة" 2/ 4، والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من سداسيّات المصنّف رحمه الله تعالى.

2 -

(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة، غير شيخيه، فالأول تفرّد به هو والبخاريّ، والنسائيّ، والثاني تفرّد به هو، والترمذيّ، وعلّق له البخاريّ.

3 -

(ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من سليمان، وعبيد الله سَرَخْسيّ، ثم نيسابوريّ، وعبد بن حميد كِسّيّ - بكسر الكاف، وتشديد السين المهملة، ويَنطِقُ بها الناس بشين معجمة مفتوحةٍ، - نسبة إلى كِسٍّ: مدينة بما وراء النهر، وأبو عامر الْعَقَديّ بصريّ.

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: عبد الله بن دينار، عن أبي صالح، وهي من رواية الأقران، فإن وُجدت رواية أبي صالح عن عبد الله صار من المدبّج. قاله في "الفتح"

(1)

.

(ومنها): أن صحابيّه أحفظ من روى الحديث في دهره، فقد روى (5374) حديثًا، والله تعالى أعلم.

وأما شرح الحديث، فسيأتي في الحديث التالي - إن شاء الله تعالى - وإنما أخرّته إليه؛ لكونه أتمّ سياقًا من هذا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبسندنا المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:

[161]

(

…

) - (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ - أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً - فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيق، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ").

رجال هذا الإسناد: ستّة:

1 -

(زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) بن شدّاد الْحَرَشيّ، أبو خيثمة النسائيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ، أكثر عنه المصنّف [10](ت 234)، وهو ابن (74)(خ م د س ق) تقدم في "المقدمة" 2/ 3.

2 -

(حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) بن عبد الحميد بن قُرط الضبّيّ، أبو عبد الله الكوفيّ، نزيل الريّ وقاضيها، ثقةٌ، صحيح الكتاب، قيل: كان في آخره يَهِم من حفظه [8](ت 188)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 50.

3 -

(سُهَيْل) بْنُ أَبِي صَالِحٍ، ذكوان السمّان، أبو يزيد المدنيّ، صدوقٌ تغيّر حفظه بآخره، روى له البخاريّ مقرونًا وتعليقًا [6].

رَوَى عن أبيه، وسعيد بن المسيب، والحارث بن مخلد الأنصاري، وأبي الحباب سعيد بن يسار، وعبد الله بن دينار، وعطاء بن يزيد الليثي، وخلق كثير.

وروى عنه ربيعة، والأعمش، ويحيى بن سعيد الأنصار، وموسى بن عقبة، ويزيد بن الهاد، ومالك، وشعبة، وابن جريج، والسفيانان، وخلق كثير.

قال ابن عيينة: كنا نَعُدّ سهلًا ثبتًا في الحديث. وقال حرب عن أحمد: ما أصلح حديثه. وقال أبو طالب عن أحمد: قال يحيى بن سعيد: محمد - يعني ابن عمرو - أحب إلينا، وما صنع شيئًا، سهيل أثبت عندهم. وقال

الدُّوري عن ابن معين: سهيل بن أبي صالح، والعلاء بن عبد الرحمن حديثهما قريب من السواء، وليس حديثهما بحجة. وقال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة: سهيل أشبه وأشهر - يعني من العلاء -. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، ولا يحتج به، وهو أحب إليّ من العلاء. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن عدي: لسهيل نُسَخ، وقد رَوَى عنه الأئمة، وحدّث عن أبيه، وعن جماعة عن أبيه، وهذا يدل على تمييزه، كونُهُ مَيَّزَ ما سمع من أبيه، وما سمع من غير أبيه، وهو عندي ثبت، لا بأس به، مقبول الأخبار. روى له البخاري مقرونًا بغيره. وعاب ذلك عليه النسائي، فقال السُّلَمي: سألت الدارقطني: لِمَ ترك البخاري حديث سهيل في كتاب "الصحيح"؟ فقال: لا أعرف له فيه عذرًا، فقد كان النسائي إذا مَرّ بحديث سهيل، قال: سهيل والله خير من أبي اليمان، ويحيى بن بكير، وغيرهما.

وذكر البخاري في "تاريخه" قال: كان لسهيل أخ، فمات فوَجَد عليه، فنسي كثيرًا من الحديث. وذكر ابن أبي خيثمة في "تاريخه" عن يحيى قال: لم يزل أهل الحديث يتّقون حديثه. وذكر العُقيليّ عن يحيى أنه قال: هو صويلح، وفيه لين. وقال الحاكم في باب من عِيبَ على مسلم إخراج حديثه: سهيل أحد أركان الحديث. وقد أكثر مسلم الرواية عنه في الأصول والشواهد، إلا أن غالبها في الشواهد، وقد رَوَى عنه مالك، وهو الْحَكَم في شيوخ أهل المدينة الناقد لهم، ثم قيل في حديثه بالعراق: إنه نسي الكثير منه، وساء حفظه في آخر عمره. وقال أبو الفتح الأزدي: صدوق إلا أنه أصابه بِرْسَام

(1)

في آخر عمره، فذهب بعض حديثه.

وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: يخطئ، مات في ولاية أبي جعفر، وكذا أرّخه ابن سعد، وقال: كان سهيل ثقة كثير الحديث. وأرّخه ابن قانع سنة (138).

أخرج له البخاريّ مقرونًا بغيره، وتعليقًا، والباقون، وله في هذا الكتاب (113) حديثًا.

والباقون تقدّموا في السند الماضي، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الْإِيمَانُ) مبتدأ خبره (بضعٌ

…

) إلخ.

قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله: الإيمان في هذا الحديث يُراد به الأعمال، بدليل أنه ذكر فيه أعلى الأعمال، وهو قول:"لا إله إلا الله"، وأدناها: أي أقربها، وهو "إماطة الأذى"، وهما عملان، فما بينهما من قبيل الأعمال، وقد قدّمنا القول في حقيقة الإيمان شرعًا ولغةً، وأن الأعمال الشرعيّة تسمّى إيمانا مجازًا، وتوسّعًا؛ لأنها عن الإيمان تكون غالبًا. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "مجازًا" فيه نظر؛ بل الحقّ أنها تسمّى إيمانًا حقيقة، لا مجازًا؛ حيث إن الشرع سمّى الكلّ إيمانًا، فلا حاجة لدعوى المجاز، فتبصّر. والله تعالى أعلم.

(بِضْعٌ) قال القاضي عياضٌ رحمه الله تعالى: "البِضع"، و"البضعة" واحدٌ، بكسر الباء، ويقال بفتحها أيضًا فيهما، وأما اللحم فالبَضْعَةُ بالفتح لا غيرُ، وهو القطعة من الشيء، والفِرْقة منه، واستَعْمَلت العرب الْبِضْعَ فيما بين الثلاث إلى العشر، وقيل: من ثلاث إلى تسع، وقال الخليل: البضعُ سبعٌ، وقيل: هو ما بين اثنين إلى عشرة، وما بين اثني عشر إلى عشرين، ولا يقال في أحد عشر، ولا اثني عشر، وقال أبو عبيدة: هو ما بين نصف العِقْد، يريد من واحد إلى أربع. انتهى

(2)

.

وقال أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: "البِضع" بكسر الباء، ويقال أيضًا بفتحها، وكذا البضعة، واختَلَف في ذلك أهل اللغة، وفي بعض تفسيرهم له إشكالٌ أنا أُوَضِّحُه، فقيل: هو من ثلاث إلى تسع، وهذا هو الأشهر، وقيل: ما بين اثنين إلى عشر، والظاهر أن هذا تفسير للأول، فيكون البضع مستعملًا في الثلاث، دون ما قبله، غير مستعمل في العشر، وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر، والظاهر أن هذا هو ما حكاه أبو عمر الزاهد اللغويّ أنه

من أربع إلى تسع، وكذا قول الفرّاء: إنه ما بين الثلاث إلى ما دون العشرة، فعلى هذا لا يُستعمل في الثلاث، ولا في العشر أيضًا. انتهى

(1)

.

وقال العينيّ في "عمدته": ذكر البنانيّ في "الموعب" عن الأصمعيّ: البضع مثالُ عِلْمٍ: ما بين اثنين إلى عشرة، واثنتي عشرة إلى عشرين فما فوق ذلك، يقال: بضعة عشر في جمع المذكر، وبضع عشرة في جمع المؤنّث، قال تعالى:{فِي بِضْعِ سِنِينَ} ، ولا يقال: في أحد عشر، ولا اثني عشر، إنما البضع من الثلاث إلى العشر، وقال صاحب "العين": البِضْعُ: سبعة، وقال قطرُب: أخبرنا الثقة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: " {فِي بِضْعِ سِنِينَ} ما بين خمس إلى سبع"، وقالوا: ما بين الثلاث إلى الخمس، وقال الفرّاء: البضع نيّفُ ما بين الثلاث إلى التسع، كذلك رأيتُ العرب تفعل، ولا يقولون: بضعٌ ومائة، ولا بضعٌ وألف، ولا يُذكر مع عشر، ومع العشرين إلى التسعين، وقال الزجّاج: معناه القطعة من العدد، تُجعَلُ لما دون العشرة من الثلاث إلى التسع، وهو الصحيح، وهو قول الأصمعيّ، وقال غيره: البضع من الثلاث إلى التسع، وقال أبو عُبيدة: هو ما بين نصف العشر، يريد ما بين الواحد إلى الأربعة، وقال يعقوب عن أبي زيد: بِضْعٌ، وبَضْعٌ، مثالُ عِلْمٍ، وصَقْرٍ، وفي "المحكم": البضع ما بين الثلاث إلى العشر، وبالهاء من الثلاثة إلى العشرة، يضاف إلى ما يُضاف إليه الآحاد، ويُبنى مع العشرة، كما يُبنى سائر الآحاد، ولم يمتنع عشرة، وفي "الجامع" للقزّاز:{بِضْعِ سِنِينَ} : قطعة من السنين، وهو يَجري في العدد مجرى ما دون العشرة، وقال قوم: قوله تعالى: {فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ} يدلّ على أن البضع سبع سنين؛ لأن يوسف عليه السلام إنما لَبِثَ في السجن سبع سنين، وقال أبو عبيدة: ليس البضع العقدَ، ولا نصف العقد، يذهب إلى أنه من الواحد إلى الأربعة، وفي "الصحاح": لا تقول: بضع وعشرون، وقال الْمُطَرّزيّ في "شرحه": البضع من أربعة إلى تسعة، هذا الذي حصّلناه من العلماء البصريين والكوفيين، وفيه خلافٌ، إلا أن هذا هو الاختيار.

والنيّفُ: من واحد إلى ثلاثة، وقال ابن السيد في "المثلّث": البضع بالفتح والكسر: ما بين واحد إلى خمسة في قول أبي عبيدة، وقال غيره: ما بين واحد إلى عشرة، وهو الصحيح، وفي "الغريبين" للهَرَويّ: البضع، والبضعة واحد، ومعناهما: القطعة من العدد، زاد عياض: بكسر الباء فيهما، وبفتحها، وفي "العباب": قال أبو زيد: أقمتُ بَضْع سنين بالفتح، وجلستُ في بَقْعَة طيّبة، وأقمت بَرْهَة كلّها بالفتح

(1)

، وهو ما بين الثلاث إلى التسع، وروى الأثرم عن أبي عُبيدة أن البضع ما بين الثلاث إلى الخمس، وتقول: بضع سنين، وبضعة عشر رجلًا، وبضع عشرة امرأةً، فإذا جاوزت لفظ العشر ذهب لفظ البضع، لا تقول: بضع وعشرون، وقيل: هذا غلط، بل يقال ذلك، وقال أبو زيد: يقال: له بضعة وعشرون رجلًا، وبضع وعشرون امرأةً، والبضع من العدد في الأصل غير محدود، وإنما صار مبهمًا؛ لأنه بمعنى القطعة، والقِطعةُ غير محدودة

(2)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر من أقوال المحقّقين من أهل اللغة أن "البضع" - بكسر الباء، وفتحها - عدد مبهم، مقيدٌ بما بين الثلاث إلى التسع؛ لأن هذا هو الذي يؤيّده ما اتفق عليه المفسرون في قوله تعالى:{فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ} [يوسف: 42]، وما رواه الترمذي بسند صحيح

(3)

: أن قريشًا قالوا ذلك لأبي بكر، وكذا رواه الطبريّ مرفوعًا، قاله في

"الفتح"

(1)

، والله تعالى أعلم.

(وَسَبْعُونَ، أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ) هكذا رواية سهيل بن أبي صالح، عن عبد الله بن دينار بالشكّ، وفي رواية سليمان بن بلال، عن عبد الله بن دينار السابقة:"بضع وسبعون شُعبة" بدون شكّ، ووقع في رواية البخاريّ:"بضع وستّون"، بدون شكّ أيضًا.

قال في "الفتح": لم تختلف الطرق عن أبي عامر، شيخ شيخ البخاريّ في ذلك، وتابعه يحيى الْحِمّاني - بكسر المهملة، وتشديد الميم - عن سليمان بن بلال، أخرجه أبو عوانة، من طريق بشر بن عُمَر، عن سليمان بن بلال، فقال:"بضع وستون، أو بضع وسبعون"، وكذا وقع التردد في رواية مسلم، من طريق سهيل بن أبي صالح، عن عبد الله بن دينار، ورواه أصحاب السنن الثلاثة

(2)

، من طريقه، فقالوا:"بضع وسبعون"، من غير شك، ولأبي عوانة في "صحيحه" من طريق:"ست وسبعون، أو سبع وسبعون"، ورجّح البيهقي رواية البخاري؛ لأن سليمان لم يَشُكّ، وفيه نظر؛ لما ذكرنا من رواية بشر بن عُمَرَ عنه، فقد تردد أيضًا، لكن يرجح بأنه الْمُتَيَقَّنُ، وما عداه مشكوك فيه، وأما رواية الترمذيّ بلفظ:"أربع وستون"، فمعلولة، وعلى صحتها لا

تخالف رواية البخاريّ، وترجيحُ روايةِ:"بضع وسبعون"؛ لكونها زيادةَ ثقة؛ كما ذكره الْحَلِيمِيّ، ثم عياض، لا يستقيم، إذ الذي زادها لم يستمرّ على الجزم بها، لا سيما مع اتحاد الْمَخرَج، وبهذا يتبين شفوف نظر البخاريّ، وقد رجّح ابن الصلاح الأقل؛ لكونه الْمُتَيَقَّنَ. انتهى ما ذكره في "الفتح"

(1)

.

وقوله: (شُعْبَةً) - بضمّ الشين المعجمة، وسكون العين المهملة - منصوب على التمييز، أي خصلةً، يعني أن الإيمان ذو خصال متعدّدة.

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: "الشُّعبة" أصلها القِطعة من الشيء، والفِرقة منه، ومنه شَعْبُ الإناء، وشُعُوب القبائل، وشُعَبُها الأربع، وواحد شُعُوب القبائل شَعْبٌ بالفتح، وقيل: بالكسر، وهم القبائل العظام، وشَعْبُ الإناء: صَدْعه بالفتح، ومنه قوله في حديث أنسّ رضي الله عنه عند البخاريّ:"أن قدح النبيّ صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتّخذ مكان الشَّعْب سِلْسِلَة من فضّة"، وقال الخليل: الشَّعْبُ: الاجتماع، والشَّعْبُ: الافتراق، قال الهرويّ: هو من الأضداد، وقال ابن دُريد: ليس كذلك، ولكنّها لغة لقوم. انتهى

(2)

.

ووقع عند الترمذيّ، وابن ماجه بلفظ "بَابًا" بدل "شُعْبةً"، أي نوعًا.

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: مقصود هذا الحديث أن الأعمال الشرعيّة تُسمّى إيمانًا على ما ذكرناه آنفًا، وأنها منحصرة في ذلك العدد، غير أن الشرع لم يُعيّن ذلك العدد لنا، ولا فصّله، وقد تكلّف بعض المتأخّرين تعديد ذلك، فتصفّح خصال الشريعة، وعدّدها، حتى انتهى بها في زعمه إلى ذلك العدد، ولا يصحّ له ذلك؛ لأنه يمكن الزيادة على ما ذكر، والنقصان مما ذكر ببيان التداخل، والصحيح ما صار إليه أبو سليمان الخطّابيّ وغيره: أنها منحصرة في علم الله تعالى، وعلم رسوله صلى الله عليه وسلم، وموجودةٌ في الشريعة مفصّلةٌ فيها، غير أن الشرع لم يوقفنا على أشخاص تلك الأبواب، ولا عَيَّنَ لنا عَدَدَها، ولا كيفيّة انقسامها، وذلك لا يضرّنا في علمنا بتفاصيل ما كُلّفنا به من شريعتنا، ولا في عملنا، إذ كلّ ذلك مفصّلٌ مبيّنٌ في جملة الشريعة، فما أُمرنا بالعمل به عملناه، وما نُهينا عنه انتهينا، وإن لم نُحط بحصر أعداد ذلك. والله تعالى أعلم. انتهى

قول القرطبيّ رحمه الله

(1)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي البحث في أقوال أهل العلم في عدد الشعب مستوفًى في المسألة الخامسة - إن شاء الله تعالى -.

(فَأَفْضَلُهَا) أي أفضل تلك الشُّعَب قدرًا، ودرجةً عند الله تعالى، والفاء فصيحيّة، سمّيت بذلك لكونها أفصحت عن جواب شرط مقدّر، كأنه قيل: إذا كان الإيمان ذا شُعَبٍ كثيرة، يلزم منه ثبوت الفاضل والمفضول، فما أفضلها، وأدناها؟ (قَوْلُ لَا إِلَهً إِلَّا اللهُ) فيه أن كلمة التوحيد أفضل أنواع الإيمان، كما أن الإيمان أفضل أنواع العمل، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئِل: أي العمل أفضل؟، فقال: "إيمان بالله ورسوله

…

" الحديث، متّفق عليه.

فـ "أفضلها" مبتدأ، خبره "قول

…

إلخ".

(وَأَدْنَاهَا) أي أقرب هذه الشُّعَبِ البضع والستين، أو البضع والسبعين منزلةً، وأدونها مقدارًا، من الدنوّ بمعنى القرب، يقال: فلانٌ أدنى القدر، وقريب المنزلة، كما يُعبّر بالبعيد عن ضدّ ذلك، فيقال: فلانٌ بعيد الْهِمّة، وبعيد المنزلة، بمعنى الرفيع العالي، ولذلك استعمله في مقابلة الأعلى، قاله الطيبيّ

(2)

.

وفي رواية النسائيّ: "وأوضعها" وهي بمعنى "أدناها"(إِمَاطَةُ الْأَذَى) أي إزالة الأذى، و"الإماطة" - بكسر الهمزة -: مصدر أماط الشيء: إذا أزاله، وأذهبه، قال في "القاموس": ماطَ يَمِيط مَيْطًا - أي من باب باع -: جارَ، وزَجَرَ، وَمَاطَ عنّي مَيْطًا وميَطانًا: تنحّى، وبَعُدَ، ونَحّى، وأبعد، كأماط فيهما. انتهى.

فأفاد أن ماط يتعدّى ويلزم كأماط.

و"الأذى": بالفتح: مصدر أَذِيَ به، كبَقِي بالكسر، وتأذّى، والاسم الأذِيّةُ، والأَذَاةُ، وهي المكروه اليسير. قاله في "القاموس".

والمراد هنا: تنحيةُ ما يؤذي المسلمين، كالشوك، والحجر، والشجر، والنجاسة، ونحوها عن طريقهم؛ رفقًا بهم، وعطفًا عليهم.

(عَنِ الطَّرِيقِ) متعلّق بـ "إماطة"، وهو يُذكر في لغة نجد، وبه جاء القرآن في قوله تعالى:{فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا} [طه: 77]، ويؤنّث في لغة الحجاز، والجمع طُرُقٌ - بضمّتين - وجمع الطُّرُق طُرُقَات، وقد جُمع الطَّريقُ على لغة التذكير أَطْرِقَة، قاله الفيّوميّ

(1)

.

(وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ) مبتدأ وخبره، وقوله:(مِنَ الْإِيمَانِ) متعلّق بمحذوف، صفة لـ "شُعْبة".

ووقع في رواية ابن عمر الآتية: "الحياء من الإيمان"، وفي حديث عمران رضي الله عنه الآتي:"الحياء لا يأتي إلا بخير"، وفي حديث آخر:"الحياء خيرٌ كلُّه" أو قال: "كلّهُ خيرٌ".

و"الحياء" - بالمد - في اللغة: تغير، وانكسار، يَعتَرِي الإنسانَ من خوف ما يعاب به، وقد يطلق على مجرد ترك الشيء بسبب، والترك إنما هو من لوازمه، وفي الشرع: خُلُقٌ يبعث على اجتناب القبيح، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، ولهذا جاء في الحديث الآخر:"الحياء خير كله". انتهى

(2)

.

قيل: الحياء مأخوذ من الحياة، وكأن الحييّ صار لما يَعتريه من التغيّر والانكسار مَؤُوف

(3)

الحياة، منكسر الْقُوَى، ولذلك قيل: مات حياءً، وجَمَد في مكانه خَجَلًا

(4)

.

وقال الواحديّ رحمه الله تعالى: قال أهل اللغة: الاستحياء من الحياة، واستحيا الرجل من قُوّة الحياة فيه؛ لشدّة علمه بمواقع الغيب، قال: فالحياء من قُوّة الْحِسّ ولطفِهِ وقوّة الحياة

(5)

.

وقال أبو القاسم الجنيد رحمه الله تعالى: الحياء حالةٌ تتولّد من رؤية الآلاء، ورؤية التقصير

(6)

.

وقال المازريّ رحمه الله تعالى: إنما كان الحياء - وهو في الأكثر غريزة - من الإيمان الذي هو اكتساب؛ لأن الحياء يمنع من المعصية كما يَمنَع الإيمان منها، والحياء هنا ممدود من الاستحياء. انتهى

(1)

.

وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: الحياء: انقباض، وحِشْمَة يجدها الإنسان من نفسه عندما يُطّلع منه على ما يُستقبح، ويُذمّ عليه، وأصله غَرِيزيّ في الفطرة، ومنه مكتسبٌ للإنسان، كما قال بعض الحكماء في العقل:

رَأَيْتُ الْعَقْلَ عَقْلَيْنِ

…

فَمَطْبُوعٌ وَمَصْنُوعُ

وَلَا يَنْفَعُ مَصْنُوعٌ

…

إِذَا لَمْ يَكُ مَطْبُوعُ

كَمَا لَا تَنْفَعُ الْعَيْنُ

…

وَضَوْءُ الشَّمْسِ مَمْنُوعُ

وهذا المكتسب هو الذي جعله الشرع من الإيمان، وهو الذي يُكلّف به، وأما الغريزيّ، فلا يُكلّف به، إذ ليس ذلك من كسبنا، ولا في وُسعنا، ولم يُكلّف الله نفسًا إلا وسعها، غير أن هذا الغريزيّ يَحمل على المكتسب، ويُعين عليه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم:"الحياء لا يأتي إلا بخير"، و"الحياء خير كلّه". وأول الحياء، وأولاه: الحياء من الله تعالى، وهو أن لا يراك حيث نهاك، وذلك لا يكون إلا عن معرفة بالله تعالى كاملة، ومراقبة له حاصلة، وهي المعبّر عنها بقوله صلى الله عليه وسلم:"أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، فإنه يراك". وقد روى الترمذيّ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: "استحيوا من الله حقَّ الحياء"، فقالوا: إنا نستحيي، والحمد لله، فقال:"ليس ذلك، ولكن الاستحياء من الله حقّ الحياء أن تحفظ الرأس، وما حوى، والبطن وما وعى، وتذكر الموت والبِلَى، فمن فعل ذلك، فقد استحيى من الله حقّ الحياء"

(2)

.

قال: وأهل المعرفة في هذا الحياء منقسمون، كما أنهم في أحوالهم متفاوتون، وقد كان النبيّ صلى الله عليه وسلم جُمع له كمال نوعي الحياء، فكان في الحياء الغريزيّ أشدّ حياء من العذراء في خِدرها، وفي حيائه الكسبيّ في ذِرْوتها.

انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى

(1)

.

[فإن قيل]: الحياء من الغرائز، فكيف جعل شعبة من الإيمان؟.

[أجيب]: بأنه قد يكون غريزة، وقد يكون تخلقًا واكتسابًا، ولكن استعماله على وفق الشرع، يحتاج إلى اكتساب، وعلم، ونية، فهو من الإيمان لهذا، ولكونه باعثًا على فعل الطاعة، وحاجزًا عن فعل المعصية، ولا يقال: رُبَّ حياء يمنع عن قول الحق، أو فعل الخير؛ لأن ذاك ليس شرعيًّا.

وقال القاضي عياض وغيره من الشُّرّاح: إنما جُعِل الحياء من الإيمان، وإن كان غَرِيزةً؛ لأنه قد يكون تخلُّقًا، واكتسابًا، كسائر أعمال البرّ، وقد يكون غريزةً، ولكن استعماله على قانون الشرع يَحتاج إلى اكتسابٍ، ونِيّة، وعِلْمٍ، فهو من الإيمان لهذا، ولكونه باعثًا على أفعال البرّ، ومانعًا من المعاصي.

وأما كون الحياء خيرًا كلّه، ولا يأتي إلا بخير، فقد يُشْكِل على بعض الناس من حيثُ إنّ صاحب الحياء قد يَستحيي أن يواجه بالحق مَن يُجِلّه، فيترك أمره بالمعروف، ونهيه عن المنكر، وقد يَحمله الحياء على الإخلال ببعض الحقوق، وغير ذلك، مما هو معروف في العادة.

والجواب عن هذا ما قاله جماعة من الأئمة منهم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: إن هذا المانع الذي ذكرناه ليس بحياء حقيقةً، بل هو عَجْزٌ وخَوَرٌ، ومَهَانَةٌ، وإنما تَسميتُهُ حياءً من إطلاق بعض أهل العرف، أطلقوه مجازًا؛ لمشابهته الحياءَ الحقيقيَّ، وإنما حقيقةُ الحياء خُلُقٌ يَبْعَث على ترك القبيح، وَيمْنَع من التقصير في حق ذي الحقّ، ونحو هذا، ويدل عليه ما سبق عن الجنيد رحمه الله تعالى

(2)

.

[فإن قيل]: لِمَ أفرده بالذكر هنا؟.

[أجيب]: بأنه كالداعي والباعث إلى باقي الشُّعَب، إذ الْحَيِيُّ يخاف فضيحة الدنيا والآخرة، فيأتمر، وينزجر. ذكره في "الفتح"

(3)

. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الإيمان"[14/ 160](35) عن عبيد الله بن سعيد، وعبد بن حُميد، كلاهما عن أبي عامر الْعَقَديّ، عن سليمان بن بلال، و [14/ 161] عن زُهير بن حرب، عن جرير بن عبد الحميد، عن سُهيل، كلاهما عن عبد الله بن دينار، عن أبي صالح، عنه.

و (البخاريّ) في "الإيمان"(9) عن عبد الله بن محمد الْجُعْفيّ، عن أبي عامر الْعَقَديّ به، وأخرجه أيضًا في "الأدب المفرد"(598) عن محمد بن كثير، عن سفيان، عن سُهيل به.

و (أبو داود) في "السنّة"(4676) عن موسى بن إسماعيل، عن حمّاد، عن سُهيل به.

و (الترمذيّ) في "الإيمان"(2614) عن أبي كُريب، عن وكيع، عن سفيان الثوريّ، عن سُهيل به، وقال: حسنٌ صحيح.

و (النسائيّ) في "الإيمان"(8/ 110) عن محمد بن عبد الله الْمُخَرِّميّ، عن أبي عامر الْعَقَديّ به، وعن أحمد بن سليمان، عن أبي داود الْحَفَريّ، وأبي نُعيم، كلاهما عن سفيان به، وعن يحيى بن حبيب بن عربيّ، عن خالد بن الحارث، عن ابن عَجْلان، عن عبد الله بن دينار ببعضه:"الحياء من الإيمان".

و (ابن ماجه) في "السنّة"(57) عن عليّ بن محمد الطَّنَافسيّ، عن وكيع به، وعن عَمْرو بن رافع، عن جَرِير به، وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي خالد الأحمر، عن ابن عجلان نحوه.

و (أحمد) في "مسنده" 2/ 379 و 2/ 442 و 445، و (أبو نعيم) في "المستخرج"(146) و 147، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(167) و (190)، و (ابن منده) في "الإيمان"(144)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان أن الإيمان له شعب كثيرة.

2 -

(ومنها): أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وهو الحقّ الذي

عليه أهل السنة والجماعة، وخالف فيه بعضهم، ولا اعتداد به، كما تقدّم بيانه مفصّلًا أول كتاب الإيمان.

3 -

(ومنها): بيان عظم شأن الحياء، وأنه من أفضل الشعب إذ يدعو إلى بقية الشعب، فمن كان حييًّا فإن حياءه يدعوه إلى أن يعمل بمقتضى إيمانه، ويتجنب ما يناقضه.

4 -

(ومنها): ما قاله الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: في قوله: "أعلاها قول لا إله إلا الله": ما يَستدلّ به من يقول: إن هذه الكلمة أفضل الكلام مطلقًا، وإنها أفضل من كلمة الحمد، وفي ذلك اختلاف، ذكره ابن عبد البرّ، وغيره. انتهى.

5 -

(ومنها): أن في قوله: "أعلاها لا إله الا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق": إشارةً إلى أن مراتبها متفاوتة.

6 -

(ومنها): أن تعريف المسند إليه - أعني "الإيمان" - إنما يُقصد لإتمام الفائدة للسامع؛ لأن فائدته من الخبر إمّا الحكم، أو لازمه، كما بُيّن في موضعه، وفيه الفصل بين الجملتين بالواو؛ لأنه قُصد التشريك، وتعيين الواو؛ لدلالتها على الجمع، وفيه تشبيه الإيمان بشجرة ذات أغصان وشُعَب، كما شُبّه في حديث "بُني الإسلام على خمس" بخباء ذات أعمدة وأَطْناب.

7 -

(ومنها): ما قيل في وجه الحكمة في تخصيص الستين في رواية البخاريّ، والسبعين في رواية المصنّف، وأصحاب "السنن".

فأما الحكمة في تعيين الستيّن وتخصيصها، فهي أنّ العدد إما زائد، وهو ما أجزاؤه أكثر منه، كالاثني عشر، فإن لها نصفًا، وثلثًا، وربعًا، وسدسًا، ونصف سدس

(1)

، ومجموع هذه الأجزاء أكثر من اثني عشر، فإنه ستة عشر، وإما ناقص، وهو ما أجزاؤه أقلّ منه، كالأربعة، فإن لها الربع، والنصف فقط، وإمّا تامّ، وهو ما أجزاؤه مثله، كالستّة، فإن أجزاءها النصف، والثلث،

والسدس، وهي مساوية للستّة، والفضل من بين الأنواع الثلاثة للتامّ، فلما أُريد المبالغة فيه جُعلت آحادها أعشارًا، وهي الستّون.

وأما الحكمة في تعيين السبعين فهي أن السبعة تشتمل على جملة أقسام العدد، فإنه ينقسم إلى فرد وزوج، وكلّ منهما إلى أول ومركّب، والفرد الأول ثلاثةٌ، والمركّب خمسة، والزوج الأول اثنان، والمركّب أربعةٌ، وينقسم أيضًا إلى مُنطق، كالأربعة، وأصمّ، كالستّة، والسبعة تشتمل على جميع هذه الأقسام، فلما أريد المبالغة فيه جُعلت آحادها أعشارًا، وهي السبعون.

وأما زيادة البِضْع على النوعين، فقد عُلم أنه يُطلق على الستّ، وعلى السبع؛ لأنه ما بين اثنين إلى عشرة وما فوقها، كما نصّ عليه صاحب "الموعب"، ففي الأول الستة أصل الستين، وفي الثاني السبعة أصل السبعين، كما ذكرناه، فهذا وجه تعيين أحد هذين العددين

(1)

.

8 -

(ومنها): أن المراد من هذين العددين، هل هو حقيقة أم ذُكرا على سبيل المبالغة؟ فقال بعضهم: أريد به التكثير دون التعديد، كما في قوله تعالى:{إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً} [التوبة: 80] الآية، قال الطيبيّ: الأظهر معنى التكثير، ويكون ذكر البضع للترقّي، يعني أن شُعَب الإيمان أعداد مبهمة، ولا نهاية لكثرتها؛ إذ لو أريد التحديد لم يُبهَم، وقال بعضهم: العرب تستعمل السبعين كثيرًا في باب المبالغة، وزيادةُ السبع عليها التي عبّر عنها بالبضع لأجل أن السبعة أكمل الأعداد؛ لأن الستة أول عدد تامّ، وهي مع الواحد سبعة، فكانت كاملة؛ إذ ليس بعد التمام سوى الكمال، وسُمّي الأسد سبعًا؛ لكمال قوّته، والسبعون غاية الغاية؛ إذ الآحاد غايتها العشرات.

9 -

(ومنها): ما وقع من الاختلاف في الترجيح بين الروايتين، فقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: الصواب ما وقع في سائر الأحاديث، ولسائر الرواة:"بضع وسبعون"، ومنهم من رجّح رواية:"بضع وستّين"؛ لأنها الْمُتيَقَّن.

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: الصواب ترجيح: "بضع وسبعين"؛ لأنها

زيادة من ثقات، وزيادة الثقات مقبولة مقدّمة، وليس في رواية:"بضع وستين" ما يمنع الزيادة

(1)

.

قال الكرمانيّ رحمه الله تعالى: ويحتمل أن تكون رواية الستين مقدّمة على رواية السبعين، وكان شُعَب الإيمان عند صدوره من النبيّ صلى الله عليه وسلم هذا القدر، ثم قال مرّة أخرى عند زيادة الشُّعَب بلفظ:"سبعون"، فيكون كلاهما صوابًا.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال سيأتي تعقّب الحافظ ابن رجب له، فتنبّه.

وقال الخطابيّ رحمه الله تعالى: الإيمان اسم يتشعّب إلى أمور ذوات عدد، جِمَاعها الطاعة، ولذا صار من صار من العلماء إلى أن الناس متفاضلون في درج الإيمان، وإن كانوا متساوين في اسمه، وكان بدء الإيمان كلمة الشهادة، وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيّة عمره يدعو الناس إليها، وسَمَّى من أجابه إلى ذلك مؤمنًا إلى أن نزلت الفرائض، وبهذا الاسم خوطبوا عند إيجابها عليهم، فقال تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} [المائدة: 6] الآية، وهذا الحكم مستمرّ في كلّ اسم يقع على أمر ذي شُعَب؛ كالصلاة، فإن رجلًا لو مرّ على مسجد، وفيه قومٌ، منهم من يستفتح الصلاة، ومنهم من هو راكع، أو ساجد، فقال: رأيتهم يصلّون كان صادقًا، مع اختلاف أحوالهم في الصلاة، وتفاضل أفعالهم فيها.

[فإن قيل]: إذا كان الإيمان بضعًا وسبعين شُعبةً، فهل يمكنكم أن تسمّوها بأسمائها، وإن عجزتم عن تفصيلها، فهل يصحّ إيمانكم بما هو مجهول عندكم؟.

[قلنا]: إيماننا بما كُلّفناه صحيحٌ، والعلم به حاصل، وذلك من وجهين:

الأول: أنه قد نَصَّ على أعلى الإيمان وأدناه باسم أعلى الطاعات وأدناها، فدخل فيه جميع ما يقع بينهما، من جنس الطاعات كلّها، وجنس الطاعات معلوم.

والثاني: أنه لم يوجِبْ علينا معرفة هذه الأشياء بخواصّ أسمائها حتى يلزمنا تسميتها في عقد الإيمان، وإنما كَلّفَنا التصديق بجملتها، كما كَلّفنا الإيمان بملائكته، وإن كنّا لا نعرف أسماء أكثرهم، ولا أعيانهم.

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: بيّن النبيّ صلى الله عليه وسلم أعلى شُعَب الإيمان وأدناها، كما ثبت في "الصحيح" من قوله صلى الله عليه وسلم:"أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق"، فبيّن أن أعلاها التوحيد المتعيّن على كلّ مكلّف، والذي لا يصحّ غيره من الشعب إلا بعد صحّته، وأن أدناها دفع ما يُتوقّع به ضرر المسلمين من إماطة الأذى عن طريقهم، وبقي بينهما إتمام العدد، فيجب علينا الإيمان به، وإن لم نعرف أعيان جميع أفراده، كما نؤمن بالملائكة، وإن لم نعرف أعيانهم وأسماءهم. ذكره الكرمانيّ

(1)

. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف الحفّاظ في إسناد هذا الحديث:

(اعلم): أن هذا الحديث وقع عند المصنّف بلفظ: "الإيمان بضع وسبعون شعبة"، هكذا رواه أبو عامر الْعَقَديّ، عن سليمان بن بلال، عن عبد الله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وفي رواية زُهير بن حرب، عن جرير بن عبد الحميد، عن سهيل بن أبي صالح، عن عبد الله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه:"بضع وسبعون - أو بضع وستون -" على الشكّ، ورواه البخاري في أول الكتاب من رواية الْعَقَديّ:"بضع وستون"، بلا شكّ، ورواه أبو داود، والترمذيّ، وغيرهما من رواية سهيل:"بضع وسبعون" بلا شك، ورواه الترمذيّ من طريق آخر، وقال فيه:"أربعة وستون بابًا".

وقد اختَلَفَ العلماء في الترجيح بين الروايتين، فقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: الصواب ما وقع في سائر الأحاديث، ولسائر الرواة:"بضع وستون"

(2)

، وقال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: هذا الشك الواقع في رواية

سهيل هو من سهيل، كذا قاله الحافظ أبو بكر البيهقيّ رحمه الله تعالى، وقد رُوي عن سهيل:"بضع وسبعون" من غير شكّ، وأما سليمان بن بلال، فإنه رواه عن عمرو بن دينار على القطع، من غير شكّ، وهي الرواية الصحيحة، أخرجاها في "الصحيحين"، غير أنها فيما عندنا من كتاب مسلم:"بضع وسبعون"، قطعًا بالأكثر، وفيما عندنا من كتاب البخاريّ:"بضع وستون"، قطعًا بالأقلّ، وقد نقلت كل واحدة عن كل واحد من الكتابين، ولا إشكال في أن كل واحدة منهما رواية معروفة في طُرُق روايات هذا الحديث، واختلفوا في الترجيح بينهما، والأشبه بالإتقان، والاحتياط ترجيح رواية الأقلّ، ومنهم من رَجَّح رواية الأكثر، وإياها اختار أبو عبد الله الْحَلِيميّ، فإن الحكم لمن حَفِظَ الزيادة، جازمًا بها.

قال: ثم إن الكلام في تعيين هذه الشُّعَب المطلوب، وقد صُنِّفَت في ذلك مصنفات، ومن أغزرها فوائد كتاب "المنهاج" لأبي عبد الله الْحَلِيميّ

(1)

إمام الشافعيين ببخارى، وكان من رُفَعاء أئمة المسلمين، وحَذَا حَذْوه الحافظ أبو بكر البيهقيّ رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الحفيل، كتاب "شُعَب الإيمان". انتهى كلام ابن الصلاح

(2)

.

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى بعد أن أورد رواية البخاريّ بلفظ: "الإيمان بضع وستون شعبة" ما نصّه: وخرّجه مسلم من هذا الوجه، ولفظه:"بضع وسبعون". وخرّجه مسلم أيضًا من رواية جرير، عن سُهيل، عن عبد الله بن دينار به، وقال في حديثه:"بضع وسبعون - أو بضع وستون - " بالشكّ، وهذا الشكّ من سُهيل، كذا جاء مصرّحًا به في "صحيح ابن حبّان"، وغيره.

وخرّجه مسلم أيضًا من حديث ابن الهاد، عن عبد الله بن دينار به، وقال في حديثه:"الإيمان سبعون - أو اثنان وسبعون - بابًا"

(3)

.

ورواه ابن عجلان، عن عبد الله بن دينار، وقال:"ستّون، - أو سبعون - ". ورُوي عنه أنه قال في حديثه: "ستون"، أو "سبعون"، أو "بضع" وأحد من العددين، أخرجه ابن أبي شيبة في "الإيمان"(67) ومن طريقه ابن ماجه "57".

ورُوي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن أبيه بهذا اللفظ أيضًا. أخرجه ابن منده في "الإيمان" 1/ 296.

وروي عنه بلفظ آخر، وهو:"الإيمان تسعة - أو سبعة - وسبعون شعبة".

وخرّجه الترمذيّ من رواية عُمارة بن غَزِيّة، وقال فيه:"الإيمان أربعة وسبعون بابًا".

وقد رُوي عن عمارة بن غزيّة، عن سُهيل، عن أبيه، وسهيل لم يسمعه من أبيه، إنما رواه عن عبد الله بن دينار، عن أبي صالح. فمدار الحديث على عبد الله بن دينار، لا يصحّ عن غيره.

وقد ذكر العُقيليّ أن أصحاب عبد الله بن دينار على ثلاث طبقات: أثبات؛ كمالك، وشعبة، وسفيان بن عيينة. ومشايخ: كسهيل، ويزيد بن الهاد، وابن عجلان. قال: وفي رواياتهم عن عبد الله بن دينار اضطراب، وقال: إن هذا الحديث لم يُتابع هؤلاء المشايخ عليه أحد من الأثبات عن عبد الله بن دينار، ولا تابع عبد الله بن دينار، عن أبي صالح عليه أحد. والطبقة الثالثة: الضعفاء، فيروون عن عبد الله بن دينار المناكير، إلا أن الحمل فيها عليهم.

قال ابن رجب: قد رواه عن عبد الله بن دينار سليمان بن بلال، وهو ثقة ثبتٌ، قد خُرّج حديثه في "الصحيحين". انتهى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى

(1)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): في الاختلاف الواقع في لفظ الحديث، واختلاف أهل العلم في تعداد شُعب الإيمان:

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وأما الاختلاف في لفظ الحديث فالأظهر أنه من الرواة، كما جاء التصريح في بعضه بأنه شكّ من سُهيل بن أبي صالح، وزعم بعض الناس أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يذكر هذا العدد بحسب ما ينزل من خصال الإيمان، فكلما نزلت خصلة منها ضمّها إلى ما تقدّم، وزادها عليها، وفي ذلك نظر، وقد ورد في بعض روايات "صحيح مسلم" عدد بعض هذه الخصال، ولفظه:"أفضلها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان".

فأشار إلى أن خصال الإيمان منها ما هو قولٌ باللسان، ومنها ما هو عملٌ بالجوارح، ومنها ما هو قائم بالقلب، ولم يزد في شيء من هذه الروايات على هذه الخصال.

وقد انتدب لعدّها طائفة من العلماء

(1)

؛ كالْحَلِيميّ، والبيهقيّ، وابن شاهين، وغيرهم، فذكروا كلّ ما ورد تسميته إيمانًا في الكتاب والسنّة من الأقوال والأعمال، وبلغ بها بعضهم سبعًا وسبعين، وبعضهم تسعًا وسبعين.

وفي القطع على أن ذلك هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الخصال عسر، كذا قاله ابن الصلاح، وهو كما قال. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى

(2)

.

وقال الإمام أبو حاتم بن حِبّان البستيّ رحمه الله تعالى في "كتاب وصف الإيمان وشُعَبه":

تتبّعتُ معنى هذا الحديث مدّةً، وعددت الطاعات، فإذا هي تزيد على هذا العدد شيئًا كثيرًا، فرجحت إلى السنن، فعددتُ كلّ طاعة عدّها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان، فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين، فرجعت إلى كتاب الله تعالى،

فعددت كلّ طاعة عدّها الله من الإيمان، فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين، فضممتُ إلى الكتاب السننَ، وأسقطتُ المعاد، فإذا كلّ شيء عدّه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الإيمان بضع وسبعون، لا يزيد عليها، ولا ينقص، فعلمتُ أن مراد النبيّ صلى الله عليه وسلم أن هذا العدد في الكتاب والسنّة. انتهى.

وقال الطيبيّ رحمه الله تعالى: قوله: "بضع وسبعون" يحتمل أن يكون المراد بقوله: "بضع وسبعون" التكثيرَ، دون التعديد، كما في قوله تعالى:{إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً} الآية [التوبة: 80].

واستعمال لفظة السبعة والسبعين للتكثير كثير، وذلك لاشتمال السبعة على جملة أقسام العدد، فإنه ينقسم إلى فرد وزوج، وكلّ منهما إلى أول، ومركّب، والفرد الأول ثلاثة، والمركّب خمسة، والزوج الأول اثنان، والمركّب أربعةٌ، وينقسم أيضًا إلى مُنْطَقٍ؛ كالأربعة، وأصمّ؛ كالستة، والسبعة تشتمل على جميع هذه الأقسام، ثم إن أريد مبالغة جُعلت آحادها أعشارًا.

ويحتمل أن يكون المراد تعداد الخصال وحصرها، فيقال: إن شُعَب الإيمان، وإن كانت متعدّدةً متبدّدةً إلا أن حاصلها يرجع إلى أصل واحد، وهو تكميل النفس على وجه به يصلح معاشه، ويحسُن معاده.

وذلك بأن يعتقد الحقّ، ويستقيم في العمل، وإليه أشار النبيّ صلى الله عليه وسلم حيث قال لسفيان بن عبد الله الثقفيّ رضي الله عنه حين سأله في الإسلام قولًا جامعًا:"قُل: آمنت بالله، ثم استقم"، رواه مسلم.

قال: وفنون اعتقاد الحقّ يتشعب ست عشرة شُعبةً:

طلب العلم، ومعرفة الصانع، وتنزيهه عن النقائص، وما يتداعى إليها، والإيمان بصفات الإكرام، مثل الحياة، والعلم، والقدرة، والإقرار بالوحدانيّة، والاعتراف بأن ما عداه صنعه لا يوجد، ولا يُعدم إلا بقضائه وقدره، والإيمان بالملائكة المتطهّرة عن الرجس، وتصديق رسله المؤيّدين بالآيات في دعوى النبوّة، وحسن الاعتقاد فيهم، والعلم بحدوث العالم، واعتقاد فنائه على ما ورد به التنزيل، والجزم بالنشأة الثانية، وإعادة الأرواح إلى الأجساد، والإقرار باليوم الآخر، أعني بما فيه من الصراط والحساب، وموازنة الأعمال، وسائر ما تواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والوثوق على وعد الجنّة وثوابها، واليقين بوعيد النار وعقابها.

وفنّ العمل ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

[أحدها]: يتعلّق بالمرء نفسه، وهو ينقسم إلى قسمين:

أحدهما: ما يتعلّق بالباطن، وحاصله تزكية النفس عن الرذائل، وأمهاتها عشرة: شَرَهُ الطعام، وشَرَهُ الكلام، والبخل، والكبر، وحبّ المال، وحبّ الجاه، وحبّ الدنيا، والحقد، والْحَسَدُ، والرياء، والْعُجب.

وتحليةُ النفس بالكمالات، وأمهاتها ثلاث عشرة: التوبة، والخوف، والرجاء، والزهد، والحياءُ، والشكر، والوفاء، والصبر، والإخلاص، والصدق، والمحبّةُ، والتوكّلُ، والرضا بالقضاء.

وثانيهما: ما يتعلّق بالظاهر، وتسمّى بالعبادات، وشُعبها ثلاث عشرة: طهارة البدن عن الحدث والخبَث، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، والقيام بأمر الجنائز، وصيام رمضان، والاعتكاف، وقراءة القرآن، وحجّ البيت والعمرة، وذبح الضحايا، والوفاء بالنذر، وتعظيم الأيمان، وأداء الكفّارات.

[وثانيها]: ما يتعلّق به وبخواصّه، وأهل منزلته، وشُعبها ثمان: التعفّف عن الزنا، والنكاح، والقيام بحقوقه، والبرّ بالوالدين، وصلة الرحم، وطاعة السادة، والإحسان إلى المماليك، والعتق.

[وثالثها]: ما يعمّ الناس، وينوط به إصلاح العباد، وشُعَبها سبع عشرة: القيام بإمارة المسلمين، واتباع الجماعة، ومطاوعة أولي الأمر، ومعاونتهم على البرّ، وإحياء معالم الدين ونشرها، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وحفظ الدين بالزجر عن الكفر، ومجاهدة الكفّار، والمرابطة في سبيل الله، وحفظ النفس بالكفّ عن الجنايات، وإقامة حقوقها من القصاص والديات، وحفظ أموال الناس بطلب الحلال، وأداء الحقوق، والتجافي عن المظالم، وحفظ الأنساب، وأعراض الناس بإقامة حدود الزنا والقذف، وصيانة العقل بالمنع عن تناول المسكرات، والمخبثات بالتهديد، والتأديب عليه، ودفع الضرر عن المسلمين، ومن هذا القبيل إماطة الأذى.

وأقول - والعلم عند الله -: الأظهر أن يُذهَب إلى معنى التكثير، ويكون ذكر البضع للترقي، يعني أن شُعب الإيمان أعداد مبهمة، ولا نهاية لكثرتها؛ إذ لو أريد التحديد لم يُبهمه، ولعمري إنه كذلك، وبيانه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بَيّن

ابتداءها، وانتهاءها، ووسطها، فلو أُخذت من الابتداء إلى الانتهاء كان على وزان قوله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا} الآية [فصّلت: 30]، معناه من رضي بالله ربًّا، وعَمِل بمقتضاه، لم يَدَعْ ما يجب عليه أن يأتي ويذر، فإنك إن تنزّلت من حديث خالق الموجودات إلى حديث الشوكة وإماطتها، هل تجد شيئًا مما يُحَسِّنه الشرع والعقل من الأخلاق، ومراضي الأعمال خارجًا من ذلك؟، وكذا لو عكست، وترقّيت من إماطة الشوكة إلى الأعلى، ولو شرعت في معنى الحياء، وفسّرته بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"استحيوا من الله حقَّ الحياء"، قال: قلنا: يا رسول الله، إنا نستحيي، والحمد لله، قال:"ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس، وما وَعَى، والبطن وما حَوَى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك، فقد استحيا من الله حق الحياء"

(1)

.

لقد حاولتَ أمرًا عظيمًا، وفيه إشارة إلى منازل السائرين إلى الله، والسالكين لطريق الآخرة.

وقال الشيخ العارف أبو القاسم الجنيد رحمه الله: الحياء حالة تتولّد من رؤية الآلاء، ورؤية التقصير، ثم ليذق من مُنِح الفضل الإلهي، ورُزق الطبع السليم معنى إفراد الحياء بالذكر بعد دخوله في الشعب، كأنه يقول: هذه شعبةٌ واحدةٌ من شُعَبه، فهل تُحصى وتُعَدّ شُعبها؟ هيهات، إن البحر لا ينزف.

وكفى بهذا الحديث شاهدًا على أن الإيمان جامع للتصديق، والإقرار، والأعمال، ومن ردّه كابر عقله، وظهر من هذا معنى التكثير في سبعين.

ولخّص بعض المفسّرين قول عليّ بن عيسى النحويّ في ذلك، وقال: السبعة أكمل الأعداد؛ لجمعها معاني الأعداد؛ لأن الستّة أوّل عدد تامّ؛ لأنها تعادل أجزاءها، فإن نصفها ثلاثة، وثلثها اثنان، وسدسها واحد، وجملتها ستة سواء، وهي مع الواحد سبعة، وكانت كاملة؛ إذ ليست بعد التمام سوى الكمال، ولعلّ واضع اللغة يسمّي الأسد سبعًا؛ لكمال قوّته، كما أنه أسدٌ

لإساده في السير، ثم السبعون غاية الغاية؛ إذ الآحاد غايتها العشرات، انظر أيها المتأمل في هذه الألفاظ القليلة المستقلّة بالمعاني الجمّة الجليلة، واشهد له أنه صلى الله عليه وسلم أوتي كنوز الحكمة، وفصل الخطاب. انتهى كلام الطيبيّ

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأولى عدم الخوض في تفاصيل معنى الشعب المذكورة في هذا الحديث؛ لعدم ورود نصّ مفصّل لها، قال القاضي عياض: تَكَلَّف جماعة حصر هذه الشُّعَب بطريق الاجتهاد، وفي الحكم بكون ذلك هو المرادَ صعوبة، ولا يَقْدَح عدم معرفة حصر ذلك على التفصيل في الإيمان. انتهى.

والحاصل أن التصدّي لبيان تفاصيلها، تكلّف ظاهرٌ، فلا ينبغي التعويل عليه، والله تعالى أعلم بالصواب.

[تنبيه]: قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى:

[فإن قيل]: فأهل الحديث والسنة عندهم أن كلّ طاعة، فهي داخلة في الإيمان، سواء كانت من أعمال الجوارح، أو القلوب، أو من الأقوال، وسواء في ذلك الفرائض، والنوافل، هذا قول الجمهور الأعظم منهم، وحينئذ، فهذا لا ينحصر في بضع وسبعين، بل يزيد على ذلك زيادة كثيرةً، بل هي غير منحصرة.

[قيل]: يمكن أن يجاب عن هذا بأجوبة:

[أحدها]: أن يقال: إن عدد خصال الإيمان عند قول النبيّ صلى الله عليه وسلم كان منحصرًا في هذا العدد، ثم حدثت الزيادة فيه بعد ذلك، حتى كملت خصال الإيمان في آخر حياة النبيّ صلى الله عليه وسلم. وفي هذا نظر.

[والثاني]: أن تكون خصال الإيمان كلّها تنحصر في بضع وسبعين نوعًا، وإن كانت أفراد كل نوع تتعدّد تعدّدًا كثيرًا، وربّما كان بعضها لا ينحصر، وهذا أشبه، وإن كان الوقوف على ذلك يعسر، أو يتعذّر.

[والثالث]: أن ذكر السبعين على وجه التكثير للعدد، لا على وجه الحصر، كما في قوله تعالى:{إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} [التوبة: 80]،

والمراد تكثير التعداد من غير حصوله هذا في العدد

(1)

، ويكون ذكره للبضع يُشعر بذلك، كأنه يقول: هو يزيد على السبعين المقتضية لتكثير العدد، وتضعيفه، وهذا ذكره بعض أهل الحديث من المتقدّمين، وفيه نظر.

[والرابع]: أن هذه البضع وسبعين هي أشرف خصال الإيمان وأعلاها، وهو الذي تدعو إليه الحاجة منها، قاله ابن حامد من الحنابلة. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى

(2)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول الثاني أظهر الأقوال، وأقربها إلى الفهم، كما سبق ميل ابن رجب رحمه الله تعالى إليه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

وبسندنا المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:

[162]

(36) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيه، سَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا، يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاء، فَقَالَ: "الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَاَنِ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفيّ الحافظ تقدّم قريبًا.

2 -

(عَمْرٌو النَّاقِدُ) هو عمرو بن محمد بن بُكير، أبو بكر البغداديّ، نزيل الرَّقَّة، ثقة حافظ، وَهِمَ في حديث [10](ت 232)(خ م د س) تقدم في "المقدمة" 4/ 23.

3 -

(زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة الحافظ المذكور قريبًا.

4 -

(سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) بن أبي عِمران ميمون الهلاليّ، أبو محمد الكوفيّ، ثم المكيّ، ثقة حافظ فقيهٌ حجة، من رؤوس [8](ت 198)(ع) تقدم في "شرح المقدمة" جـ 1 ص 383.

5 -

(الزُّهْرِيُّ) هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشيّ، أبو بكر المدنيّ الفقيه الحافظ المتّفق على جلالته وإتقانه، من رؤوس [4](ت 125)(ع) تقدم في "شرح المقدمة" جـ 1 ص 348.

6 -

(سَالِمُ) بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب القرشيّ العدويّ، أبو عمر، ويقال: أبو عبد الله المدنيّ، أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال، ثقة ثبت عابد فاضلٌ، كان يُشبّه بأبيه في الهدي والسَّمْت، من كبار [3].

رَوَى عن أبيه، وأبي هريرة، وأبي رافع، وأبي أيوب، وعن زيد بن الخطاب

(1)

، وأبي لبابة على خلاف فيه، وغيرهم.

وروى عنه ابنه أبو بكر، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، والزهري، وصالح بن كيسان، وحنظلة بن أبي سفيان، وعبيد الله بن عمر بن حفص، وغيرهم.

قال ابن المسيب: كان عبد الله أشبه ولد عمر به، وكان سالم أشبه ولد عبد الله به. وقال مالك: لم يكن أحد في زمان سالم بن عبد الله أشبه من مضى من الصالحين في الزهد والفضل والعيش منه. وقال الأصمعي عن ابن أبي الزناد: كان أهل المدينة يَكرهون اتخاذ أمهات الأولاد، حتى نشأ فيهم القراء السادة: علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، ففاقوا أهل المدينة علمًا وتُقًى وعبادةً وورعًا، فَرَغِبَ الناس حينئذ في السراري. وقال علي بن الحسن العسقلاني عن ابن المبارك: كان فقهاء أهل المدينة سبعة، فذكره فيهم، قال: وكانوا إذا جاءتهم المسألة دخلوا فيها جميعًا، فنظروا فيها، ولا يقضي القاضي حتى يُرفع إليهم، فينظرون فيها، فيَصْدُرون. وقال مالك: كان ابن عمر يخرج إلى السوق فيشتري، وكان سالم دهره يشتري في الأسواق، وكان من أفضل زمانه. وقال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه: أصح الأسانيد: الزهري، عن سالم، عن أبيه.

وقال الدُّوري عن ابن معين: سالم، والقاسم، حديثهما قريب من السواء، وسعيد بن المسيب قريب منهما، وإبراهيم أعجب إلي مرسلًا منهم. وقال البخاري:

لم يسمع من عائشة. وقال العجلي: مدني تابعي ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، عاليًا من الرجال. وقال ابن حبان في "الثقات": كان يشبه أباه في السَّمْت والْهَدْي. وقال البخاري في "التاريخ الصغير": لا أدري سالم عن أبي رافع صحيح أم لا؟. وقال غيره: لَمّا قَدِمَ سبي فارس على عمر، كان فيه بنات يَزْدَجْردَ، فَقُوِّمن، فأخذهن علي، فأعطى واحدة لابن عمر، فولدت له سالمًا، وأعطى أختها لولده الحسين، فولدت له عليًّا، وأعطى أختها لمحمد بن أبي بكر، فولدت له القاسم. وقال أبو نعيم وجماعة: مات سنة ست ومائة، في ذي القعدة، أو ذي الحجة. وقال خليفة: سنة (7)، وقال الهيثم بن عدي: سنة (8)، وقال الأصمعي: سنة (5)، والأول أصح. أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب (112) حديثًا.

7 -

(أَبُوهُ) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما تقدم في "الإيمان" 1/ 102، والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من خُماسيات المصنف رحمه الله تعالى.

2 -

(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة إلا مشايخه، فالأول ما أخرج له الترمذيّ، والثاني ما أخرج له الترمذيّ، وابن ماجه، والثالث ما أخرج له الترمذيّ.

3 -

(ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من ابن شهاب، وابن عيينة كوفيّ، فمكيّ، وأبو بكر كوفي، وعمرو بغداديّ، وزهير نسائيّ، ثم بغداديّ.

4 -

(ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، وتابعي عن تابعيّ.

5 -

(ومنها): أن فيه سالمًا أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال.

6 -

(ومنها): أن فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (2630) حديثًا، وأحد المشهورين بالفتوى من الصحابة رضي الله عنه، وقد تقدّم هذا كلّه، وإنما أعدته تذكيرًا. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (سَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا، يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاء، فَقَالَ: "الْحَيَاءُ مِنَ الْإيمَانِ").

(عَنْ سَالِمٍ) بن عبد الله (عَنْ أَبِيهِ) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه قَالَ:(سَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا) وفي الرواية التالية: "مر برجل"، وفي رواية البخاريّ:"أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، مَرَّ عَلَى رَجُلٍ".

و"مرَّ" بمعنى: اجتاز يُعَدى بـ "على"، وبالباء، قال الحافظ: ولم أعرف اسم هذين الرجلين: الواعظ، وأخيه (يَعِظُ أَخَاهُ) من الوعظ: وهو النُّصح، والتذكير بالعواقب، وقال ابن فارس: هو التخويف، والإنذار. وقال الخليل بن أحمد: هو التذكير بالخير فيما يُرِقّ القلب. ذكره العينيّ

(1)

.

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: أي ينهاه عنه، ويُقبّح له فعله، ويزجره عن كثرته

(2)

.

وقال في "الفتح": أي يَنصح، أو يُخَوِّف، أو يُذَكِّر، كذا شرحوه، والأولى أن يُشرَح بما جاء عند البخاريّ في "الأدب" من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة، عن ابن شهاب، ولفظه:"يُعاتِب أخاه في الحياء، يقول: إنك لتستحي، حتى كأنه يقول: قد أضَرّ بك". انتهى.

ويحتمل أن يكون جمع له العِتاب، والوعظ، فذكر بعض الرواة ما لم يذكره الآخر، لكن الْمَخْرَجُ مُتَّحِد، فالظاهر أنه من تصرف الراوي، بحسب ما اعتقد أن كل لفظ منهما يقوم مقام الآخر. انتهى

(3)

.

وجملة "يعظ أخاه" في محلّ جرّ صفة لـ "رجل".

وقوله: (فِي الْحَيَاءِ) متعلّق بـ "يعِظ"، و"في" سببية، فكأن الرجل كان كثير الحياء، فكان ذلك يمنعه من استيفاء حقوقه، فعاتبه أخوه على ذلك.

(فَقَالَ) أي النبيّ صلى الله عليه وسلم للرجل الواعظ ("الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ") أي جزء من أجزاء الإيمان، ولفظ البخاريّ:"دَعْهُ، فإن الحياء من الإيمان": أي اتركه على هذا الخلق السَّنِيّ، ثم علّل أمره بالترك بما ذكره بالفاء التعليليّة، فقال: "فإن الحياء

…

إلخ". أي وإذا كان الحياء، يمنع صاحبه من استيفاء حق نفسه، جَرّ له ذلك تحصيلَ أجر ذلك الحقّ، لا سيما إذا كان المتروك له مستحقًا.

وقال ابن قتيبة: معناه إن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي، كما يمنع الإيمان، فسُمّي إيمانًا، كما يُسَمَّى الشيءُ باسم ما قام مقامه.

وحاصله أن إطلاق كونه من الإيمان مجاز

(1)

، والظاهر أن الناهي ما كان يعرف أن الحياء من مكملات الإيمان، فلهذا وقع التأكيد، وقد يكون التأكيد من جهة أن القضية في نفسها مما يهتم به، وإن لم يكن هناك منكر.

قال الراغب: الحياء انقباض النفس عن القبيح، وهو من خصائص الإنسان؛ ليرتدع عن ارتكاب كل ما يَشتهي، فلا يكون كالبهيمة، وهو مركب من جُبن وعفة، فلذلك لا يكون المستحي فاسقًا، وقَلَّما يكون الشجاع مُسْتَحِيًا، وقد يكون لمطلق الانقباض، كما في بعض الصبيان. انتهى ملخصًا.

وقال غيره: هو انقباض النفس، خشية ارتكاب ما يُكرَه، أعم من أن يكون شرعيًّا، أو عقليًّا، أو عرفيًّا، ومقابل الأول فاسق، والثاني مجنون، والثالث أَبْلَهُ، قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: "الحياء شعبة من الإيمان": أي أثر من آثار الإيمان.

وقال الْحَلِيميّ: حقيقة الحياء: خوف الذم بنسبة الشر إليه. وقال غيره: إن كان في مُحَرَّم فهو واجب، وإن كان في مكروه، فهو مندوب، وإن كان في مباح، فهو العرفي، وهو المراد بقوله:"الحياء لا يأتي إلا بخير"، ويجمع كل ذلك أن المباح إنما هو ما يقع على وفق الشرع، إثباتًا ونفيًا. وحُكِي عن بعض السلف: رأيت المعاصي مَذَلَّةً، فتركتها مروءة، فصارت ديانةً. وقد يتولد الحياء من الله تعالى من التقلب في نعمه، فيستحي العاقل أن يستعين بها على معصيته.

وقد قال بعض السلف: خَفِ اللهَ على قَدْرِ قُدْرَته عليك، واستحي منه على قَدْر قُرْبه منك. قاله في "الفتح"

(2)

.

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه المصنّف رحمه الله هنا في "الإيمان"[14/ 162](36) عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، ثلاثتهم، عن ابن عيينة، عن الزهريّ، عن سالم، عن أبيه، و [14/ 163] عن عبد بن حميد، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهريّ به، و (البخاريّ) 1/ 12 عن عبد الله بن يوسف عن مالك، عن الزهريّ به، و 8/ 35 عن أحمد بن يونس، عن عبد العزيز بن أبي سلمة، عن الزهريّ به، و (أبو داود)(4795) عن القعنبيّ، عن مالك به، و (الترمذيّ) في "الإيمان"(2615) عن ابن أبي عمر، وأحمد بن منيع، كلاهما عن ابن عيينة به، و (النسائيّ) 8/ 121 عن هارون بن عبد الله، عن معن بن عيسى (ح) والحارث بن مسكين، عن ابن القاسم، عن مالك به، و (ابن ماجه)(58) عن سهل بن أبي سهل، ومحمد بن عبد الله بن يزيد، كلاهما عن ابن عيينة به، و (مالك) في "الموطأ"(565)، و (أحمد) 2/ 9 و 2/ 56 و 2/ 147، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد"(602)، و (عبد الرزاق)(20146)، و (ابن منده) في "الإيمان"(174)، و (عبد بن حميد)(725)، و (ابن حبّان)(610)، و (أبو نعيم) في "المستخرج"(148 و 149)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان كون الحياء شعبة من شعب الإيمان.

2 -

(ومنها): أن فيه بيان عظم شأن الحياء، وأنه من أعلى الصفات الحميدة التي يتحلّى بها المؤمن، وقد ورد في مدحه أحاديث كثيرة، منها هذا الحديث، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الماضي:"والحياء شعبة من الإيمان"، وحديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم الآتي:"الحياء لا يأتي إلا بخير"، وفي رواية عنه:"الحياء خير كلّه".

3 -

(ومنها): ما قاله الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: والحياء نوعان:

[أحدهما]: غريزيّ، وهو خُلُقٌ يمنحه الله تعالى العبد، ويَجبُلُهُ عليه، فيكُفّه عن ارتكاب القبائح، والرذائل، ويحثّه على فعل الجميل، وهو من أعلى مواهب الله تعالى للعبد، فهذا من الإيمان باعتبار أنه يؤثّر ما يؤثّره الإيمان من فعل الجميل، والكفّ عن القبيح، وربما ارتقى صاحبه بعده إلى درجة الإيمان، فهو وسيلة إليه، كما قال عمر رضي الله عنه: من استحيى اختفَى، ومن اختفى اتّقَى، ومن اتّقى وُقي. وقال بعض التابعين: تركت الذنوب حياءً أربعين سنةً، ثم أدركني الورع. وقال ابن سَمْعُون: رأيت المعاصي نَذَالةً، فتركتها مروءة، فاستحالت ديانةً.

[والنوع الثاني]: أن يكون مُكتسبًا، إما من مقام الإيمان؛ كحياء العبد من مقامه بين يدي الله تعالى يوم القيامة، فيوجب له ذلك الاستعداد للقائه، أو من مقام الإحسان؛ كحياء العبد من اطّلاع الله تعالى عليه، وقربه منه، فهذا من أعلى خصال الإيمان. وفي حديث مرسل:"استحي من الله، كما تستحيي من رجلين من صالحي عشيرتك، لا يفارقانك"، ورُوي موصولًا

(1)

.

وسُئل النبيّ صلى الله عليه وسلم عن كشف العورة خاليًا؟ فقال: "الله أحقّ أن يُستحيى منه من الناس"

(2)

.

وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه المرفوع: "الاستحياء من الله: أن تحفظ الرأس، وما وعَى، والبطن، وما حوى، وأن تذكر الموت، والبِلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيى من الله حقّ الحياء". رواه الترمذيّ، وغيره

(3)

.

وأخرج البخاريّ في "التفسير" عن ابن عباس في قوله تعالى: {أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ} الآية [هود: 5]: إنها نزلت في قوم كانوا يُجامعون نساءهم، ويتخلّون، فيستحيون من الله، فنزلت الآية.

وكان الصّدّيق رضي الله عنه يقول: استحيوا من الله، فإني أذهب إلى الغائط، فأظلّ متقنّعًا بثوبي حياء من ربّي عز وجل.

وكان موسى عليه السلام إذا اغتسل في بيت مظلم لا يُقيم صلبه حياء من الله عز وجل.

قال بعض السلف: خَفِ الله على قدر قدرته عليك، واستحي منه على قدر قُربه منك.

وقد يتولّد الحياء من الله من مطالعة النِّعَم، فيستحيي العبد من الله أن يستعين بنعمته على معاصيه، فهذا كله من أعلى خصال الإيمان. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى في "شرح البخاري"

(1)

. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

وبسندنا المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:

[163]

(

…

) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ: مَرَّ بِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يَعِظُ أَخَاهُ

…

).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) الْكِسّيّ، أبو محمد، ثقة حافظ [11](ت 249)(خت م ت) تقدم في "الإيمان" 7/ 131.

2 -

(عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام بن نافع الْحميريّ مولاهم، أبو بكر الصنعانيّ، ثقة حافظ مصنّفٌ يتشيّع، وتغير في آخره [9](ت 211)(ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 18.

3 -

(مَعْمَرٌ) بن راشد الأزديّ مولاهم، أبو عروة البصريّ، نزيل اليمن، ثقة ثبت فاضلٌ، من كبار [7](ت 154)(ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 18.

والزهريّ ذُكر في السند الماضي.

وقوله: "بهذا الإسناد" أي بإسناد الزهري عن سالم، عن أبيه.

وقوله: "وقال" الضمير لشيخه "عبد بن حميد".

[تنبيه]: رواية عبد بن حميد هذه أخرجها في "مسنده"، فقال: أخبرنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهريّ، عن سالم، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ برجل من الأنصار، وهو يَعِظُ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"دَعْهُ فإنّ الحياء من الإيمان"

(1)

.

وأخرجها أيضًا أبو نعيم في "المستخرج" فقال: حدثناه أبو أحمد الغطريفيّ، ثنا عبد الله بن شيرويه، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن الزهريّ، عن سالم، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ برجل من الأنصار، وهو يَعِظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"دَعْهُ فإن الحياء من الإيمان"

(2)

.

وبسندنا المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:

[164]

(37) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا السَّوَّار، يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، يُحَدِّثُ عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ"، فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ: إِنَّهُ مَكْتُوبٌ فِي الْحِكْمَةِ: أَنَّ مِنْهُ وَقَارًا، وَمِنْهُ سَكِينَةً، فَقَالَ عِمْرَانُ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَتُحَدِّثُنِي عَنْ صُحُفِكَ؟).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) أبو موسى العنزيّ البصريّ الحافظ تقدّم قريبًا.

2 -

(مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بُنْدار، أبو بكر البصريّ الحافظ تقدّم قريبًا أيضًا.

3 -

(مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) غُندر أبو عبد الله البصريّ تقدّم قريبًا أيضًا.

4 -

(شُعْبَةُ) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور، تقدّم قريبًا.

5 -

(قَتَادَةُ) بن دِعَامة السدوسيّ البصريّ تقدّم قريبًا أيضًا.

6 -

(أَبُو السَّوَّارِ) الْعَدَويّ البصريّ، قيل: اسمه حَسّان بن حُرَيث، وقيل: حُرَيث بن حسان، وقيل: حُرَيف - آخره فاء - وقيل: مُنْقِذ، وقيل: هو حُجَير بن الرَّبيع الْعَدَويُّ، ثقة [3].

رَوَى عن علي بن أبي طالب، والحسن بن عليّ، وعِمران بن حُصَين، وجندب بن عبد الله.

ورَوى عنه قتادة، وأبو التَّيّاح، والحضرميّ بن لاحِق، وقُرّة بن خالد، والأعمش، والْجُرَيريّ، وأبو نَعَامة العدويّ، وابن عون، وأشعث الْحُدّانيّ، وأبو خَلْدة خالد بن دينار.

قال ابن سعد: أبو السَّوّار العدويّ، من بني عَدِيّ بن عبد مناة، وكان ثقةً، وقال الآجريّ، عن أبي داود: من ثقات الناس، وقال النسائي في "الكنى": أبو السّوّار حَسّان بن حريث العدويّ ثقة.

أخرج له البخاريّ، والمصنّف، والنسائيّ

(1)

، وله عند الشيخين هذا الحديث فقط.

7 -

(عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ) بن عُبيد بن خَلَف الْخُزَاعيّ، أبو نُجَيد أسلم عام خيبر، وصَحِب، وكان فاضلًا، وقضى بالكوفة، وأبوه صحابيّ رضي الله عنهما، ومات رضي الله عنه سنة (52) بالبصرة (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 2 ص 479، والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله تعالى.

2 -

(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة، سوى أبي السوّار، فتفرّد به الشيخان، والنسائيّ على ما قيل.

3 -

(ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين؛ كالإسناد التالي، قال النوويّ

رحمه الله تعالى: وهذا من النفائس، اجتماع الإسنادين في الكتاب متلاصقين، جميعهم بصريّون، وشعبة، وإن كان واسطيًّا فهو بصريّ أيضًا، فكان واسطيًّا بصريًّا، فإنه انتقل من واسط إلى البصرة، واستوطنها.

4 -

(ومنها): أن شيخيه كانا فَرَسي رِهَان في الحفظ، وماتا في سنة واحدة سنة (252)، وهما من المشايخ الذين يروي عنهم أصحاب الكتب الستة بلا واسطة، وهم تسعة، وقد تقدّموا غير مرّة.

5 -

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: قتادة، عن أبي السوّار.

6 -

(ومنها): أن أبا السوّار هذا أول محلّ ذكره في الكتاب، وهو من المقلّين من الرواية، فليس له عند الشيخين إلا هذا الحديث، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ قَتَادَةَ) قال في "الفتح": كذا قال أكثر أصحاب شعبة، وخالفهم شَبَابة بن سَوّار، فقال:"عن شعبة، عن خالد بن رَبَاح"، بدل قتادة، أخرجه ابن منده، ووقع نظير هذه القصّة، عن عمران بن حُصين أيضًا للعلاء بن زياد، أخرجه ابن المبارك في "كتاب البرّ والصلة". انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رواية شبابة بن سَوّار التي عزاها في "الفتح" إلى ابن منده لم أهتد إليها في "كتاب الإيمان" له، فإنه أخرج الحديث (1/ 336 - 334) من عدّة طرق، ومن جملتها طريق شبابة بن سَوّار، ولكنها كلها عن شعبة، عن قتادة، فليُحرّر، والله تعالى أعلم.

(قَالَ) قتادة (سَمِعْتُ أَبَا السَّوَّارِ) بفتح السين المهملة، وتشديد الواو، وبعد الألف راء (يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ) رضي الله عنهما (يُحَدِّثُ عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:"الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ") وفي الرواية التالية: "الحياء خيرٌ كله"، وللطبراني من حديث قُرّة بن إياس: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الدين؟ فقال: "بل هو الدين كُلُّه"، وللطبراني من وجه آخر عن عمران بن حصين:"الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة".

[تنبيه]: قال في "الفتح": وقع لابن دقيق العيد في "شرح العمدة": أن أصل الحياء الامتناع، ثم استعمل في الانقباض، قال: والحقّ أن الامتناع من لوازم الحياء، ولازم الشيء لا يكون أصله، ولَمّا كان الامتناع لازم الحياء، كان في التحريض على ملازمة الحياء حَضٌّ على الامتناع عن فعل ما يعاب، قال: والحيا - بالقصر -: المطر. انتهى

(1)

.

(فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ) بالموحّدة، والمعجمة، مصغّرًا، تابعيّ جليلٌ، تقدّمت ترجمته في "المقدّمة" 4/ 19.

[فائدة]: ليس في الكتب الستة من يُسمّى بُشيرًا مصغّرًا إلا ابن كعب هذا، وابن يسار الأنصاريّ الحارثيّ المدنيّ الفقيه، وقلت في هذا:

ابْنَ يَسَارٍ وَابْنَ كَعْبٍ قُلْ بُشَيْرْ

…

مُصَغِّرَا سِوَاهُ كَبِّرْ دُونَ ضَيْرْ

والله تعالى أعلم.

(إِنَّهُ) الضمير للشأن، أي إن الشأن والأمر (مَكْتُوبٌ فِي الْحِكْمَةِ) قال الراغب الأصبهانيّ رحمه الله تعالى: الحكمة إصابة الحقّ بالعلم والعقل، فالحكمة من الله تعالى معرفة الأشياء، وإيجادها على غاية الإحكام، ومن الإنسان معرفة الموجودات، وفعل الخيرات، وهذا هو الذي وُصف به لقمان في قوله تعالى:{وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ} [لقمان: 12]، ونَبّه على جملتها بما وصفه بها، فإذا قيل في الله تعالى: هو حكيم، فمعناه بخلاف معناه إذا وُصف غيره، ومن هذا الوجه قال الله تعالى:{أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ (8)} [التين: 8]، وإذا وُصف به القرآن فلتضمّنه الحكمة، نحو:{الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ (1)} [يونس: 1]، وعلى ذلك قال:{وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ (4) حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ} [القمر: 4 - 5]، وقيل: معنى الحكيم: الْمُحْكَم، نحو {أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ} [هود: 1]، وكلاهما صحيح، فإنه مُحْكَمٌ، ومُفيدٌ للحكم، ففيه المعنيان جميعًا، والْحُكْمُ أعمّ من الحكمة، فكلُّ حكمة حُكْمٌ، وليس كلّ حُكْم حِكْمةً، فإن الْحُكْم أن يُقضى بشيء على شيء، فيقول: هو كذا، أو ليس كذا، قال صلى الله عليه وسلم:"إن من الشعر لحكمةً"، رواه البخاريّ: أي قضيّةً صادقةً، وذلك نحو قول لبيد:

إِنَّ تَقْوَى رَبِّنَا خَيْرُ نَفَلْ

…

وَبِإِذْنِ اللهِ رَيْثِي وَعَجَلْ

انتهى كلام الراغب

(1)

.

(أَنَّ مِنْهُ) أي بعض الحياء (وَقَارًا، وَمِنْهُ سَكِينَةً) ولفظ البخاريّ: "إن من الحياء وقارًا، وإن من الحياء سكينةً"، وفي رواية الكشميهنيّ:"السكينة" بزيادة ألف ولام، وفي رواية أبي قتادة الْعَدَويّ الآتية:"أنّ منه سكينةً، ووقارًا لله، ومنه ضعف"، وهذه الزيادة متعينة، ومن أجلها غَضِبَ عمران رضي الله عنه، وإلا فليس في ذكر السكينة والوقار ما ينافي كونه خيرًا، أشار إلى ذلك ابن بطال، لكن يَحتَمِل أن يكون غَضِبَ من قوله:"منه"؛ لأن التبعيض يُفْهَمُ أن منه ما يُضَادّ ذلك، وهو قد رَوَى:"أنه كُلَّهُ خيرٌ".

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: معنى كلام بُشَيْر: أن من الحياء ما يَحْمِل صاحبه على الوقار، بأن يُوَقِّر غيره، ويتوقّر هو في نفسه، ومنه ما يَحْمِله على أن يَسْكُن عن كثير مما يتحرك الناس فيه، من الأمور التي لا تليق بذي المروءة، ولم يُنْكِر عمران رضي الله عنه عليه هذا القدر، من حيث معناه، وإنما أنكره عليه من حيث إنه ساقه في مَعْرِض من يُعَارض كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام غيره، وقيل: إنما أنكر عليه؛ لكونه خاف أن يَخْلِط السنة بغيرها

(2)

.

قال الحافظ رحمه الله تعالى: ولا يخفى حسن التوجيه السابق. انتهى

(3)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما وجّه به القرطبيّ رحمه الله تعالى هو الأقرب مما استحسنه الحافظ، فتأمله، والله تعالى أعلم.

(فَقَالَ عِمْرَانُ) رضي الله عنه (أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَتُحَدِّثُنِي عَنْ صُحُفِكَ؟)، وفي رواية أبي قتادة الآتية:"فغَضِب عمران حتى احمرّت عيناه، وقال: ألا أراني أُحَدِّثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعارض فيه"، وفي رواية أحمد:"وتعرض فيه بحديث الكتب"، وقد تقدّم في "مقدمة الصحيح" لبُشَير بن كعب هذا قصةٌ مع ابن عباس رضي الله عنهما تُشْعِرُ بأنه كان يتساهل في الأخذ عن كل مَنْ لقيه، والله

تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عمران بن حُصين رضي الله عنهما هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه المصنّف هنا في "الإيمان"[14/ 164](37) عن محمد بن المثنّى، ومحمد بن بشّار، كلاهما عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن قتادة، عن أبي السّوّار، عنه رضي الله عنه، و [14/ 165] عن يحيى بن حبيب الحارثيّ، عن حمّاد بن زيد، عن إسحاق بن سُويد، عن أبي قتادة العدويّ، عنه رضي الله عنه، و [14/ 166] عن إسحاق بن إبراهيم، عن النضر بن شُميل، عن أبي نَعَامة السعديّ، عن حُجَير بن الربيع العدويّ، عنه رضي الله عنه نحو حديث حماد بن زيد.

و (البخاريّ) في "كتاب الأدب" 8/ 35 (6117) عن آدم بن أبي إياس، عن شعبة به، وفي "الأدب المفرد"(1312).

و (أبو داود) في "الأدب"(4796) عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد به.

و (أحمد) في "مسنده"(4/ 426 و 427 و 436 و 442 و 445 و 446).

و (أبو نعيم) في "المستخرج" 1/ 128 (150 و 151 و 152 و 153).

و (ابن منده) في "الإيمان"(177 و 178)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): ما ساقه من أجله المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان كون الحياء من شُعَب الإيمان.

2 -

(ومنها): أن الحياء كلّه خير، فلا يستثنى من الحياء شيء، وما يُظنّ من أن بعض أنواعه يظهر فيه الضعف، وأنه يمنع صاحبه من أن يواجه من يرتكب المنكرات بالإنكار عليه، ويحمله على الإخلال ببعض الحقوق، فليس حياءً شرعيًّا، والمراد في هذه الأحاديث هو ما يكون شرعيًّا، وأما الحياء الذي ينشأ منه الإخلال بالحقوق، فليس مقصودًا؛ إذ هو عجزٌ، ومَهَانةٌ، وإنما يُطلق عليه اسم الحياء لمشابهته للحياء الشرعيّ، وهو خُلُقٌ يبعث على ترك القبيح،

وقال الراغب: هو انقباض النفس عن القبائح، وتركه

(1)

.

وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله: الحياء المكتسب هو الذي جعله الشارع من الإيمان، وهو المكلّف به، دون الغريزيّ، غير أن من كان فيه غريزة منه، فإنها تُعينه على المكتسب، وقد ينطبع بالمكتسب حتى يصير غريزيًّا، قال: وقد كان النبيّ صلى الله عليه وسلم قد جُمع له النوعان، فكان في الغريزيّ أشدّ حياءً من العذراء في خدرها، وكان في الحياء المكتسب في الذروة العليا صلى الله عليه وسلم. انتهى

(2)

.

3 -

(ومنها): ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من شدّة الإنكار على من عارض السنّة بغيرها، أيًّا كان نوعه، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم شديد الغيرة عليها، فيعادي كلّ من يعارضها برأي رآه، أو مذهب قلّده، فإن السنّة حاكمة على كلّ رأي ومذهب، كما قال عز وجل:{فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} [النساء: 65] الآية، وقال عز وجل:{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36] الآية، وقد صحّ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من والده وولده، والناس أجمعين"، متّفقٌ عليه، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به"، وهو متكلّم في صحّته، لكن يشهد له الذي قبله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبسندنا المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:

[165]

(

…

) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ - وَهُوَ ابْنُ سُوَيْدٍ - أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ، حَدَّثَ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، فِي رَهْطٍ مِنَّا، وَفِينَا بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ، فَحَدَّثَنَا عِمْرَانُ يَوْمَئِذٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ"، قَالَ: أَوْ قَالَ: "الْحَيَاءُ كُلّهُ خَيْرٌ"، فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ: إِنَّا لَنَجِدُ فِي بَعْضِ الْكُتُب، أَوْ الْحِكْمَةِ: أَنَّ مِنْهُ سَكِينَةً، وَوَقَارًا لله، وَمِنْهُ ضَعْفٌ، قَالَ: فَغَضِبَ عِمْرَانُ، حَتَّى احْمَرَّتَا عَيْنَاهُ، وَقَالَ: أَلَا

أَرَانِي أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَتُعَارِضُ فِيهِ؟ قَالَ: فَأَعَادَ عِمْرَانُ الْحَدِيثَ، قَالَ: فَأَعَادَ بُشَيْرٌ، فَغَضِبَ عِمْرَانُ، قَالَ: فَمَا زِلْنَا نَقُولُ فِيهِ: إِنَّهُ مِنَّا يَا أَبَا نُجَيْدٍ، إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ) وقيل: الشيبانيّ، أبو زكريّا البصريّ، ثقة [10].

رَوَى عن يزيد بن زُريع، وحماد بن زيد، وخالد بن الحارث، وعبد الوهاب الثقفي، ومعتمر بن سليمان وموسى بن إبراهيم بن كثير، وجماعة.

ورَوَى عنه الجماعة، سوى البخاري، وأبو بكر بن أبي عاصم، وأبو بكر البزار، وزكرياء الساجي، ويوسف بن يعقوب القاضي، ومحمد بن إسحاق بن خُزيمة، وغيرهم.

قال أبو حاتم الرازي: صدوق. وقال النسائي: ثقة مأمون، قَلَّ شيخ رأيتُ بالبصرة مثلَه، وقال مسلمة بن قاسم ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال هو والسراج: مات سنة ثمان وأربعين ومائتين، زاد ابن حبان: وقد قيل: مات بعد سنة خمسين.

وله في هذا الكتاب (83) حديثًا.

2 -

(حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) بن درهم الأزديّ الْجَهْضميّ، أبو إسماعيل البصريّ، ثقة ثبتٌ فقيه، من كبار [8](ت 179)(ع) تقدم في "المقدمة" 5/ 26.

3 -

(إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ) بن هُبيرة الْعَدويّ التّميميّ البصريّ، صدوقٌ تُكُلّم فيه للنَّصْب [3].

رَوَى عن ابن عمر، وابن الزبير، وعبد الرحمن بن أبي بكر، والعلاء بن زياد العَدَويّ، ومعاذة صاحبة عائشة، وغيرهم.

وروى عنه شعبة، والحمادان، وابن علية، ومعتمر بن سليمان، وعلي بن عاصم، وجماعة.

قال أحمد: شيخ ثقة، وقال ابن معين، والنسائيّ: ثقة، وقال ابن سعد: كان ثقة - إن شاء الله - وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وذكره العجليّ،

فقال: ثقة، وكان يحمل على عليّ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو العرب الصقليّ في "الضعفاء": كان يَحْمِل على عليّ تحاملًا شديدًا، وقال: لا أُحبّ عليًّا، وليس بكثير الحديث، ومن لم يُحِبّ الصحابة فليس بثقة، ولا كرامةَ.

وتُوُفِّي في الطاعون، في أول خلافة أبي العباس، سنة (131).

رَوَى له البخاري مقرونًا حديثًا واحدًا في "كتاب الصوم"، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط، هذا الحديث (37)، و (1089) حديث: "شهرا عيد لا ينقصان

…

"، و (1995) حديث: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدبّاء، والحنتم، والنقير، والْمُزَفَّت".

4 -

(أَبُو قَتَادَةَ) الْعَدَوِيّ البصريّ، مختلف في صحبته، رَوَى عن عمر بن الخطاب، وهشام بن عامر الأنصاريّ، وعمران بن حُصين، ورجل من أهل البادية، له صحبة، وأُسَير بن جابر.

ورَوى عنه حُمَيد بن هلال، وإسحاق بن سُويد، وعباس بن عبد الله، وأبو قِلابة الْجَرْميّ.

قال إسحاق بن منصور، عن ابن معين: ثقة، وقال ابن منده: له صحبة، وقال خليفة: اسمه نُذَير

(1)

بن قُنْفُذ، ويقال: تميم بن نُذَير، وقال ابن معين: اسمه تميم بن نذير، وقال غيره: ابن الزبير، ويقال: ابن يزيد بالزاي، ذكره الحاكم أبو أحمد، وذكره ابن حبان في "الثقات" في تميم، وبذلك جزم أبو نعيم في "المستخرج".

أخرج له المصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا (37)، و (2899) حديث: "إني لأعرف أسماءهم، وأسماء آبائهم

…

" الحديث الطويل.

5 -

(عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ) رضي الله عنهما تقدم في السند الماضي، والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله تعالى، فهو أعلى من السند الماضي.

2 -

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالبصريين.

3 -

(ومنها): أن فيه روايةَ تابعيّ عن تابعيّ: إسحاق بن سُويد، عن أبي قتادة العدويّ.

4 -

(ومنها): أن إسحاق، وأبا قتادة هذا أول محلّ ذكرهما من الكتاب، وجملة ما رواه المصنّف لإسحاق، ثلاثة أحاديث، ولأبي قتادة حديثان فقط، كما بيّنته آنفًا.

5 -

(ومنها): أن فيه قوله: "وَهُوَ ابْنُ سُوَيْدٍ"، ولم يقل: إسحاق بن سُويد؛ إشارة إلى أن شيخه

(1)

لم ينسب إسحاق إلى أبيه، بل ذكره باسمه فقط، فلما أراد المصنّف أن يبيّنه من يُحدّثه، بنسبته إلى أبيه، فصل زيادته عما قاله شيخه، بكلمة "وهو"؛ لئلا يقول على شيخه ما لم يقله، وهذا من ورع المحدّثين، ومحافظتهم على ألفاظ شيوخهم، وإليه أشار السيوطيّ في ألفيّة الحديث بقوله:

وَلَا تَزِدْ فِي نَسَبٍ أَوْ وَصْفِ مَنْ

…

فَوْقَ شُيُوخ عَنْهُمُ مَا لَمْ يُبَنْ

بنَحْوِ "يَعْنِي" أَوْ بِـ "إِنَّ" أَوْ بِـ "هُو"

…

أَمَّا إِذَا أَتَمَّهُ أَوَّلَه

أَجِزْهُ فِي الْبَاقِي لَدَى الْجُمْهُورِ

…

وَالْفَصْلُ أَوْلَى قَاصِرَ الْمَذْكُورِ

والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ إِسْحَاقَ - وَهُوَ ابْنُ سُوَيْدٍ) تقدّم توجيه زيادة "وهو" آنفًا (أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ) تميم بن نُذير، أو غيره العدويّ (حَدَّثَ، قَالَ) تفسير و"حدّث" (كُنَّا عِنْدَ عِمْرَانَ بْنِ

حُصَيْنٍ) رضي الله عنهما، كان من فضلاء الصحابة رضي الله عنهم وفقهائهم، قال محمد بن سيرين: أفضل من نزل البصرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمران بن حُصين، وأبو بكرة، أسلم عمران، وأبو هريرة عام خيبر، وتُوُفّي بالبصرة رضي الله عنه سنة (52 هـ)

(1)

.

(في رَهْط) هو ما دون عشرة من الرجال ليس فيهم امرأة، وسكون الهاء أفصح من فتحها، وهو جمع لا واحد له من لفظه، وقيل: الرهط من سبعة إلى عشرة، وما دون السبعة إلى الثلاثة نَفَرٌ، وقال أبو زيد: الرهطُ، والنفَرُ: ما دون العشرة من الرجال، وقال ثعلبٌ أيضًا: الرهطُ، والنفَرُ، والقومُ، والْمَعْشَرُ، والْعَشِيرةُ معناهم الجمع، لا واحد لهم من لفظهم، وهو للرجال دون النساء، وقال ابن السِّكِّيت: الرهطُ، والعَشِيرة: بمعنًى، ويقال: الرهطُ: ما فوق العشرة إلى الأربعين، قاله الأصمعيّ في "كتاب الضاد والظاء"، ونقله ابن فارس أيضًا، ورهطُ الرجلِ قومه، وقبيلته الأقربون، ذكره الفيّوميّ

(2)

.

وقال المجد: الرَّهْط، ويُحرَّك: قوم الرجل، وقبيلته، ومن ثلاثة، أو سبعة إلى عشرة، أو ما دون العشرة، وما فيهم امرأة، ولا واحد له من لفظه، جمعه: أَرْهُطٌ، وأَرَاهِطُ، وأَرْهاطٌ، وأَرَاهِيطُ. انتهى

(3)

.

وقوله: (مِنَّا) أي من عشيرتنا (وَفِينَا بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ) تقدّم أنه بضم الباء، وفتح الشين، والجملة في محل نصب على الحال، والرابط الواو والضمير، كما قال في "الخلاصة":

وَجُمْلَةُ الْحَالِ سِوَى مَا قُدِّمَا

…

بِوَاوٍ اوْ بِمُضْمَرٍ أَوْ بِهِمَا

(فَحَدَّثَنَا عِمْرَانُ) رضي الله عنه (يَوْمَئِذٍ، قَالَ) تفسير لـ"حدّثنا"، كما مرّ قريبًا (قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"الْحَيَاءُ خَيْر كُلُّهُ"، قَالَ) الظاهر أن القائل هو عمران رضي الله عنه، ويحتمل أن يكون من دونه (أَوْ) للشكّ من الراوي (قَالَ) صلى الله عليه وسلم، أو عمران رضي الله عنه ("الْحَيَاءُ كُلُّهُ خَيْرٌ") قد تقدّم أن الحديث على ظاهره، وأن المراد منه الحياء الشرعيّ، فالحياء كلّه خير، ولا يُستثنى منه شيء، وما ذكره بُشير من بعض الكتب إنما هو الحياء اللغويّ، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

(فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ: إِنَّا لَنَجِدُ فِي بَعْضِ الْكُتُب، أَوْ) للشكّ من الراوي (الْحِكْمَةِ) تقدّم أن الحكمة هي إصابة الحقّ بالعلم (أَنَّ مِنْهُ) أي بعض أنواع الحياء (سَكِينَةً) بفتح، فكسر، قال أبو نُعيم: فَعِيلة من السكون، وهو الوقار، والسكون الهدوء. انتهى

(1)

. وقال ابن الأثير: "السكينة": الوقار، والتأني. انتهى

(2)

. وقال الفيّوميّ: "السكينة" بالتخفيف: الْمَهَابةُ، والرَّزَانةُ، والوَقَار، وحَكَى في "النوادر": تشديد الكاف، قال: ولا يُعرَفُ في كلام العرب فَعّيلةٌ مثقّل العين إلا هذا الحرف شاذًّا. انتهى

(3)

.

فتبيّن بما ذُكر أن قوله: (وَوَقَارًا للهِ) عطف تفسير لـ "السكينة"، وفسّروا الوقار بأنه الحلم والرَّزانة، فقال الفيّوميّ: الوقار: الحِلْم والرَّزَانةُ، وهو مصدرُ وَقُرَ بالضمّ، مثلُ جَمُل جَمَالًا، ويقال أيضًا: وَقَرَ يَقِرُ، من باب وَعَدَ، فهو وَقُورٌ، مثلُ رسُول، والمرأةُ وَقُورٌ أيضًا، فَعُول بمعنى فاعل، مثلُ صَبُور، وشَكُور، والوقارُ أيضًا الْعَظَمةُ. انتهى

(4)

.

(وَمِنْهُ) أي بعض أنواعه (ضَعْفٌ) بفتح الضاد، وضمّها لغتان مشهورتان، قرئ بهما في السبع، قوله تعالى:{اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً} [الروم: 54]، قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: قرأ عاصم، وحمزة بفتح الضاد فيهنّ، والباقون بالضمّ، والضمّ لغة النبيّ صلى الله عليه وسلم، وقرأ الْجَحْدريّ:"من ضعف، ثم جعل من بعد ضَعف" بالفتح فيهما، و"ضُعفًا" بالضمّ خاصّة، أراد أن يجمع بين اللغتين، قال الفرّاء: الضمّ لغة قريش، والفتح لغة تميم. انتهى

(5)

.

وقال الفيّوميّ: "الضَعْفُ" بفتح الضاد في لغة تميم، وبضمّها في لغة قريش: خلافُ القوّة، والصحّة، فالمضموم مصدر ضَعُفَ، مثالُ قَرُبَ قُرْبًا، والمفتوح مصدر ضَعَفَ ضَعْفًا، من باب قتل، ومنهم من يجعل المفتوح في الرأي، والمضموم في الجسد، وهو ضَعِيفٌ، والجمع ضُعَفاءُ، وضِعَافٌ أيضًا،

وجاء ضَعَفَة، وضُعفى؛ لأن فعيلًا إذا كان صفةً، وهو بمعنى مفعولِ جُمِعَ على فَعْلَى، مثلُ قَتِيل وقَتْلَى، وجَرِيح وجَرْحَى، قال الخليل: قالوا: هَلْكَى، ومَوْتَى، ذَهَابًا إلى أن المعنى معنى مفعول، وقالوا: أحمق، وحَمْقَى، وأنوكُ ونَوْكَى

(1)

؛ لأنه عيبٌ أُصيبوا به، فكان بمعنى مفعول، وشذّ من ذلك سَقِيمٌ، فجُمِعَ على سِقَامٍ بالكسر، لا على سَقْمَى؛ ذَهَابًا إلى أن المعنى معنى فاعل، ولُوحظ في ضَعيف معنى فاعل، فجُمع على ضِعَاف، وضَعَفَة، مثلُ كافر، وكَفَرَة. انتهى

(2)

.

[تنبيه]: أخرج الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذيّ من طريق فُضيل بن مرزوق، عن عطيّة الْعَوفيّ قال: قرأت على عبد الله بن عمر: {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ}

(3)

فقال: {مِنْ ضَعْفٍ}

(4)

، قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرأتها عليّ، فأخذ عليّ كما أخذت عليك

(5)

.

هذا الحديث ضعيف؛ لأن في سنده عطية العوفي، وهو ضعيف، وأخرجه أيضًا أبو داود من حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه، وفيه أيضًا عطية المذكور، والله تعالى أعلم.

(قَالَ) أبو قتادة (فَغَضِبَ) بكسر الضاد، من باب تَعِبَ (عِمْرَانُ) رضي الله عنه وسبب غضبه رضي الله عنه وإنكاره عليه؛ لكونه قال:"ومنه ضعف" بعد سماعه قول النبيّ رضي الله عنه: "إنه خير كلّه"، وقيل: إنما أنكر عليه من حيث إنه ساقه في معرض من يُعارض كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام غيره، والله تعالى أعلم.

(حَتَّى احْمَرَّتَا عَيْنَاهُ) أي من شدّة غضبه عليه، قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: كذا وقع، وكذا رويناه، وهو على لغة من قال:"أكلوني البراغيث"

(6)

، أو على البدل، كما قوله تعالى:{وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا} [الأنبياء: 3].

قال الجامع عفا الله تعالى: لغة "أكلوني البراغيث" هي التي أشار إليها ابن مالك في "الخلاصة" حيث قال:

وَقَدْ يَقَالُ سَعِدَا وَسَعِدُوا

…

وَالْفِعْلُ لِلظَّاهِرِ بَعْدُ مُسْنَدُ

وحملوا عليها قوله تعالى: {وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا} لكن هذا وجه ضعيف؛ لأن فيه حملَ الآية على لغة ضعيفة، والصحيح أن {الَّذِينَ ظَلَمُوا} بدل من الضمير الفاعل، وهو الواو، أو "الذين" مبتدأ مؤخَّر، خبره جملة:{وَأَسَرُّوا النَّجْوَى} ، فتنبّه، ومثله حديث: "يتعاقبون فيكم ملائكة

…

" الحديث، على بعض الروايات، وأشباه هذا كثيرة معروفة.

ووقع في رواية أبي داود في "سننه": "واحمرّت عيناه" من غير ألف، وهو ظاهر، والله تعالى أعلم.

(وَقَالَ) عمران رضي الله عنه (أَلا) أداة استفتاح، وتنبيه (أَرَاني) أي أرى نفسي.

[فائدة]: من خواصّ أفعال القلوب جواز كون فاعلها ومفعولها ضميرين متّصلين لمسمّى واحد، كـ"ظَننتني قائمًا"، وقوله تعالى:{أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى (7)} [العلق: 7]، وأُلْحِقَ بها في ذلك "رأى" الْحُلميّة والبصريّة بكثرة، نحو {إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا} [يوسف: 36]، وقول الشاعر [من الكامل]:

وَلَقَدْ أَرَانِي لِلرِّمَاحِ دَرِيئَةً

…

مِنْ عَنْ يَمِينِي تَارَةً وَأَمَامِي

و"عَدِمَ"، و"فَقَدَ"، و"وَجَدَ" بمعنى لَقِي بقلّة، دون باقي الأفعال، فلا يقال:"ضربتني" اتفاقًا؛ لئلا يكون الفاعل مفعولًا، بل ضربت نفسي، وظلمت نفسي؛ ليتغاير اللفظان، فإن ورد ما يوهمه قُدّر فيه النفس، نحو {وَهُزِّي إِلَيْكِ} [مريم: 25]، {وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ} [طه: 22]، و {أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ} [الأحزاب: 37]، أي إلى نفسك، وعلى نفسك، بخلاف أفعال القلوب، فإن مفعولها في الحقيقة مضمون الجملة، لا المنصوب بها، فلا ضرر في اتحاده مع الفاعل، ولا توضع النفس مكانه عند الجمهور، فلا يقال: ظننت نفسي عالمة، وجوّزه ابن كيسان، فإن كان أحد الضميرين منفصلًا جاز في كلّ فعل، نحو ما ضربتُ إلا إياي

(1)

، فافهمه، فإنه نفيس، والله تعالى أعلم.

(أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَتُعَارِضُ فِيهِ) أي تقابله، وتأتي بما يناقضه (قَالَ) أبو قتادة (فَأَعَادَ عِمْرَانُ الْحَدِيثَ) أي تأكيدًا له (قَالَ: فَأَعَادَ بُشَيْرٌ) أي كلامه السابق (فَغَضِبَ عِمْرَانُ) رضي الله عنه (قَالَ) أبو قتادة (فَمَا زِلْنَا نَقُولُ فِيهِ) أي شأن بُشير (إِنَّهُ مِنَّا) أي إن بُشيرًا من جماعتنا (يَا أَبَا نُجَيْدٍ) بضمّ النون، وفتح الجيم، مصغرًا كنية عمران رضي الله عنه، كُني بابنه نُجَيد (إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ) أي ليس ممن يُتّهَم بنفاق، أو زندقة، أو بدعة، أو غيرها، مما يُخالف به أهل الاستقامة.

وفي رواية أبي داود: "إنه إنه"، أي إنه صادق، وفي بعض النسخ:"إيه إيه"، قال في "القاموس":"إِيهْ" بكسر الهمزة، وإسكان الهاء: زجر بمعنى حسبك، و"إيهِ" مبنيّة على الكسر، فإذا وُصِلت نُوِّنت، و"أَيْهًا" بالفتح، والنصب: أمرٌ بالسكوت، والمعنى - والله أعلم - يا أبا نُجيد حسبك ما صدر منك من الغضب، والإنكار على بُشير، فإنه منّا، لا بأس به، فاسكت، ولا تزدد غضبًا

(1)

.

والمسائل المتعلّقة به تقدّمت في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبسندنا المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:

[166]

(

…

) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، حَدَّثَنَا أَبُو نَعَامَةَ الْعَدَوِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ حُجَيْرَ بْنَ الرَّبِيعِ الْعَدَوِيَّ، يَقُولُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، نَحْوَ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زيدٍ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، أبو محمد المروزيّ، نزيل نيسابور، ثقة حافظ إمام حجة [10](ت 238)(خ م د ت س) تقدم في "المقدمة" 5/ 28.

2 -

(النَّضْرُ) بن شُميل المازنيّ، أبو الحسن البصريّ، نزيل مرو، ثقة ثبت، من كبار [9](ت 204)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 39.

3 -

(أَبُو نَعَامَةَ الْعَدَوِيُّ) - بفتح النون - هو: عمرو بن عيسى بن سُويد بن هُبيرة البصريّ، صدوقٌ، اختلط [7].

رَوَى عن خالد بن عُمير، وشُوَيس أبي الرَّقَّاد، وعبد العزيز بن بُشَير بن كعب، وحُجَير بن الرَّبِيع الْعَدَويّ، وحُمَيد بن هلال، وأبي السَّوّار الْعَدَويّ، وحفصة بنت سيرين، وغيرهم.

وروى عنه يزيد بن زُريع، ويحيى القطان، ووكيع، والنضر بن شُمَيل، وزُهير بن هُنَيد، وصفوان بن عيسى، وأبو عاصم، ومكي بن إبراهيم، وغيرهم.

قال الأثرم عن أحمد: ثقة، إلا أنه اختَلَطَ قبل موته، وقال ابن معين، والنسائيّ: ثقة، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ووثقه العجليّ، وقال ابن سعد في الطبقة الرابعة من البصريين: كان ضعيفًا.

قال الجامع عفا الله تعاهى عنه: لعلّ ابن سعد أراد ضعفه بسبب الاختلاط، وإلا فقد وثّقه الأئمة، كما سمعت، والله تعالى أعلم.

أخرج له المصنّف، وأبو داود، في "القَدَر"، والترمذيّ، وابن ماجه، وله عند المصنّف هذا الحديث فقط، أخرجه متابعة، فلا يضرّ الكلام فيه بالاختلاط، فتنبّه.

4 -

(حُجَيْرَ بْنَ الرَّبِيعِ الْعَدَوِيَّ) البصريّ، يقال: إنه أبو السَوّار الْعَدَويّ، ثقة [3].

روى عن عمران بن حصين حديث الباب فقط، وروى عن عمر بن الخطاب أيضًا، وعنه أبو نَعَامة العَدَويّ، وإسحاق بن سُوَيد، وأَوْفَى بن دَلْهَم، وحُمَيد بن هلال.

قال ابن إسحاق: كان قليل الحديث، روى له المصنّف حديثه عن عمران رضي الله عنه هذا، قال العجليّ: بصريّ، تابعيّ ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات".

وقد اختُلِف فيه على أبي نَعَامة فرواه النضر بن شُميل، ويزيد بن زُريع عنه، عن حُجَير، ورواه رَوْح بن عُبَادة، ويوسف بن يعقوب الضُّبَعيّ، عن أبي السَّوّار الْعَدَويّ، ورواه أبو عاصم النَّبِيل، عن أبي نَعَامة، قال: حدثنا أبو

السَّوّار، واسمه حُجَير بن الرَّبِيع، كذلك رواه أبو عوانة في "صحيحه"، عن أبي أُمية الطَّرَسَوسِيّ عنه، وقد رواه قتادة، وقُرّة بن خالد، وخالد بن رَبَاح، عن أبي السوّار، فلم يسموه، وقد اختُلِف في اسم أبي السّوّار، فقيل: حسان بن حُرَيث، وقيل غير ذلك، والظاهر أنهما واحد، هكذا قال الحافظ المزّيّ رحمه الله تعالى في "تهذيب الكمال"

(1)

.

تفرّد به المصنّف بهذا الحديث فقط.

وقوله: (نحو حديث حمّاد بن زيد) يعني أن حديث إسحاق بن إبراهيم، عن النضر بن شُميل، نحو حديث يحيى بن حبيب، عن حماد بن زيد.

[تنبيه]: رواية النضر هذه أخرجها أبو نعيم في "المسند المستخرج" 1/ 128 فقال: حدثنا أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن عليّ، وأبو بكر بن خَلاد، قالا: ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا رَوْح بن عبادة

…

وحدثنا أبو أحمد الغطريفيّ، ثنا عبد الله بن شيرويه، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا النضر بن شميل، قالا: ثنا أبو نعامة العَدَويّ، سمعت حُجَير بن الرَّبِيع العدوي، أبا السَّوّار العدويّ، يحدث عن عمران بن حصين: سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: "الحياء خيرٌ كله".

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيه تصريح بأن حُجير بن الربيع هو أبو السّوّار العدويّ المتقدّم، وهو يؤيّد ما رجحه الحافظ المزيّ من كونهما واحدًا، كما سبق في كلامه، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

‌

‌(15) - (بَابُ جَامِعِ أَوْصَافِ الإِسْلَامِ)

وبسندنا المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:

[167]

(38) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا

ابْنُ نُمَيْرٍ (ح) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا، عَنْ جَرِيرٍ (ح) وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، كلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، قُلْ لِي فِي الاسْلَامِ قَوْلًا، لَا أَسْأَل عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ - وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ: غَيْرَكَ - قَالَ: "قُلْ: آمَنْتُ بِالله، فَاسْتَقِمْ").

رجال هذا الإسناد: عشرة:

1 -

(أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ) هو: عبد الله بن محمد المذكور في الباب الماضي.

2 -

(وَأَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء الْهَمْدانيّ الكوفيّ، ثقة حافظ [10](ت 247)(ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 117.

3 -

(ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: عبد الله بن نُمَير الْهَمدانيّ، أبو هشام الكوفيّ، ثقة صاحب حديث، من أهل السنّة، من كبار [39](ت 199)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 5.

4 -

(قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفيّ، أبو رجاء البغْلانيّ، ثقة ثبت [10](ت 240)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 50.

5 -

(إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) هو: ابن راهويه المذكور في السند الماضي.

6 -

(جَرِير) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبّيّ الكوفيّ، نزيل الريّ، وقاضيها، ثقة صحيح الكتاب، قيل: كان يهم في آخر عمره من حفظه [8](ت 188)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 50.

7 -

(أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أسامة بن زيد القرشيّ مولاهم الكوفيّ، ثقة ثبت، ربّما دلّس، من كبار [9](ت 201)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 51.

8 -

(هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ) بن الزبير الأسديّ، أبو المنذر المدنيّ، ثقة فقيه، ربّما دلّس [5](ت 145)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 350.

9 -

(أَبُوهُ) هو: عروة بن الزبير بن العوّام، أبو عبد الله المدنيّ، ثقة ثبتٌ فقيه [3](ت 94)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 2 ص 407.

10 -

(سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيُّ) هو: سفيان بن عبد الله بن رَبِيعة بن الحارث، ويقال: سفيان بن عبد الله بن حُطَيط، أبو عمرو، ويقال: أبو عمرة

الطائفيّ، له صحبة، وكان عامل عمر على الطائف، روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعن عمر، وعنه أبناؤه: عاصم، وعبد الله، وعلقمة، وعمرو، وأبو الحكم، وابن ابنه محمد، ويقال: محمود بن أبي سُويد بن سفيان، وعبد الرحمن، ويقال: محمد بن عبد الرحمن بن ماعز، وهشام بن عروة، مرسل، وقال العسكريّ: سفيان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث بن مالك بن حطيط بن جُشَم.

قال الحافظ: فكأنّ من قال: سفيان بن عبد الله بن حطيط، نَسَبَ عبد الله إلى جده الأعلى.

أخرج له المصنّف، والترمذيّ، والنسائيّ، وابن ماجه، وله عندهم هذا الحديث فقط، والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله تعالى.

2 -

(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة، غير شيخيه: أبي بكر، وإسحاق، فلم يُخرج للأول الترمذيّ، ولا للثاني ابن ماجه، وكذا الصحابيّ تفرّد به هو والترمذيّ، والنسائيّ، وابن ماجه.

3 -

(ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، وتابعيّ عن تابعيّ.

4 -

(ومنها): أن صحابيه، من المقلّين من الرواية، فليس له غير هذا الحديث عند المذكورين، راجع "تحفة الأشراف" 3/ 531 - 533، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ سُفْيَانَ) بتثليث السين، والضمّ أشهر (ابْنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ) بفتحتين: نسبة إلى قبيلة ثَقِيف، أنه (قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، قُلْ لِي فِي الإِسْلَامِ) أي فيما يكمُل به الإسلام، ويُراعَى به حقوقه، ويُستدلّ به على توابعه ولواحقه، وقيل: التقدير: في مبادئ الإسلام وغاياته (قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ) أي قولًا جامعًا لا أحتاج فيه إلى سؤال أحد بعد سؤلك هذا، كقوله تعالى:{وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ} أي من بعد إمساكه، قاله القاري

(1)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: أي علّمني قولًا جامعًا لمعاني الإسلام، واضحًا في نفسه، بحيث لا يحتاج إلى تفسير غيرك، أعمل عليه، وأكتفي به، وهذا نحوٌ مما قال له الآخر: عَلِّمني شيئًا أعيش به في الناس، ولا تُكثر عليّ، فأنسى، فقال:"لا تَغْضب"

(1)

.

(وَفي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ: غَيْرَكَ) يعني أنه وقع في رواية أبي أسامة بلفظ "غيرك" بدل "بعدك" أي لا أسأل عنه أحدًا غيرك، قال القاري رحمه الله تعالى: والأول مستلزم لهذا؛ لأنه إذا لم يسأل أحدًا بعد سؤاله لم يسأل غيره، وبهذا يظهر أولويّة الأول بجعله أصلًا، والثاني رواية، خلافًا لما فعل النوويّ في "أربعينه". انتهى كلام القاري

(2)

.

(قَالَ) صلى الله عليه وسلم ("قُلْ: آمنْتُ بِاللهِ) أي بجميع ما يجب الإيمان به، وفي رواية أبي نعيم في "المستخرج":"قل: ربي الله، ثم استقم"، فالمراد بالإيمان هو الشرعيّ الذي هو التصديق بالجنان، والقول باللسان، والعمل بالأركان، فيكون معنى قوله:(فَاسْتَقِمْ ") وفي بعض النسخ: "ثم استقم"، أي ثمّ دم على ذلك الإيمان حتى تموت عليه، وهذا هو المعنى الراجح، كما يأتي تحقيقه عن الطيبيّ.

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: الاستقامةُ: هي سلوكُ الصراط المستقيم، وهو الدين القَيّم من غير تعريج عنه يمنةً، ولا يَسْرَةً، ويَشْمَلُ ذلك فعلَ الطاعات كلّها الظاهرةَ والباطنةَ، وتركَ المنهيات كلها كذلك، فصارت هذه الوصية جامعةً لخصال الدين كلها. انتهى

(3)

.

وقال الأستاذ أبو القاسم القشيريّ في "رسالته": الاستقامة درجة بها كمال الأمور وتمامها، وبوجودها حُصول الخيرات ونظامها، ومن لم يكن مستقيمًا في حالته ضاع سعيه، وخاب جهده، قال: وقيل: الاستقامة لا يُطيقها

إلا الأكابر؛ لأنها الخروج عن المعهودات، ومفارقة الرسوم والعادات، والقيام بين يدي الله تعالى على حقيقة الصدق، ولذلك قال:"استقيموا، ولن تُحصوا"، وقال الواسطيّ: الْخَصْلة التي بها كَمُلَت المحاسن، وبفقدها قَبُحَت المحاسن. ذكره النوويّ في "شرحه"

(1)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تفسير القشيريّ، وكذا ابن رجب للاستقامة بما ذُكر، وإن كان صحيحًا في نفسه، إلا أن المراد هنا هو الثبات والدوام، كما حقّقه الطيبيّ رحمه الله تعالى، ودونك عبارته.

قال رحمه الله تعالى: قوله: "ثم استقم" قال الأشرف: لفظ "ثُمّ" موضوع للتراخي، دالّةٌ على أن الكفّار غير مكلّفين بفروع الإسلام، بل هم مكلّفون بأصوله فقط، فإذا آمنوا كُلّفوا بفروعه.

قال الجامع عفا الله تعالى: هذا استنباط بعيدٌ، والراجح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، كما حقّقته في "التحفة المرضيّة" و"شرحها"، فتنبّه.

قال الطيبيّ: وأقول: اتَّفَقَ علماء البيان على أن "ثُمَّ" في مثل قوله تعالى: {وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ} [هود: 3]، وقوله:{إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا} [فصلت: 30] للتراخي في الرتبة، وأن الثبات والاستقامة على ذلك أفضل من قول:"آمنتُ بالله" ومقتضياته، وذلك أن هذا القول ادّعاءٌ من القائل بأنه رضي بالله ربًّا، والرضا بذلك إقرار بأن المعبود الخالق المنعِم على الإطلاق مالكه، ومدبّر أمره يوجب القيام بمقتضياته من الإيمان بملائكته، وكتبه، ورُسُله، واليوم الآخر، ومن الشكر باللسان، وتحقيق مراضيه بالقلب والجوارح، ثم الاستقامة على هذا، والثبات عليه، وأن لا يَرُوغ رَوَغَان الثعلب أفضل وأكمل.

[فإن قيل]: ما الفرق بين هذا وبين قول الشارحين؟

(2)

.

[نقول]: إن قوله: "آمنتُ بالله" على هذا مستتبعٌ لما ذهب إليه الشارحون في تفسير قوله: "ثمّ استقم"، فيسلم على هذا معنى الاستقامة للثبات، والاستدامة على القول ومقتضياته، فيحسُنُ موقع "ثُمّ" المستدعية للتراخي في الرتبة، لا الزمان لفساده، وينصره قوله تعالى:{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا} [الحجرات: 15]، فإن قوله:{ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا} يفسّر معنى قوله: ثم استقاموا بالثبات، وهو لتفسير الشارحين غير مطابق.

وأيضًا لَمّا تَقَرَّرَ من قبلُ أن مذهب الصحابة والتابعين، والمحدّثين على أن الإيمان مشتمل على التصديق بالجنان، والقول باللسان، والعمل بالأركان وجب حملُ معنى قوله:"آمنتُ" على المجموع، وقوله:"ثم استقم" على الثبات على ذلك.

قال: ثم إني - بعد لطف الله وتوفيقه - عَثَرتُ على نقل من جانب الشيخ محيي الدين النوويّ، عن القاضي عياض أنه قال: هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهو مطابقٌ لقوله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا} [فصلت: 30]، أي وحّدوا الله تعالى، وآمنوا به، ثم استقاموا، فلم يَحِيدوا عن توحيدهم، والتزموا طاعته سبحانه وتعالى إلى أن تُوُفّوا على ذلك، وعلى ما ذكرناه أكثر المفسّرين من الصحابة، فمن بعدهم، وهو معنى الحديث. هذا كلام القاضي عياض، قال: والحمد لله على توارد الخواطر. انتهى كلام الطيبيّ رحمه الله تعالى

(1)

، وهو بحث نفيسٌ جدًّا.

وسيأتي تمام البحث في أقوال أهل العلم في هذا الحديث في المسألة الرابعة - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث سفيان بن عبد الله رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف، لم يُخرجه البخاريّ.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه المصنِّف هنا في "الإيمان"[15/ 167](38) عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأبي كُريب، كلاهما عن عبد الله بن نُمير، وعن قتيبة، وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير، وعن أبي كُريب، عن أبي أسامة، ثلاثتهم عن هشام بن عروة، عن أبيه، عنه رضي الله عنه.

و (الترمذيّ) في "الزهد" عن سُويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن معمر، عن الزهريّ، عن عبد الرحمن بن ماعز، عنه نحوه، وقال: حسنٌ صحيحٌ.

و (النسائيّ) في "التفسير (11490) عن بندار، عن غندر، عن شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن عبد الله بن سفيان الثقفيّ، عن أبيه به، و (11489) عن إسماعيل بن مسعود، عن بشر بن المفضّل، عن شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن سفيان بن عبد الله، عن أبيه به، كذا قال، وفي "الرقائق" عن سويد بن نصر به، وعن محمد بن المثنّى، عن أبي داود، وعن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن

(1)

، كلاهما عن إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن محمد بن عبد الرحمن بن ماعز، عنه نحوه.

و (ابن ماجه) في "الفتن"(3972) عن أبي مروان محمد بن عثمان العثمانيّ، عن إبراهيم بن سعد.

وحديث بشر خطأٌ، والصواب كما قال غندر، عن شعبة، وكذلك رواه هُشيم بن بشير، عن يعلى بن عطاء.

و (أحمد) 3/ 413 و 4/ 384، و (الدارميّ)(2713 و 2714)، و (أبو نعيم) في "المستخرج"(154)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(6396)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(942)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: هذا الحديث خرَّجه مسلم من رواية هشام بن عروة، عن أبيه، عن سفيان، وسفيان هو ابن عبد الله الثقفي الطائفيّ، له صحبة، وكان عاملًا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه على الطائف، وقد رُوي عن سفيان بن عبد الله من وجوه أُخَر بزيادات، فخرَّجه

الإمام أحمد، والترمذيّ، وابن ماجه، من رواية الزهري، عن محمد بن عبد الرحمن بن ماعز، وعند الترمذيّ من رواية عبد الرحمن بن ماعز، عن سفيان بن عبد الله، قال: قلت: يا رسول الله حَدِّثنِي بأمر أَعْتَصِم به، قال:"قل: ربي الله، ثم استقم"، قلت: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف عليَّ؟ فأخذ بلسان نفسه، قال:"هذا"، وقال الترمذيّ: حسن صحيح.

وأخرجه الإمام أحمد، والنسائيّ من رواية عبد الله بن سفيان الثقفيّ، عن أبيه، أن رجلًا قال: يا رسول الله، مُرْني بأمر في الإسلام، لا أسأل عنه أحدًا بعدك، قال:"قل: آمنت بالله، ثم استقم"، قلت: فما أَتَّقِي؟ فأومأ إلى لسانه

(1)

. انتهى

(2)

.

[تنبيه]: قال الحافظ أبو الحجّاج المزّيّ رحمه الله تعالى: اختُلف في هذا الحديث على الزهريّ، فقال إبراهيم بن سعد: عنه، عن محمد بن عبد الرحمن بن ماعز، كما تقدّم، وقال معمر وغير واحد: عن الزهريّ، عن عبد الرحمن بن ماعز، وقال الزُّبيديّ: عن الزهريّ، عن ماعز بن عبد الرحمن، ويقال: إن محمد بن عبد الرحمن كان لقبه ماعزًا، وقال يونس بن يزيد: عن الزهريّ، عن محمد بن أبي سُوَيد أن جدّه سفيان عبد الله الثقفيّ قال، وقال عبد الله بن زياد بن سمعان: عن الزهريّ، عن عبد الرحمن بن سعد الْمُقْعَد، عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبيه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وتابعه رِشْدين بن سعد، عن عُقيل، عن الزهريّ، ولفظه: حَدَّثني بأمر أعتصم به، قال:"أمسك عليك هذا"، وأشار إلى لسانه، ولم يذكر القصّة الأولى. انتهى كلام الحافظ المزيّ رحمه الله تعالى

(3)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رواية المصنّف رحمه الله تعالى خالية من هذا الاضطراب كلّه، فإنه لم يُخرجه من طريق الزهريّ، ولم يُشر إليها؛ لهذا

الاضطراب، فما أيقظه، وأتقن عمله، وأشدّ انتقاءه، فلله درّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في استكمال ما قاله أهل العلم في تفسير هذا الحديث، وبيان فوائده التي اشتمل عليها:

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهو مطابق لقوله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا} [فصلت: 30]، أي وحَّدوا الله، وآمنوا به، ثم استقاموا، فلم يَحِيدُوا عن التوحيد، والتزموا طاعته سبحانه وتعالى إلى أن تُوُفُّوا على ذلك، وعلى ما ذكرناه أكثر المفسرين من الصحابة، فمن بعدهم، وهو معنى الحديث - إن شاء الله تعالى. - انتهى كلام القاضي رحمه الله تعالى.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: {فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ} [هود: 112]: ما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع القرآن آية كانت أشدَّ، ولا أشقَّ عليه من هذه الآية، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين قالوا: قد أَسْرَع إليك الشيب، فقال:"شيبتني هود وأخواتها"

(1)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: وجوابه صلى الله عليه وسلم هذا بقوله: "قل: آمنت بالله، ثم استقم"، وكذا جوابه للآخر بقوله:"لا تغضب" دليلٌ على أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أُوتي جوامع الكلم، واختُصِر له القول اختصارًا، كما قال النبيّ صلى الله عليه وسلم مخبِرًا بذلك عن نفسه

(2)

، فإنه صلى الله عليه وسلم جَمَعَ لهذا السائل في هاتين الكلمتين معاني الإسلام والإيمان كلّها، فإنه أمره أن يُجدّد إيمانه متذكّرًا بقلبه، وذاكرًا بلسانه، ويقتضي هذا استحضار تفصيل معاني الإيمان الشرعيّ بقلبه التي تقدّم ذكرها في حديث

جبريل عليه السلام، وأمره بالاستقامة على أعمال الطاعات، والانتهاء عن جميع المخالفات؛ إذ لا تتأتّى الاستقامة مع شيء من الاعوجاج، فإنها ضدّه، وكأن هذا القول مُنْتَزَعٌ من قوله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا} [فصلت: 30] أي آمنوا بالله، ووحّدوه، ثم استقاموا على ذلك، وعلى طاعته إلى أن تُوُفّوا عليها، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: استقاموا على طاعته، ولم يَرُوغُوا رَوَغَان الثعالب، ومُلخّصه: اعتدلوا على طاعة الله تعالى عقدًا وقولًا وفعلًا، وداموا على ذلك. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى

(1)

.

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: قول سفيان بن عبد الله رضي الله عنه للنبيّ صلى الله عليه وسلم: "قل لي في الإسلام قولًا لا أسأل عنه أحدًا بعدك " طَلَبَ منه صلى الله عليه وسلم أن يُعْلِمَهُ كلامًا جامعًا لأمر الإسلام، كافيًا حتى لا يَحتاجُ بعده إلى غيره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"قل: آمنت بالله، ثم استقم"، وفي الرواية الأخرى:"قل: ربي الله، ثم استقم".

هذا مُنْتَزَعٌ من قوله عز وجل: {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (30)} [فصلت: 30]، وقوله عز وجل:{إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (13) أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (14)} [الأحقاف: 13، 14].

وخرّج النسائي في "تفسيره" من رواية سُهَيل بن أبي حزم: حدثنا ثابت، عن أنس، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قرأ:{إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا} ، فقال:"قد قالها الناس، ثم كفروا، فمن مات عليها، فهو من أهل الاستقامة"، وخرَّجه الترمذيّ، ولفظه: فقال: "قد قالها الناس، ثم كفر أكثرهم، فمن مات عليها، فهو ممن استقام"، وقال: حسنٌ غريبٌ، وسُهَيل تُكُلّم فيه من قِبَلِ حفظه.

وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في تفسير: {ثُمَّ اسْتَقَامُوا} قال: لم يشركوا بالله شيئًا، وعنه قال: لم يلتفتوا إلى إله غيره، وعنه قال:{ثُمَّ اسْتَقَامُوا} على

أن الله ربُّهم، وعن ابن عباس بإسناد ضعيف قال: هذه أرخص آية في كتاب الله: {قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا} على شهادة أن لا إله إلا الله، ورُوِي نحوه عن أنس، ومجاهد، والأسود بن هلال، وزيد بن أسلم، والسُّديُّ، وعكرمة، وغيرهم.

ورُوي عن عمر بن الخطاب أنه قرأ هذه الآية على المنبر: {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا} ، فقال: لم يَرُوغُوا رَوَغَانَ الثَّعْلَب

(1)

.

ورَوَى عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا} قال: استقاموا على أداء فرائضه، وعن أبي العالية قال: ثم أخلصوا له الدين والعمل، وعن قتادة قال: استقاموا على طاعة الله، وكان الحسن إذا قرأ هذه الآية قال: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة.

ولعَلَّ من قال: إن المراد الاستقامة على التوحيد، إنما أراد التوحيد الكامل، الذي يُحَرِّم صاحبه على النار، وهو تحقيق معنى "لا إله إلا الله"، فإن الإله هو المعبود الذي يُطَاع، فلا يعصى؛ خشيةً وإجلالًا ومهابة ومحبّةً ورجاءً وتوكلًا ودعاءً، والمعاصي كلُّها قادحة في هذا التوحيد؛ لأنها إجابة لداعي الهوى، وهو الشيطان، قال الله عز وجل:{أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ} [الجاثية: 23]، قال الحسن وغيره: هو الذي لا يَهْوَى شيئًا إلا رَكِبَهُ، فهذا ينافي الاستقامة على التوحيد.

وأما على رواية من روى: "قل: آمنت بالله"، فالمعنى أظهر؛ لأن الإيمان تَدْخُل فيه الأعمال الصالحة عند السلف، ومن تابعهم من أهل الحديث.

وقال الله عز وجل: {فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (112)} [هود: 112]، فأمَرَه أن يستقيم، ومن تاب معه، وأن لا يُجاوزوا ما أُمروا به، وهو الطغيان، وأخبر أنه بَصِير بأعمالكم، مُطَّلِع عليها.

وقال تعالى: {فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ}

[الشورى: 15]، وقال قتادة: أُمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يستقيم على أمر الله، وقال الثوريّ: على القرآن، وعن الحسن قال: لَمّا نَزَلت هذه الآية، شَمَّرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فَمَا رُؤي ضاحكًا. خَرَّجه ابن أبي حاتم.

وذكر القُشَيريّ عن بعضهم أنه رَأَى النبيّ صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال له: يا رسول الله قلت: "شيبتني هود وأخواتها"

(1)

، فما شَيَّبَكَ منها؟ قال: قوله: {فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْت} .

وقال عز وجل: {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ} [فصلت: 6].

وقد أَمَرَ الله تعالى بإقامة الدين عمومًا، كما قال:{شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ} [الشورى: 13]، وأمر بإقامة الصلاة في غير موضعٍ من كتابه، كما أَمر بالاستقامة على التوحيد في تينك الآيتين.

والاستقامةُ: هي سلوكُ الصراط المستقيم، وهو الدين القَيِّم من غير تعريج عنه يمنةً، ولا يَسْرَةً، ويَشْمَلُ ذلك فعلَ الطاعات كلّها الظاهرةِ والباطنة، وتركَ المنهيات كلها كذلك، فصارت هذه الوصية جامعةً لخصال الدين كلها.

وفي قوله عز وجل: {فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ} إشارة إلى أنه لا بُدَّ من تقصير في الاستقامة المأمور بها، فيُجْبَر ذلك بالاستغفار المقتضي للتوبة، والرجوع إلى الاستقامة، فهو كقول النبيِّ صلى الله عليه وسلم لمعاذ:"اتَّقِ اللهَ حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها"

(2)

.

وقد أَخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس لن يستطيعوا الاستقامة حقَّ الاستقامة، كما خرّجه الإمام أحمد، وابن ماجه، من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال "استقيموا، ولن تُحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يُحافظ على

الوضوء إلا مؤمن"، وفي رواية الإمام أحمد رحمه الله: "سَدِّدُوا، وقاربوا، ولا يحافظ على الصلاة إلا مؤمن"

(1)

.

وفي "الصحيحين" عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"سَدِّدُوا، وقاربوا".

فالسَّدَاد هو حقيقة الاستقامة، وهو الإصابة في جميع الأقوال، والأعمال، والمقاصد، كالذي يرمي إلى غَرَضٍ، فيصيبه.

وقد أمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم عليًّا رضي الله عنه أن يسأل الله عز وجل السَّدَادَ والهدى، وقال له:"اذكر بالسَّداد تسديدك السهم، وبالهدى هدايتك الطريق".

والمقاربةُ أن يصيب ما قَرُبَ من الْغَرَض إذا لم يُصب الغرض نفسه، ولكن بشرط أن يكون مُصَمِّمًا على قصد السداد، وإصابة الغرض، فتكون مقاربته عن غير عَمْدٍ، ويدل عليه قولُ النبيّ صلى الله عليه وسلم في حديث الحكم بن حَزْن الْكُلَفيّ رضي الله عنه:"أيها الناس إنكم لن تعملوا - أو لن تُطِيقوا - كلَّ ما أَمرتكم، ولكن سَدِّدُوا، وأبشروا"

(2)

.

والمعنى: اقصِدُوا التسديد والإصابة والاستقامة، فإنهم لو سَدَّدُوا في العمل كله، لكانوا قد فَعَلُوا ما أُمروا به كله.

فأصلُ الاستقامة استقامةُ القلب على التوحيد، كما فسّر أبو بكر الصديق وغيره رضي الله عنهم قوله عز وجل:{إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا} [فصلت: 30] بأنهم لم يلتفتوا إلى غيره.

فمتى استقام القلب على معرفة الله، وعلى خشيته، وإجلاله، ومهابته، ومحبته، وإرادته، ورجائه، ودعائه، والتوكل عليه، والإعراض عما سواه استقامت الجوارح كلُّها على طاعته، فإن القلب هو مَلِكُ الأعضاء، وهي جنوده، فإذا استقام الْمَلِك استقامت جنوده ورَعَاياه.

وكذلك فُسِّرَ قوله تعالى: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا} [الروم: 30] بإخلاص القصد لله، وإرادته وحده لا شريك له.

وأعظمُ ما يُرَاعَى استقامته بعد القلب من الجوارح اللسانُ، فإنه تَرْجَمَانُ القلب، والْمُعَبِّر عنه، ولهذا لَمّا أَمَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالاستقامة وصّاه بعد ذلك بحفظ لسانه، ففي مسند الإمام أحمد، عن أنس رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه"

(1)

.

وفي رواية الترمذيّ عن أبي سعيد مرفوعًا وموقوفًا: "إذا أصبح ابن آدم، فإن الأعضاء كلها تُكَفِّر اللسان، فتقول: اتَّق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا". انتهى ما كتبه ابن رجب، وهو بحثٌ نفيسٌ جدًّا

(2)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

‌

‌(16) - (بَابُ بَيَانِ تَفَاضُلِ أَهْلِ الإسْلَامِ فِيه، وَأَيُّ أُمُورِهِ أفضَلُ؟)

وبسندنا المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:

[168]

(39) - (حَدَّثنَا قتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثنَا لَيْثٌ

…

(ح) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَجُلًا سَأَل رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الاسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: "تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفيّ، أبو رجاء البغْلانيّ، ثقة ثبت [10](ت 240)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 50.

2 -

(مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ) بن الْمُحَرّر بن سالم التُّجِيبيّ مولاهم، أبو عبد الله المصري الحافظ، ثقة ثبت [10].

رَوَى عن مسلمة بن علي الْخُشَنِيّ، وابن لَهِيعة، والليث، ومفضل بن فضالة، ونعيم بن حماد، وجماعة.

ورَوَى عنه مسلم، وابن ماجهْ، وعبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم، وبَقِيّ بن مَخْلَد، وأبو الربيع سليمان بن داود الْمَهْري، وغيرهم.

قال ابن الجنيد: كان أوثق من ابن زُغْبَة. وقال أبو داود: ثقة ولم أكتب عنه شيئًا، وقال النسائي: ما أخطأ في حديث واحد، ولو كان كتب عن مالك لأثبته في الطبقة الأولى من أصحابه. وقال ابن ماكولا: كان ثقة مأمونًا، وقال ابن يونس: ثقة ثبت في الحديث، وكان أعلم الناس بأخبار البلد وَوَقْفِه، وكان إذا شهد في دار عَلِمَ أهلُ البلد أنها طيبة الأصل. وذكر ابن السمعاني في "الأنساب" أن البخاري روى عنه. وقال محمد بن وَضّاح: لقيته بمصر، وكان نِعْمَ الشيخُ. وقال مسلمة: أنا عنه غير واحد، وهو ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين، وكذا أرّخه ابن أبي عاصم. وقال البخاري وابن قُدَيد: مات في شوال سنة (42). تفرّد به المصنّف، وابن ماجه.

وفي "الزهرة": روى عنه مسلم مائة حديث، وإحدى وستين حديثًا. انتهى

(1)

.

3 -

(اللَّيْثُ) بن سعد بن عبد الرحمن الْفَهْميّ، أبو الحارث المصريّ، ثقة ثبت فقيهٌ إمام مشهور [7](ت 175)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" ص 2 ص 412.

4 -

(يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ) واسمه سُوَيد الأزدي مولاهم، وقيل غير ذلك في ولائه، أبو رَجَاء المصريّ، ثقة فقيه، يُرسل [5].

رَوَى عن عبد الله بن الحارث بن جَزْء الزُّبيدي، وأبي الطفيل، وأسلم بن يزيد أبي عمران، وإبراهيم بن عبد الله بن حُنين، وخَيْر بن نُعيم الحضرمي، وسويد بن قيس التجيبي، وعطاء بن أبي رباح، وعِراك بن مالك، وغيرهم.

ورَوَى عنه سليمانُ التيميّ، ومحمد بن إسحاق، وعمرو بن الحارث، وابنُ لَهيعة، والليث بن سعد، ويحيى بن أيوب، وآخرون.

قال ابن سعد: كان مفتي أهل مصر في زمانه، وكان حليمًا عاقلًا، وكان أول من أظهر العلم بمصر، والكلام في الحلال والحرام، وكانوا قبل ذلك إنما يتحدّثون بالفتن والملاحم، وهو أحد الثلاثة الذين جعل إليهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله الفتيا بمصر، وقال الليث: يزيد بن أبي حبيب سيدنا وعالمنا، وقال الآجري عن أبي داود: لم يَسمع من الزهري، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن يزيد بن أبي حبيب وموسى الْجُهَنِيّ أيهما أحب إليك؟ فقال: يزيد، قال: وسئل أبو زرعة عن يزيد؟ فقال: مصريّ ثقة، وقال العجلي: مصري تابعي ثقة، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: يزيد بن أبي حبيب، عن عقبة بن عامر مرسل، وقال الليث: ثنا يزيد بن أبي حبيب وعبيد الله بن أبي جعفر، وهما جَوْهَرِيّا البلد، وقال ابن وهب: لو جُعلا في ميزان ما رَجَحَ أحدهما على الآخر، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن يونس: كان يزيد نُوبيًّا من أهل دنقلة، فابتاعه شريك بن الطفيل العامريّ، فأعتقه، وُلد سنة ثلاث وخمسين.

وقال ابن سعد: كان ثقةً، كثير الحديث، مات سنة ثمان وعشرين ومائة، وقال غيره: بَلَغَ زيادةً على خمس وسبعين سنة، وفيها أَرّخه ابن يونس، وقال: رَوَى عنه الأكابر من أهل مصر، ثم رَوَى عن ابن لَهيعة أنه وُلد سنة ثلاث وخمسين. وقال البخاري: قال يحيى بن بكير: هو ابن قيس، ويقال: سُوَيد، وله أخ اسمه خَليفة.

أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب (38) حديثًا.

5 -

(أَبُو الْخَيْرِ) هو: مرثد بن عبد الله الْيَزَنيّ - بفتح التحتانيّة، والزاي، بعدها نون -

(1)

المصريّ، ثقةٌ فقيهٌ [3].

رَوَى عن عقبة بن عامر الْجُهَنيّ، وكان لا يفارقه، وعمرو بن العاص، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأبي أيوب الأنصاريّ، وأبي بَصْرَة الغفاري، وزيد بن ثابت، وغيرهم.

ورَوَى عنه يزيد بن أبي حبيب، وجعفر بن ربيعة، وكعب بن علقمة، وعبد الرحمن بن شِمَاسة، وعبيد الله بن أبي جعفر، وغيرهم.

قال ابنُ يونس: كان مُفتي أهل مصر في زمانه، وكان عبد العزيز بن مروان يُحضِره، فيُجْلِسه للفتيا، وقال العجليّ: مصريّ تابعيّ ثقة، وقال ابن سعد: كان ثقةً، وله فضل وعبادةٌ، وقال ابن شاهين في "الثقات": قال ابن معين: كان عند أهل مصر مثل علقمة عند أهل الكوفة، وكان رجلَ صدقٍ، ووَثَّقَهُ يعقوب بن سفيان، وذكره ابنُ حبّان في "الثقات".

قال سعيد بن عُفَير؛ تُوُفّي سنة تسعين.

أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب (15) حديثًا.

6 -

(عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو) بن العاص بن وائل السهميّ، أبو محمد، وقيل: أبو عبد الرحمن، الصَّحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله عنهما تقدّم في "المقدمة" 4/ 18، والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله تعالى.

2 -

(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة، غير شيخه محمد بن رُمح، فانفرد به هو وابن ماجه.

3 -

(ومنها): أنه مسلسل بثقات المصريين، وقتيبة، وإن كان بغلانيًّا، إلا أنه دخل مصر طالِبًا للعلم، قال الكرمانيّ رحمه الله تعالى: وفي هذا الإسناد لطيفة، وهو أن رواته كلهم مصريّون، وهذا من الغرائب؛ لأنه في غاية القلّة، ويزداد قلّةً باعتبار جلالتهم؛ لأنهم كانوا كلّهم أئمة جلّة. انتهى

(1)

.

4 -

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالفقهاء.

5 -

(ومنها): أن فيه الإمامَ الفقيه المجتهد المشهور الليث بن سعد، كان الإمام الشافعي يراه أفقه من مالك رحمهم الله تعالى.

6 -

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ: يزيد، عن أبي الخير.

7 -

(ومنها): أن فيه كتابة (ح) وقد تقدّم تمام البحث فيها غير مرّة.

8 -

(ومنها): أن صحابيّه أحد العبادلة الأربعة، ومن المشهورين بالفتوى، وهو صحابيّ ابن صحابيّ، وروى كثيرًا من الأحاديث (722) حديثًا.

(فائدة): "عمرو" يُكتب بالواو في الرفع والجرّ؛ تمييزًا بينه وبين "عُمَر"، ولم يُعكس؛ لخفّة "عمرو" بثلاثة أشياء: فتح أوله، وسكون ثانيه، وصرفه، وأما في حالة النصب فالتمييز بالألف، قاله الكرمانيّ

(1)

، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو) رضي الله عنهما (أَنَّ رَجُلًا) قال في "الفتح": لم أعرف اسمه، وقيل: إنه أبو ذرّ رضي الله عنه، وفي رواية ابن حبّان أن هانئ بن يزيد، والد شُريح سأل عن معنى ذلك، فأُجيب بنحو ذلك. انتهى

(2)

. (سَأَل رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم) ولفظ البخاريّ: سأل النبيّ صلى الله عليه وسلم (أَفُي الاسْلَام خَيْرٌ؟) مبتدأ وخبره، أي: أيّ خصال الإسلام خير؟ بدليل جوابه بقوله: "تطعم الطعام، وتقرأ السلام

…

إلخ"، وأنه صلى الله عليه وسلم فَهِمَ من هذا السائل أنه يسأل عن أفضل خصال الإسلام المتعدّية النفع إلى الغير، فأجابه بأعمّ ذلك، وأنفعه في حقّه، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يُجيب كلّ سائل على حسب ما يَفْهَمُ منه، وبما هو الأهمّ في حقّه، والأنفع له، قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى

(3)

.

وقال في "الفتح": التقدير: أي خصال الإسلام؟ قال: وإنما لم أَخْتَرْ تقدير "خصال" في الأول - يعني حديث "أي المسلمين أفضل؟ " -؛ فرارًا من كثرة الحذف، وأيضًا فتنويع التقدير، يتضمن جواب من سأل، فقال: السؤالان بمعنى واحد، والجواب مختلف؟، فيقال له: إذا لاحظت هذين التقديرين، بَانَ الفرقُ.

ويمكن التوفيق بأنهما متلازمان، إذ الإطعام مستلزم لسلامة اليد، والسلامُ لسلامة اللسان، قاله الكرماني، وكأنه أراد في الغالب.

ويحتمل أن يكون الجواب اختَلَفَ لاختلاف السؤال عن الأفضلية، إن لُوحظ بين لفظ "أفضل"، ولفظ "خير" فرق.

وقال الكرماني: الفضل بمعنى كثرة الثواب في مقابلة القلّة، والخير بمعنى النفع في مقابلة الشرّ، فالأول من الكميّة، والثاني من الكيفيّة، فافترقا.

واعتُرِض بأن الفرق لا يتمّ، إلا إذا اختَصّ كلّ منهما بتلك المقولة، أما إذا كان كل منهما يُعقَل تأتيه في الأخرى فلا، وكأنه بَنَى على أن لفظ "خير" اسم، لا أفعلُ تفضيل، وعلى تقدير اتّحاد السؤالين جواب مشهور، وهو الحمل على اختلاف حال السائلين، أو السامعين، فيمكن أن يراد في الجواب الأول، تحذيرُ من خَشِيَ منه الايذاء بيد، أو لسان، فأَرشد إلى الكفّ، وفي الثاني ترغيبُ مَن رَجَى فيه النفع العام بالفعل والقول، فأَرشد إلى ذلك، وخَصّ هاتين الخصلتين بالذكر؛ لمسيس الحاجة إليهما في ذلك الوقت، لما كانوا فيه من الْجَهْد، ولمصلحة التأليف، ويدل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم حَثّ عليهما أوّل ما دخل المدينة، كما رواه الترمذي وغيره، مُصَحّحًا من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه

(1)

.

(قَالَ) صلى الله عليه وسلم ("تُطْعِمُ الطعَامَ) خبر لمحذوف بتقدير "أن" المصدريّة، أي هو أن تُطعم، أي إطعامك الطعام، فهو نظير قولهم:"تسمع بالمعيديّ خير من أن تراه"، أي أن تسمع، أي سماعك، غير أن في هذا المؤوّلُ مبتدأ، وفي الحديث خبرٌ، وحَذْفُ "أن" ورفعُ الفعل جائز على الصحيح في سعة الكلام،

وهو مذهب الأخفش من النحاة، وقوّاه ابن مالك في "التسهيل"، فقد جاء به في التنزيل العزيز قولُهُ تعالى:{وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ} [الروم: 24] الآية، والتقدير: أن يُريكم، وأما نصب الفعل مع حذفها، فضرورة لا يقع في سعة الكلام، كما في قول الشاعر [من الطويل]:

أَلَا أَيُّهَا الزَّاجِرِي أَحْضُرَ الْوَغَى

…

وَأَنْ أَشْهَدَ اللَّذَاتِ هَلْ أَنْتَ مُخْلِدِي

وإليه أشار ابن مالك في "الخلاصة"، حيث قال:

وَشَذَّ حَذْفُ "أَنْ" وَنَصْبٌ فِي سِوَى

…

مَا مَرَّ فَاقْبَلْ مِنْهُ مَا عَدْلٌ رَوَى

(وَتَقْرَأُ) بفتح التاء، وضمّ الهمزة؛ لأنه مضارع قرأ، بمعنى: تقول، قال أبو زيد: أقرئني خَبَرًا: أخبرني به، وقال أبو حاتم السِّجِسَتاني: يقال: اقْرَأ عليه السلام، وأَقْرِئْهُ الكتابَ، ولا يقال: أَقْرِئْهُ السلامَ، إلا أن يكون مكتوبًا في كتاب، ويقال: أقرئه إياه، ولا يقال: أقرئه السلام، إلا في لغة شنوءة، نقله ابنُ بَطّال في "شرح البخاريّ" 1/ 64.

وقال الفيّوميّ: وقرأت على زيد السلامَ أقرؤه عليه قراءةً، وإذا أمرت منه قلت: اقْرَأ عليه السلام، قال الأصمعيّ: وتعديته بنفسه خطأ، فلا يُقال: اقْرَاهُ السلامَ؛ لأنه بمعنى اتْلُ عليه، وحَكَى ابن القطّاع أنه يتعدّى بنفسه رُباعيًّا، فيقال: فلانٌ يُقْرِئك السلامَ. انتهى

(1)

.

وقوله: (السَّلَامَ) بالنصب على المفعوليّة (عَلَى مَنْ عَرَفْتَ) متعلّقٌ بـ "تقرأ"، و"مَنْ" موصولة، وعائد الموصول محذوف، أي عرفته (وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ") أي لا تَخُصَّ به أحدًا تكبّرًا، أو تصنّعًا، بل تعظيمًا لشِعَار الإسلام، ومراعاة لأُخُوّة المسلم، فهذا أفضل أنواع إفشاء السلام، ويخرج من عموم ذلك من لا يجوز ابتداؤه بالسلام، كأهل الكتاب، عند جمهور العلماء، قاله ابن رجب رحمه الله تعالى

(2)

.

وقال النوويّ رحمه الله تعالى في "شرحه": معنى: "تقرأ السلام على مَن عَرَفت ومن لم تعرف" أي تُسَلِّم على كل مَن لَقِيته عرفته أم لم تعرفه، ولا

تَخُصَّ به من تعرفه كما يفعله كثيرون من الناس، ثم إن هذا العموم مخصوص بالمسلمين، فلا يُسَلَّم ابتداءً على كافر. انتهى

(1)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: جَمَعَ له النبيّ صلى الله عليه وسلم بين الإطعام وإفشاء السلام؛ لاجتماعهما في استلزام المحبّة الدينيّة، والأُلفة الإسلاميّة، كما قال صلى الله عليه وسلم:"ألا أدلّكم على شيء إذا فَعَلتموه تحاببتم؟ أفشُوا السلام بينكم"، رواه مسلم

(2)

، وفيه دليلٌ على أن السلام لا يُقْصَرُ على من يُعرف، بل على المسلمين كافّةً؛ لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم:"السلام شعارٌ لملّتنا، وأمانٌ لذمّتنا"

(3)

، وردّ السلام أوكد من ابتدائه. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى

(4)

.

وقال أيضًا: جَعَلَ النبيّ صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خير الإسلام إطعام الطعام، وإفشاء السلام، وفي "المسند" 4/ 385 عن عمرو بن عَبَسَة رضي الله عنه أنه سأل النبيّ صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ قال: "لِينُ الكلام، وإطعام الطعام"، ومراده الإسلام التامّ الكامل، وهذه الدرجة في الإسلام فضلٌ، وليست واجبةً، وإنما هي إحسان، وأما سلامة المسلمين من اللسان واليد، فواجبة، إذا كانت من غير حقّ، فإن كانت السلامة من حقّ كان أيضًا فضلًا.

وقد جمع الله تعالى بين الأَفْضَال بالنَّدَى

(5)

، وترك الأذى في وصف المتّقين في قوله تعالى: {الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ

وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (134)} [آل عمران: 134]، فهذا إحسان وفضل، وهو بذل النَّدَى، واحتمال الأذى. وجمع في الحديث بين إطعام الطعام، وإفشاء السلام؛ لأنه به يجتمع الإحسان بالقول والفعل، وهو أكمل الإحسان، وإنما كان هذا خير الإسلام بعد الإتيان بفرائض الإسلام، وواجباته، فمن أتى بفرائض الإسلام، ثم ارتقى إلى درجة الإحسان إلى الناس، كان خيرًا ممن لم يرتق إلى هذه الدرجة، وأفضل أيضًا، وليس المراد أن من اقتصر على هذه الدرجة، فهو خير من غيره مطلقًا، ولا أن إطعام الطعام، ولين الكلام خير من أركان الإسلام، ومبانيه الخمس، فإن إطعام الطعام، والسلام لا يكونان من الإسلام إلا بالنسبة إلى من آمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر.

وقد زعم الحكيميّ

(1)

وغيره أنه قال: خير الأشياء كذا، والمراد تفضيله من وجه دون وجه، وفي وقت دون وقت، أو لشخص دون شخص، ولا يراد تفضيله على الأشياء كلها، أو أن يكون المراد أنه من خير الأشياء، لا خيرها مطلقًا.

وهذا فيه نظرٌ، وهو مخالف للظاهر، ولو كان هذا حقًّا لما احتيج إلى تأويل قول النبيّ صلى الله عليه وسلم من قال له: يا خير البريّة، فقال:"ذاك إبراهيم عليه السلام"، وقد تأوله الأئمة، فقال الإمام أحمد: هو على وجه التواضع. ولكن هذا يقرب من قول من تأول "أفضل" بمعنى "فاضل"، وقال: إن "أفعل" لا تقتضي المشاركة، وهذا غير مطّرد عند البصريين، ويُتَأَوَّلُ ما ورد منه، وحكي عن الكوفيين أنه مطّردٌ، لا يحتاج إلى تأويل. انتهى كلام ابن رجب

(2)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في بيان تخريجه:

أخرجه المصنّف هنا في "الإيمان"[16/ 168](39) عن قتيبة بن سعيد، ومحمد بن رُمْح بن المهاجر، كلاهما عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عنه.

و (البخاريّ) في "الإيمان" 1/ 10 (12) عن عمرو بن خالد، وقتيبة، فرّقهما، وفي "الاستئذان " 8/ 65 (6236) عن عبد الله بن يوسف، ثلاثتهم عن الليث به، وفي "الأدب المفرد"(1013) عن قتيبة به.

و (أبو داود) في "الأدب"(5194) عن قتيبة به.

و (النسائيّ) في "الإيمان" 12/ 5002، وفي "الكبرى" 12/ 11731 عن قتيبة به.

و (ابن ماجه) في "الأطعمة"(3253) عن محمد بن رُمح به.

و (ابن أبي شيبة) 9/ 64 - 65، و (أحمد) في "مسند المكثرين"(6545 و 6809)، و (أبو نعيم) في "المستخرج" 1/ 130 (155)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(400 و 505)، و (ابن منده) في "الإيمان"(316)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان تفاضل الإسلام في خصاله.

2 -

(ومنها): بيان خير خصال الإسلام.

3 -

(ومنها): أن فيه حثًّا على إطعام الطعام، ومواساة المحتاجين، واستجلاب قلوب الناس به، وببذل السلام؛ لأنه ليس شيء أجلب للمحبة، وأثبت للمودّة منهما، وقد مَدَحَ الله عز وجل المطعم للطعام، فقال:{وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ} [الإنسان: 8]، ثم ذكر الله تعالى جزيل ما أثابهم عليه، فقال:{فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا (11)} [الإنسان: 11]، ووصف سبحانه وتعالى من لم يُطعم بقوله في وصف أهل النار:{مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (42) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (43) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (44)} الآية [المدّثّر: 42 - 44]، وعاب من أراد أن يَحْرِم طعامه أهل الحاجة إليه، فذكر أهل الجنة:{إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ} وإلى {كَالصَّرِيمِ} - يعني المقطوع - فأذهب الله تعالى ثمارهم،

وحَرَمَهُم إياها، حين قصدوا الاستئثار بها دون المساكين، أفاده ابن بطال

(1)

.

4 -

(ومنها): أن فيه الحثّ على إفشاء السلام الذي هو دليل على خفض الجناح للمسلمين، والتواضع، والحثّ على تألّف قلوبهم، واجتماع كلمتهم، وتوادّهم، ومحبّتهم.

5 -

(ومنها): الإشارة إلى تعميم السلام، وهو أن لا يخصّ به أحدًا دون أحد، كما يفعله الجبابرة؛ لأن المؤمنين كلهم إخوة، وهم متساوون في رعاية الأخوة.

ثم إن هذا التعميم مخصوص بالمسلمين، فلا يسلّم ابتداء على كافر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا تبدءوا اليهود، ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتموهم في الطريق، فاضطرّوهم إلى أضيقه"، رواه البخاريّ، وكذلك خُصّ منه الفاسق بدليل آخر، وأما من شُكّ فيه، فالأصل فيه البقاء على العموم، حتى يثبت الخصوص.

ويمكن أن يقال: إن الحديث كان في ابتداء الإسلام لمصلحة التأليف، ثم وَرَدَ النهي

(2)

.

وقال النوويّ في "شرحه": وفي هذه الأحاديث جُمَلٌ من العلم، ففيها الحثّ على إطعام الطعام، والجود، والاعتناء بنفع المسلمين، والكفّ عما يؤذيهم بقول، أو فعل بمباشرة أو سبب، والإمساك عن احتقارهم، وفيها الحثّ على تألُّف قلوب المسلمين، واجتماع كلمتهم، وتوادّهم، واستجلاب ما يُحَصّل ذلك، قال القاضي رحمه الله تعالى: والأُلْفَة إحدى فرائض الدين، وأركان الشريعة، ونظَام شَمْلِ الإسلام، قال: وفيه بذل السلام من عَرَفت ولمن لم تعرف، وإخلاص العمل فيه لله تعالى، لا مصانعة، ولا مَلَقًا، وفيه مع ذلك استعمال خُلُق التواضع، وإفشاء شعار هذه الأمة. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في الأسئلة والأجوبة التي ذكروها في هذا الحديث:

فـ (منها): ما قيل: لم قال: "تطعم الطعام"، ولم يقل: تؤكل، ونحوه من الألفاظ الدالة عليه؟.

[أجيب]: بأن لفظ الإطعام عامّ يتناول الأكل، والشرب، والذوق، قال الشاعر:

وَإِنْ شِئتِ حَرَّمْتُ النِّسَاءَ سِوَاكُمُ

…

وَإِنْ شِئْتِ لَمْ أَطْعَمْ نُقَاخًا وَلَا بَرْدَا

فإنه عطف البرد الذي هو النوم، والنُّقاخ - بضم النون، وبالقاف، والخاء المعجمة -: الذي هو الماء العذب، وقال تعالى:{وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي} [البقرة: 249]: أي ومن لم يذقه، من طَعِم الشيءَ: إذا ذاقه، وبعمومه يتناول الضيافة، وسائر الولائم، وإطعام الفقراء، وغيرهم.

(ومنها): ما قيل: إن باب أطعم يقتضي مفعولين، يقال: أطعمته الطعام، فما هو المفعول الثاني هنا، ولم حذف؛.

[أجيب]: بأن المفعول الثاني مقدّر: أي تطعم الخلق الطعام، وإنما حُذف للإشارة إلى أن إطعام الطعام غير مختصّ بأحد، سواء كان المطعَم مسلمًا، أو كافرًا، أو حيوانًا آخر، وسواء كان الإطعام، فرضًا، أو سنةً، أو مستحبًّا.

(ومنها): ما قيل: لم قال: "وتقرأ السلام"، ولم يقل: وتسلّم؟.

[وأجيب]: بأنه يتناول سلام الباعث بالكتاب المتضمّن للسلام. وفيه إشارة أيضًا إلى أن تحيّة المسلمين بلفظ السلام، وزيدت لفظة القراءة تنبيهًا على تخصيص هذه اللفظة في التحيّات، مخالفة لتحايا أهل الجاهليّة بألفاظ وضعوها لذلك.

(ومنها): ما قيل: اللفظ عام، فيدخل الكافر، والمنافق، والفاسق.

[وأجيب]: بأنه خص بأدلة أخرى، أو أن النهي متأخّر، وكان هذا عامًا لمصلحة التأليف، وأما من شك فيه فالأصل البقاء على العموم، حتى يثبت الخصوص.

(ومنها): ما قيل: لم خصّ هاتين الخصلتين في هذا الحديث؟.

[وأجيب]: بأن المكارم لها نوعان:

[أحدهما]: ماليّة، أشار إليها بقوله:"تُطعم الطعام".

[والآخر]: بدنيّةٌ أشار إليها بقوله: "وتقرأ السلام". ويقال: وجه تخصيص هاتين الخصلتين هو مساس الحاجة إليهما في ذلك الوقت؛ لما كانوا فيه من الجهد، ولمصلحة التأليف، ويدلّ على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم حثّ عليهما أول ما دخل المدينة، كما رواه الترمذيّ، مُصَحِّحًا، من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه، قال: أوّلُ ما قدِم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، انجفل الناس إليه، فكنت ممن جاءه، فلما تأمّلت وجهه، واشتبهته، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذّاب، قال: وكان أول ما سمعت من كلامه أن قال: "أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصَلُّوا بالليل، والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام".

وقال الخطّابيّ رحمه الله تعالى: جعل صلى الله عليه وسلم أفضلها إطعام الطعام الذي هو قوام الأبدان، ثم جعل خير الأقوال في البرّ والإكرام إفشاءَ السلام الذي يعمّ، ولا يخصّ من عرف، ومن لم يعرف، حتى يكون خالصًا لله تعالى، بريئًا من حظّ النفس، والتصنّع؛ لأنه شعار الإسلام، فحق كلّ مسلم فيه شائعٌ.

وفي "مسند الإمام أحمد" 1/ 405 - 456: عن ابن مسعود رضي الله عنه، مرفوعًا:"إن من أشراط الساعة السلام للمعرفة".

(ومنها): ما قيل: جاء في الجواب ههنا أن الخير أن تطعم الطعام، وفي الحديث الذي بعده أنه من سلم المسلمون من لسانه ويده، فما وجه التوفيق بينهما؟.

[وأجيب]: بأن الجوابين كانا في وقتين، فأجاب في كلّ وقت بما هو الأفضل في حقّ السامع، أو أهل المجلس، فقد يكون ظهر من أحدهما قلّة المراعاة ليده ولسانه، وإيذاء المسلمين، ومن الثاني إمساك الطعام، وتكبّر، فأجابهما على حسب حالهما، أو علم صلى الله عليه وسلم أن السائل الأول يسأل عن أفضل التروك، والثاني عن خير الأفعال، أو أن الأول يسأل عما يدفع المضارّ، والثاني عما يجلُب المسارّ، أو أنهما بالحقيقة متلازمان، إذ الإطعام مستلزم لسلامة اليد، والسلام لسلامة اللسان غالبًا. أفاد هذه الأسئلة والأجوبة في "عمدة القاري"

(1)

، وهي وإن كان بعضها تقدّم خلال شرح الحديث، إلا أن

كونها مجموعة في محلّ واحد أتمّ فائدة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

[169]

(40) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِر، أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرْحِ الْمِصْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِث، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيب، عَنْ أَبِي الْخَيْر، أَنَّهُ سَمِعَ عَبدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاص، يَقُولُ: إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ؟ قَالَ: "مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(أَبُو الطَّاهِر، أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ الْمِصْرِيُّ) ثقة فقيه [11](ت 250)(م دس ق) تقدم في "المقدمة" 3/ 10.

2 -

(ابْنُ وَهْب): هو عبد الله القرشيّ مولاهم، أبو محمد المصريّ الفقيه، ثقة ثبت عابد [9](ت 197)(ع) تقدم في "المقدمة" 3/ 10.

3 -

(عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ) بن يعقوب بن عبد الله الأنصاريّ، مولى قيس، أبو أمية المصريّ، أصله مدنيّ، ثقة فقيه حافظ [7].

رَوَى عن أبيه، وسالم، أبي النضر، والزهريّ، وعبد ربه، ويحيى بن سعيد الأنصاريّ، وأبي الأسود يتيم عروة، وربيعة، وحَبّان بن واسع، وعبد الرحمن بن القاسم، ويزيد بن أبي حبيب، ويونس بن يزيد الأيلي، وهو من أقرانه، وطائفة.

ورَوَى عنه مجاهد بن جَبْر، وصالح بن كيسان، وهما أكبر منه، وقتادة، وبكير بن الأشجّ، وهما من شيوخه، وأسامة بن زيد الليثيّ، وبكر بن مُضَر، وعبد الله بن وهب، وغيرهم.

قال ابن سعد: كان ثقة - إن شاء الله -. وقال أبو داود عن أحمد: ليس فيهم - يعني أهل مصر - أصحّ حديثًا من الليث، وعمرو بن الحارث يقاربه، وقال الأثرم عن أحمد: ما في هؤلاء المصريين أثبتُّ من الليث بن سعد، لا عمرو، ولا غيره وقد كان عمرو عندي، ثم رأيت له مناكير، وقال في موضع آخر: يروي عن قتادة أشياء يضطرب فيها ويخطئ، وقال يعقوب بن شيبة: كان

ابن معين يُوَثِّقه جِدًّا، وقال إسحاق بن منصور، عن ابن معين: ثقة، وكذا قال أبو زرعة، والنسائيّ، والعجليّ، وغير واحد، وقال النسائيّ: الذي يقول مالك في كتابه: الثقة عن بكير يشبه أن يكون عمرو بن الحارث، وقال ابن وهب: سمعت من ثلاثمائة وسبعين شيخًا، فما رأيت أحدًا أحفظ من عمرو بن الحارث، وقال ابن وهب: ثنا عبد الجبار بن عُمَرَ قال: قال ربيعة: لا يزال بذلك المصر علمٌ ما دام بها ذلك القصير، وقال أيضًا: لو بقي لنا عمرو ما احتجنا إلى مالك، قال: وقال لي ابن مهديّ: اكتب إليّ من حديث عمرو بن الحارث، فكتبت له من حديثه، وحَدَّثْتُهُ به، وقال أبو حاتم: كان أحفظ أهل زمانه، ولم يكن له نظير في الحفظ، وقال سعيد بن عُفَير: كان أخطب الناس، وأرواهم للشعر، وقال ابن يونس: كان فقيهًا أديبًا، وكان مؤدّبًا لولد صالح بن عليّ، وقال يحيى بن بكير، عن الليث: كنت أرى عمرو بن الحارث عليه أثواب بدينار، ثم لم تَمْضِ الليالي حتى رأيته يَجُرّ الوشي، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وقال أحمد بن صالح: الليث إمام، ولم يكن بالبلد بعد عمرو بن الحارث مثله، وقال ابن الأخرم: عمرو بن الحارث عزيز الحديث جِدًّا، مع علمه وثبته، وقَلَّمَا يخرج حديثه من مصر، وقال الخطيب: كان قارئًا مفتيًا ثقةً، وقال ابن ماكولا: كان قارئًا مفتيًا، أفتى في زمن يزيد بن أبي حبيب، وكان أديبًا فصيحًا، وقال ابن حبان في "الثقات": كان من الحفاظ المتقنين، ومن أهل الورع في الدين، وقال الساجيّ: صدوقٌ ثقة.

وقال أحمد بن صالح: وُلد عمرو بن الحارث يقولون: سنة (90) وقيل: بعد ذلك، وقال ابن سعد، ويعقوب بن شيبة: مات سنة (7) أو ثمان وأربعين ومائة، وقال يحيى بن بكير، وغير واحد: مات سنة (8)، وقال الغلابي عن ابن معين: مات سنة (149)، وقال أبو داود: مات، وله (58) سنة، وقال الذهبيّ: مات كهلًا سنة (8) كذا قال، وكان عالم الديار المصرية، ومحدثها، ومفتيها مع الليث.

أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب (119) حديثًا.

والباقون تقدّموا في السند الماضي، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: ذكر النوويّ رحمه الله تعالى فوائد هذا السند والسند الماضي،

أحببت إيراده، وإن تقدّم معظمه، لكن كونه مجموعًا في محلّ واحد أولى، وأرسخ في الذهن، قال رحمه الله تعالى:

هذان الإسنادان كلهم مصريون، أئمة جِلّة، وهذا من عزيز الأسانيد في مسلم، بل في غيره، فإن اتّفاق جميع الرواة في كونهم مصريين، في غاية القِلّة، ويزداد قلّةً باعتبار الجلالة، فأما عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فجلالته وفقهه وكثرة حديثه، وشدّة ورعه، وزهادته، وإكثاره من الصلاة والصيام وسائر العبادات، وغير ذلك من أنواع الخير، فمعروفة مشهورة، لا يمكن استقصاؤها، فرضي الله عنه.

وأما أبو الخير - بالخاء المعجمة - واسمه مَرْثَد - بالمثلثة - ابن عبد الله الْيَزَنِيّ - بفتح المثنّاة تحتُ، والزاي - منسوب الى يَزَن بطن من حمير، قال أبو سعيد بن يونس: كان أبو الخير مفتيَ أهل مصر في زمانه، مات سنة سبعين من الهجرة.

وأما يزيد بن أبي حبيب، فكنيته أبو رَجَاء، وهو تابعيّ، قال ابن يونس: وكان مفتي أهل مصر في زمانه، وكان حَلِيمًا عاقلًا، وكان أول من أظهر العلم بمصر، والكلامَ في الحلال والحرام، وقبل ذلك كانوا يتحدثون بالفتن والملاحم، والترغيب في الخير، وقال الليث بن سعد: يزيد سيِّدُنا وعالمنا، واسم أبي حبيب سُوَيد.

وأما الليث بن سعد رضي الله عنه، فإمامته وجلالته وصيانته وبراعته، وشهادة أهل عصره بسخائه وسيادته، وغير ذلك من جميل حالاته أشهر من أن تُذْكَر، وأكثر من أن تُحْصَر، ويَكفِي في جلالته شهادة الإمامين الجليلين: الشافعيّ، وابن بُكَير رحمهما الله تعالى أن الليث أفقه من مالك رضي الله عنهم أجمعين، فهذان صاحبا مالك رحمه الله، وقد شَهِدا بما شهدا، وهما بالمنزلة المعروفة من الإتقان، والورع، وإجلال مالك، ومعرفتهما بأحواله، هذا كلّهُ مع ما قد عُلِمَ من جلالة مالك، وعظم فقهه، رضي الله عنه.

قال محمد بن رُمْح: كان دَخْلُ الليث ثمانين ألف دينار، ما أوجب الله تعالى عليه زكاةً قط، وقال قتيبة: لَمّا قَدِمَ الليث أهدى له مالك من طُرَف المدينة، فبَعَثَ إليه الليث ألف دينار، وكان الليث مفتي أهل مصر في زمانه.

وأما محمد بن رُمْح، فقال ابنُ يونس: هو ثقةٌ ثبتٌ في الحديث، وكان أعلم الناس بأخبار البلد ووقْفِه، وكان إذا شَهِدَ في كتاب دار عَلم أهل البلد أنها طيبة الأصل، وذكره النسائيّ، فقال: ما أخطأ في حديث، ولو كَتَبَ عن مالك لأثبته في الطبقة الأولى من أصحاب مالك، وأثنى عليه غيرهما، والله أعلم.

وأما عبد الله بن وهب، فعلمه وورعه وزهده وحفظه وإتقانه وكثرة حديثه، واعتماد أهل مصر عليه، وإخبارهم بأن حديث أهل مصر وما والاها يدور عليه، فكله أمر معروف مشهور في كتب أئمة هذا الفنّ، وقد بلغنا عن مالك بن أنس رضي الله عنه، أنه لم يكتب إلى أحد، وعَنْوَنَهُ بالفقه إلا إلى ابن وهب رحمه الله.

وأما عمرو بن الحارث، فهو مفتي أهل مصر في زمنه، وقارئهم، قال أبو زرعة رحمه الله: لم يكن له نظير في الحفظ في زمنه، وقال أبو حاتم: كان أحفظ الناس في زمانه، وقال مالك بن أنس: عمرو بن الحارث دُرَّةُ الغَوَّاص، وقال: هو مرتفع الشان، وقال ابن وهب: سمعت من ثلاثمائة وسبعين شيخًا، فما رأيت أحفظ من عمرو بن الحارث رحمه الله، والله تعالى أعلم. انتهى كلام النوويّ، نقلته برمّته، وإن كان جلّه تقدّم قريبًا؛ لكونه مجموعًا في محلّ واحد، فيكون أفيد، وأزيد، وأرسخ، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي الْخَيْرِ) مَرْثد بن عبد الله الْيَزَنيّ رحمه الله تعالى (أنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ) رضي الله تعالى عنهما، وقد سبق في "شرح المقدّمة"

(1)

أن الأكثر في "العاص" أنه يأتي في كتب الحديث وغيرها بحذف الياء، وهي لغة قليلة، والفصيح كونه بإثباتها، ومثله "شدّاد بن الهاد"، و"ابن أبي الموال"، فتنبّه (يَقُولُ: إِنَّ رَجُلًا) تقدّم أنه لم يُعرف اسمه، ويقال: إنه أبو ذرّ رضي الله عنه (سَأَل رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ؟) قال النوويّ رحمه الله تعالى: قال العلماء رحمهم الله تعالى: إنما وقع اختلاف الجواب في خيرِ

المسلمين، لاختلاف حال السائل والحاضرين، فكان في أحد الموضعين الحاجة إلى إفشاء السلام وإطعام الطعام أكثر وأهمّ؛ لما حصل من إهمالهما والتساهل في أمورهما، ونحو ذلك، وفي الموضع الآخر إلى الكفّ عن إيذاء المسلمين. انتهى

(1)

.

[تنبيه]: وقع في هذه الرواية هنا بلفظ "خير"، ووقع في حديث أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه الآتي بلفظ:"أفضل"، فأجاب عن الفرق بينهما الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، وسنذكر جوابه في شرح حديث أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه الآتي بعد حديث - إن شاء الله تعالى -.

(قَالَ) صلى الله عليه وسلم " (مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ") "من": موصولة، خبرٌ لمحذوف: أي هو من سلم

…

إلخ، قال النوويّ: قال العلماء: معناه: مَن لم يؤذ مسلمًا بقول، ولا فعل، وخَصَّ اليد بالذكر؛ لأن معظم الأفعال بها، وقد جاء القرآن العزيز بإضافة الاكتساب والأفعال إليها؛ لما ذكرناه.

وقالوا أيضًا: إن المراد بالمسلم هو المسلم الكامل، وليس المراد نفي أصل الإسلام عن مَن لم يكن بهذه الصفة، بل هذا كما يقال: العلم ما نَفَعَ، أو العالم زيد، أي الكامل، أو المحبوب، وكما يقال: الناس العرب، والمال الإبل، فكلُّه على التفضيل، لا للحصر. انتهى

(2)

.

وقال في "الفتح": قوله: "المسلم" قيل: الألف واللام فيه للكمال، نحو: زيدٌ الرجل: أي الكامل في الرجولية.

وتُعُقِّبَ بأنه يستلزم أن من اتصف بهذا خاصة كان كاملًا.

ويجاب بأن المراد بذلك مع مراعاة باقي الأركان.

وقال الخطابي: المراد أفضل المسلمين مَن جَمَع إلى أداء حقوق الله تعالى أداء حقوق المسلمين. انتهى.

وإثبات اسم الشيء على معنى إثبات الكمال له مستفيض في كلامهم، ويحتمل أن يكون المراد بذلك أن يُبَيِّن علامة المسلم التي يُسْتَدَلُّ بها على

إسلامه، وهي سلامة المسلمين من لسانه ويده، كما ذُكِر مثله في علامة المنافق.

ويحتمل أن يكون المراد بذلك الإشارة إلى الحثّ على حسن معاملة العبد مع ربه؛ لأنه إذا أحسن معاملة إخوانه فأولى أن يُحسن معاملة ربه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. انتهى

(1)

.

وقال الطيبيّ رحمه الله تعالى: [فإن قلت]: إذا سلم المسلمون منه يلزم أن يكون مسلمًا، وإن لم يأت بسائر الأركان؟.

[قلت]: هذا وارد على سبيل المبالغة تعظيمًا لترك الإيذاء، كأن ترك الإيذاء هو نفس الإسلام الكامل، وهو محصور فيه على الادّعاء.

قال: وتحقيقه أن التعريف في "المسلم" للجنس، قال ابن جني: من عادتهم أن يوقعوا على الشيء الذي يخصّونه بالمدح اسم الجنس، ألا ترى كيف سمّوا الكعبة بالبيت؟ وكتاب سيبويه بالكتاب؟.

وقال الراغب الأصفهانيّ: كلّ اسم نوع، فإنه يُستعمل على وجهين:

[أحدهما]: دلالةً على المسمّى، وفصلًا بينه وبين غيره.

والثاني: لوجود المعنى المختصّ به، وذلك هو الذي يُمدح به، وذلك أن كلّ ما أوجده الله في هذا العالم جعله صالِحًا لفعل خاصّ، ولا يصلح لذلك الفعل سواه، كالفرس للعَدْوِ الشديد، والبعير يقطع الفلاة البعيدة، والإنسان ليعلم ويَعْمَل بحسبه، وكلُّ شيء لم يوجد كاملًا لِمَا خُلِق له لم يستحقّ اسمًا مطلَقًا، بل قد يُنفى عنه، كقولهم: فلانٌ ليس بإنسان، أي لا يوجد فيه المعنى الذي خُلِق لأجله من العلم والعمل، فعلى هذا إذا وجدت مسلمًا يؤذي المسلمين بلسانه ويده، فقلت له: لست مسلمًا، عنيت أنك لست بكامل فيما تحلّيت به من حلية الإسلام، وهذا معنى قول محيي السنة: إن الإسلام يُنفَى عمن ليس بصفته.

[فإن قيل]: ما معنى تخصيص "المسلم" بالذكر، ثم "المسلمين"، ثم "اللسان واليد"؟.

[والجواب]: - والله أعلم - هو إظهار رأفته صلى الله عليه وسلم بالأمة، وإلحاقه بالكلّ من أصحابه رضي الله عنهم، كأنه قال: المسلم الكامل من تشبّه بهم، واتّصف بصفتهم التي وصفهم الله تعالى بها في قوله تعالى:{أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ} ، وكان شدّتهم على الكفار المجاهدة بالسنان واللسان، وترحّمهم على إخوانهم المسلمين بكفّ الأذى، والإيثار بالموجود، كما قال الله تعالى:{وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} [الحشر: 9]، فخصّ بما يُنبئ عن كفّ الأذى؛ ليؤذن بغاية التواضع والذّلّة، تلويحًا إلى معنى قوله تعالى:{أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ} [المائدة: 54]، ولما كانت عزّتهم على الكفرة وقهرهم باليد واللسان، فينبغي أن ينتفي عنهم ما كانت العزّة له، وهو يستلزم الإيثار بطريق الأولى، وفي تقديم ذكر اللسان على اليد رمز إلى معنى قوله صلى الله عليه وسلم لحسّان رضي الله عنه:"اهج المشركين، فإنه أشقّ عليهم من رشق النبل"

(1)

، أو كما قال. انتهى

(2)

.

وقال في "الفتح":

[تنبيه]: ذِكْرُ المسلمين هنا خَرَج مَخْرَج الغالب؛ لأن محافظة المسلم على كفّ الأذى عن أخيه المسلم أشدُّ تأكيدًا، ولأن الكفار بصَدَد أن يقاتَلُوا، وإن كان فيهم من يَجِب الكفّ عنه، والإتيان بجمع التذكير للتغليب، فإن المسلمات يدخلن في ذلك، وخَصَّ اللسان بالذكر؛ لأنه المعبِّر عما في النفس، وهكذا اليد؛ لأن أكثر الأفعال بها، والحديث عامّ بالنسبة إلى اللسان دون اليد؛ لأن اللسان يمكنه القول في الماضين والموجودين والحادثين بعدُ، بخلاف اليد، نعم يُمكن أن تُشارِك اللسانَ في ذلك بالكتابة، وأن أثرها في ذلك لعظيم، ويُستَثْنَى من ذلك شرعًا تعاطي الضرب باليد في إقامة الحدود والتعازير، على المسلم المستحِقِّ لذلك.

وفي التعبير باللسان دون القول نكتةٌ، فيدخُل فيه مَن أخرج لسانه على سبيل الاستهزاء، وفي ذكر اليد دون غيرها من الجوارح نكتة، فيدخل فيها اليد المعنوية، كالاستيلاء على حقّ الغير بغير حقّ.

[فائدة]: فيه من أنواع البديع تجنيس الاشتقاق، وهو كثير.

[تنبيه]: زاد في رواية البخاريّ من طريق الشعبيّ عن عبد الله بن عمرو من قوله: "والمهاجر من هاجر من نهى الله عنه".

والمهاجر بمعنى الهاجر، وإن كان لفظ الْمُفَاعِل يقتضي وقوع فعل من اثنين، ولكنه هنا للواحد، كالمسافر.

ويحتمل أن يكون على بابه؛ لأن مِن لازم كونه هاجرًا وطنَهُ مثلًا أنه مهجور من وطنه.

وهذه الهجرة ضربان: ظاهرةٌ وباطنةٌ، فالباطنة تركُ ما تدعو إليه النفس الأمّارة بالسوء والشيطان، والظاهرة الفِرَار بالدين من الفتن، وكأنّ المهاجرين خوطبوا بذلك؛ لئلا يَتَّكِلوا على مجرد التحول من دارهم، حتى يمتثلوا أوامر الشرع ونواهيه.

ويحتمل أن يكون ذلك قيل بعد انقطاع الهجرة لَمّا فُتحت مكة؛ تطييبًا لقلوب مَن لم يُدرِك ذلك، بل حقيقة الهجرة تَحصُل من هجر ما نهى الله عنه.

فاشتملت هاتان الجملتان على جوامعَ من معاني الحكم والأحكام.

وزاد ابنُ حبان في "صحيحه"، والحاكم في "المستدرك" من حديث أنس رضي الله عنه:"والمؤمن من أَمِنَهُ الناس".

وأخرج ابن حبان في "صحيحه" من طريق الشعبيّ أيضًا، قال: سمعت عبد الله بن عمرو، ورب هذه الْبَنِيَّة - يعني الكعبة - يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "المهاجر من هَجَرَ السيئات، والمسلم مَن سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده"

(1)

.

وأخرجه ابن منده من طريق الشعبي أيضًا قال: سمعت عبد الله بن عمرو، يقول: ورب هذه البنية لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "المهاجر من هَجَرَ السيئات، والمسلم مَن سَلِمَ الناس من لسانه ويده"

(2)

.

قال في "الفتح": والمراد بالناس هنا المسلمون، فهم الناس حقيقةً عند

الإطلاق؛ لأن الإطلاق يُحْمَل على الكامل، ولا كمال في غير المسلمين، ويمكن حمله على عمومه على إرادة شرط، وهو إلا بحق، مع أن إرادة هذا الشرط متعينةٌ على كل حال؛ لما قدّمته من استثناء إقامة الحدود على المسلم. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما هذا من هذا الوجه تفرّد به المصنّف، ولم يُخرجه البخاريّ.

[تنبيه]: قال الحافظ في "الفتح": أخرج مسلم من طريق عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، بهذا الإسناد نظير هذا السؤال، لكن جعل الجواب، كالذي في حديث أبي موسى، فادَّعَى ابنُ منده فيه الاضطراب.

[وأجيب]: بأنهما حديثان اتَّحد إسنادهما، وافق أحدهما حديث أبي موسى رضي الله عنه، ولثانيهما شاهد من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه، كما تقدم. انتهى

(1)

.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الإيمان"[16/ 169](40) عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عنه.

و (أحمد) في "مسنده" 2/ 187 و 191، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" 9/ 64 و 65، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(400)، و (أبو نعيم) في "المسند المستخرج" 1/ 130 (156)(400)، و (ابن منده) في "الإيمان"(316).

وأما فوائد الحديث، فقد تقدّمت في الذي قبله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:

[170]

(41) - (حَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ، قَالَ عَبْدٌ: أَنْبَانا أَبُو عَاصِمٍ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، أنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْر، يَقُولُ: سَمِعْت جَابِرًا يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ").

رجال هذا الإسناد: ستّةٌ:

1 -

(حَسَن الْحُلْوَانِيُّ) - بضمّ الحاء المهملة، وسكون اللام - هو: الحسن بن عليّ بن محمد الْهُذَليّ، أبو عليّ الخلال، نزيل مكة، ثقةٌ حافظٌ، له تصانيفُ [11](ت 242)(خ م د ت ق) تقدم في "المقدمة" 4/ 24.

2 -

(عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) بن نصر الْكِسّيّ، أبو محمد، قيل: اسمه عبد الحميد، وعبد لقبه، ثقةٌ حافظ [11](ت 249)(خت م ت) تقدم في "الإيمان" 7/ 131.

3 -

(أَبُو عَاصِمٍ) الضحّاك بن مَخْلَد بن الضحّاك بن مسلم الشيبانيّ النَّبِيل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [9](ت 112)(ع) تقدم في "الإيمان" 6/ 129.

4 -

(ابْنُ جُرَيْجٍ) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ مولاهم، أبو الوليد، وأبو خالد المكيّ، ثقةٌ فقيهٌ فاضل، كان يدلّس، ويُرسل [6](ت 150)(ع) تقدم في "الإيمان" 6/ 129.

5 -

(أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس الأسديّ مولاهم المكيّ، صدوقٌ يدلّس [4](126)(ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 119.

6 -

(جَابِر) بن عبد الله بن عمرو بن حَرَام الأنصاريّ السَلَميّ الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله عنهما، مات بعد السبعين، وهو ابن (94) سنة (ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 117، والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله تعالى.

2 -

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، غير شيخيه، فالأول ما أخرج له النسائيّ، والثاني تفرّد به هو والترمذيّ، وعلّق له البخاريّ.

3 -

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالمكيين، غير شيخه عبد، فكسيّ، وأبي عاصم، فبصريّ، وجابر رضي الله عنه، وإن كان مدنيًّا، إلا أنه سكن مكة مدّةً.

4 -

(ومنها): أن صحابيّه رضي الله عنه من المكثرين السبعة، روى (1540) حديثًا، والله تعالى أعلم.

(مسألة): حديث جابر رضي الله عنه هذا مما انفرد به المصنّف عن البخاريّ، أخرجه هنا في "الإيمان"[16/ 170](41) بهذا الإسناد فقط، وأخرجه (الطيالسيّ) في "مسنده"(1777)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" 9/ 64، و (أحمد) في "مسنده" 3/ 372.

وأما شرحه، فسيأتي في الحديث التالي - إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:

[171]

(42) - (وحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ الاسْلَامِ أفضَلُ؟ قَالَ: "مَنْ يسَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ) هو: سعيد بن يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية، أبو عثمان البغداديّ، ثقة ربّما أخطأ [10].

رَوَى عن أبيه، وعمه محمد، وعيسى بن يونس، ووكيع، وابن المبارك، ومسلم بن خالد الزَّنْجِيّ، وعبد الله بن إدريس، وجماعة.

وروى عنه الجماعة، سوى ابن ماجه، وروى النسائي في "مسند مالك" عن محمد بن عيسى بن شيبة عنه أيضًا، وعبد الله بن أحمد، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وغيرهم.

قال عليّ بن المديني: هو أثبت من أبيه، وقال يعقوب بن سفيان: هما

ثبتان: الأب والابن، وقال النسائيّ: ثقة، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال صالح بن محمد: صدوق إلا أنه كان يَغْلَطُ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: رُبَّما أخطأ، وقال مسلمة: رَوَى عنه من أهل بلدنا بَقِيّ بن مَخْلَد.

قال محمد بن إسحاق السرّاج: مات للنصف من ذي القعدة، سنة تسع وأربعين ومائتين، وكذا أرَّخَه البخاري، وابن قانع، وغير واحد، ووهم أبو القاسم البغويّ، فأرّخه سنة (59)، وقد رَدّ ذلك الخطيب.

وله في هذا الكتاب (10) أحاديث.

2 -

(أَبُوهُ) هو: يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص بن أمية الأمويّ، أبو أيوب الكوفيّ الحافظ، نزيل بغداد، لقبه الجَمَل، صدوقٌ يُغْرب، من كبار [9].

رَوَى عن أبيه، ويحيى بن سعيد، وسعيد بن سعيد الأنصاري، وهشام بن عروة، وعبيد الله بن عمر، وابن جريج، والأعمش، ومسعر، وغيرهم.

ورَوَى عنه ابنه سعيد، وأحمد بن إسحاق، والحكم بن هشام الثقفي، وهو من أقرانه، ومَخْلَد بن مالك الجمال، وداود بن رُشيد، وسريج بن يونس، وآخرون.

قال الأثرم عن أحمد: ما كنت أظن عنده الحديث الكثير، وقد كتبنا عنه، وكان له أخ له قَدْر وعِلْم يقال له: عبد الله، ولم يبين أمر يحيى، كأنه يقول: كان يصدق، وليس بصاحب حديث، وقال الْمَرُّوذي عن أحمد: لم تكن له حركة في الحديث، وقال أبو داود عن أحمد: ليس به بأس، عنده عن الأعمش غرائب، وقال أبو داود: ليس به بأس ثقة، وقال يزيد بن الهيثم عن ابن معين: هو من أهل الصدق، ليس به بأس، وقال الدُّوريُّ وغيره عن ابن معين: ثقة، وكذا قال محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي، والدارقطني، وقال النسائيّ: ليس به بأس، وقال ابن سعد: كان ثقةً، قليل الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات"، أورده العُقَيليّ في "الضعفاء"، واستنكر له عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله:"لا يزال المسروق متغيظًا، حتى يكون أعظم إثمًا من السارق".

وقال سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي: مات أبي سنة أربع وتسعين ومائة في النصف من شوال، وبلغ ثمانين سنة.

أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب (11) حديثًا.

3 -

(أَبُو بُرْدَةَ

(1)

بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى) هو: بُرَيد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعريّ الكوفيّ، ثقةٌ يُخطئ قليلًا [6].

رَوَى عن جده، والحسن البصريّ، وعطاء، وأبي أيوب، صاحب أنس.

ورَوَى عنه السفيانان، وحفص بن غياث، وأبو معاوية، ويحيى بن سعيد الأمويّ، وابن إدريس، وابن المبارك، وأبو أسامة، وغيرهم.

قال ابن معين، والعجليّ: ثقةٌ، وقال أبو حاتم: ليس بالمتين، يُكْتَب حديثه، وقال عمرو بن عليّ: لم أسمع يحيى، ولا عبد الرحمن يحدثان عن سفيان عنه بشيء قط، وقال النسائيّ: ليس به بأس، وقال ابن عديّ: روى عنه الأئمة، ولم يرو عنه أحد أكثر من أبي أسامة، وأحاديثه عندي مستقيمة، وهو صدوق، وأَنْكَر ما رَوَى حديث: "إذا أراد الله بأُمّة خيرًا قَبَضَ نبيها قبلها

…

"، قال: وهذا طريق حسنٌ، رُواته ثقات، وقد أدخله قوم في صحاحهم

(2)

، وأرجو أن لا يكون به بأس، وقال النسائي في "الضعفاء": ليس بذاك القويّ، وقال أحمد بن حنبل: يَروي مناكير، وطلحة بن يحيى أحب إلي منه، وقال الترمذي في "جامعه": وبُريد كوفي ثقة في الحديث، رَوَى عنه شعبة، وقال الآجريّ، عن أبي داود: ثقة، وقال ابن حبان في "الثقات": يخطئ، وقال ابن عديّ: سمعت ابن حماد يقول: بريد بن عبد الله ليس بذاك القوي، أظنه ذكره عن البخاريّ.

أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب (33) حديثًا.

4 -

(أَبُو بُرْدَةَ) بن أبي موسى الأشعري الفقيه، اسمه الحارث، وقيل: عامر، وقيل: اسمه كنيته، ثقةٌ [3].

رَوَى عن أبيه، وعليّ، وحُذيفة، وعبد الله بن سلام، والأغر المزنيّ، والمغيرة، وعائشة، ومحمد بن مسلمة، وابن عمر، وابن عمرو بن العاص، والأسود بن يزيد النخعيّ، وعروة بن الزبير، وهو من أقرانه، وغيرهم.

ورَوَى عنه أولاده: سعيد، وبلال، وعبد الله، وحفيده أبو بردة، والشعبيّ، وهو من أقرانه، وعاصم بن كليب، وإبراهيم بن عبد الرحمن السَّكْسَكيّ، وأبو صَخْرة جامع بن شدَاد، وثابت البنانيّ، وحميد بن هلال، وغيرهم.

قال ابن سعد: كان ثقةً كثير الحديث، وقال العجليّ: كوفي تابعي ثقةٌ، وقال ابن خِرَاش: صدوق، وقال مرةً: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال علي بن المديني، عن سفيان بن عيينة: قال عبد العزيز لأبي بردة: كم أتى عليك؟ قال: اثنتان وثمانون سنة، وقال العجليّ: كان على قضاء الكوفة بعد شُرَيح، وكان كاتبه سعيد بن جبير، ورَجَّحَ ابن حبان أن اسمه عامر، ولم يذكره البخاري في "تاريخه" وغيره، وقال النسائيّ في "الكنى": أنا أحمد بن عليّ بن سعيد، سمعت يحيى بن معين، يقول: اسم أبي بردة عامر، وذكر المدائنيّ أنه وُلد لأبي موسى لَمّا كان أميرًا للبصرة - يعني في خلافة عمر بن الخطاب، أو عثمان رضي الله عنهم.

قال الواقدي وغيره: مات سنة ثلاث، وقال خليفة، وابن حبان، وغيرهما: مات سنة أربع ومائة، زاد ابن حبان: وقد نَيَّفَ على الثمانين، وقيل: مات سنة سبع ومائة.

أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب (66) حديثًا.

5 -

(أَبُو مُوسَى) الْأَشْعَرِيُّ

(1)

، عبد الله بن قيس بن سُلَيم - بضم السين، مصغّرًا - ابن حَضّار - بفتح الحاء المهملة، وتشديد الضاد المعجمة، وقيل:

بكسر الحاء، وتخفيف الضاد - ابن حَرْب بن عامر بن غَنْم بن بكر بن عامر بن عَذر بن وائل بن ناجية بن الْجُماهر بن الأشعر، أبو موسى الأشعري، مشهور باسمه وكنيته معًا، وأمه ظَبْية بنت وهب بن عَك، أسلمت وماتت بالمدينة، وكان هو سكن الرَّمْلة، وحالف سعيد بن العاص، ثم أسلم وهاجر إلى الحبشة، وقيل: بل رجع إلى بلاد قومه، ولم يهاجر إلى الحبشة، وهذا قول الأكثر، فإن موسى بن عقبة، وابن إسحاق، والواقدي لم يذكروه في مهاجرة الحبشة، وقدم المدينة بعد فتح خيبر، صادفت سفينته سفينة جعفر بن أبي طالب، فقدموا جميعًا، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على بعض اليمن، كزَبِيد وعَدَن وأعمالهما، واستعمله عمر على البصرة بعد المغيرة، فافتتح الأهواز، ثم أصبهان، ثم استعمله عثمان على الكوفة، ثم كان أحد الحكمين بصِفِّين، ثم اعتزل الفريقين.

وأخرج ابن سعد، والطبري من طريق عبد الله بن بُريدة أنه وصف أبا موسى، فقال: كان خفيف الجسم، قصيرًا، ثَطًّا

(1)

. وروى أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الخلفاء الأربعة، ومعاذ، وابن مسعود، وأُبَيّ بن كعب، وعَمَّار.

وروى عنه أولاده: موسى، وإبراهيم، وأبو بُرْدة، وأبو بكر، وامرأته أم عبد الله، ومن الصحابة: أبو سعيد، وأنس، وطارق بن شهاب، ومن كبار التابعين فمن بعدهم: زيد بن وهب، وأبو عبد الرحمن السُّلَمِيّ، وعُبيد بن عمير، وقيس بن أبي حازم، وأبو الأسود، وسعيد بن المسيب، وزِرّ بن حُبَيش، وأبو عثمان النَّهْدِيّ، وأبو رافع الصائغ، وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، ورِبْعِيّ بن حِرَاش، وحِطّان الرَّقَاشيّ، وأبو وائل، وصفوان بن مُحرِز، وآخرون.

قال مجاهد عن الشعبي: كتب عمر في وصيّته: لا يُقَرّ لي عامل أكثر من سنة، وأقرّوا الأشعري أربع سنين، وكان حسن الصوت بالقرآن. وفي

"الصحيح" المرفوع: "لقد أُوتي مِزْمارًا من مزامير آل داود"، وقال أبو عثمان النَّهْدي: ما صَنْجٌ، ولا بَرْبَط، ولا نايٌ أحسن من صوت أبي موسى بالقرآن. وكان عمر إذا رآه قال:"ذَكِّرنا ربنا يا أبا موسى"، وفي رواية:"شَوِّقْنا إلى ربنا"، فيقرأ عنده. وكان أبو موسى: هو الذي فَقَّهَ أهل البصرة، وأقرأهم. وقال الشعبي: انتهى العلم إلى ستة، فذكره فيهم، وذكره البخاري من طريق الشعبي بلفظ العلماء. وقال ابنُ المدائني: قضاة الأمة أربعة: عمر، وعلي، وأبو موسى، وزيد بن ثابت. وأخرج البخاري من طريق أبي التَّيّاح، عن الحسن قال: ما أتاها - يعني البصرة - راكب خير لأهلها منه - يعني من أبي موسى -، وقال البغوي: حدثنا علي بن مسلم، حدثنا أبو داود، حدثنا حماد، عن ثابت، عن أنس: كان لأبي موسى سراويل يلبسه بالليل، مخافة أن ينكشف، صحيح

(1)

، وقال أصحاب الفتوح: كان عامل النبي صلى الله عليه وسلم على زَبِيد وعدن وغيرهما من اليمن وسواحلها، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم قَدِمَ المدينة، وشَهِدَ فتوح الشام، ووفاة أبي عبيدة، واستعمله عمر على إمرة البصرة، بعد أن عزل المغيرة، وهو الذي افتتح الأهواز، وأصبهان، وأقرّه عثمان على عمله قليلًا، ثم صرفه، واستعمل عبد الله بن عامر، فسكن الكوفة، وتفقه به أهلها، حتى استعمله عثمان عليهم، بعد عزل سعيد بن العاص.

قال البغوي: بلغني أن أبا موسى مات سنة اثنتين، وقيل: أربع وأربعين، وهو ابن نَيِّفٍ وستين، وبالأول جزم ابن نمير وغيره، وبالثاني أبو نعيم وغيره. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: عاش ثلاثًا وستين. وقال الهيثم وغيره: مات سنة خمسين، زاد خليفة: ويقال: سنة إحدى. وقال المدائني: سنة ثلاث وخمسين. واختلفوا هل مات بالكوفة أو بمكة؟.

أخرج له الجماعة، وله من الأحاديث (360) حديثًا، اتفق الشيخان على (50) وانفرد البخاريّ بأربعة، ومسلم بـ (25)

(2)

، والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله تعالى.

2 -

(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة، غير شيخه، فلم يُخرج له ابن ماجه.

3 -

(ومنها): أن هذا الإسناد هو نفس السند الذي أخرج به البخاريّ هذا الحديث.

4 -

(ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، فبغداديّ، وأما أبوه، فكوفيّ، ثم بغداديّ.

[تنبيه]: قال في "الفتح": هذا الإسناد كلّه كوفيّون، ويحيى بن سعيد المذكور اسم جدّه أبان بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أُميّة، يكنى أبا أيوب، وفي طبقته يحيى بن سعيد القطّان، وحديثه في هذا الكتاب - قلت: وكذا في "صحيح مسلم" - أكثر من حديث الأمويّ، وليس له ابن يروي عنه يُسمّى سعيدًا، فافترقا، وفي الكتاب ممن يقال له يحيى بن سعيد اثنان أيضًا، لكن من طبقة فوق طبقة هذين، وهما يحيى بن سعيد الأنصاريّ، ويحيى بن سعيد التيميّ أبو حيّان، ويمتاز عن الأنصاريّ بالكنية. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ويزيد المصنّف ممن يسمّى يحيى بن سعيد على هؤلاء الأربعة خامسًا، وهو يحيى بن سعيد بن العاص، أخرج له حديث واحدًا: "إن عثمان رجلٌ حييّ

…

" الحديث، سيأتي في "كتاب فضائل الصحابة" برقم (2402) ترقيم محمد محيي الدين، والله تعالى أعلم.

5 -

(ومنها): أن ثلاثةً منهم اشتهروا بالكنى، اثنان منهم بكنية واحدة، أبو بردة، فأما الأول فمشهور باسمه أيضًا، وهو بُريد، وأما الثاني، فقد اشتهر بكنيته، وفي اسمه خلاف، وأما الثالث، فمشهور باسمه وكنيته، وهو أبو موسى رضي الله عنه.

6 -

(ومنها): أن هذا الباب أول محلّ ذكر جميعهم، وأن مجموع ما رواه المصنف لشيخه (10)، ولأبيه (11)، ولبريد (33)، ولأبي بردة (66)، ولأبي موسى رضي الله عنه (101)، كما هو المدوّن في برنامج الحديث.

7 -

(ومنها): أنه ليس في الكتب الستة من اسمه بُريد إلا هذا، وفي السنن الأربعة اثنان آخران: أحدهما: بُرَيد بن أصرم، مجهول من الثالثة، وقيل: إنه يزيد بالياء والزاي، وقيل: تريد بالتاء والراء، والأول هو الصواب، والثاني: بُريد بن أبي مريم مالك بن ربيعة السَّلُوليّ البصريّ، ثقة من الرابعة، والله تعالى أعلم.

8 -

(ومنها): أن جملة من يُكنَى بأبي بُردة في الكتب الستة أربعة: أحدهم: هذا، والثاني: حفيده المذكور قبله، والثالث: أبو بُردة بن نِيَار الْبَلَويّ، حليف الأنصار، صحابيّ رضي الله عنه اختُلف في اسمه، فقيل: هانئ، وقيل: الحارث بن عمرو، وقيل: مالك بن هُبيرة، مات سنة (41) وقيل: بعدها، والرابع: أبو بردة التميميّ، عمرو بن يزيد الكوفيّ، ضعيف من الثامنة، عند ابن ماجه فقط، والله تعالى أعلم.

9 -

(ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه: سعيد بن يحيى عن أبيه، ورواية الراوي عن جدّه، عن أبيه: بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى رضي الله عنه.

10 -

(ومنها): أن أبا موسى رضي الله عنه ممن اشتهر بحسن الصوت في القرآن، وقد أثنى عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم بأنه أُعطي مزمارًا من مزامير آل داود عليه السلام، وكان عمر رضي الله عنه يقول له: شَوِّقنا إلى ربنا، وكان فقيهًا، تفقّه عليه أهل الكوفة، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعريّ رضي الله عنه، أنه (قَالَ: قُلْتُ) هذا صريح في أن السائل هو أبو موسى رضي الله عنه، ووقع في رواية البخاريّ بلفظ:"قالوا"، ورواه النسائيّ عن شيخ المصنّف، بإسناده بلفظ:"قلنا".

ولا تخالف بين الروايات؛ لأنه في رواية المصنّف صرّح بأنه هو الذي تولّى السؤال، وفي رواية النساني أخبر عن جماعة، هو داخل فيهم، إذ الراضي بالسؤال في حكم السائل، وكذا في رواية البخاري أراد الصحابة الحاضرين، وهو منهم.

والحاصل أن المباشر للسؤال هو أبو موسى، وإنما نُسب إلى الآخَرين

تجوّزًا لرضاهم به. وقد جمع بعضهم بحمله على تعدد الواقعة، والأول أولى.

وقد سأل هذا السؤال أيضا أبو ذَرّ رضي الله عنه، رواه ابن حبان، وعُمير بن قتادة، رواه الطبراني، قاله في "الفتح"

(1)

.

(يَا رَسُولَ الله، أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟) فيه حذفٌ، أيْ: أيُّ ذوي الإسلام؟ كما يدلّ عليه الجواب، وتؤيّده الرواية التالية:"أيُّ المسلمين أفضل؟ "، وبه يظهر دخول "أيّ" على متعدّد.

ويمكن أن يقال: المراد: أيّ أفراد الإسلام أفضل؟ أفاده السنديّ.

وقال في "الفتح": [إن قيل]: الإسلام مفرد، وشرط "أَيّ" أن تدخل على متعدد.

[أجيب]: بأن فيه حذفًا تقديره: أيُّ ذوي الإسلام أفضل؟، ويؤيده رواية مسلم:"أي المسلمين أفضل"، والجامع بين اللفظين، أن أفضلية المسلم حاصلة بهذه الخصلة، وهذا التقدير أولى من تقدير بعض الشراح هنا: أيُّ خصال الإسلام؟، وإنما قلت: إنه أولى؛ لأنه يلزم عليه سؤال آخر، بأن يقال: سُئِل عن الخصال، فأجاب بصاحب الخصلة، فما الحكمة في ذلك؟.

وقد يجاب بأنه يتأتّى، نحوَ قوله تعالى:{يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} الآية [البقرة: 215]، والتقدير بأيِّ ذوي الإسلام؟ يقع الجواب مطابقًا له، بغير تأويل.

[فإن قيل]: "أفضل" أفعل تفضيل، وقد تقرّر في محلّه أن أفعل التفضيل لا يُستعمل إلا بأحد الأوجه الثلاثة، وهي: الإضافة، و"من"، واللام، ولا يوجد شيء منها هنا.

[أجيب]: بأنه يجوز تجريده من كلها عند العلم به، نحو قوله تعالى:{يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى} [طه: 7]، أي وأخفى من السرّ، ونحو قولك:"الله أكبر": أي أكبر من كلّ شيء، فالتقدير هنا: أفضل من غيره، ومعنى الأفضل: هو الأكثر ثوابًا عند الله تعالى، كما تقول: الصدق أفضل من غيره: أي هو أكثر

ثوابًا عند الله تعالى من غيره، أفاده العينيّ رحمه الله تعالى

(1)

.

[تنبيه]: وقع التعبير في حديث أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه هنا بلفظ: "أفضل"، وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما المذكور قبل حديث بلفظ:"خير".

فقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: والذي ظهر لي في الفرق بين "أفضل"، و"خير" أن لفظة "أفضل" إنما تستعمل في شيئين اشتركا في غير فضل، وامتاز أحدهما عن الآخر بفضل اختصّ به، فهذا الممتاز قد شارك ذاك في الفضل، واختصّ عنه بفضل زائد، فهو ذاك. وأما لفظة "خير" فتستعمل في شيئين، في كلّ منهما نوع من الخير، أرجح مما في الآخر، سواء كان لزيادة عليه في ذاته، أو في نفعه، أو غير ذلك، وإن اختلف جنساهما، فترجيح أحدهما على الآخر يكون بلفظة "خير"، فيقال مثلًا: النفع المتعدّي خير من النفع القاصر، وإن كان جنسهما مختلفًا، ويقال: زيد أفضل من عمرو، إذا اشتركا في علم، أو دين، ونحو ذلك، وامتاز أحدهما على الآخر بزيادة. وإن استُعمل في النوع الأول لفظة "أفضل"، مع اختلاف الجنسين، فقد يكون المراد أن ثواب أحدهما أفضل من ثواب الآخر، وأزيد منه، فقد وقع الاشتراك في الثواب، وامتاز أحدهما بزيادة منه.

وحينئذٍ فمن سلم المسلمون من لسانه ويده إسلامه أفضل من إسلام غيره، ممن ليس كذلك؛ لاشتراكهما في الإتيان بحقوف الله تعالى في الإسلام من الشهادتين، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، ونحو ذلك، وامتاز أحدهما بالقيام بحقوق المسلمين، فصار هذا الإسلام أفضل من ذلك.

وأما المسلم: فيقال: هذا أفضل من ذاك؛ لأن إسلامه أفضل من إسلامه، ويقال: هو خير من ذاك؛ لترجح خيره على خير غيره، وزيادته عليه. انتهى كلام ابن رجب

(2)

.

(قَالَ) صلى الله عليه وسلم (مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ)"من": موصولة، على

حذف مضاف، خبرٌ لمحذوف: أي هو إسلام من سلم إلخ، وقد سبق شرح هذه الجملة مستوفًى في شرح حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه المصنّف هنا في "الإيمان"[6/ 171](42) بهذا الإسناد، و [16/ 172] بالسند التالي.

و (البخاريّ) في "الإيمان" 1/ 10 (11) عن سعيد بن يحيى بن سعيد الأمويّ، عن أبيه، عن بُريد بن عبد الله، عن أبي بردة، عن أبيه.

و (الترمذيّ) في "الزهد"(2504)، وفي "الإيمان"(2628) عن إبراهيم سعيد الجوهريّ، عن أبي أسامة، عن بريد به، وقال: صحيح غريب من حديث أبي موسى.

و (النسائيّ) في "الإيمان" 8/ 106 عن سعيد بن يحيى، عن أبيه به.

و (أبو نعيم) في "المسند المستخرج" 1/ 131 (158)، وفوائد الحديث تقدّمت، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:

[172]

(

…

) - (وحَدَّثَنِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ الله، بِهَذَا الْإِسْنَاد، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ؟

…

فَذَكَرَ مِثْلَهُ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ) أبو إسحاق الطبريّ الأصل، نزيل بغداد، ثقة حافظ، تُكُلِّم فيه بلا حجّة [10].

رَوَى عن أبي أسامة، وابن عيينة، وأبي أحمد الزبيريّ، وأسود بن عامر، وأبي ضمرة، والواقديّ، وعبد الوهاب الثقفيّ، وجماعة.

وعنه الجماعة سوى البخاريّ، وزكرياء السجزيُّ، وأبو حاتم، وموسى بن هارون، وابن صاعد، وغيرهم.

قال أبو العباس الْبَرَاثِيُّ: سأل موسى بن هارون أحمد بن حنبل عن إبراهيم بن سعيد الجوهريّ، فقال: كثير الكتاب، كَتَبَ فأكثر، فأستأذنه في الكتابة عنه، فأذن له، وقال أبو حاتم: كان يُذْكَر بالصدق، وقال النسائيّ: ثقة، وقال: قال إبراهيم الجوهريّ: كلُّ حديث لا يكون عندي من مائة وجه، فأنا فيه يتيم، وقال الخطيب: كان ثقةً مكثرًا ثبتًا صَنّف "المسند"، وقد وثقه الدارقطنيّ، والخليليّ، وابنُ حبان، وغيرهم، وفي "تاريخ الخطيب" عن ابن خِرَاش قال: سمعت حجاج بن الشاعر يقول: رأيت إبراهيم بن سعيد عند أبي نعيم، وأبو نعيم يَقْرَأ، وهو نائم، وكان الحجاج يَقَعُ فيه.

قال الحافظ: وابنُ خِرَاش رافضيّ، ولعل الجوهريَّ كان قد سَمِعَ ذلك الجزء من أبي نعيم قبل ذلك. انتهى.

قال ابن قانع: مات سنة (249) وقال غيره: مات بعد الخمسين ومائتين، كان ببغداد، ثم سَكَن عَيْنَ زَرْبَةَ مرابطًا، ومات بها، صَحَّحَ ابنُ عساكر أنه مات سنة (53)، وخَطّأه الذهبيّ، وقال: إن قول ابن قانع أولى، وأَرَّخَه ابن أبي عاصم سنة (56).

قال الحافظ: وألفيتُ بخط الحافظ أبي زرعة في "حاشية الأصل" أن الذي في وفيات ابن قانع ذِكْرُ وفاته في سنة سبع وأربعين بتقديم السين، قال: وكذا نقله عنه الخطيب، والذهبيّ. انتهى.

وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط، هذا الحديث، وحديث (200)

(1)

: "لكل نبي دعوة

…

"، و (1785): "فلقد رأيتني يوم أبي جندل

…

"، و (2288): "إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة

…

".

2 -

(أَبُو أُسَامَةَ) هو: حمّاد بن أُسامة القرشيّ مولاهم الكوفيّ الثقة الثبت المذكور في الباب الماضي.

والباقون تقدّموا في السند الماضي.

وقوله: "بهذا الإسناد" الإشارة إلى ما قبله من إسناد أبي بُردة بن عبد الله عن أبي بُردة، عن أبي موسى رضي الله عنه.

وقوله: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

إلخ " تبين في الحديث الماضي أن السائل هو أبو موسى رضي الله عنه نفسه.

وقوله: "فذكر مثله" الضميرُ الفاعلُ يعود على إبراهيم بن سعيد، أي ذَكَرَ إبراهيم الحديث، وساقه مثل حديث سعيد بن يحيى.

[تنبيه]: رواية أبي أسامة عن بُريد بن عبد الله هذه ساقها أبو نعيم في "مستخرجه"، إلا أنه أدخل عليها رواية يحيى بن سعيد عنه، ونصّه (1/ 131):

(158)

حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، ثنا محمد بن يحيى بن منده، ثنا إبراهيم بن سعيد الجوهريّ، ثنا أبو أسامة، ثنا يزيد عن عبد الله

(1)

…

وحدثنا أبو عمرو ومحمد بن أحمد بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا سعيد بن يحيى الأموي، ثنا أبي، قالا

(2)

: ثنا أبو بردة بن عبد الله، عن أبي بُرْدة، عن أبي موسى، قال: سُئِل النبيّ صلى الله عليه وسلم: أيُّ المسلمين أفضلُ؟ قال: "من سلم المسلمون من لسانه ويده". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(17) - (بَابُ بَيَانِ خِصَالٍ مَنِ اتَّصَفَ بِهِنَّ وَجَدَ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:

[173]

(43) - (حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، جَمِيعًا عَنِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا

عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أنسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيه، وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الإيمَانِ: مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لله، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْر، بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) المعروف بابن راهويه الإمام الحافظ الفقيه المذكور قبل باب.

2 -

(مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ) العدنيّ، نزيل مكة، صدوقٌ، لازم ابن عيينة [10](ت 243)(م ت س ق) تقدم في "المقدمة" 5/ 31.

3 -

(مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بُندار العبديّ، أبو بكر البصريّ، ثقة [10](ت 252)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 2.

4 -

(عَبْدُ الْوَهَّابِ) بن عبد المجيد بن الصَّلْت بن عُبيد الله بن الحكم بن أبي العاص الثقفيّ، أبو محمد البصريّ، ثقة تغيّر قبل موته بثلاث سنين [8].

رَوَى عن حميد الطويل، وأيوب السختياني، وابن عون، وخالد الحذاء، وداود بن أبي هند، وغيرهم.

ورَوَى عنه الشافعي، وأحمد، وعلي، ويحيى، وإسحاق، وابن أبي شيبة، وأبو خيثمة، وبندار، وأبو موسى، ومسدد، ومحمد بن يحيى بن أبي عمر، وآخرون.

قال عفان، عن وهب: لَمّا مات عبد المجيد قال لنا أيوب: الزموا هذا الفتى عبد الوهاب، وعدّه ابن مهديّ فيمن كان يُحَدِّث من كتب الناس، ولا يحفظ ذلك الحفظ، وقال أحمد: الثقفيّ أثبت من عبد الأعلى السّامي، وقال عثمان: سألت يحيى بن معين، قلت: ما حال وهيب في أيوب؟ فقال: ثقة، قلت: هو أحب إليك، أو عبد الوهاب؟ قال: ثقة وثقة، وقال الدُّوري عن ابن معين: اختلط بآخره، وقال عقبة بن مُكْرَم: اختلط قبل موته بثلاث سنين، أو أربع سنين، وقال علي ابن المديني: ليس في الدنيا كتاب عن يحيى - يعني ابن سعيد الأنصاري - أصح من كتاب عبد الوهاب، وكل كتاب عن يحيى فهو عليه

كَلٌّ، وقال الترمذي: سمعت قتيبة يقول: ما رأيت مثل هؤلاء الأربعة: مالك، والليث، وعبد الوهاب الثقفي، وعباد بن عباد، وقال العجلي: بصري ثقة، وقال عمرو بن علي: اختلط حتى كان لا يعقل، وسمعته وهو مختلط يقول: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، باختلاطٍ شديد، وذكر الكرمانيّ أن عبد الوهّاب الثقفيّ كانت غلّته كلّ سنة قريبًا من خمسين ألفًا، ولا يحول الحول على شيء منها، كان ينفقها على أصحاب الحديث

(1)

.

وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: مات سنة (84) وقيل: سنة (94)، وقال محمد بن سعد: كان ثقة، وفيه ضعف، وتوفي سنة أربع وتسعين ومائة، وقال أحمد: كان مولده سنة (8)، وقال الفلاس: وُلد سنة (110)، ومات سنة (94)، أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب (91) حديثًا.

5 -

(أَيُّوبُ) بن أبي تميمة كيسان السَّخْتِيَانيّ، أبو بكر البصريّ، ثقة ثبت فقيهٌ حجةٌ [5](ت 131)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 305.

6 -

(أَبُو قِلَابَةَ) عبد الله بن زيد بن عمرو، ويقال: عامر بن ناتل بن مالك بن عبيد بن علقمة بن سعد، الْجَرْميّ البصريّ، أحد الأعلام، ثقة فاضلٌ، كثير الإرسال [3].

رَوَى عن ثابت بن الضحاك الأنصاري، وسمرة بن جندب، وأبي زيد عمرو بن أخطب، وعمرو بن سلمة الجرمي، ومالك بن الحويرث، وزينب بنت أم سلمة، وأنس بن مالك الأنصاريّ، وأنس بن مالك الكعبي، وابن عباس، وابن عمر، وقيل: لم يسمع منهما، ومعاوية، وهشام بن عامر، والنعمان بن بشير، وأبي هريرة، وأبي ثعلبة الخشني، ويقال: لم يسمع منهم، وأرسل عن عمر، وحذيفة، وعائشة، ورَوَى أيضًا عن التابعين، كأبي المهلب الجرمي، وهو عمه، ومعاذة العدوية، وزهدم بن مَضَرّب الجرمي، وعبد الله بن يزيد رضيع عائشة، وعمرو بن بجدان، وأبي أسماء الرحبي، وأبي المليح بن أسامة، وغيرهم.

ورَوَى عنه أيوب، وخالد الحذاء، وأبو رجاء سلمان مولى أبي قلابة،

ويحيى بن أبي كثير، وأشعث بن عبد الرحمن الجرمي، وعاصم الأحول، وغيلان بن جرير، وطائفة.

ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل البصرة، وقال: كان ثقة كثير الحديث، وكان ديوانه بالشام، وقال علي بن أبي حملة: قلنا لمسلم بن يسار: لو كان بالعراق أفضل منك لجاءنا الله به، فقال: كيف لو رأيتم أبا قلابة؟، وقال مسلم أيضًا: لو كان أبو قلابة من العجم، لكان مُوْبذ مُوْبذان - يعني قاضي القضاة -، وقال ابن سيرين: ذاك أخي حقًّا، وقال ابن عون: ذَكَرَ أيوب لمحمد حديثًا عن أبي قلابة، فقال: أبو قلابة - إن شاء الله - ثقة، رجل صالح، ولكن عمن ذكره أبو قلابة؟، وقال أيوب: كان والله من الفقهاء ذوي الألباب، ما أدركت بهذا المصر رجلًا كان أعلم بالقضاء من أبي قلابة، ما أدري ما محمد، وقال العجلي: بصري تابعي ثقة، وكان يحمل على علي، ولم يرو عنه شيئًا، ولم يسمع من ثوبان، وقال أبو حاتم: لا يعرف له تدليس

(1)

، وقال ابن خراش: ثقة، وقال عمر بن عبد العزيز: لن تزالوا بخير يا أهل الشام ما دام فيكم هذا، قال ابن المديني: مات أبو قلابة بالشام، وقال ابن يونس: مات بالشام سنة أربع ومائة، وكذا أرخه غيره، وقال الواقدي: تُوفي سنة (4) أو خمس، وقال ابن المديني: مات سنة (4) أو سبع، وقال ابن معين: أرادوه على القضاء، فهرب إلى الشام، فمات بها سنة (6) أو (7)، وقال الهيثم بن عدي: مات سنة (107).

أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب (46) حديثًا.

7 -

(أَنَس) بن مالك الصحابيّ المشهور رضي الله عنه، تقدّم في "المقدمة" 2/ 3، والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله تعالى.

2 -

(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة، غير شيخيه: إسحاق، فما

أخرج له ابن ماجه، وابنِ أبي عمر، فما أخرج له البخاريّ، وأبو داود.

3 -

(ومنها): أنه مسلسلٌ بأجلّاء البصريين، غير شيخيه المذكورين، فالأول مروزيّ، نزيل نيسابور، والثانيّ عدنيّ، نزيل مكة.

4 -

(ومنها): أن شيخه ابن بشّار أحد المشايخ التسعة الذين يروي عنهم أصحاب الأصول بلا واسطة.

5 -

(ومنها): أن هذا الباب أول محلّ ذكر عبد الوهّاب الثقفيّ، وأبي قلابة، وجملة ما رواه المصنّف لعبد الوهّاب (91) ولأبي قلابة (46) حديثًا، كما نبّهت عليه آنفًا.

6 -

(ومنها): أنه ليس في الرواة من يكنى بأبي قلابة في المتقدّمين إلا هذا، ولهم في المتأخرين أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرَّقَاشيّ البصريّ، صدوقٌ يُخطئ، وتغيّر حفظه لَمّا سكن بغداد، من الحادية عشرة، وهو من أفراد ابن ماجه.

7 -

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ: أيوب، عن أبي قلابة.

8 -

(ومنها): أنَّ فيه أنسًا رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة، روى (2286) حديثًا، وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة، مات سنة (2) أو (93)، وهو من المعمّرين، فقد جاوز المائة، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ أَيُّوبَ) السَّخْتيانيّ - بفتح السين المهملة، على الصحيح، وحُكي ضمّها، وكسرها - وإنما قيل له: السختياني؛ لأنه كان يبيع السختيان، وهو بفتح السين: الجلد (عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) بكسر القاف، وبباء موحّدة (عَنْ أَنَسٍ) رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ:"ثَلَاثٌ) مبتدأ، وجاز الابتداء بالنكرة؛ لأن التنوين عوض عن المضاف إليه، تقديره: ثلاثُ خِصَال، أو "ثلاث" صفة لموصوف محذوف: تقديره: خصالٌ ثلاثٌ، والخبر على هذين التقديرين جملة "مَنْ كنّ فيه

…

إلخ".

وقال الطيبيّ رحمه الله تعالى: قوله: "ثلاث من كنّ فيه"؛ "ثلاثٌ مبتدأ، والجملة الشرطيّة خبره، وجاز ذلك؛ لأن التقدير خصالٌ ثلاثٌ، قال في "شرح

التسهيل": مثال الابتداء بنكرة هي وصفٌ: قول العرب: ضَعيفٌ عاذ بقَرْمَلة، أي إنسان ضعيف، أو حَيَوَانٌ ضعيفٌ التجأ إلى ضعيف، والْقَرْمَلَةُ شجرة ضعيفةٌ، ويجوز أن تكون الجملة الشرطيّة صفة و"ثلاثٌ" كما أنه يجوز أن تكون خبر المبتدأ في قولك: زيدٌ إن تُعطه يشكرك، أو صِلَةً للموصول، كما في قوله تعالى: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا} [النساء: 9]، أو حالًا لذي الحال، كما في قوله تعالى: {إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ} [الأعراف: 176]، ويكون الخبر: "من كان الله ورسوله أحبّ إليه"، وعلى التقديرين لا بدّ من تقدير مضاف قبل: "من كان"؛ لأنه على الأول إما بدلٌ عن "ثلاث"، أو بيانٌ، وعلى الثاني خبرٌ، قيل: لا بُدّ من إضمار مضاف قبل كلٍّ؛ لاستقامة المعنى، تقديره قبل "من" الأولى والثانية: محبة من كان الله ورسوله، ومحبة من أحبّ عبدًا، وقبل "من" الثالثة: وكراهة من يكره أن يعود، ولشدّة اتّصال المضاف بالمضاف إليه في الإضافات الثلاث، وغلبة المحبّة والكراهة عليهم حُذف المضاف. انتهى كلام الطيبيّ

(1)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدير المضاف الذي ذكره هذا بالنسبة للجزء الأول، وهو قوله: "من كان الله

…

إلخ"، وأما بالنسبة للجزأين الأخيرين فلا حاجة إليه؛ لأنهما بلفظ "أن" المصدريّة، لا بلفظ "من"، وإنما يأتي هذا في الرواية التي بعد هذا، فإنها كلها بلفظ "من"، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

(مَنْ) قال الكرمانيّ: "من" مبتدأ، والشرط والجزاء معًا خبره، أو الشرط فقط، على اختلاف فيه، و"من" إما شرطيّةٌ، وإما موصولة متضمّنةٌ لمعنى الشرط (كُنَّ فِيهِ) أي حَصَلْنَ و"كان" تامة (وَجَدَ) بمعنى أصاب، ولهذا عُدّي إلى مفعول واحد (بِهِنَّ حَلَاوَةَ الايمَانِ) قيل

(2)

: معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات، وتحمل المشقات، في رضى الله عز وجل ورسوله، وإيثار ذلك على عَرَض الدنيا؛ رغبةً في نعيم الآخرة الذي لا يبيد ولا يفنى.

وروي عن عُتبة الغلام أنه قال: كابدت الصلاة عشرين سنة، ثم تلذّذت بها باقي عمري.

ومحبة العبد ربه سبحانه وتعالى التزام طاعته، وترك مخالفته، كما قال تعالى:{قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي} [آل عمران: 31]، وكذلك محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التزام شريعته، واتّباع طاعته، ولَمّا لم نصل إلى الإيمان إلا بالرسول صلى الله عليه وسلم كانت محبّته من الإيمان.

وقد سئل بعضهم عن المحبّة ما هي؟ فقال: مواطأة القلب لمراد الربّ، أن توافق الله عز وجل، فتُحبّ ما أحبّ، وتكره ما كره، ولبعضهم في هذا المعنى شعرًا [من الكامل]:

تَعْصِي الإِلَهَ وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ

…

هَذَا لَعَمْرِي فِي الْقِيَاسِ بَدِيعُ

لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لأَطَعْتَهُ

…

إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ

وقال القاضي رحمه الله تعالى: هذا الحديث بمعنى الحديث المتقدم: "ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولًا"، وذلك أنه لا تصح المحبة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم حقيقةً، وحبُّ الآدمي في الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكراهةُ الرجوع إلى الكفر إلا لمن قَوِيَ بالإيمان يقينه، واطمأنّت به نفسه، وانشرح له صدره، وخالط لحمه ودمه، وهذا هو الذي وَجَدَ حلاوته، قال: والحب في الله من ثمرات حب الله، قال بعضهم: المحبة مواطأة القلب على ما يُرْضِي الربّ سبحانه وتعالى، فيحبّ ما أحبّ، ويَكْرَه ما كَرِهَ، واختلفت عبارات المتكلمين في هذا الباب بما لا يؤول إلى اختلاف إلا في اللفظ.

وبالجملة أصل المحبة الميل إلى ما يوافق المحبّ، ثم الميل قد يكون لما يستلذه الإنسان ويستحسنه، كحسن الصورة والصوت والطعام ونحوها، وقد يستلذه بعقله للمعاني الباطنة، كمحبة الصالحين والعلماء وأهل الفضل مطلقًا، وقد يكون لإحسانه إليه، ودفعه المضارّ والمكاره عنه، وهذه المعاني كلها موجودة في النبيّ صلى الله عليه وسلم لِمَا جَمَعَ من جمال الظاهر والباطن، وكمال خلال الجلال، وأنواع الفضائل، وإحسانه إلى جميع المسلمين بهدايته إياهم إلى الصراط المستقيم، ودوام النِّعَم، والإبعاد من الجحيم، وقد أشار بعضهم إلى

أن هذا متصوَّر في حق الله تعالى، فإن الخير كله منه سبحانه وتعالى، قال مالك وغيره: المحبة في الله من واجبات الإسلام. انتهى كلام القاضي رحمه الله تعالى.

وقال في "الفتح": فيه استعارة تخييلية، شَبَّه رَغْبةَ المؤمن في الإيمان، بشيء حُلْوٍ، وأَثبت له لازم ذلك الشيء، وأضافه إليه، وفيه تلميح إلى قصة المريض والصحيح؛ لأن المريض الصفراوي، يجد طعم العسل مُرًّا، والصحيح يذوق حلاوته على ما هي عليه، وكُلَّما نقصت الصحة شيئًا ما، نقص ذوقه بقدر ذلك، فكانت هذه الاستعارة من أوضح ما يُقَوّي استدلال البخاريّ على الزيادة والنقص، أي على زيادة الإيمان ونقصه. انتهى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذكره صاحب "الفتح" من دعوى الاستعارة في الحلاوة، فيه نظرٌ، لأنه إخراج للفظ الحديث إلى معنى مجازيّ من غير حاجة إليه، بل الأولى أن تكون الحلاوة على معناها الحقيقيّ، كما قال بعض المحقّقين رحمه الله تعالى:

اختلف العلماء هل الحلاوة محسوسة، أو معنويّةٌ؟ فحملها قوم على المعنى، وحملها قوم على المحسوس، وأَبْقَوُا اللفظ على ظاهره، من غير أن يتأولوه، قال: والصواب معهم في ذلك - والله أعلم - لأن ما ذهبوا إليه أبقوا به لفظ الحديث على ظاهره، من غير تأويل، وهو أحسن من التأويل، ما لم يُعارِض لظاهر اللفظ معارضٌ، ويشهد لما ذهبوا إليه أحوال الصحابة رضي الله عنهم، والسلف الصالح، وأهل المعاملات؛ لأنه قد حُكِي عنهم أنهم وجدوا الحلاوة محسوسة، فمن جملة ما حُكي في ذلك حديث بلال رضي الله عنه حين صُنِعَ به ما صُنِع في الرمضاء إكراهًا على الكفر، وهو يقول: أَحَدٌ أحدٌ، فمزَجَ مرارة العذاب بحلاوة الإيمان، وكذلك أيضًا عند موته أهله يقولون: واكرباه، وهو يقول: واطرباه.

غَدًا أَلْقَى الأَحِبَّهْ

…

مُحَمَّدًا وَصَحْبَهْ

فمزج مرارة الموت بحلاوة اللقاء، وهي حلاوة الإيمان.

ومنها حديث الصحابيّ الذي سُرِق فرسه بليل، وهو في الصلاة، فرأى السارق حين أخذه، فلم يَقْطَع لذلك صلاته، فقيل له في ذلك؟ فقال: ما كنت فيه أكبر من ذلك، وما ذاك إلا للحلاوة التي وجَدَها محسوسة في وقته ذلك.

ومنها: حديث الصحابيّين اللذين جعلهما النبيّ صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه ليلةً يحرُسان جيش المسلمين، فنام أحدهما، وقام الآخر يصليّ، فإذا الجاسوس من قبل العدوّ، وقد أقبل، فرآهما، فكبد الجاسوس القوس، ورمى الصحابيّ، فأصابه، فبقي على صلاته، ولم يقطعها، ثم رماه ثانيةً، فأصابه، فلم يقطع لذلك صلاته، ثم رماه ثالثةً، فأصابه، فعند ذلك أيقظ صاحبه، وقال: لولا أني خِفتُ على المسلمين ما قطعت صلاتي، وما ذاك إلا لشدّة ما وَجَدَ فيها من الحلاوة، حتى أذهبت عنه ما يجده من ألم السهام. انتهى.

وقال أيضًا ما حاصله: إنما عَبَّرَ بالحلاوة؛ لأن الله شبَّهَ الإيمان بالشجرة في قوله تعالى: {مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ} [إبراهيم: 24] الآية، فالكلمة الطيبة: هي كلمة الإخلاص، وهي أسّ الدين، وبها قِوَامه، فكلمةُ الإخلاص في الإيمان، كأصل الشجرة لا بدّ منه أوّلًا، وأغصان الشجرة في الإيمان عبارة عما تضمّنته كلمة الإخلاص، من اتّباع الأمر، واجتناب النهي، والزهر في الشجرة هو في الإيمان عبارة عما يحدث للمؤمن في باطنه من أفعال البر، وما ينبت في الشجرة من الثمرة هو في الإيمان عبارة عن أفعال الطاعات، وحلاوة الثمرة في الشجرة هي في الإيمان عبارة عن كماله، وعلامة كماله هو ما ذكره النبيّ صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؛ لأن غاية فائدة الثمرة في تناهي حلاوة ثمرها، وكماله، ولهذا قال تعالى:{تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا} [إبراهيم: 25]. انتهى

(1)

.

(مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ) بنصب "أحبَّ"، لأنه خبر "كان"، وإنما لم يُثنّيه حتى يُطابق اسم "كان" لأن أفعل التفضيل إذا استعمل بـ "من" يكون مفردًا مذكّرًا لا غير، كما بيّن ابن مالك رحمه الله تعالى أحواله في "الخلاصة" حيث قال:

وَأَفْعَلَ التَّفْضِيلِ صِلْهُ أَبَدَا

…

تَقْدِيرًا اوْ لَفْظًا بِـ "مِنْ" إِنْ جُرِّدَا

وَإِنْ لِمَنْكُورٍ يُضَفْ أَوْ جُرِّدَا

…

أُلْزِمَ تَذْكِيرًا وَأَنْ يُوَحَّدَا

هَذَا إِذَا نَوَيْتَ مَعْنَى "مِنْ" وَإِنْ

…

لَمْ تَنْوِ فَهْوَ طِبْقُ مَا بِهِ قُرِنْ

قال القاضي البيضاوي رحمه الله تعالى: المراد بالحبّ هنا الحب العقلي، الذي هو إيثار ما يقتضي العقلُ السليمُ رجحانه، وإن كان على خلاف هوى النفس، كالمريض يَعاف الدواء بطبعه، فيَنفِر عنه، ويميل إليه بمقتضى عقله، فيَهْوَى تناوله، فإذا تأمل المرء أن الشارع لا يأمر، ولا ينهى إلا بما فيه صلاحٌ عاجل، أو خلاصٌ آجل، والعقل يقتضي رجحان جانب ذلك، تَمَرَّن على الائتمار بأمره، بحيث يصير هواه تبعًا له، ويلتذ بذلك التذاذًا عقليًا؛ إذ الالتذاذ العقلي: إدراك ما هو كمال، وخير من حيث هو كذلك، وعَبَّر الشارع عن هذه الحالة بالحلاوة؛ لأنها أظهر اللذائذ المحسوسة.

قال: وإنما جَعَلَ هذه الأمور الثلاثة عنوانًا لكمال الإيمان؛ لأن المرء إذا تأمل أن المنعم بالذات هو الله تعالى، وأن لا مانح، ولا مانع في الحقيقة سواه، وأن ما عداه وسائط، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين له مراد ربه، اقتضى ذلك أن يتوجه بكليته نحوه، فلا يحب إلا ما يحب، ولا يحب من يحب إلا من أجله، وأن يتيقّن أن جملة ما وَعَد، وأوعد حقّ يقينًا، ويُخَيَّل إليه الموعود كالواقع، فيحسب أن مجالس الذكر رياض الجنة، وأن العود إلى الكفر إلقاء في النار. انتهى ملخصًا.

وشاهد الحديث من القرآن، قوله تعالى:{قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ} إلى أن قال: {أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} ، ثم هَدَّد على ذلك، وتوعد بقوله:{فَتَرَبَّصُوا} الآية [التوبة: 24]. ذكره في "الفتح" 1/ 87.

وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: فيه دليلٌ على جواز إضافة المحبّة لله تعالى، وإطلاقها عليه، ولا خلاف في أن إطلاق ذلك عليه صحيحٌ، مُحِبًّا، ومحبوبًا، كما قال تعالى:{فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ} الآية [المائدة: 54]، وهو في السنّة كثير، ولا يختلف النظّار من أهل السنّة، وغيرهم أنها مؤوّلة في حقّ الله تعالى؛ لأن المحبّة المتعارفة في حقّنا، إنما هي ميلٌ لما فيه غَرَض يستكمل به الإنسان ما نقصه، وسكون لما تلتذّ به النفس، وتكمل بحصوله، والله تعالى منزّه عن ذلك.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ من أنه لا يختلف النظّار من أهل السنة

…

إلخ أراد به المتكلّمين، فليس هذا مذهب أهل السنة

من السلف، ومن تبعهم من أهل الحديث، فإنهم لا يؤوّلون صفة المحبّة التي أثبتها الله تعالى لنفسه، بل يثبتونها كما أثبتها على ظاهرها، على الوجه الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وأما تفسيره المحبّة بأنها ميلٌ لما فيه غَرَض

…

إلخ فليس أحد ممن له عقل صريح يتخيّل المحبّة التي ثبتت لله سبحانه وتعالى بهذا المعنى، فإنها هي المحبّة الثابتة للمخلوق، وهذا التصوّر هو الذي حَمَل هؤلاء المؤولين على ما صاروا إليه من تحريف صفات الله تعالى، فلو أنهم نظروا إلى الحقيقة لوجدوا الفرق بين صفات الخالق، والمخلوق، فالله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، والصفات العلى، ومنها المحبّة والرضا، والغضب، ونحوها، على الوجه الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى، (تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا). ونسأل الله تعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل.

قال: وقد اختلف أئمتنا في تأويلها في حقّ الله تعالى، فمنهم من صرفها إلى إرادته تعالى إنعامًا مخصوصًا على من أخبر أنه يحبّه من عباده، وعلى هذا ترجع إلى صفة ذاته، ومنهم من صرفها إلى نفس الإنعام والإكرام، وعلى هذا فتكون من صفات الفعل، وعلى هذا المنهاج يتمشّى القول في الرحمة، والنعمة، والرضا، والغضب، والسخط، وما كان في معناها.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ جوابه ما تقدّم قبله، فمذهب السلف، وأهل الحديث أن هذه الصفات من الرحمة، والنعمة، والرضا، والغضب، والسخط، وما في معناها، صفات أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه، فهم يثبتونها له كما أثبتها لنفسه، من غير تشبيه، ولا تحريف، ومن غير تعطيل، ولا تأويل، بل هي على ظاهرها، على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى؛ لأنه لا داعي لتأويلها، ولأن المعاني التي يؤولون إليها يوجد فيها من المحذور على قولهم ما يلزم فيها؛ فإن الإنعام الذي أولت به المحبّة، أو إرادته هو أيضًا من صفات المخلوق، فإذا لزم التشبيه في المحبّة، لزم فيه أيضًا، فيفرّون من وَرْطَة، ويقعون في أخرى.

والحاصل أن التأويل مذهب فاسد؛ لأنه لا يحصل به التخلّص من المحذور الذي زعموه، فالحقّ أن تُثْبَت هذه الصفات لله تعالى، على ظاهرها الحقيقيّ، كما أثبتها سبحانه وتعالى لنفسه، على ما يليق بجلاله، ونسأل الله تعالى الهداية والتوفيق.

قال: فأما محبّة العبد لله تعالى، فقد تأوّلها بعض المتكلّمين؛ لأنهم فسّروا المحبّة بالإرادة، والإرادةُ إنما تتعلّق بالحادث، لا بالقديم.

ومنهم من قال: لأن محبتنا إنما تتعلّق بمستلذّ محسوس، والله تعالى منزّه عن ذلك، وهؤلاء تأولوا محبة العبد لله تعالى بطاعته له، وتعظيمه إياه، وموافقته له على ما يُريد منه.

وأما أرباب القلوب، فمنهم من لم يتأول محبّة العبد لله تعالى، حتى قال: المحبّة لله تعالى هي الميل الدائم بالقلب الهائم، وقال أبو القاسم القشيريّ: أما محبّة العبد لله تعالى، فحالة يجدها العبد من قلبه، تَلْطُف عن العبارة، وقد تحمله تلك الحالة على التعظيم لله تعالى، وإيثار رضاه، وقلّة الصبر عنه، والاحتياج إليه، وعدم الفرار عنه، ووجود الاستئناس بدوام ذكره.

قال: فهؤلاء قد صرّحوا بأن محبّة العبد لله تعالى هي ميلٌ من العبد، وتَوَقَانٌ، وحالٌ يجدها المحبّ من نفسه، من نوع ما يجده في محبوباته المعتادة له، وهو صحيح، والذي يوضّحه أن الله تعالى قد جبلنا على الميل إلى الحسن، والجمال، والكمال، فبقدر ما ينكشف للعاقل من حسن الشيء، وجماله، مال إليه، وتعلّق قلبه به، حتى يُفضي الأمر إلى أن يستولي ذلك المعنى عليه، فلا يقدر على الصبر عنه، وربّما لا يشتغل بشيء دونه.

ثم الحسن، والكمال نوعان: محسوسٌ، ومعنويّ، فالمحسوس، كا لصور الجميلة المشتهاة لنيل اللذّة الجسمانيّة، وهذا في حقّ الله تعالى محال قطعًا.

وأما المعنويّ، فكمن اتّصف بالعلوم الشريفة، والأفعال الكريمة، والأخلاق الحميدة، فهذا النوع تميل إليه النفوس الفاضلة، والقلوب الكاملة ميلًا عظيمًا، فترتاح لذكره، وتتنعّم بخُبْرِه، وخَبَرِه، وتهتزّ لسماع أقواله، وتتشوّف لمشاهدة أحواله، وتلتذّ بذلك لذّة روحانيّة، لا جسمانيةً، كما تجده عند ذكر الأنبياء، والعلماء، والفضلاء، والكرماء، من الميل، واللذّة، والرّقّة، والأُنس، وإن كنّا لا نعرف صورهم المحسوسة، وربّما قد نسمع أن بعضهم من غير الأنبياء قبيح الصورة الظاهرة، أو أعمى، أو أجذم، ومع ذلك، فذلك الميلُ والأنس، والتشوّق موجودٌ لدينا، ومن شكّ في وجدان ذلك، أو أنكره، كان عن جبِلّة الإنسانيّة خارجًا، وفي غمار المعتوهين والجًا.

وإذا تقرّر ذلك، فإذا كان هذا الموصوف بذلك الكمال، قد أحسن إلينا، وفاضت نعمه علينا، ووصلنا ببرّه، وعطفه، ولطفه، تضاعف ذلك الميل، وتجدّد ذلك الأنس، حتى لا نصبر عنه، بل يستغرقنا ذلك الحال إلى أن نَذْهَل عن جميع الأشغال، بل ويطرأ على المشتهر بذلك نوع اختلال، وإذا كان ذلك في حقّ من كماله، وجماله، مقيّدًا مشوبًا بالنقص، معَرَّضًا للزوال، كان مَنْ كماله وجماله واجبًا مطلقًا، لا يشوبه نقصٌ، ولا يعتريه زوال، وكان إنعامه، وإحسانه أكثر بحيث لا ينحصر، ولا يُعدّ، أولى بذلك الميل، وأحقّ بذلك الحبّ، وليس ذلك إلا لله وحده، ثم لمن خصّه الله تعالى بما شاء من ذلك الكمال، وأكمل نوع الإنسان محمد صلى الله عليه وسلم، فمن تحقّق ما ذكرناه، واتّصف بما وصفناه، كان الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهما، ومن كان كذلك تأهّل للقائهما بالاتصاف بما يُرضيهما، واجتناب ما يُسخطهما، ويستلزم ذلك كلّه الإقبال بالكلّيّة عليهما، والإعراض عمّا سواهما إلا بإذنهما، وأمرهما. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى

(1)

، وهو كلام نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.

وقال في "الفتح" عن بعضهم: محبة الله على قسمين: فرض، وندب.

[فالفرض]: المحبة التي تبعث على امتثال أوامره، والانتهاء عن معاصيه، والرضا بما يُقَدّره، فمن وقع في معصية، مِن فِعْلِ مُحَرَّم، أو ترك واجب، فلتقصيره في محبة الله، حيث قَدَّم هَوَى نفسه، والتقصير تارة يكون مع الاسترسال في المباحات، والاستكثار منها، فيورث الغفلة المقتضية للتوسع في الرجاء، فيُقْدِم على المعصية، أو تستمر الغفلة فيقع، وهذا الثاني يُسرع إلى الإقلاع مع الندم، وإلى الثاني يشير حديث:"لا يَزْنِي الزاني، حين يزني، وهو مؤمن".

[والندب]: أن يواظب على النوافل، ويتجنب الوقوع في الشبهات، والمتصف عمومًا بذلك نادر، قال: وكذلك محبة الرسول على قسمين، كما تقدم، ويزاد أن لا يتلقى شيئًا من المأمورات والمنهيات، إلا من مشكاته، ولا يسلك إلا طريقته، ويرضى بما شرعه، حتى لا يجد في نفسه حَرَجًا بما قضاه،

ويتخلق بأخلاقه في الجود، والإيثار، والحلم، والتواضع، وغيرها، فمن جاهد نفسه على ذلك، وجد حلاوة الإيمان، وتتفاوت مراتب المؤمنين بحسب ذلك. انتهى

(1)

.

(مِمَّا سِوَاهُمَا) لم يقل: "ممن" لكون "ما" أعمّ (وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ) بالنصب على المفعوليّة (لَا يُحِبُّهُ إِلَّا للهِ) جملة حاليّةٌ تحتمل أن تكون من الفاعل، أو المفعول، أو كليهما معًا، أفاده الكرمانيّ

(2)

.

قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: يعني بالمرء هنا: المسلم المؤمن؛ لأنه هو الذي يمكن أن يُخْلَصَ لله تعالى في محبّته، وأن يُتقرَّب لله تعالى باحترامه، وحرمته، فإنه الموصوف با لأخوّة الإيمانيّة، والمحبّة الدينيّة، كما قال الله تعالى:{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} الآية [الحجرات: 10]، وكما قال تعالى:{فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا} [آل عمران: 103].

وقد أفاد هذا الحديث أن محبّة المؤمن الموصلة لحلاوة الإيمان لا بدّ أن تكون خالصة لله تعالى، غير مشوبة بالأعراض الدنيويّة، ولا الحظوظ البشريّة، فإن من أحبّه لذلك انقطعت محبّته إن حصل له ذلك الغرض، أو يئس من حصوله، ومحبة المؤمن وظيفة متعيّنة على الدوام، وُجدت الأعراض، أو عُدمت.

ولَمّا كانت المحبّة للأعراض هي الغالبة قَلّ وجدان تلك الحلاوة، بل قد انعدم، لا سيّما في هذه الأزمان التي قد امّحَى فيها أكثر رسوم الإيمان.

وعلى الجملة فمحبّة المؤمنين من العبادات التي لا بدّ فيها من الإخلاص في حسن النيّات. انتهى

(3)

.

وقال يحيى بن معاذ: حقيقة الحبّ في الله أن لا يزيد بالبرّ، ولا ينقص بالجفاء، ذكره في "الفتح"

(4)

.

(وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ) أي أن يرجع (فِي الْكُفْرِ) أي يصير فيه، أو يرجع إليه (بَعْدَ أَنْ) بفتح الهمزة: هي المصدريّة (أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ) أي خلّصه، ونجّاه، وهو

من الإنقاذ، كما قال تعالى:{فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا} الآية [آل عمران: 103]، وثلاثيّه النَّقْذُ، قال ابن دُريد: النَّقْذُ مصدر نَقِذَ بالكسر يَنقَذ نَقَذًا بالتحريك: إذا نجى.

وفي رواية للبخاريّ: "وأن يكره أن يعود في الكفر، كما يكره أن يُقذف في النار":

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: هذه الكراهية مُوحِيَةٌ لما انكشف للمؤمن من حسن الإسلام، ولمَا دخل قلبه من نور الإيمان، ولمَا خلّصه من الله تعالى من رذائل الجهالات، وقُبْح الكفران، والحمد لله. انتهى.

وقال في "الفتح": والإنقاذ أعم من أن يكون بالعصمة منه ابتداءً، بأن يولد على الإسلام ويستمرّ، أو بالإخراج من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان، كما وقع لكثير من الصحابة، وعلى الأول فيُحْمَل قوله:"يعود" على معنى الصيرورة، بخلاف الثاني، فإن العود فيه على ظاهره.

[فإن قيل]: فلِمَ عَدَّى العودَ بـ "في"، ولم يُعَدِّه بـ "إلى"؟.

[فالجواب]: أنه ضمّنه معنى الاستقرار، وكأنه قال: يستقر فيه، ومثله قوله تعالى:{وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا} [الأعراف: 89]. انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في بيان تخريجه:

أخرجه المصنّف هنا في "الإيمان"[17/ 173](43)، وفي [17/ 174]، وفي [17/ 175] بالأسانيد المذكورة.

و (البخاريّ) في "الإيمان"(16 و 21) و"الأدب"(6041)، و"الإكراه" 6941، و (الترمذيّ) في "الإيمان"(2624) عن ابن أبي عمر، عن عبد الوهاب به، و (النسائيّ) في "الإيمان" 8/ 96، و (ابن ماجه) في "الفتن"(4033)،

و (الطيالسيّ)(1959)، و (أحمد) 3/ 103 و 3/ 174 و 248، و (ابن حبّان) 237 و 238، و (ابن منده) 283، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(21)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(724)، و (الصغير) 1/ 257 و 258، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان حلاوة الإيمان، وهي من الأمور المحسوسة التي يجدها العبد المؤمن في باطنه، كما مضى تحقيقه، وليست من المجاز، كما ادُّعِي.

2 -

(ومنها): أن هذا الحديث حديثٌ عظيم، وأصل من أصول الدين، وكيف لا، وفيه محبّة الله تعالى، ورسوله صلى الله عليه وسلم التي هي أصل الإيمان، بل عينه.

3 -

(ومنها): أن لهذه الحلاوة علامة تتحقّق بها، وتحصل عندها، وهي الأمور المذكورة في هذا الحديث.

4 -

(ومنها): أنه استُدِلَّ به على فضل من أُكره على الكفر، فترك البتة إلى أن قُتل.

5 -

(ومنها): ما قيل: إنما قال: "مما سواهما"، ولم يقل:"ممن"؛ ليعم من يعقل، ومن لا يعقل.

6 -

(ومنها): ما قيل أيضًا: إن في قوله: "مما سواهما" دليلًا على أنه لا بأس بهذه التثنية، وأما قوله صلى الله عليه وسلم للذي خطب، فقال: ومن يعصهما: "بئس الخطيب أنت"، فليس من هذا؛ لأن المراد في الْخُطَب الإيضاح، وأما هنا فالمراد الإيجاز في اللفظ؛ ليحفظ، ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم، قاله في موضع آخر، حيث قال:"ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه".

[واعتُرض]: بأن هذا الحديث إنما ورد أيضًا في حديث خطبة النكاح.

[وأجيب]: بأن المقصود في خطبة النكاح أيضًا الإيجاز، فلا نقض، وثَمَّ أجوبة أخرى:

[منها]: دعوى الترجيح، فيكون حَيِّزُ المنع أولى؛ لأنه عام، والآخر يحتمل الخصوصية، ولأنه ناقل، والآخر مبنيّ على الأصل، ولأنه قول، والآخر فعل. ورُدَّ بأن احتمال التخصيص في القول أيضًا حاصل، بكل قول ليس فيه صيغة عموم أصلًا.

[ومنها]: دعوى أنه من الخصائص، فيمتنع من غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمتنع منه؛ لأن غيره إذا جَمَعَ أَوْهَم إطلاق التسوية، بخلافه هو، فإن منصبه لا يتطرق إليه إيهام ذلك، وإلى هذا مال ابن عبد السلام.

[ومنها]: دعوى التفرقة بوجه آخر، وهو أن كلامه صلى الله عليه وسلم هنا جملة واحدة، فلا يحسن إقامة الظاهر فيها مكان المضمر، وكلام الذي خطب جملتان، لا يُكره إقامة الظاهر فيهما مقام المضمر.

وتُعُقِّب هذا بأنه لا يلزم من كونه لا يكره إقامة الظاهر فيهما مقام المضمر، أن يكره إقامة المضمر فيهما مقام الظاهر، فما وجه الرد على الخطيب، مع أنه هو صلى الله عليه وسلم جمع كما تقدم؟.

ويجاب بأن قصة الخطيب كما قلنا، ليس فيها صيغة عموم، بل هي واقعة عين، فيحتمل أن يكون في ذلك المجلس مَن يُخشَى عليه توهم التسوية، كما تقدم.

ومن محاسن الأجوبة في الجمع بين حديث الباب، وقصة الخطيب أن تثنية الضمير هنا للإيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين، لا كل واحدة منهما، فإنها وحدها لاغية، إذا لم ترتبط بالأخرى، فمن يدعي حب الله تعالى مثلًا، ولا يحب رسوله صلى الله عليه وسلم لا ينفعه ذلك، ويشير إليه قوله تعالى:{قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} الآية [آل عمران: 31]، فأوقع متابعته مكتنفة بين قطري محبة العباد، ومحبة الله تعالى للعباد، وأما أمر الخطيب بالإفراد، فلأن كل واحد من العصيانين، مستقل باستلزام الغواية، إذ العطف في تقدير التكرير، والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم، ويشير إليه قوله تعالى:{أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} الآية [النساء: 59]، فأعاد أطيعوا في الرسول، ولم يعده في أولي الأمر؛ لأنهم لا استقلال لهم في الطاعة، كاستقلال الرسول. انتهى مُلَخَّصًا من كلام البيضاوي، والطيبي.

[ومنها]: أجوبة أخرى فيها تكلف، منها أن المتكلم لا يدخل في عموم خطابه.

[ومنها]: أن له أن يجمع بخلاف غيره. ذكره في "الفتح"

(1)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:

[174]

(

…

) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ طَعْمَ الْإِيمَانِ: مَنْ كَانَ يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لله، وَمَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَمَنْ كَانَ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجعَ في الْكُفْر، بَعْدَ أَنْ أنقَذَهُ اللهُ مِنْهُ").

رجال هذا الإسناد: ستةٌ:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) بن عُبيد الْعَنَزيّ المعروف بالزَّمِن، أبو موسى البصريّ، ثقة ثبت [10](ت 252)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 2.

2 -

(مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) المعروف بـ "غُنْدَر" الْهُذليّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقة، صحيح الكتاب [9](ت 193)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 2.

3 -

(شُعْبَةُ) بن الحجّاج بن الورد الْعَتكيّ مولاهم، أبو بسطام الواسطيّ، ثم البصريّ، ثقة ثبت حجة إمام عابدٌ [7](ت.16)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ص 381.

4 -

(قَتَادَةُ) بن دِعامة السدوسيّ، أبو الخطاب البصريّ، ثقة ثبتٌ رأس [4](ت 117)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 70.

والباقيان تقدّما في السند الماضي.

وقوله: "وجد طعم الإيمان" هو بمعنى "حلاوة الإيمان"، قال ابن الأثير الطَّعْم بالفتح: ما يُؤدِّيه ذوقُ الشيء من حلاوة، ومَرارة، وغيرهما، وله حاصلٌ ومَنْفَعَة، والطُّعْمُ بالضمّ: الأكل. انتهى

(2)

.

وقال الفيّوميّ: "الطَّعْم" بالفتح: ما يُؤدّيه الذوْقُ، فيقال: طَعْمه حُلْو، أو

حامضٌ، وتغيَّرَ طَعْمُهُ: إذا خَرَجَ عن وصفه الْخِلْقِيّ. انتهى

(1)

.

وقوله: "بعد أن أنقذه الله" أي بعد أن خلّصه الله، ونجّاه من الكفر؛ لأن أنقذ بمعنى حَفِظ بالعصمة ابتداءً بأن يولد على الإسلام، ويستمرّ بهذا الوصف على الدوام، أو بالإخراج من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان، وتمام شرح الحديث، وما يتعلّق به من المسائل قد تقدّم في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:

[175]

(

…

) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَنْبَأَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَنْبَأَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "مِنْ أَنْ يَرْجعَ يَهُودِيًّا، أَوْ نَصْرَانِيًّا").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) الْكَوْسَجُ، أبو يعقوب التميميّ المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ [11](ت 251)(خ م ت س ق) تقدم في "الإيمان" 12/ 156.

2 -

(النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلِ) المازنيّ، أبو الحسن النحويّ البصريّ، نزيل مرو، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [9](ت 204)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 39.

3 -

(حَمَّاد) بن سلمة بن دينار، أبو أُسامة البصريّ، ثقة عابد، أثبت الناس في ثابت، من كبار [8](ت 167)(خت م 4) تقدم في "المقدمة" 6/ 80.

4 -

(ثَابِت) بن أسلم الْبُنَانيّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ عابدٌ [4]، مات سنة بضع ومائة وعشرين، وله (86) سنة (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 80.

والصحابيّ سبق في السند الماضي.

وقوله: (بنحو حديثهم) الضمير لمشايخ المصنّف المذكورين في السندين السابقين، يعني حديث إسحاق بن منصور كنحو حديثهم.

[تنبيه]: طريق حماد هذه أخرجها أحمد في "مسنده" 3/ 230 و 288 فقال:

(12927)

حدثنا يونس، وحسن بن موسى قالا: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت البنانيّ، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثٌ من كُنّ فيه وَجَدَ بهنّ حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ورجل يُحِبّ رجلًا لا يحبه إلا لله، ورجل أن يُقْذَف في النار أحبُّ إليه من أن يَرْجِع يهوديًّا، نصرانيًّا"، قال حسن:"أو نصرانيًّا".

(13556)

حدثنا عفان، حدثنا حماد، عن ثابت، عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ثلاث من كُنّ فيه وَجَد حلاوة الإيمان: من كان الله عز وجل، ورسوله أحب إليه مما سواهما، والرجل يُحب الرجل لا يحبه إلا لله، والرجل أن يُقْذَف في النار أحب إليه من أن يَرْجِع يهوديًّا، أو نصرانيًّا".

وقوله: (غير أنه قال

…

إلخ) يعني أن إسحاق قال: "من أن يرجع يهوديًّا، أو نصرانيًّا" بدل قول الأوَّلين: "وأن يكره أن يعود في الكفر

…

إلخ"، وقول الآخِرَينِ: "من أن يرجع في الكفر"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(18) - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ").

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:

[176]

(44) - (وحَدَّثَني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ

…

(ح) وحَدَّثنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنَا عَبْدُ الْوَارِث، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيز، عَنْ أنسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ - وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ: الرَّجُلُ - حَتَّى كُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة النسائيّ، نزيل بغداد، ثقة ثبت [10](ت 234)(خ م دس ق) تقدم في "المقدمة" 2/ 3.

2 -

(إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ) هو: ابن إبراهيم، وعُليّة أمه، أبو بشر البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [8](ت 193)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 3.

3 -

(شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: شيبان بن فَرُّوخ الْحَبَطيُّ

(1)

، أبو محمد الأُبُلّيّ

(2)

، صدوقٌ يَهِمُ، ورُمي بالقدر، قال أبو حاتم: اضطرّ الناس إليه أخيرًا، من صغار [9](ت 236)(م دس) تقدم في "الإيمان" 12/ 157.

4 -

(عَبْدُ الْوَارِثِ) بن سعيد بن ذَكْوَان الْعَنْبَريّ مولاهم، أو عُبيدة التَّنُّوريّ - بفتح المثنّاة، وتشديد النون - البصريّ، أحد الأعلام، ثقةٌ ثبتٌ، رُمي بالقدر، ويقال: لم يثبُت عنه [8].

رَوَى عن عبد العزيز بن صُهيب، وشعيب بن الحبحاب، وأبي التياح، ويحيى بن إسحاق الحضرمي، وأيوب السختياني، وأيوب بن موسى، وداود بن أبي هند، وخالد الحذاء، وحسين المعلم، وسعيد الجريري، وسعيد بن أبي عروبة، وغيرهم.

ورَوَى عنه الثوري، وهو أكبر منه، وابنه عبد الصمد، وعَفّان بن مسلم، ومُعَلَّى بن منصور، ومسدد، وعارم، وأبو معمر الْمُقْعَد، وحَبّان بن هلال، وحميد بن مسعدة، وأبو عاصم النبيل، وقتيبة، ويحيى بن يحيى النيسابوري، وشيبان بن فَرُّوخ، وغيرهم.

قال معاذ بن معاذ: سألت أنا ويحيى بن سعيد شعبة عن شيء من حديث أبي التَّيّاح، فقال: ما يمنعكم من ذاك الشابّ؟ - يعني عبد الوارث - فما رأيت أحدًا أحفظ لحديث أبي التياح منه، وقال القواريري: كان يحيى بن سعيد يُثَبِّته، فإذا خالفه أحد من أصحابه، قال: ما قال عبد الوارث، وقال أحمد: كان عبد الوارث أصح حديثًا عن حسين المعلم، وكان صالحًا في الحديث، وقال معاوية بن صالح: قلت ليحيى بن معين: مَن أثبت شيوخ البصريين؟ فقال: عبد الوارث، مع جماعة سماهم، وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: هو مثل حماد بن زيد في أيوب، قلت: فالثقفي أحب إليك أو عبد الوارث؟ قال: عبد الوارث، قلت: فابنُ

علية أحب إليك في أيوب أو عبد الوارث؟ قال: عبد الوارث، وقال أبو عمر الْجَرْميّ: ما رأيت فقيهًا أفصح منه، إلا حماد بن سلمة، وقال أبو علي الْمَوْصِلي: قَلّمَا جلسنا إلى حماد بن زيد، إلا نهانا عن عبد الوارث، وجعفر بن سليمان، وقال البخاري: قال عبد الصمد: إنه لمكذوب على أبي، وما سمعتُ منه يقول قط في القدر، وكلام عمرو بن عبيد، وقال أبو زُرعة: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوقٌ، ممن يُعَدُّ مع ابن علية، ووهيب، وبشر بن المفضل، يُعَدّ من الثقات، هو أثبت من حماد بن سلمة، وقال النسائي: ثقةٌ ثَبْتٌ. وقال ابن سعد: كان ثقةً حجةً، تُوُفّي بالبصرة في المحرم سنة ثمانين ومائة، وقال ابن حبّان في "الثقات": بلغ ثمانيًا وسبعين سنة وشهرًا، قال: وكان قَدَريًّا متقنًا في الحديث، وقال ابن أبي خيثمة: ثنا الحسن بن الربيع: سألت عبد الله بن المبارك، فقلت: كنا نأتي عبد الوارث بن سعيد، فإذا حضرت الصلاة، تركناه وخرجنا، فقال: ما أعجبني ما فعلت، وكان يُرْمَى بالقدر، ثنا عبيد الله بن عمير قال: قال لي إسماعيل ابن علية: إذا حدثك عبد الوارث بحديث، وشَدَّ إسماعيل يده، أي خُذه، قال عبيد الله: لولا الرأي لم يكن به بأس، سمعته يقول: لولا أني أعلم أن كل شيء رَوَى عمرو بن عبيد حَقٌّ لما رويتُ عنه شيئًا أبدًا، قال عبيد الله: ومات في آخر ذي الحجة سنة (79)، وقال الساجي: كان قدريًّا صدوقًا متقنًا، ذُمَّ لبدعته، كان شعبة يُطْرِيه، وقال ابن معين: ثقة، إلا أنه كان يَرَى القدر، ويظهره، حدثني علي بن أحمد: سمعت هُدْبة بن خالد، سمعت عبد الوارث: يقول: ما رأيت الاعتزال قط، قال الساجيّ: الذي وَضَعَ منه الْقَدَرُ فقط، ووثقه ابن نمير، والعجلي، وغير واحد.

أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب (53) حديثًا.

5 -

(عَبْدُ الْعَزِيزِ) بن صُهَيب الْبُنَانيّ البصريّ، ثقة [4](ت 130)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 3.

وأما أَنَس رضي الله عنه فقد تقدّم في الحديث الماضي.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من رباعيّات المصنّف رحمه الله تعالى، فهو أعلى أسانيده، كما سبق بيانه في "شرح المقدّمة"، وهذا هو (5) من رباعيات الكتاب.

2 -

(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة، سوى شيخيه، فالأول لم يُخرج له الترمذيّ، والثاني تفرّد به هو وأبو داود والنسائيّ.

3 -

(ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، غير شيخه زُهير، فإنه نسائيّ، ثم بغداديّ، وأما شيبان، فإنه أُبُلّيّ، وهي من البصرة، قال في "القاموس": وأُبُلَّة، كعُتُلّة: موضع بالبصرة، أحد جِنان الدنيا

(1)

، وأما ضبط السيوطيّ له في "لبّ اللباب" 1/ 35 بضم الهمزة، وفتح الموحّدة، فإنه محلّ نظر، فتنبّه.

4 -

(ومنها): أن فيه كتابة (ح) إشارة إلى تحويل الإسناد، وقد تقدّم تمام البحث فيها غير مرّة.

5 -

(ومنها): قوله في السند الأول: حدّثني زهير، وفي الثاني: حدّثنا شيبانُ، إشارة إلى أنه سمعه من شيخه زُهير وحده، ومن شيخه شيبان مع غيره، وإليه أشار السيوطيّ في "ألفية الحديث" بقوله:

وَاسْتَحْسَنُوا لِمُفْرَدٍ "حَدَّثَنِي"

…

وَقَارِيءٍ بِنَفْسِهِ "أَخْبَرَنِي"

وَإِنْ يُحَدِّثْ جُمْلَةً "حَدَّثَنَا"

…

وَإِنْ سَمِعْتَ قَارِئًا "أَخْبَرَنَا"

6 -

(ومنها): أن فيه "إسماعيل ابن عُلَيّة" فـ"عليّة" أمه، ولذا تكتب همزة الوصل في "ابن"؛ لعدم توفّر شروط حذفها، وهي التي نظمها الأجهوريّ بقوله:

احْذِفْ مِنِ "ابْنٍ" أَلِفًا إِنْ وَقَعَا

…

فِي وَسَطِ اسْمَيْنِ تَكُنْ مُتَّبِعَا

إِلَّا إِذَا أُضِيفَ لَلضَّمِيرِ

…

فَالأَلِفَ اكْتُبْ فِيهِ يَا سَمِيرِي

وَمِثْلُهُ إِنِ اسْمُهُ قَدْ حُذِفَا

…

كـ "أَكْرَمَ ابْنُ عُمَرٍ مَنْ أَنْصَفَا"

قُلْتُ وَفِي اسْتِثْنَاءِ ذَيْنِ نَظَرُ

…

إِذْ لَيْسَ بَيْنَ اسْمَيْنِ مَنْ يُذَكَّرُ

كَذَاكَ مَكْتُوبٌ بِصَدْرِ السَّطْرِ

…

أَوْ مَا نَسَبْتَهُ لِجَدٍّ فَادْرِ

أَوْ مَنْ لِغَيْرِ أَبِيهِ قَدِ انْتَسَبْ

…

كَخَالِهِ فَالْحُكْمُ ذَا لَهُ وَجَبْ

وَمَا بِهِ لِصِفَةٍ قَدْ عُدِلَا

…

لِخَبَرٍ كَذَلِكَ اللَّذْ فُصِلَا

مَوْصُوفُهُ مِنْهُ وَمَا يُثَنَّى

…

أَوْ عَدْلُ الاسْتِفْهَامِ صَدَّ عَنَّا

قَدْ قَالَ ذَا الشَّامِي وَبَعْضٌ "ابْنَةُ"

…

كـ "الابْنِ" فِي ذَا وَعَلَيْهِ الْعُهْدَةُ

(1)

والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ أنس) بن مالك رضي الله عنه، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ - وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ: الرَّجُلُ -) بدل "عبدٌ"، وفي الرواية التالية: "أحدكم"، قال في "الفتح": قوله: "الرجل" أشمل من جهة، و"أحدكم" أشمل من جهة، وأشمل منهما رواية الأصيليّ: "لا يؤمن أحدٌ". انتهى.

(حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ) هو أفعل تفضيل بمعنى المفعول، وهو مع كثرته على خلاف القياس، إذ القياس أن يكون بمعنى الفاعل وفُصِل بينه وبين معموله بقوله:(إِلَيْهِ) لأن الممتنع الفصل بأجنبيّ، لا مطلقًا، مع أنه يُتوسّع في الظرف ما لا يُتوسَّع في غيره قاله الكرماني

(2)

، (مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ") من عطف العامّ على الخاصّ، وهل تدخل النفس في هذا العموم؟ الظاهرُ دخولها، وقيل: إضافة المحبة إليه تقتضي خروجه منهم، وهو بعيد، وقد وقع التنصيص بذكر النفس في حديث عبد الله بن هشام، كما سيأتي.

قال الإمام أبو سليمان الخطابيّ رحمه الله تعالى: لم يُرِد به حُبَّ الطبع، بل أراد به حب الاختيار؛ لأن حب الإنسان نفسه طبع، ولا سبيل إلى قلبه، قال: فمعناه لا تَصْدُق في حبي حتى تُفْنِي في طاعتي نفسك، وتؤثر رضاي على هواك، وإن كان فيه هلاكك. انتهى.

قال الطيبيّ: قوله: "ولا سبيل إلى قلبه" ليس بمطلق، وذلك أن المحبّ ينتهي في المحبّة إلى أن يتجاوز عن الهوى، فيؤثر هوى المحبوب على هوى نفسه، فضلًا عن محبة ولده، بل يُحتا أعداء نفسه؛ لمشابهتهم بمحبوبه، قال الشاعر [من البسيط]:

أَشْبَهْتَ أَعْدَائِي فَصِرْتُ أُحِبُّهُمُ

…

إِذْ صَارَ حَظِّيَ مِنْكَ حَظِّيَ مِنْهُمُ

(3)

وقال ابن بَطّال، والقاضي عياض وغيرهما رحمهم الله تعالى: المحبة ثلاثة أقسام: محبة إجلال وإعظام، كمحبة الوالد، ومحبة شفقة ورحمة، كمحبة الولد، ومحبة مُشاكلة واستحسان، كمحبة سائر الناس، فجمع النبيّ صلى الله عليه وسلم أصناف المحبة في محبته.

قال ابن بطال رحمه الله تعالى: ومعنى الحديث أن من استكمل الإيمان عَلِمَ أن حَقَّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم آكد عليه من حَقِّ أبيه وابنه والناس أجمعين؛ لأن به صلى الله عليه وسلم استُنْقِذنا من النار، وهُدِينا من الضلال.

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: ومن محبته نُصْرَة سنته، والذّبّ عن شريعته، وتمني حضور حياته، فيبذل مالَهُ ونفسه دونه، قال: وإذا تَبَيَّن ما ذكرناه تبيّن أن حقيقة الإيمان لا يتم إلا بذلك، ولا يصح الإيمان إلا بتحقيق إعلاء قدر النبيّ صلى الله عليه وسلم، ومنزلته على كل والد وولد ومحسن ومُفَضَّل، ومن لم يعتقد هذا واعتقد سواه، فليس بمؤمن. انتهى، ذكره النوويّ في "شرحه"

(1)

.

وقال في "الفتح": والمراد بالمحبة هنا حبّ الاختيار، لا حب الطبع، قاله الخطابي، وقال الطيبي: فيه إشعارٌ بالموازنة والترجيح، وتلميح إلى قضية النفس الأمّارة، واللوّامة، والمطمئنة، فإن الأمّارة مائلة إلى اللذّات، وحبّ العاجلة، والمطمئنّة مقابلة بها، مرجّحة لحبّ الآجلة، فإن من رَجَّح جانب الأمّارة كان حب أهله ووالده راجحًا على حبه صلى الله عليه وسلم، ومن رجّح جانب المطمئنة كان حكمه بالعكس، وإليه الإشارة بقوله تعالى:{يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً (28) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (29) وَادْخُلِي جَنَّتِي (30)} [الفجر: 27 - 30]، ولا ارتياب أن من دخل في زمرة عباده المرتَضَين، وانخرط في سلك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، والصدّيقين، والشهداء، والصالحين لا يُحبّ أن ينكُص على عقبيه، فيُرجّح جانب الأهل والأولاد على جانبه صلى الله عليه وسلم، وهذا محال، وفي هذا التقرير أيضًا معنى قوله:"وجد حلاوة الإيمان"، وذلك أن النفس الأمارة موءوفة، كمن غلبت عليه الصفراء، فإنه لا يجد حلاوة العسل، فإذا صحّت واطمأنت زال عنه ذلك المرض، فيجد حلاوة الإيمان. انتهى كلام الطيبيّ

(2)

.

وفي كلام القاضي عياض أن ذلك شرط في صحة الإيمان؛ لأنه حمل المحبة على معنى التعظيم والإجلال.

وتعقبه صاحب "المفهم" بأن ذلك ليس مرادًا هنا؛ لأن اعتقاد الأعظمية، ليس مستلزمًا للمحبة، إذ قد يجد الإنسان إعظام شيء مع خلوه من محبته، قال: فعلى هذا من لم يجد من نفسه ذلك الميل، لم يكمل إيمانه، وإلى هذا يومئ قول عمر رضي الله عنه الذي رواه البخاريّ في "الأيمان والنذور" من حديث عبد الله بن هشام: كنا مع النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر: يا رسول الله لأنت أحب إليّ من كل شيء، إلا من نفسي، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"لا، والذي نفسي بيده، حتى أكون أحب إليك من نفسك"، فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إليّ من نفسي، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"الآن يا عمر"

(1)

. انتهى.

فهذه المحبة ليست باعتقاد الأعظمية فقط، فإنها كانت حاصلة لعمر قبل ذلك قطعًا.

ومن علامة الحب المذكور: أن يَعرِض على المرء أن لو خُيِّر بين فقدِ غرض من أغراضه، أو فقدِ رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، أن لو كانت ممكنةً، فإن كان فقدها، أن لو كانت ممكنة أشد عليه، من فقدِ شيء من أغراضه، فقد اتصف بالأحبية المذكورة، ومن لا فلا، وليس ذلك محصورًا في الوجود والفقد، بل يأتي مثله في نصرة سنته، والذب عن شريعته، وقمع مخالفيها، ويدخل فيه باب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في بيان تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الإيمان"[18/ 176 و 177](44) بهذه الأسانيد.

وأخرجه (البخاريّ) في "الإيمان"(15)، و (النسائيّ) في "الإيمان"(19/ 5015 و 5016)، و (ابن ماجه) في "المقدّمة"(67)، و (أحمد) في "باقي مسند المكثرين"(12403 و 12739 و 13499)، و (الدارميّ) في "الرقاق"(2624)، و (أبو نعيم) في "المستخرج"(164 و 165)، و (البغويّ) في "شرح السنة"(22)، و (أبو عوانة) في "صحيحه"(1/ 33)، و (ابن منده) في "الإيمان"(284 و 285 و 286)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان أن حبّ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم علامة على كمال إيمان العبد.

2 -

(ومنها): ما قاله في "الفتح": في هذا الحديث إيماء إلى فضيلة التفكر، فإن الأحبية المذكورة تعرف به، وذلك أن محبوب الإنسان: إما نفسه، وإما غيرها. أما نفسه فهو أن يريد دوام بقائها، سالمة من الآفات، وهذا هو حقيقة المطلوب، وأما غيرها فإذا حقق الأمر فيه، فإنما هو بسبب تحصيل نفعٍ مَا على وجوهه المختلفة، حالًا ومآلًا، فإذا تأمل النفع الحاصل له من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي أخرجه من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، إما بالمباشرة، وإما بالسبب، علم أنه سبب بقاء نفسه، البقاءَ الأبدي في النعيم السرمدي، وعَلِم أن نفعه بذلك أعظم من جميع وجوه الانتفاعات، فاستحق لذلك أن يكون حظه من محبته أوفر من غيره؛ لأن النفع الذي يُثير المحبة حاصل منه أكثر من غيره، ولكن الناس يتفاوتون في ذلك، بحسب استحضار ذلك، والغفلة عنه، ولا شك أن حظ الصحابة رضي الله عنهم، من هذا المعنى أتم؛ لأن هذا ثمرة المعرفة، وهم بها أعلم، وبالله تعالى التوفيق. انتهى

(1)

.

3 -

(ومنها): ما قاله الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: محبّة النبيّ صلى الله عليه وسلم من أصول الإيمان، وهي مقارنة لمحبّة الله عز وجل، وقد قرنها الله تعالى بها، وتوعّد من قدّم عليهما محبّة شيء من الأمور المحبوبة طبعًا من الأقارب، والأموال، والأوطان، وغير ذلك، فقال تعالى:{قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ} الآية [التوبة: 24].

ولَمّا قال عمر رضي الله عنه للنبيّ صلى الله عليه وسلم: أنت أحبّ إليّ من كلّ شيء إلا من من نفسي، فقال:"لا يا عمر حتى أكون أحبّ إليك من نفسك"، فقال عمر رضي الله عنه: والله لأنت الآن أحبّ إليّ من نفسي، قال:"الآن يا عمر"

(1)

.

فيجب تقديم محبّة الرسول صلى الله عليه وسلم على النفوس، والأولاد، والأقارب، والأهلين، والأموال، والمساكن، وغير ذلك مما يُحبّه الإنسان غاية المحبّة، وإنما تتمّ المحبّة بالطاعة، كما قال تعالى:{قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} الآية [آل عمران: 31].

وسُئل بعضهم عن المحبّة، فقال: الموافقة في جميع الأحوال. فعلامة تقديم محبّة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبّة كلّ مخلوق أنه إذا تعارضت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أوامره، وداع آخر يدعو إلى غيرها من هذه الأشياء المحبوبة، فإن قدّم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وامتثال أوامره على ذلك الداعي، كان دليلًا على صحة محبّته للرسول صلى الله عليه وسلم، وتقديمها على كلّ شيء، وإن قدّم على طاعته،

وامتئال أوامره شيئًا من هذه الأشياء المحبوبة طبعًا، دلّ ذلك على عدم إتيانه بالإيمان التّامّ الواجب عليه.

وكذلك القول في تعارض محبّة الله، ومحبّة داعي الهوى والنفس، فإن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تبعٌ لمحبّة مُرسله عز وجل. هذا كلّه في امتثال الواجبات، وترك المحرّمات.

فإن تعارض داعي النفس، ومندوبات الشريعة، فإن بلغت المحبّة إلى تقديم المندوبات على دواعي النفس، كان ذلك علامة كمال الإيمان، وبلوغه إلى درجة المقرّبين المحبوبين المتقرّبين بالنوافل بعد الفرائض، وإن لم تبلغ هذه المحبّة إلى هذه الدرجة، فهي درجة المقتصدين أصحاب اليمين الذين كملت محبّتهم الواجبة، ولم يزيدوا عليها. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى

(1)

، وهو بحثٌ نفيسٌ جدًّا.

(ومنها): ما قاله أبو العبّاس القرطبي رحمه الله: هذا الحديث على إيجازه يتضمّن ذكر أصناف المحبّة، فإنها ثلاثة: محبة إجلال وإعظام، كمحبّة الوالد، والعلماء، والفضلاء؛ ومحبة رحمة، وإشفاق، كمحبة الولد؛ ومحبة مشاكلة، واستحسان، كمحبة غير من ذكرنا، وإن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بدّ أن تكون راجحة على ذلك كلّه، وإنما كان ذلك؛ لأن الله تعالى قد كمّله على جميع جنسه، وفضّله على سائر نوعه بما جبله عليه من المحاسن الظاهرة، والباطنة، وبما فضله من الأخلاق الحسنة، والمناقب الجميلة، فهو أكمل مَن وطِئ الثرى، وأفضل من ركب ومشى، وأكرم من وافى القيامة، وأعلاهم منزلة في دار الكرامة.

قال القاضي أبو الفضل: فلا يصحّ الإيمان إلا بتحقيق إنافة قدر النبيّ صلى الله عليه وسلم، ومنزلته على كلّ والد، وولد، ومُحسنٍ، ومُفَضَّل، ومن لم يعتقد هذا، واعتقد سواه، فليس بمؤمن.

قال القرطبيّ: وظاهر هذا القول أنه صرف محبة النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى اعتقاد

تعظيمه، وإجلاله، ولا شكّ في كفر من لا يعتقد عليه

(1)

، غير أن تنزيل هذا الحديث على ذلك المعنى غير صحيح؛ لأن اعتقاد الأعظميّة ليس بالمحبّة، ولا الأحبيّة، ولا مستلزمًا لها، إذ قد يجد الإنسان من نفسه إعظام أمر، أو شخص، ولا يجد محبّته؛ ولأن عمر رضي الله عنه لَمّا سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من نفسه، وولده، ووالده، والناس أجمعين"، قال عمر: يا رسول الله أنت أحبّ إليّ من كل شيء، إلا نفسي، فقال:"ومن نفسك يا عمر"، قال: ومن نفسي، فقال:"الآن يا عمر"

(2)

. وهذا كلّه تصريحٌ بأن هذه المحبّة ليست باعتقاد تعظيم، بل ميل إلى المعتقد، وتعظيمه، وتعلّق القلب به، فتأمّل هذا الفرق، فإنه صحيح، ومع ذلك فقد خفي على كثير من الناس.

وعلى هذا المعنى الحديثُ - والله أعلم -: أن من لم يجد من نفسه ذلك الميل، وأرجحيّته للنبيّ صلى الله عليه وسلم لم يكمل إيمانه.

قال: على أني أقول: إن كل من صدّق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وآمن به إيمانًا صحيحًا، لم يَخْلُ عن وجدان شيء من تلك المحبة الراجحة للنبيّ صلى الله عليه وسلم، غير أنهم في ذلك متفاوتون، فمنهم من أخذ من تلك المرتبة بالحظ الأوفى، كما قد اتّفق لعمر رضي الله عنه حتى قال: من نفسي، ولهند امرأة أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، حين قالت للنبيّ صلى الله عليه وسلم: لقد كان وجهك أبغض الوجوه كلّها إليّ، فقد أصبح وجهك أحبّ الوجوه كلها إليّ

…

الحديث. وكما قال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: لقد رأيتني، وما أحد أحبّ إليّ من رسول الله، ولا أجلّ في عيني منه، وما كنت أُطيق أن أملأ عيني منه إجلالًا له، ولو سُئلت أن أصفه ما أطقت؛ لأني لم أكن أملأ عيني منه

(3)

. ولا شكّ في أن حظّ أصحابه صلى الله عليه وسلم من هذا المعنى أعظم؛ لأن معرفتهم لقدره أعظم؛ لأن المحبّة ثمرة المعرفة، فتقوى، وتضعف بحسبها.

ومن المؤمنين من يكون مستغرقًا بالشهوات، محجوبًا بالغفلات عن ذلك المعنى في أكثر أوقاته، فهذا بأخسّ الأحوال، لكنه إذا ذُكّر بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو بشيء من فضائله اهتاج لذكره، واشتاق لرؤيته بحيث يؤثر رؤيته، بل رؤية قبره، ومواضع آثاره على أهله، وماله، وولده، ونفسه، والناس أجمعين، فيخطُر له هذا، ويجده وجدانًا لا شكّ فيه، غير أنه سريع الزوال والذهاب؛ لغلبة الشهوات، وتوالي الغفلات، ويُخاف على من كان هذا حاله ذهاب أصل تلك المحبّة حتى لا يوجد منها حَبّة.

فنسأل الله تعالى الكريم أن يمُنّ علينا بدوامها، وكمالها، ولا يحجبنا عنها. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى

(1)

، وهو بحث نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:

[177]

(

…

) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ").

إسناد هذا الحديث تقدّم قبل حديثين، وكذلك شرح الحديث، وبيان مسائله المتعلّقة به سبق تحقيقها في الحديث الماضي، فراجعها تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

وقوله: (مِنْ وَلَدِه، وَوَالِدِهِ) قدّم الولد في رواية المصنّف على الوالد لمزيد الشفَقَة، وقدّم الوالد في رواية البخاريّ؛ نظرًا للأكثريّة؛ لأن كلّ أحد له والد من غير عكس.

وقوله: (وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) من عطف العام على الخاصّ، قال في "الفتح": وذِكرُ الولد والوالد، أَدْخَلُ في المعنى؛ لأنهما أعزّ على العاقل من

الأهل والمال، بل ربما يكونان أعزّ من نفسه، ولهذا لم يذكر النفس أيضًا.

وهل تدخل الأم في لفظ "الوالد"؟، أن أريد به من له الولد فيعم، أو يقال: اكتُفِيَ بذكر أحدهما كما يُكتفي عن أحد الضدين بالآخر، ويكون ما ذُكر على سبيل التمثيل، والمراد الأعزة، كأنه قال: أحب إليه من أعزته، وذكرُ الناس بعد الوالد والولد، من عطف العام على الخاص، وهو كثير، وقدّم الوالد على الولد في رواية؛ لتقدمه بالزمان والإجلال، وقدّم الولد في أخرى؛ لمزيد الشفقة. انتهى

(1)

.

[تنبيه]: رواية شعبة عن قتادة هذه مأمون فيها من تدليس قتادة؛ لأنه كان لا يسمع منه إلا ما سمعه، وقد وقع التصريح به في هذا الحديث في رواية النسائيّ (5015)

(2)

، والله تعالى أعلبم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(19) - (بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مِنَ خِصَالِ الإِيمَانِ أَنْ يُحِبَّ لأَخِيهِ الْمُسْلِمِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:

[178]

(45) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ - أَوْ قَالَ: لِجَارِهِ - مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ").

هذا الإسناد هو الإسناد الماضي قبله، وهو مسلسلٌ بالبصريين أيضًا، وقد سبق الكلام عليه، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) رضي الله عنه، وفي رواية النسائيّ:"قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا"،

فصرّح قتادة بالسماع (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ) وفي الرواية التالية: "لا يؤمن عبدٌ"، والمراد به نفي كمال الإيمان، ونفي اسم الشيء على معنى نفي الكمال عنه مستفيضٌ في كلامهم، كقولهم: فلان ليس بإنسان.

[فإن قيل]: فيلزم أن يكون من حصلت له هذه الخصلة مؤمنًا كاملًا، وإن لم يأت ببقية الأركان.

[أجيب]: بأن هذا ورد مورد المبالغة، أو يستفاد من قوله:"لأخيه المسلم"، ملاحظة بقية صفات المسلم، وقد صرح ابن حبان من رواية ابن أبي عدي، عن حسين المعلم بالمراد، ولفظه:"لا يبلغ عبدٌ حقيقةَ الإيمان"، ومعنى الحقيقة هنا الكمال؛ ضرورةَ أن من لم يتصف بهذه الصفة، لا يكون كافرًا. قاله في "الفتح"

(1)

.

وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: "لا يؤمن": أي لا يَكْمُل إيمانه؛ إذ مَن غَشّ المسلم، ولا ينصحه مرتكب كبيرة، ولا يكون كافرًا بذلك، كما بيّنّاه غير مرّة، وعلى هذا فمعنى الحديث: أن الموصوف بالإيمان الكامل من كان في معاملته للناس ناصحًا لهم، مريدًا لهم ما يريده لنفسه، وكارهًا لهم ما يكره لنفسه، ويتضمّن أن يفضّلهم على نفسه؛ لأن كلّ أحد يحبّ أن يكون أفضل من غيره، فإذا أحبّ لغيره ما يُحبّ لنفسه، فقد أحبّ أن يكون غيره أفضل منه، وإلى هذا المعنى أشار الفضيل بن عياض لَمّا قال لسفيان بن عيينة: إن كنت تريد أن يكون الناس مثلك، فما أدّيت لله الكريم النصيحة، فكيف، وأنت تودّ أنهم دونك؟. انتهى

(2)

.

(حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ) بنصب "يُحِبَّ"؛ لأن "حتى" جارة، و"أن" بعدها مضمرة، كما قال في "الخلاصة":

وَبَعْدَ "حَتَّى" هَكَذَا إِضْمَارُ "أَنْ"

…

حَتْمٌ كـ "جُدْ حَتَّى تَسُرَّ ذَا حَزَنْ"

ولا يجوز الرفع، فتكون "حتى" عاطفة، فلا يصح المعنى؛ إذ عدم الإيمان ليس سببًا للمحبة.

[فإن قيل]: قوله: "لأخيه" ليس له عموم، فلا يتناول سائر المسلمين.

[وأجيب]: بأن معنى قوله: "لأخيه" للمسلمين؛ تعميمًا للحكم، أو يكون التقدير: لأخيه من المسلمين، فيتناول كلَّ أخ مسلم. قاله العينيّ

(1)

.

(- أَوْ) للشكّ من الراوي (قَالَ: لِجَارِهِ -) هكذا في رواية مسلم بالشكّ، وكذا هو في "مسند عبد بن حُميد" على الشكّ أيضًا، وهو في "صحيح البخاريّ" وغيره بلفظ "لأخيه" من غير شكّ

(2)

.

(مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ") أي "من الخير" كما ثبت في رواية النسائيّ بإسناد صحيح، و"الخير": كلمة جامعة تَعُمُّ الطاعات، والمباحات الدنيوية، والأخروية، وتُخرِج المنهيات؛ لأن اسم الخير لا يتناولها، والمحبة إرادة ما يعتقده خيرًا، قال النووي: المحبة الميل إلى ما يوافق المحب، وقد تكون بحواسّه، كحسن الصورة، أو بفعله، إما لذاته، كالفضل والكمال، وإما بإحسانه، كجَلْب نفع، أو دفع ضرر. انتهى ملخصًا.

والمراد بالميل هنا الاختياري، دون الطبيعي، والْقَسْريّ، والمراد أيضًا أن يحب أن يحصل لأخيه نظيرُ ما يحصل له، لا عينه، سواء كان في الأمور المحسوسة، أو المعنوية، وليس المراد أن يحصل لأخيه ما حصل له، لا مع سلبه عنه، ولا مع بقائه بعينه له؛ إذ قيام الجوهر، أو العرض بمحلّين محال. قاله في "الفتح".

وقال في "عمدة القاري" 1/ 160 ما حاصله: المحبّة مطالعة المنّة من رؤية إحسان أخيه، وبرّه، وأياديه، ونعمه المتقدّمة التي ابتدأ بها من غير عمل استحقّها به، وستره على معايبه، وهذه محبة العوامّ قد تتغيّر بتغيّر الإحسان، فإن زاد الإحسان زاد الحبّ، وإن نقصه نقصه. وأما محبّة الخواصّ، فهي تنشأ من مطالعة شواهد الكمال؛ لأجل الإعظام والإجلال، ومراعاة حقّ أخيه المسلم، فهذه المحبّة لا تتغيّر؛ لأنها لته تعالى، لا لأجل غَرَض دنيويّ. ويقال: المحبّة ههنا هي مجرّد تمنّي الخير لأخيه المسلم، فلا يَعْسُر ذلك إلا على القلب السقيم، غير المستقيم.

وقال القاضي عياض: المراد من قوله صلى الله عليه وسلم: "حتى يحب لأخيه ما يحب

لنفسه" أن يحب لأخيه من الطاعات والمباحات، وظاهره يقتضي التسوية، وحقيقته التفضيل؛ لأن كلّ واحد يحبّ أن يكون أفضل الناس، فإذا أحبّ لأخيه مثله، فقد دخل هو من جملة المفضولين، وكذلك الإنسان يحب أن ينتصف من حقّه، ومظلمته، فإذا كانت لأخيه عنده مظلمة، أو حقّ بادر إلى الإنصاف من نفسه، وقد رُوي هذا المعنى عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى أنه قال لسفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: إن كنت تريد أن يكون الناس كلهم مثلك، فما أدّيت لله الكريم نصحه، فكيف وأنت تودّ أنهم دونك. انتهى.

وتعقّب الحافظ على القاضي عياض قوله: لأن كل واحد يحب أن يكون أفضل الناس، فقال: وفيه نظر، إذ المراد الزجر عن هذه الإرادة؛ لأن المقصود الحث على التواضع، فلا يحب أن يكون أفضل من غيره، فهو مستلزم للمساواة، ويستفاد ذلك من قوله تعالى:{تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (83)} [القصص: 83]، ولا يتم ذلك إلا بترك الحسد، والغل، والحقد، والغش، وكلها خصال مذمومة. انتهى "فتح" 1/ 83.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "إذ المراد الزجر عن هذه الإرادة

…

إلخ" سيأتي الردّ على هذا، وأنه لا ينافي التواضع، آخر المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى -.

[تنبيه]: من الإيمان أيضًا أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه، من الشرّ، ولم يذكره؛ لأن حبّ الشيء، مستلزم لبغض نقيضه، فترك التنصيص عليه؛ اكتفاء، أفاده الكرمانيّ

(1)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في بيان تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الإيمان"[19/ 178 و 179](45) بهذين الإسنادين.

و (البخاريّ) في "الإيمان"(13)، وفي "الأدب المفرد"(121)، و (الترمذيّ) في "صفة القيامة"(2515)، و (النسائيّ) في "الإيمان"(8/ 115، 2515)، و (ابن ماجه) في "المقدّمة"(66)، و (أحمد) في "مسنده" 2/ 373، و (الدارميّ) في "الرقاق"(2623)، و (أبو عوانة) في "صحيحه"(1/ 30)، و (أبو نُعيم) في "المستخرج"(166 و 167)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان بعض خصال الإيمان، وذلك أن محبّة الإنسان لأخيه المسلم ما يحبّ لنفسه شعبة من شعب الإيمان، وعلامة على أنه مؤمن كامل الإيمان.

2 -

(ومنها): أن فيه دلالة على التواضع؛ لأنه إذا أحبّ لأخيه ما يحبّ لنفسه كان دليلًا على أنه بريء من الكبر، والحسد، والحقد، والغلّ، والغشّ، وغيرها من الأخلاق الدنيئة، والخصال الذميمة، بل هو متحلّ بالتواضع، واللِّين، والرفق، وإيثار إخوانه على نفسه، وغيرها من الأخلاق الكريمة، والشيم العظيمة.

3 -

(ومنها): ما قاله الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: لَمّا نفى النبيّ صلى الله عليه وسلم الإيمان عمن لم يُحب لأخيه ما يُحبّ لنفسه، دلّ على أن ذلك من خصال الإيمان، بل من واجباته، فإن الإيمان لا يُنفَى إلا بانتفاء بعض واجباته، كما قال: "لا يزني الزاني حين يزني، وهو مؤمن

…

" الحديث. وإنما يُحب الرجل لأخيه ما يُحبّ لنفسه إذا سلم من الحسد، والغلّ، والغشّ، والحقد، وذلك واجبٌ، كما قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابّوا"، رواه مسلم، فالمؤمن أخو المؤمن، يحبّ له ما يُحبّ لنفسه، ويحزنه ما يحزنه، كما قال صلى الله عليه وسلم: "مثل المؤمنين في توادّهم، وتراحمهم، وتعاطفهم، مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضوٌ، تداعى له سائر الجسد بالحمّى والسهر"، متّفقٌ عليه.

فإذا أحب المؤمن لنفسه فضيلةً من دين، أو غيره أحبّ أن يكون لأخيه نظيرها، من غير أن تزول عنه، كما قال ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما: إني

لأمرّ بالآية من القرآن، فأفهمها، فأودّ أن الناس كلَّهم فهموا منها ما أفهم، وقال الشافعيّ رحمه الله تعالى: ودِدتُ أن الناس كلّهم تعلّموا هذا العلمَ، ولم يُنسب إليّ منه شيء.

فأما حبّ التفرّد عن الناس بفعل دينيّ، أو دنيويّ، فهو مذموم، قال الله تعالى:{تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا} الآية [القصص: 83]، وقد قال عليّ رضي الله عنه وغيره: هو أن لا يُحبّ أن يكون نعله خيرًا من نعل غيره، ولا ثوبه خيرًا من ثوب غيره.

وفي الحديث المشهور في "السنن": "من تعلّم العلم ليباهي به العلماء، أو يماري به السفهاء، أو يصرف به وجوه الناس إليه، فليتبوّأ مقعده من النار".

وأما الحديث الذي فيه أن رجلًا سأل النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أحبّ الجمال، وما أحبّ أن يفوقني أحدٌ بشراك نعلي، فقال له النبيّ صلى الله عليه وسلم:"ليس هذا من الكبر"، فإنما فيه أنه أحبّ أن لا يعلو عليه أحدٌ، وليس فيه محبة أن يعلو هو على الناس، بل يَصْدُق هذا أن يكون مساويًا لأعلاهم، فما حصل بذلك محبّة العلوّ عليهم، والانفراد عنهم، فإن حصل لأحد فضيلة خصّصه الله تعالى بها عن غيره، فأخبر بها على وجه الشكر، لا على وجه الفخر، كان حسنًا، كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول:"أنا سيّد ولد آدم، ولا فخر، وأنا أول شافع، ولا فخر". رواه مسلم، ورواه البخاريّ بلفظ مغاير لهذا، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لو أعلم أحدًا أعلم بكتاب الله منّي تبلغه الإبل، لأتيته. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى

(1)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: فأما حبّ التفرّد عن الناس بفعل دينيّ

…

إلخ فيه نظرٌ لا يخفى، فكيف يكون هذا مذمومًا، وقد جاء فيه تنافس الأنبياء والصالحين فيه، فقد قال الله تعالى عن سليمان عليه السلام:{قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي} [ص: 35] الآية، ومعلوم أن طلبه لملك لا ينبغي لغيره محبة للانفراد به، وقال تعالى في دعاء عباد الرحمن:{وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا} [الفرقان: 74]، ومعلوم أن من يحب أن يكون إمامًا يحب أن يكون رئيسًا في الخير على غيره.

ومن الغريب الاستدلال على ذلك بآية {تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا

يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ} الآية؛ إذ هي لا تدلّ على ذلك، وإنما المراد بالعلو فيها علوّ التكبّر والتجبّر، لا علوّ الإصلاح والزعامة في الحقّ، ودونك ما قاله المفسّرون في معنى الآية المذكورة:

قال الإمام ابن كثير رحمه الله: يُخبر تعالى أن الدار الآخرة، ونعيمها المقيم الذي لا يحول ولا يزول، جعلها لعباده المؤمنين المتواضعين، الذين لا يريدون علوًّا في الأرض، أي تَرَفُّعًا على خلق الله، وتعاظمًا وتجبُّرًا بهم، ولا فسادًا فيهم، كما قال عكرمة: العلُوُّ: التجبر، وقال سعيد بن جبير: العلو: البَغْيُ، وقال سفيان بن سعيد الثوري، عن منصور، عن مسلم البطين: العلوّ في الأرض: التكبر بغير حقّ، والفسادُ: أخذ المال بغير حقّ، وقال ابن جريج: لا يريدون علوًّا في الأرض تعظمًا وتجبرًا، ولا فسادًا عملًا بالمعاصي.

وقال ابن جرير: حدثنا وكيع، حدثنا أبي، عن أشعث السمان، عن أبي سلام الأعرج، عن عليّ، قال: إن الرجل ليُعجِبه من شِراك نعله أن يكون أجود من شراك نعل صاحبه، فيدخل في قوله تعالى:{تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (83)} .

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا محمول على ما إذا أراد بذلك الفخر والتطاول على غيره، فإن ذلك مذموم، كما ثبت في "صحيح مسلم" عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إنه أُوحي إليّ أن تواضعوا، حتى لا يفخر أحدٌ على أحد، ولا يبغي أحدٌ على أحد"، وأما إذا أحب ذلك لمجرد التجمُّل فهذا لا بأس به، فقد ثبت في "صحيح مسلم" أيضًا: أن رجلًا قال: يا رسول الله إني أحب أن يكون ردائي حسنًا، ونعلي حسنةً، أفمن الكبر ذلك؟ فقال:"لا، إن الله جميل يحب الجمال"

(1)

. انتهى كلام ابن كثير

(2)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الآية ليست بحجة لما زُعِمَ من أن قصد التفرد عن الناس بخير من الخيور مذموم، فإن المفسّرين على أن المراد بالعلو فيها هو علوّ التجبّر والطغيان والبغي، لا علوّ الصلاح والإصلاح.

ومما يُتعجّب منه أنه ذكر أثر عليّ رضي الله عنه في تفسيره الآية، وفي سنده أشعث السمّان

(1)

متروك الحديث، بل كذّبه بعضهم، فكيف يثبت أثره، ويُحتجّ به، وقد أجاب عنه ابن كثير على تقدير ثبوته؟.

والحاصل أن محبة الإنسان لنفسه أن يكون إمامًا في الخير، ونحوه لا ينافي حديث الباب، ولا ينافي أيضًا التواضع، وكيف وهو أمنيّة عباد الله الصالحين، ففي "الصحيحين" أنه صلى الله عليه وسلم لَمّا قال:"لأعطينّ الراية غدًا رجلًا يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله" بات الصحابة يدوكون ليلتهم أيهم يُعطاها، ثم غَدَوا عليه، وكلهم يريد أن يعطاها، حتى قال عمر رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، وفيهما أيضًا أنه صلى الله عليه وسلم لما قال لأهل نجران:"لأبعثنّ معكم رجلًا أمينًا حق أمين" فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك مما يدلّ على محبّة كلّ منهم تقدّمه على الآخرين في الخير، فتأمله بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:

[179]

(

…

) - (وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّم، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ، حَتَّى يُحِبَّ لِجَارِهِ - أَوْ قَالَ: لِأَخِيهِ - مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) بن فَرُّوخ التميميّ، أبو سعيد القطّان البصريّ، ثقة متقنٌ حافظٌ إمامٌ قُدوةٌ، من كبار [9](ت 198)(ع) تقدم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 385.

2 -

(حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ) هو: الحسين بن ذَكْوَان الْمُعَلِّم الْعَوْذِيّ - بفتح المهملة، وسكون الواو، بعدها معجمة - البصريّ الْمُكْتِبُ، ثقةٌ ربّما وَهِمَ [6].

رَوَى عن عطاء، ونافع، وقتادة، وعبد الله بن بُريدة، ويحيى بن أبي كثير، وبُدَيل بن مَيْسَرة، وسليمان الأحول، وعِدَّة.

ورَوَى عنه إبراهيم بن طَهْمَان، وشعبة، وابن المبارك، وعبد الوارث بن سعيد، والقطان، وغندر، وابن أبي عَدِيّ، ويزيد بن زُريع، ويزيد بن هارون، وغيرهم.

قال ابنُ أبي خيثمة عن ابن معين: ثقة، وكذا قال أبو حاتم، والنسائيّ، وقال أبو زرعة: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: سألت ابن المديني: مَن أثبت أصحاب يحيى بن أبي كثير؟ قال: هشام الدستوائي، ثم الأوزاعي، وحسين المعلم، وقال أبو داود: لم يرو حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم شيئًا، وقال الدارقطنيّ: من الثقات، وقال ابن سعد، والعجليّ، وأبو بكر البزار: بصريّ ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن المديني: لم يرو الحسين المعلم عن ابن بريدة، عن أبيه إلا حرفًا واحدًا، وكلُّها عن رجال أُخَر.

قال الحافظ: هذا يوافق قول أبي داود المتقدم، إلا في هذا الحرف المستثنى، وكأنه الحديث الذي تَعَقَّب به المزيّ قولَ أبي داود بأن أبا داود رَوَى في "السنن" من حديث حسين، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ استعملناه على عَمَل، فرزقناه رِزْقًا

…

" الحديث.

وقال أبو جعفر العُقَيليّ: ضعيف مضطرب الحديث، ثنا عبد الله بن أحمد، ثنا أبو بكر بن خلاد، سمعت يحيى بن سعيد، هو القطان، وذكر حسينًا المعلم، فقال: فيه اضطراب.

وأَرَّخ ابن قانع وفاته سنة (145).

أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب (14) حديثًا.

والباقون تقدّموا قريبًا، والسند مسلسل بالبصريين، كالأسانيد الماضية، وشرح الحديث ومسائله تقدّمت في الذي قبله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(20) - (بَابُ بَيَانِ تَحْرِيمِ إِيذَاءِ الْجَارِ)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:

[180]

(46) - (حَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ ابْنُ أيُّوبَ: حَدَّثنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ) الْمَقَابِريّ البغداديّ العابد، ثقةٌ [10](ت 234) وله (77) سنة (عخ م د عس) تقدم في "الإيمان" 2/ 110.

2 -

(قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفيّ، أبو رجاء البغلانيّ، ثقةٌ ثبت [10](ت 240)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 50.

3 -

(عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ) بن إياس السَّعْديّ المروزي، ثقةٌ حافظٌ، من صغار [9](ت 244)(خ م ت س) تقدم في "المقدمة" 2/ 6.

4 -

(إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ) بن أبي كثير الأنصاريّ الزُّرقيّ، أبو إسحاق المدنيّ القارئ، ثقةٌ ثبتٌ [8](ت 180)(ع) تقدم في "الإيمان" 2/ 110.

5 -

(الْعَلَاءُ) بن عبد الرحمن الْحُرَقيّ، أبو شِبْل المدنيّ، صَدُوقٌ ربّما وَهِمَ [5] مات سنة بضع 130 (ز م 4) تقدم في "الإيمان" 8/ 135.

6 -

(أَبُوهُ) عبد الرحمن بن يعقوب الْجُهنيّ المدنيّ مولى الْحُرَقة، ثقةٌ [3](ع) تقدم في "الإيمان" 8/ 135.

7 -

(أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه تقدم في "المقدمة" 2/ 4، والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من خماسيّات المصنف رحمه الله تعالى.

2 -

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين، غير شيخيه: يحيى، فبغداديّ، وقتيبة، فبغلانيّ.

3 -

(ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، وتابعيّ عن تابعيّ.

4 -

(ومنها): أن فيه أبا هريرة رضي الله عنه أحفظ من روى الحديث في دهره، روى (5374) حديثًا، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ) بفتح الميم، يقال: أَمِنَ زيدٌ الأسدَ أَمْنًا، وأَمِنَ منه، مثلُ سَلِمَ وزنًا ومعنًى، والأصل أن يُستعمَل في سكون القلب، يتعدّى بنفسه، وبالحرف، ويُعَدّى إلى ثان بالهمزة، فيقال: آمنته منه، قاله الفيّوميّ

(1)

. (جَارُهُ) يطلق الجار على عدّة معان، قال الفيّوميّ: جاوره مُجاورةً، وجِوَارًا، من باب قاتل، والاسم الْجُوَارُ بالضمّ: إذا لاصقه في السكن، وحكى ثَعْلبٌ عن ابن الأعرابيّ: الجارُ الذي يُجاورك بَيْتَ بَيْتَ، والجارُ الشريكُ في العقار مقاسمًا كان أو غير مقاسم، والجارُ الْخَفِيرُ، والجارُ الذي يُجير غيره، أي يُؤْمِنُهُ مما يَخَافُ، والجارُ المستجيرُ أيضًا، وهو الذي يَطْلُبُ الأمان، والجارُ الحليف، والجارُ الناصر، والجارُ الزوج، والجارُ أيضًا الزوجة، ويقال فيها أيضًا: جارةٌ، والجارةُ الضَّرَّة، قيل لها: جارةٌ؛ استكراهًا للفظ الضَّرَّة. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه المعاني كلّها صالحة لأن تُراد في الحديث، والله تعالى أعلم.

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: الجار هنا يصلح للمجاور لك في مسكنك، ويصلح للداخل في جوارك وحُرمتك؛ إذ كلّ واحد منهما يجب الوفاء

بحقّه، وتحرُم أذيّته تحريمًا أشدّ من تحريم أذى مطلق المسلمين. انتهى

(1)

.

(بَوَائِقَهُ") جمع بائقة: وهي الغائلة، والداهية، والفتك، قاله النوويّ

(2)

، وقال القرطبيّ: هي الداهية التي توبق صاحبها، أي تُهلكه. انتهى

(3)

. وقال الفيّوميّ: البائقة: النازلة، وهي الداهية، والشرّ الشديد، وباقت الداهيةُ: إذا نَزَلت، والجمع البوائق. انتهى

(4)

.

قال النوويّ رحمه الله: في معنى "لا يدخل الجنة" جوابان يَجريان في كلّ ما أشبه هذا:

[أحدهما]: أنه محمولٌ على من استحلّ الإيذاء، مع علمه بتحريمه، فهذا كافرٌ لا يدخلها أصلًا.

[والثاني]: معناه: جزاؤه أن لا يدخلها وقت دخول الفائزين إذا فُتحت أبوابها لهم، بل يؤخّر، ثم قد يُجازَى، وقد يُعفى عنه، فيدخلها أوّلًا، وإنما تأوّلنا هذين التأويلين؛ لأنا قدّمنا أن مذهب أهل الحقّ أن من مات على التوحيد مصرًّا على الكبائر، فهو إلى الله تعالى، إن شاء عفا عنه، فأدخله الجنّة أوّلًا، وإن شاء عاقبه، ثم أدخله الجنة، والله تعالى أعلم

(5)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى ما حاصله: إن من كان مُضرًّا لجاره، كاشفًا لعوراته، حريصًا على إنزال البوائق به كان ذلك منه دليلًا إما على فساد اعتقاد ونفاق، فيكون كافرًا، ولا شكّ في كونه لا يدخل الجنّة، وإما على استهانة بما عظّم الله تعالى من حُرْمة الجار، ومن تأكيد عهد الجوار، فيكون فاسقًا فِسْقًا عظيمًا، ومرتكب كبيرة، يُخاف عليه من الإصرار عليها أن يُختم عليه بالكفر، فإن المعاصي بريد الكفر، فيكون من الصنف الأول، وإن سَلِمَ من ذلك، ومات غير تائبٍ، فأمره إلى الله تعالى، فإن عاقبه بدخول النار لم يدخُل الجنة حين يدخلها من لم يكن كذلك، أو لا يدخل الجنّة الْمُعدَّة لمن قام بحقوق جاره، وعلى هذا القانون ينبغي أن يُحْمَلَ ما في هذا الباب مما قال

النبيّ صلى الله عليه وسلم: إن فاعله لا يدخل الجنّة، مما ليس بشرك؛ للأدلة المتقدّمة، ولما يأتي في أحاديث الشفاعة. انتهى

(1)

، وهو بحث نفيس، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا انفرد به مسلم، فلم يُخرجه من أصحاب الأصول غيره، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الإيمان"[20/ 180](46) بهذا الإسناد فقط.

و (أحمد) في "مسنده"(2/ 373)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد"(121)، و (أبو نعيم) في "المسند المستخرج"(128)، و (أبو عوانة) في "صحيحه"(1/ 3)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان تحريم إيذاء الجار.

2 -

(ومنها): بيان كون إيذاء الجار من الكبائر.

3 -

(ومنها): نفي الإيمان عمّن لا يأمن جاره بوائقه، وأخرج البخاريّ من حديث أبي شُرَيح الْخُزاعيّ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن"، قيل: من يا رسول الله؟ قال: "الذي لا يَأْمَنُ جاره بوائقه".

قال ابنُ بطال رحمه الله تعالى: في هذا الحديث تأكيدُ حَقِّ الجار؛ لقسمه صلى الله عليه وسلم على ذلك، وتكريره اليمين ثلاث مرات، وفيه نفيُ الإيمان عمن يؤذي جاره بالقول أو الفعل، ومراده الإيمان الكامل، ولا شكّ أن العاصي غير كامل الإيمان.

وقال ابن أبي جمرة رحمه الله: إذا أُكِّد حَقّ الجار مع الحائل بين الشخص وبينه، وأُمر بحفظه، وإيصال الخير إليه، وكفّ أسباب الضرر عنه، فينبغي له

أن يُرَاعِي حَقَّ الحافظين اللذين ليس بينه وبينهما جدار ولا حائل، فلا يؤذهما بإيقاع المخالفات في مرور الساعات، فقد جاء أنهما يُسَرّان بوقوع الحسنات، وَيَحْزَنَان بوقوع السيئات، فينبغي مراعاة جانبهما، وحفظ خواطرهما بالتكثير من عمل الطاعات، والمواظبة على اجتناب المعصية، فهما أولى برعاية الحقّ من كثير من الجيران. انتهى ملخصًا

(1)

.

4 -

(ومنها): أن من يؤذي جاره يُحْرَم من دخول الجنّة إما تحريمًا أوّليًّا، أو تحريمًا مؤبَّدًا على التوجيه الذي أسلفناه.

5 -

(ومنها): من يُكْرِم جاره، ويقوم بمصالحه، مع مراعاة سائر الحقوق يكون مؤمنًا كامل الإيمان، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(21) - (بَابُ الْحَثِّ عَلَى إِكْرَامِ الْجَارِ وَالضَّيْف، وَلُزُومِ الصَّمْتِ إِلَّا عَنِ الْخَيْر، وَكَوْنِ ذَلِكَ كُلِّهِ مِنَ الإِيمَانِ)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:

[181]

(47) - (حَدَّثَني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ").

رجال هذا الإسناد: ستّة:

1 -

(حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) بن حرملة بن عمران التجيبيّ، أبو حفص المصريّ، صاحب الشافعيّ، صدوقٌ [11](ت 243)(م س ق) تقدم في "المقدمة" 3/ 14.

2 -

(ابْنُ وَهْبٍ) هو: عبد الله القرشيّ مولاهم، أبو عبد الله البصريّ، ثقة حافظٌ فقيهٌ عابدٌ [9](ت 197)(ع) تقدم في "المقدمة" 3/ 10.

3 -

(يُونُسُ) بن يزيد بن أبي النِّجاد الأيليّ، أبو يزيد الأمويّ مولاهم، ثقةٌ يهم قليلًا، من كبار [7](ت 159)(ع) تقدم في "المقدمة" 3/ 14.

4 -

(ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهريّ، أبو بكر المدنيّ الإمام الحافظ الحجة الفقيه المشهور، من رؤوس [4](ت 125)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 348.

5 -

(أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف الزهريّ المدنيّ، قيل: اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل، ثقةٌ مكثرٌ [3](ت 94)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 2 ص 423.

6 -

(أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه المذكور في الباب الماضي، والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من سداسيّات المصنّف رحمه الله تعالى.

2 -

(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة، سوى شيخه، فانفرد به هو والنسائيّ، وابن ماجه.

3 -

(ومنها): أن نصفه الأول مسلسلٌ بالمصريين، ونصفه الثاني مسلسلٌ بالمدنيين.

4 -

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: ابن شهاب، عن أبي سلمة.

5 -

(ومنها): أن فيه أبا سلمة ممن اشتهر بكنيته، وقد اختُلف في اسمه، كما بيّنته آنفًا، وقيل: اسمه كنيته، وهو أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ: "مَنْ) شرطيّة، أو موصولة مبتدأ، خبره جملة "فليقل

…

إلخ" (كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ) قال الأبيّ: هو من خطاب التهييج، أي من صفة المؤمن، لا أنه شرط حقيقة. انتهى

(1)

.

وقال الطوفيّ: ظاهر الحديث انتفاء الإيمان عمن لم يتّصف بما ذُكر، وليس مرادًا، بل أريد به المبالغة، كما يقول القائل: إن كنت ابني فأطعني؛ تهييجًا له على الطاعة، لا أنه بانتفاء طاعته ينتفي كونه ابنه. ذكره في "الفتح"

(1)

.

وقال في موضع آخر: المراد به الإيمان الكامل، وخَصَّه "بالله، واليوم الآخر" إشارةً إلى المبدأ والمعاد، أي مَنْ آمن بالله الذي خلقه، وآمن بأنه سيجازيه بعمله، فليفعل الخصال المذكورات

(2)

. (فَلْيَقُلْ خَيْرًا، أَوْ لِيَصْمُتْ) بضم الميم

(3)

، أي ليسكت، يقال: صَمَت يصمُتُ من باب نصر، صَمْتًا وصُمُوتًا وصُمَاتًا بالضمّ فيهما: أي سَكَتَ، قال الجوهريّ: ويقال: أصمت بمعنى صَمَتَ، والتصميتُ: السكوتُ، والتصميت أيضًا: التسكيتُ.

ومعنى الحديث: أن من يريد التكلّم بشيء ينبغي له أن ينظر، فإن لم يَرَ فيه ضررًا على أحد تكلّم، وإن رأى فيه ذلك، أو شكّ فيه سكت.

وقد استُشْكِل التخيير الذي في قوله: "فليقل خيرًا أو ليصمت"؛ لأن المباح إذا كان في أحد الشقين، لَزِمَ أن يكون مأمورًا به، فيكون واجبًا، أو منهيًّا، فيكون حرامًا.

والجواب عن ذلك: أن صيغة أفعل في قوله: "فليقل"، وفي قوله:"ليسكت" لمطلق الإذن الذي هو أعمّ من المباح وغيره، نعم يلزم من ذلك أن يكون المباح حسنًا؛ لدخوله في الخير.

ومعنى الحديث: أن المرء إذا أراد أن يتكلم، فليفكر قبل كلامه، فإن عَلِم أنه لا يترتب غليه مفسدة، ولا يجرّ إلى محرّم ولا مكروه، فليتكلم، وإن كان مباحًا فالسلامة في السكوت؛ لئلا يَجُرَّ المباح إلى المحرم والمكروه، وفي حديث أبي ذرّ رضي الله عنه الطويل الذي صححه ابن حبان:"وَمَن حَسَبَ كلامَهُ من عمله قَلَّ كلامه إلا فيما يَعْنِيه"، قاله في "الفتح"

(4)

.

وقال النوويّ في "شرحه": معناه أنه إذا أراد أن يتكلم، فإن كان ما يتكلم به خيرًا محقّقًا، يثاب عليه، واجبًا أو مندوبًا، فليتكلم، وإن لم يظهر له أنه خير، يثاب عليه، فليمسك عن الكلام، سواءٌ ظهر له أنه حرام أو مكروه، أو مباحٌ مستوي الطرفين، فعلى هذا يكون الكلام المباح مأمورًا بتركه، مندوبًا إلى الإمساك عنه؛ مخافةً من انجراره إلى المحرم أو المكروه، وهذا يقع في العادة كثيرًا أو غالبًا، وقد قال الله تعالى:{مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (18)} [ق: 18].

واختلف العلماء في أنه هل يُكتَب جميع ما يَلْفِظ به العبد، وإن كان مباحًا لا ثواب فيه ولا عقاب؛ لعموم الآية، أم لا يُكتب إلا ما فيه جزاء، من ثواب أو عقاب؟ وإلى الثاني ذهب ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من العلماء، وعلى هذا تكون الآية مخصوصةً، أي ما يلفظ من قول يترتب عليه جزاء، وقد نَدَب الشرع إلى الإمساك عن كثير من المباحات؛ لئلا ينجرّ صاحبها إلى المحرمات أو المكروهات.

وقد أخذ الإمام الشافعيّ رحمه الله تعالى معنى الحديث، فقال: إذا أراد أن يتكلم فليفكر، فإن ظهر له أنه لا ضرر عليه تكلم، وإن ظهر له فيه ضرَرٌ، أو شَكّ فيه أمسك. انتهى كلام النوويّ

(1)

.

(وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِر، فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ) وكذا هو في حديث أبي شُرَيح بلفظ: "فليكرم جاره"، وفي رواية أبي هريرة التالية:"فلا يؤذ جاره"، وفي الرواية الثالثة:"فَلْيُحْسِن إلى جاره".

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: معنى الحديث أن من التزم شرائع الإسلام لَزِمه إكرام جاره وضيفه، وبِرّهما، وكل ذلك تعريفٌ بحقّ الجار، وحَثّ على حفظه، وقد أوصى الله تعالى بالإحسان إليه في كتابه العزيز، وقال صلى الله عليه وسلم:"ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار، حتى ظننت أنه سيورثه"، متّفقٌ عليه.

[تنبيه]: قال في "الفتح": ورد تفسير الإكرام والإحسان للجار، وترك أذاه في عِدَّة أحاديث أخرجها الطبرانيّ، من حديث بَهْز بن حَكِيم، عن أبيه، عن

جَدّه، والْخَرَائطيّ في "مكارم الأخلاق" من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وأبو الشيخ في "كتاب التوبيخ" من حديث معاذ بن جبل، قالوا: يا رسول الله ما حَقُّ الجار على الجار؟ قال: "إن استقرضك أقرضته، وإن استعانك أعنته، وإن مَرِضَ عُدتَهُ، وإن احتاج أعطيته، وإن افتقر عُدتَ عليه، وإن أصابه خير هَنَّيْتَهُ، وإن أصابته مصيبة عَزَّيته، وإذا مات اتَّبَعْتَ جنازتَهُ، ولا تستطيل عليه بالبناء، فَتَحْجُب عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذيه بريح قِدْرِك، إلا أن تَغْرِف له، وإن اشتريت فاكهةً، فأهد له، وإن لم تَفْعَل فأدخلها سِرًّا، ولا تُخْرِج بها ولدك؛ لِيُغِيظ بها ولده"، وألفاظهم متقاربة، والسياق أكثره لعمرو بن شعيب، وفي حديث بَهْز بن حكيم:"وإن أَعْوَز سترته"، وأسانيدهم واهية، لكن اختلاف مخارجها يُشْعِر بأن للحديث أصلًا.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "يُشعر بأن للحديث أصلًا" فيه نظر لا يخفى؛ إذ الأسانيد الواهية لا يتقوّى بعضها ببعض، فكيف تشعر بثبوت أصل الحديث؟ فتبصّر، والله تعالى أعلم.

قال: ثم الأمر بالإكرام يَختَلِف باختلاف الأشخاص والأحوال، فقد يكون فرضَ عين، وقد يكون فرض كفاية، وقد يكون مستحبًّا، وَيجْمَع الجميع أنه من مكارم الأخلاق. انتهى

(1)

.

(وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِر، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ) زاد في حديث أبي شُرَيح: "جائزته، قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافةُ ثلاثة أيام

…

" الحديث.

و"الضيف": يُطلق على الواحد، وغيره بلفظ واحد؛ لأنه في الأصل مصدر من ضافه ضَيْفًا، من باب باع: إذا نزل عنده، وتجوز المطابقة، فيقال: ضيْفٌ، وضَيْفَةٌ، وأَضيافٌ، وضِيفانٌ، وأضفته، وضَيَّفتُهُ: إذا أنزلته، وقَرَيته، والاسم الضيافة، قال ثعلبٌ: ضفته: إذا نزلتَ به، وأنت ضَيفٌ عنده، وأضفته بالألف: إذا أنزلته عندك ضَيْفًا، وأضفته إضافةً: إذا لجأ إليك من خوف، فأجرتَهُ، واستضافني، فأضفتُهُ: استجارني، فأجرته، وتضيّفني، فضيّفته: إذا

طلب الْقِرَى، فقَرَيته، أو استجارك، فمنعته ممن يطلبه، وأضافه إلى الشيء: ضمّه إليه، وأماله، قاله الفيّوميّ

(1)

.

الضيافة من مكارم الأخلاق، ومحاسن الدين، ومن خلق النبيين عليهم الصلاة والسلام، والصالحين، قال الله تعالى:{هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ (24)} [الذاريات: 24] قيل: أكرمهم إبراهيم عليه السلام بتعجيل قراهم، والقيام بنفسه عليهم، وطلاقة الوجه.

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وقد أوجبها الليث ليلةً واحدةً، واحتج بالحديث:"ليلةُ الضيف حقّ واجبٌ على كل مسلم"

(2)

، وبحديث عقبة:"إن نزلتم بقوم، فأمروا لكم بحقّ الضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حقَّ الضيف الذي ينبغي لهم".

وعامة الفقهاء على أنها من مكارم الأخلاق، وحجتهم قوله صلى الله عليه وسلم:"جائزتُهُ يومٌ وليلةٌ"، والجائزة العطية والمنحة والصلة، وذلك لا يكون إلا مع الاختيار، وقوله صلى الله عليه وسلم:"فليكرم"، و"ليحسن" يدل على هذا أيضًا، إذ ليس يُسْتَعمَل مثله في الواجب، مع أنه مضموم إلى الإكرام للجار، والإحسان إليه، وذلك غير واجب، وتأولوا الأحاديث أنها كانت في أول الإسلام؛ إذ كانت المواساة واجبة.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا يخفى على من تأمّل أن ما أوّل به عامّة الفقهاء غير واضح، فالحقّ ما قاله الليث رحمه الله تعالى من وجوب الضيافة؛ لظهور حجّته، بل سيأتي ترجيح القول بوجوبها ثلاثة أيام، فتبصّر، والله تعالى أعلم.

واختلفوا هل الضيافة على الحاضر والبادي أم على البادي خاصة؟ فذهب الشافعي رحمه الله، ومحمد بن عبد الحكم إلى أنها عليهما، وقال مالك، وسحنون: إنما ذلك على أهل البوادي؛ لأن المسافر يجد في الحضر المنازل في الفنادق،

ومواضع النُّزُول، وما يُشتَرَى من المأكل في الأسواق، وقد جاء في حديث:"الضيافة على أهل الْوَبَر، وليست على أهل الْمَدَر"، لكن هذا الحديث عند أهل المعرفة موضوع، وقد تتعين الضيافة لمن اجتاز محتاجًا، وخيف عليه، وعلى أهل الذمة إذا اشتُرِطَت عليهم. انتهى كلام القاضي عياض

(1)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا يخفى أيضًا أن ما ذهب إليه الشافعيّ، وابن عبد الحكم من وجوب الضيافة على أهل الحاضر والبادي هو الأرجح؛ لعموم الأدلّة، وضعف متمسَّك من خالفهم، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الإيمان"[21/ 181 و 182 و 183](47) بهذه الأسانيد.

و (البخاريّ) في "كتاب الأدب"(6018) وفي "الرقاق"(6475)، و (أبو داود) في "الأدب"(5154)، و (الترمذيّ) في "صفة القيامة"(2500)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(2347)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(8/ 546)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 267 و 269 و 433 و 463)، و (أبو نعيم) في "المستخرج"(169 و 170 و 171 و 172 و 173)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(506 و 516)، و (ابن منده) في "الإيمان"(298 و 299 و 300 و 301)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(8/ 164)، و (البغويّ) في "شرح السنة"(4121)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): أن هذه الأمور المذكورة في هذا الحديث من شعب الإيمان.

2 -

(ومنها): الأمر بلزوم الصمت إلا عن الخير، فإذا أراد أن يتكلّم بشيء ينبغي له أن يفكّر في ذلك، فإن كان ما يتكلّم به خيرًا يثاب عليه، واجبًا كان أو مندوبًا فليتكلّم به، وإن لم يظهر له خيريّته، سواء ظهر له أنه حرام، أو مكروه، أو مباح، فليُمسك عنه، فالكلام المباح مأمور بتركه، مخافة انجراره إلى الحرام.

3 -

(ومنها): الأمر بإكرام الجار.

4 -

(ومنها): الأمر بإكرام الضيف، وسيأتي تحقيق الخلاف في وجوبه وعدمه.

5 -

(ومنها): هذا الحديث من جوامع الكلم، لأن القول كلّه إما خير، وإما شرّ، وإما آيلٌ إلى أحدهما، فدخل في الخير كل مطلوب من الأقوال فرضها وندبها، فَأَذِن فيه على اختلاف أنواعه، ودخل ما يؤول إليه، وما عدا ذلك مما هو شرّ، أو يؤول إلى الشرّ فأُمر عند إرادة الخوض فيه بالصمت.

وقد أخرج الطبرانيّ، والبيهقيّ في "الزهد" من حديث أبي أمامة رضي الله عنه نحو حديث الباب، بلفظ:"فليقل خيرًا لِيَغْنَم، أو ليسكت عن شرّ لِيَسْلَم"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

6 -

(ومنها): ما قاله في "الفتح": قد اشتمل حديث أبي هريرة وأبي شُريح رضفا المذكوران في الباب على أمور ثلاثة، تجمع مكارم الأخلاق الفعلية والقولية، أما الأولان فمن الفعلية، وأولهما يرجع إلى الأمر بالتخلي عن الرذيلة، والثاني يرجع إلى الأمر بالتحلي بالفضيلة، وحاصله من كان حامل الإيمان فهو متصف بالشفقة على خلق الله، قولًا بالخير، وسكوتًا عن الشرّ، وفعلًا لما ينفع، أو تركًا لما يَضُرُّ، وفي معنى الأمر بالصمت عِدّة أحاديث:

منها: حديث أبي موسى، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه:"المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده"، وقد تقدما.

وللطبرانيّ عن ابن مسعود رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله، أيّ الأعمال أفضل؟ فذكر فيها:"أن يسلم المسلمون من لسانك".

ولأحمد، وصححه ابن حبان من حديث البراء رضي الله عنه رفعه في ذكر أنواعٍ من البر قال:"فإن لم تُطِقْ ذلك، فكُفّ لسانك إلا من خير".

وللترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "مَن صَمَتَ نَجَا"، وله من حديثه:"كثرةُ الكلام بغير ذكر الله تُقسِي القلب"، وله من حديث سفيان الثقفي رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله، ما أكثر ما تخاف عليّ؟ قال:"هذا"، وأشار إلى لسانه، وللطبراني مثله من حديث الحارث بن هشام رضي الله عنه، وفي حديث معاذ رضي الله عنه عند أحمد، والترمذيّ، والنسائيّ: "أَخْبِرني بعمل يدخلني الجنة

…

" فذكر الوصية بطولها، وفي آخرها: "ألا أُخبرك بملاك ذلك كله؟ كُفَّ عليك هذا"، وأشار إلى لسانه

…

الحديث.

وللترمذي من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله، ما النجاة؟ قال:"أمسك عليك لسانك". انتهى

(1)

.

7 -

(ومنها): ما قاله العلامة، أبو محمد عبد الله بن أبي زيد المغربيّ: جِمَاعُ آداب الخير يتفرع من أربعة أحاديث:

قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيرًا أو ليصمُت"، وقوله صلى الله عليه وسلم:"من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه"، وقوله صلى الله عليه وسلم للذي اختصر له الوصية:"لا تغضب"، وقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يؤمن أحدكم حتى يُحب لأخيه ما يحب لنفسه".

وقال أبو القاسم القشيريّ رحمه الله تعالى: الصمت بسلامة هو الأصل، والسكوت في وقته صفة الرجال، كما أن النطق في موضعه من أشرف الخصال، قال: وسمعت أبا عليّ الدقّاق يقول: من سكت عن الحقّ فهو شيطان أخرس، قال: فأما إيثار أصحاب المجاهدة السكوت، فلما عَلِمُوا ما في الكلام من الآفات، ثم ما فيه من حظّ النفس، وإظهار صفات المدح، والميل إلى أن يتميز من بين أشكاله بحسن النطق، وغير هذا من الآفات. وعن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال: من عَدَّ كلامه من عمله، قَلَّ كلامه فيما لا يعنيه. وعن ذي النون رحمه الله تعالى: أصون الناس لنفسه أمسكهم للسانه، ذكره النوويّ في "شرحه"

(2)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): قال الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في "صحيحه": "باب حقُّ الجوار في قرب الأبواب"، ثم أورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: قلت: يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أُهدي؟ قال:"إلى أقربهما منك بابًا".

قال في "الفتح": قوله: "أقربِهما" أي: أشدِّهما قُرْبًا، قيل: الحكمة فيه أن الأقرب يَرَى ما يدخل بيتَ جاره من هدية وغيرها، فيتشوّف لها، بخلاف الأبعد، وأن الأقرب أسرع إجابةً لِمَا يَقَعُ لجاره من المهمات، ولا سيما في أوقات الغفلة.

وقال ابن أبي جمرة: الإهداء إلى الأقرب مندوب؛ لأن الهدية في الأصل ليست واجبة، فلا يكون الترتيب فيها واجبًا، ويؤخذ من الحديث أن الأخذ في العمل بما هو أعلى أولى، وفيه تقديم العلم على العمل.

واختُلِفَ في حَدِّ الجوار، فجاء عن عليّ رضي الله عنه:"من سَمِعَ النداء فهو جارٌ"، وقيل: من صلى معك صلاة الصبح في المسجد فهو جار، وعن عائشة: حَدُّ الجوار أربعون دارًا من كل جانب، وعن الأوزاعي مثله، وأخرج البخاري في "الأدب المفرد" مثله عن الحسن، وللطبراني بسند ضعيف، عن كعب بن مالك، مرفوعًا:"ألا إن أربعين دارًا جار"، وأخرج ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب:"أربعون دارًا عن يمينه، وعن يساره، ومن خلفه، ومن بين يديه"، وهذا يحتمل كالأولى، ويحتمل أن يريد التوزيع، فيكون من كل جانب عشرة. انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تكلّم الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى على هذا الحديث بكلام حسن طويل، لكنه مشتمل على نفائس العلوم، ودقائق الفهوم، أحببت إيراده في مسائل، وإن كان كثير منه سبق ذكره، إلا أن فيه زوائد سديدة، وعوائد مفيدة.

(المسألة الخامسة): في قوله صلى الله عليه وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر

…

إلخ"، فإنه يدلّ على أن هذه الخصال من خصال الإيمان، وقد سبق أن

الأعمال تدخل في الإيمان، وقد فسّر النبيّ صلى الله عليه وسلم الإيمان بالصبر والسماحة، قال الحسن: المراد بالصبر عن المعاصي، والسماحة بالطاعة.

وأعمال الإيمان تارةً تتعلق بحقوق الله، كأداء الواجبات، وترك المحرمات، ومن ذلك قول الخير، والصمت عن غيره.

وتارةً تتعلق بحقوق عباده، كإكرام الضيف، وإكرام الجار، والكفّ عن أذاه، فهذه ثلاثة أشياء يؤمر بها المؤمن:

[أحدها]: قول الخير، والصَّمْتُ عما سواه، وقد رَوَى الطبراني من حديث أسود بن أصرم المحاربي رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أوصني، قال:"هل تملك لسانك؟ " قلت: ما أملك إذا لم أملك لساني؟ قال: "فهل تملك يدك؟ " قلت: فما أملك إذا لم أملك يدي؟ قال: "فلا تقل بلسانك إلا معروفًا، ولا تبسط يدك إلا إلى خير"

(1)

.

وقد وَرَد أن استقامة اللسان من خصال الإيمان، كما في "المسند" عن أنس رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يستقيم إيمان عبد، حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه، حتى يستقيم لسانه"

(2)

.

وخَرّج الطبرانيّ من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان، حتى يَخْزُن من لسانه"

(3)

.

وخرّج الطبرانيّ من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنك لن تزال سالِمًا ما سكت، فإذا تكلمت كُتِب لك أو عليك"

(4)

.

وفي "مسند الإمام أحمد" عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن

النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "من صَمَتَ نَجَا"

(1)

.

وفي "الصحيحين " عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها، يَزِلّ بها في النار، أبعدَ ما بين المشرق والمغرب".

وخرّج الإمام أحمد، والترمذيّ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن الرجل ليتكلم بالكلمة، لا يَرَى بها بأسًا يَهْوِي بها سبعين خريفًا في النار"

(2)

.

وفي "صحيح البخاري" عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، لا يُلقِي لها بالًا، يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله، لا يُلقي لها بالًا، يَهْوِي بها في جهنم".

وخَرّج الإمام أحمد من حديث سُليمان بن سُحَيم، عن أمه، قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الرجل ليدنو من الجنة حتى ما يكونُ بينه وبينها إلا ذراعٌ، فيتكلم بالكلمة، فيتباعد بها أبعد من صنعاء"

(3)

.

وخرّج الإمام أحمد، والترمذيّ، والنسائيّ من حديث بلال بن الحارث، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله، ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله بها سخطه إلى يوم يلقاه"

(4)

.

وعن أم حبيبة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"كلام ابن آدم عليه، لا له إلا ذكر الله عز وجل، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر"

(5)

.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "فليقل خيرًا، أو ليصمت" أَمْرٌ بقول الخير، وبالصمت عما عداه، وهذا يدل على أنه ليس هناك كلام يستوي قوله والصمتُ عنه، بل إما أن يكون خيرًا، فيكون مأمورًا بقوله، وإما أنه غيرَ خير، فيكون مأمورًا بالصمت عنه، وحديثُ معاذ، وأم حبيبة يدلان على هذا.

وخرّج ابن أبي الدنيا من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، ولفظه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "يا معاذ ثَكِلَتْك أمُّك، وهل تقول شيئًا إلا وهو لك أو عليك".

وقد قال الله تعالى: {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (18)} [ق: 18]، وقد أجمع السلف الصالح على أن الذي عن يمينه يَكتُب الحسنات، والذي عن شماله يَكْتُب السيئات، وقد رُوي ذلك مرفوعًا من حديث أبي أمامة رضي الله عنه بإسناد ضعيف

(1)

.

وفي "الصحيح" عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: "إذا كان أحدكم يصلي، فإنه يناجي ربه، والملك عن يمينه"، ورُوي من حديث حذيفة رضي الله عنه مرفوعًا:"إن عن يمينه كاتب الحسنات"

(2)

.

واختلفوا هل يُكتَب كل ما يُتَكَلَّم به، أم لا يُكتب إلا ما فيه ثواب أو عقاب؟ على قولين مشهورين.

وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: يُكتب كلُّ ما تكلم به من خير أو شرّ، حتى إنه ليكتب قوله: أكلتُ، وشربتُ، وذهبت، وجئت، حتى إذا كان يومُ الخميس عُرِض قولُه وعملُه، فأُقِرَّ ما كان فيه من خير أو شرّ، وأُلقي سائره، فذلك قوله تعالى:{يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ (39)} [الرعد: 39].

وعن يحيى بن أبي كثير قال: رَكِبَ رجلٌ الحمارَ، فعَثَر به، فقال: تَعِسَ

الحمار، فقال صاحب اليمين: ما هي حسنة أكتبها، وقال صاحب الشمال: ما هي من السيئات فأكتبها، فأوحى الله إلى صاحب الشمال: ما ترك صاحب اليمين من شيء فاكتبه، فأثبت في السيئات "تعس الحمار"

(1)

.

وظاهر هذا أن ما ليس بحسنة فهو سيئة، وإن كان لا يعاقَب عليها، فإن بعض السيئات قد لا يعاقب عليها، وقد تقع مُكَفَّرَة باجتناب الكبائر، ولكن زمانها قد خَسِرَه صاحبها، حيث ذهبت باطلًا، فيحصل له بذلك حسرةٌ في القيامة، وأَسَفٌ عليه، وهو نوع عقوبة.

وخرّج الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ما من قوم يقومون من مجلس، لا يذكرون الله فيه، إلا قاموا عن مثل جِيفة حمار، وكان لهم حسرةً"

(2)

، وخرّجه الترمذيّ، ولفظه:"ما جلس قوم مجلسًا، لم يذكروا الله فيه، ولم يصلّوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم تِرَةً، فإن شاء عذبهم، وإن شاء غفر لهم"، وفي رواية لأبي داود، والنسائي:"من قعد مقعدًا، لم يذكر الله فيه، إلا كان عليه من الله تِرَةً، ومن اضطجع مُضْطَجَعًا، لم يذكر الله فيه، كانت عليه من الله تِرَة"، زاد النسائي:"ومن قام مقامًا، لم يذكر الله فيه، كان عليه من الله تِرَة"، وخرّج أيضًا من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"ما من قوم يجلسون مجلسًا، لا يذكرون الله فيه، إلا كان عليهم حسرةً يوم القيامة، وإن دخلوا الجنة"

(3)

.

وقال مجاهد: ما جلس قوم مجلسًا، فتفرّقوا قبل أن يذكروا الله، إلا تفرقوا عن أنتن من ريح الجيفة، وكان مجلسهم يَشْهَد عليهم بغفلتهم، وما جلس قوم مجلسًا، فذكروا الله قبل أن يتفرقوا، إلا أن يتفرقوا عن أطيب من ريح المسك، وكان مجلسهم يشهد لهم بذكرهم.

وقال بعض السلف: يُعْرَض على ابن آدم يوم القيامة ساعات عمره، فكلُّ

ساعة لم يذكر الله فيها تتقطع نفسه عليها حسرات، وخرّجه الطبراني، من حديث عائشة رضي الله عنها، مرفوعًا:"ما من ساعة تمر بابن آدم، لم يذكر الله فيها بخير، إلا تحسَّر عندها يوم القيامة"

(1)

.

فمن هنا يُعْلَم أن ما ليس بخير من الكلام، فالسكوت عنه أفضل من التكلم به، اللَّهم إلا ما تدعو إليه الحاجة، مما لا بُدّ منه.

وقد رُوي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إياكم وفضول الكلام، حسبُ امرئ ما بَلَغَ حاجته، وعن النخعي قال: يَهْلِك الناس في فضول المال والكلام.

وأيضًا: فإن الإكثار من الكلام الذي لا حاجة إليه، يوجب قساوة القلب، كما في الترمذي من حديث ابن عمر، مرفوعًا:"لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس عن الله القلب القاسي"

(2)

.

وقال عمر رضي الله عنه: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به.

وخرجه العقيليّ من حديث ابن عمر، مرفوعًا بإسناد ضعيف.

وقال محمد بن عجلان: إنما الكلام أربعة: أن تذكر الله، وتقرأ القرآن، وتُسْأَل عن علم، فتخبر به، أو تَكَلَّم فيما يعنيك من أمر دنياك.

وقال رجل لسلمان رضي الله عنه: أوصني، قال: لا تتكلم، قال: ما يستطيع من عاش في الناس أن لا يتكلم، قال: فإن تكلمت فتكلم بحقّ، أو اسكت.

وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يأخذ بلسانه، ويقول: هذا أوردني الموارد

(3)

.

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو، ما على الأرض أحقّ بطول سَجْنٍ من اللسان، وقال وهب بن منبه: أجمعت الحكماء على أن رأس الحكمة الصمت، وقال شميط بن عجلان: يا ابن آدم إنك ما سكت فأنت سالم، فإذا تكلمت فخذ حَذَرَك، إما لك وإما عليك.

وهذا باب يطول استقصاؤه، والمقصود أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أمر بالكلام بالخير، والسكوت عما ليس بخير.

وخرّج الإمام أحمد، وابن حبان من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما: أن رجلًا قال: يا رسول الله علمني عملًا يُدخلني الجنة

…

فذكر الحديث، وفيه قال:"فأطعم الجائع، واسق الظمآن، وأمر بالمعروف، وانه عن المنكر، فإن لم تُطق ذلك فكُفّ لسانك إلا من خير"

(1)

.

فليس الكلام مأمورًا به على الإطلاق، ولا السكوت كذلك، بل لا بُدّ من الكلام بالخير، والسكوت عن الشرّ.

وكان السلف كثيرًا يَمدحون الصَّمْتَ عن الشرّ، وعما لا يَعْنِي؛ لشدّته على النفس، ولذلك يقع الناس فيه كثيرًا، فكانوا يعالجون أنفسهم، ويجاهدونها على السكوت عما لا يعنيهم.

قال الفضيل بن عياض: ما حَجٌّ، ولا رباط، ولا جهاد أشدّ من حبس اللسان، ولو أصبحتَ يُهِمُّك لسانك أصبحت في همّ شديد، وقال: سَجْنُ اللسان سجن المؤمن، ولو أصبحت يُهمك لسانك أصبحت في غم شديد.

وسئل ابن المبارك عن قول لقمان لابنه: إن كان الكلام من فضة، فإن الصمت من ذهب، فقال: معناه: لو كان الكلام بطاعة الله من فضة، فإن الصمت عن معصية الله من ذهب.

وهذا يرجع إلى أن الكفّ عن المعاصي أفضل من عمل الطاعات.

وتذاكروا عند الأحنف بن قيس أيما أفضلُ، الصمت أو النطق؟ فقال قوم: الصمت أفضل، فقال الأحنف: النطق أفضل؛ لأن فضل الصمت لا يعدو صاحبه، والنطق الحسن ينتفع به من سمعه.

وقال رجل من العلماء عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله: الصامت على علم كالمتكلم على علم، فقال عمر: إني لأرجو أن يكون المتكلم على علم أفضلهما يوم القيامة حالًا، وذلك أن منفعته للناس، وهذا صمته لنفسه، فقال له: يا أمير المؤمنين، وكيف بفتنة النطق؟ فبكى عمر عند ذلك بكاءً شديدًا.

ولقد خطب عمر بن عبد العزيز يومًا، فَرَقَّ الناس، وبَكَوا، فقطع خطبته، فقيل له: لو أتممت كلامك رجونا أن ينفع الله به، فقال عمر: إن القول فتنة، والفعل أولى بالمؤمن من القول.

وما أحسن ما قال عبيد الله بن أبي جعفر، فقيه أهل مصر في وقته، وكان أحد الحكماء: إذا كان المرء يحدث في مجلس فأعجبه الحديث فليسكت، وإن كان ساكتًا فأعجبه السكوت فليحدث، وهذا حسنٌ، فإن من كان كذلك كان سكوته وحديثه بمخالفة هواه، وإعجابه بنفسه، ومَن كان كذلك كان جديرًا بتوفيق الله إياه، وتسديده في نطقه وسكوته؛ لأن كلامه وسكوته يكون لله عز وجل.

وفي مراسيل الحسن رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: علامة الطُّهر أن يكون قلب العبد عندي متعلقًا، فإذا كان كذلك لم ينسني على حال، وإذا كان كذلك مننت عليه بالاشتغال بي كيلا ينساني، فإذا نسيني حَرَّكت قلبه، فإن تكلم تكلم لي، وإن سكت سكت لي، فذلك الذي تأتيه المعونة من عندي. خرّجه إبراهيم بن الجنيد.

وبكل حال فالتزام الصمت مطلقًا، واعتقاده قربةً إما مطلقًا، أو في بعض العبادات، كالحج والاعتكاف والصيام منهي عنه.

ورُوِي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عن صيام الصمت، وخرّج الإسماعيلي من حديث علي رضي الله عنه: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصمت في العكوف، وفي "سنن أبي داود" من حديث عليّ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا صُمَات يوم إلى الليل".

وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لامرأة حَجّت مصمتة: إن هذا لا يَحِلّ، هذا من عمل الجاهلية، وروي عن علي بن الحسين زين العابدين أنه قال: صوم الصَّمْت حرام. انتهى ما كتبه ابن رجب رحمه الله تعالى في الجزء الأول من

الحديث

(1)

، وهو بحثٌ نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السادسة): في الأمر الثاني مما أمر به النبيّ صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المؤمنين، وهو إكرامُ الجار، وفي بعض الروايات النهي عن أذى الجار، فأما أذى الجار فمحرم؛ لأن الأذى بغير حقّ محرم لكل أحد، ولكن في حق الجار هو أشد تحريمًا.

وفي "الصحيحين" عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أيُّ الذنب أعظم؟ قال: "أن تجعل لله نِدًّا وهو خلقك"، قيل: ثم أيُّ؟ قال: "أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك"، قيل: ثم أيُّ؟ قال: "أن تزاني حليلة جارك".

وفي "مسند الإمام أحمد" عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما تقولون في الزنا؟ " قالوا: حرام، حَرَّمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لأن يزني الرجل بعشر نسوة، أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره"، قال:"فما تقولون في السرقة؟ " قالوا: حرام حرّمها الله ورسوله، فهي حرام، قال:"لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات، أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره".

وفي "صحيح البخاري" عن أبي شُرَيح رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن" قيل: من يا رسول الله؟ قال: "من لا يأمن جاره بوائقه"، وخرّجه الإمام أحمد وغيره، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي "صحيح مسلم" عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه".

وخرّج الإمام أحمد، والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضًا قال: قيل: يا رسول الله إن فلانة تصلي بالليل، وتصوم النهار، وفي لسانها شيءٌ، تؤذي جيرانها، سَلِيطةٌ، قال:"لا خير فيها، هي في النار"، وقيل له: إن فلانة

تصلي المكتوبة، وتصوم رمضان، وتتصدق بالأثوار

(1)

، وليس لها شيء غيره، ولا تؤذي أحدًا، قال:"هي في الجنة"، ولفظ الإمام أحمد:"ولا تؤذي بلسانها جيرانها"

(2)

.

وخرّج الحاكم من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه وصححه، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال له:"اطرَح متاعك في الطريق"، قال: فجعل الناس يمرّون به، ويلعنونه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ما لقيتُ من الناس، قال:"وما لقيت؟ " قال: يلعنوني، قال:"فقد لعنك الله قبل الناس"، قال:"يا رسول الله، فإني لا أعود"، وخرّجه أبو داود بمعناه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولم يذكر فيه:"فقد لعنك الله قبل الناس"

(3)

.

وخرّج الخرائطي من حديث أم سلمة رضي الله عنه، قالت: دخلت شاة لجارة لنا، فأخذت قرصة لنا، فقصت إليها فأخذتها من بين لحييها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنه لا قليلَ من أذى الجار"

(4)

.

فأما إكرام الجار والإحسان إليه فمأمور به، وقد قال الله تعالى:{وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا (36)} [النساء: 36]، فجمع الله تعالى في هذه الآية بين ذكر حقّه على العبد، وحقوق العباد على العباد أيضًا، وجَعَل العباد الذين أمر بالإحسان إليهم خمسة أنواع:

[أحدها]: مَن بينه وبين الإنسان قرابة، وخَصّ منهم الوالدين بالذكر؛

لامتيازهما عن سائر الأقارب بما لا يَشْرَكونهما فيه، فإنهما كانا السبب في وجود الولد، ولهما حق التربية والتأديب، وغير ذلك.

[الثاني]: مَن هو ضعيف محتاج إلى الإحسان، وهو نوعان: من هو محتاج؛ لضعف بدنه، وهو اليتيم، ومن هو محتاج؛ لقلة ماله، وهو المسكين.

[والثالث]: من له حقّ القرابة، والمخالطة، وجعلهم ثلاثة أنواع: جار ذو قربى، وجار جُنُب، وصاحبٌ بالجنب.

وقد اختلف المفسرون في تأويل ذلك، فمنهم من قال: الجار ذو القربى: الجار الذي له قرابة، والجار الجنُب: الأجنبي، ومنهم من أدخل المرأة في الجار ذي القربى، ومنهم من أدخلها في الجار الجنب، ومنهم من أدخل الرفيق في السفر في الجار الجنب، وقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه:"أعوذ بك من جار السوء في دار الإقامة، فإن جار البادية يتحول"

(1)

.

ومنهم من قال: الجار ذو القربى: الجار المسلم، والجار الجنب: الكافر، وفي "مسند البزار" من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعًا:"الجيران ثلاثة: جار له حقّ واحد، وهو أدنى الجيران حقًّا، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق، وهو أفضل الجيران حقًّا، فأما الذي له حق واحد فجار مشرك، لا رَحِمَ له، له حق الجوار، وأما الذي له حقان فجار مسلم، له حق الإسلام، وحق الجوار، وأما الذي له ثلاثة حقوق، فجار مسلم، ذو رَحِمٍ، فله حق الإسلام، وحق الجوار، وحق الرحم"

(2)

.

وقد رُوي هذا الحديث من وجوه أخرى متصلة ومرسلة، ولا تخلو كلها من مقال.

وقيل: الجار ذو القربى: هو القريب الملاصق، والجار الجنب: البعيد الجوار.

وفي "صحيح البخاري" عن عائشة، قالت: قلت: يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال:"إلى أقربهما بابًا".

وقال طائفة من السلف: حَدّ الجوار أربعون دارًا، وقيل: مُستدار أربعين دارًا من كل جانب.

وفي مراسيل الزهري أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جارًا له، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن ينادي: ألا إن أربعين دارًا جار، قال الزهري: وأربعون هكذا، وأربعون هكذا، وأربعون هكذا، وأربعون هكذا، يعني ما بين يديه، ومن خلفه، وعن يمينه، وعن شماله.

وسئل الإمام أحمد عمن يطبُخ قدرًا، وهو في دار السبيل، ومعه في الدار نحو ثلاثين، أو أربعين نفسًا، يعني أنهم سكان معه في الدار، قال: يبدأ بنفسه، وبمن يعول، فإن فضل أعطى الأقرب إليه، وكيف يمكنه أن يعطيهم كلَّهم؟، قيل له: لعلّ الذي هو جاره يتهاون بذلك القدر، ليس له عنده موقع، فرأى أنه لا يبعث إليه.

وأما الصاحب بالجنب: ففسَّره طائفة بالزوجة، وفسره طائفة منهم ابن عباس بالرفيق في السفر، ولم يريدوا إخراج الصاحب الملازم في الحضر، وإنما أرادوا أن صحبة السفر تكفي، فالصحبة الدائمة في الحضر أولى، ولهذا قال سعيد بن جبير: هو الرفيق الصالح، وقال زيد بن أسلم: هو جليسك في الحضر، ورفيقك في السفر، وقال ابن زيد: هو الرجل يَعْتَريك، ويُلِمُّ بك لتنفعه، وفي "المسند"، والترمذي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره"

(1)

.

الرابع: من هو واردٌ على الإنسان، غير مقيم عنده، وهو ابن السبيل، يعني المسافر إذا ورد إلى بلد آخر، وفسّره بعضهم بالضيف، يعني به ابن السبيل، إذا نزل ضيفًا على أحد.

والخامس: ملك اليمين، وقد وَصّى النبي صلى الله عليه وسلم بهم كثيرًا، وأمر بالإحسان إليهم، ورُوي أن آخِر ما وصّى به عند موته الصلاة، وما ملكت أيمانكم

(1)

.

وأدخل بعض السلف في هذه الآية ما يملكه الإنسان من الحيوانات والبهائم.

ولنرجع إلى شرح حديث أبي هريرة في إكرام الجار، وفي "الصحيحين" عن عائشة، وابن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم:"ما زال جبريل يوصيني بالجار، حتى ظننت أنه سيورثه".

فمن أنواع الإحسان إلى الجار مواساته عند حاجته، وفي "المسند" عن عمر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يشبع المؤمن دون جاره"

(2)

، وخرّج الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ليس المؤمن الذي يشبع، وجاره جائع"

(3)

، وفي رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ما آمن من بات شبعان، وجاره طاويًا"

(4)

.

وفي "المسند" عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أول خصمين يوم القيامة جاران"

(5)

.

وفي كتاب "الأدب" للبخاريّ عن ابن عمر رضي الله عنهما: "كم من جارٍ متعلّقٌ

بجاره يوم القيامة، فيقول: يا رب هذا أغلق بابه دوني، فمنع معروفه"

(1)

.

وخرّج الخرائطي وغيره بإسناد ضعيف، من حديث عطاء الخراساني، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أغلق بابه دون جاره؛ مخافةً على أهله وماله، فليس ذلك بمؤمن، وليس بمؤمن من لا يَأْمَن جاره بوائقه، أتدري ما حقّ الجار؟ إذا استعانك أعنته، وإذا استقرضك أقرضته، وإذا افتقر عُدت عليه، وإذا مَرِض عُدته، وإذا أصابه خير هَنّيته، وإذا أصابته مصيبة عَزّيته، وإذا مات اتبعت جنازته، ولا تستطل عليه بالبناء، فتَحْجُب عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذيه بِقُتَار قِدْرك

(2)

، إلا أن تَغْرِف له، وإن اشتريت فاكهة فأهد له، فإن لم تفعل فأدخلها سِرًّا، ولا يَخْرُج بها ولدك؛ ليُغِيظ بها ولده".

ورفعُ هذا الكلام منكر، ولعله من تفسير عطاء الخراساني.

وقد رُوي أيضًا عن عطاء، عن الحسن، عن جابر، مرفوعًا:"أدنى حق الجوار أن لا تؤذي جارك بقُتَار قِدرك إلا أن تَقْدَح له منها".

وفي "صحيح مسلم" عن أبي ذر رضي الله عنه قال: "أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم: إذا طبخت مرقًا فأكثر ماءه، ثم انظر إلى أهل بيت جيرانك، فأَصِبهم منها بمعروف"، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يا أبا ذر إذا طبخت مرقةً، فأكثر ماءها، وتعاهد جيرانك".

وفي "المسند"، والترمذيّ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أنه ذبح شاة، فقال: هل أهديتم منها لجارنا اليهودي؟ ثلاث مرات، ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه"

(3)

.

وفي "الصحيحين" عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يمنعنّ أحدكم جاره أن يَغْرِز خشبةً في جداره"، ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم.

ومذهب الإمام أحمد أن الجار يلزمه، أن يمكِّن جاره من وضع خشبة على جداره، إذا احتاج الجار إلى ذلك، ولم يَضُرَّ بجداره؛ لهذا الحديث الصحيح، وظاهر كلامه أنه يجب عليه أن يواسيه من فضل ما عنده، بما لا يضر به، إذا عَلِمَ حاجته. قال المرُّوذيّ: قلت لأبي عبد الله: إني لأسمع السائل في الطريق يقول: إني جائع، فقال: قد يصدُق وقد يَكذِب، قلت: فإذا كان لي جار أعلم أنه يجوع؟، قال: تواسيه، قلت: إذا كان قوتي رغيفين؟ قال: تطعمه شيئًا، ثم قال: الذي جاء في الحديث إنما هو الجار.