بسم الله الرحمن الرحيم ليلة الثلاثاء الرابع عشر من شهر شوال - البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - جـ ٢٦

بسم الله الرحمن الرحيم

ليلة الثلاثاء الرابع عشر من شهر شوال 14/ 10/ 1429 هـ أول الجزء السادس والعشرين من شرح "صحيح الإمام مسلم" المسمَّى "البحر المحيط الثجّاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجَّاج" رحمه الله تعالى.

‌

‌18 - (كِتَابُ الطَّلَاقِ)

قال الجامع عفا الله عنه: مناسبة هذا الكتاب لكتاب النكاح واضحة.

(اعلم): أن "الطَّلاقُ" مصدر طَلَقَ بتخفيف اللام، واسم مصدر لطَلَّقَ بتشديدها، ومصدره التطليق.

وهو: لغةً: حلّ القيد، وشرعًا: حلّ عقد النكاح بلفظ الطلاق، ونحوه، وعرّفه النوويّ في "تهذيبه" بأنه تصرّفٌ مملوكٌ للزوج، يُحدثه بلا سبب، فيقطع النكاح

(1)

.

وقال المجد رحمه الله: طَلَقَت المرأةُ من زوجها، كنصَرَ، وكَرُم طَلَاقًا: بانت، فهي طالقٌ، جمعها طُلَّقٌ، كرُكَّعٍ، وطالقةٌ، جمعها طوالق، وأطلقها، وطلّقها. انتهى

(2)

.

وقال الفيّوميّ رحمه الله: طلّق الرجل امرأته تطليقًا، فهو مُطَلِّقٌ، فإن كثر تطليقه للنساء، قيل: مِطْلِيقٌ، ومِطْلَاقٌ - بكسر الميم، وسكون الطاء المهملة - وطَلَقَتْ: هي تَطْلُقُ، من باب قَتَلَ، وفي لغة من باب قَرُبَ، فهي طالقٌ بغير هاء، قال الأزهريّ: وكلّهم يقولون: طالقٌ بغير هاءٍ، قال: وأما قول الأعشى [من الطويل]:

أَيَا جَارَتَا بِينِي فَإِنَّكِ طَالِقَهْ

…

كَذَاكِ أُمُورُ النَّاسِ غَادٍ وَطَارِقَهْ

فقال الليث: أراد طالقةٌ غدًا، وإنما اجترأ عليه لأنه يقال: طَلَقَتْ، فَحَمَلَ النعتَ على الفعل.

وقال ابن فارس أيضًا: امرأةٌ طالقٌ، طَلَّقَها زوجها، وطالقةٌ غدًا، فصرّح بالفرق؛ لأن الصفة غير واقعة.

وقال ابن الأنباريّ: إذا كان النعت منفردًا به الأنثى دون الذّكر لم تدخله الهاء، نحو "طالق"، و"طامث"، و"حائض"؛ لأنه لا يَحتاج إلى فارق؛ لاختصاص الأنثى به.

وقال الجوهريّ: يقال: طالقٌ، وطالقةٌ، وأنشد بيت الأعشى.

وأُجيب عنه بجوابين: أحدهما ما تقدّم.

والثاني: أن الهاء لضرورة التصريع، على أنه معارَضٌ بما رواه ابن الأنباريّ، عن الأصمعيّ، قال: أنشد أعرابيٌّ من شِقِّ اليمامة البيتَ: "فَإِنَّكِ طَالِقٌ"، من غير تصريعٍ، فتسقط الحجّةُ به.

قال البصريّون: إنما حُذفت العلامة لأنه أُريد النسب، والمعنى: امرأةٌ ذات طلاق، وذات حيضٍ؛ أي: هي موصوفةٌ بذلك حقيقةً، ولم يُجروه على الفعل.

ويُحكَى عن سيبويه أن هذه نعوتٌ مذكّرةٌ وُصِف بهنّ الإناثُ، كما يُوصف المذكّرُ بالصفة المؤنّثةِ، نحو عَلّامةٍ، ونَسّابةٍ، وهو سماعيّ. انتهى كلام الفيّوميّ ببعض تصرّف

(1)

.

وقال ابن منظور رحمه الله: طلاقُ المرأة: بينونتُها عن زوجها، وامرأةٌ طالقٌ من نسوةٍ طُلَّقٍ، وطالقةٌ من نسوة طَوَالِق، وطَلَّقَ الرجلُ امرأتَهُ، وطَلَقَتْ هي - بالفتح - تَطْلُقُ طَلَاقًا، وطَلُقَتْ - بالضم - والضمّ أكثر عند ثعلب، وأنكره الأخفش، طلاقًا، وأطلقها بَعْلُها، وطَلَّقَها، ورجلٌ مِطلاقٌ ومِطليقٌ وطِلِّيقٌ - بكسر أول الكلّ - وطُلَقَةٌ، كَهُمَزَةٍ: كثير التطليق للنساء. انتهى ببعض تصرّف

(2)

.

وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله: "الطلاق" هو: حلّ العِصْمة المنعقِدة بين الأزواج بألفاظ مخصوصة، و"الفسخُ": هو إزالة ما يُتوهَّم انعقاده لموجِب يمنع العقدَ، وقد يُطلق الفسخ، ويُراد به الطلاق، على ما يأتي - إن شاء الله تعالى - انتهى

(1)

.

وقال النوويّ رحمه الله: "الطلاق": مشتقّ من الإطلاق، وهو الإرسال، والترك، ومنه طَلَّقتُ البلاد: أي تركتها، ويقال: طَلَقَت المرأة، بفتح اللام، وضمّها، والفتح أفصح، تَطْلُق بضمّها فيهما. انتهى

(2)

.

وقال في "الفتح": "الطّلاق" في اللغة حلّ الوثاق، مشتقّ من الإطلاق، وهو الإرسال والترك، وفلان طَلْقُ اليد؛ أي: كثير البذل.

وفي الشرع: حلُّ عُقْدة التزويج فقط، وهو موافقٌ لبعض أفراد مدلوله اللغويّ. قال إمام الحرمين: هو لفظٌ جاهليّ، ورد الشرع بتقريره.

وطلقت المرأة - بفتح الطاء، وضمّ اللام، وبفتحها أيضًا، وهو أفصح - وطُلِّقَتْ أيضًا بضمّ أوله، وكسر اللام الثقيلة، فإن خفّفت فهو خاصّ بالولادة، والمضارعُ فيهما بضمّ اللام، والمصدر في الولادة: طَلْقًا، ساكنة اللام، فهي طالقٌ فيهما. انتهى.

وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: الطلاق مشروع، والأصل في مشروعيّته الكتاب، والسنّة، والإجماع، أما الكتاب فقول الله تعالى:{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} الآية [البقرة: 229]. وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} الآية [الطلاق: 1].

وأما السنّة فما روى ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلّق امرأته، وهي حائضٌ، فسأل عمرُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟. . . الحديث الآتي في الباب التالي.

قال: في آي وأخبارٍ سوى هذين كثير.

وأجمع الناس على جواز الطلاق، والعبرة دالّة على جوازه؛ فإنه ربّما فَسَدت الحال بين الزوجين، فيصير بقاء النكاح مَفسدةً مَحْضَةً، وضررًا مجرّدًا بإلزام الزوج النفقةَ والسكنى، وحبس المرأة، مع سوء العشرة، والخصومة

الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يُزيلُ النكاح؛ لتزول المفسدةُ الحاصلة منه. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله

(1)

.

[تنبيه]: قال في "الفتح": ثم الطلاق قد يكون حرامًا، أو مكروهًا، أو واجبًا، أو مندوبًا، أو جائزًا.

أما الأول: ففيما إذا كان بدعيًّا، وله صورٌ.

وأما الثاني: ففيما إذا وقع بغير سبب مع استقامة الحال.

وأما الثالث: ففي صور، منها الشقاق، إذا رأى الحكمان.

وأما الرابع: ففيما إذا كانت غير عفيفة.

وأما الخامس، فنفاه النوويّ، وصوّره غيره بما إذا كان لا يريدها، ولا تطيب نفسه أن يتحمّل مؤنتها من غير حصول الاستمتاع، فقد صرّح الإمام أن الطلاق في هذه الصورة لا يكره. انتهى

(2)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

‌

‌(1) - (بَابٌ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ)

(3)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[3652]

(1471) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَن نَافِعٍ عَن ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ، فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مُرْهُ، فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا، حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِى أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ").

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ) أبو زكرياء النيسابوريّ، ثقةٌ ثبتٌ إمامٌ [10](ت 226)(خ م ت س) تقدم في "المقدمة" 3/ 9.

2 -

(مَالِكُ بْنُ أَنَسِ) بن مالك بن أبي عامر الأصبحيّ، أبو عبد الله إمام دار الهجرة الفقيه، رأس المتقنين، وكبير المتثبِّتين [7](ت 179)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 378.

3 -

(نَافِعٌ) مولى ابن عمر، أبو عبد الله المدنيّ الفقيه، ثقةٌ ثبتٌ مشهور [3](ت 117) أو بعد ذلك (ع) تقدم في "الإيمان" 28/ 222.

4 -

(ابْنُ عُمَرَ) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما العدويّ، أبو عبد الرحمن المدنيّ، مات سنة (3 أو 74)(ع) تقدم في "الإيمان" 1/ 102.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من رباعيّات المصنّف رحمه الله، وهو (236) من رباعيّات الكتاب.

2 -

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، كما أسلفته آنفًا.

3 -

(ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فنيسابوري.

4 -

(ومنها): أنه أصحّ الأسانيد عند البخاريّ: مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما.

5 -

(ومنها): أن فيه ابن عمر رضي الله عنهما من المكثرين السبعة، روى (2630) حديثًا، وأحد العبادلة الأربعة، وأشدّ الناس اتّباعًا للأثر، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَن ابْنِ عُمَرَ) رضي الله عنهما (أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ) وفي رواية الليث التالية: "أن ابن عمر طلق امرأة له"، وفي رواية عبيد الله بن عمر الثالثة:"طَلَّقتُ امرأتي"، وكذا في رواية يونس بن جُبير الآتية أيضًا.

قال في "الفتح": قال النوويّ في "تهذيبه": اسمها آمنة بنت غِفَار، قاله ابن باطيش، ونقله عن النوويّ جماعة ممن بعده، منهم الذهبيّ في "تجريد الصحابة"، لكن قال: في "مبهماته"، فكأنه أراد "مبهمات التهذيب"، وأوردها الذهبي في "آمنة" بالمدّ، وكسر الميم، ثم نون، وأبوها غِفَار ضبطه ابن يقظة

(1)

بكسر المعجمة، وتخفيف الفاء، قال: ولكني رأيت مستند ابن باطيش في أحاديث قتيبة، جمعِ سعيد العيار بسند فيه ابن لَهِيعة: أن ابن عمر طَلَّق امرأته آمنة بنت عَمّار، كذا رأيتها في بعض الأصول، بمهملة مفتوحة، ثم ميم ثقيلة، والأول أولى، وأقوى من ذلك ما رأيته في "مسند أحمد"، قال: حدّثنا يونس، حدثنا الليث، عن نافع؛ أن عبد الله طلّق امرأته، وهي حائض، فقال عمر: يا رسول الله إن عبد الله طلق امرأته النوَارِ، فأمره أن يراجعها. . . الحديث، وهذا الإسناد على شرط الشيخين، ويونس شيخ أحمد، هو ابن محمد المؤدِّب، من رجالهما، وقد أخرجه الشيخان عن قتيبة، عن الليث، ولكن لم تُسَمَّ عندهما، ويمكن الجمع بأن يكون اسمها آمنة، ولقبها النوَارِ. انتهى

(1)

.

(وَهِيَ حَائِضٌ) جملة حاليّة من المفعول، وفي رواية قاسم بن أصبغ، من طريق عبد الحميد بن جعفر، عن نافع، عن ابن عمر:"أنه طلّق امرأته، وهي في دمها حائضٌ"، وعند البيهقيّ:"أنه طلّق امرأته في حيضها"، (فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) وفي رواية أبي الزبير الآتية:"على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم"، قال في "الفتح": وأكثر الرواة لم يذكروا ذلك؛ استغناءً بما في الخبر أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستلزم أن ذلك وقع في عهده.

وزاد الليث، عن نافع في الرواية التالية:"تطليقةً واحدةً"، وقال المصنّف في آخره:"جوّد الليث في قوله: "تطليقة واحدة"، وكذا وقع عنده من طريق محمد بن سيرين الآتية: قال: "مكثتُ عشرين سنة يُحدّثني من لا أتّهم أن ابن عمر طلّق امرأته ثلاثًا، وهي حائضٌ، فأمره أن يراجعها، فكنتُ لا أتّهمهم، ولا أعرف وجه الحديث، حتى لقيت أبا غلّاب يونس بن جُبير، وكان ذا ثبت، فحدّثني أنه سأل ابن عمر، فحدّثه أنه طلّق امرأته تطليقة، وهي حائضٌ"، وأخرجه الدارقطنيّ، والبيهقيّ من طريق الشعبيّ، قال: "طلّق ابن عمر امرأته، وهي حائضٌ واحدةً"، ومن طريق عطاء الخراسانيّ، عن الحسن، عن ابن عمر؛ أنه "طلّق امرأته تطليقةً، وهي حائضٌ". قاله في "الفتح"

(2)

.

(فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ) وفي رواية سالم الآتية:

"قال: طلّقت امرأتي، وهي حائض، فذَكَرَ ذلك عمر للنبيّ صلى الله عليه وسلم، فتغيّظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك"، وفي رواية يونس بن جبير:"طلّقت امرأتي، فأتى عمر النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فذكر له ذلك".

قال في "الفتح" بعد ذكر رواية سالم، ما نصّه: ولم أر هذه الزيادة في رواية غير سالم، وهو أجلّ مَن روى الحديث عن ابن عمر، وفيه إشعارٌ بأن الطلاق في الحيض كان تقدّم النهي عنه، وإلا لم يقع التغيّظ على أمر لم يسبق النهي عنه.

ولا يعكُرُ على ذلك مبادرة عمر بالسؤال عن ذلك؛ لاحتمال أن يكون عرَفَ حكم الطلاق في الحيض، وأنه منهيّ عنه، ولم يَعرِف ماذا يَصنَع من وقع له ذلك؟

قال ابن العربيّ: سؤال عمر رضي الله عنه مُحْتَمِلٌ لأن يكون أنهم لم يروا قبلها مثلها، فسأل لِيَعْلَم. ويَحْتَمِل أن يكون لَمّا رأى في القرآن قوله تعالى:{فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1]، وقوله:{يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] أراد أن يعلم أن هذا قرء، أم لا؟

ويَحْتَمِل أن يكون سمع من النبيّ صلى الله عليه وسلم النهي، فجاء ليسأل عن الحكم بعد ذلك.

وقال ابن دقيق العيد: وتغيُّظُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم إِمّا لأن المعنى الذي يقتضي المنع كان ظاهرًا، فكان مقتضى الحال التثبّتَ في ذلك، أو لأنه كان مقتضى الحال مشاورة النبيّ صلى الله عليه وسلم في ذلك إذا عزم عليه. انتهى

(1)

.

(فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مُرْهُ) - بضمّ الميم، وسكون الراء -: فعل أمر من أَمَر يأمُرُ، من باب نصر ينصُرُ، وأصله اؤمر، فحذفت فاء الكلمة شذوذًا؛ لكثرة الاستعمال، وهمزة الوصل؛ استغناء عنها، فصار "مُر"، بضمّ، فسكون، وإليه أشار ابن مالك في "لاميّته" حيث قال:

وَشَذَّ بِالْحَذْفِ "مُرْ" و"خُذْ" و"كُلْ "وَفَشَا

…

و"امُرْ" وَمُسْتَنْدَرٌ تَتْمِيمُ "خُذْ" و"كُلَا"

(فَلْيُرَاجِعْهَا) فيه أن المراجعة واجبة؛ لأَمْره صلى الله عليه وسلم المراجعة، وهو القول

الراجح، وسيأتي تحقيق الخلاف فيه في المسألة الخامسة - إن شاء الله تعالى -.

(ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا) بكسر اللام، ويجوز تسكينها؛ أي: يترك مسّها، وفي الرواية التالية:"ثم يُمسكها"؛ أي: يستمرّ بها في عصمته (حَتَّى تَطْهُرَ) بضمّ الهاء لا غير؛ أي: من حيضتها هذه التي وقع فيها الطلاق (ثُمَّ تَحِيضَ) حيضة أخرى (ثُمَّ تَطْهُرَ)؛ أي: من هذه الحيضة، وفي رواية عبيد الله الآتية:"ثم ليدعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت، فليطلّقها"، ونحوه في رواية الليث، وأيوب، عن نافع، وكذا في رواية عبد الله بن دينار، ورواية الزهري عن سالم.

وفي رواية محمد بن عبد الرحمن، عن سالم الآتية:"مره، فليراجعها، ثم ليطلّقها طاهرًا، أو حاملًا"، قال الشافعيّ: غير نافع إنما رَوَى: "حتى تطهر من الحيضة التي طلّق فيها، ثم إن شاء أمسك، وإن شاء طلّق"، رواه يونس بن جبير، وأنس بن سيرين، وسالم.

قال الحافظ: وهو كما قال، لكن رواية الزهريّ، عن سالم موافقةٌ لرواية نافع، وقد نبّه على ذلك أبو داود، والزيادة من الثقة مقبولةٌ، ولا سيّما إذا كان حافظًا. انتهى

(1)

.

(ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ)؛ أي: بعد طهارتها من هذه الحيضة (وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ) تقدّم أن فتح ميمه أفصح من ضمها؛ أي: قبل أن يجامعها، وفي رواية أيوب:"ثم يطلِّقها قبل أن يمسها"، وفي رواية عبيد الله بن عمر:"فإذا طَهُرت، فليطلقها قبل أن يجامعها، أو يُمْسكها"، ونحوه في رواية الليث، وفي رواية الزهريّ، عن سالم:"فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها طاهرًا قبل أن يمسها"، وفي رواية محمد بن عبد الرحمن، عن سالم:"ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا".

(فَتِلْكَ الْعِدَّةُ) الإشارة إلى الحالة التي هي حالة الطهر؛ أي: إن حالة الطهر هي عين العدّة (الَّتِي أَمَرَ) أي: أَذِنَ (اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ") وهذا بيان لمراد الآية، وهي قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ

لِعِدَّتِهِنَّ} الآية [الطلاق: 1]، وصرّح معمر في روايته، عن أيوب، عن نافع بأن الكلام عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وفي رواية الزبير، قال ابن عمر: وقرأ النبيّ صلى الله عليه وسلم: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} الآية، واستدلّ به من ذهب إلى أن الأقراء هي الأطهار للأمر بطلاقها في الطهر، وقوله:{فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} ؛ أي: وقت ابتداء عدّتهنّ، وقد جعل للمطلّقة تربّص ثلاثة قروء، فلما نهى عن الطلاق في الحيض، وقال: إن الطلاق في الطهر هو الطلاق المأذون فيه عُلم أن الأقراء الأطهار. قاله ابن عبد البرّ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 3652 و 3653 و 3654 و 3655 و 3656 و 3657 و 3658 و 3659 و 3660 و 3661 و 3662 و 3663 و 3664 و 3665 و 3666 و 3667 و 3668 و 3669 و 3670 و 3671 و 3672](1471)، و (البخاريّ) في "التفسير"(4908) و"الطلاق"(5252 و 5253 و 5258 و 5332 و 5333) و"الأحكام"(7160)، و (أبو داود) في "الطلاق"(2179 و 2182)، و (الترمذيّ) في "الطلاق"(1175 و 1176)، و (النسائيّ) في "الطلاق"(6/ 137 - 138 و 140 و 212) و"الكبرى"(3/ 338 و 339 و 341 و 343 و 344 و 345 و 402 و 403)، و (ابن ماجه) في "الطلاق"(2019 و 2022 و 2023)، و (مالك) في "الموطّإ"(1220)، و (الشافعيّ) في "مسنده"(2/ 32 - 43)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(10952)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(1853)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(5/ 2 - 3)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 54 و 63 و 102)، و (الدارميّ) في "سننه"(2262 و 2263)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(4263)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(734)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(3/ 53)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(3/ 144 و 145 و 147 و 148 و 149 و 150 و 151)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (4/ 147 و 148 و 149

و 150 و 151 و 152)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(4/ 7)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(7/ 324)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(2351)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان طلاق السنّة، وهو أن يطلّقها كما أمره صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال البخاريّ رحمه الله في "صحيحه": وطلاق السنّة أن يطلّقها طاهرًا، من غير جماع، ويُشهد شاهدين. انتهى

(1)

.

2 -

(ومنها): بيان المعنى المراد في قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} الآية، وهو أن يطلّقها في طهر لم يُجامعها فيه.

3 -

(ومنها): تحريم طلاق الحائض، وأنه إذا طلّق يقع الطلاق عند الجمهور، وهو الحقّ، وخالف في ذلك بعض الظاهريّة، وسيأتي تحقيق القول في ذلك قريبًا - إن شاء الله تعالى -.

4 -

(ومنها): تحريم طلاق المرأة في طهر جامعها فيه، وبه قال الجمهور، وقال المالكيّة: لا يحرم، وفي رواية كالجمهور، ورجحها الفاكهانيّ؛ لكونه شَرَط في الإذن في الطلاق عدم المسيس، والمعلّق بشرط معدوم عند عدمه، وهذا هو الحقّ.

5 -

(ومنها): أن الزوج يستقلّ بالرجعة، دون الوليّ، ورضا المرأة؛ لأنه جعل ذلك إليه، دون غيره، وهو كقوله تعالى:{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة: 228].

6 -

(ومنها): أن الأب يقوم عن ابنه البالغ الرشيد في الأمور التي تقع له مما يَحتَشِم الابن من ذِكْره، ويتلقّى عنه ما لعلّه يلحقه من العتاب على فعله شفقةً منه، وبرًّا.

7 -

(ومنها): أن طلاق الطاهرة لا يُكره؛ لأنه أنكر إيقاعه في الحيض، لا في غيره؛ ولقوله في آخر الحديث:"فإن شاء أمسك، وإن شاء طلّق".

8 -

(ومنها): أن الحامل لا تحيض؛ لقوله في طريق سالم المتقدّمة: "ثم لْيُطلّقها طاهرًا، أو حاملًا"، فحرّم الطلاق في زمن الحيض، وأباحه في زمن الحمل، فدلّ على أنهما لا يجتمعان.

وأجاب من قال: تحيض الحامل بأن حيض الحامل لمّا لم يكن له تأثير في تطويل العدّة، ولا تخفيفها؛ لأنها بوضع الحمل، أباح الشارع طلاقها حاملًا مطلقًا، وأما غير الحامل ففرق بين الحائض والطاهر؛ لأن الحيض يؤثر في العدّة، فالفرق بين الحامل وغيرها إنما هو بسبب الحمل، لا بسبب الحيض، ولا الطهر.

9 -

(ومنها): أن الأقراء في العدّة هي الأطهار.

10 -

(ومنها): أنه تمسّك بالزيادة التي في رواية سالم الآتية: "ثم ليطلقها طاهرًا، أو حاملًا" من استثنى من تحريم الطلاق في طهر جامعها فيه ما إذا ظهر الحمل، فإنه لا يحرم، والحكمة فيه أنه إذا ظهر الحمل فقد أقدم على ذلك على بصيرة، فلا يندم على الطلاق، وأيضًا فإن زمن الحمل زمن الرغبة في الوطء، فإقدامه على الطلاق فيه يدلّ على رغبته عنها.

ومحلّ ذلك أن يكون الحمل من المطلِّق، فلو كان من غيره بأن نكح حاملًا من زنا، ووطئها، ثم طلّقها، أو وُطئت منكوحته بشبهة، ثم حملت منه، فطلّقها زوجها، فإن الطلاق يكون بدعيًّا؛ لأن عدّة الطلاق تقع بعد وضع الحمل، والنقاء من النفاس، فلا تُشرع عقب الطلاق في العدّة، كما في الحامل منه. قاله في "الفتح "

(1)

.

11 -

(ومنها): أن الخطابيّ رحمه الله قال في قوله: "ثم إن شاء أمسك، وإن شاء طلّق" دليلٌ على أن من قال لزوجته، وهي حائضٌ: إذا طهرتِ، فأنت طالقٌ لا يكون مطلّقًا للسنّة؛ لأن المطلّق للسنّة هو الذي يكون مخيّرًا عند وقوع طلاقه بين إيقاع الطلاق وتركه، ومن سبق منه هذا القول في وقت الحيض زائلٌ عنه الخيار في وقت الطهر. انتهى

(2)

.

12 -

(ومنها): أنه استُدِلّ بقوله: "قبل أن يمسّ" على أن الطلاق في طهر جامعها فيه حرام، وبه صرّح الجمهور، فلو طلّق هل يُجبر على الرجعة كما يُجبر عليها إذا طلّقها، وهي حائضٌ؟ طرده بعض المالكيّة فيهما، والمشهور عنهم إجباره في الحائض، دون الطاهر، وقالوا فيما إذا طلّقها، وهي حائض:

يُجبر على الرجعة، فمان امتنع أدّبه الحاكم، فإن أصرّ ارتجع عليه، وهل يجوز له وطؤها بذلك؟ روايتان لهم، أصحّهما الجواز، وعن داود يجبر على الرجعة إذا طلّقها حائضًا، ولا يُجبر إذا طلّقها نفساء، وهو جمود، ذكره في "الفتح"

(1)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في وقوع الطلاق في الحيض: قال النوويّ رحمه الله: أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير رضاها، فلو طلّقها أَثِم، ووقع طلاقه، ويؤمر بالرجعة؛ لحديث ابن عمر المذكور في الباب، وشذّ بعض أهل الظاهر، فقال: لا يقع طلاقه؛ لأنه غير ماذون له فيه، فأشبه طلاق الأجنبيّة، والصواب الأول، وبه قال العلماء كافّةً، ودليلهم أمره بمراجعتها، ولو لم يقع لم تكن رجعة.

[فإن قيل]: المراد بالرجعة الرجعة اللغويّة، وهي الرّدّ إلى حالها الأول، لا أنه تحسب عليه طلقةٌ.

[قلنا]: هذا غلطٌ لوجهين:

[أحدهما]: أن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعيّة يُقدّم على حمله على الحقيقة اللغويّة، كما تقرّر في أصول الفقه.

[الثاني]: أن ابن عمر صرّح في روايات مسلم وغيره بأنه حسبها عليه طلقة. انتهى.

وقال في "الفتح": قال النوويّ: شذّ بعض أهل الظاهر، فقال: إذا طلّق الحائض لم يقع الطلاق لأنه غير مأذون فيه، فأشبه طلاق الأجنبيّة، وحكاه الخطابيّ عن الخوارج والروافض، وقال ابن عبد البرّ: لا يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال - يعني الآن. قال: وروي مثله عن بعض التابعين، وهو شذوذ، وحكاه ابن العربيّ وغيره عن ابن عُليّة - يعني إبراهيم بن إسماعيل بن عليّة الذي قال الشافعيّ في حقّه: إبراهيم ضالٌّ، جلس في باب الضوالّ يُضلّ الناس، وكان بمصر، وله مسائل ينفرد بها، وكان من فقهاء المعتزلة. وقد غَلِطَ من ظنّ أن المنقول عنه المسائل الشاذّة أبوه، وحاشاه، فإنه من كبار أهل

السنّة. وكأن النوويّ أراد ببعض الظاهريّة ابنَ حزم، فإنه ممن جرّد القول بذلك، وانتصر له، وبالغ، وأجاب عن أمر ابن عمر بالمراجعة بأن ابن عمر كان اجتنبها، فأمره أن يُعيدها إليه على ما كانت عليه من المعاشرة، فحمل المراجعة على معناها اللغويّ.

وتُعُقّب بأن الحمل على الحقيقة الشرعيّة مقدّمٌ على اللغويّة اتفاقًا.

وأجاب عن قول ابن عمر: "حسبت عليّ بتطليقة" بأنه لم يُصرّح بمن حسبها عليه، ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم

وتُعُقّب بأن مثل قول الصحابيّ: "أمرنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا"، فإنه ينصرف إلى من له الأمر حينئذ، وهو النبيّ صلى الله عليه وسلم، كذا قال بعض الشرّاح.

قال الحافظ: وعندي أنه لا ينبغي أن يجيء فيه الخلاف الذي في قول الصحابيّ: أمرنا بكذا، فإن ذلك محلّه حيث يكون اطلاع النبيّ صلى الله عليه وسلم على ذلك ليس صريحًا، وليس كذلك في قصّة ابن عمر هذه، فإن النبيّ صلى الله عليه وسلم هو الآمر بالمراجعة، وهو المرشد لابن عمر فيما يَفعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك، وإذا أخبر ابن عمر أن الذي وقع منه حُسبت عليه تطليقة، كان احتمال أن يكون الذي حسبها غير النبيّ صلى الله عليه وسلم بعيدًا جدًّا مع احتفاف القرائن في هذه القصّة بذلك، وكيف يتخيّل أن ابن عمر يفعل في القصّة شيئًا برأيه، وهو ينقل أن النبيّ صلى الله عليه وسلم تغيّظ من صنيعه؟ كيف لم يشاوره فيما يفعل في القصّة المذكورة؟

وقد أخرج ابن وهب في "مسنده" عن ابن أبي ذئب أن نافعًا أخبره: أن ابن عمر طلّق امرأته، وهي حائض، فسال عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال:"مره، فليُراجعها، ثم يُمسكها حتى تطهر"، قال ابن أبي ذئب في الحديث عن النبيّ صلى الله عليه وسلم:"وهي واحدة". قال ابن أبي ذئب: وحدّثني حنظلة بن أبي سفيان؛ أنه سمع سالمًا يُحدّث، عن أبيه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم بذلك.

وأخرجه الدارقطنيّ من طريق يزيد بن هارون، عن ابن أبي ذئب، وابن إسحاق جميعًا، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قال:"هي واحدة"، وهذا نصٌّ في موضع الخلاف، فيجب المصير إليه.

وأورده بعض العلماء على ابن حزم، فأجابه بأن قوله:"هي واحدة" لعله ليمس من كلام النبيّ صلى الله عليه وسلم فألزمه بأنه نقض أصله لأن الأصل لا يُدفع بالاحتمال.

وعند الدارقطنيّ في رواية شعبة، عن أنس بن سيرين، عن ابن عمر في القصّة:"فقال عمر: يا رسول اللهُ أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال: نعم"، ورجاله إلى شعبة ثقات.

وعنده من طريق سعيد بن عبد الرحمن الْجُمَحيّ، عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر:"أن رجلًا قال: إني طلّقت امرأتي البتّةَ، وهي حائضٌ، فقال: عصيت ربّك، وفارقت امرأتك، قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يراجعها بطلاق بقي له، وأنت لم تُبق ما ترتجع به امرأتك".

وفي هذا السياق ردٌّ على من حمل الرجعة في قصّة ابن عمر على المعنى اللغويّ.

وقد وافق ابنَ حزم على ذلك من المتأخّرين ابنُ تيميّةَ، وله كلام طويلٌ في تقرير ذلك، والانتصار له، وأعظم ما احتجّوا به ما وقع في رواية أبي الزبير، عن ابن عمر عند مسلم، وأبي داود، والنسائيّ، وفيه: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليُراجعها، فردّها، وقال: إذا طهرت فليُطلّق، أو يمسك"، لفظ مسلم، وللنسائيّ، وأبي داود:"فردّها عليّ"، زاد أبو داود:"ولم يرها شيئًا"، وإسناده على شرط الصحيح، فإن مسلمًا أخرجه من رواية حجاج بن محمد، عن ابن جريج، وساقه على لفظه، ثم أخرجه من رواية أبي عاصم، عنه، وقال: نحو هذه القصّة، ثم أخرجه من رواية عبد الرزّاق، عن ابن جريج، قال: مثل حديث حجاج، وفيه بعض الزيادة، فاشار إلى هذه الزيادة، ولعلّه طَوَى ذكرها عمدًا.

وقد أخرج أحمد الحديث عن رَوح بن عُبادة، عن ابن جريج، فذكرها، فلا يتخيّل انفراد عبد الرزّاق بها.

قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة، وأحاديثهم كلّها على خلاف ما قال أبو الزبير.

وقال ابن عبد البرّ: قوله: "ولم يرها شيئًا" منكرٌ، لم يقله غير أبي الزبير، وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله، فكيف بمن هو أثبت منه؟ ولو صحّ فمعناه عندي - والله أعلم -: ولم يرها شيئًا مستقيمًا؛ لكونها لم تقع على السنّة.

وقال الخطّابيّ: قال أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثًا منكرًا من هذا، وقد يَحْتَمِل أن يكون معناه: ولم يرها شيئًا تَحْرُم معه المراجعة، أو لم يرها شيئًا جائزًا في السنّة، ماضيًا في الاختيار، وإن كان لازمًا له مع الكراهة.

ونقل البيهقيّ في "المعرفة" عن الشافعيّ أنه ذكر رواية أبي الزبير، فقال: نافعٌ أثبتُ من أبي الزبير، والأثبت من الحديثين أولى أن يؤخذ به إذا تخالفا، وقد وافق نافعًا غيره من أهل الثبت، قال: وبسط الشافعيّ القول في ذلك، وحمل قوله:"لم يرها شيئًا" على أنه لم يعدّها شيئًا صوابًا غير خطإ، بل يؤمر صاحبه أن لا يقيم عليه؛ لأنه أمره بالمراجعة، ولو كان طلّقها طاهرًا لم يؤمر بذلك، فهو كما يقال للرجل إذا أخطأ في فعله، أو أخطأ في جوابه: لم يصنع شيئًا؛ أي: لم يصنع شيئًا صوابًا.

قال ابن عبد البرّ: واحتجّ بعض من ذهب إلى أن الطلاق لا يقع بما روي عن الشعبيّ، قال: إذا طلّق الرجل امرأته، وهي حائضٌ لم يعتدّ بها في قول ابن عمر.

قال ابن عبد البرّ: وليس معناه ما ذهب إليه، وإنما معناه: لم تعتدّ المرأة بتلك الحيضة في العدّة، كما روي ذلك عنه منصوصًا أنه قال: يقع عليها الطلاق، ولا تعتدّ بتلك الحيضة. انتهى.

وقد روى عبد الوهّاب الثقفيّ، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر نحوًا مما نقله ابن عبد البرّ، عن الشعبيّ، أخرجه ابن حزم بإسناد صحيح، والجواب عنه مثله.

وروى سعيد بن منصور من طريق عبد الله بن مالك، عن عمر أنه طلّق امرأته، وهي حائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ليس ذلك بشيء"، وهذه متابعات لأبي الزبير، إلا أنها قابلة للتأويل، وهو أولى من إلغاء الصريح في قول ابن عمر: إنها تحتسب عليه بتطليقة. وهذا الجمع الذي ذكره ابن عبد البرّ وغيره يتعيّن، وهو أولى من تغليط بعض الثقات. وأما قول ابن عمر:"إنها حُسبت عليه بتطليقة"، فإنه وإن لم يُصرّح برفع ذلك إلى النبيّ (صلى الله عليه وسلم)، فإن فيه تسليم أن ابن عمر قال: إنها حُسبت عليه، فكيف يجتمع مع هذا قوله: إنه لم يعتدّ بها، أو لم يرها شيئًا على المعنى الذي ذهب إليه المخالفون؟ لأنه إن جُعِل الضمير

للنبيّ صلى الله عليه وسلم لزم منه أن ابن عمر خالف ما حكم به النبيّ صلى الله عليه وسلم في هذه القصّة بخصوصها؛ لأنه قال: إنها حُسبت عليه بتطليقة، فيكون من حسبها عليه خالف كونه لم يرها شيئًا، وكيف يُظنّ به ذلك، مع اهتمامه، واهتمام أبيه بسؤال النبيّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك ليفعل ما يأمره به؟ وإن جُعل الضمير في "لم يعتدّ بها"، أو "لم يرها" لابن عمر لزم منه التناقض في القصّة الواحدة، فيفتقر إلى الترجيح، ولا شكّ أن الأخذ بما رواه الأكثر، والأحفظ أولى من مقابله عند تعذّر الجمع عند الجمهور، والله أعلم.

واحتجّ ابن القيّم لترجيح ما ذهب إليه شيخه بأقيسة، ترجع إلى مسألة أن النهي يقتضي الفساد، فقال: الطلاق ينقسم إلى حلال وحرام، فالقياس أن حرامه باطلٌ؛ كالنكاح، وسائر العقود، وأيضًا فكما أن النهي يقتضي التحريم، فكذلك يقتضي الفساد، وأيضًا فهو طلاقٌ مَنَعَ منه الشرع، فأفاد منه عدم جواز إيقاعه، فكذلك يفيد عدم نفوذه، وإلا لم يكن للمنع فائدة؛ لأن الزوج لو وكّل رجلًا أن يطلّق امرأته على وجه، فطلّقها على غير الوجه المأذون فيه لم ينفذ، فكذلك لم يأذن الشارع للمكلّف في الطلاق إلا إذا كان مباحًا، فإذا طلّق طلاقًا محرّمًا لم يصحّ، وأيضًا فكلّ ما حرّمه الله من العقود مطلوب الإعدام، فالحكم ببطلان ما حرّمه أقرب إلى تحصيل هذا المطلوب من تصحيحه، ومعلومٌ أن الحلال المأذون فيه ليس كالحرام الممنوع منه، ثم أطال من هذا الجنس بمعارضات كثيرة، لا تنهض مع التنصيص على صريح الأمر بالرجعة، فإنها فرع وقوع الطلاق على تصريح صاحب القصّة بأنها حسبت عليه تطليقة، والقياس في معارضة النصّ فاسد الاعتبار، والله أعلم.

وقد عورض بقياس أحسن من قياسه، فقال ابن عبد البرّ: ليس الطلاق من أعمال البرّ التي يُتقرّب بها، وإنما هو إزالة عصمة فيها حقّ آدميّ، فكيفما أوقعه وقع، سواء أُجر في ذلك، أم أثم، ولو لزم المطيع، ولم يلزم العاصي لكان العاصي أخفّ حالًا من المطيع.

ثم قال ابن القيّم: لم يَرِد التصريح بان ابن عمر احتسب بتلك التطليقة إلا في رواية سعيد بن جبير عنه، عند البخاريّ، وليس فيها تصريحٌ بالرفع، قال: فانفراد سعيد بن جبير بذلك كانفراد أبي الزبير بقوله: "لم يرها شيئًا"،

فإما أن يتساقطا، وإما أن ترجّحوا رواية أبي الزبير؛ لتصريحها بالرفع، وتُحمل رواية سعيد بن جبير على أن أباه هو الذي حسبها عليه بعد موت النبيّ صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي ألزم الناس فيه بالطلاق الثلاث، بعد أن كانوا في زمن النبيّ صلى الله عليه وسلم لا يحتسب عليهم به ثلاثًا، إذا كان بلفظ واحد.

قال الحافظ: وغفل رحمه الله عما ثبت في "صحيح مسلم" من رواية أنس بن سيرين على وفاق ما روى سعيد بن جبير، وفي سياقه ما يُشعر بأنه إنما راجعها في زمن النبيّ صلى الله عليه وسلم ولفظه:"سألت ابن عمر عن امرأته التي طلّق، فقال: طلّقتها، وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال: "مره فليراجعها، فإذا طهرت، فليُطلّقها لطهرها، قال: فراجعتها، ثم طلّقتها لطهرها، قلت: فاعتددت بتلك التطليقة، وهي حائض؟ فقال: ما لي لا أعتدّ بها، وإن كنت عجزت، واستحمقت".

وعند مسلم أيضًا من طريق ابن أخي ابن شهاب، عن عمه، عن سالم في حديث الباب:"وكان عبد الله بن عمر طلّقها تطليقة، فحسبت من طلاقها، فراجعها كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وله من رواية الزُّبيديّ، عن ابن شهاب:"قال ابن عمر: فراجعتها، وحسبت لها التطليقة التي طلّقتها".

وعند الشافعيّ عن مسلم بن خالد، عن ابن جريج:"أنهم أرسلوا إلى نافع يسألونه، هل حسبت تطليقة ابن عمر على عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم".

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لقد أجاد الحافظ رحمه الله في هذا التحرير والتقرير الذي ساقه في هذه المسألة، من الروايات المختلفة فيها، والتوفيق بينها بما ساقه من أقوال أهل العلم، فتبيّن بذلك أن الحقّ هو ما ذهب إليه الجمهور من وقوع الطلاق في حالة الحيض، مع كونه مخالفًا للسنّة.

ولقد أجاد البحث الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في كتابه "إرواء الغليل" حيث استوفى معظم الروايات المختلفة لحديث ابن عمر هذا، وتكلّم عليها بكلام مفصّل نفيس جدًّا، ثم قال في آخر بحثه:

فإذا نظر المتأمل في طرق هذين القسمين، وفي ألفاظهما تبيّن له بوضوح لا غُموض فيه أرجحية القسم الأول - يعني الاعتداد بتلك التطليقة - على الآخر - يعني عدم الاعتداد بها - وذلك لوجهين:

(الأول): كثرة الطرق، فإنها ستة: ثلاث منها مرفوعة، وثلاث أخرى موقوفة، واثنان من الثلاث الأولى صحيحةٌ، والأخرى ضعيفة، وأما القسم الآخر، فكلّ طرقه ثلاث: اثنان منها صحيحة أيضًا، والأخرى ضعيفة، فتقابلت المرفوعات في القسمين قوّةً وضعفًا، وبقي في القسم الأول الموقوفات الثلاث فضلة، يترجّح بها على القسم الآخر، لا سيّما وهي في حكم المرفوع؛ لأن معناها أن عبد الله بن عمر عمل بما في المرفوع، فلا شكّ أن ذلك مما يعطي المرفوع قوّةً على قوّة كما هو ظاهر.

(والوجه الآخر): قوّة دلالة القسم الأول على المراد دلالة صريحةً لا تقبل التأويل، بخلاف القسم الآخر، فهو ممكن التأويل بمثل قول الإمام الشافعيّ:"ولم يرها شيئًا" أي: صوابًا، وليس نصًّا في أنه لم يرها طلاقًا، بخلاف القسم الأول، فهو نصّ في أنه رآها طلاقًا، فوجب تقديمه على القسم الآخر، وقد اعترف ابن القيّم رحمه الله بهذا، ولكنه شكّ في صحّة المرفوع من هذا القسم، فقال: وأما قوله في حديث ابن وهب، عن ابن أبي ذئب في آخره:"وهي واحدة" فلعمر الله لو كانت هذه اللفظة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدّمنا عليها شيئًا، ولصرنا إليها بأول وَهْلة، ولكن لا ندري أقالها ابن وهب من عنده، أم ابن أبي ذئب، أو نافع؟ فلا يجوز أن يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يُتيقّن أنه من كلامه، ويشهد به عليه، ونرتّب عليه الأحكام، ويقال: هذا من عند الله بالوهم والاحتمال.

قال الشيخ الألباني: وفي هذا الكلام صواب وخطأ.

أما الصواب: هو اعترافه بكون هذه اللفظة نصًّا في المسألة يجب التسليم بها، والمصير إليها لو صحّت.

وأما الخطأ: فهو تشككه في صحتها، وردّه لها بدعوى أنه لا يدري أقالها ابن وهب من عنده. . . وهذا شيء عجيب من مثله؛ لأن من المتّفق عليه بين العلماء أن الأصل قبول رواية الثقة كما رواها، وأنه لا يجوز ردّها بالاحتمالات والتشكيك، وأن طريق المعرفة هو التصديق بخبر الثقة، ألا ترى أنه يمكن للمخالف لابن القيّم أن يردّ حديثه:"فردّها عليّ، ولم يرها شيئًا" بمثل الشكّ الذي أورده هو على حديث ابن وهب بالطعن في أبي الزبير؟ ونحو

ذلك من الشكوك، وقد فعل ذلك بعض المتقدّمين كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك، وكلّ ذلك مخالفٌ للنهج العلميّ المجرّد عن الانتصار لشيء سوى الحقّ.

على أن ابن وهب لم يتفرّد بإخراج الحديث، بل تابعه الطيالسيّ، كما تقدّم، فقال: حدّثنا ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر:"أنه طلّق امرأته، وهي حائضٌ، فأتى عمر النبيّ صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فجعله واحدة".

وتابعه أيضًا يزيد بن هارون، نا ابن أبي ذئب به، أخرجه الدارقطنيّ من طريق محمد بن إشكاب، وهو ثقة من شيوخ البخاريّ، - وكذا بقية الرجال ثقات - نا يزيد بن هارون. وتابع ابنَ أبي ذئب ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: واحدة"، أخرجه الدارقطنيّ أيضًا، عن عياش بن محمد، وهو ثقة، نا أبو عاصم، عن ابن جريج، وهو إسناد صحيح، إن كان ابن جريج سمعه من نافع. وتابع نافعًا الشعبيّ بلفظ أنه صلى الله عليه وسلم وقال:"ثم يحتسب بالتطليقة التي طلّق أول مرّة"، وهو صحيح السند، كما تقدم.

وكلّ هذه الروايات مما لم يقف عليها ابن القيّم رحمه الله، وظني أنه لو وقف عليها لتبدّد الشكّ الذي أبداه في رواية ابن وهب، ولصار إلى القول بما دلّ عليه الحديث من الاعتداد بطلاق الحائض. انتهى كلام الشيخ الألبانيّ: رحمه الله باختصار، وهو تحقيقٌ مهمّ، ونفيس جدًّا.

وخلاصة القول في المسألة أن الصحيح قول الجمهور الذين قالوا: إن طلاق الحائض يقع، وإن كان حرامًا؛ لوضوح أدلّته، وقوّة حجّته، فتبصّر بالإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): في قوله صلى الله عليه وسلم: "مره فليُراجعها": قال الشيخ ابن دقيق العيد رحمه الله: تتعلّق به مسألة أصوليّة، وهي أن الأمر بالأمر بالشيء، هل هو أمرٌ بذلك الشيء، أم لا؟ فإنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر:"مُره"، فأمره بأن يأمره.

قال في "الفتح": هذه المسألة ذكرها ابن الحاجب، قال: الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا بذلك الشيء، لنا لو كان لكان مُر عبدك بكذا تعدّيًا، ولكان يُناقض قولك للعبد: لا تفعل. قالوا: فُهم ذلك من أمر الله تعالى، ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن قول الملك لوزيره: قل لفلان: افعل. قلنا: للعلم بأنه مبلّغٌ.

قال الحافظ: والحاصل أن النفي إنما هو حيث تجرّد الأمر، وأما إذا وُجدت قرينة تدلّ على أن الأمر الأول أمر المأمور الأول أن يبلّغ المأمور الثاني فلا، وينبغي أن ينزّل كلام الفريقين على هذا التفصيل، فيرتفع الخلاف.

ومنهم من فرّق بين الأمرين، فقال: إن كان الآمر الأول بحيث يسوغ له الحكم على المأمور الثاني، فهو آمرٌ له، وإلا فلا، وهذا قويّ، وهو مستفاد من الدليل الذي استدلّ به ابن الحاجب على النفي؛ لأنه لا يكون متعدّيًا إلا إذا أمر من لا حكم له عليه؛ لئلا يصير متصرّفًا في ملك غيره بغير إذنه، والشارع حاكمٌ على الآمر والمأمور، فوجد فيه سلطان التكليف على الفريقين، ومنه قوله تعالى:{وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ} الآية [طه: 132]، فإن كلّ أحد يفهم منه أمر الله لأهل بيته بالصلاة، ومثله حديث الباب، فإن عمر رضي الله عنه إنما استفتى النبيّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك ليمتثل ما يأمره به، ويُلزم ابنه به، فمن مثّل بهذا الحديث لهذه المسألة فهو غالطٌ؛ فإن القرينة واضحةٌ في أن عمر في هذه الكائنة كان مأمورًا بالتبليغ، ولهذا وقع في رواية أيوب، عن نافع:"فأمره أن يراجعها"، وفي رواية أنس بن سيرين، ويونس بن جُبير، وطاوس، عن ابن عمر، وفي رواية الزهريّ، عن سالم:"فليُراجعها"، وفي رواية لمسلم:"فراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وفي رواية أبي الزبير، عن ابن عمر:"ليراجعها"، وفي رواية الليث، عن نافع، عن ابن عمر:"فإن النبيّ صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا".

وقد اقتضى كلام سليم الرازيّ في"التقريب" أنه يجب على الثاني الفعل جزمًا، وإنما الخلاف في تسميته آمرًا، فرجع الخلاف عنده لفظيًّا.

وقال الفخر الرازيّ في "المحصول": الحقّ أن الله تعالى إذا قال لزيد: أوجبتُ على عمرو كذا، وقال لعمرو: كلّ ما أوجب عليك زيدٌ، فهو واجبٌ عليك، كان الأمر بالأمر أمرًا بالشيء. انتهى.

قال الحافظ: وهذا يمكن أن يؤخذ منه التفرقة بين الأمر الصادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن غيره، فمهما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أحدًا أن يأمر به غيره وجب؛ لأن الله تعالى أوجب طاعته، وهو أوجب طاعة أميره، كما ثبت في "الصحيح":"من أطاعني، فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني"، وأما غيره ممن بعده فلا، وفيهم تظهر صورة التعدّي التي أشار إليها ابن الحاجب.

وقال ابن دقيق العيد: لا ينبغي أن يتردّد في اقتضاء ذلك الطلب، وإنما ينبغي أن ينظر في أن لوازم صيغة الأمر هل هي لوازم صيغة الأمر بالأمر أو لا؟ بمعنى أنهما يستويان في الدلالة على الطلب من وجه واحد أو لا، قال الحافظ: وهو حسنٌ، فإن أصل المسألة التي انبنى عليها هذا الخلاف حديث:"مروا أولادكم بالصلاة لسبع"، فإن الأولاد ليسوا بمكلّفين، فلا يتّجه عليهم الوجوب، وإنما الطلب متوجّه على أوليائهم أن يُعَلِّموهم ذلك، فهو مطلوب من الأولاد بهذه الطريق، وليس مساويًا للأمر الأول، وهذا إنما عرض من أمر خارج، وهو امتناع توجه الأمر على غير المكلّف، وهو بخلاف القصّة التي في حديث الباب.

والحاصل أن الخطاب إذا توجّه لمكلّف أن يأمر مكلّفًا آخر بفعل شيء كان المكلّف الأول مبلّغًا محضًا، والثاني مأمور من قبل الشارع، وهذا كقوله لمالك بن الحويرث، وأصحابه:"ومروهم بصلاة كذا في حين كذا"، وقوله لرسول ابنته صلى الله عليه وسلم:"مرها، فلتصبر، ولتحتسب"، ونظائره كثيرة، فإذا أمر الأول الثاني بذلك، فلم يمتثله كان عاصيًا، وإن توجّه الخطاب من الشارع لمكلّف أن يأمر غير مكلّف، أو توجه الخطاب من غير الشارع بأمر من له عليه الأمر أن يأمر من لا أمر للأول عليه لم يكن الأمر بالأمر بالشيء أمرًا بالشيء، فالصورة الأولى هي التي نشأ عنها الاختلاف، وهو أمر أولياء الصبيان أن يأمروا الصبيان، والصورة الثانية هي يتصوّر فيها أن يكون الأمر متعدّيًا بأمر للأول أن يأمر الثاني، فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة، والله المستعان، قاله في "الفتح" وهو تحقيق حسن.

وقد نظمت هذه المسألة في "التحفة المرضيّة"، فقلت:

وَالأَمْرُ بِالأَمْرِ بِشَيْء لَا يُرَى

…

أَمْرًا بِهِ نَحْوُ "مُرُوا" كَمَا جَرَى

"أَوْلَادَكُمْ" لَيْسَ خِطَابًا لِلصّبِي

…

بَلِ الْوُجُوبَ لِلْوَلِيِّ نَجْتَبِي

وَإِنْ يَكُنْ حَصَلَ مَا دَلَّ عَلَيْهْ

…

كَـ "فَلْيُرَاجِعْهَا" فَيُصْرَفُ إِلَيْهْ

وإن أردت تحقيق معنى الأبيات، فراجع الشرح

(1)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم: "فليُراجعها"، هل هو للوجوب، أم للاستحباب؟

ذهب إلى القول بالاستحباب الأئمة: أبو حنيفة، والشافعيّ، وأحمد في المشهور عنه، وحكاه النوويّ عن سائر الكوفيين، وفقهاء المحدّثين.

وذهب مالك، وأصحابه إلى أنه للوجوب، يجبر على المراجعة ما بقي من العدّة شيء، وقال أشهب: ما لم تطهر من الثانية، فان أبى أجبره الحاكم، فإن أبى ارتجع الحاكم عليه، وله وطؤها بذلك على الأصحّ.

قال الحافظ وليّ الدين: وما تقدّم عن أبي حنيفة من الاستحباب هو المشهور في كتب الخلاف، وممن حكاه عنه النوويّ، لكن حكاه صاحب "الهداية" عن بعض المشايخ، ثم قال: والأصحّ أنه واجبٌ؛ عملًا بحقيقة الأمر، ورفعًا للمعصية بالقدر الممكن برفع أثره، وهو العدّة، ودفعًا لضرر تطويل العدّة. انتهى.

وقال داود الظاهريّ: يُجبر على الرجعة إذا طلّقها حائضًا، ولا يُجبر إذا طلّقها نفساء. وذكر إمام الحرمين أن المراجعة، وإن كانت مستحبّةً، فلا ينتهي الأمر فيه إلى أن نقول: ترك المراجعة مكروه.

قال النوويّ في "الروضة": وينبغي أن يقال بالكراهة؛ للحديث الصحيح الوارد فيها، ولدفع الإيذاء.

وحكى ابن عبد البرّ خلافًا في سبب الأمر بالرجعة، قيل: عقوبةٌ له، وقيل: دفع للضرر عنها بتطويل العدّة عليها، فلو ادعت المرأة أنه طلّقها في الحيض، وقال الزوج: في طهر، فقال سحنون: القول قولها، ويجبر على الرجعة، والأصحّ أن القول قوله، قاله في "طرح التثريب"

(1)

.

وقال في "الفتح": والحجة لمن قال بالوجوب ورود الأمر بها، ولأن الطلاق لما كان محرّمًا في الحيض كانت استدامة النكاح فيه واجبة، فلو تمادى الذي طلّق في الحيض حتى طهرت قال مالكٌ، وأكثر أصحابه: يُجبر على الرجعة أيضًا، وقال أشهب منهم: إذا طهرت انتهى الأمر بالمراجعة، واتفقوا

على أنها إذا انقضت عدّتها أن لا رجعة، وأنه لو طلّق في طهر قد مسّها فيه لا يؤمر بمراجعتها، كذا نقله ابن بطّال وغيره، لكن الخلاف فيه ثابتٌ، قد حكاه الحناطيّ من الشافعيّة وجهًا، واتفقوا على أنه لو طلّق قبل الدخول، وهي حائضٌ يؤمر بالمراجعة، إلا ما نقل عن زفر، فطرد الباب. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القولُ بوجوب الرجعة على من طلّق امرأته في حيضها هو الأرجح؛ لظهور حجته؛ لأن الأمر للوجوب إلا لصارف؛ وليس هنا صارف يُعتدّ به، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السابعة): ذكر العلماء في الحكمة في تأخير الطلاق إلى طهر بعد الطهر الذي يلي ذلك الحيض الذي وقع فيه الطلاق أمورًا:

[أحدها]: ما قاله الشافعيّ: يَحْتَمِل أن يكون أراد بذلك أن يستبرئها بعد الحيضة التي طلّقها فيها بطهر تامّ، ثم حيض تامّ؛ ليكون تطليقها، وهي تعلم عدّتها، إما بحمل، أو بحيض، أو ليكون تطليقها بعد علمه بالحمل، وهو غير جاهل بما صنع؛ إذ يرغب، فيُمسك للحمل، أو ليكون إن كانت سألت الطلاق غير حامل أن تكفّ عنه.

[الثاني]: أن الطهر الذي يلي الحيض الذي طلّقها كقرء واحد، فلو طلّقها فيه لكان كمن طلّق في الحيض، وهو ممتنعٌ من الطلاق في الحيض، فلزم أن يتأخّر إلى الطهر الثاني.

[الثالث]: أن لا تصير الرجعة لغرض الطلاق، فوجب أن يمسكها زمانًا يحلّ له فيه طلاقها، وإنما أمسكها؛ لتظهر فائدة الرجعة.

[الرابع]: أنه عقوبةٌ له، وتوبةٌ من معصيته باستدراك ما جناه، وعبّر عنه بعضهم بأنه معاملة بنقيض مقصوده، فإنه عجل ما حقّه أن يتأخر قبل وقته، فمُنع منه في وقته، وصار كمستعجل الإرث بقتل مورِّثه.

[الخامس]: أنه نهي عن طلاقها في الطهر، ليطول مقامه معها، فقد يجامعها، فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقها، فيمسكها، قال أبو العبّاس

القرطبيّ: وهذا أشبهها، وأحسنها، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثامنة): اختلفوا في جواز تطليقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي وقع فيها الطلاق والرجعة، وفيه للشافعيّة وجهان، أصحّهما المنع، وبه قطع المتولّي، وهو الذي يقتضيه ظاهر الزيادة التي في الحديث، وعبارة الغزاليّ في "الوسيط"، وتبعه مجلي: هل يجوز أن يطلّق في هذا الطهر؟ وجهان، وكلام المالكيّة يقتضي أن التأخير مستحبّ، وقال ابن تيميّة في "المحرّر": ولا يُطلّقها في الطهر المتعقّب له، فإنه بدعةٌ، وعنه - أي: عن أحمد - جواز ذلك، وفي كتب الحنفيّة عن أبي حنيفة الجواز، وعن أبي يوسف ومحمد المنع.

ووجه الجواز أن التحريم إنما كان لأجل الحيض، فإذا طهرت زال موجب التحريم، فجاز طلاقها في هذا الطهر، كما يجوز في الطهر الذي بعده، وكما يجوز طلاقها في الطهر إن لم يتقدّم طلاق في الحيض.

ومن حجج المانعين أنه لو طلّقها عقب تلك الحيضة كان قد راجعها ليطلّقها، وهذا عكس مقصود الرجعة، فإنها شُرعت لإيواء المرأة، ولهذا سماها إمساكًا، فأمره أن يمسكها في ذلك الطهر، وأن لا يطلّق فيه حتى تحيض حيضةً أخرى، ثم تطهر؛ لتكون الرجعة للإمساك، لا للطلاق، ويؤيّد ذلك أن الشارع أكّد هذا المعنى حيث أمر بأن يمسكها في الطهر الذي يلي الحيض الذي طلّقها فيه؛ لقوله في رواية عبد الحميد بن جعفر:"مره أن يراجعها، فإذا طهرت أمسكها، حتى إذا طهرت أخرى، فإن شاء طلّقها، وإن شاء أمسكها"، فإذا كان قد أمره بأن يمسكها في ذلك الطهر، فكيف يُبيح له أن يطلّقها فيه؟ وقد ثبت النهي عن الطلاق في طهر جامعها فيه، ذكره في "الفتح"

(1)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر من الأدلّة أن الأرجح قول من قال بمنع الطلاق في الطهر الذي يلي الحيضة التي وقع فيها الطلاق؛ لمخالفته الأمر بإمساكها في ذلك الطهر بنصّ قوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا طهرت أمسكها حتى إذا طهرت أخرى" إلخ، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة التاسعة): اختلف الفقهاء في المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: "طاهرًا" هل المراد به انقطاع الدم، أو التطهّر بالغسل؟ على قولين، وهما روايتان عن أحمد، والراجح الثاني؛ لما في رواية النسائيّ، من طريق معتمر بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع في هذه القصّة، قال:"مُرْ عبد الله، فليراجعها، فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى، فلا يمسّها حتى يطلّقها، وإن شاء أن يمسكها، فليمسكها"، وهذا مفسّر لقوله:"فإذا طهرت"، فليحمل عليه.

قال في "الفتح": ويتفرّع من هذا أن العدّة هل تنقضي بانقطاع الدم، وترتفع الرجعة، أو لا بُدّ من الاغتسال؟ فيه خلاف أيضًا.

والحاصل أن الأحكام المرتّبة على الحيض نوعان: الأول يزول بانقطاع الدم؛ كصحّة الغسل، والصوم، وترتّب الصلاة في الذّمّة، والثاني: لا يزول إلا بالغسل؛ كصحّة الصلاة، والطواف، وجواز اللبث في المسجد، فهل يكون الطلاق من النوع الأول، أو من الثاني؟ انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن الطلاق من النوع الثاني؛ لرواية النسائيّ المذكورة في ذلك، فإنها صريحة في اشتراط الاغتسال، فلا يجوز أن يطلّقها إلا بعد اغتسالها، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة العاشرة): في قوله صلى الله عليه وسلم: "فإنها العدّة التي أمر الله أن تطلّق لها النساء"، هذا إشارة إلى قوله تعالى:{فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} الآية [الطلاق: 1] قال الجرجانيّ: اللام بمعنى "في"، كما في قوله تعالى:{هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ} الآية [الحشر: 2]؛ أي: في أول الحشر، فقوله:{لِعِدَّتِهِنَّ} ؛ أي: في الزمان الذي يصلح لعدّتهنّ، وحصل الإجماع على أن الطلاق في الحيض ممنوع، وفي الطهر مأذون فيه، ففيه دليل على أن القرء هو الطهر، ذكره القرطبيّ رحمه الله

(2)

.

وقال الحافظ وليّ الدين رحمه الله: استُدلّ به على أن الأقراء هي الأطهار؛

لأن الله تعالى لم يأمر بطلاقهنّ في الحيض، بل حرّمه، وبهذا قال مالكٌ، والشافعيّ، وقال أبو حنيفة، وأحمد: هي الحيض، وأجاب بعضهم عن هذا الحديث بأن الإشارة في قوله:"فتلك العدّة" إلى الحيضة، وهو مردود؛ لأن الطلاق في الحيض غير مأمور به، بل هو محرّم، وإنما الإشارة إلى الحالة المذكورة، وهي حالة الطهر، أو إلى العدّة.

وقال الذاهبون إلى أنها الحيض: من قال بالأطهار جعلها قرءين وبعض الثالث، وظاهر القرآن أنها ثلاثة، ونحن نشترط ثلاث حِيَض كوامل، فهي أقرب إلى موافقة القرآن، ولهذا صار الزهريّ مع قوله: إن الأقراء هي الأطهار إلى أنه لا تنقضي العدّة إلا بثلاثة أطهار كاملة، ولا تنقضي بطهرين وبعضِ الثالث، وهذا مذهب انفرد به، وقال غيره: لو طلّقها، وقد بقي من الطهر لحظة يسيرةٌ، حُسبت قُرءًا، ويكفيها طهران. وأجابوا عن هذا الاعتراض بأن الشيئين وبعض الثالث يُطلق عليها اسم الجمع، قال الله تعالى:{الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197]، ومدّته شهران وبعض الثالث، وقال تعالى:{فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ} [البقرة: 203] والمراد: وبعض الثاني. انتهى كلام وليّ الدين رحمه الله

(1)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بأن الأقراء هي الأطهار هو الأرجح؛ لأن الأرجح في اللام في قوله: {لِعِدَّتِهِنَّ} كونها بمعنى: "في"، فظهر به أن وقت العدّة هو الطهر؛ لأنه الوقت الذي أمر الله تطليق النساء فيه، وسيأتي تكميل هذا البحث - إن شاء الله تعالى -، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الحادية عشرة): في اختلاف أهل العلم في معنى القرء المراد في قوله عز وجل: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} الآية [البقرة: 228]:

قال أبو عبد الله القرطبيّ رحمه الله: اختَلَف العلماء في الأقراء، فقال أهل الكوفة: هي الحيض، وهو قول عمر، وعليّ، وابن مسعود، وأبي موسى، ومجاهد، وقتادة، والضحّاك، وعكرمة، والسّدّيّ.

وقال أهل الحجاز: هي الأطهار، وهو قول عائشة، وابن عمر، وزيد بن ثابت، والزهريّ، وأبان بن عثمان، والشافعيّ.

فمن جعل القرء اسمًا للحيض سماه بذلك؛ لاجتماع الدم في الرحم، ومن جعله اسمًا للطهر؛ فلاجتماعه في البدن، والذي يُحقّق لك هذا الأصل في القرء: الوقت، يقال: هبّت الريح لقرئها، وقارئها؛ أي: لوقتها، قال الشاعر [من الوافر]:

كَرِهْتُ الْعَقْرَ عَقْرَ بَنِي شَلِيلِ

…

إِذَا هَبَّتْ لِقَارِئِهَا الرِّيَاحُ

فقيل: للحيض وقت، وللطهر وقتٌ؛ لأنهما يرجعان لوقت معلوم، وقال الأعشى في الأطهار [من الطويل]:

أَفِي كُلِّ عَامِ أَنْتَ جَاشِمُ غَزْوَةٍ

…

تَشُدُّ لأقْصَاهَا عَزِيمَ عَزَائِكَا

مُوَرِّثَةٍ عِزًّا وَفِي الْحَيِّ رِفْعَةً

…

لِمَا ضَاعَ فِيهَا مِنْ قُرُوءِ نِسَائِكَا

وقال آخر في الحيض [من الرجز]:

يَا رُبَّ ذِي ضِغْنٍ عَلَيَّ فَارِضِ

…

لَهُ قُرُوءٌ كَقُرُوءِ الْحَائِضِ

يعني أنه طعنه، فكان له دم كدم الحائض.

وقال قوم: هو مأخوذ من قرء الماء في الحوض، وهو جمعه، ومنه القرآن؛ لاجتماع المعاني، ويقال: لاجتماع حروفه، ويقال: ما قرأت الناقة سَلًى قطّ؛ أي: لم تجمع في جوفها؛ وقال عمرو بن كُلثوم:

ذِرَاعَيْ عَيْطَلٍ أَدْمَاءَ بِكْرِ

…

هِجَانِ اللَّوْنِ لَمْ تَقْرَأْ جَنِينَا

فكأنّ الرحم يَجمَع الدمَ وقت الحيض، والجسم يجمعه وقت الطهر، قال أبو عمر بن عبد البرّ: قول من قال: إن القرء مأخوذ من قولهم: قريت الماء في الحوض ليس بشيء؛ لأن القرء مهموز، وهذا غير مهموز.

قال القرطبيّ: هذا صحيح بنقل أهل اللغة: الجوهريّ وغيره، واسم ذلك الماء قِرًى - بكسر القاف، مقصور -. وقيل: القرء الخروج، إما من طهر إلى حيض، أو من حيض إلى طهر، وعلى هذا قال الشافعيّ في قولٍ: القرء الانتقال من الطهر إلى الحيض، ولا يرى الخروج من الحيض إلى الطهر قرءًا، وكان يلزم بحكم الاشتقاق أن يكون قرءًا، ويكون معنى قوله تعالى:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} ؛ أي: ثلاثة أدوار، أو ثلاثة انتقالات، والمطلّقة

متّصفة بحالتين فقط، فتارة تنتقل من طهر إلى حيض، وتارة من حيض إلى طهر، فيستقيم معنى الكلام، ودلالته على الطهر والحيض جميعًا، فيصير المعنى مشتركًا، ويقال: إذا ثبت أن القرء الانتقال، فخروجها من طهر إلى حيض غير مراد بالآية أصلًا، ولذلك لم يكن الطلاق في الحيض طلاقًا سُنّيًّا، مأمورًا به، وهو الطلاق للعدّة، فإن الطلاق للعدّة ما كان في الطهر، وذلك يدلّ على كون القرء مأخوذًا من الانتقال، فإذا كان الطلاق في الطهر سنيًّا، فتقدير الكلام: فعدّتهنّ ثلاثة انتقالات، فاولها الانتقال من الطهر الذي وقع فيه الطلاق، والذي هو الانتقال من حيض إلى طهر، لم يُجعل قُرءًا؛ لأن اللغة لا تدلّ عليه، ولكن عَرَفْنَا، بدليل آخر، أن الله تعالى لم يُرد الانتقال من حيض إلى طهر، فإذا خرج أحدهما عن أن يكون مرادًا بقي الآخر، وهو الانتقال من الطهر إلى الحيض مرادًا، فعلى هذا عدّتها ثلاثة انتقالات، أولها الطهر، وعلى هذا يمكن استيفاء ثلاثة أقراء كاملة إذا كان الطلاق في حالة الطهر، ولا يكون ذلك حملًا على المجاز بوجه ما.

قال إلكيا الطبريّ: وهذا نظر دقيق في غاية الاتجاه لمذهب الشافعيّ، ويُمكن أن نذكر في ذلك سرًّا فهمه من دقائق حِكَمِ الشريعة، وهو أن الانتقال من الطهر إلى الحيض إنما جُعل قرءًا لدلالته على براءة الرحم، فإن الحامل لا تحيض في الغالب، فبحيضها عُلم براءة رحمها، والانتقال من حيض إلى طهر بخلافه، فإن الحائض يجوز أن تحبل في أعقاب حيضها، وإذا تمادى أمد الحمل، وقَوِي الولد انقطع دمها، ولذلك تمتدح العرب بحمل نسائهم في حالة الطهر، وقد مدحت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الشاعر [من الكامل]:

وَمُبَرَّإٍ مِنْ كُلِّ غُبَّرِ حَيْضَةٍ

…

وَفَسَادِ مُرْضِعَةٍ وَدَاءِ مُغْيَلِ

يعني أن أمه لم تحمل به في بقيّة حيضها، فهذا ما للعلماء، وأهل اللسان في تأويل القرء.

وقالوا: قرأت المرأة قرءًا: إذا حاضت، أو طهرت، وقرأت أيضًا: إذا حملت، واتفقوا على أن القرء الوقت، فإذا قلت: والمطلّقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة أوقات، صارت الآية مفسَّرَةً في العدد، محتمِلَةً في المعدود، فوجب طلب البيان للمعدود من غيرها، فدليلنا قول الله تعالى:{فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} ،

ولا خلاف أنه يؤمر بالطلاق وقت الطهر، فيجب أن يكون هو المعتبر في العدّة، فإنه قال:{فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} يعني وقتًا تعتدّ به، ثم قال تعالى:{وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} [الطلاق: 1] يريد ما تعتدّ به المطلّقة، وهو الطهر الذي تطلّق فيه، وقال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه:"مره، فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، فتلك العدّة التي أمر الله أن تُطلّق لها النساء"، أخرجه مسلم وغيره، وهو نصّ في أن زمن الطهر هو الذي يسمّى عدّةً، وهو الذي تُطلّق فيه النساء، ولا خلاف أن من طلّق في حال الحيض لم تعتدّ بذلك الحيض، ومن طلّق في حال الطهر، فإنها تعتدّ عند الجمهور بذلك الطهر، فكان ذلك أولى. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله

(1)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن أرجح الأقوال في المعنى المراد من القرء في قوله تعالى: {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} قول من قال: إنه الطهر، لا الحيضُ، وإن كان اللفظ يُطلق عليهما جميعًا، كما تقدّم بيانه عن أهل اللغة، إلا أن المراد في هذه الآية هو الطهر؛ بدليل توضيح النبيّ صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور في الباب، فبيانه أوضح بيان، وأتمّه، حيث إن الله سبحانه وتعالى وَكَل بيان معنى كتابه إليه، بقوله عز وجل:{وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} الآية [النحل: 44]، ولقد أجاد العلامة ابن القيّم رحمه الله في بيان الأقوال المذكورة في معنى القرء، وأدلتها، وترجيح أنه الطهر بأدلة كثيرة في كتابه الممتع "زاد المعاد" بما لا تجده مجموعًا عند غيره، ولولا خوف التطويل لنقلته بحروفه، فإن شئت فارجع إليه (5/ 594 - 650) تزدد علما جمًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[3653]

(. . .) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ رُمْحٍ، وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى، قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، وَقَالَ الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأةً لَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ، تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَهَا، حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا، حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. وَزَادَ ابْنُ رُمْحٍ فِي رِوَايَتِهِ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ لِأَحَدِهِمْ: أَمَّا أنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً، أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنِي بِهَذَا، وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا

(1)

ثَلَاثًا، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، وَعَصَيْتَ اللهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ. قَالَ مُسْلِم: جَوَّدَ اللَّيْثُ: في قَوْلِهِ: تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(قُتَيْبَةُ) بن سعيد الثقفيّ، أبو رجاء الْبَغْلانىّ، ثقةٌ ثبتٌ [10](ت 240)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 50.

2 -

(ابْنُ رُمْحٍ) هو: محمد بن رُمح بن المهاجر التجيبيّ البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [10](ت 242)(م ق) تقدم في "الإيمان" 16/ 168.

3 -

(اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ) بن عبد الرحمن الفَهْميّ مولاهم، أبو الحارث المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ إمامٌ مشهورٌ [7](ت 175)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 2 ص 412.

والباقون ذُكروا قبله.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصنّف رحمه الله، كسابقه، وهو (237) من رباعيّات الكتاب.

وقوله: (أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ) إلخ بفتح همزة "أمّا"، وهي مركّبة من "أن" المصدريّة، و"ما" الزائدة، وفيه حذف "كان"، وإبقاء اسمها وخبرها، و"ما" عِوَضٌ عن "كان"، وأصل التركيب

(2)

: أن كنت طلّقت امرأتك فإن

رسول الله صلى الله عليه وسلم إلخ، فحذفت "كان"، فانفصل الضمير المتّصل بها، وهو التاء، فصار "أن أنت طلّقت" ثم أُتي بـ "ما" عِوَضًا عن "كان"، فصار "أن ما أنت طلّقت"، ثم أدغمت النون في الميم، فصار "أَمَّا أنت طلّقت"، ومثله قول الشاعر [من الطويل]:

أَبَا خُرَاشَةَ أَمَّا أَنْتَ ذَا نَفَرٍ

…

فَإنَّ قَوْمِيَ لَمْ تَأْكُلْهُمُ الضَّبُعُ

فـ "أن" مصدريّة، و"ما" زائدة عوضًا عن "كان"، و"أنت" اسم "كان" المحذوفة، و"ذا نفر" خبرها، ولا يجوز الجمع بين "كان" و"ما"؛ لكون "ما" عوضًا عنها، ولا يُجمع بين العوض والمعوّض، وأجازه المبرّد، وإلى هذه القاعدة أشار ابن مالك رحمه الله في "الخلاصة" حيث قال:

وَبَعْدَ "أَنْ" تَعْويضُ "مَا" عَنْهَا ارْتُكِبْ

…

كَمِثْلِ "أَمَّا أَنْتَ بَرًّا فَاقْتَرِبْ"

هذا الذي ذكرته هو الجاري على القاعدة المذكورة في كتب النحاة، وأما ما قاله القرطبيّ في "المفهم" من أنّ "إِمّا" بكسر الهمزة ففيه نظر لا يخفى، فتأمّل.

وقوله: (فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنِي بِهَذَا) هذا تعليل للجواب المقدّر، والأصل: أمّا أنت طلّقت امرأتك مرةً أو مرتين، فراجعها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلخ؛ أي: لأنه أمرني بذلك.

وقال القرطبيّ رحمه الله: وقوله: "فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنِي بِهَذَا" إشارة إلى أمره له بالمراجعة، فكأنه قال للسائل: إن طلقت تطليقةً، أو تطليقتين، فأنت مأمور بالمراجعة لأجل الحيض، وإن طلّقت ثلاثًا لم تكن لك مراجعة؛ لأنها لا تحلّ لك إلا بعد زوج. انتهى

(1)

.

وقوله: (وَعَصَيْتَ اللهَ) إلخ قال القرطبيّ: يعني بالطلاق ثلاثًا في كلمة واحدة، وظاهره أنه محرَّمٌ، وهو قول ابن عبّاس المشهور عنه، وعمر بن الخطاب، وعمران بن حصين، وإليه ذهب مالك، وقال الكوفيّون: إنه غير

جائز، وإنه للبدعة، وقال الشافعيّ: له أن يطلّق واحدةً، أو اثنتين، أو ثلاثًا، كلّ ذلك سنّةٌ، ومثله قال أحمد بن حنبل، إلا أنه قال: أحبّ إليّ أن يوقع واحدةً، وهو الاختيار، والأول أولى؛ لما يأتي - إن شاء الله تعالى - انتهى

(1)

.

وقوله: قَالَ مُسْلِم: (جَوَّدَ اللَّيْثُ فِي قَوْلِهِ: تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً) يعني أنه حفظ، وأتقن قدر الطلاق الذي لم يُتقنه غيره، ولم يُهمله كما أهمله غيره، ولا غلط فيه، وجعله ثلاثًا، كما غَلِط فيه غيره، وقد تظاهرت روايات مسلم بأنها طلقة واحدة، قاله النوويّ رحمه الله

(2)

.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[3654]

(. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَدَعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، أَوْ يُمْسِكْهَا، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ"، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا صَنَعَت التَّطْلِيقَةُ؟ قَالَ: وَاحِدَةٌ اعْتَدَّ بِهَا).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) الْهَمْدانيّ، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ فاضلٌ [10](ت 234)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 5.

2 -

(أَبُوهُ) عبد الله بن نُمير الْهَمْدانيّ، أبو هشام الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ سنّيّ، من كبار [9](ت 199) وله (84) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 5.

3 -

(عُبَيْدُ اللهِ) بن عُمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب الْعُمريّ، أبو عثمان المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [5] مات سنة بضع و (140)(ع) تقدم في "الإيمان" 28/ 222.

والباقيان ذُكرا قبله.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[3655]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ عُبَيْدِ اللهِ لِنَافِعٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى فِي رِوَايَتِهِ: "فَلْيَرْجِعْهَا"، وقَالَ أَبُو بَكْرٍ: "فَلْيُرَاجِعْهَا").

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الْعَبسيّ الكوفيّ، واسطيّ الأصل، ثقةٌ حافظ، مصنّف [10](ت 235)(خ م د س ق) تقدم في "المقدمة" 1/ 1.

2 -

(ابْنُ الْمُثَنَّى) محمد الْعَنَزيّ، أبو موسى البصريّ الزَّمِنُ [10](ت 252)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 2.

3 -

(عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ) بن يزيد بن عبد الرحمن الأوديّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ [8](ت 192) وله بضع وسبعون سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 24.

و"عبيد الله" ذُكر قبله.

[تنبيه]: رواية أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبد الله بن إدريس، عن عبيد الله، ساقها ابن ماجه رحمه الله في "سننه" (6/ 177) فقال:

(2009)

- حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدّثنا عبد الله بن إدريس، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: طلّقت امرأتي، وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"مُرْهُ فليراجعها، حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها، وإن شاء أمسكها، فإنها العدة التي أمر الله". انتهى.

وأما رواية ابن المثنّى، عن عبد الله بن إدريس التي أشار إليها المصنّف، لم أر من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[3656]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَن الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ، يَقُولُ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا

(1)

، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا، فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ، وَبَانَتْ مِنْكَ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة النسائيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [10](ت 234)(خ م د س ق) تقدم في "المقدمة" 2/ 3.

2 -

(إِسْمَاعِيلُ) بن إبراهيم ابن عليّة البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [8](ت 193)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 3.

3 -

(أَيُّوبُ) بن أبي تميمة السَّختيانيّ، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ فقيهٌ [5](ت 131)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 305.

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا) بفتح أوله، وكسر ثالثه، من الرَّجْع ثلاثيًّا، يتعدّى بنفسه في اللغة الْفُصحى، فيقال: رجعته عن الشيء، وإليه، ورجعتُ الكلامَ وغيرَهُ؛ أي: رددته، وبها جاء القرآن، قال تعالى:{فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ} الآية [التوبة: 83]، وهُذَيلٌ تُعدّيه بالألف، قاله الفيّوميّ

(2)

.

وقوله: (إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ) إلخ فيه التفاتٌ؛ إذ الظاهر أن يقول: "أمرني" كما في الرواية السابقة: "فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا".

وقوله: (ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا) هذه الرواية، والروايات الآتية بعدها

تخالف الروايات السابقة، حيث يدلّ ظاهرها أنه يطلّقها عقب الحيضة التي بعد المراجعة، وتلك تدل على أنه يراجعها بعد الحيضة الثانية، وهي الراجحة؛ لأنها زيادة ثقة حافظ مقبولة، فالأولى أن تؤول هذه الرواية بأن المراد: الحيضة الثانية التي بعد الأولى.

والحاصل أنها تحيض عنده بعد المراجعة حيضتين، فالحيضة الثانية هي التي يطلّق، أو يمسك بعدها، وعلى هذا فتتفق الروايات، دون تخالف، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[3657]

(. . .) - (حَدَّثَنِي عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، وَهُوَ ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي، وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى مُسْتَقْبَلَةً، سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِى طَلَّقَهَا فِيهَا، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ حَيْضَتِهَا، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ، كَمَا أَمَرَ اللهُ"، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهَا، وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللهِ كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) بن نصر، أبو محمد الكِسّيّ، ثقةٌ حافظٌ [11](ت 249)(خت م ت) تقدم في "الإيمان" 7/ 131.

2 -

(يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن سعد الزهريّ، أبو يوسف المدنيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ فاضلٌ، من صغار [9](ت 208)(ع) تقدم في "الإيمان" 9/ 141.

3 -

(مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ) هو: محمد بن عبد الله بن مسلم المدنيّ، صدوقٌ له أوهام [6](ت 152) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" 63/ 352.

4 -

(عَمُّهُ) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهريّ

الإمام الحجة الحافظ الشهير، رأس [4](ت 125) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 348.

5 -

(سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عمر بن الخطّاب القرشيّ العدويّ، أبو عُمر، أو أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه فاضلٌ، من كبار [3](ت 106) تقدم في "الإيمان" 14/ 162.

و"عبد الله بن عمر رضي الله عنهما" ذُكر قبله.

وقوله: (فتغيّظ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) هذا يدلّ على حرمة الطلاق في حال الحيض.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[3658]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ، عَن الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَرَاجَعْتُهَا، وَحَسَبْتُ لَهَا التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طلَّقْتُهَا).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) الْكَوْسج، أبو يعقوب التميميّ المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ [11](ت 251)(خ م ت س ق) تقدم في "الإيمان" 12/ 156.

2 -

(يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ) الزُّبيديّ - بالضمّ - أبو الفضل الحمصيّ المؤذّن، الْجُرْجُسيّ، ثقةٌ [10](ت 224)(م د س ق) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" 43/ 1876.

3 -

(مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ) الْخَولانيّ الْحِمصيّ الأبرش، ثقةٌ [9](ت 194)(ع) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" 10/ 1174.

4 -

(الزُّبَيْدِيُّ) محمد بن الوليد بن عامر الزُّبيديّ، أبو الْهُذيل الْحِمصيّ القاضي، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار أصحاب الزهريّ [7](ت 6 أو 7 أو 249)(خ م د س ق) تقدم في (المساجد ومواضع الصلاة" 10/ 1174.

و"الزهريّ" ذُكر قبله.

[تنبيه]: رواية الزُّبيديّ، عن الزهريّ هذه ساقها النسائيّ في "الكبرى" (3/ 340) فقال:

(5584)

- أخبرني كثير بن عُبيد الحمصيّ، عن محمد بن حرب، قال: حدَّثنا الزُّبيديّ، واسمه محمد بن الوليد، قال: سُئل الزهريّ: كيف الطلاق للعدّة؟ فقال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر، أن عبد الله بن عمر قال: طَلَّقت امرأتي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي حائض، فذَكَر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيّظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال:"ليراجعها، ثم يمسكها حتى تحيض حيضة، وتطهر، فإن بدا له أن يطلِّقها طاهرًا قبل أن يمسها، فذلك الطلاق للعدّة، كما أمر الله عز وجل". قال عبد الله بن عمر: فراجعتها، وحَسَبْتُ لها التطليقة التي طلَّقتها. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[3659]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَاللَّفْظُ لِأَبِى بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا، أَوْ حَامِلًا").

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(وَكِيعُ) بن الْجَرّاح بن مَلِيح الرُّؤاسيّ، أبو سفيان الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ عابدٌ، من كبار [9](ت 6 أو 197)(ع) تقدم في "المقدمة" 1/ 1.

2 -

(سُفْيَانُ) بن سعيد بن حبيب الثوريّ، أبو عبد الله الكوفيّ، الإمام الحجة الثبت العابد الفقيه الشهير من رؤوس الطبقة [7](ت 161)(ع) تقدم في "المقدمة" 1/ 1.

3 -

(مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ) هو: محمد بن عبد الرحمن بن عُبيد القرشيّ التيميّ، مولى آل طلحة الكوفيّ، ثقة [6].

رَوَى عن السائب بن يزيد، وعيسى وموسى ابني طلحة، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وسالم بن عبد الله بن عمر، وكريب مولى ابن عباس، وغيرهم.

ورَوَى عنه شعبة، ومِسعر، والثوريّ، وشريك، وإسرائيل، وسفيان بن عيينة، وغيرهم.

قال البخاريّ: قال لنا عليّ، عن ابن عيينة: كان أعلم مَن عندنا بالعربية، وقال عباس الدُّوريّ وغيره، عن ابن معين: ثقةٌ، وقال أبو زرعة، وأبو حاتم، وأبو داود: صالح الحديث، وقال النسائيّ: ليس به بأس، وقال الترمذيّ، وأبو عليّ الطوسيّ، ويعقوب بن سفيان: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات".

أخرج له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والمصنّف، والأربعة، وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط برقم (1471)، و (2140)، و (2261)، و (2726).

والباقون ذُكروا في الباب.

وقوله: (ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا، أَوْ حَامِلًا) قال النوويّ رحمه الله: فيه دلالة لجواز طلاق الحامل التي تبيّن حملها، وهو مذهب الشافعيّ، قال ابن المنذر: وبه قال أكثر العلماء، منهم طاوس، والحسن، وابن سيرين، وربيعة، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد، قال ابن المنذر: وبه أقول، وبه قال بعض المالكية، وقال بعضهم: هو حرام، وحَكَى ابن المنذر رواية أخرى عن الحسن أنه قال: طلاق الحامل مكروه، ثم مذهب الشافعيّ، ومن وافقه أن له أن يطلق الحامل ثلاثًا بلفظ واحد، وبألفاظ متصلة، وفي أوقات متفرقة، وكل ذلك جائزٌ، لا بدعةَ فيه، وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: يجعل بين الطلقتين شهرًا، وقال مالك، وزفر، ومحمد بن الحسن: لا يوقع عليها أكثر من واحدة حتى تَضَعَ. انتهى

(1)

.

وقال في "الفتح": تمسّك بهذه الزيادة من استثنى من تحريم الطلاق في طهر جامع فيه ما إذا ظهر الحمل، فإنه لا يحرم، والحكمة فيه أنه إذا ظهر الحمل فقد أقدم على ذلك على بصيرة، فلا يندم على الطلاق، فإنه يدلّ على رغبته عنها. انتهى

(2)

.

والحديث متّفقٌ عليه في أصله، وإن كان هذا السياق من أفراد المصنّف، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[3660]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ، وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقُ بَعْدُ، أَوْ يُمْسِكُ").

رجال هذا الإسنادة خمسة:

1 -

(أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ) أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ [11](ت 261)(خ م س ق) تقدم في "الزكاة" 19/ 2344.

2 -

(خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ) الْقَطَوَانيّ، أبو الْهَيثم البجليّ مولاهم الكوفيّ، صدوقٌ يتشيّع، وله أفراد، من كبار [10](213) أو بعدها (خ م كد ت س ق) تقدم في "الإيمان" 65/ 367.

3 -

(سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ) التيميّ مولاهم، أبو محمد، أو أبو أيوب المدنيّ، ثقةٌ [8](ت 177)(ع) تقدم في "الإيمان" 14/ 160.

4 -

(عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ) العدويّ، مولى ابن عمر، أبو عبد الرحمن المدنيّ، ثقةٌ [4](ت 127)(ع) تقدم في "الإيمان" 14/ 160.

و"ابنُ عمر رضي الله عنهما" ذُكر قبله.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه في شرح حديث أول الباب، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[3661]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَن أَيُّوبَ، عَن ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: مَكَثْتُ عِشْرِينَ سنَةً يُحَدِّثُنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، وَهِيَ حَائِضٌ، فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَجَعَلْتُ لَا أَتَّهِمُهُمْ، وَلَا أَعْرِفُ الْحَدِيثَ حَتَّى لَقِيتُ أَبا غَلَّابٍ، يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ الْبَاهِلِيَّ، وَكَانَ ذَا ثَبَتٍ، فَحَدَّثَنِي أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، وَهِيَ

حَائِضٌ، فَأُمِرَ أَنْ يَرْجِعَهَا

(1)

، قَالَ: قُلْتُ: أَفَحُسِبَتْ عَلَيْهِ؟ قَالَ: فَمَهْ، أَوَ إِنْ عَجَزَ، وَاسْتَحْمَقَ؟).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ) المروزيّ، ثقةٌ حافظٌ، من صغار [9](ت 244)(خ م ت س) تقدم في "المقدمة" 2/ 6.

2 -

(ابْنُ سِيرِينَ) محمد، أبو بكر بن أبي عمرة الأنصاريّ مولاهم، البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ كبير القدر [3](ت 110)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 308.

3 -

(يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ الْبَاهِلِيُّ) أبو غلّاب البصريّ، ثقةٌ [3] مات بعد التسعين، وأوصى أن يصلي عليه أنس (ع) تقدم في "الصلاة" 16/ 909.

والباقون ذُكروا في الباب، و"إسماعيل بن إبراهيم" هو: ابن عليّة، و"أيوب" هو: السّختيانيّ.

وقوله: (مَنْ لَا أَتَّهِمُ) لم أر من سمّاه، فالله تعالى أعلم.

وقوله: (طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا) رواية أن ابن عمر طلّق امرأته ثلاثًا أخرجها الدارقطنيّ في "سننه" 4/ 7 فقال:

(14)

- نا محمد بن أحمد بن يوسف بن يزيد الكوفيّ، أبو بكر ببغداد، وأبو بكر أحمد بن أبي دارم، قالا: نا أحمد بن موسى بن إسحاق، نا أحمد بن صبيح الأسديّ، نا طريف بن ناصح، عن معاوية، عن عمار الدُّهْنيّ، عن أبي الزبير، قال: سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته ثلاثًا، وهي حائض، فقال: أتعرف ابن عمر؟ قلت: نعم، قال: طلقت امرأتي ثلاثًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائضٌ، فردّها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السنّة.

ثم قال الدارقطني: هؤلاء كلهم من الشيعة، والمحفوظ أن ابن عمر طلّق امرأته واحدةً في الحيض. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: غرض الدارقطنيّ رحمه الله بهذا الكلام تضعيف

قوله: "طلقت امرأتي ثلاثًا"، من وجهين: أحدهما أن هذا السند مسلسل بالشيعة، فلا يصحّ، والثاني كون متنه منكرًا، حيث إن المحفوظ كونه طلّقها واحدةً.

والحاصل أن الحديث ضعيف، فلا يكون معارضًا لما في "الصحيحين" من كونها واحدة، فتبصّر، والله تعالى أعلم.

وقوله: (فَجَعَلْتُ لَا أَتَّهِمُهُمْ) هذا من تمام قول ابن سيرين؛ أي: لا أتّهم الذين حدّثوني بهذا.

وقوله: (وَلَا أَعْرِفُ الْحَدِيثَ) يعني أنه لا يعرف وجه الحديث، وكيف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر بالمراجعة بعد ما تغلّظ طلاقها بالثلاث، ويَحْتَمِل أن يكون معناه: لا أعرف الحديث الصحيح، والله تعالى أعلم

(1)

.

وقوله: (حَتَّى لَقِيتُ أَبَا غَلَّابٍ) قال النوويّ رحمه الله: هو بفتح الغين المعجمة، وتشديد اللام، وآخره باء موحّدة، هكذا ضبطناه، وكذا ذكره ابن ماكولا، والجمهور، وذكر القاضي عن بعض الرواة تخفيف اللام. انتهى

(2)

.

وقوله: (وَكَانَ ذَا ثَبَتٍ) هذا ثناء من ابن سيرين على يونس بن جُبير، وهو بفتح الثاء المثلّثة، والباء الموحّدة؛ أي: متثبّتًا، قاله النوويّ

(3)

.

وقال الفيّوميّ: رحمه الله: رجلٌ ثَبْتٌ ساكن الباء: متثبّتٌ في أموره، وثَبْتُ الْجَنَان؛ أي: ثابت القلب، وثَبُتَ في الحرب، فهو ثَبيتٌ، مثالُ قَرُبَ فهو قريبٌ، والاسم ثَبَتٌ بفتحتين، ومنه قيل للحجة: ثَبَتٌ، ورجلٌ ثَبَتٌ بفتحتين: إذا كان عَدْلًا ضابطًا، والجمع أثبات، مثلُ سبب وأسباب. انتهى

(4)

.

فأفاد أنه يجوز ضبط ثَبْت هنا بالفتح والسكون، فافهم، والله تعالى أعلم.

وقوله: (قَالَ: قُلْتُ: أفَحُسِبَتْ عَلَيْهِ؟) القائل: "قلتُ" هو يونس بن جبير.

وقوله: (قَالَ: فَمَهْ) قال النوويّ رحمه الله: يَحْتَمِل أن يكون للكفّ والزجر عن هذا القول؛ أي: لا تشكّ في وقوع الطلاق، واجْزِمْ بوقوعه، وقال القاضي

عياض: المراد بـ "مهْ": "مَا"، فيكون استفهامًا؛ أي: فما يكون إن لم أَحْتَسِبْ بها؟ ومعناه: لا يكون إلا الاحتساب بها، فأُبدلت من الألف هاءٌ، كما قالوا في "مهما": إن أصلها "ما ما"؛ أي: أيّ شيء؟ انتهى

(1)

.

وقال في "الفتح": أصله: "فما"، وهو استفهام فيه اكتفاء؛ أي: فما يكون، إن لم تُحتَسَب؟ ويَحْتَمِل أن تكون الهاء أصليّة، وهي كلمة تُقال للزجر؛ أي: كُفّ عن هذا الكلام، فإنه لا بدّ من وقوع الطلاق بذلك، قال ابن عبد البرّ: قول ابن عمر: "فمه" معناه: فأيّ شيء يكون إذا لم يعتدّ بها، إنكارًا لقول السائل:"أيعتدّ بها؟ "، فكأنه قال: وهل من ذلك بُدٌّ؟ انتهى

(2)

.

وقوله: (أَوَ إِنْ عَجَزَ، وَاسْتَحْمَقَ؟) قال النوويّ رحمه الله: معناه: أفيرتفع عنه الطلاق، وإن عجز، واستحمق؟ وهو استفهام إنكار، وتقديرُه: نعم تُحْسَب، ولا يمتنع احتسابها لعجزه وحماقته، قال القاضي: أي إن عجز عن الرجعة، وفَعَل فعل الأحمق، والقائل لهذا الكلام هو ابن عمر، صاحب القصَّة، وأعاد الضمير بلفظ الغيبة، وقد بيّنه بعد هذه في رواية أنس بن سيرين، قال: قلت - يعني لابن عمر -: فاعتددت بتلك التطليقة التي طَلَّقت، وهي حائض؟ قال: ما لي لا أعتد بها، وإن كنتُ عَجَزتُ، واستحمقتُ، وجاء في غير مسلم أن ابن عمر قال: أرأيت إن كان ابن عمر عجز، واستحمق فما يمنعه أن يكون طلاقًا؟ انتهى

(3)

.

وقال في "الفتح" قوله: "أوَ إن عجز، واستحمق"؛ أي: إن عجز عن فرضٍ، فلم يُقمه، أو استحمق، فلم يأت به، أيكون ذلك عذرًا له؟

وقال الخطّابيّ: في الكلام حذفٌ؛ أي: أرأيت إن عجز، واستحمق أَيُسقِطُ عنه الطلاقَ حُمقُهُ، أو يُبطلُهُ عجزه؟ وحذف الجواب لدلالة الكلام عليه.

وقال الكرمانيّ: يَحْتَمِل أن تكون "إن" نافية بمعنى "ما"؛ أي: لم يعجز ابن عمر، ولا استحمق؛ لأنه ليس بطفل، ولا مجنون، قال: وإن كانت الرواية

بفتح ألف "أن" فمعناه أظهر، والتاء من "استحمق" مفتوحةٌ، قاله ابن الخشّاب، وقال: المعنى فَعَل فعلًا يُصَيِّرُهُ أحمق عاجزًا، فيسقط عنه حكم الطلاق عجزه، أو حمقه، والسين والتاء فيه إشارةٌ إلى أنه تكلّف الحمق بما فعله من تطليق امرأته، وهي حائض.

وقد وقع في بعض الأصول بضمّ التاء، مبنيًّا للمجهول؛ أي: أن الناس استحمقوه بما فعل، وهو موجّهٌ.

وقال المهلّب: معنى قوله: "إن عجز، واستحمق" يعني عجز في المراجعة التي أُمر بها عن إيقاع الطلاق، أو فقد عقله، فلم تمكن منه الرجعة، أتبقى المرأة معلّقةً، لا ذات بعلٍ، ولا مطلّقة؟، وقد نهى الله عن ذلك، فلا بُدّ أن تَحتَسِبَ بتلك التطليقة التي أوقعها على غير وجهها، كما أنه لو عجز عن فرضٍ آخر لله، فلم يُقمه، واستحمق، فلم يات به ما كان يُعذر بذلك، ويسقط عنه. انتهى

(1)

.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه في شرح حديث أول الباب، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[3662]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَاه أَبُو الرَّبِيعِ، وَقُتَيْبَةُ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَسَأَل عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهُ).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(أَبُو الرَّبِيعِ) سليمان بن داود الْعَتَكيّ البصريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [10](ت 234)(خ م د س) تقدم في "الإيمان" 23/ 190.

2 -

(قُتَيْبَةُ) بن سعيد الثقفي، أبو رجاء البغلاني، ثقة ثبت [10] تقدم "المقدمة" 6/ 50.

3 -

(حَمَّادُ) بن زيد بن درهم الأزديّ الْجَهْضميّ، أبو إسماعيل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ، من كبار [8](ت 179)(ع) تقدم في "المقدمة" 5/ 26.

و"أيوبُ" هو: السختيانيّ، ذُكر قبله.

[تنبيه]: رواية حمّاد بن زيد، عن أيوب هذه ساقها الترمذيّ رحمه الله في "سننه" (4/ 410) فقال:

(1095)

- حدّثنا قتيبة، قال: حدّثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن يونس بن جُبير، قال: سألت ابن عمر عن رجل طلّق امرأته، وهي حائض، فقال: هل تعرف عبد الله بن عمر؟ فإنه طلق امرأته، وهي حائض، فسأل عمر النبيّ صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يراجعها، ثم يستقبل عدّتها، قال: قلت: فيعتد بتلك التطليقة؟ قال: فمه، أرأيتَ إن عَجَزَ، واستَحْمَقَ؟ انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[3663]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ أَيُّوبَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، حَتَّى يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا، مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، وَقَالَ: "يُطَلِّقُهَا فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا").

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ) أبو عُبيدة البصريّ، صدوقٌ [11](ت 252)(م ت س ق) تقدم في "الإيمان" 49/ 311.

2 -

(أَبُوهُ) عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد العنبريّ مولاهم التَّنُّوريّ، أبو سهل البصريّ، ثقةٌ ثبت في شعبة [9](ت 207)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 82.

3 -

(جَدُّهُ) عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان الْعَنْبريّ مولاهم، أبو عبيدة التَّنُّوريّ البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [8](ت 180)(ع) تقدم في "الإيمان" 18/ 176.

و"أيوبُ" ذُكر قبله.

وقوله: ("يُطَلِّقُهَا فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا") هو بضم القاف والباء؛ أي: في وقتٍ تَستَقْبِل فيه العدة، وتَشْرَع فيها، وهذا يدلّ على أن الأقراء هي الأطهار، وأنها إذا طُلّقت في الطهر شَرَعت في الحال في الأقراء؛ لأن الطلاق المأمور به هو في الطهر؛ لأنها إذا طُلِّقت في الحيض لا يُحسب ذلك الحيض قرءًا بالإجماع،

فلا تَستقبِل فيه العدةَ، وإنما تستقبلها إذا طُلِّقت في الطهر، والله أعلم. قاله النوويّ

(1)

.

[تنبيه]: رواية عبد الوارث بن سعيد، عن أيوب هذه لم أجد من ساقها بتمامها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[3664]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، عَن ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ؟ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا، ثُمَّ تَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ، أَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ فَقَالَ: فَمَهْ، أَوَ إِنْ عَجَزَ، وَاسْتَحْمَقَ؟).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ) أبو يوسف البغداديّ، ثقةٌ [10](ت 252)(ع) تقدم في "الإيمان" 25/ 209.

2 -

(ابْنُ عُلَيَّةَ) ذُكر قبل حديثين.

3 -

(يُونُسُ) بن عُبيد بن دينار الْعَبديّ، أبو عبيد البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ وَرِعٌ [5](ت 139)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 73.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ؟) قال في "الفتح": إنما قال له ذلك مع أنه يَعْرِف أنه يعرفه، وهو الذي يخاطبه؛ ليقرّره على اتباع السنة، وعلى القبول من ناقلها، وأنه يلزم العامةَ الاقتداء بمشاهير العلماء، فقرَّره على ما يلزمه من ذلك، لا أنه ظَنّ أنه لا يعرفه.

وقال ابن الْمُنَيِّر: ليس فيه مواجهة ابن عمر المرأة بالطلاق، وإنما فيه

طلَّق ابن عمر امرأته، لكن الظاهر من حاله المواجهة؛ لأنه إنما طلقها عن شقاق. انتهى.

قال الحافظ: ولم يذكر مستنده في الشقاق المذكور، فقد يَحْتَمِل أن لا تكون عن شقاق، بل عن سبب آخر، وقد رَوَى أحمد، والأربعة، وصححه الترمذيّ، وابن حبان، والحاكم من طريق حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: كان تحتي امرأة أحبها، وكان عمر يكرهها، فقال: طلِّقها، فأتيت النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال:"أَطِعْ أباك"، فَيَحْتَمِل أن تكون هي هذه، ولعل عمر لما أمره بطلاقها، وشاور النبيّ صلى الله عليه وسلم، فامتثل أمره اتَّفَقَ أن الطلاق وقع، وهي في الحيض، فعَلِم عمر بذلك، فكان ذلك هو السرَّ في توليه السؤال عن ذلك؛ لكونه وقع من قبله. انتهى

(1)

.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه في شرح حديث أول الباب، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[3665]

(. . .) -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: طَلَّقْتُ امْرَأَتي، وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"لِيُرَاجِعْهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ، فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْهَا"، قَالَ: فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: أفَاحْتَسَبْتَ بِهَا؟

(2)

قَالَ: مَا يَمْنَعُهُ؟ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ، وَاسْتَحْمَقَ؟).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(ابْنُ بَشَّارٍ) محمد المعروف ببُندار، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [10](ت 252)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 2.

2 -

(مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) المعروف بغُندر، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ، صحيح الكتاب [9](ت 193)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 2.

3 -

(شُعْبَةُ) بن الحجاج بن الورد، أبو بسام الواسطيّ، نزيل البصرة الإمام الحافظ الحجة الثبت الناقد العابد [7](ت 160)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 381.

4 -

(قَتَادَةُ) بن دِعامة السَّدُوسيّ، أبو الخطاب البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، مدلّسٌ، من رؤوس [4](ت 7 أو 118)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 70.

والباقون ذُكروا في الباب.

وقوله: (أفَاحْتَسَبْتَ بِهَا؟) أي: أفاعتدّدت بتلك التطليقة؟ وفي نسخة: "أفتحتسب بها؟ ". وقَولُه: (مَا يَمْنَعُهُ؟) فيه التفاتٌ؛ إذ الظاهر أن يقول: "ما يمنعني؟ "، فتنبّه.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه في شرح حديث أول الباب، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[3666]

(. . .) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ أنَس بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَن امْرَأَتِهِ الَّتِي طَلَّقَ، فَقَالَ: طَلَّقْتُهَا، وَهِيَ حَائِضٌ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا لِطُهْرِهَا"، قَالَ: فَرَاجَعْتُهَا، ثُمَّ طَلَّقْتُهَا لِطُهْرِهَا، قُلْتُ: فَاعْتَدَدْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ الَّيي طَلَّقْتَ، وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: مَا لِيَ لَا أَعْتَدُّ بِهَا؟ وَإِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ، وَاسْتَحْمَقْتُ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله) بن عبد الرحمن بن يزيد المزنيّ مولاهم، أبو الهيثم الواسطيّ، ثقةٌ ثبتٌ [8](ت 182)(ع) تقدم في "الإيمان" 78/ 407.

2 -

(عَبْدُ الْمَلِكِ) بن أبي سليمان ميسرة الْعَرْزميّ الكوفيّ، ثقةٌ [5](ت 145)(خت م 4) تقدم في "الإيمان" 83/ 442.

3 -

(أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ) الأنصاريّ، أبو موسى، أو أبو حمزة، أو أبو عبد الله البصريّ، أخو محمد، ثقةٌ [3](ت 118 أو 120)(ع) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" 47/ 1494.

والباقيان ذُكرا في الباب.

وقوله: (فَلْيُطَلِّقْهَا لِطُهْرِهَا) اللام بمعنى "في"؛ أي: في طهرها.

والحديث مضى البحث فيه مستوفًى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[3667]

(. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي، وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ:"مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا"، قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: أفَاحْتَسَبْتَ

(1)

بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ قَالَ: فَمَهْ؟).

رجال هذا الإسناد: ستة:

وكلهم ذُكروا في الإسنادين الماضيين، والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في شرح حديث أول الباب، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[3668]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ (ح) وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمَا:"لِيَرْجِعْهَا"، وَفِي حَدِيثِهِمَا: قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَتَحْتَسِبُ بِهَا؟ قَالَ: فَمَهْ؟).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ) بن عربيّ البصريّ، ثقةٌ [10](ت 248)(م 4) تقدم في "الإيمان" 14/ 165.

2 -

(خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ) بن عُبيد الْهُجيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [8](ت 186)(ع) تقدم في "الإيمان" 35/ 243.

3 -

(عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ) بن الحكم الْعَبْديّ، أبو محمد النيسابوريّ، ثقةٌ، من صغار [10](ت 160) أو بعدها (خ م د ق) تقدم في "المقدمة" 6/ 99.

4 -

(بَهْزُ) بن أسد الْعَمّيّ، أبو الأسود البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [9] مات بعد المائتين، أو قبلها (ع) تقدم في "الإيمان" 3/ 112.

و"شعبة" ذُكر قبله.

وقوله: (فَمَهْ؟) تقدّم أنه يَحْتَمل أن يكون للكفّ والزجر عن هذا القول؛ أي: لا تشكّ في وقوع الطلاق، بل اجزم به، ويَحتَمل أن تكون "ما" الاستفهاميّة، والهاء للسكت؛ أي: فما يكون إن لم تُحتسب عليه؟ يعني أنه لا يكون إلا الاحتساب بها، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: رواية خالد بن الحارث، وبهز بن أسد كلاهما عن شعبة لم أجد من ساقها بتمامها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[3669]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا، فَقَالَ: أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا، فَذَهَبَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، قَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ، لِأَبِيهِ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [10](ت 238)(خ م د ت س) تقدم في "المقدمة" 5/ 28.

2 -

(عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام الصنعاني، ثقةٌ حافظ مصنّف، يتشيّع، تغيّر بآخره [9](ت 211)(ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 18.

3 -

(ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ مولاهم المكيّ، ثقةٌ فقيه فاضل لكنه يُدلّس ويرسل [6](ت 150) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" 6/ 129.

4 -

(ابْنُ طَاوُسٍ) عبد الله، أبو محمد اليمنيّ، ثقةٌ فاضلٌ عابدٌ [6](ت 132)(ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 18.

5 -

(أَبُوهُ) طاوس بن كيسان الْحِمْيريّ مولاهم، أبو عبد الرحمن اليمنيّ، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ [3](ت 106) أو بعد ذلك (ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 18.

و"ابن عمر رضي الله عنهما" ذُكر قبله.

وقوله: (قَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ، لِأَبِيهِ) قال النوويّ رحمه الله: قوله: "لأبيه" بالباء الموحدة، ثم الياء المثناة من تحتُ، ومعناه أن ابن طاوس قال: لم أسمعه؛ أي: لم أسمع أبي طاوسًا يزيد على هذا القدر من الحديث، والقائل:"لأبيه" هو ابن جريج، وأراد تفسير الضمير في قول ابن طاوس:"لم أسمعه"، واللام زائدة، فمعناه: يعني أباه، ولو قال: يعني أباه لكان أوضح. انتهى.

والحديث متّفقٌ عليه، وأما هذا الطريق فمن أفراد المصنّف، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[3670]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عَزَّةَ، يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ، وَأبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ ذَلِكَ: كيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا؟ فَقَالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لِيُرَاجِعْهَا"، فَرَدَّهَا، وَقَالَ: "إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ، أَوْ لِيُمْسِكْ"، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَقَرَأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الحمّال، أبو موسى البزّاز البغداديّ، ثقةٌ [10](ت 243)(م 4) تقدم في "الإيمان" 64/ 361.

2 -

(حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ) الأعور الْمصّيصيّ، ثقةٌ ثقةٌ اختلط في آخره [9](ت 206)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 94.

3 -

(أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ، صدوقٌ يُدلّس [4](ت 126)(ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 119.

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (سَمْعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عَزَّةَ) ويقال: مولى أيمن المخزوميّ مولاهم المكيّ، لا بأس به [3].

سمعه أبو الزبير يسأل عبدَ الله بن عمر عن رجل طلّق امرأته حائضًا - أي: حديث الباب - وذكره ابن حبان في "الثقات"، فقال: روى عن ابن عمر، وأبي سعيد، وروى عنه عمرو بن دينار، وله ذكرٌ بلا رواية، عند المصنّف في هذا الموضع، وأبي داود، والنسائي، قال الحافظ المزيّ: ذكره غير واحد في رجال مسلم، وليس له عندهم رواية، وقال الحافظ: قال البخاريّ: رأى أبا سعيد، وسمع ابن عمر، أثنى عليه ابن عيينة خيرًا. انتهى.

وقوله: (وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ ذَلِكَ) فيه التفات؛ إذ الظاهر أن يقول: وأنا أسمع.

وقوله: (فَقَالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ) فيه التفات أيضًا؛ إذ الظاهر أن يقول: طلّقت امرأتي.

وقوله: (إذا طهرت فليُطلّق، أو ليُمسك) ظاهر هذه الرواية أنه يطلّق إذا طهرت من الحيضة الأولى التي وقع فيها الطلاق، فتكون مخالفةً للروايات المتقدّمة، وغيرها، فالأولى أن تُحمَل على موافقة تلك الروايات، فيُحمَل الطهر على الطهر من الحيضة الثانية، لا الأولى.

وقوله: (قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَقَرَأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ") قال النوويّ رحمه الله: هذه قراءة ابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم، وهي شاذّة، لا تثبت قرآنًا بالإجماع، ولا يكون لها حُكم خبر الواحد عندنا، وعند محققي الأصوليين. انتهى

(1)

.

وقال أبو العباس القرطبيّ رحمه الله: وقوله: "فقرأ النبيّ صلى الله عليه وسلم إلخ" هذا تصريح برفع هذه القراءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنها شاذّة عن المصحف، ومنقولة

آحادًا، فلا تكون قرآنًا، لكنها خبر مرفوعٌ إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم صحيحٌ، فهي حجةٌ واضحةٌ لمن يقول بأن الأقراء هي الأطهار، كما تقدّم، وهي قراءة ابن عمر، وابن عبّاس رضي الله عنهم، وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه:"لقُبُل طهرهنّ"، قال جماعة من العلماء: وهي محمولة على التفسير، لا التلاوة. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي رجحه القرطبيّ رحمه الله خلاف قول النوويّ من أن لها حكم خبر الواحد في الاحتجاج هو الذي رجحته في "التحفة المرضيّة"، حيث قلت:

وَكُلُّ مَا تَوَاتُرًا لَمْ يَنَلِ

…

عِنْدَ الأُصُولِيِّينَ شَاذًا يَنْجَلِي

وَاتَّفَقُوا أَنْ لَيْسَ قُرْآنًا تُلِي

…

وَاخْتَلَفُوا هَلْ مِثْلُهُ فِي الْعَمَلِ

وَكَوْنُهُ كَخَبَرِ الْوَاحِدِ فِي

…

وُجُوبِ الاحْتِجَاجِ رَاجِحًا يَفِي

وَقَوْلُهُمْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَا

…

مَذْهَبَ رَاوِيهِ فَيَطْعَنُونَا

فِي نَقْلِهِ رُدَّ بِأنَّهُ افْتِرَا

…

عَلَى الصَّحَابَةِ الْكِرَامِ الْكُبَرَا

بِجَعْلِهِمْ رَأْيًا لَهُمْ قُرْآنَا

…

يُعْزَى إِلَى اللهِ فَيَا سُبْحَانَا

كَذَلِكَ التَّجْوِيزُ لِلْقِرَاءَهْ

…

أَعْنِي بِمَعْنًى بِئْسَتِ الْجَرَاءَهْ

فَهُمْ بَرِيئُونَ عَنِ الْبُهْتَانِ ذَا

…

تَبًّا لِمَنْ يَطْعَنُ فِيهِمْ بِالْبَذَا

وقوله: (في قُبُل عدّتهنّ): قال النوويّ رحمه الله: هو - بضم القاف، والباء - أي: في وقتٍ تَستقبل فيه العدّةَ، وتَشرع فيها. انتهى.

وقال السيوطيّ: قوله: "في قُبُل عدّتهنّ" أي: إقبالها، وأوّلها، وحين يمكن الدخول فيها، والشروع، وذلك حال الطهر، يقال: كان ذلك في قُبُل الشتاء؛ أي: إقباله. انتهى

(2)

.

وقال السنديّ رحمه الله ما حاصله: هذا الذي قاله السيوطيّ على وفق مذهبه، وأما على مذهب من يقول بأن القرء هو الحيض، فمعنى "في قُبُل عدّتهنّ" أي: إقبالها، فإنها بالطهر صارت مُقبلة للحيض، وصار الحيض مقبلًا عليها. انتهى

(3)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح ما قاله السيوطيّ رحمه الله؛ لأن أحاديث الباب ظاهرة فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[3671]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَن ابْنِ عُمَرَ نَحْوَ هَذِهِ الْقِصَّةِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(أَبُو عَاصِمٍ) الضحاك بن مخلد النبيل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [9](212)(ع) تقدم في "الإيمان" 6/ 129.

والباقون ذُكروا قبله.

[تنبيه]: رواية أبي عاصم، عن ابن جريج هذه لم أر من ساقها بتمامها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[3672]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عُرْوَةَ، يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ، بِمِثْلِ حَدِيثِ حَجَّاجٍ، وَفِيهِ بَعْضُ الزِّيَادَةِ، قَالَ مُسْلِم: أَخْطَأَ حَيْثُ قَالَ عُرْوَةَ: إِنَّمَا هُوَ مَوْلَى عَزَّةَ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) أبو عبد الله النيسابوريّ، ثقةٌ حافظٌ عابدٌ [11](ت 245)(خ م د ت ق) تقدم في "المقدمة" 4/ 18.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (وَفِيهِ بَعْضُ الزِّيَادَةِ) هي قوله: "ولم يرها شيئًا"، قال الحافظ: ولعل مسلمًا طوى ذكرها عمدًا؛ أي: حيث خالفت روايات الحفّاظ؛ كنافع، وسالم، وغيرهما، بأنها اعتدت تطليقة، وحُسبت عليه، وسيأتي تمام البحث بعدُ، فتنبّه.

وقوله: (قَالَ مُسْلِم: أَخْطَأَ إلخ)"مسلم" هو المصنّف رحمه الله، وفاعل "أخطأ" ضمير عبد الرزّاق، يعني أنه أخطأ في قوله:"مولى عروة"؛ لأن

الصواب أنه "مولى عزّة"، كما هو رواية حجاج بن محمد الأعور السابقة.

[تنبيه]: رواية عبد الرزّاق، عن ابن جريج هذه ساقها عبد الرزّاق في "مصنّفه" 6/ 309 فقال:

(10960)

- عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع ابن عمر، وسأله عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضًا؟ فقال: طَلَّق عبد الله بن عمر امرأته، وهي حائض، على عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"فليراجعها"، فرَدَّها، ولم يرها شيئًا، فقال:"إذا طهرت، فليُطَلِّق، أو ليمسك"، قال ابن عمر: وقرأ النبيّ صلى الله عليه وسلم: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1]. انتهى.

[تنبيه آخر]: قوله: (ولم يرهما شيئًا) هذه الزيادة في رواية أبي الزبير، عن ابن عمر مخالفة للحفاظ من أصحاب ابن عمر؛ كنافع، وسالم، وغيرهما، ولذا قال أبو داود في "سننه" بعد إخراج الحديث، ما نصّه: الأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير. انتهى.

وقال أبو عمر بن عبد البرّ رحمه الله: قوله في هذا الحديث: "ولم يرها شيئًا" منكر، عن ابن عمر؛ لما ذكرنا عنه أنه اعتَدَّ بها، ولم يقله أحد عنه غير أبي الزبير، وقد رواه عنه جماعة جِلّةٌ، فلم يقل ذلك واحد منهم، وأبو الزبير ليس بحجة فيما خالفه فيه مثله، فكيف بخلاف من هو أثبت منه؟ ولو صح لكان معناه عندي - والله أعلم - ولم يرها على استقامة؛ أي: ولم يرها شيئًا مستقيمًا؛ لأنه لم يكن طلاقه لها على سنة الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا أولى المعاني بهذه اللفظة إن صحت، وكل من روى هذا الخبر من الحفاظ لم يذكروا ذلك، وليس من خالف الجماعة الحفاظ بشيء فيما جاء به. انتهى كلام ابن عبد البرّ رحمه الله

(1)

، وهو تحقيقٌ نفيسٌ، والله تعالى أعلم.

وأخرج البيهقيّ في "الكبرى" من طريق الربيع بن سليمان، قال: قال الشافعيّ رحمه الله: وحديث أبي الزبير شبيه به - يعني بما رَوَى نافع عن ابن عمر، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم في الأمر بالرجعة، قال الشافعيّ: ونافع أثبت عن ابن عمر من

أبي الزبير، والأثبت من الحديثين أولى أن يقال به إذا خالفه، قال: وقد وافق نافعٌ غيرَه من أهل الثبت في الحديث، فقيل له: أَحُسِبت تطليقة ابن عمر على عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم تطليقةً؟ قال: فمه، وإن عجز - يعني أنها حسبت، والقرآن يدلّ على أنها تُحسب، قال الله تعالى:{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229] لم يخصص طلاقًا دون طلاق، ثم ساق الكلام إلى أن قال: وقد يَحْتَمِل أن يكون لم تُحْسَب شيئًا صوابًا غير خطأ، كما يقال للرجل أخطأ في فعله، وأخطأ في جوابٍ أجاب به: لم يصنع شيئًا، يعني لم يصنع شيئًا صوابًا. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر من كلام الأئمة أن هذه الزيادة التي زادها أبو الزبير؛ أعني: "ولم يرها شيئًا" زيادة منكرة؛ لمخالفتها روايات الحفّاظ المتقنين من أصحاب ابن عمر رضي الله عنهما، وعلى تقدير صحّتها، فيكون معناها: لم يرها شيئًا؛ أي: صوابًا، كما قال الشافعيّ، وغيره، وقد تقدّم البحث في هذا مستوفًى في المسألة الرابعة من المسائل المذكورة في شرح الحديث المذكور أول الباب برقم [3652]، فراجعه تستفد علمًا جمًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} [هود: 88].

‌

‌(2) - (بَابُ طَلَاقِ الثَّلَاثِ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[3673]

(1472) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنَ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَبِي بَكْرٍ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً،

فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(مَعْمَرُ) بن راشد الأزديّ مولاهم، أبو عروة البصريّ، نزيل اليمن، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ، من كبار [7](ت 154)(ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 18.

2 -

(ابْنُ عَبَّاسٍ) عبد الله البحر الحبر رضي الله عنهما تقدم في "الإيمان" 6/ 124. والباقون ذُكروا في الباب الماضي.

شرح الحديث:

(عَن ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما أنه (قَالَ: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أي: في وقته، فـ "على" بمعنى "في"(وَأَبِي بَكْرٍ) رضي الله عنه (وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ) رضي الله عنه، وقوله:(طَلَاقُ الثَّلَاثِ) بالرفع بدل من "الطلاقُ"، أو عطف بيان له، وقوله:(وَاحِدَةً) بالنصب على الخبرية لـ "كان"، وإنما أنّثها؛ لملاحظة معنى التطليقة (فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ) رضي الله عنه (إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ) أراد به أمر الطلاق، والجملة بعده صفة له، واستعجالهم له: إيقاعهم الثلاث دفعةً واحدةً (قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيه أنَاةٌ) بفتح الهمزة؛ أي: مُهْلةٌ، وبقيّةُ استمتاع؛ لانتظار المراجعة (فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ) أي: لكان زاجرًا لهم عن هذا الاستعجال (فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ) أي: حكم على من طلّق ثلاثًا بوقوع الثلاث، وألزمه ذلك، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [2/ 3673 و 3674 و 3675](1472)، و (أبو داود) في "النكاح"(2200)، و (النسائيّ) في "النكاح"(6/ 145)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(6/ 392)، و (أحمد) في "مسنده"(1/ 314)، و (الحاكم) في "المستدرك"(2/ 214)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(3/ 152)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(4/ 153 - 154)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(11/ 23)،

و (الدارقطنيّ) في "سننه"(4/ 46)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(7/ 337)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم الطلاق الثلاث:

قال النوويّ رحمه الله ما حاصله: اختَلَف العلماء فيمن قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا، فقال الشافعيّ، ومالك، وأبو حنيفة، وأحمد، وجماهير العلماء من السلف والخلف: يقع الثلاث، وقال طاوس، وبعض أهل الظاهر: لا يقع بذلك إلا واحدة، وهو رواية عن الحجاج بن أرطاة، ومحمد بن إسحاق، والمشهور عن الحجاج بن أرطاة أنه لا يقع به شيءٌ، وهو قول ابن مقاتل، ورواية عن محمد بن إسحاق.

واحتجّ هؤلاء بحديث ابن عباس هذا، وبأنه وقع في بعض روايات حديث ابن عمر أنه طلق امرأته ثلاثًا في الحيض، ولم يَحتسب به، وبأنه وقع في حديث رُكانة أنه طلَّق امرأته ثلاثًا، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم برجعتها.

واحتجّ الجمهور بقوله تعالى: {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: 1]، قالوا: معناه أن المطلِّق قد يَحْدُث له ندم، فلا يمكنه تداركه؛ لوقوع البينونة، فلو كانت الثلاث لا تقع لم يقع طلاقه هذا إلا رجعيًّا فلا يندم.

واحتجوا أيضًا بحديث رُكانة أنه طلق امرأته البتة، فقال له النبيّ صلى الله عليه وسلم:"ما أردت إلا واحدةً؟ "، قال: والله ما أردت إلا واحدةً، فهذا دليل على أنه لو أراد الثلاث لوقعن، وإلا فلم يكن لتحليفه معنى.

وأما الرواية التي رواها المخالفون أن ركانه طلق ثلاثًا، فجعلها واحدةً، فرواية ضعيفة عن قوم مجهولين، وإنما الصحيح منها ما قدمناه أنه طلقها البتة، ولفظ البتة مُحْتَمِلٌ للواحدة وللثلاث، ولعل صاحب هذه الرواية الضعيفة اعتقد أن لفظ البتة يقتضي الثلاث، فرواه بالمعنى الذي فهمه، وغَلِط في ذلك.

وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فالروايات الصحيحة التي ذكرها مسلم وغيره أنه طلقها واحدةً.

وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فاختَلَف العلماء في جوابه، وتأويله، فالأصح أن معناه أنه كان في أول الأمر إذا قال لها: أنت طالق، أنت طالق،

أنت طالق، ولم ينو تأكيدًا، ولا استئنافًا يُحكم بوقوع طلقة؛ لقلة إرادتهم الاستئناف بذلك، فحُمِل على الغالب الذي هو إرادة التأكيد، فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه، وكثُر استعمال الناس بهذه الصيغة، وغلب منهم إرادة الاستئناف بها، حُمِلت عند الإطلاق على الثلاث؛ عملًا بالغالب السابق إلى الفهم منها في ذلك العصر.

وقيل: المراد أن المعتاد في الزمن الأول كان طلقةً واحدةً، وصار الناس في زمن عمر يوقعون الثلاث دفعةً، فنفذّه عمر، فعلى هذا يكون إخبارًا عن اختلاف عادة الناس، لا عن تغير حكم في مسألة واحدة.

وقد حقّق هذه المسألة الشيخ العلامة الشنقيطي رحمه الله في "أضوائه"

(1)

، وطوّل نَفَسه فيها، فأجاد، وأفاد، وقد أحببت إيراده بطوله؛ لفوائده الغزيرة، وعوائده الكثيرة.

قال رحمه الله: وقال النوويّ في "شرح مسلم" ما نصّه: واحتَجَّ الجمهور بقوله تعالى: {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: 1]، قالوا: معناه أن المطلِّق قد يَحدُث له ندم، فلا يمكنه تداركه؛ لوقوع البينونة، فلو كانت الثلاث لا تقع لم يقع طلاقه هذا إلا رجعيًّا، فلا يندم. انتهى محل الغرض منه بلفظه.

قال الشيخ رحمه الله: ومما يؤيد هذا الاستدلال القرءاني ما أخرجه أبو داود بسند صحيح، من طريق مجاهد، قال: كنت عند ابن عباس، فجاءه رجل، فقال: إنه طلَّق امرأته ثلاثًا، فسكت، حتى ظننت أنه سيردها إليه، فقال: ينطلق أحدكم، فيركب الأُحموقة، ثم يقول: يا ابن عباس، إن الله قال:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} [الطلاق: 2]، وإنك لم تتق الله، فلا أجد لك مخرجًا، عصيت ربك، وبانت منك امرأتك.

وأخرج له أبو داود متابعاتٍ عن ابن عباس بنحوه، وهذا تفسير من ابن عباس للآية بأنها يدخل في معناها من يتق الله، ولم يجمع الطلاق في لفظة واحدة، يجعل له مخرجًا بالرجعة، ومن لم يتقه في ذلك بأن جمع الطلقات في

لفظ واحد، لم يجعل له مخرجًا؛ لوقوع البينونة بها مجتمعةً، هذا هو معنى كلامه الذي لا يَحْتَمِل غيره، وهو قويّ جدًّا في محل النزاع؛ لأنه مفسِّر به قرءانًا، وهو ترجمان القرءان، وقد قال صلى الله عليه وسلم:"اللهم علِّمه التأويل"، وعلى هذا القول جلُّ الصحابة، وأكثر العلماء، منهم الأئمة الأربعة، وحَكَى غير واحد عليه الإجماع.

واحتَجّ المخالفون بأربعة أحاديث:

[الأول]: حديث ابن إسحاق عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، عند أحمد، وأبي يعلى، وصححه بعضهم، قال: طلَّق رُكانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثًا في مجلس واحد، فحَزِن عليها حُزْنًا شديدًا، فسأله النبيّ صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال: ثلاثًا في مجلس واحد، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"إنما تلك واحدةٌ، فارتَجِعْهَا، إن شئت"، فارتَجَعَهَا.

قال الشيخ رحمه الله: الاستدلال بهذا الحديث مردود من ثلاثة أوجه:

الأول: أنه لا دليل فيه البتة على محل النزاع على فرض صحته، لا بدلالة المطابقة، ولا بدلالة التضمن، ولا بدلالة الالتزام؛ لأن لفظ المتن أن الطلقات الثلاث واقعةٌ في مجلس واحد، ولا شك أن كونها في مجلس واحد لا يلزم منه كونها بلفظ واحد، فادّعاء أنها لما كانت في مجلس واحد لا بدّ أن تكون بلفظ واحد في غاية البطلان، كما ترى؛ إذ لم يدلّ كونها في مجلس واحد على كونها بلفظ واحد بنقل، ولا عقل، ولا لغة، كما لا يخفى على أحد، بل الحديث أظهر في كونها ليست بلفظ واحد؛ إذ لو كانت بلفظ واحد لقال: بلفظ واحد، وترك ذكر المجلس؛ إذ لا داعي لترك الأخص، والتعبير بالأعم بلا موجِبٍ، كما ترى.

وبالجملة فهذا الدليل يُقْدَح فيه بالقادح المعروف عند أهل الأصول بـ "القول بالموجَب"، فيقال: سلّمنا أنها في مجلس واحد، ولكن من أين لك أنها بلفظ واحد؟ فافهم، وسترى تمام هذا المبحث - إن شاء الله - في الكلام على حديث طاوس عند مسلم.

الثاني: أن داود بن الحصين الذي هو راوي هذا الحديث عن عكرمة، ليس بثقة في عكرمة، قال ابن حجر في "التقريب": داود بن الحصين الأمويّ

مولاهم، أبو سليمان المدنيّ ثقة إلا في عكرمة، ورُمي برأي الخوارج. انتهى.

وإذا كان غير ثقةٌ في عكرمة كان الحديث المذكور من رواية غير ثقة، مع أنه قدمنا أنه لو كان صحيحًا لما كانت فيه حجة.

الثالث: ما ذكره ابن حجر في "فتح الباري"، فإنه قال فيه ما نصه: الثالث أن أبا داود رجّح أن رُكانة إنما طلق امرأته البتة، كما أخرجه هو من طريق آل بيت ركانة، وهو تعليل قويّ؛ لجواز أن يكون بعض رواته حمل البتة على الثلاث، فقال: طلّقها ثلاثًا، فبهذه النكتة يقف الاستدلال بحديث ابن عباس. انتهى منه بلفظه.

يعني حديث ابن إسحاق عن داود بن الحصين المذكور عن عكرمة عن ابن عباس، مع أنا قدّمنا أن الحديث لا دليل فيه أصلًا على محل النزاع، وبما ذكرنا يظهر سقوط الاستدلال بحديث ابن إسحاق المذكور.

[الحديث الثاني]: من الأحاديث الأربعة التي استَدَلّ بها من جعل الثلاث واحدةً، هو ما جاء في بعض روايات حديث ابن عمر رضي الله عنهما من أنه طلّق امرأته في الحيض ثلاثًا، فاحتُسِب بواحدة، ولا يخفى سقوط هذا الاستدلال؛ لأن الصحيح أنه إنما طلقها واحدةً، كما جاء في الروايات الصحيحة عند مسلم وغيره.

وقال النوويّ في "شرح مسلم"، ما نصه: وأما حديث ابن عمر فالروايات الصحيحة التي ذكرها مسلم وغيره أنه طلقها واحدة.

وقال القرطبيّ في "تفسيره"، ما نصه: والمحفوظ أن ابن عمر طلق امرأته واحدة في الحيض.

قال عبد الله: وكان تطليقه إياها في الحيض واحدةً، غير أنه خالف السنّة، وكذلك قال صالح بن كيسان، وموسى بن عقبة، وإسماعيل بن أمية، وليث بن سعد، وابن أبي ذئب، وابن جريج، وجابر، وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، عن نافع، أن ابن عمر طلق تطليقة واحدة.

وكذا قال الزهريّ عن سالم، عن أبيه، ويونس بن جبير، والشعبيّ، والحسن. انتهى منه بلفظه، فسقوط الاستدلال بحديث ابن عمر في غاية الظهور.

[الحديث الثالث]: من أدلتهم هو ما رواه أبو داود في "سننه": حدّثنا أحمد بن صالح، حدّثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني بعض بني أبي رافع، مولى النبيّ صلى الله عليه وسلم، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طلّق عبد يزيد، أبو ركانة وإخوتِهِ أم ركانة، ونَكَحَ امرأة من مُزينة، فجاءت إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة، لشعرة أخذتها من رأسها، ففَرِّق بيني وبينه، فأخذت النبيَّ صلى الله عليه وسلم حَمِيّةٌ، فدعا بركانة وإخوته، ثم قال لجلسائه:"أترون فلانًا يشبه منه كذا وكذا - من عبد يزيد - وفلانا يشبه منه كذا وكذا؟ " قالوا: نعم، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"طَلِّقها"، ففعل، فقال:"راجع امرأتك أم ركانة"، فقال: إني طلقتها ثلاثًا يا رسول الله، قال:"قد علمت راجعها"، وتلا:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} [الطلاق: 1].

قال الشيخ رحمه الله: والاستدلال بهذا الحديث ظاهر السقوط؛ لأن ابن جريج قال: أخبرني بعض بني أبي رافع، وهي رواية عن مجهول، لا يدرى من هو؟ فسقوطها كما ترى، ولا شك أن حديث أبي داود المتقدم أولى بالقبول من هذا الذي لا خلاف في ضعفه.

وقد تقدم أن ذلك فيه أنه طلقها البتة وأن النبيّ صلى الله عليه وسلم أحلفه ما أراد إلا واحدة، وهو دليل واضح على نفوذ الطلقات المجتمعة، كما تقدم.

[الحديث الرابع]: هو ما أخرجه مسلم في "صحيحه"، ثم أورد حديث الباب:"كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر طلاقُ الثلاث واحدةً".

وفي رواية: "أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم إنما كانت الثلاث تُجعل واحدةً على عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وثلاثًا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم".

وفي رواية: "أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هَنَاتك، ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر واحدةً؟ فقال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق، فأجازه عليهم"، هذا لفظ مسلم في "صحيحه".

وهذه الطريق الأخيرة أخرجها أبو داود، ولكن لم يسم إبراهيم بن ميسرة، وقال بدله: عن غير واحد، ولفظ المتن:"أما عَلِمتَ أن الرجل كان إذا طلّق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها، جعلوها واحدةً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وصدرًا من إمارة عمر، قال ابن عباس: بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها، جعلوها واحدةً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وصدرًا من إمارة عمر، فلما رأى الناس، يعني عمر قد تتايعوا فيها، قال: أجيزوهنّ عليهم".

قال: وللجمهور عن حديث ابن عباس هذا عدة أجوبة:

(الأول): أن الثلاث المذكورة فيه التي كانت تُجعل واحدةً ليس في شيء من روايات الحديث التصريح بأنها واقعة بلفظ واحد، ولفظ طلاق الثلاث لا يلزم منه لغةً ولا عقلًا ولا شرعًا أن تكون بلفظ واحد، فمن قال لزوجته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، ثلاث مرات في وقت واحد، فطلاقه هذا طلاق الثلاث؛ لأنه صَرّح بالطلاق فيه ثلاث مرات، وإذا قيل لمن جزم بأن المراد في الحديث إيقاع الثلاث بكلمة واحدة: من أين أخذت كونها بكلمة واحدة، فهل في لفظ من ألفاظ الحديث أنها بكلمة واحدة؟ وهل يمنع إطلاق الطلاق الثلاث على الطلاق بكلمات متعددة؟ فإن قال: لا يقال له: طلاق الثلاث إلا إذا كان بكلمة واحدة فلا شكّ في أن دعواه هذه غير صحيحة، وإن اعترف بالحقّ، وقال: يجوز إطلاقه على ما أُوقع بكلمة واحدة، وعلى ما أوقع بكلمات متعددة، وهو أشدّ بظاهر اللفظ، قيل له: وإذن فجزمك بكونه بكلمة واحدة لا وجه له، وإذا لم يتعين في الحديث كون الثلاث بلفظ واحد سقط الاستدلال به من أصله في محل النزاع.

ومما يدلّ على أنه لا يلزم من لفظ طلاق الثلاث في هذا الحديث كونها بكلمة واحدة، أن الإمام أبا عبد الرحمن النسائيّ مع جلالته، وعلمه، وشدة فهمه ما فهم من هذا الحديث إلا أن المراد بطلاق الثلاث فيه: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، بتفريق الطلقات؛ لأن لفظ الثلاث أظهر في إيقاع الطلاق ثلاث مرات، ولذا ترجم في "سننه" لرواية أبي داود المذكورة في هذا الحديث، فقال:"باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة"، ثم قال:

أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف، قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه؛ أن أبا الصهباء جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما، فقال: يا ابن عباس ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وصدرًا من خلافة عمر تردّ إلى الواحدة؟ قال: نعم، فترى هذا الإمام الجليل صرّح بأن طلاق الثلاث في هذا الحديث ليس بلفظ واحد، بل بألفاظ متفرقة، ويدل على صحة ما فهمه النسائيّ رحمه الله من الحديث ما ذكره ابن القيّم في "زاد المعاد" في الردّ على من استدل لوقوع الثلاث دفعة بحديث عائشة رضي الله عنها:"أن رجلًا طلق امرأته ثلاثًا، فتزوجت. . ." الحديث، فإنه قال فيه، ما نصه: ولكن أين في الحديث أنه طلق الثلاث بفم واحد؟ بل الحديث حجة لنا، فإنه لا يقال: فعل ذلك ثلاثًا، وقال ثلاثًا إلا من فعل، وقال مرة بعد مرة، وهذا هو المعقول في لغات الأمم عربهم وعجمهم، كما يقال: قذفه ثلاثًا، وشتمه ثلاثًا، وسلّم عليه ثلاثًا. انتهى منه بلفظه.

وهو دليل واضح لصحة ما فهمه أبو عبد الرحمن النسائيّ رحمه الله من الحديث؛ لأن لفظ الثلاث في جميع رواياته أظهر في أنها طلقات ثلاث واقعة مرة بعد مرة، كما أوضحه ابن القيّم في حديث عائشة رضي الله عنها المذكور آنفًا.

وممن قال بأن المراد بالثلاث في حديث طاوس المذكور: الثلاث المفرقة بألفاظ، نحو أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، ابنُ سريج، فإنه قال: يُشبه أن يكون ورد في تكرير اللفظ، كأن يقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وكانوا أوّلًا على سلامة صدورهم يُقبل منهم أنهم أرادوا التأكيد، فلما كثر الناس في زمن عمر، وكثر فيهم الخداع ونحوه، مما يمنع قبول من ادعى التأكيد، حَمَل عمرُ اللفظ على ظاهر التكرار، فأمضاه عليهم، قاله ابن حجر في "الفتح"، وقال: إن هذا الجواب ارتضاه القرطبيّ، وقوّاه بقول عمر: إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناةٌ.

وقال النوويّ في "شرح مسلم"، ما نصه: وأما حديث ابن عباس فاختَلَف الناس في جوابه وتأويله، فالأصح أن معناه أنه كان في أول الأمر إذا قال لها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، ولم ينو تأكيدًا ولا استئنافًا يُحكَم بوقوع طلقة؛ لقلة إرادتهم الاستئناف بذلك، فحُمِل على الغالب الذي هو إرادة

التأكيد، فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه، وكثر استعمال الناس لهذه الصيغة، وغلب منهم إرادة الاستئناف بها، حُمِلت عند الإطلاق على الثلاث؛ عملًا بالغالب السابق إلى الفهم في ذلك العصر.

قال الشيخ رحمه الله: وهذا الوجه لا إشكال فيه؛ لجواز تغير الحال عند تغير القصد؛ لأن الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى، وظاهر اللفظ يدل لهذا كما قدمنا.

وعلى كل حال فادعاء الجزم بأن معنى حديث طاوس المذكور أن الثلاث بلفظ واحد ادعاء خالٍ من دليل، كما رأيت، فليتق الله من تجرأ على عزو ذلك إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم مع أنه ليس في شيء من روايات حديث طاوس كون الثلاث المذكورة بلفظ واحد، ولم يتعيّن ذلك من اللغة، ولا من الشرع، ولا من العقل كما ترى.

قال: ويدل لكون الثلاث المذكورة ليست بلفظ واحد ما تقدّم في حديث ابن إسحاق عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، عند أحمد، وأبي يعلى، من قوله:"طلق امرأته ثلاثًا في مجلس واحد"، وقوله صلى الله عليه وسلم:"كيف طلقتها؟ " قال: ثلاثًا في مجلس واحد؛ لأن التعبير بلفظ المجلس يُفهم منه أنها ليست بلفظ واحد؛ إذ لو كان اللفظ واحدًا لقال: بلفظ واحد، ولم يحتج إلى ذكر المجلس؛ إذ لا داعي لذكر الوصف الأعم، وترك الأخص بلا موجِبٍ، كما هو ظاهر.

(الجواب الثاني): عن حديث ابن عباس هو أن معنى الحديث: أن الطلاق الواقع في زمن عمر ثلاثًا كان يقع قبل ذلك واحدةً؛ لأنهم كانوا لا يستعملون الثلاث أصلًا، أو يستعملونها نادرًا، وأما في عهد عمر فكثر استعمالهم لها.

ومعنى قوله: "فأمضاه عليهم" على هذا القول: أنه صنع فيه من الحكم بإيقاع الطلاق ما كان يصنع قبله، ورجّح هذا التأويل ابن العربيّ، ونسبه إلى أبي زرعة الرازيّ، وكذا أورده البيهقيّ بإسناده الصحيح إلى أبي زرعة، أنه قال: معنى هذا الحديث عندي: إنما تطلقون أنتم ثلاثًا كانوا يطلقون واحدةً.

قال النوويّ: وعلى هذا فيكون الخبر وقع عن اختلاف عادة الناس خاصةً لا عن تغيير الحكم في المسألة الواحدة، وهذا الجواب نقله القرطبيّ في تفسير

قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229] عن المحقق القاضي أبي الوليد الباجيّ، والقاضي عبد الوهاب، وإلكيا الطبريّ.

قال الشيخ رحمه الله: ولا يخفى ما في هذا الجواب من التعسّف، وإن قال به بعض أجلّاء العلماء.

(الجواب الثالث): عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما هو القول بأنه منسوخ، وأن بعض الصحابة لم يطّلع على النسخ إلا في عهد عمر، فقد نَقَل البيهقيّ في "السنن الكبرى" في "باب من جعل الثلاث واحدةً" عن الإمام الشافعيّ رحمه الله ما نصه: قال الشافعيّ: فإن كان معنى قول ابن عباس أن الثلاث كانت تُحسب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدةً، يعني أنه بأمر النبيّ صلى الله عليه وسلم، فالذي يشبه - والله أعلم - أن يكون ابن عباس عَلِمَ أن كان شيئًا فنُسخ.

فإن قيل: فما دل على ما وصفت؟ قيل: لا يشبه أن يكون ابن عباس يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا ثم يخالفه بشيء لم يعلمه، كان من النبيّ صلى الله عليه وسلم فيه خلاف، قال الشيخ

(1)

: ورواية عكرمة، عن ابن عباس قد مضت في النسخ، وفيها تأكيد لصحة هذا التأويل، قال الشافعيّ: فإن قيل: فلعل هذا شيء رُوي عن عمر، فقال فيه ابن عباس بقول عمر رضي الله عنه، قيل: قد علمنا أن ابن عباس رضي الله عنهما يخالف عمر رضي الله عنه في نكاح المتعة، وفي بيع الدينار بالدينارين، وفي بيع أمهات الأولاد، وغيره، فكيف يوافقه في شيء يروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم فيه خلافه؟ انتهى محل الحاجة من البيهقي بلفظه.

وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ما نصه: الجواب الثالث دعوى النسخ، فنقل البيهقيّ عن الشافعيّ أنه قال: يشبه أن يكون ابن عباس عَلِم شيئًا نَسَخ ذلك، قال البيهقيّ: ويقويه ما أخرجه أبو داود، من طريق يزيد النحويّ، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: كان الرجل إذا طلق امرأته، فهو أحقّ برجعتها، وإن طلقها ثلاثًا، فنُسخ ذلك، والترجمة التي ذكر تحتها أبو داود الحديث المذكور هي قوله:"باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث".

وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} الآية [البقرة: 229]

بعد أن ساق حديث أبي داود المذكور آنفًا، ما نصه: ورواه النسائي عن زكريا بن يحيى، عن إسحاق بن إبراهيم، عن علي بن الحسين به.

وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا هارون بن إسحاق، حدّثنا عبدة، يعني ابن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن رجلًا قال لامرأته: لا أطلقك أبدًا، ولا آويك أبدًا، قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلق حتى إذا دنا أجلك راجعتك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت له ذلك، فأنزل الله عز وجل:{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229]، قال: فاستقبل الناس الطلاق، مَن كان طلَّق، ومن لم يكن طلَّق.

وقد رواه أبو بكر بن مردويه، من طريق محمد بن سليمان، عن يعلى بن شبيب مولى الزبير، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، فذكره بنحو ما تقدم.

ورواه الترمذيّ عن قتيبة، عن يعلى بن شبيب به، ثم رواه عن أبي كُريب، عن ابن إدريس، عن هشام، عن أبيه مرسلًا، وقال: هذا أصحّ.

ورواه الحاكم في "مستدركه" من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب، عن يعلى بن شبيب به، وقال: صحيح الإسناد.

ثم قال ابن مردويه: حدّثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، حدّثنا إسماعيل بن عبد الله، حدّثنا محمد بن حميد، حدّثنا سلمة بن الفضل، عن محمد بن إسحاق، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: لم يكن للطلاق وقت يطلِّق الرجل امرأته، ثم يراجعها ما لم تنقض العدة، وكان بين رجل من الأنصار وبين أهله بعض ما يكون بين الناس، فقال: والله لأتركنك، لا أَيِّمًا، ولا ذات زوج، فجعل يطلقها، حتى إذا كادت العدة أن تنقضي راجعها، ففعل ذلك مرارًا، فأنزل الله عز وجل:{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} ، فوقّت الطلاق ثلاثًا لا رجعة فيه بعد الثالثة، حتى تنكح زوجًا غيره، وهكذا رُوي عن قتادة مرسلًا، ذكره السُّدّيّ، وابن زيد، وابن جرير كذلك، واختار أن هذا تفسير هذه الآية. انتهى من ابن كثير بلفظه.

وفي هذه الروايات دلالة واضحة لنسخ المراجعة بعد الثلاث، وإنكار المازريّ ادعاء النسخ مردود بما رده به الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"، فإنه لما نقل عن المازريّ إنكاره للنسخ من أوجه متعددة، قال بعده،

ما نصّه: قلت: نقل النوويّ هذا الفصل في "شرح مسلم"، وأقرّه، وهو متعقَّبٌ في مواضع:

أحدها: أن الذي ادَّعَى نسخ الحكم لم يقل: إن عمر هو الذي نسخ حتى يلزم منه ما ذُكر، وإنما قال ما تقدم: يُشبه أن يكون عَلِم شيئًا من ذلك نَسَخَ؛ أي: اطلع على ناسخ للحكم الذي رواه مرفوعًا، ولذلك أفتى بخلافه، وقد سَلَّم المازريّ في أثناء كلامه أن إجماعهم يدل على ناسخ، وهذا هو مراد من ادَّعَى النسخ.

الثاني: إنكاره الخروج عن الظاهر عجيبٌ، فإن الذي يحاول الجمع بالتأويل، يرتكب خلاف الظاهر حتمًا.

الثالث: أن تغليطه من قال: المراد ظهور النسخ عجيبٌ أيضًا؛ لأن المراد بظهوره: انتشاره، وكلام ابن عباس أنه كان يُفعل في زمن أبي بكر محمول على أن الذي كان يفعله من لم يبلغه النسخ، فلا يلزم ما ذُكر من إجماعهم على الخطإ. انتهى محل الحاجة من "فتح الباري" بلفظه.

ولا إشكال فيه لأن كثيرًا من الصحابة اطَّلَع على كثير من الأحكام لم يكن يعلمه، وقد وقع ذلك في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، فأبو بكر لم يكن عالِمًا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراث الجدة، حتى أخبره المغيرة بن شعبة، ومحمد بن مسلمة، وعمر لم يكن عنده علم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الجنين، حتى أخبره المذكوران قبلُ، ولم يكن عنده علم من أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس هجر، حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف، ولا من الاستئذان ثلاثًا، حتى أخبره أبو موسى الأشعريّ، وأبو سعيد الخدريّ، وعثمان لم يكن عنده علم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب السكنى للمتوفى عنها زمن العدة، حتى أخبرته فُريعة بنت مالك، والعباس بن عبد المطلب، وفاطمة الزهراء رضي الله عنهما لم يكن عندهما علم بأن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"إنا معاشر الأنبياء لا نورث. . ." الحديث، حتى طلبا ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمثال هذا كثيرة جدًّا.

وأوضح دليل يزيل الإشكال عن القول بالنسخ المذكور وقوع مثله، واعتراف المخالف به في نكاح المتعة، فإن مسلمًا روى عن جابر رضي الله عنه أن متعة النساء كانت تُفعل في عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وصدرًا من خلافة عمر،

قال: ثم نهانا عمر عنها فانتهينا، وهذا مثل ما وقع في طلاق الثلاث طبقًا "ما أشبه الليلة بالبارحة":

فَإِنْ لَا يَكُنْهَا أَوْ تَكُنْهُ فَإِنَّهُ

…

أَخُوهَا غَذَتْهُ أُمُّهُ بِلِبَانِهَا

فمن الغريب أن يُسَلِّم منصف إمكان النسخ في إحداهما، ويَدَّعِي استحالته في الأخرى، مع أن كلًّا منهما رَوَى مسلم فيها عن صحابيّ جليل؛ أن ذلك الأمر كان يُفعل في زمن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وصدرًا من خلافة عمر، في مسألة تتعلق بالفروج، ثم غَيَّره عمر، ومن أجاز نسخ نكاح المتعة، وأحال نسخ جعل الثلاث واحدةً، يقال له: ما لبائك تَجُرّ، وبائي لا تَجُرّ.

فإن قيل: نكاح المتعة صح النصّ بنسخه، قلنا: قد رأيت الروايات المتقدمة بنسخ المراجعة بعد الثلاث.

وممن جزم بنسخ جعل الثلاث واحدة الإمام أبو داود رحمه الله، ورأى أن جعلها واحدة إنما هو في الزمن الذي كان يرتجع فيه بعد ثلاث تطليقات وأكثر، قال في "سننه":"باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث"، ثم ساق بسنده حديث ابن عباس قال:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228]، وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثًا، فنُسخ ذلك، وقال:{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} الآية [البقرة: 229].

وأخرج نحوه النسائيّ، وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد، قال فيه ابن حجر في "التقريب": صدوقٌ يَهِمُ، وروى مالك في "الموطإ" عن هشام بن عروة، عن أبيه؛ أنه قال: كان الرجل إذا طلق امرأته، ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها، كان ذلك له، وإن طلقها ألف مرة، فعَمَد رجل إلى امرأته، فطلقها، حتى إذا أشرفت على انقضاء عدتها راجعها، ثم قال: لا آويك، ولا أطلقك، فأنزل الله:{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229]، فاستقبل الناس الطلاق جديدًا من يومئذ، من كان طلّق منهم، أو لم يطلق.

ويؤيد هذا أن عمر رضي الله عنه لم ينكر عليه أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إيقاع الثلاث دفعةً مع كثرتهم، وعلمهم، وورعهم، ويؤيده أن كثيرًا جدًّا من

الصحابة الأجلاء العلماء صح عنهم القول بذلك؛ كابن عباس، وعمر، وابن عمر، وخلق لا يحصى.

والناسخ الذي نسخ المراجعة بعد الثلاث: قال بعض العلماء: إنه قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} ، كما جاء مبيَّنًا في الروايات المتقدمة.

ولا مانع عقلًا، ولا عادةً من أن يَجهل مثلَ هذا الناسخ كثيرٌ من الناس إلى خلافة عمر رضي الله عنه، كما جهل كثير من الناس نكاح المتعة إلى خلافة عمر مع أنه صلى الله عليه وسلم صرَّح بنسخها، وتحريمها إلى يوم القيامة في غزوة الفتح، وفي حجة الوداع أيضًا، كما جاء في رواية عند مسلم.

ومع أن القرءان دلّ على تحريم غير الزوجة، والسُّرّيّة بقوله:{وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: 5، 6]، ومعلوم أن المرأة المتمتَّع بها ليست بزوجة، ولا سُرِّيّة.

والذين قالوا بالنسخ قالوا في معنى قول عمر: "إن الناس استعجلوا في أمر، كانت لهم فيه أَنَاةٌ": إن المراد بالأناة أنهم كانوا يتأنّون في الطلاق، فلا يوقعون الثلاث في وقت واحد، ومعنى استعجالهم: أنهم صاروا يوقعونها بلفظ واحد على القول بأن ذلك هو معنى الحديث، وقد قدّمنا أنه لا يتعيّن كونه هو معناه، وإمضاؤه له عليهم إِذَنْ هو اللازم، ولا ينافيه قوله: فلو أمضيناه عليهم، يعني ألزمناهم بمقتضى ما قالوا.

ونظيره قول جابر عند مسلم في نكاح المتعة: "فنهانا عنها عمر"، فظاهر كلّ منهما أنه اجتهاد من عمر، والنسخ ثابت فيهما معًا، كما رأيت، وليست الأناة في المنسوخ، وإنما هي في عدم الاستعجال بإيقاع الثلاث دفعةً.

وعلى القول الأول: إن المراد بالثلاث التي كانت تُجعل واحدة: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فالظاهر في إمضائه لها عليهم أنه من حيث تغيُّر قصدهم، من التأكيد إلى التأسيس، كما تقدم، ولا إشكال في ذلك.

أما كون عمر كان يَعْلَم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل الثلاث بلفظ واحد واحدةً، فتعمّد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلها ثلاثًا، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فلا يخفى بُعْده، والعلم عند الله تعالى.

(الجواب الرابع): عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رواية طاوس، عن ابن عباس مخالفةٌ لما رواه عنه الحفاظ من أصحابه، فقد روى عنه لزوم الثلاث

دفعةً: سعيدُ بن جبير، وعطاءُ بن أبي رباح، ومجاهدٌ، وعكرمةُ، وعمرو بن دينار، ومالك بن الحرث، ومحمد بن إياس بن البكير، ومعاوية بن أبي عياش الأنصاريّ، كما نقله البيهقيّ في "السنن الكبرى"، والقرطبيّ وغيرهما.

وقال البيهقيّ في "السنن الكبرى": إن البخاريّ لم يُخرج هذا الحديث؛ لمخالفة هؤلاء لرواية طاوس، عن ابن عباس.

وقال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس: "كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر رضي الله عنهما طلاق الثلاث واحدةً"، بأيّ شيء تدفعه؟ قال: برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه، وكذلك نقل عنه ابن منصور، قاله ابن القيّم.

قال الشيخ رحمه الله: فهذا إمام المحدثين، وسيد المسلمين في عصره الذي تدارك الله به الإسلام بعد ما كاد تتزلزل قواعده، وتغيَّر عقائده، أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله قال للأثرم، وابن منصور: إنه رَفَضَ حديث ابن عباس قصدًا؛ لأنه يرى عدم الاحتجاج به في لزوم الثلاث بلفظ واحد؛ لرواية الحفاظ عن ابن عباس ما يخالف ذلك.

وهذا الإمام محمد بن إسماعيل البخاريّ، وهو هو ذكر عنه الحافظ البيهقيّ أنه ترك هذا الحديث عمدًا لذلك الموجِب الذي تركه من أجله الإمام أحمد، ولا شك أنهما ما تركاه إلا لموجِبٍ يقتضي ذلك.

فإن قيل: رواية طاوس في حكم المرفوع، ورواية الجماعة المذكورين موقوفة على ابن عباس، والمرفوع لا يعارض بالموقوف.

فالجواب: أن الصحابيّ إذا خالف ما رَوَى، ففيه للعلماء قولان، وهما روايتان عن أحمد رحمه الله.

الأولى: أنه لا يُحتج بالحديث؛ لأن أعلم الناس به راويه، وقد ترك العمل به، وهو عدل عارفٌ، وعلى هذه الرواية فلا إشكال.

وعلى الرواية الأخرى التي هي المشهورة عند العلماء: أن العبرة بروايته، لا بقوله، فإنه لا تقدم روايته، إلا إذا كانت صريحة المعنى، أو ظاهرةً فيه ظهورًا يضعف معه احتمال مقابله، أما إذا كانت محتملة لغير ذلك المعنى احتمالًا قويًّا، فإن مخالفة الراوي لما رَوَى تدلّ على أن ذلك المحتمل الذي

تُرك ليس هو معنى ما رَوَى، وقد قدمنا أن لفظ طلاق الثلاث في حديث طاوس المذكور مُحْتَمِلٌ احتمالًا قويًّا لأن تكون الطلقات مفرّقةً، كما جزم به النسائيّ، وصححه النوويّ، والقرطبيّ، وابن سُريج.

فالحاصل أن ترك ابن عباس لجعل الثلاث بفم واحد واحدةً يدلّ على أن معنى الحديث الذي رَوَى ليس كونها بلفظ واحد، كما سترى بيانه في كلام القرطبيّ في "المفهم" في الجواب الذي بعد هذا.

واعلم أن ابن عباس رضي الله عنهما لم يثبت عنه أنه أفتى في الثلاث بفم واحد أنها واحدةٌ، وما رَوَى عنه أبو داود من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة أن ابن عباس قال: إذا قال: أنت طالق ثلاثًا بفم واحد، فهي واحدةٌ، فهو معارَضٌ بما رواه أبو داود نفسه من طريق إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن عكرمة؛ أن ذلك من قول عكرمة، لا من قول ابن عباس، وترجح رواية إسماعيل بن إبراهيم على رواية حماد بموافقة الحفاظ لإسماعيل في أن ابن عباس يجعلها ثلاثًا لا واحدةً.

(الجواب الخامس): هو ادّعاء ضعفه، وممن حاول تضعيفه ابن العربي المالكيّ، وابن عبد البرّ، والقرطبيّ.

قال ابن العربي المالكيّ: زَلَّ قوم في آخر الزمان، فقالوا: إن الطلاق الثلاث في كلمة لا يلزم، وجعلوه واحدةً، ونسبوه إلى السلف الأول، فحَكَوه عن عليّ، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وابن مسعود، وابن عباس، وعزوه إلى الحجاج بن أرطاة الضعيف المنزلة المغموز المرتبة، ورووا في ذلك حديثًا ليس له أصل، وغَوَى قوم من أهل المسائل، فتتبعوا الأهواء المبتدعة فيه، وقالوا: إن قوله: أنت طالق ثلاثًا كَذِبٌ؛ لأنه لم يطلق ثلاثًا، كما لو قال: طلقت ثلاثًا، ولم يطلق إلا واحدةً، وكما لو قال: أحلف ثلاثًا كانت يمينًا واحدةً.

ولقد طوَّفتُ في الآفاق، ولقيت من علماء الإسلام، وأرباب المذاهب كل صادق، فما سمعت لهذه المسألة بخبر، ولا أحسست لها بأثر، إلا الشيعة الذين يرون نكاح المتعة جائزًا، ولا يرون الطلاق واقعًا، ولذلك قال فيهم ابن سكرة الهاشميّ:

يَا مَنْ يَرَى الْمُتْعَةَ فِي دِينِهِ

…

حِلًّا وَإِنْ كَانَتْ بِلَا مَهْرِ

وَلَا يَرَى تِسْعِينَ تَطْلِيقَةً

…

تَبِينُ مِنْهُ رَبَّةُ الْخِدْرِ

مِنْ هَا هُنَا طَابَتْ مَوَالِيدُكُمْ

…

فَاغْتَنِمُوهَا يَا بَنِي الْفِطْرِ

وقد اتَّفَق علماء الإسلام، وأرباب الحلّ والعقد في الأحكام، على أن الطلاق الثلاث في كلمة، وإن كان حرامًا في قول بعضهم، وبدعةً في قول الآخرين لازم، وأين هؤلاء البؤساء من عالِم الدين، وعلَم الإسلام، محمد بن إسماعيل البخاريّ، وقد قال في "صحيحه":"باب جواز الطلاق الثلاث"؛ لقوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229].

وذكر حديث اللعان، فطلّقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يغير عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولا يقرّ على الباطل، ولأنه جَمَع ما فسح له في تفريقه، فألزمته الشريعة حكمه، وما نسبوه إلى الصحابة كَذِبٌ بَحْتٌ، لا أصل له في كتاب، ولا رواية له عن أحد.

وقد أدخل مالك في "موطئه" عن عليّ: أن الحرام ثلاثٌ لازمة في كلمة، فهذا في معناها، فكيف إذا صَرَّح بها؟

وأما حديث الحجاج بن أرطاة فغير مقبول في الملة، ولا عند أحد من الأئمة.

فإن قيل: ففي "صحيح مسلم" عن ابن عباس، وذكر حديث أبي الصهباء المذكور.

قلنا: هذا لا متعلَّق فيه من خمسة أوجه:

الأول: أنه حديث مختلف في صحته، فكيف يُقَدَّم على إجماع الأمة، ولم يُعرف لها في هذه المسألة خلاف، إلا عن قوم انحطوا عن رتبة التابعين، وقد سبق العصران الكريمان، والاتفاق على لزوم الثلاث، فإن رووا ذلك عن أحد منهم، فلا تقبلوا منهم إلا ما يقبلون منكم، نَقْلَ العدل عن العدل، ولا تجد هذه المسألة منسوبة إلى أحد من السلف أبدًا.

الثاني: أن هذا الحديث لم يُرْوَ إلا عن ابن عباس، ولم يرو عنه إلا من طريق طاوس، فكيف يقبل ما لم يروه من الصحابة إلا واحد، وما لم يروه عن ذلك الصحابي إلا واحد؟ وكيف خفي على جميع الصحابة، وسكتوا عنه إلا

ابن عباس؟ وكيف خَفِي على أصحاب ابن عباس إلا طاوس. انتهى محل الغرض من كلام ابن العربيّ.

وقال ابن عبد البرّ: ورواية طاوس وَهَمٌ، وغَلَطٌ، لم يعرِّج عليها أحدٌ من فقهاء الأمصار بالحجاز، والشام، والعراق، والمشرق، والمغرب، وقد قيل: إن أبا الصهباء لا يُعرف في موالي ابن عباس.

قال الشيخ الشنقيطيّ رحمه الله: إن مثل هذا لا يُثبت به تضعيف هذا الحديث؛ لأن الأئمة كمعمر، وابن جريج، وغيرهما رووه عن ابن طاوس، وهو إمام، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه عن طاوس أيضًا إبرهيم بن ميسرة، وهو ثقةٌ حافظٌ، وانفراد الصحابيّ لا يضرّ، ولو لم يرو عنه أصلًا إلا واحدٌ، كما أشار إليه العراقي في "ألفيته" بقوله:

فَفِي الصَّحِيحِ أَخْرَجَا الْمُسَيِّبَا

…

وَأَخْرَجَ الْجُعْفِيّ لابْنِ تَغْلِبَا

يعني أن الشيخين أخرجا حديث المسيِّب بن حَزْن، ولم يرو عنه أحد غير ابنه سعيد، وأخرج البخاريّ حديث عمرو بن تَغْلِب النمريّ، ويقال: العبديّ، ولم يرو عنه غير الحسن البصريّ، هذا مراده.

وقد ذكر ابن أبي حاتم أن عمرو بن تَغْلِب روى عنه أيضًا الحكم بن الأعرج، قاله ابن حجر، وابن عبد البرّ، وغيرهما.

والحاصل أن حديث طاوس ثابتٌ في "صحيح مسلم" بسند صحيح، وما كان كذلك، لا يمكن تضعيفه إلا بأمر واضح.

نعم لقائل أن يقول: إن خبر الآحاد إذا كانت الدواعي متوفرةً إلى نقله، ولم ينقله إلا واحد ونحوه، أن ذلك يدل على عدم صحته.

ووجهه أن توفّر الدواعي يلزم منه النقلُ تواترًا، والاشتهارُ، فإن لم يشتهر دلّ على أنه لم يقع؛ لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم، وهذه قاعدة مقرّرة في الأصول، أشار إليها في "مراقي السعود" بقوله، عاطفًا على ما يُحْكَم فيه بعدم صحة الخبر:

. . . . . . . . . . .

…

وَخَبَرُ الآحَادِ فِي السَّنِيِّ

حَيْثُ دَوَاعِي نَقْلِهِ تَوَاتُرَا

…

نَرَى لَهَا لَوْ قَالَهُ تَقَرَّرَا

وجزم بها غير واحد من الأصوليين، وقال صاحب "جمع الجوامع"

عاطفًا على ما يُجزم فيه بعدم صحة الخبر: والمنقول آحادًا فيما تتوفّر الدواعي إلى نقله، خلافًا للرافضة. انتهى منه بلفظه.

ومراده أن مما يُجزم بعدم صحته الخبرُ المنقولُ آحادًا مع توفّر الدواعي إلى نقله.

وقال ابن الحاجب في "مختصره" الأصولي: [مسألة]: إذا انفرد واحد فيما يتوفر الدواعي إلى نقله، وقد شاركه خلق كثير، كما لو انفرد واحد بقتل خطيب على المنبر في مدينة، فهو كاذب قطعًا خلافًا للشيعة. انتهى محل الغرض منه بلفظه.

وفي المسألة مناقشات، وأجوبة عنها معروفة في الأصول.

قال الشيخ رحمه الله: ولا شك أنه على القول بأن معنى حديث طاوس المذكور أن الثلاث بلفظ واحد كانت تجعل واحدةً على عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وصدرًا من خلافة عمر، ثم إن عمر غَيَّر ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسلمون في زمن أبي بكر، وعامة الصحابة، أو جلّهم يعلمون ذلك، فالدواعي إلى نقل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسلمون من بعده متوفِّرة توَفُّرًا لا يمكن إنكاره لأن يُرَدّ بذلك التغيير الذي أحدثه عمر، فسكوت جميع الصحابة عنه، وكون ذلك لم يُنقل منه حرف عن غير ابن عباس يدلّ دلالةً واضحةً على أحد أمرين:

أحدهما: أن حديث طاوس الذي رواه عن ابن عباس ليس معناه أنها بلفظ واحد، بل بثلاثة ألفاظ في وقت واحد، كما قدمنا، وكما جزم به النسائيّ، وصححه النوويّ، والقرطبيّ، وابن سُريج، وعليه فلا إشكال؛ لأن تغيير عمر للحكم مبنيّ على تغيير قصدهم، والنبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى"، فمن قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، ونوى التأكيد فواحدةٌ، وإن نوى الاستئناف بكل واحدة فثلاث، واختلاف محامل اللفظ الواحد لاختلاف نيات اللافظين به لا إشكال فيه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"وإنما لكل امرئ ما نوى".

والثاني: أن يكون الحديث غير محكوم بصحته؛ لنقله آحادًا مع توفّر الدواعي إلى نقله، والأول أولى، وأخفّ من الثاني.

وقال القرطبيّ في "المفهم" في الكلام على حديث طاوس المذكور: وظاهر سياقه يقتضي عن جميعهم أن معظمهم كانوا يرون ذلك، والعادة في مثل هذا أن يفشو الحكم، وينتشر، فكيف ينفرد به واحد عن واحد؟ قال: فهذا الوجه يقتضي التوقف عن العمل بظاهره، إن لم يقتض القطع ببطلانه. انتهى منه بواسطة نقل ابن حجر في "فتح الباري" عنه، وهو قويّ جدًّا بحسب المقرّر في الأصول كما ترى.

(الجواب السادس): عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما هو حمل لفظ الثلاث في الحديث على أن المراد بها البتة، كما قدمنا في حديث رُكانة، وهو من رواية ابن عباس أيضًا، قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" بعد أن ذكر هذا الجواب، ما نصه: وهو قويّ، ويؤيده إدخال البخاريّ في هذا الباب الآثار التي فيها البتة، والأحاديث التي فيها التصريح بالثلاث، كأنه يشير إلى عدم الفرق بينهما، وأن البتة إذا أُطلقت حُمِل على الثلاث، إلا إن أراد المطلِّق واحدةً، فيُقبل، فكأن بعض رواته حَمَل لفظ البتة على الثلاث؛ لاشتهار التسوية بينهما، فرواها بلفظ الثلاث، وإنما المراد لفظة البتة، وكانوا في العصر الأول يَقبلون ممن قال: أردت بالبتة واحدةً، فلما كان عهد عمر أمضى الثلاث في ظاهر الحكم. انتهى من "فتح الباري" بلفظه.

وله وجه من النظر، كما لا يخفى، وما يذكره كلٌّ ممن قال بلزوم الثلاث دفعةً، ومن قال بعدم لزومها من الأمور النظرية؛ ليصحح به كلٌّ مذهبه لم نُطِل به الكلام؛ لأن الظاهر سقوط ذلك كله، وأن هذه المسألة إن لم يمكن تحقيقها من جهة النقل، فإنه لا يمكن من جهة العقل، وقياس "أنت طالق ثلاثًا" على أيمان اللعان في أنه لو حلفها بلفظ واحد لم تُجْزِ، قياس مع وجود الفارق؛ لأن من اقتصر على واحدة من الشهادات الأربع المذكورة في آية اللعان أجمع العلماء على أن ذلك كما لو لم يأت بشيء منها أصلًا، بخلاف الطلقات الثلاث، فمن اقتصر على واحدة منها اعتُبِرت إجماعًا، وحصلت بها البينونة بانقضاء العدة إجماعًا.

(الجواب السابع): هو ما ذكره بعضهم من أن حديث طاوس المذكور ليس فيه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم عَلِم بذلك، فأقرّه، والدليل إنما هو فيما عَلِم به وأقرّه، لا فيما لم يَعْلَم فيه.

قال الشيخ رحمه الله: ولا يخفى ضعف هذا الجواب؛ لأن جماهير المحدثين والأصوليين على أن ما أسنده الصحابيّ إلى عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم له حكم المرفوع، وإن لم يصرح بأنه بلغه صلى الله عليه وسلم، وأقره.

(الجواب الثامن): أن حديث ابن عباس المذكور في غير المدخول بها خاصّةً؛ لأنه إن قال لها: أنت طالق بانت بمجرد اللفظ، فلو قال: ثلاثًا لم يصادف لفظ الثلاث محلًّا؛ لوقوع البينونة قبلها.

وحجة هذا القول أن بعض الروايات، كرواية أبي داود، جاء فيها التقييد بغير المدخول بها، والمقرر في الأصول هو حمل المطلق على المقيد، ولا سيما إذا اتَّحد الحكم والسبب، كما هنا. قال في "مراقي السعود":

وَحَمْلُ مُطْلَقٍ عَلَى ذَاكَ وَجَبْ

…

إِنْ فِيهِمَا اتَّحَدَ حُكْمٌ وَالسَّبَبْ

وما ذكره الأُبِّيّ رحمه الله من أن الإطلاق والتقييد إنما هو في حديثين، أما في حديث واحد من طريقين، فمن زيادة العدل، فمردود بأنه لا دليل عليه، وأنه مخالف لظاهر كلام عامة العلماء، ولا وجه للفرق بينهما.

وما ذكره الشوكانيّ رحمه الله في "نيل الأوطار" من أن رواية أبي داود التي فيها التقييد بعدم الدخول فرد من أفراد الروايات العامة، وذِكْرُ بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصصه، لا يظهر؛ لأن هذه المسألة من مسائل المطلق والمقيد، لا من مسائل ذكر بعض أفراد العام، فالروايات التي أخرجها مسلم مطلقة عن قيد عدم الدخول، والرواية التي أخرجها أبو داود مقيدة بعدم الدخول، كما ترى، والمقرر في الأصول حَمْل المطلق على المقيد، ولا سيما إن اتَّحد الحكم والسبب، كما هنا.

نعم لقائل أن يقول: إن كلام ابن عباس في رواية أبي داود المذكورة وارد على سؤال أبي الصهباء، وأبو الصهباء لم يسأل إلا عن غير المدخول بها، فجواب ابن عباس لا مفهوم مخالفة له؛ لأنه إنما خص غير المدخول بها لمطابقة الجواب للسؤال.

وقد تقرر في الأصول أن من موانع اعتبار دليل الخطاب، أعني مفهوم المخالفة كون الكلام واردًا جوابًا لسؤال؛ لأن تخصيص المنطوق بالذكر لمطابقة السؤال، فلا يتعين كونه لإخراج حكم المفهوم عن المنطوق، وأشار

إليه في "مراقي السعود" في ذكر موانع اعتبار مفهوم المخالفة بقوله:

أَوْ جُهِلَ الْحُكْمُ أَوِ النُّطْقُ انْجَلَبْ

…

لِلسُّؤْلِ أَوْ جَرَى عَلَى الَّذِي غَلَبْ

ومحل الشاهد منه قوله: "أو النطقُ انجلب للسؤل".

وقد قدمنا أن رواية أبي داود المذكورة، عن أيوب السختيانيّ، عن غير واحد، عن طاوس، وهو صريح في أن من روى عنهم أيوب مجهولون، ومن لم يُعرَف من هو؟ لا يصح الحكم بروايته، ولذا قال النوويّ في "شرح مسلم"، ما نصّه: وأما هذه الرواية التي لأبي داود فضعيفة، رواها أيوب عن قوم مجهولين، عن طاوس، عن ابن عباس، فلا يحتج بها، والله أعلم. انتهى منه بلفظه.

وقال المنذريّ في "مختصر سنن أبي داود" بعد أن ساق الحديث المذكور، ما نصه: الرواة عن طاوس مجاهيل. انتهى منه بلفظه.

وضُعفُ رواية أبي داود هذه ظاهر كما ترى؛ للجهل بمن روى عن طاوس فيها.

وقال ابن القيّم في "زاد المعاد" بعد أن ساق لفظ هذه الرواية، ما نصه: وهذا لفظ الحديث، وهو بأصح إسناد

(1)

. انتهى محل الغرض منه بلفظه.

فانظره مع ما تقدم. هذا ملخص كلام العلماء في هذه المسألة، مع ما فيها من النصوص الشرعية.

قال الشيخ الشنقيطيّ رحمه الله: الذي يظهر لنا صوابه في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام الشافعيّ رحمه الله، وهو أن الحق فيها دائر بين أمرين:

أحدهما: أن يكون المراد بحديث طاوس المذكور كون الثلاث المذكورة ليست بلفظ واحد.

الثاني: أنه إن كان معناه أنها بلفظ واحد، فإن ذلك منسوخ، ولم يشتهر العلم بنسخه بين الصحابة، إلا في زمان عمر، كما وقع نظيره في نكاح المتعة.

أما الشافعيّ فقد نقل عنه البيهقيّ في "السنن الكبرى"، ما نصه: فإن كان

معنى قول ابن عباس: إن الثلاث كانت تُحسَب على عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم واحدةً، يعني أنه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي يشبه - والله أعلم - أن يكون ابن عباس قد عَلِمَ أن كان شيء فنُسِخ.

فإن قيل: فما دل على ما وصفت؟ قيل: لا يشبه أن يكون ابن عباس يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا، ثم يخالفه بشيء لم يعلمه كان من النبيّ صلى الله عليه وسلم فيه خلاف.

قال الشيخ

(1)

: رواية عكرمة، عن ابن عباس قد مضت في النسخ، وفيه تأكيد لصحة هذا التأويل، قال الشافعيّ: فإن قيل: فلعل هذا شيء رُوي عن عمر، فقال فيه ابن عباس بقول عمر رضي الله عنهم، قيل: قد علمنا أن ابن عباس يخالف عمر رضي الله عنهم في نكاح المتعة، وفي بيع الدينار بالدينارين، وفي بيع أمهات الأولاد وغيره، فكيف يوافقه في شيء يُرْوَى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم فيه خلاف ما قال؟ انتهى محل الغرض منه بلفظه.

ومعناه واضح في أن الحقّ دائر بين الأمرين المذكورين؛ لأن قوله: فإن كان معنى قول ابن عباس. . . الخ يدلّ على أن غير ذلك مُحْتَمِلٌ، وعلى أن المعنى أنها ثلاث بفم واحد، وقد أقر النبيّ صلى الله عليه وسلم على جعلها واحدةً، فالذي يشبه عنده أن يكون منسوخًا، ونحن نقول: إن الظاهر لنا دوران الحقّ بين الأمرين، كما قال الشافعيّ رحمه الله: إما أن يكون معنى حديث طاوس المذكور أن الثلاث ليست بلفظ واحد، بل بألفاظ متفرقة بنسق واحد، كأنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وهذه الصورة تدخل لغةً في معنى طلاق الثلاث دخولًا لا يمكن نفيه، ولا سيما على الرواية التي أخرجها أبو داود والتي جَزم ابن القيم بأن إسنادها أصح إسناد، فإن لفظها: "أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدةً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وصدرًا من إمارة عمر، قال ابن عباس: بلى، كان الرجل إذا طلّق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدةً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وصدرًا من إمارة عمر، فلما رأى الناس قد

تتايعوا فيها، قال: أجيزوهنّ عليهم"، فإن هذه الرواية بلفظ طلقها ثلاثًا، وهو أظهر في كونها متفرقة بثلاثة ألفاظ، كما جزم به ابن القيم في ردّه الاستدلال بحديث عائشة رضي الله عنها الثابت في "الصحيح"، فقد قال في "زاد المعاد" ما نصّه: وأما استدلالكم بحديث عائشة أن رجلًا طلق ثلاثًا، فتزوجت، فسئل النبيّ صلى الله عليه وسلم هل تحل للأول؟ قال: "لا، حتى تذوق العسيلة"، فهذا مما لا ننازعكم فيه، نعم هو حجة على من اكتفى بمجرد عقد الثاني، ولكن أين في الحديث أنه طلق الثلاث بفم واحد؟ بل الحديث حجة لنا، فإنه لا يقال: فعل ذلك ثلاثًا، وقال ثلاثًا إلا من فعل، وقال مرة بعد مرة، وهذا هو المعقول في لغات الأمم عربهم وعجمهم، كما يقال: قذفه ثلاثًا، وشتمه ثلاثًا، وسلّم عليه ثلاثًا. انتهى منه بلفظه.

وقد عرفت أن لفظ رواية أبي داود موافق للفظ عائشة الثابت في "الصحيح" الذي جزم فيه ابن القيم بأنه لا يدل على أن الثلاث بفم واحد، بل دلالته على أنها بألفاظ متفرقة متعينة في جميع لغات الأمم.

وبؤيده أن البيهقيّ في "السنن الكبرى" قال ما نصه: وذهب أبو يحيى الساجيّ إلى أن معناه إذا قال للبكر: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، كانت واحدةً، فغلّظ عليهم عمر رضي الله عنه، فجعلها ثلاثًا.

قال الشيخ

(1)

: ورواية أيوب السختيانيّ تدل على صحة هذا التأويل. انتهى منه بلفظه.

ورواية أيوب المذكورة هي التي أخرجها أبو داود، وهي المطابق لفظها حديث عائشة الذي جزم فيه ابن القيم بأنه لا يدل إلا على أن الطلقات المذكورة ليست بفم واحد، بل واقعة مرة بعد مرة، وهي واضحة جدًّا فيما ذكرنا، ويؤيده أيضًا أن البيهقيّ نقل عن ابن عباس ما يدلّ على أنها إن كانت بألفاظ متتابعة فهي واحدة، وإن كانت بلفظ واحد فهي ثلاث، وهو صريح في محل النزاع مبيِّن أن الثلاث التي تكون واحدة هي المسرودة بألفاظ متعددة؛ لأنها تأكيد للصيغة الأولى.

ففي "السنن الكبرى" للبيهقيّ، ما نصه: قال الشيخ: ويُشبه أن يكون أراد إذا طلقها ثلاثًا تترى.

روى جابر بن يزيد، عن الشعبيّ، عن ابن عباس رضي الله عنهما في رجل طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها قال: عقدة كانت بيده أرسلها جميعًا، وإذا كانت تترى فليس بشيء، قال سفيان الثوريّ: تترى يعني أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فإنها تَبِين بالأولى، والثنتان ليستا بشيء، وروي عن عكرمة، عن ابن عباس ما دلّ على ذلك. انتهى منه بلفظه.

فهذه أدلة واضحة على أن الثلاث في حديث طاوس ليست بلفظ واحد، بل مسرودة بألفاظ متفرقة، كما جزم به الإمام النسائيّ رحمه الله، وصححه النوويّ، والقرطبيّ، وابن سريج، وأبو يحيى الساجيّ، وذكره البيهقيّ، عن الشعبيّ، عن ابن عباس، وعن عكرمة، عن ابن عباس، وتؤيده رواية أيوب التي صححها ابن القيم، كما ذكره البيهقيّ، وأوضحناه آنفًا، مع أنه لا يوجد دليل يعيّن كون الثلاث المذكورة في حديث طاوس المذكور بلفظ واحد، لا من وضع اللغة، ولا من العرف، ولا من الشرع، ولا من العقل؛ لأن روايات حديث طاوس ليس في شيء منها التصريح بأن الثلاث المذكورة واقعة بلفظ واحد، ومجرد لفظ الثلاث، أو طلاق الثلاث، أو الطلاق الثلاث، لا يدل على أنها بلفظ واحد؛ لِصِدْقِ كل تلك العبارات على الثلاث الواقعة بألفاظ متفرقة، كما رأيت، ونحن لا نفرق في هذا بين البرّ والفاجر، ولا بين زمن وزمن، وإنما نفرق بين من نوى التأكيد، ومن نوى التأسيس، والفرق بينهما لا يمكن إنكاره.

ونقول: الذي يظهر أن ما فعله عمر إنما هو لمّا عَلِم من كثرة قَصْد التأسيس في زمنه، بعد أن كان في الزمن الذي قبله قَصْدُ التأكيد هو الأغلب، كما قدمنا، وتغيير معنى اللفظ لتغيُّر قصد اللافظين به لا إشكال فيه، فقوة هذا الوجه، واتجاهه، وجريانه على اللغة، مع عدم إشكال فيه كما ترى، وبالجملة بلفظ

(1)

رواية أيوب التي أخرجها أبو داود، وقال ابن القيم: إنها بأصح إسناد

مطابق للفظ حديث عائشة رضي الله عنها الثابت في "الصحيحين" الذي فيه التصريح من النبيّ صلى الله عليه وسلم بأنها لا تحل للأول حتى يذوق عسيلتها الثاني كما ذاقها الأول.

وبه تَعرِف أن جعل الثلاث في حديث عائشة متفرقةً في أوقات متباينة، وجعلها في حديث طاوس بلفظ واحد تفريق لا وجه له، مع اتحاد لفظ المتن في رواية أبي داود، ومع أن القائلين برد الثلاث المجتمعة إلى واحدة لا يجدون فرقًا في المعنى بين رواية أيوب وغيرها من روايات حديث طاوس.

ونحن نقول للقائلين برد الثلاث إلى واحدة: إما أن يكون معنى الثلاث في حديث عائشة وحديث طاوس أنها مجتمعة، أو مفرقة، فإن كانت مجتمعة فحديث عائشة متفقٌ عليه، فهو أولى بالتقديم، وفيه التصريح بأن تلك الثلاث تحرّمها، ولا تحل إلا بعد زوج، وإن كانت متفرقة فلا حجة لكم أصلًا في حديث طاوس على محل النزاع؛ لأن النزاع في خصوص الثلاث بلفظ واحد، أما جعلكم الثلاث في حديث عائشة مفرقةً، وفي حديث طاوس مجتمعةً، فلا وجه له، ولا دليل عليه، ولا سيما أن بعض رواياته مطابق لفظه للفظ حديث عائشة، وأنتم لا ترون فرقًا بين معاني ألفاظ رواياته من جهة كون الثلاث مجتمعة، لا متفرقةً.

وأما على كون معنى حديث طاوس أن الثلاث التي كانت تُجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر هي المجموعة بلفظ واحد، فإنه على هذا يتعيّن النسخ، كما جزم به أبو داود رحمه الله، وجزم به ابن حجر في "فتح الباري"، وهو قول الشافعيّ كما قدمنا عنه، وقال به غير واحد من العلماء.

وقد رأيتَ النصوص الدالة على النسخ التي تفيد أن المراد بجعل الثلاث واحدة أنه في الزمن الذي كان لا فرق فيه بين واحدة وثلاث، ولو متفرقة؛ لجواز الرجعة، ولو بعد مائة تطليقة متفرقةً كانت، أو لا، وأن المراد بمن كان يفعله في زمن أبي بكر هو من لم يبلغه النسخ، وفي زمن عمر اشتهر النسخ بين الجميع، وادعاء أن مثل هذا لا يصح يرده بإيضاح وقوع مثله في نكاح المتعة، فإنا قد قدمنا أن مسلمًا روى عن جابر أنها كانت تُفْعَل على عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وفي بعض من زمن عمر، قال: فنهانا عنها عمر، وهذه الصورة هي التي وقعت في جعل الثلاث واحدة، والنسخ ثابت في كل واحدة منهما،

فادعاء إمكان إحداهما واستحالة الأخرى في غاية السقوط كما ترى؛ لأن كل واحدة منهما رَوَى فيها مسلم في "صحيحه" عن صحابي جليل أن مسألة تتعلق بالفُروج كانت تفعل في زمن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وصدرًا من إمارة عمر، ثم غيَّر حكمها عمر، والنسخ ثابت في كل واحدة منهما، وأما غير هذين الأمرين فلا ينبغي أن يقال؛ لأن نسبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وخَلْق من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنهم تركوا ما جاء به النبيّ صلى الله عليه وسلم، وجاءوا بما يخالفه من تلقاء أنفسهم عمدًا غير لائق، ومعلوم أنه باطل بلا شك.

وقد حَكَى غير واحد من العلماء أن الصحابة أجمعوا في زمن عمر على نفوذ الطلاق الثلاث دفعةً واحدةً.

والظاهر أن مراد المدعي لهذا الإجماع هو الإجماع السكوتيّ مع أن بعض العلماء ذَكَرَ الخلاف في ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين، وقد قدّمنا كلام أبي بكر بن العربيّ القائل بأن نسبة ذلك إلى بعض الصحابة كذب بَحْتٌ، وأنه لم يثبت عن أحد منهم جعل الثلاث بلفظ واحد واحدةً، وما ذكره بعض أجلاء العلماء من أن عمر إنما أوقع عليهم الثلاث مجتمعة عقوبةً لهم مع أنه يعلم أن ذلك خلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون في زمن أبي بكر رضي الله عنه فالظاهر عدم نهوضه؛ لأن عمر لا يسوغ له أن يحرِّم فرجًا أحله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يصح منه أن يَعْلَم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيح ذلك الفرج بجواز الرجعة، ويتجرأ هو على منعه بالبينونة الكبرى، والله تعالى يقول:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} الآية [الحشر: 7]، ويقول:{آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ} [يونس: 59]، ويقول:{أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى: 21].

والمرويّ عن عمر في عقوبة من فعل ما لا يجوز من الطلاق هو التعزير الشرعيّ المعروف كالضرب، أما تحريم المباح من الفروج فليس من أنواع التعزيرات؛ لأنه يفضي إلى حرمته على من أحله الله له، وإباحته لمن حرمه عليه؛ لأنه إن أُكره على إبانتها، وهي غير بائن في نفس الأمر، لا تحل لغيره؛ لأن زوجها لم يُبِنْها عن طيب نفس، وحكم الحاكم وفتواه لا يحل الحرام في نفس الأمر.

ويدل له حديث أم سلمة المتفق عليه، فإن فيه:"فمن قضيت له فلا يأخذ من حق أخيه شيئًا، فكأنما أقطع له قطعة من نار"، ويشير له قوله تعالى:{فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} [الأحزاب: 37]؛ لأنه يُفهم منه أنه لو لم يتركها اختيارًا لقضائه وطره منها ما حلت لغيره.

وقد قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"، ما نصه: وفي الجملة فالذي وقع في هذه المسألة نظير ما وقع في مسألة المتعة سواءً، أعني قول جابر إنها كانت تُفعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وصدرًا من خلافة عمر، قال: ثم نهانا عمر عنها فانتهينا، فالراجح في الموضعين تحريم المتعة، وإيقاع الثلاث؛ للإجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذلك.

ولا يُحفظ أن أحدًا في عهد عمر خالفه في واحدة منهما، وقد دل إجماعهم على وجود ناسخ، وإن كان خفي عن بعضهم قبل ذلك حتى ظهر لجميعهم في عهد عمر، فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ له، والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق، والله أعلم. انتهى منه بلفظه.

وحاصل خلاصة هذه المسألة أن البحث فيها من ثلاث جهات:

الأولى: من جهة دلالة النصّ القوليّ، أو الفعليّ الصريح.

الثانية: من جهة صناعة علم الحديث والأصول.

الثالثة: من جهة أقوال أهل العلم فيها، أما أقوال أهل العلم فيها فلا يخفى أن الأئمة الأربعة وأتباعهم، وجلّ الصحابة، وأكثر العلماء على نفوذ الثلاث دفعة بلفظ واحد، وادَّعى غير واحد على ذلك إجماع الصحابة وغيرهم.

وأما من جهة نصّ صريح من قول النبيّ صلى الله عليه وسلم أو فعله فلم يثبت من لفظ النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولا من فعله ما يدل على جعل الثلاث واحدةً، وقد مر لك أن أثبت ما رُوي في قصة طلاق رُكانة أنه بلفظ البتة، وأن النبيّ صلى الله عليه وسلم حلّفه ما أراد إلا واحدةً، ولو كان لا يلزم أكثر من واحدة بلفظ واحد لما كان لتحليفه معنى، وقد جاء في حديث ابن عمر عند الدارقطنيّ أنه قال: يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثًا أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: "لا، كانت تَبِين منك، وتكون معصية".

وقد قدّمنا أن في إسناده عطاء الخراسانيّ، وشعيب بن زريق الشاميّ،

وقد قدّمنا أن عطاء المذكور من رجال مسلم، وأن شعيبًا المذكور قال فيه ابن حجر في "التقريب": صدوق يخطئ، وأن حديث ابن عمر هذا يعتضد بما ثبت عن ابن عمر في "الصحيح" من أنه قال: وإن كنت طلقتها ثلاثًا، فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك، وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك.

ولا سيما على قول الحاكم: إنه مرفوع، ويعتضد بالحديث المذكور قبله؛ لتحليفه رُكانة، وبحديث الحسن بن علي المتقدم عند البيهقيّ والطبرانيّ، وبحديث سهل بن سعد الساعديّ الثابت في "الصحيح" في لعان عويمر وزوجه، ولا سيما رواية:"فأنفذها رسول الله صلى الله عليه وسلم" يعني الثلاث المجتمعة، وببقية الأحاديث المتقدمة.

وقد قدمنا أن كثرة طرقها، واختلاف مَنازعها، يدل على أن لها أصلًا، وأن بعضها يشدّ بعضًا، فيصلح المجموع للاحتجاج، ولا سيما أن بعضها صححه بعض العلماء، وحسّنه بعضهم، كحديث رُكانة المتقدم، وقد عرفت أن حديث داود بن الحصين لا دليل فيه على تقدير ثبوته، فإذا حققت أن المرويّ باللفظ الصريح عن النبيّ صلى الله عليه وسلم ليس يدل إلا على وقوع الثلاث مجتمعة، فاعلم أن كتاب الله ليس فيه شيء يدل على عدم وقوع الثلاث دفعة واحدةً؛ لأنه ليس فيه آية ذكر الثلاث المجتمعة، وبالأحرى آية تصرح بعدم لزومها.

وقد قدّمنا عن النوويّ وغيره أن العلماء استدلوا على وقوع الثلاث دفعة بقوله تعالى: {وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: 1] قالوا: معناه: أن المطلِّق قد يحدث له ندم، فلا يمكنه تداركه؛ لوقوع البينونة، فلو كانت الثلاث لا تقع لم يقع طلاقه إلا رجعيًّا فلا يندم.

وقد قدمنا ما ثبت عن ابن عباس من أنها تلزم مجتمعةً، وأن ذلك داخل في معنى الآية، وهو واضح جدًّا، فاتضح أنه ليس في كتاب الله، ولا في صريح قول النبيّ صلى الله عليه وسلم، أو فعله ما يدل على عدم وقوع الثلاث.

أما من جهة صناعة علم الحديث والأصول، فما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس المتقدم له حكم الرفع؛ لأن قول الصحابيّ: كان يفعل كذا على عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم له حكم الرفع عند جمهور المحدثين والأصوليين.

وقد علمت أوجه الجواب عنه بإيضاح، ورأيت الروايات المصرحة بنسخ المراجعة بعد الثلاث، وقد قدمنا أن جميع روايات حديث طاوس عن ابن عباس المذكور عند مسلم ليس في شيء منها التصريح بأن الطلقات الثلاث بلفظ واحد، وقد قدمنا أيضًا أن بعض رواياته موافقة للفظ حديث عائشة رضي الله عنها الثابت في "الصحيح"، وأنه لا وجه للفرق بينهما، فإن حُمل على أن الثلاث مجموعة، فحديث عائشة أصح، وفيه التصريح بأن تلك المطلقة لا تحل إلا بعد زوج، وإن حُمل على أنها بألفاظ متفرقة، فلا دليل إذن في حديث طاوس، عن ابن عباس على محل النزاع.

[فإن قيل]: أنتم تارة تقولون: إن حديث ابن عباس منسوخ، وتارة تقولون: ليس معناه أنها بلفظ واحد، بل بألفاظ متفرقة.

[فالجواب]: أن معنى كلامنا أن الطلقات في حديث طاوس لا يتعين كونها بلفظ واحد، ولو فرضنا أنها بلفظ واحد، فجعلها واحدة منسوخ، هذا هو ما ظهر لنا في هذه المسألة، والله تعالى أعلم، ونسبة العلم إليه أسلم. انتهى كلام العلامة الشنقيطيّ رحمه الله في "أضوائه"

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أحسن الشيخ الشنقيطيّ رحمه الله في تحقيق هذه المسألة، واستوعب البحث فيها من جميع الجوانب، فأجاد وأفاد.

وخلاصته ترجيح مذهب الجمهور في أن من قال لامرأته أنت طالق ثلاثًا تبين منه امرأته، ولا تحلّ له إلا بعد زوج آخر، وقد كنت رجّحت فيما كتبته في "شرح النسائيّ" قول من قال: إنها تقع واحدة، ثم ترجّح لديّ الآن أن مذهب الجمهور هو الصحيح؛ لقوّة حججهم، كما عرفته مما سبق، فللَّه سبحانه وتعالى الحمد والمنّة، وله الفضل والنعمة، وهو أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[3674]

(. . .) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْن إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْن عُبَادَةَ، أَخْبَرَنَا ابْن جُرَيْجٍ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْن رَافِعٍ، وَاللَّفْظُ لهُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا

ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ، قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَتَعْلَمُ أنَّمَا كَانَت الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً، عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَبِي بَكْرٍ، وَثَلَاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ) بن العلاء بن حسّان الْقَيسيّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ فاضلٌ، له تصانيف [9](ت 5 أو 207)(ع) تقدم في "الإيمان" 90/ 476.

والباقون ذُكروا في الإسنادين الماضيين.

والحديث من أفراد المصنّف رحمه الله، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[3675]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ؛ أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: هَاتِ مِنْ هَنَاتِكَ، أَلمْ يَكُنْ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَبِي بَكْرٍ، وَاحِدَةً؟ فَقَالَ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ، فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ، تتَايَعَ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ، فَأَجَازَهُ عَلَيْهِمْ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الأزديّ الواشحيّ البصريّ، قاضي مكة، ثقةٌ إمام حافظٌ [9](ت 224) وله (80) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 68.

2 -

(إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ) الطائفيّ، نزيل مكة، ثقةٌ ثبتٌ حافظٌ [5](ت 132)(ع) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" 2/ 1582.

والباقون ذُكروا في هذا الباب، والباب الماضي.

وقوله: (هَاتِ مِنْ هَنَاتِكَ) بكسر التاء من "هاتِ"، والمراد بـ "هَنَاتك": أخبارك، وأمورك المستغربة، قاله النوويّ

(1)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "من هناتك" هي جمع هَنَة، وأصلها أنها كناية عن نكرة، غير أن مقصوده هنا: هات فُتيا من فتاويك المستغربة، أو خبرًا من أخبارك المستكرهة، وهو إشعار باستشناع تلك المقالة عندهم. انتهى

(1)

.

وقوله: (تَتَايَعَ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ) قال النوويّ رحمه الله: هو بياء مثناة من تحتُ بين الألف والعين، هذه رواية الجمهور، وضبطه بعضهم بالموحدة، وهما بمعنى، ومعناه: أكثروا منه، وأسرعوا إليه، لكن بالمثناة إنما يُستعمل في الشرّ، وبالموحدة يُستعمل في الخير والشرّ، فالمثناة هنا أجود. انتهى

(2)

.

وقوله: (فَأَجَازَهُ عَلَيْهِمْ) هو بمعنى قوله في الرواية الماضية: "فأمضاه عليهم"؛ أي: ألزمهم به، وقضى عليهم بوقوعه.

والحديث تقدّم البحث فيه مستوفًى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(3) - (بَابُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ حَرَّمَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ)

(3)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[3676]

(1473) - (وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هِشَامٍ، يَعْنِي الدَّسْتَوَائِيَّ، قَالَ: كَتَبَ إَلَيَّ يَحْيَى بْنُ أَبِي كثِيرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ: يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ) ابن أبي عبد الله سَنْبَر، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ

ثبتٌ، رُمي بالقدر، من كبار [7](ت 154) وله (78) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" 12/ 156.

2 -

(يَحْيَى بْنُ أَبِي كثِيرٍ) الطائيّ مولاهم، أبو نصر البصريّ، ثم اليماميّ، ثقةٌ ثبتٌ، يدلّس ويرسل [5](ت 132)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 2 ص 424.

3 -

(يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ) الثقفيّ مولاه المكيّ، نزيل البصرة، ثقةٌ [6](خ م د س ق) تقدم في "النكاح" 5/ 3449.

4 -

(سَعِيدُ بْن جُبَيْرِ) بن هشام الأسديّ مولاهم، أبو محمد، أو أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [3](ت 95)(ع) تقدم في "الإيمان" 57/ 329.

والباقون ذُكروا في الباب الماضي، و"إسماعيل بن إبراهيم" هو: ابن عليّة.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من سُباعيّات المصنّف رحمه الله.

2 -

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، ويعلى، فما أخرج لهما الترمذيّ.

3 -

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالبصريين، سوى شيخه، فنسائيّ، ثم بغداديّ، وابن جبير، فكوفيّ.

4 -

(ومنها): أن فيه العمل بالكتابة، وهذا هو المذهب الصحيح؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يكتب إلى الملوك، والآفاق، فكانوا يعملون به، وهو مشهور في "الصحيحين"، وغيرهما.

قال النوويّ رحمه الله في "التقريب": الكتابة: هي أن يكتب مسموعه لغائب، أو حاضر، بخطه، أو بأمره، وهي ضربان: مجردة عن الإجازة، ومقرونة بأجزتك ما كتب لك أو إليك، ونحوه من عبارة الإجازة، وهي في الصحة والقوّة كالمناولة المقرونة، وأما المجردة فمَنَعَ الرواية بها قوم، منهم القاضي الماورديّ الشافعيّ، وأجازها كثيرون من المتقدمين والمتأخرين، منهم أيوب السختيانيّ، ومنصور، والليث، وغير واحد من الشافعيين، وأصحاب الأصول، وهو الصحيح المشهور بين أهل الحديث، ويوجد في مصنفاتهم: كتب إليّ

فلان قال: حدثنا فلان، والمراد به هذا وهو المعمول به عندهم معدود في الموصول لإشعاره بمعنى الإجازة، وزاد السمعانيّ، فقال: هي أقوى من الإجازة.

ثم يكفي معرفته خط الكاتب، ومنهم من شرط البينة وهو ضعيف؛ ثم الصحيح أنه يقول في الرواية بها: كتب إليّ فلان قال: حدثنا فلان أو أخبرني فلان مكاتبة أو كتابة ونحوه، ولا يجوز إطلاق حدثنا وأخبرنا، وجوّزه الليث، ومنصور، وغير واحد من علماء المحدثين وكبارهم. انتهى

(1)

.

وإلى هذا أشار السيوطيّ رحمه الله في "ألفيّة الحديث":

خَامِسُهَا كِتَابَةُ الشَّيْخِ لِمَنْ

…

يَغِيبُ أَوْ يَحْضُرُ أَوْ يَأْذَنُ أَنْ

يُكْتَبَ عَنْهُ فَمَتَى أَجَازَا

…

فَهْيَ كَمْنَ نَاوَلَ حَيْثُ امْتَازَا

أَوْ لَا فَقِيلَ لَا تَصِحُّ وَالأَصَحْ

…

صِحَّتُهَا بَلْ وَإِجَازَةً رَجَحْ

وَيَكْتَفِي الْمَكْتُوبُ أَنْ يَعْرِفَ خَطْ

…

كَاتِبِهِ وَشَاهِدًا بَعْضٌ شَرَطْ

ثُمَّ لْيَقُلْ "حَدَّثَنِي أَخْبَرَنِي

…

كِتَابَةً" وَالْمُطْلِقِينَ وَهِّنِ

5 -

(ومنها): أن فيه ابن عبّاس رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، والمشهورين بالفتوى.

شرح الحديث:

(عَن ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ) فيما إذا حرّم الرجل امرأته، ففي الرواية التالية:"إذا حرّم الرجل عليه امرأته، فهي يمين يُكفّرها"، وقوله:(يَمِينٌ) خبر لمحذوف؛ أي: هو يمين، والجملة مقول القول، وقوله:(يُكَفِّرُهَا) جملة في محلّ رفع صفة لـ "يمينٌ"، وإنما أنّث الضمير؛ لأن اليمين مؤنّة، قال الفيّوميّ رحمه الله: ويمينُ الْحَلِفِ أُنثى، وتُجمع على أَيْمُنٍ، وأيمانٍ، قاله ابن الأنباريّ، قيل: سُمّي الْحَلِف يمينًا؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضَرَب كلُّ واحد منهم يمينه على يمين صاحبه، فسُمّي الحلف يمينًا مجازًا. انتهى

(2)

.

وفي رواية البخاريّ: "إذا حرّم الرجل امرأته، ليس بشيء"، وقوله:"ليس بشيء" يَحْتَمِلُ أن يريد بالنفي التطليقَ، ويَحْتَمِل أن يريد به ما هو أعمّ من ذلك، والأول أقرب، ويؤيده قوله بدلها في هذه الرواية:"فهي يمين يكفّرها"، ولفظ الإسماعيليّ:"إذا حرّم الرجل امرأته، فإنما هي يمين يكفِّرها"، فعُرف أن المراد بقوله:"ليس بشيء" أي: ليس بطلاق، وأخرج النسائيّ، وابن مردويه، من طريق سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛ أن رجلًا جاءه، فقال: إني جعلت امرأتي عليّ حرامًا، قال: كذبت، ما هي عليك بحرام، ثم تلا:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: 1]، ثم قال له: عليك رقبة. انتهى. وكأنه أشار عليه بالرقبة؛ لأنه عَرَف أنه موسر، فأراد أن يكفر بالأغلظ من كفارة اليمين، لا أنه تعيّن عليه عتق الرقبة، ويدل عليه ما وقع من التصريح بكفارة اليمين، أفاده في "الفتح"

(1)

.

(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما مستدلّا على ما ذهب إليه بقوله تعالى: ({لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]) يشير بذلك إلى قصّة التحريم الآتي في حديث عائشة رضي الله عنها بعد حديث.

وقد اختُلف هل المراد تحريم العسل الآتي في حديث عائشة رضي الله عنها، أو تحريم مارية؟ فقد أخرج النسائيّ بسند صحيح، عن أنس رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطؤها، فلم تزل به حفصة وعائشة، حتى حرّمها، فأنزل الله تعالى هذه الآية:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} الآية، قال في "الفتح": وهذا أصحّ طرق هذا السبب، وله شاهد مرسل، أخرجه الطبريّ بسند صحيح، عن زيد بن أسلم التابعيّ الشهير، قال: أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أم إبراهيم ولدِهِ في بيت بعض نسائه، فقالت: يا رسول الله في بيتي، وعلى فراشي، فجعلها عليه حرامًا، فقالت: يا رسول الله كيف تُحَرِّم عليك الحلال؟ فحلف لها بالله لا يصيبها، فنزلت:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: 1]، قال زيد بن أسلم: فقول الرجل لامرأته: أنت عليّ حرام لغوٌ، وإنما تلزمه كفارة يمين إن حلف. انتهى.

وقال في "الفتح" أيضًا في "كتاب التفسير": والغرض من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قوله فيه: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]، فإن فيه إشارةً إلى سبب نزول أول هذه السورة، وإلى قوله فيها:{قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: 2]، وقد وقع في بعض حديث ابن عباس، عن عمر في القصة المطوّلة الآتية في الباب التالي:"فعاتبه الله في ذلك، وجعل له كفارة اليمين"، واختُلِف في المراد بتحريمه، ففي حديث عائشة رضي الله عنها أن ذلك بسبب شربه صلى الله عليه وسلم العسلَ عند زينب بنت جحش، فإن في آخره:"ولن أعود له، وقد حلفتُ".

ووقع عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى مسروق قال: حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لحفصة لا يقرب أَمَته، وقال:"هي عليّ حرام"، فنزلت الكفارة ليمينه، وأُمر أن لا يُحَرِّم ما أحل الله.

وأخرج الضياء في "المختارة" من مسند الهيثم بن كُليب، ثم من طريق جرير بن حازم، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحفصة: "لا تخبري أحدًا أن أم إبراهيم عليّ حرام"، قال: فلم يَقْرَبها حتى أخبرت عائشةَ، فأنزل الله:{قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} .

وأخرج الطبرانيّ في "عشرة النساء"، وابن مردويه من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمارية بيت حفصة، فجاءت، فوجدتها معه، فقالت: يا رسول الله في بيتي تفعل هذا معي، دون نسائك؟ فذكر نحوه.

وللطبراني من طريق الضحاك، عن ابن عباس قال: دخلت حفصة بيتها، فوجدته يطأ مارية، فعاتبته، فذكر نحوه، وهذه طرق يقوي بعضها بعضًا، فيَحْتَمِل أن تكون الآية نزلت في السببين معًا.

وقد روى النسائيّ من طريق حماد، عن ثابت، عن أنس هذه القصة مختصرةً أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطؤها، فلم تزل به حفصة وعائشة، حتى حرّمها، فأنزل الله تعالى:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} الآية. انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [3/ 3676 و 3677](1473)، و (البخاريّ) في "التفسير"(4911) و"الطلاق"(5266)، و (ابن ماجه) في "الطلاق"(2073)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(1/ 343)، و (أحمد) في "مسنده"(1/ 225)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(3/ 158)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(4/ 154)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(9/ 327)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(4/ 40)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(7/ 350) و"الصغرى"(6/ 345) و"المعرفة"(5/ 486 و 487)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم فيمن قال لامرأته: أنت عليّ حرام:

قال أبو عبد الله القرطبيّ رحمه الله في "تفسيره": اختَلَف العلماء في الرجل يقول لزوجته: "أنت عليّ حرام" على ثمانية عشر قولًا:

(أحدها): لا شيء عليه، وبه قال الشعبيّ، ومسروق، وربيعة، وأبو سلمة، وأصبغ، وهو عندهم كتحريم الماء والطعام، قال الله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} الآية [المائدة: 87]، والزوجة من الطيّبات، ومما أحلّ اللهُ، وقال تعالىْ {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ} [النحل: 116]، وما لم يُحرّمه الله فليس لأحد أن يُحرّمه، ولا يصير بتحريمه حرامًا، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لِمَا أحلّ الله: هو عليّ حرام، وإنما امتنع من مارية ليمين تقدّمت منه، وهو قوله:"والله لا أقربها بعد اليوم"، فقيل له:{لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} ؛ أي: لم تمتنع منه بسبب اليمين؟ يعني أقدِمْ عليه، وكفّر.

(وثانيها): أنها يمين يُكفّرها، قاله أبو بكر الصّدّيق، وعمر بن الخطّاب، وعبد الله بن مسعود، وابن عبّاس، وعائشة رضي الله عنهم، والأوزاعيّ، وهو مقتضى الآية، قال سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس: إذا حرّم الرجل عليه امرأته، فإنما هي يمين يُكفّرها، وقال ابن عبّاس:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}

[الأحزاب: 21]، يعني أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كان حرّم جاريته، فقال الله تعالى:{لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} إلى قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} الآية [التحريم: 1، 2]، فكفّر عن يمينه، وصيّر الحرام يمينًا، أخرجه الدارقطنيّ.

(وثالثها): أنها تجب فيها كفّارة، وليست بيمين، قاله ابن مسعود، وابن عبّاس أيضًا في إحدى روايتيه، والشافعيّ في أحد قوليه، وفي هذا القول نظر، والآية تردّه على ما يأتي.

(ورابعها): هي ظهار، ففيها كفّارة الظهار، قاله عثمان، وأحمد بن حنبل، وإسحاق.

(وخامسها): أنه إن نوى الظهار، وهو ينوي أنها محرّمة كتحريم ظهر أمه، كان ظهارًا، وإن نوى تحريم عينها عليه بغير طلاق، تحريمًا مطلقًا، وجبت كفّارة يمين، وإن لم ينو شيئًا، فعليه كفّارة يمين، قاله الشافعيّ.

(وسادسها): أنها طلقةٌ رجعيّةٌ، قاله عمر بن الخطّاب، والزهريّ، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وابن الماجشون.

(وسابعها): أنها طلقة بائنةٌ، قاله حمّاد بن أبي سليمان، وزيد بن ثابت، ورواه خُوَيز مَنْدَاد عن مالك.

(وثامنها): أنها ثلاث تطليقات، قاله عليّ بن أبي طالب، وزيد بن ثابت أيضًا، وأبو هريرة رضي الله عنهم.

(وتاسعها): هي في المدخول بها ثلاث، ويُنَوَّى في غير المدخول بها، قاله الحسن، وعليّ بن زيد، والحكم، وهو مشهور مذهب مالك.

(وعاشرها): هي ثلاث، ولا يُنوَّى بحال، ولا في محلّ، وإن لم يدخل بها، قاله عبد الملك في المبسوط، وبه قال ابن أبي ليلى.

(وحادي عشرها): هي في التي لم يدخل بها واحدةٌ، وفي التي دخل بها ثلاثٌ، قاله أبو مصعب، ومحمد بن عبد الحكم.

(وثاني عشرها): أنه إن نوى الطلاق، أو الظهار كان ما نوى، فإن نوى الطلاق، فواحدةٌ بائنةٌ، إلا أن ينوي ثلاثًا، فإن نوى ثنتين فواحدة، فإن لم ينو شيئًا كانت يمينًا، وكان الرجل مُولِيًا من امرأته، قاله أبو حنيفة وأصحابه، وبمثله قال زُفر، إلا أنه قال: إذا نوى اثنتين ألزمناه.

(وثالث عشرها): أنه لا تنفعه نيّة الظهار، وإنما يكون طلاقًا، قاله ابن قاسم.

(ورابع عشرها): قال يحيى بن عمر: يكون طلاقًا، فإن ارتجعها لم يجز له وطؤها حتى يكفّر كفّارة الظهار.

(وخامس عشرها): إن نوى الطلاق فما أراد من أعداده، وإن نوى واحدةً، فهي رجعيّةٌ. وهو قول الشافعيّ رحمه الله، وروي مثله عن أبي بكر، وعمر، وغيرهم من الصحابة، والتابعين.

(وسادس عشرها): إن نوى ثلاثًا فثلاثًا، وإن نوى واحدةً فواحدةً، وإن نوى يمينًا فهي يمين، وإن لم ينو شيئًا فلا شيء عليه، وهو قول سفيان، وبمثله قال الأوزاعيّ، وأبو ثور، إلا أنهما قالا: إن لم ينو شيئًا فهي واحدةٌ.

(وسابع عشرها): له نيّته، ولا يكون أقلّ من واحدة، قاله ابن شهاب، وإن لم ينو شيئًا لم يكن شيء، قاله ابن العربيّ، ورأيت لسعيد بن جبير، وهو:

(ثامن عشرها): أن عليه عتق رقبة، وإن لم يجعلها ظهارًا، ولست أعلم لها وجهًا، ولا يبعد في المقالات عندي.

قال القرطبيّ: قال علماؤنا: سبب الاختلاف في هذا الباب أنه ليس في كتاب اللهُ ولا في سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم نصّ، ولا ظاهرٌ يُعتمد عليه في هذه المسألة، فتجاذبها العلماء لذلك.

فمن تمسّك بالبراءة الأصليّة، قال: لا حكم، فلا يلزم بها شيء، وأما من قال: إنها يمين، فقال: سمّاها الله يمينًا، وأما من قال: تجب فيها كفّارة، وليست بيمين، فبناه على أحد أمرين: أحدهما: أنه ظنّ أن الله تعالى أوجب الكفّارة فيها، وإن لم تكن يمينًا، والثاني: أن معنى اليمين عنده التحريم، فوقعت الكفّارة على المعنى، وأما من قال: إنها طلقة رجعيّةٌ، فإنه حمل اللفظ على أقلّ وجوهه، والرجعيّة محرّمة الوطء كذلك، فيُحمل اللفظ عليه. وهذا يلزم مالكًا؛ لقوله: إن الرجعيّة محرّمة الوطء، وكذلك وجه من قال: إنها ثلاث، فحمله على أكبر معناه، وهو الطلاق الثلاث، وأما من قال: إنه ظهار؛ فلأنه أقلّ درجات التحريم، فإنه تحريم، لا يرفع النكاح، وأما من قال: إنه طلقةٌ بائنةٌ، فعوّل على أن الطلاق الرجعيّ لا يُحرّم المطلّقةَ، وأن الطلاق البائن

يحرّمها، وأما قول يحيى بن عمر، فإنه احتاط بأن جعله طلاقًا، فلما ارتجعها احتاط بأن ألزمه الكفّارةَ.

قال ابن العربيّ: وهذا لا يصحّ؛ لأنه جمع بين المتضادّين، فإنه لا يجتمع ظهار وطلاقٌ في معنى لفظ واحد، فلا وجه للاحتياط فيما لا يصحّ اجتماعه في الدليل.

وأما من قال: إنه يُنَوَّى في التي لم يدخل بها؛ فلأن الواحدة تُبينها، وتحرّمها شرعًا إجماعًا، وكذلك قال من لم يَحْكُمْ باعتبار نيّته: إن الواحدة تكفي قبل الدخول في التحريم بالإجماع، فيكفي أخذًا بالأقلّ المتَّفَق عليه، وأما من قال: إنه ثلاث فيهما، فلأنه أخذ بالحكم الأعظم، فإنه لو صرّح بالثلاث لنفذت في التي لم يدخل بها نفوذها في التي دخل بها، ومن الواجب أن يكون المعنى مثله، وهو التحريم.

وهذا كلّه في الزوجة، وأما في الأمة فلا يلزم فيها شيء من ذلك، إلا أن ينوي به العتق عند مالك، وذهب عامّة العلماء إلى أن عليه كفّارة يمين، قال ابن العربيّ: والصحيح أنها طلقة واحدة؛ لأنه لو ذكر الطلاق لكان أقلّه، وهو الواحدة إلا أن يعدّده، كذلك إذا ذكر التحريم يكون أقلّه إلا أن يقيّده بالأكثر، مثل أن يقول: أنت عليّ حرام إلا بعد زوج، فهذا نصّ على المراد. انتهى كلام القرطبيّ

(1)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أقرب الأقوال القول الثاني، وهو أنه يمين يكفّرها؛ لأنه مقتضى الآية، كما أشار إليه ترجمان القرآن عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما، كما بيّنه حديث الباب، وفي رواية النسائيّ من طريق سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: أتاه رجلٌ، فقال: إني جعلت امرأتي عليّ حرامًا، قال: كذبت، ليست عليك بحرام، ثم تلا هذه الآية:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: 1]: عليك أغلظ الكفارة، عتق رقبة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[3677]

(. . .) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ الْحَرِيرِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، يَعْنِي ابْنَ سَلَّامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ؛ أَنَّ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا، وَقَالَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ الْحَرِيرِيُّ) - بفتح الحاء المهملة - الكوفيّ، ثقةٌ، من كبار [10](ت 227) تفرّد به المصنّف، تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" 19/ 1725.

2 -

(مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ) - بتشديد اللام - ابن أبي سلّام، أبو سلّام الدمشقيّ، وكان يسكن حِمْصَ، ثقةٌ [7] مات في حدود (170)(ع) تقدم في "الإيمان" 49/ 309.

والباقون ذُكروا قبله.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[3678]

(1474) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يُخْبِرُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تُخْبِرُ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، فَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا، قَالَتْ: فَتَوَاطَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ، أَنَّ أَيَّتَنَا مَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَلْتَقُلْ: إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ، أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا، فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ"، فَنَزَلَ: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} إلى قوله: {إِنْ تَتُوبَا}، لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ، {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا} لِقَوْلِهِ: بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا).

رجال هذا الإسناد: ستّة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ) بن ميمون البغداديّ السمين، صدوقٌ ربما وَهِمَ، وكان فاضلًا [10](ت 5 أو 236)(م د) تقدم في "الإيمان" 1/ 104.

2 -

(عَطَاءُ) بن أبي رَبَاح أسلم القرشيّ مولاهم، أبو محمد المكيّ، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ، كثير الإرسال [3](ت 114)(ع) تقدم في "الإيمان" 83/ 442.

3 -

(عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرِ) بن قتادة الليثيّ، أبو عاصم المكيّ، ثقةٌ فاضلٌ [2](ت 68)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 2 ص 473.

4 -

(عَائِشَةُ) أم المؤمنين بنت الصدّيق رضي الله عنهما (ت 57) تقدّمت في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 315.

والباقيان تقدّما قبل باب.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى.

(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح.

(ومنها): أنه مسلسل بالمكيين، غير شيخه، فبغداديّ، وحجاج، فمصّيصيّ.

(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ عَطَاءِ) بن أبي رباح (أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ) الليثيّ التابعيّ الكبير (يُخْبِرُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ) أم المؤمنين رضي الله عنها (تُخْبِرُ) وفي رواية النسائيّ: "تَزْعُمُ"؛ أي: تقول، وأهل الحجاز يُطلقون الزعمِ على مطلق القول، قاله في "الفتح"

(1)

. (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زْينَبَ بِنْتِ جَحْشٍ) الأسديّة، أم المؤمنين، وبنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أُميمة بنت عبد المطّلب، تقدّمت ترجمتها في "الزكاة" 49/ 2481. (فَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا، فَتَوَاطَيْتُ) بالطاء، والهمزة، من التواطئ، قال النوويّ: هكذا هو في النسخ: "فتواطيتُ"، وأصله "فتواطأت" بالهمزة، فسَهّلت، فصارت ياءً، وفي رواية النسائيّ: "فتواصيتُ" بالصاد المهملة، من التواصي (أَنَا) توكيد للضمير المتّصل؛ حتى يمكن عطف الظاهر عليه، كما قال في "الخلاصة":

وَإِنْ عَلَى ضَمِيرِ رَفْعٍ مُتَّصِلْ

…

عَطَفْتَ فَافْصِلْ بِالضَّمِيرِ الْمُنْفَصِلْ

أَوْ فَاصِلٍ مَّا وَبِلَا فَصْلٍ يَرِدْ

…

فِي النَّظْمِ فَاشِيًا وَضُعْفَهُ اعْتَقِدْ

(وَحَفْصَةُ) رضي الله عنها (أَنَّ أَيَّتَنَا مَا) - بفتح الهمزة، وتشديد الياء - هي أيٌّ دخلت عليها تاء التأنيث، وأضيفت إلى ضمير المتكلّم، و"ما" زائدة (دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَلْتَقُلْ: إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ، أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟) بتقدير أداة الاستفهام؛ أي: أأكلتَ؟

قال النوويّ رحمه الله: هي بفتح الميم، وبغين معجمة، وفاء، وبعد الفاء ياء، هكذا هو في الموضع الأوّل في جميع النسخ، وأما الموضعان الأخيران فوقع فيهما في بعض النسخ بالياء، وفي بعضها بحذفها، قال القاضي عياض: الصواب إثباتها؛ لأنها عوض من الواو التي في المفرد، وإنما حُذفت في ضرورة الشعر. انتهى.

وهو: جمع مُغْفُور - بضمّ أوله - ويقال: بثاء مثلّثة بدل الفاء، حكاه أبو حنيفة الدِّينوريّ في النبات. قال ابن قُتيبة: ليس في الكلام "مُفْعُولٌ" - بضمّ أوله - إلا "مُغفُورٌ"، و"مُغزولٌ" - بِالغين المعجمة - من أسماء الكَمْأة، و"مُنْخُورٌ" - بالخاء المعجمة - من أسماء الأنف، و"مُغْلُوقٌ" - بِالغين المعجمة - واحد المَغَاليق، قال: و"المُغْفُور" صمغٌ حُلْوٌ، له رائحة كريهة.

وذَكَر البخاريّ أن المُغفور شبيهٌ بالصمغ يكون في الرِّمْث - بكسر الراء، وسكون الميم، بعدها مثلّثةٌ - وهو من الشجر التي ترعاها الإبل، وهو من الحَمْض، وفي الصمغ المذكور حلاوةٌ، يقال: أغفر الرِّمثُ: إذا ظهر ذلك فيه.

وذكر أبو زيد الأنصاريّ أن الْمُغفورَ يكون أيضًا في الْعُشَر - بضمّ المهملة، وفتح المعجمة - وفي الثُّمَام، والسَّلَم، والطَّلْح، واختُلف في ميم مغفور، فقيل: زائدة، وهو قول الفرّاء، وعند الجمهور أنها من أصل الكلمة، ويقال له أيضًا: مِغْفارٌ - بكسر أوّله - ومغفرٌ - بضمّ أوله، وبفتحه، وبكسره - عن الكسائيّ، والفاء مفتوحةٌ في الجميع.

وقال عياضٌ: زعم المهلّب أن رائحة المغافير، والْعُرْفُط حسنةٌ، وهو خلاف ما يقتضيه الحديث، وخلاف ما قاله أهل اللغة. انتهى.

قال الحافظ: ولعلّ المهلّب قال: "خبيثة" - بمعجمة، ثم موحّدة، ثم

تحتانيّة، ثم مثلّثة -، فتصحّفت، أو استند إلى ما نُقل عن الخليل، وقد نسبه ابن بطّال إلى "العين" أن الْعُرْفُط شجر العضاه، والعِضَاه كلّ شجر له شوكٌ، وإذا استيك به كانت له رائحة حسنة، تشبه رائحة طيب النبيذ. انتهى

(1)

.

وعلى هذا فيكون ريح عيدان العرفُط طيّبًا، وريح الصمغ الذي يسيل منه غير طيّبة، ولا منافاة في ذلك، ولا تصحيف.

وقد حكى القرطبيّ في "المفهم" أن رائحة ورق العرفط طيّبة، فإذا رعته الإبل، خَبُثَت رائحته، وهذا طريق آخر في الجمع حسنٌ جدًّا. انتهى.

و"الْعُرْفُط" - بضم العين المهملة، والفاء - يكون بالحجاز، وقيل: إن العرفط نبات له ورقة عريضة، تَفترش على الأرض، له شوكة حَجناء، وثمرة بيضاء؛ كالقطن، مثل زِرّ القميص، خبيث الرائحة

(2)

.

(فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا) قال صاحب "التنبيه": هي سودة، كما في مسلم بعد هذا. انتهى

(3)

، وأما قول الحافظ: لم أقف على تعيينها، وأظنّها حفصة، ففيه نظر، فتأمل. (فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ) زاد في رواية البخاريّ: "لَا"، وهي نافية، ردّ لقولها؛ أي: لم آكل مغافير ("بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ") وفي رواية هشام: "وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدًا"، وبهذه الزيادة تظهر مناسبة قوله (فَنَزَلَ) قوله تعالى:({لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}) قال عياضٌ: حُذفت هذه الزيادة من رواية حجاج بن محمد، فصار النظم مشكلًا، فزال الإشكال برواية هشام بن يوسف.

واستدلّ القرطبيّ وغيره بقوله: "حلفت" على أن الكفّارة التي أُشير إليها في قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: 2] هي عن اليمين التي أشار إليها بقوله: "حلفتُ"، فتكون الكفّارة لأجل اليمين، لا لمجرّد التحريم، قال الحافظ: وهو استدلالٌ قويّ لمن يقول: إن التحريم لغوٌ، لا كفّارة فيه بمجرّده، وحمل بعضهم قوله:"حلفت" على التحريم، ولا يخفى بُعده، والله تعالى أعلم.

(إِلَى قَوْلهِ)({إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ} أي: تلا إلى هذا الموضع، وقوله: (لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ) أي: هذا الخطاب لهما ({وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا} لِقَوْلِهِ) صلى الله عليه وسلم (بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا) المراد به أن هذه الآية نزلت لأجل قوله صلى الله عليه وسلم: "بل شربتُ عسلًا"، والنكتة فيه أن هذه الآية داخلة في الآيات الماضية؛ لأنها قبل قوله:{إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ} [التحريم: 4].

وقال القرطبيّ في "المفهم": قوله: "بل شربتُ عسلًا عند زينب، ولن أعود له" زاد في رواية البخاريّ هنا: "وقد حلفتُ، لا تُخبري بذلك أحدًا"، وذلك لئلا يبلغ الأخرى الخبر، وأنه فعله ابتغاء مرضاة أزواجه، فيتغيّر قلبها، وقيل: كان ذلك في قصّة مارية، واستكتامه صلى الله عليه وسلم حفصة أن لا تخبري بذلك عائشة، وقيل: أسرّ إلى حفصة أن الخليفة بعده أبو بكر، ثم عمر، والصحيح أنه في العسل، ويعني بقوله:"ولن أعود له" على جهة التحريم، وبقوله:"حلفت" أي: بالله تعالى، بدليل أن الله تعالى أنزل عليه معاتبته على ذلك، وحوالته على كفّارة اليمين بقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} يعني العسل المحرّم بقوله: "ولن أعود له"{تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ} ؛ أي: تفعل ذلك؛ طلبًا لرضاهنّ {وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} غفورٌ لما أوجب المعاتبة، رحيم برفع المؤاخذة {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (2)} [التحريم: 1 - 2] أي: قد قدّر، وبيّن، والفرض: التقدير، وتحلّة اليمين: ما يُستحلّ به الخروج عن اليمين، وهي التي قال الله تعالى فيها:{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} الآية [المائدة: 89]، والأيمان: جمع يمين، واليمين التي حلف النبيّ صلى الله عليه وسلم بها هي قوله:"وقد حلفتُ لا تخبري بذلك أحدًا"، وهذا أصحّ ما قيل في هذه الآية، وأجوده.

وقد روى النسائيّ من حديث أنس رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمةٌ يطؤها، فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرّمها، فأنزل الله تعالى:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} الآيات

(1)

، وكان ابن عبّاس أشار إلى هذا الحديث،

حيث قال: "إن الرجل إذا حرّم عليه امرأته، فهي يمين يُكفّرها"، وقال:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]. انتهى

(1)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله أيضًا: قوله تعالى: {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا} [التحريم: 3] هو قوله لحفصة: "بل شربت عسلًا، وقد حلفت، لا تخبري أحدًا" على ما تقدّم في حديث البخاريّ، وقيل: تحريمه مارية، على ما تقدّم في حديث النسائيّ، وقيل غير ذلك، وهذان القولان أحسن ما قيل في ذلك.

وقوله: {فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ} [التحريم: 3] أي: حديث حفصة حين أفشت ما أمرها بإسراره النبيّ صلى الله عليه وسلم، {وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ} أي: أطلع الله تعالى نبيّه على ذلك الحديث {عَرَّفَ بَعْضَهُ} مشدّدًا، وهي القراءة المشهورة؛ أي: عاتبها على ذلك، وأعرض عن بعضه، فلم يبالغ في المعاتبة؛ عملًا بمكارم الأخلاق، وحسن المصاحبة، وقرأه الكسائيّ بتخفيف الراء من {عَرَّفَ} ، ومعناه: جازى عليه بأن غضِب، يقال: عَرَفْتُ حقّك؛ أي: جازيتك عليه، ولأعرفنّ حقّك بمعناه، وقال الضحّاك: إن الذي أعرض عنه حديث الخلافة؛ لئلا ينتشر، وهذا بناه على أنه هو الحديث الذي أسرّه لحفصة، وهذا القول ليس بشيء؛ إذ لم يثبُت بذلك نقلٌ، ولم يدلّ عليه عقلٌ، بل النقل الصحيح ما ذكرناه.

وقوله: {فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ} [التحريم: 3] يعني أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أعلم حفصة بالخبر الذي أفشته، فقالت مستفهمةً عمن أعلمه بذلك {مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا} [التحريم: 3] وأنها خطر ببالها أن أحدًا من أزواجه، أو غيرهنّ أخبره، فأجابها بأن قال:{نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ} أي: العليم بالسرائر الخبير بما تُجِنّه الضمائر، ثم قال تعالى:{إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: 4] يخاطب عائشة وحفصة، وهذا يدلّ على أن الصحيح من الروايات رواية من روى أن هذه القصّة إنما جرت لعائشة وحفصة لأجل العسل الذي شربه عند زينب، أو لأجل مارية، وأنهما هما اللتان تظاهرتا عليه، كما جاء نصًّا من حديث ابن عبّاس عن عمر رضي الله عنهم على ما يأتي، وهو رواية

حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عُبيد بن عُمير، عن عائشة رضي الله عنها، وأما رواية أبي أسامة التي ذكر فيها أن المتظاهرات عليه عائشة، وسودة، وصفيّة، فليست بصحيحة؛ لأنها مخالفة للتلاوة، فإنها جاءت بلفظ خطاب الاثنتين، ولو كان كذلك لجاءت بخطاب جماعة المؤنّث، قال أبو محمد الأصيليّ: حديث الحجاج أصحُّ طرقِهِ، وهو أولى بظاهر الكتاب، وقال غيره: انقلبت الأسماء في حديث أبي أسامة، والله تعالى أعلم.

وقوله: {صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} أي: مالت عن الحقّ، وأراد قلب عائشة وحفصة، وعدل إلى لفظ الجمع؛ استثقالًا للجمع بين تثنيتين، وقد جمع بينهما من قال: ظهراهما مثل ظهور الترسين.

وقوله: {وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ} أي: تعاونا عليه بما تواطأتما عليه في العسل، أو في مارية {فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ} أي: وليّه، ومعينه، وكافيه، فلا يضرّه من كاده، أو من تعاون عليه، والوقف على {مَوْلَاهُ} حسنٌ، ويبتدئ {وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ} أي: بعد تولي الله له {ظَهِيرٌ} [التحريم: 4] أي: معينون له على ما يصلحه، ويحفظه، ويوافقه، و {ظَهِيرٌ} وإن كان واحدًا، فمعناه الجمع، وقيل: كل واحد ظهير، كما قال تعالى:{ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا} [الحج: 5]؛ أي: كلّ واحد منكم طفلًا، {وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ} أحسن ما قيل فيه: أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ومن جرى مجراهما، ممن سبق إسلامه، وظهر غَنَاؤه، وقيل: كان حقّ {وَصَالِحُ} أن يُكتب بالواو، ولكنهم حذفوها؛ ليوافق الخطّ اللفظ، ويَحْتَمل أن يقال:{وَصَالِحُ} ومفرد، لكنه سُلك به مسلك الجنس، والله تعالى أعلم.

ثم بالغ الله تعالى في تأديب أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم، وتهديدهنّ بقوله:{عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ} أي: منقادات بالإسلام، والاستسلام {مُؤْمِنَاتٍ} أي: مصدّقات بما جاء به النبيّ صلى الله عليه وسلم ملازمات أحوال المؤمنين به من التعظيم والاحترام {قَانِتَاتٍ} أي: خاضعات لله تعالى بالعبوديّة، ولرسوله صلى الله عليه وسلم بإيثار الطواعية على الغيرة النفسيّة {عَابِدَاتٍ} أي: يَقُمْنَ لله بما له عليهنّ من العبادة، وبما لك عليهن من الحرمة والخدمة {سَائِحَاتٍ} قال ابن عباس: صائمات، وقال زيد بن أسلم: مهاجرات، من السياحة في الأرض،

ويمكن أن يقال: مسرعات إلى ما يُرضيك، ذاهبات فيه، فلا يشتغلن بسوى ذلك؛ لأن من ساح في الأرض، فقد ذهب فيها، وانقطع إلى غيرها {ثَيِّبَاتٍ} جمع ثيّب، قيل: يعني بذلك آسية امرأة فرعون {وَأَبْكَارًا} [التحريم: 5] جمع بكر، قيل: يعني بذلك مريم، وفيه نظرٌ، وبُعدٌ، قال: وما ذكرناه في هذه الآية إشارة إلى المختار، والأقوال فيها أكثر مما ذكرنا، فلنقتصر على هذا القدر. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله

(1)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة رضي الله عنها هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [3/ 3678 و 3679 و 3680](1474)، و (البخاريّ) في "التفسير"(4912) و"الطلاق"(5268)، و (أبو داود) في "الأشربة"(3714)، و (النسائيّ) في "المجتبى" في "عشرة النساء"(3409) و"الطلاق"(3449) و"الأيمان والنذور"(3823) وفي "الكبرى"(8906) و"الطلاق"(5614) و"الأيمان والنذور"(4737) و"التفسير"(11608)، و (أحمد) في "مسنده"(6/ 221)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(8/ 300)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(3/ 358)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(4/ 155)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(7/ 353 و 354) و"الصغرى"(6/ 348) و"المعرفة"(5/ 488)، وفوائد الحديث، ستأتي في الحديث التالي - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[3679]

(. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ، فَكَانَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ، فَيَدْنُو مِنْهُنَّ، فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ، فَاحْتَبَسَ عِنْدَهَا أَكَثَرَ مِمَّا كَانَ يَحْتَبِسُ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ،

فَقِيلَ لِي: أَهْدَتْ لَهَا امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةً مِنْ عَسَلٍ، فَسَقَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهُ شَرْبَةً، فَقُلْتُ: أَمَا وَاللهِ لَنَحْتَالَنَّ لَهُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَوْدَةَ، وَقُلْتُ: إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ، فَإِنَّهُ سَيَدْنُو مِنْكِ، فَقُولِي لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ: لَا، فَقُولِي لَهُ: مَا هَذِهِ الرِّيحُ؟ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَشْتَدُّ عَلَيْهِ أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ الرِّيحُ، فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ: سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ، فَقُولِي لَهُ: جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ، وَسَأَقُولُ ذَلِكَ لَهُ، وَقُولِيهِ أَنْتِ يَا صَفِيَّةُ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى سَوْدَةَ، قَالَتْ: تَقُولُ سَوْدَةُ: وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

(1)

، لَقَدْ كِدْتُ أَنْ أُبادِئَهُ بِالَّذِي قُلْتِ لِي، وَإِنَّهُ لَعَلَى الْبَابِ؛ فَرَقًا مِنْكِ، فَلَمَّا دَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ قَالَ: "لَا"، قَالَتْ: فَمَا هَذِهِ الرِّيحُ؟ قَالَ: "سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ"، قَالَتْ: جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيَّ، قُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى صَفِيَّةَ، فَقَالَتْ بِمِثْلِ ذَلِكَ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ: قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، ألَا أَسْقيكَ مِنْهُ؟ قَالَ:"لَا حَاجَةَ لِي بِهِ"، قَالَتْ: تَقُولُ سَوْدَةُ: سُبْحَانَ اللهِ، وَاللهِ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ، قَالَتْ: قُلْتُ لَهَا: اسْكُتِي).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ) الْهَمْدانيّ الكوفيّ، ثقةٌ حافظ [10](ت 247) وهو ابن (87) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 117.

2 -

(هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الْحَمّال البغداديّ، تقدّم قبل باب.

3 -

(أَبُو أُسَامَةَ) حماد بن أُسامة بن زيد القرشيّ مولاهم الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [9](ت 201)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 51.

4 -

(هِشَامُ) بن عروة بن الزبير الأسديّ، أبو المنذر، أو أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ فقيه ربما دلّس [5](ت 5 أو 146) وله (87) سنةً (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 350.

5 -

(أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن الْعَوّام الأسديّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه مشهورٌ [3](ت 94) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 2 ص 407.

و"عائشة رضي الله عنها" ذُكرت قبله.

شرح الحديث:

(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها أنها (قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ) وقع عند البخاريّ: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُحبّ العسل والحلوى" بتقديم العسل، قال في "الفتح": ولتقديم كل منهما على الآخر جهة من جهات التقديم، فتقديم العسل؛ لشرفه، ولأنه أصل من أصول الحلوى، ولأنه مفردٌ، والحلوى مركبة، وتقديم الحلوى؛ لشمولها، وتنوعها؛ لأنها تُتّخَذ من العسل، ومن غيره، وليس ذلك من عطف العام على الخاصّ، كما زعم بعضهم، وإنما العام الذي يدخل الجميع فيه. هو الْحُلو بضم أوله، وليس بعد الواو شيء، ووقعت "الحلواء" في أكثر الروايات عن أبي أسامة بالمدّ، وفي بعضها بالقصر، وهي رواية علي بن مسهر.

وقال في "الفتح" في موضع آخر، ما حاصله: الحلوى، والحلواء مقصورًا وممدودًا لغتان، قال ابن ولاد: هي عند الأصمعيّ بالقصر تكتب بالياء، وعند الفراء بالمد تكتب بالألف، وقال الليث: الأكثر على المدّ، وهو كل حلو يؤكل، وقال الخطابيّ: اسم الحلوى لا يقع إلا على ما دخلته الصنعة، وفي "المخصص" لابن سِيدَهْ: هي ما عولج من الطعام بحلاوة، وقد تُطلق على الفاكهة. انتهى

(1)

.

وإنما ذكرت عائشة رضي الله عنها هذا القدر في أول الحديث؛ تمهيدًا؛ لما ستذكره من قصة العسل

(2)

.

وقال ابن بطال رحمه الله: الحلوى والعسل من جملة الطيبات المذكورة في قوله تعالى: {كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ} [المؤمنون: 51]، وفيه تقويةٌ لقول من قال: المراد به المستلَذّ من المباحات، ودخل في معنى هذا الحديث كل ما يشابه الحلوى والعسل، من أنواع المآكل اللذيذة.

وقال الخطابيّ، وتبعه ابن التين: لم يكن حبه صلى الله عليه وسلم لها على معنى كثرة التشهي لها، وشدة نزاع النفس إليها، وإنما كان ينال منها إذا أُحضرت إليه نَيْلًا صالِحًا، فيُعْلَم بذلك أنها تعجبه، ويؤخذ منه جواز اتخاذ الأطعمة من أنواع شتى، وكان بعض أهل الورع يَكْرَه ذلك، ولا يُرَخِّص أن يأكل من الحلاوة إلا ما كان حلوه بطبعه؛ كالتمر، والعسل، وهذا الحديث يرُدّ عليه، وإنما تورعّ عن ذلك من السلف من آثر تأخير تناول الطيبات إلى الآخرة، مع القدرة على ذلك في الدنيا؛ تواضعًا، لا شُحًّا.

ووقع في كتاب "فقه اللغة" للثعالبي أن حلوى النبيّ صلى الله عليه وسلم التي كان يحبها هي المَجِيْع بالجيم بوزن عَظِيم، وهو تمر يُعجَن بلبن، وأخرج أبو داود؛ "أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب الزُّبد والتمر"

(1)

.

وفيه ردّ على من زعم أن المراد بالحلوى أنه صلى الله عليه وسلم كان يشرب كل يوم قدح عسل يُمزَج بالماء، وأما الحلوى المصنوعة فما كان يعرفها، وقيل: المراد بالحلوى الفالوذج، لا المعقودة على النار، ذكره في "الفتح"

(2)

.

(فَكَانَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ) قال في "الفتح": كذا للأكثر، وخالفهم حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، فقال:"الفجر"، أخرجه عبد بن حميد في "تفسيره"، عن أبي النعمان، عن حماد، ويساعده رواية يزيد بن رُومان، عن ابن عباس رضي الله عنهما، ففيها:"وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح جلس في مصلاه، وجلس الناس حوله، حتى تطلع الشمس، ثم يدخل على نسائه، امرأةً امرأةً، يسلم عليهنّ، ويدعو لهنّ، فإذا كان يوم إحداهنّ كان عندها. . ." الحديث، أخرجه ابن مردويه.

ويمكن الجمع بأن الذي كان يقع في أول النهار سلامًا ودعاءً محضًا، والذي في آخره معه جلوس، واستئناس، ومحادثة، لكن المحفوظ في حديث عائشة رضي الله عنها ذكر العصر، ورواية حماد بن سلمة شاذّة. انتهى

(3)

.

(دَارَ عَلَى نِسَائِهِ) من الدوران، وفي رواية البخاريّ:"دخل على نسائه"، من الدخول، وفي رواية له:"أجاز على نسائه"؛ أي: مشى، ويجيء "أجاز" بمعنى قَطَع المسافة، ومنه حديث:"فأكون أنا وأمتي أول من يُجيز" أي: أول من يقطع مسافة الصراط.

(فَيَدْنُو مِنْهُنَّ) أي: فيُقبّل، ويباشر من غير جماع، كما في الرواية الأخرى، وإنما كان يفعل ذلك تأنيسًا لهنّ، وتطييبًا لقلوبهنّ حتى ينفصل عنهنّ إلى التي هو في يومها، ويتركهنّ طيّبات قلوبهن.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "دار على نسائه إلخ" يُستدلّ بهذا لأحد القولين المتقدّمين، وهو أن النبيّ لم يكن القَسْم عليه واجبًا، ويُمكن أن يُصرف عن ذلك، بأن يقال: إن ذلك إنما كان يفعله؛ لأنهنّ كنّ قد أذِنّ له في ذلك، بدليل ما جاء أنه كان يستأذنهن إذا كان في يوم المرأة منهنّ.

وقد يستدلّ من يرى القَسْم واجبًا عليه، لكنه بالليل دون النهار.

وقال الداوديّ: كأن النبيّ صلى الله عليه وسلم جعل ما بعد العصر مُلْغًى؛ أي: جعله وقتًا مشتركًا لجميعهنّ. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن الأرجح عدم وجوب القَسْم عليه صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يعمل بالقسم من عنده، دون أن يجب عليه، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

(فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ) بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، تزوّجها النبيّ صلى الله عليه وسلم سنة ثلاث من الهجرة، وماتت سنة (45) وتقدّمت ترجمتها في "صلاة المسافرين وقصرها" 15/ 1676. (فَاحْتَبَسَ)؛ أي: أقام (عِنْدَهَا أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَحْتَبِسُ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ) ووقع في حديث ابن عباس رضي الله عنهما بيان ذلك، ولفظه:"فأنكرت عائشة احتباسه عند حفصة، فقالت لجويرية حبشية عندها، يقال لها: خضراء: إذا دخل على حفصة، فادخلي عليها، فانظري ما يصنع؟ "(فَقِيلَ لِي: أَهْدَتْ لَهَا امْرَأَةٌ) لم تُعرف (مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةً مِنْ عَسَلٍ) وفي حديث ابن عبّاس: "أنها أهديت لحفصة عُكّة عسل من الطائف".

و"الْعُكّة" بضمّ العين المهملة، وتشديد الكاف: إناء السمن، أصغر من الْقِربة، جمعه عُكَكٌ، بضمّ، ففتح، وعِكاك، بالكسر، أفاده المجد

(1)

.

(فَسَقَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهُ شَرْبَةً، فَقُلْتُ: أَمَا) أداة استفتح وتنبيه، كـ "ألا"(وَاللهِ لنَحْتَالَنَّ لَهُ) أي لنطلبنّ له الحيلة، وهي - كما في "المصباح" - الْحِذْق في تدبير الأمور، وهو تقليب الفكر حتى يهتدي إلى المقصود، والمعنى: لنفعلنّ فعلًا، يجعله كارهًا هذا العسل.

وقال الكرمانيّ رحمه الله: كيف جاز على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحتيال؟ وأجاب بأنه من مقتضيات الغيرة الطبيعيّة للنساء، وهو صغيرة معفوّ عنها، مكفَّرة. انتهى.

(فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَوْدَةَ) بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس العامريّة القُرشيّة، أم المؤمنين رضي الله عنها، توفيت سنة (55) وقيل غير ذلك، ولها في "صحيح مسلم" ذكر، بلا رواية، وتقدّمت ترجمتها في "الرضاع" [14/ 3629]. (وَقُلْتُ: إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ، فَإِنَّهُ سَيَدْنُو مِنْكِ، فَقُولِي لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟) وفي رواية حماد بن سلمة:"إذا دخل على إحداكنّ، فلتأخذ بأنفها، فإذا قال: ما شأنك؟ فقولي: ريح المغافير"، وقد تقدم شرح المغافير في الحديث الماضي.

(فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ: لَا) أي: لم آكل المغافير (فَقُولِي لَهُ: مَا هَذِهِ الرِّيحُ؟ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَشْتَدُّ عَلَيْهِ أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ الرِّيحُ) أي: غير الطيب، وفي رواية يزيد بن رُومان، عن ابن عباس:"وكان أشدّ شيء عليه أن يوجد منه ريحٌ سَيِّئٌ"، وفي رواية حماد بن سلمة:"وكان يَكره أن يوجد منه ريح كريهةٌ؛ لأنه يأتيه المَلَك"، وفي رواية ابن أبي مليكة، عن ابن عباس:"وكان يعجبه أن يوجد منه الريح الطيب"

(2)

.

(فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ: سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ) وفي رواية حماد بن سلمة: "إنما هي عُسيلة، سقتنيها حفصة"(فَقُولِي لَهُ: جَرَسَتْ نَحْلُهُ) - بفتح الجيم والراء، بعدها مهملة - من بابي نصر، وضرب: والنحل مؤنّثة، ولذا لحِقت تاءُ التأنيث الفعلَ؛ أي: رَعَت نحلُ هذا العسل الذي شربته الشجرَ المعروف

بالعُرْفط، وأصل الجَرْس الصوت الخفيّ

(1)

، ومنه في حديث صفة الجنة:"يسمع جرس الطير"، ولا يقال: جَرَس بمعنى رَعَى إلا للنحل، وقال الخليل: جَرَسَت النحل العسلَ تَجْرِسه جَرْسًا: إذا لَحَسته، وفي رواية حماد بن سلمة:"جَرَست نحلها العرفط إذًا"، والضمير للعُسيلة، على ما وقع في روايته.

(الْعُرْفُطَ) - بضم العين المهملة والفاء، بينهما راء ساكنة، وآخره طاء مهملة - هو الشجر الذي صَمْغُهُ المغافير، قال ابن قتيبة: هو نبات مُرّ له ورقة عريضة تَفْرِش بالأرض، وله شوكة، وثمرة بيضاء، كالقطن، مثل زِرّ القميص، وهو خبيث الرائحة. وقد تقدم في حكاية عياض عن المهلَّب ما يتعلق برائحة العرفط، والبحث معه فيه في الحديث الماضي.

(وَسَأَقُولُ ذَلِكَ لَهُ، وَقُولِيهِ أَنْتِ يَا صَفِيَّةُ) بنت حُيي، أم المؤمنين رضي الله عنها، تُوفّيت في ولاية معاوية رضي الله عنه، وتقدّمت ترجمتها في "الحج" 65/ 3223. أي: قولي الكلام الذي عَلَّمته لسودة (فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى سَوْدَةَ) رضي الله عنها (قَالَتْ: تَقُولُ سَوْدَةُ: وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ) وفي نسخة: "والله الذي لا إله إلا هو"(لَقَدْ كِدْتُ) بكسر الكاف، يقال: كاد يفعل كذا يكاد، من باب تَعِبَ: قارب الفعل، قال ابن الأنباريّ: قال اللغويّون: كِدتُ أفعل: معناه عند العرب: قاربت الفعل، ولم أفعل، وما كِدت أفعل: معناه: فعلتُ بعد إبطاء، قال الأزهريّ: وهو كذلك، وشاهده قوله تعالى:{وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ} [البقرة: 71] معناه: ذبحوها بعد إبطاءٍ؛ لتعذّر وِجدان البقرة عليهم، وقد يكون: ما كِدتُ أفعل، بمعنى ما قاربت. انتهى

(2)

. (أَنْ أُبادِئَهُ) أي: أبدأه، وأناديه (بِالَّذِي قُلْتِ لِي) أي: بالكلام الذي قلت لي (وَإِنَّهُ لَعَلَى الْبَابِ) جملة حاليّة من المفعول.

وفي رواية البخاريّ: "قالت: تقول سودة: فوالله ما هو إلا أن قام على الباب، فأردت أن أبادئه بالذي أمرتني به؛ فَرَقًا منكِ" أي: خوفًا.

قال في "الفتح": ضُبِط "أبادئه" في أكثر الروايات بالموحدة، من المبادأة، وهي بالهمزة، وفي بعضها بالنون بغير همزة، من المناداة، وأما "أُبادره" في رواية أبي أسامة، فمن المبادرة، ووقع فيها عند الكشميهنيّ، والأصيليّ، وأبي الوقت كالأول بالهمزة بدل الراء، وفي رواية ابن عساكر بالنون. انتهى

(1)

.

وقوله: (فَرَقًا مِنْكِ) بفتحتين؛ أي: خوفًا من لومك، وهو مفعول له لفعل المقاربة (فَلَمَّا دَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ قَالَ: "لَا"، قَالَتْ: فَمَا هَذِهِ الرِّيحُ؟ قَالَ: "سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ" قَالَتْ: جَرَسَتْ) أي: رَعَتْ (نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيَّ، قُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى صَفِيَّةَ، فَقَالَتْ بِمِثْلِ ذَلِكَ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ) أي: في اليوم الثاني (قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا أَسْقِيكَ) بفتح الهمزة، وضمّها، يقال: سقاه، وأسقاه، قال تعالى:{وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا} [الإنسان: 21]، وقال:{لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا} [الجن: 16](مِنْهُ) أي: من ذلك العسل (قَالَ) صلى الله عليه وسلم ("لَا حَاجَةَ لِي بِهِ") كأنه اجتنبه لِمَا وقع عنده من توارد النسوة الثلاث على أنه نشأت من شربه له ريح منكرة، فتركه؛ حسْمًا للمادّة (قَالَتْ) عائشة (تَقُولُ سَوْدَةُ: سُبْحَانَ اللهِ، وَاللهِ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ) بتخفيف الراء؛ أي: منعناه ذلك العسل، يقال: حرمته، وأحرمته، والأول أفصح، قاله النوويّ

(2)

.

وقال المجد رحمه الله: وحَرَمَهُ الشيءَ، كضَرَبه، وعَلِمه: منعه، وأحرمه لُغيّةٌ. انتهى

(3)

.

وأحرمته بالألف، والأول أفصح (قَالَتْ) عائشة (قُلْتُ لَهَا: اسْكُتِي) كأنها خَشِيت أن يفشو ذلك، فيَظْهَر ما دَبَّرته من كيدها لحفصة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة رضي الله عنها هذا مطوّلًا متّفقٌ عليه، وأما تخريجه، فقد تقدّم في الحديث الماضي.

(المسألة الثانية): في فوائده:

1 -

(منها): أن فيه دليلًا على استعمال مباحات لذائذ الأطعمة، والميل إليها؛ خلافًا لما يذهب إليه أهل التعمّق، والغلوّ في الدين، قاله القرطبيّ رحمه الله

(1)

.

2 -

(ومنها): أن فيه فضيلة الحلواء والعسل؛ لمحبّة النبيّ صلى الله عليه وسلم إياهما.

3 -

(ومنها): بيان ما جُبلت عليه النساء من الغيرة، وأن الغيراء تُعذر فيما يقع منها من الاحتيال فيما يدفع عنها ترفّع ضرّتها عليها بأيّ وجه كان، وقد ترجم عليه البخاريّ رحمه الله في "صحيحه" في "كتاب الحيل":"باب ما يُكرَه من احتيال المرأة من الزوج والضرائر".

4 -

(ومنها): أن فيه الأخذَ بالحزم في الأمور، وترك ما يشتبه الأمر فيه من المباح، خشية من الوقوع في المحذور.

5 -

(ومنها): بيان ما كان عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم من الصبر، وأنه كان غاية فيه، ونهاية في الحلم، والكرم الواسع صلى الله عليه وسلم.

6 -

(ومنها): أن فيه ما يشهد بعلوّ مرتبة عائشة رضي الله عنها عند النبيّ صلى الله عليه وسلم حتى كانت ضرّتها تهابها، وتطيعها في كلّ شيء تأمرها به، حتى في مثل هذا الأمر مع الزوج الذي هو أرفع الناس قدرًا.

7 -

(ومنها): أن فيه إشارةً إلى ورع سودة رضي الله عنها؛ لِمَا ظهر منها من التندّم على ما فعلت؛ لأنها وافقت أوّلًا على دفع ترفّع حفصة عليهنّ بمزيد الجلوس عندها بسبب العسل، ورأت أن التوصّل إلى بلوغ المراد من ذلك بِحَسْم مادّة شرب العسل الذي هو سبب الإقامة، لكن أنكرت بعد ذلك أنه يترتّب عليه منع النبيّ صلى الله عليه وسلم من أمر كان يشتهيه، وهو شرب العسل، مع ما تقدّم من اعتراف عائشة الآمرة لها بذلك في صدر الحديث، فأخذت سودة تتعجّب مما وقع

منهنّ في ذلك، ولم تجسر على التصريح بالإنكار، ولا راجعت عائشة بعد ذلك لما قالت لها:"اسكتي"، بل أطاعتها، وسكتت؛ لما تقدّم من اعتذارها في أنها كانت تهابها، وإنما كانت تهابها؛ لما تعلم من مزيد حبّ النبيّ صلى الله عليه وسلم لها أكثر منهنّ، فخشيت إذا خالفتها أن تُغضبها، وإذا أغضبتها لا تأمن أن تغير عليها خاطر النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولا تحتمل ذلك، فهذا معنى خوفها منها.

8 -

(ومنها): أن عماد القَسْم الليلُ، وأن النهار يجوز الاجتماع فيه بالجميع، لكن بشرط أن لا تقع منه المجامعة إلا مع التي هو في نوبتها.

9 -

(ومنها): أن فيه استعمال الكنايات فيما يُستحيا من ذكره، لقولها في الحديث:"فيدنو منهنّ"، والمراد فيقبّل، ونحو ذلك، ويحقّق ذلك قول عائشة لسودة:"وإذا دخل عليك، فإنه سيدنو منك، فقولي له: إني أجد كذا"، وهذا إنما يتحقّق بقرب الفم من الأنف، ولا سيّما إذا لم تكن الرائحة طافحة، بل المقام يقتضي أن الرائحة لم تكن طافحة؛ لأنها لو كانت طافحة لكانت بحيث يدركها النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولأنكر عليها عدم وجودها منه، فلما أقرّ على ذلك دلّ على ما قرّرناه أنها لو قدّر وجودها لكانت خفيّة، وإذا كانت خفيّة لم تدرك بمجرّد المجالسة، والمحادثة من غير قرب الفم من الأنف، والله تعالى أعلم. ذَكَره في "الفتح"

(1)

.

10 -

(ومنها): جواز فعل ما حَلَفَ عليه الإنسان أن لا يفعله، وتجب عليه الكفّارة فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثالثة): اختلفت الروايات في المرأة التي شرب النبيّ صلى الله عليه وسلم عندها العسل، والذي في "الصحيحين" حديث عائشة رضي الله عنها، أورداه من طريقين:"أحدهما":

طريق عُبيد بن عُمير، عنها، وفيه أن شرب العسل عند زينب بنت جحش.

و"الثاني": طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، وفيه أن شرب العسل كان عند حفصة بنت عمر.

وأخرج ابن مردويه من طريق ابن أبي مُليكة، عن ابن عبّاس أن شرب العسل كان عند سودة، وأن عائشة وحفصة هما اللتان تواطأتا على وفق ما في رواية عُبيد بن عمير، وإن اختلفا في صاحبة العسل.

قال الحافظ رحمه الله: وطريق الجمع بين هذا الاختلاف الحمل على التعدّد، فلا يمتنع تعدّد السبب للأمر الواحد، فإن جُنح إلى الترجيح، فرواية عبيد بن عمير أثبت؛ لموافقة ابن عبّاس لها على أن المتظاهرتين حفصة وعائشة، وجزم بذلك عمر بن الخطّاب رضي الله عنه، فلو كانت حفصة صاحبة العسل لم تُقرن في التظاهر بعائشة، لكن يمكن تعدّد القصّة في شرب العسل، وتحريمه، واختصاص النزول بالقصّة التي فيها أن عائشة وحفصة هما المتظاهرتان، ويمكن أن تكون القصّة التي وقع فيها شرب العسل عند حفصة كانت سابقة، ويؤيّد هذا الحمل أنه لم يقع في طريق هشام بن عروة التي فيها أن شرب العسل كان عند حفصة تعرّضٌ للآية، ولا لذكر سبب النزول، والراجح أيضًا أن صاحبة العسل زينب، لا سودة؛ لأن طريق عبيد بن عمير أثبت من طريق ابن أبي مليكة بكثير، ولا جائز أن تتّحد بطريق هشام بن عروة؛ لأن فيها أن سودة كانت ممن وافق عائشة على قولها:"أجد منك ريح مغافير"، ويرجّحه أيضًا ما ثبت عن عائشة "أن نساء النبيّ صلى الله عليه وسلم كنّ حزبين: أنا وسودة، وحفصة، وصفيّة، في حزب، وزينب بنت جحش، وأم سلمة، والباقيات في حزب"، فهذا يرجّح أن زينب هي صاحبة العسل، ولهذا غارت عائشة منها؛ لكونها من غير حزبها، والله أعلم.

وهذا أولى من جزم الداوديّ بأن تسمية التي شرب عندها العسل حفصة غلطٌ، وإنما هي صفيّة بنت حييّ، أو زينب بنت جحش.

وممن جنح إلى الترجيح عياضٌ، ومنه تلقّف القرطبيّ، وكذا نقله النوويّ عن عياض، وأقرّه، فقال عياضٌ: رواية عبيد بن عمير أولى؛ لموافقتها ظاهر كتاب الله؛ لأن فيه: {وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ} [التحريم: 4]، فهما ثنتان، لا أكثر، ولحديث ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم، قال: فكأن الأسماء انقلبت على راوي الرواية الأخرى.

وتعقّب الكرمانيّ مقالة عياض، فأجاد، فقال: متى جوّزنا هذا ارتفع الوثوق بأكثر الروايات.

وقال القرطبيّ: الرواية التي فيها أن المتظاهرتين عائشة، وسودة، وصفيّة، ليست بصحيحة؛ لأنها مخالفة للتلاوة؛ لمجيئها بلفظ خطاب الاثنين، ولو كانت كذلك لجاءت بخطاب جماعة المؤنّث، ثم نقل عن الأصيليّ وغيره أن رواية عبيد بن عمير أصحّ وأولى، وما المانع أن تكون قصّة حفصة سابقة، فلما قيل له ما قيل ترك الشرب من غير تصريح بتحريم، ولم ينزل في ذلك شيء، ثم لما شرب في بيت زينب، تظاهرت عائشة، وحفصة على ذلك القول، فحرّم حينئذ العسل، فنزلت الآية، قال: وأما ذكر سودة مع الجزم بالتثنية فيمن تظاهر منهنّ، فباعتبار أنها كانت كالتابعة لعائشة، ولهذا وهبت يومها لها، فإن كان ذلك قبل الهبة، فلا اعتراض بدخوله عليها، وإن كان بعدها فلا يمتنع هبتها يومها لعائشة أن يتردّد إلى سودة.

قال الحافظ: لا حاجة إلى الاعتذار عن ذلك، فإن ذكر سودة إنما جاء في قصّة شرب العسل عند حفصة، ولا تثنية فيه، ولا نزول الآية، على ما تقدّم من الجمع الذي ذكره، وأما قصّة العسل عند زينب بنت جحش، فقد صرّح فيه بأن عائشة قالت:"توطأت أنا وحفصة"، فهو مطابق لما جزم به عمر رضي الله عنه من أن المتظاهرتين عائشة وحفصةُ، وموافقٌ لظاهر الآية، والله أعلم.

قال: ووجدت لقصّة شرب العسل عند حفصة شاهدًا في "تفسير ابن مردويه" من طريق يزيد بن رُومان، عن ابن عباس، ورواته لا بأس بهم، ووقع في "تفسير السدّيّ" أن شرب العسل كان عند أم سلمة، أخرجه الطبريّ، وغيره، وهو مرجوحٌ، لإرساله، وشذوذه. انتهى كلام الحافظ رحمه الله

(1)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا تحريرٌ حسنٌ جدًّا، وحاصله أن طريق الجمع بحمل الروايات على تعدد الواقعة، أولى، فإن سُلك مسلك الترجيح، فرواية عبيد بن عمير، وفيها أن شرب العسل كان عند زينب بنت جحش، وأن

المتظاهرتين هما عائشة وحفصة، أرجح؛ لموافقة حديث ابن عباس، عن عمر رضي الله عنه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

ولَمّا علا أبو إسحاق تلميذ المصنّف بدرجة، وساواه، ذكر ذلك بقوله:

(قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْقَاسِم، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ بِهَذَا سَوَاءً).

فقوله: (قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ) هو: إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوريّ تلميذ مسلم، راوي الكتاب عنه، المتوفى في رجب سنة (308 هـ) وقد تقدّمت ترجمته في "المقدّمة" 6/ 73.

(حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْقَاسِمِ) السلميّ، قاضي نيسابور، ومفتي أهل الرأي ببلده، صدوقٌ [11].

رَوَى عن ابن عيينة، وأبي معاوية، ووكيع، وغيرهم.

وروى عنه إبراهيم بن محمد بن سفيان، وأبو يحيى البزار، وغيرهما. مات سنة (244)، ذكره الذهبيّ للتمييز

(1)

.

قال الحافظ: وقد وقع في الأطراف لأبي مسعود في حديث أبي أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلواء والعسل؛ أن مسلمًا رواه عن أبي كريب، وهارون بن عبد الله، والحسن بن بشر، ثلاثتهم عن أبي أسامة، كذا قال، والذي في الأصول من "الصحيح": حدّثنا أبو كريب، وهارون بن عبد الله قالا: ثنا أبو أسامة، ليس فيه الحسن بن بشر، لكن قال فيه إبراهيم بن محمد بن سفيان الراوي عن مسلم، عقب هذا الحديث: حدّثنا الحسن بن بشر، ثنا أبو أسامة مثله، سواءً، فهذا من زيادات إبراهيم، وهي قليلة جدًّا، ووقع في "الوصايا" من "صحيح مسلم" أيضًا: حدّثنا سعيد بن منصور، وذكر جماعةً عن سفيان، عن سليمان الأحول، عن سعيد،

عن ابن عباس، قال: "يوم الخميس، وما يوم الخميس؟

…

" الحديث، وفي آخره: قال أبو إسحاق: ثنا الحسن بن بشر، ثنا سفيان بهذا.

وفيه أيضًا في "الإمارة": حدّثنا بن نُمير، ثنا أبي، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، حديث: "كلُّكُم رَاعٍ

…

" الحديث، قال ابن سفيان: حدّثناه الحسن بن بشر، ثنا عبد الله بن نُمير، عن عبيد الله به. انتهى

(1)

.

قال النوويّ رحمه الله: معناه: أن إبراهيم بن سفيان، صاحب مسلم ساوى مسلمًا في إسناد هذا الحديث، فرواه عن واحد، عن أبي أسامة، كما رواه مسلم عن واحد، عن أبي أسامة، فَعَلَا برجل. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة القول في هذا أنه إنما أتى أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان، تلميذ مسلم، وراوي هذا الكتاب عنه بهذا هنا؛ لبيان أنه وجد الحديث عاليًا بدرجة على ما رواه عن مسلم؛ فإنه رواه عنه، عن أبي كريب، وهارون بن عبد الله كلاهما عن أبي أسامة، فوصل إلى أبي أسامة بواسطتين: مسلم، وشيخيه، وهنا وصل إليه بواسطة: الحسن بن بشر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[3680]

(

…

) - (وَحَدَّثَنِيهِ سُويدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ).

رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

1 -

(سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ) الْحدثانيّ، هرويّ الأصل، أبو محمد، صدوق في نفسه، إلا أنه عَمِيَ، فصار يتلقّن ما ليس من حديثه، من قُدماء [10](ت 240) وله مائة سنة (م ق) تقدم في "المقدمة" 6/ 87.

2 -

(حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ) القرشيّ الكوفيّ، قاضي الموصل، ثقةٌ [8](ت 189)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 6.

و"هشام بن عروة" تقدم قريبًا.

[تنبيه]: رواية عليّ بن مسهر، ساقها البخاريّ رحمه الله في "الطلاق" فقال:

(5268)

- حدّثنا فَرْوَة بن أبي الْمَغْرَاء، حدّثنا عليّ بن مُسْهِر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلواء، وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه، فيدنو من إحداهنّ، فدخل على حفصة بنت عمر، فاحتبس أكثر ما كان يحتبس، فَغِرت، فسألت عن ذلك، فقيل لي: أَهدت لها امرأة من قومها عُكَّةً من عسل، فسَقَت النبيّ صلى الله عليه وسلم منه شربةً، فقلت: أما والله لنحتالنّ له، فقلت لسودة بنت زمعة: إنه سيدنو منك، فإذا دنا منك، فقولي: أكلت مغافير؟ فإنه سيقول لك: لا، فقولي له: ما هذه الريح التي أجد منك؟ فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل، فقولي له: جَرَسَتْ نحله الْعُرْفُط، وسأقول ذلك، وقولي أنت يا صفية: ذاك، قالت: تقول سودة: فوالله ما هو إلا أن قام على الباب، فأردت أن أباديه بما أمرتني به؛ فَرَقًا منك، فلما دنا منها، قالت له سودة: يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال: "لا"، قالت: فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال: "سقتني حفصة شربة عسل"، فقالت: جَرَسَت نَحْلُهُ الْعُرْفُط، فلما دار إليّ، قلت له نحو ذلك، فلما دار إلى صفية، قالت له مثل ذلك، فلما دار إلى حفصة، قالت: يا رسول الله، ألا أسقيك منه؟ قال:"لا حاجة لي فيه"، قالت: تقول سودة: والله لقد حرمناه، قلت لها: اسكتي. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(4) - (بَابُ بَيَانِ أَنَّ تَخْيِيرَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ لَا يَكُونُ طَلَاقًا إِلَّا بِالنِّيَّةِ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[3681]

(1475) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِر، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ (ح) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ؛ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا أُمِرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِتَخْيِيرِ أَزْوَاجِهِ بَدَأَ بِي، فَقَالَ:"إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا، فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي، حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ"، قَالَتْ: قَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَيَّ

لَمْ يَكُونَا لِيَأْمُرَانِي بِفِرَاقِه، قَالَتْ: ثُمَّ قَالَ: "إِن اللهَ عز وجل قَالَ

(1)

: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (28) وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا (29)} [الأحزاب: 28، 29] "، قَالَتْ: فَقُلْتُ: فِي أَيِّ هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ؟ فَإِنِّي أُرِيدُ اللهَ، وَرَسُولَهُ، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، قَالَتْ: ثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ مَا فَعَلْتُ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سَرْح المصريّ، ثقةٌ [10](ت 250)(م د س ق) تقدم في "المقدمة" 3/ 10.

2 -

(حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ) أبو حفص المصريّ، صاحب الشافعيّ، صدوق [11](ت 3 أو 244)(م س ق) تقدم في "المقدمة" 3/ 14.

3 -

(عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ) القرشيّ مولاهم، أبو محمد المصريّ، ثقةٌ حافظٌ عابدٌ [9](ت 197)(ع) تقدم في "المقدمة" 3/ 10.

4 -

(يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ) الأيليّ، أبو يزيد الأمويّ مولاهم، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [7](ت 159)(ع) تقدم في "المقدمة" 3/ 14.

5 -

(ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ، تقدّم قبل بابين.

6 -

(أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) الزهريّ المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ مكثرٌ [3](ت 94)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 2 ص 423.

7 -

(عَائِشَةُ) أم المؤمنين رضي الله عنها، ذُكرت في الحديث الماضي.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله، وله فيه إسنادان فصل بينهما بالتحويل.

2 -

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخيه، كما أسلفته آنفًا.

3 -

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال، وفيه عائشة رضي الله عنها من المكثرين السبعة، روت (2210) أحاديث، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) الزهريّ المدنيّ (أَنَّ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (قَالَتْ: لَمَّا أُمِرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِتَخْيِيرِ أَزْوَاجِهِ) ورد في سبب هذا التخيير اختلاف الروايات، وسيأتي البحث فيه في المسألة الرابعة - إن شاء الله تعالى -.

(بَدَأَ بِي) أي: بدأ بالدخول عليها حين كَمُل الشهر، وأراد الرجوع إلى أزواجه، وفيه فضل عائشة رضي الله عنها؛ لبداءته بها، كذا قرّره النوويّ رحمه الله.

قال الحافظ رحمه الله: لكن رَوَى ابن مردويه من طريق الحسن، عن عائشة رضي الله عنها أنها طلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبًا، فأمر الله نبيّه صلى الله عليه وسلم أن يُخيّر نساءه: أَمَا عند الله تُردن، أم الدنيا؟ فإن ثبت هذا، وكانت هي السبب في التخيير، فلعلّ البداءة بها لذلك، لكن الحسن لم يسمع من عائشة، فهو ضعيف، وحديث جابر في أن النسوة كنّ يسألنه النفقة أصحّ طريقًا منه.

وإذا تقرّر أن السبب لم يتّحد فيها، وقُدّمت في التخيير دلّ على المراد، لا سيّما مع تقديمه لها أيضًا في البداءة بها في الدخول عليها. انتهى

(1)

.

(فَقَالَ: "إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا، فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي) أي: فلا بأس عليك في التأني، وعدم العجلة، حتى تشاوري أبويك (حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ) أي: تطلبي منهما أن يُبَيِّنا لك رأيهما في ذلك، ووقع في حديث جابر رضي الله عنه:"حتى تستشيري أبويك"، زاد محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن عائشة:"إني عارض عليك أمرًا، فلا تفتاتي فيه بشيء، حتى تَعْرِضيه على أبويك: أبي بكر، وأُمّ رُومان"، أخرجه أحمد، والطبريّ، ويستفاد منه أن أم رُومان كانت يومئذ موجودة، فيُرَدّ به على من زعم أنها ماتت سنة ست من الهجرة، فإن التخيير

كان في سنة تسع

(1)

.

قال النوويّ رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: "فلا عليك أن لا تعجلي" معناه: ما يضرّك أن لا تعجلي، وإنما قال لها هذا شفقةً عليها، وعلى أبويها، ونصيحةً لهم في بقائها عنده صلى الله عليه وسلم، فإنه خاف أن يَحمِلها صغر سنّها، وقلّة تجاربها على اختيار الفراق، فيجب فراقها، فتتضرّر هي وأبواها، وباقي النسوة بالاقتداء بها.

وفي هذا الحديث: منقبة ظاهرة لعائشة، ثم لسائر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وفيه المبادرة إلى الخير، وإيثار أمور الآخرة على الدنيا، وفيه نصيحة الإنسان صاحبه، وتقديمه في ذلك ما هو أنفع في الآخرة. انتهى

(2)

.

وقال في "الفتح": قال العلماء: إنما أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم عائشة أن تستأمر أبويها؛ خشيةَ أن يحملها صغر السنّ على اختيار الشقّ الآخر؛ لاحتمال أن لا يكون عندها من المَلَكة ما يدفع ذلك العارض، فإذا استشارت أبويها، أوضحا لها ما في ذلك من المفسدة، وما في مقابله من المصلحة، ولهذا لما فطنت عائشة لذلك قالت:"قد علم أن أبويّ لم يكونا يأمراني بفراقه"، ووقع في رواية عمرة، عن عائشة في هذه القصّة:"وخشي رسول الله صلى الله عليه وسلم حداثتي"، وهذا شامل للتأويل المذكور. انتهى

(3)

.

(قَالَتْ) عائشة رضي الله عنها (قَدْ عَلِمَ) صلى الله عليه وسلم، وقولها:(أَنَّ أَبَوَيَّ) هذا هو الموافق للقواعد؛ لأن المثنّى يُجرّ، ويُنصب، بالياء، فإذا أضيف إلى ياء المتكلّم تدغم ياؤه في ياء المتكلّم، ووقع في بعض نسخ النسائيّ بلفظ "أن أبواي" بالألف، وَيحْتَمِل أن يكون له وجه صحيح، وهو أن يُخرّج على لغة من يُلزم المثنّى الألف في الأحوال كلها.

[فائدة]: ذكر ابن مالك قاعدةَ ما يُضاف إلى ياء المتكلم في "الخلاصة"، حيث قال:

آخِرَ مَا اُضِيفَ لِلْيَا اكْسِرْ إِذَا

…

لَمْ يَكُ مُعْتَلًّا كَرَامٍ وَقَذَى

أَوْ يَكُ كَابْنَيْنِ وَزيدِينَ فَذِي

…

جَمِيعُهَا الْيَا بَعْدُ فَتْحُهَا احْتُذِي

وَتُدْغَمُ الْيَا فِيهِ وَالْوَاوُ وَإِنْ

…

مَا قَبْلَ وَاو ضُمَّ فَاكْسِرْهُ يَهُنْ

وَأَلِفًا سَلِّمْ وَفِي الْمَقْصُورِ

…

عَنْ هُذَيْل انْقِلَابُهَا يَاءً حَسَنْ

(لَمْ يَكُونَا لِيَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ) تعني أنه صلى الله عليه وسلم إنما أمرها بعدم الاستعجال قبل استئمار أبويها؛ لأنه يعلم أنهما لا يريدان لها إلا الخير، فيختاران الله، ورسوله، والدار الآخرة لها، فيمنعانها من أن تختار نفسها عليه، بخلافها هي، فإنه ربما يدعوها صغرها، وعدم تجربتها الأمور إلى الميل للحظ الدنيوي العاجل، فتختار نفسها - أعاذها الله تعالى من ذلك - (قَالَتْ: ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ اللهَ عز وجل قَالَ) وفي نسخة: "قال لي" ({يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (28)} [الأحزاب: 28]) قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في "تفسيره": هذا أمر من الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن يُخيّر نساءه بين أن يفارقهنّ، فيذهبن إلى غيره ممن يَحصُل لهنّ عنده الحياة الدنيا، وزينتها، وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال، ولهنّ عند الله تعالى في ذلك الثواب الجزيل، فاخترن رضي الله عنهن، وأرضاهنّ - اللهَ، ورسولَهُ، والدارَ الآخرةَ، فجمع الله تعالى لهنّ بعد ذلك بين خير الدنيا، وسعادة الآخرة. انتهى

(1)

.

({فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا}) أي: أعطيكنّ حقوقكنّ، وأُطَلِّقُ سراحكنّ.

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد اختَلَف العلماء في جواز تزوّج غيره لهنّ لو طلّقهنّ على قولين: أصحّهما نعم لو وقع؛ ليحصل المقصود من السراح، والله أعلم.

قال عكرمة: وكان تحته صلى الله عليه وسلم يومئذ تسع نسوة: خمس من قريش: عائشة، وحفصة، وأم حبيبة، وسودة، وأم سلمة - رضي الله تعالى عنهنّ - وكانت تحته صلى الله عليه وسلم صفية بنت حُيي النضِيريّة، وميمونة بنت الحارث الهلاليّة، وزينب بنت جحش الأسديّة، وجويرية بنت الحارث المصطلقيّة - رضي الله تعالى عنهنّ، وأرضاهنّ -

(2)

.

({وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا (29)} [الأحزاب: 29]"، قَالَتْ: فَقُلْتُ: فِي أَيِّ هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ؟) في رواية محمد بن عمرو: "فقلت: فإني أريد الله، ورسوله، والدار الآخرة، ولا أؤامر أبويّ: أبا بكر، وأمّ رُومان، فضَحِك"، وفي رواية عمر بن أبي سلمة، عن أبيه عند الطبريّ: "فَفَرِحَ" (فَإِنِّي أُرِيدُ الله، وَرَسُولَهُ، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، قَالَتْ: ثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ مَا فَعَلْتُ) في رواية عُقيل: "ثم خَيَّر نساءه، فقلن مثل ما قالت عائشة"، زاد ابن وهب، عن يونس في روايته: "فلم يكن ذلك طلاقًا، حين قاله لهنّ، فاخترنه"، أخرجه الطبريّ.

وفي رواية محمد بن عمرو المذكورة: "ثم استَقْرَى الْحُجَر، يعني حُجَر أزواجه، فقال: إن عائشة قالت كذا، فقلن: ونحن نقول مثل ما قالت".

وقوله: "استَقْرَى الحجر" أي: تتبع، والْحُجَر - بضمّ المهملة، وفتح الجيم - جمع حُجْرة - بضمّ، ثم سكون - والمراد مساكن أزواجه صلى الله عليه وسلم.

وفي حديث جابر الآتي: أن عائشة لَمّا قالت: بل أختار الله، ورسوله، والدار الآخرة، قالت: يا رسول الله، وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلتُ، فقال: لا تسألني امرأة منهنّ إلا أخبرتها، إن الله لم يبعثني مُتَعنتًا، وإنما بعثني مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا".

وفي رواية معمر الآتية: قال معمر: فأخبرني أيوب، أن عائشة قالت: لا تخبر نساءك أني اخترتك، فقال:"إن الله أرسلني مُبَلِّغًا، ولم يرسلني مُتَعَنِّتًا". وهذا منقطع بين أيوب، وعائشة، ويشهد لصحته حديث جابر.

[تنبيه]: وقع في "النهاية"، "والوسيط" التصريح بأن عائشة رضي الله عنها أرادت أن يختار نساؤه الفراق، قال الحافظ: فإن كانا ذكراه فيما فهماه من السياق، فذاك، وإلا فلم أر في شيء من طرق الحديث التصريح بذلك

(1)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة رضي الله عنها هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [4/ 3681](1475)، و (البخاريّ) في "التفسير"(4786) و"الطلاق"(5262 و 5264)، و (أبو داود) في "الطلاق"(2203)، و (الترمذيّ) في "الطلاق، واللعان"(1179) و"التفسير"(3204)، و (ابن ماجه) في "الطلاق"(2052 و 2053)، و (النسائيّ) في "الطلاق"(6/ 55 و 159) و"الكبرى"(3/ 260 و 261)، و (أحمد) في "مسنده"(6/ 163 و 185)، و (الدارميّ) في "سننه"(2269)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(3/ 160)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(4/ 163)، و (عبد بن حُميد)(1/ 431)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(7/ 36 - 37) و"المعرفة"(5/ 483)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(ومنها): أن فيه ملاطفة النبيّ صلى الله عليه وسلم لأزواجه، وحلمه، وصبره على ما كان يصدر منهنّ، من إدلال وغيره، مما يبعثه عليهنّ الغيرة.

2 -

(ومنها): أن فيه إشارةً إلى أن صغر السنّ مظنّة لنقص الرأي.

3 -

(ومنها): أن فيه منقبة عظيمة لعائشة رضي الله عنها، وبيان كمال عقلها، وصحّة رأيها مع صغر سنّها.

4 -

(ومنها): أن الغيرة تَحْمِل المرأة الكاملة الرأي والعقل على ارتكاب ما لا يليق بحالها؛ لسؤال عائشة رضي الله عنها النبيّ صلى الله عليه وسلم أن لا يُخبر أحدًا من أزواجه بفعلها، ولكنه صلى الله عليه وسلم لَمّا عَلِم أن الحامل على ذلك ما طُبع عليه النساء من الغيرة، ومحبّة الاستبداد، دون ضرائرها لم يُسعِفها بما طلبت من ذلك.

5 -

(ومنها): أن فيه منقبةً ظاهرةً لعائشة، ثم لسائر أمهات المؤمنين - رضي الله تعالى عنهنّ - حيث اخترن الله، ورسوله، والدارَ الآخرةَ، وبادرن إلى ذلك.

6 -

(ومنها): أن فيه المبادرةَ إلى الخير، وإيثارَ أمور الآخرة على الدنيا؛ لأن الله سبحانه وتعالى رتّب على ذلك ثوابًا عظيمًا، كما بيّنته الآية المذكورة، وكما في قوله عز وجل:{وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا (19)} [الإسراء: 19].

7 -

(ومنها): أنه ذكر بعض العلماء أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم تخيير أزواجه، واستند إلى هذه القصّة، ولا دلالة فيها على الاختصاص.

نعم ادّعَى بعض من قال: إن التخيير طلاق أنه في حقّ الأُمّة، واختصّ هو صلى الله عليه وسلم بأن ذلك في حقّه ليس بطلاق، لكن الصحيح أن التخيير ليس طلاقًا في حقّ أحد، كما سيأتي تحقيقه - إن شاء الله تعالى -.

8 -

(ومنها): أن بعضهم استدلّ به على ضعف ما جاء أن من الأزواج حينئذ من اختارت الدنيا، ففارقها، وهي فاطمة بنت الضحّاك، لعموم قول عائشة رضي الله عنها:"ثم فعل أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت".

وذكر ابن العربيّ عن ابن شهاب أن امرأة واحدة منهنّ اختارت نفسها، فذهبت، وكانت بدويّة، اسمها عمرة بنت يزيد الكلابيّة، اختارت الفراق، فذهبت، فابتلاها الله تعالى بالجنون، ويقال: إن أباها تركها ترعى غنمًا له، فصارت في طلب إحداهنّ، فلم يُعلم ما كان من أمرها إلى اليوم.

وذكر ابن سيّد الناس عن أبي عمر أن اسمها فاطمة بنت الضحّاك بن سفيان الكلابيّ، وذكر أنها كانت بعد ذلك تلتقط البعر، وتقول: أنا الشقيّة، اخترت الدنيا.

وهذه الروايات كلّها قد ردّ عليها ابن العربيّ في "أحكام القرآن"

(1)

، وابن سيّد الناس في "عيون الأثر"

(2)

، وقد أشبع القول في ذلك الحافظ في "الإصابة"

(3)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف الروايات في سبب هذه نزول الآية الكريمة:

قال الحافظ وليّ الدين رحمه الله: سبب نزول آية التخيير فيما روى أبو بكر ابن مردويه في "تفسيره" من حديث الحسن مرسلًا أنّ عائشة رضي الله عنها، طلبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبًا، فأمر الله تعالى نبيّه صلى الله عليه وسلم أن يُخيّر نساءه، أَمَا عند الله يُردن، أم الدنيا؟ وهذا مرسل.

لكن يشهد له حديث جابر عند مسلم، وفيه: أنه صلى الله عليه وسلم قال: "وهنّ حولي كما ترى، يسألنني النفقة"، فقام أبو بكر إلى عائشة يَجأ عنقها، وقام عمر إلى حفصة يَجأ عنقها، كلاهما يقول: تسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده؟ قلن: والله ما نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا أبدًا، ليس عنده، ثم اعتزلهنّ شهرًا، أو تسعًا وعشرين، ثم نزلت عليه هذه الآية:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ} الآية، فذكر الحديث. انتهى

(1)

.

وقال في "الفتح": ورد في سبب هذا التخيير ما أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه يعني الآتي آخر الباب -: "قال: دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

" الحديث، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: "هُنّ حولي كما ترى يسألنني النفقة"، يعني نساءه، وفيه: "ثم اعتزلهنّ شهرًا، ثم نزلت عليه هذه الآية:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ} ، حتى بلغ {أَجْرًا عَظِيمًا} ، قال: فبدأ بعائشة"، فذكر نحو هذا الحديث.

ويأتي أيضًا في الباب التالي من طريق ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور، عن ابن عباس، عن عمر، في قصة المرأتين اللتين تظاهرتا بطوله، وفي آخره حين أفشته حفصة إلى عائشة، وكان قد قال: "ما أنا بداخل عليهنّ شهرًا، من شِدّة مَوْجِدته عليهنّ، حتى عاتبه الله، فلما مضت تسع وعشرون دخل على عائشة، فبدأ بها، فقالت له: إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرًا، وقد أصبحنا لتسع وعشرين ليلة أعُدّها عدًّا، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: الشهر تسع وعشرون، وكان ذلك الشهر تسعًا وعشرين، قالت عائشة: فأنزلت آية التخيير، فبدأ بي أول امرأة، فقال: إني ذاكر لك أمرًا، فلا عليك أن لا تعجلي

…

" الحديث، لفظ البخاريّ في "كتاب المظالم".

قال في "الفتح": وهذا السياق ظاهره أن الحديث كله من رواية ابن عباس، عن عمر، وأما المروي عن عائشة، فمن رواية ابن عباس عنها، وقد وقع التصريح بذلك فيما أخرجه ابن أبي حاتم، وابن مردويه، من طريق أبي

صالح، عن الليث، بهذا الإسناد، إلى ابن عباس، قال: قالت عائشة: "أُنزلت آية التخيير، فبدأ بي

…

" الحديث.

لكن أخرج مسلم الحديث من رواية معمر، عن الزهريّ، ففصّله تفصيلًا حسنًا، وذلك أنه أخرجه بطوله إلى آخر قصة عمر في المتظاهرتين إلى قوله:"حتى عاتبه"، ثم عقّبه بقوله: قال الزهريّ: فأخبرني عروة، عن عائشة، قالت: لَمّا مضى تسع وعشرون، فذكر مراجعتها في ذلك، ثم عقّبه بقوله: قال: "يا عائشة إني ذاكر لك أمرًا، فلا عليكِ أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك

…

" الحديث.

فعُرف من هذا أن قوله: "فلما مضت تسع وعشرون" إلخ في رواية عُقَيل هو من رواية الزهريّ، عن عائشة بحذف الواسطة، ولعل ذلك وقع عن عمد، من أجل الاختلاف على الزهريّ في الواسطة بينه وبين عائشة في هذه القصة بعينها، كما بيّنه البخاريّ، وكأن من أدرجه في رواية ابن عباس مشى على ظاهر السياق، ولم يَفْطُن للتفصيل الذي وقع في رواية معمر.

وقد أخرج مسلم أيضا من طريق سماك بن الوليد، عن ابن عباس: حدّثني عمر بن الخطاب قال: لَمّا اعتَزَل النبيّ صلى الله عليه وسلم نساءه، دخلت المسجد

…

الحديث بطوله، وفي آخره: قال: وأنزل الله آية التخيير، فاتفق الحديثان على أن آية التخيير نزلت عقب فراغ الشهر الذي اعتزلهنّ فيه.

ووقع ذلك صريحًا في رواية عمرة، عن عائشة: قالت: لما نزل النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى نسائه أمر أن يخيرهنّ

…

الحديث، أخرجه الطبريّ، والطحاويّ.

واختلف الحديثان في سبب الاعتزال، ويمكن الجمع بأن تكون القضيتان جميعًا سبب الاعتزال، فإن قصة المتظاهرتين خاصة بهما، وقصة سؤال النفقة عامة في جميع النسوة، ومناسبة آية التخيير بقصة سؤال النفقة أليق منها بقصة المتظاهرتين. انتهى كلام الحافظ رحمه الله، وهو تحقيقٌ نفيسٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): قال الحافظ وليّ الدين رحمه الله: اختَلَف الصحابة رضي الله عنهم في أن التخيير في الآية، هل كان بين إقامتهنّ في عصمته، وفراقهنّ، أو بين أن يُبْسَط لهنّ في الدنيا، أو لا يبسط لهنّ فيها؟ فذهب إلى الأول عائشة،

وجابر رضي الله عنهما، وذهب إلى الثاني علي بن أبي طالب، وابن عبّاس رضي الله عنهم. ذكر ذلك والدي رحمه الله في "شرح الترمذيّ"، وقال: الأول أصحّ، وعائشة صاحبة القصّة، وهي أعرف بذلك، مع موافقة ظاهر القرآن؛ لقوله:{فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} ، وهو الطلاق. انتهى

(1)

.

وقال الحافظ رحمه الله: قال الماورديّ: اختُلِف هل كان التخيير بين الدنيا والآخرة، أو بين الطلاق والإقامة عنده؟ على قولين للعلماء، أشبههما بقول الشافعيّ الثاني، ثم قال: إنه الصحيح، وكذا قال القرطبيّ: اختُلِف في التخيير، هل كان في البقاء والطلاق، أو كان بين الدنيا والآخرة؟ انتهى.

قال الحافظ: والذي يظهر الجمع بين القولين؛ لأن أحد الأمرين ملزوم للآخر، وكأنهنّ خُيِّرن بين الدنيا، فيطلقهنّ، وبين الآخرة، فيمسكهنّ، وهو مقتضى سياق الآية.

قال: ثم ظهر لي أن محل القولين، هل فُوِّض إليهنّ الطلاق أم لا؟ ولهذا أخرج أحمد، عن عليّ قال: لم يخيِّر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه إلا بين الدنيا والآخرة. انتهى كلام الحافظ رحمه الله

(2)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[3682]

(1476) - (حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّة، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَأْذِنُنَا، إِذَا كَانَ فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَمَا نَزَلَتْ: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ}، فَقَالَتْ لَهَا مُعَاذَةُ: فَمَا كُنْتِ تَقُولِينَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اسْتَأْذَنَكِ؟ قَالَتْ: كُنْتُ أقولُ: إِنْ كَانَ ذَاكَ إِلَيَّ، لَمْ أُوثِرْ أَحَدًا عَلَى نَفْسِي).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ) بن إبراهيم، أبو الحارث البغداديّ، مروزيّ الأصل، ثقةٌ عابدٌ [10](ت 235)(خ م س) تقدم في "الإيمان" 25/ 209.

2 -

(عَبَّادُ بْنُ عَبَّادِ) بن حبيب بن الْمُهلَّب بن أبي صُفرة الأزديّ المهلّبيّ، أبو معاوية البصريّ، ثقةٌ [7](ت 179) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" 6/ 124.

3 -

(عَاصِمُ) بن سليمان الأحول، أبو عبد الرحمن البصريّ، ثقةٌ [4] مات بعد (140)(ع) تقدم في "المقدمة" 5/ 27.

4 -

(مُعَاذَةُ الْعَدَوِيَّةُ) بنت عبد الله، أم الصهباء البصريّة، ثقةٌ [3](ع) تقدمت في "الحيض" 9/ 738.

و"عائشة رضي الله عنها " ذُكرت قبله.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله.

2 -

(ومنها): أن رواته رواة الجماعة، سوى شيخه، كما أسلفته آنفًا.

3 -

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالبصريين، غير شيخه، فبغداديّ، وعائشة رضي الله عنها فمدنيّة.

4 -

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّة، وفيه عائشة رضي الله عنها من المكثرين السبعة، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها أنها (قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَأْذِنُنَا) أي: يطلب إذننا (إِذَا كَانَ فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا) أي: إذا كان في اليوم الذي يكون فيه نوبتها إذا أراد أن يتوجّه إلى الأخرى (بَعْدَمَا نَزَلَتْ) هذه الآية الكريمة ({تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} [الأحزاب: 51]) تقدّم شرح الآية، وأقوال أهل العلم فيها في "كتاب الرضاع""باب جواز هبتها نوبتها لضرّتها"[14/ 3631](1464).

ومعنى كلام عائشة رضي الله عنها هذا أنه صلى الله عليه وسلم بعدما أنزلت هذه الآية الكريمة التي خيّرته بين إرجاء بعض أزواجه، وإيواء بعضهنّ لم يُرجئ أحدًا منهنّ، بل كان يَقْسِم لهنّ، وإذا أراد أن يذهب إلى غير صاحبة النوبة، استأذنها.

(فَقَالَتْ لَهَا) أي: لعائشة رضي الله عنها (مُعَاذَةُ) العدويّة (فَمَا) استفهاميّة؛ أي: أيَّ شيء (كُنْتِ تَقُولِينَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اسْتَأْذَنَكِ؟) في الذهاب إلى غيركِ في نوبتكِ (قَالَتْ: كُنْتُ أقولُ: إِنْ كَانَ ذَاكَ إِلَيَّ) أي: إن كان ما ذكرته من الإرجاء

والإيواء مفوَّضًا إليّ (لَمْ أُوثِرْ أَحَدًا عَلَى نَفْسِي) أي: لم أفضّل أحدًا من ضرائريّ على نفسي.

وإنما ذكّرت "أحدًا"؛ لأنه يُطلق على الذكر والأنثى، قال الفيّوميّ رحمه الله:"أحدٌ" أصله وَحَدٌ بالواو، فأبدلت الواو همزة، ويقع على الذكر والأنثى، وفي التنزيل:{يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ} الآية [الأحزاب: 32]. انتهى

(1)

.

قال النوويّ رحمه الله: قولها: "إن كان ذلك إليّ لم أُوثر على نفسي أحدًا" هذه المنافسة فيه صلى الله عليه وسلم ليست لمجرد الاستمتاع، ولمطلق العِشرة، وشهوات النفوس، وحظوظها التي تكون من بعض الناس، بل هي منافسة في أمور الآخرة، والقرب من سيد الأولين والآخرين، والرغبة فيه، وفي خدمته، ومعاشرته، والاستفادة منه، وفي قضاء حقوقه وحوائجه، وتوقع نزول الرحمة والوحي عليه عندها، ونحو ذلك، ومثل هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقوله في القدح:"لا أُوثر بنصيبي منك أحدًا"، ونظائر ذلك كثيرةٌ. انتهى

(2)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة رضي الله عنها هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [4/ 3682 و 3683](1476)، و (البخاريّ) في "التفسير"(4789)، و (أبو داود) في "النكاح"(2136)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(5/ 301 - 302)، وأحمد في "مسنده"(6/ 76)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(4206)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(4/ 157)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط"(6/ 246)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(7/ 74)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): مشروعيّة استئذان الزوجات لمن أراد أن يأتي زوجة في غير نوبتها.

2 -

(ومنها): بيان ما كان عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم من حسن العشرة وكريم الملاطفة لأزواجه؛ لأنه لا يجب عليه القَسْم على الصحيح، ومع ذلك كان يقسم لهنّ، ولا يترك ذلك، مع أن الآية الكريمة أباحت له ذلك.

3 -

(ومنها): أن القائلين بوجوب القسم عليه صلى الله عليه وسلم احتجوا بهذا الحديث، ولكن الأرجح أنه لا يدلّ عليه؛ لأنه إنما كان يستأذنهنّ من باب حسن المعاملة، فتنبّه.

4 -

(ومنها): بيان شدّة حبّ عائشة رضي الله عنها له صلى الله عليه وسلم بحيث إنها لا تؤثر بنصيبها منه غيرها، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[3683]

(

…

) - (وَحَدَّثنَاه الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَك، أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ).

رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

1 -

(الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى) بن ماسَرْجِس، أبو عليّ النيسابوريّ، ثقةٌ [10](ت 24 - )(م د س) تقدم في "المقدمة" 6/ 101.

2 -

(ابْن الْمُبَارَكِ) هو: عبد الله الحنظليّ مولاهم، أبو عبد الرحمن المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ جواد، مجاهدٌ، جُمعت فيه خصال الخير [8](ت 181)(ع) تقدم في "المقدمة" 5/ 32.

و"عاصم" ذُكر قبله.

[تنبيه]: رواية ابن المبارك، عن عاصم الأحول هذه ساقها البخاريّ رحمه الله في "صحيحه"، فقال:

(4789)

- حدّثنا حِبّان بن موسى، أخبرنا عبد الله، أخبرنا عاصم الأحول، عن مُعاذة، عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستأذن في يوم المرأة مِنّا بعد أن أُنزلت هذه الآية: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ} [الأحزاب: 51]، فقلت لها: ما كنتِ تقولين؟ قالت: كنت أقول له: إن كان ذاك إليّ، فإني لا أُريد يا رسول الله أن أُوثر عليك أحدًا. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[3684]

(1477) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ نَعُدَّهُ طَلَاقًا)

(1)

.

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ) تقدّم قبل بابين.

2 -

(عَبْثَرُ) بن القاسم الزُّبيديّ، أبو زُبيد - بالضمّ فيهما - الكوفيّ، ثقةٌ [8] [179) (ع) تقدم في "الإيمان" 48/ 305.

3 -

(إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ) البجليّ الأحمسيّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ [4](ت 146)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 299.

4 -

(الشَّعْبِيُّ) عامر بن شراحيل، أبو عمرو الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ مشهور [3] مات بعد المائة، وله نحو من ثمانية سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 50.

5 -

(مَسْرُوقُ) بن الأجدع بن مالك الْهَمْدانيّ الوادعيّ، أبو عائشة الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ مخضرمٌ [2](ت 2 أو 63)(ع) تقدم في "الإيمان" 27/ 217.

و"عائشة رضي الله عنها " ذُكرت قبله.

شرح الحديث:

(عَنْ مَسْرُوقِ) بن الأجدع رحمه الله أنه (قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ) رضي الله عنها (قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أي: لَمّا نزلت آية التخيير، كما تقدّم قبل حديثين (فَلَمْ نَعُدَّهُ) بنون المتكلّم، وفي بعض النسخ:"فلم يعُدّه" بياء الغائب، والضمير للنبيّ صلى الله عليه وسلم؛ أي: لم يعدّ ذلك التخيير (طَلَاقًا)، وفي رواية:"فلم يكن طلاقًا"، وفي رواية:"فاخترناه، فلم يعدّه طلاقًا"، وفي رواية:"فاخترناه، فلم يعددها علينا شيئًا"، وفي بعض النسخ:"فلم يعُدّها علينا شيئًا"، وكلها عند المصنّف هنا، وفيه أن من خيّر زوجته، فاختارته لم يكن ذلك طلاقًا، ولا يقع به الفُرقة.

قال الحافظ وليّ الدين رحمه الله: فيه أن من خيّر زوجته، فاختارته لم يكن

ذلك طلاقًا، ولم تقع به فُرقةٌ، وقد صرّحت بذلك عائشة رضي الله عنها بقولها:"خيّرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعدّه طلاقًا"، وفي لفظ:"فلم يكن طلاقًا"، وفي لفظ:"فلم يعُدّه علينا شيئًا"، وفي لفظ:"أفكان طلاقًا؟ "، وكلّ هذه الألفاظ في "الصحيح"، من رواية مسروق عنها، وبه قال جمهور العلماء، من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم، وهو مذهب الأئمّة الأربعة، وممن قال به: عمر، وابن مسعود، وأبو الدرداء، وابن عبّاس رضي الله عنهم، وغيرهم، ووراء ذلك قولان شاذّان:

[أحدهما]: أنه يقع بذلك طلقةٌ رجعيّة، وهو محكيّ عن عليّ رضي الله عنه.

[والثاني]: أنه تقع به طلقة بائنة، وهو محكيّ عن زيد بن ثابت. انتهى كلام وليّ الدين رحمه الله باختصار

(1)

، وسيأتي تحقيق الخلافات في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى - والئه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة رضي الله عنها هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [4/ 3684 و 3685 و 3686 و 3687 و 3688 و 3689](1477)، و (البخاريّ) في "الطلاق"(5262 و 5263)، و (أبو داود) في "النكاح"(2203)، و (الترمذيّ) في "الطلاق"(1179)، و (النسائيّ) في "الطلاق"(6/ 56 و 160 و) و"الكبرى"(3/ 363)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(4/ 88)، و (أحمد) في "مسنده"(645 و 47 و 97 و 170 و 173 و 202 و 205 و 239 و 240)، و (الدارميّ) في "سننه"(2/ 215)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(3/ 161 و 162)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(4/ 157)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(1/ 184)، و (سعيد بن منصور) في "سننه"(1/ 425)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط"(2/ 50 و 87)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(7/ 345) و"الصغرى"(6/ 343)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم من خيّر امرأته:

ذهب جمهور أهل العلم من الصحابة، والتابعين، وفقهاء الأمصار إلى ما قالته عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث، وهو أن من خيّر امرأته، فاختارته، لا يقع عليه بذلك طلاق، واختلفوا فيما إذا اختارت نفسها، هل يقع طلقة واحدة رجعيّة، أو بائنًا، أو يقع ثلاثًا؟ وحكى الترمذيّ عن عليّ رضي الله عنه: إن اختارت نفسها فواحدةٌ بائنةٌ، وإن اختارت زوجها فواحدةٌ رجعيّةٌ، وعن زيد بن ثابت رضي الله عنهما: إن اختارت نفسها فثلاثٌ، وإن اختارت زوجها فواحدة بائنة، وعن عمر، وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما: إن اختارت نفسها فواحدةٌ بائنةٌ، وعنهما: رجعيّةٌ، وإن اختارت زوجها فلا شيء.

ويؤيّد قول الجمهور من حيث المعنى: أن التخيير ترديدٌ بين شيئين، فلو كان اختيارها لزوجها طلاقًا لاتّحدا، فدلّ على أن اختيارها لنفسها بمعنى الفراق، واختيارها لزوجها بمعنى البقاء في العصمة.

وقد أخرج ابن أبي شيبة من طريق زاذان، قال: كنّا جلوسًا عند عليّ رضي الله عنه، فسُئل عن الخيار؟ فقال: سألني عنه عمر؟ فقلت: إن اختارت نفسها فواحدةٌ بائنٌ، وإن اختارت زوجها فواحدةٌ رجعيّةٌ، قال: ليس كما قلت، إن اختارت زوجها فلا شيء، قال: فلم أجد بُدًّا من متابعته، فلما وليت رجعت إلى ما كنت أعرف، قال عليّ: وأرسل عمر إلى زيد بن ثابت، فقال

…

فذكر مثل ما حكاه عنه الترمذيّ.

وأخرج ابن أبي شيبة من طرق عن عليّ رضي الله عنه نظير ما حكاه عنه زاذان من اختياره.

وأخذ مالك بقول زيد بن ثابت، واحتجّ بعض أتباعه لكونها إذا اختارت نفسها تقع ثلاثًا بأن معنى الخيار بتّ أحد الأمرين، إما الأخذ، وإما الترك، فلو قلنا: إذا اختارت نفسها يكون طلقةً رجعيّة لم يعمل بمقتضى اللفظ؛ لأنها تكون بعدُ في أسر الزوج، وتكون كمن خُيِّرَ فاختار غيرهما.

وأخذ أبو حنيفة بقول عمر، وابن مسعود فيما إذا اختارت نفسها، فواحدةٌ بائنةٌ، ولا يَرِدُ عليه الإيراد السابق.

وقال الشافعيّ: التخيير كناية، فإذا خيّر الزوج امرأته، وأراد بذلك تخييرها بين أن تطلّق منه، وبين أن تستمرّ في عصمته، فاختارت نفسها،

وأرادت بذلك الطلاق طلّقت، فلو قالت: لم أرد باختيار نفسي الطلاق صُدّقت.

قال الحافظ: ويؤخذ من هذا أنه لو وقع التصريح في التخيير بالتطليق أن الطلاق يقع جزمًا، نبّه على ذلك شيخنا الحافظ أبو الفضل العراقيّ في "شرح الترمذيّ".

ونبّه صاحب "الهداية" من الحنفيّة على اشتراط ذكر النفس في التخيير، فلو قال مثلًا: اختاري، فقالت: اخترتُ لم يكن تخييرًا بين الطلاق وعدمه، وهو ظاهر، لكن محلّه الإطلاق، فلو قصد ذلك بهذا اللفظ ساغ، وقال صاحب "الهداية" أيضًا: إن قال: اختاري ينوي به الطلاق، فلها أن تطلّق نفسها، ويقع بائنًا، فلو لم ينو فهو باطلٌ، وكذا لو قال: اختاري، فقالت: اخترتُ، فلو نوى، فقالت: اخترت نفسي وقعت طلقةٌ رجعيّة. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح ما قاله عمر، وابن مسعود رضي الله عنهما، وهو أنها إن اختارت زوجها، فلا شيء، وإن اختارت نفسها فهي طلقة واحدة؛ لحديث عائشة رضي الله عنها المذكور في الباب وسيأتي وَجْهُ الاستدلال في المسألة التالية، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): قال الخطّابيّ رحمه الله: يؤخذ من قول عائشة رضي الله عنها: "فاخترناه، فلم يكن ذلك طلاقًا" أنها لو اختارت نفسها لكان ذلك طلاقًا، ووافقه القرطبيّ في "المفهم"، فقال: في الحديث أن المخيّرة إذا اختارت نفسها أن نفس ذلك الاختيار يكون طلاقًا من غير احتياج إلى نطق بلفظ يدلّ على الطلاق، قال: وهو مقتبسٌ من مفهوم قول عائشة المذكور.

قال الحافظ: لكن ظاهر الآية أن ذلك بمجرّده لا يكون طلاقًا، بل لا بدّ من إنشاء الزوج الطلاق؛ لأن فيها:{فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ} الآية، أي: بعد الاختيار، ودلالة المنطوق مقدّمةٌ على دلالة المفهوم. انتهى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أنه لا تخالف بين الدلالتين؛ إذ التسريح المراد به أن يخلي سبيلها، ولا يتعرض لها بعد اختيار نفسها؛ لكونه

طلاقًا، لا أنه يحتاج إلى أن يطلقها، فلا يخالف مفهومُ حديث عائشة منطوق الآية. فَتَأَمَّلْ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): اختلفوا في التخيير، هل هو بمعنى التمليك، أو بمعنى التوكيل؟ وللشافعيّ فيه قولان: المصحّح عند أصحابه أنه تمليكٌ، وهو قول المالكيّة بشرط مبادرتها له، حتى لو أخّرت بقدر ما ينقطع القبول عن الإيجاب في العقد، ثم طلّقت لم يقع، وفي وجه: لا يضرّ التأخير ما داما في المجلس، وبه جزم ابن القاصّ، وهو الذي رجّحه المالكيّة، والحنفيّة، وهو قول الثوريّ، والليث، والأوزاعيّ، وقال ابن المنذر: الراجح أنه لا يتقيّد، ولا يشترط فيه الفور، بل متى طلّقت نفذ، وهو قول الحسن، والزهريّ، وبه قال أبو عبيد، ومحمد بن نصر، من الشافعيّة، والطحاويّ من الحنفيّة، وتمسّكوا بقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: "إني ذاكرٌ لك أمرًا، فلا تعجلي حتى تستأمري أبويك

…

" الحديث، فإنه ظاهرٌ في أنه فسّح لها إذ أخبرها أن لا تختار شيئًا حتى تستأذن أبويها، ثم تفعل ما يشيران به عليها، وذلك يقتضي عدم اشتراط الفور في جواب التخيير.

قال الحافظ: ويمكن أن يقال: يشترط الفور، أو ما داما في المجلس عند الإطلاق، فأما لو صرّح الزوج بالفسحة في تأخيره بسبب يقتضي ذلك، فيتراخى، وهذا الذي وقع في قصّة عائشة رضي الله عنها، ولا يلزم من ذلك أن يكون كلّ خيار كذلك. انتهى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره الحافظ من الإمكان فيه نظر لا يخفى، بل الظاهر ما قاله الحسن، والزهريّ، وأبو عبيد، والطحاويّ، واختاره ابن المنذر - رحمهم الله تعالى - من عدم التقييد في التخيير، كما هو ظاهر حديث الباب، فليُتأمّل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[3685]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْن أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَن الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: مَا أُبَالِي خَيَّرْتُ

امْرَأَتِي وَاحِدَةً، أَوْ مِائَةً، أَوْ أَلْفًا، بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي، وَلَقَدْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أفَكَانَ طَلَاقًا؟).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل بابين.

2 -

(عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ) تقدّم في الباب الماضي.

والباقون ذُكروا قبله.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[3686]

(

…

) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَن الشَّعْبِيّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَيرَ نِسَاءَهُ، فَلَمْ يَكُنْ طَلَاقًا).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) المعروف ببندار، تقدّم قبل بابين.

2 -

(مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) المعروف بغندر، تقدّم أيضًا قبل بابين.

3 -

(شُعْبَةُ) بن الحجاج الإمام الشهير، تقدّم أيضًا قبل بابين.

والباقون ذُكروا في الباب.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه قبل حديث، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[3687]

(

…

) - (وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَل، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَن الشَّعْبِيّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَاخْتَرْنَاهُ، فَلَمْ يَعُدَّهُ

(1)

طَلَاقًا).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) الكوسج، تقدّم قبل بابين

2 -

(عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن مهديّ بن حسّان الْعَنْبريّ، أبو سعيد البصريّ الإمام الحجة الثبت الناقد البصير [9](ت 198)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 388.

3 -

(سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ، أبو عبد اللُّه الكوفيّ، ثقةٌ حافظ فقيهٌ عابد إمام حجة من رؤوس [7](161)(ع) تقدم في "المقدمة" 1/ 1.

والباقون ذُكروا في الباب.

وقوله: (فَلَمْ يَعُدَّهُ) بالياء التحتانيّة، وفي بعض النسخ:"فلم نعدّه" بالنون.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[3688]

(

…

) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَن الْأَعْمَش، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَاخْتَرْنَاهُ، فَلَمْ يَعْدُدْهَا عَلَيْنَا شَيْئًا).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء، تقدّم في الباب الماضي.

2 -

(أَبُو مُعَاوَيَةَ) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ، ثقةٌ، أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يَهِم في حديث غيره، من كبار [9](ت 195)(ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 117.

3 -

(الْأَعْمَشُ) سليمان بن مِهران الكاهليّ مولاهم، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ حافظ عارف بالقراءة ورع، لكنه يدلّس [5](ت 7 أو 148)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 297.

4 -

(مُسْلِمُ) بن صُبيح الْهَمْدانيّ، أبو الضُّحى الكوفيّ العطّار، ثقةٌ فاضلٌ [4](ت 100)(ع) تقدم في "الطهارة" 22/ 635.

والباقون ذُكروا في الباب.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[3689]

(

…

) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن الْأَسْوَد، عَنْ عَائِشَةَ، وَعَن الْأَعْمَش، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، بِمِثْلِهِ).

رجال هذا الإسناد: عشرة:

1 -

(أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ) سليمان بن داود، تقدّم قبل بابين.

2 -

(إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ) بن مُرّة الْخُلْقَانيّ

(1)

، أبو زياد الكوفيّ، لقبه شَقُوصَا

(2)

، صدوقٌ يُخطئ قليلًا [8](ت 194) أو قبلها (ع) تقدّم في "المقدّمة" 5/ 27.

3 -

(إِبْرَاهِيمُ) بن يزيد النخعيّ، أبو عمران الكوفيّ، ثقةٌ فقيه، يرسل كثيرًا [5](ت 96)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 52.

4 -

(الْأَسْوَدُ) بن يزيد بن قيس النخعيّ، أبو عمرو، أو أبو عبد الرحمن الكوفيّ، ثقة مكثرٌ فقيهٌ مخضرم [2](4 أو 75)(ع) تقدم في "الطهارة" 32/ 674.

والباقون ذُكروا قبله، و"مسلم" هو: ابن صُبيح، المكنى بأبي الضحى.

[تنبيه]: رواية إسماعيل بن زكريّاء، عن الأعمش ساقها أبو نعيم رحمه الله في "مستخرجه" 4/ 158 فقال:

(3485)

- وثنا عبد الله بن محمد، ومحمد بن إبراهيم، قالا: ثنا أحمد بن عليّ، ثنا أبو الربيع سليمان

(3)

بن داود، ثنا إسماعيل بن زكريا، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت:"خَيَّرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاخترناه، فلم يجعل ذلك طلاقًا". انتهى.

ورواية الأعمش، عن مسلم

(1)

ساقها البخاريّ رحمه الله في "صحيحه"، فقال:

(4962)

- حدّثنا عُمَرُ بن حَفْصٍ، حدّثنا أبي، حدّثنا الْأَعْمَشُ، حدّثنا مُسْلِمٌ، عن مَسْرُوقٍ، عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت:"خَيَّرَنَا رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَاخْتَرْنَا اللهَ وَرَسُولَهُ، فلم يَعُدَّ ذلك عَلَيْنَا شيئًا". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[3690]

(1478) - (وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْر، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ، يَسْتَأْذِنُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَوَجَدَ النَّاسَ جُلُوسًا بِبَابِه، لَمْ يُؤْذَنْ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ، قَالَ: فَأُذِنَ لِأَبِي بَكْرٍ، فَدَخَلَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عُمَرُ، فَاسْتَأْذَنَ، فَأُذِنَ لَهُ، فَوَجَدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَالِسًا، حَوْلَهُ نِسَاؤُهُ، وَاجِمًا سَاكِتًا، قَالَ: فَقَالَ: لَأَقُولَنَّ شَيْئًا أُضْحِكُ

(2)

النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، لَوْ رَأَيْتَ بِنْتَ خَارِجَةَ سَأَلَتْنِي النَّفَقَةَ، فَقُمْتُ إِلَيْهَا، فَوَجَأْتُ عُنُقَهَا، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ:"هُنَّ حَوْلِي، كَمَا تَرَى، يَسْأَلْنَنِي النَّفَقَةَ"، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عَائِشَةَ، يَجَأُ عُنُقَهَا، فَقَامَ عُمَرُ إِلَى حَفْصَةَ، يَجَأُ عُنُقَهَا، كِلَاهُمَا يَقُولُ: تَسْأَلْنَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا لَيْسَ عِنْدَهُ؟ فَقُلْنَ

(3)

: وَاللهِ لَا نَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا أَبَدًا، لَيْسَ عِنْدَهُ. ثُمَّ اعْتَزَلَهُنَّ شَهْرًا، أَوْ تِسْعًا وَعِشْرِينَ، ثُمَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةُ:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ} ، حتى بلغ:{لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 28، 29]، قَالَ: فَبَدَأَ بِعَائِشَةَ، فَقَالَ:"يَا عَائِشَةُ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعْرِضَ عَلَيْكِ أَمْرًا، أُحِبُّ أَنْ لَا تَعْجَلِي فِيه، حَتَّى تَسْتَشِيرِي أَبَوَيْكِ"، قَالَتْ: وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَتَلَا عَلَيْهَا الْآيَةَ، قَالَتْ: أَفِيكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَسْتَشِيرُ أَبَوَيَّ؟ بَلْ أَخْتَارُ اللهَ، وَرَسُولَهُ، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ

لَا تُخْبِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِكَ بِالَّذِي قُلْتُ، قَالَ:"لَا تَسْأَلُنِي امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ، إِلَّا أَخْبَرْتُهَا، إِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْنِي مُعَنِّتًا، وَلَا مُتَعَنِّتًا، وَلَكِنْ بَعَثَنِي مُعَلِّمًا، مُيَسِّرًا").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم في الباب الماضي.

2 -

(رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً) القَيسيّ، تقدّم قبل باب.

3 -

(زَكرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ) المكيّ، ثقةٌ، رُمي بالقدر [6](ع) تقدم في "الإيمان" 7/ 130.

4 -

(أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس، تقدّم قبل بابين.

5 -

(جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عمرو بن حَرَام الأنصاريّ السَّلَميّ الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله عنهما، تُوفي بعد السبعين، وهو ابن (94) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 117.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله.

2 -

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له الترمذيّ.

3 -

(ومنها): أن فيه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما من مشاهير الصحابة رضي الله عنهم، غزا تسع عشرة غزوة مع النبيّ صلى الله عليه وسلم، ومن المعمّرين، وهو أحد المكثرين السبعة، روى (1540) حديثًا.

شرح الحديث:

(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) رضي الله عنهما، وفي رواية أبي عوانة في "مسنده": "حدّثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول

…

"، فصرّح بالسماع، فزالت تهمة التدليس، والحمد لله، وقد تجرّأ بعض من علّق على مسلم بضعف هذا الإسناد، بسبب عنعنته، وهو عجيب، فليُتنبّه. (قَالَ: دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ) الصدّيق رضي الله عنه (يَسْتَأْذِنُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَوَجَدَ النَّاسَ جُلُوسًا) جمع جالس، منصوب على الحال (بِبَابِهِ) صلى الله عليه وسلم (لَمْ يُؤْذَنْ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ) وفي رواية أبي عوانة في "مسنده": "مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا لم يخرج، قال: فحضر الناس المسجد ينتظرونه، قال: فجاء أبو بكر وعمر، فقالوا: لو أن أبا بكر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستأذن أبو

بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَرُدّ، ثم استأذن عمر، فرُدّ، فجلسا مع الناس ساعةً، فقال القوم لأبي بكر: عُدْ، فعاد أبو بكر، فاستأذن، فأُذن له، ثم استأذن عمر، فأُذن له، فدخلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونساؤه كلّهنّ حوله، وهو ناكسٌ رأسه، ثم رفع إليهم بصره، فقال عمر: يا رسول الله لو رأيت ابنة زيد سألتني آنفًا الكسوة والنفقة، فعَمدت إليها، فوجأت رقبتها وَجْأةً خرّت منها، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدا ناجذه، ثم قال:"والله ما حبسني عنكم منذ اليوم إلا أنهنّ يسألنني النفقة والكسوة، وليست عندي"، قال: فقام أبو بكر إلى عائشة، فرفع يده ليضربها، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام عمر إلى حفصة ليضربها، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قالا: أتسألان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده؟ فقلن: والله لا نسأله شيئًا بعد اليوم يشقّ عليه، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا، وخرجا معه، فأُذِّن بالصلاة، فصلى، ثم نزل التخيير:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (28) وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا (29)} [الأحزاب: 28، 29]

…

" الحديث.

(قَالَ) جابر رضي الله عنه (فَأُذِنَ) بالبناء للمفعول (لِأَبِي بَكْرٍ، فَدَخَلَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عُمَرُ، فَاسْتَأْذَنَ، فَأُذِنَ لَهُ، فَوَجَدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَالِسًا، حَوْلَهُ نِسَاؤُهُ) جملة حاليّة بعد حال، وكذا قوله:"واجمًا ساكتًا".

قال القاري: قوله: "حوله نساؤه" لعل هذا قبل نزول الحجاب، وتعقّبه بعضهم بأن التخيير كان سنة تسع بعد نزول الحجاب، ويجاب عن دخول أبي بكر وعمر على أمهات المؤمنين بأنه لا يلزم منه رفع الحجاب، وَيحتَمِل أن يكنّ مرتديات

(1)

، والله تعالى أعلم.

(وَاجِمًا سَاكِتًا) والواجم بالجيم، هو الذي اشتدّ حزنه حتى أمسك عن الكلام، يقال: وَجَمَ - بفتح الجيم - وُجُومًا، قاله النوويّ، وقال الفيّوميّ: وَجَمَ من الأمر يَجِمُ وُجُومًا: أمسك عنه، وهو كارهٌ. انتهى

(2)

، فعطفُ "ساكتًا" عليه من عطف المؤكِّد على المؤكَّد.

(قَالَ) جابر (فَقَالَ) عمر بن الخطّاب، كما صرّح به أبو عوانة في

روايته

(1)

، وكذا صرّح الإمام أحمد به في "مسنده"

(2)

، فلا التفات إلى ما رجحه في "تكملة فتح الملهم" من أن القائل هو أبو بكر، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

(لَأَقُولَنَّ شَيْئًا أُضْحِكُ) وفي نسخة: "يُضحك"(النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، لَوْ رَأَيْتَ بِنْتَ خَارِجَةَ) هكذا الرواية هنا، وقد تعقّب هذا صاحب "التنبيه"، فقال: هذا فيه نظرٌ، فإن بنت خارجة تحت الصدّيق، لا تحت عمر، وفي "مسند أحمد":"لو رأيت ابنة زيد - امرأة عمر"، وكذلك أخرجه أبو عوانة في "مستخرجه على مسلم". انتهى

(3)

.

(سَأَلَتْنِي النَّفَقَةَ، فَقُمْتُ إِلَيْهَا، فَوَجَأْتُ) بالجيم، والهمزة، يقال: وَجَأَ يَجَأُ: إذا طعن، قاله النوويّ، وقال المجد: وَجَأَهُ باليد، والسكّين، كوضعه: ضَرَبه، كتوَجَّأَهُ. انتهى

(4)

، وقال الفيّوميّ: وَجَأتُهُ أَوْجَؤُهُ مهموزٌ، من باب نَفَعَ، ورُبّما حُذفت الواو في المضارع، فقيل: يَجَا، كما قيل في: يَسَعُ، ويَطَأُ، وَيهَبُ، وذلك إذا ضربته بسكّين ونحوه في أيّ موضع كان، والاسم الْوِجَاءُ، مثلُ كِتاب. انتهى

(5)

.

(عُنُقَهَا) بضمّتين: الرقبة، وهو مذكّر، وأهل الحجاز يؤنثونه، والنون مضمومة للإتباع في لغة الحجاز، وساكنة في لغة تميم، والجمع: أعناق

(6)

.

(فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ: "هُنَّ) يعني أزواجه (حَوْلِي، كَمَا تَرَى، يَسْأَلْنَنِي النَّفَقَةَ") يعني زيادة النفقة على المقدار المعتاد، وإلا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة، كما أخرجه الشيخان وغيرهما

(7)

.

وقال في "العمدة": قيل: إنهنّ اجتمعن يومًا، فقلن: نريد ما تريد النساء من الحليّ، حتى قال بعضهنّ: لو كنا عند غير النبيّ صلى الله عليه وسلم لكان لنا شأن، وثياب، وحُلِيّ، وقيل: إن كل واحدة طلبت منه شيئًا، فكان غير مستطيع،

فطلبت أم سلمة مُعْلَمًا، وميمونة حُلّةً يمانية، وزينب ثوبًا مخططًا، وهو البُرد اليمانيّ، وأم حبيبة ثوبًا سُحُوليًا، وحفصة ثوبًا من ثياب مصر، وجويرية مِعْجَرًا، وسودة قطيفة خيبرية، إلَّا عائشة رضي الله عنها، فلم تطلب شيئًا. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكر العينيّ في "عمدة القاري"، ولم يسنده، ومثل هذا يحتاج إلى تبيّن إسناده، فتأمل، والله تعالى أعلم.

(فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ) الصدّيق رضي الله عنه (إِلَى عَائِشَةَ) بنته رضي الله عنها (يَجَأُ) تقدّم آنفًا أنه مما حُذف واوه؛ إذ أصله "يَوْجَأ"(عُنُقَهَا) تقدّم في رواية أبي عوانة أنه صلى الله عليه وسلم أمسك، أي: أمسك بيده لئلا يضرب (فَقَامَ عُمَرُ) بن الخطّاب رضي الله عنه (إِلَى حَفْصَةَ) بنته رضي الله عنها (يَجَأُ عُنُقَهَا) تقدّم أيضًا أنه صلى الله عليه وسلم أمسكه، وفي رواية أحمد:"فنهاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم "(كِلَاهُمَا يَقُولُ: تَسْأَلْنَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم) بتقدير أداة الاستفهام، وهو للإنكار والتوبيخ؛ أي: أتسألنه (مَا لَيْسَ عِنْدَهُ؟) قال القرطبيّ رحمه الله: هذا الفعل من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بابنتيهما مبالغة في تأديبهما، وكذلك غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهنّ، وهِجرانه لهنّ إنما كان مبالغة في أدبهنّ، فإنهنّ كنّ كثّرن عليه، وتبسّطن عليه تبسّطًا تعدّين فيه ما يليق بالنبيّ صلى الله عليه وسلم من احترامه، وإعظامه، وكان ذلك منهنّ بسبب حسن معاشرته، ولين خُلُقه، وربّما امتدّت أعين بعضهنّ إلى شيء من متاع الدنيا، ولذلك أمر الله تعالى نبيّه صلى الله عليه وسلم بأن يُخيّرهنّ بين إرادة زينة الدنيا، وإرادة وجه الله تعالى، وما عنده، فاخترن الله تعالى، ورسوله صلى الله عليه وسلم، والدار الآخرة، ولم يكن فيهنّ من تَوَقّفت في شيء من ذلك، ولا تردّدت فيه؛ لأنهنّ مختارات لمختار، وطيّبات لطيّب، سلام الله تعالى عليهنّ أجمعين. انتهى

(2)

.

(فَقُلْنَ) وفي نسخة: "قُلْنَ"(وَاللهِ لَا نَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا أَبَدًا، لَيْسَ عِنْدَهُ. ثُمَّ اعْتَزَلَهُنَّ) أي: حلف أن لا يدخل عليهنّ (شَهْرًا) هذا على تقدير كمال الشهر (أَوْ تِسْعًا وَعِشْرِينَ) أي: على تقدير نقصانه، وهو الواقع في القصّة.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "أو تسعًا وعشرين" ظاهره شكّ من الراوي،

وسيأتي حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما أنه اعتزلهنّ تسعًا وعشرين، وهو الصحيح. انتهى

(1)

.

(ثُمَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةُ: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ} حتى بلغ {لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا}، قَالَ) جابر رضي الله عنه (فَبَدَأَ) صلى الله عليه وسلم التخيير (بِعَائِشَةَ) رضي الله عنها (فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعْرِضَ) بكسر الراء، من باب ضرب (عَلَيْكِ أَمْرًا، أُحِبُّ أَنْ لَا تَعْجَلِي فِيه، حَتَّى تَسْتَشِيرِي أَبَوَيْك، قَالَتْ: وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَتَلَا عَلَيْهَا الْآيَةَ، قَالَتْ: أَفِيكَ) الاستفهام إنكاريّ (يَا رَسُولَ اللهِ أَسْتَشِيرُ أَبَوَيَّ؟ بَلْ أَخْتَارُ اللهَ) سبحانه وتعالى (وَرَسُولَهُ) صلى الله عليه وسلم (وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ لَا تُخْبِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِكَ بِالَّذِي قُلْتُ) قال القرطبيّ رحمه الله: هذا قول أخرجته غَيْرتها، وحرصها على انفرادها بالنبيّ صلى الله عليه وسلم. انتهى.

(قَالَ: "لَا تَسْأَلُنِي امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ، إِلَّا أَخْبَرْتُهَا، إِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْنِيٍ مُعَنِّتًا) أي: مشدّدًا على الناس، ومُلزمًا إياهم ما يصعُب عليهم (وَلَا مُتَعَنِّتًا) أي: طالبًا زلّتهم، ورواية أحمد:"معنّفًا"، والمعاني متقاربة، فأما المعنّت: فهو من عنّته: إذا شدّد عليه، وألزمه ما يصعُب عليه أداؤه، والْمُتعنّت: هو الذي يطلب زلّة غيره، كما في "القاموس"، وأما التعنيف: فهو التشديد والتوبيخ، كما في "مجمع البحار" وغيره، والمراد: إنني لا أريد أن أشقّ على نسائي، أو أطلب زلّاتهنّ، فلا أمسك عن إخبارهنّ باختيارك

(2)

.

وقال القرطبيّ: أصل الْعَنَت: المشقّة، والْمُعنِت: هو الذي يوقع الْعَنَت بغيره، والْمُتَعَنّت: هو الذي يَحْمِل غيره على العمل بها، ويَحْتَمِلُ أن يقال: المُعنت هو المجبول على ذلك، والمتعنّت هو الذي يتعاطى ذلك، وإن لم يكن في جِبِلّته، وكأن عائشة رضي الله عنها توقّعت أنه إذا لم يُخبر أحدًا من زوجاته يكون فيهنّ من يختار الدنيا، فيفارقها النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأنهنّ إذا سمعن باختيارها هي له اقتدين بها، فيخترنه، وكذلك فعلن، ووقع للنبيّ صلى الله عليه وسلم أنه إن سألته واحدة منهنّ عن فعل عائشة، فلم يُخبرها كان ذلك نوعًا من الْعَنَت، وإدخالِ الضرر عليهنّ بسبب إخفاء ما يُسأل عنه، فقال مجيبًا:"إن الله لم يبعثني مُعنتًا" (وَلَكِنْ بَعَثَنِي

مُعَلِّمًا، مُيَسِّرًا") وجه التسير في هذا أنه إذا أخبر بذلك اقتدى بها غيرها من أزواجه، وسهُل عليها اختيار الله تعالى، ورسوله صلى الله عليه وسلم، والدار الآخرة

(1)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسألتان تتعلّقان في هذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [4/ 3690](1478)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(5/ 383)، و (أحمد) في "مسنده"(3/ 328 و 342)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(3/ 174 - 175)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(4/ 159)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(4/ 175)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(7/ 38) و"المعرفة"(5/ 483)، وأما فوائد الحديث، فقد سبقت، وستأتي أيضًا في الباب التالي - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(5) - (بَابٌ فِي إِيلَاءِ الرَّجُلِ مِنْ نِسَائِه، وَتَأْدِيبِهِنَّ بِاعْتِزَالِهِنَّ)

(2)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[3691]

(1479) - (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ سِمَاكٍ أَبِي زُمَيْلٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب، قَالَ: لَمَّا اعْتَزَلَ نَبِي اللهِ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ، قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا النَّاسُ يَنْكُتُونَ بِالْحَصَى، وَيَقُولُونَ: طَلَّقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُؤْمَرْنَ بِالْحِجَاب، فَقَالَ عُمَرُ، فَقُلْتُ: لَأَعْلَمَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ،

قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: يَا بِنْتَ

(1)

أَبِي بَكْرٍ أقَدْ بَلَغَ

(2)

مِنْ شَأْنِكِ أَنْ تُؤْذِي رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَتْ: مَا لِي وَمَا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّاب، عَلَيْكَ بِعَيْبَتِكَ، قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ، فَقُلْتُ لَهَا: يَا حَفْصَةُ أَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأْنِكِ أَنْ تُؤْذِي رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْت، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا يُحِبُّك، وَلَوْلَا أَنَا لَطَلَّقَكِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَبَكَتْ أَشَدَّ الْبُكَاء، فَقُلْتُ لَهَا: أَيْنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَتْ: هُوَ فِي خِزَانَتِهِ فِي الْمَشْرُبَة، فَدَخَلْتُ، فَإِذَا أَنَا بِرَبَاحٍ غُلَامِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَاعِدًا عَلَى أُسْكُفَّةِ الْمَشْرُبَة، مُدَلٍّ رِجْلَيْهِ عَلَى نَقِيرٍ مِنْ خَشَبٍ، وَهُوَ جِذْعٌ يَرْقَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَيَنْحَدِرُ، فَنَادَيْتُ: يَا رَبَاحُ، اسْتَأْذِنْ لِي عِنْدَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَنَظَرَ رَبَاحٌ إِلَى الْغُرْفَة، ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قُلْتُ: يَا رَبَاحُ، اسْتَأْذِنْ لِي عِنْدَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَنَظَرَ رَبَاحٌ إِلَى الْغُرْفَة، ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ رَفَعْتُ صَوْتِي، فَقُلْتُ: يَا رَبَاحُ، اسْتَأْذِنْ لِي عِنْدَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ظَنَّ أَنِّي جِئْتُ مِنْ أَجْلِ حَفْصَةَ، وَاللهِ لَئِنْ أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِضَرْبِ عُنُقِهَا لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَهَا، وَرَفَعْتُ صَوْتِي، فَأَوْمَأَ إِلَيَّ أَنِ ارْقَهْ، فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى حَصِيرٍ، فَجَلَسْتُ، فَأَدْنَى عَلَيْهِ إِزَارَهُ

(3)

، وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، وَإِذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِه، فَنَظَرْتُ بِبَصَرِي فِي خِزَانَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَإِذَا أَنَا بِقَبْضَةٍ مِنْ شَعِيرٍ نَحْوِ الصَّاع، وَمِثْلِهَا قَرَظًا فِي نَاحِيَةِ الْغُرْفَة، وَإِذَا أَفِيقٌ مُعَلَّقٌ، قَالَ: فَابْتَدَرَتْ عَيْنَايَ، قَالَ:"مَا يُبْكِيكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ "، قُلْتُ: يَا نَبِيَّ الله، وَمَا لِي لَا أَبْكِي، وَهَذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبكَ، وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ، لَا أَرَى فِيهَا إِلَّا مَا أَرَى، وَذَاكَ قَيْصَرُ وَكِسْرَى فِي الثِّمَارِ وَالْأَنْهَار، وَأَنْتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَصَفْوَتُهُ، وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ، فَقَالَ:"يَا ابْنَ الْخَطَّابِ أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَنَا الْآخِرَةُ، وَلَهُمُ الدُّنْيَا؟ "، قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ حِينَ دَخَلْتُ، وَأنا أَرَى فِي وَجْهِهِ الْغَضَبَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا يَشُقُّ عَلَيْكَ

مِنْ شَأْنِ النِّسَاءِ؟

(1)

فَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهُنَّ، فَإِنَّ اللهَ مَعَكَ، وَمَلَائِكَتَهُ، وَجِبْرِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَأَنَا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَالْمُؤْمِنُونَ مَعَكَ، وَقَلَّمَا تَكَلَّمْتُ، وَأَحْمَدُ اللهَ بِكَلَامٍ إِلَّا رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ اللهُ يُصَدِّقُ قَوْلِي الَّذِي أَقُولُ، وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، آيَةُ التَّخْيِيرِ:{عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ} ، {وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ} ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ وَحَفْصَةُ تَظَاهَرَانِ عَلَى سَائِرِ نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَطَلَّقْتَهُنَّ؟ قَالَ: "لَا": قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، وَالْمُسْلِمُونَ يَنْكُتُونَ بِالْحَصَى، يَقُولُونَ: طلَقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ، أَفَأَنْزِلُ، فَأُخْبِرَهُمْ أَنَّكَ لَمْ تُطَلِّقْهُنَّ؟ قَالَ:"نَعَمْ إِنْ شِئْتَ"، فَلَمْ أَزَلْ أُحَدِّثُهُ، حَتَّى تَحَسَّرَ الْغَضَبُ عَنْ وَجْهِه، وَحَتَّى كَشَرَ، فَضَحِكَ، وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ ثَغْرًا، ثُمَّ نَزَلَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَنَزَلْتُ، فَنَزَلْتُ أتشَبَّثُ بِالْجِذْع، وَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَأَنَّمَا يَمْشِي عَلَى الْأَرْض، مَا يَمَسُّهُ بِيَدِه، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا كُنْتَ فِي الْغُرْفَةِ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ؟ قَالَ: "إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ"، فَقُمْتُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِد، فَنَادَيْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي: لَمْ يُطَلِّقْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ، وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ:{وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} [النساء: 83]، فَكُنْتُ أَنَا اسْتَنْبَطْتُ ذَلِكَ الْأَمْرَ، وَأَنْزَلَ اللهُ عز وجل آيَةَ التَّخْيِيرِ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم في الباب الماضي.

2 -

(عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُّ) أبو حفص اليماميّ، ثقةٌ [9](ت 206)(ع) تقدم في "الإيمان" 12/ 155.

3 -

(عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ) الْعِجليّ، أبو عمّار اليماميّ، بصريّ الأصل، ثقةٌ، إلا في روايته عن يحيى بن أبي كثير، فضعيف؛ لاضطرابه [5] مات قبيل الستين ومائة (خت م س ق) تقدم في "الإيمان" 12/ 155.

4 -

(سِمَاكٌ أَبُو زُمَيْلٍ) ابن الوليد الحنفيّ اليماميّ، ثم الكوفيّ، ثقةٌ [3](بخ م 4) تقدم في "الإيمان" 34/ 241.

5 -

(عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ) البحر الحبر رضي الله عنهما، تقدّم قبل باب.

6 -

(عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ) بن نُفيل القرشيّ العدويّ، أمير المؤمنين الخليفة الراشد، جمّ المناقب، واستُشهد في ذي الحجة سنة (23)(ع) تقدم في "المقدمة" 3/ 9.

شرح الحديث:

(عَنْ سِمَاكٍ أَبِي زُمَيْلٍ) بضم الزاي، وفتح الميم الخفيفة، هو سماك بن الوليد (حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب، قَالَ: لَمَّا اعْتَزَلَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ) سيأتي سبب اعتزاله مفصّلًا في الحديث التالي (قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ) النبويّ (فَإِذَا النَّاسُ)"إذا" هي الْفُجائيّة؛ أي: ففاجأني وجود الناس (يَنْكُتُونَ بِالْحَصَى) بتاء مثنّاة، بعد الكاف، من باب نصر؛ أي: يضربون الأرض، كفعل المهموم المفكّر (وَيَقُولُونَ: طَلَّقَ رَسُولُ اللْهِ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُؤْمَرْنَ بِالْحِجَابِ) استدلّ بهذا ابن العربيّ في "أحكام القرآن" وغيره على أن واقعة التخيير كانت قبل نزول الحجاب، ولكن ردّ عليه الحافظ في "الفتح"، فقال: هو غلطٌ بيِّنٌ، فإن نزول الحجاب كان في أول زواج النبيّ صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، وهذه القصّة كانت سبب آية التخيير، وكانت زينب بنت جحش فيمن خُيِّر، قال: وقد تقدم ذكر عمر رضي الله عنه لها في قوله: "ولا حُسْنُ زينب بنت جحش"، وسيأتي من طريق أبي الضُّحَى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أصبحنا يومًا ونساء النبيّ صلى الله عليه وسلم يبكين، فخرجتُ إلى المسجد، فجاء عمر، فصعد إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهو في غرفة له، فذكر هذه القصة مختصرًا، فحضور ابن عباس، ومشاهدته لذلك، يقتضي تأخر هذه القصة عن الحجاب، فإن بين الحجاب، وانتقال ابن عباس إلى المدينة مع أبويه، نحوُ أربع سنين؛ لأنهم قَدِمُوا بعد فتح مكة، فآية التخيير على هذا نزلت سنة تسع؛ لأن الفتح كان سنة ثمان، والحجاب كان سنة أربع أو خمس. انتهى.

وقال في "الفتح" أيضًا: ومما يؤيد تأخر قصة التخيير ما تقدّم من قول عمر رضي الله عنه في رواية عُبيد بن حُنين التي قدّمت الإشارة إليها في "المظالم":

وكان مَن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام له إلا ملك غَسّان بالشام، فإن الاستقامة التي أشار إليها، إنما وقعت بعد فتح مكة، وقد مضى في غزوة الفتح من حديث عمرو بن سَلِمَة الْجَرْميّ: وكانت العرب تَلَوَّم بإسلامهم الفتح، فيقولون: اتركوه وقومَهُ، فإن ظهر عليهم فهو نبيّ، فلما كانت وقعة الفتح بادر كلُّ قوم بإسلامهم. انتهى، والفتح كان في رمضان سنة ثمان، ورجوع النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في أواخر ذي القعدة منها، فلهذا كانت سنةُ تسع تُسَمّى سنةَ الوفود؛ لكثرة مَن وَفَدَ عليه من العرب، فظهر أن استقامة مَن حوله صلى الله عليه وسلم إنما كانت بعد الفتح، فاقتضى ذلك أن التخيير كان في أول سنة تسع، كما قدمته.

قال: وممن جزم بأن آية التخيير كانت سنة تسع الدمياطيّ وأتباعه، وهو المعتمد. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الحافظ رحمه الله تحقيقٌ نفيسٌ جدًّا، وخلاصته أن ما وقع في رواية سماك أبي زُميل هذه من قوله:"وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب" غلط ظاهر، والصواب أنه بعد الأمر بالحجاب؛ لأن الأمر به كان في قصّة زواج زينب رضي الله عنها، وآية التخيير إنما جاءت في قصّة العسل، أو قصّة مارية.

وأحسن محامل هذه الرواية - كما قال الحافظ - أن يقال: إن الراوي لَمّا رأى قول عمر: إنه دخل على عائشة ظَنّ أن ذلك كان قبل الحجاب، فجَزَم به، لكن جوابه أنه لا يلزم من الدخول رفع الحجاب، فقد يدخل من الباب، وتخاطبه من وراء الحجاب، كما لا يلزم من وَهَم الراوي في لفظة من الحديث أن يُطْرَح حديثه كله، والله تعالى أعلم بالصواب.

(فَقَالَ عُمَرُ)(فَقُلْتُ: لَأَعْلَمَنَّ ذَلِكَ) أي: قول الناس: طلّق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، وقوله:(الْيَوْمَ) ظرف لـ"أعلمنّ"، وليس مفعولًا به، فتنبّه (قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ) رضي الله عنها (فَقُلْتُ: يَا بِنْتَ) وفي بعض النسخ: "يا ابنة"(أَبِي بَكْرٍ) الصدّيق (أَقَدْ بَلَغَ) وفي بعض النسخ: "أَوَ بلغ" والهمزة للاستفهام، والواو عاطفة (مِنْ شَأْنِكِ أَنْ تُؤْذِي رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟) أي: بما جرى مع بقيّة الأزواج من المطالبة بالنفقات (فَقَالَتْ) عائشة (مَا لِي وَمَا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّاب، عَلَيْكَ بِعَيْبَتِكَ) أي: عليك بخاصّتك، وموضع سرّك، و"الْعَيْبَة" بفتح، فسكون: وعاء

يَجعل فيه الإنسان أفضل ثيابه، ونفيس متاعه، فشَبّهت بها عائشة حفصة بنت عمر رضي الله عنهم، والمراد: عليك بوعظ ابنتك حفصة (قَالَ) عمر رضي الله عنه (فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ بنْتِ عُمَرَ) رضي الله عنهما (فَقُلْتُ لَهَا: يَا حَفْصَةُ أَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأْنِكِ أَنْ تُؤْذِي رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْت، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا يُحِبُّك، وَلَوْلَا أَنَا لَطَلَّقَكِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) وكأنه رضي الله عنه يشير إلى ما رواه موسى بن عُليّ، عن أبيه، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: طلّق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر، فبلغ ذلك عمر، فحَثَى الترابَ على رأسه، وقال: ما يعبأ الله بعمر وابنته بعدها، فنزل جبريل من الغد على النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال:"إن الله يأمرك أن تراجع حفصة رحمة بعمر".

وفي رواية أبي صالح عند أبي يعلى: دخل عمر على حفصة، وهي تبكي، فقال: لعلّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد طلّقك، إنه كان قد طلّقك مرّة، ثم راجعك من أجلي، فإن كان طلّقك مرّة أخرى لا أكلّمك أبدًا

(1)

.

وأخرج ابن سعد، والدارميّ، والحاكم:"أن النبيّ صلى الله عليه وسلم طَلّق حفصة، ثم راجعها"، ولابن سعد مثله من حديث ابن عباس، عن عمر، وإسناده حسنٌ، وأخرج ابن سعد عن قيس بن زيد مرسلًا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلّق حفصة بنت عمر، فأتاها خالاها: عثمان، وقُدامة ابنا مظعون، فبكت، وقالت: والله ما طلّقني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شِبَع، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عليها، فتجلببت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن جبريل عليه السلام أتاني، فقال لي: راجع حفصة، فإنها صوّامة، قوّامةٌ

(2)

، وهي زوجتك في الجنّة"، وقيس مختلف في صحبته، ونحوه

عنده من مرسل محمد بن سيرين. انتهى

(1)

.

(فَبَكَتْ أَشَدَّ الْبُكَاءِ) أي: لِمَا اجتمع عندها من الحزن على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولِمَا تتوقعه من شدة غضب أبيها عليها، وقد قال لها:"والله إن كان طلقك، لا أكلمك أبدًا"،

(فَقُلْتُ لَهَا: أَيْنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَتْ: هُوَ فِي خِزَانَتِهِ) بكسر الخاء المعجمة: مكان حفظ المال، جمعه: خزائن (فِي الْمَشْرُبَةِ) بفتح الراء، وضمّها بمعنى الْغُرفة الْعُلّيّة، وقال ابن قتيبة: هي كالصّفّة بين يدي الْغُرفة، وقال الداوديّ: هي الغرفة الصغيرة، وقال ابن بطّال: الْمشربة: الْخِزانة التي يكون فيها طعامه وشرابه، وقيل لها مشربة فيما أرى لأنهم كانوا يخزُنون

(2)

فيها شرابهم

(3)

، وذكر في "مجمع البحرين" أن المشربة بمعنى الْخِزانة مفتوحة الراء فقط، وأما بمعنى الغرفة، فتفتح راؤها، وتضمّ. انتهى

(4)

.

(فَدَخَلْتُ، فَإِذَا أَنَا بِرَبَاحٍ) بفتح الراء، وتخفيف الموحّدة (غُلَامِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) قال في "الإصابة": رباح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت ذكره في "الصحيحين" من حديث عمر رضي الله عنه في قصّة اعتزال النبيّ صلى الله عليه وسلم نساءه، سماه مسلم في روايته، وفي مسلم أيضًا من حديث سلمة بن الأكوع الطويل، قال: وكان للنبيّ صلى الله عليه وسلم غلام اسمه رَبَاح، وقال البلاذريّ: كان أسود، وكان يستأذن عليه، ثم صيّره مكان يسار بعد قتله، فكان يقوم بلقاحه. انتهى

(5)

. (قَاعِدًا عَلَى أُسْكُفَّةِ الْمَشْرُبَةِ)"الأُسْكُفّة" بضمّ الهمزة والكاف، وتشديد الفاء: هي عَتَبة الباب السفلى

(6)

. (مُدَلٍّ رِجْلَيْهِ) اسم فاعل من التدلية، وهو مدّ الرجلين إلى الأسفل (عَلَى نَقِيرٍ مِنْ خَشَبٍ) النقير: بنون مفتوحة، ثم قاف مكسورة، هذا هو الصحيح الموجود في جميع النسخ، وذكر القاضي عياضٌ أنه بالفاء بدل النون، وهو فَقِيرٌ بمعنى مفقور، مأخوذ من فقار الظهر، وهو جِذع فيه دَرَجٌ، قاله

النوويّ

(1)

. (وَهُوَ جِذْعٌ) بكسر الجيم، وسكون الذال المعجمة: هو ساق النخلة، جمعه جُذُوعٌ، وأجذاعٌ

(2)

. (يَرْقَى) بفتح أوله، وثالث، مضارع رَقِي، كرضِيَ يَرْضَى؛ أي: يصعد عليه (عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَيَنْحَدِرُ) أي: ينزل عليه (فَنَادَيْتُ: يَا رَبَاحُ، اسْتَأْذِنْ لِي عِنْدَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) فيه جواز اتخاذ الحاكم عند الخلوة بوّابًا يمنع من الدخول إليه بغير إذنه، ولا يعارض هذا ما أخرجه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه في قصّة المرأة التي وعظها النبيّ صلى الله عليه وسلم، فلم تعرفه، ثم جاءت إليه تعتذر، فلم تجد عنده بوّابًا

…

الحديث؛ لأنه محمول على الأوقات التي يجلس فيها للناس، كما قاله في "الفتح" (فَنَظَرَ رَبَاحٌ إِلَى الْغُرْفَةِ) أي: استئذانًا من النبيّ صلى الله عليه وسلم (ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا) أي: فلم يردّ عليّ شيئًا، لا إذنًا، ولا منعًا، وفي الرواية الآتية:"فقلت: استأذن لعمر، فدخل، ثم خرج إليّ، فقال: قد ذكرتك له، فصَمَتَ"، قال في "الفتح": يَحْتَمل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم نائمًا، أو ظنّ أن عمر جاء يستعطفه على أزواجه؛ لكون حفصة ابنته منهن. انتهى. (ثُمَّ قُلْتُ:) أي: بعد ذهابه، ورجوعه، ففي الرواية الآتية:"فانطلقت، حتى انتهيتُ إلى المنبر، فجلست، فإذا رهط جُلُوسٌ، يبكي بعضهم، فجلست قليلًا، ثم غلبني ما أجد، ثم أتيت الغلام، فقلت: استأذن لعمر"(يَا رَبَاحُ، اسْتَأْذِنْ لِي عِنْدَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَنَظَرَ رَبَاحٌ إِلَى الْغُرْفَة، ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا) وفي الرواية الآتية: "فدخل، ثم خرج إليّ، فقال: قد ذكرتك له، فصَمَتَ، فولّيتُ مدبرًا، فإذا الغلام يدعوني، فقال: ادخل، فقد أَذِنَ لك"(ثُمَّ رَفَعْتُ صَوْتِي) أي: حتى يسمع النبيّ صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز تكرار الاستئذان إذا رجا صاحبه الإذن (فَقُلْتُ: يَا رَبَاحُ، اسْتَأْذِنْ لِي عِنْدَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَإِنِّي أَظُن أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ظَنَّ أَنِّي جِئْتُ مِنْ أَجْلِ حَفْصَةَ) يعني أنه إنما لم يأذن له لظنه أنه إنما جاء من أجل حفصة ابنته، فشقّ عليه الإذن (وَاللهِ لَئِنْ أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِضَرْب عُنُقِهَا لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَهَا، وَرَفَعْتُ صَوْتِي، فَأَوْمَأَ) أي: أشار رباح (إِلَيَّ أَنِ ارْقَهْ)"أَي" مصدريّة؛ أي: بالرُّقِيّ، و"ارقه" فعل أمر من رَقِيَ يَرْقَى، والهاء للسكت، قيل: ويَحتمل أن تكون ضميرًا عائدًا إلى الجذع.

[فإن قلت]: ظاهر هذا أن الإذن حصل بعد رفع صوته، فيخالف قوله في الرواية المذكورة:"فولّيت مدبرًا، فإذا الغلام يدعوني، فقال: ادخل، فقد أذن لك".

[قلت]: يُجمَع بينهما بان الإذن إنما حصل بعد تولّيه مدبرًا، وذلك أنه بعدما رفع صوته بما قاله، ولّى مدبرًا، فناداه الغلام، وأخبره بأنه صلى الله عليه وسلم أَذِن له، ولا مخالفة أيضًا بين الإشارة، والنداء؛ لاحتمال أن يكون جمع بينهما، والله تعالى أعلم.

(فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ مُضْطَجِعٌ) جملة حاليّة في محلّ نصب (عَلَى حَصِيرٍ) بفتح الحاء، وكسر الصاد المهملتين، وهي الباريّة، وجمعها حُصُرٌ، مثلُ بَرِيد وبُرُد

(1)

. (فَجَلَسْتُ، فَأَدْنَى عَلَيْهِ إِزَارَهُ) وفي بعض النسخ: "فإذا عليه إزاره"(وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ) أي: من الرداء، وغيره (وَإِذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ) أي: لعدم بسط فراش ونحوه عليه (فَنَظَرْتُ بِبَصَرِي فِي خِزَانَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَإِذَا أَنَا بِقَبْضَةٍ) بفتح القاف وضمّها لغةٌ (مِنْ شَعِيرٍ نَحْوِ الصَّاعِ) بجرّ "نحوِ" بدلًا من "شعير"(وَمِثْلِهَا) بالجرّ عطفًا على "شعير"، وقوله:(قَرَظًا) منصوب على التمييز، قال الفيّوميّ رحمه الله: القَرَظُ - أي: بفتحتين - حَبّ معروفٌ يَخرُج في غُلُفٍ، كالعدَس، من شجر الْعِضَاه، وبعضهم يقول: القَرَظ: ورَقُ السَّلَم، يُدْبَغُ به الأَدِيمُ، وهو تسامحٌ، فإن الوَرَق لا يُدبغ به، وإنما يُدبغ بالحبّ، وبعضهم يقول: الْقَرَظ شجرٌ، وهو تسامحٌ أيضًا، فإنهم يقولون جَنَيتُ الْقَرَظَ، والشجر لا يُجنى، وإنما يُجنى ثموه، يقال: قَرَظتُ قَرْظًا، من باب ضَرَبَ: إذا جنيته، أو جمعته، والفاعل قارظٌ. انتهى

(2)

. (فِي نَاحِيَةِ الْغُرْفَةِ) أي: في جهة من جهاتها (وَإِذَا أَفِيقٌ مُعَلَّقٌ)"الأَفِيقُ" - بفتح الهمزة، وكسر الفاء -: هو الجلد الذي لم يتمّ دِباغه، وجمعه أفَقٌ بفتحها، كأَدِيمٍ وأَدَمٍ، وقد أَفَقَ أَدِيمه يَأْفِقُهُ بكسر الفاء، قاله النوويّ رحمه الله

(3)

.

وقال الفيّوميّ رحمه الله: الأَفِيقُ: الجلد بعد دبغه، والجمع أَفَقٌ بفتحتين،

وقيل: الأَفِيق: الأديم الذي لم يَتِمّ دَبْغُهُ، فإذا تمّ، واحمرّ، فهو أَدِيمٌ، يقال: أَفَقْتُ الجلدَ أَفْقًا، من باب ضَرَبَ: دبغتُهُ، فالأَفِيق فَعِيلٌ بمعنى مفعول. انتهى

(1)

.

وقال في "القاموس" و"شرحه": الأَفِيق كأَمِيرٍ: الجلد لم يتمّ دباغه، أو الأديم دُبِغ قبل أن يُخْرَزَ، أو قبل أن يُشقّ، وقيل: هو ما دُبغ بغير القرظ والأرطَى، وغيرهما من أدبغة أهل نجد، وقيل: حين يَخرُج من الدباغ مفروغًا منه، وفيه رائحته، وقيل: أول ما يكون من الجلد في الدباغ، فهو مَنِيئَةٌ، ثم أَفِقٌ، ثم يكون أَدِيمًا، كالأَفِيقة، كسَفِينة، والأَفِق، ككَتِفٍ، جمعه أَفَقٌ مُحرَّكةً، وبضمّتين، وأنكر هذا اللحيانيّ، أو المحرّكة اسم جمع؛ لأن فَعِيلًا لا يُكَسَّرُ على فَعَلٍ، وقال الأصمعيّ: جمع الأَفِيق آفِقَةٌ، كرغيف وأرغِفَة. انتهى

(2)

.

(قَالَ: فَابْتَدَرَتْ عَيْنَايَ) أي: لم أتمالك أن بكيتُ حتى سالت دموعي، قال المجد: بادره مُبادرةً، وبِدَارًا، وابتدره، وبَدَرَ غيره إليه: عا جله، وبَدَرهُ الأمرُ، وإليه: عَجِلَ إليه، واستَبَقَ. انتهى

(3)

. (قَالَ) صلى الله عليه وسلم ("مَا يُبْكِيكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟)"ما" استفهاميّة؛ أي: أيُّ شيء يجعلك باكيًا؟ (قُلْتُ: يَا نَبِيَّ الله، وَمَا لِي لَا أَبْكِي، وَهَذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِكَ، وَهَذ خِزَانَتُكَ، لَا أَرَى فِيهَا إِلَّا مَا أَرَى) أي: إلا الشيء اليسير (وَذَاكَ قَيْصَرُ) بفتح القاف، وسكون التحتانيّة: لقبُ مَن مَلَك الرُّوم، ككسرى لقب من ملك الفُرس، والنجاشيّ لقب من ملك الحبشة

(4)

. (وَكِسْرَى) بكسر الكاف، وتُفتح: مَلِكُ الفُرس، معرّب خُسْرَوْ؛ أي: واسع الملك، جمعه أكاسرة، وكساسرةٌ، وأكاسرُ، وكُسُورٌ، والقياس: كِسْرُون، كَعِيسُون، والنسبة كِسْريٌّ، وكِسْرَويّ، قاله المجد رحمه الله

(5)

. (فِي الثِّمَارِ وَالْأَنْهَار، وَأَنْتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَصَفْوَتُهُ) بتثليث الصاد المهملة:

خالص الشيء، وما صفا منه، وفي "المصباح": صَفْوُ الشيء بالفتح: خالصه، والصِّفْوة بالهاء، والكسر مثله، وحُكي التثليث. انتهى

(1)

. (وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ) أي: لا يوجد فيها ما عند هؤلاء من متاع الدنيا، وفيه جواز نظر الإنسان إلى نواحي بيت صاحبه، وما فيه إذا عَلِمَ أنه لا يكره ذلك، وبهذا يُجمَع بين ما وقع لعمر رضي الله عنه هنا، وما بين ما ورد من النهي عن فُضُول النظر، أشار إليه النوويّ رحمه الله. (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم:("يَا ابْنَ الْخَطَّابِ) وفي رواية للبخاريّ في "النكاح": "فجلس النبيّ صلى الله عليه وسلم، وكان متّكئًا، فقال: أوَ في شكّ أنت يا ابن الخطّاب؟ "، والمعنى: أأنت في شكّ في أن التوسّع في الآخرة خير من التوسّع في الدنيا؟ وهذا يُشعر بأنه صلى الله عليه وسلم ظنّ أنه بكى من جهة الأمر الذي كان فيه، وهو غضب النبيّ صلى الله عليه وسلم على نسائه حتى اعتَزَلهنّ، فلما ذكر له من أمر الدنيا أجابه بما أجابه به، قاله في "الفتح"

(2)

.

(أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَنَا الْآخِرَةُ، وَلَهُمُ) أي: لقيصر، وكسرى، وأتباعهما (الدُّنْيَا؟ "، قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ حِينَ دَخَلْتُ، وَأَنَا أَرَى فِي وَجْهِهِ الْغَضَبَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا) استفهاميّة؛ أي: أيُّ شيء (يَشُقُّ عَلَيْكَ مِنْ شَأْنِ النِّسَاءِ؟) وفي بعض النسخ: "من أمر النساء"(فَإِنْ كنْتَ طَلَّقْتَهُنَّ) فلا حرج عليك، ولا مشقّة عليك، ثم علّل ذلك بقوله:(فَإِنَّ اللهَ مَعَكَ) وقوله: (وَمَلَائِكَتَهُ) وما بعده يَحتَمِل أن يكون مرفوعًا، على الابتداء، خبره:"معك" الآتي، أو هو معطوف على المحلّ، ويَحْتَمل أن يكون منصوبًا عطفًا على لفظ الجلالة، ويكون "معك" الآتي توكيدًا للأول، وإلى ما ذكرته أشار ابن مالك في "الخلاصة" حيث قال:

وَجَائِزٌ رَفْعُكَ مَعْطُوفًا عَلَى

…

مَنْصُوبِ "إِنَّ" بَعْدَ أَنْ تَسْتَكْمِلَا

(وَجبْرِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَأَنَا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَالْمُؤْمِنُونَ مَعَكَ) قال عمر رضي الله عنه: (وَقَلَّمَا تَكَلَّمْتُ) وقوله: (وَأَحْمَدُ اللهَ) جملة معترضة بين العامل ومعموله، وهو:(بِكَلَامٍ) متعلّق بـ"تكلّمتُ"(إِلَّا رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ اللهُ يُصَدِّقُ قَوْلِي الَّذِي أَقُولُ)

أي: بإنزال الوحي على وفقه، كما نزلت الآية الكريمة موافقة لكلامه المذكور، كما بيّنه بقوله:(وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، آيَةُ التَّخْيِيرِ) بدل من "الآية"، وقوله:({عَسَى رَبُّهُ}) إلخ خبر لمحذوف محكي لقصد لفظه؛ أي: هي {عَسَى رَبُّهُ} ، الآية ({إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ}، {وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ}، وَكَانَتْ عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ وَحَفْصَةُ) بنت عمر، وقوله:(تَظَاهَرَانِ) بحذف إحدى التاءين؛ إذ أصله تتظاهران؛ أي: تتعاونان (عَلَى سَائِرِ نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَطَلَّقْتَهُنَّ؟ قَالَ) صلى الله عليه وسلم ("لَا") أي: لأنه إنما آلى منهنّ أن يدخل عليهنّ شهرًا (قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، وَالْمُسْلِمُونَ يَنْكُتُونَ بِالْحَصَى) تقدّم شرحه قريبًا (يَقُولُونَ: طَلَّقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ، أَفَأَنْزِلُ، فَأُخْبِرَهُمْ أَنَّكَ لَمْ تُطَلِّقْهُنَّ؟ قَالَ) صلى الله عليه وسلم ("نَعَمْ إِنْ شِئْتَ") أي: أخبرهم إن أحببت إخبارهم به (فَلَمْ أَزَلْ أُحَدِّثُهُ، حَتَّى تَحَسَّرَ) أي: انكشف (الْغَضَبُ عَنْ وَجْهِهِ) صلى الله عليه وسلم (وَحَتَّى كَشَرَ) الكشر: بدُوّ الأسنان، يقال: كشَرَ الرجلُ عن أسنانه، من باب ضرب: إذا أبداها في الضحك (فَضَحِكَ) من باب تَعِبَ (وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ ثَغْرًا) بفتح الثاء المثلَّثة، وسكون الغين المعجمة: الفم، أو الأسنان، أو مقدّمها، قاله المجد رحمه الله

(1)

. (ثُمَّ نَزَلَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَنَزَلْتُ، فَنَزَلْتُ أَتَشَبَّثُ) أي: أتعلّق، وأستمسك خوفًا من السقوط (بِالْجذْعِ) بكسر، فسكون: ساق النخلة (وَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَأَنَّمَا يَمْشِي عَلَى الْأَرْضَ، مَا يَمَسُّهُ بِيَدِهِ) يعني أنه صلى الله عليه وسلم لا يمسّ الجِذع؛ لعدم مخافته من السقوط؛ إما لزيادة قوته، وإما لاعتياده ذلك (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا كُنْتَ فِي الْغُرْفَةِ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ؟) وفيه تذكير الحالف بيمينه إذا وقع منه ما ظاهره نسيانها؛ لأن عمر رضي الله عنه خشِي أن يكون صلى الله عليه وسلم نسي مقدار ما حلف عليه، وهو شهر، فذكّره به (قَالَ) صلى الله عليه وسلم ("إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ") أي: وهذا الشهر منه.

قال الحافظ رحمه الله: فيه تقوية لقول من قال: إن يمينه صلى الله عليه وسلم اتَّفق أنها كانت في أول الشهر، ولهذا اقتصر على تسعة وعشرين، وإلا فلو اتَّفق ذلك في أثناء

الشهر، فالجمهور على أنه لا يقع البَرّ إلا بثلاثين. انتهى

(1)

.

[تنبيه]: قال في "الفتح": هذا مشكلٌ في هذه الرواية، فإن ظاهره أن النبيّ صلى الله عليه وسلم نزل عقب ما خاطبه عمر، فيلزم منه أن يكون عمر تأخر كلامه معه تسعًا وعشرين يومًا، وسياق غيره ظاهر في أنه تكلم معه في ذلك اليوم، وكيف يُمْهِل عمر تسعًا وعشرين يومًا لا يتكلم في ذلك، وهو مصرِّح بأنه لم يصبر ساعةً في المسجد، حتى يقوم، ويرجع إلى الغرفة، ويستأذن؟

ولكن تأويل هذا سهلٌ، وهو أن يُحْمَل قوله:"فنزل" أي: بعد أن مضت المدة، ويستفاد منه أنه كان يتردد إلي النبيّ صلى الله عليه وسلم في تلك المدة التي حَلَف عليها، فاتَّفَق أنه كان عنده عند إرادته النزول، فنزل معه، ثم خَشِي أن يكون نَسِي فذَكَّره، كما ذَكَّرته عائشة رضي الله عنها، كما سيأتي. انتهى

(2)

.

(فَقُمْتُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِد، فَنَادَيْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي: لَمْ يُطَلِّقْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ) إنما فعل ذلك؛ ليزيل الكرب الذي حلّ بالصحابة رضي الله عنهم بسبب توهّمهم أنه صلى الله عليه وسلم طلّق نساءه (وَنَزَلَتْ هَذ الْآيَةُ) هذا بيان صريحٌ على أن سبب نزول هذه الآية هو قصّة عمر رضي الله عنه هذه، وهذا أصح مما ذكره المفسّرون، كابن جرير

(3)

من أنها نزلت في المنافقين، على أنه لا يبعد أن تنزل في الأمرين معًا، والله تعالى أعلم.

{وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} [النساء: 83] قال أبو عبد الله القرطبيّ رحمه الله في "تفسيره": قوله تعالى: {وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ} في "إذا" معنى الشرط، ولا يُجازَم

(4)

بها، وإن زيدت عليها "ما" وهي قليلة الاستعمال، قال سيبويه: والجيّد ما قال كعب بن زهير [من الخفيف]:

وَإِذَا مَا تَشَاءُ تَبْعَثُ مِنْهَا

…

مَغْرِبَ الشَّمْسِ نَاشِطًا مَذْعُورَا

(5)

يعني أن الجيّد لا يجزم بـ"إذا ما" كما لم يجزم في هذا البيت.

والمعنى أنهم إذا سمعوا شيئًا من الأمور، فيه أمن، نحو ظَفَر المسلمين، وقتل عدوّهم، {أَوِ الْخَوْفِ} وهو ضدّ هذا {أَذَاعُوا بِهِ} أي: أفشَوْه، وأظهروه، وتحدّثوا به قبل أن يَقِفُوا على حقيقته، فقيل: كان هذا من ضَعَفة المسلمين عن الحسن

(1)

؛ لأنهم كانوا يُفشون أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم، ويظنون أنهم لا شيء عليهم في ذلك، وقال الضحاك، وابن زيد: هو في المنافقين، فنُهُوا عن ذلك؛ لما يلحقهم من الكذب في الإرجاف.

وقوله تعالى: {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ} أي: لم يُحدِّثوا به، ولم يُفشوه حتى يكون النبيّ صلى الله عليه وسلم هو الذي يحدث به، ويفشيه، أو أولو الأمر، وهم أهل العلم والفقه، عن الحسن، وقتادة، وغيرهما، وقال السّدّيّ، وابن زيد: الولاةُ، وقيل: أمراء السرايا {لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} أي: يستخرجونه؛ أي: لعلموا ما ينبغي أن يُفْشَى منه، وما ينبغي أن يُكْتَمَ، والاستنباط مأخوذ من استنبَطتُ الماءَ: إذا استخرجته، والنَّبْطُ: الماء المستنبط أوّلَ ما يَخرُج من ماء البئر أوّلَ ما تُحْفَر، وسُمّي النَّبَط نَبَطًا لأنهم يستخرجون ما في الأرض، والاستنباط في اللغة: الاستخراج، وهو يدلّ على الاجتهاد، إذا عُدِم النصّ، والإجماع. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله

(2)

.

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قوله: {وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ} إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها، فيخبر بها، ويُفشيها، ويَنشرها، وقد لا يكون لها صحة، وقد أخرج مسلم في "مقدمة صحيحه"، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع".

وفي "الصحيحين" عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله نَهَى عن قيل

وقال؛ أي: الذي يَكثُر من الحديث عما يقول الناس، من غير تثبت، ولا تدبر، ولا تبيُّن.

وفي "سنن أبي داود" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "بئس مَطِيّة الرجل زَعَمُوا".

وفي "صحيح مسلم" مرفوعًا: "من حدّث بحديث، وهو يرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبين".

قال: ومعنى {يَسْتَنْبِطُونَهُ} أي: يستخرجونه من معادنه، يقال: استنبط الرجل العين: إذا حَفَرها، واستخرجها من قُعُورها. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله باختصار

(1)

.

قال عمر رضي الله عنه: (فَكُنْتُ أَنَا اسْتَنبطْتُ ذَلِكَ الْأَمْر) أي: أمر طلاق النبيّ صلى الله عليه وسلم نساءه؛ أي: تتبعتّه، واستخرجت حقيقته، وعلمت عدم صحّته.

(وَأَنْزَلَ الله عز وجل آيَةَ التَّخْيِيرِ) هي الآية السابقة، وقد مضى البحث فيها مستوفًى، ولله الحمد والمنّة.

والحديث متّفقٌ عليه، وسيأتي بيان مسائله بعد ثلاثة أحاديث - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[3692]

(

…

) - (حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ، يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ بْنُ حُنَيْنٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ، قَالَ: مَكَثْتُ سَنَةً، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ آيَةٍ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْأَلَهُ؛ هَيْبَةً لَهُ، حَتَّى خَرَجَ حَاجًّا، فَخَرَجْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا رَجَعَ، فَكُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيق، عَدَلَ إِلَى الْأَرَاكِ لِحَاجَةٍ لَهُ، فَوَقَفْتُ لَهُ، حَتَّى فَرَغَ، ثُمَّ سِرْتُ مَعَهُ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَنِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَزْوَاجِهِ؟ فَقَالَ: تِلْكَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: وَاللهِ إِنْ كُنْتُ لَأُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ هَذَا مُنْذُ سَنَةٍ، فَمَا أَستَطِيعُ؛ هَيْبَةً لَكَ، قَالَ: فَلَا تَفْعَلْ، مَا ظنَنْتَ أَنَّ عِنْدِي مِنْ عِلْمٍ، فَسَلْنِي

(2)

عَنْهُ، فَإِنْ كُنْتُ أَعْلَمُهُ أَخْبَرْتُكَ، قَالَ: وَقَالَ

عُمَرُ: وَاللهِ إِنْ كنَّا فِي الْجَاهِلِيَّة، مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا، حَتَّى أَنْزَلَ الله تَعَالَى فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ، وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ، قَالَ: فَبَيْنَمَا أَنَا فِي أَمْرٍ أَأْتَمِرُهُ، إِذْ قَالَتْ لِي امْرَأَتِي: لَوْ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا، فَقُلْتُ لَهَا: وَمَا لَكِ أَنْتِ وَلِمَا هَا هُنَا؟ وَمَا تَكَلُّفكِ فِي أَمْرٍ أُرِيدُهُ؟ فَقَالَتْ لِي: عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّاب، مَا تُرِيدُ أَنْ تُرَاجَعَ أَنْتَ، وَإِنَّ ابْنَتَكَ لَترَاجِعُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى يَظَلَّ يَوْمَةَ غَضْبَانَ، قَالَ عُمَرُ: فَآخُذ رِدَائِي، ثمَّ أَخْرُجُ مَكَانِي، حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى حَفْصَةَ، فَقُلْت لَهَا: يَا بُنَيَّة، إِنَّكِ لَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ؟ فَقَالَتْ حَفْصَةُ: وَاللهِ إِنَّا لَنُرَاجِعُهُ، فَقُلْتُ: تَعْلَمِينَ أَنِّي أُحَذِّرُكِ عُقُوبَةَ الله، وَغَضَبَ رَسُولِه، يَا بُنَيَّةُ لَا تَغُزَنَّكِ هَذِهِ الَّتِي قَدْ أَعْجَبَهَا حُسْنُهَا، وَحُبُّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِيَّاهَا، ثُمَّ خَرَجْتُ حَتَّى أَدْخلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ؛ لِقَرَابَتِي مِنْهَا، فَكَلَّمْتُهَا، فَقَالَتْ لِي أُمُّ سَلَمَةَ: عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّاب، قَدْ دَخَلْتَ فِي كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى تَبْتَغِيَ أَنْ تَدْخلَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَزْوَاجِهِ

(1)

، قَالَ: فَأَخَذَتْنِي أَخْذًا، كَسَرَتْنِي عَنْ بَعْضِ مَا كُنْتُ أَجِدُ، فَخَرَجْت مِنْ عِنْدِهَا، وَكَانَ لِي صَاحِبٌ مِنَ الْأَنْصَار، إِذَا غِبْتُ أَتَانِي بِالْخَبَر، وَإِذَا غَابَ كُنْتُ أَنَا آتِيهِ بِالْخَبَر، وَنَحْنُ حِينَئِذٍ نَتَخَوَّفُ مَلِكًا مِنْ مُلُوكِ غَسَّانَ، ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسِيرَ إِلَيْنَا، فَقَد امْتَلَأَتْ صُدُورُنَا مِنْهُ، فَأَتَى صَاحِبِي الْأَنْصَارِيُّ يَدُقُّ الْبَابَ، وَقَالَ: افْتَحْ افْتَحْ، فَقُلْتُ: جَاءَ الْغَسَّانِيُّ؟ فَقَالَ: أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ، اعْتَزَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَزْوَاجَهُ، فَقُلْتُ: رَغِمَ أَنْفُ حَفْصَةَ وَعَائِشَةَ، ثُمَّ آخُذُ ثَوْبِي، فَأَخْرجُ حَتَّى جِئْتُ، فَاِذَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ، يُرْتَقَى إِلَيْهَا بعَجَلَةٍ

(2)

، وَغُلَامٌ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَسْوَدُ عَلَى رَأْسِ الدَّرَجَة، فَقُلْتُ: هَذَا عُمَرُ، فَأُذِنَ لِي، قَالَ عُمَرُ: فَقَصَصْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم هَذَا الْحَدِيثَ، فَلَمَّا بَلَغْتُ حَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ، تَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَإِنَّهُ لَعَلَى حَصِيرٍ، مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ، وَتَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةٌ مِنْ أَدَمٍ، حَشْوُهَا لِيفٌ، وَإِنَّ عِنْدَ رِجْلَيْهِ قَرَظًا

مَضْبُورًا

(1)

، وَعِنْدَ رَأْسِهِ أُهُبًا مُعَلَّقَةً، فَرَأَيْتُ أَثَرَ الْحَصِيرِ فِي جَنْبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَبَكَيْتُ، فَقَالَ:"مَا يُبْكِيكَ؟ "

(2)

، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ كِسْرَى، وَقَيْصَرَ فِيمَا هُمَا فِيه، وَأَنْتَ رَسُولُ الله، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمَا الدُّنْيَا، وَلَكَ الْآخِرَةُ؟ ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ) أبو جعفر، نزيل مصر، ثقةٌ فاضلٌ [10](ت 253)(م دس ق) تقدم في "الإيمان" 29/ 225.

2 -

(عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ) تقدّم في الباب الماضي.

3 -

(سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ) المدنيّ، تقدّم قريبًا.

4 -

(يَحْيَى) بن سعيد الأنصاريّ، أبو سعيد المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ [5](ت 144) أو بعدها (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 36.

5 -

(عُبَيْدُ بْنُ حُنَيْنٍ) أبو عبد الله المدنيّ، مولى آل زيد بن الخطاب، ويقال: مولى بني زُريق، ثقةٌ قليل الحديث [3].

رَوَى عن قتادة بن النعمان، وأبي موسى الأشعريّ، وابن عمر، وأبي سعيد بن الْمُعَلَّى، وغيرهم.

وروى عنه سالم أبو النضر، ويحيى بن سعيد الأنصاريّ، وأبو الزناد، ومروان بن عثمان بن أبي سعيد بن الْمُعَلَّى، وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ذُباب، وغيرهم.

قال ابن سعد: كان ثقةً، وليس بكثير الحديث، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، ذكره ابن حبان في "الثقات".

قال الواقديّ وغيره: مات سنة خمس ومائة، وهو ابن سبعين سنةً، ويقال: وهو ابن تسعين سنةً

(3)

.

أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب حديثان فقط برقم (1479) وأعاده بعده، و (2382): "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر، فقال: عبد خيّره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا

…

" الحديث، وله عند أبي داود حديثٌ في النهي عن بيع السلعة حيث تباع.

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (عَنْ آيَةٍ) هي آية سورة التحريم.

وقوله: (فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْأَلَهُ؟ هَيْبَةً لَهُ) فيه توقير العالم، ومهابته عن استفسار ما يُخشى من تغيّره عند ذكره، وترقّب خلوته؛ ليسأل عما يريده.

وقوله: (عَدَلَ إِلَى الْأَرَاكِ إلخ) يعني مالَ عن الطريق السلوكة إلى طريق لا يُسلك غالبًا لقضاء حاجته، والأراك شجر معروف، ترعاه الإبل.

وشرح الحديث، ومسائله تأتي بعد حديثين، وإنما أخرّتها إليه؛ لكونه أتمّ سياقًا مما هنا، ولكن أشرح بعض ما يُستغرب هنا، فأقول:

قوله: (ثُمَّ سِرْتُ مَعَهُ، فَقُلْتُ إلخ) فيه البحث في العلم في الطريق، والخلوات، وفي حال القعود والمشي.

وقوله: (حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ إلخ) يعني حتى أمرنا الله تعالى بأداء حقوقهنّ، كما في قوله تعالى:{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 228].

وقوله: (فَبَيْنَمَا أَنَا) معنى "بينما"، و"بينا" أي: بين أوقات ائتماري، وكذا ما أشبهه، وسبق بيانه، قاله النوويّ رحمه الله

(1)

.

وقوله: (فِي أَمْرٍ أَأْتَمِرُهُ) أي: أشاور نفسي، وأفكّر.

وقوله: (لَوْ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا) أي: أشارت عليّ بشيء، وأغلظت لي فيه، كما هو مصرّح في "صحيح البخاريّ" في "اللباس".

وقوله: (وَمَا تَكَلُّفُكِ فِي أَمْرٍ أُرِيدُهُ؟) وفي رواية يزيد بن رُومان: "فقمت إليها بقضيب، فضربتها به، فقالتَ: يا عجبًا لك يا ابن الخطاب إلخ".

وقوله: (مَا تُرِيدُ أَنْ تُرَاجَعَ أَنْتَ) المراجعة هي الترادّ في الكلام، والمناظرة فيه.

وقوله: (حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى حَفْصَةَ) بنصب "يدخلَ".

وقوله: (تَعْلَمِينَ) بمعنى اعلمي.

وقوله: (لَا تَغُرَّنَّكِ هَذِهِ الَّتِي قَدْ أَعْجَبَهَا حُسْنُهَا إلخ) يريد عائشة رضي الله عنها، وأراد بذلك أن لا تقيس نفسها بها، ولا تسير بسيرها في كل شيء؛ فإنها أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فربما يصدر من إدلالها به صلى الله عليه وسلم ما لا يليق بها.

وقوله: (فَأَخَذَتْنِي أَخْذًا، كَسَرَتْنِي عَنْ بَعْضِ مَا كُنْتُ أَجِدُ) أي: أخذتني بلسانها أخذًا دفعتني عن مقصدي وكلامي

وقوله: (مَلِكًا مِنْ مُلُوكِ غَسَّانَ) اسمه الحارث بن أبي شَمِر.

وقوله: (فَقَد امْتَلَأَتْ صُدُورُنَا مِنْهُ) أي: غيظًا، أو خوفًا.

وقوله: (رَغِمَ أَنْفُ حَفْصَةَ وَعَائِشَةَ) بفتح الغين، وكسرها؛ أي: لَصِقَ بالرغام، وهو التراب، هذا هو الأصل، ثم استُعمل في كلّ من عجز من الانتصاف، وفي الذّلّ والانقياد كرهًا، قاله النوويّ رحمه الله.

وقوله: (ثُمَّ آخُذُ ثَوْبِي) قال النوويّ رحمه الله: فيه استحباب التجمّل بالثوب والعمامة ونحوهما عند لقاء الأئمة والكبار؛ احترامًا لهم.

(بِعَجَلَةٍ) وفي نسخة: "بعَجَلها"، وفي أخرى:"بعجلتها"، وهي درجة من النخل.

وقوله: (مِنْ أَدَمٍ) بفتحتين؛ أي: جلد.

وقوله: (حَشْوُهَا لِيفٌ) أي: محشوّة باللِّيف، وهو بكسر اللام: ليف النخل.

وقوله: (مَضْبُورًا) بالضاد المعجمة؛ أي: مجموعًا، وفي بعض النسخ بالصاد المهملة.

وقوله: (أُهُبًا) بفتحتين، أو بضمّتين: جمع إهاب، وهو الجلد قبل الدبغ.

والحديث متّفقٌ عليه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[3693]

(

…

) - (وَحَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَن ابْنِ عَبَاسٍ، قَالَ: أَقْبَلْتُ مَعَ عُمَرَ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَرِّ الظَّهْرَان، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِطُولِه، كَنَحْوِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بلَالٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ: شَأْنُ الْمَرْأَتَيْنِ؟

(1)

قَالَ: حَفْصَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ، وَزَادَ فِيهِ: وَأَتَيْتُ الْحُجَرَ

(2)

، فَإِذَا فِي كُلِّ بَيْتٍ بُكَاءٌ، وَزَادَ أَيْضًا: وَكَانَ آلَى مِنْهُنَّ شَهْرًا، فَلَمَّا كَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ نَزَلَ إِلَيْهِنَّ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم قريبًا.

2 -

(عَفَّانُ) بن مسلم الصفّار، أبو عثمان البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [10](ت 220)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 44.

3 -

(حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ) بن دينار، أبو سلمة البصريّ، ثقةٌ عابدٌ، وتغيّر بآخره، من كبار [8](ت 167)(خت م 4) تقدم في "المقدمة" 6/ 80.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (كُنَّا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ) اسم واد قرب مكة، قال في "القاموس" و"شرحه": وظهران: كسَحْبان": وادٍ قرب مكة، بينها وبين عُسْفانَ، يُضَافُ إِليه مَرٌّ - بفتح الميم - فيقال: مَرُّ الظَّهْرَان، فـ"مَرّ" اسمُ القَرْيَة، و"ظَهْرَانُ": الوادِي،

وبمَرّ عُيُونٌ كَثِيرةٌ، ونَخِيلٌ، لأَسْلَمَ، وهُذَيْلٍ، وغاضِرَةَ، ويعْرَف الآنَ بِوَادِي فاطِمَةَ، وهي إِحْدَى مَناهِلِ الحاجّ، قال كُثَيِّر [من الكامل]:

ولَقَدْ حَلَفْتُ لَهَا يَمِينًا صادِقًا

…

بالله عندَ مَحارِمِ الرَّحْمَنِ

بالرّاقِصَاتِ على الكَلَالِ عَشِيَّةً

…

تَغْشَى مَنابِتَ عَرْمَضِ الظَّهْرَانِ

العَرْمَضُ هنا صِغَارُ الأَرَاك، حكاه ابنُ سِيدَه، عن أَبي حَنِيفَةَ؛ أي: الدِّينوريّ. انتهى

(1)

.

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِطُولهِ) فاعل "ساق" ضمير حماد بن سلمة.

وقوله: (قُلْتُ: شَأْنُ الْمَرْأَتَيْنِ؟) يَحْتَمِل أن يكون مرفوعًا بتقدير "ما" الاستفهاميّة؛ أي: ما شأن المرأتين؟ وَيحتمل أن يكون منصوبًا بفعل مقدّر؛ أي: حدّثني شأن المرأتين، ووقع في بعض النسخ بلفظ:"ما شأن المرأتين"؟.

وقوله: (وَأَتَيْتُ الْحُجَرَ) وفي نسخة: "فأتيت الحُجَر"، وهو بضمّ الحاء المهملة، وفتح الجيم: جمع حُجْرة، وهي بيوت أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم.

وقوله: (وَكَانَ آلَى مِنْهُنَّ شَهْرًا) هو بمد الهمزة، وفتح اللام، ومعناه: حَلَفَ، لا يدخل عليهنّ شهرًا، قال النوويّ رحمه الله: وليس هو من الإيلاء المعروف في اصطلاح الفقهاء، ولا له حكمه، وأصل الإيلاء في اللغة: الحلف على الشيء، يقال منه: آلى يؤالي إيلاءً، وتألّى تَأَلِّيًا، وائتلى ائتلاء، وصار في عُرف الفقهاء مختصًّا بالحلف على الامتناع من وطء الزوجة، ولا خلاف في هذا، إلا ما حُكي عن ابن سيرين أنه قال: الإيلاء الشرعيّ محمول على ما يتعلق بالزوجة، من ترك جماع، أو كلام، أو إنفاق، قال القاضي عياض رحمه الله: لا خلاف بين العلماء أن مجرد الإيلاء لا يوجب في الحال طلاقًا، ولا كفارةً، ولا مطالبةً.

ثم اختلفوا في تقدير مدّته، فقال علماء الحجاز، ومعظم الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم: المؤلي من حلف على أكثر من أربعة أشهر، فإن حلف على أربعة، فليس بمولٍ، وقال الكوفيون: هو من حلف على أربعة أشهر، فأكثر، وشذّ ابن أبي ليلى، والحسن، وابن شبرمة في آخرين، فقالوا: إذا

حلف لا يجامعها يومًا، أو أقلّ، ثم تركها حتى مضت أربعة أشهر، فهو مؤلٍ، وعن ابن عمر: أن كل من وَقَّت في يمينه وقتًا، وإن طالت مدته، فليس بمؤلٍ، وإنما المؤلي من حلف على الأبد.

قال: ولا خلاف بينهم أنه لا يقع عليه طلاق قبل أربعة أشهر، ولا خلاف أنه لو جامع قبل انقضاء المدة سقط الإيلاء، فأما إذا لم يجامع حتى انقضت أربعة أشهر، فقال الكوفيون: يقع الطلاق، وقال علماء الحجاز، ومصر، وفقهاء أصحاب الحديث، وأهل الظاهر كلهم: يقال للزوج: إما أن تجامع، وإما أن تُطَلِّق، فإن امتنع طلق القاضي عليه، وهو المشهور من مذهب مالك، وبه قال الشافعيّ، وأصحابه، وعن مالك روايةٌ، كقول الكوفيون، وللشافعيّ قول أنه لا يطلق القاضي عليه، بل يجبر على الجماع، أو الطلاق، ويُعَزَّر على ذلك، إن امتنع، واختَلَف الكوفيون: هل يقع طلاق رجعيّ، أم بائنٌ؟

فأما الآخرون فاتفقوا على أن الطلاق الذي يوقعه هو أو القاضي، يكون رجعيًّا، إلا أن مالكًا يقول: لا تصح فيها الرجعة، حتى يجامع الزوج في العدة، قال القاضي عياض: ولم يُحفظ هذا الشرط عن أحد سوى مالك.

ولو مضت ثلاثة أقراء في الأشهر الأربعة، فقال جابر بن زيد: إذا طلق انقضت عدتها بتلك الأقراء، وقال الجمهور: يجب استئناف العدة.

واختلفوا في أنه هل يشترط للإيلاء أن تكون يمينه في حال الغضب، ومع قصد الضرر، فقال جمهورهم: لا يشترط، بل يكون مؤليًا في كل حال، وقال مالك، والأوزاعيّ: لا يكون مؤليًا إذا حلف لمصلحة ولده لفطامه، وعن عليّ، وابن عباس رضي الله عنهم أنه لا يكون مؤليًا إلا إذا حلف على وجه الغضب. انتهى

(1)

.

[تنبيه]: هذا الحديث لم أجد من ساقه بتمامه، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[3694]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ حُنَيْنٍ، وَهُوَ مَوْلَى الْعَبَّاس، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَن الْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَبِثْتُ سَنَةً، مَا أَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا، حَتَّى صَحِبْتُهُ إِلَى مَكَّةَ، فَلَمَّا كَانَ بِمَرِّ الظَّهْرَان، ذَهَبَ يَقْضِي حَاجَتَهُ، فَقَالَ: أَدْرِكْني بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ، فَأَتيْتُهُ بِهَا، فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ وَرَجَعَ، ذَهَبْتُ أَصُبُّ عَلَيْه، وَذَكَرْتُ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَنِ الْمَرْأَتَانِ؟ فَمَا قَضَيْتُ كَلَامِي، حَتَّى قَالَ: عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) بن أبي عمران ميمون الهلاليّ، أبو محمد الكوفيّ، ثم المكيّ، الإمام الحجة الثبت الحافظ الشهير، من كبار [8](ت 198)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 383.

والباقون ذُكروا في الباب، والباب الماضي.

وقوله: (وَهُوَ مَوْلَى الْعَبَّاسِ) قال النوويّ رحمه الله: هكذا هو في جميع النسخ: مولى العباس، قالوا: وهذا قول سفيان بن عيينة، قال البخاريّ: لا يصح قول ابن عيينة هذا، وقال مالك: هو مولى آل زيد بن الخطاب، وقال محمد بن جعفر بن أبي كثير: هو مولى بني زُرَيق

(1)

، قال القاضي عياض وغيره: الصحيح عند الحفاظ وغيرهم في هذا قول مالك، وحديثه عند أهل المدينة. انتهى

(2)

.

وقوله: (عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) قال النوويّ رحمه الله: هكذا هو في جميع النسخ: "على عهد"، قال القاضي عياض رحمه الله: إنما قال: "تظاهرتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم"، ولم يقل:"تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم "؛ توقيرًا لهما وبِرًّا، والمراد: تظاهرتا عليه في عهده، كما قال الله تعالى:{وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ}

[التحريم: 4]، وقد صُرِّح في سائر الروايات بأنهما تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى

(1)

.

والحديث متّفقٌ عليه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[3695]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ، وَتَقَارَبَا فِي لَفْظِ الْحَدِيث، قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَن الزُّهْرِيّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَن الْمَرْأَتَيْن، مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اللَّتَيْنِ قَالَ اللهُ تَعَالَى:{إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} ، حَتَّى حَجَّ عُمَرُ، وَحَجَجْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيق، عَدَلَ عُمَرُ، وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِالْإِدَاوَة، فَتَبَرَّزَ، ثُمَّ أَتَانِي، فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْه، فَتَوَضَّأَ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَن الْمَرْأَتَان، مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اللَّتَانِ قَالَ اللهُ لَهُمَا:{إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} ؟ قَالَ عُمَرُ: وَا عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: كَرِهَ وَاللهِ مَا سَأَلَهُ عَنْهُ، وَلَمْ يَكْتُمْهُ، قَالَ: هِيَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ، ثُمَّ أَخَذَ يَسُوقُ الْحَدِيثَ، قَالَ: كُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ قَوْمًا نَغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا، يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ، قَالَ: وَكَانَ مَنْزِلِي فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ، بِالْعَوَالِي، فَتَغَضَّبْتُ يَوْمًا عَلَى امْرَأَتِي، فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِي، فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي، فَقَالَتْ: مَا تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ؟ فَوَاللهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَيُرَاجِعْنَهُ، وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْل، فَانْطَلَقْتُ، فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: أَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَقُلْتُ: أَتَهْجُرُهُ إِحْدَاكُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قُلْتُ: قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْكُنَّ وَخَسِرَ

(2)

، أفَتَأْمَنُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ، لَا تُرَاجِعِي رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَا تَسْأَلِيهِ شَيْئًا، وَسَلِينِي مَا بَدَا لَك، وَلَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ

جَارَتُكِ هِيَ أَوْسَمَ، وَأَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْك، يُرِيدُ عَائِشَةَ، قَالَ: وَكَانَ لِي جَارٌ مِنَ الْأَنْصَار، فَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَيَنْزِلُ يَوْمًا، وَأَنْزِلُ يَوْمًا، فَيَأْتِينِي بِخَبَرِ الْوَحْيِ وَغَيْرِه، وَآتِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ، وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ الْخَيْلَ لِتَغْزُوَنَا، فَنَزَلَ صَاحِبِي، ثُمَّ أَتَانِي عِشَاءً، فَضَرَبَ بَابِي، ثُمَّ نَادَانِي، فَخَرَجْتُ إِلَيْه، فَقَالَ: حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ، قُلْتُ: مَاذَا؟ أَجَاءَتْ غَسَّانُ؟ قَالَ: لَا، بَلْ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَأَطْوَلُ، طَلَّقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ، فَقُلْتُ: قَدْ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ، قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ هَذَا كَائِنًا، حَتَّى إِذَا صَلَّيْتُ الصُّبْحَ، شَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي، ثُمَّ نَزَلْتُ، فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ، وَهِيَ تَبْكِي، فَقُلْتُ: أَطَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَتْ: لَا أَدْرِي، هَا هُوَ ذَا مُعْتَزِلٌ فِي هَذِهِ الْمَشْرُبَة، فَأَتَيْتُ غُلَامًا لَهُ أَسْوَدَ، فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ، فَدَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ، فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ، فَصَمَتَ، فَانْطَلَقْتُ، حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى الْمِنْبَر، فَجَلَسْتُ، فَإِذَا عِنْدَهُ رَهْطٌ جُلُوسٌ يَبْكِي بَعْضُهُمْ، فَجَلَسْتُ قَلِيلًا، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ، ثُمَّ أَتَيْتُ الْغُلَامَ، فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ، فَدَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ، فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ، فَصَمَتَ، فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا، فَإِذَا الْغُلَامُ يَدْعُونِي، فَقَالَ: ادْخُلْ، فَقَدْ أَذِنَ لَكَ، فَدَخَلْتُ، فَسَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَإِذَا هُوَ مُتَّكِيءٌ عَلَى رَمْلِ حَصِيرٍ، قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِه، فَقُلْتُ: أَطَلَّقْتَ يَا رَسُولَ اللهِ نِسَاءَكَ؟ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيَّ، وَقَالَ:"لَا"، فَقُلْتُ: اللهُ أَكْبَرُ، لَوْ رَأَيْتَنَا يَا رَسُولَ الله، وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ قَوْمًا نَغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ، فَتَغَضَّبْتُ عَلَى امْرَأَتِي يَوْمًا، فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِي، فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي، فَقَالَتْ: مَا تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ؟ فَوَاللهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَيُرَاجِعْنَهُ، وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْل، فَقُلْتُ: قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكِ مِنْهُنَّ وَخَسِرَ، أَفَتَأْمَنُ إِحْدَاهُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُولِه، فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ؟ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، قَدْ دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: لَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْسَمُ مِنْك، وَأَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْك، فَتَبَسَّمَ أُخْرَى، فَقُلْتُ: أَسْتَأْنِسُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "نَعَمْ"، فَجَلَسْتُ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فِي

الْبَيْت، فَوَاللهِ مَا رَأَيْتُ فِيهِ شَيْئًا، يَرُدُّ الْبَصَرَ إِلَّا أُهُبًا ثَلَاَثةً، فَقُلْتُ: ادْعُ اللهَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ يُوَسِّعَ عَلَى أُمَّتِكَ، فَقَدْ وَسَّعَ عَلَى فَارِسَ وَالرُّوم، وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللهَ، فَاسْتَوَى جَالِسًا، ثُمَّ قَالَ:"أَفِي شَكٍّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا"، فَقُلْتُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ الله، وَكَانَ أَقْسَمَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا، مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ، حَتَّى عَاتَبَهُ اللهُ عز وجل.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا مَضَى تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً، دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَدَأَ بِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّكَ أقسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا، وَإِنَّكَ دَخَلْتَ مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ أَعُدُّهُنَّ، فَقَالَ:"إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ"، ثُمَّ قَالَ:"يَا عَائِشَةُ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا، فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي فِيه، حَتَّى تَسْتَأْمِرِي؟ أَبَوَيْكِ"، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيَّ الْآيَةَ:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ} حتى بلغ: {أَجْرًا عَظِيمًا} ، قَالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ عَلِمَ وَاللهِ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا لِيَأْمُرَانِي بِفِرَاقِه، قَالَتْ: فَقُلْتُ: أَوَ فِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ؟ فَإِنِّي أُرِيدُ اللهَ، وَرَسُولَهُ، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ.

قَالَ مَعْمَرٌ: فَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ؛ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَا تُخْبِرْ نِسَاءَكَ أَنِّي اخْتَرْتُكَ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ اللهَ أَرْسَلَنِي مُبَلِّغًا، وَلَمْ يُرْسِلْنِي مُتَعَنِّتًا"، قَالَ قتَادَةُ:{صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} : مَالَتْ قُلُوبُكُمَا).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ) هو ابن راهويه، تقدّم قبل بابين.

2 -

(مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ، ثم المكيّ، ثقةٌ [10](ت 243)(م ت س ق) تقدم في "المقدمة" 5/ 31.

3 -

(عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام الصنعانيّ، تقدّم أيضًا قبل بابين.

4 -

(مَعْمَرُ) بن راشد، تقدّم قبل بابين.

5 -

(الزُّهْرِيُّ) محمد بن مسلم، تقدّم في الباب الماضي.

6 -

(عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ) القرشيّ المدنيّ، مولى بني نوفل، ثقةٌ [3].

رَوَى عن ابن عباس، وصفية بنت شيبة، وعنه الزهريّ، ومحمد بن جعفر بن الزبير، ذكره مسلمة في الطبقة الثالثة من أهل المدينة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال البخاريّ: قال مصعب: كان أبو ثور من بني الغوث بن مُرّ بن أُدّ، وعِداده في بني نوفل، قال الحافظ: وذكر الخطيب في "المكمل" أنه لم يرو عن غير ابن عباس، ولم يرو عنه غير الزهريّ

(1)

.

أخرج له الجماعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

والباقيان ذُكرا قبله.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من سباعيات المصنّف رحمه الله، وله فيه شيخان قرن بينهما، ثم فصّل.

2 -

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخيه، فالأول ما أخرج له ابن ماجه، والثاني ما أخرج له البخاريّ، وأبو داود.

3 -

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ: الزهريّ، عن عبيد الله.

4 -

(ومنها): أن فيه عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور، وإن كان ثقة، إلا أنه قليل الرواية، فليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث، وقد اشترك معه في اسمه، واسم أبيه، وفي الرواية عن ابن عباس، ورواية الزهريّ عنهما: عبيدُ الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود الهذليّ المدنيّ، لكن رواية هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما كثيرة في "الصحيحين"، وغيرهما، وليس لابن أبي ثور عن ابن عباس غير هذا الحديث، أفاده في "الفتح"

(2)

.

5 -

(ومنها): أن فيه ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة، وبحرها، وأحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ) النوفليّ المكيّ (عَن ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما أنه (قَالَ: لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا أَن أَسْأَلَ عُمَرَ) بن الخطّاب رضي الله عنه، في رواية عبيد بن حُنين الماضية أنه سمع ابن عباس يُحدّث، قال: مكثت سنة، وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه (عَن الْمَرْأَتَيْنِ) وفي رواية عبيد بن حُنين:"عن آية"(مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اللَّتَيْنِ قَالَ اللهُ تَعَالَى) في شأنهما ({إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ} أي: مالت ({قُلُوبُكُمَا}، حَتى حَجَّ عُمَرُ) رضي الله عنه (وَحَجَجْتُ مَعَهُ) وفي رواية عبيد: "فما أستطيع أن أسأله هيبة له، حتى خرج حاجًّا"، وفي رواية يزيد بن رُومان عند ابن مردويه:"عن ابن عباس: أردت أن أسأل عمر، فكنت أهابه، حتى حججنا معه، فلما قضينا حجنا، قال: مرحبًا بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حاجتك؟ ".

(فَلَمَّا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيق، عَدَلَ عُمَرُ) أي: عن الطريق الجادّة المسلوكة إلى طريق لا يُسْلَك غالبًا؛ ليقضي حاجته، ووقع في رواية عُبيد بن حُنين السابقة:"فخرجت معه، فلما رجع، فكنا ببعض الطريق عَدَلَ إلى الأراك لحاجة له"، وبيّن في رواية حماد بن سلمة، وابن عيينة كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ أن المكان المذكور هو "مَرّ الظَّهْران"، وقد تقدّم ضبطه، ومعناه قبل حديث (وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِالْإِدَاوَةِ) بكسر الهمزة: الْمِطْهَرة؛ أي: إناء الطهارة، وجمعها الأَدَاي بالفتح

(1)

. (فَتَبَرَّزَ) أي: قَضَى حاجته، وأصل التَّبَرّز من الْبَرَاز، وهو الموضع الخالي البارز عن البيوت، ثم أُطلق على نفس الفعل، وفي رواية حماد بن سلمة المذكورة عند الطيالسيّ:"فدخل عمر الأراك، فقضى حاجته، وقعدت له، حتى خَرَج"، فيؤخذ منه أن المسافر إذا لم يجد الفضاء لقضاء حاجته استتر بما يمكنه الستر به من شجر البادية

(2)

. (ثُمَّ أَتَانِي، فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ) وفي رواية عُقيل: "فسكبت من الإداوة"؛ أي: صببت عليه، قال النوويّ رحمه الله: فيه جواز الاستعانة في الوضوء، وقد سبق إيضاحها في أوائل الكتاب، وهو أنها إن كانت لعذر، فلا بأس بها، وإن كانت بغيره فهي خلاف

الأَولى، ولا يقال: مكروهة على الصحيح. انتهى

(1)

.

(فَتَوَضَّأَ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَن الْمَرْأَتَانِ) وفي رواية الطيالسيّ: "فقلت: يا أمير المؤمنين أريد أن أسألك عن حديث منذ سنة، فتمنعني هيبتك، أن أسألك"، ورواية عُبيد بن حُنين الماضية:"فوقفت له، حتى فرغ، ثم سِرْت معه، فقلت: يا أمير المؤمنين، مَن اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه؟ قال: تلك حفصة وعائشة، فقلت: والله إن كنت لأُريد أن أسألك عن هذا منذ سنة، فما أستطيع هيبة لك، قال: فلا تفعل، ما ظننت أَنّ عندي من علم، فاسألني، فإن كان لي علم أخبرتك"، وفي رواية يزيد بن رَومان:"فقال: ما تسأل عنه أحدًا أعلم بذلك مني".

(مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اللَّتَانِ قَالَ اللهُ عز وجل لَهُمَا: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا}؟) أي: قال الله تعالى لهما: إن تتوبا من التعاون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدلّ عليه قوله بعدُ:{وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ} ؛ أي: تتعاونا، ومعنى تظاهرهما: أنهما تعاونتا حتى حَرَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه ما حَرَّم كما تقدّم بيانه.

وقوله: {قُلُوبُكُمَا} كَثُر استعمالهم في موضع التثنية لفظ الجمع، كقولهم: وَضَعا رحالهما؛ أي: رَحْلَي راحلتيهما

(2)

.

(قَالَ عُمَرُ) رضي الله عنه (وَا عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ) هذا من عمر رضي الله عنه تَعَجُّبٌ من ابن عباس رضي الله عنهم مع شهرته بعلم التفسير، كيف خَفِي عليه هذا القدر مع شهرته، وعظمته في نفس عمر، وتقدمه في العلم على غيره، كما هو مشهور في قصّة سؤاله له عن تفسير {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1)} الآيات [النصر: 1 - 3]، ومع ما كان ابن عباس مشهورًا به من الحرص على طلب العلم، ومداخلة كبار الصحابة، وأمهات المؤمنين فيه.

أوْ تعجَّبَ من حرصه على طلب فنون التفسير، حتى معرفة المبهم.

ووقع في رواية معمر: "وا عجبي لك"

(1)

.

[تنبيه]: يجوز في "عجبًا" التنوين، وعدمه، قال ابن مالك:"وا" في قوله: "واعجبًا" إن كان منونًا فهو اسم فعل، بمعنى "أَعْجَبُ"، ومثله "وهًا"، و"وَيْ"، وجيء بعده بـ"عَجَبًا"، توكيدًا.

وإن كان بغير تنوين، فالأصل فيه "وا عجبي"، فأُبدلت الكسرة فتحةً، والياء ألفًا، كما في:"يا أسفا"، و"يا حسرتا".

وفيه شاهد لجواز استعمال "وا" في منادى غير مندوب، وهو مذهب المبرّد، وهو مذهب صحيح. انتهى

(2)

.

(قَالَ الزُّهْرِيُّ) مبيّنًا قول عمر لابن عبّاس: "وَا عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ"(كَرِهَ وَاللهِ مَا سَأَلَهُ عَنْهُ) فَهِمَ الزهريّ من هذا التعجّب الإنكار لِمَا سأله عنه، وفيه بُعْدٌ، ويُمكن أن يقال: إن تعجّبه إنما كان لأنه استَبعد أن يخفى مثلُ هذا على مثل ابن عبّاس مع مداخلته لأزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم، وشُهرة هذه القضيّة، وشدّة حرصه هو على سماع الأحاديث، وكثرة حفظه، وغزارة علمه، ولمَا كان في نفس عمر من ابن عبّاس، فإنه كان يُعظّمه، ويُقدّمه على كثير من مشايخ الصحابة، كما اتّفق له معه؛ إذ سأله عن قوله تعالى:{إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1)} الآيات [النصر: 1 - 3]، والقصّة مشهورة

(3)

.

وقوله: (وَلَمْ يَكْتُمْهُ) من تَتِمّة كلام الزهريّ، يعني مع كراهته سؤاله لم يكتمه جواب ما سأل عنه، بل أوضح له، كما قال:(قَالَ) عمر رضي الله عنه (هِيَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ) كذا عند المصنّف في جميع النسخ التي بين يديّ، بإفراد الضمير، ووقع في رواية البخاريّ بلفظ:"هما عائشة وحفصة" بالتثنية، وهي الموافقة للقواعد؛ لأن الخبر مثنّى، وأن السؤال بـ"من المرأتان؟ "، فليُتنبّه.

وقوله: "حفصة وعائشة"، كذا في أكثر الروايات، ووقع في رواية حماد بن سلمة وحده عن يحيى بن سعيد الماضية:"حفصة وأم سلمة"، وقد

أخرجه الطيالسيّ في "مسنده" عن يحيى، فقال:"عائشة وحفصة" مثل الجماعة.

[تنبيه]: قال في "الفتح": هذا هو المعتمد أن ابن عباس هو المبتدئ بسؤال عمر عن ذلك، ووقع عند ابن مردويه من وجه آخر ضعيف، عن عمران بن الحكم السّلَميّ: حدّثني ابن عباس، قال: كنا نسير فلَحِقَنا عمر، ونحن نتحدّث في شأن حفصة وعائشة، فسكتنا حين لَحِقنا، فعَزَم علينا أن نُخبره، فقلنا: تذاكرنا شأن عائشة وحفصة وسودة، فذَكَر طرفًا من هذا الحديث، وليس بتمامه.

قال الحافظ رحمه الله: ويمكن الجمع بأن هذه القصة كانت سابقةً، ولم يتمكن ابن عباس من سؤال عمر عن شرح القصة على وجهها، إلا في الحال الثاني. انتهى

(1)

.

(ثُمَّ أَخَذَ) عمر رضي الله عنه (يَسُوقُ الْحَدِيثَ) ولفظ البخاريّ: "ثم استقبل عمر الحديث يسوقه"؛ أي: القصّة التي كانت سبب نزول الآية المسئول عنها (قَالَ) عمر (كُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ) منصوب على الاختصاص، كما قال في "الخلاصة":

الاخْتِصَاصُ كَنِدَاءٍ دُونَ "يَا"

…

كَـ"أَيُّهَا الْفَتَى" بِإِثْرِ "ارْجُونِيَا"

وَقَدْ يُرَى ذَا دُونَ "أَيٍّ" تِلْوَ "أَلْ"

…

كَمِثْلِ "نَحْنُ الْعُرْبَ أَسْخَى مَنْ بَذَلْ"

(قَوْمًا) منصوب على أنه خبر "كان"، وقوله:(نَغْلِبُ النِّسَاءَ) جملة في محلّ نصب، على أنه صفةُ "قومًا" أي: نَحْكُم عليهنّ، ولا يحكمن علينا، بخلاف الأنصار، فكانوا بالعكس من ذلك، وفي رواية يزيد بن رُومان:"كنا، ونحن بمكة لا يُكَلِّم أحد امرأته إلا إذا كانت له حاجة، قضى منها حاجته"، وفي رواية عُبيد بن حُنين:"وقال عمر: والله إن كنا في الجاهليّة ما نَعُدّ للنساء أمرًا، حتى أنزل الله فيهنّ ما أنزل، وقَسَم لهنّ ما قسم"، وفي رواية الطيالسيّ:"كنا لا نعتدّ بالنساء، ولا نُدخلهنّ في أمورنا".

(فَلَمَّا قَدِمْنَا) بكسر الدال (الْمَدِينَةَ، وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا) بكسر الفاء، وقد تُفتح؛ أي: جَعَل، أو أخذ، والمعنى: أنهنّ أخذن في تعلم ذلك (يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ) وفي رواية البخاريّ: "فطفق نساؤنا يأخذن

من أدب نساء الأنصار"؛ أي: من سِيرتهنّ، وطريقتهنّ، وفي رواية له: "من أَرَبِ" بالراء، وهو العقل، وفي رواية يزيد بن رُومان: "فلما قَدِمنا المدينة تزوجنا من نساء الأنصار، فجعلن يكلمننا، ويراجعننا" (قَالَ) عمر رضي الله عنه (وَكَانَ مَنْزِلِي فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ) أي: ابن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف من الأوس (بِالْعَوَالِي) أي: عوالي المدينة، والعوالي: جمع عالية، وهي قُرًى بقرب المدينة، مما يلي المشرق، وكانت منازل الأوس (فَتَغَضَّبْتُ) أي: استعملت الغضب؛ أي: أسبابه (يَوْمًا عَلَى امْرَأَتِي) وفي رواية البخاريّ: "فَسَخَبْتُ على امرأتي"، بسين مهملة، ثم خاء معجمة، ثم موحدة، وفي رواية الكشميهنيّ بالصاد المهملة، بدل السين، وهما بمعنًى، والصَّخَب، والسَّخَب: الزجر من الغضب.

وفي رواية: "فصحت" بحاء مهملة، من الصياح، وهو رفع الصوت، ووقع في رواية عُبيد بن حُنين:"فبينما أنا في أمر أتأمره" أي: أتفكر فيه، وأُقَدِّره، "فقالت امرأتي: لو صنعت كذا وكذا" (فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِي) "إذا" هي الفُجائيّة؛ أي: ففاجأني مراجعتها إياي، وفي رواية عُبيد بن حُنين: "قال: فبينما أنا في أمر أئتمره، إذ قالت لي امرأتي: لو صنعت كذا وكذا" (فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي) أي: تُرادَّني في القول، وتناظرني فيه، ووقع في رواية عُبيد بن حُنين: "فقلت لها: ومالك أنت، ولما ها هنا، وما تكلفك في أمر أريده؟ " فقالت لي: عجبًا لك يا ابن الخطاب، ما تريد أن تراجع أنت، وفي لفظ للبخاريّ:"فلما جاء الإسلام، وذكرهنّ الله، رأين لهن بذلك حقًّا علينا، من غير أن نُدخلهن في شيء من أمورنا، وكان بيني وبين امرأتي كلام، فأغلظت لي"، وفي رواية يزيد بن رُومان:"فقمت إليها بقضيب، فضربتها به، فقالت: يا عجبًا لك يا ابن الخطّاب"(فَقَالَتْ: مَا تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ؟)"ما" استفهاميّة إنكاريّة؛ أي: أيّ شيء تنكر في مراجعتك؟ وفي رواية البخاريّ: "فقالت: ولمَ تُنْكر أن أراجعك؟ "، وفي رواية عُبيد:"فقالت لي: عجبًا لك يا ابن الخطّاب، ما تريد أن تُراجع أنت"(فَوَاللهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَيُرَاجِعْنَهُ، وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ) وفي رواية عُبيد بن حُنين: "وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يَظَلّ يومه غضبان"، وفي رواية للبخاريّ: "قالت: تقول لي هذا، وابنتك

تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وفي رواية الطيالسيّ: "فقلت: متى كنتِ تدخلين في أمورنا؟ فقالت: يا ابن الخطاب، ما يستطيع أحد أن يكلمك، وابنتك تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يظل غضبان".

وقولها: "اليومَ إلى الليل" بنصب "اليوم" على الظرفيّة لـ"تهجر"؛ أي: من أول النهار إلى أن يدخل الليل، وَيحْتَمِل أن يكون المراد: حتى إنها لتهجره اليومَ مضافًا إلى الليل.

(فَانْطَلَقْتُ) زاد في رواية البخاريّ: "فأفزعني ذلك، فقلت لها: قد خاب من فَعَلَ ذلكِ منهنّ، ثم جمعت عليّ ثيابي، فنزلت"(فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ) يعني ابنته، وبدأ بها لمنزلتها منه (فَقُلْتُ: أَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ) وفي رواية عُبيد بن حُنين: "فقالت حفصة: والله لنراجعه"، وفي رواية حماد بن سلمة:"فقلت: ألا تتّقين الله"(فَقُلْتُ: أَتَهْجُرُهُ إِحْدَاكُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ؟) وفي رواية البخاريّ: "فقلت لها؛ أي: حفصةُ، أتغاضب إحداكنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ "(قَالَتْ: نَعَمْ، قُلْتُ: قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْكُنَّ وَخَسِرَ) وفي نسخة: "وخسِرَت" فالتذكير بالنظر إلى لفظ "من"، والتأنيث بالنظر إلى المعنى (أفَتَأْمَنُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم، فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ؟) وفي رواية البخاريّ: "أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتهلكي"، قال في "الفتح": كذا هو بالنصب للأكثر، ووقع في رواية عُقيل:"فتهلكين"، وهو على تقدير محذوف، وتقدم في "كتاب المظالم":"أفتأمنُ أن يغضب الله لغضب رسوله، فتهلكين"، قال أبو عليّ الصدفيّ: الصواب: أفتأمنين، وفي آخره: فتهلكي، كذا قال، وليس بخطأ؛ لإمكان توجيهه.

وفي رواية عُبيد بن حُنين: "فتهلكن" بسكون الكاف، على خطاب جماعة النساء، وعنده:"فقلت: تَعْلَمِين أني أحذِّرك عقوبة الله، وغضب رسوله".

(لَا تُرَاجِعِي رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَا تَسْأَلِيهِ شَيْئًا، وَسَلِينِي مَا بَدَا لَكِ) أي: ظهر لك، وفي رواية البخاريّ:"لا تستكثري النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولا تراجعيه في شيء، ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك"، ومعنى:"لا تستكثري": أي لا تطلبي منه الكثير، ومعنى:"لا تراجعيه في شيء" أي: لا ترادّيه في الكلام، ولا تردي عليه، و"لا تهجريه" أي: ولو هجركِ.

وفي رواية يزيد بن رومان: "لا تكلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عنده دنانير، ولا دراهم، فما كان لكِ من حاجة حتى دُهْنةٍ، فسليني".

(وَلَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ) بفتح الألف، وبكسرها أيضًا (كَانَتْ جَارَتُكِ) أي: ضَرّتك، أو هو على حقيقته؛ لأنها كانت مجاورة لها، والأولى أن يُحْمَل اللفظ هنا على معنييه؛ لصلاحيته لكل منهما، والعرب تُطلق على الضرّة جارةً؛ لتجاورهما المعنويّ؛ لكونهما عند شخص واحد، وإن لم يكن حسيًّا، وقد وقع في حديث حَمَل بن مالك:"كنت بين جارتين" يعني ضرّتين، فإنه فسره في الرواية الأخرى، فقال:"امرأتين"، وكان ابن سيرين يكره تسميتها ضرّةً، ويقول: إنها لا تضرّ، ولا تنفع، ولا تذهب من رزق الأخرى بشيء، وإنما هي جارةٌ، والعرب تسمي صاحب الرجل، وخليطه: جارًا، وتسمي الزوجة أيضًا جارةً؛ لمخالطتها الرجلَ

(1)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: أراد بالجارة الضرّة، وكَنَى بها عنها؛ مراعاةً للأدب، واجتنابًا للفظ الضرر أن يضاف لمثل أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم، ورضي عنهنّ، ويعني بذلك عائشة رضي الله عنها. انتهى

(2)

.

(هِيَ أَوْسَمَ) أي: أجمل، وهو بالسين المهملة، من الوسامة، وهي العلامة، والوسيم: الجميل، فكأن الحسن وَسَمها؛ أي: علّمها بعلامة تُعرف بها، ولفظ البخاريّ:"أوضأ" من الوضاءة (وَأَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْك، يُرِيدُ عَائِشَةَ) المعنى: لا تغترّي بكون عائشة تفعل ما نهيتكِ عنه، فلا يؤاخذها بذلك، فإنها تُدْلِ بجمالها، ومحبة النبيّ صلى الله عليه وسلم فيها، فلا تغتري أنت بذلك؛ لاحتمال أن لا تكوني عنده في تلك المنزلة، فلا يكون لك من الإدلال مثل الذي لها.

ووقع في رواية عُبيد بن حُنين الماضية أبين من هذا، ولفظه:"يا بُنيّةُ لا تغرّنّك هذه التي قد أعجبها حسنها، وحبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها".

وفي رواية الطيالسيّ: "لا تغترّي بحسن عائشة، وحبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم

إياها"، وعند ابن سعد في رواية أخرى: "إنه ليس لك مثل حَظوة عائشة، ولا حسن زينب"، يعني بنت جحش.

وزاد عُبيد بن حُنين في هذه الرواية: "ثم خرجتُ حتى دخلت على أم سلمة؛ لقرابتي منها"، يعني لأن أم عمر كانت مخزومية، مثل أم سلمة، وهي أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة، ووالدة عمر حنتمة بنت هاشم بن المغيرة، فهي بنت عم أمه، وفي رواية يزيد بن رُومان:"ودخلت على أم سلمة، وكانت خالتي"، وكأنه أطلق عليها خالة؛ لكونها في درجة أمه، وهي بنت عمها، وَيحْتَمِل أن تكون ارتضعت معها، أو أختها من أمها، قاله في "الفتح"

(1)

.

(قَالَ) عمر رضي الله عنه (وَكَانَ لِي جَارٌ مِنَ الْأَنْصَارِ) قال في "الفتح": اسم الجار المذكور أوس بن خَوْلِيّ بن عبد الله بن الحارث الأنصاريّ، سماه ابن سعد من وجه آخر، عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة، فذكر حديثًا، وفيه:"وكان عُمَر مؤاخيًا أوس بن خَوْلي، لا يسمع شيئًا إلا حدّثه، ولا يسمع عمر شيئًا إلا حدّثه"، فهذا هو المعتمد.

وأما ما تقدّم في "العلم" عمن قال: إنه عتبان بن مالك، فهو من تركيب ابن بشكوال، فإنه جوَّز أن يكون الجار المذكور عتبان؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم آخَى بينه وبين عمر، لكن لا يلزم من الإخاء أن يتجاورا، والأخذ بالنصّ مقدَّم على الأخذ بالاستنباط، وقد صرحت الرواية المذكورة عند ابن سعد أن عمر كان مؤاخيًا لأوس، فهذا بمعنى الصداقة، لا بمعنى الإخاء الذي كانوا يتوارثون به، ثم نُسِخ، وقد صرح به ابن سعد بأن النبيّ صلى الله عليه وسلم آخَى بين أوس بن خَوْليّ وشُجاع بن وهب، كما صرح به بأنه آخَى بين عمر وعتبان بن مالك، فتبيّن أن معنى قوله:"كان مؤاخيًا" أي: مصادقًا، ويؤيد ذلك أن في رواية عُبيد بن حُنين:"وكان لي صاحب من الأنصار". انتهى

(2)

.

(فَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) وفي لفظ للبخاريّ: "على رسول الله صلى الله عليه وسلم "(فَيَنْزِلُ يَوْمًا، وَأَنْزِلُ يَوْمًا، فَيَأْتِينِي بِخَبَرِ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ) أي: من

الحوادث الكائنة عند النبيّ صلى الله عليه وسلم (وَآتِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ) وفي رواية ابن سعد المذكورة: "لا يسمع شيئًا إلا حدّثه به، ولا يسمع عمر شيئًا إلا حدثه به"، وفي رواية عُبيد بن حُنين السابقة:"إذا غِبت أتاني بالخبر، وإذا غاب كنت آتيه بالخبر"، ولفظ البخاريّ:"إذا غاب، وشهدت أتيته بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وفي رواية الطيالسيّ:"يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غبت، وأحضره إذا غاب، ويخبرني، وأخبره"(وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ غَسَّانَ) والأشهر فيه ترك صرفه باعتبار القبيلة، وقيل: يُصرف باعتبار أنه أبٌ، أو حي، وقد سمّاه ابن سعد في روايته:"الحارث بن أبي شَمِر"(تُنْعِلُ الْخَيْلَ) وفي لفظ للبخاريّ: "وكنا قد تحدثنا أن غَسّان تنعل الخيل"، وفي لفظ له في "المظالم":"تُنْعِل النعال" أي: تستعمل النعال، وهي نعال الخيل.

وَيحْتَمِل أن يكون بالموحدة، ثم المعجمة، ويؤيده لفظ الخيل في هذه الرواية، و"تُنْعِل" في الموضعين بفتح أوله، وأنكر الجوهريّ ذلك في الدابة، فقال: أنعلت الدابة، ولا تقل: نَعَلتُ، فيكون على هذا بضم أوله، وحكى عياض في "تُنعل الخيل" الوجهين، وغَفَل بعض المتأخرين، فرَدّ عليه، وقال المجد في البخاريّ:"تنعل النعال"، فاعتمد على الرواية التي في "المظالم"، ولم يستحضر التي هنا، وهي التي تكلم عليها عياض، قاله في "الفتح"

(1)

.

(لِتَغْزُوَنَا) وقع في رواية عُبيد بن حُنين السابقة: "ونحن حينئذ نتخوف ملِكًا من ملوك غسان، ذُكِر لنا أنه يريد أن يسير إلينا، فقد امتلأت صدورنا منه"، وفي روايته عند البخاريّ في "اللباس":"وكان مَن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام له، فلم يبق إلا ملك غسان بالشام، كنا نخاف أن يأتينا"، وفي رواية الطيالسيّ:"ولم يكن أحد أخوف عندنا من أن يغزونا ملك من ملوك غسان".

(فَنَزَلَ صَاحِبِي، ثُمَّ أَتَانِي عِشَاءً) لفظ البخاريّ: "فرجع إلينا عِشاءً"(فَضَرَبَ بَابِي) زاد في رواية البخاريّ: "ضربًا شديدًا"(ثُمَّ نَادَانِي) ولفظ البخاريّ: "وقال: أَثَمَّ هو؟ "؛ أي: في البيت، وذلك لبطء إجابتهم له، فظنّ أنه خرج من البيت، وفي رواية عُقيل:"أنائم هو؟ "، وهي أولى، قاله في "الفتح"

(2)

.

(فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ) وفي رواية البخاريّ: "ففزِعتُ، فخرجت إليه"(فَقَالَ: حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ) وللبخاريّ: "فقال: قد حدث اليوم أمر عظيم"(قُلْتُ: مَاذَا؟) وللبخاريّ: "ما هو؟ "(أَجَاءَتْ غَسَّانُ؟) وللبخاريّ: "أجاء غسان؟ "، تقدّم أنه يجوز صرفه، وعدمه، وفي رواية عبيد بن حنين:"أجاء الغساني؟ "، (قَالَ: لَا، بَلْ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَأَطْوَلُ) ولفظ البخاريّ:"وأهول"، قال في "الفتح": هو بالنسبة إلى عمر؛ لكون حفصة بنته منهنّ. انتهى. (طَلَّقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ) قال في "الفتح": كذا وقع في جميع الطرق عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور: "طَلَّق" بالجزم، ووقع في رواية عمرة، عن عائشة، عند ابن سعد:"فقال الأنصاريّ: أمر عظيم، فقال عمر: لعل الحارث بن أبي شَمِر سار إلينا؟ فقال الأنصاريّ: أعظم من ذلك، قال: ما هو؟ قال: ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قد طلَّق نساءه"، وأخرج نحوه من رواية الزهريّ، عن عروة، عن عائشة، وسَمَّى الأنصاريَّ أوسَ بن خَوْليّ، كما تقدم، ووقع قوله:"طلق" مقرونًا بالظنّ. انتهى