بسم الله الرحمن الرحيم يوم الثلاثاء الرابع عشر من شهر رجب - البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - جـ ٢٩

بسم الله الرحمن الرحيم

يوم الثلاثاء الرابع عشر من شهر رجب الحرام 14/ 7/ 1430 هـ أول الجزء التاسع والعشرين من شرح "صحيح الإمام مسلم، المسمّى، البحر المحيط الثجّاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج، رحمه الله تعالى.

‌

‌(8) - (بَابُ صُحْبَةِ الْمَمَالِيكِ، وَكَفَّارَةِ مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ)

قال الجامع عفا الله عنه: كان الأولى للمصنّف رحمه الله أن يقدّم هذه الأحاديث إلى "كتاب العتق"، كما فعل القرطبيّ في "مختصره"؛ لِمَا لا يخفى من المناسبة، فتأمّل، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4290]

(1657) - (حَدَّثَنِي أبو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ ذَكْوَانَ أبِي صَالِحٍ، عَنْ زَاذَانَ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: أَتيْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَقَدْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا، قَالَ: فَأَخَذَ مِنَ الأَرْضِ عُودًا، أوْ شَيْئًا، فَقَالَ: مَا فِيهِ مِنَ الأَجْرِ مَا يَسْوَى هَذَا، إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ، أَوْ ضَرَبَهُ، فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ) تقدّم قبل بابين.

2 -

(أَبُو عَوَانَةَ) الوضاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ البزّاز، ثقةٌ ثبتٌ [7](ت 5 أو 176)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 4.

3 -

(فِرَاسُ) -بكسر أوله، وبمهملة- ابن يحيى الْهَمْدانيّ الخارفيّ -بمعجمة، وفاء- أبو يحيى الكوفيّ المكتب، ثقة

(1)

، ربّما وَهِمَ [6].

رَوَى عن الشعبيّ، وعطية العوفيّ، وأبي صالح السمان، وفُديك بن عُمارة.

وروى عنه منصور بن المعتمر، وهو من أقرانه، وزكرياء بن أبي زائدة، وشعبة، وشيبان، وسفيان الثوريّ، والحسن بن عمارة، وأبو عوانة، وشريك، وغيرهم.

قال أحمد، وابن معين، والنسائيّ: ثقة، وقال أبو حاتم: شيخ ما بحديثه بأس، وقال ابن المدينيّ، عن يحيى بن سعيد: ما بلغني عنه شيء، وما أنكرت من حديثه إلا حديث الاستبراء، وقال العجليّ: كوفيّ ثقة، من أصحاب الشعبيّ، في عداد الشيوخ، ليس بكثير الحديث، وقال ابن شاهين في "الثقات": قال ابن عمار: ثقة، وقال عثمان -يعني: ابن أبي شيبة-: صدوقٌ، قيل له: ثبت؟ قال: لا، وقال يعقوب بن شيبة: كان مكتبًا، وفي حديثه لين، وهو ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: مات سنة تسع وعشرين ومائة، وكان متقنًا.

أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث، فقط، هذا الحديث برقم (1657) وأعاده بعده، وحديث (1961): "من صلى صلاتنا، ووجّه قبلتنا

…

" الحديث، و (2450): "يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيّدة نساء المؤمنين، أو سيّدة نساء هذه الأمة

…

" الحديث، وأعاده بعده.

4 -

(ذَكْوَانُ أَبُو صَالِحٍ) السفان، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

5 -

(زَاذَانُ أَبُو عُمَرَ) الْكِنْديّ مولاهم البزّاز الكوفيّ الضرير، ويكنى أيضًا أبا عبد الله، صدوقٌ يُرسل، وفيه شيعيّة [2].

يقال: إنه شَهِد خطبة عمر بالجابية، ورَوَى عنه، وعن عليّ، وابن مسعود، وسلمان، وحذيفة، وأبي هريرة، وعائشة، وابن عمر، وجرير، والبراء بن عازب، وعابس، ويقال: عبس الغفاريّ.

وروى عنه أبو صالح السمان، والمنهال بن عمرو، وأبو اليقظان عثمان بن عمير، وهلال بن يساف، وأبو هاشم الرُّمّانيّ، وعمرو بن مرة، وعطاء بن السائب، وغيرهم.

قال شعبة: قلت للحكم: ما لك لم تحمل عن زاذان؟ قال: كان كثير

الكلام، وقال شعبة عن سلمة بن كُهيل: أبو البختري أحب إليّ منه، وقال ابن الجنيد، عن ابن معين: ثقةٌ لا يُسأل عن مثله، وقال ابن عديّ: أحاديثه لا بأس بها إذا روى عنه ثقة، قلت: وقال ابن حبان في "الثقات": كان يخطئ كثيرًا مات بعد الجماجم، وقال ابن سعد: كان ثقةً كثير الحديث، وقال محمد بن الحسين البغداديّ: قلت: لابن معين: ما تقول في زاذان، رَوَى عن سلمان؟ قال: نعم، روى عن سلمان وغيره، وهو ثبت في سلمان، وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالمتين عندهم، وقال ابن عديّ: رَوَى عن ابن مسعود، وتاب على يديه، وكناه الأكثرون أبا عمر، وكذا وقع في كثير من الأسانيد، وقال الخطيب: كان ثقةَ، وقال العجليّ: كوفيّ، تابعيّ، ثقةٌ.

وقال خليفة: مات سنة (82).

أخرج له البخاريّ، والمصنّف، والأربعة، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (1657) وأعاده بعده، وحديث (1997): "نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم، وهي الجرّة

…

" الحديث.

6 -

(ابْنُ عُمَرَ) عبد الله رضي الله عنهما، تقدم في الباب السابق.

شرح الحديث:

(عَنْ زَاذَانَ) بزاي، وبعد الألف ذال معجمة، وقوله:(أَبِي عُمَرَ) بدل، أو عطف بيان لما قبله (قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ) رضي الله عنهما (وَقَدْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا) جملة في محل نصب على الحال من المفعول، والمملوك هذا لا يُعرف اسمه

(1)

. (قَالَ) زاذان (فَأَخَذَ) ابن عمر (مِنَ الأَرْضِ عُودًا) بضمّ العين المهملة؛ أي: خشبًا، قال الفيّوميّ رحمه الله: عُودُ الخشب: جمعه أعواد، وعِيدانٌ، والأصل عِوْدان، لكن قُلبت الواو ياءً؛ لمجانسة الكسرة قبلها. انتهى

(2)

. (أَوْ شَيْئًا)"أو" للشكّ من الراوي (فَقَالَ: مَا فِيهِ)"ما" نافية؛ أي: ليس في عتق هذا المملوك، وقوله:(مِنَ الأَجْرِ) بيان مقدّم لـ "ما" في قوله: (مَا) موصولة، وقوله:(يَسْوَى هَذَا)؛ يعني: أنه ليس لي في هذا الإعتاق أجرٌ يساوي هذا العود؛ لأني لم أُعتقه إلا

كفّارةً لضربي إياه، فكأنه ظن أن أجر الكفّارة كفاف ضربه، فلم يبق له شيء.

وقوله: "يَسْوَى" بوزن "يَخْشَى"، قال النوويّ رحمه الله: هكذا وقع في معظم النسخ: "ما يَسْوَى"، وفي بعضها:"ما يُساوِي" بالألف، وهذه هي اللغة الصحيحة المعروفة، والأولى عدَّها أهل اللغة في لحن العوامّ، وأجاب بعض العلماء عن هذه اللفظة بأنها تغيير من بعض الرواة، لا أن ابن عمر رضي الله عنهما نَطَق بها، ومعنى كلام ابن عمر رضي الله عنهما: أنه ليس في إعتاقه أجر المعتَق تبرعًا، وإنما أعتقه كفارةَ لضربه، وقيل: هو استثناء منقطع، وقيل: بل هو متصل، ومعناه: ما أعتقته إلا لأني سمعت كذا. انتهى

(1)

.

وقال الفيّوميّ رحمه الله: سَاوَاهُ مُسَاوَاةً: ماثله، وعادله قدرًا، أو قيمةً، ومنه قولهم: هذا يساوي درهمًا؛ أي: تعادل قيمته درهمًا، وفي لغة قليلة: سَوِيَ درهمًا يَسْوَاهُ، من باب تَعِبَ، ومنعها أبو زيد، فقال: يقال: يُسَاوِيهِ، ولا يقال: يَسْوَاهُ، قال الأزهريّ: وقولهم: لا يَسْوَى ليس عربيًّا صحيحًا. انتهى

(2)

.

قال القرطبيّ رحمه الله: كان ضربُ ابن عمر رضي الله عنهما لعبده أدبًا على جناية، غير أنه أفرط في أدبه بحسب الغضب البشريّ، حتى جاوز مقدار الأدب، ولذلك أثَّر الضرب في ظهره، وعندما تحقق ذلك رأى أنه لا يخرجه مما وقع فيه إلا عِتقه، فأعتقه بنيّة الكفارة، ثم فَهِمَ أن الكفارة غايتها إذا قُبلت أن تكفر إثم الجناية، فيخرج الجاني رأسًا برأس، لا أجر، ولا وزر، ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما:"ما لي فيه من الأجر شيء". انتهى

(3)

.

(إِلَّا إنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أكثر النسخ على أن "إلا" حرف استثناء، وقيل: إنه "أَلَا" حرف تحضيض، ومعنى الثاني ظاهر، ومعنى الأول، وهو الأرجح روايةً: أنه ليس لي من الأجر شيء إلا أجر الكفارة، وهو كفاف لضربي، وقيل: معناه: لا أُعتقه لوجه من الوجوه إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

إلخ، وقيل: إنه استثناء منقطع؛ أي: لكني سمعت

رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأول أرجح

(1)

.

(يَقُولُ: (مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ)؛ أي: ضربه بباطن كفّه، يقال: لَطَمت المرأة وجهها لَطْمًا، من باب ضَرَبَ: ضربته بباطن كفها، واللطمة بالفتح: المرّة

(2)

. (أَوْ ضَرَبَهُ) الظاهر أن "أو" للشك من الراوي، وَيحْتَمِل أن تكون للتنويع؛ إذ اللطم خاصّ بالوجه، أي: أو حصل منه ضرب لسائر بدنه (فَكَفَّارَتُهُ)؛ أي: الذي يكفر هذا الذنب؛ أي: يستره عن أعين الملائكة حتى لا يكتبوه، أو يمحوه من صحيفته (أَنْ يُعْتِقَهُ") بضمّ أوله، من الإعتاق رباعيًّا"؛ أي: يُحرّره، ويفك رقبته من أسر العبوديّة.

قال القرطبيّ رحمه الله: ظاهر هذا الحديث والأحاديث المذكورة بعده: أن من لطم عبده، أو تعدَّى في ضربه وجب عليه عتقه لأجل ذلك، ولا أعلم من قال بذلك غير أن أصول أهل الظاهر تقتضي ذلك.

وإنما اختلف العلماء فيمن مَثَّل بعبده مُثلة ظاهرة، مثل قطع يده، أو فقء عينه، فقال مالك، والليث: يجب عليه عتقه، وهل يعتق بالحكم، أو بنفس وقوع المثلة؟ قولان لمالك. وذهب الجمهور: إلى أن ذلك لا يجب. وسبب الخلاف اختلافهم في تصحيح ما روي من ذلك من قوله: "مَن مَثَّلَ بعبده عَتَق عليه".

قال: ومحمل الحديث الأول عند العلماء على التغليظ على من لطم عبده، أو تعدَّى في ضربه لينزجر السَّادة عن ذلك، فمن وقع منه ذلك أثم، وأُمر بأن يرفع يده عن ملكه عقوبة، كما رفع يده عليه ظلمًا، أو محمله عندهم على الندب، وهو الصحيح؛ بدليل قول النبيّ صلى الله عليه وسلم لبني مقرِّن حين أمرهم بعتق الملطومة، فقالوا: ليس لنا خادم غيرها، فقال:"فليستخدِمُوها، فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها"، فلو وجب العتق بنفس اللطم لَحَرُم الاستخدام؛ لأنها كانت تكون حرَّة، واستخدام الحر بغير رضاه حرام، فمقصود هذه الأحاديث -والله أعلم-: أن من تعدَّى على عبده أثم، فإن أعتقه يكفّر أجر عتقه إثم

تعدّيه، وصارت الجناية كأن لم تكن، ومع ذلك: فلا يُقضى عليه بذلك؛ إذ ليس بواجب، على ما تقدَّم. انتهى

(1)

. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [8/ 4290 و 4291 و 4292](1657)، و (أبو داود) في "سننه"(4/ 342)، و (عبد الرزاق) في "مصنفه"(9/ 445)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 25 و 45 و 61)، و (البخاريُّ) في "الأدب المفرد"(177 و 180)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(4/ 68)، و (الطبرانيّ) في "المعجم الأوسط"(5/ 30) و"الكبير"(12/ 342)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(1/ 214)، و (البيهقىّ) في "الكبرى"(8/ 10)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان تحريم لطم المملوك، أو ضربه.

2 -

(ومنها): أن لطمه إثم تترتّب عليه الكفّارة، وهي أن يُعتقه.

3 -

(ومنها): أنه يدل على أنه يجوز للسيد أن يضرب عبده للتأديب، ولكن يكون ضربًا خفيفًا، غير مبرّح، بل لا يجاوز به عشرة أسواط.

ومما يدلّ على الجواز حديث: "إذا ضرب أحدكم خادمه، فليتّق الوجه"، متّفق عليه، فإنه يفيد إباحة ضربه في غيره، ومن ذلك أيضًا الإذن لسيّد الأمَة أن يحدّها.

4 -

(ومنها): ما قال النوويّ رحمه الله: قال العلماء: في هذا الحديث الرفق بالمماليك، وحسن صحبتهم، وكفّ الأذى عنهم، وكذلك في الأحاديث بعده، وأجمع المسلمون على أن عتقه بهذا ليس واجبًا، وإنما هو مندوب رجاء كفارة ذنبه فيه، وإزالة إثم ظلمه، ومما استدلوا به لعدم وجوب إعتاقه حديث سُويد بن

مُقَرِّن بعده أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أمرهم حين لطم أحدهم خادمهم بعتقها، قالوا: ليس لنا خادم غيرها، قال:"فليستخدموها، فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها"، قال القاضي عياض: وأجمع العلماء أنه لا يجب إعتاق العبد لشيء مما يفعله به مولاه، مثل هذا الأمر الخفيف، قال: واختلفوا فيما كَثُر من ذلك، وشَنُع من ضَرْب مُبَرِّح مُنْهِك لغير موجِب لذلك، أو حَرَّقه بنار، أو قَطَع عضوًا له، أو أفسده، أو نحو ذلك، مما فيه مُثلة، فذهب مالك، وأصحابه، والليث إلى عتق العبد على سيده بذلك، ويكون ولاؤه له، ويعاقبه السلطان على فعله، وقال سائر العلماء: لا يَعتِق عليه، واختَلَف أصحاب مالك فيما لو حلق رأس الأمة، أو لحية العبد، واحتَجَّ مالك بحديث ابن عمرو بن العاص في الذي جَبَّ عبده، فأعتقه النبيّ صلى الله عليه وسلم. انتهى

(1)

.

وقال الشوكانيّ رحمه الله بعد ذكر الأحاديث المذكورة: وقد دلّت الأدلة على أنه يجوز للسيد أن يضرب عبده للتأديب، ولكن لا يجاوز به عشرة أسواط، ومن ذلك حديث:"إذا ضرب أحدكم خادمه، فليجتنب الوجه"، متّفق عليه، فأفاد أنه يباح ضربه في غيره، ومن ذلك الإذن لسيد الأمة يحدّها، فلا بُدّ من تقييد مطلق الضرب الوارد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا بما ورد من الضرب المأذون به، فيكون موجب العتق للعتق هو ما عداه. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: إن صخ الإجماع المدّعَى فذاك، وإلا فظواهر الأحاديث تدل على وجوب العتق؛ أي: فيما عدا الضرب المباح، وأما حديث سُويد بن مقرّن رضي الله عنه، فلا ينافي الوجوب، فقد أمرهم صلى الله عليه وسلم بعتقها، فلما شَكَوا إليه أنهم ليس خادم غيرها استثنى لهم خدمتها، فإذا استغنوا عنها خلّوا سبيلها، فوجوب العتق ظاهر فيه أيضًا، فتأمل بالإمعان، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4291]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ -وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى- قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ فِرَاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ

ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ زَاذَانَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ دَعَا بِغُلَام لَهُ، فَرَأَى بِظَهْرِهِ أثَرًا، فَقَالَ لَهُ: أَوْجَعْتُكَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَأَنْتَ عَتِيقٌ، قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ شَيْئًا مِنَ الأَرْضِ، فَقَالَ: مَا لِي فِيهِ مِنَ الأَجْرِ مَا يَزِنُ هَدَا، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ، حَدًّا لم يَأْتِهِ، أَوْ لَطَمَهُ، فَإِنَّ كَفارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ").

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

وكلهم ذُكروا في الباب، والباب الماضي.

وقوله: (بِظَهْرِهِ أثَرًا)؛ أي: علامة ضرب.

وقوله: (عَتِيقٌ) فَعِيل بمعنى مفعول؛ أي: مُعتَق.

وقوله: (حَدًّا لم يَأْتِهِ) إتيان الحدّ كناية عن ارتكاب ما يوجبه، فالمراد أن السيّد إذا أقام على عبده حدًّا لم يرتكبه، فكفّارته إعتاقه.

[استطراد]: قال نافع: "كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا اشتدّ عَجَبُه بشيء من ماله تقرّب به إلى الله تعالى، وكان عبيده قد عرفوا منه ذلك، فربما لزم أحدهم المسجد، فإذا رآه ابن عمر على تلك الحال الحسنة أعتقه، فيقول له أصحابه: إنهم يخدعونك، فيقول: من خدعنا بالله انخدعنا له". كذا في "تهذيب الأسماء واللغات" للنوويّ رحمه الله

(1)

.

والحديث هذا من أفراد المصنّف رحمه الله، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4292]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَاهُ أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنَا وَكِيعٌ (ح) وَحَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، بِإِسْنَادِ شُعْبَةَ، وَأَبِي عَوَانَةَ، أمَّا حَدِيثُ ابْنِ مَهْدِيٍّ فَدَكَرَ فِيهِ:"حَدًّا لم يَأْتِهِ"، وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ:"مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ"، وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَدَّ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم في الباب الماضي.

2 -

(وَكِيعُ) بن الجرّاح بن مَلِيح الرؤاسيّ، أبو سفيان الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ عابد، من كبار [9](ت 6 أو 197) وله (70) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 1/ 1.

3 -

(عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن مهديّ بن حسّان الْعَنبريّ مولاهم، أبو سعيد البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ حافظ عارف بالرجال والحديث [9](ت 198)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 388.

4 -

(سُفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوريّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ فقيه عابد إمام حجة، وربّما دلّس، من رؤوس الطبقة [7](ت 161) وله (64) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 1/ 1.

والباقيان ذُكرا قبله.

[تنبيه]: رواية وكيع، عن سفيان الثوريّ هذه ساقها أبو عوانة رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(6051)

- حدّثنا ابن أبي رجاء، قثنا وكيعٌ، قثنا سفيان، عن فِرَاس، عن أبي صالح، عن زاذان، أن ابن عمر أعتق غلامًا له، فقال: ما لي من الأجر في عتقه مثل هذا، وتناول شيئًا من الأرض، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"من لطم غلامه، فكفارته عتقه". انتهى

(1)

.

وأما رواية عبد الرحمن بن مهديّ، عن سفيان الثوريّ هذه، فساقها الإمام أحمد رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(5267)

- حدّثنا عبد اللهِ، ثنا أبي، ثنا عبد الرحمن، عن سُفْيَانَ، عن فِرَاسٍ، أخبرني أبو صَالِحٍ، عن زَاذَانَ، قال: كنت عِنْدَ ابن عُمَرَ، فَدَعَا غُلَامًا له، فَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ قال: مالي فيه من أَجْرٍ ما يَسْوَى هذا، أو يَزِنُ هذا، سمعت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول:"من ضَرَبَ عَبْدًا له حَدًّا لم يَأْتِهِ، أو ظَلَمَهُ، أو لَطَمَهُ، شَكَّ عبد الرحمن، فإن كَفَّارَتَهُ أنْ يُعْتِقَهُ". انتهى

(2)

، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4293]

(1658) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ (ح) وَحَدَّثنَا ابْنُ نُمَيْرٍ -وَاللَّفْظُ لَهُ- حَدَّثنَا أَبِي، حَدَّثنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كهَيْلٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ: لَطَمْتُ مَوْلًى لَنَا، فَهَرَبْتُ، ثُمَّ جِئْتُ قُبَيْلَ الظُّهْرِ، فَصَلَّيْتُ خَلْفَ أبِي، فَدَعَاهُ، وَدَعَانِي، ثُمَّ قَالَ: امْتَثِلْ مِنْهُ، فَعَفَا، ثُمَّ قَالَ: كُنَّا بَني مُقَرِّنٍ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ لنَا إِلَّا خَادِمٌ وَاحِدَةٌ، فَلَطَمَهَا أَحَدُنَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"أعْتِقُوهَا"، قَالُوا: لَيْسَ لَهُمْ خَادِمٌ غَيْرُهَا، قَالَ:"فَلْيَسْتَخْدِمُوهَا، فَإِذَا اسْتَغْنَوْا عَنْهَا، فَلْيُخَلُّوا سَبِيلَهَا").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: محمد بن عبد الله بن نُمير، تقدّم قبل أربعة أبواب.

2 -

(أَبُوهُ) عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ الْهَمدانيّ الكوفيّ، تقدّم قريبًا.

3 -

(سَلَمَةُ بْنُ كهَيْلٍ) الْحَضرميّ، أبو يحيى الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ [4](ت 122) أو بعدها (ع) تقدم في "الحيض" 5/ 704.

4 -

(مُعَاوِيَةُ بْنُ سُويدِ) بن مُقَرِّن الْمُزَنيّ، أبو سُوَيد الكوفيّ، ثقةٌ [3]، لم يُصِب من زعم أن له صحبة.

رَوَى عن أبيه، والبراء بن عازب، وعنه أشعث بن أبي الشعثاء، والشعبيّ، وأبو السفر سعيد بن يُحْمِد، وسلمة بن كُهيل، وعمرو بن مرة.

ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال العجليّ: كوفيّ تابعيّ ثقة، وذكره أبو أحمد العسكريّ في الصحابة، وقال: ليس يصححون سماعه، وقد رَوَى مرسلًا.

أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (1658)، وحديث (2066):"أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع. . ." الحديث.

وقال في "تهذيب التهذيب": له في الكتب حديثان. انتهى.

5 -

(أَبُوهُ) سُويد بن مُقَرِّن بن عائذ المزنيّ، أبو عَدِيّ، ويقال: أبو عمرو الكوفيّ، أخو النعمان، صحابيّ مشهور، نزل الكوفة، رَوَى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعنه ابنه معاوية، ومولاه أبو سعيد، وهلال بن يساف، وأبو جعفر شيخ

لسوادة بن أبي الأسود، وأبو مصعب هلال بن يزيد المازنيّ، ويقال: الشيبانيّ. أخرج له البخاري في "الأدب المفرد"، والمصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، كرّره ثلاث مرّات.

والباقيان ذُكرا قبله، و"سفيان" هو: الثوريّ.

شرح الحديث:

(عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُويدٍ) بالتصغير، أنه (قَالَ: لَطَمْتُ) تقدّم أنه من باب ضرب، وهو الضرب بباطن الكفّ (مَوْلًى لَنَا) لا يُعرف اسمه، قاله صاحب "التنبيه"

(1)

.

(فَهَرَبْتُ) من باب نصر، يقال: هَرَب يَهرُبُ هَرَبًا، وهُرُوبًا: إذا فرَّ، والموضع الذي يُهرَبُ إليه: مَهْرَبٌ، مثالُ جَعْفر، ويتعدَّى بالتثقيل، فيقال: هَرَّبته، قاله الفيّوميّ رحمه الله

(2)

. (ثُمَّ جِئْتُ قُبَيْلَ الظُّهْرِ، فَصَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي) سويد بن مقرّن رضي الله عنه (فَدَعَاهُ)؛ أي: دعا المولى الملطوم (وَدَعَانِي، ثمَّ قَالَ) للمولى (امْتَثِلْ مِنْهُ) وفي رواية أبي داود: "اقتَصَّ منه"، وفي رواية لأحمد:"اتئد منه"، يعني: قال للمولى: اقتَصّ منه، والامتثال مأخوذ من المِثل، أن يفعل الرجل بصاحبه مثلَ ما فَعَلَ هو به

(3)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: "امتثل منه"؛ أي: استقِدْ؛ أي: خذ الْقَوَد. انتهى

(4)

.

وقال النوويّ رحمه الله: قوله: "امتثل" قيل: معناه: عاقبه قصاصًا، وقيل: افعل به مثل ما فَعَلَ بك، وهذا محمول على تطييب نفس المولى المضروب، وإلا فلا يجب القصاص في اللطمة ونحوها، وإنما واجبه التعزير، لكنه تبرع، فأمكنه من القصاص فيها، وفيه الرفق بالموالي، واستعمال التواضع. انتهى

(5)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "فلا يجب القصاص في اللطمة ونحوها"

فيه نظر لا يخفى، والحقّ أن القصاص واجب في اللطمة، ونحوها؛ للأدلة الصحيحة الكثيرة، وقد حقّقت ذلك في "شرح النسائيّ"، وسيأتي في هذا الشرح أيضًا في محلّه -إن شاء الله تعالى-.

(فَعَفَا) ذلك الملطوم عن القصاص (ثُمَّ قَالَ) سويد رضي الله عنه (كُنَّا بَنِي مُقَرِّنٍ)"بني" منصوب على الاختصاص، كما قال في "الخلاصة":

الاخْتِصَاصُ كَنِدَاءٍ دُونَ "يَا"

…

كـ "أَيُّهَا الْفَتَى" بِإِثْرِ "ارْجُونِيَا"

وَقَدْ يُرَى ذَا دُونَ "أَيِّ" تَلْوَ "أَلْ"

…

كَمِثْلِ "نَحْنُ الْعُرْبَ أسْخَى مَنْ بَذَلْ"

وفي رواية أبي داود: "فإنا معشر بني مقرِّن كنا سبعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم".

(عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم)؛ أي: في زمنه (لَيْسَ لَنَا إِلَّا خَادِمٌ) يُطلق على الذكر، والأنثى، وهي المرادة هنا، بدليل قوله:(وَاحِدَةٌ) وقال النوويّ رحمه الله: قوله: "إلا خادم واحدة" هكذا هو في جميع النسخ، والخادم بلا هاء يُطلق على الجارية، كما يطلق على الرجل، ولا يقال: خادمة بالهاء إلا في لغة شاذة قليلة، أوضحتها في "تهذيب الأسماء واللغات". انتهى

(1)

.

(فَلَطَمَهَا أحَدُنَا)؛ أي: أحد بني مقرّن، وفي الرواية الآتية: قال: "لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرّن، ما لنا خادم إلا واحدة، لطمها أصغرنا، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نُعتقها".

وقال صاحب "التنبيه": خادم بني مقرّن لا أعرفها، وكذا اللاطم لها

(2)

.

(فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "أَعْتِقُوهَا") بقطع الهمزة، من الإعتاق رباعيًّا (قَالُوا: لَيْسَ لَهُمْ) فيه التفات؛ إذ الظاهر: ليس لنا (خَادِمٌ غَيْرُهَا، قَالَ) صلى الله عليه وسلم ("فَلْيَسْتَخْدِمُوهَا، فَإِذَا اسْتَغْنَوْا عَنْهَا)؛ أي: عن خدمتها (فَلْيُخَلُّوا سَبيلَهَا")؛ أي: يتركوا استخدامها، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث سويد بن مقرّن رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [8/ 4293 و 4294 و 4295 و 4296 و 4297](1658)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد"(178)، و (أبو داود) في "سننه"(5167)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(3/ 193 و 194)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(9/ 441)، و (أحمد) في "مسنده"(3/ 447 و 5/ 444)، و (الترمذيّ) في "جامعه"(4/ 114)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(4/ 67)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(8/ 12)، و (أبو بكر الشيبانيّ) في "الآحاد والمثاني"(2/ 319)

(1)

، وفوائد الحديث تقدّمت في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4294]

(

…

) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ -وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ- قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، قَالَ: عَجِلَ شَيْخٌ، فَلَطَمَ خَادِمًا لَهُ، فَقَالَ لَهُ سُويدُ بْنُ مُقَرِّنٍ: عَجَزَ عَلَيْكَ إِلَّا حُرُّ وَجْهِهَا، لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابعَ سَبْعَةٍ مِنْ بَنِي مُقَرِّنٍ، مَا لَنَا خَادِمٌ إِلَّا وَاحِدَةٌ، لَطَمَهَا أصْغَرُنَا، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُعْتِقِهَا).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(ابْنُ إِدْرِيسَ) هو: عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأوديّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ [8](ت 192) وله بضع وسبعون سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 24.

2 -

(حُصَيْنُ) بن عبد الرحمن السلميّ، أبو الْهُذيل الكوفيّ، ثقةٌ تغيّر حفظه في الآخر [5](ت 136) وله (93) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" 43/ 285.

3 -

(هِلَالُ بْنُ يَسَافٍ) -بكسر التحتانيّة، ثم مهملة، ثم فاء-، ويقال: إساف الأشجعيّ مولاهم الكوفيّ، ثقةٌ [3](خت م 4) تقدم في "الطهارة" 9/ 576.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (عَجِلَ شَيْخٌ) -بفتح العين المهملة، وكسر الجيم- من باب

تَعِبَ؛ أي: أسرع، والشيخ المذكور لا يُعرف اسمه، وكذا الخادم الملطوم

(1)

.

وفي رواية لأبي داود: "كنا نزولًا في دار سُويد بن مقرّن، وفينا شيخ فيه حِدّةٌ، ومعه جاريةٌ، فلطم وجهها، فما رأيت سُويدًا أشدّ غضبًا منه ذاك اليوم، قال: عجز عليك. . . إلخ".

وقوله: (عَجَزَ عَلَيْكَ إِلَّا حُرُّ وَجْهِهَا) قال النوويّ رحمه الله: معناه: عجزت، ولم تجد أن تضرب إلا حُرّ وجهها، وحُرّ الوجه صفحته، وما رَقّ من بشرته، وحُرُّ كلِّ شيء: أفضله، وأرفعه، قيل: ويَحْتَمِل أن يكون مراده بقوله: "عجز عليك"؛ أي: امتنع عليك، و"عَجَزَ" بفتح الجيم على اللغة الفصيحة، وبها جاء القرآن:{أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ} [المائدة: 31]، ويقال: بكسرها. انتهى

(2)

.

وقوله: (لَقَدْ رَأَيْتُنِي)؛ أي: رأيت نفسي، وهذا مما اختصّت به أفعال القلوب، من جواز كون فاعلها ومفعولها ضميرين متّصلين لمسمّى واحد، ومنه قوله تعالى:{أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى (7)} [العلق: 7]، ويقال: ظننتني قائمًا، وخلتني لي اسم، وألحق بها في ذلك "رأى" الحلميَّة، والبصريّة بكثرة، نحو:{إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا} [يوسف: 36] وقول الشاعر:

وَلَقَدْ أَرَانِي لِلرِّمَاحِ دَرِيئَةً

…

مِنْ عَنْ يَمِينِي تَارَةً وَأَمَامِي

و"عَدِمَ"، و"فَقَدَ"، و"وَجَدَ" بمعنى لَقِي، دون باقي الأفعال، فلا يقال: ضربتني اتفاقًا؛ لئلا يكون الفاعل مفعولًا، بل ضربت نفسي، وظلمت نفسي؛ ليتغاير اللفظان

(3)

، وقد تقدّم غير مرّة.

وقوله: (سَابِعَ سَبْعَةٍ)؛ أي: أحد سبعة، وهذا هو الذي ذكره ابن مالك رحمه الله في "الخلاصة" في "باب العدد" بقوله:

وَإِنْ تُرِدْ بَعْضَ الّذِي مِنْهُ بُنِي

…

تُضِفْ إِلَيْهِ مِثْلَ بَعْضٍ بَيِّنِ

وقوله: (فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُعْتِقَهَا) قال النوويّ رحمه الله: هذا محمول على أنهم كلهم رضوا بعتقها، وتبرّعوا به، وإلا فاللطمة إنما كانت من واحد

منهم، فسَمَحُوا له بعتقها؛ تكفيرًا لذنبه. انتهى

(1)

.

والحديث من أفراد المصنّف رحمه الله، وقد مضى تمام شرحه، وتخريجه في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4295]

(. . .) - (حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ الْبَزَّ فِي دَارِ سُويدِ بْنِ مُقَرِّنٍ أَخِي النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ، فَخَرَجَتْ جَارِيةٌ، فَقَالَتْ لِرَجُلٍ مِنَّا كَلِمَةً، فَلَطَمَهَا، فَغَضِبَ سُويدٌ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ، أبو عمرو البصريّ، ثقةٌ [9](ت 194)(ع) تقدم في "الإيمان" 6/ 128.

والباقون ذُكروا في الباب.

وقوله: (كُنَّا نَبِيعُ الْبَزَّ) -بفتح الموحّدة، وتشديد الزاي-: نوع من الثياب، وقيل: الثياب خاصّة من أمتعة البيت، وقيل: أمتعة التاجر من الثياب، ورجلٌ بَزاز، والحرفة: الْبِزَازة بالكسر، والْبِزّة بالكسر مع الهاء: الْهَيئةُ، يقال: حسنُ الْبِزّة، ويقال في السلاح: بِزّةٌ بالكسر مع الهاء، وبَزّ بالفتح مع حذفها، قاله الفيّوميّ رحمه الله

(2)

.

وقوله: (أَخِي النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ) بن عائذ المزنيّ، أبي عمرو، ويقال: أبو الحكيم، أخو سُويد بن مقرِّن، وإخوته السبعة، صحابيّ مشهور، استُشهد بنهاوند سنة إحدى وعشرين، ووهِمَ من زَعَم أنه النعمان بن عمرو بن مقرّن، فذاك آخر، وهو ابن أخي هذا، وهو تابعيّ، قاله في "التقريب"

(3)

، وللنعمان بن مقرّن هذا عند مسلم حديث واحد سيأتي برقم (1731): "اغزوا باسم في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله

…

" الحديث، وسنستوفي ترجمته هناك -إن شاء الله تعالى-.

وقوله: (فَخَرَجَتْ جَارِيَةٌ) وقع في "مسند أحمد" التصريح بأن تلك الجارية لسويد بن مقرّن رضي الله عنه، قال الإمام أحمد رحمه الله:

(23792)

- حدثنا محمد بن جفر، ثنا شعبة، عن حُصين، قال: سمعت هلال بن يساف يحدث عن سويد بن مقرن، قال: كنا نبيع اللبن في دار سويد بن مقرن، قال: فخرجت جارية لسويد، فكلّمت رجلًا منا، فسَبَّته، فلطم وجهها، فقال سويد: لطمتها، لقد رأيتني وإني لسابع سبعة من إخوتي، ما لنا إلا خادم، فعمد أحدنا، فلطمها، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعتقها. انتهى

(1)

.

وقوله: (فَقَالَتْ لِرَجُلٍ مِنَّا كَلِمَةً)؛ أي: قبيحة، وقد بيّن في رواية أحمد المذكورة أن المراد بها السبّ، قال:"فكلّمت رجلًا منا، فسبّته".

وقوله: (فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ) فاعل "ذَكَرَ" ضمير شعبة؛ أي: ذكر شعبة عن حصين نحو ما ذكره عبد الله بن إدريس عنه.

[تنبيه]: رواية شعبة، عن حُصين بن عبد الرحمن هذه ساقها أبو عوانة رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(6058)

- حدّثنا أبو حميد مولى بني هاشم، قثنا

(2)

حجاج بن محمد، عن شعبة، عن حصين، عن هلال بن يساف، قال: كنا نبيع البزّ في دار سُويد بن مُقَرِّن، فخرجت جارية له، فقالت لرجل شيئًا، فلطمها، فرأى ذلك سويد بن مقرِّن، فقال: ألطمت وجهها؟ لقد رأيتني سابع سبعة، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لنا إلا خادم واحد، فلطمها أحدنا، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. انتهى

(3)

، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4296]

(. . .) - (وَحَدّثنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَني أَبِي، حَدَّثنَا شُعْبَةُ، قَالَ: قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ: مَا اسْمُكَ؟ قُلْتُ: شُعْبَةُ، فَقَالَ مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنى أَبُو شُعْبَةَ الْعِرَاقِيُّ، عَنْ سُويدِ بْنِ مُقّرِّنٍ، أَنَّ جَارِيَةً لَهُ لَطَمَهَا إِنْسَانٌ، فَقَالَ

لَهُ سُويْدٌ: أمَا عَلِمْتَ أنَّ الصُّورَةَ مُحَرَّمَةٌ؟ فَقَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَسَابعُ إِخْوَةٍ لِي، مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمَا لَنَا خَادِمٌ غَيْرُ وَاحِدٍ، فَعَمَدَ أحَدُنَا فَلَطَمَهُ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ نُعْتِقَهُ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدُ الصَّمَدِ) أبو عبيدة البصريّ، صدوقٌ [11](ت 252)(م ت س ق) تقدم في "الإيمان" 49/ 311.

2 -

(أبُوهُ) عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد الْعَنبريّ مولاهم التّنّوريّ، أبو سهل البصريّ، ثقةٌ ثبت في شعبة [9](ت 207)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 82.

3 -

(مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ) بن عبد الله بن الْهُدَير التيميّ المدنيّ، ثقةٌ فاضلٌ [3](ت 130) أو بعدها (ع) تقدم في "الطهارة" 11/ 584.

4 -

(أَبُو شُعْبَةَ الْعِرَاقيُّ) المزنيّ مولاهم الكوفيّ، مقبول [3].

وفي "تهذيب التهذيب": أبو شعبة مولى سُويد بن مقرّن المزنيّ، كوفيّ، روى عن مولاه في تحريم لطم الصورة، وعنه ابن المنكدر، ذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال شعبة: قال لي ابن المنكدر: ما اسمك؟ قلت: شعبة، فقال: حدّثني أبو شعبة، وكان لطيفًا. انتهى

(1)

.

أخرج له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والمصنّف، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.

[فإن قلت]: كيف أخرج المصنف رواية أبي شعيب، فهو وإن وثّقه ابن حبّان، إلا أنه مجهول؛ لأنه لم يرو عنه إلا محمد بن المنكدر، ولذا قال عنه في "التقريب" مقبول؟.

[قلت]: إنما أخرج له متابعة، ومثله يُحتمل في المتابعات، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (مَا اسْمُكَ؟) إنما سأله عن اسمه إيناسًا له، وتلطّفًا معه حيث إن المحدّث له بهذا الحديث يوافق كنية والده.

وقوله: (أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصُّورَةَ مُحَرَّمَةٌ؟) قال النوويّ رحمه الله: فيه إشارة إلى ما صَرَّح به في الحديث الآخر: "إذا ضرب أحدكم العبد، فليجتنب الوجه"؛ إكرامًا له؛ لأن فيه محاسن الإنسان، وأعضاءه اللطيفة، وإذا حصل فيه شين، أو أثر، كان أقبح. انتهى

(1)

.

وقال الأبّي نقلًا عن القاضي عياض: قوله: "محرّمة"؛ أي: ذات حُرمة، ويَحْتمل أن يريد تحريم الضرب، وهو إشارة إلى الحديث الآخر:"إذا ضَرَب أحدكم العبد، فليجتنب الوجه"؛ إكرامًا له؛ لاجتماع محاسن الإنسان، وأعضائه الرئيسة فيه، ولأن التشويه فيه أقبح، وقد علّله في الحديث الآخر بأنها الصورة التي خلق عليها آدم، واختارها الله خليفةً في أرضه. انتهى

(2)

.

وقوله: (وَمَا لَنَا خَادِمٌ غَيْرُ وَاحِدٍ) تقدّم ما يدلّ على أنها جارية، ولعل تذكيره هنا باعتبار لفظ خادم، والله تعالى أعلم.

وقوله: (فَعَمَدَ أَحَدُنَا) يقال: عَمَدتُ للشيء عَمْدًا، من باب ضرب، وعمدت إليه: قصدته، ومثله تعمّدته

(3)

؛ أي: قصد أحدنا للطمه (فَلَطَمَهُ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُعْتِقَهُ) بضمِّ النون، من الإعتاق.

والحديث من أفراد المصنف، وقد مضى شرحه، وتخريجه قبل حديثين، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4297]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ، أخْبَرَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ: مَا اسْمُكَ؟ فَدَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم في الباب الماضي.

2 -

(وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ) بن حازم الأزديّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ [9](ت 206)(ع) تقدم في "الإيمان" 50/ 315.

والباقون ذُكروا في الباب.

وقوله: (فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ) فاعل "ذَكَرَ" ضمير وهب بن جرير.

[تنبيه]: رواية وهب بن جرير، عن شعبة هذه ساقها أبو عوانة رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(6059)

- حدّثنا إبراهيم بن مرزوق، قثنا وهب بن جرير، قثنا شعبة، عن محمد بن المنكدر، قال: سألني عن اسمي، فقلت: شعبة، فقال: ثنا أبو شعبة، قال: لطم رجل وجه خادم له عند سويد بن مقرِّن، فقال سويد: ألم تعلم أن الصورة محرَّمة؟ لقد رأيتني، وأنا سابع سبعةِ إخوةٍ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لنا إلا خادم واحد، فلطم أحدنا وجهه، فأمره النبيّ صلى الله عليه وسلم أن نُعتقه. انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4298]

(1659) - (حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ -يَعْني: ابْنَ زِيَادٍ- حَدَّثنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ الْبَدْرِيُّ: كُنْتُ أضْرِبُ غُلَامًا لِي بِالسَّوْطِ، فَسَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ خَلْفِي: "اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ"، فَلَمْ أَفْهَمِ الصَّوْتَ مِنَ الْغَضَبِ- قَالَ: فَلَمَّا دَنَا مِنِّي إِذَا هُوَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا هُوَ يَقُولُ: "اعْلَمْ أَبا مَسْعُودٍ، اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ"، قَالَ: فَأَلْقَيْتُ السَّوْطَ مِنْ يَدِي، فَقَالَ: "اعْلَمْ أَبا مَسْعُودٍ، أَن اللهَ أَقْدرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَدَا الْغُلَامِ"، قَالَ: فَقُلْتُ: لَا أضْرِبُ مَمْلُوكًا بَعْدَهُ أَبَدًا).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ) الْعَبْديّ مولاهم، البصريّ، ثقة [8](ت 176) أو بعدها (ع) تقدم في "الطهارة" 11/ 584.

2 -

(الأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْران، تقدّم قبل أربعة أبواب.

3 -

(إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ) بن يزيد بن شريك، أبو أسماء الكوفيّ، ثقةٌ عابدٌ، يرسل، ويدلّس [5](ت 92) وله أربعون سنة (ع) تقدم في "الإيمان" 78/ 406.

4 -

(أَبُوهُ) يزيد بن شَرِيك بن طارق التيميّ الكوفيّ، يقال: إنه أدرك الجاهليّة [2] مات في خلافة عبد الملك (ع) تقدم في "الإيمان" 78/ 406.

5 -

(أَبُو مَسْعُودٍ الْبَدْرِيُّ) عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاريّ الصحابيّ الشهير، مات رضي الله عنه قبل الأربعين، وقيل: بعدها (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 2 ص 458.

و"أبو كامل الجحدري" هو: فضيل بن حسين ذُكِر أول الباب.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه مسلسل بالكوفيين من الأعمش، والباقيان بصريّان، وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: الأعمش، عن إبراهيم التيميّ، عن أبيه، وفيه رواية الراوي عن أبيه، وفيه أن صحابيّه منسوب إلى خلاف الظاهر، فإنه إذا قيل: فلان البدريّ، فإنما يتبادر إلى الذهن أنه حضر وقعة بدر، وهو ليس كذلك عند الأكثرين، فإنه إنما نُسب إلى بدر لمجاورته لبدر، لا لشهوده وقعتها، وإلى هذا أشار السيوطيّ رحمه الله في "ألفيّة الحديث" في "باب من نُسِب إلى خلاف الظاهر" فقال:

وَنَسَبُوا الْبَدْرِيَّ وَالْخُوزِيَّا

…

لِكَوْنِهِ جَاوَرَ وَالتَّيْمِيَّا

لكن الذي اختاره البخاريّ رحمه الله في "صحيحه" أنه ممن شهد وقعة بدر، حيث عدّه في جملة أهل بدر حيث ذكر اسمه فيهم، فعلى هذا فهو منسوب إلى الظاهر، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ) يزيد بن شَرِيك، أنه (قَالَ: قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ) عقبة بن عمرو (الْبَدْرِيُّ) نسبة إلى بدر المكان المعروف؛ إما لكونه

جاور، كما قال الكثيرون، وإما لكونه حضر غزوة بدر، كما صححه البخاريّ رحمه الله، وهو الراجح. (كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَامًا لِي) لم يُعرف اسمه، كما قال صاحب "التنبيه"

(1)

. (بِالسَّوْطِ) بفتح، فسكون: هو الذي يُضرب به، جمعه أسواط، وسِياطٌ، مثل ثوب وأثواب، وثياب

(2)

. (فَسَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ خَلْفِي)؛ أي: صوت إنسان من ورائي يقول: ("اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ") منادى بحذف حرف النداء اختصارًا، كما قال الحريري في "ملحته":

وحَذْفُ "يَا" يَجُوزُ فِي النِّدَاءِ

…

كَقَوْلِهِمْ "رَبِّ اسْتَجِبْ دُعَائِي"

(فَلَمْ أَفْهَمِ الصَّوْتَ مِنَ الْغَضَبِ)؛ أي: لأجل شدّة غضبي على العبد (قَالَ: فَلَمَّا دَنَا)؛ أي: قرُب (مِنِّي إِذَا) فجائيّة؛ أي: ففاجأني (هُوَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَإذَا هُوَ يَقُولُ: "اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ، اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ") كرّره للتأكيد عليه (قَالَ) أبو مسعود (فَأَلْقَيْتُ السَّوْطَ مِنْ يَدِي، فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم ("اعْلَمْ أَبا مَسْعُودٍ، أَنَّ اللهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الْغُلَامِ")؛ أي: أتمّ، وأبلغ من قدرتك على عبدك هذا؛ يعني: أن قدرة الله على تعذيبك أكثر وأشد من قدرتك على تعذيب هذا العبد.

وفي الحديث هداية بليغة إلى أن الرجل ينبغي له أن يذكر عند سَوْرة غضبه مقامه في الآخرة بين يدي ربّه، ويستحضر ذلك، حين يطلب من الله تعالى العفو والغفران، فمن بذل ذلك لمن هو في قدرته رجا حصول ذلك له من الله سبحانه وتعالى، ومن لم يبذله فرجاؤه على خطر عظيم، ولا حول ولا قوّة إلا بالله العزيز الحكيم.

(قَالَ) أبو مسعود (فَقُلْتُ: لَا أَضْرِبُ مَمْلُوكًا بَعْدَهُ أَبَدًا) قال النوويّ رحمه الله: فيه الحثّ على الرفق بالمملوك، والوعظ، والتنبيه على استعمال العفو، وكظم الغيظ، والحكم كما يحكم الله تعالى على عباده. انتهى

(3)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي مسعود البدريّ رضي الله عنه هذا من أفراد المصنف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [8/ 4298 و 4299 و 4300 و 4301 و 4302](1659)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد"(171)، و (أبو داود) في "سننه"(5159 و 5160)، و (الترمذيّ) في "جامعه"(1948)، و (أحمد) في "مسنده"(4/ 120 و 273 و 274)، و (أبو عوانة)(4/ 70)، و (الطبرانيّ) في (المعجم الكبير" (17/ 245)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(8/ 10)، وأما فوائد الحديث، فقد تقدّمت، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب تال:

[4299]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ (ح) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَثَنَا مُحَمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ -وَهُوَ الْمَعْمَرِيُّ- عَنْ سُفْيَانَ (ح) وَحَدثنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ (ح) وَحَدَثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِ عَبْدِ الْوَاحِدِ، نَحْوَ حَدِيثِهِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ: فَسَقَطَ مِنْ يَدِي السَّوْطُ مِنْ هَيْبَتِهِ).

رجال هذا الإسناد: أحد عشر:

1 -

(جَرِيرُ) بن عبد الحميد الضّبّيّ، تقدّم قبل أربعة أبواب.

2 -

(مُحَمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ) اليشكريّ، أبو سفيان الْمَعَمريّ البصريّ، نزيل بغداد، ثقة، مشهورٌ بالصلاح والعبادة [9].

رَوَى عن معمر، وهشام بن حسّان، وسفيان الثوريّ.

وروى عنه يحيى بن يحيى النيسابوريّ، والنفيليّ، وعبد الله بن عون الخراز، ومحمد بن عيسى بن الطباع، وأبو خيئمة زهير بن حرب، وعمرو الناقد، وغيرهم.

قال ابن أبي خيثمة وغير واحد عن ابن معين: ثقةٌ، وقال عثمان

الدارميّ، عن ابن معين: رجل صدوق، وقال صالح بن محمد الأسديّ، وابن معين: المعمريّ أحب إليّ من عبد الرزاق، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال أبو داود: ثقة، وقال النسائيّ: ليس به بأس، ووثقه أبو خيثمة زهير بن حرب فيما ذكره ابن شاهين في "الثقات"، وذكره العقيليّ في "الضعفاء"، وقال: في حديثه نظر، وذكره ابن حبان في "الثقات".

قال ابن قانع: مات سنة اثنتين وثمانين ومائة.

أخرج له البخاريّ في التعاليق، والمصنف، والنسائيّ، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا الحديث برقم (1659)، وحديث (2846): "تحاجّت النار والجنّة، فقالت

…

" الحديث.

[تنبيه]: قوله: (وَهُوَ الْمَعْمَرِيُّ) -بفتح الميمين، وإسكان العين المهملة بينهما-: نسبة إلى معمر، وإنما قيل له ذلك؛ لأنه رحل إلى معمر بن راشد، وقيل: لأنه كان يتتبع أحاديث معمر

(1)

.

3 -

(عَفَّانُ) بن مسلم الصفار، تقدّم قبل أربعة أبواب.

4 -

(أَبُو عَوَانَةَ) الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ، تقدّم في الباب الماضي.

والباقون ذُكروا في الباب، والبابين قبله، و "سفيان" هو: الثوريّ.

وقوله: (كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ)؛ يعني: الثلاثة: جرير بن عبد الحميد، وسفيان الثوريّ، وأبا عوانة، فكلهم رووا هذا الحديث عن الأعمش بإسناد عبد الواحد، عنه نحو حديثه.

وقوله: (مِنْ هَيْبَتِهِ)؛ أي: لأجل إجلاله، وتعظيمه، يقال: هَابَهُ يَهَابه، من باب تَعِبَ هَيْبةً: حَذِرَهُ، قال ابن فارس: الْهَيْبَةُ: الإجلال، فالفاعل: هائبٌ، والمفعول: هَيُوبٌ، ومَهِيبٌ أيضًا، وَيهِيبه، من باب ضرب لغةٌ، وتهيّبته: خِفْتُهُ، وتهيّبني: أفزعني، قاله الفيّوميّ رحمه الله

(2)

.

[تنبيه]: رواية جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش، لم أجد من ساقها بتمامها، غير أن الطبرانيّ قال في "المعجم الكبير":

(685)

- حدّثنا إِدْرِيسُ بن عبد الْكَرِيمِ الْحَدَّادُ، ثنا عَاصِمُ بن عَلِيٍّ، ثنا قَيْسُ بن الرَّبِيع، عَنِ الأَعْمَشِ، عن إبراهيم التَّيْمِيِّ، عن أبيه، عن أبي مَسْعُودٍ، قال: بَيْنَمَا أَنا أَضْرِبُ غُلامًا لي، إِذْ سمعت صَوْتًا من خَلْفِي:"اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ"، فَالْتَفَت، فإذا هو رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَقَطَ السَّوْطُ من يَدِي، من هَيْبَتِهِ، فقال:"أَمَا وَاللهِ، لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ على هذا".

(686)

- حدّثنا الْحُسَيْنُ بن إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بن عبد اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، قَالا: ثنا عُثْمَانُ بن أبي شَيْبَةَ، ثنا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عن إبراهيم التَّيْمِيِّ، عن أبيه، عن أبي مَسْعُودٍ، قال: إني لأَضْرِبُ غُلامًا لي، إِذْ سمعت صَوْتًا من خَلْفِي:"اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ"، فَالْتَفَتُّ، فإذا هو رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم، فذكر نَحْوَهُ. انتهى

(1)

.

وأما رواية سفيان الثوريّ، عن الأعمش، فساقها عبد الرزّاق رحمه الله في "مصنّفه"، فقال:

(17959)

- عبد الرزاق، عن الثوريّ، عن الأعمش، عن إبراهيم التيميّ، عن أبيه، عن أبي مسعود الأنصاريّ، قال: بينا أنا أضرب غلامًا لي، إذ سمعت صوتًا من ورائي:"اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود" ثلاثًا، فالتفت، فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"واللهِ للهُ أقدر عليك منك على هذا"، فحلفت أن لا أضرب مملوكًا لي أبدًا. انتهى

(2)

.

وأما رواية أبي عوانة، عن الأعمش، فساقها الطبرانيّ رحمه الله في "الكبير" مقرونًا بشعبة، فقال:

(684)

- حدّثنا زَكَرِيَّا بن حَمْدَويهِ الصَّفَّارُ، ثنا عَفَانُ، ثنا شُعْبَةُ، وأبو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عن إبراهيم التَّيْمِيِّ، عن أبيه، عن أبي مَسْعُودٍ، قال: بَيْنَمَا أنا أَضْرِبُ غُلامًا لي بِالسَّوْطِ، إِذْ سمعت صَوْتًا من خَلْفِي:"اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ"، فَجَعَلْتُ لا أَعْقِلُ مِنَ الْغَضَبِ، حتى دَنَا مِنِّي رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم، فلما رَأَيْتُهُ وَقَعَ السَّوْطُ من يَدِي، فقال:"اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ أَن اللهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ"،

فقلت: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لا أَضْرِبُ عَبْدًا أبدًا. انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4300]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَامًا لِي، فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِي صَوْتًا:"اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ، لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ"، فَالْتَفَتُّ، فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللهِ، فَقَالَ: "أَمَا لَوْ لم تَفْعَلْ

(2)

لَلَفَحَتْكَ النَّارُ، أوْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَدُ بْنُ الْعَلَاءِ) أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، تقدّم في الباب الماضي.

2 -

(أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ، ثقة، أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يَهِمُ في حديث غيره، وقد رُمي بالإرجاء، من كبار [9](ت 195) وله (82) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 117.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ)؛ أي: أتمّ، وأبلغ من قدرتك على عبدك، قال الطيبيّ رحمه الله: عَلَّق عمل اعلم باللام الابتدائية، و"الله" مبتدأ، و"أقدر" خبره، و "عليك" صلة "أقدر"، و"منك" متعلق به، وقوله:"عليه" لا يجوز أن يتعلق بقوله: "أقدر"؛ لأنه أخذ ماله، ولا بمصدر مقدَّر عند قوله:"منك"؛ أي: من قدرتك كما ذهب إليه المظهر؛ لأن المعنى يأباه، بل هو حال من الكاف؛ أي: أقدر منك حال كونك قادرًا عليه

(3)

.

وقوله: (فَالْتَفَتُّ)؛ أي: نظرت إلى خلفي.

وقوله: (فَقُلْتُ)؛ أي: بسبب نظرته المباركة.

وقوله: (هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللهِ)؛ أي: لابتغاء مرضاته، قال القاضي عياض رحمه الله: ليس فيه أنه صلى الله عليه وسلم أمره بعتقه، ولكنه رأى أنه زاد على حدّ الأدب مما استوجب به عقوبة الله تعالى، ألا ترى كيف كان العبد يستغيث منه بالله تعالى، وهو يضربه، حتى استعاذ برسول الله صلى الله عليه وسلم

(1)

.

وقوله: ("أَمَا لَوْ لم تَفْعَلْ) وفي نسخة: "أما والله لو لم تفعل"، و"أما" بالتخفيف للتنبيه، والاستفتاح، كـ "ألا"؛ أي: لو ما فعلت ما فعلت من إعتاق هذا العبد.

وقوله: (لَلَفَحَتْكَ النَّارُ، أَوْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ")"أو" للشكّ من الراوي؛ أي: أحرقتك، أو لمستك النار؛ أي: أصابتك؛ إذ ضربته ظلمًا، ولم يَعْفُ عنك.

وقال القرطبيّ رحمه الله: فيه تنبيه على أن الذي فعله من ضرب عبده حرام، فكأنه تعدَّى في أصل الضرب؛ بأن ضربه على ما لا يستحقّ، أو في صفة الضرب، فزاد على المستَحَق. ولا يُخْتَلَف: في أن تأديب العبد بالضرب، والحبس، وغيره جائز إذا وقع في محله وعلى صفته.

ومساق الرواية الأخرى يدلُّ على تحريم قذف المملوك، وأنَّه ليس فيه في الدنيا حدٌّ للقذف، وهو مذهب مالك، والجمهور، وهو المفهوم من قوله تعالى:{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لم يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ} [النور: 4]، فإن الإحصان هنا يمكن حمله على الإسلام والحرية والعفة، على قول من يرى: أن اللفظ المشترك يحمل على جميع محامله، ولأن العبد ناقص عن درجة الحر نقصانًا عن كفر، فلا يحدُّ قاذفه، كما لا يحذ قاذف الكافر، ولأنَّه ناقصٌ عن درجة الحُر، فلا يحدُّ الحر بقذفه؛ كما لا يقتل به.

وقد ذهب قوم: إلى أن الحرَّ يحدُّ إذا قذف العبد. والحجة عليهم كلّ ما ذكرناه من الحديث، والقرآن، والقياس. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تحقيق هذه المسألة بأدلّتها في محلها -إن شاء الله تعالى-.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4301]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ -وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى- قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِبهِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ غُلَامَهُ

(1)

، فَجَعَلَ يَقُولُ: أعُوذُ بِاللهِ -قَالَ- فَجَعَلَ يَضْرِبُهُ، فَقَالَ: أعُوذُ بِرَسُولِ اللهِ، فَتَرَكَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(وَاللهِ لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ"، قَالَ: فَأَعْتَقَهُ).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

وكلّهم ذُكروا في الباب، و "ابن أبي عديّ" هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ، و "سليمان" هو: الأعمش.

وقوله: (فَقَالَ: أَعُوذُ بِرَسُولِ اللهِ، فَتَرَكَهُ) تأوّل العلماء -رحمهم الله تعالى- هذا عن أبي مسعود رضي الله عنه بأنه لعله لم يسمع استعاذته بالله تعالى؛ لشدّة غضبه، كما لم يسمع نداء النبيّ صلى الله عليه وسلم، حتى كرّره ثلاث مرّات:"يا أبا مسعود"، أو يكون لَمّا استعاذ برسول الله صلى الله عليه وسلم تنبّه لمكانه، ذكره النوويّ رحمه الله

(2)

، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4302]

(

…

) - (وَحَدَّثَنِيهِ بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ -يَعْنِي: ابْنَ جَعْفَرٍ- عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ: أعُوذُ بِاللهِ، أَعُوذُ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم).

رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

1 -

(بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ) العسكريّ، أبو محمد الفرائضيّ، نزيل البصرة، ثقةٌ يُغْرِبُ [10](ت 3 أو 255)(خ م د س) تقدم في "الإيمان" 23/ 200.

والباقيان ذُكرا قبله، "ومحمد بن جعفر" هو: المعروف بغندر.

وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ

…

إلخ) فاعل "لم يذكر" ضمير محمد بن جعفر.

[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر، عن شعبة هذه ساقها الإمام أحمد رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(22404)

- حدثنا محمد بن جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عن سُلَيْمَانَ، عن إبراهيم التيميّ، عن أبيه، عن أبي مَسْعُودٍ، أنه كان يَضْرِبُ غُلَامًا له، فقال له النبيّ صلى الله عليه وسلم:"والله، لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عليه"، قال: يا نبيّ اللهِ، فإني أُعْتِقُهُ لِوَجْهِ اللهِ. انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(9) - (بَابُ التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزِّنَا)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4303]

(1660) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي نُعْم، حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزِّنَا، يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ) -بفتح الغين المعجمة، وسكون الزاي- ابن جرير الضّبيّ مولاهم، أبو الفضل الكوفيّ، ثقةٌ، من كبار [7] مات بعد سنة (140)(ع) تقدم في "الإيمان" 78/ 405.

2 -

(عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نُعْمٍ) -بضمّ النون، وسكون العين المهملة- البَجَليّ، أبو الحكم الكوفيّ، صدوقٌ عابدٌ [3] مات قبل المائة (ع) تقدم في "الزكاة" 45/ 2451.

والباقون تقدّموا في الباب الماضي، وقبل بابين.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه مسلسلٌ بالكوفيين إلا الصحابيّ، فمدنيّ، وأنه مسلسل بالتحديث،

والسماع من أوله إلى آخره، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه أحفظ من روى الحديث في دهره.

شرح الحديث:

عَن (عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي نُعْمٍ) البجليّ، أنه قال:(حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم) وفي الرواية التالية: "سمعتُ أبا القاسم صلى الله عليه وسلم نبيّ التوبة"("مَنْ) موصولة مبتدأ، خبره جملة "يقام

…

إلخ " (قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزِّنَا) وفي رواية الإسماعيليّ: "من قَذَفَ عبده بشيء"، ومعناه: رماه به، يقال: قذف بالحجارة قذْفًا، من باب ضرب: رمى بها، وقَذَفَ المحصنة قَذْفًا: رماها بالفاحشة، والْقَذِيفة: الْقَبِيحة، وهي الشتم، وقذَف بقوله: تكلّم من غير تدبّر، قاله الفيّوميّ رحمه الله

(1)

.

زاد في البخاريّ: "وهو بريء مما قال"، وهي جملة حاليّة.

(يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ")؛ أي: فلا يُحدّ، وفي رواية النسائي من هذا الوجه:"أقام عليه الحدَّ يوم القيامة"، وأخرج من حديث ابن عمر رضي الله عنهما:"من قذف مملوكه كان لله في ظهره حدّ يوم القيامة، إن شاء أخذه، وإن شاء عفا عنه".

قال النوويّ رحمه الله: فيه إشارة إلى أنه لا حدّ على قاذف العبد في الدنيا، وهذا مجمع عليه، لكن يُعَزَّر قاذفه؛ لأن العبد ليس بمحصَن، وسواء في هذا كله من هو كامل الرق، وليس فيه سبب حرية، والمدبرُ والمكاتبُ، وأم الولد، ومن بعضه حرّ، هذا في حكم الدنيا، أما في حكم الآخرة فيُسْتَوْفَى له الحدّ من قاذفه؛ لاستواء الأحرار والعبيد في الآخرة. انتهى

(2)

، وسيأتي تمام البحث في المسألة الثالثة -إن شاء الله تعالى- والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [9/ 4303 و 4304](1660)، و (البخاريّ) في "الحدود"(6858)، و (أبو داود) في "سننه"(5165)، و (الترمذيّ) في (1947)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(4/ 325)، و (مالك) في "الموطإ"(2/ 568)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 431 و 499)، و (ابن راهويه) في "مسنده"(1/ 272)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(4/ 71)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط"(1/ 130)، و (الدارقطنيّ) في "مستدركه"(4/ 411)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم فيمن قذف عبده بالزنا:

قال في "الفتح": قال المهلَّب: أجمعوا على أن الحرّ إذا قذف عبدًا لم يجب عليه الحدّ، ودلّ هذا الحديث على ذلك؛ لأنه لو وجب على السيد أن يُجلَد في قذف عبده في الدنيا لَذَكَره، كما ذَكَره في الآخرة، وإنما خُصّ ذلك بالآخرة تمييزًا للأحرار من المملوكين، فأما في الآخرة فإن مُلْكهم يزول عنهم، ويتكافئون في الحدود، ويُقْتَصّ لكل منهم، إلا أن يعفو، ولا مفاضلة حينئذ إلا بالتقوى.

قال الحافظ رحمه الله: في نقله الإجماع نظرٌ، فقد أخرج عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، سئل ابن عمر عمن قَذَف أم ولد لآخر، فقال: يُضْرَب الحدَّ صاغرًا، وهذا بسند صحيح، وبه قال الحسن، وأهل الظاهر، وقال ابن المنذر: اختلفوا فيمن قذف أم ولد، فقال مالك، وجماعة: يجب فيه الحدّ، وهو قياس قول الشافعيّ بعد موت السيد، وكذا كل من يقول: إنها عَتَقت بموت السيد، وعن الحسن البصريّ أنه كان لا يرى الحدّ على قاذف أم الولد، وقال مالك، والشافعيّ: من قذف حرًّا يظنه عبدًا، وجب عليه الحدّ. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجّح عندي هو ما ذهب إليه الجمهور من عدم وجوب الحدّ على من قذف مملوكه في الدنيا، وإنما يعزّر، كما تقدّم عن النوويّ، وذلك لعدم نصّ يوجب الحدّ عليه، بل حديث الباب ظاهر في ذلك؛ لأنه لو كان عليه حدّ في الدنيا لذكره، كما ذكر الحدّ في الآخرة، فليتأمل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4304]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، كِلَاهُمَا عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِهِمَا: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم نَبِيَّ التَّوْبَةِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ) الواسطيّ، ثقةٌ [9](195)(ع) تقدم في "الإيمان" 23/ 191.

والباقون ذُكروا في الباب، والباب الماضي.

قوله: (سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم نَبِيَّ التَّوْبَةِ) قال القاضي عياض رحمه الله: وسُمِّي بذلك؛ لأنه صلى الله عليه وسلم بُعِث بقبول التوبة بالقول، والاعتقاد، وكانت توبةُ مَن قَبْلَنا بقتل أنفسهم، قال: ويَحْتَمِل أن يكون المراد بالتوبة الإيمان، والرجوع عن الكفر إلى الإسلام، وأصل التوبة الرجوع. انتهى

(1)

.

[تنبيه]: رواية إسحاق الأزرق، عن فُضيل بن غزوان هذه ساقها البيهقيّ رحمه الله في "الكبرى"، فقال:

(16907)

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن عليّ بن عفان العامريّ، ثنا عبيد الله بن موسى، أنبأ فُضيل بن غزوان (ح) وأخبرنا أبو عمرو الأديب، أنبأ أبو بكر الإسماعيليّ، أنبأ أبو يعلى، أنبأ أبو خيثمة، ثنا إسحاق بن يوسف، عن فضيل بن غزوان، عن ابن أبي نُعْم، عن أبي هريرة، سمعت نبيّ التوبة أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول:"أيما رجل قذف مملوكه، وهو بريء مما قال، أقيم عليه الحدّ يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال له"، لفظ حديث إسحاق. انتهى

(2)

.

وأما رواية وكيع، عن فُضيل، فلم أجد من ساقها بتمامها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(10) - (بَابُ إِطْعَامِ الْمَمْلُوكِ مِمَّا يَأْكُلُ، وَإِلْبَاسِهِ مَمَّا يَلْبَسُ، وَلَا يُكَلِّفُهُ مَا يَغْلِبُهُ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4305]

(1661) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ: مَرَرْنَا بِأَبِي ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ، وَعَلَيْهِ بُرْدٌ، وَعَلَى غُلَامِهِ مِثْلُهُ، فَقُلْنَا: يَا أَبَا ذَرٍّ، لَوْ جَمَعْتَ بَيْنَهُمَا كَانَتْ حُلَّةً، فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ بَيْني وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِي كَلَامٌ، وَكَانَتْ أَمُّهُ أَعْجَمِيَّةً، فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ، فَشَكَانِي إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَقِيتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَةٌ"، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ سَبَّ الرِّجَالَ سَبُّوا أَبَاهُ وَأُمُّهُ، قَالَ: "يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّة، هُمْ إِخْوَانُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَأَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(الْمَعْرُورُ بْنُ سُويدٍ) الأسديّ، أبو أميّة الكوفيّ، ثقةٌ [2] عاش مائة وعشرين سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" 42/ 279.

2 -

(أَبُو ذَرٍّ) الغِفَاريّ الصحابيّ المشهور، اسمه جُنْدب بن جُنادة على الأصحّ، وقيل: بُرَير بموحّدة مصغّرًا، ومكبّرًا، واختُلف في أبيه كذلك، فقيل: جُندب، وقيل غير ذلك، تقدّم إسلامه، وتأخّرت هجرته، فلم يشهد بدرًا، مات رضي الله عنه سنة (32)(ع) تقدم في "الإيمان" 29/ 224.

والباقون تقدّموا في البابين الماضيين.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه مسلسلٌ بالكوفيين، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ مخضرم، وفيه أبو ذرّ الصحابيّ المشهور، أسلم قديمًا، ورُوي عنه قال: أنا رابع أربعة في الإسلام، ويقال: كان خامس خمسة، أسلم بمكة، ثم رجع إلى بلاد قومه، فأقام بها حتى مضت بدر، وأُحُد، والخندق، ثم هاجر إلى المدينة، فصَحِب النبيّ صلى الله عليه وسلم-

إلى أن مات، ومناقبه جمة، وزهده مشهور، وتواضعه وزهده مشبهان في الحديث بتواضع عيسى؛ وزهدِهِ، ومن مذهبه أنه يحرم على الإنسان ادّخار ما زاد على حاجته من المال

(1)

، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنِ الْمَعْرُورِ) -بالعين المهملة والراء- (ابْنِ سُويدٍ) مصغّرًا، قال الأعمش: رأيته، وهو ابن مائة وعشرين سنة أسود الرأس واللحية.

وفي رواية للبخاريّ في "العتق": "سمعت المعرور بن سُويد"(قَالَ: مَرَرْنَا بِأَبِي ذَرٍّ) الغفاريّ رضي الله عنه، نسبة إلى غِفار بكسر الغين المعجمة: قبيلة من كنانة (بِالرَّبَذَةِ) -بفتح الراء، والباء الموحّدة، والذال المعجمة-: موضع بالبادية، بينه وبين العراق ثلاث مراحل، وهو منزل من منازل حجاج العراق، قريب من ذات عرق

(2)

.

وقال الفيّوميّ رحمه الله: الرَّبَذَةُ -وزانُ قَصَبَة- خِرْقة الصائغ يجلو بها الحُلِيَّ، وبها سُمِّيت الرَّبَذَةُ، وهي قرية كانت عامرةً في صدر الإسلام، وبها قبر أبي ذرّ الغفاريّ، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وهي في وقتنا دارسةٌ لا يُعْرَف بها رسم، وهي عن المدينة في جهة الشرق على طريق حاج العراق نحو ثلاثة أيام، هكذا أخبرني به جماعة من أهل المدينة، في سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة. انتهى

(3)

.

(وَعَلَيْهِ بُرْدٌ) -بضمّ الموحّدة، وسكون الراء-: كساء صغير مربَّعٌ، ويقال: كساء أسود صغير، قاله الفيّوميّ

(4)

.

وقال المجد رحمه الله: والْبُرْدُ بالضمّ: ثوبٌ مُخَطَّطٌ، جمعه: أبرادٌ، وأبرُدٌ، وبُرُودٌ، وأكسيةٌ يُلْتَحَف بها، الواحدة بِهاء. انتهى

(5)

.

(وَعَلَى غُلَامِهِ مِثْلُهُ) كذا في هذه الرواية، وفي الرواية الآتية: "رأيت أبا

ذرّ، وعليه حلّة، وعلى غلامه مثلها"، وقال في "الفتح" عند شرح رواية البخاريّ بلفظ: "وعليه حلّة، وعلى غلامه حلّة" ما نصّه: هكذا رواه أصحاب شعبة عنه، لكن في رواية الإسماعيلي من طريق معاذ، عن شعبة:"أتيت أبا ذرّ، فإذا حلة عليه منها ثوب، وعلى عبده منها ثوب"، وهذا يوافق ما في اللغة أن الحلة ثوبان من جنس واحد، ويؤيده ما في رواية الأعمش، عن المعرور عند البخاريّ في "الأدب" بلفظ:"رأيت عليه بُردًا، وعلى غلامه بردًا، فقلت: لو أخذت هذا، فلبسته كانت حلة"، وفي رواية مسلم:"فقلنا: يا أبا ذرّ لو جمعت بينهما كانت حلةً"، ولأبي داود:"فقال القوم: يا أبا ذر لو أخذت الذي على غلامك، فجعلته مع الذي عليك لكانت حلة"، فهذا موافق لقول أهل اللغة؛ لأنه ذكر أن الثوبين يصيران بالجمع بينهما حلة، ولو كان كما في الأصل على كل واحد منهما حلة، لكان إذا جمعهما يصير عليه حلتان.

قال: ويمكن الجمع بين الروايتين بأنه كان عليه بُرد جيّد، تحته ثوب خَلَقٌ من جنسه، وعلى غلامه كذلك، وكأنه قيل له: لو أخذت البرد الجيّد، فأضفته إلى البرد الجيد الذي عليك، وأعطيت الغلام البُرد الخَلَق بدله، لكانت حلة جيدة، فتلتئم بذلك الروايتان.

ويُحْمَل قوله في حديث الأعمش: "لكانت حلةً"؛ أي: كاملة الجودة، فالتنكير فيه للتعظيم، والله أعلم.

وقد نقل بعض أهل اللغة أن الحلّة لا تكون إلا ثوبين جديدين يَحُلُّهما من طَيِّهما، فأفاد أصلَ تسمية الحلّة.

قال: وغلام أبي ذر المذكور لم يُسَمَّ، ويَحْتَمِل أن يكون أبا مُراوح مولى أبي ذر، وحديثه عنه في "الصحيحين"، وذكر مسلم في الكنى أن اسمه سعد. انتهى كلام الحافظ رحمه الله

(1)

، وقد تعقّبه العينيّ في ما ذكره من الجمع بين الروايات، وكذا في قوله: وَيحْتَمل أن يكون أبا مُراوح

(2)

.

ودونك حاصل ما ذكره في وجه الجمع، قال رحمه الله ما حاصله: قد

اختلفت ألفاظ هذا الحديث في الحلة، فقد وقع بلفظ:"عليه حلةٌ، وعلى غلامه حلةٌ"، وفي رواية الأعمش بلفظ:"رأيت عليه بردًا، وعلى غلامه بردًا، فقلت: لو أخذت هذا فلبسته، كانت حلةً"، وفي رواية لمسلم بلفظ:"فقلنا: يا أبا ذرّ لو جمعت بينهما كانت حلة"، وفي رواية أبي داود:"فقال القوم: يا أبا ذر لو أخذت الذي على غلامك، فجعلته مع الذي عليك لكانت حلة"، وفي رواية الإسماعيليّ من طريق معاذ، عن شعبة:"أتيت أبا ذرّ، فإذا حلة عليه، منها ثوب، وعلى عبده منها ثوب"، وقد بيّنا أن الحلة ثوبان من جنس واحد.

قال: والتوفيق بين هذه الألفاظ أن لفظه ههنا

(1)

يدل على الحلتين: حلة على أبي ذرّ، وحلة على عبده، ولفظه في رواية الأعمش يدل على أن الذي كان عليه هو البرد، وعلى غلامه كذلك، ولا يسمى هذا حلةً إلا بالجمع بينهما، ولهذا قال في رواية مسلم:"لو جمعت بينهما كانت حلة"، وكذا في رواية أبي داود، وروايةُ الاسماعيليّ تدل على أنها كانت حلة واحدة باعتبار جمع ما كان على أبي ذرّ وعلى عبده من الثوبين، فتُحمل "عليه حلّة، وعلى غلامه حلّة" على المجاز باعتبار ما يؤول، ويضم إلى الثوب الذي كان على كل واحد منهما ثوب آخر، أو باعتبار إطلاق اسم الكل على الجزء، فلما رأى المعرور على أبي ذرّ ثوبًا، وعلى غلامه ثوبًا من الأبراد، أطلق على كل واحد منهما حلةً باعتبار ما يؤول، وتدل عليه رواية مسلم:"لو جمعت بينهما كانت حلةً"، وكذا رواية أبي داود، وأما رواية الإسماعيليّ، بلفظ:"فإذا حلة عليه، منها ثوب، وعلى عبده منها ثوب"، فإنها أيضًا مجاز، ولكن المجاز فيها في موضع واحد، وأما في الرواية التي فيها لفظ:"وعليه حلّة، وعلى غلامه حلّة" فالمجاز في الموضعين، فافهم. هذا حاصل ما ذكره العينيّ رحمه الله

(2)

من وجه الجمع بين هذه الروايات، وهو جمع حسنٌ، والله تعالى أعلم.

(فَقُلْنَا) وفي رواية: "فقال القوم"(يَا أَبَا ذَرٍّ، لَوْ جَمَعْتَ بَيْنَهُمَا)؛ أي: بين

البُرد الذي عليك، والبرد الذي على غلامك (كَانَتْ حُلَّةً) بالنصب على أنه خبر "كانت"، واسمها مقدّر؛ أي: كانت المجموعةُ حلةً، وَيَحْتَمل أن تكون "كان" تامّةً، و"حُلةٌ" مرفوع على الفاعليّة؛ أي: حصلت حلّةٌ كامةٌ، وإنما قال ذلك؛ لأن الحلّة عند العرب ثوبان، ولا تُطلَق على ثوب واحد، قاله النوويّ رحمه الله

(1)

.

وقال في "العمدة": الْحُلّة -بضم الحاء المهملة، وتشديد اللام-: هي إزار ورداء، ولا يُسَمَّى حُلَّةً حتى تكون ثوبين، ويقال: الحلة ثوبان غير لفقين، رداء وإزار، سُمِّيا بذلك؛ لأن كل واحد منهما يَحُلّ على الآخر. انتهى.

[تنبيه]: قد جاء في سبب إلباس أبي ذر غلامه مثل لبسه أثر مرفوع أصرح من هذا وأخص: أخرجه الطبراني من طريق أبي غالب عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا ذر عبدًا فقال: "أطعمه مما تأكل وألبسه مما تلبس"، وكان لأبي ذر ثوب فشقّه نصفين، فأعطى الغلام نصفه فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: قلت: يا رسول الله أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبَسون، قال:"نعم".

(فَقَالَ) أبو ذرّ رضي الله عنه (إِنَّهُ) الضمير للشأن، وهو الضمير الذي تفسّره جملة بعده، كما قال ابن مالك في "الكافية الشافية":

وَمُضْمَرُ الشَّأنِ ضَمِيرٌ فُسِّرَا

…

بِجُمْلَةٍ كَـ "إِنَّهُ زيدٌ سَرَى"

لِلابْتِدَا أَوْ نَاسِخَاتِهِ انتسَبْ

…

إِذَا أَتَى مُرْتَفِعًا أَوِ انْتَصَبْ

وَإِنْ يَكُنْ مَرْفُوعَ فِعْلٍ اسْتَتَرْ

…

حَتْمًا وَإِلَّا فَتَرَاهُ قَدْ ظَهَرْ

فِي بَابِ "إِنَّ" اسْمًا كَثِيرًا يُحْذَفُ

…

كَـ "إِنَّ مَنْ يَجْهَلْ يَسَلْ مَنْ يَعْرِفُ"

وَجَائِزٌ تَأْنِيثُهُ مَتْلُوَّ مَا

…

أُنِّثَ أَوْ تَشْبِيهَ أُنْثَى أَفْهَمَا

وَقَبْلَ مَا أُنِّثَ عُمْدَةً فَشَا

…

تَأْنِيثُهُ كَـ "إِنَّهَا هِنْدٌ رَشَا"

(كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِي) يريد أُخُوّة الإسلام، قيل: إن هذا الرجل هو بلال المؤذّن مولى أبي بكر رضي الله عنهما، وروى ذلك الوليد بن مسلم منقطعًا

(2)

.

وقال النوويّ رحمه الله: أما قوله: "رجل من إخواني" فمعناه: رجل من المسلمين، والظاهر أنه كان عبدًا، وإنما قال: من إخواني؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال

له: "إخوانكم خَوَلكم، فمن كان أخوه تحت يده". انتهى

(1)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "كان بيني وبين رجل من إخواني"؛ يعني به: عبده، وأطلق عليه أنه من إخوانه لقوله صلى الله عليه وسلم:"إخوانكم خولكم"، ولأنه أخ في الدِّين. انتهى

(2)

.

(كَلَام) وفي الرواية التالية: "أنه سابّ رجلًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم"(وَكَانَتْ أَمُّهُ أَعْجَمِيةً) زاد في رواية للبخاريّ: "فنِلتُ منها"، والأعجميّ من لا يُفْصِح باللسان العربيّ، سواء كان عربيًّا أو عجميًّا (فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ)؛ أي: نسبته إلى العار، وفي رواية:"قلت له: يا ابن السوداء".

قال الحافظ رحمه الله: والفاء في "فعيّرته" قيل: هي تفسيرية، كأنه بَيَّن أن التعيير هو السب، والظاهر أنه وقع بينهما سباب، وزاد عليه التعيير، فتكون عاطفة، ويدلّ عليه رواية مسلم التالية:"قال: أعيّرته بأمه؟ فقلت: من سب الرجال سَبُّوا أباه وأمه".

[تنبيه]: في هذا الحديث دليل على جواز تعدية "عيّرته" بالباء، وقد أنكره ابن قُتيبة، وتبعه بعضهم، وأثبت آخرون أنها لغة، قاله في "الفتح"

(3)

، وقال في موضع آخر: وفي قوله: "بأمّه" ردٌّ على من زعم أنه لا يتعدّى بالباء، وإنما يقال: عيّرته أمّه، ومثل الحديث قول الشاعر:

أَيُّهَا الشَّامِتُ الْمُعَيِّرُ بِالدَّهْرِ

(4)

وقال الفيّوميّ رحمه الله: وعَيَّرته كذا، وعَيَّرته به: قَبّحتُهُ عليه، ونَسَبْتُه إليه، يتعدَّى بنفسه، وبالباء، قال المرزوقيّ في "شرح الْحَمَاسَة": والمختار أن يتعدَّى بنفسه، قال الشاعر [من الطويل]:

أَعَيرْتَنَا أَلْبَانَهَا وَلُحُومَهَا

…

وَذَلِكَ عَارٌ يَا ابْنَ ريطَةَ ظَاهِرُ

يقول: عَيَّرتنا كثرة الإبل واللبن، وليس ذلك للتجارة، بل للضيوف،

وذلك عارٌ لا يُستحيا منه. انتهى

(1)

.

وعبارة "القاموس"، و"شرحه": وقد عَيَّرَهُ الأَمْرَ، ولا تَقُلْ: عَيَّرَه بالأَمْرِ، فإِنَّهُ قَولُ العَامَّة؛ هكذا صَوَّبَه الحَرِيرِيُّ في "دُرّة الغَوّاص"، وقد صَرَّح المَرْزوقيّ في شَرْحِ الحَمَاسة بأَنَّه يَتَعَدَّى بالباءِ، قال: والمختار تَعْديَتُه بنَفْسِه، قاله شَيْخُنا، وأَنشد الأَزهريُّ للنابِغَة:

وعَيّرَتْنِي بَنُو ذُبْيَانَ خَشْيَتَهُ

…

وهَلْ عَلَيَّ بأَنْ أَخْشَاكَ من عَارِ

(2)

.

وعبارة "شرح ديوان الْحَمَاسة" بعد قوله [من الطويل]:

تُعَيِّرُنَا أَنَّا قَلِيلٌ عَدِيدُنَا

…

فَقُلْتُ لَهَا إِنَّ الْكِرَامَ قَلِيلُ

ما نصّه: يقال: عَيَّرتُهُ كذا، وهو المختار الحسن، وقد جاء: عيّرته بكذا، قال عديٌ [من الخفيف]:

أَيُّهَا الشَّامِتُ الْمُعَيِّرُ بِالدَّهْـ

…

رِ أَأَنْتَ الْمُبَرَّأُ الْمَوْفُورُ

(3)

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن "أعيرته بأمه؟ " استعمال صحيح، وإن كان الأكثر تعديته إلى الثاني بنفسه أيضًا، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

(فَشَكَانِي إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) وفي الرواية الآتية: "فأتى الرجل النبيّ صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له"(فَلَقِيتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ")؛ أي: خَصْلةٌ من خصال الجاهلية، وقال في "الفتح": التنوين للتقليل، والجاهليّة: ما قبل الإسلام، ويَحْتَمِل أن يراد بها هنا الجهل؛ أي: إن فيك جهلًا

(4)

.

وقال أيضًا: والظاهر أن ذلك كان من أبي ذرّ رضي الله عنه قبل أن يعرف تحريمه، فكانت تلك الخصلة من خصال الجاهلية باقية عنده، فلهذا قال في الرواية الآتية:"قلت: على حال ساعتي هذه من الكبر؟ قال: نعم على حال ساعتك من الكبر"، كأنه تعجب من خفاء ذلك عليه، مع كبر سنه، فبيّن له صلى الله عليه وسلم

كون هذه الخصلة مذمومةً شرعًا، وكان رضي الله عنه بعد ذلك يساوي غلامه في الملبوس وغيره؛ أخذًا بالأحوط، وإن كان لفظ الحديث يقتضي اشتراط المواساة، لا المساواة، أفاده في "الفتح"

(1)

.

وقال النوويّ رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: "فيك جاهلية"؛ أي: هذا التعيير من أخلاق الجاهلية، ففيك خُلُقٌ من أخلاقهم، وينبغي للمسلم أن لا يكون فيه شيء من أخلاقهم، ففيه النهي عن التعيير، وتنقيص الآباء والأمهات، وأنه من أخلاق الجاهلية. انتهى

(2)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: وقوله: "إنك امرؤ فيك جاهلية"؛ أي: خصلة من خصالهم؛ يعني بها تعييره بأمه، فإن الجاهلية كانوا يعيِّرون بالآباء والأمهات، وذلك شيء أذهبه الإسلام بقوله تعالى:{إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: 13]، وبقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله أذهب عنكم عُبِّيَّةَ

(3)

الجاهلية، وفخرها بالآباء، الناس كلهم بنو آدم، وآدم خُلق من تراب"

(4)

.

(قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ سَبَّ الرِّجَالَ سَبُّوا أَبَاهُ وَأُمُّهُ)؛ يعني: أنه إنما عيّره بأمه لأن عادة الناس جارية على ذلك، فمن سبّ الناس سبّ المسبوب أباه وأمه، فجريت على العادة، وهذا اعتذار من أبي ذرّ رضي الله عنه من وقوعه في هذا المحذور.

وقال النوويّ رحمه الله: معنى كلام أبي ذرّ رضي الله عنه: الاعتذار عن سبّه أمَّ ذلك الإنسان؛ يعني أنه سبّني، ومن سبّ إنسانًا سبّ ذلك الإنسان أبا السابّ وأمه،

فأنكر عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم، وقال: هذا من أخلاق الجاهلية، وإنما يباح للمسبوب أن يسب الساب نفسه بقدر ما سبّه، ولا يتعرض لأبيه، ولا لأمه. انتهى

(1)

.

(قَالَ) صلى الله عليه وسلم ("يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ امْرُؤٌ) قال في "العمدة": "امرؤ" من نوادر الكلمات؛ إذ حركة عين الكلمة تابعة للامها في الأحوال الثلاث، وفي "العباب": المرء: الرجل، يقال: هذا امرؤ صالح، ورأيت مرأ صالحًا، ومررت بمرء صالح، وضم الميم في الأحوال الثلاث لغةٌ، وهما مرآن صالحان، ولا يجمع على لفظه، وتقول هذا مَرْءٌ بالرفع، ورأيت مَرْأً بالنصب، ومررت بِمَرء بالجرّ، معربًا من مكانين، وتقول: هذا امْرَأٌ بفتح الراء، وكذلك رأيت امرَأً، ومررت بامرَئ بفتح الراءآت، وبعضهم يقول: هذه مَرْأَةٌ صالحةٌ، ومَرَةٌ أيضًا بترك الهمزة، وتحريك الراء بحركتها، فإن جئت بألف الوصل كان فيه أيضًا ثلاث لغات: فتح الراء على كل حال، حكاها الفرّاء، وضمّها على كل حال، وإعرابها على كل حال، وتقول: هذا امرُؤٌ، ورأيت امرَأً، ومررت بامرِئٍ معربًا من مكانين، وهذه امرَأَةٌ مفتوحة الراء على كل حال، وإعرابها على كل حال، فإن صُغرت أَسقطتَ ألف الوصل، فقلت: مُرَيءٌ، ومُرَيْئَةٌ. انتهى

(2)

.

(فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ) كرّره تأكيدًا وتشديدًا (هُمْ)؛ أي: العبيد، أو الخدم، حتى يدخل من ليس في الرق منهم، وقرينة قوله:"تحت أيديكم" ترشد إليه، قاله في "الفتح"

(3)

. (إِخْوَانُكُمْ) فيه مجاز عن مطلق القرابة؛ لأن الكل أولاد آدم عليه السلام، أو عن أخوّة الإسلام، والمماليك الكفرة إما أن نجعلهم في هذا الحكم تابعين للمماليك المؤمنين، أو نخصّص هذا الحكم بالمؤمنين

(4)

، والأول أقرب، والله تعالى أعلم.

وقال النوويّ رحمه الله: الضمير في "هم إخوانكم" يعود إلى المماليك، والأمر بإطعامهم مما يأكل السيد، وإلباسهم مما يلبس محمول على الاستحباب، لا على الإيجاب، وهذا بإجماع المسلمين، وأما فعل أبي ذرّ رضي الله عنه

في كسوة غلامه مثل كسوته، فعملٌ بالمستحبّ، وإنما يجب على السيد نفقة المملوك وكسوته بالمعروف، بحسب البلدان والأشخاص، سواء كان من جنس نفقة السيد ولباسه، أو دونه، أو فوقه، حتى لو قَتَّر السيدُ على نفسه تقتيرًا خارجًا عن عادة أمثاله، إما زهدًا، وإما شُحًّا، لا يحل له التقتير على المملوك، وإلزامه، وموافقته، إلا برضاه، وأجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يكلفه من العمل ما لا يطيقه، فإن كلّفه ذلك لزمه إعانته بنفسه أو بغيره. انتهى

(1)

.

(جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ)؛ أي: فيه مجاز عن القدرة، أو عن الملك (فَأَطْعِمُوهُمْ) بقطع الهمزة، من الإطعام (مِمَّا تَأْكُلُونَ) إنما قال:"مما تأكلون"، ولم يقل: مما تطعمون؛ رعايةَ للمطابقة، كما في قوله:"وألبسوهم مما تلبسون"؛ لأن الطعم يجيء بمعنى الذوق، يقال: طَعِمَ يَطْعَم، من باب تَعِب، طَعْمًا: إذا ذاق، أو أكل، قال الله تعالى:{وَمَنْ لم يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي} [البقرة: 249]؛ أي: من لم يذقه، فلو قال: مما تطعمون لتوهّم أنه يجب الإذاقة مما يذوقون، وذلك غير واجب.

وإنما لم يقل: فلتؤكلوهم مما تأكلون؛ إشارةً إلى أنه لا بدّ من إذاقته مما يأكل، وإن لم يشبعه من ذلك الأكل، أفاده في "العمدة"

(2)

.

وقال في "الفتح": قوله: "فليطعمه مما يأكل"؛ أي: من جنس ما يأكل؛ للتبعيض الذي دلَّت عليه "من"، ويؤيد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه الآتي:"فإن لم يُجلسه معه، فليناوله لقمةً"، فالمراد المواساة، لا المساواة من كل جهة، لكن مَنْ أخذَ بالأكمل، كأبي ذرّ رضي الله عنه فعل المساواة، وهو الأفضل، فلا يستأثر المرء على عياله من ذلك، وإن كان جائزًا، وفي "الموطأ"، و"صحيح مسلم" عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا:"للمملوك طعامه، وكسوته بالمعروف، ولا يكلَّف من العمل ما لا يطيق"، وهو يقتضي الردّ في ذلك إلى العُرف، فمن زاد عليه كان متطوعًا، وأما ما حكاه ابن بطال عن مالك أنه سئل عن حديث أبي ذرّ، فقال: كانوا يومئذٍ ليس لهم هذا القوت، واستحسنه، ففيه نظر لا يخفى؛ لأن

ذلك لا يمنع حمل الأمر على عمومه في حقّ كل أحد بحسبه. انتهى

(1)

، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم.

(وَأَلْبِسُوهُمْ) بقطع الهمزة أيضًا، من الإلباس (مِمَّا تَلْبَسُونَ) بفتح أوله، مضارع لَبِسَ، من باب تَعِبَ، لُبْسًا بضمّ فسكون (وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ) بضمّ أوله، وفتح الكاف، وتشديد اللام، من التكليف، وهو: تحميل النفس شيئًا معه كُلْفة؛ أي: مشقة، وقيل: هو الأمر بما يشقّ (مَا يَغْلِبُهُمْ) المعنى: لا تأمروهم بعمل ما تصير قدرتهم فيه مغلوبة؛ أي: ما يعجزون عنه؛ لعظمه، أو صعوبته.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "ولا تكلفوهم

…

إلخ"؛ أي: لا تكلّفوهم ما لا يطيقون، وهو نهيٌ، وظاهره التحريم. انتهى

(2)

.

(فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ)؛ أي: ما يغلبهم من العمل، وحُذف المفعول؛ للعلم به (فَأَعِينُوهُمْ")؛ أي: ساعدوهم على ذلك العمل الغالب لهم، والمراد أن يُكَلَّف العبد جنس ما يقدر عليه، فإن كان يستطيعه وحده، وإلا فليُعِنْه سيّده، إما بنفسه، أو بغيره، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي ذرّ رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [10/ 4305 و 4306 و 4307](1661)، و (البخاريّ) في "الإيمان"(30) و"العتق"(2545) و"الأدب"(605)، و (أبو داود) في "سننه"(5157 و 5158 و 5161)، و (الترمذيّ) في "جامعه"(1945)، و (ابن ماجه) في "سننه"(3690)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(9/ 448)، و (أحمد) في "مسنده"(5/ 158 و 161 و 168 و 173)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(4/ 73)، و (البزّار) في "مسنده"(9/ 402)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(8/ 7) و"المعرفة"(6/ 127)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): النهي عن سبّ الرقيق، وتعييرهم بمن وَلَدَهم، والحثّ على الإحسان إليهم، والرفق بهم، فلا يجوز لأحد تعيير أحد بشيء من المكروه، يعرفه في آبائه، وخاصّة نفسه، كما نُهِيَ عن الفخر بالآباء، ويُلْحَق بالعبد مَن في معناه من أجير، وخادم، وضعيف، وكذا الدوابّ ينبغي أن يُحْسَن إليها، ولا يُكلَّف من العمل ما لا يُطيقه، فإن كُلِّف ذلك لزم السيّد إعانته بنفسه أو بغيره.

2 -

(ومنها): أنه لا ينبغي للمسلم أن يترفّع على أخيه المسلم، وأن لا يحتقره، وإن كان عبدًا ونحوه من الضَّعَفَة؛ لأن الله تعالى قال:{إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: 13]، وقد تظاهرت الأدلة على الأمر باللطف بالضَّعَفَة، وخفض الجناح لهم، وعلى النهي عن احتقارهم، والترفع عليهم

(1)

.

3 -

(ومنها): المحافظة على الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.

4 -

(ومنها): إطلاق الأخ على الرقيق، فإن أريد القرابة فهو على سبيل المجاز؛ لنسبة الكل إلى آدم عليه السلام، أو المراد أُخُوّة الإسلام، ويكون العبد الكافر بطريق التبع، أو يختص الحكم بالمؤمن.

5 -

(ومنها): أنه يؤخذ منة المبالغة في ذم السبّ واللعن؛ لِمَا فيه من احتقار المسلم، وقد جاء الشرع بالتسوية بين المسلمين في معظم الأحكام، وأن التفاضل الحقيقيّ بينهم إنما هو بالتقوى، فلا يفيد الشريفَ النسبِ نسبه إذا لم يكن من أهل التقوى، وينتفع الوضيع النسب بالتقوى، كما قال تعالى:{إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: 13].

ولقد أحسن من قال:

عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ فِي كُلِّ حَالَةٍ

…

فَلَا تَتْرُكِ التَّقْوَى اتِّكَالًا عَلَى النَّسَبْ

فَقَدْ رَفَعَ الإِسْلَامُ سَلْمَانَ فَارِسٍ

…

قَدْ وَضَعَ الْكُفْرُ الشَّرِيفَ أَبَا لَهَبْ

6 -

(ومنها): استحباب إطعام العبيد مما يأكله السيّد، وإلباسهم مما يلبسه، وقال القاضي عياض رحمه الله: الأمر محمول على الاستحباب، لا على الإيجاب بالإجماع، بل إن أطعمه من الخبز ما يقتاته كان قد أطعمه مما يأكل؛

لأن "من" للتبعيض، ولا يلزمه أن يُطعمه من كل ما يأكل على العموم من الأُدُم، وطيبات العيش، ومع ذلك فيستحب أن لا يستأثر على عياله، ولا يُفَضِّل نفسه في العيش عليهم.

وقال القرطبيّ رحمه الله عند قوله: "فأطعموهم مِمَّا تأكلون، وألبسوهم مِمَّا تلبسون"؛ أي: من نوع ما تأكلون وما تلبسون، وهذا الأمر على الندب؛ لأن السَّيد لو أطعم عبده أدنى مما يأكله، وألبسه أقل مما يلبسه صفةً ومقدارًا لم يذمَّه أحدٌ من أهل الإسلام؛ إذ قام بواجبه عليه، ولا خلاف في ذلك فيما علمته، وإنما موضع الذمِّ: إذا منعه ما يقوم به أَوَدَهُ، ويدفع به ضرورته، كما نصَّ عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم بقوله:"كفى بالمرء إثْمًا أن يحبس عمن يملك قوته"

(1)

، وإنما هذا على جهة الحضّ على مكارم الأخلاق، وإرشادٌ إلى الإحسان، وإلى سلوك طريق التواضع حتى لا يرى لنفسه مزية على عبده؛ إذ الكل عبيد الله، والمال مال الله، ولكن سَخَّر بعضهم لبعض، وملَّك بعضهم بعضًا؛ إتمامًا للنعمة، وتنفيذًا للحكمة. انتهى

(2)

.

7 -

(ومنها): منع تكليفه من العمل ما لا يطيق أصلًا، ولا يطيق الدوام عليه، والنهي للتحريم بلا خلاف، فإن كلّفه ذلك أعانه بنفسه، أو بغيره؛ لقوله:"فإن كلفتموهم فأعينوهم".

8 -

(ومنها): أنه منقبة لأبي ذرّ رضي الله عنه، حيث إنه امتثل أمره صلى الله عليه وسلم، فقد ناصف عبده الحلّة الواحدة، فلبس نصفها، وألبسه نصفها؛ امتثالًا لقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث:"ولْتُلْبِسُوهُم مما تلبسون"، قال في "الفتح": وقد جاء في سبب إلباس أبي ذرّ رضي الله عنه غلامه مثل لبسه أثرٌ مرفوعٌ، أصرح من هذا، وأخصّ، أخرجه الطبرانيّ من طريق أبي غالب، عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أعطى أبا ذرّ عبدًا، فقال:"أطعمه مما تأكل، وألبسه مما تلبس"، وكان لأبي ذرّ ثوب، فشقه نصفين، فأعطى الغلام نصفه، فرآه النبيّ صلى الله عليه وسلم، فسأله، فقال:

"قلتَ: يا رسول الله أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، قال: نعم". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4306]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ، وَأَبِي مُعَاوِيَةَ بَعْدَ قَوْلِهِ:"إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ" قَالَ: قُلْتُ: عَلَى حَالِ سَاعَتِي مِنَ الْكِبَرِ؟ قَالَ: "نَعَمْ"، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ:"نَعَمْ عَلَى حَالِ سَاعَتِكَ مِنَ الْكِبَرِ"، وَفِي حَدِيثِ عِيسَى:"فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ، فَلْيَبِعْهُ"، وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ:"فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ"، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ:"فَلْيَبِعْهُ"، وَلَا "فَلْيُعِنْهُ". انتهى عِنْدَ قَوْلهِ:"وَلَا يُكَلِّفْهُ مَا يَغْلِبُهُ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ) هو: أحمد بن عبد الله بن يونس، منسوب لجدّه التميميّ اليربوعيّ، أبو عبد الله الكوفى، ثقةُ حافظُ، من كبار [10](ت 227) وهو ابن (94) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 53.

2 -

(زُهَيْرُ) بن معاوية بن حُديج الْجُعفيّ، أبو خيثمة الكوفيّ، نزيل الجزيرة، ثقةٌ ثبتٌ [7](ت 2 أو 3 أو 174)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 62.

3 -

(أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء، تقدّم قبل باب.

4 -

(أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمد بن خازم الضرير، تقدّم أيضًا قبل باب.

5 -

(إِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم أيضًا قبل باب.

6 -

(عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسحاق السَّبيعيّ الكوفيّ، ثقةٌ مأمونٌ [8] (ت 187) وقيل:(191)(ع) تقدم في "المقدمة" 5/ 28.

و"الأعمش" ذُكر قبله.

وقوله: (عَلَى حَالِ سَاعَتِي مِنَ الْكِبَرِ؟) استبعاد منه أن يبقى فيه شيء من خصال الجاهلية مع كبر سنه، وطول عمره في الإسلام، فلما أخبره النبيّ صلى الله عليه وسلم-

ببقاء ذلك عليه زال استبعاده، ووجب تسليمه لذلك القول وانقياده، قاله القرطبيّ رحمه الله

(1)

.

وقوله: (فَلْيَبِعْهُ") هكذا صرّح المصنّف رحمه الله أن رواية عيسى بن يونس بلفظ: "فليبعه"، من البيع، بخلاف رواية زهير، فإنها بلفظ:"فليُعنه"، من الإعانة، والذي وقع في رواية أبي داود الآتية في التنبيه بلفظ:"فليُعنه"، كرواية زهير، والظاهر أن المصنف وقع له بلفظ البيع، كما وقع لأبي داود بلفظ الإعانة.

قال القاضي عياض رحمه الله: هذا -يعني قوله: "فليبعه"- وَهَمٌ، والصواب:"فليُعنه"، كما رواه الجمهور. انتهى

(2)

.

وقال النوويّ رحمه الله: قوله: "فليبعه"، وفي رواية:"فليُعنه عليه"، وهذه الثانية هي الصواب الموافقة لباقي الروايات. انتهى

(3)

.

وقال القرطبي رحمه الله: قوله: "فإن كلفتموهم فأعينوهم"؛ أي: إن أخطأتم فوقع ذلك منكم، فارفعوا عنهم ذلك بأن تعينوهم على ذلك العمل، فإن لم يمكنكم ذلك فبيعوهم؛ كما جاء في الرواية الأخرى ممن يرفق بهم. انتهى

(4)

.

وقال بعضهم: معنى "فليبعه" أن السيّد إذا كلّف عبده ما يعجز عنه، فإنه قد عجز عن القيام بحقّ عبده، فالواجب عليه حينئذ أن لا يمسكه عنده، بل يبيعه لآخر؛ لأنه لو أمسكه أثم بتكليفه ما لا يُطيق، وإن كان ذلك الأمر الشاقّ من ضروراته، ولم يكلّف العبد به، فإن وجود العبد عنده لا يفيده، فالأحسن أن يبيعه، ويشتري مكانه آخر أقوى منه، قال: ولكن هذه الرواية مرجوحة، والمحفوظ عن أكثر الثقات:"فليُعِنه"؛ يعني: أنه إن كلّف السيد عبده ما يشقّ عليه، فليُعنه على ذلك بنفسه، أو بغيره، وهذا المعنى واضح جدًّا، والله تعالى أعلم

(5)

.

[تنبيه]: رواية زهير بن معاوية، عن الأعمش ساقها البيهقيّ رحمه الله، في "الكبرى"، فقال:

(15554)

- وأخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزميّ ببغداد، ثنا أبو العباس محمد بن أحمد هو ابن حمدان النيسابوريّ، ثنا محمد بن عمرو بن النضر الْحَرَشِيّ، ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، ثنا زُهير، ثنا الأعمش، عن المعرور، قال: قَدِمْنا الرَّبَذَةَ، فأتينا أبا ذرّ، فإذا عليه حلّة، وإذا على غلامه أخرى، قال: فقلنا: لو كسوت غلامك غير هذا، وجمعت بينهما، فكانت حلةً، قال: فقال: سأحدّثكم عن هذا، إنيّ ساببت رجلًا، وكانت أمه أعجمية، فنِلْتُ منها، فأتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فشكاني إليه، فقال لي:"أساببت فلانًا؟ " قلت: نعم، قال:"فهل ذكرت أمه؟ " فقلت: من يسابب الرجال ذُكِر أبوه وأمه يا رسول الله، قال:"إنك امرؤ فيك جاهلية"، قال: قلت: على ساعتي من الكبر؟ قال: "نعم، إنما هم إخوانكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده، فليطعمه من طعامه، وليلبسه من لباسه، ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه، فليُعنه عليه"

(1)

.

وأما رواية أبي معاوية، عن الأعمش، فلم أجد من ساقها بتمامها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وأما رواية عيسى بن يونس، عن الأعمش، فساقها أبو داود رحمه الله في "سننه"، فقال:

(5158)

- حدّثنا مسدّد، ثنا عيسى بنِ يونس، ثنا الأعمش، عن المعرور بن سُويد، قال: دخلنا على أبي ذر بالرَّبَذة، فإذا عليه بُرْد، وعلى غلامه مثله، فقلنا: يا أبا ذرّ لو أخذت بُرْد غلامك إلى بردك، فكانت حلّةً، وكسوته ثوبًا غيره، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل، ولْيَكْسُهُ مما يَلْبَسْ، ولا يكلِّفه ما يغلبه، فإن كلّفه ما يغلبه فليعنه". انتهى

(2)

، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4307]

(

…

) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ -وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى- قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاصِلٍ الأَحْدَبِ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ، وَعَلَى غُلَامِهِ مِثْلُهَا، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَذَكَرَ أَنَّهُ سَابَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَعَيَّرَهُ بِأُمِّهِ. قَالَ: فَأَتَى الرَّجُلُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّكَ امْرُؤ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، إِخْوَانُكُمْ، وَخَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدَيْهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كلَّفْتُمُوهُمْ، فَأَعِينُوهُمْ عَلَيْهِ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(وَاصِل الأَحْدَبُ) هو: واصل بن حيّان -بفتح الحاء المهملة، وتشديد التحتانيّة- الأسديّ الكوفيّ السابريّ -بمهملة، وموحّدة- ثقةٌ [6](ت 120)(ع) تقدم في "الإيمان" 42/ 279.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب.

وقوله: (عَنْ وَاصِلٍ الأَحْدَبِ) وللبخاريّ في "العتق": حدّثنا واصل الأحدب.

وقوله: (عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ) وللبخاريّ في "العتق": "سمعت المعرور بن سُويد".

وقوله: (فَذَكَرَ أَنَّهُ سَابَّ رَجُلًا) تقدّم أن الرجل هو بلال رضي الله عنه، ومعنى "سابّ": شاتم، ووقع بينهما سِباب بالتخفيف، وهو من السبّ بالتشديد، وأصله القطع، وقيل: مأخوذ من السبّة، وهي حلقة الدبر، سُمّي الفاحش من القول بالفاحش من الجسد، فعلى الأول: المراد قطع المسبوب، وعلى الثاني: المراد كشف عورته؛ لأن من شأن السابّ إبداء عورة المسبوب، قاله في "الفتح"

(1)

.

وقوله: (إِخْوَانُكُمْ، وَخَوَلُكُمْ) قال الفيوميّ رحمه الله: الخوَلُ: مثالُ الخدَمِ، والْحَشَمِ وزنًا ومعنًى. انتهى

(1)

.

وقال المجد رحمه الله: الخوَل - محرّكةً- أصل فأس اللجام، وما أعطاك الله تعالى من النِّعَم، والعبيد، والإماءِ، وغيرهم من الحاشية، للواحد، والجمع، والمذكر، والمؤنث، ويقال للواحد: خائلٌ. انتهى

(2)

.

وقال في "العمدة": خَوَلُ الرجل بفتح الواو: حَشَمُهُ، الواحد خائل، وقد يكون الخوَل واحدًا، وهو اسم يقع على العبد والأمة، قال الفرّاء: هو جمع خائل، وهو الراعي، وقال غيره: هو من التخويل، وهو التمليك، وقيل: الخوَل: الخدَمُ، وسُمُّوا به؛ لأنهم يتخوّلون الأمور؛ أي: يصلحونها، وقال القاضي: أي: خَدَمُكُم، وعبيدكم، الذين يتخولون أموركم؛ أي: يصلحون أموركم، ويقومون بها، يقال: خال المالَ يخوله: إذا أحسن القيام عليه، ويقال: هو لفظ مشترك، تقول: خال المالَ، والشيءَ يخول، وخُلْتُ أخول خَوْلًا: إذا أسست الشيء، وتعاهدته، وأحسنت القيام عليه، والخائل: الحافظ، ويقال: خايل المال، وخايل مال، وخَوْليُّ مال، وخَوَّله الله الشيءَ: أي ملّكه إياه، قاله في "العمدة"

(3)

.

وقوله أيضًا: (إخْوَانُكُمْ، وَخَوَلُكُمْ) هكذا رواية المصنف بالعطف، فيكون "إخوانكم" خبرًا لمحذوف؛ أي: هم إخوانكم، وكذا قوله:"وخولكم"، أو هو عطف على "إخوانكم".

ووقع في رواية البخاريّ في "الإيمان" بلفظ: "إخوانُكُم خَوَلكم"، على أنه مبتدأ وخبره، قال في "العمدة": وفيه حصرٌ، وذلك لأن أصل الكلام أن يقال: خولكم إخوانكم؛ لأن المقصود هو الحكم على الخوَل بالأُخُوّة، ولكن لمّا قُصد حصر الخول على الإخوان، قُدِّم الإخوان؛ أي: ليسوا إلا إخوانًا، وإنما قُدِّم الإخوان؛ لأجل الاهتمام ببيان الأخُوّة، ويجوز أن يكون من باب القلب الْمُورِثِ لملاحة الكلام، نحو قوله [من الخفيف]:

نَمْ وَإِنْ لم أَنَمْ كَرَايَ كَرَاكَا

…

شَاهِدَيِ الدَّمْعِ إِنَّ ذَاكَ كَذَاكَا

وقال بعض المعانيِّين: إن المبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين أيَّ تعريف كان يفيد التركيبُ الحصر، وقال التيميّ: كأنه قال: هم إخوانكم، ثم أراد إظهار هؤلاء الإخوان، فقال: خولكم، قاله في "العمدة"

(1)

.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله قبل حديث، ولله الحمد والمنة، وله الفضل والنعمة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4308]

(1662) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الأَشَجِّ حَدَّثَهُ، عَنِ الْعَجْلَانِ مَوْلَى فَاطِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: "لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ، وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم، أبو أيوب المصريّ، ثقةٌ فقيهٌ حافظٌ [7] مات قبل (150)(ع) تقدم في "الإيمان" 16/ 169.

2 -

(بُكَيْرُ بْنُ الأَشَجِّ) هو: بُكير بن عبد الله بن الأشجّ المخزوميّ مولاهم، أبو عبد الله، أو أبو يوسف المدنيّ، نزيل مصر، ثقة [5](ت 120)(ع) تقدم في "الطهارة" 4/ 554.

3 -

(الْعَجْلَانُ مَوْلَى فَاطِمَةَ) بنت عُتبة بن ربيعة المدنيّ، لا بأس به [4]. رَوَى عن مولاته، وأبي هريرة، وزيد بن ثابت، وروى عنه ابنه محمد، وبكير بن عبد الله بن الأشجّ، وإسماعيل بن أبي حبيبة، إن كان محفوظًا.

قال النسائيّ: لا بأس به، وقال الآجريّ، عن أبي داود: لم يرو عنه غير أبنه محمد، وذكره ابن حبان في "الثقات".

أخرج له البخاريّ في التعاليق، والمصنف، والأربعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

والباقون تقدّموا في الباب الماضي، وقبل بابين.

شرح الحديث:

(عَنِ الْعَجْلَانِ مَوْلَى فَاطِمَةَ) بنت عتبة المدنيّ، والد محمد (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: "لِلْمَمْلُوكِ) جارّ ومجرور خبر مقدّم لقوله: (طَعَامُهُ) بفتح الطاء: اسم لما يؤكل، كالشَّراب: اسم لما يشرب، قاله الفيّومي رحمه الله

(1)

.

(وَكِسْوَتُهُ)؛ أي: لباسه، وزاد في رواية أبي عوانة، من طريق مالك، عن ابن عجلان، عن أبيه:"بالمعروف"، والكسوة بكسر الكاف، وضمّها لغتان، والكسر أفصح، وبه جاء القرآن الكريم، والجمع كُسًى، بالضمّ، كمُدْية ومُدًى.

وهذا الحديث بمعنى حديث أبي ذر رضي الله عنه الماضي: "فأطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون"، ونبّه بالطعام، والكسوة على سائر الْمُؤَن التي يحتاج إليها العبد، قاله النوويّ رحمه الله

(2)

.

(وَلَا يُكَلَّفُ) بالبناء للمفعول، قال الفيّوميّ رحمه الله: وكَلِفْتُ الأمرَ، من باب تَعِبَ: حَمَلتُهُ على مشقة، ويتعدّى إلى مفعول ثانٍ بالتضعيف، فيقال: كَلَّفْتُهُ الأمرَ، فتكلّفه، مثلُ حَمَّلتُهُ، فتحمّله وزنًا ومعنًى على مشقّة أيضًا، قال: والْكُلْفة: ما تُكلَّفه على مشفة، والجمع كُلَفٌ، مثلُ غُرْفة وغُرَفٍ، والتكاليف: الْمَشاقّ أيضًا، الواحدة تَكْلِفَةٌ. انتهى

(3)

. وقوله: (مِنَ الْعَمَلِ) بيان مقدّم لقوله: (إِلَّا مَا يُطِيقُ") بضمّ أوله، من الإطاقة رباعيًّا، يقال: أطقتُ الشيءَ إطاقةً: قَدَرتُ عليه، فأنا مُطيقٌ، والاسم: الطاقةُ، مثلُ الطاعة، من أطاع، ويقال: طوّقته الشيءَ: جعلته طَوْقَهُ، ويُعبّر به عن التكليف، وطَوْقُ كلِّ شيءٍ: ما استدار به، ومنه قيل للحمامة: ذاتُ طَوْق

(4)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "للمملوك طعامه، وكسوته"؛ أي: يجب ذلك له على سيده، كما قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "يقول عبدك: أنفق عليّ،

أو بعني"، وهذا لا يُختَلَف فيه، والقدر الواجب من ذلك ما يدفع به ضرورته، وما زاد على ذلك مندوب إليه. انتهى

(1)

.

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [10/ 4308](1662)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد"(192 و 193)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 247 و 342)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(4/ 74 - 75)، وذكره (مالك) في "الموطّإ" من بلاغاته، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4309]

(1663) - (وَحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا صَنَعَ لأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ، ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ، وَقَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ، فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ، فَلْيَأْكُلْ، فَإِنْ كَانَ الطعَامُ مَشْفُوهًا قَلِيلًا، فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أُكْلَةً، أَوْ أُكْلَتَيْنِ"، قَالَ دَاوُدُ: يَعْنى لُقْمَةً، أَوْ لُقْمَتَيْنِ).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(الْقَعْنَبِيُّ) عبد الله بن مسلمة بن قَعْنب الحارثيّ، أبو عبد الرحمن البصريّ، مدنيّ الأصل، وقد سكنها مدّةً، ثقةٌ عابدٌ، من صغار [9](ت 221) بمكة (خ م د ت س) تقدم في "الطهارة" 17/ 617.

2 -

(دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ) الفرّاء الدبَّاغ القرشيّ مولاهم، أبو سليمان المدنيّ، ثقةٌ فاضلٌ [5] مات في خلافة أبي جعفر (خت م 4) تقدم في "الصلاة" 42/ 1084.

3 -

(مُوسَى بْنُ يَسَارٍ) المطّلبيّ مولاهم المدنيّ، ثقةٌ [4](خت م د س ق) تقدم في "البيوع" 7/ 3825.

و"أبو هريرة رضي الله عنه " ذُكر قبله.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف رحمه الله، وهو (283) من رباعيّات الكتاب، وأنه مسلسل بالمدنيين، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه أحفظ من روى الحديث في دهره، وهو رأس المكثرين السبعة، روى (5374) حديثًا.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا صَنَعَ لأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ) بالرفع على الفاعليّة، وتقدّم أن الخادم يُطلق على الذكر والأنثى، وهو أعمّ من أن يكون رقيقًا، أو حرًّا، ومحلّه فيما إذا كان السيد رجلًا أن يكون الخادم إذا كان أنثى مُلْكه، أو مَحْرمه، أو ما في حكمه، وبالعكس، قاله في "الفتح"

(1)

.

وقوله: (طَعَامَهُ) بالنصب على المفعوليّة (ثُمَّ جَاءَهُ بهِ)؛ أي: بذلك الطعام الذي صنعه له، وقوله:(وَقَدْ وَليَ حَرَّهُ) جملة في محلَّ نصب على الحال من الفاعل، و"وَلي" بفتح، فكسر، يقال: وَليتُ الأمرَ أَلِيه -بكسرتين، من باب وَعَدَ -وِلايةَ- بالكسر: تولّيته.

و"الْحَرُّ" بالفتح: خلاف الْبَرْد، يقال: حَرَّ اليومُ، والطعامُ يَحَرُّ، من باب تَعِبَ، وحَرّ حَرًّا، وحُرُورًا، من بابي ضرب، وقَعَد لغة، والاسم الحرارة، قاله الفيّوميّ

(2)

.

وقوله: (وَدُخَانَهُ) بالنصب عطفًا على "حرّه"، و"الدُّخَان" بضمّ الدال المهملة، وتخفيف الخاء المعجمة، جمعه دَوَاخِن، وبمعناه ووزنه: عُثَانٌ، وعَوَاثنُ، ولا نظير لهما، ويقال: دَخِنت النار تَدْخِنُ، وتَدْخُنُ، من بابي ضَرَبَ، وقَتَلَ، دُخُونًا: ارتفع دُخانها، أفاده الفيّوميّ رحمه الله

(3)

.

وقال المجد رحمه الله: الدُّخانُ كغُراب، وجَبَلٍ، ورُمّانٍ: الْعُثَانُ، جمعه

أدخنةٌ، ودواخِنُ، ودواخينُ. انتهى

(1)

.

(فَلْيُقْعِدْهُ) بضمّ حرف المضارعة، من الإقعاد رباعيًّا؛ أي: فليُجلسه (مَعَهُ، فَلْيَأْكُلْ) وفي رواية إسماعيل بن أبي خالد، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عند أحمد، والترمذيّ:"فليُجلسه معه، فإن لم يجلسه معه فليناوله"، وفي رواية لأحمد عن عجلان، عن أبي هريرة:"فادعه، فإن أبى فاطعمه منه"، ولابن ماجه من طريق جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، عن أبي هريرة:"فليدعهن فليأكل معه، فإن لم يفعل فَلْيَأْخُذْ لُقْمَةً، فَلْيَجْعَلْهَا في يَدِهِ"، وفاعل "أبى"، وكذا:"إن لم يفعل" يَحْتَمِل أن يكون السيدَ، والمعنى: إذا ترفع عن مؤاكلة غلامه، ويَحْتَمِل أن يكون الخادمَ إذا تواضع عن مؤاكلة سيده، ويؤيد الاحتمال الأول أن في رواية جابر عند أحمد:"أُمِرنا أن ندعوه، فإن كَرِه أحدُنا أن يَطْعَم معه، فليُطعمه في يده"، وإسناده حسن، قاله في "الفتح"

(2)

.

(فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا) بالشين المعجمة، والفاء، وفسّره الراوي بقوله:"قليلًا"، وأصل المشفوه: الماء الذي تَكْثُر عليه الشِّفَاه، حتى يَقِلّ، وقيل: أراد: فإن كان مكثورًا عليه؛ أي: كثُرت أَكَلَته، قاله ابن الأثير رحمه الله

(3)

.

وقال الزمخشريّ: وماءٌ مَشْفُوهٌ: كَثُرت عليه الواردة، وما أظنُّ إبلك إلا ستشفه علينا الماء، وما التَفّتِ الشفاهُ على كلام أحسن منه، قال: وطعام مشفوه: كثرت عليه الأيدي، وكاد العيال يشفهون مالي. انتهى

(4)

.

وقال في "الفتح": فيه إشارةٌ إلى أن محل الإجلاس، أو المناولة، ما إذا كان الطعام قليلًا، وإنما كان كذلك؛ لأنه إذا كان كثيرًا وَسِعَ السيدَ والخادمَ، والعلةُ في الأمر بذلك أن تسكن نفس الخادم بذلك، وهو حاصل مع الكثرة دون القلة، فإن القلة مَظِنّة أن لا يفضل منه شيء، ويؤخذ من قوله:"فإن كان مشفوهًا" أن الأمر الوارد لمن طَبَخَ بتكثير المرق ليس على سبيل الوجوب، والله أعلم

(5)

.

وقوله: (قَلِيلًا) تفسير من الراوي، فهو مدرجٌ، تدلّ عليه رواية أبي داود بلفظ:"يعني: قليلًا".

(فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ)؛ أي: يد الخادم (مِنْهُ)؛ أي: من ذلك الطعام (أُكْلَةً، أَوْ أُكْلَتيْنِ") بضمّ الهمزة؛ أي: لقمة أو لقمتين، وأما الأَكْلة بالفتح، فهي المرّة من الأكل، ولا يناسب هنا، و"أو" للتقسيم بحسب حال الطعام، وحال الخادم.

وقوله: (قَالَ دَاوُدُ)؛ أي: ابن قيس الراوي عن موسى بن يسار، مفسِّرًا لقوله:"أُكلةً، أو أُكلتين"(يَعْني: لُقْمَةً، أَوْ لُقْمَتَيْنِ) قال الفيّوميّ رحمه الله: "اللُّقْمة" -أي: بضمّ، فسكون- من الخبز: اسم لما يُلقَم في مرّة، كالْجُرْعة: اسم لما يُجْرَع في مرّة، ولَقِمْتُ الشيءَ لَقَمًا، من باب تَعِبَ، والْتَقَمته: أكلته بسُرْعة، ويُعدَّى بالهمزة والتضعيف، فيقال: لقّمته الطعامَ تلقيمًا، وألقمته إياه إِلْقَامًا، فتلقّمه تلقُّمًا. انتهى

(1)

.

وفي رواية البخاريّ: "فإن لم يُجلسه معه، فليناوله أُكلةً، أو أُكلتين، أو لُقمة، أو لُقمتين، فإنه ولي حرّه، وعلاجه"، و"أو" الأُولى للتقسيم، كما مرّ آنفًا، والثانية للشكّ من الراوي.

وقوله: "فإنه وَليَ حَرَّه"؛ أي: عند الطبخ، "وعلاجه"؛ أي: عند تحصيل آلاته، وقبل وضع القِدْر على النار، ويؤخذ من هذا أن في معنى الطبّاخ حاملَ الطعام؛ لوجود المعنى فيه، وهو تعلُّق نفسه به، بل يؤخذ منه الاستحباب في مطلق خَدَمِ المرء ممن يعاني ذلك، وفي هذا تعليل الأمر المذكور، وإشارة إلى أن للعين حظًّا في المأكول، فينبغي صرفها بإطعام صاحبها من ذلك الطعام؛ لتَسْكُن نفسه، فيكون أَكَفَّ لشرّه.

قال المهلّب رحمه الله: هذا الحديث يُفَسِّر حديث أبي ذرّ رضي الله عنه في الأمر بالتسوية بين العبد وبين سيده في المطعم والكسوة، أنه على سبيل الحضّ والندب والتفضل، لا على سبيل الإيجاب على السيد؛ لأنه لم يُسَوِّه في هذا الحديث بسيّده في المؤاكلة، وجعل إلى السيد الخيار في إجلاسه للأكل معه أو تركه، ثم حضّه على أنه إن لم يأكل معه أن يُنيله من ذلك الطعام الذي تَعِبَ فيه

وشَمَّه. انتهى

(1)

.

وتعقّبه الحافظ رحمه الله، فقال: وليس في الأمر في قوله في حديث أبي ذرّ رضي الله عنه: "أطعموهم مما تطعمون" إلزام بمؤاكلة الخادم، بل فيه أن لا يستأثر عليه بشيء، بل يُشْرِكه في كل شيء، لكن بحسب ما يدفع به شرّ عَيْنه، وقد نقل ابن المنذر عن جميع أهل العلم أن الواجب إطعام الخادم من غالب القوت الذي يأكل منه مثله في تلك البلدة، وكذلك القول في الأُدُم، والكسوة، وأن للسيد أن يستأثر بالنفيس من ذلك، وإن كان الأفضل أن يُشرك معه الخادم في ذلك

(2)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [10/ 4309](1663)، و (البخاريّ) في "العتق"(2557) و"الأطعمة"(5460)، و (أبو داود) في "الأطعمة"(3846)، و (الترمذيّ) في "الأطعمة"(1854)، و (ابن ماجه) في "الأطعمة"(3289 و 3290)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(10/ 421)، و (ابن أبي شيبة) في "مسنده"(1/ 250)، و (الحميديّ) في "مسنده"(1072)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 277 و 283 و 295 و 299 و 316 و 406 و 430 و 464 و 473 و 505)، و (ابن راهويه) في "مسنده"(1/ 151)، و (ابن الجعد) في "مسنده"(1/ 176)، و (الدارميّ) في "سننه"(2/ 146)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(9/ 56)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(4/ 75)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(8/ 8)، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: هذا الحديث رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه جماعة غير موسى بن يسار، فقد رواه عنه محمد بن زياد عند البخاريّ، وأحمد، والأعرجُ عند ابن

ماجه، وأحمد، وسعيد المقبريّ، عند الحميديّ، وإسماعيل بن أبي خالد، عن أبيه عند البخاريّ في "الأدب المفرد"، والترمذيّ، وابن ماجه، وأحمد، وعجلان، وهمّام، وعمّار بن أبي عمّار، وأبو صالح، وأبو سلمة عند أحمد، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): الحثّ على مكارم الأخلاق، والمواساة في الطعام، لا سيما في حقّ من صنعه، أو حمله؛ لأنه وَليَ حَرَّه ودخانه، وتعلقت به نفسه، وشمَّ رائحته.

2 -

(ومنها): أن فيه الأمر بتعلُّم التواضع، وترك الكبر على العبد، وهذا كان خُلُقه صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يأكل مع العبد، ويطحن مع الخادم، ويشاركه في عمله، ويقول:"إنما أنا عبدٌ آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد"

(1)

.

3 -

(ومنها): أنه اختُلف في حكم هذا الأمر بالإجلاس، أو المناولة، فقال الشافعيّ رحمه الله بعد أن ذكر الحديث: هذا عندنا -والله أعلم- على وجهين: أولهما معناه: أن إجلاسه معه أفضل، فإن لم يفعل فليس بواجب، أو يكون بالخيار بين أن يُجلسه، أو يناوله، وقد يكون أمره اختيارًا غير حتم. انتهى، ورجّح الرافعيّ الاحتمال الأخير، وحَمَل الأول على الوجوب، ومعناه أن الإجلاس لا يتعيّن، لكن إن فعله كان أفضل، وإلا تعيّنت المناولة، ويَحْتَمِل أن الواجب أحدهما لا بعينه، والثاني أن الأمر للندب مطلقًا، قاله في "الفتح"

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن وجوبه هو الأظهر؛ لظاهر الأمر، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(11) - (بَابُ ثَوَاب الْعَبْدِ، وَأَجْرِهِ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ، وَأحْسَنَ عِبَادَةَ اللهِ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4310]

(1664) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ، وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللهِ، فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ").

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ النيسابوريّ، تقدّم قريبًا.

2 -

(مَالِكُ) بن أنس، إمام دار الهجرة، تقدّم قريبًا.

3 -

(نَافِعٌ) مولى ابن عمر، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

4 -

(ابْنُ عُمَرَ) رضي الله عنهما تقدّم قبل بابين.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات هذا الكتاب، كسابقه، وهو (284) من رباعيّات الكتاب، وهو مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، وقد دخل المدينة.

شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَح لِسَيِّدِهِ)؛ أي: أخلص في خدمته، يقال: نصحتُ لزيد أنصَحُ نُصحًا، ونصيحةً، هذه هي اللغة الفصيحة، وعليها قوله تعالى:{إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ} [هود: 34]، وفي لغة يتعدّى بنفسه، فيقال: نصحته، وهو الإخلاص، والصدق، والْمَشُورةُ، والعمل، والفاعل ناصحٌ، ونصيحٌ، والجمع: نُصحاء، قاله الفيّوميّ رحمه الله

(1)

.

(وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللهِ) وفي رواية: "وأحسن عبادة ربه"؛ أي: طاعته المتوجهة عليه، بأن أقامها بشروطها، وواجباتها، وما يمكنه من مندوباتها، ولم

يُفَوِّت حق سيده، قاله الزرقانيّ رحمه الله

(1)

.

وقال القاري رحمه الله: أي: طاعته الشاملة للمأمورات والمنهيات، والترتيبُ الذّكريّ، إما للترقي، وإما للاهتمام بحق المخلوق؛ لاحتياجه، بخلاف الخالق؛ لاستغنائه، قاله القاري رحمه الله

(2)

.

(فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ") وفي رواية: "كان له أجره مرتين"؛ أي: مضاعفٌ؛ فإن الأجر على قدر المشقة، وهو قد جمع بين القيام بالطاعتين، وفي الحقيقة طاعة مالكه من طاعة ربه، والحاصل أن العبد مكلف بأمر زائد على الحرّ، فيثاب عليه، ومن هذه الحثيثية يُفَضَّل على الحر. انتهى

(3)

.

قال الإمام ابن عبد البرّ رحمه الله: معنى هذا الحديث عندي -والله أعلم- أن العبد لمّا اجتمع عليه أمران واجبان: طاعة سيده في المعروف، وطاعة ربه، فقام بهما جميعًا كان له ضعفا أجر الحرّ المطيع لربه مثل طاعته؛ لأنه قد أطاع الله فيما أمره به من طاعة سيده، ونُصحه، وأطاعه أيضًا فيما افترض عليه، ومن هذا المعنى عندهم أنه من اجتمع عليه فرضان، فأدّاهما جميعًا، وقام بهما كان أفضل ممن ليس عليه إلا فرض واحد فأدّاه، فمن وجبت عليه زكاة وصلاة، فقام بهما على حسب ما يجب فيهما، كان له أجران، ومن لم تجب عليه زكاة، وأذى صلاته كان له أجر واحد، إلا أن الله يوفق من يشاء، ويتفضل على من يشاء، وعلى حسب هذا يعصي الله تعالى من اجتمعت عليه فروض من وجوه، فلم يؤدّ شيئًا منها، وعصيانه له أكثر من عصيان من لم يجب عليه إلا بعض تلك الفروض، وقد سئل عبد الله بن العباس رضي الله عنهما عن رجل كثير الحسنات، كثير السيئات، أهو أحب إليك، أم رجل قليل الحسنات، قليل السيئات؟ فقال: ما أعدل بالسلامة شيئًا. انتهى

(4)

.

وقال الحافظ رحمه الله بعد نقل كلام ابن عبد البرّ المذكور: والذي يظهر أن مزيد الفضل للعبد الموصوف بالصفة لِمَا يدخل عليه من مشقة الرقّ، وإلا فلو

كان التضعيف بسبب اختلاف جهة العمل لم يختص العبد بذلك.

وقال ابن التين: المراد أن كل عمل يعمله يضاعَف له، قال: وقيل: سبب التضعيف أنه زاد لسيده نصحًا، وفي عبادة ربه إحسانًا، فكان له أجر الواجبين، وأجر الزيادة عليهما، قال: والظاهر خلاف هذا، وأنه بين ذلك؛ لئلا يَظُنّ ظانّ أنه غير مأجور على العبادة. انتهى.

قال الحافظ: وما ادَّعَى أنه الظاهر لا ينافي ما نقله قبل ذلك.

[فإن قيل]: يلزم أن يكون أجر المماليك ضعف أجر السادات.

اْجاب الكرمانيّ رحمه الله: بأن لا محذور في ذلك، أو يكون أجره مضاعفًا من هذه الجهة، وقد يكون للسيد جهات أخرى يستحق بها أضعاف أجر العبد، أو المراد ترجيح العبد المؤدي للحقّين على العبد المؤدي لأحدهما. انتهى.

قال الحافظ: ويَحْتَمِل أن يكون تضعيف الأجر مختصًّا بالعمل الذي يتحد فيه طاعة الله وطاعة السيد، فيعمل عملًا واحدًا، ويؤجر عليه أجرين بالاعتبارين، وأما العمل المختلِف الجهة، فلا اختصاص له بتضعيف الأجر فيه على غيره من الأحرار. انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [11/ 4310 و 4311](1664)، و (البخاريّ) في "العتق"(2546 و 2550)، و (أبو داود) في "الأدب"(5169)، و (مالك) في "الموطّإ"(2/ 981)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 18 و 20 و 102 و 142)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(4/ 75)، و (الطبرانيّ) في "مسند الشاميين"(1/ 80)، و (القضاعيّ) في "مسند الشهاب"(2/ 298)، و (الربيع بن حبيب) في "مسنده"(1/ 267)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(8/ 12)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4311]

(

…

) - (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَهْوَ الْقَطَّانُ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ (ح) وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنى أُسَامَةُ، جَمِيعًا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ).

رجال هذا الإسناد: اثنا عشر:

1 -

(يَحْيَى) بن سعيد الْقَطَّانُ، تقدّم قريبًا.

2 -

(أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أسامة، تقدّم أيضًا قريبًا.

3 -

(عُبَيْدُ اللهِ) بن عمر العمريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.

4 -

(هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ) أبو جعفر نزيل مصر، ثقةٌ فاضلٌ [10](ت 253) وله (83) سنةً (م د س ق) تقدم في "الإيمان" 29/ 225.

5 -

(أُسَامَةُ) بن زيد الليثيّ مولاهم، أبو زيد المدنيّ، صدوقٌ يَهِم [7](153)(خت م 4) تقدم في "الصلاة" 42/ 1085.

والباقون ذُكروا في الباب، والبابين قبله.

وقوله: (كلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) الضمير يعود إلى كل من يحيى القطّان، وعبد الله بن نُمير، وأبي أسامة، فالثلاثة رووا هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر العمريّ، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.

وقوله: (جَمِيعًا عَنْ نَافِعٍ) يعود إلى عبيد الله العمريّ، وأسامة بن زيد الليثيّ، فكلاهما رويا هذا الحديث عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.

[تنبيه]: رواية يحيى القطّان، عن عبيد الله ساقها البخاريّ رحمه الله في "صحيحه"، فقال:

(2412)

- حدّثنا مُسَدَّدٌ، حدّثنا يحيى، عن عُبَيْدِ اللهِ، حدّثني نَافِعٌ، عن

عبد اللهِ رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا نَصَحَ الْعَبْدُ سَيِّدَهُ، وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ، كان له أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ". انتهى

(1)

.

وأما رواية عبد الله بن نُمير، عن عبيد الله، فساقها الإمام أحمد رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(6273)

- حدثنا ابن نُمَيْرٍ، حدّثنا عُبَيْدُ اللهِ، عن نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ، أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا نَصَحَ الْعَبْدُ لِسَيّدِهِ، وأحسن عِبَادَة رَبِّهِ، كان له الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ". انتهى

(2)

.

وأما رواية ابن نُمير، وأبي أسامة، كليهما عن عبيد الله، فساقها القضاعيّ رحمه الله

(3)

في "مسند الشهاب"، فقال:

(1400)

- أخبرنا قاضي القضاة أبو العباس أحمد بن محمد السعديّ، أنبا القاضي أبو الطاهر محمد بن أحمد الذهبيّ، ثنا أبو أحمد -يعني: ابن عبدوس- ثنا أبو بكر -يعني: ابن أبي شيبة- ثنا ابن نمير، وأبو أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا نصح العبد لسيده، وأحسن عبادة ربه، كان له الأجر مرتين". انتهى

(4)

.

وأما رواية أسامة بن زيد الليثيّ، عن نافع، فساقها أبو عوانة رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(6084)

- حدّثنا بحر بن نصر الخولانيّ، قثنا

(5)

ابن وهب، أخبرني أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أحسن العبد عبادة ربه، ونصح لسيده، كان له أجره مرتين". انتهى

(6)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4312]

(1665) - (حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ: قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الْمُصْلِحِ أَجْرَانِ"، وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ، لَوْلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالْحَجُّ، وَبِرُّ أُمَّي لأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ، وَأَنَا مَمْلُوكٌ. قَالَ: وَبَلَغَنَا أَن أَبَا هُرَيْرَةَ لم يَكُنْ يَحُجُّ

(1)

حَتَّى مَاتَتْ أُمُّهُ؛ لِصُحْبَتِهَا، قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ فِي حَدِيثِهِ:"لِلْعَبْدِ الْمُصْلِحِ"، وَلَمْ يَذْكُرِ "الْمَمْلُوكَ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) التُّجيبيّ، تقدّم قريبًا.

2 -

(يُونُسُ) بن يزيد الأيليّ، تقدّم أيضًا قريبًا.

3 -

(ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ الإمام، تقدّم أيضًا قريبًا.

4 -

(سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ) بن حزن المخزوميّ، أبو محمد المدنيّ، ثقة ثبتٌ فقيهٌ، من كبار [3](ت 94)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 71.

والباقون ذُكروا في الباب الماضي.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أن نصفه الأول مسلسلٌ بالمصريين، والثاني بالمدنيين، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه ابن المسيِّب أحد الفقهاء السبعة، وأبو هريرة رضي الله عنه رأس المكثرين السبعة، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ شِهَاب) الزهريّ، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ) وَصَفَه به؛ لأن العبد يُطلق على الحرّ أيضًا حيث إنه عبد لله، وليس مرادًا هنا (الْمُصْلِحِ أَجْرَانِ")

مبتدأ مؤخّر، خبره الجارّ والمجرور قبله، والمصلح: اسم فاعل من أصلح: إذا أتى بالصلاح، وهو الخير، والصواب

(1)

، والمراد به هنا هو الناصح لسيّده، المحسن في عبادة ربّه، كما بيّن في الحديث السابق.

ووقع عند البخاريّ بلفظ: "للعبد المملوك الصالح أجران"، فقال في "الفتح": اسم الصلاح يشمل إحسان العبادة، والنصح للسيّد، ونصيحة السيّد تشمل أداء حقّه من الخدمة وغيرها، وفي حديث أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه عند البخاريّ:"ويؤدّي إلى سيّده الذي له عليه من الحقّ، والنصيحة، والطاعة"

(2)

.

(وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ، لَوْلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالْحَجُّ، وَبِرُّ أُمِّي"؛ أي: القيام بمصالحها، والنفقة، والْمُؤَن، والخدمة، ونحو ذلك، مما لا يمكن فعله من الرقيق

(3)

.

[فائدة]: اسم أم أبي هريرة رضي الله عنه أُميمة

(4)

-بالتصغير- وقيل: ميمونة، وهي صحابية، ذُكر إسلامها في "صحيح مسلم"، وبيان اسمها في "ذيل المعرفة" لأبي موسى المدينيّ رحمه الله

(5)

.

(لأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ، وَأَنَا مَمْلُوكٌ" جملة في محلّ نصب على الحال من الفاعل.

[تنبيه]: قوله: "والذي نفس أبي هريرة

…

إلخ " هذا صريح بأن هذا من قول أبي هريرة رضي الله عنه، وليس من المرفوع، لكن وقع عند البخاريّ بلفظ: "والذي نفسي بيده لولا الجهاد

…

إلخ"، فظن بعضهم كونه مرفوعًا.

قال في "الفتح": قوله: "والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله

…

إلخ" ظاهر هذا السياق رفع هذه الجمل إلى آخرها، وعلى ذلك

جرى الخطابيّ، فقال: لله أن يمتحن أنبياءه وأصفياءه بالرق، كما امتحن يوسف. انتهى، وجزم الداوديّ، وابن بطال، وغير واحد بأن ذلك مُدْرَج من قول أبي هريرة، ويدل عليه من حيث المعنى قوله:"وبِرُّ أمي"، فإنه لم يكن للنبيّ صلى الله عليه وسلم حينئذٍ أمّ يبرها، ووجّهه الكرمانيّ، فقال: أراد بذلك تعليم أمّته، أو أورده على سبيل فرض حياتها، أو المراد: أمه التي أرضعته. انتهى.

قال: وفاته التنصيص على إدراج ذلك، فقد فصله الإسماعيليّ من طريق أخرى، عن ابن المبارك، ولفظه: "والذي نفس أبي هريرة بيده

…

إلخ"، وكذلك أخرجه الحسين بن الحسن المروزيّ في "كتاب البرّ والصلة"، عن ابن المبارك، وكذلك أخرجه مسلم من طريق عبد الله بن وهب، وأبي صفوان الأمويّ، والبخاريّ في "الأدب المفرد" من طريق سليمان بن بلال، والإسماعيليّ من طريق سعيد بن يحيى اللَّخْميّ، وأبو عوانة، من طريق عثمان بن عمر، كلهم عن يونس، زاد مسلم في آخر طريق ابن وهب: "قال -يعني: الزهريّ-: وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه؛ لصحبتها"، ولأبي عوانة، وأحمد من طريق سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنه كان يسمعه يقول: لولا أمران لأحببت أن أكون عبدًا، وذلك أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما خلق الله عبدًا يؤدي حق الله عليه، وحق سيده إلا وفّاه الله أجره مرتين".

فعُرف بذلك أن الكلام المذكور من استنباط أبي هريرة رضي الله عنه، ثم استدَلُّ له بالمرفوع، وإنما استثنى أبو هريرة رضي الله عنه هذه الأشياء؛ لأن الجهاد، والحج يُشترط فيهما إذن السيد، وكذلك برّ الأم، فقد يُحتاج فيه إلى إذن السيد في بعض وجوهه، بخلاف بقية العبادات البدنية، ولم يتعرض للعبادات المالية، إما لكونه كان إذ ذاك لم يكن له مال يزيد على قدر حاجته، فيمكنه صرفه في القربات بدون إذن السيد، وإما لأنه كان يرى أن للعبد أن يتصرف في ماله بغير إذن السيد. انتهى

(1)

.

وقوله: (قَالَ: وَبَلَغَنَا) هدا من قول الزهريّ رحمه الله كما أسلفته عن "الفتح"

آنفًا (أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (لم يَكُنْ يَحُجُّ) وفي بعض النسخ: "حجّ" بصيغة الماضي، قال النوويّ رحمه الله: المراد به حجّ التطوّع؛ لأنه قد كان حجّ حجة الإسلام في زمن النبيّ صلى الله عليه وسلم (حَتى مَاتَتْ أُمُّهُ) تقديمًا لبرّها على حجّ التطوّع؛ لأن بِرّها فرض، فقدّمه على التطوّع، قال النوويّ رحمه الله: مذهبنا، ومذهب مالك أن للأب والأمّ منعَ الولد من حجة التطوّع دون حجة الفرض. انتهى

(1)

.

وقوله: (لِصُحْبَتِهَا) من إضافة المصدر إلى مفعوله؛ أي: لأجل أن يصحبها بالخدمة، والإحسان.

(قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ)؛ يعني: شيخه الأول أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح (فِي حَدِيثِهِ: "لِلْعَبْدِ الْمُصْلِحِ"، وَلَمْ يَذْكُرِ "الْمَمْلُوكَ") أراد به بيان اختلاف شيخيه، فحرملة بن يحيى قال في روايته:"للعبد المملوك المصلح"، وقال أبو الطاهر:"للعبد المصلح"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [11/ 4312 و 4313](1665)، و (البخاريّ) في "العتق"(2548)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 335 و 402)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(4/ 76)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(8/ 12) والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): أن فيه فضيلةً ظاهرةً للمملوك المصلِح، وهو الناصح لسيده، والقائم بعبادة ربه المتوجهة عليه، وأن له أجرين لقيامه بالحقّين، ولانكساره بالرقّ.

2 -

(ومنها): أنه استُدِلّ به على أن العبد لا جهاد عليه، ولا حج في حال العبودية، وإن صح ذلك منه.

وقال القرطبيّ رحمه الله: وقول أبي هريرة رضي الله عنه: "لولا الجهاد، والحج، وبرُّ أمِّي

…

إلخ" تصريح: بأن العبد لا يجب عليه جهاد، ولا حجّ، وهو المعلوم من الشرع؛ لأن الحجّ، والجهاد لا يخاطَب بهما إلا المستطيع لهما، والعبد غير مستطيع؛ إذ لا استقلال له بنفسه، ولا مال؛ إذ لا يملك عند كثير من العلماء، وإن مَلَك عندنا فليس مستقلًّا بالتصرف فيه، ويظهر من تمني أبي هريرة رضي الله عنه كونه مملوكًا أنه فضّل العبودية على الحرية، وكأنَّه فَهِم هذا من مضاعفة أجر العبد الصالح، وهذا لا يصحُّ مطلقًا؛ فإن المعلوم من الشرع خلافه؛ إذ الاستقلال بأمور الدين والدُّنيا إنما حصل بالأحرار، والعبد كالمفقود؛ لعدم استقلاله، وكالآلة المصرّفة بالقهر، والبهيمة المسخَّرة بالجبر، ولذلك سُلِب مناصب الشهادات، ومعظم الولايات، ونقصت حدوده عن حدود الأحرار، إشعارًا بخسَّة المقدار، وكونه له أجره مرتين؛ إنما ذلك لتعدد الجهتين؛ لأنه مطالب من جهة الله تعالى بعبادته، ومن جهة سيده بطاعته، ومع ذلك فالحرّ وإن طولب من جهة واحدة، فوظائفه فيها أكثر، وغناؤه أعظم، فثوابه أكبر، وقد أشار إلى هذا أبو هريرة رضي الله عنه بقوله: "لولا الجهاد، والحجّ، وبرُّ أمِّي، لأحببت أن أموت عبدًا"؛ أي: لولا النقص الذي يلحق العبد لفوت هذه الأمور. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله

(1)

، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم.

3 -

(ومنها): أن برّ الأم فرض، فلا يُترك للعبادة النافلة، ومن هنا أجمع العلماء على أن حج التطوّع لا يجوز بغير إذن الوالدين، وفي الحج المفروض خلاف، فقال مالك، والشافعيّ: لا يجوز للوالدين المنع منه، ولا يمتنع الولد منه إن منعاه، وقيل: لا يجوز الحج حتى يأذن له الوالدان

(2)

.

4 -

(ومنها): أنه يدل على أن العبد المتقي لله المؤدي لحقّ الله، وحق سيده أفضل من الحرّ، قاله ابن عبد البرّ رحمه الله، وقد تقدّم ما قاله القرطبيّ رحمه الله، وهو الأقرب، فتأمل بالإمعان، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4313]

(

…

) - (وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ الأُمُوِيُّ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: بَلَغَنَا وَمَا بَعْدَهُ).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(أَبُو صَفْوَانَ الأُمُوِيُّ) عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان الدمشقيّ، نزيل مكة، ثقةٌ [9] مات على رأس المائتين (خ م د ت س) تقدم في "الحج" 88/ 3367.

والباقون ذُكروا في الباب.

[تنبيه]: رواية أبي صفوان الأمويّ، عن يونس، هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4413]

(1666) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَدَّى الْعَبْدُ حَقَّ اللهِ، وَحَقَّ مَوَالِيهِ، كَانَ لَهُ أَجْرَانِ"، قَالَ: فَحَدَّثْتُهَا كَعْبًا، فَقَالَ كعْبٌ: لَيْسَ عَلَيْهِ حِسَابٌ، وَلَا عَلَى مُؤْمِنٍ مُزْهِدٍ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(أبُو صَالِحٍ) ذكوان السمّان، تقدّم قبل بابين.

والباقون تقدّموا في الباب الماضي.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أن فيه أحدَ مشايخ الجماعة بلا واسطة، وهو أبو كريب، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه أحفظ من روى الحديث في دهره.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَدَّى الْعَبْدُ حَقَّ اللهِ) هو أن يعبده، ولا يشرك به شيئًا، كما فُسّر في حديث معاذ رضي الله عنه، فقد أخرج الشيخان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "يا معاذ أتدري ما حقّ الله على العباد؟ " قال: الله ورسوله أعلم، قال:"أن يعبدوه، ولا يشركوا به شيئًا، أتدري ما حقهم عليه؟ " قال: الله ورسوله أعلم،

قال: "أن لا يعذبهم"(وَحَقَّ مَوَالِيهِ) هو أن ينصح لهم في معاملاته، ولا يقصّر في ذلك، إن لم يكن معصيةً؛ إذ لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق (كَانَ لَهُ أَجْرَانِ") أجر لأدائه حقّ الله تعالى، وأجر لأدائه حقّ مواليه (قَالَ) أبو هريرة رضي الله عنه (فَحَدَّثْتُهَا)؛ أي: أخبر بهذه الرواية (كَعْبًا) هو كعب بن ماتع الْحِمْيَريّ، أبو إسحاق المعروف بكعب الأحبار، كان من أهل اليمن، ثم سكن الشام، ومات في خلافة عثمان رضي الله عنه، وقد زاد عمره على المائة، تقدّمت ترجمته في "الإيمان" 92/ 497. (فَقَالَ كَعْبٌ: لَيْسَ عَلَيْهِ حِسَابٌ، وَلَا عَلَى مُؤْمِنٍ مُزْهِدٍ) قال النوويّ رحمه الله: المزهد -بضم الميم، وإسكان الزاي- ومعناه: قليل المال، والمراد بهذا الكلام أن العبد إذا أدَّى حقّ الله تعالى، وحقَّ مواليه، فليس عليه حساب؛ لكثرة أجره، وعدم معصيته، وهذا الذي قاله كعب يَحْتَمِل أنه أخذه بتوقيف، ويَحْتَمِل أنه بالاجتهاد؛ لأن من رَجَحَتْ حسناته، وأُوتي كتابه بيمينه، فسوف يحاسب حسابًا يسيرًا، وينقلب إلى أهله مسرورًا. انتهى

(1)

.

وقال المازريّ: يعني بالمزهد: القليل المال، يقال: أزهد الرجلُ يُزهد إزهادًا: إذا قلّ ماله، قال الأعشى:

فَلَنْ يَطْلُبُوا سِرَّهَا لِلْغَنِيِّ

…

وَلَنْ يُسْلِمُوهَا لإزْهَادِهَا

فالإزهاد: قلّة المال، والسرّ في هذا البيت يعني به النكاح، والشيء الزهيد هو القليل.

وقال القاضي عياض رحمه الله: معنى قول كعب: ليس عليه حساب؛ أي: ليس على عبد أدّى حقّ الله، وحقّ سيِّده حسابٌ؛ لكثرة أجره، فإما أن يقولها كعب عن توقيف عنده، وأن هذا مما خُصّ بذلك، كما خُصّ به السبعون ألفًا المذكورون في الحديث، ومن خُصّ بذلك من غيرهم، أو يكون اجتهادًا منه؛ لتخفيف حسابه، فكان كمن لم يُحاسَب؛ لغلبة حسناته وكثرتها، كما قال تعالى:{فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ (7) فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا (8) وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا (9)} [الانشقاق: 7 - 9]. انتهى

(2)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [11/ 4314 و 4315](1666)، و (الترمذيّ)(1985)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 252 و 390)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(4/ 76)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(8/ 12) و"شعب الإيمان"(6/ 384)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4315]

(. . . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ).

رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

1 -

(جَرِيرُ) بن عبد الحميد الضبيّ، تقدّم قبل بابين.

والباقيان ذُكرا في الباب.

[تنبيه]: رواية جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4316]

(1667) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "نِعِمَّا لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يُتَوَفَّى يُحْسِنُ عِبَادَةَ اللهِ، وَصَحَابَةَ سَيِّدِهِ، نِعِمَّا لَهُ").

هذا الإسناد رجاله خمسة، وقد تقدّم بعينه قبل خمسة أبواب.

شرح الحديث:

(عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ) أنه (قَالَ: هَذَا) إشارة إلى ما يأتي من الأحاديث، وقد تقدّم غير مرّة أن هذا من "صحيفة همّام بن منبّه"، فلا تغفل (مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ)؛ أي: أبو هريرة رضي الله عنه (أَحَادِيثَ، مِنْهَا)؛ أي: من تلك الأحاديث التي ذكرها أبو هريرة رضي الله عنه، وقد تقدّم أن الجارّ

والمجرور هذا خبر مقدّم لقوله: (وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم)؛ لأنه محكيّ؛ لقصد لفظه، فهو مبتدأ مؤخّر، فتنبّه. ("نِعِمَّا لِلْمَمْلُوكِ) قال القرطبيّ رحمه الله: هي "نعم" التي للمدح، زيدت عليها "ما" النكرة، وهي في موضع نصب على التمييز، كقوله تعالى:{فَنِعِمَّا هِيَ} [البقرة: 271]. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: إعراب "ما" نكرة منصوبة على التمييز هو أحد الوجهين اللذين ذكرهما المعربون، والثاني أنها اسم معرفة، وهي الفاعل، وإلى هذين الوجهين أشار ابن مالك رحمه الله في "الخلاصة" بقوله:

وَ"مَا" مُمَيِّزٌ وَقِيلَ فَاعِلُ

…

فِي نَحْوِ "نِعْمَ" مَا يَقُولُ الْفَاضِلُ

وقال النوويّ رحمه الله: أما "نعما" ففيها ثلاث لغات، قرئ بهنّ في السبع: إحداها: كسر النون مع إسكان العين، والثانية كسرهما، والثالثة فتح النون مع كسر العين، والميم مشددة في جميع ذلك؛ أي: نعم شيءٌ هو، ومعناه: نعم ما هو، فأدغمت الميم في الميم، قال القاضي عياض: ورواه العذري: "نعمًى" بضم النون، منونًا، وهو صحيح؛ أي: له مسرة، وقرة عين، يقال: نُعْمًا له، ونِعْمةً له. انتهى.

(أَنْ يُتَوَفَّى) بالبناء للمفعول؛ أي: يميته الله تعالى، ولفظ أبي عوانة:"أن يتوفّاه الله"، وهو إشارة إلى أن العبرة بالخواتيم، وقوله:(يُحْسِنُ عِبَادَةَ اللهِ) جملة حاليّة من النائب عن الفاعل، وهو بضمّ حرف المضارعة، من الإحسان، و"عبادةَ" منصوب على المفعوليّة، وقد تقدّم قريبًا معنى إحسان العبادة (وَصَحَابَةَ سَيِّدِهِ) بفتح الصاد المهملة: بمعنى الصحبة، وقوله:(نِعِمَّا لَهُ") كرّره للتأكيد.

ووقع في رواية البخاريّ بلفظ: "نعمّا لأحدهم يُحسن عبادة ربّه، ويَنصح لسيّده"، قال في "الفتح": قوله: "نعمّا" بفتح النون، وكسر العين، وإدغام الميم في الأخرى، ويجوز كسر النون، وتكسر النون، وتفتح أيضًا، مع إسكان العين، وتحريك الميم، فتلك أربع لغات، قال الزجاج:"ما، بمعنى الشيء، فالتقدير: نعم الشيء، ووقع لبعض رواة مسلم: "نعمى" بضم النون، وسكون العين، مقصورًا بالتنوين وغيره، وهو متجه المعنى إن ثبتت به الرواية، وقال

ابن التين: وقع في نسخة الشيخ أبي الحسن - أي: القابسيّ - "نعمّ ما" بتشديد الميم الأولى، وفتحها، ولا وجه له، وإنما صوابه إدغامها في "ما"، وهي كقوله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ} [النساء: 58].

وقوله: "يُحسِن" هو مبيّن للمخصوص بالمدح في قوله: "نِعْم"، زاد مسلم من طريق همام، عن أبي هريرة:"نعما للمملوك أن يُتَوَفَّى يُحسن عبادة الله"؛ أي: يموت على ذلك، وفيه إشارة إلى أن الأعمال بالخواتيم. انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [11/ 4316](1667)، و (البخاريّ) في "العتق"(2549)، و (الترمذيّ) في "جامعه"(1985)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 270 و 318)، و (ابن راهويه) في "مسنده"(1/ 424)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(4/ 77)، و (الطبرانيّ) في "مسند الشاميين"(3/ 318)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(12) - (بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ)

قال الجامع عفا الله عنه: يُستغرب من المصنّف رحمه الله إعادة أحاديث هذا الباب، مع أنها تقدّمت في "العتق"، قال النوويّ رحمه الله: وذكر حديث الاستسعاء، وقد سبقت هذه الأحاديث في "كتاب العتق" مبسوطة بطرقها، وعَجَبٌ من إعادة مسلم لها ها هنا على خلاف عادته، من غير ضرورة إلى إعادتها، وسبق هناك شرحها. انتهى

(2)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4317]

(1501)

(1)

- (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكٍ: حَدَّثَكَ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ"؟).

قال الجامع عفا الله عنه: قد استوفيت الكلام على هذا الحديث سندًا ومتنًا في "كتاب العتق" رقم [1/ 3765](1501)، والسند من رباعيّات المصنّف رحمه الله، وهو هناك (240).

(وقول يحيى): "قلت لمالك. . . إلخ"، هو بتقدير أداة الاستفهام؛ أي: أحدّثك نافع. . . إلخ، ثم إنه لم يُذكر في هذه الرواية قول مالك: نعم، وفيه خلاف مذكور في "كتب المصطلح"، والأصحّ أنه يكفي، وإن لم يذكر ذلك قولًا، وقد تقدّم تحقيق ذلك بالرقم المذكور.

وقوله: (شِرْكًا) بكسر الشين المعجمة، وإسكان الراء؛ أي: نصيبًا، وفي رواية للبخاريّ:"شِقْصًا"، وهو بشين معجمة، وقاف، وصاد مهملة، بوزن "شِرْكًا"، وفي رواية:"نَصِيبًا"، والكل بمعنًى، وقد تقدّم البحث فيه مستوفًى بالرقم المذكور.

وقوله: (قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ) ببناء الفعل للمفعول، من التقويم، وفي رواية:"في ماله قيمة عدل، لا وكسَ، ولا شطط"، والوَكْس - بفتح الواو، وسكون الكاف، بعدها مهملة -: النقص، والشطط - بمعجمة، ثم مهملة مكررة، والفتحِ - الجور.

وقوله: (فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ) ببناء الفعل للفاعل، ونصب "شُركاءَه" على المفعوليّة، وكذا هو عند الأكثرين، وضبطه بعضهم بالبناء للمفعول، و"شركاؤه" مرفوع على أنه نائب الفاعل.

وقوله: (حِصَصَهُمْ) هو المفعول الثاني، وهو بكسر، ففتح: جمع حصّة،

وهي القِسْم، والنصيب، قال الفيّوميّ رحمه الله: الْحِصّةُ: الْقِسْم، والجمع حِصَصٌ، مثلُ سِدْرَة وسِدَرٍ، وحَصَّهُ من المال كذا يَحُصّهُ، من باب قَتَل: حَصَلَ له ذلك نَصِيبًا، وأحصصته بالألف: أعطيته حصّةً، وتحاصّ الغُرماء: اقتسموا المال بينهم حِصَصًا. انتهى

(1)

.

وقال في "الفتح": قوله: "حِصَصَهم"؛ أي: قيمة حِصَصِهم؛ أي: إن كان له شركاء، فإن كان له شريك أعطاه جميع الباقي، وهذا لا خلاف فيه، فلو كان مشترَكًا بين الثلاثة، فأَعتق أحدهم حِصّته، وهي الثلث، والثاني حصته، وهي السدس، فهل يُقَوَّم عليهما نصيب صاحب النصف بالسوية، أو على قدر الْحِصَص؟، الجمهور على الثاني، وعند المالكية والحنابلة خلاف، كالخلاف في الشفعة، إذا كانت لاثنين، هل يأخذان بالسويّة، أو على قدر الملك؟. انتهى

(2)

.

وقوله: (وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ) قال الداوديّ: هو بفتح العين من الأول، ويجوز الفتح والضم في الثاني، وتعقبه ابن التين بأنه لم يقله غيره، وإنما يقال: عَتَقَ بالفتح، وأُعتق بضم الهمزة، ولا يعرف عُتِق بضم أوله؛ لأن الفعل لازمٌ غير متعدّ. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد ابن التين في تعقّبه هذا، فقد تقدّم في أول "كتاب العتق" ما قاله أهل اللغة، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه مستوفًى، وكذا تخريجه، وبقيّة مسائله في "كتاب العتق" بالرقم المتقدّم فراجعه تستفد علمًا جمًّا، وبالله تعالى التوفيق.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4318]

(. . .) - (حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ، فَعَلَيهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلهم تقدّموا في الباب الماضي، و"ابن نُمير" هو: محمد بن عبد الله بن نُمير، و"عبيد الله" هو ابن عمر الْعُمريّ.

وقوله: (فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ) بجرّ "كلِّهِ" توكيدًا للضمير المضاف إليه، وهكذا أعربه في "الفتح"، فما وقع في النسخ من ضبطه بالقلم برفع اللام فلا وجه له، فافهم.

وقوله: (عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ) بفتح العين فيهما، مبنيًّا للفاعل، وقد غلط من ضبط الثاني بالضمّ؛ لأنه لا يقال: عُتق بالضمّ؛ لكونه لازمًا، وإنما يقال: أُعتق بالهمزة مبنيًّا للمفعول، وقد تقدّم تحقيق هذا في "العتق"، فلترجع إليه، وبالله تعالى التوفيق.

والحديث متّفقٌ عليه، وشرحه، وبيان مسائله سبق الكلام فيها في الحديث الماضي، وبالله تعالى التوفيق.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4319]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ قَدْرُ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ").

رجال هذا الإسناد: أربعة:

وقد تقدّموا قريبًا، وهو من رباعيات المصنّف رحمه الله، وهو (284) من رباعيّات الكتاب.

شرح الحديث:

(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) رضي الله عنهما أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَعْتَقَ) قال في "الفتح": ظاهره العموم، لكنه مخصوص بالاتفاق، فلا يصحّ من المجنون، ولا من المحجور عليه لسفه، وفي المحجور عليه بفَلْس، والعبدِ، والمريضِ مرضَ الموت، والكافر، تفاصيل للعلماء بحسب ما يظهر عندهم من أدلة التخصيص، ولا يُقَوَّم في مرض الموت عند الشافعية، إلا إذا وسعه الثلث،

وقال أحمد: لا يُقَوَّم في المرض مطلقًا، قال: وخرج بقوله: "أَعْتَقَ ما إذا أُعْتِق عليه"، بأن وَرِثَ بعض من يُعتَق عليه بقرابة، فلا سراية عند الجمهور، وعن أحمد رواية، وكذلك لو عجز المكاتب بعد أن اشترى شِقْصًا يَعتِق على سيده، فإن الملك والعتق يحصلان بغير فعل السيد، فهو كالإرث، ويدخل في الاختيار ما إذا أُكرِه بحقّ، ولو أوصى بعتق نصيبه من المشترَك، أو بعتق جزء ممن له كله، لم يَسْرِ عند الجمهور أيضًا؛ لأن المال ينتقل للوارث، ويصير الميت معسرًا، وعن المالكية رواية، وحجة الجمهور مع مفهوم الخبر أن السراية على خلاف القياس، فيختص بمورد النصّ، ولأن التقويم سبيله سبيل غرامة المتلفات، فيقتضي التخصيص بصدور أمر يُجْعَل إتلافًا، ثم ظاهر قوله:"من أَعتَق" وقوع العتق مُنَجَّزًا، وأجرى الجمهور المعلَّق بصفة إذا وُجِدت مجرى المنجز. انتهى

(1)

.

(نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ) وفي رواية: "شِرْكًا له"، وفي أخرى:"شِقْصًا"، والكل بمعنى، إلا أن ابن دُريد قال: الشقص هو القليل والكثير، وقال القزاز: لا يكون الشقص إلا كذلك، والشِّرْك في الأصل مصدرٌ أُطلق على مُتعلَّقه، وهو العبد المشترَك، ولا بُدّ في السياق من إضمار جزء، أو ما أشبهه؛ لأن المشترَك هو الجملة، أو الجزء المعيَّن منها، وظاهره العموم في كل رقيق، لكن يُستثنى الجاني، والمرهون، ففيه خلاف، والأصح في الرهن والجناية منع السراية؛ لأن فيها إبطالَ حقّ المرتهن، والمجنيّ عليه، فلو أَعتق مشتركًا بعد أن كاتباه، فإن كان لفظ العبد يتناول المكاتب، وقعت السراية، وإلا فلا، ولا يكفي ثبوت أحكام الرق عليه، فقد تثبت ولا يستلزم استعمال لفظ العبد عليه، ومثله ما لو دَبَّراه، لكن تناول لفظ العبد للمدبَّر أقوى من المكاتَب، فيسري هنا على الأصح، فلو أَعتق من أمة ثبت كونها أم ولد لشريكه، فلا سراية؛ لأنها تستلزم النقل من مالك إلى مالك، وأم الولد لا تقبل ذلك عند من لا يرى بيعها، وهو أصح قولي العلماء، قاله في "الفتح"

(2)

.

(فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ قَدْرُ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ)؛ أي: شيء يبلغ قيمة ذلك العبد، وتقييده بقوله:"يبلغ" يُخرج ما إذا كان له مالٌ لكنه لا يبلغ قيمة النصيب، وظاهره أنه في هذه الصورة لا يُقَوَّم عليه مطلقًا، لكن الأصحّ عند الشافعيّة، وهو مذهب مالك أنه يسري إلى القدر الذي هو موسر به؛ تنفيذًا للعتق، بحسب الإمكان، قاله في "الفتح".

قال الجامع عفا الله عنه: عدم السراية هو الظاهر عندي؛ عملًا بالتقييد المذكور، فإنه ظاهر في إخراج هذا، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم.

(قُوِّمَ عَلَيْهِ) ببناء الفعل للمفعول (قِيمَةَ عَدْلٍ) بنصب "قيمة" على المصدريّة (وَإِلَّا) هي "إن" الشرطيّة أُدغمت في "لا" النافية؛ أي: وإن لم يكن له مال يبلغ قيمة العبد (فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ") ببناء الفعلين للفاعل، ومن ضَبَط الثاني بضم العين، فقد غلط؛ لأنه لازم لا يبنى للمفعول، فتنبّه؛ أي: صار الجزء الذي أعتقه هذا المعتق حرًّا، ويبقى نصيب الشريك رقيقًا، فيُستسعى العبد في تخليص رقبته، غير مشقوق عليه، كما بُيّن في الروايات الأخرى.

والحديث متّفق عليه، وقد مضى تمام البحث فيه، وبيان المسائل المتعلّقة به في "كتاب العتق" برقم [1/ 3765](1501) فارجع إليه تستفد علمًا جمًّا، وبالله تعالى التوفيق.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4320]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ (ح) وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ، وَأَبُو كَامِلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ (ح) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي: ابْنَ عُلَيَّةَ - كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ (ح) وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ - يَعْنِي: ابْنَ زَيْدٍ - كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَلَيْسَ فِي

حَدِيثِهِمْ: "وَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ"، إِلَّا فِي حَدِيثِ أَيُّوبَ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، فَإِنَّهُمَا ذَكَرَا هَذَا الْحَرْفَ فِي الْحَدِيثِ، وَقَالَا: لَا نَدْرِي أَهُوَ شَيْءٌ فِي الْحَدِيثِ، أَوْ قَالَهُ نَافِعٌ مِنْ قِبَلِهِ؟ وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ أَحَدٍ مِنْهُمْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا فِي حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ).

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الروايات بإحالاتها قد تقدّمت في "كتاب العتق"، وتقدّم شرحها، وإكمال الإحالات فيها بما فيه الكفاية، فلم يبق غير رواية زهير بن حرب، عن إسماعيل ابن عليّة، عن أيوب، فلم تُذكر هناك، فنسوقها هنا، فقد ساقها النسائيّ رحمه الله في "الكبرى"، فقال:

(4956)

- أخبرنا عمرو بن زُرارة، قال: أنا إسماعيل، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"من أعتق نصيبًا له، أو قال: شِقْصًا، أو قال: شِرْكًا له في عبد، وكان له من المال ما يبلغ ثمنَهُ بقيمة عدل، فهو عتيق، وإلا فقد عَتَقَ ما عَتَقَ"، قال أيوب: وربما قال نافع هذا في الحديث، وربما لم يقله، فلا أدري هو في الحديث، أم قال نافع من قبله؟ يعني قوله:"فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ". انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم.

وقوله: (وَقَالَا: لَا نَدْرِي أَهُوَ شَيْءٌ فِي الْحَدِيثِ، أَوْ قَالَهُ نَافِعٌ مِنْ قِبَلِهِ)؛ أي: قال أيوب، ويحيى بن سعيد في حديثهما:"لا ندري. . . إلخ"، وفي رواية البخاريّ:"قال أيوب: لا أدري، أشيء قاله نافع، أو شيء في الحديث؟ "، قال في "الفتح": قوله: "قال أيوب: لا أدري، أشيء قاله نافع، أو شيء في الحديث؟ " هذا شكّ من أيوب في هذه الزيادة المتعلقة بحكم المعسر، هل هي موصولة مرفوعة، أو منقطعة مقطوعة، وقد رواه عبد الوهاب، عن أيوب، فقال في آخره:"وربما قال: وإن لم يكن له مال، فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ، وربما لم يقله، وأكثر ظني أنه شيء يقوله نافع من قبله"، أخرجه النسائيّ، وقد وافق أيوب على الشكّ في رفع هذه الزيادة يحيى بن سعيد، عن نافع، أخرجه مسلم، والنسائيّ. ولفظ النسائيّ: "وكان نافع يقول: قال يحيى: لا أدري،

أشيء كان من قبله يقوله، أم شيء في الحديث؟ فإن لم يكن عنده، فقد جاز ما صنع"، ورواها من وجه آخر عن يحيى فجزم بأنها عن نافع، وأدرجها في المرفوع من وجه آخر، وجزم مسلم بأن أيوب ويحيى قالا: "لا ندري، أهو في الحديث، أو شيء قاله نافع من قبله؟ "، ولم يُخْتَلف عن مالك في وصلها، ولا عن عبيد الله بن عمر، لكن اختُلِف عليه في إثباتها وحذفها، كما تقدم، والذين أثبتوها حُفّاظ، فإثباتها عن عبيد الله مقدم، وأثبتها أيضًا جرير بن حازم، وإسماعيل بن أمية عند الدارقطنيّ، وقد رجّح الأئمة رواية من أثبت هذه الزيادة مرفوعةً، قال الشافعيّ: لا أَحْسَب عالِمًا بالحديث يشك في أن مالكًا أحفظ لحديث نافع من أيوب؛ لأنه كان ألزم له منه، حتى ولو استويا فشكّ أحدهما في شيء لم يشك فيه صاحبه، كانت الحجة مع من لم يشك، ويؤيد ذلك قول عثمان الدارميّ: قلت لابن معين: مالكٌ في نافع أحبُّ إليك، أو أيوب؟ قال: مالكٌ، وقد تقدّم هذا البحث في "كتاب العتق" برقم [1/ 3765](1501) فراجعه تستفد علْمًا، وبالله تعالى التوفيق.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4321]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ، قُوِّمَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، لَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ، ثُمَّ عَتَقَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ، إِنْ كَانَ مُوسِرًا").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(عَمْرٌو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير، تقدّم قريبًا.

2 -

(ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ، ثم المكيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.

3 -

(سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) الإمام الشهير، تقدّم أيضًا قريبًا.

4 -

(عَمْرُو) بن دينار الأثرم الْجُمحيّ مولاهم، أبو محمد المكيّ، ثقةٌ ثبتٌ [4](126)(ع) تقدم في "الإيمان" 21/ 184.

5 -

(سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عمر بن الخطّاب العدويّ، أبو عمر، أو أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه عابدٌ فاضلٌ، من كبار [3](ت 106)(ع) تقدم في "الإيمان" 14/ 162.

و"ابن عمر رضي الله عنهما" ذُكر قبله.

وقوله: (لَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ) قال العلماء: الْوَكْسُ: الغِشّ، والْبَخْسُ، وأما الشَّطَطُ: فهو الْجَوْرُ، يقال: شَطَّ الرجلُ، وأشطّ، واستشط: إذا جار، وأفرط، وأبعد في مجاوزة الحدّ، والمراد: يُقَوَّم بقيمة عدل، لا بنقص، ولا بزيادة، قاله النوويّ رحمه الله

(1)

.

وقال في "الفتح": والْوَكْسُ - بفتح الواو، وسكون الكاف، بعدها مهملة -: النقص، والشَّطَطُ - بمعجمة، ثم مهملة مكررة، والفتحِ -: الْجَوْر، واتَّفَقَ مَن قال من العلماء على أنه يباع عليه في حصة شريكه جميعُ ما يباع عليه في الدَّين، على اختلاف عندهم في ذلك، ولو كان عليه دَين بقدر ما يملكه، كان في حكم الموسر على أصح قولي العلماء، وهو كالخلاف في أن الدَّين هل يمنع الزكاة أم لا؟ ووقع في رواية الشافعيّ، والحميديّ:"فإنه يقوّم عليه بأعلى القيمة، أو قيمة عدل"، وهو شكّ من سفيان، وقد رواه أكثر أصحابه عنه بلفظ:"قُوِّم عليه قيمةَ عدلٍ"، وهو الصواب. انتهى

(2)

، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4322]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، عَتَقَ مَا بَقِيَ في مَالِهِ، إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

وكلهم تقدّموا في الباب، وقبله، غير عبد بن حُميد، فتقدّم قبل أربعة أبواب.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4323]

(1502) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا، قَالَ: "يَضْمَنُ").

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(قَتَادَةُ) بن دِعامة السَّدُوسيّ، تقدّم قريبًا.

2 -

(النَّضْرُ بْنُ أَنَسِ) بن مالك الأنصاريّ، أبو مالك البصريّ، وَلَدُ الصحابيّ الجليل، ثقةٌ [3] مات سنة بضع ومائة (ع) تقدم في "العتق" 2/ 3767.

3 -

(بَشِيرُ بْنُ نَهِيكٍ) - بفتح النون، وكسر الهاء - السَّدُوسيّ، ويقال: السَّلُوليّ، أبو الشعثاء البصريّ، ثقةٌ [3](ع) تقدم في "العتق" 2/ 3767.

والباقون تقدّموا في البابين الماضيين.

وقوله: ("يَضْمَنُ") يَحْتَمِل أن يكون بفتح أوله، وثالثه، مبنيًّا للفاعل، من ضَمِنَ، من باب تَعِبَ، والفاعل ضمير "أحدهما"، ويَحْتَمِل أن يكون بضمّ أوله، وتشديد الميم، مبنيًّا للمفعول؛ أي: يُغَرَّم المُعتِقُ للذي لم يُعتِق.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه برقم [2/ 3767](1502)، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4324]

(1503) - (وَحَدَّثَنَاه عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكٍ، فَهُوَ حُرٌّ مِنْ مَالِهِ").

رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

1 -

(عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ) العنبريّ البصريّ، تقدّم قريبًا.

2 -

(أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان العنبريّ البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا. و"شعبة" ذُكر قبله.

وقوله: (مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا) قال النوويّ رحمه الله: هكذا هو في معظم النسخ "شقيصًا" بالياء، وفي بعضها:"شِقْصًا" بحذفها، وكذا سبق في "كتاب العتق"، وهما لغتان: شِقْصٌ، وشَقِيصٌ، كنِصْفٍ، ونَصِيفٍ؛ أي: نصيب. انتهى

(1)

.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى في "كتاب العتق"، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4325]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أنسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ، غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ) هو: سعيد بن أبي عروبة مِهْرَان، تقدّم قريبًا. والباقون ذُكروا في الباب.

وقوله: (مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ)؛ أي: نصيبًا، ومثله "الشِّقْصُ"، و"الشِّرْكُ" بكسر، فسكون فيهما.

وقوله: (فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ)"الخلاص" بالفتح: مصدرٌ، يقال: خَلَصَ الشيءُ من التَّلَف خُلُوصًا، من باب قَعَدَ، وخلاصًا، ومَخْلَصًا: سَلِمَ، ونَجَا، قاله الفيّوميّ رحمه الله

(2)

.

والمعنى هنا: أن تخليص رقبة العبد من الرقّ في نصيب صاحبه يكون على المعتِق في ماله.

وقوله: (اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: إذا كان المعتِقُ فقيرًا ليس له مالك يُخلّص به رقبة العبد، طُلِب من العبد أن يسعى في تخليص رقبته من نصيب الشريك الذي لم يُعتقه.

وقوله: (غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ) بنصب "غيرَ" على الحال، قال ابن التين رحمه الله:

معناه: لا يُستغلى عليه في الثمن، وقيل: معناه: غير مكاتَب، وهو بعيد جدًّا، قاله في "الفتح"

(1)

.

قال الإمام البخاريّ رحمه الله في "صحيحه": "باب إذا أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال استُسعي العبدُ غير مشقوق عليه، على نحو الكتابة"، قال الحافظ رحمه الله: أشار البخاريّ بهذه الترجمة إلى أن المراد بقوله في حديث ابن عمر: "وإلا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ"؛ أي: وإلا فإن كان المعتِق لا مال له، يبلغ قيمةَ بقيةِ العبد، فقد تَنَجَّز عتقُ الجزء الذي كان يملكه، وبقي الجزء الذي لشريكه على ما كان عليه أوّلًا إلى أن يُسْتَسْعَى العبدُ في تحصيل القدر الذي يُخَلِّص به باقيه من الرقّ، إن قَوِيَ على ذلك، فإن عَجَّزَ نفسه استمَرَّت حصة الشريك موقوفةً، وهو مصيرٌ منه إلى القول بصحة الحديثين جميعًا، والحكم برفع الزيادتين معًا وهما قوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما:"وإلا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ"، وقوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه:"فاستُسْعيَ به غيرَ مشقوق عليه". انتهى

(2)

. وقد تقدّم تمام البحث في هذا في "كتاب العتق" برقم [2/ 3768](1503) فارجع إليه تستفد علْمًا جمًّا، وبالله تعالى التوفيق.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4326]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِ عِيسَى:"ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ، غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ) القرشيّ الكوفيّ، قاضي الْمَوْصِل، ثقةٌ [8](189)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 6.

2 -

(مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ) الْعَبديّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ [9](ت 203)(ع) تقدم في "الإيمان" 1/ 107.

3 -

(عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ) المروزيّ، ثقةٌ، من صغار [10](ت 257) وقد قارب المائة (م ت س) تقدم في "المقدمة" 4/ 25.

والباقون ذُكروا في الباب والبابين السابقين.

[تنبيه]: رواية عليّ بن مُسْهِر، عن سعيد بن أبي عروبة، ساقها ابن أبي شيبة رحمه الله في "مصنّفه"، فقال:

(21726)

- حدّثنا أبو بكر، قال: حدّثنا عليّ بن مسهر، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نَهِيك، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أعتق شِقْصًا له في مملوك، أو نصيبًا فعليه خلاصه من ماله، إن كان له مال، وإن لم يكن له مال استُسْعِي العبد في قيمته، غير مشقوق عليه". انتهى

(1)

.

وأما رواية محمد بن بشر، عن سعيد بن أبي عروبة، فقد ساقها أبو داود رحمه الله في "سننه"، فقال:

(3938)

- حدّثنا نَصْرُ بن عَلِيٍّ، أخبرنا يَزِيدُ - يَعْنِي: ابن زُرَيْعٍ - (ح) وثنا عَلِيُّ بن عبد اللهِ، ثنا محمد بن بِشْرٍ، وَهَذَا لَفْظُهُ، عن سَعِيدِ بن أبي عَرُوبَةَ، عن قَتَادَةَ، عن النَّضْرِ بن أَنَسٍ، عن بَشِيرِ بن نَهِيكٍ، عن أبي هُرَيْرَةَ، عن رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"من أَعْتَقَ شِقْصًا له، أو شَقِيصًا له، في مَمْلُوكٍ، فَخَلَاصُهُ عليه في مَالِهِ، إن كان له مَالٌ، فَإِنْ لم يَكُنْ له مَالٌ، قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ لِصَاحِبِهِ في قِيمَتِهِ، غير مَشْقُوقٍ عليه"، قال أبو دَاوُد: في حَدِيثِهِمَا جميعًا: "فَاسْتُسْعِيَ غير مَشْقُوقٍ عليه"، وَهَذَا لَفْظُ عَلِيٍّ. انتهى

(2)

.

وأما رواية إسحاق بن راهويه، عن عيسى بن يونس، عن سعيد بن أبي عروبة، فقد ساقها إسحاق رحمه الله نفسه في "مسنده"، فقال:

(101)

- أخبرنا عيسى بن يونس، نا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بَشِير بن نَهِيك، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال: "من أعتق شِقْصًا في مملوك، فعليه خلاصه في ماله، إن كان له مال، فإن لم يكن له مال قُوِّم العبد قيمةَ عدل، ثم يُسْتَسعَى في نصيب الذي لم يُعْتِق، غير مشقوق عليه". انتهى

(1)

.

أما رواية عليّ بن خَشْرَم، عن عيسى بن يونس، فقد ساقها الترمذيّ رحمه الله في "جامعه"، فقال:

(1348)

- حدّثنا عَلِيُّ بن خَشْرَمٍ، أخبرنا عِيسَى بن يُونُسَ، عن سَعِيدِ بن أبي عَرُوبَةَ، عن قَتَادَةَ، عن النَّضْرِ بن أَنَسٍ، عن بَشِيرِ بن نَهِيكِ، عن أبي هُرَيْرَةَ، قال: قال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "من أَعتق نَصِيبًا، أو قال: شِقْصًا في مَمْلُوكٍ، فَخَلَاصُهُ في مَالِهِ، إن كان له مَالٌ، فَإِنْ لم يَكُنْ له مَالٌ، قُوِّمَ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ يُسْتَسْعَى في نَصِيبِ الذي لم يُعْتَقْ، غير مَشْقُوقٍ عليه". انتهى

(2)

، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4327]

(1668) - (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، وَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ) المروزيّ، تقدّم قريبًا.

2 -

(أَبُوْ قِلَابَةَ) عبد الله بن زيد بن عمرو الْجَرْميّ، تقدّم أيضًا قريبًا.

3 -

(أَبو الْمُهَلَّبِ) الْجَرميّ البصريّ، عمّ أبي قلابة، اسمه عمرو، أو عبد الرحمن بن معاوية، أو ابن عمر، وقيل غير ذلك، ثقةٌ [2](بخ م 4) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" 19/ 1296.

4 -

(عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ) بن عُبيد بن خَلَف الخزَاعيّ، أبو نُجَيد الصحابيّ

الشهير، أسلم عام خيبر، وكان فاضلًا، وقضى بالكوفة، ومات رضي الله عنه سنة (50) بالبصرة (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 2 ص 479.

والباقون ذُكروا في الباب.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه مسلسلٌ بالبصريين من ابن عُليّة، وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض، وفيه رواية الراوي عن عمه.

شرح الحديث:

(عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ) رضي الله عنهما (أَنَّ رَجُلًا) لا يُعرف اسمه، ولا عبيده الذين أعتقهم، وفي الرواية التالية:"أن رجلًا من الأنصار أوصى عند موته، فأعتق ستة مملوكين"(أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ) وفي رواية أبي داود: "ستة أعبد له"(عِنْدَ مَوْتِهِ) قال القرطبيّ رحمه الله: ظاهره أنه نَجَّز عتقهم في مرض موته، وفي الرواية الأخرى:"أنه أوصى بعتقهم"، وهذا اضطراب؛ لأن القضية واحدة، ويرتفع ذلك بأن بعض الرواة تجوَّز في لفظ:"أوصى" لَمّا نُفِّذ عتقهم بعد موت سيدهم في ثلثه؛ لأنه قد تساوى في هذه الصورة حكم تنجيز العتق، وحكم الوصية به؛ إذ كلاهما يَخرُج من الثلث، وإنما كان يظهر الفرق بينهما لو لم يمت، فإنه كان يكون له الرجوع عن الوصية بالعتق دون تنجيز العتق؛ فإنه إذا صحَّ لزمه إما عتق جميعهم له، وإما عتق ثلثهم؛ إذ ليس له مال غيرهم على الخلاف الذي في ذلك لأهل العلم

(1)

.

(لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ) بالرفع صفة لـ "مالٌ"(فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) وفي رواية النسائيّ: "فبلغ ذلك النبيّ صلى الله عليه وسلم، فغَضِبَ من ذلك، وقال: لقد هممتُ أن لا أصلي عليه"، وفي رواية أبي داود:"لو شهدته قبل أن يدفن، لم يُدفن في مقابر المسلمين"(فَجَزَّأَهُمْ) بتشديد الزاي، وتخفيفها لغتان مشهورتان، ذكرهما ابن السِّكِّيت وغيره، ومعناه: قَسَّمَهُم، قاله النوويّ رحمه الله

(2)

.

(أَثْلَاثًا)؛ أي: ثلاث أجزاء، وهو منصوب على أنه مفعول مطلق لـ "جزأ"

مبيّن لعدده، وإنما ذكّره؛ لأن المعدود لم يُذكر بعده، كما أسلفناه غير مرّة.

قال القرطبيّ رحمه الله: ظاهره أنه اعتَبَر عدد أشخاصهم دون قيمتهم، وإنما فَعَل ذلك لتساويهم في القيمة والعدد، فلو اختلفت قيمتهم لم يكن بُدٌّ من تعديلهم بالقيمة؛ مخافة أن يكون ثلثهم في العدد أكثر من ثلث الميت في القيمة، ولو اختلفوا في القيمة أو في العدد لَجُزِّئوا بالقيمة، ولعَتَق منهم ما يُخرجه السهم، وإن كان أقلّ من ثلث العدد، وكيفية العمل في ذلك مفصّلة في كتب أئمتنا. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ من أن قيمتهم متساوية محلّ نظر؛ إذ ليس في الحديث ما يدلّ عليه، فتأمل بالإمعان، والله تعالى أعلم.

(ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ) يقال: أقرعت بينهم إقراعًا: هيّأتُهم للقُرعة على شيء، قاله الفيّوميّ رحمه الله

(2)

. (فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً) قال القرطبيّ رحمه الله: هذا نصٌّ في صحَّة اعتبار القرعة شرعًا، وهو حجَّة للجمهور: مالك، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق على أبي حنيفة حيث يقول: إنه يَعْتق من كل واحد منهم ثلثه، ولا يُقرع بينهم، وهذا مخالف لنصّ الحديث، ولا حجَّة له بأن يقول: إن هذا الحديث مخالف للقياس، فلا يُعمل به؛ لأنا قد أوضحنا في الأصول أن القياس في مقابلة النصّ فاسد الوضع، ولو سلَّمنا: أنه ليس بفاسد الوضع لكانا كالدليلين المتعارضين، وحينئذٍ يكون الأخذ بالحديث أولى؛ لكثرة الاحتمالات في القياس وقلّتها في الحديث، كما بيّناه في الأصول. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله

(3)

.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ رحمه الله من فساد وضع القياس عند معارضته للحديث الصحيح هو الحقّ الحقيق بالقبول، وما عداه باطل مردود مخذول، فتبصّر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد.

(وَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا)؛ أي: أغلظ له القول، حيث قال صلى الله عليه وسلم لمّا بلغه

ذلك: "لقد هممتُ أن لا أصلي عليه"، رواه النسائيّ، وفي رواية أبي داود:"لو شهدته قبل أن يُدفن، لم يُدفن في مقابر المسلمين".

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "وقال له قولًا شديدًا"؛ أي: غلّظ له بالقول، والذم، والوعيد؛ لأنه أخرج كل ماله عن الورثة، ومنعهم حقوقهم منه، ففيه دليل على أن المريض محجور عليه في ماله، وأن المدبَّر، والوصايا، إنما تُخرج من الثلث، وأن الوصية إذا مَنَع من تنفيذها على وجهها مانعٌ شرعي استحالت إلى الثلث، كما يقوله مالك. انتهى

(1)

.

وقال النوويّ رحمه الله: قوله: "وقال له قولًا شديدًا": معناه: قال في شأنه قولًا شديدًا؛ كراهيةً لفعله، وتغليظًا عليه، وقد جاء في رواية أخرى تفسير هذا القول الشديد، قال:"لو علمنا ما صلينا عليه"

(2)

، وهذا محمول على أن النبيّ صلى الله عليه وسلم وحده كان يترك الصلاة عليه؛ تغليظًا وزجرًا لغيره على مثل فعله، وأما أصل الصلاة عليه فلا بُدّ من وجودها من بعض الصحابة رضي الله عنهم. انتهى

(3)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [12/ 4327 و 4328 و 4329](1668)، و (أبو داود) في "العتق"(3958)، و (الترمذيّ) في "الأحكام"(1364)، و (النسائيّ)

في "الجنائز"(1558) و"الكبرى"(1/ 636 و 3/ 187 و 188)، و (ابن ماجه) في "الأحكام"(2345)، و (مالك) في "الموطّإ"(1506)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(16763)، و (الشافعيّ) في "مسنده"(1/ 194)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(1/ 113)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(5/ 27 و 7/ 280)، و (الحميديّ) في "مسنده"(2/ 367)، و (أحمد) في "مسنده"(4/ 428 و 430 و 431 و 439 و 440)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(18/ 334 - 335) و"الأوسط"(1/ 235 و 293 و 8/ 28)، و (سعيد بن منصور) في "سننه"(408)، و (ابن الجعد) في "مسنده"(1/ 462)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(4320 و 4542 و 5052)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(1/ 238)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(3/ 487)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(10/ 286) و"المعرفة"(7/ 463 و 488 و 500 و 501) و"الصغرى"(6/ 47 و 9/ 290 و 291 و 294)، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: قال الإمام أبو عمر بن عبد البرّ رحمه الله: ذكر مالك رحمه الله في هذا الباب سنّةً وعملًا بالمدينة، "فالسُّنَّة في ذلك رواها عمران بن حصين، وأبو هريرة رضي الله عنهم، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وحديث عمران أشهر، وأكثر طُرُقًا، وهي سُنَّة انفرد بها أهل البصرة، واحتاج فيها إليهم أهل المدينة وغيرهم، رواها عن عمران بن حصين: الحسن، وابن سيرين، وأبو المهلَّب الْجَرْميّ، ورواها عن الحسن، عن عمران بن حصين جماعة، منهم: قتادة، وحميد الطويل، وسماك بن حرب، ويونس بن عبيد، ومبارك بن فَضَالة، وخالد الحذّاء.

ورواها عن محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين: أيوب السختيانيّ، وهشام بن حسان، ويحيى بن عتيق، ويزيد بن إبراهيم التستريّ، وغيرهم.

وروى هذا الحديث يزيد التستريّ عن الحسن وابن سيرين جميعًا، عن عمران بن حصين رضي الله عنهما.

ورواه أيوب وغيره عن أبي قلابة، عن أبي المهلَّب، عن عمران بن حصين رضي الله عنهما.

وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فرواه محمد بن زياد، عن أبي هريرة، وروى إسماعيل بن أمية، وقيس بن سعد، وسليمان بن موسى، كلهم سمعوا مكحولًا يقول: سمعت سعيد بن المسيِّب يقول: "أَعتقت امرأة - وفي رواية

قيس بن سعد: أعتقت امرأته - أو رجل ستة أعبد لها عند الموت، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لها مال غيرهم، فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، فأعتق اثنين، وأرقّ أربعة".

قال أبو عمر: وقد ذكرنا طُرُق هذا الحديث بالأسانيد في "التمهيد". انتهى

(1)

.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان أن الوصيّة جائزة في المرض.

2 -

(ومنها): بيان أن العتق في مرض الموت جائزٌ، وأنه يُعتبر من الثلث.

3 -

(ومنها): بيان أن الوصية جائزة لغير الوالدين، والأقربين؛ لأن عتق العبيد في المرض وصية لهم، ومعلوم أنهم لم يكونوا بوالدين لمالكهم المعتِق لهم، ولا بأقربين له، وقد قال بأن الوصية لا تجوز إلا للأقربين غير الوارثين، ولا تجوز لغيرهم، ولا عند عدمهم طائفةٌ من التابعين، قاله ابن عبد البرّ رحمه الله.

4 -

(ومنها): أن فيه دليلًا على أن أفعال المريض كلَّها من عتق، وهبة، وعطية، كالوصية لا يجوز فيها أكثر من الثلث، وقد خالف في ذلك قوم، زعموا أن أفعال المريض في رأس ماله كأفعال الصحيح، ولم يجعلوا ذلك كالوصايا، قاله ابن البرّ رحمه الله -أيضًا.

5 -

(ومنها): أن فيه إبطالَ السعاية التي زعمها أهل الكوفة، كما سيأتي تحقيقه في المسألة الثانية - إن شاء الله تعالى -.

6 -

(ومنها): ما قاله النوويّ رحمه الله: في هذا الحديث دلالة لمذهب مالك، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وداود، وابن جرير، والجمهور، في إثبات القُرْعة في العتق ونحوه، وأنه إذا أَعتق عبيدًا في مرض موته، أو أوصى بعتقهم، ولا يَخرُجون من الثلث أُقرع بينهم، فيُعْتَق ثلثهم بالقرعة، وقال أبو حنيفة: القرعة باطلة، لا مدخل لها في ذلك، بل يُعتق من كل واحد قسطه، ويُستسعى في الباقي؛ لأنها خطر، وهذا مردود بهذا الحديث الصحيح، وأحاديث كثيرة. قال: وقوله في الحديث: "فأَعتَقَ اثنين، وأرقّ أربعةً" صريح

في الردّ على أبي حنيفة، وقد قال بقول أبي حنيفة: الشعبيّ، والنخعيّ وشُريح، والحسن، وحُكي أيضًا عن ابن المسيِّب. انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الرجل يُعتِق في مرض موته عبيدًا له، ولا مال له غيرهم:

قال أبو عمر بن عبد البرّ رحمه الله: اختلف العلماء في ذلك، فقال مالك، والشافعيّ، وأصحابهما بهذا الأثر الصحيح، وذهبوا إليه، وبه قال أحمد، وإسحاق، وداود، والطبريّ، وجماعة من أهل الرأي والحديث.

قال: ولم يختلف مالك، وأصحابه في الذي يوصي بعتق عبيده في مرضه، ولا مال له غيرهم أنه يُقرَع بينهم، فيُعْتَق ثلثهم بالسهم، وكذلك لم يَختلف الأكثر منهم أن هذا حكم الذي أعتق عبيده في مرضه عتقًا بَتْلًا، ولا مال له غيرهم، وقال أشهب، وأصبغ: إنما القرعة في الوصية، وأما البتل فهم كالمدبَّرين.

قال أبو عمر: قول أشهب، وأصبغ خلاف السُّنَّة المذكورة في صدر هذا الباب، وخلاف أهل الحجاز، وأهل العراق، ولم تَرِد السنّةُ إلا فيمن أَعتَق في مرضه ستة أعبد له عتقًا بَتْلًا، ولا مال له غيرهم، لا فيمن أوصى بعتقهم، فَحَكَم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم بحكم الوصايا، فأَرَقَّ ثلثيهم، وأَعتق ثلثهم، فكيف يجوز لأحد أن يقول بالحديث في الوصية دون العتق البتلّ، فيخالفهم نصه؟

وقال الشافعيّ: وإذا أَعتق الرجل في مرضه عبيدًا له عِتْقَ بَتَاتٍ انْتُظِر بهم، فإن صحّ عَتَقُوا من رأس ماله، وإن مات، ولا مال له غيرهم أُقرِع بينهم، وأُعتق ثلثهم، قال الشافعيّ: والحجة في أن العتق البتات في المرض وصية: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرع بين ستة مملوكين، أعتقهم الرجل في مرضه، وأنزل عتقهم وصيةً، فأَعتَق ثلثهم، قال الشافعيّ: ولو أعتق في مرضه عبدًا له عِتْقَ بَتَاتٍ، وله مدبَّرون وعبيد أوصى بعتقهم بعد موته، بُدئ بالذين بَتَّ عِتْقهم في مرضه؛ لأنهم يُعتقون عليه إن صَحَّ، وليس له الرجوع فيهم بحال.

قال: وقال أحمد بن حنبل في هذا كله كقول الشافعيّ سواء.

قال: وذَكَرَ عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني سليمان بن موسى، قال: سمعت مكحولًا يقول: "أَعتقت امرأة من الأنصار عبيدًا لها ستةً، لم يكن لها مال غيرهم، فلما بلغ النبيّ صلى الله عليه وسلم غَضِبَ، وقال في ذلك قولًا شديدًا، ثم دعا بستة قِداح، فأقرع بينهم، فأَعتق اثنين".

قال سليمان بن موسى: كنت أُراجع مكحولًا، فأقول: إن كان ثَمَنُ عَبْدٍ ألف دينار أصابته القرعة ذهب المال، فقال: قِفْ عند أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن جريج: قلت لسليمان: الأمر يستقيم على ما قال مكحول، قال: كيف؟ قلت: يقيمون قيمةً، فإن زاد اللذان أُعتقا على الثلث أُخذ منهما الثلث، وإن نقصا عَتَقَ ما بقي أيضًا بالقرعة، فإن فَضَل عليه أُخذ منهم، قال: ثم بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامهم.

قال أبو عمر: قد رُوي في حديث ابن سيرين، عن عمران بن حصين، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم جزّأهم ثلاثة أجزاء، وهذا يدُلّ على أنه أقامهم، وعدّلهم بالقيمة، ولا يمكن غير ذلك في إخراج الثلث.

قال: وهذا كله قول مالك، والشافعيّ، وأحمد بن حنبل، ومن ذكرنا معهم.

وقال أبو حنيفة - فيمن أَعتق عبيدًا له في مرضه، ولا مال له غيرهم -: عَتَقَ من كل واحد منهم ثلثه، وسعوا في الباقي، وهو قول الحسن بن حيّ، وقال أبو حنيفة: حُكْم كل واحد منهم ما دام يسعى حُكْم المكاتب، وقال أبو يوسف ومحمد: هم أحرار، وثُلثا قيمتهم دَيْن عليهم، يسعون في ذلك، حتى يؤدوه إلى الورثة.

قال أبو عمر: رَدّ الكوفيون السُّنَّة المأثورة في هذا الباب، إما بأن لم تبلغهم، أو بأن لم تصح عندهم، ومن أصل أبي حنيفة، وأصحابه عرض أخبار الآحاد على الأصول المجتمع عليها، أو المشهورة المنتشرة.

قال: والحجة قائمة على من ذهب مذهبهم بالحديث الصحيح الجامع في هذا الباب، وليس الجهل بالسُّنَّة، ولا الجهل بصحتها علّةً يصح لعاقل الاحتجاج بها، وقد أنكرها قبلهم شيخهم حماد بن أبي سليمان.

ورَوَى مؤمل بن إسماعيل، عن حماد بن زيد، عن محمد بن ذكوان أنه سمع حماد بن أبي سليمان، وذكر الحديث الذي جاء في القرعة بين الأعبد الستة الذين أعتقهم سيدهم في مرضه الذي مات فيه، قال: هذا قول الشيخ - يعني: إبليس - فقال محمد بن ذكوان له: وُضِع القلم عن المجنون حتى يفيق، فقال له حماد: ما دعاك إلى هذا؟ فقال له محمد بن ذكوان: وأنت ما دعاك إلى هذا؟ قال: وكان حماد ربما صُرِع في بعض الأوقات.

قال أبو عمر: بنى الكوفيون مذهبهم على أن العبيد المعتقين في كلمة واحدة في مرض الموت، قد استَحَقَّ كل واحد منهم العتق، لو كان لسيدهم مال يَخرُجون من ثلثه، فإن لم يكن له مال، لم يكن واحد منهم أحقّ بالعتق من غيره، وكذلك عَتَقَ من كل واحد ثلثه، وسعى في ثلثي قيمته للورثة؛ لقولهم بالسعاية في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في معسر أعتق حصته من عبد بينه وبين آخر، على ما قدّمنا ذِكْره.

قال: وهذا عندنا لا يجوز أن تُرَدَّ سُنَّة بمعنى ما في أخرى، إذا أمكن استعمال كل واحد منهما بوجهٍ مَا، وبالله التوفيق والصواب، لا شريك له. انتهى كلام ابن عبد البرّ رحمه الله

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد الإمام أبو عمر بن عبد البرّ رحمه الله في ردّه على الكوفيين حيث ردُّوا السُّنَّة الصحيحة الثابتة برأيهم، وذلك لأن الواجب على العاقل أن يقبلها إذا صحّت لديه، ولا يعارضها برأيه.

ويا للعجب كم ردّ هؤلاء من الأحاديث الصحيحة، مما في "الصحيحين"، وغيرهما بدعوى أنها أخبار آحاد، عارضت القياس؟.

فلو رأيت ما كتبه بعضهم في الدفاع عن الحنفيّة في هذه المسألة، كما فعل صاحب "تكملة فتح الملهم"، ومن أخذ منهم، لرأيت تعصّبًا بغيضًا، وتحاملًا مريضًا، قاتل الله التعصّب، وكيف تردّ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، ويُترك ظواهر ما دلّت عليه؟ وهي التي أوجب الله تعالى قبولها،

والانقياد لها، حيث قال:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (7)} [الحشر: 7].

ونفى الإيمان عمن لم يُحَكِّمها في القليل والكثير من أمره حيث قال: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (65)} [النساء: 65].

وتوعّد من خالفها بالفتنة، والعذاب الأليم، حيث قال:{فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (63)} [النور: 63] كيف تُرَدّ بالقياس المستنبط من عقول آحاد الناس غير المعصومين؟ إن هذا لهو العَجَب الْعُجَاب، ولقد أحسن من قال، وأجاد في المقال [من الوافر]:

إِذَا جَالَتْ خُيُولُ النَّصِّ يَوْمًا

…

تُجَارِي فِي مَيادِينِ الْكِفَاحِ

غَدَتْ شُبَهُ الْقِيَاسِيِّينَ صَرْعَى

…

تَطِيرُ رُؤُوسُهُنَّ مَعَ الرِّيَاحِ

{رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (8)} [آل عمران: 8]، اللهمّ أرنا الحق حقًّا، وارزقنا اتّباعه، وأرنا الباطل باطلًا، وارزقنا اجتنابه، آمين، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4328]

(. . .) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، عَنِ الثَّقَفِيِّ، كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، أَمَّا حَمَّادٌ فَحَدِيثُهُ كَرِوَايَةِ ابْنِ عُلَيَّةَ، وَأَمَّا الثَّقَفِيُّ فَفِي حَدِيثِهِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ، فَأَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

وكلّهم ذُكروا في الباب، و"حمّاد" هو ابن زيد، و"إسحاق بن إبراهيم" هو ابن راهويه، و"الثقفيّ" هو: عبد الوهّاب بن عبد المجيد، و"ابن أبي عمر" هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيّ، ثم المكيّ، و"أيوب" هو: السختيانيّ.

وقوله: "كلاهما" الضمير لحمّاد بن زيد، والثقفيّ.

[تنبيه]: رواية حمّاد بن زيد، عن أيوب ساقها أبو داود الطيالسيّ رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(845)

- حدّثنا أبو داود، قال: حدّثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلَّب، عن عمران بن حصين، أن رجلًا أَعْتَق ستة مماليك له، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأَرَقَّ أربعةً. انتهى

(1)

.

وأما رواية عبد الوهّاب الثقفيّ، فساقها الإمام الشافعيّ رحمه الله في "مسنده"، فقال:

أخبرنا عبد الوهاب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلَّب، عن عمران بن حصين، أن رجلًا من الأنصار، أوصى عند موته، فأعتق ستة مماليك، ليس له مال غيرهم، أو قال: أعتق عند موته ستة مماليك له، وليس له شيء غيرهم، فبلغ ذلك النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال فيه قولًا شديدًا، ثم دعاهم، فجزأهم ثلاثة أجزاء، فأقرع بينهم، فأَعتَقَ اثنين، وأَرَقَّ أربعةً. انتهى

(2)

، والله تعالى أعلم بالصواب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4329]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ، وَحَمَّادٍ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ) التميميّ، أبو عبد الله، أو أبو جعفر البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [10](ت 231)(خ م د س) تقدم في "الإيمان" 60/ 336.

2 -

(أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ) الضبّيّ، تقدّم قبل أربعة أبواب.

3 -

(يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) الْعَيشيّ، أبو معاوية البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [8](ت 182)(ع) تقدم في "الإيمان" 7/ 132.

4 -

(هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ) الْقُردوسيّ، تقدّم قريبًا.

5 -

(مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ) الإمام الشهير، تقدّم أيضًا قريبًا.

6 -

(عُمْرانُ بنُ حُصَيْنٍ) تقدّم قريبًا.

[تنبيه]: رواية محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين رضي الله عنهما هذه ساقها البيهقيّ رحمه الله في "السنن الصغرى"، فقال:

(4443)

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أحمد بن سليمان، أنا إسماعيل بن إسحاق، أنا محمد بن المنهال، أنا يزيد بن زُريع، أنا هشام بن حسّان، عن محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين: أن رجلًا كان له ستة أعبد لم يكن له مال غيرهم، وأعتقهم عند موته، فرُفع ذلك إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فَكَرِهَ ذلك ثم جزّأهم أجزاء، وأقرع بينهم، فأَعتق اثنين، وأرقّ أربعة. انتهى

(1)

.

[تنبيهٌ آخر]: اعترض الدارقطنيّ رحمه الله على مسلم رحمه الله في إخراجه رواية محمد بن سيرين، عن عمران بن حُصين رضي الله عنهما، فقال: وهذا لم يسمعه محمد من عمران فيما يقال، وإنما أرسله عنه

(2)

، وإنما سمعه من خالد الحذّاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلَّب، عن عمران رضي الله عنه، قاله عليّ ابن المدينيّ، عن معاذ بن معاذ، عن أشعث، عن محمد، عن خالد الحذّاء. انتهى.

وقد نقل العلائيّ استدراك الدارقطنيّ هذا في "جامع التحصيل" مقرّرًا له، بل أكّده بقوله: والحكم بالإرسال في حديث العتق أقوى من جهة إدخال ثلاثة رجال بين ابن سيرين، وعمران فيه. انتهى

(3)

.

وقد أجاب النوويّ رحمه الله بأنه ليس فيما ذكره الدارقطنيّ تصريح بأن ابن سيرين لم يسمع من عمران، ولو ثبت عدم سماعه منه لم يقدح ذلك في صحّة هذا الحديث، ولم يتوجّه على الإمام مسلم فيه عتبٌ؛ لأنه إنما ذكره متابعة بعد ذكره الطرق الصحيحة الواضحة، وقد سبق لهذا نظائر. انتهى

(4)

.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن اعتراض الدارقطنيّ المذكور فيه نظر؛ لأمور:

(منها): أن دعوى عدم سماع ابن سيرين عن عمران بن حصين رضي الله عنهما لا تسلّم له؛ لأنه خالفه غيره في ذلك، فقد أثبت سماعه منه يحيى بن معين وغيره، كما في "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم

(1)

.

(ومنها): أن ابن سيرين بريء من وصمة التدليس، وحيث ثبت سماعه من عمران، فعنعنته محمولة على السماع حتى يظهر خلافه، ولم يظهر هنا.

(ومنها): صنيع الإمام مسلم رحمه الله هنا؛ لأنه، وإن احتمل أن يكون أورده متابعة مع انقطاعه، إلا أن هذا خلاف الأصل.

(ومنها): أن الدارقطني إنما اعترض على رواية المصنّف برواية أشعث، حيث أدخل ثلاث وسائط، فقد رواه عن ابن سيرين، عن خالد الحذّاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلّب، عن عمران رضي الله عنه، ورواه المصنّف عن هشام بن حسّان، عن ابن سيرين، عن عمران، وهشام أثبت الناس في ابن سيرين، وتابعه على ذلك أيوب السختيانيّ، ويحيى بن عتيق، وحبيب بن الشهيد، وكلهم ثقات، فمخالفة أشعث لهؤلاء الحفّاظ لا تُقبل، على أن الدارقطنيّ لم يُبيّن من هو أشعث؟ أهو الحمرانيّ، وهو ثقة، أو الْحُدّانيّ، وهو صدوق؟ وكلاهما يرويان عن ابن سيرين.

والحاصل أن رواية أشعث بإدخال الوسائط مخالفًا للحفاظ المذكورين فيها نظرٌ لا يخفى.

وخلاصة البحث أن رواية المصنّف صحيحة، لا يؤثّر فيها ما انتقد به الدارقطنيّ من رواية أشعث، فتأمله بالإنصاف، وقد أجاد البحث في هذا الشيخ ربيع المدخليّ فيما كتبه على تتبع الدارقطنيّ، فراجعه تستفد

(2)

، وبالله تعالى التوفيق.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(13) - (بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ)

" المدبّر": اسم مفعول، من دبّر الرجل عبده تدبيرًا: إذا أعتقه بعد موته، ويقال: أعتق عبده عن دُبُر؛ أي: بعد دُبُر؛ أي: في آخر أمره.

وقال في "الفتح": المدبّر: هو الذي عَلّق مالكه عتقه بموته، سُمّي بذلك؛ لأن الموت دُبُر الحياة، أو لأن فاعله دَبّر أمر دنياه وآخرته، أما دنياه، فباستمراره على الانتفاع بخدمة عبده، وأما آخرته فبتحصيل ثواب العتق، وهو راجع إلى الأول؛ لأن تدبير الأمر مأخوذ من النظر في العاقبة، فيرجع إلى دبر الأمر، وهو آخره. انتهى

(1)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4330]

(997)

(2)

- (حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ - عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي"، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ. قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: عَبْدًا قِبْطِيًّا، مَاتَ عَامَ أَوَّلَ).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عمرو بن حرام الأنصاريّ السَّلَميّ الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله عنهما، مات بالمدينة بعد السبعين، وهو ابن (94) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 117.

والباقون تقدّموا في الباب الماضي.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف رحمه الله، كالإسنادين التاليين، وهو (285) من رباعيّات الكتاب.

شرح الحديث:

(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) رضي الله عنهما (أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ) هو أبو مذكور (أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ) اسمه يعقوب (عَنْ دُبُرٍ) معناه: أنه قال له: أنت حرّ عن دبري؛ أي: بعد موتي، وسُمِّي هذا تدبيرًا؛ لأنه يَحْصُلُ العتق فيه في دُبُر الحياة.

وقوله: (لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ) فيه بيان سبب بيعه، وهو كونه لا يملك شيئًا غيره، وأصرح من هذا رواية للبخاريّ، من طريق عطاء بن أبي ربّاح، عن جابر:"أن رجلًا أعتق غلامًا له عن دبر"، فاحتاج، فأخذه النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال:"من يشريه منّي. . ." الحديث، ففيها التصريح بأنّ سبب بيعه هو احتياجه إلى ثمنه.

وقد جاءت رواية أخرى فيها بيان أن سببه هو الدَّين، فقد أخرج الإسماعيليّ، من طريق أبي بكر بن خلّاد، عن وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، وفيه:"أعتق غلامًا له، وعليه دَينٌ".

وقد جاءت رواية أخرى بيّنت السببين معًا، فقد أخرج النسائيّ من طريق الأعمش، عن سلمة بن كُهَيل، بلفظ:"أنّ رجلًا من الأنصار أعتق غلامًا له عن دُبُر، وكان محتاجًا، وكان عليه دَينٌ، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم، فأعطاه، وقال: اقض دَينك".

والحاصل أنّ سبب بيعه كونه فقيرًا محتاجًا إليه، حيث لا مال له سواه، وتحمّله الدَّين، والله تعالى أعلم.

(فَبَلَغَ ذَلِكَ)؛ أي: عتقه المذكور (النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) بالنصب على المفعوليّة (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (مَنْ) استفهاميّة مبتدأ، خبره قوله:(يَشْتَرِيهِ مِنِّي) فيه جواز بيع المدبَّر، وفيه خلاف بين أهل العلم، والراجح جوازه مطلقًا، وهو قول الشافعيّ، وأهل الحديث.

ومنهم من منع مطلقًا، وهو قول مالك، والأوزاعيّ، والكوفيين.

ومنهم من أجازه للحاجة، وهو قول الليث بن سعد.

قال النوويّ رحمه الله: وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعيّ، وموافقيه أنه يجوز بيع المدبَّر قبل موت سيّده؛ لهذا الحديث قياسًا على الموصَى بعتقه، فإنه

يجوز بيعه بالإجماع، وممن جوّزه: عائشة، وطاوس، وعطاء، والحسن، ومجاهد، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود رضي الله عنهم.

وقال أبو حنيفة، ومالك، وجمهور العلماء، والسلف من الحجازيين، والشاميين، والكوفيين - رحمهم الله تعالى -: لا يجوز بيع المدبَّر، قالوا: وإنما باعه النبيّ صلى الله عليه وسلم في دَين كان على سيده، وقد جاء في رواية للنسائيّ، والدارقطنيّ أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال له:"اقضِ به دَينك"، قالوا: وإنما دفع إليه ثمنه ليقضي به دَينه، وتأوّله بعض المالكية على أنه لم يكن له مال غيره، فردّ تصرفه، قال هذا القائل: وكذلك يُرَدّ تصرّف من تصدق بكل ماله، وهذا ضعيف، بل باطل، والصواب نفاذ تصرف من تصدق بكل ماله.

وقال القاضي عياض رحمه الله: الأشبه عندي أنه فعل ذلك نظرًا له؛ إذ لم يترك لنفسه مالًا، والصحيح ما قدمناه أن الحديث على ظاهره، وأنه يجوز بيع المدبَّر بكل حال، ما لم يمت السيد، والله أعلم.

قال: وأجمع المسلمون على صحة التدبير، ثم مذهب الشافعيّ، ومالك، والجمهور، أنه يُحسب عتقه من الثلث، وقال الليث، وزفر - رحمهما الله تعالى -: هو من رأس المال.

وفي هذا الحديث: نظرُ الإمام في مصالح رعيته، وأمْره إياهم بما فيه الرفق بهم، وبإبطالهم ما يضرّهم من تصرفاتهم التي يمكن فسخها.

وفيه جواز البيع فيمن يُدَبَّر، وهو مجمع عليه الآن، وقد كان فيه خلاف ضعيف لبعض السلف. انتهى كلام النوويّ رحمه الله

(1)

، وهو بحث نفيسٌ.

وقال السنديّ رحمه الله في "شرح النسائيّ": من لا يرى بيع المدبَّر، منهم من يَحْمِله على أنه كان مدبَّرًا مقيَّدًا بمرضٍ، أو بمدّة، كعلمائنا - يعني: الحنفيّة - ومنهم من يَحْمِله على أنه دبّره، وهو مديونٌ، كأصحاب مالك، والأول بعيدٌ، والثاني يردّه آخر الحديث. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله السنديّ رحمه الله إنصاف منه حيث

ردّ على أهل مذهبه، وغيرهم؛ لمخالفتهم الحديث، فيا ليت أصحاب المذاهب المتأخّرين كلهم كانوا هكذا، وانقادوا للنصّ إذا اتّضح لهم الحقّ، ولا يعاندوا، ولا يتعصّبوا لمذهبهم، ولا يتعلّلوا بتعليلات باردة في إعراضهم عن النصّ بالتأويل البعيد.

فلو رأيت ما كتبه صاحب "تكملة فتح الملهم" في هذ المجال لرأيت أمرًا فظيعًا، وتحاملًا شنيعًا، فإنّا لله، وإنا إليه راجعون، اللهمّ أرنا الحق حقًّا، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا، وارزقنا اجتنابه، إنك أرحم الراحمين، آمين.

(فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن أُسيد بن عبد عوف بن عبيد بن عُويج بن عديّ بن كعب القرشيّ العدويّ، المعروف بـ "النحّام"، قيل له ذلك؛ لأنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال له: "دخلت الجنّة، فسمعت نَحْمة

(1)

من نُعيم"، وقد تقدّمت ترجمته في "كتاب الزكاة" برقم [13/ 2313](997).

(بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ) قال في "الفتح": اتفقت الطُّرُق على أنّ ثمنه ثمانمائة درهم، إلا ما أخرجه أبو داود من طريق هشيم، عن إسماعيل، قال:"سبعمائة، أو تسعمائة". انتهى.

(فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ)؛ أي: دفع النبيّ صلى الله عليه وسلم الدراهم إلى الرجل المعتِق، زاد في رواية الأوزاعيّ، عن عطاء بن أبي رباح، عند أبي داود في آخره:"أنت أحقّ بثمنه، والله أغنى عنه".

(قَالَ عَمْرٌو)؛ أي: ابن دينار (سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) رضي الله عنهما (يَقُولُ: عَبْدًا قِبْطِيًّا)؛ أي: أعتَقَ عبدًا منسوبًا إلى قبط، قال في "اللباب": الْقِبْطي: - بكسر القاف، وسكون الباء الموحّدة، بعدها طاء مهملة - نسبة إلى القبط، وهم أهل مصرَ، نُسبوا إلى قِبْط بن قرط بن حام، والثاني: إلى القبط: بطنٍ من حِمْيَر، والثالث: نسبة إلى فرس يقال له: القبطيّ، وكان سابقًا، نُسب إليه عبد الملك بن عُمير؛ لأنه كان صاحبه. انتهى باختصار

(2)

.

وقوله: (مَاتَ عَامَ أَوَّلَ) هكذا نُسخ مسلم بفتح الجزأين، وكذا وقع في "صحيح البخاريّ" في أكثر من موضع، وليس هذا من تركيب الاسمين، كبعلبكّ؛ لأنه ممنوع عند أهل اللغة وإنما هو مضاف ومضاف إليه، كما سيأتي.

قال الفيّوميّ رحمه الله: تقول: عامٌ أوّلُ، إن جعلته صفةً لم تصرفه؛ لوزن الفعل والصفة، وإن لم تجعله صفةً صرفت، وجاز عامُ الأولِ بالتعريف والإضافة، ونقل الجوهريّ عن ابن السِّكِّيت منعها، ولا يقال: عامَ أوّلَ على التركيب. انتهى

(1)

.

وقال في "القاموس"، و"شرحه": وإذا جعلت "أوّلًا" صفةً منعته من الصرف، وإلا صرفته، تقول: لقِيته عامًا أوّلَ ممنوعًا من الصرف، وعامًا أوّلًا مصروفًا، قال ابن السِّكِّيت: ولا تقل: عام الأولِ، وقال غيره: هو قليلٌ، قال أبو زيد: يقال: لقيته عامَ الأوّلِ، ويومَ الأوّلِ بجرّ آخره، كقولك: أتيتُ مسجدَ الجامعِ، قال الأزهريّ: هو من باب إضافة الشيء إلى نفسه، وتقول: ما رأيته مذ عامٌ أوّلُ ترفعه على الوصف لـ "عامٌ"، كأنه قال: أوّلَ من عامنا، وتنصبه على الظرف، كأنه قال: مذ عامٍ قبلَ عامنا. انتهى

(2)

.

وقيل في "العمدة": قوله: "عامَ أوّلَ" بالصرف، وعدم الصرف لأنه إما أفعل، أو فوعل، ويجوز بناؤه على الضم، وهذه الإضافة من إضافة الموصوف إلى صفته، وأصله: عامًا أول. انتهى

(3)

.

وقال في موضع آخر: "قوله: عامَ أوّلَ" بفتح اللام، على البناء، وهو من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة، والبصريون يقولون: إنه مما يقدّر فيه المضاف نحو: عامَ الزمن الأول. انتهى

(4)

.

قال الجامع عفا الله عنه: فتبيّن بما ذُكر أن الأقرب في الإعراب أن يقال: إن "عامَ أول" مضاف ومضاف إليه، فالأول منصوب على الظرفيّة، والثاني

مضاف إليه مجرور بالفتحة؛ لمنعه من الصرف للوصفيّة ووزن الفعل، ومعناه: في الزمن الأول؛ أي: قبل عامنا هذا، والله تعالى أعلم.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم تمام شرحه، وبيان مسائله في "كتاب الزكاة" برقم [13/ 2313](997)، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4331]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعَ عَمْرٌو جَابِرًا يَقُولُ: دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ غُلَامًا لَهُ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَاعَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ جَابِرٌ: فَاشْتَرَاهُ ابْنُ النَّحَّامِ، عَبْدًا قِبْطِيًّا، مَاتَ عَامَ أَوَّلَ، فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلّهم ذُكروا في الباب، والباب الماضي.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف رحمه الله، كسابقه، ولاحقه، وهو (286) من رباعيّات الكتاب.

وقوله: (فَاشْتَرَاهُ ابْنُ النَّحَّامِ) - بالنون المفتوحة، والحاء المهملة المشددة - قال النوويّ رحمه الله: هكذا هو في جميع النسخ: "ابن النَّحّام" بزيادة "ابن"، قالوا: وهو غلط، وصوابه:"فاشتراه النّحّام"، فإن المشتري هو نُعيم، وهو النَّحّام، سُميّ بذلك؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم:"دخلتُ الجنة، فسمعت فيها نَحْمَةً لنعيم"، والنحمة: الصوت، وقيل: هي السَّعْلة، وقيل: النحنحة. انتهى

(1)

.

وقوله: (فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ)؛ أي: في زمن خلافة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه في الحديث الماضي، والله أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4332]

(. . .) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ رُمْحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُدَبَّرِ، نَحْوَ حَدِيثِ حَمَّادٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس الأسديّ مولاهم، المكيّ، صدوق، يدلّس [4](ت 126)(ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 119.

والباقون ذُكروا في الباب وقبله، و"ابْنُ رُمْحٍ" هو: محمد بن رُمْح بن المهاجر.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنف رحمه الله، كسابقيه، وهو (287) من رباعيّات الكتاب.

[تنبيه آخر]: رواية الليث بن سعد، عن أبي الزبير هذه ساقها النسائيّ رحمه الله في "المجتبى"، فقال:

(2546)

- أخبرنا قُتَيْبَةُ، قال: حدّثنا اللَّيْثُ، عن أبي الزُّبَيْرِ، عن جَابِرٍ، قال: أَعْتَقَ رَجُلٌ من بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا له، عن دُبُرٍ، فَبَلَغَ ذلك رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقال:"أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ؟ " قال: لَا، فقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم:"من يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ "، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بن عبد اللهِ الْعَدَوِيُّ بثمانمائة دِرْهَمٍ، فَجَاءَ بها رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَدَفَعَهَا إليه، ثُمَّ قال:"ابْدَأْ بِنَفْسِكَ، فَتَصَدَّقْ عليها، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ، فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ عن أَهْلِكَ، فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عن ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ، فَهَكَذَا، وَهَكَذَا، يقول: بين يَدَيْكَ، وَعَنْ يَمِينِكَ، وَعَنْ شِمَالِكَ". انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4333]

(. . .) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ - يَعْنِي: الْحِزَامِيَّ - عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (ح) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى - يَعْنِي: ابْنَ سَعِيدٍ - عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ الْمُعَلِّمِ، حَدَّثَنِي عَطاءٌ، عَنْ جَابِرٍ (ح) وَحَدَثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَهُمْ فِي بَيْعِ الْمُدَبَّرِ، كُلُّ هَؤُلَاءِ قَالَ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَى حَدِيثِ حَمَّادٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ).

رجال هذا الإسناد: أربعة عشر:

1 -

(الْمُغِيرَةُ الْحِزَامِيُّ) هو: المغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن حِزَام المدنيّ يُلقّب بقصيّ، ثقةٌ له غرائبُ [7](ع) تقدم في "الطهارة" 26/ 653.

2 -

(عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ سُهَيْلِ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ، أبو وهب، أو أبو محمد المدنيّ، ثقةٌ [6](خ م د س) تقدم في "البيوع" 39/ 4074.

3 -

(عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ) أسلم القرشيّ مولاهم، أبو محمد المكيّ، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ، لكنه كثير الإرسال [3](ت 114)(ع) تقدم في "الإيمان" 83/ 442.

4 -

(عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمِ) بن حيّان الْعَبْديّ، أبو عبد الرحمن الطُّوسيّ، سكن نيسابور، ثقةٌ صاحب حديث، من صغار [10] مات سنة بضع و (250)، من أفراد المصنّف، تقدم في "الإيمان" 3/ 112.

5 -

(يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطّان، تقدّم قبل باب.

6 -

(الْحُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ الْمُعَلِّمُ) المكتب الْعَوْذيّ البصريّ، ثقةٌ ربّما وَهِمَ [6](ت 145)(ع) تقدم في "الإيمان" 19/ 179.

7 -

(أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ) مالك بن عبد الواحد البصريّ، ثقةٌ [10](ت 230)(م د) تقدم في "الإيمان" 8/ 137.

8 -

(مُعَاذُ) بن هشام الدستوائيّ البصريّ، سكن اليمن، صدوقٌ ربّما وَهِمَ [9](ت 200)(ع) تقدم في "الإيمان" 12/ 156.

9 -

(أَبُوهُ) هشام بن أبي عبد الله سَنْبَر الدستوائيّ، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، رُمي بالقدر، من كبار [7](ت 154)(ع) تقدم في "الإيمان" 12/ 156.

10 -

(مَطَرُ) بن طهمان الورّاق، تقدّم قريبًا.

والباقون ذُكروا في الباب السابق.

وقوله: (كُلُّ هَؤُلَاءِ) إشارة إلى عطاء بن أبي رَبَاح، وأبي الزبير، وعمرو بن دينار.

[تنبيه]: رواية عبد المجيد بن سُهيل، عن عطاء بن أبي رباح، ساقها أبو عوانة رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(5812)

- حدّثنا أحمد بن شعيب النسائيّ، قثنا قتيبة، قثنا المغيرة بن عبد الرحمن، عن عبد المجيد بن سهيل، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، أن رجلًا من الأنصار، أعتق غلامًا له عن دُبُر، وكان محتاجًا، فذُكِر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاه، فقال:"أعتقت غلامك؟ "، قال: نعم، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"أنت أحوج إليه"، ثم قال:"من يشتريه؟ "، قال نعيم بن عبد الله: أنا، فاشتراه، فأخذ النبيّ ثمنه، فدفع إلى صاحبه. انتهى

(1)

.

وأما رواية الحسين بن ذكوان، عن عطاء، فقد ساقها البخاريّ رحمه الله في "صحيحه"، فقال:

(2273)

- حدّثنا مُسَدَّدٌ، حدّثنا يَزِيدُ بن زُرَيْعٍ، حدّثنا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، حدّثنا عَطَاءُ بن أبي رَبَاحٍ، عن جَابِرِ بن عبد اللهِ رضي الله عنهما قال: أَعْتَقَ رَجُلٌ غُلَامًا له عن دُبُرٍ، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"من يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ "، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بن عبد اللهِ، فَأَخَذَ ثَمَنَهُ، فَدَفَعَهُ إليه". انتهى

(2)

.

وأما رواية مطر الورّاق، عن عطاء بن أبي رباح، وأبي الزبير، وعمرو بن دينار، فساقها أبو عوانة رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(5807)

- حدّثنا مسلم بن الحجاج أبو الحسين إملاءً ببغداد، قثنا أبو غَسّان الْمِسْمَعِيّ، قثنا معاذ بن هشام، قثنا أبي، عن مطر، عن عطاء بن أبي رباح، وأبي الزبير، وعمرو بن دينار، أن جابر بن عبد الله حدثهم، أن رجلًا

أعتق مملوكه، إن حَدَثَ به حَدَثٌ، فدعا به النبيّ صلى الله عليه وسلم، فباعه من نعيم بن عبد الله، أخي بني عديّ بن كعب. انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

* * *

‌

‌27 - (كِتَابُ الْقَسَامَةِ، وَالْمُحَارِبِينَ، وَالْقِصَاصِ، وَالدِّيَاتِ)

‌

‌(1) - (بَابُ الْقَسَامَةِ)

" الْقَسَامَةُ" - بفتح القاف، وتخفيف المهملة -: اليمين، وهي في عرف الشرع: حَلِفٌ معيّنٌ عند التهمة بالقتل على الإثبات، أو النفي، وقيل: مأخوذةٌ من قِسْمة الأيمان على الحالفين، قاله في "الفتح"

(1)

.

وقال في موضع آخر: هي الأيمان تُقسم على أولياء القتيل، إذا ادّعوا الدم، أو على المدّعى عليهم الدم، وخُصَّ القَسَم على الدم بلفظ القسامة، وقال إمام الحرمين: القسامة عند أهل اللغة: اسم للقوم الذين يُقسِمون، وعند الفقهاء اسم للأيمان، وقال في "المحكم": القسامة: الجماعة يُقسِمون على الشيء، أو يَشهدون به، ويمين القسامة منسوب إليهم، ثم أُطلق على الأيمان نفسها. انتهى

(2)

.

وقال الفيّوميّ رحمه الله: القسامة - بالفتح -: الأيمان، تُقسَم على أولياء القتيل، إذا ادَّعَوا الدمَ، يقال: قُتِل فلانٌ بالقسامة: إذا اجتمع جماعةٌ من أولياء القتيل، فادَّعَوا على رجل أنه قتل صاحبهم، ومعهم دليلٌ دون البيّنة، فحَلَفوا خمسين يمينًا أنّ المدّعَى عليه قَتَل صاحبهم، فهؤلاء الذين يُقسمون على دعواهم، يُسَمَّون قَسَامَةً. انتهى

(3)

.

وقال ابن الأثير رحمه الله: القَسَامة - بالفتح -: اليمين، كالقَسَم، وحقيقتها أن يُقسِم من أولياء الدم خمسون نفرًا على استحقاقهم دم صاحبهم، إذا وَجدوه

قتيلًا بين قوم، ولم يُعرَف قاتله، فإن لم يكونوا خمسين، أقسم الموجودون خمسين يمينًا، ولا يكون فيهم صبيّ، ولا امرأة، ولا مجنون، ولا عبدٌ، أو يُقسم بها المتّهمون على نفي القتل عنهم، فإن حلف المدّعون استحقّوا الدية، وإن حلف المتّهمون لم تلزمهم الدية، وقد أقسم يُقسم قَسَمًا، وقَسَامةً، وقد جاء على بناء الْغَرَامَة، والْحَمَالَة،؛ لأنها تلزم أهل الموضع الذي يوجد فيه القتيل، ومنه حديث عمر رضي الله عنه:"القَسَامةُ توجب العقل"؛ أي: توجب الدية، لا الْقَوَدَ، وفي حديث الحسن:"القسامة جاهليّةٌ"؛ أي: كان أهل الجاهليّة يدِينون بها، وقد قرّرها الإسلام، وفي رواية:"القتلُ بالقسامة جاهليّةٌ"؛ أي: أن أهل الجاهليّة كانوا يقتُلُون بها، أو أن القتل بها من أعمال الجاهليّة، كأنه إنكار لذلك، واستعظام. انتهى

(1)

.

وقال ابن منظور رحمه الله: تفسير القسامة في الدم أن يُقتل رجلٌ، فلا تَشهَد على قتل القاتل إياه بيّنة عادلة كاملةٌ، فيجيء أولياء المقتول، فيدّعون قِبَلَ رجل أنه قتله، ويُدْلُون بِلَوْثٍ من البيّنة، غير كاملة، وذلك أن يوجد الْمُدّعَى عليه، مُتلطّخًا بدم القتيل في الحال التي وُجد فيها، ولم يَشهد رجل عدلٌ، أو امرأة ثقةٌ أن فلانًا قتله، أو يُوجَدَ القتيلُ في دار القاتل، وقد كانت بينهما عداوة ظاهرةٌ قبل ذلك، فإذا قامت دلالة من هذه الدلالات، سبَقَ إلى قلب من سمعه أن دعوى الأولياء صحيحةٌ، فيُستَحلَف أولياء القتيل خمسين يمينًا أن فلانًا الذي ادّعَوا قتله انفرد بقتل صاحبهم، ما شَرِكَه في دمه أحدٌ، فإذا حلفوا خمسين يمينًا، استحقّوا دية قتيلهم، فإن أبوا أن يحلفوا مع اللَّوْث الذي أَدْلَوا به، حلف الْمُدَّعَى عليه، وبَرِئ، وإن نكَلَ المدّعَى عليه عن اليمين، خُيِّر ورثة القتيل بين قتله، أو أخْذِ الدية من مال المدَّعَى عليه، وهذا جميعه قول الشافعيّ رحمه الله. انتهى

(2)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: في "الصحاح": يقال: أقسمتُ: حَلَفتُ، وأصله من القسامة، وهي الأيمان تُقسم على الأولياء في الدم، والْقَسَمُ - بالتحريك -:

اليمين، وكذلك الْمَقْسَمُ، وهو المصدر، مثلُ الْمَخْرَج، والْمَقْسم أيضًا: موضع القَسَم، قال زهير [من الوافر]:

فَتُجْمَعُ أَيْمُنٌ مِنَّا وَمِنْكُمْ

…

بِمَقْسَمَةٍ تَمُورُ بِهَا الدِّمَاءُ

يعني: بمكة. انتهى

(1)

.

وقال العلامة ابن قُدامة رحمه الله: القسامة: مصدر أقسم قَسَمًا، وقَسَامة، ومعناه: حَلَف حَلِفًا، والمراد بالقسامة ههنا: الأيمان المكررة في دعوى القتل، قال القاضي: هي الأيمان إذا كثرت على وجه المبالغة، قال: وأهل اللغة يذهبون إلى أنها القوم الذين يحلفون، سُمُّوا باسم المصدر، كما يقال: رجلٌ زُورٌ، وعدلٌ، ورِضًا، وأيُّ الأمرين كان، فهو من القَسَمِ، الذي هو الحلف.

والأصل في القسامة: ما رَوَى يحيى بن سعيد الأنصاري، عن بَشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، ورافع بن خَدِيج: أن مُحَيِّصة بن مسعود، وعبد الله بن سهل، انطلقا إلى خيبر، فتفرقا في النخيل، فقُتِل عبد الله بن سهل، فاتَّهموا اليهود، فجاء أخوه عبد الرحمن، وابنا عمه حُوَيِّصة ومحيصة، إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فتكلم عبد الرحمن، في أمر أخيه، وهو أصغرهم، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"كبِّر، كبِّر"، الحديث، متّفقٌ عليه

(2)

، والله تعالى أعلم بالصواب.

[4334]

(1669) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَحْيَى - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ - قَالَ يَحْيَى: وَحَسِبْتُ قَالَ -: وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّهُمَا قَالَا: خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ، وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسعُودِ بْنِ زَيْدٍ، حَتَّى إِذَا كَانَا بِخَيْبَرَ، تَفَرَّقَا فِي بَعْضِ مَا هُنَالِكَ، ثُمَّ إِذَا مُحَيِّصَةُ

(3)

يَجِدُ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ قَتِيلًا، فَدَفَنَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم هُوَ وَحُوَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ، وَكَانَ أَصْغَرَ الْقَوْمِ، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِيَتَكَلَّمَ قَبْلَ صَاحِبَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"كَبِّرِ"، الْكُبْرَ فِي السِّنِّ، فَصَمَتَ، فَتَكَلَّمَ صَاحِبَاهُ، وَتَكَلَّمَ مَعَهُمَا، فَذَكَرُوا لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَقْتَلَ

عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلٍ، فَقَالَ لَهُمْ:"أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا، فَتَسْتَحِقُّونَ صَاحِبَكُمْ؟ "، أَوْ "قَاتِلَكُمْ؟ "، قَالُوا: وَكَيْفَ نَحْلِفُ، وَلَمْ نَشْهَدْ؟ قَالَ:"فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا؟ "، قَالُوا: وَكَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَى عَقْلَهُ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفيّ، أبو رَجاء البَغْلانيّ، ثقةٌ ثبتٌ [10](ت 240) عن (90) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 50.

2 -

(لَيْثُ) بن سعد بن عبد الرحمن الْفَهْميّ مولاهم، أبو الحارث المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ حجةٌ إمام [7](175)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 2 ص 412.

3 -

(يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) بن قيس الأنصاريّ، أبو سعيد المدنيّ القاضي، ثقةٌ ثبتٌ [5](ت 144) أو بعدها (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 36.

4 -

(بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ) الحارثيّ الأنصاريّ مولاهم المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ [3] تقدم في "البيوع" 14/ 3880.

5 -

(سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ) بن ساعدة بن عامر الأنصاريّ الخزْرجيّ المدنيّ، صحابي صغير، وُلد سنة ثلاث من الهجرة، مات في خلافة معاوية رضي الله عنهما (ع) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" 57/ 1947.

6 -

(رَافِعُ بْنُ خَدِيجِ) بن عديّ الحارثيّ الأوسيّ الأنصاريّ الصحابيّ الشهير، مات سنة (3 أو 74) وقيل: قبل ذلك (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 2 ص 489.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه مسلسلٌ بالمدنيين من يحيى، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، عن صحابيين.

شرح الحديث:

(عَنْ بُشَيْرِ) - بالموحدة، والمعجمة، مصغرًا - (ابْنِ يَسَارٍ) - بتحتانية، ثم مهملة خفيفة - قال الحافظ رحمه الله: لا أعرف اسم جدّه، وهو من موالي بني حارثة من الأنصار، قال ابن إسحاق: كان شيخًا كبيرًا فقيهًا، أدرك عامة

الصحابة، ووثقه يحيى بن معين، والنسائيّ، وكناه محمد بن إسحاق في روايته: أبا كيسان. انتهى

(1)

.

(عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ) - بفتح المهملة، وسكون المثلّثة - واسم أبي حَثْمَة: عامر بن ساعدة بن عامر، ويقال: اسم أبيه: عبد الله، فاشتهر هو بالنسبة إلى جدّه، وهو من بني حارثة: بطن من الأوس.

(قَالَ يَحْيَى) بن سعيد الأنصاريّ (وَحَسِبْتُ قَالَ)؛ أي: ظننت أن بُشير بن يسار قال: "وعن رافع. . . إلخ"، فقوله:(وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ) مقول "قال"، وفي رواية حماد بن زيد التالية:"عن سهل بن أبي حثمة، ورافع بن خَدِيج" من غير شكّ، قال في "الفتح": وثبت ذكر رافع بن خديج في هذا الحديث - غير مسمى -: عند أبي داود، من طريق أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل، عن سهل بن أبي حثمة، أنه أخبره هو ورجل من كبراء قومه. وعند ابن أبي عاصم، من طريق إسماعيل بن عياش، عن يحيى، عن بُشَير، عن سهل، ورافع، وسُويد بن النعمان، أن القسامة كانت فيهم في بني حارثة، فذكر بُشير عنهم أن عبد الله بن سهل خرج. . . فذكر الحديث.

(أَنَّهُمَا قَالَا: خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ) الأنصاريّ الحارثيّ، له ذكر في هذا الحديث، ووقع في رواية ابن إسحاق أنه خرج مع أصحابه إلى خيبر يمتارون تمرًا، فوُجد في عين، قد كُسرت عنقه، ثم طُرِح فيها

(2)

. (وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ) و"مُحَيِّصَةُ" -: بضمّ الميم، وفتح الحاء المهملة، وتشديد التحتانيّة المكسورة في الأشهر، ويجوز تسكين الياء. وقال في "الفتح":"محيصة": بضم الميم، وفتح المهملة، وتشديد التحتانية، مكسورة، بعدها صاد مهملة، وكذا ضَبْطُ أخيه حُوَيِّصة، وحُكي التخفيف في الاسمين معًا، ورجحه طائفة، وهو ابن مسعود بن كعب بن عامر بن عديّ بن مَجْدَعَة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاريّ، شهد أُحدًا، وسائر المشاهد.

(حَتَّى إِذَا كَانَا بِخَيْبَرَ) البلدة المعروفة (تَفَرَّقَا فِي بَعْضِ مَا هُنَالِكَ)؛ أي: في بعض أماكن خيبر، وفي الرواية الآتية:"أن نفرًا منهم انطلقوا إلى خيبر، فتفرقوا فيها"، بصيغة الجمع، ويُجمع بينهما بحمل هذه الرواية على أنه كان معهما تابع لهما، وقد وقع في رواية محمد بن إسحاق عن بُشير بن يسار، عن ابن أبي عاصم:"خرج عبد الله بن سهل في أصحاب له يمتارون تمرًا"، زاد سليمان بن بلال في روايته الآتية:"في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي يومئذٍ صلح، وأهلها يهود"، والمراد أن ذلك وقع بعد فتحها، فإنها لما فُتِحت أقرّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أهلها فيها على أن يعملوا في المزارع بالشطر مما يخرج منها، كما تقدم بيانه في "المزارعة"، أفاده في "الفتح"

(1)

.

(ثُمَّ إِذَا مُحَيِّصَةُ)"إذا" هنا هي الْفُجائيّة؛ أي: ففوجئ محيّصة، وفي بعض النسخ:"ثمّ إن محيّصة" بلفظ "إنّ"(يَجدُ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ قَتِيلًا، فَدَفَنَهُ) وفي رواية بشر بن المفضَّل عند البخاريّ: "فأَتَى مُحَيِّصة إلى عبد الله بن سهل، وهو يتشحط في دمه قتيلًا"؛ أي: يضطرب، فيتمرَّغ في دمه، "فدفنه"، وفي رواية سليمان بن بلال الآتية:"فوُجِد في شَرَبَة مقتولًا، فدفنه صاحبه"، وفي رواية أبي ليلى:"فأُخبِر محيّصة أن عبد الله قُتِل، وطُرِح في فَقِير" - بفاء مفتوحة، ثم قاف مكسورة؛ أي: حفيرة

(2)

.

(ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم هُوَ)؛ أي: مُحَيِّصة، وإنما أتى بالضمير المنفصل؛ ليمكنه عطف قوله:"وَحُوَيِّصَةُ"؛ لأن العطف على ضمير الرفع المتّصل بلا فاصل ضعيف، كما قال ابن مالك:

وَإِنْ عَلَى ضَمِيرِ رَفْعٍ مُتَّصِلْ

…

عَطَفْتَ فَافْصِلْ بِالضَّمِيرِ الْمُنْفَصِلْ

أَوْ فَاصِلٍ مَا وَبِلَا فَصْلٍ يَرِدْ

…

فِي النَّظْمِ فَاشِيًا وَضُعْفَهُ اعْتَقِدْ

(وَحُوَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ) و"حُوَيِّصَة": بضمّ الحاء المهملة، وفتح الواو، وتشديد التحتانيّة، وقد تُسكّن.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "ثم أقبل هو وأخوه حويّصة"؛ يعني به: محيّصة، وهما ابنا مسعود بن زيد، والمشهور في حويّصة، ومُحيِّصة: تخفيف

الياء، وقد رويا بكسر الياء، وتشديدها، وعلى الوجهين، فهما مصغّران، والمقتول عبد الله بن سهل بن زيد، وأخوه عبد الرحمن بن سهل، فالأربعة بنو عمّ بعضهم لبعض، وإنما تقدّم محيّصة بالكلام؛ لكونه كان بخيبر حين قُتل عبد الله، غير أنه كان أصغر سنًّا من حُوَيّصةَ، ولذلك قال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"كبّر كبّر": أي: قدّم للكلام قبلك من هو أكبر سنًّا منك، فتقدّم حويّصة، وكأنه كان أكبر منه، ومن عبد الرحمن أخي المقتول. انتهى

(1)

.

(وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ) أخو عبد الله بن سهل المقتول (وَكَانَ أَصْغَرَ الْقَوْمِ)؛ أي: كان عبد الرحمن أصغر الثلاثة: محيّصة، وحُويّصة، وعبد الرحمن (فَذَهَبَ)؛ أي: أخذ، وشرع (عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن سهل (لِيَتَكَلَّمَ)؛ أي: ليذكر القصّة، ويشرحها للنبيّ صلى الله عليه وسلم (قَبْلَ صَاحِبَيْهِ) محيّصة، وحُويّصة، وإنما تقدّم عليهما؛ لكونه أخا المقتول، وهما ابنا عمّه (فَقَالَ لَهُ)؛ أي: لعبد الرحمن (رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "كَبِّرِ") أمر من التكبير؛ أي: قدّم الأكبر عليك سنًّا في الكلام، وقوله:(الْكُبْرَ فِي السِّنِّ) يَحْتَمل أن يكون من كلام النبيّ صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه قال:"كبّر"، ثم قال تأكيدًا:"الكُبرَ في السنّ"، وهو بمعنى الأول، ويَحْتَمل أن يكون تفسيرًا من الراوي، فيكون مفعولًا لفعل مقدّر؛ أي: يريد بقوله: "كَبّر": الكبرَ في السنّ، وهذا هو الذي ذكره النوويّ رحمه الله، وعبارته: وقوله: "الكُبْرَ في السنّ"؛ معناه: يريد الكبر في السنّ، و"الكبرَ" منصوب بإضمارِ: يُرِيد، ونحوها، وفي بعض النسخ:"للكبر" باللام، وهو صحيح. انتهى

(2)

.

(فَصَمَتَ)؛ أي: سكت عبد الرحمن (فَتَكَلَّمَ صَاحِبَاهُ)؛ أي: محيّصة، وحُويّصة (وَتَكَلَّمَ مَعَهُمَا)؛ أي: تكلّم أيضًا عبد الرحمن بعد كلامهما.

قال النوويّ رحمه الله: معنى هذا الكلام: أن المقتول هو عبد الله، وله أخ اسمه عبد الرحمن، ولهما ابنا عمّ، وهما: مُحَيِّصة وحُوَيِّصة، وهما أكبر سنًّا من عبد الرحمن، فلما أراد عبد الرحمن أخو القتيل أن يتكلم، قال له النبيّ صلى الله عليه وسلم:"كَبِّرْ"؛ أي: يتكلم أكبر منك.

واعلم: أن حقيقة الدعوى إنما هي لأخيه عبد الرحمن، لا حقّ فيها

لابني عمه، وإنما أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يتكلم الأكبر، وهو حُوَيِّصة؛ لأنه لم يكن المراد بكلامه حقيقة الدعوى، بل سماع صورة القصة، وكيف جرت، فإذا أراد حقيقة الدعوى تكلم صاحبها.

ويَحْتَمِل أن عبد الرحمن وَكَّل حُوَيِّصة في الدعوى، ومساعدته، أو أمر بتوكيله، وفي هذا فضيلة السنّ عند التساوي في الفضائل، ولهذا نظائر، فإنه يُقَدَّم بها في الإمامة، وفي ولاية النكاح ندبًا، وغير ذلك. انتهى

(1)

.

(فَذَكَرُوا لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَقْتَلَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلٍ)؛ أي: قتله (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (لَهُمْ) وفي الرواية الآتية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إما أن يَدُوا صاحبكم وإما أن يُؤْذِنوا بحرب"، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك، فكتبوا: إنا والله ما قتلناه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن:"أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ ".

("أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا) فيه أنه يبدأ بأيمان أهل الدم في القسامة، وبهذا أخذ معظم القائلين بأن القسامة يُستحقّ بها الدم، وخالف في ذلك بعضهم، وسيأتي تمام البحث في ذلك قريبًا - إن شاء الله تعالى -.

قال النوويّ رحمه الله: قد يقال: كيف عُرِضت اليمين على الثلاثة، وإنما يكون اليمين للوارث خاصّةً، والوارث عبد الرحمن خاصّةً، وهو أخو القتيل، وأما الآخران فابنا عمّ لا ميراث لهما مع الأخ؟.

والجواب: أنه كان معلومًا عندهم أن اليمين تختص بالوارث، فأطلق الخطاب لهم، والمراد: من تختص به اليمين، واحتُمِل ذلك لكونه معلومًا للمخاطبين، كما سمع كلام الجميع في صورة قتله، وكيفيةِ ما جرى له، وإن كانت حقيقة الدعوى وقت الحاجة مختصّةً بالوارث. انتهى

(2)

.

[تنبيه]: وقع عند البخاريّ من رواية سعيد بن عُبيد، عن بُشير بن يسار:"فقال لهم - يعني: النبيّ صلى الله عليه وسلم: تأتون بالبيّنة على من قتله، قالوا: ما لنا بيّنة"، قال في "الفتح": كذا في رواية سعيد بن عبيد، ولم يقع في رواية يحيى بن سعيد الأنصاريّ، ولا في رواية أبي قلابة للبيّنة ذِكر، وإنما قال يحيى في

رواية: "أتحلفون، وتستحقون قاتلكم، أو صاحبكم؟ "، هذه رواية بشر بن المفضَّل عنه، وفي رواية حماد عنه:"أتستحقون قاتلكم، أو صاحبكم، بأيمان خمسين منكم؟ "، وفي رواية عند مسلم:"يُقْسِم خمسون منكم على رجل منهم، فيُدْفَع بِرُمّته"، وفي رواية سليمان بن بلال:"تحلفون خمسين يمينًا، وتستحقون"، وفي رواية ابن عيينة، عن يحيى، عند أبي داود:"تبرئكم يهود بخمسين يمينًا تحلفون"، فبدأ بالمدَّعى عليهم، لكن قال أبو داود: إنه وَهَمٌ، كذا جزم بذلك، وقد قال الشافعيّ: كان ابن عيينة لا يُثْبِت: أقَدَّم النبيُّ صلى الله عليه وسلم الأنصار في الأيمان، أو اليهود؟، فيقال له: إن في الحديث أنه قَدَّم الأنصار، فيقول: هو ذاك، وربما حَدَّث به كذلك، ولم يشكّ.

(فَتَسْتَحِقُّونَ صَاحِبَكُمْ؟ "، أَوْ "قَاتِلَكُمْ؟ ") وفي رواية: "فيُدفع إليكم برمّته"، وهو نصّ في أن القسامة يُستحقّ بها الدم، وهو قول معظم الحجازيين، وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك قريبًا - إن شاء الله تعالى -.

قوله: "فتستحقّون قاتلكم، أو صاحبكم": معناه: يثبت حقّكم على من حلفتم عليه، وهل ذلك الحقّ قصاص، أو دية؟ فيه الخلاف السابق بين العلماء.

قال: واعلم: أنهم إنما يجوز لهم الحلف إذا علموا، أو ظنوا ذلك، وإنما عَرَض عليهم النبيّ صلى الله عليه وسلم اليمين إن وُجِد فيهم هذا الشرط، وليس المراد الإذن لهم في الحلف من غير ظنّ، ولهذا قالوا: كيف نحلف، ولم نشهد؟. انتهى

(1)

.

(قَالُوا)؛ أي: حُويّصة، ومحيّصة، وعبد الرحمن (وَكَيْفَ نَحْلِفُ، وَلَمْ نَشْهَدْ؟) قتل عبد الله، زاد في رواية:"ولم نحضر"، وفي رواية يحيى بن سعيد:"كيف نحلف، ولم نَشْهَد، ولم نَرَ؟ "، وفي رواية حماد عنه:"أَمْرٌ لم نَرَهُ"، وفي رواية سليمان:"ما شَهِدنا، ولا حضرنا".

قال القرطبيّ رحمه الله: فيه دليلٌ: على أن الأيمان في القسامة على القطع، وهو الأصل في الأيمان، إلا أن يتعذر ذلك فيها، كما سيأتي تفصيل ذلك،

وسبب ذلك أن الحالف جازم في دعواه، فلا يحلف إلا على ما تحققه، كالشاهد، غير أنَّه لا يُشرط في تحقيق ذلك الحضور والمشاهدة؛ إذ قد يحصل له التحقيق من الأخبار، والنَّظر في قرائن الأحوال. انتهى

(1)

.

(قَالَ) صلى الله عليه وسلم ("فَتُبْرِئُكُمْ) يَحْتَمل أن يكون مخفّفًا، من الإبراء، أو مشدّدًا، من التبرئة (يَهُودُ) مرفوع على الفاعلية، وهو غير منصرف؛ لأنه علم على القبيلة والطائفة، ففيه العلميّة والتأنيث (بِخَمْسِينَ يَمِينًا") قال النوويّ رحمه الله: معنى فتبرئكم يهود. . . إلخ": تبرأ إليكم يهود بخمسين يمينًا، وقيل: معناه: يُخلّصونكم من اليمين بأن يحلفوا، فإذا حَلَفوا انتهت الخصومة، ولم يثبت عليهم شيء، وخلصتم أنتم من الأيمان، وفي هذا دليلٌ لصحّة يمين الكافر والفاسق. انتهى

(2)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: معنى "تبرئكم يهود"؛ أي: يبرؤون إليكم مما طالبتموهم به، فتبرؤون أنتم منهم؛ إذ ينقطع طلبكم عنهم شرعًا.

قال: وفيه دليل على أن الأيمان المردودة لا تكون أقل من خمسين يمينًا من خمسين رجلًا إذا كان المدَّعَى عليهم خمسين، فإن كانوا أقل من ذلك؛ حلفوا خمسين يمينًا، ورُدَّت عليهم بحسب عددهم، وهل لهم أن يستعينوا بمن يحلف معهم من أوليائهم أم لا؟ قولان. فمشهور مذهب مالك: لهم الاستعانة. وعليه: فلا يحلف فيها أقل من اثنين. ولا يحلفُ المدَّعى عليه معهم إلا أن لا يجد من يحلفُ معه، فيحلفُ هو خمسين يمينًا. ورَوَى مُطَرِّف عن مالك: أنه لا يحلفُ مع المدَّعى عليه أحدٌ، ويحلفُ هم أنفسهم كانوا واحدًا أو أكثر خمسين يمينًا يبرئون بها أنفسهم. وهو قول الشّافعيّ، وهو الصحيح؛ لأن من لم يُدَّع عليه لم يكن له سبب يتوجَّه عليه به يمين، ثم مقصود هذه الأيمان: البراءة من الدَّعوى، ومن لم يُدَّع عليه بريء، ولأن أيمانهم على أن وليَّهم لم يُقتل شهادةٌ على نفي، وهي باطل. وأيضًا فقد قال الله تعالى:{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الإسراء: 15]. انتهى

(3)

.

(قَالُوا: وَكَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ") وفي رواية: "ما يبالون أن يقتلونا أجمعين، ثم يحلفون".

قال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "كيف نقبل أيمانَ قومٍ كُفَّار": استبعاد لصدقهم، وتقريبٌ لإقدامهم على الكذب، وجرأتهم على الأيمان الفاجرة، وعلى هذا يدل قولهم:"ليسوا بمسلمين"؛ أي: ما هم عليه من الكفر والعداوة للمسلمين يُجَرِّؤهم على الأيمان الكاذبة، لكنهم مع هذا كله لو رَضُوا بأيمانهم لَحُلِّفوا، ولا خلاف أعلمه في أن الكافر إذا توجَّهت عليه يمين: أنه يحلفها أو يُعَدُّ ناكلًا.

وبماذا يُحَلَّف؛ فالمشهور عن مالك: أنَّه إنما يُحَلَّف بالله؛ الذي لا إله إلا هو، سواء كان يهوديًّا، أو نصرانيًّا، أو غيرهما من الأديان، كما يحلَّف المسلم، وفيه نظر. وروى الواقدي عن مالك: أن اليهوديّ يحلف بالله الذي أنزل التوراة على موسى، والنصراني: بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، وهذا القول أمشى على الأصل من الأول، وذلك: أنَّا إذا أجبرنا النصرانيّ على أن يحلف بالتوحيد مع قطعنا: بأنَّه خلاف معتقده، ودينه؛ فقد أجبرناه على الخروج عن دينه، مع أنا قد عاهدناه على إبقائه على اعتقاده، ودينه. وأيضًا: فلا مانع له من أن يُقْدِم على الحلف بذلك؛ إذ هو في اعتقاده ليس بصحيح. فالأولى القول الثاني. ويحلَّف في المواضع التي يَعتقد تعظيمها. انتهى

(1)

.

وقال في "الفتح" ما حاصله: لم يُذكَر في رواية سعيد بن عبيد، عرض الأيمان على المدَّعين، كما لم يقع في رواية يحيى بن سعيد، طلب البيّنة أَوّلًا.

وطريق الجمع أن يقال: حَفِظ أحدهم ما لم يحفظ الآخر، فيُحْمَل على أنه طلب البيّنة، أوّلًا، فلم تكن لهم بيّنة، فعَرَض عليهم الأيمان، فامتنعوا، فعرض عليهم تحليف المدعَى عليهم، فأَبَوا.

وأما قول بعضهم: إنَّ ذِكر البيّنة وَهَمٌ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم، قد عَلِمَ أن خيبر حينئذٍ، لم يكن بها أحد من المسلمين، فدعوى نفي العلم مردودة، فإنه وإن سُلِّم أنه لم يسكن مع اليهود فيها أحد من المسلمين، لكن في نفس القصة، أن جماعة

من المسلمين خرجوا يمتارون تمرًا، فيجوز أن تكون طائفة أخرى خرجوا لمثل ذلك، وإن لم يكن في نفس الأمر كذلك، وقد وجدنا لطلب البيّنة، في هذه القصة شاهدًا من وجه آخر، أخرجه النسائيّ من طريق عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جدّه: أن ابن محيصة الأصغر أصبح قتيلًا على أبواب خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أقم شاهدين على من قتله، أدفعه إليك برمته"، قال: يا رسول الله، أَنَّى أُصيب شاهدين؟، وإنما أصبح قتيلًا على أبوابهم، قال:"فتحلف خمسين قسامة"، قال: فكيف أحلف على ما لا أعلم؟، قال:"تستحلف خمسين منهم"، قال:"كيف وهم يهود؟ ".

قال الحافظ: وهذا السند صحيح حسن، وهو نَصٌّ في الحمل الذي ذكرته، فتعيّن المصير إليه.

وقد أخرج أبو داود أيضًا، من طريق عَباية بن رِفاعة، عن جدّه رافع بن خَدِيج، قال: أصبح رجل من الأنصار، بخيبر مقتولًا، فانطلق أولياؤه إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال:"شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم"، قال: لم يكن ثَمَّ أحد من المسلمين، وإنما هم اليهود، وقد يجترئون على أعظم من هذا. انتهى

(1)

.

(فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَى عَقْلَهُ)؛ أي: ديته، وفي رواية:"فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قِبَله"، وفي رواية:"فعقله رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده"، وفي رواية سعيد بن عبيد عند البخاريّ:"فوداه مائة من إبل الصدقة".

قال في "الفتح": زعم بعضهم أن قوله: "من إبل الصدقة" غلط من سعيد بن عبيد؛ لتصريح يحيى بن سعيد بقوله: "من عنده"، وجمع بعضهم بين الروايتين، باحتمال أن يكون اشتراها من إبل الصدقة، بمال دفعه من عنده، أو المراد بقوله:"من عنده"؛ أي: بيت المال الْمُرَصَّد للمصالح، وأَطلَقَ عليه صدقة، باعتبار الانتفاع به مَجّانًا؛ لما في ذلك من قطع المنازعة، وإصلاح ذات البين، وقد حمله بعضهم على ظاهره، فحَكَى القاضي عياض، عن بعض العلماء: جواز صرف الزكاة في المصالح العامة، واستدل بهذا الحديث، وغيره، وتقدم شيء من ذلك في "كتاب الزكاة"، في الكلام على حديث أبي

لاس رضي الله عنه، قال:"حملنا النبيّ صلى الله عليه وسلم، على إبل من إبل الصدقة، في الحج"، وعلى هذا فالمراد بالعندية، كونها تحت أمره، وحكمه، وللاحتراز من جعل ديته على اليهود، أو غيرهم.

وقال القرطبيّ رحمه الله: إنما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على مقتضى كرم خُلُقه، وحسن سياسته، وجلبًا للمصلحة، ودفعًا للمفسدة، وإطفاء للثائرة، وتأليفًا للأغراض المتنافرة، ولا سيما عند تعذر الوصول إلى استيفاء الحقّ، ورواية من قال:"من عنده" أصح من رواية من قال: "من إبل الصدقة"، وقد قيل: إنها غلط، والأَولى أن لا يُغَلَّط الراوي ما أمكن، فيَحْتَمِل أوجهًا، فذكر ما تقدم، وزاد: أن يكون تَسَلَّفَ ذلك من إبل الصدقة؛ ليدفعه من مال الفيء، أو أن أولياء القتيل، كانوا مستحقين للصدقة، فأعطاهم، أو أعطاهم ذلك من سهم المؤلفة؛ استئلافًا لهم، واستجلابًا لليهود. انتهى

(1)

.

وقال النوويّ رحمه الله: قوله: "أعطى عقله"؛ أي: ديته، وفي الرواية الأخرى:"فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله"، وفي رواية:"من عنده"، فقوله:"وداه" بتخفيف الدّال؛ أي: دفع ديته، وفي رواية:"فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، فوداه مائة من إبل الصدقة".

قال: إنما وداه رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعًا للنزاع، وإصلاحًا لذات البين، فإن أهل القتيل لا يستحقّون إلا أن يَحلِفوا، أو يستحلفوا المدَّعَى عليهم، وقد امتنعوا من الأمرين، وهم مكسورون بقتل صاحبهم، فأراد صلى الله عليه وسلم جبرهم، وقطع المنازعة، وإصلاح ذات البين بدفع ديته من عنده.

قال: وقوله: "فوداه من عنده" يَحْتَمِل أن يكون من خالص ماله في بعض الأحوال صادف ذلك عنده، ويَحْتَمِل أنه من مال بيت المال، ومصالح المسلمين.

وأما قوله في الرواية الأخيرة: "من إبل الصدقة"، فقد قال بعض العلماء: إنها غلط من الرواة؛ لأن الصدقة المفروضة لا تُصْرَف هذا المصرف، بل هي لأصناف سمّاهم الله تعالى، وقال الإمام أبو إسحاق المروزيّ من

أصحابنا: يجوز صرفها من إبل الزكاة لهذا الحديث، فأخذ بظاهره، وقال جمهور أصحابنا، وغيرهم: معناه: اشتراه من أهل الصدقات بعد أن ملكوها، ثم دفعها تبرعًا إلى أهل القتيل.

وحَكَى القاضي عن بعض العلماء: أنه يجوز صرف الزكاة في مصالح العامة، وتأوّل هذا الحديث عليه، وتأوّله بعضهم على أن أولياء القتيل كانوا محتاجين، ممن تباح لهم الزكاة، وهذا تأويل باطلٌ؛ لأن هذا قدر كثير لا يدفع إلى الواحد الحامل من الزكاة، بخلاف أشراف القبائل، ولأنه سماه ديةً، وتأوله بعضهم على أنه دفعه من سهم المؤلفة من الزكاة؛ استئلافًا لليهود، لعلهم يسلمون، وهذا ضعيفٌ؛ لأن الزكاة لا يجوز صرفها إلى كافر، فالمختار ما حكيناه عن الجمهور أنه اشتراها من إبل الصدقة. انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث سهل بن أبي حثمة، ورافع بن خَدِيج رضي الله عنهما هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 4334 و 4335 و 4336 و 4337 و 4338 و 4339 و 4340 و 4341](1669)، و (البخاريّ) في "الصلح"(2702) و"الجزية، والموادعة"(3173) و"الأدب"(6142) و"الديات"(6898) و"الأحكام"(7192)، و (أبو داود) في "الديات"(4520 و 4521 و 4523)، و (الترمذيّ) في "الديات"(1422)، و (النسائيّ) في "القسامة"(4712 و 4713 و 4714 و 4715 و 4716 و 4717 و 4718 و 4719 و 4720 و 4721) وفي "الكبرى"(6913 و 6914 و 6915 و 6916 و 6917 و 6918 و 6919 و 6920 و 6921)، و (مالك) في "الموطّإ"(1630)، و (الشافعيّ) في "مسنده"(2/ 113 - 114)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(18259)، و (الحميديّ) في

"مسنده"(403)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(9/ 383)، و (أحمد) في "مسنده"(4/ 2 و 142)، و (الدارميّ) في "سننه"(2247)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(6009)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(800)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(4428 و 5625 و 5629)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار"(3/ 197 و 198) و (الدارقطنيّ) في "سننه"(3/ 108 و 109 و 110)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(4/ 60 و 61)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(8/ 118 و 119) و"الصغرى"(7/ 141) و"المعرفة"(6/ 141 و 255 و 258)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة"(2546)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): مشروعية القسامة، وبه يقول جمهور أهل العلم، وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في المسألة التالية، إن شاء الله تعالى.

2 -

(ومنها): بيان كون الابتداء في القسامة بالمدّعين، وهم أولياء المقتول.

3 -

(ومنها): ردّ اليمين على المدّعَى عليهم إذا نَكَل المدّعون في القسامة.

4 -

(ومنها): أنه ينبغي للإمام مراعاة المصالح العامة، والاهتمام بإصلاح ذات البين.

5 -

(ومنها): أنه استدلّ به من يرى جواز الحكم على الغائب، وسماع الدعوى في الدماء من غير حضور الخصم.

6 -

(ومنها): جواز اليمين بالظن، وإن لم يَتَيَقَّن.

7 -

(ومنها): بيان أن الحكمَ بين المسلم والكافر يكون بحكم الإسلام.

8 -

(ومنها): أنه استُدِلّ به على تقديم الأسن في الأمر المهم، إذا كانت فيه أهلية ذلك، لا ما إذا كان عَرِيًّا عن ذلك، وعلى ذلك يُحْمَل الأمر بتقديم الأكبر، في حديث الباب، إما لأن ولي الدم، لم يكن متأهلًا، فأقام الحاكم قريبه مقامه في الدعوى، وإما لغير ذلك، قاله في "الفتح"

(1)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: فيه من الفقه: أن المشترِكين في طلب حقّ ينبغي لهم أن يقدِّموا للكلام واحدًا منهم، وأحقهم لذلك أسنُّهم؛ إذا كانت له أهلية القيام بذلك، وهذا كما قال في الإمامة:"فإن كانوا في السُّنَّة سواءً، فأقدمهم سنًّا"، وقد قدَّمنا أنَّ كبر السنِّ لم يستحق التقديمَ إلا من حيث القِدَم في الإسلام، والسبقُ إليه، والعلمُ به، وممارسة أعماله وأحواله، والفقه فيه، ولو كان الشيخُ عَرِيًّا عن ذلك لاستحقّ التأخير، ولكان المتصفُ بذلك هو المستحق للتقديم - وإن كان شابًا -، وقد قدِم وفدٌ على عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فتقدَّم شابٌّ للكلام، فقال له عمرُ: كبِّر، كبِّر. فقال: يا أمير المؤمنين! لو كان الأمرُ بالسنِّ لكان هنا من هو أولى بالخلافة منك! فقال: تكلَّم. فتكلم فأبلغ، وأوجز. انتهى

(1)

.

9 -

(ومنها): إنَّ فيه التأنيسَ، والتسليةَ لأولياء المقتول، وليس فيه أنه حكم على الغائبين

(2)

؛ لأنه لم يتقدم صورة دعوى على غائب، وإنما وقع الإخبار بما وقع، فذكر لهم قصة الحكم على التقديرين، ومن ثم كتب إلى اليهود، بعد أن دار بينهم الكلام المذكور.

10 -

(ومنها): أنه يؤخذ منه أن مجرد الدعوى، لا توجب إحضار الْمُدَّعَى عليه؛ لأن في إِحضاره مَشْغَلةً عن أشغاله، وتضييعًا لماله، من غير موجب ثابت لذلك، أما لو ظهر ما يُقَوِّي الدعوى، من شبهة ظاهرة، فهل يسوغ استحضار الخصم، أو لا؟ محل نظر، والراجح أن ذلك يختلف بالقرب والبعد، وشدة الضرر، وخفته.

11 -

(ومنها): أن فيه الاكتفاءَ بالمكاتبة، وبخبر الواحد مع إمكان المشافهة، فإنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى اليهود في هذه الواقعة، وكتبوا إليه بالجواب.

12 -

(ومنها): أن اليمين قبل توجيهها من الحاكم، لا أثر لها؛ لقول اليهود في جوابهم: والله ما قتلنا.

13 -

(ومنها): أن في قولهم: لا نرضى بأيمان اليهود، استبعادًا لصدقهم؛ لِمَا عرفوه من إقدامهم على الكذب، وجراءتهم على الأيمان الفاجرة.

14 -

(ومنها): أن أهل الذِّمَّة يُحكم عليهم بحكم الإسلام، لا سيما إذا كان الحكم بين ذمِّي ومسلم، فإنَّه لا يُختلف في ذلك. وكذلك لو كان المقتول من أهل الذمة فادُّعِي به على مسلم؛ فإن وُلاة الدَّم يحلفون خمسين يمينًا، ويستحقون دية ذمِّي. هذا قول مالك. وقال بعض أصحابه: يحلف المسلم المدَّعى عليه خمسين يمينًا، ويبرأ، ولا تحمل العاقلة ديته. فلو قام للذميِّ شاهدٌ واحدٌ بالقتل؛ فقال مالك: يحلف ولاته يمينًا واحدة ويستحقون الدِّية من ماله في العمد، ومن عاقلته في الخطأ. وقال غيره: يحلف المدَّعى عليه خمسين يمينًا ويُجلد مائة، ويُحبس عامًا.

15 -

(ومنها): أن فيه ما يدلُّ على جواز سماع حجَّة أحد الخصمين في غيبة الآخر، وأن أهل الذمَّة إن امتنعوا من فعل ما وجب عليهم انتقض عهدهم.

16 -

(ومنها): ما قال القرطبيّ رحمه الله: وهذا الحديث أيضًا حجة للجمهور على من أنكر العمل بالقسامة، فإن ظاهره: أنَّه صلى الله عليه وسلم وجدَ الناس على عمل، فلمَّا أسلموا، واستقل بتبليغ الأحكام أقرَّها على ما كانت عليه، فصار ذلك حكمًا شرعيًّا يُعمل عليه، ويُحكم به، لكن يجب أن يُبحث عن كيفية عملهم الذي كانوا يعملونه فيها، وشروطهم التي اشترطوها، فيُعْمَل بها من جهة إقرار النبيّ صلى الله عليه وسلم عليها، لا من جهة الاقتداء بالجاهلية فيها. انتهى

(1)

.

17 -

(ومنها): أنه استُدِلّ به على أن الدعوى في القسامة، لا بد فيها من عداوة، أو لَوْث، واختُلف في سماع هذه الدعوى، ولو لم توجب القسامة، فعن أحمد روايتان، وبسماعها قال الشافعيّ؛ لعموم حديث:"اليمينُ على المدعَى عليه"، بعد قوله:"لو يُعطَى الناس بدعواهم، لادَّعَى قوم دماء رجال، وأموالهم"، رواه مسلم، ولأنها دعوى في حقّ آدمي، فتُسمع، ويُستحلف، وقد

يُقِرّ، فيثبت الحق في قتله، ولا يُقبل رجوعه عنه، فلو نكل رُدَّت على المدعِي، واستحق القَوَد في العمد، والدية في الخطأ، وعن الحنفية: لا تردّ اليمين، وهي رواية عن أحمد.

18 -

(ومنها): أنه استُدِلَّ به على أن المدّعين، والمدعَى عليهم، إذا نَكَلوا عن اليمين، وجبت الدية في بيت المال، وسيأتي ما فيه قريبًا - إن شاء الله تعالى -.

19 -

(ومنها): أنه استَدَلّ به الحنفية على جواز سماع الدعوى في القتل، على غير معيَّن؛ لأن الأنصار ادَّعَوا على اليهود، أنهم قتلوا صاحبهم، وسمع النبيّ صلى الله عليه وسلم دعواهم.

ورُدّ بأن الذي ذكره الأنصار أوّلًا، ليس على صورة الدعوى بين الخصمين؛ لأن مِنْ شَرْطها إذا لم يحضر المدَّعَى عليه، أن يتعذر حضوره.

سلّمنا، ولكن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قد بيَّن لهم أن الدعوى، إنما تكون على واحد؛ لقوله:"تقسمون على وجل منهم، فيدفعَ إليكم برمته؟ ".

20 -

(ومنها): أنه استُدِلّ بقوله: "على رجل منهم"، على أن القسامة إنما تكون على رجل واحد، وهو قول أحمد، ومشهور قول مالك، وقال الجمهور: يُشترط أن تكون على معيَّن، سواء كان واحدًا، أو أكثر، واختلفوا هل يختص القتل بواحد، أو يُقتل الكل؟، وسيأتي البحث فيه.

وقال أشهب: لهم أن يحلفوا على جماعة، ويختاروا واحدًا للقتل، ويُسجن الباقون عامًا، ويضربون مائة مائة، وهو قول لم يُسبَق إليه.

21 -

(ومنها): أن الحلف في القسامة لا يكون إلا مع الجزم بالقاتل، والطريق إلى ذلك المشاهدة، وإخبار من يوثَق به، مع القرينة الدالة على ذلك.

22 -

(ومنها): أن من توجهت عليه اليمين، فنكل عنها، لا يُقضى عليه، حتى يُرَدَّ اليمين على الآخر، وهو المشهور عند الجمهور، وعند أحمد، والحنفية: يقضى عليه، دون ردّ اليمين، وقال ابن أبي ليلى: يؤخذ باليمين، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم هل يُعمل بالقسامة، أم لا؟: قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله: الحديث كله حجة واضحة للجمهور من

السلف، والخلف على من أنكر العمل بالقسامة، وهم: سالم بن عبد الله، وأبو قلابة، ومسلم بن خالد، وقتادة، وابن عُليّة، وبعض المكيّين، فنفوا الحكم بها شرعًا في العمد، والخطأ. وقد رُوي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، والحكم بن عُتيبة، وقد رُوي عنهما العمل بها. وقد رُوي نفي العمل بها عن سليمان بن يسار، والصحيح عنه روايته المذكورة عنه هنا، حيث قال، عن رجال من الأنصار: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرّ القسامة على ما كانت عليه في الجاهليّة، وظاهر هذا: أنه يقول بها. انتهى

(1)

.

وقال القاضي عياض رحمه الله: حديث القسامة أصل من أصول الشرع، وقاعدة من قواعد الأحكام، وركن من أركان مصالح العباد، وبه أخذ العلماء كافّةً، من الصحابة، والتابعين، ومَنْ بَعْدَهم، من علماء الأمصار، الحجازيين، والشاميين، والكوفيين، وغيرهم - رحمهم الله تعالى - وإن اختلفوا في كيفية الأخذ به.

ورُوِي عن جماعة إبطال القسامة، وأنه لا حُكم لها، ولا عمل بها، وممن قال بهذا: سالم بن عبد الله، وسليمان بن يسار، والْحَكَم بن عُتَيبة، وقتادة، وأبو قلابة، ومسلم بن خالد، وابن عُلية، وغيرهم، وإليه ينحو البخاريّ.

وعن عمر بن عبد العزيز روايتان كالمذهبين، واختلف القائلون بها فيما إذا كان القتل عمدًا، هل يجب القصاص بها؟ فقال معظم الحجازيين: يجب، وهو قول الزهريّ، وربيعة، وأبي الزناد، ومالك، وأصحابه، والليث، والأوزاعيّ، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وداود، وهو قول الشافعيّ في القديم، ورُوي عن ابن الزبير، وعمر بن عبد العزيز، قال أبو الزناد: قلنا بها، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، إني لأرى أنهم ألف رجل، فما اختَلَف منهم اثنان.

وقال الكوفيون، والشافعيّ في أصح قوليه: لا يجب بها القصاص، وإنما تجب الدية، وهو مرويّ عن الحسن البصريّ، والشعبيّ، والنخعيّ، وعثمان

البَتِّيِّ، والحسن بن صالح، ورُوي أيضًا عن أبي بكر، وعمر، وابن عباس، ومعاوية رضي الله عنهم.

واختلفوا فيمن يَحْلِف في القسامة، فقال مالك، والشافعيّ، والجمهور: يَحْلِف الورثة، ويجب الحقّ بحلفهم خمسين يمينًا، واحتجوا بهذا الحديث الصحيح، وفيه التصريح بالابتداء بيمين الْمُدَّعِي، وهو ثابت من طرق كثيرة صحاح، لا تندفع، قال مالك: الذي أجمعت عليه الأئمة قديمًا وحديثًا أن المدَّعِين يبدؤون في القسامة، ولأن جَنَبَة المدعِي صارت قويّة باللَّوْث.

قال القاضي: وضَعَّف هؤلاء روايةَ مَن روى الابتداء بيمين الْمُدَّعَى عليهم، قال أهل الحديث: هذه الرواية وَهَمٌ من الراوي؛ لأنه أَسقط الابتداء بيمين الْمُدَّعِي، ولم يَذْكُر رَدَّ اليمين، ولأن مَن روى الابتداء بالمدّعين معه زيادة، ورواياتها صحاح، من طرق كثيرة مشهورة، فوجب العمل بها، ولا تعارضها رواية مَن نَسِيَ.

وقال كلُّ من لم يوجب القصاص، واقتصر على الدية: يُبدأ بيمين الْمُدَّعَى عليهم، إلا الشافعيّ، وأحمد، فقالا بقول الجمهور: إنه يُبدأ بيمين الْمُدَّعِي، فإن نَكَلَ رُدَّت على الْمُدَّعَى عليه.

وأجمع العلماء على أنه لا يجب قصاص، ولا دية، بمجرد الدعوى، حتى تقترن بها شبهة يغلب الظن بها، واختلفوا في هذه الشبهة المعتبرة الموجبة للقسامة، ولها سبع صور:

[الأولى]: أن يقول المقتول في حياته: دمي عند فلان، وهو قتلني، أو ضربني، وإن لم يكن به أثرٌ، أو فَعَلَ بي هذا، من إنفاذ مقاتلي، أو جرحني، ويذكر العمد، فهذا موجب للقسامة عند مالك، والليث، وادَّعَى مالك: أنه مما أجمع عليه الأئمة قديمًا وحديثًا، قال القاضي: ولم يقل بهذا من فقهاء الأمصار غيرهما، ولا رُوي عن غيرهما، وخالف في ذلك العلماء كافّةً، فلم يَرَ أحد غيرهما في هذا قسامةً، واشترط بعض المالكية وجود الأثر والجرح في كونه قسامةً، واحتجّ مالك في ذلك بقضية بني إسرائيل، وقوله تعالى:{فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتَى} الآية [البقرة: 73]، قالوا: فَحَيِيَ الرجل، فأخبر بقاتله، واحتجّ أصحاب مالك أيضًا بأن تلك حالةٌ يُطْلَب بها غفلةُ

الناس، فلو شرطنا الشهادة، وأبطلنا قول المجروح أدَّى ذلك إلى إبطال الدماء غالبًا، قالوا: ولأنها حالة يتحرى فيها المجروح الصدق، ويتجنب الكذب، والمعاصي، ويتزود البرّ والتقوى، فوجب قبول قوله.

واختلف المالكية في أنه: هل يكتفي في الشهادة على قوله بشاهد أم لا بدّ من اثنين؟

[الثانية]: اللَّوْثُ من غير بيّنة على معاينة القتل، وبهذا قال مالك، والليث، والشافعيّ، ومن اللوث: شهادة العدل وحده، وكذا قول جماعة ليسوا عدولًا.

[الثالثة]: إذا شَهِد عدلان بالجرح، فعاش بعده أيامًا، ثم مات قبل أن يُفيق منه، قال مالك، والليث: هو لَوْثٌ، وقال الشافعيّ، وأبو حنيفة: لا قسامة هنا، بل يجب القصاص بشهادة العدلين.

[الرابعة]: أن يوجد المتهم عند المقتول، أو قريبًا منه، أو آتيًا من جهته، ومعه آلة القتل، وعليه أثره، من لطخ دم وغيره، وليس هناك سَبُع، ولا غيره مما يمكن إحالة القتل عليه، أو تفرق جماعة عن قتيل، فهذا لَوْثٌ موجب للقسامة عند مالك، والشافعيّ.

[الخامسة]: أن يقتتل طائفتان، فيوجد بينهما قتيل، ففيه القسامة عند مالك، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وعن مالك روايةٌ: لا قَسَامَةَ، بل فيه دية على الطائفة الأخرى، إن كان من أحد الطائفتين، وإن كان من غيرهما، فعلى الطائفتين ديته.

[السادسة]: أن يوجد الميت في زحمة الناس، قال الشافعيّ: تثبت فيه القسامة، وتجب بها الدية، وقال مالك: هو هَدَرٌ، وقال الثوريّ، وإسحاق: تجب دية في بيت المال، ورُوي مثله عن عمر، وعليّ رضي الله عنهما.

[السابعة]: أن يوجد في مَحِلَّة قوم، أو قبيلتهم، أو مسجدهم، فقال مالك، والليث، والشافعيّ، وأحمد، وداود، وغيرهم: لا يثبت بمجرد هذا قسامة، بل القتل هَدَرٌ؛ لأنه قد يَقتُل الرجلُ الرجلَ، ويُلقيه في محلة طائفة ليُنْسَب إليهم، قال الشافعيّ: إلا أن يكون في محلة أعدائه، لا يخالطهم غيرهم، فيكون كالقصة التي جرت بخيبر، فحَكَم النبيّ صلى الله عليه وسلم بالقسامة لورثة

القتيل لِمَا كان بين الأنصار وبين اليهود من العداوة، ولم يكن هناك سواهم، وعن أحمد نحو قول الشافعيّ.

وقال أبو حنيفة، والثوريّ، ومعظم الكوفيين: وجود القتيل في المحلة والقرية يوجب القسامة، ولا تثبت القسامة عندهم في شيء من الصور السبع السابقة إلا هنا؛ لأنها عندهم هي الصورة التي حَكَمَ النبيّ صلى الله عليه وسلم فيها بالقسامة، ولا قسامةَ عندهم إلا إذا وُجِد القتيل، وبه أثرٌ، قالوا: فإن وُجد القتيل في المسجد حُلِّف أهلُ المحلة، ووجبت الدية في بيت المال، وذلك إذا ادَّعَوا على أهل المحلة.

وقال الأوزاعيّ: وجود القتيل في المحلة يوجب القسامة، وإن لم يكن عليه أثرٌ، ونحوه عن داود. هذا آخر كلام القاضي رحمه الله

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من العمل بالقسامة هو الحقّ؛ لظهور حجته، كما هو ظاهر لمن تأمّله بالإمعان.

ولقد أجاد الإمام ابن عبد البرّ رحمه الله حيث أنكر على الذين عارضوا حديث القسامة بآرائهم، فقال ما نصّه: أما الذين دفعوا القسامة جملة، وأنكروها، ولم يقولوا بها، فإنما ردّوها بآرائهم؛ لخلافها للسنّة المجتمع عليها عندهم:"البيّنة على الْمُدَّعي، واليمين على الْمُدَّعَى عليه" - وفي لفظ: "على من أنكر" - قال: والاعتراض بهذه على ردّ القسامة فاسدٌ؛ لأن الذي سنّ البيّنة على الْمُدَّعي، واليمين على المنكر في الأموال: هو الذي خَصَّ هذا المعنى في القسامة، وبيّنه لأمته صلى الله عليه وسلم، وكانت القسامة في الجاهليّة خمسين يمينًا على الدماء، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصارت سُنَّةً، بخلاف الأموال التي سَنَّ فيها يمينًا واحدةً، والأصول لا يُرَدّ بعضها ببعض، ولا يقاس بعضها على بعض، بل يوضع كل واحد منها موضعه، كالعرايا، والمزابنة، وكالمساقاة، وكالقراض، مع الإجارات، ومثل هذا كثير، وعلى المسلمين التسليم في كل ما

سَنَّ لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام ابن عبد البرّ رحمه الله

(1)

، وهو تحقيق نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): في اختلافهم فيمن يُبدأ في القسامة:

ذهب معظم القائلين بالقسامة إلى أنها تبدأ بالمدعين، ثم تردّ إذا أبوا على المدعى عليهم، واحتجوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه:"البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، إلا القسامة"، وبقول مالك: أجمعت الأئمة في القديم والحديث، على أن المدعين يبدأون في القسامة، ولأن جنبة المدعي إذا قويت بشهادة أو شبهة، صارت اليمين له، وههنا الشبهة قوية، وقالوا: هذه سُنَّة بحيالها، وأصل قائم برأسه؛ لحياة الناس، ورَدْع المعتدين، وخالفت الدعاوي في الأموال، فهي على ما ورد فيها، وكلٌّ أصلٌ، يُتَّبَع، ويُستعمل، ولا تُطرح سُنَّة لسُنَّة.

وأجابوا عن رواية سعيد بن عبيد - يعني: المذكورة في الباب التالي - بقول أهل الحديث: إنه وَهَمٌ من راويه، أسقط من السياق تبرئة المدعين باليمين؛ لكونه لم يَذكُر فيه ردّ اليمين، واشتملت رواية يحيى بن سعيد على زيادة من ثقة حافظ، فوجب قبولها، وهي تقضي على من لم يعرفها.

وقال القرطبي: الحديث دليلٌ على أن القسامة يبدأ فيها المدّعون بالأيمان، وهو قول معظم القائلين بأن القسامة يُستوجب بها الدم، وقال مالك: الذي أجمعت عليه الأمة في القديم والحديث: أن المدّعين يبدؤون في القسامة.

وخالف في ذلك الكوفيّون، وكثير من أهل البصرة، والمدنيين، والأوزاعيّ، وروي عن الزهريّ، وعمر بن الخطّاب رضي الله عنه، فقالوا: يُبدأ بالمدّعى عليهم، متمسّكين في ذلك بالأصل الذي دلّ عليه قوله صلى الله عليه وسلم للمدّعي:"شاهداك، أو يمينه"، وبأنه قد رُوي هذا الحديث من طرق، ذكرها أبو داود، والنسائيّ، ذكر فيها أنه صلى الله عليه وسلم طالب المدّعين بالبيّنة، فقالوا: ما لنا بيّنة، فقال:"فتحلف لكم يهود خمسين يمينًا"، وهذا هو الأصل المقطوع به في باب

الدعاوي الذي نبّه الشرع على حكمته بقوله: "لو أُعطي الناس بدعاويهم لاستحلّ رجالٌ دماء رجال، وأموالهم، ولكن البيّنة على المدّعي، واليمين على من أنكر".

وأجاب الجمهور عن ذلك بأن الصحيح المشهور المعروف من حديث حويّصة، ومُحيّصة تبدئة المدّعين بالأيمان، وهي رواية الأئمة الحفّاظ بالطرق المسندة المستفيضة، وما ذكروه مما رواه أبو داود، والنسائيّ مراسيل، وغير معروفة عند المحدّثين، وليست مما تُعارض بها الطرق الصحاح، فيجب ردّها بذلك.

وأجابوا عن التمسّك بالأصل بأن هذا الحكم أصل بنفسه؛ لحرمة الدماء، ولتعذّر إقامة البيّنة على القتل فيها غالبًا، فإن القاصد للقتل يقصد الخلوة، والْغِيلة، بخلاف سائر الحقوق، وبشهادة الروايات الصحيحة لهذا الأصل الخاصّ بهذا الحكم الخاصّ، وبقي ما عداه على ذلك الأصل الآخر، ثم ليس ذلك خروجًا عن ذلك الأصل بالكلّيّة، وذلك أن المدعَى عليه، إنما كان القول قوله؛ لقوة جانبه بشهادة الأصل له بالبراءة مما ادُّعِيَ عليه، وذلك المعنى موجود هنا، فإنه إنما كان القول قولَ المدّعين؛ لقوة جانبهم باللَّوث الذي يشهد لهم بصدقهم، فقد أعملنا ذلك الأصل، ولم نطرحه بالكليّة. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الأرجح هو القول بأنه يُبدأ في القسامة بأيمان أولياء المقتول، ثم تردّ على أولياء القاتل، لقوّة حجته، فتأمل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في وجوب الْقَوَد بالقسامة:

قال القرطبيّ رحمه الله ما حاصله: ذهب معظم الحجازيين إلى أن القسامة، يُستَحقّ بها الدم، لقوله صلى الله عليه وسلم:"فتستحقّون دم صاحبكم"، وفي رواية:"فيُدفع إليكم برُمَّته"، وهو قول الزهريّ، وربيعة، والليث، ومالك، وأصحابه، والأوزاعيّ، وأبي ثور، وأحمد، وإسحاق، وداود، وأحد قولي الشافعيّ،

ورُوي ذلك عن ابن الزبير، وعمر بن عبد العزيز رحمهم الله تعالى. قال أبو الزناد: قتلنا بالقسامة، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، إني لأراهم ألف رجل، فما اختلف منهم في ذلك اثنان.

وذهب الكوفيّون، وإسحاق، والشافعيّ في قوله الآخر إلى أنه إنما تجب به الدية، وهو قول الحسن البصريّ، والحسن بن حيّ، والبَتِّيَ، والنخعيّ، والشعبيّ. وروي عن أبي بكر، وعمر، وابن عبّاس، ومعاوية رضي الله عنهم، قال القرطبيّ: والحديث المتقدّم نصٌّ في موضع الخلاف، فلا ينبغي العدول عنه. انتهى

(1)

.

وقال في "الفتح" ما حاصله: استُدِلَّ بحديث الباب على ثبوت الْقَوَد في القسامة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "فتستحقون قاتلكم"، وفي الرواية الأخرى:"دم صاحبكم"، قال ابن دقيق العيد: الاستدلال بالرواية التي فيها: "فيُدفَع بِرُمَّته"، أقوى من الاستدلال بقوله:"دم صاحبكم"؛ لأن قوله: "يُدفَع برُمَّته" لفظ مستعمل في دفع القاتل للأولياء للقتل، ولو أن الواجب الدية لَبَعُد استعمال هذا اللفظ، وهو في استعماله في تسليم القاتل أظهر، والاستدلال بقوله:"دم صاحبكم"، أظهر من الاستدلال بقوله:"قاتلكم"، أو "صاحبكم"؛ لأن هذا اللفظ لا بد فيه من إضمار، فيحتمل أن يُضمَر: ديةَ صاحبكم، احتمالًا ظاهرًا، وأما بعد التصريح بالدم، فيحتاج إلى تأويل اللفظ بإضمار: بدل دم صاحبكم، والإضمار على خلاف الأصل، ولو احتيج إلى إضمار، لكان حَمْله على ما يقتضي إراقة الدم أقرب، وأما من قال: يَحْتَمِل أن يكون قوله: "دم صاحبكم" هو القتيل، لا القاتل، فيردّه قوله:"دم صاحبكم"، أو "قاتلكم".

وتُعُقّب بأن هذه القصة واحدة، اختلفت ألفاظ الرواة فيها، على ما تقدم بيانه، فلا يستقيم الاستدلال بلفظ منها؛ لعدم تحقق أنه اللفظ الصادر من النبيّ صلى الله عليه وسلم.

واستَدَلَّ من قال بالقود أيضًا، بما أخرجه مسلم، والنسائيّ من طريق الزهريّ، عن سليمان بن يسار، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أناس من

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أن القسامة كانت في الجاهلية، وأقرّها النبيّ صلى الله عليه وسلم على ما كانت عليه من الجاهلية، وقضى بها بين ناس من الأنصار، في قتيل ادَّعَوه على يهود خيبر".

وهذا يَتوقَّف على ثبوت أنهم كانوا في الجاهلية يقتلون في القسامة، وعند أبي داود، من طريق عبد الرحمن بن بُجيد - بموحدة، وجيم، مصغرًا - قال: إن سهلًا - يعني: ابن أبي حثمة - وَهِمَ في الحديث: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتب إلى يهود: إنه قد وجد بين أظهركم قتيل، فَدُوه، فكتبوا يحلفون: ما قتلناه، ولا علمنا قاتلًا، قال: فوداه من عنده"، وهذا ردّه الشافعي، بأنه مرسَل، ويعارض ذلك: ما أخرجه ابن مَنْدَهْ في "الصحابة" من طريق مكحول: حدثني عمرو بن أبي خزاعة، أنه قُتِل فيهم قتيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل القسامة على خُزاعة: بالله ما قتلنا، ولا علمنا قاتلًا، فحلف كل منهم عن نفسه، وغَرِم الدية، وعمرو مختلف في صحبته.

وأخرج ابن أبي شيبة بسند جيد إلى إبراهيم النخعيّ، قال: كانت القسامة في الجاهلية، إذا وُجد القتيل بين ظهري قوم، أقسم منهم خمسون خمسين يمينًا: ما قتلنا، ولا علمنا، فإن عجزت الأيمان، رُدّت عليهم، ثم عَقَلوا.

وتمسك من قال: لا يجب فيها إلا الدية، بما أخرجه الثوريّ في "جامعه"، وابن أبي شيبة، وسعيد بن منصور، بسند صحيح، إلى الشعبيّ، قال: وُجد قتيل بين حيَّين من العرب، فقال عمر: قيسوا ما بينهما، فأيهما وجدتموه إليه أقرب، فأحلفوهم خمسين يمينًا، وأغرموهم الدية. وأخرجه الشافعي، عن سفيان بن عيينة، عن منصور، عن الشعبيّ:"أن عمر كتب في قتيل، وُجد بين خيران ووادعة، أن يقاس ما بين القريتين، فإلى أيهما كان أقرب، أُخرج إليه منهم خمسون رجلًا، حتى يوافوه مكة، فأدخلهم الحِجْر، فأحلفهم، ثم قضى عليهم الدية، فقال: حَقَنَت أيمانكم دماءكم، ولا يُطَلُّ دم رجل مسلم"، قال الشافعيّ: إنما أخذه الشعبي، عن الحارث الأعور، والحارث غير مقبول. انتهى.

قال الحافظ: وله شاهد مرفوع، من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند أحمد:

"أن قتيلًا وُجد بين حيين، فأمر النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يقاس إلى أيهما أقرب، فألقى ديته على الأقرب"، ولكن سنده ضعيف.

وقال عبد الرزاق في "مصنّفه": قلت لعبيد الله بن عمر الْعُمَريّ: أعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاد بالقسامة؟ قال: لا، قلت: فأبو بكر؟ قال: لا، قلت: فعمر؟، قال: لا، قلت: فَلِمَ تجترئون عليها؟، فسكت.

وأخرج البيهقي من طريق القاسم بن عبد الرحمن: أن عمر رضي الله عنه، قال: القسامة توجب العَقل، ولا تُسقط الدم، أفاده في "الفتح"

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من احتجاج الفريقين على ثبوت القصاص بالقسامة، وعدمه، أن القول بثبوته هو الأرجح؛ لقوة أدلّته، كما سبق إيضاحه آنفًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في عدد الحالفين في القسامة:

ذهب الأئمة: مالك، والليث، وربيعة، والثوريّ، والأوزاعيّ، وأحمد، وداود، وأهل الظاهر إلى وجوب كون العدد في القسامة خمسين، فلا يجزئ فيها أقلّ منهم، فإن كان المستحقّون خمسين، حلف كلّ واحد منهم يمينًا واحدة، فإن كانوا أقلّ من ذلك، أو نَكَل منهم من لا يجوز عفوه، رُدّت الأيمان عليهم بحسب عددهم، ولا يحلف في العمد أقلّ من اثنين من الرجال، لا يحلف فيه الواحد من الرجال، ولا النساءُ، يحلف الأولياء، ومن يستعين بهم الأولياء من العصبة خمسين يمينًا. واختُلف عن مالك فيما إذا زاد الأولياء على الخمسين، هل يحلف كلهم يمينًا، يمينًا؟ أويُقتصر منهم على خمسين؟، قال القرطبيّ: وهذا أولى؛ لقوله: "يحلف خمسون منكم"، و"من" للتبعيض، والخطاب لجميع الأولياء، فأفاد ذلك أنهم إذا حلف منهم خمسون أجزأ، أفاده في "المفهم"

(2)

.

وقال في "الفتح": اختُلِف في عدد الحالفين، فقال الشافعيّ: لا يجب الحق حتى يحلف الورثة خمسين يمينًا، سواء قَلُّوا، أم كثروا، فلو كان بعدد

الأيمان حلف كل واحد منهم يمينًا، وإن كانوا أقل، أو نَكَل بعضهم، رُدَّت الأيمان على الباقين، فإن لم يكن إلا واحد، حلف خمسين يمينًا واستحقّ، حتى لو كان من يرث بالفرض والتعصيب، أو بالنسب والولاء، حلف واستحق. وقال مالك: إن كان وليّ الدم واحدًا، ضُمَّ إليه آخر من العصبة، ولا يستعان بغيرهم، وإن كان الأولياء أكثر، حلف منهم خمسون، قال الليث: لم أسمع أحدًا يقول: إنها تنزل عن ثلاثة أنفس. وقال الزهريّ، عن سعيد بن المسيِّب: أول من نقص القسامة عن خمسين معاوية، قال الزهريّ: وقضى به عبد الملك، ثم ردّه عمر بن عبد العزيز إلى الأمر الأول. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: القول بتعيّن عدد الخمسين هو الأرجح؛ عملًا بظاهر النصّ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم فيمن يحلف في القسامة:

ذهبت طائفة إلى أنه لا يُشترط أن يكون من يحلف في القسامة رجلًا، ولا بالغًا؛ لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم:"خمسين منكم"، وبه قال ربيعة، والثوريّ، والليث، والأوزاعيّ، وأحمد.

وذهب مالك إلى أنه لا مدخل للنساء في القسامة؛ لأن المطلوب في القسامة القتل، ولا يُسمع من النساء.

وذهب الشافعيّ إلى أنه لا يحلف في القسامة إلا الوارث البالغ؛ لأنها يمين، في دعوى حكمية، فكانت كسائر الأيمان، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، أفاده في "الفتح"

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: القول بعدم اشتراط الرجل والبالغ هو الأظهر؛ عملًا بإطلاق النصّ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة التاسعة): في اختلاف أهل العلم: هل القسامة معقولة المعنى، أم لا؟:

قال في "الفتح": واختُلِف في القسامة، هل هي معقولة المعنى، فيقاس عليها، أو لا؟، والتحقيق أنها معقولة المعنى، لكنه خفيّ، ومع ذلك، فلا

يقاس عليها؛ لأنها لا نظير لها في الأحكام، وإذا قلنا أن المبدأ فيها يمين المدَّعِي، فقد خرجت عن سنن القياس، وشرط القياس أن لا يكون معدولًا به عن سنن القياس، كشهادة خزيمة. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي القول أن الاختلاف في كون القسامة، هل هي معقولة المعنى، أم لا؟ مما لا جدوى تحته، فلا ينبغي الاشتغال بمثله؛ لأنه من فضول المسائل، فليُتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

[تنبيه]: ادَّعَى بعضهم أنّ قوله صلى الله عليه وسلم: "تحلفون، وتستحقون": استفهام إنكار، واستعظام للجمع بين الأمرين.

وتُعُقِّب بأنهم لم يبدأوا بطلب اليمين، حتى يصح الإنكار عليهم، وإنما هو استفهام تقرير، وتشريع، قاله في "الفتح"

(2)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4335]

(. . .) - وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ مُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ انْطَلَقَا قِبَلَ خَيْبَرَ، فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْلِ، فَقُتِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ، فَاتَّهَمُوا الْيَهُودَ، فَجَاءَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَابْنَا عَمَّهِ: حُوَيِّصَةُ، وَمُحَيِّصَةُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي أَمْرِ أَخِيهِ، وَهُوَ أَصْغَرُ مِنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"كَبِّرِ الْكُبْرَ - أَوْ قَالَ - لِيَبْدَإِ الأَكْبَرُ"، فَتَكَلَّمَا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ

(3)

"، قَالُوا: أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ، كَيْفَ نَحْلِفُ؟ قَالَ: "فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ قَوْمٌ كُفَّارٌ، قَالَ:

فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قِبَلِهِ، قَالَ سَهْلٌ: فَدَخَلْتُ مِرْبَدًا لَهُمْ يَوْمًا، فَرَكَضَتْنِي نَاقَةٌ، مِنْ تِلْكَ الإِبِلِ رَكْضَةً بِرِجْلِهَا، قَالَ حَمَّادٌ: هَذَا، أَوْ نَحْوَهُ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ) أبو سعيد البصريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [10](ت 235)(خ م د س) تقدّم في "المقدّمة" 6/ 75.

2 -

(حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) تقدّم في الباب الماضي.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (قِبَلَ خَيْبَرَ) بكسر القاف، وفتح الموحّدة؛ أي: جهتها.

وقوله: (يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ) قال النوويّ رحمه الله: هذا مما يجب تأويله؛ لأن اليمين إنما تكون على الوارث خاصّة، لا على غيره من القبيلة، وتأويله عند أصحابنا أن معناه: يؤخذ منكم خمسون يمينًا، والحالف هم الورثة، فلا يحلف أحد من الأقارب غير الورثة، يَحْلِف كل الورثة ذكورًا كانوا أو إناثًا، سواء كان القتل عمدًا أو خطأً، هذا مذهب الشافعيّ، وبه قال أبو ثور، وابن المنذر، ووافقنا مالك فيما إذا كان القتل خطأً، وأما في العمد فقال: يحلف الأقارب خمسين يمينًا، ولا تحلف النساء، ولا الصبيان، ووافقه ربيعة، والليث، والأوزاعيّ، وأحمد، وداود، وأهل الظاهر، واحتجّ الشافعيّ بقوله صلى الله عليه وسلم:"تحلفون خمسين يمينًا، فتستحقّون صاحبكم"، فجعل الحالف هو المستحقّ للدية والقصاص، ومعلوم أن غير الوارث لا يستحق شيئًا، فدلّ أن المراد: حَلِف من يستحق الدية. انتهى

(1)

.

وقوله: (فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ) الرُّمّة - بضم الراء -: الحبل، والمراد هنا: الحبل الذي يُرْبَط في رقبة القاتل، ويُسَلَّم به إلى ولي القتيل.

وفي هذا دليل لمن قال: إن القسامة يثبت فيها القصاص، وقد سبق بيان مذهب العلماء فيه، وتأوله القائلون: لا قصاص، بأن المراد: أن يُسَلَّم ليستوفى منه الدية؛ لكونها ثبتت عليه.

وفيه أن القسامة إنما تكون على واحد، وبه قال مالك، وأحمد، وقال أشهب وغيره: يحلف الأولياء على ما شاءوا، ولا يقتلون إلا واحدًا، وقال الشافعيّ: إن ادعوا على جماعة حلفوا عليهم، وثبتت عليهم الدية على الصحيح عند الشافعيّ، وعلى قولٍ أنه يجب القصاص عليهم، وإن حلفوا على واحد استحقّوا عليه وحده، قاله النوويّ رحمه الله

(1)

.

وقوله: (مِنْ قِبَلِهِ) - بكسر القاف، وفتح الموحّدة - هو بمعنى قوله في الرواية الأخرى:"من عنده".

وقوله: (قَالَ سَهْلٌ) هو ابن أبي حثمة راوي القصّة.

وقوله: (فَدَخَلْتُ مِرْبَدًا لَهُمْ) الْمِرْبَد - بكسر الميم، وإسكان الراء، وفتح الموحّدة -: هو الموضع الذي تُجمَع فيه الإبل، وتُحبَس، والرَّبْد: الحبسُ.

وقوله: (فَرَكضَتْنِي نَاقَةٌ. . . إلخ)؛ أي: رَفَسَتني، يقال: رَكَضَ الرجل رَكْضًا، من باب قتل: ضرب برجله، ويتعدّى إلى مفعول، فيقال: رَكَضتُ الفرسَ: إذا ضربته؛ ليَعْدُوَ، ثم كثُر حتى أُسند الفعل إلى الفرس، واستُعْمِل لازمًا، فقيل: رَكَضَ الفرسُ، قال أبو زيد: يُستعمَل لازمًا، ومتعدّيًا، فيقال: رَكَضَ الفرسُ، وركضته، ومنهم من منع استعماله لازمًا، ولا وجه للمنع بعد نقل العدل، وركضَ البعيرُ: ضرب برجله، مثلُ رَمَحَ الفرسُ، قاله الفيّوميّ رحمه الله

(2)

.

قال النوويّ رحمه الله: وأراد سهل رضي الله عنه بهذا الكلام أنه ضَبَط الحديث، وحَفِظَهُ حفظًا بليغًا. انتهى.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى بيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4336]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

نَحْوَهُ، وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: فَعَقَلَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ، وَلَمْ يَقُلْ فِي حَدِيثِهِ: فَرَكَضَتْنِي نَاقَةٌ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ) بن لاحق الرَّقَاشيّ، أبو إسماعيل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ [8](ت 6 أو 187)(ع) تقدّم في "الإيمان" 10/ 145.

والباقون ذُكروا قبله.

[تنبيه]: رواية بشر بن المفضّل، عن يحيى بن سعيد هذه ساقها النسائيّ رحمه الله في "المجتبى"، فقال:

(4714)

- أخبرنا عَمْرُو بن عَلِيٍّ، قال: حدّثنا بِشْرٌ - وهو ابن الْمُفَضَّل - قال: حدّثنا يحيى بن سَعِيدٍ، عن بُشَيْرِ بن يَسَارٍ، عن سَهْلِ بن أبي حَثْمَةَ، أنَّ عَبْدَ اللهِ بن سَهْلٍ، وَمُحَيِّصَةَ بنَ مَسْعُودِ بن زَيْدٍ، أَنَّهُمَا أَتَيَا خَيْبَرَ، وهو يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ، فَتَفَرَّقَا لِحَوَائِجِهِمَا، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ على عبد اللهِ بن سَهْلٍ، وهو يَتَشَحَّطُ في دَمِهِ قَتِيلًا، فَدَفَنَهُ، ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَانْطَلَقَ عبد الرحمن بن سَهْلٍ، وَحُوَيِّصَةُ، وَمُحَيِّصَةُ إلى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَهَبَ عبد الرحمن يَتَكَلَّمُ، وهو أَحْدَثُ الْقَوْم سِنًّا، فقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم:"كَبِّرْ، الْكُبْرَ"، فَسَكَتَ، فَتَكَلَّمَا، فقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم:"أَتَحْلِفُونَ بِخَمْسِينَ يَمِينًا مِنْكُمْ، فَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ، أو قَاتِلِكُمْ؟ "، قالوا: يا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ نَحْلِفُ، ولم نَشْهَدْ، ولم نَرَ؟ قال:"تُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا"، قالوا: يا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ نَأْخُذُ إيمان قَوْمٍ كُفَّارٍ؟ فَعَقَلَهُ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم من عِنْدِهِ. انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4337]

(. . .) - (حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ - يَعْنِي: الثَّقَفِيَّ - جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(عَمْرٌو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير، تقدّم قبل باب.

2 -

(سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) تقدّم في الباب الماضي.

3 -

(مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم قبل باب.

4 -

(عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ) ابن عبد المجيد، تقدّم أيضًا قبل باب.

والباقون ذُكروا قبله، و"القواريريّ" هو: عبيد الله بن عمر المذكور في السند الماضي.

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، ساقها النسائيّ رحمه الله في "الكبرى"، فقال:

أخبرنا محمد بن منصور المكيّ، قال: حدّثنا سفيان، قال: حدّثنا يحيى بن سعيد، عن بُشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، قال: وُجِد عبد الله بن سهل قتيلًا، فجاء أخوه، وعَمّاه: حُوَيِّصة، ومُحَيِّصة، وهما عَمّا عبد الله بن سهل، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الْكُبْرَ الْكُبْرَ"، قالا: يا رسول الله، إنا وجدنا عبد الله بن سهل قتيلًا في قَلِيب من قُلُب خيبر، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"من تتهمون؟ " قالوا: نتّهم يهود، قال:"فتُقسمون خمسين يمينًا أن اليهود قتلته؟ " قالوا: وكيف نُقسم على ما لم نر؟ قال: "فتبرئكم اليهود بخمسين أنهم لم يقتلوه"، قالوا: وكيف نرضى بأيمانهم، وهم مشركون؟، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. انتهى.

وأما رواية عبد الوهّاب الثقفيّ، فساقها أيضًا النسائيّ رحمه الله في "الكبرى"، فقال:

(6919)

- أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدّثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني بُشير بن يسار، عن سهل بن أبي حَثْمة، أن عبد الله بن سهل الأنصاريّ، ومُحَيِّصة بن مسعود خرجا إلى خيبر، فتفرقا في حاجتهما، فقُتِل عبد الله بن سهل الأنصاريّ، فجاء مُحَيِّصة وعبد الرحمن أخو المقتول، وحُوَيِّصة بن مسعود، حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الْكُبْرَ، الْكُبْرَ"، فتكلم محيِّصة،

وحُويِّصة، فذكروا شأن عبد الله بن سهل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"تحلفون خمسين يمينًا، فتستحقون قاتلكم؟ " قالا: كيف نحلف ولم نشهد، ولم نحضر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"فتبرئكم يهود بخمسين يمينًا؟ " قالوا: يا رسول الله كيف نَقْبَل أيمان قوم كفار؟ قال: فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بُشير بن يسار: قال لي سهل بن أبي حثمة: لقد ركضتني فريضة من تلك الفرائض، في مربد لنا. انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4338]

(. . .) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ، وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ الأَنْصَارِيَّيْنِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ، خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهِي يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ، وَأَهْلُهَا يَهُودُ، فَتَفَرَّقَا لِحَاجَتِهِمَا، فَقُتِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ، فَوُجِدَ فِي شَرَبَةٍ مَقْتُولًا، فَدَفَنَهُ صَاحِبُهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَمَشَى أَخُو الْمَقْتُولِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ، وَمُحَيِّصَةُ، وَحُوَيِّصَةُ، فَذَكَرُوا لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَأْنَ عَبْدِ اللهِ، وَحَيْثُ قُتِلَ، فَزَعَمَ بُشَيْرٌ، وَهُوَ يُحَدِّثُ عَمَّنْ أَدْرَكَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ: "تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا، وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ"، أَوْ "صَاحِبَكُمْ؟ "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا شَهِدْنَا، وَلَا حَضَرْنَا، فَزَعَمَ أَنَّهُ قَالَ: "فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ"، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ كيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟ فَزَعَمَ بُشَيْرٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَقَلَهُ مِنْ عِنْدِهِ).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ) تقدّم قبل بابين.

2 -

(سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ) التيميّ مولاهم، أبو محمد، أو أبو أيوب المدنيّ، ثقةٌ [8](ت 177)(ع) تقدّم في "الإيمان" 14/ 160.

والباقيان ذُكرا قبله.

[تنبيه]: ظاهر هذه الرواية الإرسال؛ لأن بُشير بن يسار تابعيّ لم يشهد القصّة، لكن قوله الآتي في أثناء الحديث:"وهو يُحدّث عمّن أدرك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم" يدلّ على أنه متّصل؛ لأنه رواه عمن أدرك من الصحابة، وقد عيّن منهم سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه، كما في السند التالي، وعيّنه ورافع بن خَدِيج، كما سبق ذلك.

وقوله: (وَهِي يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ)؛ يعني أن خيبر يوم خروجهما أرض صلح، حيث صالح النبيّ صلى الله عليه وسلم أهلها على شطر ما يخرج منها.

وقوله: (فِي شَرَبَةٍ) - بفتح الشين المعجمة، والراء - وهو حوض يكون في أصل النخلة، وجمعه: شَرَبٌ، كثَمَرَة وثَمَر

(1)

.

وقوله: (فَزَعَمَ بُشَيْرٌ)؛ أي: قال؛ لأن الزعم يُطلق على الحقّ، وإن كان أكثر إطلاقاته على الباطل، كما قوله عز وجل:{زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُو} الآية [التغابن: 7].

وقوله: (عَمَّنْ أَدْرَكَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) تقدّم أنه ذكر منهم سهل بن أبي حَثْمة، ورافع بن خديج رضي الله عنهما.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى في الحديث المذكور أول الباب، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4339]

(. . .) - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ، يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ انْطَلَقَ هُوَ، وَابْنُ عَمٍّ لَهُ، يُقَالُ لَهُ: مُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ اللَّيْثِ إِلَى قَوْلِهِ: فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ، قَالَ يَحْيَى: فَحَدَّثَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ، قَالَ: لَقَدْ رَكَضَتْنِي فَرِيضَةٌ مِنْ تِلْكَ الْفَرَائِضِ بِالْمِرْبَدِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، تقدّم قبل باب.

2 -

(هُشَيْمُ) بن بَشِير الواسطيّ، تقدّم قريبًا.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيثَ) فاعل "ساق" ضمير هُشيم.

وقوله: (فَرِيضَةٌ مِنْ تِلْكَ الْفَرَائِضِ) قال القرطبيّ رحمه الله: "الفريضة": واحدة الفرائض، وهي النُّوق المأخوذة في الزكاة والدية، وأصل الفرض: التقدير، ولا معنى لقول من قال: إنها المسنّة من الإبل. انتهى

(1)

.

[تنبيه]: رواية هُشيم بن بَشِير، عن يحيى بن سعيد هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4340]

(. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْهُمُ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ، فَتَفَرَّقُوا فِيهَا، فَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلًا، وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ، فَوَدَاهُ مِائَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) تقدّم قبل بابين.

2 -

(أَبُوهُ) عبد الله بن نُمير، تقدّم أيضًا قبل بابين.

3 -

(سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ) الطائيّ، أبو الْهُذيل الكوفيّ، ثقة [6](خ م د ت س) تقدّم في "المقدّمة" 2/ 5.

[تنبيه]: قال الحافظ أبو عليّ الجيّانيّ الغسّانيّ رحمه الله في "التقييد": في نسخة أبي العلاء في هذا الإسناد: "سعد بن عبيد"، بسكون العين، والمحفوظ: سعيد، بياء بعد العين. انتهى

(2)

.

والباقيان ذُكرا قبله.

[تنبيه]: قال النوويّ رحمه الله: هذا الحديث آخر الفوات الذي لم يسمعه إبراهيم بن سفيان من مسلم، وقد قدّمنا بيان أوله، وقولُه عَقِب هذا: حدّثني إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا بشر بن عمر، قال: سمعت مالك بن أنس يقول: حدّثني أبو ليلى، هو أول سماع إبراهيم بن سفيان من مسلم، من هذا الموضع، هكذا هو في معظم النسخ، وفي نسخة الحافظ ابن عساكر أن آخر الفوات آخر حديث إسحاق بن منصور هذا الذي ذكرناه، وأول السماع قوله عقبه: حدّثني أبو الطاهر، وحرملة بن يحيى، والأول أصح. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أول الفوات في "كتاب الوصايا"، وهو أول حديث فيه، قال:

[4196]

(1627) - حدّثنا أبو خيثمة زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى الْعَنَزيُّ - واللفظ لابن المثنى - قالا: حدّثنا يحيى - وهو ابن سعيد القطان - عن عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ما حقُّ امرئ مسلم، له شيءٌ، يريد أن يوصي فيه، يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده". انتهى

(2)

.

قال الشيخ ابن الصلاح رحمه الله: والفوات فيه مقدار عشرة أوراق. انتهى. وقد تقدّم البحث في هذا في "شرح المقدّمة"، فراجعه

(3)

تستفد علمًا جمًّا، والله تعالى وليّ التوفيق.

[تنبيه آخر]: رواية سعيد بن عُبيد، عن يحيى بن سعيد هذه ساقها أبو عوانة رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(6040)

- حدّثنا أبو أميّة الطرسوسيّ، قثنا أبو نعيم، قثنا سعيد بن عُبيد الطائيّ، عن بُشير بن يسار، أن رجلًا من الأنصار، يقال له: سهل بن أبي حَثْمة، أخبره أن نفرًا من قومه انطلقوا إلى خيبر، فتفرقوا فيها، فوجدوا أحدهم

قتيلًا، فقالوا للذين وجدوه عندهم: قتلتم صاحبنا، قالوا: ما قتلنا، ولا عَلِمنا، قال: فانطلقوا إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا نبيّ الله انطلقنا إلى خيبر، فوجدنا أحدنا قتيلًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الْكُبْرَ الْكُبْرَ"، فقال لهم: تأتون بالبينة على من قتل؟ قالوا: ما لنا بينة، قال:"فيحلفون لكم؟ "، قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود، فكَرِهَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُعطل

(1)

دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة. انتهى

(2)

، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4341]

(. . .) - (حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو لَيْلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ رِجَالٍ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ، وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ، مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ، فَأَخْبَرَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ، وَطُرِحَ فِي عَيْنٍ، أَوْ فَقِيرٍ، فَأَتَى يَهُودَ، فَقَالَ: أنتُمْ وَاللهِ قَتَلْتُمُوهُ، قَالُوا: وَاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ، فَذَكَرَ لَهُمْ ذَلِكَ، ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ، وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ، وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ، فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لِيَتَكَلَّمَ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِمُحَيِّصَةَ:"كَبِّرْ كَبِّرْ"، يُرِيدُ السِّنَّ، فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ

(3)

"، فَكَتَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ، فَكَتَبُوا: إِنَّا وَاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِحُوَيِّصَةَ، وَمُحَيِّصَةَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ: "أَتَحْلِفُونَ، وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟ "، قَالُوا: لَا، قَالَ: "فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ؟ "، قَالُوا: لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ

(4)

، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِائَةَ نَاقَةٍ، حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ، فَقَالَ سَهْلٌ: فَلَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) الكوسج، تقدّم قبل باب.

2 -

(بِشْرُ بْنُ عُمَرَ) بن الحكم الزهرانيّ الأزديّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ [9](ت 7 أو 209)(ع) تقدّم في "المقدّمة" 6/ 93.

3 -

(مَالِكُ بْنُ أنَسٍ) إمام دار الهجرة، تقدّم قبل باب.

4 -

(أَبُو لَيْلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ) الأنصاريّ الحارثيّ المدنيّ، ويقال: اسمه عبد الله، ثقةٌ [4].

رَوَى عن سهل بن أبي حَثْمة، ورجال، وقيل: عن رجال من كبراء قومه.

وروى عنه مالك بن أنس، وقيل: عن مالك، عن أبي ليلى عبد الله بن سهل

(1)

، قال ابن سعد: أبو ليلى اسمه عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن بن سهل بن كعب، من بني عامر بن عديّ بن جُشَم بن مَجْدعة بن الأوس، وهو الذي روى عنه مالك حديث القسامة، وقال البخاريّ: عبد الله بن سهل سمع عائشة، ورَوَى محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن بن سهل بن أبي حثمة، عن عائشة، وجابر كذا نسبه، وقال ابن حبان في "الثقات": عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن بن سهل أحد بني حارثة، كنيته أبو ليلى، وكذا قال مسلم، والنسائي، والدُّولابيّ، وغيرهم، وقال ابن أبي حاتم في "الكنى": سئل أبو زرعة عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن الحارثيّ، فقال أيضًا: ثقةٌ، وكان قد ذكر عبد الله بن سهل في الأسماء، وقال ابن عبد البرّ: أجمعوا على أنه ثقة.

أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

و"سهل رضي الله عنه" ذُكر قبله.

[تنبيه]: وقع في بعض نسخ "صحيح مسلم" في هذا الإسناد قوله: "حدّثني أبو ليلى عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل"، فجعل "عبد الله" مرفوعًا بدلًا من "أبو ليلى" على أنه اسمه، ووقع في النسخة الهنديّة، وشرح الأبّيّ بلفظ:"حدّثني أبو ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل"، وهذا هو الذي وقع في "الموطّإ"، و"صحيح البخاريّ"

(1)

، والظاهر أن هذا هو الصواب، فليُتأمل، والله تعالى أعلم.

وقوله: (عَنْ رِجَالٍ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ) هكذا عند مسلم في هذه الرواية، والذي في "صحيح البخاري":"عن سهل بن أبي حثمة، أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه"، بعطف "رجالٌ" على ضمير سهل، والظاهر أن هذا هو الصواب، ومعناه أن سهل بن أبي حثمة، ورجالًا من كبراء قومه أخبروا أبا ليلى، وأما على ما هنا فيكون سهل بن أبي حثمة أخبر أبا ليلى راويًا عن رجال من كبراء قومه، وهذا مخالف للرواية الكثيرة التي مضت أن سهلًا هو الذي شهد القصّة، وأخبر بها، لا أنه أخذها من كبراء قومه، وقد تقدّم في رواية بُشير بن يسار أنه رواه عن سهل بن أبي حثمة، ورافع بن خَدِيج، وفي رواية أنه رواه عن سهل بن أبي حثمة، ورافع بن خَديج، وسُويد بن النعمان، فيَحْتمل أن هؤلاء أخبروا أيضًا أبا ليلى، ولم أر من تكلّم في هذا، والله تعالى أعلم بالصواب.

وقوله: (مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ) بفتح الجيم، وإسكان الهاء: الشدّة، والمشقّة.

وقوله: (فَأَتَى مُحَيِّصَةُ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: أتاه آت، فأخبره بقتل عبد الله بن سهل.

وقوله: (وَطُرِحَ فِي عَيْنٍ، أَوْ فَقِيرٍ) قال النوويّ رحمه الله: الفقير هنا على لفظ الفقير في الآدميين، والفقير هنا: البئر القريبة الْقَعْر الواسعة الفم، وقيل: هو

الْحَفِيرة التي تكون حول النخل. انتهى

(1)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: وقيل: الفقير: هو الحفر الذي يُحفَر للفَسِيلة. انتهى

(2)

.

وقوله: (فَأَتَى يَهُودَ) بترك الصرف؛ للعلميّة والتأنيث، كما تقدّم قريبًا.

وقوله: (حَتَّى قَدِمَ) بكسر الدال، كتَعِبَ.

وقوله: (إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ)؛ أي: يُعطوا ديته، قال الفيّوميّ رحمه الله: وَدَى القاتلُ القتيلَ يَدِيهِ دِيَةً: إذا أعطى وَلِيَّهُ المالَ الذي هو بدلُ النفس، وفاؤها محذوفة، والهاء عِوَضٌ، والأصل: وِدْيَةٌ، مِثلُ وِعْدَةٌ، وفي الأمر: دِ القتيلَ، بدال مكسورة، لا غيرُ، فإن وقفت قلت: دِهْ، ثم سُمّي ذلك المال دِيَةً تسميةً بالمصدر، والجمع: دِيَاتٌ، مثل هِبَةٍ وهِبَات، وعِدَةٍ وعِدَات، واتَّدَى الوليُّ على افتعل: إذا أخذ الديةَ، ولم يَثْأَرْ بقتيله. انتهى

(3)

.

وقوله: (وَإِمَّا أَنْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ) بضمّ حرف المضارعة، من الإيذان، وهو الإعلام، ووقع في بعض النسخ:"بحرب من الله".

قال النوويّ رحمه الله: قوله: "إما أن يدوا صاحبكم. . . إلخ": معناه: إن ثبت القتل عليهم بقسامتكم، فإما أن يَدُوا صاحبكم؛ أي: يدفعوا إليكم ديته، وإما أن يُعلمونا أنهم ممتنعون من التزام أحكامنا، فينتقض عهدهم، ويصيرون حربًا لنا، وفيه دليل لمن يقول: الواجب بالقسامة الدية دون القصاص. انتهى

(4)

.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه قريبًا، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف- رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4342]

(1670) - (حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ حَرْمَلَةُ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَسُلَيمَانُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَنْصَارِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن عوف الزهريّ المدنيّ، قيل: اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل، ثقةٌ مكثرٌ [3](ت 94)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 2 ص 423.

2 -

(سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ، من كبار [3] مات بعد المائة، وقيل: قبلها (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 2 ص 489.

3 -

(رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَنْصَارِ) لم يُسَمَّ.

والباقون تقدّموا قبل بابين.

شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ أنه قال: (أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن عوف (وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ) بنت الحارث رضي الله عنها، وقوله:(زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) بدل من "ميمونة"، تقدّمت ترجمتها في "الحيض" 1/ 687. (عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) لم أجد من ذكر اسمه، والله تعالى أعلم، وقوله: (مِنَ الأَنْصَارِ) متعلّق بحال مقدّر من "رجل"، أو صفة له بعد صفة، وفي رواية صالح بن كيسان، عن ابن شهاب الآتية: "عن أناس من الأنصار" (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَقَرَّ الْقَسَامَةَ) من التقرير؛ أي: أثبتها، وأبقى العمل بها (عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ)؛ أي في الزمن الذي قبل بعثته صلى الله عليه وسلم.

زاد في رواية ابن جريج التالية: "وقَضَى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أناس من الأنصار في قتيل ادّعَوْهُ على اليهود".

قال القرطبيّ رحمه الله: هذا الحديث حجة للجمهور على من أنكر العمل بالقسامة، فإن ظاهره: أنَّه صلى الله عليه وسلم وجدَ الناس على عمل، فلمَّا أسلموا، واستقلّ بتبليغ الأحكام أقرَّها على ما كانت عليه، فصار ذلك حكمًا شرعيًا يُعمل عليه، ويحكم به، لكن يجب أن يُبْحَث عن كيفية عملهم الذي كانوا يعملونه فيها،

وشروطهم التي اشترطوها، فَيُعْمَل بها من جهة إقرار النبيّ صلى الله عليه وسلم عليها، لا من جهة الاقتداء بالجاهلية فيها. انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): أن حديث رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في القسامة من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 4342 و 4343 و 4344](1670)، و (أبو داود) في "سننه"(4526)، و (النسائيّ) في "القسامة"(8/ 4 - 5) و"الكبرى"(4/ 206)، و (أحمد) في "مسنده"(4/ 62 و 5/ 375 و 432)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(1/ 201)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(4/ 65)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(10/ 304)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(8/ 122 و 130) و"المعرفة"(6/ 263)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4343]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَزَادَ: وَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

وكلهم تقدّموا في الباب، وقبل باب.

وقوله: (وَزَادَ) فاعل "زاد" ضمير ابن جُريج.

وقوله: (ادَّعَوْهُ) هو افتعال من دعا يدعو، فالدّالُ مشدّدة مفتوحة، وكذا العين مفتوحة، فما وقع في النسخة المطبوعة مضبوطًا بضمّ العين ضَبْطَ قلم فغلط، فتنبّه.

[تنبيه]: رواية ابن جُريج، عن ابن شهاب هذه ساقها البيهقيّ رحمه الله في "الكبرى"، فقال:

(16219)

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو عمرو الحيريّ، ثنا عبد الله بن محمد، ثنا محمد بن رافع، ثنا عبد الرزاق، حدّثني ابن جريج، أخبرني ابن شهاب، أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، عن رجل من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرَّ القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار، في قتيل ادَّعَوه على اليهود. انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4344]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ - حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، أَخْبَرَاهُ عَنْ نَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ) الخلال، نزيل مكة، ثقةٌ حافظٌ له تصانيف [11](ت 242)(خ م د ت ق) تقدم في "المقدمة" 4/ 24.

2 -

(يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ) الزهريّ، أبو يوسف المدنيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ فاضلٌ، من صغار [9](ت 208) تقدم في "الإيمان" 9/ 141.

3 -

(أَبُوهُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ، أبو إسحاق المدنيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ حجة [8](ت 185)(ع) تقدم في "الإيمان" 9/ 141.

4 -

(صَالِحُ) بن كيسان الْغِفَاريّ مولاهم، أبو محمد، أو أبو الحارث المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [4] مات بعد (130) أو بعد (140)(ع) تقدم في "الإيمان" 9/ 141.

والباقون تقدّموا في الباب.

[تنبيه]: رواية صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، هذه ساقها أبو عوانة رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(6046)

- حدّثنا عباس الدُّوريّ، قثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، أن أبا سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن

يسار، أخبراه عن أناس من الأنصار، أن القسامة كانت في الجاهلية، فأقرّها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كانت عليه في الجاهلية، وقَضَى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أناس من الأنصار، في قتيل ادَّعَوْه على اليهود بالقسامة. انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(2) - (بَابُ حُكْمِ الْمُحَارِبِينَ، وَالْمُرْتَدِّينَ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4345]

(1671) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ هُشَيْمٍ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، وَحُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ نَاسًا

(2)

مِنْ عُرَيْنَةَ، قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ، فَاجْتَوَوْهَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَتَشْرَبُوا

(3)

مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا"، فَفَعَلُوا، فَصَحُّوا، ثُمَّ مَالُوا عَلَى الرِّعَاءِ، فَقَتَلُوهُمْ، وَارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلَامِ، وَسَاقُوا ذَوْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَبَعَثَ فِي أَثْرِهِمْ، فَأتِيَ بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، وَتَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ، حَتَّى مَاتُوا).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ) الْبُنانيّ البصريّ، ثقةٌ [4](ت 130)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 3.

2 -

(حُمَيْدٌ) الطويل، أبو عُبيدة البصريّ، ثقةٌ عابد [5](ت 2 أو 143)(ع) تقدم في "الطهارة" 23/ 639.

3 -

(أَنَسُ بْنُ مَالِكِ) بن النضر بن ضمضم الأنصاريّ الخزرجيّ الصحابيّ الخادم الشهير، مات رضي الله عنه سنة (2 أو 93) وقد جاوز المائة (ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 3.

والباقون تقدّموا في البابين الماضيين.

شرح الحديث:

(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) رضي الله عنه (أَنَّ نَاسًا) وفي بعض النسخ: "أن أُناسًا"، قيل: هما لغتان بمعنى واحد، وقيل: بل مختلفتان، قال الفيّوميّ رحمه الله في مادّة "نَوَس": النَّاسُ اسمٌ وُضِع للجمع، كالقوم، والرهط، وواحده: إِنْسَانٌ من غير لفظه، مشتقّ من نَاسَ يَنُوسُ: إذا تَدَلَّى، وتَحَرَّك، فيطلق على الجنّ والإنس، قال تعالى:{الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (5)} ثم فَسَّر النّاس بالجنّ والإنس، فقال:{مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (6)} ، وسُمِّي الجنّ نَاسًا كما سُمُّوا رجالًا، قال تعالى:{وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ} [الجن: 6]، وكانت العرب تقول: رأيت نَاسًا من الجن، ويُصَغَّر النَّاسُ على نُوَيْسٍ، لكن غَلَبَ استعماله في الإنس. انتهى.

وقال قبل ذلك في مادّة "أنس": والأُنَاسُ، قيل: فُعال، بِضَمّ الفَاءِ، مُشْتَقّ مِنَ الإنس، لكن يجوزُ حذف الهمزة تخفيفًا على غير قياس، فيبقى النَّاسَ، وعنِ الكسائي أن الأُنَاسَ، والنَّاسَ لُغَتانِ بِمَعْنًى واحد، وليس أحدهما مشتقًّا من الآخر، وهو الوجهُ؛ لأنهما مادَّتَانِ مُخْتلِفَتانِ في الاشْتِقَاق، كما سَيَأْتي في نوس، والحذف تَغْيِيرٌ، وهو خِلافٌ الأَصْلِ. انتهى

(1)

.

(مِنْ عُرَيْنَةَ) كذا في هذه الرواية، ورواية معاوية بن قرّة، ورواية همّام، ولفظها:"رهط من عُرينة"، وفي رواية حجاج، عن أبي رجاء:"أن نفرًا من عُكل ثمانيةً"، وفي رواية أيوب، عن أبي رجاء:"قومٌ من عُكل، أو عرينة"، وكلها عند مسلم في هذا الباب.

وقال في "الفتح" عند قوله: "من عُكل، أو عرينة": الشكّ فيه من حماد، وللبخاريّ في "المحاربين" عن قتيبة، عن حماد:"أن رهطًا من عُكل، أو قال: من عرينة، ولا أعلمه إلا قال: من عكل"، وله في "الجهاد" عن وهيب، عن أيوب:"أن رهطًا من عُكل"، ولم يشكّ، وكذا في "المحاربين" عن يحيى بن

أبي كثير، وفي "الديات" عن أبي رجاء، كلاهما عن أبي قلابة، وله في "الزكاة" عن شعبة، عن قتادة، عن أنس:"أن ناسًا من عرينة"، ولم يشكّ أيضًا، وكذا لمسلم من رواية معاوية بن قُرّة، عن أنس، وفي "المغازي" عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة:"أن ناسًا من عكل وعرينة" بالواو العاطفة، وهو الصواب، ويؤيده ما رواه أبو عوانة، والطبريّ، من طريق سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أنس، قال:"كانوا أربعة من عرينة، وثلاثة من عكل"، ولا يخالف هذا ما وقع عند الشيخين:"أن رهطًا من عكل ثمانيةً"؛ لاحتمال أن يكون الثامن من غير القبيلتين، وكان من أتباعهم، فلم يُنسب. وغَفَل من نَسَب عِدّتهم ثمانية لرواية أبي يعلى، وهي عند الشيخين.

وزعم ابن التين تبعًا للداوديّ أن عرينة هم عُكلٌ، وهو غلطٌ، بل هما قبيلتان، متغايرتان: عُكل من عدنان، وعُرينة من قحطان.

و"عُكْل" - بضم العين المهملة، وإسكان الكاف -: قبيلة من تيم الرَّبَاب.

و"عُرينة" - بالعين، والراء المهملتين، والنون، مصغرًا -: حيّ من قضاعة، وحيّ من بَجِيلة، والمراد هنا الثاني، كذا ذكره موسى بن عقبة في "المغازي"، وكذا رواه الطبريّ من وجه آخر عن أنس.

ووقع عند عبد الرزاق من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد ساقط: أنهم من بني فزارة، وهو غلطٌ؛ لأن بني فزارة من مُضَر، لا يجتمعون مع عُكْل، ولا مع عُرينة أصلًا.

وذكر ابن إسحاق في "المغازي" أن قدومهم كان بعد غزوة ذي قَرَد، وكانت في جمادى الآخرة، سنة ست، وذكرها البخاريّ بعد الحديبية، وكانت في ذي القعدة منها، وذكر الواقديّ أنها كانت في شوال منها، وتبعه ابن سعد، وابن حبان، وغيرهما، والله أعلم.

وللبخاريّ في "المحاربين" من طريق وُهيب، عن أيوب أنهم كانوا في الصُّفّة قبل أن يطلبوا الخروج إلى الإبل. انتهى

(1)

.

(قَدِمُوا) بكسر الدال (عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ، فَاجْتَوَوْهَا)؛ أي:

كَرِهُوا المقام بها، وفي رواية أبي رجاء:"فبايعوه على الإسلام، فاستوخموا الأرض، وسَقُمَت أجسامهم".

قال ابن فارس: اجتويت البلد: إذا كَرِهت الْمُقام فيه، وإن كنت في نعمة، وقَيَّده الخطابيّ بما إذا تضرر بالإقامة، وهو المناسب لهذه القصّة، وقال القزاز: اجتووا؛ أي: لم يوافقهم طعامها، وقال ابن العربيّ: الجوي: داء يأخذ من الوباء، وفي رواية أبي رجاء المذكورة:"فاستوخموا الأرض"، قال: وهو بمعناه، وقال غيره: الجوي داء يصيب الجوف، وفي رواية للبخاريّ من طريق سعيد، عن قتادة، في هذه القصّة:"فقالوا: يا نبي الله، إنا كنا أهل ضَرْع، ولم نكن أهل رِيفٍ"، وله من رواية ثابت، عن أنس:"أن ناسًا كان بهم سُقْم قالوا: يا رسول الله، آونا، وأطعمنا، فلما صَحُّوا، قالوا: إن المدينة وَخْمَة".

قال الحافظ رحمه الله: والظاهر أنهم قَدِمُوا سِقَامًا، فلما صَحّوا من السقم كرهوا الإقامة بالمدينة؛ لوخمها، فأما السقم الذي كان بهم، فهو الهزال الشديد، والجهد من الجوع، فعند أبي عوانة، من رواية غيلان، عن أنس:"كان بهم هُزَال شديد"، وعنده من رواية أبي سعد، عنه:"مُصْفرّةٌ ألوانهم"، وأما الوَخْم الذي شَكَوا منه بعد أن صَحَّت أجسامهم، فهو من حُمَّى المدينة، كما عند أحمد، من رواية حميد، عن أنس.

(فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ) جواب الشرط محذوف؛ أي: فافعلوا، وفي رواية حجاج، عن أبي رجاء التالية:"فقال: ألا تخرجون مع راعينا في إبله، فتصيبوا من أبوالها وألبانها، فقالوا: بلى"، وفي رواية أيوب، عن أبي رجاء:"فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلِقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها، وألبانها".

قال النوويّ رحمه الله: في هذا الحديث أنها إبل الصدقة، وفي غير مسلم أنها لِقاح النبيّ صلى الله عليه وسلم، وكلاهما صحيح، فكأن بعض الإبل للصدقة، وبعضها للنبيّ صلى الله عليه وسلم، واستدلّ أصحاب مالك، وأحمد بهذا الحديث أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهران، وأجاب أصحابنا وغيرهم من القائلين بنجاستهما بأن شربهم الأبوال كان للتداوي، وهو جائز بكل النجاسات، سوى الخمر والمسكرات.

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما ذهب إليه مالك، وأحمد من طهارة الأبوال والأرواث هو الصحيح؛ لهذا الحديث، وأما قول الشافعيّة بالنجاسة فمما لا دليل عليه، وحملهم الحديث على أنه للتداوي، وهو يجوز بالنجاسات يردّه حديث:"إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم"، وهو حديث صحيح، فتبصَّر، والله تعالى أعلم.

قال: فإن قيل: كيف أَذِنَ لهم في شرب لبن الصدقة؟ فالجواب أن ألبانها للمحتاجين من المسلمين، وهؤلاء إذ ذاك منهم. انتهى

(1)

.

وقال في "الفتح": يَحْتَمِل أن تكون اللام في "فأمر لهم بلقاح" زائدة، أو للتعليل، أو لِشِبْهِ المُلك، أو للاختصاص، وليست للتمليك، وعند أبي عوانة، من رواية معاوية بن قُرّة التي سيُخرج مسلم إسنادها:"إنهم بدؤوا بطلب الخروج إلى اللقاح، فقالوا: يا رسول الله، قد وقع هذا الوجع، فلو أذنت لنا، فخرجنا إلى الابل"، وللبخاريّ، من رواية وهيب، عن أيوب:"إنهم قالوا: يا رسول الله، ابْغِنا رِسْلًا"؛ أي: اطلب لنا لبنًا، قال:"ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بالذَّوْد"، وفي رواية أبي رجاء:"هذه نَعَمٌ لنا تخرج، فاخرجوا فيها".

و"اللقاح" - باللام المكسورة، والقاف، وآخره حاء مهملة -: النُّوق ذوات الألبان، واحدها لِقْحَةٌ - بكسر اللام، وإسكان القاف.

وقال أبو عمرو: يقال لها ذلك إلى ثلاثة أشهر، ثم هي لبون.

قال الحافظ رحمه الله: وظاهر ما مضى أن اللقاح كانت للنبيّ صلى الله عليه وسلم، وصَرّح بذلك في رواية البخاريّ في "المحاربين"، فقال:"إلا أن تَلْحَقوا بإبل رسول الله صلى الله عليه وسلم"، والجمع بين هذا، وقوله في رواية الباب:"إلى إبل الصدقة"، أن إبل الصدقة كانت ترعى خارج المدينة، وصادف بعث النبيّ صلى الله عليه وسلم بلقاحه إلى المرعى طلبُ هؤلاء النفر الخروج إلى الصحراء لشرب ألبان الإبل، فأمرهم أن يخرجوا مع راعيه، فخرجوا معه إلى الإبل، ففعلوا ما فعلوا، وظهر بذلك مصداق قوله صلى الله عليه وسلم:"إن المدينة تنفي خبثها"، وقد تقدّم في "كتاب الحجّ".

وذكر ابن سعد أن عدد لقاحه صلى الله عليه وسلم كانت خمس عشرة، وأنهم نحروا منها

واحدةً يقال لها: الحنّاء، وهو في ذلك متابع للواقديّ، وقد ذكره الواقديّ في "المغازي" بإسناد ضعيف مرسل. انتهى

(1)

.

(فَتَشْرَبُوا) وفي بعض النسخ: "فتشربون"، بإثبات النون، ووجه الأول أنه معطوف على "تخرجوا"، فهو منصوب، ووجه الثاني أن يكون مستأنفًا؛ أي: فأنتم تشربون (مِنْ ألْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا") وفي رواية أبي رجاء عند البخاريّ: "فاخرجوا، فاشربوا من ألبانها وأبوالها"، بصيغة الأمر، وفي رواية شعبة، عن قتادة عند البخاريّ:"فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة، فيشربوا من ألبانها، وأبوالها".

قال في "الفتح": فأما شربهم ألبان الصدقة فلأنهم من أبناء السبيل، وأما شربهم لبن لقاح النبيّ صلى الله عليه وسلم فبإذنه المذكور، وأما شربهم البول فاحتجّ به من قال بطهارته، أما من الإبل فبهذا الحديث، وأما من مأكول اللحم فبالقياس عليه، وهذا قول مالك، وأحمد، وطائفة من السلف، ووافقهم من الشافعية ابن خزيمة

(2)

، وابن المنذر، وابن حبان، والإصطخريّ، والرويانيّ، وذهب الشافعيّ، والجمهور إلى القول بنجاسة الأبوال، والأرواث كلها من مأكول اللحم وغيره.

واحتجّ ابن المنذر لقوله بأن الأشياء على الطهارة حتى تثبت النجاسة، قال: ومن زَعَم أن هذا خاصّ بأولئك الأقوام فلم يُصب؛ إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل، قال: وفي ترك أهل العلم بيع الناس أبعار الغنم في أسواقهم، واستعمال أبوال الإبل في أدويتهم قديمًا وحديثًا من غير نكير دليل على طهارتها.

وتعقّبه صاحب "الفتح"، فقال: وهو استدلال ضعيف؛ لأن المختلَف فيه لا يجب إنكاره، فلا يدلّ ترك إنكاره على جوازه فضلًا عن طهارته.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التعقّب مما لا معنى له، فكيف لا يجب الإنكار على المختلف فيه، ولا سيما ما خالف الأدلّة؟ وكم من مسائل اختلف فيها، قد أنكرها أهل العلم، وردّوها، وهذا مما لا يخفى على من أمعن النظر، فتأمل بالإنصاف.

قال: وقد دلّ على نجاسة الأبوال كلها حديث أبي هريرة: الذي قدمناه قريبًا.

قال الجامع عفا الله عنه: أراد بحديث أبي هريرة: ما أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه"، وغيره عنه مرفوعًا:"استنزهوا من البول، فإن عامّة عذاب القبر منه"، واستدلاله بهذا غير صحيح، فإن المراد من البول في هذا الحديث بول الإنسان، فـ "أل" فيه للعهد، وقد أشار إلى ذلك البخاريّ رحمه الله في "صحيحه"، وأن المراد به بول الإنسان، بدليل حديث صاحبي القبرين.

والحاصل أن الأصحّ طهارة الأبوال والأرواث؛ لقوّة حجته، وقد تقدّم البحث في هذا مستوفًى في "كتاب الطهارة"، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

(فَفَعَلُوا)؛ أي: ما أمرهم به، من شرب أبوالها، وألبانها (فَصَحُّوا) زاد في رواية وُهيب عند البخاريّ:"وسَمِنُوا"، وللإسماعيليّ من رواية ثابت:"ورجعت إليهم ألوانهم"(ثُمَّ مَالُوا عَلَى الرِّعَاءِ) وفي نسخة شرح النوويّ: "على الرعاة"، قال: وفي بعض الأصول المعتمدة: "على الرعاء"، وهما لغتان، يقال: راع ورُعاة، كقاض وقُضاة، وراع ورِعاء بكسر الراء، وبالمدّ، مثلُ صاحب وصِحاب. انتهى

(1)

. (فَقَتَلُوهُمْ، وَارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلَامِ، وَسَاقُوا ذَوْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) الذّود - بفتح الذال المعجمة، وسكون الواو، آخره دال مهملة -: ما بين سن الثلاث إلى العشر من الابل، وهي مؤنّثة، والجمع أذواد

(2)

.

(فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) وفي رواية للبخاريّ: "فجاء الخبر في أول النهار"، وفي رواية:"فجاء الصريخ" بالخاء المعجمة، وهو فعيل بمعنى فاعل؛ أي: صرخ بالإعلام بما وقع منهم، وهذا الصارخ أحد الراعيين، كما ثبت في

"صحيح أبي عوانة" من رواية معاوية بن قُرّة، عن أنس، وقد أخرج مسلم إسناده، ولفظه:"فقتلوا أحد الراعيين، وجاء الآخر قد جَزِعَ، فقال: قد قتلوا صاحبي، وذهبوا بالإبل"، واسم راعي النبيّ صلى الله عليه وسلم المقتول يسار - بياء تحتانية، ثم مهملة خفيفة - كذا ذكره ابن إسحاق في "المغازي"، ورواه الطبراني موصولًا من حديث سلمة بن الأكوع بإسناد صالح، قال:"كان للنبيّ صلى الله عليه وسلم غلام، يقال له: يسار" زاد ابن إسحاق: "أصابه في غزوة بني ثعلبة"، قال سلمة:"فرآه يحسن الصلاة، فأعتقه، وبعثه في لِقاح له بالحرّة، فكان بها"، فذكر قصة العرنيين، وأنهم قتلوه، قال الحافظ: ولم أقف على تسمية الراعي الآتي بالخبر، والظاهر أنه راعي إبل الصدقة، ولم تختلف روايات البخاريّ في أن المقتول راعي النبيّ صلى الله عليه وسلم، وفي ذِكره بالإفراد، وكذا لمسلم لكن عنده من رواية عبد العزيز بن صهيب، عن أنس:"ثم مالوا على الرُّعاة، فقتلوهم"، بصيغة الجمع، ونحوه لابن حبان من رواية يحيى بن سعيد، عن أنس، فَيَحْتَمِل أن إبل الصدقة كان لها رُعاة، فقُتل بعضهم مع راعي اللقاح، فاقتصر بعض الرواة على راعي النبيّ صلى الله عليه وسلم، وذكر بعضهم معه غيره، ويَحْتَمِل أن يكون بعض الرواة ذكره بالمعنى، فتجوّز في الإتيان بصيغة الجمع، وهذا أرجح؛ لأن أصحاب المغازي لم يذكر أحد منهم أنهم قتلوا غير يسار، والله أعلم. انتهى

(1)

.

(فَبَعَثَ) زاد في رواية للبخاريّ: "الطَّلَبَ"(فِي أَثْرِهِمْ)؛ أي: بعدهم، يقال: جئتُ في أَثَره - بفتحتين -، وإِثْرِهِ - بكسر، فسكون -؛ أي: تبعته عن قُرب

(2)

.

وفي حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: "خيلًا من المسلمين، أميرهم كُرْز بن جابر الْفِهْريّ"، وكذا ذكره ابن إسحاق، والأكثرون، وهو بضم الكاف، وسكون الراء، بعدها زاي، وللنسائيّ من رواية الأوزاعيّ:"فبعث في طلبهم قافةً"، وهو جمع قائف.

وفي رواية معاوية بن قُرّة، عن أنس الآتية لمسلم: "وعنده شباب من

الأنصار، قريب من عشرين، فأرسلهم إليهم، وبعث معهم قائفًا يقتصّ أثرهم"، قال الحافظ: ولم أقف على اسم هذا القائف، ولا على اسم واحد من العشرين، لكن في مغازي الواقديّ: أن السرية كانت عشرين رجلًا، ولم يقل: من الأنصار، بل سَمَّى منهم جماعةً من المهاجرين، منهم بُريدة بن الْحُصَيب، وسلمة بن الأكوع الأسلميان، وجندب، ورافع ابنا مُكيث الْجُهنيان، وأبو ذرّ، وأبو رُهْم الغفاريان، وبلال بن الحارث، وعبد الله بن عمرو بن عوف، المزنيان، وغيرهم، والواقديّ لا يحتج به إذا انفرد، فكيف إذا خالف، لكن يَحْتَمِل أن يكون من لم يسمّه الواقديّ من الأنصار، فأطلق الأنصار تغليبًا، أو قيل للجميع: أنصار بالمعنى الأعمّ.