بسم الله الرحمن الرحيم يوم الجمعة الثالث عشر من شهر شوال - البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - جـ ٣٠

بسم الله الرحمن الرحيم

يوم الجمعة الثالث عشر من شهر شوال المبارك 13/ 10/ 1430 هـ. أول الجزء الثلاثين من شرح "صحيح الإمام مسلم، المسمّى "البحر المحيط الثجّاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج" رحمه الله تعالى.

‌

‌29 - (كِتَابُ الأَقْضِيَةِ)

" الأقضية" بالفتح: جمع قضاء، كما قال ابن مالك في "الخلاصة":

فِي اسْمٍ مُذَكَّرٍ رُبَاعِيٍّ بِمَدّ

…

ثَالِثٍ "أفْعِلَةٌ" عَنْهُمُ اطَّرَدْ

وَالْزَمْهُ في "فَعَالٍ" أوْ "فِعَالِ"

…

مُصَاحِبَيْ تَضْعِيفٍ أوْ إِعْلَالِ

ومعنى كلام ابن مالك هذا: أن "أَفْعِلَة" جمعٌ لكلّ اسمٍ مذكّر، رُباعيّ، ثالثه مَدّة، نحو قَذَالِ وأقذلة، وقضاء وأقضية، ورغيف وأرغفة، وعَمُود وأعمدة، والتُزم أَفعلة في جمع المضاعف، أو المعتلّ اللام، من فَعَالٍ، أو فِعالٍ، كبَتَاتٍ وأَبِتّة، وزِمام وأَزِمّة، وقضاء وأقضية، وفناء وأفنية

(1)

، والله تعالى أعلم.

وقال الأزهريّ رحمه الله: القضاء في الأصل: إحكام الشيء، والفراغ منه، ويكون القضاء إمضاءَ الحكم، ومنه قوله تعالى:{وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ} [الإسراء: 4]، وسُمِّي الحاكم قاضيًا؛ لأنه يُمضي الأحكام، ويُحْكِمها، ويكون قَضَى بمعنى أوجب، فيجوز أن يكون سُمِّي قاضيًا؛ لإيجابه الحكم على من يجب عليه، وسمّي حاكمًا؛ لِمَنْعه الظالم من الظلم، يقال: حَكَمْتُ الرجلَ،

وأحكمته: إذا منعته، وسمِّيت حَكَمَة

(1)

الدابة؛ لمنعها الدابة من ركوبها رأسها، وسمِّيت الْحِكْمة حِكْمةً؛ لمنعها النفس من هواها. انتهى

(2)

.

مسائل مهمّة تتعلّق بهذه الترجمة:

(المسألة الأولى): قال العلّامة ابن قُدامة رحمه الله: الأصل في القضاء، ومشروعيته: الكتاب، والسُّنَّة، والإجماع، أما الكتاب فقول الله تعالى:{يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} الآية [ص: 26]، وقول الله تعالى:{وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} الآية [المائدة: 49]، وقوله:{وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ} الآية [النور: 48]، وقوله تعالى:{فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65].

وأما السُّنَّة، فما رَوَى عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:"إذا اجتهد الحاكم، فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر"، متفق عليه، في آيٍ، وأخبارٍ سوى ذلك كثيرة. وأجمع المسلمون على مشروعية نَصْب القضاء، والحُكم بين الناس. انتهى كلام ابن قُدامة رحمه الله

(3)

، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): (اعلم): أن القضاء من فروض الكفايات؛ لأنَّ أمر الناس لا يستقيم بدونه، فكان واجبًا عليهم كالجهاد، والإمامة، قال أحمد رحمه الله: لا بد للناس من حاكم، أتذهب حقوق الناس؟، وفيه فضل عظيم لمن قوي على القيام به، وأداء الحق فيه، ولذلك جعل الله فيه أجرًا مع الخطإ، وأسقط عنه حكم الخطإ، ولأن فيه أمرًا بالمعروف، ونصرة المظلوم، وأداء الحق إلى مستحقه، وردًّا للظالم عن ظلمه، وإصلاحًا بين الناس، وتخليصًا لبعضهم من بعض، وذلك من أبواب القُرَب، ولذلك تولاه النبيّ صلى الله عليه وسلم، والأنبياء قبله، فكانوا يحكمون لأممهم، وبعث عليًّا إلى اليمن قاضيًا، وبعث أيضًا معاذًا قاضيًا، وقد رُوي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنَّه قال: "لأنَّ أجلس قاضيًا

بين اثنين، أحب إلي من عبادة سبعين سنة"، وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: جاء خصمان يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "اقض بينهما"، قلت: أنت أولى بذلك، قال: "وإن كان"، قلت: علام أقضي؟ قال: "اقض فإن أصبت فلك عشرة أجور، وإن أخطأت فلك أجر واحد"، رواه سعيد في "سننه".

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن في سنده - كما قال في "الفتح" - ضعف، فتنبّه. والله تعالى أعلم.

قال: وفيه خطر عظيم، ووزر كبير، لمن لم يؤد الحق فيه، ولذلك كان السلف رحمة الله عليهم يمتنعون منه أشد الامتناع، ويخشون على أنفسهم خطره، قال خاقان بن عبد الله: أُريدَ أبو قلابة على قضاء البصرة، فهرب إلى اليمامة، فأريد على قضائها، فهرب إلى الشام، فأريد على قضائها، وقيل: ليس ههنا غيرك، قال: فأنزلوا الأمر على ما قلتم، فإنما مَثَلي مَثَل سابح وقع في البحر، فسبح يومه، فانطلق، ثمَّ سبح اليوم الثاني فمضى أيضًا، فلما كان اليوم الثالث فترت يداه. وكان يقال: أعلم الناس بالقضاء أشدهم له كراهة، ولِعِظَم خطره قال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"من جُعل قاضيًا فقد ذُبح بغير سكين"، قال الترمذيّ: هذا حديث حسن. وقيل في هذا الحديث: إنه لم يخرج مخرج الذم للقضاء، وإنما وصفه بالمشقة، فكأن من وَلِيَه قد حُمل على مشقة كمشقة الذبح، قاله ابن قُدامة

(1)

، والله تعالى أعلم بالصواب.

(المسألة الثالثة): الناس في القضاء على ثلاثة أضرب:

[الأول]: من لا يجوز له الدخول فيه، وهو من لا يحسنه، ولم تجتمع فيه شروطه، فقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:"القضاة ثلاثة. . ." ذكر منهم رجلًا قضى بين الناس بجهل، فهو في النار، ولأن من لا يحسنه لا يقدر على العدل فيه، فيأخذُ الحق من مستحقه، فيدفعه إلى غيره.

[الثاني]: من يجوز له، ولا يجب عليه، وهو من كان من أهل العدالة والاجتهاد، ويوجد غيره مثله، فله أن يلي القضاء بحكم حاله، وصلاحيته ولا يجب عليه؛ لأنه لم يتعيَّن له، وظاهر كلام أحمد أنَّه لا يُستحب له الدخول

فيه؛ لِمَا فيه من الخطر والغَرر، وفي تَرْكه من السلامة، ولِمَا ورد فيه من التشديد والذم، ولأن طريقة السلف الامتناع منه والتوقي، وقد أراد عثمان رضي الله عنه تولية ابن عمر القضاء فأباه، وقال أبو عبد الله بن حامد: إن كان رجلًا خاملًا لا يُرجع إليه في الأحكام، ولا يُعرَف، فالأولى له توليه؛ لِيُرجَع إليه في الأحكام، ويقوم به الحق، وينتفع به المسلمون، وإن كان مشهورًا في الناس بالعلم، يُرجع إليه في تعليم العلم والفتوى، فالأولى الاشتغال بذلك؛ لِمَا فيه من النفع مع الأمن من الغرر، ونحو هذا قال أصحاب الشافعيّ، وقالوا أيضًا: إذا كان ذا حاجة، وله في القضاء رزق، فالأولى له الاشتغال به، فيكون أولى من سائر المكاسب؛ لأنه قربة وطاعة، وعلى كل حال فإنَّه يُكره للإنسان طلبه، والسعي في تحصيله؛ لأنَّ أنسًا رضي الله عنه رَوَى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:"من ابتغى القضاء، وسأل فيه شفعاء، وُكل إلى نفسه، ومن أُكره عليه أنزل الله عليه مَلَكًا يسدده"، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وقال النبيّ صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة:"يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أُعطيتها عن مسألة، وُكلت إليها، وإن أُعطيتها من غير مسألة أُعنت عليها"، متفق عليه.

[الثالث]: من يجب عليه، وهو من يصلح للقضاء، ولا يوجد سواه، فهذا يتعيَّن عليه؛ لأنه فرض كفاية، لا يقدر على القيام به غيره، فيتعيَّن عليه، كغسل الميت وتكفينه، وقد نُقل عن أحمد ما يدلّ على أنَّه لا يتعين عليه، فإنَّه سئل: هل يأثم القاضي إذا لم يوجد غيره؟ قال: لا يأثم، فهذا يَحْتَمِل أنَّه يُحْمَل على ظاهره في أنَّه لا يجب عليه؛ لِمَا فيه من الخطر بنفسه، فلا يلزمه الإضرار بنفسه لنفع غيره، ولذلك امتنع أبو قلابة منه، وقد قيل له: ليس غيرك، ويَحْتَمِل أن يُحمَل على من لم يمكنه القيام بالواجب لظلم السلطان أو غيره، فإن أحمد قال: لا بد للناس من حاكم، أتذهب حقوق الناس؟، ذكره ابن قُدامة رحمه الله

(1)

، والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): قال ابن قُدامة رحمه الله: يجوز للقاضي أخذ الرزق على القضاء، ورَخَّص فيه شُريح، وابن سيرين، والشافعيّ، وأكثر أهل العلم، ورُوي

عن عمر رضي الله عنه أنَّه استعمل زيد بن ثابت على القضاء، وفَرَض له رزقًا، ورَزَق شريحًا في كل شهر مائة درهم، وبعث إلى الكوفة عمارًا، وعثمان بن حُنيف، وابن مسعود، ورزقهم كل يوم شاة، نصفها لعمّار، ونصفها لابن مسعود وعثمان، وكان ابن مسعود قاضيهم، ومعلمهم، وكتب إلى معاذ بن جبل، وأبي عبيدة حين بعثهما إلى الشام: أن انظرا رجالًا من صالحي مَن قِبَلكم، فاستعملوهم على القضاء، وأوسعوا عليهم، وارزقوهم واكفوهم من مال الله.

وقال أبو الخطاب: يجوز له أخذ الرزق مع الحاجة، فأما مع عدمها فعلى وجهين، وقال أحمد: ما يعجبني أن يأخذ على القضاء أجرًا، وإن كان فبقدر شغله، مثل ولي اليتيم، وكان ابن مسعود والحسن يكرهان الأجر على القضاء، وكان مسروق، وعبد الرحمن بن القاسم بن عبد الرحمن لا يأخذان عليه أجرًا، وقالا: لا نأخذ أجرًا على أن نعدل بين اثنين.

وقال أصحاب الشافعيّ: إن لم يكن متعيّنًا جاز له أخذ الرزق عليه، وإن تعيّن لم يجز إلا مع الحاجة، قال ابن قُدامة: والصحيح جواز أخذ الرزق عليه بكل حال؛ لأنَّ أبا بكر رضي الله عنه لَمّا ولي الخلافة، فرضوا له الرزق كل يوم درهمين، ولِمَا ذكرناه من أن عمر رَزَق زيدًا وشريحًا وابن مسعود، وأمر بفرض الرزق لمن تولى من القضاة، ولأن بالناس حاجة إليه، ولو لم يَجُز فرض الرزق لتعطل، وضاعت الحقوق، فأما الاستئجار عليه فلا يجوز، قال عمر رضي الله عنه: لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ على القضاء أجرًا، وهذا مذهب الشافعيّ، ولا نعلم فيه خلافًا، وذلك لأنه قربة يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، فأشبه الصلاة، ولأنه لا يعمله الإنسان عن غيره، وإنما يقع عن نفسه، فأشبه الصلاة، ولأنه عمل غير معلوم، فإن لم يكن للقاضي رزق، فقال للخصمين: لا أقضي بينكما حتى تجعلا لي رزقًا عليه جاز، ويَحْتَمِل أن لا يجوز. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله

(1)

، وهو بحث نفيس جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب.

(المسألة الخامسة): قال ابن قُدامة رحمه الله أيضًا: إذا كان الإمام في بلد فعليه أن يبعث القضاة إلى الأمصار غير بلده، فإن النبيّ صلى الله عليه وسلم بعث عليًّا قاضيًا

إلى اليمن، وبعث معاذ بن جبل إلى اليمن أيضًا، وقال له:"بم تحكم؟ " قال: بكتاب الله تعالى، قال:"فإن لم تجد؟ " قال: فبسُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:"فإن لم تجد؟ " قال: أجتهد رأيي، قال:"الحمد لله الذي وفّق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لِمَا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم".

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث في سنده مجهول، على أن بعضهم صححه؛ لشهرته، وتلقّي الناس له بالقبول، وقد أشبعت الكلام فيه في "التحفة المرضيّة"، و"شرحها" في الأصول، ورجّحت تصحيح من صححه، فراجعه هناك، والله تعالى أعلم.

قال: وبعث عمر شُريحًا على قضاء الكوفة، وكعب بن سوار على قضاء البصرة، وكتب إلى أبي عبيدة ومعاذ يأمرهما بتولية القضاء في الشام؛ لأنَّ أهل كل بلد يحتاجون إلى القاضي، ولا يمكنهم المصير إلى بلد الإمام، ومن أمكنه ذلك شقّ عليه، فوجب إغناؤهم عنه. انتهى

(1)

والله تعالى أعلم.

(المسألة السادسة): إذا أراد الإمام تولية قاض، فإن كان له خِبْرة بالناس، ويَعرف من يصلح للقضاء ولّاه، وإن لم يَعرف ذلك سأل أهل المعرفة بالناس، واسترشدهم على من يصلح، وإن ذُكر له رجل لا يعرفه أحضره وسأله، وإن عَرف عدالته، وإلا بحث عن عدالته، فإذا عرفها ولّاه، ويكتب له عهدًا يأمره فيه بتقوى الله، والتثبت في القضاء، ومشاورة أهل العلم، وتصفح أحوال الشهود، وتأمل الشهادات، وتعاهد اليتامى، وحفظ أموالهم، وأموال الوقوف، وغير ذلك، مما يحتاج إلى مراعاته، ثمَّ إن كان البلد الذي ولاه قضاءه بعيدًا، لا يستفيض إليه الخبر بما يكون في بلد الإمام، أحضر شاهدين عدلين، وقرأ عليهما العهد، أو أقرأه غيره بحضرته، وأشهدهما على توليته ليمضيا معه إلى بلد ولايته، فيقيما له الشهادة، ويقول لهما: اشهدا على أني قد ولّيته قضاء البلد الفلاني، وتقدمت إليه بما اشتمل هذا العهد عليه، وإن كان البلد قريبًا من بلد الإمام، يستفيض إليه ما يجري في بلد الإمام، مثل أن يكون بينهما خمسة أيام، أو ما دونها، جاز أن يكتفي بالاستفاضة، دون الشهادة؛

لأنَّ الولاية تثبت بالاستفاضة، وبهذا قال الشافعي، إلا أن عنده في ثبوت الولاية بالاستفاضة في البلد القريب وجهين، وقال أصحاب أبي حنيفة: تثبت بالاستفاضة، ولم يفصلوا بين القريب والبعيد؛ لأنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم ولَّى عليًّا، ومعاذًا قضاء اليمن، وهو بعيد من غير شهادة، وولّى الولاة في البلدان البعيدة، وفوّض إليهم الولاية والقضاء، ولم يُشهِد، وكذلك خلفاؤه، ولم يُنقل منهم الإشهاد على تولية القضاء مع بُعد بلدانهم.

واحتجّ الأولون بأن القضاء لا يثبت إلا بأحد الأمرين، وقد تعذرت الاستفاضة في البلد البعيد؛ لعدم وصولها إليه، فتعيّن الإشهاد، ولا نسلّم أن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يُشهد على توليته، فإن الظاهر أنَّه لم يبعث واليًا إلا ومعه جماعة، فالظاهر أنَّه أشهدهم، وعدم نَقْله لا يلزم منه عدم فعله، وقد قام دليله فتعيّن وجوده. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي ما قاله الحنفيّة أرجح؛ لأنه الظاهر، وما ذكره هؤلاء احتمالٌ، ولا ينبغي ترك الظاهر للاحتمال، فتبصّر، والله تعالى أعلم.

(المسألة السابعة): ينبغي أن يكون الحاكم قويًّا، من غير عُنف، ليّنًا من غير ضعف، لا يطمع القوي في باطله، ولا ييأس الضعيف من عدله، ويكون حليمًا، متأنيًا، ذا فطنة وتيقظ، لا يُؤتَى من غفلة، ولا يُخْدَع لغِرّة، صحيح السمع والبصر، عالمًا بلغات أهل ولايته، عفيفًا ورعًا نزهًا بعيدًا عن الطمع، صدوق اللَّهجة، ذا رأي ومشورة، لكلامه لِيْن إذا قَرُب، وهَيْبة إذا أوعد، ووفاء إذا وعد، ولا يكون جبارًا، ولا عَسُوفًا، فيقطع ذا الحجة عن حجته. قال عليّ رضي الله عنه:"لا ينبغي أن يكون القاضي قاضيًا حتى تكون فيه خمس خصال: عفيف، حليم، عالم بما كان قبله، يستشير ذوي الألباب، لا يخاف في الله لومة لائم". وعن عمر بن عبد العزيز قال: "ينبغي للقاضي أن تجتمع فيه سبع خلال، إن فاتته واحدة كانت فيه وَصْمة: العقل، والفقه، والورع، والنزاهة، والصرامة، والعلم بالسنن والحكم"، ورواه سعيد، وفيه: "يكونُ فَهِمًا، حليمًا،

عفيفًا، صلبًا سَئَّالًا عما لا يعلم"، وفي رواية: "محتملًا للأئمة، ولا يكون ضعيفًا مَهِينًا؛ لأنَّ ذلك يبسط المتخاصمين إلى التهاتر، والتشاتم بين يديه"، قال عمر رضي الله عنه: لأعزلن فلانًا عن القضاء، ولأستعملن رجلًا إذا رآه الفاجر فَرِقَه.

وله أن ينتهر الخصم إذا التوى، ويصيح عليه، وان استحق التعزير عزّره بما يرى من أدب، أو حبس، وإن افتات عليه بأن يقول: حكمت علي بغير الحق، أو ارتشيت فله تأديبه، وله أن يعفو، وإن بدأ المنكِر باليمين قَطَعها عليه، وقال: البيّنة على خصمك، فإن عاد عزّره إن رأى، وأمثالُ ذلك مما فيه إساءة الأدب فله معاقبة فاعله، وله العفو. ذكره ابن قُدامة رحمه الله

(1)

، وهو بحث نفيس جدًّا، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثامنة): (اعلم): أن الحاكم إذا حضرته قضية تبيّن له حُكمها في كتاب الله تعالى، أو سُنَّة رسوله، أو إجماع، أو قياس جليّ حَكَم، ولم يَحتج إلى رأي غيره؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ، حين بعثه إلى اليمن:"بم تحكم؟ " قال: بكتاب الله، قال:"فإن لم تجد؟ " قال: بسُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:"فإن لم تجد" قال: أجتهد برأيي، قال:"الحمد لله الذي وفّق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لِمَا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم "

(2)

، فإن احتاج إلى الاجتهاد استُحب له أن يشاور؛ لقول الله تعالى:{وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} الآية [آل عمران: 159]. قال الحسن: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لغنيًا عن مشاورتهم، وإنما أراد أن يستن بذلك الحكام بعده، وقد شاور النبيّ صلى الله عليه وسلم أصحابه في أسارى بدر، وفي مصالحة الكفار يوم الخندق، وفي لقاء الكفار يوم بدر. ورُوي: ما كان أحد أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشاور أبو بكر الناس في ميراث الجدة، وعمر في دية الجنين، وشاور الصحابةَ في حدّ الخمر. وروي أن عمر كان يكون عنده جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عثمان، وعليّ، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، إذا نزل به الأمر شاوَرهم فيه، ولا مخالِف في استحباب ذلك، قال أحمد: لمّا وَلِي سعْدُ بن إبراهيم قضاء المدينة، كان

يجلس بين القاسم وسالم يشاورهما، وَوَلِي محارب بن دثار قضاء الكوفة فكان يجلس بين الحَكَم وحمّاد يشاورهما، ما أحسن هذا لو كان الحكام يفعلونه، يشاورون وينتظرون، ولأنه قد ينتبه بالمشاورة، ويتذكر ما نسيه بالمذاكرة، ولأن الإحاطة بجميع العلوم متعذرة، وقد ينتبه لإصابة الحق، ومعرفة الحادثة من هو دون القاضي، فكيف بمن يساويه، أو يزيد عليه!؟ فقد رُوي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه جاءته الجدتان، فوَرَّث أم الأم، وأسقط أم الأب، فقال له عبد الرحمن بن سهل: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد أسقطت التي لو ماتت ورثها، ووَرّثتَ التي لو ماتت لم يرثها، فرجع أبو بكر، فأشرك بينهما. ورَوَى عمر بن شَبّة عن الشعبي أن كعب بن سوّار كان جالسًا عند عمر، فجاءته امرأة، فقالت يا أمير المؤمنين، ما رأيت رجلًا قط أفضل من زوجي، والله إنه ليبيت ليله قائمًا، ويظل نهاره صائمًا، في اليوم الحارّ، ما يُفطر، فاستغفر لها، وأثنى عليها، وقال: مثلك أُنْثَى الخير، قال: واستحيت المرأة فقامت راجعة، فقال كعب: يا أمير المؤمنين هَلّا أعديت المرأة على زوجها، قال: وما شَكَت؟، قال: شكت زوجها أشدّ الشكاية، قال: أَوَ ذاك أرادت؟ قال: نعم، قال: رُدُّوا عليّ المرأة، فقال: لا بأس بالحق أن تقوليه، إن هذا زعم أنك جئت تشكين زوجك، أنَّه يجتنب فراشك، قالت: أجل، إني امرأة شابة، وإني لأبتغي ما يبتغي النساء، فأرسل إلى زوجها، فجاء، فقال لكعب: اقض بينهما، قال: أمير المؤمنين أحق أن يقضي بينهما، قال: عزمت عليك لتقضينّ بينهما، فإنك فهمت من أمرها ما لم أفهم، قال: فإني أرى كأنها عليها ثلاث نسوة، هي رابعتهن، فأقضي له بثلاثة أيام بلياليهن، يتعبد فيهن، ولها يوم وليلة، فقال عمر: والله ما رأيك الأوّل، أعجب إلي من الآخِر، اذهب فأنتَ قاض على البصرة.

إذا ثبت هذا، فإنَّه يشاور أهل العلم والأمانة؛ لأنَّ من ليس كذلك فلا قول له في الحادثة، ولا يُسكن إلى قوله، قال سفيان: وليكن أهل مشورتك أهل التقوى، وأهل الأمانة، ويشاور الموافقين والمخالفين، ويسألهم عن حجتهم؛ لِيَبِين له الحق.

والمشاورة ههنا لاستخراج الأدلة، ويُعرفُ الحق بالاجتهاد، ولا يجوز

أن يقلد غيره، ويحكم بقولِ سواه، سواء ظهر له الحق فخالفه غيره فيه، أو لم يظهر له شيء، وسواء ضاق الوقت، أو لم يضق، وكذلك ليس للمفتي الفتيا بالتقليد، وبهذا قال الشافعيّ، وأبو يوسف، ومحمد، وقال أبو حنيفة: إذا كان الحاكم من أهل الاجتهاد جاز له تركُ رأيه لرأي من هو أفقه منه عنده، إذا صار إليه، فهو ضربٌ من الاجتهاد، ولأنه يَعتقد أنَّه أعرف منه بطريق الاجتهاد.

وحجة الأولين أنَّه من أهل الاجتهاد، فلم يجز له تقليد غيره، كما لو كان مثله كالمجتهدين في القِبلة، وما ذَكَره ليس بصحيح، فإن من هو أفقه منه، يجوز عليه الخطأ، فإذا اعتقد أن ما قاله خطأ، لم يجز له أن يعمل به، وإن كان لم يَبِنْ له الحق، فلا يجوز له أن يحكم بما يجوز أن يَبِين له خطؤه إذا اجتهد. قاله ابن قُدامة رحمه الله

(1)

، وهو بحث نفيس جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب.

‌

‌(1) - (بَابٌ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4462]

(1711) - (حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ) المصريّ، ثقةٌ [10](ت 250)(م د س ق) تقدم في "المقدمة" 3/ 10.

2 -

(ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله بن وهب بن مسلم القرشيّ مولاهم، أبو محمَّد المصريّ، ثقةٌ حافظٌ عابد فقيه [9](ت 197)(ع) تقدم في "المقدمة" 3/ 10.

3 -

(ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ مولاهم، أبو خالد، وأبو الوليد المكيّ، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ يدلّس ويرسل [6](ت 150) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" 6/ 129.

4 -

(ابْنُ أَبي مُلَيْكَةَ) عبد الله بن عُبيد الله بن أبي مُليكة زُهير بن عبد الله المكيّ، ثقةٌ فقيه أدرك ثلاثين من الصحابة [3](ت 117)(ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 22.

5 -

(ابْنُ عَبَّاسٍ) عبد الله البحر الحبر، ترجمان القرآن الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله عنهما، مات بالطائف سنة (68)(ع) تقدم في "الإيمان" 6/ 124.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنَّه مسلسل بالمكيين غير الأوَّلَين، فمصريّان، وفيه ابن عبّاس رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (1696) حديثًا، واحد المشهورين بالفتوى.

شرح الحديث:

(عَن) عبد الله بن عبيد الله (بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ) زُهير بن عبد الله بن جُدْعان (عَن) عبد الله (ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ) هكذا ساقه المصنّف مختصرًا، وكذا البخاريّ في موضعين، وساقه مطوّلًا في "التفسير"، فقال: حدّثنا نصر بن عليّ بن نصر، حدّثنا عبد الله بن داود، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة: أن امرأتين كانتا تَخْرُزان بيت، أو في الحجرة، فخرجت إحداهما، وقد أُنْفِذَ بإشفى

(1)

في كفها، فادَّعت على الأخرى، فرُفع أمرهما إلى ابن عباس، فقال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو يعطى الناس بدعواهم، لذهب دماء قوم وأموالهم"، ذَكِّروها بالله، واقرؤوا عليها:{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ} [آل عمران: 77]، فذَكَّروها، فاعترفت، فقال ابن عباس: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "اليمين على المدعَى عليه"

(2)

.

ولفظ النسائيّ من طريق نافع بن عُمر، عن ابن أبي مُليكة قال: كانت

جاريتان تخرْزان

(1)

بالطائف، فخرجت إحداهما ويدها تَدْمَى، فزعمت أن صاحبتها أصابتها، وأنكرت الأخرى، فكتبتُ إلى ابن عباس في ذلك، فكتب:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَضَى أن اليمين على المدعَى عليه، ولو أن الناس أُعْطُوا بدعواهم لادَّعَى ناس أموال ناس ودماءهم"، فادعُها، واتل عليها هذه الآية:{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ} [آل عمران: 77] حتى ختم الآية، فدَعَوْتُها، فتلوتُ عليها، فاعترفتْ بذلك، فَسَرَّهُ. انتهى

(2)

.

وقوله: (لَوْ يُعْطَى) - بضمّ أوله، وفتح ثالثه -، مبنيًّا للمفعول، (النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ) متعلّق بـ "يُعْطى"، والباء سببيّة، و"الناس": اسم وُضع للجمع، كالقوم، والرهط، وواحده إنسانٌ من غير لفظه، مشتقّ من ناس ينُوس: إذا تدلّى، وتحرّك، فيُطلق على الجنّ والإنس، قال تعالى:{الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ} [الناس: 5]، ثمَّ فسّر الناس بالجنّ والإنس، فقال:{مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ} [الناس: 6].

(لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ) بتشديد النون، (الْيَمِينَ) بالنصب على أنَّه اسم "لكنّ"، وخبرها قوله:(عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ") بصيغة اسم المفعول، ورواه الطبراني من رواية سفيان، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، بلفظ:"البينةُ على المدعِي، واليمين على المدعَى عليه"، وقال: لم يروه عن سفيان إلا الفريابيّ، وأخرجه الإسماعيليّ من رواية ابن جريج، بلفظ:"ولكن البينة على الطالب، واليمين على المطلوب"، وأخرجه البيهقيّ من طريق عبد الله بن إدريس، عن ابن جريج، وعثمان بن الأسود، عن ابن أبي مليكة: كنت قاضيًا لابن الزبير على الطائف، فذكر قصة المرأتين، فكتبت إلى ابن عباس، فكتب إليّ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يُعطَى الناس بدعواهم لادّعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أَنْكَر"، وهذه الزيادة ليست في "الصحيحين"، وإسنادها حسن، قاله في "الفتح"

(3)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام، وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، يقتضي ألا يُحكَم لأحد بدعواه - وإن كان فاضلًا شريفًا - في حقٍّ من الحقوق - وإن كان محتقَرًا يسيرًا - حتَّى يستند المدَّعي إلى ما يقوّي دعواه، وإلا فالدَّعاوي متكافئة، والأصل: براءة الذمم من الحقوق، فلا بدَّ مما يدلّ على تعلُّق الحق بالذمَّة، وتترجَّحُ به الدعوى. انتهى

(1)

.

[تنبيهان]:

(الأوّل): الحكمة في كون البينة على المدعِي، واليمين على المدعَى عليه، هو ما بيّنه النبيّ صلى الله عليه وسلم:"لو يُعطَى الناس بدعواهم لادَّعَى ناس دماء رجال، وأموالهم".

وقال العلماء: الحكمة في ذلك أن جانب المدعِي ضعيف؛ لأنه يقول خلاف الظاهر، فكُلّف الحجة القوية، وهي البينة؛ لأنها لا تجلُب لنفسها نفعًا، ولا تدفع عنها ضررًا، فيقوى بها ضَعف المدعِي، وجانب المدعَى عليه قويّ؛ لأنَّ الأصل فراغ ذمته، فاكتُفي منه باليمين، وهي حجة ضعيفة؛ لأنَّ الحالف يجلب لنفسه النفع، ويدفع الضرر، فكان ذلك في غاية الحكمة.

(الثاني): اختَلَف الفقهاء في تعريف المدّعِي، والمدّعَى عليه، والمشهور فيه تعريفان:

[الأول]: المدعِي: من يخالف قولُه الظاهرَ، والمدعَى عليه بخلافه.

[والثاني]: المدعِي: من إذا سكت تُرك وسكوتَهُ، والمدعَى عليه: من لا يُخَلَّى إذا سكت، والأول أشهر، والثاني أسلم، وقد أُورد على الأوّل: أن المودَع إذا ادّعى الردّ، أو التلَف، فإن دعواه تخالف الظاهر، ومع ذلك فالقول قوله، وقيل في تعريفهما غير ذلك. قاله في "الفتح"

(2)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا متّفقٌ عليه.

[تنبيه]: قال النوويّ رحمه الله: هكذا رَوَى هذا الحديثَ البخاريّ ومسلم في "صحيحيهما" مرفوعًا، من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهكذا ذكره أصحاب "السنن"، وغيرهم، قال القاضي عياض رحمه الله: قال الأصيليّ: لا يصح مرفوعًا، إنما هو قول ابن عباس رضي الله عنهما، كذا رواه أيوب، ونافع الْجُمَحيّ، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال القاضي: قد رواه البخاريّ ومسلم من رواية ابن جريج، مرفوعًا. هذا كلام القاضي.

قال النوويّ: وقد رواه أبو داود، والترمذيّ بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحيّ، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم مرفوعًا، قال الترمذيّ: حديث حسن صحيح، وجاء في رواية البيهقيّ وغيره بإسناد حسن، أو صحيح زيادة، عن ابن عباس، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"لو يُعْطَى الناسُ بدعواهم لادَّعَى قوم دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعِي، واليمين على من أنكر". انتهى

(1)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله بعد ذكر كلام الأصيليّ المذكور - ما نصّه: إذا صحَّ رَفْعه بشهادة الإمامين فلا يضرُّه مَنْ وَقَفه، ولا يكون ذلك تعارضًا، ولا اضطرابًا، فإن الرَّاوي قد يَعْرِض له ما يوجب السكوت عن الرفع من نسيان، أو اكتفاءً بعلم السَّامع، أو غير ذلك، والرَّافع عدلٌ، ثبتٌ، ولم يكذّبه الآخر فلا يُلتفت إلى الوقف، إلا في الترجيح عند التعارض، كما بيَّنَّاه في الأصول. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن دعوى الأصيليّ تضعيفَ رَفْع هذا الحديث، وطعْنَه في الشيخين، حيث أخرجاه في "صحيحيهما" مرفوعًا دعوى باطلة، تنادي يكون بضاعته مزجاة، فهو كما قال القائل [من البسيط]:

كَنَاطِحٍ صَخْرَةً يَوْمًا لِيُوهِنَهَا

…

فَلَمْ يَضِرْهَا وَأَوْهَى قَرْنَهُ الْوَعِلُ

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 4462 و 4463](1711)، و (البخاريّ) في "الرهن"(2514) و"الشهادات"(2668) و"التفسير"(4552)، و (أبو داود) في "الأقضية"(3619)، و (الترمذيّ) في "الأحكام"(1342)، و (النسائيّ) في "أداء القضاة"(5427) و"الكبرى"(5994)، و (ابن ماجه) في "الأحكام"(2321)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(15193)، و (الشافعيّ) في "مسنده"(2/ 180 - 181)، و (أحمد) في "مسنده"(1/ 343 و 351 و 356 و 363)، و (ابن حبَّان) في "صحيحه"(5082)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(11224 و 11225)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(4/ 55)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(3/ 191 و 202)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(4/ 157)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(10/ 252)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة"(2501)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان أن اليمين على المدّعى عليه، والبيّنة على المدّعي.

2 -

(ومنها): ما قال النوويّ رحمه الله: وهذا الحديث قاعدة كبيرةٌ من قواعد أحكام الشرع، ففيه أنَّه لا يُقْبَل قول الإنسان فيما يدّعيه بمجرد دعواه، بل يَحتاج إلى بيّنة، أو تصديق المدعَى عليه، فإن طلب يمين المدعَى عليه فله ذلك، وقد بَيَّن صلى الله عليه وسلم الحكمة في كونه لا يُعْطَى بمجرد دعواه؛ لأنه لو كان أُعطي بمجردها لادَّعَى قوم دماء قوم وأموالهم، واستبيح، ولا يمكن المدعَى عليه أن يصون ماله ودمه، وأما المدعي فيمكنه صيانتهما بالبينة. انتهى

(1)

.

3 -

(ومنها): أنَّه استُدِلّ بقوله: "اليمين على المدعَى عليه" للجمهور بحمله على عمومه، في حقّ كل واحد، سواء كان ببن المدعي والمدعى عليه اختلاط أم لا، وعن مالك: لا تتوجه اليمين إلا على من بينه وبين المدعي اختلاط؛ لئلا يَبتَذِل أهل السَّفَه أهلَ الفضل بتحليفهم مرارًا، وقريب من مذهب مالك قول الإصطخري من الشافعية: إن قرائن الحال إذا شهدت بكذب المدَّعي، لم يُلتفت إلى دعواه، قاله في "الفتح"

(2)

.

وقال النوويّ رحمه الله: وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعيّ، والجمهور، مِنْ سلف الأمة وخلفها، أن اليمين تتوجه على كل مَن ادُّعِي عليه حقّ، سواء كان بينه وبين المدعِي اختلاط أم لا، وقال مالك، وجمهور أصحابه، والفقهاء السبعة، فقهاء المدينة: إن اليمين لا تتوجه إلا على من بينه وبينه خُلْطة؛ لئلا يَبتذِل السفهاءُ أهلَ الفضل بتحليفهم مرارًا في اليوم الواحد، فاشتُرطت الخلطة دفعًا؛ لهذه المفسدة، واختلفوا في تفسير الْخُلْطة، فقيل: هي معرفته بمعاملته، ومداينته، بشاهد، أو بشاهدين، وقيل: تكفي الشبهة، وقيل: هي أن تليق به الدعوى بمثلها على مثله، وقيل: أن يليق به أن يعامله بمثلها، ودليل الجمهور حديث الباب، ولا أصل لاشتراط الْخُلطة في كتاب، ولا سُنَّة، ولا إجماع. انتهى

(1)

.

4 -

(ومنها): أنَّه استُدِلّ بقوله: "لادّعَى ناس دماء ناس وأموالهم" على إبطال قول المالكية في التدمية، ووجه الدلالة تسويته صلى الله عليه وسلم بين الدماء والأموال.

[وأجيب]: بأنهم لم يُسندوا القصاص مثلًا إلى قول المدعي، بل للقَسامة، فيكون قوله ذلك لَوْثًا يقوّي جانب المدعي في بداءته بالأيمان، ذَكَره في "الفتح"

(2)

.

5 -

(ومنها): ما قال ابن دقيق العيد رحمه الله: الحديث دليل على أنَّه لا يجوز الحكم إلا بالقانون الشرعيّ الذي رُتِّب، وإن غلب على الظنّ صِدْق المدعِي، ويدل على أن اليمين على المدعَى عليه مطلقًا، وقد اختلف الفقهاء في اشتراط أمر آخر في وجه اليمين على المدعى عليه.

وفي مذهب مالك وأصحابه: تصرفات بالتخصيصات لهذا العموم، خالفهم فيها غيرهم.

منها: اعتبار الخلطة بين المدعي والمدعى عليه في اليمين.

ومنها: أن من ادعى سببًا من أسباب القصاص: لم تجب به اليمين، إلا أن يقيم على ذلك شاهدًا فتجب اليمين.

ومنها: إذا ادعى رجل على امرأة نكاحًا، لم يجب له عليها اليمين في ذلك، قال سحنون منهم: إلا أن يكونا طارئين.

ومنها: أن بعض الأمناء - ممن يَجعل القول قوله - لا يوجبون عليه يمينًا.

ومنها: دعوى المرأة طلاقًا على الزوج.

وكل من خالفهم في شيء من هذا يستدل بعموم هذا الحديث. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما ذهب إليه الجمهور هو الأرجح؛ لعموم حديث الباب، والله تعالى أعلم.

6 -

(ومنها): ما تقدَّم في قصّة المرأتين، أن فيه مشروعيّة وَعْظ من تتوجّه عليه اليمين بالآية الكريمة، ونحوها؛ ليرتدع عن الإقدام على اليمين الكاذبة، كما اتّفق لهذه المرأة، فقد اعترفت لَمّا وعظوها بالآية.

7 -

(ومنها): أن في أمر ابن عبّاس رضي الله عنهما بتلاوة الآية الإشارة إلى العمل بعموم الآية، دون النظر إلى خصوص سببها، فإنها كما تقدَّم نزلت في الأشعث بن قيس رضي الله عنه كانت بينه وبين رجل أرض، فجحده إياها، وقد تقدّمت قصّته في "المساقاة"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4463]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(نَافِعُ بْنُ عُمَرَ) بن عبد الله بن جَمِيل بن عامر بن حِذْيَم بن سلامان بن ربيعة بن سعد بن جُمَح الْجُمَحيّ المكيّ الحافظ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [7] تقدم في "المقدمة" 4/ 22.

2 -

(أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) عبد الله بن محمَّد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسيّ الكوفيّ، واسطيّ الأصل، ثقةٌ حافظ، صاحب تصانيف [10](ت 235)(خ م د س ق) تقدم في "المقدمة" 1/ 1.

3 -

(مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ) العبديّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ [9](ت 203)(ع) تقدم في "الإيمان" 1/ 107.

والباقيان ذُكرا قبله.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة، وله الفضل والنعمة.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(2) - (بَابُ الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4464]

(1712) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا زَيْدٌ - وَهُوَ ابْنُ حُبَابٍ - حَدَّثَنِي سَبْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) الْهَمْدانيّ، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، ثقةٌ حافظ فاضلٌ [10](ت 234)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 5.

2 -

(زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ) أبو الحسين الْعُكليّ، أصله من خُراسان، وكان بالكوفة، صدوقٌ يُخطئ في حديث الثوريّ [9](ت 203)(م 4) تقدم في "الطهارة" 6/ 560.

3 -

(سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ) أو ابن أبي سليمان المخزوميّ المكيّ، ثمَّ البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، رُمي بالقدر، [6] مات بالبصرة بعد (150)(خ م د س ق) تقدم في "الصلاة" 16/ 906.

4 -

(قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ) المكيّ، أبو عبد الملك، أو أبو عبد الله الحبشيّ، ثقةٌ [6] مات سنة بضع عشرة ومائة (خت م د س ق) تقدم في "المقدمة" 4/ 21.

5 -

(عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ) الأثرم الْجُمحيّ مولاهم، أبو محمَّد المكيّ، ثقةٌ ثبتٌ [4](ت 126)(ع) تقدم في "الإيمان" 21/ 184.

والباقيان ذُكرا في السند الماضي.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنَّه مسلسل بالمكيين من سيف، والباقون كوفيّون، وفيه ابن عبّاس رضي الله عنهما، تقدَّم الكلام فيه قبل حديث.

شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ)؛ أي: حَكَم بيمين المدّعي مع شاهد واحد، والحقّ أن هذا تقعيد لقاعدة عامّة يُعمل بها دائمًا، لا كما يقول بعضهم: هذه قضيّة عين، لا عموم لها، وقال القرطبيّ رحمه الله: ظاهره: أنَّه صلى الله عليه وسلم حكم في قضية معيَّنة تُحُوكِمَ عنده فيها بيمين وشاهد، ويَحْتَمِل أن يكون ذلك عبارة عن تقعيد هذه القاعدة، فكأنه قال: أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم باليمين والشاهد، ومِمَّا يشهد لهذا التأويل: ما زاده أبو داود في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين في الحقوق"، وهذا الذي يظهر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قال فيه:"قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد"، فعلى الظاهر الأوّل من حديث مسلم لا يكون له عموم؛ لأنَّها قضيَّة في عين، وعلى زيادة أبي داود، وظاهر حديث أبي هريرة يكون له عموم. انتهى كلام القرطبيّ

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن كون الحديث من باب تقعيد القواعد هو الحقّ؛ لِمَا يشهد له من رواية أبي داود، ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [2/ 4464](1712)، و (أبو داود) في "الأقضية"(3608)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(6011 و 6012)، و (ابن ماجه) في "الأحكام"(2370)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(6/ 8 و 7/ 305)، و (أحمد) في "مسنده"(1/ 248 و 315 و 323)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(4/ 390)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(7/ 166)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(4/ 55 و 57)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(10/ 172)، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: قال العلامة ابن الملقّن: رحمه الله في كتابه "البدر المنير": هذا الحديث - أعني "قضى بشاهد ويمين" - رواه جماعة من الصحابة، قال الماورديّ: رواه من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية: عليّ، وابن عبّاس، وأبو هريرة، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأُبيّ بن كعب، وزيد بن ثابت، وسعد بن عبادة.

قال ابن الملقّن: قلت: بل رواه من الصحابة أكثر من عشرين صحابيًّا، قال ابن الجوزيّ في "تحقيقه": عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنَّه "قضى بشاهد ويمين": عمر بن الخطّاب، وعليّ، وأبو هريرة، وابن عبّاس، وجابر، وابن عمر، وابن عمرو، وزيد بن ثابت، وأبو سعيد الخدريّ، وسعد بن عبادة، وعامر بن ربيعة، وسهل بن سعد، وعُمارة بن حزم، والمغيرة بن شعبة، وبلال بن الحارث، وسلمة بن قيس، وأنس بن مالك، وتميم الداريّ، وزبيب بن ثعلبة، وسُرَّق.

قال المنذريّ: و"زُبيب" - بضمّ الزاي، وفتح الباء الموحّدة، ثم مثناة تحتُ ساكنة، ثم باء موحّدة - قال الحاكم في "علوم الحديث": ليس في الرواة من يُسمَّى بهذا الاسم غيره.

واعتَرَض المنذريّ عليه، فقال: ذكر بعضهم أنه من الأسماء المفردة، وفيه نظرٌ، وفي الرواة من اسمه زُبيب غيره على خلاف فيه، قال: وقد قيل في زبيب بن ثعلبة: زُنيب - بالنون - قاله ابن منده في "مستخرجه".

وفي الباب أيضًا عن أم سلمة.

قال ابن الملقّن: فتلخّص من كل ذلك أن جملة الصحابة الذين رووه اثنان وعشرون.

ورواه الحافظ أبو سعيد محمد بن عليّ بن عمر في "كتاب الشهود بشهادة رجل ويمين الطالب"، رواه من طريق عبد الله بن يزيد مولى المنبعث، عن رجل من أهل مصر، عن سُرَّق، وهو ابن أسد. انتهى كلام ابن الملقّن رحمه الله

(1)

.

(المسألة الثالثة): في الكلام على هذا الحديث:

قال الحافظ الزيلعيّ رحمه الله في كتابه "نصب الراية" - عند الكلام في مسألة القضاء بشاهد ويمين - ما حاصله: قال به مالك، وأحمد، والشافعيّ، وحجتهم في ذلك حديث ابن عباس، أخرجه مسلم، عن سيف بن سليمان، أخبرني قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد". انتهى.

وأخرجه أبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، وأخرجه أبو داود أيضًا عن عبد الرزاق، أنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، بإسناده ومعناه، قال عمر: وفي الحقوق. انتهى.

قال النسائي: وقيس بن سعد ثقة، وسيف بن سليمان ثقة، وأخرجه الدارقطنيّ، ثم البيهقيّ في "سننيهما"، ووثّق البيهقيّ سيف بن سليمان نقلًا عن يحيى القطان، وأسند عن الشافعيّ أنه قال: حديث ابن عباس ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يَرُدّ أحد من أهل العلم مثله، لو لم يكن فيها غيره، مع أن غيره يشهد له، قال الشافعيّ: واليمين مع الشاهد لا يخالف من ظاهر القرآن شيئًا؛ لأنا نحكم بشاهدين، وبشاهد وامرأتين ولا يمين، فإذا كان شاهدٌ حكمنا بشاهد ويمين، وليس هذا بخلاف ظاهر القرآن؛ لأنه لم يُحَرِّم أن يجوز أقل مما نص عليه في كتابه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بمعنى ما أراد الله، وقد أمرنا الله تعالى أن نأخذ ما آتانا، وننتهي عما نهانا. انتهى.

وقال ابن عبد البر: هذا حديث صحيح لا مطعن لأحد في إسناده، ولا خلاف بين أهل العلم في صحته، وقد رُوي القضاء باليمين والشاهد عن النبيّ صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة، وعمر، وابن عمر، وعليّ، وابن عباس، وزيد بن ثابت، وجابر بن عبد الله، وسعد بن عبادة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، والمغيرة بن شعبة، وعمارة بن حزم، وسُرَّق بأسانيد حسان.

قال: والجواب

(1)

عن حديث ابن عباس من وجهين:

أحدهما: أنه معلول بالانقطاع، قال الترمذيّ في "علله الكبير": وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: إن عمرو بن دينار لم يسمعه من ابن عباس. انتهى.

قلت

(2)

: ويدل على ذلك ما أخرجه الدارقطنيّ، عن عبد الله بن محمد بن أبي ربيعة، ثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن

عباس: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم"، فذكره، قال الدارقطنيّ: وخالفه عبد الرزاق فلم يذكر طاوسًا، ومنهم من زاد جابر بن زيد، ورواية الثقات لا تعلَّل برواية الضعفاء. انتهى.

وقال الطحاويّ: لا أعلم قيس بن سعد يحدث عن عمرو بن دينار بشيء - يعني: فيصير فيه انقطاعان - قال ابن القطان في "كتابه": وهذا الحديث - وإن كان مسلم قد أخرجه في "صحيحه" عن قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس - فهو يُرْمَى بالانقطاع في موضعين، قال الترمذيّ: قال البخاريّ: عمرو بن دينار لم يسمع من ابن عباس هذا الحديث، وقال الطحاويّ: قيس بن سعد لا نعلمه يحدّث عن عمرو بن دينار بشيء، وقد أخرج الدارقطنيّ في "سننه" ما يوافق قول البخاريّ، عن عبد الله بن محمد بن ربيعة، ثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: قضى عليه السلام باليمين مع الشاهد الواحد، ولكن هذه الرواية لا تصح من جهة عبد الله بن محمد بن ربيعة، وهو القدامي، يروي عن مالك، وهو متروك، قاله الدارقطني. انتهى كلامه.

قال الجامع عفا الله عنه: فتبيّن بهذا أن إعلال الحديث بالانقطاع لا يصحّ، فتنبّه.

وقال البيهقيّ في "المعرفة": قال الطحاويّ: لا أعلم قيس بن سعد يحدّث عن عمرو بن دينار بشيء، وهذا مدخول، فإن قيسًا ثقة أخرج له الشيخان في "صحيحيهما"، وقال ابن المديني: هو أثبت، وإذا كان الراوي ثقة، وروى حديثًا عن شيخ يحتمله سنّه، ولَقِيَه، وكان غير معروف بالتدليس وجب قبوله، وقد روى قيس بن سعد عمن هو أكبر سنًّا وأقدم موتًا من عمرو بن دينار، كعطاء بن أبي رباح، ومجاهد بن جبر، وقد روى عن عمرو بن دينار من كان في قرن قيس، وأقدم لُقِيًّا منه، كأيوب السختيانيّ، فإنه رأى أنس بن مالك، وروى عن سعيد بن جبير، ثم روى عن عمرو بن دينار، فكيف يُنكر رواية قيس بن سعد عن عمرو بن دينار؟ غير أنه روى ما يخالف مذهبه، ولم يجد له مطعنًا سوى ذلك.

وقد روى جرير بن حازم - وهو ثقة - عن قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن رجلًا وَقَصَتْه ناقة، وهو مُحْرِم، فذكر الحديث، فقد علمنا قيسًا روى عن عمرو بن دينار غير حديث: اليمين مع الشاهد، ثم قد تابع قيسًا على روايته هذه: محمد بن مسلم الطائفيّ، ثم ساقه من طريق أبي داود بسنده عن محمد بن مسلم الطائفيّ، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس بلفظ حديث قيس، ثم قال: وقد رُوي من وجه آخر، ثم ساق من طريق الشافعيّ، ثنا إبراهيم بن محمد الأسلميّ، عن ربيعة بن عثمان، عن معاذ بن عبد الرحمن، عن ابن عباس:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد". انتهى.

الجواب الثاني

(1)

: أن الحديث على تقدير صحته لا يفيد العموم، قال الإمام فخر الدين: قول الصحابيّ: نَهَى النبيّ صلى الله عليه وسلم عن كذا، وقضى بكذا، لا يفيد العموم؛ لأن الحجة في المحكيّ، لا في الحكاية، والمحكي قد يكون خاصًّا، وأيضًا فالقضاء له معانٍ، أقربها في هذا الموضع "فصل الخصومات"، وهذا مما يتعيّن فيه الخصوص؛ إذ لا يتأتى فيه الحكم بكل شاهد من النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، بل إنما يقضي بشاهد خاصّ، وعلى هذا يكون الراوي قد اعتَمَد على قرينة الحال الدالة على أن المراد بالشاهد واليمين حقيقة الجنس، لا استغراق الجنس، ويكون معناه أنه عليه السلام قضى بجنس الشاهد، وجنس اليمين.

وقد يُعْتَرض على هذا بما وقع في الترمذيّ، وسنن الدارقطنيّ، ثم البيهقيّ:"أنه عليه السلام قضى باليمين مع الشاهد الواحد"، وأخرج الدارقطنيّ، ثم البيهقيّ، عن عليّ:"أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة شاهد واحد، ويمين صاحب الحق"، وأخرج الدارقطنيّ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قضى الله ورسوله في الحقّ بشاهدين، فإن جاء بشاهدين أخذ حقّه، وإن جاء بشاهد واحد حَلَف مع شاهده".

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن حديث "قضى بشاهد ويمين" بيان لقاعدة كلّية تعمّ الأمة كلها، وليس واقعة عين فقط، فتبصّر، والله تعالى أعلم.

ثم ذكر الزيلعيّ رحمه الله الأحاديث التي وردت عن بعض الصحابة بمعنى حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما المذكور في الباب، فقال:

فحديث أبي هريرة: أخرجه أبو داود في "القضاء"، والترمذيّ، وابن ماجه في "الأحكام" عن عبد العزيز بن محمد الدراورديّ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة:"أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد". انتهى.

قال الترمذيّ: حديث حسن غريب، وأخرجه أبو داود أيضًا عن سليمان بن بلال، عن ربيعة بإسناده نحوه، وزاد فيه: قال سليمان: فلقيت سهيلًا، فسألته عن هذا الحديث، فقال: ما أعرفه، فقلت: إن ربيعة أخبرني به عنك، فقال: إن كان ربيعة أخبرك به عني، فحدِّث به عن ربيعة عني، قال: وكان سهيل أصابته عِلّة أذهبت بعض عقله، ونسي بعض حديثه، فكان سهيل بعدُ يحدِّث به عن ربيعة عنه، عن أبيه. انتهى.

وحديث جابر: فأخرجه الترمذيّ، وابن ماجه، عن عبد الوهاب الثقفيّ، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر:"أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد". انتهى.

ثم أخرجه الترمذيّ عن إسماعيل بن جعفر، عن جعفر بن محمد، عن أبيه:"أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد، قال: وقضى به عليّ فيكم"، قال الترمذيّ: وهذا أصح، وهكذا روى سفيان الثوريّ، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم مرسلًا، ورواه عبد العزيز بن أبي سلمة، ويحيى بن سليم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم. انتهى.

وحديث سعد بن عبادة: رواه الترمذيّ: حدّثنا يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرقيّ، عن عبد العزيز بن محمد الدراورديّ، عن ربيعة بن أبي

عبد الرحمن، قال: أخبرني ابن سعد بن عبادة، قال: وجدنا في كتاب سعد: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد". انتهى، ورواه الطبراني في "معجمه".

وحديث سُرَّق: رواه ابن ماجه في "سننه": حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عن يزيد بن هارون، عن جويرية بن أسماء، عن عبد الله بن يزيد مولى المنبعث، عن رجل من أهل مصر، عن سُرَّق:"أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة رجل، ويمين الطالب". انتهى.

وحديث عليّ الذي أشار إليه الترمذيّ: أخرجه الدارقطنيّ في "سننه" عن عبد العزيز بن أبي سلمة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّ رضي الله عنه:"أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة شاهد واحد، ويمين صاحب الحقّ، وقضى به عليّ رضي الله عنه بالعراق". انتهى، وهذا إسناد منقطع، فإن محمد بن علي بن الحسين لم يُدرك جدّ أبيه عليّ بن أبي طالب، وقد أطال الدارقطنيّ الكلام على هذا الحديث في "كتاب العلل" قال: وكان جعفر بن محمد ربما أرسل هذا الحديث، وربما وصله عن جابر؛ لأن جماعة من الثقات حفظوه عن أبيه، عن جابر، والقول قولهم؛ لأنهم زادوا وَهُم ثقات، وزيادة الثقة مقبولة. انتهى.

وأخرجه الدارقطنيّ، ثم البيهقيّ عن عليّ:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر، وعمر، وعثمان، كانوا يقضون بشهادة الشاهد الواحد، ويمين المدعِي". انتهى ما كتبه الحافظ الزيلعيّ رحمه الله

(1)

، وهو بحث مفيدٌ.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تلخّص مما سبق أن حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما المذكور في الباب: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد" حديث صحيح، كما هو رأي مسلم، والمحقّقين، وأن المطاعن التي وُجهت نحوه لا قيمة لها، ولا سيّما، وهو مرويّ عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، كما سَلَف آنفًا.

وقد أجاد صاحب "تكملة فتح الملهم"

(2)

في شرحه لهذا الكتاب هنا، حيث رجّح العمل بهذا الحديث، وردّ ما ردّ به الحنفيّة عليه، مع أنه كثير

المناضلة لمذهبه الحنفيّ، إلا أنه دقّق في دراسة أحاديث الباب، فتوصّل إلى تصويب مذهب الجمهور، ويا ليته سلك هذا المسلك في جميع الأبواب، فإنه واجب كلّ مسلم، إذا صحت سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبلها، ولا يدفعها، وإن خالفها أهل مذهبه، بل وكلّ الناس قاطبة، إلا بحجة تسوّغ مخالفتها، فإن السُّنّة حجة قائمة بنفسها، لا تحتاج إلى من يدعمها، كما صرّح به الشافعيّ وغيره، فتبصّر بالإنصاف، نسأل الله تعالى أن يهدينا سبيل الرشاد، ويُبعدنا عن طريق الغيّ والعناد، إنه جواد كريم، رؤوف رحيم.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في القضاء بشاهد ويمين:

قال النوويّ رحمه الله: اختَلَف العلماء في ذلك، فقال أبو حنيفة رحمه الله، والكوفيون، والشعبيّ، والْحَكَم، والأوزاعيّ، والليث، والأندلسيون من أصحاب مالك: لا يُحْكَم بشاهد ويمين في شيء من الأحكام.

وقال جمهور علماء الإسلام، من الصحابة، والتابعين، ومَنْ بعدهم، من علماء الأمصار: يُقضَى بشاهد ويمين المدعِي في الأموال، وما يُقصد به الأموال، وبه قال أبو بكر الصديق، وعليّ، وعمر بن عبد العزيز، ومالك، والشافعيّ، وأحمد، وفقهاء المدينة، وسائر علماء الحجاز، ومعظم علماء الأمصار رضي الله عنهم.

وحجتهم أنه جاءت أحاديث كثيرة في هذه المسألة، من رواية عليّ، وابن عباس، وزيد بن ثابت، وجابر، وأبي هريرة، وعُمارة بن حزم، وسعد بن عبادة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم، قال الحفاظ: أصح أحاديث الباب حديث ابن عباس، قال ابن عبد البرّ: لا مطعن لأحد في إسناده، قال: ولا خلاف بين أهل المعرفة في صحته، قال: وحديث أبي هريرة، وجابر، وغيرهما حِسَان، والله أعلم بالصواب. انتهى

(1)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: أحاديث هذا الباب كلُّها حجَّة للجمهور على الكوفيين، والأوزاعيّ، والنَّخعيّ، وابن أبي ليلى، والزهريّ، والليث، والْحَكَم، والشعبيّ، حيث نَفَوا الْحُكْم بالشاهد واليمين، ونَقَضوا حُكم من

حَكم به، وبَدَّعُوه، وقال الحكم: الشاهد واليمين بدعة، وأول من حكم به معاوية.

قلت

(1)

: يا للعجب! ولِضَيعة العلم والأدب! كيف ردَّ هؤلاء القوم هذه الأحاديث مع صحتها، وشهرتها؟! وكيف اجترؤوا على تبديع من عَمِل بها حتى نقضوا حكمه، واستقصروا علمه؟ مع أنَّه قد عَمِل بذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم: أبو بكر، وعمر، وعليّ، وأُبَيّ بن كعب، ومعاوية، وشُريح، وعمر بن عبد العزيز، - وكتب به إلى عمَّاله -، وإياس بن معاوية، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وأبو الزناد، وربيعة. ولذلك قال مالك: وإنَّه ليكفي من ذلك ما مضى من السُّنة، أترى هؤلاء تُنْقَض أحكامهم، ويُحكم ببدعتهم؟!.

قالوا: والذي حَمَل هؤلاء المانعين على هذا اللَّجَاج ما اغترُّوا به من واهن الحِجَاج، وذلك أنَّهم وقع لهم: أن الْحُكْم باليمين مع الشاهد زيادة على نصِّ قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة: 282]، ووجه تمسُّكهم: أنها حاصرة للوجوه التي يُستحَقُّ بها المالُ، نصٌّ في ذلك، والزيادة على ذلك نَسْخ، ونَسْخ القاطع بخبر الواحد لا يجوز إجماعًا، والقضاء بالشاهد واليمين إنَّما جاء بخبر الواحد فلا يُقبل.

والجواب: منعُ كون الزيادة على النصِّ نسخًا؛ إذ الجمع بين النصّ والزيادة يصحّ، وليس ذلك نسخًا لحكم شرعيّ، كما بيَّنَّاه في الأصول.

سلَّمناه، لكن لا نُسلِّم: أن الآية نصٌّ في حصر ذلك؛ لأنَّ ذلك يَبْطُل بنكول المطلوب، ويمين الطالب، فإن ذلك يُستَحَق به المال إجماعًا، وهذا معنى ما أشار إليه مالك في "الموطأ"، وهو واضح، ثمَّ نقول بموجب الآية؛ إذ نصُّها الأمر بمن يستشهد في المعاملات، لا ما يُقضى به عند الدَّعاوي والخصومات. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله

(2)

، وهو بحث نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.

وقد حقّق

(3)

الإمام أبو عمر بن عبد البرّ رحمه الله هذا الموضع في كتابه

"التمهيد"، فقال - بعد ذكر الأحاديث المرفوعة - ما حاصله:

قال أبو عمر: أصحّ إسناد لهذا الحديث إسناد حديث ابن عباس، وأما حديث أبي هريرة، وحديث جعفر بن محمد، وغيرها فَحِسان، وإنما ذكرنا في هذا الباب الآثار المرفوعة لا غير، ولو ذكرنا الأسانيد عمن قَضَى بذلك من الصحابة، والتابعين، وعلماء المسلمين لطال ذلك.

وممن رُوي عنه القضاء باليمين مع الشاهد منصوصًا من الصحابة: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعليّ، وأُبَيّ بن كعب، وعبد الله بن عمر، وإن كان في الأسانيد عنهم ضعف، فإنّا لم نذكرهم على سبيل الحجة؛ لأن الحجة قد لَزِمت بالسُّنَّة الثابتة، ولا تحتاج السُّنَّة إلى من يتابعها؛ لأن من خالفها محجوج بها، ولم يأت عن أحد من الصحابة أنه أنكر اليمين مع الشاهد، بل جاء عنهم القول به، وعلى القول به جمهور التابعين بالمدينة: سعيد بن المسيِّب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، والقاسم بن محمد، وعروة، وسالم، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وعبيد الله بن عبد الله، وخارجة بن زيد، وسليمان بن يسار، وعليّ بن حسين، وأبو جعفر محمد بن عليّ، وأبو الزناد، وعمر بن عبد العزيز، ولم يُختَلَف عن واحد من هؤلاء في ذلك، إلا عروة، فإنه اختُلِف فيه عنه، وكذلك اختُلف فيه عن ابن شهاب، فقال معمر: سألت الزهريّ عن اليمين مع الشاهد، فقال: هذا شيء أحدثه الناس، لا بُدّ من شهيدين، وقد رُوي عنه أنه أول ما وَلِي القضاء حَكَمَ بشاهد ويمين، وبه قال مالك، وأصحابه، والشافعيّ، وأتباعه، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو عبيد، وأبو ثور، وداود بن عليّ، وجماعة أهل الأثر، وهو الذي لا يجوز عندي خلافه؛ لتواتر الآثار به عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعَمَل أهل المدينة به قرنًا بعد قرن، وقال مالك رحمه الله: يُقْضَى باليمين مع الشاهد في كل البلدان، ولم يَحتَجّ في "موطئه" لمسألة غيرها، ولم يُختَلَف عنه في القضاء باليمين مع الشاهد، ولا عن أحد من أصحابه بالمدينة، ومصر، وغيرها، ولا يَعرف المالكيون في كل بلد غير ذلك من مذهبهم، إلا عندنا بالأندلس، فإن يحيى بن يحيى تركه، وزَعَم أنه لم ير الليث بن سعد يفتي به، ولا يذهب إليه، وخالف يحيى مالكًا في ذلك، مع خلافه السُّنَّةَ، والعملَ بدار الهجرة، وقد كان مالك يقول: لا يقضى بالعُهْدة في

الرقيق إلا بالمدينة خاصّةً، أو على من اشتُرِطت عليه، ويُقْضَى باليمين مع الشاهد الواحد في كل بلد، وقد أفرد الشافعيّ رحمه الله لذلك كتابًا بَيَّنَ فيه الحجة على من ردّه، وأكثر من ذلك أصحابه.

وقال أبو حنيفة، وأصحابه، والثوريّ، والأوزاعيّ: لا يُقضَى باليمين مع الشاهد الواحد، وهو قول عطاء، والحكم بن عتيبة، وطائفة، وزعم عطاء أن أول من قضى به عبد الملك بن مروان، وهذا غلطٌ، وظنٌّ لا يغني من الحقّ شيئًا، وليس من نَفَى وجَهِلَ، كمن أثبت وعَلِم، وقد ذكرنا من سمَّينا من الصحابة، والتابعين، وليس فيهم من يَدَعُ عِلْمه لعبد الملك بن مروان، وقد ذكر عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة أن مروان قضى بشهادة ابن عمر وحده لبني صهيب - يعني: مع أيمانهم -.

وزَعَم بعض من رَدّ اليمين مع الشاهد أن الحديث المروي فيه منسوخ بقول الله عز وجل: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة: 282]، قالوا: ولم يقل: فإن لم يكن رجل وامرأتان فشهادة ويمين.

ومن حجتهم أيضًا أن اليمين إنما جُعِلت للنفي، لا للإثبات، وجعلها النبيّ صلى الله عليه وسلم على المدعَى عليه، فلا سبيل للمدعِي إليها.

قال أبو عمر: وفي هذا إغفال شديد، وذهابٌ عن طريق النظر والعلم وما في قوله عز وجل:{وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} ما يُرَدّ به قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليمين مع الشاهد، وإنما في هذا أن الحقوق يُتوصل إلى أخذها بذلك، وليس في الآية أنه لا يُتوصل إليها، ولا تُستَحَقّ إلا بما ذُكر فيها لا غير، واليمين مع الشاهد زيادة حُكم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنهيه صلى الله عليه وسلم عن نكاح المرأة على عمتها، وعلى خالتها، مع قول الله:{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24]، وكنهيه صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الْحُمُر، وكلِّ ذي ناب من السباع، مع قول الله عز وجل:{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} الآية [الأنعام: 145]، وكالمسح على الخفين، والقرآن إنما وَرَدَ بغسل الرجلين، أو مسحهما، ومثل هذا كثير، ولو جاز أن يقال: إن القرآن نَسَخَ حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد، لجاز أن يقال: إن القرآن في قوله عز وجل: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]، وفي قوله:

{إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29] ناسخ لنهيه صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وبيع الْغَرَر، وبيع ما لم يُخلَق إلى سائر ما نَهَى عنه في البيوع، ولجاز أن يقال: إن قول الله عز وجل: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: 103] ناسخ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صدقة في الخيل والرقيق"، وهذا لا يسوغ لأحد؛ لأن السُّنَّة مُبَيِّنة للكتاب، زائدة عليه، ما

(1)

أَذِنَ الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في الحكم به، ولو جاز ذلك لارتفع البيان، والله عز وجل يقول:{وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44]، والله يَفترِض في كتابه، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء.

وقد أمر الله بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أمرًا مطلقًا، وأخبر أنه لا يخطق عن الهوى {إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (4)} [النجم: 4]، وقال صلى الله عليه وسلم:"أوتيت الكتاب، ومثله معه"، وقال عز وجل:{وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ} [الأحزاب: 34]، قالوا: القرآن والسُّنَّة.

ومن القياس والنظر: أنّا وجدنا اليمين أقوى من المرأتين؛ لأنهما لا مدخل لهما في اللِّعان، واليمين تدخل في اللعان، ولَمّا أثبت أن يُحكَم بشهادة امرأتين ورجل في الأموال، كان كذلك اليمين مع شهادة رجل.

وفي الأصول: أن من قَوِيَ سببه حَلَفَ واستَحَقّ، ألا ترى أن الشيء إذا كان في يد أحد حَلَف صاحب اليد، فكذلك الشاهد الواحد.

وما ذكروا من أن الزيادة من حُكم النبيّ صلى الله عليه وسلم منسوخة بآية الدَّين ينتقض عليهم بالإقرار، والنكول، ومعاقر القِمْط، وأنصاب اللَّبِن والجذوع الموضوعة في الحيطان، فإنهم قد حَكَموا بكل ذلك، وليس مذكورًا في الآية، فإذا استجازوا أن يستحسنوا، ويزيدوا على النصّ ذلك كله استحسانًا، فكيف ينكرون الزيادة عليه بالأخبار الثابتة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعن الخلفاء، وجمهور العلماء، وصحيحِ الأثر والنظر؟ والأمر في هذا أوضح من أن يُحتاج فيه إلى إكثار، وفيما ذكرنا منه كفاية لمن فَهِمَ، وبالله التوفيق. انتهى كلام ابن عبد البرّ رحمه الله

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد الإمام ابن عبد البرّ رحمه الله في هذا البحث، وحقّق الموضوع تحقيقًا بالغًا.

وخلاصته أن الحقّ ما ذهب إليه الجمهور من العمل بحديث الباب، وهو القضاء بشاهد واحد، ويمين المدّعِي؛ لصحّة الأحاديث في ذلك، وسُنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صحّت فهي الحجة بنفسها، لا تحتاج إلى من يدعمها بالعمل بها، كما تقدّم عن الإمام الشافعيّ رحمه الله، فكيف وقد قال بمقتضاها الجمهور؟، فتبصّر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

‌

‌(3) - (بَابُ بَيَانِ أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ لَا يُغَيِّرُ الْبَاطِنَ)

[4465]

(1713) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ

(1)

مِنْهُ، فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ) أبو زكريّا النيسابوريّ، ثقةٌ ثبتٌ إمامٌ [10](ت 226)(خ م د س) تقدم في "المقدمة" 3/ 9.

2 -

(أَبُو مُعَاوِيةَ) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ، ثقةٌ، أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يَهِمُ في حديث غيره، ورمي بالإرجاء، من كبار [9](ت 195)، وله (82) سنة (ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 117.

3 -

(هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ) بن الزبير الأسديّ، أبو عبد الله، أو أبو المنذر المدنيّ، ثقةٌ فقيه، ربّما دلس [5](ت 5 أو 146)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 350.

4 -

(أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام الأسديّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ

ثبتٌ فقيه مشهور [3](ت 94)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 2 ص 407.

5 -

(زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ) عبد الله بن عبد الأسد المخزوميّة، ربيبة النبيّ صلى الله عليه وسلم، الصحابيّة بنت الصحابيين، ماتت سنة (73)(ع) تقدمت في "الحيض" 2/ 689.

6 -

(أُمُّ سَلَمَةَ) هند بنت أبي أميّة حذيفة، أو سُهيل بن المغيرة بن عبد الله بن عُمر بن المغيرة بن مخزوم المخزوميّ، أم المؤمنين، تزوجها النبيّ صلى الله عليه وسلم سنة أربع، وقيل: ثلاث، وعاشت بعد ذلك ستين سنة، ماتت سنة (62) على الأصحّ (ع) تقدمت في "شرح المقدمة" جـ 2 ص 473.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه مسلسل بالمدنيين، سوى شيخه، فنيسابوريّ، وشيخ شيخه، فكوفيّ، وأن فيه رواية صحابيّة، عن صحابيّة، وتابعيّ عن تابعيّ، والبنت عن أمها، والابن عن أبيه، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ زينَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ) رضي الله عنهما، وفي رواية البخاريّ:"من طريق ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير، أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته، أن أم سلمة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم أخبرتها"، (عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ) هند بن أبي أميّة رضي الله عنها (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:(إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ) وفي رواية ابن شهاب التالية: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جَلَبَة خَصْم بباب حجرته، فخرج إليهم، فقال: إنما أنا بشر

…

". وفي رواية معمر الآتية: "سمع النبيّ صلى الله عليه وسلم لَجَبَة خَصْم بباب أم سلمة"، و"الْجَلَبَةُ" - بفتح الجيم واللام -: اختلاط الأصوات، ومِثله: اللَّجَبَةُ بتقديم اللام على الجيم.

قال الحافظ رحمه الله: فأما الخصوم فلم أقف على تعيينهم، ووقع التصريح بأنهما كانا اثنين، في رواية عبد الله بن رافع، عن أم سلمة، عند أبي داود، ولفظه:"أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان يختصمان"، وأما الخصومة، فَبَيَّن في رواية عبد الله بن رافع، أنها كانت "في مواريث لهما"، وفي لفظ عنده:"في مواريث، وأشياء قد دَرَست".

(وَلَعَلَّ) بمعنى "عسى"، (بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ)؛ أي:

أفطن لها، وأعْرَف بها، أو أقدر على بيان مقصوده، وأبْيَن كلامًا، قال ابن الأثير: اللحْنُ: الميل عن جهات الاستقامة، يقال: لَحَنَ في كلامه: إذا مال عن صحيح المنطق، والمعنى: أن بعضكم يكون أعْرَف بالحجة، وأفطن لها من غيره. ويقال: لَحَنتُ لفلان: إذا قلتَ له قولًا يفهمه عنك، ويخفى على غيره؛ لأنك تُميله بالتورية عن الواضح المفهوم، ومنه لَحِنَ الرجل، فهو لَحِنٌ، من باب تعب: إذا فَهِمَ، وفطِنَ لِمَا لا يَفْطَنُ له غيره. انتهى

(1)

.

وقال الفيّوميّ رحمه الله: اللحَنُ - بفتحتين -: الفِطنة، وهو مصدر، من باب تَعِبَ، والفاعل لَحِنٌ، ويتعدّى بالهمزة، فيقال: ألحنته عنّي، فلَحِن؛ أي: أفطنته، ففطِن، وهو سُرعة الفهم، وهو ألحن من زيد؛ أي: أسْبَق فهمًا منه. انتهى.

وقال في "القاموس": ولَحَنَ له: قال له قولًا يُفهمه عنه، ويخفى على غيره، ولَحَنَ إليه: مال، وألحنه القول: أفهمه إيّاه، فلَحِنه، كسَمِعه، وجعَله: فهمه، ولَحِنَ كفرِح: فَطِنَ لحجّته، وانتبه. انتهى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يُفهم مما سبق أن اللَّحَنَ بمعنى الفِطنة للحُجَّة بالكسر من باب تَعِب، وأما بمعنى الفهم، فهو من بابَيْ سمع، وجعل.

وذكر القرطبيّ في "المفهم"

(2)

جواز فتح الماضي وكَسْره إذا كان بمعنى الفطنة، وفيه نظرٌ، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

وقد جاء هذا اللفظ مفسَّرًا في الرواية التالية، حيث قال:"فلعلّ بعضهم أن يكون أبلغ من بعض"؛ أي: أكثر بلاغةً، وإيضاحًا لحُجته، والمراد: أنه إذا كان أفطن كان قادرًا على أن يكون أبلغ في حُجته من الآخر

(3)

.

وقال الزرقانيّ في "شرح الموطّأ": قوله: "ألحن" من اللَّحَن بفتح الحاء: الفطنة؛ أي: أبلغ، وأفصح في تقرير مقصوده وأعلم ببيان دليله، وأقدر على البرهنة على دفع دعوى خصمه، بحيث يُظَنّ أن الحق معه، وهو كاذب. هذا ما عليه أكثر الشراح، وجوَّز بعضهم أنه من اللَّحْن بسكون الحاء، وهو الصرف

عن الصواب؛ أي: يكون أعجز عن الإعراب بالحجة، وضَعفه لا يخفى، وجملة "أن يكون" خبر "لعل"، من قبيل: رجل عدل؛ أي: كائن، أو "أن" زائدة، أو المضاف محذوف؛ أي: لعل وصْفَ بعضكم أن يكون ألحن بحجته

(1)

.

وزاد في رواية الزهريّ الآتية: "فأحسب أنه صادقٌ، فأقضي له بذلك"؛ أي: أحكم للذي غلب بحجته على خصمه، فلا حاجة إلى قوله في "الاستذكار":"فأقضي له"؛ أي: عليه، وإن كان الواقع أن الحقّ لخصمه، لكنه لم يفطن لحجته، ولم يقدر على معارضته

(2)

.

(فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ) وفي بعض النسخ: "على نحو ما أسمع"؛ أي: لبناء الأحكام الشرعيّة على الظاهر، و"من" في "مما" بمعنى "لأجل"، أو بمعنى "على"؛ أي: أقضي على الظاهر من كلامه، (فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ)؛ أي: خصمه، فهو أخوّة بالمعنى الأعمّ، وهو الجنس؛ لأن المسلم، والذمي، والمعاهَد، والمرتدّ، في هذا الحكم سواء، فهو مُطّرد في الأخ من النسب، ومن الرضاع، وفي الدِّين، وغير ذلك، ويَحْتَمِل أن يكون تخصيص الأخوة بالذكر من باب التهييج، وفي رواية يونس:"بحق مسلم".

(شَيْئًا) هكذا بالنصب، وكأنه ضَمَّنَ "قضيت" معنى "أعطيت"، وفي رواية مالك، ومعمر:"فمن قضيت له بشيء من حق أخيه"، ووقع عند أبي داود بلفظ:"فمن قضيت له من حق أخيه بشيء، فلا يأخذه"، وفي رواية عبد الله بن رافع، عند الطحاويّ، والدارقطنيّ:"فمن قضيت له بقضية، أراها يقطع بها قطعة ظلمًا، فإنما يقطع له بها قطعة من نار إسطامًا، يأتي بها في عنقه يوم القيامة"، و"الإسطام" - بكسر الهمزة، وسكون السين المهملة، والطاء المهملة -: قطعة، فكأنها للتأكيد، أفاده في "الفتح"

(3)

.

(فَلَا يَأْخُذْهُ)؛ أي: لكونه حرامًا، يستحقّ به العقاب، كما بيّنه بقوله:(فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ بِهِ)؛ أي: أقطع له بسببه، فالكلام من باب الحذف والإيصال

(قِطْعَةً مِنَ النَّارِ") وفي رواية الزهريّ: "فإنما هي قطعة من النار"، وقوله:"فإنما هي": الضمير للحالة، أو القصة. وقوله:"قطعة من النار"؛ أي: الذي قضيت له به بحسب الظاهر، إذا كان في الباطن لا يستحقه، فهو عليه حرام، يؤول به إلى النار. وقوله:"قطعة من النار": تمثيل يُفهم منه شدة التعذيب على من يتعاطاه، فهو من مجاز التشبيه، كقوله تعالى:{إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا} [النساء: 10].

زاد في رواية ابن شهاب: "فليحملها، أو يذرها"، ولفظ البخاريّ:"فليأخذها، أو ليتركها"، وفي رواية مالك، عن هشام:"فلا يأخذه؛ فإنما أقطع له قطعة من النار".

قال الدارقطنيّ: هشام، وإن كان ثقة، لكن الزهريّ أحفظ منه، وحكاه الدارقطنيّ عن شيخه أبي بكر النيسابوري. قال الحافظ: ورواية الزهريّ ترجع إلى رواية هشام، فإن الأمر فيه للتهديد، لا لحقيقة التخيير، بل هو كقوله:{فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ} [الكهف: 29]. قال ابن التين: هو خطاب للمَقْضِيّ له، ومعناه: أنه أعلم من نفسه، هل هو مُحِقّ، أو مبطل؟ فإن كان محقًّا فليأخذ، وإن كان مبطلًا فليترك، فإن الحكم لا ينقل الأصل عما كان عليه.

[تنبيه]: زاد عبد الله بن رافع، في آخر الحديث:"فبكى الرجلان، وقال كل منهما: حقي لك، فقال لهما النبيّ صلى الله عليه وسلم: أَمّا إذا فعلتما، فاقتسما، وتَوَخّيا الحقّ، ثم اسْتَهِما، ثم تحالَلا". ذكره في "الفتح"

(1)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أُمِّ سلمة رضي الله عنها هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [3/ 4465 و 4466 و 4467 و 4468](1713)،

و (البخاريّ) في "المظالم والغصب"(2458) و"الشهادات"(2680) و"الحيل"(6967) و"الأحكام"(7169 و 7181)، و (أبو داود) في "الأقضية"(3583)، و (الترمذيّ) في "الأحكام"(1339)، و (النسائيّ) في "آداب القضاة"(5403 و 5424) و"الكبرى"(5956 و 5984)، و (ابن ماجه) في "الأحكام"(2317)، و (مالك) في "الموطأ"(1424)، و (الشافعيّ) في "مسنده"(2/ 178)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(7/ 233)، و (أحمد) في "مسنده"(6/ 203 و 290 - 291 و 307)، و (ابن راهويه) في "مسنده"(4/ 60)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(999)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(5070)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(23/ 803 و 902 و 903)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(4/ 154) و"شرح مشكل الآثار"(1/ 329 و 330)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(4/ 163 و 164 و 192)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(10/ 326 و 346 و 12/ 305 و 308)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(4/ 239)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(6/ 66 و 10/ 149)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة"(2508)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان أن حكم الحاكم على الظاهر، لا على باطن الأمور، فلا يُحلّ، حرامًا، ولا يحرم حلالًا، قال الإمام الشافعي رحمه الله لَمّا ذكر هذا الحديث -: فيه دلالة على أن الأمة إنما كُلِّفوا القضاء على الظاهر، وفيه أن قضاء القاضي لا يحرّم حلالًا، ولا يحل حرامًا. انتهى.

2 -

(ومنها): بيان إثم من خاصم في باطل، حتى استحقّ به في الظاهر شيئًا هو في الباطن حرام عليه.

3 -

(ومنها): أن من ادّعى مالًا، ولم يكن له بينة، فحلف المدعَى عليه، وحكم الحاكم ببراءة الحالف، أنه لا يبرأ في الباطن، وأن المدعي لو أقام بينة بعد ذلك، تُنافي دعواه سُمعت، وبَطَل الحُكم.

4 -

(ومنها): أن من احتال لأمر باطل بوجه من وجوه الحيل، حتى يصير حقًّا في الظاهر، ويُحكَم له به، أنه لا يحل له تناوله في الباطن، ولا يرتفع عنه الإثم بالحكم.

5 -

(ومنها): أن المجتهد قد يخطئ، فَيُرَدُّ به على من زعم أن كل مجتهد مصيب.

6 -

(ومنها): أن المجتهد إذا أخطأ لا يلحقه إثم، بل يؤجر كما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، مرفوعًا:"إذا حكم الحاكم، فاجتهد، فأصاب، فله أجران، وإذا اجتهد، فأخطأ، فله أجر"، متّفقٌ عليه.

7 -

(ومنها): أنه صلى الله عليه وسلم كان يقضي بالاجتهاد فيما لم يَنزل عليه فيه شيء، وخالف في ذلك قوم، وهذا الحديث من أصرح ما يُحتَجُّ به عليهم.

8 -

(ومنها): أنه ربما أداه اجتهاده إلى أمر، فيَحكم به، ويكون في الباطن بخلاف ذلك، لكن مثل ذلك لو وقع، لم يُقَرَّ عليه صلى الله عليه وسلم؛ لثبوت عصمته.

واحتج من منع مطلقًا بأنه لو جاز وقوع الخطأ في حكمه، للزم أمر المكلفين بالخطأ؛ لثبوت الأمر باتباعه في جميع أحكامه، حتى قال تعالى:{فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} الآية [النساء: 65]، وبأن الإجماع معصوم من الخطأ، فالرسول صلى الله عليه وسلم أولى بذلك؛ لعلوّ رُتبته.

[والجواب]: عن الأول: أن الأمر إذا استلزم إيقاع الخطإ، لا محذور فيه؛ لأنه موجود في حق المقلِّدين، فإنهم مأمورن باتباع المفتي والحاكم، ولو جاز عليه الخطأ.

[والجواب]: عن الثاني: أن الملازمة مردودة، فإن الإجماع إذا فُرض وجوده دلّ على أن مُستَنَدهم ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فرجع الاتباع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لا إلى نفس الإجماع.

9 -

(ومنها): أن الحديث حجة لمن أثبت أنه قد يُحكم بالشيء في الظاهر، ويكون الأمر في الباطن بخلافه، ولا مانع من ذلك، إذ لا يلزم منه مُحال عقلًا، ولا نقلًا.

وأجاب من منع بأن الحديث، يتعلّق بالحكومات الواقعة، في فصل الخصومات، المبنية على الإقرار، أو البينة، ولا مانع من وقوع ذلك فيها، ومع ذلك فلا يُقَرّ على الخطإ، وإنما الممتنِعة أن يقع فيه الخطأ أن يُخبِر عن أمرٍ بأن الحكم الشرعيّ فيه كذا، ويكون ذلك ناشئًا عن اجتهاده، فإنه لا يكون إلا حقًّا؛ لقوله تعالى:{وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3)} الآية [النجم: 3].

[وأجيب]: بأن ذلك يستلزم الحكم الشرعيّ، فيعود الإشكال، كما كان، ومن حجج من أجاز ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:"أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم"، فيُحكم بإسلام من تلفظ بالشهادتين، ولو كان في نفس الأمر يُعتقد خلاف ذلك.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي ترجيح القول بثبوت الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم، لوضوح الأدلة المذكورة، ولكنه لا يُقرّ على خطئه، ولا ينافي ذلك قوله تعالى:{وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3)} الآية [النجم: 3]؛ لأن ذلك إذا أخبر عن الله سبحانه وتعالى، لا عن اجتهاداته.

والحكمة في ذلك مع أنه كان يمكن اطّلاعه صلى الله عليه وسلم بالوحي على كل حكومة، أنه لما كان مُشَرِّعًا، كان يحكم بما شُرع للمكلَّفين، ويعتمده الحكام بعده، ومن ثَمَّ قال:"إنما أنا بشر": أي: في الحكم بمثل ما كُلّفوا به، وقد أشبعت الكلام في هذه المسألة في "التحفة المرضيّة"، و"شرحها"، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

قال الحافظ: وإلى هذه النكتة أشار البخاريّ بإيراده حديث عائشة رضي الله عنها في قصة ابن وليدة زَمْعَة، حيث حكم صلى الله عليه وسلم بالولد لعبد بن زمعة، وألحقه بزمعة، ثم لَمّا رأى شَبَهه بعتبة أمر سودة أن تحتجب منه؛ احتياطًا، ومثله قوله في قصة المتلاعِنَين، لمّا وَضَعت التي لوعنت، ولدًا يُشبه الذي رُميت به:"لولا الأيمان لكان لي ولها شأن"، فأشار البخاريّ إلى أنه صلى الله عليه وسلم حكم في ابن وليدة زمعة بالظاهر، ولو كان في نفس الأمر ليس من زمعة، ولا يسمى ذلك خطأ في الاجتهاد، ولا هو من موارد الاختلاف في ذلك، وسَبَقه إلى ذلك الشافعيّ، فإنه لَمّا تكلم على حديث الباب قال: وفيه أن الحكم بين الناس يقع على ما يُسمع من الخصمين بما لَفَظوا به، وإن كان يُمكن أن يكون في قلوبهم غير ذلك، وأنه لا يُقضَى على أحد بغير ما لَفَظ به، فمن فعل ذلك فقد خالف كتاب الله، وسُنَّة نبيه صلى الله عليه وسلم، قال: ومثل هذا قضاؤه لعبد بن زمعة بابن الوليدة، فلما رأى الشبه بَيِّنًا بعتبة، قال:"احتجبي منه يا سودة". انتهى.

قال الحافظ: ولعل السر في قوله: "إنما أنا بشر" امتثال قول الله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ} [الكهف: 110]؛ أي: في إجراء الأحكام على الظاهر،

الذي يَستوي فيه جميع المكلفين، فأُمر أن يَحكم بمثل ما أُمروا أن يحكموا به؛ ليتم الاقتداء به، وتطيب نفوس العباد للانقياد إلى الأحكام الظاهرة، من غير نظر إلى الباطن.

والحاصل أن هنا مقامين:

[أحدهما]: طريق الحكم، وهو الذي كُلِّف المجتهد بالتبصر فيه، وبه يتعلق الخطأ والصواب، وفيه البحث.

[والآخر]: ما يُبطنه الخصم، ولا يطلع عليه إلا الله، ومن شاء من رسله، فلم يقع التكليف به.

10 -

(ومنها): أنه استُدِلَّ بالحديث لمن قال: إن الحاكم لا يحكم بعلمه، بدليل الحصر في قوله:"إنما أقضي له بما أسمع".

11 -

(ومنها): أن التعمق في البلاغة بحيث يحصل اقتدار صاحبها على تزيين الباطن في صورة الحق، وعكسه مذموم، فإن المراد بقوله:"أبلغ"؛ أي: أكثر بلاغةً، ولو كان ذلك في التوصل إلى الحق لم يذمّ، وإنما يُذمّ من ذلك ما يُتوصل به إلى الباطل في صورة الحق، فالبلاغة إذن لا تُذمّ لذاتها، وإنما تذم بحسب التعلق الذي يُمدح بسببه، وهي في حد ذاتها ممدوحة، وهذا كما يذم صاحبها إذا طرأ عليه بسببها الإعجاب، وتحقير غيره، ممن لم يصل إلى درجته، ولا سيما إن كان الغير من أهل الصلاح، فإن البلاغة إنما تذم من هذه الحيثية، بحسب ما ينشأ عنها من الأمور الخارجية عنها، ولا فرق في ذلك بين البلاغة، وغيرها، بل كل فتنة توصِل إلى المطلوب محمودة في حد ذاتها، وقد تُذم، أو تُمدح بحسب متعلقها.

[تنبيه]: اختُلف في تعريف البلاغة، فقيل: أن يبلغ بعبارة لسانه، كُنْهَ ما في قلبه. وقيل: إيصال المعنى إلى الغير بأحسن لفظ. وقيل: الإيجاز مع الإفهام، والتصرف من غير إضمار. وقيل: قليل لا يبهم، وكثير لا يسأم. وقيل: إجمال اللفظ، واتساع المعنى. وقيل: تقليل اللفظ، وتكثير المعنى. وقيل: حُسن الإيجاز مع إصابة المعنى. وقيل: سهولة اللفظ مع البديهة. وقيل: لمحة دالة، أو كلمة تكشف عن البغية. وقيل: الإيجاز من غير عجز، والإطناب من غير خطأ. وقيل: النطق في موضعه، والسكوت في موضعه.

وقيل: معرفة الفصل والوصل. وقيل: الكلام الدال أوله على آخره وعكسه. وهذا كله عن المتقدِّمين. وعَرَّف أهل المعاني والبيان البلاغة بأنها: "مطابقة الكلام لمقتضى الحال والفصاحةُ"، وهي خلوّه عن التعقيد. وقالوا: المراد بالمطابقة: ما يحتاج إليه المتكلم، بحسب تفاوت المقامات، كالتأكيد وحذفه، والحذف وعدمه، أو الإيجاز والإسهاب، ونحو ذلك. والله أعلم.

12 -

(ومنها): الرد على من حَكَم بما يقع في خاطره، من غير استناد إلى أمر خارجيّ، من بيّنة ونحوها، واحتج بأن الشاهد المتصل به، أقوى من المنفصل عنه.

ووجه الرد عليه كونه صلى الله عليه وسلم، أعلى في ذلك من غيره مطلقًا، ومع ذلك فقد دل حديثه هذا على أنه إنما يَحكم بالظاهر في الأمور العامة، فلو كان المدعَى صحيحًا لكان الرسول أحق بذلك، فإنه أعلمَ أنه تجري الأحكام على ظاهرها، ولو كان يمكن أن الله يطلعه على غيب كل قضية، وسبب ذلك أن تشريع الأحكام واقع على يده، فكأنه أراد تعليم غيره من الحكام أن يعتمدوا ذلك، نعم لو شهدت البينة مثلًا بخلاف ما يعلمه علمًا حسيًا بمشاهدة، أو سماع يقينيًا، أو ظنيًا راجحًا، لم يَجُز له أن يحكم بما قامت به البينة، ونَقَل بعضهم الاتفاق، وإن وقع الاختلاف في القضاء بالعلم.

13 -

(ومنها): أنه يستفاد من قوله: "وتَوَخَّيا الحقّ" جواز الإبراء من المجهول؛ لأن التوخي لا يكون في المعلوم.

14 -

(ومنها): أن في الحديث أيضًا موعظةَ الإمام الخصومَ؛ ليعتمدوا الحق، والعمل بالنظر الراجح، وبناء الحكم عليه، وهو أمر إجماعي للحاكم والمفتي

(1)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في بيان أن حكم الحاكم لا يُحلّ حرامًا، ولا يُحرّم حلالًا مطلقًا:

قال ابن قُدامة رحمه الله: حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته، في قول

جمهور العلماء، منهم: مالك، والأوزاعيّ، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، ومحمد بن الحسن.

وقال أبو حنيفة: إذا حكم الحاكم بعقد، أو فسخ أو طلاق، نفذ حكمه ظاهرًا وباطنًا، فلو أن رجلين تعمّدا الشهادة على رجل، أنه طلّق امرأته، فَقَبِلهما القاضي بظاهر عدالتهما، ففرَّق بين الزوجين، لجاز لأحد الشاهدين نكاحها، بعد انقضاء عدتها، وهو عالم بتعمّده الكذب، ولو أن رجلًا ادّعى نكاح امرأة، وهو يَعلم أنه كاذب، وأقام شاهدي زور، فحَكَم الحاكم، حَلّت له بذلك، وصارت زوجته. قال ابن المنذر: وتفرّد أبو حنيفة، فقال: لو استأجرت امرأة شاهدين شهدا لها بطلاق زوجها، وهما يعلمان كَذِبهما، وتزويرهما، فحَكَم الحاكم بطلاقها لحلَّ لها أن تتزوج، وحَلّ لأحد الشاهدين نكاحها، واحتج بما رُوي عن عليّ رضي الله عنه، أن رجلًا ادّعى على امرأة نكاحها، فرفعها إلى عليّ رضي الله عنه، فشهد له شاهدان بذلك، فقضى بينهما بالزوجية، فقالت: والله ما تزوجني يا أمير المؤمنين، اعقد بيننا عقدًا حتى أحل له، فقال:"شاهداك زوّجاك"

(1)

، فدل على أن النكاح ثبت بحكمه، ولأن اللِّعان يَنفسخ به النكاح، وإن كان أحدهما كاذبًا، فالحكم أولى.

قال: ولنا قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: "إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحوِ ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه، فلا يأخذ منه شيئًا، فإنما أقطع له قطعة من النار"، متّفقٌ عليه، وهذا يدخل فيه ما إذا ادّعى أنه اشترى منه شيئًا، فحُكم له، ولأنه حكمٌ بشهادة زور، فلا يحل له ما كان محرَّمًا عليه، كالمال المُطْلَق، وأما الخبر عن عليّ رضي الله عنه، إن صح فلا حجة لهم فيه؛ لأنه أضاف التزويج إلى الشاهدين، لا إلى حكمه، ولم يُجِبها إلى التزويج؛ لأن فيه طعنًا على الشهود، فأما اللعان فإنما حصلت الفرقة به، لا بصدق الزوج، ولهذا لو قامت البينة به، لم ينفسخ النكاح.

إذا ثبت هذا فإذا شهد على امرأة بنكاح، وحَكَم به الحاكم، ولم تكن

زوجته، فإنها لا تحل له، ويلزمها في الظاهر، وعليها أن تمتنع ما أمكنها، فإن أكرهها عليه، فالإثم عليه دونها، وإن وطئها الرجل، فقال أصحابنا، وبعض الشافعية: عليه الحدّ؛ لأنه وطئها، وهو يعلم أنها أجنبية، وقيل: لا حد عليه؛ لأنه وطءٌ مختلَف في حِلّه، فيكون ذلك شبهة، وليس لها أن تتزوج غيره، وقال أصحاب الشافعيّ: تحل لزوج ثان، غير أنها ممنوعة منه في الحكم، وقال القاضي: يصح النكاح.

ولنا أن هذا يفضي إلى الجمع بين الوطء للمرأة من اثنين: أحدهما يطؤها بحكم الظاهر، والآخر بحكم الباطن، وهذا فساد، فلا يُشرع، ولأنها منكوحة لهذا الذي قامت له البينة في قول بعض الأئمة، فلم يَجُز تزويجها لغيره، كالمتزوجة بغير ولي، وحكى أبو الخطاب عن أحمد، رواية أخرى مثل مذهب أبي حنيفة، في أن حكم الحاكم يزيل الفسوخ والعقود، والأول هو المذهب. انتهى

(1)

.

وقال في "الفتح": قال الطحاويّ: ذهب قوم إلى أن الحكم بتمليك مال، أو إزالة ملك، أو إثبات نكاح، أو فُرقة، أو نحو ذلك، إن كان في الباطن كما هو في الظاهر، نَفَذ على ما حكم به، وإن كان في الباطن، على خلاف ما استند إليه الحاكم، من الشهادة، أو غيرها، لم يكن الحكم موجبًا للتمليك، ولا الإزالة، ولا النكاح، ولا الطلاق، ولا غيرها، وهو قول الجمهور، ومعهم أبو يوسف.

وذهب آخرون إلى أن الحكم إن كان في مال، وكان الأمر في الباطن، بخلاف ما استند إليه الحاكم من الظاهر، لم يكن ذلك موجبًا لحله، للمحكوم له، وإن كان في نكاح، أو طلاق، فإنه ينفذ باطنًا وظاهرًا، وحملوا حديث الباب، على ما ورد فيه، وهو المال، واحتجوا لِمَا عَدَاه بقصة المتلاعِنَيْن، فإنه صلى الله عليه وسلم فَرّق بين المتلاعنين مع احتمال أن يكون الرجل، قد صَدَق فيما رماها به. قال: فيؤخذ من هذا أن كلَّ قضاء، ليس فيه تمليك مال أنه على الظاهر،

ولو كان الباطن بخلافه، وأنّ حكم الحاكم يُحدِث في ذلك التحريم والتحليل، بخلاف الأموال.

وتُعُقِّب بأن الفرقة في اللعان، إنما وقعت عقوبةً للعلم بأن أحدهما كاذب، وهو أصل برأسه، فلا يقاس عليه.

وأجاب غيره من الحنفية، بأن ظاهر الحديث يدل على أن ذلك مخصوص، بما يتعلق بسماع كلام الخصم، حيث لا بينة هناك، ولا يمين، وليس النزاع فيه، وإنما النزاع في الحكم المرتَّب على الشهادة، وبأن "مَنْ" في قوله:"فمن قضيت له" شرطية، وهي لا تستلزم الوقوع، فيكون مِنْ فَرْضِ ما لم يقع، وهو جائز فيما تعلق به غَرَضٌ، وهو هنا مُحْتَمِل لأن يكون للتهديد والزجر، عن الإقدام على أخذ أموال الناس باللَّسَن، والإبلاع في الخصومة، وهو وإن جاز أن يستلزم عدم نفوذ الحكم باطنًا، في العقود والفسوخ، لكنه لم يُسَق لذلك، فلا يكون فيه حجة لمن منع، وبأن الاحتجاج به، يستلزم أنه صلى الله عليه وسلم يُقَرُّ على الخطإ؛ لأنه لا يكون ما قضى به قطعة من النار، إلا إذا استمر الخطأ، وإلا فمتى فُرِض أنه يطَّلع عليه، فإنه يجب أن يُبطِل ذلك الحكم، ويَرُدّ الحق لمستحقه، وظاهر الحديث يخالف ذلك، فإما أن يسقط الاحتجاج به، ويُؤَوّل على ما تقدم، وإما أن يستلزم استمرار التقرير على الخطإ، وهو باطل.

والجواب عن الأول: أنه خلاف الظاهر، وكذا الثاني، والجواب عن الثالث: أن الخطأ الذي لا يُقَرّ عليه هو الحكم الذي صدر عن اجتهاد فيما لم يُوْحَ إليه فيه، وليس النزاع فيه، وإنما النزاع في الحكم الصادر منه بناء على شهادة زور، أو يمين فاجرة، فلا يسمى خطأ؛ للاتفاق على وجوب العمل بالشهادة، وبالأيمان، وإلا لكان الكثير من الأحكام يسمى خطأ، وليس كذلك، كما تقدمت الإشارة إليه في حديث:"أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله"، وحديث:"إني لم أُومر بالتنقيب عن قلوب الناس"، وعلى هذا فالحجة من الحديث ظاهرة، في شمول الخبر: الأموال، والعقود، والفسوخ، والله أعلم.

ومن ثَمّ قال الشافعيّ: إنه لا فرق في دعوى حل الزوجة لمن أقام بتزويجها بشاهدي زور، وهو يعلم بكذبهما، وبين من ادّعى على حُرّ أنه في

مُلكه، وأقام بذلك شاهدي زور، وهو يعلم حريته، فإذا حَكَم له الحاكم بأنه مُلكه، لم يحل له أن يسترقّه بالإجماع.

قال النووي: والقول بأن حكم الحاكم يُحِلّ ظاهرًا وباطنًا مخالف لهذا الحديث الصحيح، وللإجماع السابق على قائله، ولقاعدةٍ أجمع العلماء عليها، ووافقهم القائل المذكور، وهو أن الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال.

وقال ابن العربيّ: إن كان حاكمًا نَفَذ على المحكوم له، أو عليه، وإن كان مفتيًا لم يَحِل، فإن كان المفتي له مجتهدًا، يرى بخلاف ما أفتاه به، لم يجز، وإلا جاز. والله أعلم.

وقال القرطبيّ: شنَّعوا على من قال ذلك قديمًا وحديثًا؛ لمخالفة الحديث الصحيح، ولأن فيه صيانة المال، وابتذال الفروج، وهي أحق أن يُحتاط لها وتُصان.

واحتج بعض الحنفية بما جاء عن عليّ رضي الله عنه أن رجلًا خطب امرأة فأبت، فادعى أنه تزوجها، وأقام شاهدين، فقالت المرأة: إنهما شهدا بالزور، فزوِّجني أنت منه، فقد رضيت، فقال:"شاهداك زوَّجاك"، وأمضى عليها النكاح.

وتُعُقّب بأنه لم يثبت عن علي رضي الله عنه، واحتج المذكور من حيث النظر، بأن الحاكم قضى بحجة شرعية، فيما له ولاية الإنشاء فيه، فجعل الإنشاء تحرزًا عن الحرام، والحديث صريح في المال، وليس النزاع فيه، فإن القاضي لا يملك دفع مال زيد إلى عمرو، ويملك إنشاء العقود والفسوخ، فإنه يملك بيع أمَة زيد مثلًا من عمرو، حال خوف الهلاك للحفظ، وحال الغَيْبة، ويملك إنشاء النكاح على الصغيرة، والفرقة على العنّين، فيجعل الحكم إنشاء؛ احترازًا عن الحرام، ولأنه لو لم ينفذ باطنًا، فلو حكم بالطلاق لبقي حلالًا للزوج الأول باطنًا، وللثاني ظاهرًا، فلو ابتلى الثاني مثل ما ابتلى الأول، حَلّت للثالث، وهكذا فتحلّ لِجَمْع متعدد في زمن واحد، ولا يخفى فُحشه، بخلاف ما إذا قلنا بنفاذه باطنًا، فإنها لا تحل إلا لواحد. انتهى.

وتُعُقّب بأن الجمهور إنما قالوا في هذا: تحرم على الثاني مثلًا، إذا عَلِم أن الحُكم ترتَّب على شهادة الزور، فإذا اعتمد الحكم، وتعمَّد الدخول بها، فقد ارتكب مُحَرَّمًا، كما لو كان الحكم بالمال فأكله، ولو ابتلى الثاني كان

حكم الثالث كذلك، والفحش إنما لزم من الإقدام على تعاطي المحرَّم، فكان كما لو زَنَوْا ظاهرًا، واحد بعد واحد.

وقال ابن السمعانيّ: شرطُ صحة الحكم وجودُ الحجة، وإصابة المَحلّ، وإذا كانت البينة في نفس الأمر شهود زور، لم تحصل الحجة؛ لأن حجة الحكم هي البينة العادلة، فإن حقيقة الشهادة إظهار الحق، وحقيقة الحكم إنفاذ ذلك، وإذا كان الشهود كَذَبَةً، لم تكن شهادتهم حقًّا، قال: فإن احتجوا بأن القاضي حَكَم بحجة شرعية، أمر الله بها، وهي البينة العادلة في عِلمه، ولم يكلَّف بالاطلاع على صِدْقهم في باطن الأمر، فإذا حكم بشهادتهم، فقد امتثل ما أُمر به، فلو قلنا: لا يَنْفَذ في باطن الأمر، للزم إبطال ما وجب بالشرع؛ لأن صيانة الحكم عن الإبطال مطلوبة، فهو بمنزلة القاضي في مسألة اجتهادية، على مُجتَهِد لا يعتقد ذلك، وأنه يجب عليه قبول ذلك، وإن كان لا يعتقده؛ صيانةً للحكم.

وأجاب ابن السمعاني، بأن هذه الحجة للنفوذ، ولهذا لا يأثم القاضي، وليس من ضرورة وجوب القضاء نفوذ القضاء حقيقة في باطن الأمر، وإنما يجب صيانة القضاء عن الإبطال إذا صادف حجة صحيحة، والله أعلم. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر من الحجج أن ما ذهب إليه الجمهور، من أن حديث الباب على إطلاقه، فيشمل جميع الأحكام عقودًا، وفسوخًا، وغير ذلك، أموالًا، وفروجًا هو الحقّ، وأن القول بالتفرقة بين المال والبُضع قول ضعيفٌ، بل باطلٌ؛ لمخالفته لهذا الحديث، وغيره، والله تعالى أعلم.

ومن العجائب ما كتبه صاحب "تكملة فتح الملهم" في هذا المحلّ تأييدًا لمذهبه الحنفيّ، مع ظهور ضَعفه، فقد تعصّب تعصّبًا شديدًا، قاتل الله التعصّب، وقد تقدّم قريبًا أنه أحسن في مسألة خالف فيها مذهبه؛ للأدلة، إلا أنه وقع هنا في التعصّب الممقوت.

ومن أعجب ما صنعه أنه نقل عن صاحب "الفتح" عدم ثبوت أثر عليّ رضي الله عنه المتقدّم في قصّة المرأة، ثم تعقّبه نقلًا عن شيخه بأن محمد بن الحسن قال: بلغنا عن عليّ

…

إلخ، ثم قال: وبهذا نأخذ، فقال: هذا دليل على ثبوت الرواية عند محمد بوجه يحتجّ به إلى آخر ما كتبه، فالعجب كيف يتعقّب قول صاحب "الفتح" بقول محمد:"بلغنا"؟، فهل هذا طريق المحدثين في تصحيح الحديث؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون، هذا مبلغ علم المتعصّبين، نسأل الله تعالى السلامة والعافية.

[فرع]: لو كان المحكوم له يعتقد خلاف ما حكم له به الحاكم، هل يحل له أخذ ما حكم له به، أو لا؟ كمن مات ابن ابنه، وترك أخًا شقيقًا، فرفعه لقاض يَرى في الجد رأي أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فحكم له بجميع الإرث، دون الشقيق، وكان الجد المذكور يرى رأي الجمهور، نقل ابن المنذر رحمه الله عن الأكثر أنه يجب على الجد أن يشارك الأخ الشقيق؛ عملًا بمعتقده، والخلاف في المسألة مشهور، ذكره في "الفتح"

(1)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

[4466]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح)، وحَدَّثنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَه)

(2)

.

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(وَكِيعُ) بن الجرّاح بن مَلِيح الرؤاسيّ، أبو سفيان الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ عابدٌ، من كبار [9](ت 6 أو 197)(ع) تقدم في "المقدمة" 1/ 1.

2 -

(أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء الْهَمْدانيّ الكوفيّ، ثقةٌ حافظ [10](ت 247)، وهو ابن (87) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 117، وهو أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة، وهم تسعة، كما تقدّم.

3 -

(ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: عبد الله بن نُمير الْهَمْدانيّ، أبو هشام الكوفيّ، ثقةٌ ثبت، سنّيّ، من كبار [9](ت 199)، وله (84) سنة (ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 5.

و"ابن أبي شيبة" ذُكر قبل حديث.

[تنبيه]: رواية وكيع، عن هشام، ساقها ابن ماجه رحمه الله في "سننه"، فقال:

(2317)

- حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنكم تختصمون إليّ، وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي لكم على نحوٍ مما أسمع منكم، فمن قَضَيت له من حقّ أخيه شيئًا، فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار، يأتي بها يوم القيامة". انتهى

(1)

.

وأما رواية عبد الله بن نُمير، عن هشام بن عروة، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4467]

(

…

) - (وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْر، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ جَلَبَةَ خَصْمٍ بِبَابِ حُجْرَتِه، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ

(2)

أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ، فَأَقْضِي لَهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّار، فَلْيَحْمِلْهَا، أَوْ يَذَرْهَا").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) التُّجيبيّ، أبو حفص المصريّ، صاحب الشافعيّ، صدوقٌ [11](ت 3 أو 244)(م س ق) تقدم في "المقدمة" 3/ 14.

2 -

(عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ) بن مسلم القرشيّ مولاهم، أبو محمد المصريّ، ثقةٌ حافظٌ، فقيهٌ، عابد [9](ت 197)، وله (72) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 3/ 10.

3 -

(يُونُسُ) بن يزيد بن أبي النِّجَاد الأمويّ مولاهم، أبو يزيد الأيليّ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [7](ت 159) أو بعدها (ع) تقدم في "المقدمة" 3/ 14.

4 -

(ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهريّ، أبو بكر المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ حجة فقيه إمام مشهور، رأس الطبقة [4](ت 125)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 348.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (سَمِعَ جَلَبَةَ خَصْمٍ)"الْجَلَبَة" - بفتح الجيم، واللام، والموحّدة -: اختلاط الأصوات، وفي الرواية الآتية:""اللَّجَبَةَ" - بتقديم اللام على الجيم - وهي لغة في "الجلبة".

و"الخَصْم" - بفتح الخاء وسكون الصاد -: الجماعة المتخاصمون، وهو اسم مصدر يستوي فيه الواحد والجمع والمثنى، مذكرًا ومؤنثًا، ويجوز جمعه وتثنيته، كما في رواية:"خُصُوم"، وكما في قوله تعالى:{هَذَانِ خَصْمَانِ} [الحج: 19].

وقوله: (بِبَابِ حُجْرَتِهِ) وفي رواية: "عند بابه"، والحجرة المذكورة: هي منزل أم سلمة رضي الله عنها، كما وقع مفسّرًا في رواية معمر الآتية.

وقوله: (إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ)"البشر": الخلق، يُطلق على الجماعة والواحد، بمعنى أنه منهم، والمراد أنه مشارك للبشر في أصل الخلقة، ولو زاد عليهم بالمزايا التي اختصّ بها في ذاته، وصفاته، والحصر هنا مجازي؛ لأنه يختص بالعلم الباطن، ويسمى قصر قلب؛ لأنه أتى به ردًّا على من زعم أنّ من كان رسولًا، فإنه يعلم كل غيب، حتى لا يخفى عليه المظلوم، قاله في "الفتح".

وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما أنا بشرٌ": تنبيه على أن أصل البشرية عدم العلم بالغيب، وبما يخفى من البواطن، إلا من أطلعه الله تعالى على شيء من ذلك، وعلى جواز الغلط والسهو عليهم، إلا من عصمه الله تعالى من ذلك، وقد كان الله تعالى قادرًا أن يُطلع نبيّه صلى الله عليه وسلم على بواطن كلّ من يتخاصم إليه، فيحكم بخفيّ ذلك، ويُخبر به، كما اتّفق له في مواضع، كقصّة حاطب بن أبي بلتعة، وحديث فَضالة بن عُمير، وذلك أنه أراد قتل النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهو يطوف بالبيت، قال: فلما دنوت منه، قال:"أفضالةُ؟ "، قلت: نعم، قال:

"ما كنت تحدّث به نفسك؟ "، قلت: لا شيء، فضحك، وأخبرني بذلك، واستغفر لي، ووضع يده على صدري، فسكن قلبي، وغير ذلك من الوقائع التي أخبر بها، فوُجدت كما أخبر، وكما اتّفق ذلك للخضر عليه السلام في قصّة السفينة، والغلام، والجدار، لكن إنما كان ذلك للأنبياء من جملة كراماتهم، ومعجزاتهم، ولم يجعل الله ذلك طريقًا عامًّا، ولا قاعدة كلّيّةً، لا لهم، ولا لغيرهم؛ لاستمرار العادة بأن ذلك لا يقع من غير الأنبياء، ولأن وقوع ذلك من الأنبياء نادرٌ، وتلك سُنّة الله، ولن تجد لسُنَّة الله تبديلًا.

قال القرطبيّ: وقد شاهدت بعض الممخرقين، وسمعنا منهم أنهم يُعرضون عن القواعد الشرعيّة، ويحكمون بالخواطر القلبيّة، ويقول: الشاهد المتّصل بي أعدل من الشاهد المنفصل عني، وهذه مخرقةٌ أبرزتها زندقة، يُقتَل صاحبها، ولا يُستتاب من غير شكّ، ولا ارتياب. وهذا خير البشر النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول في مثل هذا الموطن:"إنما أنا بشر"، معترفًا بالقصور عن إدراك المغيّبات، وعاملًا بما نصبه الله تعالى له من الأيمان والبيّنات. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله

(1)

.

[تنبيه]: مما ينبغي أن يُتنبّه له أن هذا الحديث فيه بيان واضح، وردّ فاضح، على غلاة الصوفيّة، وجَهَلتهم، حيث إنهم يصفون النبيّ صلى الله عليه وسلم بما لا يليق أن يوصف به، فيقولون: إنه ليس كالبشر، بل هو أرفع من ذلك، يعلم الغيب، وأنه يحضر كلّ مجالسهم، ويقضي حوائجهم، بل صرّح بعضهم بأنه صلى الله عليه وسلم لم يخرج من الدنيا حتى أعلمه الله تعالى الخمس التي استأثر الله تعالى بعلمها، وهي المذكورة في قوله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ} الآية [لقمان: 34]، وكلّ هذا من الخرافات، والضلالات، فالنبيّ صلى الله عليه وسلم أرفع عند الله تعالى قدرًا، ولكنه بشر، فلا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله، فعليك أيها العاقل أن تتنصّل من هذه الاعتقادات الفاسدة، وتصحّح عقيدتك على ضوء الكتاب والسُّنّة، فلا تصف النبيّ صلى الله عليه وسلم بما لم يثبت له في النصوص، ولا تَغْلُ في ذلك، فقد قال الله عز وجل: {يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا

الْحَقَّ} الآية [النساء: 171]، وقال صلى الله عليه وسلم:"لا تُطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا: عبد الله ورسوله"، متّفق عليه.

وبالجملة فهذا الأمر من الأخطار التي سوّلها الشيطان لأوليائه، وأوقعهم في شبكتها، وهنّاهم، ومنّاهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله، فالواجب على العاقل الانتباه بها، والحذر، والتحذير منها، {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (8)} [آل عمران: 8]، اللهم أرنا الحقّ حقًّا، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا، وارزقنا اجتنابه، آمين.

وقوله: (فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ): هذا يُؤْذِن أن في الكلام حذفًا تقديره: وهو في الباطن كاذب، وفي رواية معمر:"فأظنه صادقًا".

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "فأحسب أنه صادق" فيه دليل على العمل بالظنون، وبناء الأحكام عليها، وهو أمرٌ لم يُختلف فيه في حقّ الحاكم والمفتي. انتهى

(1)

.

وقوله: (فَأَقْضِي لَهُ) وفي رواية البخاريّ: "فأقضي له بذلك"، وفي رواية أبي داود من طريق الثوريّ:"فأقضي له عليه على نحو مما أسمع"، وفي رواية عبد الله بن رافع:"إني إنما أقضي بينكم برأي، فيما لم يُنزل عليّ فيه".

وقوله: (بِحَقِّ مُسْلِمٍ) قال النوويّ رحمه الله: التقييد بالمسلم خرج على الغالب، وليس المراد به الاحتراز من الكافر، فإن مال الذميّ، والمعاهَد، والمرتدّ في هذا كَمالِ المسلم. انتهى

(2)

.

وقوله: (فَإنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ) الضمير للحالة، أو القصّة، وقال القرطبيّ رحمه الله: أَي: ما يأخذه بغير حقّه سبب يوصل آخذه إلى النار، وهو تمثيل يُفهم منه شدّة العذاب والتنكيل. انتهى

(3)

.

وقوله: (فَلْيَحْمِلْهَا) هو بمعنى قوله في الرواية الأخرى: "فليأخذها".

وقوله: (أَوْ يَذَرْهَا)؛ أي: يتركها.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "فليحملها، أو يذرها" لفظه لفظ الأمر، ومعناه التهديد والوعيد. انتهى

(1)

.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله قبل حديث، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4468]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ (ح)، وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَاد، نَحْوَ حَدِيثِ يُونُسَ، وَفِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ: قَالَتْ: سَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَجَبَةَ خَصْمٍ بِبَابِ أُمِّ سَلَمَةَ).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(عَمْرٌو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير، أبو عثمان البغداديّ، نزيل الرَّقَّة، ثقة حافظٌ [10](ت 232)(خ م د س) تقدم في "المقدمة" 4/ 23.

2 -

(يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ) الزهريّ، أبو يوسف المدنيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ فاضلٌ، من صغار [9](ت 208)(ع) تقدم في "الإيمان" 9/ 141.

3 -

(أَبُوهُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ، أبو إسحاق المدنيّ، نزيل بغداد، ثقة حجة [8](ت 185)(ع) تقدم في "الإيمان" 9/ 141.

4 -

(صَالِحُ) بن كيسان الغفاريّ مولاهم، أبو محمد، أو أبو الحارث المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [4] مات بعد (130) أو (140)(ع) تقدم في "الإيمان" 9/ 141.

5 -

(عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ) بن نصر الْكِسّيّ، أبو محمَد، ثقةٌ حافظٌ [11](ت 249)(خت م ت) تقدم في "الإيمان" 7/ 131.

6 -

(عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همام بن نافع الْحِمْيريّ مولاهم، أبو بكر الصنعانيّ، ثقةٌ حافظ، صاحب "المصنّف"، عَمِي في آخره، فتغيّر، وكان يتشيّع [9](ت 211)(ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 18.

7 -

(مَعْمَرُ) بن راشد الأزديّ مولاهم، أبو عروة البصريّ، نزيل إليمن، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ، من كبار [7](ت 154)(ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 18.

و"الزهريّ " ذُكر قبله.

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ) ضمير التثنية لصالح بن كيسان، ومعمر بن راشد.

[تنبيه]: رواية صالح بن كيسان، عن الزهريّ هذه ساقها البخاريّ رحمه الله في "صحيحه"، فقال:

(2326)

- حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله، قال: حدّثني إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير، أن زينب بنت أم سلمة أخبرته، أن أمها أم سلمة رضي الله عنها زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم أخبرتها، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سَمِع خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم، فقال:"إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صَدَقَ، فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها، أو فليتركها". انتهى

(1)

.

ورواية معمر، عن الزهريّ، ساقها الإمام أحمد رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(26668)

- حدثنا عبد الله

(2)

، حدّثني أبي، ثنا عبد الرزاق، قال: ثنا معمر، عن الزهريّ، عن عروة، عن زينب ابنة أبي سلمة، عن أم سلمة، قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لَجَبَة خصم عند باب أم سلمة، قالت: فخرج إليهم، فقال:"إنكم تختصمون، وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون أعلم بحجته من بعض، فأقضي له بما أسمع منه، فأظنه صادقًا، فمن قضيت له بشيء من حقّ أخيه، فإنها قطعة من النار، فليأخذها، أو لِيَدَعْهَا". انتهى

(3)

، والله تعالى أعلم.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(4) - (بَابُ قَضِيَّةِ هِنْدٍ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4469]

(1714) - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي، وَيَكْفِي بَنيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِه، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوف، مَا يَكْفِيك، وَيَكْفِي بَنِيكِ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ) المروزيّ، ثقةٌ حافظٌ، من صغار [9](ت 244)، وقد قارب المائة (خ م ت س) تقدم في "المقدمة" 2/ 6.

2 -

(عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ) القرشيّ الكوفي، قاضي الْمَوْصِل، ثقةٌ [8](ت 189)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 6.

3 -

(عَائِشَةُ) أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت في "شرح المقدمة" جـ 1 ص 315.

والباقيان تقدّما في الباب الماضي.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه مسلسل بالمدنيين غير شيخه، فمروزيّ، وابن مسهر، فكوفيّ، وأن فيه الابن عن أبيه، عن خالته، ورواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة، وفيه عائشة رضي الله عنها من المكثرين السبعة، روت من الأحاديث (2210)، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ عَائِشَةَ) أم المؤمنين رضي الله عنها أنها (قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ) يجوز صرف "هند"، وعدم صرفه؛ لكونه ساكن الوسط، ومنعُهُ أولى؛ لوجود العلّتين: العَلَميّة والتأنيث، وإن كان سكون الوسط قابَلَ أحدهما، كما قال في "الخلاصة":

وَجْهَانِ فِي الْعَادِمِ تَذْكِيرًا سَبَقْ

…

وَعُجْمَةً كَـ"هِنْدَ" وَالْمَنْعُ أَحَقّ

وهي: هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف، وفي رواية الشافعيّ، عن أنس بن عياض، عن هشام:"أن هندًا أم معاوية"، وكانت

(1)

هند لَمّا قُتل أبوها عُتبة، وعمها شيبة، وأخوها الوليد يوم بدر، شَقّ عليها، فلما كان يوم أُحد، وقُتل حمزة فَرِحت بذلك، وعَمَدت إلى بطنه فشقّتها، وأخذت كبده فَلاكَتْها، ثم لَفَظَتْها، فلما كان يوم الفتح، ودخل أبو سفيان مكّة مسلمًا، بعد أن أسرته خيل النبيّ صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، فأجاره العباس، غَضِبت هند لأجل إسلامه، وأخذت بلحيته، ثم إنها بعد استقرار النبيّ صلى الله عليه وسلم بمكة جاءت، فأسلمت، وبايعت، وقالت له: يا رسول الله، ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء، أحب إليّ أن يَذِلّوا من أهل خبائك، وما على ظهر الأرض اليومَ أهل خباء أحب إليّ أن يَعِزّوا من أهل خبائك، فقال:"أيضًا، والذي نفسي بيده"، ثم قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان

…

إلخ.

وذكر ابن عبد البر: أنها ماتت في المحرم، سنة أربع عشرة، يوم مات أبو قُحافة، والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما.

وأخرج ابن سعد في "الطبقات": ما يدل على أنها عاشت بعد ذلك، فرَوَى عن الواقديّ، عن ابن أبي سبرة، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم: أن عمر استعمل معاوية على عمل أخيه، فلم يزل واليًا لعمر حتى قُتل، واستُخلف عثمان، فأقره على عمله، وأفرده بولاية الشام جميعًا، وشخص أبو سفيان إلى معاوية، ومعه ابناه: عتبة، وعنبسة، فكتبت هند إلى معاوية: قد قَدِم عليك

أبوك وأخواك، فاحمل أباك على فرس، وأعطه أربعة آلاف درهم، واحمل عتبة على بغل، وأعطه ألفي درهم، واحمل عنبسة على حمار، وأعطه ألف درهم، ففعل ذلك، فقال أبو سفيان: أشهد بالله، أن هذا عن رأي هند.

وكان عتبة منها، وعنبسة من غيرها، أمه عاتكة بنت أبي أُزيهر الأزديّ، وفي "الأمثال" للميداني: أنها عاشت بعد وفاة أبي سفيان، فإنه ذكر قصة فيها: أن رجلًا سأل معاوية أن يزوجه أمه، فقال: إنها قعدت عن الولد، وكانت وفاة أبي سفيان في خلافة عثمان، سنة اثنتين وثلاثين. ذكره في "الفتح"

(1)

.

وقوله: (امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ) بدل من "هند"، (عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) متعلّق بـ"دخلت"، (فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ) هو صَخْر بن حَرْب بن أمية بن عبد شمس، وهو زوجها، وكان قد رَأَس في قريش بعد وقعة بدر، وسار بهم في أُحُد، وساق الأحزاب يوم الخندق، ثم أسلم ليلة الفتح، ومات سنة (32)، وقيل: بعدها، وقد تقدّمت ترجمته في "الزكاة" 44/ 2443.

(رَجُلٌ شَحِيحٌ) الشُّحُّ: البُخْل مع حرص، والشح أعمّ من البخل؛ لأن البخل يختص بمنع المال، والشح بكل شيء، وقيل: الشح لازم كالطبع، والبخل غير لازم.

وفي رواية معمر التالية: "رجل مُمْسِك"، وفي رواية ابن أخي الزهريّ الثالثة:"رجل مِسِّيك"، وسيأتي البحث فيه هناك.

قال القرطبيّ رحمه الله: لم تُرد هند وصف أبي سفيان بالشحّ في جميع أحواله، وإنما وصفت حالها معه، وأنه كان يُقَتِّر عليها، وعلى أولادها، وهذا لا يستلزم البخل مطلقًا، فإن كثيرًا من الرؤساء يفعل ذلك مع أهله، ويُؤْثِر الأجانب استئلافًا لهم. وسيأتي قريبًا ذِكر سبب لقول هند هذا، إن شاء الله تعالى.

وقوله: (لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ) بيان لمعنى شُحّه، وقوله:(مَا يَكْفِينِي)"ما" موصولة مفعول "يُعطي"، (وَيَكْفِي بَنِيَّ) جمع ابن، أصله: بنين لي، فأُضيف إلى ياء المتكلّم، فحُذفت نون الجمع، واللام، وأُدغمت الياء في الياء، وفُتحت، كما قال في "الخلاصة":

آخِرَ مَا أُضِيفَ لِلْيَا اكْسِرْ إِذَا

…

لَمْ يَكُ مُعْتَلًّا كَـ"رَامٍ"، و"قَذَى"

أَوْ يَكُ كَـ"ابْنَيْنِ"، و"زَيْدِينَ" فَذِي

…

جَمِيعُهَا الْيَا بَعْدُ فَتْحُهَا احْتُذِي

وَتُدْغَمَ الْيَا فِيهِ وَالْوَاوُ وَإِنْ

…

مَا قَبْلَ وَاوٍ ضُمَّ فَاكْسِرْهُ يَهُنْ

وَأَلِفًا سَلِّمْ وَفِي الْمَقْصُورِ عَنْ

…

هُذَيْلٍ انْقِلَابُهَا يَاءً حَسَنْ

(إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ) زاد الشافعيّ في روايته: "سرًّا، فهل عليّ في ذلك من شيء؟ ". (فَهَلْ عَلَيّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟)"من" زائدة، و"الْجُناح" - بضمّ الجيم، وتخفيف النون -: الإثم، وفي رواية معمر:"فهل عليّ حرجٌ أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ "، وفي رواية ابن أخي الزهريّ:"فهل عليّ حرجٌ من أن أُطعم من الذي له عيالنا؟ "(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوف، مَا يَكْفِيك، وَيَكْفِي بَنِيكِ") وفي رواية معمر: "لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف"، وفي رواية ابن أخي الزهريّ:"لا إلا بالمعروف"، وسيأتي الكلام عليه.

قال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "خذي": أمر إباحة، بدليل قوله:"لا حرج"، والمراد بالمعروف: القَدْر الذي عُرِف بالعادة أنه الكفاية، قال: وهذه الإباحة، وإن كانت مطلقةً لفظًا، لكنها مقيدة معنًى، كأنه قال: إن صحّ ما ذكرت، وقال غيره: يَحْتَمِل أن يكون صلى الله عليه وسلم، عَلِم صدقها فيما ذكرتْ، فاستغنى عن التقييد.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال الأخير هو الظاهر عندي؛ إذ هو مقتضى سياق الحديث، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة رضي الله عنها هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [4/ 4469 و 4470 و 4471 و 4472](1714)، و (البخاريّ) في "البيوع"(2211) و"المظالم والغصب"(3460) و"النفقات"(5359 و 5364) و"الأيمان والنذور"(6641) و"الأحكام"(7161 و 7180)، و (أبو داود) في "البيوع"(3532 و 3533)، و (النسائيّ) في "آداب القضاة" (8/

246 -

247) و"الكبرى"(5982)، و (ابن ماجه) في "التجارات"(2393)، و (الشافعيّ) في "مسنده" 2/ 64)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(9/ 126)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(4/ 456)، و (أحمد) في "مسنده"(6/ 39 و 64 و 50 و 206)، و (ابن راهويه) في "مسنده"(2/ 224)، و (الدارميّ) في "سننه"(2/ 159)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(4255 و 4256 و 4257 و 4258)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(1/ 256)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(4/ 234)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(4/ 164)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(25/ 71 - 72)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(8/ 98)، و (ابن الجعد) في "مسنده"(1/ 392)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(7/ 466 و 477 و 10/ 269 - 270)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة"(2149 و 2397)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان جواز حكم الحاكم على الغائب إذا تيقّن ثبوت الحقّ عليه، وسيأتي بيان المذاهب في القضاء على الغائب في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.

2 -

(ومنها): جواز ذِكر الإنسان بما لا يُعجبه، إذا كان على وجه الاستفتاء والاشتكاء، ونحو ذلك، وهو أحد المواضع التي تباح فيها الغيبة، وهي ستة مواضع ذكرها النوويّ في كتابه "رياض الصالحين"(ص 673)، فقال رحمه الله: إن غِيبة الرجل حيًّا وميتًا تُباح لغرض شرعيّ، لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهي ستّةٌ:

[الأول]: التظلّم، فيجوز للمظلوم أن يتظلّم إلى السلطان، والقاضي، وغيرهما، فيقول: ظلمني فلانٌ بكذا.

[الثاني]: الاستعانة على تغيير المنكر، وردّ العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا، فازجره عنه، ونحو ذلك، ويكون مقصده التوصّل إلى إزالة المنكر.

[الثالث]: الاستفتاء، فيقول للمفتي: ظلمني أبي، أو أخي، أو زوجي، أو فلان بكذا، فهل يحلّ له ذلك؟، فهذا جائز للحاجة.

[الرابع]: تحذير المسلمين من الشرّ، ونصيحتهم، وذلك من وجوه:

[منها]: جرح المجروحين من الرواة والشهود، وذلك جائزٌ بإجماع المسلمين، بل واجب للحاجة.

[ومنها]: المشاورة في مصاهرة إنسان.

[ومنها]: إذا رأى متفقّهًا يتردّد إلى مبتدع، أو فاسق يأخذ عنه العلم.

[ومنها]: أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها.

[الخامس]: أن يكون مجاهرًا بفسقه، أو بدعته، كالمجاهر بشرب الخمر، ومُصادرة الناس، وأخذ المُكس، وجباية الأموال ظلمًا.

[السادس]: التعريف، فإذا كان الإنسان معروفًا بلقب، كالأعمش، والأعرج، والأصمّ، والأعمى، والأحول، وغيرهم جاز تعريفهم بذلك، ويحرُم إطلاقه على جهة التنقيص، ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أَولى. انتهى كلام النوويّ رحمه الله مختصرًا.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وقد نظمت هذه المواضع الستة بقولي:

يَا طَالبًا فَائِدَةً جَلِيلَهْ

…

اعْلَمْ هَدَاكَ اللهُ لِلْفَضِيلَهْ

أَنَّ اغْتِيَابَ الشَّخْصِ حَيًّا أَوْ لَا

…

مُحَرَّمٌ قَطْعًا بِنَصٍّ يُتْلَى

لكِنَّهُ لِغَرَضٍ صَحِيحِ

…

أُبِيحَ عَدَّهَا ذَوُو الترجِيحِ

فَذَكَرُوهَا سِتَّةً تَظَلَّمٍ

…

وَاسْتَفْتِ وَاسْتَعِنْ لِرَدْعِ مُجْرِمِ

وَعِبْ مُجَاهِرًا بِفِسْقٍ أَوْ بِدَعْ

…

بِمَا بِهِ جَاهَرَ لَا بِمَا امْتَنَعْ

وَعَرِّفَنْ بِلَقَبٍ مَنْ عُرفَا

…

بِهِ كَقَوْلِكَ رَأَيْتُ الأَحْنَفَا

(1)

وَحَذِّرَنْ مِنْ شَرِّ ذِي الشَّرِّ إِذَا

…

تَخَافُ أَنْ يُلْحِقَ بِالنَّاسِ الأذَى

وَفِي سِوَى هَذَا احْذَرَنْ لَا تَغْتَبِ

…

تَكُنْ مُوَفَّقًا لِنَيْلِ الأَرَبِ

3 -

(ومنها): جواز ذِكر الإنسان بالتعظيم، كاللقب والكنية، كذا قيل، وفيه نظر لأن أبا سفيان كان مشهورًا بكنيته، دون اسمه، فلا يدل قولها: إن أبا سفيان على إرادة التعظيم.

4 -

(ومنها): جواز استماع كلام أحد الخصمين في غَيبة الآخر.

5 -

(ومنها): أن من نَسب إلى نفسه أمرًا عليه فيه غضاضة، فليقرُنه بما يقيم عُذره في ذلك.

6 -

(ومنها): جواز سماع كلام الأجنبية عند الحكم والإفتاء، عند من يقول: إن صوتها عورة، ويقول: جاز هنا للضرورة.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بكون صورة المرأة عورة قول ضعيف، كما سبق بيانه في غير موضع، فتبصّر، والله تعالى أعلم.

7 -

(ومنها): أن القول قول الزوجة في قبض النفقة؛ لأنه لو كان القول قول الزوج: إنه منفق، لكُلِّفت هذه البينة على إثبات عدم الكفاية. وأجاب المازري عنه بأنه من باب تعليق الفتيا، لا القضاء.

8 -

(ومنها): وجوب نفقة الزوجة، وأنها مقدَّرة بالكفاية، وهو قول أكثر العلماء، وهو قول للشافعيّ، حكاه الجوينيّ، والمشهور عن الشافعيّ، أنه قدّرها بالأمداد، فعلى الموسر كل يوم مُدّان، والمتوسط مُدٌّ ونصف، والمعسر مُدّ، وتقريرها بالأمداد رواية عن مالك أيضًا، قال النووي في "شرح مسلم": وهذا الحديث حجة على أصحابنا.

قال الحافظ: وليس صريحًا في الرد عليهم، لكن التقدير بالأمداد محتاج إلى دليل، فإن ثبت حُملت الكفاية في حديث الباب على القَدْر المقدَّر بالأمداد، فكأنه كان يعطيها، وهو موسر ما يعطي المتوسط، فأَذِن لها في أخذ الكمية، وقد اختُلف في ذلك.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تعقُّب الحافظ على النوويّ مما لا وجه له؛ فإن النوويّ إنما اعترض على أصحابه لعدم وجود دليل يدلّ على التقدير بالأمداد، وقد اعترف الحافظ نفسه بذلك، فكيف يتأتّى له التعقّب بالاحتمال؟، فتبصّر، والله تعالى أعلم.

9 -

(ومنها): اعتبار النفقة بحال الزوجة، وهو قول الحنفية، واختار الخصاف منهم أنها معتبرة بحال الزوجين معًا، قال صاحب "الهداية": وعليه الفتوى، والحجة فيه ضمّ قوله تعالى:{لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} الآية [الطلاق: 7] إلى هذا الحديث. وذهبت الشافعية إلى اعتبار حال الزوج؛ تمسكًا بالآية، وهو قول بعض الحنفية.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأول هو الظاهر؛ لقوّة دليله، والله تعالى أعلم.

10 -

(ومنها): وجوب نفقة الأولاد بشرط الحاجة، والأصح عند الشافعية اعتبار الصغر، أو الزمانة.

11 -

(ومنها): وجوب نفقة خادم المرأة على الزوج، قال الخطابيّ: لأن أبا سفيان كان رئيس قومه، ويَبْعُد أن يمنع زوجته وأولاده النفقة، فكأنه كان يعطيها قَدْر كفايتها وولدها، دون من يخدمهم، فأضافت ذلك إلى نفسها؛ لأن خادمها داخل في جملتها.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الخطّابيّ محلّ نظر، فليتأمّل، والله تعالى أعلم.

وقال الحافظ: ويَحْتَمِل أن يُتمسك لذلك بقوله في بعض طرقه: "أَنْ أُطعم من الذي له عيالنا".

12 -

(ومنها): أنه يدلّ على وجوب نفقة الابن علي الأب، ولو كان الابن كبيرًا.

وتُعُقّب بأنها واقعة عين، ولا عموم في الأفعال، فيَحْتَمِل أن يكون المراد بقولها:"بنيّ" بعضهم: أي: من كان صغيرًا، أو كبيرًا زَمِنًا، لا جميعهم.

13 -

(ومنها): أنه استُدِلّ به على أن من له عند غيره حقّ، وهو عاجز عن استيفائه، جاز له أن يأخذ من ماله قَدْر حقه بغير إذنه، وهو لمحول الشافعيّ، وجماعة، وتُسمَّى "مسألة الظَّفَر"، والراجح عندهم: لا يأخذ غير جنس حقه، إلا إذا تعذر جنس حقه، وعن أبي حنيفة: المنع، وعنه: يأخذ جنس حقه، ولا يأخذ من غير جنس حقه،، إلا أحد النقدين بدل الآخر، وعن مالك ثلاث روايات، كهذه الآراء، وعن أحمد المنع مطلقًا.

قال الخطابيّ: يؤخذ من حديث هند جواز أخذ الجنس، وغير الجنس؛ لأن منزل الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه من النفقة، والكسوة، وسائر المرافق اللازمة، وقد أطلق لها الإذن في أخذ الكفاية من ماله، قال: ويدل على صحة ذلك قولها في رواية أخرى: "وأنه لا يدخل على بيتي ما يكفيني وولدي".

وتعقّبه الحافظ بأنه لا دلالة فيه لِمَا ادّعاه من أن بيت الشحيح لا يحتوي على كل ما يحتاج إليه؛ لأنها نفت الكفاية مطلقًا، فتناول جنس ما يحتاج إليه، وما لا يحتاج إليه، ودعواه أن منزل الشحيح كذلك مسلّمة، لكن من أين له أن منزل أبي سفيان كان كذلك؟ والذي يظهر من سياق القصة أن منزله كان فيه كل ما يحتاج إليه، إلا أنه كان لا يمكّنها إلا من القَدْر الذي أشارت إليه، فاستأذنت أن تأخذ زيادة على ذلك بغير علمه.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن تعقّب الحافظ على استدلال الخطّابيّ محلّ نظر، فإن استدلاله واضح، والله تعالى أعلم.

وقد وجه ابن الْمُنَيِّر قوله: إن في قصة هند دلالةً على أن لصاحب الحق أن يأخذ من غير جنس حقه، بحيث يحتاج إلى التقويم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أذن لهند، أن تفرض لنفسها وعيالها قَدْر الواجب، وهذا هو التقويم بعينه، بل هو أدقّ منه، وأعسر.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله ابن المنيّر رحمه الله تحقيق حسن جدًّا، والله تعالى أعلم.

14 -

(ومنها): أنه استُدِلّ به على أن للمرأة مدخلًا في القيام على أولادها، وكفالتهم، والإنفاق عليهم.

15 -

(ومنها): أنه استُدلّ به على جواز حكم الحاكم بعلمه، وقد اختلف أهل العلم فيه، وسيأتي تحقيق الخلاف في المسألة الخامسة - إن شاء الله تعالى -.

16 -

(ومنها): اعتماد العُرف في الأمور التي لا تحديد فيها من قِبَل الشرع، قال القرطبيّ رحمه الله: فيه اعتبار العرف في الشرعيات، خلافًا لمن أنكر ذلك لفظًا، وعمل به معنًى، كالشافعية. كذا قال، والشافعية إنما أنكروا العمل بالعرف، إذا عارضه النص الشرعي، أو لم يُرشد النص الشرعي إلى العرف.

[تنبيه]: قال الحافظ رحمه الله: أشكل على بعضهم استدلال البخاريّ رحمه الله بهذا الحديث على مسألة الظَّفر، في "كتاب الإشخاص"، حيث ترجم له:"قِصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه"، واستدلاله به على جواز القضاء على الغائب؛ لأن الاستدلال به على مسألة الظفر، لا تكون إلا على القول بأن

مسألة هند كانت على طريق الفتوى، والاستدلال به على مسألة القضاء على الغائب، لا يكون إلا على القول بأنها كانت حُكمًا.

[والجواب]: أن يقال: كل حكم يصدر من الشارع، فإنه ينزَّل منزلة الإفتاء بذلك الحكم في مثل تلك الواقعة، فيصح الاستدلال بهذه القصة للمسألتين. انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في القضاء على الغائب:

قال الموفّق رحمه الله: من ادَّعى حقًّا على غائب في بلد آخر، وطلب من الحاكم سماع البينة، والحكم بها عليه، فعلى الحاكم إجابته، إذا كملت الشرائط، وبهذا قال شبرمة، ومالك، والأوزاعيّ، والليث، وسَوّار، وأبو عبيد، وإسحاق، وابن المنذر. وكان شُريح لا يرى القضاء على الغائب، وعن أحمد مثله، وبه قال ابن أبي ليلى، والثوريّ، وأبو حنيفة، وأصحابه، ورُوي ذلك عن القاسم، والشعبيّ، إلا أن أبا حنيفة قال: إذا كان له خصم حاضر من وكيل، أو شفيع جاز الحكم عليه، واحتجوا بما رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أنه قال لعليّ رضي الله عنه:"إذا تقاضى إليك رجلان، فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخَر، فإنك تدري بما تقضي"، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ولأنه قضاء لأحد الخصمين وحده فلم يَجُز، كما لو كان الآخر في البلد، ولأنه يجوز أن يكون للغائب ما يُبطل البينة ويقدح فيها، فلم يَجُز الحكم عليه.

قال: ولنا أن هندًا قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، قال:"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"، متفق عليه، فقضى لها ولم يكن حاضرًا، ولأن هذا له بيّنة مسموعة عادلة، فجاز الحكم بها كما لو كان الخصم حاضرًا، وقد وافقنا أبو حنيفة في سماع البينة، ولأن ما تأخر عن سؤال المدعي إذا كان حاضرًا يقدَّم عليه إذا كان غائبًا، كسماع البينة، وأما حديثهم فنقول به إذا تقاضى إليه رجلان لم يجز الحكم قبل سماع كلامهما، وهذا يقتضي أن يكونا حاضرين، ويفارق الحاضر الغائب، فإن البينة لا تُسمع على حاضر إلا بحضرته، والغائب بخلافه، وقد ناقض أبو حنيفة

أصله، فقال: إذا جاءت امرأة، فادّعت أن لها زوجًا غائبًا، وله مال في يد رجل، وتحتاج إلى النفقة، فاعترف لها بذلك، فإن الحاكم يقضي عليه بالنفقة، ولو ادعى رجل على حاضر، أنه اشترى من غائب ما فيه شفعة، وأقام بينة بذلك حَكَم له بالبيع والأخذ بالشفعة، ولو مات المدَّعَى عليه، فحضر بعض ورثته، أو حضر وكيل الغائب، وأقام المدعي بينة بذلك حَكَم له بما ادعاه.

إذا ثبت هذا فإنه إن قَدِمَ الغائب قبل الحكم وقف الحكم على حضوره، فإن جَرَحَ الشهود لم يحكم عليه، وإن استنظر الحاكمَ أجّله ثلاثًا، فإن جرحهم وإلا حَكم عليه، وإن ادعى القضاء أو الإبراء فكانت له بينة برئ، وإلا حَلّف المدعي وحَكم له، وإن قَدِم بعد الحكم فجرح الشهود بأمر كان قبل الشهادة بَطَل الحكم، وإن جرحهم بأمر بعد أداء الشهادة أو مطلقًا لم يبطل الحكم، ولم يقبله الحاكم؛ لأنه يجوز أن يكون بعد الحكم فلا يقدح فيه، وإن طلب التأجيل أجّل ثلاثًا، فإن جرحهم وإلا نَفَذ الحكم، وإن ادعى القضاء أو الإبراء، فكانت له به بينة، وإلا حلف الآخَر ونفذ الحكم. انتهى كلام ابن قُدامة رحمه الله

(1)

.

وقال في "الفتح" في "كتاب الأحكام": قال ابن بطال: أجاز مالك، والليث، والشافعيّ، وأبو عبيد، وجماعة الحكم على الغائب، واستثنى ابن القاسم عن مالك ما يكون للغائب فيه حجج، كالأرض والعقار، إلا إن طالت غيبته، أو انقطع خبره، وأنكر ابن الماجشون صحة ذلك عن مالك، وقال: العمل بالمدينة على الحكم على الغائب مطلقٌ، حتى لو غاب بعد أن توجه عليه الحكم، قُضي عليه، وقال ابن أبي ليلى، وأبو حنيفة: لا يُقضَى على الغائب مطلقًا، وأما من هرب، أو استتر بعد إقامة البينة، فينادي القاضي عليه ثلاثًا، فإن جاء والا أنفذ الحكم عليه، وقال ابن قدامة: أجازه أيضًا ابن شُبْرمة، والأوزاعيّ، وإسحاق، وهو أحد الروايتين عن أحمد، ومنعه أيضًا الشعبيّ، والثوريّ، وهي الرواية الأخرى عن أحمد، قال: واستثنى أبو حنيفة من له وكيل مثلًا، فيجوز الحكم عليه بعد الدعوى على وكيله، واحتج من منع

بحديث عليّ رضي الله عنه رفعه: "لا تَقْضِي لأحد الخصمين حتى تسمع من الآخر"، وهو حديث حسن أخرجه أبو داود، والترمذي، وغيرهما، وبحديث الأمر بالمساواة بين الخصمين، وبأنه لو حضر لم تُسمع بينة المدعي حتى يسأل المدعى عليه، فإذا غاب فلا تُسمع، وبأنه لو جاز الحكم مع غَيبته لم يكن الحضور واجبًا عليه.

وأجاب من أجاز: بأن ذلك كله لا يمنع الحكم على الغائب؛ لأن حجته إذا حضر قائمة، فتُسمع، ويُعمل بمقتضاها، ولو أدى إلى نقض الحكم السابق، وحديث عليّ رضي الله عنه محمول على الحاضرين، وقال ابن العربي: حديث علي إنما هو مع إمكان السماع، فأما مع تعذره بمغيب، فلا يمنع الحكم كما لو تعذر بإغماء، أو جنون، أو حَجْر، أو صِغَر، وقد عمل الحنفية بذلك في الشفعة، والحكم على من عنده للغائب مال أن يدفع منه نفقة زوج الغائب، ثم ذكر البخاريّ حديث عائشة رضي الله عنها في قصة هند، وقد احتجّ بها الشافعيّ، وجماعة لجواز القضاء على الغائب.

وتُعُقّب بأن أبا سفيان كان حاضرًا في البلد

(1)

.

وقال في "الفتح" أيضًا في "كتاب النفقات" ما حاصله: استَدَلّ به الخطابي على جواز القضاء على الغائب، وقد ترجم البخاري في "كتاب الأحكام":"القضاء على الغائب"، وأورد هذا الحديث من طريق سفيان الثوري، عن هشام بلفظ:"إن أبا سفيان رجل شحيح، فاحتاج أن آخذ من ماله، قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"، وذكر النوويّ أن جمعًا من العلماء من أصحاب الشافعيّ، ومِن غيرهم استدلوا بهذا الحديث لذلك، حتى قال الرافعي في القضاء على الغائب: احتج أصحابنا على الحنفية في منعهم القضاء على الغائب بقصة هند، وكان ذلك قضاء من النبيّ صلى الله عليه وسلم على زوجها، وهو غائب، قال النوويّ: ولا يصح الاستدلال؛ لأن هذه القصة كانت بمكة، وكان أبو سفيان حاضرًا بها، وشَرْط القضاء على الغائب، أن يكون غائبًا عن البلد، أو مستتِرًا لا يُقدر عليه، أو متعزِّزًا، ولم يكن هذا الشرط في أبي سفيان

موجودًا، فلا يكون قضاء على الغائب، بل هو إفتاء، وقد وقع في كلام الرافعي في عدة مواضع: أنه كان إفتاء. انتهى.

واستَدَلّ بعضهم على أنه كان غائبًا بقول هند: لا يعطيني، إذ لو كان حاضرًا لقالت: لا ينفق عليّ؛ لأن الزوج هو الذي يباشر الإنفاق، وهذا ضعيف؛ لجواز أن يكون عادته أن يعطيها جملة، ويأذن لها في الإنفاق مفرقًا، نعم قول النووي: إن أبا سفيان كان حاضرًا بمكة حق، وقد سبقه إلى الجزم بذلك السهيليّ، بل أورد أخص من ذلك، وهو أن أبا سفيان كان جالسًا معها في المجلس، لكن لم يسق إسناده، قال الحافظ: وقد ظَفِرت به في "طبقات ابن سعد"، أخرجه بسند رجاله رجال الصحيح، إلا أنه مرسل عن الشعبيّ: أن هندًا لمّا بايعت، وجاء قوله:"ولا يسرقن"، قالت:"قد كنت أصبت من مال أبي سفيان، فقال أبو سفيان: فما أصبت من مالي فهو حلال لك". قال: ويمكن تعدد القصة، وأن هذا وقع لما بايعت، ثم جاءت مرة أخرى، فسألت عن الحكم، وتكون فهمت من الأول إحلال أبي سفيان لها ما مضى، فسألت عما يُستقبل، لكن يشكل على ذلك ما أخرجه ابن منده في "المعرفة" من طريق عبد الله بن محمد بن زاذان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: قالت هند لأبي سفيان: إني أريد أن أبايع، قال: فإن فعلت فاذهبي معك برجل من قومك، فذهبت إلى عثمان، فذهب معها، فدخلت منتقبة، فقال: "بايعي أن لا تشركي

…

" الحديث، وفيه: فلما فرغت، قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل بخيل

…

الحديث، قال: ما تقول يا أبا سفيان؟ قال: أما يابسًا فلا، وأما رطبًا فأحله. وذكر أبو نعيم في "المعرفة" أن عبد الله تفرد به بهذا السياق، وهو ضعيف، وأول حديثه يقتضي أن أبا سفيان لم يكن معها، وآخره يدل على أنه كان حاضرًا، لكن يَحْتَمِل أن يكون كلٌّ منهما توجّه وحده، أو أرسل إليه لمّا اشتكت منه، ويؤيد هذا الاحتمال الثاني، ما أخرجه الحاكم في "تفسير الممتحنة" من "المستدرك" عن فاطمة بنت عتبة، أن أبا حذيفة بن عتبة ذهب بها، وبأختها هند يبايعان، فلما اشترط:"ولا يسرقن"، قالت هند: لا أبايعك على السرقة، إني أسرق من زوجي، فكفّ، حتى أرسل إلى أبي سفيان يتحلل لها منه، فقال: أما الرطب فنَعَم، وأما اليابس فلا.

قال الحافظ: والذي يظهر لي أن البخاريّ لم يُرِد أن قصة هند كانت قضاء على أبي سفيان، وهو غائب، بل استَدَلّ بها على صحة القضاء على الغائب، ولو لم يكن ذلك قضاء على غائب بشرطه، بل لمّا كان أبو سفيان غير حاضر معها في المجلس، وأذن لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه قَدْر كفايتها، كان في ذلك نوع قضاء على الغائب، فيحتاج مَنْ مَنَعه أن يجيب عن هذا.

وقد انبنى على هذا خلاف يتفرع منه، وهو أن الأب إذا غاب، أو امتنع من الإنفاق على ولده الصغير، أذن القاضي للأم إذا كانت فيها أهلية ذلك في الأخذ من مال الأب، إن أمكن، أو في الاستقراض عليه، والإنفاق على الصغير، وهل لها الاستقلال بذلك بغير إذن القاضي؟ وجهان، ينبنيان على الخلاف في قصة هند، فإن كانت إفتاءً جاز لها الأخذ بغير إذن، وإن كانت قضاء، فلا يجوز إلا بإذن القاضي.

ومما رُجّح به أنه كان قضاء لا فتيا التعبير بصفة الأمر، حيث قال لها:"خذي"، ولو كان فتيا لقال مثلًا: لا حرج عليك، إذا أخذت، ولأن الأغلب من تصرفاته صلى الله عليه وسلم إنما هو الحُكم.

ومما رُجّح به أنه كان فتوى، وقوع الاستفهام في القصة في قولها:"هل عليّ جناح"، ولأنه فَوّض تقدير الاستحقاق إليها، ولو كان قضاء لم يفوّضه إلى المدعي، ولأنه لم يستحلفها على ما ادّعته، ولا كلّفها البينة.

والجواب: أن في ترك تحليفها، أو تكليفها البينة حجةً لمن أجاز للقاضي أن يَحْكم بعلمه، فكأنه صلى الله عليه وسلم عَلِم صدقها في كل ما ادّعت به، وعن الاستفهام أنه لا استحالة فيه من طالب الحكم، وعن تفويض قدر الاستحقاق أن المراد الموكول إلى العُرف، كما تقدم. انتهى ما في "الفتح" في كتاب النفقات

(1)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح ما ذهب إليه الجمهور من جواز القضاء على الغائب، وأن الاستدلال بحديث الباب صحيح، كما صنعه البخاريّ، والنسائيّ، وقبلهما الشافعيّ - رحمهم الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في جواز حكم الحاكم بعلمه:

قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله: تمسَّك بالحديث الماضي، وهو حديث أم سلمة رضي الله عنها من قال: إن الحاكم لا يحكم بعلمه في شيء من الأشياء إلا بما يعلمه في مجلس حكمه، ووجه تمسُّكه: أن كلامه صلى الله عليه وسلم يفضي إلى أنَّه لا يحكم إلا بما سمع في حال حكمه، وقد رُوي بلفظ:"إنما أحكم بما أسمع"، و"إنما" للحصر، فكأنه قال: لا أحكم إلا بما أسمع.

وقد اختُلف في هذا، فقال مالك في المشهور عنه: إن الحاكم لا يحكم بعلمه في شيء، وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، والشعبيّ، وروي عن شُريح. وذهبت طائفة إلى أنه يقضي في كلّ شيء من الأموال، والحدود، وغير ذلك مطلقًا، وبه قال أبو ثور، ومن تبعه، وهو أحد قولي الشافعيّ.

وذهبت طوائف إلى التفريق، فقالت طائفة: يقضي بما سمعه في مجلس قضائه خاصّة، لا قبله، ولا في غيره إذا لم تحضر مجلسه بيّنة، وفي الأموال خاصّة، وبه قال الأوزاعيّ، وجماعة من أصحاب مالك، وحكوه عنه.

وقالت طائفة: يحكم بما سمعه في مجلس قضائه، وفي غيره، لا قبل قضائه، ولا في غير مصره، في الأموال خاصّة، وبه قال أبو حنيفة.

وقالت طائفة: إنه يقضي بعلمه في الأموال خاصّة، سواء سمع ذلك في مجلس قضائه، وفي غيره، قبل ولايته، أو بعدها، وبه قال أبو يوسف، ومحمد، وهو أحد قولي الشافعيّ.

وذهب بعض المالكيّة إلى أنه يقضي بعلمه في الأموال، والقذف خاصّة، ولم يشترط مجلس القضاء، واتّفقوا على أنه يحكم بعلمه في الجرح والتعديل؛ لأن ذلك ضروريّ في حقّه.

قال القرطبيّ رحمه الله: والصحيح الأول؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث هلال بن أميّة رضي الله عنه لمّا لاعَن زوجته: "أبصروها، فإن جاءت به - يعني: الولد - على نعت كذا، فهو لهلال، وإن جاءت به على نعت كذا، فهو لشريك"، فجاءت به على النعت المكروه، وقال:"لو كنت راجمًا بغير بيّنة، لرجمت هذه"، فلم يحكم بعلمه؛ لعدم قيام البيّنة، وعند المخالف يجب أن يرجُمها إذا علم ذلك،

قاله عبد الوهّاب، فهذا ظاهر قويّ في الحدود، وأما في غيرها، فيدلّ عليه حديث خزيمة رضي الله عنه، حيث اشترى النبيّ صلى الله عليه وسلم من أعرابيّ فرسًا، فمشى معه ليعطيه ثمنه، فعرض للأعرابيّ من زاده في الثمن، فأراد أن يبيعه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"قد بعته منّي"، فأنكر الأعرابيّ، وقال: من يشهد لك؟ فاستدعى النبيّ صلى الله عليه وسلم من يشهد، فشهد خزيمة، فهذا النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يحكم بعلمه، حتّى قامت الشهادة، ولا يُنفَصل عن هذا بأن النبيّ صلى الله عليه وسلم فعل ذلك؛ لأن الحقّ كان له، ولا يشهد أحدٌ لنفسه، ولا يحكم لها، ولأنه لا يُعطى أحدٌ بدعواه، ولأنه قد قطع حجة الأعرابيّ لَمّا طلب منه الشهادة؛ لأنا نقول: إنما اعتُبر ذلك كله في حقّ غير النبيّ صلى الله عليه وسلم لإمكان ادّعاء الباطل والكذب، وإرادة أخذ مال الغير، ودفعه عن حقّه، وكل ذلك معدوم في حقّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قطعًا، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم للمنافقين:"أيأمَنُني الله تعالى على أهل الأرض، ولا تَأْمَنُوني؟ والله إني لأمين من في السماء"، متّفقٌ عليه.

وأما قوله: إنما فعله لقطع حجة الخصم، فإنه باطلٌ، إذ لا حجة له، ولا لغيره على خلاف ما قاله النبيّ صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الأعرابيّ إن كان مسلمًا، فقد علم صدق النبيّ صلى الله عليه وسلم، وإن كان كافرًا، فلا مبالاة بقوله، إذ قد قام دليلٌ على صدقه، وعلمه العقلاء، كما لم يبال بقول من كذّبه من الكفّار، ولا بقول الذي اتّهمه في القسمة، حيث قال: يا محمد اعدل، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله.

ومِن أوضح ما يدلّ على المطلوب، وأصحّه حديث قصّة أبي جهم رضي الله عنه، حيث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصَدِّقًا، فلاجّه رجلان، فشجّهما، فأتيا النبيّ صلى الله عليه وسلم يطلبان القصاص، فبذل لهما مالًا، فرضيا به، فقال:"إني أخطب الناس، وأذكر لهم ذلك، أفرضيتما؟ " قالا: نعم، فخطب الناس، ثم قال:"أرضيتما؟ " قالا: لا، فهمّ بهما المهاجرون والأنصار، فمنعهم النبيّ صلى الله عليه وسلم، ثم نزل، فزادهما، فرضيا، ثم صعد المنبر، فقال:"أرضيتما؟ " قالا: نعم. وموضع الحجة: أنه صلى الله عليه وسلم لم يحكم عليهما بعلمه لَمّا جحدا، وهو المطلوب، ذكره أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها، وهو صحيح.

والحاصل أن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يحكم بعلمه؛ تعليمًا لأمته، وسعيًا في سدّ

باب التُّهَم والظنون. والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله

(1)

.

وقال ابن قُدامة رحمه الله: ظاهر المذهب أن الحاكم لا يحكم بعلمه، في حَدّ ولا غيره، لا فيما علمه قبل الولاية، ولا بعدها، هذا قول شُريح، والشعبيّ، ومالك، وإسحاق، وأبي عبيد، ومحمد بن الحسن، وهو أحد قولي الشافعيّ.

وعن أحمد رواية أخرى: يجوز له ذلك، وهو قول أبي يوسف، وأبي ثور، والقول الثاني للشافعيّ، واختيار المزنيّ؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم، لَمّا قالت له هند: إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، قال:"خذي ما يكفيك، وولدك بالمعروف"، فحكم لها من غير بينة، ولا إقرار؛ لِعِلْمه بصدقها، ورَوَى ابنُ عبد البر في "كتابه": أن عروة، ومجاهدًا، رويا أن رجلًا من بني مخزوم، استعدى عمر بن الخطاب على أبي سفيان بن حرب، أنه ظلمه حَدًّا في موضع كذا وكذا، وقال عمر: إني لأعلم الناس بذلك، وربما لعبت أنا وأنت فيه، ونحن غلمان، فَأْتني بأبي سفيان، فأتاه به، فقال له عمر: يا أبا سفيان انهض بنا إلى موضع كذا وكذا، فنهضوا، ونظر عمر، فقال: يا أبا سفيان خذ هذا الحجر من ها هنا، فضعه ها هنا، فقال: والله لا أفعل، فقال: والله لتفعلن، فقال: والله لا أفعل، فَعَلَاه بالدِّرّة، وقال: خذه لا أُمّ لك، فضعه ههنا، فإنك ما علمتُ قديمُ الظلمِ. فأخذ أبو سفيان الحجر، ووضعه حيث قال عمر، ثم إن عمر استقبل القبلة، فقال: اللهم لك الحمد، حيث لم تُمِتْني حتى غلبتُ أبا سفيان على رأيه، وأذللتَهُ لي بالإسلام، قال: فاستقبل القبلة أبو سفيان، وقال: اللهم لك الحمد، إذ لم تمتني حتى جعلت في قلبي من الإسلام ما أَذِلُّ به لعمر. قالوا: فحَكَم بعلمه، ولأن الحاكم يحكم بالشاهدين؛ لأنهما يغلبان على الظن، فما تحققه وقطع به كان أولى، ولأنه يحكم بعلمه في تعديل الشهود وجَرْحهم، فكذلك في ثبوت الحق قياسًا عليه.

وقال أبو حنيفة: ما كان من حقوق الله لا يحكم فيه بعلمه؛ لأن حقوق الله تعالى مبنية على المساهلة والمسامحة، وأما حقوق الآدميين، فما علمه قبل ولايته لم يحكم به، وما علمه في ولايته حكم به؛ لأن ما علمه قبل

ولايته بمنزلة ما سمعه من الشهود قبل ولايته، وما علمه في ولايته بمنزلة ما سمعه من الشهود في ولايته.

قال: ولنا قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: "إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحوِ ما أسمع منه"، فدل على أنَّه إنما يقضي بما يَسمع، لا بما يَعلم، وقال النبيّ صلى الله عليه وسلم قضية الحضرمي، والكندي:"شاهداك أو يمينه، ليس لك منه إلَّا ذاك"، ورُوي عن عمر رضي الله عنه أنه تداعى عنده رجلان، فقال له أحدهما: أنت شاهدي، فقال: إن شئتما شهدت ولم أحكم، أو أحكم ولا أشهد. وذكر ابن عبد البر في "كتابه" عن عائشة رضي الله عنها: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم بعث أبا جَهْم على الصدقة، فلاحاه رجل في فريضة، فوقع بينهما شجاج، فأتوا النبيّ صلى الله عليه وسلم، فأعطاهم الأرْشَ، ثم قال:"إني خاطب الناس، ومخبرهم أنكم قد رضيتم، أرضيتم؟! قالوا: نعم، فَصَعِد النبيّ صلى الله عليه وسلم، فخطب، وذكر القصة، وقال: "أرضيتم؟! قالوا: لا، فَهَمَّ بهم المهاجرون، فنزل النبيّ صلى الله عليه وسلم، فأعطاهم، ثم صعد، فخطب الناس، ثم قال:"أرضيتم؟ " قالوا: نعم. وهذا يبيّن أنه لَمْ يأخذ بعلمه. ورُوي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: لو رأيت حَدًّا على رجل لَمْ أَحُدّه حتى تقوم البينة، ولأن تجويز القضاء بعلمه يفضي إلى تهمته، والحكم بما اشتهي، ويحيله على علمه، فأما حديث أبي سفيان فلا حجة فيه؛ لأنه فتيا، لا حكمٌ بدليل أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أفتى في حق أبي سفيان من غير حضوره، ولو كان حُكمًا عليه لَمْ يحكم عليه في غَيبته، وحديث عمر الذي رووه كان إنكارًا لمنكَر رآه، لا حكمٌ، بدليل أنه ما وُجدت منهما دعوى وإنكار بشروطهما، ودليل ذلك ما رويناه عنه، ثم لو كان حكمًا كان معارَضًا بما رويناه عنه، ويفارق الحكم بالشاهدين، فإنه لا يفضي إلى تهمة، بخلاف مسألتنا، وأما الجرح والتعديل، فإنه يحكم فيه بعلمه بغير خلاف؛ لأنه لو لَمْ يحكم فيه بعلمه لتسلسل، فإن المُزَكِّيَيْن يحتاج إلى معرفة عدالتهما وجرحهما، فإذا لَمْ يعمل بعلمه احتاج كلّ واحد منهما إلى مُزَكِّيَيْن، ثم كلّ واحد منهما يحتاج إلى مزكيين، فيتسلسل، وما نحن فيه بخلافه. انتهى كلام ابن قُدامة رحمه الله

(1)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بعدم جواز حكم الحاكم بعلمه هو الأرجح؛ لقوّة حجته، ومما يقوّي القول به أن فيه دفع التهمة عنه، وسدّ باب الشرّ في وجوه الحكّام السوء؛ كيلا يتسلّطوا على حقوق الناس بدعوى أنهم يحكمون بعلمهم، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أَوَّل الكتاب قال:

[4470]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَوَكِيع (ح)، وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ (ح)، وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ - يَعْني: ابْنَ عُثْمَانَ - كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ).

رجال هذا الإسناد: عشرة:

1 -

(عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ) الدراورديّ، أبو محمد الْجُهَنيّ مولاهم المدنيّ، صدوقٌ، كان يُحدِّث من كُتب غيره، فيُخطئ [8](ت 6 أو 187)(ع) تقدم في "الإيمان" 8/ 135.

2 -

(مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) القُشيريّ، أبو عبد الله النيسابوريّ الزاهد، ثقةٌ حافظٌ عابدٌ [11](ت 245)(خ م د ت س) تقدم في "المقدمة" 4/ 18.

3 -

(ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ) محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فُديك الديليّ مولاهم المدنيّ، أبو إسماعيل، صدوقٌ، من صغار [8](ت 200) على الصحيح (ع) تقدم في "الحيض" 16/ 775.

4 -

(الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ) بن عبد الله بن خالد بن حِزَام الأسديّ الْحِزَاميّ، أبو عثمان المدنيّ، صدوقٌ يَهِمُ [7](م 4) تقدم في "الحيض" 16/ 774.

والباقون تقدّموا في الباب الماضي.

وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ) ضمير الجماعة لعبد الله بن نُمير، ووكيع، وعبد العزيز الدراورديّ، والضَّحّاك بن عثمان، فكلّ هؤلاء الأربعة رووا هذا الحديث عن هشام بن عروة بسنده السابق.

[تنبيه]: رواية عبد الله بن نمير، ووكيع، كلاهما عن هشام بن عروة ساقها البيهقيّ رحمه الله في "سننه الكبرى" فقال:

(21087)

- أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، وأبو زكريا بن أبي إسحاق، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعيّ، أنبأ أنس بن عياض، عن هشام بن عروة (ح)، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو الوليد، ثنا إبراهيم بن أبي طالب، ثنا أبو كريب، ثنا وكيع، وابن نمير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: جاءت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، ولا ينفق عليّ، ولا على وَلَدِي ما يكفيني وبَنِيّ، أفآخذ من ماله، وهو لا يشعر؟ فقال:"خذي ما يكفيك، وولدك بالمعروف".

وفي رواية أنس بن عياض: "وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي، إلَّا ما أخذت منه سرًّا، وهو لا يعلم، فهل عليّ في ذلك من شيء؟ "، ثم ذكره. انتهى

(1)

.

وقد ساق ابن أبي شيبة رحمه الله في "مصنّفه"، رواية وكيع، عن هشام مفردة، فقال:

(22082)

- حدّثنا أبو بكر، قال: حدّثنا وكيع، قال: حدّثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: جاءت هند إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، فلا يعطيني ما يكفيني وولدي، إلَّا ما أخذت من ماله، وهو لا يعلم، فقال:"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف". انتهى

(2)

.

ورواية عبد العزيز بن محمد الدراورديّ، عن هشام، ساقها البيهقيّ رحمه الله في "سننه الكبرى"، فقال:

(20276)

- أخبرنا أبو الحسن عليّ بن أحمد بن عبدان، أنبأ سليمان بن أحمد الطبرانيّ، ثنا عليّ بن عبد العزيز، ثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن هشام (ح)، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني عليّ بن عيسى بن إبراهيم، ثنا

جعفر بن محمد بن الحسين، وإبراهيم بن عليّ قالا: ثنا يحيى بن يحيى، أنبأ عبد العزيز بن محمد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أنَّها قالت: جاءت هند أم معاوية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي، إلَّا ما أخذت منه، وهو لا يعلم، فهل عليّ في ذلك من شيء؟ فقال لها النبيّ صلى الله عليه وسلم:"خذي ما يكفيك، وبنيك بالمعروف"، لفظ حديث عبد العزيز. انتهى

(1)

.

وأما رواية الضحّاك بن عثمان، عن هشام، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4471]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، وَاللهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُذِلَّهُمُ اللهُ مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، وَمَا عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُعِزَّهُمُ اللهُ مِن أَهْلِ خِبَائِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "وَأَيضًا وَالَّذِي نَفْسِي بيَدِهِ"، ثُمَّ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مُمْسِكٌ، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أَنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُنْفِقِي عَلَيْهِمْ بِالْمَعْرُوفِ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

وكلهم ذُكروا في الباب وقبله.

وقولها: (مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ

…

الخ) "الخِباء" بكسر الخاء المعجمة، وتخفيف الموحّدة، مع المدّ: هي خيمة من وَبَر، أو صوف، ثم أُطلقت على البيت كيفما كان، ذكره في "الفتح"

(2)

.

وقال القاضي عياض رحمه الله: أرادت بقولها: "أهل خباء" نفسه صلى الله عليه وسلم، فكَنَتْ

عنه بأهل الخباء إجلالًا له صلى الله عليه وسلم، قال: ويَحْتَمِل أن تريد بأهل الخباء أهل بيته، والخباء يُعَبَّر به عن مسكن الرجل وداره. انتهى

(1)

.

وقوله صلى الله عليه وسلم: ("وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ") قال القاضي عياض رحمه الله: معناه: وستزيدين من ذلك، ويتمكّن الإيمان من قلبك، ويزيد حبك لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وَيَقْوَى رجوعك عن بغضه، وأصل هذه اللفظة: آض يئيض أيضًا: إذا رجع. انتهى

(2)

.

وقال الفيّوميّ رحمه الله: آض يئيض أيضًا، مثل باع يبيع بيعًا: إذا رجع، فقولهم: افعل ذلك أيضًا: معناه: افعله عَوْدًا إلى ما تقدّم. انتهى

(3)

.

[فائدة]: في إعراب"أيضًا": قال ابن عابدين في "الفوائد العجيبة": قولهم: أيضًا، ذكر ابن هشام في رسالة له أن جماعةً توهّموا أن "أيضًا" منصوب على الحال من ضمير "قال"، وأن التقدير: وقال أيضًا؛ أي: راجعًا إلى القول، وهذا لا يحسُن تقديره إلَّا إذا كان هذا القول صدر من القائل بعد صدور القول السابق له، وليس ذلك بشرط، بل تقول: قلت اليوم كذا، وقلته أمس أيضًا، وكتبت اليوم، وكتبت أمس أيضًا، قال: والذي يظهر لي أنه مفعول مطلق حُذف عامله، أو حال، حُذف عاملها، وصاحبها؛ أي: أرجع إلى الإخبار رجوعًا، ولا أقتصر على ما قدّمتُ، أو أُخبر راجعًا، فهذا هو الذي يستمرّ في جميع المواضع، ومما يُؤنِسُك بأن العامل محذوف أنك تقول: عنده مال، وأيضًا عِلْم، فلا يكون قبلها ما يصلح للعمل فيها، فلا بدّ حينئذ من التقدير.

(واعلم): أنَّها إنما تُستعمل في شيئين بينهما توافق، ويُغْني كلّ منهما عن الآخَر، فلا يجوز: جاء زيد أيضًا، ولا: جاء زيد، ومضى عمرو أيضًا، ولا: اختصم زيد وعمرو أيضًا. انتهى ملخّصًا

(4)

.

وقال في "الفتح": قوله: "قال: وأيضًا والذي نفسي بيده": قال ابن

التين: فيه تصديق لها فيما ذَكَرَته، كأنه رأى أن المعنى: وأنا أيضًا بالنسبة إليك مثل ذلك.

وتُعُقّب من جهة طرفي البغض والحب، فقد كان في المشركين من كان أشدّ أذى للنبيّ صلى الله عليه وسلم من هند وأهلها، وكان في المسلمين بعدَ أن أسلمت مَن هو أحبّ إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم منها ومن أهلها، فلا يمكن حمل الخبر على ظاهره.

وقال غيره: المعنى بقوله: "وأيضًا": ستزيدين في المحبة كلما تمكن الإيمان من قلبك، وترجعين عن البغض المذكور حتى لا يبقى له أثرٌ، فـ "أيضًا" خاصّ بما يتعلق بها، لا أن المراد بها: إني كنت في حقّك كما ذَكَرتِ في البغض، ثم صِرْت على خلافه في الحبّ، بل ساكت عن ذلك، ولا يَعْكُر على هذا قوله في "الروايات:"وأنا" إن ثبتت الرواية بذلك. انتهى

(1)

.

وفي الحديث دلالة على وُفور عقل هند، وحسن تأتّيها في المخاطبة، ويؤخذ منه أن صاحب الحاجة يُستحب له أن يُقَدِّم بين يدي نجواه اعتذارًا إذا كان في نفس الذي يخاطبه عليه مَوْجِدة، وأن المعتَذِر يُستحب له أن يقدِّم ما يتأكد به صِدْقه عند من يَعْتَذر إليه؛ لأنَّ هندًا قدمت الاعتراف بذِكْر ما كانت عليه من البُغض؛ ليعلم صدقها فيما ادّعته من المحبة، وقد كانت هند في منزلة أمهات نساء النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّ أم حبيبة إحدى زوجاته بنت زوجها أبي سفيان

(2)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قول هند: "يا رسول الله! والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباءٍ"؛ أي: أهل بيت، كما قد جاء مفسَّرًا في بعض طرقه، وسُمِّي البيت: خباءً؛ لأنَّه يخبَّأ ما فيه. والخباء في الأصل: مصدر. تقول: خبأتُ الشيء خَبَاءً، وخِبَاءً. ووصفُ هند في هذا الحديث حالها في الكفر، وما كانت عليه من بغض رسول الله صلى الله عليه وسلم وبغض أهل بيته، وما آلت إليه حالها لمّا أسلمت، تَذَكُّرٌ لنعمة الله تعالى عليها بما أنقذها الله منه، وبما أوصلها إليه، وتعظيم لحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولتنبسط فيما تريد أن تسأل عنه، ولتزول

آلام القلوب لِمَا كان منها يوم أُحد في شأن حمزة، وغير ذلك. انتهى

(1)

.

وقولها: (رَجُلٌ مُمْسِكٌ) وفي الرِّواية التالية: "مسيك"، وكلاهما بمعنى: شحيح، كما جاء في الرواية السابقة، قال القرطبيّ رحمه الله: لَمْ تُرد هند: أنه شحيح مطلقًا، فتذمُّه بذلك؛ وإنما وصفت حاله معها، فإنَّه كان يقترُ عليها، وعلى أولادها، كما قالت:"لا يعطيني وبنيّ ما يكفيني"، وهذا لا يدلّ على البخل مطلقًا، فقد يفعل الإنسان مع أهل بيته؛ لأنه يرى غيرهم أحوج، وأَوْلى ليعطي غيرهم، وعلى هذا: فلا يجوز أن يُستدَلَّ بهذا الحديث على أنَّ أبا سفيان كان بخيلًا، فإنه لَمْ يكن معروفًا بهذا. انتهى

(2)

.

وقوله: (لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُنْفِقِي عَلَيْهِمْ بِالْمَعْرُوفِ)، وفي الرواية السابقة:"خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك، ويكفي بنيك"، قال القرطبيّ رحمه الله: هذا الأمر على جهة الإباحة؛ بدليل قوله: "لا جناح عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف"، ويعني بالمعروف: القَدْر الذي عُرِف بالعادة أنه كفاية، وهذه الإباحة وإن كانت مطلقة لفظًا فهي مقيّدة معني، فكأنه قال: إن صحَّ أو ثبت ما ذكرت فَخُذي.

قال: وفي هذا الحديث أبواب من الفقه:

فمنها: وجوب نفقة الزوجة والأولاد على أبيهم، وإن لأمهم طلب ذلك عند الحاكم، وسماع الدعوى على النائب، والحكم عليه، وإن كان قريب الغَيْبَة؛ إذا دعت حاجة الوقت إلى ذلك. وهو قول الجمهور. وقال الكوفيون: لا يُقضَى عليه بشيء.

وفيه دليل: على أنَّ النفقة ليست مقدَّرة بمقدار مخصوص؛ وإنما ذلك بحَسَب الكفاية المعتادة، خلافًا لمن ذهب: إلى أنَّها مقدَّرة.

وفيه دليل: على اعتبار العُرف في الإحكام الشرعية خلافًا للشافعية وغيرهم من المنكِرين له لفظًا، الآخذين به عملًا.

وقد استنبط البخاريّ منه: جواز حكم الحاكم بعلمه فيما اشتهر وعُرف.

فقال: "باب حكم الحاكم بعلمه إذا لَمْ يَخَف الظنون والتُّهَم، وكان أمرًا مشهورًا"، وقد تقدم.

وفيه دليل: على أنَّ من تعذر عليه أخذ حقِّه من غريمه، ووصل من مال الغريم إلى شيء؛ كان له أخذه بأيّ وجه توصل إليه. واختُلِف فيما إذا ائتمنه الغريم، على مال فهل يأخذ منه حقَّه أم لا؟ على قولين. حكاهما الداوديّ عن مالك. ومشهور مذهبه المنع. وبه قال أبو حنيفة تمسُّكًا بقوله صلى الله عليه وسلم:"أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك"

(1)

، وإلى الإجازة ذهب الشافعيّ، وابن المنذر، بناءً على أنَّ ذلك ليس بخيانة، وإنَّما هو وصول إلى حقٍّ.

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى كون ما ذهب إليه الشافعيّ، وابن المنذر أرجح؛ لحديث قصّة هند رضي الله عنها هذه، وأما الاستدلال بقوله: "ولا تخن

…

إلخ" فليس بشيء؛ لأنَّ من أخذ حقّه بإذن من الشرع، لا يكون خائنًا، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم.

وفيه دليل: على أنَّ المرأة لا يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها شيئًا بغير إذنه، قَلَّ ذلك، أو كَثُرَ. وهذا لا يُختَلَف فيه. ألا ترى: أنَّه صلى الله عليه وسلم قال لهند في الرواية الأخرى - لمّا قالت له: فهل عليّ جناحٌ أن أُطعم مِن الذي له عيالنا؟ - قال لها: "لا"، ثم استثنى فقال:"إلَّا بالمعروف"، فمنَعها من أن تأخذ من ماله شيئًا إلَّا القَدْر الذي يجب لها. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله، وهذه الفوائد قد تقدّمت قريبًا، وإنما أعدتها لأني وجدتها في كلام القرطبيّ مجموعة، فأحببت أن أوردها، كما هي، فتنبّه.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه قبل حديث، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أَوَّل الكتاب قال:

[4472]

(

…

) - (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيّ، عَنْ عَمِّه، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْر، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ:

جَاءَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، وَاللهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ خِبَاءٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَذِلُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، وَمَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ خِبَاءٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَعِزُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ"، ثُمَّ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ مِنْ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا؟ فَقَالَ لَهَا:"لَا إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ) بن شدّاد، أبو خيثمة النسائيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [10](ت 234)(خ م د س ق) تقدم في "المقدمة" 2/ 3.

2 -

(يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن سعد الزهريّ، تقدّم في الباب الماضي.

3 -

(ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ) محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهريّ المدنيّ، صدوقٌ له أوهام [6](ت 152) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" 63/ 352.

والباقون ذُكروا قبله.

وقولها: (أَنْ يَذِلُّوا) بكسر الذال المعجمة، من باب ضرب.

وقولها: (أَنْ يَعِزُّوا) بكسر العين المهملة، من باب ضرب أيضًا.

وقولها: (مِسِّيكٌ) اختُلف في ضبطه، فالأكثر بكسر الميم وتشديد السين على المبالغة، وقيل: بوزن شَحِيح، قال النووي: هذا هو الأصح من حيث اللغة، وإن كان الأول أشهر في الرواية. قال الحافظ: ولم يظهر لي كون الثاني أصح، فإن الآخَر مستعمل كثيرًا، مثلُ شِرِّيب وسِكِّير، وإن كان المخفَّف أيضًا فيه نوع مبالغة، لكن المشدّد أبلغ، وقال في "النهاية": المشهور في كتب اللغة الفتح والتخفيف، وفي كتب المحدِّثين الكسر والتشديد. انتهى

(1)

.

وقوله: ("لَا إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ") قال النوويّ رحمه الله: هكذا هو في جميع

النسخ، وهو صحيح، ومعناه: لا حرج، ثم ابتدأ، فقال:"إلَّا بالمعروف"؛ أي: لا تنفقي إلَّا بالمعروف، أو لا حرج إذا لَمْ تنفقي إلَّا بالمعروف. انتهى

(1)

.

والحديث متَّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه قريبًا، ولله الحمد والمنّة.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(5) - (بابُ النَّهْيِ عَنْ كَثْرَةِ الْمَسَائِلِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ، وَالنَّهْي عَنْ مَنْعٍ، وَهَاتٍ، وَهُوَ الامْتِنَاعُ مِنْ أَدَاءِ حَقٍّ لَزِمَهُ، أَوْ طَلَبُ مَا لا يَسْتَحِقُّهُ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أَوَّل الكتاب قال:

[4473]

(1715) - (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَن أَبِيه، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا: فَيَرْضَى لَكُمْ أنْ تَعْبُدُوهُ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا، وَلَا تَفَرَّقُوا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ، وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَال، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(جَرِيرُ) بن عبد الحميد بن قُرط الضبّيّ، أبو عبد الله الكوفيّ، نزيل الريّ، وقاضيها، ثقةٌ صحيح الكتاب [8](ت 188)(ح) تقدم في "المقدمة" 6/ 50.

2 -

(سُهَيْلُ) بن أبي صالح، أبو يزيد المدنيّ، صدوقٌ تغيّر بآخره [6](ت 138)(ح) تقدم في "الإيمان" 14/ 161.

3 -

(أَبُوهُ) أبو صالح ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ، ثقةٌ ثبت [3](ت 101)(ح) تقدم في "المقدمة" 2/ 4.

4 -

(أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه تقدم في "المقدمة" 2/ 4.

و"زُهير" ذُكر في السند الماضي.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فنسائيّ، وجرير، فكوفيّ، وفيه رواية الابن عن أبيه، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه أحفظ من روى الحديث في دهره.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللهَ يَرْضَى) - بفتح أوله، وثالثه - من باب تَعِبَ، يقال: رَضِيتُ الشيءَ، ورَضِيتُ به رِضًا: اخترته، وارتضيته مثله، ورَضِيتُ عن زيد، ورَضِيتُ عليه لغة لأهل الحجاز، والرِّضوان - بكسر الراء، وضمّها - لغة قيس وتميم، بمعنى الرضا، وهو خلاف السَّخَط، وشيءٌ مرضيٌّ أكثر من مَرْضُوٍّ، قاله الفيّوميّ

(1)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "إن الله يرضى لكم ثلاثًا"؛ أي: شَرَع هذه الثلاثة، وأَمَر بها، وجعلها سببًا لكل ما عنده من الكرامة في الدنيا والآخرة. انتهى.

(لَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَكْرَهُ) - بفتح أوله، وثالثه أيضًا - من باب تَعِبَ، يقال: كرهت الأمر أَكْرَهُهُ كُرْهًا بضمّ الكاف، وفتحها: ضدّ أحببته، فهو مكروه

(2)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "ويكره لكم ثلاثًا"، وفي الرواية الأخرى:"يَسخَط"؛ أي: نهى عنها، وحرَّمها، وجعلها سبب إهانته، وعقوبته في الدنيا والآخرة، وهذا كما قال تعالى:{وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ} [الزمر: 7]، هذا أولى مما قيل فيه وقد تقدم القول على الرضا والسَّخط، وعلى العبادة والشرك في الإيمان. انتهي

(3)

.

قال النوويّ: قال العلماء: الرضا، والسخط، والكراهة من الله تعالى المراد بها: أمره، ونهيه، وثوابه، وعقابه، أو إرادته الثواب لبعض العباد، والعقاب لبعضهم. انتهى

(4)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدَّم الردّ لهذا التفسير في "كتاب الإيمان" مستوفًى، وأن الرضا، والسخط، والكراهة من الصفات التي أثبتها الله لنفسه في كتابه، وأثبتها النبيّ صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الصحيحة، فهي ثابتة له على ظاهرها، على ما يليق بجلاله، وأما قوله:"قال العلماء" فأراد به العلماء المتأخرين من الأشاعرة، وغيرهم الذين يؤولون هذه الصفات، ولا يُثبتونها لله عز وجل، فإن أردت تحقيق المسألة، واستيفاء البحث فيها، فراجع شرح كتاب الإيمان، وبالله تعالى التوفيق.

(لَكُمْ ثَلَاثًا: فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ) العبادة عمل الطاعة، واجتناب المعاصي، وقد تقدّم في "كتاب الإيمان" تمام البحث في ذلك، فراجعه

(1)

تستفد، وبالله تعالى التوفيق. (وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا) لأنَّ من أشرك معه في عبادته غيره لَمْ يعبده، فقوله:"شيئًا" يَحْتَمل أن يكون مفعولًا مطلقًا؛ أي: شركًا، وَيحتَمل أن يكون مفعولًا به؛ أي: أيّ شيء كان: كثيرًا أو قليلًا.

(وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا)؛ أي: تتمسّكوا بعهده، وهو اتّباع كتابه العزيز، وحدوده، والتأدب بآدابه، والحبل يُطلق على العهد، وعلى الأمان، وعلى الوصلة، وعلى السبب، وأصله من استعمال العرب الحبل في مثل هذه الأمور؛ لاستمساكهم بالحبل عند شدائد أمورهم، ويوصلون بها المتفرّق، فاستعير اسم الحبل لهذه الأمور، قاله النوويّ

(2)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: الاعتصام بالشيء: هو التمسُّك به، والتحرز بسببه من الآفات، وأصل العصمة: المنع. تقول العرب: عصم فلانًا الطعامُ؛ أي: منعه من الجوع، وكَنُّوا السَّويق بأبي عاصم لذلك، فالمعتصم بالشيء يمتنع به من أسباب الهلاك والشدائد.

و"حبل الله" هنا: شَرْعُهُ الذي شَرَعَهُ، ودينه الذي ارتضاه. قال قتادة: هو القرآن. وهو بمعنى القول الأول. والحبل ينصرف على وجوه:

منها: العهد والوصل، وما يُنْجَى به من المخاوف.

ومنها: الأمان. وكلُّها متقاربة المعنى؛ لأنَّ الحبل في الأصل: واحد

الحبال التي تُرْبَط بها الآلات، وتُجمع بها المتفرقات، ثمَّ استعير لكل ما يُعَوَّل عليه، ويُتمسك به، ثمَّ كثر استعماله في العهد ونحوه.

ومعنى هذا: أن الله تعالى أوجب علينا التمسُّك بكتابه، وسُنَّة نبيّه صلى الله عليه وسلم، والرجوع إليهما عند الاختلاف. انتهى

(1)

.

وقال الزرقانيّ رحمه الله: اختُلِف في المراد بحبل الله، فقال ابن مسعود، وقتادة، وغيرهما: هو القرآن، ورُجِّح لقوله صلى الله عليه وسلم:"إن هذا القرآن هو حبل الله"، وفي لفظ:"القرآن حبل الله المتين"، حتى زعم بعضهم أن تفسيره بخلافه غفلة؛ إذ لا عِطر بعد عَروس.

وعن قتادة أيضًا وغيره: هو عهد الله، وأَمْره، وعن ابن مسعود: أنه الجماعة، قال ابن عبد البرّ: وهو الظاهر في الحديث، والأشبه بسياقه.

وأما القرآن فمأمور بالاعتصام به في غير ما آية، وغير ما حديث، غير أن المراد هنا: الجماعة على إمام يُسمَع له ويطاع، فيكون وليّ من لا ولي له في نكاح، وتقديم قضائه للعقد على أيتام، وسائر الإحكام، ويقيم الجمعة والعيد، وَيأْمن به السبل، وينتصف به المظلوم، ويجاهد عن الأمة عدوّها، ويقسم بينهما فيهما؛ لأنَّ الاختلاف والفُرقة هَلَكَةٌ، والجماعة نجاة، قال: وهو عندي معنى متداخل متقارب؛ لأنَّ القرآن يأمر بالأُلْفة، وينهى عن الفرقة. انتهى

(2)

.

وقال في "التمهيد" - بعد ذكر ما تقدّم -: قال ابن المبارك رحمه الله[من البسيط]:

إِنَّ الْجَمَاعَةَ حَبْلُ اللهِ فَاعَتَصِمُوا

…

مِنْهُ بِعُرْوَتهِ الْوُثْقَى لِمَنْ دَانَا

كَمْ يَرْفَعِ اللهُ بِالسُّلْطَانِ مَظْلَمَةً

…

فِي دِينِنَا رَحْمَةً مِنْهُ وَدُنْيَانَا

لَوْلَا الْخِلَافَةُ لَمْ تُؤمَنْ لَنَا سُبُلٌ

…

وَكَانَ أَضْعَفُنَا نَهْبًا لِأَقْوَانَا

(3)

وقوله: (وَلَا تَفَرَّقُوا)؛ أي: اجتمعوا على الاعتصام بالكتاب والسُّنة اعتقادًا، وعملًا، فتَتّفق كلمتكم، وينتظم شتاتكم، فتَتمّ لكم مصالح الدنيا

والدِّين، وتَسْلَمون من الاختلاف والافتراق الذي حصل لأهل الكتابَيْن، وفيه دليلٌ على صحة الإجماع، قاله القرطبيّ رحمه الله

(1)

.

وقال النوويّ: هو أمر بلزوم جماعة المسلمين، وتألّف بعضهم ببعض، وهذه إحدى قواعد الإسلام.

[واعلم]: أن الثلاثة المرضية: إحداها: أن يعبدوه، الثانية: أن لا يشركوا به شيئًا، الثالثة: أن يعتصموا بحبل الله، ولا يتفرقوا. انتهى

(2)

.

(وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ، وَقَالَ)؛ أي: الخوض في أخبار الناس، وحكايات ما لا يَعْني، من أحوالهم، وتصرفاتهم، واختلفوا في حقيقة هذين اللفظين على قولين: أحدهما: أنهما فعلان، فـ"قيل" مبنيّ لِمَا لَمْ يُسَمّ فاعله، و"قال" فعل ماض، والثاني: أنهما اسمان مجروران منوَّنَان؛ لأنَّ القيل، والقال، والقول، والقالة كله بمعنى، ومنه قوله تعالى:{وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا} [النساء: 122]، ومنه قولهم: كَثُرَ القيل، والقال، قاله النوويّ

(3)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "وكره لكم: قيل وقال"؛ كلاهما مبنيٌّ على الفتح، فِعْل ماضٍ، هكذا الرواية التي لا يُعرف غيرها، ومعناه: أن الله تعالى حرَّم الخوض في الباطل، وفيما لا يعني من الأقوال، وحكايات أحوال الناس التي لا يَسْلَم فاعلها من الغِيبة، والنميمة، والبهتان، والكذب. "ومن كثر كلامه كَثُر سَقَطُه، ومن كثر سقطه كانت النار أَولى به"

(4)

.

قال القاضي عياض: "قيل" منصوبة، فعلُ ما لَمْ يُسَمّ فاعله، "قال": فعل ماض أيضًا. ويصحُّ أن يكونا اسمين، ويكونا مخفوضين؛ يعني: على رواية من رواه: "نَهَى عن قيل وقال".

قال القرطبيّ رحمه الله: هكذا وجدنا هذا الكلام في "الإكمال"، وهو كلام مُخْتلٌّ؛ لأنهما لو كانا اسمين لَنُوِّنا؛ إذ لا مانع لهما من الصرف، ولكانا منصوبين نكرةً؛ ولا موجب لِخَفْضهما، وأظنُّ أن هذا خللٌ وقع من بعض

النُّسَّاخ، ثم قال بعد هذا: والقيل، والقال، والقول: كلُّه بمعنى، وكذلك القالة، وهذا كلُّه صحيحٌ؛ فإن مصدر "قال" يقال فيه ذلك كلُّه، لكن لا يصلح شيء منه هنا، فإنَّ الرواية كما أخبرتك. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله، وهو بحث نفيسٌ.

وقال ابن عبد البرّ رحمه الله: وأما قوله: "ويكره لكم قيل، وقال"، فمعناه - والله أعلم - الخوض في أحاديث الناس التي لا فائدة فيها، وإنما جُلّها الغلط، وحَشْوٌ، وغِيبةٌ، وما لا يُكتب فيه حسنة، ولا يَسْلم القائل، والمستمع فيه من سيئة.

قال الشاعر [من الوافر]:

وَمَن لَا يَمْلِكِ الشَّفَتَيْنِ يُسْحَقْ

…

بِسُوءِ اللَّفْظِ مِنْ قِيلٍ وَقَالِ

وقال أبو العتاهية [من الطويل]:

عَلَيْكَ بِمَا يَعْنِيكَ مِنْ كُلِّ مَا تَرَى

…

وَبِالصَّمْتِ إِلَّا عَنْ جَمِيلٍ تَقُولُهُ

تَزَوَّدْ مِنَ الدُّنْيَا بِزَادٍ مِنَ التُّقَى

…

فُكُلٌّ بِهَا ضَيْفٌ وَشِيكٌ رَحِيلُهُ

(1)

(وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ) قال القرطبيّ رحمه الله: يَحْتَمِل أوجهًا:

أحدها: أن يريد به كثرة سؤال الناس الأموال، والحوائج إلحاحًا، واستكثارًا.

وثانيها: أن يكثر من المسمائل الفقهية تنطُّعًا وتكلُّفًا فيما لَمْ يَنْزل، وقد كان السَّلف يَكْرَهون ذلك، وَيرَوْنه من التكلُّف، وقال مالك في هذا الحديث: لا أدري أهو ما أنهاكم عنه من كثرة المسائل، فقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، أو هو: مسألة الناس أموالهم؟

وثالثها: أن يُكثر من السؤال عمَّا لا يعنيه من أحوال الناس، بحيث يُؤذي ذلك إلى كشف عوراتهم، والاطلاع على مساوئهم.

قال القرطبي: والوجه حَمْل الحديث على عمومه، فيتناول جميع تلك الوجوه كلِّها. انتهى كلام القرطبيّ

(2)

، وهو بحث نفيسٌ.

وقال النوويّ: قيل: المراد به: القطع في المسائل، والإكثار من السؤال

عما لَمْ يقع، ولا تدعو إليه حاجة، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك، وكان السلف يكرهون ذلك، ويرونه من التكلف المنهيّ عنه، وفي الصحيح: كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، وقيل: المراد به: سؤال الناس أموالهم، وما في أيديهم، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهيّ عن ذلك، وقيل: يَحْتَمِل أن المراد: كثرة السؤال عن أخبار الناس، وأحداث الزمان، وما لا يَعني الإنسان، وهذا ضعيف؛ لأنه قد عُرف هذا من النهي عن قيل وقال، وقيل: يَحْتَمِل أن المراد: كثرة سؤال الإنسان عن حاله، وتفاصيل أمره، فيدخل ذلك في سؤاله عما لا يعنيه، ويتضمن ذلك حصول الحرج في حق المسؤول، فإنه قد لا يُؤْثِر إخباره بأحواله، فإن أخبره شقّ عليه، وإن كَذَبه في الإخبار، أو تكلف التعريض لَحِقَته المشقة، وإن أهمل جوابه ارتكب سوء الأدب.

(وَإِضَاعَةَ الْمَالِ") هو صَرْفه في غير وجوهه الشرعية، وتعريضه للتلف، وسبب النهي أنه إفساد، والله لا يجب المفسدين، ولأنه إذا أضاع ماله تعرَّض لِمَا في أيدي الناس، قاله النوويّ رحمه الله.

وقال القرطبيّ رحمه الله: إضاعة المال: إتلافه وإهلاكه، كما قد حُكي عن بعض جُهَّال المتزهدة أنه رَمَى مالًا كان عنده، وحرَّق آخرُ منهم كُتُبَ عِلْمِ الحديث كانت عنده، وربما أمر بهذا بعض الشيوخ الْجُهَّالَ، وهذا محرَّم بإجماع الفقهاء، ويلحق بإتلاف عينه منع صرفه في وجوهه من مصالح دنياه ودِينه، كما يفعله أهل البُخل، ودناءة الهمم؛ يدَّخرون المال، ويكثرونه، ولا ينفعون نفوسهم بإنفاق شيء منه، ولا يصونون به وجوههم، ولا أديانهم، فهذا المصنّف هو المحروم الخاسر؛ الذي قال فيه الشاعر [من البسيط]:

رُزِقْتَ مَالًا وَلَمْ تُرْزَقْ مَنَافِعَهُ

…

إنَّ الشقيَّ هُوَ الْمَحْرُومُ مَا رُزِقَا

وأشدُّ من هذا كلِّه قبحًا وإثْمًا من يُتلف ماله في معاصي الله تعالى، فيستعين بمال الله على معاصيه، ويخرجه في شهواته المحرمة، ولا يباليه، ويَدخُل في عموم النهي عن إضاعة المال: القليل منه والكثير؛ لأنَّ المال هنا: هو كلُّ ما يُتَمَوَّل؛ أي: يُتَملَّك؛ حتى لو رمى بثمن درهم في البحر مثلًا لكان ذلك محرمًا، وكذلك لو منعه مِنْ صرفه في وجهه الواجب، وكذلك لو أنفقه

في معصية، ولا خلاف في هذا إن شاء الله. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله

(1)

، وهو بحث مفيد.

وقال ابن عبد البرّ رحمه الله: قوله: "وإضاعة المال" للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:

أحدها: أن المال أريد به مِلك اليمين، من العبيد، والاماء، والدوابّ، وسائر الحيوان الذي في ملكه أن يُحْسِن إليه، ولا يُضيعهم، فيضيعون، وهو قول السَّرِيّ بن إسماعيل، عن الشعبيّ، واحتَجَّ من ذهب هذا المذهب بحديث أنس، وأم سلمة، أن عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة كانت قوله:"اللهَ اللهَ، الصلاةَ الصلاةَ، وما ملكت أيمانكم".

والقول الثاني: إضاعة المال: ترك إصلاحه، والنظر فيه، وتنميته، وكسبه.

والقول الثالث: إضاعة المال: إنفاقه في غير حقه، من الباطل، والإسراف، والمعاصي، وهذا هو الصواب عند ذوي الدِّين والالباب.

رَوَى ابن وهب قال: حدّثنا إبراهيم بن نشيط، قال: سألت عمر مولى عُفْرة عن الإسراف ما هو؟ فقال: كلّ شيء أنفقته في غير طاعة الله، وفي غير ما أباحه الله فهو إسراف، وإضاعة للمال.

ورَوَى أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدّثنا يعلى بن عبيد، عن محمد بن سُوقة، عن سعيد بن جبير أنه سأله رجل عن إضاعة المال، فقال: أن يرزقك الله رزقًا، فتنفقه في ما حرّم الله عليك، وهكذا قال مالك رحمه الله

(2)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

[تنبيه]: رَوَى يحيى بن يحيى الليثيّ هذا الحديث في "الموطّأ" مرسلًا، قال الحافظ ابن عبد البرّ رحمه الله: هكذا روى يحيى هذا الحديث مرسلًا، لَمْ يذكر أبا هريرة، وتابعه ابن وهب، من رواية يونس بن عبد الأعلى عنه،

والقعنبيّ، ومُطَرِّف، وابن نافع، وأسنده عن ابن وهب: أحمد بن صالح، والربيع بن سليمان، ذكرا فيه أبا هريرة، وكذلك رواه ابن بكرٍ، وأبو المصعب، ومصعب الزبيريّ، وعبد الله بن يوسف التيميّ، وسعيد بن عُفير، وابن القاسم، ومَعْن بن عيسى، وأبو قُرّة موسى بن طارق، والأويسيّ، وابن عبد الحكم، والحنينيّ، وأكثر الرواة عن مالك، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم مسندًا.

قال: والحديث مسندٌ محفوظٌ لمالك وغيره عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه. انتهى كلام ابن عبد البرّ

(1)

.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [5/ 4473 و 4474](1715)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 327 و 360 و 367)، و (مالك) في "الموطّأ"(2/ 990)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد"(442)، و (ابن حبَّان) في "صحيحه"(3389 و 5720)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(4/ 165)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(8/ 163)، و"شعب الإيمان"(6/ 25)، و (البغويّ) في "شرح السَّنة"(101)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): أن الله تعالى يحب من عباده الإخلاص في عبادته في التوحيد، وسائر الأعمال كلِّها التي يُعبَد بها، وفي الإخلاص طرح الرياء كلّه؛ لأنَّ الرياء شرك، أو ضرب من الشرك، قال أهل العلم بالتأويل: إن قول الله عز وجل: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: 110]، نزلت في الرياء، ويدخل في الإخلاص أيضًا التوكل على الله، وأنه لا يضرّ، ولا ينفع، ولا يعطي، ولا يمنع على الحقيقة غيره؛ لأنه لا مانع لما أعطي، ولا معطي لما منع، لا شريك له

(2)

.

2 -

(ومنها): الحضّ على الاعتصام، والتمسك بحبل الله تعالى في حال

اجتماع، وائتلاف، قال ابن عبد البرّ رحمه الله: وحبل الله في هذا الموضع فيه قولان: أحدهما: كتاب الله، والآخر: الجماعة، ولا جماعة إلَّا بإمام، وهو عندي معنى متداخل متقارب؛ لأنَّ كتاب الله يأمر بالأُلفة، وينهى عن الفرقة، قال الله عز وجل:{وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا} الآية [آل عمران: 105]، وقال:{وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا} [آل عمران: 103]. انتهى

(1)

.

3 -

(ومنها): النهي عن كثرة الكلام بما لا يعني؛ لأنه إن كان مباحًا ففيه إضاعة الوقت، وإن كان حرامًا، ففيه كثرة المآثم.

4 -

(ومنها): النهي عن كثرة السؤال عن أموال الناس، فقد وردت نصوص كثيرة في ذمّ كثرة السؤال، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سأل الناس تكثّرًا، فإنما يسأل جمرًا، فليستقلّ، أو ليستكثر"، رواه مسلم.

وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن المسألة كَدّ يَكُدّ بها الرجل وجهه، إلَّا أن يسأل الرجلُ سلطانًا، أو في أمر لا بدَّ منه"، رواه الترمذيّ، وقال: حديث حسن صحيح، والكَدّ: الْخَدْش ونحوه.

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أصابته فاقة، فأنزلها بالناس، لَمْ تُسَدّ فاقته، ومن أنزلها بالله، فيوشك الله له برزق عاجل، أو آجل"، رواه أبو داود، والترمذيّ، وقال: حديث حسن، يوشك - بكسر الشين؛ أي: يُسرع

(2)

.

والحاصل أن كثرة الكلام بما لا معنى له، ولا فائدة فيه، من أحاديث الناس لا يخلو أكثرها من أن يكون غِيبة، ولَغَطًا، وكذبًا، ومَن أكثر من القيل والقال مع العامة لَمْ يَسْلم من الخوض في الباطل، ولا من الاغتياب، ولا من الكذب، وقد صحّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيرًا، أو ليصمت"، متَّفقٌ عليه، وقال صلى الله عليه وسلم:"كفى بالمرء كذبًا أن يحدّث بكل ما سمع"، رواه مسلم.

ومكتوب في حكمة داود وفي صحف إبراهيم عليه السلام: "مَن عَدَّ كلامه من عمله، قَلّ كلامه، إلَّا فيما يعنيه"، وفي المَثَل السائر: التقيُّ مُلْجَم

(1)

.

هذا إذا حملنا الحديث على سؤال أموال الناس، وأما إذا حملناه على سؤال المسائل العلميّة، وهو الذي عزاه ابن عبد البرّ إلى أكثر العلماء، حيث قال: وأما كثرة السؤال فمعناه عند أكثر العلماء التكثير في السؤال من المسائل، والنوازل، والأغلوطات، وتشقيق المولَّدات، وقال ما لك: أما نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال، فلا أدري، أهو الذي أنهاكم عنه من كثرة المسائل، فقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، أم هو مسألة الناس؟.

قال ابن عبد البرّ: الظاهر في لفظ هذا الحديث كراهة السؤال عن المسائل، إذا كان ذلك على الإكثار، لا على الحاجة عند نزول النازلة؛ لأنَّ السؤال في مسألة الناس إذا لَمْ يَجُز فليس يُنْهَى عن كثرته دون قلّته، بل الآثار في ذلك آثار عموم، لا تفزق بين القلة والكثرة لمن كُرِه له ذلك.

قال: وكان الأصل في هذا أنهم كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء، ويُلِحُّون فيها، فينزل تحريمها، قال الله عز وجل:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (101)} [المائدة: 101]، وثبت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال:"أعظم المسلمين في المسلمين جُرْمًا، من سأل عما لَمْ يُحَرَّم، فحُرِّم على الناس من أجل مسألته"

(2)

.

5 -

(ومنها): تحريم إضاعة المال، سواء كان بإلقائه في البحر، أو إحراقه في النار، أو صرفه في المحرّمات، أو الإسراف في الإنفاق فوق الحاجة، أو غير ذلك من وجوه إتلافه، فكلّه محرّم، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوَّل الكتاب قال:

[4474]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُهَيْلٍ،

بِهَذَا الإِسْنَاد، مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ:"وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا"، وَلَمْ يَذْكُرْ:"وَلَا تَفَرَّقُوا").

رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

1 -

(شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ) الأُبُليّ، أبو محمد، صدوقٌ يَهِمُ، ورُمي بالقدر، قال أبو حاتم: اضطرّ الناس إليه أخيرًا، من صغار [9](ت 5 أو 236)، وله بضع وتسعون سنة (م د س) تقدم في "الإيمان" 12/ 157.

2 -

(أَبُو عَوَانَةَ) وضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ، ثقةٌ ثبت [7](ت 5 أو 176)(ح) تقدم في "المقدمة" 2/ 4.

و"سُهيلٌ" ذُكر قبله.

[تنبيه]: رواية أبي عوانة، عن سهيل بن أبي صالح هذه لَمْ أجد من ساقها بتمامها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4475]

(593)

(1)

- (وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَات، وَوَأْدَ الْبَنَات، وَمَنْعًا وَهَات، وَكَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَال، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ) أبو محمد المروزيّ، نزيل نيسابور، ثقةٌ حافظٌ إمام مجتهد [10](238)(خ م د ت س) تقدم في "المقدمة" 5/ 28.

2 -

(مَنْصُورُ) بن المعتمر بن عبد الله السَّلَميّ، أبو عتّاب الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضل [6](132)(ح) تقدّم في "شرح المقدّمة" ج 1 ص 296.

3 -

(الشَّعْبِيُّ) عامر بن شَرَاحيل، أبو عمرو الكوفيّ، ثقةٌ فقيه فاضل مشهور

[3]

مات بعد المائة، وله نحو من ثمانين سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 50.

4 -

(وَرَّادٌ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ) وكاتبه، أبو سعيد، أو أبو الورد الثقفيّ الكوفيّ، ثقةٌ [3](ع) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" 26/ 1341.

5 -

(الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ) بن مسعود بن معتّب الثقفيّ الصحابيّ المشهور، أسلم قبل الحديبية، وولي إمرة البصرة، ثم الكوفة، ومات رضي الله عنه سنة خمسين على الصحيح (ع) تقدم في "المقدمة" 1/ 1.

و"جرير" بن عبد الحميد ذُكر قبل حديث.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه مسلسل بالكوفيين غير شيخه، كما أسلفته آنفًا، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ: الشعبيّ، عن ورّاد، أو ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض، على قول من يقول: إن منصورًا تابعيّ صغير.

شرح الحديث:

(عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ) رضي الله عنه (عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ: "إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ)"العقوق" بضمّ العين المهملة: مشتقّ من العقّ، وهو القطع، والمراد به: صدور ما تتأذّى به، وقال القرطبيّ رحمه الله: العقوق مصدر عقّ يعُقّ؛ أي: قطع وشقّ، فكأن العاقّ لوالديه يقطع ما أمره الله تعالى به من صِلَتهما، ويشُقّ عصا طاعتهما. انتهى

(1)

.

و"الأمهات": جمع أُمَّهَةٍ، وهي لمن يعقل، بخلاف لفظ الأم، فإنه أعمّ، قاله في "الفتح"

(2)

.

وقال الفيّوميّ رحمه الله: أُمُّ الشَّيءِ: أصله، والأمّ: الوالدة، وقيل: أصلها أُمَّهَة، ولهذا تُجْمَع على أُمَّهَاتٍ، وأجيب بزيادة الهاء، وأنَّ الأصل: أُمَّاتٌ، قال ابن جني: دعوى الزيادة أسهل من دعوى الحذف، وكَثُرَ في الناس أُمَّهَاتٌ، وفي غير الناس أُمَّاتٌ؛ للفرق، والوجه ما أورده في "البارع: أن فيها

أربع لغات: أُمٌّ بضم الهمزة، وكسرها، وأُمَّةٌ، وأُمَّهَةٌ، فالأُمَّهَاتُ، والأُمَّاتُ لغتان، ليست إحداهما أصلًا للأخرى، ولا حاجة إلى في عوى حذف، ولا زيادة. انتهى

(1)

.

وتخصيص الأمهات، من تخصيص الشيء بالذكر؛ إظهارًا لعظم شأنه، وقيل: خصّ الأمهات بالذكر؛ لأنَّ العقوق إليهنّ أسرع من الآباء؛ لِضَعف النساء، وليُنبّه على أنَّ برّ الأمّ مقدّم على برِّ الأب في التلطّف، والحنُوّ، ونحو ذلك

(2)

.

وقال الطيبيّ نقلًا عن الخطابيّ: لَمْ يَخُصّ الأمهات بالعقوق، فإن عقوق الآباء محرّم أيضًا، ولكن نبّه بأحدهما على الآخر، فإن برّ الأم مقدّم على برّ الأب؛ لأنَّ لعقوق الأمهات مزيّة في القبح، وحقّ الأب مقدّم في الطاعة، وحسن المتابعة لرأيه، والنفوذ لأمره، وقبول الأدب منه. انتهى

(3)

.

(وَوَأْدَ الْبَنَاتِ) - بسكون الهمزة - هو دفن البنات بالحياة، وكان أهل الجاهلية يفعلون ذلك؛ كراهةً فيهنّ، ويقال: إن أول من فعل ذلك قيس بن عاصم التميميّ، وكان بعض أعدائه أغار عليه، فَأسَر بنته، فاتخذها لنفسه، ثم حصل بينهم صلح، فَخَيَّر ابنته، فاختارت زوجها، فآلى قيس على نفسه أن لا تولد له بنت إلَّا دفنها حية، فتبعه العرب في ذلك، وكان من العرب فريق ثان يقتلون أولادهم مطلقًا؛ إما نَفَاسَةً منه على ما ينقصه من ماله، وإما من عدم ما ينفقه عليه، وقد ذكر الله أمرهم في القرآن في عدة آيات، وكان صعصعة بن ناجية التميميّ، وهو جدّ الفرزدق همام بن غالب بن صعصعة أوّلَ من فَدَى الموؤودة، وذلك أنه يَعْمِد إلى من يريد أن يفعل ذلك، فيفدي الولد منه بمال يتفقان عليه، وإلى ذلك أشار الفرزدق بقوله [من المتقارب]:

وَجَدِّي الَّذِي مَنَعَ الْوَائِدَاتِ

…

وَأَحْيَا الْوَئِيدَ فَلَمْ يُوأَدِ

وهذا محمول على الفريق الثاني، وقد بقي كلٌّ من قيس وصعصعة إلى أن أدركا الإسلام، ولهما صحبة.

وإنما خَصّ البنات بالذكر؛ لأنه كان الغالب من فعلهم؛ لأنَّ الذكور مظنة القدرة على الاكتساب، وكانوا في صفة الوأد على طريقين: أحدهما: أن يأمر امرأته إذا قَرُب وضعها أن تُطْلَق بجانب حَفِيرة، فإذا وضعت ذكرًا أبقته، وإذا وضعت أنثى طرحتها في الحفيرة، وهذا أليق بالفريق الأول.

ومنهم من كان إذا صارت البنت سُدَاسيّة قال لأمها: طيِّبيها، وزيِّنيها لأزور بها أقاربها، ثم يَبْعُد بها في الصحراء، حتى يأتي البئر، فيقول لها: انظري فيها، ويدفعها من خلفها، وَيطُمُّها، وهذا اللائق بالفريق الثاني، والله أعلم

(1)

.

وقال الطيبيّ رحمه الله: قيل: قدّم عقوق الأمهات؛ لأنهنَّ الأصول، وعقّبه بوأد البنات؛ لأنهنّ الفروع، وكان ذلك تنبيهًا على أنَّ أكبر الكبائر هو قطع النسل الذي هو موجب لخراب العالم. انتهى

(2)

.

(وَمَنْعًا وَهَاتِ) قال في "الفتح": وقع في رواية غير أبي ذرّ، وفي "الاستقراض":"ومَنْعَ " بغير تنوين، وهي في الموضعين بسكون النون، مصدرُ مَنَعَ يَمْنَع.

وأما "هات" فبكسر المثناة: فعلُ أمر من الإيتاء، قال الخليل: أصل هات: آت، فقُلبت الألف هاء.

والحاصل من النهي منعُ ما أُمر بإعطائه، وطلب ما لا يستحقّ أخذه.

ويَحْتَمِل أن يكون النهي عن السؤال مطلقًا، ويكون ذَكَرَه هنا مع ضدّه، ثم أعيد تأكيدًا للنهي عنه، ثم هو مُحْتَمِل أن يدخل في النهي ما يكون خطابًا لاثنين، كما ينهى الطالب عن طلب ما لا يستحقه، وينهى المطلوب منه عن إعطاء ما لا يستحقه الطالب؛ لئلا يعينه على الإثم. انتهى

(3)

.

وقال الطيبيّ رحمه الله: قوله: "ومنعًا وهات"؛ أي: حرّم عليكم منع ما عليكم إعطاؤه، وطلب ما ليس لكم أخذه، وقيل: نهي عن منع الواجب من

ماله، وأقواله، وأفعاله، وأخلاقه من الحقوق اللازمة فيها، ونهي عن استدعاء ما لا يجب عليهم من الحقوق، وتكليفه إياهم بالقيام بما لا يجب عليهم، وهذا من أسمج الخلال. انتهى

(1)

.

(وَكَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا)؛ أي: ثلاث خصال (قِيلَ وَقَالَ) في رواية: "وكان ينهى عن قيل وقال"، قال في "الفتح": كذا للأكثر في جميع المواضع بغير تنوين، ووقع في رواية الكشميهنيّ هنا:"قيلًا، وقالًا"، والأول أشهر، وفيه تعقُّب على من زعم أنه جائز، ولم تقع به الرواية.

قال الجوهريّ: "قيل، وقال" اسمان، يقال: كثير القيل والقال، كذا جزم بأنهما اسمان، وأشار إلى الدليل على ذلك بدخول الألف واللام عليهما.

وقال ابن دقيق العيد: لو جمانا اسمين بمعنى واحد كالقول، لَمْ يكن لِعَطف أحدهما على الآخر فائدة، فأشار إلى ترجيح الأول.

وقال المحب الطبريّ: في "قيل وقال" ثلاثة أوجه:

أحدها: أنهما مصدران للقول، تقول: قلت قولًا، وقيلًا، وقالًا، والمراد في الأحاديث: الإشارة إلى كراهة كثرة الكلام؛ لأنَّها تؤول إلى الخطأ، قال: وإنما كرره للمبالغة في الزجر عنه.

ثانيها: إرادة حكاية أقاويل الناس، والبحث عنها؛ ليُخبِر عنها، فيقول: قال فلان كذا، وقيل كذا، والنهي عنه إما للزجر عن الاستكثار منه، وإما لشيء مخصوص منه، وهو ما يكرهه المحكيّ عنه.

ثالثها: أن ذلك في حكاية الاختلاف في أمور الدِّين، كقوله: قال فلان كذا، وقال فلان كذا، ومحل كراهة ذلك أن يُكثِر من ذلك، بحيث لا يؤمَن مع الإكثار من الزلل، وهو مخصوص بمن ينقل ذلك من غير تثبت، ولكن يقلّد من سمعه، ولا يحتاط له.

قال الحافظ: ويؤيد ذلك الحديث الصحيح: "كفى بالمرء إثمًا أن يحدِّث بكل ما سمع"، أخرجه مسلم.

وفي "شرح المشكاة": قوله: "وكَرِهَ" بكسر الراء، وفي نسخة بتشديدها،

مع فتحها، قال في "القاموس": كَرِهه، كسَمِعه، وكَرَّهه إليه تكريهًا صَيَّره كَرِيها، وقوله:"لكم"؛ أي: لأجلكم، وقوله:"قيل، وقال" بصيغتي المجهول، والمعلوم للماضي، قال في "الفائق": نَهْيٌ عن فضول ما يتحدث به المجالسون من قولهم: قيل كذا، وقال كذا، وبناؤهما على كونهما فعلين محكيين متضمِّنين للضمير، والإعراب على إجرائهما مُجْرَى الأسماء، خاليين من الضمير، ومنه قوله:"إنما الدنيا قال وقيل"، وإدخال حرف التعريف عليهما لذلك في قولهم: ما يَعْرِف من القيل.

وقال في "النهاية": وهذا النهي إنما يصح في قولٍ لا يصحّ، ولا يُعْلَم حقيقته، فأما مَن حَكَى ما يصح، وَيعرف حقيقته، وأسنده إلى ثقة صادق فلا وجه للنهي عنه، ولا ذمّ.

وقال أبو عبيد: فيه تجوّز عربيةً، وذلك أنه جعل كلًّا من القيل والقال مصدرًا، كأنه قال: نهى عن قيل وقال، يقال: قلت قولًا وقالًا وقيلًا، وهذا التأويل على أنَّهما اسمان، وقيل: أراد النهي عن كثرة الكلام، مبتدئًا، ومجيبًا، وقيل: هذا الكلام يتضمّن بعمومه حرمة النميمة والغيبة، فإن تبليغ الكلام من أقبح الخصال، والإصغاء إليها من أفحش الفعال. انتهى

(1)

.

(وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ) قال في "الفتح": اختُلف في المراد منه، وهل هو سؤال المال، أو السؤال عن المشكلات، والمعضلات، أو أعمّ من ذلك؟ والأَولى حَمْله على العموم، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن المراد به: كثرة السؤال عن أخبار الناس، وأحداث الزمان، أو كثرة سؤال إنسان بعينه عن تفاصيل حاله، فإن ذلك مما يَكره المسؤول غالبًا.

وقد ثبت النهي عن الأغلوطات، أخرجه أبو داود، من حديث معاوية رضي الله عنه، وثبت عن جمع من السلف كراهة تكلف المسائل التي يستحيل وقوعها عادةً، أو يندر جدًّا، وإنما كَرِهوا ذلك لِمَا فيه من التنطّع، والقول بالظنّ؛ إذ لا يخلو صاحبه من الخطأ، وأما ما تقدم في اللِّعان:"فَكَرِه النبيّ صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها"، وكذا في قوله تعالى:{لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ}

[المائدة: 101] فذلك خاصّ بزمان نزول الوحي، ويشير إليه حديثُ:"أعظم الناس جُرْمًا عند الله من سأل عن شيء لَمْ يُحَرَّم، فحُرِّم من أجل مسألته".

وثبت أيضًا ذمّ السؤال للمال، ومدحُ من لا يُلْحِف فيه، كقوله تعالى:{لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} [البقرة: 273]، وفي "الصحيحين": حديث: "لا تزال المسألة بالعبد حتى يأتي يوم القيامة، وليس في وجهه مُزْعة لحم".

وفي "صحيح مسلم": "إن المسألة لا تَحِلّ إلَّا لثلاثة: لذي فقر مُدْقِع، أو غُرْم مُفْظِع، أو جائحة".

وفي "جامع الترمذيّ": قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس: "إذا سألت فاسأل الله"، وفي "سنن أبي داود":"إن كنت لا بد سائلًا، فاسأل الصالحين".

وقد اختلف العلماء في ذلك، والمعروف عند الشافعية أنه جائز؛ لأنه طلب مباح، فأشبه العارية، وحملوا الأحاديث الواردة على من سأل من الزكاة الواجبة، ممن ليس من أهلها، لكن قال النوويّ في اتفاق العلماء على النهي عن السؤال من غير ضوورة، قال: واختلف أصحابنا في سؤال القادر على الكسب على وجهين: أصحهما التحريم؛ لظاهر الأحاديث، والثاني يجوز مع الكراهة بشروط ثلاثة: أن لا يُلِحّ، ولا يُذِلّ نفسه زيادة على ذلّ نفس السؤال، ولا يُؤدِّيَ المسؤول، فإن فُقِد شرط من ذلك حَرُم.

وقال الفاكهانيّ: يُتَعَجَّب ممن قال بكراهة السؤال مطلقًا، مع وجود السؤال في عصر النبيّ صلى الله عليه وسلم، ثم السلف المصالح من غير نكير، فالشارع لا يُقِرّ على مكروه.

قال الحافظ: لعل من كره مطلقًا أراد أنه خلاف الأَولي، ولا يلزم من وقوعه أن تتغير صفته، ولا من تقريره أيضًا، وينبغي حمل حال أولئك على السداد، وأن السائل منهم غالبأَ ما كان يسأل إلَّا عند الحاجة الشديدة.

وفي قوله: من غير نكير نَظَر، ففي الأحاديث الكثيرة الواردة في ذم السؤال كفاية في إنكار ذلك.

[تنبيه]: جميع ما تقدم فيما سأل لنفسه، وأما إذا سأل لغيره، فالذي يظهر أيضًا أنه يختلف باختلاف الأحوال. انتهى

(1)

.

(وَإِضَاعَةَ الْمَالِ") قال في "الفتح": حَمَله الأكثر على الإسراف في الإنفاق، وقيَّده بعضهم بالإنفاق في الحرام، والأقوى أنه ما أُنفق في غير وجهه المأذون فيه شرعًا، سواء كانت دينية، أو دنيوية، فمُنِع منه؛ لأنَّ الله تعالى جعل المال قيامًا لمصالح العباد، وفي تبذيرها تفويت تلك المصالح، إما في حق مضيِّعها، وإما في حق غيره، ويستثنى من ذلك كثرة إنفاقه في وجوه البرّ؛ لتحصيل ثواب الآخرة، ما لَمْ يفوت حقًّا أخرويًا أهم منه.

والحاصل في كثرة الإنفاق ثلاثة أوجه:

الأول: إنفاقه في الوجوه المذمومة شرعًا، فلا شك في منعه.

والثاني: إنفاقه في الوجوه المحمودة شرعًا، فلا شك في كونه مطلوبًا بالشرط المذكور.

والثالث: إنفاقه في المباحات بالأصالة، كملاذّ النفس، فهذا ينقسم إلى قسمين:

أحدهما: أن يكون على وجه يليق بحال المنفق، وبقَدْر ماله، فهذا ليس بإسراف.

والثاني: ما لا يليق به عُرفًا، وهو ينقسم أيضًا إلى قسمين:

أحدهما: ما يكون لدفع مفسدة، إما ناجزة، أو متوقَّعة، فهذا ليس بإسراف.

والثاني: ما لا يكون في شيء من ذلك، فالجمهور على أنَّه إسراف، وذهب بعض الشافعية إلى أنه ليس بإسراف، قال: لأنه تقوم به مصلحة البدن، وهو غرض صحيح، في ذا كان في غير معصية فهو مباح له.

قال ابن دقيق العيد: وظاهر القرآن يمنع ما قال. انتهى، وقد صرّح بالمنع القاضي حسين، فقال في "كتاب قسم الصدقات": هو حرام، وتبعه الغزاليّ، وجزم به الرافعيّ في الكلام على المغارم، وصحح في باب الحَجْر من الشرح، وفي المحرَّر أنه ليس بتبذير، وتبعه النوويّ، والذي يترجح أنه ليس مذمومًا لذاته، لكنه يفضي غالبًا إلى ارتكاب المحذور، كسؤال الناس، وما أبي إلى المحذور فهو محذور.

وقد تقدم في "كتاب الزكاة"البحث في جواز المتصدق بجميع المال، وأن

ذلك يجوز لمن عَرَفَ من نفسه الصبر على المضايقة، وجزم الباجيّ من المالكية بمنع استيعاب جميع المال بالصدقة، قال: ويُكره كثرة إنفاقه في مصالح الدنيا، ولا بأس به إذا وقع نادرًا لحادث يحدث، كضيف، أو عيد، أو وليمة.

ومما لا خلاف في كراهته: مجاوزة الحد في الإنفاق على البناء زيادة على قدر الحاجة، ولا سيما إن أضاف إلى ذلك المبالغة في الزخرفة.

ومنه احتمال الغبن الفاحش في البياعات بغير سبب.

وأما إضاعة المال في المعصية فلا يختص بارتكاب الفواحش، بل يدخل فيها سوء القيام على الرقيق، والبهائم حتى يهلكوا، ودفع مال من لَمْ يؤنس منه الرشد إليه، وقَسْمه ما لا ينتفع بجزئه، كالجوهرة النفيسة.

وقال السبكيّ الكبير في "الحلبيات": الضابط في إضاعة المال أن لا يكون لغرض دينيّ، ولا دنيويّ، فإن انتفيا حَرُم قطعًا، وإن وُجد أحدهما وجودًا له بال، وكان الإنفاق لائقًا بالحال، ولا معصية فيه جاز قطعًا، وبين الرتبتين وسائط كثيرة، لا تدخل تحت ضابط، فعلى المفتي أن يرى فيما تيسّر منها رأيه، وأما ما لا يتيسر فقد تعرض له، فالإنفاق في المعصية حرام كله، ولا نظر إلى ما يحصل في مطلوبه من قضاء شهوة، ولذة حسنة، وأما إنفاقه في الملاذّ المباحة فهو موضع الاختلاف، فظاهر قوله تعالى:{وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (67)} [الفرقان: 67] أن الزائد الذي لا يليق بحال المنفق إسراف، ثم قال: ومن بذل مالًا كثيرًا في غرض يسير تافه عَدَّه العقلاء مضيِّعًا، بخلاف عكسه، والله أعلم

(1)

.

وقال الطيبيّ رحمه الله: قيل: والتقسيم الحاصر فيه - أي: في إضاعة المال - الحاوي بجميع أقسامه أن تقول: إن الذي يُصْرَف إليه المال إما أن يكون واجبًا، كالنفقة، والزكاة، ونحوهما، فهذا لا ضياع فيه، وهكذا إذا كان مندوبًا إليه، وإما أن يكون حرامًا، أو مكروهًا، وهذا قليله وكثيره إضاعة وسرف، وإما أن يكون مباحًا، ولا إشكال إلَّا في هذا القسم؛ إذ كثير من الأمور يَعُدّه

بعض الناس من المباحات، وعند التحقيق ليس كذلك، كتشييد الأبنية، وتزيينها، والإسراف في النفقة، والتوسع في لبس الثياب الناعمة، والأطعمة الشهيّة اللذيذة، وأنت تعلم أن قساوة القلب، وغِلَظ الطبع يتولد من لبس الرِّقَاق، وأكل الرِّقَاق، وسائر أنواع الارتقاق، ويدخل فيه تمويه الأواني، والسقوف بالذهب، والفضة، وسوء القيام على ما يملكه من الرقيق، والدوابّ حتى تضيع، وتهلك، وقسمة ما لا ينتفع الشريك به، كاللؤلؤة، والسيف يُكْسَران، وكذا احتمال الغبن الفاحش في البياعات، وإيتاء المال صاحبه، وهو سفيه، حقيقٌ بالحَجر.

قال: وهذا الحديث أصل في معرفة حُسن الخُلُق الذي هو منبع الأخلاق الحميدة، والخلال الجميلة. انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [5/ 4475 و 4476 و 4477 و 4478](593)، و (البخاريّ) في "الصلاة"(844) و"الزكاة"(1477)، و"الاستقراض"(2408) و"الأدب"(5975) و"الدعوات"(6330) و"الرقاق"(6473) و"القدر"(6615) و"الاعتصام"(7292)، و (أحمد) في "مسنده"(4/ 246 و 250 - 251 و 255)، و (الدارميّ) في "سننه"(2/ 310 - 311)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(1/ 365)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(555 و 5556 و 5719)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(2/ 901)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار"(4/ 233 - 234)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(4/ 166)، و (البيهقيّ) في "الآداب"(105) و"شُعب الإيمان"(6/ 191)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة"(3426)، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: هذا الحديث أورده المحدّثون مقطَّعًا في عدَّة مواضع، ولعل

أجمع الروايات - كما قال بعضهم - ما أخرجه الإمام أحمد في "مسنده"، فقال:

(18258)

- حدّثنا عليّ بن عاصم، ثنا المغيرة بن شِبْل، أخبرنا

(1)

عامر، عن ورّاد كاتب المغيرة بن شعبة، قال: كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة: اكتب إليّ بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاني المغيرة، قال: فكتبت إليه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا انصرف من الصلاة قال: "لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كلّ شيء قدير، اللهم لا مانع لِما أعطيت، ولا معطي لِمَا منعت، ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدّ"، وسمعته ينهى عن قيل وقال، وعن كثرة السؤال، وإضاعة المال، وعن وأد البنات، وعقوق الأمهات، ومَنْع وهات. انتهى

(2)

.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): تحريم عقوق الأمهات، وهو من الكبائر بإجماع العلماء، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على عدّه من الكبائر، وكذلك عقوق الآباء من الكبائر، وإنما اقتصر هنا على الأمهات؛ لأنَّ حرمتهن آكد من حرمة الآباء، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم حين قال له السائل: مَن أَبَرّ؟ قال: "أمك، ثم أمك"، ثلاثًا، ثم قال في الرابعة:"ثم أباك"، ولأن أكثر العقوق يقع للأمهات.

2 -

(ومنها): تحريم وأد البنات - بالهمز - وهو دفنهن في حياتهن، فيمتن تحت التراب، وهو من الكبائر الموبقات؛ لأنه قتل نفس بغير حقّ، ويتضمن أيضًا قطيعة الرحم، وإنما اقتصر على البنات؛ لأنه المعتاد الذي كانت الجاهلية تفعله غالبًا.

3 -

(ومنها): تحريم "منعٍ، وهات"، وهو أن يمنع الرجل ما توجّه عليه من الحقوق، أو يطلب ما لا يستحقه.

4 -

(ومنها): تحريم كثرة السؤال، وقد مضى تفصيله.

5 -

(ومنها): تحريم إضاعة المال، وقد مضى تفصيل أيضًا.

6 -

(ومنها): ما قاله النوويّ رحمه الله: وفي قوله صلى الله عليه وسلم: "حرّم ثلاثًا"، و"كَرِه ثلاثًا" دليل على أنَّ الكراهة في هذه الثلاثة الأخيرة للتنزيه، لا للتحريم. انتهى

(1)

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "لا للتحريم" محلّ تأمّل، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4476]

(

…

) - (وَحَدَّثَني الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "، وَلَمْ يَقُلْ: "إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ").

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ) بن دينار القرشيّ، أبو محمد الكوفيّ الطحّان، وربما نُسب لجدّه، ثقةٌ [11] مات في حدود (250)(م ت س ق) تقدم في "الإيمان" 4/ 118.

2 -

(عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى) بن أبي المختار باذام الْعَبسيّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ يتشيّع [9](ت 213) على الصحيح (ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 118.

3 -

(شَيْبَانُ) بن عبد الرَّحمن التميميّ مولاهم النحويّ، أبو معاوية البصريّ، ثم الكوفيّ، ثقةٌ صاحب كتاب [7](ت 164)(ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 118.

و"منصور" هو: ابن المعتمر، ذُكر قبله.

[تنبيه]: رواية شيبان عن منصور هذه ساقها الإمام أحمد رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(18172)

- حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا حسين، ثنا شيبان، عن منصور، عن الشعبيّ، عن ورّاد، عن المغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله كَرِه لكم ثلاثًا: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال، وحَرَّم عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأد البنات، وعقوق الأمهات، ومَنْع

وهات". انتهى

(1)

.

وساقها البخاريّ رحمه الله في "صحيحه"

(2)

، وإنما عدلت عنها؛ لمخالفتها رواية المصنّف، حيث جعلته: عن شيبان عن منصور، عن المسيّب بن رافع، ولذا انتقد الدارقطنيّ الرواية بأن سعد بن حفص شيخ البخاريّ فيها أخطأ في ذلك، والصواب: عن شيبان، عن منصور، عن الشعبيّ، كما هو عند مسلم، فتنبّه

(3)

، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4477]

(

…

) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذاء، حَدَّثَنِي ابْنُ أَشْوَعَ، عَنِ الشَّعْبِيّ، حَدَّثَنِي كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: كتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ: اكتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَال، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل باب.

2 -

(إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ) هو: إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسم الأسديّ

مولاهم، أبو بشر البصريّ، ثقةٌ حافظ [8](ت 193)، وهو ابن (83)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 3.

3 -

(خَالِدُ الْحَذَّاءُ) ابن مِهْران، أبو الْمُنازل البصريّ، ثقةٌ حافظ، تغير حفظه في الأخير [5](ت 1 أو 142)(ع) تقدم في "الإيمان" 10/ 144.

4 -

(ابْنُ أَشْوَعَ) هو: سعيد بن عمرو بن أشوع الْهَمْدانيّ الكوفيّ، قاضيها، ثقةٌ رُمي بالتشيّع [6] مات في حدود (120)(خ م ت) تقدم في "الإيمان" 83/ 449.

والباقون ذُكروا قبله.

[تنبيه]: قال النوويّ رحمه الله: هذا الحديث فيه أربعةٌ تابعيّون يروي بعضهم عن بعض، وهم: خالد، وسعيد بن عمرو بن أشوع، وهو تابعيّ، سمع يزيد بن سلمة الْجُعفيّ الصحابيّ رضي الله عنه، والثالث: الشعبي، والرابع: كاتب المغيرة، وهو ورّاد. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: قول النوويّ: "إن سعيد بن عمرو بن أشوع تابعيّ، سمع يزيد

…

إلخ" فيه نظر، فقد نصّ الترمذيّ في "الجامع" (5/ 49) على أنَّه لَمْ يدركه، وحكم على الحديث الذي أخرجه من طريقه مرسلًا، وكذا نصّ عليه الحافظ المزيّ في "تهذيب الكمال" (11/ 15)، والحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" (2/ 35)، ولذا جعله في "التقريب" من الطبقة السادسة، كما أسلفته آنفًا، وعلى هذا فرواية خالد الحذّاء عنه هنا من رواية الأكابر عن الأصاغر؛ لأنه من الطبقة الخامسة، كما أسلفته أيضًا آنفًا، فتنبّه، والله تعالى وليّ التوفيق.

وقوله: (كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ: اكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) وفي رواية للبخاريّ: "عن ورّاد كاتب المغيرة بن شعبة، قال: أملى عليّ المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبيّ صلى الله عليه وسلم

…

"، قال في "الفتح": وكان المغيرة إذ ذاك أميرًا على الكوفة من قِبَل معاوية، وقد جاء بيان سبب الكتابة في رواية أخرى، وهو أن معاوية كتب إليه: اكتب لي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية قال: "كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إليّ ما سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة".

واستُدِلّ به على العمل بالمكاتَبة، وإجرائها مجرى السماع في الرواية،

ولو لَمْ تقترن بالإجازة، وعلى الاعتماد على خبر الشخص الواحد. انتهى

(1)

.

وقال في "الفتح" في موضع آخر: قوله: "فكتب إليه المغيرة" ظاهره أن المغيرة باشر الكتابة، وليس كذلك، فقد أخرجه ابن حبان من طريق عاصم الأحول، عن الشعبيّ أن معاوية كتب إلى المغيرة: اكتب إلي بحديث سمعته، فدعا غلامه ورّادًا، فقال: اكتب فذكره.

قال الحافظ: ولم أقف على تسمية من كتب لمعاوية صريحًا، إلَّا أن المغيرة كان معاوية أَمَّره على الكوفة في سنة إحدى وأربعين إلى أن مات سنة خمسين، أو في التي بعدها، وكان كاتب معاوية إذ ذاك عُبيد بن أوس الْغَسّاني.

وفي الحديث حجة على من لَمْ يعمل في الرواية بالمكاتَبة، واعتلّ بعضهم بأن العمدة حينئذ على الذي بَلَّغ الكتاب، كأن يكون الذي أرسله أمَرَه أن يوصل الكتاب، وأن يبلّغ ما فيه مشافهة.

وتُعُقِّب بأن هذا يحتاج إلى نقل، وعلى تقدير وجوده، فتكون الرواية عن مجهول، ولو فُرِض أنه ثقةٌ عند من أرسله، ومن أرسل إليه فتجيء فيه مسألة التعديل على الإبهام، والمرجَّح عدم الاعتداد به. انتهى

(2)

.

[تنبيه]: زاد البخاريّ في "القدر" في آخر هذا الحديث أن ورّادًا قال: "ثم وَفَدت بعدُ على معاوية، فسمعته يأمر الناس بذلك".

وذكر بعضهم أن معاوية رضي الله عنه كان قد سمع الحديث المذكور، وإنما أراد استثبات المغيرة، واحتجّ بما في "الموطأ" من وجه آخر عن معاوية رضي الله عنه أنه كان يقول على المنبر: أيها الناس إنه لا مانع لما أعطى الله، ولا معطي لما منع الله، ولا ينفع ذا الجَد منه الجَد، من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين، ثم يقول: سمعته من رسول الله على هذه الأعواد، أفاده في "الفتح"

(3)

.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى قبل حديث، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4478]

(

…

) - (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ وَرَّادٍ قَالَ: كَتَبَ الْمُغِيرَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ: سَلَامٌ عَلَيْكَ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّ اللهَ حَرَّمَ ثَلَاثًا، وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ: حَرَّمَ عُقُوقَ الْوَالِدِ

(1)

، وَوَأْدَ الْبَنَات، وَلَا وَهَات، وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ: قِيلٍ وَقَالٍ، وَكَثْرَةِ السُّؤَال، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيّ، نزيل مكة، صدوقٌ [10](ت 243)(م ت س ق) تقدم في "المقدمة" 5/ 31.

2 -

(مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ) أبو عبد الله الكوفيّ، نزيل مكة، ثم دِمشق، ثقةٌ حافظٌ، كان يدلّس أسماء الشيوخ [8](ت 193)(ع) تقدم في "الإيمان" 8/ 138.

3 -

(مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ) - بضمّ السين المهملة - الْغَنَويّ - بفتح الغين المعجمة، والنون الخفيفة - أبو بكر الكوفيّ العابد، ثقةٌ مرضيّ، عابد [5].

رَوَى عن أنس، وسعيد بن جبير، وعبد الله بن دينار، وأبي صالح السمان، ونافع بن جبير بن مُطعم، وإبراهيم النخعيّ، ونافع مولى ابن عمر، وغيرهم.

ورَوَى عنه مالك بن مِغْوَل، والثوريّ، وابن المبارك، ومروان بن معاوية الفزاريّ، وأبو المغيرة النضر بن إسماعيل، وعطاء بن مسلم الخفاف، وابن عيينة، وغيرهم.

قال محمد بن عبيد: سمعت الثوريّ يقول: حدّثني الرضيّ محمد بن سوقة، قال: ولم أسمعه يقول ذلك لعربيّ، ولا لمولي، وقال الحسين بن حفص: قال الثوريّ: أُخرج إليكم كتاب خير رجل بالكوفة، فأخرج كتاب محمد بن سوقة، وقال طلحة بن مُصَرِّف: ما بالكوفة رجلان يزيدان على محمد بن سوقة، وعبد الجبار بن وائل بن حجر، وقال الحميديّ، عن ابن عيينة: كان بالكوفة ثلاثة لو قيل لأحدهم: إنك تموت غدًا ما كان يقدر أن

يزيد في عمله: محمد بن سوقة، وعمرو بن قيس الْمُلائيّ، وأبو حيّان التيميّ، قال سفيان: وكان محمد بن سوقة لا يُحسن أن يعصي الله، وقال العجليّ: كوفيّ ثَبْت، وكان خزازًا جمع من الخز مائة ألف، ثم أتى مكة، فقال: ما اجتمعت هذه لخير، فتصدق بها، وكان صاحب سُنَّة، وعبادة، وخير كثير، في عداد الشيوخ، وليس بكثير الحديث، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال النسائيّ: ثقةٌ مرضيّ، وذكره ابن حبان في "الثقات" في الطبقة الثالثة في أتباع التابعين، وقال: قد قيل: إنه رأى أنسًا، وأبا الطفيل، ومقتضاه أن تكون روايته عنده عن أنس مرسلة، وقال أيضًا: كان من أهل العبادة، والفضل، والدِّين، والسخاء، وقال يعقوب بن سفيان: محمد بن سوقة من خيار أهل الكوفة، وثقاتهم، وقال الدارقطنيّ: كوفيّ، فاضلٌ، ثقةٌ.

أخرج له الجماعة، وليس له في هذا الكتاب إلَّا هذا الحديث.

4 -

(مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيُّ) أبو عون الكوفيّ الأعور، ثقةٌ [4](خ م د ت س) تقدم في "الصلاة" 35/ 1023.

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (كتَبَ الْمُغِيرَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ) فيه استحباب المكاتَبة على هذا الوجه، فيبدأ:"سلام عليك"، كما كتب النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى هرقل:"سلامٌ على من اتبع الهدى"

(1)

.

وقوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ حَرَّمَ ثَلَاثًا، وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ

…

إلخ)، قال النوويّ رحمه الله: هذا الحديث دليل لمن يقول: إن النهي لا يقتضي التحريم، والمشهور أنه يقتضي التحريم، وهو الأصح، ويجاب عن هذا بأنه خرج بدليل آخر. انتهى

(2)

.

وقوله: (حَرَّمَ عُقُوقَ الوَالِدِ) وفي بعض النسخ: "عقوق الوالدات".

وقوله: (وَلَا وَهَاتِ)؛ أي: وحرّم "لا"؛ يعني: الامتناع عن أداء ما توجّه عليه من الحقوق، يقول في الحقوق الواجبة: لا أُعطي، ويقول فيما ليس له حقّ فيه: أَعْطِ.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه، ولله الحمد والمنّة.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(6) - (بَابُ بَيَانِ أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ، فَأَصَابَ، أَوْ أَخْطَأَ)

(اعلم): أن "الحكم" - بضمّ، فسكون -: القضاء، وأصله: المنع، يقال: حكمتُ عليه بكذا: إذا منعته من خلافه، فلم يَقدِر على الخروج من ذلك، وحكمتُ بين القوم: فَصَلت بينهم، فأنا حاكمٌ، وحَكَم - بفتحتين -، والجمع: حُكّام، وحُكّامون، أفاده في "المصباح".

وقال في "الفتح": الحكم الشرعيّ عند الأصوليين: خطاب الله تعالى المتعلّق بأفعال المكلّفين بالاقتضاء، أو التخيير، ومادّة الحُكْم من الإحكام، وهو الإتقان للشيء، ومَنْعه من العيب. انتهى.

وقد ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله في "صحيحه"، فقال:"باب أجر الحاكم، إذا اجتهد فأصاب، أو أخطأ".

قال في "الفتح": يشير به إلى أنه لا يلزم مِنْ ردّ حكمه، أو فتواه إذا اجتهد فأخطأ، أن يأثم بذلك، بل إذا بذل وسعه أُجِر، فإن أصاب ضوعف أجره، لكن لو أقدم فحكم، أو أفتى بغير علم، لَحِقه الإثم، كما تقدمت الإشارة إليه. قال ابن المنذر: وإنما يؤجر الحاكم إذا أخطأ، إذا كان عالمًا بالاجتهاد فاجتهد، وأما إذا لَمْ يكن عالمًا فلا، واستدَلّ بحديث:"القضاة ثلاثة" وفيه: "وقاضٍ قضى بغير حق فهو في النار، وقاض قضي، وهو لا يعلم فهو في النار"، وهو حديث أخرجه أصحاب "السنن"، عن بريدة رضي الله عنه بألفاظ مختلفة، قال الحافظ: وقد جمعت طرقه في جزء مفرد، ويؤيد حديث الباب ما وقع في قصة سليمان في حُكم داود - عليهما الصلاة والسلام - في أصحاب الحرث.

وقال الخطابي في "معالم السنن": إنما يؤجَر المجتهد إذا كان جامعًا لآلة الاجتهاد، فهو الذي نعذره بالخطإ، بخلاف المتكلف فيُخاف عليه الإثم، وإنما يؤجر العالم؛ لأنَّ اجتهاده في طلب الحق عبادة، هذا إذا أصاب، وأما إذا أخطأ فلا يؤجر على الخطإ، بل يوضع عنه الإثم فقط، كذا قال، وكأنه يرى

أن قوله: "فله أجر واحد" مجاز عن وضع الإثم. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قول الخطابيّ: "فلا يؤجر" فيه نظر لا يخفى؛ لمصادمته ظاهر النصّ، فلا تلتفت إليه، والله تعالى أعلم بالصواب.

[4479]

(1716) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَاد، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاص، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاص، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ

(2)

فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَان، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَخْطَأَ، فَلَهُ أَجْرٌ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

- (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ) تقدّم قبل باب.

2 -

(عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ) الدراورديّ المدنيّ، تقدّم أيضًا قبل باب.

3 -

(يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ) الليثيّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ مكثرٌ [5](ت 139)(ع) تقدم في "الإيمان" 13/ 159.

4 -

(مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن الحارث بن خالد التيميّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ [4](ت 120) على الصحيح (ع) تقدم في "الإيمان" 13/ 159.

5 -

(بُسْرُ بْنُ سَعِيدٍ) العابد، مولى ابن الحضرميّ المدنيّ، ثقةٌ جليلٌ [2](ت 100)(ع) تقدم في "الصلاة" 31/ 1001.

6 -

(أَبُو قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ) اسمه عبد الرَّحمن بن ثابت، وقيل: ابن الحكم، وهو غلطٌ [2](ت 54)(ع) تقدم في "الصيام" 9/ 2550.

7 -

(عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ) بن وائل السَّهْميّ الصحابيّ المشهور، أسلم عام الحديبية، وولي إمرة مصر مرّتين، وهو الذي فتحها، ومات بها سنة نيّف وأربعين، وقيل: بعد الخمسين (ع) تقدم في "الإيمان" 57/ 328.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أن فيه أربعة من التابعين روى بعضهم عن بعض: يزيد، عن محمد بن إبراهيم، عن بُسر، عن أبي قيس، ورواية الأولين من رواية الأقران؛ لأنهما من الطبقة الخامسة، ليس لأبي قيس عند مسلم في "صحيحه" إلَّا حديثان، هذا، وحديث آخر مضى في "الصيام" برقم (1096)، وليس له في "صحيح البخاريّ" إلَّا حديث الباب، كما نبَّه عليه في "الفتح"

(1)

.

شرح الحديث:

(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ) هو التيميّ التابعيّ المدنيّ، المشهور، وأبو صحابيّ، (عَنْ بُسْرِ) بضمّ الموحّدة، وسكون المهملة، (ابْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ) قال في "الفتح": لا يُعرف اسمه، كذا قاله البخاريّ، وتبعه الحاكم أبو أحمد، وجزم ابن يونس في "تاريخ مصر" بأنه عبد الرَّحمن بن ثابت، وهو أعرف بالمصريين من غيره، ونَقَلَ عن محمد بن سحنون أنه سَمَّى أباه الحكم، وخظأه في ذلك، وحَكَى الدمياطيّ أن اسمه سعد، وعزاه لمسلم في "الكنى"، قال الحافظ: وقد راجعت نُسخًا من "الكنى" لمسلم، فلم أر ذلك فيها، منها نسخة بخط الدارقطنيُّ الحافظ، وقرأت بخط المنذريّ: وقع عند البستيّ - يعني: ابن حبان في "صحيحه" - عن أبي قابوس بدل أبي قيس، كذا جزم به، قال الحافظ: وقد راجعت عدّة نسخ من "صحيح ابن حبان" فوجدت فيها عن أبي قيس، إحداها صححها ابن عساكر. انتهى

(2)

.

(عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ) رضي الله عنه (أنهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا حَكَمَ الْحَاكمُ)؛ أي: أراد أن يحكم، ووقع في بعض النسخ:"وإذا حكم الحاكم" بواو العطف، والظاهر أنه غلط، والله تعالى أعلم. (فَاجْتَهَدَ)؛ أي: بذل وسعه وطاقته في طلب الحق؛ ليبلغ مجهوده، وَيصِل إلى نهايته، والجهد بالضمّ في الحجاز، وبالفتح في غيرهم: الوسع والطاقة. وقيل: المضموم: الطاقة، والمفتوح: المشقّة، والجهد بالفتح، لا غير: النهاية، والغاية، وهو مصدرٌ من

جَهَد في الأمر جَهْدًا، من باب نفع: إذا طلب حتى بلغ غايته في الطلب، وجَهَده الأمرُ والمرضُ جَهدًا أيضًا: إذا بلغ منه المشقّة. قاله الفيّوميّ

(1)

.

(ثُمَّ أَصَابَ) وفي رواية أحمد: "فأصاب"، قال القرطبيّ رحمه الله: هكذا وقع في الحديث، بدأ بالحكم قبل الاجتهاد، والأمر بالعكس، فإن الاجتهاد يتقدم الحكم؛ إذ لا يجوز الحكم قبل الاجتهاد اتفاقًا، لكن التقدير في قوله:"إذا حكم": إذا أراد أن يحكم، فعند ذلك يجتهد، قال: ويؤيده أن أهل الأصول قالوا: يجب على المجتهد أن يجدد النظر عند وقوع النازلة، ولا يعتمد على اجتهاده المتقدّم؛ لإمكان أن يظهر له ثانيًا خلاف ما ظهر له أَوّلًا، اللهمّ إلَّا أن يكون ذاكرًا لأركان اجتهاده، مائلًا إليه، فلا يحتاج إلى استئناف نظر في إمارة أخرى. انتهى

(2)

.

قال الحافظ: ويَحْتَمِل أن تكون الفاء - أي: في قوله: فاجتهد - تفسيرية، لا تعقيبية، وقوله:"فأصاب"؛ أي: صادف ما في نفس الأمر، من حكم الله تعالى، يقال: أصاب بغيته إصابةً: نالها، وأصاب السهمُ إصابةً: وصل الغرَضَ، وفيه لغتان أُخريان: إحداهما: صابه صوبًا، من باب قال، والثانية: يصيبه صَيْبًا، من باب باع. انتهى

(3)

.

(فَلَهُ أَجْرَانِ) أجر لاجتهاده، وأجر لإصابته الحقّ، (وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَخْطَأَ)؛ أي: ظنّ أن الحقّ في جهة، فصادف أن الذي في نفس الأمر بخلاف ذلك (فَلَهُ أَجْرٌ)؛ أي: له أجر اجتهاده فقط، وقد تقدمت الإشارة إلى وقوع الخطأ في الاجتهاد في حديث أم سلمة رضي الله عنهما:"إنكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض".

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "فأصاب"؛ أي: حكم، فأصاب وجه الحكم، وهو أن يحكم بالحقّ لمستحقّه في نفس الأمر عند الله تعالى، فهذا يكون له أجر بحسب اجتهاده، وأجر بسبب إصابة ما هو المقصود لنفسه، والخطأ الذي يناقض هذا هو أن يجتهد في حُجج الخصمين، فيظنّ

أن الحقّ لأحدهما، وذلك بحَسَب ما سَمع من كلامه وحجته، فيقضي له، وليس كذلك عند الله تعالى، فهذا له أجر اجتهاده خاصّةً؛ إذ لا إصابة، وهذا المعنى هو الذي أراده النبيّ صلى الله عليه وسلم بقوله:"فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجّته من بعض، فأقضي له على حسب ما أسمع"، وفي الأخرى:"فأحسب أنه صادق، فأقضي له"، وهذا في الحاكم بين الخصوم واضحٌ؛ لأنَّ هناك حقًّا معيّنًا عند الله تعالى، تنازعه الخصمان؛ لأنَّ أحد الخصمين مُبطلٌ قطعًا؛ لأنهما تقاسما الصدق والكذب، فمتى صَدَق أحدهما كذب الآخر، والحاكم إنما يجتهد في تعيين الحقّ، فقد يصيبه، وقد يُخطئه، وعلى هذا فلا ينبغي أن يُختَلَف هنا في أن المصيب واحدٌ، وأن الحقّ في طرف واحد، وإنما ينبغي أن يختصّ الخلاف بالمجتهد في استخراج الإحكام من أدلّة الشريعة؛ بناءً على الخلاف في أن النوازل غير المنصوص عليها، هل لله تعالى فيها أحكام معيّنة، أم لا؟، وللمسألة غور، وفيها أبحاث، استوفيناها في كتابنا في الأصول. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله

(1)

.

[تنبيه]: وقد ذُكر لحديث الباب سبب، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن أبيه:"قال: جاء رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختصمان، فقال لعمرو: اقض بينهما يا عمرو، قال: أنت أولى بذلك مني يا رسول الله، قال: وإن كان، قال: فإذا قضيتُ بينهما فما لي؟ " فذكر نحوه، لكن قال في الإصابة:"فلك عشر حسنات".

وعن عقبة بن عامر نحوه بغير قصة، بلفظ:"فلك عشرة أجور"، قال الحافظ: وفي سند كلّ منهما ضَعف، قال: ولم أقف على اسم من أُبهم في هذين الحديثين. انتهى

(2)

.

[تنبيه]: حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا أخرجه النسائيّ رحمه الله في "المجتبى"، فقال:

(5381)

- أخبرنا إسحاق بن منصور، قال: حدّثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا حكم الحاكم، فاجتهد، فأصاب، فله أجران، وإذا اجتهد، فأخطأ، فله أجر". انتهى

(1)

.

[تنبيه آخر]: رواية مسلم صريحة في كون حديث أبي هريرة رضي الله عنه متَّصلًا، وهكذا رواية البخاريّ، لكنه أشار بعدها إلى رواية الإرسال، حيث قال:"وقال عبد العزيز بن المطّلب، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبي سلمة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم مثله".

قال في "الفتح": قوله: "وقال عبد العزيز بن المطلب"؛ أي: ابن عبد الله بن حنطب المخزوميّ قاضي المدينة، "وكنيته أبو طالب، وهو من أقران مالك، ومات قبله، وليس له في البخاريّ سوى هذا الموضع الواحد المعلَّق، وعبد الله بن أبي بكر، وهو ولد الراوي المذكور في السند الذي قبله، أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وكان قاضي المدينة أيضًا.

قوله: "عن أبي سلمة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم " يريد أن عبد الله بن أبي بكر خالف أباه في روايته عن أبي سلمة، وأرسل الحديث الذي وصله، قال الحافظ: وقد وجدت ليزيد بن الهاد فيه متابعًا، أخرجه عبد الرزاق، وأبو عوانة من طريقه، عن معمر، عن يحيى بن سعيد، هو الأنصاريّ، عن أبي بكر بن محمد، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، فذكر الحديث مثله، بغير قصة، وفيه:"فله أجران اثنان"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عمرو بن العاص، وأبي هريرة رضي الله عنهما هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في "تخريجه":

أخرجه (المصنّف) هنا [6/ 4479 و 4480 و 4481](1716)، و (البخاريّ) في "الاعتصام"(7352)، و (أبو داود) في "الأقضية"(3574)، و (الترمذيّ) في "الإحكام"(1326)، و (النسائيّ) في "آداب القضاة"(8/ 223 - 224) و"الكبرى"(3/ 461)، و (ابن ماجة) في "الإحكام"(2314)، و (الشافعيّ) في "مسنده"(2/ 176 - 177)، و (أحمد) في "مسنده"(4/ 198 و 204 و 205)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(996)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(5060 و 5061)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(4/ 167 - 168)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط"(3/ 292)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(10/ 359)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(4/ 204)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(10/ 119)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة"(2509)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان أن الحاكم إذا اجتهد يستحقّ أجرين، أجرًا على اجتهاده، وأجرًا على إصابته الحقّ، وإذا اجتهد، فأخطأ فله أجر على اجتهاده.

2 -

(ومنها): ما قاله النوويّ رحمه الله: قال العلماء: أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم، فإن أصاب فله أجر باجتهاده، وأجر بإصابته، وإن أخطأ فله أجر باجتهاده، وفي الحديث محذوف، تقديره: إذا أراد الحاكم فاجتهد، قالوا: فأما من ليس بأهل للحكم، فلا يحل له الحكم، فإن حكم فلا أجر له، بل هو آثم، ولا ينفذ حكمه، سواء وافق الحق أم لا؛ لأنَّ إصابته اتفاقيّة، ليست صادرة عن أصل شرعي، فهو عاص في جميع أحكامه، سواء وافق الصواب أم لا، وهي مردودة كلها، ولا يُعذَر في

شيء من ذلك، وقد جاء في الحديث في "السنن":"القضاة ثلاثة: قاض في الجَنَّة، واثنان في النار: قاض عرف الحق، فقضى به، فهو في الجَنَّة، وقاض عرف الحق فقضى بخلافه، فهو في النار، وقاض قضى على جهل، فهو في النار".

3 -

(ومنها): ما قال ابن العربيّ رحمه الله: عندي في هذا الحديث فائدة زائدة حاموا عليها، فلم يُسْقَوا، وهي: أن الأجر على العمل القاصر على العامل واحد، والأجر على العمل المتعدي يضاعَف، فإنه يؤجر في نفسه، وينجرّ له كلّ ما يتعلق بغيره من جنسه، فإذا قضى بالحق، وأعطاه لمستحقه، ثبت له أجر اجتهاده، وجرى له مثل أجر مستحق الحق، فلو كان أحد الخصمين ألحن بحجته من الآخر، فقضى له والحق في نفس الأمر لغيره، كان له أجر الاجتهاد فقط. انتهى.

قال الحافظ - مؤيِّدًا لكلام ابن العربيّ المذكور -: وتمامه: أن يقال: ولا يؤاخذ بإعطاء الحقّ لغير مستحقه؛ لأنه لَمْ يتعمد ذلك، بل وِزر المحكوم له قاصر عليه، ولا يخفى أن محل ذلك أن يبذل وُسعه في الاجتهاد، وهو من أهله، وإلا فقد يَلْحَق به الوزر إن أخلّ بذلك، والله أعلم. انتهى

(1)

، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في بيان شروط المجتهد:

قال العلّامة ابن قُدامة رحمه الله: يُشترط في القاضي ثلاثة شروط:

[أحدها]: الكمال، وهو نوعان: كمال الإحكام، وكمال الْخِلْقة:

أما كمال الإحكام فيُعتبر في أربعة أشياء: أن يكون بالغًا عاقلًا حرًّا ذكرًا، وحُكي عن ابن جرير أنه لا تشترط الذكورية؛ لأنَّ المرأة يجوز أن تكون مُفتية، فيجوز أن تكون قاضية، وقال أبو حنيفة: يجوز أن تكون قاضية في غير الحدود؛ لأنه يجوز أن تكون شاهدة فيه، ولنا قول النبيّ صلى الله عليه وسلم:"ما أفلح قوم وَلَّوا أمرهم امرأة"، ولأن القاضي يحضره محافل الخصوم والرجال، ويحتاج فيه إلى كمال الرأي، وتمام العقل والفطنة، والمرأة ناقصة العقل قليلة الرأي،

ليست أهلًا للحضور في محافل الرجال، ولا تُقبل شهادتها، ولو كان معها ألف امرأة مثلها، ما لَمْ يكن معهنّ رجل، وقد نبَّه الله تعالى على ضلالهن ونسيانهن، بقوله تعالى:{أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} [البقرة: 282]، ولا تصلح للإمامة العظمى، ولا لتولية البلدان، ولهذا لَمْ يُوَلّ النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من خلفائه، ولا مَنْ بَعدهم امرأة قضاءً، ولا ولاية بلدٍ فيما بَلَغنا، ولو جاز ذلك لَمْ يخلُ منه جميع الزمان غالبًا.

وأما كمال الخلقة: فأن يكون متكلمًا، سميعًا، بصيرًا؛ لأنَّ الأخرس لا يمكنه النطق بالحكم، ولا يفهم جميعُ الناس إشارته، والأصم لا يسمع قول الخصمين، والأعمى لا يعرف المدعي من المدعى عليه، والمُقَرّ له من المُقِرّ، والشاهد من المشهود له.

وقال بعض أصحاب الشافعي: يجوز أن يكون أعمي، لأنَّ شعيبًا عليه السلام كان أعمي، ولهم في الأخرس الذي تفهم إشارته وجهان.

ولنا أن هذه الحواس تؤثّر في الشهادة، فيَمنع فَقْدها ولاية القضاء كالسمع، وهذا لأنَّ منصب الشهادة دون منصب القضاء، والشاهد يشهد في أشياء يسيرة، يُحتاج إليها فيها، وربما أحاط بحقيقة علمها، والقاضي ولايته عامة، وَيحكم في قضايا الناس عامة، فإذا لَمْ يُقبل منه الشهادة، فالقضاء أَولى، وما ذكروه عن شعيب عليه السلام فلا نسلِّم فيه فإنه لَمْ يثبت أنه كان أعمى، ولو ثبت فيه ذلك، فلا يلزم ههنا، فإن شعيبًا عليه السلام كان مَنْ آمن معه من الناس قليلًا، وربما لا يحتاجون إلى حَكَم بينهم؛ لقلّتهم، وتناصفهم فلا يكون حجة في مسألتنا.

[الشرط الثاني]: العدالة، فلا يجوز تولية فاسق، ولا من فيه نقص يمنع الشهادة، وحُكي عن الأصم أنه قال: يجوز أن يكون القاضي فاسقًا؛ لِمَا رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "سيكون بعدي أمراء، يؤخرون الصلاة عن أوقاتها، فصَلّوها لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم سُبْحَة".

ولنا قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} الآية [الحجرات: 6]، فأمر بالتبيّن عند قول الفاسق، ولا يجوز أن يكون الحاكم ممن لا يُقبل قوله، ويجب التبيّن عند حُكمه، ولأن الفاسق لا يجوز أن يكون

شاهدًا، فلئلا يكون قاضيًا أَولى، فأما الخبر فأخبر بوقوع كونهم أمراء، لا بمشروعيته، والنزاع في صحة توليته، لا في وجودها.

[الشرط الثالث]: أن يكون من أهل الاجتهاد، وبهذا قال مالك، والشافعيّ، وبعض الحنفية، وقال بعضهم: يجوز أن يكون عاميًّا، فيحكم بالتقليد؛ لأنَّ الغرض منه فصل الخصائم، فإذا أمكنه ذلك بالتقليد جاز، كما يَحكم بقول المقوِّمين. ولنا قول الله تعالى:{وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: 49] ولم يقل بالتقليد، وقال:{لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ} [النساء: 105]، وقال:{فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} الآية [النساء: 59]، ورَوَى بُريدة، عن رسول اللُّه صلى الله عليه وسلم أنه قال:"القضاة ثلاثة: اثنان في النار، وواحد في الجَنَّة: رجل عَلِم الحقّ فقضى به فهو في الجَنَّة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل جارَ في الحكم فهو في النار"، حديث صحيحٌ، رواه أبو داود، وابن ماجة، والعاميّ يقضي على جهل، ولأن الحُكم آكد من الفتيا؛ لأنه فتيا وإلزام، ثم المفتي لا يجوز أن يكون عاميًّا مقلِّدًا فالحُكم أَولى.

[فإن قيل]: فالمفتي يجوز أن يُخبِر بما سَمِع.

[قلنا]: نعم، إلَّا أنه لا يكون مفتيًا في تلك الحال، وإنما هو مخبِر، فيحتاج أن يخبر عن رجل بعينه، من أهل الاجتهاد، فيكون معمولًا بخبره، لا بفتياه، ويخالف قول معرفته المقولين؛ لأنَّ ذلك لا يُمْكن الحاكم معرفته بنفسه، بخلاف الحكم.

إذا ثبت هذا فمِن شَرْط الاجتهاد معرفة ستة أشياء: الكتاب، والسُّنَّة، والإجماع، والاختلاف، والقياس، ولسان العرب:

أما الكتاب فيحتاج أن يَعرف منه عشر أشياء: الخاص والعام، والمُطلَق والمقيَّد، والمحكَم والمتشابِه، والمُجمَل والمفسَّر، والناسخ والمنسوخ، في الآياتِ المتعلقة بالأحكام، وذلك نحو خمسمائة، ولا يلزمه معرفة سائر القرآن.

وأما السُّنَّة فيحتاج إلى معرفته ما يتعلق منها بالأحكام، دون سائر الأخبار، من ذكر الجَنَّة والنار والرقائق، ويحتاج أن يَعرف منها ما يَعرف من

الكتاب، ويزيد معرفة التواتر والآحاد، والمرسَل والمتصل، والمسنَد والمنقطع، والصحيح والضعيف، ويحتاج إلى معرفة ما أُجمع عليه وما اختُلف فيه، ومعرفة القياس وشروطه، وأنواعه، وكيفية استنباطه الإحكام، ومعرفة لسان العرب فيما يتعلق بما ذكرنا؛ ليتعرف به استنباط الإحكام من أصناف علوم الكتاب والسُّنَّة، وقد نصّ أحمد على اشتراط ذلك للفتيا والحكم في معناه.

[فإن قيل]: هذه شروط لا تجتمع، فكيف يجوز اشتراطها؟.

[قلنا]: ليس من شرطه أن يكون محيطًا بهذه العلوم إحاطة تجمع أقصاها، وإنما يحتاج إلى أن يعرف من ذلك ما يتعلق بالأحكام، من الكتاب والسُّنَّة ولسان العرب، ولا أن يحيط بجميع الأخبار الواردة في هذا، فقد كان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما خليفتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووزيراه، وخير الناس بعده في حال إمامتهما يُسألان عن الحكم فلا يعرفان ما فيه من السُّنَّة، يَسألا الناس فيُخْبَران، فسئل أبو بكر عن ميراث الجَدَّة، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، ولا أعلم لك في سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا، ولكن ارجعي حتى أسأل الناس، ثم قام، فقال: أنشد الله من يعلم قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجَدَّة، فقام المغيرة بن شعبة، فقال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس.

وسأل عمر عن إملاص المرأة، فأخبره المغيرة بن شعبة، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قضى فيه بِغُرّة.

ولا يُشترط معرفة المسائل التي فرّعها المجتهدون في كُتُبهم، فإن هذه فروع فَرّعها الفقهاء بعد حيازة منصب الاجتهاد، فلا تكون شرطًا له، وهو سابق عليها، وليس من شرط الاجتهاد في مسألة أن يكون مجتهدًا في كلّ المسائل، بل من عرف أدلة مسألة، وما يتعلق بها فهو مجتهد فيها، وإن جهل غيرها كمن يعرف الفرائض وأصولها، ليس من شرط اجتهاده فيها معرفته بالبيع، ولذلك ما من إمام إلَّا وقد توقف في مسائل، وقيل: من يجيب في كلّ مسألة فهو مجنون، وإذا ترك العالم "لا أدري" أصيبت مَقَاتِله. وحُكي أن مالكًا سئل عن أربعين مسألة، فقال في ست وثلاثين منها: لا أدري، ولم يُخرِجه ذلك عن كونه مجتهدًا، وإنما المعتبَر أصول هذه الأمور، وهو مجموع مدوَّن

في فروع الفقه وأصوله، فمن عرف ذلك، ورُزق فهمه، كان مجتهدًا، له الفتيا، وولاية الحكم إذا وَلِيه، والله أعلم. انتهى كلام ابن قُدامة رحمه الله

(1)

، وهو بحث نفيس جدًّا. والله تعالى أعلم.

وقال الشوكانيّ رحمه الله: قال أيو عليّ الكرابيسيّ، صاحب الشافعيّ، في "كتاب أدب القضاء" له: لا أعلم بين العلماء ممن سلف خلافًا، أن أحق الناس أن يقضي بين المسلمين مَنْ بَانَ فضله، وصدقه، وعلمه، وورعه، وأن يكون عارفًا بكتاب الله، عالمًا بأكثر أحكامه، عالمًا بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حافظًا لأكثرها، وكذا أقوال الصحابة، عالمًا بالوفاق والخلاف، وأقوال فقهاء التابعين، يَعرف الصحيح من السقيم يتتبّع النوازل من الكتاب، فإن لَمْ يجد ففي السُّنَّة، فإن لَمْ يجد عَمِل بما اتفق عليه الصحابة، فإن اختلفوا فما وجده أشبه بالقرآن، ثم بالسُّنَّة، ثم بفتوى أكابر الصحابة عَمِل به، ويكون كثير المذاكرة مع أهل العلم، والمشاورة لهم، مع فضل، وورع، ويكون حافظًا للسانه ونُطقه وفرجه، فَهِمًا لكلام الخصوم، ثم لا بد أن يكون عاقلًا، مائلًا عن الهوي، ثم قال: وهذا وإن كنا نعلم أنه ليس على وجه الأرض أحد يجمع هذه الصفات، ولكن يجب أن يُطلب من أهل كلّ زمان أكملهم وأفضلهم.

وقال المهلّب: لا يكفي في استحباب القضاء أن يرى نفسه أهلًا لذلك، بل أن يراه الناس أهلًا له. وقال ابن حبيب، عن مالك: لا بد أن يكون القاضي عالمًا عاقلًا، قال ابن حبيب: فإن لَمْ يكن عِلمٌ فعقلٌ ووَرَع؛ لأنه بالورع يقف، وبالعقل يسأل، وهو إذا طلب العلم وجده، فإذا طلب العقل لَمْ يجده. انتهى.

وتعقّبه الشوكانيّ، قائلًا: ماذا يصنع الجاهل العاقل عند ورود مشكلات المسائل؟ وغاية ما يفيده العقل التوقف عند كلّ خصومة تَرِدُ عليه، وملازمة سؤال أهل العلم عنها، والأخذ بأقوالهم، مع عدم المعرفة لحقّها من باطلها، وما بهذا أمر الله عباده، فإنه أمر الحاكم أن يحكم بالحق، وبالعدل، وبالقسط، وبما أنزل، ومن أين لمثل هذا العاقل العاطل عن حلية الدلائل، أن يعرف

حقية هذه الأمور؟ بل من أين له أن يتعقل الحجة إذا جاءته من كتاب أو سُنَّة، حتى يحكم بمدلولها؟ ثم قد عُرف اختلاف طبقات أهل العلم في الكمال والقصور، والإنصاف والاعتساف، والتثبت والاستعجال، والطيش والوقار، والتعويل على الدليل، والقنوع بالتقليد، فمن أين لهذا الجاهل العاقل معرفة العالي من السافل، حتى يأخذ عنه أحكامه، وينيط به حَلَّه وإبرامه؟ فهذا شيء لا يُعرف بالعقل، باتفاق العقلاء، فما حالُ هذا القاضي إلَّا كَحالِ من قال فيه من قال:

كَبَهِيمَةٍ عَمْيَاءَ قَادَ زِمَامَهَا

…

أَعْمَى عَلَى عِوَج الطَّرِيقِ الْحَائِرِ

انتهى كلام الشوكانيّ رحمه الله

(1)

وهو تحقيق حسن جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في: هل كلّ مجتهد مصيبٌ؟:

قال النوويّ رحمه الله: اختَلَفَ العلماءُ في أن كلّ مجتهد مصيب أم المصيب واحد؟ وهو من وافق الحكم الذي عند الله تعالى، والآخر مخطئ، لا إثم عليه؛ لِعُذره، والأصح عند الشافعيّ وأصحابه أن المصيب واحد، وقد احتجت الطائفتان بهذا الحديث، أما الأولون القائلون: كلّ مجتهد مصيب، فقالوا: قد جُعِل للمجتهد أجرٌ، فلولا إصابته لَمْ يكن له أجر، وأما الآخرون، فقالوا: سمّاه مخطئًا، ولو كان مصيبًا لَمْ يسمّه مخطئًا، وأما الأجر فإنه حصل له على تعبه في الاجتهاد، قال الأولون: إنما سماه مخطئًا؛ لأنه محمول على من أخطأ النص، أو اجتهد فيما لا يَسُوغ فيه الاجتهاد، كالمجمَع عليه وغيره، وهذا الاختلاف إنما هو في الاجتهاد في الفروع، فأما أصول التوحيد فالمصيب فيها واحد، بإجماع من يُعْتَدّ به، ولم يخالِف إلَّا عبد الله بن الحسن العنبريّ، وداود الظاهريّ، فصوّبا المجتهدين في ذلك أيضًا، قال العلماء: الظاهر أنهما أرادا المجتهدين من المسلمين، دون الكفار، والله أعلم. انتهى كلام النوويّ رحمه الله

(2)

.

وقال أبو بكر بن العربي رحمه الله: تعلق بهذا الحديث من قال: إن الحقّ في جهة واحدة؛ للتصريح بتخطئة واحد لا بعينه، قال: وهي نازلة في الخلاف عظيمة. وقال المازريّ رحمه الله: تمسّك به كلٌّ من الطائفتين: من قال: إن الحق في طرفين، ومن قال: إن كل مجتهد مصيب، أما الأُولى: فلأنه لو كان كلٌّ مصيبًا، لم يُطلق على أحدهما الخطأ؛ لاستحالة النقيضين في حالة واحدة، وأما المصوِّبة، فاحتجوا بأنه صلى الله عليه وسلم، جعل له أجرًا، فلو كان لم يُصِب لم يؤجَر، وأجابوا عن إطلاق الخطإ في الخبر على مَن ذَهِل عن النص، أو اجتهد فيما لا يسوغ الاجتهاد فيه، من القطعيات فيما خالف الإجماع، فإن مثل هذا إن اتفق له الخطأ فيه فُسخ حكمه وفتواه، ولو اجتهد بالإجماع، وهو الذي يصح عليه إطلاق الخطأ، وأما من اجتهد في قضية، ليس فيها نص، ولا إجماع، فلا يُطلق عليه الخطأ. وأطال المازريّ في تقرير ذلك، والانتصار له، وختم كلامه بأن قال: إن من قال: إن الحق في طرفين، هو قول أكثر أهل التحقيق، من الفقهاء، والمتكلمين، وهو مروي عن الأئمة الأربعة، وإن حُكي عن كل منهم اختلاف فيه.

قال الحافظ رحمه الله: والمعروف عن الشافعيّ رحمه الله الأول. انتهى

(1)

.

وقال القرطبيّ في "المفهم": الحكم المذكور ينبغي أن يختص بالحاكم بين الخصمين؛ لأن هناك حقًّا معيَّنًا في نفس الأمر، يتنازعه الخصمان، فإذا قُضِي به لأحدهما بَطَل حقّ الآخر قطعًا، وأحدهما فيه مُبطل لا محالة، والحاكم لا يطّلع على ذلك، فهذه الصورة لا يُختَلَف فيها أن المصيب واحد؛ لكون الحقّ في طرف واحد، وينبغي أن يختص الخلاف بأن المصيب واحد؛ إذ كل مجتهد مصيب بالمسائل التي يُستخرج الحقّ منها بطريق الدلالة. انتهى، وإلى هذه المسألة أشار السيوطيّ رحمه الله في "الكوكب الساطع"، حيث قال:

وَاحِدٌ الْمُصِيبُ فِي أَحْكَامِ

…

عَقْلِيَّةٍ وَمُنكِرُ الإسْلَامِ

مُخْطٍ أَثِيمٌ كَافِرٌ لَمْ يُعْذَرِ

…

وَقَدْ رَأَى الْجَاحِظُ ثُمَّ الْعَنْبَرِي

لَا إِثْمَ فِي الْعَقْلِيِّ ثُمَّ الْمُنْتَقَى

…

إِنْ يَكُ مُسْلِمًا وَقِيلَ مُطْلَقَا

وَقِيلَ زَادَ الْعَنْبَرِي كُلٌّ مُصِيبْ

…

وَفِي الَّتِي لَا قَاطِعٌ فِيهَا مُصِيبْ

كُلٌّ لِذِي صَاحِبَي النُّعْمَانِ

…

وَالْبَازِ وَالشَّيْخِ وَبَاقِلَّانِي

فَذَانِ قَالَا إِنَّ حُكْمَ اللهِ

…

تَابِعُ ظَنِّهِ بِلَا اشْتِبَاهِ

وَالأَوَّلُونَ ثَمَّ أَمْرٌ لَوْ حَكَمْ

…

كَانَ بِهِ مَنْ لَمْ يُصَادِفْهُ اتَّسَمْ

أَصَابَ لَا حُكْمًا وَلَا انْتِهَاءَ

…

بَلِ اجْتِهَادًا فِيهِ وَابْتِدَاءَ

وَالأَكْثَرُونَ وَاحِدٌ وَفِيهِ

…

لِلهِ حُكْمٌ قَبْلَهُ عَلَيْهِ

أَمَارَةٌ وَقِيلَ لَا وَالْمُعْتَمَدْ

…

كُلِّفَ أَنْ يُصِيبَهُ مَنِ اجْتَهَدْ

وَأَنَّ مَنْ أَخْطَأَهُ لَا يَأْثَمُ

…

بَلْ أَجْرُهُ لِقَصْدِهِ مُنْحَتِمُ

وَفَرْدٌ الْمُصِيبُ بِالإِجْمَاعِ

…

مَعْ قَاطِعٍ وَقِيلَ بِالنِّزَاعِ

وَنَفْيُ إِثْمِ مُخْطِيءٍ ذُو الانْتِقَا

…

وَإِنْ يُقَصِّرْ فَعَلَيْهِ اتُّفِقَا

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح ما ذهب إليه الأكثرون، وهو ما دلّ عليه ظاهر الحديث من أن المصيب واحد، وأن الآخر المخطئ معذور مأجور بأجر واحد؛ لاجتهاده، وقد حققت المسألة، وفصّلتها في "التحفة المرضيّة"، وشَرْحها، فراجعها تستفد علمًا جمًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السادسة): في الاجتهاد، والمجتهد على ما ذُكر في كتب أصول الفقه:

الاجتهاد لغةً: بذل الجهد فيما فيه كُلْفة، وهو مأخوذ من جهاد النفس، وكدّها في طلب المراد، وفي الاصطلاح: بذل الفقيه الوسع لتحصيل ظنّ بحكم، قاله في "جمع الجوامع"، زاد ابن الحاجب: والمراد ببذل الوسع: بذل تمام الطاقة في النظر في الأدلّة بحيث تُحسّ النفس بالعجز عن الزيادة، وإلى هذا التعريف أشار في "الكوكب الساطع" بقوله:

بَذْلُ الْفَقِيهِ الْوُسْعَ فِي تَحْصِيلِ

…

ظَنٍّ بِالأحْكَامِ مِنَ الدَّلِيلِ

فخرج بذل غير الفقيه، وبذل الفقيه لتحصيل قطعٍ بحكم عقليّ. والمراد بالفقيه هنا: المتهيّئ للفقه مجازًا شائعًا، ويكون بما يُحصّله فقيهًا حقيقةً.

والمجتهد: هو الفقيه، وشرطوا له أن يكون بالغًا عاقلًا، فقيه النفس؛ أي: شديد الفهم بالطبع لمقاصد الكلام، بحيث يكون له قدرة على التصرّف؛

لأن غيره لا يتأتى له الاستنباط المقصود بالاجتهاد، عارفًا بالدليل العقليّ، وهو البراءة الأصليّة، وبأنا مكلّفون بالتمسّك به ما لم يَرِد ناقل عنه، متوسّطًا في معرفة الآلات من اللغة، والنحو إعرابًا وتصريفًا، وأصول الفقه، والمعاني، والبيان؛ لتوقّف الاستنباط عليها، وأن يعرف من الكتاب والسُّنّة ما يتعلّق بالأحكام، ولا يُشترط حفظها، وقال السبكيّ: لا يكفي في المجتهد التوسط في العلوم المذكورة، بل لا بدّ أن تكون هذه العلوم مَلَكة له، ويكون مع ذلك قد أحاط بمعظم قواعد الشرع، ومارسها بحيث اكتسب قوّةً، يفهم بها مقاصد الشرع، قال: وأن يعرف مواقع الإجماع، كي لا يخرقه بالمخالفة، فخَرْقه حرام، وقال الشيخ وليّ الدين: ولا يُشترط حفظها، بل يكفي معرفته بأن ما أفتى به ليس مخالفًا للإجماع، إما بأن يَعلم موافقته لعالم، أو يظنّ أن تلك الواقعة حادثة لم يَسبق لأهل الأعصار المتقدّمة فيها كلام، وأن يعرف أسباب النزول، والناسخ والمنسوخ، والأحاديث الصحيحة من الضعيفة، والمتواتر من الآحاد، وحال الرواة جرحًا وتعديلًا، ومراتب الجرح والتعديل، ويكتفي في هذا وما قبله بالكتب المصنّفة في ذلك، والرجوع إلى أئمة هذا الشأن، ولا يُشترط معرفة تفاريع الفقه، ولا معرفة علم الكلام، ولا الحرية، ولا الذكورة، قيل: ولا العدالة.

وبالجملة فالاجتهاد مرتبة صعبة المنال، عزيزة الإدراك، لا ينالها إلا من يسّر الله سبحانه وتعالى عليه أسبابها، ولا ينبغي أن يدّعيه كلّ من انتسب إلى العلم، بل الواجب على من لم يتّصف بصفة الاجتهاد أن يقف عند حدّه، وهو أن يسأل العلماء، كما قال عز وجل:{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43، الأنبياء: 7]، ومع هذا فليس الاجتهاد محصورًا في فئة معيّنة، ولا في عصر معيّن، كما سيأتي تحقيقه قريبًا، إن شاء الله تعالى. وإلى ما تقدّم من شروط المجتهد أشار في "الكوكب الساطع" حيث قال:

ثُمَّ الْفَقِيهُ اسْمٌ عَلَى الْمُجْتَهِدِ

…

الْبَالِغِ الْعَاقِلِ وَالْعَقْلَ احْدُدِ

مَلَكَةٌ يُدْرَكُ مَعْلُومٌ بِهَا

…

وَقِيلَ الإدْرَاكُ وَقِيلَ مَا انْتَهَى

إِلَى الضَّرُورِيِّ فَقِيهُ النَّفْسِ لَوْ

…

يَنْفِي الْقِيَاسَ لَوْ جَلِيًّا قَدْ رَأَوْا

يَدْرِي دَلِيلَ الْعَقْلِ وَالتَّكْلِيفَ بِهْ

…

حَلَّ مِنَ الآلَاتِ وُسْطَى رُتَبِهْ

مِنْ لُغَةٍ وَالنَّحْوِ وَالْمَعَانِي

…

وَمِنْ أُصُولِ الْفِقْهِ وَالْبَيَانِ

وَمِنْ كِتَابٍ وَالأَحَادِيثِ الَّتِي

…

تَخُصُّ الَاحْكَامَ بِدُونِ حِفْظِ ذِي

وَحَقَّقَ السُّبْكِيُّ أَنَّ الْمُجْتَهِدْ

…

مَنْ هَذِهِ مَلَكَةٌ لَهُ وَقَدْ

أَحَاطَ بِالْمُعْظَمِ مِنْ قَوَاعِدِ

…

حَتَّى ارْتَقَى لِلْفَهْمِ لِلْمَقَاصِدِ

وَلْيُعْتَبَرْ قَالَ لِفِعْلِ الاجْتِهَادْ

…

لَا كَوْنِهِ وَصْفًا غَدَا فِي الشَّخْصِ بَادْ

أَنْ يَعْرِفَ الإِجْمَاعَ كَيْ لَا يَخْرِقَهْ

…

وَسَبَبَ النُّزُولِ قُلْتُ أطْلَقَهْ

وَنَاسِخَ الْكُلِّ وَمَنْسُوخًا وَمَا

…

صُحِّحَ وَالآحَادَ مَعْ ضِدِّهِمَا

وَحَالَ رَاوِي سُنَّةٍ وَنَكْتَفِي

…

الآنَ بِالرُّجُوعِ لِلْمُصَنَّفِ

لَا الْفِقْهُ وَالْكَلَامُ وَالْحُرِّيَّةُ

…

وَلَا الذُّكُورَةُ وَلَا الْعَدَالَةُ

وَالْبَحْثَ عَنْ مُعَارِضٍ فَلْيَقْتَفِي

…

وَاللَّفْظِ هَلْ مَعْهُ قَرِينَةٌ تَفِي

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السابعة): في تقسيمهم المجتهد إلى قسمين:

قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله: المجتهد ضربان:

[أحدهما]: المجتهد المطلق، وهو المستقلّ باستنباط الأحكام من أدلّتها، فهذا لا شكّ في أنه مجتهد مأجور، كما قدّمناه، لكنه يعِزّ وجوده، بل قد انعدم في هذه الأزمان، فلو لم يَنْفذ إلا حكم من كان كذلك، لتعطّلت الأحكام، وضاعت الحقوق.

[وثانيهما]: مجتهد في مذهب إمام، وهذا غالب قُضاة العدل في هذا الزمان، وشرطُ هذا أن يُحقّق أصول إمامه، وأدلّته، وينزل أحكامه عليها فيما لم يجده منصوصًا من مذهبه، وأما ما وجده منصوصًا، فإن لم يختلف قول إمامه عمل على ذلك النصّ، وقد كُفي مؤنة البحث، والأَولى به تعرّف وجه ذلك الحكم.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التعرّف ليس بأَولى، وإنما الأولى بل الواجب عليه ما دام أهلًا للنظر في الأدلّة أن ينظر فيها حتى يظهر له وجه الحكم، فلا يجوز له أن يكتفي بمجرّد التقليد، فتبصّر. والله تعالى أعلم.

قال: وأما إذا اختلف قول إمامه، فهناك يجب عليه البحث في تعيين

الأَولى من القولين على أصول إمامه، واختلف أصحابنا فيمن يحفظ أقوالَ إمامه فقط، هل يصلح للحكم عند الضرورة أو لا؟ على قولين، فمن أجاز شَرَط فيه أنه لا يخرج عن نصوص إمامه، أو نصوص من فَهِم عن إمامه، فإذا تعارض عنده الأقوال لم يحكم بشيء منه أصلًا حتى يسأل عن الأرجح مَنْ له أهليّة الترجيح، ولا يَحكم بنظره أصلًا، إذ لا نظر له، ومتى فعل شيئًا من ذلك كان حكمه منقوضًا، وقوله مردودًا. وقد كان أهل الأندلس يرجّحون الأقوال بالناقلين لها من غير نظر في توجيه شيء منها، فيقولون: إن قول ابن القاسم، ونَقْله أَولى من نَقْل غيره، وقوله؛ بناءً على أن ابن القاسم اقتصر على مالك، ولم يتفقّه بغيره، ولطول ملازمته له، فإن لم نجد لابن القاسم قولًا كان قول أشهب أَولى من قول ابن عبد الحكم؛ لأنه أخذ عن الشافعيّ، فخلّط، وهكذا، وقد بلغني أنهم كانوا بالأندلس يشترطون على القضاة في سجلّاتهم مراعاة ذلك الترتيب.

قال القرطبيّ: وهذه رتبة لا أخسّ منها؛ إذ صاحبها معزول عن رتبة الفقهاء، ومنخرطٌ في زمرة الأغبياء، إذ لا يفهم معاني الأقوال، ولا يعرف فَصْل ما بين الحلال والحرام، فَحَقُّ هذا أن لا يتعاطى منصب الأحكام، فإنه من جملة العوامّ، والمشهور أنه لا يُستقضى مَن عرِي عن الاجتهاد المذكور، ولذلك قال القاضي أبو محمد عبد الوهّاب: ولا يُستقضى إلا فقيه من اْهل الاجتهاد، وهذا محمول على ما تقدّم. والله تعالى أعلم.

والاجتهاد المعنيّ في هذا الباب هو: بذل الوسع في طلب الحكم الشرعيّ في النوازل على ما قلناه. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله

(1)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي نقله القرطبيّ عن الأندلسيين قولٌ ظاهر البطلان، كما أشار إليه القرطبيّ في تعقّبه المذكور، فقد أجاد، وأحسن. والله تعالى أعلم.

وقد قسم النوويّ في "شرح المهذب"

(2)

المفتين إلى قسمين: مستقلّ، وغير مستقلّ، ثم ذكر شرط المستقلّ، وهو المجتهد المطلق، ثم قال:

[القسم الثاني]: المفتي الذي ليس بمستقلّ، ومِن دَهْر طويل عُدم المفتي المستقلّ، وصارت الفتوى إلى المنتسبين إلى المذاهب المتبوعة، وللمفتي المنتسب أربعة أحوال:

[أحدها]: أن لا يكون مقلّدًا لإمامه، لا في المذهب، ولا في دليله؛ لاتصافه بصفة المستقلّ، وإنما يُنسب إليه لسلوكه طريقه في الاجتهاد.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يا للعجب! ما فائدة عدّ مثل هذا من المنتسبين؟، أفما يَحْسُن أن يقال: هو مجتهد مستقلّ، له آراؤه مثل الإمام الذي تفقّه عليه، وتخرّج من مدرسته؟ فما المانع من هذا؟ حتى يقال له: إنه منتسب إلى مذهب فلان، إن هذا لهو العجب العجاب.

ثم قال: [الحالة الثانية]: أن يكون مجتهدًا مقيَّدًا في مذهب إمامه، مستقلًّا بتقرير أصوله بالدليل، غير أنه لا يتجاوز في أدلّته أصول إمامه وقواعده، وشَرْطه كونه عالمًا بالفقه وأصوله، وأدلّة الأحكام تفصيلًا، بصيرًا بمسالك الأقيسة والمعاني، تامّ الارتياض في التخريج والاستنباط، قيّمًا بإلحاق ما ليس منصوصًا عليه لإمامه بأصوله، ولا يَعرَى عن شوب تقليد له، لإخلاله ببعض أدوات المستقلّ، بأن يُخلّ بالحديث، أو العربيّة، وكثيرًا ما أخلّ بهما المقيَّد، ثم يتّخذ نصوص إمامه أصولًا يَستنبط منها، كفعل المستقلّ بنصوص الشرع، وربّما اكتفى في الحكم بدليل إمامه، ولا يبحث عن معارض كفعل المستقلّ في النصوص، وهذه صفة أصحابنا أصحاب الوجوه

…

إلى آخر كلامه.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله النوويّ فيه نظرٌ من وجوه:

[الأول]: قولهم: فُقِد المجتهد المستقلّ من دهر طويل قولٌ لا برهان له، وهو نظير قول بعضهم: إن شرائط المجتهد التي ذكروها في هذا الباب لم توجد منذ أن نشأ الإسلام إلى الآن إلا في الأئمة الأربعة، وهو كلام يكذّبه الواقع في كلّ عصر ومصر، فقد وُجد ممن يتّصف بمثل أوصافهم، كثيرون ممن عاصرهم، أو سبقهم، أو تأخر عنهم، وإنما ميزتهم أن أتباعهم أكثر من غيرهم.

[الثاني]: أن الشروط التي ذكرها النوويّ للمجتهد المقيّد هي الشروط

المذكورة للمطلَق إلا التي استثناها أخيرًا، وهي موجودة بكثرة في كثير من الأعصار عند كثير من أهل العلم.

[الثالث]: قوله: لا يتجاوز في أدلّته أصول إمامه قولٌ لا يخفى فساده، فإن من كان بهذه الرتبة لا يجوز له أن يقلّد أحدًا، دون شكّ، ولا ريب؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه:{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43، الأنبياء: 7]، فقد قَسَم الناس إلى قسمين: عالم، وجاهل، فأما العالم فواجبه العمل بعلمه، لا بعلم غيره، وأما الجاهل فواجبه أن يسأل أهل العلم، فيعمل بما أفتوه به، وهذا الشخص الذي وصفه النوويّ بهذه الأوصاف العليّة لا أحد ممن له وعيٌ يقول: إنه من القسم الثاني، فوجب كونه من القسم الأول، فلا يجوز له أن يقلّد أحدًا غيره، بل يجب عليه العمل بعلمه.

[الرابع]: أن هذا التقسيم الذي ذكروه للمجتهد ليس قولَ أحد من علماء السلف، لا الإمام الشافعيّ، ولا غيره من الأئمة، بل كانوا ينهون تلاميذهم الذين جعلهم المتأخرون مجتهدين في المذهب، كالمزنيّ، وغيره أن يقلّدوهم، كما هو معروف في سِيَرِهم، وتراجمهم رحمهم الله تعالى.

[الخامس]: أن هذا الكلام مناقض لِمَا ثبت في أصول الفقه من تعريف التقليد بأنه: الأخذ بقول الغير من غير معرفة دليله، فإن من الواضح أن من وَصَفه النوويّ بهذه الصفات قد عرف أدلّة إمامه: منطوقها، ومفهومها، واستطاع أن يستخرج من منصوصها ما لم ينصّ عليه إمامه، فكيف يسمّى هذا مقلِّدًا؟، هيهات هيهات.

[السادس]: أن من توافرت فيه هذه الصفات التي ذكرها النوويّ للمقيّد حسب زعمه لو اجتهد بدراسة النصوص من الكتاب والسُّنَّة، مراعيًا ما يُراعيه في دراسة نصوص إمامه كما ذكره النوويّ في كلامه السابق، باذلًا جهده كلّ البذل، لاستطاع أن يستنبط الأحكام منها، بل الآيات القرآنيّة، والأحاديث النبويّة أسهل على مثله بكثير من كلام الأئمة، وهذا لا يُنكره إلا مقلّد جامد، أو متعصّب معاند.

والحاصل أن هذه المزاعم مجرّد خيال، لا رَوَاج لها في سوق التحقيق، بل هي آراء متناقضة، ينقضى بعضها بعضًا، كما أشرنا إليه آنفًا، وعوائق صادّة

عن إعمال ما آتى الله تعالى بعض عباده من الفهم، والعلم في استنباط الأحكام من كتاب الله سبحانه وتعالى، ومن سُنَّة نبيّه صلى الله عليه وسلم، وصرفٌ لِهمّته إلى الاشتغال برأي فلان، وفلان، وتزهيدٌ لكثير ممن له قريحة صافية، وهمّة عالية عن الانتفاع بنصوص الكتاب والسُّنَّة.

وبالجملة فالعلم مواهب من الله تعالى، ولا تَقِف مواهبه سبحانه وتعالى عند أحد، ولا يحدّها زمان، ولا يقيّدها مكان، {يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (269)} [البقرة: 269] {وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ} [البقرة: 105]، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم: هل يجوز خلوّ العصر عن المجتهدين، أم لا؟، وهي مكمّلة للبحث المذكور في المسألة السابقة:

ولقد أجاد الشوكانيّ رحمه الله في كتابه "إرشاد الفحول" حيث نقل أقوال العلماء في ذلك، مع المناقشة لها، فقال:

ذهب جَمْع إلى أنه لا يجوز خلوّ الزمان عن مجتهد، قائم بحجج الله، يبيّن للناس ما نُزّل إليهم، قال بعضهم: ولا بدّ أن يكون في كلّ قطر من يقوم به الكفاية؛ لأن الاجتهاد من فروض الكفايات، قال ابن الصلاح: الذي رأيته في كلام الأئمة يُشعر بأنه لا يتأتّى فرض الكفاية بالمجتهد المقيّد، قال: والظاهر أنه لا يتأتّى في الفتوى. وقال بعضهم: الاجتهاد في حقّ العلماء على ثلاثة أضرب: فرض عين، وفرض كفاية، وندب: فالأول: على حالين: اجتهاد في حقّ نفسه عند نزول الحادثة. والثاني: اجتهاد فيما تعيّن عليه الحكم فيه، فإن ضاق فَرْضُ الحادثة كان على الفور، وإلا كان على التراخي. والثاني: على حالين: أحدهما: إذا نزلت بالمستفتي حادثة، فاستفتى أحد العلماء، توجّه الفرض على جميعهم، وأَخَصّهم بمعرفتها من خُصّ بالسؤال عنها، فإن أجاب هو أو غيره سقط الفرض، وإلا أثموا جميعًا. والثاني: أن يتردّد الحكم بين قاضيين مشترِكَين في النظر، فيكون فرض الاجتهاد مشتركًا بينهما، فأيهما تفرّد بالحكم فيه سقط فرضه عنها. والثالث: على حالين:

أحدهما: فيما يَجتهد فيه العالم من غير النوازل، يسبق إلى معرفة حكمه قبل نزوله. والثاني: أن يستفتيه قبل نزولها. انتهى.

ولا يخفاك أن القول بكون الاجتهاد فرضًا يستلزم عدم خلوّ الزمان عن مجتهد، ويدلّ على ذلك ما صحّ عنه صلى الله عليه وسلم من قوله:"لا تزال طائفة من أمّتي على الحقّ، ظاهرين حتى تقوم الساعة". متّفقٌ عليه وقد حَكَى الزركشيّ في "البحر" عن الأكثرين أنه يجوز خلوّ العصر عن المجتهد، وبه جزم صاحب "المحصول". قال الرافعيّ: الخَلْق كالمتّفقين على أنه لا مجتهد اليوم. قال الزركشيّ: ولعله أخذه من كلام الإمام الرازيّ، أو من قول الغزاليّ في "الوسيط": قد خلا العصر عن المجتهد المستقلّ. قال الزركشيّ: ونقلُ الاتفاق عجيب، والمسألة خلافيّة بيننا وبين الحنابلة، وساعدهم بعض أئمتنا، والحقّ أن الفقيه الفطن للقياس كالمجتهد في حقّ العاميّ، لا الناقل فقط. وقالت الحنابلة: لا يجوز خلوّ العصر عن مجتهد، وبه جزم الأستاذ أبو إسحاق، والزبيريّ، ونسبه أبو إسحاق إلى الفقهاء، قال: ومعناه: أن الله تعالى لو أخلى زمانًا من قائم بحُجة زال التكليف، إذ التكليف لا يثبت إلا بالحجة الظاهرة، وإذا زال التكليف بطلت الشريعة. قال الزبيريّ: لن تخلو الأرض من قائم بالحجة في كلّ وقت ودهر وزمان، وذلك قليل في كثير، فأما أن يكون غير موجود كما قال الخصم، فليس بصواب؛ لأنه لو عُدم الفقهاء لم تقم الفرائض كلّها، ولو عُطِّلت الفرائض كلها لحلّت النقمة بالخَلْق، كما جاء في الخبر:"لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس". رواه مسلم. ونحن نعوذ بالله أن نؤخَّر مع الأشرار. انتهى.

قال ابن دقيق العيد رحمه الله: هذا هو المختار عندنا، لكن إلى الحدّ الذي ينتقض به القواعد، بسبب زوال الدنيا في آخر الزمان. وقال في "شرح خطبة الإلمام": والأرض لا تخلو من قائم لله بالحجة، والأمة الشريفة لا بدّ لها من سالك إلى الحقّ على واضح الحجة، إلى أن يأتي أمر الله في أشراط الساعة الكبرى. انتهى.

وما قاله الغزاليّ رحمه الله من أنه قد خلا العصر عن المجتهد، قد سبقه إلى القول به القفّال، ولكنه ناقض ذلك، فقال: إنه ليس بمقلّد للشافعيّ، وإنما

وافق رأيه رأيه، كما حَكَى ذلك عنه الزركشيّ، وقال: قول هؤلاء القائلين بخلوّ العصر عن المجتهد مما يُقضَى منه العجب، فإنهم إن قالوا ذلك باعتبار المعاصرين لهم، فقد عاصر القفّال، والغزاليّ، والرازيّ، والرافعيّ من الأئمة القائمين بعلوم الاجتهاد على الوفاء والكمال جماعة منهم، ومن كان له إلمام بعلم التاريخ، واطّلاع على أحوال علماء الإسلام في كلّ عصر لا يخفى عليه مثل هذا، بل قد جاء بعدهم من أهل العلم من جمع الله له من العلوم فوق ما اعتبره أهل العلم في الاجتهاد.

وإن قالوا ذلك، لا بهذا الاعتبار، بل باعتبار أن الله عز وجل رفع ما تفضّل به على مَنْ قَبْل هؤلاء من هذه الأمة من كمال الفهم، وقوّة الإدراك، والاستعداد للمعارف، فهذه دعوى من أبطل الباطلات، بل هي جهالة من الجهالات.

وإن كان ذلك باعتبار تيسّر العلم لمن قَبْل هؤلاء المنكرين، وصعوبته عليهم، وعلى أهل عصورهم، فهذه أيضًا دعوى باطلة، فإنه لا يخفى على من له أدنى فهم أن الاجتهاد قد يسّره الله للمتأخّرين تيسيرًا لم يكن للسابقين؛ لأن التفاسير للكتاب العزيز قد دُوّنت، وصارت في الكثرة إلى حدّ لا يمكن حصره، والسُّنَّة المطهّرة قد دُوّنت، وتكلّم الأئمة على التفسير، والترجيح، والتصحيح، والتجريح بما هو زيادة على ما يحتاج إليه المجتهد، وقد كان السلف الصالح، ومَنْ قَبْل هؤلاء المنكرين يرحل للحديث الواحد من قُطر إلى قطر، فالاجتهاد على المتأخّرين أيسر، وأسهل من الاجتهاد على المتقدّمين، ولا يخالف في هذا من له فهم صحيح، وعقلٌ سويّ.

وإذا أمعنت النظر وجدت هؤلاء المنكرين، إنما أوتوا من قبل أنفسهم، فإنهم لمّا عكفوا على التقليد، واشتغلوا بغير علم الكتاب والسُّنّة، حكموا على غيرهم بما وقعوا فيه، واستصعبوا ما سهّله الله تعالى على من رزقه العلم والفهم، وأفاض على قلبه أنواع علوم الكتاب والسُّنّة، ولَمّا كان هؤلاء الذين صرّحوا بعدم وجود المجتهدين شافعيّة، فها نحن نوضّح لك من وُجد من الشافعيّة بعد عصرهم ممن لا يخالف مخالف في أنه جمع أضعاف علوم الاجتهاد. فمنهم: ابن عبد السلام، وتلميذه ابن دقيق العيد، ثم تلميذه ابن

سيّد الناس، ثم تلميذه زين الدين العراقيّ، ثم تلميذه ابن حجر العسقلانيّ، ثم تلميذه السيوطيّ، فهؤلاء ستة أعلام، كلّ واحد منهم تلميذ مَنْ قَبْله، قد بلغوا من المعارف العلميّة ما يعرفه من يعرف مصنّفاتهم حقّ معرفتها، وكلّ واحد منهم إمام كبير في الكتاب والسُّنّة، محيط بعلوم الاجتهاد، إحاطةً متضاعفة، عالم بعلوم خارجة عنها.

ثم في المعاصرين لهؤلاء كثير من المماثلين لهم، وجاء بعدهم مَنْ لا يقصر عن بلوغ مراتبهم، والتعداد لبعضهم، فضلًا عن كلّهم يحتاج إلى بسط طويل. وقد قال الزركشيّ في "البحر المحيط" 6/ 209 ما لفظه: ولم يختلف اثنان في أن ابن عبد السلام بلغ رتبة الاجتهاد، وكذلك ابن دقيق العيد. انتهى.

وحكاية هذا الإجماع من هذا الشافعيّ يكفي في مقابلة حكاية الاتفاق من ذلك الشافعيّ الرافعيّ.

وبالجملة فتطويل البحث في مثل هذا لا يأتي بكثير فائدة، فإن أَمْره أوضح من كلّ واضح، وليس ما يقوله من كان من أُسراء التقليد بلازم لمن فتح الله عليه أبواب المعارف، ورزقه من العلم ما يخرُج به عن تقليد الرجال، وما هذه بأوّل فاقرة جاء بها المقلّدون، ولا هي بأول مقالة قالها المقصّرون، ومن حصر فَضْل الله تعالى على بعض خلقه، وقَصَر فَهْم هذه الشريعة المطهّرة على من تقدّم عصره، فقد تجرّأ على الله عز وجل، ثم على شريعته الموضوعة لكلّ عباده، ثم على عباده الذين تعبّدهم الله تعالى بالكتاب والسُّنّة.

ويا لله العجب من مقالات هي جهالات وضلالات، فإن هذه المقالة تستلزم رفع التعبّد بالكتاب والسُّنّة، وأنه لم يبق إلا تقليد الرجال الذين هم متعبَّدون بالكتاب والسُّنّة، كتعبّد من جاء بعدهم على حدّ سواء، فإن كان التعبّد بالكتاب والسُّنّة مختصًّا بمن كانوا في العصور السابقة، ولم يبق لهؤلاء إلا التقليد لمن تقدّمهم، ولا يتمكّنون من معرفة أحكام الله من كتاب الله عز وجل، وسُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم فما الدليل على هذه التفرقة الباطلة، والمقالة الزائفة؟، وهل النسخ إلا هذا، {سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ} [النور: 16] انتهى كلام الشوكانيّ رحمه الله في كتابه النفيس: "إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم

الأصول"

(1)

، وهو كلام نفيس، وبحث أنيس.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وبالجملة فهذا التحقيق الذي أفاض به الإمام المحقق الشوكانيّ رحمه الله هو الحق الحقيق بالقبول، وما خالفه هو التهور المخذول، فعليك باتباع الحقّ، وإن قلّ أصحابه، واجتناب الباطل، وإن كَثُر أحزابه، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل، اللهم أرنا الحقّ حقًّا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا، وارزقنا اجتنابه، آمين.

وإلى الاختلاف في خلوّ العصر عن مجتهد أشار السيوطيّ رحمه الله في "الكوكب الساطع" حيث قال:

جَازَ خُلُوُّ الْعَصْرِ عَنْ مُجْتَهِدِ

…

وَمُطْلَقًا يَمْنَعُ قَوْمُ أَحْمَدِ

وَابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ لَا إِنْ أَتَتِ

…

أَشْرَاطُهَا وَالْمُرْتَضَى لَمْ يَثْبُتِ

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4480]

(

…

) - (وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَزَادَ فِي عَقِبِ الْحَدِيثِ: قَالَ يَزِيدُ: فَحَدَّثْتُ هَذَا الْحَدِيثَ

(2)

أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، فَقَالَ: هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ).

رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

1 -

(إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم في الباب الماضي.

2 -

(مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ) العدنيّ، ثم المكيّ، تقدّم أيضًا في الباب الماضي.

و"عبد العزيز بن محمد" الدراورديّ ذُكر قبله.

وقوله: (وَزَادَ فِي عَقِبِ الْحَدِيثِ) هكذا النُّسخ: "زاد" بلفظ الإفراد، والظاهر أن فاعله ضمير عبد العزيز، والله تعالى أعلم.

وقوله: (قَالَ يَزِيدُ)؛ أي: ابن عبد الله بن أسامة، في محل نصب مفعول "زاد" محكيّ؛ لقصد لفظه.

وقوله: (فَحَدَّثْتُ هَذَا الْحَدِيثَ) وفي بعض النسخ: "بهذا الحديث" بزيادة الباء الموحّدة، وهما لغتان، يقال: حدّثته الحديثَ، وحدّثته به، أفاده في "اللسان"

(1)

.

وقوله: (أَبا بَكْرِ بنَ مُحَمَّدِ بنِ عَمْروِ بنِ حَزْمٍ) الأنصاري النجّاري المدني القاضي، اسمه وكنيته واحد، وقيل: يكنى أبا محمد، تقدمت ترجمته في "الإيمان" 80/ 422.

(فقال) أبو بكر بن محمد (هكذا حدَّثني أبو سَلَمَة) بن عبد الرحمن بن عوف الفقيه المدني، تقدمت ترجمته في "شرح المقدمة" جـ 2 ص 423.

(عن أبي هُرَيرةَ) رضي الله عنه؛ يعني: أنه حدَّثه بمثل حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه.

[تنبيه]: رواية إسحاق

(2)

، عن عبد العزيز الدراورديّ هذه ساقها الإمام الشافعيّ رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(5918)

- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا عبد العزيز بن محمد، قال: حدّثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن بُسر بن سعيد، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا حكم الحاكم، فاجتهد، فأصاب، فله أجران، وإذا حكم، فاجتهد، فأخطأ، فله أجر واحد"، قال ابن الهاد: فحَدّثت أبا بكر بن عمرو بن حزم، فقال: هكذا حدّثني أبو سلمة، عن أبي هريرة، قال إسحاق: لم أفهم عمرو بن العاص من عبد العزيز. انتهى

(3)

، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4481]

(

…

) - (وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ - يَعْنِي: ابْنَ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيَّ - حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ

عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ اللَّيْثِيُّ بِهَذَا الْحَدِيث، مِثْلَ رِوَايَةِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، بِالإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِميُّ) أبو محمد السمرقنديّ، ثقة ثبتٌ، حافظ فاضل، متقن [11](ت 255)(م د ت) تقدم في "المقدمة" 5/ 29.

2 -

(مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيُّ) الطاطريّ، ثقة [9](ت 210)(م 4) تقدم في "المقدمة" 5/ 29.

3 -

(اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ) بن عبد الرحمن الفهميّ، أبو الحارث المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه، إمام مشهور [7](ت 175)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 2 ص 412.

و"يزيد بن عبد الله" ذُكر قبله.

وقوله: (بِالإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا)؛ أي: بالإسنادين السابقين لعبد العزيز الدراورديّ، وهما: إسناده لحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، وإسناده لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: رواية الليث بن سعد، عن يزيد بن عبد الله هذه، ساقها الطبرانيّ في "المعجم الأوسط"، فقال:

(3190)

- حدّثنا بكر، قال: نا عبد الله بن يوسف، قال: نا الليث بن سعد، قال: حدّثني ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن بُسر بن سعيد، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"إذا حكم الحاكم، فاجتهد، ثم أصاب، فله أجران، وإذا حكم، فاجتهد، ثم أخطأ، فله أجر"، فحَدَّثت به أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، فقال: هكذا حدّثني أبو سلمة، عن أبي هريرة.

ثم قال الطبرانيّ: لا يُرْوَى هذا الحديث عن عمرو بن العاص إلا بهذا الإسناد، تفرّد به يزيد بن الهاد. انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(7) - (بَابُ كَرَاهَةِ قَضَاءِ الْقَاضِي، وَهُوَ غَضْبَانُ)

[4482]

(1717) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: كَتَبَ أَبِي - وَكَتَبْتُ لَهُ - إِلَى عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، وَهُوَ قَاضٍ بِسِجِسْتَانَ: أَنْ لَا تَحْكُمَ بَيْنَ اثْنَيْن، وَأَنْتَ غَضْبَانُ، فَإنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْن، وَهُوَ غَضْبَانُ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفيّ، أبو رجاء الْبَغْلانيّ، ثقةٌ ثبتٌ [10](24) عن تسعين سنة (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 50.

2 -

(أَبُو عَوَانَةَ) وضّاح بن عبد الله، تقدّم قبل باب.

3 -

(عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ) اللَّخْميّ الْفَرَسيّ الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ، تغيّر حفظه، وربّما دلّس [3](ت 136)، وله مائة وثلاث سنين (ع) تقدم في "الإيمان" 46/ 296.

4 -

(عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أبِي بَكْرَةَ) الثقفيّ، أول مولود في الإسلام بالبصرة، ثقةٌ [2](ت 96)(ع) تقدم في "الإيمان" 40/ 266.

5 -

(أَبُوهُ) أبو بكرة نفيع بن الحارث بن كَلَدَة - بفتحتين - ابن عمرو الثقفيّ الصحابيّ المشهور، مشهور بكنيته، قيل: اسمه مسروح - بمهملات - أسلم بالطائف، ثم نزل البصرة، ومات بها سنة (1 أو 52)(ع) تقدم في "شرح المقدمة" جـ 2 ص 481.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، والابن عن أبيه، وفيه أن صحابيّه ممن اشتهر بأبي بكرة، وهو لقب بصورة الكنية؛ لُقّب به لأنه تدلّى إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم من حصن الطائف ببكرة البئر، فأسلم، وكان عبدًا، وأعتقه النبيّ صلى الله عليه وسلم يومئذ، وكان نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: أن من نزل إليه من عبيد أهل الطائف فهو حرّ

(1)

، وكُنْيته أبو عبد الرحمن، يقال: كان أبوه عبدًا للحارث بن كَلَدَة، يقال

له: مسروح، فاستلحق الحارث أبا بكرة، وهو أخو زياد بن سُميّة لأمه، وكانت سُميّة أَمَةً للحارث بن كَلَدة، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ) وفي رواية البخاريّ: "سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة"، فصرّح عبد الملك بالسماع، فزالت تهمة التدليس؛ لأنه كان يدلّس، كما سبق آنفًا. (قَالَ: كَتَبَ أَبِي) نفيع بن الحارث، (وَكَتَبْتُ لَهُ) قيل: معناه: كتب أبو بكرة بنفسه مرة، وأمر ولده عبد الرحمن أن يكتب لأخيه، فكتب له مرة أخرى، قال الحافظ رحمه الله: ولا يتعيَّن ذلك، بل الذي يظهر أن قوله:"كتب أبي"؛ أي: أمر بالكتابة، وقوله:"وكتبت له"؛ أي: باشرتُ الكتابة التي أمر بها، والأصل عدم التعدد، ويؤيده قوله في المتن المكتوب:"إني سمعت"، فإن هذه العبارة لأبي بكرة، لا لابنه عبد الرحمن، فإنه لا صحبة له، وهو أول مولود وُلد بالبصرة، كما تقدّم ذلك.

(إِلَى) ولده (عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، وَهُوَ قَاضٍ بِسِجِسْتَانَ) وفي بعض النسخ: "وهو قاضي سِجِستان"، بالإضافة، والجملة حالية، و"سجستان" - بكسر المهملة والجيم، على الصحيح، بعدهما مهملة ساكنة - هي إلى جهة الهند، بينها وبين كِرْمان مائة فرسخ، منها أربعون فرسخًا مفازة، ليس فيها ماء، ويُنسب إليها: سجستانيّ، وسِجزتيّ - بزاي بدل السين الثانية والتاء - وهو على غير قياس، و"سجستان" لا تُصْرَف للعَلَمية والعجمية، أو زيادة الألف والنون.

قال ابن سعد في "الطبقات": كان زياد في ولايته على العراق قَرَّب أولاد أخيه لأمه، أبي بكرة، وشَرَّفهم، وأقطعهم، ووَلَّى عبيد الله بن أبي بكرة سجستان، قال: ومات أبو بكرة في ولاية زياد.

(أَنْ لَا تَحْكُمَ) وفي رواية البخاريّ: "أن لا تقضي"، (بَيْنَ اثْنَيْن، وَأَنْتَ غَضْبَانُ، فَإِنِّي) الفاء للتعليل؛ أي: لأني (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا) يَحْتَمِل أن تكون ناهيةً، والفعل بعدها مجزوم بها، ويَحْتَمِل أن تكون نافية،

والفعل مرفوع، والنفي بمعنى النهي. (يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْن، وَهُوَ غَضْبَانُ") وفي رواية البخاريّ: "لا يقضين حَكَمٌ بين اثنين، وهو غضبان"، وفي رواية الشافعيّ، عن سفيان بن عيينة، عن عبد الملك بن عمير بسنده:"لا يقضي القاضي، أو لا يحكم الحاكم بين اثنين، وهو غضبان"، ولم يذكر القصة.

والْحَكَم - بفتحتين -: هو الحاكم، وقد يُطلق على القَيِّم بما يُسْنَد إليه.

قال المهلَّب: سبب هذا النهي أن الحكم حالة الغضب قد يتجاوز بالحاكم إلى غير الحقّ فمُنِع، وبذلك قال فقهاء الأمصار.

وقال ابن دقيق العيد: فيه النهي عن الحكم حالة الغضب؛ لِمَا يحصل بسببه من التغير الذي يَختَلّ به النظر، فلا يحصل استيفاء الحكم على الوجه، قال: وعَدّاه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل به تغير الفكر، كالجوع، والعطش المُفْرِطَيْن، وغلبة النعاس، وسائر ما يتعلق به القلب، تعلقًا يَشغَله عن استيفاء النظر، وهو قياسُ مَظِنّة على مظنة، وكأن الحكمة في الاقتصار على ذِكر الغضب؛ لاستيلائه على النفس، وصعوبة مقاومته، بخلاف غيره.

وقد أخرج البيهقي بسند ضعيف، عن أبي سعيد رفعه:"لا يقض القاضي إلا وهو شبعان، ريّان".

وقول الشيخ: وهو قياس مظنة على مظنة صحيح، وهو استنباط معنى دل عليه النص، فإنه لَمّا نُهِيَ عن الحكم حالة الغضب، فُهم منه أن الحكم لا يكون إلا في حالة استقامة الفكر، فكانت علة النهي المعثى المشترك، وهو تغيّر الفكر، والوصف بالغضب يسمى علة، بمعنى أنه مشتمِل عليه، فأُلحق به ما في معناه، كالجائع، قال الإمام الشافعيّ رحمه الله في "الأم": أَكْرَهُ للحاكم أن يحكم، وهو جائع، أو تَعِبٌ، أو مشغول القلب، فإن ذلك يغيّر القلب. قاله في "الفتح"

(1)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي بكرة رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [7/ 4482 و 4483](1717)، و (البخاريّ) في "الأحكام"(7158)، و (أبو داود) في "الأقضية"(3589)، و (الترمذيّ) في "الأحكام"(1334)، و (النسائيّ) في "آداب القضاة"(5408 و 5423) وفي "الكبرى"(596 و 5983)، و (ابن ماجه) في "الأحكام"(3316)، و (الشافعيّ) في "مسنده"(2/ 177)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(860)، و (الحميديّ) في "مسنده"(792)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(7/ 233)، و (أحمد) في "مسنده"(5/ 36 و 38 و 46 و 52)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(5063 و 5064)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(997)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(4/ 168 و 169 و 170)، و (البزّار) في "مسنده"(9/ 88)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(2/ 845 و 846)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(4/ 205 - 206)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(10/ 104 و 105)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة"(2498)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان نهي الحاكم أن يحكم في حال الغضب؛ لأنه يمنعه من النظر في الحقّ، واستيفائه، وقد قاس العلماء كلّ ما أشبهه في اختلال الفكر، وتشويش النظر، كالجوع، والعطش، والشِّبَع المُفْرِط، وغلبة النعاس، ونحو ذلك.

2 -

(ومنها): أن الكتابة بالحديث كالسماع من الشيخ، في وجوب العمل بها، وأما في الرواية فمنع منها قوم إذا تجردت عن الإجازة، والمشهور الجواز. نَعَم الصحيح عند الأداء أن لا يُطلق الإخبار، بل يقول: كتب إليّ، أو كاتبني، أو أخبرني في كتابه، وإلى ذلك أشار السيوطيّ في "ألفية الحديث"، حيث قال:

خَامِسُهَا كِتَابَةُ الشَّيْخِ لِمَنْ

…

يَغِيبُ أَوْ يَحْضُرُ أَوْ يَأذَنُ أَنْ

يُكْتَبَ عَنْهُ فَمَتَى أَجَازَا

…

فَهْيَ كَمَنْ نَاوَلَ حَيْثُ امْتَازَا

أَوْ لَا فَقِيلَ لَا تَصِحُّ وَالأَصَحّ

…

صِحَّتُهَا بَلْ وَإِجَازَةً رَجَحْ

وَيَكْتَفِي الْمَكْتُوبُ أَنْ يَعْرِفَ خَطّ

…

كَاتِبِهِ وَشَاهِدًا بَعْضٌ شَرَطْ

ثُمَّ لْيَقُلْ "حَدَّثَنِي""أَخْبَرَنِي"

…

كِتَابَةً وَالْمُطْلِقِينَ وَهِّنِ

3 -

(ومنها): أن فيه ذكرَ الحكم مع دليله في التعليم، ويجيء مثله في الفتوى.

4 -

(ومنها): شفقة الأب على ولده، وإعلامه بما ينفعه، وتحذيره من الوقوع فيما يُنكَر.

5 -

(ومنها): نشر العلم للعمل به، والاقتداء، وإن لم يُسأل العالم عنه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في حكم الحاكم في حال الغضب، ونحوه:

قال العلّامة ابن قُدامة رحمه الله: لا خلاف بين أهل العلم فيما علمناه، في أن القاضي لا ينبغي له أن يقضي، وهو غضبان، كَرِه ذلك شُريح، وعمر بن عبد العزيز، وأبو حنيفة، والشافعيّ، وكتب أبو بكرة إلى عُبيد الله بن أبي بكرة، وهو قاض بسجستان: أن لا تحكم بين اثنين، وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا يحكم أحد بين اثنين، وهو غضبان"، متفق عليه، وكتب عمر بن الخطّاب إلى أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنهما:"إياك والغضب، والقَلَق، والضَّجَرَ، والتأذي بالناس، والتنكر لهم عند الخصومة، فإذا رأيت الخصم يتعمد الظلم، فأوجع رأسه"، ولأنه إذا غضب تغيّر عقله، ولم يستوف رأيه وفكره، وفي معنى الغضب: كُلُّ ما شَغَل فِكْره، من الجوع المفرط، والعطش الشديد، والوجع المزعج، ومدافعة أحد الأخبثين، وشدة النعاس، والهمّ، والغمّ، والحزن والفرح، فهذه كلها تمنع الحاكم؛ لأنها تمنع حضور القلب، واستيفاء الفكر الذي يُتوصّل به إلى إصابة الحق في الغالب، فهي في معنى الغضب المنصوص عليه، فتجري مجراه. انتهى كلام ابن قُدامة رحمه الله

(1)

، وهو بحث نفيس، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم: هل يَنْفُذُ حكم الحاكم حالة الغضب، أم لا؟:

قال ابن قُدامة رحمه الله: فإن حَكَم في الغضب، أو ما شاكله، فحُكي عن القاضي أنه لا ينفذ قضاؤه؛ لأنه منهي عنه، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. وقال في "المجرَّد": ينفذ قضاؤه، وهو مذهب الشافعيّ؛ لما رُوي أن النبيّ صلى الله عليه وسلم اختصم إليه الزبير، ورجل من الأنصار، في شِرَاج الْحَرّة، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم للزبير:"اسق، ثم أرسل الماء إلى جارك"، فقال الأنصاري: آن كان ابن عمتك؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال للزبير:"اسق، ثم احبس الماء حتى يبلغ الجُدُر"، متفق عليه، فحَكَم في حال غضبه. وقيل: إنما يمنع الغضب الحاكمَ إذا كان قبل أن يتضح له الحكم في المسألة، فأما إن اتضح الحكم، ثم عَرَض الغضب لم يمنعه؛ لأن الحق قد استبان قبل الغضب، فلا يؤثّر الغضب فيه. انتهى

(1)

.

وقال في "الفتح": لو خالف، فحكم في حال الغضب صحّ، إن صادف الحق مع الكراهة، هذا قول الجمهور، وقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم، قضى للزبير بشِراج الْحَرَّة، بعد أن أغضبه خصم الزبير، لكن لا حجة فيه لرفع الكراهة عن غيره؛ لِعِصْمته صلى الله عليه وسلم، فلا يقول في الغضب إلا كما يقول في الرضى، قال النوويّ في حديث اللقطة: فيه جواز الفتوى في حال الغضب، وكذلك الحكم وينفذ، ولكنه مع الكراهة في حقّنا، ولا يُكره في حقه صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لا يُخاف عليه في الغضب ما يُخاف على غيره، وأبعدَ من قال: يُحْمَل على أنه تكلم في الحكم قبل وصوله في الغضب إلى تغيّر الفكر، ويؤخذ من الإطلاق أنه لا فرق بين مراتب الغضب، ولا أسبابه، وكذا أطلقه الجمهور، وفصّل إمام الحرمين، والبغويّ، فقَيَّدا الكراهية بما إذا كان الغضب لغير الله، واستغرب الروياني هذا التفصيل، واستبعده غيره؛ لمخالفته لظواهر الحديث، وللمعنى الذي لأجله نُهي عن الحكم حال الغضب.

وقال بعض الحنابلة: لا ينفذ الحكم في حال الغضب؛ لثبوت النهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، وفصَّل بعضهم بين أن يكون الغضب طرأ عليه بعد أن استبان له الحكم فلا يؤثِّر، وإلا فهو محل الخلاف، وهو تفصيل معتبَر.

وقال ابن الْمُنَيِّر: أدخل البخاريّ حديث أبي بكرة الدالّ على المنع، ثم حديث أبي مسعود الدالّ على الجواز؛ تنبيهًا منه على طريق الجمع، بأن يُجعل الجواز خاصًّا بالنبيّ صلى الله عليه وسلم؛ لوجود العصمة في حقه، والأمن من التعدي، أو أن غضبه إنما كان للحق، فمن كان في مثل حاله جاز، وإلا مُنع، وهو كما قيل في شهادة العدوّ: إن كانت دنيوية رُدّت، وإن كانت دينية لم تُرَدّ، قاله ابن دقيق العيد وغيره. انتهى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح قول من قال: لا ينفذ حكمه إن حكم في حال الغضب؛ لأن النهي للتحريم، وهو يقتضي الفساد، ولا يقاس بالنبيّ صلى الله عليه وسلم غيره في ذلك؛ لأنّ غضبه صلى الله عليه وسلم كرضاه، بخلاف غيره، قال القرطبيّ رحمه الله: ولا يُعارَضُ هذا الحديث بحكم النبيّ صلى الله عليه وسلم للزبير بإمساك الماء إلى أن يبلغ الجُدُر، وقد غَضِب من قول الأنصاريّ: آن كان ابن عمّتك؟؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم معصوم من الهوى، والباطل، والخطأ في غضبه ورضاه، وصحّته ومرضه، ولذلك قال:"اكتبوا عنّي في الغضب والرضا"، ولذلك نفذت أحكامه، وعُمل بحديثه الصادر في حال شدّة مرضه، ونَزْعه، كما نفذ في حال صحّته ونشاطه. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله، وهو تحقيق نفيسٌ جدًّا

(1)

.

والحاصل أن الأرجح كون النهي في حديث الباب للتحريم، وأن حُكْم الحاكم في حال غضبه لا ينفذ، ولا يقاس غير النبيّ صلى الله عليه وسلم به؛ للفرق الظاهر بينه وبين غيره، ممن يستفزّه الغضب والهوى، فتأمّل بالإمعان، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4483]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ (ح)، وحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ (ح)، وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ (ح)، وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ (ح)، وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي كِلَاهُمَا، عَنْ شُعْبَةَ (ح)، وحَدَّثَنَا أَبُو

كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ).

رجال هذا الإسناد: ثمانية عشر:

1 -

(هُشَيْمُ) بن بَشِير السلميّ، أبو معاوية بن أبي خازم الواسطيّ، ثقةٌ ثبتٌ، كثير التدليس، والإرسال الخفيّ [7](ت 183)، وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في "المقدمة" 3/ 9.

2 -

(حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ) بن دينار، أبو سلمة البصريّ، ثقةٌ عابد، من كبار [8](ت 167)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 80.

3 -

(سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ، أبو عبد الله الكوفيّ الإمام الحجة الثبت، رأس الطبقة [7](ت 161)(ع) تقدم في "المقدمة" 1/ 1.

4 -

(مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) أبو موسى الْعَنَزيّ البصريّ المعروف بالزَّمِنِ [10](ت 252)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 2.

5 -

(مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) الْهُذليّ المعروف بغُندر، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ، صحيح الكتاب [9](ت 3 أو 194)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 2.

6 -

(عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ) الْعَنْبريّ، أبو عمرو البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [10](ت 237)(خ م د س) تقدم في "المقدمة" 3/ 7.

7 -

(أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان العَنْبريّ، أبو المثنّى البصريّ، ثقةٌ متقنٌ، من كبار [9](ت 196)(ع) تقدم في "المقدمة" 3/ 7.

8 -

(شُعْبَةُ) بن الحجّاج بن الورد الْعَتكيّ مولاهم، أبو بِسطام الواسطيّ، ثم البصريّ الإمام الحجة الثبت الناقد [7](ت 160)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 381.

9 -

(حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ) بن الوليد الْجُعفيّ الكوفيّ المقرئ، ثقةٌ عابدٌ [9](ت 3 أو 204)(ع) تقدم في "الإيمان" 11/ 154.

10 -

(زَائِدَةُ) بن قُدامة الثقفيّ، أبو الصَّلْت الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، سنّيّ [7](ت 160) أو بعدها (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 53.

والباقون ذُكروا في الباب، وفي الأبواب الثلاثة الماضية.

وقوله: (كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ

…

إلخ)؛ يعني: أن هؤلاء الخمسة، وهم: هشيم، وحمّاد بن سلمة، وسفيان الثوريّ، وشعبة، وزائدة رووا هذا الحديث عن عبد الملك بن عُمير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، بمثل ما رواه أبو عوانة عنه.

[تنبيه]: رواية هشيم، عن عبد الملك ساقها النسائيّ رحمه الله في "الكبرى"، فقال:

(5962)

- أخبرنا عليّ بن حُجْر، قال: أنا هشيم، عن عبد الملك بن عُمير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "لا يقضي القاضي بين اثنين، وهو غضبان". انتهى

(1)

.

ورواية سفيان الثوريّ، عن عبد الملك، ساقها أبو داود رحمه الله في "سننه"، فقال:

(3589)

- حدّثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن عبد الملك بن عُمير، ثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، أنه كتب إلى ابنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقضي الْحَكَم بين اثنين، وهو غضبان". انتهى

(2)

.

ورواية شعبة، عن عبد الملك، ساقها البخاريّ رحمه الله في "صحيحه"، فقال:

(6739)

- حدّثنا آدم، حدّثنا شعبة، حدّثنا عبد الملك بن عُمير، سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة، قال: كَتَبَ أبو بكرة إلى ابنه، وكان بسجستان، بأن لا تقضي بين اثنين، وأنت غضبان، فإني سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول:"لا يَقْضِيَنّ حَكَمٌ بين اثنين، وهو غضبان". انتهى

(3)

.

وأما رواية حماد بن سلمة، وزائدة بن قُدامة، فلم أجد من ساقهما بتمامهما، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(8) - (بَابُ نَقْضِ الأَحْكَامِ الْبَاطِلَة، وَرَدِّ مُحْدَثَاتِ الأُمُورِ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4484]

(1718) - (حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاح، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ الْهِلَالِيُّ، جَمِيعًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ ابْنُ الصَّبَّاح: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَحْدَثَ في أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ، فَهُوَ رَدٌّ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ) الدُّولابيّ البغداديّ، ثقةٌ حافظٌ [10](ت 227)(ع) تقدم في "المقدمة" 5/ 27.

2 -

(عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ الْهِلَالِيُّ) الْخَزّاز، أبو محمد البغداديّ، ثقةٌ عابدٌ [10](ت 232) على الصحيح (م س) تقدم في "شرح المقدمة" جـ 1 ص 303.

3 -

(إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) الزهريّ، أبو إسحاق المدنيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ حجةٌ، تُكُلّم فيه بلا قادح [8](ت 185)(ع) تقدم في "الإيمان" 9/ 141.

4 -

(أَبُوهُ) سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الزهريّ المدنيّ القاضي، ثقةٌ فاضلٌ عابدٌ [5](ت 125) أو بعدها (ع) تقدم في "المقدمة" 5/ 31.

5 -

(الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ) بن أبي بكر الصدّيق التيميّ المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه، من كبار [3](ت 106) على الصحيح (ع) تقدم في "الحيض" 3/ 695.

6 -

(عَائِشَةُ) أم المؤمنين رضي الله عنها المتوفّاة سنة (57)، تقدّمت في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 315.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أن نصفه الأول مسلسلٌ بالبغداديين، والثاني بالمدنيين، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، عن عمّته، وفيه القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة، وقد تقدّموا غير مرّة، وفيه عائشة رضي الله عنها من المكثرين السبعة، روت من الأحاديث (2210)، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ عَائِشَةَ) أم المؤمنين رضي الله عنها، أنها (قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ) شرطيّة، (أَحْدَثَ)؛ أي: ابتدع، أو أظهر، واخترع، قال الفيّوميّ رحمه الله: حَدَثَ الشيءُ حدُوثًا، من باب قعد: تجدّد وجوده، فهو حادثٌ، وحَدِيثٌ، ومنه يقال: حَدَثَ به عيبٌ: إذا تجدّد، وكان معدومًا قبل ذلك، ويتعدّى بالألف، فيقال: أحدثته، ومنه: "محدَثات الأمور"، وهي التي ابتدعها أهل الأهواء. انتهى

(1)

. وقال القرطبيّ: أي: من اخترع في الشرع ما لا يشهد له أصل من أصوله، فهو مفسوخٌ، لا يُعمل به، ولا يُلتفتُ إليه. انتهى

(2)

.

(فِي أَمْرِنَا)؛ أي: في شأننا، فالأمر واحد الأمور، أو فيما أَمَرْنا به، فالأمر واحد الأوامر، أُطلق على المأمور به، والمراد على الوجهين: الدِّين القيّم، ووَصَف الأمر بقوله:(هَذَا) إشارةً إلى أن أمر الإسلام كَمُلَ واشتهر، وشاع، وظهر ظهور المحسوس، بحيث لا يخفى على كلّ ذي بصر وبصيرة، كقوله تعالى:{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} الآية [المائدة: 3]، فمن رام الزيادة عليه فقد حاول أمرًا غير مرضيّ؛ لأنه من قصور فهمه رآه ناقصًا.

وقوله: (مَا لَيْسَ مِنْهُ)"ما" موصولة مفعول "أحدث"؛ أي: أحدث الشيء الذي ليس منه: أي: من أمر الدِّين، وأشار إلى أن إحداث ما له أصل في الكتاب والسُّنّة ليس بمردود، كأن يُجدّد سُنَّة أُميتت، وتناساها الناس، أو أحدث شيئًا يشهد له الكتاب والسُّنّة، مما لا يشمله تعريف البدعة الشرعيّة، كَجَمْع الصدّيق رضي الله عنه القرآن، وجَمْع عمر رضي الله عنه الناس على إمام واحد في قيام رمضان.

(فَهُوَ)؛ أي: ذلك المحدَث (رَدٌّ") - بفتح، فسكون -؛ أي: مرود، من إطلاق المصدر على اسم المفعول، مثل خَلْق ومخلوق، ونَسْخ ومنسوخ، وكأنه قال: فهو باطل، غير مُعْتَدّ به. قاله في "الفتح"

(3)

.

والمراد: أن ذلك الأمر واجب الردّ، فيجب على الناس ردّه، ولا يجوز لأحد اتّباعه، والتقليد فيه. وقيل: ضمير "فهو" يعود إلى "من"؛ أي: فذلك الشخص مردود مطرود عن جملة أهل السُّنّة والجماعة، فيكون من الفرق الضالّة التي تفترق إليها هذه الأمة، كما أخبر بذلك النبيّ صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه ابن ماجه وغيره بإسناد صحيح، عن عوف بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، فواحدة في الجنة، وسبعون في النار، وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة، فإحدى وسبعون في النار، وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقنّ أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، واحدة في الجنة، وثنتان وسبعون في النار"، قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: "الجماعة"

(1)

وقال البيضاويّ رحمه الله: الأمر حقيقةٌ في القول الطالب للفعل، مجاز في الفعل، والشأن، والطريق، وأُطلق هنا على الدِّين من حيث إنه طريقه، أو شأنه الذي يتعلّق به، وهو مهتمّ بشأنه بحيث لا يخلو عن شيء من أقواله، وأفعاله، والمعنى: أن من أحدث في الإسلام رأيًا لم يكن له من الكتاب، والسُّنّة سند ظاهر، أو خفيّ، ملفوظ، أو مستنبَط، فهو مردود عليه.

وقال الطيبيّ رحمه الله: في وَصْف الأمر بـ "هذا" إشارة إلى أن الإسلام كمُلَ، واشتهر، وشاع، وظهر ظهور المحسوس، بحيث لا يخفى على كلّ ذي بصر وبصيرة، كقوله تعالى:{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} الآية [المائدة: 3]، فمن رام الزيادة عليه حاول أمرًا غير مرضيّ؛ لأنه من قصور فهمه رآه ناقصًا، فعلى هذا يناسب أن يقال: قوله: "فهو" راجع إلى "من"؛ أي: من ابتغى الزيادة على الكمال، فهو ناقص مطرود، وفي قوله:"ما ليس منه" إشارة إلى أن إحداث ما لا ينازع الكتاب والسُّنّة ليس بمذموم.

روى محيي السُّنّة عن يحيى بن سعيد: سمعت أبا عبيد رضي الله عنه يقول: جَمَعَ النبيّ صلى الله عليه وسلم جميع أمر الآخرة في كلمة: "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو ردّ"، وجَمَع أمر الدنيا في كلمة:"إنما الأعمال بالنيّات"، فإنهما يدخلان في كلّ باب. انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة رضي الله عنها هذا مُتّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [8/ 4484 و 4485](1718)، و (البخاريّ) في "الصلح"(2697) وفي "خلق أفعال العباد"(ص 43)، و (أبو داود) في "السُّنّة"(4606)، و (ابن ماجه) في "المقدّمة"(14)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(1422)، و (أحمد) في "مسنده"(6/ 74 و 240 و 270)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(26 و 27)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(4594)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(1/ 251)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(4/ 224 و 225 و 227)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(4/ 18 - 19)، و (ابن أبي عاصم) في "السُّنّة"(52 - 53)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(10/ 119)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة"(103)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): أن هذا الحديث قاعدة عظيمة، من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كَلِمه صلى الله عليه وسلم، فإنه صريح في ردّ كل البدع والمخترعات.

2 -

(ومنها): أنه وقع في الرواية التالية عند مسلم: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردّ". ففي هذه الرواية ردّ على من قد يعاند من بعض الفاعلين في بدعة سُبق إليها، فإذا احتُجَّ عليه بالرواية الأولى، يقول: أنا ما أحدثت شيئًا، فيُحتج عليه بالثانية التي فيها التصريح بردّ كل المحدَثات، سواء أحدثها الفاعل، أو سُبق بإحداثها، قاله النوويّ رحمه الله

(2)

.

وقال في "الفتح": واللفظ الثاني - وهو قوله: "من عَمِلَ" - أعم من اللفظ الأول - وهو قوله: "من أحدث" - فيُحتَجُّ به في إبطال جميع العقود المنهية، وعدم وجود ثمراتها المرتَّبة عليها، وفيه ردُّ المحدَثات، وأن النهي يقتضي الفساد؛ لأن المنهيات كلها ليست من أمر الدين، فيجب ردّها. انتهى

(1)

.

3 -

(ومنها): أنه يستفاد منه أن حكم الحاكم لا يغيّر ما في باطن الأمر؛ لقوله: "ليس عليه أمرنا"، والمراد به أمر الدين.

4 -

(ومنها): أن الصلح الفاسد مُنتَقَضٌ، والمأخوذ عليه مُستَحَقّ الرد.

5 -

(ومنها): أن هذا الحديث دليلٌ لمن يقول من الأصوليين: إن النهي يقتضي الفساد، ومن قال: لا يقتضي الفساد يقول: هذا خبر واحد، ولا يكفي في إثبات هذه القاعدة المهمة، قال النوويّ رحمه الله: وهذا جواب فاسد.

وقال القرطبيّ رحمه الله: فيه حجةٌ على أن النهي يدلّ على الفساد، وهو قول جمهور الفقهاء. وذهب بعض المالكيّة، وأكثر المتكلّمين إلى أنه لا يدلّ على الفساد، وإنما مدلوله المنع من إدخال المنهيّ عنه في الوجود فقط، وأما حُكمه إذا وقع من فساد أو صحّة، فالنهي لا يدلّ عليه، ويُنظر دليل ذلك من خارج النهي، وقد اختلف حال المنهيّات، فبعضها يصحّ إذا وقع، كالطلاق في الحيض، وبعضها لا يصحّ، كبيع الملاقيح والمضامين، وبعضها يَختلف فيه الفقهاء، كالبيع عند النداء. انتهى قول القرطبيّ رحمه الله

(2)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ هو ما عليه جمهور الفقهاء من أن النهي يقتضي الفساد، وهذا فيما إذا لم يدلّ دليلٌ على خلافه، كالنهي عن تلقّي الجلب، فقد أخرج مسلم في "صحيحه"، وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا:"لا تَلَقَّوُا الجلب، فمن تلقّاه، فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار"، فقد خيّر صلى الله عليه وسلم صاحبه بعد النهي بين أن يجيز البيع، وبين أن يُبطله، فدلّ على أن النهي ليس للفساد، ومثله النهي عن التصرية، فقد أخرج مسلم أيضًا عن أبي هرير رضي الله عنه مرفوعًا: "ولا تُصَرُّوا الإبلَ والغنمَ، فمن ابتاعها بعد ذلك، فهو بخير النَّظَرين، بعد أن يَحْلُبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها

رَدّها، وصاعًا من تمر"، فقد خيّر صلى الله عليه وسلم المشتري بين الرضا، وبين الردّ مع صاع من تمر، فدلّ على أن النهي ليس للفساد، وكذا كلّ نهي دلّ النصّ على عدم اقتضائه الفساد، وما عدا ذلك كلّه على الفساد. والله تعالى أعلم.

6 -

(ومنها): أن هذا الحديث معدود من أصول الإسلام، وقاعدة من قواعده، فإن معناه: من اختَرَع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله، فلا يُلتفت إليه.

قال النووي: هذا الحديث مما ينبغي أن يُعتَنى بحفظه، واستعماله في إبطال المنكرات، وإشاعة الاستدلال به كذلك.

وقال الطرقي: هذا الحديث يصلح أن يُسمَّى نصف أدلة الشرع؛ لأن الدليل يتركب من مقدمتين، والمطلوب بالدليل إما إثبات الحكم، أو نفيه، وهذا الحديث مقدمة كبرى في إثبات كل حكم شرعيّ ونفيه؛ لأن منطوقه مقدمة كلية في كل دليل ناف لحكم، مثل أن يُقال في الوضوء بماء نجس: هذا ليس من أمر الشرع، وكل ما كان كذلك فهو مردود، فهذا العمل مردود، فالمقدمة الثانية ثابتة بهذا الحديث، وإنما يقع النزاع في الأُولى، ومفهومه: أن من عَمِل عملًا عليه أمْرُ الشرع فهو صحيح، مثل أن يقال في الوضوء بالنية: هذا عليه أمر الشرع، وكل ما كان عليه أمر الشرع فهو صحيح، فالمقدمة الثانية ثابتة بهذا الحديث، والأُولى فيها النزاع، فلو اتَّفَق أن يوجد حديث يكون مقدمة أُولى في إثبات كل حكم شرعيّ ونفيه، لاستقَلَّ الحديثان بجميع أدلة الشرع، لكن هذا الثاني لا يوجد، فإذًا حديث الباب نصفُ أدلة الشرع، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): قد كتب الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه "جامع العلوم والحكم" بحثًا نفيسًا في هذا الحديث، أحببت إيراده هنا تتميمًا للفائدة، وتكميلًا للعائدة، قال رحمه الله:

هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، كما أن حديث:"الأعمالُ بالنيات" ميزان للأعمال في باطنها، وهو ميزان للأعمال في ظاهرها، فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى، فليس لعامله فيه ثواب، فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على عامله، وكل من

أحدث في الدين ما لم يأذن به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فليس من الدين في شيء.

قال: فهذا الحديث بمنطوقه يدل على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع، فهو مردود، ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره، فهو غير مردود، والمراد بأمره ههنا: دينه وشرعه، كالمراد بقوله في الرواية الأخرى:"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه، فهو رد"، فالمعنى إذًا: أنّ من كان عمله خارجًا عن الشرع، ليس متقيدًا بالشرع، فهو مردود. وقوله:"ليس عليه أمرنا" إشارةٌ إلى أن أعمال العاملين كلهم ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة، فتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها، بأمرها ونهيها، فمن كان عمله جاريًا تحت أحكام الشريعة، موافقًا لها، فهو مقبول، ومن كان خارجًا عن ذلك فهو مردود، فأما العبادات فما كان منها خارجًا عن حكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بالكلية فهو مردود على عامله، وعاملُه يدخل تحت قوله تعالى:{أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى: 21]، فمن تقرَّب إلى الله بعمل لم يجعله الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قربة إلى الله، فعمله باطل مردود عليه، وهو شبيه بحال الذين كانت صلاتهم عند البيت مكاء وتصدية

(1)

.

وهذا كمن تقرَّب إلى الله تعالى بسماع الملاهي، أو بالرقص، أو بكشف الرأس في غير الإحرام، وما أشبه ذلك من المحدَثات التي لم يشرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم التقرب بها بالكلية. وليس ما كان قربة في عبادة، يكون قربة في غيرها مطلقًا، فقد رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم رجلًا قائمًا في الشمس، فسأل عنه، فقيل: إنه نذر أن يقوم، ولا يقعد، ولا يستظل، وأن يصوم، فأمره النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يقعد، ويستظل، وأن يتم صومه

(2)

.

فلم يجعل قيامه، وبروزه في الشمس قربة يوفَّى بنذرهما، وقد رُوي أن ذلك كان في يوم جمعة عند سماع خطبة النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهو على المنبر، فنذر أن يقوم، ولا يقعد، ولا يستظل، ما دام النبيّ صلى الله عليه وسلم يخطب؛ إعظامًا لسماع خطبة

النبيّ صلى الله عليه وسلم

(1)

، ولم يجعل النبيّ صلى الله عليه وسلم ذلك قربةَ يُوفَّى بنذره، مع أن القيام عبادة في مواضع أُخَر، كالصلاة، والأذان، والدعاء بعرفة، والبروزُ للشمس قربةٌ للمحرم، فدل على أنه ليس كل ما كان قربة في موطن، يكون قربة في كل المواطن، وإنما يُتَّبَع في ذلك كلِّه ما وردت به الشريعة في مواضعها.

وكذلك من تقرب بعبادة، نُهي عنها بخصوصها، كمن صام يوم العيد، أو صلى وقت النهي.

وأما من عَمِلَ عملًا أصله مشروع وقربة، ثم أدخل فيه ما ليس بمشروع، أو أَخَلّ فيه بمشروع، فهذا أيضًا مخالف للشريعة، بقدر إخلاله بما أخل به، أو إدخاله ما أدخل فيه، وهل يكون عمله من أصله مردودًا عليه اْو لا؟ فهذا لا يُطلق القول فيه بردّه ولا قبوله، بل يُنظر فيه: فإن كان ما أخل به من أجزاء العمل، أو شروطه موجبًا لبطلانه في الشريعة، كمن أخل بالطهارة مع القدرة عليها، أو كمن أخل بالركوع أو بالسجود، أو بالطمأنينة فيهما، فهذا عمل مردود عليه، وعليه إعادته إن كان فرضًا، وإن كان ما أخل به لا يوجب بطلان العمل، كمن أخل بالجماعة للصلاة المكتوبة عند من يوجبها، ولا يجعلها شرطًا، فهذا لا يقال: إن عمله مردود من أصله، بل هو ناقص.

وإن كان قد زاد في العمل المشروع ما ليس بمشروع، فزيادته مردودة عليه، بمعنى أنها لا تكون قربة، ولا يثاب عليها، ولكن تارة يبطل بها العمل من أصله، فيكون مردودًا، كمن زاد ركعة عمدًا في صلاته مثلًا، وتارة لا يبطله، ولا يردّه من أصله، كمن توضأ أربعًا أربعًا، أو صام الليل مع النهار، وواصل في صيامه. وقد يبدِّل ما يؤمر به في العبادة بما هو منهي عنه، كمن ستر عورته في الصلاة بثوب محرَّم، أو توضأ للصلاة بماء مغصوب، أو صلى في بقعة غَصْب، فهذا قد اختَلَف العلماء فيه: هل عمله مردود من أصله، أو أنه غير مردود، وتبرأ به الذمة من عُهْدة الواجب؟ وأكثر الفقهاء على أنه ليس بمردود من أصله، وقد حَكَى عبد الرحمن بن مهديّ عن قوم من أصحاب الكلام، يقال لهم: الشمرية، أصحاب أبي شمر أنهم يقولون: إنه من صلى في

ثوب كان في ثَمَنه درهم حرام أن عليه إعادة صلاته، وقال: ما سمعت قولًا أخبث من قولهم - نسأل الله العافية - وعبد الرحمن بن مهديّ من أكابر فقهاء أهل الحديث، المطَّلعين على مقالات السلف، وقد استنكر هذا القول، وجعله بدعة، فدل على أنه لم يُعلم عن أحد من السلف القول بإعادة الصلاة في مثل هذا، ويُشبه هذا: الحجُّ بمال حرام، وقد ورد في حديث أنه مردود على صاحبه، ولكنه حديث لا يثبت

(1)

. وقد اختلف العلماء هل يسقط به الفرض أم لا؟.

وقريبٌ من ذلك: الذبح بآلة محرمة، أو ذبح من لا يجوز له الذبح، كالسارق، فأكثر العلماء قالوا: إنه تباح الذبيحة بذلك. ومنهم من قال: هي محرَّمة. وكذا الخلاف في ذبح المُحْرِم الصيد، لكن القول بالتحريم فيه أشهر وأظهر؛ لأنه منهي عنه بعينه، فلهذا فرَّق من فرَّق من العلماء بين أن يكون النهي لمعنى يختص بالعبادة فيبطلها، وبين أن لا يكون مختصًا بها فلا يبطلها، فالصلاة بالنجاسة، أو بغير طهارة، اْو بغير ستارة، أو إلى غير القبلة يبطلها؛ لاختصاص النهي بالصلاة، بخلاف الصلاة في الغصب، ويشهد لهذا أن الصيام لا يبطله إلا ارتكاب ما نُهي عنه فيه بخصوصه، وهو جنس الأكل والشرب والجماع، بخلاف ما نُهي عنه الصائم لا بخصوص الصيام، كالكذب والغيبة عند الجمهور. وكذلك الحج لا يبطله إلا ما نُهي عنه في الإحرام، وهو الجماع، ولا يبطله ما لا يختص بالإحرام من المحرمات، كالقتل، والسرقة، وشرب الخمر. وكذلك الاعتكاف إنما يبطل بما نُهي عنه فيه بخصوصه، وهو الجماع، وإنما يبطل بالسُّكْر عند الأكثرين؛ لنهي السكران عن قربان المسجد، ودخوله على أحد التأويلين في قوله تعالى:{لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} [النساء: 43] أن المراد: مواضع الصلاة، فصار كالحائض، ولا يبطل الاعتكاف بغيره من ارتكابه الكبائر عند كثير من العلماء.

وقد خالف في ذلك طائفة من السلف منهم: عطاء، والزهري، والثوريّ، ومالك، وحكي عن غيرهم أيضًا.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه بعض السلف هو الظاهر. والله تعالى أعلم.

وأما المعاملات، كالعقود، والفسوخ، ونحوهما، فما كان منها مغيِّر الأوضاع الشرعية، كجعل حد الزنا عقوبة مالية، وما أشبه ذلك، فإنه مردود من أصله، لا ينتقل به المُلك؛ لأن هذا غير معهود في أحكام الإسلام، ويدل على ذلك أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال للذي سأله: إن ابني كان عسيفًا

(1)

على فلان، فزنى بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة وخادم، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"المائة الشاة والخادم ردّ عليك، وعلى ابنك مائة جلدة، وتغريب عام"

(2)

.

وما كان منها عقدًا منهيًّا عنه في الشرع، إما لكون المعقود عليه ليس محلًّا للعقد، أو لفوات شرط فيه، أو لظلم يحصل به للمعقود معه، أو عليه، أو لكون العقد يَشغَل عن ذكر الله عز وجل الواجبِ عند تضايق وقته، أو غير ذلك، فهذا العقد هل هو مردود بالكلية، لا يَنتقِل به المُلك أم لا؟ هذا الموضع قد اضطرب الناس فيه اضطرابًا كثيرًا، وذلك أنه ورد في بعض الصور أنه مردود لا يفيد الملك، وفي بعضها أنه يفيده، فحصل الاضطراب فيه بسبب ذلك.

والأقرب - إن شاء الله تعالى - أنه إن كان النهي عنه لحقّ الله تعالى، لا يفيد الملك بالكلية، ومعنى أن يكون الحق لله أنه لا يسقط برضا المتعاقدين عليه، وإن كان النهي عنه لحقّ آدمي معيَّن، بحيث يسقط برضاه به، فإنه يوقف على رضاه به، فإن رضي لزم العقد، واستمر المُلك، وإن لم يَرْضَ به فله الفسخ، فإن كان الذي يلحقه الضرر لا يُعتبر رضاه بالكلية، كالزوجة والعبد في الطلاق والعتاق، فلا عبرة برضاه ولا بسخطه، وإن كان النهي رفقًا بالمنهي خاصة؛ لِمَا يلحقه من المشقة، فخالف وارتكب المشقة، لم يبطل بذلك عمله.

فأما الأول: فله صور كثيرة:

(منها): نكاح من يحرم نكاحه، إما لِعَيْنه كالمحرمات على التأبيد بسبب

أو نسب، أو للجمع، أو لفوات شرط لا يسقط بالتراضي بإسقاطه، كنكاح المعتدّة والمحرِمة، والنكاح بغير ولي، ونحو ذلك. وقد رُوي أن النبيّ صلى الله عليه وسلم فَرّق بين رجل وامرأة، تزوجها وهي حبلى، فردّ النكاح؛ لوقوعه في العدة

(1)

.

(ومنها): عقود الربا، فلا يفيد المُلك، ويؤمر بردّها. وقد أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم من باع صاع تمر بصاعين أن يردّه

(2)

.

(ومنها): بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام، والكلب، وسائر ما نهي عن بيعه مما لا يجوز بيعه.

وأما الثاني: فله صور عديدة:

(منها): إنكاح الولي ما لا يجوز له إنكاحها إلا بإذنها، لا بغير إذنها، وقد ردّ النبيّ صلى الله عليه وسلم نكاح امرأة ثيِّب، زوّجها أبوها، وهي كارهة

(3)

.

وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه خيَّر امرأة زُوِّجَت بغير إذنها

(4)

.

وفي إبطال هذا النكاح، أو وقوفه على الأجازة، روايتان عن أحمد. وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن من تصرَّف لغيره في ماله بغير إذنه، لم يكن تصرفه باطلًا من أصله، بل يُوقَفُ على إجازته: فإن أجازه جاز، وإن ردّه بطل.

واستدلُّوا بحديث عروة بن الجعد في شرائه للنبيّ صلى الله عليه وسلم شاتين، وإنما كان أمَرَهُ بأن يشتري شاة واحدة، ثم باع إحداهما، وقَبِلَ ذلك النبيّ صلى الله عليه وسلم، وخَصَّ ذلك الإمام أحمد في المشهور عنه بمن كان يتصرف لغيره في ماله بإذن، إذا خالف الإذن.

(ومنها): تصرف المريض في ماله كله، هل يقع باطلًا من أصله، أم يوقف تصرفه في الثلث على إجازة الورثة؟ فيه اختلاف مشهور للفقهاء،

والخلاف في مذهب أحمد وغيره. وقد صح أن النبيّ صلى الله عليه وسلم رُفِع إليه أن رجلًا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لا مال له غيرهم، فدعا بهم، فجزّأهم ثلاثة أجزاء، فأعتق اثنين، وأَرَقَّ أربعة، وقال له قولًا شديدًا

(1)

. ولعل الورثة لم يجيزوا إعتاق الجميع، والله أعلم.

(ومنها): بيع المدلَّس ونحوه، كالمصرّاة، وبيع النَّجْش، وتلقي الرُّكبان، ونحو ذلك، وفي صحته كله اختلاف مشهور في مذهب الإمام أحمد. وذهب طائفة من أهل الحديث إلى بطلانه وردِّه، والصحيح أنه يصح، ويوقف على إجازة من حصل له ظُلم بذلك، فقد صح عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه جعل مشتري المصرّاة بالخيار، وأنه جعل للركبان الخيار، إذا هبطوا السوق

(2)

، وهذا كله يدل على أنه غير مردود من أصله.

وقد أُورد على بعض من قال بالبطلان حديث المصراة، فلم يذكر عنه جوابًا.

وأما بيع الحاضر للبادي: فمن صححه جعله من هذا القبيل، ومن أبطله جعل الحق فيه لأهل البلد كلهم، وهم غير منحصرين، فلا يتصور إسقاط حقوقهم، فصار كحقّ الله عز وجل.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بالبطلان هو الظاهر؛ لعدم ورود نصّ يدلّ على صحّته، كما ورد في المصرّاة، ونحوه، والله تعالى أعلم.

(ومنها): لو باع رقيقًا، يَحرُم التفريق بينهم، وفرَّق بينهم، كالأم وولدها، فهل يقع باطلًا مردودًا، أم يقف على رضاهم بذلك؟. وقد رُوي أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أمر بردّ هذا البيع

(3)

. ونص أحمد على أنه لا يجوز التفريق بينهم، ولو رضوا بذلك.

وذهب طائفة إلى جواز التفريق بينهم برضاهم، منهم النخعيّ، وعبيد الله بن الحسن البصريّ، فعلى هذا يتوجه أن يصح، ويقف على الرضا.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بالبطلان هو الظاهر؛ للحديث المذكور، والله تعالى أعلم.

(ومنها): لو خَصَّ بعض أولاده بالعطية دون بعض، فقد صح عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه أمر بشير بن سَعْد لَمّا خصَّ ولده النعمان بالعطية أن يردّه إليه، ولم يدل ذلك على أنه لم ينتقل المُلك بذلك إلى الولد، فإن هذه العطية تصح، وتقع مراعاةً، فإن ساوى بين الأولاد في العطية، أو استرد ما أعطي الولد جاز، وإن مات ولم يفعل شيئًا من ذلك، فقال مجاهد: هو ميراث، وحُكي عن أحمد نحوه، وأن العطية تبطل، والجمهور على أنها لا تبطل، وهل للورثة الرجوع فيها أم لا؟ فيه قولان مشهوران، وهما روايتان عن أحمد.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بالبطلان هو الظاهر؛ لظاهر الحديث المذكور، والله تعالى أعلم.

(ومنها): الطلاق المنهيّ عنه، كالطلاق في زمن الحيض، فإنه قد قيل: إنه قد نُهي عنه لحقّ الزوج، حيث كان يُخشَى عليه أن يعقبه فيه الندم، ومن نُهي عن شيء رِفقًا به، فلم يَنتَهِ عنه، بل فعله، وتجشَّم مشقته، فإنه لا يُحكم ببطلان ما أَتَى به، كمن صام في المرض، أو السفر، أو واصل في الصيام، أو أخرج ماله، وجلس يتكفف الناس، أو صلى قائمًا مع تضرره بالقيام للمرض، أو اغتسل، وهو يخشى على نفسه الضرر والتلف، ولم يتيمم، أو صام الدهر ولم يُفطر، أو قام الليل ولم يَنَم، وكذلك إذا جمع الطلاق الثلاث على القول بتحريمه.

وقيل: إنما نُهي عن طلاق الحائض؛ لحقّ المرأة؛ لِمَا فيه من الإضرار بها بتطويل العدة، ولو رضيت بذلك، بأن سألته الطلاق بِعِوَض في الحيض، فهل يزول بذلك تحريمه؟ فيه قولان مشهوران للعلماء، والمشهور من مذهب الشافعية والحنبليّة أنه يزول التحريم بذلك. وإن قيل: إن التحريم فيه لحقّ الزوج خاصة، فإذا أقدم عليه، فقد أسقط حقه فسقط، وإن عُلِّل بأنه لحقّ المرأة لم يمنع نفوذه، ووقوعه أيضًا، فإن رضا المرأة بالطلاق غير معتبَر؛

لوقوعه عند جميع المسلمين، لم يخالف فيه سوى شِرْذِمة يسيرة من الروافض ونحوهم، كما أن رضا الرقيق بالعتق غير معتبَر، ولو تضرر به، ولكن إذا تضررت المرأة بذلك، وكان قد بقي شيء من طلاقها أمر الزوج بارتجاعها، كما أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم ابن عمر بارتجاع زوجته؛ تلافيًا منه لضررها، وتلافيًا منه لِمَا وقع منه من الطلاق المحرَّم، حتى لا تصير بينونتها منه ناشئة عن طلاق محرَّم، وليتمكن من طلاقها على وجه مباح، فتحصل إبانتها على هذا الوجه.

وقد رُوي عن أبي الزبير، عن ابن عمر رضي الله عنها أن النبيّ صلى الله عليه وسلم ردَّها عليه، ولم يرها شيئًا. وهذا مما تفرد به أبو الزبير عن أصحاب ابن عمر كلهم، مثل ابنه سالم، ومولاه نافع، وأنس، وابن سيرين، وطاوس، ويونس بن جبير، وعبد الله بن دينار، وسعيد بن جبير، وميمون بن مهران، وغيرهم.

وقد أنكر أئمة العلماء هذه اللفظة على أبي الزبير، من المحدثين، والفقهاء، وقالوا: إنه تفرد بما خالف الثقات، فلا يقبل تفرده، فإن في رواية الجماعة عن ابن عمر ما يدل على أن النبيّ صلى الله عليه وسلم حَسَب عليه الطلقة، من وجوه كثيرة، وكان ابن عمر يقول لمن سأله عن طلاق المرأة في الحيض: إن كنت طلقت واحدة أو اثنتين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بذلك؛ يعني: بارتجاع المرأة، وإن كنت طلقتها ثلاثًا، فقد عصيت ربك، وبانت منك امرأتك.

وفي رواية أبي الزبير زيادة أخرى، لم يتابَع عليها، وهو قوله: ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} [الطلاق: 1]، ولم يذكر ذلك أحد من الرواة عن ابن عمر، وإنما رَوَى عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أنه كان يتلو هذه الآية عند روايته للحديث، وهذا هو الصحيح.

وقد كان طوائف من الناس يعتقدون أن طلاق ابن عمر كان ثلاثًا، وأن النبيّ صلى الله عليه وسلم إنما رَدّها عليه؛ لأنه لم يوقع الطلاق في الحيض، وقد روى ذلك عن أبي الزبير أيضًا، من رواية معاوية بن عمار الدُّهْنِيّ عنه، فلعل أبا الزبير اعتقد هذا حقًّا، فروى تلك اللفظة بالمعنى الذي فهمه.

ورَوَى ابنُ لهيعة هذا الحديث عن أبي الزبير، فقال عن جابر: إن ابن عمر طلق امرأته، وهي حائض، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"ليراجعها، فإنها امرأته"،

وأخطأ في ذكر جابر في هذا الإسناد، وتفرّد بقوله:"فإنها امرأته"، وهي لا تدُلُّ على عدم وقوع الطلاق، إلا على تقدير أن يكون ثلاثًا، فقد اختُلِفَ في هذا الحديث على أبي الزبير، وأصحابُ ابن عمر الثقاتُ الحفاظُ العارفون به الملازمون له لم يُختَلف عليهم فيه.

فرَوَى أيوب عن ابن سيرين قال: مكثت عشرين سنة يحدّثني من لا أتهمهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثًا، وهي حائض، فأمره النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، فجعلت لا أتهمهم، ولا أعرف الحديث، حتى لقيت أبا غلاب، يونسَ بنَ جبير، وكان ذا ثَبْتٍ، فحدّثني أنه سأل ابن عمر، فحدّثه أنه طلقها واحدة، أخرجه مسلم

(1)

، وفي رواية قال ابن سيرين: فجعلت لا أعرف للحديث وجهًا، ولا أفهمه.

وهذا يدل على أنه كان قد شاع بين الثقات، من غير أهل الفقه والعلم، أن طلاق ابن عمر كان ثلاثًا، ولعل أبا الزبير من هذا القبيل، ولذلك كان نافع يُسئل كثيرًا عن طلاق ابن عمر: هل كان ثلاثًا أو واحدة؟، ولمَّا قَدِمَ نافع مكة، أرسلوا إليه من مجلس عطاء، يسألونه عن ذلك؛ لهذه الشبهة، واستنكار ابن سيرين لرواية الثلاث يدل على أنه لم يَعرِف قائلًا معتبَرًا، يقول: إن الطلاق المحرَّم غير واقع، وأن هذا القول لا وجه له.

قال الإمام أحمد في رواية أبي الحارث، وسئل عمن قال: لا يقع الطلاق المحرَّم؛ لأنه يخالف ما أُمر به، فقال: هذا قول سوء رديء، ثم ذكر قصة ابن عمر، وأنه احتسب بطلاقه في الحيض.

وقال أبو عبيدة: الوقوع هو الذي عليه العلماء مُجْمِعون في جميع الأمصار، حجازهم، وتهامهم، وَيمَنهم، وشأمهم، وعراقهم، ومِصرهم. وحكى ابن المنذر ذلك عن كل من يُحفَظ قوله، من أهل العلم، إلا ناسًا من أهل البدع، لا يُعتَدُّ بهم.

وأما ما حكاه ابن حزم عن ابن عمر، أنه لا يقع الطلاق في الحيض، مُستنِدًا إلى ما رواه من طريق محمد بن عبد السلام الْخُشَنِيّ الأندلسي: حدثنا

محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، في الرجل يُطَلِّق امرأته، وهي حائض، قال: لا تعتد بها. وبإسناده عن خِلَاس نحوه، فإن هذا الأثر قد سقط عن آخره لفظةٌ، وهي: قال: لا يُعتد بتلك الحيضة، كذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة، في كتابه عن عبد الوهاب الثقفيّ، وكذا رواه يحيى بن معين، عن عبد الوهاب أيضًا، قال: هو غريب لا يحدث به إلا عبد الوهاب.

ومراد ابن عمر: أن الحيضة التي تُطلق فيها المرأة لا تَعْتَدُّ بها المرأة قُرْءًا، وهذا هو مراد خِلاس وغيره.

وقد رُوي ذلك أيضًا عن جماعة من السلف منهم: زيد بن ثابت، وسعيد بن المسيِّب، فَوَهِم جماعة من المفسرين وغيرهم، كما وَهِم ابن حزم، فحكوا عن بعض من سمَّينا أن الطلاق في الحيض لا يقع، وهذا سبب وَهْمِهم. والله أعلم. انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله، وهو تحقيق نفيسٌ جدًّا، وقد سبق تمام البحث في مسألة الطلاق هذه في محلّه من "كتاب الطلاق"، فراجعه تستفد علمًا جمًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4485]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ أبِي عَامِرٍ، قَالَ عَبْدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللْهِ بْنُ جَعْفَرٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَأْلَتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ، لَهُ ثَلَاثَةُ مَسَاكِنَ، فَأَوْصَى بِثُلُثِ كُلِّ مَسْكَنٍ مِنْهَا، قَالَ: يُجْمَعُ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُوَ رَدٌّ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم قبل باب.

2 -

(عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

3 -

(عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو) القيسيّ، أبو عامر الْعَقَديّ البصريّ، ثقةٌ [9](ت 4 أو 205)(ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 21.

4 -

(عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الزُّهْرِيُّ) الْمَخْرَميّ، أبو محمد المدنيّ، ثقةٌ [8](ت 170)(خت م 4) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" 22/ 1318.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ، لَهُ ثَلَاثةُ مَسَاكِنَ، فَأَوْصَى بِثُلُثِ كُلِّ مَسْكَنٍ مِنْهَا، قَالَ: يُجْمَعُ ذَلِكَ كُلُّهُ في مَسْكَنٍ وَاحِدٍ).

قال الحافظ رحمه الله: وقد رويناه في "كتاب السُّنّة" لأبي الحسين بن حامد من طريق محمد بن إسحاق، عن عبد الواحد، وفيه قصّة، قال:"عن سعد بن إبراهيم قال: كان الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب أوصى بوصية، فجعل بعضها صدقة، وبعضها ميراثًا، وخلط فيها، وأنا يومئذ على القضاء، فما دَرَيتُ كيف أقضي فيها؟ فصليت بجنب القاسم بن محمد، فسألته، فقال: أَجِزْ من ماله الثلث وصية، ورُدَّ سائر ذلك ميراثًا، فإن عائشة حدثتني"، فذكره بلفظ إبراهيم بن سعد.

قال: وفي هذه الرواية دلالة على أن قوله في رواية مسلم: "يُجمَع ذلك كله في مسكن واحد"، هو بقية الوصية، وليس هو من كلام القاسم بن محمد، لكن صَرّح أبو عوانة في روايته بأنه كلام القاسم بن محمد، وهو مشكل جِدًّا، فالذي أوصى بثلث كل مسكن أوصى بأمْر جائز اتفاقًا، وأما إلزام القاسم بأن يُجمَع في مسكن واحد ففيه نظر؛ لاحتمال أن يكون بعض المساكن أغلى قيمةً من بعض، لكن يَحتَمِل أن تكون تلك المساكن متساويةً، فيكون الأَولى أن تقع الوصية بمسكن واحد من الثلاثة، ولعله كان في الوصية شيء زائد على ذلك يوجب إنكارها، كما أشارت إليه رواية أبي الحسين بن حامد. قال: وقد استشكل القرطبيّ، شارح مسلم ما استشْكَلْته، وأجاب عنه بالحمل على ما إذا أراد أحد الفريقين من الورثة، أو الموصَى لهم القسمةَ، وتمييز حقّه، وكانت المساكن بحيث يُضمّ بعضها إلى بعض في القسمة، فحينئذ تقوّم المساكن قيمة التعديل، ويُجمع نصيب الموصَى لهم في موضع واحد، ويبقى نصيب الورثة فيما عدا ذلك بحسب مواريثهم. والله أعلم. انتهى كلام الحافظ رحمه الله

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: وعبارة القرطبيّ هكذا: وفُتيا القاسم بن محمد فيمن له مساكن، فأوصى بثلث كل مسكن منها، بأنَّه: يُجْمَع ذلك كلُّه في مسكن واحد، فيه إشكال؛ إذ هي مخالفة لِمَا أوصى به الموصي، والأصل اتِّباع أقواله والعمل بظاهرها؛ فإنَّه كالمشرِّع، ففتيا القاسم ليس على ظاهرها، وإنما هي محمولة على ما إذا أراد أحد الفريقين من الورثة، أو الموصى لهم القسمة، وتمييز حقه، وكانت المساكن متقاربة، بحيث يُضَمّ بعضها إلى بعض في القسمة، فحينئذ تقوَّم تلك المساكن قيمة التعديل، وتُقسم بينهم، فيُجمع نصيب الموصى لهم في موضع واحد يشتركون فيه بحسب وصاياهم، ويبقى نصيب الورثة فيما عدا ذلك، بحسب مواريثهم.

[فإن قيل]: فقد استحالت الوصية عن أصلها.

[فالجواب]: أن ذلك بحسب ما أدَّت إليه سُنَّة القسمة عند الدُّعاء إليها، فإن الموصي لو أوصى بثلت كل مسكن، ومنع من القَسْم لم يُلْتَفَت إلى منعه، وكان ذلك المنع مردودًا، وهو الذي استدلَّ على ردِّه القاسم بقوله صلى الله عليه وسلم:"من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو ردٌّ"، فلو لم يطلب أحدٌ من الفريقين قسمة، أو كانت المساكن لا يُضمُّ بعضها إلى بعض لبُعدها، وتباين اختلافها بقي كلُّ واحد منهم على نصيبه حَسَب ما وُصِّي له به، وهذا كلُّه مذهب مالك. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله

(1)

.

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: مراد القاسم أن تغيير وصية الموصي إلى ما هو أحب إلى الله، وأنفع جائز، وقد حُكي هذا عن عطاء، وابن جريج. وربما يستدل بعض من ذهب إلى هذا بقوله تعالى:{فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة: 182]، ولعله أخذ هذا من جَمْع العتق، فإنه صحّ أن رجلًا أعتق ستة مماليك عند موته، فدعاهم النبيّ صلى الله عليه وسلم، فجزّأهم ثلاثة أجزاء، فأعتق اثنين وأرقّ أربعة، أخرجه مسلم.

وذهب فقهاء الحديث إلى هذا الحديث؛ لأن تكميل عتق العبد مهما أمكن فهو أولى من تشقيصه، ولهذا شُرعت السراية والسعاية، إذا أعتق أحد

الشريكين نصيبه من عبد، وقال صلى الله عليه وسلم فيمن أعتق بعض عبده:"هذا هو عتيق كله ليس لله شريك"

(1)

.

وأكثر العلماء على خلاف قول القاسم، وأن وصية الموصي لا تُجمع، ويُتَّبع لفظه إلا في العتق خاصة؛ لأن المعنى الذي جُمع له فيه العتق موجود في بقية الأموال، فيُعْمَل فيها بمقتضى وصية الموصي.

وذهب طائفة من الفقهاء في العتق على أنه يَعْتِق من كل عبد ثلثه، ويُستَسْعَون في الباقي، واتباع قضاء النبيّ صلى الله عليه وسلم وأولى.

والقاسم نظر إلى أن في مشاركة الموصَى له للورثة في المساكن كلها ضررًا عليهم، فَيُدفع عنهم هذا الضرر، ويجمع الوصية في مسكن واحد، فإن الله شرط في الوصية عدم المضارة؛ لقوله:{غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ} [النساء: 12]، فمن ضارّ في وصيته كان عمله مردودًا عليه؛ لمخالفته ما شَرَط الله تعالى في الوصية.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه القاسم: هو الوجيه؛ لوضوح حجته؛ فإن الآية المذكورة ظاهرة في ذلك، فتأمل، والله تعالى أعلم.

وقد ذهب طائفة من الفقهاء إلى أنه لو أوصى بثلث مساكنه كلها، ثم تَلِف ثلثا المساكن، وبقي منها ثلث أنه يُعطَى كلها للموصَى له. وهذا قول طائفة من أصحاب أبي حنيفة. وحُكي عن أبي يوسف ومحمد، ووافقهم القاضي أبو يعلى من الحنابلة خلافه، وبَنَوا ذلك على أن المساكن المشترَكة تُقسم بين المشترِكين فيها قسمة إجبار، كما هو قول مالك، وظاهر كلام ابن أبي موسى من الحنابلة، والمشهور عندهم أن المساكن المتعدّدة لا تُقسم قسمة إجبار، وهو قول أبي حنيفة، والشافعيّ رحمهما الله.

وقد تأول بعض المالكية فتيا القاسم المذكورة في هذا الحديث على أن أحد الفريقين من الورثة، والموصى لهم طلب قسمة المساكن، فكانت متقاربة بحيث يُضم بعضها إلى بعض في القسمة، فإنه يجاب إلى قسمتها على قولهم،

وهذا التأويل بعيد، مخالف للظاهر. انتهى كلام ابن رجب ببعض تصرّف

(1)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد ابن رجب ببعض المالكية القرطبيّ، وقد سبق تأويله هذا، وعندي أنه لا بُعد في تأويله، فليُتأمّل بالامعان، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(9) - (بَابُ بَيَانِ خَيْرِ الشُّهُودِ)

[4486]

(1719) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاء، الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، تقدّم قبل باب.

2 -

(مَالِكُ) بن أنس، إمام دار الهجرة، أبو عبد الله الإمام الحجة، رأس المتقنين، وكبير المتثبّتين [7](ت 179)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 378.

3 -

(عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ) الأنصاريّ المدنيّ القاضي، ثقةٌ [5](ت 135)، وهو ابن (70) سنة (ع) تقدم في "الصلاة" 17/ 916.

4 -

(أَبُوهُ) أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريّ، تقدّم قبل بابين.

5 -

(عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ) بن عفّان الأمويّ الملقّب بالْمُطْرَف - بضم الميم، وسكون الطاء المهملة، وفتح الراء - ثقةٌ شريف [3] مات بمصر سنة (96)(م د ت س) تقدم في "الحج" 82/ 3316.

6 -

(ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيُّ) هو: عبد الرحمن بن أبي عمرة، واسمه

عمرو بن مِحْصن الأنصاريّ النجّاريّ، يقال: وُلد في عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم، وقال ابن أبي حاتم: ليست له صحبة. انتهى [2](ع) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" 47/ 1492.

7 -

(زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ) المدنيّ الصحابيّ المشهور، مات بالكوفة سنة (68) أو (70)، وله (85) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" 34/ 238.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه مسلسلٌ بالمدنيين، سوى شيخ المصنّف، فنيسابوريّ، وقد دخل المدينة؛ للأخذ عن مالك، وفيه أربعة من التابعين المدنيين روى بعضهم عن بعض: عبد الله، وأبوه، وعمرو بن عثمان، وابن أبي عمرة، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ أبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيِّ) قال أبو عمر بن عبد البرّ رحمه الله: اختُلِف على مالك في أبي عمرة هذا في إسناد هذا الحديث، فقال فيه يحىي بن يحيى، وابن القاسم، وأبو مصعب الزهريّ، ومصعب الزبيريّ:"عن أبي عمرة الأنصاريّ"، وقال القعنبيّ، ومَعْن بن عيسى، ويحيى بن بكير:"عن ابن أبي عمرة"، وكذلك قال ابن وهب، وعبد الرزاق، عن مالك، وسمَّياه، فقالا:"عن عبد الرحمن بن أبي عمرة"، فرفعا الإشكال، جَوَّدا في ذلك، وأصابا، وبعيد أن يروي أبو عمرة الأنصاريّ مع كِبَر سنّه عن زيد بن خالد الجهنيّ، وأما رواية ابنه عبد الرحمن بن أبي عمرة عنه، فغير بعيدة، ولا مدفوعة، وعبد الرحمن بن أبي عمرة من خيار التابعين بالمدينة. انتهى كلام ابن عبد البرّ رحمه الله

(1)

.

(عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ) رضي الله عنه (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَلَا) أداة استفتاح وتنبيه، (أخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ) جمع شهيد، كظُرَفاء: جمع ظريف، ويُجمع أيضًا على شُهُود، لكنه جَمْع شاهد، كحُضُور، جمع حاضر، وخُروج، جمع خارج، ويعني بخير الشهداء: أكملهم في رتبة الشهادة، وأكثرهم ثوابًا عند الله، قاله القرطبيّ رحمه الله

(2)

، وقوله:(الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ) خبر لمحذوف؛ أي: هو

الذي يأتي بالشهادة، والجملة مستأنَفة استئنافًا بيانيًّا، وهو ما وقع جوابًا عن سؤال مقدّر؛ أي: قالوا له: أخبرنا، فقال: هو الذي

…

إلخ، (قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا") بالبناء للمفعول.

قال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "الذي يأتي بشهادته قبل أن يسأَلَها"؛ يعني به: الشهادة التي يجب أداؤها، وإن لم يُسْألَها؛ كشهادة بحقٍّ لم يحضر مستحقّه، أو بشيء يخاف ضياعه، أو فوته، أو بطلاق، أو عتق على من أقام على تصرُّفه من الاستمتاع بالزوجة، واستخدام العبد، إلى غير ذلك، فيجب على من تحمَّل شيئًا من ذلك أداء تلك الشهادة، ولا يقف أداؤها على أن تُسْأَلَ منه، فيضيع الحقّ، وقد قال تعالى:{وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} [الطلاق: 2]، ولا يعارض هذا بقوله صلى الله عليه وسلم في "الصحيحين":"ثم يأتي من بعد ذلك قوم يشهدون، ولا يُستشهدون"؛ لأن هذا محمولٌ على أحد وجهين:

أحدهما: أنه يراد به: شاهد الزور؛ فإنَّه يشهد بما لم يُستشْهَد؛ أي: بما لم يُحَمَّله.

والثاني: أن يراد به: الذي يحمله الشَّرَهُ على تنفيذ ما يشهد به، فيبادر بالشهادة قبل أن يُسْأَلَها، فهذه شهادة مردودة، فإن ذلك يدلُّ على هوى غالب على الشاهد، ولا خلاف عندنا في هذا - إن شاء الله تعالى - وما ذكرناه أحسن ما حُمِل عليه هذا الحديث.

وقد رُوي عن النَّخعيّ رحمه الله أنَّه قال: المراد بالشهادة في هذا الحديث: اليمين، واستَدَلَّ عليه بقوله صلى الله عليه وسلم في بقيَّة الحديث:"تَسبِق يمين أحدهم شهادته، وشهادته يمينه"، وفيه نظر، وسيأتي إن شاء الله تعالى.

[فرع]: لا إشكال في أن من وجبت عليه شهادة على أحد الأوجه التي ذكرناها، فلم يؤدِّها أنَّها جُرْحَةٌ، في الشَّاهد والشهادة، ولا فرق في هذا بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين، هذا قول ابن القاسم وغيره، وذهب بعضهم: إلى أن تلك الشهادة إن كانت بحق من حقوق الآدميين كان ذلك جُرْحَةً في تلك الشهادة نفسها خاصة، فلا يصلح له أداؤها بعد ذلك.

قال القرطبيّ: وهذا ليس بشيء؛ لأنَّ الذي يوجب جرحته: إنما هو فسقه بامتناعه من القيام بما وجب عليه من غير عُذْرٍ، والفسق يسلب أهلية الشهادة

مطلقًا، وهذا واضح. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله

(1)

.

وقال ابن عبد البرّ رحمه الله: قال ابن وهب: سمعت مالكًا يقول في تفسير هذا الحديث: إنه الرجل تكون عنده الشهادة في الحقّ يكون للرجل، ولا يَعْلَم بذلك قبلُ، فيُخبِر بشهادته، ويرفعها إلى السلطان، قال ابن وهب: وبلغني عن يحيى بن سعيد، أنه قال: من دُعي لشهادة عنده، فعليه أن يجيب إذا عَلِم أنه ينتفع بها الذي يشهد له بها، وعليه أن يؤديها، ومن كانت عنده شهادة لا يعلم بها صاحبها فليؤدِّها قبل أن يسأل عنها، فإنه كان يقال: من أفضل الشهادات شهادةُ رجل أدّاها قبل أن يُسألها.

قال أبو عمر: تفسير مالك لهذا الحديث حسن، وتفسير يحيى بن سعيد نحوه، وأداء الشهادة بِرّ، وخير، وقيام بحقّ، فمن بَدَرَ

(2)

إلى ذلك فله الفضل على غيره، ممن لم يبدُر بها، قال الله عز وجل:{فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} الآية [المائدة: 48]، ومعلوم أنه ربما نَسِي صاحب الشهادة شهادة عدل معلوم

(3)

لا يدري أين هو؟ ولا من هو؟، ويخاف ذهاب حقه، فإذا أخبره الشاهد العدل بأن له شهادةً عنده فَرَّج كربه، وأدخل السرور عليه، وقد ثبت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال:"ومن نَفَّس عن مسلم كُربةً من كُرَب الدنيا نَفَّس الله عنه كربة من كُرَب الآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه"، رواه مسلم.

قال: وقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم من حديث عمران بن الحصين وغيره قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم يتسمنون، ويحبون السِّمَن، يعطون الشهادة قبل أن يُسألوها"، متّفق عليه.

قال: وهذا ليس بمعارض لحديث مالك في هذا الباب، وقد فسَّر إبراهيم النخعيّ هذا الحديث، فقال فيه كلامًا معناه: أن الشهادة ها هنا اليمين؛ أي: يحلف أحدهم قبل أن يُستَحلَفَ، ويحلف حيث لا تراد منه يمين، واليمين قد تسمى شهادة، قال الله تعالى:{أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} الآية [النور: 6 و 8]: أي:

أربع أيمان. انتهى

(1)

.

وقال في "التمهيد": قال أبو عمر: تفسير مالك ويحيى بن سعيد لهذا الحديث أولى ما قيل به فيه، ولا يَسَعُ الذي عنده شهادة لغيره أن يكتمها، ولا أن يسكت عنها، إلا أن يعلم أن حق الطالب يثبت، أو قد ثبت بغيره، فان كان كذلك فهو في سعة، وأداؤها مع ذلك أفضل، وسواء شهد أحد قبله، أو معه، أو لم يشهد، إذا كان الحق مالًا؛ لأن اليمين فيه مع الشاهد الواحد.

وقال أيضًا: معنى هذا الحديث عندهم النهي عن قول الرجل: أشهد بالله، وعليّ عهد الله، ونحو ذلك، والبدار إلى ذلك، وإلى اليمين في كل ما لا يصلح، وما يصلح، وليس هذا الحديث من باب أداء الشهادة في شيء، وقد سمّى الله عز وجل أيمان اللعان شهادات، فقال:{فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} [النور: 6]، وهذا واضح يُغني عن الإكثار فيه. انتهى كلام ابن عبد البرّ رحمه الله

(2)

.

وقال النوويّ رحمه الله: وفي المراد بهذا الحديث تأويلان:

أصحهما، وأشهرهما تأويل مالك، وأصحاب الشافعيّ أنه محمول على من عنده شهادة لإنسان بحقّ، ولا يَعلم ذلك الإنسان أنه شاهد، فيأتي إليه، فيخبره بأنه شاهد له.

والثاني: أنه محمول على شهادة الْحِسْبة

(3)

، وذلك في غير حقوق الآدميين المختصة بهم، فمما تُقْبَل فيه شهادة الحسبة: الطلاقُ والعتق، والوقف، والوصايا العامة، والحدود، ونحو ذلك، فمن عَلِم شيئًا من هذا النوع وجب عليه رفعه إلى القاضي، وإعلامه به، والشهادة، قال الله تعالى:

{وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} [الطلاق: 2]، وكذا في النوع الأول يلزم مَن عنده شهادة لإنسان لا يعلمها أن يُعلِمه إياها؛ لأنها أمانة له عنده.

وحُكِي تأويل ثالث: أنه محمول على المجاز، والمبالغة في أداء الشهادة بعد طلبها، لا قبله، كما يقال: الجواد يعطي قبل السؤال؛ أي: يعطي سريعًا عقب السؤال، من غير توقف.

قال العلماء: وليس في هذا الحديث مناقضة للحديث الآخر في ذمّ من يأتي بالشهادة قبل أن يُستشهَد في قوله صلى الله عليه وسلم: "يَشهدون، ولا يُستشهَدون"، وقد تأول العلماء هذا تأويلات: أصحها: تأويل أصحابنا أنه محمول على من معه شهادة لآدميّ عالم بها، فيأتي فيشهد بها قبل أن تطلب منه.

والثاني: أنه محمول على شاهد الزور، فيشهد بما لا أصل له، ولم يستشهد.

والثالث: أنه محمول على من ينتصب شاهدًا، وليس هو من أهل الشهادة.

والرابع: أنه محمول على من يشهد لقوم بالجنة، أو بالنار، من غير توقيف، وهذا ضعيف، والله أعلم. انتهى كلام النوويّ رحمه الله

(1)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث زيد بن خالد الجهنيّ رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [9/ 4486](1719)، و (أبو داود) في "الأقضية"(3596)، و (الترمذيّ) في "الأحكام"(2295 و 2296)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(3/ 494)، و (ابن ماجه) في "الأحكام"(2364)،

و (مالك) في "الموطأ"(2/ 720)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(8/ 364)، و (أحمد) في "مسنده"(4/ 115 و 5/ 193)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(5079)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(4/ 172)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(5/ 232 و 233)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(4/ 152)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(10/ 159)، و (البغويّ) في "شِرح السُّنّة"(2513)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان خير الشهداء، وهم المذكورون في الحديث.

2 -

(ومنها): استحباب المبادرة إلى الخير، وهو معنى قوله:{فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} [البقرة: 148]، وقوله:{وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ} [المطففين: 26]، وقوله:{وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [آل عمران: 133].

3 -

(ومنها): جواز شهادة السماع، وإن لم يقل المشهود له: أُشهدك على هذا، ولا قال المشهود عليه: اشهد عليّ، فمن سمع شيئًا، وعَلِمه جاز له أن يشهد به؛ لقوله تعالى:{إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [الزخرف: 86]، وقوله عز وجل:{وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} [الطلاق: 2]، وقوله:{وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ (33)} [المعارج: 33].

قال ابن عبد البرّ رحمه الله: قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهور شهادة الزور، وكتمان شهادة الحقّ من أشراط الساعة، عائبًا لذلك، ومُوَبِّخًا عليه، فإذا كان كتمان شهادة الحقّ عيبًا، وحرامًا، فالبِدَار إلى الإخبار بها قبل أن يُسأل عنها فيه الفضل الجسيم، والأجر العظيم - إن شاء الله تعالى. انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(10) - (بَابُ بَيَانِ اخْتِلَافِ الْمُجْتَهِدِينَ لَا يُنْكَرُ)

(1)

[4487]

(1720) - (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنِي شَبَابَةُ، حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزِّنَاد، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ، فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا، فَقَالَتْ هَذِهِ لِصَاحِبَتِهَا: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ أَنْت، وَقَالَتِ الأُخْرَى: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ

(2)

، فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عليهما السلام فَأَخْبَرَتَاهُ، فَقَالَ: ائْتُونِي بِالسِّكِّين، أَشُقُّهُ بَيْنَكُمَا، فَقَالَتِ الصُّغْرَى: لَا - يَرْحَمُكَ اللهُ - هُوَ ابْنُهَا، فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى"، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاللهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَطُّ إِلَّا يَوْمَئِذٍ، مَا كُنَّا نَقُولُ إِلَّا: الْمُدْيَةَ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قريبًا.

2 -

(شَبَابَةُ) بني سَوّار المدائنيّ، خراسانيّ الأصل، يقال: اسمه مروان الفزاريّ مولاهم، ثقةٌ حافظٌ، رُمي بالإرجاء [9](ت 4 أو 5 أو 206)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 40.

3 -

(وَرْقَاءُ) بن عُمر اليشكريّ، أبو بشر الكوفيّ، نزيل المدائن، ثقةٌ في غير منصور بن المعتمر، ففيه لين [6](ع) تقدم في "الصلاة" 31/ 999.

4 -

(أَبُو الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان القرشيّ مولاهم، أبو عبد الرحمن المدنيّ، ثقةٌ فقيه [5](ت 130)(ع) تقدم في "المقدمة" 5/ 30.

5 -

(الأَعْرَجُ) عبد الرحمن بن هُرْمُز القرشيّ مولاهم، أبو داود المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه [3](ت 117)(ع) تقدم في "الإيمان" 23/ 192.

6 -

(أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه تقدم في "المقدمة" 2/ 4.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه مسلسل بالمدنيين من أبي الزناد، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وهو أصحّ أسانيد أبي هريرة رضي الله عنه عند بعضهم، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه أحفظ من روى الحديث في دهره، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ: "بَيْنَمَا امْرَأتانِ) قال الحافظ: لم أقف على اسم واحدة من هاتين المرأتين، ولا على اسم واحد من ابنيهما في شيء من الطرق، (مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا) وفي رواية ابن عجلان، عن أبي الزناد عند النسائيّ:"خرجت امرأتان، معهما صبيّان لهما"، وفي رواية مسكين بن بُكير، عن شعيب:"خرجت امرأتان، معهما ولداهما"، (جَاءَ الذِّئْبُ) قال في "القاموس": الذئب - بالكسر -، ويترك همزه: كلب البرّ، جمْعُه أذؤبٌ، وذِئابٌ، وذُؤبان بالضم، وهي بهاء. انتهى

(1)

.

وقال في "المصباح": "الذئب": يُهمَز، ولا يُهمز، ويقع على الذكر والأنثى، وربّما دخلت الهاء في الأنثى، فقيل: ذئبة، وجمع القلّة: أَذْؤُبٌ، مثلُ فلس وأفلُس، وجمع الكثرة ذِئابٌ، وذُؤبان، ويجوز التخفيف، فيقال: ذياب بالياء؛ لوجود الكسرة. انتهى

(2)

.

(فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا) وفي رواية ابن عجلان: "فعدا الذئب على إحداهما، فأخذ ولدها"، (فَقَالَتْ هَذِهِ لِصَاحِبَتِهَا)؛ أي: قالت إحدى المرأتين لصاحبتها: (إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ أنتِ) الضمير المنفصل ذُكر لتأكيد المتّصل، (وَقَالَتِ الْأُخْرَى: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ) وفي نسخة: "بابنك أنت". (فَتَحَاكَمَتَا) وفي رواية ابن عجلان: "فأصبحتا تختصمان في الصبيّ الباقي"، (إِلَى) النبيّ (دَاوُدَ) عليه السلام، وفي رواية مسكين، عن شعيب:"فاختصما إلى داود النبي صلى الله عليه وسلم "، (فَقَضَى بهِ لِلْكُبْرَى) قيل: كان ذلك على سبيل الفُتيا منهما لا الحكم، ولذلك ساغ لسليمان عليه السلام أن ينقضه، وتعقبه القرطبيّ رحمه الله بأن في لفظ الحديث: أنه قضى بأنهما تحاكما،

وبأن فتيا النبيّ وحكمه سواء، في وجوب تنفيذ ذلك. وقال الداوديّ: إنما كان منهما على سبيل المشاورة، فوضح لداود صحة رأي سليمان فأمضاه. قال ابن الجوزيّ: استويا عند داود عليه السلام في اليد، فقدّم الكبرى للسنّ.

وتعقّبه القرطبيّ، وحَكَى أنه قيل: كان من شرع داود عليه السلام أن يحكم للكبرى، قال: وهو فاسد؛ لأن الكبير والصغر وصف طرديّ، كالطول والقصر، والسواد والبياض، ولا أثر لشيء من ذلك في الترجيح، قال: وهذا مما يكاد يُقطع بفساده، قال: والذي ينبغي أن يقال: إن داود عليه السلام قضى به للكبرى؛ لسببٍ اقتضى به عنده ترجيح قولها؛ إذ لا بينة لواحدة منهما، وكونه لم يُعَيَّن في الحديث اختصارًا لا يلزم منه عدم وقوعه، فيَحْتَمِل أن يقال: إن الولد الباقي كان في يد الكبرى، وعجزت الأخرى عن إقامة البينة، قال: وهذا تأويل حسن، جارِ على القواعد الشرعية، وليس في السياق ما يأباه، ولا يمنعه.

[فإن قيل]: فكيف ساغ لسليمان عليه السلام نقض حكمه؟.

[فالجواب]: أنه لم يَعْمِد إلى نقض الحكم، وإنما احتال بحيلة لطيفة، أظهرت ما في نفس الأمر، وذلك أنهما لمّا أخبرتا سليمان بالقصة، فدعا بالسكين؛ ليشفه بينهما، ولم يعزم على ذلك في الباطن، وإنما أراد استكشاف الأمر، فحصل مقصوده لذلك لجزع الصغرى الدالّ على عظيم الشفقة، ولم يلتفت إلى إقرارها بقولها: هو ابن الكبرى؛ لأنه عَلِمَ أنها آثرت حياته، فظهر له من قرينة شفقة الصغرى، وعدمها في الكبرى، مع ما انضاف إلى ذلك من القرينة، الدالة على صدقها ما هَجَم به على الحكم للصغرى، ويَحْتَمِل أن يكون سليمان عليه السلام ممن يسوغ له أن يحكم بعلمه، أو تكون الكبرى في تلك الحالة، اعترفت بالحقّ، لَمّا رأت من سليمان عليه السلام الجد والعزم في ذلك.

ونظير هذه القصة: ما لو حكم حاكم على مُدَّع مُنكِر بيمين، فلما مضى لِيُحَلِّفه حضر من استخرج من المُنكِر ما اقتضى إقراره، بما أراد أن يحلف على جحده، فإنه والحالة هذه يُحكم عليه بإقراره، سواء كان ذلك قبل اليمين أو بعدها، ولا يكون ذلك من نقض الحكم الأول، ولكن من باب تبدّل الأحكام

بتبدل الأسباب. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله بتصرّف

(1)

، وهو بحث جيّد.

وقال ابن الجوزيّ

(2)

: استنبط سليمان عليه السلام لَمّا رأى الأمر مُحْتَمِلًا، فأجاد، وكلاهما حكم بالاجتهاد؛ لأنه لو كان داود حكم بالنصّ، لَمَا ساغ لسليمان أن يحكم بخلافه، قاله في "الفتح"

(3)

.

(فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عليه السلام فَأَخْبَرَتَاهُ) بالقصّة، وبما قضى به أبوه داود عليه السلام، وفي رواية ابن عجلان:"فمرّتا على سليمان عليه السلام، فقال: كيف أمرُكما؟ فقصّتا عليه"، وفي رواية مسكين، عن شعيب:"فمرّتا على سليمان عليه السلام، فقال: كيف قضى بينهما؛ ". (فَقَالَ) سليمان عليه السلام: (ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ) - بكسر السين المهملة، وتشديد الكاف -: الْمُدْيَة، سُمّي بذلك لأنه يُسكّن حركة المذبوح، وحكى ابن الأنباريّ فيه التذكير والتأنيث، وقال السجِستانيّ: سألت أبا زيد الأنصاريّ، والأصمعيّ، وغيرهما ممن أدركنا، فقالوا: هو مذكّرٌ، وأنكروا التأنيث، وربّما أُنّث في الشعر على معنى الشَّفْرَة، وأنشد الفرّاء:

فَعَيَّتْ فِي السَّنَامِ غَدَاةَ قُرٍّ

…

بِسِكِّينٍ مُوَثَّقَةِ النِّصَابِ

ولهذا قال الزجّاج: السّكّين مذكّرٌ، وربّما أُنّث بالهاء، لكنه شاذّ، غير مختار، ونونه أصليّةٌ، فوزنه فِعِّيل من التسكين، وقيل: النون زائدة، فهو فِعْلِينٌ، مثلُ غِسْلينٍ، فيكون من المضاعف. أفاده الفيّوميّ رحمه الله

(4)

.

(أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا) وفي رواية ابن عجلان: "أشقّ الغلام بينهما"، وفي رواية مسكين: قال سليمان: "أقطعه بنصفين: لهذه نصفٌ، ولهذه نصفٌ، قالت الكبرى: اقطعوه، فقالت الصغرى: لا تقطعه، هو ولدها". (فَقَالَتِ الصُّغْرَى: لَا، يَرْحَمُكَ اللهُ) قال النوويّ رحمه الله: معناه: لا تشقّه، وتمّ الكلام، ثم استأنفت، فقالت:"يرحمك الله، هو ابنها"، قال العلماء: يستحبّ أن يقال في مثل هذا بالواو، فيقال:"لا، ويرحمك الله". انتهى

(5)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: ينبغي على هذه الرواية أن يقف قليلًا بعد "لا"، حتى يتبيَّن للسامع أن الذي بعده كلام مستأنَف؛ لأنه إذا وصله بما بعده يَتوهم السامع أنه دعا عليه، وإنما هو دعاء له، وقد روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرجل سمعه يقول مثل ذلك القول: لا تقل هكذا، وقل: يرحمكم الله، لا. قال: وبزول الإبهام في مثل هذا بزيادة واو، كأن يقول: لا ويرحمك الله. وفيه حجة لمن قال: إن الأم تستحلف، والمشهور من مذهب مالك، والشافعيّ أنه لا يصح. انتهى

(1)

.

وفي رواية النسائيُّ: "لا تفعل، يرحمك الله".

(هُوَ ابْنُهَا، فَقَضَى) سليمان عليه السلام (بِهِ)؛ أي: بالولد؛ (لِلصُّغْرَى") وفي رواية ابن عجلان: "فقالت الصغرى: أتشقّه؟ قال: نعم، فقالت: لا تفعل، حظّي منه لها، قال: هو ابنك، فقضى به لها". وفي رواية مسكين: "فقالت الصغرى: "لا تقطعه، هو ولدها، فقضى به للّتي أبت أن يقطعه".

(قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه يعني: بالإسناد السابق، وليس تعليقًا، وقد وقع كذلك في رواية الإسماعيليّ من طريق ورقاء، عن أبي الزناد. قاله في "الفتح". (وَاللهِ إِنْ) هي النافية، وليست هي الشرطيّة؛ أي: ما (سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَطُّ إِلا يَوْمَئِذٍ، مَا كُنَّا نَقُولُ إِلَّا: الْمُدْيَةَ) مثلثة الميم، قيل للسكين ذلك؛ لأنها تقطع مَدَى حياة الحيوان، كما أن السكين سمّي به؛ لكونه يسكّن حركة المذبوح، كما تقدّم قريبًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [10/ 4487 و 4488](1720)، و (البخاريّ) في "أحاديث الأنبياء"(34271) و "الرقاق"(6483)"والفرائض"(6769)، و (النسائيّ) في "آداب القضاة"(5404 و 5405 و 5406) وفي "الكبرى، (5957

و 5958 و 5959 و 5960)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 322 و 340)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(5066)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(4/ 173 - 174)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(10/ 268)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان اختلاف المجتهدين، وأن المجتهد إذا رآى خلاف ما رآه الآخر، له أن يخالفه، ولا يجوز أن يُقلّده فيه.

2 -

(ومنها): بيان جواز حكم الحاكم بما يفهمه من القضيّة، قال أبو العبَّاس القرطبيّ رحمه الله: وفيه من الفقه: استعمال الحكّام الْحِيَل التي تُستخرج بها الحقوق، وذلك يكون عن قوّة الذكاء، والفطنة، وممارسة أحوال الخليقة، وقد يكون في أهل التقوى فِراسة دينيّةٌ، وتوسّماتٌ نورانيّةٌ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. انتهى.

وقال النووي رحمه الله: إن سليمان عليه السلام فعل ذلك تحيّلًا على إظهار الحق، فكان كما لو اعترف المحكوم له بعد الحكم، أن الحق لخصمه.

3 -

(ومنها): أن فيه المسألة المشهورة، وهي أن شَرْع من قبلنا شرعٌ لنا، وهو محلّ خلاف، وهو مذهب المصنّف حيث أورد في هذا الباب قصّة داود وسليمان عليهم السلام ولم يورد غيره، وهو أيضًا مذهب البخاريّ، بل هو مذهب المحدّثين حيث إنهم يوردون تحت ترجمة شرعيّة حديثًا من أحاديث بني إسرائيل، ويحتجّون به، وهو الحقّ، على تفاصيل تقدّمت في مواضع كثيرة.

4 -

(ومنها): أن هذه القصة دلّت على أن الفطنةَ والفهم موهبة من الله، لا يتعلق بكِبَر سنّ، ولا صِغَره.

5 -

(ومنها): أن الحقّ في جهة واحدة، وأن الأنبياء يسوغ لهم الحكم بالاجتهاد، وإن كان وجود النص ممكنًا لديهم بالوحي، لكن في ذلك زيادة في أجورهم، ولعصمتهم من الخطإ في ذلك؛ إذ لا يُقَرُّون لعصمتهم على الباطل. قاله في "الفتح"

(1)

.

وقال القرطبي رحمه الله: وفي هذا الحديث أن الأنبياء عليهم السلام سُوّغ لهم الحكم

بالاجتهاد، وهو مذهب المحقّقين من الأصوليين، ولا يُلتفَت لقول من يقول: إن الاجتهاد إنما يسوغ عند فقد النصّ، والأنبياء عليهم السلام لا يفقدون النصّ، فإنهم متمكّنون من استطلاع الوحي، وانتظاره؛ لأنا نقول: إذا لم يأتهم الوحي في الواقعة صاروا كغيرهم في البحث عن معاني النصوص التي عندهم، والفرق بينهم وبين غيرهم من المجتهدين أنهم معصومون عن الغلط والخطإ، وعن التقصير في اجتهادهم، وغيرهم ليسوا كذلك. انتهى

(1)

.

6 -

(ومنها): أن فيه استعمالَ الحيل في الأحكام؛ لاستخراج الحقوق، ولا يتأتى ذلك إلا بمزيد الفطنة، وممارسة الأحوال، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4488]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي حَفْصٌ - يعني: ابْنَ مَيْسَرَةَ الصَّنْعَانِيَّ - عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ (ح) وحَدَّثنَا أمَيةُ بْنُ بِسْطَامَ، حَدَّثنَا يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ - وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي الزِّنَاد، بِهَذَا الإسْنَاد، مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِ وَرْقَاءَ).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ) الْهَرويّ الأصل، ثم الْحَدَثانيّ، أبو محمد، صدوق في نفسه، إلا أنه عَمِي، فصار يتلقّن ما ليس من حديثه، من قدماء [10](ت 240) وله مائة سنة (م ت) تقدم في "المقدمة" 6/ 87.

2 -

(حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ الصَّنْعَانِيُّ) العُقيليّ، أبو عمر، نزيل عسقلان، ثقةٌ ربّما وَهِمَ [6](ت 181)(خ م مد س ق) تقدم في "الإيمان" 87/ 461.

3 -

(مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ) بن أبي عيّاش الأسديّ مولاهم المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ، إمام في المغازي [5](ت 141) أو بعد ذلك (ع) تقدم في "الإيمان" 81/ 433.

4 -

(أمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ) الْعَيشيّ، أبو بكر البصريّ، صدوقٌ [10](ت 231)(خ م س) تقدم في "الإيمان" 7/ 132.

5 -

(يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ) العيشيّ، أبو معاوية البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [8](ت 182)(ع) تقدم في "الإيمان" 7/ 132.

6 -

(رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ) التميميّ الْعَنبريّ، أبو غياث البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [6](ت 141)(خ م د س ق) تقدم في "الإيمان" 7/ 132.

7 -

(مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ) القرشيّ مولاهم المدنيّ، صدوقٌ، إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة [5](ت 148) تقدم في "الإيمان" 10/ 150.

و"أبو الزناد" ذُكر قبله.

وقوله: (جَمِيعًا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) يعني: أن موسى بن عُقبة، ومحمد بن عجلان رويا هذا الحديث عن أبي الزناد بإسناده الماضي، مثل معنى حديث ورقاء بن عمر عنه.

[تنبيه]: رواية موسى بن عقبة، عن أبي زناد ساقها أبو عوانة رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(6417)

- حدّثنا عليّ بن المدينيّ الأصبهانيّ، قثنا سُويد بن سعيد، قثنا حفص بن ميسرة، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"بينما امرأتان، ومعهما ابناهما، فجاء الذئب، فذهب بأحدهما، فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فاختصمتا إلى داود، فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان، فأخبرتاه، فقال: ائتوني بسكين، أشقه بينكما، فقالت الصغرى: لا - يرحمك الله - هو ابنها، فقضى به للصغرى"، قال أبو هريرة: والله إن سمعت بالسكين قد

(1)

إلا يومئذ، ما كنتُ أقول إلا: المدية. انتهى

(2)

.

ورواية محمد بن عجلان، عن أبي الزناد، ساقها البيهقيّ رحمه الله في "الكبرى"، فقال:

(21078)

- أخبرنا أبو حازم الحافظ، ثنا أبو عمرو إسماعيل بن نجيد السلميّ، أنبا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبديّ، ثنا أمية بن بسطام، ثنا يزيد بن زريع، ثنا رَوْح بن القاسم، عن محمد بن عجلان، عن أبي الزناد،

عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أن امرأتين أكل أحد ابنيهما الذئب، فجاءتا إلى داود عليه السلام تختصمان في الباقي، فقضى للكبرى، فلما خرجتا على سليمان عليه السلام قال: كيف قضى بينكما؟ فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسكين - قال أبو هريرة رضي الله عنه: وأول من سمعته يقول: السكين رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كنا نسميه الْمُدْية - قالت الصغرى: لِمَ؟ قال: لأشقه بينكما، قالت: ادفعه إليها، وقالت الكبرى: شُقّه بيننا، قال: فقضى للصغرى، وقال: لو كان ابنك لَمْ ترضين أن تشقيه". انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(11) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ إِصْلَاحِ الْحَاكِمِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ)

[4489]

(1721) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزاق، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا لَهُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ الذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً، فِيهَا ذَهَبٌ، فَقَالَ لَهُ الذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ: خُذْ ذَهَبَكَ مِنِّي، إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الأَرْضَ، وَلَمْ أَبْتَعْ مِنْكَ الذَّهَبَ، فَقَالَ الذِي شَرَى الأَرْضَ: إِنَّمَا بِعْتُكَ الأَرْضَ وَمَا فِيهَا، قَالَ: فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ، فَقَالَ الذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ: أَلكُمَا وَلَدٌ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: لِي غُلَامٌ، وَقَالَ الآخَرُ: لِي جَارِيةٌ، قَالَ: أنكِحُوا الْغُلَامَ الْجَارِيةَ، وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفُسِكُمَا مِنْهُ، وَتَصَدَّقَا").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) النيسابوريّ الحافظ، تقدّم قريبًا.

2 -

(عَبْدُ الرَّزاقِ) بن همّام الصنعاني، تقدّم أيضًا قريبًا.

3 -

(مَعْمَرُ) بن راشد، تقدّم أيضًا قريبًا.

4 -

(هَمَّامُ بْنُ مُنبِّهِ) بن كامل، أبو عقبة الصنعانيّ، ثقةٌ [4](ت 132)(ع) تقدم في "الإيمان" 26/ 213.

و"أبو هريرة" رضي الله عنه ذُكر في السند الماضي.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه مسلسل باليمنيين، غير شيخه، وقد دخلها للأخذ عن عبد الرزّاق، وأنه مسلسل بالتحديث.

شرح الحديث:

(عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ) أنه (قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه، قد تقدّم البحث عن هذا الأسلوب الذي التزمه المصنّف فيما يرويه من نسخة همام بن منبّه المشهورة، فلا تغفل. (عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكرَ أَحَادِيثَ) فاعل "ذَكر" ضمير همّام، (مِنْهَا) الجارّ والمجرور خبر مقدّم لقوله:(وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) لأنه محكيّ؛ لقصد لفظه. (اشْتَرَى رَجُل مِنْ رَجُلٍ) قال الحافظ رحمه الله: لم أقف على اسمهما، ولا على اسم أحد ممن ذُكِر في هذه القصة، لكن في "المبتدأ" لوهب بن منبه أن الذي تحاكما إليه هو داود النبيّ عليه السلام، وفي "المبتدأ" وإسحاق بن بشر أن ذلك وقع في زمن ذي القرنين، من بعض قضاته - فالبه أعلم - وصنيع البخاريّ يقتضي ترجيح ما وقع عند وهب؛ لكونه أورده في ذكر بني إسرائيل. انتهى

(1)

.

وقوله: (عَقَارًا لَهُ) قال النوويّ رحمه الله: العقار: هو الأرض، وما يتّصل بها، وحقيقة العقار: الأصلُ، سُمّي بذلك من الْعُقْر بضمّ العين، وفتحها، وهو الأصل، ومنه عُقْر الدار بالضمّ، والفتح. انتهى

(2)

.

وقال في "الفتح": "العقار" في اللغة: المنزل، والضَّيْعة، وخصّه بعضهم بالنخل، ويقال للمتاع النفيس الذي للمنزل: عقار أيضًا، وأما عياض فقال: العقار الأصل من المال، وقيل: المنزل، والضيعة، وقيل: متاع البيت، فجعله

خلافًا، والمعروف في اللغة أنه مقول بالاشتراك على الجميع، والمراد به هنا: الدار، وصَرَّح بذلك في حديث وهب بن منبه، قاله في "الفتح"

(1)

.

وقال الفيوميّ رحمه الله: العقار: مثلُ سَلَامٍ: كل مُلك ثابت، له أصلٌ، كالدار، والنخل، قال بعضهم: وربَّما أُطلق على المتاع، والجمع: عقارات. انتهى

(2)

.

(فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً) قال الفيّوميّ رحمه الله: الْجَرَّة بالفتح: إناء معروفٌ، والجمع: جِرَارٌ، مثلُ كَلْبة وكِلابٍ، وجَرّات، وجَرٌّ أيضًا، مثلُ تمرة وتمر، وبعضهم يجعل الجرّ لغةً في الجرّة. انتهى

(3)

. (فِيهَا ذَهَبٌ، فَقَالَ لَهُ)؛ أي: لصاحب العقار، وهو البائع (الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ: خُذْ ذَهَبَكَ مِنِّي، إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الأَرْضَ، وَلَمْ أَبْتَعْ مِنْكَ الذَّهَبَ) قال في "الفتح": هذا صريح في أن العقد إنما وقع بينهما على الأرض خاصّة، فاعتَقَد البائع دخول ما فيها ضمنًا، واعتَقَد المشتري أنه لا يدخل، وأما صورة الدعوى بينهما، فوقعت على هذه الصورة، وأنهما لم يختلفا في صورة العقد التي وقعت، والحكم في شرعنا على هذا في مثل ذلك أن القول قول المشتري، وأن الذهب باقٍ على مُلك البائع.

ويَحْتَمِل أنهما اختلفا في صورة العقد، بأن يقول المشتري: لم يقع تصريح ببيع الأرض، وما فيها، بل ببيع الأرض خاصّة، والبائع يقول: وقع التصريح بذلك، والحكم في هذه الصورة أن يتحالفا، ويستردّا المبيع، وهذا كله بناء على ظاهر اللفظ أنه وجد فيه جرّة من ذهب، لكن في رواية إسحاق بن بشر أن المشتري قال: إنه اشترى دارًا، فعَقرها، فوجد فيها كنزًا، وأن البائع قال له لمّا دعاه إلى أخذه: ما دفنتُ، ولا علمتُ، وأنهما قالا للقاضي: ابعث من يقبضه، وتضعه حيث رأيت، فامتنع، وعلى هذا فحُكم هذا المال حكم الرِّكاز، في هذه الشريعة، إن عُرِف أنه من دَفِين الجاهلية، وإلا فإن عُرِف أنه من دَفِين المسلمين، فهو لُقَطةٌ، وإن جُهِل فحُكمه حكم المال الضائع، يوضع

في بيت المال، ولعلهم لم يكن في شرعهم هذا التفصيل، فلهذا حكم القاضي بما حَكَم به. انتهى

(1)

.

(فَقَالَ الَّذِي شَرَى الأَرْضَ)؛ أي: باعها؛ لأن شرى يطلق على الأخذ، وعلى الإعطاء، يقال: شريتُ المتاعَ أشريه: إذا أخذته بثمن، أو أعطيته بثمن، فهو من الأضداد

(2)

.

وقال النوويّ رحمه الله: هكذا هو في أكثر النسخ: "شَرَى" بغير ألف، وفي بعضها:"اشترى" بالألف، قال العلماء: الأول أصحّ، وشَرَى هنا بمعنى باع، كما في قوله تعالى:{وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ} [يوسف: 25] ولهذا قال: "فقال الذي شَرَى الأرض: إنما بعتك". انتهى

(3)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "فقال الذي شَرَى الأرض

…

إلخ" هكذا للسمرقنديّ، ومعنى "شَرَى": باع، كما قال تعالى: {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ} [يوسف: 20]؛ أي: باعوه. وقد تقدَّم: أن "شرى" من الأضداد، يقال: شريت الشيءَ: بعته، واشتريته، وقد رواه غير السمرقنديّ: "الذي اشترى الأرض"، وفيها بُعْدٌ؛ لأنَّ المشتري هو الذي تقدَّم ذكره، وهو هنا البائع، ولا يصحُّ أن يقال عليه: مُشترٍ؛ إلا إن صحَّ في "اشترى": أنه من الأضداد، كما قلناه في "شَرَى"، والأول هو المعروف. انتهى

(4)

.

وفي رواية البخاريّ: "وقال الذي له الأرض"، قال في "الفتح"؛ أي: الذي كانت له، ووقع في رواية أحمد عن عبد الرزاق بيان المراد من ذلك، ولفظه:"فقال الذي باع الأرض: إنما بعتك الأرض"، ووقع في نسخ مسلم اختلافٌ، فالأكثر رووه بلفظ:"فقال الذي شَرَى الأرض"، والمراد باع الأرض، كما قال أحمد، ولبعضهم:"فقال الذي اشترى الأرض"، ووَهّمها القرطبيّ، قال: إلا إن ثبت أن لفظ اشترى من الأضداد، كَشَرَى، فلا وَهْم. انتهى

(5)

.

(إِنَّمَا بِعْتُكَ الأَرْضَ وَمَا فِيهَا)؛ أي: فيكون الذهب لك، (قَالَ) صلى الله عليه وسلم (فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ) قال في "الفتح": ظاهره أنهما حكّماه في ذلك، لكن في حديث إسحاق بن بشر التصريح بأنه كان حاكمًا منصوبًا للناس، فإن ثبت ذلك فلا حُجّة فيه لمن جوّز للمتداعيين أن يُحَكِّما بينهما رجلًا، وينفذ حكمه، وهي مسألة مختلَف فيها، فأجاز ذلك مالك، والشافعيّ بشرط أن يكون فيه أهلية الحكم، وأن يحكم بينهما بالحقّ، سواء وافق ذلك رأي قاضي البلد أم لا، واستثنى الشافعيّ الحدود، وشرط أبو حنيفة أن لا يخالف ذلك رأي قاضي البلد.

قال الجامع عفا الله عنه: مسألة التحكيم سيأتي بحثها قريبًا.

قال: وجزم القرطبيّ بأنه لم يصدر منه حكم على أحد منهما، وإنما أصلح بينهما؛ لِمَا ظهر له أن حكم المال المذكور حكم المال الضائع، فرأى أنهما أحقّ بذلك من غيرهما؛ لِمَا ظهر له من ورعهما، وحُسْن حالهما، وارتجى من طيب نسلهما، وصلاح ذريتهما.

قال: ويردّه ما جزم به الغزاليّ في "نصيحة الملوك" أنهما تحاكما إلى كسرى، فإن ثبت هذا ارتفعت المباحث الماضية المتعلقة بالتحكيم؛ لأن الكافر لا حجة له فيما يحكم به.

قال الجامع عفا الله عنه: عجيب من صاحب "الفتح" كيف يردّ على القرطبيّ بجزم الغزاليّ؟ فهل الغزاليّ ذَكَر ذلك بسند صحيح؟ كلّا، والله المستعان.

قال: ووقع في روايته عن أبي هريرة: "لقد رأيتنا يكثر تَمَارينا ومنازعتنا عند النبيّ صلى الله عليه وسلم أيهما أكثر أمانة؟ ".

(فَقَالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ: ألَكُمَا وَلَدٌ؟) - بفتح الواو واللام - والمراد الجنس؛ لأنه يستحيل أن يكون للرجلين جميعًا ولد واحد، والمعنى: ألكل منكما ولد؟ ويجوز أن يكون قوله: "ألكما وُلْدٌ؟ " - بضم الواو، وسكون اللام - وهي صيغة جمع؛ أي: أولاد، ويجوز كسر الواو أيضًا في ذلك، قاله في "الفتح"

(1)

.

وقال المجد رحمه الله: "الْولد" محرّكةً، وبالضمّ، والكسر، والفتح: واحد، وجمع، وقد يُجمع على أولاد، ووِلْدَةٍ، وإِلْدَةٍ، بكسرهما، ووُلْد بالضمّ. انتهى

(1)

.

(فَقَالَ أَحَدُهُمَا: لِي غُلَامٌ) بُيِّنَ في رواية إسحاق بن بشر أن الذي قال: لي غلام، هو الذي اشترى العقار، (وَقَالَ الآخَرُ: لِي جَارِية، قَالَ) الْحَكَم:(أَنْكِحُوا الْغُلَامَ الْجَارِيةَ، وَأنفِقُوا) وفي بعض النسخ: "وأنفقا"(عَلَى أَنْفُسِكُمَا مِنْهُ) هكذا وقع عند المصنّف بصيغة الخطاب، ووقع عند البخاريّ:"وأنفقوا على أنفسهما"، وهذا هو الظاهر، وللأول وجه، وهو أن يكون التقدير: وقولا لهما: "أنفقوا على أنفسكما منه، وتصدّقا".

وقوله: (وَتَصَدَّقَا") قال في "الفتح": هكذا وقع بصيغة الجمع في الإنكاح، والإنفاق، وبصيغة التثنية في النَفْسَين، وفي التصدق، وكأن السرّ في ذلك أن الزوجين كانا محجورين، وإنكاحهما لا بدّ فيه مع ولييهما من غيرهما، كالشاهدين، وكذلك الإنفاق قد يحتاج فيه إلى المعيّن، كالوكيل، وأما تثنية النفسين فللإشارة إلى اختصاص الزوجين بذلك.

وقد وقع في رواية إسحاق بن بشر ما يُشعر بذلك، ولفظه:"اذهبا، فزوّج ابنتك من ابن هذا، وجهزوهما من هذا المال، وادفعا إليهما ما بقي، يعيشان به"، وأما تثنية التصدق فللإشارة إلى أن يباشرها بغير واسطة؛ لِمَا في ذلك من الفضل، وأيضًا فهي تبرع لا يصدُر من غير الرشيد، ولا سيما ممن ليس له فيها مُلك.

قال: ووقع في رواية مسلم: "وأنفقا على أنفسكما"، والأول أوجه. انتهى

(2)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق هذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [11/ 4489](1721)، و (البخاريّ) في "أحاديث الأنبياء"(3472)، و (ابن ماجه) في "اللقطة"(2511)، و"صحيفة همّام بن منبّه"(1/ 49)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 316)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(720)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(3/ 420 و 4/ 174)، و (البيهقيّ) في "شعب الإيمان"(4/ 328)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة"(2412)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان استحباب الإصلاح بين المتخاصمين، وأن القاضي يستحبّ له الإصلاح بينهما كما يستحبّ لغيره.

2 -

(ومنها): بيان جواز شراء العقار بما فيها من الأشجار، وغيرها.

3 -

(ومنها): ما قال القرطبيّ رحمه الله: ظاهر قوله: "فتحاكما إلى رجل" أنهما حكَّماه في ذلك، وأنَّه لم يكن حاكمًا منصوبًا للناس، مع أنَّه يَحْتَمِل ذلك، وعلى ظاهره يكون فيه لمالك حجَّة أنّ المتداعيين إذا حَكَما بينهما من له أهلية الحكم صحَّ، ولزمهما حكمه، ما لم يكن جورًا، سواء وافق ذلك الحكم رأي قاضي البلد، أو خالفه، وقال أبو حنيفة: إن وافق رأيه رأي قاضي البلد نَفَذَ، وإلا فلا، واختلف قول الشافعيّ، فقال مثل قول مالك، وقال أيضًا: لا يلزم حكمه، ويكون ذلك كالفتوى منه، وبه قال شُريح.

وهذا الرَّجل الْمُحكَّم لم يحكم على أحد منهما؛ وإنما أصلح بينهما، بأن ينفقا ذلك المال على أنفسهما وعلى ولديهما، ويتصدَّقا. وذلك أن هذا المال ضائع، إذا لم يدَّعِه أحدٌ لنفسه، ولعلهم لم يكن لهم بيت مال، فظهر لهذا الرجل أنهما أحق بذلك المال من غيرهما من المستحقين لزهدهما، وورعهما، ولحسن حالهما، ولمَا ارتجي من طِيب فِعْلهما، وصلاح ذريتهما.

قال الشيخ أبو عبد الله المازريّ: واختُلِف عندنا فيمن ابتاع أرضًا فوجد فيها شيئًا مدفونًا: فهل يكون ذلك للبائع أو للمشتري؟ فيه قولان.

قلت: ويعني بذلك ما يكون من أنواع الأرض، كالحجارة، والعُمُد، والرُّخام، ولم يكن خِلْقَةً فيها، وأمَّا ما يكون من غير أنواع الأرض، كالذهب والفضة، فإن كان من دِفْن الجاهلية كان ركازًا، وإن كان من دفن المسلمين فهي لُقَطة، وإن جُهِل ذلك كان مالًا ضائعًا، فان كان هناك بيت مالٍ حُفظ فيه،

وإن لم يكن؛ صُرف للفقراء والمساكين، وفيمن يستعين به على أمور الدِّين، وفيما أمكن من مصالح المسلمين، والله تعالى أعلم. انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم - بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في التحكيم:

قال الإمام النسائيّ رحمه الله: "باب إذا حَكَّمُوا رجلًا، فقضى بينهم"؛ أي: جاز، ثم أورد فيه بسند صحيح عن شُرَيح بن هانئ، عن أبيه هانئ، أنه لَمّا وَفَد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه، وهم يَكْنُون هانئًا أبا الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له:"إن الله هو الْحَكَم، وإليه الْحُكْم، فَلِمَ تُكنَى أبا الحكم؟ " فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني، فَحَكَمت بينهم، فرضي كلا الفريقين، قال:"ما أحسن هذا؟ فما لك من الولد؟ " قال: لي شُريح، وعبد الله، ومسلم، قال:"فمن أكبرهم؟ " قال: شُريح، قال:"فأنت أبو شُريح"، فدعا له، ولولده. انتهى

(2)

.

فاحتجّ النسائيّ رحمه الله بهذا الحديث على جواز التحكيم بين المتخاصمين، وهو احتجاج واضح؛ لأنه صلى الله عليه وسلم استحسن ما فعله قوم هانئ رضي الله عنه به من التحكيم، فدلّ على جوازه، وأن حكمه يلزمهما، فتأمل، والله تعالى أعلم.

وقال العلّامة ابن قُدامة رحمه الله في "المغني": وإذا تحاكم رجلان إلى رجل، حَكّماه بينهما ورضياه، وكان ممن يصلح للقضاء، فحكم بينهما جاز ذلك، ونفذ حكمه عليهما، وبهذا قال أبو حنيفة، وللشافعيّ قولان: أحدهما: لا يلزمهما حكمه، إلا بتراضيهما؛ لأن حكمه إنما يلزم بالرضا به، ولا يكون الرضا إلا بعد المعرفة بحكمه.

قال: ولنا ما رَوَى أبو شريح رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: "إن الله هو الحكم، فلم تكنى أبا الحكم؟ " قال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني، فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين، قال:"ما أحسن هذا، فمن أكبر ولدك؟ " قال: شُريح، قال:"فأنت أبو شريح"، أخرجه النسائي. ورُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم،

قال: "من حكم بين اثنين تراضيا به، لم يعدل بينهما، فهو ملعون"

(1)

، ولولا أن حكمه يلزمهما لَمَا لَحِقَه هذا الذمّ، ولأن عمر وأبيًّا تحاكما إلى زيد، وحاكم عمرُ أعرابيًّا إلى شريح قبل أن يوليه، وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم، ولم يكونوا قضاة.

[فإن قيل]: فعمر وعثمان كانا إمامين، فإذا ردّا الحكم إلى رجل صار قاضيًا.

[قلنا]: لم يُنقل عنهما إلا الرضا بتحكيمه خاصة، وبهذا لا يصير قاضيًا، وما ذكروه يَبطُل بما إذا رضي بتصرف وكيله، فإنه يلزمه قبل المعرفة به.

إذا ثبت هذا، فإنه لا يجوز نقض حكمه فيما لا يُنقَض به حكم من له ولاية، وبهذا قال الشافعيّ، وقال أبو حنيفة: للحاكم نقضه، إذا خالف رأيه؛ لأن هذا عقد في حق الحاكم، فمَلَك فسخه كالعقد الموقوف في حقه.

قال: ولنا أن هذا حكم صحيح لازم، فلم يجز فسخه؛ لمخالفته رأيه كحكم من له ولاية، وما ذكروه غير صحيح، فإن حكمه لازم للخصمين، فكيف يكون موقوفًا؟ ولو كان كذلك لَمَلَك فسخه، وإن لم يخالف رأيه، ولا نسلّم الوقوف في العقود.

إذا ثبت هذا فإن لكل واحد من الخصمين الرجوع عن تحكيمه، قبل شروعه في الحكم؛ لأنه لا يثبت إلا برضاه، فأشبه ما لو رجع عن التوكيل قبل التصرف، وإن رجع بعد شروعه ففيه وجهان:

[أحدهما]: له ذلك؛ لأن الحكم لمّا لم يتم أشبه ما قبل الشروع.

[والثاني]: ليس له ذلك؛ لأنه يؤدي إلى أن كل واحد منهما إذا رأى من الحكم ما لا يوافقه رجع، فبطل المقصود به.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الثاني هو الأظهر عندي؛ لوضوح حجته، والله تعالى أعلم.

قال ابن قدامة رحمه الله: قال القاضي: وينفذ حكم من حَكّماه في جميع الأحكام، إلا أربعة أشياء: النكاح، واللِّعان، والقذف، والقِصاص؛ لأن لهذه الأحكام مزية على غيرها، فاختص الإمام بالنظر فيها، ونائبه يقوم مقامه، وقال أبو الخطاب: ظاهر كلام أحمد أنه ينفذ حكمه فيها، ولأصحاب الشافعيّ وجهان كهذين. انتهى كلام ابن قُدامة رحمه الله

(1)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بنفوذ حكمه مطلقًا هو الذي يترجّح عندي؛ لإطلاق حديث أبي شريح رضي الله عنه المذكور في الباب؛ فإن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يستفسره حين ذَكَر له التحكيم مطلقًا، ولم يقيّد له حين استحسن فعله، فدلّ على جواز حكمه مطلقًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

* * *

‌

‌30 - (كِتَابُ اللُّقَطَةِ)

مناسبته بكتاب الأقضية أن اللقطة ربّما يُحتاج فيها إلى القضاء، ومن ثمّ أورده بعض المحدّثين في "كتاب القضاء"، ثم لآخر حديث من "كتاب الأقضية" مناسبة باللقطة؛ لأن مشتري الأرض وجد فيها كنزًا، ومن ثمّ أخرج ابن ماجه ذلك الحديث في "اللقطة"، والله تعالى أعلم

(1)

.

و"اللُّقَطَةُ": بفتح القاف على اللغة المشهورة التي قالها الجمهور، وفيها لغة ثانية: لُقْطَة، وثالثة: لُقَاطةٌ، بضمّ اللام، ورابعة: لَقَطٌ، بفتح اللام والقاف، ذكره النوويّ رحمه الله

(2)

.

وقال في "الفتح": "اللُّقَطَةُ": الشيء الذي يُلْتَقط، وهو بضم اللام، وفتح القاف، على المشهور، عند أهل اللغة، والمحدثين، وقال عياض: لا يجوز غيره، وقال الزمخشريّ في "الفائق": اللُّقَطة بفتح القاف، والعامة تسكّنها، كذا قال، وقد جزم الخليل بأنها بالسكون، قال: وأما بالفتح فهو اللاقط، وقال الأزهريّ: هذا الذي قاله هو القياس، ولكن الذي سُمِع من العرب، وأجمع عليه أهل اللغة، والحديث: الفتح، وقال ابن بَريّ: التحريك للمفعول نادرٌ، فاقتضى أن الذي قاله الخليل هو القياس، وفيها لغتان أيضًا: لُقَاطة بضم اللام، ولَقَطة بفتحها، وقد نظم الأربعة ابن مالك، حيث قال [من الرجز]:

لُقَاطَةٌ وَلُقْطَةٌ وَلُقَطَهْ

…

وَلَقْطَةٌ مَا لَاقِطٌ قَدْ لَقَطَهْ

ووجَّه بعض المتأخرين فتح القاف في المأخوذ أنه للمبالغة، وذلك لمعنى فيها اختُصَّت به، وهو أن كل من يراها يميل لأخذها، فسُمِّيت باسم الفاعل

لذلك. انتهى

(1)

.

وقال المجد رحمه الله: اللَّقَطُ محرَّكةً، وكَحُزْمَةٍ، وهُمَزَةٍ، وثُمَامَةٍ: ما الْتُقِطَ، واللَّقِيطُ: المولود الذي يُنْبَذ، كالْمَلْقُوط، وقال قبل ذلك: لَقَطَهُ: أخذه من الأرض، فهو ملقوطٌ، ولَقِيطٌ. انتهى

(2)

.

وقال الفيّوميّ رحمه الله: لَقَطْتُ الشيءَ لَقْطًا، من باب قَتَلَ: أخذته، وأصله: الأخذ من حيث لا يُحَسُّ، فهو: مَلْقُوطٌ، ولَقِيطٌ، فَعِيل بمعنى مفعول، والتَقَطْتُهُ كذلك، ومن هنا قيل: لَقَطْتُ أصابعَهُ: إذا أخذتها بالقطع دون الكفّ، والتَقَطْتُ الشيءَ: جمعته، ولَقَطْتُ العلمَ من الكتب لَقْطًا: أخذته من هذا الكتاب، ومن هذا الكتاب، وقد غلب "اللَّقِيطُ" على المولود المنبوذ، واللُّقَاطَةُ بالضم: ما التَقَطتَ من مال ضائع، واللُّقَاطُ بحذف الهاء، واللُّقَطَةُ وزانُ رُطَبَة كذلك، قال الأزهريّ: اللُّقَطَةُ بفتح القاف: اسم الشيء الذي تَجِده مُلْقًى، فتأخذه، قال: وهذا قول جميع أهل اللغة، وحُذّاق النحويين، وقال الليث: هي بالسكون، ولم أسمعه لغيره، واقتصر ابن فارس، والفارابيّ، وجماعة على الفتح، ومنهم من يَعُدّ السكون من لحن العوامّ، ووجه ذلك أن الأصل لُقَاطَةٌ، فَثَقُلت عليهم؛ لكثرة ما يلتقطون في النَّهْب، والغارات، وغير ذلك، فتلعَّبت بها ألسنتهم؛ اهتمامًا بالتخفيف، فحذفوا الهاء مرّةً، وقالوا: لُقَاطٌ، والألف أخرى، وقالوا: لُقَطَة، فلو أسكن اجتمع على الكلمة إعلالان، وهو مفقود في فصيح الكلام، وهذا وإن لم يذكروه، فإنه لا خفاء به عند التأمل؛ لأنهم فَسَّروا الثلاثة بتفسير واحد.