بسم الله الرحمن الرحيم يوم الخميس السادس عشر من شهر ربيع - البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - جـ ٣٢

بسم الله الرحمن الرحيم

يوم الخميس السادس عشر من شهر ربيع الثاني 16/ 4/ 1431 هـ أول الجزء الثاني والثلاثين من شرح "صحيح الإمام مسلم" المسمّى "البَحْرُ المُحِيطُ الثَّجَّاجُ فِي شَرْح صَحِيح الإِمَامِ مُسْلِم بْنِ الحَجَّاج" رحمه الله تعالى.

‌

‌(6) - (بَابُ غِلَظِ تَحْرِيمِ الْغُلُولِ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4725]

(1831) - (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ، فَذَكَرَ الْغُلُولَ، فَعَظَّمَهُ، وَعَظَّمَ أَمْرَهُ، ثُمَّ قَالَ: "لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَة، عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ، لَهُ رُغَاءٌ، يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ، لَا أُلفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَة، عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ، لَهُ حَمْحَمَةٌ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَذ أَبْلَغْتُكَ، لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَة، عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ، لَهَا ثُغَاءٌ، يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ، لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَة، عَلَى رَقَبَتِهِ نَفْسٌ، لَهَا صِيَاحٌ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ، لَا أُلفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَة، عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ، لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَة، عَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْني، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُك").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ) بن شَدّاد، أبو خيثمة النسائيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [10](ت 234)(خ م د س ق) تقدّم في "المقدمة" 2/ 3.

2 -

(إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن مِقْسم الأسديّ مولاهم، المعروف بابن عليّة، ثقةٌ حافظ [8](ت 193) وهو ابن (83) سنةً (ع) تقدّم في "المقدمة" 2/ 3.

3 -

(أَبُو حَيَّانَ) يحيى بن سعيد بن حيّان التيميّ الكوفيّ، ثقةٌ عابدٌ [5](ت 145)(ع) تقدّم في "الإيمان" 1/ 106.

4 -

(أَبُو زُرْعَةَ) بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجليّ الكوفيّ، قيل: اسمه هَرِم، وقيل: عبد الله، وقيل: عبد الرَّحمن، وقيل: جرير، ثقةٌ [3](ع) تقدّم في "الإيمان" 1/ 106.

5 -

(أَبُو هُرَيْرَةَ) عبد الله بن عمرو، أو عبد الرَّحمن بن صخر، وقيل غيره رضي الله عنه تقدّم في "المقدمة" 2/ 4.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وهما كوفيّان، وشيخه بغداديّ، وإسماعيل بصريّ، والصحابيّ مدنيّ، وفيه ثلاثة اشتهروا بالكنية، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه رأس المكثرين السبعة، روى (5374) حديثًا.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه أنه (قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ، فَذَكَرَ الْغُلُولَ) بضمّ الغين المعجمة، واللام: هو في الأصل: الخيانة مطلقًا، ثم صار بحكم العُرف عبارةً عن الخيانة في الغانم، قال نفطويه: سُمّي بذلك؛ لأنَّ الأيدي تُغَلّ فيه؛ أي: تُحبس، يقال: غَلَّ غُلُولًا، وأغلّ إغلالًا، قاله القرطبيّ رحمه الله

(1)

.

وقال ابن قتيبة: سُمّي بذلك؛ لأنَّ آخذه يغلّه في متاعه؛ أي: يُخفيه فيه، ونَقَل النوويّ الإجماع على أنَّه من الكبائر

(2)

.

وقال الفيّوميّ: غلّ غُلُولًا، من باب قعد، وأغلّ بالألف: خان في

المغنم، وقال ابن السّكّيت: لَمْ نسمع في المغنم إلَّا غلّ ثلاثيًّا، وهو متعدّ في الأصل، لكن أُمِيتَ مفعوله، فلم يُنطَق به. انتهى

(1)

.

(فَعَظَّمَهُ)؛ أي: عظّم شأنه، وجعله ذنبًا عظيمًا، (وَعَظَمَ أَمْرَهُ)؛ أي: عظّم الأمر المتعلّق به، وهو عقوبته، وقال الطيبيّ رحمه الله: قوله: "وعظّم أمره" عطفٌ على قوله: "فعظّمه" على طريقة: أعجبني زيد وكَرَمه؛ أي: كَرَم زيد، وقوله تعالى:{يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا} الآية [البقرة: 9]؛ كما أي: يخادعون الذين آمنوا بالله

(2)

. (ثُمَّ قَالَ) صلى الله عليه وسلم ("لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ) بضم أوله، وبالفاء؛ أي: لا أجدنّ، يقال: ألفيتُ الشيءَ أُلفيه إلفاءً: إذا وجدته، وصادفته، ولقيته

(3)

.

وقال في "الفتح": هكذا الرواية للأكثر بلفظ النفي المؤكَّد، والمراد به النهي، وبالفاء، وكذا عند الحمويّ، والمستملي، لكن رُوي بفتح الهمزة، وبالقاف، من اللقاء، وكذا لبعض رواة مسلم، والمعنى قريب، ومنهم من حَذَف الألف، على أنَّ اللام للقَسَم، وفي توجيهه تكلّف، والمعروف أنه بلفظ النفي المراد به النهي، وهو وإن كان من نهي المرء نفسه، فليس المراد ظاهره، وإنما المراد نهي من يخاطبه عن ذلك، وهو أبلغ. انتهى

(4)

.

وقال النوويّ رحمه الله: قوله: "لا ألفيّن" هكذا ضبطناه "أُلْفيَنّ" بضمّ الهمزة، وبالفاء المكسورة؛ أي: لا أجدّنّ أحدكم على هذه الصفة، ومعناه: لا تعملوا عملًا أجدكم بسببه على هذه الصفة، قال القاضي عياض: ووقع في رواية العذريّ: "لا أَلْقَيَنّ" بفتح الهمزة والقاف، وله وجه كنحو ما سبق، لكن المشهور الأول. انتهى

(5)

.

وقوله: (يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) جملة حاليّة من "أحدكم"، وقوله:(عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ) متعلّق بحال من الضمير في "يجيء"، وقوله:"بعيرٌ" مرفوع على الفاعليّة

للظرف؛ لاعتماده على صاحب الحال، وقوله:(لَهُ رُغَاءٌ) جملة في محلّ رفع صفة لـ"بعير"، والرُّغاء بضمّ الراء، وتخفيف الغين المعجمة، وبالمدّ: صوت البعير، وكذا المذكورات بعدُ، وَصَفَ كلّ شيء بصوته؛ يعني: أن هذه الحالة حالة شنيعة، ولا ينبغي لكم أن أراكم عليها يوم القيامة، وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في "السنن":"إياكم والغلول، فإنه عارٌ على أهله، يوم القيامة".

وقال القرطبيّ: الزغاء للإبل، والثغاء للغنم، والنهيق للحمير، والنعاق للغراب، واليَعَارُ للمعز خاصّةً، ومنه: شاةٌ تَيْعر، والْحَمْحمة للفرس، والصِّيَاح للإنسان، كلّ ذلك أصوات من أضيفت إليه. انتهى

(1)

.

(يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا)؛ أي: من المغفرة؛ لأنَّ الشفاعة أمرها إلى الله، (قَدْ أبْلَغْتُكَ)؛ أي: فليس لك عُذر بعد الإبلاغ، وكأنه صلى الله عليه وسلم أبرزَ هذا الوعيد في مقام الزجر والتغليظ، وإلا فهو في القيامة صاحب الشفاعة في مذنبي الأمة.

وقال القرطبيّ رحمه الله قوله: "لا أملك لك شيئًا، قد أبلغتك"؛ أي: لا أملك لك مغفرةً، ولا شفاعةً، إلَّا إذا أَذِنَ الله له في الشفاعة، فكأنَّ هذا القول منه أبرزه غضب، وغيظ؛ ألا ترى قوله:"قد أبلغتك"؛ أي: ليس لك عذر بعد الإبلاغ، ثم إنه صلى الله عليه وسلم بما قد جبله الله تعالى عليه من الرأفة، والرَّحمة، والخُلُق الكريم لا يزال يدعو الله تعالى، ويرغب إليه في الشفاعة، حتى يأذن الله له فيها، فيشفع في جميع أهل الكبائر من أمته حتى تقول خزنة النار:"يا محمد! ما تركت لربك في أمتك من نقمة"، كما قد صحّ عنه. انتهى

(2)

.

(لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ) قال الطيبيّ: هو كقوله: لا أرينّك ههنا، نهى نفسه عن أن يجدهم على هذه الحالة، والمراد نهيهم عن ذلك، وهو أبلغ

(3)

. (يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَة، عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ، لَهُ حَمْحَمَةٌ) بمهملتين مفتوحتين، بينهما ميم ساكنة، ثم ميم قبل الهاء، وهو صوت الفرس عند العلف، وهو دون الصهيل. (فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ، لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ

يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَة، عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ، لَهَا ثُغَاءٌ) بضم المثلثة، وتخفيف المعجمة، وبالمدّ: صوت الشاة، يقال: ثَغَت الشاةُ تَثْغُو ثُغَاءً، مثلُ صُرَاخ وزنًا ومعنًى، فهي ثاغية

(1)

. (يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ، لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَة، عَلَى رَقَبَتِهِ نَفْسٌ، لَهَا صِيَاحٌ) أراد بالنفس: ما يَغُلّه من السبي، من رقيق، أو امرأة، أو صبيّ، و"الصياح" بكسر الصاد المهملة، وضمّها: الصوت بأقصى الطاقة، كالصَّيْحَة، والصَّيْح، والصّيَحَان محرّكةُ، قاله المجد

(2)

. (فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ، لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَة، عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ)؛ أي: تتقعقع، وتضطرب، إذا حرّكتها الرياح، وقيل: معناه تَلْمَع، والمراد بها: الثياب، قاله ابن الجوزيّ، وقال الحميديّ: المراد بها: ما عليه من الحقوق المكتوبة في الرقاع، واستبعده ابن الجوزيّ؛ لأنَّ الحديث سيق لذكر الغلول الحسيّ، فحَمْله على الثياب أنسب

(3)

. (فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ، لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَة، عَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ)؛ أي: ذهب، وفضّة، وقيل: ما لا رُوح فيه من أصناف المال، (فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ").

قال القرطبيّ رحمه الله: وكأن هذا الحديث تفصيل ما أجمله قوله تعالى: {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} الآية [آل عمران: 161]؛ أي: يأت به معذَّبًا بحمله وثِقْله، ومرعوبًا بصوته، وموبَّخًا باظهار خيانته على رؤوس الأشهاد، وهذا يدلّ على أنَّ الغلول كبيرة من الكبار. انتهى

(4)

.

مسائل تتعلَّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف رحمه الله) هنا [6/ 4725 و 4726 و 4727 و 4728](1831)، و (البخاريّ) في "الجهاد"(3073)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(6/ 525)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 426)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(4847 و 4848)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(10/ 469 و 486)، و (ابن راهويه) في "مسنده"(1/ 231، 232)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(4/ 396 و 397)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(9/ 101) و"شعب الإيمان"(4/ 61، 62)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان غلظ تحريم الغلول، وأنه من الكبائر، قال النوويّ رحمه الله: وأجمع المسلمون على تحريمه، وعلى أنَّ عليه ردَّ ما غَلّه، فإن تفرّق الجيش، وتعذّر إيصال حقّ كلّ واحد إليه، ففيه خلاف للعلماء، قال الشافعيّ، وطائفة: يجب تسليمه إلى الإمام، أو الحاكم، كسائر الأموال الضائعة، وقال ابن مسعود، وابن عباس، ومعاوية، والحسن، والزهريّ، والأوزاعيّ، ومالك، والثوريّ، والليث، وأحمد، والجمهور: يَدفع خُمسه إلى الإمام، ويَتصدق بالباقي، واختلفوا في صفة عقوبة الغالّ، فقال جمهور العلماء، وأئمة الأمصار: يُعَزَّر على حسب ما يراه الإمام، ولا يُحَرّق متاعه، وهذا قول مالك، والشافعيّ، وأبي حنيفة، ومن لا يُحْصَى من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم، وقال مكحول، والحسن، والأوزاعيّ: يُحَرَّق رحله، ومتاعه كلُّه، قال الأوزاعيّ: إلَّا سلاحه، وثيابه التي عليه، وقال الحسن: إلَّا الحيوان، والمصحف، واحتجوا بحديث عبد الله بن عمر في تحريق رحله، قال الجمهور: وهذا حديث ضعيف؛ لأنه مما انفرد به صالح بن محمد، عن سالم، وهو ضعيف، قال الطحاويّ: ولو صحّ يُحْمَل على أنَّه كان إذ كانت العقوبة بالأموال، كأَخْذ شَطْر المال من مانع الزكاة، وضألّة الإبل، وسارق التمر، وكل ذلك منسوخ، والله أعلم. انتهى كلام النوويّ رحمه الله

(1)

.

وقال في "الفتح": قال ابن المنذر: أجمعوا على أنَّ على الغالّ أن يعيد

ما غَلّ قبل القسمة، وأما بعدها، فقال الثوريّ، والأوزاعيّ، والليث، ومالك: يدفع إلى الإمام خمسه، ويتصدق بالباقي، وكان الشافعي لا يرى بذلك، ويقول: إن كان مَلَكه فليس عليه أن يتصدق به، وإن كان لَمْ يملكه فليس له الصدقة بمال غيره، قال: والواجب أن يدفعه إلى الإمام كالأموال الضائعة. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الشافعيُّ رحمه الله هو الأقرب، فتأمله، والله تعالى أعلم.

2 -

(ومنها): ما قال المهلّب رحمه الله: هذا الحديث وعيد لمن أنفذه الله عليه من أهل المعاصي، ويَحْتَمِل أن يكون الحمل المذكور لا بدّ منه عقوبةً له بذلك؛ ليفتضح على رؤوس الأشهاد، وأما بعد ذلك، فإلى الله الأمر في تعذيبه، أو العفو عنه.

وقال غيره: هذا الحديث يُفَسِّر قوله عز وجل: {يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} ؛ أي: يأت به حاملًا له على رقبته، ولا يقال: إن بعض ما يُسْرَق من النقد أخفّ من البعير مثلًا، والبعير أرخص ثمنًا، فكيف يعاقَب الأخفّ جنايةً بالأثقل، وعكسه؛ لأنَّ الجواب: أن المراد بالعقوبة بذلك: فضيحة الحامل على رؤوس الأشهاد، في ذلك الموقف العظيم، لا بالثِّقَل والخفّة.

قال ابن الْمُنَيِّر أظنّ الأمراء فَهِموا تجريس السارق ونحوه من هذا الحديث.

3 -

(ومنها): ما قال القرطبيّ رحمه الله: في هذا الحديث ما يدلّ على أنَّ العقوبات في الآخرة تناسب الذنوب المكتسَبة في الدنيا، وقد تكون على المقابَلة، كما يُحشر المتكبِّرون أمثال الذَّر في صُوَر الرجال. انتهى

(1)

.

4 -

(ومنها): أن بعض العلماء استدل بهذا الحديث على وجوب زكاة العُروض، والخيل، قال النوويّ: ولا دلالة فيه لواحد منهما؛ لأنَّ هذا الحديث ورد في الغلول، وأخْذ الأموال غصبًا، فلا تعلّق له بالزكاة. انتهى

(2)

.

5 -

(ومنها): أن معنى الحديث أن كلّ شيء يغلّه الغالّ يجيء به حاملًا

له يوم القيامة؛ ليتضح به على رؤوس الأشهاد، سواء كان هذا المغلول حيوانًا، أو إنسانًا، أو ثيابًا، أو ذهبًا، أو فضّةً، وهذا تفسير قوله تعالى:{وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} ، قال بعضهم: إن ما يتضمّنه هذا الحديث من الوعيد كما يَلحق الغانمين من الغنيمة، فكذلك يَلحق الظَّلَمة، من الولاة، والأمراء بطريق أَولى؛ لأنه إذا لَحِق الغالّ من أنه له شِرْكة في الغنيمة، فالغاصب الذي لا شركة له أحرى أن يلحقه، ومن ثمّ ناسب إيراده في هذا الموضع من الكتاب. انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أَوَّل الكتاب قال:

[4726]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ (ح) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، وَعُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي حَبَّانَ).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، واسمه إبراهيم بن عثمان الكوفيّ، واسطيّ الأصل، ثقةٌ حافظٌ، صاحب تصانيف [10](ت 235)(خ م د س ق) تقدّم في "المقدمة" 1/ 1.

2 -

(عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ) الكنانيّ، أو الطائيّ، أبو عليّ الأشلّ المروزيّ، نزيل الكوفة، ثقةٌ له تصانيف، من صغار [8](ت 187)(ع) تقدّم في "الحيض" 26/ 817.

3 -

(جَرِيرُ) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبيّ، أبو عبد الله الكوفيّ، نزيل الريّ وقاضيها، ثقةٌ صحيح الكتاب [8](ت 188)(ع) تقدّم في "المقدمة" 6/ 50.

4 -

(عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ) بن شُبْرُمة الضبيّ الكوفيّ، ثقةٌ [6](ع) تقدّم في "الإيمان" 1/ 108.

والباقون ذُكروا قبله.

[تنبيه]: رواية عبد الرحيم بن سليمان، عن أبي حبّان، ساقها ابن أبي شيبة رحمه الله في "مصنّفه"، فقال:

(33530)

- حدّثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن أبي حيّان، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبًا، فذكر الغلول، فعظّمه، وعظّم أمره، قال: "أيها الناس لا أُلْفِيَنّ أحدكم يجيء يوم القيامة، على رقبته بعير له رُغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئًا، قد بلّغتك، ولا أُلفينّ أحدكم يجيء يوم القيامة، على رقبته فرس له حَمْحَمة، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئًا، قد بلّغتك، ولا أُلفينّ أحدكم يجيء يوم القيامة، وعلى رقبته صامتٌ، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئًا، قد بلّغتك، ولا أُلفينّ أحدكم يجيء يوم القيامة، على رقبته نفسٌ لها صِيَاحٌ

(1)

، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئًا، قد بلّغتك". انتهى

(2)

.

وأما رواية جرير بن عبد الحميد، عن أبي حيّان التيميّ، فقد ساقها ابن حبّان رحمه الله في "صحيحه"، فقال:

(4848)

- أخبرنا أحمد بن عليّ بن المثنى، قال: حدّثنا أبو خيثمة، قال: حدّثنا جرير بن عبد الحميد، قال: حدّثنا يحيى بن سعيد التيميّ أبو حيان، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن أبي هريرة، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فذكر الغلول، فعَظَّم من أمره، ثم قال: "يا أيها الناس لا أُلفينّ أحدكم يجيء يوم القيامة، على رقبته بعير له رُغاءٌ، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئًا، قد أبلغتك، لا أُلفيَنّ أحدكم يجيء يوم القيامة، على رقبته شاة لها يُعار، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئًا، قد أبلغتك، لا أُلفينّ أحدكم يجيء يوم القيامة، على رقبته فرس لها حَمْحَمة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئًا، قد أبلغتك، ولا أُلفينّ أحدكم يجيء يوم القيامة، على رقبته نفس لها صِياحٌ

(3)

، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئًا، قد أبلغتك، لا أُلفينّ أحدكم يجيء يوم القيامة، على رقبته رِقاع تَخْفِق، فيقول: يا

رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئًا، قد أبلغتك، لا أُلفينّ أحدكم يجيء يوم القيامة، على رقبته صامتٌ، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئًا، قد أبلغتك"، الرقاع: أراد ثيابًا، قاله أبو حاتم. انتهى

(1)

.

وأما رواية عمارة بن القعقاع، عن أبي زُرعة، فقد ساقها ابن حبّان رحمه الله أيضًا في "صحيحه"، فقال:

(4847)

- أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدَّثنا أبو خيثمة، قال: حدّثنا جرير، عن عُمارة بن القعقاع، عن أبي زُرعة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا أُلْفِيَنَّ أحدكم يجيء يوم القيامة، على رقبته بعيرٌ له رُغاء، يقول: يا رسول الله، أقول: لا أملك لك من الله شيئًا، قد أبلغتك، لا أُلفيَنَّ أحدكم يجيء يوم القيامة، على رقبته شاة لها يُعار، يقول: يا رسول الله، أقول: لا أملك لك من الله شيئًا، قد أبلغتك، لا أُلفينّ أحدكم يجيء يوم القيامة، على رقبته فرس له حَمْحَمةٌ، فيقول: يا رسول الله، أقول: لا أملك لك من الله شيئًا، قد أبلغتك، لا أُلفينّ أحدكم يجيء يوم القيامة، على رقبته نفس لها صِياح

(2)

، يقول: يا رسول الله، أقول: لا أملك لك من الله شيئًا، قد أبلغتك". انتهى

(3)

، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4727]

(

…

) - (وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي: ابْنَ زيدٍ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْغُلُولَ، فَعَظَّمَهُ، وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ. قَالَ حَمَادٌ: ثُمَّ سَمِعْتُ يَحْيَى بَعْدَ ذَلِكَ يُحَدِّثُهُ

(4)

، فَحَدَّثَنَا بِنَحْوِ مَا حَدَّثَنَا عَنْهُ أَيُّوبُ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ) أبو جعفر السرخسيّ، ثقةٌ حافظٌ [11](ت 253)(خ م د ت ق) تقدّم في "المقدمة" 6/ 93.

2 -

(سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الأزديّ الواشحيّ البصريّ القاضي بمكة، ثقةٌ إمامٌ حافظٌ [9](ت 224) وله (80) سنة (ع) تقدّم في "المقدمة" 6/ 68.

3 -

(حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ) بن درهم الأزديّ الجهضميّ، أبو إسماعيل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ، من كبار [8](ت 179) وله (81) سنة (ع) تقدّم في "المقدمة" 5/ 26.

4 -

(أَيُّوبُ) بن أبي تميمة كيسان السَّخْتِيانيّ، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ عابد [5](ت 131) وله (65) سنةً (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" ج 1 ص 305.

والباقون ذُكروا قبله، و"يحيى بن سعيد" هو: أبو حيّان التيميّ.

وقوله: (وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ) الفاعل ضمير أيوب السختيانيّ.

وقوله: (قَالَ حَمَّادٌ)؛ يعني: ابن زيد الراوي عن أيوب.

وقوله: (ثُمَّ سَمِعْتُ يَحْيَى) هو ابن سعيد أبو حيّان التيميّ، الذي روى عنه أيوب.

وقوله: (بَعْدَ ذَلِكَ)؛ أي: بعد أن حدّثنا بالحديث أيوب عنه.

وقوله: (يُحَدِّثُهُ)؛ أي: يُحدّث بهذا الحديث، ولفظ أبي عوانة:"قال حماد: ثم لقيتُ يحيى بن سعيد، فحدّثني به نحوًا مما حدّثني به أيوب". انتهى

(1)

.

ولفظ البيهقيّ: "قال حماد: وقد سمعته من يحيى بن سعيد، فجاء به نحوًا من هذا". انتهى

(2)

.

وحاصل معنى كلام حمّاد بن زيد هذا أنه بعدما سمع هذا الحديث عن أيوب السختيانيّ، لقي شيخه يحيى بن سعيد أبا حيّان التيميّ، فحدّثه بالحديث نحو ما حدّثه به أيوب عنه، فَعَلا سنده، حيث أخذه عن شيخ شيخه، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: رواية أيوب السختيانيّ، عن يحيى بن سعيد التيميّ هذه ساقها أبو عوانة رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(7079)

- حدّثنا إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد، ويوسف بن يعقوب القاضيان، وأيوب بن سافريّ، وإبراهيم بن أبي داود الأسديّ، قالوا: ثنا سليمان بن حرب، قثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي حيّان يحيى بن سعيد بن حيّان التيميّ، عن أبي زُرعة بن عمرو بن جرير، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذَكَر الغلول يومًا، فعظّمه، ثم قال:"لِيَحْذَر أحدكم أن يجيء يوم القيامة، وعلى عنقه بعيرٌ له رُغاء، فيقول: يا محمد أغثني، فأقول: إني لا أغني عنك شيئًا، إني قد بلّغت، ويأتي وعلى عنقه فرسٌ، له حَمْحَمةٌ، فيقول: يا محمد أغثني، فاقول: لا أغني عنك شيئًا، إني قد بلّغت، ويأتي على عنقه رقاع، فيقول: يا محمد أغثني، فاقول: لا أغني عنك شيئًا، إني قد بلّغت".

قال حماد: ثم لقيت يحيى بن سعيد، فحدَّثني به نحوًا مما حدّثني به أيوب، وهذا لفظ إسماعيل، وإبراهيم. انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف رحمه الله أَوَّل الكتاب قال:

[4728]

(

…

) - (وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِث، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ) أبو جعفر البغداديّ، صدوقٌ [11](ت 242)(م ت) تقدّم في "الإيمان" 42/ 280.

2 -

(أَبُو مَعْمَرٍ) عبد الله بن عمرو بن أبي الحجّاج ميسرة التميميّ الْمُقعد الْمِنْقَريّ البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، رُمي بالقدر [10](ت 224)(ع) تقدّم في "الجهاد والسير" 45/ 4675.

3 -

(عَبْدُ الْوَارِثِ) بن سعيد بن ذكوان الْعَنْبريّ مولاهم، أبو عبيدة التّنّوريّ البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، رُمي بالقدر، ولم يثبت عنه [8](ت 180)(ع) تقدّم في "الإيمان" 18/ 176.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ)؛ أي: روى أيوب هذا الحديث عن يحيى بن سعيد التيميّ بنحو رواية إسماعيل ابن عليّة، وعبد الرحيم بن سليمان، وجرير بن عبد الحميد ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد المذكور، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: رواية أيوب هذه من طريق عبد الوارث، لَمْ أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(7) - (بَابُ تَحْرِيمِ هَدَايَا الْعُمَّالِ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4729]

(1832) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيّ، قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا مِنَ الأَسْد، يُقَالُ لَهُ: ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ - قَالَ عَمْرٌو، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ: عَلَى الصَّدَقَةِ - فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا لِي أُهْدِيَ لِي، قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَر، فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْه، وَقَالَ: "مَا بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ، فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ، وَهَدَا أُهْدِيَ لِي؟ أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيه، أَو فِي بَيْتِ أمِّه، حَتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْه، أَمْ لَا؟ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِه، لَا يَنَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا، إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَة، يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِه، بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ، أَو بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ، أَو شَاةٌ تَيْعِرُ"، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْه، حَتَّى رَأيْنَا عُفْرَتَيْ إِبْطَيْه، ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ "، مَرَّتَيْنِ).

رجال هذا الإسناد: صبعة:

1 -

(أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل حديثين.

2 -

(عَمْرٌو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير، أبو عثمان البغداديّ، نزيل الرقّة، ثقةٌ حافظٌ [10](ت 232)(خ م د س) تقدّم في "المقدمة" 4/ 23.

3 -

(ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَني، نزيل مكة، ثقةٌ [10](ت 243)(م ت س ق) تقدّم في "المقدمة" 5/ 31.

4 -

(سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) بن أبي عمران ميمون الهلاليّ مولاهم، أبو محمد الكوفيّ، نزيل مكة، ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ حجة، من رؤوس الطبقة [8](ت 198)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" ج 1 ص 383.

5 -

(الزُّهْرِيُّ) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب المدنيّ، أبو بكر، الفقيه الحافظ الحجة المتّفق على جلالته، وإتقانه، من رؤوس الطبقة [4](ت 125)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" ج 1 ص 348.

6 -

(عُرْوَةُ) بن الزبير بن العوّام الأسديّ، أبو عبد الله المدنيّ الفقيه الثقة المثبت المشهور [3](ت 94)(ع) تقدَّم في "شرح المقدّمة" جـ 2 ص 407.

7 -

(أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ) الصحابيّ المشهور، اسمه المنذر بن سعد بن المنذر، أو ابن مالك، وقيل: اسمه عبد الرَّحمن، وقيل: عمرو، شهِد أُحدًا وما بعدها، وعاش إلى خلافة يزيد سنة ستّين (ع) تقدّم في "الصلاة" 17/ 916.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيَّات المصنّف رحمه الله، وله فيه ثلاثة من الشيوخ قَرَن بينهم، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة.

شرح الحديث:

(عَنِ الزُّهْرِيِّ) ووقع في رواية الحميديّ في "مسنده": عن سفيان، حدّثنا الزهريّ، وأخرجه أبو نعيم من طريقه، وعند الإسماعيليّ من طريق محمد بن منصور، عن سفيان، قال: قَصَّه علينا الزهريّ، وحفظناه. (عَنْ عُرْوَةَ) وفي رواية للبخاريّ:"أنه سمع عروة، وفي رواية له: "أخبرني عروة". (عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ) رضي الله عنه، تقدّم آنفًا الخلاف في اسمه، أنه (قَالَ: اسْتَعْمَلَ) بالبناء للفاعل، (رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا مِنَ الأَسْدِ) قال النوويّ رحمه الله: بإسكان السين، ويقال له: الأزديّ، من أزد شَنُوءة، ويقال لهم: الأَزْد، والأَسْد، وقد ذكره

مسلم في الرواية الثانية. انتهى

(1)

.

وقع في رواية للبخاريّ: "رجلًا من بني أَسْد" - بفتح الهمزة، وسكون السين المهملة - قال الحافظ رحمه الله: كذا وقع هنا، وهو يُوهِم أنه بفتح السين نسبة إلى بني أسد بن خُزيمة القبيلة المشهورة، أو إلى بني أسد بن عبد العزى بطنٍ من قريش، وليس كذلك، قال: وإنما قلت: إنه يوهِمه؛ لأنَّ الأزديّ تلازمه الألف واللام في الاستعمال، أسماءً، وأنسابًا، بخلاف بني أَسَدٍ، فبغير ألف ولام في الاسم، ووقع في رواية الأصيليّ هنا:"من بني الأسد" بزيادة الألف واللام ولا إشكال فيها مع سكون السين، وقد وقع في "الهبة" عن عبد الله بن محمد الجعفيّ، عن سفيان:"استَعْمَل رجلًا من الأزد"، وكذا قال أحمد، والحميديّ في "مسنديهما" عن سفيان، ومثله لمسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، وغيره، عن سفيان، وفي نسخة بالسين المهملة بدل الزاي، قال: ثم وجدت ما يزيل الإشكال - إن ثبت - وذلك أن أصحاب الأنساب ذكروا أن في الأزد بطنًا يقال لهم: بنو أَسَد بالتحريك، يُنسبون إلى أسد بن شُرَيك - بالمعجمة مصغرًا - ابن مالك بن عمرو بن مالك بن فَهْم، وبنو فَهْم بطن شهير من الأزد، فَيَحْتَمِل أن ابن الأتبية كان منهم، فيَصِحّ أن يقال فيه: الأزدي - بسكون الزاي - والأسديّ - بسكون السين، وبفتحها - من بني أسد - بفتح السين - ومن بني الأزد، أو الأَسْد - بالسكون - فيهما لا غير، وذكروا ممن يُنْسَب كذلك: مُسَدّدًا شيخ البخاريّ. انتهى

(2)

.

(يُقَالُ لَهُ: ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ) بضمّ اللام، وإسكان التاء، ومنهم من فتحها، قالوا: وهو خطأ، ومنهم من يقول: الأتبيّة، بضمّ الهمزة، وقيل: بفتحها، وكذا وقع في مسلم في رواية أبي كريب المذكورة بعد هذا، قالوا: وهو خطأ أيضًا، والصواب: اللُّتْبية بإسكانها، نسبة إلى بني لُتْب، قبيلة معروفة، واسم ابن اللتبية هذا: عبد الله. انتهى

(3)

.

وقال في "الفتح": قوله: يقال له: "ابن الأتبية" كذا في رواية أبي ذرّ بفتح الهمزة، والمثناة، وكسر الموحّدة، وفي الهامش: باللام بدل الهمزة كذلك، ووقع كالأول لسائرهم، وكذا تقدم في "الهبة"، وفي رواية مسلم باللام المضمومة

(1)

، ثم المثناة الساكنة، وبعضهم يفتحها، وقد اختُلِف على هشام بن عروة، عن أبيه أيضًا أنه باللام، أو بالهمزة، ووقع لمسلم باللام، وقال عياض: ضَبَطه الأصيليّ بخطه في هذا الباب بضم اللام، وسكون المثناة، وكذا قَيَّده ابن السكن، قال: وهو الصواب، وكذا قال ابن السمعانيّ: ابن اللتبية، بضم اللام، وفتح المثناة، ويقال: بالهمز بدل اللام، وقد تقدم أن اسمه عبد الله، واللتبية أمه، لَمْ نقف على تسميتها. انتهى

(2)

.

(قَالَ عَمْرٌو)؛ أي: الناقد، شيخه الثاني، (وَابْنُ أَبِي عُمَرَ) محمد بن يحيى شيخه الثالث، ومقول القول قوله:(عَلَى الصَّدَقَةِ) بالتعريف، والمعنى أن الشيخين قالا:"على الصدقة"، وأما أبو بكر شيخه الأول، فلم يذكره، وَيَحْتَمل أنه قال:"على صدقة" بالتنكير، أو قال:"على صدقات بني سُليم"، كما هو الموجود في "مصنّفه"

(3)

.

وسيأتي من رواية أبي كريب المرسَل إليهم، ولفظه:"استعمَل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا من الأزد على صدقات بني سُليم"، وأفاد العسكريّ بأنه بُعِث على صدقات بني ذُبيان، فلعله كان على القبيلتين، قاله في "الفتح"

(4)

.

(فَلَمَّا قَدِمَ) بكسر الدال؛ أي: جاء إلى المدينة، ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، (قَالَ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا لِي أُهْدِيَ لِي) وفي رواية معمر، عن الزهريّ الآتية:"فجاء بالمال، فدفعه إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال: هذا مالكم، وهذه هديةٌ، أُهديت لي"، وفي رواية هشام الآتية أيضًا:"فلما جاء حاسَبَه النبيُّ صلى الله عليه وسلم، قال: هذا مالُكم، وهذه هديةٌ"، وفي رواية أبي الزناد الآتية أيضًا: "فجاء بسواد كثير - وهو بفتح المهملة،

وتخفيف الواو - فجعل يقول: هذا لكم، وهذا أُهدي إليّ"، وأوله عند أبي عوانة: "بَعَثَ مُصَدِّقًا إلى اليمن

…

"، فذكره، والمراد بالسواد: الأشياء الكثيرة، والأشخاص البارزة، من حيوان، وغيره، ولفظُ السواد يُطلق على كلّ شخص، ولأبي نعيم في "المستخرج" من هذا الوجه: "فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يَتَوَفَّى منه"، وهذا يدلّ على أنَّ قوله في الرواية المذكورة: "فلما جاء حاسبه"؛ أي: أمَر من يحاسبه، ويقبض منه، وفي رواية أبي نعيم أيضًا: "فجعل يقول: هذا لكم، وهذا لي، حتى مَيَّزه، قال: يقولون: من أين هذا لك؛ قال: أُهدي لي، فجاؤوا إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم بما أعطاهم".

(قَالَ) أبو حميد رضي الله عنه (فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ) زاد في رواية هشام الآتية قبل ذلك: "فقال: ألا جلست في بيت أبيك، وبيت أمك، حتى تأتيك هديتك، إن كنت صادقًا، ثم قام، فخطب"، ووقع في رواية شعيب:"ثم قام النبيُّ صلى الله عليه وسلم عشية بعد الصلاة"، وفي رواية معمر التالية:"ثم قام النبيّ صلى الله عليه وسلم خطيبًا"، وفي رواية أبي الزناد، عند أبي نعيم:"فصعِد المنبر، وهو مغضبٌ"(فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْه، وَقَالَ: "مَا بَالُ عَامِل)؛ أي: أيُّ شيء حاله وشأنه؟، وهو استفهام إنكاريّ، (أَبْعَثُهُ)؛ أي: أرسله لأخذ الصدقات، (فَيَقُولُ) ووقع في رواية هشام الآتية:"أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله". (هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي؟) وفي رواية هشام: "فيقول: هذا مالُكم، وهذا هديّة أُهديت لي"، (أفَلَا قَعَدَ فِي بَيتِ أَبِيه، أَو فِي بَيتِ أُمِّهِ) وفي رواية هشام: "أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديّته، إن كان صادقًا"، (حَتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْه، أَمْ لَا؟ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ) صلى الله عليه وسلم (بِيَدِه، لَا يَنَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا)؛ أي: من الصدقة (شَيْئًا)؛ أي: ظلمًا بغير حقّ، (إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) وفي رواية هشام:"والله لا يأخذ أحد منكم منها شيئًا بغير حقَّه إلَّا لقي الله تعالى، يحمله يوم القيامة"، وفي حديث عديّ بن عَمِيرة الكنديّ رضي الله عنه الآتي:"من استعملناه منكم على عمل، فكتَمَنا مِخْيطًا، فما فوقه كان غُلولًا يأتي به يوم القيامة". (يَحْمِلُهُ)؛ أي: يحمل ذلك الشيء الذي أخذه من الصدقة ظلمًا (عَلَى عُنُقِهِ)، وقوله:(بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ) بضمّ الراء، وتخفيف الغين المعجمة، والمدّ: صوت البعير، (أَو بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ) بضمّ الخاء المعجمة، وتخفيف

الواو، آخره راء: صوت البقر، ويقال: جُؤار بالجيم بدل الخاء، وبالهمزة بدل الواو، وهو صوت بمعناه، وقيل: بالخاء للبقر وغيرها من الحيوان، وبالجيم للبقر، والناس، قال تعالى:{فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ (53)} [النحل: 53]، وفي قصّة موسى عليه السلام:"له جُؤار إلى الله بالتلبية"، رواه مسلم؛ أي: صوتٌ عالٍ، وقيل: أصله في البقر، واستُعمل في الناس

(1)

. (أَو شَاةٌ تَيْعِرُ") بفتح المثناة الفوقانية، وسكون التحتانية، بعدها مهملة مفتوحة، ويجوز كسرها، ومعناه: تصيح، والْيعار: صوت الشاة، قاله النوويّ رحمه الله

(2)

، قال المجد رحمه الله: الْيُعَارُ، كغُرَابٍ: صوت الغنَم، أو الْمِعْزَى، أو الشديد من أصوات الشاء، يَعَرَتْ تَيْعِرُ، كيَضْرِبُ، وَيمْنَعُ يُعَارًا: إذا صاحت. انتهى

(3)

.

(ثُمَّ رَفَعَ) صلى الله عليه وسلم (يَدَيْه، حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ) قال النوويّ رحمه الله: هي بضم العين المهملة، وفتحها، والفاء ساكنة فيهما، وممن ذكر اللغتين في العين: القاضي هنا، وفي "المشارق"، وصاحب "المطالع"، والأشهر الضمّ، قال الأصمعيّ، وآخرون: عُفْرة الإبط: هي البياض، ليس بالناصع، بل فيه شيء كلون الأرض، قالوا: وهو مأخوذ مِن عَفَر الأرض، بفتح العين، والفاء، وهو وجهها. انتهى

(4)

.

وقال في "الفتح": وفي رواية عبد الله بن محمد: "عُفْرة إبطه" بالإفراد، ولأبي ذَرّ رحمه الله:"عَفْر" بفتح أوله، ولبعضهم بفتح الفاء أيضًا، بلا هاء، قال: والعفرة بضم المهملة، وسكون الفاء: هو البياض، ليس بالناصع. انتهى

(5)

.

(ثُمَّ قَالَ) صلى الله عليه وسلم (اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ ") وللبخاريّ: "ألا هل بلّغت"، وقوله:(مَرَّتَيْنِ)؛ أي: قال هذا الكلام مرّتين، وللبخاريّ:"هل بلّغتُ ثلاثًا"؛ أي: أعادها ثلاث مرّات، وفي رواية له في "الهبة":"اللهم هل بلغتُ، اللهم هل بلغتُ ثلاثًا"، وصرّح في رواية الحميديّ بالثالثة:"اللهم بلغتُ"، والمراد: بَلّغت حكم الله إليكم؛ امتثالًا لقوله تعالى له: {يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ

مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ} الآية [المائدة: 67]، وأشار به أيضًا إلى ما يقع في القيامة من سؤال الأمم، هل بلَّغهم أنبياؤهم ما أُرسلوا به إليهم؟.

وإنما كرّر "اللهم هل بلّغت"؛ تعظيمًا لشأن الخيانة، وتغليظًا له، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي حُميد الساعديّ رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [7/ 4729 و 4730 و 4731 و 4732 و 4733](1832)، و (البخاريّ) في "الجمعة"(925) و"الزكاة"(1500) و"الهبة"(2597) و"الأيمان والنذور"(6636) و"الحيل"(6979) و"الأحكام"(7174 و 7197)، و (أبو داود) في "الخراج "(2946)، و (الشافعيّ) في "مسنده"(1/ 246، 247)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(4/ 54)، و (الحميديّ) في "مسنده"(840)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(6/ 525)، و (أحمد) في "مسنده"(5/ 423)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(4/ 53، 54)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(4515)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط"(9/ 55) و"الصغير"(2/ 90)، و (البزّار) في "مسنده"(9/ 159)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(7/ 16 و 10/ 138)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(1568)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان أن الإمام يخطب في الأمور المهمة.

2 -

(ومنها): بيان استحباب قول الخطيب في خطبته: "أما بعد"، وقد عَقَد الإمام البخاريّ رحمه الله في "كتاب الجمعة" من "صحيحه" بابًا في ذلك، وأورد أحاديث قال فيها النبيّ صلى الله عليه وسلم:"أما بعد".

3 -

(ومنها): بيان مشروعية محاسبة المؤتمَن، ومحاسبة العمّال؛ ليُعلم ما قبضوه، وما صرفوه

(1)

.

4 -

(ومنها): منعُ العمال من قبول الهدية، ممن له عليه حُكم، ومحلّ ذلك إذا لَمْ يأذن له الإمام في ذلك؛ لِمَا أخرجه الترمذيّ من رواية قيس بن أبي حازم، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقال:"لا تُصِيبَنّ شيئًا بغير إذني، فإنه غلول"، وقال المهلّب: فيه أنَّها إذا أُخذت تُجعل في بيت المال، ولا يختص العامل منها إلَّا بما أَذِن له فيه الإمام، وهو مبنيّ على أنَّ ابن اللتبية أخذ منه ما ذَكَر أنه أُهدي له، قال الحافظ رحمه الله: وهو ظاهر السياق، ولا سيما في رواية معمر قبلُ، ولكن لَمْ أر ذلك صريحًا، قال: ونحوه قول ابن قُدامة في "المغني" - لَمّا ذَكَر الرشوة -: وعليه رَدّها لصاحبها، ويَحْتَمِل أن تُجعل في بيت المال؛ لأنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يأمر ابن اللتبية بردّ الهدية التي أُهديت له لمن أهداها.

وقال ابن بطال: يُلْحق بهدية العامل الهدية لمن له دَيْنٌ ممن عليه الدَّين، ولكن له أن يحاسب بذلك من دَينه. انتهى

(1)

.

وقال النوويّ رحمه الله: وفي هذا الحديث بيان أن هدايا العمال حرام، وغلول؛ لأنه خان في ولايته، وأمانته، ولهذا ذَكَر في الحديث في عقوبته وحَمْله ما أُهدي إليه يوم القيامة، كما ذَكَر مثله في الغالّ، وقد بَيَّن صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث السبب في تحريم الهدية عليه، وأنها بسبب الولاية، بخلاف الهدية لغير العامل، فإنها مستحبة، وقد سبق بيان حُكم ما يقبضه العالم ونحوه باسْم الهدية، وأنه يردّه إلى مُهديه، فإن تعذّر فإلى بيت المال. انتهى

(2)

.

وقال البغويّ رحمه الله في "شرح السنّة": في الحديث دليلٌ على أنَّ هدايا العُمّال، والولاة، والقضاة سُحْتٌ؛ لأنه إنما يُهدِي إلى العامل؛ ليُغمض له في بعض ما يجب عليه أداؤه، ويبخس بحقّ المساكين، ويُهدِي إلى القاضي؛ ليميل إليه في الحكم، أو لا يؤمَن من أن تَحمله الهديّة عليه. انتهى

(3)

.

5 -

(ومنها): أن فيه إبطالَ كلّ طريق يَتوصّل بها من يأخذ المال إلى محاباة المأخوذ منه، والانفراد بالمأخوذ.

6 -

(ومنها): ما قال ابن الْمُنَيِّر رحمه الله: يؤخذ من قوله: "هلّا جَلَس في بيت أبيه وأمه" جواز قبول الهديّة ممن كان يهاديه قبل ذلك، كذا قال، ولا يخفى أن محل ذلك إذا لَمْ يَزِد على العادة.

7 -

(ومنها): أن من رأى متأَوِّلًا أخطأ في تأويل يَضُرّ من أخذ به أن يُشْهِر القول للناس، ويبيِّن خطأه؛ لِيُحَذِّرهم من الاغترار به.

8 -

(ومنها): جواز توبيخ المخطئ.

9 -

(ومنها): جواز استعمال المفضول في الإمارة، والإمامة، والأمانة، مع وجود من هو أفضل منه.

10 -

(ومنها): أن في قول أبي حميد رضي الله عنه: "وسلوا زيد بن ثابت، فإنه كان حاضرًا معي" الآتي بعد حديثين: استشهادَ الراوي، والناقل بقول من يوافقه؛ ليكون أوقع في نفس السامع، وأبلغ في طمأنينته

(1)

.

11 -

(ومنها): ما قاله الخطّابيّ رحمه الله: وفي قوله صلى الله عليه وسلم: "هلّا جلس في بيت أبيه، أو أمه

…

إلخ " دليلٌ على أنَّ كلّ أمر يُتذرّع به إلى محظور فهو محظورٌ، ويدخل في ذلك: القرض يجرّ المنفعة، والدار المرهونة يسكنها المرتهن بلا كراء، والدابّة المرهونة يركبها المرتهن، ويرتفق بها من غير عِوَض، وكلّ دخيل في العقود يُنظر، هل يكون حكمه عند الانفراد كحكمه عند الاقتران؟ انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4730]

(

…

) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرزَّاق، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيّ، قَالَ: اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ - رَجُلًا مِنَ الأَزْدِ - عَلَى الصَّدَقَة، فَجَاءَ بِالْمَال، فَدَفَعَهُ

(2)

إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: هَذَا مَالُكُمْ، وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ، أُهْدِيَتْ لِي، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ، فَتَنْظُرَ؛ أَيُهْدَى إِلَيْكَ

(3)

أَمْ لَا؟ "، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَطِيبًا، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه الحنظليّ المروزيّ، ثقةٌ حافظ، فقيهٌ إمام [10](ت 238) وله (72) سنةً (خ م د ت س) تقدّم في "المقدمة" 5/ 28.

2 -

(عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ) بن نصر الْكِسّيّ، أبو محمد، ثقةٌ حافظٌ [11](ت 249)(خت م ت) تقدّم في "الإيمان" 7/ 131.

3 -

(عَبْدُ الرَّزاقِ) بن همّام بن نافع الْحَميريّ مولاهم، أبو بكر الصنعانيّ، ثقةٌ حافظٌ مصنّف، شهيرٌ، عَمِي في آخره، فتغيّر، وكان يتشيّع [9](ت 211) وله (85) سنةً (ع) تقدَّم في "المقدمة" 4/ 18.

4 -

(مَعْمَرُ) بن راشد الأزديّ مولاهم، أبو عروة البصريّ، نزيل اليمن، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ، من كبار [7](ت 154) وهو ابن (58) سنةً (ع) تقدَّم في "المقدمة" 4/ 18.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: ("أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ .... إلخ) هذا تحضيض على الجلوس، والمراد به توبيخه.

وقوله: (ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ) فاعل "ذَكَرَ" ضمير معمر.

[تنبيه]: رواية معمر، عن الزهريّ هذه ساقها أبو عوانة رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(7063)

- حدّثنا محمد بن يحيى، قال: نا عبد الرزاق، قال: أنبا معمر (ح) وحدّثنا الدَّبَريّ، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهريّ، عن عروة، عن أبي حميد الساعديّ، قال: استَعْمَل النبيّ صلى الله عليه وسلم ابن اللُّتْبية، رجلًا من الأَزْد، على الصدقة، فجاء بمال، فدفعه إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال: هذا ما لكم، وهذه هدية أُهديت لي، فقال له النبيّ صلى الله عليه وسلم:"أفلا قعدت في بيت أبيك، وأمك، فتنظر أيهدى لك أم لا؟ "، ثم قام النبيُّ صلى الله عليه وسلم خطيبًا، فقال: "ما بال أقوام، نستعملهم على الصدقة، فيقولون: هذا لكم، وهذه هدية لي؟ أفلا في بيت أبيه وأمه قعد، فينظر أيُهْدَى له أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا يَغُلّ أحد منكم شيئًا، إلَّا جاء به يوم القيامة، يَحمله على رقبته، إن كان بعيرًا، فإنه له رُغاءً، وإن كانت

بقرةً جاء بها لها خُوار، وإن كانت شاةً جاء بها تيعرُ - ثم قال -: اللهم بلغت"، ثم رفع يديه، حتى بدت عُفْرة إبطيه. انتهى.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4731]

(

…

) - (حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاء، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيّ، قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا مِنَ الأَزْدِ

(1)

، عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْم، يُدْعَى ابْنَ الأُتْبِيَّةِ

(2)

، فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ، قَالَ: هَذَا مَالُكُمْ، وَهَذَا هَدِيَّةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ، حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا، ثُمَّ خَطَبَنَا، فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْه، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَل، مِمَّا وَلَّانِي اللهُ، فَيَأْتِي، فَيَقُولُ: هَذَا مَالُكُمْ، وَهَدَا هَدِيَّة، أُهْدِيَتْ لي، أفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّه، حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ، إِنْ كَانَ صَادِقًا، وَاللهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّه، إِلَّا لَقِيَ اللهَ تَعَالَي، يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَة، فَلأَعْرِفَنَّ

(3)

أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللهَ، يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَو بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَو شَاةً تَيْعِرُ"، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْه، حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إِبْطَيْه، ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ "، بَصُرَ عَيْني، وَسَمِعَ أُذُنِي)

(4)

.

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ) الْهَمْدانيّ الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ [10](ت 247) وهو ابن (87) سنةً (ع) أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة تقدّم في "الإيمان" 4/ 117.

2 -

(أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أُسامة بن زيد القرشيّ مولاهم الكوفيّ، ثقةٌ ثبت، من كبار [9](ت 201)(ع) تقدّم في "المقدمة" 6/ 51.

3 -

(هِشَامُ) بن عروة بن الزبير الأسديّ، أبو المنذر المدنيّ، ثقةٌ فقيه، ربّما دلّس [5](ت 5 أو 146) وله (87) سنةً (ع) تقدّم في "شرح"المقدّمة" ج 1 ص 350.

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (رَجُلًا مِنَ الأَزْدِ) وفي بعض النسخ: "من الأَسْد" بالسين بدل الزاي، وهما لغتان فيه.

وقوله: (عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ) بالتصغير، وتقدّم أن العسكريّ ذكر أنه بعثه على صدقات بني ذُبيان، فيحتَمِل أن يكون مبعوثًا على القبيلتين، والله تعالى أعلم.

وقوله: (يُدْعَى ابْنَ الأُتَبِيَّةِ) بضمّ الهمزة، وسكون التاء، وفي بعض النسخ:"ابن اللُّتبيّة" باللام، وصوَّبه عياض، وهو بضمّ اللام، وسكون التاء: نسبة إلى بني لُتْب حيّ من الأزد، قاله ابن دُريد، وقيل: إنها أمه، عُرف بها، وقيل: اللَّتَبيَّة بفتح اللام، والتاء

(1)

.

وقوله: (فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ) فيه محاسبة العمّال؛ للتأكد من الوفاء بأمانتهم، وعدم الوفاء بها.

وقوله: (فَلأَعْرِفَنَّ) قال النوويّ رحمه الله: هكذا هو في بعض النسخ: "فلأعرفنّ"، وفي بعضها:"فلا أعرفنّ" بالألف، على النفي، قال القاضي عياض: هذا أشهر، قال: والأول هو رواية أكثر رواة "صحيح مسلم". انتهى

(2)

.

وقوله: (أَو شَاةً تَيْعِرُ) بمثناة فوقُ مفتوحةٍ، ثم مثناة تحتُ ساكنةٍ، ثم عين مهملة مكسورة، ومفتوحة، ومعناه: تصيح، واليُعَار: صوت الشاة.

وقوله: (بَصُرَ عَيْني، وَسَمِعَ أُذُنِي) هو من كلام أبي حميد رضي الله عنه، ومعناه: أَعْلَمُ هذا الكلام يقينًا، فقد أبصرت عيني النبيّ صلى الله عليه وسلم حين تكلم به، وسمعته أذني، فلا شك في علمي به.

وفي بعض النسخ: "بَصَرُ عينيّ، وسَمْعُ أُذُنيّ" على أنَّ البصر، والسمع

اسمان أضيفا إلى "أُذُنيّ" بالتثنية، قال ابن الأثير رحمه الله: البصر هنا بمعنى الإبصار، يقال: بَصُرَ ربه بَصَرًا، ومنه الحديث:"بصُر عيني، وسمع أذني"، وقد تكرّر هذا اللفظ في الحديث، واختُلف في ضبطه، فرُوي بَصُرَ، وسَمِعَ، وبصَّرَ، وسَمَّعَ، وبصرٌ، وسَمْعٌ، على أنَّهما اسمان. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: فعلى رواية: "بَصَرُ عينيّ" بلفظ المصدر يكون "بصرُ"، خبرًا لمحذوف؛ أي: هذا بَصَرُ عينيّ؛ أي: مُبْصَرُهما، وكذا قوله:"سَمْع أُذنيّ"، أي: مسموعهما، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4732]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو مُعَاوِيةَ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإِسْنَاد، وَفِي حَدِيثِ عَبْدَةَ، وَابْنِ نُمَيْرٍ: فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ، كَمَا قَالَ أَبُو أُسَامَةَ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ:"تَعْلَمُنَّ وَالله، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه، لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا"، وَزَادَ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ: قَالَ: بَصُرَ عَيْنِي، وَسَمِعَ أُذَنَايَ

(2)

، وَسَلُوا زيدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَإِنَّهُ كَانَ حَاضِرًا مَعِي).

رجال هذا الإسناد: أحد عشر:

1 -

(عَبْدَةُ) بن سليمان الكلابيّ، أبو محمد الكوفيّ، يقال: اسمه عبد الرَّحمن، ثقةٌ ثبت، من صغار [8](ت 187) أو بعدها (ع) تقدّم في "الإيمان" 61/ 339.

2 -

(ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: عبد الله بن نُمير الْهَمْدانيّ، أبو هشام الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، سنّيّ، من كبار [9](ت 199)(ع) تقدّم في "المقدمة" 2/ 5.

3 -

(أَبُو مُعَاوِيةَ) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ، ثقةٌ، أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يَهِم في حديث غيره، وقد رُمي بالإرجاء، من كبار [9](ت 195) وله (82) سنةً (ع) تقدّم في "الإيمان" 4/ 117.

4 -

(عَبْدُ الرحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ) الأشلّ، تقدّم في الباب الماضي.

والباقون كلّهم ذُكروا في الباب، و"سفيان" هو: ابن عُيينة، و"ابن أبي عمر" هو: محمد بن يحيى العدنيّ، ثمّ المكّيّ.

وقوله: (كلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ)؛ أي: كلّ هؤلاء الخمسة: عبدة بن سليمان، وعبد الله بن نُمير، وأبو معاوية، وعبد الرحيم بن سليمان، وسفيان بن عيينة رووا هذا الحديث عن هشام بن عروة بِهَذَا الإِسْنَادِ المتقدّم.

وقوله: (تَعْلَمُنَّ) بمعنى اعلموا.

وقوله: (وَالله، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) فيه توكيد اليمين بذكر اسمين، أو أكثر من أسمائه تعالى

(1)

.

وقوله: (وَسَلُوا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ .... الخ) فيه استشهاد الراوي، أو القائل بقول من يوافقه؛ ليكون أوقع في نفس السامع، وأبلغ في طمأنينته

(2)

.

[تنبيه]: رواية عبدة، وابن نُمير، وأبي معاوية ساقها ابن جرير الطبريّ رحمه الله في "تفسيره"، وإِن كان فيه اختلاف، فقال:

حدّثنا أبو كريب، قال: ثنا أبو معاوية، وابن نمير، وعبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي حُميد الساعديّ، قال: استَعْمَل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا من الأزد، يقال له: ابن الأبِيّة، على صدقات بني سُلَيم، فلما جاء قال: هذا لكم، وهذا هدية أُهديت لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أفلا يجلس أحدكم في بيته، فتأتيه هديته"، ثم حَمِد الله، وأثنى عليه، ثم قال:"أما بعدُ، فإني أستعمل رجالا منكم، على أمور، مما ولاني الله، فيقول أحدهم: هذا الذي لكم، وهذا هدية أُهديت إليَّ، أفلا يجلس في بيت أبيه، أو بيت أمه، فتأتيه هديته، والذي نفسي بيده، لا يأخذ أحدكم من ذلك شيئًا، إلَّا جاء به يوم القيامة يحمله". انتهى

(3)

.

وأما رواية عبد الرحيم بن سليمان، عن هشام، فقد ساقها ابن أبي شيبة رحمه الله في "مصنّفه"، فقال:

(33532)

- حدّثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن أبا حُميد الساعديّ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخا بني ساعدة، حدّثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "استَعْمَل ابن اللُّتْبيّة، فقال: والذي نفسي بيده لا يأخذ أحدكم منها شيئًا، بغير حقه، إلَّا جاء اللهَ يَحمله يوم القيامة، فلا أعرفنّ أحدًا جاء اللهَ يحمل بعيرًا، له رُغاءٌ، أو بقرة لها خُوَارٌ، أو شاةً تَيْعَر، ثم رفع يديه، حتى إني أنظر إلى بياض إبطيه، ثم قال أبو حميد: بَصُرَ عيني، وسمع أذني. انتهى

(1)

.

وأما رواية سفيان بن عيينة، عن هشام، فقد ساقها الحميديّ رحمه الله في "مسنده"، مقرونةً بالزهريّ، فقال:

(840)

- حدّثنا الحميديّ، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا الزهريّ، وهشام بن عروة، قالا: أخبرنا عروة، أنه سمع أبا حميد الساعديّ يقول: استَعْمَل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم رجلًا من الأزد، يقال له: ابن اللُّتبية، على الصدقة، فلما جاء، فقال: هذا مالكم، وهذا أُهدي لي، قال: فقام النبيّ صلى الله عليه وسلم على المنبر، فحَمِد الله، وأثنى عليه، ثم قال:"ما بال العامل، نبعثه على العمل، من أعمالنا، فيقول: هذا مالُكم، وهذا ما أُهدي لي، فهلا جلس في بيت أبيه، أو في بيت أمه، فنظر هل يأتيه هدية، أم لا؟ ثم قال: والذي نفسي بيده، لا يأخذ أحد منكم منها شيئًا، إلَّا جاء به يوم القيامة، يحمله على رقبته، إن كان بعيرًا له رُغاء، أو بقرةً لها خُوار، أو شاةً تَيْعَر، ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، حتى رأينا عُفْرة إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، قال سفيان: وزاد فيه هشام: قال أبو حميد: فبَصُرت عيني، وسمعت أذني، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسَلُوا زيد بن ثابت، فإنه كان حاضرًا معي". انتهى

(2)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أَوَّل الكتاب قال:

[4733]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَاهُ إِسحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ذَكْوَانَ - وَهُوَ أَبُو الزِّنَادِ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْر، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى الصَّدَقَة، فَجَاءَ بِسَوَادٍ كَثِيرٍ، فَجَعَلَ يَقُولُ: هَذَا

لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ إِلَيَّ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ. قَالَ عُرْوَةُ: فَقُلْتُ لأَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ: أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مِنْ فِيهِ إِلَى أُذُنِي).

رجال هذا الإسناد: ستّةٌ:

1 -

(جَرِيرُ) بن عبد الحميد، تقدّم في الباب الماضي.

2 -

(الشَّيْبَانِيُّ) سليمان بن أبي سليمان فيروز، أبو إسحاق الكوفيّ، ثقةٌ [5] مات في حدود (140)(ع) تقدَّم في "الإيمان" 38/ 259.

3 -

(عَبْدُ اللهِ بْنُ ذَكْوَانَ أَبُو الزِّنَادِ) القرشيّ مولاهم، أبو عبد الرَّحمن المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ [5](ت 130) أو بعدها (ع) تقدَّم في "المقدمة" 5/ 30.

والباقون ذُكروا في الباب.

[تنبيه]: وقع في بعض النسخ ما نصّه: "وحدَّثناه إسحاق بن إبراهيم، حدّثنا جرير، عن الشيبانيّ، عن عبد الله بن ذكوان، عن عروة بن الزبير، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلًا على الصدقة، إلى قوله: قال عروة: فقلت لأبي حميد: أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال: من فيه إلى أذني".

قال النوويّ رحمه الله: هكذا هو في أكثر النسخ: "عن عروة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أبا حميد، وكذا نقله القاضي هنا عن رواية الجمهور، ووقع في جماعة من النسخ: "عن عروة بن الزبير، عن أبي حميد"، وهذا واضح، وأما الأول فهو متصلٌ أيضًا؛ لقوله: قال عروة: فقلت لأبي حميد: أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: من فيه إلى أذني، فهذا تصريح من عروة بأنه سمعه من أبي حميد، فاتصل الحديث، ومع هذا، فهو متصل بالطرق الكثيرة السابقة. انتهى كلام النوويّ رحمه الله

(1)

.

وعبارة عياض رحمه الله: وذكر مسلم في الباب: نا إسحاق بن إبراهيم، ورفع الحديث عن عروة بن الزبير أن النبيّ صلى الله عليه وسلم استَعْمل رجلًا، كذا لجميعهم، وعند الهوزنيّ، والسمرقنديّ: عن عروة بن الزبير، عن أبي حميد الساعديّ، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، لكنّه متّصلٌ مسندٌ؛ لأنَّ في آخره: قال عروة: فقلت لأبي حميد

الساعديّ: أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟، فقال: من فيه إلى أذني، لكن سياق رواية الهوزنيّ، والسمرقنديّ أحسن، وأبين. انتهى

(1)

.

وقوله: (فَجَاءَ بِسَوَادٍ كَثِيرٍ)؛ أي: بأشياء كثيرة، وأشخاص ظاهرة، من حيوان، وغيره، والسواد يُعبّر به عن شَخْص كلّ شيء، وكأنه ضدّ الفراغ؛ لأنَّ الموضع الفارغ أبيض، والمعمور بشيء فيه سواد شخصه، ومنه سواد العراق، قاله القاضي عياض رحمه الله

(2)

.

ووقع عند ابن أبي عاصم - كما يأتي في التنبيه التالي - بلفظ: "بشَوَار كثير" بالشين المعجمة، وهو متاع البيت، كما في "النهاية".

وقوله: (مِنْ فِيهِ إِلَى أُذُنِي)؛ أي: صَدَر هذا الكلام من فيه صلى الله عليه وسلم متّجهًا إلى أذني، يريد به تأكيد سماعه من النبيِّ صلى الله عليه وسلم بلا واسطة.

[تنبيه]: رواية أبي الزناد، عن عروة ساقها ابن أبي عاصم رحمه الله في "الآحاد والمثاني"، فقال:

(2067)

- حدّثنا الحسن بن عليّ الواسطيّ، نا خالد بن عبد الله، عن الشيبانيّ، عن عبد الله بن ذكوان أبي الزناد، عن عروة بن الزبير، عن أبي حميد الساعديّ رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا إلى اليمين، فجاء بشوار كثير

(3)

، فلما أرسل إليه ليتوفى ما جاء به، جعل يقول: هذا لي، وهذا لكم، قالوا: من أين لك هذا؛ قال: أهدي إليّ، فأُخبر بذلك النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقام على المنبر، فقال:"ما بال رجال، نبعثهم على أعمال، فيجيء أحدهم بشوار كثير، فإذا أرسلت إليه من يتوفاه، قال: هذا لي، وهذا لكم؟ فإن سئل من أين لك هذا؟ قال: أهدي إليّ، فهلّا إذا كان صادقًا أهدي له ذلك، وهو في بيت أبيه، أو في بيت أمه؟ - ثم قال -: لا أبعث رجلًا على عمل، فيَغُلّ منه شيئًا، إلَّا جاء به يوم القيامة على عنقه، فلينظر رجل يجيء يوم القيامة، على رقبته بعير يرغو، أو بقرة تخور، أو شاة تيعر، اللهم هل بلغت؟ "، فقال عروة بن الزبير

لأبي حميد رضي الله عنه: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، من فيه إلى أذني. انتهى

(1)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4734]

(1833) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاح، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ، فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا، فَمَا فَوْقَهُ، كَانَ غُلُولًا، يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدُ مِنَ الأَنْصَار، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْه، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ، قَالَ: "وَمَا لَكَ؟ "، قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: "وَأَنَا أَقُولُهُ الآنَ، مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ، فَلْيَجِئْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِه، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) ذُكر قبل حديث.

2 -

(وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ) بن مَلِيح الرؤاسيّ، أبو سفيان الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ، عابدٌ، من كبار [9](ت 6 أو 197) وله (70) سنة (ع) تقدّم في "المقدمة" 1/ 1.

3 -

(إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ) البجليّ الأحمسيّ مولاهم، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ [4](ت 146)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" ج 1 ص 299.

4 -

(قيسُ بن أَبِي حَازِمٍ) البجليّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ مخضرم [2] مات بعد التسعين، أو قبلها، وقد جاوز المائة، وتغيّر (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" ج 2 ص 475.

5 -

(عَدِيُّ بْنُ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيُّ) هو: عديّ بن عَمِيرة بن فَرْوة بن زُرارة بن الأرقم بن نعمان بن عمرو بن وهب بن ربيعة، أبو زُرارة، أخو الْعُرْس بن عَمِيرة، صحابيّ، وفد على النبيّ صلى الله عليه وسلم"، ورَوَى عنه شيئًا يسيرًا، وعن أخيه الْعُرْس إن كان محفوظًا، وروى عنه أخوه العُرْس بن عَمِيرة، وابنه عديّ،

وقيل: لَمْ يسمع منه، وقيس بن أبي حازم، ورجاء بن حَيْوة، وقيل: إن الذي روى عنه قيس آخر، وقال ابن أبي خيثمة: بلغني أنه نزل الجزيرة، ومات بها، وقال غيره: وَفَد على معاوية، ومات بالرُّها، وقال الواقديّ: تُوُفّي بالكوفة سنة (40)، وقال أبو عروبة الحرانيّ: كان عديّ بن عَمِيرة قد نزل الكوفة، ثم خرج عنها بعد قتل عثمان، فصار إلى الجزيرة، فمات بها، وله عقب بحَرّان، وقال ابن سعد: لَمّا قَدِم عليّ الكوفة جعل بعض أصحابه يتناول عثمان، فقال بنو الأرقم: لا نُقيم ببلد يُشْتَم فيها عثمان، فتحولوا إلى الشام، فأنزلهم معاوية الجزيرة.

أخرج له المصنّف، وأبو داود حديث الباب فقط، وله عند النسائيّ في "الكبرى" حديث في "كتاب القضاء"، وعند ابن ماجة حديث في استئذان النساء في "كتاب النكاح".

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره، وأن فيه قيس بن أبي حازم الذي اجتمع له الرواية عن العشرة المبشّرين بالجنة رضي الله عنهم بلا واسطة، ولا يوجد له في التابعين نظير، وأن صحابيّه من المقلّين من الرواية، فليس له في الكتب الستّة إلّا ثلاثة أحاديث

(1)

، كما أسلفته آنفًا، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ) بفتح العين المهملة، وكسر الميم، قال القاضي عياض رحمه الله: ولا يُعرف من الرجال أحدٌ يقال له: عُمَيرة بضمّ الميم، بل كلّهم بالفتح، ووقع في النساء الأمران. انتهى

(2)

. (الْكِنْدِيِّ) زاد في رواية ابن حبّان: "ثم أحد بني أرقم".

و"الكِنْديّ" بكسر الكاف، وسكون النون: نسبة إلى كِنْدة، وهي قبيلة

كبيرة مشهورة من اليمن، واسم كندة الذي تُنسب إليه القبيلة: ثور بن مرتع بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ، وقيل: هو ثور بن عُفير بن عديّ بن الحارث بن مرّة بن أُدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ، وقيل غير ذلك، قاله في "اللباب"

(1)

. (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ) ولفظ ابن حبّان: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس من عَمِل منكم لنا عملًا، فكتمنا منه مخيطًا

…

". ("مَنِ) شرطيّة، أو موصولة مبتدأ، (اسْتَعْمَلْنَاهُ)؛ أي: ولّيناه (مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ، فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا) بكسر الميم، وسكون الخاء المعجمة، وفتح المثنّاة التحتانيّة: هي الإبرة، وقال الفيّوميّ: الْمِخْيَطُ، والْخِيَاطُ: ما يُخاط به، وزانُ لِحَافٍ، ومِلْحَفٍ، وإِزَارٍ، ومِئْزَر. انتهى

(2)

. (فَمَا فَوْقَهُ، كَانَ غُلُولًا) بالضمّ؛ أي: خيانة في المغنم، (يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ")؛ أي: حاملًا له على رأسه. (قَالَ) عديّ بن عَمِير رضي الله عنه (فَقَامَ إِلَيْهِ) صلى الله عليه وسلم " (رَجُلٌ أَسْوَدُ مِنَ الأَنْصَارِ) لا يعرف اسمه

(3)

، (كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْه، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اقْبَلْ) بهمزة الوصل، وفتح الموحّدة، فعلُ أَمْر من قَبِل يَقْبَلُ، كعَلِمَ يَعْلَمُ؛ أي: خذ (عَنِّي عَمَلَكَ)؛ أي: الولاية التي ولّيتنيها (قَالَ) صلى الله عليه وسلم ("وَمَا لَكَ؟ ")؛ أي: أَيُّ شيء دعاك إلى ردّ العمل إليّ؟ (قَالَ) الرجل (سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا)؛ أي: لقوله صلى الله عليه وسلم: "من استعلمناه منكم على عمل

…

إلخ " (قَالَ) صلى الله عليه وسلم "وَأَنَا أَقُولُهُ الآنَ، مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ، فَلْيَجِئْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ) وفيه تعظيم شأن القليل من الغلول، قال القرطبيّ رحمه الله: هذا يدلّ على أنَّه لا يجوز له أن يقتطع منه شيئًا لنفسه، لا أجرةً، ولا غيرها، ولا لغيره إلَّا أن يأذن له الإمام الذي تلزمه طاعته. انتهى

(4)

.

(فَمَا أُوتِيَ) بالبناء للمفعول، بوزن أُعْطِيَ، ومعناه؛ أي: فالذي أعطاه الإمام من أجرة عمله، أو من الجوائز حسبما يراه (مِنْهُ)؛ أي: من المال الذي أتى به، (أَخَذَ) بالبناء للفاعل؛ أي: قَبِل ذلك، وانتفع به، (وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى") الأول مبنيّ للمفعول، والثاني للفاعل؛ أي: ما مُنع من أخْذه تَرَكه،

ولا يجترئ في أخذه؛ لأنه حرام، يعذَّب به صاحبه يوم القيامة، كما سيق بيان الوعيد فيه.

قال القاضي عياض رحمه الله: وفيه تعظيم القليل من الغلول بقوله: "فليجيئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ"، وذلك على قَدْر ما يراه الإمام له، من استحقاقه في عمله، أو حاجته، أو سابقته، وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم أباح لمعاذ رضي الله عنه قبول الهديّة حين وجّهه إلى اليمن؛ ليَجبُر بها ما جرى عليه من التفليس، والظنّ بمعاذ أنه لا يَقبل منها إلَّا ما طابت به نفس مُهديه، وأنه ممن لا يصانع أحدًا في الحقّ من أجلها، فكانت خصوصًا لمعاذ؛ لِمَا عَلِم منه النبيّ صلى الله عليه وسلم من النزاهة، والورع، والديانة، ولم يُبح ذلك لغيره، ممن لَمْ يكن عنده بمنزلته. انتهى

(1)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: وليس لأحدٍ أن يتمسك في استباحة هدايا الأمراء؛ بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية، ولا بما يُروى أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أباح لمعاذٍ الهدية حين وجَّههُ إلى اليمن.

وأما الجواب عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم فبوجهين:

أحدهما: أنه كان لا يقبل الهدية إلَّا ممن يَعْلَم أنه طيّب النفس بها، ومع ذلك فكان يكافئ عليها بأضعافها غالبًا.

والثَّاني: أنه صلى الله عليه وسلم معصوم عن الجَوْر والمَيْل الذي يُخاف منه على غيره بسبب الهدية.

وأما عن حديث معاذ رضي الله عنه فلأنه لَمْ يجئ في الصحيح

(2)

، ولو صحَّ لكان ذلك مخصوصًا بمعاذ رضي الله عنه؛ لِمَا عَلِمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من حاله، وتحقُّقه من فضله، ونزاهته، ما لا يشاركه فيه غيره، ولم يُبح ذلك لغيره؛ بدليل هذه الأحاديث الصّحاح، والله أعلم. انتهى

(3)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عَديّ بن عَمِيرة الكِنْديّ رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [7/ 4734 و 4735 و 4736](1833)، و (أبو داود) في "الأقضية"(3581)، و (الحميديّ) في "مسنده"(894)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(4/ 444)، و (أحمد) في "مسنده"(4/ 192)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(5078)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(4/ 388 و 389)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(17/ 256 و 257 و 258 و 259 و 260 و 261)، و (ابن أبي عاصم) في "الآحاد والمثاني"(4/ 384)، و (أبو نعيم) في "الحلية"(7/ 335)، و (ابن سعد) في "الطبقات"(7/ 476)، و (البيهقيُّ) في "الكبرى"(4/ 158 و 7/ 116 و 10/ 138)، وفوائد الحديث تقدَّمت، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف رحمه الله أَوَّل الكتاب قال:

[4735]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، بِهَذَا الْإِسْنَاد، بِمِثْلِهِ)

(1)

.

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) الْهَمْدانيّ، أبو عبد الرَّحمن الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ، فاضلٌ [10](ت 234)(ع) تقدّم في "المقدمة" 2/ 5.

2 -

(مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ) الْعَبْديّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ [9](ت 203)(ع) تقدّم في "الإيمان" 1/ 107.

3 -

(مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) القشيريّ مولاهم، أبو عبد الله النيسابوريّ، ثقةٌ حافظٌ عابدٌ [11](ت 245)(خ م د ت س) تقدّم في "المقدمة" 4/ 18.

والباقون ذُكروا في الباب، و"أبو أُسامة" هو: حمّاد بن أُسامة.

وقوله: (قَالُوا .... الخ)؛ أي: قال هؤلاء الثلاثة: عبد الله بن نُمير، ومحمد بن بشر، وأبو أسامة: حدّثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن عديّ بن عَمِيرة رضي الله عنه.

[تنبيه]: روايات هؤلاء الثلاثة المذكورين عن إسماعيل بن أبي خالد لَمْ أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4746]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَليُّ، أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى) السِّينانيّ، أبو عبد الله المروزيّ، ثقةٌ ثبت، من كبار [9](ت 192)(ع) تقدّم في "الجنائز" 26/ 2236.

والباقون ذُكروا قبله، وإسحاق هو: ابن راهويه.

وقوله: (بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ)؛ أي: بمثل حديث الأربعة المذكورين في الإسنادين السابقين، وهم: وكيع، وعبد الله بن نُمير، ومحمد بن بشر، وأبو أسامة.

[تنبيه]: رواية الفضل بن موسى، عن إسماعيل بن أبي خالد، لَمْ أجد من ساقها أيضًا، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(8) - (بَابُ وُجُوبِ طَاعَةِ الأُمَرَاءِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، وَتَحْرِيمِهَا فِي الْمَعْصِيَةِ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4737]

(1834) - (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله، قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: نَزَلَ

(1)

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59] فِي عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ السَّهْمِيِّ، بَعَثَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي سَرِيَّةٍ. أَخْبَرَنِيهِ يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل باب.

2 -

(هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن مروان الحمّال البزّاز، أبو موسى البغداديّ، ثقةٌ [10](ت 243) وقد ناهز الثمانين (م 4) تقدّم في "الإيمان" 64/ 361.

3 -

(حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ) الْمِصِّيصيِّ الأعور، أبو محمد الترمذيّ الأصل، نزيل بغداد، ثم الْمِصِّيصة، ثقةٌ ثبتٌ، لكنه اختلط في آخره [9](ت 206)(ع) تقدّم في "المقدمة" 6/ 94.

4 -

(ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ مولاهم، أبو خالد، وأبو الوليد، ثقةٌ فقيهٌ فاضل، لكنه يدلس ويرسل [6](ت 150) أو بعدها (ع) تقدّم في "الإيمان" 6/ 129.

5 -

(يَعْلَى بْنُ مُسْلِمِ) بن هُرْمُز المكيّ، بصريّ الأصل، ثقةٌ [6](خ م د ت س) تقدَّم في "الإيمان" 57/ 329.

6 -

(سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ) بن هشام الأسديّ مولاهم، أبو محمد، أو أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [3](ت 95)(ع) تقدّم في "المقدمة" 57/ 329.

7 -

(ابْنُ عَبَّاسٍ) عبد الله البحر الحبر رضي الله عنهما، مات سنة (68)(ع) تقدّم في "الإيمان" 6/ 124.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله، وأن فيه ابن عباس رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة.

شرح الحديث:

عن حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ الأعور، أنه (قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْج: نَزَلَ) وفي بعض النسخ: "نزلت"، وقوله: ({يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} فاعل "نَزَلَ"، مرفوع محكيّ، لِقَصْد لَفْظه، وحقيقة الطاعة: امتثال الأمر، كما أن المعصية ضدّها، وهي مخالفة الأمر، والطاعة مأخوذة من

أطاع: إذا انقاد، والمعصية مأخوذة من عَصَى: إذا اشتد، "وأولو" واحدهم "ذُو" على غير قياس، كالنساء، والإبل، والخيل، كلُّ واحد اسم جمع، ولا واحد له من لفظه، وقد قيل في واحد الخيل: خائل، قاله القرطبيّ المفسّر رحمه الله

(1)

.

[تنبيه]: قال في "الفتح": والنكتة في إعادة العامل في الرسول، دون أولي الأمر، مع أن المطاع في الحقيقة هو الله تعالى، كون الذي يُعرَف به ما يقع به التكليف هما القرآن والسُّنَّة، فكأن التقدير: أطيعوا الله فيما نَصَّ عليكم في القرآن، وأطيعوا الرسول فيما بَيَّن لكم من القرآن، وما ينصه عليكم من السُّنَّة، أو المعنى: أطيعوا الله فيما يأمركم به من الوحي المتعبَّد بتلاوته، وأطيعوا الرسول فيما يأمركم به من الوحي الذي ليس بقرآن، ومن بديع الجواب قول بعض التابعين لبعض الأمراء من بني أمية لَمّا قال له: أليس الله أمركم أن تطيعونا في قوله: {وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} فقال له: أليس قد نُزِعَت عنكم - يعني: الطاعة - إذا خالفتم الحقّ بقوله: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} الآية [النساء: 59].

وقال الطيبيّ رحمه الله: قوله: {وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} عطفٌ على {أَطِيعُوا اللَّهَ} ، وكرّر الفعل في قوله:{وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} إشارة إلى استقلال الرسول صلى الله عليه وسلم بالطاعة، ولم يُعِدْه في قوله:{وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} إشارةً إلى عدم استقلالهم بالطاعة، بل إنما يطاعون إذا أطاعوا الله تعالى، ورسوله صلى الله عليه وسلم، فطاعتهم تابعة لطاعتهما، كما أوضح ذلك بعده بقوله:{فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} كأنه قيل: إذا لَمْ يكن أولو الأمر مستقيمين، وشاهدتم منهم خلاف الحقّ، فردّوه إلى الحقّ، وهو الكتاب والسُّنّة، ولا يأخذكم في الله لومة لائم. انتهى بتصرّف

(2)

.

(فِي عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ السَّهْمِيِّ) هو: عبد الله بن حُذافة بن قيس بن عَدِيّ بن سُعيد بن سَعْد بن سَهْم بن عمرو بن هُصَيص

القرشيّ السهميّ، أبو حُذافة، أسلم قديمًا، وهاجر إلى الحبشة، مع أخيه قيس، وقيل: إنه شَهِد بدرًا، ونزلت فيه آية {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} الآية، وروى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعنه أبو وائل، ومسعود بن الحكم الزُّرَقيّ. قال أبو القاسم البغويّ: بلغني أنه مات في خلافة عثمان، وقال أبو نعيم الحافظ: تُوُفّي بمصر في خلافة عثمان، قيل: إن مسلمًا رَوَى له، وهو وَهَمٌ، وحُكِيَ في "كتاب الأطراف". وهو الذي أَسَرَته الروم في زمن عمر بن الخطاب، فأرادوه على الكفر فأبى، فقال له ملك الروم: قَبِّلْ رأسي، وأُطلقك، قال: لا، قال: قَبِّلْ رأسي، وأطلقك ومن معك من المسلمين، فقَبَّل رأسه، ففعل، وأَطْلَق معه ثمانين أسيرًا، فَقَدِم بهم على عمر، فقال: حَقٌّ على كلِّ مسلم أن يُقَبِّل رأس عبد الله، وأنا أبدأ، ففعلوا. له في "الصحيحين" قصة في سؤاله مَن أَبِي؟ وفيها: لو ألحقني بعبد أسود للحقت به، وفيهما قصته في السريَّة التي أمرهم أن يدخلوا في النار، وقال ابن الْبَرْقيّ: حُفِظ عنه ثلاثة أحاديث، ليست بصحيحة الاتصال

(1)

.

وقال في "الإصابة": ومن مناقب عبد الله بن حُذافة ما أخرجه البيهقيّ من طريق ضِرَار بن عمرو، عن أبي رافع، قال: وَجَّه عمر جيشًا إلى الروم، وفيهم عبد الله بن حُذافة، فأسروه، فقال له ملك الروم: تنصَّر أُشْرِكْكَ في مُلكي، فأبى، فأمَر به، فَصُلب، وأمَر برميه بالسهام، فلم يَجْزَع، فأُنزل، وأَمَر بقِدْرٍ، فصُبَّ فيها الماء، وأُغلي عليه، وأَمَر بإلقاء أسير فيها، فإذا عظامه تلوح، فأَمَر بإلقائه، إن لَمْ يتنصّر، فلما ذهبوا به بكي، قال: رُدُّوه، فقال: لِمَ بكيت؟ قال: تمنيت أن لي مائةَ نفس، تُلْقَى هكذا في الله، فعَجِب، فقال: قَبِّل رأسي، وأنا أُخْلِي عنك، فقال: وعن جميع أُسارى المسلمين؟، قال: نعم، فقَبَّل رأسه، فخَلَّى بينهم، فقَدِمَ بهم على عمر، فقام عمر، فقَبَّل رأسه. وأخرج ابن عساكر لهذه القصّة شاهدًا من حديث ابن عباس، موصولًا، وآخر من فوائد هشام بن عثمان، من مرسل الزهريّ. انتهى

(2)

.

وقال ابن يونس: شَهِدَ فتح مصر، وقُبِر في مقبرتها، وحَكَى محمد بن الربيع الْجِيزيّ أنه وَهَمٌ

(1)

.

(بَعَثَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي سَرِيَّةٍ) قال في "الفتح": قوله: "نزلت في عبد الله بن حذافة" كذا ذكره مختصرًا، والمعنى: نزلت في قِصّة عبد الله بن حُذافة؛ أي: المقصود منها في قصته قوله: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ} الآية.

قال الحافظ: وقد غَفَل الداوديّ عن هذا المراد، فقال: هذا وَهَمٌ على ابن عباس، فإن عبد الله بن حُذافة خرج على جيش، فغَضِب، فأوقدوا نارًا، وقال: اقتحموها، فامتنع بعض، وهَمّ بعض أن يفعل، قال: فإن كانت الآية نزلت قبلُ، فكيف يَخصّ عبد الله بن حُذافة بالطاعة دون غيره؟ وإن كانت نزلت بعدُ، فإنما قيل لهم: إنما الطاعة في المعروف، وما قيل لهم: لِمَ لَمْ تطيعوه؟ انتهى.

قال الحافظ: وبالحَمْل الذي قدّمته يظهر المراد، وينتفي الإشكال الذي أبداه؛ لأنهم تنازعوا في امتثال ما أمرهم به، وسببه أن الذين هَمُّوا أن يطيعوه، وقفوا عند امتثال الأمر بالطاعة، والذين امتنعوا عارضه عندهم الفرار من النار، فناسب أن يَنْزل في ذلك ما يُرشدهم إلى ما يفعلونه عند التنازع، وهو الردّ إلى الله تعالى، وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم؛ أي: إن تنازعتم في جواز الشيء وعدم جوازه، فارجعوا إلى الكتاب والسُّنَّة، والله أعلم.

وقد رَوَى الطبريّ أن هذه الآية نزلت في قصةٍ جَرَتْ لعمار بن ياسر، مع خالد بن الوليد، وكان خالد أميرًا، فأجار عمار رجلًا بغير أَمْره، فتخاصما، فنزلت، فالله أعلم.

وقال القرطبيّ رحمه الله: وقول ابن عباس رضي الله عنهما: "بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية" كلام غير تامّ، وتتميمه: أن عبد الله بن حُذَافَةَ أمرهم بأمر، فخالف بعضهم، وأَنِفَ على عادة العرب، فإنهم كانوا يأنفون من الطّاعة، قال الشافعيّ: كانت العرب تأنف من الطّاعة للأمراء، فلمَّا أطاعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بطاعة الأمراء، وقال أبو العالية: نزلت الآيةُ بسبب عمَّار بن ياسر،

خرج في سرية؛ أميرهم خالد بن الوليد، فأجاز عَمَّار رجلًا، فأبى خالد أن يُجِيزَ أمانَهُ، فأخبر بذلك النبيّ صلى الله عليه وسلم فأجاز أمان عَمَّار، ونهى أن يُجار على الأمير.

قال القرطبيّ رحمه الله: وقول ابن عباس أشهر، وأصح، وأنسب، وعلى هذا: فأولو الأمرِ في الآية: هم الأمراء، وهو أظهر مِنْ قول من قال: هم العلماء؛ قاله الحسن، ومالك، وله وجه، وهو: أن الأمراء شَرْطهم أن يكونوا آمرين بما يقتضيه العلم، وكذلك كان أمراءُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذٍ تجب طاعتهم، فلو أَمروا بما لا يقتضيه العلم حَرُمَتْ طاعتهم، فإذًا الحكم للعلماء، والأمرُ لهم بالأصالة، غير أنهم لهم الفتيا من غير جبر، وللأمير الفتيا والجبر، وهذان القولان أشبه ما قيل في هذه الآية.

وقوله: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} الآية: {تَنَزَعْتُمْ} : اختلفتم، وأصله: التجاذب، والتعاطي، ومنه سُمِّي المستقيان متنازعين؛ لأنهما يتجاذبان الدّلو بالحبل، ولا شك أن المواجَه بهذا الخطاب الصحابة.

وعلى هذا فالمراد بقوله: {فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} ؛ أي: انتظروا أن يُنزل الله فيه قرآنًا، أو يبيّن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم سُنَّة، وقيل: المراد الصحابة وغيرهم، والمعنى: أنَّ المرجِع عند التنازع كتاب الله، وسُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم، قاله قتادة.

وقوله: {ذَلِكَ خَيْرٌ} ؛ أي: الردُّ إلى كتاب الله تعالى وسُنّة رسوله صلى الله عليه وسلم خير من الردّ إلى التحاكم بالهوي، و {خَيْرٌ} للمفاضلة التي على منهاجِ قولهم: العسل أحلى من الخل، ومنه قوله تعالى:{أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا (24)} [الفرقان: 24]، و {خَيْرٌ} هنا بمعنى: الواجب؛ أي: ذلك الواجب عليكم، و {تَأْوِيلًا}؛ أي: مآلًا، ومرجعًا؛ قاله قتادة وغيره. انتهى

(1)

.

وقوله: (أَخْبَرَنِيهِ) هو من قول ابن جريجٍ، (يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما، وفيه تقديم المتن على بعض السند، وهو جائز على الصحيح، وسيأتي بيانه في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى -.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [8/ 4737](1834)، و (البخاريّ) في "التفسير"(4584)، و (أبو داود) في "الجهاد"(2255)، و (الترمذيّ) في "الجهاد"(1672)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(5/ 222 و 6/ 324)، و (أحمد) في "مسنده"(1/ 337)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(1/ 260)، و (الدارميّ) في "سننه"(1/ 83)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(4/ 398)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(5/ 131)، و (الحاكم) في "المستدرك"(2/ 125)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(8/ 155) و"شعب الإيمان"(3/ 6)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): قوله في هذا السند: أخبرنيه يعلى

…

إلخ فيه تقديم المتن على بعض السند، وفيه خلاف، كما قال السيوطي في "ألفيّة الحديث":

وَسَابِقٌ بِالْمَتْنِ أَو بَعْضِ سَنَدْ

…

ثُمَّ يُتِمُّهُ أَجِزْ فَإِنْ يُرَدْ

حِينَئِذٍ تَقْدِيمُ كُلِّهِ رَجَحْ

…

جَوَازُهُ كَبَعْضِ مَتْنٍ فِي الأَصَحِّ

وَابْنُ خُزَيْمَةَ يُؤَخِّرُ السَّنَدْ

…

حَيْثُ مَقَالٌ فَاتَّبِعْ وَلَا تَعَدّ

وحاصل معنى الأبيات: أنه روى أحد حديثًا، وقَدَّم المتن أَوّلًا، ثمّ ذَكَر إسناده، كأن يقول:"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا"، ثم يقول: حدّثنا به فلان، عن فلان

…

إلخ، أو أخّر بعض السند، كما وقع عند مسلم هنا، وكأن يروي عن نافع، عن ابن عمر حديثًا، ثم يقول: حدّثنا به فلان إلى أن يصل إلى نافع، فهذا كلّه جائز، وقد وقع كثيرًا عند الرواة، وإذا أراد مَن عنده الحديثُ بهذه الصفة أن يسوق الإسناد كلّه أَوّلًا قبل المتن، فهو جائز على القول الصحيح، كجواز تقديم بعض المتن على بعض، إذا لَمْ يكن ذلك مؤثّرًا على المعنى.

وهذا كلّه في غير "صحيح ابن خزيمة"، فإنه رحمه الله يقدّم الحديث على السند إذا كان في السند من فيه مقال، فيبتدئ به، ثم بعد الفراغ يذكر السند، وقد صرّح هو بأن مَن رواه على غير ذلك الوجه لا يكون في حِلّ منه، فحينئذ

ينبغي أن يُمنع هذا، ولو جوّزنا الرواية بالمعنى. انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): سبب سريّة عبد الله بن حُذافة رضي الله عنه هذه: هو ما أخرجه أحمد، وابن ماجة، وصححه ابن حبّان، والحاكم من طريق عمر بن الحكم بن ثوبان، أن أبا سعيد الخدريّ قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علقمة بن مُجَزِّز الْمُدْلِجيّ على بَعْث أنا فيهم، فخرجنا، حتى إذا كنا على رأس غَزَاتنا، أو في بعض الطريق استأذنته طائفة، فأَذِن لهم، وأَمَّر عليهم عبد الله بن حُذافة السهميّ، وكان من أصحاب بدر، وكانت فيه دُعَابةٌ، فكنت فيمن رجع معه، فبينا نحن في الطريق، نزلنا منزلًا، وأوقد القوم نارًا، يصطلون بها، أو يصنعون عليها صنيعًا لهم، إذ قال لهم عبد الله بن حذافة: أليس لي عليكم السمع والطاعة؟ قالوا: بلي، قال: فأنا آمركم بشيء ألا فعلتموه؟ قالوا: بلي، قال: فإني أعزم عليكم بحقي، وطاعتي، إلَّا تواثبتم في هذه النار، قال: فقام ناس حتى إذا ظنّ أنهم واثبون فيها، قال: أمسكوا عليكم أنفسكم، إنما كنت أضحك معكم، فلمّا قَدِمُوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"مَن أمركم بمعصية فلا تطيعوه".

وذكر ابن سعد أن سريّة علقمة بن مُجَزِّز المدلجيّ إلى الحبشة في شهر ربيع الآخر، سنة تسع من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسًا من الحبشة، تراياهم أهل جُدّة، فبعث إليهم علقمةَ بن مُجَزِّز في ثلاثمائة، فانتهى إلى جزيرة في البحر، وقد خاض إليهم البحر، فهربوا منه، فلما رجع تعجّل بعض القوم إلى أهلهم، فأَذِن لهم، فتعجّل عبد الله بن حُذافة السهميّ فيهم، فأَمَّره على من تعجل، وكانت فيه دُعابة، فنزلوا ببعض الطريق، وأوقدوا نارًا يصطلون عليها، ويصطنعون، فقال: عزمت عليكم إلَّا تواثبتم في هذه النار، فقام بعض القوم، فاحتجزوا حتى ظنّ أنهم واثبون فيها، فقال: اجلسوا، إنما كنت أضحك معكم، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"من أمركم بمعصية فلا تطيعوه". انتهى

(2)

، والله تعالى أعلم.

(المسألة الخامسة): قال النوويّ رحمه الله: قال العلماء: المراد بأولي الأمر: مَنْ أوجب الله تعالى طاعته، من الولاة، والأمراء، هذا قول جماهير السلف والخلف، من المفسّرين، والفقهاء، وغيرهم، وقيل: هم العلماء، وقيل: الأمراء والعلماء، وأما من قال: هم الصحابة خاصّة فقط فقد أخطأ. انتهى

(1)

.

وقال في "الفتح": اختُلِف في المراد بأولي الأمر في الآية، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: هم الأمراء، أخرجه الطبريّ بإسناد صحيح، وأخرج عن ميمون بن مِهْران وغيره نحوه، وعن جابر بن عبد الله، قال: هم أهل العلم والخير، وعن مجاهد، وعطاء، والحسن، وأبي العالية: هم العلماء، ومن وجه آخر أصحّ منه عن مجاهد، قال: هم الصحابة رضي الله عنه، وهذا أخصّ، وعن عكرمة قال: أبو بكر، وعمر، وهذا أخصّ من الذي قبله، ورجّح الشافعيّ الأول، واحتَجّ له بأن قريشًا كانوا لا يَعرفون الإمارة، ولا ينقادون إلى أمير، فأُمروا بالطاعة لمن وَلي الأمر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم:"من أطاع أميري فقد أطاعني"، متّفقٌ عليه، وقال ابن عيينة: سألت زيد بن أسلم عنها، ولم يكن بالمدينة أحد يفسّر القرآن بعد محمد بن كعب مثله، فقال: اقرأ ما قبلها تعرف، فقرأت:{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} الآية [النساء: 58]، فقال: هذه في الولاة، واختار الطبريّ حملها على العموم، وإن نزلت في سبب خاصّ، والله أعلم

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما رجّحه الطبريّ رحمه الله من حَمْل الآية على العموم هو الأرجح؛ لأنَّ العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب، والله تعالى أعلم.

وقال أبو عبد الله القرطبيّ المفسّر رحمه الله في "تفسيره": لَمّا تقدّم إلى الولاة في الآية المتقدمة

(3)

وبدأ بهم، فأمَرهم بأداء الأمانات، وأن يحكموا بين الناس

بالعدل، تقدّم في هذه الآية إلى الرعية، فأمر بطاعته أَوّلًا، وهي امتثال أوامره، واجتناب نواهيه، ثم بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ثانيًا، فيما أَمَر به، ونَهَى عنه، ثم بطاعة الأمراء ثالثًا، على قول الجمهور، وأبي هريرة، وابن عباس، وغيرهم.

قال سهل بن عبد الله التستريّ: أطيعوا السلطان في سبعة: ضَرْب الدراهم والدنانير، والمكاييل والأوزان، والأحكام، والحجّ، والجمعة، والعيدين، والجهاد.

قال سهل: وإذا نَهَى السلطان العالم أن يفتي فليس له أن يفتي، فإن أفتى فهو عاص، وإن كان أميرًا جائرًا.

وقال ابن خويز منداد: وأما طاعة السلطان فتجب فيما كان لله فيه طاعة، ولا تجب فيما كان لله فيه معصية، ولذلك قلنا: إن وُلاة زماننا لا تجوز طاعتهم ولا معاونتهم، ولا تعظيمهم، ويجب الغزو معهم متى غزوا، والحكم من قبلهم، وتولية الإمامة والحسبة، وإقامة ذلك على وجه الشريعة.

وإن صلّوا بنا وكانوا فَسَقَةً من جهة المعاصي جازت الصلاة معهم، وإن كانوا مبتدِعة لَمْ تجز الصلاة معهم إلَّا أن يُخَافوا، فيصلي معهم تقيّةً، وتعاد الصلاة.

ورُوي عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: حقّ على الإمام أن يحكم بالعدل، ويؤدي الأمانة، فإذا فعل ذلك وجب على المسلمين أن يطيعوه؛ لأنَّ الله تعالى أمرنا بأداء الأمانة والعدل، ثم أمر بطاعته.

وقال جابر بن عبد الله، ومجاهد:"أولو الأمر" أهل القرآن والعلم، وهو اختيار مالك رحمه الله، ونحوه قول الضحاك، قال: يعني الفقهاء، والعلماء في الدِّين.

وحُكي عن مجاهد أنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة.

وحُكي عن عكرمة أنَّها إشارة إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بخاصة.

وروى سفيان بن عيينة عن الحكم بن أبان أنه سأل عكرمة عن أمهات الأولاد، فقال: هنّ حرائر، فقلت: بأي شيء؟ قال: بالقرآن، قلت: بأيّ شيء في القرآن؟ قال: قال الله تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ} ، وكان عُمَر من أولي الأمر، قال: عَتَقت ولو بِسَقْط.

وقال ابن كيسان: هم أولو العقل، والرأي الذين يدبِّرون أمر الناس. قال القرطبيّ: وأصح هذه الأقوال الأول والثاني، أما الأول فلأن أصل الأمر منهم، والحكم إليهم.

وفي "الصحيحين" عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزل {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ} في عبد الله بن حُذافة بن قيس بن عديّ السهميّ؛ إذ بَعَثه النبيّ صلى الله عليه وسلم في سريّة.

قال أبو عمر: وكان في عبد الله بن حذافة دُعابة معروفة، ومن دعابته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَمَّره على سريّة فأمرهم أن يجمعوا حطبًا، ويوقدوا نارًا، فلما أوقدوها أمرهم بالتقحم فيها، فقال لهم: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟! وقال: "من أطاع أميري فقد أطاعني؟ ".

فقالوا: ما آمنا بالله، واتبعنا رسوله إلَّا لننجو من النار! فصَوَّب رسول الله صلى الله عليه وسلم فِعْلهم، وقال:"لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"، قال الله تعالى:{وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} ، وهو حديث صحيح الإسناد مشهور.

وروى محمد بن عمرو بن علقمة، عن عمر بن الحكم بن ثوبان أن أبا سعيد الخدريّ قال: كان عبد الله بن حذافة بن قيس السهميّ من أصحاب بدر، وكانت فيه دُعابة.

وذكر الزبير قال: حدثني عبد الجبار بن سعيد عن عبد الله بن وهب، عن الليث بن سعد قال: بلغني أنه حَلَّ حِزَام راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى كاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقع، قال ابن وهب: فقلت لليث: ليضحكه؟ قال: نعم كانت فيه دُعابة.

وقال ميمون بن مهران، ومقاتل، والكلبي:"أولو الأمر" أصحاب السرايا.

وأما القول الثاني: فيدل على صحته قوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} ، فأمَر تعالى بردّ المتنازَع فيه إلى كتاب الله وسُنَّة نبيّه صلى الله عليه وسلم، وليس لغير العلماء معرفة كيفية الردّ إلى الكتاب والسُّنَّة، ويدلّ هذا على صحة كون سؤال العلماء واجبًا، وامتثال فتواهم لازمًا، قال سهل بن عبد الله رحمه الله:

لا يزال الناس بخير ما عظَّموا السلطان والعلماء، فإذا عظَّموا هذين أصلح الله دنياهم وأُخراهم، وإذا استخفّوا بهذين أفسد دنياهم وأخراهم.

وأما القول الثالث فخاصّ، وأخصّ منه القول الرابع.

وأما الخامس فيأباه ظاهر اللفظ، وإن كان المعنى صحيحًا، فإن العقل لكل فضيلة أُسّ، ولكل أدب ينبوع، وهو الذي جعله الله للدين أصلًا وللدنيا عمادًا، فأوجب الله التكليف بكماله، وجعل الدنيا مدبَّرة بأحكامه، والعاقل أقرب إلى ربه تعالى من جميع المجتهدين بغير عقل، وروي هذا المعنى عن ابن عباس.

وزعم قوم

(1)

أن المراد بأولي الأمر عليٌّ والأئمة المعصومون، ولو كان كذلك ما كان لقوله:{فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ} معني، بل كان يقول: فردّوه إلى الإمام، وأولي الأمر، فإن قوله عند هؤلاء هو المحكَّم على الكتاب والسُّنَّة، وهذا قول مهجور مخالِف لِمَا عليه الجمهور. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا الله ضه: بل مذهب الفرقة الضالّة الرافضة المارقة، وهو مخالف لمذهب أهل السُّنّة والجماعة كافّة، ولمَا دلّت عليه النصوص الصحيحة الصريحة في معنى الآية، فتأملها بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، فتهلك مع الهالكين، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل، {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (8)} [آل عمران: 8]، اللهم أرنا الحقّ حقًّا، وارزقنا اتّباعه، وأرنا الباطل باطلًا، وارزقنا اجتنابه، آمين.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4738]

(1835) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ، عَنْ أَبِي الزِّنَاد، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ يَعْصِنِي فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَني، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) بن بكر بن عبد الرَّحمن التميميّ، أبو زكريّاء النيسابوريّ، ثقةٌ ثبتٌ إمامٌ [10](ت 226) على الصحيح (خ م ت س) تقدّم في "المقدمة" 3/ 9.

2 -

(الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ) المدنيّ، نزيل عسقلان، لقبه قُصيّ، ثقةٌ له غرائب [7] تقدّم في "الطهارة" 26/ 653.

3 -

(أَبُو الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان، تقدّم في الباب الماضي.

4 -

(الأَعْرَجُ) عبد الرَّحمن بن هُرْمُز القرشيّ مولاهم، أبو داود المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [3](ت 117)(ع) تقدّم في "الإيمان" 23/ 192.

5 -

(أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه تقدّم في "المقدمة" 2/ 4.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وهو مسلسلٌ بالمدنيين، غير شيخه، فنيسابوريّ، وقد دخل المدينة، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وأنه أصحّ أسانيد أبي هريرة رضي الله عنه عند بعضهم، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه أحفظ من روى الحديث في دهره، ورأس المكثرين السبعة، روى (5374) حديثًا.

شرح الحديث:

(عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ: "مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ) هذه الجملة منتزعة من قوله تعالى: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} [النساء: 80]؛ أي: لأني لا آمر إلَّا بما أمَر الله به، فمن فعل ما آمره به فإنما أطاع من أمرني أن آمره، ويَحْتَمِل أن يكون المعنى: لأنَّ الله أمر بطاعتي، فمن أطاعني فقد أطاع أمْر الله له بطاعتي، وفي المعصية كذلك، والطاعة هي الإتيان بالمأمور به، والانتهاء عن المنهيّ عنه، والعصيان بخلافه

(1)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: هذا منتزع من قوله تعالى: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} ، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لَمَّا كان مُبَلِّغًا أمْر الله، وحُكْمَهُ، وأمَر الله بطاعته؛ فمن أطاعه فقد أطاع الله، ونفّذ حكمه

(2)

.

(وَمَنْ يَعْصِنِي فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ) وفي الرواية التالية: "ومن أطاع أميري فقد أطاعني" بالإضافة، ويمكن - قال في "الفتح" - ردّ اللفظين لمعنى واحد، فإن كلّ من يأمر بحقّ، وكان عادلًا فهو أمير الشارع؛ لأنه تولى بأمره، وبشريعته، ويؤيِّده توحيد الجواب في الأمرين، وكأن الحكمة في تخصيص أميره بالذكر أنه المراد وقت الخطاب، ولأنه سبب ورود الحديث، وأما الحكم فالعبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب.

ووقوعه في هذه الرواية بلفظ المضارع، حيث قال:"ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني" بصيغة المضارعة، أدْخَلُ في إرادة تعميم من خوطب، ومَن جاء مِن بعد ذلك.

(فَقَدْ أَطَاعَنِي)؛ أي: عَمِلَ بما شَرَعته، قال القرطبيّ رحمه الله: وَوَجْهُ ذلك أنَّ أمير رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو مُنَفِّذٌ أَمْرَهُ، ولا يتصرف إلَّا بأمره، فمن أطاعه فقد أطاع أمْر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فكل من أطاع أمير رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الرسول؛ ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله، فينتج: أنَّ مَنْ أطاع أمير رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، وهو حقّ، صحيح، وليس هذا الأمر خاصًّا بمن باشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بتولية الإمارة، بل هو عام في كلّ أمير للمسلمين، عدلٍ، ويلزم منه نقيض ذلك في المخالفة والمعصية. انتهى

(1)

.

(وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي") قال الإمام الشافعيّ رحمه الله: كانت قريش ومن يليها من العرب لا يعرفون الإمارة، فكانوا يمتنعون على الأمراء، فقال هذا القول يحثّهم على طاعة من يُؤَمِّرهم عليهم، والانقياد لهم إذا بعثهم في السرايا، وإذا ولّاهم البلاد، فلا يخرجوا عليهم؛ لئلا تفترق الكلمة.

ووقع عند أحمد، وأبي يعلى، والطبرانيّ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه، فقال:"ألستم تعلمون أن من أطاعني فقد أطاع الله، وأن من طاعة الله طاعتي؟ " قالوا: بلى نشهد، قال:"فإن من طاعتي أن تطيعوا أمراءكم"، وفي لفظ:"أئمتكم".

وفي الحديث وجوب طاعة ولاة الأمور، وهي مقيّدة بغير الأمر بالمعصية، كما تقدم بيان ذلك.

والحكمة في الأمر بطاعتهم المحافظة على اتفاق الكلمة؛ لِمَا في الافتراق من الفساد

(1)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [8/ 4738 و 4739 و 4740 و 4741 و 4742 و 4743 و 4744](1835)، و (البخاريّ) في "الجهاد"(2957) و"الأحكام"(7137)، و (النسائيّ) في "البيعة"(7/ 154) و"الكبرى"(4/ 431 و 462 و 5/ 222)، و (ابن ماجة) في "المقدّمة"(3) و"الجهاد"(2859)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(20679)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 244 و 270 و 342 و 511 و 4/ 171 و 6/ 416 و 417)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(12/ 212)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(3/ 46)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(4556)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(2/ 109 و 4/ 399 و 400 و 401)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(11/ 154)، و (عبد بن حميد) في "مسنده"(1/ 426)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(2/ 39)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(8/ 155)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة"(2451 و 2477)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان وجوب طاعة الإمام، وأن طاعته طاعة لله سبحانه وتعالى، وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم؛ لأنهم ينفّذون أحكام الله تعالى.

2 -

(ومنها): أن الحكمة في طاعة الأمراء هي المحافظة على اتّفاق الكلمة؛ لِمَا في الافتراق من الفساد، {لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ} [البقرة: 205].

3 -

(ومنها): أن وجوب طاعة الإمام مقيّد بما إذا أمر بغير المعصية، وإلا فلا طاعة له؛ لحديث عليّ رضي الله عنه مرفوعًا: "لا طاعة لمخلوق في

معصية الله عز وجل، رواه أحمد بإسناد صحيح، وأخرجه الشيخان بلفظ:"لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف"، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4739]

(

…

) - (وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَاد، بِهَذَا الْإِسْنَاد، وَلَمْ يَذْكُرْ: "وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي").

رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

وكلهم ذُكروا في الباب، وقبله.

وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرْ .... إلخ) بالبناء للفاعل، وفاعله ضمير سفيان بن عيينة.

[تنبيه]: رواية ابن عيينة، عن أبي الزناد هذه ساقها أبو يعلى رحمه الله في "مسنده" بسند المصنّف، فقال:

(6272)

- حدَّثنا أبو خيثمة

(1)

، حدَّثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني". انتهى

(2)

، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلف رحمه الله أَوَّل الكتاب قال:

[4740]

(

…

) - (وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) بن عبد الله بن حرملة بن عمران التُّجيبيّ، أبو حفص المصريّ، صاحب الشافعيّ، صدوقٌ [11](ت 3 أو 244)(م س ق) تقدّم في "المقدمة" 3/ 14.

2 -

(ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله بن وهب بن مسلم القرشيّ مولاهم، أبو محمد المصريّ، ثقةٌ حافظٌ عابدٌ فقيهٌ [9](ت 197)(ع) تقدّم في "المقدمة" 3/ 10.

3 -

(يُونُسُ) بن يزيد بن أبي النجاد الأيليّ، أبو يزيد الأمويّ مولاهم، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [7](ت 159)(ع) تقدّم في "المقدمة" 3/ 14.

4 -

(أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف الزهريّ المدنيّ، ثقةٌ مكثرٌ فقيهٌ [3](94)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" ص 2 ص 423.

والباقيان ذُكرا في الباب وقبله، والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه مستوفًى، وكذا بيان مسائله قبل حديث، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4741]

(

…

) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّثَنَا مَكَّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ؛ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِهِ سَوَاءً).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ) بن ميمون المروزيّ، نزيل بغداد المعروف بالسمين، صدوقٌ فاضلٌ، ربّما وَهِمَ [10](ت 5 أو 236)(م د) تقدّم في "الإيمان" 1/ 104.

2 -

(مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمّ) بن بشير التميمي، أبو السكن الْبَلْخيّ، ثقةٌ ثبتٌ [9](ت 215) وله (90) سنة (ع) تقدّم في "الصلاة" 51/ 1141.

3 -

(زِيَادُ) بن سعد بن عبد الرَّحمن الْخُرَاسانيّ، نزيل مكة، ثم اليمن، ثقةٌ ثبتٌ، من أثبت أصحاب الزهريّ [6](ع) تقدّم في "الطهارة" 26/ 653.

والباقون ذُكروا في الباب.

[تنبيه]: رواية زياد بن سعد، عن ابن شهاب هذه ساقها النسائيّ رحمه الله في "المجتبى"، فقال:

(4193)

- أخبرنا يوسف بن سعيد، قال: حدّثنا حجاج، عن ابن جريجٍ، أن زياد بن سعد، أخبره، أن ابن شهاب أخبره، أن أبا سلمة أخبره، أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني". انتهى

(1)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4742]

(

…

) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، مِنْ فِيهِ إِلَى فِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم (ح) وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، سَمِعَ أَبَا عَلْقَمَةَ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ حَدِيثِهِمْ).

رجال هذا الإسناد: عشرة:

1 -

(أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ) فضيل بن حسين بن طلحة البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [10](ت 237)(خت م د ت س) تقدّم في "المقدمة" 6/ 57.

2 -

(أَبُو عَوَانَةَ) وضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ البزّاز، ثقةٌ ثبتٌ [7](5 أو 176)(ع) تقدّم في "المقدمة" 2/ 4.

3 -

(عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ) بن معاذ الْعَنْبريّ، أبو عمرو البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [10](ت 237)(ع) تقدّم في "المقدمة" 3/ 7.

4 -

(أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان الْعَنْبريّ، أبو المثنَّى البصريّ القاضي، ثقةٌ متقنٌ، من كبار [9](ت 196)(ع) تقدّم في "المقدمة" 3/ 7.

5 -

(مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بُندر، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [10](ت 252)(ع) تقدّم في "المقدمة" 2/ 2.

6 -

(مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) غندر، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ، صحيح الكتاب [9](ت 193)(ع) تقدّم في "المقدمة" 2/ 2.

7 -

(شُعْبَة) بن الحجّاج بن الورد العتكيّ مولاهم، أبو بسطام الواسطيّ، ثم البصريّ الإمام الحافظ الحجة الناقد [7](ت 160)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" ج 1 ص 381.

8 -

(يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ) العامريّ، أو الليثيّ الطائفيّ، ثقةٌ [4](ت 120) أو بعدها (ز م 4) تقدّم في "الصلاة" 21/ 939.

9 -

(أَبُو عَلْقَمَةَ) الفارسيّ، المصريّ، مولى بني هاشم، ويقال: حليف الأنصار، وكان قاضي إفريقية، ثقةٌ، من كبار [3](ز م 4) تقدّم في "الصلاة" 21/ 939.

و"أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه" ذُكر قبله.

وقوله: (مِنْ فِيهِ إِلَى فِيَّ)؛ أي: حدّثني مواجهةً، ومشافهةً، وتلقينًا، والمراد تأكيد سماعه من أبي هريرة رضي الله عنه بلا واسطة.

وقوله: (نَحْوَ حَدِيثِهِمْ)؛ يعني: أن حديث أبي علقمة نحو حديث الأعرج، وأبي سلمة بن عبد الرَّحمن، وإطلاق ضمير الجمع على الاثنين تقدّم أنه صحيح، فصيح؛ لأنَّ الأصحّ أن أقلّ الجمع اثنان، كما أوضحت ذلك في "التحفة المرضيّة"، و"شرحها"(3/ 229 - 233). وأما تغليط بعض الشراح

(1)

هذا، وأن الصواب "حديثهما" فليس مما يُلتفت؛ لأنَّ النسخ كلها متّفقة عليه، وتأويله بما ذكرنا صحيح، فلا داعي للتغليط، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: رواية أبي علقمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه هذه ساقها أبو عوانة رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(7087)

- حدّثنا يونس بن حبيب، وعمار بن رجاء، قالا: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، قال: حدّثني يعلى بن عطاء، قال: سمعت أبا علقمة يحدّث عن أبي هريرة، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني"

(2)

.

وقال أبو عوانة أيضًا:

(8088)

- حدّثنا أبو داود الحرّانيّ، قال: ثنا أبو الوليد، عن أبي عوانة، عن يعلى بن عطاء، عن أبي علقمة الأنصاريّ، قال: حدّثني أبو هريرة، من فيه إلى فيّ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير أطاعني، إنما الأمير مِجَنّ، فإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا". انتهى

(3)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أَوَّل الكتاب قال:

[4743]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(هَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهِ) بن كامل الأبناويّ، أبو عقبة الصنعانيّ، ثقةٌ [4](ت 132)(ع) تقدّم في "الإيمان" 26/ 213.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.

[تنبيه]: رواية همّام بن منبّه، عن أبي هريرة رضي الله عنه هذه ساقها أبو عوانة رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(7093)

- حدّثنا حمدان السلميّ، قال: ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، قال: هذا ما ثنا أبو هريرة، عن محمد صلى الله عليه وسلم قال:"نحن الآخرون السابقون يوم القيامة"، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني"، لَمْ يقل: أميري. انتهى

(1)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف رحمه الله أَوَّل الكتاب قال:

[4744]

(

…

) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِر، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ حَيْوَةَ، أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ، وَقَالَ: "مَنْ أَطَاعَ الأَمِيرَ"، وَلَمْ يَقُلْ: أَمِيرِي، وَكَذَلِكَ فِي حَدِيثِ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح المصريّ، ثقةٌ [10](ت 250)(م د س ق) تقدَّم في "المقدمة" 3/ 10.

2 -

(حَيْوَةُ) بن شريح بن صفوان التُّجيبيّ، أبو زرعة المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ زاهدٌ [7](ت 8 أو 159)(ع) تقدّم في "الإيمان" 57/ 328.

3 -

(أَبُو يُونُسَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ) سُليم بن جُبير الدوسيّ المصريّ، ثقةٌ [3](123)(بخ م د ت) تقدّم في "الإيمان" 34/ 240.

والباقيان ذُكرا في الباب.

[تنبيه]: رواية أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه هذه ساقها أبو نعيم رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(7094)

- حدّثنا نصر بن مرزوق أبو الفتح المصريّ، قال: ثنا إدريس بن يحيى الخولانيّ، وحدّثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: ثنا وهب الله بن راشد، قالا: ثنا حيوة بن شُريح، أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدّثه، قال: سمعت أبا هريرة يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الخليفة فقد أطاعني، ومن عصى الخليفة فقد عصاني". انتهى

(1)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4775]

(1836) - (وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ يَعْقُوبَ، قَالَ سَعِيدٌ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّان، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "عَلَيْكَ السَّمْعُ، وَالطَّاعَةُ، فِي عُسْرِكَ، وَيُسركَ، وَمَنْشَطِكَ، وَمَكْرَهِكَ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ) بن شعبة، أبو عثمان الْخُرَاسانيّ، نزيل مكة، ثقةٌ مصنّفٌ [10](ت (ت 227) أو بعدها (ع) تقدّم في "الإيمان" 61/ 338.

2 -

(قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ) بن جميل بن طريف الثقفيّ، أبو رجاء الْبَغْلانيّ، قيل: اسمه يحيى، وقيل: عليّ، ثقةٌ ثبتٌ [10](ت 240) وله (90) سنةً (ع) تقدّم في "المقدمة" 6/ 50.

3 -

(يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن محمد بن عبد الله بن عبدٍ القاريّ المدنيّ، نزيل الإسكندريّة، حليف بني زُهرة، ثقةٌ [8](ت 181)(خ م د ت س) تقدّم في "الإيمان" 35/ 245.

4 -

(أَبُو حَازِمٍ) سلمة بن دينار التمّار الأعرج القاصّ المدنيّ، ثقةٌ عابدٌ [5](ت 140) أو قبلها، أو بعدها (ع) تقدّم في "الإيمان" 50/ 313.

5 -

(أَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ) ذكوان المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ [3](ت 101)(ع) تقدّم في "المقدمة" 2/ 4.

و"أبو هريرة رضي الله عنه " ذُكر قبله.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسلٌ بالمدنيين غير شيخيه، فالأول خراسانيّ، ثم مكيّ، والثاني بغلانيّ، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه رأس المكثرين السبعة، روى (5374) حديثًا.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "عَلَيْكَ)"عليك" اسم فعل أَمْر بمعنى: الْزَمْ، وقوله:(السَّمْعُ، وَالطَّاعَةُ) منصوب بـ "عليك"؛ أي: ألزم طاعةَ أميرك في كلّ ما يأمر به، وإن شَقّ ما لَمْ يكن إثمًا، وجَمَع بينهما تأكيدًا؛ للاهتمام بالمقام، وقال أبو البقاء: بالرفع على أنَّه مبتدأ، وما قبله الخبر، وهذا اللفظ لفظُ خبرٍ، ومعناه الأمر؛ أي: اسمع، وأطع على كلّ حال

(1)

. (فِي عُسْرِكَ)؛ أي: ضيقك وشدتك، (وَيُسْرِكَ) بضم السين، وسكونها: نقيض العسر؛ يعني: في حال فقرك، وغناك

(2)

. (وَمَنْشَطِكَ، وَمَكْرَهِكَ) مصدران ميميّان، أو اسما زمان، أو مكان؛ أي: اسمع، وأطع فيما يوافق طبعك، وما لا يوافقه. (وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ) بفتحات، وبثاء مثلثة، وهو الإيثار؛ يعني: إذا فَضّل وليّ أمرك أحدًا عليك بلا استحقاق، ومنعك حقّك فاصبر، ولا تخالفه، وإنما قال:"وأثرة عليك"، وإن شَمِله "مكرهك" إشارة إلى شدة تلك الحالة

(3)

.

وقال النوويّ رحمه الله: الأَثَرَة بفتح الهمزة والثاء، ويقال: بضم الهمزة، وإسكان الثاء، وبكسر الهمزة، وإسكان الثاء، ثلاث لغات، حكاهنّ في "المشارق"، وغيره، وهي الاستئثار، والاختصاص بأمور الدنيا؛ أي: اسمعوا، وأطيعوا، وإن اختَصّ الأمراء بالدنيا عليكم، ولم يوصلوا إليكم حقَّكم مما عندهم.

ومعنى الحديث: تجب طاعة ولاة الأمور، فيما يشُقّ، وتكرهه النفوس وغيره، مما ليس بمعصية، فإن كانت لمعصية فلا سمع ولا طاعة، كما صُرِّح به في الأحاديث الباقية، فتُحمل هذه الأحاديث المطلقة لوجوب طاعة ولاة الأمور على موافقة تلك الأحاديث المصرِّحة بأنه لا سمعَ، ولا طاعةَ في المعصية.

والحديث فيه الحثّ على السمع والطاعة، في جميع الأحوال، وسببها اجتماع كلمة المسلمين، فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسألتان تتعلَّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [8/ 4746](1836)، و (النسائيّ) في "البيعة"(7/ 140) و"الكبرى"(7776)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 381)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(4/ 403)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4746]

(1837) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الأَشْعَرِيُّ، وَأبُو كُرَيْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِت، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: إِنَّ خَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ، وَأُطِيعَ، وإِنْ كَانَ عَبْدًا، مُجَدَّعَ الأَطْرَافِ).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الأَشْعَرِيُّ) هو: عبد الله بن بَرّاد بن يوسف بن أبي بُرْدة بن أبي موسى، أبو عامر الكوفيّ، صدوقٌ [10](خت م) تقدّم في "المقدمة" 6/ 51.

2 -

(ابْنُ إِدْرِيسَ) هو: عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرَّحمن الأوديّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ [8](ت 192) له بضع و (70) سنةً (ع) تقدّم في "المقدمة" 4/ 24.

3 -

(أَبُو عِمْرَانَ) عبد الملك بن حبيب الأزديّ، أو الْكِنْديّ الْجَوْنيّ

البصريّ، ثقةٌ، من كبار [4](ت 128) أو بعدها (ع) تقدَّم في "الإيمان" 86/ 455.

4 -

(عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّامِتِ) الْغِفَاريّ البصريّ، ابن أخي أبي ذرّ، ثقةٌ [3](خت م 4) تقدّم في "الصلاة" 52/ 1142.

5 -

(أَبُو ذَرٍّ) جُندب بن جُنادة على الأصحّ، وقيل غير ذلك في اسمه، واسم أبيه الصحابيّ الشهير، تقدّم إسلامه، وتأخّرت هجرته، فلم يشهد بدرًا، مات رضي الله عنه سنة رضي الله عنه (32)(ع) تقدَّم في "الإيمان" 29/ 224.

والباقون تقدّموا في الباب الماضي.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله، وله فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم؛ لاتّحاد كيفيّة التحمّل والأداء، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، بل هو من رواية الأقران.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي ذَرٍّ) الغفاريّ رضي الله عنه أنه (قَالَ: إِن خَلِيلِي)؛ يعني: النبيّ صلى الله عليه وسلم، والخليل: الصديق، والجمع أخلَّاء، (أَوْصَانِي)؛ أي: أمرني، قال الفيّومي رحمه الله: يقال: أَوْصَيْتُهُ بالصلاة: أمَرْتُه بها، وعليه قوله تعالى:{ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [الأنعام: 153]، وقوله:{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء: 11]؛ أي: يأمركم، وفي الحديث:"خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَوْصَى بِتَقْوَى اللهِ": معناه أمَر، فيَعُمّ الأمر بأيّ لفظ كان، نحو: اتقوا الله، وأطيعوا الله، وكذلك الخبر إذا كان فيه معنى الطلب، نحو: لقد فاز من اتقي، وطُوبى لمن وَسِعَتْه السُّنَّة، ولم تستهوه البدعة، ورحم الله من شَغَله عيبه عن عيوب الناس، ولا يتعيّن في الخطبة: أوصيكم، كيف ولفظ الوصيّة مشترك بين التذكير، والاستعطاف، وبين الأمر، فيتعيّن حَمْله على الأمر، ويقوم مقامه كلّ لفظ فيه معنى الأمر. انتهى

(1)

.

(أَنْ أَسْمَعَ، وَأُطِيعَ)؛ أي: أسمع قول الأمير، وأطيع أمره، فـ "أن"

مصدريّة، والمصدر المؤوّل مجرور بحرف جرّ مقدر؛ لأنَّ "أَمَر" يتعدى إلى المفعول الثاني به؛ أي: بالسمع، والطاعة. (وَإِنْ كَانَ عَبْدًا) اسم "كان" ضمير يعود إلى الأمير المفهوم من المقام؛ أي: وإن كان الأمير عبدًا (مُجَدَّعَ الأَطْرَافِ) اسم مفعول من التجديع، وهو التقطيع؛ أي: مقطّع الأطراف، وفي الرواية التالية:"عبدًا حبشيًّا، مجدّع الأطراف"، والمراد: أخسّ العبيد؛ أي: أسمع، وأطيع للأمير، وإن كان دنيء النسب، حتى لو كان عبدًا أسود، مقطوع الأطراف، فطاعته واجبة، وتُتصوّر إمارة العبد إذا ولّاه بعض الأئمة، أو إذا تغلّب على البلاد بشوكته وأتباعه، ولا يجوز ابتداء عَقْد الولاية له، مع الاختيار، بل شَرْطها الحريّة، قاله النوويّ

(1)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "وإن كان عبدًا حبشيًّا مجدَّع الأطراف" الْجَدْعُ: القطْع، وأصله في الأنف، و"الأطراف": الأصابع، وهذا مبالغة في وَصْف هذا العبد بالضَّعَة والْخِسّة؛ وذلك أن العبد إنما تُقطع أطرافه من كثرة العمل والمشي حانيًا، وهذا منه صلى الله عليه وسلم على جهة الإغياء، على عادة العرب في تمكينهم المعاني وتأكيدها، كما قال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"من بنى مسجدًا لله، ولو كمِفْحَصِ قطاةٍ بنى الله له بيتًا في الجنَّة"

(2)

، ومفحص القطاة لا يصلح أن يكون مسجدًا، وإنما هو تمثيل للتصغير على جهة الإغياء، فكأنَّه قال: أصغر ما يكون من المساجد، وعلى هذا التأويل لا يكون فيه حجة لمن استدلّ به على جواز تأمير العبد فيما دون الإمامة الكبرى" وَهُمْ بعض أهل الظاهر فيما أحسب، فإنه قد اتُّفِقَ على أنَّ الإمام الأعظم، لا بُدَّ أن يكون حرًّا؛ على ما يأتي. ونصَّ أصحاب مالك على أنَّ القاضي لا بُدَّ أن يكون حرًّا.

قال القرطبيّ: وأمير الجيش والحرب في معناه، فإنها مناصب دينية يتعلّق بها تنفيذ أحكام شرعية، فلا يصلح لها العبد؛ لأنه ناقصٌ بالرِّقِّ مَحْجُورٌ عليه، لا يَستقلُّ بنفسه، ومسلوبُ أهليةِ الشهادة والتنفيذ، فلا يصلح للقضاء، ولا للإمارة، وأظنّ أنَّ جمهور علماء المسلمين على ذلك، وقد وَرَدَ ذِكْر العبد في

هذا الحديث مطلقًا، وقد قيَّده بالحديث الآتي بعد هذا، الذي قال فيه:"ولو استعمل عليكم عبد يقودهم بكتاب الله". انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم تحقيق مسألة تولية العبد، وأن الصواب جوازها؛ لحديث الباب، ولأدئة أخرى، سبق بيانها، في شرح حديث: "الناس تبَع لقريش

…

إلخ"، فراجعه تستفد، والله تعالى وفي التوفيق.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي ذرّ رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [8/ 4746 و 4747 و 4748](1837)، وتقدّم في "الصلاة" برقم [1468](648)، و (أبو داود) في "الصلاة"(431)، و (الترمذي) في "الصلاة"(136)، و (النسائي) في "الصلاة"(2/ 75)، و (ابن ماجة) في "الجهاد"(2862)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد"(113)، و (الطيالسي) في "مسنده"(452)، و (أحمد) في "مسنده"(5/ 161 و 171)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(1718)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(2/ 242)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(1/ 413 و 4/ 402 و 403)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(2/ 88 و 8/ 155) و"شعب الإيمان"(6/ 4)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(390 و 391)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف رحمه الله أَوَّل الكتاب قال:

[4747]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، بِهَذَا الْإِسْنَاد، وَقَالَا في الْحَدِيثِ: عَبْدًا، حَبَشِيًّا، مُجَدَّعَ الأَطْرَافِ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ) المازنيّ، أبو الحسن البصريّ، نزيل مرو، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [9](ت 204) وله (82) سنةً (ع) تقدّم في "المقدمة" 6/ 39.

والباقون ذُكروا في الباب، والبابين الماضيين، و"إسحاق" هو: ابن راهويه.

وقوله: (وَقَالَا فِي الْحَدِيثِ) ضمير التثنية لمحمد بن جعفر، والنضر بن شُميل.

[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر، عن شعبة ساقها ابن ماجة رحمه الله في "سننه"، فقال:

(2862)

- حدّثنا محمد بن بشّار، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن أبي عمران الْجَوْنيّ، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذَرّ، أنه انتهى إلى الرَّبَذَة، وقد أقيمت الصلاة، فإذا عبد يؤمّهم، فقيل: هذا أبو ذرّ، فذهب يتأخر، فقال أبو ذرّ: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أسمع، وأطيع، وإن كان عبدًا حبشيًّا، مُجَدَّعَ الأطراف. انتهى

(1)

.

وأما رواية النضر بن شُميل، عن شعبة فقد ساقها ابن حبّان رحمه الله في "صحيحه"، فقال:

(5964)

- أخبرنا عبد الله بن محمد الأزديّ، حدّثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا النضر بن شُميل، حدّثنا شعبة، حدّثنا أبو عمران الْجَوْنيّ، سمع عبد الله بن الصامت يقول: قَدِم أبو ذرّ على عثمان من الشام، فقال: يا أمير المؤمنين افتح الباب، حتى يدخل الناس، أتَحْسَبني من قوم يقرؤون القرآن، لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مُروق السهم من الرَّمِيّة، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم على فُوقه؟ هُمْ شرّ الخلق والخليقة، والذي نفسي بيده لو أمرتني أن أقعد لَمَا قمت، ولو أمرتني أن أكون قائمًا لَقُمْت ما أمكنتني رِجلاي، ولو ربَطْتَني على بعير لَمْ أُطلق نفسي حتى تكون أنت الذي تُطلقني، ثم استَأْذَنه أن يأتي الرَّبَذَة، فأَذِنَ له، فأتاها، فإذا عبد يؤمّهم، فقالوا: أبو ذرّ، فنَكَصَ العبد، فقيل له: تقدَّم، فقال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أن أسمع، وأطيع، ولو لعبد حبشيّ مُجَدَّعَ الأطراف، وإذا صنعتَ مرقةً، فأكثر ماءها، ثم انظر جيرانك، فَأَنِلْهم منها بمعروف، وصَلِّ الصلاة لوقتها، فإن أتيت الإمام،

وقد صلى كنت قد أحرزت صلاتك، وإلا فهي لك نافلة. انتهى

(1)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4748]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، بِهَذَا الْإِسْنَاد، كَمَا قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: عَبْدًا، مُجَدَّع الأَطْرَافِ).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

وكلّهم ذُكروا في الباب، و"ابن إدريس" هو: عبد الله الأوديّ.

[تنبيه]: رواية معاذ بن معاذ، عن شعبة هذه لَمْ أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف رحمه الله أَوَّل الكتاب قال:

[4749]

(1838) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَدَّتِي تُحَدِّثُ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاع، وَهُوَ يَقُولُ: "وَلَوِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ الله، فَاسْمَعُوا لَهُ

(2)

، وَأَطيعُوا").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) بن عُبيد الْعَنَزيّ المعروف بالزَّمِن، أبو موسى البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [10](ت 252)(ع) تقدَّم في "المقدمة" 2/ 2.

2 -

(يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ) الأسلميّ، ثقةٌ [4](م د س ق) تقدّم في "الحج" 48/ 3139.

3 -

(جَدَّتُهُ) أمّ الْحُصين بنت إسحاق الأحمسيّة صحابيّة، شَهِدَت حجة الوداع (م 4) تقدّمت في "الحج" 48/ 3139.

والباقيان ذُكرا في الباب.

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أمّ الحصين رضي الله عنهما هذا من أفراد المصنّف رحمه الله، وقد تقدّم في "كتاب الحجِّ" مطوَّلًا برقم [48/ 3139](1298) واستوفيت شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4750]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَعَبْدُ الرحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَاد، وَقَالَ: عَبْدًا حَبَشِيًّا).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(عَبْدُ الرحْمَن بْنُ مَهْدِيِّ) بن حسّان الْعَنْبَريّ مولاهم، أبو سعيد البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ حافظ، عارفٌ بالرجال والحديث [9](ت 198) وهو ابن (73) سنةُ (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" ج 1 ص 388.

والباقون ذُكروا قبله.

[تنبيه]: رواية عبد الرَّحمن بن مهديّ، عن شعبة هذه ساقها اللالكائيّ: رحمه الله في "اعتقاد أهل السنّة"، فقال:

(2293)

- أخبرنا أحمد بن عبيد، أنا عليّ بن عبد الله بن مبشر، قال: نا أحمد بن سنان، قال: نا عبد الرَّحمن بن مهديّ، قال: نا شعبة، عن يحيى بن حُصَين، قال: سمعت جدتي تُحَدِّث أنَّها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا، وهو يقول:"إن استُعْمِل عليكم عبد حبشيّ، يقودكم بكتاب الله، فاسمعوا له، وأطيعوا". انتهى

(1)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4751]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاح، عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإِسْنَاد، وَقَالَ: "عَبْدًا حَبَشِيًّا، مُجَدَّعًا").

رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

وكلّهم ذُكروا في الباب، والباب الماضي.

[تنبيه]: رواية وكيع بن الْجَرّاح، عن شعبة هذه ساقها الإمام أحمد: رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(27311)

- حدّثنا عبد الله، حدّثنا أبي، ثنا وكيع، قال: قال شعبة: أتيت يحيى بن الحصين، فسألته، فقال: حدّثتني جدّتي، قالت: سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول، وهو واقف بعرفة: "إن أُمِّر عليكم عبدٌ حبشيّ، فاسمعوا له،

وأطيعوا، ما قادكم بكتاب الله تعالى". انتهى

(1)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4752]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بشْرٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الْإِسْنَاد، وَلَمْ يَذْكُرْ:"حَبَشِيًّا، مُجَدَّعًا"، وَزَادَ: أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى

(2)

، أَو بِعَرَفَاتٍ).

رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

1 -

(عَبْدُ الرحْمَنِ بْنُ بِشرِ) بن الحكم الْعَبْديّ، أبو محمد النيسابوريّ، ثقةٌ، من صغار [10](ت 260) أو بعدها (خ م د ق) تقدّم في "المقدمة" 6/ 99.

2 -

(بَهْزُ) بن أسد الْعَميّ، أبو الأسود البصريّ، ثقةٌ ثبت [9] مات بعد المائتين، وقيل: قبلها (ع) تقدَّم في "الإيمان" 3/ 112.

و"شُعبة" ذُكر قبله.

[تنبيه]: رواية بهز بن أسد، عن شعبة هذه لَمْ أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أَوَّل الكتاب قال:

[4753]

(1298) - (وَحَدَّثَني سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ زيدِ بْنِ أَبِي أُنيْسَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ الْحُصَيْن، قَالَ: سَمِعْتُهَا تَقُولُ: حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَجَّةَ الْوَدَاع، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَوْلًا كَثِيرًا، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ - حَسِبْتُهَا قَالَتْ - أَسْوَدُ، يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ الله، فَاسْمَعُوا لَهُ، وَأَطيعُوا").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ) الْمِسْمَعيّ النيسابوريّ، نزيل مكة، ثقةٌ، من كبار [11] مات سنة بضع و (240)(م 4) تقدَّم في "المقدمة" 6/ 60.

2 -

(الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ) هو: الحسن بن محمد بن أعين، أبو عليّ الْحَرّانيّ، صدوق [9](ت 210)(خ م س) تقدّم في "الإيمان" 4/ 119.

3 -

(مَعْقِلُ) بن عبيد الله الْجَزَريّ، أبو عبد الله الْعَبْسيّ مولاهم، صدوقٌ يُخطئ [8](ت 166)(م د س) تقدّم في "الإيمان" 4/ 119.

4 -

(زيدُ بْنُ أَبِي أُنيْسَةَ) واسمه زيد أيضًا، أبو أُسامة الْجَزَريّ، كوفيّ الأصل، ثم سكن الرُّها، ثقةٌ [6](ت 119 أو 124) وله (36) سنةً (ع) تقدّم في "المقدّمة" 6/ 96.

والباقيان ذُكرا قبله، والحديث من أفراد المصنّف، وقد تقدّم في "كتاب الحجِّ" برقم [48/ 3139](1298) ومضى شرحه، وبيان ما يتعلّق به من المسائل هناك، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4754]

(1839) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعً، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ، فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(قتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) ذُكر في الباب.

2 -

(لَيْثُ) بن سعد بن عبد الرَّحمن الْفَهْميّ، أبو الحارث المصريّ، الإمام الحجة الثبت الفقيه المشهور [7](ت 175)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" ج 2 ص 412.

3 -

(عُبَيْدُ اللهِ) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب الْعُمَريّ، أبو عثمان المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه [5] مات سنة بضع و (140)(ع) تقدّم في "الإيمان" 28/ 222.

[تنبيه]: كون عبيد الله المذكور في هذا السند هو ابن عمر الْعُمريّ هو الذي نصّ عليه الحافظ أبو الحجّاج المزيّ رحمه الله في "تحفته"(6/ 164، 165)، والحافظ في "الفتح"(16/ 626)"كتاب الأحكام"، وقد أخرج الحديث النسائيّ في "سننه" رقم (4208) عن قتيبة، عن الليث، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن

نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقد بيّنه الحافظ المزيّ في "تحفته" أيضًا (6/ 120) فكلا الطريقين ثابت صحيح، وإنما نبّهت عليه لئلا يقع في اللَّبس من رأى اختلاف الإسنادين عند الشيخين والنسائيّ، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

4 -

(نَافِعٌ) مولى ابن عمر، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ مشهورٌ [3](ت 117) أو بعدها (ع) تقدَّم في "الإيمان" 28/ 222.

5 -

(ابْنُ عُمَرَ) عبد الله الْعدوفي، أبو عبد الرَّحمن رضي الله عنهما مات سنة (73) أو بعدها (ع) تقدّم في "الإيمان" 1/ 102.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيَّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسل بالمدنيين غير شيخه، فبغلانيّ، وليث فمصريّ، وفيه ابن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، وأشدَّ الناس اتباعًا للأثر.

شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله عنهما (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: (عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ) جارٌّ ومجرور خبر مقدَّم لقوله: (السَّمْعُ)؛ أي: سماع كلام الأمير، (وَالطَّاعَةُ) فيما أَمَره به، (فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ)؛ أي: في الشيء الذي أحبه المرء، أو كرهه، (إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ) ببناء الفعل للمفعول، وهذا يُقَيِّد ما أُطلق في الأحاديث الأخرى، من الأمر بالسمع والطاعة ولو لحبشيّ، ومن الصبر على ما يقع من الأمير مما يُكرَه، والوعيد على مفارقة الجماعة، فكلّ ذلك مقيّد بأن لَمْ يأمر الأمير بمعصية، وإلا فلا سمع، ولا طاعة، كما نصّ عليه بقوله:(فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ) بالبناء على الفتح فيهما؛ لأنَّ "لا" لنفي الجنس، والمراد: نفي الحقيقة الشرعية، لا الوجودية.

والمعنى: أن سماع كلام الحاكم، وطاعته واجب على كلّ مسلم، سواء أَمَره بما يوافق طَبْعه، أو لَمْ يوافقه، بشرط أن لا يأمره بمعصية، فإنْ أَمَره بها فلا تجوز طاعته، ومع ذلك لا تجوز له محاربته، ولا الخروج عليه. انتهى

(1)

.

وقال في "الفتح": قوله: "فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة"؛ أي لا يجب ذلك، بل يحرم على من كان قادرًا على الامتناع، وفي حديث معاذ رضي الله عنه عند أحمد:"لا طاعة لمن لَمْ يُطِع اللهَ"، وعنده، وعند البزار، في حديث عمران بن حصين، والحكم بن عمرو الغِفَاريّ:"لا طاعة في معصية الله"، وسنده قويّ، وفي حديث عبادة بن الصامت، عند أحمد، والطبرانيّ:"لا طاعة لمن عصى الله تعالى"، وفي حديث عبادة رضي الله عنه الآتي في الباب:"وأن لا ننازع الأمر أهله"، قال:"إلَّا أن تَرَوا كفرًا بَوَاحًا عندكم من الله فيه برهان"، وفيه دليل على أنَّه ينعزل بالكفر، وهو إجماعٌ، فيجب على كلّ مسلم القيام في ذلك، فمن قَوِيَ على ذلك فله الثواب، ومن داهن فعليه الإثم، ومن عَجَز وَجَبَتْ عليه الهجرة من تلك الأرض

(1)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [8/ 4754 و 4755](1839)، و (البخاريّ) في "الجهاد"(2955) و"الأحكام"(7144)، و (أبو داود) في "الجهاد"(2626)، و (الترمذيّ) في "الجهاد"(1707)، و (النسائيّ) في "البيعة"(7/ 160) و"الكبرى"(8720)، و (ابن ماجة) في "الجهاد"(2864)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 17 و 142)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(1/ 260)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(4/ 404)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(3/ 127 و 8/ 155)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان وجوب الطاعة على المسلم لأولياء الأمور، سواء أَمَره بما وافق هواه، أو بما يُخالف.

2 -

(ومنها): عدم جواز طاعة أحد فيما يُخالف شرع الله تعالى؛ إذ لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق.

3 -

(ومنها): ما قاله القرطبيّ رحمه الله: قوله: "على المرء المسلم السَّمع والطاعة" ظاهرٌ في وجوب السمع والطّاعة للأئمة، والأمراء، والقضاة، ولا خلاف فيه إذا لَمْ يأمر بمعصية، فإن أَمَر بمعصية فلا تجوز طاعته في تلك المعصية قولًا واحدًا، ثم إن كانت تلك المعصية كفرًا وَجَبَ خَلْعُه على المسلمين كلهم، وكذلك لو ترك إقامة قاعدة من قواعد الدين؛ كإقام الصلاة، وصوم رمضان، وإقامة الحدود، ومَنَع من ذلك، وكذلك لو أباح شرب الخمر، والزنا، ولم يمنع منهما، لا يختلف في وجوب خَلْعِه، فأمَّا لو ابتدع بدعة، ودعا النَّاس إليها؛ فالجمهور على أنَّه يُخْلَع.

وذهب البصريون إلى أنه لا يُخْلَع، تمسُّكًا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم:"إلَّا أن تروا كفرًا بَوَاحًا عندكم من الله فيه برهان"، وهذا يدلُّ على استدامة ولاية المتأوّل، وإن كان مبتدعًا، فأمَّا لو أمر بمعصية مثل أخْذ مال بغير حقّ، أو قَتْل، أو ضَرْب بغير حقّ، فلا يطاع في ذلك، ولا ينقذ أمره، ولو أفضى ذلك إلى ضرب ظهر المأمور، وأخْذ ماله؛ إذ ليس دم أحدهما، ولا ماله بأَولى من دم الآخر، ولا ماله، وكلاهما يحرم شرعًا؛ إذ هما مسلمان، ولا يجوز الإقدام على واحد منهما، لا للآمر، ولا للمأمور؛ لقوله:"لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"، كما ذكره الطبريّ، ولقوله هنا:"فإن أمر بمعصية فلا سمع، ولا طاعة"، فأمَّا قوله في حديث حذيفة:"سمع، وأطع، وإن ضرب ظهرك، وأخذ مالك"، فهذا أمْر للمفعول به ذلك للاستسلام، والانقياد، وترك الخروج عليه؛ مخافة أن يتفاقم الأمر إلى ما هو أعظم من ذلك.

ويَحْتَمِل أن يكون ذلك خطابًا لمن يُفعل به ذلك بتأويل، يسوّغ للأمير بوجهٍ يَظهر له، ولا يظهر ذلك للمفعول به، وعلى هذا يرتفع التعارض بين الأحاديث، ويصحّ الجمع. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله

(1)

، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم.

وقال في "العمدة": وذكر عياض أنه أجمع العلماء على وجوب طاعة الإمام في غير معصية، وتحريمها في المعصية.

وقال ابن بطال: احتَجّ بهذا الحديث الخوارج، فرأوا الخروج على أئمة الجَوْر، والقيام عليهم عند ظهور جورهم، والذي عليه الجمهور أنه لا يجب القيام عليهم عند ظهور جورهم، ولا خلعهم إلَّا بكفرهم بعد إيمانهم، أو تركهم إقامة الصلوات، وأما دون ذلك من الجور فلا يجوز الخروج عليهم، إذا استوطن أمْرهم، وأمْر الناس معهم؛ لأنَّ في ترك الخروج عليهم تحصين الفروج والأموال، وحقن الدماء، وفي القيام عليهم تفرّق الكلمة، ولذلك لا يجوز القتال معهم لمن خرج عليهم عن ظلم ظَهَر منهم.

وقال ابن التين: فأما ما يأمر به السلطان من العقوبات، فهل يسع المأمور به أن يفعل ذلك من غير ثَبَتٍ، أو عِلم يكون عنده بوجوبها؟ قال مالك: إذا كان الإمام عدلًا، كعمر بن الخطاب، أو عمر بن العزيز رضي الله عنهما لَمْ تَسَعْ مخالفته، وإن لَمْ يكن كذلك، وثبت عنده الفعل جاز، وقال أبو حنيفة وصاحباه: ما أمر به الوُلاة من ذلك غيرهم يسعهم أن يفعلوه، فيما كان ولايتهم إليه، وفي رواية عن محمد: لا يسع المأمور أن يفعله، حتى يكون الآمر عدلًا، وحتى يشهد بذلك عنده عدل سواه، إلَّا في الزنا فلا بدّ من ثلاثة سواه، وروي نحو الأول عن الشعبيِّ رحمه الله

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله في تفصيله المتقدّم أرجح.

وحاصله أنه إن كان الإمام عدلًا لَمْ تَسَع مخالفته، وإلا فإن ثبت عند المأمور ذلك الأمر وَسِعه، وإلا فلا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4755]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَاهُ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَهُوَ الْقَطَّانُ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ الله، بِهَذَا الإِسْنَاد، مِثْلَهُ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(يَحْيَىَ الْقطَّانُ) هو: يحيى بن سعيد بن فرّوخ التميميّ، أبو سعيد البصريّ، ثقةٌ متقنٌ حافظٌ إمام قدوةٌ، من كبار [9](ت 198)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" ج 1 ص 385.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.

[تنبيه]: رواية يحيى القظان، عن عبيد الله ساقها البخاريّ رحمه الله في "صحيحه"، فقال:

(6725)

- حدّثنا مسدَّد، حدَّثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، حدّثني نافع، عن عبد الله رضي الله عنه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"السمع والطاعة على المرء المسلم، فيما أحبّ، وكَرِه، ما لَمْ يؤمر بمعصية، فإذا أُمر بمعصية، فلا سمع، ولا طاعة". انتهى.

وأما رواية عبد الله بن نمير، عن عبيد الله، فساقها البيهقيّ رحمه الله في "الكبرى"، فقال:

(5117)

- أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغانيّ، ثنا ابن نمير، ثنا أبي، ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"السمع والطاعة على المرء المسلم، فيما أحبّ، وكَرِه، إلَّا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية، فلا سمع ولا طاعة". انتهى

(1)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أَوَّل الكتاب قال:

[4756]

(1840) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ جَيْشًا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا، فَأَوْقَدَ نَارًا، وَقَالَ: ادْخُلُوهَا، فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا، وَقَالَ

الآخَرُونَ: إِنَّا

(1)

قَدْ فَرَرْنَا مِنْهَا، فَذكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا:"لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيهَا، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ"، وَقَالَ لِلآخَرِينَ قَوْلًا حَسَنًا، وَقَالَ:"لَا طَاعَةَ في مَعْصِيَةِ الله، إِنَّمَا الطَاعَةُ في الْمَعْرُوفِ").

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(زُبَيْدُ) بن الحارث بن عبد الكريم بن عمرو بن كعب الياميّ، أبو عبد الرَّحمن الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ [6](ت 122) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" 30/ 228.

2 -

(سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ) السَّلَميّ، أبو حمزة الكوفيّ، ثقةٌ [3] مات في ولاية عمر بن هُبيرة على العراق (ع) تقدم في "الإيمان" 5/ 120.

3 -

(أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ) عبد الله بن حبيب بن رُبيِّعة السُّلَميّ الكوفيّ المقريّ، ثقةٌ ثبتٌ [2] مات بعد السبعين (ع) تقدم في "الرضاع" 3/ 3581.

4 -

(عَلِيُّ) بن أبي طالب بن عبد المطّلب بن هاشم الهاشميّ الخليفة الرابع، استُشْهِد رضي الله عنه في رمضان سنة (40) وله (63) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 2.

والباقون ذُكروا في الباب.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أن راويه صحابيّ رضي الله عنه، أحد الخلفاء الراشدين الأربعة، وأحد العشرة المبشرين بالجنّة، وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عمّه، وأول من آمن به من الصبيان، ومات شهيدًا في رمضان، وهو يومئذ أفضل أهل الأرض من بني آدم بالإجماع رضي الله عنه.

شرح الحديث:

(عَنْ عَلِيٍّ) رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ جَيْشًا، وَأَمَّرَ) بتشديد الميم، من التأمير، (عَلَيْهِمْ رَجُلًا) قال النوويّ رحمه الله: هذا الذي فعله هذا الأمير قيل: أراد امتحانهم، وقيل؛ كان مازحًا، قيل: إن هذا الرجل عبد الله بن حُذافة السهميّ، وهذا ضعيفٌ؛ لأنه قال في الرواية الأخرى:"إنه رجل من الأنصار"، فدلّ على أنَّه غيره. انتهى

(2)

.

وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله: قوله: "رجلًا من الأنصار" ظاهرٌ في أنه ليس عبد الله بن حذافة، فإنه مهاجريّ، وذلك أنصاريّ، فافترقا، وقضيّة عبد الله بن حُذافة هي التي ذَكر منها ابن عبّاس رضي الله عنهما طرفًا، كما تقدَّم، فلا معنى لقول من قال: إن هذا الذي حكى عنه عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه هو عبد الله بن حُذافة، وكذلك لا معنى لقول من قال: إن ذلك الأمير إنما أمرهم بدخول النار ليختبر طاعتهم له، وقد قال في هذه الرواية: إنهم أغضبوه، وقال: وسكن غضبه عليهم، فأراد عقوبتهم بذلك، وهذه نصوصٌ أنه إنما حَمَله على ذلك غضبه عليهم. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله

(1)

.

واستظهر الحافظ رحمه الله في "الفتح" تعدَّد القصَّة، وقال ما حاصله: إن التعدّد هو الذي يظهر لي؛ لاختلاف سياقهما، واسم أميرهما، والسبب في أمره بدخولهم النار، قال: ويَحْتَمِل الجمع بينهما بضرب من التأويل، ويُبعده وصف عبد الله بن حُذافة السهميّ القرشيء المهاجريّ بكونه أنصاريًّا، قال: ويَحْتَمِل الحمل على المعنى الأعمّ، أي: أنه نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجملة.

وإلى التعدّد جنح ابن القيِّم رحمه الله، وأما ابن الجوزيّ رحمه الله، فقال: قوله: "من الأنصار" وَهَمٌ من بعض الرواة، وإنما هو سهميّ.

قال الحافظ: ويؤيِّده حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} الآية [النساء: 59] نزلت في عبد الله بن حُذافة بن قيس بن عديّ، بعثه رسول الله في سريّة. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد اتضح بما ذُكر كلّه أن الأرجح تعدد الواقعة، وأن الرجل المبهم في حديث عليّ رضي الله عنه المذكور في الباب ليس هو عبد الله بن حُذافة، وإنما هو رجلٌ آخر من الأنصار رضي الله عنهم لَمْ يُعرف اسمه، والله تعالى أعلم.

(فَأَوْقَدَ نَارًا، وَقَمالَ: ادْخُلُوهَا) وفي الرواية التالية: "بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم

سَريّة، واستعمل عليهم رجلًا من الأنصار، وأمرهم أن يُطيعوه، فأغضبوه في شيء، فغضب عليهم، فقال: اجمعوا لي حطبًا، فجمعوا له، ثمّ قال: أوقدوا نارًا، فأوقدوا، ثمّ قال: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي، وتُطيعوا؟ قالوا: بلي، قال: فادخلوها" الحديث، وفي رواية للبخاري: "فقال: عزمت عليكم لَمَا جمعتم حطبًا، وأوقدتم نارًا، ثم دخلتم".

وهذا يخالف حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه، فإن فيه:"فأوقد القوم نارًا؛ ليصنعوا عليها صنيعًا لهم، أو يصطلون، فقال لهم: أليس عليكم السمع والطاعة؟ قالوا: بلى، قال: أعزم عليكم بحقّي، وطاعتي لَمَا تواثبتم في هذه النار"، ويُجمع بتعدّد القصّة، كما سبق ترجيحه، فتنبّه.

(فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا) وفي رواية البخاريّ: "فهمّوا، وجعل بعضهم يُمسك بعضًا"، وفي رواية:"فلمّا همّوا بالدخول فيها، فقاموا ينظر بعضهم إلى بعض"، وفي رواية عند ابن جرير:"فقال لهم شابّ منهم: لا تعجلوا بدخولها"، (وَقَالَ الآخَرُونَ: إِنَّا قَدْ فَرَرْنَا مِنْهَا) وفي بعض النسخ": "إنما فررنا منها"؛ أي: من النار بالإيمان، فكيف ندخلها؟، وزاد في الرواية الآتية: "فكانوا كذلك، وسكن غضبه، وطُفئت النار"، وفي رواية البخاريّ: "فما زالوا حتى خَمَدت النار، فسكن غضبه"، وفي رواية: "فبينما هم كذلك إذ خمدت النار". و"خَمَد" بفتح الميم

(1)

، وحَكَى المطرّزيّ كسرها؛ أي: طَفِيء لهبها.

وقوله: "وسكن غضبه" هذا أيضًا يخالف حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه،

(2)

فإن فيه: "أنه كانت به دُعَابة، وفيه أنهم تحجّزوا حتى ظنّ

أنهم واثبون فيها، فقال: احبسوا أنفسكم، فإنما كنت أضحك معكم"، وهذا كلّه يؤيّد تعدد الواقعة، والله تعالى أعلم.

(فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) وفي الرواية التالية: "فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبيّ صلى الله عليه وسلم (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا: "لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيهَا، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ") قال النوويّ رحمه الله: هذا مما عَلِمه صلى الله عليه وسلم بالوحي، وهذا التقييد بيوم القيامة مبيّن للرواية المطلقة بأنهم لا يخرجون منها لو دخلوها.

وقال الحافظ رحمه الله: يَعْنِي أَنَّ الدُّخُول فِيهَا مَعْصِيَة، وَالْعَاصِي يَسْتَحِقّ النَّار، ويَحْتمِل أَنْ يَكُون الْمُرَاد: لَوْ دَخَلُوهَا مُسْتَحِلِّينَ، لَمَا خَرَجُوا مِنْهَا أَبَدًا، وَعَلَى هَذَا فَفِي الْعِبَارَة نَوْع مِنْ أَنْوَاع الْبَدِيع، وَهُوَ الاسْتِخْدَام؛ لِأَنَّ الضَّمِير فِي قَوْله:"لَوْ دَخَلُوهَا" لِلنَّارِ الَّتِي أَوْقَدُوهَا، وَالضَّمِير فِي قَوْله:"مَا خَرَجُوا مِنْهَا أَبَدًا" لِنَارِ الْآخِرَة؛ لِأَنَّهُمْ ارْتَكَبُوا مَا نُهُوا عَنْهُ مِنْ قَتْل أَنْفُسهمْ.

وَيَحْتَمِل - وَهُوَ الظَّاهِر - أَنَّ الضمِير لِلنَّارِ التِي أُوقِدَتْ لَهُمْ؛ أَيْ: ظَنُّوا أَنَّهُمْ إِذَا دَخَلُوا بِسَبَبِ طَاعَة أَمِيرهمْ، لَا تَضُرّهُمْ، فَأخْبَرَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُمْ لَوْ دَخَلُوا فِيهَا لَاحْتَرَقُوا فَمَاتُوا، فَلَمْ يَخْرُجُوا. انتهى

(1)

.

وقال في "الفتح" أيضًا في "كتاب الأحكام": قوله: "لو دخلوها ما خرجوا منها" قَالَ الدَّاوُدِيُّ: يُرِيد تِلْكَ النَّار؛ لِأَنَّهُمْ يَمُوتُون بِتَحْرِيقِهَا، فَلَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا أَحْيَاء، قَالَ: وَلَيْسَ الْمُرَاد بِالنَّارِ نَار جَهَنَّم، وَلَا أَنَّهُمْ مُخَلَّدُونَ فِيهَا؛ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي حَدِيث الشَّفَاعَة:"يَخْرُج مِنْ النَّار مَنْ كَانَ فِي قَلْبه مِثْقَال حَبَّة مِنْ إِيمَان"، قَالَ: وَهَذَا مِنْ الْمَعَارِيض الَّتِي فِيهَا مَنْدُوحَة.

يُرِيد أَنَّهُ سِيقَ مَسَاق الزَّجْر وَالتَّخْويف، لِيَفْهَمَ السَّامِع أَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ خُلِّدَ فِي النَّار، وَلَيْسَ ذَلِكَ مُرَادًا، وَإِنَّمَا أرِيدَ بِهِ الزَّجْر وَالتَّخْوِيف.

وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ لَمْ يَقْصِد دُخُولهمْ النَّار حَقِيقَةً، وإِنَّمَا أَشَارَ لَهُمْ بِذَلِكَ إِلَى أَنَّ طَاعَة الْأَمِير وَاجِبَة، وَمَنْ تَرَكَ الْوَاجِب دَخَلَ النَّار، فَإِذَا شَقَّ عَلَيْكُمْ دُخُول هَذِهِ النَّار، فَكَيْف بِالنَّارِ الْكُبْرَى؛ وَكَأَنَّ قَصْده أَنَّهُ لَوْ رَأَى مِنْهُمْ الْجِدّ فِي وُلُوجهَا لَمَنَعَهُمْ. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أحسن التأويلات عندي ما استظهره الحافظ فيما سبق، من أنه صلى الله عليه وسلم إنما أخبرهم بأنهم لو دخلوها ظانّين بأن طاعة أميرهم يُنجيهم منها، وأنها لا تضرّهم، لَمَا نفعهم ذلك، بل يحترقون، ويموتون، فلا يرجعون إلى الدنيا إلى يوم القيامة، فهذا الوجه أقرب الأوجه، فتأمّله بالإمعان، والله تعالى أعلم.

(وَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (لِلآخَرِينَ قَوْلًا حَسَنًا)؛ أي: أثنى صلى الله عليه وسلم على الذين قالوا: إنما فررنا منها، حيث إنهم أصابوا الحقّ، (وَقَالَ) صلى الله عليه وسلم مبيّنًا للقاعدة العامّة التي يجب معرفتها، والسير على ضوئها ("لَا طَاعَةَ) لأيّ أحد (فِي مَعْصِيَةِ الله، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ") وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه: "مَنْ أَمَركم منهم بمعصية، فلا تطيعوه".

قال أبو العباس القرطبيّ رحمه الله: "إنما" هذه للتحقيق والحصر، فكأنه قال: لا تكون الطاعة إلَّا في المعروف، ويعني بالمعروف هنا ما ليس بمنكر، ولا معصية، فيدخل فيها الطاعة الواجبة، والمندوب إليها، والأمور الجائزة شرعًا، فلو أمر بجائز لصارت طاعته واجبةً، ولَمَا حلّت مخالفته، فلو أَمَر بما زجر الشرع عنه زجر تنزيه، لا تحريم، فهذا مشكل، والأظهر جواز المخالفة؛ تمسّكًا بقوله:"إنما الطاعة في المعروف"، وهذا ليس بمعروف، إلَّا بأن يخاف على نفسه منه، فله أن يمتثل، والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبيّ

(2)

.

قال الجامع عفا الة تعالى عنه: قوله: "فهذا مشكل" فيه نظرٌ لا يخفى؛ إذ

هو منكرٌ شرعًا؛ لأنَّ الشارع لا يزجر إلَّا عن منكر، فكيف يُشكل هذا؟، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عليّ رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [8/ 4756 و 4757 و 4758](1840)، و (البخاريّ) في "المغازي"(4340) و"الأحكام"(7145) و"أخبار الآحاد"(7257)، و (أبو داود) في "الجهاد"(2625)، و (النسائيّ) في "البيعة"(7/ 109) و"الكبرى"(434/ 4 و 5/ 221)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنفه"(6/ 543)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(1/ 15 و 17)، و (ابن المبارك) في "مسنده"(1/ 163)، و (أحمد) في "مسنده"(1/ 82 و 124)، و (البزار) في "مسنده"(2/ 206)، و (ابن حبّان في "صحيحه" (4567)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(4/ 405 - 406)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(1/ 309 و 454)، و (ابن الجعد) في "مسنده"(1/ 140)، و (أبو نعيم) في "الحلية"(5/ 38)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(8/ 156)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان وجوب طاعة الأمراء في غير معصية الله تعالى.

2 -

(ومنها): بيان أَنَّ حُكْم الأمير فِي حَال الْغَضَب يَنْفُذ مِنْهُ مَا لَا يُخَالِف الشَّرْع.

3 -

(ومنها): أَن الْغَضَب يُغَطِّي عَلَى ذَوِي الْعُقُول عقولهم.

4 -

(ومنها): أنَّ الْإيمَان بِاللهِ يُنَجِّي مِنَ النَّار لِقَوْلِهِمْ: "إِنَّمَا فَرَرْنَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ النَّارِ".

5 -

(ومنها): أن الْفِرَار إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فِرَار إلَى الله، وَالْفِرَار إِلَى الله، يُطْلَق عَلَى الْإيمَان، قَالَ الله تَعَالَى: " {فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (50)} [الذاريات: 50].

6 -

(ومنها): ما قال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيهَا،

إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ" ظاهر في أنه تحرم الطاعة في المعصية المأمور بها، وأن المطيع فيها يستحقّ العقاب.

7 -

(ومنها): ما قاله أيضًا: قوله: "وقال للآخرين قولًا حسنًا" يدلّ على مدح المصيب في المجتهدات، كما أنّ القول الأول يدلّ على ذمِّ المقصّر المخطئ وتعصيته، مع أنه ما كان تقدّم لهم في مثل تلك النازلة نصٌّ، لكنهم قصّروا حيث لَمْ ينظروا في قواعد الشريعة الكلية، ومقاصدها المعلومة الجليّة. انتهى

(1)

.

8 -

(ومنها): أَنَّ الْأَمْر الْمُطْلَق لَا يَعُمّ الْأَحْوَال؛ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم، أَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوا الْأَمِير، فَحَمَلُوا ذَلِكَ عَلَى عُمُوم الْأَحْوَال، حَتَّى فِي حَال الْغَضَب، وَفِي حَال الْأَمْر بِالْمَعْصِيَة، فَبَيَّنَ لَهُمْ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ الْأَمْر بِطَاعَتِه، مَقْصُور عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ فِي غَيْر مَعْصِيَة

(2)

.

9 -

(ومنها): أنه اسْتَنْبَطَ مِنْ هذا الحديث الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد بْن أَبِي جَمْرَة، أَنَّ الْجَمْع مِنْ هَذِهِ الْأَمَة، لَا يَجْتَمِعُونَ عَلَى خَطَأ؛ لِانْقِسَامِ السَّرِيَّة قِسْمَيْنِ: مِنْهُمْ مَنْ هَانَ عَلَيْهِ دُخُول النَّار، فَظَنَّهُ طَاعَة، وَمِنْهُمْ مَنْ فَهِمَ حَقِيقَة الْأَمْر، وَأَنَّهُ مَقْصُور عَلَى مَا لَيْسَ بمَعْصِيَةٍ، فَكَانَ اخْتِلَافهمْ سَبَبًا لِرَحْمَةِ الْجَمِيع، قَالَ: وَفِيهِ أَنَّ مَنْ كَانَ صَادِق النِّيَّة، لَا يَقَع إِلَّا فِي خَيْر، وَلَوْ قَصَدَ الشَّرّ، فَإِنَّ الله يَصْرِفهُ عَنْهُ، وَلهَذَا قَالَ بَعْض أَهْل الْمَعْرِفَة: مَنْ صَدَقَ مَعَ الله، وَقَاهُ اللهُ، وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى الله، كَفَاهُ اللهُ

(3)

، والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله: هذا الحديث يرُدّ حكايةً، حُكيت عن بعض مشايخ الصوفيّة، وذلك أن مريدًا له قال له يومًا: قد حَمِي التنّور، فما أصنع؟ فتغافل عنه، فأعاد عليه القول، فقال له: ادخل فيه، فدخل المريد في التنّور، ثم إن الشيخ تذكّر، فقال: الحقوه، كان قد عَقَد على نفسه أن لا يُخالفني، فَلَحِقُوه، فوجدوه في التنّور لَمْ تضرّه النار. وهذه الحكاية

أظنّها من الكذب الذي كُذب به على هذه الطائفة الفاضلة، فكم قد كَذَبَ عليها الزنادقة، وأعداء الدين

(1)

.

قال: وبيان ما يُحقّق ذلك أن هذا الشيخ إما أن يكون قاصدًا لأمر ذلك المريد بدخول التنّور، أو لا، فإن كان قاصدًا كان قصده ذلك معصيةً، ولا طاعة فيها بنصّ النبيّ صلى الله عليه وسلم، ويكون امتثال المريد لذلك معصيةً، وكيف تظهر الكرامات على العصاة في حال معصيتهم؟، فإن الكرامة تدلّ على حسن حال من ظهرت على يديه، وأنه مطيع لله تعالى في تلك الحالة مع جواز أمر آخر يكون في المستقبل.

وإن كان ذلك الشيخ غير قاصد لذلك، ولا شاعر بما صدر عنه، فكيف يحلّ للمريد أن يُلقي نفسه في النار بأمر غلَط، لا حقيقة له، ثم هذا المريد عاص بذلك الفعل، ولا يظهر على العاصي كرامة في حال ملابسته للمعصية، ولو جاز ذلك لجاز للزناة، وشَرَبَة الخمر، والفَسَقَة أن يدّعوا الكرامات، وهم ملابسون لفسقهم، هذا ما لا يجوز إجماعًا، وإنما تُنسب الكرامات لأولياء الله، وهم أهل طاعته، لا أولياء الشيطان، وهم أهل الفسق والعصيان.

والأَولى في هذه الحكاية، وأشباهها مما لا يليق بأحوال الفضلاء،

والعلماء الطعن على الناقل، لا على المنقول عنه، والله تعالى أعلم.

[فإن قيل]: إن الشيخ لَمْ يكن قاصدًا لإدخال المريد نفسه النار، وإنما صدر ذلك منه على جهة التأديب والتغليظ؛ لكونه أكثر عليه من السؤال، فكأنه قطعه عما كان أَولى به في ذلك الحال، والمريد لصحّة اعتقاده في شيخه، وللوفاء بما جعل له عليه من الطاعة، وتَرْك المخالفة، ولاعتقاده أنه لا يأمره إلَّا بما فيه مصلحةٌ دينيّة، ثم إنه قد صحّ توكّل هذا المريد على الله تعالى، وصدقه في حاله، فحصل له من مجموع ذلك أن الله تعالى ينجّيه من النار، ويجعل له في ذلك مخرجًا.

[فالجواب]: أن يقول من يُجوّز الإقدام على تلك الحالة بتلك القيود المذكورة، يلزمه أن يُجوّز ما هو مُحرّم إجماعًا.

بيان ذلك: أنه لو قال له على تلك الحال بتلك القيود: اقتل فلانًا المسلم، أو ازْنِ بفلانة، أو اشرب الخمر، لَمْ يجُز الإقدام على شيء من ذلك بالإجماع، ولو كانت له تلك القيود كلّها، ولا فرق بين سورة الحكاية المذكورة، وبين هذه الصور التي ذكرناها، إذ الكلّ محرّمٌ قطعًا، وإن جُوّز انخراق العادة في أن النار لا تحرق، والسيف لا يحُزّ الرقبة، والْمُدْية لا تقطع الحلق، لكنّ هذه التجويزات لا يُلتفت إليها، ولا تُهَدّ القواعد الشرعيّة لأجلها، فلو أقدم على شيء من تلك الأمور لأجل أمر هذا الشيخ، لكان عاصيًا، فكذلك إذا ألقى نفسه في النار، ولا فرق.

ثم نقول: إن التوكّل على الله لا يصحّ مع المخالفة والمعصية، وذلك أن التوكّل على الله تعالى هو الاعتماد عليه، والتفويض إليه فيما يجوز الإقدام عليه، أو فيما يُخاف وقوعه، أو يُرتجى حصوله، وقد يُفضي التوكّل بصاحبه إلى أن لا يخاف شيئًا إلَّا الله، ولا يرجو سواه؛ إذ لا فاعل على الحقيقة إلَّا هو، وهذه الحالة إنما تثمرها المعرفة بالله تعالى، وبأحكامه، وملازمة الطاعة والتقوى، والتوفيق الخاصّ الإلهيّ، وعلى هذا فمن المحال حصول هذه الحالة مع المعصية والمخالفة، والصحيح ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لو دخلوها ما خرجوا منها"، وهذا هو الحقّ المُبين، ولو كَرِه أكثر الجاهلين.

ومن نوع هذه الحكاية: حكاية أبي حمزة الذي وقع في البئر، ثم جاء

قومٌ، وغطّوا البئر، وهو في قعره ساكت، لَمْ يتكلّم، متوكّلًا على الله تعالى إلى أن غطّوا البئر، وانصرفوا، وللكلام في هذا موضع آخر. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله

(1)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره القرطبيّ رحمه الله كلام نفيسٌ جدًّا، فإن مثل هذه الحكايات كثيرة في هذه الطائفة، ومن يُطالع "طبقات الأولياء" للشعرانيّ يرى العجب العجاب، فتنبّه أيها العاقلي، ولا تغترّ بمثل هذا، وهذا هو الحقّ الأبلج، {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ} [يونس: 32]، نسأل الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم، {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (8)} [آل عمران: 8]، اللهم أرنا الحقّ حقًّا، وارزقنا اتّباعه، وأرنا الباطل باطلًا، وارزقنا اجتنابه، آمين، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4757]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ - وَتَقَارَبُوا فِي اللَّفْظِ - قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَريَّةً، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا، مِنَ الأَنْصَار، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ، وَيُطِيعُوا، فَأَغْضَبُوهُ فِي شَيْءٍ، فَقَالَ: اجْمَعُوا لِي حَطَبًا، فَجَمَعُوا لَهُ

(2)

، ثُمَّ قَالَ: أَوْقدُوا نَارًا، فَأَوْقَدُوا، ثُمَّ قَالَ: أَلَمْ يَأْمُرْكُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَسْمَعُوا لِي، وَتُطِيعُوا؛ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَادْخُلُوهَا، قَالَ: فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَقَالُوا: إِنَّمَا فَرَرْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ النَّار، فَكَانُوا كَذَلِكَ، وَسَكَنَ غَضَبُهُ، وَطُفِئَتِ النَّارُ، فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "لَوْ دَخَلُوهَا

(3)

مَا خَرَجُوا مِنْهَا، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ").

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ) عبد الله بن سعيد بن حُصين الْكِنْديّ الكوفيّ،

ثقةٌ، من صغار [10](ت 257)(ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 17، وهو من مشايخ الجماعة بلا واسطة، وهم المذكورون في قولي:

اشْتَرَكَ الأَئِمَّةُ الْهُدَاةُ

…

ذَوُو الأُصُولِ السِّتَّةِ الْوُعَاةُ

فِي تِسْعَةٍ مِنَ الشُّيُوخِ الْمَهَرَهْ

…

الْحَافِظِينَ الْبَارِعِنَ الْبَرَرَهْ

أُولَئِكَ الأَشَجُّ وَابْنُ مَعْمَرِ

…

نَصْرٌ وَيَعْقُوبُ وَعَمْرٌو السَّرِي

وَابْنُ الْعَلَاءِ وَابْنُ بَشَّارٍ كَذَا

…

ابْنُ الْمُثَنَّى وَزِيَادٌ يُحْتَذَى

2 -

(الأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْران الأسديّ الكاهليّ مولاهم، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ حافظ عارف بالقراءة، ورعٌ، لكنّه يُدلّس [5](ت 147) أو بعدها (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" ج 1 ص 297.

والباقون ذُكروا في الباب.

وقوله: (رَجُلًا، مِنَ الأَنْصَارِ) هذا دليل واضح على أنَّ الرجل المذكور ليس عبد الله بن حذيفة؛ لأنه قرشيّ مهاجريّ، لا أنصاريّ، فالقصّة غير القصّة، وقد تقدّم تحقيق ذلك في الحديث الماضي.

وقوله: (إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ)؛ أي: فيما رضيه الشارع، واستحسنه، وهذا صريح في أنه لا طاعة في محرّم، فهو مقيّد للأخبار المطلقة

(1)

.

وقال في "العون": قوله: "في المعروف"؛ أي: لا في المنكر، والمراد بالمعروف: ما كان من الأمور المعروفة في الشرع، وهذا تقييد لِمَا أُطلق في الأحاديث المطلقة القاضية بطاعة أولي الأمر على العموم. انتهى

(2)

، وتمام شرح الحديث، وبيان مسائله تقدّمت في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4758]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَأَبُو مُعَاوِيةَ، عَنِ الأَعْمَش، بِهَذَا الْإِسْنَاد، نَحْوَهُ).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

وكلّهم ذُكروا في الباب، والباب الماضي.

[تنبيه]: رواية وكيع، عن الأعمش هذه، ساقها أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله في "مصنّفه"، فقال:

(33706)

- حدّثنا وكيع، قال: ثنا الأعمش، عن سعد بن عُبيدة، عن أبي عبد الرَّحمن السُّلَميّ، عن عليّ، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سَرِيّةً، واستَعْمَل عليهم رجلًا من الأنصار، فأمرهم أن يسمعوا له، ويطيعوا، قال: فأغضبوه في شيء، فقال: اجمعوا لي حطبًا، فجمعوا له حطبًا، قال: أوقدوا نارًا، فأوقدوا نارًا، قال: ألم يأمركم أن تسمعوا لي، وتطيعوا؟ قالوا: بلي، قال: فادخلوها، قال: فنظر بعضهم إلى بعض، وقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، قال: فبينما هم كذلك إذ سكن غضبه، وطَفِئت النار، قال: فلما قَدِمُوا على النبيِّ صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال:"لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف". انتهى

(1)

.

وأما رواية أبي معاوية، عن الأعمش، فساقها الإمام أحمد رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(622)

- حدّثنا عبد الله

(2)

، حدّثني أبي، ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن سعد بن عُبيدة، عن أبي عبد الرَّحمن السُّلَميّ، عن عليّ رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سَرِيّةً، واستَعْمَل عليهم رجلًا من الأنصار، قال: فلما خرجوا قال: وَجَدَ عليهم في شيء، فقال: قال لهم: أليس قد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قال: قالوا: بلى، قال: فقال: اجمعوا حطبًا، ثم دعا بنار، فأضرمها فيه، ثم قال: عَزَمت عليكم لتدخلنّها، قال: فَهَمَّ القوم أن يدخلوها، قال: فقال لهم شابّ منهم: إنما فررتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، فلا تعجلوا حتى تَلْقَوا النبيّ صلى الله عليه وسلم، فإن أَمَركم أن تدخلوها فادخلوا، قال: فرجعوا

إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فأخبروه، فقال لهم:"لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدًا، إنما الطاعة في المعروف". انتهى

(1)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4759]

(1709)

(2)

- (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدِّه، قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْع، وَالطَّاعَة، فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْر، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَه، وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا، لَا نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) بن قيس الأنصاريّ، أبو سعيد المدنيّ القاضي، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [5](ت 244) أو بعدها (ع) تقدم في "الطهارة" 17/ 617.

2 -

(عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ) بن الصامت الأنصاريّ المدنيّ، أبو الصامت، ويقال له: عبد الله أيضًا، ثقةٌ [4].

رَوَى عنه أبيه، وجدّه، وأبي اليسر كعب، وابن عمر، وعائشة، وجابر بن عبد الله، وأبي سعيد الخدريّ، والرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ، وغيرهم.

وروى عنه عبيد الله بن عمر، وابن عجلان، وابن إسحاق، ويزيد بن الهاد، ويحيى بن سعيد الأنصاريّ، والوليد بن كثير، وعلي بن زيد بن جُدْعان، وغيرهم.

قال أبو زرعة، والنسائيّ: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كنيته أبو الوليد.

أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وابن ماجة، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (1709)، وحديث (3014): "من أنظر معسرًا، أو وضع عنه

…

" الحديث.

3 -

(أَبُوهُ) الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصاريّ، أبو عبادة المدنيّ، وُلد في حياة النبيّ صلى الله عليه وسلم، ثقةٌ، من كبار [2].

رَوَى عن أبيه، وعنه ابنه عبادة، وعطاء بن أبي رباح، ومحمد بن يحيى بن حَبَّان، وعطاء بن السائب، وسليمان بن حبيب المحاربيّ، وعُمارة بن عُمير، ويزيد بن أبي حبيب، وغيرهم.

قال العجليّ: شاميّ، تابعيٌّ، ثقةٌ، وقال ابن سعد: تُوُفّي في خلافة عبد الملك بن مروان، وكان ثقةً، قليل الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال هو وابن سعد: وُلِد في آخر عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم.

أخرج له البخاريّ، والمصنّف، والترمذيّ، والنسائيّ، وابن ماجة، وليس له في هذا الكتاب إلَّا هذا الحديث.

4 -

(جَدُّهُ) عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاريّ الْخَزْرجيّ، أبو الوليد المدنيّ، أحد النقباء، بدريّ مشهور، مات بالرملة سنة (34)، وله (72) سنةً، وقيل: عاش إلى خلافة معاوية، قال سعيد بن عفير: كان طوله عشرة أشبار (ع) تقدم في "الإيمان" 10/ 148.

والباقون ذُكروا في الباب، و"عبيد الله بن عمر" هو الْعُمريّ.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله، وفيه تابعيّان رويا عن تابعيّ، عن تابعيّ، ورواية الابن عن أبيه، عن جدّه، وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة رضي الله عنهم، شهد بدرًا، وما بعدها، وهو أحد النقباء ليلة العقبة رضي الله عنه.

شرح الحديث:

(عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ) الوليد بن عبادة (عَنْ جَدِّهِ)؛ أي جدّ عبادة بن الوليد، وهو عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه (قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم)؛ أي: عاهدناه، وعاقدناه، وأعطيناه خالصة أنفسنا.

[تنبيه]: "البيعة" - بفتح، فسكون -: في الأصلِ الصَّفقة على إيجاب البيع، وجمعها بَيْعَات - بالسكون - وتُحرّك في لغة هُذيل، وهو على خلاف القياس؛ لأنَّ القاعدة أن قياس فَعْلَة - بفتح الفاء، وسكون العين - على

فَعْلات، ساكن العين أيضًا، إن كان معتلّ العين، نحو:{تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (22)} [الشورى: 22]، {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (58)} [النور: 58]، هذا لغة عامة العرب، وتفتحها هُذَيلٌ إتباعًا للفاء.

ثم تُطلق البيعة على المبايعة، والطاعة، وهو المراد هنا.

قال في "الفتح": المبايعة: عبارة عن المعاهدة، سُمّيت بذلك تشبيهًا لها بالمعاوضة الماليّة، كما في قوله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ} الآية [التوبة: 111]. انتهى.

وقال في "النهاية" ما معناه: المبايعة على الإسلام: عبارة عن المعاقدة عليه، والمعاهدة، كأن كلّ واحد منهما باع ما عنده من صاحبه، وأعطاه خالصة نفسه، وطاعته، ودَخِيلةَ أمره. انتهى.

وقال القاضي عياض رحمه الله ما حاصله: اختُلف في اشتقاق البيعة، فقيل: أصله من البيع؛ لأنَّ المتبايعين يمُدّ كلّ واحد منهما يده إلى صاحبه، ولمّا كان الأمراء عند التوثيق بمن يأخذون عليه العهد، يأخذون بيده، شُبّه بذلك، فسُمّيت مبايعةً، وقيل: بل كانوا يضربون بأيدي بعضهم على بعض عند التبايع، ولهذا سمّيت صفقةً؛ لِصَفْق الأيدي عندها، فسُمّيت بها، وقيل: بل سُمّيت مبايعة؛ لِمَا فيها من المعاوضة، تشبيهًا بالبيع أيضًا؛ لِمَا وعدهم الله من الجزاء، والثواب على الإسلام، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ} الآية [التوبة: 111]. انتهى كلام القاضي عياض رحمه الله.

وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله: البيعة مأخوذة من البيع، وذلك أن المبايع للإمام يلتزم أن يقيه بنفسه وماله، فكأنه قد بذل نفسه، وماله لله تعالى، وقد وعده الله تعالى على ذلك بالجنّة، فكأنه قد حصلت له المعاوضة، فصدق

على ذلك اسم البيع، والمبايعة، والشراء، كما قال تعالى {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ} إلى أن قال:{فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ} الآية [التوبة: 111]، وعلى نحوٍ من هذا قال النبيّ صلى الله عليه وسلم لصهيب:"ربِحَ البيع أبا يحيى"

(1)

، وكانت قريش تبعته لتردّه عن هجرته، فبذل لهم ماله في تخليص نفسه ابتغاء ثواب الله تعالى، فسمّاه النبيّ صلى الله عليه وسلم بيعًا، وهذا أحسن ما قيل في المبايعة.

[تنبيه آخر]: كانت تلك المبايعة ليلة العقبة، كما قاله في "الفتح"، قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله: هذه البيعة تُسمَّى بيعة الأمراء، وسُمِّيت بذلك؛ لأنَّ المقصود بها تأكيد السمع والطاعة على الأمراء، وقد كان عبادة رضي الله عنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة النساء، وسمّيت بذلك؛ لأنه لَمْ يكن فيها ذِكْر حرب، ولا قتال، وقد بايع النبيّ صلى الله عليه وسلم أصحابه بيعة الرضوان، وسمّيت بذلك لقول الله تعالى:{لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ} الآية [الفتح: 18]. انتهى

(2)

.

(عَلَى السَّمْع، وَالطَّاعَةِ) متعلّق بـ "بايعنا"، و"على" بمعنى اللام، أو بتضمين "بايعنا" معنى العهد؛ أي: عاهدناه على أنَّ نسمع كلامه، ونطيع أمره، وكذا من يقوم بعده مقامه من الخلفاء. (فِي الْيُسْرِ وَالْعُسْرِ) وفي رواية إسماعيل بن عُبيد عند أحمد:"وعلى النفقة في العسر واليسر"، (وَالْمَنْشَطِ) بفتح الميم، والمعجمة، وسكون النون بينهما؛ أي: في حالة نشاطنا. (وَالْمَكْرَهِ) بضبط ما قبله؛ أي: في الحالة التي نكون فيها عاجزين عن العمل بما نؤمر به، ونقل ابن التين عن الداوديّ أن المراد: الأشياء التي يكرهونها، قال ابن التين: والظاهر أنه أراد في وقت الكسل والمشقّة في الخروج؛ ليطابق قوله: "في المنشط"، ويؤيِّده ما وقع في رواية إسماعيل بن عُبيد بن رفاعة، عن عبادة، عند أحمد:"في النشاط والكسل"، قاله في "الفتح".

وقال السنديّ: الْمَنشَطُ، والْمَكْره: مَفْعلٌ بفتح الميم والعين، من النشاط، والكراهة، وهما مصدران؛ أي: في حالة النشاط والكراهة؛ أي: حالة انشراح صدورنا، وطيب قلوبنا، وما يُضادّ ذلك، أو اسما زمان، والمعنى واضح، أو اسما مكان؛ أي: فيما فيه نشاطهم، وكراهتهم، كذا قيل، ولا يخفى أن ما ذكره من المعنى على تقدير كونهما اسمَي مكان مجازيّ، وكذا قال بعضهم: كونهما اسمَيْ مكان بعيد. انتهى

(1)

.

(وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا) - بفتح الهمزة، والمثلّثة -؛ أي: تفضيل غيرنا علينا في الفيء، أو في غيره. والمراد: أن طواعيتهم لمن يتولّى عليهم لا تتوقّف على إيصالهم حقوقهم إليهم، بل عليهم الطاعة، ولو منعوهم حقّهم.

(وَعَلَى أنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ)؛ أي: وبايعناه أيضًا على أنَّ لا ننازع الأمر؛ أي: الملك والإمارة، أو كلّ الأمور، (أَهْلَهُ) الضمير للأمر؛ أي: إذا وُكل الأمر إلى من هو أهلٌ له، فليس لنا أن نجرّه إلى غيره، سواء كان ذلك الغير أهلًا، أم غير أهل، زاد في رواية أحمد:"وإن رأيت أن لك"؛ أي: وإن اعتقدتَ أن لك في الأمر حقًّا، فلا تعمل بذلك الظنّ، بل اسمع، وأطع إلى أن يَصِل إليك بغير خروج عن الطاعة، وزاد في رواية عند ابن حبّان وأحمد:"وإن أكلوا مالك، وضربوا ظهرك".

(وَأَنْ نَقُولَ) باللام في رواية مسلم، وفي رواية للبخاريّ:"وأن نقوم" بالميم، (بِالْحَقِّ)؛ أي: بإظهاره، وتبليغه للناس (أَيْنَمَا كُنَّا)؛ أي: في موضع وُجدنا، (لا نَخَافُ لَوْمَةَ لَائِمٍ)؛ أي: لا نترك قول الحقّ لأجل خوف ملامة اللائمين علينا.

وقال النوويّ رحمه الله: معناه: نأمر بالمعروف، وننهى عن المنكر في كلّ زمان ومكان، الكبار والصغار، لا نُداهن فيه أحدًا، ولا نخافه، ولا نلتفت إلى اللائمين. انتهى

(2)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [8/ 4759 و 4760 و 4761 و 4762](1709)

(1)

، و (البخاريّ) في "الفتن"(7056) و"الأحكام"(7199)، و (النسائيّ) في "البيعة"(7/ 139) و"الكبرى"(4/ 421 - 422 و 5/ 211 - 212)، و (ابن ماجة) في "الجهاد"(2866)، و (مالك) في "الموطّأ"(977)، و (أحمد) في "مسنده"(5/ 314 و 316 و 318 و 321)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(4547)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(4/ 407 - 408)، و (ابن الجعد) في "مسنده"(1/ 261)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(8/ 145)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(2456)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): وجوب سمع كلام الأمراء، وطاعة أوامرهم.

2 -

(منها): بيان مشروعيَّة بيعة الإمام على السمع والطاعة.

3 -

(ومنها): أن وجوب الطاعة لا يختلف باختلاف الأحوال من العسر واليسر، والنشاط والكُره، فيجب على المسلم طاعتهم في كلّ أحواله، قَدْر استطاعته.

4 -

(ومنها): أنه لا يجوز منازعة وليّ الأمر في شأن الولاية، ولا في غيرها، إلَّا أن يكون معصية، إذ لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق.

5 -

(ومنها): وجوب قول الحقّ، من الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وعدم المداهنة فيه للناس، ولا الالتفات إلى لوم لائمهم، بل يغيّر المنكر بكلّ ما يقدر عليه، من فعل، أو قول، ما لَمْ يخشَ إثارة فتنة، وتسبُّب منكر أشدّ منه.

قال النوويّ رحمه الله: وأجمع العلماء على أن الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر فرض كفاية، فإن خاف من ذلك على نفسه، أو ماله، أو على غيره، سقط الإنكار بيده، ولسانه، ووجبت كراهته بقلبه، هذا مذهبنا، ومذهب الجماهير، وحكى القاضي هنا عن بعضهم أنه ذهب إلى الإنكار مطلقًا في هذه الحالة، وغيرها. انتهى

(1)

.

وقال الطبريّ رحمه الله: اختَلَف السلف في الأمر بالمعروف، فقالت طائفة: يجب مطلقًا، واحتجوا بحديث طارق بن شهاب رفعه:"أفضل الجهاد كلمة حقّ عند سلطان جائر"، وبعموم قوله صلى الله عليه وسلم:"من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده. . ." الحديث، وقال بعضهم: يجب إنكار المنكر، لكن شرطه أن لا يلحق المنكر بلاءٌ، لا قِبَلَ له به من قَتْل، ونحوه، وقال آخرون: يُنكِر بقلبه؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعًا: "يُسْتَعْمَل عليكم أمراء بعدي، فمن كَرِهَ فقد برئ، ومن أنكر فقد سَلِم، ولكن من رَضِيَ وتابع. . ."

(2)

الحديث.

قال: والصواب اعتبار الشرط المذكور، ويدلّ عليه حديث:"لا ينبغي لمؤمن أن يذلّ نفسه"، ثم فسّره بأن يتعرض من البلاء لِمَا لا يُطيق. انتهى ملخصًا.

وقال غيره: يجب الأمر بالمعروف لمن قَدَر عليه، ولم يَخَف على نفسه منه ضررًا، ولو كان الآمر متلبسًا بالمعصية؛ لأنه في الجملة يُؤْجَر على الأمر بالمعروف، ولا سيما إن كان مطاعًا، وأما إثمه الخاصّ به فقد يغفره الله له، وقد يؤاخذه به، وأما من قال: لا يأمر بالمعروف، إلا من ليست فيه وصمة، فإن أراد أنه الأَولى فجيّد، وإلا فيستلزم سدّ باب الأمر، إذا لم يكن هناك غيره. انتهى

(3)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تحصّل مما سبق أن الحقّ هو ما عليه جمهور أهل العلم من وجوب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر لمن قَدَر

عليه، وإلا فلا؛ لحديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من رأى منكم منكرًا، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان"، رواه مسلم.

فقد رخّص الشارع في هذا النصّ في ترك الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر فعلًا، أو قولًا عند عدم الاستطاعة، فالقول بالوجوب مطلقًا مخالف لهذا النصّ.

لكن لو أخذ أحد بالعزيمة، فواجه من يخافه بذلك، لكان أفضل؛ لِمَا أخرجه النسائيّ (4211) بإسناد صحيح، عن طارق بن شهاب، أن رجلًا سأل النبيّ صلى الله عليه وسلم، وقد وضع رجله في الْغَرْز: أيُّ الجهاد أفضل؟ قال: "كلمة حقّ، عند سلطان جائر"، والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): في حكم البيعة:

قال القرطبيّ رحمه الله: البيعة واجبة على كلّ مسلم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتةً جاهليّة"، رواه مسلم، غير أنه من كان من أهل الحلّ والعقد، والشهرة، فبيعته بالقول، والمباشرة باليد، إن كان حاضرًا، أو بالقول والإشهاد عليه، إن كان غائبًا، ويكفي من لا يؤبه له، ولا يُعرف أن يعتقد دخوله تحت طاعة الإمام، ويَسمع، ويُطيع له في السرّ والجهر، ولا يعتقد خلاف ذلك، فإن أضمره، فمات مات مِيتَةً جاهليّة؛ لأنه لم يجعل في عنقه بيعة. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "واجبة على كلّ مسلم. . . إلخ" هذا إذا كان للمسلمين إمام، أما إذا لم يكن لهم إمام، وكانوا فوضَى، فلا وجوب؛ لحديث حذيفة المتّفق عليه، واللفظ للبخاريّ، قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، مخافة أن يُدركني، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟، قال:"نعم"، قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: "نعم، وفيه دَخَنٌ"، قلت: وما دخنه؟ قال: "قوم يَهدُون بغير هديي، تَعرف

منهم وتُنكر" قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: "نعم دُعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها، قذفوه فيها"، قلت: يا رسول الله، صِفْهم لنا، فقال: "هم من جِلْدَتنا، ويتكلمون بألسنتنا"، قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: "تلزم جماعة المسلمين، وإمامهم" قلت: فإن لم يكن لهم جماعة، ولا إمام؟ قال:"فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تَعَضّ بأصل شجرة، حتى يُدركك الموت، وأنت على ذلك".

فهذا الحديث صريح في أن وجوب لزوم الجماعة إنما يكون إذا وُجدت الجماعة، وكان لها إمام، وأما إذا لم يكن كذلك، فالواجب اعتزال الفِرَق كلها، فرارًا بدينه، كما أمره به النبيّ صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم بالصواب.

(المسألة الخامسة): في حكم الخروج على الأئمة لِظُلْمهم:

قال النوويّ رحمه الله ما حاصله: أجمع المسلمون على أن الخروج على الأئمّة وقتالهم حرام، وإن كانوا فَسَقةً ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السُّنَّة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل، وحُكِي عن المعتزلة أيضًا فَغَلَطٌ من قائله، مخالف للإجماع.

قال العلماء: وسبب عدم انعزاله، وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن، وإراقة الدماء، وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه.

قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل، قال: وكذا لو ترك إقامة الصلوات، والدعاء إليها، قال: وكذلك عند جمهورهم البدعة، قال: وقال بعض البصريين: تنعقد له، وتستدام له؛ لأنه متأوِّلٌ، قال القاضي: فلو طرأ عليه كفر، وتغيير للشرع، أو بدعة خرج عن حكم الولاية، وسقطت طاعته، ووجب على المسلمين القيام عليه، وخلعه، ونَصْب إمام عادل إن أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر، ولا يجب في المبتدع، إلا إذا ظَنُّوا القدرة عليه، فإن تحققوا العجز لم يجب القيام، ولْيُهاجِر المسلم عن أرضه إلى غيرها، ويفِرّ بدينه، قال: ولا تنعقد لفاسق ابتداءً، فلو طرأ على

الخليفة فسق، قال بعضهم: يجب خلعه إلا إن تترتب عليه فتنة وحرب، وقال جماهير أهل السُّنَّة، من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين: لا ينعزل بالفسق، والظلم، وتعطيل الحقوق، ولا يُخلع، ولا يجوز الخروج عليه بذلك، بل يجب وعظه، وتخويفه؛ للأحاديث الواردة في ذلك.

قال القاضي: وقد ادَّعَى أبو بكر بن مجاهد في هذا الإجماع، وقد رَدَّ عليه بعضهم هذا بقيام الحسن، وابن الزبير، وأهل المدينة على بني أمية، وبقيام جماعة عظيمة من التابعين، والصدر الأول على الحَجَّاج مع ابن الأشعث، وتأول هذا القائل قوله:"أن لا ننازع الأمر أهله" في أئمة العدل.

وحجة الجمهور أن قيامهم على الحَجّاج ليس بمجرد الفسق، بل لِمَا غيّر من الشرع، وظاهَرَ من الكفر، كبيعه الأحرار، وتفضيله الخليفة على النبيّ صلى الله عليه وسلم، وقوله المشهور المنكَر في ذلك، قال القاضي: وقيل: إن هذا الخلاف كان أوّلًا، ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم، والله أعلم. انتهى

(1)

.

وقال في "الفتح": ونقل ابن التين عن الداوديّ قال: الذي عليه العلماء في أمراء الْجَوْر أنه إن قُدِر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وَجَب، وإلا فالواجب الصبر، وعن بعضهم: لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداءً، فإن أَحدث جورًا بعد أن كان عدلًا، فاختلفوا في جواز الخروج عليه، والصحيح: المنع، إلا أن يكفر، فيجب الخروج عليه. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا القول الأخير المصحَّح عندي هو الحقّ، وحاصله أنه لا يجوز الخروج على الأئمة بأيّ نوع من أنواع الفسق، والظلم، إلا بصريح الكفر، وأما ما عداه، فإن أمكن إزالته بغير خروج عليه، فذاك، وإلا فلا يجوز الخروج عليه، وهذا هو الذي أوضحه النبيّ صلى الله عليه وسلم بقوله:"إلا أن تروا كفرًا بواحًا، عندكم من الله فيه برهان"، والله تعالى أعلم بالصواب.

(المسألة السادسة): في حكم نصب الإمام:

قال الإمام ابن كثير رحمه الله في "تفسيره": وقد استدلّ القرطبي وغيره بهذه الآية

(1)

على وجوب نصب الخليفة؛ لِيَفْصِل بين الناس فيما اختلفوا فيه، ويقطع تنازعهم، وينتصر لمظلومهم من ظالمهم، ويقيم الحدود، ويزجر عن تعاطي الفواحش إلى غير ذلك، من الأمور المهمة التي لا تمكن إقامتها إلا بالإمام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والإمامة تُنال بالنصّ كما يقوله طائفة من أهل السُّنَّة في أبي بكر، أو بالإيماء إليه، كما يقول آخرون منهم، أو باستخلاف الخليفة آخر بعده، كما فعل الصدِّيق بعمر بن الخطاب، أو بتركه شورى في جماعة صالحين كذلك، كما فعله عمر، أو باجتماع أهل الحلّ والعقد على مبايعته، أو بمبايعة واحد منهم له، فيجب التزامها عند الجمهور، وحَكَى على ذلك إمام الحرمين الإجماع، والله أعلم.

أو بقهر واحد الناس على طاعته فتجب؛ لئلا يؤدي ذلك إلى الشقاق والاختلاف، وقد نصّ عليه الشافعيّ، وهل يجب الإشهاد على عقد الإمامة؟ فيه خلاف، فمنهم من قال: لا يُشترط، وقيل: بلى، ويكفي شاهدان، وقال الجبائيّ: يجب أربعة، وعاقد ومعقود له، كما ترك عمر رضي الله عنه الأمر شورى بين ستة، فوقع الأمر على عاقد، وهو عبد الرحمن بن عوف، ومعقود له، وهو عثمان، واستنبط وجوب الأربعة الشهود من الأربعة الباقين، وفي هذا نظر، والله أعلم.

وبجب أن يكون ذَكرًا حرًّا بالغًا عاقلًا مسلمًا عدلًا مجتهدًا بصيرًا سليم الأعضاء، خبيرًا بالحروب، والآراء، قرشيًّا على الصحيح، ولا يشترط الهاشميّ، ولا المعصوم من الخطأ؛ خلافًا للغلاة الروافض، ولو فَسَق الإمام هل ينعزل أم لا؟ فيه خلاف، والصحيح أنه لا ينعزل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"إلا أن تروا كُفرًا بَوَاحًا، عندكم من الله فيه برهان"، وهل له أن يعزل نفسه؟ فيه خلاف، وقد عَزَل الحسن بن عليّ رضي الله عنهما، وسلَّم الأمر إلى معاوية، لكن هذا لعذر، وقد مُدِح على ذلك.

فأما نَصْبُ إمامين في الأرض، أو أكثر، فلا يجوز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من

جاءكم، وأمْرُكم جميع، يريد أن يفرِّق بينكم، فاقتلوه، كائنًا من كان"، وهذا قول الجمهور، وقد حَكَى الإجماع على ذلك غير واحد، منهم إمام الحرمين، وقالت الكرامية: يجوز اثنان فأكثر، كما كان عليّ ومعاوية إمامين واجبي الطاعة، قالوا: وإذا جاز بعث نبيين في وقت واحد وأكثر، جاز ذلك في الإمامة؛ لأن النبوة أعلى رتبة بلا خلاف، وحَكَى إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق أنه جوَّز نَصْب إمامين فأكثر، إذا تباعدت الأقطار، واتسعت الأقاليم بينهما، وتردَّد إمام الحرمين في ذلك.

قال ابن كثير: وهذا يُشبه حال الخلفاء بني العباس بالعراق، والفاطميين بمصر، والأمويين بالمغرب. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما قاله الجمهور من عدم جواز تعدّد الأئمة هو الأرجح؛ للحديث المتقدّم، إلا للضرورة، بأن تغلّب أحدٌ، ولا يستطيعون دفعه؛ لقوّته فلا بأس، كما وقع ذلك في دولة بني العبّاس، حيث خرج عليهم الأمويّون بالمغرب، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4760]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثنَا عَبْدُ اللهِ - يَعْنِي: ابْنَ إِدْرِيسَ- حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ)

(2)

.

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(ابْنُ عَجْلَانَ) هو: محمد بن عجلان القرشيّ مولاهم، أبو عبد الله المدنيّ، صدوقٌ اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه[5](ت 148)(خت م 4) تقدم في "الإيمان" 10/ 150.

والباقون ذُكروا في الباب.

وقوله: (مِثْلَهُ) سقط من بعض النسخ.

[تنبيه]: رواية ابن عجلان، وعبيد الله، ويحيى بن سعيد ثلاثتهم عن

عبادة بن الوليد ساقها ابن ماجه رحمه الله في "سننه"، وضمّ إليهم ابن إسحاق، فقال:

(2866)

- حدّثنا عليّ بن محمد، ثنا عبد الله بن إدريس، عن محمد بن إسحاق، ويحيى بن سعيد، وعبيد الله بن عمر، وابن عجلان، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن أبيه، عن عبادة بن الصامت، قال: بايعْنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، في العسر واليسر، والمنشط والمكره، والأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول الحقّ حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4761]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي: الدَّرَاوَرْدِيَّ - عَنْ يَزِيدَ - وَهُوَ ابْنُ الْهَادِ - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنِي أَبِي

(2)

، قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنيّ، ثم المكيّ، تقدّم في الباب الماضي.

2 -

(عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ) ابن محمد بن عُبيد الْجُهَنيّ مولاهم، أبو محمد المدنيّ، صدوقٌ كان يُحدّث من كتب غيره، فيُخطئ [8](ت 6 أو 187)(ع) تقدم في "الإيمان" 8/ 135.

3 -

(يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ) هو: يزيد بن عبد الله بن أُسامة بن الهاد الليثيّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ مكثرٌ [5](ت 139)(ع) تقدم في "الإيمان" 13/ 159.

والباقون ذُكروا قبله.

[تنبيه]: رواية يزيد بن الهاد، عن عبادة بن الوليد ساقها البيهقيّ رحمه الله في "الكبرى"، فقال:

(20379)

- أخبرنا عليّ بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد، ثنا العباس بن الفضل الأسفاطيّ، ثنا إبراهيم بن حمزة، ثنا عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن عبد الله - يعني: ابن الهاد - عن عبادة - يعني: ابن الوليد بن عبادة بن الصامت - عن أبيه، قال: حدّثني أبي، قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، في العسر واليسر، والمنشط والمكره، وأَثَرَة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، ونقول الحقّ حيث ما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4762]

(. . .) - (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبِ بْنِ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَمِّي عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنِي بُكَيْرٌ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقُلْنَا: حَدَّثْنَا - أَصْلَحَكَ اللهُ - بِحَدِيثٍ، يَنْفَعُ اللهُ بِهِ، سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: دَعَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَبَايَعْنَاهُ، فَكَانَ

(2)

فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ، وَالطَّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ

(3)

الأَمْرَ أَهْلَهُ، قَالَ:"إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبِ بْنِ مُسْلِمٍ) أبو عبيد الله المصريّ، لقبه بَحْشَل، صدوقٌ تغيّر بآخره [11](ت 264)(م) من أفراد المصنّف تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" 19/ 1277.

2 -

(عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم، أبو أيوب

المصريّ، ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ [7] مات قبل (150)(ع) تقدم في "الإيمان" 16/ 169.

3 -

(بُكَيْرُ) بن عبد الله بن الأشجّ المخزوميّ مولاهم، أبو عبد الله، أو أبو يوسف المدنيّ، نزيل مصر، ثقةٌ [5](ت 120)(ع) تقدم في "الطهارة" 4/ 554.

4 -

(بُسْرُ بْنُ سَعِيدٍ) مولى ابن الحضرميّ المدنيّ، ثقةٌ عابدٌ جليلٌ [2](ت 100)(ع) تقدم في "الصلاة" 31/ 1001.

5 -

(جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ) الأزديّ، أبو عبد الله الشاميّ، ويقال: اسم أبيه: كبير، مختلف في صحبته، ثقةٌ [2](ع) تقدم في "الإيمان" 10/ 148.

والباقيان ذُكرا في الباب.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُباعيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسلٌ بالمصريين غير بُسر، فمدنيّ، وجُنادة، فشاميّ، والصحابيّ، فمدنيّ، ثم شاميّ، وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: بكير، عن بسر، عن جنادة، ورواية الأخيرين من رواية الأقران.

شرح الحديث:

(عَنْ بُسْرِ) بضمّ الموحّدة، وسكون المهملة، (ابْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جُنَادَةَ) بضمّ الجيم، وتخفيف النون، (ابْنِ أَبِي أُمَيَّةَ) ووقع عند الإسماعيليّ، من طريق عثمان بن صالح: حدّثنا ابن وهب، أخبرني عمرو، أن بكيرًا حدّثه، أن بسر بن سعيد حدّثه، أن جُنادة حدّثه. (قَالَ) جُنادة (دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ) رضي الله عنه (وَهُوَ مَرِيضٌ) جملة حاليّة، (فَقُلْنَا: حَدِّثْنَا - أَصْلَحَكَ اللهُ - بِحَدِيثٍ) وفي رواية البخاريّ: "فقلنا: أصلحك الله، حدّث بحديث"، قال في "الفتح": وقولهم: "أصلحك الله" يَحْتَمِل أنه أراد الدعاء له بالصلاح في جسمه؛ ليُعافَى من مرضه، أو أعمّ من ذلك، وهي كلمة اعتادوها عند افتتاح الطلب

(1)

، وقوله:(يَنْفَعُ اللهُ بِهِ) جملة في محلّ جرّ صفة لـ "حديثٍ"، وفي رواية البخاريّ:"ينفعك الله به"؛ أي: ينفعك الله بأجر تحديثك به. (سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم،

فَقَالَ) عبادة رضي الله عنه (دَعَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم)؛ أي: ليلة العقبة، وهي عقبة منى، (فَبَايَعْنَاهُ) وفي بعض النسخ:"فبايعنا"، وتقدّم معنى المبايعة قريبًا. (فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا)؛ أي: فيما اشترطه علينا من الشروط، (أَنْ بَايَعَنَا) بفتح العين، والفاعل ضمير النبيّ صلى الله عليه وسلم، و"نا" مفعول به، (عَلَى السَّمْعِ، وَالطَّاعَةِ)؛ أي: على أن نسمع قوله، ونطيع أمره.

وقال الطيبيّ رحمه الله: قوله: "بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع. . . إلخ" عدّاه بـ "على" لتضمّنه معنى عاهد، و"على" في قوله:"على أثرة" ليست بصلة المبايعة، بل هي متعلّقة بمقدّر؛ أي: بايعناه على أن نصبر على أثرة علينا، قال: وقال البيضاويّ: "بايعنا"؛ أي: عاهدنا بالتزام السمع والطاعة في حالَتَي الشدّة والرخاء، وتارَتَي الضرّاء والسرّاء، وإنما عبّر عنه بصيغة المفاعلة؛ للمبالغة، أو للإيذان بأنه التزم لهم أيضًا بالأجر والثواب، والشفاعة يوم الحساب على القيام بما التزموا. انتهى

(1)

.

(فِي مَنْشَطِنَا) بفتح الميم، والشين المعجمة، وسكون النون بينهما، (وَمَكْرَهِنَا) بوزن ما قبله؛ أي: في حالة نشاطنا، وفي الحالة التي نكون فيها عاجزين عن العمل بما نؤمر به.

وقال الطيبيّ رحمه الله: "المنشط"، و"المكره" مَفْعَلان من النشاط، والكراهة للمحلّ؛ أي: فيما فيه نشاطهم، وكراهتهم، أو الزمان؛ أي: في زماني انشراح صدورهم، وطيب قلوبهم، وما يُضادّ ذلك. انتهى

(2)

.

ونقل ابن التين عن الداوديّ أن المراد: الأشياء التي يكرهونها، قال ابن التين: والظاهر أنه أراد في وقت الكسل والمشقة في الخروج؛ ليطابق قوله: منشطنا، قال الحافظ: ويؤيده ما وقع في رواية إسماعيل بن عبيد بن رفاعة، عن عبادة عند أحمد:"في النشاط، والكسل"

(3)

. (وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا) وفي رواية إسماعيل بن عبيد: "وعلى النفقة في العسر واليسر"، وزاد: "وعلى الأمر

بالمعروف، والنهي عن المنكر". (وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا) بفتح الهمزة، والمثلّثة، أو بضمّ، فسكون، أو بكسر، فسكون، والمراد: أن طواعيتهم لمن يتولى عليهم لا تتوقف على إيصالهم حقوقهم، بل عليهم الطاعة، ولو مَنَعهم حقهم.

وقال القرطبيّ رحمه الله: وكأنَّ هذا القول خاصٌّ بالأنصار، وقد ظهر أثر ذلك يوم حنين، حيث آثر النبيّ صلى الله عليه وسلم قريشًا بالفيء، ولم يُعْط الأنصار شيئًا، فجرى من الحديث ما تقدّم في "كتاب الزكاة"، وهناك قال لهم صلى الله عليه وسلم:"اصبروا حتى تلقوني على الحوض"، فقالوا: سنصبر إن شاء الله، وفيه أيضًا تنبيه لهم على أن الخلافة في غيرهم، وقد صرّح بذلك في قوله:"وعلى ألا ننازع الأمر أهله"، وكذلك فعلوا لَمّا عَلِموا أهلية أبي بكر رضي الله عنه للخلافة، أذعنوا، وسلّموا، وسمعوا، وأطاعوا. انتهى

(1)

.

(وَأَنْ لَا نُنَازِعَ) وفي بعض النسخ: "ولا ننازع" بحذف "أن". (الأَمْرَ)؛ أي: الملك والإمارة، (أَهْلَهُ) زاد في رواية أحمد:"وإن رأيت أن لك"؛ أي: وإن اعتقدت أن لك في الأمر حقًّا فلا تعمل بذلك الظن، بل اسمع، وأطع إلى أن يصل إليك بغير خروج عن الطاعة، وزاد عند ابن حبان وأحمد أيضًا:"وإن أكلوا مالك، وضربوا ظهرك".

(قَالَ) صلى الله عليه وسلم مستثنيًا الحالة التي تبيح الخروج على الأئمّة ("إِلَّا أَنْ تَرَوْا)؛ أي: تعلموا منهم (كُفْرًا بَوَاحًا) بموحّدة، ومهملة، قال الخطابيّ رحمه الله: يريد: كفرًا ظاهرًا باديًا، من قولهم: باح بالشيء يبوح به بَوْحًا، وبَوَاحًا: إذا أذاعه، وأظهره، وأنكر ثابت في "الدلائل": بَوَاحًا، وقال: إنما يجوز بَوْحًا بسكون الواو، وبُؤاحًا بضم أوله، ثم همزة ممدودة، وقال الخطابيّ رحمه الله: من رواه بالراء فهو قريب من هذا المعنى، وأصل البراح: الأرض القفراء التي لا أنيس فيها، ولا بناء، وقيل: البراح: البيان، يقال: بَرَح الخفاءُ: إذا ظهر، وقال النوويّ: هو في معظم النسخ من مسلم بالواو، وفي بعضها بالراء.

قال في "الفتح": ووقع عند الطبرانيّ من رواية أحمد بن صالح، عن ابن وهب في هذا الحديث:"كفرًا صُرَاحًا" بصاد مهملة مضمومة، ثم راء، ووقع

في رواية حبان أبي النضر: "إلا أن يكون معصية لله بَوَاحًا"، وعند أحمد من طريق عُمير بن هانئ، عن جُنادة:"ما لم يأمروك بإثم بواحًا"، وفي رواية إسماعيل بن عُبيد، عند أحمد، والطبرانيّ، والحاكم، من روايته عن أبيه، عن عبادة:"سَيَلي أموركم من بعدي رجال، يُعَرِّفونكم ما تنكرون، وينكرون عليكم ما تَعرفون، فلا طاعة لمن عصى الله"، وعند أبي بكر بن أبي شيبة، من طريق أزهر بن عبد الله، عن عبادة، رفعه:"سيكون عليكم أمراء، يأمرونكم بما لا تعرفون، ويفعلون ما تنكرون، فليس لأولئك عليكم طاعة". انتهى

(1)

.

(عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ")؛ أي: حجة بيّنة، وأَمْر لا شكّ فيه يحصل به اليقين أنه كفرٌ، فحينئذٍ يجب أن يُخلَع مَن عُقدت له البيعة.

وقال الطيبيّ رحمه الله: قوله: "برهان" مبتدأ، و"عندكم" خبره، و"من الله" متعلّق بالظرف، أو حال من المستتر في الظرف؛ أي: بُرهان حاصلٌ عندكم، كائنًا من الله؛ أي: من دين الله. انتهى

(2)

.

وقال في "الفتح": قوله: "عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ"؛ أي: نصُّ آية، أو خبر صحيح، لا يَحتَمِل التأويل، ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يَحتمل التأويل، قال النوويّ: المراد بالكفر هنا: المعصية، ومعنى الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم، ولا تعترضوا عليهم، إلا أن تروا منهم منكرًا محقّقًا، تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم، وقولوا بالحقّ حيثما كنتم. انتهى.

وقال غيره: المراد بالإثم هنا: المعصية والكفر، فلا يُعترض على السلطان إلا إذا وقع في الكفر الظاهر.

قال الحافظ: والذي يظهر حَمْل رواية الكفر على ما إذا كانت المنازعة في الولاية، فلا ينازعه بما يقدَح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر، وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية، فإذا لم يقدَح في الولاية

نازعه في المعصية، بأن يُنكر عليه برفق، ويتوصل إلى تثبيت الحقّ له بغير عُنف، ومحل ذلك إذا كان قادرًا، والله أعلم.

ونقل ابن التين عن الداوديّ قال: الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قُدر على خلعه بغير فتنة، ولا ظلم وَجَب، وإلا فالواجب الصبر، وعن بعضهم: لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء، فإن أحدث جورًا بعد أن كان عدلًا، فاختلفوا في جواز الخروج عليه، والصحيح المنع، إلا أن يَكْفُر، فيجب الخروج عليه. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه، وقد مضى بيان مسائله قبل حديثين، ولله الحمد والمنّة.

[خاتمة] نختم بها هذا الباب: قد كتب صاحب "تكملة فتح الملهم" هنا فائدة مهمّة، أحببت إيرادها هنا؛ لأهمّيتها، قال: قوله: "إنما الطاعة في المعروف" قد ثبت بأحاديث الباب مبدءان عظيمان من مبادئ السياسة الإسلاميّة، استعملها الفقهاء في كثير من المسائل:

الأول: مبدأ طاعة الأمير، وأن المسلم يجب عليه أن يطيع أميره في الأمور المباحة، فإن أَمَر بفعل مباح، وجبت مباشرته، وإن نهى عن أمر مباح حرُم ارتكابه؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال:{أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59]، فلو كان المراد من طاعة أولي الأمر طاعتهم في الواجبات الشرعيّة فحسب، لَمَا كان هناك داع لاستقلالهم بالذِّكر في هذه الآية؛ لأن طاعتهم في الواجبات الشرعيّة ليست طاعة لأولي الأمر، وإنما هي طاعة لله تعالى، ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلمّا أفردهم الله تعالى بالذِّكر ظَهَر أن المراد طاعتهم في الأمور المباحة.

ومن هنا صرّح الفقهاء بأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية واجبة، قال ابن عابدين في "باب الاستسقاء" من "ردّ المحتار" (1/ 792): إذا أمر الإمام بالصيام في غير الأيام المنهية وَجَب؛ لأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية واجبة، وحكى ابنه علاء الدين عن البيريّ أن الحاكم لو أمر أهل بلدة بصيام أيام بسبب الغلاء، أو الوباء وجب امتثال أمره، راجع:"قرّة عيون الأخيار"(2/ 54).

ولكن هذه الطاعة كما أنها مشروطة بكون أَمْر الحاكم غير معصية، فإنها

مشروطة أيضًا بكون الأمر صادرًا عن مصلحة، لا عن هوى، أو ظلم؛ لأن الحاكم لا يطاع لذاته، وإنما يطاع من حيث إنه مُتَوَلٍّ لمصالح العامّة، فإن أمر بشيء اتباعًا لهوى نفسه دون نَظَرٍ إلى مصالح المسلمين، فإنه أمْر صَدَر من ذاته وشخصه، لا من حيث كونه حاكمًا، فلا يقع بمثابة أوامره من حيث كونه حاكمًا، ولذلك قال الفقهاء: تصرّف الإمام على الرعيّة منوط بالمصلحة.

فال الجامع عفا الله عنه: قوله: "ولكن هذه الطاعة. . . إلخ" لا يخفى ما فيه لمن تأمله، فإن قوله في الحديث:"في منشطنا، ومكرهنا، وفي أثرة علينا"، يخالفه تمامًا، فتأمله بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى أعلم.

قال: وتفريعًا على هذا المبدأ قرّر الفقهاء أن حكم الحاكم رافع للخلاف في الأمور المجتهَد فيها، فمتى صادف أمره فصلًا مجتهَدًا فيه نفذ، ووجب اتّباعه، ولو كان الرجل لا يرى رأيه في تلك المسألة، ولذا لمّا أَمَر هارون الرشيد أبا يوسف ومحمدًا أن يكبّرا في العيدين بتكبيرة جدّه امتثلا أمره، مع أنهما لا يريان التكبيرات الزوائد على الستّ

(1)

.

وأما المبدأ الثاني: فهو لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا يُطاع أمير، ولا إمام إن أمر بما هو معصيةٌ، وإن هذا المبدأ لو عُمِل به في بلاد المسلمين اليوم لأغنى عن كثير من الإضرابات، والاضطرابات الجارية في كثير من البلدان، ولاضطرّت به الحكومات إلى تطبيق الشريعة الإسلاميّة في جميع نواحي الحياة، فلو امتنع القضاة عن إصدار حكم لا يوافق شرع الله، وامتنع الموظّفون من امتثال الأوامر المصادمة لأوامر الله، وامتنع أصحاب البنوك من التمويل على أساس الربا المحرّم شرعًا، وامتنع العامّة من إيداع أموالهم في البنوك الربويّة، وامتنع كل مسلم من الخضوع للأحكام المصادمة للشريعة الغراء، لاضطرّت الحكومات إلى إلغاء القوانين الوضعيّة التي لا توافق الشريعة الإسلاميّة.

وهذا هو الطريق المشروع للضغط على الحكومات في سبيل إقامة

شرع الله، وتطبيق أحكامه، وأما ما تعلّمه الناس من الغرب من وسائل الضغط على الحكومات، كالإضرابات، والمظاهرات، وسدّ الشوارع، وسفك الدماء، وتخريب العمران، فليس من الإسلام بشيء. انتهى كلامه بنوع اختصار

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد صاحب "التكملة" في هذا البحث، وأفاد، لو وجد أُذنًا صاغية، وقلوبًا واعية، ولكن هيهات هيهات.

لَقَدْ أَسْمَعْتَ لَوْ نَادَيتَ

…

حَيًّا وَلَكِنْ لَا حَيَاةَ لِمَنْ تُنَادِي

وَلَوْ نَارًا نَفَخْتَ بِهَا أَضَاءَتْ

…

وَلَكِنْ أَنْتَ تَنْفُخُ فِي الرَّمَادِ

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(9) - (بَابٌ الإِمَامُ جُنَّةٌ، يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ، وَيُتَّقَى بِهِ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4763]

(1841) - (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ، وَيُتَّقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ، وَعَدَلَ كانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ، وَإِنْ يَأْمُرْ بِغَيْرِهِ كانَ عَلَيْهِ مِنْهُ").

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث هو أول الفوات الثالث الذي لم يسمعه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان، تلميذ مسلم عنه، بل رواه عنه بالإجازة، أو نحو ذلك، ولهذا قال:"عن مسلم"، ولم يقل:"حدّثنا"، ولا "أخبرنا"، أو نحو ذلك، وقد سبق بيان هذا مفصّلًا في مقدّمة "شرح المقدّمة"، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

وقوله: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ. . . إلخ) قائل "حدّثنا" هو تلميذ أبي إسحاق، والظاهر أنه أبو أحمد محمد بن عيسى الجلوديّ، والله تعالى أعلم.

ورجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(شَبَابَةُ) بن سَوَّار الْمَدائيّ، خراسانيّ الأصل، يقال: اسمه مروان،

الفزاريّ مولاهم، ثقةٌ رُمي بالإرجاء [9](ت 4 أو 5 أو 206)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 40.

2 -

(وَرْقَاءُ) بن عُمر اليشكريّ، أبو بشر الكوفيّ، نزيل المدائن، ثقة في غير منصور بن المعتمر، ففيه لينٌ [7](ع) تقدم في "الصلاة" 31/ 999.

والباقون ذُكروا في الباب الماضي.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه قيل فيه: إن أصحّ أسانيد أبي هريرة رضي الله عنه: أبو الزناد، عن الأعرج، عنه، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه رأس المكثرين السبعة، روى (5374) حديثًا.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ: "إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ) بضم الجيم، وتشديد النون، قال النوويّ رحمه الله: أي: كالترس؛ لأنه يَمنع العدوّ من أذى المسلمين، ويمنع الناس بعضهم من بعض، ويَحمي بيضة الإسلام، ويتّقيه الناس، ويخافون سطوته. انتهى

(1)

.

وقال الخطابيّ رحمه الله: معناه أن الإمام هو الذي يَعْقِد العهد والهدنة بين المسلمين، وبين أهل الشرك، فإذا رأى ذلك صلاحًا لهم، وهادنهم فقد وجب على المسلمين أن يُجيزوا أمانه لهم، ومعنى الْجُنّة: العصمة، والوقاية، وليس لغير الإمام أن يَجعل لأمّة بأسرها من الكفار أمانًا. انتهى

(2)

.

وقال السيوطيّ في "الديباج": قوله: "جُنّةٌ"؛ أي: ساتر لمن خلفه، ومانع لخلل يَعْرِض لصلاتهم بسهو، أو مرور مارّ، كالْجُنّة، وهي التُّرْس الذي يَستُر مَن وراءه، ويمنع من وصول المكروه إليه. انتهى

(3)

.

وقال في "الفتح": قوله: "إنما الإمام جُنّة" بضم الجيم؛ أي: سترة؛ لأنه يمنع العدوّ من أذى المسلمين، ويكُفّ أذى بعضهم عن بعض، والمراد بالإمام: كلّ قائم بأمور الناس، والله أعلم. انتهى

(4)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "إنما الإمام جُنَّة": الْمِجَنُّ، والْجُنَّةُ، والْجَانُّ، والْجَنَّةُ، والْجِنَّةُ: كله راجع إلى معنى السِّتر، والتَّوَقِّي؛ يعني: أنه يُتَّقى بنظره، ورأيه في الأمور العظام، والوقائع الخطيرة، ولا يُتَقدّم على رأيه، ولا يُنفرد دونه بأمر مهمّ حتى يكون هو الذي يَشْرَع في ذلك. انتهى

(1)

.

(يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: يقاتَل معه الكفّار، والبُغاة، والخوارج، وسائر أهل الفساد والظلم مطلقًا.

وقال في "الفتح": قوله: "يُقاتل من ورائه" بفتح المثناة، والمراد به: المقاتلة للدفع عن الإمام، سواء كان ذلك من خلفه حقيقةً، أو قُدّامه، ووراء يُطلق على المعنيين. انتهى

(2)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "يُقاتَل من ورائه"؛ أي: أمامه، ووراء من الأضداد، يقال: بمعنى: خلف، وبمعنى: أمام، وعلى هذا حَمَل أكثر المفسرين قوله تعالى:{وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ} [الكهف: 79]؛ أي: أمامهم، وأنشدوا قول الشاعر [من الطويل]:

أَتَرْجُو بَنُو مَرْوَانَ سَمْعِي وَطَاعَتِي

…

وَقَوْمِي تَمِيمٌ وَالْفَلَاةُ وَرَائِيَا؟!

وأصله: أن كل ما توارى عنك؛ أي: غاب، فهو وراء، وهذا خبرٌ منه صلى الله عليه وسلم عن المشروعية، فكأنه قال: الذي يجب، أو يتعيَّن أن يقاتل أمام الإمام، ولا يترك يباشر القتال بنفسه؛ لِمَا فيه من تعرّضه للهلاك؛ فيهلك كل من معه، ويكفي دليلًا في هذا المعنى تغبية

(3)

رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أصحابُهُ يوم بدر وغيره، فإنه صلى الله عليه وسلم كان في العريش، في القلب، والمقاتِلة أمامه.

وقد تضمَّن هذا اللفظ - على إيجازه - أمرين:

أحدهما: أن الإمام يُقتدى برأيه، ويُقاتَل بين يديه، فهما خبران عن أمرين متغايرين، وهذا أحسن ما قيل في هذا الحديث، على أن ظاهره أنه يكون أمامَ

الناس في القتال وغيره، وليس الأمر كذلك، بل كما بينَّاه، والله أعلم. انتهى

(1)

.

وقال السنديّ رحمه الله: قيل: المراد أنه يقاتَل قُدّامه، فـ "وراءه" ههنا بمعنى:"أمام"، ولا يُترك يباشر القتال بنفسه؛ لِمَا فيه من تعرّضه للهلاك، وفيه هلاك الكلّ، قال: وهذا لا يناسب التشبيه بالْجُنّة، مع كونه خلاف ظاهر اللفظ في نفسه، فالوجه أن المراد: أنه يُقاتَل على وِفْق رأيه، وأَمْره، ولا يُختلَف عليه في القتال، والله تعالى أعلم.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله السنديّ رحمه الله في معنى "من ورائه" حسنٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.

وقوله: (وَيُتَّقَى بِهِ)؛ أي: يُعتصم برأيه، أو يَلتجئ إليه من يَحتاج إلى ذلك، وقال ابن الأثير رحمه الله: أي: يُدفَع به العدوّ، ويُتَّقَى بقوّته، والتاء فيها مبدلة من الواو؛ لأن أصلها من الوقاية، وتقديرها اوْتَقَى، فقُلبت، وأدغمت، فلمَّا كَثُر استعماله توهّموا أن التاء من نفس الحرف، فقالوا: اتَقَى يَتَقِي بفتح التاء فيهما، وربما قالوا: تَقَى يَتْقِي، مثلُ رَمَى يَرْمِي. انتهى

(2)

.

وقال الطيبيّ رحمه الله: قوله: "ويُتّقَى به" بيان لقوله: "يُقاتَلُ من ورائه"، والبيان مع المبيّن تفسير لقوله:"إنما الإمام جنّةٌ". انتهى

(3)

.

(فَإِنْ أَمَرَ) الإمام (بِتَقْوَى اللهِ عز وجل، وَعَدَلَ)؛ أي: في حكمه، (كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ) التنوين للتعظيم؛ أي: أجر عظيم، وقال القرطبيّ

(4)

: أي: أجر عظيم، فَسَكَتَ عن الصفة؛ للعلم بها، وقد دلّ على ذلك ما تقدَّم من قوله صلى الله عليه وسلم:"إن المقسطين على منابر من نور"، وقوله في السبعة الذين يظلهم الله في ظله:"وإمام عادلٌ"، متّفقٌ عليه.

(وَإِنْ يَأْمُرْ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ") قال القرطبيّ رحمه الله: أي: إنْ يأمر بِجَور كان عليه الحظّ الأكبر من إثم الجور، و"من" هنا للتبعيض؛ أي: لا يختص هو بالإثم، بل الْمُنَفِّذ لذلك الْجَوْر يكون عليه أيضًا حظه من الإثم، والراضي به،

فالكل يشتركون في إثم الْجَوْر، غير أن الإمام أعظمهم حظًّا منه؛ لأنه مُمْضِيه، وَحَامِلٌ عليه. انتهى

(1)

.

ولفظ البخاريّ: "وإن قال بغيره، فإن عليه منه"، قال في "الفتح": قيل: استَعْمَل القول بمعنى الفعل، حيث قال: فإن قال بغيره، كذا قال بعض الشرّاح، وليس بظاهر، فإنه قسيم قوله:"فإن أَمَر" فيُحْمَل على أن المراد: "وإن أَمَر"، والتعبير عن الأمر بالقول لا إشكال فيه، وقيل: معنى قال هنا: حَكَمَ، ثم قيل: إنه مشتقّ من القَيْل، بفتح القاف، وسكون التحتانية، وهو الْمَلِك الذي يُنَفَّذ حكمه، بلغة حِمْيَر.

وقوله: "فإن عليه منه"؛ أي: وزرًا، وحُذِف في هذه الرواية على طريق الاكتفاء؛ لدلالة مقابله عليه، وقد ثبت في غير هذه الرواية، ويَحْتَمِل أن يكون "من" في قوله:"فإن عليه منه" تبعيضية؛ أي فإن عليه بعض ما يقول، وفي رواية أبي زيد المروزيّ:"مُنّة" بضم الميم، وتشديد النون، بعدها هاء تأنيث، وهو تصحيف بلا ريب، وبالأول جزم أبو ذَرّ. انتهى

(2)

.

وقال الطيبيّ رحمه الله: قوله: "وإن قال بغيره": قال في "شرح السنّة": أي: حَكَم، يقال: قال الرجل: إذا حكم، ومنه الْقَيْلُ، وهو المَلِك الذي يُنفّذ قوله وحُكمه.

وقال التوربشتيّ: "قال بغيره"؛ أي: أحبّه، وأخذ به إيثارًا له، وميلًا إليه، وذلك مثل قولك: فلان يقول بالقَدَر، ونحو ذلك، فالمعنى: أنه يحبّه، ويؤثره.

وقال البيضاويّ: "قال بغيره"؛ أي: أمر بما ليس فيه تقوى، ولا عدلٌ، بدليل أنه جُعِل قسيم:"فإن أَمَر بتقوى الله، وعَدَل"، ويَحْتَمِل أن يكون المراد به: القول المطلق، أو أعمّ منه، وهو ما يراه، ويؤثره، من قولهم: فلان يقول بالقدر؛ أي: إن رأى غير ذلك، وآثر قولًا كان، أو فعلًا؛ ليكون مقابلًا لقسيمه، وسدّ الطرق المخالفة المؤدّية إلى هَيْج الفتن.

قال: قوله: "فإن عليه منه" كذا وجدنا "منه" بحرف الجرّ في "الصحيحين"، و"كتاب الحميديّ"، و"جامع الأصول"، قال التوربشتيّ:"منه"؛ أي: عليه وزرٌ من صنيعه ذلك، وقد وجدناه في أكثر نسخ "المصابيح":"فإن عليه مُنّةً" بتشديد النون، مع ضمّ الميم، وبتاء التأنيث آخره، على أنها كلمة واحدةٌ، وهو تصحيفٌ، غير مُحْتَمِلٍ لوجه ها هنا، وإنما هو حرف الجرّ مع الضمير المتّصل به.

وقال البيضاويّ: "فإن عليه منه"؛ أي: وزرًا وثِقَلًا، وهو في الأصل مشترك بين القوّة والضعف. انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [9/ 4763](1841)، و (البخاريّ) في "الجهاد"(2957) و"الأحكام"(7137)، و (أبو داود) في "الجهاد"(2757)، و (النسائيّ) في "البيعة"(4199) و"الكبرى"(7819)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 523)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(4/ 408)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(11/ 212 و 228)، و (الطبرانيّ) في "مسند الشاميين"(4/ 272)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(9/ 223)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان ما يجب للإمام، على الرعيّة، فقد بيّن صلى الله عليه وسلم أنه يجب أن يُجْعل جُنّةً يُستتر به من الشرّ والفساد، وتنظيم أمور العباد، وأنه يجب أن يقاتَل دونه، فلا يُترك عُرضة للهلاك.

2 -

(ومنها): بيان ما له من الأجر العظيم، إن عَدَل في حكمه، وسياسته لرعيّته، وقد تقدّم عند مسلم حديث:"إن المقسطين على منابر من نور"،

وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل. . ." الحديث.

3 -

(ومنها): أنه إن جار، وعدل عن الحقّ فعليه الوزر العظيم، فإنه يتحمّل أوزاره، وأوزار من تبعه في ذلك من وزرائه، وأهل مملكته، كما قال النبيّ صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان، من حديث أبي سفيان في قصّة هرقل:"فإن تولّيت فإن عليك إثم الأريسيّين"؛ أي: إثم أتباعك الفلّاحين.

وأخرج مسلم في حديثه الطويل أنه صلى الله عليه وسلم قال: "ومن سنّ في الإسلام سُنَّةً سيئةً فعليه وِزرها، ووِزر من عَمِل بها مِنْ بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيءٌ"، والله تعالى أعلم.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(10) - (بَابُ الْوَفَاءِ بِبَيْعَةِ الْخُلَفَاءِ الأَوَّلِ، فَالأَوَّلِ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4764]

(1842) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِينَ، فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ، فَتَكْثُرُ"، قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟

(1)

قَالَ: "فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ، فَالأَوَّلِ، وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، فَإِنَّ اللهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(فُرَاتٌ الْقَزَّازُ)

(2)

هو: فُرات بن أبي عبد الرحمن الكوفيّ، ثقةٌ [5](ع) تقدم في "الصلاة" 28/ 976.

2 -

(أَبُو حَازِمٍ) سلمان الأشجعيّ الكوفيّ، ثقةٌ [3] مات على رأس المائة (ع) تقدم في "الإيمان" 9/ 142.

والباقون تقدّموا قبل باب.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله، وأن نصفه الأول مسلسل بالبصريين، والثاني بالكوفيين، سوى الصحابيّ، فمدنيّ، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه، كما تقدّم قبله.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي حَازِمٍ) سلمان الأشجعيّ أنه (قَالَ: قَاعَدْتُ)؛ أي: جالست (أَبَا هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (خَمْسَ سِنِينَ، فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ)؛ أي: ذُرّيّة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام، وإسرائيل لقب يعقوب عليه السلام.

وقال القرطبيّ رحمه الله: "إسرائيل" هو: يعقوب عليه السلام، وبنوه: أولاده، وهم الأسباط، وهم كالقبائل في أولاد إسماعيل، قال ابن عباس رضي الله عنهما:"إسرا" هو عبد، و"إيل" هو الله تعالى، فمعناه: عبد الله، وفيه لغات، وقيل: هو عِبْرِيٌّ، اسم واحد بمعنى يعقوب.

(تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ)؛ أي: تدبّر أمورهم، يقال: ساس فلان الأمرَ يسوسه، من باب قال، سِيَاسَةً: إذا دبّره، وقام بأمره

(1)

.

والمعنى: أنهم كانوا إذا ظهر فيهم فسادٌ بَعَث الله لهم نبيًّا يقيم لهم أمرهم، ويزيل ما غَيَّروا من أحكام التوراة، وفيه إشارة إلى أنه لا بُدّ للرعيّة من قائم بأمورها، يحملها على الطريق الحسنة، ويُنصف المظلوم من الظالم

(2)

.

وقال النوويّ رحمه الله: "تسوسهم"؛ أي: يتولون أمورهم، كما تفعل الأمراء، والولاة بالرعيّة، والسياسةُ القيام على الشيء بما يُصلحه، وفي هذا الحديث جواز قول: هلك فلان، إذا مات، وقد كَثُرت الأحاديث به، وجاء في

القرآن العزيز قوله تعالى: {حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا} الآية [غافر: 34]. انتهى

(1)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: معنى هذا الكلام أنّ بني إسرائيل كانوا إذا ظهر فيهم فساد، أو تحريفٌ في أحكام التوراة بعد موسى عليه السلام بعث الله تعالى لهم نبيًّا يُقيم لهم أمرهم، ويصلح لهم حالهم، ويزيل ما غُبّرَ، وبُدِّلَ من التوراة، وأحكامها، فلم يزل أمرهم كذلك، إلى أن قَتَلوا يحيى بن زكريا عليهما السلام فقطع الله تعالى مُلكهم، وَبَدَّدَ شملهم ببختنصَّر وغيره، ثم جاءهم عيسى عليه السلام، ثم محمد صلى الله عليه وسلم، فكذّبوهما {فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ (90)} [البقرة: 90]، وهو في الدنيا ضَرْبُ الجزية، ولزوم الصَّغار والذلة، {وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ} [الرعد: 34]، ولمّا كان نبيُّنا صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء بعثًا، وكتابه لا يقبل التغيير أسلوبًا ونظمًا، وقد تَوَلَّى الله تعالى كلامه صيانةً وحفظًا، وجعل علماء أمته قائمين ببيان مشكله، وحفظ حروفه، وإقامة أحكامه، وحدوده، كما قال صلى الله عليه وسلم:"يَحْمِل هذا العلم من كل خَلَفٍ عُدُوله، يَنفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين"

(2)

، ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:"علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل"

(3)

، ولَمّا كان أمر هذه الأمّة كذلك؛ اكتُفِي بعلمائها عمَّا كان من توالي الأنبياء هنالك. انتهى

(4)

.

وقال الطيبيّ: قوله: "تسوسهم" خبر "كان"، وقوله:(كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ) حال من فاعل "تسوسهم؛ أي: كلما مات نبيّ أتى بعده نبيّ آخر، يقال: خلفت فلانًا على أهله، وماله، من باب نصر خِلافة: صرتُ خليفته،

وخَلَفته: جئتُ بعده

(1)

.

(وَإِنَّهُ) الضمير للشأن، وهو الذي تفسّره الجملة بعده، كما قال ابن مالك في "الكافية الشافية"

(2)

:

وَمُضْمَرُ الشَّأْنِ ضَمِيرٌ فُسِّرَا

…

بِجُمْلَةٍ كَـ "إِنَّهُ زَيْدٌ سَرَى"

للابْتِدَا أَوْ نَاسِخَاتِهِ انْتَسَبْ

…

إِذَا أَتَى مُرْتَفِعًا أَوِ انْتَصَبْ

وَإِنْ يَكُنْ مَرْفُوعَ فِعْلٍ اسْتَتَرْ

…

حَتْمًا وَإِلا فَتَرَاهُ قَدْ ظَهَرْ

فِي بَابِ "إِنَّ" اسْمًا كَثِيرًا يُحْذَفُ. . . كَـ "إِنَّ مَنْ يَجْهَلْ يَسَلْ مَنْ يَعْرِفُ"

وَجَائِزٌ تَأْنِيثُهُ مَتْلُوَّ مَا

…

أُنِّثَ أَوْ شَبِيهَ أُنْثَى أَفْهَمَا

وَقَبْلَ مَا أُنِّثَ عُمْدَةً فَشَا

…

تَأْنِيثُهُ كَـ "إِنَّهَا هِنْدٌ رَشَا"

(لَا نَبِيَّ بَعْدِي)؛ أي: فيفعلَ ما كان أولئك يفعلون، وقال الطيبيّ رحمه الله: قوله: "وإنه لا نبيّ بعدي" معطوف على "كانت بنو إسرائيل"، واسم "إنّ" ضمير الشأن، وإنما خولف بين المعطوف والمعطوف عليه؛ لإرادة الثبات والتوكيد في الثاني؛ يعني: أن قصّة بني إسرائيل كيت وكيت، وقصّتنا كيت وكيت. انتهى

(3)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "وإنه لا نبيّ بعدي": هذا النفي عامٌ في الأنبياء والرُّسل؛ لأن الرَّسول نبيٌّ وزيادة، وقد جاء نصًّا في كتاب الترمذيّ

(4)

قوله: "لا نبي بعدى ولا رسول"، وقد قال الله تعالى:{وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ} الآية [الأحزاب: 40]، ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة، وفيما أطلقته هذه الأمَّة: خاتم الأنبياء، ومن أسمائه: العاقب، والمقفِّي، فالعاقب: الذي يَعْقُبُ الأنبياءَ، والْمُقَفِّي: الذي يقفوهم؛ أي: يكون بعدهم.

وعلى الجملة: فهو أمرٌ مُجْمَع عليه، معلوم من دِين هذه الأمَّة، فمن ادَّعى أنَّه بَعْدَهُ نبيّ، أو رسولٌ؛ فإن كان مُسِرًّا لذلك، واطُّلِع عليه بالشهادة المعتبرة قُتِل قِتْلة زنديق، فإن صرَّح بذلك فهو مرتد، يُستتاب، فإن تاب، وإلا

قُتِل قِتْلة مُرتدٍّ. انتهى

(1)

.

(وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ)؛ أي: بعدي، (فَتَكْثُرُ") بالثاء المثلّثة، وحَكَى عياض أن منهم مَن ضبطه بالموحّدة، وهو تصحيف، ووَجَّه بأن المراد: إكبار قبيح فِعْلهم، وفي رواية البخاريّ:"فيكثرون".

وقال النوويّ رحمه الله: قوله: "فتكثر" بالثاء المثلثة من الكثرة، هذا هو الصواب المعروف، قال القاضي: وضَبَطه بعضهم: "فتكبر" بالباء الموحّدة، كأنه من إكبار قبيح أفعالهم، وهذا تصحيف. انتهى

(2)

.

(قَالُوا)؛ أي: الصحابة الحاضرون لديه صلى الله عليه وسلم حين أخبر بهذا، (فَمَا تَأْمُرُنَا؟) وفي بعض النسخ:"فماذا تأمرنا؟ "؛ أي: أيُّ شيء تأمرنا به إذا أدركنا أولئك الخلفاء؟.

والفاء في قوله: "فما تأمرنا" جواب شرط محذوف؛ أي: إذا كثر بعدك الخلفاء، فوقع التشاجر، والتنازع بينهم، فما تأمرنا نفعل؟

(3)

.

(قَالَ) صلى الله عليه وسلم ("فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ، فَالأَوَّلِ)"فُوْا" بضمّ الفاء، وسكون الواو: فعلُ أَمْر من الوفاء، والمعنى: أنه إذا بويع الخليفة بعد خليفة، فبيعة الأول صحيحةٌ، يجب الوفاء بها، وبيعة الثاني باطلة.

وقال الطيبيّ رحمه الله: الفاء في قوله: "فالأول" للتعقيب، والتكرار للاستمرار، ولم يُرد به في زمان واحد، بل الحكم هذا مستمرّ عند تجدّد كل زمان، وتجدّد كلّ بيعة

(4)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: هذا الحديث دليل على وجوب الوفاء ببيعة الأول، وسكت في هذا الحديث عمَّا يحكم به على الآخر، وقد نصَّ عليه في الحديث الآتي عند مسلم حيث قال:"فإن جاء آخر ينازعه، فاضربوا عنق الآخر"، وفي رواية:"فاضربوه بالسيف كائنًا من كان"، وهذا الحكم مجمَعٌ عليه عند تقارب الأقطار، وإمكان استقلال واحد بأمور المسلمين وضَبْطها، فأمَّا لو تباعدت

الأقطار، وخِيْفَ ضَيْعَةُ البعيد من المسلمين، ولم يتمكن الواحد من ضبط أمور من بَعُدَ عنه؛ فقد ذكر بعضُ الأصوليين أنهم يُقيمون لأنفسهم واليًا يدبّرهم، ويستقلُّ بأمورهم، وقد ذكر أنَّ ذلك مذهب الشافعي في "الأم".

قال القرطبيّ: ويمكن أن يقال: إنهم يقيمون من يدبّر أمورهم على جهة النيابة عن الإمام الأعظم، لا أنّهم يخلعون الإمام المتقدم حُكمًا، ويُوَلُّونَ هذا بنفسه مستقلًا، هذا ما لا يوجد نصًّا عن أحدٍ ممن يُعتبر قوله، والذي يمكن أن يُفعل في مثل هذا؛ إذا تعذر الوصول إلى الإمام الأعظم أن يُقيموا لأنفسهم من يدبّرهم ممن يعترفُ للإمام بالسَّمع والطَّاعة، فمتى أمكنهم الوصول إلى الإمام، فالأمر له في إبقاء ذلك أو عَزْلِه.

ثم للإمام أن يفوِّض لأهل الأقاليم البعيدة التفويض العام، ويجعل للوالي عليهم الاستقلال بالأُمور كلِّها؛ لتعذّر المراجعة عليهم، كما قد اتَّفَق لأهل الأندلس، وأقصى بلاد العجم، فأمَّا لو عُقِدتْ البيعةُ لإمامين معًا في وقتٍ واحدٍ في بلدين متقاربين، فالإمامة لأرجحهما، وهل قرابة أحدهما من الإمام المتوفى موجبة للرجحان أم لا؟ اختلفوا فيه؛ فمنهم من قال: يُقَدّم الأقعد، فالأقعد به؛ كولاية النكاح، ومنهم من لم يعتبر ذلك، وفرَّق بين الولايتين، والفرق واضحٌ، فأمَّا لو تساويا من كل وجه فَيُقْرعُ بينهما، والفرض في اثنين كل واحد منهما كامل أهلية الإمامة، باجتماع الشروط المعتبَرة المنصوص عليها في كتب أئمتنا المتكلمين. انتهى

(1)

.

(وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ) قال الطيبيّ رحمه الله: هذا كالبدل من قوله: "فُوا ببيعة الأول"؛ أي: أطيعوهم، وعاشروهم بالسمع والطاعة، فان الله يحاسبهم على ما يفعلونه بكم.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "أعطوهم حقهم"؛ يعني به: السَّمع، والطاعة، والذَّبَّ عنهم عِرضًا، ونفسًا، والاحترام، والنُّصرة لهم على مَنْ بَغَى عليهم

(2)

.

(فَإِنَّ اللهَ سَائِلُهُمْ) قال الطيبيّ رحمه الله: هذا تعليل للأمر بإعطائهم حقّهم،

وفيه اختصار؛ أي: فأعطوهم حقّهم، وإن لم يُعطوكم حقّكم؛ لأن الله سائلهم عما استرعاهم، ويُثيبكم بما لكم عليهم من الحقّ؛ لقوله في الحديث الآخر:"أدُّوا إليهم حقّهم، واسألوا الله حقّكم".

وقوله: (عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ")؛ أي: استحفظهم، وجعلهم راعين لكم، ومحافظين على حقوقكم، فهو كحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم:"كُلُّكُم راعٍ، وكلُّكم مسؤول عن رعيته"، وتقدّم شرحه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [10/ 4764 و 4765](1842)، و (البخاريّ) في "أحاديث الأنبياء"(3455)، و (ابن ماجه) في "الجهاد"(2871)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 297)، و (ابن راهويه) في "مسنده"(1/ 256)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(4555 و 6249)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(4/ 409 و 410)، و (ابن أبي عاصم) في "السُّنّة"(2/ 512)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(8/ 144)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة"(2464)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول، فالأول.

2 -

(ومنها): أن في قوله صلى الله عليه وسلم: "وستكون خلفاء فتكثر" معجزة ظاهرة له صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بما سيقع بعده، فوقع على نحو ما أخبر عنه، ووُجد كذلك في غير ما وقت؛ فمن ذلك: مبايعة الناس لابن الزبير بمكة، ولمروان بالشام، ولبني العباس بالعراق، ولبني مروان بالأندلس، ولبني عُبيد بمصر، ثم لبني عبد المؤمن بالمغرب، قاله القرطبيّ رحمه الله

(1)

.

3 -

(ومنها): أن فيه تقديمَ أمر الدين على أمر الدنيا؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بتوفية

حقّ السلطان؛ لِمَا فيه من إعلاء كلمة الدين، وكفّ الفتنة، والشر، وتأخيرُ أمر المطالبة بحقّه لا يسقطه، وقد وعده الله أنه يُخَلِّصه، ويوفّيه إياه، ولو في الدار الآخرة

(1)

.

4 -

(ومنها): ما قاله النوويّ رحمه الله: معنى هذا الحديث أنه إذا بويع لخليفة بعد خليفة فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها، وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها، ويحرم عليه طلبها، وسواء عقدوا للثاني عالِمين بعقد الأول أو جاهلين، وسواء كانا في بلدين، أو بلد، أو أحدهما في بلد الإمام المنفصل، والآخر في غيره، هذا هو الصواب الذي عليه أصحابنا، وجماهير العلماء، وقيل: تكون لمن عُقدت له في بلد الإمام، وقيل: يُقرع بينهم، وهذان فاسدان، واتَّفَق العلماء على أنه لا يجوز أن يُعقد لخليفتين في عصر واحد، سواء اتسعت دار الإسلام أم لا، وقال إمام الحرمين في كتابه "الإرشاد": قال أصحابنا: لا يجوز عَقْدُها لشخصين، قال: وعندي أنه لا يجوز عَقْدها لاثنين في صُقْع واحد، وهذا مُجْمَع عليه، قال: فإن بَعُد ما بين الإمامين، وتخللت بينهما شُسوع، فللاحتمال فيه مجال، قال: وهو خارج من القواطع، وحَكَى المازريّ هذا القول عن بعض المتأخرين من أهل الأصل، وأراد به إمام الحرمين، وهو قول فاسد مخالفٌ لِمَا عليه السلف والخلف، ولظواهر إطلاق الأحاديث، والله أعلم.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي في قوله: قول فاسد. . . إلخ نظرٌ فيما إذا اختلفت الأقاليم، كما صوّره إمام الحرمين، وظواهر النصوص إنما تدلّ على المنع فيما إذا وقع التنازع في إقليم واحد، فما مال إليه إمام الحرمين هو الظاهر، فتأمله بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى أعلم بالصواب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4765]

(. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الأَشْعَرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ، عَنْ أَبِيهِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(الْحَسَنُ بْنُ فُرَاتِ) بن أبي عبد الرحمن التميميّ القزّاز الكوفيّ، صدوقٌ يَهِم [7].

رَوَى عن أبي مَعْشر زياد بن كليب، وابن أبي مليكة، وغيلان بن جرير، وأبيه فُرات.

وروى عنه ابنه زياد، وابن إدريس، ووكيع، وأبو نعيم، وأبو عاصم، وغيرهم.

قال ابن معين: ثقةٌ، وقال أبو حاتم: منكر الحديث، نقله عنه ابنه في "مقدمة الجرح والتعديل"، وذكره ابن حبان في "الثقات".

أخرج له المصنّف، والترمذيّ، وابن ماجه، وليس له عند المصنّف، وابن ماجه إلا هذا الحديث، وعند الترمذيّ له حديث واحد فقط.

والباقون تقدّموا في الباب، وقبل باب.

[تنبيه]: رواية الحسن بن الفرات، عن أبيه هذه ساقها ابن ماجه رحمه الله في "سننه"، فقال:

(2871)

- حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عبد الله بن إدريس، عن حسن بن فُرات، عن أبيه، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياؤهم، كلما ذَهَب نبيّ خَلَفه نبيّ، وأنه ليس كائن بعدي نبيّ فيكم"، قالوا: فما يكون يا رسول الله؟ قال: "تكون خلفاء، فتكثر"، قالوا: فكيف نصنع؟ قال: "أوفوا ببيعة الأولِ، فالأولِ، أدُّوا الذي عليكم، فسيسألهم الله عز وجل عن الذي عليهم". انتهى

(1)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4766]

(1843) - (حَدَّثَنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، وَوَكِيعٌ (ح) وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ،

قَالَا: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ (ح) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أثَرَةٌ، وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَّا ذَلِكَ؟ قَالَ: "تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللهَ الَّذِي لَكُمْ").

رجال هذا الإسناد: خمسة عشر:

1 -

(أَبُو الأَحْوَصِ) سلّام بن سُليم الحنفيّ مولاهم، الكوفيّ، ثقةٌ متقنٌ صاحب حديث [7](ت 179)(ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 115.

2 -

(عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ) المروزيّ، ثقةٌ، من صغار [10](ت 257) أو بعدها، وقد قارب المائة (م ت س) تقدم في "المقدمة" 4/ 25.

3 -

(عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسحاق السَّبيعيّ، الكوفيّ، نزل الشام مرابطًا، ثقةٌ مأمونٌ [8](ت 187 أو 191)(ع) تقدم في "المقدمة" 5/ 28.

4 -

(عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عثمان بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسيّ، أبو الحسن الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ [10](ت 239)(خ م د س ق) تقدم في "الإيمان" 35/ 246.

5 -

(زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ) الْجُهنيّ، أبو سليمان الكوفيّ، ثقةٌ مخضرمٌ جليلٌ [2] مات بعد الثمانين، وقيل:(96)(ع) تقدم في "الإيمان" 67/ 374.

6 -

(عَبْدُ اللهِ) بن مسعود بن غافل بن حبيب الْهُذليّ، أبو عبد الرحمن الصحابيّ الشهير، مات رضي الله عنه سنة (32) أو بعدها (ع) تقدم في "المقدمة" 3/ 11.

والباقون تقدّموا في الأبواب الثلاثة الماضية، و"أبو سعيد الأشجّ" هو: عبد الله بن سعيد، و"ابن نُمير" هو: محمد بن عبد الله بن نُمير، و"أبو معاوية" هو: محمد بن خازم الضرير، و"إسحاق بن إبراهيم" هو: ابن راهويه، و"جرير" هو ابن عبد الحميد.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وهو مسلسل بالكوفيين، فكلهم كوفيّون إلا إسحاق، وابن خشرم فمروزيّان، و"أبو سعيد الأشجّ" أحد التسعة الذين

روى عنهم الجماعة بلا واسطة، وقد تقدّموا غير مرّة، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة رضي الله عنهم، أحد السابقين إلى الإسلام، ومن كبار علماء الصحابة، له مناقب جمّة، وأمّره عمر على الكوفة رضي الله عنهم.

شرح الحديث:

(عَنْ زيدِ بْنِ وَهْبٍ) قال في "الفتح": للأعمش فيه شيخ آخر، أخرجه الطبرانيّ في "الأوسط" من رواية يحيى بن عيسى الرمليّ، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، مثل رواية زيد بن وهب

(1)

. (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعود رضي الله عنه، صرّح به البخاريّ في "علامات النبوّة" من رواية الثوريّ، عن الأعمش

(2)

. (قَالَ) ابن مسعود (قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّهَا) هي ضمير القصّة، وهي كضمير الشأن، إلا أن الفرق بينهما أنه إذا كان بلفظ المذكر يسمّى ضمير الشأن، وإذا كان بلفظ المؤنّث يسمّى ضمير القصّة. (سَتَكُونُ بَعْدِي)؛ أي: بعد موتي، (أَثَرَةٌ) تقدّم ضَبْطها؛ أي: الاستئثار في الحظوظ الدنيوية، والاختيار لنفسه، والاختصاص بها، وقال النوويّ: المراد بها هنا: استئثار الأمراء بأموال بيت المال. (وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا")؛ يعني: من أمور الدين، (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَّا ذَلِكَ؟)؛ أي: بماذا تأمر من أدرك ذلك منّا؟ (قَالَ) صلى الله عليه وسلم ("تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ"؛ أي: تؤدّون إلى الأمراء الحق الذي عليكم من بذل المال الواجب في الزكاة، والنفس في الخروج إلى الجهاد، عند التعيين، ونحو ذلك، ووقع في رواية البخاريّ بلفظ: "أدّوا إليهم حقّهم"؛ أي: حقّهم الذي وجب لهم المطالبة به، وقبضه، سواء كان يختص بهم، أو يعمّ. (وَتَسْأَلُونَ اللهَ الَّذِي لَكُمْ")؛ أي: بأن يلهمهم إنصافكم، أو يُبدلكم خيرًا منهم، وفي رواية البخاريّ:"وسلوا الله حقّكم"، قال الطيبيّ رحمه الله: أي: لا تكافئوا استئثارهم باستئثاركم، ولا تقاتلوهم لاستيفاء حقّكم، بل وفّوا لهم حقّهم من السمع والطاعة، وحقوق الدِّين، واسألوا الله تعالى أن يوصل إليكم حقّكم من

الغنيمة، والفيء، ونحوهما، وكِلُوا إليه أمركم. انتهى

(1)

.

وقال في "الفتح": الحديث ظاهره العموم في المخاطبين، ونقل ابن التين عن الداوديّ أنه خاصّ بالأنصار، ولكن لا يلزم من مخاطبة الأنصار بذلك أن يختص بهم، فإنه يختص بهم بالنسبة إلى المهاجرين، ويختص ببعض المهاجرين دون بعض، فالمستأثر من يلي الأمر، ومن عداه هو الذي يستأثر عليه، ولمّا كان الأمر يختص بقريش، ولا حظ للأنصار فيه خوطب الأنصار بأنكم ستلقون أثرة، وخوطب الجميع بالنسبة لمن يلي الأمر، فقد ورد ما يدل على التعميم، ففي حديث يزيد بن سلمة الجعفيّ، عند الطبرانيّ أنه قال: يا رسول الله إن كان علينا أمراء يأخذون بالحق الذي علينا، ويمنعونا الحق الذي لنا أنقاتلهم؟ قال:"لا، عليهم ما حُمِّلوا، وعليكم ما حُمِّلتم".

وأخرج مسلم، من حديث أم سلمة، مرفوعًا:"سيكون أمراء، فيعرفون، وينكرون، فمن كره برئ، ومن أنكر سَلِم، ولكن مَن رَضِي وتابع"، قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: "لا، ما صَلَّوا".

ومن حديث عوف بن مالك، رفعه في حديث في هذا المعنى:"قلنا: يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة"، وفي رواية له:"بالسيف"، وزاد:"وإذا رأيتم من ولاتكم شيئًا تكرهونه، فاكرهوا عمله، ولا تنزعوا يدًا من طاعة".

وفي حديث عمر في مسنده للإسماعيليّ، من طريق أبي مسلم الْخَوْلانيّ، عن أبي عُبيدة بن الجرّاح، عن عمر، رفعه:"قال: أتاني جبريل، فقال: إن أمتك مُفْتَتَنة من بعدك، فقلت: من أين؟ قال: من قِبَل أمرائهم، وقرّائهم، يَمنع الأمراء الناس الحقوق، فيطلبون حقوقهم، فيُفتنون، ويتّبع القراء هؤلاء الأمراء، فيُفتنون، قلت: فكيف يَسلَم من سَلِم منهم؟ قال: بالكف، والصبر، إن أُعطوا الذي لهم أخذوه، وإن منعوه تركوه"

(2)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [10/ 4766](1843)، و (البخاريّ) في "المناقب"(3603) و"الفتن"(7052)، و (الترمذيّ) في "الفتن"(2285)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(1/ 38)، و (أحمد) في "مسنده"(1/ 384 و 386 و 428 و 433)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(10/ 96) و"الصغير"(2/ 178)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(4/ 410)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(9/ 88)، و (البزّار) في "مسنده"(5/ 172)، و (الشاشيّ) في "مسنده"(2/ 146)، و (البيهقيّ) في "شعب الإيمان"(6/ 69)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان وجوب الوفاء ببيعة الأمراء.

2 -

(ومنها): أن هذا من معجزات النبيّ صلى الله عليه وسلم الباهرة، حيث وقع هذا الإخبار متكررًّا.

3 -

(ومنها): الحثّ على السمع والطاعة، وإن كان المتولِّي ظالِمًا عَسُوفًا، فيُعْطَى حقّه من الطاعة، ولا يُخْرَج عليه، ولا يُخلَع.

4 -

(ومنها): أن حلّ مشكلة الأمراء لا تكون إلا بالتضرّع إلى الله تعالى في كشفها، ودَفْع شرّه، وإصلاحه، فإن الله عز وجل كافي من توكّل عليه، ومجيب من اضطّر، والتجأ إليه، {أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ} الآية [النمل: 62]، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4767]

(1844) - (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ، قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ

(1)

فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ، فَأَتَيْتُهُمْ،

فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا، فَمِنَّا مَنْ يُصْلِحُ خِبَاءَهُ، وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ، وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ، إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: الصَّلَاةَ جَامِعَةً، فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي، إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا، وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ، وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، وَتَجِيءُ فِتْنَةٌ، فَيُرَقِّقُ

(1)

بَعْضُهَا بَعْضًا، وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ، فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ مُهْلِكَتِي، ثُمَّ تَنْكَشِفُ، وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ، فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ، هَذِهِ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ، وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ، فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ، وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ، وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا، فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ، فَاضْرِبُوا عُنُقَ الآخَرِ"، فَدَنَوْتُ مِنْهُ، فَقُلْتُ لَهُ: أَنْشُدُكَ اللهَ

(2)

آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟، فَأَهْوَى إِلَى أُذُنَيْهِ، وَقَلْبِهِ بِيَدَيْهِ، وَقَالَ: سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي، فَقُلْتُ لَهُ: هَذَا ابْنُ عَمِّكَ مُعَاوِيَةُ يَأْمُرُنَا أَنْ نَأْكُلَ أَمْوَالنَا بَيْنَنَا بِالْبَاطِلِ، وَنَقْتُلَ أَنْفُسَنَا، وَاللهُ يَقُولُ:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29)} [النساء]، قَالَ: فَسَكَتَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: أَطِعْهُ فِي طَاعَةِ اللهِ، وَاعْصِهِ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(عَبْدُ الرحْمَنِ بْنُ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ) العائذيّ - بعين مهملة، وتحتانيّة، وقيل: بالصاد المهملة - الكوفيّ، حديثه في أهل الكوفة، ثقةٌ [3].

رَوَى عن ابن مسعود، وعبد الله بن عمرو.

وروى عنه زيد بن وهب، والشعبيّ، وعون بن أبي شداد العقيليّ. قال العجليّ: تابعيّ ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات".

أخرج له المصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، وليس له عندهم إلا هذا الحديث.

2 -

(عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ) بن وائل بن هاشم بن سُعيد بن سَعْد بن سَهْم السَّهْميّ، أبو محمد، أو أبو عبد الرحمن الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله عنهما، مات بالطائف سنة (63) على الراجح (ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 18.

والباقون تقدّموا في الباب وقبله.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخيه، فالأول نسائيّ، ثم بغداديّ، والثاني مروزيّ، والصحابيّ مدنيّ، ومصريّ، وفلسطينيّ، وطائفيّ، وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: الأعمش، عن زيد، عن ابن عبد ربّ الكعبة، وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة رضي الله عنهم، من السابقين إلى الإسلام، ومن العبادلة الأربعة.

شرح الحديث:

(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ) العائذيّ، أو الصائديّ أنه (قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ)؛ أي: المسجد الحرام، وقوله:(فَإِذَا) هي الفجائيّة؛ أي: ففاجأني (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ) رضي الله عنهما، وقوله:(جَالِسٌ) مرفوع على أنه خبر "عبد الله"، وفي بعض النسخ:"جالسًا" بالنصب، وعليه فيكون الخبر "إذا" الفجائيّة؛ لأنها ظرف عند بعضهم، و"جالسًا" منصوب على الحال. (فِي ظِلَّ الْكَعْبَةِ، وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ) جملة في محلّ نصب على الحال، (فَأَتَيْتُهُمْ)؛ أي: القوم المجتمعين، (فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ)؛ أي: إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، (فَقَالَ) عبد الله رضي الله عنه (كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ) لا يُعرف ذلك السفر

(1)

. (فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا، فَمِنَّا مَنْ يُصْلِحُ) بضمّ أوله، من الإصلاح، (خِبَاءَهُ) بكسر الخاء المعجمة: ما يُعمَل من وَبَرٍ، أو صوفٍ، وقد يكون من شَعْرٍ، والجمع: أخبيةٌ، بغير همز، مثلُ كساء وأكسيةٍ، ويكون على عَمُودين، أو ثلاثةٍ، وما فوق ذلك، فهو بيتٌ

(2)

.

(وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ)؛ أي: يرمي بالسهام تدرّبًا، ومداومةً، والمناضلة: المراماة بالسهام، قاله القرطبيّ. (وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ) هكذا هو عند مسلم بإضافة "جشر" إلى ضمير الغائب، ووقع عند النسائيّ:"فِي جَشْرَتِهِ" بإضافة "جشرة" إلى ضمير الغائب، وقال السنديّ في "شرحه": أي: في إخراج الدوابّ إلى المرعى

(1)

.

قال النوويّ: هو بفتح الجيم والشين: وهي الدّوابّ التي تَرْعَى، وتبيت مكانها. انتهى

(2)

.

وقال في "اللسان": وجَشَرُوا الخيلَ، وجَشَّرُوها: أرسلوها في الْجَشْر، والْجَشْرُ: أن يخرجوا بخيلهم، فيَرْعَوها أمام بيوتهم، وأصبحوا جَشْرًا - أي: بالسكون - وجَشَرًا - أي: بفتحتين -: إذا كانوا يبيتون مكانهم، لا يرجعون إلى أهليهم، وقال أيضًا: وجَشَرنا دوابّنا: أخرجناها إلى المرعى نَجشُرُها جَشْرًا - بالإسكان، قال: وفي حديث عثمان رضي الله عنه، أنه قال: لا يغُرّنّكم جَشَرُكم من صلاتكم، فإنما يقصُر الصلاة من كان شاخصًا، أو يحضره عدوّ، قال أبو عبيد: الجَشَر: القوم يخرجون بدوابّهم إلى المرعى، ويبيتون مكانهم، ولا يأوون إلى البيوت، وربّما رأوه سفرًا، فقصروا الصلاة، فنهاهم عن ذلك؛ لأن المقام في المرعَى، وإن طال فليس بسفر. انتهى المقصود من "اللسان" باختصار، وتصرّف

(3)

.

وقال في "القاموس": "الْجَشْرُ"؛ أي: بالسكون: إخراج الدوابّ للرَّعْي، كالتجشير. قال: وبالتحريك: المال الذي يَرعى في مكانه، لا يرجع إلى أهله بالليل، والقوم يبيتون مع الإبل. انتهى باختصار

(4)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أفاد ما ذُكر أن الجشر إذا كان مصدرًا بمعنى إخراج الدوابّ للرعي يُضبط بسكون الشين، وأما الجشَر بالتحريك، فهي الإبل التي ترعى في مكانها، والمعنيان مناسبان هنا، والله تعالى أعلم.

(إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) لا يعرف اسمه

(1)

. (الصَّلَاةَ جَامِعَةً) قال النوويّ رحمه الله: هو بنصب "الصلاة" على الإغراء، و"جامعةً" على الحال.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الجملة تَحْتَمِل أربعة أوجه: رفع الجزءين على الابتداء والخبر، ونَصْبهما على ما قاله النوويّ، ورَفْعُ الأول، ونَصْبُ الثاني، على أن الأول مبتدأ، حُذِف خبره؛ أي: الصلاة محضورةٌ، والثاني منصوب على الحال، ونَصْبُ الأول على الإغراء، ورَفْع الثاني على تقدير مبتدإ؛ أي: هي جامعةٌ، والله تعالى أعلم.

وقال القرطبيّ رحمه الله: "الصلاة جامعة" خبر بمعنى الأمر، كأنه قال: اجتمعوا للصلاة، وكأنه كان وقت صلاة، فلما جاؤوا صلَّوا معه، وسكت الراوي عن ذلك، وإلا فمن المحال أن ينادي منادي الصادق بالصلاة، ولا صلاة. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: كلام القرطبيّ هذا فيه نظر لا يخفى، بل الذي يظهر أن ذلك الوقت غير وقت صلاة، وإلا فالصلوات الخمس لا يُنادى لها بـ "الصلاةُ جامعة"، وإنما يؤذّن لها الأذان المعروف، بل هذه الصلاة عارضة أراد النبيّ صلى الله عليه وسلم جَمْعهم بسببها، ثم خُطبتهم بعدها، وهذا واضح، والله تعالى أعلم.

(فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "إِنَّهُ) الضمير للشأن، كما سبق قريبًا، وهو الضمير الذي تفسّره الجملة بعده، وهي هنا قوله:(لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي، إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ)؛ أي: واجبًا عليه؛ لأن ذلك من طريق النصيحة، والاجتهاد في التبليغ، والبيان. (أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ) ولفظ النسائيّ:"على ما يعلمه خيرًا لهم"، قال السنديّ: أي: على شيء يعلم النبيّ صلى الله عليه وسلم ذلك الشيء خيرًا لهم، (وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا)؛ أي: سلامتها، واستقامتها، واجتماع كلمتها (فِي أَوَّلِهَا، وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ، وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا) قال القرطبيّ رحمه الله: يعني بأول الأمة: زمانه، وزمان الخلفاء الثلاثة إلى قَتْل عثمان، فهذه الأزمنة كانت أزمنة اتّفاق هذه

الأمّة، واستقامة أمرها، وعافية دينها، فلمّا قُتل عثمان رضي الله عنه ماجت الفتن، كموج البحر، وتتابعت كقِطَع الليل المظلم، ثم لم تزل، ولا تزال متواليةً إلى يوم القيامة، وعلى هذا فأول آخر هذه الأمة المعنيّ في هذا الحديث مقتل عثمان رضي الله عنه، وهو آخرٌ بالنسبة إلى ما قبله، من زمان الاستقامة والعافية، وقد دلّ على هذا قوله:"وأمورٌ تنكرونها"، والخطاب لأصحابه، فدلّ على أن منهم من يُدرك أوّل ما سمّاه آخرًا، وكذلك كان. انتهى كلام القرطبيّ

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: كان الأَولى للقرطبيّ أن يجعل مقتل عمر رضي الله عنه مبدأ الفتن، كما هو منصوص عليه في حديث حذيفة الذي ذكره حين سأل عمر عن الفتنة، قال حذيفة رضي الله عنه: كنا جلوسًا عند عمر رضي الله عنه، فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت: أنا، كما قاله، قال: إنك عليه أو عليها لجريء، قلت: فتنة الرجل في أهله، وماله، وولده، وجاره، تكفّرها الصلاة، والصوم، والصدقة، والأمر، والنهي، قال: ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر، قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابًا مغلقًا، قال: أيُكسَر أم يُفْتَح؟ قال: يكسر، قال: إذًا لا يُغْلَق أبدًا،. . . الحديث.

وقد فسّر البابَ حذيفةُ بأنه عمر رضي الله عنه، فأفاد أن ابتداء الفتن هو موت عمر رضي الله عنه، لا موت عثمان رضي الله عنه، فتبصّر، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

(وَتَجِيءُ فِتْنَةٌ، فَيُرَقِّقُ

(2)

بَعْضُهَا بَعْضًا) قال النوويّ رحمه الله: هذه اللفظة رُويت على أوجه:

[أحدها]: وهو الذي نقله القاضي عن جمهور الرواة: يُرقّق بضمّ الياء، وفتح الراء، وبقافين: أن يَصِير بعضها رقيقًا؛ أي: خفيفًا؛ لِعِظَم ما بعده، فالثاني يَجعل الأول رقيقًا. وقيل: معناه: يُشبه بعضها بعضًا، وقيل: يدور بعضها في بعض، ويذهب، ويجيء، وقيل: معناه: يسوق بعضها إلى بعض بتحسينها، وتسويلها.

[والوجه الثاني]: فيَرْفُقُ بفتح الياء، وإسكان الراء، وبعدها فاء مضمومة.

[والثالث]: فيَدْفِقُ بالدال المهملة الساكنة، وبالفاء المكسورة؛ أي: يدفع، ويصبّ، والدفق: الصبّ. انتهى

(1)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "فَيَدْفِقُ بعضها بعضًا": الرواية: "يَدْفِق" بالتخفيف، وفتح الياء، هذه رواية الطبريّ، عن الفارسيّ، ومعنى: فيدفق: يدفع، والدَّفْقُ: الدَّفْعُ، ومنه: الماء الدَّافِق، ويعني: أنها كموج البحر الذي يَدْفِق بعضه بعضًا، وشُبِّه المؤمنُ في هذه الفتن بالعائِم الغريق بين الأمواج، فإذا أقبلت عليه موجة قال: هذه مهلكتي، ثم تروح عنه تلك، فتأتيه أخرى، فيقول: هذه، هذه إلى أن يَغْرَق بالكلّية، وهذا تشبيه واقع، ورواه أكثر الرُّواة:"يُرَقِّقُ" بالراء المفتوحة، والقاف الأولى المكسورة؛ أي: يُسَبِّبُ بعضها بعضًا، ويشيرُ إليه. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل المعنى: أن المتأخّرة من تلك الفتن أعظم من المتقدّمة، فتصير المتقدّمة بالنسبة للمتأخّرة هيّنةً خفيفة، أعاذنا الله تعالى من جميع الفتن، ما ظهر منها وما بطن، إنه رؤوف رحيم.

(وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ، فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ مُهْلِكَتِي) يَحْتَمِل أن يكون بضم الميم، وكسر اللام، بصيغة اسم الفاعل، وأن يكون بفتح الميم، واللام، ظرفًا؛ أي: هذه الفتنة محل هلاكي، أو زمانه. (ثُمَّ تَنْكَشِفُ)؛ أي: تزول تلك الفتنة، (وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ) غير هذه، (فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ، هَذِهِ)؛ أي: هذه مهلكتي، وهذه مهلكتي، وفي رواية النسائيّ:"ثُمَّ تَجِيءُ، فَيَقُولُ: هَذِهِ مُهْلِكَتِي، ثُمَّ تَنْكَشِفُ"، (فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: يُنحّى عنها، ويُباعَد منها (وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ) ببناء الفعل للمفعول أيضًا، ويَحْتَمِل هنا بناءه للفاعل، (فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ)؛ أي: موته، قال المجد رحمه الله: الْمَنَى - أي: بوزن الفَتَى -: الموت، كالْمَنِيّة. انتهى

(3)

، وقوله:(وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ) جملة في محلّ نصب على الحال، ولفظ النسائيّ: "فلتُدركه منيّته، وهو مؤمن بالله واليوم

الآخر"، قال الأبيّ رحمه الله: هو إرشاد لعدم التلبّس بالفتنة؛ لأن الإيمان إنما يحصل بتحصيب خصاله، والتلبّسُ بخصاله مناف للفتنة. انتهى

(1)

. (وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ)؛ أي: ليؤدّ إليهم، ويفعل بهم الشيء الذي يُحِبّ أن يَفعَلوه به، وقال القرطبيّ رحمه الله: أي: يجيء إلى الناس بحقوقهم من النصح، والنيّة الحسنة بمثل الذي يُحب أن يُجاء إليه به، وهذا مثلُ قوله صلى الله عليه وسلم:"لا يؤمن أحدكم حتى يُحبّ لأخيه ما يُحبّ لنفسه"، متّفقٌ عليه، والناس هنا: الأئمة، والأمراء، فيَجب عليه لهم من السمع، والطاعة، والنصرة، والنصيحة، مثل ما لو كان هو الأمير لكان يُحبّ أن يُجاء له به. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "والناس هنا الأئمة إلخ" فيه نظرٌ لا يخفى، بل الأَولى كونه على عمومه، فالمراد بالناس جميع المسلمين، ومما يردّ عليه دعوى الخصوص هذا الحديث الذي مثّل هو به، فإنه صريح في العموم، فتبصّر، والله تعالى أعلم.

(وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا) قال الأبيّ رحمه الله أي: من بايع إمامًا مباشرةً، أو باندراجه تحت من عَقَدها له من أهل الحلّ والعقد لزمت الجميع، كتب عليٌّ إلى معاوية رضي الله عنهما: أما بعد فإن بيعتي بالمدينة لزمتك، وأنت بالشام؛ لأنه بايعني الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان، فلم يكن للشاهد أن يختار، ولا للغائب أن يردّ. انتهى

(3)

.

(فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ)؛ أي: ضرب يده على يده عند المبايعة، وأصل الصفقة: الضرب بالكفّ على الكفّ، أو بأصبعين على الكفّ، وهو التصفيق، وقال ابن الأثير رحمه الله: الصفقة: المرّة من التصفيق باليد؛ لأن المتعاهدين يضع أحدهما يده في يد الآخر، كما يفعل المتبايعان. (وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ)؛ أي: خالص عهده، أو محبّته بقلبه، قال القرطبيّ رحمه الله: هذا يدلّ على أن البيعة لا يُكتَفَى فيها بمجرّد عقد اللسان فقط، بل لا بدّ من الضرب باليد، كما قال تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ} [الفتح: 10]،

ولكن ذلك للرجال فقط، على ما يأتي، ولا بُدّ من التزام البيعة بالقلب، وترك الغشّ والخديعة، فإنها من أعظم العبادات، فلا بدّ فيها من النيّة والنصيحة. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "بل لا بدّ من الضرب باليد"، فيه نظرٌ، لا يخفى، فإن الحديث لا يدلّ على هذا، بل غاية ما فيه إيجاب الطاعة لمن بايع على هذه الصفة، وهذا لا ينفي جواز البيعة باللسان فقط، دون الضرب باليد، فتبصّر. والله تعالى أعلم.

(فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُنَازِعُهُ، فَاضْرِبُوا رَقَبَةَ الْآخَرِ") قال النوويّ رحمه الله: معناه: ادفعوا الثاني، فإنه خارجٌ على الإمام، فإن لم يندفع إلا بحرب، وقتال، فقاتِلُوه، فإن دعت المقاتَلة إلى قَتْله جاز قَتْله، ولا ضمان فيه؛ لأنه ظالم مُعتدٍ في قتاله.

وقال الطيبيّ رحمه الله: الفاء في قوله: "فأعطاه صفقة يده" كما هي في قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} الآية [البقرة: 54] إذا كانت التوبة عين القتل؛ إذ الصفقة الحاصلة بين المتبايعين، وكذلك إعطاء ثمرة القلب التي هي خلاصة الإنسان ليست إلا عين المبايعة، فإذا اجتمع الظاهر والباطن مع صاحبه، فوجب أن يقاتل مع من ينازعه، وجَمَع الضمير في "فاضربوا" بعدما أفرد في "فليُطعه" نظرًا إلى لَفْظِه "مَنْ" تارةً، ومعناها أخرى، وقوله:"عنق الآخر" وُضع موضع عنقه؛ إيذانًا بأن كونه آخرًا يستحقّ ضرب العنق تقريرًا للمراد، وتحقيقًا له. انتهى

(2)

.

قال عبد الرحمن بن عبد ربّ الكعبة: (فَدَنَوْتُ مِنْهُ)؛ أي: قرُبتُ من عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما (فَقُلْتُ لَهُ) هذا الجارّ والمجرور سقط من بعض النسخ، (أَنْشُدُكَ اللهَ)؛ أي: سألتك بالله، قال ابن الأثير رحمه الله: يقال: نشدتك الله، وأنشدك الله، وبالله، وناشدتك الله، وبالله؛ أي: سألتك، وأقسمت عليك.

انتهى

(1)

. (آنْتَ) بمدّ الهمزة، أصله: أأنت بهمزتين الأُولى همزة الاستفهام، فقُلبت الثانية مَدّة، (سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟) قال القرطبيّ رحمه الله: واستحلاف عبد الرحمن زيادةٌ في الاستيثاق، لا أنه كذّبه، ولا اتّهمه، (فَأَهْوَى إِلَى أُذُنَيْهِ، وَقَلْبِهِ بِيَدَيْهِ)؛ أي: مدّ يديه مشيرًا بهما إلى أذنيه وقلبه ليؤكّد قوله: "سمعته أذناي، ووعاه قلبي"، قال ابن الأثير رحمه الله:"فأهوى بيده إليه"؛ أي: مدّها نحوه، وأمالها إليه، يقال: أهوى يده، وبيده إلى الشيء ليأخذه. انتهى

(2)

.

وقال الفيّوميّ رحمه الله: أهوى إلى سيفه بالألف: تناوله بيده، وأهوى إلى الشيء بيده: مدّها ليأخذه إذا كان عن قُرب، فإن كان عن بُعْد قيل: هَوَى إليه بغير ألف، وأهويتُ بالشيء بالألف: أومأت به. انتهى

(3)

.

(وَقَالَ) عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: (سَمِعَتْهُ)؛ أي: هذا الكلام من النبيّ صلى الله عليه وسلم (أُذُنَايَ) مرفوع على الفاعليّة بالألف؛ لأنه مثنّى مضاف إلى ياء المتكلّم، وهي مبنيّة على الفتح، كما قال في "الخلاصة":

آخِرَ مَا أُضِيفَ لِلْيَا اكْسِرْ إِذَا

…

لَمْ يَكُ مُعْتَلًّا كَـ "رَامٍ" و"قَذَا"

أَوْ يَكُ كَـ "ابْنَيْنِ" و"زَيْدِينَ" فَذِي

…

جَمِيعُهَا الْيَا بَعْدُ فَتْحُهَا احْتُذِي

وَتُدْغَمُ الْيَا فِيهِ وَالْوَاوُ وَإِنْ

…

مَا قَبْلَ وَاوٍ ضُمَّ فَاكْسِرْهُ يَهُنْ

وَأَلِفًا سَلِّمْ وَفِي الْقُصُورِ عَنْ

…

هُذَيْلٍ انْقِلَابُهَا يَاءً حَسَنْ

(وَوَعَاهُ)؛ أي: حفظه (قَلْبِي، فَقُلْتُ لَهُ: هَذَا ابْنُ عَمِّكَ مُعَاوِيَةُ) بن أبي سفيان رضي الله عنهما، (يَأْمُرُنَا أَنْ نَأْكُلَ أَمْوَالَنَا بَيْنَنَا بِالْبَاطِلِ)؛ أي: بإنفاقها في مقاتلة بعض المسلمين بعضهم، (وَنَقْتُلَ أَنْفُسَنَا)؛ أي: يقتل بعضنا بعضًا.

وقال القاضي عياض رحمه الله: إنما قال ذلك حين رآه ذَكَر الحديث في حرمة منازعة الخليفة، وقَتْل منازعه، واعتقد أن ذلك في معاوية؛ لِتَقَدُّم بيعة عليّ،

ورأى أن ما ينفق معاوية على الجند في منازعة عليّ من أكل المال بالباطل، وقتل النفس. انتهى

(1)

.

(وَاللهُ يَقُولُ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ})؛ أي: بما لم تُبحه الشريعة، من نحو السرقة، والخيانة، والقمار، وعقود الربا، ({إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً}) قُرئ برفع {تِجَارَةً}؛ أي: إلا أن تقع تجارةٌ، وبنصبها؛ أي: إلا أن تكون الأموال أموالَ تجارة.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} هذا استثناء منقطع؛ أي: ولكن تجارة عن تراض.

والتجارة هي البيع والشراء، وهذا مثل قوله تعالى:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275].

وقرئ {تِجَارَةً} ، بالرفع؛ أي: إلا أن تقع تجارةٌ، وعليه أنشد سيبويه [من الطويل]:

فِدًى لِبَنِي ذُهْلِ بْنِ شَيْبَانَ نَاقَتِي

…

إِذَا كَانَ يَوْمٌ ذُو كَوَاكِبَ أَشْهَبُ

وتسمى هذه "كان" التامة؛ لأنها تمّت بفاعلها، ولم تحتج إلى مفعول.

وقُرئ {تِجَارَةً} بالنصب، فتكون "كان" ناقصة؛ لأنها لا تتم بالاسم دون الخبر، فاسمها مُضْمَر فيها، وإن شئت قدّرته؛ أي: إلا أن تكون الأموالُ أموالَ تجارة، فحُذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، ومنه قوله تعالى:{وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ} [البقرة: 280].

قال: والتجارة في اللغة عبارة عن المعاوضة، ومنه الأجر الذي يعطيه البارئ سبحانه وتعالى العبد عوضًا عن الأعمال الصالحة التي هي بعضٌ من فعله، قال الله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (10)} [الصف: 10]، وقال تعالى:{يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ} [فاطر: 29].

وقال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ} الآية [التوبة: 111]

فسمى ذلك كله بيعًا وشراءً على وجه المجاز، تشبيهًا بعقود الأشرية

والبِياعات التي تحصل بها الأغراض، وهي نوعان: تقلُّب في الحضر من غير نُقْلة ولا سفر، وهذا تربصٌ واحتكارٌ قد رَغِب عنه أولو الأقدار، وزَهِد فيه ذوو الأخطار.

والثاني: تقلّب المال بالأسفار ونقله إلى الأمصار، فهذا أليق بأهل المروءة، وأعم جدوى ومنفعة، غير أنه أكثر خطرًا وأعظم غَرَرًا.

قال: واعلم أن كل معاوضة تجارةٌ على أيّ وجه كان العوض، إلا أن قوله:{بِالْبَاطِلِ} أخرج منها كل عِوَض لا يجوز شرعًا من ربًا، أو جهالة، أو تقدير عوض فاسد، كالخمر، والخنزير، وغير ذلك.

وخرج منها أيضًا كل عقد جائز لا عوض فيه، كالقرض، والصدقة، والهبة، لا للثواب.

وجازت عقود التبرعات بأدلة أخرى مذكورة في مواضعها، فهذان طرفان متفق عليهما. انتهى

(1)

.

وقوله: {عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} صفة لـ "تجارة"؛ أي: تجارة صادرةً عن تراض، أو: ولكن كونُ تجارة عن تراض غيرُ منهيّ عنه، قال القرطبيّ رحمه الله: قوله تعالى: {عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} ؛ أي: عن رِضًى، إلا أنها جاءت من المفاعلة؛ إذ التجارة من اثنين.

واختلف العلماء في التراضي، فقالت طائفة: تمامه وجزمه بافتراق الأبدان بعد عقدة البيع، أو بأن يقول أحدهما لصاحبه: اختر، فيقول: قد اخترت، وذلك بعد العقدة أيضًا فينجزم أيضًا وإن لم يتفرقا، قاله جماعة من الصحابة والتابعين، وبه قال الشافعيّ، والثوريّ، والأوزاعيّ، والليث، وابن عيينة، وإسحاق، وغيرهم

(2)

. وقد تقدّم تمام البحث في هذا في "كتاب البيوع"، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

وقال النسفيّ رحمه الله: وخصّ التجارة بالذكر؛ لأن أسباب الرزق أكثرها متعلّق بها.

({وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ})؛ أي: مَن كان من جنسكم من المؤمنين؛ لأن المؤمنين كنفس واحدة، أو: ولا يقتل الشخص نفسه، كما يفعله بعض الجهلة، أو معنى القتل: أكلُ الأموال بالباطل، فظالم غيره كمهلك نفسه، أو: لا تتبعوا أهواءها، فتقتلوها، أو ترتكبوا ما يوجب قتلها، ثم لَفْظُها يتناول أن يقتل الرجل نفسه بقصد منه للقتل في الحرص على الدنيا، وطلب المال

(1)

.

وقال أبو عبد الله القرطبيّ المفسّر رحمه الله: قوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} : قرأ الحسن: (تُقَتِّلوا) على التكثير.

وأجمع أهل التأويل على أن المراد بهذه الآية: النهي أن يقتل بعضُ الناس بعضًا، بأن يَحْمِل نفسه على الغرر المؤدِّي إلى التلف، ويَحْتَمل أن يقال:{وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} في حال ضجر، أو غضب، فهذا كله يتناول النهي، وقد احتَجَّ عمرو بن العاص بهذه الآية حين امتنع من الاغتسال بالماء البارد حين أجنب في غزوة ذات السلاسل؛ خوفًا على نفسه منه، فقرّر النبيّ صلى الله عليه وسلم احتجاجه، وضحك عنده، ولم يقل شيئًا. حديث صحيحٌ، أخرجه أبو داود

(2)

.

({إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا})؛ أي: ولرحمته بكم نبّهكم على ما فيه صيانة أموالكم، وبقاء أبدانكم، وقيل: معناه أنه أمر بني إسرائيل بقتلهم أنفسهم؛ ليكون توبةً لهم، وتمحيصًا لخطاياهم، وكان بكم يا أمّة محمد صلى الله عليه وسلم رحيمًا، حيث لم يكلّفكم تلك التكاليف الصعبة

(3)

.

وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله: ما ذكره عبد الرحمن عن معاوية رضي الله عنه إغياء في الكلام على حسب ظنّه، وتأويله، وإلا فمعاوية رضي الله عنه لم يُعرف من حاله، ولا من سيرته شيء مما قال له، وإنما هذا كما قالت طائفة من الأعراب: إن ناسًا من المصدّقين يظلموننا، فسَمَّوا أخذ الصدقة ظلمًا؛ حسب ما وقع لهم. انتهى

(4)

.

وقال النوويّ رحمه الله: المقصود بهذا الكلام: أن هذا القائل لَمّا سمع كلام

عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وذكر الحديث في تحريم منازعة الخليفة الأول، وأن الثاني يُقتل، فاعتقد هذا القائل هذا الوصف في معاوية؛ لمنازعته عليًّا رضي الله عنهما، وكانت قد سبقت بيعة عليّ رضي الله عنه، فرأى هذا أن نفقة معاوية على أجناده، وأتباعه في حرب عليّ، ومنازعته، ومقاتلته إياه، من أَكْل المال بالباطل، ومن قَتْل النفس؛ لأنه قتال بغير حقّ، فلا يستحقّ أحد مالًا في مقاتلته. انتهى

(1)

.

(قَالَ) ابن عبد ربّ الكعبة (فَسَكَتَ) عبد الله بن عمرو (سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: أَطِعْهُ)؛ أي: معاوية رضي الله عنه، (في طَاعَةِ اللهِ)؛ أي: فيما إذا أمرك بطاعة الله، (وَاعْصِهِ)؛ أي: خالف أمره (فِي مَعْصِيَةِ اللهِ)؛ أي: فيما إذا أمرك بمعصية الله، قول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما هذا هو معنى ما سبق من قوله صلى الله عليه وسلم:"على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحبّ وكَرِهَ، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أُمر بمعصية، فلا سمع، ولا طاعة"، متّفقٌ عليه.

وقال النوويّ رحمه الله: هذا فيه دليل على وجوب طاعة المتولّين للإمامة بالقهر

(2)

، من غير إجماع، ولا عهد. انتهى

(3)

.

وقال الأبّيّ رحمه الله: يريد: لزوم طاعتهم بعد استقلالهم، وذهاب الأول؛ لحرمة المخالفة عليهم حينئذٍ؛ لانعقادها في حقّهم على ما تقدّم، وأما في حال قيامهم فلا طاعة لهم؛ لأنهم يقاتلون، فكيف تكون لهم طاعة؟ وعلى هذا فيُشكل قول عبد الله:"أطعه في طاعة الله"؛ لأنه لا طاعة له مع وجود عليّ رضي الله عنه، وانعقاد الخلافة له بأهل الحلّ والعقد من المهاجرين والأنصار.

قال الجامع عفا الله عنه: الجواب السديد عن معاوية ومن معه رضي الله عنهم في هذا أن يقال: إنهم متأوّلون، مجتهدون، والمجتهد المخطئ يُعذر باجتهاده، ونسأل الله تعالى أن يطهّر قلوبنا وألسنتنا عن الخوض فيما لا يعنينا، {رَبَّنَا لَا

تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (8)}، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [10/ 4767 و 4768 و 4769](1844)، و (أبو داود) في "الفتن"(4248)، و (النسائيّ) في "البيعة"(7/ 152) و"الكبرى"(4/ 431)، و (ابن ماجه) في "الفتن"(3956)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(7/ 446)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 161 و 191 و 192 و 193)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(4/ 414)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(5961)، و (الطبرانيّ) في "مسند الشاميين"(1/ 353)، و (الطبريّ) في "تهذيب الآثار"(2/ 921)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(8/ 169)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): أن فيه معجزةً للنبيّ صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بما سيكون في أمته بعده، فوقع طبق ما قال.

2 -

(ومنها): أن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - ناصحون لأممهم، يعلّمونهم خير ما يعلمون، ويُحذّرونهم من شرّ ما يعلمون، وهذا فضل من الله عظيم على خلقه حيث لم يتركهم سُدًى، بل بعث إليهم رسلًا مبشّرين ومنذرين، فله الحمد في الأولى والآخرة وهو الحكيم الخبير.

3 -

(ومنها): ما كان عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم من الأسوة بمن قبله من الأنبياء، - عليهم الصلاة والسلام - في بيان الخير والشر لأمته، فلم يبق شيء منهما إلا بيّنه لها، ومن ذلك ما ذكره في هذا الحديث، مما سيحدث بعده من الفتن المتتابعة، والبلايا المتناسقة، بحيث تدع الحليم حيران، والعاقل سكران.

4 -

(ومنها): بيان أن أول هذه الأمة قد فضّلها الله تعالى بما أمدّها من

اجتماع الكلمة، وعدم التفرّق، وإنما أتى البلاء في آخرها، فقد اقتتلوا، وتفرّقوا، واختلفوا، فإنا لله، وإنا إليه راجعون.

5 -

(ومنها): بيان توالي الفتن على المؤمن بحيث يُنسيه آخرها أولها، وكلما جاءت فتنة يرى أنها ستهلكه، ثم يرحمه الله تعالى، فيكشفها عنه {فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (8)} [الحجرات].

6 -

(ومنها): بيان أن من مات يؤمن بالله واليوم الآخر، ويعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به، دخل الجنّة.

7 -

(ومنها): أن قوله صلى الله عليه وسلم: "وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه" من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وبديع حِكَمه، وهذه قاعدة مهمّة ينبغي الاعتناء بها، وأنه يلزم الإنسان أن لا يفعل مع الناس إلا ما يُحبّ أن يفعلوه معه.

8 -

(ومنها): أنّ الآية الكريمة تدلّ على تحريم أكل الأموال بالباطل، كالربا، والرشوة، والسرقة، والغصب، ونحو ذلك، وعلى تحريم قتل النفس بغير حقّ، وكلّ هذا من تمام رحمة الله بعباده، ورأفته بهم، {إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ} [البقرة: 143]، والله تعالى أعلم.

9 -

(ومنها): أن الآية الكريمة أيضًا تردّ قول من يُنكر طلب الأقوات بالتجارات، والصناعات، من المتصوفة الجهلة؛ لأن الله تعالى حرّم أكلها بالباطل، وأحلّها بالتجارة، وهذا بَيِّنٌ، قاله القرطبيّ

(1)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4768]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح) وَحَدَّثَنَا

(2)

أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، كِلَاهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

وكلّهم ذُكروا في الباب.

[تنبيه]: رواية وكيع، عن الأعمش هذه ساقها الإمام أحمد رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(6793)

- حدّثنا عبد الله

(1)

، حدّثني أبي، ثنا وكيعٌ، ثنا الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة، عن عبد الله بن عمرو، قال: كنت جالسًا معه في ظل الكعبة، وهو يحدّث الناس، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلًا، فمنا من يضرب خباءه، ومنّا من هو في جَشَرَةٍ، ومنا من يَنتضل، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الصلاة جامعة"، قال: فانتهيت إليه، وهو يخطب الناس، ويقول:"أيها الناس إنه لم يكن نبيّ قبلي، إلا كان حقًّا عليه أن يدُلّ أمته على ما يعلمه خيرًا لهم، ويُنذرهم ما يعلمه شرًّا لهم، ألا وإن عافية هذه الأمة في أولها، وسيصيب آخرها بلاء، وفِتَنٌ يُرَقِّق بعضها بعضًا، تجيء الفتنة، فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء، فيقول: هذه، هذه، ثم تجيء، فيقول: هذه، هذه، ثم تنكشف، فمن أحبّ أن يُزَحْزَح عن النار، ويُدْخَل الجنةَ، فلتدركه منيّته، وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وياتي إلى الناس ما يُحِبّ أن يؤتى إليه، ومن بايع إمامًا فأعطاه صفقة يده، وثمرة قلبه، فليطعه إن استطاع - وقال مرّةً -: ما استطاع"، فلمّا سمعتها أدخلت رأسي بين رَجُلين، وقلت: فإن ابن عمك معاوية يأمرنا، فوضع جُمْعَه على جبهته، ثم نكس، ثم رفع رأسه، فقال: أطعه في طاعة الله، واعصه في معصية الله، قلت له: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، سمعته أذناي، ووعاه قلبي. انتهى

(2)

.

وأما رواية أبي معاوية، عن الأعمش، فساقها الإمام أحمد رحمه الله في "مسنده" أيضًا، فقال:

(6503)

- حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة، قال: انتهيت إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو جالس في ظل الكعبة، فسمعته يقول: بينا

نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، إذ نزل منزلًا، فمنا من يضرب خباءه، ومنا من هو في جَشَرَةٍ، ومنا من ينتضل، إذ نادى مناديه:"الصلاة جامعة"، قال: فاجتمعنا، قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخطبنا، فقال:"إنه لم يكن نبيّ قبلي، إلا دلّ أمته على ما يعلمه خيرًا لهم، ويحذّرهم ما يعلمه شرًّا لهم، وإن أمتكم هذه جُعلت عافيتها في أولها، وإن آخرها سيصيبهم بلاء شديد، وأمور تنكرونها، تجيء فتن يُرَقِّق بعضها لبعض، تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء الفتنة، فيقول المؤمن: هذه، ثم تنكشف، فمن سرّه منكم أن يُزَحْزَحَ عن النار، وأن يُدْخَل الجنةَ، فلتدركه موتته، وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إمامًا، فأعطاه صفقة يده، وثمرة قلبه، فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه، فاضربوا عنق الآخر"، قال: فأدخلت رأسي من بين الناس، فقلت: أنشدك بالله آنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأشار بيده إلى أذنيه، فقال: سمعته أذناي، ووعاه قلبي، قال: فقلت: هذا ابن عمك معاوية - يعني: يأمرنا بأكل أموالنا بيننا بالباطل، وأن نقتل أنفسنا، وقد قال الله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} . قال: فجمع يديه، فوضعهما على جبهته، ثم نكس هُنَيَّةً، ثم رفع رأسه، فقال: أطعه في طاعة الله، واعصه في معصية الله عز وجل. انتهى

(1)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4769]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا

(2)

عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرحمن بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ الصَّائِدِيِّ

(3)

، قَالَ: رَأَيْتُ جَمَاعَةً عِنْدَ الْكَعْبَةِ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الأَعْمَشِ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) النيسابوريّ، تقدّم قبل باب.

2 -

(أَبُو الْمُنْذِرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ) الواسطيّ، نزيل بغداد، ثقة [9].

رَوَى عن مالك بن أنس، ومالك بن مِغْوَل، والمسعوديّ، وعيسى بن طَهْمان، والثوريّ، وورقاء، ويونس بن أبي إسحاق، وداود بن قيس الفرّاء، وغيرهم.

ورَوَى عنه محمد بن سعد، ويحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، ومحمد بن رافع، وأبو خيثمة، والحسن بن الصباح، وأحمد بن الوليد الفَحّام، وغيرهم.

قال أحمد بن منصور: قلت لأحمد: عمن أكتُبُ من المشيخة؟ قال: أبو المنذر إسماعيل بن عمر، قال: وكان عابدًا، ووثّقه ابن المدينيّ، وقال ابن معين: من تُجّار أهل واسط، ليس به بأس، وقال أبو حاتم: صدوقٌ، وقال أبو بكر الخطيب: كان ثقةً، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: مات بعد المائتين.

أخرج له البخاريّ في "خلق أفعال العباد"، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (1844)، وحديث (1935):"بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريّة ثلاثمائة، وأمّر عليهم أبا عبيدة بن الجرّاح. . ." الحديث.

3 -

(يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عمرو بن عبد الله الْهَمْدَانِيُّ) السَّبِيعيّ، أبو إسرائيل الكوفيّ، صدوقٌ يَهِم قليلًا [5].

رَوَى عن أبيه، وأنس، وأبي بردة، وأبي بكر ابني أبي موسى الأشعريّ، وأبي السفر سعيد بن يُحْمِد، ويزيد بن أبي مريم، وإبراهيم بن محمد بن سعد، وغيرهم.

وروى عنه ابنه عيسى، والثوريّ، وابن المبارك، وابن مهديّ، والقطان، ووكيع، وأبو إسحاق الفزاريّ، والفضل بن موسى، وأبو المنذر إسماعيل بن عمر، وغيرهم.

قال عمرو بن عليّ، عن ابن مهديّ: لم يكن به بأس، قال: وحدّث عنه

يحيى، وعبد الرحمن، وقال صالح بن أحمد، عن عليّ ابن المدينيّ: سمعت يحيى، وذكر يونس بن أبي إسحاق، فقال: كانت فيه غفلة شديدة، وقال الأثر: سمعت أحمد يضعّف حديث يونس، عن أبيه، وقال: حديث إسرائيل أحب إليّ منه، وقال أبو طالب عن أحمد: في حديثه زيادة على حديث الناس، وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: حديثه مضطربٌ، وقال عثمان الدارميّ، عن ابن معين: ثقةٌ، قلت: فيونس، أو إسرائيل من أحب إليك؟ قال: كلٌّ ثقة، وقال إسحاق بن منصور وغيره، عن ابن معين: ثقةٌ، وقال أبو حاتم: كان صدوقًا، إلا أنه لا يُحتجّ بحديثه، وقال النسائيّ: ليس به بأسٌ، وقال ابن عديّ: له أحاديث حسان، وروى عنه الناس، وحديث أهل الكوفة عامته تدور على ذلك البيت، وقال ابن سعد: كانت له سُنَنٌ عاليةٌ، ورَوَى عن عامة رجال أبيه، وكان ثقةً إن شاء الله تعالى، وقال الساجيّ: صدوقٌ، كان يُقَدِّم عثمان على عليّ، وضعّفه بعضهم، وقال أبو أحمد الحاكم: ربما وَهِم في روايته، وقال العجليّ: جائز الحديث، وقال ابن شاهين في "الثقات": قال ابن معين: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: مات سنة تسع وخمسين ومائة، وكذا قال ابن سعد، وغيره في تاريخ وفاته، وقال ابن المدينيّ: مات سنة اثنتين، ويقال: سنة تسع، وقال ابن أبي عاصم: مات سنة ثمان وخمسين ومائة.

أخرج له البخاريّ في "جزء القراءة"، والمصنّف، والأربعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

4 -

(عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ) - بفتح الفاء - واسمه سعيد بن يُحْمِد، ويقال: أحمد الْهَمْدانيّ الثوريّ الكوفيّ، ثقةٌ [6].

رَوَى عن أبيه، وأبي بردة بن أبي موسى، وعامر الشعبيّ، ومصعب بن شيبة، وأرقم بن شُرَحْبيل.

وروى عنه شعبة، وعُمر بن أبي زائدة، ويونس بن أبي إسحاق، وعيسى بن يونس، والثوريّ، وشريك، وغيرهم.

قال أحمد، وابن معين، والنسائيّ: ثقةٌ، وقال ابن سعد: مات في خلافة مروان بن محمد، قال: وكان ثقةً، وليس بكثير الحديث، وقال العجليّ: كوفيّ ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات".

أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط، هذا برقم (1844) وحديث (1929) و (2693) و (2711).

5 -

(عَامِرُ) بن شَرَاحيل الشَّعْبيّ، أبو عمرو الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ مشهورٌ، فاضلٌ [3] مات بعد المائة، وله نحوٌ من ثمانين سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 50.

و"عبد الرحمن بن عبد ربّ الكعبة" ذُكر قبله.

وقوله: (الصَّائِدِيِّ) قال النوويّ رحمه الله: هكذا هو في جميع النسخ بالصاد، والدال المهملة، وكذا نقله القاضي عياض عن جميع النسخ، قال: وهو غلطٌ، وصوابه "العائذي" بالعين، والذال المعجمة، قاله ابن الحباب، والنسابة، هذا كلام القاضي، وقد ذكره البخاريّ في "تاريخه"، والسمعانيّ في "الأنساب"، فقالا: هو الصائديّ، ولم يذكرا غير ذلك، فقد اجتمع مسلم، والبخاريّ، والسمعانيّ على "الصائدي"، قال السمعانيّ: هو منسوب إلى صائدٍ بطنٍ من هَمْدان، قال: وصائد اسم كعب بن شُرَحْبيل بن شراحيل بن عَمْرو بن جُشَم بن حاشد بن جُشَم بن خيوان بن نوف بن همدان بن مالك بن زيد بن كهلان بن سلمة بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ. انتهى

(1)

.

وقوله: (فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الأَعْمَشِ) فاعل "ذَكَرَ" الظاهر أنه ضمير عبد الله بن أبي السفر.

[تنبيه]: رواية عامر الشعبيّ، عن عبد الرحمن بن عبد ربّ الكعبة هذه ساقها أبو عوانة رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(7149)

- حدّثنا أبو فروة الرهاويّ، قال: ثنا أبو الجوّاب، قال: ثنا يونس بن أبي إسحاق الهمدانيّ، قال: حدّثني عبد الله بن أبي السَّفَر، عن عامر الشعبيّ، عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة، قال: رأيت جماعةً عند الكعبة، فأقبلت، فإذا شيخ يحدِّثهم، وإذا هو عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزل الناس، فنزلنا، فمنا من يبني خباءه، ومنا من ينتضل، ومنا من هو في جَشَرةٍ، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"الصلاة جامعة"، فانتهيت إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: "إنه لم يكن نبيّ قبلي، إلا حقّ على الله أن ينصر

(1)

أمته ما يعلم أنه خير لهم، ويحذِّرهم، أو ينذرهم ما يرى أنه شرّ لهم، ألا وإن أمتكم جُعلت عافيتها في أولها، ألا وتكون فتن، وأمور يرمق بعضها بعضًا، فتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الأخرى، فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، فمن سرّه أن يُزَحْزَح من النار، ويُدْخَل الجنةَ، فلتدركه منيّته، وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، ومن أعطى إمامًا صفقة يمينه، وثمرة قلبه، فليطعه ما استطاع، فإن خالف عليه رجل، فاجلدوا رأسه"، قال: ففرجت بين رجلين، فقلت: أنت سمعت هذا من رسول الله- صلى الله عليه وسلم؟، قال: نعم، سمعته أذناي، ووعاه قلبي، قال: فقلت: كيف يأمرنا هذا ابن عمك معاوية؟ فذكر مثله، فوضع يده على جبهته، ثم قال: اذهبوا، فأطيعوه ما أطاع الله، واعصوه إذا عصى الله. انتهى

(2)

، والله تعالى أعلم.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}

‌

‌(11) - (بَابُ الأَمْرِ بِالصَّبْرِ عِنْدَ ظُلْمِ الْوُلَاةِ، وَاسْتِئْثَارِهِمْ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4770]

(1845) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ، أَن رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ خَلَا بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي، كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلَانًا؟ فَقَالَ: "إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(قَتَادَةُ) بن دعامة السَّدُوسيّ، أبو الخطّاب البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ،

يُدلّس، من رؤوس الطبقة [4](ت 7 أو 118)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 70.

2 -

(أنَسُ بْنُ مَالِكِ) بن النضر الأنصاريّ الخزرجيّ الخادم الشهير، مات رضي الله عنه سنة (2 أو 93) وقد جاوز المائة (ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 3.

3 -

(أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرِ) بن سِماك بن عَتيك الأنصاريّ الأشهليّ، أبو يحيى الصحابيّ الجليل، مات رضي الله عنه سنة (20 أو 21)(ع) تقدم في "الحيض" 3/ 700.

والباقون تقدّموا في الباب الماضي.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسلٌ بالبصريين، وبالتحديث والسماع من أوله إلى آخره، فقد صرّح قتادة بالسمع في السند التالي، وله فيه شيخان قَرَنَ بينهما؛ لاتّحاد كفيّة التحمّل والأداء، وهما من التسعة الذين اتّفق الجماعة على الرواية عنهم بلا واسطة، وقد تقدّموا غير مرّة، وفيه رواية صحابيّ عن صحابيّ، وفيه أنس رضي الله عنه الخادم الشهير خَدَمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين، فنال بركة دعوته، فطال عمره، وكثر أولاده، وأمواله، وهو من المكثرين السبعة، روى (2286) حديثًا، وهو آخر من مات من الصحابة رضي الله عنهم بالبصرة، وأن أُسيد بن حضير رضي الله عنه من أفاضل الصحابة، وممن شهد العقبة الثانية، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) رضي الله عنه، صرّح قتادة بالسماع عنه في الرواية التالية، (عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ) بتصغير الاسمين، قال في "الفتح": هو من رواية صحابيّ عن صحابيّ، وقد رواه يحيى بن سعيد، وهشام بن زيد، عن أنس بدون ذكر أُسيد بن حُضير، لكن باختصار القصة التي هنا، وذكر كل منهما قصةً أخرى غير هذه، قال: ووقع لهذا الحديث قصة أخرى من وجه آخر فأخرج الشافعي من رواية محمد بن إبراهيم التيميّ إلى أُسيد بن حُضير: "طَلَب من النبيّ صلى الله عليه وسلم لأهل بيتين من الأنصار، فأَمَر لكل بيت بوسق من تمر، وشطر من شعير، فقال أسيد: يا رسول الله جزاك الله عنا خيرًا، فقال: وأنتم فجزاكم الله خيرًا يا معشر الأنصار، وإنكم لأَعِفّة صُبْرٌ، وإنكم ستلقون بعدي أثرةً. . ." الحديث،

وقوله: "إنكم لأَعِفّة صُبْرٌ"، أخرجه الترمذيّ، والحاكم، من وجه آخر، عن أنس، عن أبي طلحة، وسنده ضعيف

(1)

.

(أَنَّ رَجُلًا) لم يُعرف اسمه

(2)

. (مِنَ الأَنْصَارِ خَلَا بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي)؛ أي: تجعلني عاملًا على الصدقة، أو على بلد، قال الأبّيّ رحمه الله: لعله قبل النهي عن سؤال الإمارة، أو بعده، ولم يبلغه، والظاهر أنه لم يُسعفه، وقد قال:"إنا لا نولّي عملنا من سأله"، ولم ينكر عليه سؤاله الإمارة كما أنكر على غيره، كما تقدّم، فلعله رأى أن الحامل له على السؤال إنما هو عدم الصبر على الأثرة. انتهى

(3)

.

(كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلَانًا؟) لم يُعرف اسمه أيضًا، (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم ("إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أثَرَةً) - بفتح الهمزة، والمثلثة، أو بضم الهمزة، وسكون المثلثة - وأشار بذلك إلى أن الأمر يصير في غيرهم، فيختصون دونهم بالأموال، وكان الأمر كما وصف- صلى الله عليه وسلم، وهو معدود فيما أخبر به صلى الله عليه وسلم من الأمور الآتية، فوقع كما قال

(4)

.

والسر في جوابه صلى الله عليه وسلم عن طلب الولاية بقوله: "سترون بعدي أثرة" إرادة نفي ظنِّه أنه آثر الذي ولَّاه عليه، فَبَيَّن له أن ذلك لا يقع في زمانه صلى الله عليه وسلم، وإنه لم يخصه بذلك لذاته، بل لعموم مصلحة المسلمين، وأن الاستئثار للحظ الدنيويّ إنما يقع بعده، وأَمَرهم عند وقوع ذلك بالصبر

(5)

، فقال:(فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ) فيه بشارة للأنصار أنهم سَيَرِدُون حوضه صلى الله عليه وسلم

(6)

.

وقال السنديّ رحمه الله قوله: "إنكم ستلقون بعدي أثرة": اسم من الإيثار؛ أي: إن الأمراء بعدي يُفَضِّلون عليكم غيركم، يريد: أنك ظننت هذا القدر أثرة،

وليس كذلك، ولكن الأثرة ما يكون بعدي، والمطلوب فيه منكم الصبر، فكيف تصبر إذا لم تقدر أن تصبر على هذا القدر؟ فعليك بالصبر به، حتى تقدر على الصبر فيما بعدُ، والحاصل: رآه مستعجلًا، فأرشده إلى الصبر على الإطلاق بألطف وجه. انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أُسيد بن حضير رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [11/ 4770 و 4771 و 4772](1845)، و (البخاريّ) في "مناقب الأنصار"(3793) و"الفتن"(7057)، و (النسائيّ) في "آداب القضاء"(5385) و"الكبرى"(3/ 464 و 5/ 91)، و (الترمذيّ) في "الفتن"(2284)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(1/ 265)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(6/ 306 و 7/ 476)، و (أحمد) في "مسنده"(4/ 351 و 352)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(4/ 415)، و (ابن أبي عاصم) في "السُّنّة"(2/ 350)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(8/ 159)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان الأمر بالصبر عند ظلم الولاة، واستئثارهم.

2 -

(ومنها): بيان معجزة النبيّ صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بما سيكون بعده، فوقع طِبْق ما أخبر به.

3 -

(ومنها): بيان منقبة الأنصار، حيث مَدَحهم النبيّ صلى الله عليه وسلم كما سبق في رواية الشافعيّ:"يا معشر الأنصار إنكم لَأَعِفّةٌ صُبْرٌ"، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4771]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي: ابْنَ الْحَارِثِ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يُحَدِّثُ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ خَلَا بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِهِ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ) البصريّ، ثقةُ [10](ت 248) أو بعدها (م 4) تقدم في "الإيمان" 14/ 165.

2 -

(خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ) بن عُبيد بن سُليم الْهُجيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [8](ت 186)(ع) تقدم في "الإيمان" 35/ 243.

والباقون ذُكروا قبله.

[تنبيه]: رواية خالد بن الحارث، عن شعبة، ساقها النسائيّ رحمه الله في "المجتبى"، فقال:

(5385)

- أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا خالد، قال: حدّثنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت أنسًا يُحَدِّث عن أُسيد بن حُضير، أن رجلًا من الأنصار جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا تستعملني، كما استعملت فلانًا؟ قال:"إنكم ستلقون بعدي أثرةً، فاصبروا، حتى تلقوني على الحوض". انتهى

(1)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4772]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَلَمْ يَقُلْ: خَلَا بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم).

رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

1 -

(عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ) بن نصر بن حسّان الْعَنْبريّ، أبو عمرو البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [10](ت 237)(خ م د س) تقدم في "المقدمة" 3/ 7.

2 -

(أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان الْعَنْبريّ، أبو المثنَّى البصريّ القاضي، ثقةٌ متقنٌ، من كبار [9](ت 196)(ع) تقدم في "المقدمة" 3/ 7.

و"شعبة" ذُكر قبله.

[تنبيه]: رواية معاذ بن معاذ، عن شعبة هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}

‌

‌(12) - (بابٌ فِي طَاعَةِ الأُمَرَاءِ، وَإِنْ مَنَعُوا الْحُقُوقَ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4773]

(1846) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ الله أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ، يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ، وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ، أَوْ فِي الثَّالِثَةِ، فَجَذَبَهُ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، وَقَالَ: "اسْمَعُوا، وَأَطِيعُوا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(سِمَاكُ بْنُ حَرْبِ) بن أوس بن خالد الذُّهْليّ، أبو المغيرة الكوفيّ، صدوقٌ، وروايته عن عكرمة خاصّةً مضطربةٌ، وقد تغيّر بآخره، فكان ربّما تلقّن [4](ت 123)(خت م 4) تقدم في "الإيمان" 64/ 365.

2 -

(عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيُ) الكوفيّ، صدوقٌ [3](ي م 4) تقدم في "الإيمان" 64/ 365.

3 -

(أَبُوهُ) وائل بن حُجْر بن سعد بن مرزوق الحضرميّ الصحابيّ الجليل، كان من ملوك اليمن، ثم سكن الكوفة، ومات في خلافة معاوية رضي الله عنهما (ر م 4) تقدم في "الإيمان" 64/ 365.

والباقون ذُكروا في الباب الماضي.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله، وأن نصفه الأول مسلسل بالبصريين، والثاني بالكوفيين، وأن شيخيه من التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، كما سبق قبل حديثين، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، والابن عن أبيه.

شرح الحديث:

(عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ) والصحيح أن علقمة سمع من أبيه، (قَالَ: سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ) قال في "تهذيب التهذيب": سلمة بن يزيد بن مشجعة بن المجمع بن مالك بن كعب بن سعد بن عوف بن خريم بن جُعْفيّ الجعفيّ، ويقال: يزيد بن سلمة، والأول أصحّ، صحابيّ نزل الكوفة، وكان وفد على النبيّ صلى الله عليه وسلم وحدّث عنه، وروى عنه علقمة بن قيس، وعلقمة بن وائل بن حُجْر، ويزيد بن مُرّة الجهنيّ، له ذكر في "صحيح مسلم" في هذا الحديث فقط، وروى له أبو داود في "القدر"، والنسائيّ حديثًا واحدًا:"قلنا: يا رسول الله إن أمنا مُليكة كانت تصل الرحم. . ." الحديث، وهو مما ألزم الدارقطنيّ الشيخين إخراجه؛ لصحّة الطريق إليه، صحّحه جماعة، وقال المرزبانيّ: وفد هو وأخوه لأمه قيس بن سلمة بن شَراحيل، فأسلما، واستَعْمل النبيّ صلى الله عليه وسلم قيسًا على بني مروان، وكتب له كتابًا. انتهى بزيادة من "الإصابة"

(1)

.

(رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم) بالنصب على المفعوليّة لـ "سأل"، (فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ، يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ، وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا) هكذا في أكثر النسخ:"يسألونا"، و"يمنعونا" بنون واحدة، على حذف نون الوقاية، وهو جائز في مثل هذا الفعل، وبعضهم يرى أن المحذوف نون الرفع، والأرجح أنها نون الوقاية؛ لأنها منشأ الثقل، ووقع في بعض النسخ بنونين، وهو ظاهر، ومعنى:"يسألونا حقّهم"؛ أي: يطلبون منا أن نوفّيهم الحقّ الذي وجب لهم، من السمع والطاعة، ونحو ذلك، و"يمنعونا حقّنا"؛ أي: من العدل، وإعطاء الغنيمة، ونحو ذلك. (فَمَا تَأْمُرُنَا؟)؛ أي: أيّ شيء تأمرنا به أن نفعله تجاههم؟ (فَأَعْرَضَ عَنْهُ)؛ أي: ترك النبيّ صلى الله عليه وسلم إجابة سؤاله، قيل: يَحْتمل أن يكون هذا الإعراض انتظارًا للوحي، ويَحْتَمِل أن يكون النبيّ صلى الله عليه وسلم تلمّس من لهجة السائل، وكيفيّة سؤاله أنه يريد الاستئذان في الخروج على مثل هؤلاء الأئمة، فكان الإعراض إنكارًا على ذلك، ولا يقال: إن فيه تأخيرَ البيان عن وقت الحاجة؛

لأنه صلى الله عليه وسلم أجاب عنه في نفس المجلس

(1)

، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

وقال القرطبيّ رحمه الله: سكوتُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن السائل حتى كرّر السؤال ثلاثًا، يَحْتَمِل أن يكون لأنه كان ينتظر الوحي، أو لأنه كان يستخرج من السائل حرصه على مسألته، واحتياجه إليها، أو لأنه كَرِه تلك المسألة؛ لأنها لا تصدر في الغالب إلا من قلب فيه تشوّف لمخالفة الأمراء، والخروج عليهم. انتهى

(2)

.

(ثُمَّ سَأَلَهُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ، أَوْ فِي الثَّالِثَةِ، فَجَذَبَهُ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسِ) بن معدي كرب الْكِنديّ، أبو محمد الصحابيّ، نزل الكوفة، ومات سنة (40 أو 41 أو 46) تقدّم في "الإيمان" 64/ 362.

والمعنى: أنه لَمّا رأى الأشعث رضي الله عنه إعراض النبيّ صلى الله عليه وسلم عن الجواب عن سؤاله جذبه إلى نفسه؛ ليمنعه عن الاستمرار على السؤال؛ مخافة أن يسخط النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولكنه صلى الله عليه وسلم أجاب عن سؤاله (وَقَالَ: "اسْمَعُوا) قولهم، (وَأَطِيعُوا) أمْرهم، أو اسمعوا ظاهرًا، وأطيعوا باطنًا، (فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا) - بتشديد الميم مبنيًّا للمفعول -؛ أي: ما كُلِّفُوا به من العدل، وإعطاء الرعية حقّهم، (وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ) بضبط ما قبله؛ أي: كُلّفتم به، قال الطيبيّ: قدَّم الجارّ والمجرور على عامله؛ للاختصاص؛ أي ليس على الأمراء إلا ما حمّلهم الله، وكَلَّفهم به من العدل والتسوية، فإذا لم يقوموا بذلك فعليهم الوزر والوبال، وأما أنتم فعليكم ما كُلِّفتم به من السمع والطاعة، وأداء الحقوق، فإذا قمتم بما عليكم فالله تعالى يتفضل عليكم، ويثيبكم به.

وقال القرطبيّ رحمه الله: يعني: أن الله تعالى كلَّف الولاة العدل، وحسن الرعاية، وكلّف المُوَلَّى عليهم الطاعة، وحسن النصيحة، فأراد أنه إن عصى الأمراءُ اللهَ فيكم، ولم يقوموا بحقوقكم، فلا تعصوا الله أنتم فيهم، وقوموا بحقوقهم، فإن الله مُجازٍ كل واحدٍ من الفريقين بما عَمِلَ. انتهى

(3)

.

وقال المباركفويّ رحمه الله في "شرح الترمذيّ": "وإنما عليكم ما حُمِّلتم"؛

أي: من الطاعة، والصبر على البلية، وكأن الحديث مقتبس من قوله تعالى:{قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (54)} [النور: 54] انتهى

(1)

.

وحاصله أنه يجب على كلّ أحد أداء ما كُلِّف به، ولا يجوز أن يتعدّ حدوده، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث وائل بن حُجْر الحضرميّ رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [12/ 4773 و 4774](1846)، و (الترمذيّ) في "الفتن"(2295)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(1/ 137)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(7/ 467)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(7/ 40 و 12/ 16 و 242)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(4/ 415)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(8/ 158) و"شعب الإيمان"(6/ 61)، وفوائده تقدّمت، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4774]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، وَقَالَ: فَجَذَبَهُ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اسْمَعُوا، وَأَطِيعُوا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ").

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل باب.

2 -

(شَبَابَةُ) بن سَوَّار المدائنيّ، تقدّم قبل بابين.

والباقيان ذُكرا قبله.

[تنبيه]: رواية شبابة بن سَوّار، عن شعبة هذه ساقها أبو عوانة رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(7152)

- حدّثنا عباس الدُّوريّ، قثنا شبابة بن سوّار، قال: ثنا شعبة، عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه رضي الله عنه، قال: سأل يزيد بن سلمة الأشجعيّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أرأيت إن قامت علينا أمراء، يسألونا حقّهم، ويمنعونا حقّنا، فأعرض عنه النبيّ صلى الله عليه وسلم، ثم سأله، فأعرض عنه، ثم سأل، فجذبه الأشعث بن قيس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اسمعوا، فإنما عليهم ما حُمِّلوا، وعليكم ما حُمِّلتم". انتهى

(1)

.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}

‌

‌(13) - (بَابُ وُجُوب مُلَازَمَةِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ ظُهُورِ الْفِتَنِ، وَفِي كُلِّ حَالٍ، وَتَحْرِيمِ الْخُرُوجِ مِنَ الطَّاعَةِ، وَمُفَارَقَةِ الْجَمَاعَةِ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4775]

(1847) - (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ يَقُولُ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ؛ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ، فَجَاءَنَا اللهُ بِهَذَا الْخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ؟، قَالَ:"نَعَمْ"، فَقُلْتُ: هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: "نَعَمْ، وَفِيهِ دَخَنٌ"، قُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ؟ قَالَ: "قَوْمٌ يَسْتَنُّونَ بِغَيْرِ سُنَّتِي، وَيَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ"، فَقُلْتُ: هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: "نَعَمْ، دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا"، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ صِفْهُمْ لَنَا، قَالَ:"نَعَمْ، قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا"، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا تَرَى

(2)

إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: "تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَإِمَامَهُمْ"، فَقُلْتُ: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ، وَلَا إِمَامٌ؟ قَالَ: "فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ

تَعَضَّ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ، حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ، وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ").

رجال هذا الإسناد: ستّةٌ:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم في الباب الماضي.

2 -

(الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ) القرشيّ مولاهم، أبو العبّاس الدمشقيّ، ثقةٌ، لكنه كثير التدليس والتسوية [8](ت 4 أو 195)(ع) تقدم في "الإيمان" 10/ 144.

3 -

(عَبْدُ الرحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ) الأزديّ، أبو عُتبة الشاميّ الدارانيّ، ثقة [7] مات سنة بضع و (150)(ع) تقدم في "الإيمان" 10/ 148.

4 -

(بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ) الشاميّ، ثقةٌ حافظٌ [4](ع) تقدم في "الصلاة" 31/ 1001.

5 -

(أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ) عائذ الله بن عبد الله، ثقةٌ [2](ت 80)(ع) تقدم في "الطهارة" 6/ 559.