بسم الله الرحمن الرحيم يوم الجمعة الثالث عشر من شهر رجب - البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - جـ ٣٣

بسم الله الرحمن الرحيم

يوم الجمعة الثالث عشر من شهر رجب 13/ 7/ 1431 هـ ابتدأت بكتابة أول الجزء الثالث والثلاثين من شرح "صحيح الإمام مسلم" المسمّى "البحر المحيمط الثجّاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج" رحمه الله تعالى.

‌

‌(52) - (بَابُ فَضْلِ الرَّمْيِ، وَالْحَثِّ عَلَيْهِ، وَذَمِّ مَنْ عَلِمَهُ، ثُمَّ نَسِيَهُ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4938]

(1917) - (حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ ثُمَامَةَ بْنِ شُفَيٍّ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} [الأنفال: 60] أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، ألَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، ألَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ) المروزيّ، أبو عليّ الْخَزّاز الضرير، نزيل بغداد، ثقةٌ [10](ت 231) وله (74) سنة (خ م د) تقدم في "الإيمان" 63/ 350.

2 -

(ابْنُ وَهْبٍ) هو: عبد الله المصريّ الحافظ، تقدّم قبل باب.

3 -

(عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم، أبو أيوب المصريّ، ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ [7] مات قبل (150)(ع) تقدم في "الإيمان" 16/ 169.

4 -

(أَبُو عَلِيٍّ ثُمَامَةُ بْنُ شُفَيٍّ) - بمعجمة، وفاء، مصغّرًا - الْهَمْدانيّ الأصبحيّ المصريّ، نزيل الإسكندريّة، ثقةٌ [3] مات في خلافة هشام بن عبد الملك قبل (120)(م د س ق) تقدم في "الجنائز" 29/ 2242.

5 -

(عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ) الْجُهنيّ الصحابيّ الشهير، أبو حمّاد، ولي إمرة مصر لمعاوية ثلاث سنين، وكان فقيهًا فاضلًا، مات في قرب الستّين (ع) تقدم في "الطهارة" 6/ 559.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف، وأنه مسلسل بالمصريين، سوى شيخه، فمروزيّ، ثم بغداديّ.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي عَلِيٍّ ثُمَامَةَ بْنِ شُفَيٍّ) بصيغة التصغير (أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ) رضي الله عنه (يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ) جملة حاليّة من المفعول، وكذا قوله:(يَقُولُ) إما مترادفان، أو متداخلان؛ أي: قائلًا في تفسير قوله تعالى: (" {وَأَعِدُّوا لَهُمْ}) أمر الله تعالى المؤمنين بإعداد آلات الحرب لمقاتلة أعدائهم حسب الطاقة والإمكان والاستطاعة، فقال:({مَا اسْتَطَعْتُمْ})؛ أي: مهما أمكنكم، وقوله:({مِنْ قُوَّةٍ}) بيان لـ "ما استطعتم"، ثم فسّر النبيّ صلى الله عليه وسلم المراد بالقوّة هنا، فقال:(أَلَا) أداة استفتاح وتنبيه، (إِنَّ الْقُوَّةَ) بكسر همزة "إنّ" لوقوعها في استفتاح الكلام، (الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ") قال الطيبيّ رحمه الله: "ما" موصولة، والعائد محذوف، و"من قُوّة" بيان له، فالمراد هنا: نفس القوّة، وفي هذا البيان والمبيَّن إشارة إلى أن هذه العُدّة لا تستتبّ بدون المعالجة، والإدمان الطويل، وليس شيء من عُدّة الحرب وأداتها أحوج إلى المعالجة والإدمان عليها مثل القوس والرمي بها، ولذلك كرَّر صلى الله عليه وسلم تفسير القوّة بالرمي بقوله:"ألا إن القوّة الرمي" ثلاثًا. انتهى

(1)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: القُوَّة: التقوِّي بإعداد ما يُحتاج إليه من الدروع، والْمِجَانّ، والسيوف، والرِّماح، وسائر آلات الحرب، والرَّمي، إلا أنه لمّا كان الرَّمي أنكاها في العدوّ، وأنفعها فسَّرها، وخصَّصها بالذِّكر، وأكدها بتكرارها ثلاثًا، ولم يُرِد أنها كلُّ العدّة، بل هي أنفعها، ووجه أنفعيّتها أن النِّكاية بالسِّهام تبلغ العدوّ من الشجاع وغيره، بخلاف السيف والرمح، فإنه لا تحصل النكاية بهما إلا من الشجعان الممارسين للكرِّ والفرِّ، وليس كل أحد كذلك، ثم إنها أقرب مؤنة، وأيسر محاولة وإنكاءً، ألا ترى أنه قد يُرْمَى رأس الكتيبة

فينهزم أصحابه؛ إلى غير ذلك مما يحصل منه من الفوائد، والله تعالى أعلم. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ رحمه الله تحقيق نفيسٌ، وخلاصته أن تخصيص الرمي بالذِّكر لا يدلّ على قَصْر معنى القوّة عليه، وإنما المراد: أن الرمي من أعلى أنواع القوّة في عهده صلى الله عليه وسلم، ولا يعني ذلك أن إعداد جميع لوازم الجهاد مأمور به في كلّ عصر ومصر، والله تعالى أعلم.

وقال النوويّ رحمه الله: هذا تصريح بتفسيرها، ورَدّ لِمَا يحكيه المفسرون من الأقوال، سوى هذا، وفيه، وفي الأحاديث بعده فضيلة الرمي، والمناضلة، والاعتناء بذلك بنيّة الجهاد في سبيل الله تعالى، وكذلك المشاجعة، وسائر أنواع استعمال السلاح، وكذا المسابقة بالخيل وغيرها، كما سبق في بابه، والمراد بهذا كله التمرُّن على القتال، والتدرّب، والتحذُّق فيه، ورياضة الأعضاء بذلك. انتهى

(2)

.

وقال أبو عبد الله القرطبيّ رحمه الله في "تفسيره": قوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} الآية: أمَر الله سبحانه المؤمنين بإعداد القوّة للأعداء، بعد أن أكد تقدمةَ التقوى، فإن الله سبحانه لو شاء لهزمهم بالكلام، والتَّفْل في وجوههم، وبحَفْنة من تراب، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه أراد أن يبتلي بعض الناس ببعض بعلمه السابق وقضائه النافذ، وكُلُّما تُعِدّه لصديقك من خير، أو لعدوّك من شرّ فهو داخل في عُدَّتك، قال ابن عباس: القوة ها هنا السلاح والقِسِيّ، وفي "صحيح مسلم" عن عقبة بن عامر مرفوعًا:"ألا إن القوّة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي"، وهذا نصّ؛ أي: في معنى الآية.

وقال صلى الله عليه وسلم: "كل شيء يلهو به الرجل باطل، إلا رميه بقوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، فإنه من الحق"

(3)

.

قال: ومعنى هذا - والله أعلم - أن كل ما يتلهى به الرجل مما لا يفيده في العاجل، ولا في الآجل فائدةً فهو باطل، والإعراض عنه أولى.

وهذه الأمور الثلاثة، فإنه وإن كان يفعلها على أنه يتلهى بها، وينشط، فإنها حقّ؛ لاتصالها بما قد يفيد، فإن الرمي بالقوس، وتأديب الفرس جميعًا من مَعاون القتال.

وملاعبة الأهل قد تؤدي إلى ما يكون عنه وَلَد يوحّد الله ويعبده، فلهذا كانت هذه الثلاثة من الحق.

وفي سنن أبي داود، والترمذيّ، والنسائيّ، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم:"إن الله يُدخل ثلاثة نفر الجنة بسهم واحد: صانعه يَحتسب في صَنْعَته الخير، والرامي، ومُنَبِّله".

وفضلُ الرمي عظيم ومنفعته عظيمة للمسلمين، ونكايته شديدة على الكافرين، قال صلى الله عليه وسلم:"يا بني إسماعيل ارموا، فإن أباكم كان راميًا"، وتعلُّم الفروسية، واستعمال الأسلحة فرض كفاية، وقد يتعيَّن. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله

(1)

، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [52/ 4938](1917)، و (أبو داود) في "الجهاد"(2514)، و (الترمذيّ) في "التفسير"(3083)، و (ابن ماجه) في "الجهاد"(2813)، و (أحمد) في "مسنده"(4/ 156 - 157)، و (الدارميّ) في "سننه"(2/ 204)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(4709)، و (الطبريّ) في "التفسير"

(16225 و 16226 و 16227 و 16228 و 16229)، و (سعيد بن منصور) في "سننه"(5/ 223)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(3/ 283)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(4/ 502 - 503)، و (الحاكم) في "المستدرك"(2/ 328)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(10/ 13)، و (البغويّ) في "التفسير"(2/ 158)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4939]

(1918) - (وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرَضُونَ، وَيَكْفِيكُمُ اللهُ، فَلَا يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ").

هذا الإسناد هو الإسناد الماضي، والحديث قطعة من الحديث الماضي، ولذا ساقه الترمذيّ رحمه الله في "كتابه" مساقًا واحدًا، فتنبّه.

شرح الحديث:

(عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ) رضي الله عنه أنه (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرَضُونَ) بفتح الراء على المشهور، وحكى الجوهريّ لغةً شاذّةً بإسكانها: جَمْع أرض، بفتح، فسكون، قال المجد رحمه الله: الأرض: مؤنّثةٌ، اسم جنس، أو جَمْع بلا واحد، ولم يُسمَع أرضةٌ، وجمعه أَرَضاتٌ، وأُرُوضٌ، وأَرَضُون، وآراضٌ، والأراضي غيرُ قياسيّ. انتهى

(1)

.

وقال الفيّوميّ رحمه الله: الأرض مؤنّثةٌ، والجمع: أَرَضُون بفتح الراء، قال أبو زيد: وسمِعتُ العرب تقول في جَمْع الأرض: الأراضي، والأُرُوض، مثلُ فلوس، وجمعُ فَعْل على فَعَالِي في أرض وأراضي، وأهل وأهالي، وليل وليالي بزيادة الياء على غير قياس، وربّما ذُكّرت الأرض في الشِّعر على معنى البساط. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: جَمْع الأرض على الأرضين مخالف لطريقة

جَمْع المذكّر السالم من أربعة أوجه، كونه اسم جنس، مؤنّثًا، غير عاقل، جمع تكسير؛ إذ شروط ما يُجمع هذا الجمع أن يكون عَلَمًا، أو صفة لمذكّر عاقل، خالٍ من تاء التأنيث، ومن التركيب، ويزيد في الصفة أن لا يكون من باب أفعل فعلاء، ولا من باب فعلان فعلى، ولا مما يستوي فيه المذكّر والمؤنّث، كما هو مقرّر في محلّه من كتب النحو

(1)

، والله تعالى أعلم.

(وَيَكْفِيكُمُ اللهُ)؛ أي: يكفيكم أعداءكم بإلقاء الرعب في قلوبهم، ثم يولّوا مدبرين، وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "ويكفيكم الله"؛ أي: أمْرَ العدوّ بالظهور عليه، أو التمكين منه، وقد كان كل ذلك، وهذا من دلائل صحّة نبوّته. انتهى

(2)

.

وقال القاضي عياض رحمه الله في "المشارق": أي: يكفيكم القتالَ بما فتح عليكم، وظهور دينكم؛ أي: لا يوجب ذلك من حُكم الرمي والتدرّب في أمور الحرب؛ للحاجة إليها يومًا ما. انتهى

(3)

.

(فَلَا يَعْجِزُ) يَحْتَمل أن تكون "لا" ناهيةً، والفعل مجزوم بها، ويَحْتَمل أن تكون نافيةً، والفعل مرفوع، وفي رواية الترمذيّ:"فلا يعجزنّ".

وقوله: "يعجز" بكسر الجيم على المشهور، وبفتحها في لغة، قاله النوويّ رحمه الله

(4)

، وقال المجد رحمه الله: الْعَجْز، والْمَعْجِز، والْمَعْجِزة، وتُفتح جميعها، والْعَجَزَان، محرَّكةً، والْعُجُوز بالضمّ: الضَّعف، والفعل كضَرَبَ، وسَمِعَ. انتهى

(5)

.

قال الفيّوميّ رحمه الله: عَجَزَ عن الشيء عَجْزًا، من باب ضَرَب، ومَعْجِزة بالهاء، وحذفها، ومع كلّ وجه فتح الجيم، وكَسْرها: ضَعُفَ عنه، وعَجِزَ عَجَزًا، من باب تَعِبَ لغة لبعض قيس عَيْلان، ذكرها أبو زيد، وهذه اللغة غير معروفة عندهم، وقد روى ابن فارس بسنده إلى ابن الأعرابيّ أنه لا يقال: عَجِز

الإنسانُ بالكسر إلا إذا عَظُمت عَجِيزته. انتهى

(1)

.

(أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ)؛ أي: يشتغل، قال ابن الأثير رحمه الله: اللَّهْوُ: اللَّعِبُ، يقال: لَهَوتُ بالشيء أَلْهُو لَهْوًا، وتلهّيتُ به: إذا لَعِبتَ به، وتشاغلتَ، وغَفَلْتَ به عن غيره، وألهاه عن كذا؛ أي: شَغَله، ولَهِيتُ عن الشيء بالكسر أَلْهَى بالفتح لِهِيًّا: إذا سَلَوتَ عنه، وتركتَ ذِكره، وإذا غفلت عنه، واشتَغَلتَ. انتهى

(2)

.

وقال الفيّوميّ: اللهو معروفٌ، يقول أهل نجد: لَهَوتُ عنه أَلْهُو لُهِيًّا، والأصل على فُعُول، من باب قعد، وأهل العالية يقولون: لَهِيتُ عنه أَلْهَى، من باب تَعِبَ، ومعناه: السُّلْوانُ، والترك، ولَهْوتُ به لَهْوًا، من باب قَتَل: أُولِعْتُ به، وتلهّيت به أيضًا، قال الطَّرْطُوشيّ: وأصل اللهو: الترويح عن النفس بما لا تقتضيه الحكمة. انتهى

(3)

.

وقوله: (بِأَسْهُمِهِ") بفتح الهمزة، وضمّ الهاء: جمع سَهم، بفتح، فسكون، وهو واحد النَّبل، وقيل: هو نفس النَّصْلِ

(4)

.

قال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "فلا يعجز أن يلهو. . . إلخ"؛ أي: يجعل الرَّمي بدلًا من اللهو، فيدوم عليه، ويشتغل به حتى لا ينساه، ولا يغفل عنه فيأثم، على ما جاء في حديث عقبة بن عامر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله يدخل بالسَّهم الواحد ثلاثة نفر الجنَّة: صانعه يحتسبه في صنعه الخير، ومُنَبِّله، والرامي به، وأن ترموا أحبّ إليّ من أن تركبوا، ليس من اللهو إلا ثلاث: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته أهله، ورميه بقوسه ونبله، ومن ترك الرمي بعدما تعلمه رغبةً عنه فإنها نعمة تركها - أو قال: كَفَرها -"، أخرجه أبو داود

(5)

، ويدلّ عليه حديث فُقَيم المذكور بعد هذا. انتهى

(6)

.

وقال الأبيّ رحمه الله: قوله: "فلا يعجز. . . إلخ" الفاء للسبب، وكأنه قيل: إن الله تعالى سيفتح عليكم الروم قريبًا، وهم رُماة، وسيكفيكم الله شرّهم

بواسطة الرمي، فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه، ولا عليكم أن تهتموا بالرمي، حتى إذا حاربتم الروم تكونون متمكّنين منه، وإنما أُخْرِج مخرج اللهو إمالة للنفوس على تعلّمه، فإن النفوس مجبولة على ميلها إلى اللهو. انتهى

(1)

.

وقال الطيبيّ رحمه الله: الفاء في قوله: "فلا يعجز" سببيّة، كأنه قيل: إن الله تعالى سيفتح لكم عن قريب الروم، وهم رُماة، ويكفيكم الله تعالى بواسطة الرمي شرّهم، فإذن لا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه؛ أي: عليكم أن تهتمّوا بشأن النضال، وتمرّنوا فيه، وعَضّوا عليه بالنواجذ حتى إذا زاولتم محاربة الروم تكونوا متمكّنين منه، وإنما أخرجه مخرج اللهو إمالة للرغبات إلى تعلّم الرمي، وإلى الترامي، والمسابقة، فإن النفوس مجبولة على ميلها إلى اللهو. انتهى

(2)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [52/ 4939 و 4940](1918)، و (الترمذيّ) في "التفسير"(3083)، و (أحمد) في "مسنده"(4/ 157)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(4697)، و (سعيد بن منصور) في "سننه"(2/ 206)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(4/ 503)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(3/ 282)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(17/ 912)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(10/ 13)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائد أحاديث عقبة بن عامر رضي الله عنه المذكورة في الباب:

1 -

(منها): بيان المعنى المراد بالآية الكريمة: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} الآية، قال القاضي عياض رحمه الله: هذا التفسير يقضي على سائر

التفاسير فيه أنه العدّة والسلاح، وقد يَحْتَمل أن مراده صلى الله عليه وسلم: أن الرمي أنكأ للقذف، ورأس أنواع القوّة، فسمّاه قوّةً لهذا؛ لَمّا كان معظمها، وأنفعها، وأنكاها للعدوّ. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: معنى هذا الاحتمال الأخير من قول القاضي رحمه الله أنه كقوله صلى الله عليه وسلم: "الحجّ عرفة"، والله تعالى أعلم.

2 -

(ومنها): الحثّ على تعلّم الرمي، والتمهّر فيه.

3 -

(ومنها): جواز المناضلة، والمسابقة بالسهام، والحضّ على ذلك، وأن لا يُترك، وإن استُغني عنه بما كفى الله من الفتح على الأعداء، وظهور الدِّين.

4 -

(ومنها): جواز اللعب بالسلاح، والمثاقفة، وإجراء الخيل، وأشباه ذلك؛ إذ في كلّ ذلك التمرّن، والاستعداد، ومعاهدة الجسم، ورياضة الأعضاء بها، قاله القاضي عياض رحمه الله

(2)

.

5 -

(ومنها): أن فيه الوعيدَ الشديدَ لمن تعلّم الرمي، ثم تَرَكه، لا لعذر شرعيّ، فقد قال صلى الله عليه وسلم فيه:"فليس منّا"، وعيد شديد، فلا ينبغي للمسلم أن يتساهل في هذا الأمر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4940]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ) الهاشميّ مولاهم الْخُوَارزْميّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [10](ت 239)(خ م د س ق) تقدم في "الإيمان" 10/ 148.

2 -

(الْوَلِيدُ) بن مسلم القرشيّ مولاهم، أبو العبّاس الدمشقيّ، ثقةٌ كثير التدليس والتسوية [8](ت 4 أو 195)(ع) تقدم في "الإيمان" 10/ 148.

3 -

(بَكْرُ بْنُ مُضَرَ) بن محمد بن حكيم، أبو محمد، أو أبو عبد الله المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [8](ت 3 أو 170)(خ م د ت س) تقدم في "الإيمان" 36/ 249.

والباقون ذُكروا قبله، و"أبو عليّ الْهَمْدانيّ" هو:"ثمامة بن شُفيّ" المذكور قبله.

[تنبيه]: رواية بكر بن مضر، عن عمرو الحارث هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4941]

(1919) - (حَدَّثَنَا مُحَمَدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، أخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ شَمَاسَةَ، أَنَّ فُقَيْمًا اللَّخْمِيَّ قَالَ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: تَخْتَلِفُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْغَرَضَيْنِ، وَأنتَ كَبِيرٌ يَشُقُّ عَلَيْكَ؟، قَالَ عُقْبَةُ: لَوْلَا كلَامٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ أُعَانِهِ، قَالَ الْحَارِثُ: فَقُلْتُ لِابْنِ شُمَاسَةَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: إِنَّهُ قَالَ: "مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ، ثم تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا، أَوْ قَدْ عَصَى").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ) التُّجيبيّ المصريّ، تقدّم قبل باب.

2 -

(اللَّيْثُ) بن سعد الإمام المصريّ الشهير، تقدّم أيضًا قبل باب.

3 -

(الْحَارِثُ بْنُ يَعْقُوبَ) بن ثعلبة، ويقال: ابن عبد الله الأنصاريّ مولاهم المصريّ، والد عمرو، ثقةٌ عابد [5].

رَوَى عن سهل بن سعد، وأبي الْحُبَاب سعيد بن يسار، ويعقوب بن عبد الله بن الأشج، وعبد الرحمن بن شماسة، وغيرهم.

وروى عنه ابنه عمرو، ويزيد بن أبي حبيب، والليث، وبكر بن مضر، وغيرهم.

قال ابن معين: ثقةٌ، وقال النسائيّ: ليس به بأس، وقال الليث: كان يعقوب أفضل من ابنه الحارث، وكان الحارث أفضل من ابنه عمرو، وقال موسى بن ربيعة: كان الحارث من العبّاد، وذَكَره ابن حبان في "الثقات".

قال ابن يونس: تُوُفّي سنة (130).

أخرج له البخاريّ في "خلق أفعال العباد"، والمصنّف، والترمذيّ، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث، هذا برقم (1919)، وحديث (2708):"من نزل منزلًا، ثمّ قال. . ." الحديث، وأعاده بعده، وحديث (2709):"لو قلت حين أمسيت. . ." الحديث.

4 -

(عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شَمَاسَةَ) بتثليث الشين المعجمة

(1)

، وتخفيف الميم، بعدها مهملة - الْمَهْريّ - بفتح الميم، وسكون الهاء - المصريّ، ثقةٌ [3](ت 101) أو بعدها (م 4) تقدم في "الإيمان" 57/ 328.

و"عقبة بن عامر" رضي الله عنه ذُكر قبله.

شرح الحديث:

(عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ شَمَاسَةَ) تقدّم أنه بتثليث الشين، (أَنَّ فُقَيْمًا) بضمّ الفاء، مصغّرًا، لم أجد من ترجمه، وقوله:(اللَّخْمِيَّ) بفتح اللام، وسكون الخاء المعجمة: نسبة إلى أبي قبيلة، واسمه مالك بن عديّ بن الحارث بن مُرّة بن أُدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان، قاله في "اللباب"

(2)

. (قَالَ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ) رضي الله عنه (تَخْتَلِفُ) بتقدير همزة الاستفهام؛ أي: أتتردّد؛ أي: تذهب، وتجيء مرّة بعد أخرى (بَيْنَ هَذَيْنِ الْغَرَضَيْنِ) بفتحتين: الهَدَف الذي يُرمَى إليه، والجمع: أغراضٌ، مثلُ سبب وأسباب، وتقول: غرضه كذا على التشبيه بذلك؛ أي: مَرْماه الذي يقصده، وفُعِل لغرض صحيح؛ أي: لِمَقْصِد، قاله الفيّوميّ

(3)

.

وقوله: (وَأنْتَ كَبِيرٌ) جملة في محلّ نصب على الحال من الفاعل؛ أي: والحال أنك كبير السنّ، وقوله:(يَشُقُّ عَلَيْكَ؟) جملة في محل رفع صفة لـ "كبيرُ"، و"يشُقّ" بضمّ الشين، وزانُ ينصُرُ، وكان عقبة رضي الله عنه يمارس الرمي ليتحفّظ على تمرّنه به مع كونه شيخًا كبيرًا، فسأله فُقيم لمّا رأى من شدّة اهتمامه به.

(قَالَ عُقْبَةُ) رضي الله عنه (لَوْلَا كَلَامٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ أُعَانِهِ) بضم الهمزة مضارع عانى، يقال: عاناه يعانيه معاناةً: إذا قاساه، كتعنّاه

(1)

؛ أي: لم أقاسه، ولم أتحمّل المشقّة فيه.

ووقع في معظم النسخ بلفظ: "لم أعانيه" بإثبات الياء مع الجازم، وهو لغة، ومنه قول الشاعر [من الوافر]:

أَلَمْ يَأْتِيكَ وَالأَنْبَاءُ تَنْمِي

…

بِمَا لَاقَتْ لَبُونُ بَنِي زِيَادَ

والأول أفصح، وقد سبق نظيره غير مرّة، والله تعالى أعلم.

(قَالَ الْحَارِثُ) بن يعقوب (فَقُلْتُ لـ) عبد الرحمن (ابْنِ شُمَاسَةَ: وَمَا ذَاكَ؟)؛ أي: الكلام الذي سمعه عقبة منه صلى الله عليه وسلم، (قَالَ) ابن شماسة (إِنَّهُ)؛ أي: النبيّ صلى الله عليه وسلم (قَالَ: "مَنْ عَلِمَ) بفتح أوله، وكسر ثانيه، (الرَّمْيَ، ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا)؛ أي: بمتّصل بنا، معدود في زمرتنا، وهو أشدّ ممّن لم يتعلّم؛ لأنه لم يدخل في زمرتهم، وهذا دخل، ثم خرج، كأنه رأى النقص فيه، أو استهزأ به، وكلّ ذلك كفران لتلك النعمة الخطيرة، قاله الطيبيّ

(2)

.

وقال النوويّ: هذا فيه تشديد عظيم لمن نسي الرمي بعد تعلّمه، وهو مكروه كراهة شديدةً لمن تَرَكه بلا عذر. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: ظاهر الوعيد يدلّ على تحريمه، فليُتأمّل، والله تعالى أعلم.

وقوله: (أَوْ) للشكّ من الراوي، هل قال صلى الله عليه وسلم:"فليس منّا"، أو قال:(قَدْ عَصَى")، وهو أيضًا وعيد شديد؛ لأن عصيان الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، خطر عظيم، كما قال الله تعالى:{وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} [الأحزاب: 36]، وقال:{فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63]، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [52/ 4941](1919)، و (ابن ماجه) في "الجهاد"(2814)، و (أحمد) في "مسنده"(4/ 148)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(4/ 503 و 504)، و (الطبراني) في "الكبير"(17/ 318)، و (الرويانيّ) في "مسنده"(1/ 196)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(10/ 13)، والله تعالى أعلم.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(53) - (بَابُ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي، ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ")

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4942]

(1920) - (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: فَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أمَّتِي، ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ، وَهُمْ كَذَلِكَ"، وَلَيْسَ: فِي حَدِيثِ قُتَيْبَةَ: "وَهُمْ كَذَلِكَ").

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ) الْخُرَاسانيّ، نزيل مكة، تقدّم قريبًا.

2 -

(أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ) سليمان بن داود، تقدّم أيضًا قريبًا.

3 -

(قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم قبل بابين.

4 -

(حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) تقدّم أيضًا قبل بابين.

5 -

(أَيُّوبُ) بن أبي تميمة كيسان السَّخْتيانيّ، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ حجةٌ فقيهٌ عابد [5](ت 131)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 305.

6 -

(أَبُو قِلَابَةَ) عبد الله بن زيد بن عمرو، أو عامر الْجَرْميّ البصريّ، ثقةٌ فاضلٌ كثير الإرسال، قيل: فيه نَصْبٌ يسير [3](104) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" 17/ 173.

7 -

(أَبُو أَسْمَاءَ) الرَّحَبيّ، عمرو بن مَرْثد الدمشقيّ، ويقال: اسمه عبد الله، ثقةٌ [3] مات في خلافة عبد الملك (بخ م 4) تقدم في "الحيض" 7/ 722.

8 -

(ثَوْبَانُ) بن بُجدُد الهاشميّ، مولى النبيّ صلى الله عليه وسلم، صَحِبه، ولازمه، ونزل بعده الشام، ومات بحمص سنة (54)(بخ م 4) تقدم في "الحيض" 7/ 722.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف، وأن نصفه الأول مسلسل بالبصريين، سوى سعيد، فخراسانيّ، ثم مكيّ، وقتيبة، فبغلانيّ، ونصفه الثاني مسلسل بالشاميين، وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: أيوب، عن أبي قلابة، وهو عمّه، عن أبي أسماء، وفيه ثوبان رضي الله عنه، لا يوجد أحد شاركه في الكتب الستّة.

شرح الحديث:

(عَنْ ثَوْبَانَ) رضي الله عنه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَزَالُ)"لا" نافية، ولذا رُفع الفعل بعدها، و"تزال" مضارع زِيلَ، كعَلِمَ، قال الفيّوميّ رحمه الله: وما زال يفعل كذا، ولا أزال أفعله، لا يُتكلّم به إلا بحرف النفي، والمراد به: ملازمة الشيء، والحالُ الدائمة، مثلُ ما بَرِحَ وزنًا ومعنًى، وقد تكلّم بعض العرب على أصله، فقال: ما زَيلَ زيد يفعل كذا. انتهى.

وهي من الأفعال التي ترفع الاسم، وتنصب الخبر واسمها، قوله:(طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي)؛ أي: جماعة منهم، وَهُم الذين قال الله تعالى في حقّهم:{وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ (181)} [الأعراف: 181]، والطائفة: الفِرْقة من الناس، والقطعة من الشيء، وأقلها ثلاثة، وربما أُطلقت على الواحد والاثنين، وقوله:(ظَاهِرِينَ)؛ أي: غالبين أعداءهم، أو مَن خالفهم، أو المراد بالظهور: أنهم غير مستترين، بل مشهورون، والأول أَولى؛ لحديث عقبة الآتي:"قاهرين لعدوّهم"، وقوله:(عَلَى الْحَقِّ) متعلّق بحال مقدّر؛ أي: حال

كونهم كائنين على الحقّ؛ أي: الثابت من الله عز وجل على لسان نبيّه صلى الله عليه وسلم. (لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ)؛ أي: تَرَك نُصرتهم وإعانتهم، يقال: خذله، من باب قَتَلَ: إذا ترك نصرته وإعانته، وتأخّر عنه، (حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ)؛ أي: إلى أن تأتي العلامة التي يؤذن بقيام الساعة، وهي الريح التي تقبض روح كلّ مؤمن ومؤمنة، كما سيأتي في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه في الباب، وقوله:(وَهُمْ كَذَلِكَ") جملة في محلّ نَصب على الحال؛ أي: والحال أنهم ظاهرون عن أعدائهم.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث سَبَق شرحه مع ما يُشبهه في أواخر "كتاب الإيمان"، وذَكَرْنا هناك الجمع بين الأحاديث الواردة في هذا المعنى، وأن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم:"حتى يأتي أمر الله" هي الريح التي تأتي، فتأخذ روح كل مؤمن ومؤمنة، وأن المراد برواية من روى:"حتى تقوم الساعة"؛ أي: تَقْرُب الساعة، وهو خروج الريح المذكورة.

وأما هذه الطائفة فقال البخاريّ: هم أهل العلم، وقال أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم؟ قال القاضي عياض: إنما أراد أحمد أهلَ السُّنَّة والجماعة، ومن يعتقد مذهب أهل الحديث.

قال النوويّ: ويَحْتَمِل أن هذه الطائفة مفرّقة بين أنواع المؤمنين، منهم شجعان مقاتلون، ومنهم فقهاء، ومنهم محدِّثون، ومنهم زهاد، وآمرون بالمعروف، وناهون عن المنكر، ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين، بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض.

وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة للنبيّ صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الوصف ما زال - بحمد الله تعالى - من زمن النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى الآن، ولا يزال حتى يأتي أمر الله المذكور في الحديث.

وفيه دليل لكون الإجماع حجةً، وهو أصحّ ما استُدلّ به له من الحديث، وأما حديث:"لا تجتمع أمتي على ضلالة" فضعيف، والله أعلم. انتهى

(1)

.

وقوله: (وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ قُتَيْبَةَ: "وَهُمْ كذَلِكَ") بيّن به اختلاف شيوخه

في ذِكر جملة: "وهم كذلك"، فذَكَره سعيد، وأبو الربيع، وأسقطه قتيبة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ثوبان رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [53/ 4942](1920)، و (أبو داود) في "الفتن"(4252)، و (الترمذيّ) في "الفتن"(2330)، و (ابن ماجه) في "المقدّمة"(10) و"الفتن"(3952)، و (أحمد) في "مسنده"(5/ 279)، و (سعيد بن منصور) في "سننه"(2/ 177)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(4/ 508)، و (ابن أبي عاصم) في "الآحاد والمثاني"(1/ 332)، و (الحاكم) في "المستدرك"(4/ 496)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(9/ 226)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): حديث ثوبان رضي الله عنه هذا أخرجه المصنّف مختصرًا، وسيأتي له في "كتاب الفتن" بأطول مما هنا، ونصّه:

(2889)

- حدّثنا أبو الربيع العتكيّ، وقتيبة بن سعيد، كلاهما عن حماد بن زيد، واللفظ لقتيبة، حدّثنا حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله زوى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ مُلكها ما زوى لي منها، وأُعطيت الكنزين: الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسُنَّة عامّة، وأن لا يسلط عليهم عدوًّا من سوى أنفسهم، فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاءً، فإنه لا يُردُّ، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسُنَّة عامة، وأن لا أسلّط عليهم عدوًّا من سوى أنفسهم، يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم مَنْ بأقطارها - أو قال: من بين أقطارها - حتى يكون بعضهم يُهلك بعضًا، ويَسبي بعضهم بعضًا". انتهى

(1)

.

وقد ساقه أبو داود في "سننه" بأتمّ من هذا، فقال:

(4252)

- حدّثنا سليمان بن حرب، ومحمد بن عيسى، قالا: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله زَوَى لي الأرض، أو قال: إن ربي زوى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن مُلك أمتي سيبلغ ما زُوي لي منها، وأُعطيت الكنزين: الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي أن لا يُهلكها بسُنَّة بعامّة، ولا يسلّط عليهم عدوًّا من سوى أنفسهم، فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال لي: يا محمد إني إذا قضيت قضاء، فإنه لا يُرَدّ، ولا أهلكهم بسُنَّة بعامة، ولا أسلّط عليهم عدوًّا من سوى أنفسهم، فيستبيح بيضتهم، لو اجتمع عليهم مَن بين أقطارها، أو قال: بأقطارها، حتى يكون بعضهم يُهلك بعضًا، وحتى يكون بعضهم يَسبي بعضًا، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وُضع السيف في أمتي لم يُرفع عنها إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تَعبُد قبائل من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، كلهم يزعم أنه نبيّ، وأنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحقّ - قال ابن عيسى: ظاهرين، ثم اتفقا - لا يضرهم من خالفهم، حتى يأتي أمر الله". انتهى

(1)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4943]

(1921) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَعَبْدَةُ، كِلَاهُمَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا مَرْوَانُ - يَعْنِي: الْفَزَارِيَّ - عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَنْ يَزَالَ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ، حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ، وَهُمْ ظَاهِرُونَ").

رجال هذا الإسناد: تسعة:

1 -

(عَبْدَةُ) بن سليمان الكلابيّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، من صغار [8](ت 187) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" 61/ 339.

2 -

(إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ) البجليّ الأحمسيّ مولاهم، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ [4](ت 146)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 299.

3 -

(مَرْوَانُ الْفَزَارِيُّ) ابن معاوية بن الحارث بن أسماء، أبو عبد الله الكوفيّ، نزيل مكة، ثقةٌ حافظ، يدلّس أسماء الشيوخ [8](ت 193)(ع) تقدم في "الإيمان" 8/ 138.

4 -

(قَيْسُ) بن أبي حازم البجليّ، أبو عبد الله الكوفيّ، مخضرمٌ ثقةٌ [2] مات قبل بعد التسعين، أو قبلها، وقد جاوز المائة، وتغيّر (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 2 ص 475.

5 -

(الْمُغِيرَةْ) بن شعبة بن مسعود بن معتّب الثقفيّ الصحابيّ الشهير، أسلم قبل الحديبية، وولي إمرة البصرة، ثمّ الكوفة، ومات سنة خمسين على الصحيح (ع) تقدم في "المقدمة" 1/ 1.

والباقون تقدّموا قريبًا، و"ابن نُمير" هو: محمد بن عبد الله بن نُمير، و"ابن أبي عمر" هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ، ثم المكيّ.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنف، وأنه مسلسلٌ بالكوفيين، غير ابن أبي عمر، كما أسلفته آنفًا، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ مخضرم، وفيه قيس بن أبي حازم التابعيّ الوحيد الذي اجتمع له الرواية عن العشرة المبشّرين بالجنّة.

شرح الحديث:

(عَنْ قَيْس) بن أبي حازم، قال في "الفتح": وقد اتفق الرواة عن إسماعيل على أنه عن قيس، عن المغيرة، وخالفهم أبو معاوبة، فقال: عن سعيد بدل المغيرة، فأورده أبو إسماعيل الهرويّ في "ذمّ الكلام"، وقال: الصواب قول الجماعة: عن المغيرة، وحديث سعد عند مسلم، لكن من طريق أبي عثمان، عن سعد. انتهى

(1)

.

(عَنِ الْمُغِيرَةِ) بن شعبة رضي الله عنه، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

(لَنْ يَزَالَ قَوْمٌ) قيل: أتى بكلمة "لن" لتوكيد الحكم؛ لتطمئنّ قلوبهم، وللترغيب لإعداد أسباب الظَّفر والغلبة، وهذه الغلبة والظَّفر لا يختصّ بقوم دون قوم، أو زمان دون زمان، أو مكان دون مكان، والله تعالى أعلم.

وفي رواية البخاريّ من طريق عبيد الله بن موسى، عن إسماعيل:"لا تزال طائفة"(مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ) المراد بالناس: أعداؤهم، كما في حديث معاوية رضي الله عنه الآتي بلفظ:"ظاهرين على من ناوأهم"؛ أي: خالفهم.

(حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ) قال ابن بطّال رحمه الله

(1)

: المراد بأمر الله في هذا الحديث: الساعة، وتعقّبه في "الفتح"، فقال: والصواب: أمر الله بقيام الساعة، فيرجع إلى حكمه وقضائه. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: لا وجه للتعقّب المذكور، فإن المعنَيَيْن مآلهما واحد؛ لأن المراد بالساعة في قول ابن بطّال: هي العلامة التي تقدّم بيانها، وتلك العلامة تجيء إذا أمر الله عز وجل بقيام الساعة، فلا تخالُفَ بينهما، فتأمّل، والله تعالى أعلم.

(وَهُمْ ظَاهِرُونَ")؛ أي: غالبون على من خالفهم، أو المراد بالظهور: أنهم غير مستترين، بل مشهورون، والأول أَولى، وفي حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه التالي:"لن يبرح هذا الدين قائمًا تقاتِل عليه عصابة من المسلمين، حتى تقوم الساعة"، وفي حديث عقبة بن عامر الآتي أيضًا:"لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله، قاهرين لعدوّهم لا يضرّهم من خالفهم، حتى تأتيهم الساعة".

وقد تقدّم الجمع بينه وبين حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: "لا تقوم الساعة إلا على شرار الخَلْق، هم شرٌّ من أهل الجاهلية، لا يدعون الله بشيء إلا ردّه عليهم"، كما سيأتي لمسلم في "كتاب الفتن"، وفيه معارضة عقبة بن عامر رضي الله عنه بهذا الحديث، فقال عبد الله بن عمرو: أجل، ثم يبعث الله ريحًا كريح المسك، فلا تترك نَفْسًا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته، ثم يبقى

شرار الناس عليهم تقوم الساعة. وهذا أَولى ما يُتَمَسَّك به في الجمع بين الحديثين المذكورين، كما قاله الحافظ رحمه الله

(1)

.

ونقل ابن بطال عن الطبريّ في الجمع بينهما: أن شرار الناس الذين تقوم عليهم الساعة يكونون بموضع مخصوص، وأن موضعًا آخر يكون به طائفة، يقاتلون على الحقّ لا يضرهم من خالفهم، والجمع الأول أَولى وأوضح، كما أسلفناه آنفًا، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [53/ 4943 و 4944](1921)، و (البخاريّ) في "المناقب"(3640) و "الاعتصام"(7311) و"التوحيد"(7459)، و (أحمد) في "مسنده"(4/ 244 و 248)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(4/ 507 - 508)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(20/ 402)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4944]

(. . . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَرْوَانَ سَوَاءً).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) النيسابوريّ، تقدّم قريبًا.

2 -

(أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أسامة، تقدّم أيضًا قريبًا.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (بِمِثْلِ حَدِيثِ مَرْوَانَ سَوَاءً) قيل: المماثلة في قوله: "لن يزال"، وقوله:"على الناس"، وقوله:(وهم ظاهرون)،

(2)

والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: رواية أبي أسامة، عن إسماعيل بن أبي خالد هذه ساقها الطبرانيّ في "المعجم الكبير"، مقرونة برواية وكيع، وعليّ بن مسهر، ويعلى بن عُبيد، فقال:

(960)

- حدّثنا عبيد بن غنّام، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة (ح) وحدّثنا الحسين بن إسحاق التستريّ، ثنا عثمان بن أبي شيبة، قالا: ثنا وكيع، وأبو أسامة، وعليّ بن مسهر (ح) وحدّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدّثني أبي، ثنا يعلى بن عبيد، كلهم عن إسماعيل، عن قيس، عن المغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزال من أمتي قوم، ظاهرين، حتى يأتيهم أمر الله، وهم ظاهرون". انتهى

(1)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4945]

(1922) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا، يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(سِمَاكُ بْنُ حَرْبِ) بن أوس بن خالد الذُّهْليّ البكري، أبو المغيرة الكوفيّ، صدوق، مضطرب في عكرمة خاصّة، وتغيّر بآخره، فربّما تلقّن [4](ت 123)(خت م 4) تقدم في "الإيمان" 64/ 365.

2 -

(جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ) بن جُنادة السُّوائيّ الصحابيّ ابن الصحابيّ، نزل الكوفة، ومات بها بعد سنة (70)(ع) تقدم في "الحيض" 24/ 808.

والباقون تقدّموا قريبًا.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف، وأن شيخيه من التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، وقد تقدّموا غير مرّة، وأنه مسلسل بالبصريين إلى سماك، وهو والصحابيّ كوفيّان، وأن صحابيّه ابن صحابيّ رضي الله عنهما.

شرح الحديث:

(عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ) رضي الله عنهما (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "لَنْ يَبْرَحَ) - بفتح أوله، وثالثه - يقال: بَرِحَ الشيءُ يَبْرَحُ، من باب تَعِب بَرَاحًا: زال من مكانه، ومنه قيل لليلة الماضية: البارحة، والعرب تقول قبل الزوال: فعلنا الليلة كذا؛ لقربها من وقت الكلام، وتقول بعد الزوال: فعلنا البارحة، قاله الفيّوميّ

(1)

. (هَذَا الدِّينُ) الإسلاميّ (قَائِمًا)؛ أي: ثابتًا غير متزحزح، ولا متأثّر بعواصف هوى أعدائه، وما يُبيّتونه من حقد وبغض ومكر وخديعة، وقوله:(يُقَاتِلُ عَلَيْهِ) هذه الجملة مستأنَفة بيانًا للجملة الأولى، وعدّاه بـ "على"؛ لتضمينه معنى يظاهر، والله تعالى أعلم. (عِصَابَةٌ) بالكسر؛ أي: جماعة (مِنَ الْمُسْلِمِينَ، حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ") تقدّم أن المراد به مجيء علامته، وهي الريح الليّنة التي تقبض روح كلّ مؤمن ومؤمنة، وقال المناويّ رحمه الله: يعني أن هذا الدين لم يزل قائمًا بسبب مقاتلة هذه الطائفة، وفيه بشارة بظهور أمر هذه الأمة على سائر الأمم إلى قيام الساعة، قال ابن جماعة: ولعله بدعوة النبيّ صلى الله عليه وسلم التي دعاها لأمته أن لا يسلط عليهم عدوًّا من غيرهم. انتهى

(2)

، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر بن سَمُرة رضي الله عنهما هذا من أفراد المصنّف رحمه الله، ولم يُخرجه أحد من أصحاب الأصول الستّة.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [53/ 4945](1922)، و (أحمد) في "مسنده"(5/ 92 و 94 و 103 و 105 و 106 و 108) و (ابنه عبد الله) في "زوائده"(5/ 98)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(4/ 505)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(2/ 225)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4946]

(1923) - (حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي، يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ، ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن مروان الحمّال الْبَزّاز، أبو موسى البغداديّ، ثقةٌ [10](ت 243)(م 4) تقدم في "الإيمان" 64/ 361.

2 -

(حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ) هو: حجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجاج الثقفيّ البغداديّ، ثقةٌ حافظٌ [11](ت 259)(م د) تقدم في "المقدمة" 6/ 40.

3 -

(حَجَّاجٌ بْنُ مُحَمَّدٍ) المصّيصيّ الأعور، أبو محمد الترمذيّ الأصل، نزيل بغداد، ثم المِصِّيصة، ثقةٌ ثبتٌ، اختلط في آخره، لَمّا قَدِمَ بغداد [9](ت 206)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 94.

4 -

(ابْنُ جُرَيْجٍ) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ مولاهم، المكيّ، ثقةٌ فاضلٌ، يدلّس ويُرسل [6](ت 150)(ع) تقدم في "الإيمان" 6/ 129.

5 -

(أَبُو الزُّبَيْرِ) هو: محمد بن مسلم بن تَدْرُس الأسديّ مولاهم المكيّ، صدوقٌ يدلّس [4](ت 126)(ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 119.

6 -

(جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عمرو بن حَرَام الأنصاريّ السَّلَميّ الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله عنهما مات بعد السبعين، وهو (94) سنة (ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 117، والله تعالى أعلم.

قال الجامع عفا الله عنه: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هذا من أفراد المصنّف رحمه الله، وقد تقدّم في "كتاب الإيمان" بأتمّ مما هنا، واستوفيت شرحه، وبيان مسائله هنالك، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4947]

(1037)

(1)

- (حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ

حَمْزَةَ، عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، أَنَّ عُمَيْرَ بْنَ هَانِئٍ حَدَّثَهُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَائِمَةً بِأَمْرِ اللهِ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، أَوْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ، وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ) بشير التُّركيّ، أبو نصر البغداديّ الكاتب، ثقةٌ [10](235) تقدم في "الإيمان" 38/ 255.

2 -

(يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ) بن واقد الحضرميّ، أبو عبد الرحمن الدمشقيّ القاضي، ثقةٌ رُمي بالقدر [8](ت 183) على الصحيح، وله (80) سنة (ع) تقدم في "الإيمان" 46/ 294.

3 -

(عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ) الأزديّ، أبو عُتبة الشاميّ الدارانيّ، ثقةٌ [7] مات سنة بضع و (150)(ع) تقدم في "الإيمان" 10/ 148.

4 -

(عُمَيْرُ بْنُ هَانِئٍ) الْعَنْسيّ، أبو الوليد الدمشقيّ الدارانيّ، ثقةٌ، من كبار [4] قُتل سنة (127) أو قبل ذلك (ع) تقدم في "الإيمان" 10/ 148.

5 -

(مُعَاوِيَةُ) بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أُميّة الأمويّ، أبو عبد الرحمن الصحابيّ ابن الصحابيّ الخليفة، أسلم قبل الفتح، وكَتَب الوحي، ومات في رجب سنة ستّين، وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في "الصلاة" 8/ 858.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسل بالشاميين، إلا شيخه، فبغداديّ، وصحابيّه هو الصحابيّ الخليفة المشهور رضي الله عنه.

شرح الحديث:

(عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ) الأزديّ الدارانيّ (أَنَّ عُمَيْرَ بْنَ هَانِئٍ) الْعَنْسيّ الدارانيّ (حَدَّثَهُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ) بن أبي سفيان رضي الله عنه، وقوله:(عَلَى الْمِنْبَرِ) متعلّق بحال مقدّر؛ أي: حال كونه كائنًا على المنبر، (يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَائِمَةً بِأَمْرِ اللهِ)؛ أي: ثابتةً عليه، يقال: قام بالأمر يقوم قيامًا: إذا ثبت عليه، ولزمه، (لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ

خَذَلَهُمْ) تقدّم أنه من باب قتل؛ أي: أذلّهم، وتَرَك نُصرتهم وإعانتهم، وهم المعنيّون بقوله تعالى:{وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ (181)} [الأعراف: 181]. (أَوْ) للشكّ من الراوي، هل قال:"خذلهم"، أو قال (خَالَفَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ) المراد به الساعة؛ أي: علامتها، كما سبق قريبًا. (وَهُمْ ظَاهِرُونَ) جملة في محلّ نصب على الحال؛ أي: والحال أن هؤلاء الطائفة غالبون (عَلَى النَّاسِ") متعالُون عليهم، والله تعالى أعلم.

قال الجامع عفا الله عنه: حديث معاوية رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه، وقد تقدّم تخريجه، وبيان بقيّة مسائله في "كتاب الزكاة"[34/ 2389 و 2392](1037)، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4948]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ - وَهُوَ ابْنُ بُرْقَانَ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الأَصَمِّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، ذَكَرَ حَدِيثًا، رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَمْ أَسْمَعْهُ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى مِنْبَرِهِ حَدِيثًا غَيْرَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَلَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ، ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) الكوسج، تقدّم قريبًا.

2 -

(كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ) الْكِلابيّ، أبو سهل الرَّقّيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [9](ت 7 أو 208)(بخِ م 4) تقدم في "الإيمان" 63/ 357.

3 -

(جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ) الْكِلابيّ، أبو عبد الله الرّقّيّ، ثقةٌ يَهِم في حديث الزهريّ [7](ت 150) أو بعدها (بخ م 4) تقدم في "الإيمان" 63/ 357.

4 -

(يَزِيدُ بْنُ الأَصَمِّ) واسمه عمرو بن عُبيد بن معاوية البكّائيّ، أبو عوف الكوفيّ، نزيل الرّقّة، وهو ابن أخت ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، يقال: له رؤية، ولا يثبتُ، ثقةٌ [3](ت 103)(بخ م 4) تقدم في "الإيمان" 63/ 357.

و"معاوية رضي الله عنه" ذُكر قبله.

وقوله: (مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ)"مَن" موصولة تضمّنت معنى الشرط، فلذلك جُزم بها "يُرِدْ"، و"يُفَقِّهْهُ"؛ لأنهما فعل الشرط والجزاء.

وقوله: (خَيْرًا)؛ أي: منفعةً، وهو ضدُّ الشرّ، وهو هنا اسم، وليس بأفعل تفضيل، وإنما نكّره لإفادة التعميم؛ لأن النكرة في سياق الشرط كالنكرة في سياق النفي، فالمعنى: مَن يُرِد الله به جميع الخيرات، ويجوز أن يكون التنوين للتعظيم، والمقام يقتضي ذلك، كما في قول الشاعر:

لَهُ حَاجِبٌ عَنْ كُلِّ أَمْرٍ يَشِينُهُ

أي: حاجبٌ عظيم، ومانعٌ قويّ.

وقوله: (يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ) بجزم "يُفقّهه" على أنه جواب الشرط؛ أي: يجعله فقيهًا في الدين، والفقه لغةً: الفهم، وعُرفًا: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال، ولا يناسب هنا إلَّا المعنى اللغويّ؛ ليتناول فَهْم كلِّ عِلم من علوم الدين.

وقال في "الفتح": قوله: "يُفَقِّهْهُ"؛ أي: يُفَهِّمه، وهي ساكنة الهاء؛ لأنها جواب الشرط، يقال: فَقُه بالضم: إذا صار الفقه له سجيةً، وفَقَهَ بالفتح: إذا سبق غيرَهُ إلى الفهم، وفَقِهَ بالكسر: إذا فَهِمَ، ونَكَّر "خيرًا"؛ ليشمل القليل والكثير، أو التنكير للتعظيم؛ لأن المقام يقتضيه، ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين؛ أي: يتعلم قواعد الإسلام، وما يتصل بها من الفروع، فقد حُرِمَ الخير، وقد أخرج أبو يعلى حديثَ معاوية رضي الله عنه من وجه آخر ضعيف، وزاد في آخره:"ومن لم يتفقه في الدين لم يبال الله به"، والمعنى صحيحٌ؛ لأن من لم يَعرف أمور دِينه لا يكون فقيهًا، ولا طالب فقه، فيصحُّ أن يوصف بأنه ما أريد به الخير، وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس، ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم. انتهى

(1)

.

وقال صاحب "التكملة": وفي الحديث فضيلة ظاهرة للتفقّه في الدين، وليس ذلك علمًا بالألفاظ والنقوش، ولا حفظًا للروايات والجزئيّات، ولكنه

مَلَكة راسخة، ومذاق سليم يُدرك الشخص بهما لبّ الشريعة الإسلاميّة، ومغزاها، ولا يكاد يحصل ذلك إلا بصحبة أهل هذه الملكة، ولا يكفي في ذلك قراءة الكتب، ودراستها. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله صاحب "التكملة" من أنه لا يحصل ذلك إلا بصحبة أهل هذه الملكة، هذا هو الأفضل والأَوْلى لمن تيسّر له ذلك، وهو الطريق السليم الذي درج عليه السالف الصالح، ومَنْ خَلَفهم بالإحسان، ولكن إذا لم يتيسّر ذلك فطريق الوصول إليه قراءة كتبهم، وحِفظها، وفَهْمها، والإدمان لذلك، والمثابرة عليه، فمن ثابر على ذلك، ومرّن نفسه عليه، حتى يصير كالملكة له، فإنه يحظى بالفتح المبين، وإلى ذلك أشرت بقولي مرشدًا طالب علم الحديث:

يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ فَاعْلَمْ أَنَّهُ

…

لَا بُدَّ فِي ذَا الْعِلْمِ أنْ تُتْقِنَهُ

مُلَازِمًا مَجَالِسَ الْحَفَظَةِ

…

مُحْتَرِمًا لَهُمْ بِلَا أَنَفَةِ

بِالْحِفْظِ وَالْفَهْمِ وَلِلتَّقْوَى الْزَمِ

…

مَعَ التَّوَاضُعِ لِكُلِّ مُسْلِمِ

مُذَاكِرًا بِالْفَهْمِ مَعْ أُولِي الْهُدَى

…

مُجَانِبًا ذَوِي الْخَبَالِ وَالرَّدَى

إِنْ لَمْ تَجِدْ مُذَاكِرًا فَلْتَلْزَمِ

…

مُطَالِعًا كَلَامَ أَهْلِ الْقَدَمِ

فَإِنَّ مَنْ رُزِقَ أَنْ يُطَالِعَا

…

كَلَامَهُمْ بِالْحِفْظِ وَالْفَهْمِ مَعَا

فَإِنَّهُ يَنَالُ فَتْحَ الْبَابِ

…

مِنْ رَبِّهِ الْكَاشِفِ لِلْحِجَابِ

نَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ أَنْ تَجْعَلَنَا

…

مِنْ فَيْضِ هَذَا الْفَنِّ قَدْ نِلْنَا الْمُنَى

وَقوله: (عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ) بهمزة بعد الواو؛ أي: عاداهم، وهو مأخوذ مِن نأى إليهم، ونأوا إليه؛ أي: نهضوا للقتال، قاله النوويّ

(2)

، وتمام البحث فيه تقدّم في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4949]

(1924) - (حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَمِّي عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ،

حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُمَاسَةَ الْمَهْرِيُّ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مَسْلَمَةَ بْنِ مُخَلَّدٍ، وَعِنْدَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلا عَلَى شِرَارِ الْخَلْقِ، هُمْ شَرٌّ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، لَا يَدْعُونَ اللهَ بِشَيْءٍ إِلَّا رَدَّهُ عَلَيْهِمْ، فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ أَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، فَقَالَ لَهُ مَسْلَمَةُ: يَا عُقْبَةُ اسْمَعْ مَا يَقُولُ عَبْدُ اللهِ، فَقَالَ عُقْبَةُ: هُوَ أَعْلَمُ، وَأَمَّا أَنَا فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"لَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى أَمْرِ اللهِ، قَاهِرِينَ لِعَدُوِّهِمْ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ، وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ"، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَجَل، ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ رِيحًا كَرِيحِ الْمِسْكِ، مَسُّهَا مَسُّ الْحَرِيرِ، فَلَا تَتْرُكُ نَفْسًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنَ الإِيمَانِ إِلَّا قَبَضَتْهُ، ثُمَّ يَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ، عَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ) المصريّ، لقبه بَحْشَل، أبو عبيد الله، صدوقٌ تغيّر بآخره [11](ت 264)(م) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" 19/ 1277.

2 -

(يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ) يسار المصريّ، تقدّم قريبًا.

3 -

(عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ) رضي الله عنهما، تقدّم أيضًا قريبًا.

والباقون تقدّموا في الباب الماضي.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسل بالمصريين، من أوله إلى آخره، ومسلسل بالتحديث كذلك، وفيه رواية الراوي عن عمّه، وتابعيّ عن تابعيّ.

شرح الحديث:

عن عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ شُمَاسَةَ الْمَهْرِيِّ، أنه (قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مَسْلَمَةَ) - بفتح الميم، واللام - (ابْنِ مُخَلَّدٍ) - بضمّ الميم، وفتح الخاء المعجمة، وتشديد اللام المفتوحة، بوزن محمد - الأنصاريّ الزُّرَقيّ، سكن مصر، وكان واليًا عليها أيام معاوية.

رَوَى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وروى عنه أسلم أبو عمران، وشيبان بن أمية،

وعبد الرحمن بن شماسة، وعليّ بن رَبَاح، ومجاهد بن جبر، وغيرهم.

قال عليّ بن رَبَاح عن مسلمة: وُلدت حين قدم النبيّ صلى الله عليه وسلم المدينة، ومات وأنا ابن عشر سنين، وقال ابن يونس: تُوُفّي في ذي القعدة سنة اثنتين وستين، وله ستون سنةً، قال هذا ابن يونس، وتعقّبه الحافظ، فقال: بل وله اثنتان وستون؛ لأنه أَخبر أن مولده في السنة الأولى، كما ترى، ولكن ذكر محمد بن الربيع الْجِيزيّ عنه أنه قال: مات النبيّ صلى الله عليه وسلم ولي أربع عشرة سنةً، وكذا ذكر ابن سعد، فعلى هذا يكون ابن أربع وستين.

وحكى ابن أبي حاتم في "المراسيل" عن أحمد أنه قال: ليست له صحبة، وكذا قال أبو حاتم، وقال البخاريّ: له صحبة، وقال العسكريّ: له رؤية، وليست له صحبة، وقال الواقديّ: رجع إلى المدينة أيام معاوية، فمات بها، وقال ابن حبان: مات بمصر، وقال ابن عبد البرّ: كانت مدة ولايته على مصر وإفريقية ست عشرة سنةً. أخرج له أبو داود فقط

(1)

.

(وَعِنْدَهُ)؛ أي: عند مسلمة (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ) رضي الله عنهما (فَقَالَ عَبْدُ اللهِ) رضي الله عنه، ظاهر هذا أنه من كلام عبد الله موقوفًا، ولكن مثل هذا لا يقال بالرأي، وسيأتي في "كتاب الفتن" من حديث النوّاس بن سَمْعان رضي الله عنه مرفوعًا. (لَا) نافية، ولذا رُفع الفعل بعدها، (تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ الْخَلْقِ، هُمْ)؛ أي: هؤلاء الذين تقوم عليهم الساعة، (شَرٌّ) بفتح الشين، وتشديد الراء مخفّف أشرّ، كخير مخفّف أخير، قال ابن مالك في "الكافية":

وَغَالِبًا أَغْنَاهُمُ خَيْرٌ وَشَرّْ

…

عَنْ قَوْلِهِمْ أَخْيَرُ مِنْهُ وَأَشَرّْ

(مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ) قال ابن الأثير رحمه الله: الجاهليّة تكرّر ذِكرها في الحديث، وهي الحالة التي كانت عليها العرب قبل الإسلام، من الجهل بالله تعالى، ورسوله صلى الله عليه وسلم، وشرائع الدين، والمفاخرة بالأنساب، والكِبْر، والتجبّر، وغير ذلك. انتهى

(2)

. (لَا يَدْعُونَ اللهَ بِشَيْءٍ) من حوائجهم الدنيويّة والأخرويّة (إِلَّا رَدَّهُ عَلَيْهِمْ) يعني: لا يستجيب لهم بنيل من طلبوا؛ لسوء حالهم. (فَبَيْنَمَا

هُمْ)؛ أي: مسلمة، وعبد الله بن عمر، ومن معهم (عَلَى ذَلِكَ) الحديث الذي حدّثهم به عبد الله بن عمرو، (أَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ) الْجُهنيّ رضي الله عنه (فَقَالَ لَهُ مَسْلَمَةُ) بن مُخَلَّد (يَا عُقْبَةُ اسْمَعْ مَا يَقُولُ عَبْدُ اللهِ) بن عمرو؛ يعني: الحديث المذكور، (فَقَالَ عُقْبَةُ) رضي الله عنه (هُوَ أَعْلَمُ)؛ أي: عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أعلم منّي؛ لأنه من السابقين إلى الإسلام، وممن أكثر مجالسته صلى الله عليه وسلم، (وَأَمَّا أَنَا فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"لَا تَزَالُ عِصَابَةٌ) بالكسر؛ أي: جماعة (مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى أَمْرِ اللهِ)؛ أي: لأجل ما أمر الله تعالى بمقاتلته، حال كونهم (قَاهِرِينَ)؛ أي: غالبين (لِعَدُوِّهِمْ) بالحجة والسِّنان، (لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ)؛ أي: القيامة، (وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ")؛ أي: والحال أنهم مقاتلون، قاهرون لعدوّهم. (فَقَالَ عَبْدُ اللهِ) بن عمرو (أَجَلْ) كنَعَمْ وزنًا ومعنَى؛ يعني: أن الذي قلته حقّ وصدقٌ، قاله النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولكن له تَتِمّة، لم تذكره، وهو قوله:(ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ رِيحًا كَرِيحِ الْمِسْكِ)؛ أي: كطيب ريح المسك، (مَسُّهَا مَسُّ الْحَرِيرِ)؛ أي: في اللِّين، (فَلَا تَتْرُكُ نَفْسًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنَ الإِيمَانِ إِلَّا قَبَضَتْهُ)؛ يعني: يموت بسببها، (ثُمَّ يَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ، عَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ)، فهذا الكلام أراد به عبد الله رضي الله عنه التوفيق بين الحديثين، وَوَجْهُهُ أن قوله صلى الله عليه وسلم:"حتى تأتيهم الساعة" أراد به إتيان العلامة، وهي الريح المذكورة، فلا تعارض، ولا تنافي بين الحديثين، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو، وعقبة بن عامر رضي الله عنهم هذا من أفراد المصنّف رحمه الله، لم يُخرجه أحد من أصحاب الكتب الستّة غيره.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [53/ 4949](1924)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(6836)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(17/ 869 و 870)، و (الحاكم) في "المستدرك"(4/ 503)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(4/ 507)، و (الرويانيّ) في "مسنده"(1/ 162)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4950]

(1925) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَزَالُ أَهْلُ الْغَرْبِ ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ، حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ النيسابوريّ، تقدّم قبل باب.

2 -

(هُشَيْمُ) بن بَشِير بن القاسم بن دينار السلميّ، أبو معاوية بن أبي خازم الواسطيّ، ثقةٌ ثبتٌ، كثير التدليس والإرسال الخفيّ [7](ت 183)، وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في "المقدمة" 3/ 9.

3 -

(دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ) القُشيريّ مولاهم، أبو بكر، أو أبو محمد البصريّ، ثقةٌ متقنٌ [5](ت 140) أو قبلها (خت م 4) تقدم في "الإيمان" 27/ 221.

4 -

(أَبُو عُثْمَانَ) عبد الرحمن بن ملّ

(1)

بن عمرو النهديّ الكوفيّ، ثمّ البصريّ، مخضرم ثقة ثبتٌ عابدٌ، من كبار [2] (ت 95) وقيل: بعدها، عاش (130) وقيل: أكثر (ع) تقدم في "المقدمة" 3/ 9.

5 -

(سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ) مالك بن وُهيب بن عبد مناف بن زُهرة بن كلاب الزهريّ، أبو إسحاق الصحابيّ الشهير، مات بالعقيق سنة (55) على المشهور، ثم نقل إلى المدينة، ودُفن بالبقيع (ع) 6/ 71.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف، وأن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ مخضرم، وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة رضي الله عنهم، ذو مناقب جمّة، فهو من السابقين إلى الإسلام، وأول من رمى بسهم في سبيل الله، وأحد العشرة المبشّرين بالجنّة، وهو آخرهم موتًا.

شرح الحديث:

(عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ) رضي الله عنه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَزَالُ

أَهْلُ الْغَرْبِ) قال ابن الأثير رحمه الله: قيل: أراد بهم أهل الشام؛ لأنهم غرب الحجاز، وقيل: أراد بالغرب: الحدّة والشوكة، يريد: أهل الجهاد، وقال ابن المدينيّ: الغرب ها هنا الدلو، وأراد بهم العرب؛ لأنهم أصحابها، وهم يستقون بها. انتهى

(1)

.

وقال السيوطيّ رحمه الله في "الديباج": قيل: المراد بهم العرب، والغرب الدلو الكبيرة؛ لاختصاصهم بها غالبًا، وقيل: المراد: القوّة والشدّة والْجِدّ، وغَرْب كلِّ شيء حَدُّه، وقيل: المراد: الغرب من الأرض الذي هو ضدّ الشرق، فقيل: المراد أهل الشام، وقيل: الشام وما وراء ذلك، وقيل: أهل بيت المقدس.

قال القرطبيّ: أول الغرب بالنسبة إلى المدينة النبوية هو الشام، وآخره حيث تنقطع الأرض من الغرب الأقصى، وما بينهما، كلُّ ذلك يقال عليه: مغربٌ، فهل المراد المغرب كله، أو أوله؟ كلُّ ذلك مُحْتَمِلٌ.

وقال أبو بكر الطرطوشيّ في رسالة بعث بها إلى أقصى المغرب: الله أعلم هل أرادكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، أو أراد بذلك جملة أهل المغرب؛ لِمَا هم عليه من التمسك بالسُّنَّة، والجماعة، وطهارتهم من البِدَع والإحداث في الدِّين، والاقتفاء لآثار من مضى من السلف الصالح؟ انتهى.

ومما يؤيد أن المراد بالغرب من الأرض رواية عبد بن حميد، وبَقِيّ بن مَخْلَد:"ولا يزال أهل المغرب"، ورواية الدارقطني:"لا تزال طائفة من أمتي، ظاهرين على الحق، في المغرب، حتى تقوم الساعة".

قال السيوطيّ: لا يَبعد أن يراد بالمغرب مصر، فإنها معدودة في الخط الغربي بالاتفاق، وقد روى الطبرانيّ، والحاكم، وصححه، عن عمرو بن الحمق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تكون فتنة أسلمُ الناس فيها الجند الغربي"، قال ابن الحمق: فلذلك قَدِمت عليكم مصر.

وأخرجه محمد بن الربيع الْجِيزيّ في مسند الصحابة الذين دخلوا مصر، وزاد فيه:"وأنتم الجند الغربي".

فهذه منقبة لمصر في صدر الملة، واستمرت قليلة الفتن معافاة طول الملة، لم يعترها ما اعترى غيرها من الأقطار، وما زالت معدن العلم والدين، ثم صارت في آخر الأمر دار الخلافة، ومحط الرحال، ولا بلد الآن في سائر الأقطار بعد مكة والمدينة يظهر فيها من شعائر الدين ما هو ظاهر في مصر. انتهى كلام السيوطيّ رحمه الله

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي كون المراد هم أهل الشام أقرب؛ لكثرة ما يُصرَّح بذلك، ففي حديث أبي أمامة عند أحمد: أنهم ببيت المقدس، وللطبرانيّ من حديث النهديّ نحوه، وفي حديث أبي هريرة في "الأوسط" للطبرانيّ:"يقاتلون على أبواب دمشق، وما حولها، وعلى أبواب بيت المقدس، وما حوله، لا يضرّهم من خذلهم، ظاهرين إلى يوم القيامة".

فهذه النصوص كلها تؤيّد كون المراد بالغرب هو الشام، والله تعالى أعلم.

وقال الحافظ رحمه الله بعد ما تقدّم: ويُمكن الجمع بين الأخبار بأن المراد: قوم يكونون ببيت المقدس، وهي شاميّة، ويسقون بالدلو، وتكونوا لهم قوّة في جهاد العدوّ، وحِدّة، وجِدّ. انتهى

(2)

.

[تنبيه]: قال في "الفتح": اتّفق الشرّاح على أن معنى قوله: "على من خالفهم" أن المراد علوّهم عليهم بالغلبة، وأبعدَ من أبدع، فردّ ذلك على من جعل ذلك منقبةً لأهل الغرب أنه مذمّة؛ لأن المراد بقوله:"ظاهرين على الحقّ" أنهم غالبون له، وأن الحق بين أيديهم كالميت، وأن المراد بالحديث ذمّ الغرب وأهله، لا مَدْحهم. انتهى

(3)

.

قال الجامع عفا الله عنه: ما أبعدَ هذا التأويل عن سياقات أحاديث الباب كلها، فالحقّ أن أحاديث الباب كلّها إنما سيقت للمدح، لا للذمّ، سواء حديث سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه هذا في أهل الغرب، أو الأحاديث التي قبله، فكلها مدح، لا ذمّ، فتأملها بالإنصاف، والله تعالى أعلم.

(ظَاهِرِينَ)؛ أي: غالبين، وقوله:(عَلَى الْحَقِّ) تقدّم أنه متعلِّق بحال مقدّر؛ أي: كائنين على الحقّ (حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ")؛ أي: تأتي علامتها، كما تقدّم تحقيقه، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله، لم يُخرجه أحد من أصحاب الكتب الستّة غيره.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [53/ 4950](1925)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(2/ 118)، و (البزّار) في "مسنده"(4/ 57)، و (الشاشيّ) في "مسنده"(1/ 204)، و (نعيم بن حمّاد) في "الفتن"(2/ 601)، و (أبو نعيم) في "الحلية"(3/ 95 - 96)، والله تعالى أعلم.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}

‌

‌(54) - (بَابُ مُرَاعَاةِ مَصْلَحَةِ الدَّوَابِّ فِي السَّيْرِ، وَالنَّهْيِ عَنِ التَّعْرِيسِ فِي الطَّرِيقِ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4951]

(1926) - (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ فَأَعْطُوا الإِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الأَرْضِ، وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ فَأَسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ، وَإِذَا عَرَّسْتُمْ بِاللَّيْلِ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ

(1)

، فَإِنَّهَا مَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ").

‌

‌هذا الإسناد رجاله: خمسة:

وقد تقدّم بعينه قبل بابين، و"جرير" هو ابن عبد الحميد.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ) - بكسر الخاء المعجمة، وسكون الصاد المهملة - وزانُ حِمْل: النماء، والبركة، وهو خلاف الْجَدْب، وهو اسمٌ مِنْ أخصبَ المكان بالألف، فهو مُخْصِبٌ، وفي لغة: خَصِبَ يَخْصَبُ، من باب تَعِبَ، فهو خَصِيبٌ، وأخصب الله الموضع: إذا أنبت فيه الْعُشْب والكلأ، قاله الفيّوميّ

(1)

.

والمراد هنا: زمان كثرة العَلَف، والنبات، (فَأَعْطُو الإِبِلَ)؛ أي: ونحوها من الخيل، والبغال، والحمير، وخَصّ الإبل؛ لأنها غالب مراكب العرب، (حَظَّهَا)؛ أي: نصيبها (مِنَ الأَرْضِ)؛ أي: من نباتها، بأن تمكّنوها من الرَّعْي في بعض النهار، وفي أثناء السير، جعله حظًّا؛ لأن صاحبها إذا أحسن رعيها سَمِنَت وحَسُنت في عينه، فيَنْفَس بها، ولم ينحرها، ذكره الزمخشريّ، وفي رواية بدل "حظها":"حقّها"، قال القاضي: حظُّها من الأرض: رعيُها فيها ساعةً فساعةً. انتهى

(2)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "فأعطوا الإبل حقها"؛ أي: ارفُقُوا بها في الرَّعي، حتى تأخذ منه ما يُمسك قواها، ويردّ شهوتها، ولا تعجّلوها، فتمنعوها المرعى مع وجوده، فيجتمع عليها ضعف القوى، مع ألم كسر شهوتها. انتهى

(3)

.

(وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ) بفتحتين: الجدب، والقحط، وانعدام النبت، أو قلّته، (فَأَسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ) لتصل المقصد، وبها بقية من قوّتها؛ لِفَقْد ما يقوّيها على السير، قال القاضي: معناه: إذأ كان الزمان زمان قحط فأسرعوا السير عليها، ولا تتعوّقوا في الطريق؛ لِتُبلغكم المنزلَ قبل أن تَضْعُف، وقد صَرّح بهذا في الرواية التالية حيث قال:"وإذا سافرتم في السَّنَة فبادروا بها نِقْيها"؛

أي: أسرعوا عليها السير، ما دامت قويّة باقية النقي، وهو الْمُخّ. انتهى

(1)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "في السنة": السَّنة: الجدب، ضد الخصب، وإنما أمر بالإسراع بها في الجدب؛ لِتَقْرُب مدة سفرها، فتبقى قوّتها الأُولى، فإنها إن رفق بها طال سفرها، فهُزِلت، وضَعُفت؛ إذ لا تجد مَرْعًى تتقوَّى به، وإلى هذا أشار صلى الله عليه وسلم بقوله:"بادروا بها نِقْيها"؛ والنقي: مخ العظام، وهو بكسر النون.

قال: وهذه الأوامر من باب الإرشاد إلى المصالح والندب إليها. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "من باب الإرشاد" أشار به إلى أن الأمر للاستحباب، لكن الظاهر أنه للوجوب؛ إذ الأمر للوجوب عند الجمهور إلا إذا وُجد صارف، فإن وُجد هنا فذاك، وإلا فالأصل الوجوب، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

(وَإِذَا عَرَّسْتُمْ) بتشديد الراء؛ أي: نزلتم (بِاللَّيْلِ)؛ أي: آخره لنحو نوم، واستراحة، قال أهل اللغة: التعريس: النزول في أواخر الليل؛ للنوم، والراحة، هذا قول الخليل، والأكثرين، وقال أبو زيد: هو النزول أيّ وقت كان، من ليل، أو نهار، والمراد بهذا الحديث هو الأول

(3)

.

(فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ) وفي بعض النسخ: "الطُّرُق"؛ أي: اعْدِلوا، وأعرضوا عنها، وانزلوا يَمْنةً، أو يَسْرةً، ثم ذكر علة النهي، فقال:(فَإنَّهَا) الفاء للتعليل؛ أي: لأن الطريق (مَأْوَى الْهَوَامِّ) قال الفيّوميّ: المأوى بفتح الواو لكلّ حيوان: مسكنه، وسُمع: مَأوي الإبل بكسر الواو شاذًّا، ولا نظير له في المعتلّ، وبالفتح على القياس، ومأوى الغنم: مُرَاحها الذي تأوي إليه ليلًا. انتهى

(4)

.

و"الهوامّ": جمع هامّة - بتشديد الميم - مثل دابّة ودوابّ، وهو ما له سُمّ يَقْتُل، كالحية، قاله الأزهريّ، وقد تُطلق الهوامّ على ما لا يقتل، كالحشرات،

ومنه حديث كعب بن عُجرة رضي الله عنه حيث قال له النبيّ صلى الله عليه وسلم: "أيؤذيك هوامّ رأسك؟ "، والمراد: القمل، على الاستعارة، بجامع الأذى

(1)

.

وقوله: (بِاللَّيْلِ") متعلّق بـ "مأوى"، والباء بمعنى "في"؛ أي: في الليل، والمعنى: أنها محل تَردّدها بالليل لتأكل ما فيه من الرّمّة، وتلتقط ما سقط من المارّة، من نحو مأكول، فينبغي التعريج عنها حَذَرًا من أذاها، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [54/ 4951 و 4952](1926)، و (أبو داود) في "الجهاد"(2569)، و (الترمذيّ) في "الأدب"(2858)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(5/ 252)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 337 و 338)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(2550 و 2556)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(2703 و 2705)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(4/ 509 و 510)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار"(115 و 116)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(5/ 256)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان الحثّ على الرفق بالدوابّ، ومراعاة مصلحتها، فإن سافروا في الخصب قللوا السير، وتركوها ترعى في بعض النهار، وفي أثناء السير، فتأخذ حظّها من الأرض، بما ترعاه منها، وإن سافروا في القحط عَجّلوا السير؛ ليصلوا المقصد، وفيها بقية من قوّتها، ولا يقللوا السير فيلحقها الضرر؛ لأنها لا تجد ما ترعى، فتضعف، ويذهب نِقْيُها، وربما كلّت، ووقفت.

وفي رواية مالك في "الموطأ": "إن الله تبارك وتعالى رفيق يحب الرفق،

ويرضى به، ويُعِين عليه، ما لا يُعِين على العُنْف، فإذا ركبتم هذه الدواب الْعُجْم فأنزلوها منازلها، فإن كانت الأرض جدبة فانجوا عليها بنِقْيها، وعليكم بِسَيْر الليل، فإن الأرض تُطوى بالليل، ما لا تطوى بالنهار، وإياكم والتعريس على الطريق، فإنها طرق الدواب، ومأوى الحيات". انتهى.

قال أبو عمر بن عبد البرّ رحمه الله: وهذا عموم يدخل فيه الرفق بالدواب في الأسفار وغيرها.

وخص المسافر في هذا الحديث بالذِّكر، فأمر أن يمشي مهلًا رويدًا ويكثر النزول إذا كانت الأرض مخصبة؛ لترعى دابته الكلأ، وتنال من الحشيش والماء، وهذا إنما هو في الأسفار البعيدة، ما لم تضم الضرورة إلا أن يجدّ في السفر، فإذا كانت جِدّبّة، وكان عام السَّنَة، فالسُّنّة للمسافر أن يُسرع في السفر، ويسعى في الخروج عن بلاد الجدب، وبدابته رَمَقٌ يقيه من النقي، والنقي: الشحم، والقوّة حتى يحصل في بلد الخصب. انتهى

(1)

.

وقال صاحب "التكملة": إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بُعث رحمة للعالمين، فعلّمنا آداب ركوب الدوابّ، ومراعاة مصالحها، وأن لا تُحمَّل من العَناء فوق طاقتها، ولمّا كان هذا من تعليم النبيّ صلى الله عليه وسلم في الدوابّ والحيوانات، فما بالك بالسُّوّاق الذين يسوقون السيّارات لمن استأجرهم على ذلك، فمراعاة مصالحهم في الطعام والشراب والراحة أولى بالاعتناء، وقلّ من الناس، ولا سيّما أصحاب الثروة من يعتني بها. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله بالنسبة لسوّاق السيّارات محل نظر، ولعله شاهد ذلك في بعض البلدان، وإلا فالذي نشاهده هنا في المملكة العربيّة السعوديّة عكس هذا، بل الشركات تتنافس في ترفيه الركّاب، والعناية براحتهم، حتى تجلب الناس إليها، ولذا يجد الركاب من الراحة والترفّه ما لا يجدونه في مقرّ إقامتهم، والله تعالى أعلم.

2 -

(ومنها): أن من آداب السير والنزول اجتنابَ الطريق، كما أرشد النبيّ صلى الله عليه وسلم إليه هنا؛ لأن الحشرات، ودواب الأرض من ذوات السموم، والسباع

تمشي في الليل على الطرق؛ لسهولتها؛ ولأنها تلتقط منها ما يسقط من مأكول ونحوه، وما تجد فيها من رِمَّة ونحوها، فإذا عَرَّس الإنسان في الطريق ربما مَرّ به منها ما يؤذيه، فينبغي أن يتباعد عن الطريق.

3 -

(ومنها): شدّة عناية النبيّ صلى الله عليه وسلم في إرشاد أمته إلى ما يُصلحها، وإبعادها عما يضرّها، ويؤذيها، فهو صلى الله عليه وسلم في أعلى القمّة من الشفقة والرأفة، كما قال الله تعالى في حقّه:{لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (128)} [التوبة: 128]، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4952]

(. . .) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي: ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ فَأَعْطُوا الإِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الأَرْضِ، وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ فَبَادِرُوا بِهَا نِقْيَهَا، وَإِذَا عَرَّسْتُمْ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ، فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِّ، وَمَأَوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم في الباب الماضي.

2 -

(عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ) بن عُبيد الدراورديّ الجهنيّ مولاهم، أبو محمد المدنيّ، صدوقٌ كان يحدّث من كتب غيره، فيُخطئ [8](ت 6 أو 187)(ع) تقدم في "الإيمان" 8/ 135.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (فَبَادِرُوا بِهَا نِقْيَهَا) بكسر النون، وإسكان القاف، آخره ياء، ويقال: النقو بالواو أيضًا، وهو الْمُخّ، قال الفيّوميّ: النِّقْوُ وزانُ حِمْلٍ: كلُّ عظم ذي مُخٍّ، والجمع أنقاء، مثلُ أحمال، وهي الْقَصَبُ، والنِّقْيُ بالياء لغةٌ، والنِّقْيُ أيضًا: شحم العين من السِّمَن، والجمع أنقاء، ونَقَوتُ العظم نَقْوًا، ونقَيته نَقْيًا: استخرجتُ نِقْوه. انتهى

(1)

.

[تنبيه]: قال التوربشتيّ رحمه الله: ومن الناس من يرويها "نقبها" بالباء الموحّدة

بعد القاف، ويرى الضمير فيه راجعًا إلى الأرض، ويفسّر النقب بالطريق، وليس ذلك بشيء، ومن التصحيفات التي زَلَّ فيه العالِم فضلًا عن الجاهل. انتهى.

وقال الطيبيّ رحمه الله: قوله: "نقيها" يَحْتَمل الحركات الثلاث، أن يكون منصوبًا مفعولًا به؛ لأن "بادر" يتعدّى إلى المفعول الأول بالواسطة وبغيرها، وكذا إلى المفعول الثاني، وهذا من هذا القِسْم، وجعل ذهاب النقي بمنزلة المبادرة إلى الغاية، وجاء بالمفاعلة، و"بها" حال منه؛ أي: بادروا نقيها إلى المقصد ملتبسًا بها، أو من الفاعل؛ أي: ملتبسين بها، ويجوز أن تكون الباء سببيّةً؛ أي: بادروا بسبب سَيْرها نقيها، وأن تكون للاستعانة؛ أي: بادروا نقيها مستعينين بِسَيْرها، ومنه الحديث:"بادروا بالأعمال ستًّا،. . . الدخان، والدجّال. . ." الحديث، رواه مسلم.

ويجوز أن يكون "نقيها" مرفوعًا فاعلًا بالظرف، وهو حال؛ أي: بادروا إلى المقصد ملتبسين بها نقيها، أو مبتدأ، والجارّ والمجرور خبره، والجملة حال، كقولهم: فوه إلى فيّ، وأن يكون مجرورًا بدلًا من الضمير المجرور، والمعنى: بادروا بنقيها إلى المقصد باقية النقي، فالجارّ والمجرور حال. انتهى كلام الطيبيّ رحمه الله ببعض تصرّف

(1)

.

وقوله: (فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِّ) هذه علّة ثانية للنهي عن التعريس في الطريق، وهي كونها طريقًا للدوابّ، فإذا نزل المسافر فيها ضيّق على المارّة، قال صاحب "التكملة": هذه علّة أخرى، وهو أن الطريق حقّ المارّة، فلو نزل أحد بالطريق ضيّق المرور على المارّة، وبهذا يؤخذ أن الاحتراز عن إيذاء المارّة واجبٌ على كلّ إنسان، فلا يجوز إيقاف السيّارات، والمراكب في أمكنة يضيق بها الطريق على الناس، وبهذا يؤخذ وجوب الالتزام بقواعد المرور، فإنها وُضعت لصيانة الطريق من التضييق، والتوسعة على المارّة. انتهى

(2)

، وهو بحث جيّد، والله تعالى أعلم.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(55) - (بَابُ السَّفَرِ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، وَاسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ الْمُسَافِرِ إِلَى أَهْلِهِ بَعْدَ قَضَاءِ شُغْلِهِ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4953]

(1927) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، وَأَبُو مُصْعَبٍ الزُّهْرِيُّ، وَمَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مَالِكٌ (ح) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكٍ: حَدَّثَكَ سُمَيٌّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ، وَطَعَامَهُ، وَشَرَابَهُ، فَإذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ، فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ"؟ قَالَ: نَعَمْ).

رجال هذا الإسناد: عشرة:

1 -

(عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ) تقدّم قريبًا.

2 -

(إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ) هو: إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحيّ، أبو عبد الله المدنيّ، صدوق، أخطأ في أحاديث مِن حِفْظه [10](ت 226)(خ م د ت ق) تقدم في "الحج" 17/ 2921.

[تنبيه]: قال الحافظ أبو عليّ الغسّانيّ الجيّانيّ رحمه الله بعد أن أورد إسناد المصنّف المذكور هنا ما نصّه: هكذا إسناد هذا الحديث عند أبي أحمد، وكذا عند الكسائيّ، وعند أبي العلاء بن ماهان: حدّثنا عبد الله بن مسلمة، وابن أبي الوزير، وأبو مصعب، ومنصور، وقتيبة، عن مالك بهذا.

هكذا عنده جَعَل ابن أبي الوزير بدل إسماعيل بن أبي أويس، وذكره أبو مسعود الدمشقيّ عن مسلم من حديث إسماعيل بن أبي أويس، وقتيبة، وأصحابهما، على ما في رواية أبي أحمد، والكسائيّ، وابن أبي الوزير هو: إبراهيم بن عمر بن أبي الوزير، ويُكنى أبا إسحاق، ممن روى عن مالك، ولا أعلم لمسلم عنه روايةً، ولا هو ممن أدركه، وقد خرّج البخاريّ في "كتابه" عن عبد الله بن محمد الجعفيّ، عن إبراهيم بن أبي الوزير مقرونًا بالحسين بن

الوليد النيسابوريّ، عن ابن الغسيل في الطلاق، حديث الْجَوْنيّة التي تزوّجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستعاذت منه. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قد يُفهم مما سبق أن ما وقع عند ابن ماهان، من قوله:"وابن أبي الوزير" غلط، والصواب:"وإسماعيل بن أبي أويس"، فتنبّه.

3 -

(أَبُو مُصْعَبٍ الزُّهْرِيُّ) أحمد بن أبي بكر، واسمه القاسم بن الحارث بن زُرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف المدنيّ الفقيه، صدوقٌ، عابه أبو خيثمة للفتوى بالرأي [10](ت 242) وله نيّف وتسعون سنة (ع).

رَوَى عن مالك "الموطأ"، والدّرَاوَرْديّ، وابن أبي حازم، والمغيرة بن عبد الرحمن، ومحمد بن إبراهيم بن دينار، وجماعة.

ورَوَى عنه الجماعة، لكن النسائي بواسطة خياط السُّنَّة، وأبو إسحاق الهاشميّ راوية "الموطأ" عنه، وبَقِيّ بن مَخْلَد، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وقالا: صدوقٌ، والذُّهْليّ، وغيرهم.

قال الزبير بن بكّار: مات، وهو فقيه أهل المدينة، غير مدافع، قال السرّاج: مات في رمضان سنة (242) وله (92) سنةً، وكذا ذكر البخاريّ، وابن أبي عاصم وفاته، وقال صاحب "الميزان": ما أدري ما معنى قول أبي خيثمة لابنه: لا تكتب عن أبي مصعب، واكتب عمن شئت؟ انتهى.

قال الحافظ: ويَحْتَمِل أن يكون مراد أبي خيثمة: دخوله في القضاء، أو إكثاره من الفتوى بالرأي، وقال الحاكم: كان فقيهًا متقشفًا عالِمًا بمذاهب أهل المدينة، وكذا ذَكر ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن حزم رحمه الله: في "موطئه" زيادةٌ على مائة حديث، وقدّمه الدارقطنيّ في "الموطأ" على يحيى بن بكير.

روى عنه الجماعة، وليس له عند المصنّف في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

والباقون تقدّموا في الأبواب الأربعة الماضية.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف، وله فيه ستة من الشيوخ قرن بين خمسة منهم؛ لاتّحاد كيفيّة التحمّل والأداء، وأفرد السادس؛ لمخالفته لهم في كيفيّة التحمّل، والأداء.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ)؛ أي: جزء منه؛ لِمَا فيه من التعب، ومعاناة الريح، والشمس، والبرد، والخوف، والخطر، وأكل الْخَشِن، وقلة الماء، والزاد، وفراق الأحبة، ولا يناقضه خبر:"سافروا تغنموا"؛ إذ لا يلزم من الغُنْم بالسفر أن لا يكون من العذاب؛ لِمَا فيه من المشقة، وقيل: السَّفَر سَقَر، وقيل فيه:

وَإِنَّ اغْتِرَابَ الْمَرْءِ مِنْ غَيْرِ خُلَّةٍ

…

وَلَا هِمَّةٍ يَسْمُو بِهَا لَعَجِيبُ

وَحَسْبُ الْفَتَى ذُلًّا وَإِنْ أَدْرَكَ الْعُلَا

…

وَنَالَ الثُّرَيَّا أَنْ يُقَالَ غَرِيبُ

وقوله: (يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ) جملة مستأنفة استئنافًا بيانيًّا، وهو ما وقع جوابًا لسؤال مقدَّر، تقديره: لِمَ كان ذلك؟ فقال: يمنع أحدكم، وقال في "الفتح": قوله: "يمنع أحدكم" كأنه فَصَله عما قبله بيانًا لذلك بطريق الاستئناف، كالجواب لمن قال: لِمَ كان كذلك؟ فقال: يمنع أحدكم نومه إلخ؛ أي: وجْهُ التشبيه الاشتمال على المشقّة، وقد ورد التعليل في رواية سعيد المقبريّ، ولفظه:"السفر قطعة من العذاب؛ لأن الرجل يشتغل فيه عن صلاته، وصيامه"، فذكر الحديث، والمراد بالمنع في الأشياء المذكورة: منعُ كمالها، لا أصلها، وقد وقع عند الطبرانيّ بلفظ:"لا يهنأ أحدكم بنومه، ولا طعامه، ولا شرابه"، وفي حديث ابن عمر عند ابن عديّ:"وأنه ليس له دواء إلا سرعة السير". انتهى

(1)

.

(نَوْمَهُ، وَطَعَامَهُ، وَشَرَابَهُ) قال النوويّ رحمه الله: معناه: يمنعه كمالَها، ولذيذَها؛ لِمَا فيه من المشقّة، والتعَب، ومقاساة الحرّ والبرد، والسُّرَى،

والخوف، ومفارقة الأهل والأصحاب، وخشونة العيش. انتهى

(1)

.

وقال المناويّ رحمه الله: قوله: "طعامَه. . . إلخ" منصوب بنزع الخافض على المفعولية؛ لأن "مَنَع" يتعدى لمفعولين: الأول "أحدكم"، والثاني:"طعامه"، و"شرابه" عطفٌ عليه، و"نومه" إما على الأول، أو الثاني، والمراد: منعُ كمالات المذكورات، لا أصلها، ومما تقرَّر عُلِم أن المراد: العذاب الدنيويّ، وأما ما قيل من أن المراد العذاب الأخرويّ بسبب الإثم الناشئ عن المشقّة فيه، فناشئ عن عدم تأمّل.

[فإن قلت]: لِمَ عَبّر بالعذاب دون العقاب؟.

[قلت]: لكون العذاب أعمّ؛ إذ العذاب: الألم كما تقرر، وليس كل مؤلم يكون عقابًا على ذنب، قاله المناويّ رحمه الله

(2)

.

(فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ) - بفتح النون، وسكون الهاء -؛ أي: رغبته، أو مقصوده، أو حاجته، والمقصود منه: استحباب تعجيل الرجوع إلى الأهل بعد قضاء شغله، ولا يتأخر بما ليس له بمهم، قاله النوويّ رحمه الله

(3)

.

وقال في "العمدة": النهمة - بفتح النون، وضمها، وكسرها

(4)

-: بلوغ الهمة في الشيء. انتهى

(5)

.

(مِنْ وَجْهِهِ)؛ أي: مقصده، أو من جهة سفره، وبيانه في حديث ابن عديّ بلفظ:"إذا قضى أحدكم وَطَره من سفره"، وفي رواية روّاد بن الجرّاح:"فَرَغ أحدكم من حاجته". (فَلْيُعَجِّلْ) بضم حرف المضارعة، (إِلَى أَهْلِهِ") وفي رواية عتيق، وسعيد المقبريّ:"فليُعجّل الرجوع إلى أهله"، وفي رواية أبي

مصعب: "فليعجل الكَرذَة إلى أهله"، وفي حديث عائشة:"فليعجل الرِّحْلة إلى أهله، فإنه أعظم لأجره".

والمعنى: ليُسرع الرجوعَ إليهم؛ محافظةً على فضل الجمعة، والجماعة، وأداء للحقوق الواجبة لمن يَمُونه، وعَبَّر بالنهمة التي هي بلوغ الهمة؛ إشعارًا بأن الكلام في سفر لِأَرَب دنيويّ، كتجارة، دون الواجب، كحجّ، وغزو.

[تنبيه]: قال ابن عبد البرّ رحمه الله: زاد فيه بعض الضعفاء عن مالك: "وليتخذ لأهله هديّةً، وإن لم يجد إلا حجرًا - يعني: حجر الزناد -"، قال: وهي زيادة مُنكَرة.

[لطيفة]: لَمَّا جلس إمام الحرمين محلّ أبيه، سئل لِمَ كان السفر قطعةً من العذاب؟.

فأجاب فورًا: لأن فيه فراق الأحباب

(1)

.

وقوله: (قَالَ: نَعَمْ)؛ أي: قال مالك لَمّا سأله يحيى بن يحيى كما تقدّم أول الحديث بقوله: "حدّثك سُميّ عن أبي صالح إلخ؟ " أجابه بقوله: "نعم"؛ أي: حدَّثني بهذا الحديث، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [55/ 4953](1927)، و (البخاريّ) في "العمرة"(1804) و"الجهاد"(301) و"الأطعمة"(5429)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(5/ 242)، و (ابن ماجه) في "المناسك"(2882)، و (مالك) في "الموطّأ"(2/ 980)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(5/ 164)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 236 و 445)، و (الدارميّ) في "سننه"(2/ 284)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(4/ 510)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(2708)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط"(1/ 233) و"الصغير"(1/ 366)، و (أبو الشيخ) في "الأمثال"(205)، و (القضاعيّ)

في "الشهاب"(225)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(5/ 259)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة"(2687)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في الكلام على هذا الحديث:

(اعلم): أن هذا الحديث رواه مالك عن سُميّ، وهذا هو المشهور عنه، قال في "الفتح": كذا لأكثر الرواة عن مالك، وكذا هو في "الموطأ"، وقد صَرّح يحيى بن يحيى النيسابوريّ عن مالك بتحديث سُمَيّ له به، وشذّ خالد بن مَخْلَد عن مالك، فقال:"عن سهيل" بدل "سُمَيّ" أخرجه ابن عديّ، وذكر الدارقطنيّ أن ابن الماجشون رواه عن مالك، عن سُهيل أيضًا، فتابع خالد بن مَخْلد، لكن قال الدارقطنيّ: إن أبا علقمة القروي تفرد به، عن ابن الماجشون، وإنه وَهِمَ فيه.

ورواه الطبرانيّ عن أحمد، عن بَشِير الطيالسيّ، عن محمد بن جعفر الوركانيّ، عن مالك، عن سهيل.

وخالفه موسى بن هارون، فرواه عن الوركانيّ، عن مالك، عن سُمَيّ، قال الدارقطنيّ: حدثنا به دُعْلج، عن موسى، قال: والوهم في هذا من الطبرانيّ، أو من شيخه، وسُمَيّ هو المحفوظ في رواية مالك، قاله ابن عديّ، وأخرجه الدارقطنيّ، وغيرهما، ولم يروه عن سُميّ غيرُ مالك، قاله ابن عبد البرّ، ثم أسند عن عبد الملك بن الماجشون، قال: قال مالك: ما لأهل العراق يسألونني عن حديث: "السفرُ قطعة من العذاب"؟ فقيل له: لَمْ يروه عن سُمَيّ أحد غيرك، فقال: لو عرفت ما حدّثت به، وكان مالك ربما أرسله لذلك.

ورواه عتيق بن يعقوب، عن مالك، عن أبي النضر، عن أبي صالح، ووَهِم فيه أيضًا على مالك، أخرجه الطبرانيّ، والدارقطنيّ.

ورواه رَوّاد بن الجراح عن مالك، فزاد فيه إسنادًا آخر، فقال: عن ربيعة، عن القاسم، عن عائشة، وعن سُمَيّ بإسناده، فذكره، قال الدارقطنيّ: أخطأ فيه رَوّاد بن الجراح. وأخرجه ابن عبد البرّ من طريق أبي مُصعب، عن عبد العزيز الدّراوَرْديّ، عن سُهيل، عن أبيه، وهذا يدلّ على أن له في حديث سهيل أصلًا، وأن سُمَيًّا لم ينفرد به. وقد أخرجه أحمد في "مسنده" من طريق

سعيد المقبريّ، عن أبي هريرة. وأخرجه ابن عديّ من طريق جُمهان، عن أبي هريرة أيضًا، فلم ينفرد به أبو صالح. وأخرجه الدارقطنيّ، والحاكم من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، بإسناد جيّد، فلم ينفرد به أبو هريرة.

بل في الباب عن ابن عباس، وابن عمر، وأبي سعيد، وجابر، عند ابن عديّ بأسانيد ضعيفة. انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان أن السفر قطعة من العذاب، وقد تقدّم وجه التشبيه.

2 -

(ومنها): كراهة التغرّب عن الأهل لغير حاجة.

3 -

(ومنها): استحباب استعجال الرجوع من السفر إلى أهله، ولا سيما مَن يُخْشَى عليهم الضيعة بالغَيبة.

4 -

(ومنها): أن في الإقامة في الأهل راحةً مُعِينةً على صلاح الدين والدنيا.

5 -

(ومنها): أن في الإقامة أيضًا تحصيلَ الجماعات، والقوّة على العبادة.

6 -

(ومنها): ما قال ابن بطال: إنه لا تعارض بين هذا الحديث، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا:"سافروا تَصِحُّوا"، فإنه لا يلزم من الصحة بالسفر؛ لِمَا فيه من الرياضة أن لا يكون قطعة من العذاب؛ لِمَا فيه من المشقة، فصار كالدواء المرّ المعقِّب للصحة، وإن كان في تناوله الكراهة.

7 -

(ومنها): أن الخطابيّ استنبط منه تغريبَ الزاني؛ لأنه قد أُمر بتعذيبه، والسفر من جملة العذاب، قال الحافظ: ولا يخفى ما فيه. انتهى

(2)

، والله تعالى أعلم.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(56) - (بَابُ كَرَاهَةِ الطُّرُوقِ، وَهُوَ الدُّخُولُ لَيْلًا لِمَنْ وَرَدَ مِنْ سَفَرٍ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4954]

(1928) - (حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا بَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا، وَكَانَ يَأْتِيهِمْ غُدْوَةً، أَوْ عَشِيَّةً").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل بابين.

2 -

(يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) تقدّم قريبًا.

3 -

(هَمَّامُ) بن يحيى بن دينار الْعَوْذيّ، أبو عبد الله، أو أبو بكر البصريّ، ثقةٌ [7](ت 4 أو 165)(ع) تقدم في "الإيمان" 6/ 70.

4 -

(إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ) الأنصاريّ، تقدّم قريبًا.

5 -

(أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ) رضي الله عنه، تقدّم قبل أربعة أبواب.

شرح الحديث:

(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَطْرُقُ) بفتح أوله، وضمّ ثالثه، يقال: طَرَق النجم، يطرُقُ، من باب قعد: طَلَع، وكلّ ما أتى ليلًا، فقد طرق، وهو طارقٌ

(1)

. (أَهْلَهُ) منصوب على المفعوليّة، (لَيْلًا) منصوب على الظرفيّة.

والمعنى: أنه صلى الله عليه وسلم لا يَقْدَم على أهله من سفر، ولا غيره في الليل، على غفلة؛ لئلا يرى ما يكرهه؛ لأن القادم إما أن يجد أهله على غير أُهْبة، من نحو تَنَظُّف، أو يجدهم بحالة غير مرضية، فتحصل منه النفرة، والوحشة، فلا ينبغي أن يبغتهم في وقت غير مناسب، والله تعالى أعلم.

(وَكَانَ يَأْتِيهِمْ)؛ أي: أهله، (غُدْوَةً) بضمّ الغين المعجمة، وسكون الدال

المهملة: ما بين طلوع الصبح وطلوع الشمس، وجمعها غُدًى، مثلُ مُدْية ومُدًى، هذا أصله، ثم كثُر حتى استُعمل في الذهاب والانطلاق أيَّ وقت كان، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم:"واغْدُ يا أنيس"

(1)

؛ أي: وانطلق

(2)

. (أَوْ عَشِيَّةً) قال ابن الأنباريّ: العشيّة مؤنّثةٌ، وربّما ذكّرتها العرب على معنى الْعَشيّ، وقال بعضهم: العشيّة واحدة، جَمْعها عشيّ، قيل: العشيّ ما بين الزوال إلى الغروب، ومنه يقال للظهر والعصر: صلاتا العشيّ، وقيل: هو آخر النهار، وقيل: العشيّ من الزوال إلى الصباح، وقيل: العشيّ، والعشاء من صلاة المغرب إلى العتمة، وعليه قول ابن فارس: العشاءان: المغرب والعتمة

(3)

.

وقال الطيبيّ رحمه الله: لم يُرد بالعشيّة الليل، كقوله:"لا يطرُق ليلًا"، وإنما المراد بعد العصر، كقوله تعالى:{وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ} [الروم: 18] قال في "الكشّاف": "عشيًّا": صلاة العصر، و"تظهرون": صلاة الظهر، وقال في "النهاية": الطُّرُوق من الطَّرْق، وهو الدقّ، وسُمّي الآتي بالليل طارقًا لحاجته إلى دقّ الباب. انتهى

(4)

، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [56/ 4954 - 4955](1928)، و (البخاريّ) في "العمرة"(1800)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(6/ 537)، و (أحمد) في "مسنده"(3/ 125 و 204 و 240)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(5/ 362)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(4/ 511)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(5/ 259 و 260)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4955]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عبد الوَارِثِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "كَانَ لَا يَدْخُلُ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل باب.

2 -

(عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عبد الوَارِثِ) بن سعيد بن ذكوان العنبريّ مولاهم، أبو سهل التنّوريّ البصريّ، ثقة، ثبتٌ في شعبة [9](ت 207)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 82.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "كَانَ لَا يَدْخُلُ") الضمير لعبد الصمد؛ أي: قال عبد الصمد في روايته: "لا يدخل" بدل قول يزيد بن هارون: "لا يطرُق"، والمعنى متقارب، هكذا قال المصنّف: إن رواية عبد الصمد بلفظ: "لا يدخل"، ولكن الذي في رواية أحمد الآتية أنه بلفظ:"لا يطرُق"، كلفظ هارون، ولكن قال في آخره:"كان يدخل عليهم" بدل: "وكان يأتيهم"، ولعلّ المصنّف وقع في روايته هكذا، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: رواية عبد الصمد، عن همّام هذه ساقها الإمام أحمد رحمه الله في "مسنده" فقال:

(12285)

- حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدّثنا عبد الصمد، ثنا همام، ثنا إسحاق بن عبد الله، عن أنس بن مالك:"أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان لا يطرُق أهله ليلًا، كان يدخل عليهم غُدْوةً، أو عشيّةً". انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4956]

(715)

(2)

- (حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ (ح) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سَيارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزَاةٍ، فَلَمَّا قَدِمْنَا

الْمَدِينَةَ ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ، فَقَالَ:"أَمْهِلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلًا - أَيْ: عِشَاءً - كَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ) الصائغ البغداديّ، نزيل مكة، ثقةٌ [10](م) من أفراد المصنّف) تقدم في "الحيض" 10/ 748.

2 -

(يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) المذكور قبل حديثين.

3 -

(هُشَيْمُ) بن بشير، تقدّم قبل بابين.

4 -

(سَيَّارُ) بن أبي سيّار، أبو الحكم الْعَنَزيّ، واسم أبيه: وَرْدان، وقيل: وَرْد، وقيل غيره، الواسطيّ، ويقال: البصريّ، ثقةٌ [6](120)(ع) تقدم في "الإيمان" 25/ 209.

5 -

(الشَّعْبِيُّ) عامر بن شَرَاحيل، أبو عمرو الكوفيّ، ثقةٌ فقيه فاضلٌ مشهور [3] مات بعد المائة، وله نحو ثمانين سنة (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 50.

6 -

(جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عمرو بن حرام رضي الله عنهما، تقدّم قبل بابين.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف، وفيه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الصحابيّ ابن الصحابيّ، أحد المكثرين السبعة، روى (1540) حديثًا.

شرح الحديث:

(عَنِ الشَّعْبِيِّ) في رواية أبي عوانة من طريق شُرَيح بن النعمان، عن هشيم، حدّثنا سيّار، حدّثنا الشعبيّ، ولأحمد من وجه آخر: سمعت الشعبيّ (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) رضي الله عنهما، أنه (قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزَاةٍ) بالفتح، بمعنى الغَزْو، (فَلَمَّا قَدِمْنَا) بكسر الدال، (الْمَدِينَةَ ذَهَبْنَا)؛ أي: مضينا (لِنَدْخُلَ) المدينة، (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم ("أَمْهِلُوا) بقطع الهمزة، أمْرٌ من الإهمال رباعيًّا؛ أي: اتّئدوا، ولا تَعْجلوا، قال الفيّوميّ: أَمْهَلْتُهُ إِمْهَالًا: أنظرته، وأخّرت طلبه، ومَهَّلْتُهُ تَمْهِيلًا مثله، وفي التنزيل:{فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا (17)} [الطارق: 17]، والاسم: المَهْلُ بالسكون، والفتحُ لغةٌ، وأَمْهِلْ إِمْهَالًا، وتَمَهَّلْ في أمرك تَمَهُّلًا؛ أي: اتَّئِد في أمرك، ولا تَعْجَل، والمُهْلَةُ مثلُ غُرْفة كذلك، وهي الرفق، وفي

الأمر مُهْلَةٌ؛ أي: تأخير، وتَمَهَّلَ في الأمر: تَمَكَّثَ، ولم يَعْجَلْ. انتهى

(1)

.

(حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلًا - أَيْ: عِشَاءً -) قال في "الفتح": هذا التفسير في نفس الخبر، وفيه إشارة إلى الجمع بين هذا الأمر بالدخول ليلًا، والنهي عن الطُّرُوق ليلًا بأن المراد بالأمر الدخول في أوّلَ الليل، وبالنهي الدخول في أثنائه، ويَحْتَمِل أن يكون الأمر بالدخول ليلًا لمن أَعْلَم أهله بقدومه، فاستعدُّوا له، والنهي عمن لم يفعل ذلك

(2)

.

وفي الرواية التالية: "إذا قَدِم أحدكم ليلًا، فلا يأتينّ أهله طُرُوقًا"، وفي رواية البخاريّ:"كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يَكرَه أن يأتي الرجل أهله طُرُوقًا".

قال في "الفتح": قال أهل اللغة: الطُّروق بالضم: المجيء بالليل من سفر، أو من غيره، على غفلة، ويقال لكل آتٍ بالليل: طارقٌ، ولا يقال بالنهار إلا مجازًا.

وقال بعض أهل اللغة: أصل الطُّروق: الدفع، والضرب، وبذلك سُمِّيت الطريق؛ لأن المارّة تدقّها بأرجلها، وسُمَّي الآتي بالليل طارقًا؛ لأنه يحتاج غالبًا إلى دقّ الباب.

وقيل: أصل الطروق: السكون، ومنه: أطرق رأسه، فلما كان الليل يُسْكَن فيه سُمّي الآتي فيه طارقًا.

(كَيْ تَمْتَشِطَ)؛ أي: لتستعمل الْمُشط، وهو بضمّ الميم: الذي يُمْتشط به، وبنو تميم يكسرون الميم، وهو القياس؛ لأنه آلة، والجمع أَمْشاطٌ، يقال: مَشَطت الشعر مَشْطًا، من بابي قتل، وضرب: سرّحته، والتثقيل مبالغة، وامتشطَت المرأة: مشَطَت شعرها

(3)

. (الشَّعِثَةُ) بفتح الشين المعجمة، وكسر العين المهملة؛ أي: المرأة التي أصابها الشَّعَث، وهو الوسخ، يقال: شَعِثَ الشعرُ شَعْثًا، فهو شَعِثٌ، من باب تَعِبَ: تَغَيَّرَ، وتَلَبَّد لقلة تعَهُّده بالدهن، ورجلٌ أَشْعَثُ، وامرأة شَعْثَاءُ، مثلُ أحمر وحمراء، والشَّعَثُ أيضًا: الوسخُ،

ورجلٌ شَعِثٌ: وَسِخُ الجسد، شَعِثُ الرأس أيضًا، وهو أَشْعَثُ أغبر؛ أي: من غير استحداد، ولا تنظّف، والشَّعَثُ أيضًا: الانتشار، والتفرق، قاله الفيّوميّ

(1)

.

(وَتَسْتَحِدَّ)؛ أي: تستعمل الحديدة في حلق الشعر، قال المجد: الاستحداد: الاحتلاق بالحديد

(2)

. (الْمُغِيبَةُ")؛ أي: المرأة التي غاب زوجها، يقال: أغابت المرأة بالألف: إذا غاب زوجها، فهي مُغِيبٌ، ومُغيبةٌ، قاله الفيّومي

(3)

، وقال المجد: وامرأةٌ مُغِيبٌ، ومُغِيبةٌ، ومُغْيِبٌ، كمُحْسِنٍ: غاب زوجها. انتهى

(4)

.

وقال القرطبيّ: قوله: "وتستحد": تفتعل؛ أي: تستعمل الحديدة في حلق الشعر.

و"المغيبة"؛ أي: التي غاب عنها زوجها، وهو مِن: أغابت، تُغِيب، فهي: مُغِيبة. و"الشعثة": التي علاها الشَّعَث، وهو: الغبار، والوسخ في الشعر؛ يعني بذلك: أن المرأة في حال غيبة زوجها متبذلة، لا تمتشط، ولا تدَّهن، ولا تتنظف، فلو بَغَتها زوجها من سفره، وهي على تلك الحال، استقذرها، ونفرت نفسه منها، وربما يكون ذلك سبب فراقها، فإذا قَدِم نهارًا سَمِعت بخبر قدومه، فأصلحت من شأنها، وتهيأت له، فحسنت الحال، وأُمِنت النفرة المذكورة.

وفيه من الفقه: أن المرأة ينبغي لها أن تتحسَّن، وتتزيَّن، وتتطيَّب وتتصنَّع للزوج بما أمكنها، وتجتهد في أن لا يرى منها زوجها ما تنفر نفسه منها بسببه؛ من الشَّعَث والوسخ، وغير ذلك.

قال: وأما نهيه صلى الله عليه وسلم في حديث جابر عن الطُّرُوق: فلمعنًى آخر، وهو: أن يظن بهنّ خبانةً في أنفسهن، أو فيما في أيديهن مما أمَّنهنّ عليه، وهو ظنّ لا يَحِلّ، وتخمين منهيّ عنه، فصار النهي عن طروق الرجل أهله معَلّلًا بعلّتين، بالأولى، وبالثانية، والله تعالى أعلم. انتهى

(5)

.

[تنبيه]: هذا الحديث اختصره المصنّف هنا، وقد ساقه في "كتاب الرضاع"[3640] مطوّلًا، بسند يحيى بن يحيى، ولفظه: عن جابر بن عبد الله، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غَزَاة، فلما أقبلنا تعجَّلت على بعير لي قَطُوف، فلحقني راكب خلفي، فنخس بعيري بعنزة كانت معه، فانطلق بعيري كأجود ما أنت راء من الإبل، فالتفتّ، فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"ما يُعجلك يا جابر؟ " قلت: يا رسول الله إني حديث عهد بعُرس، فقال:"أبكرًا تزوجتها أم ثيبًا؟ " قال: قلت: بل ثيبًا، قال:"هلّا جاريةً تلاعبها، وتلاعبك؟ " قال: فلما قَدِمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال:"أَمْهِلُوا حتى ندخل ليلًا - أي: عشاء - كي تمتشط الشَّعِثة، وتَستحدّ الْمُغِيبة". قال: وقال: "إذا قَدِمتَ، فالكيسَ، الكيسَ". انتهى، وقد مضى شرحه هناك، مستوفًى، فراجعه تستفد.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [56/ 4956 و 4957 و 4958 و 4959 و 4960 و 4961 و 4962 و 4963](715)، و (البخاريّ) في "النكاح"(5079 و 5247)، و (أبو داود) في "الجهاد"(2776 و 2778)، و (الترمذيّ) في "الاستئذان"(2712)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(5/ 362)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(1724 و 1786)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(12/ 523)، و (أحمد) في "مسنده"(3/ 302 و 303 و 310 و 399)، و (الدارميّ) في "سننه"(2/ 146)، و (سعيد بن منصور) في "سننه"(1/ 169)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(3/ 254 و 4/ 512)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(3/ 377)، و (ابن الجعد) في "مسنده"(1/ 260)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(2713 و 2714)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(5/ 260 و 7/ 254)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان النهي عن طُرُوق الأهل، وهو الدخول ليلًا لمن ورد من السفر.

2 -

(ومنها): الحثّ على التوادّ، والتحابّ خصوصًا بين الزوجين؛ لأن الشارع راعى ذلك بين الزوجين، مع اطّلاع كل منهما على ما جرت العادة بستره، حتى إن كل واحد منهما لا يخفى عنه من عيوب الآخر شيء في الغالب، ومع ذلك فنهى عن الطُّروق؛ لئلا يطّلع على ما تنفر نفسه عنه، فيكون مراعاة ذلك في غير الزوجين بطريق الأَولى.

3 -

(ومنها): أنه يؤخذ منه أن الاستحداد، ونحوه، مما تتزين به المرأة ليس داخلًا في النهي عن تغيير الخِلقة.

4 -

(ومنها): التحريض على ترك التعرّض لِمَا يوجب سوء الظنّ بالمسلم.

5 -

(ومنها): أن في تقييده بطول الغَيبة في رواية عاصم، الآتية، حيث قال:"إذا أطال أحدكم الغيبة، فلا يَطرُق أهله ليلًا" إشارةً إلى أن علة النهي إنما توجد حينئذ، فالحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، فلما كان الذي يخرج لحاجته مثلًا نهارًا، ويرجع ليلًا لا يتأتى له ما يُحْذَر من الذي يطيل الغيبة، كان طول الغيبة مظنّة الأمن من الهجوم، فيقع للذي يَهْجُم بعد طول الغيبة غالبًا ما يَكْرَه:

إما بأن يجد أهله على غير أُهبة، من التنظّف، والتزين المطلوب من المرأة، فيكون ذلك سبب النَّفْرة بينهما، وقد أشار إلى ذلك بقوله في هذا الحديث:"كي تمتشط الشعثة، وتَستحِدّ المغيبة"، ويؤخذ منه كراهة مباشرة المرأة في الحالة التي تكون فيها غير متنظفة؛ لئلا يطّلع منها على ما يكون سببًا لنفرته منها.

وإما بأن يجدها على حالة غير مرضيّة، والشرع مُحَرِّضٌ على الستر، وقد أشار إلى ذلك بقوله:"أن يتخوَّنهم، ويتطلب عَثَراتهم"، فعلى هذا مَن أَعْلَم أهله بوصوله، وأنه يَقْدَم في وقت كذا مثلًا لا يتناوله هذا النهي، وقد صَرَّح بذلك ابن خزيمة في "صحيحه"، في حديث ابن عمر قال:"قَدِم النبيّ صلى الله عليه وسلم من غزوة، فقال: لا تطرقوا النساء، وأرسل من يُؤْذِن الناسَ أنهم قادمون".

قال ابن أبي جمرة رحمه الله: فيه النهي عن طروق المسافر أهله على غِرّة من غير تقدّم إعلام منه لهم بقدومه، والسبب في ذلك ما وقعت إليه الإشارة في

الحديث، قال: وقد خالف بعضهم، فرأى عند أهله رجلًا، فعوقب بذلك على مخالفته. انتهى.

وأشار بذلك إلى حديث أخرجه ابن خزيمة، عن ابن عمر قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُطْرَق النساء ليلًا، فطَرَق رجلان، كلاهما وجد مع امرأته ما يكره"، وأخرجه من حديث ابن عباس نحوه، وقال فيه:"فكلاهما وجد مع امرأته رجلًا".

ووقع في حديث مُحارب، عن جابر، أن عبد الله بن رواحة أتى امرأته ليلًا، وعندها امرأة تَمْشُطها، فظنها رجلًا، فأشار إليها بالسيف، فلما ذَكَر للنبيّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أن يَطْرُق الرجل أهله ليلًا. أخرجه أبو عوانة في "صحيحه"

(1)

، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4957]

(. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذا قَدِمَ أَحَدُكُمْ لَيْلًا فَلَا يَأْتِيَنَّ أَهْلَهُ طُرُوقًا، حَتَّى تَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ، وَتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبل بابين، و"عبد الصمد" هو: ابن عبد الوارث المذكور قبل حديث، و"عامر" هو الشعبيّ.

وقوله: (فَلَا يَأْتِيَنَّ أَهْلَهُ طُرُوقًا) بضمّ الطاء المهملة: هو الإتيان في الليل، وكلّ آتٍ في الليل فهو طارق

(2)

.

وقوله: (حَتَّى تَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ) قال النوويّ: معنى "تستحدّ المغيبة"؛ أي: تزيل شَعْر عانتها، والمغيبة التي غاب زوجها، والاستحداد: استفعال من استعمال الحديدة، وهي الْمُوسَى، والمراد: إزالته كيف كان. انتهى

(3)

.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4958]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا سَيَّارٌ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ).

رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

1 -

(يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ) بن عربيّ البصريّ، ثقةٌ [10](ت 248) أو بعدها (م 4) تقدم في "الإيمان" 14/ 165.

2 -

(رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ) بن العلاء القيسيّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ فاضلٌ، له تصانيف [9](ت 5 أو 207)(ع) تقدم في "الإيمان" 90/ 476.

و"شُعبة" ذُكر قبله.

[تنبيه]: رواية روح عن شعبة هذه ساقها أبو عوانة رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(7527)

- حدّثنا الصغانيّ، قال: ثنا رَوْح بن عُبادة، عن شعبة، عن عاصم الأحول، قال: سمعت الشعبيّ، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"نَهَى إذا أطال الرجل الغيبة أن يطرق أهله ليلًا". انتهى

(1)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4959]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي: ابْنَ جَعْفَرٍ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَطَالَ الرَّجُلُ الْغَيْبَةَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ طُرُوقًا").

رجال هذا الإسناد: ستة:

وكلهم تقدّموا في الباب، وقبل بابين، والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفى قبل حديثين، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4960]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ).

رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

وهم المذكورون قبل حديث.

قال الحافظ أبو عوانة رحمه الله في "مسنده" بعد إخراج الحديث من رواية شعبة، عن عاصم ما نصّه: عند روح عن شعبة الحديثين جميعًا، عن سيّار، وعاصم. انتهى.

يعني: أن روح بن عبادة روى الحديث عن شعبة بالإسنادين: إسناده عن سيّار، عن الشعبيّ، عن جابر، وإسناده عن عاصم، عن الشعبيّ، عن جابر رضي الله عنه.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4961]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَارِبٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أهْلَهُ لَيْلًا، يَتَخَوَّنُهُمْ، أَوْ يَلْتَمِسُ عَثَرَاتِهِمْ

(1)

").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(وَكِيعُ) بن الجرّاح، تقدّم قبل بابين.

2 -

(سُفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوريّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة، وربما دلّس، من رؤوس [7](ت 161)(ع) تقدم في "المقدمة" 1/ 1.

3 -

(مُحَارِبُ) بن دثار السَّدوسيّ الكوفيّ القاضي، ثقةٌ إمام زاهدٌ [4](116)(ع) تقدم في "الصلاة" 40/ 1069.

والباقيان ذُكرا في الباب.

قوله: (نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا) مؤكّد لمعنى "يطرُق" لأن الطروق يكون بالليل، فتنبّه.

وقوله: (يَتَخَوَّنُهُمْ) قال النوويّ رحمه الله: معناه: يظنّ خيانتهم، ويكشف أستارهم، ويكشف هل خانوا أم لا؟.

قال: ومعنى هذه الروايات كلها أنه يُكره لمن طال سفره أن يُقدِم على امرأته ليلًا بغتةً، فأما من كان سفره قريبًا تتوقع امرأته إتيانه ليلًا فلا بأس، كما قال في إحدى هذه الروايات:"إذا أطال الرجل الغيبة"، وإذا كان في قَفْل عظيم، أو عَسْكَرٍ ونحوهم، واشتهر قدومهم ووصولهم، وعَلِمت امرأته وأهله أنه قادم معهم، وأنهم الآن داخلون فلا بأس بقدومه متى شاء؛ لزوال المعنى الذي نُهي بسببه، فإن المراد أن يتأهبوا، وقد حصل ذلك، ولم يَقدَم بغتة، ويؤيد ما ذكرناه ما جاء في الحديث الآخر:"أمهلوا حتى ندخل ليلًا - أي: عشاءً - كي تمتشط الشَّعِثَة، وتَسْتَحِدّ الْمُغِيبة"، فهذا صريح فيما قلناه، وهو مفروض في أنهم أرادوا الدخول في أوائل النهار بغتةً، فأمرهم بالصبر إلى آخر النهار؛ ليبلغ قدومهم إلى المدينة، وتتأهب النساء، وغيرهنّ، والله أعلم. انتهى

(1)

.

وقوله: (أَوْ يَلْتَمِسُ عَثَرَاتِهِمْ)"أو" للشكّ من الراوي، ووقع في بعض النسخ:"عَثْرتهم" بفتح، فسكون؛ أي: زلَّتهم، يقال: عَثَرَ الرجل في ثوبه يَعْثُرُ، والدابة أيضًا، من باب قتل، وفي لغة من باب ضرب عِثَارًا بالكسر، والعَثْرَةُ: المرة، ويقال للزلة: عَثْرَةٌ؛ لأنها سقوط في الإثم، وفرّق بينهما في "مختصر العين"، فقال: عَثَرَ الرجل عُثُورًا، وعَثَرَ الفرس عِثَارًا، وعَثَرَ عليه عَثْرًا، من باب قتل، وعُثُورًا: اطّلع عليه، وأَعْثَرَهُ غيره: أعلمه به. انتهى

(2)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4962]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: قَالَ سُفْيَانُ: لَا أَدْرِي هَذَا فِي الْحَدِيثِ، أَمْ لَا؟، يَعْنِي: أَنْ يَتَخَوَّنَهُمْ، أَوْ يَلْتَمِسَ عَثَرَاتِهِمْ).

رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

1 -

(عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن مهديّ بن حسّان العنبريّ مولاهم، أبو سعيد البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ حافظٌ عارف بالرجال والحديث [9](ت 198)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 388.

والباقيان ذُكرا في الباب.

وقوله: (قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ)؛ يعني: ابن مهديّ، (قَالَ سُفْيَانُ) الثوريّ (لَا أَدْرِي هَذَا فِي الْحَدِيثِ، أَمْ لَا؟، يَعْنِي: أَنْ يَتَخَوَّنَهُمْ، أَوْ يَلْتَمِسَ عَثَرَاتِهِمْ) أشار به إلى أن قوله: "يتخوّنهم. . . إلخ" مما شكّ فيه سفيان، هل هو من جملة الحديث المرفوع، أم لا؟، والظاهر أنه ليس من الحديث، وإلى هذا أشار المصنّف برواية شُعبة التالية، حيث روى الحديث عن محارب، كما روى سفيان، إلا أنه خالفه في الزيادة، فدلّ على أنها ليست منه، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4963]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِكَرَاهَةِ

(1)

الطُّرُوقِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: يَتَخَوَّنُهُمْ، أَوْ يَلْتَمِسُ عَثَرَاتِهِمْ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ) العنبريّ مولاهم، أبو عمرو البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [10](ت 237)(خ م د س) تقدم في "المقدمة" 3/ 7.

2 -

(أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان العنبريّ مولاهم، أبو المثنّى البصريّ القاضي، ثقةٌ متقنٌ، من كبار [9](ت 196)(ع) تقدم في "المقدمة" 3/ 7.

والباقون ذُكروا في الباب، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌33 - (كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ، وَمَا يُؤْكَلُ مِنَ الْحَيَوَانِ)

مسائل تتعلّق بهذه الترجمة:

(المسألة الأولى): في الكلام على الصيد:

قال الفيّوميّ رحمه الله: صاد الرجلُ الطيرَ يَصِيده صَيْدًا، فالطير مَصِيدٌ، والرجل صائدٌ، وصَيّادٌ. قال ابن الأعرابيّ: يقال: صَاد يَصَادُ، وباتَ يَبَاتُ، وعافَ يَعَافُ، وخالَ الغيثَ يَخَالُهُ، لغةٌ في يَفْعِلُ بالكسر في الكلّ، وسُمّي ما يُصاد: صَيْدًا، إمّا فَعْلٌ بمعنى مفعول، وإما تسميةٌ بالمصدر، والجمع: صُيُود، واصطاده مثلُ صاده، والمَصِيدة وزانُ كَرِيمة، والْمِصْيَدَة بكسر الميم، وسكون الصاد، والْمِصْيَدُ بحذف الهاء أيضًا: آلة الصيد، والجمع: مصايد بغير همز. انتهى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ومن إطلاق الصيد على الْمَصِيد قول الشاعر [من بحر الكامل]:

صَيْدُ الْمُلُوكِ أَرَانِبٌ وَثَعَالِبُ

…

وَإِذَا رَكِبْتُ فَصَيْدِيَ الأَبْطَالُ

وفي "حاشية" ابن عابدين على "الدرّ المختار": الصيد مصدر صاده: إذا أخذه، فهو صائد، وذاك مَصِيدٌ، ويُسمّى المصِيد صيدًا، فيُجمع على صُيُود، وهو كلّ ممتنع، متوحّشٍ طبعًا، لا يُمكن أخذه إلا بحيلة. انتهى. "مُغرب".

فخرج بـ "الممتنع" مثل الدجاج والبَطّ؛ إذ المراد منه أن يكون له قوائم، أو جناحان، يملك عليهما، ويقدر على الفرار من جهتهما.

وبـ "المتوحّش" مثل الْحَمَام؛ إذ معناه أن لا يألف الناس ليلًا، ونهارًا.

وبـ "طبعًا" ما يتوحّش من الأهليّات، فإنها لا تحل بالاصطياد، وتحِلّ بذكاة الضرورة، ودخل متوحّشٌ يألف، كالظبي، لا يمكن أخذه إلا بحيلة؛ أي: فإنه وإن كان مما يألف بعد الأخذ، إلا أنه صيد قبله، يحلّ بالاصطياد،

ودخل فيه ما لا يُؤكل لحمه. انتهى كلام ابن عابدين رحمه الله ببعض اختصار.

وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله: الأصل في جواز الصيد على الجملة الكتاب، والسنّة، وإجماع الأمّة، فأما الكتاب فقوله تعالى:{يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} الآية [المائدة: 4]؛ أي: وصيد ما علّمتم، وقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ} الآية [المائدة: 94]، وقوله تعالى:{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} [المائدة: 96].

وأما السنّة فالأحاديث الآتية الصحيحة، وأما الإجماع فإنه قد أجمع أهل العلم على إباحة الاصطياد، والأكل من الصيد.

والصيد ذكاة في المتوحّش طبعًا، غير المقدور عليه، المأكول نوعه، والنظر فيه في الصائد، والْمَصِيد، والآلة التي يُصاد بها، ولكلّ منها شروطٌ يأتي بيانها أثناء النظر في الأحاديث الآتية، إن شاء الله تعالى. انتهى كلام القرطبيّ ببعض تصرّف

(1)

.

وقال النوويّ رحمه الله: الأحاديث المذكورة في هذا الكتاب في الاصطياد كلّها فيها إباحة الاصطياد، وقد أجمع المسلمون عليه، وتظاهرت عليه دلائل الكتاب، والسنّة، والإجماع. قال القاضي عياض: هو مباح لمن اصطاد للاكتساب، والحاجة، والانتفاع به بالأكل، وثمنه. قال: واختلفوا فيمن اصطاد للهو، ولكن قَصَد تذكيته، والانتفاع به، فكرهه مالكٌ، وأجازه الليث، وابن عبد الحكم، قال: فإنْ فَعَله بغير نيّة التذكية، فهو حرام؛ لأنه فساد في الأرض، وإتلاف نفس عَبَثًا. انتهى

(2)

، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في الكلام على الذبائح:

"الذبائح": جمع ذبيحة، من "الذبح" - بفتح، فسكون - وهو قطع الحلقوم من باطنٍ عند النَّصِيل، وهو موضع الذبح من الحلق، قال الفيّوميّ رحمه الله: ذبحت الحيوان ذَبْحًا، فهو ذبيحٌ، ومذبوحٌ، والذبيحة: ما يُذبح، وجَمْعها ذبائح، مثلُ كريمة وكرائم، وأصل الذبح: الشَّقُّ، والذِّبْحُ وزانُ حِمْل: ما يُهيّأ

للذَّبْح، والْمِذْبَحُ بالكسر: السكّين الذي يُذبح به، والْمَذْبَحُ بالفتح: الْحُلْقُوم. انتهى

(1)

.

وقال ابن منظور رحمه الله: الذّبْحُ مصدر ذبحتُ الشاةَ، يقال: ذَبَحَه يَذْبَحُهُ ذَبْحًا، فهو مذبوحٌ، وذَبِيحٌ، من قوم ذَبْحَى، وذَبَاحَى، وكذلك التيس، والكبش من كِبَاش ذَبْحَى، وذَبَحَى. والذّبِيحَةُ: الشاة المذبوحة، وشاةٌ ذَبِيحة، وذَبيحٌ، من نِعَاج ذَبْحَى، وذَبَاحَى، وذَبَائح، وكذلك الناقة، قال الأزهريّ: الذَّبِيحة: اسم لِمَا يُذبَح من الحيوان، وأُنّث لأنه ذُهب به مذهب الأسماء، لا مذهب النعت، فإن قلت: شاة ذبيح، أو كبش ذبيح، أو نعجة ذبيحٌ لم تدخل فيه الهاء؛ لأن فعيلًا إذا كان نعتًا في معنى مفعول يُذكّر، يقال: امرأةٌ قتيلٌ، وكَفٌّ خَضِيبٌ. وقال أيضًا: الذبيح: المذبوح، والأنثى ذبيحة، وإنَّمّا جاءت بالهاء لغلبة الاسم عليها. والذِّبح - بكسر، فسكون -: اسم ما أُعدّ للذبح، وهو بمنزلة الذبيح، والمذبوح، كالطِّحْن بمعنى المطحون، والْقِطْف بمعنى المقطوف، قال الله تعالى:{وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (107)} [الصافات: 107]؛ أي: بكبش يُذبح، وهو الكبش الذي فُدي به إسماعيل بن إبراهيم - صلى الله عليهما، وعلى نبيّنا وسلّم -.

والذَّبْحُ أيضًا الشّقّ، وكلُّ ما شُقّ، فقد ذُبح، قال منظور بن مرثد الأسديّ [من مشطور الرجز]:

يَا حَبَّذَا جَارِيَةٌ مِنْ عَكِّ

…

تُعَقِّدُ الْمِرْطَ عَلَى مِدَكِّ

شِبْهِ كَثِيبِ الرَّمْلِ غِيْرِ رَكِّ

…

كَأَنَّ بَيْنَ فَكِّهَا وَالْفَكِّ

فَأْرَةُ مِسْكٍ ذُبِحَتْ فِي سُكِّ

أي: فُتقت. ذكر هذا كلّه في "لسان العرب"

(2)

.

[تنبيه]: إنما جمع الذبائح؛ لاختلاف أنواعها، من الإبل، والبقر، والغنم، وغيرها، وإنما أفرد الصيد؛ لأنه في الأصل مصدر، كما سبق، والمصدر يصدق بلفظه على القليل والكثير، والصيد بمعنى المصدر ذكاة في الحيون المتوحّش، طبعًا، غير المقدور عليه المأكول نوعه، وأما الصيد بمعنى

المصيد، فهو الحيوان الذي يُقدر على ذكاته تارةً، ولا يُقدر عليها أخرى

(1)

، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في بيان بعض حكمة مشروعيّة الصيد والذبائح:

(اعلم): أن الله سبحانه وتعالى أكرم الإنسان، وفضّله على كثير ممن خلق تفضيلًا، وسخّر له الكون، فكله قائم بخدمته، وإنجاز ما يهواه، ويُعينه على أداء ما تُحمّله الأمانة، كما قال عز وجل:{هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} الآية [البقرة: 29]، وهذا النصّ ظاهر في أن ما على الأرض جميعًا مخلوق؛ لينتفع به الإنسان بصورة من صور الانتفاع، غير أن الانتفاع ينبغي أن يكون على وجه جلب المنافع، وإقامة المصالح، لا على وجه يؤدّي إلى المفاسد فرديّة كانت أو اجتماعيّة، خُلُقيّة كانت أو نفسيّة، دينيّة كانت أو دنيويّة، ومن أجل ذلك شرع الله سبحانه وتعالى الحلال والحرام، فأباح للإنسان ما ينفعه، وحرّم عليه ما يضرّه، على وجه اقتضته حكمته البالغة التي ربما لا تصل إليها هذه العقول القاصرة، فليس للإنسان إلا أن يستسلم لأوامر ربه عز وجل، وينتهي عن نواهيه، سواء أدرك حكمتها أم لم يدركها؛ لأنه سبحانه وتعالى أعلم بمصالح عباده، وهم لا يعلمون، كما قال تعالى:{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (216)} [البقرة: 216].

وإن الأكل والشرب من أعظم حاجات الإنسان التي لا يمكن أن يعيش بدونها، وإن لحم الحيوان الطيّبة من أعظم المآكل التي عرفها الإنسان، فإنها من ألذّ المأكولات طعمًا، وأنفعها للصحة البشريّة، وأكثرها تقويةً للجسم، وأوفرها وجودًا طبيعيًّا، لا يحتاج إلى غرس، أو زرع، وقد جُبل الإنسان على استحسان طعمه، والانتفاع بملاذّه.

وقد ذكر صاحب "التكملة" عن الشيخ محمد قاسم النانوتويّ رحمه الله في رسالة له أثناء ردّه على بعض الهنود الذين يُشَنِّعون على أكل اللحم، فقال: إن الله سبحانه وتعالى خلق أعضاء كلّ حيوان وصوّرها بما يلائم فطرته في معيشته،

وأكله، وشربه، فالطيور التي لها مناقير معوجّة تأكل اللحم، والتي لها مناقير مستقيمة ترعى الحشيش ونحوه، وكذلك الحيوانات التي ترعى العشب، ولا تأكل اللحم لها أضراس مدوّرة، وليس لها أنياب إلا نادرًا، كالبقر، والغنم، والإبل، والفرس، وأما الحيوانات التي تأكل اللحم فإن أضراسها عريضة، وليست مدوّرة، ولها أنياب حادّة، مثل جميع السباع.

وإذا رأينا الإنسان على هذا العيار فإن له أضراسًا عريضةً، وأنيابًا حادّة، وهذا يدلّ على أن فطرته تقتضي أكل اللحم، دون الاقتصار على الخضروات والمزروعات.

ونظرًا إلى هذه الأمور الفطريّة للإنسان أباح الله سبحانه وتعالى لحم الحيوانات الطيّبة، وحرّم عليه منها ما يضرّ الصحّة الجسميّة، أو الروحيّة، أو النفسيّة، أو الخُلقيّة.

ثم الحيوانات الطيّبة إنما أبيح لحومها إذا وقعت تذكيتها بطريق مشروعٍ، فإن الحيوانات التي تموت طبعًا، أو التي تموت بالخنق، أو الوقذ تحتبس دماؤها في أعضائها، فتتنجّس أعضاؤها، فإن أكل لحمها أورث أمراضًا جسميّةً، أو نفسيّةً، أو خلقيّة.

فهذا هو السرّ في مشروعيّة الذبح والنحر، وطُرُق الذكاة الأخرى، فإنها تُنهر الدم من جسم الحيوان، وتفيضها إلى الخارج بما يجعل لحمها طاهرًا من أوساخها، فيطيب اللحم للآكل.

وإن أفضل هذه الطرق هو الذبح والنحر، فإن إنهار الدم فيهما أكمل، وإزهاق الروح بهما أسهل، فأوجبت الشريعة في الأحوال الاختياريّة أن يكون قتل الحيوان بهذا الطريق المشروع فقط، فاشتُرِط في الحيوانات الأليفة أن تُذبح، أو تُنحر لقطع عروقها، وأما في الحيوانات الشاردة التي لا تقع تحت اختيار الإنسان، فاكتَفَى الشرع بمجرّد إنهار الدم بآلة محدودة، سواء كان هذا الإنهار عن طريق حلقومها، أو عن طريق غيرها من الأعضاء.

ثم إن إنهار الدم طريق لتطهير ظاهر الحيوان، وشَرَع الله تعالى مع ذلك ما يُطهّر باطنه، وذلك ذِكْر اسم الله تعالى عليه من قبل الذابح، أو الصائد، واشترط أن يكون مسلمًا، أو كتابيًّا؛ لأنّ ذِكر غيرهما غير معتبَر شرعًا، فلا

يفيد طهارة الحيوان في الباطن. انتهى ما ذكره صاحب "التكملة"

(1)

، وهو بحث نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب.

‌

‌(1) - (بَابُ الصَّيْدِ بِالْكِلَابِ الْمُعَلَّمَةِ، وَالرَّمْيِ)

[4964]

(1929) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُرْسِلُ الْكِلَابَ الْمُعَلَّمَةَ، فَيُمْسِكْنَ عَلَيَّ، وَأَذْكُرُ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ:"إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ"، قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ: "وَإِنْ قَتَلْنَ، مَا لَمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌ لَيْسَ مَعَهَا"، قُلْتُ لَهُ: فَإِنِّي أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ الصَّيْدَ، فَأُصِيبُ؟ فَقَالَ: "إِذَا رَمَيْتَ بالْمِعْرَاضِ، فَخَزَقَ فَكُلْهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ

(2)

فَلَا تَأْكُلْهُ").

رجال هذا الإسناد: ستةٌ:

1 -

(إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ) ابن راهويه، تقدّم قريبًا.

2 -

(جَرِيرُ) بن عبد الحميد، تقدّم قبل باب.

3 -

(مَنْصُورُ) بن المعتمر، تقدّم قريبًا.

4 -

(إِبْرَاهِيمُ) بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيّ، أبو عمران الكوفيّ، ثقةٌ فقيه، يرسل كثيرًا [5](ت 96) وهو (50) أو نحوها (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 52.

5 -

(هَمَّامُ بْنُ الْحَارِثِ) بن قيس بن عمرو النخعيّ الكوفيّ، ثقةٌ عابدٌ [2](ت 65)(ع) تقدم في "الإيمان" 47/ 298.

6 -

(عَدِيُّ بْنُ حَاتِمِ) بن عبد الله بن سعد بن الْحَشْرج الطائيّ، أبو طَرِيف الصحابيّ الشهير، كان ممن ثبت على الإسلام في الرِّدّة، وحضر فتوح العراق، وحروب عليّ رضي الله عنه، ومات رضي الله عنه سنة (68) وهو ابن (120) سنةً، وقيل:(80)(ع) تقدم في "الجمعة" 15/ 2010.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف، وأنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، فمروزيّ، ثم نيسابوريّ، وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض، على قول من يجعل منصورًا من صغار التابعين، وقد مرّ تحقيقه، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ) قال في "الفتح": هو الطائيّ، وأبوه حاتم هو المشهور بالجود، وكان هو أيضًا جوادًا، وكان إسلامه سنة الفتح، وثبت هو وقومه على الإسلام، وشَهِد الفتوح بالعراق، ثم كان مع عليّ رضي الله عنهما، وعاش إلى سنة ثمان وستين. انتهى

(1)

. (قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُرْسِلُ الْكِلَابَ الْمُعَلَّمَةَ) اسم مفعول من التعليم، والمراد بالمعلَّمة: التي إذا أغراها صاحبها على الصيد طلبته، وإذا زجرها انزجرت، وإذا أخذت الصيد حبسته على صاحبها، وهذا الثالث مختلف في اشتراطه، واختُلِف متى يُعْلَم ذلك منها؟ فقال البغويّ في "التهذيب": أقله ثلاث مرات، وعن أبي حنيفة، وأحمد: يكفي مرتين، وقال الرافعيّ: لم يقدّره المُعْظَم؛ لاضطراب العُرف، واختلاف طباع الجوارح، فصار المرجع إلى العُرف.

ووقع في رواية مُجالد، عن الشعبيّ، عن عديّ في هذا الحديث عند أبي داود، والترمذيّ، أما الترمذيّ فلفظه:"سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي، فقال: ما أمسك عليك فَكُل"، وأما أبو داود فلفظه:"ما عَلَّمت من كلب، أو باز، ثم أرسلته، وذكرت اسم الله فَكُل، ما أمسك عليك، قلت: وإن قَتَل؟ قال: إذا قتل، ولم يأكل منه".

قال الترمذيّ: والعمل على هذا عند أهل العلم، لا يرون بصيد الباز، والصقور بأسًا. انتهى.

وفي معنى الباز: الصقر، والعُقاب، والباشق، والشاهين، وقد فَسَّر مجاهد {الْجَوَارِحِ} في الآية بالكلاب، والطيور، وهو قول الجمهور، إلا ما

رُوي عن ابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم من التفرقة بين صيد الكلب، والطير

(1)

، والله تعالى أعلم.

(فَيُمْسِكْنَ عَلَيَّ)؛ أي: يأخذن الصيد لأجلي، (وَأَذْكُرُ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم ("إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ") قال عديّ (قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلْنَ؟)؛ أي: أآكله، وإن لم أُدرك حياته، فأذكّيَه؟ (قَالَ) صلى الله عليه وسلم ("وَإِنْ قَتَلْنَ)؛ أي: يحلّ لك أكله، وإن قتلته الكلاب قبل أن تُدركه، (مَا) مصدريّة ظرفيّة؛ أي: مدّة ما (لَمْ يَشْرَكْهَا) بفتح أوله، وثالثه، يقال: شَرِكته في الأمر أشرَكه، من باب تَعِبَ شَرِكًا أو شَرِكةً، وزان كَلِمٍ، وكَلِمَة، بفتح الأول، وكسر الثاني: إذا صرتَ له شَرِيكًا

(2)

. (كَلْبٌ لَيْسَ مَعَهَا") وفي رواية: "إذا أرسلت كلابك المعلمة، وإن وجدت مع كلبك كلبًا غيره، فخشيت أن يكون أخَذَه معه، وقد قتله فلا تأكل"، في رواية:"وإن خالطها كلاب مِن غيرها فلا تأكل"، وزاد في رواية بعد قوله:"مما أمسكن عليك، وإن قَتلن، إلا أن يأكل الكلب، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه"، وفي رواية:"قلت: فإن أكل؟ قال: فلا تأكل، فإنه لم يمسك عليك، إنما أمسك على نفسه".

قال عديّ رضي الله عنه: (قُلْتُ لَهُ)؛ أي: للنبيّ صلى الله عليه وسلم (فَإِنِّي أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ) - بكسر الميم، وسكون المهملة، وآخره معجمة - قال الخليل، وتبعه جماعة: سهم لا رِيش له، ولا نَصْل، وقال ابن دريد، وتبعه ابن سِيدَهْ: سهم طويل له أربع قُذَذ رِقَاق، فإذا رُمي به اعتَرَض، وقال الخطابيّ: المعراض نَصْل عريض، له ثِقَل ورَزَانة، وقيل: عُود رقيق الطرفين، غليظ الوسط، وهو المسمى بالحذّافة، وقيل: خشبة ثقيلة، آخرها عصًا محدّد رأسها، وقد لا يُحَدَّد، وقَوَّى هذا الأخير النوويّ تبعًا لعياض عياض، وقال القرطبيّ: إنه المشهور، وقال ابن التين: المعراض: عصًا في طرفها حديدةٌ، يَرمي الصائد بها الصيد، فما أصاب بحدّه فهو ذكيّ، فيؤكل، وما أصاب بغير حدّه فهو وَقِيذ

(3)

.

وقال ابن قُدامة رحمه الله في "المغني": المعراض عُود محدّد، وربما جُعل في رأسه حديدة، قال أحمد: المعراض يشبه السهم، يُحذف به الصيد، فربما أصاب الصيد بحدّه، فخرق، وقتل، فيباح، وربما أصاب بعَرْضه، فقتل بثقله، فيكون موقوذًا، فلا يباح، وهذا قول عليّ، وعثمان، وعمّار، وابن عباس، وبه قال النخعيّ، والحكم، ومالك، والثوريّ، والشافعيّ، وأبو حنيفة، وإسحاق، وأبو ثور.

وقال الأوزاعيّ، وأهل الشام: يباح ما قتله بحدّه وعَرْضه، وقال ابن عمر: ما رُمي من الصيد بجلاهق، أو مِعراض، فهو من الموقوذة، وبه قال الحسن.

واحتجّ ابن قُدامة للجمهور بحديث عديّ بن حاتم رضي الله عنه المذكور هنا، فإنه صلى الله عليه وسلم قال:"ما خَزَق فكل، وما قتل بعرضه فهو وقيذ فلا تأكل"، متفق عليه، وهذا نصّ

(1)

يردّ على أهل الشام، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: قال الشوكانيّ رحمه الله في "تفسيره": وأما البنادق المعروفة الآن، وهي بنادق الحديد التي تجعل فيها البارود والرصاص، ويُرمى بها، فلم يتكلم عليها أهل العلم؛ لتأخّر حدوثها، فإنها لم تصل إلى الديار اليمنية إلا في المائة العاشرة من الهجرة، وقد سألني جماعة من أهل العلم عن الصيد بها إذا مات، ولم يتمكن الصائد من تذكيته حيًا؟ والذي يظهر لي أنه حلال؛ لأنها تخرق وتدخل في الغالب من جانب منه وتخرج من الجانب الآخر، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح السابق:"إذا رميت بالمعراض فخزَق فكله"، فاعتبر الخزق في تحليل الصيد. انتهى كلام الشوكانيّ رحمه الله

(2)

.

وقال العلامة الصنعانيّ رحمه الله: وأما البنادق المعروفة الآن فإنها ترمي بالرصاص، فيخرج، وقد صيرته نار البارود كالميل فيقتل بحدّه، لا بصدمه فالظاهر حِلّ ما قتلته. انتهى

(3)

.

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الشوكانيّ والصنعانيّ - رحمهما الله تعالى -

من حلّ أكل ما قُتل بالبنادق المعروفة الآن، تحقيقٌ حسنٌ جدًّا لا يظهر لي غيره، والله تعالى أعلم.

(الصَّيْدَ) منصوب على المفعوليّة، (فَأُصِيبُ؟) عطف على "أرمي"، فهو مرفوع (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم ("إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ، فَخَزَقَ) - بفتح الخاء المعجمة، والزاي، آخره قاف - أي: نَفَذَ، يقال: خَزَقه خَزْقًا، من باب ضرب: طعنه، وخَزَق السهم القرطاس: نفذ منه، فهو خازقٌ، وجمعه خوازق

(1)

. (فَكُلْهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ) وفي بعض النسخ: "بعرض" بحذف الضمير، وهو بفتح، فسكون: خلاف الطول، (فَلَا تَأْكُلْهُ") وفي الرواية الثالثة:"وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ، فَإِنَّهُ وَقِيذٌ، فَلَا تَأْكُلْ"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عديّ بن حاتم رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 4964 و 4965 و 4966 و 4967 و 4968 و 4969 و 4970 و 4971 و 4972 و 4973](1929)، و (البخاريّ) في "الوضوء"(175) و"البيوع"(2054) و"الذبائح والصيد"(5475 و 5476 و 5477 و 5483 و 5485 و 5486 و 5487) و"التوحيد"(7397)، و (أبو داود) في "الضحايا"(2824 و 2847 و 2848 و 2849 و 2850 و 2851 و 2852 و 2853 و 2854)، و (الترمذيّ) في "الصيد"(1465 و 1469 و 1470 و 1471)، و (النسائيّ) في "الصيد والذبائح"(7/ 180 و 181 و 182 و 183) و"الكبرى"(3/ 143 و 145 و 146 و 147)، و (ابن ماجه) في "الذبائح"(3177) و"الصيد"(3208 و 3212 و 3213 و 3214 و 3215)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(8502 و 8531)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(1030)، و (الحميديّ) في "مسنده"(914 و 915 و 917)، و (أحمد) في "مسنده" (4/

256 -

257 و 258 و 377 و 379 و 380)، و (الدارميّ) في "سننه"(2/ 89)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(5880)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(17/ 154 و 155 و 156 و 157 و 166)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(919 و 920 و 921)، و (أبو عوانة) في "مسنده" 5/ 7 و 8 و 9 و 11 و 12)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(4/ 294)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(9/ 236 و 238 و 239 و 242 و 243 و 244 و 248)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(2768)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): جواز الاصطياد، وأنه من الأمور المباحة، وليس من اللَّهو واللعب.

2 -

(ومنها): جواز اقتناء الكلب للصيد.

3 -

(ومنها): جواز ما قتله الكلب من الصيد، إن لم يُدرَك حيًّا.

4 -

(ومنها): بيان وجوب التسمية عند إرسال الكلب إلى الصيد؛ لأمْره صلى الله عليه وسلم بذلك.

5 -

(ومنها): وجوب ذبح الصيد الذي أمسكه الكلب، إذا وُجد حيًّا، فلو مات بعد أن تمكّن صاحبه من ذبحه، وتَرَكه لم يحلّ.

6 -

(ومنها): وجوب التسمية عند ذبحه، فلا تجزئ التسمية السابقة عند الإرسال، وسيأتي مزيد بسط لذلك في المسألة السابعة - إن شاء الله تعالى -.

7 -

(ومنها): اشتراط كون الكلب معلَّمًا، فلو سمّى على كلب غير معلّم، فَقَتَل الصيد لم يحلّ.

8 -

(ومنها): إباحة الاصطياد بالكلاب المعلَّمة، واستثنى أحمد، وإسحاق الكلب الأسود، وقالا: لا يحل الصيد به؛ لأنه شيطان، ونُقل عن الحسن، وإبراهيم، وقتادة نحو ذلك.

9 -

(ومنها): أن فيه فضلَ العلم، وأن للعالم من الفضيلة ما ليس للجاهل؛ لأن الكلب إذا عُلّم يكون له فضيلة، على سائر الكلاب، فالإنسان إذا كان له عِلم أَولى أن يكون له فضل على سائر الناس، لا سيّما إذا عَمِل بما علِمَ، وهذا كما رُوي عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لكلّ شيء قيمةٌ،

وقيمة المرء ما يُحسنه، ذكره أبو عبد الله القرطبيّ في "تفسيره"

(1)

.

10 -

(ومنها): جواز أكل ما أمسكه الكلب بالشروط المتقدمة، ولو لم يُذبح؛ لقوله:"إنّ أخذ الكلب ذكاة"، فلو قَتل الصيد بظفره، أو نابه حَلّ، وكذا بثقله على أحد القولين للشافعيّ، وهو الراجح عندهم، وكذا لو لم يقتله الكلب، لكن تركه، وبه رَمَقٌ، ولم يبق زمنٌ يُمْكِن صاحبه فيه لحاقُه وذبحه فمات حَلّ؛ لعموم قوله:"فإن أخذ الكلب ذكاةٌ"، وهذا في المعلَّم. فلو وجده حيًّا حياةً مستقرّةً، وأدرك ذكاته لم يحلّ إلا بالتذكية، فلو لم يذبحه مع الإمكان حَرُم، سواءٌ كان عدم الذبح اختيارًا، أو اضطرارًا، كعدم حضور آلة الذبح، فإن كان الكلب غير مُعَلَّم اشتُرِط إدراك تذكيته، فلو أدركه ميتًا لم يحلّ.

11 -

(ومنها): أن شَرْط حلّ ما قتله الكلب المعلّم أن لا يشاركه فيه كلب آخر في اصطياده، ومحلُّه ما إذا استرسل بنفسه، أو أرسله من ليس من أهل الذكاة، فإن تحقق أنه أرسله من هو من أهل الذكاة حَلّ، ثم يُنظر فإن أرسلاهما معًا فهو لهما، وإلا فللأول، ويؤخذ ذلك من التعليل في قوله:"فإنما سَمَّيت على كلبك، ولم تُسَمِّ على غيره"، فإنه يُفهم منه أن المرسِل لو سمّى على الكلب لحلّ.

ووقع في رواية بيان عن الشعبيّ الآتية: "وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل"، فيؤخذ منه أنه لو وَجده حيًّا، وفيه حياة مستقرّة فذكّاه حلّ؛ لأن الاعتماد في الإباحة على التذكية، لا على إمساك الكلب.

12 -

(ومنها): أن من شَرْط الحلّ أيضًا أن لا يأكل الكلب من الصيد الذي قتله، وإلا فلا يحلّ، ولو كان الكلب معلَّمًا، وسيأتي تمام البحث في ذلك في المسألة الثامنة - إن شاء الله تعالى -.

13 -

(ومنها): إباحة الاصطياد للانتفاع بالصيد للأكل، والبيع، وكذا اللهو، بشرط قَصْد التذكية والانتفاع، وكرهه مالك، وخالفه الجمهور، قال الليث: لا أعلم حقًّا أشبه بباطل منه، فلو لم يقصد الانتفاع به حَرُم؛ لأنه من الفساد في الأرض بإتلاف نفس عَبَثًا، وينقدح أن يقال: يباح، فإن لازَمَه وأكثر

منه كُرِه؛ لأنه قد يَشغله عن بعض الواجبات، وكثير من المندوبات.

وأخرج الترمذيّ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما رفعه: "مَن سَكَن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غَفَل"، وله شاهد عن أبي هريرة عند الترمذيّ أيضًا، وآخر عند الدارقطنيّ في "الأفراد"، من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، وقال: تفرّد به شريك.

14 -

(ومنها): جواز اقتناء الكلب المعلَّم للصيد، وقد تقدّم البحث فيه مستوفًى في شرح حديث:"من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية. . ." الحديث.

15 -

(ومنها): أنه استُدِلّ به على جواز بيع كلب الصيد؛ للإضافة في قوله: "كلبك".

وأجاب من منع بأنها إضافة اختصاص، وقد تقدّم البحث في هذا مستوفًى في شرح حديث:"شرّ الكسب مهر البغيّ، وثمن الكلب. . ." الحديث.

16 -

(ومنها): أنه استُدِلّ به على طهارة سؤر كلب الصيد دون غيره من الكلاب؛ للإذن في الأكل من الموضع الذي أكل منه، ولم يذكر الغسل، ولو كان واجبًا لبيّنه؛ لأنه وقت الحاجة إلى البيان.

وقال بعض العلماء: يُعْفَى عن مَعَضّ الكلب، ولو كان نَجِسًا؛ لهذا الحديث.

وأجاب من قال بنجاسته: بأن وجوب الغسل كان قد اشتَهَرَ عندهم، وعُلِم، فاستَغْنَى عن ذكره.

قال الحافظ: وفيه نظرٌ، وقد يتقوى القول بالعفو؛ لأنه بشدة الجري يَجِفّ ريقه، فيؤمَن معه ما يخشى من إصابة لعابه موضع العضّ.

17 -

(ومنها): أنه استُدِلّ بقوله: "كُلْ ما أمسك عليك" بأنه لو أرسل كلبه على صيد، فاصطاد غيره حلّ؛ للعموم الذي في قوله:"ما أمسك"، وهذا قول الجمهور، وقال مالك: لا يحلّ، وهو رواية البويطيّ عن الشافعيّ.

قال الجامع عفا الله عنه: القول الأول أرجح؛ لظهور حجته، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في اشتراط إرسال الكلب:

قال العلامة ابن قُدامة رحمه الله ما حاصله: يُشتَرط أن يُرسل الجارحةَ على الصيد، فإن استرسَلَت بنفسها، فقتلت لم يُبَح، وبهذا قال ربيعة، ومالكٌ، والشافعيّ، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وقال عطاءٌ، والأوزاعيّ: يؤكل صيده إذا أخرجه للصيد. وقال إسحاق: إذا سمّى عند انفلاته أُبيح صيده. وروَى بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سُئل عن الكلاب، تَنفَلِتُ من مَرَابضها، فتصيد الصيد؟ قال: اذكر اسم الله، وكلْ. قال إسحاق: فهذا الذي أختار إن لم يتعمّد هو إرساله من غير ذِكر اسم الله عليه. قال الخلّال: هذا على معنى قول أبي عبد الله.

واحتجّ الأولون بقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: "إذا أرسلت كلبك، وسمّيتَ، فكل"، ولأن إرسال الجارحة جُعل بمنزلة الذبح، ولهذا اعتُبرت التسمية معه. وإن استرسل بنفسه، فسمّى صاحبه، وزجره، فزاد في عَدْوه أُبيح صيده؛ وهذا قول أحمد، وأبي حنيفة؛ لأن زَجْره أثّر في عَدْوه، فصار كما لو أرسله، وذلك لأن فِعل الإنسان متى انضاف إلى فعل غيره، فالاعتبار بفعل الإنسان، بدليل ما لو صال الكلب على إنسان، فأغراه إنسان، فالضمان على من أغراه. وقال الشافعيّ: لا يُباح، وعن مالك كالمذهبين. وإن أرسله بغير تسمية، ثم سمّى وزجره، فزاد عَدْوه، فظاهر كلام أحمد أنه يُباح؛ لأنه انزجر بتسميته وزَجْره، فأشبه التي قبلها. وقال القاضي: لا يُباح صيده؛ لأن الحكم يُعلّق بالإرسال الأول، بخلاف ما إذا استرسل بنفسه، فإنه لا يتعلّق به حظر، ولا إباحة. انتهى كلام ابن قُدامة بتصرّف، وهو بحث مفيدٌ، والله تعالى أعلم بالصواب.

(المسألة الخامسة): في أقوال أهل العلم في اشتراط كون الكلب وغيره مُعَلَّمًا:

قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله: تعليم الكلب وغيره مما يُصاد به هو تأديبه على الصيد، بحيث يأتمر إذا أُمر، وينزجر إذا زُجر، ولا يُختلف في هذين الشرطين في الكلاب، وما في معناها من سباع الوحوش، واختُلف فيما يُصاد به من الطير، فالمشهور أن ذلك مشترَط فيها. وذكر ابن حبيب أنه لا يُشترط أن تنزجر إذا زُجرت، فإنه لا يتأتّى ذلك فيها غالبًا، فيكفي أنه إذا أُمرت أطاعت. قال: والوجود يشهد للجمهور، بل الذي لا ينزجر نادرٌ فيها، وقد شرَط

الشافعيّ، وجمهور من العلماء في التعليم أن يُمسك على صاحبه، ولا يأكل منه شيئًا، ولم يشترطه مالكٌ في المشهور عنه. انتهى

(1)

.

وقال في "الفتح" ما حاصله: اخْتُلِفَ مَتَى يُعْلَمُ تَعَلُّم الكلاب، فَقَالَ الْبَغَوِيُّ فِي "التَّهْذِيب": أَقَلّه ثَلَاث مَرَّات، وَعَن أَبِي حَنِيفَة، وَأَحْمَدْ: يَكْفِي مَرَّتَيْنِ، وَقَالَ الرَّافِعِيّ: لَمْ يُقَدِّرهُ الْمُعْظَم لاضْطِرَابِ الْعُرْف، وَاخْتِلَاف طِبَاع الْجَوَارِح، فَصَارَ الْمَرْجِع إِلَى الْعُرْف. وَوَقَعَ فِي رِوَايَة مُجَالِد عَن الشَّعْبِيّ، عَن عَدِيّ فِي هَذَا الْحَدِيث، عِنْد أَبِي دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيّ، أَمَّا التِّرْمِذِيّ، فَلَفْظه:"سَأَلْت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَن صَيْد الْبَازِي، فَقَالَ: مَا أَمْسَكَ عَلَيْك فَكُلْ"، وَأَمَّا أَبُو دَاوُدَ، فَلَفْظه:"مَا عَلَّمْتَ مِنْ كَلْب، أَوْ بَازٍ، ثُمَّ أَرْسَلْته، وَذَكَرْت اسْم الله، فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْك"، قُلْت: وَإِنْ قَتَلَ؟، قَالَ:"إِذَا قَتَلَ، وَلَمْ يَأْكُل مِنْهُ"، قَالَ التِّرْمِذِيّ: وَالْعَمَل عَلَى هَذَا عِنْد أَهْل الْعِلْم، لا يَرَوْنَ بِصَيْدِ الْبَاز، وَالصُّقُور بَأْسًا. انتهى.

وقال ابن قُدامة رحمه الله ما حاصله: لا خلاف في اعتبار كون الجارح معلّمًا؛ لأن الله تعالى يقول: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} الآية [المائدة: 4]، ولحديث عديّ بن حاتم، وأبي ثعلبة الخشنيّ رضي الله عنهما:"إذا أرسلت كلبك المعلّم. . ." الحديث. قال: ويُعتبر في تعليمه ثلاثة شروط: إذا أرسله استَرْسَل، وإذا زجره انزجر، وإذا أمسك لم يأكل، ويتكرّر هذا منه مرّةً أخرى، حتى يصير معلّمًا في حُكم العرف، وأقلّ ذلك ثلاث. قاله القاضي. وهو قول أبي يوسف، ومحمد، ولم يُقدّر أصحاب الشافعيّ عدد المرّات؛ لأن التقدير بالتوقيف، ولا توقيف في هذا، بل قدّره بما يصير به في العرف معلّمًا. وحُكي عن أبي حنيفة أنه إذا تكرّر مرّتين، صار معلّمًا؛ لأن التكرار يحصل بمرّتين. وقال الشريف أبو جعفر، وأبو الخطّاب: يحصل ذلك بمرّة، ولا يُعتبر التكرار؛ لأنه تعلّم صنعة، فلا يُعتبر فيه التكرار، كسائر الصنائع.

وحجة القول الأول أن تَرْكه للأكل يَحْتَمِل أن يكون لشِبَع، ويَحْتَمِل أنه

تعلّم، فلا يتميّز ذلك إلا بالتكرار، وما اعتُبر فيه التكرار اعتُبر ثلاثًا، كالمسح في الاستجمار، وعدد الأقراء، والغسلات في الوضوء، ونحوها، ويفارق الصنائع، فإنها لا يتمكّن من فعلها إلا من تعلّمها، فإذا فعلها عُلم أنه قد تعلّمها، وعرفها، وتركُ الأكلِ ممكن الوجود من المتعلّم وغيره، ويوجد من الصنفين جميعًا، فلا يتميّز به أحدهما من الآخر حتى يتكرّر. انتهى كلام ابن قُدامة رحمه الله بتصرّف

(1)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأول عندي أقرب؛ لوضوح حجته، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في إلحاق غير الكلب به في جواز الصيد به:

قال ابن قُدامة رحمه الله أيضًا: وكلّ ما يقبل التعليم، ويُمكن الاصطياد به من سباع البهائم، كالفهد، أو جوارح الطير، فحُكمه حكم الكلب في إباحة صيده. قال ابن عبّاس رضي الله عنهما في قوله تعالى:{وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ} الآية: هي الكلاب المعلّمة، وكلّ طير تعلّم الصيد، والفُهود، والصقور، وأشباهها. وبمعنى هذا قال طاوس، ويحيى بن أبي كثير، والحسن، ومالكٌ، والثوريّ، وأبو حنيفة، ومحمد بن الحسن، والشافعيّ، وأبو ثور. وحُكِي عن ابن عُمر، ومجاهد أنه لا يجوز الصيد إلا بالكلب؛ لقول الله تعالى:{وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} [المائدة: 4]؛ يعني: كَلَّبتم من الكلاب.

واحتجّ الأولون بما رُوي عن عديّ بن حاتم رضي الله عنه، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي؟ فقال: "إذا أمسك عليك، فكل"

(2)

، ولأنه جارحٌ يُصاد به عادةً، ويَقبل التعليمَ، فأشبه الكلب، فأما الآية فإن الجوارح الكواسب، {وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ} [الأنعام: 60]؛ أي: كسبتم، وفلان جارحة أهله؛ أي: كاسبهم، {مُكَلِّبِينَ} من التكليب، وهو الإغراء. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله.

وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله: ألحق الجمهور بالكلب كلّ حيوان معلّم، يتأتّى به الاصطياد، تمسّكًا بالمعنى، وبما رواه الترمذيّ عن عديّ بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي؟ فقال: "إذا أمسك عليك، فكل"، على أن في إسناده مجالدًا، ولا يُعرف إلا من حديثه، وهو ضعيف، والمعتمد النظر إلى المعنى، وذلك أن كلّ ما يتأتّى من الكلب يتأتّى من الفهد مثلًا، فلا فارق إلا فيما لا مدخل له في التأثير، وهذا هو القياس في معنى الأصل، كقياس السيف على المِدية التي ذبح النبيّ صلى الله عليه وسلم بها، وقياس الأَمَة على العبد في سراية العتق.

وقد خالف في ذلك قومٌ، وقصروا الإباحة على الكلاب خاصّةً، ومنهم من يستثني الكلب الأسود، وهو الحسن، والنخعيّ، وقتادة؛ لأنه شيطانٌ، كما قال النبيّ صلى الله عليه وسلم، متمسّكين بقوله تعالى:{مُكَلِّبِينَ} ، وبأنه ما وقع في "الصحيحين" إلا ذِكر الكلاب، وهذا لا حجّة لهم فيه؛ لأن ذكر الكلاب في هذه المواضع إنما كان لأنها الأغلب والأكثر، وأيضًا فإن ذِكْرها خصوصًا لا يدلّ على أن غيرها لا يُصاد بها؛ لأن الكلب لقبٌ، ولا مفهوم للّقب عند جماهير المحقّقين من الأصوليين، ولم يصر إليه إلا الدّقّاق، وليس هو فيه على توفيق، ولا وفاق، ولو صحّ زعمه ذلك لكَفَر من قال: عيسى رسول الله، فإنه كان يلزم منه بحسب زعمه، أن محمدًا وغيره من الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - ليس رسولًا. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي ما ذهب إليه الجمهور من جواز الاصطياد بكل حيوان يقبل التعليم هو الأرجح؛ لظهور مُدْركه، والله تعالى أعلم بالصواب.

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في اشتراط التسمية على الكلاب، والذبيحة:

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في "تفسيره" - (2/ 170) عند تفسير قوله: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} الآية [الأنعام: 121]- ما حاصله:

قد اختلف الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: فمنهم من قال: لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة، وسواء متروك التسمية عمدًا، أو

سهوًا، وهو مروي عن ابن عمر، ونافع مولاه، وعامر الشعبيّ، ومحمد بن سيرين، وهو رواية عن الإمام مالك، ورواية عن أحمد بن حنبل، نصرها طائفة من أصحابه المتقدمين والمتأخرين، وهو اختيار أبي ثور، وداود الظاهري، واختار ذلك أبو الفتوح، محمد بن محمد بن علي الطائي، من متأخري الشافعية، في كتابه "الأربعين"، واحتجوا لمذهبهم هذا بهذه الآية، وبقوله في آية الصيد:{فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ} الآية [المائدة: 4]، ثم قد أكد في هذه الآية بقوله:{وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} ، والضمير قيل: عائد على الأكل، وقيل: عائد على الذبح لغير الله، وبالأحاديث الواردة في الأمر بالتسمية عند الذبيحة والصيد، كحديثي عدي بن حاتم، وأبي ثعلبة رضي الله عنهما:"إذا أرسلت كلبك المعلَّم، وذكرت اسم الله عليه، فَكُلْ ما أمسك عليك"، وهما في "الصحيحين"، وحديث رافع بن خديج رضي الله عنه:"ما أنهر الدم، وذُكر اسم الله عليه فكلوه"، وهو في "الصحيحين" أيضًا، وحديث ابن مسعود رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال للجن:"لكم كل عظم ذُكر اسم الله عليه"، رواه مسلم، وحديث جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ذبح قبل أن يصلي، فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا، فليذبح باسم الله"، أخرجاه، وعن عائشة رضي الله عنها: أن ناسًا قالوا: يا رسول الله، إن قومًا يأتوننا باللحم، لا ندري أذُكر اسم الله عليه أم لا؟، قال:"سمُّوا عليه أنتم، وكلوا"، قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر، رواه البخاري. ووجه الدلالة أنهم فَهِموا أن التسمية لا بد منها، وخَشُوا أن لا تكون وُجدت من أولئك؛ لحداثة إسلامهم، فأمَرَهم بالاحتياط بالتسمية عند الأكل؛ لتكون كالعوض عن المتروكة عند الذبح، إن لم تكن وُجدت، وأمَرَهم باجراء أحكام المسلمين على السداد، والله أعلم.

(المذهب الثاني في المسألة): أنه لا يشترط التسمية، بل هي مستحبة، فإن تركها عمدًا أو نسيانًا لا يضر، وهذا مذهب الإمام الشافعيّ رحمه الله، وجميع أصحابه، ورواية عن الإمام أحمد، نقلها عنه حنبل، وهو رواية عن الإمام مالك، ونصّ على ذلك أشهب بن عبد العزيز، من أصحابه، وحُكي عن ابن عباس، وأبي هريرة، وعطاء بن أبي رباح، والله أعلم. وحَمَل الشافعي الآية

الكريمة: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} الآية، [الأنعام: 121] على ما ذُبح لغير الله، كقوله تعالى:{أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [الأنعام: 145]، وقال ابن جريج، عن عطاء:{وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} الآية [الأنعام: 121] قال: ينهى عن ذبائحَ، كانت تذبحها قريش للأوثان، وينهى عن ذبائح المجوس، وهذا المسلك الذي طرقه الإمام الشافعيّ قويّ، وقد حاول بعض المتأخرين أن يقويه، بأن جعل الواو في قوله:{وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} حالية؛ أي: لا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه، في حال كونه فسقًا، ولا يكون فسقًا، حتى يكون قد أُهِلّ به لغير الله، ثم ادّعى أن هذا متعيِّن، ولا يجوز أن تكون الواو عاطفة؛ لأنه يلزم منه عطف جملة اسمية خبرية، على جملة فعلية طلبية، وهذا ينتقض عليه بقوله:{وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ} [الأنعام: 121]، فإنها عاطفة، لا مَحَالة، فإن كانت الواو التي ادّعى أنها حالية صحيحة، على ما قال، امتنع عَطْف هذه عليها، فإن عُطفت على الطلبية، ورَدَ عليه ما أورد على غيره، وإن لم تكن الواو حالية، بَطَل ما قال من أصله، والله أعلم.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن المغيرة، أنبأنا جرير، عن عطاء، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في الآية:{وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} قال: هي الميتة. ثم رواه عن أبي زرعة، عن يحيى بن أبي كثير، عن ابن لَهِيَعة، عن عطاء - وهو ابن السائب - به.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في الأول: عطاء بن السائب، وهو مختلط، وجرير ممن روى عنه بعد اختلاطه، وفي الثاني: ابن لَهيعة، وهو ضعيف للاختلاط، لكن الأثر سيأتي بإسناد صحيح، والله تعالى أعلم.

قال: وقد استُدل لهذا المذهب بما رواه أبو داود في "المراسيل" من حديث ثور بن زيد، عن الصلت السَّدُوسيّ، مولى سُويد بن منجوف، أحد التابعين، الذين ذكرهم أبو حاتم بن حبان، في كتاب "الثقات"، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ذبيحة المسلم حلال، ذَكَر اسم الله، أو لم يَذكُر، إنه إنْ ذَكَر لم يَذْكُر إلا اسم الله"، وهذا مرسل، يُعضَد بما رواه الدارقطنيّ، عن ابن عباس، أنه قال:"إذا ذبح المسلم، ولم يذكر اسم الله فليأكل، فإنّ المسلم فيه اسم من أسماء الله".

واحتج البيهقيّ أيضًا بحديث عائشة، رضي الله عنها المتقدم: أن ناسًا قالوا: يا رسول الله، إن قومًا حديثي عهد بجاهلية، يأتوننا بلحم، لا ندري أذُكر اسم الله عليه، أم لا؟ فقال:"سمُّوا أنتم، وَكُلوا"، رواه البخاريّ، قالوا: فلو كان وجود التسمية شرطًا، لم يُرَخِّص لهم إلا مع تحققها، والله أعلم.

(المذهب الثالث في المسألة): إن تَرَكَ البسملةَ، على الذبيحة نسيانًا لم يضر، وإن تركها عمدًا لم تحل، هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك، وأحمد بن حنبل، وبه يقول أبو حنيفة، وأصحابه، وإسحاق بن راهويه، وهو محكيّ عن عليّ، وابن عباس، وسعيد بن المسيب، وعطاء، وطاوس، والحسن البصريّ، وأبي مالك، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وجعفر بن محمد، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ونقل الإمام أبو الحسن المرغياني، في كتابه "الهداية" الإجماع قبل الشافعيّ، على تحريم متروك التسمية عمدًا، فلهذا قال أبو يوسف، والمشايخ: لو حكم حاكم بجواز بيعه، لم ينفذ؛ لمخالفة الإجماع، وهذا الذي قاله غريب جدًّا، وقد تقدم نقل الخلاف، عمن قبل الشافعيّ، والله أعلم.

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله: مَن حَرّم ذبيحة الناسي، فقد خرج من قول جميع الحجة، وخالف الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك؛ يعني: ما رواه الحافظ أبو بكر البيهقيّ، أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو عباس الأصم، حدثنا أبو أمية الطرسوسي، حدثنا محمد بن يزيد، حدثنا مَعقِل بن عبيد الله، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قال:"المسلم يكفيه اسمه، إن نسي أن يسمي حين يذبح، فليذكر اسم الله، وليأكله"، وهذا الحديث رَفْعه خطا، أخطأ فيه مَعْقِل بن عبيد الله الجزري، فإنه وإن كان من رجال مسلم، إلا أن سعيد بن منصور، وعبد الله بن الزبير الحميديّ، روياه عن سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن أبي الشعثاء، عن عكرمة، عن ابن عباس، من قوله، فزادا في إسناده أبا الشعثاء، ووقفاه، وهذا أصح، نَصّ عليه البيهقيّ، وغيره من الحفاظ.

ثم نقل ابن جرير، وغيره، عن الشعبي، ومحمد بن سيرين، أنهما كرها متروك التسمية نسيانًا، والسلف يُطلقون الكراهة على التحريم كثيرًا، والله

أعلم، إلا أن من قاعدة ابن جرير، أنه لا يُعتبر قول الواحد، ولا الاثنين مخالفًا لقول الجمهور، فيَعُدّه إجماعًا، فليُعلَم هذا. والله الموفق.

قال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع، حدثنا أبو أسامة، عن جَهِير

(1)

بن يزيد، قال: سئل الحسن، سأله رجل أُتيت بطير كَرًى

(2)

، فمنه ما قد ذُبح، فذُكر اسم الله عليه، ومنه ما نُسي أن يُذكر اسم الله عليه، واختلط الطير؟ فقال الحسن: كُلْه كُلَّه، قال: وسألت محمد بن سيرين، فقال: قال الله: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} .

واحتُجّ لهذا المذهب، بالحديث المرويّ من طرُق، عند ابن ماجه، عن ابن عباس، وأبي هريرة، وأبي ذَرّ، وعقبة بن عامر، وعبد الله بن عمرو، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم:"إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استُكرهوا عليه"، وفيه نَظَر، والله أعلم.

وقد روى الحافظ أبو أحمد بن عديّ، من حديث مروان بن سالم القَرْقَسانيّ - بفتح القافين - عن الأوزاعيّ، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: جاء رجل إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل منا يذبح، وينسى أن يسمي؟ فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"اسم الله على كل مسلم"، ولكن هذا إسناده ضعيف، فإن مروان بن سالم القَرْقَسانيّ، أبا عبد الله الشاميّ ضعيف، تكلم فيه غير واحد من الأئمة، والله أعلم.

قال ابن كثير: وقد أفردت هذه المسألة على حِدَةٍ، وذكرت مذهب الأئمة، ومآخذهم وأدلتهم، ووجه الدلالات، والمناقضات، والله أعلم. انتهى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله

(3)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه القائلون باشتراط

التسمية مطلقًا، عمدًا، أو سهوًا هو الأرجح؛ لظاهر الآية:{وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} الآية، ولصّحة الأمر بذلك في حديث عديّ رضي الله عنه، المذكور في الباب، حيث قال النبيّ صلى الله عليه وسلم له:"إذا أرسلت كلبك، فاذكر اسم الله عليه"، ومثله في حديث أبي ثعلبة الخشنيّ رضي الله عنه الآتي، فقد جَعَلَهَا الشارع شَرْطًا فِي حَدِيث عَدِيٍّ، وأوقف الْإذْن فِي الْأَكْل عَلَيْهَا، فِي حَدِيث أَبِي ثَعْلَبَة، وَالْمُعَلَّق بِالْوَصْفِ يَنْتَفِي عِنْد انْتِفَائِهِ، عِنْد مَنْ يَقُول بِالْمَفْهُومِ، وَالشَّرْط أَقْوَى مِنْ الْوَصْف، وَيَتَأَكَّد الْقَوْل بِالْوُجُوب أيضًا بِأَنَّ الْأَصْل تَحْرِيم الْمَيْتَة، وَمَا أُذِنَ فِيهِ مِنْهَا تُرَاعَى صِفَته، فَالْمُسَمَّى عَلَيْهَا وَافَقَ الْوَصْف، وَغَيْر الْمُسَمَّى بَاقٍ عَلَى أَصْل التَّحْرِيم. أفاده في "الفتح"

(1)

، والله تعالى أعلم بالصواب.

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في حكم أكل الصيد الذي أَكَلَ منه الكلب:

ذهب الجمهور إلى تَحْرِيم أَكْلِ الصَّيْد الَّذِي أَكَلَ الْكَلْب مِنْهُ، وَلَوْ كَانَ الْكَلْب مُعَلَّمًا؛ لقوله في هذا الحديث:"فإن وجدته قد أكل منه، فلا تطعَم منه شيئًا"، وَقَدْ عَلَّلَ بِالْخَوْفِ مِنْ أَنَّهُ:"إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسه"، قال في "الفتح": وَهُوَ الرَّاجِح مِنْ قَوْلَي الشَّافِعِيّ، وَقَالَ فِي الْقَدِيم - وَهُوَ قَوْل مَالِك، وَنُقِلَ عَن بَعْض الصَّحَابَة -: يَحِلّ، وَاحْتَجُّوا بِمَا وَرَدَ فِي حَدِيث عَمْرو بْن شُعَيْب، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ:"أَنَّ أَعْرَابِيًّا، يُقَال لَهُ: أَبُو ثَعْلَبَة، قَالَ: يَا رَسُول الله، إِنَّ لِي كِلَابًا مُكَلَّبَة، فَأَفْتِنِي فِي صَيْدهَا، قَالَ: كُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْك، قَالَ: وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ؟ قَالَ: وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. قال الحافظ: وَلا بَأْس بِسَنَدِهِ. وَسَلَكَ النَّاس فِي الْجَمْع بَيْن الْحَدِيثَيْنِ طُرُقًا:

[مِنْهَا]: - لِلْقَائِلِينَ بِالتَّحْرِيمِ - حَمْلُ حَدِيث أَبِي ثَعْلَبَة، عَلَى مَا إِذَا قَتَلَهُ، وَخَلَّاهُ، ثُمَّ عَادَ، فَأَكَلَ مِنْهُ.

[وَمِنْهَا]: التَّرْجِيح، فَرِوَايَة عَدِيٍّ فِي "الصَّحِيحَيْنِ"، مُتَّفَق عَلَى صِحَّتهَا، وَرِوَايَة أَبِي ثَعْلَبَة الْمَذْكُورَة فِي غَيْر "الصَّحِيحَيْنِ"، مُخْتَلَف فِي تَضْعِيفهَا، وَأَيْضًا فَرِوَايَة عَدِيٍّ صَرِيحَة، مَقْرُونَة بِالتَّعْلِيلِ الْمُنَاسِب لِلتَّحْرِيمِ، وَهُوَ خَوْف الْإمْسَاك

عَلَى نَفْسه، مُتَأَيِّدَة بِأَنَّ الْأَصْل فِي الْمَيْتَة التَّحْرِيم، فَإِذَا شَكَكْنَا فِي السَّبَب الْمُبِيح، رَجَعْنَا إِلَى الْأَصْل، وَظَاهِرِ الْقُرْآن أَيْضًا، وَهُوَ قَوْله تَعَالَى:{فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} ، فَإِنَّ مُقْتَضَاهَا، أَنَّ الَّذِي يُمْسِكهُ مِنْ غَيْر إِرْسَال لَا يُبَاح، وَيَتَقَوَّى أَيْضًا بِالشَّاهِدِ مِنْ حَدِيث ابْنِ عَبَّاس رضي الله عنهما، عِنْد أَحْمَد:"إِذَا أَرْسَلْت الْكَلْب، فَأَكَلَ الصَّيْد، فَلَا تَأْكُل، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسه، وَإِذَا أَرْسَلْته فَقَتَلَ، وَلَمْ يَأْكُل فَكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى صَاحِبِهِ". وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّار مِنْ وَجْه آخَر، عَن ابْنِ عَبَّاس، وَابْنُ أَبِي شَيْبَة، مِنْ حَدِيث أَبِي رَافِعٍ بِمَعْنَاهُ، وَلَوْ كَانَ مُجَرَّد الْإمْسَاك كَافِيًا، لَمَا احْتِيجَ إِلَى زِيَادَة:{عَلَيْكُمْ} .

[وَمِنْهَا]: - لِلْقَائِلِينَ بِالْإبَاحَةِ - حَمْلُ حَدِيث عَدِيٍّ عَلَى كَرَاهَة التَّنْزِيه، وَحَدِيث أَبِي ثَعْلَبَة عَلَى بَيَان الْجَوَاز. قَالَ بَعْضهمْ: وَمُنَاسَبَة ذَلِكَ أَنَّ عَدِيًّا، كَانَ مُوسِرًا، فَاخْتِيرَ لَهُ الْحَمْل عَلَى الْأَوْلَى، بِخِلَافِ أَبِي ثَعْلَبَة، فَإِنَّهُ كَانَ بِعَكْسِهِ. قال الحافظ: وَلا يَخْفَى ضَعْف هَذَا التَّمَسُّك، مَعَ التَّصْرِيح بِالتَّعْلِيلِ فِي الْحَدِيث، بِخَوْفِ الإِمْسَاك عَلَى نَفْسه.

وَقَالَ ابْنِ التِّين: قَالَ بَعْض أَصْحَابنَا: هُوَ عَامّ، فَيُحْمَل عَلَى الَّذِي أَدْرَكَهُ مَيِّتًا، مِنْ شِدَّة الْعَدْو، أَوْ مِنْ الصَّدْمَة، فَأَكَلَ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ صَارَ عَلَى صِفَة، لَا يَتَعَلَّق بِهَا الإِرْسَال، وَلا الإِمْسَاك عَلَى صَاحِبِهِ، قَالَ: وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْله: "فَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُل"؛ أي: لا يُوجَد مِنْهُ غَيْر مُجَرَّد الْأَكْل، دُون إِرْسَال الصَّائِد لَهُ، وَتَكُون هَذِهِ الْجُمْلَة مَقْطُوعَة عَمَّا قَبْلهَا. قال الحافظ: وَلا يَخْفَى تَعَسُّف هَذَا، وَبُعْده.

وَقَالَ ابْن الْقَصَّار: مُجَرَّد إِرْسَالنَا الْكَلْب إِمْسَاكٌ عَلَيْنَا؛ لأَنَّ الْكَلْب لَا نِيَّة لَهُ، وَلَا يَصِحّ مِنْهُ مَيْزهَا

(1)

، وَإِنَّمَا يَتَصَيَّد بِالتَّعْلِيمِ، فَإِذَا كَانَ الاعْتِبَار بِأَنْ يُمْسِك عَلَيْنَا، أَوْ عَلَى نَفْسه، وَاخْتَلَفَ الْحُكْم فِي ذَلِكَ، وَجَبَ أَنْ يَتَمَيَّز ذَلِكَ بِنِيَّةِ مَنْ لَهُ نِيَّة، وَهُوَ مُرْسِله، فَإِذَا أَرْسَلَهُ فَقَدْ أَمْسَكَ عَلَيْهِ، وَإِذَا لَمْ يُرْسِلهُ لَمْ يُمْسِك عَلَيْهِ. كَذَا قَالَ، وَلَا يَخْفَى بُعْده أَيْضًا، وَمُصَادَمَته لِسِيَاقِ الْحَدِيث.

وَقَدْ قَالَ الْجُمْهُور: إِنَّ مَعْنَى قَوْله: {أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} : صِدْنَ لَكُمْ، وَقَدْ

جَعَلَ الشَّارع أَكْله مِنْهُ عَلَامَة عَلَى أَنَّهُ أَمْسَكَ لِنَفْسِهِ، لَا لِصَاحِبِهِ، فَلَا يُعْدَل عَن ذَلِكَ، وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَة لابْنِ أَبِي شَيْبَة:"إِنْ شَرِبَ مِنْ دَمِهِ، فَلَا تَأْكُل، فَإِنَّهُ لَمْ يُعَلَّمْ مَا عَلَّمَتْهُ"، وَفِي هَذَا إِشَارَة إِلَى أَنَّهُ إِذَا شَرَعَ فِي أَكْله، دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ التَّعْلِيمَ الْمُشْتَرَطَ.

وَسَلَكَ بَعْض الْمَالِكِيَّة التَّرْجِيح، فَقَالَ: هَذِهِ اللَّفْظَة ذَكَرَهَا الشَّعْبِيّ، وَلَمْ يَذْكُرهَا هَمَّام، وَعَارَضَهَا حَدِيث أَبِي ثَعْلَبَة. وَهَذَا - قال الحافظ - تَرْجِيح مَرْدُود، لِمَا تَقَدَّمَ.

وَتَمَسَّك بَعْضهمْ بِالإِجْمَاعِ عَلَى جَوَاز أَكْله، إِذَا أَخَذَهُ الْكَلْب بِفِيهِ، وَهَمَّ بِأَكْلِهِ، فَأُدْرِك قَبْل أَنْ يَأْكُل، قَالَ: فَلَوْ كَانَ أَكْله مِنْهُ دَالًا عَلَى أَنَّهُ أَمْسَكَ عَلَى نَفْسه، لَكَانَ تَنَاوُله بِفِيهِ، وَشُرُوعه فِي أَكْله كَذَلِكَ، وَلَكِنْ يُشْتَرَط أَنْ يَقِف الصَّائِد، حَتَّى يَنْظُر هَلْ يَأْكُل، أَوْ لا؟ انتهى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن ما ذهب إليه الجمهور، من عدم جواز أكل ما أكل منه الكلب هو الأرجح؛ ترجيحًا لحديث عديّ رضي الله عنه المتّفق عليه، الموافق لظاهر قوله تعالى:{فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} ، وأما حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه، وإن قلنا بأنه صالح للاحتجاج، فإنه دون حديث عديّ المتّفق عليه، فلا يقوى لمعارضته، فتأملّ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4965]

(. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَيَانٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قُلْتُ: إِنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ بِهَذِهِ الْكِلَابِ، فَقَالَ: "إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ، وَإِنْ قَتَلْنَ، إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ، فَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلْ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(ابْنُ فُضَيْلٍ) هو: محمد بن فُضيل بن غَزوان الضبيّ مولاهم، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، ثقةٌ رُمي بالتشيّع [9](ت 195)(ع) تقدم في "الإيمان" 63/ 358.

2 -

(بَيَانُ) بن بشر الأحمسيّ، أبو بشر الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ [5](ع) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" 47/ 1891.

3 -

(الشَّعْبِيُّ) عامر بن شَرَاحيل، تقدّم في الباب الماضي.

والباقيان ذُكرا في الباب، والباب الماضي.

وقوله: (وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلْ) بيّن سبب المنع في الرواية التالية بقوله: "فإنما سمّيت على كلبك، ولم تُسمّ على غيره"، والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي - بحمد الله تعالى وعونه -.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4966]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمِعْرَاضِ، فَقَالَ: "إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ، فَإِنَّهُ وَقِيذٌ، فَلَا تَأْكُلْ"، وَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْكَلْبِ، فَقَالَ: "إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ، فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ"، قُلْتُ: فَإِنْ وَجَدْتُ مَعَ كَلْبِي كَلْبًا آخَرَ، فَلَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَهُ؟ قَالَ: "فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ) - بفتح الفاء - الثوريّ الكوفيّ، ثقةٌ [6] مات في خلافة مروان بن محمد (خ م د س ق) تقدم في "الإمارة" 10/ 4769.

والباقون ذُكروا في الباب، وفي الباب الماضي.

وقوله: (فَإِنَّهُ وَقِيذٌ) فعيل بمعنى مفعول؛ أي: موقوذ؛ أي: مقتول بغير محدّد، والموقوذة: هي المقتولة بالعصا، أو الحجر، أو غيرهما، وأصله من الكسر، والرَّضّ.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى قبل حديث، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4967]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ يَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمِعْرَاضِ

(1)

، فَذَكَرَ مِثْلَهُ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ) المقابريّ البغداديّ، تقدّم قريبًا.

2 -

(ابْنُ عُلَيَّةَ) إسماعيل بن إبراهيم بن مِقسم الأسديّ مولاهم، أبو بشر البصريّ، ثقةٌ حافظ [8](193)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 3.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (عَنِ الْمِعْرَاضِ) وفي بعض النسخ: "عن صيد المعراض".

[تنبيه]: رواية ابن عليّة، عن شعبة هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4968]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ، وَعَنْ نَاسٍ ذَكَرَ شُعْبَةُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمِعْرَاضِ، بِمِثْلِ ذَلِكَ).

رجال هذا الإسناد: ستّة:

1 -

(أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ) هو: محمد بن أحمد بن نافع العبديّ البصريّ، صدوقٌ، من صغار [10] مات بعد (240)(م ت س) تقدم في "الإيمان" 12/ 158.

2 -

(غُنْدَرٌ) محمد بن جعفر، تقدّم في الباب الماضي.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (وَعَنْ نَاسٍ ذَكَرَ شُعْبَةُ)؛ أي: أسماءهم، فالمفعول محذوف، كما يظهر من رواية أحمد الآتية، وهذا من كلام غندر، والمراد أن شعبة حدّثه بهذا الحديث عن عبد الله بن أبي السفر، وعن ناس آخرين ذكر شعبة أسماءهم، ولا

أذكرهم الآن، إما نسيانًا، أو اختصارًا، كلّهم رووه عن الشعبيّ، عن عديّ بن حاتم رضي الله عنه.

وممن روى عنه شعبة غير عبد الله بن أبي السفر: سعيدُ بن مسروق، والحكمُ بن عتيبة، كما في الروايتين الآتيتين هنا، وهما من رواية غندر عن شعبة، فتنبّه.

وقوله أيضًا: (وَعَنْ نَاسٍ ذَكَرَ شُعْبَةُ) و"عن ناس" معطوف على مقدّر، كأنه قال: حدّثنا شعبة.

[تنبيه]: وقع في بعض النسخ بلفظ: "وعن ناس، وذكر شعبة"، وهو غلطٌ، فتنبّه.

[تنبيه آخر]: رواية محمد غُندر، عن شعبة هذه ساقها الإمام أحمد رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(19410)

- حدّثنا عبد الله

(1)

، حدّثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، ثنا عبد الله بن أبي السفَر، وعن ناس ذكرهم شعبة، عن الشعبيّ، قال: سمعت عديّ بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا أصاب بحدّه فكل، وإذا أصاب بعَرْضه فقتل، فإنه وَقِيذٌ، فلا تأكل"، قال: قلت: يا رسول الله أُرسل كلبي؟ قال: "إذا أرسلت كلبك، وسَمَّيت، فأخذ فَكُل، فإذا أكل منه فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه"، قال: قلت: يا رسول الله أُرسل كلبي، فأجد معه كلبًا آخر، لا أدري أيهما أخذ؟ قال:"لا تأكل، فإنما سمّيت على كلبك، ولم تسمِّ على غيره". انتهى

(2)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4969]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ، فَقَالَ: "مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْهُ، وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذٌ

(3)

"،

وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ، فَقَالَ: "مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ، فَإِنَّ ذَكَاتَهُ أَخْذُهُ، فَإِنْ وَجَدْتَ عِنْدَهُ كَلْبًا آخَرَ، فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مَعَهُ

(1)

، وَقَدْ قَتَلَهُ فَلَا تَأْكُلْ، إِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِهِ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) الْهَمْدانيّ، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ فاضل [10](ت 234)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 5.

2 -

(أَبُوهُ) عبد الله بن نُمير الْهَمدانيّ، أبو هشام الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ سنّيّ، من كبار [9](ت 199)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 5.

3 -

(زَكَرِيَّاءُ) بن أبي زائدة، خالد، أو هُبيرة بن ميمون بن فيروز الْهَمْدانيّ الوادعيّ، أبو يحيى الكوفيّ، ثقةٌ يدلّس [6](ت 7 أو 8 أو 149)(ع) تقدم في "الإيمان" 83/ 449.

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ) بفتح العين، وإسكان الراء؛ أي: غير المحدّد منه

(2)

.

وقوله: (فَهُوَ وَقِيذٌ) وفي بعض النسخ: "فإنه وَقِيذٌ".

وقوله: (فَإِنَّ ذَكَاتَهُ أَخْذُهُ) قال النوويّ رحمه الله: معناه: إنّ أخذَ الكلبِ الصيدَ وقَتْله إياه ذكاة شرعية، بمنزلة ذبح الحيوان الإنسيّ، وهذا مُجْمَع عليه، ولو لم يقتله الكلب، لكن تَرَكَه، ولم تَبْقَ فيه حياة مستقِرّةٌ، أو بقيت، ولم يبق زمان يمكن صاحبه لحاقه وذَبْحه، فمات حلّ؛ لهذا الحديث:"فإن ذكاته أخذه". انتهى

(3)

.

وقوله: (أَخَذَهُ مَعَهُ) وفي نسخة: "أخذ معه" بحذف الضمير.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم البحث فيه مستوفًى قريبًا، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4970]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ).

رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

1 -

(إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، ذُكر أول الباب.

2 -

(عِيسَى بْنُ يُونُسَ) ابن أبي إسحاق السَّبِيعيّ، تقدّم قريبًا.

و"زكريّا" ذُكر قبله.

[تنبيه]: رواية عيسى بن يونس، عن زكريّا بن أبي زائدة هذه ساقها النسائيّ رحمه الله في "سننه"، فقال:

(4820)

- أخبرنا عليّ بن حُجْر، قال: أنبأنا عيسى بن يونس وغيره، عن زكريّا، عن الشعبيّ، عن عديّ بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، فقال:"ما أصبت بحدّه فكُلْ، وما أصاب بعَرْضه فهو وَقِيذ". انتهى

(1)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4971]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ - وَكَانَ لَنَا جَارًا، وَدَخِيلًا، وَرَبِيطًا بِالنَّهْرَيْنِ - أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: أُرْسِلُ كَلْبِي، فَأَجِدُ مَعَ كَلْبِي كَلْبًا قَدْ أَخَذَ، لَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَ، قَالَ: "فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ) الْقُرشيّ الْبُسْريّ البصريّ، يُلقّب حَمْدان، ثقةٌ [10](ت 250) أو بعدها (خ م س ق) تقدم في "الإيمان" 40/ 268.

2 -

(سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ) الثوريّ، والد سفيان الكوفيّ، ثقةٌ [6](ت 126) أو بعدها (ع) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" 19/ 1738.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (وَكَانَ لَنَا جَارًا، وَدَخِيلًا، وَرَبِيطًا) هذا الكلام للشعبيّ رحمه الله؛ أي: أن عديّ بن حاتم رضي الله عنه كان جارًا لنا، ودخيلًا؛ أي: مداخلًا، ومخالطًا، ومرابطًا ملازمًا لثغر من ثغور العدوّ، أو ملازمًا للعبادة، رَبَط نفسه عليها.

وقال النوويّ رحمه الله: قال أهل اللغة: "الدَّخيل" - بفتح الدال المهملة، وكسر الخاء المعجمة - والدّخّال: الذي يداخل الإنسان، ويخالطه في أموره، و"الرَّبِيط" هنا بمعنى المرابط، وهو الملازم، والرباط: الملازمة، قالوا: والمراد هنا: رَبَط نفسه على العبادة، وعن الدنيا

(1)

.

وقال الفيّومي: فلان دخيل بين القوم؛ أي: ليس من نَسَبِهم، بل هو نَزِيل بينهم، ومنه قيل: هذا الفرع دَخيل في الباب، ومعناه أنه ذُكر استطرادًا، ومناسبةً، ولا يشتمل عليه عَقْد الباب. انتهى

(2)

.

وقوله: (بِالنَّهْرَيْنِ) بيان للموضع، ولم أجد من بيّن المراد به، والذي يظهر أنه أراد نهر الفرات ودِجْلة، إلا أن محمد المرتضى ذكر في "تاج العروس" ما نصّه: ونَهْرانُ: من قُرى اليمن، من أَعمال ذِمار. انتهى

(3)

، والظاهر أن هذا ليس المراد هنا، والله تعالى أعلم.

ومما يؤيّد الأول أن الفيّوميّ رحمه الله قال: الفُرات نهر عظيم، مشهور، يخرج من حدود الروم، ثم يمرّ بأطراف الشام، ثم بالكوفة، ثم بالْحِلّة، ثم يلتقي مع دِجْلة في البطائح، ويصيران نهرًا واحدًا، ثم يصبّ عند عبّادان في بحر فارس. انتهى

(4)

، والله تعالى أعلم.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله قريبًا، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4972]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ ذَلِكَ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(الْحَكَمُ) بن عُتيبة الْكِنْديّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ، ربما دلّس [5](ت 113) أو بعدها (ع) تقدم في "المقدمة" 1/ 1.

والباقون ذُكروا قبله.

[تنبيه]: رواية شعبة، عن الحكم هذه ساقها أبو نعيم رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(7573)

- حدّثنا يونس بن حبيب، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، عن الحكم، قال: سمعت الشعبيّ، عن عديّ بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله أُرسل كلبي علي الصيد، فأجد كلبًا مع كلبي، لا أدري أيهما أخذ؟ قال:"فلا تأكل، إنما سمّيت على كلبك، ولم تسمِّ على غيره". انتهى

(1)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4973]

(. . .) - (حَدَّثَني الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ السَّكُونِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَرْسَلْتَ كلْبَكَ، فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ، فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ، وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ، وَقَدْ قَتَلَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهُمَا قَتَلَهُ، وَإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ

(2)

، فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا، فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ إِنْ شِئْتَ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ السَّكُونِيُّ) تقدّم قريبًا.

2 -

(عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ) تقدّم أيضًا قريبًا.

3 -

(عَاصِمُ) بن سليمان الأحول، تقدّم أيضًا قريبًا.

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (إِذَا أَرْسَلْتَ كلْبَكَ) فيه ما يدلّ على أن الإرسال لا بدّ أن يكون

من جهة الصائد، ومقصودًا له؛ لأن أَفْعَلَ فِعْلُ الفاعل، كأخرج، وأكرم، ثم هو فِعْلُ عاقل، فلا بدّ أن يكون مفعولًا لغرض صحيح، قاله القرطبيّ

(1)

.

وقول: (فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ) فيه إيجاب التسمية عند الإرسال، كما يجب عند الذبح.

وقوله: (فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ) قال النوويّ رحمه الله: هذا تصريح بأنه إذا أدرك ذكاته وجب ذبحه، ولم يحلّ إلا بالذكاة، وهو مُجْمَع عليه، وما نُقِل عن الحسن، والنخعيّ خلافه فباطل، لا أظنه يصح عنهما، وأما إذا أدركه، ولم تبق فيه حياة مستقرّة، بأن كان قد قطع حلقومه، ومَريّه، أو أجافه، أو خرق أمعاءه، أو أخرج حِشْوته، فيحلّ من غير ذكاة بالإجماع، قال أصحابنا وغيرهم: ويستحب إمرار السكين على حلقه؛ ليريحه. انتهى

(2)

.

وقال القرطبيّ: قوله: "فإن أدركته حيًّا فاذبحه": هذا يدلُّ على أن المقدور عليه لا تكون ذكاته العقر، بل الذبح، أو النحر، وعلى هذا فيجب على الصائد إذا أرسل الجوارح أن يجتهد في الجري مُهيِّئًا لآلة الذبح؛ فإنَّه إن فرَّط في شيء من ذلك حتى هلك الصيد بين يدي الجوارح لم يَجُز أكله؛ لأنَّه لمّا أمسكته الجوارح صار مقدورًا عليه، والصائد لو لم يُفرِّط كان متمكنًا من ذبحه، فإن أدركه الصائد منفوذ المَقاتِل فحُكمه حُكْم المقتول؛ لأنَّه ميؤوس من بقائه، إلا أن مالكًا استحب ذكاته مراعاة للخلاف، هذا هو مشهور قوله. انتهى

(3)

.

وقوله: (فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهُمَا قَتَلَهُ) قال النوويّ رحمه الله: فيه بيان قاعدة مهمّة، وهي إنه إذا حصل الشك في الذكاة المبيحة للحيوان لم يحلّ؛ لأن الأصل تحريمه، وهذا لا خلاف فيه، وفيه تنبيه على أنه لو وجده حيًّا، وفيه حياة مستقرّة، فذكّاه حَلّ، ولا يضر كونه اشترك في إمساكه كلبه وكلب غيره؛ لأن الاعتماد حينئذ في الإباحة على تذكية الآدميّ، لا على إمساك الكلب، وإنما تقع الإباحة بإمساك الكلب إذا قَتَله، وحينئذ إذا كان معه كلب آخر لم

يحلّ، إلا إن يكون أرسله مَن هو مِن أهل الذكاة، كما أوضحناه قريبًا. انتهى

(1)

.

وقال القرطبيّ بعد ذكر الروايات ما نصّه: هذه الروايات وإن اختلفت ألفاظها، فمعناها واحد، وهذا الاختلاف يدلّ على أنهم كانوا ينقلون بالمعنى، وتفيد هذه الروايات أن سبب إباحة الصيد الذي هو عَقْرُ الجارح له لا بدَّ أن يكون متحققًا غير مشكوك فيه، ومع الشكِّ لا يجوز الأكل، وهذا الكلب المخالط محمول على أنه غير مرسَل من صائد آخر، وأنه إنما انبعث في طلب الصيد بطبعه ونَفْسه، ولا يختلف في هذا، فأما لو أرسله صائدٌ آخر على ذلك الصيد فاشترك الكلبان فيه فإنَّه للصائِدَيْن؛ يكونان شريكين، فلو أنفذ أحد الكلبين مَقاتله، ثم جاء الآخر، فهو للذي أنفذ مَقاتله. انتهى

(2)

.

وقوله: (فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا. . . إلخ) هذا دليل لمن يقول: إذا أثّر جرحه، فغاب عنه، فوجده ميتًا، وليس فيه أثَر غير سهمه حلّ، وهو أحد قولي الشافعيّ، ومالك، في الصيد والسهم، والثاني: يحرم، قال النوويّ: وهو الأصح عند أصحابنا، والثالث: يحرم في الكلب دون السهم، والأول أقوى، وأقرب إلى الأحاديث الصحيحة، وأما الأحاديث المخالفة له فضعيفة، ومحمولة على كراهة التنزيه، وكذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما:"كُلْ ما أصميت، وَدَعْ ما أنميت"؛ أي: كُلْ ما لم يغب عنك، دون ما غاب. انتهى

(3)

.

وقوله: (وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ)؛ أي: لأن موته بالماء، لا بالجَرح، وهذا متّفقٌ عليه، قاله النوويّ.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله قريبًا، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4974]

(. . .) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ

الصَّيْدِ، قَالَ:"إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ، فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قَتَلَ فَكُلْ، إِلَّا أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي، الْمَاءُ قَتَلَهُ، أَوْ سَهْمُكَ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ) تقدّم قريبًا.

والباقون ذُكروا قبله.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4975]

(1930) - (حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَبِيعَةَ بْنَ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيَّ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ عَائِذُ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ يَقُولُ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، نَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ، وَأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي، وَأَصِيدُ بِكَلْبِي المُعَلَّمِ، أَوْ بِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، فَأَخْبِرْنِي مَا الَّذِي يَحِلُّ لَنَا مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: "أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكُمْ بأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، تَأْكُلُونَ فِي آنِيَتِهِمْ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا، ثُمَّ كُلُوا فِيهَا، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ صَيْدٍ، فَمَا أَصَبْتَ بِقَوْسِكَ، فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، ثُمَّ كُلْ، وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ، فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، ثُمَّ كُلْ، وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ").

رجال هذا الإسناد: ستّة:

1 -

(هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ) بن مُصعب التميميّ، أبو السّريّ الكوفيّ، ثقةٌ [10](ت 243) وله (91) سنة (عخ م 4) تقدم في "الإيمان" 64/ 365.

2 -

(حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ) بن صفوان التجيبيّ، أبو زرعة المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه زاهد [7](ت 8 أو 915)(ع) تقدم في "الإيمان" 57/ 328.

3 -

(رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ) أبو شُعيب الإياديّ القصير، ثقةٌ عابدٌ [4](ت 1 و 123)(ع) تقدم في "الطهارة" 6/ 559.

4 -

(أَبُو إِدْرِيسَ عَائِذُ اللهِ) بن عبد الله الْخَولانيّ الْحِمْصيّ، وُلد في حياة

النبيّ صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وسَمِع من كبار الصحابة رضي الله عنهم[2](ت 80)(ع) تقدم في "الطهارة" 6/ 559.

5 -

(أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ) - بضمّ الخاء، وفتح الشين المعجمتين - الصحابيّ المشهور رضي الله عنه، اختُلِف في اسمه واسم أبيه اختلافًا كثيرًا، روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعن معاذ بن جبل، وأبي عبيدة بن الجراح، وروى عنه أبو إدريس الخولانيّ، وأبو أمية الشَّعْبانيّ، وسعيد بن المسيّب، وعطاء بن يزيد الليثيّ، وأبو أسماء الرَّحَبيّ، وجُبير بن نُفير، وغيرهم.

قال عبيد الله بن سعد الزهريّ: قال أحمد: بلغني عن أبي مُسهر قال: سمعت سعيد بن عبد العزيز يقول: أبو ثعلبة اسمه جُرْثومة، وقال النسائيّ: ثنا عمرو بن منصور، أنا أبو مسهر، قال: سمعت سعيد بن عبد العزيز قال: اسم أبي ثعلبة جُرثومة، وقيل: جُرهم، وقال حنبل عن أحمد: بلغني عن سعيد بن عبد العزيز قال: اسمه جرثوم، وكذا قال صالح بن أحمد، عن أبيه، وقال أبو زرعة الدمشقيّ، عن أبي مسهر: اسمه جرثوم، وعن سليمان بن عبد الرحمن قال: سألت بعض ولد أبي ثعلبة عن اسمه، فقال: لاشر بن جرثوم، وقال يعقوب بن سفيان: قلت لهشام بن عمار: ما اسم أبي ثعلبة؟ قال: يقولون: جرثوم بن عمرو، وكذا قال نوح بن حبيب، عن هشام، وقال الأثرم عن أحمد: اختلفوا فيه، فقيل: جرثوم بن عمرو، وقيل: جرهم بن ناشم، وفي رواية: لاشم، وقال عبد الله بن أحمد، عن أبيه، وصالح بن أحمد عن أبيه، وحنبل بن أحمد: اسمه جرهم بن ناشم، وكذا قال مسلم، وكذا قال البغويّ عن ابن زنجويه، وهارون بن عبد الله، وكذا قال ابن سعد عن أصحابه، وقال دُحيم: اسمه جرثوم، وقال خليفة بن خياط: اسمه الأشقّ بن جرهم، ويقال: جرثومة بن ناشج، ويقال: جرهم، وقال ابن الْبَرْقيّ: اسمه جرثومة بن الأشتر بن جرثوم، ممن بايع تحت الشجرة، قال: وقال بعضهم: اسمه الأشقّ بن جرهم، وقيل غير ذلك.

وقال ابن عيسى: بلغني أنه كان أقدم إسلامًا من أبي هريرة، ولم يقاتل مع عليّ، ولا مع معاوية، ومات في أول إمرة معاوية.

وقال القاضي أبو عليّ الخولاني: نزل دَاريا.

وقال خالد بن محمد الكنديّ: رُوي عن أبي الزاهرية: سمعت أبا ثعلبة

يقول: إني لأرجو أن لا يخنُقني الله تعالى كما أراكم تُخنقون عند الموت، قال: فبينما هو يصلي في جوف الليل قُبِض، وهو ساجدٌ، فرأت ابنته في النوم أن أباها قد مات، فاستيقظت فَزِعَةً، فنادت أين أبي؟ قالوا: في مصلاه، فنادته، فلم يجبها، فأتته، فوجدته ساجدًا، فحرّكته فسقط ميتًا.

وقال أبو عبيد، وابن سعد، وخليفة، وهارون الحمال: قال أبو حسان الزياديّ: مات سنة خمس وسبعين.

أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط، هذا الحديث، وكرّره ثلاث مرّات، وحديث (1932) وكرّره ثلاث مرّات أيضًا، وحديث (1936).

و"ابن الْمبارك" ذُكر قبله.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف، وأنه مسلسل بالدمشقيين، غير شيخه فكوفي، وابن المبارك فمروزي، وحيوة فمصري، وأن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

عن أبي إدريس الْخَوْلانيّ: أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ) الصحابيّ المشهور بكنيته، واختُلف في اسمه واسم أبيه اختلافًا كثيرًا، كما مرّ آنفًا، وكان إسلامه قبل خيبر، وشَهِد بيعة الرضوان، وتوجّه إلى قومه، فأسلموا، وله أخ يقال له: عمرو، أسلم أيضًا

(1)

. (الْخُشَنِيَّ) - بضمّ الخاء، وفتح الشين المعجمتين، ثم نون -: نسبة إلى بني خُشين، بطن من النمر بن وبرة بن تغلب - بفتح المثنّاة، وسكون المعجمة، وكسر اللام، بعدها موحّدة - ابن حلوان بن عمران بن الحاف بن قُضاعة

(2)

. (يَقُولُ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ) وفي رواية البخاريّ: "قلت: يا نبيّ الله"، (إِنَّا) بكسر الهمزة، هي "إنّ" واسمها،

وخبرها قوله: (بِأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ)؛ يعني: بالشام، وكان جماعة من قبائل العرب قد سكنوا الشام، وتنصّروا، منهم آل غَسّان، وتنوخ، وبَهْز، وبطون من قُضاعة، منهم بنو خُشَين آل أبي ثعلبة. (نَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ) جَمْع إناء، والأواني جَمْع آنية، وفي رواية البخاريّ رحمه الله:"أفنأكل في آنيتهم؟ ".

(وَأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي) قال المجد: "القوس" معروفة، وقد تذكّر، وتصغيرها قويسة، وقُويسٌ، والجمع قِسِيّ، وقُسيّ، وأقواسٌ، وقِيَاسٌ. انتهى.

وقال في "الفتح": وهي مركّبة، وغير مركّبة، ويُطلق لفظ القوس أيضًا على الثمر الذي يبقى في أسفل النخلة، وليس مرادًا هنا. انتهى.

(وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ، أَوْ بِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، فَأَخْبِرْنِي مَا الَّذِي يَحِلُّ لَنَا مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ) صلى الله عليه وسلم ("أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكُمْ بِأَرْضِ قَوْمٍ مِن أَهْلِ الْكِتَابِ، تَأْكُلُونَ فِي آنِيَتِهِمْ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا، ثُمَّ كُلُوا فِيهَا) قال في "الفتح": تمسَّكَ بهذا الأمر من رأى أن استعمال آنية أهل الكتاب تتوقف على الغسل؛ لكثرة استعمالهم النجاسة، ومنهم من يتديّن بملابستها.

قال ابن دقيق العيد: وقد اختَلَف الفقهاء في ذلك؛ بناء على تعارض الأصل والغالب، واحتَجَّ من قال بما دل عليه هذا الحديث بأن الظنّ المستفاد من الغالب راجح على الظن المستفاد من الأصل، وأجاب من قال بأن الحكم للأصل حتى تتحقق النجاسة بجوابين:

أحدهما: أن الأمر بالغسل محمول على الاستحباب احتياطًا؛ جمعًا بينه وبين ما دل على التمسك بالأصل.

والثاني: أن المراد بحديث أبي ثعلبة حالُ من يتحقق النجاسة فيه، ويؤيده ذِكر المجوس؛ لأن أوانيهم نجسة؛ لكونهم لا تحل ذبائحهم.

وقال النوويّ: المراد بالآنية في حديث أبي ثعلبة آنية مَن يَطْبُخ فيها لحم الخنزير، ويشرب فيها الخمر، كما وقع التصريح به في رواية أبي داود:"إنا نجاور أهل الكتاب، وهم يطبخون في قدورهم الخنزير، ويشربون في آنيتهم الخمر"، فقال، فذكر الجواب.

وأما الفقهاء فمرادهم مُطلق آنية الكفار التي ليست مستعمَلة في النجاسة،

فإنه يجوز استعمالها، ولو لم تُغسل عندهم، وإن كان الأَولى الغسل للخروج من الخلاف، لا لثبوت الكراهة في ذلك.

ويَحْتَمِل أن يكون استعمالها بلا غسل مكروهًا؛ بناءً على الجواب الأول، وهو الظاهر من الحديث، وأن استعمالها مع الغسل رخصة، إذا وجد غيرها، فإن لم يجد جاز بلا كراهة؛ للنهي عن الأكل فيها مطلقًا، وتعليق الإذن على عدم غيرها مع غسلها.

وتمسَّك بهذا بعض المالكية لقولهم: إنه يتعيَّن كسر آنية الخمر على كل حال؛ بناءً على أنها لا تطهر بالغسل، واستدلّ بالتفصيل المذكور؛ لأن الغسل لو كان مطهِّرًا لها لَمَا كان للتفصيل معنى.

وتُعُقِّب بأنه لم ينحصر في كون العين تصير نجسة بحيث لا تطهر أصلًا، بل يَحتَمِل أن يكون التفصيل للأخذ بالأَولى، فإن الإناء الذي يُطبخ فيه الخنزير يُستقذر، ولو غُسل كما يُكره الشرب في المحجمة، ولو غُسلت استقذارًا.

ومشى ابن حزم على ظاهريته، فقال: لا يجوز استعمال آنية أهل الكتاب إلا بشرطين: أحدهما: أن لا يجد غيرها، والثاني: غسلها.

وأجيب بما تقدم من أن أَمْره بالغسل عند فَقْد غيرها دالّ على طهارتها بالغسل، والأمر باجتنابها عند وجود غيرها للمبالغة في التنفير عنها، كما في حديث سلمة رضي الله عنه في الأمر بكسر القدور التي طُبخت فيها الميتة، فقال رجل:"أَوْ نغسلها؟ " فقال: "أوْ ذاك"، فأمَرَ بالكسر للمبالغة في التنفير عنها، ثم أذِن في الغسل ترخيصًا، فكذلك يتجه هذا هنا، والله أعلم

(1)

.

(وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بأَرْضِ صَيْدٍ، فَمَا أَصَبْتَ بِقَوْسِكَ، فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ)؛ أي: عند الرمي، لا عند الأكل، كما هو المتبادَر، وقد تمسك بهذا من أوجب التسمية على الصيد وعلى الذبيحة، وقد تقدَّمت مباحثه في المسألة السابعة من مسائل حديث عديّ بن حاتم رضي الله عنه، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

(ثُمَّ كُلْ) وقع هذا الحديث مفسَّرًا في رواية أبي داود من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، أن أعرابيًا، يقال له: أبو ثعلبة، قال: يا

رسول الله، إن لي كلابًا مكلَّبة، فأفْتِني في صيدها؟، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"إن كان لك كلاب مكلَّبة، فَكُلْ مما أمسكن عليك"، قال: ذَكِيًّا أو غير ذكي؟، قال:"نعم"، قال: فإن أكل منه؟ قال: "وإن أكل منه"، فقال: يا رسول الله، أفتني في قوسي، قال:"كُلْ ما ردّت عليك قوسك"، قال:"ذَكيًّا أو غير ذكي"، قال: وإنْ تغيَّب عني، قال:"وإن تغيَّب عنك، ما لم يَصِلَّ، أو تجد فيه أثرًا غير سهمك"، قال: أفْتِني في آنية المجوس، إن اضْطُررنا إليها، قال:"اغسلها، وَكُلْ فيها".

وقوله: ما لم يَصِلّ" بصاد مهملة، مكسورة، ولام ثقيلة؛ أي: يُنتِنَ.

(وَمَا أَصَبْتَ بكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ، فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، ثُمَّ كُلْ، وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ)؛ أي: أدركته حيًّا، فذكّيته (فَكُلْ") فيه أنه لا يحلّ ما أُدرك من الصيد حيًّا، إلا بذَبْحه، قال النوويّ رحمه الله: هذا مُجْمَع عليه أنه لا يحلّ إلا بذكاته. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي ثعلبة الْخُشَنيّ رضي الله عنه هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 4975 و 4976](1930)، و (البخاريّ) في "الذبائح والصيد"(5478 و 5496)، و (أبو داود) في "الصيد"(2852 و 2855 و 2856)، و (الترمذيّ) في "الصيد"(1464) و"الأطعمة"(1797)، و (النسائيّ) في المجتبى (7/ 181) و"الكبرى"(3/ 144)، و (ابن ماجه) في "الصيد"(3207)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(8503)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(1014 و 1015)، و (أحمد) في "مسنده"(4/ 193 و 195)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(5879)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(5/ 13)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(9/ 247 - 248 و 10/ 10)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(2771)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): جواز جمع المسائل، وإيرادها دفعة واحدةً، وتفصيل الجواب عنها، واحدةً واحدةً بلفظ "أمّا، وأمّا".

2 -

(ومنها): بيان حكم الأكل في آنية أهل الكتاب، وهو أن يؤكل فيها إذا وُجد غيرها، وإلا جاز بعد غسلها.

3 -

(ومنها): جواز الصيد بالقوس.

4 -

(ومنها): بيان حكم صيد الكلب الذي ليس بمعلّم، وهو التحريم، إلا إذا وُجد حيًّا، فذُكّي، فيجوز.

5 -

(ومنها): وجوب التسمية على الكلب، والقوس عند الإرسال والرمي.

6 -

(ومنها): أن ما أُدرك من الصيد حيًّا وجبت ذكاته، سواء كان بالكلب، أم بالقوس، وإلا كان ميتةً، والله تعالى أعلم بالصواب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4976]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ (ح) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ

(1)

، كِلَاهُمَا عَنْ حَيْوَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ وَهْبٍ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ صَيْدَ الْقَوْسِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن السرح المصريّ، تقدّم قريبًا.

2 -

(ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله المصريّ الحافظ، تقدّم أيضًا قريبًا.

3 -

(زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم في الباب الماضي.

4 -

(الْمُقْرِئُ)

(2)

عبد الله بن يزيد المكيّ، أبو عبد الرحمن المقرئ، أصله من البصرة، أو الأهواز، ثقةٌ فاضلٌ، أقرأ القرآن نيّفًا وسبعين سنةً [9]

(ت 213) وقد قارب المائة، وهو من كبار شيوخ البخاريّ، ولا يروي عنه المصنّف، وأصحاب السنن إلا بواسطة (ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 15.

و"حيوة" ذُكر قبله.

[تنبيه]: رواية عبد الله بن وهب، عن حيوة ساقها ابن حبّان رحمه الله في "صحيحه"، فقال:

(5879)

- أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة، قال: حدثنا حرملة بن يحيى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني حَيْوة بن شُريح قال: سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقيّ يقول: سمعت أبا إدريس الخولانيّ، أنه سمع أبا ثعلبة الخشنيّ، يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله إنا بأرض من أهل كتاب، نأكل في آنيتهم، وإن أرضنا أرض صيد، أصيد بقوسي، وبالكلب المكلَّب، وبالكلب الذي ليس بمكلَّب، فأخبرني ماذا يحلّ لنا مما يحرُم عليّ من ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أما ما ذكرتَ أنكم بأرض أهل كتاب تأكلون في آنيتهم، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا غير آنيتهم، فاغسلوها، وكُلوا فيها، وأما ما ذكرت من الصيد، فما صدت بقوسك، فكل منه، واذكر اسم الله عليه، وأما ما أصاب كلبك المكلَّب، فكل مما أمسك عليك، واذكر اسم الله عليه، وأما ما أصاب كلبك الذي ليس بمكلَّب، فإن أدركت ذكاته فَكُل، وما لم تدرك ذكاته فلا تأكل". انتهى

(1)

.

وأما رواية عبد الله يزيد، عن حيوة فساقها البخاريّ رحمه الله في "صحيحه"، فقال:

(5161)

- حدّثنا عبد الله بن يزيد، حدّثنا حَيْوة، قال: أخبرني ربيعة بن يزيد الدمشقيّ، عن أبي إدريس، عن أبي ثعلبة الخشنيّ، قال: قلت: يا نبيّ الله إنّا بأرض قوم أهل الكتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ وبأرض صيد، أصيد بقوسي، وبكلبي الذي ليس بمعلَّم، وبكلبي المعلَّم، فما يصلح لي؟ قال: "أما ما ذكرت من أهل الكتاب، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها، وكُلُوا فيها، وما صدت بقوسك، فذكرت اسم الله فَكُل، وما صدت بكلبك

المعلَّم، فذكرت اسم الله فَكُل، وما صدت بكلبك غير معلَّم، فأدركت ذكاته فَكُل". انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(2) - (بَابٌ إِذَا غَابَ عَنْهُ الصَّيْدُ، ثُمَّ وَجَدَهُ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4977]

(1931) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: قَالَ: "إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ، فَغَابَ عَنْكَ، فَأَدْرَكْتَهُ فَكُلْهُ، مَا لَمْ يُنْتِنْ").

[تنبيه]: هذا الحديث أول عَوْد سماع أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان من مسلم، والحديث الذي قبله هو آخر فواته الثالث، ولم يبق له في الكتاب فوات بعد هذا، والله تعالى أعلم، قاله النوويّ رحمه الله

(2)

.

رجال هذا الإسناد: ستّة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ) أبو جعفر الْجَمّال، ثقةٌ حافظٌ [10](ت 239) أو قبلها (خ م د) 25/ 209.

2 -

(أَبُو عَبْدِ اللهِ حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ) القرشيّ، أبو عبد الله البصريّ، نزيل بغداد، أصله مدنيّ، ثقةٌ أُمّي [9].

رَوَى عن أفلح بن حميد، وأفلح بن سعيد، وابن أبي ذئب، وهشام بن سعد، وعبد الله وعاصم ابني عمر العمريين، وأبي عاتكة البصريّ صاحب أنس، وغيرهم.

وروى عنه أحمد بن حنبل، وابن معين، وأحمد بن منيع، وأبو سعيد الأشجّ، وقتيبة، ومحمد بن مهران الرازيّ، وابن نمير، وأبو بكر بن أبي شيبة، والزعفرانيّ، وجماعة.

قال أحمد: كان حافظًا، كتبت عنه أنا ويحيى بن معين، وكان يحدثنا، وهو يحفظ، وقال الدُّوريّ عن ابن معين: ثقةٌ، كان أُمّيًّا لا يكتب، كان يقرأ الحديث، وقال ابن عمار، والنسائيّ: ثقة، وقال ابن المدينيّ: كان من أهل المدينة، وكان ثقةً عندنا، وقال مجاهد بن موسى: كتبنا عنه، وهشيم حيّ، ومدحه يحيى بن معين، ووثّقه، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، ثقةٌ، وأنكر أن يكون أميًّا، وقال أبو زرعة: شيخٌ متقنٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال عليّ بن إبراهيم بن الهيثم البلديّ: حدّثنا الحسن بن عرفة، حدّثنا حماد بن خالد، وكان من خير من أدركناه.

أخرج له المصنّف، والأربعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

3 -

(مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحِ) بن حُدير الحضرميّ أبو عمرو، أو أبو عبد الرحمن الحمصيّ، قاضي الأندلس، ثقةٌ له أوهامٌ [7](ت 158)(ز م 4) تقدم في "الطهارة" 6/ 559.

4 -

(عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرٍ) بن نُفير الحضرميّ الحمصيّ، ثقةٌ [4](ت 118)(بخ م 4) تقدم في "الجنائز" 25/ 2232.

5 -

(أَبُوهُ) جُبير بن نُفير بن مالك بن عامر الحضرميّ الحمصيّ، مخضرمٌ ثقةٌ جليلٌ [2](ت 80) أو بعدها (بخ م 4) تقدم في "الطهارة" 6/ 559.

والصحابيّ ذُكر قبله.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ) الْخُشنيّ رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ: إِذَا رَمَيْتَ)؛ أي: الصيد، فحُذف المفعول، (بِسَهْمِكَ، فَغَابَ) ذلك الصيد (عَنْكَ، فَأَدْرَكْتَهُ فَكُلْهُ) سواء طالت المدّة، أم قصُرت، (مَا لَمْ يُنْتِنْ") بضمّ أوله، وكَسْر ثالثه، مِنْ أنْتَنَ رباعيًّا، ويجوز أن يكون بفتح أوله، وتثليث ثالثه، مِنْ نَتن، يقال: نَتُن الشيءُ بالضمّ نُتُونَةً، ونَتَانَةً، فهو نَتِينٌ، مثلُ قَرُب، ونَتَنَ نَتْنًا، من باب ضَرَبَ، ونَتِنَ يَنْتَنُ، فهو نَتِنٌ، من باب تَعِبَ، وأنتن إنتانًا، فهو مُنْتِنٌ، وقد تُكسر الميم

للإتباع، فيقال: مِنْتِنٌ، وضمُّ التاء إتباعًا للميم قليلٌ، قاله الفيّوميّ

(1)

.

وقال المجد: النَّتْنُ: ضِدُّ الْفَوْحِ، نَتُنَ، ككَرُمَ، وضَرَبَ نَتَانَةً، وأنْتَنَ فهو مُنْتنٌ، ومِنْتِنٌ بكسرتين، وبضمّتين، وكِقِنْديل. انتهى

(2)

.

وهذا الحديث صريح في كون الصيد حلالًا، وإن غاب أكثر من ثلاثة أيّام، إذا لم يُنتن، حيث جَعَلَ الْغَايَة أَنْ يُنْتِن الصَّيْد، فَلَوْ وَجَدَهُ مَثَلًا بَعْد ثَلاث، وَلَمْ يُنْتِن حَلَّ، وَإِنْ وَجَدَهُ بِدوْنِهَا وَقَدْ أَنْتَنَ فَلا، هَذَا ظَاهِر الْحَدِيث. وَأَجَابَ النَّوَوِيّ بِأَنَّ النَّهْي عَن أَكْله إِذَا أَنْتَنَ لِلتَّنْزِيهِ، إلا إن خيف منه الضرر، فَيَحْرُم، وهذا مذهب الشافعيّة، وأما المالكيّة، فحملوا النهي على التحريم مطلقًا، قال في "الفتح": وهو الظاهر.

واستدلّ من حمل النهي على التنزيه بقصّة الحوت الذي أكل منه الجيش مع أبي عبيدة رضي الله عنه نصف شهر، كما سيأتي الحديث في ذلك بعد بابين - إن شاء الله تعالى -.

ووجْهه أنهم أكلوا من لحم الحوت نصف شهر، وأكل منه النبيّ صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، واللحم لا يبقى غالبًا بلا نتن في تلك المدة، لا سيما في الحجاز، مع شدّة الحرّ.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن يَحْتَمِل - كما قال في "الفتح" - أن يكونوا ملّحوه، وقدّدوه، فلم يدخله نتن، وبهذا لا يتمّ الاستدلال به على صَرْف النهي عن التحريم إلى التنزيه.

والحاصل أن حَمْل النهي مِنْ أَكْل الصيد، إذا أنتن على التحريم، هو الظاهر؛ لظاهر النصّ، وأما حَمْله على التنزيه، فيحتاج إلى دليل صريح، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [2/ 4977 و 4978 و 4979](1931)، و (أبو داود) في "الصيد"(2861)، و (النسائيّ) في "الصيد"(7/ 193) و"الكبرى"(4815)، و (أحمد) في "مسنده"(4/ 194)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(5/ 14)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(4/ 295)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(9/ 242 و 243)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في مدّة غَيبة الصيد عن الصائد:

قال في "الفتح": استُدلّ بهذا الحديث على أن الرامي لو أخّر الصيد عقب الرمي إلى أن يجده أنه يحلّ بالشروط المتقدمة، ولا يحتاج إلى استفصال عن سبب غَيْبته عنه، أكان مع الطلب أو عدمه، لكن يُسْتَدَلّ للطلب بما وقع في الرواية التي علّقها البخاريّ آخر الباب، حيث قال:"فيقتفي أثره" فدلّ على أن الجواب خرج على حسب السؤال، فاختصر بعض الرواة السؤال، فلا يُتمسَّك فيه بترك الاستفصال.

قال: واختُلِف في صفة الطلب، فعن أبي حنيفة: إن أَخَّر ساعةً، فلم يطلب لم يحلّ، وإن اتّبعه عقب الرمي فوجده ميتًا حلّ، وعن الشافعية: لا بدّ أن يتبعه، وفي اشتراط العَدْو وجهان، أظهرهما: يكفي المشي على عادته، حتى لو أسرع

(1)

وجده حيًّا حلّ، وقال إمام الحرمين: لا بدّ من الإسراع قليلًا؛ ليتحقق صورة الطلب، وعند الحنفية نحو هذا الاختلاف. انتهى

(2)

.

وقال ابن عبد البرّ رحمه الله: وقد اختلف الفقهاء في هذا المعنى، فقال مالك: إذا أدركه الصائد من يومه أَكَله، في الكلب والسهم جميعًا، وإن كان ميتًا إذا كان فيه أثر جرحه، وإن كان قد بات عنه لم يأكله، وقال الثوريّ: إذا غاب عنه يومًا وليلةً كرهت أكله، وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا توارى عنه الصيد، وهو في طلبه فوجده، وقد قتله جاز أكْله، فإن ترك الطلب، واشتغل بعمل غيره، ثم ذهب في طلبه، فوجده مقتولًا، والكلب عنده كرهنا أكْله،

وقال الأوزاعيّ: إذا وجده من الغد ميتًا، ووجد فيه سهمًا أو أثرًا فليأكله، وقال الشافعيّ: القياس ألا يأكله إذا غاب عنه، ورُوي عن ابن عباس:"كُلْ ما أصميت، ودَعْ ما أنميت"، يريد: كُلْ ما عاينت صيده وموته، من سلاحك، أو كلبك، وَدَعْ ما غاب عنك.

وفي حديث أبي رزين، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه كره أكل ما غاب عنك مصرعه من الصيد، وهو حديث مرسلٌ؛ لأنه ليس بأبي رزين العُقَيليّ، وإنما هو أبو رزين مولى أبي وائل، رواه عنه موسى بن أبي عائشة، من حديث الثوريّ وغيره.

ورَوَى أبو ثعلبة الخشنيّ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم في الذي يُدرك صيده بعد ثلاث:"يأكله ما لم ينتن" - يعني: حديث الباب -.

وفي حديث عديّ بن حاتم، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد يغيب عن صاحبه الليلة والليلتين، فقال:"إذا وجدت فيه سهمك، ولم تجد أثر سبع، وعلمت أن سهمك قتله فكُلْه".

قال: وفي حديث هذا الباب ردّ لقول أبي حنيفة وأصحابه في اشتراطهم التراخي في الطلب؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل للبهزيّ

(1)

هل تراخيت في طلبه؟، وأباح لأصحابه المُحْرِمين، ولم يسأله عن ذلك، وبالله التوفيق. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بعدم اشتراط الطلب هو الأرجح؛ لظاهر الحديث.

وأما جوابه صلى الله عليه وسلم بقوله: "يأكل" حينما سأله عديّ بن حاتم رضي الله عنه بقوله:

"يرمي الصيد، فيقتفي أثره. . . إلخ"، فإنه خرج على حسب السؤال؛ لأنه سأله سؤالًا مقيّدًا بالاقتفاء، فأجابه النبيّ صلى الله عليه وسلم بحلّ الأكل، فلا مفهوم له؛ لأنَّ شَرْط العمل بمفهوم المخالفة أن لا يخرج الجواب مخرج السؤال؛ كما هنا، فلا يُقيّد به الإطلاق الواقع في حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه الذي سأل سؤالًا مطلقًا، فأجابه جوابًا مطلقًا، بلا استفصال، فلو كان الطلب شرطًا في حلّه، لبيّن له، ومما يدلّ عليه حديث البهزيّ المذكور.

والحاصل أن عدم اشتراط الطلب للحِلّ هو الظاهر، فتأمّل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4978]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنِي مُعَاوِيةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الَّذِي يُدْرِكُ صَيْدَهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ: "فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ) السلميّ، أبو عبد الله البغداديّ القَطِيعيّ، ثقةٌ [10](237)(م د) تقدم في "الإيمان" 92/ 502.

2 -

(مَعْنُ بْنُ عِيسَى) بن يحيى الأشجعيّ مولاهم، أبو يحيى المدنيّ القزّاز، ثقةٌ ثبتٌ، قال أبو حاتم: هو أثبت أصحاب مالك، من كبار [10](ت 198)(ع) تقدم في "الطهارة" 7/ 563.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: ("فَكُلْهُ مَما لَمْ يُنْتِنْ") قال القرطبيّ رحمه الله: اختلف العلماء في تعليل هذا المنع، فمنهم من قال: إذا أنتن لَحِق بالمستقذرات التي تمجُّها الطِّباع، فيُكره أكلها تنزيهًا، فلو أكلها لجاز، كما قد أكل النبيّ صلى الله عليه وسلم الإهالة السَّنِخة، وهي المُنتنة، ومنهم من قال: بل هو مُعلَّلٌ بما يُخاف منه الضرر على آكله، وعلى هذا التعليل يكون أصله محرَّمًا؛ إن كان الخوف محققًا، وقيل: إن ذلك النتن يمكن أن يكون مِنْ نَهْش ذوات السُّموم، قال ابن شهاب: كُلْ مما قُتل إلا أن يَنْعَطِن، فإذا انعَطَن فإنَّه نهشٌ، وفسَّروا "ينعطن" بأنَّه إذا مُدَّ تَمَرَّط، قال

ابن الأعرابي: إهاب معطون، وهو الذي تَمَرَّط شعره. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم في الحديث الماضي أن القول بالتحريم هو الأقرب والأظهر الموافق لظاهر النصّ، فتنبّه، وقد تقدّم تمام البحث في ذلك هناك، والله تعالى وليّ التوفيق.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4979]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَدِيثَهُ فِي الصَّيْدِ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَأَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، بِمِثْلِ حَدِيثِ الْعَلَاءِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ نُتُونَتَهُ، وَقَالَ فِي الْكَلْبِ: "كُلْهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ، إِلَّا أَنْ يُنْتِنَ، فَدَعْهُ").

رجال هذا الإسناد: تسعة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ) بن ميمون، تقدّم قريبًا.

2 -

(عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ) تقدّم قبل باب.

3 -

(الْعَلَاءُ) بن الحارث بن عبد الوارث الْحَضْرميّ، أبو وهب، ويقال: أبو محمد الدمشقيّ، ثقةٌ

(2)

فقيهٌ، رُمي بالقدر، وقد اختلط [5].

رَوَى عن عبد الله بن بُسر، ومكحول، وأبي الأشعث، والزهريّ، وعمرو بن شعيب، وعليّ بن أبي طلحة، وغيرهم.

وروى عنه الأوزاعيّ، ويحيى بن حمزة، وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، ومعاوية بن صالح الحضرميّ، وعيسى بن موسى القرشيّ، وجماعة.

قال معاوية بن صالح عن أحمد: صحيح الحديث، وكذا قال المفضل الغَلَّابيّ، وقال الدُّوريّ عن ابن معين: ثقةٌ، قيل له: في حديثه شيء؟ قال: لا، ولكن كان يرى القدر، وقال ابن المدينيّ: ثقةٌ، وقال يعقوب بن سفيان:

ثنا أبو صالح، عن معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، وهو ثقةٌ، وقال الآجريّ عن أبي داود: ثقةٌ، كان يرى القَدَر، تغيَّر عقله، وقال عثمان الدارميّ عن دُحيم: كان مقدَّمًا على أصحاب مكحول، ثقةً، وقال أبو حاتم: لا أعلم أحدًا من أصحاب مكحول أوثق منه، وقال الكنانيّ: قلت لأبي حاتم عنه، فقال: كان يرى القدر، كان دمشقيًّا من خيار أصحاب مكحول، صدوق في الحديث، ثقةٌ، وقال ابن سعد: كان قليل الحديث، ولكنه أعلمُ أصحاب مكحول، وأقْدَمُهم، كان يفتي حتى خولط، وقال أبو زرعة: قلت لدُحيم: العلاء بن الحارث، وثابت بن ثوبان، أيهما أثبت؟ قال: العلاء أفقه حديثًا، وثابت بن ثوبان قليل الحديث، قلت له: إن أبا مسهر قال: أنبل أصحاب مكحول ثابت بن ثوبان، والعلاء بن الحارث، وأعَدْتُ عليه تقدُّم سنّ ثابت، ولُقِيّه سعيدَ بن المسيِّب، فلم يدفعه عن ثقة، وتقدُّم، وقدَّم العلاء بن الحارث لِفقهه، وقال أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز: إن كتاب مكحول في الحج أخذه من العلاء بن الحارث، وقال أبو مسهر: إليه أوصى مكحول، وقال يعقوب بن سفيان: سألت هشام بن عمار: أي أصحاب مكحول أرفع؟ قال: سليمان بن موسى، قلت: فمن يليه؟ قال: العلاء بن الحارث، قال أبو مسهر: مات يوم مات، وهو فقيه الجند، وفي رواية: وهو أفقه الجند، وقال ابن سعد وغير واحد: مات سنة ست وثلاثين ومائة، زاد بعضهم: وهو ابن سبعين سنةً.

أخرج له المصنّف، والأربعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث فقط متابعةً.

4 -

(مَكْحُولٌ) الشاميّ، أبو عبد الله، ثقةٌ فقيهٌ، مشهورٌ، كثير الإرسال [5] مات سنة بضع عشرة ومائة (م 4) تقدم في "المقدمة" 6/ 45.

[تنبيه آخر]: قال الحافظ الرشيد العطّار رحمه الله في "غرره": وقد أخرج مسلم رحمه الله لمكحول هذا حديثًا، عن أبي ثعلبة الْخُشنيّ، لم يورد له متنًا، بل قال: حديثه في الصيد فقط، وفي سماعه منه أيضًا نظر، إلا أن مسلمًا رحمه الله أورد حديث أبي ثعلبة هذا من طُرُق ثابتةٍ الاتّصال، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:"إذا رميت بسهمك، فغاب عنك، فأدركته، فكُلْ ما لم يُنتن"، انفرد به مسلم دون البخاريّ.

انتهى كلام الرشيد العطّار رحمه الله، وقد تقدّم في "مقدّمة شرح المقدّمة"

(1)

.

5 -

(أبُو الزَّاهِرِيَّةِ) حُدَير بن كُريب الحضرميّ، ويقال: الْحِمْيريّ الحمصيّ، صدوقٌ [3].

رَوَى عن حذيفة، وأبي الدرداء، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأبي أمامة، وعتبة بن عبد، وأبي ثعلبة، وأبي عِنبة الخولاني، وغيرهم.

وروى عنه ابنه حميد، وأبو مهديّ سعيد بن سنان، ومعاوية بن صالح، وإبراهيم بن أبي عَبْلة، وغيرهم.

قال ابن معين، والعجليّ، ويعقوب بن سفيان، والنسائيّ: ثقةٌ، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وقال الدارقطنيّ: لا بأس به، إذا روى عنه ثقةٌ، وقال ابن سعد: تُوُفِّي سنة (129)، وقال: أخشى أن لا يكون محفوظًا، وكذا قال أبو عبيد، وقال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: إنه تُوُفّي في خلافة عمر بن عبد العزيز، وهو نحو قول عمرو بن عليّ، وذكره ابن حبان في "الثقات".

أخرج له البخاري في "جزء القراءة"، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا حديثان فقط، هذا (1931)، وحديث (1975):"أَصلِحْ لحمَ هذه، فلم أزل أطعمه. . ." الحديث.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ نُتُونَتَهُ) الضمير لمعاوية بن صالح

(2)

.

[تنبيه]: لم يسق المصنّف رحمه الله حديث العلاء، وإنما قال:"حديثه في الصيد"، ثم أحال عليه حديث معاوية عن عبد الرحمن بن جبير، وأبي الزاهريّة، وهذا من غريب ما اتَّفَقَ له، ولعله إنما لم يَسُقه لِمَا سبق من أن مكحولًا لم يسمع من أبي ثعلبة رضي الله عنه، لكن الغريب الإحالة المذكورة.

ثم إني لم أجد من ساق رواية العلاء، ولا رواية عبد الرحمن، وأبي الزاهريّة، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(3) - (بَابُ تَحْرِيمِ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوَّل الكتاب قال:

[4980]

(1932) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ. زَادَ إِسْحَاقُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي حَدِيثِهِمَا: قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَمْ نَسْمَعْ بِهَذَا حَتَّى قَدِمْنَا الشَّامَ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنيّ، ثم المكيّ، تقدّم قريبًا.

2 -

(سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) بن أبي عمران الْهلاليّ مولاهم، أبو محمد الكوفيّ، ثم المكيّ الإمام الحافظ الفقيه الحجة، من كبار [8](ت 198) عن (91) سنةً (ع) تقدّم في "شرح المقدمة" جـ 1 ص 383.

3 -

(الزُّهْرِيُّ) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زُهرة القرشيّ، أبو بكر المدنيّ الحافظ الفقيه الحجة الإمام، رأس [4](125)(ع) تقدّم أيضًا في "شرح المقدمة" جـ 1 ص 348.

والباقون ذُكروا في البابين الماضيين.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف، وله فيه ثلاثة من الشيوخ قَرَن بينهم، ثمّ فصّل؛ لاختلافهم في الأداء، كما تقدّم غير مرّة، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ) الْخُشَنيّ رضي الله عنه أنه (قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ) الناب واحد الأنياب، وهي مما يلي الرَّبَاعيات من الإنسان، وقال

الفيّوميّ: الناب من الأسنان مذكّرٌ، ما دام له هذا الاسم، والجمع أنياب، وهو الذي يلي الرَّبَاعِيَات، قال ابن سينا: ولا يجتمع في حيَوَان نابٌ، وقرْنٌ معًا. انتهى

(1)

.

وفِي "شَرْحِ السُّنَّةِ": أَرَادَ بِكُلِّ ذِي نَابٍ: مَا يَعْدُو بِنَابِهِ، عَلَى النَّاسِ وَأَمْوَالِهِمْ، كَالذِّئْب، وَالْأَسَدِ، وَالْكَلْبِ، وَنَحْوِهَا.

(مِنَ السَّبُعِ) بضمّ الموحّدة، قال الفيّوميّ رحمه الله: السبُع بضمّ الباء معروفٌ، وإسكان الباء لغة، حكاها الأخفش، وغيره، وهي الفاشية عند العامّة، ولهذا قال الصغانيّ: السبع، والسبع لغتان، وقُرئ بالإسكان في قوله تعالى:{وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ} [المائدة: 3]، وهو مرويّ عن الحسن البصريّ، وطلحة بن سليمان، وأبي حيوة، ورواه بعضهم عن عبد الله بن كثير أحدِ السبعة، ويُجمع في لغة الضمّ على سِبَاع، مثلُ رَجُل ورِجَال، لا جَمْع له غير ذلك على هذه اللغة، قال الصغانيّ: وجمعُهُ على لغة السكون في أدنى العدد أَسْبُعٌ، مثلُ فَلْس وأفلُسٍ، وهذا كما خُفّف ضَبُعٌ، وجُمع على أضبُعٍ، قال: ويقع السبع على كلّ ما له نابٌ، يَعدُو به، ويَفترِس، كالذئب، والفهد، والنمر، وأما الثعلب، فليس بسبع، وإن كان له نابٌ؛ لأنه لا يعدُو به، ولا يفترس، وكذلك الضبع، قاله الأزهريّ. انتهى

(2)

.

وقوله: (زَادَ إِسْحَاقُ)؛ أي: ابن إبراهيم، وهو ابن راهويه، (وَابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي حَدِيثِهِمَا: قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَمْ نَسْمَعْ بِهَذَا حَتَّى قَدِمْنَا الشَّامَ) وفي الرواية التالية: "ولم أسمع ذلك من علمائنا بالحجاز، حتى حدّثني أبو إدريس، وكان من فقهاء أهل الشام"، وكأن الزهريّ لم يبلغه حديث عَبِيدة بن سفيان، وهو مدنيّ، عن أبي هريرة رضي الله عنه يعني: الآتي هنا بعد حديث - ولفظه: "كلُّ ذي ناب من السباع، فأَكْله حرام"، وكذا حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما الآتي بعده:"نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مِخْلب من الطير".

وأخرج الترمذيّ من حديث جابر رضي الله عنه بسند لا بأس به، قال: "حَرَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمر الإنسية، ولحوم البغال، وكل ذي ناب من السباع، وكل

ذي مِخْلب من الطير"، ومن حديث العرباض بن سارية مثله، وزاد: "يوم خيبر"، أفاده في "الفتح"

(1)

.

وهذه الأحاديث نصوص صريحة في تحريم أكل كلّ ذي ناب، وإلى هذا ذهب الجمهور من السلف، وغيرهم، وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى -.

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي ثعلبة الْخُشنيّ رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [3/ 4980 و 4981 و 4982 و 4983](1932)، و (البخاريّ) في "الذبائح"(5527) و"الطبّ"(5781)، و (أبو داود) في "الأطعمة"(3802)، و (الترمذيّ) في "الأطعمة"(1477) و"السير"(1560)، و (النسائيّ) في "الصيد"(7/ 200 و 204) و"الكبرى"(3/ 158 و 161)، و (ابن ماجه) في "الصيد"(3232)، و (مالك) في "الموطّأ"(2/ 496)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(1016)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(4/ 519)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(4/ 258)، و (أحمد) في "مسنده"(4/ 193 و 194 و 195)، و (الدارميّ) في "سننه"(2/ 84 - 85)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(5279)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(1/ 224)، و (ابن الجعد) في "مسنده"(1/ 422)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(22/ 548 و 549 و 550 و 551 و 552 و 553 و 554 و 555)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(5/ 15 و 16 و 17 و 18)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(9/ 315 و 316)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة"(2793)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم أكل كلّ ذي ناب من السباع، وذي مِخْلب من الطيور:

فأما ذو الناب من السباع، فذهب أكثر أهل العلم إلى تحريم كلّ ذي ناب قويّ من السباع، يعْدُو، ويَكسِر، إلا الضبع، منهم: مالك، والشافعيّ، وأبو ثور، وأصحاب الحديث، وأبو حنيفة، وأصحابه. وقال الشعبيّ، وسعيد بن جُبير، وبعض أصحاب مالك: هو مباح؛ لعموم قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} الآية [الأنعام: 145]، وقوله تعالى:{إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ} الآية [البقرة: 173].

واحتجّ الأولون بأحاديث أبي ثعلبة، وأبي هريرة، وابن عبّاس رضي الله عنهم المذكورة في الباب. قال الحافظ ابن عبد البرّ رحمه الله: هذا حديث ثابتٌ، صحيح، مُجمع على صحّته، وهذا نصّ صريح يخُصّ عموم الآيات، فيدخل في هذا: الأسدُ، والنمرُ، والفهد، والذئب، والكلب، والخنزير، وقد رُوي عن الشعبيّ أنه سئل عن رجل يتداوى بلحم الكلب؟ فقال: لا شفاه الله. وهذا يدلّ على أنه رأى تحريمه. انتهى.

وأما ذو الْمِخْلب من الطيور، وهي التي تعلِّق بمخالبها الشيء، وتصيده بها، فذهب أكثر أهل العلم أيضًا إلى تحريمه، وبه قال الشافعيّ، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وقال مالك، والليث، والأوزاعيّ، ويحيى بن سعيد: لا يحرم شيء من الطير، قال مالك: لم أر أحدًا من أهل العلم يَكره سباع الطير.

واحتجّوا بعموم الآيات المبيحة، وقول أبي الدرداء، وابن عبّاس رضي الله عنهم: ما سكت الله، فهو مما عفا عنه.

واحتجّ الأولون بحديث ابن عبّاس رضي الله عنهما المذكور: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلّ ذي ناب من السباع، وكلّ ذي مِخلب من الطير، رواه مسلم. فهذا يخصّ عموم الآيات، ويُقدَّم على ما ذكروه، فيدخل في هذا كلّ ما له مِخلبٌ يعدو به، كالعُقاب، والبازي، والصقر، والشاهين، والباشق، والحدأة، والبومة، ونحوها

(1)

.

وقال في "الفتح": قَالَ التِّرْمِذِيّ: الْعَمَل عَلَى هَذَا عِنْد أَكْثَر أَهْل الْعِلْم، وَعَن بَعْضهمْ: لا يَحْرُم، وَحَكَى ابْن وَهْب، وَابْن عبد الحَكَم، عَن مَالِك كَالْجُمْهُورِ، وَقَالَ ابْن الْعَرَبِيّ: الْمَشْهُور عَنهُ الْكَرَاهَة. وَقَالَ ابْن عبد البَرّ: اخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى ابْن عَبَّاس، وَعَائِشَة، وَجَابِر، وعَن ابْن عُمَر مِنْ وَجْه ضَعِيف، وَهُوَ قَوْل الشَّعْبِيّ، وَسَعِيد بْن جُبَيْر.

وَاحْتَجُّوا بِعُمُومِ: {قُلْ لَا أَجِدُ} الآية.

وَالْجَوَاب أَنَّهَا مَكِّيَّة، وَحَدِيث التَّحْرِيم بَعْد الْهِجْرَة.

ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوه مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ نَصَّ الْآيَة عَدَم تَحْرِيم غَيْر مَا ذُكِرَ إِذْ ذَاكَ، فَلَيْسَ فِيهَا نَفْي مَا سَيَأْتِي، وَعَن بَعْضهمْ: أَنَّ آيَة الْأَنْعَام خَاصَّة، بِبَهِيمَةِ الْأَنْعَام؛ لأَنَّهُ تَقَدَّمَ قَبْلهَا حِكَايَة عَن الْجَاهِلِيَّة، أَنَّهُمْ كَانُوا يُحَرِّمُونَ أَشْيَاء، مِنْ الأَزْوَاج الثَّمَانِيَة بِآرَائِهِمْ، فَنَزَلَتْ الْآيَة:{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآية؛ أي: مِنَ الْمَذْكُورَات، إِلا الْمَيْتَة مِنْهَا، وَالدَّم الْمَسْفُوح، وَلا يَرِد كَوْن لَحْم الْخِنْزِير ذُكِرَ مَعَهَا؛ لأَنَّهَا قُرِنَتْ بِهِ عِلَّة تَحْرِيمه، وَهُوَ كَوْنه رِجْسًا.

وَنَقَلَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ عَن الشَّافِعِيّ، أَنَّهُ يَقُول بِخُصُوصِ السَّبَب، إِذَا وَرَدَ فِي مِثْل هَذِهِ الْقِصَّة؛ لأَنَّهُ لَمْ يَجْعَل الْآيَة حَاصِرَة لِمَا يَحْرُم مِنَ الْمَأْكُولَات، مَعَ وُرُود صِيغَة الْعُمُوم فِيهَا، وَذَلِكَ أَنَّهَا وَرَدَتْ فِي الْكُفَّار، الَّذِينَ يُحِلُّونَ الْمَيْتَة، وَالدَّم، وَلَحْم الْخِنْزِير، وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ، وَيُحَرِّمُونَ كَثِيرًا مِمَّا أَبَاحَهُ الشَّرْع، فَكَأَنَّ الْغَرَض مِنَ الْآيَة إِبَانَة حَالهمْ، وَأَنَّهُمْ يُضَادُّونَ الْحَقّ، فَكَأَنَّهُ قِيلَ: لا حَرَام إِلا مَا حَلَلْتُمُوهُ، مُبَالَغَة فِي الرَّدّ عَلَيْهِمْ.

وَحَكَى الْقُرْطُبِيّ عَن قَوْم: أَنَّ آيَة الْأَنْعَام الْمَذْكُورَة، نَزَلَتْ فِي حَجَّة الْوَدَاع، فَتَكُون نَاسِخَة، وَرُدَّ بِأَنَّهَا مَكِّيَّة، كَمَا صَرَّحَ بِهِ كَثِير مِنَ الْعُلَمَاء، وَيُؤَيِّدهُ مَا تَقَدَّمَ قَبْلهَا مِنَ الآيَات، مِنَ الرَّدّ عَلَى مُشْرِكِي الْعَرَب، فِي تَحْرِيمهمْ مَا حَرَّمُوهُ مِنَ الْأَنْعَام، وَتَخْصِيصهمْ بَعْض ذَلِكَ بِآلِهَتِهِمْ، إِلَى غَيْر ذَلِكَ، مِمَّا سَبَقَ للرَّدِّ عَلَيْهِمْ، وَذَلِكَ كُلّه قَبْل الْهِجْرَة إِلَى الْمَدِينَة.

وَاخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِالتَّحْرِيمِ، فِي الْمُرَاد بِمَا لَهُ نَاب: فَقِيلَ: إِنَّهُ مَا يَتَقَوَّى

بِهِ، وَيَصُول عَلَى غَيْره، وَيَصْطَاد، وَيَعْدُو بِطَبْعِهِ غَالِبًا، كَالْأَسَدِ، وَالْفَهْد، وَالصَّقْر، وَالْعُقَاب، وَأَمَّا مَا لا يَعْدُو، كَالضَّبْعِ، وَالثَّعْلَب، فَلا، وَإِلَى هَذَا ذَهَب الشَّافِعِيّ، وَاللَّيْث، وَمَنْ تَبِعَهُمَا، وَقَدْ وَرَدَ فِي حِلّ الضَّبْع أَحَادِيث، لا بَأْس بِهَا، وَأَمَّا الثَّعْلَب، فَوَرَدَ فِي تَحْرِيمه حَدِيث خُزَيْمَةَ بْن جَزْء، عِنْد التِّرْمِذِيّ، وَابْن مَاجَهْ، وَلَكِنْ سَنَده ضَعِيف. انتهى ما في "الفتح"

(1)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الصواب هو ما ذهب إليه الجمهور، من تحريم كلّ ذي ناب، من السباع، وكلّ ذي مِخلب من الطيور؛ لصحة الأحاديث بذلك. والله تعالى أعلم بالصواب.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف رحمه الله أوَّل الكتاب قال:

[4981]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَلَمْ أَسْمَعْ ذَلِكَ مِنْ عُلَمَائِنَا بِالْحِجَازِ، حَتَّى حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ، وَكَانَ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الشَّامِ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) التجيبيّ، أبو حفص المصريّ، صاحب الشافعيّ، صدوقٌ [11](ت 3 أو 244)(م س ق) تقدم في "المقدمة" 3/ 14.

2 -

(يُونُسُ) بن يزيد بن أبي النِّجَاد الأمويّ مولاهم، أبو يزيد الأيليّ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [7](159)(ع) تقدم في "المقدمة" 3/ 14.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب.

والحديث من أفراد المصنّف رحمه الله، وقد تقدّم شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوَّل الكتاب قال:

[4982]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرٌو - يَعْنِي: ابْنَ الْحَارِثِ - أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ

الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ) السعديّ مولاهم، أبو جعفر، نزيل مصر، ثقةٌ فاضلٌ [10](ت 253) وله (83) سنةً (م د س ق) تقدم في "الإيمان" 29/ 225.

2 -

(عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ) بن يعقوب المصريّ، تقدّم قريبًا.

والباقون ذُكروا قبله، والحديث سبق البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4983]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَغَيْرُهُمْ (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا يُوسُفُ ابْنُ الْمَاجِشُونِ (ح) وَحَدَّثَنَا الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ، وَعَمْرٍو، كُلُّهُمْ ذَكَرَ الأَكْلَ، إِلَّا صَالِحًا، وَيُوسُفَ، فَإِنَّ حَدِيثَهُمَا:"نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ").

رجال هذا الإسناد: سبعة عشر:

1 -

(مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ) إمام دار الهجرة، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

2 -

(ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشيّ العامريّ، أبو الحارث المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ [7](ت 8 أو 159)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 93.

3 -

(مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) النيسابوريّ، تقدّم قريبًا.

4 -

(عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) بن نصر الْكسيّ، أبو محمد، قيل: اسمه عبد الحميد، ثقةٌ حافظٌ [11](ت 249)(خت م ت) تقدم في "الإيمان" 7/ 131.

5 -

(عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام بن نافع الْحِمْيَريّ مولاهم، أبو بكر الصنعانيّ

ثقةٌ حافظٌ مصنّفٌ شهيرٌ، عَمِي في آخره، فتغيّر، وكان يتشيّع [9](ت 211) وله (85) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 18.

6 -

(مَعْمَرُ) بن راشد الأزديّ مولاهم، أبو عروة البصريّ، نزيل اليمن، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ، من كبار [7](ت 154)(ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 18.

7 -

(يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، تقدّم قبل بابين.

8 -

(يُوسُفُ ابْنُ الْمَاجِشُونِ) هو: يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة الماجشون، أبو سلمة المدنيّ، ثقةٌ [8](ت 185) أو قبل ذلك (خ م ت س ق) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" 28/ 1812.

9 -

(الْحُلْوَانِيُّ) الحسن بن عليّ بن محمد الْهُذليّ، أبو عليّ الخلّال، نزيل مكة، ثقةٌ حافظٌ، له تصانيف [11](ت 242)(خ م د ت ق) تقدم في "المقدمة" 4/ 24.

10 -

(يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ، أبو يوسف المدنيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ فاضلٌ، من صغار [9](ت 208)(ع) تقدم في "الإيمان" 9/ 141.

11 -

(أَبُوهُ) سَعْدُ بنُ إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ، المدنيّ قاضيها، ثقةٌ عابدٌ فاضلٌ [5](ت 125) أو بعدها (ع) تقدم في "المقدمة" 5/ 31.

12 -

(صَالِحُ) بن كيسان الغِفاريّ مولاهم، أبو محمد، أو أبو الحارث المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [4] مات بعد (130 أو 140)(ع) تقدم في "الإيمان" 9/ 141.

والباقون تقدموا قبله.

وقوله: (كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ)؛ يعني: أن كلّ هؤلاء السبعة، وهم: مالك بن أنس، وابن أبي ذئب، وعمرو بن الحارث، ويونس بن يزيد، ومعمر، ويوسف بن الماجشون، وصالح بن كيسان رووا هذا الحديث عن الزهريّ، بسنده المذكور، وهو: عن أبي إدريس الخولانيّ، عن أبي ثعلبة الخشنيّ رضي الله عنه.

[تنبيه]: أما رواية مالك بن أنس، وابن أبي ذئب، وعمرو بن الحارث، ويونس بن يزيد، كلّهم عن الزهريّ، فساقها أبو عوانة رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(7597)

- حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أنبأ ابن وهب، قال: أخبرني مالك بن أنس، وابن أبي ذئب، وعمرو بن الحارث، ويونس بن يزيد،

وغيرهم، أن ابن شهاب حدّثهم، عن أبي إدريس الْخَوْلانيّ، عن أبي ثعلبة الْخُشَنيّ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن أكل كل ذي ناب من السباع. انتهى

(1)

.

وأما رواية مالك وحده، عن الزهريّ، فقد ساقها البخاريّ رحمه الله في "صحيحه"، فقال:

(5210)

- حدّثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي إدريس الخولانيّ، عن أبي ثعلبة رضي الله عنه:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن أكل كل ذي ناب من السباع". انتهى

(2)

.

وأما رواية معمر، عن الزهريّ، فساقها عبد الرزّاق في "مصنّفه"، فقال:

(8704)

- عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهريّ، عن أبي إدريس الخولانيّ، عن أبي ثعلبة الخشنيّ، قال:"نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع". انتهى

(3)

.

وأما رواية يوسف ابن الماجشون، عن الزهريّ، فساقها الطبرانيّ رحمه الله في "المعجم الكبير"، فقال:

(553)

- حدّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدّثني عبيد الله بن عُمر القواريريّ، ثنا يوسف الماجشون، ثنا ابن شهاب، عن عائذ الله أبي إدريس، عن أبي ثعلبة:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن كل ذي ناب من السباع". انتهى

(4)

.

وأما رواية صالح بن كيسان، عن الزهريّ، فساقها أبو عوانة رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(7599)

- حدّثنا عباس الدُّوريّ، قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: ثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، أن أبا إدريس عائذ الله بن عبد الله الْخَوْلانيّ أخبره، أن أبا ثعلبة الْخُشَنيّ - وكان أبو ثعلبة زعموا أنه قد أدرك النبيّ صلى الله عليه وسلم، وسمع منه - قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كل ذي ناب من السبع. انتهى

(5)

، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوَّل الكتاب قال:

[4984]

(1933) - (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي: ابْنَ مَهْدِيٍّ - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، فَأَكْلُهُ حَرَامٌ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ) القرشيّ مولاهم، المدنيّ، ثقةٌ [6](ت 130)(م د س ق) تقدم في "العتق" 6/ 3790.

2 -

(عَبِيدَةُ بْنُ سُفْيَانَ) - بفتح العين المهملة - ابن الحضرميّ، واسمه عبد الله بن عِمَاد بن أكبر الحضرميّ المدنيّ، ثقةٌ [3].

رَوَى عن أبي هريرة، وأبي الجعد الضَّمْريّ، وزيد بن خالد الْجُهَنيّ.

وروى عنه ابنه عمرو، وإسماعيل بن أبي حكيم، وبشر بن سعيد، ومحمد بن عمرو بن علقمة.

قال العجليّ: مدنيّ، تابعيّ، ثقةٌ، وقال ابن سعد: كان شيخًا قليل الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات".

أخرج له المصنّف، والأربعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

3 -

(أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه تقدم في "المقدمة" 2/ 4.

والباقون ذُكروا في الباب، والبابين السابقين.

[تنبيه]: هذا الإسناد نقل ابن شاهين في "الثقات" عن أحمد بن صالح، قال: إسماعيل بن أبي حكيم، عن عَبيدة بن سفيان، هذا من أثبت أسانيد أهل المدينة، وإلى هذا أشار السيوطيّ في "ألفيّة الحديث"، حيث قال:

لِمَكَّةٍ سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو وَذَا

…

عَنْ جَابِرٍ وَلِلْمَدِينَةِ خُذَا

ابْنَ أَبِي حَكِيمِ عَنْ عَبِيدَةِ

…

الْحَضْرَمِيّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةِ

وشرح الحديث واضح، يُعلم مما سبق، وفيه:

مسألتان تتعلّقان به:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رضي الله عنه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [3/ 4984 و 4985](1933)، و (الترمذيّ) في "الصيد"(1479)، و (النسائيّ) في "الصيد"(4326) و"الكبرى"(4836)، و (ابن ماجه) في "الصيد"(3233)، و (مالك) في "الموطّأ"(2/ 496)، و (الشافعيّ) في "الرسالة" فقرة (562)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 236)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(5278)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(5/ 17)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(9/ 315)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(2794)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4985]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ).

رجال هذا الإسناد: ثلاثة، وكلّهم ذُكروا في الباب.

[تنبيه]: رواية ابن وهب، عن مالك بن أنس هذه ساقها أبو عوانة رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(7602)

- وحدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن وهب، أخبرني مالك بن أنس، عن إسماعيل بن أبي حَكِيم، عن عَبِيدة بن سفيان، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"أكلُ كلِّ ذي ناب من السباع حرام". انتهى

(1)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوَّل الكتاب قال:

[4986]

(1934) - (وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ) الْجَزَريّ، أبو أيوب الرّقّيّ الفقيه، نشأ بالكوفة، ثم نزل الرّقَّة، ثقةٌ فقيهٌ، يرسل [4].

روى عن أبي هريرة، وعائشة، وابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير، وصفية بنت شيبة، وأم الدرداء، وسعيد بن جبير، وغيرهم.

وروى عنه ابنه عمرو، وحميد الطويل، وأيوب، وجعفر بن بُرقان، وجعفر بن أبي وحشية، وحبيب بن الشهيد، والحكم بن عتيبة، وغيرهم.

ذكره أبو عروبة في الطبقة الأولى من التابعين، قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: ميمون بن مهران ثقة، أوثق من عكرمة، وذكره بخير، وقال العجليّ: جزريّ تابعيّ ثقة، وكان يَحْمِل على عليّ، وقال أبو زرعة، والنسائيّ: ثقة، وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن خِرَاش: جليل.

قال خليفة: مات سنة ست عشرة ومائة بالجزيرة، وقال الميمونيّ عن أبيه، وغير واحد: مات سنة سبع عشرة، وقال عليّ بن معبد الرَّقّيّ عن عبيد الله بن عمرو: وُلد سنة سبع عشرة.

أخرج له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والمصنّف، والأربعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، وأعاده بعده.

2 -

(ابْنُ عَبَّاسٍ) عبد الله رضي الله عنهما، مات سنة (68) تقدم في "الإيمان" 6/ 124.

والباقون تقدّموا قبل باب، و"الحكم" هو: ابن عُتيبة الكنديّ الكوفيّ.

وقوله: (نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ)؛ أي: عن أكله، قال النوويّ رحمه الله: في هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعيّ، وأبي حنيفة، وأحمد، وداود، والجمهور، أنه يحرم أكلُ كلِّ ذي ناب من السباع، وكلّ ذي مِخْلَب من الطير، وقال مالك: يُكره، ولا يحرم، قال أصحابنا: المراد بذي الناب: ما يتقوى به، ويصطاد، واحتَجّ مالك بقوله تعالى:{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآية، واحتَجّ أصحابنا بهذه الأحاديث، قالوا: والآية ليس فيها إلا الإخبار بأنه لم يجد في ذلك الوقت محرَّمًا إلا المذكورات في الآية، ثم أُوحي

إليه بتحريم كل ذي ناب من السباع، فوجب قبوله، والعمل به. انتهى

(1)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: ظاهر هذا النص: التحريم، وقد جاء نصًّا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ إذ قال:"كلُّ ذي ناب من السباع فأكله حرام"، والناب: واحد الأنياب، وهي ما يلي الرَّبَاعِيَات من الأسنان، ذهب الجمهور من السَّلف وغيرهم إلى الأخذ بهذا الظاهر في تحريم السباع، وهو قول الشافعيّ، وأبي حنيفة، ومالك في أحد قوليه، وهو الذي صار إليه في "الموطأ"، وقال فيه: وهو الأمر عندنا، وروى عنه العراقيون الكراهة، وهو ظاهر "المدوَّنة"، وبه قال جمهور أصحابه.

[تنبيه]: هذا الخلاف إنما هو في السباع العادية المفترسة كالأسد، والنمر، والذئب، والكلب، وأما ما ليس كذلك فجُلُّ أقوال الناس فيه: الكراهة، وحيث صار أحدٌ من العلماء إلى تحريم شيء من هذا النوع، فإنما ذلك لأنه ظهر للقائل بالتحريم أنَّه عادٍ، وذلك كاختلافهم في الضَّبع، والثعلب، والهرِّ وشِبْهها، فرآها قوم من السباع فحكموا بتحريمها، وأجاز أكلها الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وهو قول علي، وجماعة من الصحابة، وكرهها مالك، حكى ذلك القاضي عياض.

[تنبيه آخر]: إنما عدل القائلون بالكراهة عن ظاهر التحريم المتقدّم؛ لأنَّهم اعتقدوا معارضة بينه وبين قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} الآية [الأنعام: 145]، ووجه ذلك أنهم حملوا قوله:{فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ} ، على عموم وحي القرآن، والسُّنَّة، وقالوا: إن هذه الآية نزلت على النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهو واقف بعرفة في حجة الوداع، فهي متأخرة عن تلك الأحاديث، والحصر فيها ظاهر، فالأخذ بها أَولى؛ لأنها: إما ناسخة لِمَا تقدَّمها، أو راجحة على تلك الأحاديث، أما القائلون بالتحريم، فظهر لهم، وثبت عندهم أن سورة الأنعام مكِّيَّة، نزلت قبل الهجرة، وأن هذه الآية قُصِد بها الرد على الجاهلية في تحريمهم البَحيرة، والسائبة، والوصيلة، والحامي، ولم يكن في ذلك الوقت

مُحرَّم في الشريعة إلا ما ذَكره في حرم الآية، ثم بعد ذلك حرَّم أمورًا كثيرة؛ كالحمر الإنسية، والبغال، وغيرها، كما رواه الترمذيّ عن جابر رضي الله عنه قال: حرَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية، ولحوم البغال، وكلَّ ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطَّير، وذكر أبو داود عن جابر أيضًا قال: ذبحنا يوم خيبر الخيل، والبغال، والحمير، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال، والحمير، ولم ينهنا عن الخيل.

قال القرطبيّ: والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، والله أعلم بحقائق الأمور. انتهى

(1)

.

وقوله: (وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ)؛ أي: نهى عن أكله، و"الْمِخْلب" بكسر الميم، وسكون المعجمة، وفتح اللام، بعدها موحَّدة، قال أهل اللغة: المِخْلَب للطير، والسباع بمنزلة الظِّفر للإنسان، لكنه أشدّ منه، وأغلظ، وأَحَدّ، فهو له كالناب للسبع.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "وعن كل ذي مِخْلَب من الطير" هو معطوف على قوله: "عن كل ذي ناب من السِّباع"، وقد تقرَّر أن ذلك النهي محمولٌ على التحريم في السباع، فيلزم منه تحريم كل ذي مخلب من الطير؛ لأنَّ الواو تُشَرِّك بين المعطوف والمعطوف عليه في العامل ومعناه؛ لأنَّها جامعة، وقد صار إلى تحريم كل ذي مخلب من الطير طائفة؛ تمسُّكًا بهذا الظاهر، وممن قال بذلك: أبو حنيفة، والشافعيّ، وأمَّا مذهب مالك: فحَكَى عنه ابن أويس كراهة أكل كلِّ ذي مخلب من الطير، وجُلُّ أصحابه، ومشهور مذهبه: على إباحة ذلك؛ متمسكين بقوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} الآية [الأنعام: 145] وقد تقدم الكلام عليها، والظاهر: التمسك بما قررناه من ذلك الحديث الظاهر؛ يعني: القول بتحريمها.

وتقييد الطير بـ "ذي المخلب" يقتضي: مَنْع أكل سباع الطير العادية،

كالعُقاب، والشاهين، والغراب، وما أشبهها، ولا يتناول: الْخَطَّاف ولا ما أشبهها. انتهى

(1)

.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [3/ 4986 و 4987 و 4988 و 4989](1934)، و (أبو داود) في "الصيد"(3805)، و (النسائيّ) في "الصيد"(7/ 206) و"الكبرى"(4861)، و (ابن ماجه) في "الصيد"(3234)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(2745)، و (أحمد) في "مسنده"(1/ 244 و 289 و 302 و 327 و 339)، و (الدارميّ) في "سننه"(2/ 85)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(5280)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(12994 و 12995)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(1/ 224)، و (الطحاويّ) في "شرح معانيّ الآثار"(4/ 190)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(9/ 315)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(2795)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): تكلّم الحفّاظ على هذا الحديث، قال في "التلخيص الحبير": قال ابن القطان: لم يسمعه ميمون من ابن عباس، بل بينهما فيه سعيد بن جبير، كذلك رواه أبو داود، والبزار، وقد خالف الخطيب هذا الكلام، فقال: الصحيح عن ميمون، ليس بينهما أحد. انتهى

(2)

.

وقال الخطيب البغداديّ فيما نقله عنه الحافظ المزّيّ في "التحفة": والصحيح في هذا الحديث: "عن ميمون، عن ابن عباس"، ليس بينهما:"سعيد بن جبير".

وذكره البخاريّ في "التاريخ الكبير" فقال: وروى إبراهيم عن سعيد - وهو ابن أبي عروبة - عن علي بن الأرقط، عن ميمون بن مِهران، عن ابن عبّاس رضي الله عنهما، قال سعيد: وأظن بين ميمون وابن عبّاس: سعيد بن جُبير. . . فذكر الحديث

(3)

.

وقال الحافظ في "النكت الظراف": وجزم ابن القطّان بأنه لم يسمعه من ابن عبّاس، وأن بينهما سعيد بن جبير، قال: وكذلك أخرجه أبو داود، والبزّار، لكن قال البزّار في "مسنده": تفرّد به علي بن الحكم بإدخال سعيد بين ميمون وابن عبّاس، وعليّ بن الحكم قال فيه أبو حاتم: صالح الحديث، ووثّقه جماعة، وضعّفه أبو الفتح الأزديّ، وخالفه الحكم بن عُتيبة، وأبو بشر جعفر بن أبي وحشيّة، فلم يذكرا سعيد بن جبير، وهما أحفظ من عليّ بن الحكم، فروايته شاذّة، وتابعهما جعفر بن بُرقان وغيره، فلهذا جزم الخطيب بأن رواية عليّ بن الحكم من المزيد في متّصل الأسانيد. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن الحديث محفوظ برواية ميمون بن مهران، عن ابن عبّاس رضي الله عنهما؛ لاتفاق الحكم بن عتيبة، وأبي بشر، عليه، كما هو هنا عند مسلم، وتابعهما غيرهما، كما أشار إليه الحافظ في كلامه المذكور آنفًا، فلا اعتبار بمخالفة عليّ بن الحكم؛ لأنه دونهما في الحفظ، ولهذا أخرجه مسلم في "صحيحه" هنا من هذا الوجه؛ لكونه المحفوظ، دون ما خالفه، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4987]

(. . .) - وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ).

رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

1 -

(حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ) تقدّم قريبًا.

2 -

(سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ) الْعَنْقَزيّ، أبو عَتّاب - بعين مهملة، وتاء مثنّاة، ثمّ موحّدة - الدلال البصريّ، صدوق [9].

رَوَى عن إبراهيم بن عطاء بن ميمونة، وشعبة بن الحجاج، وعبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، وعزرة بن ثابت، وقره بن خالد، وغيرهم.

وروى عنه عليّ ابن المدينيّ، وحجاج بن الشاعر، والحسن بن عليّ الحلال، وزيد بن يحيى الحسانيّ، وأبو موسى الْعَنَزيّ، وعباس بن عبد العظيم، وغيرهم.

قال أبو بكر الأثرم عن أحمد بن حنبل: لا بأس به، وقال عثمان الدارميّ عن ابن معين: لا أعرفه، وقال أبو زرعة، وأبو حاتم: صالح الحديث، شيخ، وقال ابن قانع: مات سنة ثمان ومائتين، وقال: بصريّ صالح، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: تُوُفّي سنة (206)، وقال العجليّ، وأبو بكر البزار: ثقةٌ، وقال عثمان الدارميّ: ليس به بأس.

أخرج له المصنّف، والأربعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

و"شعبة" ذُكر قبله.

[تنبيه]: رواية سهل بن حماد، عن شعبة هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4988]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، وَأَبُو بِشْرٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ) الإمام الحجة المجتهد الفقيه، رأس [10](ت 241)(ع) تقدم في "الإيمان" 80/ 427.

2 -

(سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ) أبو داود الطيالسيّ البصريّ، ثقةٌ حافظ [9](ت 204)(خت م 4) تقدم في "المقدمة" 6/ 73.

3 -

(أَبُو عَوَانَةَ) الوضّاحُ بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ، ثقةٌ ثبتٌ [7](ت 5 أو 176)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 4.

4 -

(أَبُو بِشْرِ) بن أبي وحشيّة، جعفر بن إياس

(1)

الواسطيّ بصريّ الأصل [5](ت 5 أو 126)(ع) تقدم في "الطهارة" 9/ 587.

والباقون ذُكروا قبله.

والحديث من أفراد المصنّف رحمه الله، وقد تقدّم شرحه، وبيان مسائله، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوَّل الكتاب قال:

[4989]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ أَبُو بِشْرٍ: أَخْبَرَنَا عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى

(1)

(ح) وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ، قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم" بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(هُشَيْمٌ) بن بشير، تقدّم قبل بابين.

2 -

(أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ) فضيل بن حسين البصريّ، ثقةٌ حافظ [10](ت 237)(خت م د ت س) تقدم في "المقدمة" 6/ 57.

والباقون ذُكروا في الباب.

[تنبيه]: رواية هشيم، عن أبي بشر، ساقها الطحاويّ رحمه الله في "شرح معاني الآثار"، فقال:

حدّثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هُشيم، عن أبي بشر، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:"نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير". انتهى

(2)

.

ورواية أبي عوانة، عن أبي بشر، ساقها أبو داود رحمه الله في "سننه"، فقال:

(3803)

- حدّثنا مسدَّد، ثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن ميمون بن مِهْران، عن ابن عباس، قال:"نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع، وعن كل ذي مِخْلب من الطير". انتهى

(3)

.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(4) - (بَابُ إِبَاحَةِ مَيْتَاتِ الْبَحْرِ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4990]

(1935) - (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ (ح) وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَمَّرَ عَلَيْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ، نَتَلَقَّى عِيرًا لِقُرَيْشٍ، وَزَوَّدَنَا جِرَابًا مِنْ تَمْرٍ، لَمْ يَجِدْ لَنَا غَيْرَهُ، فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُعْطِينَا تَمْرَةً تَمْرَةً، قَالَ: فَقُلْتُ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِهَا؟ قَالَ: نَمَصُّهَا كَمَا يَمَصُّ الصَّبِيّ، ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ، فَتَكْفِينَا يَوْمَنَا إِلَى اللَّيْلِ، وَكُنَّا نَضْرِبُ بِعِصِيِّنَا الْخَبَطَ، ثُمَّ نَبُلُّهُ بِالْمَاءِ، فَنَأْكُلُهُ، قَالَ: وَانْطَلَقْنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ، فَرُفِعَ لَنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ كَهَيْئَةِ الْكَثِيبِ الضَّخْمِ، فَأَتَيْنَاهُ، فَإِذَا هِيَ دَابَّةٌ تُدْعَى الْعَنْبَرَ، قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: مَيْتَةٌ، ثُمَّ قَالَ: لَا، بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَقَدِ اضْطُرِرْتُمْ، فَكُلُوا، قَالَ: فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْرًا، وَنَحْنُ ثَلَاثُمِائَةٍ، حَتَّى سَمِنَّا، قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَغْتَرِفُ مِنْ وَقْبِ عَيْنِهِ بِالْقِلَالِ الدُّهْنَ، وَنَقْتَطِعُ مِنْهُ الْفِدَرَ كَالثَّوْرِ - أَوْ كَقَدْرِ الثَّوْرِ - فَلَقَدْ أَخَذَ مِنَّا أَبُو عُبَيْدَةَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا، فَأَقْعَدَهُمْ في وَقْبِ عَيْنِهِ، وَأَخَذَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ، فَأَقَامَهَا، ثُمَّ رَحَلَ أَعْظَمَ بَعِيرٍ مَعَنَا، فَمَرَّ مِنْ تَحْتِهَا، وَتَزَوَّدْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَشَائِقَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ:"هُوَ رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللهُ لَكُمْ، فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ فَتُطْعِمُونَا؟ "، قَالَ: فَأَرْسَلْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهُ، فَأَكَلَهُ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ) هو: أحمد بن عبد الله بن يونس التميميّ، نُسب لجدّه، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ، من كبار [10](ت 227) وهو ابن (94) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 53.

2 -

(زُهَيْرُ) بن حرب، تقدّم في الباب الماضي.

3 -

(يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ النيسابوريّ، تقدّم أيضًا في الباب الماضي.

4 -

(أَبُو خَيْثَمَةَ) زهير بن معاوية بن حُديج الْجُعفيّ الكوفيّ، نزيل الجزيرة، ثقةٌ ثبتٌ [7](ت 2 أو 3 أو 174)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 62.

5 -

(أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس الأسديّ مولاهم المكيّ، صدوق [4](ت 126)(ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 119.

6 -

(جَابِرُ) بن عبد الله رضي الله عنهما، تقدّم قبل بابين.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف، وهو (353) من رباعيّات الكتاب، وفيه جابر رضي الله عنه أحد مشاهير الصحابة رضي الله عنهم، وأحد المكثرين السبعة، روى (1540) حديثًا.

شرح الحديث:

(عَنْ جَابِرٍ) رضي الله عنه، وقد صرّح أبو الزبير بالسماع في رواية عند الإمام أحمد

(1)

. (قَالَ: بَعَثَنَا)؛ أي: أرسلنا (رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم)، وقوله:(وَأَمَّرَ عَلَيْنَا) جملة حاليةٌ؛ أي: والحال أنه صلى الله عليه وسلم جعل الأمير في تلك السريّة (أَبَا عُبَيْدَةَ) بصيغة التصغير، هو عامر بن عبد الله بن الجرّاح بن هلال بن أُهيب بن ضَبّة بن الحارث بن فِهْر القرشيّ، أبو عبيدة ابن الجرّاح الفهريّ، أمين هذه الأمة، وأحد العشرة المبشّرين بالجنّة، أدركت أمُّه أمينة بنت غَنْم بن جابر الإسلامَ، وأسلمت، وأسلم هو قديمًا، وشَهِد بدرًا، والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقَتَل أباه يوم بدر كافرًا

(2)

، رَوَى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وروى عنه جابر بن عبد الله، وسَمُرة بن جندب، وأبو أمامة، وعبد الرحمن بن غَنْم الأشعريّ، وغيرهم.

قال ابن إسحاق: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن معاذ، ودعا أبو بكر يوم تُوُفِّي رسول الله صلى الله عليه وسلم في سَقِيفة بني ساعدة إلى البيعة لعمر، أو لأبي عُبيدة، وولّاه عمر الشام، وفتح الله عليه اليرموك، والجابية، وكان طويلًا، نحيفًا، وقال الْجُريريّ عن عبد الله بن شقيق: قلت لعائشة: أي أصحاب

رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إليه؟ قالت: أبو بكر، قلت: فمن بعده؟ قالت: عمر، قلت: فمن بعده؟ قالت: أبو عبيدة ابن الجراح، ومناقبه كثيرة، ذكر ابن سعد وغيره أنه مات في طاعون عَمَواس سنة ثماني عشرة، وهو ابن ثمان وخمسين سنةً، وأرّخ ابن منده، وإسحاق القَرّاب وفاته سنة (17).

وليس له عند الشيخين إلا ذِكر في هذا الحديث، وله عند أصحاب "السنن"، و"مسند أحمد" رواية، فتنبّه.

قال في "الفتح": وفي رواية أبي حمزة الْخَوْلاني، عن جابر، عند ابن أبي عاصم في "كتاب الأطعمة":"تأمّر علينا قيس بن سعد بن عبادة، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم"، والمحفوظ ما اتفقت عليه روايات "الصحيحين" أنه أبو عبيدة، وكأنّ أحَدَ رواته ظَنَّ من صَنيع قيس بن سعد، في تلك الغزوة، ما صنع من نحر الإبل التي اشتراها، أنه كان أمير السرية، وليس كذلك. انتهى

(1)

.

(نَتَلَقَّى عِيرًا لِقُرَيْشٍ) قد سبق أن العير هي الإبل التي تَحْمِل الطعام وغيره، ولفظ البخاريّ:"وهم يتلقَّون عيرًا لقريش"، وهو صريح ما في الرواية الثانية في الباب حيث قال فيها:"نَرصُد عيرًا لقريش"، وقد ذكر ابن سعد وغيره أن النبيّ صلى الله عليه وسلم بعثهم إلى حيّ من جهينة بالقَبَليّة - بفتح القاف، والموحدة - مما يلي ساحل البحر، بينهم وبين المدينة خمس ليال، وأنهم انصرفوا ولم يلقوا كيدًا، وأن ذلك كان في رجب سنة ثمان.

قال الحافظ: وهذا لا يغاير ظاهره ما في "الصحيح"؛ لأنه يمكن الجمع بين كونهم يتلقون عيرًا لقريش، ويَقصدون حيًّا من جهينة.

قال: ويُقَوِّي هذا الجمع ما عند مسلم من طريق عبيد الله بن مِقْسَم عن جابر رضي الله عنه قال: "بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثًا إلى أرض جهينة. . ."، فذكر هذه القصة، لكن تلقّي عِير قريش ما يُتصوّر أن يكون في الوقت الذي ذكره ابن سعد في رجب سنة ثمان؛ لأنهم كانوا حينئذ في الْهُدْنة، بل مقتضى ما في "الصحيح" أن تكون هذه السَّرية في سنة ست، أو قبلها قبل هدنة الحديبية.

نَعْم يَحْتَمِل أن يكون تلقّيهم للعير ليس لمحاربتهم، بل لِحِفْظهم من

جهينة، ولهذا لم يقع في شيء من طرق الخبر أنهم قاتلوا أحدًا، بل فيه أنهم أقاموا نصف شهر، أو أكثر في مكان واحد، فالله أعلم. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "بل لحفظهم من جهينة. . . إلخ" فيه نظر لا يخفى؛ لأن سياق القصّة إذا نظرت في رواياتها لا يتّفق مع هذا التأويل، بل الظاهر أن مهمة تلك السريّة مصادرة تجارة قريش، وأخْذُها منهم، لا أنهم خرجوا لِحفظهم، فتأمله بالإمعان، وبالله تعالى التوفيق.

(وَزَوَّدَنَا)؛ أي: أعطانا النبيّ صلى الله عليه وسلم زادًا (جِرَابًا مِنْ تَمْرٍ)"جراب" بكسر الجيم، وفتحها، والكسر أفصح، كذا قال النوويّ تبعًا لعياض، وقال الفيّوميّ:"الجراب": معروف، وجمعها جُرُبٌ، مثلُ كتاب وكُتُبٍ، وسُمع أَجْربةٌ أيضًا، ولا يقال: جَرَابٌ بالفتح، قاله ابن السّكّيت، وغيره. انتهى

(2)

.

وقال المجد رحمه الله: الْجِراب - يعني: بالكسر - ولا يُفتح، أو لغيّة، فيما حكاه عياض وغيره: الْمِزْوَد، أو الوعاء، جَمْعه: جُرُبٌ، وجُرْبٌ، وأجربةٌ. انتهى

(3)

.

وقوله: (لَمْ يَجِدْ لَنَا غَيْرَهُ) جملة مستأنفة استئنافًا بيانيًّا، فكأن سائلًا سأله، فقال: لماذا زوّدكم التمر؟ قال: لأنه لم يجد غيره.

وفي رواية من هذا الحديث: "ونحن نَحْمِل أزوادنا على رقابنا"، وفي رواية:"ففنِيَ زادهم، فجَمَع أبو عبيدة زادهم في مزود، فكان يقوتنا، حتى كان يصيبنا كلَّ يوم تمرة"، وفي "الموطأ":"ففني زادهم، وكان مزودي تمر، وكان يقوتنا، حتى كان يصيبنا كلَّ يوم تمرة"، وفي الرواية الأخرى لمسلم:"كان يعطينا قَبْضةً قبضةً، ثم أعطانا تمرةً تمرةً".

قال القاضي عياض رحمه الله: الجمع بين هذه الروايات أن يكون النبيّ صلى الله عليه وسلم زَوَّدهم المْزِوْدَ زائدًا على ما كان معهم من الزاد، من أموالهم، وغيرها، مما واساهم به الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا قال:"ونحن نَحْمِل أزوادنا"، قال: ويَحْتَمِل أنه لم يكن في زادهم تمر غير هذا الجراب، وكان معهم غيره من الزاد، وأما

إعطاء أبي عبيدة إياهم تمرة تمرة، فإنما كان في الحال الثاني بعد أن فني زادهم، وطال لبثهم، كما فسّره في الرواية الأخيرة، فالرواية الأولى معناها الإخبار عن آخر الأمر، لا عن أوله، والظاهر أن قوله:"تمرةً تمرةً" إنما كان بعد أن قسم عليهم قَبْضةً قبضةً، فلما قَلّ تمرهم قسمه عليهم تمرةً تمرةً، ثم فَرَغ، وفقدوا التمرة، ووجدوا أَلَمًا لفقدها، وأكلوا الخبط إلى أن فتح الله عليهم بالعنبر، ذكره النوويّ

(1)

.

وقال في "الفتح" عند قوله: "فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة" ما نصّه: ظاهر هذا السياق أنهم كان لهم زاد بطريق العموم، وأزواد بطريق الخصوص، فلما فني الذي بطريق العموم، اقتضى رأى أبي عبيدة أن يجمع الذي بطريق الخصوص؛ لِقَصْد المساواة بينهم في ذلك، ففعل، فكان جميعه مِزْودًا واحدًا.

قال: ووقع عند مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر: "بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمّر علينا أبا عبيدة، نتلقى عيرًا لقريش، وزوَّدنا جرابًا من تمر، لم يجد لنا غيره وكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة"، وظاهره مخالف لرواية الباب، ويمكن الجمع بأن الزاد العامّ كان قدر جراب، فلما نفِد، وجمع أبو عبيدة الزاد الخاصّ اتَّفق أنه أيضًا كان قدر جراب، ويكون كل من الراويين ذَكَر ما لم يذكره الآخر، وأما تفرقة ذلك تمرةً تمرةً، فكان في ثاني الحال.

قال: وأما قول عياض: يَحْتَمِل أنه لم يكن في أزوادهم تمر غير الجراب المذكور، فمردود؛ لأن حديث الباب صريح في أن الذي اجتمع من أزوادهم كان مزود تمر، ورواية أبي الزبير صريحة في أن النبيّ صلى الله عليه وسلم زوَّدهم جرابًا من تمر، فصحَّ أن التمر كان معهم من غير الجراب.

وأما قول غيره: يَحْتَمِل أن يكون تفرقته عليهم تمرةً تمرةً كان من الجراب النبوي قَصدًا لبركته، وكان يفرّق عليهم من الأزواد التي جُمعت أكثر من ذلك، فبعيد من ظاهر السياق، بل في رواية هشام بن عروة، عند ابن عبد البرّ:"فقَلّت أزوادنا حتى ما كان يصيب الرجل منا إلا تمرةٌ". انتهى

(2)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "وزَوَّدنا جرابًا من تمر لم يجد لنا غيره " اختلفت ألفاظ الرواة في هذا المعنى؛ فمنها: ما ذكرناه. وفي رواية: "فكنا نحمل أزوادنا على رقابنا"، وفي أخرى:"ففني زادهم"، وفي "الموطأ":"فكان مزودي تمر"، وفي أخرى:"فكان يعطينا قبضةً قبضةً، ثم أعطانا تمرة تمرة"، وتلتئم شتات هذه الروايات بأن يقال: إن النبيّ صلى الله عليه وسلم زادهم ذلك المزود، أو المِزْودين إلى ما كان عندهم من زادِ أنفسهم الذي كانوا يَحملونه على رقابهم، ثم إنهم لمّا اشتدّت بهم الحال جَمَع أبو عبيدة ما كان عندهم إلى المزود الذي زادهم النبيّ صلى الله عليه وسلم، فكان يُفرِّقُه عليهم قبضةً قبضةً، إلى أن أشرف على النَّفاد، فكان يعطيهم إيَّاه تمرة تمرة إلى أن فني ذلك.

قال: وَجَمْعُ أبي عبيدة الأزواد، وقِسمتها بالسَّويَّة، إما أن يكون حُكمًا حَكَم به لِمَا شاهد من ضرورة الحال، ولِمَا خاف مِن تَلَف مَن لم يكن معه زاد، فظهر له أنه قد وجب على من معه زادٌ أن يُحيي من ليس له شيء، أو يكون ذلك عن رضا من كان له زادٌ رغبةً في الثواب، وفيما قاله النبيّ صلى الله عليه وسلم في الأشعريين من أنهم إذا قَلّ زادُهم جمعوه، فاقتسموه بينهم بالسَّويَّة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"فَهُم مني، وأنا منهم"، وقد فعل ذلك النبيّ صلى الله عليه وسلم غير مرَّة، ولذلك قال بعض العلماء: إنه سُنَّة. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله

(1)

، وهو بحثٌ نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.

(فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ) رضي الله عنه (يُعْطِينَا) بضمّ حرف المضارعة، (تَمْرَةً تَمْرَةً)؛ أي: يُعطي كلّ واحد من الجيش تمرة واحدةً. (قَالَ) القائل هو أبو الزبير، وفي رواية البخاريّ من طريق وهب بن كيسان، عن جابر، قال:"فقلت: ما تغني عنكم تمرة؟ "، قال في "الفتح": هو صريح في أن السائل عن ذلك وهب بن كيسان، فيفسَّر به المبهم في رواية هشام بن عروة التي مَضَت في "الجهاد"، فإن فيها:"فقال رجل: يا أبا عبد الله - وهي كنية جابر - أين كانت تقع التمرة من الرجل؟ "، وعند مسلم من رواية أبي الزبير أنه أيضًا سئل عن ذلك، فقال:"لقد وجدنا فَقْدها حين فنيت"؛ أي: مؤثّرًا.

(فَقُلْتُ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِهَا؟)؛ أي: بتلك التمرة، (قَالَ) جابر رضي الله عنه (نَمَصُّهَا كَمَا يَمَصُّ الصَّبِيّ) قال النوويّ: بفتح الميم، وضمّها، والفتح أفصح، وأشهر

(1)

.

وقال الفيّوميّ: مَصّه مَصًّا، من باب قَتَلَ، ومن باب تَعِبَ لغةٌ، ومنهم من يقتصر عليها، وامتصّه بمعناه. انتهى

(2)

.

وقال المجد: مَصِصْته بالكسر أَمَصُّهُ، ومَصَصَته أَمُصُّهُ، كخَصَصته أَخُصّه: شَرِبْته شُرْبًا رفيقًا، كامتصصته. انتهى

(3)

.

(ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ، فَتَكْفِينَا يَوْمَنَا إِلَى اللَّيْلِ) في هذا بيانُ ما كان الصحابة رضي الله عنهم عليه من الزهد في الدنيا، والتقلل منها، والصبر على الجوع، وخشونة العيش، وإقدامهم على الغزو مع هذا الحال

(4)

. (وَكُنَّا نَضْرِبُ بِعِصِيِّنَا) بكسر العين: جمع عصًا، وأصله فُعُولٌ، مثلُ أسد وأُسود، ويُجمع أيضًا على أَعْصٍ، والقياس أَعْصاءٌ، مثلُ سَبَب وأسباب، لكنه لم يُنقل، قاله ابن السّكِّيت، كذا قال الفيّوميّ

(5)

.

وقال المجد: الْعَصا: الْعُود، أُنثى، وجَمْعها: أَعْصٍ، مثلُ زَمَن وأَزْمُن، وأَعْصاءٌ، مثلُ سبَبٍ وأسباب، وعُصيّ - أي: بالضمّ كعُتيّ - وعِصِيّ - أي: بالكسر -. انتهى.

وقال الجوهريّ: عِصيّ فُعُول، وإنما كُسرت العين إتباعًا لِمَا بعدها من الكسرة، وقال سيبويه: جعلوا أَعْصِيًا بدل أعصاءٍ، وأنكر أَعصاء.

وقال المرتضى في "شرحه": والعَصَا: أصلها من الواو؛ لأن أصلها عَصَوٌ، وعلى هذا تثنيته: عَصَوان، قيل: سُمّيت بها؛ لأن الأصابع واليد تجتمع عليها، من قولهم: عَصَوت القومَ أعصوهم: إذا جمعتهم، رواه الأصمعيّ عن بعض البصريين، قال: ولا يجوز مدُّ العصا، ولا إدخال التاء معها، وقال الفراء: أول لحن سُمع بالعراق: هذه عصاتي

(6)

.

قال الجامع عفا الله عنه: يستفاد من عبارة المجد أن عين عصيّ يُضمّ، ويُكسر، وأن جمعه على أعصاء ثابتٌ أيضًا، وإن أنكره سيبويه، فتنبّه.

وقوله: (الْخَبَطَ) منصوب على المفعوليّة لـ "نضرب"، وهو بفتح الخاء المعجمة، والموحّدة، آخره طاء مهملة، هو ورَقُ السَّلْم، وقال المجد رحمه الله: الْخَبَطُ محرَّكةً: ورَقٌ يُنفض بالمخابط، ويُجفّف، ويُطحن بدقيق، أو غيره، ويُخفف بالماء، فتوجره الإبل، وكلّ ورق مخبوطٍ. انتهى.

وقال القرطبيّ رحمه الله: و"الْخَبَط" بفتح الباء: اسم لِمَا يُخبط، فيتساقط من ورق الشجر، وبسكون الباء: المصدر، وتبليلهم الْخَبَط بالماء لِيَلِين للمضغ، وإنَّما صاروا لأكل الخبط عند فقد التمرة الموزّعة عليهم، وهذا كله يدلُّ على ما كانوا عليه من الجِدِّ، والاجتهاد، والصبر على الشدائد العظام، والمشقات الفادحة، إظهارًا للدِّين، واطفاءً لكلمة المبطلين رضي الله عنهم أجمعين

(1)

.

(ثُمَّ نَبُلُّهُ) - بفتح أوله، وتشديد اللام -؛ أي: نخلطه (بِالْمَاءِ، فَنَأْكُلُهُ) وفي رواية: "حتى إن كنّا نخبِط الْخَبَط بقِسِيّنا، ونَسُفّهُ، ثم نشرب عليه من الماء"، قال في "الفتح": وهذا يدلّ على أنه كان يابسًا، بخلاف ما جزم به الداوديّ أنه كان أخضر رَطْبًا. انتهى.

(قَالَ) جابر رضي الله عنه (وَانْطَلَقْنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ)؛ أي: شاطئه، وجَمْعه سَواحل، وقال القرطبيّ: ساحل البحر، وسِيْفَه - بالكسر - وشطّه، كلُّ ذلك بمعنى واحد. انتهى. (فَرُفِعَ لَنَا) بالبناء للمفعول؛ أي: ظهر لنا، واطّلعنا عليه، (عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ كَهَيْئَةِ الْكَثِيبِ) الكاف اسم بمعنى "مثل"، ولذا وقع نائب فاعل لـ "رُفع"، و"الهيئة": الحالة الظاهرة، و"الكثيب" بفتح الكاف، وكسر الثاء المثلّثة: الرمل المستطيل الْمُحْدَوْدِبُ، وقال القرطبيّ: الكثيب، والضرب: الجبل الصغير، والكوم أصغر منه.

(الضَّخْمِ) بفتح الضاد، وسكون الخاء المعجمتين؛ أي: المرتفع الغليظ، قاله القرطبيّ، وهو صفة للكثيب، يقال: ضَخُم الشيء بالضمّ ضِخَمًا، وزانُ عِنَبٍ، وضَخَامةً: عَظُمَ، فهو ضَخْمٌ، والجمع ضِخَامٌ، مثلُ سَهْم وسِهَامٍ

(2)

.

(فَأَتَيْنَاهُ، فَإِذَا هِيَ دَابَّةٌ)"إذا" هي الْفُجائيّة؛ أي: ففاجأنا حضور دابّة (تُدْعَى) بالبناء للمفعول، والنائب ضمير الدابّة، وهو المفعول الأول، والثاني قوله:(الْعَنْبَرَ) وفي الرواية التالية: "فألقى لنا البحر دابّةً، يقال لها: العنبر"، وفي رواية البخاريّ:"فإذا حُوتٌ مثل الظَّرِب"، قال في "الفتح": أما الحوت فهو اسم جنس لجميع السمك، وقيل: هو مخصوص بما عَظُم منها، و"الظَّرِب" بفتح المعجمة المُشالة، ووقع في بعض النسخ بالمعجمة الساقطة، حكاها ابن التين، والأول أصوب، وبكسر الراء، بعدها مُوحّدة: الجبل الصغير، وقال القزاز: هو بسكون الراء، إذا كان منبسطًا ليس بالعالي.

وأما العنبر فقال أهل اللغة: هي سمكة بحرية كبيرة، يُتخذ من جلدها التُّرْسة، ويقال: إن العنبر المشموم جميع هذه الدابة.

وقال ابن سيناء: بل المشموم يخرج من البحر، وإنما يؤخذ من أجواف السمك الذي يبتلعه.

ونقل الماورديّ عن الشافعيّ، قال: سمعت من يقول: رأيت العنبر نابتًا في البحر، مُلتويًا مثل عُنُق الشاة، وفي البحر دابة تأكله، وهو سُمّ لها، فيقتلها، فيقذفها، فيخرج العنبر من بطنها.

وقال الأزهريّ: العنبر سمكة تكون بالبحر الأعظم، يبلغ طولها خمسين ذراعًا، يقال لها: بالة، وليست بعربية، قال الفرزدق:

فَبِتْنَا كَأَنَّ الْعَنْبَرَ الْوَرْدَ بَيْنَنَا

…

وَبَالَةُ بَحْرٍ فَاؤُهَا قَدْ تَخَرَّمَا

أي: قد تشقق

(1)

.

وقال القرطبيّ: قوله: "تُدْعى العَنْبَر"؛ أي: تُسَمَّى بالعنبر، ولعلها سمِّيت بذلك؛ لأنها الدابَّة التي تُلقي العنبر، وكثيرًا ما يوجد العنبر على سواحل البحر، وقد وُجد عندنا منه على ساحل البحر بقادس - موضع بالأندلس - قطعة كبيرة، كالكويم، حصل لواجديه منه أموال عظيمة. انتهى

(2)

.

ووقع عند البخاريّ من رواية ابن جريج، عن عمرو بن دينار بلفظ:

"فألقى لنا البحر حُوتًا مَيّتًا"، واستُدِلّ به على جواز أكل ميتة السمك

(1)

، وسيأتي البحث فيه مستوفًى في المسألة الرابعة - إن شاء الله تعالى -.

(قَالَ) جابر رضي الله عنه (قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ) رضي الله عنه (مَيْتَةٌ) خبر لمحذوف؛ أي: هذه الدابّة ميتة، والميتة يحرم أكلها بنصّ الكتاب العامّ، قال الله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} الآية [المائدة: 3]، فلا تقربوها. (ثُمَّ) إنه أضرب عمّا وقع له من ذلك لَمّا تحقّق من الضرورة المبيحة له، ولذلك (قَالَ: لَا)؛ أي: لا يكون حرامًا علينا، (بَلْ نَحْنُ رُسُلُ) بضمّتين: جمع رسول، وهو مضاف إلى (رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَفِي سَبِيلِ اللهِ) وقد خرجنا لنجاهد لإعلاء كلمة الله، لا لغرض أنفسنا، من الحظوظ الدنيوية، (وَقَدِ اضْطُرِرْتُمْ)؛ أي: وقد وقعتم في الضرورة التي استثنى الله صاحبها من تحريم أكل الميتة، حيث قال في آخر الآية المذكورة:{فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} . (فَكُلُوا) قال القرطبيّ رحمه الله: وهذا يدلّ على جواز حمل العموم على ظاهره، والعمل به من غير بحث عن المخصِّصات، فإن أبا عبيدة رضي الله عنه حَكَم بتحريم ميتة البحر تمسُّكًا بعموم القرآن، ثم إنه استباحها بحكم الاضطرار، مع أن عموم القرآن في الميتة مخصَّصٌ بقوله صلى الله عليه وسلم:"هو الطهور ماؤه، الحل ميتته"

(2)

، ولم يكن عنده خبر من هذا المخصِّص، ولا عند أحد من أصحابه. انتهى

(3)

.

وقال النوويّ رحمه الله: قول أبي عبيدة: "ميتة. . . إلخ" وذكر في آخر الحديث أنهم تزودوا منه، وأن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال لهم حين رجعوا: "هل معكم من لحمه شيء، فتطعمونا؟ قال: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فأكله.

معنى الحديث: أن أبا عبيدة رضي الله عنه قال أوّلًا باجتهاده: إن هذا ميتة، والميتة حرامٌ، فلا يحلّ لكم أكلها، ثم تغيَّر اجتهاده، فقال: بل هو حلال لكم، وإن كان ميتةً؛ لأنكم في سبيل الله، وقد اضطررتم، وقد أباح الله تعالى

الميتة لمن كان مضطرًّا، غير باغ، ولا عادٍ، فكلوا، فأكلوا منه، وأما طلب النبيّ صلى الله عليه وسلم من لحمه وأكْله ذلك، فإنما أراد به المبالغة في تطييب نفوسهم في حِلّه، وأن لا شك في إباحته، وأنه يرتضيه لنفسه، أو أنه قَصَد التبرك به؛ لكونه طُعْمةً من الله تعالى خارقةً للعادة، أكرمهم الله بها. انتهى

(1)

.

(قَالَ: فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْرًا) وفي الرواية التالية: "فأكلنا منها نصف شهر"، وفي رواية أخرى:"فأكل منها الجيش ثماني عشرة ليلة"، وكلّها في مسلم، قال الحافظ رحمه الله: ويُجْمَع بين هذا الاختلاف بأن الذي قال: "ثمان عشرة" ضبط ما لم يضبطه غيره، وأن من قال:"نصف شهر" ألغى الكسر الزائد، وهو ثلاثة أيام، ومن قال: شهرًا جَبَر الكسر، أو ضمَّ بقية المدّة التي كانت قبل وُجدانهم الحوت إليها، ورَجّح النوويّ رواية أبي الزبير لِمَا فيها من الزيادة، وقال ابن التين: إحدى الروايتين وَهَمٌ. انتهى.

ووقع في رواية الحاكم: "اثني عشر يومًا"، وهي شاذّة، وأشدّ منها شذوذًا رواية الخولانيّ:"فأقمنا قبلها ثلاثة"، ولعل الجمع الذي ذكرته أَولى. انتهى كلام الحافظ رحمه الله

(2)

، وهو جمع جيّد، والله تعالى أعلم.

وعبارة النوويّ رحمه الله: قوله في الرواية الأولى: "فأقمنا عليه شهرًا"، وفي الرواية الثانية:"فأكلنا منها نصف شهر"، وفي الثالثة:"فأكل منها الجيش ثماني عشرة ليلة" طريق الجمع بين الروايات أن مَن روى شهرًا هو الأصل، ومعه زيادة عِلم، ومن روى دونه لم ينف الزيادة، ولو نفاها قُدِّم المُثْبت، وقد قدّمنا مرات أن المشهور الصحيح عند الأصوليين أن مفهوم العدد لا حكم له، فلا يلزم منه نفي الزيادة، لو لم يعارضه إثبات الزيادة، كيف وقد عارضه؟ فوجب قبول الزيادة.

وجَمَع القاضي عياض بينهما بأن من قال: نصف شهر أراد: أكلوا منه تلك المدة طريًّا، ومن قال: شهرًا أراد: قدّدوه، فأكلوا منه بقية الشهر قديدًا، والله أعلم. انتهى

(3)

.

(وَنَحْنُ ثَلَاثُمِائَةٍ، حَتَّى سَمِنَّا) يفتح، فكسر، ثم نون، قال القرطبيّ: يعني تقوّينا، وزال ضَعفنا، كما قال في الرواية الأخرى:"حتى ثابت إلينا أجسامنا"؛ أي: رجعت إلينا قُوّتنا، وإلا فما كانوا سِمانًا قطّ. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: لا داعي لتأويل السِّمَن بما ذكره؛ لأن المراد بالسِّمن سِمَن نسبيّ بالنسبة لِمَا حصل لهم من الْهُزال بشدّة، لا السِّمن الذي يكون من كثرة الأكل، فإنه المذموم، فتبصّر، والله تعالى أعلم.

وقوله أيضًا: "حَتى سَمِنَّا" قال القرطبيّ رحمه الله: هذا دليل لمالك، ولمن يقول بقوله: على أن المضطرَّ يأكل من الميتة شِبَعه، ويتبسَّط في أكلها، فإنَّها قد أبيحت له، وارتفع تحريمها في تلك الحال، فاشبهت الذَّكيَّة، وخالفه في ذلك جماعة، منهم: الحسن، والنخعيّ، وقتادة، وابن حبيب، فقالوا: لا يأكل منها حتى يضطرَّ إليها ثانية، ولا يأكل منها إلا ما يُقيم رَمَقَه، وقال عبد الملك: إن تغدَّى حَرُمَت عليه يومه، وإن تعشى حرمت عليه ليلته، وهذا الذي قاله هؤلاء تعضده القاعدة المقرَّرة، وهي: أن كل ما أبيح لضرورة فيتقدَّر بقَدَرها، على أنَّه يمكن أن يقال في قضيَّة أبي عبيدة، وأكْلِهم من تلك الميتة شهرًا حتى سَمِنوا: إن ذلك القَدْر كان قَدْر ضرورتهم، وذلك أنهم كانوا قد أشرفوا على الهلاك من الجوع، والضعف، وسقطت قواهم، وهم مستقبلون سفرًا، وعَدُوًّا، فإن لم يفعلوا ذلك ضعفوا عن عدوّهم، وانقطعوا عن سفرهم، وهذا كما قال النبيّ صلى الله عليه وسلم لأصحابه عند الفتح:"تقوَّوا لعدوّكم، والفطر أقوى لكم"

(2)

. انتهى

(3)

.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما قاله الإمام مالك من إطلاق الإباحة للمضطرّ حتى يجد المذكّى هو الأرجح؛ لظاهر هذه القصّة، والله تعالى أعلم.

(قَالَ) جابر رضي الله عنه (وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا) جواب قَسَم مقدّر؛ أي: والله لقد رأيت

أنفسنا (نَغْتَرِفُ)؛ أي: نأخذ منه، يقال: غَرَف الماء، من بابي ضرب، ونصر: أخذه بيده، كاغترفه

(1)

. (مِنْ وَقْبِ عَيْنِهِ) الوقب - بفتح الواو، وسكون القاف، بعدها موحّدة -: هي النُّقرة التي تكون فيها الحَدَقة. (بِالْقِلَالِ) - بكسر القاف -: جمع قُلّة بضمّها، قال الفيّوميّ: هو إناء للعرب، كالجرّة الكبيرة، شِبْه الْحُبّ، والجمع قِلال، مثلُ بُرْمة وبِرَام، وربّما قيل: قُلَلٌ، مثلُ غُرفة وغُرَف. انتهى

(2)

.

وقال المجد: القُلّة: الْحُبّ العظيم، أو الْجَرّة العظيمة، أو عامّةً، أو من الفَخَار، والكُوز الصغير ضدٌّ، جَمْعه: كصُرَد، وجبال. انتهى

(3)

.

وقوله: (الدُّهْنَ) منصوب على المفعوليّة لـ "نغترف"؛ أي: السَّمْن، قال القرطبيّ رحمه الله: هذا فيه دليل على أنهم كانوا يُجيزون الانتفاع بشحوم الميتة، وبالزيت النجس، كما يقوله ابن القاسم، ويجنَّب المساجد، وخالفه عبد الملك وغيره، فقالوا: لا ينتفع بشيء من ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في سَمْن الفأرة: "إن كان مائعًا فلا تقربوه"

(4)

.

(وَنَقْتَطِعُ مِنْهُ الْفِدَرَ) بكسر الفاء، وفتح الدال: جمع فِدْرة، وهي القطعة من اللحم، والعجين، وشِبْههما. (كَالثَّوْرِ - أَوْ) للشكّ من الراوي (كَقَدْرِ الثَّوْرِ) قال النوويّ رحمه الله: أما الْوَقْب: فبفتح الواو، وإسكان القاف، والباء الموحّدة، وهو داخل عينه، ونُقْرتها، والقِلال بكسر القاف: جمع قُلّة بضمّها، وهي الْجَرّة الكبيرة التي يُقِلّها الرجل بين يديه؛ أي: يَحملها، والْفِدَر بكسر الفاء، وفتح الدال: هي الْقِطَع.

وقوله: "كقدر الثور" رويناه بوجهين مشهورين في نُسخ بلادنا، أحدهما:

بقاف مفتوحة، ثم دال ساكنة؛ أي: مثل الثور، والثاني: كفِدَر، بفاء مكسورة، ثم دال مفتوحة: جمع فِدْرة، والأول أصحّ، وادَّعَى القاضي أنه تصحيف، وأن الثاني هو الصواب، وليس كما قال. انتهى

(1)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: و"حجاج العين"، يقال: بفتح الحاء وكسرها، وهو الوَقْب أيضًا، وهو غار العين الذي فيه حبَّتها، وأصل الوقب: الحفرة في الحجر.

و"الفِدَرُ": جمع فِدْرَة، وهي: القطعة من اللحم، والعجين، وشِبْههما، وهي: الثَّور" أيضًا، وجَمْعه: أثوار، والمراد بها هنا: قِطَع العجين، أو السويق، ولذلك شبَّه قِطَع اللحم بها؛ إذ قال: كفِدْر الثور.

قال الجامع عفا الله عنه: تفسير القرطبيّ للثور بالقطعة يخالف تفسير غيره بأنه الثور المعروف، وهذا هو الأقرب، والأشبه بمعنى الحديث، والمعنى أنهم يقطعون من تلك الدابّة قطعةً كبيرة، بقدر ما تكون مثل الثور، والله تعالى أعلم.

قال القرطبيّ: فإن قيل: كيف جاز لهم أن يأكلوا من هذه الميتة إلى شهر، ومعلوم أن اللحم إذا أقام هذه المدَّة، بل أقل منها، أنه يُنتِن، ويشتدُّ نَتَنُه، فلا يحل الإقدام عليه، كما تقدم في الصيد؛ إذ قال صلى الله عليه وسلم:"كُلْه ما لم يُنْتِن"؟.

فالجواب: أن يقال: لعل ذلك لم يَنْتَهِ نَتَنُه إلى حال يخاف منه الضرر لبرودة الموضع، أو يقال: إنهم أكلوه طريًّا، ثم مَلَّحُوه، وجعلوه وشائِق؛ أي: قدَّدوه قدائد، كما يُفعل باللحم، ويقال فيه: وشقت اللحم، فاتَّشق، والوَشيقَة: القديدة، وعلى هذا يدلّ قوله:"ونقتطع منه الفِدَر"؛ أي: القِطع الكبار. انتهى

(2)

.

(فَلَقَدْ أَخَذَ مِنَّا أَبُو عُبَيْدَةَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا، فَأَقْعَدَهُمْ فِي وَقْبِ عَيْنِهِ)؛ أي: في الحفرة التي فيها حبّة عينه، (وَأَخَذَ)؛ أي: أمر بالأخذ، ففي رواية البخاريّ:"ثم أمر أبو عبيدة"، (ضِلَعًا من أضلاعه)"الضّلع" - بكسر الضاد

المعجمة، وفتح اللام، وقد تسكّن، واحدة الأضلاع. وفي رواية البخاريّ:"ثم أمر أبو عبيدة بضِلَعين من أضلاعه، فنُصبا". قال في "الفتح": كذا فيه، واستُشكِل؛ لأن الضلع مؤنثة، ويجاب بأن تأنيثه غير حقيقي، فيجوز فيه التذكير. انتهى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أحسن منه تأويل النوويّ، حيث قال: ووجه التذكير أنه أراد به العضو. انتهى.

(فَأَقَامَهَا)؛ أي: الضلع، (ثُمَّ رَحَلَ)؛ أي: شَدّ عليه الرحل، يقال: رحلتُ البعير رَحْلًا، من باب نَفَعَ: شددتُ عليه رَحْله، كارتحله، و"الرَّحْل" بفتح، فسكون: مَرْكبٌ للبعير، كالراحُول، جمعه أَرْحُلٌ، ورِحالٌ، ومسكنك، وما تستصحبه من الأثاث، قاله المجد

(1)

، وقال الفيّوميّ: الرَّحْل كلّ شيء يُعدّ للرحيل، من وعاء للمتاع، ومركب للبعير، وحِلْسٍ، ورَسَنٍ، وجمعه أَرْحُلٌ، ورِحالٌ، مثلُ أسهُم وسِهام. انتهى

(2)

. (أَعْظَمَ بَعِيرٍ مَعَنَا)؛ أي: مع الجيش، (فَمَرَّ مِنْ تَحْتِهَا)؛ أي: تحت الضلع المنصوب، وفي رواية البخاريّ:"ثم أمر براحلة، فرُحلت، ثم مرّت تحتهما، فلم تصبهما"، وفي رواية النسائيّ:"فنظر إلى أطول جمل، وأطول رجل في الجيش فمرَّ تحته"، وفي حديث عبادة بن الصامت، عند ابن إسحاق:"ثم أمر بأجسم بعير معنا، فحُمل عليه أجسم رجل منا، فخرج من تحتهما، وما مسَّت رأسه".

قال الحافظ: وهذا الرجل، لم أقف على اسمه، وأظنه قيس بن سعد بن عبادة، فإن له ذِكرًا في هذه الغزوة، كما ستراه بعدُ، وكان مشهورًا بالطول، وقصته في ذلك مع معاوية، لَمّا أرسل إليه ملك الروم بالسراويل، معروفة، فذكرها المعافى الحريريّ في "الجليس"، وأبو الفرج الأصبهانيّ، وغيرهما، ومحصّلها: أن أطول رجل من الروم، نَزَع له قيس بن سعد سراويله، فكان طول قامة الرومي، بحيث كان طرفها على أنفه، وطرفها بالأرض، وعوتب قيس في نَزْع سراويله في المجلس، فأنشد [من الطويل]

أَرَدتُّ لِكَيْمَا يَعْلَمَ النَّاسُ أَنَّهَا

…

سَرَاوِيلُ قَيْسٍ وَالْوُفُودُ شُهُودُ

وَأَنْ لَا يَقُولُوا غَابَ قَيْسٌ وَهَذِهِ

…

سَرَاوِيلُ عَادِيٌّ نَمَتْهُ ثَمُودُ

ووقع في آخر "صحيح مسلم"، من طريق عبادة بن الوليد، أن عبادة بن الصامت، قال: خرجت أنا وأبي، نطلب العلم، فذكر حديثًا طويلًا، وفي آخره:"وشكا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، فقال: "عسى الله أن يطعمكم"، فأتينا سِيف البحر، فزخر البحر زخرةً، فألقى دابة، فأورينا على شِقّها النار، فاطّبخنا، واشتوينا، وأكلنا، وشبعنا، قال جابر: فدخلت أنا وفلان وفلان، حتى عدّ خمسة في حجاج عَيْنها، وما يرانا أحد، حتى خرجنا، وأخذنا ضلعًا من أضلاعها، فقوّسناه، ثم دعونا بأعظم رجل في الركب، وأعظم جمل في الركب، وأعظم كَفَل في الركب، فدخل تحته، ما يطأطأ رأسه"، وظاهر سياقه أن ذلك وقع لهم في غزوة، مع النبيّ صلى الله عليه وسلم، لكن يمكن حمل قوله:"فأتينا سيف البحر" على أنه معطوف على شيء محذوف، تقديره: فبعثنا النبيّ صلى الله عليه وسلم في سفر، فأتينا. . . إلخ، فيتحد مع القصة التي في حديث الباب، قاله في "الفتح"

(1)

.

(وَتَزَوَّدْنَا مِنْ لَحْمِهِ)؛ أي: من لحم ذلك الحوت (وَشَائِقَ) جمع وَشِيق، أو وَشِيقة، بمعنى القديد، قال المجد رحمه الله: الْوَشِيقُ، والْوَشيقةُ: لحمٌ يُقدّد حتى يَيْبَسَ، أو يُغلى إغلاءةً، ثم يُقدّد، ويُحمل في الأسفار، وهو أبقى قديد، ووشقه يَشِقُه - أي: من باب وَعَدَ - قَدَّده. انتهى

(2)

.

وقال النوويّ رحمه الله: قوله: "وَشَائقَ" هو بالشين المعجمة والقاف، قال أبو عبيد: هو اللحم يؤخذ، فيُغلى إعلاءً، ولا يُنضَج، ويُحْمَل في الأسفار، يقال: وَشَقت اللحمَ، فاتَّشق، والوشيقة الواحدة منه، والجمع وشائق، ووُشُق، وقيل: الوَشِيق: القَدِيد. انتهى

(3)

.

قال القرطبيّ رحمه الله: وهذا اللفظ يدلّ أيضًا على أنه يَتزوَّد من الميتة إذا خاف ألا يجد غيرها، فإن وجد غيرها، أو ارتجى وجوده لم يستصحبها، وهو قول مالك، وغيره من العلماء. انتهى

(4)

.

(فَلَمَّا قَدِمْنَا) بكسر الدال، (الْمَدِينَةَ) النبويّة (أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرْنَا

ذَلِكَ لَهُ)؛ أي: ما وقع لهم من قصّة العنبر، وما قاله أبو عبيدة رضي الله عنه فيه، (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم ("هُوَ رِزْق أَخْرَجَهُ اللهُ) من البحر (لَكُمْ)؛ أي: فهو حلال أكله، وهذا تذكير لهم بنعمة الله تعالى؛ ليشكروه عليها، (فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ، فَتُطْعِمُونَا؟ "، قَالَ) جابر (فَأَرْسَلْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهُ)؛ أي: بعضه، فـ "من" بمعنى بعض، وفي رواية البخاريّ:"أطعِمونا إن كان معكم منه، فآتاه - بالمد أي: أعطاه - بعضهم، فأكله"، ووقع في رواية ابن السكن:"فأتاه بعضهم بعضو منه، فأكله"، قال عياض: وهو الوجه، وفي رواية أحمد من طريق ابن جريج التي أخرجها منه البخاريّ:"وكان معنا منه شيء، فأرسل به إليه بعض القوم، فأكل منه"، ووقع في رواية أبي حمزة، عن جابر، عند ابن أبي عاصم في "كتاب الأطعمة":"فلمّا قَدِموا ذَكَروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "لو نعلم أنا نُدركه لم يُرْوِح لأحببنا، لو كان عندنا منه"، قال الحافظ: وهذا لا يخالف رواية أبي الزبير؛ لأنه يُحْمَل على أنه قال ذلك ازديادًا منه بعد أن أحضروا له منه ما ذُكر، أو قال ذلك قبل أن يُحضروا له منه، وكان الذي أحضروه معهم لم يُرْوِح، فأكل منه، والله أعلم. انتهى

(1)

.

(فَأَكَلَهُ) قال القرطبيّ رحمه الله: وأكْله صلى الله عليه وسلم منه ليبيِّن لهم بالفعل جواز أكل ميتة البحر في غير الضرورة، وأنها لم تدخل في عموم الميتة المحرَّمة في القرآن، كما قد بيَّن ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم:"هو الطهور ماؤه، الحل ميتته".

وفي هذا للجمهور ردٌّ على من قال بمنع ما طفا من ميتات الماء، وهو: طاوس، وابن سيرين، وحماد بن زيد، وأصحاب الرأي - أبو حنيفة وأصحابه -. وروي عن جابر بن عبد الله أنه قال: يُؤكل ما وُجد في حافتي البحر، وما جَزَرَ عنه، ولا يُؤكل ما طفا. ومثله رُوي عن ابن عباس، وكأنهما قصرا الإباحة على حديث أبي عبيدة المذكور. والصحيح: الإباحة في الجميع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته"

(2)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [4/ 4990 و 4991 و 4992 و 4993 و 4994 و 4995 و 4996](1935)، و (البخاريّ) في "الشركة"(2483) و"الجهاد"(2983) و"المغازي"(4360 و 4361) و"الذبائح"(5494)، و (أبو داود) في "الأطعمة"(3840)، و (الترمذيّ) في "صفة القيامة"(2475)، و (النسائيّ) في "الصيد"(7/ 208 - 209) و"الكبرى"(4864)، و (ابن ماجه) في "الزهد"(4159)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(1744)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(8668)، و (أحمد) في "مسنده"(3/ 303 و 311 و 378)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(878)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(5260)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(1920 و 1954)، و (ابن الجعد) في "مسنده"(1/ 387)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(5/ 21)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(9/ 251)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان حكم ميتة البحر، وهو الحلّ، وذلك لتصريحه في الحديث بكون البحر ألقى حوتًا ميتًا، فأكلوا منه، ثم أكَل النبيّ صلى الله عليه وسلم منه بعدهم، وبهذا تتم الدلالة، وإلا فمجرد أكْل الصحابة منه، وهم في حالة المجاعة، قد يقال إنه للاضطرار، ولا سيما وفيه قول أبي عبيدة:"ميتة"، ثم قال:"لا تأكلوه، ثم قال: جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي سبيل الله عز وجل، ونحن مضطرّون، كلوا باسم الله"، وحاصل قول أبي عبيدة: أنه بناه أوّلًا على عموم تحريم الميتة، ثم تذكر تخصيص المضطر بإباحة أكْلها، إذا كان غير باغ ولا عادٍ، وَهُم بهذه الصفة؛ لأنهم في سبيل الله، وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد تبيَّن من آخر الحديث، أن جهة كونها حلالًا، ليست سبب الاضطرار، بل كونها من صيد البحر، ففي آخر الحديث أنهم لمّا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ذكروا له ذلك، فقال:"ذلك رزقٌ رزقكموه الله عز وجل، أمعكم منه شيء؟، فأتاه بعضهم بعضو، فأكله"، فتبيّن لهم أنه حلال مطلقًا، وبالغ في البيان بأكله منها؛

لأنه لم يكن مضطرًا، قاله في "الفتح"

(1)

.

2 -

(ومنها): أن الجيوش لا بدّ لها من أمير، يضبطها، وينقادون لأمره ونهيه، وأنه ينبغي أن يكون الأمير أفضلهم، أو من أفضلهم، وأنه يستحبّ للرفقة من الناس، وإن قلّوا أن يؤمّروا أحدهم عليهم، ويُطيعوه، وينقادوا له، فقد أخرج البيهقيّ في "السنن الكبرى" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، مرفوعًا:"إذا كان ثلاثةٌ في سفر، فليؤمّروا أحدهم"، وهو حديث صحيح.

3 -

(ومنها): ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الزهد في الدنيا، والتقلّل منها، والصبر على الجوع، وخشونة العيش، وإقدامهم على الغزو مع هذا الحال.

4 -

(ومنها): مشروعية المواساة بين الجيش، عند وقوع المجاعة.

5 -

(ومنها): أن الاجتماع على الطعام، يستدعي البركة فيه.

6 -

(ومنها): أنه يستحبّ للرفقة من المسافرين خلط أزوادهم؛ ليكون أبرك، وأحسن في العِشرة، وأن لا يختصّ بعضهم بأكل دون بعض، كما كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يفعله في مواطن، وكما كان الأشعريّون يفعلونه، وأثنى عليهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك في "الصحيح".

7 -

(ومنها): أنه لا بأس بسؤال الإنسان من مال صاحبه ومتاعه؛ إدلالًا عليه، وليس هو من السؤال المنهيّ عنه، إنما ذلك في حق الأجانب للتموّل، ونحوه، وأما هذه فللمؤانسة، والملاطفة، والإدلال.

8 -

(ومنها): أن فيه جوازَ الاجتهاد في الأحكام، في زمن النبيّ صلى الله عليه وسلم، كما يجوز بعده، وذلك لقول أبي عُبيدة رضي الله عنه بعد أَنْ نهاهم عن أكله، وقال:"ميتة، لا تأكلوه، قال: جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي سبيل الله عز وجل، ونحن مضطرّون، كلُوا باسم الله".

9 -

(ومنها): أنه يستحب للمفتي أن يتعاطى بعض المباحات، التي يشك فيها المستفتي، إذا لم يكن فيه مشقة على المفتي، وكان فيه طُمأنينة للمستفتي.

10 -

(ومنها): أن فيه إباحةَ ميتات البحر كلها، سواء في ذلك، ما مات

بنفسه، أو باصطياد، وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.

11 -

(ومنها): أنه يستفاد من قوله: "أكلنا منه نصف شهر"، جواز أكل اللحم، ولو أنتن؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم قد أكل منه بعد ذلك، واللحم لا يبقى غالبًا، بلا نتن في هذه المدة، لا سيما في الحجاز، مع شدة الحرّ، لكن يَحْتَمِل أن يكونوا مَلَّحوه، وقَدَّدُوهُ، فلم يدخله نتن، وقد تقدم قريبًا قول النووي أن النهي عن أكل اللحم، إذا أنتن للتنزيه، إلا إن خيف منه الضرر فيحرم، وهذا الجواب على مذهبه، ولكن المالكية حملوه على التحريم مطلقًا، وهو الظاهر، ويأتي في الطافي نظير ما قاله في النتن، إذا خُشي منه الضرر، قاله في "الفتح"

(1)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي استظهره في "الفتح" من حَمْل النهي على التحريم، كما قال المالكيّة، هو الحقّ عندي، كما تقدّم بيانه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم صيد البحر:

قال النوويّ رحمه الله: قد أجمع المسلمون على إباحة السمك، قال بعض أصحابنا: يحرم الضفدع؛ للحديث في النهي عن قتلها، قالوا: وفيما سوى ذلك ثلاثة أوجه:

[أصحها]: يحلّ جميعه؛ لهذا الحديث.

[والثاني]: لا يحل.

[والثالث]: يحل ما له نظير مأكول في البر، دون ما لا يؤكل نظيره، فعلى هذا تؤكل خيل البحر، وغنمه، وظباؤه، دون كلبه، وخنزيره، وحماره، قال: قال أصحابنا: والحمار، وإن كان في البر مأكول وغيره، ولكن الغالب غير المأكول، هذا تفصيل مذهبنا.

وممن قال بإباحة جميع حيوانات البحر، إلا الضفدع: أبو بكر الصديق، وعمر، وعثمان، وابن عباس رضي الله عنهم، وأباح مالك الضفدع، والجميع، وقال أبو

حنيفة: لا يحل غير السمك، وأما السمك الطافئ، وهو الذي يموت في البحر، بلا سبب، فمذهبنا إباحته، وبه قال جماهير العلماء، من الصحابة، فمن بعدهم، منهم: أبو بكر الصديق، وأبو أيوب، وعطاء، ومكحول، والنخعيّ، ومالك، وأحمد، وأبو ثور، وداود، وغيرهم، وقال جابر بن عبد الله، وجابر بن زيد، وطاوس، وأبو حنيفة: لا يحل.

دليلنا قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} الآية [المائدة: 96]، قال ابن عباس، والجمهور:"صيده ما صدتموه، وطعامه ما قذفه"، وبحديث جابر هذا، وبحديث:"هو الطهور ماؤه، الحل ميتته"، وهو حديث صحيح، وبأشياء مشهورة، غيرِ ما ذكرنا.

وأما الحديث المرويّ عن جابر، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم:"ما ألقاه البحر، وجَزَر عنه، فكلوه، وما مات فيه، فطفا فلا تأكلوه"، فحديث ضعيفٌ باتّفاق أئمة الحديث، لا يجوز الاحتجاج به، لو لم يعارضه شيء، كيف وهو معارَضٌ بما ذكرناه.

[فإن قيل]: لا حجة في حديث العنبر؛ لأنهم كانوا مضطرّين.

[قلنا]: الاحتجاج بأكل النبيّ صلى الله عليه وسلم منه في المدينة، من غير ضرورة. انتهى كلام النوويّ رحمه الله

(1)

.

وقال في "الفتح" ما حاصله: يستفاد من الحديث إباحة ميتة البحر، سواء مات بنفسه، أو مات بالاصطياد، وهو قول الجمهور، وعن الحنفية: يكره، وفرّقوا بين ما لَفَظَه، فمات، وبين ما مات فيه، من غير آفة، وتمسّكوا بحديث أبي الزبير، عن جابر:"ما ألقاه البحر، أو جَزَر عنه، فكلوه، وما مات فيه فطفا، فلا تأكلوه"، أخرجه أبو داود، مرفوعًا، من رواية يحيى بن سُليم الطائفيّ، عن أبي الزبير، عن جابر، ثم قال: روى الثوريّ، وأيوب، وغيرهما عن أبي الزبير، هذا الحديث موقوفًا، وقد أسند من وجه ضعيف، عن ابن أبي ذئب، عن أبي الزبير، عن جابر، مرفوعًا، وقال الترمذيّ: سألت البخاري عنه؟، فقال: ليس بمحفوظ، ويُرْوَى عن جابر خلافه. انتهى، ويحيى بن سليم

صدوق، وصفوه بسوء الحفظ، وقال النسائيّ: ليس بالقويّ، وقال يعقوب بن سفيان: إذا حدّث من كتابه، فحديثه حسن، وإذا حدّث حفظًا، يُعرَف ويُنكَر. وقال أبو حازم: لم يكن بالحافظ، وقال ابن حبان في "الثقات"، كان يخطئ، وقد توبع على رفعه، وأخرجه الدارقطنيّ، من رواية أبي أحمد الزبيريّ، عن الثوريّ، مرفوعًا، لكن قال: خالفه وكيع وغيره، فوقفوه عن الثوريّ، وهو الصواب، وروي عن ابن أبي ذئب، وإسماعيل بن أمية، مرفوعًا، ولا يصح، والصحيح موقوف، وإذا لم يصح إلا موقوفًا، فقد عارضه قول أبي بكر وغيره، والقياس يقتضي حله؛ لأنه سمك لو مات في البر، لأُكل بغير تذكية، ولو نضب عنه الماء، أو قتلته سمكة أخرى فمات، لأُكل، فكذلك إذا مات، وهو في البحر

(1)

.

وقال في "الفتح" أيضًا ما حاصله: وفي الحديث جوازُ أكل حيوان البحر مطلقًا؛ لأنه لم يكن عند الصحابة نصّ يخص العنبر، وقد أكلوا منه، كذا قال بعضهم، ويخدُش فيه أنهم أوّلًا إنما أقدموا عليه بطريق الاضطرار، ويجاب بأنهم أقدموا عليه مطلقًا، من حيث كونه صيد البحر، ثم توقفوا من حيث كونه ميتة، فدل على إباحة الإقدام على أكل ما صِيد من البحر، وبَيّن لهم الشارع آخِرًا أن ميتته أيضًا حلال، ولم يفرّق بين طافٍ ولا غيره.

واحتج بعض المالكية بأنهم أقاموا يأكلون منها أيامًا، فلو كانوا أكلوا منه على أنه ميتة، بطريق الاضطرار ما داوموا عليه؛ لأن المضطر، إذا أكل الميتة، يأكل منها بحسب الحاجة، ثم ينتقل لطلب المباح غيرها.

وجمع بعض العلماء بين مختلف الأخبار في ذلك، بحمل النهي على كراهة التنزيه، وما عدا ذلك على الجواز، ولا خلاف بين العلماء، في حِلّ السمك على اختلاف أنواعه، وإنما اختُلف فيما كان على صورة حيوان البر، كالآدمي، والكلب، والخنزير، والثعبان، فعند الحنفية، وهو قول الشافعية، يحرم ما عدا السمك، واحتجوا عليه بهذا الحديث، فإن الحوت المذكور، لا يسمى سَمَكًا، وفيه نَظَر، فإن الخبر وَرَدَ في الحوت نصًا.

وعن الشافعية الحلّ مطلقًا، على الأصح المنصوص، وهو مذهب المالكية، إلا الخنزير في رواية، وحجتهم قوله تعالى:{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} [المائدة: 96]، وحديث:"هو الطهور ماؤه، الحل ميتته"، أخرجه مالك، وأصحاب "السنن"، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، وغيرهم. وعن الشافعية: ما يؤكل نظيره في البر حلال، وما لا فلا، واستثنوا على الأصح، ما يعيش في البحر والبر، وهو نوعان:

[النوع الأول]: ما ورد في مَنْع أَكْله شيء يخصه، كالضفدع، وكذا استثناه أحمد؛ للنهي عن قتله، وردَ ذلك من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي، أخرجه أبو داود، والنسائيّ، وصححه، والحاكم، وله شاهد من حديث ابن عمر، عند ابن أبي عاصم، وآخر عن عبد الله بن عمر، وأخرجه الطبراني، في "الأوسط"، وزاد:"فإن نقيقها تسبيح"، وذكر الأطباء أن الضفدع نوعان: بري، وبحري، فالبري يَقتُل آكله، والبحريّ يضره.

ومن المستثنى أيضًا: التمساح؛ لكونه يَعْدُو بنابه، وعند أحمد فيه رواية، ومثله القِرْش في البحر الملح، خلافًا لِمَا أفتى به المحب الطبري، والثعبان، والعقرب، والسرطان، والسلحفاة؛ للاستخباث، والضرر اللاحق، من السم، ودنيلس، قيل: إن أصله السرطان، فإن ثَبَت حَرُم.

[النوع الثاني]: ما لم يَرِدْ فيه مانع، فيحل، لكن بشرط التذكية، كالبط، وطير الماء، والله أعلم. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن أرجح الأقوال هو القول بتعميم حل أكل حيوان البحر، إلا ما ورد نصّ صحيح بمنع أكله، وإلا ما ثبت عن ثقات الأطبّاء، أو التجربة ضرره، فيحرم، وقد كنت رجحت في "شرح النسائيّ" في "الطهارة" قول من خصّ الحلّ بالسمك، فقط؛ لحديث:"أُحلّت لنا ميتتان. . ."، فقد بيّن الميتة بأنهما السمك والجراد، ولكن الآن ترجّح عندي ما ذكرته؛ لقوة حديث قصة جيش أبي عبيدة رضي الله عنه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): قال في "الفتح": وقع في أواخر "صحيح مسلم" في الحديث الطويل، من طريق الوليد بن عبادة بن الصامت: أنهم دخلوا على جابر، فرأوه يصلي في ثوب. . . الحديث، وفيه قصة النخامة في المسجد، وفيه أنهم خرجوا في غزاة ببطن بُوَاط، وفيه قصة الحوض، وفيه قيام المأمومين خلف الإمام، كل ذلك مُطوَّل، وفيه قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قوت كل رجل منا تمرة، كل يوم، فكان يمصها، وكنا نختبط بقِسِيّنا، ونأكل، وسرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نزلنا واديًا أفيح، فذكر قصة الشجرتين اللتين التفّتا بأمر النبيّ صلى الله عليه وسلم، حتى تستّر بهما عند قضاء الحاجة، وفيه قصة القبرين اللذين غَرَس في كل منهما غصنًا، وفيه فأتينا العسكر، فقال:"يا جابر ناد الوضوء. . ."، فذكر القصة بطولها، في نبع الماء من بين أصابعه، وفيه: وشكا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، فقال:"عسى الله أن يطعمكم"، فأتينا سِيف البحر، فزجر البحر زَجْرة، فألقى دابة، فأَوْرينا على شِقِّها النار، فاطّبخنا، واشتوينا، وأكلنا، وشبعنا، وذكر أنه دخل هو وجماعة في عينها، وذكر قصة الذي دخل تحت ضلعها، ما يُطأطئ رأسه، وهو أعظم رجل في الركب، على أعظم جمل، وظاهر سياق هذه القصة، يقتضي مغايرة القصة المذكورة في هذا الباب، وهي من رواية جابر أيضًا، حتى قال عبد الحق، في "الجمع بين الصحيحين": هذه واقعة أخرى غير تلك، فإن هذه كانت بحضرة النبيّ صلى الله عليه وسلم، وما ذكره ليس بنص في ذلك؛ لاحتمال أن تكون الفاء في قول جابر، فأتينا سِيف البحر هي الفصيحة، وهي معقبة لمحذوف تقديره: فأرسَلَنا النبيّ صلى الله عليه وسلم مع أبي عبيدة، فأتينا سِيف البحر، فتتحد القصتان، قال الحافظ: وهذا هو الراجح عندي، والأصل عدم التعدد.

ومما ننبّه عليه هنا أيضًا، أن الواقديّ زعم أن قصة بعث أبي عبيدة، كانت في رجب سنة ثمان، وهو عندي خطأ؛ لأن في نفس الخبر الصحيح، أنهم خرجوا يترصدون عِير قريش، وقريش في سنة ثمان، كانوا مع النبيّ صلى الله عليه وسلم في هدنة، قال: وقد نبهت على ذلك في "المغازي"، وجوّزت أن يكون ذلك قبل الهدنة في سنة ست، أو قبلها، ثم ظهر لي الآن تقوية ذلك، بقول جابر، في رواية مسلم هذه: إنهم خرجوا في غَزاة بُواط، وغزاة بُواط كانت في السنة

الثانية من الهجرة، قبل وقعة بدر، وكان النبيّ صلى الله عليه وسلم خرج في مائتين من أصحابه، يعترض عيرًا لقريش، فيها أمية بن خلف، فبلغ بُواطًا، وهي بضم الموحدة، جبال لجهينة، مما يلي الشام، بينها وبين المدينة أربعة بُرُد، فلم يلق أحدًا، فرجع، فكأنه أفرد أبا عبيدة، فيمن معه يرصُدون العير المذكورة، ويؤيد تقدمَ أمرها، ما ذُكر فيها من القِلّة والجهد، والواقع إنهم في سنة ثمان، كان حالهم اتسع، بفتح خيبر وغيرها، والجهد المذكور في القصة، يناسب ابتداء الأمر، فيرجح ما ذكرته، والله أعلم. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى

(1)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي في دعوى اتّحاد قصّتي جابر رضي الله عنه هاتين نظرٌ؛ بل الذي يظهر لي هو ما قاله عبد الحقّ رحمه الله من تغاير الواقعتين كما يدلّ عليه سياقهما، والجمع الذي ذكره الحافظ لا يخفى ما فيه من التكلّف، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4991]

(. . .) - (حَدَّثَنَا عبد الجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعَ عَمْرٌو جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَنَحْنُ ثَلَاثُمِائَةِ رَاكِبٍ، وَأَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، نَرْصُدُ عِيرًا لِقُرَيْشٍ، فَأَقَمْنَا بِالسَّاحِلِ نِصْفَ شَهْرٍ، فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ، حَتَّى أَكَلْنَا الْخَبَطَ، فَسُمِّيّ جَيْشَ الْخَبَطِ، فَأَلْقَى لَنَا الْبَحْرُ دَابَّةً، يُقَالُ لَهَا: الْعَنْبَرُ، فَأَكَلْنَا مِنْهَا نِصْفَ شَهْرٍ، وَادَّهَنَّا مِنْ وَدَكِهَا، حَتَّى ثَابَتْ أَجْسَامُنَا، قَالَ: فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ، فَنَصَبَهُ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى أَطْوَلِ رَجُلٍ فِي الْجَيْشِ، وَأَطْوَلِ جَمَلٍ، فَحَمَلَهُ عَلَيْهِ، فَمَرَّ تَحْتَهُ، قَالَ: وَجَلَسَ فِي حَجَاجِ عَيْنِهِ نَفَرٌ، قَالَ: وَأَخْرَجْنَا مِنْ وَقْبِ عَيْنِهِ كَذَا وَكَذَا قُلَّةَ وَدَكٍ، قَالَ: وَكَانَ مَعَنَا جِرَابٌ مِنْ تَمْرٍ، فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُعْطِي كُلَّ رَجُلٍ مِنَّا قَبْضَةً قَبْضَةً، ثُمَّ أَعْطَانَا تَمْرَةً تَمْرَةً، فَلَمَّا فَنِيَ وَجَدْنَا فَقْدَهُ).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(عبد الجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ) بن عبد الجبّار العطّار، أبو بكر البصريّ، نزيل مكة، لا بأس به، من صغار [10](ت 248)(م ت س) تقدم في "البيوع" 25/ 3973.

2 -

(سُفْيَانُ) بن عيينة، تقدّم في الباب الماضي.

3 -

(عَمْرُو) بن دينار الأثرم الْجُمَحيّ، أبو محمد المكيّ، ثقةٌ ثبتٌ [4](ت 126)(ع) تقدم في "الإيمان" 21/ 184.

و"جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما" ذُكر قبله.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف رحمه الله، وهو (453) من رباعيّات الكتاب.

وقوله: (وَنَحْنُ ثَلَاثُمِائَةِ رَاكِبٍ) وفي رواية: "ونحن ثلاثمائة وبضعة عشر"، ويُجمع بينهما بأن من قال:"ثلاثمائة" ألغى الكسر، أو أن الثلاثمائة هو الجيش، والزائد غيرهم من الْخَدَم ونحوهم، والله تعالى أعلم.

وقوله: (نَرْصُدُ عِيرًا لِقُرَيْشٍ) بضم الصاد، يقال: رصدته رَصْدًا، من باب قتل: قعدت له على الطريق، والفاعل راصد، وربّما جُمِع على رَصَد، مثلُ خادم وخَدَم، قاله في "المصباح".

و"الْعِيرُ" - بالكسر -: الإبل تحمل الْمِيرة، ثم غلب على كلّ قافلة.

وقوله: (فَأَقَمْنَا بالسَّاحِلِ)؛ أي: ساحل البحر.

وقوله: (حَتَّى أَكَلْنَا الْخَبَطَ) - بفتح المعجمة، والموحدة، بعدها مهملة -، هو وَرَقُ السَّلَم.

وقوله: (وَادَّهَنَّا مِنْ وَدَكِهَا) - بفتح الواو، والمهملة -؛ أي: شحمه.

وقوله: (حَتَّى ثَابَتْ أَجْسَامُنَا) - بالثاء المثلّثة -؛ أي: رجعت إلى القوّة، وفيه إشارة إلى أنهم أصابهم هُزالٌ من الجوع السابق.

وقوله: (فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ)؛ أي: أمر بالأخذ.

وقوله: (فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ، فَنَصَبَهُ) قال النوويّ رحمه الله: كذا هو في النسخ: "فنصبه"، وفي الرواية الأولى:"فأقامها"، فأنثها، وهو المعروف، ووجه التذكير أنه أراد به العضو. انتهى

(1)

.

وقوله: (وَجَلَسَ فِي حَجَاجِ عَيْنِهِ نَفَرٌ) وفي رواية: "أربعة نفر"، والْحِجَاج بكسر الحاء المهملة، وتُفتح: العظم المستدير حولَها، وهو مذكّرٌ، وجمعه أَحِجّة، وقال ابن الأنباريّ: الحِجَاج: العَظْم المُشْرِف على غار العين. ذكره الفيّوميّ.

وقال النوويّ رحمه الله: الْحِجاج بحاء، ثم جيم مخففة، والحاء مكسورة، ومفتوحة، لغتان مشهورتان، وهو بمعنى:"وَقْب عينه" المذكور في الرواية السابقة، وقد شرحناه. انتهى

(1)

.

وقوله: (قَبْضَةً قَبْضَةً) بفتح القاف، وضمّها.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4992]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا عبد الجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعَ عَمْرٌو جَابِرًا يَقُولُ فِي جَيْشِ الْخَبَطِ: إِنَّ رَجُلًا نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ ثَلَاثًا، ثُمَّ ثَلَاثًا، ثُمَّ نَهَاهُ أَبُو عُبَيْدَةَ).

قوله: (إِنَّ رَجُلًا نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ. . . إلخ) الرجل: هو قيس بن سعد بن عبادة الخزرجيّ الأنصاريّ الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله عنهما، مات سنة ستين تقريبًا، وقيل: بعد ذلك، تقدّمت ترجمته في "الجنائز" 23/ 2225.

وكان اشترى الْجُزُرَ من أعرابي جُهَنيّ، كلَّ جَزُور بوسق من تمر، يوفيه إياه بالمدينة.

(ثلاث جزائر) قال في "الفتح": المراد بقوله: "جزائر": جمع جَزُور، وفيه نظر، فإن جزائر جمع جزيرة، والجزور إنما يُجمع على جُزُر بضمتين، فلعله جَمْع الجمع. انتهى

(2)

.

وقال الفيّوميّ: الْجَزُور من الإبل خاصّةً، يقع على الذكر والأنثى، والجمع جُزُر، مثلُ رَسُول ورُسُل، ويُجمع أيضًا على جُزُرَات، ثم على جزائر،

ولفظ الجزُور أُنثى، يقال: رعت الجزور، وزاد الصغانيّ: وقيل: الجزور الناقة التي تُنْحَر. انتهى

(1)

.

وقوله: (ثُمَّ نَهَاهُ أَبُو عُبَيْدَةَ) وذلك لمّا رأى عمر رضي الله عنه ذلك، وكان في ذلك الجيش، سأل أبا عبيدة، أن ينهى قيسًا عن النحر، فعَزَمَ عليه أبو عبيدة، أن ينتهي عن ذلك، فأطاعه. انتهى.

قال في "الفتح": وقد اختلفوا في سبب نهي أبي عبيدة قيسًا أن يستمرّ على إطعام الجيش، فقيل: لخشية أن تَفْنَى حمولتهم، وفيه نظر؛ لأن القصة أنه اشترى من غير العسكر. وقيل: لأنه كان يستدين على ذمته، وليس له مال، فأراد الرفق به، وهذا أظهر، قاله في "الفتح". والله أعلم.

وفي رواية البخاريّ: "وكان عمرو - يعني: ابن دينار - يقول: أخبرنا أبو صالح، أن قيس بن سعد قال لأبيه: كنتُ في الجيش، فجاعوا، قال: انحر، قال: نحرتُ، ثم جاعوا، قال: انحر، قال: نحرتُ، قال: ثم جاعوا، قال: انحر، قال: نحرت، ثم جاعوا، قال: انحر، قال: نُهِيتُ".

قال في "الفتح" ما نصّه: وهذا صورته مرسل؛ لأن عمرو بن دينار

(2)

لم يُدرك زمان تحديث قيس لأبيه، لكنه في مسند الحميديّ موصول، أخرجه أبو نعيم في "المستخرج" من طريقه، ولفظه: عن أبي صالح، عن قيس بن سعد بن عبادة، قال: قلت لأبي: وكنت في ذلك الجيش، جيشِ الخبط، فأصاب الناس جوع، قال لي: انحر، قلت: نحرت، فذكره، وفي آخره، قلت: نهيتُ. وذكر الواقديّ بإسناد له، أن قيس بن سعد، لَمّا رأى ما بالناس، قال: من يشتري مني تمرًا بالمدينة بجزور هنا، فقال له رجل من جهينة: من أنت؟، فانتسب له، فقال: عرفت نسبك، فابتاع منه خمس جزائر، بخمسة أوسق، وأشهد له نفرًا من الصحابة، فامتنع عمر، لكون قيس لا مال له، فقال الأعرابيّ: ما كان سعد لِيَجْنِيَ بابنه في أوسق تمر، فبلغ ذلك سعدًا، فغضب، ووهب لقيس أربع

حوائط، أقلها يُجَذّ خمسين وسقًا، وزاد ابن خزيمة من طريق عمرو بن الحارث، عن عمرو بن دينار، وقال في حديثه: لَمّا قدِموا ذكروا شأن قيس، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"إن الْجُود من شيمة أهل ذلك البيت"، وفي حديث الواقديّ، أن أهل المدينة بلغهم الجهد الذي قد أصاب القوم، فقال سعد بن عبادة: إن يك قيس كما أعرف، فسينحر للقوم. انتهى

(1)

.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوَّل الكتاب قال:

[4993]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ - يَعْنِي: ابْنَ سُلَيْمَانَ - عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: بَعَثَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَنَحْنُ ثَلَاثُمِائَةٍ، نَحْمِلُ أَزْوَادَنَا عَلَى رِقَابِنَا).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قريبًا.

2 -

(عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ) الكلابيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.

3 -

(هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ) بن الزبير الأسديّ، أبو المنذر المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ، ربما دلّس [5](ت 5 أو 146)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 350.

4 -

(وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ) القرشيّ مولاهم، أبو نعيم المدنيّ المعلّم، ثقةٌ، من كبار [4](ت 127)(ع) تقدم في "الحيض" 23/ 797.

و"جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما" ذُكر قبله.

[تنبيه]: اختصر المصنّف رواية وهب بن كيسان، عن جابر رضي الله عنه هنا، وقد ساقها ابن ماجه في "سننه" بسند المصنّف، أتمّ مما هنا، فقال:

(4159)

- حدّثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله قال: "بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن ثلاثمائة، نَحْمِل أزوادنا على رقابنا، ففني أزوادنا، حتى كان يكون للرجل منا تمرة، فقيل: يا أبا عبد الله، وأين تقع التمرة من الرجل؟ فقال: لقد

وجدنا فَقْدها حين فقدناها، وأتينا البحر، فإذا نحن بحوت قد قذفه البحر، فأكلنا منه ثمانية عشر يومًا". انتهى

(1)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4994]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً ثَلَاثَمِائَةٍ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، فَفَنِيَ زَادُهُمْ، فَجَمَعَ أَبُو عُبَيْدَةَ زَادَهُمْ فِي مِزْوَدٍ، فَكَانَ يُقَوِّتُنَا، حَتَّى كَانَ يُصِيبُنَا كُلَّ يَوْمٍ تَمْرَةٌ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ) بن ميمون، تقدّم قبل باب.

2 -

(عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ) تقدّم في الباب الماضي.

3 -

(مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ) إمام دار الهجرة، تقدّم أيضًا في الباب الماضي.

والباقيان ذُكرا قبله.

[تنبيه]: اختصر المصنّف أيضًا رواية مالك، عن وهب، وقد طوّلها البخاريّ في "صحيحه"، فقال:

(2351)

- حدّثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثًا قِبَل الساحل، فأمّر عليهم أبا عبيدة بن الجراح، وهم ثلاثمائة، وأنا فيهم، فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش، فجُمع ذلك كله، فكان مزودَي تمر، فكان يقوتنا كلَّ يوم قليلًا، حتى فني، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة، فقلت: وما تغني تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فَقْدها حين فنيت، قال: ثم انتهينا إلى البحر، فإذا حوت مثلُ الظَّرِب

(2)

، فأكل منه ذلك الجيش ثماني عشرة ليلةً، ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه، فنُصبا،

ثم أمر براحلة فرُحلت، ثم مرَّت تحتهما، فلم تُصِبْهما. انتهى

(1)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4995]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ - يَعْنِي: ابْنَ كَثِيرٍ - قَالَ: سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ كَيْسَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً أَنَا فِيهِمْ، إِلَى سِيفِ الْبَحْرِ، وَسَاقُوا جَمِيعًا بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ، كنَحْوِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ: فَأَكَلَ مِنْهَا الْجَيْشُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء، تقدّم قريبًا.

2 -

(أَبُو أُسَامَةَ) حماد بن أسامة، تقدّم أيضًا قريبًا.

3 -

(الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ) المخزوميّ، أبو محمد المدنيّ، ثم الكوفيّ، صدوقٌ عارف بالمغازي، ورُمي برأي الخوارج [6](ت 151)(ع) تقدم في "الإيمان" 64/ 361.

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (وَسَاقُوا جَمِيعًا بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ) هكذا في النسخ التي بين أيدينا، والظاهر أنها غلط؛ والصواب:"وساق بقيّة الحديث. . . إلخ" بإفراد الضمير الراجع إلى وهب بن كيسان، فواو الجماعة، ولفظ "جميعًا" لا وجه لهما هنا، فيما يظهر، والله تعالى أعلم بالصواب.

[تنبيه]: رواية الوليد بن كثير، عن وهب بن كيسان هذه ساقها أبو عوانة رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(7626)

- حدّثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثيّ، قال: ثنا أبو أسامة، قال: ثنا الوليد بن كثير، قال: سمعت وهب بن كيسان، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريةً أنا فيهم إلى سيف البحر، فأرملنا الزاد، حتى جمعنا ما مع كل إنسان، فجعلناه واحدًا، حتى كان يُعْطَى كلُّ إنسان قدر ملء نصيبه، حتى ما كان نصيب كل إنسان إلا تمرةٌ كلَّ يوم، قال

رجل لجابر: يا أبا عبد الله، وما يغني عن رجل تمرةٌ؟ قال: يا ابن أخي قد وجدنا فَقْدها حين فنيت، قال جابر: فبينا نحن على ذلك، إذ رأينا سَوَادًا، فلمّا غَشِيناه إذا دابة من البحر، قد خرجت من البحر، فأناخ عليها العسكر ثمانَ عشرة ليلةً، يأكلون منها ما شاؤوا، حتى أَرْبَعُوا

(1)

. انتهى

(2)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4996]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ (ح) وَحدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ الْقَزَّازُ، كِلَاهُمَا عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْثًا إِلَى أَرْضِ جُهَيْنَةَ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ) تقدّم في الباب الماضي.

2 -

(عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ) بن فارس الْعَبْديّ البصريّ، أصله من بُخارى، ثقةٌ، [9](ت 209)(ع) تقدم في "الإيمان" 79/ 417.

3 -

(مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) النيسابوريّ، تقدّم في الباب الماضي.

4 -

(أَبُو الْمُنْذِرِ الْقَزَّازُ) إسماعيل بن عمر الواسطيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [9] مات بعد المائتين (عخ م د س) تقدم في "الإمارة" 10/ 4769.

[تنبيه]: قال النوويّ رحمه الله: قوله: "أبو المنذر القزاز" هكذا هو في نسخ بلادنا: "الْقَزّاز" بالقاف، وفي أكثرها "البزاز" بالباء، وذكر القاضي أيضًا اختلاف الرواة فيه، والأشهر بالقاف، وهو الذي ذكره السمعانيّ في "الأنساب"، وآخرون، وذكره خَلَفٌ الواسطيّ في "الأطراف" بالباء عن رواية مسلم، لكن عليه تضبيب، فلعله يقال بالوجهين، فالقزاز بزاز، وأبو المنذر هذا اسمه إسماعيل بن حسين بن المثنى، كذا سماه أحمد بن حنبل فيما ذكره ابن