بسم الله الرحمن الرحيم يوم الأربعاء الثالث عشر من شهر شوال - البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - جـ ٣٤

بسم الله الرحمن الرحيم

يوم الأربعاء الثالث عشر من شهر شوال 13/ 10/ 1431 هـ ابتدأت بكتابة أول الجزء الرابع والثلاثين من شرح "صحيح الإمام مسلم، المسمّى "البحر المحيط الثجّاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج" رحمه الله تعالى.

‌

‌(8) - (بَابُ إبَاحَةِ النَّبِيذِ الَّذِي لَمْ يَشْتَدَّ، وَلَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5215]

(2004) - (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثنَا أَبِي، حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ أَبِي عُمَرَ الْبَهْرَانِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُنْتَبَذُ لَهُ أَوَّلَ اللَّيْل، فَيَشْرَبُهُ إِذَا أَصْبَحَ، يَوْمَهُ ذَلِكَ، وَاللَّيْلَةَ الَّتِي تَجِيءُ، وَالْغَدَ، وَاللَّيْلَةَ الأُخْرَى، وَالْغَدَ إِلَى الْعَصْر، فَإِنْ بَقِيَ شَيْء سَقَاهُ الْخَادِمَ، أَو أَمَرَ بِه، فَصُبَّ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ) أبو عمرو البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [10](ت 237)(ح م د س) تقدم في "المقدمة" 3/ 7.

2 -

(أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان العَنْبريّ، أبو المثنّى البصريّ، ثقةٌ متقنٌ، من كبار [9](ت 196)(ع) تقدم في "المقدمة" 3/ 7.

3 -

(شُعْبَةُ) بن الحجّاج بن الْوَرْد العَتَكيّ مولاهم، أبو بسطام الواسطيّ، ثم البصريّ، ثقةٌ حافظٌ متقنٌ، عابدٌ، أمير المؤمنين في الحديث، وأول من فتّش عن الرجال بالعراق، وذبّ عن السُّنّة [7](ت 160)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 381.

4 -

(يَحْيَى بْنُ عُبَيْدٍ أَبو عُمَرَ الْبَهْرَانيِّ) الكوفيّ، صدوقٌ [4](م د س ق) تقدم في "الأشربة" 6/ 5171.

5 -

(ابْنُ عَبَّاسٍ) عبد الله البحر الحبر رضي الله عنهما، تقدّم في "الإيمان" 6/ 124.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيات المصنف رحمه الله، وأنه مسلسل بالبصريين، غير يحيى، فكوفيّ، وأن ابن عباس رضي الله عنهما أحد المكثرين السبعة، روى (1696) حديثًا، وهو أيضًا أحد العبادلة الأربعة، وآخر من مات من الصحابة بالطائف، وهو حبر الأمة، وبحرها، وترجمان القرآن، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ أَبِي عُمَرَ الْبَهْرَانِيِّ) تقدّم أنه منسوب إلى بهراء قبيلة من قُضاعة، (قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُنْتَبَذُ) بالبناء للمفعول، (لَهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ) بنصب "أوّلَ" على الظرفيّة؛ أي: في أول الليل، (فَيَشْرَبُهُ إِذَا أَصْبَحَ)؟ أي: دخل في الصباح، (يَوْمَهُ) ظرف لـ"يشربه"، وقوله:(ذَلِكَ) بدل، أو عطف بيان لـ"يومه"، وقال الطيبيّ: صفة له؛ أي: يوم الليل الذي يُنبذ له، فيشربه وقت دخوله في الصباح. (وَاللَّيْلَةَ) بالنصب عطفًا على "يومَهُ" على سبيل الانسحاب، لا التقدير، قاله الطيبيّ

(1)

. (الَّتِي تَجِيءُ، وَالْغَدَ)؛ أي: اليوم التالي لليلة الجائية، (وَاللَّيْلَةَ الأُخْرَى)؛ أي: التي تلي الغد، (وَالْغَدَ)؛ أي: غد تلك الليلة الأخرى، وهو اليوم الثالث، (إِلَى الْعَصْرِ)؛ أي: إلى عصر اليوم الثالث، (فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ) من النبيذ (سَقَاهُ الْخَادِمَ) قال المظهر: إنما لم يشربه صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كان دُرْديًّا، ولم يبلُغ حدّ الإسكار، فإذا بلغ صبّه، وهذا يدلّ على جواز شرب النبيذ ما لم يكن مسكرًا، وعلى جواز أن يُطعم السيّد مملوكه طعامًا أسفل، ويَطعَم هو طعامًا أعلى، انتهى

(2)

. (أَو أَمَرَ) بالبناء للفاعل؛ أي: أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم خادمه، (بِهِ)؛ أي: بذلك النبيذ التي وصل إلى عصر اليوم الثالث، (فَصُبَّ) بالبناء للمفعول؛ أي: أهريق، وهذه الرواية فيها أنه في مساء الثالثة إذا فَضَل شيء لم يشربه، بل يصبّه، وفي رواية عند

النسائيّ أنه "إذا كان من آخر الثالثة سقاه، أو شربه، فإن أصبح منه شيء أهراقه"، فهذا يدل على أنهم يشربونه في مساء الثالث، وإنما يصبّونه في صباح الرابع، ويُجمع بأنه تارة يشربونه، حيث لا يظهر عليه أثر تغير، وتارة يهرقونه حيث يظهر فيه شيء من التغيّر.

وقال النووي رحمه الله عند قوله: "سقاه الخادم، أو صبه": معناه تارةً يسقيه الخادم، وتارةً يصبّه، وذلك الاختلاف لاختلاف حال النبيذ، فإن كان لم يظهر فيه تغيّر ونحوه من مبادئ الإسكار سقاه الخادم، ولا يُريقه؛ لأنه مال تَحْرُم إضاعته، ويترك شربه تنزّهًا، وإن كان قد ظهر فيه شيء من مبادئ الإسكار، والتغيّر أراقه؛ لأنه إذا أسكر صار محرّمًا، ونجسًا

(1)

، فيراق، ولا يسقيه الخادم؛ لأن المسكر لا يجوز سقيه الخادم، كما لا يجوز شُربه. وأما شُربه صلى الله عليه وسلم قبل الثلاث، فكان حيث لا تغيّر، ولا مبادئ تغيّر، ولا شكّ أصلًا، والله أعلم. انتهى

(2)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [8/ 5215 و 5216 و 5217 و 5218 و 5219](2004)، و (أبو داود) في "الأشربة"(3713)، و (النسائيّ) في "الأشربة"(8/ 333) و"الكبرى"(3/ 244)، و (ابن ماجه) في "الأشربة"(3399)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(2714 - 2715)، و (أحمد) في "مسنده"(1/ 224 و 232 و 233 و 240)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(5384)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(5/ 133)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(12623 و 12624 و 12625 و 12626 و 12627 و 12628 و 12629 و 12630 و 12631)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(8/ 294 و 300)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان الشراب الذي يجوز شُربه، وهو ما كان من النبيذ إلى ثلاثة أيام.

2 -

(ومنها): ما قاله النوويّ رحمه الله: في هذه الأحاديث دلالة على جواز الانتباذ، وجواز شرب النبيذ ما دام حُلْوًا، لم يتغيّر، ولم يَغْل، وهذا جائز بإجماع الأمة، وأما سقيه الخادم بعد الثلاث، وصبّه، فلأنه لا يؤمَن بعد الثلاث تغيّره، وكان النبيّ صلى الله عليه وسلم يتنزّه عنه بعد الثلاث. انتهى

(1)

.

3 -

(ومنها): ما قاله القرطبيّ رحمه الله: هذا الحديث، وما في معناه يدلّ على جواز الانتباذ، وشُربه حلوًا، وعلى أكثر قدر المدّة التي يُشرب إليها، وهي مقدّرة في هذا الحديث - يعني: رواية مسلم - بيومين وليلتين، غير أنه جعل غاية اليومين العصر، ثم سقاه الخادم، وفي الرواية الأخرى:"المساء، ثم أمر به فأُهريق"، وظاهر هاتين الروايتين أنهما مرّتان، أما الأُولى: فإنه لم يظهر فيه ما يقتضي إراقته، وإتلافه، لكن اتّقاه في خاصّة نفسه أخذًا بغاية الورع، وسقاه الخادم؛ لأنه حلال جائز، كما قال في أُجرة الحجّام:"أعلفه ناضحك"؛ يعني: بعيرك، وأما في المرة الأخرى: فتبيّن له فساده، فأمر بإراقته، ولا يُسبتعد أن يفسد النبيذ فيما بين العصر والمغرب في آخر مدّته في شدّة الحرّ. انتهى

(2)

، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5261]

(

…

) - (حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى الْبَهْرَانِيّ، قَالَ: ذَكَرُوا النَّبِيذَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُنْتَبَذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ قَالَ شُعْبَةُ: مِنْ لَيْلَةِ الاثْنَيْنِ - فَيَشْرَبُهُ

(3)

يَوْمَ الاثْنَيْن، وَالثُّلَاَثَاءِ

(4)

إِلَى الْعَصْر، فَإنْ فَضَلَ مِنْهُ شَيْءٌ سَقَاهُ الْخَادِمَ، أَو صَبَّهُ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ بَشارٍ) الْعَبديّ، أبو بكر البصريّ المعروف ببُندار، ثقةُ [10](ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 2.

2 -

(مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) أبو عبد الله البصريّ المعروف بغُندر، ثقةٌ صحيح الكتاب [9](ت 3 أو 194)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 2.

والباقون ذُكروا قبله.

والحديث من أفراد المصنّف، وقد تقدّم شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5217]

(

…

) - (وَحَدَّثنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكرٍ، وَأَبِي كُرَيْبٍ - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشَ، عَنْ أَبِي عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُنْقَعُ لَهُ الزَّبِيبُ، فَيَشْرَبُهُ الْيَوْمَ، وَالْغَدَ، وَبَعْدَ الْغَدِ اِلَى مَسَاءِ الثالِثَة، ثُمَّ يَأَمُرُ بِهِ

(1)

، فَيُسْقَى، أَو يُهَرَاقُ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(أَبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيْبَةَ) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الكوفيّ، واسطيّ الأصل، ثقةٌ حافظٌ، له تصانيف [10](ت 235)(خ م د س ق) تقدم في "المقدمة" 1/ 1.

2 -

(أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء الهَمْدانيّ الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ أحد مشايخ الستة بلا واسطة [10](ت 247) وهو (87) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 117.

3 -

(إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ) بن مخلد، أبو محمد بن راهويه الحنظليّ المروزيّ، نزيل نيسابور، ثقةٌ حافظٌ مجتهد [10](ت 238)(خ م د ت س) تقدم في "المقدمة" 5/ 28.

4 -

(أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ، ثقةٌ أثبت الناس

لحديث الأعمش، وقد يَهِم في حديث غيره، وقد رُمي بالإرجاء من كبار [9](ت 195) وله (82) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 117.

5 -

(الأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْران الأسديّ الكاهليّ مولاهم، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ عارف بالقراءة، ورعٌ، لكنّه يدلّس [5](ت 7 أو 148)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 297.

والباقيان ذُكرا قبله، و"أبو عمر" هو يحيى بن عُبيد البهرانيّ المذكور.

وقوله: (صلى الله عليه وسلم يُنْقَعُ لَهُ الزبِيبُ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: يُخلط بالماء ليصير شَرَابًا، قال ابن الأثير رحمه الله: كلُ ما ألقي في ماء، فقد أُنْقِعَ، يقال: أنقعت الدواءَ وغيره في الماء، فهو مُنقَعٌ، والنَّقُوع - بالفتح -: ما يُنقع في الماء من الليل ليُشرب نهارًا، وبالعكس، والنقيع: شرابٌ يُتّخذ من زبيب، أو غيره، يُنْقَعُ في الماء من غير طبخ. انتهى

(1)

.

وقال الفيّوميّ رحمه الله: أَنْقَعْتُ الدواءَ وغيرَهُ إِنْقَاعًا: تركته في الماء حتى انْتَقَعَ، وهو نَقِيعٌ فَعِيلٌ بمعنى مفعول، والنَّقُوعُ بالفتح: ما يُنقَع، مثلُ السَّحور، والطَّهور لِمَا يُتسحّر به، ويُتطهر به، فقبل أن يُنْقَعَ هو نَقُوعٌ، وبعده هو نَقُوعٌ، ونَقِيعٌ، ويُطلق النَّقِيعُ على الشراب الْمُتَّخَذ من ذلك، فيقال: نَقِيعُ التمر، والزبيب، وغيره، إذا تُرِك في الماء حتَّى يَنْتَقِعَ من غير طبخ، وجاز أيضًا: فهو مُنْتَقِعٌ على الأصل، ونُقَاعَةُ كلِّ شيء، بضمّ النون: الماء الذي يُنتقع فيه. انتهى

(2)

.

وقوله: (إِلَى مَسَاءِ الثَّالِثّةِ) هو على حذف مضاف؛ أي: مساء الليلة الثالثة، و"المساء": ضدّ الصباح، وهو بفتح الميم، لا غير، وأما قول النوويّ في "شرحه": يقال: بضمّ الميم، وكسرها لغتان، والضمّ أرجح، فلا أراه صحيحًا، فإن جواز الضم والكسر إنما هو للْمُسْي، لا للمَسَاء، وهو اسم منه. انظر:"القاموس". والله أعلم.

وقوله: (ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ) وفي بعض النسخ: "ثمّ أمر به".

وقوله: (فَيُسْقَى) بالبناء للمفعول؛ أي: يسقى للخادم.

وقوله: (أَو يُهَرَاقُ) بضمّ حرف المضارعة، وفتح الهاء؛ أي: يُصبّ، والحديث من أفراد المصنّف، وقد سبق تمام البحث فيه، ولله الحمد.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5218]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ يَحْيَى أَبِي عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُنْبَدُ لَهُ الزَّبِيبُ فِي السِّقَاء، فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ، وَالْغَدَ، وَبَعْدَ الْغَد، فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ الثالِثَةِ شَرِبَهُ، وَسَقَاهُ، فَإنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَهْرَاقَهُ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(جَريرُ) بن عبد الحميد بن قُرط الضبّيّ، أبو عبد الله الكوفيّ، نزيل الريّ وقاضيها، ثقةٌ، صحيح الكتاب [8](ت 188)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 50.

والباقون ذُكروا قبله.

[تنبيه]: وقع في بعض النسخ: "عن يحيى بن أبي عمر" بزيادة لفظ "ابن"، وهو غلط، فهو يحيى بن عبيد أبو عمر البهرانيّ المذكور في الأسانيد الماضية، فتنبّه.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5219]

(

…

) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ

(1)

، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ زيدٍ، عَنْ يَحْيَى أَبِي عُمَرَ النَّخَعِيّ، قَالَ: سَألَ قَوْمٌ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ الْخَمْر، وَشِرَائِهَا، وَالتِّجَارَة فيهَا، فَقَالَ: أَمُسْلِمُونَ أنتُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ بَيْعُهَا، وَلَا شِرَاؤُهَا، وَلَا التِّجَارَةُ فِيهَا، قَالَ: فَسَأْلُوهُ عَنِ النَّبِيذ، فَقَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، ثُمَّ رَجَعَ، وَقَدْ نبَذَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِي حَنَاتِمَ، وَنَقِير، وَدُبَّاءٍ، فَأَمَرَ بِه، فَأُهْرِيقَ، ثُمَّ أَمَرَ بِسِقَاءٍ

(2)

، فَجُعِلَ فِيهِ زَبِيبٌ وَمَاءٌ، فَجُعِلَ مِنَ الليْل، فَأَصْبَحَ، فَشَرِبَ مِنْهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ، وَلَيْلَتَهُ الْمُسْتَقْبِلَةَ، وَمِنَ الْغَد، حَتَّى أَمْسَى، فَشَرِبَ، وَسَقَى، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَمرَ بِمَا بَقِيَ مِنْهُ، فَأُهَرِيقَ).

رجال هذا الإسناد: ستّةٌ:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ) السلميّ، أبو عبد الله البغداديّ القطيعيّ، ثقةٌ [10](ت 237)(م د) تقدم في "الإيمان" 92/ 502.

2 -

(زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيَّ) بن الصَّلْت التيميّ مولاهم، أبو يحيى الكوفيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ حافظٌ فاضلٌ، من كبار [10](ت 11 أو 212)(خ م مد ت س ق) تقدّم في "المقدّمة" 6/ 88.

3 -

(عُبَيْدُ اللهِ) بن عمرو بن أبي الوليد الرّقّيّ، أبو وهب الأسديّ، ثقةٌ فقيهٌ ربّما وَهِمَ [8](ت 180) عن (80) إلا سنةً (ع) تقدّم في "المقدّمة" 6/ 96.

4 -

(زَيْدُ) بن أبي أُنيسة واسمه زيد، أبو أسامة الجَزَريّ، كوفيّ الأصل، ثمّ سكن الرُّها، ثقةٌ [6](ت 19 أو 124)(ع) تقدّم في "المقدّمة" 6/ 96.

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (عَنْ يَحْيَى أَبِي عُمَرَ النَّخَعِيِّ) هو: يحيى البهرانيّ المذكور في الروايات السابقة، يقال له: البَهْراني النخعيّ الكوفيّ.

وقوله: (سَأل قَوْمٌ ابْنَ عَبَاسٍ) قال صاحب "التنبيه": لا أعرفهم، ولا ما في هذا الحديث من المُبهَم. انتهى

(1)

.

وقوله: (أَمُسْلِمُونَ أنتُمْ؟) قال القرطبيّ رحمه الله: وقول ابن عباس رضي الله عنهما هذا استفهام لهم عن دخولهم في الإسلام؛ لأنَّهم سألوا عن بيع الخمر، والتجارة فيها، وذلك الحكم كان معلومًا عند المسلمين، بحيث لا يجهله من دخل في الدين، وامتدّ مُقامه فيه، وكأن هؤلاء السائلين كانوا حديثي عهد بالإسلام، أو كانوا من الأعراب، وفتيا ابن عباس بقوله: لا يصح، إنما معناه: أن ذلك حرام لنصوص السُّنَّة بالتحريم، كقوله صلى الله عليه وسلم:"إن الذي حرَّم شُربها حرّم بيعها"، و"إن الله إذا حرَّم على قومٍ شيئًا حزم عليهم ثمنه"، وهذا كله مفهوم من الأمر بإراقتها، وباجتنابها، فإنَّه إذا لم يُنتفع بها، فأخْذُ المال عوضًا عنها أكلٌ للمال بالباطل.

وإراقة النبيّ صلى الله عليه وسلم لِمَا نُبذ في الحنتم، والنقير كان ذلك - والله أعلم - قبل

أن يُنسخ ذلك، كما تقدَّم. انتهى

(1)

.

وقوله: (خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَفَرٍ) لم يُعرف ذلك السفر.

وقوله: (وَقَدْ نبَذَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ) لم يُعرف أسماؤهم.

وقوله: (حَنَاتِمَ) بالفتح: جمع حنتم، وتقدّم معناه.

وقوله: (بِسِقَاءٍ) وفي بعض النسخ: "بالسقاء" بالتعريف.

وقوله: (فَجُعِلَ مِنَ اللَّيْلِ)"من" بمعنى "في"؛ أي: في الليل، أو هي بمعنى بعض؛ أي: بعض الليل.

وقوله: (وَلَيْلَتَهُ الْمُسْتَقْبِلَةَ) بفتح الباء، وكسرها؛ إذ الاستقبال من الجانبين، فيصحّ أن يكون اسم فاعل؛ لأن الزمن يستقبل الناس، واسم مفعول؛ لأن الناس يستقبلونه.

وقوله: (حَتَّى أَمْسَى)؛ أي: دخل في المساء.

وقوله: (فَشَرِبَ)؛ أي: شرب النبيّ صلى الله عليه وسلم بنفسه.

وقوله: (وَسَقَى)؛ أي: سقى غيره من الناس، أو الخادم.

والحديث من أفراد المصنّف رحمه الله، وقد مضى تمام البحث فيه، ولله الحمد.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5220]

(2005) - (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ - يَعْني: ابْنَ الْفَضْلِ الْحُدَّانِيَّ - حَدَّثنَا ثُمَامَةُ - يَعْني: ابْنَ حَزْنٍ الْقُشَيْرِيَّ - قَالَ: لَقِيتُ عَائِشَةَ، فَسأَلتُهَا عَنِ النَّبِيذ، فَدَعَتْ عَائِشَةُ جَارِيةً حَبَشِيَّةً، فَقَالَتْ: سَلْ هَذِه، فَإِنَّهَا كَانَتْ تَنْبذُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتِ الْحَبَشِيةُ: كُنْتُ أَنبِدُ لَهُ فِي سِقَاءٍ مِنَ اللَّيْل، وَأوكِيه، وَأَعَلِّقُهُ، فَإِذَا أَصْبَحَ شَرِبَ مِنْهُ).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ) الْحَبَطيّ الأبُليّ، أبو محمد، صدوقٌ يَهِمُ، ورُمي بالقدر، قال أبو حاتم: اضطرّ الناس إليه أخيرًا، من صغار [9](ت 5 أو 236) وله بضع و (90) سنةً (م د س) تقدم في "الإيمان" 12/ 751.

2 -

(الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ الْحُدَّانِيُّ) - بضمّ الحاء المهملة، وتشديد الدال - أبو المغيرة البصريّ، ثقةٌ، رُمي بالإرجاء [7](167)(بخ م 4) تقدم في "الزكاة" 45/ 2458.

[تنبيه]: قوله: "الْحُدّانيّ" قال النوويّ رحمه الله: هو بضم الحاء، وتشديد الدّال المهملتين، وهو منسوب إلى بني حُدّان، ولم يكن من أنفسهم، بل كان نازلًا فيهم، وهو من بني الحارث بن مالك. انتهى

(1)

.

وقال في "اللباب": الْحُدّانيّ: نسبة إلى حُدّان، وهم بطن من الأزد، وهو حدّان بن شمس بن عمرو بن غَنْم بن غالب بن عثمان بن نصر بن الأزد، قال: ويُنسب إلى محلّة بالبصرة يقال لها: حُدّان، نزلها هذا البطن، فنُسبت إليهم، وممن يُنسب إلى هذه المحفة: القاسم بن الفضل أبو المغيرة الْحُدّانيّ. انتهى

(2)

.

3 -

(ثُمَامَةُ بْنُ حَزْنٍ الْقُشَيْرِيُّ) البصريّ، والد أبي الورد، ثقةٌ مخضرمٌ [2] وفد على عمر بن الخطّاب، وله (35) سنة (بخ م ت س) تقدم في "الأشربة" 6/ 5165.

4 -

(عَائِشَةُ) أم المؤمنين رضي الله عنهما، تقدّمت في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 315.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف رحمه الله، وهو (384) من رباعيّات الكتاب، وفيه عائشة رضي الله عنهما أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقًا، وأفضل أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم إلا خديجة ففيها خلاف مشهور، وهي من المكثرين السبعة، روت من الحديث (2210) أحاديث، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

عَن ثُمَامَة بْنِ حَزْنٍ - بفتح الحاء المهملة، وسكون الزاي - (الْقُشَيْرِيَّ) بضمّ القاف، وفتح الشين، آخره راء: نسبة إلى قُشير بن كعب بن ربيعة بن

عامر بن صعصعة، قبيلة كبيرة، يُنسب إليها كثير من العلماء، وأيضًا نسبة إلى قشير بن خُزيمة بن مالك بن سلامان بن أسلم بن أفصى بن حارثة، بطن من أسلم. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: لم يتبيَّن لي نسبة ثمامة، هل إلى القبيلة الأولى، أم إلى الثانية؟ والله تعالى أعلم.

(قَالَ) ثُمامة: (لَقِيتُ) بكسر القاف، (عَائِشَةَ) رضي الله عنهما (فَسأَلتُهَا عَنِ النَّبِيدِ)؛ أي: عن كيفيّة صناعة النبيذ المباح شُربه، (فَدَعَتْ عَائِشَةُ جَارِيةً) قال الْمِزّيّ: لعلها بريرة، كذا قاله الذهبيّ

(2)

. (حَبَشِيَّةً) بفتح الحاء المهملة، والباء الموحّدة، في آخره شين معجمة: نسبة إلى الحَبَشة، وهم نوع من السودان مشهورون، يُنسب إليه بلال الحبشيّ مؤذّن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاله في "اللباب"

(3)

. (فَقَالَتْ) عائشة رضي الله عنهما: (سَلْ هَذِهِ) الجارية، (فَإِنَّهَا) الفاء للتعليل؛ أي: وإنما أمرتك أن تسألها لأنها (كَانَتْ تَنْبِذُ) بكسر الموحّدة، من باب ضرب، (لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم)؛ أي: فهي أعلم مني بكيفيّة صناعة النبيذ الذي سألتَ عنه.

وهذا لا ينافي ما ثبت عنها أنها كانت تنبذ له صلى الله عليه وسلم، ففي رواية أبي داود من وجه آخر، عن عائشة رضي الله عنهما أنها كانت تنبذ للنبيّ صلى الله عليه وسلم غدوةً، فإذا كان من العشيّ تعشّى، فشرب على عشائه، فإن فَضَل شيء صبّته، ثم تنبذ له بالليل، فإذا أصبح، وتغدّى شرب على غدائه، قالت: نغسل السقاء غدوةً وعشيةً. انتهى؛ إذ يُحمل قولها هنا: كانت تنبذ

…

إلخ؛ أي: تامر جاريتها بأن تنبذ له صلى الله عليه وسلم، فتتفق الروايتان، أو يُحمل على أنها في بعض الأوقات كانت تنبذ بنفسها، والله تعالى أعلم.

(فَقَالَتِ الْحَبَشِيَّةُ: كُنْتُ أنبِذُ لَهُ) صلى الله عليه وسلم (فِي سِقَاءٍ) بكسر السين، وتخفيف القاف، (مِنَ اللَّيْلِ)"من" بمعنى "في"، أو هي للتبعيض، كما مرّ قريبًا. (وَأوكِيهِ) بضم الهمزة؛ أي: أربطه بالوِكاء، وهو بالكسر: خيط القِرْبة الذي

تُشَدّ به، واستُعْمِل في كل ما يُربط به من صُرّة، وغيرها

(1)

. (وَأُعَلِّقُهُ) من التعليق، (فَإِذَا أَصْبَحَ)؛ أي: دخل النبيّ صلى الله عليه وسلم في الصباح، (شَرِبَ مِنْهُ)؛ أي: من ذلك النبيذ، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة رضي الله عنهما هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [8/ 5220 و 5221](2005)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(4/ 191)، و (أحمد) في "مسنده"(6/ 131 و 137) وفي "الأشربة"(1/ 23)، و (إسحاق بن راهويه) في "مسنده"(3/ 762)، و (ابن الجعد) في "مسنده"(1/ 486)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(5/ 128)، و (ابن أبي الدنيا) في "ذمّ المسكر"(1/ 56)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(8/ 299)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان جواز شرب النبيذ.

2 -

(ومنها): بيان النبيذ المباح شربه، وهو ما كان على صفة ما يُنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في هذا الحديث.

3 -

(ومنها): بيان فضل عائشة رضي الله عنهما حيث دلّت على الحبشية، ولم تستقلّ بالجواب بنفسها؛ لأنها أعلم منها بالموضوع، وهكذا ينبغي للعالم إذا سئل عن مسألة، وغيره أعلم بجوابها أن يدلّ عليه السائل، فإن هذا من النصيحة، وقد قال صلى الله عليه وسلم:"الدين النصيحة"، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5221]

(

…

) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَن، عَنْ أُمِّه، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سِقَاءٍ يُوكَى أَعْلَاهُ، وَلَهُ عَزْلَاءُ، نَنْبِذُهُ غَدْوَةً، فَيَشْرَبُهُ عِشَاءً، وَنَنْبِذُهُ عِشَاءً، فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْن الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ) أبو موسى البصريّ المعروف بالزمِن، ثقةٌ حافظٌ [10](ت 252)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 2.

[تنبيه]: قوله: "الْعَنَزيّ" بفتح العين المهملة، والنون، آخره زاي: نسبة إلى عَنَزَة بن أسد بن ربيعة بن نِزار بن معدّ بن عبدنان، حيّ من ربيعة، قاله في "اللباب"

(1)

.

2 -

(عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَّفِيُّ) ابن عبد المجيد بن الصَّلْت، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ [8](ت 194) عن نحو ثمانين سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" 17/ 173.

وقوله: (الثقفيّ) بفتح الثاء المثلّثة، والقاف، والفاء: نسبة إلى ثَقِيف بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان، قيل: إن اسم ثقيف: قسي، نزلوا الطائف، وانتشروا في الإسلام، قاله في "اللباب"

(2)

.

3 -

(يُونُسَ) بن عُبيد بن دينار الْعَبْديّ، أبو عبيد البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ ورعٌ [5](ت 139)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 73.

4 -

(الْحَسَن) بن أبي الحسن يسار الأنصاريّ مولاهم، ثقةٌ، فقيهٌ، فاضلٌ، مشهورٌ، وكان يرسل، ويدلّس، رأس الطبقة [3](ت 110) وقد قارب التسعين (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 306.

5 -

(أُمُّهُ) خيرة مولاة أم سلمة رضي الله عنهما ثقةٌ

(3)

[3].

رَوَت عن مولاتها، وعائشة، وعنها ابناها الحسن، وسعيد ابني أبي الحسن، وعلي بن زيد بن جُدْعان، ومعاوية بن قُرّة المزنيّ، وحفصة بنت سيرين، قال سليمان التيميّ: رأى الحسن مع أمه كُرّاثة، فقال: اطرحي هذه الشجرة الخبيثة، فقالت: اسكت، فإنك شيخ قد خَرِفْتَ، قال: فضحك

الحسن، وقال: أيما أكبر أنا أو أنت؟ وذكرها ابن حبان في "الثقات".

أخرج لها المصنّف، والأربعة، ولها في هذا الكتاب حديثان فقط هذا (2005)، وحديث (2916):"أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال لعمّار: تقتلك الفئة الباغية"، وأعاده بعده.

و"عَائِشَةُ رضي الله عنهما" ذُكرت قبله.

وقوله: (فِي سِقَاءٍ يُوكَى أَعْلَاهُ)؛ أي: يُربط فمه الأعلى بالوكاء، ووقع في بعض النسخ بلفظ:"يوكأ" بالهمز، فقال النوويّ رحمه الله: قولها: "في سقاء يوكأ" هذا مما رأيته يُكتَب، ويضبط فاسدًا، وصوابه:"يُوكَى" بالياء غير مهموز، ولا حاجة إلى ذِكر وجوه الفساد التي قد يوجد عليها. انتهى

(1)

.

وقال الفيّوميّ رحمه الله: الْوِكاء: مثلُ كِتَابٍ حبْلٌ يُشدّ به رأس القِرْبة، والجمع أوكية، مثلُ سلاح وأسلحة، وأوكيت السقاء بالألف: شددتُ فمه بالوكاء، ووكيته، من باب وَعَدَ لغة قليلةٌ. انتهى

(2)

.

وقوله: (وَلَهُ عَزْلَاءُ) - بفتح العين المهملة، وإسكان الزاي، وبالمدّ - وهو الثُّقْب الذي يكون في أسفل المزادة، والقربة، قاله النوويّ

(3)

.

وقال الفيّوميّ رحمه الله: الْعَزْلاء، وزانُ حمراء: فَمُ الْمَزَادة الأسفلُ، والجمع الْعَزَالي، بفتح اللام، وكسرها، وأرسلت السماء عَزَاليها إشارة إلى شدّة وقع المطر، على التشبيه بنزوله من أفواه المزادات. انتهى

(4)

.

وقوله: (نَنْبِذُهُ غُدْوَةً) بضمّ الغين المعجمة، وسكون الدال المهملة: ما بين صلاة الصبح، وطلوع الشمس، وجمعه غُدًى، مثلُ مُدْيةٍ ومُدًى، هذا أصله، ثم كثُر حتى استُعمل في الذهاب والانطلاق أيَّ وقت كان، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: "واغْدُ يا أنيس

…

" الحديث؛ أي: انطلق، قاله الفيّوميّ

(5)

.

وقوله: (فَيَشْرَبُهُ عِشَاءً) - بكسر العين، وفتح الشين، وبالمدّ -، وضَبَطه بعضهم "عَشِيًّا" بفتح العين، وكسر الشين، وزيادة ياء مشددة، قاله النوويّ

(6)

.

والحديث من أفراد المصنّف رحمه الله، وقد تقدّم الكلام فيه مستوفًى، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5222]

(2006) - (حَدَّثنَا قتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْني: ابْنَ أَبِي حَازِمٍ - عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: دَعَا أَبُو أسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي عرْسِه، فَكَانَتِ امْرَأتهُ يَوْمَئِذٍ خَادِمَهُمْ، وَهِيَ الْعَرُوسُ، قَالَ سَهْلٌ: تَدْرُونَ مَا سَقَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ أنقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ، فَلَمَا أَكَلَ سَقَتْهُ إِيَّاهُ).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(قتيبَة بْن سَعِيدِ) بن جميل بن طريف الثقفيّ، أبو رجاء البغلانيّ، يقال: اسمه يحيى، وقيل: عليّ، ثقةٌ ثبتٌ [10](ت 240) عن تسعين سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 50.

2 -

(عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ) المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ [8](ت 184) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في "الإيمان" 45/ 290.

3 -

(أَبُو حَازِمٍ) سلمة بن دينار الأعرج التمّار المدنيّ القاصّ، مولى الأسود بن سفيان، ثقةٌ عابدٌ [5](ت 140) أو قبلها، أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان"50/ 313.

4 -

(سَهْلُ بْنُ سَعْدِ) بن مالك بن خالد الأنصاريّ الخزرجيّ الساعديّ، أبو العبّاس الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله عنهما، مات سنة (88) وقيل: بعدها، وقد جاوز المائة (ع) تقدم في "الإيمان" 50/ 313.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف رحمه الله، كلاحقه، وهو (385) من رباعيّات الكتاب، وفيه رواية الراوي عن أبيه، وأن صحابيّه آخر من مات بالمدينة من الصحابة على بعض الأقوال.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي حَازِمٍ) سلمة بن دينار (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ) رضي الله عنهما، وفي رواية للبخاريّ:"قال: سمعت سهل بن سعد"، (قَالَ: دَعَا أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ) هو

بضمّ الهمزة: مالك بن ربيعة بن الْبَدَن - بفتح الموحّدة، والمهملة، بعدها نون - الصحابيّ المشهور، شَهِد بدرًا وغيرها، ومات سنة ثلاثين، وقيل: بعد ذلك، حتى قال المدائنيّ: مات سنة ستين، قال: هو آخر من مات من البدريين، تقدّمت ترجمته في "صلاة المسافرين وقصرها" 11/ 1652. (رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي عُرْسِهِ) زاد في رواية عند البخاريّ: و"أصحابَهُ"، و"الْعُرْس" بضمّ العين المهملة، وسكون الراء: الزِّفَافُ، ويُذكّر، ويؤنّثُ، فيقال: هو الْعُرْس، والْجمع أعراس، مثلُ قُفْل وأقفال، وهي الْعُرْس، والجمع عُرْسات، ومنهم من يقتصر على إيراد التأنيث، والْعُرْس أيضًا: طعام الزِّفاف، وهو مذكّرٌ؛ لأنه اسم للطعام، قاله الفيّوميّ

(1)

. (فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ) هي أمّ أُسيد بضمّ الهمزة، وهي ممن وافق كنيتها كنية زوجها، قال السيوطيّ رحمه الله في "ألفيّة الأثر":

وَأَلَّفُوا مَنْ وَرَدَتْ كُنْيَتُهُ

…

وَوَافَقَتْهُ كُنْيَةً زَوْجَتُهُ

مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ وَأُمِّ بَكْرِ

…

كَذَا أَبُو ذَرٍّ وَأُمُّ ذَرِّ

واسمها: سلامة بنت وُهيب بن سلامة بن أمية

(2)

. (يَوْمَئِذٍ)؛ أي: يوم إذ دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عُرسه، (خَادِمَهُمْ) لم يقل: خادمتهم؛ لأن الأفصح إطلاق الخادم بلا هاء على الذكر والأنثى؛ قال الفيّوميّ رحمه الله: خَدَمَهُ يَخْدُمُهُ - أي: من بابي ضرب، ونصر

(3)

- خِدْمَة، فهو خادم، غُلامًا كان أو جاربة، والخَادِمَةُ بالهاء في المؤنث قليلٌ، والجمع خَدَمٌ، وخُدَّامٌ، وقولهم: فُلانَةٌ خَادِمَةٌ غَدًا ليس بوصف حقيقيّ، والمعنى ستصير كذلك، كما يقال: حائضة غدًا، وأَخْدَمْتُهَا بالألف: أعطيتها خادمًا، وخَدَّمْتُهَا بالتثقيل للمبالغة والتكثير، واسْتَخْدَمْتُهُ: سألته أن يُخْدِمني، أو جعلته كذلك. انتهى بزيادة يسيرة من "القاموس"

(4)

.

(وَهِيَ الْعَرُوسُ) بفتح العين المهملة: يُطلق على الذكر، والأنثى، قال المجد رحمه الله: الْعَرُوس: الرجل والمرأة ما داما في إعراسهما، وهم عُرُش، وهنّ عرائس. انتهى

(5)

.

وقال الفيّوميّ رحمه الله: العَروس وصف يستوي فيه الذكر والأنثى ما داما في إعراسهما، وجمعُ الرجل: عُرُس بضمّتين، مثلُ رسول ورُسُلٍ، وجمعُ المرأة: عرائس، قال: وأعرس بامرأته با لألف: دخل بها، وأعرس: عَمِل عُرْسًا، قال: والإعراس: دخول الرجل بامرأته. انتهى باختصار

(1)

.

(قَالَ سَهْلٌ: تَدْرُونَ) بحذف همزة الاستفهام؛ أي: أتدرون (مَا) استفهاميّة؛ أي: أيّ شيء (سَقَتْ) تلك المرأة (رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟) ثم بيّن ما استفهمه بقوله: (أنقَعَتْ")؛ أي: تركت في الماء، قال النوويّ رحمه الله: هكذا هو في الأصول: "أنقعت"، وهو صحيح، يقال: أنقعتُ، ونقعت. انتهى

(2)

.

(لَهُ) صلى الله عليه وسلم (تَمَرَاتٍ) بالتاء، وفي رواية للبخاريّ:"بَلَّت تمرات" بموحّدة، ثم لام ثقيلة، وهو بمعنى أنقعت. (مِنَ اللَّيْلِ) تقدّم أن "من" بمعنى "في"، أو هي للتبعيض، (فِي تَوْرٍ) بالمثنّاة: إناء يكون من نُجاس وغيره، قاله في "الفتح"

(3)

، وقال النوويّ: وأما التور فهو بفتح التاء المثناة فوقُ، وهو إناء من صُفْر، أو حجارة، ونحوهما، كالإجّانة، وقد يُتوضأ منه. انتهى

(4)

.

وقد بيّن في الرواية الآتية أنه كان من حجارة، (فَلَمَّا أَكَلَ)؛ أي: فرغ صلى الله عليه وسلم من أَكْله، كما في الرواية الأخرى. (سَقَتْهُ إِيّاهُ)؛ أي: ذلك الشراب الذي أنقعته من الليل، وفي الرواية الآتية:"فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم" من الطعام أماثته، فسقته، تخصّه بذلك"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث سهل بن سعد الساعديّ رضي الله عنهما هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [8/ 5222 و 5223 و 5224](2006)، و (البخاريّ) في "النكاح"(5176 و 5182 و 5183) و"الأشربة"(5591 و 5597) و"الأيمان والنذور"(6685) وفي "الأدب المفرد"(1/ 261)،

و (النسائيّ) في "الكبرى"(4/ 146)، و (ابن ماجه)(1912)، و (أحمد) في "مسنده"(3/ 498)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(5/ 136)، و (الرويانيّ) في "مسنده"(2/ 197)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط"(2/ 45) و"الكبير"(6/ 200)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان إباحة شرب النبيذ الذي لم يشتدّ، ولم يبلغ حدّ الإسكار.

2 -

(ومنها): بيان مشروعيّة الدعوة لوليمة العرس.

3 -

(ومنها): بيان إجابة الدعوة، وقد تقدّم في "النكاح" اختلاف العلماء في وجوبها، وقدّمنا ترجيح الوجوب مطلقًا، ما لم يكن هناك منكر، أو عذر غيره يمنع من الحضور، وقد رجع ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم لمّا رأيا تصاوير ذات الأرواح

(1)

.

4 -

(ومنها): جواز خدمة المرأة زوجها، ومن يدعوه، ولا يخفى أن محلّ ذلك عند أمْن الفتنة، ومراعاة ما يجب عليها من الستر، قاله في "الفتح"

(2)

، وقال النوويّ رحمه الله: هذا محمول على أنه كان قبل الحجاب، ويَبْعُد حمله على أنها كانت مستورة البشرة. انتهى

(3)

.

5 -

(ومنها): جواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك.

6 -

(ومنها): بيان جواز شُرب ما لا يُسكر في الوليمة.

7 -

(ومنها): جواز إيثار كبير القوم في الوليمة بشيء دون من معه، قاله في "الفتح"

(4)

.

وقال النوويّ رحمه الله: وفي هذا جواز تخصيص صاحب الطعام بعض الحاضرين بفاخر من الطعام والشراب، إذا لم يتأذّ الباقون؛ لإيثارهم

المخصَّص؛ لِعِلمه، أو صلاحه، أو شَرَفه، أو غير ذلك، كما كان الحاضرون هناك يُؤْثِرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسَرُّون بإكرامه، وَيفْرَحون بما جرى، وإنما شَرِبه النبيّ صلى الله عليه وسلم لعلّتين: إحداهما: إكرام صاحب الشراب، وإجابته التي لا مفسدة فيها، وفي تَرْكها كَسْر قلبه، والثانية: بيان الجواز، والله أعلم. انتهى

(1)

.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5223]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - عَنْ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلًا يَقُولُ: أَتَى أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَدَعَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِه، وَلَمْ يَقُلْ: فَلَمَّا أَكَلَ سَقَتْهُ إيَّاهُ).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن محمد بن عبد الله بن عبدٍ القاريّ

(2)

المدنيّ، نزيل الإسكندريّة، حليف بني زُهرة، ثقةٌ [3](181)(خ م د ت س) تقدم في "الإيمان" 35/ 245.

والباقون ذُكروا قبله.

[تنبيه]: رواية يعقوب بن عبد الرحمن القاريّ، عن أبي حازم هذه ساقها البخاريّ رحمه الله في "صحيحه" عن شيخ مسلم، فقال:

(5269)

- حدثنا قتيبة بن سعيد، حدّثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم، قال: سمعت سهلًا يقول: أتى أبو أسيد الساعديّ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عُرسه، فكانت امرأته خادمهم، وهي العَرُوس، قال: أتدرون ما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل، في تور. انتهى

(3)

.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5224]

(

…

) - (وَحَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبَي مَرْيَمَ، أخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي: أَبَا غَسَّانَ - حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، بِهَذَا

الْحَدِيث، وَقَالَ: فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الطَّعَامِ أَمَاثَتْهُ، فَسَقَتْهُ، تَخُصُّهُ بِذَلِكَ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ) مولاهم، أبو بكر البخاريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [11](ت 251)(م ت س) تقدم في "الصيام" 8/ 2535.

2 -

(ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ) هو: سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم الْجُمَحيّ مولاهم، أبو محمد المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ، من كبار [10](ت 224) وله ثمانون سنة (ع) تقدم في "الإيمان" 22/ 188.

3 -

(مُحَمَّدُ) بن مطرّف بن داود الليثيّ، أبو غسّان المدنيّ، نزيل عَسْقلان، ثقةٌ [7] مات بعد (160)(ع) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" 52/ 1525.

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (وَقَالَ: في تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ) فاعل "قال" ضمير أبي غسّان محمد بن مطرّف.

وقوله: (أَمَاثَتْهُ) قال النوويّ رحمه الله: هكذا ضبطناه، وكذا هو في الأصول ببلادنا:"أماثته" - بمثلّثة، ثم مثناة، فوقُ - يقال: ماثه، وأماثه لغتان مشهورتان، وقد غَلِط من أنكر: أماثه، ومعناه: عَرَكَتْهُ، واستخرجت قُوّته، وأذابته، ومنهم من يقول: أي لَيَّنته، وهو محمول على معنى الأوّل، وحَكَى القاضي عياض أن بعضهم رواه:"أماتته" بتكرير المثناة، وهو بمعنى الأوّل. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: رواية "أماتته" بالتاءين جعلها القرطبيّ من التصحيف، وهو الظاهر عندي، ودونك حاصل عبارته: قوله: "فأماثته" هكذا الرواية بالهمزة رباعيًّا، والثاء المثلثة، والتاء باثنتين من فوقها، ومعناه: عركته، ويقال: ثلاثيًّا، قال الهرويّ: يقال: مُثْتُ الشيء، أَمِيثُه، وأمثْتُه أُمِيثُه، والثلاثي حكاه ابن السِّكِّيت، وقد وقع في بعض نُسخ مسلم:"أماتته" بتاءين، كل واحدة

منهما باثنتين فوقُ، وهو تصحيف، والله أعلم. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله

(1)

.

وقال في "الفتح": قوله: "أماثته" بمثلّثة، ثم مثناة، قال ابن التين: كذا وقع رُباعيًّا، وأهل اللغة يقولونه ثلاثيًّا، ماثته بغير ألف؛ أي: مَرَسته بيدها، يقال: ماثه يموثه، ويميثه، بالواو، وبالياء، وقال الخليل: مِثتُ الملحَ في الماء مَيْثًا: أذبته، وقد انماث هو. انتهى.

وقد أثبت الهرويّ اللغتين: ماثه، وأماثه، ثلاثيًّا، ورباعيًّا. انتهى

(2)

.

وقوله: (فَسَقَتْهُ، تَخُصُّهُ بِذَلِكَ) قال النوويّ رحمه الله: كذا هو في "صحيح مسلم": "تَخُصّه"، من التخصيص، وكذا رُوي في "صحيح البخاريّ"، ورواه بعض رواة البخاريّ "تتحفه"، من الإتحاف، وهو بمعناه، يقال: أتحفته به: إذا خَصّصته، وأطرفته. انتهى

(3)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "تَخُصُّه بذلك" كذا لجميع رواة مسلم، وإنما خَصَّته بذلك لقلَّته، فإنَّه كان لا يكفي أكثر من واحد، ويَحْتَمِل أن تكون بدأته به رجاء بركته صلى الله عليه وسلم على عاداتهم معه.

وقد رواه ابن السَّكن في كتاب البخاريّ: "تتحفه به"، وهو قريب المعنى من:"تخصُّه بذلك"، فإنَّه من التُّحفة، وهي الطُّرفة. انتهى

(4)

.

ووقع في رواية للبخاريّ بلفظ: "تُحْفَة بذلك"، قال في "الفتح": كذا للمستملي، والسرخسيّ:"تُحْفة" بوزن لُقْمة، وللأصيليّ مثله، وعنه بوزن تَخُصّه، وهو كذلك لابن السكن بالخاء، والصاد الثقيلة، وكذا هو لمسلم، وفي رواية الكشميهنيّ:"أتحفته بذلك". انتهى

(5)

.

[تنبيه]: رواية محمد بن مطرِّف، عن أبي حازم هذه ساقها البخاريّ رحمه الله في "صحيحه"، وفيه بعض اختلاف، فقال:

(4887)

- حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدّثنا أبو غسّان، قال: حدّثني أبو حازم، عن سهل، قال: لَمّا عَرّس أبو أُسيد الساعديّ دعا النبيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فما صنع لهم طعامًا، ولا قَرّبه إليهم إلا امرأته أم أسيد، بَلَّت تمرات في تور، من حجارة من الليل، فلما فرغ النبيّ صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته له، فسقته، تتحفه بذلك. انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5225]

(2007) - (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إسْحَاقَ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ سَهْلٍ: حَدَّثنَا - ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّد - وَهُوَ ابْنُ مُطَرِّفٍ أَبُو غَسَّانَ - أَخْبَرَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأةٌ مِنَ الْعَرَبِ، فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَقَدِمَتْ، فَنَزَلَتْ فِي أُجُم بَنِي سَاعِدَةَ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتى جَاءَهَا، فَدَخَلَ عَلَيْهَا، فَإِذَا امْرَأةٌ مُنَكِّسَةٌ رَأسَهَا، فَلَمَّا كلَّمَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، قَالَ: "قَدْ أَعَذْتُكِ مِنِّي"، فَقَالُوا لَهَا: أتدْرِينَ مَنْ هَذَا؟ فَقَالَتْ: لَا، فَقَالُوا: هَذَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَكِ لِيَخْطُبَك، قَالَتْ: أنَا كُنْتُ أَشْقَى مِنْ ذَلِكَ، قَالَ سَهْلٌ: فَأَقبَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ، حَتَّى جَلَسَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، هُوَ وَأَصْحَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: "اسْقِنَا" لِسَهْلٍ، قَالَ: فَأَخْرَجْتُ لَهُمْ هَدَا الْقَدَحَ، فَأَسْقَيْتُهُمْ فِيه، قَالَ أَبُو حَازِمٍ: فَأَخْرَجَ لَنَا سَهْل ذَلِكَ الْقَدَحَ، فَشَرِبْنَا فِيه، قَالَ: ثُمَّ اسْتَوْهَبَهُ بَعْدَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيز، فَوَهَبَهُ لَهُ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ إِسْحَاقَ: قَالَ: "اسْقِنَا يَا سَهْلُ").

رجال هذا الإسناد: ستّةٌ:

1 -

(أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ) هو: محمد بن إسحاق بن جعفر الصاغانيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [11](ت 270)(م 4) تقدم في "الإيمان" 4/ 116.

والباقون ذُكروا قبله.

شرح الحديث:

(عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ) الساعديّ رضي الله عنهما (قَالَ: ذُكِرَ) بالبناء للمفعول، قال صاحب "التنبيه": لا أعرف الشخص الذي ذكر له صلى الله عليه وسلم تلك المرأة

(1)

، ويَحْتَمل أن يكون الذاكر النعمان بن الجون الكنديّ، فقد ذكر ابن سعد أنه أتى النبيّ صلى الله عليه وسلم مسلمًا، فقال: ألا أُزوّجك أجمل أيّم في العرب؟ والمرأة هي ابنته، والله تعالى أعلم. (لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأةٌ مِنَ الْعَرَبِ) هي الْجَوْنية - بفتح الجيم، وسكون الواو، وبالنون - قيل: اسمها أُميمة بضم الهمزة

(2)

. (فَأَمَرَ أَبا أُسَيْدٍ) بضمّ الهمزة، هو مالك بن ربيعة الساعديّ الذي تقدّم في الحديث الماضي، (أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا) ظاهره أنه لم يذهب إليها أبو أُسيد بنفسه، وإنما أرسل إليها غيره. (فَأَرْسلَ إِلَيْهَا، فَقَدِمَتْ) بكسر الدال، (فَنَزَلَتْ فِي أُجُمِ بَنِي سَاعِدَةَ) بضمّ الهمزة والجيم، وهو الحِصْن، وجَمْعه آجامٌ بالمدّ، كعُنُق وأعناق، قال أهل اللغة: الآجام: الحصون، قاله النوويّ

(3)

.

وقال في "العمدة": قوله: "في أجم" - بضم الهمزة، والجيم - هو بناء يشبه القصر، وهو من حصون المدينة، والجمع آجام، مثل أطم وآطام، وقال الخطابيّ: الأُجُم، والأُطُم بمعنى، وأغرب الداوديّ، فقال: الآجام الأشجار، والحوائط، ومثله قول الكرمانيّ: الأجَمُ بفتحتين جَمْع أجَمَة، وهي الغَيْضة

(4)

، وقال الجوهريّ: هو حصن بناه أهل المدينة من الحجارة، وهو الصواب

(5)

.

(فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتى جَاءَهَا، فَدَخَلَ عَلَيْهَا، فَإِذَا امْرَأَةٌ)"إذا" هي الْفُجائيّة؛ أي: ففاجأه امرأةٌ (مُنَكِّسَة رَأسَهَا) اسم فاعل من التنكيس، يقال: نَكَس رأسه بالتخفيف، من باب نصر، فهو ناكسٌ، ونكّس بالتشديد، فهو منكّسٌ: إذا طأطأه، قاله النوويّ

(6)

، وقال الكرمانيّ: على صيغة اسم الفاعل، من الإنكاس، والتنكيس

(7)

.

(فَلَمَّا كَلَّمَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ) قال القرطبيّ رحمه الله: هذا يدلّ على أنها لم تعرفه، ولم تَعرف ما يراد منها، ولذلك قالت لَمّا أُخبرت بمن هو، وبما أُريدَ بها:"أنا كنت أشقى من ذلك". انتهى

(1)

.

(قَالَ) صلى الله عليه وسلم ("قَدْ أَعَذْتُكِ مِني") قال القرطبيّ رحمه الله: هذا منه صلى الله عليه وسلم جواب لقولها، وموافقة لها على قصدها وذلك أنه فَهِم منها كراهية من قولها، ومن حالها؛ إذ كانت مُعْرِضةً عمَّن يُكلِّمُها، ولعلَّها لم تعجبه لا خُلُقًا، ولا خَلْقًا. انتهى

(2)

.

وقال النوويّ رحمه الله: معناه: تركتك، وتركُهُ صلى الله عليه وسلم تزوّجَها؛ لأنها لم تعجبه؛ إما لصورتها، وإما لخُلُقها، وإما لغير ذلك، وفيه دليل على جواز نظر الخاطب إلى من يريد نكاحها، وفي الحديث المشهور أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"من استعاذكم بالله فأعيذوه"، فلما استعاذت بالله تعالى لم يجد النبيّ صلى الله عليه وسلم بُدًّا من إعاذتها، وتركها، ثم إذا ترك شيئًا لله تعالى لا يعود فيه، والله أعلم. انتهى

(3)

.

(فَقَالُوا لَهَا: أتدْرِينَ مَنْ هَذَا؟ فَقَالَتْ: لَا، فَقَالُوا: هَذَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَكِ لِيَخْطُبَك، قَالَتْ: أنا كنْتُ أَشْقَى مِنْ ذَلِكَ) قال في "العمدة": ليس أفعل التفضيل هنا على بابه، وإنما مرادها إثبات الشقاء لها؛ لِمَا فاتها من التزوج برسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى

(4)

.

(قَالَ سَهْلٌ) رضي الله عنه (فَأَقبَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ، حَتَّى جَلَسَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ) هي ساباط

(5)

كانت لبني ساعدة الأنصاريين، وهو المكان الذي وقعت فيه البيعة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، قاله في "العمدة"

(6)

.

وقال الفيّوميّ رحمه الله: السَّقيفة: الصُّفّة، وكلّ ما سُقّف من جناح وغيره، وسقيفة بني ساعدة كانت ظُلّة، وقيل: صُفّةً، والجمع سَقَائف. انتهى

(7)

.

(هُوَ) صلى الله عليه وسلم (وَأَصْحَابُهُ) رضي الله عنهم (ثُمَّ قَالَ) صلى الله عليه وسلم ("اسْقِنَا") يجوز وصل همزته،

وقَطْعها؛ لأنه يقال: سقاه ثلاثيًّا، كما في قوله تعالى:{وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا (21)} ، ويقال: أسقاه رباعيًّا، كما في قوله تعالى:{لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا (16)} . (لِسَهْلِ) بن سعد رضي الله عنه، قال القرطبيّ رحمه الله: هذا دليل على التبسّط مع الصَّدِيق، واستدعاء ما عنده من طعام، أو شراب، وهذا لا خلاف فيه إذا كان الصديق ملاطفًا، طيّب النفس، وعُلم من حاله ذلك، وهذا الذي قال الله تعالى فيهم:{أَو صَدِيقِكُمْ} [النور: 61]

(1)

.

وقوله: (لِسَهْلٍ) متعلّق بـ "قال"، لا بـ"اسقنا"، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

ووقع عند أبي نعيم: "فقال: اسقنا يا أبا سعد"، قال الحافظ: والذي أعرفه في كنية سهل بن سعد: أبو العبّاس

(2)

، فلعلّ له كنيتين، أو كان الأصل:"يا ابن سعد" فتحرّفت. انتهى

(3)

.

(قَالَ: فَأَخْرَجْتُ لَهُمْ)؛ أي: للنبيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه، (هَذَا الْقَدَحَ) مشيرًا إلى قدح معيّن معه، (فَأَسْقَيْتُهُمْ فِيه، قَالَ أَبُو حَازِمٍ) سلمة بن دينار: (فَأَخْرَجَ لنَا سَهْلٌ ذَلِكَ الْقَدَحَ) الذي شربه منه النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأصحابه، (فَشَرِبْنَا فِيهِ) تبرّكًا بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. (قَالَ) أبو حازم (ثُمَّ اسْتَوْهَبَهُ)؛ أي: طلب من سهل أن يهبه، ويعطيه ذلك القدح (بَعْدَ ذَلِكَ)؛ أي: بعدما شرب منه أبو حازم وأصحابه، (عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ) برفع "عمر" على أنه فاعل لـ"استوهبه"، وهو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي أمير المؤمنين الخليفة الراشد، المتوفّى في رجب سنة إحدى ومائة، وعمره أربعون سنةً، ومدّة خلافته سنتان ونصف، تقدّمت ترجمته في "المقدّمة" 6/ 46.

وكان استيهابه رضي الله عنه له لَمّا كان هو متولي إمرة المدينة حيث كان أميرها

للوليد، قال في "الفتح": وليست الهبة هنا حقيقةً، بل من جهة الاختصاص. انتهى

(1)

.

(فَوَهَبَهُ لَهُ)؛ أي: أعطاه إياه، قال القرطبيّ رحمه الله: واستيهابُ عمر بن عبد العزيز القدح من سهل رضي الله عنه؛ إنما كان على جهة التَّبُّرك بآثار النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولم يزل ذلك دأب الصحابة والتابعين وأتباعهم، والفضلاء في كلِّ عصر، فكان أصحابه يتبرَّكون بوضوئه، وشرا به، وبعرقه، ويستشفون بِجُبَّته، ويتبركون بآثاره، ومواطنه، وَيَدْعون، ويصلُّون عندها، وهذا كلُّه عملٌ بمقتضى الأمر بالتعزير، والتعظيم، ونتيجة الْحُبِّ الصحيح، رزقنا الله الحظَّ الأكبر من تعظيمه صلى الله عليه وسلم، ومحبَّته، وحشرنا في زمرته. انتهى

(2)

.

وقوله: (وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ إِسْحَاقَ) شيخه الثاني (قَالَ: "اسْقِنَا يَا سَهْلُ")؛ يعني: أن أبا بكر بن إسحاق قال في روايته: "اسقنا يا سهل" بدل قول محمد بن سهل شيخه الأول: "قال: اسقنا لسهل"، وهذا من العناية والاحتياط والورع في أداء ما سمعه من شيوخه من الألفاظ المختلفة، وإن لم يختلف بها المعنى، فلله درّ المحدّثين حيث يحتاطون في أداء ما سمعوه كما سمعوه، وللإمام مسلم رحمه الله من هذا القدح المعلّى، والْمُثُل الفُضلى، وقد نالتهم دعوة النبيّ صلى الله عليه وسلم المباركة، فقد أخرج أصحاب السنن، وصححه الترمذيّ، وابن حبّان عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: "نَضَّرَ الله امرءًا، سمع منا شيئًا، فبلَّغه كما سَمِع، فرُبَّ مُبَلَّغ أوعى من سامع".

فَهَؤُلَاءِ أُمَنَاءُ السُّنَهْ

…

جَزَاهُمُ الله فَسِيحَ الْجَنّهْ

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث سهل بن سعد الساعديّ رضي الله عنهما هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخرجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [8/ 5225](2007)، و (البخاريّ) في "الطلاق"(5254)، و (النسائيّ) في "الطلاق"(6/ 150) و"الكبرى"(3/ 355)، و (ابن ماجه) في "الطلاق"(2050)، و (أحمد) في "مسنده"(5/ 339)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(4266)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار"(635 - 636)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(738)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(5/ 135)، و (ابن الجعد) في "مسنده"(1/ 431)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(4/ 29)، و (الرويانيّ) في "مسنده"(2/ 201)، و (الحاكم) في "المستدرك"(4/ 35)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(7/ 39 و 342)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): التبسط على الصاحب واستدعاء ما عنده من مأكول ومشروب.

2 -

(ومنها): تعظيم ذي الفضل بدعائه بكنيته.

3 -

(ومنها): التبرك بآثار النبيّ صلى الله عليه وسلم. قال النوويّ رحمه الله: هذا فيه التبرك بآثار النبيّ صلى الله عليه وسلم، وما مسّه، أو لبسه، أو كان منه فيه سبب، وهذا نحو ما أجمعوا عليه، وأطبق السلف والخلف عليه من التبرك بالصلاة في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الروضة الكريمة، ودخول الغار الذي دخله النبيّ صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك، ومن هذا إعطاؤه صلى الله عليه وسلم أبا طلحة شعره؛ ليقسمه بين الناس، وإعطاؤه صلى الله عليه وسلم حِقْوه؛ لتكفّن فيه بنته رضي الله عنهما، وجعْله الجريدتين على القبرين، وجَمَعت بنت ملحان عرقه صلى الله عليه وسلم، وتمسحوا بوَضوئه صلى الله عليه وسلم، ودَلَكُوا وجوههم بنخامته صلى الله عليه وسلم، وأشباه هذه كثيرة مشهورة في "الصحيح"، وكل ذلك واضح لا شك فيه. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: وأما التبرك بآثار غيره صلى الله عليه وسلم، وإن قال الشراح يُشرع، فمما لا دليل عليه، ويردّه عمل الصحابة رضي الله عنهم، فإن أبا بكر رضي الله عنه كان أحب الناس إليهم بعده صلى الله عليه وسلم، ولم يُنقل عن أحد منهم أنه تبرّك بآثاره، وكذا مَنْ بعده من الخلفاء الراشدين الذين أَمرنا النبيّ صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم حيث قال: "وعليكم بسنتي وسُنَّة الخلفاء الراشدين من بعدي

…

" الحديث، فلم يثبت عن أحد منهم أنهم تبركوا بغيره صلى الله عليه وسلم، فينبغي التنبّه لذلك، والخير كلّ الخير في الاتبّاع، والشرّ كلّ الشرّ في الابتداع.

وكُلُّ خَيْرٍ فِي اتِّبَاعِ مَنْ سَلَفْ

…

وَكُلُّ شَرٍّ فِي ابْتِدَاعِ مَنْ خَلَفْ

4 -

(ومنها): استيهاب الصَّدِيق ما لا يشقّ عليه هبته، ولعل سهلًا رضي الله عنه سمح بذلك لعمر بن عبد العزيز لبدل كان عنده من ذلك الجنس، أو لأنه كان محتاجًا، فعوّضه ما يسدّ به حاجته، والله أعلم.

5 -

(ومنها): ما قاله في "العمدة": وفيه أن الشرب من قدحه صلى الله عليه وسلم، وآنيته من باب التبرك بآثاره:

لَعَلِّي أَرَاهُمْ أوْ أَرى مَنْ يَرَاهُمُ

كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي في المواضع التي كان يصلي فيها، ويُدَوِّر ناقته حيث أدارها صلى الله عليه وسلم تبركًا بالاقتداء به، وحرصًا على اقتفاء آثاره، والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): في الكلام على المرأة التي استعاذت منه صلى الله عليه وسلم: لقد أفاض الحافظ رحمه الله في "الفتح" في هذا البحث، وأحببت إيراده هنا لأن به يتمّ الاستفادة من رواية مسلم المذكورة هنا:

(اعلم): أنه الإمام البخاريّ رحمه الله قال في "صحيحه": "باب مَن طَلّق، وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟ ".

(5254)

- حدثنا الحميديّ، حدّثنا الوليد، حدّثنا الأوزاعيّ، قال: سألت الزهريّ: أيُّ أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم استعاذت منه؟ قال: أخبرني عروة، عن عائشة رضي الله عنهما أن ابنة الْجَوْن لَمّا أُدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودنا منها، قالت: أعوذ بالله منك، فقال لها:"لقد عُذْتِ بعظيم، الْحَقِي بأهلك".

قال أبو عبد الله: رواه حجاج بن أبي منيع، عن جدّه، عن الزهريّ، أن عروة، أخبره أن عائشة قالت.

(5255)

- حدثنا أبو نعيم، حدّثنا عبد الرحمن بن غَسيل، عن حمزة بن أبي أُسيد، عن أبي أُسيد رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبيّ صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائط، يقال له: الشَّوْط، حتى انتهينا إلى حائطين، فجلسنا بينهما، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"اجلسوا ها هنا"، ودخل، وقد أُتي بالْجَوْنيّة، فأُنزلت في بيتٍ، في نخلٍ، في بيتِ أُميمة بنت النعمان بن شَراحيل، ومعها دايتها، حاضنة لها، فلما دخل عليها النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"هبي نفسك لي"، قالت: وهل تهب الملكة

نفسها للسُّوقة؟ قال: فأهوى بيده يضع يده عليها؛ لِتَسْكُن، فقالت: أعوذ باللَّه منك، فقال:"قد عُذت بمعاذ"، ثم خرج علينا، فقال:"يا أبا أُسيد اكسُها رازقيين، وألحقها بأهلها".

(5256 و 5257) - وقال الحسين بن الوليد النيسابوريّ، عن عبد الرحمن، عن عباس بن سهل، عن أبيه، وأبي أُسيد قالا: تزوج النبيّ صلى الله عليه وسلم أُميمة بنت شَراحيل، فلما أُدخلت عليه بسط يده إليها، فكأنها كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يُجَهِّزها، ويكسوها ثوبين رازقيين.

حدّثنا عبد اللَّه بن محمد، حدّثنا إبراهيم بن أبي الوزير، حدّثنا عبد الرحمن، عن حمزة، عن أبيه، وعن عباس بن سهل بن سعد، عن أبيه، بهذا.

فقال في "الفتح" في شرح الحديث الأول: قوله: "أنّ ابنة الْجَون" زاد في نسخة الصغاني: "الكلبية"، وهو بعيد على ما سأبيّنه، ووقع في "كتاب الصحابة" لأبي نعيم من طريق عبيد بن القاسم، عن هشام بن عروة، عن أبيه، "عن عائشة، أن عمرة بنت الْجَوْن تعوّذت من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حين أُدخلت عليه، قال: لقد عُذت بمعاذ. . . " الحديث، وعُبيد متروك، والصحيح أن اسمها: أُميمة بنت النعمان بن شَراحيل، كما في حديث أبي أُسيد، وقال مرّةً: أُميمة بنت شَراحيل، فنُسبت لجدّها، وقيل: اسمها أسماء، كما سابيّنه في حديث أبي أُسيد مع شرحه مستوفًى.

ورَوَى ابن سعد، عن الواقديّ، عن ابن أخي الزهريّ، عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة، قالت: تزوج النبيّ صلى الله عليه وسلم الكلابية، فذكر مثل حديث الباب، وقوله: الكلابية غلطٌ، وإنما هي الكندية، فكأنما الكلمة تصحفت.

نَعَم الكلابية قصّة أخرى، ذكرها ابن سعد أيضًا بهذا السند إلى الزهريّ، وقال: اسمها فاطمة بنت الضحاك بن سفيان، فاستعاذت منه، فطلّقها، فكانت تلقط البعر، وتقول: أنا الشقيّة، قال: وتُوُفِّيت سنة ستين.

ومن طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، أن الكندية لمّا وقع التخيير اختارت قومها، ففارقها، فكانت تقول: أنا الشقية.

ومن طريق سعيد بن أبي هند، أنها استعاذت منه، فأعاذها.

ومن طريق الكلبيّ: اسمها العالية بنت ظبيان بن عمرو.

وحَكَى ابن سعد أيضًا أن اسمها عمرة بنت يزيد بن عبيد، وقيل: بنت يزيد بن الْجَون، وأشار ابن سعد إلى أنها واحدة، اختُلف في اسمها، والصحيح أن التي استعاذت منه هي الْجَونية.

وروى ابن سعد من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي، قال: لم تستعذ منه امرأة غيرها. قال الحافظ: وهو الذي يغلب على الظنّ؛ لأنَّ ذلك إنما وقع للمستعيذة بالخديعة المذكورة، فيبعد أن تُخدَع أخرى بعدها بمثل ما خُدعت به بعد شيوع الخبر بذلك.

قال ابن عبد البرّ: أجمعوا على أن النبيّ صلى الله عليه وسلم تزوج الْجَوْنية، واختلفوا في سبب فراقه، فقال قتادة: لمّا دخل عليها دعاها، فقالت: تعالَ أنت، فطلقها، وقيل: كان بها وَضَحٌ كالعامرية، قال: وزعم بعضهم أنها قالت: أعوذ باللَّه منك، فقال: قد عُذت بمعاذ، وقد أعاذك اللَّه مني، فطلّقها، قال: وهذا باطلٌ، إنما قال له هذا امرأة من بني العنبر، وكانت جميلة، فخاف نساؤه أن تغلبهن عليه، فقلن لها: إنه يُعجبه أن يقال له: نعوذ باللَّه منك، ففعلت، فطلّقها.

قال الحافظ: كذا قال، وما أدري لِمَ حَكَم ببطلان ذلك، مع كثرة الروايات الواردة فيه، وثبوته في حديث عائشة في "صحيح البخاريّ"؟ وسيأتي مزيد لذلك في الحديث الذي بعده، والقول الذي نسبه لقتادة ذَكَر مثله أبو سعيد النيسابوريّ عن شرقي بن قَطاميّ.

قوله: "رواه حجاج بن أبي مَنيع، عن جدّه" هو حجاج بن يوسف بن أبي منيع، وأبو منيع هو عبيد اللَّه بن أبي زياد الوصافيّ -بفتح الواو، وتشديد المهملة، وبالفاء- وكان يكون بحلب، ولم يخرج له البخاريّ إلَّا معلَّقًا، وكذا لجدّه، وهذه الطريق وصلها الذُّهْليّ في "الزهريات"، ورواه ابن أبي ذئب أيضًا عن الزهريّ نحوه، وزاد في آخره: قال الزهريّ: جعلها تطليقةً، أخرجه البيهقيّ.

وقوله: "الحقي بأهلك" بكسر الألف، من الحقي، وفتح الحاء، بخلاف قوله في الحديث الثاني:"ألحقها"، فإنه بفتح الهمزة، وكسر الحاء.

قوله: "حدّثنا عبد الرحمن بن غسيل" كذا في رواية الأكثر، بغير ألف

ولام، وفي رواية النسفيّ: ابن الغَسِيل، وهو أوجه، ولعلها كانت: ابن غسيل الملائكة، فسقط لفظ: الملائكة، والألف واللام بدل الإضافة، وعبد الرحمن يُنسب إلى جدّ أبيه، وهو عبد الرحمن بن سليمان بن عبد اللَّه بن حنظلة بن أبي عامر الأنصاريّ، وحنظلة هو غسيل الملائكة، استُشهِد بِأُحُدٍ، وهو جنب، فغسلته الملائكة، وقصته مشهورةٌ.

ووقع في رواية الجرجانيّ: عبد الرحيم، والصواب: عبد الرحمن، كما نبّه عليه الجيانيّ.

قوله: "إلى حائط، يقال له: الشَّوْط" بفتح المعجمة، وسكون الواو، بعدها مهملة، وقيل: معجمة، هو بستان، في المدينة معروف.

قوله: "حتى انتهينا إلى حائطين، جلسنا بينهما، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم اجلسوا هاهنا، ودخل"؛ أي: إلى الحائط، في رواية لابن سعد، عن أبي أُسيد:"قال: تزوج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم امرأةً من بني الْجَوْن، فأمرني أن آتيه بها، فأتيته بها، فأنزلتها بالشَّوْط، من وراء ذُباب، في أُطُم، ثم أتيت النبيّ صلى الله عليه وسلم، فأخبرته، فخرج يمشي، ونحن معه"، و"ذُباب" بضم المعجمة، وموحدتين مخففًا: جبل معروف بالمدينة، والأطم: الحصون، وهو الأجُم أيضًا، والجمع آطام، وآجام، كعُنُق وأعناق.

وفي رواية لابن سعد: "أن النعمان بن الْجَوْن الكِنديّ أتى النبيّ صلى الله عليه وسلم مسلمًا، فقال: ألا أزوجك أجمل أَيِّم في العرب؟ فتزوجها، وبعث معه أبا أُسيد الساعديّ، قال أبو أُسيد: فأنزلتها في بني ساعدة، فدخل عليها نساء الحيّ فرحين بها، وخرجن، فذكرن من جمالها".

قوله: "فأُنزلت في بيتٍ، في نخلٍ، في بيتٍ، أُميمةُ بنتُ النعمان بن شَراحيل"، هو بالتنوين في الكلّ، وأميمة بالرفع

(1)

: إما بدلًا عن الْجَونية، وإما عطف بيان، وظَنّ بعض الشراح أنه بالإضافة، فقال في الكلام على الرواية التي بعدها:"تزوج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أميمةَ بنت شَراحيل": ولعل التي نزلت في بيتها بنت أخيها، وهو مردود، فإن مخرج الطريقين واحد، وإنما جاء الوهم من

إعادة لفظ "في بيتٍ"، وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة في "مسنده" عن أبي نعيم شيخ البخاريّ فيه، فقال:"في بيتٍ في النخلِ أُميمةُ. . . إلخ"، وجزم هشام ابن الكلبيّ بأنها أسماء بنت النعمان بن شَراحيل بن الأسود بن الْجَون الكِنديّة، وكذا جزم بتسميتها أسماء: محمد بن إسحاق، ومحمد بن حبيب، وغيرهما، فلعل اسمها أسماء، ولقبها أميمة.

ووقع في "المغازي" رواية يونس بن بكرٍ، عن ابن إسحاق: أسماء بنت كعب الْجَونية، فلعل في نسبها من اسمه كعب نَسَبها إليه، وقيل: هي أسماء بنت الأسود بن الحارث بن النعمان.

قوله: "ومعها دايتها حاضنة لها": الداية بالتحتانية: الظئر المرضع

(1)

، وهي معرّبة، قال الحافظ: ولم أقف على تسمية هذه الحاضنة.

قوله: "هبي نفسك لي. . . إلخ" السُّوقة بضم السين المهملة، يقال: للواحد من الرعية، والجمع، قيل لهم ذلك: لأن الملك يسوقهم، فيُساقون إليه، ويصرفهم على مراده، وأما أهل السوق فالواحد منهم سوقيّ، قال ابن المنيّر: هذا من بقية ما كان فيها من الجاهلية، والسوقة عندهم من ليس بمَلِك كائنًا من كان، فكأنها استبعدت أن يتزوج الملكة من ليس بملك، وكان صلى الله عليه وسلم قد خُيِّر أن يكون ملكًا نبيًّا، فاختار أن يكون عبدأ نبيًّا تواضعًا منه صلى الله عليه وسلم لربه، ولم يؤاخذها النبيّ صلى الله عليه وسلم بكلامها؛ معذرة لها؛ لقرب عهدها بجاهليتها، وقال غيره: يَحْتَمِل أنها لَمْ تعرفه صلى الله عليه وسلم، فخاطبته بذلك، وسياق القصّة من مجموع طرقها يأبى هذا الاحتمال، نعم سيأتي في أواخر "الأشربة" من طريق أبي حازم، عن سهل بن سعد

(2)

: "قال: ذُكر للنبيّ صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب، فأمر أبا أسيد

الساعديّ أن يرسل إليها، فقَدِمت، فنزلت في أُجُم بني ساعدة، فخرج النبيّ صلى الله عليه وسلم حتى جاءها، فدخل عليها، فإذا امرأة منكسة رأسها، فلما كلمها قالت: أعوذ باللَّه منك، قال: لقد أعذتك مني، فقالوا لها: أتدرين من هذا؟ هذا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك، قالت: كنت أنا أشقى من ذلك"، فإن كانت القصّة واحدةً، فلا يكون قوله في حديث الباب

(1)

: "ألحقها بأهلها"، ولا قوله في حديث عائشة:"الحقي بأهلك" تطليقًا، ويتعيّن أنها لم تعرفه، وإن كانت القصة متعددةً، ولا مانع من ذلك، فلعل هذه المرأة هي الكلابية التي وقع فيها الاضطراب، وقد ذكر ابن سعد بسند فيه العَرْزميّ الضعيف عن ابن عمر، قال: كان في نساء النبيّ صلى الله عليه وسلم سنا بنت سفيان بن عوف بن كعب بن أبي بكر بن كلاب، قال: وكان النبيّ صلى الله عليه وسلم بعث أبا أُسيد الساعدي يخطب عليه امرأة من بني عامر، يقال لها: عمرة بنت يزيد بن عُبيد بن رؤاس بن كلاب بن ربيعة بن عامر، قال ابن سعد: اختَلَف علينا اسم الكلابية، فقيل: فاطمة بنت الضحاك بن سفيان، وقيل: عمرة بنت يزيد بن عبيد، وقيل: سنا بنت سفيان بن عوف، وقيل: العالية بنت ظبيان بن عمرو بن عوف، فقال بعضهم: هي واحدة، اختُلف في اسمها، وقال بعضهم: بل كنّ جَمْعًا، ولكن لكل واحدة منهن قصة غير قصة صاحبتها، ثم ترجم الْجَوْنية، فقال: أسماء بنت النعمان، ثم أخرج من طريق عبد الواحد بن أبي عون، قال: قَدِم النعمان بن أبي الْجَون الكنديّ على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مسلمًا، فقال: يا رسول اللَّه إلا أزوجك أجمل أَيِّم في العرب، كانت تحت ابن عمّ لها، فتُوُفّي، وقد رَغِبت فيك؟ قال: نعم، قال: فابعث من يحملها إليك، فبعث معه أبا أُسيد الساعديّ، قال أبو أسيد: فأقمت ثلاثة أيام، ثم تحمّلت معي في محفّة، فأقبلت بها حتى قدِمت المدينة، فأنزلتها في بني ساعدة، ووجهت إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وهو في بني عمرو بن عوف، فأخبرته الحديث، قال ابن أبي عون: وكان ذلك في ربيع الأول سنة تسع، ثم أخرج من طريق أخرى عن عمر بن الحكم، عن أبي أُسيد قال: "بعثني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى الجونية، فحملتها، حتى نزلت بها في أُطُم بني

ساعدة، ثم جئت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأخبرته، فخرج يمشي على رجليه، حتى جاءها. . . " الحديث.

ومن طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى قال: اسم الجونية: أسماء بنت النعمان بن أبي الجون، قيل لها: استعيذي منه، فإنه أحظى لك عنده، وخُدِعت لِمَا رؤي من جمالها، وذُكر لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مَن حَمَلها على ما قالت، فقال:"إنهنّ صواحب يوسف، وكيدهنّ"، فهذه تتنزل قصتها على حديث أبي حازم، عن سهل بن سعد، وأما القصة التي في حديث الباب

(1)

من رواية عائشة، فيمكن أن تنزل على هذه أيضًا، فإنه ليس فيها إلا الاستعاذة، والقصة التي في حديث أبي أُسيد فيها أشياء مغايرة لهذه القصة، فيقوى التعدد، ويقوى أن التي في حديث أبي أُسيد اسمها أميمة، والتي في حديث سهل اسمها أسماء، واللَّه أعلم، وأميمة كان قد عقد عليها، ثم فارقها، وهذه لم يعقد عليها، بل جاء ليخطبها فقط.

قوله: "فأهوى بيده"؛ أي: أمالها إليها، ووقع في رواية ابن سعد:"فأهوى إليها ليقبّلها، وكان إذا اختلى النساء أقعي، وقَبَّل"، وفي رواية لابن سعد:"فدخل عليها داخل من النساء، وكانت من أجمل النساء، فقالت: إنك من الملوك، فإن كنت تريدين أن تحظي عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءك فاستعيذي منه"، ووقع عنده عن هشام بن محمد، عن عبد الرحمن بن الغسيل بإسناد حديث الباب، أن عائشة وحفصة دخلتا عليها أول ما قدِمت، فمشطتاها، وخضبتاها، وقالت لها إحداهما: إن النبيّ صلى الله عليه وسلم يعجبه من المرأة إذا دخل عليها أن تقول: أعوذ باللَّه منك".

قوله: "فقال: قد عُذت بمعاذ" هو بفتح الميم: ما يستعاذ به، أو اسم مكان العَوْذ، والتنوين فيه للتعظيم، وفي رواية ابن سعد:"فقال بكمّه على وجهه، وقال: عُذت معاذًا ثلاث مرات"، وفي أخرى له:"فقال: أَمِنَ عائذُ اللَّه".

قوله: "ثم خرج علينا، فقال: يا أبا أسيد اكسها رازقيين" براء، ثم زاي،

ثم قاف، بالتثنية: صفة موصوف محذوف للعلم به، والرازقية ثياب من كَتّان بيض طوال، قاله أبو عبيدة، وقال غيره: يكون في داخل بياضها زرقة، والرازقيّ الصفيق، قال ابن التين: مَتَّعها بذلك، إما وجوبًا، وإما تفضلًا.

قوله: "وألحقها بأهلها" قال ابن بطال: ليس في هذا أنه واجهها بالطلاق، وتعقبه ابن الْمُنَيِّر بأن ذلك ثبت في حديث عائشة أول أحاديث الباب، فيُحمل على أنه قال لها: الحقي بأهلك، ثم لما خرج إلى أبي أسيد قال له: ألحقها بأهلها، فلا منافاة، فالأول قَصَد به الطلاق، والثاني أراد به حقيقة اللفظ، وهو أن يعيدها إلى أهلها؛ لأنَّ أبا أسيد هو الذي كان أحضرها، كما ذكرناه.

ووقع في رواية لابن سعد عن أبي أسيد قال: "فأمرني، فرددتها إلى قومها"، وفي أخرى له:"فلما وصلت بها تصايحوا، وقالوا: إنك لغير مباركة، فما دهاك؟ قالت: خُدِعت، قال: فتوفيت في خلافة عثمان"، قال: وحدثني هشام بن محمد، عن أبي خيثمة زهير بن معاوية، أنها ماتت كَمَدًا، ثم روى بسند فيه الكلبيّ أن المهاجر بن أبي أمية تزوجها، فأراد عمر معاقبتها، فقالت: ما ضُرب عليّ الحجاب، ولا سُمِّيت أم المؤمنين، فكفّ عنها.

وعن الواقديّ: سمعت من يقول: إن عكرمة بن أبي جهل خَلَف عليها، قال: وليس ذلك بثبت، ولعل ابن بطال أراد أنه لم يواجهها بلفظ الطلاق.

وقد أخرج ابن سعد من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، أن الوليد بن عبد الملك كتب إليه يسأله، فكتب إليه: ما تزوج النبيّ صلى الله عليه وسلم كندية إلا أخت بني الجون، فملكها، فلما قدِمت المدينة نظر إليها، فطلقها، ولم يَبْنِ بها، فقوله: فطلقها يَحْتَمِل أن يكون باللفظ المذكور قبل، ويَحْتمل أن يكون واجهها بلفظ الطلاق.

قال: واعترض بعضهم بأنه لم يتزوجها؛ إذ لم يجر ذكر سورة العقد، وامتنعت أن تهب له نفسها، فكيف يطلقها؟

والجواب أنه صلى الله عليه وسلم كان له أن يزوج من نفسه بغير إذن المرأة، وبغير إذن وليّها، فكان مجرد إرساله إليها، وإحضارها، ورغبته فيها كافيًا في ذلك، ويكون قوله:"هبي لي نفسك" تطييبًا لخاطرها، واستمالةً لقلبها، ويؤيده قوله في رواية لابن سعد: أنه اتفق مع أبيها على مقدار صداقها، وأن أباها قال له:

إنها رغبت فيك، وخطبت إليك. انتهى ما في "الفتح"، وهو وإن كان طويلًا، إلَّا أنه تضمّن فوائد كثيرة، فينبغي اغتنامها، وباللَّه تعالى التوفيق.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5226]

(2008) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَدَحِي هَذَا الشَّرَابَ كُلَّهُ: الْعَسَلَ، وَالنَّبِيذَ، وَالْمَاءَ، وَاللَّبَنَ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ) بن شدّاد، أبو خيثمة النسائيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [10](ت 234)(خ م د س ق) تقدم في "المقدمة" 2/ 3.

2 -

(عَفَّانُ) بن مسلم بن عبد اللَّه الباهليّ، أبو عثمان الصفّار البصريّ، ثقةٌ ثبت، ربّما وَهِمَ، من كبار [10](ت 220)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 44.

3 -

(حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ) بن دينار، أبو سلمة البصريّ، ثقةٌ عابدٌ، أثبت الناس في ثابت، وتغيّر بآخره، من كبار [8](ت 167)(خت م 4) تقدم في "المقدمة" 6/ 80.

4 -

(ثَابِتُ) بن أسلم البنانيّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ عابدٌ [4] مات سنة بضع و (120) وله (86) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 80.

5 -

(أَنَسُ) بن مالك بن النضر الأنصاريّ الخزرجيّ الخادم الشهير، مات سنة (2 أو 93) وقد جاوز المائة (ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 3.

و"أبو بكر بن أبي شيبة" ذُكر في الباب.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسل بالبصريين، سوى شيخيه، فالأول كوفيّ، والثاني نسائيّ، ثم بغدادي، وفيه أنس من المكثرين السبعة، روى (2286) حديثًا.

شرح الحديث:

(عَنْ أَنَسٍ) رضي الله عنه أنه (قَالَ: لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) بفتح القاف، من باب ضرب، يقال: سقيت الزرعَ سقيًا، فأنا ساقٍ، وهو مَسْقيٌّ، على مفعول،

وأسقيته بالألف لغة

(1)

.

ثم إن ظاهر قوله: "لقد سقيت" أن أنسًا رضي الله عنه هو الذي سقى النبيّ صلى الله عليه وسلم من ذلك القدح، ويعارضه ما أخرجه النسائيّ من طريق أسد بن موسى، عن حمّاد بن سلمة، ولفظه:"عن أنس قال: كان لأم سليم قَدَح من عَيْدان، فقالت: سقيت فيه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كل الشراب: الماء، والعسل، واللبن، والنبيذ"، فقد اختلف عفّان، وأسد بن موسى على حمّاد، لكن عفّان أثبت من أشد، كما يظهر من مراجعة كتب الرجال، ويُمكن أن يكونا جميعًا سقياه من ذلك القدح؛ واللَّه تعالى أعلم

(2)

.

(بِقَدَحِي) بفتحتين جمعه أقداح، مثلُ سبب وأسباب، وقوله:(هَذَا) بدل من "قدحي"، أو عطف بيان، وقوله:(الشَّرَابَ) مفعول "سقيت"، (كُلَّهُ). وقوله:(الْعَسَلَ. . . . إلخ) بدل من الشراب، (وَالنَّبِيذَ) تقدّمت صفة النبيذ الذي كان يشربه صلى الله عليه وسلم، وأنه نقيع التمر، أو الزبيب، قاله في "الفتح"، وقال النوويّ رحمه الله: المراد بالنبيذ ههنا ما سبق تفسيره في أحاديث الباب، وهو ما لم يَنْتَهِ إلى حدّ الإسكار، وهذا متعيِّن؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث السابقة:"كل مسكر حرام"، واللَّه أعلم. انتهى

(3)

.

(وَالْمَاءَ، وَاللَّبَنَ) وفي رواية البخاريّ من طريق عاصم الأحول، قال: رأيت قدح النبيّ صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك، وكان قد انصدع، فسلسله بفضة، قال: وهو قدح جيّد، عريض، من نُضَار

(4)

، قال: قال أنس: لقد سقيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا، قال: وقال ابن سيرين: إنه كان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب، أو

فضة، فقال له أبو طلحة: لا تُغَيِّرنّ شيئًا صنعه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فتركه. انتهى.

قوله: "رأيت قدح النبيّ صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك"، وفي البخاريّ في "فرض الخمس" من طريق أبي حمزة السُّكّريّ، عن عاصم، "قال: رأيت القدح، وشربت منه"، وأخرجه أبو نعيم من طريق علي بن الحسن بن شقيق، عن أبي حمزة، ثم قال: "قال علي بن الحسن: وأنا رأيت القدح، وشربت منه"، وذكر القرطبيّ في "مختصر البخاريّ" أنه رأى في بعض النسخ القديمة من "صحيح البخاريّ": قال أبو عبد اللَّه البخاريّ: رأيت هذا القدح بالبصرة، وشربت منه، وكان اشتُرِي من ميراث النضر بن أنس بثمانمائة ألف. انتهى

(1)

.

واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه

(2)

.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [8/ 5226](2008)، و (البخاريّ) في "الأشربة"(5638)، و (أحمد) في "مسنده"(3/ 247)، و (عبد بن حميد) في "مسنده"(1356)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(5/ 136)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(1/ 30 و 8/ 299)، و (الترمذيّ) في "الشمائل"(1/ 163)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): جواز شرب النبيذ الذي لم يصل إلى حدّ الإسكار.

2 -

(ومنها): ما قاله القرطبيّ رحمه الله: فيه دليل على استعمال الحلاوة، والأطعمة اللذيذة، وتناوبها، ولا يقال: إن ذلك يناقض الزهد، ويباعده، لكن إذا كان ذلك من وجهه، ومن غير سرف، ولا إكثار. انتهى

(3)

.

3 -

(ومنها) مشروعيّة التبرّك بآثار النبيّ صلى الله عليه وسلم، وبما مسّ جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، وهذا مما لا خلاف فيه، وأما غيره فلا يقاس عليه، كما أسلفنا تحقيقه، واللَّه تعالى أعلم.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(9) - (بَابُ شُرْبِ اللَّبَنِ)

هكذا ترجم البخاريّ رحمه الله في "صحيحه"، فقال:"بَابُ شُرب اللبن، وقول اللَّه تعالى: {مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ (66)} [النحل: 66] ".

قال في "الفتح": قال ابن الْمُنَيِّر: أطال التفنن في هذه الترجمة ليرُدّ قول من زعم أن اللبن يُسكر كثيره، فردّ ذلك بالنصوص، وهو قول غير مستقيم؛ لأن اللبن لا يُسكر بمجرده، وإنما يتفق فيه ذلك نادرًا بصفة تَحْدُث، وقال غيره: قد زعم بعضهم أن اللبن إذا طال العهد به، وتغيّر صار يسكر، وهذا ربما يقع نادرًا، إن ثبت وقوعه، ولا يلزم منه تأثيم شاربه، إلا إن عَلِم أن عقله يذهب به، فشربه لذلك، نعم قد يقع السُّكْر باللبن إذا جُعل فيه ما يصير باختلاطه معه مُسْكِرًا، فيَحْرُم.

قال الحافظ: أخرج سعيد بن منصور بسند صحيح، عن ابن سيرين، أنه سمع ابن عمر يُسأل عن الأشربة، فقال: إن أهل كذا يتخذون من كذا وكذا خمرًا، حتى عَدّ خمسة أشربة، لَمْ أحفظ منها إلَّا العسل، والشعير، واللبن، قال: فكنت أهاب أن أحدِّث باللبن، حتى أُنبئت أنه بأرمينية يُصنع شراب من اللبن، لا يَلبَث صاحبه أن يُصْرَع.

واستَدَلّ بالآية المذكورة أول الباب على أنَّ الماء إذا تغيَّر، ثم طال مكثه حتى زال التغيّر بنفسه، ورجع إلى ما كان عليه أنه يطهر بذلك، وهذا في الكثير، وبغير النجاسة من القليل متّفقٌ عليه، وأما القليل المتغير بالنجاسة، ففيما إذا زال تغيّره بنفسه خلاف، هل يطهر؟ والمشهور عند المالكية: يطهر، وظاهر الاستدلال يُقَوِّي القول بالتطهير، لكن في الاستدلال به لذلك نظر، وقريب منه في البُعد استدلال من استدلّ به على طهارة المنيّ، وتقريره أن اللبن

خالط الفرث والدم، ثم استحال، فخرج خالصًا طاهرًا، وكذلك المنيّ ينقصر من الدم، فيكون على غير صفة الدم، فلا يكون نجسًا.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: عندي أنه لا بُعد في الاستدلال المذكور، فتأمله بالإمعان، واللَّه تعالى أعلم.

والآية التي أوردها البخاريّ رحمه الله صريحة في إحلال شرب لبن الأنعام بجميع أنواعه؛ لوقوع الامتنان به، فيعمّ جميع ألبان الأنعام في حال حياتها.

و"الفَرْثُ" -بفتح الفاء، وسكون الراء، بعدها مثلثة- هو: ما يجتمع في الكرش، وقال القزاز: هو ما أُلقي من الكرش، تقول: فرثت الشيءَ: إذا أخرجته من وعائه، فشربته، فأما بعد خروجه، فإنما يقال له: سِرْجين، وزِبْل.

وأخرج القزّاز عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الدابة إذا أكلت العَلَف، واستقر في كرشها طبخته، فكان أسفله فرثًا، وأوسطه لبنًا، وأعلاه دمًا، والكبد مسلطة عليه، فتقسم الدم، وتجريه في العروق، وتُجري اللبن في الضرع، ويبقى الفرث في الكرش وحده.

وقوله تعالى: {لَبَنًا خَالِصًا} ؛ أي؛ من حمرة الدم، وقذارة الفرث، وقوله:{سَائِغًا} أي: لذيذًا، هنيئًا، لا يُغَصّ به شاربه. انتهى

(1)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5227]

(2009) - (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: لَمَّا خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ مَرَرْنَا بِرَاعٍ

(2)

، وَقَدْ عَطِشَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: فَحَلَبْتُ لَهُ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَشَرِبَ، حَتَّى رَضِيتُ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد اللَّه الْهَمْدانيّ السَّبيعيّ الكوفيّ، ثقةٌ عابدٌ، يُدلّس، واختلط بآخره [3](129) أو قبل ذلك (ع) تقدم في "المقدمة" 3/ 11.

2 -

(الْبَرَاءُ) بن عازب بن الحارث بن عديّ الأنصاريّ الأوسيّ الصحابيّ ابن الصحابيّ، نزل الكوفة، استُصغر يوم بدر، ومات سنة (72)(ع) تقدم في "الإيمان" 35/ 244.

والباقون تقدّموا في أول الباب الماضي.

وقوله: (مَرَرْنَا بِرَاعٍ) هكذا في بعض النسخ، ووقع في النسخة الهنديّة:"براعي" بالياء، قال النوويِّ: هكذا هو في الأصول: "براعي" بالياء، وهي لغة قليلة، والأشهر:"براع". انتهى.

وقوله: (كُثْبَةً مِن لَبَنٍ) بضمّ الكاف، وسكون الثاء؛ أي: قليلًا.

والحديث متّفقٌ عليه، وتمام شرحه يأتي بعده؛ وإنما أخّرت إليه؛ لكونه أتمّ مما هنا، واللَّه تعالى أعلم.

والباقون تقدّموا في الباب الماضي.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أَوَّل الكتاب قال:

[5228]

(. . .) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ -وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى- قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: لَمَّا أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَأَتْبَعَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ، قَالَ: فَدَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَاخَتْ فَرَسُهُ، فَقَالَ: ادْعُ اللَّهَ لِي، وَلَا أَضُرُّكَ، قَالَ: فَدَعَا اللَّهَ، قَالَ: فَعَطِشَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَمَرُّوا بِرَاعِي غَنَمٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: فَأَخَذْتُ قَدَحًا، فَحَلَبْتُ فِيهِ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ، فَأَتَيْتُهُ بِهِ، فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

وكلّهم ذُكروا قبله، وفي الباب الماضي.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وهو مسلسلٌ بالتحديث والسماع، فانتفى تهمة التدليس من أبي إسحاق، فإنه مدلّس، مع أن الراوي عنه شعبة، وهو لا يروي عنه إلا ما سمع من شيوخه، كما تقدّم غير مرّة، وهو أيضًا مسلسل بالبصريين إلى شعبة، والباقيان كوفيّان، وأن شيخيه من التسعة الذين يروي عنهم الجماعة بلا واسطة، وقد جمعتهم في قولي:

اشْتَرَكَ الأَئِمَّةُ الْهُدَاةُ

…

ذَوُو الأُصُولِ السِّتَّةِ الْوُعَاةُ

فِي تِسْعَةٍ مِنَ الشُيُوخِ الْمَهَرَهْ

…

الْحَافِظِينَ الْبَارِعِينَ الْبَرَرَهْ

أُولَئِكَ الأَشَجُّ وَابْنُ مَعْمَرِ

…

نَصْرٌ وَيَعْقُوبُ وَعَمْرٌ السَّرِي

وَابْنُ الْعَلَاءِ وَابْنُ بَشَّارٍ

…

كَذَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَزِيَادٌ يُحْتَذَى

شرح الحديث:

(قَالَ) شعبة (سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد اللَّه السَّبيعيّ، وقوله:(الْهَمْدَانِيَّ) بفتح الهاء، وسكون الميم: نسبة إلى هَمْدان، واسمه أوسلة بن مالك بن زيد بن ربيعة، قاله في "اللباب"

(1)

. (يَقُولُ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ) بن عازب رضي الله عنهما (يَقُولُ)؛ أي: نقلًا من أبي بكر رضي الله عنه، وليس مما شهده بنفسه؛ لأنه أنصاريّ لم يحضر الهجرة، وإنما نقله منه، كما بيّنته الرواية السابقة، ولفظها:"عن البراء قال: قال أبو بكر الصدّيق: لَمّا خرجنا. . . إلخ". (لَمَّا أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ)؛ أي: مهاجرًا إليها.

[تنبيه]: هذا الحديث مختصر، سيأتي مطوّلًا في آخر الكتاب، ونصّه هناك:

(2009)

- حدّثني سَلَمة بن شَبِيب، حدّثنا الحسن بن أعين، حدثنا زهير، حدّثنا أبو إسحاق، قال: سمعت البراء بن عازب يقول: جاء أبو بكر الصديق إلى أبي في منزله، فاشترى منه رَحْلًا، فقال لعازب: ابعث معي ابنك يحمله معي إلى منزلي، فقال لي أبي: احْمِلْه، فحملته، وخرج أبي معه ينتقد ثمنه، فقال له أبي: يا أبا بكر حدّثني كيف صنعتما ليلةَ سَرَيت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال: نعم أسرينا ليلتنا كلّها، حتى قام قائم الظهيرة، وخلا الطريق، فلا يمرّ فيه أحدٌ، حتى رُفعت لنا صخرة طويلة، لها ظلّ، لَمْ تأت عليه الشمس بعدُ، فنزلنا عندها، فأتيت الصخرة، فسوّيت بيدي مكانًا ينام فيه النبيّ صلى الله عليه وسلم في ظلها، ثم بسطت عليه فَرْوَةً، ثم قلت: نَمْ يا رسول اللَّه، وأنا أنفُض لك ما حولك، فنام، وخرجت أنفُض ما حوله، فإذا أنا براعي غنم، مُقبلٍ بغنمه إلى الصخرة، يريد منها الذي أردنا، فلقِيته، فقلت: لمن أنت يا غلام؟ فقال: لرجل من أهل

المدينة

(1)

، قلت: أفي غنمك لبن؟ قال: نعم، قلت: أفتحلُب لي؟ قال: نعم، فأخذ شاة، فقلت له: انفُض الضرع من الشعر والتراب والقَذَى، قال: فرأيت البراء يضرب بيده على الأخرى ينفض، فحلب لي في قَعْب معه كُثْبةً من لبن، قال: ومعي إداوة أرتوي فيها للنبيّ صلى الله عليه وسلم؛ ليشرب منها، ويتوضأ، قال: فأتيت النبيّ صلى الله عليه وسلم، وكَرِهت أن أوقظه من نومه، فوافقته استيقظ، فصببت على اللبن من الماء حتى بَرَدَ أسفله، فقلت: يا رسول اللَّه اشرب من هذا اللبن، قال: فشَرِب حتى رَضِيتُ، ثم قال:"ألم يَأْنِ للرحيل؟ " قلت: بلي، قال: فارتحلنا بعدما زالت الشمس، واتبعَنا سراقة بن مالك، قال: ونحن في جَلَد

(2)

من الأرض، فقلت: يا رسول اللَّه أُتِينا، فقال:{لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا} ، فدعا عليه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فارتطمت فرسه إلى بطنها -أُرَى- فقال: إني قد علمت أنكما قد دعوتما عليّ، فادعوا لي، فاللَّه لكما أن أرد عنكما الطلب، فدعا اللَّه، فنَجَى، فرجع لا يلقى أحدًا إلا قال: قد كُفيتكم ما ها هنا، فلا يلقى أحدًا إلا ردّه، قال: ووفى لنا. انتهى.

(فَأَتْبَعَهُ)؛ أي: اتّبع النبيّ صلى الله عليه وسلم (سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ) -بضم الجيم، والشين المعجمة، وإسكان العين بينهما- ويقال: بفتح الشين، حكاه الجوهريّ في "الصحاح" عن الفرّاء، والصحيح المشهور ضمّها، وهو أبو سفيان الكنانيّ، ثم الْمُدلِجيّ الصحابيّ المشهور، من مسلمة الفتح، ومات في خلافة عثمان رضي الله عنهما سنة أربع وعشرين، وقيل: بعدها، وتقدّمت ترجمته في "كتاب الحجِّ" 17/ 2943.

وفي رواية إسرائيل: "فارتحلنا، والقوم يطلبوننا، فلم يُدركنا غير سُراقة بن مالك بن جُعْشُم".

(قَالَ) البراء عن أبي بكر رضي الله عنهما (فَدَعَا عَلَيْهِ)؛ أي: على سُراقة، (رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَاخَتْ فَرَسُهُ) -بالسين المهملة، وبالخاء المعجمة- ومعناه: نزلت في الأرض، وقبضتها الأرض، وكان في جَلَد من الأرض، كما جاء في الرواية الأخرى. (فَقَالَ) سراقة (ادْعُ اللَّهَ لِي) هكذا في بعض النسخ:"ادع اللَّه"

بلفظ الواحد، ووقع في بعضها:"فادعوا اللَّه لي" بلفظ التثنية، للنبيّ صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وكلاهما ظاهر صحيح. (وَلَا أَضُرُّكَ، قَالَ) البراء عن أبي بكر رضي الله عنهما (فَدَعَا اللَّهَ)؛ أي: دعا النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يُنجي سراقة، فنجى، وفي رواية ابن حبّان:"وقال: اللهم اكفناه بما شئت". (قَالَ) البراء عن أبي بكر أيضًا (فَعَطِشَ) بكسر الطاء، (رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَمَرُّوا) كذا بواو الجمع؛ أي: مرّ النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، ومن معهما من الدليل، كما ثبت في الروايات الأخرى، (بِرَاعِي غَنَمٍ) قال الحافظ: لم أقف على تسمية هذا الراعي، ولا على تسمية صاحب الغنم إلا أنه جاء في حديث عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه شيء تمسَّك به من زعم أنه الراعي، وذلك فيما أخرجه أحمد، وابن حبّان من طريق عاصم، عن زِرّ، عن ابن مسعود، قال:"كنت أرعى غنمًا لعقبة بن أبي معيط، فمر بي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فقال: يا غلام هل من لبن؟ قلت: نعم، ولكني مؤتمن. . . " الحديث، وهذا لا يصلح أن يفسّر به الراعي في حديث البراء؛ لأن ذاك قيل له: هل أنت حالب؟ فقال: نعم، وهذا أشار بأنه غير حالب، وذاك حَلَب من شاة حافل، وهذا من شاة لم تُطْرَق، ولم تَحْمِل، ثم إن في بقية هذا الحديث ما يدلّ على أن قصته كانت قبل الهجرة؛ لقوله فيه:"ثم أتيته بعد هذا، فقلت: يا رسول اللَّه علّمني من هذا القول"، فإن هذا يُشعر بأنها كانت قبل إسلام ابن مسعود، وإسلام ابن مسعود كان قديمًا قبل الهجرة بزمان، فبَطَل أن يكون هو صاحبَ القصة في الهجرة، واللَّه أعلم. انتهى

(1)

.

(قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ) رضي الله عنه (فَأَخَذْتُ قَدَحًا، فَحَلَبْتُ) المراد أنه أمر ذلك الغلام بالحَلْب، كما تقدّم في الرواية المطوّلة، حيث قال:"قلت: أفتحلُب لي؟ قال: نعم، فأخذ شاةً، فقلت له: انفُض الضرع من الشعر والتراب والقَذَى، قال: فحلب لي في قَعْب معه كُثْبةً من لبن". (فِيهِ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) الجارّان متعلّقان بـ "حلبت"؛ أي: حلبت في ذلك القدح لأجل أن يشرب صلى الله عليه وسلم منه، (كُثْبَةً) -بضم الكاف، وإسكان الثاء المثلثة، وبعدها موحّدة- وهو الشيء القليل، وقوله:(مِنْ لَبَنٍ) بيان لـ "كُثبة"، (فَأَتَيْتُهُ) صلى الله عليه وسلم (بِهِ)؛ أي: بذلك اللبن

(فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ) قال القرطبيّ رحمه الله: أي حتى رَوِيَ، فرضيت رَيَّه، وكأنَّه شقَّ عليه ما كان فيه من الحاجة إلى اللَّبن، فلمَّا شرب، وزال عنه ذلك رضي به، وفي رواية أخرى:"فأرضاني"، والمعنى واحد. انتهى

(1)

.

وقال النوويّ رحمه الله: معناه: شَرِب حتى عَلِمت أنه شرب حاجته، وكفايته. انتهى

(2)

.

وقال في "الفتح": قوله: "حتى رضيتُ" هذا يُشعرة بأنه أمعن في الشرب، وعادتُهُ المألوفةُ كانت عدم الإمعان. انتهى

(3)

.

[تنبيه]: قال النوويّ رحمه الله: وأما شربه صلى الله عليه وسلم من هذا اللبن، وليس صاحبه حاضرًا؛ لأنه كان راعيًا لرجل من أهل المدينة، كما جاء في الرواية الأخرى، وقد ذكرها مسلم في آخر الكتاب، والمراد بالمدينة هنا مكة، وفي رواية: لرجل من قريش، فالجواب عنه من أوجه:

أحدهما: أن هذا كان رجلًا حربيًّا لا أمان له، فيجوز الاستيلاء على ماله.

والثاني: يَحْتَمِل أنه كان رجلًا يُدْلِ عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولا يَكْرَه شربه صلى الله عليه وسلم من لبنه.

والثالث: لعله كان في عُرفهم مما يتسامحون به لكل أحد، ويأذنون لرعاتهم ليسقوا من يمرّ بهم.

والرابع: أنه كان مضطرًّا. انتهى

(4)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: أقرب الأجوبة عندي هو الثالث، وما عداه فلا يخلو من نظر، واللَّه تعالى أعلم.

وقال القرطبيّ رحمه الله: وقد يقال: كيف أقدم أبو بكر على حَلْب ما لم يؤذن له في حلبه؟ وكيف شرب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ذلك اللَّبن، ولم يكن مالكه

حاضرًا، ولا أَذِن في ذلك، مع نهيه صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا بقوله:"لا يحلبن أحدٌ ماشية أحد إلا بإذنه"؟ الحديث.

وقد أجيب عن ذلك بأجوبة:

أحدها: أن ذلك اللَّبن كان تافهًا لا قيمة له، لا سيما مع بُعْدِه عن العمارة، فكأنه إن لم يَشْرَب وإلا تَلِفَ، فيكون هذا من باب قوله في الشَّاة:"هي لك، أو لأخيك، أو للذئب".

قال القرطبيّ: وهذا ليس بشيء؛ لأنَّ الحبَّة من مال الغير لا تحل إلا بطيب نفس منه، وتشبيهها باللقطة فاسدٌ، فإنَّ اللَّبن في الضَّرع محفوظ، كالطَّعام في المشربة، ثم لَمْ يكن على بُعْد من العمران بدليل إدراك سراقة لهم حين سمع أخبارهم من مكة، وخرج من فَوْره، فأدركهم يومه ذلك، على ما تدلُّ عليه قصته في كتب السِّير، واللَّه أعلم.

وثانيها: أن عادة العرب جارية بذلك، فعَمِلا على العادة، وذلك قبل ورود النهي المذكور عن ذلك.

وثالثها: أنه صلى الله عليه وسلم كان في حاجة وضرورة إلى ذلك، ولا خلاف في جواز مثل ذلك عند الضرورة إذا أمِن على نفسه، وهل يلزمه قيمة ذلك أو لا؟ قولان لأهل العلم.

ورابعها: أن ذلك كان مالًا لكافر، والأصل في أموالهم الإباحة.

قال القرطبيّ: وقد يُمنع هذا الأصل، لا سيما على مذهب من يقول: إن الكافر له شُبهة مُلك، وقد تقدَّم الخلاف في هذا في "الجهاد".

وخامسها: أنهما عَلِما لِمَن هي، فإمَّا أن يكون قد أباح لهما ذلك، أو علما من حاله أنه يطيب قلبه بذلك، وهذا أشبهها، وأبعدها عن الاعتراض -إن شاء اللَّه تعالى-. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: قد أسلفت لك ما هو الراجح عندي خلال كلام النوويّ رحمه الله، فلا تغفل، واللَّه تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث البراء رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [9/ 5227 و 5228](2009)، وسيأتي في "كتاب الزهد" مطوّلًا في "باب حديث الهجرة"، و (البخاريّ) في "اللقطة"(2439) و"المناقب"(3615) و"فضائل الصحابة"(3652) و"مناقب الأنصار"(3908 و 3917) و"الأشربة"(5607)، و (أحمد) في "مسنده"(1/ 2 - 3)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(14/ 330)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(6281 و 6870)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(5/ 137)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(1/ 105)، و (ابن الجعد) في "مسنده"(1/ 376)، و (البزّار) في "مسنده"(1/ 119)، و (الرويانيّ) في "مسنده"(1/ 211)، و (البيهقيّ) في "الدلائل"(2/ 485)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان جواز شرب اللبن، وهو مما لا خلاف فيه.

2 -

(ومنها): بيان جواز خدمة التابع الحرّ للمتبوع برضاه.

3 -

(ومنها): بيان ما وقع للنبيّ صلى الله عليه وسلم من علامات النبوّة حيث دعا على سراقة، فساخت قوائم فرسه، وكان في جَلَد من الأرض؛ أي: صَلْب، ولذلك قال سُراقة مخاطبًا لأبي جهل [من الطويل]:

أَبَا حَكَمٍ وَاللَّهِ لَوْ كُنْتَ شَاهِدًا

…

لأَمْرِ جَوَادِي إِذْ تَسُوخُ قَوَائِمُهْ

عَلِمْتَ وَلَمْ تَشْكُكْ بِأَنَّ مُحَمَّدًا

…

رَسُولٌ بِبُرْهَانٍ فَمَنْ ذَا يُقَاوِمُهْ

4 -

(ومنها): بيان ما كان عليه الصدّيق رضي الله عنه من شدّة حبّه للنبيّ صلى الله عليه وسلم، حيث بكى لمَّا لحقهم سراقة، فقاله النبيّ صلى الله عليه وسلم:"ما يبكيك؟ قال: واللَّه ما على نفسي أبكي، ولكن أبكي عليك"، رواه ابن حبّان.

5 -

(ومنها): بيان فضل أبي بكر رضي الله عنه حيث كان رفيق النبيّ صلى الله عليه وسلم في ذلك السفر المبارك، ولَحِقه ما لحقه من الحزن والخوف عليه صلى الله عليه وسلم، فأنزل اللَّه تعالى في ذلك: {إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ

هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (40)} [التوبة: 40].

6 -

(ومنها): ما قاله بعضهم في قول الصديّق رضي الله عنه: "فشرب حتى رضِيتُ": هذا تعبير لطيف من الصدّيق رضي الله عنه لِمَا طُبع عليه من حبّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، والمراد أنه شرب من اللبن ما يكفيه، فسكن به اضطراب الصدّيق رضي الله عنه الذي حَدَث له بما رأى عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم من أثر الجوع، فإن المحبّ الصادق يرتاح براحة الحبيب أكثر مما يرتاح بها الحبيب

(1)

.

7 -

(ومنها): بيان جواز شرب المسافر من لبن الغنم في الطريق للحاجة بالصفة التي وقعت لأبي بكر رضي الله عنه من سؤال الراعي: هل تحلب لي؟ فإذا وافق جاز، وإن لم يكن صاحبها حاضرًا.

قال المهلّب بن أبي صُفرة: إنما شرب النبيّ صلى الله عليه وسلم من لبن تلك الغنم؛ لأنه كان حينئذٍ في زمن المكارَمة، ولا يعارضه حديثه:"لا يَحْلُبنّ أحد ماشية أحد إلا بإذنه"؛ لأن ذلك وقع في زمن التشاحّ، أو الثاني محمول على التسوّر والاختلاس، والأول لم يقع فيه ذلك، بل قَدَّم أبو بكر سؤال الراعي، هل أنت حالب؟ فقال: نعم، كأنه سأله: هل أَذِن لك صاحب الغنم في حلبها لمن يَرِدُ عليك؟ فقال: نعم، أو جرى على العادة المألوفة للعرب في إباحة ذلك، والإذن في الحلب على المارّ، ولابن السبيل، فكان كل راع مأذونًا له في ذلك.

وقال الداوديّ: إنما شرب من ذلك على أنه ابن سبيل، وله شُرب ذلك إذا احتاج، ولا سيما النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأبْعَدَ من قال: إنما استجازه؛ لأنه مال حربيّ؛ لأن القتال لم يكن فُرِض بعدُ، ولا أبيحت الغنائم. انتهى

(2)

، واللَّه تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أَوَّل الكتاب قال:

[5229]

(168) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ -وَاللَّفْظُ لِابْنِ عَبَّادٍ- قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ، بِإِيلِيَاءَ، بِقَدَحَيْنِ، مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا، فَأَخَذَ اللَّبَنَ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ عليه السلام:"الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ، لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ".

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ) بن الزِّبْرِقان المكّيّ، نزيل بغداد، صدوقٌ يَهِم [10](ت 234)(خ م ت س ق) تقدم في "المقدمة" 4/ 19.

2 -

(زهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل حديثين.

3 -

(أَبُو صَفْوَانَ) عبد اللَّه بن سعيد بن عبد الملك بن مروان الأمويّ الدمشقيّ، نزيل مكة، ثقةٌ [9] مات على رأس المائتين (خ م ت س) تقدم في "الحج" 88/ 3367.

4 -

(يُونُسُ) بن يزيد الأمويّ مولاهم، أبو يزيد بن أبي النِّجَاد الأيليّ، ثقةٌ، من كبار [7](ت 159)(ع) تقدم في "المقدمة" 3/ 14.

5 -

(الزُّهْرِيُّ) محمد بن مسلم بن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن شهاب القرشيّ، أبو بكر المدنيّ، الإمام الحجة المثبت الفقيه، من رؤوس [4](ت 125)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 348.

6 -

(ابْنُ الْمُسَيِّب) سعيد الإمام الحجة المثبت الفقيه، أبو محمد المدنيّ، من كبار [3](ت 94)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 71.

7 -

(أَبُو هُرَيْرَةَ) الصحابيّ الشهير، مات رضي الله عنه (7 أو 8 أو 59) تقدم في "المقدمة" 2/ 4.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى في "كتاب الإيمان"[80/ 431](168)، ومضى شرحه مستوفًى هناك، وكذا بيان مسائله، فراجعه تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق.

وقوله: (بِإِيلِيَاءَ) هو بيت المقدس، وهو بكسر الهمزة، والمدّ، ويقال: بالقصر، ويقال: إِلِيَاء بحذف الياء الأولى، وقد سبق بيانه، قاله النوويّ.

وقال القرطبيّ: "إيلياء" هي بيت المقدس، وهو ممدود بهمزة التأنيث، ولذلك لا ينصرف. انتهى

(1)

.

وكتب في الهامش: ويقال: إيليا مقصورًا، ويقال: أَلْيَا على وزن عَلْيا، ثلاث لغات.

وقوله: (فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا، فَأَخَذَ اللَّبَنَ) في هذه الرواية محذوف تقديره: أُتِي بقدحين، فقيل له:"اختر أَيَّهما شئت؟ " كما جاء مُصَرَّحًا به في رواية البخاريّ، وقد سبق في الرواية التي تقدّمت في "كتاب الإيمان" بلفظ:"فأُتيت بإناءين، في أحدهما لبن، وفي الآخر خمر، فقيل لي: خذ أيهما شئت، فأخذت اللبن. . . " الحديث.

وقوله: (فَأَخَذَ اللَّبَنَ)، أي: فألهمه اللَّه تعالى اختيار اللبن، لِمَا أراده سبحانه وتعالى من توفيق هذه الأمة، واللطف بها، فللَّه الحمد والمنّة.

وقوله: (فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ عليه السلام: "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ. . . . إلخ") قال النوويّ رحمه الله: وقول جبريل عليه السلام: "أصبت الفطرة"، قيل في معناه أقوال المختار منها: أن اللَّه تعالى أعلم جبريل عليه السلام أن النبيّ صلى الله عليه وسلم إن اختار اللبن كان كذا، وإن اختار الخمر كان كذا، وأما الفطرة فالمراد بها هنا الإسلام، والاستقامة، وقد قدَّمنا شرح هذا كله، وبيان الفطرة، وسبب اختيار اللبن في أول الكتاب، في "باب الإسراء" من "كتاب الإيمان".

وقوله: (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ. . . إلخ) فيه استحباب حمد اللَّه عند تجدد النعم، وحصول ما كان الإنسان يتوقع حصوله، واندفاع ما كان يخاف وقوعه، قاله النوويّ رحمه الله.

وقال القرطبيّ رحمه الله: وقول جبريل عليه السلام: "الحمد للَّه الذي هداك للفطرة" يعني بها: فطرة دين الإسلام، كما قال تعالى:{فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} ، وقيل: جعل اللَّه ذلك علامة لجبريل عليه السلام على هداية هذه الأمة؛ لأنَّ اللَّبن أوّل ما يغذّيه الإنسان، وهو قُوتٌ خَلِيّ عن المفاسد، به قوام الأجسام، ولذلك آثره النبيّ صلى الله عليه وسلم على

الخمر، كما ذكرناه في الإسراء، ودين الإسلام كذلك، هو أوَّل ما أُخذ على بني آدم، وهم كالذَّرِّ، ثم هو قوت الأرواح، به قوامها، وحياتها الأبدية، وصار اللبن عبارة مطابقة لمعنى دين الإسلام من جميع جهاته، والخمر على النقيض من ذلك في جميع جهاتها، فكان العدول إليه لو كان وقع علامة على الغواية، وقد أعاذ اللَّه من ذلك نبيَّه صلى الله عليه وسلم طبعًا وشرعًا، والحمد للَّه تعالى، ويُفهم من نسبة الغواية إلى الخمر تحريمه، لكن ليس بصريح، ولذلك لم يَكْتَفِ النبيّ صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك في التحريم حتَّى قَدِم المدينة فشربوها زمانًا، حتَّى أنزل اللَّه التحريم. انتهى

(1)

.

وقوله: (غَوَتْ أُمَّتُكَ) معناه: ضلّت، وانهمكت في الشرّ. واللَّه أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5230]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ بِإِيلِيَاءَ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ) الْمِسْمَعيّ النيسابوريّ، نزيل مكة، ثقةٌ، من كبار [11] مات سنة بضع و (240)(م 4) تقدم في "المقدمة" 6/ 60.

2 -

(الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ) هو: الحسن بن محمد بن أعين، نُسب لجدّه أبو عليّ الْحَرّانيّ، صدوقٌ [9](ت 210)(خ م س) تقدم في "الإيمان" 4/ 119.

3 -

(مَعْقِلُ) بن عُبيد اللَّه الْعَبْسيّ مولاهم، أبو عبد اللَّه الْجَزَريّ، صدوقٌ يُخطئ [8](ت 166)(م د س) تقدم في "الإيمان" 4/ 119.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرْ بِإِيلِيَاءَ) فاعل "يذكُر" ضمير معقِل بن عبيد اللَّه.

[تنبيه]: رواية معقل بن عُبيد اللَّه عن الزهريّ هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، واللَّه تعالى أعلم.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(10) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ تَخْمِيرِ الإِنَاءِ، وَهُوَ تَغْطِيَتُهُ، وَإِيكَاءِ السِّقَاءِ، وَإغْلَاقِ الأَبْوَابَ، وَذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهَا، وَإِطْفَاءِ السِّرَاجِ، وَالنَّارِ عِنْدَ النَّوْمِ، وَكَفِّ الصِّبْيَانِ، وَالْمَوَاشِي بَعْدَ الْمَغْرِبِ)

(1)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5231]

(2010) - (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، كلُّهُمْ عَنْ أَبِي عَاصِم، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ، قَالَ: أَتيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِقَدَحِ لَبَنٍ مِنَ النَّقِيعِ، لَيْسَ مُخَمَّرًا، فَقَالَ:"أَلَّا خَمَّرْتَهُ، وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ عُودًا؟ "، قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: إِنَّمَا أُمِرَ

(2)

بِالأَسْقِيَةِ أَنْ تُوكَأَ لَيْلًا، وَبِالأَبْوَابِ أَنْ تُغْلَقَ لَيْلًا).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ) بن نصر الْكِسّيّ، أبو محمد، ثقةٌ حافظٌ [11](ت 249)(خت م،) تقدم في "الإيمان" 7/ 131.

2 -

(الضَّحَّاكُ) بن مخلد بن الضحّاك الشيبانيّ، أبو عاصم النبيل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [9](ت 212) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" 6/ 129.

3 -

(ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم، أبو خالد، وأبو الوليد المكيّ، ثقةٌ فقيه فاضلٌ، يدلّس، ويرسل [6](ت 150) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" 6/ 129.

4 -

(أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ، صدوق يُدلّس [4](ت 126)(ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 119.

5 -

(جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) بن عمرو بن حرام الأنصاريّ السَّلَميّ الصحابيّ ابن الصحابيّ، مات بعد السبعين، وهو ابن (94) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 117.

6 -

(أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ) الصحابيّ المشهور، اسمه المنذر بن سعد بن المنذر، أو ابن مالك، وقيل: اسمه عبد الرحمن، وقيل: عمرة، شَهِد أُحدًا، وما بعدها، وعاش إلى خلافة يزيد سنة ستين (ع) تقدم في "الصلاة" 17/ 916.

والباقيان ذُكرا في الباب الماضي.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وهو مسلسل بالتحديث، والإخبار، والسماع، وأن شيخه ابن المثنّى أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، وتقدّموا قريبًا نظمًا، وفيه رواية صحابيّ عن صحابيّ، وفيه جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما أحد المكثرين السبعة، روى (1540) حديثًا.

شرح الحديث:

عَنْ أبي الزُّبَيْرِ (أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ) رضي الله عنهما (يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ) رضي الله عنه اختُلف في اسمه، كما أسلفته آنفًا. (قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِقَدَحِ لَبَنٍ مِنَ النَّقِيعِ) قال النوويّ رحمه الله: رُوي بالنون، والياء، حكاهما القاضي عياض، والصحيح الأشهر الذي قاله الخطابيّ، والأكثرون بالنون، وهو موضع بوادي العقيق، وهو الذي حَمَاه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. انتهى

(1)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: اختُلف في رواية هذا الحرف الذي هو "من النقيع"، فأكثر الرواة واللغويين على أنه بالنون والقاف، وقال الهرويّ: وهو وادي العقيق على عشرين فرسخًا من المدينة، وهو الذي حماه عمر رضي الله عنه لِنَعَم الصَّدقة، وقال الخطابيّ: هو القاع، قال غيره: وأصله كل موضع يستنقع فيه الماء، وقد رواه أبو بحر سفيان بن العاصي بالباء الموحدة، قال الخليل: البقيع بالباء: الأرض التي فيها شجر شتَّى، وأما بقيع الغرقد، وبقيع بطحان

فبالباء الموحّدة، ويَحْتَمِل أن يريد واحدًا منهما على رواية أبي بحر، واللَّه تعالى أعلم. انتهى

(1)

.

وقال في "الفتح": قوله: "من النقيع" بالنون، قيل: هو الموضع الذي حُمِي لرعي النَّعَم، وقيل غيره، وقد تقدم في "كتاب الجمعة" ذِكر نقيع الْخَضَمات، فدلّ على التعدد، وكان واديًا يجتمع فيه الماء، والماء الناقع هو المجتمِع، وقيل: كانت تُعمل فيه الآنية، وقيل: هو البدع، حكاه الخطابيّ، وعن الخليل: الوادي الذي يكون فيه الشجر، وقال ابن التين: رواه أبو الحسن -يعني: القابسيّ- بالموحدة، وكذا نقله عياض عن أبي بحر بن العاص، وهو تصحيف، فإن البقيع مَقبرة بالمدينة، وقال القرطبيّ: الأكثر على النون، وهو من ناحية العقيق، على عشرين فرسخًا من المدينة. انتهى

(2)

.

(لَيْسَ مُخَمَّرًا) اسم مفعول من التخمير؛ أي: ليس مغطًّا، والتخمير التغطية، ومنه الخمر؛ لتغطيتها على العقل، وخمار المرأة؛ لتغطيته رأسها

(3)

.

(فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (أَلَّا خَمَّرْتَهُ)؛ أي: غطّيته، و"ألا" هنا للعرض والتحضيض، ومعناهما: طَلَبُ الشيء، لكن العرض طلبٌ بِلِين، والتحضيض طلبٌ بحثّ، وهو المناسب هنا، وهي مختصّة بالجملة الفعليّة، كما في قوله عز وجل:{أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ} [النور: 22]، {أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ} [التوبة: 13]، قاله ابن هشام الأنصاريّ رحمه الله

(4)

.

وقال الطيبيّ رحمه الله: قوله: "إلا خمرته""ألا" حرف تحضيض دخل على الماضي للّوم على الترك، واللوم إنما يكون على مطلوب الترك؛ لأن الرجل جاء بالإناء مكشوفًا غير مخمّر، فوبّخه. انتهى

(5)

.

(وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ عُودًا؟ ") -بفتح أوله، وضم الراء- قاله الأصمعيّ،

وهو رواية الجمهور، وأجاز أبو عبيد كسر الراء، وهو مأخوذ من العرض؛ أي: تجعل العُود عليه بالعرض، والمعنى: هلّا تغطيه بغطاء، فإن لم تفعل فلا أقلّ من أن تَعرْض عليه شيئًا

(1)

، قال الحافظ: وأظن السرّ في الاكتفاء بعَرْض العود أنّ تعاطي التغطية، أو العرض يقترن بالتسمية، فيكون العرض علامةً على التسمية، فتمتنع الشياطين من الدنو منه. انتهى

(2)

.

وقال النوويّ رحمه الله: المشهور في ضبطه "تعرُض" بفتح التاء، وضم الراء، وهكذا قاله الأصمعيّ، والجمهور، ورواه أبو عبيد بكسر الراء، والصحيح الأول، ومعناه: تَمُدّه عليه عَرْضًا؛ أي: خلاف الطول، وهذا عند عدم ما يغطيه به، كما ذكره في الرواية بعده:"إن لم يجد أحدكم إلا أن يَعْرض على إنائه عُودًا، ويذكر اسم اللَّه فليفعل"، فهذا ظاهر في أنه إنما يُقتصَر على العود عند عدم ما يغطيه به، وذكر العلماء للأمر بالتغطية فوائد، منها: الفائدتان اللتان وردتا في هذه الأحاديث، وهما: صيانته من الشيطان، فإن الشيطان لا يَكْشِف غطاء، ولا يَحُلّ سقاء، وصيانته من الوباء الذي ينزل في ليلة من السَّنَة، والفائدة الثالثة: صيانته من النجاسة، والمقذَّرات، والرابعة: صيانته من الحشرات، والهوامّ، فربما وقع شيء منها فيه، فشَربه، وهو غافل، أو في الليل، فيتضرر به، واللَّه أعلم. انتهى

(3)

.

وقوله: (عُودًا) بضمّ العين، وسكون الواو: الخشب، جمعه عِيدانٌ، وأَعْواد، قاله المجد

(4)

.

قال القرطبيّ رحمه الله: المراد بعرض العود: أن يُجْعَل العُود معروضًا على فم الإناء، ولا بدَّ من ذِكر اللَّه تعالى عند هذه الأفعال كُلِّها، كما جاء في الحديث الآخر بعد هذا، فيذكر اللَّه تعالى، وببركة اسمه تعالى تندفع المفاسد، ويحصل تمام المصالح، فمطلق هذه الكلمات مردود إلى مُقَيَّدِها. انتهى

(5)

.

(قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ) الساعديّ رضي الله عنه (إِنَّمَا أُمِرَ) وفي بعض النسخ: "إنما أُمرنا"، (بِالأَسْقِيَةِ)، وقوله:(أَنْ تُوكَأَ لَيْلًا)"أن" مصدريّة، والفعل مبنيّ للمفعول، والمصدر المؤوّل بدل من "الأسقية"؛ أي: بإيكاء الأسقية، وهكذا إعراب قوله:(وَبِالأَبْوَابِ أَنْ ئُغْلَقَ لَيْلًا) هذا الذي قاله أبو حميد رضي الله عنه: ظاهر في تقييد الإيكاء، والإغلاق بالليل، فما قاله بعض الشرّاح

(1)

معترضًا على النوويّ غير صحيح، فتنبّه.

قال النوويّ رحمه الله: هذا الذي قاله أبو حميد رضي الله عنه من تخصيصهما بالليل، ليس في اللفظ ما يدلّ عليه، والمختار عند الأكثرين من الأصوليين، وهو مذهب الشافعيّ وغيره رضي الله عنهم أن تفسير الصحابيّ إذا كان خلاف ظاهر اللفظ ليس بحجة، ولا يلزم غيرَه من المجتهدين موافقته على تفسيره، وأما إذا لم يكن في ظاهر الحديث ما يخالفه، بأن كان مجملًا، فيُرْجَع إلى تأويله، ويجب الحمل عليه؛ لأنه إذا كان مجملًا لا يحلّ له حمله على شيء إلا بتوقيف، وكذا لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي عند الشافعيّ والأكثرين، والأمر بتغطية الإناء عامّ، فلا يقبل تخصيصه بمذهب الراوي، بل يُتمسّك بالعموم. انتهى

(2)

.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي حميد الساعديّ رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه

(3)

.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [10/ 5231 و 5232](2010)، و (البخاريّ) في "الأشربة"(5605 و 5606)، و (أبو داود) في "الأشربة"(3734)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(4/ 149 و 197)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(8/ 229)، و (أحمد) في "مسنده"(3/ 294 و 5/ 425)، و (الدارميّ) في "سننه"(2/ 122)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(129)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(1270)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(3/ 308 و 8/ 4)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (1/

466)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(5/ 140، 141)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(8/ 304) و"شعب الإيمان"(5/ 127)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة"(3063)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من المبادرة بخدمة النبيّ صلى الله عليه وسلم، وإحضار ما يحتاج إليه.

2 -

(ومنها): الحثّ على تخمير الإناء محافظةً على ما فيه من الطعام والشراب كي لا يقع عليه فيفسده.

3 -

(ومنها): بيان أنه إن لم يجد غطاء يغطي به الإناء ينبغي أن يعرِض عليه عودًا، ويسمّي اللَّه تعالى.

4 -

(ومنها): أنه ينبغي للمسلم إذا سمع توجيه النبيّ صلى الله عليه وسلم، وإرشاده أمته إلى شيء أن يتلقّى ذلك بانشراح صدر، ولا يقول: لم؟ وكيف؟، كان يقول في هذا الحديث: ماذا يفيد عرض العود على الإناء المكشوف؟ فإن ذلك ينافي مقتضى الإيمان، فواجب المسلم أن يقول: سمعنا، وأطعنا، وأيضًا فإن الحكمة في هذا ظاهرة، وذلك لأن عرض العود ليس هو المأمور به مجرّدًا، وإنَّما معه تسمية اللَّه تعالى، فاسم اللَّه تعالى هو الحصن الحصين، فليُتنبّه، واللَّه تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5232]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَزَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَا: أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِقَدَحِ لَبَنٍ بِمِثْلِهِ، قَالَ: وَلَمْ يَذْكُرْ زَكَرِيَّاءُ قَوْلَ أَبِي حُمَيْدٍ بِاللَّيْلِ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ) أبو إسحاق التمّار البغداديّ، ثقةٌ [10](232)(م) تقدم في "الإيمان" 41/ 272.

2 -

(رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ) بن العلاء بن حسّان القيسيّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ فاضلٌ، له تصانيف [9](ت 5 أو 207)(ع) تقدم في "الإيمان" 90/ 476.

3 -

(زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ) المكيّ، ثقةٌ رُمي بالقدر [6](ع) تقدم في "الإيمان" 7/ 130.

والباقون ذُكروا قبله.

[تنبيه]: رواية ابن جريج، وزكريّا بن إسحاق كلاهما عن أبي الزبير ساقها أبو عوانة رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(8147)

- حدثنا أبو الحسن الميمونيّ، وأبو الأزهر، قالا: ثنا رَوْح بن عُبادة، قال: ثنا ابن جريج وزكريا بن إسحاق، قالا: ثنا أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: أخبرني أبو حميد، أنه أتى النبيّ صلى الله عليه وسلم بقدح من لبن، من البقيع

(1)

، ليس بمخمّر، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"ألّا خمرته ولو بعود تعرضه"، قال أبو حميد: إنما أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم بالأسقية أن توكأ، وبالأبواب أن تُغْلَق ليلًا، ولم يذكر زكريا قول أبي حميد بالليل. انتهى.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5233]

(2011) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ -وَاللَّفْظُ لأَبِي كُرَيْبِ- قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَاسْتَسْقَى، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَسْقِيكَ نَبِيذًا؟ فَقَالَ: "بَلَى"، قَالَ: فَخَرَجَ الرَّجُلُ يَسْعَى، فَجَاءَ بِقَدَحٍ فِيهِ نَبِيذٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَلَّا خَمَّرْتَهُ وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ عُودًا؟ "، قَالَ: فَشَرِبَ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(أَبُو صَالِحٍ) ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ، ثقةٌ ثبت [3](ت 101)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 4.

والباقون ذُكروا في السند الماضي، وقبل باب.

وقوله: (كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. . . إلخ) هذا صريح في كون جابر رضي الله عنه حضر قصّة النبيذ، بخلاف قصّة اللبن، فإن ظاهرها أنه لم يحضره، وإنما

أخذها من أبي حميد رضي الله عنه، وفي عبارة الحافظ هنا نظر، فإنه قال بعد ذِكره روايتي مسلم هذه، والتي قبلها ما نصّه:

والذي يظهر أن قصة اللبن كانت لأبي حميد، وأن جابرًا حضرها، وأن قصة النبيذ حملها جابر عن أبي حميد، وأبهم أبو حميد صاحبها، ويَحْتَمِل أن يكون هو أبا حميد راويها أبهم نفسه، ويَحْتَمِل أن يكون غيره، وهو الذي يظهر لي، واللَّه أعلم. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: الذي يظهر لي أن جابرًا رضي الله عنه حضر قصّة النبيذ؛ لقوله: "كنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . . إلخ"، وأما قصّة اللبن، فحدّثه بها أبو حميد رضي الله عنه؛ لقوله:"حدّثني أبو حميد الساعديّ"، وأما حمل القصّة على التعدّد، فظاهر؛ فتأمله بالإمعان، واللَّه تعالى أعلم.

وقوله: (فَاسْتَسْقَى)؛ أي: طلب السُّقيا.

وقوله: (فَقَالَ رَجُلٌ. . . . إلخ) يَحْتَمِل أن يكون أبا حميد الساعديّ، ويَحْتَمِل أن يكون غيره، وهو الذي استظهره في "الفتح"، واللَّه تعالى أعلم.

وقوله: (أَلَا نَسْقِيكَ نَبِيذًا؟)"ألا" هنا للعرض، و"نسقيك" يَحْتَمِل أن يكون بفتح أوله، من سقاه ثلاثيًّا، ويَحْتَمِل أن يكون بضمّه، من أسقاه رباعيًّا، وقد تقدّم غير مرّة.

وقوله أيضًا: (نَسْقِيكَ نَبِيذًا؟) هو محمول على ما سبق في الباب السابق أنه نبيذ لَمْ يشتدّ، ولم يصر مسكرًا، قاله النوويّ رحمه الله

(2)

.

وقوله: (قَالَ: فَشَرِبَ) فيه بيان أن أمْره صلى الله عليه وسلم بتخميره للإرشاد، والاستحباب، لا للوجوب، فلو شرب الإنسان ما يُخمّر جاز، ولكنه خلاف الأولى، فتنبّه.

والحديث بلفظ النبيذ من أفراد المصنّف، والمتّفقٌ عليه بلفظ اللبن، فتنبّه، واللَّه تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5234]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، وَأَبِي صَالِحٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: أَبُو حُمَيْدٍ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ، مِنَ النَّقِيعِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَلَّا خَمَّرْتَهُ، وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ عُودًا؟ ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان الْعَبْسيّ، أبو الحسن بن أبي شيبة الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ شهيرٌ [10](ت 239) وله (83) سنةً (خ م د س ق) تقدم في "الإيمان" 35/ 246.

2 -

(جَرِيرُ) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبيّ، أبو عبد اللَّه الكوفيّ، نزيل الريّ وقاضيها، ثقةٌ صحيح الكتاب [8](ت 188)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 50.

3 -

(أَبُو سُفْيَانَ) طلحة بن نافع الإسكاف الواسطيّ، نزيل مكة، صدوقٌ [4](ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 117.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (يُقَالُ لَهُ: أَبُو حُمَيْدٍ) هو الساعديّ المتقدّم رضي الله عنه، والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم البحث فيه مستوفًى قبل حديث، وللَّه الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5235]

(2012) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:"غَطُّو الإِنَاءَ، وَأَوْكُوا السِّقَاءَ، وَأَغْلِقُوا الْبَابَ، وَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَحُلُّ سِقَاءً، وَلَا يَفْتَحُ بَابًا، وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا أَنْ يَعْرُضَ عَلَى إِنَائِهِ عُودًا، وَيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ، فَلْيَفْعَلْ، فَإِنَّ الْفُويسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ"، وَلَمْ يَذْكُرْ قُتَيْبَةُ فِي حَدِيثِهِ:"وَأَغْلِقُوا الْبَابَ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ) بن مهاجر التُّجيبيّ مولاهم المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [10](ت 242)(م ق) تقدم في "الإيمان" 16/ 168.

2 -

(اللَّيْثُ) بن سعد بن عبد الرحمن الفَهْميّ، أبو الحارث المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ إمامٌ مشهورٌ [7] مات في شعبان (175)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" ج 2 ص 412.

والباقون ذُكروا في الباب الماضي، وقبل باب.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف رحمه الله، وهو (387) من رباعيّات الكتاب.

شرح الحديث:

(عَنْ جَابِرٍ) رضي الله عنه، لا يقال: عنعنة أبي الزبير غير مقبولة؛ لأنه مدلّس؛ لأنا نقول: إن الراوي هنا هو الليث بن سعد، وهو لا يروي عنه إلا ما سمعه من جابر رضي الله عنه، وقد قدّمنا قصّته في هذا، وإلى هذا، أشرت في أبيات من جملتها:

كَذَاكَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ اللَّيْثُ إِنْ

…

رَوَى فَلَا تَدْلِيسَ يُخْشَى يَا فَطِنْ

فَإِنَّهُ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرَ مَا

…

سَمِعَهُ مِنْ جَابِرٍ فَاغْتَنِمَا

(عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "غَطُّوا) بفتح الغين المعجمة، وضمّ الطاء المشدّدة، وأصله غَطِّيُوا، بوزن عَلِّمُوا، فنُقلت ضمّة الياء إلى الطاء دفعًا للثقل، ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين، وتشديد الطاء للمبالغة؛ إذ ثلاثيّه متعدّ، قال الفيّوميّ رحمه الله: غَطَوْتُ الشيءَ أَغْطُوهُ، وغَطَيْتُهُ أَغْطِيهِ، من بابي عَلَا، ورَمَى، والتثقيل مبالغةٌ، وأَغْطَيْتُهُ بالألف أيضًا، ويَختلف وزن المفعول بحسب وزن الفعل، والغِطَاءُ مثلُ كتاب: السِّتْرُ، وهو ما يُغَطَّى به، وجمعه: أَغْطِيَةٌ، مأخوذ من قولهم: غَطَا الليلُ يَغْطُو: إذا سترَتْ ظلمته كلَّ شيء. انتهى

(1)

.

وقوله: (الإِنَاءَ) مفعول "غَطُّوا"، وهو بكسر الهمزة، وجمعه الآنية، كالوِعاء والأوعية وزنًا ومعنًى، والأواني جمع الجمع، قاله الفيّوميّ

(2)

.

(وَأَوْكُوا السِّقَاءَ)؛ أي: اربطوه بالوِكاء، وهو بالكسر: ما يُربط به فم القِربة، ونحوها، وأصل "أوكوا":"أوكيوا" بوزن أَكرموا، فنُقلت ضمّة الياء إلى

الكاف بعد سَلْب حركتها؛ استثقالًا للخروج من الكسرة إلى الضمّة، ثم حُذفت الياء لالتقاء الساكنين، فصار "أَوْكُوا"، يقال: أوكيت السقاء بالألف: إذا شددتّ فمه بالوكاء، ووكيته من باب وَعَد لغة قليلة

(1)

.

وقال ابن عبد البرّ رحمه الله: قوله: "وأوكئوا السقاء" فالسقاء: القِربة، وشِبهها، والوكاء: الخيط الذي تُشد به، فكأنه قال صلى الله عليه وسلم: اربطوا فم الإناء إذا كان مما يُربط مثله، وشُدُّوه بالخيط.

وقال القرطبيّ: و"إيكاء السِّقاء": شَدُّهُ بالخيط، وهو الوِكاء، ممدود مهموز، ولذلك يجب أن يكون "أوكئوا" رباعيًّا مهموز اللام. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ من أنه يجب أن يكون أوكئوا بالهمز غير صحيح، فإن أهل اللغة اتّفقوا على أنَّ الكلمة أوكى بالألف، لا بالهمز، قال المجدّ رحمه الله: الوكاء، ككِساء: رباط القِرْبة وغيرها، وقد وكاها، وأوكاها، وعليها. انتهى.

فأفاد أن الكلمة ليست مهموزة، وتقدّم عن الفيّوميّ نحوه، ونحوه للجوهريّ في "الصحاح"، وأما استدلاله على كونه مهموزًا بلفظ الوكاء، فهذا خطأ، فإن مصدر أعطى، وادّعى، وارتضى، واستقصى، وما أشبهها ممدود قياسًا مطّردًا، وإن الأفعال غير ممدودة، قال ابن مالك في "الخلاصة" في باب المقصور والممدود:

وَمَا اسْتَحَقَّ قَبْلَ آخِرٍ أَلِفْ

…

فَالمَدُّ نَظِيرِهِ حَتْمًا عُرِفْ

كَمَصْدرِ الْفِعْلِ الَّذِي قَدْ بُدِئَا

…

بِهَمْزِ وَصْلٍ كَارْعَوَى وَكَارْتَأى

واللَّه تعالى أعلم.

(وَأَغْلِقُوا الْبَابَ) بقطع الهمزة، من الإغلاق رباعيًّا، هذه هي اللغة الفصحى، وذكر بعضهم أنه يقال: غلق الباب، كضرب، قال الفيّوميّ رحمه الله: أغلقت الباب بالألف أوثقته بالغَلَقِ، وغلّقته بالتشديد مبالغةٌ وتكثيرٌ، وانغلق

ضدّ انفتح، وغَلَقْتُهُ غَلْقًا، من باب ضرب لغة قليلة، حكاها ابن دريد عن أبي زيد، قال الشاعر:

وَلَا أَقُولُ لِقِدْرِ الْقَوْمِ قَدْ غَلِيَتْ

…

وَلَا أَقُولُ لِبَاب الدَّارِ مَغْلُوقُ

(1)

وقال المجد رحمه الله: وغَلَقَ البابَ يَغْلِقُه لُثْغَةٌ، أو لُغيّةٌ رديئةٌ في أغلقه. انتهى.

وقال المرتضى في "شرحه": وغلَقَ البابَ يَغْلِقُه، من حدِّ ضرَبَ غلْقًا، نقَلَها ابنُ دُريد، وعَزاها إلى أبي زيْدٍ، لُثْغَةٌ، أو لُغَيّة رَديئةٌ متْروكة في أغْلَقَه، فهو مُغْلَقٌ، أو نادِرَة، وقد جاءَ ذلك في قوْلِ الشّاعِرِ [من الطويل]:

لَعِرْضٌ من الأعْراضِ يُمْسي حَمامُهُ

…

ويُضْحِي عَلَى أفنائِهِ الغِينِ يهْتِفُ

أحَبُّ إِلَى قْلِبي من الدّيكِ رَنّةً

…

وَبَاب إِذَا مَا مَالَ للغَلْقِ يَصرِفُ

وهي لُغة متروكة كما قاله الجوهريّ، قالً أبو الأسود الدُّؤَليّ:

وَلَا أقولُ لقِدْرِ القوْمِ قَدْ غَلِيَتْ

…

وَلَا أقولُ لِبَابِ الدّارِ مَغْلوقُ

لَكِنْ أقولُ لِبابي مُغْلَقٌ وَغلَتْ

…

قِدْرِي وقابَلَها دَنٌّ وإبْريقُ

وأما غَلَّق البابَ فهي لُغَة فَصيحة، وربّما قالوا: أغْلَقْتُ الأبوابَ يُراد بها

التَّكثير، نقله سيبَوَيه، قال: وهو عرَبيٌّ جيّدٌ، وأنشَدَ الجوْهَريُّ للفَرزدق [من البسيط]:

مَا زِلْتُ أفتَحُ أبْوابًا وأُغْلِقُها

…

حَتَّى أتَيْتُ أبا عمْرِو بْنَ عمّارِ

قال أبو حاتِم السِّجِسْتانيّ: يُريدُ أبا عَمرو بنَ العَلاءِ. انتهى

(2)

.

(وَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ) بقطع الهمزة، من الاطفاء رباعيًّا، يقال: طَفِئت النار تَطْفأ بالهمز، من باب تَعِب طُفُوءًا، على فُعُولٍ: خَمَدَت، وأطفأتها، ومنه أطفاتُ الفتنةَ: إذا سَكّنتها، على الاستعارة، قاله الفيّوميّ

(3)

.

وقال ابن عبد البرّ رحمه الله: قوله: "أطفؤوا السراج" مهموز أيضًا، قال اللَّه عز وجل:{كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ} [المائدة: 64]، وقال الشاعر:

بَرَزْتُ فِي غَايَتِي وَشَايَعَنِي

…

مُوقِدُ نَارِ الْوَغَى وَمُطْفِؤُهَا

وقال غيره:

وَعَادِلَةِ هَبَّتْ تَلُومُ وَلَوْمُهَا

…

لِنِيرَانِ شَوْقِي مُوقِدٌ غَيْرُ مُطْفِئِ

(1)

[تنبيه]: قال القرطبيّ رحمه الله: جميع أوامر هذا الباب من باب الإرشاد إلى المصلحة الدنيوية، كقوله تعالى:{وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} الآية [البقرة: 282]، وليس الأمر الذي قُصِد به الإيجاب، وغايته أن يكون من باب الندب، جل قد جعله كثير من الأصوليين قسمًا منفردًا بنفسه عن الوجوب والندب. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: قوله: "وليس الأمر الذي قُصد به الإيجاب. . . إلخ" محلّ نظر، فليُتأمّل، واللَّه تعالى أعلم.

ثمّ ذكر التعليل للأمر بهذه الأشياء بالفاء التعليليّة، فقال:(فَإِنَّ الشَّيْطَانَ) قال القرطبيّ رحمه الله: الشيطان هنا للجنس، بمعنى الشياطين. انتهى.

[تنبيه]: "الشيطان" في أصله قولان:

أحدهما: أنه من شَطَنَ: إذا بعُد عن الحقِّ، أو عن رحمة اللَّه، فتكون النون أصليّةً، ووزنه فَيْعالٌ، وكلّ عاتٍ متمرّدٍ من الجنّ والإنس، والدوابّ فهو شيطانٌ، ووصفَ أعرابيّ فرسه، فقال: كأنّه شيطان في "أشطان"

(3)

.

والقول الثاني: أن الياء أصليّةٌ، والنون زائدةٌ عكسُ الأول، وهو من شاط يَشيط: إذا بطل، أو احترق، فوزنه فَعْلانٌ

(4)

.

(لَا يَحُل سِقَاءً) ببناء الفعل للفاعل، وكذا الفعلان بعده، وهو بفتح حرف المضارعة، وضمّ الحاء، من حلّ الشيءَ يحلّه، من باب نصر: إذا نقضها، (وَلَا يَفْتَحُ بَابًا، وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا أَنْ يَعْرُضَ) تقدّم أنه بضم الراء أفصح من كسرها، (عَلَى إِنَائِهِ عُودًا) بالضمّ؛ أي: خشبًا، (وَيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ) بنصب "يذكر" عطفًا على "يعرُض"، (فَلْيَفْعَلْ) قال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "إِلَّا أَنْ يَعْرُضَ. . . إلخ" هو بضم الراء، وكذا قاله الأصمعي، وقد رواه أبو عبيد بكسر الراء، والوجه الأول، وهو: أن يَجْعَل العود معروضًا على فم

الإناء، ولا بدَّ من ذكر اللَّه تعالى عند هذه الأفعال كُلِّها، كما جاء في الحديث الآخر بعد هذا، فيذكر اللَّه تعالى، وببركة اسمه تندفع المفاسد، ويحصل تمام المصالح، فمطلق هذه الكلمات مردود إلى مُقَيَّدِها. انتهى

(1)

.

(فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ) تصغير فاسقة، وهي الفأرة، سُمّيت بذلك لخروجها من جُحرها للفساد.

وقال ابن عبد البرّ رحمه الله: الفويسقة: الفأرة، سماها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فاسقة في هذا الحديث وغيره، وقال صلى الله عليه وسلم:"خمس فواسق تُقتل في الحل والحرم"، فذكر منهن الفأرة، وكلُّ من آذى مسلمًا إذا تابع ذلك، وكَثُر منه، وعُرِف به فهو فاسق، والفارة أذاها كثير، وأصل الفسق: الخروج عن طاعة اللَّه، ومن الخروح عن طاعة اللَّه: أذى المسلم، والفأرة مؤذية، فلذلك سميت فاسقة، وفويسقةً، والرجل الظالم الفاجر فاسق، والمؤذي بيده، ولسانه، وفعله، وسعيه فاسقٌ، قال اللَّه عز وجل:{وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (58)} [الأحزاب: 58]. انتهى

(2)

.

(تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ") قال النوويّ رحمه الله: المراد بالفويسقة الفأرة، وتُضْرِم بالتاء، وإسكان الضاد؛ أي: تحرق سريعًا، قال أهل اللغة: ضَرِمَتِ النارُ بكسر الراء، وتَضَرَّمت، وأضرمت؛ أي: التهبت، وأضرمتها أنا، وضَرِمتها. انتهى

(3)

.

وقال الفيّوميّ: ضَرِمت النارُ ضَرَمًا، من باب تَعِبَ: التهبت، وتضرّمت، واضطرمت كذلك، وأضرمتها إضرامًا، وضَرِمَ الرجلُ ضَرَمًا، فهو ضَرِمٌ: اشتدّ جوعه، أو غضبه. انتهى

(4)

.

وقال ابن عبد البرّ رحمه الله: وقوله: "تُضرم": أي تُشعل، وتُحرق، وقال ابن وهب: أما قوله: "الفويسقة تضرم على الناس بيتهم" فإنما تَحْمِل الفتيلة، وهي تتقد حتى تجعلها في السقف، وقال أحمد بن عمران الأخفش: الفويسقة:

الفأرة، وقوله:"تُضرم على الناس بيتهم" تُشعل البيت عليهم بالنار، وذلك أنها إذا تناولت طرف الفتيلة، وفيها النار، فلعلها تمر بثياب، أو بحطب، فتشعل النار فيها، فيلتهب البيت على أهله، وقد أصاب ذلك أهلَ بيت بالمدينة، فذكر ذلك لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من الغد، فقال:"إن هذه النار عدوّ لكم، فإذا نِمتم فأطفئوها عنكم"، قال: حدثنا بذلك أبو أسامة، عن يزيد بن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.

قال ابن عبد البرّ: ثبت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وغيره أنه قال: "لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون"، وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوفًا رحيمًا.

ثم ساق بسنده إلى الزهريّ، عن سالم، عن أبيه، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون".

وأخرج أيضًا عن أبي سعيد الخدريّ أنه قال: الفأرة فويسقةٌ، قيل له: لم قيل لها: الفويسقة؟ قال: لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم "استيقظ، وقد أَخذت فتيلةً لتحرق بها البيت، ثم ساق بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت فأرة، فأخذت تجرّ الفتيلة، فجاءت بها، فألقتها بين يدي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدًا عليها، فأحرقت منها مثل موضع الدرهم، فقال: "إذا نِمتم فأطفئوا سُرُجكم، فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا، فتحرقكم". انتهى

(1)

.

وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرْ قُتَيْبَةُ فِي حَدِيثِهِ: "وَأَغْلِقُوا الْبَابَ") بيّن به اختلاف شيخيه، فمحمد بن رُمح ساقها بالسياق المذكور هنا، وأما قتيبة فأسقط منه قوله:"وأغلقوا الباب"، واللَّه تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [10/ 5235 و 5236 و 5237 و 5238 و 5239

و 5240 و 5241] (2012)، و (البخاريّ) في "بدء الخلق"(3280 و 3304 و 3316) و"الأشربة"(5623 و 5624) و"الاستئذان"(6295 و 6296) وفي "الأدب المفرد"(1221)، و (أبو داود) في "الأشربة"(3731 و 3732 و 3733 و 3734)، و (الترمذيّ) في "الأطعمة"(1812)، و (ابن ماجه) في "الأشربة"(3452) و"الآداب"(3816)، و (النسائيّ) في "عمل اليوم والليلة"(745 و 746)، و (أحمد) في "مسنده"(3/ 301 و 312 و 362 و 374 و 386)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(132 و 2560)، و (البغويّ) في "مسنده"(5/ 141)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(4/ 98 و 155)، و (ابن الجعد) في "مسنده"(1/ 381)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده

(1)

:

1 -

(منها): ما قاله النوويّ رحمه الله: هذا الحديث فيه جُمل من أنواع الخير، والآداب الجامعة لمصالح الآخرة والدنيا، فأمر صلى الله عليه وسلم بهذه الآداب التي هي سبب للسلامة من إيذاء الشيطان، وجعل اللَّه هذه الأسباب أسبابًا للسلامة من إيذائه، فلا يقدر على كشف إناء، ولا حَلّ سقاء، ولا فتح باب، ولا إيذاء صبيّ وغيره إذا وُجدت هذه الأسباب، وهذا كما جاء في الحديث الصحيح "أن العبد إذا سَمَّى عند دخول بيته قال الشيطان: لا مبيت"؛ أي: لا سلطان لنا على المبيت عند هؤلاء، وكذلك إذا قال الرجل عند جماع أهله: "اللهم جنِّبنا الشيطان، وجنِّب الشيطان ما رزقتنا" كان سبب سلامة المولود من ضرر الشيطان، وكذلك شِبه هذا مما هو مشهور في الأحاديث الصحيحة.

2 -

(ومنها): ما قاله أيضًا أن فيه الحثّ على ذكر اللَّه تعالى في هذه المواضع، ويُلحق بها ما في معناها، قال أصحابنا -يعني: الشافعيّة-: يُستحب أن يذكر اسم اللَّه تعالى على كل أمر ذي بال، وكذلك يحمد اللَّه تعالى في أول كل أمر ذي بال للحديث الحسن المشهور فيه. انتهى كلام النوويّ رحمه الله

(2)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: قوله: "للحديث الحسن" هكذا حسّنه النوويّ، وليس كذلك، فإن الحديث ضعيف شديد الضعف، وقد استوفيت بيانه في "شرح المقدّمة"، فارجع إليه، تستفد علمًا جمًّا، وباللَّه تعالى التوفيق.

3 -

(ومنها): ما قاله القرطبيّ رحمه الله: قد تضمَّنت جملة هذه الأحاديث أن اللَّه تعالى قد أطلع نبيَّه صلى الله عليه وسلم على ما يكون في هذه الأوقات من المضارِّ من جهة الشياطين، والفأر، والوباء. وقد أرشدنا النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى ما يُتَّقى به ذلك، فليبادر الإنسان إلى فعل تلك الأمور ذاكرًا الله تعالى، مُمتثلًا أمر نبيَّه صلى الله عليه وسلم، وشاكرًا للَّه تعالى على ما أرشدنا إليه، وأعْلَمنا به، ولنبيِّه صلى الله عليه وسلم على تبليغه، ونصحه، فمن فعل ذلك لَمْ يصبه من شيء من ذلك ضررٌ بحول اللَّه وقُوّته، وبركة امتثال أوامره صلى الله عليه وسلم، وجازاه عنَّا أفضل ما جازى نبيًّا عن أمته، فلقد بلَّغ، ونصح صلى الله عليه وسلم. انتهى

(1)

.

4 -

(ومنها): ما قاله الحافظ ابن عبد البرّ رحمه الله في "التمهيد": وفي هذا الحديث من العلم أيضًا أن الشيطان لم يُعطَ مع ما به من القوّة أن يفتح غَلَقًا، ولا يَحُل وكاءً، ولا يكشف إناء؛ رحمةً من اللَّه تعالى بعباده، ورفقًا بهم

(2)

.

وقال في "الاستذكار": في هذا الحديث الأمرُ بغلق الأبواب من البيوت في الليل، وتلك سُنَّة مأمور بها؛ رفقًا بالناس لشياطين الإنس والجن، وأما قوله:"إن الشيطان لا يفتح غَلَقًا، ولا يَحُلّ وِكاءً" فذلك إعلام منه، وإخبار عن نِعم اللَّه على عباده من الإنس؛ إذ لَمْ يُعْطَ قوّة على فتح باب، ولا حَلّ وكاء، ولا كشف إناء، وأنه قد حُرِم هذه الأشياء، وإن كان قد أُعطي ما هو أكثر منها، من التخلُّل، والولوج حيث لا يلج الإنس.

قال: وقوله: "أوكوا السقاء": معناه أيضًا قريب مما وصفنا في غلق الباب، والسقاءُ القربةُ، وقد تكون الْقُلَّة، والخابية، وما كان مثلهما في ذلك المعنى. وقوله:"اكفؤوا الإناء": معناه: اقلبوه على فيه، "أو خمِّروه" شَكَّ المحدّث.

والمعنى في ذلك أن الشياطين تجول بالبيوت والدُّور بالليل، وفيهم مَرَدَة تؤذي بدروب من الأذى، وذلك معروف في أفعالهم في كتاب العلماء، ومعلوم بالمشاهدات في أزمنة شتى، وهم لنا أعداء، وحسبك بفعل العدوّ، قال اللَّه تعالى:{أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ} [الكهف: 50].

قال: وأمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بإطفاء المصباح رفقًا بأمته، وحياطة عليهم، وأدبًا لهم، وقال صلى الله عليه وسلم:"لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون"، رواه الزهريّ، عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، ومن حديث عطاء بن يسار، عن جابر، قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا سمعتم نُباح الكلاب، أو نُهاق الحمير بالليل، فتعوذوا باللَّه من الشيطان الرجيم، فإنهنّ يرون ما لا تَرَوْن، وأَقِلّوا الخروج إذا هدأت الرِّجْلُ، فإن اللَّه تعالى يبث من خلقه في ليله ما شاء، وأجيفوا الأبواب، واذكروا اسم اللَّه عليها، فإن الشيطان لا يفتح بابًا أُجيف، وذُكر اسم اللَّه عليه، وغَطّوا الْجِرار، وأكفئوا الآنية، وأوكوا القِرَب".

قال أبو عمر: قد أَتَى في هذا الحديث شرطُ التسمية في الباب إذا أجيف، وجاء في غيره أيضًا مثله في تغطية الإناء، أو قلبه، إن الشيطان لا يعترضه إذا سُمِّي اللَّه تعالى عليه عند ذلك الفعل به، وهذه زيادة على ما جاء في حديث أبي الزبير، عن جابر.

وفي حديث القعقاع بن حكيم، عن جابر رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"غَطّوا الإناء، وأوكوا السقاء، فإن في السَّنَة ليلةً ينزل بها وباء، لا يمرّ بإناء ليس عليه غطاء، أو سقاءٍ ليس عليه وِكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء".

قال الليث بن سعد -وهو أحد رواة هذا الحديث-: والأعاجم يتقون ذلك في كانون الأول.

وفي حديث عطاء بن أبي رباح، عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "خمِّروا الآنية، وأوكوا الأسقية، وأجيفوا الأبواب، وكُفُّوا صبيانكم عند المساء، فإن للجنّ انتشارًا، وخَطْفةً". انتهى كلام ابن عبد البرّ رحمه الله

(1)

، وهو بحث نفيسٌ جدًّا، واللَّه تعالى أعلم.

5 -

(ومنها): ما قال في "الفتح": قال القرطبيّ: الأمر والنهي في هذا الحديث للإرشاد، قال: وقد يكون للندب، وجزم النوويّ بأنه للإرشاد؛ لكونه لمصلحة دنيوية، وتُعُقِّب بأنه قد يفضي إلى مصلحة دينية، وهي حفظ النفس المحرَّم قَتْلها، والمال المحرم تبذيره.

وقال ابن دقيق العيد رحمه الله: هذه الأوامر لم يحملها الأكثر على الوجوب، ويلزم أهل الظاهر حملها عليه، قال: وهذا لا يختص بالظاهريّ، بل الحمل على الظاهر إلا لمعارضٍ ظاهرٍ يقول به أهل القياس، وإن كان أهل الظاهر أولى بالالتزام به؛ لكونهم لا يلتفتون إلى المفهومات، والمناسبات، وهذه الأوامر تتنوع بحسب مقاصدها، فمنها ما يُحمل على الندب، وهو التسمية على كل حال، ومنها ما يُحمل على الندب والإرشاد معًا، كإغلاق الأبواب؛ من أجل التعليل بأن الشيطان لا يفتح بابًا مغلقًا؛ لأن الاحتراز من مخالطة الشيطان مندوب إليه، وإن كان تحته مصالح دنيوية، كالحراسة، وكذا إيكاء السقاء، وتخمير الإناء، واللَّه أعلم. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: عندي أنه لا فرق بين هذه الأوامر في حمل جميعها على الوجوب؛ لأنها بصيغ الأمر، والأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف، ولم يأت من فرّق بينها بحجة مقنعة صارفة، فتأمل بالإنصاف، واللَّه تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

6 -

(ومنها): ما قاله في "الفتح" أيضًا: وقال القرطبيّ: في هذه الأحاديث أن الواحد إذا بات ببيت ليس فيه غيره، وفيه نار فعليه أن يطفئها قبل نومه، أو يفعل بها ما يؤمَن معه الاحتراق، وكذا إن كان في البيت جماعة، فإنه يتعيَّن على بعضهم، وأحقّهم بذلك آخرهم نومًا، فمن فَرّط في ذلك كان للسُّنَّة مخالفًا، ولأدائها تاركًا، ثم أورد الحديث الذي أخرجه أبو داود، وصححه ابن حبان، والحاكم، من طريق عكرمة، عن ابن عباس، قال: "جاءت فأرة، فجرّت الفتيلة، فألقتها بين يدي النبيّ صلى الله عليه وسلم على الْخُمْرة التي كان قاعدًا عليها، فأحرقت منها مثل موضع الدرهم، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: إذا نِمْتم

فأطفئوا سراجكم، فإن الشيطان يدلّ مثل هذه على هذا، فيحرقكم".

وفي هذا الحديث بيان سبب الأمر أيضًا، وبيان الحامل للفويسقة، وهي الفأرة على جرِّ الفتيلة، وهو الشيطان، فيستعين، وهو عدوّ الإنسان عليه بعدوِّ آخر، وهي النار، أعاذنا اللَّه بكرمه من كيد الأعداء، إنه رؤوف رحيم.

وقال ابن دقيق العيد: إذا كانت العلة في إطفاء السراج الحذر من جرّ الفويسقة الفتيلة، فمقتضاه أن السراج إذا كان على هيئة لا تصل إليها الفأرة لا يُمنع إيقاده، كما لو كان على منارة من نحاس أملس، لا يمكن الفأرة الصعود إليه، أو يكون مكانه بعيدًا عن موضع يمكنها أن تثب منه إلى السراج، قال: وأما ورود الأمر بإطفاء النار مطلقًا، كما في حديثي ابن عمر، وأبي موسى، وهو أعمّ من نار السراج، فقد يتطرق منه مفسدة أخرى غير جرّ الفتيلة، كسقوط شيء من السراج على بعض متاع البيت، وكسقوط المنارة، فينثر السراج إلى شيء من المتاع، فيحرقه فيحتاج إلى الاستيثاق من ذلك، فإذا استوثق بحيث يؤمَن معه الإحراق، فيزول الحكم بزوال علته.

وقد صرح النوويّ بذلك في القنديل مثلًا؛ لأنه يؤمَن معه الضرر الذي لا يؤمَن مثله في السراج. انتهى

(1)

، واللَّه تعالى أعلم.

[تنبيه]: ذكر أبو عمر بن عبد البرّ رحمه الله في "التمهيد" عن عطاء، عن جابر، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "خمِّروا الآنية، وأوكئوا الأسقية، وأجيفوا الأبواب، وكُفُّوا صبيانكم عند المساء، فإن للجن انتشارًا، وخَطْفَةً"، رواه البخاريّ.

قال أبو عمر: في معنى قوله هذا: "وخطفة" ما قد ذكره ابن أبي الدنيا، قال: حدّثنا إسحاق بن إسماعيل، قال: حدّثنا خالد بن الحارث الْهُجيميّ، قال: حدّثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي نَضْرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن رجلًا من قومه خرج ليصلي مع قومه صلاة العشاء، ففُقِد، فانطلقت امرأته إلى عمر بن الخطاب، فحدّثته بذلك، فسأل عن ذلك قومها،

فصدّقوها، فأمرها أن تتربص أربع سنين، فتربصت، ثم أتت عمر، فأخبرته بذلك، فسأل عن ذلك قومها، فصدقوها، فأمروها أن تتزوج، ثم إن زوجها الأول قَدِم، فارتفعوا إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر: يغيب أحدكم الزمان الطويل، لا يَعلم أهله حياته، قال: إن لي عذرًا، قال: فما عذرك؟ قال: خرجت أصلي مع قومي صلاة العشاء، فسَبَتْني الجنّ، أو قال: أصابتني الجنّ، فكنت فيهم زمانًا، فغزاهم جنّ مؤمنون، فقاتلوهم، فظهروا عليهم، وأصابوا لهم سبايا، فكنت فيمن أصابوا، فقالوا: ما دينك؟ قلت: مسلم، قالوا: أنت على ديننا، لا يحلّ لنا سبيك، فخيَّروني بين المقام وبين القفول، فاخترت القفول، فأقبلوا معي بالليل بَشَرٌ يحدثونني، وبالنهار إعصار ريح أتبعها، قال: فما كان طعامك؟ قال: الفول، وما لم يذكر اسم اللَّه عليه، قال: فما كان شرابك؟ قال: الْجَدَف، قال قتادة: الجدف ما لم يُخَمّر من الشراب، قال فخيَّره عمر بين المرأة والصداق.

قال أبو عمر: هذا خبر صحيح من رواية العراقيين، والمكيين، مشهور، وقد رَوَى معناه المدنيون في المفقود، إلا أنهم لم يذكروا معنى اختطاف الجنّ للرجل، ولا ذكروا تخيير المفقود بين المرأة والصداق، وإنما ذكرناه ههنا من أجل تخمير أواني الشراب والطعام، وهي لفظة لم أرها في هذا الحديث في غير هذا الإسناد، وقد ذكرنا هذا الخبر بإسناده من غير رواية قتادة في باب صيفيّ، والحمد للَّه.

قال أبو عمر: يُروَى هذا الجدف في هذا الحديث: الجدف بالدال، وقال أبو عبيد: هو كما جاء في الحديث ما لا يُغَطَّى من الشراب، قال: وقد قيل: هو نبات باليمن لا يحتاج آكله إلى شرب الماء، وأنكر ابن قتيبة هذا، وزعم أنه زُبْد الشراب، ورغوة اللبن، قال: وسُمّي جدفًا؛ لأنه يُقطع، ويُرمَى عن الشراب، قال: وقد يجوز أن يقال لِمَا لا يغطى من الشراب: جدف، كأن غطاه جدف؛ أي: قطع. انتهى

(1)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أَوَّل الكتاب قال:

[5236]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "وَاكْفِئُوا الإِنَاءَ، أَوْ خَمِّرُوا الإِنَاءَ"، وَلَمْ يَذْكُرْ تَعْرِيضَ الْعُودِ عَلَى الإِنَاءِ).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) بن بكر التميميّ، أبو زكرياء النيسابوريّ، ثقةٌ ثبتٌ إمامٌ [10](ت 226) على الصحيح (خ م ت س) تقدم في "المقدمة" 3/ 9.

2 -

(مَالِكُ) بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحيّ، أبو عبد اللَّه المدنيّ الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبّتين [7](ت 179) وله (90) سنة (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 378.

والباقيان ذُكرا قبله.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف رحمه الله، كلاحقه، وهو (388) من رباعيّات الكتاب، وفيه جابر رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة، روى (1540) حديثًا.

وقوله: (غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ. . . . إلخ) فاعل "قال" ضمير مالك رحمه الله؛ أي: قال مالك: "واكفئوا الإناء، أو خمّروا الإناء"، بدل قول الليث:"غَطّوا الإناء"، و"أو" في روايته للشكّ

(1)

، حيث شكّ هل قال:"واكفئوا الإناء"، أو قال بدله:"خَمّروا الإناء"؟

وقال ابن عبد البرّ رحمه الله: وأما قوله: "وخمّروا الإناء" فالتخمير ههنا التغطية، وما خمّرته فقد غَظيته، وإنما يُكفأ من الأواني ما لا يمكن تغطيته، وتخميره، وقوله في حديث مالك:"خَمّروا الأناء، أو أكفئوا الإناء"، يَحْتَمِل أن يكون التخيير في تخمير الإناء، وتحويله، ويَحْتَمِل أن يكون شكًّا من المحدّث. انتهى

(2)

.

وقوله: ("وَاكْفِئُوا الإِنَاءَ) أمرٌ من الإكفاء، رباعيًّا، أو من الكَفْء ثلاثيًّا، فهمزته يجوز قطعها، ووصْلها، ومعناه: القلب، يقال: كفأه، كمنعه: صرفه، وكبّه، وقلبه، كأكفأه، واكتفأه، قاله المجد رحمه الله

(1)

.

وقال ابن عبد البرّ رحمه الله: وأما قوله: "وأكفئوا الإناء" فإنه يريد: اقلبوه، وكُبّوه، وحَوِّلوه إذا كان فارغًا، لا تدعوه مفتوحًا، ضاحيًا، يقال: كفأت الإناء: إذا قلبته، وهي كلمة مهموزة، وأنا أكفؤه، قال ابن هرمة:

عِندِي لِهَذَا الزَّمَانِ آنِيَةٌ

…

أَمْلَؤُهَا مَرَّةً وَأَكْفَؤُهَا

وقوله: (أَوْ خَمِّرُوا الإِنَاءَ") من التخمير، وهو التغطية.

وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرْ تَعْرِيضَ الْعُودِ عَلَى الإِنَاءِ) فاعل "يذكر" ضمير مالك أيضًا؛ يعني: أن مالكًا لم يذكر في روايته قوله: "إلا أن يعرُض على إنائه عُودًا".

وقال النوويّ رحمه الله: قوله: "ولم يذكر تعريض العود" هكذا هو في أكثر الأصول، وفي بعضها:"تَعْرُضُ" فأما هذه فظاهرة، وأما تَعْرِيض" ففيه تسمّح في العبارة، والوجه أن يقول: "ولم يذكر عَرْضَ العُودِ"؛ لأنه المصدر الجاري على "تَعْرُض"، واللَّه أعلم، انتهى

(2)

.

[تنبيه]: رواية مالك، عن أبي الزبير هذه ساقها في "الموطّأ"، فقال:

(1659)

- وحدّثني عن مالك، عن أبي الزبير المكيّ، عن جابر بن عبد اللَّه، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"أغلقوا الباب، وأوكوا السقاء، وأكفئوا الإناء، أو خمِّروا الإناء، وأطفئوا المصباح، فإن الشيطان لا يفتح غَلَقًا، ولا يَحُلّ وِكَاءً، ولا يكشف إناءً، وإن الفويسقة تُضْرِم على الناس بيتهم". انتهى

(3)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف رحمه الله أَوَّل الكتاب قال:

[5237]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَغْلِقُوا الْبَابَ"، فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "وَخَمِّرُوا الآنِيَةَ"، وَقَالَ: "تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ ثِيَابَهُمْ").

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ) هو: أحمد بن عبد اللَّه بن يونس التميميّ اليربوعيّ، أبو عبد اللَّه الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ، من كبار [10](227) وهو ابن (94) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 53.

2 -

(زهَيْرُ) بن معاوية بن حُديج، أبو خيثمة الجعفيّ الكوفيّ، نزيل الجزيرة، ثقةٌ ثبتٌ [7](ت 2 أو 3 أو 174)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 62.

والباقيان ذُكرا قبله.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف رحمه الله كسابقه، وهو (389) من رباعيّات الكتاب.

وقوله: (فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ) فاعل "ذَكَرَ" ضمير زهير بن معاوية، وكذا فاعل "قال" الآتي.

وقوله: (وَقَالَ: "تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ ثِيَابَهُمْ") كذا هو في النسخ التي بين يديَّ بلفظ "ثيابهم"، ولم أجده بهذا اللفظ عند غيره، فإن الحديث أخرجه أبو عوانة، وغيره وكلّهم ذكروه بلفظ:"تُضرم على أهل البيت بيتهم"، فليُحرّر، واللَّه تعالى أعلم.

[تنبيه]: رواية زهير بن معاوية، عن أبي الزبير هذه ساقها أبو عوانة رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(8151)

- حدثنا أبو داود الحرّانيّ، قال: ثنا الحسن، وأبو جعفر قالا: ثنا زهير (ح) وحدّثنا محمد بن عبيد اللَّه بن المنادي، قال: ثنا يونس بن محمد (ح) وحدّثنا الصغانيّ، قال: ثنا سعيد بن سليمان، قالا: ثنا زهير بن معاوية، قال: ثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أغلقوا الأبواب، وأوكوا الأسقية، وخَمِّروا الآنية، وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يفتح غَلَقًا، ولا يَحُلّ وِكاءً، ولا يكشف إناءً، فإن الفويسقة -زاد يونس بن محمد: ولا يكشف إناءً، فإن لَمْ يجد أحدكم إلا أن يَعْرُض على إنائه عُودًا، ويذكر اللَّه فليفعل- وقالوا جميعًا: فإن الفويسقة تُضرم على أهل البيت بيتهم". انتهى

(1)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5238]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أبي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ، وَقَالَ: "وَالْفُويْسِقَةُ تُضْرِمُ الْبَيْتَ عَلَى أَهْلِهِ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن مهديّ بن حسّان العنبريّ مولاهم، أبو سعيد البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ حافظ، عارف بالرجال والحديث [9](ت 198) وهو ابن (73) سنة، تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 388.

2 -

(سُفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوريّ، أبو عبد اللَّه الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ إمام عابد حجةٌ، من رؤوس [4](ت 161)(ع) تقدم في "المقدمة" 1/ 1.

والباقون ذُكروا في الباب.

وقوله: (وَقَالَ: "وَالْفُوَيْسِقَةُ) فاعل "قال" ضمير سفيان الثوريّ.

[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ، عن أبي الزبير هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، واللَّه تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5239]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ -أَوْ أَمْسَيْتُمْ- فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ، وَأَغْلِقُوا الأَبْوَابَ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، وَأَوْكُوا قِرَبَكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا، وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ) بن بَهْرام الْكَوْسج، أبو يعقوب التميميّ المروزيّ، ثقةٌ ثبت [11](ت 251)(خ م ت س ق) تقدم في "الإيمان" 12/ 156.

2 -

(عَطَاءٌ) بن أبي رَبَاح أسلم القرشيّ مولاهم، أبو محمد المكيّ، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ، لكنه كثير الإرسال [3](ت 114)(ع) تقدم في "الإيمان" 83/ 442.

والباقون ذُكروا في الباب.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه مسلسل بالتحديث، والإخبار، والسماع.

شرح الحديث:

عن عَطَاء بن أبي رَباح (أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ) رضي الله عنه (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ) بضمّ الجيم، وكسرها

(1)

؛ أي: ظلامه، واختلاطه، يقال: جنح الليل يَجْنَح بفتحتين

(2)

: أقبل

(3)

.

وفي رواية البخاريّ: "إذا استجنح الليل، أو كان جنح الليل"، قال في "الفتح": وفي رواية الكشميهنيّ: "أو قال: جنح الليل"، وهو بضم الجيم، وبكسرها، والمعنى: إقباله بعد غروب الشمس، يقال: جنح الليل: أقبل، واستجنح: حان جُنحه، أو وقع، وحَكَى عياض أنه وقع في رواية أبي ذرّ:"استجنع" بالعين المهملة بدل الحاء، وهو تصحيف، وعند الأصيليّ:"أوّلُ الليل" بدل قوله: "أو كان جنح الليل"، و"كان" في قوله:"وكان جنح الليل" تامَّة؛ أي: حصل، ووُجد

(4)

.

وقال الطيبيّ رحمه الله: معنى جنح الليل: طائفة من اللَّه، وأراد به هنا الطائفة الأولى منه عند امتداد فحمة العشاء. انتهى

(5)

.

(أَوْ أَمْسَيْتُمْ)"أو" هنا للشكّ من الراوي، هل قال:"إذا كان جنح الليل"، أو قال:"إذا أمسيتم"؛ أي: دخلتم في المساء، والمساء: ما بين الظهر

إلى المغرب، وليس مرادًا، بل المراد دخول الليل بدليل الروايات الأخرى، فتنبّه.

(فَكُفُّوا) أمر من الكفّ، وهو المنع، يقال: كفّ عن الشيء كفًّا، من باب نصر: تركه، وكففته كفًّا: منعته، فكفّ، يتعدَّى، ويلزم، وهنا من المتعدّي، ولذا نَصَبَ قوله:(صِبْيَانَكُمْ) بكسر الصاد المهملة، وتضمّ: جمع صبيّ، قال المجد رحمه الله: الصبيّ: من لم يَفطُم بعدُ، قال: جمعه أصبية، وأَصبٍ، وصِبْوةٌ، وصَبيةٌ، وصِبيةٌ، وصِبْوانٌ، وصِبيانٌ، وتُضمّ هذه الثلاثة. انتهى

(1)

.

(فَإِنَّ الشَّيْطَانَ)؛ أي: جنس الشيطان، (يَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ)؛ أي: وقت دخول الليل، ومعناه أنه يخاف على الصبيان ذلك الوقت من إيذاء الشياطين؛ لكثرتهم حينئذٍ. (فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ) بالخاء المعجمة، من التخلية، هكذا في نُسخ مسلم، قال في "الفتح": قوله: "فخلّوهم" كذا للأكثر بفتح الخاء المعجمة، وللسرخسيّ بضم الحاء المهملة، قال ابن الجوزيّ: إنما خيف على الصبيان في تلك الساعة؛ لأن النجاسة التي تلوذ بها الشياطين موجودة معهم غالبًا، والذِّكر الذي يُحرز منهم مفقود من الصبيان غالبًا، والشياطين عند انتشارهم يتعلقون بما يمكنهم التعلق به، فلذلك خيف على الصبيان في ذلك الوقت، والحكمة في انتشارهم حينئذ أن حركتهم في الليل أمكن منها لهم في النهار؛ لأن الظلام أجمع للقوى الشيطانية من غيره، وكذلك كل سواد، ويقال: إن الشياطين تستعين بالظَّلْمة، وتكره النور، وتشأم به، ولهذا قال في حديث أبي ذرّ رضي الله عنه فيما يقطع الصلاة:"قال: الكلب الأسود شيطان"، أخرجه مسلم

(2)

.

(وَأَغْلِقُوا الأَبْوَابَ) من الإغلاق، فلهذا يقال: الباب مُغْلَق، ولا يقال: مغلوق، ووقع في رواية للبخاريّ:"وأغلق بابك"، فقال في "العمدة": وإنما قال: "فكُفُّوا" بصيغة الجمع، وقال:"وأغلق" بصيغة الإفراد؛ لأن المراد بقوله: "أغلق" لكل واحد، وهو عامّ بحسب المعنى، أو هو في معنى المفرد؛

إذ مقابلة الجمع بالجمع تفيد التوزيع، فكأنه قال: كُفَّ أنت صبيّك، كذا قاله الكرمانيّ

(1)

.

(وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ) فيه أن ذِكر اسم اللَّه تعالى مع فعل هذه المأمورات هو الحصن الحصين من الشياطين، (فَإِنَّ الشَّيْطَانَ) الفاء للتعليل؛ أي: لأن الشيطان (لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، وَأَوْكُوا)؛ أي: اربطوا (قِرَبَكُمْ) بكسر القاف، وفتح الراء: جَمْع قِربة، وعاء من جلد، (وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ) من التخمير، وهو التغطية، (وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا) قال الطيبيّ رحمه الله: هو بضمّ الراء، وكسرها، والأول أصحّ، والمذكور بعد "لو" فاعل فعل مقدّر؛ أي: ولو ثبت أن تعرُضوا عليها شيئًا، وجواب "لو" محذوفٌ؛ أي: لو خمّرتموها عرضًا بشيء، نحو العُود وغيره، وذكرتم اسم اللَّه تعالى لكان كافيًا، والمقصود هو ذِكر اسم اللَّه تعالى مع كل فعل؛ صيانةً عن الشيطان، والوباء، والحشرات الهوَامّ. انتهى

(2)

.

(وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ") أمرٌ من الإطفاء، إنما أَمر بذلك لأنه جاء في "الصحيح":"أن الفويسقة جرّت الفتيلة، فأحرقت أهل البيت"، وهو عامّ يدخل فيه السراج وغيره، وأما القناديل المعلقة فإن خيف حريق بسببها دخلت في الأمر بالإطفاء، وإن أُمن ذلك، كما هو من الغالب، فالظاهر أنه لا بأس بها؛ لانتفاء العلة، وسبب ذلك أنه صلى على خُمرة، فجرّت الفتيلةَ الفأرةُ فأحرقت من الخُمرة مقدار الدرهم، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم ذلك. نبّه عليه ابن العربيّ، وفي "سنن أبي داود" عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:"جاءت فأرة، فأخذت تجر الفتيلة، فجاءت بها، وألقتها بين يدي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدًا عليها، فأحرقت منها موضع درهم"

(3)

.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تخريجه، وبقيّة مسائله قبل ثلاثة أحاديث، وللَّه الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5240]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَحْوًا مِمَّا أَخْبَرَ عَطَاءٌ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَقُولُ: "اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عز وجل").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ) الأثرم الْجُمحيّ، أبو محمد المكيّ، ثقةٌ ثبتٌ [4](ت 126)(ع) تقدم في "الإيمان" 21/ 184.

والباقون ذُكروا قبله.

[تنبيه]: رواية عمرو بن دينار، عن جابر رضي الله عنه هذه لم أجد من ساقها بتمامها، فليُنظر، واللَّه تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5241]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، كَرِوَايَةِ رَوْحٍ).

رجال هدا الإسناد: خمسة:

1 -

(أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ) أبو عثمان البصريّ، يُلقّب أبا الجوزاء، ثقةٌ [11](ت 246)(م ت س) تقدم في "الإيمان" 65/ 369.

والباقون ذُكروا في الباب، و"أَبُو عَاصِمٍ" هو: الضحّاك بن مخلد النبيل.

[تنبيه]: رواية أبي عاصم، عن ابن جريج هذه ساقها النسائيّ رحمه الله في "الكبرى"، فقال:

(10582)

- أخبرنا أحمد بن عثمان، قال: حدّثنا أبو عاصم، قال: حدّثنا ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، أنه سمع جابرًا يقول: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أغلقوا أبوابكم، واذكروا اسم اللَّه، فإن الشيطان لا يفتح مُغْلَقًا، وأوكوا قِرَبكم، واذكروا اسم اللَّه، وخَمِّروا آنيتكم، واذكروا اسم اللَّه، ولو أن تَعْرُضوا عليها شيئًا، وأطفئوا المصابيح". قال ابن جريج: وأخبرني

عمرو بن دينار أنه سمع جابرًا يُخبر نحو ما أخبرني عطاء، غير أنه لا يقول:"اذكروا اسم اللَّه". انتهى

(1)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5242]

(2013) - (وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تُرْسِلُوا فَوَاشِيَكُمْ

(2)

، وَصِبْيَانَكُمْ، إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ، حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ، فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْبَعِثُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ، حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ").

رجال هذين الاسنادين: خمسة:

وقد تقدّم الإسناد الأول نفسه قبل أربعة أحاديث، وهما من رباعيّات المصنّف رحمه الله، (390 و 391) من رباعيّات الكتاب، و"أبو خيثمة" هو: زهير بن معاوية المذكور قبله.

شرح الحديث:

(عَنْ جَابِرٍ) رضي الله عنه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تُرْسِلُوا فَوَاشِيَكُمْ) قال أهل اللغة: الفواشي: كلُّ منتشر من المال، كالإبل، والغنم، وسائر البهائم، وغيرها، وهي جمع فاشية؛ لأنها تفشو؛ أي: تنتشر في الأرض، قاله النوويّ

(3)

.

ووقع في بعض النسخ: "مواشيكم"، وهو جمع ماشية، وهي المال من الإبل، والغنم، قاله ابن السكّيت، وجماعة، وبعضهم يجعل البقر من الماشية، قاله الفيّوميّ

(4)

.

[تنبيه]: جعل العسكريّ في "تصحيفاته": "مواشيكم" من التصحيفات، فقال: يُصَحِّفون فواشيكم بمواشيكم، وفَحْمة بقَحَمة، وإنما الرواية عند أهل الثبت والضبط:"فواشيكم" بالفاء، والواحدة فاشية، وهي ما ينتشر، ويفشو من

الإبل، والغنم، وغيرها، ومن لا يضبط يقول:"مواشيكم" على أنها جمع ماشية، وأكثر العرب ليسوا أصحاب مواشي. انتهى

(1)

.

(وَصِبْيَانَكُمْ، إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ، حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ) -بفتح الفاء، وسكون الحاء المهملة-؛ أي: ظُلمتها، وسوادها، جَمْعه: فِحامٌ، وفُحُومٌ

(2)

، وفسَّرها بعضهم هنا بإقباله، وأول ظلامه، وكذا ذكره صاحب "نهاية الغريب" قال: ويقال للظلمة التي بين صلاتي المغرب والعشاء: الفحمة، وللتي بين العشاء والفجر: الْعَسْعَسة، قاله النوويّ

(3)

.

وقال العسكريّ: وأما قوله: "فحمة العشاء" فمنهم من يرويه بضم الفاء، ومنهم من يرويه بفتحها، والروايتان صحيحتان، يقال: فُحْمة، وفَحْمة العشاء؛ يعني به: سواد الليل وظلمته، وإنما يكون ذلك في أول الليل، وأما من رواه قحمة، بالقاف فهو خطأ وتصحيف. انتهى.

وقال أيضًا: عن ابن الأعرابيّ قال: فحمة العشاء من لدن المغرب إلى العشاء، وقال الفزاريّ: من لدن العشاء إلى نصف الليل، وقد أفحم القومُ: إذا أناخوا في فحمة الليل، وقال الغنويّ: إنما الفحمة في القيظ أولَ الليل، وليست لليل الشتاء فحمة؛ لأنه لا حرّ فيه، فيحبسهم، وإنما يُفحمون إذا أقاموا فحمة العشاء؛ ليسكن عنهم الحرّ، ويبرد الليل، ثم يسيرون ليلتهم. انتهى

(4)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: ضبطُ الفَحْمة بضمّ الفاء لم أجده في "القاموس"، ولا في "شرحه"، ولا في "الصحاح"، ولا في "اللسان"، فليُنظر، واللَّه تعالى أعلم.

قال في "القاموس"، و"شرحه": والفَحْمة من الليل: أوله، أو أشدّ سواده؛ أي: سواد أوله، أو أشده سوادًا، أو ما بين غروب الشمس إلى نوم الناس، سُميت بذلك لحرّها؛ لأن أول الليل أحَرّ من آخره، ومنه الحديث:"ضُمُّوا فواشيكم حتى تذهب فَحْمة العشاء"؛ أي: شدة سواد الليل، وظُلمته،

وإنما يكون ذلك في أوله، والتي بين العتمة والغداة: العسعسة، قال ابن بَرّيّ: حَكَى حمزة بن الحسن الأصبهانيّ، أن أبا الفضل قال: أخبرنا أبو معمر عبد الوارث، قال: كنا بباب بكر بن حبيب، فقال عيسى بن عُمر في عرض كلام له: قحمة العشاء، فقلنا: لعلها فحمة العشاء، فقال: هي قحمة بالقاف، لا يُختلف فيها، فدخلنا على بكر بن حبيب، فحكيناها له، فقال: هي بالفاء لا غير؛ أي: فَوْرَته. انتهى

(1)

.

(فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ) الفاء تعليليّة؛ أي لأن الشياطين (تَنْبَعِثُ)؛ أي: تنتشر، وتتفرّق (إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ، حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ")؛ أي: وبعد ذهابها لا ينبعثون، فلا يحصل منهم ضرر، فلكم أن ترسلوا فواشيكم وصبيانكم، واللَّه تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [10/ 5242 و 5243](2013)، و (أبو داود)(2604)، و (الحميديّ) في "مسنده"(2/ 535)، و (أحمد) في "مسنده"(3/ 312 و 384 و 395)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(5/ 144)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط"(2/ 90)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(3/ 306)، و (ابن الجعد) في "مسنده"(1/ 381)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(5/ 256)، واللَّه تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5243]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أبي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِ حَدِيثِ زُهَيْرٍ).

قال الجامع عفا اللَّه عنه: قد تقدّم هذا الإسناد نفسه قبل أربعة أحاديث، و"عبد الرحمن" هو: ابن مهديّ، و"سفيان" هو الثوريّ.

[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ، عن أبي الزبير هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، واللَّه تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5244]

(2514) - (وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ اللَّيْثيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "غَطُّوا الإِنَاءَ، وَأَوْكُوا السِّقَاءَ، فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ، لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ، أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ، إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ").

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(عَمْرٌو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير، أبو عثمان البغداديّ، نزل الرّقّة، ثقةٌ حافظٌ [10](ت 223)(خ م د س) تقدم في "المقدمة" 4/ 23.

2 -

(هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ) بن مسلم الليثيّ مولاهم، أبو النضر البغداديّ، لقبه قيصر، ثقةٌ ثبتٌ [9](ت 207)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 36.

3 -

(يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ اللَّيْثِيُّ) أبو عبد اللَّه المدنيّ، ثقةٌ مكثرٌ [5](ت 139)(ع) تقدم في "الإيمان" 13/ 159.

4 -

(يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) بن قيس الأنصاريّ، أبو سعيد المدنىّ القاضي، ثقةٌ ثبتٌ [5](ت 144) أو بعدها (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 36.

5 -

(جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ) الأنصاريّ، والد عبد الحميد المدنيّ، ثقةٌ [3](بخ م 4) تقدم في "الإيمان" 22/ 187.

6 -

(الْقَعْقَاعُ بْنُ حَكِيمٍ) الكنانيّ المدنيّ، ثقةٌ [4](بخ م 4) تقدم في "الإيمان" 25/ 204.

والباقيان ذُكرا في الباب.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من ثُمانيّات المصنّف، وهو مسلسل بالمدنيين من يزيد بن الهاد، وفيه أربعة من التابعين روى بعضهم عن بعض: يزيد، ويحيى، وجعفر، والقعقاع،

ورواية الأولين من رواية الأقران، فكلاهما من الطبقة الخامسة، واللَّه تعالى أعلم.

[تنبيه آخر]: قال الحافظ أبو عليّ الجيّاني في "التقييد" بعد أن ساق سند مسلم هذا ما نصّه: هكذا إسناد هذا الحديث عن أبي العبّاس الرازيّ، وفي النسخة المقروءة على الْجُلوديّ: حدّثني يزيد بن عبد اللَّه بن أُسامة بن الهاد، ويحيى بن سعيد -بواو العطف- عن جعفر، وكذلك عن أبي العلاء بن ماهان، والمحفوظ في هذا الإسناد: الليث، عن يزيد بن عبد اللَّه، عن يحيى بن سعيد، عن جعفر بن عبد اللَّه بن الحكم.

وهكذا خرّجه أبو مسعود، عن مسلم: حدّثنا أبو عمر أحمد بن محمد، قال: نا عبد الوارث بن سفيان، قال: نا قاسم بن أصبغ، قال: نا الحارث بن أبي أسامة، قال: نا أبو النضر هاشم بن القاسم، قال: نا الليث، قال: حدّثني يزيد بن عبد اللَّه بن أسامة الليثيّ، عن يحمص بن سعيد، عن جعفر بن عبد اللَّه بن الحكم، عن القعقاع بن حكيم، عن جابر بن عبد اللَّه، مرفوعًا.

حدّثنا أبو عمر النّمَريّ، قال: نا عبد اللَّه بن محمد بن يوسف الفَرَضيّ، قال: نا أبو الحسن عليّ بن القاسم بن العبّاس بن الفضل بن شاذان الرازيّ، قال: نا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازيّ، قال: نا أبو زرعة الرازيّ، قال: نا يحيى بن عبد اللَّه بن بُكير، قال: نا الليث، عن ابن الهادي، عن يحيى بن سعيد، عن جعفر بن عبد اللَّه بن الحكم، عن القعقاع بن حكيم، عن جابر بن عبد اللَّه، مرفوعًا. انتهى كلام الجيّانيّ رحمه الله

(1)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: خلاصة ما ذكره الجيّانيّ رحمه الله أنه وقع اختلاف في هذا الإسناد، هل هو "عن يزيد بن عبد اللَّه، عن يحيى بن سعيد"، أو عن يزيد بن عبد اللَّه، ويحيى بن سعيد بالعطف؟ والمحفوظ أن يحيى شيخ ليزيد، وليس معطوفًا عليه، كما هو الموجود في معظم النُّسخ، فليُتنبّه، واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) رضي الله عنهما أنه (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "غَطُّوا الإِنَاءَ) بفتح الغين المعجمة، وضمّ الطاء المهملة أمرٌ من التغطية؛ أي: اجعلوا عليه ساترًا، ولا تتركوه مكشوفًا، (وَأَوْكُوا السِّقَاءَ) بقطع الهمزة، من الإيكاء رباعيًّا، وتقدّم أن فيه لغةً قليلةً، وهي وَكَى يَكِي ثلاثيًّا، والمعنى: اربطوا فمه بالوِكاء، وهو ما يُربط به الشيء، ثم ذكر علّة الأمر بما ذُكر بالفاء التعليليّة، فقال:(فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ) قال النوويّ رحمه الله: الوباء يُمَدّ، ويُقصر، لغتان، حكاهما الجوهريّ وغيره، والقصر أشهر، قال الجوهريّ: جمع المقصور أوباء، وجمع الممدود أوبية، قالوا: والوباء مرض عامّ يُفضي إلى الموت غالبًا. انتهى

(1)

.

وقال الفيّوميّ رحمه الله: الوَبَاءُ بالهمز مرضٌ عامّ يُمَدّ، ويُقصَر، ويُجمع الممدود على أَوْبِئَةٍ، مثل مَتاع وأمتعة، والمقصور على أَوْبَاءٍ، مثلُ سبب وأسباب، وقد وَبئَتِ الأرضُ تَوْبَأُ، من باب تَعِبَ وَبْئًا، مثل فلس: كَثُر مَرَضها، فهي وَبِئَةٌ، ووَبِيئَةٌ، على فَعِلَة، وفَعِيلة، ووُبِئَتْ بالبناء للمفعول، فهي مَوْبُوءَةٌ؛ أي: ذات وباء. انتهى

(2)

.

وقال الأبيّ -بعد ذكر تفسير الجوهريّ للوباء-: قلت: الوباء المفسّر بما ذكره الجوهريّ هو الوباء المعروف، والأظهر أنه ليس المرادَ في الحديث، ويأتي الكلام عليه، وإنما هو وباء آخر، والنزول حقيقة إنما هو في الأجسام متحيّزة، ففيه أن هذا الشيء الذي ينزل متحيّز، واللَّه سبحانه أعلم بحقيقته. انتهى

(3)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: هذا البحث الذي ذكره الأبيّ مما لا معنى له، فما المانع من كون المراد بالوباء هو الوباء المعروف، وأيّ وباء غيره؟، وما الداعي ليكون جسمًا متحيّزًا، أو غير متحيّز؟، هذا كلّه تكلّف وتعقيد لمعنى الحديث الواضح في الوباء المعروف عند أهل اللغة بلا حجة، ولا برهان، واللَّه تعالى المستعان.

وقوله: (لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ) جملة في محلّ رفع نعت لـ "وباءٌ"، وقوله:(لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ) في محلّ جرّ نعت لـ "إناء"، والغطاء بالكسر، وزانُ كتاب: السِّتْر، وهو ما يُغطَّى به، وجمعه أغطيةٌ، مأخوذ من قولهم: غَطَا الليل يَغْطُو: إذا سترت ظلمته كلَّ شيء

(1)

. (أَوْ سِقَاءٍ)"أو" هنا للتنويع، (لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ) بالكسر: ما يُشدّ به رأس القِرْبة، ونحوها. (إِلَّا نَزَلَ فِيهِ)؛ أي: في المذكور من الإناء، والسقاء، (مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ") "من" هنا للتبعيض؛ أي: بعض ذلك الوباء النازل.

قال الشوكانيّ رحمه الله: والتعليل بقوله: "فإن في السنة ليلةً" يُشعر بأن شرعية التخمير للوقاية عن الوباء، وكذلك الإيكاء، وقد تكلف بعضهم لتعيين هذه الليلة، ولا دليل له على ذلك. انتهى

(2)

.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [10/ 5244 و 5245](2014)، و (أحمد) في "مسنده"(3/ 355)، و (عبد بن حُميد) في "مسنده"(1140)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد"(1230)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(5/ 145)، و (البيهقيّ) في "شُعَب الإيمان"(5/ 127)، وفوائد الحديث تقدّمت، وللَّه الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5245]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ:"فَإِنَّ فِي السَّنَةِ يَوْمًا يَنْزِلُ فِيهِ وَبَاءٌ"، وَزَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: قَالَ اللَّيْثُ: فَالأَعَاجِمُ عِنْدَنَا يَتَّقُونَ ذَلِكَ

(3)

فِي كَانُونَ الأوَّلِ).

رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

1 -

(نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ) البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، طُلب للقضاء، فامتنع [10](ت 250) أو بعدها (ع) من مشايخ الجماعة بلا واسطة تقدم في "المقدمة" 5/ 30.

2 -

(أَبُوهُ) عليّ بن نصر بن عليّ الْجَهْضميّ البصريّ، ثقةٌ، من كبار [9](ت 187)(ع) تقدم في "الإيمان" 6/ 126.

و"ليث بن سعد" ذُكر قبله.

وقوله: ("فَإِنَّ فِي السَّنَةِ يَوْمًا. . . إلخ") قال النوويّ رحمه الله: قوله: "يومًا"، وفي رواية:"ليلةً" لا منافاة بينهما؛ إذ ليس في أحدهما نفي الآخر، فهما ثابتان. انتهى

(1)

.

وقوله: (قَالَ اللَّيْثُ) هو ابن سعد راوي الحديث.

وقوله: (يَتَّقُونَ ذَلِكَ) وفي نسخة: "يتقون في ذلك"، قال النوويّ رحمه الله: معنى "يتقون ذلك"؛ أي: يتوقعونه، ويخافونه.

وقوله: (فِي كَانُونَ الأَوَّلِ) قال النوويّ رحمه الله: "كانون" غير مصروف؛ لأنه عَلَمٌ أعجميّ، وهو الشهر المعروف. انتهى

(2)

.

وقال صاحب "التكملة": كانون الأول اسم لشهر معروف، وهو شهر ديسمبر، قال: وليس في توقّعهم حجة للمسلمين، وإنما المذكور في الحديث يوم، أو ليلة، ولا سبيل لتعيينهما. انتهى

(3)

.

وقال في "القاموس" و"شرحه": والكانون الأول والآخر شهران في قلب الشتاء، رُوميّةٌ، قال الأزهريّ: وهما عند العرب: الهراران، والهباران، وهما شهرا سمقاح، وقماح. انتهى

(4)

.

وقال الأبيّ في "شرحه" متعقّبًا ما ذكره الليث من كون ذلك في الكانون

الأول، فراجع شرحه، وإنما لم أنقله بلفظه؛ لأن عبارته غير واضحة، وأيضًا لا حاجة إلى التعقّب على كلام الليث، فإنه لم يَحْمِل الحديث عليه قطعًا، وإنما ذكر أن الأعاجم يتّقون ذلك، فيَحْتَمِل أن يكون هو المراد بالحديث، واللَّه تعالى أعلم.

[تنبيه]: رواية عليّ بن نصر، عن الليث هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، واللَّه تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5246]

(2015) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْن حَرْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "لَا تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) بن أبي عمران ميمون الهلاليّ، أبو محمد الكوفيّ، ثمّ المكيّ، ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ إمام حجةٌ، من كبار [8](ت 198) وله (91) سنةً (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 383.

2 -

(سَالِمُ) بن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب القرشيّ العدويّ، أبو عمر، أو أبو عبد اللَّه المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ فاضل، كان يشبّه بأبيه في الهدي والسّمت، من كبار [3] مات في آخر سنة (106) على الصحيح (ع) تقدم في "الإيمان" 14/ 162.

3 -

(أَبُوهُ) عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الْعَدويّ، وُلد بعد المبعث بيسير، واستُصغر يوم أُحد، وهو ابن أربع عشرة سنةً، ومات سنة (3 أو 74)(ع) تقدم في "الإيمان" 1/ 102.

والباقون ذُكروا في الباب.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وفيه رواية الراوي عن أبيه، وتابعيّ عن تابعيّ، وأن سالِمًا أحد الفقهاء السبعة عند بعضهم، وأن صحابيّه أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، وكان من أشدّ الناس اتّباعًا للأثر رضي الله عنه.

شرح الحديث:

(عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ) عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ: "لَا تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُويكُمْ حِينَ تَنَامُونَ") قيّده بالنوم؛ لحصول الغفلة به غالبًا، ويُستنبط منه أنه متى وُجدت الغفلة حصل النهي، قاله في "الفتح"

(1)

.

وقال النوويّ رحمه الله: هذا عامّ يدخل فيه نار السراج وغيرها، وأما القناديل المعلّقة في المساجد وغيرها، فإن خيف بسببها حريق دخلت في الأمر بالإطفاء، وإن حصل الأمن منها، كما هو الغالب فالظاهر أنه لا بأس بها؛ لانتفاء العلّة؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم عَلَّل الأمر بالإطفاء في الحديث السابق بأن الفُويسقة تُضرم على أهل البيت بيتهم، فإذا انتفت العلة زال المنع. انتهى

(2)

.

وقال القرطبيّ: جميع أوامر هذا الباب من باب الإرشاد إلى المصلحة، ويَحْتَمِل أن تكون للندب، ولا سيما في حقّ من يفعل ذلك بنيَّة امتثال الأمر.

وقال ابن العربيّ: ظنّ قوم أن الأمر بغلق الأبواب عامّ في الأوقات كلّها، وليس كذلك، وإنما هو مقيّد بالليل، وكأن اختصاص الليل بذلك؛ لأن النهار غالبًا محلّ التيقظ، بخلاف الليل، والأصل في جميع ذلك يرجع إلى الشيطان، فإنه هو الذي يسوق الفأرة إلى حرق الدار. انتهى

(3)

، واللَّه تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [10/ 5246](2015)، و (البخاريّ) في "بدء الخلق"(6293) وفي "الأدب المفرد"(1/ 420)، و (أبو داود) في "سننه"(5246)، و (الترمذيّ) في "جامعه"(1813)، و (ابن ماجه) في "سننه"(3769)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(11/ 46)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(5/ 263)، و (الحميديّ) في "مسنده"(2/ 278)، و (أحمد) في

"مسنده"(2/ 7 و 448)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(5/ 145 - 146)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(9/ 321 و 369 و 398)، و (الطبرانيّ) في "مسند الشاميين"(3/ 41)، واللَّه تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5247]

(2016) - (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَأَبُو عَامِرٍ الأَشْعَرِيُّ، وَأَبُو كُرَيْبٍ -وَاللَّفْظُ لأَبِي عَامِرٍ- قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: احْتَرَقَ بَيْتٌ عَلَى أَهْلِهِ بِالْمَدِينَةِ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا حُدِّثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشَأْنِهِمْ، قَالَ: "إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُوٌّ لَكُمْ، فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ").

رجال هذا الإسناد: تسعة:

1 -

(سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ) الكِنْديّ، أبو عثمان الكوفيّ، ثقةٌ [10](ت 230)(م س) تقدم في "المقدمة" 4/ 19.

2 -

(مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ) الْهَمْدانيّ، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ فاضلٌ [10](ت 234)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 5.

3 -

(أَبُو عَامِرٍ الأَشْعَرِيُّ) عبد اللَّه بن برّاد بن يوسف بن أبي بُردة الكوفيّ، صدوقٌ [10](خت م) تقدم في "المقدمة" 6/ 51.

4 -

(أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أسامة بن زيد القرشيّ مولاهم الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [9](201) وله (80) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 51.

5 -

(بُرَيْدُ) بن عبد اللَّه بن أبي بُردة الأشعريّ الكوفيّ، ثقةٌ [6](ع) تقدم في "الإيمان" 16/ 171.

6 -

(أَبُو بُرْدَةَ) بن أبي موسى الأشعريّ، قيل: اسمه عامر، وقيل: الحارث، ثقةٌ [3](ت 104) وقيل غير ذلك، وقد جاوز الثمانين (ع) تقدم في "الإيمان" 16/ 171.

7 -

(أَبُو مُوسَى) الأشعريّ عبد اللَّه بن قيس بن سُليم بن حضّار الصحابيّ المشهور، مات سنة (50) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" 16/ 171.

والباقيان ذُكرا في الباب.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسلٌ بالكوفيين من أوله إلى آخره، وله فيه خمسة من الشيوخ قرن بينهم؛ لاتّحادهم في كيفيّة التحمّل والأداء، فكلهم سمعوا من لفظ أبي أسامة، ولذا قالوا: حدّثنا، وفيه رواية الراوي عن جده عن أبيه.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي مُوسَى) الأشعريّ رضي الله عنه أنه (قَالَ: احْتَرَقَ بَيْتٌ عَلَى أَهْلِهِ) قال الحافظ رحمه الله: لم أقف على تسميتهم. (بِالْمَدِينَةِ مِنَ اللَّيْلِ)"من" بمعنى "في"، ويَحْتَمِل أن تكون للتبعيض، (فَلَمَّا حُدِّثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) ببناء الفعل للمفعول، ولم يُعرف من حدّثه (بِشَأْنِهِمْ)؛ أي: بحالهم، وما وقع لهم من احتراق بيتهم، (قَالَ) صلى الله عليه وسلم:("إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُوٌّ لَكُمْ)"العدوّ" يستوي فيه المذكّر والمؤنث، والمثنى والجمع، قاله في "العمدة"

(1)

.

وقال الفيّوميّ رحمه الله: العَدُوُّ: خلاف الصَّدِيق الْمُوَالِي، والجمع: أَعْدَاءٌ، وعِدًى، بالكسر، والقصر، قالوا: ولا نظير له في النعوت؛ لأن باب فِعَلٍ، وزانَ عِنَبٍ مختصّ بالأسماء، ولم يأت منه في الصفات إلا قومٌ عِدًى، وضمّ العين لغةً، ومثله سِوًى وسُوًى، وطِوًى وطُوًى، وتثبت الهاء مع الضم، فيقال: عُدَاةٌ، ويُجمع الأَعْدَاءُ على الأَعَادِي، وقال في "مختصر العين": يقع العَدُوُّ بلفظ واحد على الواحد المذكر، والمؤنث، والمجموع، قال أبو زيد: سمعت بعض بني عُقَيل يقولون: هُنّ وَليّات اللَّه، وعَدُوَّاتُ اللَّه، وأولياؤه، وأَعْدَاؤُهُ، قال الأزهريّ: إذا أُريد الصفة قيل: عدوَّةٌ، وقال في "البارع": إذا كان فَعُولٌ بمعنى فاعل استَوَى فيه المذكّر والمؤنث، فلا يؤنث بالهاء سوى عَدُوٍّ، فيقال فيه: عَدُوَّةٌ. انتهى

(2)

.

وقال في "الفتح": قوله: "إن هذه النار إنما هي عدوّ لكم" هكذا أورده بصيغة الحصر مبالغةً في تأكيد ذلك، قال ابن العربيّ رحمه الله: معنى كون النار عدوًّا لنا أنها تنافي أبداننا، وأموالنا منافاةَ العدوّ، وإن كانت لنا بها منفعة، لكن لا يحصل لنا منها إلا بواسطة، فأطلق أنها عدوّ لنا؛ لوجود معنى العداوة فيها، واللَّه أعلم. انتهى

(1)

.

(فَإِذَا نِمْتُمْ) بكسر النون، من باب خاف يخاف، (فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ") بقطع الهمزة، من الإطفاء رباعيًّا؛ أي: أَخْمِدوها.

قال ابن دقيق العيد رحمه الله: يؤخذ من حديث أبي موسى رضي الله عنه سبب الأمر في حديث جابر بإطفاء المصابيح، وهو فنّ حسن غريب، ولو تُتُبّع لحصل منه فوائد، قال الحافظ: قد أفرده أبو حفص العكبريّ من شيوخ أبي يعلى بن الفرّاء بالتصنيف، وهو في المائة الخامسة، ووقفت على مختصر منه، وكأن الشيخ ما وقف عليه، فلذلك تمنى أن لو تتبع. انتهى، واللَّه تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [10/ 5247](2016)، و (البخاريّ) في "الاستئذان"(6294)، و (ابن ماجه) في "الأدب"(3770)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(5/ 263)، و (أحمد) في "مسنده"(4/ 399)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(5520)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(5/ 146)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(13/ 277)، و (البزّار) في "مسنده"(8/ 148)، و (البيهقيّ) في "شُعَب الإيمان"(5/ 128)، وفوائد الحديث تقدّمت، وللَّه الحمد والمنّة.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌36 - (كِتَابُ الأَطْعِمَةِ)

هكذا في النسخة التي شرح عليها الأبيّ، والسنوسيّ، وصاحب "التكملة"، ووقع في غيرها "باب آداب الطعام. . . إلخ" بدون تقديم لفظ "كتاب الأطعمة"، فليُتنبّه، واللَّه تعالى أعلم.

و"الأطعمة" بفتح الهمزة: جمع طعام، قال المجد رحمه الله: الطَّعَام: البُرّ، وما يؤكل، جمعه أَطْعِمةٌ، وجَمْع جَمْعه أطعمات، وطَعِمه، كسَمِعه طَعْمًا، وطَعَامًا. انتهى

(1)

.

وقال الفيّوميّ رحمه الله: طَعِمْتُهُ أَطْعَمُهُ، من باب تَعِبَ طَعْمًا بفتح الطاء، ويقع على كل ما يُساغ، حتى الماءُ، وذَوْقُ الشيء، وفي التنزيل:{وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي} [البقرة: 249]، وقال صلى الله عليه وسلم في زمزم:"إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ"، بالضمّ؛ أي: يَشْبَع منه الإنسان، والطُّعْمُ بالضم: الطَّعَام، قال أبو خراش [من الطويل]:

أَرُدُّ شُجَاعَ الْبَطْنِ قَدْ تَعْلَمِينَهُ

…

وَأُوْثِرُ غَيْرِي مِنْ عِيَالِكِ بِالطُّعْمِ

وَأَغْتَبِقُ الْمَاءَ الْقَرَاحَ وَأَنْتَهِي

…

إِذَا الزَّادُ أَمْسَى لِلْمُزَلَّجِ

(2)

ذَا طَعْمِ

أراد بالأول الطعام، وبالثاني ما يُشتَهَى

(3)

.

وفي "التهذيب": الطُّعْمُ بالضم: الْحَبّ الذي يُلقى للطير، وإذا أَطْلق أهل الحجاز لفظ الطَّعَامِ عَنَوا به البرّ خاصةً، وفي العرف الطَّعَامُ: اسم لما يؤكل، مثل الشراب اسم لما يُشرب، وجمعه: أَطْعِمَةٌ، وأَطْعَمْتُهُ، فَطَعِمَ، واسْتَطْعَمْتُهُ:

سألته أن يُطعمني، واسْتَطْعَمْتُ الطعام: ذُقْته؛ لأعرف طَعْمه، وتَطَعَّمْتُهُ كذلك، والطُّعْمَةُ: الرِّزْق، وجمعها طُعَمٌ، مثلُ غُرْفَةٍ وغُرَفٍ، والطُّعْمَةُ: المأكلة، وأَطْعَمَتِ الشجرةُ بالألف: أدرك ثمرها، والطَّعْمُ بالفتح: ما يؤديه الذَّوْق، فيقال: طَعْمُهُ حلو، أو حامض، وتغيّر طَعْمُهُ: إذا خرج عن وصفه الْخِلْقيّ، والطَّعْمُ: ما يُشتَهَى من الطعام، وليس للغثّ طَعْمٌ، والطَّعَمُ بفتحتين لغة كِلابيةٌ، وقولهم:"الطَّعْمُ عِلَّةُ الرِّبَا" المعنى: كونه مما يُطْعَم؛ أي: مما يُساغ جامدًا كان، كالحبوب، أو مائعًا، كالعصير، والدّهن، والْخَلّ، والوجه أن يُقرأ بالفتح؛ لأن الطُّعْمَ بالضمّ يُطلق، ويراد به الطَّعام، فلا يتناول المائعات، والطَّعْمُ بالفتح يُطلق، ويراد به ما يُتناول استطعامًا، فهو أعمّ. انتهى

(1)

.

‌

‌(1) - (بابُ آدَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، وَأَحْكَامِهِمَا)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5248]

(2517) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي حُذَيْفَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا لَمْ نَضَعْ أَيْدِيَنَا حَتى يَبْدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَيَضَعَ يَدَهُ، وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعَامًا، فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ كَأَنَّهَا تُدْفَعُ، فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ، فَأَخَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهَا، ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ كَأَنَّمَا يُدْفَعُ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ، أَنْ لَا يُذْكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ؛ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا، فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا، فَجَاءَ بِهَذَا الأَعْرَابِيِّ؛ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِي مَعَ يَدِهَا").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(خَيْثَمَةُ) بن عبد الرحمن بن أبي سَبْرة الْجُعفيّ الكوفيّ، ثقةٌ، يُرسل [3] مات بعد سنة ثمانين (ع) تقدم في "الزكاة" 12/ 2312.

2 -

(أَبُو حُذَيْفَةَ) سلمة بن صُهيب، ويقال: ابن صهيبة، ويقال: صهبة، ويقال: صهبان، ويقال: أصيهيب الْهَمْدانيّ، الأَرْحَبيّ الكوفيّ، ثقةٌ [3].

رَوَى عن حذيفة، وابن مسعود، وعليّ بن أبي طالب، وعائشة رضي الله عنهم.

وروى عنه أبو إسحاق السَّبِيعيّ، وعليّ بن الأقمر، وخيثمة بن عبد الرحمن.

ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال يعقوب بن سفيان: اسم أبي حذيفة: يزيد بن صهيبة، وهو ثقةٌ، قال: وذكر أبو إسحاق السَّبِيعيّ أن اسمه سلمة.

أخرج له المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

3 -

(حُذَيْفَةُ) بن اليمان، واسم اليمان حُسيل، أو حِسْل العبسيّ، حليف الأنصار الصحابيّ الجليل، من السابقين الأولين، وأبوه أيضًا صحابيّ، استُشهد بأُحد، ومات حُذيفة في أول خلافة عليّ سنة (36)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 2 ص 457.

والباقون ذُكروا في الباب الماضي.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسل بالكوفيين، وأن فيه ثلاثة من ثقات التابعين الكوفيين روى بعضهم عن بعض: الأعمش، عن خيثمة، عن أبي حُذيفة، وأن صحابيّه ابن صحابي رضي الله عنهما، وقد أعلمه النبيّ صلى الله عليه وسلم بما كان وبما يكون إلى أن تقوم الساعة، كما هو في "صحيح مسلم".

شرح الحديث:

(عَنْ حُذَيْفَةَ) رضي الله عنه أنه (قَالَ: كُنَّا) معاشر أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم (إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا) بالفتح تقدّم أنه اسم لما يُؤكل، (لَمْ نَضَعْ أَيْدِيَنَا)؛ أي: في ذلك الطعام، (حَتَّى يَبْدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم)؛ أي: ليبارك ذلك الطعام بسبب وضع يده صلى الله عليه وسلم فيه، (فَيَضَعَ يَدَهُ، وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً)؛ أي: وقتًا من الأوقات، (طَعَامًا، فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ) لم يُعرف اسمها، قاله صاحب "التنبيه"

(1)

، وقال

القرطبيّ رحمه الله: الجارية في النساء كالغلام في الذكور، وهو ما دون البلوغ

(1)

. (كأَنَّهَا تُدْفَعُ) بالبناء للمفعول؛ أي: يدفعها دافع؛ يعني: أنها جاءت مسرعة، كما قال في الرواية الأخرى:"كأنما تُطرد"، وكذلك فعل الأعرابيّ، وكل ذلك إزعاج من الشيطان لهما؛ ليسبقا إلى الطعام قبل النبيّ صلى الله عليه وسلم، وقبل التسمية، فيصل إلى غرضه من الطعام، ولمّا اطَّلع النبيّ صلى الله عليه وسلم على ذلك أخذ بيديهما، ويدي الشيطان منعًا لهم من ذلك، قاله القرطبيّ

(2)

.

(فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهَا)؛ أي: الجارية، (ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ) لا يُعرف اسمه، كما قال صاحب "التنبيه"

(3)

. (كَأَنَّمَا يُدْفَعُ)؛ أي: من شدّة سرعته فكأن دافعًا من ورائه يدفعه، وهو الشيطان، (فَأَخَذَ) النبيّ صلى الله عليه وسلم (بِيَدِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ) قال النوويّ رحمه الله: معنى "يَستَحِلّ": يتمكن من أكله، ومعناه: أنه يتمكن من أكل الطعام إذا شرع فيه إنسان بغير ذكر اللَّه تعالى، وأما إذا لم يشرع فيه أحد فلا يتمكن، وإن كان جماعة، فذكر اسم اللَّه بعضهم دون بعض لم يتمكن منه. انتهى

(4)

.

قال التوربشتيّ: قوله: معنى "يستحلّ الطعام": يجد سبيلًا إلى تطيير بركة الطعام بترك التسمية عليه في أول ما يتناوله المتناولون، وذلك حظّه من ذلك الطعام، ومعنى استحلال الطعام: هو أن تسمية اللَّه تعالى تمنعه عن الطعام، كما أن التحريم يمنع المؤمن عن تناول ما حُرّم عليه، والاستحلال: استنزال الشيء المحرّم محلّ الحلال، وهو في الأصل مستعار من حلّ العقدة.

قال الطيبيّ: كأنه أراد أن ترك التسمية في الطعام إذن للشيطان من اللَّه تعالى في تناوله، كما أن التسمية مَنْع له منه، فيكون استعارةً تبعيّةً. انتهى

(5)

.

(أنْ لَا يُذْكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ) ببناء الفعل للمفعول، و"أن" مصدريّة، واللام

مقدّرة، أو الوقت، قاله الطيبيّ

(1)

؛ أي: لئلا يُذكر. . . إلخ، أو وقت عدم ذكر اسم اللَّه عليه.

(وَإِنَّهُ)؛ أي: الشيطان (جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ؛ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا)؛ أي: يجعل الطعام الحاضر حلالًا له، (فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا، فَجَاءَ بِهَذَا الأَعْرَابِيِّ؛ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِي مَعَ يَدِهَا") قال النوويّ رحمه الله: هكذا هو في معظم الأصول: "يدها"، وفي بعضها:"يدهما"، فهذا ظاهر، والتثنية تعود إلى الجارية والأعرابيّ، ومعناه: إن يدي في يد الشيطان مع يد الجارية والأعرابيّ، وأما على رواية "يدها" بالإفراد فيعود الضمير على الجارية، وقد حَكَى القاضي عياض رحمه الله أن الوجهَ التثنيةُ، قال النوويّ: والظاهر أن رواية الإفراد أيضًا مستقيمة، فإن إثبات يدها لا ينفي يد الأعرابيّ، وإذا صحّت الرواية بالإفراد وجب قبولها، وتأويلها على ما ذكرناه، واللَّه أعلم. انتهى كلام النوويّ رحمه الله

(2)

، وهو بحث نفيسٌ، واللَّه تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث حُذيفة رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 5248 و 5249 و 5250](2017)، و (أبو داود) في "الأطعمة"(3766)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(4/ 173) وفي "عمل اليوم والليلة"(273)، و (أحمد) في "مسنده"(5/ 382 و 397)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(5/ 161)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): أن فيه ما يدلّ على مشروعية التسمية عند الطعام والشراب، وعلى بَرَكتها، قال النوويّ رحمه الله: فيه استحباب التسمية في ابتداء الطعام، وهذا مُجْمَع عليه.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: قوله: مجمع عليه، فيه نظر لا يخفى، فقد تعقّبه

الحافظ في "الفتح"، فقال: وفي نقل الإجماع على الاستحباب نظرٌ، إلا إن أُريدَ بالاستحباب أنه راجح الفعل، وإلا فقد ذهب جماعة إلى وجوب ذلك، وهو قضية القول بإيجاب الأكل باليمين؛ لأن صيغة الأمر بالجميع واحدة. انتهى

(1)

.

قال الجامع: عندي أن القول بالوجوب هو الظاهر؛ لظهور حجته، واللَّه تعالى أعلم.

قال: وكذا يُستحب حَمْد اللَّه تعالى في آخره، كما سيأتي في موضعه -إن شاء اللَّه تعالى- وكذا تستحب التسمية في أول الشراب، بل في أول كل أمر ذي بال، كما ذكرنا قريبًا.

قال العلماء: ويستحب أن يجهر بالتسمية؛ ليُسْمِع غيره، وينبّهه عليها، ولو تَرَك التسمية في أول الطعام عامدًا، أو ناسيًا، أو جاهلًا، أو مكرهًا، أو عاجزًا لعارض آخر، ثم تمكّن في أثناء أكله منها يستحب أن يُسَمِّي، ويقول: بسم اللَّه أوله وآخره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أكل أحدكم، فليذكر اسم اللَّه، فإن نسي أن يذكر اللَّه في أوله، فليقل: بسم اللَّه أوله وآخره"، رواه أبو داود، والترمذيّ، وغيرهما، قال الترمذيّ: حديث حسن صحيح.

والتسميةُ في شرب الماء، واللبن، والعسل، والمرق، والدواء، وسائر المشروبات كالتسمية على الطعام في كل ما ذكرناه، وتحصل التسمية بقوله:"بسم اللَّه"، فإن قال:"بسم اللَّه الرحمن الرحيم" كان حسنًا.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: قوله: "فان قال: بسم اللَّه الرحمن الرحيم كان حسنًا"، فيه نظر؛ فإن الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله:"فليقل: باسم اللَّه"، فهذا هو الأحسن، وسيأتي اعتراض الحافظ عليه قريبًا.

قال: وسواء في استحباب التسمية الجُنُب، والحائض، وغيرهما، وينبغي أن يُسمي كلُّ واحد من الآكلين، فإن سمى واحد منهم حصل أصل السُّنَّة، نَصَّ عليه الشافعيّ، ويُستدل له بأن النبيّ صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان إنما يتمكن من الطعام إذا لم يُذكر اسم اللَّه تعالى عليه، ولأن المقصود يحصل بواحد، ويؤيده

أيضًا ما سيأتي في حديث الذِّكر عند دخول البيت. انتهى كلام النوويّ رحمه الله

(1)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: ظاهر النصوص يدلّ على أن التسمية على كل آكل، ولا بُدّ، والأدلة التي ذكرها النوويّ للاكتفاء بتسمية الواحد عن الجماعة ليست واضحة، فليُتأملّ، واللَّه تعالى أعلم.

وقال في "الفتح": المراد بالتسمية على الطعام قول: "بسم اللَّه" في ابتداء الأكل، وأصرح ما ورد في صفة التسمية ما أخرجه أبو داود، والترمذيّ، من طريق أم كلثوم، عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا:"إذا أكل أحدكم طعامًا، فليقل: بسم اللَّه، فإن نسي في أوله، فليقل: بسم اللَّه في أوله وآخره"، وله شاهد من حديث أمية بن مَخْشيّ، عند أبي داود، والنسائيّ، وأما قول النووي في أدب الأكل من "الأذكار": صفة التسمية من أهم ما ينبغي معرفته، والأفضل أن يقول:"بسم اللَّه الرحمن الرحيم"، فإن قال: بسم اللَّه كفاه، وحصلت السُّنَّة، فلم أر لِمَا ادّعاه من الأفضلية دليلًا خاصًّا، وأما ما ذكره الغزاليّ في آداب الأكل من "الإحياء" أنه لو قال في كل لقمة: بسم اللَّه كان حسنًا، وأنه يستحب أن يقول مع الأُولى: بسم اللَّه، ومع الثانية: بسم اللَّه الرحمن، ومع الثالثة: بسم اللَّه الرحمن الرحيم، فلم أر لاستحباب ذلك دليلًا، والتكرار قد بَيَّن هو وجهه بقوله: حتى لا يشغله الأكل عن ذكر اللَّه. انتهى

(2)

.

2 -

(ومنها): جواز الحلف من غير استحلاف، وقد تقدّم بيانه مرّات، وتفصيل الحال في استحبابه وكراهته.

3 -

(ومنها): بيان تسلّط الشيطان على بني آدم، إذا لم يعتصموا بذكر اللَّه تعالى، فيدفعهم إلى ما يُلحق بهم الضرر في دينهم، ودنياهم، فينبغي للعبد أن يتعوّذ، ويلجأ إلى اللَّه تعالى في أحواله كلّها، فقد قال اللَّه تعالى:{إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا} [فاطر: 6]، ولا يمكن اتخاذ عدوّ يَرَى من حيث لا يُرى إلا باللَّه الذي يراه، ولا يراه، أعاذنا اللَّه تعالى من إبليس وجنوده بمنّه وفضله.

4 -

(ومنها): بيان معجزة للنبيّ صلى الله عليه وسلم، حيث يرى ما لا يراه الحاضرون من تلاعب الشيطان بالجارية والأعرابيّ.

5 -

(ومنها): ما قاله القرطبيّ رحمه الله: يدلّ الحديث على أن للشيطان يدًا، وأنه يصيب من الطعام إذا لم يذكر اللَّه تعالى عليه، وهل هذه الإصابة أكلٌ، كما قد نَصَّ عليه حيث قال:"فإنَّ الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله"، وهو الظاهر، أو يكون شَمًّا للطعام يحصل له به من التغذي، كنحو ما يحصل لنا به من الأكل؟ قد قيل كلّ ذلك، وهو مُحْتَمِلٌ، والقدرة صالحة.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: الاحتمال الثاني الذي ذكره بقوله: أو يكون شمًّا للطعام. . . إلخ بعيد عن ظواهر النصوص، فلا يُلتفت إليه، بل الحقّ أن الشيطان يأكل حقيقةً، ويشرب حقيقةً، فتبصّر بالإمعان، واللَّه تعالى المستعان.

قال: واستحلال الشيطان الطعام الذي لا يُذكر اسم اللَّه عليه إنما هو عبارة عن تناوله منه على نحو ما ذكرناه.

وقيل: هو استحسانه رفع البَرَكة من ذلك الطعام، ورُوي عن وهب بن مُنَبِّه أنه قال: هم أجناس؛ فخالص الجنّ لا يأكلون، ولا يشربون، ولا يتناكحون، هم ريح، ومنهم أجناس يفعلون ذلك كلَّه، ويتوالدون، ومنهم: السعالي، والغِيلان، والقطاربة

(1)

. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: هذا الذي رُوي عن وهب يحتاج إلى دليل، فليُتأمل، واللَّه تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5249]

(. . .) - (وَحَدَّثنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حُدَيْفَةَ الأَرْحَبِيِّ، عَنْ حُذَيفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، قَالَ: كُنَّا إِذَا دُعِينَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى طَعَامٍ، فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ، وَقَالَ:"كَأَنَّمَا يُطْرَدُ"، وَفِي الْجَارِيَةِ:"كَأَنَّمَا تُطْرَدُ"،

وَقَدَّمَ مَجِيءَ الأَعْرَابِيِّ فِي حَدِيثِهِ قَبْلَ مَجِيءِ الْجَارِيةِ، وَزَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ:"ثُمَّ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ، وَأَكَلَ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسحاق السَّبيعيّ الكوفيّ، نزل الشام مرابطًا، ثقةٌ مأمون [8](ت 187 أو 191)(ع) تقدم في "المقدمة" 5/ 28.

والباقون ذُكروا في السند الماضي، وقبل ثلاثة أبواب.

وقوله: "الأرحبيّ" بفتح الهمزة، وسكون الراء، وفتح الحاء المهملة، بعدها موحّدة: نسبة إلى بني أرحب، وهو بطن من هَمْدان ولدِ أرحب بن دعام بن مالك بن معاوية بن صعب بن دومان بن بكيل بن جُشم بن خيوان بن نوف بن همدان، قاله في "اللباب"

(1)

.

وقوله: (كُنَّا إِذَا دُعِينَا) بالبناء للمجهول.

وقوله: (فَذَكَرَ. . . إلخ) فاعل "ذَكَر" ضمير عيسى بن يونس، وكذا فاعل "قال"، و"قَدم"، و"زاد" الآتية.

وقوله: ("كَأَنَّمَا يُطْرَدُ"، وَفِي الْجَارِيةِ: "كَأَنَّمَا تُطْرَدُ") هو بمعنى "يُدفع" الماضي.

وقوله: (وَقَدَّمَ مَجِيءَ الأَعْرَابِيِّ فِي حَدِيثِهِ. . . إلخ) قال النوويّ رحمه الله: قوله في الرواية الثانية: "وقَدَّم مجيء الأعرابيّ قبل مجيء الجارية"، عكس الرواية الأولى، والثالثةُ كالأولى، ووجه الجمع بينهما أن المراد بقوله في الثانية:"قَدَّم مجيء الأعرابيّ" أنه قدَّمه في اللفظ بغير حرف ترتيب، فذكره بالواو، فقال: جاء أعرابيّ، وجاءت جارية، والواو لا تقتضي ترتيبًا، وأما الرواية الأولى فصريحة في الترتيب، وتقديم الجارية؛ لأنه قال:"ثم جاء أعرابيّ"، و"ثُمَّ" للترتيب، فيتعيَّن حَمْل الثانية على الأُولى، ويَبْعُد حَمْله على واقعتين. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: هذا الذي قاله النوويّ من التوجيه، والجمع بين

الروايتين فيه نظر لا يخفى؛ فإن رواية عيسى أيضًا بـ "ثمّ"، لا بالواو، كما سيأتي في التنبيه التالي، ولا سيّما وقد قال صلى الله عليه وسلم:"إن الشيطان لمّا أعياه أن نَدَع ذِكْر اسم اللَّه على طعامنا، جاء بهذا الأعرابيّ يستحلّ به طعامنا، فلما حبسناه، جاء بهذه الجارية يستحلّ بها طعامنا"، فقد أوضح أن مجيء الأعرابيّ أول، ومجيء الجارية ثان، فلا وجه لِمَا قاله النوويّ، فتأمله بالإمعان.

والوجه عندي أن تُرَجّح رواية عيسى بتقديم الأعرابيّ على الجارية؛ لأنه تابعه على ذلك سفيان الثوريّ عند أحمد في "مسنده"(5/ 397)، والحاكم في "المستدرك"(4/ 121)، وحفص بن غياث، كما عند أبي عوانة في "مسنده"(5/ 161)، فاتّفق الثلاثة عن الأعمش في تقديم الأعرابيّ على الجارية، فتُقدَّم روايتهم على رواية أبي معاوية، وهو وإن كان أحفظ لرواية الأعمش من غيره إلا الثوريّ يقدَّم عليه فيه، ولا سيّما مع متابعة عيسى، وحفص بن غياث له، فتنبّه.

هذا هو الذي ظهر لي، وأما مسلم رحمه الله فظاهر صنيعه ترجيح رواية أبي معاوية، حيث أوردها مورد الأصل، ثم ذكر رواية سفيان الثوريّ الثالثة متابعةً لها، وهذا ترجيح وجيه، لكني لم أجد رواية سفيان إلا بتقديم الأعرابيّ، كرواية عيسى، فليُتأمل، واللَّه تعالى أعلم.

وقوله: (ثُمَّ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ، وَأَكَلَ)؛ يعني: أنه صلى الله عليه وسلم بعدما أخبر بواقعة دفع الشيطان للجارية، والأعرابيّ، وإمساك يديه مع أيديهما سمّى اللَّه تعالى، وأكل من ذلك الطعام، واللَّه تعالى أعلم.

[تنبيه]: رواية عيسى بن يونس، عن الأعمش هذه ساقها النسائيّ في "الكبرى" بسند المصنّف، فقال:

(10103)

- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عيسى بن يونس، قال: حدّثنا الأعمش، عن خيثمة، عن أبي حذيفة، عن حذيفة، قال: كنّا إذا كنّا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فدُعينا إلى طعام لم نضع أيدينا حتى يضع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يده، فدُعينا إلى طعام، فلم يضع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يده، فكففنا أيدينا، فجاء أعرابيّ كأنما يُطْرَد، فأهوى بيده إلى القصعة، فأخذ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بيده، فأجلسه، ثم جاءت جارية، فأهوت بيدها إلى القصعة، فأخذ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم-

بيدها، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إن الشيطان لمّا أعياه أن نَدَع ذِكر اسم اللَّه على طعامنا، جاء بهذا الأعرابيّ يستحلّ به طعامنا، فلمّا حبسناه، جاء بهذه الجارية يستحلّ بها طعامنا، فواللَّه إن يده في يدي مع يدها"، ثم ذكر اسم اللَّه، فأكل. انتهى

(1)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5250]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَدَّمَ مَجِيءَ الْجَارِيةِ قَبْلَ مَجِيءِ الأَعْرَابِيٍّ).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ) هو: محمد بن أحمد بن نافع الْعَبديّ البصريّ، مشهور بكنيته، صدوقٌ، من صغار [10] مات بعد (240)(م ت س) تقدم في "الإيمان" 12/ 158.

والباقون ذُكروا قبله وفي الباب الماضي.

وقوله: (وَقَدَّمَ مَجِيءَ الْجَارَيةِ قَبْلَ مَجِيءِ الأَعْرَابِيٍّ) فاعل "قَدَّم" ضمير سفيان الثوريّ.

[تنبيه]: هذا الذي قاله المصنّف رحمه الله من كون رواية الثوريّ بتقديم الجارية لم أجده، فقد أخرج الإمام أحمد روايته في "مسنده"(5/ 397)، فقال:

(23421)

- حدثنا عبد اللَّه، حدّثني أبي، ثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن الأعمش، عن خيثمة، عن أبي حذيفة

(2)

عن حذيفة، قال: كنّا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأُتي بطعام، فجاء إعرابيّ كأنما يُطْرَد، فذهب يتناول، فأخذ النبيّ صلى الله عليه وسلم بيده، وجاءت جارية، كأنها تُطْرَد، فأهوت، فأخذ النبيّ صلى الله عليه وسلم بيدها، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"إن الشيطان لمّا أعييتموه جاء بالأعرابيّ، والجارية يستحلّ الطعام، إذا لم يُذْكَر اسم اللَّه عليه، بسم اللَّه، كلُوا". انتهى

(3)

.

فقد قدّم الأعرابيّ، على الجارية.

وكذا أخرجه الحاكم في "المستدرك"(4/ 121)، فقال:

(7088)

- حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا هارون بن سليمان الأصبهانيّ، ثنا عبد الرحمن بن مهديّ، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن خيثمة بن عبد الرحمن، عن أبي حذيفة، عن حذيفة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه أُتي بطعام، فجاء أعرابيّ كأنما يُطْرَد، فتناول، فأخذ النبيّ صلى الله عليه وسلم يده، ثم جاءت جارية، فكأنما تُطْرَد، فأخذ النبيّ صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم قال:"إن الشيطان لمّا أعييتموه جاء بالأعرابي، والجارية، ليستحلّ بهما الطعام، إذا لم يُذكَر اسم اللَّه عليه، بسم اللَّه، كلوا". انتهى

(1)

.

فقدَّم الأعرابيّ على الجارية أيضًا.

ومما يؤيّد ما قلنا أن الحديث أخرجه عبد الرزّاق من رواية زيد بن وهب، عن حذيفة رضي الله عنه، بتقديم الأعرابيّ أيضًا، قال:

(19563)

- أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن حذيفة، قال: كنا إذا دُعينا إلى طعام، والنبيّ صلى الله عليه وسلم معنا لم نضع أيدينا حتى يضع يده، قال: فأُتينا بِجَفْنه، فكَفّ يده، فكففنا أيدينا، فجاء أعرابيّ كأنما يُطْرَد، فوضع يده فيها، فأخذ النبيّ صلى الله عليه وسلم بيده، فأجلسه، ثم جاءت جارية، فوقعت بها، فأخذ النبيّ صلى الله عليه وسلم، ثم قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "إن الشيطان يستحلّ طعام القوم إذا لم يذكروا عليه اسم اللَّه، وإن الشيطان لمّا رآنا كففنا أيدينا، جاء بهذا الرجل، وهذه الجارية، يستحلّ بهما طعامنا، والذي لا إله غيره إن يده لَمَعْ أيديهما

(2)

في يدي". انتهى

(3)

.

والحاصل أن ترجيح رواية عيسى بتقديم الأعرابيّ واضح، لكنّ مسلمًا إمام مطّلع، فلعلّه وقعت له رواية سفيان بتقديم الجارية كما قال، فليُنظر، واللَّه تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5251]

(2018) - (وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ -يَعْنِي: أَبَا عَاصِمٍ- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَبِيتَ لَكُمْ، وَلَا عَشَاءَ، وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ

(1)

: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلّهم تقدّموا في الباب الماضي.

شرح الحديث:

(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) رضي الله عنهما، وفي رواية روح بن عبادة التالية:"حدّثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد اللَّه"، فصرّح ابن جريج، بالإخبار، وأبو الزبير بالسماع، فانتفت عنهما تهمة التدليس، فتنبّه. (أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ) ومثله المرأة؛ إذ لا فرق بينهما في ذلك، (فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَبِيتَ لَكُمْ)؛ أي: لا موضع بيتوتة لكم؛ لأن صاحبه تحصّن منكم بذكر اللَّه تعالى، (وَلَا عَشَاءَ) بفتح العين، والمدّ: هو الطعام الذي يؤكل في العشية، وهي من صلاة المغرب إلى العِشاء، بكسر العين؛ أي: لا يحصل لكم مسكن، وطعام، بل صرتم محرومين، بسبب التسمية

(2)

.

وقال النوويّ رحمه الله: معناه: قال الشيطان لإخوانه، وأعوانه، ورُفقته

(3)

.

وقال البيضاويّ: المخاطَب به أعوانه؛ أي: لا حظّ، ولا فُرصة لكم الليلةَ من أهل هذا البيت، فانهم قد أحرزوا عنكم طعامهم وأنفسهم، وتحقيق ذلك أن انتهاز الشيطان فرصة من الإنسان إنما تكون حال الغفلة، ونسيان

الذِّكر، فإذا كان الرجل متيقّظًا، محتاطًا، متذكّرًا للَّه تعالى في جملة حالاته، لم يتمكّن الشيطان من إغوائه، وتسويله، وأيس عنه بالكلّيّة.

وقال المظهر، والأشرف: ويجوز أن يكون المخاطَب به الرجل، وأهل بيته، على سبيل الدعاء عليهم من الشيطان.

قال الطيبيّ: وهو بعيد؛ لقوله: "قال الشيطان: أدركتم المبيت"، والمخاطبون أعوانه، وأما تخصيص المبيت والعشاء، فلغالب الأحوال؛ لأن ذلك صادق في عموم الأحوال. انتهى

(1)

.

(وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ) وفي بعض النسخ: "فإن الشيطان يقول"، (أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ") لعدم تحصّن الرجل منهم بسبب تَرْكه ذِكر اللَّه عز وجل عند الدخول، وعند الطعام، وفيه تأكّد ذِكر اللَّه تعالى، والاهتمام بالتسمية عند دخول البيت، وعند الطعام، وهو اعتراف من العبد بأن هذا البيت، وهذا الطعام إنما رَزَقه اللَّه تعالى بفضله، وليس له فيه سبيل إلى تحصيله إلا بفضل من اللَّه تعالى، وتيسير، وتسخير منه، ومتى فعل ذلك صار فعله كله طاعة للَّه عز وجل وعبادةً، وأصبح وثيق العلاقة بربّه سبحانه وتعالى، وصار من الشاكرين، واللَّه تعالى يقول:{وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ (145)} [آل عمران: 145]، واللَّه تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 5251 و 5252](2018)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد"(1/ 376)، و (أبو داود) في "الأطعمة"(3765)، و (ابن ماجه) في "الدعاء"(3887)، و (أحمد) في "مسنده"(3/ 383)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(6/ 52) وفي "عمل اليوم والليلة"(178)، و (ابن حبّان) في

"صحيحه"(819)، و (الحاكم) في "المستدرك"(2/ 436)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(5/ 162)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(7/ 276) و"شُعَب الإيمان"(5/ 73)، وفوائده تقدّمت، وللَّه الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5252]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ، بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي عَاصِمٍ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: "وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عِنْدَ طَعَامِهِ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عِنْدَ دُخُولِهِ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبله، و"إسحاق بن منصور" هو: الْكَوْسج.

[تنبيه]: رواية رَوْح بن عُبادة، عن ابن جريج هذه لم أجد من ساقها بتمامها، فليُنظر، واللَّه تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5253]

(2019) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

وقد تقدّم هذا السند نفسه في الباب الماضي، وهو من رباعيّات المصنّف رحمه الله، وهو (392) من رباعيّات الكتاب.

شرح الحديث:

(عَنْ جَابِرِ) بن عبد اللَّه رضي الله عنهما (عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ: "لَا) ناهية، ولذا جُزم بها قوله:(تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ) بكسر الشين المعجمة، وتخفيف الميم: خلاف اليمين، وهي مؤنّثةٌ، وجَمْعها أَشْمُلٌ، مثلُ ذراع وأَذرُع، وشمائلُ أيضًا، والشِّمال أيضًا الجهة، والتفت يمينًا وشِمالًا؛ أي: جهة اليمين، وجهة

الشمال، وجمعها أَشمُلٌ وشَمائل أيضًا، قاله الفيّوميّ

(1)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله في شرح قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بها" ما نصّه: هذا الأمر على جهة الندب؛ لأنَّه من باب تشريف اليمين على الشمال، وذلك لأنها أقوى في الغالب، وأسبق للأعمال، وأمكن في الأشغال.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: قوله: على جهة الندب، فيه نظرٌ؛ لأنه على جهة الوجوب، كما سيأتي تحقيقه -إن شاء اللَّه تعالى-.

قال: ثم هي مشتقة من اليُمن، وهو البركة، وقد شرّف اللَّه تعالى أهل الجنة بأن نَسَبهم إليها، كما ذمَّ أهل النار حين نسبهم إلى الشمال، فقال:{وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ (27)} [الواقعة: 27]، وقال:{وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (90) فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (91)} [الواقعة: 90، 91]، وقال عكس هذا في أصحاب الشمال، وعلى الجملة: فاليمين وما نُسب إليها، وما اشتُقّ عنها محمود لسانًا، وشرعًا، ودنيًا، وآخرة، والشمال على النقيض من ذلك.

قال: وإذا كان هذا، فمن الآداب المناسبة لمكارم الأخلاق، والسيرة الحسنة عند الفضلاء اختصاص اليمين بالأعمال الشريفة، والأحوال النظيفة، وإن احتيج في شيء منها إلى الاستعانة بالشمال فبحكم التبعية، وأما إزالة الأقذار، والأمور الخسيسة فبالشمال؛ لِمَا يناسبها من الحقارة، والاسترذال. انتهى

(2)

.

(فَإِنَّ الشَّيْطَانَ) الفاء للتعليل؛ أي: إنما نهيتكم عن الأكل بالشِّمال لئلا تتشبّهوا بالشيطان؛ لأنه (يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ") قال القرطبيّ رحمه الله: ظاهره أن من أكل بشماله تشئه بالشيطان في ذلك الفعل؛ إذ الشيطان بشماله يأكل، وبها يشرب، ولقد أبعد، وتعسَّف من أعاد الضمير في "شماله" على الآكل. انتهى

(3)

، واللَّه تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله، وسيأتي أيضًا في "كتاب اللباس" -إن شاء اللَّه تعالى-.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 5253](2019)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(4/ 172)، و (ابن ماجه) في "الأطعمة"(3310)، و (أحمد) في "مسنده"(3/ 334 و 387)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(5/ 163)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(4/ 178)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان النهي عن الأكل والشرب بالشمال؛ لأنه تشبّه بالشيطان، وقال النوويّ: فيه استحباب الأكل والشرب باليمين، وكراهتهما بالشمال.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: سيأتي في المسألة التالية أن الحقّ الوجوب، لا الاستحباب، فتنبّه.

قال: وقد زاد نافع: الأخذ والإعطاء، وهذا إذا لم يكن عذر، فإن كان عذر يَمنع من الأكل والشرب باليمين، من مرض، أو جراحة، أو غير ذلك فلا كراهة في الشمال

(1)

.

وقال الحافظ ابن عبد البرّ رحمه الله: وفي هذا الحديث أدب الأكل والشرب، ولا يجوز لأحد أن يأكل بشماله، ولا أن يشرب بشماله؛ لنهي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وفي أَمْره صلى الله عليه وسلم بالأكل باليمين، والشرب بها نَهْيٌ عن الأكل بالشمال، والشرب بها؛ لأن الأمر يقتضي النهي عن جميع أضداده، فمن أكل بشماله، أو شَرِب بشماله، وهو بالنهي عالم، فهو عاصٍ للَّه تعالى، ولا يَحْرُم عليه مع ذلك طعامه ذلك، ولا شرابه؛ لأن النهي عن ذلك نهي أدب، لا نهي تحريم

(2)

، والأصل في النهي أن ما كان لي ملكًا، فنُهيت عنه،

فإنما النهي عنه تأديب، ونَدْب إلى الفضل، والبرّ، وإرشاد إلى ما فيه المصلحة في الدنيا، والفضل في الدين، وما كان لغيري، فنُهيت عنه، فالنهي عنه نهي تحريم، وتحظير، واللَّه أعلم.

قال: وقد جاءت السُّنَّة المجتمع عليها أن اليمين للأكل والشرب، والشمال للاستنجاء، ونَهَى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يستنجي باليمين، كما نَهَى أن يؤكل، أو يشرب بالشمال، وما عدا الأكل، والشرب، والاستنجاء، فبأيّ يديه فَعَل الإنسان ذلك، فلا حرج عليه، إلا أن التيامن كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يحبه في الأمر كله، فينبغي للمؤمن أن يُحب ذلك، ويَرغب فيه، ففي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة على كل حال. انتهى كلام ابن عبد البرّ رحمه الله

(1)

، وهو بحث نفيسٌ جدًّا، واللَّه تعالى أعلم.

2 -

(ومنها): ما قاله ابن عبد البرّ رحمه الله: في هذا الحديث دليل على أن الشياطين يأكلون، ويشربون، والشيطان المقصود إلى ذكره في هذا الحديث من الجنّ جنس من أجناسهم، نحو قول اللَّه عز وجل:{وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ (210) وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ (211)} [الشعراء: 210، 211]، ومثله كثير، وقد يكون الشيطان من الإنس على طريق اتساع اللغة، كما قال اللَّه عز وجل:{شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ} [الأنعام: 112]، وإنما قيل لهؤلاء: شياطين؛ لِبُعْدهم من الخير، من قول العرب: نَوًى شُطُون؛ أي: بعيدة شاقّةٌ، قال جرير [من البسيط]:

أَيَّامَ يَدْعُونَنِي الشَّيْطَانَ مِنْ غَزَلِي

…

وَكُنَّ يَهْوِينَنِي إِذْ كُنْتُ شَيْطَانَا

وقال منظور بن رواحة [من الطويل]:

فَلَمَّا أَتَانِي مَا تَقُولُ تَرَقَّصَتْ

…

شَيَاطِينُ رَأْسِي وَانْتَشَيْنَ مِنَ الْخَمْرِ

وقال ابن ميادة [من الطويل]:

فَلَمَّا أَتَانِي مَا تَقُولُ مُحَارِبٌ

…

بَعَثْتُ شَيَاطِينِي وَجِنٌّ جُنُونُهَا

وقال أبو النجم [من الرجز]:

إِنِّي وَكُلُّ شَاعِرٍ مِنَ الْبَشَرْ

…

شَيْطَانُهُ أُنْثَى وَشَيْطَانِي ذَكَرْ

ولا خلاف أنها لشياطين الجنّ، أو من الجن اسم لازم لهم من أسمائهم

للصالح منهم، والطالح، فأغنى ذلك عن الإكثار، والأسماء لا تؤخذ قياسًا، فإنما هي على حساب ما علّمها اللَّه تعالى صلى الله عليه وسلم أسماء علامات للمسمَّيات.

قال: وقد حَمَل قوم هذا الحديث، وما كان مثله على المجاز، فقالوا في قوله:"إن الشيطان يأكل بشماله": إن الأكل بالشمال أكل يُحبه الشيطان، كما قال في الخمرة: زينة الشيطان، وفي الاقتعاط بالعمامة: عمامة الشيطان؛ أي: إن الخمرة، ومثل تلك العِمّة يزيّنها الشيطان، ويدعو إليها، وكذلك يدعو إلى الأكل بالشمال، ولزيّنه.

قال: وهذا عندي ليس بشيء، ولا معنى لحمل شيء من الكلام على المجاز، إذا أمكنت فيه الحقيقة بوجهٍ ما.

وقال آخرون: أكل الشيطان صحيح، ولكنه تَشَمُّم، واسترواح، لا مضغ، ولا بلع، وإنما المضغ والبلع لذوي الجثث، ويكون استرواحه، وشمّه من جهة شماله، ويكون بذلك مشاركًا في المال.

قال أبو عمر: أكثر أهل العلم بالتأويل يقولون في قول اللَّه عز وجل: {وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ} قالوا: الإنفاق في الحرام، {وَالْأَوْلَادِ} [الإسراء: 64] قالوا: الزنا.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: القول بأن أكل الشيطان تشمّم مخالف للنصوص الصريحة بكون الشيطان يأكل، فتأويل أكله بالشمّ غير صحيح، وقد أشار ابن عبد البرّ إلى ردّه، بقوله:

ومن الدليل على أن الشياطين من الجنّ يأكلون، ويشربون، قوله صلى الله عليه وسلم في العظم، والروثة في حديث الاستنجاء:"هي زاد إخوانكم من الجنّ"، وفي غير هذا الحديث أن طعامهم ما لم يُذكَر اسم اللَّه عليه، وما لم يُغسل من الأيدي، والصحاف، وشرابهم الْجَدَف، وهي الرِّغْوة، والزَّبَد، وهذه أشياء لا تُدرك بعقل، ولا تقاس على أصل، وإنما فيه التسليم لمن آتاه اللَّه تعالى من العلم ما لم يؤتنا، وهو نبيّنا صلى الله عليه وسلم. انتهى

(1)

، وهو بحثٌ نفيسٌ جدًّا، واللَّه تعالى أعلم.

3 -

(ومنها): أنه ينبغي اجتناب الأفعال التي تشبه أفعال الشياطين.

4 -

(ومنها): أن فيه إثبات اليدين للشياطين.

5 -

(ومنها): اهتمام الشرع في تعليم الأمة أمر دينها، حتى في حالة الأكل والشرب، واللَّه تعالى أعلم.

[تنييه]: ذكر الحافظ ابن عبد البرّ رحمه الله في "التمهيد" بحثًا يتعلّق بالجنّ، والشيطان أحببت إيراده لفائدته، قال رحمه الله: وفي هذا الحديث، حديث ابن عمر المذكور في هذا الباب ما يرفع الإشكال، قوله:"إن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله"، ويَحْتَمل أن يكون الجن كلهم يأكلون، ويشربون، ويَحْتَمِل أن يكون كذلك بعضهم، جنس منهم، ثم أخرج بسنده عن وهب بن منبه أنه سئل عن الجنّ، ما هم؟ وهل يأكلون، ويشربون، ويموتون؟ ويتناكحون؟ قال: هم أجناس: فأما الذين هم خالص الجنّ فهم ريح، لا يأكلون، ولا يشربون، ولا يتوالدون، ومنهم أجناس يأكلون، ويشربون، ويتناكحون، ويتوالدون، ويموتون، ومنهم السَّعَالي، والغُول، والقطرب، وأشباه ذلك.

قال: فهذا وهب بن منبه قد قال ما ترى -واللَّه أعلم-.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: قول وهب لا يكون حجة في ردّ ما صحّ لدينا عن النبيّ صلى الله عليه وسلم من أن الجنّ والشياطين يأكلون، ويشربون على الإطلاق، فَوَهَب كان ممن يتحدّث بالإسرائيّليات، فلا حجة في قوله، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم.

قال: ولأهل الكلام وغيرهم أقاويل في إدراك الجنّ بالأبصار، وفي دخولهم في الإنسان، وهل هم مكلفون، أو غير مكلفين؟ ليس بنا حاجة إلى ذِكر شيء من ذلك في كتابنا هذا؛ لأنه ليس بموضع. ذلك، وهم عند الجماعة مكلَّفون، مخاطبون، لقوله تعالى:{يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ} [الرحمن: 33]، وقوله تعالى:{فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (13)} [الرحمن: 13]، وقوله:{سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ (31)} [الرحمن: 31]، وقوله:{لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ (56)} [الرحمن: 56]، ولا يختلفون أن محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول إلى الإنس والجن، نذير، وبشير، دهذا مما فُضِّل به على الأنبياء، أنه بعث إلى الخلق كافّة: الجنّ، والإنس، وغيرُه لم يُرسل إلا بلسان قومه، ودليل ذلك، ما نطق به القرآن فن دعائهم إلى الإيمان بقوله في مواضع من كتابه:{يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ} [الرحمن: 33]، والجنّ عند أهل الكلام، وأهل العلم باللسان ينزلون على

مراتب، فإذا ذكروا الواحد من الجنّ خالصًا قالوا: جنيّ، فإن أرادوا أنه ممن يسكن مع الناس قالوا: عامرٌ، والجمع عُمّار، وإن كان ممن يَعْرِض للصبيان قالوا: أرواح، فإن خَبُث، وتعرَّم فهو شيطان، فإن زاد على ذلك فهو مارد، فإن زاد على ذلك، وقَوِي أمره قالوا: عِفريت، والجمع عفاريت. انتهى

(1)

.

وقال الزرقانيّ في "شرح الموطّأ" عند قوله: "فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله"؛ أي: حقيقةً؛ لأن العقل لا يحيله، والشرع لا ينكره، وقد ثبت به الخبر، فلا يحتاج إلى تأويله بأن معناه: إن فعلتم كنتم أولياءه؛ لأنه يَحمِل أولياءه على ذلك، قال ابن عبد البرّ: وهذا ليس بشيء، فلا معنى لحمل شيء من الكلام على المجاز، إذا أمكنت الحقيقة فيه بوجه ما.

وقال ابن العربيّ: من نَفَى عن الجن الأكل والشرب فقد وقع في حيالة إلحاد، وعدم رَشَاد، بل الشيطان وجميع الجانّ يأكلون ويشربون، وينكحون، ويولد لهم، ويموتون، وذلك جائز عقلًا، وورد به الشرع، وتضافرت به الأخبار، فلا يَخرُج عن هذا المضمار إلا حمار، ومن زعم أن أكلهم شمّ فما شَمّ رائحة العلم. انتهى.

ويقوي ذلك ما في مسلم أن الجنّ سألوه الزاد، فقال صلى الله عليه وسلم:"كلُّ عظم ذُكِر اسم اللَّه عليه يقع في يد أحدكم أوفر ما كان لحمًا"؛ لأن صيرورته لحمًا إنما يكون للأكل حقيقةً.

وروى ابن عبد البرّ عن وهب بن منبه: الجن أصناف، فخالصهم لا يأكلون، ولا يشربون، ولا يتوالدون، وصنف تفعل ذلك، ومنهم السعالي، والغِيلان، والقطرب.

قال الحافظ: وهذا إن ثبت كان جامعًا للقولين، ويؤيده ما لابن حبان، والحاكم، عن أبي ثعلبة الْخُشنيّ مرفوعًا: الجنّ على ثلاث أصناف، لهم أجنحة يطيرون في الهواء، وصنف حيات وعقارب، وصنف يَحُلّون، ويظعنون، ويرحلون، ولابن أبي الدنيا مرفوعًا نحوه، لكن قال في الثالث: وصِنْف عليهم الحساب والعقاب. انتهى.

قال السهيليّ: ولعل الصنف الطيار هو الذي لا يأكل ولا يشرب، إن صح القول به.

وقال صاحب "آكام المرجان": وبالجملة فالقائلون: الجن لا يأكل، ولا يشرب، إن أرادوا جميعهم فباطل؛ لمصادمة الأحاديث الصحيحة، وإن أرادوا صنفًا منهم، فمُحْتَمِلٌ، لكن العمومات تقتضي أن الكل يأكلون، ويشربون. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: قد أسلفت لك أن الاستدلال بأثر وَهَب ونحوه غير صحيح، والحقّ أن الجنّ بأصنافهم يأكلون، ويشربون؛ للنصوص الصحيحة الصريحة، وما أحسن كلام ابن العربيّ المذكور، فتبصّر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، واللَّه تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الأكل باليمين:

قال النوويّ: أجمع العلماء على استحباب التسمية على الطعام في أوله. وتعقّبه في "الفتح"، فقال: وفي نقل الإجماع على الاستحباب نظرٌ، إلا إن أريدَ بالاستحباب أنه راجح الفعل، وإلا فقد ذهب جماعة إلى وجوب ذلك، وهو قضية القول بإيجاب الأكل باليمين؛ لأن صيغة الأمر بالجميع واحدة.

وقال الحافظ العراقيّ رحمه الله في "شرح الترمذيّ": حمله أكثر الشافعية على الندب، وبه جزم الغزاليّ، ثم النوويّ، لكن نَصّ الشافعيُّ في "الرسالة"، وفي موضع آخر من "الأُمّ" على الوجوب.

قال الحافظ: وكذا ذكره عنه الصيرفيّ في "شرح الرسالة"، ونقل البويطيّ في "مختصره" أن الأكل من رأس الثريد، والتعريس على الطريق، والقِرَان في التمر، وغير ذلك، مما ورد الأمر بضدّه حرام، ومثَّل البيضاويّ في "منهاجه" للندب بقوله صلى الله عليه وسلم:"كُلْ مما يليك".

وتعقبه تاج الدين السبكيّ في "شرحه" بأن الشافعيّ نَصّ في غير موضع على أن من أكل مما لا يليه عالمًا بالنهي كان عاصيًا آثمًا، قال: وقد جمع

والدي -يعني: تقي الدين السبكيّ- نظائر هذه المسألة في كتاب له سمّاه "كشف اللبس عن المسائل الخمس"، ونصر القول بأن الأمر فيها للوجوب.

قال الحافظ: ويدلّ على وجوب الأكل باليمين ورود الوعيد في الأكل بالشمال، ففي "صحيح مسلم" من حديث سلمة بن الأكوع، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يأكل بشماله، فقال:"كُلْ بيمينك"، قال: لا أستطيع، قال:"لا استطعتَ"، فما رفعها إلى فيه بَعْدُ.

وأخرج الطبراني من حديث سُبيعة الأسلمية، من حديث عقبة بن عامر، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم رأى سبيعة الأسلمية تأكل بشمالها، فقال:"أخذها داء غَزّة"، فقال: إن بها قرحةً، قال:"وإن"، فمرّت بغزّة، فأصابها طاعون، فماتت، وأخرج

(1)

محمد بن الربيع الجيزيّ في "مسند الصحابة" الذين نزلوا مصر، وسنده حسن.

وثبت النهي عن الأكل بالشمال، وأنه من عمل الشيطان، من حديث ابن عمر، ومن حديث جابر، عند مسلم، وعند أحمد بسند حسن عن عائشة، رفعته:"من أكل بشماله أكل معه الشيطان. . . " الحديث.

ونقل الطيبيّ أن معنى قوله: "إن الشيطان يأكل بشماله"؛ أي: يحمل أولياءه من الإنس على ذلك؛ ليضادّ به عباد اللَّه الصالحين، قال الطيبيّ: وتحريره: لا تأكلوا بالشمال، فإن فعلتم كنتم من أولياء الشيطان، فإن الشيطان يَحْمِل أولياءه على ذلك. انتهى.

وتعقّبه الحافظ، وأجاد في ذلك، فقال: وفيه عدول عن الظاهر، والأَولى حمل الخبر على ظاهره، وأن الشيطان يأكل حقيقةً؛ لأن العقل لا يحيل ذلك، وقد ثبت الخبر به، فلا يحتاج إلى تأويله.

وحَكَى القرطبيّ في ذلك احتمالين، ثم قال: والقدرة صالحة.

وقد صرح ابن العربيّ بإثم من أكل بشماله، واحتجّ بأن كل فِعل يُنْسَب إلى الشيطان حرام. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: قد تبيّن بما سبق من ذكر الأقوال، وأدلتها في هذه المسألة أن الأرجح قول من قال بوجوب الأكل باليمين، وتحريمه بالشمال؛ لقوّة أدلّة ذلك، فإن الأحاديث بعضها بصيغة الأمر، وبعضها بصيغة النهي، والأول للوجوب، والثاني للتحريم، ومما يؤكّد ذلك دعاؤه صلى الله عليه وسلم على ذلك الرجل بقوله:"لا استطعتَ"، واستجيبت دعوته، فما رفع يده بعدُ، فمثل هذا الدعاء لا يكون إلا لترك واجب، أو ارتكاب محرّم، فتبصّر بالإنصاف، واللَّه تعالى أعلم.

وبالسند المتَّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5254]

(2020) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ -وَاللَّفْظُ لِابْنِ نُمَيْرٍ- قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ جَدِّهِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ").

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عُمر الْعَدَنيّ، ثم المكيّ، صدوقٌ [10](ت 242)(م ت س ق) تقدم في "المقدمة" 5/ 31.

2 -

(أَبُو بَكْرِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ) بن الخطّاب المدنيّ، ثقةٌ [4].

رَوَى عن جدّه، وعمّه سالم، وروى عنه قريبه عمر بن محمد بن زيد بن عبد اللَّه بن عُمر، والزهريّ.

قال أبو زرعة: مدنيّ ثقةٌ، قليل الحديث، قال خليفة: مات في زمن مروان بن محمد.

أخرج له المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

والباقون كلّهم تقدّموا في الباب الماضي، وشرح الحديث واضحٌ، يُعلم مما سبق.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

[تنبيه]: انتقد الدارقطنيّ هذا الإسناد، فقال: لم يسمع أبو بكر بن عبيد اللَّه هذا الحديث من جدّه عبد اللَّه بن عمر، إنما سمعه من عمه سالم، عن أبيه، واللَّه أعلم.

قال الرشيد العطار بعد نقل كلام الدارقطنيّ المذكور ما نصّه: وقد تابع مالكًا على روايته كذلك: عبيد اللَّه بن عمر، وسفيان بن عيينة، وفي إسناده اختلاف بين رواته، وقد أخرجه مسلم من حديث الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد اللَّه الأنصاريّ بنحوه، واللَّه عز وجل أعلم. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: حاصل ما أشار إليه الرشيد كأنه يقول: إن الحديث أخرجه مسلم بسند متّصل، وهو حديث جابر رضي الله عنه المذكور قبله، وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فإنه أورده على سبيل الاستشهاد لحديث جابر، فلا يضرّه الانتقاد المذكور؛ إذ المتابعات، والشواهد يُغتفر فيها ما لا يُغتفر في الأصول، واللَّه تعالى أعلم.

[تنبيه آخر]: قال الإمام الترمذيّ رحمه الله:

(554)

- حدثنا ابن أبي عمر، حدّثنا سفيان، حدّثنا الزهريّ، قال: أخبرني أبو بكر بن عبد اللَّه بن عمر، عن جدّه عبد اللَّه بن عمر، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه. . . " الحديث.

قال سفيان: فذكرت هذا الحديث لمعمر أريد أن أَبْلُوه، فأنظر كيف حفظه للحديث، فقلت: عمن سمعت من الزهريّ؟ فقال: عن سالم، عن ابن عمر، فقلت: لا، أخبَرنيه الزهريّ عن أبي بكر بن عبد اللَّه، فقال معمر: إنما عَرْضَناه عليه.

قال أبو عيسى: كذا يقول ابن عيينة: عن أبي بكر بن عبد اللَّه، وإنما هو أبو بكر بن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: رَوَى

مالك، وعبيد اللَّه بن عمر، وابن عيينة، عن الزهريّ، عن أبي بكر، وهو ابن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر، عن ابن عمر.

ورَوَى عُقيل، ومعمر، عن الزهريّ، عن سالم، عن أبيه، ورَوَى سفيان الثوريّ، وابن وهب، عن عمر بن محمد، عن القاسم بن عبيد اللَّه، عن سالم، عن ابن عمر هذا الحديث.

وزعموا أن القاسم بن عبيد اللَّه كنيته أبو بكر، فإن كان هذا صحيحًا، فإنه يصح حديث معمر، وعُقيل، عن الزهريّ، عن سالم، عن أبيه؛ لأن أبا بكر بن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر لا يزعم في حديثه أنه سمع جدّه ابن عمر، قلت له: فإن ابن جريج روى هذا عن النعمان بن راشد، عن الزهريّ، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة، قال: هذا ليس بمحفوظ. انتهى

(1)

.

وقال البيهقيّ رحمه الله في "السنن الكبرى":

(14387)

- وأخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفّار، نا أحمد بن منصور، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهريّ، عن سالم، عن أبيه ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله".

قال عبد الرزاق: قال سفيان بن عيينة لمعمر: فإن الزهريّ حدثني به عن أبي بكر بن عبيد اللَّه، عن ابن عمر، فقال له معمر: فإن الزهريّ كان يذكر الحديث عن النفر، فلعله عنهما جميعًا.

قال البيهقيّ: هذا مُحْتَمِلٌ، فقد رواه عمر بن محمد، عن القاسم بن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر، عن سالم، عن أبيه. انتهى

(2)

.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 5254 و 5255 و 5256](2020)، و (أبو داود) في "الأطعمة"(3376)، و (الترمذيّ) في "الأطعمة"(1799 و 1800)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(4/ 172 و 199)، و (مالك) في "الموطّأ"(2/ 922 - 923)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(19541)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"

(5/ 132)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 8 و 80)، و (الدارميّ) في "سننه"(2/ 97)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(5226)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(5/ 147)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(9/ 433)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(7/ 277) و"شُعَب الإيمان"(5/ 76)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(2836)، واللَّه تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5255]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى -وَهُوَ الْقَطَّانُ- كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ جَمِيعًا، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِ سُفْيَانَ).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(ابْنُ نُمَيْرِ) محمد بن عبد اللَّه بن نُمير الْهَمْدانيّ، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ فاضلٌ [10](ت 234)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 5.

2 -

(أَبُوهُ) عبد اللَّه بن نُمير الْهَمْدانيّ، أبو هشام الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ سُنّيّ، من كبار [9](ت 199)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 5.

والباقون ذُكروا في الباب وقبله.

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ) ضمير التثنية لعبد اللَّه بن نُمير، ويحيى القطّان.

وقوله: (جَمِيعًا، عَنِ الزُّهْرِيِّ)؛ يعني أن كلًّا من مالك، وعُبيد اللَّه الْعُمَريّ رويا هذا الحديث عن الزهريّ بإسناد سفيان بن عيينة المذكور قبله.

[تنبيه]: رواية مالك عن الزهريّ هذه ساقها في "الموطّأ"، فقال:

(1644)

- وحدّثني عن مالك

(1)

، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر، عن عبد اللَّه بن عمر: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله،

ويشرب بشماله". انتهى

(1)

.

ورواية عبيد اللَّه بن عمر الْعُمَريّ، عن الزهريّ ساقها أبو عوانة رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(8176)

- حدثنا أبو الحسن الميمونيّ في آخرين، قالوا: ثنا محمد بن عبيد، قال: ثنا عبيد اللَّه بن عمر، عن الزهريّ، عن أبي بكر بن عبيد اللَّه، عن ابن عمر، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"لا يأكل أحدكم بشماله، ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله". انتهى

(2)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5256]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ -قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ حَرْمَلَةُ: حَدَّثَنَا- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، حَدَّثَهُ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَشْرَبَنَّ بِهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِهَا"، قَالَ: وَكَانَ نَافِعٌ يَزِيدُ فِيهَا: "وَلَا يَأْخُذُ بِهَا، وَلَا يُعْطِي بِهَا"، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي الطَّاهِرِ: "لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد اللَّه بن عمرو بن السَّرْح المصريّ، ثقةٌ [10](ت 250)(م د س ق) تقدم في "المقدمة" 3/ 10.

2 -

(حَرْمَلَةُ) بن يحيى التُّجيبيّ، أبو حفص المصريّ، صاحب الشافعيّ، صدوقٌ [11](ت 3 أو 244)(م س ق) تقدم في "المقدمة" 3/ 14.

3 -

(عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ) بن مسلم القرشيّ مولاهم، أبو محمد المصريّ، ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ عابدٌ [9](ت 197)(ع) تقدم في "المقدمة" 3/ 10.

4 -

(عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ) بن زيد بن عبد اللَّه بن عمر بن الخطّاب المدنيّ، نزيل عَسْقلان، ثقةٌ [6] مات قبل (150)(خ م د س) تقدم في "الإيمان" 31/ 233.

5 -

(الْقَاسِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ) بن الخطّاب، أبو محمد المدنيّ، ثقةٌ [6].

رَوَى عن أبيه، وعمه سالم، وروى عنه عمر وعاصم ابنا محمد بن زيد بن عبد اللَّه بن عمر، وأبو عَقِيل يحيى بن المتوكل، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: رَوَى عن جدّه عبد اللَّه، رَوَى عنه الزهريّ، وقال ابن سعد: أمه أم عبد اللَّه بن عمر بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر، تُوُفّي في خلافة مروان بن محمد، وكان قليل الحديث، وقال ابن حزم: مُتَّفق على سقوطه.

أخرج له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والمصنّف، والنسائيّ، وليس له عندهم إلا هذا الحديث

(1)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: قول ابن حزم: متّفق على سقوطه، لا يخفى سقوطه، فتنبّه.

وسالم وأبوه ذُكِرا في الباب، وقبله.

والحديث من أفراد المصنّف، وشرحه واضح يُعلم مما سبق.

وقوله: (وَلَا يَأْخُذُ بِهَا، وَلَا يُعْطِي بِهَا) هكذا النسخة برفع "يأخذ"، و"يُعطي"، فعلى هذا تكون "لا" نافية، والمراد من النفي النهي، ومعنى ذلك: أنه لا يستعمل اليد اليسرى في أخذ شيء وإعطائه، وإنما يفعل ذلك بيمينه، وقد تقدّم عن النوويّ أن هذا إذا لم يكن له عذر يمنع من استعمال اليمنى، وإلا فلا بأس، قال اللَّه عز وجل:{وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119].

[تنبيه]: قوله: (وَكَانَ نَافِعٌ يَزِيدُ فِيهَا: وَلَا يَأْخُذُ. . . إلخ) ظاهر هذا أنه موقوف على نافع، ويَحْتَمِل أن يكون مرفوعًا، فيكون معنى زيادة نافع: أن سالِمًا، وأبا بكر بن عبيد اللَّه في روايتيهما السابقتين لم يذكرا: "ولا يأخذ

بها. . . إلخ"، فزاده نافع في روايته حيث سمعه من ابن عمر رضي الله عنهما كذلك، فيكون كلّه مرفوعًا.

ويشهد لهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه حيث رواه كلّه مرفوعًا، فقد أخرج ابن ماجه في "سننه" بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"ليأكل أحدكم بيمينه، وليشرب بيمينه، وليأخذ بيمينه، وليعط بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله، ويعطي بشماله، ويأخذ بشماله". انتهى

(1)

.

قال الحافظ البوصيريّ رحمه الله: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقاتٌ، وأصله في "الصحيحين"، من حديث عمر بن أبي سلمة، وفي مسلم وغيره، من حديث جابر، وابن عمر رضي الله عنهم. انتهى

(2)

.

ويشهد له أيضًا ما أخرجه ابن حبّان في "صحيحه" من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عبد اللَّه بن أبي قتادة، عن أبيه، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نَهَى أن يُعطي الرجل بشماله شيئًا، أو يأخذ بها، ونَهَى أن يتنفس في إنائه إذا شرب". انتهى

(3)

.

وأخرج الإمام أحمد في "مسنده" بسند صحيح عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد اللَّه بن أبي قتادة، عن أبيه، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا دخل الخلاء فلا يتمسَّح بيمينه، وإذا بال فلا يمسّ ذَكَره بيمينه".

قال يحيى بن أبي كثير: وحدّثني عبد اللَّه بن أبي طلحة، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أكل أحدكم فلا يأكل بشماله، وإذا شرب فلا يشرب بشماله، وإذا أخذ فلا يأخذ بشماله، وإذا أعطى فلا يعطي بشماله". انتهى

(4)

.

وأخرج النسائيّ في "سننه" بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يحبّ التيمن، يأخذ بيمينه، ويعطي بيمينه، ويحب التيمّن في

جميع أموره". انتهى

(1)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5257]

(2021) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشِمَالِهِ، فَقَالَ: "كُلْ بِيَمِينِكَ لا، قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ، قَالَ: "لَا اسْتَطَعْتَ"، مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبْرُ، قَالَ: فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(زَيْدُ بنُ الْحُبَابِ) أبو الحسن الْعُكْليّ، أصله من خُرَاسان، وكان بالكوفة، صدوقٌ يُخطئ في حديث الثوريّ [9](ت 203)(م 4) تقدم في "الطهارة" 6/ 560.

2 -

(عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ) الْعِجليّ، أبو عمّار اليماميّ، بصريّ الأصل، ثقةٌ ضعّف في يحيى بن أبي كثير؛ لاضطرابه [5] ما قبيل (160)(خت م س ق) تقدم في "الإيمان" 12/ 155.

3 -

(إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ) الأسلميّ، أبو سلمة، أو أبو بكر المدنيّ، ثقةٌ [3](ت 119)(ع) تقدم في "الإيمان" 44/ 288.

4 -

(أَبُوهُ) سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلميّ، أبو مسلم، وأبو إياس الصحابيّ الشهير، شهد بيعة الرضوان، ومات بالمدينة سنة (64)(ع) تقدم في "الإيمان" 44/ 288.

وشيخه ذُكر قبل حديثين.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف، وفيه رواية الابن عن أبيه، وتابعيّ عن تابعيّ.

شرح الحديث:

(عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ) الْعِجليّ أنه قال: (حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ أَنَّ أَبَاهُ) سلمة رضي الله عنه (حَدَّثَهُ، أَنَّ رَجُلًا) قال النوويّ رحمه الله: هذا الرجل هو

بُسر بضم الباء، وبالسين المهملة، ابن راعي الْعَيْر، بفتح العين، وبالمثناة، الأشجعيّ، كذا ذكره ابن منده، وأبو نعيم الأصبهانيّ، وابن ماكولا، وآخرون، وهو صحابيّ مشهور، عَدّه هؤلاء وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، وأما قول القاضي عياض رحمه الله: إن قوله: "ما منعه إلا الكبر" يدلّ على أنه كان منافقًا، فليس بصحيح، فإن مجرد الكبر والمخالفة لا يقتضي النفاق والكفر، لكنه معصية، إن كان الأمر أمر إيجاب. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: التعقيب على كلام النوويّ هذا في كلام الحافظ، فتنبّه.

وقال في "الإصابة": بُسْر ابن راعي الْعَيْر الأشجعيّ، رَوَى الدارميّ، وعبد بن حميد، وابن حبان، والطبرانيّ من طريق عكرمة بن عمار، عن إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أبصر بُسر ابن راعي العير يأكل بشماله، فقال:"كل بيمينك"، فقال: لا أستطيع، فقال:"لا استطعتَ"، فما نالت

(2)

يمينه إلى فيه بعدُ، ورواه مسلم من هذا الوجه، فلم يُسَمِّ بُسرًا، وزاد في روايته:"لم يمنعه إلا الكبر".

واستَدَلّ عياض في "شرح مسلم" على أنه كان منافقًا، وزيّفه النوويّ في "شرحه" متمسكًا بأن ابن منده، وأبا نعيم، وابن ماكولا، وغيرهم ذكروه في الصحابة.

وتعقّب الحافظ تزييف النوويّ، وأجاد في ذلك، فقال: وفي هذا الاستدلال نظرٌ؛ لأن كل من ذكره لم يَذكُر له مستندًا إلا هذا الحديث، فالاحتمال قائم، ويمكن الجمع أنه كان في تلك الحالة لم يُسلم، ثم أسلم بعد ذلك.

وقد قيل فيه: بشر بالمعجمة، وبذلك ذَكَره ابن منده، وأنكر عليه أبو نعيم، ونسبه إلى التصحيف، ولم يَحْكِ الدارقطنيّ، وابن ماكولا فيه خلافًا أنه بالمهملة، وأما البيهقيّ، فحَكَى في "السنن" أنه بالمعجمة أصحّ، وأغرب ابن فتحون، فاستدركه فيمن اسمه بشير. انتهى

(3)

.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الأكثرين على أنه بُسر بالسين المهملة، فليُتنبّه، واللَّه تعالى أعلم.

(أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشِمَالِهِ، فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم له ("كُلْ بِيَمِينِكَ"، قَالَ) الرجل (لَا أَسْتَطِيعُ) أي لا أقدر على الأكل باليمين، (قَالَ) صلى الله عليه وسلم دعاءً عليه حيث خالف أمْره الذي أوجب اللَّه تعالى امتثاله، حيث قال:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [الحشر: 7]، وقال:{فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (63)} [النور: 63]. ("لَا اسْتَطَعْتَ") قال القرطبيّ رحمه الله: هذا دعاء منه صلى الله عليه وسلم عليه؛ لأنَّه لم يكن له في ترك الأكل باليمين عذر، وإنما قَصَد المخالفة، وكأنه كان منافقًا، واللَّه تعالى أعلم، ولذلك قال الراوي: وما منعه إلا الكِبْر، وقد أجاب اللَّه تعالى دعاء النبيّ صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل، حتى شُلَّت يمينه، فلم يرفعها لفيه بعد ذلك اليوم. انتهى

(1)

.

وقوله: (مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبْرُ) الظاهر أنه من قول سلمة رضي الله عنه، واللَّه تعالى أعلم.

(قَالَ) الراوي، وهو سلمة رضي الله عنه، (فَمَا رَفَعَهَا)؛ أي: يده اليمنى، (إِلَى فِيهِ)؛ يعني: أن ذلك الرجل لم يستطع بعد ذلك اليوم أن يرفع يده اليمنى إلى فيه، وهو كناية عن كونها شُلّت بدعائه صلى الله عليه وسلم عليه.

و"فيه" لغة في "فمه"، وهي من الأسماء الستة التي تُرفع بالواو، وتُنصب بالألف، وتُجرّ بالياء، كما قال في "الخلاصة":

وَارْفَعْ بِوَاوٍ وَانْصبَنَّ بِالأَلِفْ

…

وَاجْرُرْ بِيَاءِ مَا مِنَ الأَسْمَا أَصِفْ

مِنْ ذَاكَ "ذُو" إِنْ صُحْبَةً أَبَانَا

…

وَ"الْفَمُ" حَيْثُ الْمِيمُ مِنْهُ بَانَا

"أَبٌ""أَخٌ""حَمٌ" كَذَاكَ وَ"هَنُ". . . وَالنَقْصُ فِي هَذَا الأَخِيرِ أَحْسَنُ

وَفِي "أَبٍ" وَتَالِيَيْهِ يَنْدُرُ

…

وَقَصْرُهَا مِنْ نَقْصِهِنَّ أَشْهَرُ

واللَّه تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 5257](2021)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(5/ 132)، و (أحمد) في "مسنده"(4/ 45 - 46 و 50)، و (الدارميّ) في "سننه"(2/ 97)، و (عبد بن حميد) في "مسنده"(1/ 149)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(6235)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(6512 و 6513)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(5/ 163 - 164)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(7/ 277) و"دلائل النبوّة"(6/ 238) و"شُعَب الإيمان"(5/ 77)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان وجوب الأكل باليمين، قال الشوكانيّ رحمه الله: فيه النهي عن الأكل والشرب بالشمال، والنهي حقيقة في التحريم، كما تقرر في الأصول، ولا يكون لمجرد الكراهة فقط إلا مجازًا، مع قيام صارف.

وقال النوويّ: فيه استحباب الأكل والشرب باليمين، وكراهتهما بالشمال، قال المباركفوريّ: بل في هذا الحديث وجوب الأكل والشرب باليمين، كما قال الشوكانيّ، ويدل على الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم:"إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه. . . " الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم لعُمر بن أبي سلمة:"كُلْ بيمينك"، فإن الأصل في الأمر الوجوب. انتهى

(1)

.

2 -

(ومنها): جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعيّ بلا عذر، قاله النوويّ، وقال في "الفتح" في ذكر الأقوال في لعن الفاسق المعيَّن ما حاصله: المنع مطلقًا، وقيل: إن المنع خاصّ بما يقع في حضرة النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ لئلا يتوهم الشارب عند عدم الإنكار أنه مستحقّ لذلك، فربما أوقع الشيطان في قلبه ما يتمكن به من فتنة، وإلى ذلك الإشارة بقوله في حديث أبي هريرة:"لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم"، وقيل: المنع مطلقًا في حقّ من أقيم عليه الحدّ؛

لأن الحدّ قد كَفّر عنه الذنب المذكور، وقيل: المنع مطلقًا في حقّ ذي الزلة، والجواز مطلقًا في حق المجاهرين، وصوّب ابن الْمُنَيِّر أن المنع مطلقًا في حقّ المعيَّن، والجواز في حق غير المعيَّن؛ لأنه في حق غير المعيَّن زجرٌ عن تعاطي ذلك الفعل، وفي حق المعيَّن أذى له، وسبّ، وقد ثبت النهي عن أذى المسلم.

واحتج من أجاز لعن المعيّن بأن النبيّ صلى الله عليه وسلم إنما لعن من يستحق اللعن، فيستوي المعيَّن وغيره.

وتُعُقّب بأنه إنما يستحق اللعن بوصف الإبهام، ولو كان لَعْنه قبل الحدّ جائزًا لاستمرّ بعد الحدّ كما لا يسقط التغريب بالجلد، وأيضًا فنصيب غير المعيَّن من ذلك يسير جدًّا، واللَّه اعلم.

قال النوويّ في "الأذكار": وأما الدعاء على إنسان بعينه، ممن اتصف بشيء من المعاصي، فظاهر الحديث أنه لا يَحْرُم، وأشار الغزاليّ إلى تحريمه، وقال في "باب الدعاء على الظلمة" بعد أن أورد أحاديث صحيحة في الجواز: قال الغزاليّ: وفي معنى اللعن الدعاء على الإنسان بالسوء، حتى على الظالم، مثل: لا أصحّ اللَّه جسمه، وكل ذلك مذموم. انتهى.

والأَولى حَمْل كلام الغزاليّ على الأول، وأما الأحاديث فتدل على الجواز، كما ذكره النوويّ في قوله صلى الله عليه وسلم للذي قال:"كل بيمينك" فقال: لا أستطيع، فقال:"لا استطعت" فيه دليل على جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعيّ، ومال هنا إلى الجواز قبل إقامة الحدّ، والمنع بعد إقامته، وصنيع البخاريّ يقتضي لعن المتصف بذلك من غير أن يعيّن باسمه، فيجمع بين المصلحتين؛ لأن لعن المعيَّن، والدعاء عليه قد يَحمله على التمادي، أو يُقَنِّطه من قبول التوبة، بخلاف ما إذا صَرَف ذلك إلى المتصف، فإن فيه زجرًا، وردعًا عن ارتكاب ذلك، وباعثًا لفاعله على الإقلاع عنه، ويقوّيه النهي عن التثريب على الأَمَة إذا جُلدت على الزنا، قال: واحتج شيخنا الإمام البلقينيّ على جواز لعن المعيَّن بالحديث الوارد في المرأة إذا دعاها زوجها إلى فراشه، فأبَتْ لعنتها الملائكة حتى تصبح، وهو في "الصحيح"، وقد توقف فيه بعض من لَقِيناه بأن اللاعن لها الملائكة، فيَتوقف الاستدلال به على جواز التأسي بهم، وعلى التسليم فليس في الخبر تسميتها، والذي قاله شيخنا أقوى، فإن

المَلَك معصوم، والتأسي بالمعصوم مشروع، والبحث في جواز لعن المعيَّن، وهو الموجود. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الأَولى عدم التعيين في اللعن، بل يدعو على عموم الفسّاق، والمجرمين؛ لأنه أجمع للمصلحة، وأبعد عن المفسدة؛ وبهذا يُجمع بين النصوص، والله تعالى أعلم.

3 -

(ومنها): الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر في كل حال، حتى في حال الأكل.

4 -

(ومنها): استحباب تعليم الآكل آداب الأكل إذا خالفه، كما في حديث عُمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما الذي بعد هذا، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5258]

(2022) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كيْسَانَ، سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ فِي حَجْرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي: "يَا غُلَامُ سَمِّ اللهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ").

رجال هذا الإسناد: ستّة:

1 -

(الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ) المخزوميّ، أبو محمد المدنيّ، ثمّ الكوفيّ، صدوقٌ عارفٌ بالمغازي، ورُمي برأي الخوارج [6](ت 151)(ع) تقدم في "الإيمان" 64/ 361.

2 -

(وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ) القرشيّ مولاهم، أبو نعيم المدنيّ المعلّم، ثقةٌ، من كبار [4](ت 127)(ع) تقدم في "الحيض" 23/ 797.

3 -

(عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ) عبد الله بن عبد الأسد المخزوميّ، ربيب النبيّ صلى الله عليه وسلم، صحابيّ صغير، أمه أم سلمة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأمّره عليّ رضي الله عنه على البحرين، ومات رضي الله عنه سنة (83) على الصحيح (ع) تقدم في "الصلاة" 54/ 1157.

والباقون ذُكروا في الباب.

شرح الحديث:

(عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ) وفي رواية البخاريّ: "أخبرنا سفيان، قال: الوليد بن كثير أخبرني"، قال في "الفتح": كذا وقع هنا وهو من تأخير الصيغة عن الراوي، وهو جائز، وقد أخرجه الحميديّ في "مسنده"، وأبو نعيم في "المستخرج" من طريقه، عن سفيان، قال: حدثنا الوليد بن كثير، وأخرجه الإسماعيليّ من رواية محمد بن خلاد، عن سفيان عن الوليد بالعنعنة، ثم قال في آخره: فسألوه عن إسناده، فقال: حدّثني الوليد بن كثير، ولعل هذا هو السرّ في سياق عليّ بن عبد الله - يعني: شيخ البخاريّ في هذا الحديث - له على هذه الكيفية، ولسفيان بن عيينة في هذا الحديث سند آخر، أخرجه النسائيّ عن محمد بن منصور، وابن ماجه عن محمد بن الصباح، كلاهما عن سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عُمر بن أبي سلمة، وقد اختُلف على هشام في سنده، فكأن البخاريّ عَرَّج عن هذه الطريق لذلك. انتهى

(1)

.

(عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ) المدنيّ المعلّم أنه (سَمِعَهُ)؛ أي: هذا الحديث (مِنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ)؛ أي: ابن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عُمر بن مخزوم، واسم أبي سلمة عبد الله، وأم عمر المذكورة هي أم سلمة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولذا وصفوه بأنه ربيب النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه (قَالَ: كُنْتُ فِي حَجْرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) وفي رواية البخاريّ: "كنت غلامًا في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم"؛ أي: دون البلوغ، يقال للصبي من حين يولد إلى أن يبلغ الْحُلُم: غلام، وقد ذكر ابن عبد البرّ أنه وُلد في السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة بأرض الحبشة، وتبعه غير واحد، قال الحافظ: وفيه نظرٌ، بل الصواب أنه وُلد قبل ذلك، فقد صحّ في حديث عبد الله بن الزبير أنه قال: كنت أنا وعمر بن أبي سلمة مع النسوة يوم الخندق، وكان أكبر مني بسنتين. انتهى، ومولد ابن الزبير في السنة الأولى على الصحيح، فيكون مولد عمر قبل الهجرة بسنتين. انتهى

(2)

.

وقوله: (فِي حَجْرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) - بفتح الحاء المهملة، وسكون الجيم -؛ أي في تربيته، وتحت نظره، وأنه يربيه في حِضنه تربية الولد، قال عياض: الحجر يُطلق على الحضن، وعلى الثوب، فيجوز فيه الفتح والكسر، وإذا أُريد به معنى الحضانة فبالفتح لا غير، فإن أريد به المنع من التصرف فبالفتح في المصدر، وبالكسر في الاسم، لا غير. انتهى

(1)

.

(وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ)؛ أي: عند الأكل، ومعنى:"تطيش"، وهو بالطاء المهملة، والشين المعجمة، بوزن تطير: تتحرك، فتميل إلى نواحي القصعة، ولا تقتصر على موضع واحد، قاله الطيبيّ، قال: والأصل: أطيش بيدي، فأَسند الطيش إلى يده مبالغةً، وقال غيره: معنى "تطيش": تَخِفّ، وتُسرع.

وفي الرواية التالية: "أكلت يومًا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت آخذ من لحمٍ حول الصحفة"، وهو يفسّر المراد.

و"الصَّحْفة": دون القصعة، وهي ما تَسَعُ ما يُشبع خمسةً، فالقصعة تُشبع عشرةً، كذا قاله الكسائيّ فيما حكاه الجوهريّ وغيره عنه، وقيل: الصحفة كالقصعة، وجمعها صِحَاف

(2)

.

ووقع في رواية الترمذيّ من طريق عروة، عن عمر بن أبي سلمة: أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده طعام، فقال:"ادْنُ يا بني"، وفي رواية للبخاريّ:"أتي النبيّ صلى الله عليه وسلم بطعام، وعنده ربيبه"، والجمع بينهما أن مجيء الطعام وافق دخوله، قاله في "الفتح"

(3)

.

(فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (لِي: "يَا غُلَامُ سَمِّ اللهَ) فيه وجوب التسمية على الأكل، وادّعى النوويّ الإجماع على استحبابها، وقد سبق تعقّبه في دعوى الإجماع، فقد ثبت عن جماعة القول بوجوبها، وهو الحقّ؛ لوضوح أدلّته، فتبصّر، والله تعالى أعلم.

(وَكُلْ بِيَمِينِكَ) قد سبق أن الحقّ وجوب الأكل باليمين، فلا تغفل، والله تعالى أعلم.

(وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ") قال القرطبيّ رحمه الله: محلُّه ما إذا كان الطعام نوعًا واحدًا، وسبب ذلك الاستقباح؛ لأن كل آكل كالحائز لِمَا يليه من الطعام، فأخذُ الغير له تَعَدٍّ عليه، مع ما فيه من تقذُّر النفس، مما خاضت فيه الأيدي، ولِمَا فيه من إظهار الحرص والنَّهَم، وهو مع ذلك سوء أدب بغير فائدة إذا كان الطعام واحدًا، أما إذا اختلفت الأنواع، فقد أباح ذلك العلماء؛ إذ ليس فيه شيء من تلك الأمور المستقبَحة

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: "أما إذا اختلفت الأنواع. . . إلخ" سيأتي قريبًا الردّ على هذا، وأن الحقّ حمل النهي على العموم؛ لعدم دليل فارق، فتنبّه، وبالله تعالى التوفيق.

[تنبيه]: زاد في رواية للبخاريّ في آخر الحديث قول ابن أبي سلمة رضي الله عنهما: "فما زالت تلك طِعْمتي بعدُ" بكسر الطاء؛ أي: صفة أكلي؛ أي: لَزِمت ذلك، وصار عادةً لي، قال الكرمانيّ: وفي بعض الروايات بالضم، يقال: طَعِم: إذا أكل، والطُّعمة الأُكلة، والمراد جميع ما تقدم، من الابتداء بالتسمية، والأكل باليمين، والأكل مما يليه، وقوله:"بعدُ" بالضم على البناء؛ أي: استمرّ ذلك من صنيعي في الأكل

(2)

، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 5258 و 5259](2022)، و (البخاريّ) في "الأطعمة"(5376 و 5377)، و (الترمذيّ) في "الأطعمة"(1858)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(6759 و 3760) و"عمل اليوم والليلة" (274 و 275 و 276

و 277 و 278)، و (ابن ماجه) في "الأطعمة"(3265 و 3267)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(5/ 132)، و (الحميديّ) في "مسنده"(1/ 259)، و (أحمد) في "مسنده"(4/ 26 و 27)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(5/ 165)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(9/ 27 و 28)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(7/ 277)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): أن فيه الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر حتى في حال الأكل.

2 -

(ومنها): استحباب تعليم آداب الأكل والشرب.

3 -

(ومنها): أن فيه منقبةً لعمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما؛ لامتثاله الأمر، ومواظبته على مقتضاه.

وقال النوويّ رحمه الله: في هذا الحديث بيان ثلاث سنن، من سنن الأكل، وهي التسمية، والأكل باليمين، وقد سبق بيانهما، والثالثة: الأكل مما يليه؛ لأن أَكْله من موضع يد صاحبه سُوء عشرة، وتَرْك مروءة، فقد يتقذّره صاحبه، لا سيّما في الأَمْراق، وشِبْهها، وهذا في الثريد، والأمراق، وشبهها، فإن كان تمرًا، أو أجناسًا، فقد نقلوا إباحة اختلاف الأيدي في الطبق ونحوه، والذي ينبغي تعميم النهي؛ حَمْلًا للنهي على عمومه، حتى يثبت دليل مخصص. انتهى كلام النوويّ رحمه الله

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد النوويّ رحمه الله في قوله: بتعميم النهي، فالحقّ أن النهي شامل لِمَا كان لونًا واحدًا، أو ألوانًا، فمن فرّق بينهما فإنما استند إلى حديث ضعيف أخرجه الترمذيّ، فقال في "الجامع":

(1848)

- حدثنا محمد بن بشار، حدثنا العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي سَوِيّة أبو الهذيل، حدّثنا عبيد الله بن عِكْراش، عن أبيه عِكراش بن ذؤيب، قال: بعثني بنو مُرّة بن عبيد بصدقات أموالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقَدِمت عليه المدينة، فوجدته جالسًا بين المهاجرين والأنصار،

قال: ثم أخذ بيدي، فانطلق بي إلى بيت أم سلمة، فقال:"هل من طعام؟ " فأُتينا بجفنة كثيرة الثريد، والوَذَر، وأقبلنا نأكل منها، فخبطت بيدي من نواحيها، وأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين يديه، فقبض بيده اليسرى على يدي اليمنى، ثم قال: يا عكراش كُلْ من موضع واحد، فإنه طعام واحد، ثم أُتينا بطَبَق فيه ألوان الرطب، أو من ألوان الرطب - عبيد الله شك - قال: فجعلت آكل من بين يدي، وجالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق، وقال:"يا عكراش كل من حيث شئت، فإنه غير لون واحد. . ."، الحديث.

قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث العلاء بن الفضل، وقد تفرَّد العلاء بهذا الحديث، ولا نعرف لعكراش عن النبيّ صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث. انتهى

(1)

.

فهذا الحديث ضعيف؛ لأن فيه العلاء بن الفضل، قال عنه في "التقريب": ضعيف، وعبيد الله بن عكراش قال عنه البخاريّ: لا يثبت حديثه.

والحاصل أن الحديث لا يصلح للاحتجاج به، فالحقّ إبقاء النهي على عمومه، والله تعالى أعلم بالصواب.

وبالسند المتَّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5259]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، أنَّهُ قَالَ: أَكَلْتُ يَوْمًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَعَلْتُ آخُذُ مِنْ لَحْمٍ حَوْلَ الصَّحْفَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلْ مِمَّا يَلِيكَ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ) أبو عليّ الخلّال، نزيل مكة، ثقةٌ حافظٌ له تصانيف [11](ت 242)(خ م د ت ق) تقدم في "المقدمة" 4/ 24.

2 -

(أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ) هو: محمد بن إسحاق الصاغانيّ البغداديّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

3 -

(ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ) هو: سعيد بن الحكم بن محمد المصريّ، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.

4 -

(مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ مولاهم المدنيّ، أخو إسماعيل، وهو الأكبر، ثقةٌ [7](ع) تقدم في "الإيمان" 27/ 219.

5 -

(مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ) - بحاءين مهملتين، بينهما لام ساكنة - الدِّيليّ - بكسر الدال، وسكون الياء - المدنيّ، ثقةٌ [6](خ م د س) تقدم في "الحيض" 23/ 806.

والباقيان ذُكرا قبله.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتَّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5260]

(2023) - (وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(عُبَيْدُ اللهِ) بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود الْهُذليّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [3](ت 94) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في "المقدمة" 3/ 14.

2 -

(أَبُو سَعِيدٍ) سعد بن مالك بن سِنان بن عُبيد الأنصاريّ الْخُدريّ الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله عنهما، مات سنة (3 أو 4 أو 65) وقيل:(74)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 2 ص 485.

والباقون ذُكروا في الباب، و"عمرو الناقد" هو: ابن محمد بن بُكير.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هدا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف، وفيه رواية تابعيّ عن تابعىّ، وفيه عبيد الله أحد الفقهاء السبعة المجموعين في قول بعضهم:

إِذَا قِيلَ مَنْ فِي الْعِلْمِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ

…

مَقَالَتُهُمْ لَيْسَتْ عَنِ الْحَقِّ خَارِجَهْ

فَقُلْ هُمْ عُبَيْدُ اللهِ عُرْوَةُ قَاسِمٌ

…

سَعِيدٌ أَبُو بَكْرٍ سُلَيْمَانُ خَارِجَهْ

وقال الحافظ العراقيّ رحمه الله في "ألفيّة الحديث":

وَفِي الْكِبَارِ الْفُقَهَاءُ السَّبْعَةُ

…

خَارِجَةُ الْقَاسِمُ ثُمَّ عُرْوَةُ

ثُمَّ سُلَيْمَانُ عُبَيْدُ اللهِ .... سَعِيدُ وَالسَّابِعُ ذُو اشْتِبَاهِ

إِمَّا أَبُو سَلَمَةٍ أَوْ سَالِمُ

…

أَوْ فَأَبُو بَكْرٍ خِلَافٌ قَائِمُ

وفيه أيضًا أبو سعيد الخُدريّ رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة المجموعين في قولي:

الْمُكْثِرُونَ فِي رِوَايَةِ الْخَبَرْ

…

مِنَ الصَّحَابَةِ الأَكَارِمِ الْغُرَرْ

أَبُو هُرَيْرَةَ يَلِيهِ ابْنُ عُمَرْ

…

فَأَنَسٌ فَزَوْجَةُ الْهَادِي الأَبَرّ

ثُمَّ ابْنُ عَبَّاسٍ يَلِيهِ جَابِرُ

…

وَبَعْدَهُ الْخُدْرِيُّ فَهْوَ آخِرُ

وهذا كلّه تقدّم غير مرّة، وإنما أعدته تذكيرًا؛ لطول العهد به، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بالتصغير بن عبد الله بن عُتبة، وصرّح في رواية للبخاريّ بتحديث عبيد الله للزهريّ، ولفظه:"عن الزهريّ قال: حدّثني عبيد الله بن عبد الله". (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) الخدريّ رضي الله عنه، وصرّح عند البخاريّ بالسماع، ولفظه:"أنه سمع أبا سعيد الخدريّ يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى. . .". (قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ)"الاختناث": افتعال من الْخَنْث، بالخاء المعجمة، والنون، والثاء المثلثة، وهو الانطواء، والتكسر، والانثناء، و"الأسقية": جمع السِّقاء، والمراد به المتَّخَذ من الأَدَم، صغيرًا كان، أو كبيرًا، وقيل: القربة قد تكون كبيرة، وقد تكون صغيرة، والسقاء لا يكون إلا صغيرًا، قاله في "الفتح"

(1)

.

وقال النوويّ رحمه الله: قوله: "نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية"، وقال في الرواية الأخرى:"واختناثها أن يُقلَب رأسها، حتى يُشْرَب منه"،

الاختناث بخاء معجمة، ثم تاء مثناة فوقُ، ثم نون، ثم ألف، ثم مثلثة، وقد فسّره في الحديث، وأصل هذه الكلمة: التكسر، والانطواء، ومنه سُمّي الرجل المتشبه بالنساء في طبعه، وكلامه، وحركاته مُخَنّثًا.

قال: واتفقوا على أن النهي عن اختناثها نهي تنزيه، لا تحريم، ثم قيل: سببه أنه لا يؤمَن أن يكون في السِّقاء ما يؤذيه، فيدخل في جوفه، ولا يدري، وقيل: لأنه يُقَذِّره على غيره، وقيل: إنه يُنتنه، أو لأنه مستقذر.

وقد رَوَى الترمذيّ وغيره عن كبشة بنت ثابت، وهي أخت حسان بن ثابت رضي الله عنهما قالت: دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرب من قِربة معلَّقة قائمًا، فقمت إلى فيها فقطعته، قال الترمذيّ: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ.

وقَطْعُها لفم القربة فَعَلَتْه لوجهين:

أحدهما: أن تصون موضعًا أصابه فم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يُبتذل، ويمسّه كل أحد.

والثاني: أن تحفظه؛ للتبرك به، والاستشفاء، والله أعلم.

فهذا الحديث يدلّ على أن النهي ليس للتحريم. انتهى كلام النوويّ رحمه الله

(1)

، وهو بحث حسنٌ، والله تعالى أعلم.

زاد في رواية البخاريّ بعد قوله: "عن اختناث الأسقية" ما نصّه: "يعني أن تُكسر أفواهها، فيُشرب منها"، فقال في "الفتح": قوله: "يعني أن تُكسر أفواهها، فيُشرب منها" المراد بكسرها ثَنْيُها، لا كسرها حقيقةً، ولا إبانتها، والقائل:"يعني" لم يصَرَّح به في هذه الطريق، ووقع عند أحمد، عن أبي النضر، عن ابن أبي ذئب بحذف لفظ "يعني" فصار التفسير مدرَجًا في الخبر.

ووقع في الرواية الثانية: قال عبد الله -هو ابن المبارك -: قال معمر - هو ابن راشد - أو غيره: هو الشرب من أفواهها، وعبد الله بن المبارك روى المرفوع عن يونس، عن الزهريّ، وروى التفسير عن معمر، مع التردد.

وقد أخرجه الإسماعيليّ من طريق ابن وهب، عن يونس، وابن أبي ذئب معًا مدرجًا، ولفظه: "ينهى عن اختناث الأسقية، أو الشرب أن يشرب من

أفواهها"، كذا فيه بحرف التردد، وهو عند مسلم من طريق ابن وهب، عن يونس وحده، بلفظ: "عن اختناث الأسقية، أن يُشرَب من أفواهها"، وهذا أشبه، وهو أنه تفسير الاختناث، لا أنه شكٌّ من الراوي في أيّ اللفظين وقع في الحديث، لكن ظاهره أن التفسير في نفس الخبر، وأخرجه مسلم أيضًا من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهريّ، ولم يسق لفظه، لكن قال مثله، قال: غير أنه قال: "واختناثها أن يُقْلَب رأسها، ثم يُشْرَب"، وهو مدرج أيضًا، وقد جزم الخطابيّ أن تفسير الاختناث من كلام الزهريّ، ويُحْمَل التفسير المطلق، وهو الشرب من أفواهها على المقيّد بكسر فمها، أو قلب رأسها.

ووقع في مسند أبي بكر بن أبي شيبة، عن يزيد بن هارون، عن ابن أبي ذئب في أول هذا الحديث: شَرِب رجل من سقاء، فانساب في بطنه جَانّ، فنَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره

(1)

، وكذا أخرجه الإسماعيليّ من طريق أبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة، فرّقهما، عن يزيد به، قاله في "الفتح"

(2)

.

[تنبيه]: قال الإمام البخاريّ رحمه الله في "صحيحه": "بَابُ الشرب من فم السقاء":

(5628)

- حدثنا مسدَّد، حدّثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، عن عكرمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه:"نَهَى النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يُشْرَب مِنْ في السقاء".

(5629)

- حدثنا مسدّد، حدّثنا يزيد بن زُريع، حدّثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:"نَهَى النبيّ صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء". انتهى.

هذا الحديثان ما أخرجهما مسلم، قال ابن الْمُنَيِّر: لم يقنع بالترجمة التي قبلها - يعني قوله: باب اختناث الأسقية - لئلا يُظَنّ أن النهي خاصّ بصورة الاختناث، فبيّن أن النهي يَعُمّ ما يمكن اختناثه، وما لا يمكن، كالفَخّار مثلًا. انتهى.

وقال في "الفتح": قوله: "أن يشرب من في السقاء" زاد أحمد عن إسماعيل بهذا الإسناد والمتن: "قال أيوب: فأنبئت أن رجلًا شرب من في

السقاء، فخرجت حية"، وكذا أخرجه الإسماعيليّ من رواية عباد بن موسى، عن إسماعيل، ووَهِمَ الحاكم، فأخرج الحديث في "المستدرك" بزيادته، والزيادة المذكورة ليست على شرط الصحيح؛ لأن راويها لم يُسَمَّ، وليست موصولةً، لكن أخرجها ابن ماجه من رواية سَلَمة بن وَهْرام، عن عكرمة، بنحو المرفوع، وفي آخره: "وأن رجلًا قام من الليل بعد النهي إلى سقاء، فاختنثه، فخرجت عليه منه حية"، وهذا صريح في أن ذلك وقع بعد النهي، بخلاف ما تقدم من رواية ابن أبي ذئب في أن ذلك كان سبب النهي، ويمكن الجمع بأن يكون ذلك وقع قبل النهي، فكان من أسباب النهي، ثم وقع أيضًا بعد النهي تأكيدًا. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: رواية ابن ماجه المذكورة ضعيفة أيضًا؛ لأن في سندها زَمْعَة بن صالح، وهو ضعيف، كما في "التقريب".

لكن أخرج الحديث ابن أبي شيبة في "مصنّفه" بسند صحيح، فقال:

(24127)

-حدثنا أبو بكر، قال: حدّثنا يزيد بن هارون، عن ابن أبي ذئب، عن الزهريّ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي سعيد، قال: شَرِب رجل من سقاء، فانساب في بطنه جانّ، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية. انتهى

(2)

، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الْخُدْريّ رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 5260 و 5261 و 5262](2023)، و (البخاريّ) في "الأشربة"(5625 و 5626)، و (أبو داود) في "الأشربة"(3720)، و (الترمذيّ) في "الأشربة"(1890)، و (ابن ماجه) في "الأشربة"(3418)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(19599)، و (ابن أبي شيبة) في

"مصنّفه"(5/ 102)، و (أحمد) في "مسنده"(3/ 6 و 67 و 69 و 93)، و (الدارميّ) في "سننه"(2/ 119)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط"(6/ 282)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(5317)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(2/ 365)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(5/ 148 - 149)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(4/ 277)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(7/ 285) و"شُعَب الإيمان"(5/ 116)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(3041)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم الشرب من في السقاء:

قال في "الفتح": قال النوويّ: اتفقوا على أن النهي هنا للتنزيه، لا للتحريم، كذا قال، وفي نقل الاتفاق نظرٌ؛ لِمَا سأذكره، فقد نقل ابن التين وغيره عن مالك أنه أجاز الشرب من أفواه القِرَب، وقال: لم يبلغني فيه نهي، وبالغ ابن بطال في ردّ هذا القول، واعتذر عنه ابن الْمُنَيّر باحتمال أنه كان لا يَحمِل النهي فيه على التحريم، كذا قال، مع النقل عن مالك أنه لم يبلغه فيه نهي، فالاعتذار عنه بهذا القول أَولى، والحجة قائمة على من بلغه النهي.

قال النوويّ: ويؤيّد كون هذا النهي للتنزيه أحاديث الرخصة في ذلك.

قال الحافظ: لم أرَ في شيء من الأحاديث المرفوعة ما يدلّ على الجواز، إلا مِنْ فِعله صلى الله عليه وسلم، وأحاديث النهي كلها من قوله، فهي أرجح إذا نظرنا إلى علة النهي عن ذلك، فإن جميع ما ذكره العلماء في ذلك يقتضي أنه مأمون منه صلى الله عليه وسلم: أما أوّلًا فلعصمته، ولطيب نكهته، وأما ثانيًا فلرفقه في صب الماء، وبيان ذلك بسياق ما ورد في علة النهي، فمنها ما تقدم من أنه لا يؤمَن دخول شيء من الهوامّ مع الماء في جوف السقاء، فيدخل فم الشارب، وهو لا يشعر، وهذا يقتضي أنه لو ملأ السقاء، وهو يشاهد الماء يدخل فيه، ثم ربطه ربطًا محكمًا، ثم لمّا أراد أن يشرب حلّه فشرب منه، لا يتناوله النهي.

ومنها ما أخرجه الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها بسند قويّ، بلفظ:"أن النبيّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أن يُشْرَب من في السقاء؛ لأن ذلك يُنتنه"، وهذا يقتضي أن يكون النهي خاصًّا بمن يشرب، فيتنفس داخل الإناء، أو باشر بفمه باطن السقاء، أما من صبّ من القربة داخل فمه من غير مماسة فلا.

ومنها أن الذي يشرب من فم السقاء قد يغلبه الماء، فينصب منه أكثر من حاجته، فلا يأمَن أن يُشْرَق به، أو تبتلّ ثيابه.

قال ابن العربيّ: وواحدة من الثلاثة تكفي في ثبوت الكراهة، وبمجموعها تقوى الكراهة جدًّا.

وقال الشيخ محمد بن أبي جمرة ما ملخّصه: اختُلف في علة النهي، فقيل: يخشى أن يكون في الوعاء حيوان، أو ينصب بقوة، فيشرق به، أو يقطع العروق الضعيفة التي بإزاء القلب، فربما كان سبب الهلاك، أو بما يتعلق بفم السقاء من بخار النفَس، أو بما يخالط الماء من ريق الشارب فيتقذره غيره، أو لأن الوعاء يفسد بذلك في العادة، فيكون من إضاعة المال، قال: والذي يقتضيه الفقه أنه لا يبعد أن يكون النهي لمجموع هذه الأمور، وفيها ما يقتضي الكراهة، وفيها ما يقتضي التحريم، والقاعدة في مثل ذلك ترجيح القول بالتحريم، وقد جزم ابن حزم بالتحريم؛ لثبوت النهي، وحَمَل أحاديث الرخصة على أصل الإباحة، وأطلق أبو بكر الأثرم صاحب أحمد أن أحاديث النهي ناسخة للإباحة؛ لأنهم كانوا أوّلًا يفعلون ذلك حتى وقع دخول الحية في بطن الذي شرب من فم السقاء، فنُسخ الجواز.

قال الحافظ: ومن الأحاديث الواردة في الجواز ما أخرجه الترمذيّ، وصحَّحه من حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن جدّته كبشة، قالت:"دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشَرِب من في قِربة معلّقة"، وفي الباب عن عبد الله بن أنيس، عند أبي داود، والترمذيّ، وعن أم سلمة في "الشمائل"، وفي "مسند أحمد"، والطبرانيّ، و"المعاني" للطحاويّ.

قال الحافظ العراقيّ في "شرح الترمذيّ": لو فُرِّق بين ما يكون لعذر، كأن تكون القربة معلقةً، ولم يجد المحتاج إلى الشرب إناء متيسِّرًا، ولم يتمكن من التناول بكفه، فلا كراهة حينئذ، وعلى ذلك تُحمل الأحاديث المذكورة، وبين ما يكون لغير عذر، فتُحمل عليه أحاديث النهي.

قال الحافظ: ويؤيده أن أحاديث الجواز كلها فيها أن القربة كانت معلَّقة، والشرب من القربة المعلقة أخص من الشرب من مطلق القربة، ولا دلالة في أخبار الجواز على الرخصة مطلقًا، بل على تلك الصورة وحدها، وحَمْلها على

حال الضرورة جمعًا بين الخبرين أَولى من حملها على النَّسخ، والله أعلم.

وقد سبق ابن العربيّ إلى نحو ما أشار إليه العراقيّ، فقال: يَحْتَمِل أن يكون شُربه صلى الله عليه وسلم في حال ضرورة، إما عند الحرب، وإما عند عدم الإناء، أو مع وجوده، لكن لم يتمكن لشغله من التفريغ من السقاء في الإناء، ثم قال: ويَحْتَمِل أن يكون شرب من إداوة، والنهي محمول على ما إذا كانت القربة كبيرة؛ لأنها مظنة وجود الهوامّ، كذا قال، والقربة الصغيرة لا يمتنع وجود شيء من الهوامّ فيها، والضرر يحصل به، ولو كان حقيرًا، والله أعلم. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن القول بحمل النهي على التحريم أرجح؛ لأن النهي يقتضي التحريم إلا لصارف، ولا صارف هنا، لأن ما ذكروه صارفًا من فعل النبيّ صلى الله عليه وسلم ليس قويًّا؛ لِمَا ذُكر من حَمْله على حالة الضرورة، فتأمل بالإمعان، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتَّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5261]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ، أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَفْوَاهِهَا).

رجال هذا الإسناد: ستة:

وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبل بابين، والحديث متّفقٌ عليه.

وقوله: (نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ) قال القرطبيّ رحمه الله: ونهيه صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، قال الراوي: واختناثها أن يُقْلَبَ رأسُها، ويُشرب منه، قال ابن دريد: اختناث الأسقية: كسر أفواهها إلى خارج؛ ليُشرب منها، فأمَّا كسرها إلى داخل فهو القَمْع.

قال القرطبيّ: وأصل هذه اللفظة: التَّكسر، والتثني، ومنه: المخنَّث وهو

الذي يتكسَّر في كلامه تكسُّر النساء، ويَنْثَنِي في مِشْيَته كمشيتهنَّ.

وقيل في هذا، وفي نهيه صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم السقاء أن ذلك مخافة أن يتقزَّز منه بعض الناس فيستقذره، وقيل: لِمَا يُخاف من ضرر يكون هنالك، كما رُوي عن أبي سعيد: أن رجلًا شرب من في سقاء فانساب جانّ

(1)

في بطنه، فنهى النبيّ صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، وأن يُشرب من أفواهها، ذكره أبو بكر بن أبي شيبة من رواية الزهريّ، وقد خرَّج الزبيريّ وغيره: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قام إلى قربة، فخنثها، وشرب من فيها، وهذا - إن صحَّ

(2)

- محمله: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم عَلِم أنه لم يكن هنالك شيء يضرّ، وأنه لم يكن يُستقذر منه شيء، بل كان كلُّ ما يُستقذر من غيره يستطاب منه، وتطيب به الأشياء. انتهى

(3)

.

وقوله: (أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أفوَاهِهَا)"أن" مصدريّة، والفعل مبنيّ للمفعول، والمصدر المؤوّل بدل من "اختناث"، فهو تفسير لمعنى الاختناث، وهذا التفسير تقدّم أنه مدرج، وقد جزم الخطّابيّ أنه من تفسير الزهريّ.

ويُحمل هذا التفسير المطلق، وهو الشرب من أفواهها على المقيّد بكسر فمها، أو قلب رأسها؛ أي: في رواية للبخاريّ بقوله: "يعني: أن تُكسر أفواهها، فيُشرب منها"، والله تعالى أعلم.

وقوله: (مِنْ أفوَاهِهَا) قال في "العمدة": الأفواه: جمع فم، على سبيل

الردّ إلى الأصل؛ لأن أصل فَمٍ: فَوْهٌ، حُذفت منه الهاء؛ لاستثقالها عند الضمير، لو قيل:"فَوْهُهُ"، فلما حُذفت عُوِّضت عنها الميم. انتهى

(1)

.

وقال في "الفتح": الأفواه: جمع فم، وهو على سبيل الردّ إلى الأصل في الفم أنه فَوْهٌ، نُقصت منه الهاء؛ لاستثقال هاءين عند الضمير لو قال: فَوْهُهُ، فلمّا لم تَحْتَمِل الواوُ بعد حذف الهاء الإعرابَ؛ لسكونها عُوِّضت ميمًا، فقيل: فَمٌ وهذا إذا أُفرد، ويجوز أن يُقتصر على الفاء إذا أضيف، لكن تزاد حركة مُشْبَعةٌ يختلف إعرابها بالحروف، فإن أضيف إلى مضمر كَفَت الحركات، ولا يضاف مع الميم إلا في ضرورة الشعر، كقول الشاعر [من الرجز]:

كَالْحُوتِ لَا يُلْهِيهِ شَيْءٌ يَلْقَمُهْ

…

يُصْبِحُ عَطْشَانَ وَفِي الْبَحْرِ فَمُهْ

فإذا أرادوا الجمع، أو التصغير ردّوه إلى الأصل، فقالوا: فُوَيْهٌ، وأَفْواهٌ، ولم يقولوا: فُمَيمٌ، ولا أَفْمَامٌ. انتهى

(2)

.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5262]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، غَيْرَ أنَّهُ قَالَ: وَاخْتِنَاثُهَا أَنْ يُقْلَبَ رَأْسُهَا، ثُمَّ يُشْرَبَ مِنْهُ).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) الْكِسّيّ، تقدّم قبل بابين.

2 -

(عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام بن نافع الْحِمْيريّ مولاهم، أبو بكر الصنعانيّ، ثقةٌ حافظٌ مصنّف شهير، عَمِي في آخره، فتغيّر، وكان يتشيّع [9](211) وله (85) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 18.

3 -

(مَعْمَرُ) بن راشد الأزديّ مولاهم، أبو عروة البصريّ، نزيل اليمن، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ، من كبار [8](ت 154) وهو ابن (58) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 18.

و"الزهريّ" ذُكر قبله.

وقوله: (بِهَذَا الإِسْنَادِ)؛ أي: بإسناد الزهريّ السابق، وهو: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي سعيد الْخُدريّ رضي الله عنه.

وقوله: (مِثْلَهُ)؛ أي: مثل المتن السابق.

وقوله: (غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ) الضمير لمعمر بن راشد.

[تنبيه]: رواية معمر، عن الزهريّ هذه ساقها أبو عوانة رحمه الله في "مسنده"، لكنه بالشكّ، فقال:

(8185)

- حدثنا أبو داود السجزيّ، قثنا مسدّد، قثنا سفيان، عن الزهريّ (ح) وحدّثنا السلميّ، قال: ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهريّ، عن عبيد الله، أو عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدريّ، قال: نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، واختناثُها أن يُقْلَب رأسها، ثم يُشْرَب منه. انتهى

(1)

.

وساقها البيهقيّ في "الكبرى" بدون شكّ، ولكن جعل التفسير عن الأصمعيّ، فقال:

(14438)

- أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنا إسماعيل بن محمد الصفّار، نا أحمد بن منصور، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهريّ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي سعيد الخدريّ، قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية"، رواه مسلم في "الصحيح" عن عبد بن حميد، عن عبد الرزاق، وأخرجه البخاريّ من وجهين آخرين، عن الزهريّ، قال الأصمعيّ: الاختناث أن تُثني أفواهها، ثم يشرب منها. انتهى

(2)

.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}

‌

‌(2) - (بَابُ النَّهْيِ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا)

وبالسند المتَّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5263]

(2024) - (حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(هَدَّابُ بْنُ خَالِدِ) بن الأسود القيسيّ، أبو خالد البصريّ، ويقال له: هُدْبة، ثقةٌ عابدٌ، تفرّد النسائيّ بتليينه، من صغار [9] مات سنة بضع و (230)(خ م د) تقدم في "الإيمان" 11/ 151.

2 -

(هَمَّامُ) بن يحيى بن دينار الْعَوْذيّ، أبو عبد الله، أو أبو بكر البصريّ، ثقةٌ [7](ت 4 أو 165)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 70.

3 -

(قَتَادَةُ) بن دِعامة السَّدُوسيّ، أبو الخطّاب البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ يُدلّس، من رؤوس [4](ت 7 أو 118)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 70.

4 -

(أَنَسُ) بن مالك رضي الله عنه تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف رحمه الله، وهو (393) من رباعيّات الكتاب، وأنه مسلسلٌ بالبصريين، وفيه أنس رضي الله عنه من المكثرين السبعة، روى (2286) حديثًا.

شرح الحديث:

(عَنْ أَنَسِ) بن مالك رضي الله عنه (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم زَجَرَ) هو بمعنى الراوية التالية: "نَهَى"، يقال: زجرته زَجْرًا، من باب نصر: إذا منعته، فانزجر، وازدجر ازدجارًا، والأصل: ازتجر، على اعتَعَلَ، يُستعمل لازمًا، ومتعدّيًا، وتزاجروا عن المنكر: زَجَرَ بعضُهم بعضًا، قاله الفيّوميّ

(1)

. (عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا) قال النوويّ رحمه الله: قوله: "زَجَر عن الشرب قائمًا"، وفي رواية:"نَهَى عن الشرب قائمًا"، قال قتادة: قلنا: فالأكل؟ قال: "أشرّ، أو أخبث"، وفي رواية عن قتادة، عن أبي عيسى الأُسْواريّ، عن أبي سعيد الخدريِّ:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زَجَر عن الشرب قائمًا"، وفي رواية عنه:"نَهَى عن الشرب قائمًا"، وفي رواية عن عُمر بن حمزة قال: أخبرني أبو غَطَفان الْمُرّيّ أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يشربنّ أحدكم قائمًا، فمن نسي فليستقيء"، وعن ابن

عباس: "سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم، فشَرِب وهو قائم"، وفي الرواية الأخرى:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شَرِب من زمزم، وهو قائم"، وفي "صحيح البخاريّ" أن عليًّا رضي الله عنه شَرِب قائمًا، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلتُ.

على أن هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء، حتى قال فيها أقوالًا باطلةً، وزاد حتى تجاسر، ورام أن يضعّف بعضها، وادَّعَى فيها دعاوى باطلة، لا غرض لنا في ذكرها، ولا وجه لإشاعة الأباطيل، والغلطات في تفسير السنن، بل نذكر الصواب، ويشار إلى التحذير من الاغترار بما خالفه، وليس في هذه الأحاديث - بحمد الله تعالى - إشكال، ولا فيها ضَعْف، بل كلها صحيحة، والصواب فيها أن النهي فيها محمول على كراهة التنزيه، وأما شُربه صلى الله عليه وسلم قائمًا فبيان للجواز، فلا إشكال، ولا تعارض، وهذا الذي ذكرناه يتعيّن المصير إليه، وأما من زعم نَسْخًا، أو غيره فقد غَلِط غلطًا فاحشًا، وكيف يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع بين الأحاديث، لو ثبت التاريخ، وأنّى له بذلك؟ والله أعلم.

[فإن قيل]: كيف يكون الشرب قائمًا مكروهًا، وقد فعله النبيّ صلى الله عليه وسلم؟.

[فالجواب]: أن فعله صلى الله عليه وسلم إذا كان بيانًا للجواز، لا يكون مكروهًا، بل البيان واجب عليه صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون مكروهًا؟، وقد ثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرةً مرةً، وطاف على بعير، مع أن الإجماع على أن الوضوء ثلاثًا، والطواف ماشيًا أكمل، ونظائر هذا غير منحصرة، فكان صلى الله عليه وسلم ينبّه على جواز الشيء مرّةً، أو مرّات، ويواظب على الأفضل منه، وهكذا كان أكثر وضوئه صلى الله عليه وسلم ثلاثًا ثلاثًا، وأكثر طوافه ماشيًا، وأكثر شُربه جالسًا، وهذا واضح، لا يتشكك فيه من له أدنى نسبة إلى علم، والله أعلم. انتهى كلام النوويّ رحمه الله

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد النوويّ رحمه الله في شرح أحاديث هذا الباب، وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى -.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [2/ 5263 و 5264 و 5265](2024)، و (أبو داود) في "الأشربة"(3717)، و (الترمذيّ) في "الأشربة"(1879)، و (ابن ماجه) في "الأشربة"(3424)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(2000)، و (أحمد) في "مسنده"(3/ 118 و 182 و 247)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(8/ 206)، و (الدارميّ) في "سننه"(2/ 120 - 121) و (ابن حبّان) في "صحيحه"(5321 و 5323)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار"(4/ 272)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(2973 و 3165 و 3195)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(5/ 451)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(7/ 281 - 282) و"شُعَب الإيمان"(5/ 108)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حُكم الشرب قائمًا:

قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله: لم يَصِرْ أحدٌ من العلماء فيما علمتُ إلى أن هذا النهي على التحريم، وإن كان جاريًا على أصول الظاهرية، إنَّما حَمَله بعض العلماء على الكراهة، والجمهور: على جواز الشرب قائمًا، فمن السلف: أبو بكر، وعمر، وعليّ رضي الله عنهم، وجمهور الفقهاء، ومالك متمسكين في ذلك بشرب النبيّ صلى الله عليه وسلم من زمزم قائمًا، وكأنهم رأوا هذا الفعل منه متأخرًا عن أحاديث النهي، فإنَّه كان في حجة الوداع، فهو ناسخٌ، ويُحَقِّقُ ذلك حُكم الخلفاء الثلاثة بخلافها، ويبعدُ أن تخفى عليهم تلك الأحاديث مع كثرة علمهم، وشدَّة ملازمتهم للنبيّ صلى الله عليه وسلم، وتشدُّدهم في الدين، وهذا وإن لم يصلح للنسخ فيصلح لترجيح أحد الحديثين على الآخر.

وأمَّا من قال بالكراهة: فيجمع بين الحديثين بأن فعل النبيّ صلى الله عليه وسلم يبيِّن الجواز، والنَّهي يقتضي التنزيه؛ فالأولى: ترك ذلك على كل حال.

وأما قول قتادة: "الأكلُ أَشَرُّ": فَشَيءٌ لم يقل به أحدٌ من أهل العلم فيما علمتُ، وعلى ما حكاه النّقَلة والحفاظ، فهو رأيه، لا روايته، والأصل: الإباحة، والقياس خليٌّ عن الجامع.

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: لا روايته فيه نظر لا يخفى، فإن قول قتادة: قلنا: فالأكل؛ أي: سألنا أنسًا عن الأكل، يردّه؛ فقد صرّح بأنه رواه عن أنس، وليس رأيًا له، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

قال: وقد ذهب بعض الناس: إلى أن النهي عن الشرب قائمًا إنما كان لئلا يستعجل القائم فَيَعُبَّ، فيأخذه الكُباد

(1)

، أو يُشْرَق، أو يأخذه وجع في الحلق، أو في المعدة؛ فينبغي ألا يشرب قائمًا، وحيث شرب النبيّ صلى الله عليه وسلم قائمًا أَمِن ذلك، أو دَعَته إلى ذلك ضرورة، أو حاجة، لا سيما وكان على زمزم، وهو موضع مزدحم الناس، أو لعلَّه فعل ذلك ليري الناس أنه ليس بصائم، أو لأن شُرب ماء زمزم في مثل ذلك الوقت مندوبٌ إليه، والله تعالى أعلم. انتهى

(2)

.

وقد أجاد الحافظ رحمه الله في "الفتح" في هذا المسألة، فأطال في البحث، وحقّق، وشرح ما تقدّم من كلام النوويّ، والقرطبيّ، وغيرهما من العلماء، أحببت إيراده بطوله؛ لنفاسته، وغزارة فوائده، قال رحمه الله:

قال المازريّ: اختَلَف الناس في هذا، فذهب الجمهور إلى الجواز، وكرهه قوم، فقال بعض شيوخنا: لعل النهي ينصرف لمن أتى أصحابه بماء، فبادر لشربه قائمًا قبلهم؛ استبدادًا به، وخروجًا عن كون ساقي القوم آخرهم شربًا، قال: وأيضًا فإن الأمر في حديث أبي هريرة بالاستقاء لا خلاف بين أهل العلم في أنه ليس على أحد أن يستقيء، قال: وقال بعض الشيوخ: الأظهر أنه موقوف على أبي هريرة، قال: وتضمَّن حديث أنس الأكل أيضًا، ولا خلاف في جواز الأكل قائمًا، قال: والذي يظهر لي أن أحاديث شُربه صلى الله عليه وسلم قائمًا تدلّ على الجواز، وأحاديث النهي تُحمَل على الاستحباب، والحثِّ على ما هو أَولى وأكمل، أو لأن في الشرب قائمًا ضررًا، فأنكره من أجله، وفَعَله هو لِأَمْنه، قال: وعلى هذا الثاني يُحمل قوله: "فمن نسي فليستقيء" على أن ذلك يُحَرِّك خِلْطًا يكون القيء دواءه، ويؤيده قول النخعيّ: إنما نُهِي عن ذلك لداء البطن. انتهى كلام المازريّ ملخصًا.

وقال عياض: لم يُخَرِّج مالك، ولا البخاريّ أحاديث النهي، وأخرجها مسلم من رواية قتادة، عن أنس، ومن روايته عن أبي عيسى، عن أبي سعيد، وهو معنعن، وكان شعبة يتقي من حديث قتادة ما لا يصرح فيه بالتحديث، وأبو عيسى غير مشهور، واضطراب قتادة فيه مما يُعِلّه، مع مخالفة الأحاديث الأخرى، والأئمة له، وأما حديث أبي هريرة ففي سنده عُمر بن حمزة، ولا يُحْتَمَل منه مثل هذا؛ لمخالفة غيره له، والصحيح أنه موقوف. انتهى كلام عياض ملخصًا.

ووقع للنوويّ ما ملَخَّصه: هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء، حتى قال فيها أقوالًا باطلةً، وزاد حتى تجاسر، ورام أن يُضَعِّف بعضها، ولا وجه لإشاعة الغلطات، بل يذكر الصواب، ويشار إلى التحذير عن الغلط، وليس في الأحاديث إشكال، ولا فيها ضعيف، بل الصواب أن النهي فيها محمول على التنزيه، وشُربه صلى الله عليه وسلم قائمًا لبيان الجواز، وأما من زعم نَسخًا، أو غيره، فقد غَلِطَ، فإن النسخ لا يصار إليه مع إمكان الجمع، لو ثبت التاريخ، وفِعْله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز لا يكون في حقه مكروهًا أصلًا، فإنه كان يفعل الشيء للبيان مرّةً، أو مرّات، ويواظب على الأفضل، والأمرُ بالاستقاءة محمول على الاستحباب، فيستحب لمن شرب قائمًا أن يستقيء لهذا الحديث الصحيح الصريح، فإن الأمر إذا تعذر حمله على الوجوب حُمِل على الاستحباب، وأما قول عياض: لا خلاف بين أهل العلم في أن من شرب قائمًا ليس عليه أن يتقيأ، وأشار به إلى تضعيف الحديث، فلا يلتفت إلى إشارته، وكون أهل العلم لم يوجبوا الاستقاءة لا يمنع من استحبابه، فمن ادعى منع الاستحباب بالإجماع فهو مجازف، وكيف تُترك السُّنَّة الصحيحة بالتوهمات، والدعاوي، والترهات؟ انتهى كلام النوويّ.

قال الحافظ: وليس في كلام عياض التعرض للاستحباب أصلًا، بل ونَقْلُ الاتفاق المذكور إنما هو كلام المازريّ كما مضى، وأما تضعيف عياض للأحاديث فلم يتشاغل النوويّ بالجواب عنه.

قال: وطريق الإنصاف أن لا تُدفَع حجة العالم بالصدر، فأما إشارته إلى تضعيف حديث أنس بكون قتادة مدلسًا، وقد عنعنه، فيجاب عنه بأنه صرّح في

نفس السند بما يقتضي سماعه له من أنس، فإن فيه:"قلنا لأنس: فالأكل؟ ".

وأما تضعيفه حديث أبي سعيد بأن أبا عيسى غير مشهور، فهو قول سَبَق إليه ابن المدينيّ؛ لأنه لم يرو عنه إلا قتادة، لكن وثقه الطبريّ، وابن حبان، ومثل هذا يُخَرَّج في الشواهد.

ودعواه اضطرابه مردودة؛ لأن لقتادة فيه إسنادين، وهو حافظ.

وأما تضعيفه لحديث أبي هريرة بعُمر بن حمزة فهو مختلف في توثيقه، ومثله يُخَرِّج له مسلم في المتابعات، وقد تابعه الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، كما أشرت إليه عند أحمد، وابن حبان، فالحديث بمجموع طرقه صحيح، والله أعلم.

قال النوويّ وتبعه العراقيّ في "شرح الترمذيّ": إن قوله: "فمن نسي" لا مفهوم له، بل يستحب ذلك للعامد أيضًا بطريق الأَولى، وإنما خص الناسي بالذِّكر؛ لكون المؤمن لا يقع ذلك منه بعد النهي غالبًا إلا نسيانًا.

قال الحافظ: وقد يُطلق النسيان، ويراد به الترك، فيشمل السهو والعمد، فكأنه قيل: من تَرَك امتثال الأمر، وشرب قائمًا، فليستقيء.

وقال القرطبيّ في "المفهم": لم يَصِر أحد إلى أن النهي فيه للتحريم، وإن كان جاريًا على أصول الظاهرية، والقول به، وتُعُقّب بأن ابن حزم منهم جزم بالتحريم، وتمسك من لم يقل بالتحريم بحديث عليّ المذكور عند البخاريّ

(1)

، وصححّ الترمذيّ من حديث ابن عمر:"كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام"، وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص، أخرجه الترمذيّ أيضًا، وعن عبد الله بن أُنيس، أخرجه الطبرانيّ، وعن أنس، أخرجه البزار، والأثرم، وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، أخرجه الترمذيّ، وحسّنه، وعن عائشة، أخرجه البزار، وأبو علي الطوسيّ في "الأحكام"، وعن أم سليم نحوه، أخرجه ابن شاهين، وعن عبد الله بن السائب، عن خباب، عن أبيه، عن جدّه، أخرجه ابن أبي حاتم، وعن كبشة، قالت: دخل عليّ النبيّ صلى الله عليه وسلم، فشَرِب من قِرْبة مُعلّقة، أخرجه

الترمذيّ، وصحّحه، وعن كلثم نحوه، أخرجه أبو موسى بسند حسن.

قال: وثبت الشرب قائمًا عن عمر، أخرجه الطبريّ، وفي "الموطأ" أن عمر، وعثمان، وعليًّا كانوا يشربون قيامًا، وكان سعد، وعائشة لا يرون بذلك بأسًا، وثبتت الرخصة عن جماعة من التابعين.

قال: وسلك العلماء في ذلك مسالك:

[أحدها]: الترجيح، وأن أحاديث الجواز أثبت من أحاديث النهي، وهذه طريقة أبي بكر الأثرم، فقال: حديث أنس - يعني: في النهي - جيد الإسناد، ولكن قد جاء عنه خلافه - يعني: في الجواز - قال: ولا يلزم من كون الطريق إليه في النهي أثبت من الطريق إليه في الجواز أن لا يكون الذي يقابله أقوى؛ لأن الثَّبْت قد يروي من هو دونه الشيءَ، فيرجَّح عليه، فقد رُجِّح نافع على سالم في بعض الأحاديث، عن ابن عمر، وسالم مقدَّم على نافع في الثبت، وقُدِّم شريك على الثوريّ في حديثين، وسفيان مقدَّم عليه في جملة أحاديث، ثم أسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا بأس بالشرب قائمًا، قال الأثرم: فدلّ على أن الرواية عنه في النهي ليست ثابتة، وإلا لَمَا قال: لا بأس به، قال: ويدلّ على وهاء أحاديث النهي أيضًا اتفاق العلماء على أنه ليس على أحد شرب قائمًا أن يستقيء.

[المسلك الثاني]: دعوى النسخ، وإليها جنح الأثرم، وابن شاهين، فقررا على أن أحاديث النهي على تقدير ثبوتها منسوخة بأحاديث الجواز، بقرينة عمل الخلفاء الراشدين، ومعظم الصحابة والتابعين بالجواز، وقد عكس ذلك ابن حزم، فادَّعَى نسخ أحاديث الجواز بأحاديث النهي؛ متمسكًا بأن الجواز على وفق الأصل، وأحاديث النهي مُقَرِّرة لحكم الشرع، فمن ادعى الجواز بعد النهي فعليه البيان، فإن النسخ لا يثبت بالاحتمال.

وأجاب بعضهم بأن أحاديث الجواز متأخرة؛ لِمَا وقع منه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، كما ثبت ذلك في حديث ابن عباس، وإذا كان ذلك الأخير من فِعْله صلى الله عليه وسلم دلّ على الجواز، ويتأيّد بفعل الخلفاء الراشدين بعده.

[المسلك الثالث]: الجمع بين الخبرين بضرب من التأويل، فقال أبو الفرج الثقفيّ في نَصْره الصحاح: والمراد بالقيام هنا: المشي، يقال: قام في

الأمر إذا مشى فيه، وقمتَ في حاجتي: إذا سعيت فيها، وقضيتها، ومنه قوله تعالى:{إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا} [آل عمران: 75]؛ أي: مواظبًا بالمشي عليه.

وجنح الطحاويّ إلى تأويل آخر، وهو حمل النهي على من لم يسمّ عند شربه، وهذا إن سُلّم له في بعض ألفاظ الأحاديث لم يسلّم له في بقيتها.

وسلك آخرون في الجمع بحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه، وأحاديث الجواز على بيانه، وهي طريقة الخطابيّ، وابن بطال، في آخرين، قال الحافظ: وهذا أحسن المسالك، وأسلمها، وأبعدها من الاعتراض، وقد أشار الأثرم إلى ذلك أخيرًا، فقال: إن ثبتت الكراهة حُملت على الإرشاد، والتأديب، لا على التحريم، وبذلك جزم الطبريّ، وأيده بأنه لو كان جائزًا ثم حرّمه، أو كان حرامًا ثم جوّزه لبيَّن النبيّ صلى الله عليه وسلم ذلك بيانًا واضحًا، فلما تعارضت الأخبار بذلك جمعنا بينها بهذا.

وقيل: إن النهي عن ذلك إنما هو من جهة الطبّ مخافة وقوع ضرر به، فإن الشرب قاعدًا أمكن، وأبعد من الشرق، وحصول الوجع في الكبد، أو الحلق، وكل ذلك قد لا يأمَن منه من شرب قائمًا. انتهى كلام الحافظ رحمه الله في "الفتح"

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من استعراض الأقوال، وأدلّتها في مسألة الشرب قائمًا أن الذي يترجّح عندي مذهب من جمع بين الأحاديث بحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه، كما قال به جماعة، وحقّقه الطبريّ، واستحسنه الحافظ؛ لأن به تجتمع الأدلّة من غير إجحاف ببعضها، ولا تكلّف، فتأمل ذلك بالإمعان، والله تعالى أعلم بالصواب.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5264]

(. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا، قَالَ قَتَادَةُ: فَقُلْنَا

(2)

: فَالأَكْلُ؟ فَقَالَ: ذَاكَ أَشَرُّ، أَوْ أَخْبَثُ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(عَبْدُ الأَعْلَى) بن عبد الأعلى الساميّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ [8](ت 189)(ع) تقدم في "الطهارة" 5/ 557.

2 -

(سَعِيدُ) بن أبي عروبة مِهْران اليشكريّ مولاهم، أبو النضر البصريّ، ثقةٌ حافظ، له تصانيف، إلا أنه مدلّس، واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة [6](ت 6 أو 157)(ع) تقدم في "الإيمان" 1/ 127.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.

وقوله: (قَالَ قَتَادَةُ: فَقُلْنَا) وفي بعض النسخ: "فقلت".

وقوله: (فَالأَكْلُ) بالرفع؛ أي: ما حكم الأكل قائمًا؟.

وقوله: (فَقَالَ: ذَاكَ أَشَرُّ، أَوْ أَخْبَثُ) فاعل "قال" ضمير أنس، و"أو" فيه للشكّ من الراوي، ثم إن هذا ظاهر في أن قتادة رواه عن أنس، وليس رأيًا له، فيردّ ما سبق من قول بعضهم: إنه رأيه، فتنبّه.

وقوله: (ذَاكَ أَشَرُّ، أَوْ أَخْبَثُ) هكذا وقع في الأصول: "أشرّ" بالألف، والمعروف في العربية "شَرّ" بغير ألف، وكذلك "خير"، قال الله تعالى:{أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا} [الفرقان: 24]، وقال تعالى:{فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا} [مريم: 75]، ولكن هذه اللفظة وقعت هنا على الشكّ، فإنه قال:"أشر، أو أخبث" فشك قتادة في أن أنسًا قال: "أشر"، أو قال:"أخبث" فلا يثبت عن أنس أشر بهذه الرواية، فإن جاءت هذه اللفظة بلا شك، وثبتت عن أنس، فهو عربيّ فصيح، فهي لغة، وإن كانت قليلة الاستعمال، ولهذا نظائر، مما لا يكون معروفًا عند النحويين، وجاريًا على قواعدهم، وقد صحّت به الأحاديث، فلا ينبغي ردّه إذا ثبت، بل يقال: هذه لغة قليلة الاستعمال، ونحو هذا من العبارات، وسببه أن النحويين لم يحيطوا إحاطة قطعية بجميع كلام العرب، ولهذا يَمنع بعضهيم ما ينقله غيره عن العرب، كما هو معروف، والله أعلم. انتهى كلام النوويّ رحمه الله

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: أخير وأشرّ أثبته أهل اللغة نقلًا عن بعض

العرب، قال الفيّوميّ رحمه الله: وهذا أخير من هذا بالألف في لغة بني عامر، وكذلك أشرّ منه، وسائر العرب تُسقط الألف منهما. انتهى