بسم الله الرحمن الرحيم يوم الجمعة (1) الحادي عشر من شهر محرَّم - البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - جـ ٣٥

بسم الله الرحمن الرحيم

يوم الجمعة

(1)

الحادي عشر من شهر محرَّم 11/ 1/ 1432 هـ ابتدأت بكتابة أول الجزء الخامس والثلاثين من شرح "صحيح الإمام مسلم" المسمّى "البحر المحيط الثجّاج في شرح صحيح الإمام مسدم بن الحجّاج، رحمه الله تعالى.

‌

‌(17) - (بَابُ مَا جَاءَ فِي الانْتِعَالِ، وَالاسْتِكْثَارِ مِنَ النِّعَالِ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5483]

(2096) - (حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا: "اسْتكْثِرُوا مِنَ النِّعَال، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ) الْمِسْمَعيّ النيسابوريّ، نزيل مكة، ثقةٌ، من كبار [11] مات سنة بضع و (24)(م 4) تقدم في "المقدمة" 6/ 60.

2 -

(الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ) هو: الحسن بن محمد بن أعين، أبو عليّ الْحَرّانيّ، نُسب لجدّه، صدوقٌ [9](ت 210)(خ م س) تقدم في "الإيمان" 4/ 119.

3 -

(مَعْقِلُ) بن عبيد الله الْجَزَريّ، أبو عبد الله الْعَبْسيّ مولاهم، صدوقٌ يُخطئ [8](ت 166)(م د س) تقدم في "الإيمان" 4/ 119.

4 -

(أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس الأسديّ مولاهم المكيّ، صدوق يُدلّس [4](ت 126)(ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 119.

5 -

(جَابِرُ) بن عبد الله بن عمرو بن حَرَام الأنصاريّ السَّلَميّ الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله عنهما، مات بعد السبعين، وهو ابن (94) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 117.

شرح الحديث:

(عَنْ جَابِرِ) رضي الله عنه أنه (قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا) لم تسمّ تلك الغزوَة، ("اسْتَكْثِرُوا)؛ أي: أكثروا (مِنَ النِّعَالِ)؛ أي: من استعمال النعال، ولُبسها، (فَإِنَّ الرَّجُلَ) الفاء للتعليل؛ أي: لأن الرجل (لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ")"ما" مصدريّة ظرفيّة؛ أي: مدّة انتعاله، قال النوويّ رحمه الله: معناه أنه شبيه بالراكب في خفة المشقّة عليه، وقلّة تَعَبه، وسلامة رِجْله مما يَعْرِض في الطريق، من خشونة، وشوك، وأذًى، ونحو ذلك، وفيه استحباب الاستظهار في السفر بالنعال، وغيرهما، مما يحتاج إليه المسافر، واستحباب وصية الأمير أصحابه بذلك. انتهى

(1)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: "استكثروا من النعال

…

إلخ" هذا كلام بليغ، ولفظ فصيح، بحيث لا يُنسج على منواله، ولا يؤتى بمثاله، وهو إرشاد إلى المصلحة، وتنبيه على ما يُخَفِّف المشقة، فإنَّ الحافي المديم للمشي يَلْقَى من الآلام، والمشقات بالعِثار، والوَجَى

(2)

، ما يقطعه عن المشي، ويمنعه من الوصول إلى مقصوده، بخلاف المنتعل؛ فإنَّه لا يحصل له ذلك، فيدوم مشيه، فيصل إلى مقصوده؛ كالرَّاكب، فلذلك شبّهه بالرَّاكب، حيث قال:"لا يزال راكبًا ما انتعل". انتهى

(3)

.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [17/ 5483](2096)، و (أبو داود) في "اللباس"

(4133)

، و (النسائيّ) في "الكبرى"(5/ 505)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(5457 و 5458)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(5/ 363)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط"(5/ 202 و 8/ 262)، و (أحمد) في "مسنده"(3/ 337 و 360)، و (البيهقيّ) في "شُعب الإيمان"(5/ 177)، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: لم ينفرد معقل بن عبيد الله بروايته لهذا الحديث عن أبي الزبير، بل تابعه موسى بن عقبة، وهو ثقةٌ ثبتٌ، فرواه عنه، أخرجه الطبرانيّ في "الأوسط"

(1)

.

وتابعه أيضًا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، أخرجه أحمد في "مسنده"

(2)

، وابن لهيعة وإن تُكُلِّم فيه إلا أنه صالح للمتابعة، ولا سيّما والراوي عنه قتيبة بن سعيد، وهو ممن قوى بعضهم روايته عن ابن لهيعة، والله تعالى أعلم.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(18) - (بَابٌ إِذَا انْتَعَلَ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5484]

(2097) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّام الْجُمَحِي، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ - يَعْني: ابْنَ زِيَادٍ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى، وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا، أَو لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا").

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّام

(3)

الْجُمَحِيُّ) مولاهم، أبو حرب البصريّ، أخو محمد الأخباريّ، صدوقٌ [10](ت 231) أو بعدها (م) من أفراد المصنّف تقدم في "الإيمان" 100/ 526.

2 -

(الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِم) الْجُمَحيّ، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ [7](ت 167)(بخ م د ت س) تقدم في "الإيمان" 100/ 526.

3 -

(مُحَمَّدُ بْنُ زِيادٍ) الْجُمحيّ مولاهم، أبو الحارث المدنيّ، نزيل البصرة، ثقةٌ ثبتٌ ربما أرسل [3](ع) تقدم في "الإيمان" 92/ 500.

4 -

(أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه تقدم في "المقدمة" 2/ 4.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف رحمه الله، وهو (419) من رباعيّات الكتاب، وهو مسلسل بالبصريين، غير الصحابيّ، فمدنيّ رضي الله عنه.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا انْتَعَلَ)؛ أي: لبس النعل، (أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى) وفي لفظ للبخاريّ:"باليمين"، (وإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ)؛ أي: بخلع النعل التي على الرِّجل الشمال، زاد في رواية البخاريّ:"لتكن اليمنى أولهما تُنعل، وآخرهما تُنزع"، قال في "الفتح": زعم ابن وضاح فيما حكاه ابن التين أن هذا القَدْر - يعني قوله: "لتكن اليمنى

…

إلخ" - مدرجٌ، وأن المرفوع انتهى عند قوله: "بالشمال"، وضَبَط قوله: "أولهما"، و"آخرهما" بالنصب على أنه خبر "كان"، أو على الحال، والخبر: "تُنْعَل"، و"تُنْزَع"، وضُبطا بمثناتين فوقانيتين، وتحتانيتين، مذكَّرتين، باعتبار النَّعْل، والْخَلَع.

(وَلْيُنْعِلْهُمَا) بضمّ أوله، من الإنعال؛ أي: ليُلبس الرِّجلين نعلًا، (جَمِيعًا) قال ابن عبد البرّ رحمه الله: أراد القدمين - أي بقوله: "ينعلهما" - وإن لم يَجْر لهما ذِكْر، وهذا مشهور في لغة العرب، وورد في القرآن:{أَنْ يُؤْتَى} [آل عمران: 73] بضمير لم يتقدم له ذِكر؛ لدلالة السياق عليه.

وقوله: "ينعلهما" ضبطه النوويّ بضم أوله، من أنعل، وتعقبه العراقيّ في "شرح الترمذيّ" بأن أهل اللغة قالوا: نَعَلَ، بفتح العين، وحُكِي كسرها، وانتعل؛ أي: لبس النعل، لكن قد قال أهل اللغة أيضًا: أنعل رِجله: ألبسها نَعْلًا، ونَعَلَ دابته: جَعَل لها نعلًا، وقال صاحب:"المحكم": أنعل الدابةَ والبعيرَ، ونَعَّلهما، بالتشديد، وكذا ضبطه عياض في حديث عمر رضي الله عنه: أن

غسان تُنْعِل الخيل، بالضم؛ أي: تجعل لها نعالًا، والحاصل أن الضمير إن كان للقدمين جاز الضم والفتح، وإن كان للنعلين تعيَّن الفتح، قاله في "الفتح"

(1)

.

(أَو لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا") كذا في رواية مسلم، والضمير يعود على النعلين؛ لأن ذِكْر النعل قد تقدم، ووقع في رواية البخاريّ، وكذا هو في "الموطّأ":"أو لِيُحْفهما جميعًا"، قال النوويّ: وكلا الروايتين صحيح، والله أعلم.

وفي الرواية التالية: "لا يمش أحدكم في نعل واحدة، ليُنعلهما جميعًا، أو ليخلعهما جميعًا".

قال الخطابيّ رحمه الله: الحكمة في النهي أن النعل شُرعت لوقاية الرِّجل عما يكون في الأرض، من شوك، أو نحوه، فإذا انفردت إحدى الرجلين احتاج الماشي أن يتوقى لاحدى رجليه ما لا يتوقى للأخرى، فيخرج بذلك عن سجية مشيه، ولا يأمن مع ذلك من العثار، وقيل: لأنه لم يَعْدِل بين جوارحه، وربما نُسب فاعل ذلك إلى اختلال الرأي، أو ضَعفه.

وقال ابن العربيّ: قيل: العلة فيها أنها مِشية للشيطان، وقيل: لأنها خارجة عن الاعتدال.

وقال البيهقيّ: الكراهة فيه للشهرة، فتمتدّ الأبصار لمن يُرَى ذلك منه، وقد ورد النهي عن الشهرة في اللباس، فكل شيء صَيّر صاحبه ذا شهرة، فحقّه أن يُجتنب.

وأما ما أخرجه مسلم من طريق أبي رَزين، عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ:"إذا انقطع شِسْع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة، حتى يصلحها"، وله من حديث جابر:"حتى يصلح نعله"، وله ولأحمد من طريق همام، عن أبي هريرة:"إذا انقطع شسع أحدكم، أو شراكه، فلا يمش في إحداهما بنعل، والأخرى حافية، ليُحفهما جميعًا، أو لينعلهما جميعًا"، فهذا لا مفهوم له حتى يدلّ على الإذن في غير هذه الصورة، وإنما هو تصويرٌ خرج مخرج الغالب، ويمكن أن يكون من مفهوم الموافقة، وهو التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ لأنه إذا

مُنع مع الاحتياج فمع عدم الاحتياج أَولى، وفي هذا التقرير استدراك على من أجاز ذلك حين الضرورة، وليس كذلك، وإنما المراد أن هذه الصورة قد يُظنّ أنها أخفّ لكونها للضرورة المذكورة، لكن لعلة موجودة فيها أيضًا، وهو دالّ على ضَعف ما أخرجه الترمذيّ عن عائشة رضي الله عنها، قالت:"ربما انقطع شسع نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمشى في النعل الواحدة حتى يصلحها"، وقد رَجّح البخاريّ وغير واحد وَقْفه على عائشة.

وأخرج الترمذيّ بسند صحيح عن عائشة أنها كانت تقول: "لأخيفن أبا هريرة، فيمشي في نعل واحدة"، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة موقوفًا، وكأنها لم يبلغها النهي، وقولها:"لأخيفن" معناه: لأفعلنّ فعلًا يخالفه، وقد اختُلِف في ضبطه، فرُوي "لأخالفن"، وهو أوضح في المراد، ورُوي:"لأُحَنّثنّ"، من الحِنث بالمهملة، والنون، والمثلثة، واستُبْعِد، لكن يمكن أن يكون بلغها أن أبا هريرة حَلَف على كراهية ذلك، فأرادت المبالغة في مخالفته، ورُوي:"لأخيفنّ" بكسر المعجمة، بعدها تحتانية ساكنة، ثم فاء، وهو تصحيف، وقد وُجِّهت بأن مرادها أنه إذا بلغه أنها خالفته أمسك عن ذلك؛ خوفًا منها، وهذا في غاية البُعد، وقد كان أبو هريرة يَعْلَم أن من الناس من يُنكر عليه هذا الحكم، ففي رواية مسلم الآتية من طريق أبي رَزِين: "خَرَج إلينا أبو هريرة، فضرب بيده على جبهته، فقال: أما إنكم تَحَدَّثون أني أكذب، لتهتدوا، وأضلّ، أشهد لسمعت

…

"، فذكر الحديث.

وقد وافق أبا هريرة جابر على رفع الحديث، فأخرج مسلم من طريق ابن جريج: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابرًا يقول: "إن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: لا يمش في نعل واحدة

…

" الحديث، ومن طريق مالك، عن أبي الزبير، عن جابر: "نَهَى النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعل واحدة"، ومن طريق أبي خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر، رفعه: "إذا انقطع شِسْع أحدكم، فلا يمش في نعل واحدة، حتى يُصلح شِسْعه، ولا يمشي في خُفّ واحد".

قال ابن عبد البرّ: لم يأخذ أهل العلم برأي عائشة في ذلك.

وقد ورد عن عليّ، وابن عمر أيضًا أنهما فعلا ذلك، وهو إما أن يكون بلغهما النهي، فحملاه على التنزيه، أو كان زمن فِعلهما يسيرًا بحيث يُؤمَن معه

المحذور، أو لم يبلغهما النهي، أشار إلى ذلك ابن عبد البرّ، ذَكَره في "الفتح"

(1)

، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [18/ 5484 و 5485](2097)، و (البخاريّ) في "اللباس"(5856)، و (أبو داود) في "اللباس"(4139)، و (الترمذيّ) في "اللباس"(1779) و"الشمائل"(79)، و (ما لك) في "الموطّأ"(2/ 916)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 245)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(5455)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(5/ 265)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط"(6/ 252)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(2/ 432) و"شُعَب الإيمان"(5/ 178)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(3155)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده

(2)

:

1 -

(منها): بيان مشروعيّة الابتداء باليمنى في الانتعال، قال ابن العربيّ: البداءة باليمين مشروعة في جميع الأعمال الصالحة، لفضل اليمين حِسًّا في القوّة، وشرعًا في الندب إلى تقديمها.

وقال النوويّ: يُستحبّ البداءة باليمنى في كل ما كان من باب التكريم، والزينة، والنظافة، ونحو ذلك؛ كلبس النعل، والخفّ، والمَداس، والسراويل، والكمّ، وحلق الرأس، وترجيله، وقصّ الشارب، ونتف الإبط، والسواك، والاكتحال، وتقليم الأظفار، والوضوء، والغسل، والتيمم، ودخول المسجد، والخروج من الخلاء، ودفع الصدقة، وغيرها، من أنواع الدفع الحسنة، وتناوُل الأشياء الحسنة، ونحو ذلك. انتهى

(3)

.

2 -

(ومنها): بيان مشروعيّة تقديم اليسرى على اليمنى في الخَلع، قال

النوويّ رحمه الله: يُستحبّ البداءة باليسار في كل ما هو ضدّ السابق في المسألة الأُولى، فمن ذلك خلع النعل، والخفّ، والمداس، والسراويل، والكمّ، والخروج من المسجد، ودخول الخلاء، والاستنجاء، وتناول أحجار الاستنجاء، ومسّ الذكر، والامتخاط، والاستنثار، وتعاطي المستقذرات، وأشباهها. انتهى

(1)

.

وقال الْحَلِيميّ رحمه الله: وجه الابتداء بالشمال عند الخلع أن اللبس كرامة؛ لأنه وقاية للبدن، فلما كانت اليمنى أكرم من اليسرى بُدئ بها في اللبس، وأُخِّرت في الخلع؛ لتكون الكرامة لها أدوم وحظها منها أكثر.

وقال ابن عبد البرّ رحمه الله: من بدأ بالانتعال في اليسرى أساء؛ لمخالفة السُّنَّة، ولكن لا يحرم عليه لُبس نعله، وقال غيره: ينبغي له أن ينزع النعل من اليسرى، ثم يبدأ باليمنى، ويمكن أن يكون مراد ابن عبد البر ما إذا لبسهما معًا، فبدأ باليسرى، فإنه لا يشرع له أن ينزعهما، ثم يلبسهما على الترتيب المأمور به؛ إذ قد فات محله، ونقل عياض وغيره الإجماع على أن الأمر فيه للاستحباب، والله أعلم.

3 -

(ومنها): بيان النهي عن المشي في نعل واحدة، قال النوويّ رحمه الله: يُكره المشي في نعل واحدة، أو خفّ واحد، أو مداس واحد، لا لعذر، ودليله هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم، قال العلماء: وسببه أن ذلك تشويه، ومُثلةٌ، ومخالف للوقار، ولأن المنتعَلة تصير أرفع من الأخرى، فيعسر مشيه، وربما كان سببًا للعِثَار، وهذه الآداب الثلاثة التي في المسائل الثلاث مُجْمَع على استحبابها، وأنها ليست واجبةً، وإذا انقطع شسعه، ونحوه، فليخلعهما، ولا يمشي في الأخرى وحدها، حتى يُصلحها، ويُنعلها، كما هو نصّ في الحديث. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: إن صحّ الإجماع الذي ادّعاه النوويّ في عدم وجوب هذه الثلاثة من الابتداء باليمنى في الانتعال، وباليسرى في الخلع، ومن النهي عن المشي بنعل واحدة، فذاك، وإلا فظاهر النصّ الوجوب والتحريم؛

لأنه بصيغة الأمر والنهي، وهما للوجوب، والتحريم ما لم يصرف عن ذلك صارف، فإن صحّ الإجماع فهو الصارف، وإلا فالأصل البقاء على الوجوب والتحريم، فتأمل بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5485]

(

…

) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَاد، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا، أَو لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلهم تقدّموا في السند الماضي، وقبل أبواب، وشرح الحديث يُعلم مما قبله.

وقوله: (لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ

…

إلخ) هذا خطاب لمن انقطع شِسْع أحد نعليه، فنهاه عن أن يمشي في نعل واحدة؛ لأنَّ ذلك من باب التشويه، والمُثلة، ولأنه مخالف لزيّ أهل الوقار، وقد يُخِلّ بالمشي، وهذا كما قد جاء في الحديث المفسَّر بعد هذا، ويجيء حديث أبي هريرة الذي قال فيه:"إذا انقطع شسع أحدكم، فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها"، وقد اختلف علماؤنا في ذلك، فقال مالك بظاهر هذا الحديث: إن من انقطع نعله لم يمش في الأخرى، ولا يقف فيها، وإن كان في أرضٍ حارَّة ليُحفها، ولا بدَّ حتى يصلح الأخرى إلا في الوقوف الخفيف، والمشي اليسير، وقد رخص بعض السلف في المشي في نعل واحدة، وهو قولٌ مردود بالنُّصوص المذكورة، ولا خلاف في أن أوامر هذا الباب ونواهيه إنما هي من الآداب المكملة، وليس منها شيء على الوجوب، ولا الحظر عند معتبَرٍ بقوله من العلماء، والله تعالى أعلم. انتهى

(1)

.

وقال عياض

(2)

: رُوي عن بعض السلف في المشي في نعل واحدة، أو خفّ واحد أثر لم يصحّ، أو له تأويل في المشي اليسير بقدر ما يُصلح

الأخرى، والتقييد بقوله:"لا يمش" قد يَتمسك به من أجاز الوقوف بنعل واحدة، إذا عَرَضَ للنعل ما يحتاج إلى إصلاحها، وقد اختُلِف في ذلك، فنقل عياض عن مالك أنه قال: يخلع الأخرى، ويقف، إذا كان في أرض حارّة، أو نحوها، مما يضر فيه المشي فيه حتى يصلحها، أو يمشي حافيًا إن لم يكن ذلك، قال ابن عبد البرّ: هذا هو الصحيح في الفتوى، وفي الأثر، وعليه العلماء، ولم يتعرض لصورة الجلوس، والذي يظهر جوازها؛ بناء على أن العلة في النهي ما تقدَّم ذِكره، إلا ما ذُكر من إرادة العدل بين الجوارح، فإنه يتناول هذه الصورة أيضًا، قاله في "الفتح"

(1)

.

وقال في "الفتح" أيضًا: قد يدخل في هذا كل لباس شَفْع؛ كالخفين، وإخراج اليد الواحدة من الكمّ دون الأخرى، وللتردي على أحد المنكبين دون الآخر، قاله الخطابيّ، قال: وقد أخرج ابن ماجه حديث الباب من رواية محمد بن عجلان، عن سعيد المقبريّ، عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ:"لا يمش أحدكم في نعل واحدة، ولا خُفّ واحد"، وهو عند مسلم أيضًا من حديث جابر، وعند أحمد من حديث أبي سعيد، وعند الطبرانيّ من حديث ابن عباس، وإلحاق إخراج اليد الواحدة من الكمّ، وترك الأخرى بلُبس النعل الواحدة، والخفّ الواحد بعيد، إلا إن أُخذ من الأمر بالعدل بين الجوارح، وترك الشهرة، وكذا وضْع طَرَف الرداء على أحد المنكبين، والله أعلم. انتهى

(2)

.

والحديث تقدّم تمام البحث فيه، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5486]

(2098) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لأَبِي كُرَيْبٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى جَبْهَتِه، فَقَالَ: أَلَا إِنَّكُمْ تَحَدَّثُونَ أَنِّي أَكْذِبُ

عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لِتَهْتَدُوا، وَأَضِلَّ، أَلَا، وَإِنِّي أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ في الأُخْرَى، حَتَّى يُصْلِحَهَا").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(الأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْران الأسديّ الكاهليّ مولاهم، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ ورعٌ، لكنه يُدلّس [5](ت 147)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 297.

2 -

(أَبُو رَزِينٍ) مسعود بن مالك الأسديّ الكوفيّ، ثقةٌ فاضلٌ [2](ت 85)(بخ م 4) تقدم في "الطهارة" 26/ 650.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبل أبواب، و"ابن إدريس" هو: عبد الله بن إدريس الأوديّ الكوفيّ.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي رَزِينٍ) بفتح أوله، وكسر ثانيه، مسعود بن مالك الأسديّ أنه (قَالَ: خَرَجَ إِليْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى جَبْهَتِهِ) إنما ضَرب أبو هريرة رضي الله عنه بيده على جبهته - والله أعلم - تعجّبًا، واستغرابًا لاتهامهم له، والظاهر أنه سمع بإنكار عائشة رضي الله عنها عليه، فقد تقدّم أنها كانت تقول: لأخيفنّ أبا هريرة، فيمشي بنعل واحدة، وقد تقدّم الخلاف في ضَبْطه، والظاهر أنها لم يبلغها النهي عن ذلك، وقد حفظه أبو هريرة، وهو لم ينفرد به، بل رواه معه جابر بن عبد الله رضي الله عنهم، كما سيأتي عند مسلم في التالي، والله تعالى أعلم.

(فَقَالَ) أبو هريرة (أَلَا) أداة استفتاح وتنبيه، (إِنَّكُمْ تَحَدَّثُونَ) بحذف إحدى التائين تخفيفًا، كما قال في "الخلاصة":

وَمَا بتَاءَيْنِ ابْتُدِي قَدْ يُقْتَصَرْ

…

فِيهِ عَلَى تَا كَـ "تَبَيَّنُ الْعِبَرْ"

(أَنِّي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لِتَهْتَدُوا) اللام لام الأمر؛ أي: لتكن الهداية لكم، (وَأَضِلَّ)؛ أي: ليكن الضلال لي، وفي رواية أحمد في "مسنده"، عن أبي رَزِين، عن أبي هريرة قال: رأيته يضرب جبهته بيده، ويقول: يا أهل العراق تزعمون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكن لكم المهنأ، وعليّ الإثم، أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا انقطع شِسْع أحدكم

…

" الحديث.

(أَلَا، وَإِنِّي أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ) - بكسر الشين المعجمة، وسكون السين المهملة، بعدها عين مهملة -: السَّيْرُ الذي يُجعَل فيه إصبع الرِّجْل من النعل، والشِّرَاك - بكسر الشين المعجمة، وتخفيف الراء، وآخره كاف -: أحد سيور النعل التي تكون في وجهها، وكلاهما يَختلّ المشي بفقده. (فَلَا) ناهية، ولذا جُزم بها قوله:(يَمْشِ فِي الأُخْرَى، حَتى يُصْلِحَهَا")؛ أي: إلى أن يُصلح المنقطع شِسْعُها، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا بهذا السياق من أفراد المصنف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [18/ 5486 و 15487](2098)، و (النسائيّ) في "الزينة"(8/ 217 و 218) و"الكبرى"(5/ 505)، و (ابن ماجه) في "اللباس"(3617)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(20216)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(5/ 175)، و (الحميديّ) في "مسنده"(2/ 480)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 424 و 443 و 477 و 480 و 528)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(98)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(5459)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(5/ 266)، و (البيهقيّ) في "شُعَب الإيمان"(7/ 117)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(3158)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5487]

(

…

) - (وَحَدَّثَنِيهِ عَليُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، وَأَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْمَعْنَى).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ) المروزيّ، تقدّم قريبًا.

2 -

(عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ) الكوفيّ، قاضي الموصل، تقدّم أيضًا قريبًا.

3 -

(أَبُو صَالِحٍ) ذكوان السمّان الزّيات المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ [3](101)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 4.

والباقون ذُكروا قبله.

[تنبيه]: رواية أبي رزين، وأبي صالح كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه ساقها أحمد رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(10191)

- حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا وكيع، قال: ثنا الأعمش، عن أبي صالح، وأبي رَزِين، عن أبي هريرة يرفعه، قال:"إذا انقطع شسع أحدكم، فلا يمش في النعل الواحدة". انتهى

(1)

.

[تنبيه آخر]: قوله في هذه الرواية: "عن أبي رزين، وأبي صالح

…

إلخ" قال الحافظ أبو عليّ الجيّانيّ رحمه الله: هكذا وقع في جميع النسخ عندنا: الأعمش، عن أبي رزين، وأبي صالح مقرونين، عن أبي هريرة، وقال أبو مسعود الدمشقيّ: إنما يرويه أبو رزين عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وكذلك خرّجه في كتابه عن مسلم، وذكر أن عليّ بن مسهر تفرّد بهذا. انتهى

(2)

.

قال النوويّ - بعد نقل ما ذُكر -: وهذا استدراك فاسدٌ؛ لأن أبا رزين قد صَرَّح في الرواية الأولى بسماعه من أبي هريرة بقوله: "خرج إلينا أبو هريرة

…

إلى آخره". انتهى

(3)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: تفرّد عليّ بن مسهر بهذا غير صحيح، فقد تابعه وكيع كما أسلفته آنفًا في التنبيه الماضي عن رواية الإمام أحمد، وكذلك عنده أبو معاوية، ونصّه:

(7440)

- حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن أبي صالح، وأبي رَزِين، عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبع مرات، وإذا انقطع شسع أحدكم، فلا يمشي في نعله الأخرى حتى يصلحها". انتهى

(4)

.

والحاصل أنه اتفق الثلاثة: عليّ بن مسهر، ووكيع، وأبو معاوية عن الأعمش، عن أبي صالح، وأبي رزين، فبطل بهذا دعوى تفرّد علي بن مسهر.

وخلاصة القول أن الحديث صحيح، كما هو صنيع مسلم رحمه الله هنا، والله تعالى أعلم.

‌

‌(19) - (بَابُ النَّهْيِ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاء، وَالاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5488]

(2099) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ - فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِه، أَو يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

- (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفيّ، تقدّم قريبًا.

والباقون تقدّموا قبل باب.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف رحمه الله؛ كالأسانيد الثلاثة التالية، وهو (420) من رباعيّات الكتاب.

شرح الحديث:

(عَنْ جَابِرٍ) رضي الله عنه، وسيأتي في الباب التالي من طريق ابن جريج، قال:"أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله"، فصرّح أبو الزبير بالسماع. (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ) فيه تحريم الأكل بالشمال، وقد تقدّم البحث فيه مستوفًى في "الأطعمة" [1/ 5253] (2019) فما بعده. (أَو يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ) قال الفيّوميّ: النعل: الْحِذَاءُ، وهي مؤنّثةٌ، وتُطلق على التاسومة، والجمع أَنْعُلٌ، وبعَالٌ، مثلُ سَهْمٍ، وأَسْهُمٍ، وسِهَامٍ، ورجلٌ ناعلٌ

معه نَعْلٌ، فإذا لَبِسَ النعلَ قيل: نَعَلَ يَنْعَلُ بفتحتين، وتنعّل، وانتعلَ. انتهى

(1)

.

وقال المجد: النعل: ما وَقَيتَ به القدم من الأرض؛ كالنعلة مؤنّثةٌ، جمعه نِعَالٌ. انتهى

(2)

.

وقد سبق البحث مستوفًى في المشي بالنعل الواحدة في الباب الماضي، ولله الحمد والمنّة.

(وَأَنْ يَشْتَمِلَ) الرجل (الصَّمَّاءَ)؛ أي: أن يلتحف بالثوب من غير أن يجعل له موضعًا تخرج منه اليد، قاله الفيّوميّ

(3)

، وقال في موضع آخر: اشتمال الصمّاء أن يُجَلِّلَ جسده كلَّهُ بالكساء، أو بالإزار، وزاد بعضهم على ذلك: لم يَرفع شيئًا من جوانبه. انتهى

(4)

.

وقال النوويّ رحمه الله: وأما اشتمال الصماء بالمدّ، فقال الأصمعيّ: هو أن يشتمل بالثوب حتى يُجَلِّل به جسده، لا يرفع منه جانبًا، فلا يبقى ما يُخرج منه يده، وهذا يقوله أكثر أهل اللغة، قال ابن قتيبة: سُمِّيت صماء؛ لأنه سدّ المنافذ كلّها؛ كالصخرة الصماء التي ليس فيها خَرْقٌ، ولا صَدْعٌ، قال أبو عبيد: وأما الفقهاء فيقولون: هو أن يشتمل بثوب، ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على أحد منكبيه، قال العلماء: فعلى تفسير أهل اللغة يُكره الاشتمال المذكور؛ لئلا تَعْرِض له حاجة من دفع بعض الهوام، ونحوها، أو غير ذلك، فيعسر عليه، أو يتعذر، فيلحقه الضرر، وعلى تفسير الفقهاء يَحْرم الاشتمال المذكور، إن انكشف به بعض العورة، وإلا فيُكره. انتهى

(5)

.

ووقع في رواية للبخاريّ في "كتاب اللباس" من طريق يونس، عن ابن شهاب تفسير اشتمال الصمّاء، ولفظه:"والصمّاء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدوَ أحد شِقّيه، ليس عليه ثوبٌ". قال في "الفتح" ما معناه: ظاهر هذا السياق أن التفسير المذكور في هذه الرواية مرفوع، وهو موافقٌ لِمَا قال الفقهاء، قال: وعلى تقدير أن يكون موقوفًا، فهو حجة على الصحيح؛ لأنه

تفسير من الراوي، لا يُخالف ظاهر الخبر. انتهى

(1)

.

(وَأَنْ يَحْتَبِيَ) الرجل (فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ) حال كونه (كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ) قال النوويّ رحمه الله: وأما الاحتباء بالمدّ، فهو أن يَقعُد الإنسان على أليتيه، وينصب ساقيه، وَيَحْتَوِي عليهما بثوب، أو نحوه، أو بيده، وهذه القِعْدة يقال لها: الْحُبْوة، بضم الحاء، وكسرها، وكان هذا الاحتباء عادةً للعرب في مجالسهم، فإن انكشف معه شيء من عورته، فهو حرام، والله أعلم. انتهى

(2)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: كانت عادة العرب أن يحتبي الرجل بردائه، فيشُدّ على ظهره، وعلى ركبتيه، كان عليه إزارٌ، أو لم يكن، فإن لم يكن انكشف فرجه مما يلي السماء لمن كان متطلّعًا عليه، متتبّعًا. انتهى

(3)

.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [19/ 5488 و 5489](2099)، و (أبو داود) في "اللباس"(4137 و 4865)، و (النسائيّ) في "الزينة"(8/ 210)، و (الترمذيّ) في "اللباس"(2766 و 2767) و"الشمائل"(78)، و (ابن ماجه) في "اللباس"(2767)، و (مالك) في "الموطّأ"(2/ 922)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(8/ 294)، و (أحمد) في "مسنده"(3/ 222 و 293 و 297 و 299 و 327 و 349 و 357 و 362 و 367)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(5225)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(4/ 277)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(2031)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(5/ 267)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(2/ 224)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان النهي عن الأكل بالشمال، وهو للتحريم، وقد تقدّم البحث فيه مستوفى في بابه، ولله الحمد والمنّة.

2 -

(ومنها): بيان النهي عن المشي بنعل واحدة، وقد سبق تمام البحث في الباب الماضي.

3 -

(ومنها): بيان النهي عن اشتمال الصمّاء، وقد تقدّم اختلاف الفقهاء، واللغويين في تفسيره، وعلى كلّ من التفسيرين فهي ممنوعة.

4 -

(ومنها): النهي عن الاحتباء، وسبب النهي عنه انكشاف عورته، فلو كان لابسًا للسراويل، ونحوه، بحيث لا تظهر عورته عند الاحتباء، جاز الاحتباء، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5489]

(

…

) - (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَو سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ - أَو مَنِ انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ - فَلَا يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ، وَلَا يَمْشِي فِي خُفٍّ وَاحِدٍ، وَلَا يَأْكُلُ بِشِمَالِه، وَلَا يَحْتَبِي بِالثَّوْبِ الْوَاحِد، وَلَا يَلْتَحِفُ الصَّمَّاءَ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ) هو: أحمد بن عبد الله بن يونس التميميّ اليربوعيّ الكوفيّ، ثقةٌ حافظ، من كبار [10](ت 227) وهو ابن (94) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 53.

2 -

(زُهَيْرُ) بن معاوية بن حُدَيج الْجُعفيّ، أبو خيثمة الكوفيّ، نزيل الجزيرة، ثقةٌ ثبتٌ [7](ت 2 أو 3 أو 174)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 62.

والباقون ذُكِروا في الباب، وقبل باب، والإسنادان من رباعيّات المصنّف رحمه الله، وهما (421 و 422).

والحديث من أفراد المصنّف، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله قبله.

وقوله: (فَلَا يَمْشِي

…

إلخ) هكذا النسخة الهندية: "يَمْشِي" بإثبات الياء، في "يمشي" في الموضعين، فتكون "لا" نافية، والفعل بعدها مرفوع، ووقع في النسخ الأخرى بإسقاط الياء، فـ "لا" ناهية، جزمت الأفعال، ووقع في بعض النسخ:"ولا يحتبي" بإثبات الياء فيه فقط، فيَحتَمِل أن يكون من إجراء المعتلّ

مُجرى الصحيح، وهو لغة على ما قاله في "همع الهوامع"، وعليه قراءة قُنبل:(إنه من يتقي ويصبر) بإثبات الياء في {يَتَّقِي] وجزم (يصبر)

(1)

، والله تعالى أعلم.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(20) - (بَابٌ فِي مَنْعِ الاسْتِلْقَاءِ عَلَى الظَّهْر، وَوَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الأُخْرَى)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5490]

(

…

) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاء، وَالاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى، وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ).

رجال هذين الإسنادين: خمسة:

وكلّهم تقدّموا قريبًا، والإسنادان من رباعيّات المصنّف رحمه الله؛ كالإسنادين الماضيين، وهما (423 و 424).

شرح الحديث:

(عَنْ جَابِرٍ) رضي الله عنه (أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ) تقدّم شرحه في الباب الماضي، (وَالاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ) قال القرطبيّ رحمه الله: كانت عادة العرب أن يحتبي الرجل بردائه، فيشدّه على ظهره، وعلى ركبتيه، كان عليه إزارٌ، أو لم يكن، فإن لم يكن انكشف فرجه مما يلي السماء لمن كان متطلّعًا عليه، متتبّعًا، وقد تقدّم في "كتاب الصلاة". انتهى

(2)

.

(وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى، وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ) قال

النوويّ رحمه الله: قال العلماء: أحاديث النهي عن الاستلقاء، رافعًا إحدى رجليه على الأخرى محمولة على حالة تظهر فيها العورة، أو شيء منها، وأما فِعْله صلى الله عليه وسلم فكان على وَجْه لا يظهر منها شيء، وهذا لا بأس به، ولا كراهة فيه على هذه الصفة، وفي هذا الحديث جواز الاتكاء في المسجد، والاستلقاء فيه، قال القاضي عياض: لعله صلى الله عليه وسلم فعل هذا لضرورة، أو حاجة، من تعب، أو طلب راحة، أو نحو ذلك، قال: وإلا فقد عُلم أن جلوسه صلى الله عليه وسلم في المجامع على خلاف هذا، بل كان يجلس متربعًا، أو محتبيًا، وهو كان أكثر جلوسه، أو القرفصاء، أو مُقعِيًا، وشِبْهها من جلسات الوقار، والتواضع.

قال النوويّ: ويَحْتَمِل أنه صلى الله عليه وسلم فَعَله لبيان الجواز، وأنكم إذا أردتم الاستلقاء فليكن هكذا، وأن النهي الذي نهيتكم عن الاستلقاء ليس هو على الإطلاق، بل المراد به من ينكشف شيء من عورته، أو يقارب انكشافها، والله أعلم. انتهى

(1)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قد قال بكراهة هذه الحالة مطلقًا فقهاء الشام، وكأنهم لم يبلغهم فعل النبيّ صلى الله عليه وسلم لهذه الحالة، أو تأوّلوها، والأَوْلى الجمع بين الحديثين، فيُحمل النهي على ما إذا لم يكن على عورته شيء يسترها، ويُحمل فعل النبيّ صلى الله عليه وسلم لها على أنه كان مستور العورة، ولا شكّ أنها استلقاء استراحة إذا كان مستور العورة، وقد أجازها مالك وغيره لذلك. انتهى

(2)

.

والحديث من أفراد المصنّف رحمه الله، وقد سبق تمام البحث فيه في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5491]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله، يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَلَا تَحْتَبِ فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ، وَلَا تَأْكُلْ بِشِمَالِكَ، وَلَا تَشْتَمِلِ الصَّمَّاءَ، وَلَا تَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيْكَ عَلَى الأُخْرَى إِذَا اسْتَلْقَيْتَ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم قريبًا.

2 -

(مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ) بن ميمون البغداديّ، تقدّم أيضًا قريبًا.

3 -

(مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ) بن عثمان الْبُرْسانيّ، أبو عثمان البصريّ، صدوقٌ [9](ت 204)(ع) تقدم في "الإيمان" 65/ 369.

4 -

(ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، تقدّم قريبًا.

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (لَا تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ) هكذا في النسخة الهنديّة بتأنيث "واحدة"، وقد تقدّم عن الفيّوميّ، والمجد أن النعل مؤنّثة، ووقع في بعض النسخ بلفظ:"واحد" بالتذكير، فهو إما تصحيفٌ من النسّاخ، وإما لعل تذكيره لكون تأنيثه غير حقيقيّ

(1)

، بل هو مجازيّ، قال ابن الأثير رحمه الله: النعل مؤنثة، وهي التي تُلبس في المشي، تُسَمّى الآن تاسومة، ووصفها بفرد، وهو مذكر، في قوله:

يَا خَيْرَ مَنْ يَمْشِي بِنَعْلٍ فَرْدٍ

لأن تأنيثها غير حقيقيّ، قال: والفرد هي التي لم تُخْصَفْ، ولم تُطَارَق، وإنما هي طاق واحد. انتهى

(2)

.

والحديث من أفراد المصنّف، وقد مضى تمام البحث فيه، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5492]

(

…

) - (وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ - يَعْنِي: ابْنَ الأَخْنَسِ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَسْتَلْقِيَنَّ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) الكَوَسج التميميّ، أبو يعقوب المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ [11](ت 251)(خ م ت س ق) تقدم في "الإيمان" 12/ 156.

2 -

(رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ) بن العلاء القيسيّ، تقدّم قريبًا.

3 -

(عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الأَخْنَسِ) النخعيّ، أبو مالك الْخَزّاز، ثقةٌ [7](ع) تقدم في "الصيام" 21/ 2646.

[تنبيه]: قوله: "يعني: ابن الأخنس" هكذا هو في النسخة الهنديّة، ووقع في معظم النسخ بلفظ:"يعني: ابن أبي الأخنس" بزيادة "أبي"، وهو غلط؛ إذ ليس في "التهذيبين"، ولا في "التقريب"، ولا في "الكاشف"، ولا في "تحفة الأشراف" إلا الأول، فليُتنبّه، والله تعالى أعلم.

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (لَا يَسْتَلْقِيَنَّ أَحَدُكُمْ)، وفي النسخة الهنديّة:"لا يستلق" بغير توكيد، والاستلقاء هو الاضطجاع على القفا، سواء كان معه نوم أم لا، قاله في "الفتح"

(1)

.

والحديث من أفراد المصنّف رحمه الله، وقد تقدّم البحث فيه.

‌

‌(21) - (بَابٌ فِي إِبَاحَةِ الاسْتِلْقَاء، وَوَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الأُخْرَى)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5493]

(2100) - (حَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّه، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِد، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ، تقدّم قريبًا.

2 -

(عَبَّادُ بْنُ تَمِيمِ) بن غَزيّة الأنصاريّ المازنيّ المدنيّ، ثقةٌ [3](ع) تقدم في "الحيض" 25/ 810.

3 -

(عَمُّهُ) عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاريّ المازنيّ، أبو محمد الصحابيّ الشهير، استُشهد بالحرّة سنة (63)(ع) تقدم في "الطهارة" 7/ 561.

والباقيان ذُكرا قبل بابين.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسلٌ بالمدنيين، وشيخه، وإن كان نيسابوريًّا إلا أنه دخل المدينة، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، ورواية الراوي عن عمه.

شرح الحديث:

(عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ) الأنصاريّ المازنيّ، (عَنْ عَمِّهِ) عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاريّ المازنيّ رضي الله عنه، (أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم) رأى هنا بمعنى أبصر، فلذلك اكتفى بمفعول واحد، وقوله:(مُسْتَلْقِيًا) حال، وكذلك "واضعًا"، كلاهما من "رسول الله"، وهما حالان مترادفتان، ويجوز أن يكون "واضعًا" حالًا من الضمير الذي في "مستلقيًا"، فعلى هذا يكون الحالان متداخلتين، قاله في "العمدة"

(1)

. (فِي الْمَسْجدِ) النبويّ، وفيه جواز الاستلقاء في المسجد، (وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى) زاد في رواية البخاريّ في "الصلاة" في آخر الحديث ما نصّه: "وعن ابن شهاب

(2)

، عن سعيد بن المسيِّب قال: كان عمر، وعثمان يفعلان ذلك". انتهى.

والحديث دليل على جواز استلقاء الرجل واضعًا إحدى رجليه على الأخرى.

[فإن قلت]: ما وجه الجمع بين هذا الحديث، وبين حديث جابر المذكور

في الباب الماضي، في النهي عن أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى، وهو مُستلقٍ على ظهره؟.

[قلت]: وجه الجمع بينهما أن وضع إحدى الرجلين على الأخرى يكون على نوعين: أن تكون رجلاه ممدودتين، إحداهما فوق الأخرى، ولا بأس بهذا، فإنه لا تنكشف العورة بهذه الهيئة، وأن يكون ناصبًا ساق إحدى الرجلين، ويضع الرجل الأخرى على الركبة المنصوبة، وعلى هذا فإن لم يكن انكشاف العورة بأن يكون عليه سراويل، أو يكون إزاره، أو ذيله طويلين جاز، وإلا فلا.

وقال الخطابيّ رحمه الله: فيه أن النهي الوارد عن ذلك منسوخ، أو يُحمل النهي حيث يُخْشَى أن تبدو العورة، والجواز حيث يُؤْمَن ذلك.

قال الحافظ رحمه الله: الثاني أَولى من ادّعاء النسخ؛ لأنه لا يثبت بالاحتمال.

وممن جزم به البيهقيّ، والبغويّ، وغيرهما، من المحدِّثين، وجزم ابن بطال، ومن تبعه: بأنه منسوخ.

وقال المازريّ: إنما بَوَّب

(1)

على ذلك؛ لأنه وقع في كتاب أبي داود وغيره لا في الكتب الصحاح النهي عن أن يضع إحدى رجليه على الأخرى، لكنه عامّ؛ لأنه قولٌ يتناول الجميع، واستلقاؤه في المسجد فعل قد يُدَّعَى قَصْره عليه، فلا يؤخذ منه الجواز، لكن لَمّا صَحّ أن عمر، وعثمان كانا يفعلان ذلك دلّ على أنه ليس خاصًّا به صلى الله عليه وسلم، بل هو جائز مطلقًا، فإذا تقرر هذا صار بين الحديثين تعارضٌ، فيُجمع بينهما، فذكَر نحو ما ذكره الخطابيّ.

قال الحافظ: وفي قوله عن حديث النهي: "ليس في الكتب الصحاح" إغفالٌ، فإن الحديث عند مسلم في "اللباس"، من حديث جابر.

قال: وفي قوله: "فلا يؤخذ منه الجواز" نظرٌ؛ لأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال، والظاهر أن فِعْله صلى الله عليه وسلم كان لبيان الجواز، وكان ذلك في وقت الاستراحة، لا عند مجتمَع الناس؛ لِمَا عُرِف من عادته من الجلوس بينهم بالوقار التامّ صلى الله عليه وسلم.

قال الخطابيّ: وفيه جواز الاتكاء في المسجد، والاضطجاع، وأنواع الاستراحة، وقال الداوديّ: فيه أن الأجر الوارد للّابث في المسجد لا يختص بالجالس، بل يحصل للمستلقي أيضًا. انتهى

(1)

.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [21/ 5493 و 5494](2150)، و (البخاريّ) في "الصلاة"(475) و"الأدب"(5969) و"الاستئذان"(6487)، و (أبو داود) في "الأدب"(4866)، و (الترمذيّ) في "الأدب"(2765) و"الشمائل"(1/ 116)، و (النسائيّ) في "المساجد"(2/ 50)، و"الكبرى"(1/ 264)، و (مالك) في "الموطّأ"(1/ 172)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(1/ 148)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(20221)، و (الحميديّ) في "مسنده"(414)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(5/ 227)، و (أحمد) في "مسنده"(4/ 38 و 39 و 40)، و (الدارميّ) في "سننه"(2/ 282)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(5552)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(5/ 270)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط"(2/ 363)، و (ابن الجعد) في "مسنده"(1/ 420)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(4/ 278)، و (عبد بن حُميد) في "مسنده"(1/ 184)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(2/ 224 و 225) و"شُعَب الإيمان"(4/ 176)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(486)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم الاستلقاء واضعًا إحدى رجليه على الأخرى:

قال في "العمدة": اختَلَف جماعة من الصحابة والتابعين وغيرهم في هذا الباب، فذهب محمد بن سيرين، ومجاهد، وطاوس، وإبراهيم النخعيّ إلى أنه

يُكْرَه وضع إحدى الرجلين على الأخرى، ورُوي ذلك عن ابن عباس، وكعب بن عجرة رضي الله عنهم.

وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا بأس بذلك، وهم: الحسن البصريّ، والشعبيّ، وسعيد بن المسيِّب، وأبو مِجْلَزٍ، ومحمدٌ ابنُ الحنفية، ويُرْوَى ذلك عن أسامة بن زيد، وعبد الله بن عمر، وأبيه عمر بن الخطاب، وعثمان، وعبد الله بن مسعود، وأنس بن مالك رضي الله عنهم.

قال ابن أبي شيبة في "مصنفه": حدّثنا وكيع، عن عبد العزيز بن الماجشون، عن الزهريّ، عن سعيد بن المسيِّب، أن عمر وعثمان كانا يفعلانه.

قال: حدّثنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن عجلان، عن يحيى بن عبد الله بن مالك، عن أبيه قال: دخل على عمر، فرآه مستلقيًا واضعًا إحدى رجليه على الأخرى.

قال: حدّثنا مروان بن معاوية، عن سفيان بن الحسن، عن الزهريّ، عن عمر بن عبد العزيز، عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث، أنه رأى ابن عمر يضطجع، فيضع إحدى رجليه على الأخرى.

قال: حدّثنا وكيع، عن أسامة، عن نافع، قال: كان ابن عمر يستلقي على قفاه، ويضع إحدى رجليه على الأخرى، لا يرى بذلك بأسًا، ويفعله، وهو جالس، لا يرى بذلك بأسًا.

حدثنا وكيع، عن سفيان، عن جابر بن عبد الرحمن بن الأسود، عن عمه، قال: رأيت ابن مسعود رضي الله عنه مستلقيًا واضعًا إحدى رجليه فوق الأخرى، وهو يقول:{رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} [يونس: 85].

حدّثنا ابن مهديّ، عن سفيان، عن عمران - يعني: ابن مسلم - قال: رأيت أنسًا واضعًا إحدى رجليه على الأخرى.

حدّثنا يزيد بن هارون، عن العوّام، عن الْحَكَم، قال: سألت أبا مِجْلَز عن الرجل يجلس، ويضع إحدى رجليه على الأخرى، فقال: لا بأس به، إنما هو شيء كرهته اليهود، قالوا: إنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ثم استوى يوم السبت، فجلس تلك الجلسة.

حدّثنا وكيع، عن أبي هلال، عن ابن سيرين، أن هارون بن رئاب قال له - وهو جالس على سريره، واضعًا إحدى رجليه على الأخرى -: يُكره هذا يا أبا بكر؟ قال: لا.

حدّثنا زيد بن حُباب، قال: حدّثني الربيع بن المنذر، قال: حدّثني أبي، قال: رأيت محمدًا ابن الحنفية واضعًا إحدى رجليه على الأخرى.

حَدّثنا حميد بن عبد الرحمن، عن إسرائيل، قال: قيل له: أرأيت الشعبيّ يضع إحدى رجليه على الأخرى؟ قال: نعم. انتهى ما ذكره ابن أبي شيبة في "مصنفه"

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أقوال العلماء أن الصحيح قول من قال بجواز الاستلقاء، ووضع إحدى الرجلين على الأخرى؛ لصحّة حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه المذكور في الباب، وقد أسلفنا وَجْه الجمع بينه وبين حديث جابر رضي الله عنه في النهي عن ذلك في الباب الماضي، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5494]

(

…

) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ (ح) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِر، وَحَرْمَلَةُ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ).

رجال هذه الأسانيد: أربعة عشر:

وكلّهم تقدّموا في الأبواب الماضية.

وقوله: (كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ)؛ يعني: شيوخه الخمسة.

وقوله: (كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ)؛ يعني: الثلاثة: ابن عيينة، ويونس بن يزيد الأيليّ، ومعمر بن راشد.

[تنبيه]: قوله: (وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ

…

إلخ) قال النوويّ: هكذا هو في جميع نُسخ بلادنا، وكذا ذكره أبو عليّ الغسانيّ عن رواية الجلوديّ، قال: وكذا ذكره أبو مسعود الدمشقيّ عن مسلم، قال: وفي رواية ابن ماهان: "إسحاق بن منصور"، بدل "إسحاق بن إبراهيم"، قال الغسانيّ: الأول هو الذي أعتقد صوابه؛ لكثرة ما يجيء إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد في رواية مسلم، مقرونين عن عبد الرزاق، وإن كان إسحاق بن منصور أيضًا يروي عن عبد الرزاق، قال النوويّ: وهذا الذي صوّبه الغسانيّ هو الصواب، وكذا ذكره الواسطيّ في "الأطراف" عن رواية مسلم. انتهى

(1)

.

[تنبيه آخر]: رواية ابن عيينة عن الزهريّ ساقها البخاريّ رحمه الله في "صحيحه"، فقال:

(5929)

- حدّثنا عليّ بن عبد الله، حدّثنا سفيان، حدّثنا الزهريّ، قال: أخبرني عباد بن تميم، عن عمه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد مستلقيًا، واضعًا إحدى رجليه على الأخرى. انتهى

(2)

.

ورواية يونس بن يزيد، عن الزهريّ، ساقها أبو عوانة رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(8694)

- حدّثنا بحر بن نصر الخولانيّ، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عباد بن تميم، عن عمه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستلقي في المسجد، إحدى رجليه على الأخرى، وزعم عبّاد أن عمر بن الخطاب وعثمان رضي الله عنهما كانا يفعلان ذلك. انتهى

(3)

.

ورواية معمر عن الزهريّ ساقها عبد بن حُميد رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(517)

- أخبرنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهريّ، عن عباد بن تميم، عن عمه، قال: رأيت النبيّ صلى الله عليه وسلم مستلقيًا في المسجد، رافعًا إحدى رجليه على الأخرى. انتهى

(4)

، والله تعالى أعلم.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(22) - (بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّزَعْفُرِ لِلرِّجَالِ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5495]

(2101) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو الرَّبِيع، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أنسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ التَّزَعْفُر، قَالَ قُتَيْبَةُ: قَالَ حَمَّادٌ: يَعْني: لِلرِّجَالِ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

وكلّهم تقدّموا قريبًا، و"أَبُو الرَّبِيعِ" هو: سليمان بن داود الزهرانيّ العتكيّ"، تقدّم قريبًا.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف رحمه الله كلاحقيه، وهو (425) من رباعيّات الكتاب، وفيه أنس بن مالك رضي الله عنه من المكثرين السبعة، ومن المعمّرين، والخادم المشهور.

شرح الحديث:

(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) رضي الله عنه (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ التَّزَعْفُرِ)؛ أي: استعمال الزعفران في البَدَن. (قَالَ قُتَيْبَةُ) شيخه الثالث، (قَالَ حَمَّادٌ)؛ أي: ابن زيد، (يَعْنِي: لِلرِّجَالِ)؛ أي: النهي مختصّ بهم، لا يعمّ النساء، وهكذا هو عند النسائيّ، بكلمة "يعني"، ولعلّ حمادًا لم يتيقّن لفظة "للرجال"، فأدخل كلمة "يعني" تورّعًا، وإلا فقد ثبتت اللفظة من رواية إسماعيل ابن عليّة في الرواية التالية، ومن رواية عبد الوارث بن سعيد، عن عبد العزيز عند البخاريّ في "صحيحه"، ورواه الترمذيّ عن قتيبة عن حماد بن زيد، وعن إسحاق بن منصور، عن عبد الرحمن بن مهديّ عن حمّاد، وليس فيه كلمة "يعني"، ولفظه:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر للرجال".

قال البخاريّ رحمه الله في "صحيحه": "باب النهي عن التزعفر للرجال"، قال

في "الفتح"؛ أي: في الجسد؛ لأنه ترجم بعده: "بابُ الثوب المزعفر"، وقيّده بالرجل ليُخرِج المرأة. انتهى.

ثم أورد البخاريّ حديث أنس رضي الله عنه هذا بلفظ: "نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل"، قال في "الفتح": كذا رواه عبد الوارث، وهو ابن سعيد مقيَّدًا، ووافقه إسماعيل ابن عُليّة، وحماد بن زيد عند مسلم، وأصحاب "السنن"، ووقع في رواية حماد بن زيد:"نَهَى عن التزعفر للرجال"، ورواه شعبة عن ابن عُليّة عند النسائيّ مطلقًا، فقال:"نَهَى عن التزعفر"، وكأنه اختصره، وإلا فقد رواه عن إسماعيل فوق العشرة من الحفاظ، مقيّدًا بالرَّجل، ويَحْتَمِل أن يكون إسماعيل اختصره لَمّا حَدَّث به شعبة، والمطلق محمول على المقيّد، ورواية شعبة عن إسماعيل من رواية الأكابر عن الأصاغر، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [22/ 5495 و 5496](2101)، و (البخاريّ) في "اللباس"(5846)، و (أبو داود) في "الترجّل"(4179)، و (الترمذيّ) في "الأدب"(2815)، و (النسائيّ) في "مناسك الحجّ"(2706 و 2707 و 2708) و"الزينة"(5256 و 5257) و"الكبرى"(3686 و 3687 و 3688) وفي "الزينة"(9414)، و (الشافعيّ) في "مسنده"(1/ 314)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(2063)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(4/ 50)، و (أحمد) في "مسنده"(3/ 101)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(4/ 194)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(5464 و 5455)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(3925)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(1/ 403 و 2/ 67 و 5/ 271 و 272)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(2/ 127 و 128)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(5/ 36) و"شُعَب الإيمان"(5/ 192)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(3160)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في النهي عن التزعفر للرجل:

ذهب الشافعيّ، وأبو حنيفة إلى منع الرجل عن التزعفر مطلقًا حلالًا كان، أو مُحْرمًا.

وذهب مالك، وجماعة إلى جواز لبس المزعفر للحلال، وقالوا: إنما وقع النهي عنه للمُحْرم فقط.

قال "الفتح": واختُلِف في النهي عن التزعفر، هل هو لرائحته؛ لكونه من طيب النساء، ولهذا جاء الزجر عن الْخَلُوق، أو للونه، فيَلتحق به كل صفرة؟ وقد نقل البيهقيّ عن الشافعيّ، أنه قال: أنهى الرجل الحلال بكلّ حال أن يتزعفر، وآمره إذا تزعفر أن يغسله. قال: وأُرَخِّصُ في المعصفر؛ لأنني لم أجد أحدًا يحكي عنه إلا ما قال عليّ: "نهاني، ولا أقول: نهاكم". قال البيهقيّ: قد ورد ذلك عن غير عليّ، وساق حديث عبد الله بن عمرو، قال: رأى عليّ النبيّ صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين، فقال:"إن هذه من ثياب الكفّار، فلا تلبسهما". أخرجه مسلم، وفي لفظ له: فقلت: أغسلهما؟، قال:"لا، بل أحرقهما". قال البيهقيّ: فلو بلغ ذلك الشافعيّ لقال به، اتباعًا للسُّنَّة، كعادته. وقد كره المعصفر جماعة من السلف، وممن قال بكراهته من أصحابنا - يعني: الشافعيّة - الْحَلِيمِيُّ، ورخّص فيه جماعة، والسُّنَّة أولى بالاتباع. انتهى. والله أعلم.

وقال النوويّ في "شرح مسلم": أتقن البيهقيّ المسألة، والله أعلم.

ورخّص مالك في المعصفر، والمزعفر في البيوت، وكرهه في المحافل.

وقال ابن بطّال رحمه الله: أجاز مالك، وجماعة لباس الثوب المزعفر للحلال، وقالوا: إنما وقع النهي عنه للمحرم خاصّة. وحمله الشافعيّ، والكوفيّون على المحرم وغير المحرم.

وحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصبغ يدلّ على الجواز، فإن فيه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بالصفرة. وأخرج الحاكم من حديث عبد الله بن جعفر، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه ثوبان مصبوغان بالزعفران. وفي سنده عبد الله بن مصعب الزبيريّ، وفيه ضعف.

وأخرج الطبرانيّ، من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صبغ إزاره، ورداءه بزعفران. وفيه راو مجهول.

قال الحافظ: ومن المستغرب قول ابن العربيّ: لم يَرِدْ في الثوب الأصفر

حديث، وقد ورد فيه عدّة أحاديث، كما ترى. قال المهلّب: الصفرة أبهج الألوان إلى النفس، وقد أشار إلى ذلك ابن عبّاس رضي الله عنهما في قوله تعالى:{صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ} [البقرة: 69]، قاله في "الفتح"

(1)

.

وقال العلّامة المباركفوريّ رحمه الله في "تحفة الأحوذيّ": والحديث دليل لأبي حنيفة، والشافعيّ، ومن تبعهما في تحريم استعمال الرجل الزعفران في ثوبه، وبدنه، ولهما أحاديث أخر صحيحة.

ومذهب المالكيّة أن الممنوع إنما هو استعماله في البدن، دون الثوب، ودليلهم ما أخرجه أبو داود، عن أبي موسى، مرفوعًا:"لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من خلوق"

(2)

، فإن مفهومه أن ما عدا الجسد لا يتناوله الوعيد.

وأجيب عن حديث أبي موسى هذا بأن في سنده أبا جعفر الرازيّ، وهو متكلَّم فيه، وأحاديث النهي عن التزعفر مطلقًا أصحّ، وأرجح.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وأيضًا على تقدير صحّته، فاستدلالهم بالمفهوم، وأحاديث النهي منطوقة، فتقدّم عليه. والله أعلم.

قال: فإن قلت: قد ثبت في "الصحيحين" من حديث أنس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه أثر صفرة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره أنه تزوّج امرأة

…

الحديث، وفي رواية:"وعليه رَدْع زعفران"، فهذا الحديث يدلّ على جواز التزعفر، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يُنكر على عبد الرحمن بن عوف، فكيف التوفيق بين حديث أنس هذا، وبين حديثه المذكور في الباب، وما في معناه؟.

قلت: أشار البخاريّ إلى الجمع بأن حديث عبد الرحمن للمتزوّج، وأحاديث النهي لغير المتزوّج، حيث ترجم بقوله:"باب الصفرة للمتزوّج".

وقال الحافظ: إن أثر الصفرة التي كانت على عبد الرحمن تعلّقت به من جهة زوجته، فكان ذلك غير مقصود له، قال: ورجّحه النوويّ. وأجيب عن

حديث عبد الرحمن بوجوه أخرى ذكرها الحافظ في "الفتح" في "باب الوليمة ولو بشاة"، من "كتاب النكاح".

قال: فإن قلت: روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رجلًا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يلبس القُمُص

…

الحديث، وفيه: ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسّه زعفران، أو ورس".

فيستفاد من ظاهر هذا الحديث جواز لبس المزعفر لغير الرجل المحرم؛ لأنه قال ذلك في جواب السؤال عما يلبس المحرم، فدلّ على جوازه لغيره.

قلت: قال العراقيّ: الجمع بين الحديثين أنه يَحْتَمِل أن يقال: إن جواب سؤالهم انتهى عند قوله: "أسفل من الكعبين"، ثم استأنف بهذا، ولا تعلّق له بالمسؤول عنه، فقال: "ولا تلبسوا شيئًا من الثياب

…

" إلى آخره. انتهى.

قال المباركفوريّ: والأولى في الجواب أن يقال: إن الجواز للحلال مستفاد من حديث ابن عمر بالمفهوم، والنهي ثابت من حديث أنس بالمنطوق، وقد تقرّر أن المنطوق مقدّم على المفهوم.

فإن قلت: روى النسائيّ من طريق عبد الله بن زيد، عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنهما، كان يصبغ ثيابه بالزعفران، فقيل له؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ.

قلت: عبد الله بن زيد صدوق، فيه لِيْن. وأصله في "الصحيح"، وليس فيه ذِكر الصفرة. انتهى كلام المباركفوريّ رحمه الله

(1)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق أن الأرجح من أقوال العلماء في هذه المسألة هو القول بتحريم المزعفر للرجل، مُحرمًا، أو غير محرم؛ لحديث أنس رضي الله عنه المذكور في الباب، فإنه نصّ في ذلك، وكذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما المتقدّم، فإنه ظاهر فيه، حيث أمره النبيّ صلى الله عليه وسلم بحرقه بالنار، ولم يسمح له في غسله، فلو جاز لبسه لَمَا شدّد عليه مثل هذا التشديد، وكذلك حديث عليّ رضي الله عنه: "نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب،

وعن لبوس القسيّ، والمعصفر

…

" الحديث. وغير ذلك من الأحاديث.

والحاصل أن أحاديث النهي أرجح، فتقدّم على أحاديث الإباحة، فتأمل بالإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5496]

(

…

) - (وَحَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ - عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أنسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

وكلهم تقدّموا قريبًا، والإسناد من رباعيّات المصنّف رحمه الله، كسابقه، ولاحقه، وهو (426) من رباعيّات الكتاب.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله فيما قبله، ولله الحمد والمنّة.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(23) - (بَابٌ فِي صِبْغِ الشَّعْر، وَتَغْيِيرِ الشَّيْبِ بِغَيْرِ سَوَادٍ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله، أوّل الكتاب قال:

[5497]

(2102) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ، أَو جَاءَ عَامَ الْفَتْح، أَو يَوْمَ الْفَتْح، وَرَأْسُهُ، وَلِحْيَتُهُ مِثْلُ الثَّغَام، أَوِ الثَّغَامَة، فَأَمَرَ، أَو فَأُمِرَ بِهِ إِلَى نِسَائِه، قَالَ: "غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ").

رجال هذا الإسناد: أربعة:

وقد تقدّموا قبل ثلاثة أبواب، وهو من رباعيّات المصنّف رحمه الله، وهو (427) من رباعيّات الكتاب.

شرح الحديث:

(عَنْ جَابِرٍ) رضي الله عنه أنه (قَالَ: أُتِيَ) بالبناء للمفعول، والذي أتى به هو

أبو بكر الصدّيق ولده، كما بُيّن ذلك في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال:"جاء أبو بكر رضي الله عنه بأبيه أبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم". (بِأَبِي قُحَافَةَ) - بضم القاف، وتخفيف الحاء المهملة -: هو والد أبي بكر الصدّيق رضي الله عنهما، واسمه: عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، القرشيّ التيميّ، أمه آمنة بنت عبد الْعُزَّى العدوية، عديّ قريش، وقيل: اسمها قَيْلة، قال الفاكهيّ: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن أبي حمزة الثُّمَاليّ، قال: قال عبد الله: لما خرج النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى الغار، ذهبت أستخبر، وأنظر هل أحد يخبرني عنه؟ فأتيت دار أبي بكر، فوجدت أبا قحافة، فخرج عليّ، ومعه هِرَاوة، فلما رآني اشتدّ نحوي، وهو يقول: هذا من الصُّبَاة الذي أفسدوا عليّ ابني. تأخر إسلامه إلى يوم الفتح، فروى ابن إسحاق في "المغازي" بإسناد صحيح، عن أسماء بنت أبي بكر، قالت: لما كان عام الفتح، ونزل النبيّ صلى الله عليه وسلم ذا طوى، قال أبو قحافة لابنة له، كانت من أصغر ولده: أي بنيةُ، أشرفي بي على أبي قُبيس، وكان قد كُفّ بصره، فأشرفت به عليه، فذكر الحديث بطوله، وفيه: فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، خرج أبو بكر حتى جاء بأبيه يقوده، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:"هلا تركت الشيخ في بيته حتى آتيه"، فقال: يمشي هو إليك يا رسول الله أحقّ، من أن تمشي إليه، وأجلَسه بين يديه، ثم مسح على صدره، فقال: أسلم تَسْلَم، ثم قام أبو بكر

…

الحديث، أخرجه ابن حبان في "صحيحه"، من حديث ابن إسحاق.

وروى أحمد من طريق هشام، عن محمد بن سيرين، عن أنس رضي الله عنه، أنه سئل عن خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لم يكن شابَ إلا يسيرًا، ولكن خضب أبو بكر، وعمر بالحناء والكتم، قال: وجاء أبو بكر بأبيه، أبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم فتح مكة، يحمله حتى وضعه بين يديه، فقال لأبي بكر: لو أقررت الشيخ في بيته، لأتيناه تكرمة لأبي بكر، فأسلم، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا، فقال:"غيّروهما، وجنّبوه السواد"، صححه ابن حبان من هذا الوجه، قال قتادة: هو أول مخضوب في الإسلام، وهو أول من ورث خليفة في الإسلام، مات أبو قحافة سنة أربع عشرة، وله سبع وتسعون

سنة. ذكره في "الإصابة"

(1)

.

وقال القرطبيّ: مات في المحرّم سنة أربع عشرة من الهجرة، وهو ابن سبع وتسعين سنة، بعد وفاة ابنه أبي بكر رضي الله عنه بأشهر. انتهى

(2)

.

(أَو) للشكّ من الراوي، (جَماءَ عَامَ الْفَتْحِ) وفي رواية النسائيّ:"يوم فتح مكّة"، وهو ظرف لـ "جاء". (أَو) للشك من الراوي أيضًا، (يَوْمَ الْفَتْحِ) وقوله:(وَرَأْسُهُ، وَلحْيَتُهُ مِثْلُ الثَّغَامِ) جملة في محلّ نصب على الحال من الفاعل، - بمثلّثة مفتوحة، وغين معجمة - قال في "النهاية" 1/ 214: هو نبت أبيض الزَّهْر والثمر، يُشبّه به الشيب. وقيل: شجرة تبيضّ؛ كأنها الثلج. انتهى. وقال في "القاموس": الثَّغَام؛ كسحاب: نبت، واحدته ثغامة بالهاء. وقال في "المصباح":"الثَّغَام" مثلُ سَلام: نبتٌ يكون بالجبال غالبًا، إذا يبس ابيضَّ، ويُشبّه به الشيب. وقال ابن فارس: شجرة بيضاء الثمر والزَّهْر. انتهى.

وفي رواية النساسيّ: "وَرَأسُهُ وَلحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا"، (أَوِ) للشكّ من الراوي أيضًا، (الثَّغَامَة، فَأَمَرَ) بالبناء للفاعل؛ أي: أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم، (أَو) للشكّ من الراوي أيضًا، (فَأُمِرَ) بالبناء للمفعول، (بِهِ)؛ أي: بأبي قُحافة، (إِلَى نِسَائِهِ) حتى يغيّرن شَيْبه. (قَالَ) صلى الله عليه وسلم:("غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ) زاد في الرواية التالية: "واجتنبوا السواد"، قال أبو العبَّاس القرطبيّ رحمه الله: أمرٌ بتغيير الشيب، قال به جماعة من الخلفاء، والصحابة، لكن لم يَصِرْ أحدٌ إلى أنه على الوجوب، وإنما هو مستحبّ.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيه أنه نُقل عن الإمام أحمد: القول بالوجوب، وهو الظاهر؛ لظاهر الأمر، فتنبّه.

قال: وقد رأى بعضهم أنّ ترك الخضاب أفضل، وبقاء الشيب أَولى من تغييره، متمسّكين في ذلك بنهي النبيّ صلى الله عليه وسلم عن تغيير الشيب على ما ذكروه، وبأنه صلى الله عليه وسلم لم يُغيّر شيبه، ولا اختضب.

قال القرطبيّ: وهذا القول ليس بشيء، أما الحديث الذي ذكروه، فليس

بمعروف، ولو كان معروفًا، فلا يبلغ في الصحّة إلى هذا الحديث، وأما قولهم: إن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يَخضِب، فليس بصحيح، بل قد صحّ عنه أنه خضب بالحنّاء، وبالصفرة. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: اختلفت الروايات في كونه صلى الله عليه وسلم خضب، فثبت عن أنس رضي الله عنه أنه سُئل: أخضب النبيّ صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لم يبلغ الشيب إلا قليلًا، وفي رواية:"إنه لم يبلغ ما يَخضِب، لو شئت أن أعُدّ شمطاته في لحيته"؛ أي: لعددتها. وثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم خضب بالصفرة، وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها أخرجت شعرًا من شعر النبيّ صلى الله عليه وسلم، مخضوبًا.

والجمع بين هذه الروايات، أن يقال: إن من جزم بأنه صلى الله عليه وسلم خضب، كابن عمر رضي الله عنهما، حَكَى ما شاهده، وكان ذلك في بعض الأحيان، ومن نفى؛ كأنس رضي الله عنه، فهو محمول على الأكثر الأغلب من حاله صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج مسلم، والترمذيّ، والنسائيّ من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما، قال: ما كان في رأس النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولحيته من الشيب إلا شعرات، كان إذا دهن واراهُنّ الدهن. قال في "الفتح": فيَحْتَمِل أن يكون الذين أثبتوا الخضاب شاهدوا الشعر الأبيض، ثم لَمّا واراه الدهن ظنّوا أنه خضبه. انتهى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال بعيد؛ يُبعده ما رواه النسائيّ عن ابن عمر رضي الله عنهما: "لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفّر بها - يعني: الخلوق - لحيته

…

" الحديث. فالصحيح من الجمع الاحتمال الأول. والله تعالى أعلم.

وقوله: "وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ": قال القرطبيّ رضي الله عنه: أمرٌ باجتناب السواد، وكرهه جماعة، منهم عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، ومالك، قال: وهو الظاهر من هذا الحديث، وقد عُلّل ذلك بأنه من باب التدليس على النساء، وبأنه سواد في الوجه، فيُكره لأنه تشبّه بسيما أهل النار. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما المذكور قبل هذا، ثم قال: غير أنه لم يُسمع أن أحدًا من العلماء قال بتحريم ذلك.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إن هذا غير صحيح، بل الحقّ أنه حرام، كما يأتي تحقيقه في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.

ثم ذكر القرطبيّ من كان يصبغ بالسواد، كما سيأتي ذكرهم، ثم قال: ولا أدري عذر هؤلاء عن حديث أبي قحافة ما هو؟، فأقلّ درجاته الكراهة، كما ذهب إليه مالك. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي أنه يُعتذر لهم بأنه لم يبلغهم النهي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

[تنبيه]: أشار بعضهم إلى الطعن في إسناد هذا الحديث بأن فيه عنعنة أبي الزبير، وهو مدلّس.

والجواب عن هذا أن أبا الزبير لم ينفرد به، بل تابعه عليه أبو رجاء العطارديّ - وهو مخضرم ثقةٌ - عن جابر رضي الله عنه، فقد أخرجه الطبراني في "الكبير"، قال:

(8328)

- حدّثنا خلف بن عمرو العكبريّ، ثنا الحسن بن الربيع الْبُورانيّ، ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العميّ، عن مَطَر بن طَهْمان الورّاق، يكنى بأبي رجاء، عن أبي رجاء الْعُطاريّ، عن جابر بن عبد الله قال: جيء بأبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأسه ولحيته كأنهما ثُغامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اذهبوا به إلى بعض نسائه يغيّرنه"، قال: فذهبوا به، فحَمَّروها. انتهى

(2)

.

وله شاهد من حديث أنس رضي الله عنه، أخرجه الضياء في "المختارة" بسند صحيح، قال:

(2585)

- أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر الصيدلانيّ بأصبهان، أن أبا عليّ الحسن بن أحمد الحداد أخبرهم، وهو حاضر، أنبأ أبو نعيم أحمد بن عبد الله، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا إسماعيل بن عبد الله، ثنا

محمد بن القاسم الحرّانيّ، ثنا محمد بن سلمة الحرّانيّ، ثنا هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك، قال: جاء أبو بكر رضي الله عنه بأبيه أبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر:"لو أقررت الشيخ في بيته لأتيته تكرمةً لأبي بكر"، فأسلم، ورأسه ولحيته؛ كالثُّغامة بياضًا، فقال:"غَيِّروا هذا، وجنِّبوها السواد"، قال: إسناده صحيح. انتهى

(1)

.

وله شاهد آخر من حديث أسماء بنت أبي بكر الصدّيق رضي الله عنهما، أخرجه أحمد في "مسنده" بسند صحيح، قال:

(27001)

- حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا يعقوب، قال: ثنا أبي، عن ابن إسحاق قال: حدّثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن جدّته أسماء بنت أبي بكر، قالت: لَمّا وَقَف رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي طوى قال أبو قحافة لابنة له من أصغر ولده: أي بُنَيّة أظهري بي على أبي قبيس، قالت: وقد كُفّ بصره، قالت: فأشرفت به عليه، فقال: يا بُنَيّة ماذا ترين؟ قالت: أرى سوادًا مجتمعًا، قال: تلك الخيل، قالت: وأرى رجلًا يسعى بين ذلك السواد مقبلًا ومدبرًا، قال: يا بنية ذلك الوازع - يعني: الذي يأمر الخيل، ويتقدم إليها - ثم قالت: قد والله انتشر السواد، فقال: قد والله إذًا دُفعت الخيل، فأسرعي بي إلى بيتي، فانحطت به، وتلقاه الخيل قبل أن يصل إلى بيته، وفي عنق الجارية طَوْق لها من وَرِق، فتلقاها رجل، فاقتلعه من عنقها، قالت: فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، ودخل المسجد أتاه أبو بكر بأبيه يقوده، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"هلا تركت الشيخ في بيته، حتى أكون أنا آتيه فيه؟ " قال أبو بكر: يا رسول الله هو أحقّ أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه، قال: فأجْلَسه بين يديه، ثم مسح صدره، ثم قال له: أسلم، فأسلم، ودخل به أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأسه كأنه ثُغامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"غَيِّروا هذا من شَعْره"، ثم قام أبو بكر، فأخذ بيد أخته، فقال: أَنْشُدُ بالله وبالإسلام طوق أختي، فلم يجبه أحد، فقال: يا أُخَيَّة احتسبي طوقك. انتهى

(2)

.

والحاصل أن حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه هذا صحيح دون ريب وشكّ، فتنبّه، والله تعالى وليّ التوفيق.

[تنبيه آخر]: روى الإمام أحمد هذا الحديث في موضعين من "مسنده"(3/ 316 و 322)، و (ابن ماجه)(3624) من طريق ليث، عن أبي الزبير، عن جابر، ولم يُنسب ليث في المواطن الثلاثة، فالتبس أمره على مخرّج أحاديث "الحلال والحرام"(ص 83) فظنّه ليث بن سعد، وصحّح السند بمقتضاه؛ لأن الليث بن سعد لا يروي عن أبي الزبير إلا ما سمع من جابر، مع أن الحافظ المزّيّ في "تحفة الأشراف"(2/ 342)، وكذلك الحافظ البوصيريّ في "مصباح الزجاجة" ورقة (225/ 2) نصّا على أنه ليث بن أبي سُليم، وهو ضعيف، كتبه بعض المحققين

(1)

، وهو بحث مهمّ جدًّا، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [23/ 5497 و 5498](2102)، و (أبو داود) في "الترجّل"(4204)، و (النسائيّ) في "الزينة"(8/ 138 و 185)، و"الكبرى"(5/ 416)، و (ابن ماجه) في "اللباس"(3624)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(20179)، و (أحمد) في "مسنده"(3/ 316 و 322 و 338)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(5471)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(1819)، و (الحاكم) في "المستدرك"(3/ 244)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(1/ 410 و 2/ 74 و 5/ 272)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(7/ 310) و"شُعَب الإيمان"(5/ 215)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(3179)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان الأمر بتغيير الشيب، قال الحافظ ابن حبّان رحمه الله بعد إخراجه الحديث: قوله صلى الله عليه وسلم: "وغيِّروهما

(2)

" لفظة أمر بشيء، والمأمور في وصفه مخيَّر أن يغيرهما بما شاء من الأشياء، ثم استثنى السواد من بينها، فنهى

عنه، وبقي سائر الأشياء على حالتها. انتهى

(1)

.

2 -

(ومنها): بيان النهي عن الخضاب بالسواد، وهو ظاهر.

وسيأتي لمسلم في "الفضائل" من حديث أنس رضي الله عنه، قال:"اختضب أبو بكر بالحناء والكتم، واختضب عمر بالحناء بَحْتًا".

وقوله: "بَحْتًا" - بموحدة مفتوحة، ومهملة ساكنة، بعدها مثناة -؛ أي: صِرْفًا، وهذا يُشعر بأن أبا بكر كان يجمع بينهما دائمًا، والكتم نبات باليمن يُخرج الصبغ أسود يميل إلى الحمرة، وصبغ الحناء أحمر، فالصبغ بهما معًا يَخرج بين السواد والحمرة.

[تنبيه]: ومما ورد في الوعيد لمن يصبغ بالسواد ما أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائيّ، واللفظ لأبي داود قال:

(4212)

- حدّثنا أبو توبة، ثنا عبيد الله، عن عبد الكريم الجزريّ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد؛ كحواصل الحمام، لا يَريحون رائحة الجنة". انتهى

(2)

.

قال الحافظ رحمه الله في "النكت الظراف": أخرجه إسحاق في "مسنده" عن زكريّا بن عديّ، عن عبيد الله بن عمرو بلفظ:"يخضبون لحاهم بالسواد". انتهى

(3)

.

قال الحافظ المنذريّ رحمه الله في "مختصر سنن أبي داود" 6/ 108: في إسناده عبد الكريم، ولم ينسبه أبو داود

(4)

، ولا النسائيّ، فذكر بعضهم أنه عبد الكريم بن أبي الْمُخارق، أبو أميّة، وضعّف الحديث بسببه، وذكر بعضهم أنه عبد الكريم بن مالك الجزريّ، أبو سعيد، وهو من الثقات، لاتفاق

البخاريّ، ومسلم على الاحتجاج بحديثه. وقول من قال: إنه عبد الكريم بن مالك الجزريّ هو الصواب، فإنه قد نسبه بعض الرواة في هذا الحديث، فقال فيه:"عن عبد الكريم الجزريّ"، وعبد الكريم بن أبي المخارق من أهل البصرة، نزل مكّة، وأيضًا فإن الذي روى عن عبد الكريم هذا الحديث هو عبيد الله بن عمرو الرَّقّيّ، وهو مشهور بالرواية عن عبد الكريم الجزريّ، وهو أيضًا من أهل الجزيرة. انتهى كلام المنذريّ رحمه الله.

وقال السنديّ رحمه الله: قد صحح الحديث غير واحد، وحسّنه، وخطّؤوا ابن الجوزيّ في نسبته إلى الوضع. والله تعالى أعلم. انتهى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كون عبد الكريم هو الجزريّ هو الحقّ، كما هو في رواية أبي داود السابقة، وكذا صرّح الحافظ المزيّ في "تحفته"

(1)

بأنه الجزريّ، فالحديث صحيح دون شك، فهو حجة ظاهرة في النهي عن الصبغ بالسواد، فليُتنبّه، والله تعالى أعلم.

3 -

(ومنها): ما قاله القرطبيّ رحمه الله: للخضاب فائدتان:

[إحداهما]: تنظيف الشعر مما يتعلّق به من الغبار، والدخان.

[والأخرى]: مخالفة أهل الكتاب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "خالفوا اليهود والنصارى، فإنهم لا يصبغون". انتهى

(2)

.

4 -

(ومنها): أنه استَنْبَط ابنُ أبي عاصم من قوله صلى الله عليه وسلم: "جنِّبوه السواد" أن الخضاب بالسواد كان من عادتهم، وذكر ابن الكلبيّ أن أول من اختضب بالسواد من العرب عبد المطلب، وأما مطلقًا ففرعون

(3)

، والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في خضب اللحية والرأس، وتركه:

قال في "الفتح": وقد اختُلف في الخضب، وتركه، فخضب أبو بكر، وعمر وغيرهما رضي الله عنهم، كما تقدم، وتَرَك الخضاب عليّ، وأُبي بن كعب، وسلمة بن الأكوع، وأنس، وجماعة رضي الله عنهم.

وجمع الطبري بأن من صبغ منهم كان اللائقَ به، كمن يُستشنع شيبه، ومن ترك كان اللائقَ به، كمن لا يُستشنع شيبه، وعلى ذلك حُمل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في قصة أبي قحافة رضي الله عنه، حيث قال صلى الله عليه وسلم لَمّا رأى رأسه كأنها الثُّغَامة بياضًا:"غَيِّروا هذا، وجنِّبوه السواد"، ومثله حديث أنس رضي الله عنه.

وزاد الطبري، وابن أبي عاصم من وجه آخر، عن جابر:"فذهبوا به، فحمّروه". و"الثغامة" - بضم المثلثة، وتخفيف المعجمة -: نبات شديد البياض زهره وثمره، قال: فمن كان في مثل حال أبي قحافة استُحِبّ له الخضاب؛ لأنه لا يحصل به الغرور لأحد، ومن كان بخلافه فلا يستحب في حقه، ولكن الخضاب مطلقًا أَولى؛ لأنه فيه امتثال الأمر في مخالفة أهل الكتاب، وفيه صيانة للشعر عن تعلق الغبار وغيره به، إلا إن كان من عادة أهل البلد تَرْك الصبغ، وأن الذي ينفرد بدونهم بذلك يصير في مقام الشهرة، فالترك في حقه أَولى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: فالترك أولى، هذا الكلام فيه خطر؛ لأنه يؤدّي إلى ترك السُّنَّة، متعلّلًا بعدم عمل الناس بها، والواجب على المسلم إذا ترك الناس العمل بها إحياؤها، وأي كتاب نطق، وأيّ سُنَّة أمرت بترك السُّنَّة؛ لأجل ترك الناس لها؛ خوفًا من الشهرة؟، إن هذا لهو العجب من مثل الحافظ المدافع عن السُّنَّة، والقائم بالذّبّ عنها أن يتكلّم به، أو ينقله من غيره، ويسكت عليه. والله المستعان.

وقال بعضهم: من كان في موضعٍ عادة أهله الصبغ، أو تَرْكه، فخروجه عن العادة شهرة، ومكروه. انتهى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله هذا البعض مما زلّ به القدم، وطغى فيه القلم، فهل إذا ترك أهل بلد سُنَّة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون إحياء تلك السُّنَّة، والعمل بها شهرة ومكروهًا؟ إن هذا لهو الفساد العريض، إذ يترتب عليه أنه لا وجه في هذا الزمن الذي تَرَك فيه معظم الناس كثيرًا من السنن، وأحدثوا بدلها بدعًا أن يقوم أحد بإحياء تلك السنن، بل يهجرها، إن هذا لهو العجب العجاب! والله تعالى المستعان على مثل هذا الباطل.

ونقل الطبري بعد أن أورد حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه، بلفظ: "من شاب شيبة، فهي له نور، إلى أن ينتفها، أو يخضبها

(1)

"، وحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكره خصالًا، فذكر منها تغيير الشيب، إذ بعضهم ذهب إلى أن هذه الكراهة تُستحب بحديث الباب، ثم ذكر الجمع، وقال: دعوى النسخ لا دليل عليها.

قال الحافظ: "وجَنَح إلى النَّسخ الطحاويّ، وتمسَّك بحديث أنه كان صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب، فيما لم ينزل عليه، ثم صار يخالفهم، ويحث على مخالفتهم".

وحديث عمرو بن شعيب المشار إليه، أخرجه الترمذي، وحسَّنه، ولم أر في شيء من طرقه الاستثناء المذكور، فالئه أعلم.

قال ابن العربي: وإنما نُهي عن النتف، دون الخضب؛ لأن فيه تغيير الخلقة من أصلها، بخلاف الخضب، فإنه لا يغيّر الخلقة على الناظر إليه. والله أعلم.

وقد نُقل عن أحمد أنه يجب، وعنه: يجب ولو مرة، وعنه: لا أحب لأحد تَرْك الخضب، ويتشبه بأهل الكتاب، وفي السواد عنه كالشافعية روايتان: المشهورة يُكره، وقيل: يَحْرم، ويتأكد المنع لمن دَلَّس به. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما نُقل عن الإمام أحمد رحمه الله من القول بوجوب الخضب هو الظاهر؛ لظواهر النصوص، وأما الخضب بالسواد، فتحريمه أظهر؛ كما سيأتي في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -. والله تعالى أعلم بالصواب.

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم خضاب الشيب بالسواد:

قال النوويّ رحمه الله: ويحرم خضابه - يعني: الشيب - بالسواد على الأصح، وقيل: يكره كراهة تنزيه، والمختار التحريم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"واجتنبوا السواد"، هذا مذهبنا.

وقال في "الفتح" عند قوله: "إن اليهود، والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم" ما نصّه: هكذا أطلق، ولأحمد بسند حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه، قال:"خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة من الأنصار، بِيضٍ لحاهُم، فقال: يا معشر الأنصار حمّروا، وصفّروا، وخالفوا أهل الكتاب"، وأخرج الطبرانيّ في "الأوسط" نحوه من حديث أنس رضي الله عنه، وفي "الكبير" من حديث عتبة بن عبد رضي الله عنه:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتغيير الشيب، مخالفة للأعاجم".

وقد تمسَّك به من أجاز الخضاب بالسواد.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا عجيب، وكيف يصحّ الاحتجاج بهذا الحديث المطلق؟، وقد قُيّد في الحديث الذي قبله بقوله:"حمِّروا، وصفِّروا"، وثبت الأمر باجتناب الخضاب بالسواد حيث قال صلى الله عليه وسلم:"واجتنبوا السواد".

قال: من العلماء من رخَّص فيه - أي: الخضاب بالسواد - في الجهاد، ومنهم من رخص فيه مطلقًا، وأن الأَولى كراهته، وجنح النووي إلى أنه كراهة تحريم.

وقد رخص فيه طائفة من السلف، منهم سعد بن أبي وقاص، وعقبة بن عامر، والحسن، والحسين، وجرير، وغير واحد، واختاره ابن أبي عاصم في "كتاب الخضاب" له، وأجاب عن حديث ابن عباس رفعه:"يكون قوم يخضبون بالسواد، لا يجدون ريح الجنة"، بأنه لا دلالة فيه على كراهة الخضاب بالسواد، بل فيه الإخبار عن قوم، هذه صفتهم، وعن حديث جابر رضي الله عنه:"جنِّبوه السواد" بأنه في حق من صار شيب رأسه مستبشَعًا، ولا يطّرد ذلك في حقّ كل أحد. انتهى.

قال الحافظ: وما قاله خلاف ما يتبادر من سياق الحديثين، نعم يشهد له ما أخرجه هو، عن ابن شهاب قال: كنا نخضب بالسواد، إذ كان الوجه جديدًا، فلما نغض الوجه، والأسنان تركناه.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا عجيب من الحافظ، كيف يستشهد

بفعل ابن شهاب، وأصحابه من الصبغ بالسواد على معارضة ما صحّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله:"جنّبوه السواد"، هذا شيء عجيب.

قال: وقد أخرج الطبراني، وابن أبي عاصم، من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، رفعه:"من خضب بالسواد، سوَّد الله وجهه يوم القيامة"، وسنده ليّن.

ومنهم من فرّق في ذلك بين الرجل والمرأة، فأجازه لها دون الرجل، واختاره الْحَلِيميّ. انتهى

(1)

.

وقال العلّامة ابن القيّم رحمه الله: والصواب أن الأحاديث في هذا الباب، لا اختلاف بينها بوجه، فإن الذي نهى عنه النبيّ صلى الله عليه وسلم من تغيير الشيب أمران:

[أحدهما]: نَتْفه.

[والثاني]: خضابه بالسواد، والذي أَذِن فيه هو صبغه، وتغييره بغير السواد؛ كالحنّاء، والصفرة، وهو الذي عَمِله الصحابة رضي الله عنهم، قال الحكم بن عمرو الغفاريّ رضي الله عنه: دخلت أنا، وأخي رافع على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأنا مخضوبٌ بالحنّاء، وأخي مخضوب بالصفرة، فقال عمر رضي الله عنه: هذا خضاب الإسلام، وقال لأخي: هذا خضاب الإيمان.

وأما الخضاب بالسواد، فكرهه جماعة من أهل العلم، وهو الصواب بلا ريب؛ لِمَا تقدّم، وقيل للإمام أحمد: تكره الخضاب بالسواد؟ قال: إي والله. وهذه المسألة من المسائل التي حَلَف عليها، وقد جمعها أبو الحسن، ولأنه يتضمّن التلبيس، بخلاف الصفرة.

ورخّص فيه آخرون، منهم أصحاب أبي حنيفة، وروي ذلك عن الحسن، والحسين، وسعد بن أبي وقّاص، وعبد الله بن جعفر، وعقبة بن عامر، وفي ثبوته عنهم نظر، ولو ثبت فلا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسُنَّته أحقّ بالاتّباع، ولو خالفها من خالفها.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لقد أجاد ابن القيّم رحمه الله في هذا الكلام، فإن الله عز وجل أوجب اتّباع النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} الآية [الحشر: 7]، وقال:

{فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63]، فالواجب على المكلّف اتّباع سُنَّته، ولا يُنظر إلى خلاف من خالفها، وإن كان من الأكابر، بل يُعتذر عن هؤلاء الذين ذكر أنهم صبغوا بالسواد - إن ثبت عنهم - بأن النهي لم يَصِل إليهم، فتبصّر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، اللَّهم أرنا الحقّ حقًّا، وارزقنا اتّباعه، وأرنا الباطل باطلًا، وارزقنا اجتنابه، آمين.

ورخّص فيه آخرون للمرأة تتزيّن به لبعلها، دون الرجل، وهذا قول إسحاق بن راهويه، وكأنه رأى أن النهي إنما جاء في حقّ الرجال، وقد جوّز للمرأة من خضاب اليدين، والرجلين ما لم يُجوّز للرجل، والله تعالى أعلم. انتهى كلام ابن القيّم رحمه الله

(1)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي وجّه به ابن القيّم مذهب إسحاق رحمهما الله تعالى بأن المرأة تخالف الرجل في هذا الباب، حيث إن الشارع نهى الرجال من خضاب اليد والرِّجل، وأباحه للمرأة، فَقَصَر النهي عن الخضاب بالسواد على الرجل فقط، دون المرأة توجيه صحيح.

والحاصل: أن الذي تدلّ عليه الأدلة الصحيحة الصريحة هو تحريمُ الخضاب بالسواد، والله تعالى أعلم بالصواب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5498]

(

…

) - (وَحَدَّثَني أَبُو الطَّاهِر، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَرَأْسُهُ، وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلّهم تقدّموا قريبًا، و"أبو الطاهر" هو: أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السَّرْح المصريّ.

والحديث من أفراد المصنّف رحمه الله، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الذي قبله، ولله الحمد والمنّة.

[خاتمة]: زعم بعضهم أن قوله: "واجتنبوا السواد" مُدْرَج في الحديث؛ وحجتهم في ذلك ما في "مسند أحمد" من أن زهير بن معاوية سأل أبا الزبير لَمّا حدّثه بهذا الحديث قال: قلت لأبي الزبير: قال: "جنّبوه السواد"؟ قال: لا.

وهذا القول مردود؛ لأمور:

[الأول]: أن الأصل في ألفاظ الحديث عدم الإدراج؛ إذ لا دليل عليه إلا الحكاية المذكورة، وليست هي دليلًا عليه؛ إذ غايتها أن يقال: إن أبا الزبير قد نسي حين حدّث زهيرًا، وكم من محدّث قد نسي حديثه بعدما حدّث به، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"رحم الله فلانًا لقد أذكرني آية، كنت أُنسيتها"، رواه مسلم، وقد صرّح الحافظ في "النخبة" أن الصحيح أنه لا يُردّ الحديث لنسيان الشيخ إلا أن يقول: كذب عليّ، لم أحدّث بهذا.

[الثاني]: أنه قد تابع ابن جُريج ليث بن أبي سُليم عند أحمد، وابن ماجه، وهو وإن كان مختلطًا، لكنه يصلح في المتابعة والشواهد، كما صرّح به مسلم في مقدّمة "صحيحه".

[الثالث]: أن للحديث شاهدًا صحيحًا، قال الإمام أحمد رحمه الله في "مسنده":

(12656)

- ثنا محمد بن سلمة الحرّانيّ، عن هشام، عن محمد بن سيرين قال: سئل أنس بن مالك عن خِضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن شابَ إلا يسيرًا، ولكن أبا بكر وعمر بعده خَضبا بالحنّاء والكتم، قال: وجاء أبو بكر بأبيه أبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يحمله، حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر:"لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه" تكرمةً لأبي بكر، فأسلم، ولحيته، ورأسه كالثَّغَامة بياضًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"غَيِّروهما، وجنِّبوه السواد"

(1)

. انتهى

(2)

.

قال الحافظ الهيثميّ في "المجمع" بعد ذكر هذا الحديث: رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزّار باختصار، وفي "الصحيح" طرف منه، ورجال أحمد رجال الصحيح

(1)

.

وله أيضًا شاهد آخر صحيح أيضًا

(2)

، قال ابن سعد رحمه الله في "الطبقات": أخبرنا عبد الرحمن بن محمد المحاربيّ، عن محمد بن إسحاق قال: حدّثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لَمّا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، واطمأنّ، وجلس في المسجد أتاه أبو بكر بأبي قحافة، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"يا أبا بكر ألا تركت الشيخ حتى أكون أنا الذي أمشي إليه؟ " قال: يا رسول الله هو أحقّ أن يمشي إليك من أن تمشي إليه، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه، ووضع يده على قلبه، ثم قال: يا أبا قحافة أسلم تَسْلَم، قال: فأسلم، وشهد شهادة الحقّ، قال: وأُدخل عليه، ورأسه ولحيته كأنهما ثُغامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"غَيِّروا هذا الشيب، وجَنِّبوه السواد". انتهى

(3)

.

وأخرجه أيضًا الإمام أحمد

(4)

، مطوّلًا، وابن حبّان في "صحيحه"

(5)

، والحاكم في "مستدركه"

(6)

.

ومن الشواهد أيضًا ما أخرجه أحمد في "مسنده"، قال:

(13613)

- حدّثنا قتيبة، قال: أنا ابن لهيعة، عن خالد بن أبي عمران، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عُجْرة، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "غَيِّروا الشَّيْب، ولا تُقَرِّبوه السواد". انتهى

(7)

.

وابن لهيعة متكلَّم فيه، لكنه يصلح للاستشهاد به، ولا سيّما وقد عدّ بعضهم قتيبة ممن روى عنه قبل اختلاطه.

ومن الشواهد أيضًا ما أخرجه البيهقيّ رحمه الله في "الكبرى"، قال:

(14600)

- أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلويّ، أنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ، نا الحسن بن هارون، ثنا مكيّ بن إبراهيم، أنا عبد العزيز بن أبي روّاد، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة رضي الله عنه ذكر النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"غَيِّروا الشيب، ولا تشبَّهوا باليهود، واجتنبوا السواد". انتهى

(1)

.

وعبد العزيز بن أبي روّاد فيه كلام، والحسن بن هارون قال أبو حاتم: لا أعرفه، كما في "لسان الميزان"

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق بطلان دعوى الإدراج للفظ: "واجتنبوا السواد"، وأن الحديث صحيح، لا كلام فيه، وأن صبغ من يصبغ بالسواد متعلّلًا بالإدارج المذكور، باطل، فإياك وإياك أن تصبغ به، فتقع فيما نهى عنه النبيّ صلى الله عليه وسلم، فتدخل في الوعيد الشديد الذي ذكره الله عز وجل في قوله:{فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63].

وقد ألّف بعض المعاصرين المحقّقين في هذه المسألة رسالة، منهم المحدّث الكبير الشيخ مقبل الوادعيّ اليمنيّ رحمه الله في رسالته القيّمة في الخضاب

(3)

، ومنهم الشيخ فريح بن صالح الهلال، فقد ألّف رسالة سمّاها:"إتحاف الأمجاد باجتناب تغيير الشيب بالسواد"، وقد قدّم لها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهي رسالة مفيدة كافية في الموضوع، فعليك بمراجعتهما، فراجعهما تستفد علمًا جمًّا، وبالله تعالى التوفيق.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(24) - (بَابٌ فِي الأَمْرِ بِمُخَالَفَةِ الْيَهُودِ فِي الصَّبْغِ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5499]

(2103) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ").

رجال هذا الإسناد: تسعة:

1 -

(أَبُو سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ، قيل: اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل، ثقةٌ فقيهٌ مكثر [3](ت 94)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 2 ص 423.

2 -

(سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ) الهلاليّ مولى ميمونة المدنيّ، وقيل: أم سلمة، ثقةٌ فاضلٌ، من كبار [3] مات بعد المائة، أو قبلها (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 2 ص 489.

والباقون ذُكروا في الأبواب السابقة القريبة.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيين كلاهما من الفقهاء السبعة على خلاف في أبي سلمة، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه رأس المكثرين السبعة.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ) قال في "الفتح": كذا جمع بينهما، وتابعه الأوزاعيّ عن الزهريّ، أخرجه النسائيّ، ورواه صالح بن كيسان، ويونس، ومعمر، عن الزهريّ عن أبي سلمة وحده، ورواية صالح عند البخاريّ في "أحاديث الأنبياء"، ورواية الآخرين عند النسائيّ عن أبي هريرة، وفي رواية

إسحاق بن راهويه، عن سفيان بسنده، أنهما سمعا أبا هريرة، أخرجه النسائيّ. انتهى

(1)

.

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ) قال في "الفتح": هكذا أطلق، ولأحمد بسند حسن عن أبي أمامة، قال:"خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة من الأنصار، بِيضٍ لحاهم، فقال: يا معشر الأنصار حَمِّروا، وصفّروا، وخالفوا أهل الكتاب".

وأخرج الطبرانيّ في "الأوسط" نحوه، من حديث أنس، وفي "الكبير" من حديث عتبة بن عبد:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتغيير الشعر مخالفةً للأعاجم"، وقد تمسَّك به من أجاز الخضاب بالسواد، قاله في "الفتح"

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا عجيب، كيف يحتجّ بالمفهوم مع وجود المنطوق الصريح الصحيح:"واجتنبوا السواد"؟ إن هذا لشيء عُجاب، والله تعالى المستعان.

(فَخَالِفُوهُمْ") وللنسائيّ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما رفعه: "غَيِّروا الشيب، ولا تشبهوا باليهود"، ورجاله ثقات، لكن اختُلِف على هشام بن عروة فيه، كما بيَّنه النسائيّ، وقال: إنه غير محفوظ، وأخرجه الطبرانيّ في "الأوسط" من حديث عائشة، وزاد:"والنصارى"، ولأصحاب "السنن"، وصححه الترمذيّ من حديث أبي ذرّ رفعه:"إن أحسن ما غَيَّرتم به الشيب الحناء والكتم"، وهذا يَحْتَمِل أن يكون على التعاقب، ويَحْتَمِل الجمع، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [24/ 5499](2103)، و (البخاريّ) في "أحاديث

الأنبياء" (3462) و"اللباس" (5899)، و (أبو داود) في "الترجّل" (4203)، و (الترمذيّ) في "اللباس" (1752)، و (النسائيّ) في "الزينة" (8/ 137 و 185) و"الكبرى" (5/ 414 و 415)، و (ابن ماجه) في "اللباس" (3621)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (20175)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (8/ 431)، و (الحميديّ) في "مسنده" (2/ 471)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 240 و 260 و 309 و 401)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (5470 و 5473)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (5/ 273 و 274)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (8/ 196)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (10/ 366 و 367 و 369)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (1/ 439)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (7/ 309 و 310 و 311) و"شُعَب الإيمان" (5/ 211)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (3174)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان مشروعيّة الخضاب.

2 -

(ومنها): أن في الصبغ مخالفةَ اليهود والنصارى، وهو من الأمور المهمّة في الشرع، حيث إن فيه مباينة للأمة الخائنة لأنبيائها، ودينها، فلا ينبغي التشبّه بهم في أيّ نوع من أنواع سلوكهم الأخلاقية، والعادات؛ لكونها ضدّ الشريعة الإسلاميّة.

3 -

(ومنها): أن فيه الأمر بالصبغ، والأمر للوجوب عند جمهور الأصولين، إلا إذا كان له صارف يصرفه عن الوجوب إلى غيره، والقول بالوجوب منقول عن الإمام أحمد رحمه الله، كما سبق، وهو الحقّ؛ إذ لا صارف للأمر عن الوجوب. وقد سبق تمام البحث في هذا قريبًا، ولله الحمد والمنة.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(25) - (بَابُ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، وَلَا صُورَةٌ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5500]

(2104) - (حَدَّثَنِي سُويدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: وَاعَدَ

رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم جِبْرِيلُ عليه السلام فِي سَاعَةٍ يَأْتِيهِ فِيهَا، فَجَاءَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ، وَلَمْ يَأْتِه، وَفي يَدِهِ عَصًا، فَأَلْقَاهَا مِنْ يَدِه، وَقَالَ:"مَا يُخْلِفُ اللهُ وَعْدَهُ، وَلَا رُسُلُهُ"، ثُمَّ الْتَفَتَ، فَإِذَا جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ سَرِيرِهِ

(1)

، فَقَالَ:"يَا عَائِشَةُ مَتَى دَخَلَ هَذَا الْكَلْبُ هَا هُنَا؟ "، فَقَالَتْ: وَاللهِ مَا دَرَيْتُ، فَأَمَرَ بِه، فَأُخْرِجَ، فَجَاءَ جِبْرِيلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"وَاعَدْتَنِي، فَجَلَسْتُ لَكَ، فَلَمْ تَأْتِ"، فَقَالَ: مَنَعَنِي الْكَلْبُ الَّذِي كَانَ فِي بَيْتِكَ، إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، وَلَا صُورَةٌ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(سُويدُ بْنُ سَعِيدِ) بن سهل الْهَرَويّ، ثم الْحَدَثانيّ، ويقال له: الأنباريّ، أبو محمد صدوقٌ في نفسه، إلا أنه عَمِي، فصار يتلقّن، من قدماء [10](ت 240) وله مائة سنة (م ق) تقدم في "المقدمة" 6/ 87.

2 -

(عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ) المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ [8](ت 184) أو قبله (ع) تقدم في "الإيمان" 45/ 290.

3 -

(أَبُوهُ) سلمة بن دينار التمّار الأعرج المدنيّ القاصّ، مولى الأسود بن سفيان، ثقةٌ عابدٌ [5](ت 140) أو قبلها، أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" 50/ 313.

4 -

(عَائِشَةُ) أم المؤمنين رضي الله عنها، تقدّمت في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 315.

و"أبو سلمة" ذُكر في السند الماضي.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وهو مسلسل بالمدنيين، سوى شيخه، كما مرّ آنفًا، وفيه رواية الابن عن أبيه، ورواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال، وفيه عائشة رضي الله عنها من المكثرين السبعة، روت من الحديث (2210) أحاديث، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (أَنَّهَا قَالَتْ: وَاعَدَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم جِبْرِيلُ عليه السلام بنصب

"رسولَ" مفعولًا مقدّمًا، ورفع "جبريلُ" على الفاعليّة، (فِي سَاعَةٍ) متعلّق بـ "واعد"، و"في" بمعنى الباء، وقوله:(يَأْتِيهِ فِيهَا) في محلّ جرّ صفة لـ"ساعة"، (فَجَاءَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ) التي واعده أن يأتيه فيها، (وَلَمْ يَأْتِهِ)؛ أي: لم يأت جبريلُ عليه السلام النبيّ صلى الله عليه وسلم، وقوله:(وَفِي يَدِهِ عَصًا) جملة من مبتدأ مؤخّر، وخبر مقدّم، في محلّ نصب على الحال؛ أي: والحال أن في يده صلى الله عليه وسلم عصًا يتوكّأ عليها، والعصا مقصورٌ مؤنّثةٌ، والتثنية عَصَوَان، والجمع أَعْصٍ، وعِصِيٌّ على فُعُولٍ، مثلُ أَسَدٍ وأُسُود، والقياس أَعْصَاءٌ، مثلُ سبَبٍ وأَسْبَابٍ، لكنه لم يُنقَل، قاله ابن السِّكِّيت، ذكره في "المصباح"

(1)

.

وقال في "القاموس"، و"شرحه": العصا الْعُودُ، أصلها من الواو؛ لأن أصلها عَصَوَوٌ، على هذا تثنيته عَصَوَان، قيل: سُمِّيت بها؛ لأن الأصابع واليد تجتمع عليها، من قولهم: عَصَوت القوم أعصُوهم: إذا جمعتهم، رواه الأصمعيّ عن بعض البصريين، قال: ولا يجوز مدُّ العصا، ولا إدخال التاء معها، وقال الفراء: أوّلُ لحن سُمع بالعراق: هذه عصاتي، وهي: أنثى، جمعها: أَعْصٍ، مثلُ زَمَنٍ وأزمُنٍ، وأعصاء؛ كسَبَب وأسباب، وعُصِيّ؛ كعُتِيّ، وعِصِيّ بالكسر، قال الجوهريّ: وهو فُعُول، وإنما كُسرت العين إتباعًا لِمَا بعدها، من الكسرة، وقال سيبويه: جعلوا أَعْصِيًا بدل أعصاء، وأنكر أعصاءً. انتهى

(2)

.

والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم أخذ العصا يتوكّأ عليها، أو ينكت بها في الأرض، فقد أخرج البخاريّ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: "قال: بينا أنا أمشي مع النبيّ صلى الله عليه وسلم في خَرِب المدينة، وهو يتوكأ على عَسِيب معه

…

" الحديث، وأخرج أحمد، وأبو داود بإسناد صحيح، من حديث البراء رضي الله عنه: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر، ولَمّا يُلْحَدْ، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلسنا حوله، كأنما على رؤوسنا الطير، وفي يده عُودٌ يَنْكُت به في الأرض

…

" الحديث، وأخرج الشيخان من حديث عليّ رضي الله عنه نحوه.

(فَأَلْقَاهَا)؛ أي: العصا، (مِنْ يَدِهِ) صلى الله عليه وسلم، ولعله ألقاها تأسّفًا على تأخّر جبريل عليه السلام من وعده. (وَقَالَ) صلى الله عليه وسلم:("مَا يُخْلِفُ اللهُ وَعْدَهُ، وَلَا رُسُلُهُ") ومنهم جبريل عليه السلام أي: إلا لسبب يوجب الخلف، (ثُمَّ الْتَفَتَ) صلى الله عليه وسلم (فَإِذَا جِرْوُ كَلْبٍ) "إذا" هي الفجائيّة؛ أي: ففاجأه وجود جرو كلب، و"الْجِرْو" بتثليث الجيم، وإسكان الراء، آخره واو، قال المجد رحمه الله: الْجُرْوُ مثلثةً: صغير كلّ شيء حتى الحنظل، والبطّيخ، ونحوه، ووَلَدُ الكلب، والأسد. انتهى

(1)

.

وقال الفيّوميّ رحمه الله: الْجرْوُ بالكسر: وَلَدُ الكلب، والسباع، والفتح، والضم لغةٌ، قال ابن السِّكِّيت: والكسر أفصح، وقال في "البارع": الجِرْو: الصغير من كل شيء، والجِرْوَة أيضًا: الصغيرة من القثاء، شُبِّهت بصغار أولاد الكلاب؛ لِلِينها، ونعومتها، والجمع: جِرَاءٌ، مثل كِتَاب، وأَجْرٍ، مثل أَفْلسٍ. انتهى

(2)

.

(تَحْتَ سَرِيرِهِ) هكذا في بعض النُّسخ بالضمير، وفي بعضها:"تحت سرير" بلا ضمير، (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم ("يَا عَائِشَةُ مَتَى دَخَلَ هَذَا الْكَلْبُ هَا هُنَا؟ ")؛ أي: تحت السرير، (فَقَالَتْ: وَاللهِ مَا دَريتُ) بفتح الدال، والراء، من باب ضرب؛ أي: ما علمت وقت دخوله، (فَأَمَرَ بِهِ) ببناء الفعل للفاعل؛ أي: أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم بذلك الجرو أن يُخَرج، (فَأُخْرِجَ) بالبناء للمفعول، (فَجَاءَ جِبْرِيلُ) عليه السلام (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) لجبريل ("وَاعَدْتَنِي)؛ أي: بأن تأتيني في الوقت الفلانيّ، (فَجَلَسْتُ لَكَ)؛ أي: لأجل لقائك، (فَلَمْ تَأْتِ")؛ أي: فما السبب في عدم إتيانك؟ (فَقَالَ) جبريل عليه السلام مبيّنًا سبب عدم إتيانه: (مَنَعَنِي الْكَلْبُ)؛ أي: الجرو (الَّذِي كَانَ فِي بَيْتِكَ) ثم بيّن له أن هذا ليس خاصًّا به، بل جميع الملائكة كذلك، فقال:(إِنَّا) معشر الملائكة (لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كلْبٌ، وَلَا صُورَةٌ) قال الطيبيّ رحمه الله: من حقّ الظاهر أن تكرّر "لا"، فيقال: لا كلبٌ، ولا صورة، ولكن لَمّا وقع في سياق النفي جاز؛ كقوله تعالى:{وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ} [الأحقاف: 9]، وفيه من التأكيد أنه لو لم تُذكر "لا" لاحتمل أن المنفيّ الجمع بينهما، نحو قولك: ما كلّمتُ زيدًا ولا عمرًا، ولو حذفت "لا" جاز أن

تُكلّم أحدهما؛ لأن الواو للجمع، وإعادة "لا"؛ كإعادة الفعل. انتهى

(1)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: الملائكة هنا - وإن كان عمومًا - فالمراد به الخصوص، فإنَّ الحفظة ملازمة للإنسان، هكذا قاله بعض علمائنا، والظاهر العموم، والمخصص ليس نصًّا، وكذلك قوله: كلب، وصورة؛ كلاهما للعموم؛ لأنَّهما نكرتان في سياق النفي، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن المراد به الكلاب التي لم يؤذَن في اتخاذها، فيُستثنى من ذلك كلب الصيد، والماشية والزرع.

وأما الصورة: فيُراد بها التماثيل من ذوات الأرواح، ويستثنى من ذلك الصورة المرقومة، كما نصَّ عليه في الحديث، على ما يأتي.

وإنما لم تدخل الملائكة البيت الذي فيه التمثال؛ لأن متَّخذها في بيته قد تشبَّه بالكفار الذين يتخذون الصور في بيوتهم، ويُعلّقونها، فكرهت الملائكة ذلك منه، فلم تدخل بيته هجرانًا له، وغضبًا عليه.

واختُلِف في المعنى الذي في الكلب المانع للملائكة من الدخول، فذهبت طائفة إلى أنَّه النجاسة، وهو من حجج من قال بنجاسة الكلب، ويتأيد ذلك بنضحه صلى الله عليه وسلم موضع الكلب.

قال القرطبيّ: وهذا ليس بواضح، وإنما هو تقدير احتمال يعارضه احتمالات أخر:

أحدها: أنها من الشياطين، كما قد جاء في بعض الحديث.

وثانيها: استخباث روائحها، واستقذارها.

وثالثها: النجاسة التي تتعلق بها؛ فإنَّها تأكلها وتتلطخ بها، فتكون نجسة بما يتعلق بها، لا لأعيانها، والمخالف يقول: هي نجسة الأعيان، وعلى ما قلناه: يصح أن يقال: أنَّه صلى الله عليه وسلم شك في طهارة موضعه؛ لإمكان أن يكون أصابه من النجاسة اللازمة لها غالبًا شيء، فنضحه؛ لأنَّ النضح طهارة للمشكوك فيه، فلو تحقق إصابة النجاسة الموضع لغسله؛ كما فعل ببول الأعرابي، ولو كان الكلب نجسًا لِعَيْنه، لا لِمَا يتعلق به لَمَا احتاج إلى غَسله، كما لا يحتاج إلى

غَسل الموضع أو الثوب الذي يكون عليه عَظْمْ ميتة، أو نجاسة لا رطوبة فيها، وعلى هذا فهذا الاحتمال أَولى أن يُعتبر، فإنْ لم يكن أَولى فالاحتمالات متعارضة، والدَّسْت

(1)

قائم، ولا نصّ حاكم. انتهى

(2)

، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة رضي الله عنها هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [25/ 5500 و 5501](2104)، و (ابن ماجه) في "اللباس"(3651)، و (أحمد) في "مسنده"(6/ 142)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(7/ 8)، و (أبو نعيم) في "الحلية"(3/ 257)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5501]

(

…

) - (حَدَّثنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، بِهَذَا الإِسْنَاد، أَنَّ جِبْرِيلَ وَعَدَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم

(3)

أَنْ يَأْتِيَهُ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَلَمْ يُطَوِّلْهُ كَتَطْوِيلِ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ) ابن راهويه، تقدّم قريبًا.

2 -

(الْمَخْزُومِيُّ) المغيرة بن سلمة، أبو هشام البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، من صغار [9](ت 200)(خت م د س ق) تقدم في "الطهارة" 11/ 584.

3 -

(وُهَيْبُ) بن خالد بن عجلان الباهليّ مولاهم، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، تغيّر قليلًا بآخره [7](ت 165) أو بعدها (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 2 ص 413.

و"أبو حازم" ذُكر قبله.

وقوله: (فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

…

إلخ) فاعل "ذَكَرَ" ضمير وُهيب.

[تنبيه]: رواية وُهيب، عن أبي حازم هذه ساقها إسحاق بن راهويه رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(1069)

- أخبرنا المخزوميّ، نا وُهيب، عن أبي حازم، عن أبي سلمة، عن عائشة، أن جبريل وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيه، فاحتَبَس، ثم أتاه، فقال له:"ما حبسك؟ " فقال: كلبٌ كان في البيت، فنظروا، فإذا جُرْوٌ تحت السرير، فأَمَر به، فأُخْرِج. انتهى

(1)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5502]

(2105) - (حَدَّثَني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ السَّبَّاق، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ. أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ، أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَصْبَحَ يَوْمًا وَاجِمًا، فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ: يَا رَسُولَ الله، لَقَدِ اسْتَنْكَرْتُ هَيْئَتَكَ مُنْذُ الْيَوْم، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ جِبْرِيلَ كانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ، فَلَمْ يَلْقَنِي، أَمَ وَاللهِ مَا أَخْلَفَنِي"، قَالَ: فَظَلَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَهُ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ فُسْطَاطٍ لَنَا، فَأَمَرَ بِه، فَأُخْرِجَ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً، فَنَضَحَ مَكَانَهُ، فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيَهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ لَهُ: "قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِي أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَةَ"، قَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، وَلَا صُورَةٌ، فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ، فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَاب، حَتَّى إِنَّهُ يَأْمُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِير، وَيَتْرُكُ كَلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيرِ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(ابْنُ السَّبَاقِ) هو: عُبيد بن السبّاق الثقفيّ، أبو سعيد المدنيّ، ثقةٌ [3](ع) تقدم في "الزكاة" 50/ 2483.

2 -

(مَيْمُونَةُ) بنت الحارث الهلاليّة، أم المؤمنين رضي الله عنها، تزوجها النبيّ صلى الله عليه وسلم بسرف سنة سبع، وماتت بها، ودُفنت سنة (51) على الصحيح (ع) تقدمت في "الحيض" 1/ 687.

والباقون تقدّموا قريبًا.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُباعيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسل بالمدنيين من ابن شهاب، والباقون مصريّون، وفيه رواية صحابيّ عن صحابيّة هي خالته، ورواية تابعيّ عن تابعيّ.

شرح الحديث:

(عَنْ) عبيد (ابْنِ السَّبَّاقِ) بفتح السين المهملة، وتشديد الموحّدة، (أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (قَالَ: أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ) بنت الحارث رضي الله عنها، وهي خالته (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَصْبَحَ يَوْمًا وَاجِمًا)؛ أي: ساكتًا مهتمًّا، والواجم الذي أسكته الهمّ، وغلبته الكآبة، وقيل: الوجوم: الحزن، قاله ابن الأثير

(1)

.

وقال النوويّ: هو بالجيم، قال أهل اللغة: هو الساكت الذي يظهر عليه الهمّ والكآبة، وقيل: هو الحزين، يقال: وَجَمَ يَجِمُ - من باب ضَرَبَ - وُجُومًا. انتهى

(2)

.

(فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ) رضي الله عنها (يَا رَسُولَ الله، لَقَدِ اسْتَنْكَرْتُ)؛ أي: جَهِلنا، يقال: أنكره، واستنكره، وتناكره: إذا جهله

(3)

. (هَيْئَتَكَ) بفتح الهاء، وسكون التحتانيّة: الحالة الظاهرة، يقال: هاء يهوءُ، ويهيء هيئةً حسنةً: إذا صار إليها

(4)

. (مُنْذُ الْيَوْمِ)؛ أي: في هذا اليوم؛ لأن "منذ"، و"مُذْ" إذا جرّا حاضرًا كانا بمعنى "في"، نحو: ما رأيته منذ، أو مذ يومنا، وإن جرّا ماضيًا كانا بمعنى "من"، نحو: ما رأيته منذ، أو مذ يوم الجمعة، قال في "الخلاصة":

وَإِنْ يَجُرَّا فِي مُضِيٍّ فَكَـ "مِنْ"

…

هُمَا وَفِي الْحُضُورِ مَعْنَى "فِي" اسْتَبِنْ

فالمعنى هنا: لقد استنكرتُ؛ أي: جهِلت حالتك في هذا اليوم؛ أي: إنك تغيّرت عما كنّا نعهده منك فيما مضى من الزمن، من الانبساط والانشراح، وبشاشة الوجه، والله تعالى أعلم.

(قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ جِبْرِيلَ) عليه السلام (كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ) بالنصب على الظرفيّة، (فَلَمْ يَلْقَنِي، أَمَ) هكذا في معظم النُّسخ بحذف الألف، وهي "أما" التي للتنبيه، والاستفتاح كـ"ألا"، ووقع في بعض النُّسخ بلفظ "أما" بالألف، وهما لغتان، قال ابن هشام رحمه الله في "المغني":"أما" بالفتح والتخفيف حرف استفتاح بمنزلة "ألا"، وتكثر قبل القَسَم؛ كقوله [من الطويل]:

أَمَا وَالَّذِي أَبْكَى وَأَضْحَكَ وَالَّذِي

…

أَمَاتَ وَأَحْيَا وَالَّذِي أَمْرُهُ الأَمْرُ

وقد تُبدل همزتها هاءً، أو عينًا قبل القَسَم، وكلاهما مع ثبوت الألف، وحَذْفها، أو تُحذف الألف مع ترك الإبدال. انتهى

(1)

.

(وَاللهِ مَا أَخْلَفَنِي)؛ أي: ما ترك الوفاء بوعده قبل هذا، (قَالَ) هكذا النُّسخ، والظاهر أن الضمير لابن عبّاس آخذًا عن ميمونة رضي الله عنهم، (فَظَلَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَهُ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ) الحال من كونه واجمًا، (ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ)؛ أي: وجود جرو كلب، وتقدّم أنه بكسر الجيم، وضمها، وفتحها، ثلاث لغات، مشهورات، وهو الصغير من أولاد الكلب، وسائر السباع، والجمع أَجْرٍ، وجِرَاءٌ، وجَمْع الْجِرَاء أَجْريَةٌ

(2)

. (تَحْتَ فُسْطَاطٍ لَنَا) فيه ستّ لغات: فُسطاطٌ، وفُستاطٌ بالتاء، وفُسّاظ، بتشديد السين، وضم الفاء فيهنّ، وتُكْسَر، وهو نحو الخباء، قال القاضي عياض: والمراد به هنا بعض حِجَال البيت، بدليل قولها في الحديث الآخر:"تحت سرير عائشة"، وأصل الفسطاط: عمود الأخبية التي يقام عليها، والله أعلم. انتهى

(3)

.

وفي رواية النسائيّ: "تَحْتَ نَضَدٍ لنَا"، والنَّضَد - بفتحتين -: السرير الذي يُنضّد عليه الثياب؛ أي: يُجعل بعضها فوق بعض. وقال الفيّوميّ: نَضَدته نَضْدًا، من باب ضرب: جعلت بعضه على بعض، والنَّضَد - بفتحتين -: المنضود، والنضيدُ فعيلٌ بمعنى مفعول، وسُمّي السرير نَضَدًا؛ لأن النضَدَ غالبًا يُجعل عليه. انتهى

(4)

.

(فَأَمَرَ) بالبناء للفاعل؛ أي: أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم (بِهِ)؛ أي: بإخراج ذلك الجرو، (فَأُخْرِجَ) بالبناء للمفعول، (ثُمَّ أَخَذَ) صلى الله عليه وسلم (بِيَدِهِ مَاءً، فَنَضَحَ مَكَانَهُ) قال النوويّ رحمه الله: قد احتَجّ بهذا جماعة في نجاسة الكلب، قالوا: والمراد بالنضح: الغسل، وتأوّلته المالكية على أنه غَسَلَه لخوف حصول بوله، أو روثه، والله أعلم. (فَلَمَّا أَمْسَى)؛ أي: دخل صلى الله عليه وسلم في وقت المساء، وهو خلاف الصباح، وقال ابن الْقُوطِيّة: المساء ما بين الظهر إلى المغرب، وأمسيت إمساء: دخلت في المساء

(1)

. (لَقِيَه جِبْرِيلُ)؛ أي: استقبله، يقال: لَقِيتُهُ أَلْقَاهُ، من باب تَعِبَ لُقيًّا، والأصل على فُعُول، ولُقىً بالضم مع القصر، ولِقَاءً بالكسر، مع المدّ، والقصر، وكلّ شيء استَقْبَل شيئًا، أو صادفه فقد لَقِيهُ، ومنه لِقَاءُ البيت، وهو استقباله

(2)

. (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (لَهُ)؛ أي: لجبريل عليه السلام ("قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِي أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَةَ") قال المجد: هي أقرب ليلة مضت

(3)

، وقال الفيّوميّ: تقول العرب قبل الزوال: فعلنا الليلة كذا؛ لقربها من وقت الكلام، وتقول بعد الزوال: فعلنا البارحة. انتهى

(4)

. (قَالَ) جبريل (أَجَلْ) بفتحتين؛ كنَعَمْ وزنًا ومعنًى، (وَلَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا، فِيهِ كَلْبٌ) المراد بالبيت: المكان الذي يستقرّ فيه الشخص، سواء كان بناءً، أو خيمةً، أم غير ذلك، والظاهر العموم في كلّ كلب؛ لأنه نكرة في سياق النفي. وذهب الخطّابيّ، وطائفة إِلَى اسْتِثْنَاء الْكِلَاب الَّتِي أُذِنَ فِي اتِّخَاذهَا، وَهِيَ كِلَاب الصَّيْد، وَالْمَاشِيَة، وَالزَّرْع، وَجَنَحَ الْقُرْطُبِيّ إِلَى تَرْجِيح الْعُمُوم، وَكَذَا قَالَ النَّوَوِيّ، وَاسْتَدَلَّ لِذَلِكَ بِقِصَّةِ الْجَرْو الَّتِي ستَأْتِي في الحديث التالي، قَالَ: فَامْتَنَعَ جِبْرِيل عليه السلام مِنْ دُخُول الْبَيْت، الَّذِي كَانَ فِيه، مَعَ ظُهُور الْعُذْر فِيه، قَالَ: فَلَوْ كَانَ الْعُذْر لا يَمْنَعهُمْ مِنَ الدُّخُول، لَمْ يَمْتَنِع جِبْرِيل عليه السلام مِنَ الدُّخُول. انتهى.

قال الحافظ: وَيَحْتمِل أَنْ يُقَال: لا يَلْزَم مِنَ التَّسْوِيَة، بَيْن مَا عُلِمَ بِه، أَو لَمْ يُعْلَم فِيمَا لَمْ يُؤمَر بِاتِّخَاذِه، أَنْ يَكُون الْحُكْم كَذَلِكَ، فِيمَا أُذِنَ فِي اتِّخَاذه. انتهى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال الذي أبداه الحافظ هو الذي يظهر لي، وحاصله أن الكلاب التي أُذن في اقتنائها لا تدخل في حكم مَنْع دخول الملائكة، ويؤيّد ذلك أن من اقتناها لا يدخل في نقص القيراط، أو القيراطين، حيث استثناه الشارع من ذلك، فكذا هنا فيما يظهر. والله تعالى أعلم.

(وَلَا صُورَةٌ) بالْإفْرَاد، وَكَذَا هو فِي مُعْظَم الرِّوَايَات، كما قاله الحافظ، وفي رواية البخاريّ:"وَلَا تَصَاوِير" بالجمع. وَفَائِدَة إِعَادَة حَرْف النَّفْي، الاحْتِرَاز مِنْ تَوَهُّم الْقَصْر فِي عَدَم الدُّخُول، عَلَى اجْتِمَاع الصِّنْفَيْن، فَلَا يَمْتَنِع الدُّخُول مَعَ وُجُود أَحَدهمَا، فَلَمَّا أُعِيدَ حَرْف النَّفْي، صَارَ التَّقْدِير: وَلَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَة.

قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله: إنما لم تدخل الملائكة البيت الذي فيه الصورة؛ لأن متّخذها قد تشبّه بالكفّار؛ لأنهم يتّخذون الصور في بيوتهم، ويُعظّمونها، فكَرِهَت الملائكة ذلك، فلم تدخل بيته؛ هَجْرًا له؛ لذلك. انتهى.

وقال النوويّ: قال العلماء: سبب امتناعهم من بيت فيه صورة كونها معصيةً فاحشةً، وفيها مضاهاةٌ لخلق الله تعالى، وبعضها في صورة ما يُعبد من دون الله تعالى، وسبب امتناعهم من بيت فيه كلب؛ لكثرة أكله النجاسات، ولأن بعضها يُسَمَّى شيطانًا، كما جاء به الحديث، والملائكة ضدّ الشياطين، ولقُبْح رائحة الكلب، والملائكة تَكره الرائحة القبيحة، ولأنها مَنْهِيّ عن اتخاذها، فعوقب متخذها بحرمانه دخول الملائكة بيته، وصلاتها فيه، واستغفارها له، وتبريكها عليه، وفي بيته، ودَفْعها أذى الشيطان، وأما هؤلاء الملائكة الذين لا يدخلون بيتًا فيه كلبٌ، أو صورةٌ، فهم ملائكة يطوفون بالرحمة، والتبريك، والاستغفار، وأما الحفظة فيدخلون في كل بيت، ولا يفارقون بني آدم في كل حال؛ لأنهم مأمورون بإحصاء أعمالهم، وكتابتها، قال الخطابيّ: وإنما لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلبٌ، أو صورةٌ، مما يحرم اقتناؤه من الكلاب، والصور، فأما ما ليس بحرام، من كلب الصيد، والزرع، والماشية، والصورة التي تُمْتَهَنُ في البساط، والوسادة، وغيرهما، فلا يمتنع دخول الملائكة بسببه، وأشار القاضي إلى نحو ما قاله الخطابيّ، قال النوويّ:

والأظهر أنه عامّ في كل كلب، وكلّ صورة، وأنهم يمتنعون من الجميع؛ لإطلاق الأحاديث، ولأن الجرو الذي كان في بيت النبيّ صلى الله عليه وسلم تحت السرير، كان له فيه عذر ظاهرٌ، فإنه لم يَعلم به، ومع هذا امتنع جبريل عليه السلام من دخول البيت، وعَلَّل بالجرو، فلو كان العذر في وجود الصورة والكلب لا يمنعهم لم يمتنع جبريل، والله أعلم. انتهى

(1)

.

تقدّم أن الأرجح عندي ما قاله الخطّابيّ، من استثناء ما أُذن في اقتنائه من الكلاب بدليل أنه استثناها الشارع من نقص قيراط أو قيراطين، فقد أخرج الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: "من اقتنى كلبًا نَقَص من أجره كلَّ يوم قيراطان، إلا ضاريًا

(2)

، أو صاحب ماشية"، وأخرجا أيضًا عن سفيان بن أبي زهير الشنائيّ رضي الله عنه مرفوعًا: "من اقتنى كلبًا لا يُغني زرعًا، ولا ضرعًا، نقص من عمله كلَّ يوم قيراط"، فقد استثنى من نَقْص الأجر كلب الماشية والزرع، فيستفاد منه استثناؤه أيضًا من امتناع دخول الملائكة، والله تعالى أعلم.

(فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ، فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ) قال القرطبيّ: كذا رواه جميع الرواة: "فأصبح"، "فأمر"، مرتبًا بفاء التَّسبُّب، فيدل ذلك على أن أَمْره بقتل الكلاب في ذلك اليوم كان لأجل امتناع جبريل عليه السلام من دخول بيته، ويَحْتَمِل أن يكون ذلك لمعنى آخر غير ما ذكرنا؛ وهو أن ذلك إنما كان لينقطعوا عما كانوا أَلِفوه من الأُنس بالكلاب، والاعتناء بها، واتخاذها في البيوت، والمبالغة في إكرامها، وإذا كان كذلك كثرت، وكَثُر ضررها بالناس، من الترويع، والجرح، وكَثُر تنجيسها للديار، والأَزِقّة، فامتنع جبريل عليه السلام من الدخول لأجل ذلك، ثم أخبر به النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأمر بقتل الكلاب، فانزجر الناس عن اتخاذها، وعما كانوا اعتادوه منها، والله تعالى أعلم.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني بعيد، فالأظهر أن الأمر إنما هو بسبب امتناع جبريل عليه السلام من الدخول؛ كما هو ظاهر سياق الحديث. والله تعالى أعلم.

قال: وفيه من الفقه أن الكلاب يجوز قتلها؛ لأنها من السِّباع، لكن لمّا

كان في بعضها منفعة، وكانت من النوع المستأنس سومح فيما لا يضرّ منها. انتهى

(1)

.

(حَتَّى إِنَّهُ يَأْمُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ، وَيَتْرُكُ كَلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيرِ) قال القرطبيّ: هذا يدلّ على جواز اتخاذ ما يُنتفع به من الكلاب في حفظ الحوائط، وغيرها، ألا ترى أن الحائط الكبير لمّا كان يحتاج إلى حفظ جوانبه ترك له كلبه، ولم يقتله، بخلاف الحائط الصغير منها، فإنَّه أمر بقتل كلبه؛ لأنَّه لا يحتاج الحائط الصغير إلى كلب، فإنَّه ينحفظ بغير كلب لِقُرب جوانبه. انتهى

(2)

، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ميمونة رضي الله عنها من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [25/ 5502](2105)، و (أبو داود) في "اللباس"(4157)، و (النسائيّ) في "الصيد"(7/ 184 و 186)، و (أحمد) في "مسنده"(6/ 330)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(299)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(5856)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(47/ 1023 و 24/ 32)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(1/ 242 و 243)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): أنه يستحبّ للإنسان إذا رأى صاحبه واجمًا أن يسأله عن سببه، ليساعده فيما يمكنه مساعدته، أو يتحزّن معه، أو يُذكّره بطريق يزول به ذلك العارض.

2 -

(ومنها): أن فيه التنبيهَ على الوثوق بوعد الله تعالى، ورُسُله - عليهم الصلاة والسلام - لكن قد يكون للشيء شَرْط، فيتوقّف على حصوله، أو يتخيّل توقيته بوقت، ويكون غير موقّت به، ونحو ذلك.

3 -

(ومنها): أنه ينبغي للإنسان إذا تكدّر عليه وقته، أو تنكّدت وظيفته، ونحو ذلك أن يفكّر في سببه، كما فعل النبيّ صلى الله عليه وسلم هنا، حتّى استخرج الكلب، وهو من نحو قول الله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ (201)} [الأعراف: 201].

4 -

(ومنها): بيان امتناع الملائكة من دخول البيت الذي فيه كلب، أو صورة.

[تنبيه]: قد استُشكل كون الملائكة لا تدخل المكان الذي فيه التصاوير، مع قوله سبحانه وتعالى عند ذِكْر سليمان عليه السلام:{يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ} [سبأ: 13]، وقد قال مجاهد: كانت صورًا من نحاس، أخرجه الطبريّ، وقال قتادة: كانت من خشب، ومن زجاج، أخرجه عبد الرزاق.

والجواب أن ذلك كان جائزًا في تلك الشريعة، وكانوا يعملون أشكال الأنبياء والصالحين منهم على هيئتهم في العبادة؛ ليتعبَّدوا كعبادتهم، وقد قال أبو العالية: لم يكن ذلك في شريعتهم حرامًا، ثم جاء شرَعْنا بالنهي عنه.

ويَحْتَمِل أن يقال: إن التماثيل كانت على صورة النقوش لغير ذوات الأرواح، وإذا كان اللفظ محتملًا لم يتعيّن الحمل على المعنى المُشْكِل.

وقد ثبت في "الصحيحين" حديث عائشة في قصة الكنيسة التي كانت بأرض الحبشة، وما فيها من التصاوير، وأنه صلى الله عليه وسلم قال:"كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا، وصوَّروا فيه تلك الصورة، أولئك شرار الخلق عند الله"، فإن ذلك يُشعر بأنه لو كان ذلك جائزًا في ذلك الشرع ما أَطلق عليه صلى الله عليه وسلم أن الذي فعله شر الخلق، فدلّ على أن فِعل صور الحيوان فعل مُحْدَث أحدثه عئاد الصُّوَر، والله أعلم، قاله في "الفتح"

(1)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الاحتمال الثاني هو الحقّ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها المذكور، فتُحمَلُ التماثيل التي في قصّة سليمان عليه السلام على غير صُوَر ذوات الأرواح، فتأمّل. والله تعالى أعلم.

[تنبيه آخر]: أغرب ابن حبان، فادَّعَى أن هذا الحكم خاصّ بالنبيّ صلى الله عليه وسلم،

قال: وهو نظير الحديث الآخر: "لا تصحب الملائكة رُفقة فيها جَرَسٌ"، قال: فإنه محمول على رُفقة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إذ محال أن يخرج الحاجّ والمعتمر لقصد بيت الله عز وجل على رواحل، لا تصحبها الملائكة، وهم وَفْد الله. انتهى.

قال الحافظ: وهو تأويل بعيد جدًّا، لم أره لغيره، ويزيل شبهته أن كونهم وَفْد الله لا يَمنع أن يؤاخذوا بما يرتكبونه من خطيئة، فيجوز أن يُحْرَموا بركة الملائكة بعد مخالطتهم لهم، إذا ارتكبوا النهي، واستصحبوا الجرس، وكذا القول فيمن يقتني الصورة والكلب، والله أعلم. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما تعقّب به الحافظ قول ابن حبّان المذكور تعقّب حسنٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.

5 -

(ومنها): أن الكلاب يجوز قتلها؛ لأنها من السباع، لكن لَمّا كان في بعضها منفعة، وكانت من النوع المتأنّس سُومح فيما لا يضرّ منها.

6 -

(ومنها): أن قوله: "يأمر بقتل كلب الحائط الصغير

…

إلخ" فيه دليلٌ على جواز اتخاذ ما يُنتفع به من الكلاب في حفظ الحوائط، وغيرها، ألا ترى أن الحائط الكبير لَمّا كان يحتاج إلى حفظ جوانبه ترك له كلبه، فلم يقتله، بخلاف الحائط الصغير منها، فإنه أمر بقتل كلبه؛ لأنه لا يَحتاج الحائط الصغير إلى كلب، فإنه ينحفظ من غير كلب؛ لِقُرب جوانبه. قاله القرطبيّ

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: مسألة قتل الكلاب قد مرّ البحث فيها مستوفًى في "كتاب البيوع"[32/ 4009](1570)، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

7 -

(ومنها): أنه احتجّ جماعة بقولها: "فنضح مكانه" في نجاسة عين الكلب، قالوا: والمراد بالنضح الغسل، وتأوله من لا يقول بذلك؛ كالمالكيّة على أنه غَسَله لخوف حصول بوله، أو روثه، أو لإزالة الرائحة الكريهة، وهذا هو الراجح، والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): في ذكر اختلاف أهل العلم في حكم استعمال الصُّوَر:

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ رحمه الله: وللعلماء في هذا الباب أقاويل، ومذاهب:

[منها]: أنه لا يجوز أن يمسك الثوب الذي فيه تصاوير وتماثيل، سواء كان منصوبًا، أو مبسوطًا، ولا يجوز دخول البيت الذي فيه التصاوير، والتماثيل في حيطانه، وذلك مكروه كله؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تدخل الملائكة بيتًا فيه تصاوير"، فإن فعل ذلك فاعلٌ بعد عِلْمه بالنهي عن ذلك، كان عاصيًا عندهم، ولم يَحْرُم عليه بذلك مُلك الثوب، ولا البيت، ولكنه ينبغي له أن يتنزه عن ذلك كله، ويكرهه وينابذه؛ لِمَا ورد من النهي فيه.

وحجةُ من ذهب هذا المذهب في الثياب، وفي حيطان البيوت وغيرها، حديثُ ابن شهاب وغيره، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا مستترة بقِرام فيه صور، فتلوّن وجهه، وتناول الستر فهتكه، ثم قال:"إن من أشدّ الناس عذابًا يوم القيامة الذين يشبِّهون بخلق الله"، ورَوَى نافع هذا الخبر، عن القاسم، بهذا المعنى، وزاد: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قال:"إن البيت الذي فيه الصور، لا تدخله الملائكة"، قال: وزيادة من زاد فيه من الثقات الحفاظ، إباحة ما يُتوسد من ذلك، ويُرتفق به، ويُمتهن يجب قبولها، وإن كان ظاهر حديث مالك في ذلك كراهية عموم الصور، على كل حال، وإلى ذلك ذهب ابن شهاب، وهو راوية الحديث.

قال: ذكر ابن أبي شيبة، عن عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، أنه كان يكره التصاوير، ما نُصب منها، وما بُسط، وكان مالك لا يرى بذلك بأسًا في البسط، والوسائد، والثياب على حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه:"إلا ما كان رقمًا في ثوب".

ثم أخرج بسنده، عن حماد بن سلمة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان على بأبي دُرْنُوك

(1)

، فيه الخيل، ذوات الأجنحة، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"ألقوا هذا".

وقال آخرون: إنما يُكره من الصور ما كان في الحيطان، وصُوّر في البيوت، وأما ما كان رقمًا في ثوب فلا، واحتجوا بحديث سهل بن حُنيف، وأبي طلحة، وفيه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم:"إلا ما كان رقمًا في ثوب"

(1)

، فكل صورة مرقومة في ثوب، فلا بأس بها على كل حال؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استثنى الرقم في الثوب، ولم يخصّ من ذلك شيئًا ولا نوعًا، وذكروا عن القاسم، وهو راوية حديث عائشة، ما رواه ابن أبي شيبة، عن أزهر، عن ابن عون، قال: دخلت على القاسم، وهو بأعلى مكة في بيته، فرأيت في بيته حَجَلة فيه تصاوير السندس، والعنقاء.

وقال آخرون: لا يجوز استعمال شيء من الصور، رقمًا كان في ثوب، أو غير ذلك، إلا أن يكون الثوب يوطأ، ويُمتهن، فأما أن يُنصب؛ كالسِّتر ونحوه فلا، قالوا: وفي حديث عائشة، من رواية ابن شهاب، ما يخصّ الثياب، ويعيّنها، وهو يعارض حديث سهل بن حنيف، وأبي طلحة، إلا أنّا قد روينا عن عائشة، أن ذلك من الثياب فيما يُنصب، دون ما يُبسط، فبان بذلك وجه الحديثين، وأنهما غير متعارضين، وعائشة قد علمت مخرج حديثها، ووقفت عليه، وذكروا من الأثر ما رواه وكيع وغيره، عن أسامة بن زيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، قالت:"سترت سَهْوة لي بستر فيه تصاوير، فلمّا قَدِم النبيّ صلى الله عليه وسلم هَتَكه، فجعلت منه منبذتين، فرأيت النبيّ صلى الله عليه وسلم متكئًا على إحداهما"، قالوا: ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كَرِه من ذلك، ما كان سترًا منصوبًا، ولم يكره ما اتكأ عليه من ذلك، وامتهنه.

قال أبو عمر: وقد يَحْتَمِل أن يكون الستر لمّا هتكه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيَّرت

صورته، وتهتكت، فلمّا صنع منه ما يُتكأ عليه، لم تظهر فيه صورة بتمامها، وإذا احتَمَل هذا لم يكن في حديث عائشة هذا حجة على ابن شهاب، ومن ذهب مذهبه، إلا أن ممن سَلَف من العلماء جماعة ذهبوا إلى ما كان من رَقْم الصور، فيما يوطأ ويمتهن، ويُتكأ عليه من الثياب، لا بأس به، ذكر ابن أبي شيبة، عن حفص بن غياث، عن الجعد رجل من أهل المدينة، قال: حدثتني ابنة سعد، أن أباها جاء من فارس بوسائد، فيها تماثيل، فكنا نبسطها.

وعن ابن فضيل، عن ليث، قال: رأيت سالم بن عبد الله متكئًا على وسادة حمراء، فيها تماثيل، فقلت له في ذلك، فقال: إنما يُكره هذا لمن ينصبه، ويصنعه.

وعن ابن المبارك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه كان يتكئ على المرافق، فيها التماثيل، الطير، والرجال.

وعن ابن علية، عن سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين، قال: كانوا لا يرون ما وُطئ، وبُسط من التصاوير مثل الذي نُصب.

وعن إسماعيل ابن علية أيضًا، عن أيوب، عن عكرمة أنه كان يقول في التصاوير، في الوسائد، والبسط التي توطأ: هو أذلّ لها.

وعن أبي معاوية، عن عاصم، عن عكرمة، قال: كانوا يكرهون ما نُصب من التماثيل نصبًا، ولا يرون بأسًا بما وطئته الأقدام.

وعن ابن إدريس، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، أنه كان لا يرى بأسًا بما وُطئ من التصاوير.

وعن ابن يمان، عن عثمان بن الأسود، عن عكرمة بن خالد، قال: لا بأس بالصورة، إذا كانت توطأ.

وعن ابن يمان، عن الربيع بن المنذر، عن سعيد بن جبير، قال: لا بأس بالصورة، إذا كانت توطأ.

وعن عبد الرحيم بن سليمان، عن عبد الملك، عن عطاء في التماثيل، ما كان مبسوطًا يوطأ، أو يُبسط، فلا بأس به، وما كان منه يُنصب، فإني أكرهها.

وعن الحسن بن موسى الأشيب، عن حماد بن سلمة، عن عمرو بن

دينار، عن سالم بن عبد الله، قال: كانوا لا يرون بما يوطأ من التصاوير بأسًا.

قال أبو عمر: هذا أعدل المذاهب، وأوسطها في هذا الباب، وعليه أكثر العلماء، ومن حَمَلَ عليه الآثار، لم تتعارض على هذا التأويل، وهو أَولى ما اعتقد فيه، والله الموفق للصواب.

وقد ذهب قوم إلى أن ما قُطع رأسه فليس بصورة، رَوَى أبو داود الطيالسيّ، قال: حدّثنا ابن أبي ذئب، عن شعبة، مولى ابن عباس، قال: دخل المسور بن مخرمة، على ابن عباس، وهو مريض، وعليه ثوب إستبرق، وبين يديه ثوب، عليه تصاوير، فقال المسور: ما هذا يا ابن عباس؟ فقال ابن عباس: ما علمت به، وما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، إلا للكِبْر والتجبر، ولسنا بحمد الله كذلك، فلما خرج المسور أمر ابن عباس بالثوب، فنُزع عنه، وقال: اقطعوا رؤوس هذه التصاوير.

وروى ابن المبارك، قال: أخبرنا يونس بن أبي إسحاق، قال: حدّثنا مجاهد، قال: حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن جبريل أتاني البارحة، فلم يمنعه أن يدخل إليّ، إلا أنه كان في البيت حجال وستر، فيه تماثيل، وكلب، فأمر برأس التمثال أن يُقطع، وبالستر أن يُثنَى، ويُجعل منه وسادتان توطآن، وبالكلب أن يُخرج"

(1)

.

وذكر ابن أبي شيبة، عن ابن علية، عن أيوب، عن عكرمة، قال: إنما الصورة الرأس، فإذا قُطع فلا بأس. وعن يحيى بن سعيد، عن سلمة أبي بشر، عن عكرمة، في قوله:{إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ} الآية [الأحزاب: 57]، قال: أصحاب التصاوير.

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الصورة المكروهة في صُنعتها واتخاذها، ما كان له روح، وحجتهم حديث القاسم، عن عائشة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من أشدّ الناس عذابًا يوم القيامة المصوِّرون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم"، ففي هذا دليل على أن الحياة، إنما قُصد بذِكرها إلى الحيوان، ذوات الأرواح.

ثم أخرج بسنده عن عوف، عن سعيد بن أبي الحسن، قال: كنت عند ابن عباس، إذ جاءه رجل، فقال: إني أردت أن أنمّي معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير، فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعته يقول:"من صَوّر صورة، فإن الله معذبه يوم القيامة، حتى يَنفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدًا"، قال: فكبا لها الرجل كبوة شديدة، واصفَرّ وجهه، ثم قال: ويحك، إن أَبَيْتَ إلا أن تصنع، فعليك بهذه الشجر، وكل شيء ليس فيه روح.

وقد كان مجاهد، يكره صورة الشجر، قال أبو عمر: وهذا لا أعلم أحدًا تابعه على ذلك. وذكر ابن أبي شيبة، عن عبد السلام، عن ليث، عن مجاهد، أنه كان يكره أن يصوّر الشجر المثمر.

ومما يدل على أن الاختلاف في هذا الباب قديم، ما ذكره ابن أبي شيبة، عن ابن علية، عن ابن عون، قال: كان في مجلس محمد بن سيرين وسائد، فيها تماثيل عصافير، فكان أناس يقولون في ذلك، فقال محمد: إن هؤلاء قد أكثروا علينا، فلو حوّلتموها، وهذا من ورع ابن سيرين رحمه الله. انتهى كلام ابن عبد البرّ رحمه الله في كتابه "التمهيد"

(1)

، وهو بحث مفيد جدًّا.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق من الأقوال وأدلّتها أن أرجحها أن الصور المحرّمة هي ما كانت لذوات الأرواح، وكانت منصوبة، وأما إذا كانت توطأ، وتمتهن، فلا بأس بها، وكذلك ما كان رقمًا في ثوب، إلا أن يكون منصوبًا، وكذلك إذا قُطع رأسها، وأصرح دليل على ذلك ما أخرجه النسائيّ بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال:"استأذن جبريل عليه السلام على النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال: ادخل، فقال: كيف أدخل، وفي بيتك ستر فيه تصاوير؟ فإما أن تُقطَع رؤوسها، أو تُجعَل بساطًا يوطأ، فمانّا معشر الملائكة، لا ندخل بيتًا فيه تصاوير"، فإنه قد استثنى من الصور التي تمنع دخول الملائكة ما كانت مقطوعة الرأس، أو بساطًا يوطأ، وكذلك حديث أبي طلحة المذكور في الباب، فإنه نصّ في استثناء ما كان رقمًا في ثوب، وهذا كما سبق عن ابن عبد البرّ رحمه الله

أعدل الأقوال، وأيسرها في الجمع بين أحاديث الباب

(1)

، والله تعالى أعلم بالصواب.

(المسألة الخامسة): في بيان حكم الصورة الشمسيّة:

قد اختَلَف العلماء المعاصرون في هذه المسألة، فمنهم من ألّف رسالة في إباحتها

(2)

، ذهب فيها إلى أن الصورة الفوتوغرافيا الذي هو عبارة عن حبس الظلّ بالوسائط المعلومة لأرباب هذه الصناعة ليس من التصوير المنهيّ عنه؛ لأن التصوير المنهيّ عنه هو إيجاد صورة وصُنع صورة لم تكن موجودة، ولا مصنوعة من قبل، يضاهي بها حيوانًا خلقه الله تعالى، وليس هذا المعنى موجودًا في أخذ الصورة بتلك الالة.

وذهب آخرون - وهو الذي يظهر لي - إلى أن حكم الصورة الشمسيّة حكم الصورة المرسومة، قال الشيخ مصطفى الحمامي في كتابه "النهضة الإصلاحيّة"

(3)

: وإني أحبّ أن تجزم الجزم كلّه أن التصوير بآلة التصوير (الفوتوغرافيّة) كالتصوير باليد تمامًا، فيحرم على المؤمن تسليطها للتصوير، ويحرم عليه تمكين مسلّطها لالتقاط صورته بها؛ لأن هذا التمكين يُعين على فعل محرّم غليظ، وليس من الصواب في شيء ما ذهب إليه أحد علماء عصرنا هذا من استباحة التصوير بتلك الآلة بحجّة أن التصوير لم يكن باليد، والتصوير بهذه الآلة لا دخل لليد فيه، فلا يكون حرامًا، وهذا عندي أشبه بمن يرسل أسدًا مفترسًا، فيقتل من يقتل، أو يفتح تيّارًا كهربائيًّا يُعدم كلّ من مرّ به، أو يضع سمًّا في طعام فيهلك كلّ من تناول من ذلك الطعام، فإذا وُجّه إليه لوم بالقتل قال: أنا لم أقتل، إنما قتل السمّ، والكهرباء، والأسد. انتهى.

وقال الشيخ الألبانيّ رحمه الله في "آداب الزفاف" - خلال كلام له -: وقريبٌ من هذا تفريق بعضهم بين الرسم باليد، وبين التصوير الشمسيّ، يزعم أنه ليس من عمل الإنسان، وليس من عمله فيه إلا إمساك الظلّ فقط، كذا زعموا، أما ذلك الجهد الجبّار الذي صرفه المخترع لهذه الآلة حتى استطاع أن يصوِّر في لحظة ما لا يستطيعه بدونها في ساعات، فليس من عمل الإنسان عند هؤلاء، وكذلك توجيه المصوّر للآلة، وتسديدها نحو الهدف المراد تصويره، وقبيل ذلك تركيب ما يسمّونه بالفلم، ثم بعد ذلك تحميضه، وغير ذلك، مما لا أعرفه، فهذا أيضًا ليس من عمل الإنسان عند أولئك أيضًا.

قال: وثمرة التفريق عندهم أنه يجوز تعليق صورة رجل مثلًا في البيت إذا كانت مصوّرةً بالتصوير الشمسيّ، ولا يجوز ذلك إذا كانت مصوّرة باليد.

قال: أما أنا فلم أر له مثلًا إلا جمود بعض أهل الظاهر قديمًا، مثل قول أحدهم في حديث:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد" قال: فالمنهي عنه هو البول في الماء مباشرةً، أما لو بال في إناء، ثمّ صبّه في الماء فهذا ليس منهيًّا عنه. انتهى

(1)

.

وسُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربيّة السعوديّة: ما حكم الصورة إجمالًا؛ أي: للضرورة وغير الضرورة؟.

فأجابت بأن تصوير ذوات الأرواح حرام، سواء كان فوتغرافيًّا، أو نقشًا بيد، أو آلة، ونحو ذلك، واقتناء الصور حرام، وإذا اضطرّ الإنسان إلى شيء من ذلك بدون اختياره؛ كأن يُطلب منه صورة لجواز سفر، أو لمنحه التابعيّة جاز له ذلك مع كراهة قلبه للتصوير. انتهى. "فتاوى إسلاميّة" 4/ 357

(2)

.

وسئل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله عن حكم تعليق الصور الفوتغرافيّة على الجدران؟ فأجاب بأن تعليق صور ذوات الأرواح على الجدران أمر لا يجوز، سواء كان ذلك في بيت، أو مجلس، أو مكتب، أو شارع، أو

غير ذلك، كله منكر، وكلّه من عمل الجاهليّة. انتهى كلامه باختصار

(1)

.

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله أيضًا عن حكم تعليق الصور على الجدران.

فأجاب بأن تعليق الصور على الجدران، ولا سيّما الكبير منها حرام حتى ولو لم يخرج إلا بعض الجسم والرأس، وقصد التعظيم فيها ظاهر، وأصل الشرك هو هذا الغلوّ، كما جاء ذلك عن ابن عبّاس رضي الله عنهما في أصنام قوم نوح التي يعبدونها قال:"إنها كانت أسماء رجال صالحين صوّروا صورهم ليتذكّروا عبادتهم، ثم طال عليهم الأمد، فعبدوهم". انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق من أقوال أهل العلم، وأدلّتهم أنه لا فرق بين الصورة التي تُرسم باليد، وبين الصورة الفوتوغرافيّة؛ إذ المعنى الذي حُرّمت من أجله الصور موجود في كليهما، فالمفاسد التي تدخل في الصور موجودة فيهما، وأيضًا إن القول بأن هذا ليس من عمل اليد بطلانه ظاهر، كما سبق في كلام الحمّاميّ والألبانيّ.

وبالجملة فالمسألة خطيرة أيما خطر، فإن التساهل فيها كثير، ولا سيّما مع تشجيع بعض من ينتسب إلى العلم بفتواه بإباحتها، وهذا هو الداهية العظمى، فإنا لله وإنا إليه راجعون.

[تنبيه]: يُستثنى مما سبق الحالة الضروريّة، لقوله عز وجل:{وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} الآية [الأنعام: 119]، فيباح اتخاذ الصورة الشمسيّة لضروة البطاقات الشخصيّة، وجواز السفر، أو نحو ذلك مما لا بدّ له في حياة الإنسان، وقد ذكر صاحب "التكملة" أن الفقهاء استثنوا مواضع الضرورة، وقال الإمام محمد في "السِّير الكبير": وإن تحقّقت الحاجة له إلى استعمال السلاح الذي فيه تمثال، فلا بأس باستعماله، قال: وأعقبه السرخسيّ في "شرحه"(2/ 278) بقوله: لأن مواضع الضرورة مستثناة من الحرمة، كما في تناول الميتة، وذكر السرخسيّ أيضًا: إن المسلمين يتبايعون بدراهم الأعاجم فيها التماثيل بالتيجان، ولا يمنع أحد عن المعاملة بذلك، وقال في موضع آخر

من "شرحه"(3/ 212): لا بأس بأن يَحمل الرجل في حال الصلاة دراهم العجم، وإن كان فيها تمثال الملك على سريره، وعليه تاجه، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز لعائشة رضي الله عنها اللعب بالبنات، وأن الفقهاء أباحوا للمرأة أن تكشف وجهها عند الشهادة. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: الحالة الضروريّة قد استثنيت بنصّ الآية المذكورة، وأما حديث عائشة رضي الله عنها، وإن استدلّ به بعضهم، إلا أن الأَولى ما قاله بعضهم: إنه كان قبل تحريم الصورة، فلا إشكال فيه، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

[تنبيه آخر]: قال صاحب "التكملة" أيضًا: أما التلفزيون والفديو، فلا شكّ في حرمة استعمالهما بالنظر إلى ما يشتملان عليه من المنكرات الكثيرة، من الخلاعة، والمجون، والكشف عن النساء المتبرّجات، أو العاريات، وغير ذلك من أسباب الفسوق، ولكن هل يتأتى فيهما حكم التصوير بحيث إذا كان التلفزيون، والفديو خاليًا من هذه المنكرات بأسرها، هل يحرم بالنظر إلى كونه تصويرًا؟، ثم قال: لي فيه وقفة

…

إلى آخر ما كتبه، لكن ظاهر بحثه كأنه يميل إلى الجواز، وإن قال في آخر كلامه: ورحم الله امرءًا هداني إلى الصواب. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي في المسألة، أنه لا يجوز التصوير بأي آلة من الأجهزة الحديثة، من التلفزيون، والفديو، وغيرهما، إلا للأمور الضروريّة التي تقدّم بيانها، وذلك لعموم النصوص الدالّة على تحريم الصور بأشكالها، والله تعالى أعلم بالصواب.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5503]

(2106) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ يَحْيَى، وَإِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كلْبٌ، وَلَا صُورَةٌ").

رجال هذا الإسناد: تسعة:

1 -

(عُبَيْدُ اللهِ) بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الْهُذليّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [3](ت 94)(ع) تقدم في "المقدمة" 3/ 14.

2 -

(أَبُو طَلْحَةَ) زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاريّ النجّاريّ، مشهور بكنيته، من كبار الصحابة، شَهِد بدرًا، وما بعدها، ومات سنة (34) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في "الحيض" 7/ 720.

والباقون ذُكروا في الباب، وفي الباب الماضي.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله، وفيه رواية صحابيّ، عن صحابيّ، وتابعيّ عن تابعيّ، وفيه ابن عبّاس أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، وفيه عبيد الله بن عبد الله أحد الفقهاء السبعة.

شرح الحديث:

(عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) وفي رواية الإسماعيليّ من طريق أبي صالح كاتب الليث: "حدّثنا الليث، حدّثني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني عبيد الله، سمع ابن عبّاس، سمعت أبا طلحة

…

"، فصرّح الزهريّ، فمن فوقه بالتحديث، والسماع. (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) هكذا في هذه الرواية، قال في "الفتح": ووقع في رواية الأوزاعيّ عن الزهريّ، عن عبيد الله، عن أبي طلحة، لم يذكر ابن عباس بينهما، ورجّح الدارقطنيّ رواية من أثبته، وقد أخرجه مالك في "الموطأ" عن أبي النضر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أنه دخل على أبي طلحة يعوده، فذكر قصة، وفيها المتن المذكور، وزاد فيه استثناء الرقم في الثوب، كما تقدّم البحث فيه، فلعل عبيد الله سمعه من ابن عباس، عن أبي طلحة، ثم لقي أبا طلحة لمّا دخل يعوده، فسمعه منه، ويؤيد ذلك زيادة القصة في رواية أبي النضر، لكن قال ابن عبد البر: الحديث لعبيد الله، عن ابن عباس، عن أبي طلحة، فإن عبيد الله لم يدرك أبا طلحة، ولا سهل بن حُنيف، كذا قال، وكأن

مستنده في ذلك أن سهل بن حنيف مات في خلافة عليّ، وعبيد الله لم يدرك عليًّا، بل قال عليّ بن المدينيّ: إنه لم يُدرِك زبد بن ثابت، ولا رآه، وزيد مات بعد سهل بن حنيف بمدّة، ولكن روى الحديث المذكور محمد بن إسحاق، عن أبي النضر، فذكر القصة لعثمان بن حُنيف، لا لسهل، أخرجه الطبرانيّ، وعثمان تأخر بعد سهل بمدّة، وكذلك أبو طلحة، فلا يبعد أن يكون عبيد الله أدركهما. انتهى كلام الحافظ رحمه الله

(1)

، وهو بحث مفيدٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.

(عَنْ أَبِي طَلْحَةَ) زيد بن سهل الأنصاريّ رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ: "لَا) نافية، ولذا رُفع الفعل بعدها، (تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ) جمع مَلَك، وأصله ملأك، على وزن مَفْعَل، نُقلت حركة الهمزة إلى اللام، وحُذفت الهمزة، فصار مَلَكًا على وزن مَفَل، فلما جُمع رُدّ إلى الأصل، وقيل: أصله مَألَك فقُلب قلبًا مكانيًّا، فصار ملأكًا على وزن معفل، فنُقلت حركة الهمزة إلى ما قبلها، وحذفت فوزنه مَعَل، فلما جُمع ردّ إلى أصله، وهو مأخوذ من الأُلوكة، وهي الرسالة، وقيل: من المَلْك بفتح الميم وسكون اللام، وهو الأخذ بقوّة، والتاء إما للمبالغة، أو لتأنيث الجمع، فإذا حُذفت امتنع من الصرف لصيغة منتهى الجموع

(2)

.

وهم مخلوقون من النور، ففي "صحيح مسلم" عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خُلقت الملائكة من نور، وخُلق الجان من نار، وخلق آدم مما وُصِفَ لكم"، وهم بالنسبة إلى ما هيأهم الله له أقسام: فمنهم حملة العرش، ومنهم الكروبيّون الذين هم حول العرش، وهم أشراف الملائكة مع حملة العرش، وهم الملائكة المقرَّبون، ومنهم جبريل، وميكائيل، ومنهم سكان السماوات السبع يَعْمُرونها عبادة ليلًا ونهارًا، فمنهم الراكع دائمًا، والقائم دائمًا، والساجد دائمًا، ومنهم المتعاقبون زمرة بعد زمرة إلى البيت المعمور، كل يوم سبعون ألفًا لا يعودون إليه آخرُ ما عليهم، ومنهم المُوْكَلون بالجِنان،

ومنهم الموكلون بالنار، ومنهم الموكلون بحفظ بني آدم، ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد.

وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في "البداية والنهاية" الآيات والأحاديث التي تدل على هؤلاء الأصناف، وبيّنها أتمّ تبيين، فارجع إليه تستفد علمًا جمًّا

(1)

.

[تنبيه]: قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد اختَلَف الناس في تفضيل الملائكة على البشر على أقوال:

فأكثر ما توجد هذه المسألة في كتب المتكلمون، والخلاف فيها مع المعتزلة، ومن وافقهم، وأقدم كلام رأيته في هذه المسألة ما ذكره الحافظ ابن عساكر في "تاريخ ابن عساكر" في ترجمة أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص أنه حضر مجلسًا لعمر بن عبد العزيز، وعنده جماعة، فقال عمر: ما أحد أكرم على الله من كريم بني آدم، واستدلّ بقوله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (7)} [البينة: 7] ووافقه على ذلك أمية بن عمرو بن سعيد، فقال عراك بن مالك: ما أحد أكرم على الله من ملائكته، هم خَدَمَةُ دارَيْه ورسلُهُ إلى أنبيائه، واستدلّ بقوله تعالى:{وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَو تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ} [الأعراف: 20]، فقال عمر بن عبد العزيز لمحمد بن كعب القرظيّ: ما تقول أنت يا أبا حمزة؟ فقال: قد أكرم الله آدم فخلقه بيده، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له الملائكة، وجعل من ذريته الأنبياء والرسل، ومن يزوره الملائكة، فوافق عمر بن عبد العزيز في الحكم واستدلّ بغير دليله، وأضعف دلالة ما صرّح به من الآية، وهو قوله:{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (7)} مضموته أنها ليست خاصّة بالبشر، فإن الله تعالى قد وصف الملائكة بالإيمان في قوله:{وَيُؤْمِنُونَ بِهِ} ، وكذلك الجن:{وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ} ، {وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ} [الجن: 13 - 14].

قال ابن كثير رحمه الله: وأحسن ما يستدلّ به في هذه المسألة ما رواه

عثمان بن سعيد الدارميّ، عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا، وهو أصح

(1)

، قال:"لمّا خلق الله الجنة، قالت الملائكة: يا ربنا اجعل لنا هذه نأكل منها ونشرب، فإنك خلقت الدنيا لبني آدم، فقال الله تعالى: لن أجعل صالح ذريّة من خلقت بيدي كمن قلت له: كن فكان". انتهى كلام ابن كثير رحمه الله

(2)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الحافظ ابن كثير حسن جدًّا، إلا أن الأَولى والأحسن عندي أن لا نخوض في هذه المسألة وأمثالها التي ما كلّفنا الله بمعرفتها، فما أنزل بها آية، ولا فصّلها النبيّ صلى الله عليه وسلم تفصيلًا، فالخوض والمناقشة في مثل هذا من فُضول الكلام الذي لا يعني الإنسان، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم:"من حُسن إسلام المرء تَرْكه ما لا يعنيه"، فلا ينبغي للإنسان أن يشتغل بمثل هذه المسائل، فيضيع وقته الذي هو رأس ماله، فيخسر، والله الهادي إلى سواء السبيل.

ثم إن المراد بالملائكة في حديث الباب غير الحفظة والكتبة، وهم الذين يطوفون بالرحمة، والتبريك، والاستغفار. وأما الحفظة، والكتبة، فيدخلون كل بيت، وكذا الموكلون بقبض الأرواح، وقيل: المراد عموم الملائكة لظاهر الحديث، لكن الأول أَولى للأدلة الأخرى، كما سبق تحقيقه قريبًا، والله تعالى أعلم.

(بَيْتًا)؛ أي: مسكنًا يستقر فيه الشخص سواء كان بناء، أم خيمة، أم غيرهما، (فِيهِ كَلْبٌ) جملة من مبتدإ وخبر، صفة لـ"بيت"، (وَلَا صُورَةٌ") قال الفيّوميّ: الصورة: التِّمْثَال، وجَمْعها صُوَر، مثل غُرفة وغرف. انتهى، وقد تقدّم البحث في هذا في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي طلحة رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [25/ 5503 و 5504 و 5505 و 5506 و 5507](2106)، و (البخاريّ) في "بدء الخلق"(3225) و"المغازي"(4002) و"اللباس"(4959 و 5859)، و (أبو داود) في "اللباس"(4153 و 4155)، و (الترمذيّ) في "الأدب"(2804)، و (النسائيّ) في "الصيد"(7/ 185) و"الزينة"(8/ 212) و"الكبرى"(3/ 148)، و (ابن ماجه) في "اللباس"(3649)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(10/ 397)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(4/ 265 و 5/ 198)، و (أحمد) في "مسنده"(4/ 28 - 29)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(5/ 93)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(3/ 9 و 20)، و (ابن الجعد) في "مسنده"(1/ 422)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(1/ 251 و 7/ 288)، و"شُعَب الإيمان"(5/ 187)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5504]

(

…

) - (حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِر، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، وَلَا صُورَةٌ").

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبل باب، والغرض منه بيان متابعة يونس لابن عيينة، والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله قبله، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5505]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَاد، مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ، وَذِكْرِهِ الأَخْبَارَ في الْإِسْنَادِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبل ثلاثة أبواب.

وقوله: (وَذِكْرِهِ الأَخْبَارَ فِي الْإِسْنَادِ) بجرّ "ذكره" عطفًا على "حديث"، والضمير ليونس، وهو من إضافة المصدر إلى فاعله، و"الأخبارَ" بالنصب على المفعوليّة لـ"ذكر"، وهو بفتح الهمزة، جمع خبر، ويَحْتَمل أن يكون بكسرها مصدرًا، والمراد أن مَعْمَرًا ذَكَر في الإسناد سماع عبيد الله عن ابن عبّاس، وهو عن أبي طلحة، وهو عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، كما ذكره يونس، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: رواية معمر عن الزهريّ هذه ساقها الترمذيّ رحمه الله في "جامعه"، فقال:

(2804)

- حدثنا سلمة بن شبيب، والحسن بن عليّ الخلال، وعبد بن حميد، وغير واحد، واللفظ للحسن بن عليّ، قالوا: حدّثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهريّ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أنه سمع ابن عباس يقول: سمعت أبا طلحة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب، ولا صورة تماثيل"، قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ. انتهى

(1)

.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5506]

(

…

) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زيدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ"، قَالَ بُسْرٌ: ثُمَّ اشْتَكَى زيدٌ بَعْدُ

(2)

، فَعُدْنَاهُ، فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ، قَالَ: فَقُلْتُ

لِعُبَيْدِ اللهِ الْخَوْلَانِيِّ، رَبِيبِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّوَرِ يَوْمَ الأَوَّلِ؟ فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَالَ: إِلَّا رَقْمًا

(1)

في ثَوْبٍ؟).

رجال هذا الإسناد: ستّةٌ:

1 -

(بُكَيْرُ) بن عبد الله بن الأشجّ المخزوميّ مولاهم، أبو عبد الله، أو أبو يوسف المدنيّ، نزيل مصر، ثقةٌ [5](ت 120)(ع) تقدم في "الطهارة" 4/ 554.

2 -

(بُسْرُ بْنُ سَعِيدٍ) المدنيّ العابد، مولى ابن الحضرميّ، ثقةٌ جليلٌ [2] مات سنة مائة (ع) تقدم في "الصلاة" 31/ 1001.

3 -

(زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ) الصحابيّ المشهور، مات بالكوفة سنة (68) أو (70) وله (85) سنة (ع) تقدم في "الإيمان" 34/ 238.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبل بابين.

شرح الحديث:

(عَنْ بُكَيْرٍ) بالموحّدة مصغّرًا، وفي الرواية التالية: "حدّثنا أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، أن بُكير بن الأشجّ حدّثه، أن بُسر بن سعيد حدّثه، أن زيد بن خالد الجهنيّ حدّثه

…

" الحديث، (عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ) بضم الباء الموحّدة، وسكون السين المهملة، وفي رواية عمرو بن الحارث المذكورة: "أن بسر بن سعيد حدّثه"، (عَنْ زيدِ بْنِ خَالِدٍ) هو الجهنيّ الصحابيّ رضي الله عنه، وفي رواية عمرو المذكورة أيضًا: "أن زيد بن خالد الجهنيّ حدّثه، ومع بسر عبيد الله الْخَوْلانيّ، ولفظ البخاريّ:"ومع بُسر بن سعيد عبيدُ الله الْخَوْلانيّ الذي كان في حَجر ميمونة". (عَنْ أَبِي طَلْحَةَ) هو زيد بن سهل الأنصاريّ الصحابيّ المشهور رضي الله عنه، وفي الإسناد تابعيان في نسق، وصحابيان في نسق، وعلى رواية بُسر عن عبيد الله الْخَوْلانيّ للزيادة الآتي ذكرها يكون فيه ثلاثة من التابعين في نسق، وكلهم مدنيون، ووقع في رواية عمرو بن الحارث المذكورة:"أن أبا طلحة حدثه". (صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) بجرّ "صاحب" صفة لأبي طلحة، (أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ

الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ") قال في "الفتح": كذا لكريمة، وغيرها: "صورة" بالإفراد، وفي رواية أبي ذرّ عن مشايخه، إلا المستملي: "صُوَرٌ" بصيغة الجمع، وكذا في قوله: "فإذا على بابه سترٌ فيه صورةٌ"، ووقع في رواية عمرو بن الحارث المذكورة: "فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير"، وهي تقوي رواية أبي ذرّ. انتهى

(1)

.

(قَالَ بُسْرٌ: ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ)؛ أي: ابن خالدْ الْجُهنيّ، (بَعْدُ) بالبناء على الضمّ؛ لقطعه عن الإضافة، ونيّة معناها؛ أي: بعد ذلك الوقت، ووقع في بعض النُّسخ:"ثم اشتكى زيد، فعُدناه"، بإسقاط لفظ "بعدُ"، (فَعُدْنَاهُ) بضمّ العين المهملة؛ أي: زُرناه، يقال: عُدتُ المريض عِيادةً: زُرته، فالرجل عائد، وجَمْعه عُوّد، والمرأة عائدة، وجَمْعها عُوّاد، بغير ألف، قال الأزهريّ: هكذا كلام العرب. انتهى.

وإلى هذين الجمعين أشار في "الخلاصة" حيث قال:

وَفُعَّلٌ لِفَاعِلٍ وَفَاعِلَهْ

…

وَصْفَيْنِ نَحْوُ عَاذِلٍ وَعَاذِلَهْ

وَمِثْلُهُ الْفُعَّالُ فِيمَا ذُكِّرَا

…

وَذَانِ فِي الْمُعَلِّ لَامًا نَدَرَا

(فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ)"إذا" هي الفُجائيّة؛ أي: ففاجأنا وجود ستر على بابه، والسِّتر بالكسر: الساتر، وقوله:(فِيهِ صُورَةٌ) جملة في محلّ رفع صفة لـ"سترٌ". (قَالَ) بُسر: ("فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ الْخَوْلَانِيِّ)؛ أي: الذي كان معه، كما بيّنته رواية عمرو بن الحارث التالية، قال في "الفتح": وعبيد الله هو ابن الأسود، ويقال: ابن أسد، وليس له في البخاريّ سوى هذا الحديث، وآخر تقدم في "الصلاة" من روايته عن عثمان. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: عبيد الله الخولانيّ المذكور، ثقةٌ [3] تقدّمت ترجمته في "المساجد ومواضع الصلاة" 4/ 1194، وليس له عند مسلم إلا الحديثان اللذان عند البخاريّ، كما ذكره الحافظ، فتنبّه.

(رَبِيبِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) لُقّب بذلك؛ لأنها كانت رَبَّتْه، وكان من مواليها، ولم يكن ابن زوجها. انتهى.

(أَلَمْ يُخْبِرْنَا زيدٌ عَنِ الصُّوَرِ)؛ أي: حكمها، وهو التحريم (يَوْمَ الأَوَّلِ؟) بالإضافة، من إضافة الموصوف إلى الصفة؛ أي: في اليوم الأول الذي مضى قبل هذا؛ أي: فكيف يَجعل على بابه سترًا فيه صورة؟ (فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: أَلَمْ تَسْمَعْهُ)؛ أي: ألم تسمع زيدًا (حِينَ قَالَ: إِلَّا رَقْمًا) هذا هو الصواب، ووقع في بعض النُّسخ:"إلا رقم"، بالرفع، والظاهر أنه غلطٌ. (فِي ثَوْبٍ) وفي رواية عمرو بن الحارث التالية:"قال: إنه قال: إلا رقمًا في ثوب، ألم تسمعه؟ قلت: لا، قال: بلى قد ذَكر ذلك".

قال القرطبيّ رحمه الله: (وقولُ بُسر لعبيد الله الخولانيّ: ألَمْ يُخْبِرْنَا زيدٌ عَنِ الصُّوَرِ)؛ يعني: زيد بن خالد، وذلك أنه لَمّا دخل منزل زيد، فرأى الستر فيه صورٌ ذكّر بسرٌ عبيدَ الله الخولانيّ بالحديث الذي حدّثهم به زيد، عن أبي طلحة، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله:"لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة"، وكان أبو طلحة رضي الله عنه قد ذَكَرَ مع ذلك، متّصلًا به قوله صلى الله عليه وسلم:"إلا رقمًا في ثوب"، فاستثنى المرقوم من الصور، فحصل منه أن الملائكة لا تمتنع من دخول بيت فيه صورة مرقومة.

ومن هنا: فَهِم القاسم بن محمد جواز اتخاذها في البيوت مطلقًا، كما حكيناه عنه ترجيحًا لهذا الحديث على حديث عائشة، أو نَسخًا له، وفيه بُعْدٌ، والجمهور على المنع، فمنهم من مَنَعه تحريمًا، وهو مذهب ابن شهاب ترجيحًا لحديث عائشة على حديث زيد، والجمهور حملوه على الكراهة، وهو الأَولى إن شاء الله؛ إذ ليس نصّا في التحريم، فأقل ما يُحمل ما ظهر منه على الكراهة، وحديث زيد لا يقتضي الجواز، إنَّما مقتضاه: أن الملائكة تدخل البيت الذي فيه الصور المرقومة بخلاف الصور ذوات الظل؛ فإنَّها لا تدخل بيتًا هي فيه، وهذا وجه حسن؛ غير أنَّه تكدَّر بما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتاني جبريل عليه السلام، فقال لي: أتيتك البارحة، فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت قِرام فيه صور، وكان في البيت كلب"، وذكر الحديث، وهذا يدلّ دلالة واضحة أن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة مرقومة، وعند هذا يتحقق التعارض، والمخلِّص منه الترجيح، ولا شك في ترجيح حديث مسلم،

فالتمسك به على ما قررناه أَولى، والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله

(1)

.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه فيما قبله، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5507]

(

…

) - (حَدَّثنَا أَبُو الطَّاهِر، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الأَشَجِّ حَدَّثَهُ، أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ زيدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ حَدَّثَهُ، وَمَعَ بُسْرٍ عُبَيْدُ اللهِ الْخَوْلَانِيُّ، أَنَّ أَبَا طلحَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ"، قَالَ بُسْرٌ: فَمَرِضَ زيدُ بْنُ خَالِدٍ، فَعُدْنَاهُ، فَإِذَا نَحْنُ فِي بَيْتِهِ بِسِتْرٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ، فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ الْخَوْلَانِيِّ: أَلَمْ يُحَدِّثْنَا فِي التَّصَاوِيرِ؟ قَالَ: إِنَّهُ قَالَ: إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ، أَلَمْ تَسْمَعْهُ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: بَلَى، قَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم، أبو أيوب المدنيّ، ثقة ثبتٌ فقيهٌ [7] مات قبل (150)(ع) تقدم في "الإيمان" 16/ 169.

والباقون ذُكروا في الباب.

والحديث متّفقٌ عليه، ومضى البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5508]

(2107) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، أَبِي الْحُبَابِ، مَوْلَى بَنِي النَّجَّار، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، وَلَا تَمَاثِيلُ"، قَالَ: فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: إِن هَذَا يُخْبِرُنِي أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، وَلَا

تَمَاثِيلُ"، فَهَلْ سَمِعْتِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ ذَلِكَ؟ فَقَالَتْ: لَا: وَلَكِنْ سَأُحَدِّثُكُمْ مَا رَأَيْتُهُ فَعَلَ، رَأَيْتُهُ خَرَجَ فِي غَزَاتِه، فَأَخَذْتُ نَمَطًا، فَسَتَرْتُهُ عَلَى الْبَاب، فَلَمَّا قَدِمَ، فَرَأَى النَّمَطَ عَرَفْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِه، فَجَذَبَهُ، حَتَّى هَتَكَهُ، أَو قَطَعَهُ، وَقَالَ: "إِنَّ اللهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ، وَالطِّينَ"، قَالَتْ: فَقَطَعْنَا مِنْهُ وِسَادَتَيْن، وَحَشَوْتُهُمَا لِيفًا، فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيَّ).

رجال هذا الإسناد: ستّة:

1 -

(جَرِيرُ) بن عبد الحميد بن قُرط الضبيّ، أبو عبد الله الكوفيّ، نزيل الريّ وقاضيها، ثقةٌ، صحيح الكتاب [8](ت 188)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 50.

2 -

(سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ) ذكوان السمّان، أبو يزيد المدنيّ، صدوقٌ تغيّر بآخره، أخرج له البخاريّ مقرونًا، وتعليقًا [6](ت 138)(ع) تقدم في "الإيمان" 14/ 161.

3 -

(سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ، أَبُو الْحُبَاب، مَوْلَى بَنِي النَّجَّارِ) المدنيّ، ثقةٌ متقنٌ [6](ت 117) أو قبلها (ع) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" 5/ 1614.

والباقون ذُكروا في الباب، ولطائفه تقدّمت في الإسناد الماضي.

شرح الحديث:

(عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، أَبِي الْحُبَابِ) بضمّ الحاء المهملة، وتخفيف الباء الموحّدة، (مَوْلَى بَنِي النَّجَّارِ) هكذا عند مسلم، وقال الحافظ: اختُلف في ولائه لمن هو؟ فقيل: مولى ميمونة، وقيل: مولى شُقران، أو مولى الحسن بن عليّ، وقيل: مولى بني النجّار، والصحيح أنه غير سعيد ابن مَرْجانة

(1)

. انتهى

(2)

.

(عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ) رضي الله عنه (عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيِّ) رضي الله عنه أنه (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كلْبٌ، وَلَا تَمَاثِيلُ") بالفتح: جمع تمثال، بالكسر: هي الصورة المصوّرة، قاله الفيّوميّ

(3)

.

وقال في "القاموس"، و"شرحه": والتَّمْثال بالفَتْح: التَّمْثيل، وهو مصدرُ

مَثَّلْتُ تَمْثِيلًا، وتَمْثَالًا، وبالكَسْر الصُّورَةُ، وهي الشيءُ المَصنوعُ مُشَبَّهًا بخَلقٍ من خَلْقِ اللهِ عز وجل، وأصلُه من مَثَّلْتُ الشيءَ بالشيءِ: إذا قَدَّرْتَه على قَدْرِه، والجمعُ التَّماثيل، ومنه قَوْله تَعالى:{مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ} ؛ أي: الأصنام، وقَوْله تَعالى:{مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ} هي صُوَرُ الأنبياءِ عليهم السلام، وكانَ التَّمْثيلُ مُباحًا

(1)

في ذلك الوقت. انتهى

(2)

.

(قَالَ) سعيد بن يسار (فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (فَقُلْتُ: إِنَّ هَذَا)؛ يعني: زيد بن خالد الْجُهنيّ رضي الله عنه (يُخْبِرُنِي)؛ أي: أخذًا عن أبي طلحة رضي الله عنه، (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، وَلَا تَمَاثِيلُ"، فَهَلْ سَمِعْتِ) بكسر التاء خطابًا لعائشة رضي الله عنها، (رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ ذَلِكَ؟) الذي حدّثنيه، (فَقَالَتْ: لَا)؛ أي: لم أسمع هذا النصّ منه صلى الله عليه وسلم، (وَلَكِنْ سَأُحُدِّثُكُمْ)؛ تعني: سعيدًا، ومن معه، (مَا) موصولة مفعول ثاني لـ"أُحَدّث"، (رَأَيْتُهُ) صلى الله عليه وسلم (فَعَلَ) صلة "ما" حُذف منه العائد؛ لكونه فضلة، كما قال في "الخلاصة":

.........................

…

وَالْحَذْفُ عِنْدَهُمْ كَثِيرٌ مُنْجَلِي

فِي عَائِدٍ مُتَّصِلٍ إِنِ انْتَصَبْ

…

بِفِعْلٍ أوْ وَصْفٍ كَـ "مَنْ نَرْجُو يَهَبْ"

وقولها: (رَأَيْتُهُ خَرَجَ) بيان لِمَا فعله، (فِي غَزَاتِهِ) بفتح الغين المعجمة، بمعنى الغَزْو، وهذه الغَزاة الظاهر أنها غزوة تبوك.

وفي رواية أبي داود: "ولكن سأحدثكم بما رأيته فَعَل، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، وكنت أتَحَيَّن قُفوله، فأخذت نمطًا كان لنا، فسترته على الْعَرْض، فلما جاء استقبلته، فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، الحمد لله الذي أعزك، وأكرمك، فنظر إلى البيت، فرأى النمط، فلم يَرُدّ عليّ شيئًا، ورأيت الكراهية في وجهه

…

" الحديث.

[تنبيه]: قال القرطبيّ رحمه الله: حديث عائشة رضي الله عنها كَثُرت رواياته، واختلفت ألفاظه، حتى يُتوهم أنه مضطرب، وليس كذلك؛ لأنَّه ليس فيه تناقض، وإنَّما كانت القضية مشتملة على كل ما نُقِل من الكلمات، والأحوال المختلقة، لكن

نَقَل بعض الرواة ما سَكَت عنه غيرهم، وعبَّر كل منهم بما تيسَّر له من العبارة عن تلك القضية، ويجوز أن يَصْدُر مثل ذلك الاختلاف من راوٍ واحد في أوقات مختلفة، ولا يُعد تناقضًا، فإنَّه إذا جُمِعت تلك الروايات كلها انتظمت، وكملت الحكاية عن تلك القضية، وعلى هذا النحو وقع ذِكر اختلاف كلمات القصص المتحدة في القرآن، فإنَّه تعالى يذكرها في موضع وجيزة، وفي آخر مطوَّلة، ويأتي بالكلمات المختلفة الألفاظ مع اتفاقها على المعنى، فلا يُنْكَر مثل هذا في الأحاديث. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله

(1)

، وهو بحث مفيدٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.

(فَأَخَذْتُ نَمَطًا) - بفتحتين - قال النوويّ: المراد بالنمط هنا بساط لطيف له خَمْلٌ، وفي "فتح الودود": ثوب من صُوف يُفرش، ويُجْعَل سِتْرًا، ويُطْرَح على الْهَوْدج. انتهى

(2)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: وقولها: "فأخذت نمطًا، فسترته على الباب"، هذا النمط هو الذي عبَّر عنه في الرواية الأخرى بـ "الدَّرنوك"، ويقال بضم الدَّال، وفتحها، وهو: الستر الذي كان فيه تماثيل الخيل ذوات الأجنحة، و"الباب" يراد به هنا باب السَّهْوة المذكورة في الرِّواية الأخرى، وهي بيت صغير يشبه الْمَخْدَع، وقال الأصمعيّ: هي شبه الطاق، يجعل فيه الشيء، وقيل: شبه الْخِزانة الصغيرة، وهذه الأقوال متقاربة. انتهى

(3)

.

(فَسَتَرْتُهُ)؛ أي: جعلته ساترًا (عَلَى الْبَابِ)؛ أي: سترت به الباب، أو جعلته سترًا على الباب، (فَلَمَّا قَدِمَ) بكسر الدال؛ أي: رجع صلى الله عليه وسلم من غزاته، ووصل المدينة (فَرَأَى النَّمَطَ عَرَفْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ) إنما عَرَفت الكراهيةَ في وجهه؛ لأنَّه تلوَّن وجهه، ووَقَف، ولم يدخل، كما جاء في الطريق الآخر، ولما رأت تلك الحال خافت، فقدَّمت في اعتذارها التوبة، ثمَّ سألت عن الذنب، فإنَّها لم تعرفه، فعند ذلك جبذ النمط، فهتكه.

فحصل من مجموع هذه القرائن أن اتخاذ الثياب التي فيها التماثيل محرَّم، رقمًا كان فيها، أو صنعًا، وهو مذهب ابن شهاب، فإنَّه منع الصور على العموم، واستعمال ما هي فيه، ودخول البيت الذي هي فيه، رقمًا كانت، أو غيره، في ثوب، أو حائط، يُمْتَهَن، أو لا يمتهن؛ تمسُّكًا بعمومات هذا الباب، وبما ظهر من هذا الحديث.

وذهب آخرون: إلى جواز كل ما كان رقمًا في ثوب، يُمْتَهَن أو لا، معلَّقًا كان أو لا، وهو مذهب القاسم بن محمد تمسُّكًا بحديث زيد بن خالد حين قال:"إلا ما كان رقمًا في ثوب".

وذهب آخرون: إلى كراهة ما كان منها معلَّقًا، وغير ممتهَن؛ لأنَّ ذلك مضاهاة لمن يعظم الصور، ويعبدها كالنصارى، وكما كانت الجاهلية تفعل.

والحاصل من مذاهب العلماء في الصور: أن كل ما كان منها ذا ظل فصنعته، واتخاذه حرام، ومنكر يجب تغييره، ولا يُخْتَلَف في ذلك إلا ما ورد في لعب البنات لصغار البنات، وفيما لا يبقى من الصور؛ كصور الفخار، ففي كل ذلك منهما قولان، غير أن المشهور في لعب البنات، جواز اتخاذها للرخصة في ذلك، لكن كَرِه مالك شراء الرجل لها لأولاده؛ لأنَّه ليس من أخلاق أهل المروءات والفضل، غير أن المشهور فيما لا يبقى المنع، وأما ما كان رقمًا، أو صبغًا مما ليس له ظل: فالمشهور فيه الكراهة. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله

(1)

.

(فَجَذَبَهُ)؛ أي: مدّه صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة (حَتَّى هَتَكَهُ)؛ أي: خرقه، يقال: هَتَكَ زيد الستر هَتْكًا، من باب ضرب: خَرَقه، فَانْتَهَكَ، وقال الزّمخشريّ: جَذَبه حتى نزعه من مكانه، أو شَقّه حتى يَظْهَر ما وراءه، وتَهَتَّكَ السِّترُ مثل انْهَتَكَ، وهَتَكْتُ الثوبَ: شَقَقْتُهُ طُولًا، وهَتَكَ الله ستر الفاجرة: فضحه، قاله الفيّوميّ

(2)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: وقولها: "فجذبه، حتى هتكه" يدلّ على أن ما صُنِع

على غير الوجه المشروع لا مالية له، ولا حرمة، وأن من كسر شيئًا منها، وأتلف تلك الصورة لم يلزمه ضمان. انتهى

(1)

.

وقوله: (أَو قَطَعَهُ)"أو" هنا للشكّ من الراوي، (وَقَالَ) صلى الله عليه وسلم ("إِنَّ اللهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ، وَالطِّينَ")، وفي رواية أبي داود:"إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الطين والحجارة".

قال القرطبيّ رحمه الله: هذا يفهم منه كراهة ستر الحيطان بالستر؛ لأنَّ ذلك من السَّرف، وفضول زهرة الدنيا؛ التي نهى الله تعالى النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يمد عينه إليها بقوله تعالى:{وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} الآية [طه: 131]، ولذلك قال في الرواية الأخرى:"فإني كلما دخلت ذكرت الدنيا"، وهذا الستر هو الذي كان يصلِّي إليه، وكانت صوره تَعْرَض

(2)

في صلاته، كما قال البخاري:"فإنَّه لا تزال تصاويره تَعْرِض لي في صلاتي".

ويفيد مجموع هذه الروايات أن هتك هذا السِّتر إنما كان بعد تكرار دخول النبيّ صلى الله عليه وسلم، ورؤيته له، وصلاته إليه، فلما بُيِّن له حكمه امتنع مرَّة من دخول البيت حتى هتكه، وقد فعل سلمان الفارسيّ رضي الله عنه نحو هذا لما تزوَّج الكندية، جاء ليدخل بها، فوجد حيطان البيت قد سُترت، فلم يدخل، وقال منكرًا لذلك:"أمحموم بيتكم! أم تحوَّلت الكعبة في كندة"، فأزيل كل ذلك، ودعا ابنُ عمر أبا أيوب، فرأى سترًا على الجدار، فقال: ما هذا؟ فقال: غلبنا عليه النساء، فقال: من كنتُ أخشى عليه، فلم أكن أخشى عليك، والله لا أطعم لك طعامًا! فرجع. ذكره البخاريّ.

وقد أفاد حديث عائشة رضي الله عنها المنع من ستر حيطان البيوت، ومما يَجُرُّ إلى المَيْل إلى زينة الدنيا، ومن اتخاذ الصور المرقومة، ومن الصلاة إلى ما يشغل عنها. انتهى

(3)

.

وأفاد في "الفتح" أنه احتجّ بهذا من منع ستر البيوت والجدران، وجزم

جمهور الشافعية بالكراهة، وصرح الشيخ أبو نصر المقدسيّ منهم بالتحريم، واحتَجّ بحديث عائشة رضي الله عنها هذا.

قال البيهقيّ رحمه الله: هذه اللفظة تدلّ على كراهة ستر الجدار، وإن كان في بعض ألفاظ الحديث أن المنع كان بسبب الصورة، وقال غيره: ليس في السياق ما يدلّ على التحريم، وإنما فيه نفي الأمر لذلك، ونفي الأمر لا يستلزم ثبوت النهي، لكن يمكن أن يُحتجّ بفعله صلى الله عليه وسلم في هتكه، وجاء النهي عن ستر الجدر صريحًا، منها في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود وغيره:"ولا تستروا الجُدُر بالثياب"، وفي إسناده ضعف، وله شاهد مرسل عن عليّ بن الحسين، أخرجه ابن وهب، ثم البيهقيّ من طريقه، وعند سعيد بن منصور، من حديث سلمان موقوفًا أنه أنكر ستر البيت، وقال: أمحموم بيتكم؟ أو تحولت الكعبة عندكم؟ قال: لا أدخله حتى يُهتك، وأخرج الحاكم، والبيهقيّ من حديث محمد بن كعب، عن عبد الله بن يزيد الخطميّ، أنه رأى بيتًا مستورًا، فقعد، وبَكَى، وذكر حديثًا عن النبيّ صلى الله عليه وسلم فيه: "كيف بكم إذا سترتم بيوتكم

…

" الحديث، وأصله في النسائيّ

(1)

.

(قَالَتْ) عائشة رضي الله عنها (فَقَطَعْنَا) بتخفيف الطاء، (مِنْهُ)؛ أي: من ذلك الستر (وِسَادَتَيْنِ) بكسر الواو؛ أي: مِخدّتين، (وَحَشَوْتُهُمَا)؛ أي: ملأت جوفهما (لِيفًا) بكسر اللام؛ أي: لحاء شجر، (فَلَمْ يَعِبْ) بكسر العين المهملة، (ذَلِكَ) الفعل (عَلَيَّ) فيه جواز اتّخاذ الوسادة، واستعمالها، والله تعالى أعلم.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قول عائشة رضي الله عنها: "فقطعنا منه وسادتين حشوتهما ليفًا" يَحْتَمِل أن يكون هذا التقطيع أزال شكل تلك الصور، وأبطلها، فيزول الموجب للمنع، ويَحْتَمِل أن تكون تلك الصور، أو بعضها باقيًا، لكنها لما امْتُهِنت بالقعود عليها سامح فيها، وقد ذهب إلى كل احتمال منهما طائفة من العلماء. والحقّ أن كل ذلك مُحْتَمِلٌ، وليس أحد الاحتمالين بأوَلى من الآخر، ولا معيِّن لأحدهما، فلا حجَّة في الحديث على واحد منهما، وإنما الذي يفيده

هذا الحديث: جواز اتخاذ النَّمارق، والوسائد في البيوت. انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي طلحة رضي الله عنه هذا بقصّة عائشة رضي الله عنها من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [25/ 5508](2107)، و (أبو داود) في "اللباس"(4/ 73)، و (أحمد) في "مسنده"(4/ 30)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(5468)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(11/ 361)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار"(4/ 282)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(7/ 271)، و"شُعَب الإيمان"(5/ 256 و 288)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): ما كان عليه السلف من تتبّع النصوص عند من يظنّون أنه أعلم، وأجمع لها من غيره.

2 -

(ومنها): ما كانت عليه عائشة رضي الله عنها من العلم، فقد كان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم يأتونها ينهلون من علمها، وإذا اختلفوا في النصوص كانت المرجع لهم؛ لِمَا حفظته، من رسول الله صلى الله عليه وسلم من النصوص الكثيرة.

3 -

(ومنها): أنه يُستدلّ بهذا الحديث لتغيير المنكر باليد، وهَتْك الصور المحرمة، والغضب عند رؤية المنكر.

4 -

(ومنها): بيان جواز اتّخاذ الوسائد، والاتّكاء عليها.

5 -

(ومنها): ما قاله النوويّ: استدلوا بهذا الحديث على أنه يُمنع من ستر الحيطان، وتنجيد البيوت بالثياب، وهو منع كراهة تنزيه، لا تحريم، هذا هو الصحيح، وقال الشيخ أبو الفتح نصر المقدسيّ من أصحابنا - يعني: الشافعيّة -: هو حرام، وليس في هذا الحديث ما يقتضي تحريمه؛ لأن حقيقة

اللفظ: "إن الله تعالى لم يأمرنا بذلك"، وهذا يقتضي أنه ليس بواجب، ولا مندوب، ولا يقتضي التحريم. انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5509]

(

…

) - (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ لنَا سِتْرٌ فِيهِ تِمْثَالُ طَائِرٍ، وَكَانَ الدَّاخِلُ إِذَا دَخَلَ اسْتَقْبَلَهُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "حَوِّلِي هَذَا، فَإِنِّي كُلَّمَا دَخَلْتُ، فَرَأَيْتُهُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا"، قَالَتْ: وَكَانَتْ لنَا قَطِيفَةٌ، كُنَّا نَقُولُ: عَلَمُهَا حَرِيرٌ، فكُنَّا نَلْبَسُهَا).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن عليّة، تقدّم قبل بابين.

2 -

(دَاوُدُ) بن أبي هند دينار القُشيريّ مولاهم، أبو بكر، أو أبو محمد البصريّ، ثقةٌ متقنٌ [5](ت 140) أو قبلها (خت م 4) تقدم في "الإيمان" 27/ 221.

3 -

(عَزْرَةُ) - بفتح العين المهملة، وسكون الزاي - ابن عبد الرحمن بن زُرارة الْخُزاعيّ الكوفيّ الأعور، ثقةٌ [6](م د ت س) تقدم في "اللعان" برقم (3746).

4 -

(حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) الْحِميريّ البصريّ، ثقةٌ فقيهٌ [3](ع) تقدم في "شرح المقدمة" جـ 2 ص 491.

5 -

(سَعْدُ بْنُ هِشَامِ) بن عامر الأنصاريّ المدنيّ، ثقةٌ [3] استُشهد بأرض الهند (ع) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" 15/ 1688.

والباقيان ذُكرا في الباب وقبله.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سباعيات المصنف رحمه الله، وأنه مسلسل بالبصريين غير شيخه، فبغداديّ، وعزرة، فكوفيّ، والباقيان مدنيان، وأن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وأن روايةَ داود بن أبي هند، عن عزرة من رواية الأكابر، عن الأصاغر؛ لأن داود من الطبقة الخامسة؛ لأنه رأى أنس بن مالك رضي الله عنه، وعزرة من السادسة، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ عَائِشَةَ) أم المؤمنين رضي الله عنها أنها (قَالَتْ: كَانَ لَنَا سِتْرٌ) بكسر، فسكون؛ أي: ساتر (فِيهِ تِمْثَالُ طَائِرِ) بكسر التاء؛ أي: صورته، والجملة صفة لـ"ستر"، (وَكَانَ الدَّاخِلُ إِذَا دَخَلَ اسْتَقبَلَهُ)؛ أي: قابله، وواجهه، (فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"حَوِّلِي هَذَا) أمرٌ من التحويل، وهو النقل؛ أي: انقليه إلى موضع آخر؛ أي: غيّري مكانه، واجعليه في مكان، لا أراه فيه، (فَإِنِّي) الفاء للتعليل؛ أي: إنما أمرتك بتحويله من مكانه لأني (كُلَّمَا دَخَلْتُ) البيت (فَرَأَيْتُهُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا")؛ أي: زخارفها، وزينتها، فأخشى أن يميل قلبي إليها، وتمتدّ عيني إليها، وقد نهاني الله عز وجل عن ذلك حيث قال:{وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى (131)} [طه: 131].

وقال السنديّ رحمه الله في "حاشية النسائيّ": لا يلزم منه الميل إليها، بل يجوز أن يذكُرها مع الكراهة، ومع ذلك كرِه أن يحضر لديه صورة الدنيا بأيّ وجه كان، والله تعالى أعلم. انتهى.

وقال النوويّ رحمه الله: هذا محمول على أنه كان قبل تحريم اتخاذ ما فيه صورة، فلهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل، ويراه، ولا ينكره قبل هذه المرة الأخيرة. انتهى

(1)

.

(قَالَتْ) عائشة رضي الله عنها (وَكَانَتْ لَنَا قَطِيفَةٌ) بفتح القاف، وكسر الطاء: هي دِثارٌ له خَمْلٌ

(2)

، والجمع قطائفُ، وقُطُفٌ بضمّتين، قاله الفيّوميّ

(3)

، وقال في "النهاية": القطيفة: كساءٌ له خَمْلٌ. انتهى. (كُنَّا نَقُولُ: عَلَمُهَا حَرِيرٌ) يقال: أعلمتُ الثوبَ: إذا جعلت له عَلَمًا من طراز وغيره، وهي العلامة، وجَمْع العَلَم أعلام، وجَمْع العلامة علامات

(4)

. (فَكُنَّا نَلْبَسُهَا) زاد في رواية عبد الأعلى التالية: "فلم يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطعه"، وفي رواية النسائيّ:"فلم نقطعه"؛ أي: العَلَم؛ إذ العَلَم من الحرير مباح الاستعمال.

وقال القرطبيّ رحمه الله: وفيه دليل على جواز لباس الثوب فيه العَلَم من الحرير، وقد تقدم القول فيه، ولم يَرِد في شيء من الأحاديث أن هذا الثوب الذي كُنِّي عنه بالدَّرنوك، والقِرام، والنَّمَط أنه كان حريرًا، وكذلك النمرقة، فلا حجّة في شيء من ذلك لعبد الملك على قوله: إنه يجوز افتراش ثياب الحرير، ورأى ذلك ليس لباسًا لها، وهذا قولٌ شذَّ به عن جميع العلماء، فإنَّهم رأوا ذلك لباسًا منهيًّا عنه، ولباس كل شيء بحسب ما جرت العادة باستعماله، والله تعالى أعلم. انتهى

(1)

.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة رضي الله عنها هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [25/ 5509 و 5510](2107)، و (النسائيّ) في "الزينة"(8/ 213)، و (الترمذيّ) في "اللباس"(2467)، و"الكبرى"(5/ 501)، و (ابن المبارك) في "الزهد"(1/ 135)، و (أحمد) في "مسنده"(6/ 49 و 53 و 241)، وفي "الورع"(1/ 142)، و (ابن راهويه) في "مسنده"(3/ 718)، و (البيهقيّ) في "شُعب الإيمان"(5/ 138)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): البعد عن زخارف الدنيا، والزهد فيها.

2 -

(ومنها): جواز استعمال الستر للحاجة.

3 -

(ومنها): جواز لبس القطيفة، وهي كساء له خَمْلٌ، كما تقدّم.

4 -

(ومنها): إباحة العَلَم من الحرير، وقد تقدّم حديث عمر رضي الله عنه في جوازه مقدار أربع أصابع، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5510]

(

…

) - (حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، وَعَبْدُ الأَعْلَى، بِهَذَا الْإِسْنَاد، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: وَزَادَ فِيهِ - يُرِيدُ عَبْدَ الأَعْلَى -: فَلَمْ يَأْمُرْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَطْعِهِ).

رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) أبو موسى الْعَنَزيّ، أحد مشايخ الجماعة بغير واسطة، تقدّم قريبًا.

2 -

(ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ) محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.

3 -

(عَبْدُ الأَعْلَى) بن عبد الأعلى الساميّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ [8](ت 189)(ع) تقدم في "الطهارة" 5/ 557.

وقوله: (حَدَّثَنِيهِ

…

إلخ)؛ أي: حديث عائشة المذكور قبله.

وقوله: (بِهَذَا الْإِسْنَادِ)؛ أي: بالإسناد الذي قبله، وهو: "عن داود، عن عزرة

…

إلخ"، فكلّ من ابن أبي عديّ، وعبد الأعلى يرويان عن داود بن أبي هند، عن عزرة، عن حميد بن عبد الرحمن الْحِمْيريّ، عن سعد بن هشام، عن عائشة رضي الله عنها.

[تنبيه]: رواية عبد الأعلى، عن داود بن أبي هند ساقها إسحاق بن راهويه رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(1321)

- أخبرنا عبد الأعلى، نا داود، وهو ابن أبي هند، عن عزرة، أو غيره، عن حميد بن عبد الرحمن، عن سعد بن هشام، عن عائشة، قالت: كانت قُبالة بابي ستر فيه تماثيل طير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يا عائشة حوّليه، فإني إذا رأيته ذكرت الدنيا"، قالت: وكانت لنا قطيفة نلبسها، نرى

(1)

رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يأمرنا بقطعه. انتهى

(2)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5511]

(

…

) - (حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ سَفَرٍ، وَقَدْ سَتَّرْتُ عَلَى بَابِي دُرْنُوكًا، فِيهِ الْخَيْلُ، ذَوَاتُ الأَجْنِحَة، فَأَمَرَنِي، فَنَزَعْتُهُ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(أَبُو أُسَامَة) حمّاد بن أسامة بن زيد القرشيّ مولاهم الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ ربّما دلّس، من كبار [9](ت 201) وله (80) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 51.

2 -

(هِشَامُ) بن عروة بن الزبير الأسديّ، أبو المنذر المدنيّ، ثقةٌ فقيه ربّما دلّس [5](ت 5 أو 146)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 350.

3 -

(أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العَوّام الأسديّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ مشهور [3](ت 94)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 2 ص 407.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبل بابين.

شرح الحديث:

(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها أنها (قَالَتْ: قَدِمَ) بكسر الدال، (رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ سَفَرٍ)، وفي رواية البيهقي أنها غزوة تبوك، وفي أخرى لأبي داود، والنسائيّ: غزوة تبوك، أو خيبر على الشكّ، قاله في "الفتح"

(1)

. (وَقَدْ سَتَّرْتُ) قال النوويّ رحمه الله: بتشديد التاء الأولى، (عَلَى بَابِي دُرْنُوكًا) - بضم الدال المهملة، وسكون الراء، بعدها نون مضمومة، ثم كاف - ويقال فيه: دُرموك، بالميم بدل النون، قال الخطابيّ: هو ثوب غليظ، له خَمْل، إذا فُرِش فهو بساطٌ، وإذا عُلِّق فهو سِتْرٌ

(2)

.

قال النوويّ: وأما الدرنوك، فبضم الدال، وفتحها، حكاهما القاضي، وآخرون، والمشهور ضمها، والنون مضمومة لا غير، ويقال فيه: درموك بالميم، وهو سِترٌ له خَمْل، وجمعه دَرَانِك. انتهى

(3)

.

(فِيهِ الْخَيْلُ)؛ أي: صورة الخيل، (ذَوَاتُ الأَجْنِحَةِ) صفة لـ"الخيل"، وفي رواية البخاريّ:"فيه تماثيل"، (فَأَمَرَنِي)؛ أي: بنزعه، ولفظ البخاريّ:"فأمرني أن أنزعه"، (فَنَزَعْتُهُ) قال في "الفتح": استُدِلّ بهذا الحديث على جواز اتخاذ الصور، إذا كانت لا ظل لها، وهي مع ذلك مما يوطأ، ويداس، أو يُمتهن

بالاستعمال؛ كالمخادّ، والوسائد، قال النوويّ: وهو قول جمهور العلماء، من الصحابة، والتابعين، وهو قول الثوريّ، ومالك، وأبي حنيفة، والشافعيّ، ولا فرق في ذلك بين ما له ظلّ، وما لا ظلّ له، فإن كان معلّقًا على حائط، أو ملبوسًا، أو عمامة، أو نحو ذلك، مما لا يُعَدّ ممتهنًا، فهو حرام.

قال الحافظ بعد نقل كلام النوويّ المذكور ما نصّه: وفيما نقله مؤاخذات:

(منها): أن ابن العربيّ من المالكية، نَقَل أن الصورة إذا كان لها ظلّ حَرُم بالإجماع، سواء كانت مما يُمتهن، أم لا، وهذا الإجماع محله في غير لُعَب البنات، وحَكَى القرطبيّ في "المفهم" في الصور التي لا تتخذ للإبقاء؛ كالفخّار قولين: أظهرهما المنع، قال الحافظ: وهل يلتحق ما يُصنع من الحلوى بالفخّار، أو بلعب البنات؟ محلّ تأمل، وصحح ابن العربيّ أن الصورة التي لا ظلّ لها إذا بقيت على هيئتها حَرُمت، سواء كانت مما يُمتهن، أم لا، وإن قُطع رأسها، أو فُرِّقت هيئتها جاز، وهذا المذهب منقول عن الزهريّ، وقوّاه النوويّ، وقد يشهد له حديث النمرقة؛ يعني: الآتي بعدُ، وسيأتي ما فيه.

(ومنها): أن إمام الحرمين نقل وجهًا أن الذي يُرَخَّص فيه مما لا ظل له ما كان على ستر، أو وسادة، وأما ما على الجدار، والسقف، فيُمنع، والمعنى فيه أنه بذلك يصير مرتفعًا، فيخرج عن هيئة الامتهان، بخلاف الثوب، فإنه بصدد أن يُمتهن، وتساعده عبارة "مختصر المزنيّ": صورة ذات روح إن كانت منصوبةً، ونقل الرافعيّ عن الجمهور أن الصورة إذا قُطع رأسها ارتفع المانع، وقال المتولي في "التتمة": لا فرق.

(ومنها): أن مذهب الحنابلة جواز الصورة في الثوب، ولو كان معلَّقًا، على ما في خبر أبي طلحة، لكن إن مُشر به الجدار مُنِع عندهم.

قال النوويّ: وذهب بعض السلف إلى أن الممنوع ما كان له ظلّ، وأما ما لا ظلّ له فلا بأس باتخاذه مطلقًا، وهو مذهب باطل، فإن الستر الذي أنكره النبيّ صلى الله عليه وسلم كانت الصورة فيه بلا ظلّ بغير شك، ومع ذلك فأَمَر بنزعه.

قال الحافظ: المذهب المذكور نقله ابن أبي شيبة عن القاسم بن محمد، بسند صحيح، ولفظه: عن ابن عون قال: دخلت على القاسم، وهو بأعلى مكة

في بيته، فرأيت في بيته حَجَلةً فيها تصاوير القندس، والعنقاء، ففي إطلاق كونه مذهبًا باطلًا نظر؛ إذ يَحْتَمِل أنه تمسَّك في ذلك بعموم قوله:"إلا رقمًا في ثوب"، فإنه أعمّ من أن يكون معلقًا، أو مفروشًا، وكانه جَعَل إنكار النبيّ صلى الله عليه وسلم على عائشة تعليق الستر المذكور مركبًا من كونه مصورًا، ومن كونه ساترًا للجدار، ويؤيده ما ورد في بعض طرقه عند مسلم، فأخرج من طريق سعيد بن يسار، عن زيد بن خالد الجهنيّ، قال: دخلت على عائشة، فذكر نحو حديث الباب، لكن قال: "فجذبه حتى هتكه، وقال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين، قالت: فقطعنا منه وسادتين

…

" الحديث، فهذا يدلّ على أنه كره ستر الجدار بالثوب المصوّر، فلا يساويه الثوب الممتهَن، ولو كانت فيه صورة، وكذلك الثوب الذي لا يُستر به الجدار، والقاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة، وكان من أفضل أهل زمانه، وهو الذي روى حديث النمرقة، فلولا أنه فَهِم الرخصة في مثل الْحَجَلة ما استجاز استعمالها، لكن الجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك يدلّ على أنه مذهب مرجوح، وأن الذي رُخّص فيه من ذلك ما يُمتهن، لا ما كان منصوبًا.

وقد أخرج ابن أبي شيبة، من طريق أيوب، عن عكرمة، قال: كانوا يقولون في التصاوير في البسط، والوسائد التي توطأ: ذلّ لها.

ومن طريق عاصم، عن عكرمة، قال: كانوا يكرهون ما نُصِب من التماثيل نَصْبًا، ولا يرون بأسًا بما وطئته الأقدام.

ومن طريق ابن سيرين، وسالم بن عبد الله، وعكرمة بن خالد، وسعيد بن جبير، فَرَّقهم أنهم قالوا: لا بأس بالصورة إذا كانت توطأ.

ومن طريق عروة، أنه كان يتكئ على المرافق فيها التماثيل، الطير، والرجال. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم تحقيق القول في المسألة، وترجيح جواز الصورة المرقّمة، الممتهَنة، لا المعلقة على الجدار ونحوه؛ لحديث أبي طلحة رضي الله عنه وغيره؛ إذ بهذا يُجمع بين الأدلة المختلفة في هذا الباب، فتبصّر بالإنصاف، والله تعالى وليّ التوفيق.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة رضي الله عنها هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [25/ 5511 و 5512](2107)، و (البخاريّ) في "اللباس"(5955)، و (النسائيّ) في "الزينة"(8/ 213)، و (أحمد) في "مسنده"(6/ 208 و 229 و 281)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(8/ 107)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(7/ 267)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5512]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ (ح) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، بِهَذَا الْإِسْنَاد، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ عَبْدَةَ: قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(عَبْدَةُ) بن سليمان الكلابيّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، من صغار [8](ت 187)(ع) تقدم في "الإيمان" 61/ 339.

2 -

(وَكِيعُ) بن الجرّاح بن ملِيح الرؤاسيّ، أبو سفيان الكوفيّ، تقدّم قريبًا.

والباقيان ذكرا قبله.

[تنبيه]: رواية وكيع، عن هشام بن عروة ساقها أحمد رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(25785)

- حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا وكيع، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: قَدِمَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد عَلَّقتُ على بابي دُرْنُوكًا، فيه الخيل، أولات الأجنحة، قالت: فهتكه. انتهى

(1)

.

وأما رواية عبدة بن سليمان، عن هشام فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5513]

(

…

) - (حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأنا مُتَسَتِّرَةٌ

(1)

بِقِرَامٍ فِيهِ صُورَةٌ، فَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ، ثُمَّ تَنَاوَلَ السِّتْرَ، فَهَتَكَهُ، ثُمَّ قَالَ:"إِنَّ مِنْ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُشَبَّهُونَ بِخَلْقِ اللهِ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ) بشير التركيّ، أبو نصر البغداديّ الكاتب، ثقةٌ [10](ت 235)، وهو ابن (80) سنةً (م د س) تقدم في "الإيمان" 38/ 255.

2 -

(إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ) بن إبراهيم الزهريّ، تقدّم قريبًا.

3 -

(الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ) بن أبي بكر الصدّيق، التيميّ، أحد الفقهاء، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [3](ت 106) على الصحيح (ع) تقدم في "الحيض" 3/ 195.

والباقيان ذُكرا في الباب.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسلٌ بالمدنيين غير شيخه، فبغداديّ، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وأن القاسم أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة، وقد تقدّموا غير مرّة، وفيه رواية الراوي عن عمّته، وأن أصحّ أسانيد عائشة رضي الله عنها: عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عنها، كما في الرواية الثالثة.

شرح الحديث:

(عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ) ابن أبي بكر الصدّيق (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها أنها (قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) وفي رواية البخاريّ: "قَدِم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر"، قال في "الفتح": في رواية البيهقيّ أنها غزوة تبوك، وفي أخرى لأبي داود، والنسائيّ: غزوة تبوك، أو خيبر، على الشك. (وَأَنَا مُتَسَتِّرَةٌ) قال النوويّ: هكذا هو في معظم النُّسخ: "متسترة" بتاءين مثناتين فوقُ، بينهما سين،

وفي بعضها: "مستترة" بسين، ثم تاءين؛ أي: متّخذة سِترًا. انتهى

(1)

.

(بِقِرَامٍ) - بكسر القاف، وتخفيف الراء - هو سِتْر فيه رقم، ونقشٌ، وقيل: ثوب من صوف مُلَوَّن، يُفْرَش في الهودج، أو يغطى به، قاله في "الفتح"

(2)

.

وقال النوويّ: القرام بكسر القاف: سترٌ رقيق.

(فِيهِ صُورَةٌ، فَتَلَوَّنَ)؛ أي: تغيّر (وَجْهُهُ) صلى الله عليه وسلم إنكارًا عليها بفعلها ذلك، (ثُمَّ تتاوَلَ السِّتْرَ)؛ أي: أخذه بيده (فَهَتَكَهُ)؛ أي: خرقه، هذا ظاهر في كونه صلى الله عليه وسلم هو الذي هتكه، وقد سبق في الرواية الماضية:"فأمرني، فنزعته"، ويُجمع بأنه أمَرَها بنزعه، فلمّا نزعته تناوله من يدها، فهتكه بنفسه، والله تعالى أعلم. (ثُمَّ قَالَ) صلى الله عليه وسلم ("إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُشَبِّهُونَ بخَلْقِ اللهِ")؛ أي: يشبّهون ما يصنعونه بما يصنعه الله تعالى، وفي الرواية الآتية:"الذين يضاهون بخلق الله"، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة رضي الله عنها هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [25/ 5513 و 5514 و 5515 و 5516 و 5517 و 5518 و 5519 و 5520 و 5521 و 5522](2107)، و (البخاريّ) في "المظالم"(2479) و"اللباس"(5954) و"الأدب"(6109)، و (النسائيّ) في "القبلة"(2/ 67 و 8/ 214 و 216) و"الكبرى"(1/ 274 و 5/ 501 و 502)، و (ابن ماجه) في "اللباس"(3653)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(1/ 202)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنفه"(5/ 257)، و (الحميديّ) في "مسنده"(1/ 122)، و (أحمد) في "مسنده"(6/ 36 و 83 و 85 و 86 و 102 و 116 و 172) وفي "كتاب الورع"(1/ 143)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(844)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(1/ 407 و 2/ 72)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(8/ 170)،

و (البيهقيّ) في "الكبرى"(7/ 269) و"شُعَب الإيمان"(5/ 188)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): تحريم تصوير صورة الحيوان، قال النوويّ: هو حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر؛ لأنه متوعَّد عليه بهذا الوعيد الشديد، وسواء صنعه لِمَا يُمْتَهن أم لغيره، فصُنعه حرام بكل حال، وسواء كان في ثوب، أو بساط، أو درهم، أو دينار، أو فلس، أو إناء، أو حائط، أو غيرها، فأما تصوير ما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام.

قال في "الفتح": ويؤيد التعميم فيما له ظلّ، وفيما لا ظلّ له ما أخرجه أحمد، من حديث عليّ رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"أيكم ينطلق إلى المدينة، فلا يدع بها وَثَنًا إلا كسره، ولا صورة إلا لطخها؟ "؛ أي: طمسها، الحديث، وفيه: من عاد إلى صنعة شيء من هذا فقد كفَر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم.

2 -

(ومنها): ما قال الخطابيّ: إنما عَظُمَت عقوبة المصوِّر؛ لأن الصور كانت تُعبد من دون الله، ولأن النظر إليها يَفتن، وبعض النفوس إليها تميل، قال: والمراد بالصور هنا: التماثيل التي لها روح.

وقيل: يفرَّق بين العذاب والعقاب، فالعذاب يُطلق على ما يؤلم من قول، أو فعل؛ كالعتب، والإنكار، والعقاب يختص بالفعل، فلا يلزم من كون المصور أشدّ الناس عذابًا أن يكون أشدّ الناس عقوبة، هكذا ذكره الشريف المرتضى في "الغرر".

وتُعُقِّب بآية: {أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ} [غافر: 46]، وعليها انبنى الإشكال، ولم يكن هو عرّج عليها فلهذا ارتضى التفرقة، والله أعلم.

3 -

(ومنها): أن مما يُستغرب استدلال أبي عليّ الفارسيّ في "التذكرة" بالحديث على تكفير المشبِّهة، فحَمَل الحديث عليهم، وأنهم المراد بقوله:"المصورون"؛ أي: الذين يعتقدون أن لله صورة.

قال الجامع عفا الله عنه: حَمْل الحديث عليهم عجيب، فإن سياق الحديث بعيد منه كلّ البعد، قال الحافظ: وتُعُقِّب بحديث: "إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون"، وبحديث:"إن أصحاب هذه الصور يعذبون"، وغير

ذلك، ولو سُلِّم له استدلاله لم يَرِد عليه الإشكال الآتي ذِكره.

قال: وخَصّ بعضهم الوعيد الشديد بمن صوَّر قاصدًا أن يضاهي، فإنه يصير بذلك القصد كافرًا، وأما من عداه فيَحْرُم عليه، ويأثم، لكن إثمه دون إثم المضاهي، وهذا يؤيّد لفظ:"الذين يضاهون بخلق الله تعالى"، وأشد منه من يصوِّر ما يُعبد من دون الله، وذكر القرطبيّ أن أهل الجاهلية كانوا يعملون الأصنام من كل شيء، حتى إن بعضهم عَمِل صنمه من عَجْوة، ثم جاع فأكله. انتهى ما في "الفتح" بتصرّف

(1)

، والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): قال في "الفتح": قد استُشكل كون المصوِّر أشدّ الناس عذابًا مع قوله تعالى: {أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ} ، فإنه يقتضي أن يكون المصوّر أشد عذابًا من آل فرعون.

وأجاب الطبريّ بأن المراد هنا من يصوِّر ما يُعبد من دون الله، وهو عارف بذلك، قاصدًا له، فإنه يكفر بذلك، فلا يبعد أن يدخل مدخل آل فرعون، وأما من لا يقصد ذلك، فإنه يكون عاصيًا بتصويره فقط.

وأجاب غيره بأن الرواية بإثبات "مِنْ" ثابتة، وبحذفها محمولة عليها، وإذا كان من يفعل التصوير من أشدّ الناس عذابًا كان مشتركًا مع غيره، وليس في الآية ما يقتضي اختصاص آل فرعون بأشد العذاب، بل هم في العذاب الأشد، فكذلك غيرهم يجوز أن يكون في العذاب الأشدّ، وقَوَّى الطحاويّ ذلك بما أخرجه من وجه آخر عن ابن مسعود، رفعه:"إن أشدّ الناس عذابًا يوم القيامة رجل قَتَل نبيًّا، أو قتله نبيّ، وإمام ضلالة، وممثِّل من الممثِّلين"، وكذا أخرجه أحمد.

وقد وقع بعض هذه الزيادة في رواية ابن أبي عمر، فاقتصر على المصوّر، وعلى من قتله نبيّ.

وأخرج الطحاويّ أيضًا من حديث عائشة، مرفوعًا:"أشدّ الناس عذابًا يوم القيامة رجل هجا رجلًا، فهجا القبيلة بأسرها"، قال الطحاويّ: فكل واحد من هؤلاء يشترك مع الآخر في شدة العذاب.

وقال أبو الوليد ابن رشد في مختصر مشكل الطحاويّ ما حاصله: إن الوعيد بهذه الصيغة إن ورد في حقّ كافر فلا إشكال فيه؛ لأنه يكون مشتركًا في ذلك مع آل فرعون، ويكون فيه دلالة على عِظَم كُفْر المذكور، وإن ورد في حقّ عاص، فيكون أشدّ عذابًا من غيره من العصاة، ويكون ذلك دالًّا على عِظَم المعصية المذكورة.

وأجاب القرطبيّ في "المفهم" بأن الناس الذين أضيف إليهم "أشدّ" لا يراد بهم كل الناس، بل بعضهم، وهم من يشارك في المعنى المتوعَّد عليه بالعذاب، ففرعون أشدّ الناس الذين ادَّعوا الإلهية عذابًا، ومن يقتدي به في ضلالة كفره أشدّ عذابًا ممن يقتدي به في ضلالة فسقه، ومن صَوَّر صورة ذات روح للعبادة أشدّ عذابًا ممن يصورها لا للعبادة.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التوجيه الذي ذكره القرطبيّ رحمه الله عندي أقرب، وأرجح في رفع الإشكال المذكور، والله تعالى أعلم.

قال: واستُشكل ظاهر الحديث أيضًا لإبليس، وبابن آدم الذي سنّ القتل.

وأجيب بأنه في إبليس واضح، ويجاب بأن المراد بالناس من يُنسب إلى آدم، وأما في ابن آدم، فأجيب بأن الثابت في حقه أن عليه مثل أوزار من يقتل ظلمًا، ولا يمتنع أن يشاركه في مثل تعذيبه من ابتدأ الزنا مثلًا، فإن عليه مثل أوزار من يزني بعده؛ لأنه أول من سنّ ذلك، ولعل عدد الزناة أكثر من القاتلين. انتهى ما في "الفتح"

(1)

، وهو بحث نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5514]

(

…

) - (وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَن عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا، بِمِثْلِ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: ثُمَّ أَهْوَى إِلَى الْقِرَام، فَهَتَكَهُ بِيَدِهِ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

وكلّهم ذُكروا في الباب.

وقوله: (غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ

…

إلخ) الضمير ليونس بن يزيد الأيليّ.

وقوله: (ثُمَّ أَهْوَى إِلَى الْقِرَامِ)؛ أي: مال إلى الستر، قال الفيّوميّ رحمه الله: وأهوى إلى سيفه بالألف: تناوله بيده، وأهوى إلى الشيء بيده: مدّها ليأخذه إذا كان عن قُرب، فإن كان عن بُعْد قيل: هَوَى إليه بغير ألف، وأهويتُ بالشيء: أومأت إليه. انتهى

(1)

.

وقوله: (فَهَتَكَهُ بيَدِهِ)؛ أي: شقّه صلى الله عليه وسلم أو نزعه بيده الشريفة، قال الفيّوميّ: هَتَكَ زيد الستر هَتْكًا، من باب ضرب: خَرَقه، فَانْتَهَكَ، وقال الزّمخشريّ: جَذَبه حتى نَزَعه من مكانه، أو شَقّه حتى يَظْهَر ما وراءه، وتَهَتَّكَ السِّتر مثل انْهَتَكَ، وهَتَكْتُ الثوب: شققته طولًا، وهَتَكَ الله سِتْر الفاجرة فضحه. انتهى

(2)

.

[تنبيه]: رواية يونس عن ابن شهاب هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5515]

(

…

) - (حَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَاد، وَفِي حَدِيثِهِمَا:"إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا"، لَمْ يَذْكُرَا:"مِنْ").

رجال هذا الإسناد: تسعة:

وكلّهم ذُكروا في الباب.

وقوله: (عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإسْنَادِ)؛ يعني: أن ابن عيينة، ومعمرًا رويا هذا الحديث عن الزهريّ بالإسناد المتقدّم، وهو عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها.

وقوله: (وَفِي حَدِيثِهِمَا) الضمير لابن عيينة، ومعمر.

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة، عن الزهريّ ساقها ابن أبي شيبة رحمه الله في "مصنّفه"، فقال:

(25208)

- حدّثنا أبو بكر، قال: حدّثنا ابن عيينة، عن الزهريّ، عن القاسم، عن عائشة، قالت: دخل عليّ النبيّ صلى الله عليه وسلم، وقد استترت بقرام، فيه تماثيل، فلما رآه تغيَّر لونه، وهتكه بيده، ثم قال:"إن أشدّ الناس عذابًا يوم القيامة الذين يشبِّهون بخلق الله". انتهى

(1)

.

ورواية معمر، عن الزهريّ ساقها ابن حبّان رحمه الله في "صحيحه"، فقال:

(5847)

- أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة، قال: حدّثنا ابن أبي السريّ قال: حدَّثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهريّ، عن القاسم بن محمد، أن عائشة أخبرته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها، وهي مستترة بقرام، فيه تماثيل، فتلوَّن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهوى إلى القِرام، فهتكه بيده، ثم قال:"إن أشدّ الناس عذابًا يوم القيامة الذين يُشَبِّهون بخلق الله". انتهى

(2)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5516]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أبِيه، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي بِقِرَامٍ، فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَلَمَّا رَآهَ هَتَكَهُ، وَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ، وَقَالَ: "يَا عَائِشَةُ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ"، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَطَعْنَاهُ، فَجَعَلْنَا مِنْهُ وِسَادَةً، أَو وِسَادَتَيْنِ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ) بن محمد بن أبي بكر الصدّيق التيميّ، أبو محمد المدنيّ، ثقةٌ جليلٌ. قال ابن عيينة: كان أفضل أهل زمانه [6](ت 126) أو بعدها (ع) تقدم في "الحيض" 27/ 822.

والباقون ذُكروا قبله.

شرح الحديث:

(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ) القاسم بن محمد (أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (تَقُولُ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ سَتَرْتُ) جملة في محلّ نَصْب على الحال، (سَهْوَةً لِي بِقِرَامٍ)، فقوله:(وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي) - بفتح المهملة، وسكون الهاء -: هي صُفَّةٌ من جانب البيت، وقيل: الْكُوَّة، وقيل: الرَّفّ، وقيل: أربعة أعواد، أو ثلاثة يُعارَض بعضها ببعض، يوضع عليها شيء من الأمتعة، وقيل: أن يبني من حائط البيت حائطٌ صغيرٌ، ويُجعل السقفُ على الجميع، فما كان وسط البيت فهو السَّهْوة، وما كان داخله فهو المخدع، وقيل: دَخْلة في ناحية البيت، وقيل: بيت صغير يُشبه المخدع، وقيل: بيت صغير مُنحَدِر في الأرض، وسَمْكُه مرتفع من الأرض؛ كالخزانة الصغيرة، يكون فيها المتاع، ورجَّح هذا الأخير أبو عبيد، ولا مخالفة بينه وبين الذي قبله.

وقد وقع في حديث عائشة أيضًا أنها علقته على بابها، وكذا في رواية زيد بن خالد الجهنيّ، عن عائشة، فتعيّن أن السهوة بيت صغيرٌ عَلّقت السِّتر على بابه، أفاده في "الفتح"

(1)

.

(بِقِرَامٍ) - بكسر القاف، وتخفيف الراء -: هو ستر رقيق من صوف، ذو ألوان، وقال أبو سعد: القرام صوف غليظ جدًّا يُفرش في الهودج، وفي "المحكم": هو ثوب من صوف مُلَوَّن، والجمع قُرُم، وعن ابن الأعرابي: هو ثوب من صوف فيه ألوان من عِهْن، فإذا خِيْطَ صار كأنه بيت، فهو كِلّة

(2)

، وقال القزاز، وابن دريد: هو الستر الرقيق وراء الستر الغليظ، على الهودج وغيره، وقال الخليل: يتخذ سترًا، أو يُغشى به هودج، أو كِلّة، وزعم الجوهريّ أنه ستر فيه رقم، ونقوش، وقال: وكذلك الْمِقْرَم، والْمِقْرَمة، قاله في "العمدة"

(3)

.

(فيهِ تَمَاثِيلُ) بمثنّاة، ثمّ مثلّثة: جمع تِمثال، وهو الشيء المصوّر، أعمّ من أن يكون شاخصًا، أو يكون نقشًا، أو دهانًا، أو نسجًا في ثوب، وقال في "العمدة": التمثال، وإن كان في الأصل للصورة المطلقة، فالمراد منه هنا صورة الحيوان. انتهى.

وفي رواية بكير بن الأشجّ الآتية: "أنها نصبت سِترًا فيه تصاوير"، (فَلَمَّا رَآهُ)؛ أي: رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم ذلك القِرَام (هَتَكَهُ)؛ أي: نزعه، وفي الرواية السابقة:"فأمرني أن أنزعه، فنزعته"، وتقدّم وجه الجمع بينهما. (وَتَلَوَّنَ)؛ أي: تغيّر (وَجْهُهُ) صلى الله عليه وسلم كراهية له، (وَقَالَ:"يَا عَائِشَةُ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ")؛ أي: يشبّهون بما يخلقه الله عز وجل، وأصل يضاهون: يضاهئون، قال الفيّوميّ رحمه الله: ضَاهَأَهُ مُضَاهَأةً، مهموزٌ: عارضه، وباراه، ويجوز التخفيف، فيقال: ضَاهَيْتُهُ مُضَاهَاةً، وقُرِئ بهما، وهي مشاكلة الشيء بالشيء، وفي الحديث:"أَشَدُّ النَاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ خَلْقَ اللهِ"؛ أي: يعارضون بما يَعملون، والمراد: المصورون. انتهى

(1)

.

وقال ابن الأثير: المضاهاة: المشابهة، وقد تُهمز، وقرئ بهما. انتهى

(2)

.

(قَالَتْ عَائِشَةُ) رضي الله عنها (فَقَطَعْنَاهُ، فَجَعَلْنَا مِنْهُ وِسَادَةً، أَو وِسَادَتَيْنِ) الظاهر أن "أو" للشكّ من الراوي، وسيأتي بلفظ:"فاتّخذت منه وسادتين" بالجزم، وفي رواية نافع عن القاسم الآتية:"فأخذته، فجعلته مرفقتين، فكان يرتفق بهما في البيت"، والله تعالى أعلم.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5517]

(

…

) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهُ

كَانَ لَهَا ثَوْبٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ، مَمْدُودٌ إِلَى سَهْوَةٍ، فَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي إِلَيْه، فَقَالَ:"أَخِّرِيهِ عَنِّي"، قَالَتْ: فَأَخَّرْتُهُ، فَجَعَلْتُهُ وَسَائِدَ)

(1)

.

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) المعروف بغندر، تقدّم قريبًا.

2 -

(شُعْبَةُ) بن الحجّاج، تقدّم أيضًا قريبًا.

والباقون ذُكروا في الباب.

وقولها: (فَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي إِلَيْهِ) قال في "الفتح": قد استُشكِل الجمع بين هذا الحديث وبين حديث عائشة الآتي في النُّمْرقة؛ لأنه يدلّ على أنه صلى الله عليه وسلم لم يدخل البيت الذي كان فيه الستر المصوّر أصلًا، حتى نزعه، وهذا يدلّ على أنه أقرّه، وصلى، وهو منصوبٌ إلى أن أَمَر بنزعه، من أجل ما ذَكَر من رؤيته الصورة حالة الصلاة، ولم يتعرض لخصوص كونها صورة.

قال: ويمكن الجمع بأن الأول كانت تصاويره من ذوات الأرواح، وهذا كانت تصاويره من غير الحيوان، كما تقدم تقريره في حديث زيد بن خالد. انتهى.

وفي حديث أنس رضي الله عنه، قال: كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"أميطي عنّا قِرَامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تَعْرِض في صلاتي"، رواه البخاريّ.

وفي الحديث من الفقه أنه ينبغي التزام الخشوع في الصلاة، وتفريغ البال لله تعالى، وتَرْك التعرض لِمَا يَشْغَل المصلي عن الخشوع، وفيه أيضًا أن ما يَعْرِض للشخص في صلاته من الفكرة في أمور الدنيا لا يقطع صلاته، قاله في "العمدة"

(2)

.

وقولها: (فَجَعَلْتُهُ وَسَائِدَ) جمع وِسادة بكسر الواو، وهي الْمِخَدّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5518]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ (ح) وَحَذَثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبْرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَم) الْعَمّيّ، أبو عبد الملك البصريّ، ثقةٌ [11] مات في حدود (250) (م دت ق، تقدم في "الإيمان" 27/ 220.

2 -

(سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ) الضُّبعيّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ ربّما وَهِم [9](ت 208) وله (86) سنة (ع) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" 4/ 1608.

3 -

(أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ) عبد الملك بن عمرو القيسيّ البصريّ، ثقةٌ [9](ت 4 أو 205)(ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 21.

والباقيان ذُكرا في الباب.

[تنبيه]: رواية سعيد بن عامر عن شعبة ساقها الدارميّ رحمه الله في "سننه"، فقال:

(2662)

- أخبرنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، قال: قالت عائشة: كان لنا ثوب فيه تصاوير، فجعلته بين يدي النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهو يصلي، فنهاني، أو قالت: فكرهه، قالت: فجعلته وسائد. انتهى

(1)

،

وأما رواية أبي عامر القعديّ عن شعبة فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5519]

(

…

) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَيَّ، وَقَدْ سَتَرْتُ نَمَطًا، فِيهِ تَصَاوِيرُ، فَنَحَّاهُ، فَاتَّخَذْتُ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ، تقدّم قريبًا.

والباقون ذُكروا في الباب.

وقولها: (وَقَدْ سَتَرْتُ نَمَطًا) النمط بفتح النون والميم: هو ظِهارة الفراش، وقيل: ظهر الفراش، ويُطلق أيضًا على بساط لطيف، له خَمْل، يُجعل على الهودج، وقد يُجعل سترًا، قاله النوويّ.

وقال الفيّوميّ: النَّمْط: بفتحتين: ثوب من صوفٍ، ذو لون من الألوان، ولا يكاد يقال للأبيض: نَمَط، والجمع أنماط، مثلُ سبب وأسباب. انتهى

(1)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5520]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِث، أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا نَصَبَتْ سِتْرًا فِيهِ تَصَاوِيرُ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَنَزَعَهُ، قَالَتْ: فَقَطَعْتُهُ وِسَادَتَيْن، فَقَالَ رَجُلٌ فِي الْمَجْلِسِ حِينَئِذٍ - يُقَالُ لَهُ رَبِيعَةُ بْنُ عَطَاءٍ، مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ -: أَفَمَا سَمِعْتَ أَبَا مُحَمَّدٍ يَذْكُرُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرْتَفِقُ عَلَيْهِمَا؟، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا، قَالَ: لَكِنِّي قَدْ سَمِعْتُهُ، يُرِيدُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ) المروزيّ، أبو عليّ الخزّاز الضرير، نزيل بغداد، ثقةٌ [10](ت 231)(خ م د) تقدم في "الإيمان" 63/ 350.

2 -

(رَبِيعَةُ بْنُ عَطَاءٍ، مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ) المدنيّ، ويقال: إنه ربيعة بن عطاء بن يعقوب، مولى ابن سِبَاع، قاله ابن حبان في "الثقات"، ثقةٌ [6].

رَوَى عن القاسم بن محمد، وعنه بُكير بن الأشجّ، قال الآجريّ عن أبي داود: ربيعة بن عطاء حَدّث عنه العُمَري الصغير معروف، وقال النسائيّ: ثقةٌ، وقال ابن حبان في "الثقات": روى عن عروة بن محمد، وعنه يحيى بن سعيد

الأنصاريّ، وقال البخاري في "التاريخ الكبير"، وتبعه أبو حاتم الرازيّ في كونه مولى ابن سباع، قاله في "التهذيب"

(1)

.

تفرّد به المصنّف، والنسائيّ بهذا الحديث فقط.

والباقون كلّهم ذُكروا في الباب، و"بُكير" هو ابن عبد الله بن الأشجّ.

شرح الحديث:

(عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) رضي الله عنها (أَنَّهَا نَصَبَتْ سِتْرًا) بكسر السين؛ أي: ساترًا (فِيهِ تَصَاوِيرُ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَنَزَعَهُ، قَالَتْ) عائشة رضي الله عنها (فَقَطَعْتُهُ وِسَادَتَيْنِ) قال بكير بن عبد الله (فَقَالَ رَجُلٌ فِي الْمَجْلِسِ)؛ أي: في المكان الذي حدّث فيه عبد الرحمن بن القاسم بهذا الحديث، (حِينَئِذٍ)؛ أي: وقت إذ حدّث عبد الرحمن بهذا الحديث، (يُقَالُ لَهُ رَبِيعَةُ بْنُ عَطَاءٍ، مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ) المدنيّ، (أَفَمَا سَمِعْتَ أَبَا مُحَمَّدٍ) كنية القاسم بن محمد بن أبي بكر، (يَذْكُر) بالبناء للفاعل، وفاعله ضمير أبي محمد، (أَن عَائِشَةَ) رضي الله عنها (قَالَتْ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرْتَفِقُ عَلَيْهِمَا؟)؛ أي: يتّكأ على الوسادتين، يقال: ارتفق على الشيء: إذا اتّكأ عليه، وارتفق بالشيء: إذا انتفع به

(2)

. (قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ) هو عبد الرحمن، (لَا)؛ أي: لم أسمعه يقول ذلك، (قَالَ) ذلك الرجل؛ أي: ربيعة بن عطاء، (لَكِنِّي قَدْ سَمِعْتُهُ)؛ أي: سمعت القاسم يقول ذلك، وقوله:(يُرِيدُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ) يعني بضمير الغائب في "سمعته": القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، والله تعالى أعلم.

والحديث بهذا السياق تفرّد به المصنّف رحمه الله، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5521]

(

…

) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرَقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ عَلَى الْبَاب، فَلَمْ يَدْخُلْ، فَعَرَفْتُ، أَو فَعُرِفَتْ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ أَتُوبُ إِلَى الله، وَإِلَى رَسُولِه، فَمَاذَا أَذْنَبْتُ؟ فَقَالَ

رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا بَالُ هَذ النُّمْرُقَةِ؟ "، فَقَالَت: اشْتَرَيْتُهَا لَكَ تَقْعُدُ عَلَيْهَا، وَتَوَسَّدُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"إِن أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ، وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ"، ثُمَّ قَالَ:"إِن الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ، لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَاِئكَةُ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(مَالِكُ) بن أنس إمام دار الهجرة، تقدّم قريبًا.

2 -

(نَافِعٌ) مولى ابن عمر المدنيّ المشهور، تقدّم أيضًا قريبًا.

والباقون ذُكروا في الباب.

شرح الحديث:

(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرَقَةً) بضمّ النون والراء، وبكسرهما، وبضم النون، وفتح الراء، ثلاث لغات: الوسادة الصغيرة، وقال في "الفتح": النمرقة بفتح النون، وسكون الميم، وضمّ الراء، بعدها قاف، كذا ضبطها القزّاز وغيره، وضبطها ابن السِّكِّيت بضمّ النون أيضًا، وبكسرها، وكسر الراء، وقيل: في النون الحركات الثلاث، والراء مضمومة جزمًا، والجمع نمارق، وهي الوسائد التي يُصَفّ بعضها إلى بعض، وقيل: النمرقة الوسادة التي يُجلس عليها. انتهى

(1)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قول عائشة: "اشترت نمرقة فيها تصاوير" يجوز أن تكون أرادت بالنمرقة هنا: الستر الذي تقدَّم ذكره، وسَمَّته نمرقة؛ لأنَّه آل أمره إلى النمرقة، كما يُسمى العنب خمرًا بمآله، والنَّمارق في أصل الوضع: الوسائد، والمرافق، ومنه قوله تعالى:{وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ (15)} [الغاشية: 15].

وقال الشاعر [من الطويل]:

كُهُولٌ وَشُبَّانٌ حِسَانٌ وُجُوهُهُمْ

…

عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَنَمَارِقِ

غير أن هذا التأويل يُبعده قولها في بقية الخبر، لمّا قال لها النبيّ صلى الله عليه وسلم:"ما بال هذه النَّمرقة؟ "، فقالت مجيبة:"اشريتها لك، تقعد عليها، وتوسدها"، فهذا يصرّح بأن هذه النَّمرقة غير السِّتر، وأن هذا حديث آخر غير ذلك، وحينئذ

يستفاد منه: أن الصور لا يجوز اتخاذها في الثياب، وإن كانت ممتهَنة، وهو أحد القولين كما قدمناه. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن القول بإباحة الصور الممتهنة هو الأرجح؛ لصحّة الحديث بذلك، وأبعدَ من أوّله بصور غير ذوات الأرواح؛ لأن سياق الحديث يُبطله، فتنبّه، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

(فِيهَا تَصَاوِيرُ)؛ أي: تماثيل حيوان، (فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ عَلَى الْبَاب، فَلَمْ يَدْخُلْ) الحجرة، زاد في رواية للبخاريّ:"وجعل يتغير وجهه"، (فَعَرَفْتُ) بالبناء للفاعل، (أَو) للشكّ من الراوي، (فَعُرِفَتْ) بالبناء للمفعول، (فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةُ) بالنصب على الضبط الأول، وبالرفع على الضبط الثاني، وقال الزرقانيّ:"الكراهية" بكسر الهاء، وخفّة الياء، وفي رواية بفتح الهاء، وإسقاط الياء

(2)

. (فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ أتوبُ إِلَى اللهِ) عز وجل (وَإِلَى رَسُولِهِ) صلى الله عليه وسلم قال في "الفتح": يُستفاد منه جواز التوبة من الذنوب كلّها إجمالًا، وإن لم يستحضر التائب خصوص الذنب الذي حَصَلت به مؤاخذته. انتهى

(3)

.

وقال الطيبيّ رحمه الله: فيه حُسن أدبٍ من الصدّيقة رضي الله عنها، حيث قَدّمت التوبة على اطلاعها على الذنب، ونحوه قوله تعالى: عَفَا اللهُ {عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ} الآية [التوبة: 43] قدّم العفو تلطّفًا برسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ بالعفو قبل إبداء الذنب، كما قدّمَتِ التوبةَ على عرفان الذنب، ومن ثَمّة قالت:، فماذا أذنبت؟ "؛ أي: ما اطلعت على ذنب، ومن ثَمّ حَسُن قوله صلى الله عليه وسلم:"ما بال هذه النمرقة؟ ". انتهى

(4)

.

(فَمَاذَا أَذْنَبْتُ؟)؛ أي: حيث قمتَ على الباب، ولم تدخل البيت، وعرفت الكراهية في وجهك، (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ؟ ")؛ أي: ما حالها، وما شأنها، فيها تماثيل؟ (فَقَالَت: اشْتَرَيْتُهَا لَكَ)؛ أي: لأجل أن تنتفع بها، وذلك أنك (تَقْعُدُ عَلَيْهَا، وَتَوَسَّدُهَا) أصله: تتوسدها، فحُذفت

إحدى التاءين، وقال الكرماني:"وتوسدها" من التوسيد، ويُروَى: من التوسد. انتهى

(1)

. (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَصْحَابَ هَذ الصُّوَرِ) الحيوانية، الذين يصنعونها يضاهئون بها خلق الله (يُعَذَّبُونَ، وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا) بقطع الهمزة، وضمّ الياء، من الإحياء، (مَا خَلَقْتُمْ")؛ أي: صَوّرتم كصورة الحيوان، والأمر فيه للاستهزاء والتعجيز؛ لأنهم لا يقدرون على نفخ الروح في الصورة التي صَوَّروها، فيدوم تعذيبهم.

وقال النوويّ رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: "ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم" فهو الذي يسمِّيه الأصوليون أمر تعجيز؛ كقوله تعالى: {قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ} الآية [هود: 13]. انتهى

(2)

.

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما الآتي في الباب: "مَن صَوّر صورة في الدنيا كُلِّف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ"؛ أي: أبدًا فهو معذَّب دائمًا؛ لأنه جُعِل غاية عذابه إلى أن يَنفخ فيها الروح، وأخبر أنه ليس بنافخ، وهذا يقتضي تخليده في النار، لكنه في حقّ مَن كَفَر بالتصوير، أما غيره وهو العاصي الذي يفعل ذلك غير مستحلّ له، ولا قاصدًا أن يُعبد، فيعذَّب إن لم يُعْفَ عنه عذابًا يستحقّه، ثم يخلص منه، أو المراد به: الزجر الشديد بالوعيد بعقاب الكافر؛ ليكون أبلغ في الارتداع، وظاهره غير مراد، إلا أنّ حَمْله على الأول أَولى.

ثم إن أَمْره بالإحياء، وقوله:"كُلِّف" لا ينافي أن الآخرة ليست دار تكليف؛ لأن المنفي تكليف عمل يترتب عليه ثواب، أو عقاب، فأما مثل هذا التكليف فلا يمتنع؛ لأنه نفسه عذاب، ذكره الزرقانيّ

(3)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: ليست دار تكليف فيه نظر، ذكرناه في غير هذا الموضع، فتنبّه.

(ثُمَّ قَالَ) صلى الله عليه وسلم (إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ) الحيوانية؛ إذ لا بأس بصورة الأشجار، والجبال، ونحو ذلك لقول ابن عباس لرجل - كما سيأتي في

الباب -: "إن كنت ولا بُدّ فاعلًا، فاصنع الشجرة، وما لا نفس له". (لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ")؛ أي: الحفظة وغيرهم، على ظاهره، أو ملائكة الوحي؛ كجبريل، وإسرافيل، لكن يلزم منه قصر النفي على زمنه صلى الله عليه وسلم لانقطاع الوحي بعده، وبانقطاعه ينقطع نزولهم، وقيل: المراد بهم الذين ينزلون بالرحمة، والمستغفرين للمؤمنين، فيعاقب متخذها بحرمان دخولهم بيته، واستغفارهم له، أما الحفظة فلا يفارقون المكلَّف في كل حال، وبهذا جزم الخطابيّ وغيره، وقد تقدّم تمام البحث فيه قريبًا.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تخريجه، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5522]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ، وَابْنُ رُمْحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الثَّقَفِي، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَد، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ أَيُّوبَ (ح) وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأيَلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زيدٍ (ح) وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ أَخِي الْمَاجِشُون، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ عَائِشَةَ، بِهَذَا الْحَدِيث، وَبَعْضُهُمْ أَتَمُّ حَدِيثًا لَهُ مِنْ بَعْضٍ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَخِي

(1)

الْمَاجِشُونِ: قَالَتْ: فَأَخَدْتُهُ، فَجَعَلْتُهُ مِرْفَقَتَيْن، فَكَانَ يَرْتَفِقُ بِهِمَا فِي الْبَيْتِ).

رجال هذه الأسانيد: ثمانية عشر:

1 -

(ابْنُ رُمْحٍ) هو: محمد بن رُمح بن المهاجر المصريّ، تقدّم قريبًا.

2 -

(الثَّقَفِيُّ) عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصّلت، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ [8](ت 194)(ع) تقدم في "الإيمان" 17/ 173.

3 -

(أَيُّوبُ) بن أبي تميمة كيسان السَّخْتيانيّ البصريّ، تقدّم قريبًا.

4 -

(عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ) بن عبد الوارث البصريّ، صدوقٌ [11](ت 252)(م ت س ق) تقدم في "الإيمان" 49/ 311.

5 -

(أَبُوهُ) عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد العنبريّ مولاهم، أبو سهل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ في شعبة [9](ت 207)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 82.

6 -

(جَدُّهُ) عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان الْعَنْبريّ مولاهم، أبو عبيدة التَّنُّوريّ البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [8](ت 180)(ع) تقدم في "الإيمان" 18/ 176.

7 -

(هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيلِيُّ) نزيل مصر، تقدّم قريبًا.

8 -

(أُسَامَةُ بْنُ زيدٍ) الليثيّ المدنيّ، تقدّم أيضًا.

9 -

(أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ) هو: محمد بن إسحاق الصغانيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [11](ت 270)(م 4) تقدم في "الإيمان" 4/ 116.

10 -

(أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ) منصور بن سلمة بن عبد العزيز البغداديّ، ثقةٌ ثبتٌ حافظ، من كبار [10](ت 210) على الصحيح (خ م مد س) تقدم في "البيوع" 27/ 3985.

11 -

(عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ أَخِي الْمَاجِشُونِ)

(1)

هو: عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة المدنيّ نزيل بغداد مولى آل الهُدير، ثقةٌ فقيه مصنّف [7](ت 164) تقدم في "الإيمان" 81/ 437.

12 -

(عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ) العمريّ المدنيّ، تقدّم قريبًا.

والباقون ذُكروا في الباب.

وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ

…

إلخ)؛ يعني: الأربعة، وهم: الليث بن سعد، وأيوب السختيانيّ، وأسامة بن زيد الليثيّ، وعبيد الله بن عمر رووا هذا الحديث عن نافع، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها.

وقوله: (وَزَادَ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَخِي الْمَاجِشُونِ)، وفي بعض النُّسخ:"وزاد في حديثه ابنُ أخي الماشجون"، وعليه، فابن مرفوع على الفاعليّة لـ "زاد".

وقوله: (مِرْفَقَتَيْنِ) - بكسر الميم - أي: وسادتين، كما جاء في الحديث الآخر، وأما الْمِرفق من اليد، وهو طَرَف عَظْم الذراع، مما يلي العضد فبفتح الميم، وقيل: بكسرها، قاله في "المشارق"

(2)

.

وقوله: (فَكَانَ يَرْتَفِقُ بِهِمَا فِي الْبَيْتِ) قال القاضي عياض: يَحْتَمِل أن يكون بمعنى يَتَّكئ، من المرفق، وأن يكون من الرفق؛ أي: ينتفع. انتهى

(1)

.

[تنبيه]: رواية قتيبة، عن الليث، عن نافع ساقها البخاريّ رحمه الله في "صحيحه"، فقال:

(7118)

- حدّثنا قتيبة بن سعيد، حدّثنا الليث، عن نافع، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم". انتهى

(2)

.

ورواية ابن رُمح، عن الليث عن نافع ساقها ابن ماجه رحمه الله في "سننه"، فقال:

(2151)

- حدّثنا محمد بن رُمح، ثنا الليث بن سعد، عن نافع، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن أصحاب الصور يعذَّبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم". انتهى

(3)

.

ورواية أيوب عن نافع ساقها النسائيّ رحمه الله، فقال:

(5361)

- أخبرنا قتيبة، قال: حدّثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"إن أصحاب هذه الصُّور الذين يصنعونها يعذَّبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم". انتهى

(4)

.

ورواية عبيد الله بن عمر عن نافع ساقها البيهقيّ في "الكبرى"، فقال:

(14352)

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو الحسن عمر بن الحسين بن منصور، ثنا محمد بن الليث الجوهريّ، ثنا عباس الدُّوريّ، ثنا أبو سلمة الْخُزَاعيّ، نا عبد العزيز ابن أخي الماجشون، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبيّ صلى الله عليه وسلم، فإذا سِتْر فيه صُوَر، قالت: فعرفت في وجهه الغضب، ثم جاء فهتكه، قالت: فأخذْتُه، فجعلته مرفقتين، قالت: فكان يرتفق بهما في البيت صلى الله عليه وسلم. انتهى

(5)

.

وأما رواية أسامة بن زيد عن نافع، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5523]

(2108) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ الْقَطَّانُ - جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الَّذِينَ يَصْنَعُونَ الصُّوَرَ، يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَة، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ").

رجاله هذه الأسانيد: تسعة:

1 -

(عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ) الكوفيّ، تقدّم قريبًا.

2 -

(يَحْيَى الْقَطَّانُ) ابن سعيد البصريّ الناقد، تقدّم أيضًا قريبًا.

3 -

(ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: محمد بن عبد الله بن نمير، الهمدنيّ الكوفيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.

4 -

(أَبُوهُ) عبد الله بن نُمير الهمدانيّ الكوفيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.

5 -

(ابْنُ عُمَرَ) عبد الله رضي الله عنهما، تقدّم أيضًا قريبًا.

والباقون ذُكروا في الباب.

شرح الحديث:

(عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (أَنَّ ابْنَ عُمَرَ) رضي الله عنهما (أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الَّذِينَ يَصْنَعُونَ الصُّوَرَ)، ولفظ البخاريّ:"إن الذين يصنعون هذه الصور"، (يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَة، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ")؛ أي: صوّرتم، فالخلق هنا بمعنى: التصوير، وأمَرَهم بذلك أمرَ تعجيز، ويستفاد منه صفة تعذيب المصوِّر، وهو أن يُكَلَّف نفخ الروح في الصورة التي صوّرها، وهو لا يقدر على ذلك، فيستمرّ تعذيبه، قاله في "الفتح"

(1)

، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [25/ 5523 و 5524](2108)، و (البخاريّ) في "اللباس"(5951) و"التوحيد"(7558)، و (النسائيّ) في "الزينة"(8/ 215) و"الكبرى"(5/ 503)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(10/ 399)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(5/ 200)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 4 و 20 و 55 و 101 و 125 و 141)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(4/ 286)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط"(6/ 137) و"الصغير"(2/ 207)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(7/ 268)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5524]

(

…

) - (حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيع، وَأَبُو كَامِلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (ح) وَحَدَّثَني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي: ابْنَ عُلَيَّةَ - (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم).

رجال هذه الأسانيد: عشرة:

1 -

(أَبُو كَامِلٍ) فضيل بن حسين الْجَحْدريّ البصريّ، تقدّم قريبًا.

2 -

(ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ، ثمّ المكيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبل بابين، و "أبو الربيع" اسمه سليمان بن داود العتكيّ، و"الثقفيّ" هو: عبد الوهّاب بن عبد المجيد البصريّ.

وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ أَيُّوبَ

…

إلخ)؛ يعني: أن هؤلاء الثلاثة: حماد بن زيد، وإسماعيل ابن عُليّة، وعبد الوهّاب الثقفيّ رووا هذا الحديث عن أيوب السختيانيّ، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، مثل رواية عبيد الله بن عمر، عن نافع، إلخ.

[تنبيه]: رواية حماد بن زيد عن أيوب، عن نافع ساقها البخاريّ رحمه الله في "صحيحه"، فقال:

(7119)

- حدّثنا أبو النعمان، حدّثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "إن أصحاب هذه الصُّوَر يعذَّبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم". انتهى

(1)

.

ورواية عبد الوهّاب بن عبد المجيد الثقفيّ، عن أيوب، عن نافع ساقها النسائيّ رحمه الله، فقال:

(9787)

- وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: ثنا الثقفيّ، قال: ثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"إن أصحاب هذه الصور الذين يصنعونها يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم". انتهى

(2)

.

وأما رواية إسماعيل ابن علّية عن أيوب، عن نافع فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5525]

(2109) - (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ (ح) وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ الله، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ"، وَلَمْ يَذْكُرِ الأَشَجُّ:"إِنَّ").

رجال هذين الإسنادين: ثمانية:

1 -

(عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) الكوفيّ، تقدّم قريبًا.

2 -

(أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ) عبد الله بن سعيد بن حُصين الْكِنْديّ الكوفيّ، ثقةٌ، من صغار [10](ت 257)(ع) تقدم في "المقدمة" 17/ 4.

3 -

(الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران، تقدّم قريبًا.

4 -

(أَبُو الضُّحَى) مسلم بن صُبيح الْهَمْدانيّ الكوفيّ العطّار، مشهور بكنيته، ثقةٌ فاضل [4](ت 100)(ع) تقدم في "الطهارة" 22/ 635.

5 -

(مَسْرُوقُ) بن الأجدع بن مالك الْهَمْدانيّ الوادعيّ، أبو عائشة الكوفيّ، مخضرمٌ ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ [2](ت 2 أو 63)(ع) تقدم في "الإيمان" 27/ 217.

6 -

(عَبْدُ اللهِ) بن مسعود بن غافل بن حبيب الْهُذلِيّ، أبو عبد الرحمن، من السابقين الأولين، ومن كبار علماء الصحابة رضي الله عنهم، أمّره عمر على الكوفة، ومات بالمدينة سنة (2 أو 33)(ع) تقدم في "المقدمة" 3/ 11.

والباقيان ذُكرا في الباب، و"جرير" هو: ابن عبد الحميد.

[تنبيه]: من لطائف هذين الإسنادين:

أنهما من سُداسيّات المصنّف رحمه الله، وقد كُتب بينهما (ح) إشارة إلى التحويل، وأنهما مسلسلان بالكوفيين، وأن فيهما ثلاثةً من التابعين روى بعضهم عن بعض، وفيه عبد الله بالإهمال، والمراد به ابن مسعود؛ لأن الإسناد كوفيّ، كما تقدّم غير مرّة، وأن صحابيّه من أفاضل الصحابة رضي الله عنهم، ذو مناقب جمّة، أسلفناها غير مرّة.

شرح الحديث:

(عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعود رضي الله عنه، وفي الرواية الآتية:"أما إني سمعت عبد الله بن مسعود"، (قَالَ) عبد الله (قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ)، ولفظ البخاريّ بدل "يوم القيامة": "عند الله"؛ أي: في حكم الله. (الْمُصَوِّرُونَ") قال القرطبيّ رحمه الله: مقتضى هذا: ألا يكون في النار أحدٌ يزيد عذابه على المصوِّرين، وهذا يعارضه مواضع أخر، منها قوله تعالى:{أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ} [غافر: 46]، وقوله صلى الله عليه وسلم:"أشدّ الناس عذابًا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه"

(1)

، وقوله:"أشدّ الناس عذابًا يوم القيامة إمام ضلالة"

(2)

، ومثله كثير.

ووجه التوفيق: أن الناس الذين أضيف إليهم: "أشدّ" لا يراد بهم كل نوع الناس، بل بعضهم المشاركون في ذلك المعنى المتوعَّد عليه بالعذاب، ففرعون أشدّ الناس المدَّعين للإلهية عذابًا، ومن يقتدي به في ضلالة كفره أشدّ ممن يقتدي به في ضلالة بدعة، ومن صوَّر صُوَر ذات الأرواح أشدّ عذابًا ممن يصوِّر ما ليس بذي روح، إن تنزَّلنا على قول من رأى تحريم تصوير ما ليس بذي روح، وهو مجاهد، وإن لم نتنزل عليه، فيجوز أن يعني بالمصورين: الذين يصوِّرون الأصنام للعبادة، كما كانت الجاهلية تفعل، وكما تفعل النصارى، فإنَّ عذابهم يكون أشدّ ممن يصوِّرها لا للعبادة، وهكذا يُعتبر هذا الباب، والله تعالى أعلم. انتهى

(1)

.

وقال في "الفتح": قد استُشكل كون المصور أشدّ الناس عذابًا مع قوله تعالى: {أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ} ، فإنه يقتضي أن يكون المصور أشدّ عذابًا من آل فرعون، وأجاب الطبريّ بأن المراد هنا من يُصَوِّر ما يُعْبَد من دون الله، وهو عارف بذلك، قاصدًا له، فإنه يكفر بذلك، فلا يبعد أن يدخل مَدخل آل فرعون، وأما من لا يقصد ذلك فإنه يكون عاصيًا بتصويره فقط، وأجاب غيره بأن الرواية بإثبات "مِنْ" ثابتة، وبحذفها محمولة عليها

(2)

، وقد تقدّم البحث في هذا مستوفًى، فلا تغفل، والله تعالى وليّ التوفيق.

وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرِ الأَشَجُّ)؛ يعني: أن شيخه الثاني لم يذكر في سياق حديثه لفظة ("إِنَّ") بل قال: "أشدّ الناس

…

إلخ"، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [25/ 5525 و 5526 و 5527](2109)، و (البخاريّ) في "اللباس"(5950)، و (النسائيّ) في "الزينة"(8/ 216) و"الكبرى"(5/ 504)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(5/ 200)، و (الحميديّ)

في "مسنده"(1/ 64)، و (أحمد) في "مسنده"(1/ 375 و 426)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(9/ 43 و 134)، و (البزّار) في "مسنده"(5/ 338 و 342 و 351)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(7/ 266)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5526]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْب، كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كِلَاهُمَا عَنِ الأَعْمَش، بِهَذَا الْإِسْنَاد، وَفِي رِوَايَةِ يَحْيَى، وَأَبِي كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ:"إِنَّ مِنْ أَشَدِّ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابًا الْمُصَوِّرُونَ"، وَحَدِيثُ سُفْيَانَ كَحَدِيثِ وَكِيعٍ).

رجال هذين الإسنادين: سبعة:

وكلّهم ذُكروا في الباب، غير أبي معاوية، وهو محمد بن خازم، فتقدّم قريبًا، و"سفيان" هو ابن عيينة.

وقوله: ("إِنَّ مِنْ أَشَدِّ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابًا الْمُصَوِّرُونَ") اختلفت النُّسخ هنا، فوقع في معظمها:"المصوّرون"، ووقع في بعضها:"المصوّرين"، وهذا هو الموافق لغالب الاستعمال؛ لأن "المصوّرين" اسم "إنّ" مؤخّرًا، وخبر الجارّ والمجرور قبله - أعني:"من أشدّ أهل النار - وللأول أيضًا وجه، وهو أن اسم "إنّ" ضمير شأن محذوف، والمصوّرون مبتدأ مؤخّر، والجارّ والمجرور قبله خبره، والجملة خبر "إنّ"، والتقدير: إنه من أشدّ أهل النار المصوّرون.

وقال في "الفتح": ووقع عند مسلم من طريق أبي معاوية، عن الأعمش:"إنّ من أشد أهل النار"، واختَلَفت نُسخه، ففي بعضها:"المصورين"، وهي للأكثر، وفي بعضها:"المصورون"، وهي لأحمد عن أبي معاوية أيضًا

(1)

، ووُجِّهت بأن "مِنْ" زائدة، واسم "إنّ":"أشدّ"، ووجّهها ابن مالك على حذف ضمير الشأن، والتقدير: إنه من أشد أهل النار

…

إلخ. انتهى

(2)

.

[تنبيه]: رواية أبي معاوية، عن الأعمش ساقها أحمد رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(4050)

- حدثنا أبو معاوية، ووكيع قالا: ثنا الأعمش، عن مسلم بن صُبيح، عن مسروق، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من أشدّ أهل النار عذابًا يوم القيامة المصوِّرين"، وقال وكيع:"أشدُّ الناس". انتهى

(1)

.

ورواية سفيان بن عيينة، عن الأعمش ساقها الحميديّ: رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(117)

- حدّثنا سفيان، قال: ثنا الأعمش، عن مسلم بن صُبيح، قال: كنا مع مسروق في دار يسار بن نُمير، فرأى مسروق في صُفّته تماثيل، فقال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن أشدّ الناس عذابًا يوم القيامة المصورون". انتهى

(2)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5527]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ مَسْرُوقٍ فِي بَيْتٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ مَرْيَمَ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ: هَذَا تَمَاثِيلُ كِسْرَى؟ فَقُلْتُ: لَا، هَذَا تَمَاثِيلُ مَرْيَمَ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ) البصريّ، أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة، تقدّم قريبًا.

2 -

(عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ) الْعَمّيّ، أبو عبد الصمد البصريّ، ثقةٌ حافظ، من كبار [9](ت 187)، أو بعد ذلك (ع) تقدم في "الإيمان" 86/ 455.

3 -

(مَنْصُورُ) بن المعتمر بن عبد الله السلميّ، أبو عتّاب الكوفيّ، ثقةٌ

ثبتٌ فاضلٌ [6](ت 132)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 296.

والباقون ذُكروا قبله.

وقول مسلم بن صُبيح: (كُنْتُ مَعَ مَسْرُوقٍ فِي بَيْتٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ مَرْيَمَ)؛ أي: أمّ عيسى عليه السلام، وفي رواية البخاريّ:"قال: كنّا مع مسروق في دار يسار بن نُمير، فرأى في صُفّته تماثيل".

قال في "الفتح": قوله: "في دار يسار بن نُمير" هو بتحتانية، ومهملة خفيفة، وأبوه بنون مصغرٌ، ويسار مدنيّ، سكن الكوفة، وكان مولى عمر، وخازنه، وله رواية عن عمر، وعن غيره، وروى عنه أبو وائل، وهو من أقرانه، وأبو بردة بن أبي موسى، وأبو إسحاق السبيعيّ، وهو موثقٌ، ولم أر له في البخاريّ إلا هذا الموضع. انتهى

(1)

.

[فإن قلت]: إذا كان يسار هذا عامل عمر رضي الله عنه، فكيف ترك في بيته الصورة المذكورة؟.

[قلت]: أجاب بعضهم باحتمال أنه اشترى البيت من نصرانيّ صنع هذه التماثيل، ويمكن أن يكون قد محا وجوهها، وبقي سائر الجسد، فرآه أبو الضحى ومسروق، ويمكن أيضًا أن تكون هذه التماثيل في موضع ممتهَن، فإنها كانت في الصفّة، أو تكون منقوشة على الصفّة غير متجسّدة، وكان يسار بن نمير يرى جوازها كما يراه القاسم بن محمد، والله تعالى أعلم

(2)

.

وقوله: "فرأى في صُفّته" بضم الصاد المهملة، وتشديد الفاء، وفي رواية منصور، عن أبي الضحى عند مسلم:"كنت مع مسروق في بيت فيه تماثيل، فقال لي مسروق: هذه تماثيل كسرى، فقلت: لا، هذه تماثيل مريم"، كأن مسروقًا ظَنّ أن التصوير كان من مجوسيّ، وكانوا يصوّرون صورة ملوكهم، حتى في الأواني، فظهر أن التصوير كان من نصرانيّ؛ لأنهم يصوّرون صورة مريم، والمسيح، وغيرهما، ويعبدونها. انتهى

(3)

.

وقوله: (هَذَا تَمَاثِيلُ كِسْرَى

…

إلخ) هكذا جميع النُّسخ التي بأيدينا بتذكير اسم الإشارة، وفيه إشكال، وهو أن هذا مفرد مذكّر، و"تماثيل" جمع، فكان حقّه أن يقول: هذه، وقد نقله الحافظ في "الفتح" عن صحيح مسلم بلفظ:"هذه تماثيل كسرى"، وهو واضحٌ، وقد أوَّل بعضهم

(1)

الوجه الأول بأن المعنى: هذا الذي نراه تماثيل كسرى، وعندي الأَولى أن يقدَّر مضاف في الخبر؛ أي: هذا مجموع تماثيل كسرى، والله تعالى أعلم.

وقوله أيضًا: (هَذَا تَمَاثِيلُ كِسْرَى)"التماثيل" جمع تِمثال بكسر التاء، وسكون الميم، وهو الصورة، و"كسرى" بكسر الكاف، لقبٌ لكل مَنْ مَلَك الفرس.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى قبل حديث، ودئه الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5528]

(2110) - (قَالَ مُسْلِمٌ: قَرَأتُ عَلَى نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيّ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَن، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ أُصَوِّرُ هَذِهِ الصُّوَرَ، فَأَفْتِنِي فِيهَا، فَقَالَ لَهُ: ادْنُ مِنِّي، فَدَنَا مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: ادْنُ مِنَي، فَدَنَا حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِه، قَالَ: أُنَبِّئُكَ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "كُلُّ مُصَوِّرٍ في النَّار، يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا، فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ"، وَقَالَ: إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا، فَاصْنَعِ الشَّجَرَ، وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ، فَأَقَرَّ بِهِ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ) الحضرميّ مولاهم البصريّ النحويّ، صدوقٌ ربّما أخطأ [5](ت 136)(ع) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" 2/ 1586.

2 -

(سَعِيدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ) يسار الأنصاريّ مولاهم البصريّ، أخو الحسن، ثقةٌ [3].

رَوَى عن عليّ، وابن عباس، وعبد الرحمن بن سمرة، وأبي بكرة الثقفيّ، وأبي هريرة، وعسعس بن سلامة، وأبي يحيى المعَرْقَب، وأمه خَيْرة.

وعنه أخوه الحسن، وابنه يحيى بن سعيد، وقتادة، وسليمان التيميّ، ومحمد بن واسع، وابن عون، وخالد الحذاء، وأيوب، والأعمش، وعوف الأعرابيّ، وغيرهم.

قال أبو زرعة، والنسائيّ: ثقةٌ، وقال العجليّ: بصريّ تابعيّ ثقةٌ، وذكره خليفة في الطبقة الثانية من قرّاء أهل البصرة، وقال ابن سعد: مات قبل الحسن سنة مائة، وقال غيره: مات قبل الحسن بسنة، وقال ابن حبان في "الثقات": مات بفارس سنة (108).

أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (2110) وحديث (2916): قوله صلى الله عليه وسلم لعمّار رضي الله عنه: "تقتلك الفئة الباغية"، وله عند البخاريّ حديث الباب فقط.

والباقون ذُكروا في الباب.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره، وأن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، وأن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وأن صحابيّه أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، وحبر الأمة وبحرها، والله تعالى أعلم.

[تنبيه آخر]: قوله في أوله: "قَالَ مُسْلِمٌ: قَرَأتُ عَلَى نَصْرِ

…

إلخ"، وفي آخره: "فَأَقَرَّ بِهِ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ"، قائل "قال مسلم" هو تلميذه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوريّ المتوفّى في رجب سنة (308 هـ)، وتقدّمت ترجمته في "المقدّمة" 6/ 73.

وهذا ما يُسمّى بالقراءة والعرض على المحدّث، وهو القسم الثاني من أقسام التحمّل الثمانية، التي هي السماع من لفظ الشيخ، ثم القراءة، ثم الإجازة، ثمّ المناولة، ثمّ الكتابة، ثمّ الإعلام، ثمّ الوصيّة، ثم الوجادة.

ولنذكر ما ذكره السيّوطيّ رحمه الله في "ألفيّته" في هذا القسم، قال:

وَبَعْدَ ذَا قِرَاءَ عَرْضًا دَعَوْا

…

قَرَأتَهَا مِنْ حِفْظٍ أوْ كِتَابٍ أوْ

سَمِعْتَ مِنْ قَارِ لَهُ وَالْمُسْمَعُ

…

يَحْفَظُهُ أَو ثِقَةٌ مُسْتَمِعُ

أَو أَمْسَكَ الْمُسْمَعُ أَصْلًا أَو جَرَى

…

عَلَى الصَّحِيح ثِقَةٌ أَو مَنْ قَرَا

وَالأَكْثَرُونَ حَكَوُا الإِجْمَاعَا

…

أَخْذًا بِهَا وَأَلغَوُا النِّزَاعَا

وَكَوْنُهَا أَرْجَحَ مِمَّا قَبْلُ أَو

…

سَاوَتْهُ أَو تَأخَّرَتْ خُلْفٌ حَكَوْا

وَفِي الأَدَا قِيلَ قَرَأْتُ أَو قُرِي

…

ثُمَّ الَّذِي فِي أَوَّلٍ إِنْ تَذْكُرِ

مُقَيَّدًا قِرَاءَةً لَا مُطْلَقَا

…

وَلَا سَمِعْتُ أَبَدًا فِي الْمُنْتَقَى

وَالْمُرْتَضَى الثَّالِثُ فِي الإِخْبَارِ

…

يُطْلَقُ لَا التَّحْدِيثُ فِي الأَعْصَارِ

وراجع شرحي "إسعاف ذوي الوطر" على هذه الأبيات، تزدد علمًا، والله تعالى وليّ التوفيق.

شرح الحديث:

(عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ) يسار البصريّ أنه (قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ) لا يُعرف

(1)

. (إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ أُصَوِّرُ هَذِهِ الصُّوَرَ)، وفي رواية البخاريّ:"كنت عند ابن عبّاس رضي الله عنهما، إذ أتاه رجلٌ، فقال: يا أبا عبّاس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير"، (فَأَفْتِنِي فِيهَا)؛ أي: بيّن لي حكم الشرع في هذه الصور، (فَقَالَ) ابن عبّاس (لَهُ)؛ أي: لهذا الرجل المستفتي، (ادْنُ مِنِّي) بضمّ النون أمر بالدنوّ، وإنما أمَره به ليسمع فتواه، ويحفظه، ويعيه، (فَدَنَا مِنْهُ)؛ أي: قَرُب الرجل من ابن عبّاس كما أمره به، (ثُمَّ قَالَ) ابن عبّاس:(ادْنُ مِنِّي)؛ أي: زد قربًا على قربك حتى يتمّ سماعك، ووعيك.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قول ابن عباس لمستفتيه عن الصور: "ادن مني" ثلاثًا، ووضْعه يده على رأسه؛ مبالغة في استحضار ذهنه، وفهمه، وفي تسميعه، وتعظيمه لأمرٍ ما يُلقيه إليه. انتهى

(2)

.

(فَدَنَا)؛ أي: زاد قربًا، (حَتَّى وَضَعَ) ابن عبّاس رضي الله عنهما (يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ)؛ أي: على رأس ذلك الرجل حتى يكون أقرب من أذنه. (قَالَ) ابن عبّاس:

(أُنَبِّئُكَ) بضمّ أوله، وتشديد الموحّدة، من التنبيء، أو بتخفيفها من الإنباء، وهو الإخبار، (بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) ثم شَرَح له ذلك المسموع، فقال:(سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "كُلُّ مُصَوِّرٍ) بكسر الواو المشدّدة، (فِي النَّارِ) قال القرطبيّ رحمه الله: مَحْمَلُه على مصوِّري ذوات الأرواح، بدليل قوله:"يقال لهم: أحيوا ما خلقتم". انتهى

(1)

.

وقال الخظابيّ رحمه الله: المصوّر هو الذي يصوّر أشكال الحيوان، فيَحكيها بتخطيط لها، وتشكيل، فأما النقّاش الذي ينقش أشكال الشجر، ويعمل التداوير، والخواتيم، ونحوها، فإني أرجو أن لا يدخل في هذا الوعيد، وإن كان جملة هذا الباب مكروهًا، وداخلًا فيما يُلهي، ويَشغل بما لا يَعني، وإنما عظُمت العقوبة في الصورة؛ لأنها تُعبد من دون الله، فالنظر إليها يَفتن، وبعض النفوس نحوها تَنْزِع. انتهى

(2)

.

(يَجْعَلُ لَهُ) بالبناء للفاعل، قال النوويّ رحمه الله:"يَجعل له" بفتح الياء، من "يَجْعَل"، والفاعل هو الله تعالى، أُضمر للعِلم به، (بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا) منصوب على أنه مفعول به لـ "يَجْعَلُ".

واستشكل الطيبيّ نَصْب "نفسًا"، وعبارته: قوله: "نفسًا" كذا في "جامع الأصول"، وأكثر نُسخ "المصابيح"، وهو مشكلٌ؛ لاستناد الفعل إلى الجارّ مع مجروره مع وجود المفعول به، وفي بعضها "نفسٌ" بالرفع، وهو الظاهر. انتهى

(3)

.

قال الجامع عفا الله عنه: منشأ استشكال الطيبيّ جعل "يَجعل" مبنيًّا للمفعول، والأَولى ما تقدّم عن النوويّ من جَعْله مبنيًّا للفاعل، والفاعل ضمير الله تعالى، ولا سيّما أن الظاهر أن الرواية عليه، فيكون نَصْب "نفسًا" على المفعوليّة، فلا إشكال، والله تعالى أعلم.

(فَتُعَذِّبُهُ) تلك النفس (فِي جَهَنَّمَ") قال القاضي عياض رحمه الله: يَحْتَمِل أن

يكون معناه: أن الصورة التي صَوَّرها هي تعذّبه بعد أن يُجعل فيها رُوحٌ، وتكون الباء في "بكل" بمعنى "في"، ويَحْتَمِل أن يُجعَل له بعدد كلّ صورة، ومكانِها شخص يُعذّبه، وتكون الباء بمعنى لام السبب، أو من أجل. انتهى

(1)

.

زاد في رواية البخاريّ في "البيوع" من طريق عوف عن سعيد بن أبي الحسن: "فربا الرجل ربوةً شديدةً، واصفرّ وجهه"، وقوله:"فربا الرجل" بالراء، والموحّدة؛ أي: انتفخ، قال الخليل: ربا الرجل أصابه نَفَسٌ في جوفه، وهو الرَّبْوُ، والرَّبْوَةُ، وقيل: معناه ذُعِرَ، وامتلأ خوفًا، وقوله:"رُبْوَةً" بضم الراء، وبفتحها، قاله في "الفتح"

(2)

.

(وَقَالَ) ابن عبّاس رضي الله عنهما (إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا)؛ أي: لا غنى لك من صنع الصور، (فَاصْنَعِ)؛ أي: صوّر (الشَّجَرَ، وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ)؛ أي: لا روح له.

وفي رواية البخاريّ: "فقال: ويحك، إن أَبَيْت إلا أن تصنع، فعليك بهذا الشجر، كلّ شيء ليس فيه روح".

قال في "الفتح": قوله: "فعليك بهذا الشجر، كُلّ شيء ليس فيه روح" كذا في الأصل بخفض "كُلِّ" على أنه بدل كلّ من بعض، وقد جَوَّزه بعض النحاة، ويَحْتَمِل أن يكون على حذف مضاف؛ أي: عليك بمثل الشجر، أو على حذف واو العطف؛ أي: وكلّ شيء، ومثله قولهم في:"التحيات، الصلوات"، إذ المعنى: والصلوات، وبهذا الأخير جزم الحميديّ في "جمعه"، وكذا ثبتٌ في رواية مسلم، والإسماعيليّ بلفظ:"فاصنع الشجر، وما لا نفس له"، ولأبي نعيم من طريق هَوْذة، عن عوف:"فعليك بهذا الشجر، وكلِّ شيء ليس فيه روح"، بإثبات واو العطف

(3)

.

وقال الطيبيّ: قوله: "كلِّ شيء" يجوز فيه الجرّ على أنه بيان للشجر؛ لأنه لَمّا منعه عن التصوير، وأرشده إلى جنس الشجر، رأى ذلك غير وافٍ

بالقصد، فأوضحه به، وهو قريب من البدل، ويجوز النصب على التفسير. انتهى

(1)

.

وقوله: (فَأَقرَّ بِهِ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ)؛ أي: اعترف بهذا الحديث شيخه نصر لَمّا قرأه عليه، وهذا الذي صنعه مسلم من قوله: "فأقرّ به

…

إلخ" هو الأحوط، ولو لم يقل جازت القراءة على الأصحّ، وإلى هذا أشار السيوطيّ رحمه الله في "ألفيّة الأثر" حيث قال:

إِذَا قُرِي وَلَمْ يُقِرَّ الْمُسْمَعُ

…

لَفْظًا كَفَى وَقِيلَ لَيْسَ يَنْفَعُ

ثَالِثُهَا يَعْمَلُ أوْ يَرْوِيهِ

…

بِقَدْ قَرَأْتُ أَو قُرِي عَلَيْهِ

وحاصل ما أشار إليه أنه إذا قرأ القارئ على الشيخ، وسكت الشيخ على ذلك، غير منكِر له مع إصغائه، وفَهْمه، ولم يقرّ باللفظ، ففيه ثلاثة مذاهب:

الأول: مذهب الجمهور، وهو الصحيح صحة السماع، وجواز الرواية بنحو أخبرنا؛ لأن سكوته في مثل هذا يُنزّل منزلة الإقرار.

والثاني: اشتراط صريح النطق به، وهو قول لبعض الشافعيّة، والظاهريّة.

والثالث: مذهب ابن الصبّاغ من المشترطين للنطق، قال: يعمل، ويرويه بقرأت عليه، ونحوه، راجع تحقيق المسألة في شرحي على الألفية المذكورة

(2)

، والله وليّ التوفيق.

والحديث متّفقٌ عليه، ومسائله تأتي في الحديث التالي - إن شاء الله تعالى -.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5529]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَجَعَلَ يُفْتِي، وَلَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتى سَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ:

إنِّي رَجُلٌ أُصَوِّرُ هَذِهِ الصُّوَرَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: ادْنُهْ، فَدَنَا الرَّجُلُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ يَوْمَ الْقِيَامَة، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ) مهْران، اليشكريّ مولاهم، أبو النضر البصريّ، ثقةٌ حافظ، كثير التدليس، واختلط [6](ت 6 أو 157)(ع) تقدم في "الإيمان" 6/ 126.

2 -

(النَّضْرُ بْنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) الأنصاريّ، ولد الصحابيّ الشهير، أبو مالك البصريّ، ثقةٌ [3](ع) تقدم في "العتق" 2/ 3767.

والباقون ذُكروا في الباب.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسلٌ بالبصريين، سوى شيخه، وابن مسهر فكوفيّان، وفيه ابن عبّاس رضي الله عنهما، تقدّم القول فيه فيما قبله.

شرح الحديث:

(عَنِ النَّضْرِ بْنِ أنسِ بْنِ مَالِكٍ)، ولد الصحابيّ الشهير رضي الله عنه، أنه (قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما، وفي رواية البخاريّ من طريق عبد الأعلى، عن سعيد بن أبي عروبة، قال: سمعت النضر بن أنس بن مالك، يحدّث قتادة، قال في "الفتح": كان سعيد بن أبي عروبة كثير الملازمة لقتادة، فاتَّفَق أن قتادة والنضر بن أنس اجتمعا، فحدَّث النضرُ قتادةَ، فسمعه سعيد، وهو معه.

ووقع في رواية المستملي وغيره: "يحدثه قتادةَ"، والضمير للحديث، و"قتادةَ" بالنصب على المفعولية، والفاعل النضر، وضَبَطه بعضهم بالرفع، على أن الضمير للنضر، وفاعل "يحدث" قتادة، وهو خطأ؛ لأنه لا يلائم قوله:"سمعتُ النضر"، ولأن قتادة لم يسمع من ابن عباس، ولا حضر عنده، وقد وقع التصريح عند البخاريّ بأن سعيدًا سمع من النضر هذا الحديث الواحد.

ووقع في رواية خالد بن الحارث، عن سعيد، عن قتادة، عن النضر بن أنس، أخرجها الإسماعيليّ، وقوله:"عن قتادة" من المزيد في متصل الأسانيد، فإن كان خالد حفظه، احتَمَلَ أن يكون سعيد كان سمعه من قتادة، عن النضر،

ثم لقي النضر، فسمعه منه، فكان يحدّثه به على الوجهين، وقد حَدّث به قتادة، عن النضر، من غير طريق سعيد، أخرجها الإسماعيليّ، من رواية هشام الدستوائيّ، عن قتادة.

(فَجَعَلَ)؛ أي: شرع ابن عبّاس رضي الله عنهما (يُفْتي)؛ أي: يذكر للناس الأحكام، ويُبيّنها لهم، (وَلَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) وفي رواية البخاريّ: "قال: كنت عند ابن عبّاس، وهم يسألونه، ولا يذكر النبيّ صلى الله عليه وسلم، حتّى سُئل"، وقوله:"وهم يسألونه، ولا يذكر النبيّ صلى الله عليه وسلم "؛ أي: يُجيبهم عما يسألونه بالفتوى، من غير أن يذكر الدليل من السُّنَّة، وقد وقع بيان ذلك عند الإسماعيليّ، من رواية ابن أبي عديّ، عن سعيد، ولفظه:"فجعلوا يستفتونه، ويُفتيهم، ولم يذكر فيما يفتيهم النبيّ صلى الله عليه وسلم "، قاله في "الفتح".

(حَتَّى سَأَلَهُ رَجُلٌ) لم يُعرَف اسمه، وفي رواية ابن أبي عديّ عن سعيد:"حتى أتاه رجل من أهل العراق، أُراه نجّارًا"، (فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ أُصَوِّرُ هَذِهِ الصُّوَرَ)، وفي رواية النسائيّ:"فَقَالَ: إِنِّي أُصَوِّرُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ، فَمَا تَقُولُ فِيهَا؟ "، وفي رواية:"فقال: إني أُصَوِّر هذه التصاوير، فما تأمرني؟ "، وفي رواية البخاريّ:"قال: كنت عند ابن عباس، إذ أتاه رجل، فقال: يا أبا عباس، إني إنسان، إنما معيشتي من صنعة يدي"، (فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاس) رضي الله عنهما (ادْنُهْ)، وفي رواية النسائيّ:"ادنه ادنه"، وهو أمر بالدّنُوّ، من دنا يدنو دُنُوًّا من باب قعد، وإنما أمَره بالدنوّ؛ ليكون أوقع في زجره، والتكرار للتأكيد، والهاء للسكت، وهي ساكنة، قال في "الخلاصة":

وَقِفْ بِهَا السَّكْتِ عَلَى الْفِعْلِ الْمُعَلْ

…

بِحَذْفِ آخِرٍ كـ "أَعْطِ مَنْ سَأَلْ"

وَلَيْسَ حَتْمًا فِي سِوَى مَا كَـ "ع" أَو

…

كَـ "يَع" مَجْزُومًا فَرَاعِ مَا رَعَوْا

وقال القرطبيّ رحمه الله: وقول ابن عباس رضي الله عنهما لمستفتيه عن الصور: "ادن مني، ثلاثًا، ووضْعه يده على رأسه؛ مبالغة في استحضار ذهنه، وفَهْمه، وفي تسميعه، وتعظيمه لأمْر ما يلقيه إليه. انتهى

(1)

.

(فَدَنَا الرَّجُلُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم) وفي رواية

النسائيّ: "سمعت محمدًا صلى الله عليه وسلم "(يَقُولُ: "مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا) قال في "الفتح": كذا أطلقه، وظاهره التعميم، فيتناول صورة ما لا روح فيه، لكن الذي فَهِم ابنُ عباس من بقية الحديث التخصيص بصورة ذوات الأرواح من قوله:"كُلّف أن ينفخ فيها الروح"، فاستثنى ما لا روح فيه؛ كالشجر. (كُلِّفَ) بالبناء للمفعول؛ أي: كلّفه الله عز وجل (أَنْ يَنْفُخَ) بالبناء للفاعل، والفاعل ضمير "مَنْ صوَّر"، (فِيهَا الرُّوحَ) منصوب على المفعوليّة، (يَرْمَ الْقِيَامَةِ) ظرف لـ "كُلّف"، أو لـ "يَنفخ"، وفي رواية سعيد بن أبي الحسن عند البخاريّ:"فإن الله يعذبه، حتى ينفخ فيها الروحَ، وليس بنافخ فيها أبدًا"، واستعمال "حتى" هنا نظير استعمالها في قوله تعالى:{حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ} الآية [الأعراف: 40]، وكذا قولهم: لا أفعل كذا حتى يشيب الغراب.

قال الكرماني رحمه الله: ظاهره أنه من تكليف ما لا يطاق، وليس كذلك، وإنما القصد طول تعذيبه، وإظهار عجزه عما كان تعاطاه، ومبالغة في توبيخه، وبيان قبح فعله.

(وَلَيْسَ بِنَافِخٍ")؛ أي: لا يمكنه ذلك، فيكون معذّبًا دائمًا، وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما:"أنه يقال للمصوّرين: أحيوا ما خلقتم"، وأنه أمر تعجيز.

[وقد استُشكل]: هذا الوعيد في حقّ المسلم، فإن وعيد القاتل عمدًا ينقطع عند أهل السُّنَّة مع ورود تخليده، بحمل التخليد على مدة مديدة، وهذا الوعيد أشدّ منه؛ لأنه مُغَيّا بما لا يمكن، وهو نفخ الروح، فلا يصح أن يُحمل على أن المراد أنه يعذب زمانًا طويلًا، ثم يتخلص.

[والجواب]: أنه يتعيَّن تأويل الحديث على أن المراد به الزجر الشديد، بالوعيد بعقاب الكافر؛ ليكون أبلغ في الارتداع، وظاهره غير مراد، وهذا في حقّ العاصي بذلك، وأما من فعله مُسْتَحِلًّا، فلا إشكال فيه، قاله في "الفتح"

(1)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "كُلِّف أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ"؛ أي: أُلْزم ذلك وطُوِّقه، ولا يقدر على الامتثال، فيعذَّب على كل حال،

ويستفاد منه جواز التكليف بالمحال في الدنيا، كما جاز ذلك في الآخرة.

لكن: ليس مقصود هذا التكليف طلب الامتثال، وإنَّما مقصوده تعذيب المكلف، وإظهار عجزه عمَّا تعاطاه مبالغة في توبيخه، وإظهار قبيح فعله. انتهى

(1)

. والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [25/ 5528 و 5529 و 5530](2110)، و (البخاريّ) في "البيوع"(2225) و"اللباس"(5963) و"التعبير"(7042)، و (أبو داود) في "الأدب) (5024)، و (الترمذيّ) في "اللباس" (1751)، و (النسائيّ) في "الزينة" (5360 و 5361) و "الكبرى" (9782 و 9783)، و (الحميديّ) في "مسنده" (531)، و (أحمد) في "مسنده" (1/ 216 و 241 و 308 و 350 و 359 و 360)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (8/ 484 - 485)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (12/ 12772 و 12773)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (5685 و 5686 و 5846 و 5848)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (4/ 286)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (4/ 451)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (7/ 270) و "شُعب الإيمان" (5/ 189) و"الآداب" (988)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (3219 و 3818)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان ما يُعذَّب به أصحاب الصُّوَر من نفخ الروح يوم القيامة.

2 -

(ومنها): أنه استُدِلّ به على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى؛ لِلُحوق الوعيد بمن تشبَّه بالخالق، فدلّ على أن غير الله ليس بخالق حقيقةً.

وقد أجاب بعضهم بأن الوعيد وقع على خلق الجواهر.

ورُدّ بأن الوعيد لاحقٌ باعتبار الشكل والهيئة، وليس ذلك بجوهر، وأما استثناء غير ذي الروح، فورد مورد الرخصة.

3 -

(ومنها): أن في قوله: "كُلِّف يوم القيامة" رَدٌّ على من زعم أن الآخرة ليست بدار تكليف.

[وأجيب]: بأن المراد بالنفي أنها ليست بدار تكليف، بعمل يترتب عليه ثواب، أو عقاب، وأما مثل هذا التكليف، فليس بممتنع؛ لأنه نفسه عذاب، وهو نظير الحديث الآخر:"من قَتَل نفسه بحديدة، فحديدته في يده، يَجَأ بها نفسه يوم القيامة"، فالتكليف بالعمل في الدنيا حسن، على مصطلح أهل علم الكلام، بخلاف هذا التكليف الذي هو عذاب.

4 -

(ومنها): أنه استُدِلّ به على جواز التكليف بما لا يطاق.

والجواب ما تقدم، وأيضًا فنفخُ الروح في الجماد، قد ورد معجزة للنبيّ صلى الله عليه وسلم، فهو يمكن، وإن كان في وقوعه خرق عادة.

والحقّ أنه خطاب تعجيز، لا تكليف، كما تقدم، قاله في "الفتح"

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قد كتب بعض المحقّقين

(2)

في الاستدلال المذكور، فقال: في هذا الاستدلال نظر، فإن الأمر بنفخ الروح المذكور في الحديث أمر تعجيز لا تكليف، كما ذكر الحافظ رحمه الله، وهو كما قال، قال: وما لا يطاق قد يُراد به الممتنع لذاته؛ كالجمع بين النقيضين والضدّين، فهذا لا يجوز التكليف به؛ لأنه لا يُتصوّر، وقد يراد الممتنع لغيره، وإن كان في ذاته ممكنًا؛ كإيمان الكافر الذي علم الله أنه لا يؤمن، واعتبار هذا مما لا يطاق هو مذهب الجبريّة، وقد يراد به ما يشقّ مشقّة عظيمة فوق الوسع، فالتكليف بهذين جائزٌ وواقع، كما قال الله تعالى:{رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَو أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} [البقرة: 286]، وقد يراد بما لا يطاق ما لا قدرة للعبد عليه أصلًا؛ كالمشي من المُقْعَد، والكتابة مِنْ مَنْ هو أقطع اليد، وهذا

جائزٌ عقلًا، غير واقع شرعًا. انتهى كلامه

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قد حقّقت البحث في هذه المسألة في "التحفة المرضيّة"، حيث قلت عند ذكر شروط التكليف ما نصّه:

أُولَى الشُرُوطِ كَوْنُ ذَا الْفِعْلِ عُدِمْ

…

وَثَانِهَا كَوْنُهُ أَيْضًا قَدْ عُلِمْ

ثَالِثُها كَوْنُهُ مَقْدُورًا عَلَيْهْ

…

حَتَّى يُحَصَّلَ بِسَعْيِهِ إِلَيْهْ

لِذَلِكَ التكْلِيفُ بِالْمُحَالِ

…

لِذَاتِهِ كَانَ مَنَ الْمُحَالِ

شَرْعًا وَأَمَّا الْمُسْتَحِيلُ لَا لِذِي

…

فَجَائِزٌ وَوَاقِعٌ فَلْتَحْتَذِ

فَأَوَّلٌ كَالْجَمْعِ بَيْنَ الْمُتَضَادّْ

…

وَالثَّانِ إِيمَانٌ لأَصْحَابِ الْعِنَادْ

وَمِنْ هُنَا لَا يُطْلَقُ التَّكْلِيفُ

…

بِغَيْرِ مَا يُطَاقُ يَا حَصِيفُ

بَلْ يَجِبُ التَّفْصِيلُ مِثْلُ مَا سَبَقْ

…

وَاعْنَ بَألْفَاظٍ بِدَرْسِهَا أَحَقّْ

فإن أردت تحقيق معنى الأبيات فارجع إلى شرحها "المنحة الرضيّة"، وبالله تعالى التوفيق.

5 -

(ومنها): أنه استُدِلّ به على جواز تصوير ما لا روح له، من شجر، أو شمس، أو قمر، ونقل الشيخ أبو محمد الجوينيّ وجهًا بالمنع؛ لأن من الكفار من عَبَدها.

قال الحافظ: ولا يلزم من تعذيب من يُصَوّر ما فيه روح بما ذُكر، تجويز تصوير ما لا روح فيه، فإن عموم قوله:"الذين يضاهون بخلق الله"، وقوله:"ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي"، يتناول ما فيه روح، وما لا روح فيه، فإن خُصَّ ما فيه روح بالمعنى، من جهة أنه مما لم تَجْر عادة الآدميين بصنعته، وجرت عادتهم بغرس الأشجار مثلًا، امتنع ذلك في مثل تصوير الشمس والقمر، ويتأكد المنع بما عُبد من دون الله، فإنه يضاهي صورة الأصنام التي هي الأصل، في منع التصوير، وقد قيّد مجاهد صاحب ابن عباس جواز تصوير الشجر بما لا يثمر، وأما ما يثمر فألحقه بما له روح.

قال القاضي عياض: لم يقله أحد غير مجاهد، وردّه الطحاويّ بأن

الصورة لمّا أبيحت بعد قطع رأسها، التي لو قُطعت من ذي الروح لَمَا عاش، دلّ ذلك على إباحة ما لا روح له أصلًا.

قال الحافظ: وقضيته أن تجويز تصوير ما له روح بجميع أعضائه إلا الرأس فيه نظر لا يخفى، وأظن مجاهدًا سمع حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ففيه:"فليخلقوا ذَرَّةً، وليخلقوا شعيرةً"، فإنّ في ذِكر الذَّرة إشارة إلى ما له روح، وفي ذكر الشعيرة إشارة إلى ما يَنبُت مما يؤكل، وأما ما لا روح فيه، ولا يثمر فلا تقع الإشارة إليه، ويقابل هذا التشديد ما حكاه أبو محمد الجوينيّ، أن نسج الصورة في الثوب لا يمتنع؛ لأنه قد يُلبَس، وطرده المتولي في التصوير على الأرض، ونحوها، وصحح النوويّ تحريم جميع ذلك، قال النوويّ: ويُستثنى من جواز تصوير ما له ظلّ، ومن اتخاذه لُعَب البنات؛ لِمَا ورد من الرخصة في ذلك. ذكره في "الفتح"

(1)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: استثناء اتّخاذ لُعَب البنات محلّ نظر، فإن النصّ جاء بترخيص استعمالها، لا باتّخاذها، فتأمّل الفرق بينهما، والله تعالى أعلم.

وقال القرطبيّ رحمه الله: وقوله: "كُلِّف أن ينفخ فيها الرُّوح" من هنا رأى ابن عباس رضي الله عنهما: أن تصوير ما ليس له روح يجوز هو، والاكتساب به. وهو مذهب جمهور السَّلف، والخلف، وخالفهم في ذلك مجاهد، فقال: لا يجوز تصوير شيء من ذلك كله، سواء كان له روح، أو لم يكن؛ متمسِّكًا في ذلك بقول الله تعالى

(2)

: "ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقًا كخلقي، فليخلقوا ذرَّة، وليخلقوا حبَّة، وليخلقوا شعيرة"، متّفقٌ عليه، فعمَّ بالذمّ، والتهديد، والتقبيح كل من تعاطى تصوير شيء مما خلقه الله تعالى. وقد دلَّ هذا الحديث: على أن الذمَّ والوعيد إنما علِّق بالمصوِّرين من حيث تشبَّهوا بالله تعالى في خلقه، وتعاطوا مشاركة فيما انفرد الله تعالى به من الخلق والاختراع. وهذا يوضح حجَّة مجاهد. وقد استثنى الجمهور من الصور لعب البنات كما تقدَّم. وشذَّ بعض

الناس فمنعها، ورأى أن إباحة ذلك منسوخة بهذا النهي. وهو ممنوع من ذلك، مطالَب بتحقيق التعارض والتاريخ، واستثنى بعض أصحابنا من ذلك النهي ما لا يبقى؛ كصور الفَخّار، والشمع، وما شاكل ذلك، وهو مطالَب بدليل التخصيص، وليس له عليه نصٌّ، بل ولا ظاهر، وإنَّما هو نظرٌ قاصر يردّه المعنى الذي قررناه، والظواهر. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: استثناء اتخاذ لُعَب البنات قد علمت ما فيه آنفًا، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5530]

(

…

) - (حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، أَن رَجُلًا أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ، فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ) مالك بن عبد الواحد البصريّ، ثقةٌ [10](ت 230)(م د) تقدم في "الإيمان" 8/ 137.

2 -

(مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ) الدستوائيّ البصريّ، تقدّم قريبًا.

3 -

(أَبُوهُ) هشام بن أبي عبد الله سَنْبَر الدستوائيّ البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.

والباقون ذُكروا في الباب.

وقوله: (فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ) فاعل "ذَكَرَ" ضمير قتادة، وضمير "بمثله" لسعيد بن أبي عروبة؛ أي: ذكر قتادة عن النضر بن أنس مثل ما ذكر سعيد عنه، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: رواية قتادة عن النضر بن أنس هذه ساقها الطبرانيّ من رواية ابن إبي عروبة عن قتادة في "المعجم الكبير"، فقال:

(12900)

- حدّثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهانيّ، ثنا محمد بن أبي بكر

المقدَّميّ، ثنا محمد بن أبي عديّ، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَن صَوَّر صورة في الدنيا، كُلِّف يوم القيامة أن ينفخ فيها، وليس بنافخ". انتهى.

[تنبيه آخر]: انتقد الحافظ أبو عليّ الجيّاني رواية الطبرانيّ هذه، من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، فقال بعد ذكر إسناد مسلم الماضي؛ أي: من رواية سعيد بن أبي عروبة، عن النضر بن أنس ما نصّه: هكذا إسناد هذا الحديث، رواه سعيد بن أبي عروبة، عن النضر بن أنس، ووهِمَ بعضهم، فأدخل بينهما قتادة، وليس بشيء، فإنه قد سمع سعيد من النضر بن أنس هذا الحديث وحده، ذكره البخاريّ في "الجامع": حدّثنا عيّاش، نا عبد الأعلى، نا سعيد بن أبي عروبة، قال: سمعت النضر بن أنس يُحدّث قتادة، قال: كنت عند ابن عبّاس، وذكر الحديث، قال البخاريّ

(1)

: سمع سعيد بن أبي عروبة من النضر هذا الحديث الواحد، وخرّج مسلم الحديث بعد ذلك من رواية معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن النضر بن أنس، وثبوت قتادة في هذا الإسناد صواب. انتهى كلام الجيّانيّ رحمه الله

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم عن الحافظ أن هذه الرواية أخرجها الإسماعيليّ، من رواية خالد بن الحارث، عن سعيد، عن قتادة، عن النضر بن أنس، قال: وقوله: "عن قتادة" من المزيد في متصل الأسانيد، فإن كان خالد حفظه، احتَمَلَ أن يكون سعيد كان سمعه من قتادة، عن النضر، ثم لقي النضر، فسمعه منه، فكان يحدّثه به على الوجهين. انتهى

(3)

.

قال الجامع عفا الله عنه: يُبعد الاحتمال الثاني قول سعيد في رواية البخاريّ: سمعت النضر بن أنس يُحدّث قتادة

…

إلخ، فقد سمعه، وهو جالس مع قتادة، وليس بَعده، والظاهر أن ما قاله الجيّانيّ من توهيم هذه الرواية هو الصواب، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5531]

(2111) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ، قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي دَارِ مَرْوَانَ، فَرَأَى فِيهَا تَصَاوِيرَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "قَالَ اللهُ عز وجل: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، أَو لِيَخْلُقُوا حَبَّةً، أَو لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(ابْنُ فُضَيْلٍ) هو: محمد بن فُضَيل بن غَزْوان الضبّيّ مولاهم، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، ثقةٌ رُمي بالتشيّع [9](ت 195)(ع) تقدم في "الإيمان" 63/ 358.

2 -

(عُمَارَةُ) بن القعقاع بن شُبْرُمة الضبّيّ الكوفيّ، ثقةٌ [6](ع) تقدم في "الإيمان" 1/ 108.

3 -

(أَبُو زُرْعَةَ) بن عمرو بن جرير بن عبد الله البَجَليّ الكوفيّ، قيل: اسمه هَرِم، وقيل: عمرو، وقيل: عبد الله، وقيل: عبد الرحمن، وقيل: جرير، ثقةٌ [3](ع) تقدم في "الإيمان" 1/ 106.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسل بالكوفيين غير الصحابيّ، فمدنيّ، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه رأس المكثرين السبعة، روى (5374) حديثًا.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي زُرْعَةَ) بن عمرو بن جرير البجليّ أنه (قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه، جاء عن أبي زرعة المذكور حديث آخر بسند آخر، أخرجه أبو داود، والنسائيّ، وصححه ابن حبان، والحاكم، من طريق عليّ بن مُدرِك، عن عبد الله بن نُجَيٍّ - بنون، وجيم، مصغرًا - عن أبيه، عن عليّ رضي الله عنه رفعه:"لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب، ولا صورةٌ". (فِي دَارِ مَرْوَانَ) بن الحكم، وفي رواية البخاريّ:"دخلت مع أبي هريرة دارًا بالمدينة"، فرواية مسلم هذه تفسّر ما أُبهم في رواية البخاريّ، وفي الرواية التالية من طريق جرير، عن عمارة:"دخلت أنا وأبو هريرة دارًا تُبنى لسعيد، أو لمروان"، بالشكّ، وسعيد هو ابن

العاص بن سعيد الأمويّ، وكان هو، ومروان بن الحكم يتعاقبان إِمْرة المدينة لمعاوية رضي الله عنه، والرواية الجازمة أَولى، قاله في "الفتح"

(1)

.

(فَرَأَى) أبو هريرة رضي الله عنه (فِيهَا)؛ أي: في تلك الدار (تَصَاوِيرَ)؛ أي: تماثيل، وفي الرواية التالية:"فرأى مصوّرًا يُصوّر في الدار"، وفي رواية البخاريّ:"فرأى أعلاها مصوِّرًا يُصوِّر"، قال الحافظ: لم أقف على اسم هذا المصوّر. (فَقَالَ) أبو هريرة رضي الله عنه (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "قَالَ اللهُ عز وجل هذا يُسمّى الحديث القدسيّ، (وَمَنْ) استفهاميّة، والاستفهام للإنكار؛ أي: لا أَحَدَ (أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ)؛ أي: قصَدَ (يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِي) قال في "العمدة"؛ أي: لا أحد أظلم ممن قَصَد حال كونه يخلق؛ أي: يصنع، ويُقَدِّر كخلقي.

[فإن قلت]: كيف التشبيه في قوله: "كخلقي؟ ".

[قلت]: التشبيه لا عموم له؛ يعني: كخلقي في فعل الصورة، لا من كل الوجوه.

قيل: الكافر أظلم منه، وأجيب بأن الذي يُصَوِّر الصنم للعبادة هو كافر، فهو هو، أو يزيد عذابه على سائر الكفار؛ لزيادة قبح كفره. انتهى

(2)

.

وقال في "الفتح": التشبيه في فعل الصورة وحدها، لا من كل الوجوه، قال ابن بطال: فَهِمَ أبو هريرة رضي الله عنه أن التصوير يتناول ما له ظلّ، وما ليس له ظلّ، فلهذا أنكر ما يُنْقَش في الحيطان، قال الحافظ: هو ظاهر من عموم اللفظ، ويَحْتَمِل أن يُقْصَر على ما له ظلّ من جهة قوله:"كخلقي"، فإن خَلْقَه الذي اخترعه ليس صورة في حائط، بل هو خلق تامّ، لكن بقية الحديث تقتضي تعميم الزجر عن تصوير كل شيء، وهي قوله:"فليخلقوا حبة، وليخلقوا ذَرّةً"، ويجاب عن ذلك بأن المواد إيجاد حبة على الحقيقة، لا تصويرها. انتهى

(3)

.

(فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً) - بفتح الذال المعجمة، وتشديد الراء -: النَّملة الصغيرة، (أَو لِيَخْلُقُوا حَبَّةً) المراد: حبة القَمْح، بقرينة قوله:(أَو لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً")

أو الحبة أعمّ، والغرض تعجيزهم تارة بتكليفهم خلق حيوان، وهو أشدّ، وأخرى بتكليفهم خلق جماد، وهو أهون، ومع ذلك لا قدرة لهم على ذلك، قاله في "الفتح"

(1)

.

وقال النوويّ رحمه الله: وأما قوله تعالى: "فليخلقوا ذَرّةً، أو حبةً، أو شعيرة" فالذرّة - بفتح الذال، وتشديد الراء - ومعناه: فليخلقوا ذَرّةً فيها رُوح تتصرف بنفسها كهذه الذرّة التي هي خلق الله تعالى، وكذلك فليخلقوا حَبَّةَ حنطة، أو شعير؛ أي: ليخلقوا حبة فيها طَعْمٌ تؤكل، وتُزرع، وتَنبت، ويوجد فيها ما يوجد في حبة الحنطة والشعير، ونحوهما من الحبّ الذي يخلقه الله تعالى، وهذا أمر تعجيز، كما سبق، والله أعلم. انتهى

(2)

.

وقال ابن حبّان رحمه الله في "صحيحه": قوله صلى الله عليه وسلم: "فليخلقوا حبّة، أو ليخلقوا ذَرَّةً" من ألفاظ الأوامر التي مرادها التعجيز. انتهى

(3)

.

وقال في "الفتح" في موضع آخر

(4)

: قوله: "يخلق كخلقي" نَسب الخلق إليهم على سبيل الاستهزاء، أو التشبيه في الصورة فقط، وقوله:"فليخلقوا ذَرّةً، أو شعيرةً" أمْر بمعنى التعجيز، وهو على سبيل الترقي في الحقارة، أو التنزل في الإلزام، والمراد بالذرَّة إن كان النملة فهو من تعذيبهم، وتعجيزهم بِخَلق الحيوان تارةً، وبخلق الجماد أخرى، وإن كان بمعنى الهباء، فهو بخلق ما ليس له جرم محسوس تارة، وبما له جرم أخرى، ويَحْتَمِل أن يكون "أو" شكًّا من الراوي. انتهى

(5)

.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [5531 و 5532](2111)، و (البخاريّ) في "اللباس"(5953) و"التوحيد"(7559)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(8/ 484)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 259 و 391 و 451 و 527)، و (إسحاق بن راهويه) في "مسنده"(1/ 207)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(5859)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(15/ 473)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(7/ 268)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(3217)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5532]

(

…

) - (وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو هُرَيْرَةَ دَارًا تُبْنَى بِالْمَدِينَةِ لِسَعِيدٍ، أَو لِمَرْوَانَ، قَالَ: فَرَأَى مُصَوِّرًا يُصَوِّرُ فِي الدَّار، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِه، وَلَمْ يَذْكُرْ: "أَو لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

كلّهم ذُكروا في الباب، و"جرير" هو ابن عبد الحميد.

وقوله: (لِسَعِيدٍ، أَو لِمَرْوَانَ) أما سعيد فهو: ابن العاص بن أميّة الأمويّ، قُتل أبوه ببدر، وكان لسعيد عند موت النبيّ صلى الله عليه وسلم تسع سنين، وذُكر في الصحابة، وولي إمرة الكوفة لعثمان، وإمرة المدينة لمعاوية، مات سنة ثمان وخمسين، وقيل غير ذلك، وله حديث واحد يأتي في "كتاب فضائل الصحابة" برقم (2402)، وستأتي ترجمته هناك - إن شاء الله تعالى -.

وأما مروان فهو ابن الحكم بن أبي العاص بن أميّة، أبو عبد الملك الأمويّ المدنيّ، وَليَ الخلافة في آخر سنة أربع وستّين، ومات سنة خمس في رمضان، وله إحدى، أو ثلاث وستّون سنة، ولا تثبت له صحبة، من الطبقة الثانية، وله في "صحيح مسلم" ذِكْر فقط، وتقدّمت ترجمته في "الصيام" 13/ 2589.

وقوله: (فَرَأَى مُصَوِّرًا يُصَوِّرُ فِي الدَّار) وفي رواية البخاريّ: "فرأى أعلاها مصوّرًا يصوّر"، وقوله:"يُصوّر" بصيغة المضارعة للجميع، وضَبَطه الكرمانيّ بوجهين: أحدهما هذا، والآخر بكسر الموحدة، وضمّ الصاد

المهملة، وفتح الواو، ثم راء منوّنة، وهو بعيد، قاله في "الفتح"

(1)

.

وقال في "العمدة": قوله: "مُصَوِّرًا"؛ أي: شخصًا مصوِّرًا، وهو اسم فاعل من التصوير، وانتصابه على أنه مفعول "رأى".

وقوله: "أعلاها"؛ أي: أعلى الدار، أراد سقفها.

وقوله: "يُصَوِّر" على صيغة المعلوم من المضارع، في محل النصب على الحال، ومعناه: يصنع الصور، وقال الكرمانيّ مصوّرًا بلفظ المفعول، و"بِصُوَرٍ" بلفظ الجار والمجرور، وقال بعضهم

(2)

: هو بعيد، قلت: لم يبيِّن وَجْه بُعده، فلا بُعد أصلًا، بل هو أقرب، على ما لا يخفى. انتهى

(3)

.

[تنبيه]: رواية جرير عن عمارة هذه ساقها أبو يعلى في "مسنده"، فقال:

(6086)

- حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا جرير، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، قال: دخلت أنا وأبو هريرة دارًا تُبْنَى بالمدينة لسعيد، أو لمروان، قال: فتوضأ أبو هريرة، وغسل يديه حتى بلغ إبطيه، وغسل رجليه حتى بلغ ركبتيه، فقلت: ما هذا يا أبا هريرة؟ قال: إنه منتهى الحلية، قال: ورأى مُصَوِّرًا يُصَوِّر في الدار، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يَخلُق كخلقي، فليخلقوا حبةً، وليخلقوا ذَرَّةً". انتهى

(4)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5533]

(2112) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَدْخُلُ الْمَلَاِئكَةُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ، أَو تَصَاوِيرُ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ) الْقَطَوانيّ، أبو الهيثم البجليّ مولاهم الكوفيّ، صدوقٌ يتشيّع، وله أفراد، من كبار [10](ت 213) أو بعدها (خ م كد ت س ق) تقدم في "الإيمان" 65/ 372.

2 -

(سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ) المدنيّ، تقدّم قريبًا.

3 -

(أَبُو سُهَيل) هو: أبو صالح ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.

والباقون ذُكروا في الباب.

وقوله: (فِيهِ تَمَاثِيلُ، أَو تَصَاوِيرُ) الظاهر أن "أو" للشك من الراوي، وتمام شرح الحديث تقدّم، فلا حاجة إلى إعادته، ولله الحمد والمنّة.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [25/ 5533](2112)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(8/ 480)، والله تعالى أعلم.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}

‌

‌(26) - (بَابُ كَرَاهَةِ الْكَلْب، وَالْجَرَسِ فِي السَّفَرِ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5534]

(2113) - (حَدَّثنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثنَا بِشْرٌ - يَعْنِي: ابْنَ مُفَضلٍ - حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْب، وَلَا جَرَسٌ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(بِشْرُ بْنُ مُفَضَّلِ) بن لاحق الرَّقَاشيّ، أبو إسماعيل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ [8](ت 6 أو 187)(ع) تقدم في "الإيمان" 10/ 145.

والباقون ذُكروا في الباب الماضي.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسل بالمدنيين من سهيل، والباقيان بصريّان.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ"؛ أي: ملائكة الرحمة، لا الحفظة، فإنها لا تفارق الإنسان في أحواله، وقال الشيخ وليّ الدين رحمه الله: يَحْتَمِل أن يكون المراد أنها لا تصحبهم أصلًا، ويَحْتَمِل أنها لا تصحبهم بالكلأ، والحفظ، والاستغفار، من قوله:"اللهم أنت الصاحب في السفر"؛ أي: الحافظ، والكالئ، وإن كان هو مع العبد حيث كان في كل حال.

قال صاحب "العون": الظاهر أن المراد بهم غير الحفظة، فإن الحفظة لا يفارقون بني آدم. انتهى

(1)

.

(رُفْقَةً) بضم أوله؛ أي: جماعةً ترافقوا، قال المجد رحمه الله: الرّفقة: مثلّثةً، وكثُمامة: جماعة تُرافقهم، جَمْعه ككتاب، وأصحاب، وصُرَد، والرفيق: المرافق، جَمْعه رُفقاء، فإذا تفرّقوا ذهب اسم الرفقة، لا اسم الرفيق. انتهى

(2)

.

وقال الفيّوميّ رحمه الله: الرّفْقَةُ: الجماعة تُرَافِقُهُمْ في سفرك، فإذا تفرقتم زال اسم الرُّفْقَةُ، وهي بضم الراء في لغة بني تميم، والجمع: رِفَاق، مثل بُرْمَة وبِرَام، وبكسرها في لغة قيس، والجمع: رِفَقٌ، مثل سِدْرة وسِدَر، والرَّفِيقُ: الذي يُرَافِقُكَ، قال الخليل: ولا يذهب اسم الرَّفِيقِ بالتفرق. انتهى

(3)

.

(فِيهَا كلْبٌ)؛ أي: غير مأذون في اقتنائه؛ ككلب الصيد، والغنم، والحراسة، قال القرطبيّ رحمه الله: يُفهم من هذا الحديث، ومما تقدَّم أن مقصود الشرع مباعدة الكلاب، وألا تُتَّخَذ في حَضَر، ولا سفر، وذلك للعلل التي تقدَّم ذكرها. وهو حجَّة لمن منع اتخاذ الكلب لحراسة الدواب، والأمتعة من السُّرَّاق في الأسفار. وهو قول أصحاب مالك، وأجاز هشام بن عروة اتخاذها لحراسة البقر من السرّاق.

قال القرطبيّ: والظاهر: أن المراد بالكلب هنا غير المأذون في اتخاذه،

كما تقدَّم؛ لأن المسافر قد يحتاج إلى حفظ ماشية دوابه، وإبله، وغير ذلك، فيضطر إلى اتخاذها كما يضطر إليها في الحضر لزرعه وضرعه. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله

(1)

، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم.

(وَلَا جَرَسٌ") بزيادة "لا" للتأكيد، قال الطيبيّ رحمه الله: جاز عطفه على قوله: "فيها كلب" وإن كان مثبَتًا؛ لأنه في سياق النفي، وفي "المغرب": الجرس بفتحتين: ما يُعَلَّق بعنق الدابة، وغيرها، فيُصَوِّت.

وقال الجزريّ في "النهاية": هو الْجُلْجُل الذي يُعَلَّق على الدواب، قيل: إنما كرهه؛ لأنه يدلّ على أصحابه بصوته، وكان صلى الله عليه وسلم يُحِبّ أن لا يعلم العدوّ به حتى يأتيهم فَجْأة، وقيل غير ذلك. انتهى

(2)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: "الْجَرَس": ما يُعلَّق في أعناق الإبل مما له صلصلة، والذي يُضرب به، وهو بفتح الراء، وجمعه: أجراس. فأمَّا: الْجَرْس - بفتح، فسكون - فهو: الصوت الخفيّ، يقال: بفتح الجيم وكسرها

(3)

.

وقال في "الفتح": الجرس بفتح الجيم والراء، ثم مهملة معروف، وحَكَى عياض إسكان الراء، والتحقيق أن الذي بالفتح اسم الآلة، وبالإسكان اسم الصوت، ورَوَى مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رفعه:"الجرس مزمار الشيطان"، وهو دالّ على أن الكراهية فيه لصوته؛ لأن فيها شَبَهًا بصوت الناقوس، وشكله، قال النووي وغيره: الجمهور على أن النهي للكراهة، وأنها كراهة تنزيه، وقيل: للتحريم، وقيل: يُمنع منه قبل الحاجة، ويجوز إذا وقعت الحاجة، وعن مالك: تختص الكراهة من القلائد بالوتر، ويجوز بغيرها إذا لم يقصد دفع العين، هذا كله في تعليق التمائم وغيرها، مما ليس فيه قراَن ونحوه، فأما ما فيه ذِكر الله فلا نهي فيه، فإنه إنما يجعل للتبرك به، والتعوذ بأسمائه وذِكره

(4)

، وكذلك لا نهي عما يُعَلَّق لأجل الزينة ما لم

يبلغ الخيلاء، أو السَّرَف، واختلفوا في تعليق الجرس أيضًا، ثالثها يجوز بقدر الحاجة، ومنهم من أجاز الصغير منها دون الكبير، وأغرب ابن حبان، فزعم أن الملائكة لا تصحب الرفقة التي يكون فيها الجرس إذا كان رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فيها. انتهى

(1)

.

وقال النوويّ: وسبب الحكمة في عدم مصاحبة الملائكة مع الجرس أنه شبيه بالنواقيس، أو لأنه من المعاليق المنهيّ عنها لكراهة صوتها، ويؤيده قوله:"الجرس مزامير الشيطان"، وهو مذهبنا، ومذهب مالك، وهي كراهة تنزيه، وقال جماعة من متقدمي علماء الشام: يكره الجرس الكبير، دون الصغير. انتهى

(2)

.

قال المباركفوريّ رحمه الله: لفظ الحديث مطلق، فيدخل فيه كلّ جرس كبيرًا كان، أو صغيرًا، فالتقييد بالجرس الكبير يحتاج إلى الدليل.

وروى أبو داود في "سننه": قال: حدّثنا عليّ بن سهل، وإبراهيم بن الحسن قالا: أنبأنا حجاج، عن ابن جريج قال: أخبرني عمر بن حفص، أن عامر بن عبد الله - قال علي بن سهل: - ابن الزبير أخبره أن مولاةً لهم ذهبت بابنه الزبير إلى عمر بن الخطاب، وفي رجلها أجراس، فقطعها عمر، ثم قال: سمعت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يقول: "إن مع كلّ جرس شيطانًا".

قال المنذريّ: مولاة لهم مجهولة، وعامر بن عبد الله بن الزبير لم يُدرك عمره انتهى.

ورَوَى أيضًا عن بُنانة مولاة عبد الرحمن بن حيان الأنصاريّ، عن عائشة

قالت: بينما هي عندها إذ دخل عليها بجارية، وعليها جلاجل يصوِّتن، فقالت: لا تُدخلنها عليّ إلا أن تقطعوا جلاجلها، وقالت: سمعت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يقول: "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه جرس"، والحديث سكت عنه أبو داود، والمنذريّ

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: بل الحديث ضعيف؛ لأن في سنده بُنانة مولاة عبد الرحمن بن حيّان، تفرّد ابن جُريج بالرواية عنها، فهي مجهولة، ولذا قال في "التقريب": لا تُعرف، وابن جريج مدلّس، وقد عنعنه عنها، فالحديث ضعيف؛ كالذي قبله، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [26/ 5534 و 5535](2113)، و (أبو داود) في "الجهاد"(2555)، و (الترمذيّ) في "الجهاد"(1703)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(6/ 424)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 385 و 414)، و (ابن راهويه) في "مسنده"(1/ 302)، و (ابن الجعد) في "مسنده"(1/ 391)، و (الدارميّ) في "سننه"(2/ 374)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(4703)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(5/ 254)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(2678)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): قال القرطبيّ رحمه الله: في هذا الحديث ما يدلّ على كراهة اتخاذ الأجراس في الأسفار، وهو قول مالك وغيره.

قال: وينبغي ألا تُقصر الكراهة على الأسفار، بل هي مكروهة في الحضر أيضًا، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم:"الجرس مزامير الشيطان"، ومزامير الشيطان مكروهة سفرًا وحضرًا، ثمَّ: هذا يعمّ الكبير، والصغير منها، وقد فرَّق بعض الشاميين، فأجازوا الصغير، ومنعوا الكبير. ووجه الفرق: أن الكبير به يقع التشويش على

الناس، وبه تحصل المشابهة بالنصارى، فإنَّهم يستعملون النواقيس في سفرهم، وحضرهم. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: بل هي مكروهة في الحضر أيضًا فيه نظر؛ لأن كونه في السفر واضح، وعلّته واضحة كما سبق، وأما استعماله في الحضر للحاجة فالظاهر أنه جائز، وليس الاستدلال بحديث:"الجرس مزامير الشيطان" واضحًا؛ لأن ذلك ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه عندما دخل في بيت عائشة رضي الله عنها يوم العيد وفيه النبيّ صلى الله عليه وسلم وجاريتان تُدفّفان، وتغنيان، وفي لفظ: تغنّيان بدفّ، فقال:"أمزامير الشيطان في بيت رسول الله - صلي الله عليه وسلم -؟، فأنكر عليهما، فردّ عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال: "يا أبا بكر: إن لكل قوم عيدًا، وهذا عيدنا"، متّفقٌ عليه، والشاهد أنه صلى الله عليه وسلم أقرّ أبا بكر في قوله: "مزامير الشيطان"، إلا أنه بيّن له أن استعماله للحاجة جائز، وإنما يُمنع إذا كان لمجرّد اللهو واللعب، فليُتنبّه.

قال صاحب "التكملة" رحمه الله: قال محمد - يعني: ابن الحسن رحمه الله في كتابه "السّيَر الكبير": إنما يُكره اتخاذ الجرس للغزاة في دار الحرب، وهو المذهب عند علمائنا؛ لأن تعليق الجرس للغزاة على الدوابّ إنما يُكره في دار الحرب؛ لأن العدوّ يشعر بمكان المسلمين، فعلى هذا قالوا: إذا كان الركب في المفازة في دار الإسلام يخافون من اللصوص يُكره لهم تعليق الجرس على الدوابّ أيضًا حتى لا يشعر بهم اللصوص، قال محمد رحمه الله: فأما ما كان في دار الإسلام فيه منفعة لصاحب الراحلة، فلا بأس به. انتهى باختصار

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: إن المنع في السفر مطلقًا هو الحقّ؛ عملًا بظاهر النصّ المذكور في الباب، وأما في الحضر، فإن كان لمجرّد اللهو واللعب، فيُمنع؛ لِمَا أخرجه أحمد، والأربعة

(3)

، وصححه ابن خزيمة، والحاكم، من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه رفعه:"كُلُّ ما يلهو به المرء المسلم باطلٌ، إلا رميه بقوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، فإنهنّ من الحقّ"، وأما

إذا كان للحاجة، كما يُستعمل الآن في البيوت، والحوانيت، والسيّارات وغيرها من الحوائج الضرورية فلا أرى فيه المنع - إن شاء الله تعالى -.

والحاصل أن استعمال الجرس في الحضر للحاجة جائزٌ؛ لأمور:

(الأول): أن حديث النهي مقيّد بالرفقة في السفر.

(الثاني): أن حديث: "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه جرسٌ"، ضعيف، فلا يصلح للاحتجاج به، كما أسلفته قريبًا.

(الثالث): أن الذين قالوا بالنهي في الحضر، كما تقدّم عن القرطبي احتجّوا بحديث مسلم:"الجرس مزامير الشيطان"، وقد علمت أن تسميته بهذا الاسم لا ينافي جواز استعماله للحاجة في الحضر؛ لِمَا ذكرته في قصّة أبي بكر في العيد، فقد أباح النبيّ صلى الله عليه وسلم استعمال الدفّ مع الغناء لأجل العيد؛ لحاجة الناس إلى الفرح والسرور في ذلك اليوم، مع أن أبا بكر رضي الله عنه سمّاه مزامير الشيطان، ولم يُنكر ذلك عليه، وإنما بيّن له أن حاجة المسلمين اليوم لمثله يبيحه، هذا ما عندي، والله تعالى أعلم بالصواب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5535]

(

…

) - (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ (ح) وَحَدَّثَنَا قتيْبَةُ، حَدَّثنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْني: الدَّرَاوَرْدِيَّ - كِلَاهَمَا عَنْ سُهَيْلٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(عَبْدُ الْعَزِيزِ) بن محمد بن عُبيد الدَّرَاوَرْدِيُّ الجهنيّ مولاهم، أبو محمد المدنيّ، صدوقٌ كان يُحدّث من كتب غيره، فيُخطئ [8](ت 6 أو 187)(ع) تقدم في "الإيمان" 8/ 135.

والباقون ذُكروا في الباب الماضي.

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ) ضمير التثنية لجرير بن عبد الحميد، وعبد العزيز الدراورديّ؛ يعني: أنهما رويا هذا الحديث عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

[تنبيه]: رواية جرير عن سُهيل ساقها ابن خزيمة رضي الله عنه في "صحيحه"، فقال:

(2553)

- ثنا يوسف بن موسى، ثنا جرير، عن سهيلٍ، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "إن الملائكة لا تصحب رُفْقة فيها جَرَس، أو فيها كلب". انتهى

(1)

.

ورواية عبد العزيز الدراورديّ عن سُهيل ساقها الترمذيّ رحمه الله في "جامعه"، فقال:

(1703)

- حدّثنا قتيبة، حدّثنا عبد العزيز بن محمد، عن سهيل بن أبي صالحٍ، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال:"لا تصحب الملائكة رُفْقة فيها كلب، ولا جَرَسٌ"، قال أبو عيسى: وهذا حديث حسنٌ صحيحٌ. انتهى

(2)

.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5536]

(2114) - (وَحَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقتيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلَاء، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْجَرَسُ مَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(يَحْيَى بْنُ أيُّوبَ) أبو زكريّاء المقابريّ، تقدّم قريبًا.

2 -

(ابْنُ حُجْر) هو عليّ السعديّ المروزيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.

3 -

(إِسْمَاعِيل بْنُ جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ الزُّرَقيّ، أبو إسحاق القارئ المدنيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبت [8](180)(ع) تقدم في "الإيمان" 2/ 110.

" 4 - (الْعَلَاءُ) بن عبد الرحمن الْحُرقيّ مولاهم، أبو شِبْل المدنيّ، صدوقٌ ربّما وَهِمَ [5] مات سنة بضع و (200) (ز م 4) تقدم في "الإيمان" 8/ 135.

5 -

(أَبُوهُ) عبد الرحمن بن يعقوب الجهنيّ الْحُرَقيّ مولاهم المدنيّ، ثقةٌ [3](ز م 4) تقدم في "الإيمان" 8/ 135.

والباقيان ذُكرا قبله.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلي الله عليه وسلم - قَالَ: "الْجَرَسُ مَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ") وفي رواية أبي داود: "قال: في الجرس مزمار الشيطان"؛ أي: قال في شأن الجرس: مزمار الشيطان، قال في "المرقاة": وأضافه إلى الشيطان؛ لأن صوته لم يزل يَشغَل الإنسان من الذِّكر والفكر. انتهى

(1)

.

والمزامير: جمع مزمار، قال في "القاموس"، و"شرحه": زَمَرَ يَزْمُر بالضَّمّ لُغَة، وَيزْمِرُ بالكسر زَمْرًا بالفَتْح، وزَمِيرًا؛ كأَمِير، وزَمَرَانًا مُحَرَّكة، وَزمَّرَ تَزْمِيرًا: غَنَّى في القَصَب، ونَفَخَ فيه، وهي زامِرَةٌ، ولا يقال: زَمَّارةٌ، وهو زَمَّارٌ، ولا يُقَالُ: زامِرٌ، وقد جاءَ عن الأَصْمَعِيّ، لكِنَّه قَلِيل. ومن المَجَاز في حديث أبِي مُوسَى الأشْعَرِيّ رضي الله عنه، سَمِعه النبيّ يقرأ، فقال:"لقد أُعطِيتَ مِزْمارًا من مَزامِيرِ آلِ دَاوودَ" - متّفقٌ عليه - شَبَّهَ حُسْنَ صَوْتِه، وحَلاوةَ نَغْمته بصَوْتِ المِزْمَار. ومَزامِيرُ دَاوودَ عليه السلام: ما كان يَتَغَنَّى به من الزَّبُور، وإليه المُنْتَهَى في حُسْنِ الصَّوْتِ بالقراءَة. والآلُ في قوله:"آل داوود" مُقْحَمة، قيل: مَعْنَاه ها هنا الشَّخْص. وقيل: مَزامِيرُ داَوودَ: ضُرُوبُ الدُّعَاء، جمْعُ مِزْمارٍ، ومَزْمُورٍ. انتهى باختصار

(2)

، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [26/ 5536](2114)، و (أبو داود) في "الجهاد"(2556)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(8812)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 366 و 372)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(11/ 398)، و (الحاكم) في "مستدركه"(1/ 613)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(4/ 147)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(4704)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(5/ 253)، والله تعالى أعلم.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(27) - (بَابُ كَرَاهَةِ قِلَادَةِ الْوَتَرِ فِي رَقَبَةِ الْبَعِيرِ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5537]

(2115) - (حَدَّثنَا يَحْيىَ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، أَنَّ أَبَا بَشِيرٍ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ، ألهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِه، قَالَ: فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَسُولًا - قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: حَسِبْتُ أنَّهُ قَالَ: وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ -: "لَا يَبْقَيَنَّ في رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ، مِنْ وَتَرٍ، أَو قِلَادَة إِلَّا قُطِعَتْ"، قَالَ مَالِكٌ

(1)

: أرَى ذَلِكَ مِنَ الْعَيْنِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريّ المدنيّ القاضي، ثقة [5](ت 135) وهو ابن (70) سنةً (ع) تقدم في "الصلاة" 17/ 916.

2 -

(عَبَّادُ بْنُ تميمِ) بن غَزِيّة الأنصاريّ المازنيّ المدنيّ، ثقة [3] وقيل: له رؤية (ع) تقدم في "الحيض" 25/ 810.

3 -

(أَبُو بَشِيرٍ

(2)

الأنصَارِيُّ) الساعديّ، ويقال: المازنيّ، ويقال: الحارثيّ المدنيّ، قال ابن سعد: اسمه قيس بن عُبيد بن الْحُرير بن عَمْرو بن الْجَعْد بن عَوف بن مَبذول بن عمرو بن عوف بن غَنْم بن مازن بن النجار.

رَوَى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعنه عباد بن تميم، وضَمْرة بن سعيد، وسعيد بن نافع، وعمارة بن غَزِيّة إن كان محفوظًا، قال الواقديّ: مات بعد الحرّة، وكان قد عُمِّر طويلًا، وقال غيره: مات سنة أربعين، والصحيح الأول، وروى الواقديّ بإسناد له أنه حضر أُحُدًا، وهو غلام في طبقة الخندقيين، وقال ابن عبد البرّ: لا يوقف له على اسم صحيح، وقيل: اسمه قيس بن عبيد، ولا يصحّ، وذكره ابن أبي خيثمة، وأبو أحمد الحاكم، وغير واحد ممن لا يُعْرَف اسمه، وفي الصحابة ممن يُكنى أبا بشير الحارث بن خَزمة، ذكره ابن عبد البرّ

عن الواقديّ، وأبو بشير من موالي النبيّ صلى الله عليه وسلم، ذكره أبو موسى في "الذيل"، وأبو بشير كانت كنيةَ كعب بن مالك، فكناه النبيّ صلى الله عليه وسلم أبا عبد الله. ذكره ابن ماكولا.

أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وليس له عندهم إلا هذا الحديث.

والباقيان ذُكرا قبل باب.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فنيسابوريّ، غير أنه دخل المدينة للأخذ عن مالك، وعبد الله وعبّاد تابعيّان، وهما وأبو بشير أنصاريّون، والصحابيّ من المقلّين من الرواية، فليس له في الكتب الستّة إلا هذا الحديث الواحد

(1)

.

شرح الحديث:

(عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ) المازنيّ (أَنَّ أَبَا بَشِيرٍ الأنصَارِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارهِ) قال الحافظ: لم أقف على تعيينها، (قَالَ: فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَسُولًا) قال ابن عبد البرّ: في رواية رَوْح بن عُبادة، عن مالك:"أرسل مولاه زيدًا"، قال ابن عبد البرّ: وهو زيد بن حارثة فيما يظهر لي. انتهى

(2)

. (قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ) الراوي عن عبّاد بن تميم، (حَسِبْتُ أنَّهُ)؛ أي: عبّادًا، (قَالَ)، وكأنه شكّ في هذه الجملة، قال الحافظ: ولم أرها من طريقه إلا هكذا، وقوله:(وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ) مقول "قال" قبله، ("لَا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ، مِنْ وَتَرٍ) قال في "الفتح": بالمثناة في جميع الروايات، قال ابن الجوزيّ: ربّما صَحَّف من لا علم له بالحديث، فقال: وَبَر، بالموحدة، قال الحافظ: حَكَى ابن التين أن الداوديّ جزم بذلك، وقال: هو ما يُنتزع عن الجِمال، يُشبه الصوف، قال ابن التين: فصَحَفّ. انتهى

(3)