بسم الله الرحمن الرحيم ليلة الخميس (1) الثانية عشرة من شهر ربيع - البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - جـ ٣٦

بسم الله الرحمن الرحيم

ليلة الخميس

(1)

الثانية عشرة من شهر ربيع الثاني 12/ 4 / 1432 هـ بدأتُ كتابةَ أول الجزء السادس والثلاثين من شرح "صحيح الإمام مسلم" المسمَّى "البحر المحيط الثَّجاج في شرح صحيح الإمام مسدم بن الحجَّاج" رحمه الله تعالى.

‌

‌(2) - (بَابُ السِّحْرِ)

مسائل تتعلَّق بهذه الترجمة:

(المسألة الأولى): في ضبط السحر، ومعناه:

قال في "القاموس"، و"شرحه":"السِّحْر" - أي: بكسر السين، وسكون الحاء المهملتين -: كُلُّ ما لَطُف مأْخَذُه، ودَقَّ، والجمْع أسْحارٌ وسُحُورٌ، والفِعْلُ كمَنعَ. وقوله:"إنَّ مِنَ البَيَانِ لَسِحْرًا". قال أبو عُبَيْد: كأنّ مَعْنَاهُ - والله أعلم - أنَّه يَبْلُغ من ثَنائِه أنه يَمْدَحُ الإنسانَ، فيَصْدُقُ فيه حتّى يَصْرِفَ قُلُوبَ السَّامِعين إليه؛ أَي: إلى قَوْله، ويَذُمُّه فيَصْدُقُ فيه حتَّى يَصْرِفَ قُلوبَهُم أيضًا عنه إلى قَولهِ الآخَرِ. فكأنه سَحَر السامعينَ بذلك. انتهى

(2)

.

وقال الفيّوميّ رحمه الله: قال ابن فارس: "السِّحْرُ": إخراج الباطل في صورة الحقّ، ويقال: هو الخديعة، وسَحَرَهُ بكلامه: استماله برقّته، وحُسْن تركيبه، قال الإمام فخر الدين في "التفسير": ولفظ السِّحْرِ في عُرف الشرع مختصّ بكل أمر يَخْفَى سببه، ويُتَخَيَّل على غير حقيقته، ويجري مجرى التمويه والخداع، قال تعالى:{يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى} [طه: 66]. وإذا أُطلق ذُمّ فاعله، وقد يُستعمل مقيَّدًا فيما يُمدح ويُحمد، نحو قوله صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ مِنَ البَيَانِ لَسِحْرًا"؛ أي:

إن بعض البيان سِحْرٌ؛ لأنَّ صاحبه يوضح الشيء المشكل، ويكشف عن حقيقته بحسن بيانه، فيستميل القلوب كما تُستمال بِالسّحْر، وقال بعضهم: لَمّا كان في البيان من إبداع التركيب، وغرابة التأليف ما يجذب السامع، ويخرجه إلى حدّ يكاد يشغله عن غيره شُبِّه بِالسِّحْرِ الحقيقيّ، وقيل: هو السِّحْرُ الحلال. انتهى

(1)

.

(المسألة الثانية): في أنواع السحر:

قال الراغب الأصفهانيّ وغيره: السحر يُطلق على معانٍ:

[أحدهما]: ما لَطُف، ودَقّ، ومنه سَحَرت الصبيّ: خادعته، واستملته، وكلُّ من استمال شيئًا، فقد سحره، ومنه إطلاق الشعراء سِحْر العيون؛ لاستمالتها النفوس، ومنه قول الأطباء: الطبيعة ساحرة، ومنه قوله تعالى:{بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ} [الحجر: 15]؛ أي: مصروفون عن المعرفة، ومنه حديث:"إن من البيان لسحرًا"، رواه البخاريّ.

[الثاني]: ما يقع بخداع، وتخييلات، لا حقيقة لها، نحو ما يفعله المشعوِذ، من صرف الأبصار عما يتعاطاه بخفة يده، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى:{يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى} وقوله تعالى: {سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ} [الأعراف: 116]، ومن هناك سَمُّوا موسى ساحرًا، وقد يستعين في ذلك بما يكون فيه خاصيّة كالحَجَر الذي يجذب الحديد المسمى المغنطيس.

[الثالث]: ما يحصل بمعاونة الشياطين بضرب من التقرب إليهم، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى:{وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ} [البقرة: 102].

[الرابع]: ما يحصل بمخاطبة الكواكب، واستنزال روحانياتها بزعمهم، قال ابن حزم: ومنه ما يوجد من الطلسمات، كالطابَع المنقوش، فيه سورة عقرب، في وقت كون القمر في العقرب، فينفع إمساكه من لدغة العقرب، وكالْمُشاهَد ببعض بلاد الغرب، وهي سَرَقُسْطة، فإنها لا يدخلها ثعبان قط، إلَّا إن كان بغير إرادته، وقد يَجمع بعضهم بين الأمرين الأخيرين، كالاستعانة

بالشياطين، ومخاطبة الكواكب، فيكون ذلك أقوى بزعمهم، قال أبو بكر الرازيّ في "الإحكام" له: كان أهل بابل قومًا صابئين، يعبدون الكواكب السبعة، ويسمونها آلهة، ويعتقدون أنَّها الفعالة لكل ما في العالم، وعملوا أوثانًا على أسمائها، ولكل واحد هيكل، فيه صنمه، يُتقرّب إليه بما يوافقه بزعمهم، من أدعية، وبَخور، وهم الذين بُعث إليهم إبراهيم عليه السلام، وكانت علومهم أحكام النجوم، ومع ذلك فكان السحرة منهم يستعملون سائر وجوه السحر، وينسبونها إلى فعل الكواكب؛ لئلا يُبْحَث عنها، وَينكشف تمويههم. انتهى.

[تنبيه]: السحر يُطلَق، ويراد به الآلة التي يُسحر بها، ويطلق ويراد به فعل الساحر، والآلة تارةً تكون معنى من المعاني فقط؛ كالرُّقَي، والنفث في العُقَد، وتارةً تكون بالمحسوسات؛ كتصوير الصورة على صورة المسحور، وتارة بجمع الأمرين الحسيّ والمعنويّ، وهو أبلغ، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في السحر:

(اعلم) أنه اختُلِف في السحر، فقيل: هو تخييل فقط، ولا حقيقة له، وهذا اختيار أبي جعفر الاسترباذيّ من الشافعية، وأبي بكر الرازيّ من الحنفية، وابن حزم الظاهريّ، وطائفة، قال النوويّ: والصحيح أن له حقيقة، وبه قطع الجمهور، وعليه عامة العلماء، ويدل عليه الكتاب والسُّنَّة الصحيحة المشهورة. انتهى.

لكن محل النزاع: هل يقع بالسحر انقلاب عين، أو لا؟ فمن قال: إنه تخييل فقط مَنَع ذلك، ومن قال: إن له حقيقةً، اختلفوا هل له تأثير فقط، بحيث يغير المزاج، فيكون نوعًا من الأمراض، أو ينتهي إلى الإحالة، بحيث يصير الجماد حيوانًا مثلًا، وعكسه؟ فالذي عليه الجمهور هو الأول، وذهبت طائفة قليلة إلى الثاني، فإن كان بالنظر إلى القدرة الإلهية فمسلَّم، وإن كان بالنظر إلى الواقع، فهو محل الخلاف، فإن كثيرًا ممن يَدَّعي ذلك لا يستطيع إقامة البرهان عليه.

ونقل الخطابيّ أن قومًا أنكروا السحر مطلقًا، وكأنه عني القائلين بأنه تخييل فقط، وإلا فهي مكابرة.

وقال المازريّ: جمهور العلماء على إثبات السحر، وأن له حقيقةً، ونَفَى بعضهم حقيقته، وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة، وهو مردود؛ لورود النقل بإثبات السحر، ولأن العقل لا يُنكر أن الله قد يخرق العادة عند نُطق الساحر بكلام ملفَّق، أو تركيب أجسام، أو مزج بين قُوًى على ترتيب مخصوص، ونظير ذلك ما يقع من حُذاق الأطباء من مزج بعض العقاقير ببعض، حتى ينقلب الضارّ منها بمفرده بالتركيب نافعًا، وقيل: لا يزيد تأثير السحر على ما ذكر الله تعالى في قوله: {يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ} [البقرة: 102]؛ لكون المقام مقام تهويل، فلو جاز أن يقع به أكثر من ذلك لَذَكره.

قال المازريّ

(1)

: والصحيح من جهة العقل أنه يجوز أن يقع به أكثر من ذلك، قال: والآية ليست نصًّا في منع الزيادة، ولو قلنا: إنها ظاهرة في ذلك. انتهى، وهو تحقيقٌ حسنٌ، والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): في الفرق بين السحر، والمعجزة، والكرامة:

(اعلم): أن السحر - كما قال المازريّ - يكون بمعاناة أقوال، وأفعال، حتى يتمّ للساحر ما يريد، والكرامة لا تحتاج إلى ذلك، بل إنما تقع غالبًا اتّفاقًا، وأما المعجزة فتمتاز عن الكرامة بالتحدِّي، ونقل إمام الحرمين الإجماع على أنَّ السحر لا يظهر إلَّا من فاسق، وأن الكرامة لا تظهر على فاسق، ونقل النوويّ في زيادات "الروضة" عن المتوليّ نحو ذلك، وينبغي أن يعتبر بحال من يقع الخارق منه، فإن كان متمسِّكًا بالشريعة، متجنِّبًا للموبقات، فالذي يظهر على يده من الخوارق كرامة، وإلَّا فهو سحر؛ لأنه ينشأ عن أحد أنواعه؛ كإعانة الشياطين، ذكره في "الفتح"

(2)

، والله تعالى أعلم بالصواب.

(المسألة الخامسة): قال الإمام البخاريّ رحمه الله في "صحيحه": "باب السحر"، وقول الله تعالى: {وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ

مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (102)} [البقرة: 102].

قال في "الفتح" في شرح هذا الموضع: قوله: "وقول الله تعالى: {وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ} الآية": في هذه الآية بيان أصل السحر الذي يَعمل به اليهود، ثم هو مما وضعته الشياطين على سليمان بن داود عليه السلام ومما أُنزل على هاروت وماروت بأرض بابل، والثاني متقدم العهد على الأول؛ لأنَّ قصة هاروت وماروت كانت من قبل زمن نوح عليه السلام على ما ذكر ابن إسحاق وغيره، وكان السحر موجودًا في زمن نوح عليه السلام إذ أخبر الله عن قوم نوح أنهم زعموا أنه ساحر، وكان السحر أيضًا فاشيًا في قوم فرعون، وكل ذلك قبل سليمان، واختُلِف في المراد بالآية:

فقيل: إن سليمان كان جَمَعَ كُتُب السحر والكهانة، فدفنها تحت كرسيه، فلم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسيّ، فلما مات سليمان، وذهب العلماء الذين يعرفون الأمر جاءهم شيطان في صورة إنسان، فقال لليهود: هل أدلكم على كنز لا نظير له؟ قالوا: نعم، قال: فاحفروا تحت الكرسيّ، فحفروا، وهو متنحٍّ عنهم، فوجدوا تلك الكتب، فقال لهم: إن سليمان كان يضبط الأنس والجن بهذا، ففشا فيهم أن سليمان كان ساحرًا، فلما نزل القرآن بذكر سليمان في الأنبياء أنكرت اليهود ذلك، وقالوا: إنما كان ساحرًا، فنزلت هذه الآية.

أخرجه الطبريّ وغيره عن السديّ، ومن طريق سعيد بن جبير بسند صحيح نحوه، ومن طريق عمران بن الحارث عن ابن عباس موصولًا بمعناه.

وأخرج من طريق الربيع بن أنس نحوه، ولكن قال: إن الشياطين هي التي كتبت كُتُب السحر، ودفنتها تحت كرسيه، ثم لما مات سليمان استخرجته، وقالوا: هذا العلم الذي كان سليمان يكتمه الناس.

وأخرجه من طريق محمد بن إسحاق، وزاد: أنهم نقشوا خاتمًا على نقش خاتم سليمان، وختموا به الكتاب، وكتبوا عنوانه: هذا ما كتب آصف بن برخياء الصديق للملك سليمان بن داود، من ذخائر كنوز العلم، ثم دفنوه، فذكر نحو ما تقدم.

وأخرج من طريق العَوْفيّ عن ابن عباس نحو ما تقدم عن السديّ، ولكن قال: إنهم لمّا وجدوا الكتب قالوا: هذا مما أنزل الله على سليمان، فأخفاه منا.

وأخرج بسند صحيح عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: انطلقت الشياطين في الأيام التي ابتُلِيَ فيها سليمان، فكَتَبَتْ كتبًا فيها سحر، وكُفر، ثم دفنتها تحت كرسيه، ثم أخرجوها بعده، فقرؤوها على الناس.

ومُلَخَّص ما ذُكر في تفسير هذه الآية أن المحكيّ عنهم أنهم اتبعوا ما تتلوا الشياطين هم أهل الكتاب؛ إذ تقدم قبل ذلك في الآياتِ إيضاح ذلك، والجملة معطوفة على مجموع الجمل السابقة، من قوله تعالى:{وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ} إلى آخر الآية، و {مَا} في قوله:{مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ} موصولة على الصواب، وغَلِطَ من قال: إنها نافية، لأنَّ نَظْم الكلام يأباه، و {نَتْلُوا} لفظه مضارع، لكن هو واقع موقع الماضي، وهو استعمال شائع، ومعنى {تَتْلُو} تتقوّل، ولذلك عدَّاه بـ "على"، وقيل: معناه: تتّبع، أو تقرأ، ويحتاج إلى تقدير، قيل: هو تقرأ على زمان ملك سليمان.

وقوله: {وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ} : {مَا} نافية جزمًا.

وقوله: {وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا} هذه الواو عاطفة لجملة الاستدراك على ماقبلها.

وقوله: {يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ} : {النَّاسَ} مفعول أول، و {السِّحْرَ} مفعول ثان، والجملة حال من فاعل {كَفَرُوا}؛ أي: كفروا معلِّمين، وقيل: هي بدل من {كَفَرُوا} ، وقيل: استئنافيّة، وهذا على إعادة ضمير {يُعَلِّمُونَ} على الشياطين، ويَحْتَمِل عوده على {الَّذِينَ اتَّبَعُوا} فيكون حالًا من فاعل {اتَّبَعُوا} ، أو استئنافًا.

وقوله: {وَمَا أُنْزِلَ} : {مَا} موصولة، ومحلها النصب عطفًا على {السِّحْرَ} ، والتقدير: يعلّمون الناس السحر، والْمُنْزَلَ على الملَكين، وقيل: الجرّ عطفًا على {مُلْكِ سُلَيْمَانَ} ؛ أي: تقوّلًا على ملك سليمان، وعلى ما أُنزل، وقيل: بل هي نافية عطفًا على {وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ} ، والمعنى: ولم يَنزِل على الملكين إباحة السحر، وهذان الإعرابان ينبنيان على ما جاء في تفسير الآية عن البعض، والجمهور على خلافه، وأنها موصولة، ورَدّ الزجّاج

على الأخفش دعواه أنَّها نافية، وقال: الذي جاء في الحديث، والتفسير أَولى.

وقوله: {بِبَابِلَ} متعلق بـ {وَمَا أُنْزِلَ} ؛ أي: في بابل، والجمهور على فتح لام الملكين، وقُرئ بكسرها، وهاروت وماروت بدل من الملكين، وَجُرّا بالفتحة، أو عَطْف بيان، وقيل: بل هما بدل من الناس، وهو بعيد، وقيل: من الشياطين، على أنَّ هاروت وماروت اسمان لقبيلتين من الجنّ، وهو ضعيف.

وقوله: {وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ} بالتشديد من التعليم، وقرئ في الشاذّ بسكون العين، من الإعلام، بناءً على أنَّ التضعيف يتعاقب مع الهمزة، وذلك أن الملكين لا يُعَلِّمان الناسَ السحرَ، بل يُعْلمانهم به، وينهيانهم عنه، والأول أشهر.

وقد قال عليّ: الملكان يعلمان تعليم إنذار، لا تعليم طلب.

وفي إيراد البخاريّ هذه الآية إشارة إلى اختيار الحكم بكفر الساحر؛ لقوله فيها: {وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ} ظاهرها أنهم كفروا بذلك، ولا يكفر بتعليم الشيء إلَّا وذلك الشيء كفر، وكذا قوله في الآية على لسان الملكين:{إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ} ، فإن فيه إشارةً إلى أن تعلّم السحر كفر، فيكون العمل به كفرًا، قال الحافظ: وهذا كله واضح على ما قررته من العمل ببعض أنواعه، وقد زعم بعضهم أن السحر لا يصح إلَّا بذلك، وعلى هذا فتسمية ما عدا ذلك سحرًا مجاز، كإطلاق السحر على القول البليغ.

وقصة هاروت وماروت جاءت بسند حسن من حديث ابن عمر، في "مسند أحمد"، وأطنب الطبريّ في إيراد طرقها، بحيث يقضي بمجموعها على أن للقصة أصلًا، خلافًا لمن زعم بطلانها؛ كعياض، ومن تبعه، ومُحَصّلها أن الله رَكَّب الشهوة في ملكين من الملائكة اختبارًا لهما، وأمرهما أن يحكما في الأرض، فنزلا على صورة البشر، وحكما بالعدل مدةً، ثم افتُتِنا بامرأة جميلة، فعوقبا بسبب ذلك، بأن حُبِسا في بئر ببابل منكسين، وابتليا بالنطق بعلم السحر، فصار يقصدهما من يطلب ذلك، فلا ينطقان بحضرة أحد، حتى يُحَذِّراه، وينهياه، فإذا أصرَّ تكلما بذلك ليتعلم منهما ذلك، وهما قد عرفا ذلك، فيتعلم منهما ما قصّ الله عنهما، والله أعلم. انتهى

(1)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5691]

(2189) - (حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَحَرَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَهُودِيٌّ، مِنْ يَهُودِ بَنِي زُريقٍ، يُقَالَ لَهُ: لَبِيدُ بْنُ الأَعْصَم، قَالَتْ: حَتَّى كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ، وَمَا يَفْعَلُهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ، أَو ذَاتَ لَيْلَةٍ، دَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ دَعَا، ثمَّ دَعَا، ثُمَّ قَالَ: "يَا عَائِشَةُ أَشَعَرْتِ أَنَّ اللهَ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيه، جَاءَنِي رَجُلَان، فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي، وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رَأْسِي لِلَّذِي عِنْدَ رِجْلَيَّ، أَوِ الَّذِي عِنْدَ رِجْلَيَّ لِلَّذِي عِنْدَ رَأْسِي: مَا وَجَعُ الرَّجُلِ؟ قَالَ: مَطْبُوبٌ، قَالَ: مَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنُ الأَعْصَم، قَالَ: في أَيِّ شَيْءٍ؟ قَالَ: في مُشْطٍ، وَمُشَاطَةٍ، قَالَ: وَجُبِّ

(1)

طَلْعَةِ ذَكَرٍ، قَالَ: فَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: في بِئْرِ ذِي أَرْوَانَ"، قَالَتْ: فَأَتَاهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِه، ثُمَّ قَالَ: "يَا عَائِشَةُ، وَاللهِ لَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاء، وَلَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ"، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَفَلَا أَحْرَقْتَهُ؟، قَالَ: "لَا، أَمَّا أَنَا فَقَدْ عَافَانِي اللهُ، وَكَرِهْتُ أنْ أُثِيرَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا، فَأَمَرْتُ بِهَا، فَدُفِنَتْ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(أبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء الهَمْداني الكوفي، ثقةٌ حافظ [10] تقدم في "الإيمان" 4/ 117.

2 -

(ابنُ نُمَيْرٍ) عبد الله بن نُمير الهمداني الكوفي، ثقةٌ حافظ، من كبار [9] تقدم في "المقدمة" 2/ 5.

3 -

(هِشَامُ) بن عروة، أبو المنذر المدني، ثقةٌ فقيه، ربما دلَّس [5] تقدم في "شرح المقدمة" ج 1 ص 350.

4 -

(أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام الأسدي، أبو عبد الله المدني، ثقةٌ ثبت فقيه مشهور، [3] تقدم في "شرح المقدمة" ص 2 ص 407.

5 -

(عائشةُ) أم المؤمنين رضي الله عنها، تقدمت في "شرح المقدمة" ج 1 ص 315.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وأن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، وقد تقدّموا غير مرّة، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، والابن عن أبيه، عن خالته، وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة، وفيه عائشة أعلم نساء الأمة، ومن المكثرين السبعة رضي الله عنهم.

شرح الحديث:

(عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزبير، قال في "الفتح": قوله: "عن أبيه" وقع في رواية يحيى القطان عن هشام: حدّثني أبي، وسيأتي في رواية ابن عيينة، عن ابن جريجٍ:"حدَّثني آل عروة"، ووقع في رواية الحميديّ، عن سفيان، عن ابن جريجٍ:"حدَّثني بعض آل عروة، عن عروة"، وظاهره أن غير هشام أيضًا حدِّث به عن عروة، وقد رواه غير عروة عن عائشة، كما سأبيّنه، وجاء أيضًا من حديث ابن عباس، وزيد بن أرقم، وغيرهما. انتهى

(1)

.

(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنهما أنَّها (قَالَتْ: سَحَرَ) تقدَّم أنه من باب منع، (رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَهُوديٌّ) مرفوع على الفاعليّة، و"رسولَ" مفعول مقدَّم عليه؛ أي: رجل منسوب إلى يهود القبيلة المعروفة، يقال: هو يهودُ غير منصرف؛ للعَلَميّة وزن الفعل، ويجوز دخول الألف واللام، فيقال: اليهود، وعلى هذا فلا يمتنع التنوين؛ لأنه نُقل عن وزن الفعل إلى باب الأسماء، قاله الفيّوميّ

(2)

. (مِنْ يَهُودِ بَنِي زُريقٍ) بزاي قبل الراء، مصغرًا، قال في "القاموس"، و"شرحه": وبَنُو زُرَيْقٍ: خلقٌ من الأنصار، والنِّسْبَةُ إليهم زُرَقِيٌّ، كجُهَنِيٍّ، وهم: بَنُو زُريق بنِ عامِرِ بنِ زُريق بنِ عَبْد حارِثَةَ بن مالكٍ بن غَضْبِ الخَزْرَجِيِّ، إليه يَرْجعُ كلّ زُرَقِيٍّ، ما خلا زُريقَ ثَعْلَبَةِ طَيِّئٍ، وأَخُوه بَياضةُ بن عامِرِ بن زُريقٍ، وقد يُقال لهم: زُرَقِيُّونَ أيضًا، وهم بالبياضيِّينَ أَقْعَدُ في العَزْوَة، قالهُ الشَّرِيفُ الجَوَّانِيُّ في المُقَدّمةِ الفاضِلِيّة. انتهى

(3)

.

(يُقَالُ لَهُ: لَبِيدُ) بفتح اللام، وكسر الموحّدة، بعدها تحتانية ساكنة، ثم مهملة، (ابْنُ الأَعْصَمِ) - بوزن أحمر، بمهملتين - ووقع في رواية ابن عيينة عند البخاريّ:"رجلٌ من بني زُريق، حليف اليهود، وكان منافقًا"، ويُجمع بينهما بأن من أطلق أنه يهوديّ نظر إلى ما في نفس الأمر، ومن أطلق عليه منافقًا نظر إلى ظاهر أمره.

وقال ابن الجوزيّ: هذا يدلُّ على أنَّه كان أسلم نفاقًا، وهو واضح، وقد حَكَى عياض في "الشفاء" أنه كان أسلم، ويَحْتَمِل أن يكون قيل له: يهوديّ؛ لكونه كان من حلفائهم، لا أنه كان على دينهم، وبنو زُريق بطن من الأنصار مشهور، من الخزرج، وكان بين كثير من الأنصار، وبين كثير من اليهود قبل الإسلام حِلْفٌ، وإخاء، ووُدّ، فلما جاء الإسلام، ودخل الأنصار فيه تبرؤوا منهم

(1)

.

[تنبيه]: قد بَيّن الواقديّ السَّنة التي وقع فيها السحر للنبيّ صلى الله عليه وسلم، أخرجه عنه ابن سعد بسند له إلى عمر بن الحكم مرسلًا، قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية في ذي الحجة، ودخل المحرَّم من سنة سبع جاءت رؤساء اليهود إلى لَبيد بن الأعصم، وكان حليفًا في بني زُريق، وكان ساحرًا، فقالوا له: يا أبا الأَعصم أنت أسحرنا، وقد سحرنا محمدًا، فلم نصنع شيئًا، ونحن نجعل لك جُعْلًا على أنَّ تسحره لنا سحرًا ينكؤه، فجعلوا له ثلاثة دنانير.

ووقع في رواية أبي ضمرة، عند الإسماعيليّ: فأقام أربعين ليلةً، وفي رواية وهيب، عن هشام عند أحمد: ستة أشهر.

ويمكن الجمع بأن تكون الستة أشهر من ابتداء تغير مزاجه، والأربعين يومًا من استحكامه، وقال السهيليّ: لَمْ أقف في شيء من الأحاديث المشهورة على قدر المدة التي مكث النبيّ صلى الله عليه وسلم فيها في السحر، حتى ظَفِرت به في "جامع معمر" عن الزهريّ أنه لبث ستة أشهر، قال الحافظ: كذا قال، وقد وجدناه موصولًا بإسناد الصحيح، فهو المعتمد.

(قَالَتْ: حَتَّى كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ، وَمَا يَفْعَلُهُ) قال المازريّ رحمه الله

(2)

: أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث، وزعموا أنه يَحُطّ

منصب النبوة، ويشكك فيها، قالوا: وكل ما أدَّى إلى ذلك فهو باطل، وزعموا أن تجويز هذا يُعْدِم الثقة بما شرعوه من الشرائع؛ إذ يَحْتَمِل على هذا أن يُخَيَّل إليه أنه يرى جبريل، وليس هو ثَمَّ، وأنه يوحَى إليه بشيء، ولم يوح إليه بشيء، قال المازريّ: وهذا كله مردود؛ لأنَّ الدليل قد قام على صدق النبيّ صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن الله تعالى، وعلى عصمته في التبليغ، والمعجزات شاهدات بتصديقه، فتجويز ما قام الدليل على خلافه باطلٌ، وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لَمْ يُبعث لأجلها، ولا كانت الرسالة من أجلها، فهو في ذلك عُرْضة لِمَا يعترض البشر، كالأمراض، فغير بعيد أن يُخَيَّل إليه في أمر من أمور الدنيا ما لا حقيقة له، مع عصمته. عن مثل ذلك في أمور الدين، قال: وقد قال بعض الناس: إن المراد بالحديث أنه كان صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه وطئ زوجاته، ولم يكن وطأهن، وهذا كثيرًا ما يقع تخيله للإنسان في المنام، فلا يبعد أن يُخَيَّل إليه في اليقظة.

قال الحافظ: وهذا قد ورد صريحًا في رواية ابن عيينة عند البخاريّ، ولفظه:"حتى كان يَرَى أنه يأتي النساء، ولا يأتيهن"، وفي رواية الحميديّ:"أنه يأتي أهله، ولا يأتيهم"، قال الداوديّ:"يُرَى" بضم أوله؛ أي: يَظُنّ، وقال ابن التين: ضبطت "يَرَى" بفتح أوله، قال الحافظ: وهو من الرأي، لا من الرؤية، فيرجع إلى معنى الظنّ.

وفي مرسل يحيى بن يعمر، عند عبد الرزاق:"سُحِر النبيّ صلى الله عليه وسلم عن عائشة، حتى أنكر بصره"، وعنده في مرسل سعيد بن المسيِّب:"حتى كاد يُنكر بصره"، قال عياض

(1)

: فظهر بهذا أن السحر إنما تسلَّط على جسده، وظواهر جوارحه، لا على تمييزه، ومعتقده.

ووقع في مرسل عبد الرَّحمن بن كعب، عند ابن سعد:"فقالت أخت لبيد بن الأعصم: إن يكن نبيًّا، فسيُخْبَر، وإلا فسيذهله هذا السحر. حتى يذهب عقله"، قال الحافظ: فوقع الشق الأول، كما في هذا الحديث الصحيح.

وقد قال بعض العلماء؛ لا يلزم من أنه كان يظنّ أنه فعل الشيء، ولم

يكن فعله أن يجزم بفعله ذلك، وإنما يكون ذلك من جنس الخاطر يخطر، ولا يثبت، فلا يبقى على هذا للملحد حجة.

وقال عياض رحمه الله

(1)

: يَحْتَمِل أن يكون المراد بالتخيل المذكور أنه يظهر له من نشاطه، ما أَلِفه من سابق عادته من الاقتدار على الوطء، فإذا دنا من المرأة فَتَرَ عن ذلك، كما هو شأن المعقود، ويكون قوله في الرواية الأخرى:"حتى كاد ينكر بصره"؛ أي: صار كالذي أنكر بصره بحيث أنه إذا رأى الشيء يُخَيَّل إليه أنه على غير صفته، فإذا تأمله عرف حقيقته، ويؤيد جميع ما تقدم أنه لَمْ يُنقل عنه في خبر من الأخبار أنه قال قولًا، فكان بخلاف ما أخبر به.

وقال المهلَّب رحمه الله

(2)

: صون النبيّ صلى الله عليه وسلم من الشياطين لا يمنع إرادتهم كيده، فقد مضى في "الصحيح" أن شيطانًا أراد أن يُفسد عليه صلاته، فأمكنه الله منه، فكذلك السحر ما ناله من ضرره ما يُدخل نقصًا على ما يتعلق بالتبليغ، بل هو من جنس ما كان يناله من ضرر سائر الأمراض، من ضعف عن الكلام، أو عجز عن بعض الفعل، أو حدوث تخيل لا يستمرّ، بل يزول، ويُبطل الله كيد الشياطين.

واستَدَلّ ابنُ القصار على أنَّ الذي أصابه كان من جنس المرض بقوله في آخر الحديث: "أما أنا، فقد شفاني الله"، وفي الاستدلال بذلك نظر، لكن يؤيد المدَّعَى أن في رواية عمرة عن عائشة، عند البيهقيّ في "الدلائل":"فكان يدور، ولا يدري ما وجعه؟ " وفي حديث ابن عباس عند ابن سعد: "مَرِض النبيّ صلى الله عليه وسلم "، وأخِذ عن النساء، والطعام، والشراب، فهبط عليه ملكان

…

" الحديث.

(حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ، أَو ذَاتَ لَيْلَةٍ) وذات بالنصب ويجوز الرفع، ثم قيل: إنها مقحمة، وقيل: بلً هي من إضافة الشيء لنفسه، على رأي من يُجيزه.

[تنبيه]: قوله: "أَو ذَاتَ لَيْلَةِ" شكّ من الراوي، قال الحافظ: وأظنه من البخاريّ؛ لأنه أخرجه في "صفة إبليس" من "بدء الخلق"، فقال: "حتى كان

ذات يوم"، ولم يشكّ، ثم ظهر لي أن الشك فيه من عيسى بن يونس، وأن إسحاق بن راهويه أخرجه في "مسنده" عنه على الشكّ، ومن طريقه أخرجه أبو نعيم، فيُحمَل الجزم الماضي على أنَّ إبراهيم بن موسى شيخ البخاريّ حدثه به تارةً بالجزم، وتارةً بالشكّ، ويؤيده ما سأذكره من الاختلاف عنه، وهذا من نوادر ما وقع في البخاريّ أن يُخرج الحديث تامًّا بإسناد واحد بلفظين، ووقع في رواية أبي أسامة الآتية قريبًا: "ذات يوم" بغير شك. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره الحافظ من نسبة الشكّ إلى عيسى بن يونس، محلّ نظر، فقد أخرجه مسلم هنا عن عبد الله بن نمير بالشكّ أيضًا، فالذي يظهر أن الشكّ من هشام، لا من عيسى، والله تعالى أعلم.

(دَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ دَعَا، ثمَّ دَعَا) هذا هديه صلى الله عليه وسلم من أنه يكرّر الدعاء ثلاث مرّات، قال النوويّ رحمه الله: فيه استحباب الدعاء عند حصول الأمور المكروهات، وتكريره، والالتجاء إلى الله تعالى في دفع ذلك

(2)

.

وقال الحافظ: سلك النبيّ صلى الله عليه وسلم في هذه القصة مسلكي التفويض، وتعاطي الأسباب، ففي أول الأمر فَوَّض، وسَلَّم لأمر ربه، فاحتسب الأجر في حبره على بلائه، ثم لمّا تمادى ذلك، وخَشِي من تماديه أن يُضعفه عن فنون عبادته، جنح إلى التداوي، ثم إلى الدعاء، وكلّ من المقامين غاية في الكمال. انتهى

(3)

.

وفي رواية البخاريّ: "وهو عندي، لكنه دعا، ودعا"، قال الكرمانيّ رحمه الله: يَحْتَمِل أن يكون هذا الاستدراك من قولها: "عندي"؛ أي: لَمْ يكن مشتغلًا بي، بل اشتغل بالدعاء، ويَحْتَمِل أن يكون من التخيُّل؛ أي: كان السحر أضرَّه في بدنه، لا في عقله، وفَهْمه، بحيث إنه توجه إلى الله، ودعا على الوضع الصحيح، والقانون المستقيم. انتهى

(4)

.

(ثُمَّ قَالَ) صلى الله عليه وسلم: ("يَا عَائِشَةُ أَشَعَرْتِ) بفتح العين المهملة، قال: شَعَرت بالشيء شُعورًا، من باب قَعَدَ، وشِعْرًا، وشِعْرَةً بكسرهما: عَلِمْت به، قاله الفيّوميّ

(1)

، وقال المجد: شَعَرَ به، كنصر، وكَرُم شِعْرًا وشَعْرًا، وشعرةً مثلَّثةً، وشِعْرَى: عَلِمَ به، وفَطِنَ لَهُ، وعَقَلَهُ. انتهى

(2)

، فدلّ على أنَّ فِعْله من بابي نصر، وكرُم، فتنبّه.

(أَنَّ اللهَ) بفتح همزة "أَنّ"؛ لوقوعها مفعولًا لـ "شَعَرتِ"، (أفتَانِي فِيمَا استَفْتَيْتُهُ فِيهِ) وفي رواية الحميديّ:"أفتاني في أمر استفتيته فيه"؛ أي: أجابني فيما دعوته، فأَطلق على الدعاء استفتاءً؛ لأنَّ الداعي طالب، والمجيب مُفْتٍ، أو المعنى: أجابني بما سألته عنه؛ لأنَّ دعاءه كان أن يُطْلِعه الله على حقيقة ما هو فيه؛ لِمَا اشْتَبَهَ عليه من الأمر، ووقع في رواية عمرة، عن عائشة:"أن الله أنبأني بمرضي"؛ أي: أخبرني، وقوله:(جَاءَنِي رَجُلَانِ) تفسير لِمَا أفتاه به، ووقع في رواية أبي أسامة:"قلت: وما ذاك؟ قال: أتاني رجلان"، ووقع في رواية معمر، عند أحمد، ومرجأ بن رجاء، عند الطبرانيّ كلاهما عن هشام:"أتاني ملكان"، وسمّاهما ابن سعد في رواية منقطعة:"جبريل، وميكائيل". (فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأسِي، وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ) قال الحافظ رحمه الله: لَمْ يقع لي أيهما قعد عند رأسه، لكنني أظنه جبريل؛ لخصوصيته به عليه السلام. ثم وجدت في "السيرة" للدمياطي الجزم بأنه جبريل، قال: لأنه أفضل، ثم وجدت في حديث زيد بن أرقم عند النسائيّ، وابن سعد، وصححه الحاكم، وعبد بن حميد:"سَحَر النبيَّ صلى الله عليه وسلم رجلٌ من اليهود، فاشتكى لذلك أيامًا، فأتاه جبريل، فقال: إن رجلًا من اليهود سَحَرك، عَقَد لك عَقْدًا في بئر كذا"، فدَلّ مجموع الطرق على أن المسؤول هو جبريل، والسائل ميكائيل. انتهى

(3)

.

(فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رَأْسِي لِلَّذِي عِنْدَ رِجْلَيَّ، أَو) قال (الَّذِي عِنْدَ رِجْلَيَّ لِلَّذِي عِنْدَ رَأْسِي) فـ "أو" للشّكّ من الراوي، وفي رواية البخاريّ: "فقال أحدهما

لصاحبه"، وفي رواية ابن عيينة عنده: "فقال الذي عند رأسي للآخر"، وفي رواية الحميديّ: "فقال الذي عند رجلي للذي عند رأسي"، قال الحافظ: وكأنها أصوب، وكذا هو في حديث ابن عباس، عند البيهقيّ. (مَا وَجَعُ الرَّجُلِ؟) قال في "الفتح": كذا للأكثر، وفي رواية ابن عيينة: "ما بال الرجل؟ "، وفي حديث ابن عباس عند البيهقيّ: "ما ترى؟ "، وفيه إشارة إلى أن ذلك وقع في المنام؛ إذ لو جاءا إليه في اليقظة لخاطباه، وسألاه، ويَحْتَمِل أن يكون كان بصفة النائم، وهو يقظان، فتخاطبا، وهو يسمع، وأطلق في رواية عمرة، عن عائشة أنه كان نائمًا، وكذا في رواية ابن عيينة عند الإسماعيليّ: "فانتبه من نومه ذات يوم"، قال الحافظ: وهو محمول على ما ذكرتُ، وعلى تقدير حَمْلها على الحقيقة، فرؤيا الأنبياء وحيٌّ، ووقع في حديث ابن عباس عند ابن سعد بسند ضعيف جدًّا: "فهبط عليه ملكان، وهو بين النائم واليقظان". (قَالَ) الملك المسؤول:(مَطْبُوبٌ)؛ أي: هو مسحورٌ

(1)

، يقال: طُبّ الرجلُ بالضم: إذا سُحِر، يقال: كَنَوْا عن السحر بالطبّ تفاؤلًا، كما قالوا للَّديغ: سَلِيم، وقال ابن الأنباريّ: الطبّ من الأضداد، يقال لعلاج الداء: طِبّ، والسحرُ من الداء، ويقال له: طِبّ، وأخرج أبو عبيد من مرسل عبد الرَّحمن بن أبي ليلى:"قال: احتجم النبيّ صلى الله عليه وسلم على رأسه بقرن حين طُبّ"، قال أبو عبيد رحمه الله: يعني سُحِرَ.

قال ابن القيم رحمه الله: بَنَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم الأمر أَوّلًا على أنَّه مَرِضَ، وأنه عن مادّة مالت إلى الدماغ، وغلبت على البطن المقدَّم منه، فغيرت مزاجه، فرأى استعمال الحجامة لذلك مناسبًا، فلمّا أوحي إليه أنه سُحِر عدل إلى العلاج

المناسب له، وهو استخراجه، قال: ويَحْتَمِل أن مادّة السحر انتهت إلى إحدى قوى الرأس، حتى صار يُخَيَّل إليه ما ذُكِر، فإن السحر قد يكون من تأثير الأرواح الخبيثة، وقد يكون من انفعال الطبيعة، وهو أشدّ السحر، واستعمال الحجامة لهذا الثاني نافع؛ لأنه إذا هَيَّجَ الأخلاط، وظهر أثره في عضو، كان استفراغ المادّة الخبيثة نافعًا في ذلك.

وقال القرطبيّ رحمه الله: إنما قيل للسحر طِبّ؛ لأنَّ أصل الطبّ الْحِذْق بالشيء، والتفطن له، فلما كان كلّ من علاج المرض والسحر، إنما يتأتى عن فِطْنة، وحِذْق أُطلق على كلّ منهما هذا الاسم. انتهى

(1)

.

(قَالَ) السائل: (مَنْ طَبَّهُ؟)؛ أي: من الذي سحره صلى الله عليه وسلم؟ (قَالَ) المسؤول (لَبِيدُ بْنُ الأَعْصَم، قَالَ) السائل: (فِي أَيِّ شَيْءٍ؟) طبّه (قَالَ) المسؤول: (فِي مُشْطٍ) بضم الميم، ويجوز كسرها، أثبته أبو عبيد، وأنكره أبو زيد، وبالسكون فيهما، وقد يضم ثانيه، مع ضم أوله فقط، وهو الآلة المعروفة التي يُسَرَّح بها شعر الرأس واللحية، وهذا هو المشهور، ويُطلق المشط بالاشتراك على أشياء أخرى، منها العظم العريض في الكتف، وسُلاميات ظهرِ القدم، ونبت صغير، يقال له: مشط الذَّنْب.

قال القرطبيّ رحمه الله: يَحْتَمِل أن يكون الذي سُحِر فيه النبيّ صلى الله عليه وسلم كما أحد هذه الأربع، قال الحافظ: وفاته آلةٌ لها أسنان، وفيها هِرَاوة يُقبض عليها، ويغطى بها الإناءة، قال ابن سيده في "المحكم": إنها تسمى المشط، والمشط أيضًا سمة من سمات البعير، تكون في العين، والفخذ، ومع ذلك فالمراد بالمشط هنا هو الأول، فقد وقع في رواية عمرة، عن عائشة:"فإذا فيها مشط رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن مراطة رأسه"، وفي حديث ابن عباس:"من شعر رأسه، ومن أسنان مشطه"، وفي مرسل عمر بن الحكم:"فعَمَد إلى مشط، وما مشط من الرأس، من شعر، فعقد بذلك عَقْدًا".

(وَمُشَاطَةٍ) بضم الميم: ما يخرج من الشعر إذا مُشِط، ولا اختلاف فيه بين أهل اللغة، قال ابن قتيبة: المشاطة ما يخرج من الشعر الذي سقط من

الرأس إذا سُرِّح بالمشط، وكذا من اللحية، ويقال أيضًا لمشاطة الكتان، فيكون اللفظ مشتركًا بين الشعر إذا مُشِط وبين الكتان إذا سُرّح، ووقع عند البخاريّ في رواية غير أبي ذر:"والمشاقة"، قال في "الفتح": وهو أشبه، وقيل المشاقة: هي المشاطة بعينها، والقاف تُبدل من الطاء؛ لِقُرب المخرج

(1)

، والله أعلم.

(قَالَ: وَجُبِّ) وفي بعض النسخ: "جُفّ"، (طَلْعَةِ ذَكَرٍ) قال القاضي عياض رحمه الله

(2)

: وقع للجرجاني - يعني: في البخاريّ - والعذري - يعني: في مسلم - بالفاء، ولغيرهما بالموحّدة، قال الحافظ: أما رواية عيسى بن يونس هنا، فوقع للكشميهني بالفاء، ولغيره بالموحّدة، وأما روايته في "بدء الخلق" فالجميع بالفاء، وكذا في رواية ابن عيينة للجميع، وللمستملي في رواية أبي أسامة بالموحّدة، وللكشميهني بالفاء، وللجميع في رواية أبي ضمرة في "الدعوات" بالفاء، قال القرطبيّ

(3)

: روايتنا - يعني: في مسلم - بالفاء، وقال النوويّ

(4)

: في أكثر نُسخ بلادنا بالباء - يعني: في مسلم - وفي بعضها بالفاء، وهما بمعنى واحد، وهو الغِشاء الذي يكون على الطلع، ويُطلق على الذكر والأنثى، فهذا قيَّده بالذَّكر في قوله:"طَلْعَةِ ذَكَرِ"، وهو بالإضافة. انتهى.

قال الحافظ: ووقع في روايتنا هنا - عند البخاريّ - بالتنوين فيهما، على أن لفظ "ذَكَر" صفة لـ "جُفّ".

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "جُفّ طلعة ذَكَر" روايتنا فيه بالفاء، وهي المشهورة، وقال أبو عمر: قد رُوي بالباء بواحدة تحتها، فبالفاء: هي وعاء الطلع، وهو الغشاء الذي يكون عليه، وبالباء قال شمر: أراد بالجب داخل الطلعة، إذا أخرج عنها الكُفُرَّى

(5)

، كما يقال لداخل الرَّكِيَّة

(6)

، من أسفلها إلى أعلاها: جبٌّ، وقيل فيه: إنه من القطع؛ يعني به: ما قُطِع من قشورها. انتهى

(7)

.

وقال أبو عمرو الشيبانيّ: "الجفّ" بالفاء: شيء يُنقر من جذوع النخل. (قَالَ) السائل: (فَأَيْنَ هُوَ؟)؛ أي: السحر الذي سُحر به صلى الله عليه وسلم، (قَالَ) المسؤول:(فِي بِئْرِ ذِي أَرْوَانَ) قال القرطبيّ رحمه الله: كذا هو في الأصل، وخارج الحاشية:"في بئر ذروان"، ووقع في البخاري في "كتاب الدَّعوات":"في ذروان بئر في بني زريق"، وقال القتبيّ: الصواب: ذي أروان، كما في الأصل. انتهى

(1)

.

وقال في "الفتح": وذَرْوان بفتح المعجمة، وسكون الراء، وحَكَى ابن التين فتحها، وأنه قرأه كذلك، قال: ولكنه بالسكون أشبه، فقوله:"بئر ذروان" من إضافة الشيء لنفسه، ويُجمع بين الروايتين بأن الأصل:"بئر ذي أروان"، ثم لكثرة الاستعمال سُهِّلت الهمزة، فصارت ذروان، ويؤيده أن أبا عبيد البكريّ صَوّب أن اسم البئر "أروان" بالهمز، وأن من قال: ذروان أخطأ، قال الحافظ: وقد ظهر أنه ليس بخطأ على ما وجّهته، ووقع في رواية أحمد عن وهيب، وكذا في روايته عن ابن نُمير:"بئر أروان"، كما قال البكريّ، فكان رواية الأصيليّ كانت مثلها، فسقطت منها الراء، ووقع عند الأصيليّ فيما حكاه عياض

(2)

: "في بئر ذي أوان" بغير راء، قال عياض: وهو وَهَمٌ، فإن هذا موضع آخر على ساعة من المدينة، وهو الذي بُنِي فيه مسجد الضرار.

(قَالَتْ) عائشة رضي الله عنها: (فَأَتَاهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ) ووقع في حديث ابن عباس، عند ابن سعد:"فبعث إلى عليّ، وعمار، فأمرهما أن يأتيا البئر"، وعنده في مرسل عمر بن الحكم:"فدعا جبير بن إياس الزُّرَقيّ، وهو ممن شَهِد بدرًا، فدلّه على موضعه في بئر ذروان، فاستخرجه - قال - ويقال: الذي استخرجه قيس بن مِحْصَن الزُّرَقيّ"، ويُجمع بأنه أعان جبيرًا على ذلك، وباشره بنفسه، فنُسب إليه، وعند ابن سعد أيضًا:"أن الحارث بن قيس قال: يا رسول الله، ألا يُهَوَّر البئرُ؟ "، فيمكن تفسير من أُبْهم بهؤلاء، أو بعضهم، وأن النبيّ صلى الله عليه وسلم وجّههم أوَّلًا، ثم توجّه، فشاهدها بنفسه

(3)

.

(ثُمَّ قَالَ: يَا عَائِشَةُ) رضي الله عنها؛ أي: بعد رجوعه من البئر، وفي رواية البخاريّ:"فجاء، فقال: يا عائشة"، وفي رواية وهيب:"فلما رجع قال: يا عائشة"، ونحوه في رواية أبي أسامة، ولفظه:"فذهب النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى البئر، فنظر إليها، ثم رجع إلى عائشة، فقال"، وفي رواية عمرة، عن عائشة:"فنزل رجل، فاستخرجه"، وفيه من الزيادة:"أنه وجد في الطلعة تِمْثالًا من شَمَعٍ، تِمْثالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا فيه إبر مَغروزة، وإذا وَتَرٌ فيه إحدى عشرة عُقْدة، فنزل جبريل بالمعوذتين، فكلما قرأ آية انحلت عقدة، وكلما نزع إبرة وَجَدَ لها ألَمًا، ثم يجد بعدها راحةً"، وفي حديث ابن عباس نحوه، وفي حديث زيد بن أرقم عند عبد بن حميد وغيره:"فأتاه جبريل، فنزل عليه بالمعوذتين"، وفيه:"فأمره أن يَحُلّ العُقَد، ويقرأ آية، فجعل يقرأ، ويَحُلّ، حتى قام، كأنما نَشِط من عِقَال"، وعند ابن سعد من طريق عمر مولى غُفْرة مُعْضلًا:"فاستخرج السحر من الْجُفّ من تحت البئر، ثم نزعه، فحَلّه، فكُشِف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم".

(وَاللهِ لَكَأَنَّ مَاءَهَا)؛ أي: البئر، (نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ) - بضم النون، وتخفيف القاف - والحناء: معروف، وهو بالمدّ؛ أي: أن لون ماء البئر لونُ الماء الذي يُنقع فيه الحناء، قال ابن التين: يعني: أحمر، وقال الداوديّ: المراد: الماء الذي يكون من غُسالة الإناء الذي تُعجن فيه الحناء.

ووقع في حديث زيد بن أرقم عند ابن سعد، وصححه الحاكم:"فوَجَد الماء، وقد اخضَرّ"، وهذا يقوي قول الداوديّ.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "والله لكأن ماءها نقاعة الحناء، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين": فيه دليل على جواز اليمين، وإن لَمْ يستحلف، ونقاعة الحنَّاء: الماء الذي يخرج فيه لونها إذا نُقِعت فيه، وتشبيهه نخلها برؤوس الشياطين؛ يعني: أنَّها مستكرهه، مستقبَحة المنظر، والمَخْبَر، وهذا على عادة العرب إذا استقبحوا شيئًا شبَّهوه بأنياب أغوال، ورؤوس الشياطين، وقد تقدَّم نحو هذا، ويعني - والله أعلم -: أن هذه الأرض التي فيها النخل والبئر خراب، لا تُعَمَّر؛ لرداءتها، فبئرها معطلة، ونخلها مشذَّبةٌ

(1)

، مهملة، وتغيُّر

ماء البئر، إما لطول إقامته، وإما لِمَا خالطه مما أُلقي فيه. انتهى

(1)

.

وعند ابن سعد من مرسل عبد الرَّحمن بن كعب: أن الحارث بن قيس هَوَّر البئر المذكورة، وكان يستعذب منها، وحَفَر بئرًا أخرى، فأعانه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرها

(2)

.

(وَلَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ) وفي رواية للبخاريّ: "وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين"، وفي رواية له:"نخلها كأنه رؤوس الشياطين"، قال في "الفتح": وفي رواية ابن عيينة، وأكثر الرواة عن هشام:"كأن نخلها"، بغير ذكر "رؤوس" أَوّلًا، والتشبيه إنما وقع على رؤوس النخل، فلذلك أفصح به في رواية الباب، وهو مقدَّر في غيرها، ووقع في رواية عمرة، عن عائشة:"فإذا نخلها الذي يَشرب من مائها، قد الْتَوَى سعفه، كأنه رؤوس الشياطين"، وقد وقع تشبيه طَلْع شجرة الزَّقُّومَ في القرآن برءوس الشياطين، قال الفراء وغيره: يَحْتَمِل أن يكون شبَّه طلعها في قبحه برؤوس الشياطين؛ لأنَّها موصوفة بالقبح، وقد تقرر في اللسان أن من قال: فلان شيطان أراد أنه خبيث، أو قبيح، وإذا قبحوا مذكَّرًا قالوا: شيطان، أو مؤنثًا قالوا: غُول، ويَحْتَمِل أن يكون المراد بالشياطين: الحيات، والعرب تسمي بعض الحيات شيطانًا، وهو ثعبان قبيح الوجه، ويَحْتَمِل أن يكون المراد: نبات قبيح، قيل: إنه يوجد باليمن. انتهى

(3)

.

(قَالَتْ) عائشة رضي الله عنها: (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَفَلَا أَحْرَقْتَهُ؟) وفي الرواية الثانية: "قلت: يا رسول الله فأَخْرِجْهُ"، قال النوويّ: كلاهما صحيح، فطلبت أن يخرجه، ثم يحرقه، والمراد إخراج السحر، فدفنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن الله تعالى قد عافاه، وأنه يخاف من إخراجه، وإحراقه، وإشاعته، ضررًا وشرًّا على المسلمين، من تذكّر السحر، أو تعلّمه، وشيوعه. انتهى

(4)

.

وفي رواية للبخاريّ: "قلت: يا رسول الله أفلا استخرجته؟ "، زاد في

رواية: "فقال: لا"، قال في "الفتح": ووقع في رواية ابن عيينة: "أنه استخرجه، وأن سؤال عائشة إنما وقع عن النُّشرة، فأجابها بلا". انتهى.

قَالَ صلى الله عليه وسلم ("لَا)؛ أي: لا أُحرقه، ثم ذكر سبب تركه، فقال:(أَمَّا أَنَا فَقَدْ عَافَانِي اللهُ)؛ أي: فلا حاجة لي إلى إحراقه، وقال القرطبيّ رحمه الله: وقولها: "أفلا أحرقته" كذا صحَّت الرواية، وتعني به: السِّحر، ورقع في بعض النُّسخ:"أخرجته" بدل "أحرقته"، وهي أصوب؛ لأنَّها هي التي تناسب قوله:"لا، أما أنا فقد عافاني الله، وكرهت أن أثير على الناس شرًّا"؛ أي: بإخراج السِّحر من البئر، فلعلَّه يُعمل به، أو يَضُرَّ أحدًا، انتهى

(1)

.

(وَكَرِهْتُ) بكسر الراء، (أَنْ أُثِيرَ) بضمِّ أوله، من الإثارة، (عَلَى النَّاسِ شَرًّا) وفي رواية الكشميهني عند البخاريّ:"سُوءًا"، قال في "الفتح": ووقع في رواية أبي أسامة: "أن أُثَوِّر" بفتح المثلثة، وتشديد الواو، وهما بمعني، والمراد بالناس التعميم في الموجودين، قال النووي: خَشِي من إخراجه، وإشاعته ضررًا على المسلمين، من تذكّر السحر، وتعلّمه، ونحو ذلك، وهو من باب ترك المصلحة خوف المفسدة.

ووقع في رواية ابن نُمير: "على أمتي"، وهو قابل أيضًا للتعميم؛ لأنَّ الأمة تُطلق على أمة الإجابة، وأمة الدعوة، وعلى ما هو أعمّ، وهو يَرُدّ على من زعم أن المراد بالناس هنا لبيد بن الأعصم؛ لأنه كان منافقًا، فأراد صلى الله عليه وسلم أن لا يثير عليه شرًّا؛ لأنه كان يُؤثِر الإغضاء عمن يظهر الإسلام، ولو صدر منه ما صدر.

وقد وقع أيضًا في رواية ابن عيينة: "وكرهت أن أثير على أحد من الناس شرًّا"، نعم وقع في حديث عمرة، عن عائشة:"فقيل: يا رسول الله لو قتلته؟ قال: ما وراءه من عذاب الله أشدّ"، وفي رواية عمرة:"فأخذه النبيّ صلى الله عليه وسلم، فاعترف، فعفا عنه".

وفي حديث زيد بن أرقم: "فما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك اليهوديّ شيئًا، مما صنع به، ولا رآه في وجهه".

وفي مرسل عمر بن الحكم: "فقال له: ما حملك على هذا؟ قال: حب الدنانير"، وقد تقدم في "كتاب الجزية" قول ابن شهاب:"إن النبيّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يقتله"، وأخرج ابن سعد من مرسل عكرمة أيضًا:"أنه لَمْ يقتله". ونَقَل عن الواقديّ أن ذلك أصحّ من رواية من قال: إنه قتله، ومن ثم حَكَى عياض في "الشفاء" قولين: هل قُتل، أم لَمْ يقتل؟

وقال القرطبيّ: لا حجة على مالك من هذه القصة؛ لأنَّ تَرْك قَتْل لبيد بن الأعصم كان لخشية أن يثير بسبب قتله فتنة، أو لئلا ينفر الناس عن الدخول في الإسلام، وهو من جنس ما راعاه النبيّ صلى الله عليه وسلم من منع قتل المنافقين، حيث قال:"لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه". انتهى

(1)

.

قال صلى الله عليه وسلم: (فَأَمَرْتُ بِهَا)؛ أي: بتلك البئر (فَدُفِنَتْ") هكذا رواية مسلم: "فأمرتُ" بتاء المتكلّم، وفي رواية البخاريّ:"فأمر بها، فدُفنت"، قال في "الفتح": وهكذا وقع في رواية ابن نُمير وغيره عن هشام، وأورده مسلم من طريق أبي أسامة، عن هشام عقب رواية ابن نمير - يعني: الرواية التالية - وقال: لَمْ يقل أبو أسامة في روايته: "فأمرت بها فدفنت". قال الحافظ: وكأن شيخه لَمْ يذكرها حين حدّثه، وإلا فقد أوردها البخاريّ عن عبيد بن إسماعيل، عن أبي أسامة، وقال في آخره:"فأمر بها فدُفنت"، وفي مرسل عبد الرَّحمن بن كعب:"أن الحارث بن قيس هَوَّرَها". انتهى

(2)

، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة رضي الله عنها هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [2/ 5691 و 5692](2189)، و (البخاريّ) في "الجزية"(3175) و"بدء الخلق"(3268) و"الطبّ"(5765 و 5766) و"الأدب"(6063) و"الدعوات"(6391)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(4/ 380)، و (ابن

ماجة) في "الطبّ"(3590)، و (الشافعيّ) في "مسنده"(1/ 382)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(8/ 30 و 31)، و (الحميديّ) في "مسنده"(1/ 126)، و (أحمد) في "مسنده"(6/ 57 و 63 و 96)، و (ابن راهويه) في "مسنده"(2/ 229)، و (ابن سعد) في "الطبقات"(2/ 196)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(6583 و 6584)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(8/ 290)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(8/ 135)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان أن السحر حقّ، وأنه يؤثّر في المسحور تأثيرًا حقيقيًّا، ومن أنكر ذلك فإنما هو مكابر، ومعاند، فقد جاء النصّ، ولا يدفعه العقل.

2 -

(ومنها): بيان ما كان عليه اليهود من إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمؤمنين، إلَّا أن الله عز وجل يدفع كيدهم في نحورهم، ويرجعون خائبين.

3 -

(ومنها): بيان استحباب علاج السحر بالدعاء، والرُّقى الشرعيّة، ولا ينافي ذلك التوكّل، فإنه صلى الله عليه وسلم سيّد المتوكّلين، وكان يرقي نفسه، ويسأل الله تعالى أن يشفيه من أمراضه، فهو الأسوة الحسنة.

4 -

(ومنها): بيان استحباب الدعاء عند حصول الأمور المكروهات، وتكريره، وحسن الالتجاء إلى الله تعالى.

5 -

(ومنها): أن في قوله صلى الله عليه وسلم: "لا" لَمّا سألته عائشة رضي الله عنها "أفلا أحرقته"، ترك المصلحة لدفع مفسدة أعظم، فقد ترك صلى الله عليه وسلم إخراجه، وإحراقه، وإشاعته، ورأى أن فيه ضررًا، وشرًّا على المسلمين، من تذكّر السحر، أو تعلّمه، وشيوعه، والحديث فيه، أو إيذاء فاعله، فيحمله ذلك، أو يحمل بعض أهله، ومحبيه، والمتعصبين له من المنافقين، وغيرهم على سحر الناس، وأذاهم، وانتصابهم لمناكدة المسلمين بذلك، فهذا من باب ترك مصلحةٍ لخوف مفسدة أعظم منها، وهو من أهم قواعد الإسلام، وقد سبقت المسألة مرات، قاله النوويّ رحمه الله

(1)

.

6 -

(ومنها): ما قال ابن القيّم رحمه الله: ومن أنفع علاجات السحر الأدويةُ

الإلهيةُ، بل هي أدويته النافعةٌ بالذات، فإنه من تأثيرات الأرواح الخبيثة السُّفْلية، ودَفْع تأثيرها يكون بما يعارضها، ويقاومها من الأذكار، والآيات، والدعوات التي تبطل فعلها وتأثيرها، وكلما كانت أقوى وأشدّ كانت أبلغ في النُّشْرة، وذلك بمنزلة التقاء جيشين، مع كلّ واحد منهما عُدَّته، وسلاحه، فأيهما غلب الآخر قَهَره، وكان الحكم له، فالقلب إذا كان ممتلئًا من الله، مغمورًا بذِكْره، وله من التوجهات، والدعوات، والأذكار، والتعوذات، وِرْدٌ لا يُخِل به، يطابق فيه قلبه لسانه، كان هذا من أعظم الأسباب التي تمنع إصابة السحر له، ومن أعظم العلاجات له بعد ما يصيبه.

وعند السحرة أن سحرهم إنما يتم تأثيره في القلوب الضعيفة المنفعلة، والنفوس الشهوانية التي هي معلقة بالسفليات، ولهذا فإن غالب ما يؤثر في النساء والصبيان، والجهال، وأهل البوادي، ومن ضَعُف حظه من الدين، والتوكل، والتوحيد، ومن لا نصيب له من الأوراد الإلهية، والدعوات، والتعوذات النبوية.

وبالجملة: فسلطان تأثيره في القلوب الضعيفة المنفعلة التي يكون ميلها إلى السفليات، قالوا: والمسحور هو الذي يُعِين على نفسه، فإنا نجد قلبه متعلقًا بشيء كثير الالتفات إليه، فيتسلط على قلبه بما فيه من الميل والالتفات، والأرواحُ الخبيثة، إنما تتسلط على أرواح تلقاها مستعدّة لتسلطها عليها، بميلها إلى ما يناسب تلك الأرواح الخبيثة، وبفراغها من القوّة الإلهية، وعدم أخدها للعُدّة التي تحاربها بها، فتجدها فارغة لا عدّة معها، وفيها ميل إلى ما يناسبها، فتتسلط عليها، ويتمكن تأثيرها فيها بالسحر وغيره، والله أعلم. انتهى

(1)

.

7 -

(ومنها): ما قاله ابن القيّم رحمه الله أيضًا: قد أنكر هذا طائفة من الناس - سحر اليهوديّ للنبيّ صلى الله عليه وسلم وقالوا: لا يجوز هذا عليه، وظنّوه نقصًا وعيبًا، وليس الأمر كما زعموا، بل هو من جنس ما كان يعتريه صلى الله عليه وسلم من الأسقام، والأوجاع، وهو مرض من الأمراض، وإصابته به كإصابته بالسمّ، لا فرق

بينهما، وقد ثبت في "الصحيحين" عن عائشة رضي الله عنها أنَّها قالت: سُحِر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إن كان ليخيَّل إليه أنه يأتي نساءه، ولم يأتهنّ، وذلك أشدّ ما يكون من السحر.

قال القاضي عياض: والسحر مرض من الأمراض، وعارض من العلل، يجوز عليه صلى الله عليه وسلم كأنواع الأمراض، وهو مما لا يُنْكَر، ولا يَقدح في نبوته، وأما كونه يُخَيَّل إليه أنه فَعَل الشيء ولم يفعله، فليس في هذا ما يُدخل عليه داخلة في شيء من صدقه؛ لقيام الدليل، والإجماع على عصمته من هذا، وإنما هذا فيما يجوز طروّه عليه في أمر دنياه التي لَمْ يُبعث لسببها، ولا فُضِّل من أجلها، وهو فيها عُرْضة للآفات، كسائر البشر، فغير بعيد أنه يُخَيَّل إليه من أمورها ما لا حقيقة له، ثم ينجلي عنه كما كان.

والمقصود: ذِكْر هديه في علاج هذا المرض وقد روي عنه فيه نوعان:

أحدهما - وهو أبلغهما -: استخراجه وإبطاله كما صحّ عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأل ربه سبحانه في ذلك، فدُلَّ عليه، فاستخرجه من بئر، فكان في مُشط ومُشاطة وجُفّ طلعةِ ذَكَرٍ، فلما استخرجه ذهب ما به، حتى كأنما أُنشط من عقال، فهذا مِن أبلغ ما يُعالج به المطبوب، وهذا بمنزلة إزالة المادة الخبيثة، وقلعها من الجسد بالاستفراغ.

والنوع الثاني: الاستفراغ في المحل الذي يصل إليه أذى السحر، فإن للسحر تأثيرًا في الطبيعة، وهيجان أخلاطها، وتشويش مزاجها، فإذا ظهر أثره في عضو، وأمكن استفراغ المادة الرديئة من ذلك العضو نفع جدًّا.

وقد ذكر أبو عبيد في "كتاب غريب الحديث" له بإسناده عن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى أن النبيّ صلى الله عليه وسلم احتجم على رأسه بقرن حين طُبّ، قال أبو عبيد: معنى طُبّ؛ أي: سُحِر.

وقد أشكل هذا على من قلّ علمه، وقال: ما للحجامة والسحر؟ وما الرابطة بين هذا الداء وهذا الدواء؟ ولو وَجَد هذا القائل أبقراط، أو ابن سينا، أو غيرهما قد نصّ على هذا العلاج لتلقاه بالقبول والتسليم، وقال: قد نص عليه من لا يُشَكّ في معرفته، وفضله.

فاعلم أن مادة السحر الذي أصيب به صلى الله عليه وسلم انتهت إلى رأسه إلى إحدى

قواه التي فيه بحيث كان يُخيَّل إليه أنه يفعل الشيء، ولم يفعله، وهذا تصرف من الساحر في الطبيعة والمادة الدموية بحيث غلبت تلك المادة على البطن المقدَّم منه، فغيَّرت مزاجه عن طبيعته الأصلية.

والسحر: هو مركب من تأثيرات الأرواح الخبيثة، وانفعال القوى الطبيعية عنها، وهو أشدّ ما يكون من السحر، ولا سيما في الموضع الذي انتهى السحر إليه، واستعمال الحجامة على ذلك المكان الذي تضررت أفعاله بالسحر من أنفع المعالجة، إذا استُعملت على القانون الذي ينبغي.

قال أبقراط: الأشياء التي ينبغي أن تُستفرغ يجب أن تستفرغ من المواضع التي هي إليها أميل بالأشياء التي تصلح لاستفراغها.

وقالت طائفة من الناس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمّا أصيب بهذا الداء، وكان يخيل إليه أنه فعل الشي ولم يفعله، ظَنّ أن ذلك عن مادة دموية أو غيرها، مالت إلى جهة الدماغ، وغلبت على البطن المقدَّم منهن فأزالت مزاجه عن الحالة الطبيعية له، وكان استعمال الحجامة إذ ذاك من أبلغ الأدوية، وأنفع المعالجة، فاحتجم وكان ذلك قبل أن يوحى إليه أن ذلك من السحر، فلما جاءه الوحي من الله تعالى، وأخبره أنه قد سُحر عدل إلى العلاج الحقيقيّ، وهو استخراج السحر، وإبطاله، فسأل الله سبحانه، فدلّه على مكانه، فاستخرجه، فقام كأنما أنشط من عقال، وكان غاية هذا السحر فيه إنما هو في جسده، وظاهر جوارحه، لا على عقله وقلبه، ولذلك لم يكن يعتقد صحة ما يخيل إليه من إتيان النساء، بل يعلم أنه خيال لا حقيقة له، ومثل هذا قد يحدث من بعض الأمراض، والله أعلم. انتهى كلام ابن القيّم رحمه الله

(1)

، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم السحر:

قد استُدِل بقوله تعالى: {وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ} الآية: على أن السحر كفر، ومتعلمه كافر، قال الحافظ: وهو واضح في بعض أنواعه التي قدّمتها، وهو التعبد للشياطين، أو للكواكب، وأما

النوع الآخر الذي هو من باب الشعوذة، فلا يكفر به مَنْ تعلَّمه أصلًا.

وقال النوويّ: عمل السحر حرام، وهو من الكبائر بالإجماع، وقد عدّه النبيّ صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات، ومنه ما يكون كفرًا، ومنه ما لا يكون كفرًا، بل معصيةً كبيرةً، فإن كان فيه قول، أو فعل يقتضي الكفر فهو كفر، وإلا فلا، وأما تعلمه وتعليمه فحرام، فإن كان فيه ما يقتضي الكفر كَفَرَ، وإلا فلا، دماذا لم يكن فيه ما يقتضي الكفر عُزِّر، واستتيب منه، ولا يُقتل عندنا، فإن تاب قُبلت توبته.

وقال مالك: الساحر كافر يُقتل بالسحر، ولا يستتاب، ولا تُقبل توبته، بل يتحتم قتله، والمسألة مبنية على الخلاف في قبول توبة الزنديق؛ لأن الساحر عنده كافر، كما ذكرنا، وعندنا ليس بكافر، وعندنا تقبل توبة المنافق والزنديق.

قال القاضي عياض: وبقول مالك قال أحمد بن حنبل، وهو مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين.

قال الشافعيّة: فإذا قَتَل الساحر بسحره إنسانًا، واعترف أنه مات بسحره، وأنه يَقتل غالبًا لزمه القصاص، وإن قال: مات به، ولكنه قد يَقتل، وقد لا، فلا قصاص، وتجب الدية والكفارة، وتكون الدية في ماله، لا على عاقلته؛ لأن العاقلة لا تحمل ما ثبت باعتراف الجاني، قالوا: ولا يُتصور القتل بالسحر بالبينة، وإنما يُتصور باعتراف الساحر، والله أعلم. انتهى

(1)

.

وقال في "الفتح": وقد أجاز بعض العلماء تعلّم السحر لأحد أمرين: إما لتمييز ما فيه كفر من غيره، وإما لإزالته عمن وقع فيه، فأما الأول: فلا محذور فيه، إلا من جهة الاعتقاد، فماذا سَلِم الاعتقاد، فمعرفة الشيء بمجرده لا تستلزم منعًا، كمن يعرف كيفية عبادة أهل الأوثان للأوثان؛ لأن كيفية ما يعمله الساحر إنما هي حكاية قول، أو فعل، بخلاف تعاطيه، والعمل به، وأما الثاني: فإن كان لا يتم كما زعم بعضهم إلا بنوع من أنواع الكفر، أو الفسق، فلا يحلّ أصلًا، وإلا جاز للمعنى المذكور، وهذا فَصْل الخطاب في هذه المسألة. انتهى

كلام الحافظ رحمه الله

(1)

، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5692]

(

…

) - (حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سُحِرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَسَاقَ أَبُو كُرَيْب الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ، وَقَالَ فِيهِ: فَذَهَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْبِئْر، فَنَظَرَ إِلَيْهَا، وَعَلَيْهَا نَخْلٌ، وَقَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أفَأَخْرَجْتَهُ؟

(2)

، وَلَمْ يَقُلْ: أفَلَا أَحْرَقْتَهُ؟، وَلَمْ يَذْكُرْ:(فَأَمَرْتُ بِهَا، فَدُفِنَتْ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلهم ذُكروا في الباب، وقبل باب.

وقولها: (أفَأَخْرَجْتَهُ؟) بصيغة الماضي، والهمزة للاستفهام، ووقع في بعض النُّسخ:"فَأَخْرِجه" بصيغة الأمر.

[تنبيه]: رواية أبي أسامة عن هشام بن عروة ساقها أبو يعلى رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(4882)

- حدَثنا مجاهد بن موسى، حدّثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: سُحر النبيّ صلى الله عليه وسلم حتى إنه ليُخَيَّل إليه أنه فعل الشيء، وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم، وهو عندي دعا الله، ودعا، ثم قال:"أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه"، قلت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: "أتاني ملكان، فجلس أحدهما عند رأسي، والآخر عند رجلي، ثم قال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب، قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهوديّ، من بني زُريق، قال: فيماذا؟ قال: في مُشط، ومُشاطة، قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذي أروان"، قال: فذهب النبيّ صلى الله عليه وسلم وناس من أصحابه إلى البئر، فنظروا إليها، ونخلها، ثم رجع إلى عائشة، فقال:"والله كأن ماءها نُقاعة الحناء، وكأن نخلها رؤوس الشياطين"،

قلت: يا رسول الله فأخرجته؟ قال: "لا، أما أنا فقد عافاني الله، وشفاني، وخشيت أن أُثَوِّر على الناس منه شرًّا". انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم.

‌

‌(3) - (بَابُ السُّمِّ)

" السمّ": ما يَقْتُلُ بالفتح في الأكثر، وجمعه سُموم، مثلُ فلس وفُلُوس، وسِمامٌ، مثلُ سَهْم وسِهام، والضمّ لغة لأهل العالية، والكسر لغة لبني تميم، وسَمَمْتُ الطعامَ سَمًّا، من باب قَتَلَ: جعلتُ فيه السمّ، قاله الفيّوميّ رحمه الله

(2)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5693]

(2190) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زيدٍ، عَنْ أَنسٍ، أَن امْرَأَةً يَهُودِيَّةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ، فَأَكَلَ مِنْهَا، فَجِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلهَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: أَرَدْتُ لأقتُلَكَ، قَالَ: "مَا كَانَ اللهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَى ذَاكِ"، قَالَ: أَو قَالَ: "عَلَيَّ"، قَالَ: قَالُوا: ألَا نَقْتُلُهَا؟ قَالَ: "لَا"، قَالَ: فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِي لَهَوَاتِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثيُّ) البصريّ، ثقةٌ [10](ت 248) أو بعدها (م 4) تقدم في "الإيمان" 14/ 165.

2 -

(خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ) بن عُبيد بن سُليم الْهُجَيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [8](ت 286)(ع) تقدم في "الإيمان" 35/ 243.

3 -

(شُعْبَةُ) بن الحجّاج تقدّم قبل بابين.

4 -

(هِشَامُ بْنُ زيدِ) بن أنس بن مالك الأنصاريّ البصريّ، ثقةٌ [5](ع) تقدم في "الحيض" 6/ 714.

5 -

(أنسُ) بن مالك الصحابيّ الشهير رضي الله عنه، تقدّم قريبًا.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره، وأن فيه الراوي عن جدّه، فأنس رضي الله عنه جدّ هشام الراوي عنه، وفيه أنس رضي الله عنه من المكثرين السبعة، وآخر من مات من الصحابة بالبصرة رضي الله عنهم.

شرح الحديث:

(عَنْ هِشَامِ بْنِ زيدٍ) الأنصاريّ (عَنْ) جدّه (أنس) بن مالك رضي الله عنه (أَنَّ امْرَأة يَهُودِيةً) اسمها زينب بنت الحارث، أخت مِرْحب اليهوديّ، كذا جاءت مسمّاةً في "مغازي موسى بن عُقبة"، وفي "الدلائل" للبيهقيّ، قاله صاحب "التنبيه"

(1)

، واختُلف في إسلامها. (أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ) قال القرطبيّ رحمه الله: ظاهره: أنها أتته بها على وجه الهدية، فإنَّه كان يقبل الهديَّة، ويثيب عليها، ويحتمل أن تكون ضيافة، وأبعد ذلك أن تكون بيعًا، وفي غير كتاب مسلم: أنه صلى الله عليه وسلم أخذ من الشاة الذراع، فاكل منها هو وبشر بن البراء، وأنه قال عند ذلك:"إن هذه الذراع تخبرني: أنها مسمومةٌ"، فأُحضرت اليهوديَّة، فسُئلت عن ذلك، فاعترفت، وقالت: إنما فعلت ذلك؟ لأنَّك إن كنت نبيًّا لم تضرك، وإن كنت كاذبًا أَرَحْتَ منك، وفي كتاب مسلم قالت: أردت لأقتلك، فأجابها النبيّ صلى الله عليه وسلم بأن قال:"ما كان الله ليسلطك على ذلك"، فلم يضرَّ ذلك السُّم رسول الله صلى الله عليه وسلم طول حياته، غير ما أثّر بلهواته، وغير ما كان يعاوده منه في أوقات، فلما حضر وقت وفاته أحدث الله تعالى ضرر ذلك السُّم في النبيّ صلى الله عليه وسلم، فتوفي بسببه، كما قال صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه:"لم تزل أكلة خيبر تعاودني، فالآن أوان قطعت أبهري"، فجمع الله لنبيِّه فيه بين النبوَّة والشهادة؛ مبالغةً في الترفيع والكرامة.

وأمّا بشر بن البراء رضي الله عنه: فروي: أنه مات من حينه، وقيل: بل لزمه وجعه ذلك، ثم توفي منه بعد سنة. انتهى

(2)

.

[تنبيه]: أخرج البخاريّ رحمه الله هذه القصّة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، مطوّلًا، فقال:

(3169)

- حدّثنا عبد الله بن يوسف، حدَّثنا الليث، قال: حدّثني سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لمّا فُتحت خيبر أُهديت للنبيّ صلى الله عليه وسلم شاة فيها سمّ، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"اجمعوا إلي من كان ها هنا من يهود"، فجُمعوا له، فقال: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقيّ عنه؟ فقالوا: نعم، قال لهم النبيّ صلى الله عليه وسلم:"من أبوكم؟ " قالوا: فلان، فقال:"كذبتم، بل أبوكم فلان"، قالوا: صدقتَ، قال:"فهل أنتم صادقيّ عن شيء، إن سألت عنه؟ " فقالوا: نعم، يا أبا القاسم، وإن كذبنا عرفت كذبنا، كما عرفته في أبينا، فقال لهم:"مَن أهل النار؟ "، قالوا: نكون فيها يسيرًا، ثم تَخْلُفونا فيها، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"اخسئوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدًا"، ثم قال:"هل أنتم صادقيّ عن شيء إن سألتكم عنه؟ "، فقالوا: نعم، يا أبا القاسم، قال:"هل جعلتم في هذه الشاة سمًّا؟ " قالوا: نعم، قال:"ما حملكم على ذلك؟ " قالوا: أردنا إن كنت كاذبًا نستريح، وإن كنت نبيًّا لم يضرك. انتهى.

قال ابن إسحاق رحمه الله: لما اطمأنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر أهدت له زينب بنت الحارث، امرأة سلّام بن مِشْكَم شاةً مشويةً، وكانت سألت: أيّ عضو من الشاة أحب إليه؟ قيل لها: الذراع، فأكثرت فيها من السمّ، فلما تناول الذراع لاك منها مُضْغة، ولم يسغها، وأكل معه بشر بن البراء، فأساغ لقمته، فذكر القصّة، وأنه صَفَح عنها، وأن بشر بن البراء مات منها.

وروى البيهقيّ من طريق سفيان بن حسين، عن الزهريّ، عن سعيد بن المسيِّب، وأبي سلمة، عن أبي هريرة: أن امرأة من اليهود أهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مسمومةً، فأكل، فقال لأصحابه:"أمسكوا، فإنها مسمومة"، وقال لها:"ما حملك على ذلك؟ " قالت: أردت إن كنت نبيّا، فيُطلعك الله، وإن كنت كاذبًا، فأريح الناس منك، قال: فما عرض لها.

ومن طريق أبي نضرة، عن جابر نحوه، فقال: فلم يعاقبها.

وروى عبد الرزاق في "مصنفه" عن معمر، عن الزهري، عن أُبَيّ بن كعب مثله، وزاد: فاحتجم على الكاهل، قال: قال الزهريّ: فأسلمت، فتركها، قال معمر: والناس يقولون: قتلها.

وأخرج ابن سعد عن شيخه الواقديّ بأسانيد متعددة له هذه القصة مطوّلة،

وفي آخره: قال: فدفعها إلى وُلاة بشر بن البراء، فقتلوها، قال الواقديّ: وهو الثبْتُ.

وأخرج أبو داود من طريق يونس، عن الزهريّ، عن جابر نحو رواية معمر عنه، وهذا منقطع؛ لأن الزهريّ لم يسمع من جابر، ومن طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، نحوه مرسلًا، قال البيهقيّ: وصله حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

قال البيهقيّ: يَحْتَمِل أن يكون تركها أوّلًا، ثم لمّا مات بشر بن البراء من الأكلة قتلها، وبذلك أجاب السهيليّ، وزاد: أنه كان تركها؛ لأنه كان لا ينتقم لنفسه، ثم قتلها ببشر قصاصًا.

قال الحافظ: ويَحْتَمِل أن يكون تركها؛ لكونها أسلمت، وإنما أخر قتلها حتى مات بشر؛ لأن بموته تحقق وجوب القصاص بشرطه.

ووافق موسى بن عقبة على تسميتها زبنب بنت الحارث، وأخرج الواقديّ بسند له عن الزهريّ: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال لها: "ما حملك على ما فعلتِ؟ " قالت: قتلت أبي، وعمي، وزوجي، وأخي، قال: فسألت إبراهيم بن جعفر، فقال: عمها يسار، وكان من أجبن الناس، وهو الذي أنزل من الرَّفّ، وأخوها زبير، وزوجها سلّام بن مِشْكم.

ووقع في "سنن أبي داود": أخت مرحب، وبه جزم السهيليّ، وعند البيهقيّ في "الدلائل": بنت أخي مرحب، ولم ينفرد الزهري بدعواه أنها أسلمت، فقد جزم بذلك سليمان التيميّ في "مغازيه"، ولفظه بعد قولها: وإن كنت كاذبًا أَرَحْتُ الناس منك، وقد استبان لي الآن أنك صادق، وأنا أُشهدك، ومن حضر أني على دينك، وأن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، قال: فانصرف عنها حين أسلمت

(1)

.

(فَأَكَلَ) النبيّ صلى الله عليه وسلم (مِنْهَا)؛ أي: من تلك الشاة؛ أي: من لحمها، (فَجِيءَ بِهَا)؛ أي: بتلك المرأة (إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلهَا عَنْ ذَلِكَ)؛ أي: عن جَعْلها السمّ في تلك الشاة، وتقدّم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: "ما حَمَلكِ على

ذلك؟ " (فَقَالَتْ) المرأة (أَرَدْتُ لأَقتُلَكَ) وتقدّم في مرسل الزهريّ: "قال لها: ما حملك على ما فعلتِ؟، قالت: قتلت أبي، وعمي، وزوجي، وأخي". (قَالَ) صلى الله عليه وسلم ("مَا) نافية، (كَانَ اللهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَى ذَاكِ")؛ أي: على قتلي؛ لأن الله تعالى يعصمني من ذلك، فقد قال الله عز وجل:{وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} الآية [المائدة: 67].

(قَالَ) الراوي (أَو) للشكّ من الراوي، (قَالَ صلى الله عليه وسلم: عَلَيَّ) بدل قوله: "على ذلك"، (قَالَ) أنس (قَالُوا)؛ أي: الصحابة الحاضرين للقصّة، (ألَا نَفْتُلُهَا؟) قال النوويّ رحمه الله: وقولهم: "ألا نقتلها" هي بالنون في أكثر النسخ، وفي بعضها بتاء الخطاب. انتهى؛ أي: ألا تستحقّ قتلها؛ لأنها نقضت العهد، وسمّت النبيّ صلى الله عليه وسلم؟ (قَالَ) صلى الله عليه وسلم ("لَا") تقتلوها؛ وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه، أو لأنها أسلمت، فعفا عنها تعظيمًا للإسلام، لكن لَمّا مات بعدُ، بشر بن البراء دفعها لأوليائه، فقتلوها قصاصًا.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "ألا تقتلها؟ قال: لا" هذه رواية أنس أنَّه لم يقتلها، وقد وافقه على ذلك أبو هريرة فيما رواه عنه ابن وهب، وقد رَوَى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن أنَّه قتلها، وفي رواية ابن عباس أنَّه دفعها إلى أولياء بشر فقتلوها، ويصح الجمع، بأن يقال: إنه لم يقتلها أوّلًا بما فعلت، من تقديم السُّم إليهم، بل حتى مات بشر، فدفعها إليهم فقتلوها. انتهى

(1)

.

وقال النوويّ رحمه الله: واختَلَف الآثار، والعلماء، هل قتلها النبيّ صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فوقع في "صحيح مسلم" أنهم:"قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا"، ومثله عن أبي هريرة، وجابر، وعن جابر من رواية أبي سلمة، أنه صلى الله عليه وسلم قتلها، وفي رواية ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم دفعها إلى أولياء بشر بن البراء بن معرور رضي الله عنه، وكان أكل منها، فمات بها، فقتلوها، وقال ابن سحنون: أجمع أهل الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلها، قال القاضي عياض: وجه الجمع بين هذه الروايات، والأقاويل، أنه صلى الله عليه وسلم لم يقتلها أوّلًا حين اطَّلع على سمّها، وقيل له: ألا نقتلها؟ فقال: لا، فلما مات بشر بن البراء من ذلك سلّمها لأوليائه، فقتلوها قصاصًا،

فيصح قولهم: لم يقتلها؛ أي: في الحال، ويصح قولهم: قتلها؛ أي: بعد ذلك، والله أعلم. انتهى

(1)

.

(قَالَ) أنس (فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا)؛ أي: أعرف علامة ذلك السمّ، وأثره، كأنه بقي للسم علامة، وأثر من سواد أو غيره، (فِي لَهَوَاتِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) جمع لَهَات بفتح اللام، قال الجوهريّ: اللهاة: الْهَنَة المطَبَّقة في أقصى سقف الحلق، والجمع اللَّها، واللَّهَوات، واللَّهَيات، وقال عياض: هي اللحمة التي بأعلى الحنجرة، من أقصى الفم، وقال الداوديّ: لهواته ما يبدو مِنْ فيه عند التبسم، وفي "المُغرب": اللهاة لحمة مُشْرفة على الحلق. انتهى

(2)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم "؟ أي: أعرف أثرها، فإِمَّا بتغيّر لون اللَّهوات، وإمَّا بنتوءٍ، أو تحفير فيها، واللهوات: جمع لهاة، وهي اللحمة الحمراء المعلقة في أصل الحنك، قاله الأصمعيّ، وقيل: هي ما بين منقطع اللِّسان إلى منقطع أصل الفم من أعلاه. انتهى

(3)

.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [3/ 5693 و 5694](2190)، و (البخاريّ) في "الهبة"(2617) و"الجهاد"(3175) و"بدء الخلق"(3268) و"الطبّ"(5763) و"الأدب"(6063) و"الدعوات"(6391) وفي "الأدب المفرد"(1/ 122)، و (أبو داود) في "الديات"(4508)، و (ابن ماجه) في "الطبّ"(3590)، و (أحمد) في "مسنده"(3/ 218)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط"(3/ 43)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(8/ 46 و 10/ 11)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان ما أظهر الله تعالى من معجزات النبيّ صلى الله عليه وسلم حيث كلَّمه الجماد، ولم يؤثر فيه السُّم، وعلم ما غُيِّب عنه من السُّم.

2 -

(ومنها): بيان أن السُّموم لا تؤثر بذواتها، بل بإذن الله تعالى ومشيئته، ألا ترى أن السُّم أثّر في بِشْر رضي الله عنه، ولم يؤثر في النبيّ صلى الله عليه وسلم، فلو كان يؤثر بذاته لأثّر فيهما في الحال؟!.

3 -

(ومنها): أن القتل بالسُّم كالقتل بالسِّلاح الذي يوجب القصاص، وهو قول مالك إذا استكرهه على شربه، فيُقتل بمثل ذلك، وقال الكوفيون: لا قصاص في ذلك، وفيه الدِّية على عاقلته، قالوا: ولو دسَّه له في طعام، أو شراب لم يكن عليه شيء، ولا عاقلته، وقال الشافعيّ: إذا فَعَل ذلك به وهو مكره، ففيه قولان: أحدهما: عليه القود، وهو أشبهها.

والثاني: لا قود عليه، وإن وضعه له، فأخبره، فأخذه الرَّجل، فأكله، فلا عقل، ولا قود، ولا كفارة، ذكره القرطبيّ رحمه الله

(1)

.

4 -

(ومنها): بيان جواز أكل طعام من يَحِلّ أكل طعامه دون أن يسأل عن أصله، وفيه حَمْل الأمور على السلامة حتى يقوم دليل على غيرها، وكذلك حكم ما بيع في سوق المسلمين، وهو محمول على السلامة حتى يتبيّن خلافها

(2)

.

5 -

(ومنها): بيان عصمته صلى الله عليه وسلم من الناس كلهم، كما قال الله:{وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} ، وهي معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سلامته من السم المهلك لغيره، وفي إعلام الله تعالى له بأنها مسمومة، وكلام عضو من تلك الشاة له صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في غير "صحيح مسلم" أنه صلى الله عليه وسلم قال:"إن الذراع تخبرني أنها مسمومة"، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5694]

(

…

) - (وَحَدَّثنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ زَيْدٍ، سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يُحَدِّثُ أَنَّ يَهُودِيَّةً جَعَلَتْ سَمًّا في لَحْمٍ، ثُمَّ أَتَتْ بِهِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِ حَدِيثِ خَالِدٍ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) أبو موسى الحمّال البغداديّ، تقدّم قريبًا.

2 -

(رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ) القيسيّ البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.

3 -

(شُعْبَةُ) بن الحجّاج الإمام المشهور، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (أَنَّ يَهُودِيَّةً) تقدّم أن اسمها زينب بنت الحارث، أخت مرحب اليهوديّ.

وقوله: (جَعَلَتْ سَمًّا فِي لَحْمٍ) تقدّم أنه بفتح السين، وضمها، وكسرها، ثلاث لغات، الفتح أفصح، وجمعه سِمَام، وسُمُوم.

[تنبيه]: رواية شعبة عن هشام بن زيد هذه ساقها الإمام أحمد رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(13309)

- حدثنا رَوْحُ، ثنا شعبة، قال: سمعت هشام بن زيد، قال: سمعت أنس بن مالك يحدّث، أن يهوديّة جَعَلت سمًا في لحم، ثم أتت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"إنها جعلت فيه سُمًّا"، قالوا: يا رسول الله، ألا نقتلها؟ قال:"لا"، قال: فجعلت أعرف ذلك في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى

(1)

.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}

‌

‌(4) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ رُقْيَةِ الْمَرِيضِ)

" الرُّقية" بضمّ الراء، وسكون القاف، جمعه رُقًى، بضم، ففتح، مقصورًا، يقال: رَقَى بالفتح في الماضي، يَرْقِي بالكسر في المستقبل، ورَقِيت فلانًا بكسر القاف، أَرْقِيه، واسترقى: طلب الرُّقية، والجمع بغير همز، وهو بمعنى التعويذ، بالذال المعجمة، قاله في "الفتح"

(2)

.

وقال ابن الأثير رحمه الله: قد تكرر ذكر الرُّقية، والرُّقى، والرَّقْي، والاسترقاء في الحديث، والرقيةُ: الْعَوْذة التي يُرْقَى بها صاحب الآفة، كالْحُمَّى، والصَّرْع، وغير ذلك من الآفات، وقد جاء في بعض الأحاديث جوازها، وفي بعضها النهي عنها، فمن الجواز قوله صلى الله عليه وسلم:"استرقوا لها، فإن بها النظرة"، متّفقٌ عليه؛ أي: اطلبوا لها من يرقيها، ومن النهي قوله:"لا يسترقون، ولا يكتوون"، متّفقٌ عليه، والأحاديث في القسمين كثيرة.

ووجه الجمع بينهما: أن الرُّقَى يُكره منها ما كان بغير اللسان العربيّ، وبغير أسماء الله تعالى، وصفاته، وكلامه، في كُتبه المنزلة، وأن يعتقد أن الرقيا نافعة لا محالة، فيتكل عليها، وإياها أراد صلى الله عليه وسلم بقوله:"ما توكل من استرقى"، ولا يُكره منها ما كان في خلاف ذلك، كالتعوذ بالقرآن، وأسماء الله تعالى، والرُّقَى المروية، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم للذي رَقَى بالقرآن، وأخذ عليه أجرًا:"من أخذ برقية باطل، فقد أخذت برقية حقّ"

(1)

.

وكقوله في حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: "اعْرِضوها عليّ، فعرضناها، فقال: لا بأس بها، إنما هي مواثيق"، كأنه خاف أن يقع فيها شيء مما كانوا يتلفظون به، ويعتقدونه من الشرك في الجاهلية، وما كان بغير اللسان العربيّ، مما لا يُعرف له ترجمة، ولا يمكن الوقوف عليه، فلا يجوز استعماله.

وأما قوله: "لا رُقية إلا من عين، أو حُمَة": فمعناه: لا رقية أَولى وأنفع، وهذا كما قيل: لا فتى إلا عليّ، وقد أمر صلى الله عليه وسلم غير واحد من أصحابه بالرقية، وسمع بجماعة يَرْقون فلم يُنكِر عليهم.

وأما الحديث الآخر في صفة أهل الجنة الذين يدخلونها بغير حساب: "هم الذين لا يسترقون، ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون"، فهذا من صفة الأولياء المعرضين عن أسباب الدنيا الذين لا يلتفتون إلى شيء من علائقها، وتلك درجة الخواصّ لا يبلغها غيرهم، فأما العامّ فمرخص لهم في التداوي، والمعالجات، ومن صبر على البلاء، وانتظر الفرج من الله بالدعاء، كان من جملة الخواصّ والأولياء، ومن لم يصبر رُخّص له في الرقية، والعلاج،

والدواء، ألا ترى أن الصدّيق لمّا تصدّق بجميع ما له لم يُنكر عليه عِلْمًا منه بيقينه وصبره، ولمّا أتاه الرجل بمثل بيضة الحمام من الذهب، وقال: لا أملك غيره، ضربه به، بحيث لو أصابه عَقَره، وقال فيه ما قال. انتهى كلام ابن الأثير رحمه الله

(1)

.

[تنبيه]: استُشْكِل الدعاءُ للمريض بالشفاء، مع ما في المرض من كفارة الذنوب، والثواب، كما تضافرت الأحاديث بذلك.

والجواب: أن الدعاء عبادةٌ، ولا ينافي الثواب، والكفارة؛ لأنهما يحصلان بأول مرض، وبالصبر عليه، والداعي بين حَسَنتين: إما أن يحصل له مقصوده، أو يُعَوَّض عنه بجلب نفع، أو دفع ضرّ، وكلٌّ من فضل الله تعالى، ذكره في "الفتح"

(2)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5695]

(2191) - (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ زُهَيْرٌ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اشْتَكَى مِنَّا إِنْسَانٌ مَسَحَهُ بِيَمِينِه، ثُمَّ قَالَ: "أَذْهِبِ الْبَاسَ، رَبَّ النَّاس، وَاشْفِ أنتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً، لَا يُغَادِرُ سَقَمًا"، فَلَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَثَقُلَ أَخَذْتُ بِيَدِهِ لأَصْنَعَ بِهِ نَحْوَ مَا كَانَ يَصْنَعُ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ يَدِي، ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَاجْعَلْنِي مَعَ الرَّفِيقِ الأَعْلَى"، قَالَتْ: فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ، فَإِذَا هُوَ قَدْ قَضَى).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(أَبُو الضُّحَى) مسلم بن صُبيح الْهَمْداني الكوفيّ العطّار، ثقةٌ فاضلٌ 41، (ت 100)(ع) تقدم في "الطهارة" 22/ 635.

2 -

(مَسْرُوقُ) بن الأجدع بن مالك الْهَمْدانيّ الوادعيّ، أبو عائشة الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ مخضرم [2](ت 2 أو 63)(ع) تقدم في "الإيمان" 27/ 217.

والباقون ذُكروا في الباب الماضي، وقبل بابين، و"جرير" هو: ابن عبد الحميد.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسل بالكوفيين، غير عائشة رضي الله عنهما فمدنيّة، وغير شيخيه، فالأول مروزيّ، والثاني بغداديّ، وفيه ثلاثة من التابعين، روى بعضهم عن بعض: الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، وفيه عائشة رضي الله عنهما من المكثرين السبعة.

شرح الحديث:

(عَنْ عَائِشَةَ) أمّ المؤمنين رضي الله عنهما أنها (قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اشْتَكَى)؛ أي: مرِضَ، (مِنَّا)؛ أي: من أهل بيته صلى الله عليه وسلم، وفي رواية البخاريّ:"كان يُعَوِّذ بعض أهله"، قال الحافظ رضي الله عنه: لم أقف على تعيينه

(1)

. (إِنْسَانٌ مَسَحَهُ)؛ أي: مسح محلّ وجعه، قال الطبريّ رحمه الله: هو على طريقة التفاؤل لزوال ذلك الوجع. (بِيَمِينِه، ثُمَّ قَالَ) صلى الله عليه وسلم ("أَذْهِبِ) بفتح الهمزة، وهي همزة قطع؛ لأنه فعل أمْر من أذهب رباعيًّا، يقال: ذهب الأثرُ يذهب ذَهَابًا، ويُعدّى بالحرف، وبالهمزة، فيقال: ذهبتُ به، وأذهبته، قاله الفيّوميّ

(2)

، وقوله:(الْبَاسَ) منصوب على المفعوليّة، وأصله البأس، بالهمز، خُفّف للمؤاخاة، قال قيس بن الخطيم [من الطويل]:

يَقُولُ لِيَ الْحَدَّادُ وَهْوَ يَقُودُنِي

…

إِلَى السَّجْنِ لَا تَجْزَعْ فَمَا بِكَ مِنْ بَاسِ

أراد: فما بك من بأس، فخفّف

(3)

.

والمراد به المرض، قال الفيّوميّ رحمه الله: البُؤسُ بالضم، وسكون الهمزة: الضرّ، ويجوز التخفيف، ويقال: بَئِسَ بالكسر: إذا نزل به الضرّ، فهو بَائِسٌ، وبُؤْسٌ، مثلُ قَرُبَ بَأْسًا: شَجُجَ، فهو بَئِيسٌ، على فَعِيل، وهو ذو بَأْسٍ؛ أي: شدّة وقُوّة، قال الشاعر [من الوافر]:

فَخَيْرٌ نَحْنُ عِنْدَ البَأسِ مِنْكُمْ

…

إِذَا الدَّاعِي المَثُوبُ قَالَ يَالَا

أي: نحن عند الحرب إذا نادى بنا المنادي، ورجّع نداءه: ألا لا تفرّوا، فإنّا نكرّ راجعين؛ لِمَا عندنا من الشجاعة، وأنتم تجعلون الفَرَّ فرارًا، فلا تستطيعون الكرّ، وجَمْع البَأْسِ: أَبْؤُسٌ، مثلُ: فَلْس وأَفْلُس. انتهى

(1)

.

وقال في "العمدة": البأسَ بالنصب مفعول "أذهب"، وهو بالباء الموحّدة: الشدّة، والعذاب، والحزن

(2)

.

(رَبَّ النَّاسِ)؟ أي: يا ربّ الناس، فهو منادى بحذف حرف النداء، وهو جائز، قال الحريريّ رحمه الله في "ملحته":

وَحَذْفُ "يَا" يَجُوزُ فِي النِّدَاءِ

…

كَقَوْلِهِمْ "رَبِّ اسْتَجِبْ دُعَائِي"

(وَاشْفِ) أمْرٌ من شفى يشفي، ثلاثيًّا، يقال: شفى الله المريض يشفيه، من باب رمى شِفَاء: عافاه

(3)

.

(أَنْتَ الشَّافِي) قال في "الفتح": يؤخذ منه جواز تسمية الله تعالى بما ليس في القرآن بشرطين: أحدهما: أن لا يكون في ذلك ما يوهم نقصًا، والثاني: أن يكون له أصل في القرآن، وهذا من ذاك، فإن في القرآن:{وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (80)} [الشعراء: 80]. انتهى

(4)

.

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أنه إذا ورد تسمية الله تعالى في الحديث الصحيح جاز لنا أن نسميه به، ولو لم يرد في القرآن، وذلك كالجميل، والرفيق، والشافي، ونحو ذلك، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

وأما ما قاله القرطبيّ رحمه الله من أن الشافي اسم فاعل من اشْف، والألف واللام فيه بمعنى الذي، وليس باسم عَلَم لله تعالى؛ إذ لم يكثر ذلك، ولم يتكرّر، فإن أراد أن تسميته به لا يجوز ففيه نظر لا يخفى، فإنه صلى الله عليه وسلم سمّاه به، فلنا أن نسمّيه به، وإن أراد أنه ليس بعَلَم كلفظ الجلالة، والرحمن، فمسلّم، ولكن ماذا يترتّب عليه؟ فتأمل، والله تعالى أعلم.

(لَا شِفَاءَ إلَّا شِفَاؤُكَ) وفي لفظ للبخاريّ: "لا شافي إلا أنت"، وفيه إشارة إلى أن كل ما يقع من الدواء، والتداوي، إن لم يصادف تقدير الله تعالى، وإلا فلا ينجع.

وقال في "العمدة": قوله: "لا شفاء إلا شفاؤك" حَصْرٌ لتاكيد قوله: "أنت الشافي"؛ لأن خبر المبتدأ إذا كان معرَّفًا باللام أفاد الحصر؛ لأن الدواء لا ينفع إذا لم يخلق الله فيه الشفاء، وقوله:"شفاء لا يغادر سقمًا" مُكَمِّلٌ لقوله: "اشف"، والجملتان معترضتان بين الفعل والمفعول المطلق. انتهى

(1)

.

(شِفَاءً) منصوب بقوله: "اشف"، ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ؛ أي هو، والتنكير فيه للتقليل. (لَا يُغَادِرُ) بِالْغَيْن المعجمة؛ أي: لا يَتْرك، من المغادرة، وهو الترك، (سَقَمًا") بفتحتين، أو بضمّ، فسكون.

(فَلَمَّا مَرِضَ) من باب تَعِبَ، (رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَثَقُلَ)؛ أي: اشتدّ مرضه، (أَخَذْتُ بِيَدِهِ) صلى الله عليه وسلم (لأَصْنَعَ بِهِ نَحْوَ مَا كَانَ يَصْنَعُ)؛ أي: من الرقية، (فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ يَدِي) وفي رواية لابن حبّان:"فقال صلى الله عليه وسلم: ارفعي يدك، فإنها كانت تنفعني في المدّة". (ثُمَّ قَالَ) صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَاجْعَلْني مَعَ الرَّفِيقِ الأَعْلَى") وفي رواية عند أحمد: "فقال: مع الرفيق الأعلى، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، والصديقين، والشهداء" إلى قوله: "رفيقًا"، وفي رواية أبي بردة، عن أبي موسى، عن أبيه، عند النسائيّ، وصححه ابن حبان:"فقال: أسأل ألله الرفيق الأعلى الأسعد، مع جبريل، وميكائيل، وإسرافيل"، قال الحافظ: وظاهره أن الرفيق المكان الذي تحصل المرافقة فيه مع المذكورين.

وفي رواية الزهريّ: "في الرفيق الأعلى"، وفي رواية عباد، عن عائشة بعد هذا:"قال: اللهم اغفر لي، وارحمني، وألحقني بالرفيق"، وفي رواية ذكوان، عن عائشة:"فجعل يقول: في الرفيق الأعلى، حتى قبض"، وفي رواية ابن أبي مليكة، عن عائشة:"وقال: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى".

قال في "الفتح": وهذه الأحاديث تردّ على من زعم أن الرفيق تغيير من الراوي، وأن الصواب الرّقِيع، بالقاف، والعين المهملة، وهو من أسماء

السماء، وقال الجوهريّ: الرفيق الأعلى الجنة، ويؤيده ما وقع عند أبي إسحاق: الرفيق الأعلى الجنة.

وقيل: بل الرفيق هنا اسم جنس يشمل الواحد، وما فوقه، والمراد: الأنبياء، ومن ذُكر في الآية، وقد خُتمت بقوله:{وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا} ، ونكتة الإتيان بهذه الكلمة بالإفراد الإشارةُ إلى أن أهل الجنة يدخلونها على قلب رجل واحد، نبَّه عليه السهيليّ.

وزعم بعض المغاربة أنه يَحْتَمِل أن يراد بالرفيق الأعلى: الله عز وجل؛ لأنه من أسمائه، كما أخرج مسلم، وأبو داود من حديث عبد الله بن مُغَفَّل رضي الله عنه، رفعه:"إن الله رفيق، يحبّ الرفق". انتهى بتصرّف

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله بعض المغاربة ليس ببعيد، ولكن الظاهر هنا هو القول الذي قبله، وهو أن المراد بالرفيق هنا هم الذين ذُكروا في الآية، فالمراد بالرفيق هنا معنى الجمع؛ أي: الرفقاء؛ لأنه يُطلق على الواحد، وعلى الجماعة، قال في "القاموس"، و"شرحه": الرفيق: للواحِد، والجَمِيع، مثل الصَّدِيق، والخَلِيط، ومنه قولُه تعالى:{وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا} ، والحديث:"بل الرَّفِيقَ الأَعْلَى من الجَنَّةِ"؛ أَي: جَماعةَ الأَنْبياءَ. انتهى

(2)

.

فتبيّن بهذا أن المراد بالرفيق هم الرفقاء، وهم الذين قال تعالى فيهم:{فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا} [النساء: 69]، فتبصّر بالإمعان، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

(قَالَتْ) عائشة رضي الله عنهما (فَذَهَبْتُ أنظُرُ) إليه صلى الله عليه وسلم، (فَإِذَا هُوَ قَدْ قَضَى)؛ أي: مات، يقال: قضى فلان؛ أي: مات

(3)

.

قال السهيليّ رحمه الله: الحكمة في اختتام كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة، كونُها تتضمن التوحيد، والذكر بالقلب، حتى يُستفاد منه الرخصة لغيره أنه لا يُشتَرَط أن يكون الذكر باللسان؛ لأن بعض الناس قد يمنعه من النطق مانع، فلا

يضره إذا كان قلبه عامرًا بالذِّكر

(1)

، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة رضي الله عنهما هذا متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [4/ 5695 و 5696 و 5697 و 5698 و 5699 و 5700 و 5701](2191)، و (البخاريّ) في "الطب"(5743 و 5750)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(4/ 358 و 367)، و (ابن ماجه) في "الطبّ"(3520)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(19783)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(5/ 46)، و (أحمد) في "مسنده"(6/ 44 و 45 و 109 و 126 و 127 و 131 و 114 و 278)، و (ابن راهويه) في "مسنده"(3/ 817)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(7/ 436)، و (ابن حبّان) في "صحيح"(2962 و 2970 و 2971 و 2972)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(3/ 381)، وفوائد الحديث تأتي في الباب التالي - إن شاء الله تعالى -.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5696]

(

…

) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ (ح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ (ح) حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ، قَالَا: حَدَّثنا يَحْيَى - وَهُوَ الْقَطَّانُ - عَنْ سُفْيَانَ، كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنِ الأَعْمَش، بِإِسْنَادِ جَرِيرٍ، فِي حَدِيثِ هُشَيْمٍ، وَشُعْبَةَ:"مَسَحَهُ بِيَدِهِ"، قَالَ: وَفِي حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ: "مَسَحَهُ بِيَمِينِهِ"، وَقَالَ فِي عَقِبِ حَدِيثِ يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَش، قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ مَنْصُورًا، فَحَدَّثَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، بِنَحْوِه).

رجال هذه الأسانيد: أربعة عشر:

1 -

(هُشَيْمُ) بن بشير الواسطيّ، تقدّم قريبًا.

2 -

(بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ) الْعَسْكريّ، أبو محمد الفرائضيّ، نزيل البصرة، ثقةٌ يُغرب [10](ت 3 أو 255)(خ م د س) تقدم في "الإيمان" 23/ 200.

3 -

(ابْنُ بَشَّارٍ) محمد المعروف ببُندار، تقدّم قريبًا.

4 -

(ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ، أبو عمرو البصريّ، ثقةٌ [9](ت 194) على الصحيح (ع) تقدم في "الإيمان" 6/ 128.

5 -

(أبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ) هو: محمد بن خلّاد بن كثير الباهليّ البصريّ، ثقةٌ [10](ت 240) على الصحيح (م د س ق) تقدم في "المقدمة" 5/ 31.

6 -

(سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ، تقدّم قريبًا.

والباقون ذُكروا في الباب وفي الأبواب الأربعة الماضية.

وقوله: (كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنِ الأَعْمَشِ)؛ يعني: أن هؤلاء الأربعة، وهم: هشيم، وأبو معاوية، وشعبة، وسفيان الثوريّ رووا هذا الحديث عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنهما.

وقوله: (فِي حَدِيثِ هُشَيْمٍ، وَشُعْبَةَ:"مَسَحَهُ بِيَدِهِ"

…

إلخ) الجارّ والمجرور خبر مقدّم، وقوله:"مَسَحَهُ بِيَدِهِ" مبتدأ مؤخّر محكيّ؛ لِقَصْد لَفْظه، والمعنى: أن هشيمًا وشعبة روياه بلفظ: "مسحه بيده"، بدل رواية الآخرين، ومنهم سفيان بلفظ:"مسحه بيمينه".

وقوله: (قَالَ: وَفي حَدِيثِ الثوْرِيِّ

…

إلخ) الظاهر أن فاعل "قال" ضمير المصنّف، وَيحْتَمل أن يكون لشيخه أبي بكر بن أبي شيبة؛ أي: كائن في حديث سفيان الثوريّ لفظ: "مَسَحَهُ بِيَمِينِهِ" بدل قوله في رواية هشيم وشعبة: "مسحه بيده"، والله تعالى أعلم.

وقوله: (وَقَالَ فِي عَقِبِ حَدِيثِ يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ) فاعل "قال" يَحْتَمل الوجهين المذكورين قبله.

وقوله: (قال: فحدَّثتُ به منصورًا

…

إلخ) فاعل "قال" ضمير سفيان الثوريّ، وقد غلط فيه بعض الشرّاح

(1)

، فجعله للأعمش، وليس كذلك، فقد صرّح ابن أبي شيبة بأنه سفيان، ودونك نصّه:

(29490)

- حدّثنا يحيى بن سعيد

(1)

، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول للمريض:"أَذْهِب الباس، ربَّ الناس، واشْف، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لَا يغادر سقمًا"، قال سفيان: فذكرته لمنصور، فحدّثني عن إبراهيم، عن مسروق، عن عائشة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، بمثله. انتهى

(2)

.

وكذلك نصّ النسائيّ رحمه الله في "سننه"، فقال:

(10848)

- أخبرنا عمرو بن عليّ، قال: حدّثنا يحيى، قال: حدّثنا سفيان، قال: حدّثنا سليمان، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُعَوِّذ بعض أهله، يمسح بيده، ويقول:"اللهم ربَّ الناس، أَذْهَب الباس، واشْفِ أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاءً لا يغادر سقَمًا"، قال سفيان: حدّثته منصورًا، فحدّثني عن إبراهيم، عن مسروق، عن عائشة، بنحوه. انتهى

(3)

.

وقوله: (فَحَدَّثْتُ بِهِ مَنْصُورًا، فَحَدَّثَني عَنْ إِبْرَاهِيمَ

…

إلخ) هذه الرواية هي التي أخرجها مسلم بعد هذه الرواية، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: رواية هشيم، عن الأعمش ساقها النسائيّ رحمه الله في "عمل اليوم والليلة"، فقال:

(551)

- أخبرنا أبو يعلى، حدّثنا زكريا بن يحيى، ثنا هشيم، عن الأعمش، عن أبي الضُّحَى، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنهما قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضًا، يضع يده على المكان الذي يشتكي المريض، ثم يقول:"بسم الله، أَذْهِب الباس، ربَّ الناس، واشْفِ أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاءً لا يغادر سقمًا"، قالت عائشة: فلما مرض النبيّ صلى الله عليه وسلم وضعت يدي عليه؛ لأقول هؤلاء الكلمات، فنزع يدي عنه، وقال:"اللهم الرفيقَ الأعلى". انتهى

(4)

.

وأما رواية أبي معاوية عن الأعمش، فساقها ابن ماجه رحمه الله في "سننه"، فقال:

(1619)

- حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة، قالت: كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يتعوَّذ بهؤلاء الكلمات: "أَذْهِبِ الباس، ربَّ الناس، واشْف، أنت الشافي، لا شفاءَ إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سَقَمًا"، فلما ثَقُل النبيّ صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، أخذت بيده، فجعلت أمسحه، وأقولها، فنزع يده من يدي، ثم قال:"اللهم اغفر لي، وألحقني بالرفيق الأعلى"، قالت: فكان هذا آخر ما سمعت من كلامه صلى الله عليه وسلم. انتهى

(1)

.

وأما رواية شعبة، عن الأعمش، فساقها الإمام أحمد رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(24990)

- حدّثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن سليمان، عن أبي الضُّحى، عن مسروق، عن عائشة، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد مريضًا مسحه بيده، وقال:"أَذْهِب البأس، ربَّ الناس، واشفِ أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يَغادر سقَمًا"، فلما مَرِض مرضه الذي مات فيه، قالت عائشة: أخذت بيده، فذهبتُ لأقول، فانتزع يده، وقال:"اللهم اغفر لي، واجعلني في الرفيق الأعلى". انتهى

(2)

.

وأما رواية سفيان الثوريّ عن الأعمش، فساقها ابن حبّان رحمه الله في "صحيحه"، فقال:

(2970)

- أخبرنا عمران بن موسى بن مُجاشع، قال: حدّثنا أبو بكر بن خَلّاد الباهليّ، قال: حدّثنا يحيى القطان، قال: أخبرنا سفيان، عن سليمان، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد المريض، مسحه بيمينه، وقال:"أَذْهِب الباس، ربَّ الناس، واشف، أنت الشافي، اشف شفاءً لا يغادر سقمًا"، قالَ: فحدثت به منصورًا، فحدّثني، عن إبراهيم، عن

مسروق، عن عائشة، بنحوه. انتهى

(1)

.

وقد تقدّمت رواية أبي بكر بن أبي شيبة، عن يحيى القظان قبل التنبيه، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5697]

(

…

) - (وَحَدَّثنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا عَادَ مَرِيضًا يَقُولُ: "أَذْهِبِ الْبَاسَ، رَبَّ النَّاس، اشْفِهِ أَنْتَ الشَّافِي

(2)

لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ) أبو محمد الأبُلّيّ، صدوقٌ يَهِمُ، ورُمي بالقدر، من صغار [9](ت 5 أو 236) وله بضع وتسعون سنةً (م د س) تقدم في "الإيمان" 12/ 157.

2 -

(أَبُو عَوَانَةَ) وضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ، تقدّم قريبًا.

3 -

(مَنْصُورُ) بن المعتمر، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

4 -

(إِبْرَاهِيمُ) بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيّ، أبو عمران الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ، إلا أنه يرسل كثيرًا [5](ت 96)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 52.

والباقيان ذُكرا قبله، وشرح الحديث، وما يتعلّق به من المسائل تقدّمت في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5698]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَتَى الْمَرِيضَ يَدْعُو لَهُ، قَالَ: "أَذْهِبِ الْبَاسَ، رَبَّ النَّاس، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا"، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ: فَدَعَا لَهُ، وَقَالَ: "وَأَنْتَ الشَّافِي").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

وكلّهم ذُكروا في الباب، وكذلك شرح الحديث، وما يتعلّق به، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5699]

(

…

) - (وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَمُسْلِمُ بْنُ صُبَيْحٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ، وَجَرِيرٍ).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ) بن دينار القرشيّ، أبو محمد الكوفيّ الطحّان، ثقةٌ [11] مات في حدود (250)(م ت س ق) تقدم في "الإيمان" 4/ 118.

2 -

(عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى) بن أبي المختار باذام الْعَبْسيّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ يتشيّع [9](ت 213) على الصحيح (ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 118.

3 -

(إِسْرَائِيلُ) بن يونس بن أبي إسحاق السَّبِيعيّ الْهَمْدانيّ، أبو يوسف الكوفيّ، ثقةٌ، تُكُلّم فيه بلا حجة [7](ت 160) أو بعدها (ع) تقدم في "الطهارة" 2/ 542.

والباقون ذُكروا قبله.

[تنبيه]: رواية إسرائيل عن منصور هذه ساقها النسائيّ رحمه الله في "سننه"، فقال:

(10853)

- وأخبرنا أحمد بن سليمان، والقاسم بن زكريا بن دينار، قالا: حدّثنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم، ومسلم بن صُبيح، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنهما قالت: كان النبيّ صلى الله عليه وسلم إذا عَوَّذَ أحدًا - وقال عبدة: مريضًا - قال: "أَذْهِبِ البأس، ربَّ الناس، واشْف، أنت الشافي، لا شفاءَ إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سَقَمًا". انتهى

(1)

.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5700]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لأَبِي كُرَيْبٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائِشَةَ، أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْقِي بِهَذ الرُّقْيَةِ: "أَذْهِبِ الْبَاسَ، رَبَّ النَّاس، بِيَدِكَ الشفَاءُ، لَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا أَنْتَ").

رجال هذا الإسناد: ستّةٌ:

وكلّهم تقدّموا في الباب، وقبل باب، وكذلك شرح الحديث ومسائله تقدّمت، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5701]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدُّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كلَاهُمَا عَنْ هِشَام، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ).

رجال هذين الإسنادين: خمسة:

وكلّهم تقدّموا في الباب، وقبل باب، إلا عيسى بن يونس، فتقدّم قبل أربعة أبوب.

[تنبيه]: رواية عيسى بن يونس عن هشام بن عروة ساقها إسحاق بن راهويه رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(1744)

- أخبرنا عيسى بن يونس، نا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقي، يقول:"امسح الباس، ربَّ الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت". انتهى

(1)

.

وأما رواية أبي أسامة عن هشام، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(5) - (بَابُ رُقْيَةِ المَرِيضِ بِالمُعَوِّذَاتِ، وَالنَّفْثِ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5702]

(2192) - (حَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، ويحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِه، نَفَثَ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَات، فَلَمَّا مَرِضَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيه، جَعَلْتُ أَنفْثُ عَلَيْه، وَأَمْسَحُهُ بِيَدِ نَفْسِهِ؛ لأنَّهَا كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْ يَدِي، وَفي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ أيُّوبَ: بِمُعَوِّذَاتٍ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ) بن إبراهيم، أبو الحارث البغداديّ، مروزيّ الأصل، ثقةٌ عابدٌ [10](ت 235)(خ م س) تقدم في "الإيمان" 25/ 209.

2 -

(يَحْيَى بْنُ أيُّوبَ) المقابريّ، أبو زكريّا البغداديّ، تقدّم قريبًا.

3 -

(عَبَّادُ بْنُ عَبَّادِ) بن حبيب بن الْمُهَلَّب بن أبي صُفْرة الأزديّ الْمُهلّبيّ، أبو معاوية البصريّ، ثقةٌ ربّما وَهِمَ [7](ت 179) أو بعدها بسنة (ع) تقدم في "الإيمان " 6/ 124.

والباقون ذُكروا في السند الماضي.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وله فيه شيخان قرن بينهما؛ لاتّحادهما تحمّلًا، وأداءًا، كما سبق غير مرّة، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، والابن عن أبيه، عن خالته، وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة، وفيه عائشة رضي الله عنها أفقه نساء الأمة، ومن المكثرين السبعة.

شرح الحديث:

(عَنْ عَائِشَةَ) أمّ المؤمنين رضي الله عنها أنها (قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِه، نَفَثَ عَلَيْهِ) قال الفيّوميّ رحمه الله: نَفَثُه من فيه نَفْثًا، من باب ضرب

(1)

:

رَمَى به، ونَفَثَ: إذا بَزَقَ، ومنهم من يقول: إذا بَزَق، ولا ريقَ معه، ونَفَثَ في الْعُقْدة عند الرُّقَى، وهو البصاق اليسير، ونَفَثَهُ نَفْثًا أيضًا: سَحَرَهُ، والفاعل نَافِثٌ، ونَفَّاثٌ مبالغةٌ، والمرأة نَافِثَةٌ، ونَفَّاثَةٌ، ونَفَثَ الله الشيءَ في القلب: ألقاه. انتهى

(1)

.

وفي "القاموس"، و"شرحه":"نَفَثَ يَنْفُثُ" بالضَّمّ، و"يَنفِثُ" بالكسر نَفْثًا، ونَفَثَانًا، محرّكة، وهو كالنَّفْخِ مع رِيقٍ، كذا في "الكَشّاف"، وفي "النَّشْرِ": النَّفْث: شِبْهُ النَّفْخ، يكون في الرُّقْيَة، ولا رِيقَ معه، فإن كان معه رِيقٌ فهو التَّفْل، وهو الأصحّ، كذا في "العِناية"، وفي "الأذكار": قال أَهلُ اللّغةِ: النَّفْثُ: نَفْخٌ لَطِيفٌ بلا رِيقٍ، والنَّفْث "أَقَلُّ من التَّفْلِ"؛ لأنّ التَّفْلَ لا يكون إِلّا ومعه شَيْءٌ من الرِّيق، وقيل: هو التَّفْل بِعَيْنِه، وعن بعضهم: النَّفْثُ فوقَ النَّفْخِ، أَو شِبْهُه، ودُونَ التَّفْل، وقد يكون بلا رِيقٍ، بخلاف التَّفْل، وقد يكون بِريقٍ خفِيفٍ، بخلافِ النَّفْخ، وقيل: النَّفْثُ إِخْرَاجُ الرِّيحِ من الفَمِ بقليلٍ من الرِّيق، وفي الأَساس: النَّفْث: الرَّمْيُ، والنَّفْث: الإِلْهَامُ، والإِلْقَاءُ. انتهى

(2)

.

(بِالْمُعَوِّذَاتِ) بضمّ الميم، وكسر الواو المشدّدة، جمع مُعوّذ: اسم فاعل، من التعويذ، وهو التحصين والعصمة، سُمّيت بذلك؛ لأنها تحصّن من يتعوّذ بها من كلّ سوء.

وقال في "القاموس، و"شرحه": والمُعَوِّذَتانِ: سُورَتَانِ: سُورَة الفَلَق، وتاليَتُهَا بِكَسْرِ الوَاو، صَرَّح به السيوطيّ في "الإِتقان"، وجَزم به، وصَرَّح الشمسُ التتائيُّ في "شَرْحِ الرسالة" أَنّ الفتح خَطَأ، وإِن ذَهَبَ إِليه ابنُ علَّان في "شَرْحِ الأَذْكار"، وأَنّ الكسْرَ هو الصوابُ؛ لأَن مَبْدَأَ كُلِّ واحِدَةٍ منهما: قُلْ أَعُوذُ، ويُقَال: عَوَّذْتُ فُلانًا بالله، وأَسمائِه، وبالمُعَوِّذَتَيْن، إِذا قلتَ: أعِيذُك بالله، وأَسمائِه مِنْ كُلِّ ذي شَرٍّ، ورُبَّما قيل: المُعَوِّذَاتُ بِالجَمع، بإِضافةِ الإِخْلاص لهما على جهَةِ التَّغْلِيب؛ لأَنها مِمَّا يُتَحَصَّنُ بها؛ لاشْتِمَالِها على صِفةِ اللهِ تعَالَى. انتهى

(3)

.

وقال في "الفتح": المراد بالمعوّذات: سورة الفلق، والناس، والإخلاص، فيكون من باب التغليب، أو المراد: الفلق، والناس، وكلُّ ما ورد من التعويذ في القرآن، كقوله تعالى:{وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ (97)} [المؤمنون: 97]، وقوله:{فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} [النحل: 98]، وغير ذلك، والأول أَولى؛ فقد أخرج أحمد، وأبو داود، والنسائيّ، وصححه ابن حبان، والحاكم، من رواية عبد الرحمن بن حرملة، عن ابن مسعود رضي الله عنه: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يكره عشر خصال

…

"، فذكر فيها الرُّقَى إلا بالمعوذات، وعبد الرحمن بن حرملة قال البخاريّ: لا يصح حديثه، وقال الطبريّ: لا يُحتج بهذا الخبر؛ لجهالة راويه، وعلى تقدير صحته فهو منسوخ بالإذن في الرقية بفاتحة الكتاب.

وأشار المهلَّب إلى الجواب عن ذلك بأن في الفاتحة معنى الاستعاذة، وهو الاستعانة، فعلى هذا يختص الجواز بما يشتمل على هذا المعنى.

وقد أخرج الترمذيّ، وحسّنه، والنسائيّ، من حديث أبي سعيد:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان، وعين الإنسان، حتى نزلت المعوذات، فأخذ بها، وترك ما سواها"، وهذا لا يدل على المنع من التعوذ بغير هاتين السورتين، بل يدلّ على الأولوية، ولا سيما مع ثبوت التعوذ بغيرهما، وإنما اجتزأ بهما؛ لِمَا اشتملتا عليه من جوامع الاستعاذة، من كل مكروه جملةً، وتفصيلًا. انتهى ما قاله في "الفتح"

(1)

.

وقال في "موضع آخر: المراد بالمعوذات السور الثلاث، وذَكَرَ سورة الإخلاص معهما تغليبًا؛ لِمَا اشتملت عليه من صفة الربّ، وإن لم يُصَرَّح فيها بلفظ التعويذ، وقد أخرج أصحاب "السنن" الثلاثة، وأحمد، وابن خزيمة، وابن حبان، من حديث عقبة بن عامر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، تَعَوَّذ بهنّ، فإنه لم يُتَعَوَّذ بمثلهنّ"، وفي لفظ: "اقرأ المعوّذات دبرَ كلِّ صلاة"، فذكرهنّ. انتهى

(2)

.

(فَلَمَّا مَرِضَ) بكسر الراء، كما سبق، (مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيه، جَعَلْتُ)؛ أي: شرعت، وأخذت (أنفُثُ) تقدّم آنفًا أنه بضمّ الفاء، وكسرها، (عَلَيْهِ) صلى الله عليه وسلم (وَأَمْسَحُهُ بِيَدِ نَفْسِهِ) صلى الله عليه وسلم (لأنهَا كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْ يَدِي)؛ أي: فيكون الشفاء عاجلًا، (وَفِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ: بِمُعَوِّذَاتٍ)؛ أي: بالتنكير، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة رضي الله عنها هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [2/ 5702 و 5703 و 5704](2192)، و (البخاريّ) في "فضائل القرآن"(5016)، و (أبو داود) في "الطبّ"(3902)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(4/ 255 و 364 و 367 و 368)، و (ابن ماجه) في "سننه"(3529)، و (مالك) في "الموطّأ"(2/ 942)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(11/ 20)، و (أحمد) في "مسنده"(4/ 106 و 114 و 412 و 166 و 181 و 256 و 263)، و (إسحاق بن راهويه) في "مسنده"(2/ 282)، (وابن حبّان) في "صحيحه"(2963)، و (عبد بن حميد) في "مسنده"(1/ 429)، و (أبو يعلى) في "معجمه"(1/ 82)، و (البيهقيّ) في "شُعب الإيمان"(2/ 514)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان مشروعيّة الرُّقَى، واستحبابها، قال الإمام أبو عمر رحمه الله: وفيه إثبات الرُّقَى، والردّ على من أنكره من أهل الإسلام، وفيه الرُّقَى بالقرآن، وفي معناه كل ذِكر لله جائز الرقية به، وفيه إباحة النَّفْث في الرُّقَى، والتبرك به، والنفث شبه الْبَصْق، ولا يُلْقِي النافث شيئًا من البصاق، وقيل: كما ينفث آكل الزبيب، وفيه المسح باليد عند الرقية، وفي معناه المسح باليد على كل ما تُرْجَى بركته، وشفاؤه، وخيره مثل المسح على رأس اليتيم، وشِبْهه، وفيه التبرك بإيمان الصالحين قياسًا على ما صنعت عائشة رضي الله عنها بيد النبيّ صلى الله عليه وسلم، وفيه

التبرك باليمنى دون الشمال، وتفضيلها عليها، وفي ذلك معنى الفأل. انتهى

(1)

.

2 -

(ومنها): استحباب النفث في الرقية، قال النوويّ رحمه الله: وقد أجمعوا على جوازه، واستحبه الجمهور، من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم، قال القاضي عياض: وأنكر جماعة النفث، والتفل في الزُّقَى، وأجازوا فيها النفخ بلا ريق، وهذا المذهب والفرق إنما يجيء على قول ضعيف، قيل: إن النفث معه ريق، قال: وقد اختَلَف العلماء في النفث، والتفل، فقيل: هما بمعنى، ولا يكونان إلا بِريق، قال أبو عبيد: يشترط في التفل ريق يسير، ولا يكون في النفث، وقيل عكسه، قال: وسئلت عائشة رضي الله عنها عن نفث النبيّ صلى الله عليه وسلم في الرقية، فقالت: كما ينفث آكل الزبيب، لا ريق معه، قال: ولا اعتبار بما يخرج عليه من بِلَّة، ولا يقصد ذلك، وقد جاء في حديث الذي رَقَى بفاتحة الكتاب:"فجَعَل يجمع بُزاقه، ويتفل"، والله أعلم. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأَولى أن يكون مع الريق؛ لقصّة الذي رقى بالفاتحة، فإنه صريح في ذلك، والله تعالى أعلم.

3 -

(ومنها): بيان استحباب الدعاء للمريض، ومَسْحه باليد اليمنى عند الرقية، قال الطبريّ: ومعنى ذلك التفاؤل بذهاب الوجع لمسحه بالرقى والدعاء له

(2)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: فيه دليل على جواز مسح المريض باليمين، وحكمته التبرُّك باليمين، وأن ذلك غاية تمكُّن الرَّاقي، فكأنَّه مَدّ يده لأخذ المرض، وإزالته.

ومن حكمته إظهار عجز الرَّاقي عن الشفاء، وصحة تفويضه ذلك إلى الله تعالى، ولذلك قال عند ذلك:"لا شفاء إلا شفاؤك". انتهى

(3)

.

4 -

(ومنها): بيان ما كان يصيب النبيّ صلى الله عليه وسلم من الأسقام، والأمراض؛ ليرفع الله عز وجل بذلك درجاته.

5 -

(ومنها): أن في قوله: "أذهب الباس، ربَّ الناس

…

إلخ " دليلًا

على جواز السَّجع في الدعاء، والرُّقَى إذا لم يكن مقصودًا، ولا متكلَّفًا، قاله القرطبيّ رحمه الله

(1)

.

6 -

(ومنها): ما قاله القاضي عياض رحمه الله: فائدة التفل التبرك بتلك الرطوبة، والهواء، والنَّفَس المباشرة للرقية، والذكر الحسن، والكلام الطيّب، كما يُتبرك بغُسالة ما يُكتب من الذِّكر، والأسماء الحسنى، وقد يكون على وجه التفاؤل بزوال ذلك الألم عن المريض، وانفصاله عنه، كانفصال ذلك النفث عن في الراقي، وكان مالك ينفث إذا رَقَى نفسه، وكان يكره الرقية بالحديدة، والملح، والذي يَعْقِد، أو الذي يَكتب خاتم سليمان، وكان العقد عنده أشدّ كراهةً؛ لِمَا في ذلك من مشابهة السحر، كأنه تأوّل قوله تعالى:{وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (4)} . انتهى

(2)

.

7 -

(ومنها): استحباب الرقية بالقرآن الكريم، وبالمعوّذات، وبالأذكار، ودعاء الله تعالى بالشفاء.

8 -

(ومنها): ما قاله عياض رحمه الله: إنما خصّ النبيّ صلى الله عليه وسلم الرُّقَى بالمعوذات؛ لأنهن جامعات للاستعاذة من كل المكروهات جملةً وتفصيلًا، ففيها الاستعاذة من شر ما خلق، فيدخل فيه كل شيء، {وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (4)} ، ومن السواحر، ومن شر الحاسدين، ومن شر الوسواس الخناس

(3)

، والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): في حكم الرُّقَى، والتعويذات، وأقوال أهل العلم فيه: قال في "الفتح": قد أجمع العلماء على جواز الرُّقَى عند اجتماع ثلاثة شروط:

1 -

أن يكون بكلام الله تعالى، أو بأسمائه، وصفاته، وباللسان العربيّ، أو بما يُعْرَف معناه، من غيره.

2 -

وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثّر بذاتها، بل بإذن الله تعالى.

واختلفوا في كونها شرطًا، والراجح أنه لا بدّ من اعتبار الشروط

المذكورة، ففي "صحيح مسلم" من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نَرْقِي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: "اعْرِضُوا عليّ رُقاكم، لا بأس بالرُّقَى ما لم يكن فيه شرك".

وله من حديث جابر رضي الله عنه: نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرُّقَى، فجاء آل عمرو بن حزم، فقالوا: يا رسول الله، إنه كانت عندنا رقية نَرْقي بها من العقرب، قال: فَعَرَضُوا عليه، فقال:"ما أرى بأسًا، مَن استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه".

وقد تمسَّك قوم بهذا العموم، فأجازوا كل رقية جُرِّبت منفعتها، ولو لم يُعْقَل معناها، لكن دلّ حديث عوف أنه مهما كان من الرُّقَى يؤدي إلى الشرك يُمْنَع، وما لا يُعقل معناه لا يؤمَن أن يؤدي إلى الشرك، فيمتنع احتياطًا، والشرط الآخر لا بُدّ منه.

وقال قوم: لا تجوز الرقية إلا من العين، واللدغة، كما تقدّم في "كتاب الإيمان" من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما:"لا رُقية إلا من عين، أو حُمَة".

وأجيب بأن معنى الحصر فيه أنهما أصل كل ما يَحتاج إلى الرقية، فيلتحق بالعين جواز رقية مَن به خَبَلٌ، أو مَسّ، ونحو ذلك؛ لاشتراكها في كونها تنشأ عن أحوال شيطانية، من إنسيّ، أو جنيّ، ويلتحق بالسمّ كل ما عَرَض للبدن، من قَرْح، ونحوه، من الموادّ السُّمّيّة.

وقد وقع عند أبي داود في حديث أنس مثل حديث عمران، وزاد:"أو دم"، وفي مسلم من طريق يوسف بن عبد الله بن الحارث، عن أنس، قال:"رَخَّص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرُّقَى من العين، والحمة، والنَّمْلة"، وفي حديث آخر:"والأُذُن"، ولأبي داود من حديث الشفاء بنت عبد الله:"أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال لها: ألا تُعَلِّمين هذه - يعني: حفصة - رقية النَّمْلة"، والنملة قُرُوح تخرج في الجَنْب، وغيره من الجسد.

وقيل: المراد بالحصر معنى الأفضل؛ أي: لا رقية أنفع، كما قيل: لا سيف إلا ذو الفقار.

وقال قوم: المنهيّ عنه من الرُّقَى ما يكون قبل وقوع البلاء، والمأذون فيه ما كان بعد وقوعه، ذكره ابن عبد البرّ، والبيهقيّ، وغيرهما.

وفيه نظر، وكأنه مأخوذ من الخبر الذي قُرنت فيه التمائم بالرقَى، فأخرج أبو داود، وابن ماجه، وصححه الحاكم، من طريق ابن أخي زينب امرأة ابن مسعود، عنها، عن ابن مسعود، رفعه:"إن الرُّقَى، والتمائم، والتِّوَلَة شركٌ"، وفي الحديث قصّة.

و"التمائم": جمع تميمة، وهي خَرَز، أو قِلادةٌ تُعَلَّق في الرأس، كانوا في الجاهلية يعتقدون أن ذلك يدفع الآفات.

و"التِّوَلَة": بكسر المثناة، وفتح الواو، واللام، مخففًا: شيءٌ كانت المرأة تَجْلِب به محبة زوجها، وهو ضرب من السحر، وإنما كان ذلك من الشرك؛ لأنهم أرادوا دفع المضارّ، وجلب المنافع من عند غير الله، ولا يدخل في ذلك ما كان بأسماء الله تعالى، وكلامه، فقد ثبت في الأحاديث استعمال ذلك قبل وقوعه، كما سيأتي قريبًا من حديث عائشة رضي الله عنهما "كان إذا أوى إلى فراشه، ينفث بالمعوِّذات، ويمسح بهما وجهه

…

" الحديث.

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم "كان يُعَوِّذ الحسن والحسين، ويقول: إن أباكما كان يعوّذ بها إسماعيل، وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامّة، من كل شيطان وهامّة"، رواه البخاريّ.

وصَحَّح الترمذيّ من حديث خولة بنت حكيم، مرفوعًا:"من نزل منزلًا، فقال: أعوذ بكلمات الله التامّات من شر ما خلق، لم يضرّه شيء، حتى يتحول".

وعند أبي داود، والنسائي بسند صحيح، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، قال: سمعت رجلًا من أسلم، قال: كنت جالسًا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من أصحابه، فقال: يا رسول الله لُدِغتُ الليلةَ، فلم أَنَم حتى أصبحتُ، قال:"ماذا؟ "، قال: عقربٌ، قال:"أما إنك لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك إن شاء الله".

والأحاديث في هذا المعنى موجودة، لكن يَحتمل أن يقال: إن الرُّقَى أخصّ من التعوّذ، وإلا فالخلاف في الرُّقَى مشهور، ولا خلاف في مشروعية الفزع إلى الله تعالى، والالتجاء إليه في كل ما وقع، وما يُتَوَقَّع.

وقال ابن التين رحمه الله: الرُّقَى بالمعوِّذات وغيرها من أسماء الله تعالى هو

الطبّ الروحانيّ، إذا كان على لسان الأبرار من الخلق، حصل الشفاء بإذن الله تعالى، فلما عَزَّ هذا النوع فَزع الناس إلى الطب الجسمانيّ، وتلك الرُّقَى المنهيِّ عنها التي يستعملها الْمُعزم وغيره، ممن يَدَّعِي تسخير الجنّ له، فيأتي بأمور مشتبهة مركبة من حقّ وباطل، يَجمع إلى ذِكر الله وأسمائه ما يشوبه من ذِكر الشياطين، والاستعانة بهم، والتعوّذ بِمَرَدتهم.

ويقال: إن الحية لعداوتها للإنسان بالطبع، تصادق الشياطين؛ لكونهم أعداء بني آدم، فإذا عزم على الحية بأسماء الشياطين أجابت، وخرجت من مكانها، وكذا اللديغ إذا رُقِي بتلك الأسماء سالت سمومها من بدن الإنسان، فلذلك كُرِه من الرُّقَى ما لم يكن بذكر الله تعالى، وأسمائه خاصّةً، وباللسان العربيّ الذي يُعرف معناه؛ ليكون بريئًا من الشرك، وعلى كراهة الرُّقَى بغير كتاب الله علماءُ الأمة.

وقال القرطبيّ رحمه الله: الرُّقَى ثلاثة أقسام:

أحدها: ما كان يُرْقَى به في الجاهلية، مما لا يُعقل معناه، فيجب اجتنابه؛ لئلا يكون فيه شرك، أو يؤدي إلى الشرك.

الثاني: ما كان بكلام الله، أو بأسمائه، فيجوز، فإن كان مأثورًا، فيستحب.

الثالث: ما كان بأسماء غير الله، من ملك، أو صالح، أو مُعَظَّم من المخلوقات، كالعرش، قال: فهذا فليس من الواجب اجتنابه، ولا من المشروع الذي يتضمن الالتجاء إلى الله، والتبرك بأسمائه، فيكون تركه أَولى، إلا أن يتضمن تعظيم المرقِيّ به، فينبغي أن يُجتنب، كالحلف بغير الله تعالى.

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "فليس من الواجب اجتنابه

…

إلخ" لا يخفى ما فيه، بل هو مما يجب اجتنابه، وكيف لا، وفيه الالتجاء إلى ذلك الملك، أو الصالح، أو المعظّم، بنداء اسمه، والاستغاثة به، وهذا هو عين الشرك الذي شرط النبيّ صلى الله عليه وسلم في ترخيصه في الرقى أن يكون خاليًا من الشرك، فقال: "لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك"، رواه مسلم، فتبصّر، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى أعلم.

وقال للربيع: سألت الشافعيّ عن الرقية، فقال: لا بأس أن يُرْقَى

بكتاب الله، وما يُعرف من ذكر الله، قلت: أَيَرْقِي أهلُ الكتاب المسلمين؟ قال: نعم، إذا رَقَوْا بما يُعرف من كتاب الله، وبذكر الله. انتهى.

وفي "الموطأ" أن أبا بكر رضي الله عنه قال لليهودية التي كانت تَرْقِي عائشة رضي الله عنهما: ارقيها بكتاب الله.

وروى ابن وهب عن مالك كراهة الرقية بالحديدة، والملح، وعقد الخيط، والذي يَكتب خاتم سليمان، وقال: لم يكن ذلك من أمر الناس القديم.

وقال المازريّ

(1)

: اختُلِف في استرقاء أهل الكتاب، فأجازها قوم، وكرهها مالك؛ لئلا يكون مما بدّلوه.

وأجاب من أجاز بأن مثل هذا يبعد أن يقولوه، وهو كالطبّ، سواءً، فإن غير الحاذق لا يُحسن أن يقول، والحاذق يأنَفُ أن يبدل حرصًا على استمرار وصفه بالْحِذق؛ لترويج صناعته، والحقّ أنه يختلف باختلاف الأشخاص، والأحوال.

وسئل ابن عبد السلام عن الحروف المقطعة، فمَنَع منها ما لا يُعرف؛ لئلا يكون فيها كفر. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما ذُكر من أقوال أهل العلم، وأدلّتهم أن الصحيح جواز الرُّقية، والتعويذ مما وقع، ومما يُتوقّع، إذا كان الكلام خاليًا من الشرك، بأن يكون بكلام الله عز وجل، أو بأسماء الله تعالى المعروفة في اللسان العربيّ، أو بغير اللسان العربيّ إذا كان معلوم المعنى، خاليًا من الشركيّات، فقد أباح النبيّ صلى الله عليه وسلم ذلك كلّه حيث قال:"لا بأس بالرُّقَى ما لم يكن فيه شرك".

وأما يفعله الجهلة من أهل عصرنا وقبله من كتابة الرقى، والتعويذات، والطلاسيم الموجودة في كتب بعض المتأخرين فمما لا شكّ في تحريم كثير منه؛ لاشتماله على الشركيّات والضلالات، أو ما لا يُعرف من الأسماء،

واللغات؛ كأسماء الملائكة، والجانّ، وغير ذلك، فهولاء يأكلون أموال الناس بالباطل، فالواجب على ولاة الأمور أن يأخذوا بأيديهم، ويعاقبوهم، وينكّلوا بهم، حتى يكونوا عبرة للمعتبرين، والله تعالى أعلم بالصواب.

(المسألة الخامسة): في حكم كتابة التعويذات، وأقوال أهل العلم فيه:

(اعلم): أنه ثبت عن عدّة من الصحابة، والتابعين رضي الله عنهم كتابة التعويذات، وتعليقها في عُنق الصبيان والمرضى، أو كتابتها وسقي مدادها للمريض.

عقد الإمام أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله بابًا في الترخيص في تعليق التعاويذ، في "مصنّفه"، فقال:

(21)

- من رَخَّص في تعليق التعاويذ.

قال: حدّثنا عقبة بن خالد، عن شعبة، عن أبي عصمة، قال: سألت سعيد بن المسيِّب عن التعويذ، فقال: لا بأس إذا كان في أَدِيم.

حدّثنا ابن نُمير، عن عبد الملك، عن عطاء، في الحائض يكون عليها التعويذ، قال: إن كان في أديم فلتنزعه، وإن كان في قصبة فضة، فإن شاءت وضعته، وإن شاءت لم تضعه.

حدّثنا وكيع، عن إسرائيل، عن ثُوير، قال: كان مجاهد يكتب الناس التعويذ، فيعلّقه عليهم.

حدّثنا عبيد الله، عن حسن، عن جعفر، عن أبيه، أنه كان لا يرى بأسًا أن يَكتب القرآن في أديم، ثم يعلقه.

حدّثنا عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا فَزع أحدكم في نومه، فليقل: بسم الله، أعوذ بكلمات الله التامات، من غضبه، وسوء عقابه، ومن شر عباده، ومن شر الشياطين، وأن يحضرون"، فكان عبد الله يعلّمها ولده، من أدرك منهم، ومن لم يُدرك كتبها، وعلّقها عليه.

حدّثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن إسماعيل بن مسلم، عن ابن سيرين، أنه كان لا يرى بأسًا بالشيء من القرآن.

حدّثنا عفّان، قال: حدّثنا وهيب، قال: حدّثنا أيوب، أنه رأى في عضد عبيد الله بن عبد الله بن عمر خيطًا.

حدّثنا يحيى بن آدم، قال: حدّثنا حسن، عن ليث، عن عطاء، قال: لا بأس أن يعلّق القرآن.

حدّثنا يحيى بن آدم، عن أبان بن تغلب، عن يونس بن خباب، قال: سألت أبا جعفر عن التعويذ يُعَلَّق على الصبيان، فرَخَّص فيه.

حدّثنا إسحاق الأزرق، عن جويبر، عن الضحاك: لم يكن يرى بأسًا أن يُعَلِّق الرجل الشيء من كتاب الله، إذا وضعه عند الغسل، وعند الغائط. انتهى

(1)

.

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله: يجوز أن يَكْتُب للمصاب وغيره من المرضى شيئًا من كتاب الله، وذِكْره بالمداد المباح، ويُغسل، ويُسقى، كما نصّ على ذلك أحمد وغيره، قال عبد الله بن أحمد: قرأت على أبي: ثنا يعلى بن عبيد، ثنا سفيان، عن محمد بن أبي ليلى، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا عَسُر على المرأة ولادتها، فليكتب: بسم الله، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، {كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَو ضُحَاهَا (46)} [النازعات: 46]، {كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ} [الأحقاف: 35]، قال أبي: ثنا أسود بن عامر بإسناده بمعناه، وقال: يُكتب في إناء نظيف، فيُسْقَى، قال أبي: وزاد فيه وكيع: فتُسقى، وينضح ما دون سرّتها، قال عبد الله: رأيت أبي يكتب للمرأة في جام، أو شيء نظيف.

وقال أبو عمرو محمد بن أحمد بن حمدان الحيريّ: أنا الحسن بن سفيان النسويّ، حدّثني عبد الله بن أحمد بن شبويه، ثنا عليّ بن الحسن بن شقيق، ثنا عبد الله بن المبارك، عن سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: إذا عَسُر على المرأة ولادتها، فليكتب: بسم الله، لا إله إلا الله العليّ العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله وتعالى رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، {كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَو ضُحَاهَا} ، {كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ

نَهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ}، قال عليّ: يُكتب في كاغدة، فيعلق على عضد المرأة، قال عليّ: وقد جربناه، فلم نر شيئًا أعجب منه، فإذا وضعت تحُلُّه سريعًا، ثم تجعله في خرقة، أو تحرقه. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: كتابة التعويذات، وتعليقها، أو غسلها، وشرب المريض منها، لم يَرِدْ مرفُوعًا، وإنما جاءت به آثار عن بعض الصحابة والتابعين، وهو من باب التجريبات، فالظاهر أنه لا بأس به؛ إذ لم يَرِد المنع منه، بل يشمله عموم قوله صلى الله عليه وسلم الآتي عند مسلم:"من استطاع منكم أن ينفع أخاه، فلينفعه"، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5703]

(

…

) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَات، وَيَنْفُثُ، فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ، كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْه، وَأَمْسَحُ عَنْهُ بِيَدِه، رَجَاءَ بَرَكَتِهَا).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلهم تقدّموا قريبًا، والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5704]

(

…

) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِر، وَحَرْمَلَةُ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ (ح) وَحَدثنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ (ح) وَحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي زِيادٌ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِ مَالِكٍ، نَحْوَ حَدِيثِه، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ:"رَجَاءَ بَرَكَتِهَا"، إِلَّا في حَدِيثِ مَالِكٍ، وَفِي حَدِيثِ يُونُسَ، وَزِيادٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اشْتَكَى نَفَثَ عَلَى نَفْسِهِ بَالْمُعَوِّذَات، وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة عشر:

1 -

(أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السَّرح المصريّ، تقدّم قريبًا.

2 -

(حَرْمَلَةُ) بن يحيى التُّجيبيّ المصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.

3 -

(ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله المصريّ الحافظ، تقدّم أيضًا قريبًا.

4 -

(يُونُسُ) بن يزيد الأيليّ، تقدّم أيضًا قريبًا.

5 -

(عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) الكسيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.

6 -

(عَبْدُ الرَّزَاقِ) بن همّام الصنعانيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.

7 -

(مَعْمَرُ) بن راشد اليمنيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.

8 -

(مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) الْهَمْدانيّ الكوفيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.

9 -

(رَوْحُ) بن عُبادة القيسيّ البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.

10 -

(عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ) الْعَمِّيُّ، أبو عبد الملك البصريّ، ثقةٌ [11] مات في حدود (250)(م د ت ق) تقدم في "الإيمان" 27/ 220.

11 -

(أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ) أبو عثمان البصريّ، الملقّب أبا الْجَوْزاء، ثقةٌ [11](ت 246)(م ت س) تقدم في "الإيمان" 65/ 369.

12 -

(أَبُو عَاصِمٍ) الضحّاك بن مخلد الشيبانيّ، النبيل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [9](ت 212)(ع) تقدم في "الإيمان" 6/ 129.

13 -

(ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج المكيّ، تقدّم قريبًا.

14 -

(زِيادُ) بن سعد بن عبد الرحمن الخراسانيّ، ثم المكيّ، ثم اليمنيّ، ثقةٌ ثبتٌ [6](ع) تقدم في "الطهارة" 26/ 653.

15 -

(ابنُ شِهَابٍ) هو محمد بن مسلم الزهري، تقدم في "شرح المقدمة" جـ 1 ص 348.

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ)؛ يعني: روح بن عبادة، وأبا عاصم رويا عن ابن جريج.

وقوله: (كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ)؛ يعني: أن هؤلاء الثلاثة، وهم: يونس بن يزيد، ومعمر بن راشد، وزياد بن سعد رووا هذا الحديث عن ابن شهاب، بإسناد مالك الماضي؛ أي: عن عروة، عن عائشة رضي الله عنهما.

[تنبيه]: رواية يونس بن يزيد عن ابن شهاب ساقها ابن حبّان رحمه الله في "صحيحه"، فقال:

(6590)

- أخبرنا ابن قتيبة، حدّثنا حرملة بن يحيى، حدّثنا ابن وهب، أخبرنا يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نَفَث على نفسه بالمعوّذات، ويمسح عنه بيده، قالت: فلما اشتكى النبيّ صلى الله عليه وسلم وجعه الذي تُوُفّي فيه، طَفِقت أنفث عليه بالمعوذات التي كان ينفث بها على نفسه، وأمسح بيد النبيّ صلى الله عليه وسلم عنه. انتهى

(1)

.

وساقها أيضًا البخاريّ عن حِبّان بن موسى، عن عبد الله بن المبارك، عن يونس به

(2)

.

وأما رواية معمر عن ابن شهاب، فساقها إسحاق بن راهويه في "مسنده"، فقال:

(795)

- أخبرنا عبد الرزاق، نا معمر، عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفث على نفسه بالمعوذات، في مرضه، قلت لابن شهاب: كيف كان يصنع؟ قال: كان ينفث في يديه، ثم يمسح بهما وجهه، قالت: فلما ثَقُل جعلت أقرأ بالمعوذات في يديه، ثم أمسح بيديّ نفسه. انتهى

(3)

.

وأما رواية زياد بن سعد عن ابن شهاب، فلم أر من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(6) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ، وَالنَّمْلَةِ، وَالْحُمَةِ، وَالنَّظْرَةِ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5705]

(2193) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَد، عَنْ أَبِيه، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ

الرُّقْيَةِ، فَقَالَتْ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الأنصَارِ فِي الرُّقْيَةِ مِنْ كُلِّ ذِي حُمَةٍ).

رجال هذا الإسناد: ستّةٌ:

1 -

(عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ) القرشيّ الكوفيّ، تقدّم قريبًا.

2 -

(الشَّيْبَانِيُّ) سليمان بن أبي سليمان فيروز، أبو إسحاق الكوفيّ، ثقةٌ [5] مات في حدود (140)(ع) تقدم في "الإيمان" 38/ 259.

3 -

(عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ) بن يزيد بن قيس النخعيّ الكوفيّ، ثقةٌ [3](ت 99)(ع) تقدم في "الحيض" 1/ 686.

4 -

(أَبُوهُ) الأسود بن يزيد بن قيس النخعيّ، أبو عمرو، أو أبو عبد الرحمن الكوفيّ، مخضرم ثقةٌ فقية مكثر [2](ت 4 أو 75)(ع) تقدم في "الطهارة" 32/ 674.

والباقيان ذُكرا في البابين الماضيين.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسل بالكوفيين، إلا عائشة رضي الله عنها فمدنيّة، وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض، وفيه رواية الابن عن أبيه، وفيه عائشة رضي الله عنها تقدّم القول فيها قريبًا.

شرح الحديث:

(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ) النخعيّ (عَنْ أَبِيهِ) الأسود بن يزيد النخعيّ أنه (قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الرُّقْيَةِ) وفي رواية البخاريّ: "عن الرقية من الْحُمة"، والرُّقية - بضمّ الراء، وسكون القاف -: هي الْعَوْذة التي يُرْقَى بها صاحب الآفة، كالْحُمَّى، والصَّرْع، وغير ذلك من الآفات، قاله في "العمدة"

(1)

.

(فَقَالَتْ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) فيه إشارة إلى أن النهي عن الرُّقَى كان متقدّمًا، قاله في "الفتح"

(2)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قولها: "رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فيه" دليلٌ على أن

الأصل في الرُّقى كان ممنوعًا، كما قد صُرِّح به في حديث جابر رضي الله عنه الآتي في الباب، حيث قال: "نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرُّقى

…

" الحديث. انتهى

(1)

.

(لأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الأنصَارِ) سيأتي في حديث جابر رضي الله عنه: "رخّص النبيّ صلى الله عليه وسلم لآل حزم في رقية الحيّة"، وفي رواية:"أرخص النبيّ صلى الله عليه وسلم في رقية الحيّة لبني عمرو". (في الرُّقْيَةِ مِنْ كُلِّ ذِي حُمَةٍ) - بحاء مهملة مضمومة، ثمّ ميم مخفّفة -، وهي السمّ، ومعناه: أَذِنَ في الرقية من كلّ ذات سُمّ، قاله النوويّ

(2)

.

وقال في "الفتح": "الْحُمة" - بضمّ الحاء المهملة، وتخفيف الميم

(3)

: المراد بها ذوات السموم، ووقع في رواية أبي الأحوص، عن الشيبانيّ بسنده:"رَخَّص في الرقية من الحية، والعقرب". انتهى

(4)

.

وقال في موضع آخر: الْحُمة - بضم المهملة، وتخفيف الميم - قال ثعلب وغيره: هي سمّ العقرب، وقال القزاز: قيل: هي شوكة العقرب، وكذا قال ابن سيده: إنها الإبرة التي تَضْرِب بها العقرب، والزنبور، وقال الخطابيّ: الحمة: كلّ هامّة ذات سمّ، من حية، أو عقرب، وقد أخرج أبو داود من حديث سهل بن حُنيف رضي الله عنه مرفوعًا:"لا رُقية إلا من نفس، أو حمة، أو لَدْغَة"، فغاير بينهما، فيَحْتَمِل أن يُخرَّج على أن الحمة خاصّة بالعقرب، فيكون ذِكر اللدغة بعدها من العامّ بعد الخاصّ. انتهى

(5)

.

وقال في "العمدة": الْحُمَة - بضم الحاء المهملة، وفتح الميم المخففة -: هي السمّ، وقال الجوهريّ: حمة العقرب سُمّها، وضرّها، وقال ابن سيده: هي الإبرة التي تضرب بها العقرب، والزنبور، وأصل حمة: حُمَوٌ، أو حُمَيٌ، والهاء عوض عن الواو، أو الياء، وجَمْعها حُمُون، وحُمَات، كما قالوا: بُرَةٌ وبُرُون، وبُرَات، قاله كراع، وقال: كأنها مأخوذة من حَمِيت النارُ تَحْمَى: إذا

اشتدّت حرارتها، وفي "كتاب اليواقيت" للمطَرِّزيّ: حُمَّة بالتشديد، وقال الجاحظ: من سَمَّى إبرة العقرب حُمَةً فقد أخطأ، وإنما الحمة سموم ذوات الشعر، كالدَّبْر

(1)

، وذوات الأنياب، والأسنان، كالأفاعي، وسائر الحيّات، وكسموم ذوات الإبر، من العقارب. انتهى

(2)

، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة رضي الله عنهما هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [6/ 5705 و 5706](2193)، و (البخاريّ) في "الطبّ"(5741)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(4/ 366)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(5/ 42)، و (أحمد) في "مسنده"(6/ 30 و 61 و 190 و 208 و 254)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(8/ 355)، و (ابن راهويه) في "مسنده"(3/ 876)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(4/ 328)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(9/ 347)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5706]

(

…

) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَد، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الأنصَارِ في الرُّقْيَةِ مِنَ الْحُمَةِ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(مُغِيرَةُ) بن مِقْسَم الضبيّ مولاهم، أبو هشام الكوفيّ الأعمى، ثقةٌ متقن، إلا أنه يدلّس، ولا سيّما عن إبراهيم [6](ت 136) على الأصحّ (ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 25.

والباقون ذُكروا في الباب، والبابين الماضيين.

والحديث متّفق عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5707]

(2194) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ - قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اشْتَكَى الإِنْسَانُ الشَّيْءَ مِنْهُ، أَو كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ، أَو جَرْحٌ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِإِصْبَعِهِ هَكَذَا، وَوَضَعَ سُفْيَانُ سَبَّابَتَهُ بِالأَرْض، ثُمَّ رَفَعَهَا: "بِاسْمِ الله، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا؛ لِيُشْفَى بِهِ سَقِيمُنَا، بِإِذْنِ رَبِّنَا"، قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: "يُشْفَى"، وَقَالَ زُهَيْر: "لِيُشْفَى سَقِيمُنَا").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنيّ، نزيل مكة، تقدّم قريبًا.

2 -

(سُفْيَانُ) بن عيينة، تقدّم أيضًا قريبًا.

3 -

(عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدِ) بن قيس الأنصاريّ، أخو يحيى المدنيّ، ثقةٌ [5](ت 139) أو بعد ذلك (ع) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" 19/ 1281.

4 -

(عَمْرَةُ) بنت عبد الرحمن بن سعد بن زُرارة الأنصاريّة المدنيّة، ثقةٌ [3] ماتت قبل المائة، ويقال: بعدها (ع) تقدمت في "شرح المقدمة" جـ 2 ص 417.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وهو مسلسلٌ بالمدنيين من عبد ربّه، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّة، وفيه عائشة رضي الله عنها، وقد مرّ القول فيها قريبًا.

شرح الحديث:

(عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ) الأنصاريّ، هو أخو يحيى بن سعيد، ويحيى أشهر منه، وأكثر حديثًا، وفي رواية البخاريّ:"حدّثني عبد ربه بن سعيد". (عَنْ عَمْرَةَ) بنت عبد الرحمن الأنصاريّة (عَنْ عَائِشَةَ) بنت الصديق رضي الله عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اشْتَكَى الإِنْسَانُ الشَّىْءَ مِنْهُ)؛ أي: بعض جزء من أجزائه، وعضو منِ أعضائه، (أَو كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ) واحدة القرح، يقال: قَرَحْتُهُ قَرْحًا، من باب نَفعَ: جرحته، والاسم: القُرْحُ بالضم، وقيل: المضموم،

والمفتوح لغتان، كالْجَهْد والْجُهْد، والمفتوح لغة الحجاز، قاله الفيّوميّ

(1)

.

وقال في "التاج": القَرْحُ بالفتح، ويضمّ لغتان: عَضُّ السِّلاح، ونَحوِه، مما يَجْرَحُ البَدَنَ، وممّا يَخْرُجُ بالبَدَن، أَو القَرْح بالفَتْح: الآثَارُ، وبالضّم: الأَلَمُ، يقال: به قُرْح من قَرْح؛ أَي: أَلَمٌ من جِراحَةٍ، وقالَ يعقوب: كأنّ القَرْح الجِرَاحَاتُ بأَعْيَانها، وكأَنّ القُرْحَ أَلَمُها، وقال الفرَّاءُ في قوله تعالى:{إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ} [آل عمران: 140] قال: وأَكثَرُ القرّاءِ على فَتْح القاف، قال: وهو مِثْل الجَهْد والجُهْد، والوَجْد والوُجْد، وفي حديثِ أُحُدٍ:{مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ} [آل عمران: 172]، وهو بالفَتْح، والضم: الجرْحُ، وقيل: هو بالضمّ الاسمُ، وبالفَتْح المصدَر، أَرادَ ما نَالهُم من القَتْل، والهَزيمةِ يومئذٍ، انتهى

(2)

. (أَو) للشكّ من الراوي، (جَرْحٌ) بفتح، فسكون: مصدر حرج، من باب نَفَعَ، والاسم: الْجُرْح بالضمّ. (قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم)؛ أي: أشار، ففيه إطلاق القول على الفعل، وهو شائع ذائع. (بِإِصْبَعِهِ) تقدّم فيها عشر لغات، تثليث الهمزة، مع تثليث الباء الموحّدة، والعاشرة أُصْبُوع بالضمّ، كعُصفور، وأفصحها كسر الهمزة، وفتح الموحّدة، وقوله:(هَكَدَا) فسّره بقوله: (وَوَضَعَ سُفْيَانُ) بن عيينة (سَبَّابَتَهُ) بفتح السين المهملة، وتشديد الموحّدة: هي الإصبع التي تلي الإبهام، سُمّيت بذلك؛ لأنه يشار بها عند السبّ

(3)

. (بِالأَرْضِ)؛ أي: على الأرض، فالباء بمعنى على، (ثُمَّ رَفَعَهَا)؛ أي: السبّابة، قائلًا:("بِاسْم اللهِ) وقوله: (تُرْبَةُ أَرْضِنَا) خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هذه تربة أرضنا، وقوله:(بِرِيقَةِ بَعْضِنَا) يدلّ على أنه كان يَتْفُل عند الرقية، قال النوويّ رحمه الله: قال جمهور العلماء: المراد بأرضنا هنا: جملة الأرض، وقيل: أرض المدينة خاصّةً؛ لبركتها، والريقة أقلّ من الريق، ومعنى الحديث: أنه يأخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة، ثم يضعها على التراب، فيعلق بها منه شيء، فيمسح به على الموضع الجريح، أو العليل، ويقول هذا الكلام في حال المسح، والله أعلم. انتهى

(4)

.

وقال البيضاويّ رحمه الله: قد شَهِدت المباحث الطبية على أن للريق مدخلًا

في النضج، وتعديل المزاج، وتراب الوطن له تأثير في حفظ المزاج، ودفع الضرر، فقد ذكروا أنه ينبغي للمسافر أن يستصحب تراب أرضه إن عجز عن استصحاب مائها، حتى إذا ورد المياه المختلفة جعل شيئًا منه في سقائه؛ ليأمن مضرّة ذلك.

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: أن يستصحب تراب الأرض

…

إلخ هذا محلّ نظر؛ إذ لم يثبت ذلك في النصوص الشرعيّة، فتأملّ، والله تعالى أعلم.

قال: ثم إن الرُّقَى، والعزائم لها آثار عجيبة، تتقاعد العقول عن الوصول إلى كنهها.

وقال التوربشتيّ رحمه الله: كأن المراد بالتربة الإشارة إلى فطرة آدم، والريقة الإشارة إلى النطفة، كأنه تضرع بلسان الحال: إنك اخترعت الأصل الأول من التراب، ثم أبدعته منه من ماء مهين، فَهَيِّن عليك أن تَشفي من كانت هذه نشأته.

وقال النوويّ رحمه الله: قيل: المراد بأرضنا: أرض المدينة خاصّة؛ لبركتها، وبعضنا: رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لشرف ريقه، فيكون ذلك مخصوصًا، وفيه نظر

(1)

.

(لِيُشْفَى بِهِ) بصيغة المجهول علة للممزوج، قاله السنديّ، وفي رواية ابن أبي شيبة الآتية، وهي لفظ البخاريّ:"يشفى به" بإسقاط اللام، فقوله:"يشفى" ضُبط بوجهين، بضم أوله، على البناء للمجهول، و (سَقِيمُنَا) بالرفع، على أنه نائب الفاعل، وبفتح أوله، على أن الفاعل مقدّر؛ أي: هذا الممزوج، و"سقيمنا" بالنصب على المفعولية، وقوله:(بِإِذْنِ رَبِّنَا") متعلق بـ"يُشْفَى".

وقوله: (قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ)؛ يعني: شيخه الأول، (يُشْفَى)؛ أي: بحذف اللام، كما هو رواية البخاريّ التي أشرنا إليها آنفًا، وقوله:(وَقَالَ زُهَيْرٌ)؛ يعني: ابن حرب، شيخه الثاني:(لِيُشْفَى سَقِيمُنَا)؛ أي: باللام، مع حذف الصلة، وهو "به".

وحاصل ما أشار إليه أن شيوخه الثلاثة اختلفوا في هذا اللفظ، فرواه ابن أبي عمر بلفظ:"ليشفى به"، باللام، وذكر الصلة، ورواه ابن أبي شيبة بلفظ:

"يُشفى به" بحذف اللام، ورواه زهير بن حرب بلفظ:"ليُشفى" فأثبت اللام، وحَذَف الصلة، وتوجيهها كلّها يُعلم مما أسلفته، فلا اختلاف في المعنى، وإنما هذا من تدقيقات مسلم رحمه الله، وورعه، واحتياطه في أداء الأمانة العلميّة، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: أخرج أبو داود، والنسائيّ، ما يُفَسَّر به الشخص الْمَرْقيّ، وذلك في حديث عائشة رضي الله عنهما: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم دَخَل على ثابت بن قيس بن شماس، وهو مريض، فقال:"اكشف الباس، رب الناس"، ثم أخذ تُرابًا من بُطحان، فجعله في قَدَحَ، ثم نَفَث عليه، ثم صبّه عليه. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال في "الفتح" بأن الشخص المرقيّ في هذا الحديث يُفسّر بثابت بن قيس المذكور في الحديث المذكور، وفيه نظر لا يخفى، فإن سياق الحديثين مختلفان، كما لا يخفى، فحديث الباب فيه وَضْع السبّابة على الأرض، لا وَضْع التراب في القدح، فتاملّ بالإمعان، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة رضي الله عنها هذا متفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [6/ 5707](2194)، و (البخاريّ) في "الطبّ"(5745 و 5746)، و (أبو داود) في "الطبّ"(3895)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(4/ 368 و 6/ 235)، و (ابن ماجه) في "الطبّ"(3521)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(5/ 46 و 6/ 62)، و (الحميديّ) في "مسنده"(1/ 123)، و (أحمد) في "مسنده"(6/ 93)، و (الحاكم) في "المستدرك"(4/ 457)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(2973)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(8/ 22 و 40)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(1414)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): أن فيه دليلًا على جواز الرُّقَى من كل الآلام، وأن ذلك كان أمرًا فاشيًا معلومًا بينهم.

2 -

(ومنها): أن فيه دليلًا على استحباب وضع السبّابة بالأرض عند الرقية، قال القرطبيّ رحمه الله: وزعم بعض علمائنا أن السر فيه أن تراب الأرض لبرودته، ويبسه، يبرئ الموضع الذي به الألم، ويمنع انصباب الموادّ إليه؛ لِيُبسه، مع منفعته في تجفيف الجراح، واندمالها، قال: وقال في الريق: إنه يختصّ بالتحليل، والإنضاج، وإبراء الجرح والورم، لا سيما من الصائم الجائع.

ثم تعقبه القرطبيّ، فقال: إن ذلك إنما يتم إذا وقعت المعالجة على قوانينها، من مراعاة مقدار التراب، والريق، وملازمة ذلك في أوقاته.

قال: وأمَّا النفث، ووضع السَّبابة على الأرض، فلا يتعلَّق منها بالمرقِيّ شيء له بالٌ، ولا أثرٌ، وإنما هذا من باب التبرك بأسماء الله تعالى، وآثار رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما الرِّيق ووضع الإصبع، وما أشبه ذلك، فإمَّا أن يكون ذلك لخاصية فيه، وإمَّا أن يكون ذلك لحكمة إخفاء آثار القدرة بمباشرة الأسباب المعتادة، والله تعالى أعلم. انتهى

(1)

.

3 -

(ومنها): ما قال العلّامة ابن القيّم رحمه الله بعد إيراد حديث الباب -: هذا من العلاج الميسَّر النافع المركَّب، وهي معالجة لطيفة يعالج بها القروح، والجراحات الطرية، لا سيما عند عدم غيرها من الأدوية؛ إذ كانت موجودة بكل أرض، وقد عُلم أن طبيعة التراب الخالص باردة يابسة، مجفِّفة لرطوبات القروح، والجراحات التي تمنع الطبيعة من جودة فعلها، وسرعة اندمالها، لا سيما في البلاد الحارّة، وأصحاب الأمزجة الحارة، فإن القروح والجراحات يتبعها في أكثر الأمر سوء مزاج حارّ، فيجتمع حرارة البلد، والمزاج، والجراح، وطبيعة التراب الخالص باردة يابسة، أشدّ من برودة جميع الأدوية المفردة الباردة، فتقابل برودة التراب حرارة المرض، لا سيما إن كان التراب قد غُسل وجُفِّف، ويتبعها أيضًا كثرة الرطوبات الرديئة، والسيلان، والتراب

مجفّف لها، مزيل لشدة يبسه، وتجفيفه للرطوبة الرديئة المانعة من برئها، ويحصل به مع ذلك تعديل مزاج العضو العليل، ومتى اعتدل مزاج العضو، قويت قواه المدبرة، ودفعت عنه الألم بإذن الله تعالى.

قال: ومعنى الحديث أنه يأخذ من ريق نفسه، على إصبعه السبابة، ثم يضعها على التراب، فيعلَق بها منه شيء، فيمسح به على الجرح، ويقول هذا الكلام؛ لِمَا فيه من بركة ذِكر اسم الله تعالى، وتفويض الأمر إليه، والتوكل عليه، فينضم أحد العلاجين إلى الآخر، فيقوى التأثير.

وهل المراد بقوله: "تُربة أرضنا" جميع الأرض، أو أرض المدينة خاصّة؟ فيه قولان، ولا ريب أن من التربة ما تكون فيه خاصية ينفع بخاصيته من أدواء كثيرة، ويشفي به أسقامًا رديئةً، قال جالينوس: رأيت بالإسكندرية مطحولين، ومستسقَين كثيرًا، يستعملون طين مصر، ويطلون به على سوقهم، وأفخاذهم، وسواعدهم، وظهورهم، وأضلاعهم، فينتفعون به منفعة بيّنة، قال: وعلى هذا النحو فقد ينفع هذا الطلاء للأورام العَفِنة، والمتَرَهِّلة الرخوة، قال: وإني لأعرف قومًا تَرَهَّلَتْ

(1)

أبدانهم كلها من كثرة استفراغ الدم، من أسفل انتفعوا بهذا الطين نفعًا بيّنًا، وقومًا آخرين شُفُوا به أوجاعًا مُزْمِنَةً، كانت متمكنة في بعض الأعضاء، تمكّنًا شديدًا، فبرأت، وذهبت أصلًا.

وقال صاحب الكتاب المسيحيّ: قُوّة الطين المجلوب من كنوس - وهي جزيرة المصطكى - قُوّة تجلو، وتغسل، وتُنبت اللحم في القروح، وتختم القروح. انتهى.

وإذا كان هذا في هذه التربات، فما الظنّ بأطيب تربة على وجه الأرض، وأبركها، وقد خالطت ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقارنت رقيته باسم ربه، وتفويض الأمر إليه، وقد تقدّم أن قوى الرقية، وتأثيرها بحسب الراقي، وانفعال المرقيّ عن رقيته، وهذا أمر لا ينكره طبيب فاضل عاقل مسلم، فإن انتفى أحد

الأوصاف، فليقل ما شاء. انتهى كلام ابن القيّم رحمه الله

(1)

، وهو بحث مفيدٌ، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5708]

(2195) - (حَدثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كرَيْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفظُ لَهُمَا -: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، حَدَّثنَا مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُهَا أَنْ تَسْتَرْقِيَ مِنَ الْعَيْنِ).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ) الْعَبديّ، أبو عبد الله الكوفيّ الحافظ، تقدّم قريبًا.

2 -

(مِسْعَرُ) بن كِدام بن ظُهير الْهِلاليّ، أبو سلمة الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ [7](ت 3 أو 155)(ع) تقدم في "المقدمة" 5/ 31.

3 -

(مَعْبَدُ بْنُ خَالِدِ) بن مُرَير الْجَدَليّ الكوفيّ، ثقةٌ عابدٌ [3](ت 118)(ع) تقدم في الزكاة" 18/ 2337.

4 -

(ابْنُ شَدَّادٍ) هو: عبد الله بن شدّاد بن الهاد الليثيّ، أبو الوليد المدنيّ، وُلد على عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم، وذكره العجليّ من كبار التابعين الثقات، وكان معدودًا في الفقهاء، مات بالكوفة مقتولًا سنة (81)، وقيل: بعدها (ع) تقدم في "الحيض" 1/ 687.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسل بالكوفيين إلى ابن شدّاد، وهو وعائشة رضي الله عنها مدنيّان، وشيخه إسحاق مروزيّ، وله فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم؛ لاتحاد كيفيّة أخذه عنهم، وهو السماع من لفظهم مع جماعة، ثم فرّق بينهم بالتفصيل؛ لاختلاف كيفيّة أَخْذهم، وأدائهم، فإسحاق أخذ بقراءة غيره، ولذا قال: أخبرنا، والآخران أخذ بالسماع، ولذا قالا: حدّثنا، وشيخه

أبو كريب أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة، وقد تقدّموا غير مرّة، وقوله:"محمد بن بشر" تنازعه كلّ من "أخبرنا"، وحدّثنا، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ شَدَّادٍ) هو عبد الله بن شدّاد بن الهاد، له رؤية، وأبوه صحابيّ، (عَنْ عَائِشَةَ) قال في "الفتح": كذا للأكثر - أي: من رواة البخاريّ - ووقع عند الإسماعيليّ من طريق عبد الرحمن بن مهديّ مثله، لكن شكّ فيه، فقال:"أو قال: عن عبد الله بن شداد، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أمر عائشة"

(1)

. (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُهَا أَنْ تَسْتَرْقِيَ مِنَ الْعَيْنِ)؛ أي: تطلُب الرقية ممن يَعْرِف الرُّقَى بسبب العين، وفي رواية عبد الله بن نُمير، عن سفيان الآتية:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين"، وفي رواية البخاريّ:"قالت: أمرني النبيّ صلى الله عليه وسلم، أو أَمَرَ أن يُسترقَى من العين"، قال في "الفتح" رحمه الله: كذا وقع بالشكّ، هل قالت:"أَمَرَ" بغير إضافة، أو "أمرني"؟ وقد أخرجه أبو نعيم في "مستخرجه" عن الطبرانيّ، عن معاذ بن المثنى، عن محمد بن كثير، شيخ البخاري فيه، فقال:"أمرني" جزمًا، وكذا أخرجه النسائيّ، والإسماعيليّ، من طريق أبي نعيم، عن سفيان الثوريّ، وفي رواية ابن ماجه، من طريق وكيع، عن سفيان:"أمرها أن تسترقي"، وهو للإسماعيليّ في رواية عبد الرحمن بن مهديّ.

وفي هذا الحديث مشروعية الرقية لمن أصابه العين، وقد أخرج الترمذيّ، وصححه، والنسائيّ، من طريق عبيد بن رفاعة، عن أسماء بنت عُميس، أنها قالت: يا رسول الله، إن وَلَد جعفر تُسرع إليهم العين، أفأسترقي لهم؟ قال: "نعم

…

" الحديث.

وله شاهد من حديث جابر رضي الله عنه الآتي عند مسلم: "قال: رَخَّص رسول الله صلى الله عليه وسلم لآل حزم في الرقية"، وقال لأسماء:"ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة، أتصيبهم الحاجة؟ "، قالت: لا، ولكن العين تُسرع إليهم، قال:"ارقيهم"، فعَرَضت عليه، فقال:"ارقيهم".

وقوله: "ضارعةً" بمعجمة أوله؛ أي: نحيفةً.

وورد في مداواة المعيون أيضًا ما أخرجه أبو داود، من رواية الأسود، عن عائشة أيضًا، قالت: كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يأمر العائن أن يتوضأ، ثم يغتسل منه المَعِين، وقد تقدّم البحث في اغتسال العائن مستوفًى في شرح حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما[1/ 5690] (2188):"وإذا استُغسلتم فاغسلوا"، فراجعه تستفد، والله تعالى وليّ التوفيق.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة رضي الله عنها هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [6/ 5758 و 5709 و 5710](2190)، و (البخاريّ) في "الطبّ"(5738)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(4/ 365)، و (ابن ماجة) في "الطبّ"(3512)، و (أحمد) في "مسنده"(6/ 63 و 138)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(6104)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(4/ 328)، و (الحاكم) في "المستدرك"(4/ 457)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(9/ 347)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(3242)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5709]

(

…

) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ).

رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

وكلّهم ذُكروا في الباب، والبابين قبله.

[تنبيه]: رواية عبد الله بن نُمير، عن مِسعر لَمْ أجد من ساقها، فليُنظر.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أَوَّل الكتاب قال:

[5710]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنِي أَنْ أَسْتَرْقِيَ مِنَ الْعَيْنِ".

رجال هذا الإسناد: ستة:

وكلهم ذُكروا في الباب، وقبل باب، و"ابن نُمير" هو: محمد بن عبد الله بن نُمير، و"سفيان" هو: الثوريّ.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أَوَّل الكتاب قال:

[5711]

(2196) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فِي الرُّقَى، قَالَ: رُخِّصَ في الْحُمَة، وَالنَّمْلَة، وَالْعَيْنِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، أبو زكريّاء النيسابوريّ الإمام، ذُكر في الباب.

2 -

(أَبُو خَيْثَمَةَ) زهير بن معاوية بن حُديج الجعفيّ الكوفيّ، نزيل الجزيرة، ثقةٌ ثبتٌ [7](ت 2 أو 3 أو 174)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 62.

3 -

(عَاصِمٌ الأَحْوَلُ) ابن سليمان، أبو عبد الرَّحمن البصريّ، ثقةٌ [4] مات بعد (140)(ع) تقدم في "المقدمة" 5/ 27.

4 -

(يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن الحارث الأنصاريّ مولاهم، أبو الوليد البصريّ، ثقةٌ [5](م د ت س ق) تقدم في "البيوع" 52/ 4132.

5 -

(أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ) رضي الله عنه، تقدّم قبل بابين.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسل بالبصريين من عاصم، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر، وفيه أنس رضي الله عنه من المكثرين السبعة.

شرح الحديث:

(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) رضي الله عنه (فِي الرُّقَى) بضمّ الراء، وفتح القاف مقصورًا: جمع رُقية بضمّ، فسكون، وهي العوذة التي يُرْقَى بها صاحبُ آلافة، كالْحُمَّى،

والصَّرْع، وغير ذلك، من الآفات

(1)

، وهو متعلّق بـ (قَالَ)؛ أي: قال في شأن الرُّقَى، وفي بيان حكمه. (رُخِّصَ) بالبناء للمفعول، والمرخّص هو النبيّ صلى الله عليه وسلم، كما بيّنه في الرواية التالية، فقال:"رَخّص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية .... "، وفيه إشارة إلى أنه كان منهيًّا عنه، ثم رُخّص بعده، وقد جاء مصرّحًا في حديث جابر رضي الله عنه الآتي:"قال: كان لي خالٌ يَرقِي من العقرب، فنَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرُّقَى، قال: فأتاه، فقال: يا رسول الله، إنك نهيت عن الرُّقَى، وأنا أرقي من العقرب، فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل".

وقال التوربشتيّ رحمه الله: الرخصة إنما تكون بعد النهي، وكان صلى الله عليه وسلم قد نَهَى عن الرُّقَى لِمَا عَسَى أن يكون فيها من الألفاظ الجاهلية، فانتهى الناس عن الرُّقَى، فرَخَّص لهم فيها، إذا عَرِيت عن الألفاظ الجاهلية. انتهى

(2)

.

وقال النوويّ رحمه الله: قوله: "رُخِّص في الرقية من العين، والْحُمَة، والنملة": ليس معناه تخصيص جوازها بهذه الثلاثة، وإنما معناه: سئل عن هذه الثلاثة، فأَذِن فيها، ولو سئل عن غيرها لَأَذِن فيه، وقد أَذِن لغير هؤلاء، وقد رَقَى هو صلى الله عليه وسلم في غير هذه الثلاثة، والله أعلم. انتهى

(3)

.

(فِي الْحُمَةِ) قال ابن منظور رحمه الله: الْحُمَة: السّمّ، قاله اللِّحيانيّ، وقال بعضهم: هي الإبرة التي تَضرب بها الحية، والعقرب، والزُّنبور، ونحو ذلك، أو تَلْدَغ بها، وأصله حُمَوٌ، أو حُمَيٌ، والهاء عوض، والجمع حُمَاتٌ، وحُمًى، وقال الليث: الْحُمَة في أفواه العامّة إبرة العقرب، والزُّنبور، ونحوه، وإنما الْحُمَة سُمّ كلّ شيء يَلْدَغ، أو يَلْسَع، وقال ابن الأعرابيّ: يقال لسم العقرب: الْحُمَة، والْحُمْة، وقال الأزهريّ: لَمْ يُسمع التشديد في الْحُمَّة إلَّا لابن الأعرابيّ، قال: وأحسبه لَمْ يذكره إلَّا وقد حفظه، وقال الجوهريّ: حُمَة العقرب: سُمّها؛ وضُرّها، وحُمَة البرد: شدّته. انتهى

(4)

.

(وَالنَّمْلَةِ) - بفتح النون، وإسكان الميم -: هي قُروحٌ تخرُج في الجنب، قال ابن قتيبة وغيره: كانت المجوس تزعم أن ولد الرجل من أخته إذا خَطَّ

على النملة يُشفى صاحبها. انتهى

(1)

، وكأنها سُمِّيت نَملةً؛ لتفشيها، وانتشارها

(2)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قال ابن قتيبة: "النملة": قُروح تكون في الجنب، وغير الجنب، تزعم المجوس أن ولد الرَّجل إذا كان من أخته، فخَطَّ على النملة شُفي حاحبها، وأنشد [من الطويل]:

وَلَا عَيْبَ فِينَا غير عِرْقٍ لِمَعْشَرٍ

…

كِرَامٍ وأنَّا لا نَخُطُّ عَلَى النَّمْلِ

أي: لسنا بمجوسٍ ننكح الأخوات، قال غيره: تكون في الجنب، وغير الجنب، والمشهور فيها فتح النون، وحَكَى الهرويّ فيها الضم، فأمَّا النَّملة - بكسر النون -: فهي الْمِشْية المتقاربة، حكاها الفرَّاء. انتهى

(3)

.

وقال في "القاموس"، و"شرحه":"النَّمْلة": قروح في الجنب، وغيره، كالنَّمْل؛ أي: النمل، والنملة في ذلك سواء، وأيضًا: بَثْرَةٌ تخرج بالتهاب، واحتراق، وَيرِمُ مكانُها يسيرًا، ويَدِبّ إلى موضع آخر، كالنَّمْلة، قال الجوهريّ: ويسمّيها الأطباء الذُّبَابُ، وقال الأطباء: سببها صفراءُ حادّةٌ، تخرج من أفواه العروق الدِّقَاق، ولا تحتبس فيما هو داخل من ظاهر الجلد؛ لشدّة لطافتها، وحِدَّتِها.

وفي الحديث: "لا رُقية، إلَّا في ثلاث: النملة، والْحُمَة، والنفس".

وقال أبو عبيد في حديث النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال للشفاء: "عَلِّمي حفصة رُقية النملة"، قال ابن الأثير: شيء كانت تستعمله النساء، يَعْلَم كلُّ من سمعه أنه كلام لا يضرّ، ولا ينفع، وهي: هذه العروس تَحتفل، وتختضب، وتكتحل، وكلَّ شيء تفتعل، غير أن لا تَعْصِيَ الرجل. فأراد النبيّ صلى الله عليه وسلم بذلك تأنيب حفصة؛ لأنه ألقَى إليها سرًّا، فأفشته.

وفي "الصحاح": وتقول المجوس: إن ولد الرجل إذا كان من أخته، ثم خَطَّ على النملة شُفي صاحبها، وقال [من الطويل]:

وَلَا عَيْبَ فِينَا غَيْرَ عِرْقٍ لِمَعْشَرٍ

…

كِرَامٍ وَأَنَّا لَا نَخُطُّ عَلَى النَّمْلِ

يريد: لسنا بمجوسٍ ننكح الأخوات، وقال ثعلب: أنشدنا ابن الأعرابيّ هذا البيت: "لَا نَحُطُّ عَلَى النَّمْلِ" بالحاء المهملة، وفسّره: أنّا كرام، ولا نأتي بيوت النمل في الجدب؛ لنحفر على ما جمع لنأكله، وفي "العُباب": أي: لا نحط رحلنا على قرية النمل، فنفسدها عليها، وقال أبو أحمد العسكريّ: إن الحاء المهملة تصحيف من ابن الأعرابيّ، ذكره في "كتاب التصحيف" من كتابه. انتهى

(1)

.

(وَالْعَيْنِ)؛ أي: وإصابة العين بالأذى والضرر، وقد تقدّم البحث فيه مستوفى في أول "كتاب الطبّ"، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [6/ 5711 و 5712](2196)، و (الترمذيّ) في "الطبّ"(2056)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(4/ 366)، و (ابن ماجة) في "الطبّ"(3516)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(8/ 36 و 37 و 38)، و (أحمد) في "مسنده"(3/ 118 و 119 و 127)، (ابن حبّان) في "صحيحه"(6104)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(9/ 348)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(3244)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5712]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ (ح) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن، حَدَّثَنَا حَسَنٌ - وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ - كِلَاهُمَا عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الرُّقْيَةِ مِنَ العَيْن، وَالْحُمَة، وَالنَّمْلَة، وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ: يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ).

رجال هذا الإسناد: تسعة:

1 -

(يَحْيَى بْنُ آدَمَ) بن سليمان، أبو زكريّاء الأمويّ مولاهم، الكوفيّ، ثقةٌ حافظ فاضلٌ، من كبار [9](ت 203)(ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 24.

2 -

(حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن حُميد بن عبد الرَّحمن الرُّؤاسيّ، أبو عوف الكوفيّ، ثقةٌ [8] (ت 189 أو 190) وقيل: بعدها (ع) تقدم في "الصلاة" 20/ 934.

3 -

(حَسَنُ بْنُ صَالِحِ) بن صالح بن حيّ، وهو حيّان بن شفيّ الْهَمْدانيّ الثوريّ الكوفيّ، ثقةٌ فقية عابد، رُمي بالتشيّع [7](ت 199)(بخ م 4) تقدم في "صلاة المسافربن وقصرها" 17/ 1714.

والباقون ذكروا في الباب، والحديث تقدّم شرحه، ومسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أَوَّل الكتاب قال:

[5713]

(2197) - (حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْر، عَنْ زينَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِجَارِيةٍ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، رَأَى بِوَجْهِهَا سَفْعَةً، فَقَالَ: "بِهَا نَظْرَةٌ، فَاسْتَرْقُوا لَهَا"؛ يَعْني: بِوَجْهِهَا صُفْرَةً).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ) الْعَتكيّ الزهرانيّ البصريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [10](ت 234)(خ م د س) تقدم في "الإيمان" 23/ 190.

2 -

(مُحَمَّدُ بْنُ حَرْب) الْخَولانيّ الْحِمْصيّ الأبرش، ثقةٌ [9](ت 194)(ع) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" 10/ 1174.

3 -

(مُحَمَّدُ بْنُ الْوَليدِ الزُّبَيْدِيُّ) أبو الْهُذيل الحمصيّ القاضي، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار أصحاب الزهريّ [7](ت 6 أو 7 أو 149)(ع) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" 5/ 1174.

4 -

(زينَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ) وهي بنت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزوميّة، ربيبة النبيّ صلى الله عليه وسلم، ماتت سنة (73)(ع) تقدّمت في "الحيض" 2/ 689.

5 -

(أُمُّ سَلَمَةَ) هند بنت أبي أميّة حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عُمر المخزوميّة أم المؤمنين، تزوجها النبيِّ صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة سنة أربع، وقيل:

ثلاث، وعاشت بعد ذلك ستّين سنةً، وماتت سنة (62) على الأصحّ (ع) تقدمت في "شرح المقدمة" ج 2 ص 473.

والباقيان ذُكرا في الباب الماضي.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُباعيّات المصنّف رحمه الله، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وصحابيّة عن صحابيّة، هي أمها رضي الله عنها.

[تنبيه آخر]: أخرج البخاريّ هذا الحديث في "صحيحه"، عن محمد بن خالد

(1)

، عن محمد بن وهب بن عطية الدمشقيّ، عن محمد بن حرب، عن محمد بن الوليد الزُّبيديّ، عن الزهريّ

…

إلخ، فقال في "الفتح": اجتَمَع في هذا السند من البخاريّ إلى الزهريّ ستة أنفس في نسَق، كلّ منهم اسمه محمد، وإذا روينا الصحيح من طريق الفُراويّ، عن الحفصيّ، عن الكشميهنيّ، عن الفِربريّ كانوا عشرةً. انتهى

(2)

.

وقال في "العمدة": وهذا السند مما نزل فيه البخاريّ في حديث عروة ثلاث درجات، فإنه أخرجه في "صحيحه" حديثًا، عن عبيد الله بن موسى، عن هشام بن عروة، عن أبيه، وهو في "العتق"، فكان بينه وبين عروة رجلان، وها هنا بينه وبينه خمسة أنفس.

وأخرجه مسلم عاليًا بالنسبة لرواية البخاري هذه، فقال: حدّثنا أبو الربيع، حدّثنا محمد بن حرب، فذكره. انتهى

(3)

.

قال الجامع عفا الله عنه: أي: فكان بين مسلم وبين محمد بن حرب واسطة واحدة، بخلاف البخاريّ، فبينه وبين محمد بن حرب واسطتان، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ) رضي الله عنها (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِجَارِيةٍ)؛ أي: في شأنها، قال الحافظ: لَمْ أقف على اسمها. (فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) الجارّ والمجرور متعلّق بصفة "جارية"، (رَأَى بِوَجْهِهَا سَفْعَةً) - بفتح السين المهملة، ويجوز ضمها، وسكون الفاء، بعدها عين مهملة - وحَكَى عياض ضم أوله، قال إبراهيم الحربيّ: هو سواد في الوجه، ومنه سَفْعة الفرس سواد ناصيته، وعن الأصمعيّ: حُمرة يعلوها سواد، وقيل: صفرة، وقيل: سواد مع لون آخر، وقال ابن قتيبة: لون يخالف لون الوجه، وكلها متقاربة، وحاصلها أن بوجهها موضعًا على غير لونه الأصليّ، وكان الاختلاف بحسب اللون الأصليّ، فإن كان أحمر فالسفعة سواد صِرْفٌ، وإن كان أبيض فالسفعة صُفرة، وإن كان أسمر فالسفعة حُمرة يعلوها سواد.

وذَكَر صاحب "البارع" في اللغة أن السفع سواد الخدين من المرأة الشاحبة، والشحوب بمعجمة، ثم مهملة: تغيّر اللون بِهُزَال أو غيره، ومنه: سَفْعاء الخدين، وتُطلق السفعة على العلامة، ومنه: بوجهها سفعة غضب، وهو راجع إلى تغيّر اللون، وأصل السفع: الأخذ بقهر، ومنه قوله تعالى:{لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ} [العلق: 15]، ويقال: إن أصل السفع الأخذ بالناصية، ثم استُعمل في غيرها، وقيل في تفسيرها: لَنُعْلمنَّه بعلامة أهل النار، من سواد الوجه، ونحوه، وقيل: معناه لَنُذِلَّنَّه.

ويمكن رَدّ الجميع إلى معنى واحد، فإنه إذا أَخذ بناصيته بطريق القهر أذَلّه، وأحدث له تغيّرَ لونه، فظهرت فيه تلك العلامة، ومنه قوله في حديث الشفاعة:"قوم أصابهم سَفْع من النار"

(1)

.

(فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم: ("بِهَا نَظْرَةٌ) بسكون الظاء المعجمة، واختلف في المراد بالنظرة، فقيل: عينٌ من نظر الجنّ، وقيل: من الإنس، وبه جزم أبو عبيد الهرويّ، والأَوْلى أنه أعمّ من ذلك، وأنها أصيبت بالعين، فلذلك أَذِن صلى الله عليه وسلم في الاسترقاء لها، وهو دال على مشروعية الرقية من العين، قاله في "الفتح"

(2)

.

(فَاسْتَرْقُوا) بسكون الراء؛ أي: اطلبوا (لَهَا") من يرقيها، وقوله:(يَعْنِي: بِوَجْهِهَا صُفْرَةً) قال الحافظ رحمه الله: هذا التفسير ما عرفت قائله، إلَّا أنه يغلب

على ظني أنه الزهريّ، وقد أنكره عياض من حيث اللغة، وتوجيهه ما قدمته، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أم سلمة رضي الله عنها هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [6/ 5713](2197)، و (البخاريّ) في "الطبّ"(5739)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(6918) وفي "معجمه"(1/ 162)، و (النسائيّ) في "عمل اليوم والليلة"(1/ 524)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(23/ 344)، و (الحاكم) في "مستدركه"(4/ 212)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(9/ 347، 348)، و (الخطيب البغداديّ) في "تاريخه"(9/ 37)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): قال النوويّ رحمه الله: وهذا الحديث مما استدركه الدارقطنيّ على البخاريّ ومسلم؛ لعلة فيه، قال: رواه عُقيل عن الزهريّ، عن عروة مرسلًا، وأرسله مالك وغيره، من أصحاب يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، عن عروة، قال الدارقطنيّ: وأسنده أبو معاوية، ولا يصحّ، قال: وقال عبد الرَّحمن بن إسحاق عن الزهريّ، عن سعيد: ولم يصنع شيئًا. انتهى كلام الدارقطنيّ

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكر النوويّ كلام الدارقطنيّ، وسكت عليه، وقد أشار البخاريّ رحمه الله في "صحيحه" إلى الاختلاف في سند هذا الحديث، فقال بعد إخراجه عن محمد بن خالد، عن محمد بن وهب بن عطيّة الدمشقيّ، عن محمد بن حرب، عن محمد بن الوليد الزبيديّ، عن الزهري بسنده المذكور ما نصّه:

وقال عقيل عن الزهريّ: أخبرني عروة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، تابعه عبد الله بن سالم، عن الزبيديّ. انتهى.

فقال في "الفتح": قوله: "تابعه عبد الله بن سالم"؛ يعني: الحمصيّ،

وكنيته أبو يوسف، عن الزبيديّ؛ أي: على وصل الحديث، وقال عُقيل، عن الزهريّ: أخبرني عروة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم يعني: لَمْ يذكر في إسناده زينب، ولا أم سلمة.

فأما رواية عبد الله بن سالم، فوصلها الذُّهليّ في "الزهريات"، والطبرانيّ في "مسند الشاميين" من طريق إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الحمصيّ، عن عمرو بن الحارث الحمصيّ، عن عبد الله بن سالم به سندًا ومتنًا.

وأما رواية عُقيل، فرواها ابن وهب عن ابن لهيعة، عن عُقيل، ولفظه:"إن جاريةً دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في بيت أم سلمة، فقال: كأن بها سَفْعةً، أو خُطرت بنار"، قال الحافظ: هكذا وقع لنا مسموعًا في جزء من فوائد أبي الفضل بن طاهر بسنده إلى ابن وهب، ورواه الليث عن عُقيل أيضًا، ووجدته في "مستدرك الحاكم" من حديثه، لكن زاد فيه عائشة بعد عروة، وهو وَهمٌ فيما أحسب، ووجدته في "جامع ابن وهب" عن يونس، عن الزهريّ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجارية

…

فذكر الحديث.

قال: واعتمد الشيخان في هذا الحديث على رواية الزبيديّ؛ لسلامتها من الاضطراب، ولم يلتفتا إلى تقصير يونس فيه، وقد رَوَى الترمذيّ من طريق الوليد بن مسلم، أنه سمع الأوزاعيّ يفضل الزبيديَّ على جميع أصحاب الزهريّ؛ يعني: في الضبط، وذلك أنه كان يلازمه كثيرًا حضرًا وسفرًا.

وقد تمسك بهذا من زعم أن العمدة لمن وصل على من أرسل لاتّفاق الشيخين على تصحيح الموصول هنا على المرسل، والتحقيق أنهما ليس لهما في تقديم الوصل عمل مطّرد، بل هو دائر مع القرينة، فمهما ترجح بها اعتمداه، وإلَّا فكم حديث أعرضا عن تصحيحه؛ للاختلاف في وصله وإرساله.

وقد جاء حديث عروة هذا من غير رواية الزهريّ، أخرجه البزار من رواية أبي معاوية، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، عن عروة، عن أم سلمة، فسقط من روايته ذِكر زينب بنت أم سلمة.

وقال الدارقطنيُّ: رواه مالك، وابن عيينة، وسَمَّى جماعةً كلهم عن يحيى بن سعيد، فلم يجاوزا به عروة، وتفرد أبو معاوية بذكر أم سلمة فيه، ولا يصحّ، قال الحافظ: وإنما قال: ذلك بالنسبة لهذه الطريق؛ لانفراد الواحد عن

العدد الجمّ، وإذا انضمت هذه الطريق إلى رواية الزبيديّ قويت جدًّا، والله أعلم. انتهى كلام الحافظ رحمه الله

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد الحافظ رحمه الله في هذا البحث، وخلاصته أن حديث أم سلمة رضي الله عنها من رواية الزبيديّ عن الزهريّ صحيحة، كما اعتمد الشيخان عليها، فأخرجاها، ولم يلتفتا إلى مخالفة غيره له بالإرسال؛ لأنَّ الزّبيديّ حافظ متقنٌ، أثبت أصحاب الزهري، فقد فضّله الأوزاعيّ على جميع أصحابه، ثم إنه لَمْ ينفرد به، بل تابعه عبد الله بن سالم، كما أشار إليه البخاريّ في التعليق الماضي.

والحاصل أن الحديث صحيح، ولا التفات إلى إرجاف بعض من كتب

(2)

في هامش "صحيح مسلم"، فضعّف الحديث بالإرسال تبعًا للدارقطنيّ، ومرجّحًا رأيه على رأي الشيخين، مع أنه قرأ ما كتبه الحافظ في "الفتح" من التحقيقات الماضية، فلم يلتفت إليها، وهذا من أغرب ما يرى، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5714]

(2198) - (حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْر، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: رَخَّصَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لآلِ حَزْمٍ فِي رُقْيَةِ الْحَيَّة، وَقَالَ لأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ: "مَا لِي أَرَى أَجْسَامَ بَني أَخِي ضَارِعَةً، تُصِيبُهُمُ الْحَاجَةُ؟ "، قَالَتْ: لَا، وَلَكِنِ الْعَيْنُ تُسْرعُ إِلَيْهِمْ، قَالَ: "ارْقِيهِمْ"، قَالَتْ: فَعَرَضْتُ عَلَيْه، فَقَالَ: "ارْقِيهِمْ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ، تقدّم قريبًا.

2 -

(جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عمرو بن حرام رضي الله عنهما، تقدّم أيضًا قريبًا.

والباقون ذُكروا في الباب الماضي، و"أبو عاصم" هو: الضحّاك بن مخلد النبيل.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وفيه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما من المكثرين السبعة، روى (1540) حديثًا.

شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريجٍ الأمويّ مولاهم المكيّ، أنه (قَالَ: وَأخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ) هكذا النسخ: "وأخبرني" بالواو، وهو معطوف على "أخبرني" محذوفًا، ومعناه أن أبا الزبير أخبره بأكثر من حديث، فَعَطف هذا على حديث آخر؛ (أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) رضي الله عنهما (يَقُولُ: رَخَّصَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لآلِ حَزْمٍ) وفي رواية البيهقيُّ: "قال: رَخَّص رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني عمرو بن حزم في رقية الحية"، وقال ابن عبد البرّ رحمه الله: قال أبو واقد: وذكر ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: بلغني عن رجال من أهل العلم، أنهم كانوا يقولون: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الرُّقَى حين قَدِم المدينة، وكانت الرُّقَى في ذلك الزمان فيها كثير من كلام الشرك، فلما قَدِم المدينة لُدِغ رجل من أصحابه، فقالوا: يا رسول الله قد كان آل حزم يَرقون من الْحُمَة، فلما نَهَيت عن الرُّقَى تركوها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ادعوا لي عُمارة بن حزم"، ولم يكن له ولد، وكان قد شَهِد بدرًا، فدعي له، فقال:"اعْرِضْ عليّ رقيتك"، فعرضها عليه، فلم ير بها بأسًا، وأَذِن لهم بها.

قال ابن وهب: وأخبرني أسامة بن زيد الليثيّ قال: حدّثني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، قال: عَرَضَ آل عمرو بن حزم رُقيتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم أن يرقوا بها. انتهى

(1)

.

(فِي رُقْيَةِ الْحَيَّةِ) الرُّقْية بضمّ الراء، وسكون القاف: هي الْعُوذة، بضم العين، وهي ما يُرقَى به من الدعاء لطلب الشفاء

(2)

.

(وَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (لأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ) الخثعميّة، زوج جعفر بن أبي طالب، ثم أبي بكر، ثم عليّ، وولدت لهم، وهي أخت ميمونة أم المؤمنين لأمها،

ماتت بعد عليّ رضي الله عنهم. ("مَا لِي)"ما" استفهاميّة؛ أي: أيّ شيء ثبت، وقوله:(أَرَى) جملة حاليّة، (أَجْسَامَ بَني أَخِي)؛ يعني: جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، أراد الأخوّة الإسلاميّة، لا أخوّة النسب، فهو صحابيّ مشهور، وابن عمه أبي طالب، حال كونها (ضَارِعَةً) بالضاد المعجمة؛ أي: ضعيفةً نحيفة، وأصل الضراعة الخضوع، والتذلّل، قاله القرطبيّ رحمه الله، وقال ابن الأثير رحمه الله: الضارع: النحيف الضاوي الجسم، يقال: ضَرَعَ يَضْرَعُ، فهو ضارعٌ، وضَرَعُ بالتحريك. انتهى

(1)

.

وقال في "القاموس"، و"شرحه": وضَرَعَ إليه، ويُثَلَّثُ ضَرَعًا محركةً، وضَرَاعَةً: خَضَعَ، وذَلَّ، واسْتَكَانَ، أو كفرحَ، ومَنَعَ: تَذَلَّلَ، فهو ضارعٌ، وضَرِعٌ، ككتِفٍ، وضَرُوعٌ، وضَرَعَةٌ، محركةً، وككَرُمَ: ضَعُفَ، فهو ضَرَعٌ، محركةً، من قومٍ ضَرَعٍ محركةً أيضًا، ومُهْرٌ ضَرَعٌ محركةً: لَمْ يَقْوَ على العَدْو، والضَّارعُ، والضَّرَعُ مُحَرَّكَةً: الصَّغير من كلِّ شيءٍ، أَو الصَّغير السِّنّ، وقِيلَ: هو الضَّعيفُ النَّحيفُ الضَّاوي الجِسم، ومنهُ الحَديثُ: أَنَّ النَبِيَّ صلى الله عليه وسلم رأَى ولَدَي جَعفَرٍ الطَّيَّارِ رضي الله عنه، فقال:"مَا لِي أَراهُما ضارِعَيْن؟ " قال: والضَّرعُ ككَتِفٍ: الضَّعيفُ الجِسمِ النَّحيف، وقد ضَرعَ، كفَرِحَ. انتهى

(2)

.

وقوله: (تُصِيبُهُمُ الْحَاجَةُ؟ ") بتقدير همزة الاستفهام؛ أي: أتصيبهم الحاجة؟؛ أي: الجوع ونحوه. (قَالَتْ) أسماء (لَا)؛ أي: ليست بهم حاجة، (وَلَكِنِ الْعَيْنُ)؛ أي: إصابة عين الناس بالأذى (تُسْرعُ إِلَيْهِمْ) فضَرعت أجسامهم بسبب هذا. (قَالَ) صلى الله عليه وسلم ("ارْقِيهِمْ")؛ أي: عوّذيهم (قَالَتْ) أسماء رضي الله عنها (فَعَرَضْتُ) بفتح الراء، من ضرب، يقال: عَرَضْتُ الشيءَ عَرْضًا، من باب ضَرَبَ، فَأَعْرَضَ هو، بالألف؛ أي: أظهرته، وأبرزته، فظهر هو، وبَرَزَ، والمطاوع من النوادر التي تَعَدَّى ثلاثيُّها، وقَصَرَ رباعيها، عكسُ المتعارف، قاله الفيّوميّ رحمه الله

(3)

. (عَلَيْهِ)؛ أي: على النبيّ صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أحمد: قالت: لا،

ولكن تسرع إليهم العين، أفنرقيهم؟ قال:"وبماذا؟ "، فعَرَضت عليه، فقال:"ارقيهم"

(1)

، وفي رواية البيهقيّ:"ولكن العين تُسرع إليهم، أفأرقيهم" قال: "وبماذا؟ "، فعرضت عليه كلامًا لا بأس به، فقال:"نعم ارقيهم"

(2)

.

(فقَالَ: "ارْقيهِمْ")؛ أي لأنه رُقية شرعيّة، وليس من رُقَى الجاهليّة المشتملة على الشركيّات.

وفي رواية ابن عبد البرّ في "التمهيد": "أن أسماء بنت عميس قالت: يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين، أفأسترقي لهم؟ قال: "نعم، لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين". انتهى

(3)

، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [6/ 5714](2198)، و (أحمد) في "مسنده"(3/ 333)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(24/ 142)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(9/ 348)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان أن العين حقّ، يُتأذى بها، وأن الرقي تنفع منها، إذا قدَّر الله ذلك، فالشفاء بيده سبحانه وتعالى، لا شريك له، وسبيل الرُّقَى سبيل سائر العلاج والطبّ.

2 -

(ومنها): بيان أن الرُّقَى مما يُستدفع به أنواع من البلاء، إذا أَذِن الله في ذلك، وقَضَى به.

3 -

(ومنها): بيان أن العين تُسرع إلى قوم فوق إسراعها إلى آخرين، وأنها تؤثّر في الإنسان بقضاء الله تعالى وقدره، وتَضرّ به في أشياء كثيرة قد

فهمته العامّة والخاصّة، فأغنى ذلك عن الكلام فيه، وإنما يُسترقَى من العين إذا لَمْ يُعْرف العائن، وأما إذا عُرف الذي أصابه بعينه، فإنه يؤمر بالاغتسال، ثم يصبّ ذلك الماء على المَعين، على حسب ما فسّره الزهريّ كما قد سبق بيانه، فإن لَمْ يُعرف العائن استُرْقي حينئذ للمَعين، فإن الرُّقَى مما يُستشفى به من العين، وغيرها، وأسعد الناس من ذلك مَن صَحِبه اليقين، وما التوفيق إلَّا بالله، أفاده ابن عبد البرّ رحمه الله

(1)

.

4 -

(ومنها): ما قاله ابن عبد البرّ رحمه الله أيضًا: وفي إباحة الرُّقَى إجازة أخذ العِوَض عليه؛ لأنَّ كلّ ما انتُفِع به جاز أخذ البدل منه، ومن احتَسَب، ولم يأخذ على ذلك شيئًا كان له الفضل.

5 -

(ومنها): ما قاله رحمه الله أيضًا: وفي قوله: "لو سبق شيء القدر لسبقته العين" دليل على أنَّ الصحة والسقم قد علمهما الله تعالى، وما عَلِم فلا بدّ من كونه على ما عَلِمه، لا يتجاوز وقته، ولكن النفس تطيب بالتداوي، وتأنس بالعلاج، ولعله يوافق قَدَرًا، وكما أنه من أُعطي الدعاء، وفُتح عليه، فلم يَكَد يُحْرَم الإجابة، كذلك الرُّقَى، والتداوي مَنْ أُلْهِم شيئًا من ذلك، وفعله ربما كان ذلك سببًا لِفَرَجه، ومنزلة الذين لا يكتبون، ولا يسترقون، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون أرفع، وأسني، ولا حرج على من استَرْقَي، وتداوى. انتهى كلام ابن عبد البرّ رحمه الله

(2)

، وهو بحث نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5715]

(2199) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْر، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: أَرْخَصَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي رُقْيَةِ الْحَيَّةِ لِبَني عَمْرٍو، قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: وَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: لَدَغَتْ رَجُلًا مِنَّا عَقْرَبٌ، وَنَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرْقي؟ قَالَ: "مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم) بن ميمون البغداديّ، مروزيّ الأصل المعروف بالسمين، صدوقٌ فاضلٌ، ربّما وَهِمَ [10](ت 5 أو 236)(م د) تقدم في "الإيمان" 1/ 104.

والباقون ذُكروا في الباب وقبله، و "روح" هو: ابن عُبادة القيسيّ.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسلٌ بالتحديث، والإخبار، والسماع من أوله إلى آخره، وفيه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، سبق القول فيه في الحديث الماضي.

شرح الحديث:

عن ابْنِ جُرَيْجٍ، أنه قال:(أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ، (أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) في (يَقُولُ: أَرْخَصَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم)؛ أي: سهّل، ويسّر، قال الفيّوميّ رحمه الله: الرُّخصة: التسهيل في الأمر، والتيسير، يقال: رَخّص الشرع لنا في كذا ترخيصًا، وأرخص إرخاصًا: إذا يسّره، وسهّله. انتهى

(1)

. (فِي رُقْيَةِ الْحَيَّةِ)؛ أي: في تعويذ لسعتها، (لِبَنِي عَمْرٍو) ابن حزم الأنصاريّ.

(قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: وَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) رضي الله عنهما (يَقُولُ: لَدَغَتْ) قال في "القاموس" و"شرحه": لدَغَتْهُ العَقْرَبُ، والحَيَّةُ، كمَنَعَ، تَلْدَغُ لَدْغًا، وقيلَ: اللَّدْغُ بالفَمِ واللَّسْعُ بالذَّنَب، وقالَ الليثُ: اللَّدْغُ بالنّاب، وقالَ أبو وَجْزَةَ: اللَّدْغةُ جامِعَة لِكُلِّ هامَّةٍ تَلْدَغُ لَدْغًا، وتَلْدَاغًا بفَتْحِهِمَا، فهُوَ مَلْدُوغٌ، ولَدِيغٌ. انتهى

(2)

.

وقال الفيّوميّ رحمه الله: لَدَغَتْهُ العقرب بِالْغَين المعجمة لَدْغًا، من باب نفع: لسعته، ولَدَغَتْهُ الحية لَدْغًا: عضته، فهو لَدِيغٌ، والمرأة لَدِيغٌ أيضًا، والجمع لَدْغَي، مثل جَرِيح وجَرْحَي، ويتعدى بالهمزة إلى مفعولٍ ثانٍ، فيقال: أَلدَغْتُهُ العقربَ: إذا أرسلتها عليه، فَلَدَغَتْهُ، وقال الأزهريّ: اللَّدْغُ بالناب، وفي بعض

اللغات: تَلْدَغُ العقرب، ويقال: اللَّدْغُةُ جامعة لكلّ هامة تَلْدَغُ لَدْغًا. انتهى

(1)

.

(رَجُلًا) لا يُعرف اسمه

(2)

. (مِنَّا)؛ أي: من الأنصار، (عَقْرَبٌ) هي دويّبة من العنكبات، ذات سُمّ تسلع

(3)

.

وقال في "التاج": العَقْرَبُ: واحِدة العَقَارِب، من الهَوامِّ معروف، يذكّر، ويُؤَنّثُ بلفظٍ وَاحِدٍ، والغَالب عليه التَّأنِيثُ. انتهى

(4)

.

وقال الفيّوميّ رحمه الله: والعَقْرَبُ تُطلَق على الذكر والأنثى، فإذا أريد تأكيد التذكير قيل: عُقْرُبَانُ، بضم العين والراء، وقيل: لا يقال: إلَّا عَقْرَبٌ للذكر والأنثى، وقال الأزهريّ: العَقْرَبُ يقال للذكر والأنثى، والغالب عليها التأنيث، ويقال للذكر: عُقْرُبَانُ، وربما قيل: عَقْرَبَةٌ بالهاء للأنثي، وأرضٌ مُعَقْرِبَةٌ: اسم فاعل، ذات عَقَارِبَ، كما يقال: مُثَعْلَبَة، ومُضَفْدعة، ونحو ذلك. انتهى

(5)

.

وقوله: (وَنَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) جملة في محل نصب على الحال، (فَقَالَ رَجُلٌ) لا يعرف اسمه

(6)

. (يَا رَسُولَ اللهِ أَرْقِي؟)؛ أي: أأعالجه بالرقية؟ (قَالَ) صلى الله عليه وسلم ("مَنِ) شرطيّة، جوابها "فليفعل"، (اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ)؛ أي: في النسب، أو في الدِّين (فَلْيَفْعَلْ") وفي الرواية التالية:"فلينفعه"، قال المناويّ رحمه الله: أي: على جهة الندب المؤكدة، وقد تجب في بعض الصور. انتهى.

وقال ابن عبد البرّ رحمه الله: لا أعلم خلافًا بين أهل العلم في جواز الاسترقاء من العين، والْحُمَة، وقد ثبت ذلك عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، والآثار في الرُّقَى أكثر من أن تحصي، وقال جماعة من أهل العلم: الرقى جائز من كلّ وجع، ومن كلّ ألم، ومن العين، وغير العين. انتهى

(7)

.

قال المناويّ رحمه الله: قد تمسّك ناس بهذا العموم، فأجازوا كلّ رقية جُرِّبت منفعتها، وإن لَمْ يُعْقَل معناها، لكن دلّ حديث عوف بن مالك الآتي في الباب

التالي أن ما يؤدي إلى شرك يُمنع، وما لا يعرف معناه لا يؤمَن أن يؤدي إليه، فيمنع احتياطًا.

وحَذَفَ المنتفَع به؛ لإرادة التعميم، فيشمل كلَّ ما يُنتفع به، نحو رُقية، أو علم، أو مال، أو جاه، أو نحوها. انتهى

(1)

.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [6/ 5715 و 5716 و 5717 و 5718 و 5719](2199)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(8/ 34 - 35)، و (أحمد) في "مسنده"(3/ 334 و 384 و 393)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(532)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(2299)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(4/ 328)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(9/ 348)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5716]

(

…

) - (وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الأُمَوِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الْإِسْنَاد، مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَرْقيهِ يَا رَسُولَ اللهِ؟، وَلَمْ يَقُلْ: أَرْقي؟).

رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

1 -

(سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الأُمُوِيُّ) أبو عثمان البغداديّ، ثقةٌ ربّما أخطأ [10](ت 249)(خ م د ت س) تقدم في "الإيمان" 16/ 171.

2 -

(أَبُوهُ) يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الأمويّ، أبو أيوب الكوفيّ، نزيل بغداد، لقبه الجمل، صدوقٌ يُغرب، من كبار [9](ت 194) وله (80) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" 16/ 171.

و"ابن جُريج" ذُكر قبله.

[تنبيه]: رواية يحيى بن سعيد الأمويّ عن ابن جريجٍ هذه لَمْ أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5717]

(

…

) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ لِي خَالٌ يَرْقِي مِنَ الْعَقْرَب، فَنَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرُّقَى، قَالَ: فَأَتَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى، وَأَنَا أَرْقِي مِنَ الْعَقْرَب، فَقَالَ: "مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ").

رجال هذا الإسناد: ستّة:

1 -

(أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ) عبد الله بن سعيد بن حُصين الْكِنْديّ الكوفيّ، ثقةٌ، من صغار [10](ت 257)(ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 17.

2 -

(وَكِيعُ) بن الجرّاح الرؤاسيّ، تقدّم قريبًا.

3 -

(الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران، تقدّم أيضًا قريبًا.

4 -

(أَبُو سُفْيَانَ) طلحة بن نافع الإسكاف الواسطيّ، نزيل مكة صدوق [4](ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 117.

والباقيان ذُكرا في الباب.

شرح الحديث:

(عَنْ جَابِرٍ) رضي الله عنه أنه (قَالَ: كَانَ لِي خَالٌ) وفي "صحيح البخاريّ" عن جابر رضي الله عنه قال: شهد بي خالاي العقبة، قال ابن عيينة: أحدهما: البراء بن معرور. انتهى

(1)

، وذكر في "الفتح" بحثًا طويلًا على قوله:"خالاي"، وقال في آخر بحثه: فالخال الآخر لجابر إما ثعلبة، وإما عمرو. انتهى

(2)

.

(يَرْقِي)؛ أي: يعوّذ بدعاء (مِنَ الْعَقْرَبِ)؛ أي: لَدْغتها، (فَنَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرُّقَى)؛ أي: لكونها تشتمل على الشركيّات، وقال

القرطبيّ رحمه الله: "وإنَّما نَهَى صلى الله عليه وسلم عن الرُّقى مطلقًا؛ لأنَّهم كانوا يرقون في الجاهلية بِرُقًى هو شركٌ، وبما لا يُفهم، وكانوا يعتقدون أن ذلك الرُّقى يؤثّر بنفسه، ثم إنهم لمّا أسلموا، وزال ذلك عنهم نهاهم النبيّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك عمومًا؛ ليكون أبلغ في المنع، وأسدُّ للذريعة، ثم إنهم لما سألوه، وأخبروه أنهم ينتفعون بذلك؛ رخَّص لهم في بعض ذلك، وقال: "اعْرِضوا عليّ رقاكم، لا بأس بالرُّقى ما لَمْ يكن فيه شرك"، فجازت الرقية من كلّ الآفات من الأمراض، والجراح، والقروح، والْحُمَة، والعين، وغير ذلك؛ إذا كان الرُّقى بما يُفْهَم، ولم يكن فيه شرك، ولا شيء ممنوع، وأفضل ذلك، وأنفعه ما كان بأسماء الله تعالى وكلامه، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله

(1)

، وهو تحقيقٌ نفيس، والله تعالى أعلم.

(قَالَ) جابر (فَأَتَاهُ)؛ أي: أتى خاله النبيّ صلى الله عليه وسلم، (فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى، وَأَنَا أَرْقِي مِنَ الْعَقْرَبِ)؛ أي: فهل أترك ذلك؟ (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم ("مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ) بأي نفع كان، (فَلْيَفْعَلْ")؛ أي: فلينفعه.

والحديث من أفراد المصنّف: رحمه الله، وقد تقدم بيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5718]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَاهُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَش، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ).

رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

1 -

(عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قريبًا.

2 -

(جَرِيرُ) بن عبد الحميد، تقدّم أيضًا قريبًا.

و"الأعمش" ذُكر قبله.

[تنبيه]: رواية جرير عن الأعمش هذه ساقها أبو يعلى رحمه الله في "مسنده"، لكن بلفظ:"كان رجل من الأنصار"، ولم يقل:"كان لي خال"، فقال:

(1914)

- حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: كان رجل من الأنصار يَرْقي من العقرب، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرُّقَى، قال: فقال: يا رسول الله، إنك نهيت عن الرُّقَى، وإني كنت أرقي من العقرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من استطاع منكم أن ينفع أخاه، فليفعل". انتهى

(1)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أَوَّل الكتاب قال:

[5719]

(

…

) - (حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ

(2)

، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرُّقَى، فَجَاءَ آلُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَنَا رُقْيَة نَرْقِي بهَا مِنَ الْعَقْرَب، وَإِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى، قَالَ: فَعَرَضُوهَا عَلَيْه، فَقَالَ:"مَا أَرَى بَأْسًا، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلهم ذُكروا في الباب، وقبل باب.

والحديث من أفراد المصنّف رحمه الله، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الباب، ولله الحمد والمنّة.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(7) - (بَابٌ لَا بَأْسَ بِالرُّقَى، مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف رحمه الله أَوَّل الكتاب قال:

[5720]

(2200) - (حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِر، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، قَالَ: كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِية، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ: "اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لَا بَأْسَ بِالرُّقَي، مَا لم لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(مُعَاوِيةُ بْنُ صالِحِ) بن حُدير الْحَضْرميّ، أبو عمرو، أو أبو عبد الرَّحمن الحمصيّ، قاضي الأندلس، ثقةٌ له أفراد

(1)

[7](ت 158) وقيل: بعد (170)(ز م 4) تقدم في "الطهارة" 6/ 559.

2 -

(عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ) بن نُفير الْحَضْرميّ الْحِمْصيّ، ثقةٌ [4](ت 118)(بخ م 4) تقدم في "الجنائز" 25/ 2232.

3 -

(أَبُوهُ) جبير بن نُفير بن مالك بن عامر الْحَضْرميّ الحمصيّ، مخضرم، ثقةٌ، جليلٌ [2](ت 80) أو بعدها (بخ م 4) تقدم في "الطهارة" 6/ 559.

4 -

(عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الأَشْجَعِيُّ) أبو عبد الرَّحمن، أو أبو حمّاد، ويقال غير ذلك، صحابيٌّ مشهورٌ، من مسلمة الفتح، وسكن دمشق

(2)

، ومات رضي الله عنه سنة (73)(ع) تقدم في "الجنائز" 25/ 2232.

والباقيان تقدّما قبل باب.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله، وفيه رواية الابن عن أبيه، وتابعيّ عن تابعيّ مخضرم.

شرح الحديث:

(عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ) رضي الله عنه أنه (قَالَ: كُنَّا نَرْقِي)؛ أي: نعوّذ (فِي الْجَاهِلِيَّةِ)؛ أي: في الأيام التي قبل دخوله في الإسلام، قال في "الفتح" عند قول البخاريّ رحمه الله:"بابُ أيام الجاهلية": أي: مما كان بين المولد النبويّ والمبعث، هذا هو المراد به هما، ويُطلق غالبًا على ما قبل البعثة، ومنه:{يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ} [آل عمران: 154]، وقوله:{وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} [الأحزاب: 33]، ومنه أكثر أحاديث الباب، وأما جزم النوويّ في عدة مواضع من "شرح مسلم" أن هذا هو المراد حيث أتى ففيه نظر، فإن هذا اللفظ، وهو الجاهلية يُطلق على ما مضي، والمراد: ما قبل إسلامه، وضابطُ آخره غالبًا فتح مكة، ومنه قول مسلم في "مقدمة صحيحه":"إن أبا عثمان، وأبا رافع أدركا الجاهلية"، وقول أبي رَجاء العطارديّ:"رأيت في الجاهلية قِرْدةً زَنَت"، وقول ابن عباس:"سمعت أبي يقول في الجاهلية: اسقنا كاسًا دهاقًا"، وابن عباس إنما وُلد بعد البعثة، وأما قول عمر:"نذرت في الجاهلية"، فَمُحْتَمِل، وقد نبَّه على ذلك الحافظ العراقيّ في الكلام على المخضرمين، من علوم الحديث. انتهى

(1)

.

(فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، كيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ؟)؛ أي: في الرقى الذي نستعمله في الجاهليّة، (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم ("اعْرِضُوا) بكسر الراء، من باب ضرب، (عَلَيَّ رُقَاكُمْ) بضمّ الراء: جمع رُقية. (لَا بَأْسَ)؛ أي: لا حرج، وأصل البأس الشدَّة، والعذاب، (بِالرُّقَي، مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ) فيه إباحة الرقي، قال القرطبيّ رحمه الله: فيه دليل على جواز الرُّقي، والتطبُّب بما لا ضرر فيه، ولا مَنْع شرعيًّا مطلقًا، وإن كان بغير أسماء الله تعالى وكلامه، لكن إذا كان مفهومًا، وفيه: الحضُّ على السعي في إزالة الأمراض والأضرار عن المسلمين بكل ممكن جائز. انتهى

(1)

.

وقال في "الفتح": وقد تمسك قوم بهذا العموم، فأجازوا كلَّ رقية جُزبت منفعتها، ولو لَمْ يُعقل معناها، لكن دلّ حديث عوف هذا أنه مهما كان من الرقى يؤدي إلى الشرك يُمْنَع، وما لا يُعقل معناه لا يؤمَن أن يؤدي إلى الشرك، فيمتنع احتياطًا. انتهى

(2)

.

وقال ابن عبد البرّ: لا أعلم خلافًا بين أهل العلم في جواز الاسترقاء من العين، والْحُمَة، وقد ثبت ذلك عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، والآثار في الرُّقَى أكثر من أن تحصى.

وقال جماعة من أهل العلم: الرُّقَى جائزة من كلّ وجع، ومن كلّ ألم، ومن العين، وغير العين.

قال: قال ابن وهب: وأخبرني ابن سمعان قال: سمعت رجالًا من أهل العلم يقولون: إذا لُدِغ الإنسان، فنهشته حية، أو لسعته عقرب، فليقرأ الملدوغ بهذه الآية:{نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [النمل: 8]، فإنه يعافى بإذن الله. انتهى

(3)

، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلَّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عوف بن مالك الأشجعيّ رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [7/ 5720](2200)، و (أبو داود) في "الطبّ"(3886)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(6094)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(4/ 328)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(18/ 88)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(9/ 349)، والله تعالى أعلم.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(8) - (بَابُ جَوَازِ أَخْذِ الأُجْرَةِ عَلَى الرُّقْيَةِ بِالْقُرْآنِ، وَالأَذْكَارِ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5721]

(2201) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصَحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانُوا في سَفَرٍ، فَمَرُّوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَب، فَاسْتَضَافُوهُمْ، فَلَمْ يُضِيفُوهُمْ، فَقَالُوا لَهُمْ: هَلْ فِيكُمْ رَاقٍ؟ فَإِنَّ سَيّدَ الْحَيِّ لَدِيغٌ، أَو مُصَابٌ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: نَعَمْ، فَأَتَاهُ، فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب، فَبَرَأَ الرَّجُلُ، فَأُعْطِيَ قَطِيعًا مِنْ غَنَمٍ

(1)

، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا، وَقَالَ: حَتَّى أَذْكُرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، وَاللهِ مَا رَقَيْتُ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب، فَتَبَسَّمَ، وَقَالَ:"وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ "، ثُمَّ قَالَ:"خُذُوا مِنْهُمْ، وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ مَعَكُمْ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ) النيسابوريّ الإمام، تقدّم قبل باب.

2 -

(هُشَيْمُ) بن بشير الواسطيّ، تقدّم أيضًا قبل باب.

3 -

(أَبُو بِشْرٍ) بن أبي وحشيّة جعفر بن إياس الواسطيّ، بصريّ الأصل، ثقةٌ من أثبت الناس في سعيد بن جبير، وضعّفه شعبة في حبيب بن سالم، ومجاهد [5](ت 5 أو 126)(ع) تقدم في "الطهارة" 9/ 578.

4 -

(أَبُو الْمُتَوَكِّلِ) عليّ بن داود، ويقال: دؤاد الناجيّ البصريّ، ثقةٌ [3](ت 108) أو قبل ذلك (ع) تقدم في "الطهارة" 15/ 602.

5 -

(أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ) سعد بن مالك بن سِنان رضي الله عنهما، تقدّم قريبًا.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو سعيد رضي الله عنه صحابيّ ابن صحابيّ، من المكثرين السبعة، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي بِشْرٍ) هو جعفر بن أبي وحشيّة، مشهور بكنيته أكثر من اسمه، كأبيه، واسمه إياس، وهو مشهور بكنيته. (عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ) عليّ بن داود الناجيّ، وقد ذكر البخاريّ في "صحيحه" تصريح أبي بشر بالسماع منه، ولفظه:"قال أبو عبد الله: وقال شعبة: حدّثنا أبو بشر، سمعت أبا المتوكّل". انتهى.

قال في "الفتح": وتابع أبا عوانة على هذا الإسناد شعبة، كما في آخر الباب، وهشيم كما أخرجه مسلم، والنسائيّ، وخالفهم الأعمش، فرواه عن جعفر بن أبي وحشية، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيد، جعل بدل أبي المتوكل أبا نضرة، أخرجه الترمذيّ، والنسائيّ، وابن ماجة، من طريقه، فأما الترمذيّ، فقال: طريق شعبة أصحِّ من طريق الأعمش، وقال ابن ماجة: إنها الصواب، ورجَّحها الدارقطنيّ في "العلل"، ولم يرجح في "السنن" شيئًا، وكذا النسائيّ، قال الحافظ: والذي يترجح في نقدي أن الطريقين محفوظان؛ لاشتمال طريق الأعمش على زيادات في المتن، ليست في رواية شعبة، ومن تابعه، فكأنه كان عند أبي بشر عن شيخين، فحدّث به تارةً عن هذا، وتارةً عن هذا، ولم يُصِبْ ابن العربيّ في دعواه أن هذا الحديث مضطرب، فقد رواه عن أبي سعيد أيضًا معبد بن سيرين، عند البخاريّ في "فضائل القرآن"، وسليمان بن قَتَّةَ - هو بفتح القاف، وتشديد المثناة - كما أخرجه أحمد، والدارقطنيّ، قال الحافظ رحمه الله: وسأذكر ما في رواياتهم من الفوائد. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: وسأذكر أنا أيضًا الفوائد التي ذكرها الحافظ رحمه الله إن شاء الله تعالى -.

(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) رضي الله عنه (أَن نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانُوا في سَفَرٍ) قال الحافظ رحمه الله: لَمْ أقف على اسم أحد منهم، سوى أبي سعيد، وليس في سياق هذه الطريق ما يُشعر بأن السفر كان في جهاد، لكن في رواية الأعمش:"أن النبيّ صلى الله عليه وسلم بعثهم"، وفي رواية سليمان بن قَتَّة عند أحمد:"بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثًا"، زاد الدارقطنيّ فيه:"بَعَث سريّةً، عليها أبو سعيد"، ولم أقف على تعيين هذه السريّة في شيء من كتب المغازي، بل لَمْ يتعرض لِذِكْرها أحد منهم، وهي واردة عليهم، ولم أقف على تعيين الحيّ الذين نزلوا بهم من أي القبائل هم. انتهى

(1)

.

(فَمَرُّوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ) الأحياء بفتح الهمزة: جمع حيّ، والمراد به: طائفة من العرب مخصوصة، قال الْهَمْداني في "الأنساب": الشَّعْب، والحيّ بمعني، وسُمّي الشعبَ؛ لأنَّ القبيلة تتشعب منه

(2)

. (فَاسْتَضَافُوهْمْ)؛ أي: طلبوا منهم الضيافة، وفي رواية الأعمش، عند غير الترمذيّ:"بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثين رجلًا، فنزلنا بقوم ليلًا، فسألناهم القِرَى"، فأفادت عدد السريّة، ووقت النزول، كما أفادت رواية الدارقطنيّ تعيين أمير السرية، والقِرَى بكسر القاف مقصورًا: الضيافة. (فَلَمْ يُضِيفُوهُمْ) قال في "الفتح": بالتشديد للأكثر، وبكسر الضاد المعجمة مخفّفًا. انتهى

(3)

.

وقال الفيّوميّ رحمه الله: الضَّيْفُ: معروفٌ، ويُطلق بلفظ واحد على الواحد، وغيره؛ لأنه مصدر في الأصل، مِنْ ضَافَهُ ضَيْفًا، من باب باع: إذا نزل عنده، وتجوز المطابقة، فيقال: ضَيْفٌ، وضَيْفَةٌ، وأَضْيَافٌ، وضِيفَانٌ، وأَضَفْتُهُ، وَضَيَّفْتُهُ: إذا أنزلته، وقَرَيْتَهُ، والاسم: الضِّيَافَةُ، قال ثعلب: ضِفْتَهُ: إذا نزلت به، وأنت ضيف عنده، وأَضَفْتَهُ، بالألف: إذا أنزلته عندك ضَيْفًا. انتهى

(4)

.

(فَقَالُوا لَهُمْ)؛ أي: قال الحيّ لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم: (هَلْ فِيكُمْ رَاقٍ؟ فَإِنَّ) الفاء للتعليل؛ أي: لأنَّ (سَيِّدَ الْحَيِّ)؛ أي: رئيس القبيلة (لَدِيغٌ) قال القرطبيّ رحمه الله: "اللَّديغ": الذي لدغته الحيَّة، أو العقرب، وقد يُسمَّى بالسَّلِيم تفاؤلًا، كما قد جاء في الرواية الأخرى. انتهى

(1)

.

وقال في "الفتح": "اللَّدْغ " - بالدال المهملة، والغين المعجمة - وهو اللَّسْع وزنًا ومعنى، وأما اللَّذْع بالذال المعجمة، والعين المهملة، فهو الإحراق الخفيف، واللاع المذكور في الحديث هو ضرب ذات الْحُمَة، من حيّة، أو عقرب، أو غيرهما، وأكثر ما يُستعمل في العقرب، وقد أفادت رواية الأعمش تعيين العقرب.

وأما ما وقع في رواية هشيم عند النسائيّ أنه مصاب في عقله، أو لديغ، فشكّ من هشيم، وقد رواه الباقون، فلم يَشُكُّوا في أنه لديغ، ولا سيما تصريح الأعمش بالعقرب، وكذلك ما في الرواية الآتية من طريق مَعْبد بن سيرين، عن أبي سعيد، بلفظ:"إن سيد الحي سَلِيم"، وكذا في "الطب" عند البخاريّ من حديث ابن عباس:"إن سيد الحي سَلِيم"، والسَّليم: هو "اللديغ".

نعم وقعت للصحابة قصة أخرى في رجل مصاب بعقله، فقرأ عليه بعضهم فاتحة الكتاب، فبرأ، أخرجه أبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، من طريق خارجة بن الصَّلْت، عن عمه، أنه "مَرّ بقوم، وعندهم رجل مجنون، موثق في الحديد، فقالوا: إنك جئت من عند هذا الرجل بخير، فارْقِ لنا هذا الرجل

…

" الحديث، فالذي يظهر أنهما قصتان، لكن الواقع في قصة أبي سعيد أنه لديغ، قاله في "الفتح"

(2)

.

(أَو مُصَابٌ)"أو" للشكّ من الراوي، هل قال:"لديغ"، أو قال:"مصابٌ"، والمراد أصابه اللاع، زاد في رواية البخاريّ: "فلُدِغ سيد ذلك الحيّ، فسَعَوا له بكل شيء، لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين قد نزلوا بكم، لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فَأَتَوْهم، فقالوا:

يا أيها الرهط إن سيدنا لُدِغ، فسعينا له بكل شيء، لا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم: نعم، والله إني لراقي، ولكن والله لقد استضفناكم، فلم تضيفونا، فما أنا براقٍ لكم حتى تجعلوا لنا جُعْلًا، فصالحوهم على قطيع من الغنم".

قال في "الفتح": قوله: "فسعوا له بكل شيء"؛ أي: مما جرت به العادة، أن يُتداوى به، من لدغة العقرب، كذا للأكثر، من السعي؛ أي: طلبوا له ما يداويه، وللكشميهنيّ:"فشَفَوا" بالمعجمة، والفاء، وعليه شرح الخطابيّ، فقال: معناه طلبوا الشفاء، تقول: شَفَى الله مريضي؛ أي: أبرأه، وشفى له الطبيب؛ أي: عالجه بما يشفيه، أو وَصَف له ما فيه الشفاء، لكن ادَّعَى ابن التين أنَّها تصحيف.

قوله: "لو أتيتم هؤلاء الرهط" قال ابن التين: قال تارةً: نفرًا، وتارة: رهطًا، والنفر ما بين العشرة والثلاثة، والرهط ما دون العشرة، وقيل: يصل إلى الأربعين، قال الحافظ: وهذا الحديث يدلّ له.

قوله: "فأتوهم"، وفي رواية معبد بن سيرين الآتية أن الذي جاء في هذه الرسالة امرأة، وعند البخاريّ: جارية منهم، فيُحْمَل على أنَّه كان معها غيرها، زاد البزار في حديث جابر:"فقالوا لهم: قد بلغنا أن صاحبكم جاء بالنور، والشفاء، قالوا: نعم".

قوله: "وسعينا" في رواية الكشميهنيّ: "وشفينا" بالمعجمة، والفاء، وقد تقدّم ما فيها.

قوله: "فهل عند أحد منكم من شيء"، زاد أبو داود في روايته:"ينفع صاحبنا".

قوله: "فقال بعضهم"، في رواية أبي داود:"فقال رجل من القوم: نعم والله، إني لأرقِي" بكسر القاف، وبيَّن الأعمش أن الذي قال ذلك هو أبو سعيد، راوي الخبر، ولفظه:"قلت: نعم، أنا، ولكن لا أرقيه حتى تعطونا غنمًا"، فأفاد بيان جنس الْجُعْل، وهو بضم الجيم، وسكون المهملة: ما يُعْطَى على عمل.

وقد استُشكل كون الراقي هو أبا سعيد، راوي الخبر، مع ما وقع في

رواية معبد بن سيرين الآتية من قوله: "فقام معها رجل، ما كنا نظنه يحسن رقية".

وعند البخاريّ في "فضائل القرآن" بلفظ آخر، وفيه:"فلما رَجَع قلنا له: أكنت تحسن رقيةً؟ "، ففي ذلك إشعار بأنه غيره.

والجواب أنه لا مانع من أن يَكْنِي الرجل عن نفسه، فلعل أبا سعيد صرّح تارةً، وكَنَى أخرى، ولم ينفرد الأعمش بتعيينه، فقد وقع أيضًا في رواية سليمان بن قَتَّة، بلفظ:"فأتيته، فرَقَيته بفاتحة الكتاب"، وفي حديث جابر عند البزار:"فقال رجل من الأنصار: أنا أرقيه"، قال الحافظ: وهو مما يُقَوِّي رواية الأعمش، فإن أبا سعيد أنصاريّ، وأما حَمْل بعض الشارحين ذلك على تعدد القصة، وأن أبا سعيد روى قصتين، كان في إحداهما راقيًا، وفي الأخرى كان الراقي غيره، فبعيد جدًّا، ولا سيما مع اتحاد المخرج، والسياق، والسبب، ويكفي في ردّ ذلك أن الأصل عدم التعدد، ولا حامل عليه، فإن الجمع بين الروايتين ممكن بدونه، وهذا بخلاف ما تقدّم من حديث خارجة بن الصَّلْت، عن عمه، فإن السياقين مختلفان، وكذا السبب، فكان الحمل على التعدد فيه قريبًا.

قوله: "فصالحوهم"؛ أي: وافقوهم.

قوله: "على قطيع من الغنم" قال ابن التين: القطيع هو الطائفة من الغنم، وتُعُقب بأن القطيع هو الشيء المقتطع من غنم كان، أو غيرها، وقد صَرَّح بذلك ابن قرقول وغيره، وزاد بعضهم: أن الغالب استعماله فيما بين العشرة والأربعين.

ووقع في رواية الأعمش: "فقالوا: إنا نعطيكم ثلاثين شاةً"، وكذا ثبت ذِكْر عدد الشياه في رواية معبد بن سيرين، عند البخاريّ، وهو مناسب لعدد السريّة كما تقدم في أول الحديث، وكأنهم اعتبروا عددهم، فجعلوا الْجُعْل بإزائه. انتهى

(1)

.

(فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ) تقدّم أنه أبو سعيد الخدريّ رضي الله عنه، (نَعَمْ) عندنا راقٍ

(فَأَتَاهُ)؛ أي: اللديغ، وفي رواية البخاريّ:"فانطلق يتفل" بضم الفاء، وبكسرها، وهو نفخ معه قليل بزاق، قال ابن أبي جمرة: محل التفل في الرقية يكون بعد القراءة؛ لتحصيل بركة القراءة في الجوارح التي يُمَرّ عليها الريق، فتحصل البركة في الريق الذي يتفله. (فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)؛ أي: بقراءتها، وفي رواية البخاريّ:"ويقرأ الحمد لله رب العالمين"، وفي رواية شعبة:"فجعل يقرأ عليها بفاتحة الكتاب"، وكذا في حديث جابر، وفي رواية الأعمش:"فقرأت عليه الحمد لله"، وششفاد منه تسمية الفاتحة:"الحمد"، و"الحمد لله رب العالمين"، ولم يذكر في هذه الطريق عدد ما قرأ الفاتحة، لكنه بيَّنه في رواية الأعمش، وأنه سبع مرات، ووقع في حديث جابر: ثلاث مرات، والحُكم للزائد

(1)

.

(فَبَرَأ الرَّجُلُ) بفتح الراء، وكسرها، وضمّها، يقال: برأ من المرض يبرأ، من بابي نفع، وتَعِبَ، وبرُؤَ بُرْءًا، من باب قَرُب لغة

(2)

، قاله الفيّوميّ.

وقال في "التاج": وبَرأَ المَريض مُثَلَّثًا، والفتحُ أَفصحُ، وهي لغة أهلِ الحجاز، والكَسْرُ لغة بني تميم، يَبْرَأُ بالفتح أيضًا على القياس، وبَرَأَ كنَصَرَ يَبْرُؤُ، كينْصُر، قالوا: ولم يجئْ فيما لامه همزة فَعَلْتُ أَفْعَل، إِلَّا في هذا الحرف، بُرْءًا بالضم، في لُغة الحجاز، وتميم، وبُرُوءًا، كقُعود، وبَرُؤ، ككَرُم يَبْرُؤُ بالضمِّ فيهما، وهذه اللغةُ الثالثةُ غيرُ فصيحةٍ، وبَرِئَ مثل فَرِحَ يَبْرَأُ، كيفْرَحُ، وهما - أَي: بَرَأَ كمنَعَ، وبَرِئَ كفرِح - لُغتان فَصيحتان، بَرْءًا بفتح فسكون، وبُرُؤًا بضمَّتين، وبُرُوءًا كقُعود: نَقِهَ، وفيه مَرَضٌ، ونَقِهَ كفرِحَ، من النَّقاهة، وهي الصِّحَّة الخفيفةُ التي تكون عَقِيب مرضٍ. انتهى ما في "التاج" باختصار

(3)

.

وفي رواية البخاريّ: "فكأنما نُشِط من عقال، فانطلق يمشي، وما به قَلَبة"، قال في "الفتح": قوله: "فكأنما نُشط" كذا للجميع بضم النون، وكسر المعجمة، من الثلاثيّ، قال الخطابيّ: وهو لغة، والمشهور نَشَطَ

(4)

: إذا عَقَدَ،

وأَنشط: إذا حَلّ، وأصله الأُنشوطة بضم الهمزة، والمعجمة، بينهما نون ساكنة، وهي الحبل، وقال ابن التين: حَكَى بعضهم أن معنى أُنشط: حُلّ، ومعنى نَشِطَ: قام بسرعة، ومنه قولهم: رجل نشيط، ويَحْتَمِل أن يكون معنى نَشَط: فَزعَ

(1)

، ولو قرئ بالتشديد لكان له وجه؛ أي: حُلّ شيئًا فشيئًا.

قوله: "من عقال" بكسر المهملة بعدها قاف: هو الحبل الذي يُشَدّ به ذراع البهيمة.

قوله: "وما به قَلَبة" بحركات؛ أي: عِلَّة، وقيل للعلة: قلبةٌ؛ لأنَّ الذي تصيبه يقلب من جنب إلى جنب؛ ليُعْلَم موضع الداء، قاله ابن الأعرابيّ، ومنه قول الشاعر [من البسيط]:

أَوْدَى الشَّبَابُ وَحُبُّ الْخَالَةِ الْخَلِبَهْ

…

وَقَدْ بَرِئْتُ فَمَا فِي الصَّدْرِ

(2)

مِنْ قَلَبَهْ

أي: برئت من داء الحبّ، وقال ابن الأعرابيّ: معناه: ليست به علّة، يُقلّب لها، فينظر إليه. انتهى

(3)

.

وفي نسخة الدمياطيّ بخطه: قال ابن الأعرابيّ: القَلَبة داء، مأخوذ من القُلاب، يأخذ البعير، فيألم قلبه، فيموت من يومه. انتهى

(4)

.

(فَأُعْطِيَ) بالبناء للمفعول، والنائب عن الفاعل ضمير الرجل الراقي، والمعطي هو الرجل المرقيّ، ويَحْتَمِل أن يكون بالبناء للفاعل، والفاعل ضمير الرجل المرقيّ. (قَطِيعًا) قال القرطبيّ رحمه الله:"القطيع": هو الجزء المقتطع، فَعِيل، بمعنى: مفعول. انتهى

(5)

، وقال غيره: القطيع: هو الطائفة من الغنم، وغيرها، قال أهل اللغة: الغالب استعماله في بين العشرة والأربعين، وقيل: ما بين خمس عشرة إلى خمس وعشرين، وجمعه أقطاعٌ، وأَقطِعةٌ، وقُطعانٌ، وقِطاعٌ، وأقاطيع، والله تعالى أعلم.

وقوله: (مِنْ غَنَمٍ) بيان لقطيع، وفي بعض النسخ:"من الغنم"، وتقدّم أنَّها ثلاثون شاةً. (فَأَبَى) الرجل الراقي (أَنْ يَقْبَلَهَا)؛ أي: تلك الغنم؛ لعدم علمه بحكمها، (وَفَالَ) لا أقبلها، ولا أقسمها بين أصحابي (حَتَّى أَذْكُرَ ذَلِكَ لِلنَّبِبيِّ صلى الله عليه وسلم) قال القرطبيّ رحمه الله: وإيقاف الصحابيّ قبول الغنم على سؤال النبيّ صلى الله عليه وسلم عملٌ بما يجب من التوقف عند الإشكال إلى البيان، وهو أمرٌ لا يُختَلَف فيه. انتهى

(1)

.

وفي رواية البخاريّ: "قال: فأَوْفَوْهم جُعْلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: أقسموا، فقال الذي رَقَى: لا تفعلوا، حتى نأتي النبيّ صلى الله عليه وسلم، فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا".

قوله: فقال بعضهم: "أقسموا"، قال الحافظ: لَمْ أقف على اسمه.

قوله: "فقال الذي رَقَى" بفتح القاف، وفي رواية الأعمش:"فلما قبضنا الغنم عَرَض في أنفسنا منها شيء"، وفي رواية معبد بن سيرين:"فأمَر لنا بثلاثين شاةً، وسقانا لبنًا"، وفي رواية سليمان بن قَتَّة:"فبَعَث إلينا بالشياه، والنُّزُل، فأكلنا الطعام، وأبوا أن يأكلوا الغنم، حتى أتينا المدينة"، وبَيَّن في هذه الرواية أن الذي منعهم من تناولها هو الراقي، وأما في باقي الروايات فأبهمه.

قوله: "فننطر ما يأمرنا"؛ أي: فنتبعه، ولم يريدوا أنهم يُخَيَّرون في ذلك

(2)

.

(فَأَتَى) الراقي (النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ)؛ أي: ذَكَر للنبيّ صلى الله عليه وسلم ما جرى له من الرقية، وأمْر القطيع، (فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، وَاللهِ مَا رَقَيْتُ) بفتح القاف، من باب ضرب، (إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)؛ أي: بقراءتها، وجَمْع بزاقي، والتفل عليه. (فَتَبَسَّمَ) صلى الله عليه وسلم تعجّبًا مما صنع، وافق الحقّ دون أن يسبق له علم بذلك (وَقَالَ) صلى الله عليه وسلم ("وَمَا أَدْرَاكَ)؛ أي: أيّ شي جعلك تعلم؟ (أَنَّهَا)؛ أي: الفاتحة (رُقْيَةٌ؟)؛ أي: شفاء، قال النوويّ رحمه الله: فيه التصريح بأنها رقية، فيستحب أن يقرأ بها على

اللديغ، والمريض، وسائر أصحاب الأسقام، والعاهات. انتهى

(1)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "وما أدراك أنَّها رقية؟! "؛ أي: أيُّ شيء أعلمك: أنَّها رقية؟! قاله تعجبًا من وقوعه على الرُّقى بها، ولذلك تبسَّم النبيّ صلى الله عليه وسلم عند قوله:"وما أدراك أنَّها رقية؟! "، وكأنّ هذا الرجل عَلِم أن هذه السورة قد خصَّت بأمور: منها: أنَّها فاتحة الكتاب، ومبدؤه، وأنها متضمنة لجميع علوم القرآن؛ من حيث إنها تشتمل على الثناء على الله عز وجل بأوصاف كماله، وجلاله، وعلى الأمر بالعبادات، والإخلاص فيها، والاعتراف بالعجز عن القيام بشيء منها إلَّا بإعانته تعالى، وعلى الابتهال إلى الله تعالى في الهداية إلى الصراط المستقيم، وكفاية أحوال الناكثين، وعلى بيان عاقبة الجاحدين، وقد رَوَى الدارقطنيّ من حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه مرفوعًا، وفيه: فقال: "وما يدريك أنَّها رقية؟!، فقلت: يا رسول الله! شيء أُلْقِي في رُوعي، قال: فكلوا، وأطعمونا من الغنم"

(2)

.

وقيل: إن موضع الرُّقية منها إنما هو: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5)} ، قال القرطبيّ: ويظهر لي أن السُّورة كلها موضع الرُّقية؛ لِمَا ذكرناه، ولقوله صلى الله عليه وسلم:"وما أدراك أنَّها رقية؟ "، ولم يقل: أن فيها رقية. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله

(3)

، وهو بحث نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.

ووقع في البخاريّ بلفظ: "وما يدريك أنَّها رُقية؟ " بصيغة المضارع، قال في "الفتح": قال الداوديّ: معناه: وما أدراك، وقد رُوي كذلك، ولعله هو المحفوظ؛ لأنَّ ابن عيينة قال: إذا قال: وما يدريك، فلم يُعْلِم، وإذا قال: وما أدراك، فقد أَعْلَم.

وتعقبه ابن التين بأن ابن عيينة إنما قال ذلك فيما وقع في القرآن، وإلَّا فلا فرق بينهما في اللغة؛ أي: في نفي الدراية.

وقد وقع في رواية هشيم: "وما أدراك"، ونحوه في رواية الأعمش.

وفي رواية معبد بن سيرين الآتية: "وما كان يدريه"، وهي كلمة تقال عند

التعجب من الشيء، وتُستعمل في تعظيم الشيء أيضًا، وهو لائق هنا، زاد شعبة في روايته:"ولم يذكر منه نهيًا"؛ أي: من النبيّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

وزاد سليمان بن قَتّة في روايته بعد قوله: "وما يدريك أنَّها رقية؟ ": قلت: أُلْقِيَ في رُوعِي".

وللدارقطنيّ من هذا الوجه: "فقلت: يا رسول الله شيءٌ أُلْقِي في رُوعي"، وهو ظاهر في أنه لَمْ يكن عنده علم متقدم بمشروعية الرُّقَى بالفاتحة، ولهذا قال له أصحابه لَمّا رَجَع:"أكنت تحسن رقية؟ "، كما وقع في رواية معبد بن سيرين الآتية، وفي لفظ:"ما كنت تحسن رُقية".

زاد في رواية البخاريّ: "ثم قال: قد أصبتم"، وقوله:"قد أصبتم" يَحْتَمِل أن يكون صَوَّب فِعْلهم في الرقية، ويَحْتَمِل أن ذلك في توقفهم عن التصرف في الجعل، حتى استأذنوه، ويَحْتَمِل أعمّ من ذلك، قاله في "الفتح"

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: كونه أعمّ هو الأقرب، والأوضح، فتأمل بالإمعان، والله تعالى أعلم.

(ثُمَّ قَالَ) صلى الله عليه وسلم ("خُذُوا مِنْهُمْ)؛ أي: خذوا القطيع من الغنم من القوم الذين رَقَيتم لهم لديغهم، والمراد: تثبيتهم على ما هم عليه، من استلام القطيع، واستحسان صنيعهم ذلك.

وقال ابن حبّان رحمه الله في "صحيحه": قوله صلى الله عليه وسلم: "خذوا" أراد به جواز ذلك الشيء المأخوذ، مع جواز استعماله في المستقبل؛ لأنَّ الشاء أخذها الراقي قبل أن يأتي النبيّ صلى الله عليه وسلم، ثم سأل بعد ذلك، فقال له النبيّ صلى الله عليه وسلم:"خذوا" أراد به جواز فعل الماضي، والمستقبل معًا. انتهى

(2)

.

وقال النوويّ رحمه الله: قوله: "خذوا منهم

…

إلخ" هذا تصريح بجواز أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة، والذِّكر، وأنها حلال، لا كراهة فيها، وكذا الأجرة على تعليم القرآن، وهذا مذهب الشافعيّ، ومالك، وأحمد، وإسحاق،

وأبي ثور، وآخرين، من السلف، ومن بعدهم، ومنعها أبو حنيفة في تعليم القرآن، وأجازها في الرقية. انتهى

(1)

.

(وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ مَعَكُمْ")؛ أي: اجعلوا لي منه نصيبًا، وكأنه أراد المبالغة في تأنيسهم، كما وقع له في قصة الحمار الوحشيّ، وغير ذلك، قاله في "الفتح"

(2)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "خذوا منهم، واضربوا لي معكم بسهم": بيان للحكم بالقول، وتمكين له بالعمل؛ إذ لَمْ تكن له حاجة لذلك السَّهم إلَّا ليبالغ في بيان أن ذلك من الحلال المحض الذي لا شبهة فيه، فكان ذلك أعظم دليل لمن يقول بجواز الأجرة على الرُّقى، والطبّ، وهو قول مالك، والشافعيّ، وأبي حنيفة، وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وجماعة من السَّلف، والخلف. انتهى

(3)

.

وقال النوويّ رحمه الله: قوله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "واضربوا لي بسهم معكم"، وفي الرواية الأخرى:"اقسموا، واضربوا لي بسهم معكم"، فهذه القسمة من باب المروءات، والتبرعات، ومواساة الأصحاب، والرفاق، وإلا فجميع الشياه ملك للراقي، مختصة به، لا حقّ للباقين فيها عند التنازع، فقاسَمَهُم تبرّعًا، وجُودًا، ومروءةً.

قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "واضربوا لي بسهم"، فإنما قاله تطييبًا لقلوبهم، ومبالغة في تعريفهم أنه حلال، لا شبهة فيه، وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث العنبر، وفي حديث أبي قتادة في حمار الوحش مثله. انتهى

(4)

.

[تنبيه]: ذكر أبو داودء رحمه الله في "سننه" قصّة مشابهة لقضة أبي سعيد رضي الله عنه، عن خارجة بن الصَّلت، عن عمّه، فقال:

(3420)

- حدّثنا عبيد الله بن معاذ، ثنا أبي، ثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبيّ، عن خارجة بن الصَّلْت، عن عمه، أنه مَرّ بقوم،

فأتوه، فقالوا: إنك جئت من عند هذا الرجل بخير، فارْقِ لنا هذا الرجل، فأتوه برجل معتوه في القيود، فرقاه بأم القرآن ثلاثة أيام، غُدْوةً، وعشيّةً، كلما ختمها جمع بزاقه، ثم تَفَل، فكأنما أُنشط من عِقَال، فأعطوه شيئًا، فأتى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فذكره له، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"كُلْ، فلعمري لَمَن أكل برقية باطل، لقد أكلت برقية حقّ". انتهى

(1)

، وهو حديث صحيح.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [8/ 5721 و 5722 و 5723 و 5724](2201)، و (البخاريّ) في "الإجارة"(2276) و"فضائل القرآن"(5007) و"الطبّ"(5736 و 5749)، و (أبو داود) في "الإجارة"(3418) و"الطبّ"(3900)، و (الترمذيّ) في "الطبّ"(2063 و 2064 و 2065)، و (ابن ماجة) في "التجارات"(2172)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(4/ 364 و 6/ 254)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(8/ 53، 54)، و (أحمد) في "مسنده"(3/ 2 و 10 و 44)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار"(4/ 126، 127)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(6112)، و (ابن السُّنّيّ) في "عمل اليوم والليلة"(641)، و (عبد بن حميد) في "مسنده"(1/ 274)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(6/ 124) و"شُعَب الإيمان"(2/ 449)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان جواز الرقية بكتاب الله تعالى، وَيلتحق به ما كان بالذكر، والدعاء المأثور، وكذا غير المأثور، مما لا يخالف ما في المأثور، وأما الرُّقَى بما سوى ذلك، فقد تقدّم في الباب حديث عوف بن مالك رضي الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم:"لا بأس بالرقى ما لَمْ يكن فيه شرك"، فدلّ على أنَّ ما يشتمل على الشركيّات حرام، والله تعالى أعلم.

2 -

(ومنها): بيان مشروعية الضيافة على أهل البوادي، والنزول على مياه العرب، وطلب ما عندهم على سبيل القِرَى، أو الشراء.

3 -

(ومنها): أن فيه مقابلةَ مَن امتنع من المكرُمة بنظير صنيعه؛ لِمَا صنعه هذا الصحابيّ رضي الله عنه من الامتناع من الرقية في مقابلة امتناع أولئك من ضيافتهم، وهذه طريق موسى عليه السلام في قوله تعالى:{لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا} [الكهف: 77]، ولم يعتذر الخضر عليه السلام عن ذلك إلَّا بأمر خارجيّ.

4 -

(ومنها): أن فيه إمضاء ما يلتزمه المرء على نفسه؛ لأنَّ أبا سعيد رضي الله عنه التزم أن يَرْقِي، وأن يكون الْجُعْل له، ولأصحابه، وأمره النبيّ صلى الله عليه وسلم بالوفاء بذلك.

5 -

(ومنها): أن فيه الاشتراكَ في الموهوب، إذا كان أصله معلومًا.

6 -

(ومنها): ما قال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "اقسموا

…

إلخ" هذه القسمة إنَّما هي قسمة برضا الرَّاقي؛ لأنَّ الغنم ملكه؛ إذ هو الذي فَعَل العوض الذي به استحقها، لكن طابت نفسه بالتشريك، فأحاله النبيّ صلى الله عليه وسلم على ما يقع به رضا المشتركين عند القسمة، وهي القرعة، فكان فيه دليلٌ على صحة العمل بالقرعة في الأموال المشتركة، وقد تقدَّم ذكر الخلاف فيها في "النِّكَاح". انتهى

(1)

.

7 -

(ومنها): جواز طلب الهدية ممن يُعْلَم رغبته في ذلك، وإجابته إليه، فإنه صلى الله عليه وسلم قال لهم:"واضربوا لي بسهم معكم".

8 -

(ومنها): جواز قبض الشيء الذي ظاهره الحلّ، وترك التصرّف فيه، إذا عَرَضت فيه شبهة.

9 -

(ومنها): بيان جواز الاجتهاد عند فقد النصّ.

10 -

(ومنها): بيان عظمة القرآن في صدور الصحابة رضي الله عنهم خصوصًا الفاتحة.

11 -

(ومنها): بيان أن الرزق المقسوم لا يستطيع من هو في يده منعه ممن قُسم له؛ لأنَّ أولئك القوم منعوا الضيافة، وكان الله قسم للصحابة رضي الله عنهم في مالهم نصيبًا، فمنعوهم، فسَبَّب لهم لَدْغَ العقرب، حتى سيق لهم ما قُسم لهم.

12 -

(ومنها): أن فيه الحكمةَ البالغةَ حيث اختَصَّ بالعقاب مَن كان رأسًا في المنع؛ لأنَّ من عادة الناس الائتمار بأمر كبيرهم، فلما كان رأسهم في المنع اختصّ بالعقوبة دونهم، جزاءً وِفَاقًا، وكأن الحكمة فيه أيضًا إرادة الإجابة إلى ما يلتمسه المطلوب منه الشفاء، ولو كثُر؛ لأنَّ الملدوغ لو كان من آحاد الناس لعله لَمْ يكن يقدر على القدر المطلوب منهم، ذَكَر هذا كلّه في "الفتح"

(1)

، وهو بحثٌ نفيسٌ، وتحقيقٌ أنيس، والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): قال الإمام ابن القيّم رحمه الله: ومن المعلوم أن بعض الكلام له خواصّ، ومنافع مجربةٌ، فما الظنّ بكلام رب العالمين، الذي فضّله على كلّ كلام كفضل الله على خلقه، الذي هو الشفاء التامّ، والعصمة النافعة، والنور الهادي، والرحمة العامة، الذي لو أُنزل على جبل لتصدّع من عظمته، وجلالته، قال تعالى:{وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ} [الإسراء: 82]، و"مِنْ " ها هنا لبيان الجنس، لا للتبعيض، هذا أصح القولين، كقوله تعالى:{وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا} [الفتح: 29]، وكلهم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات فما الظنّ بفاتحة الكتاب التي لَمْ يُنزل في القرآن، ولا في التوراة، ولا في الإنجيل، ولا في الزبور مثلها، المتضمنة لجميع معاني كُتُب الله، المشتملة على ذكر أصول أسماء الرب - تعالى - ومجا معها، وهي الله، والربّ، والرحمن، وإثبات المعاد، وذِكر التوحيدين: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، وذِكر الافتقار إلى الربّ سبحانه وتعالى في طلب الإعانة، وطلب الهداية، وتخصيصه بذلك، وذِكر أفضل الدعاء على الإطلاق، وأنفعه، وأفرضه، وما العباد أحوج شيء إليه، وهو الهداية إلى صراطه المستقيم، المتضمن كمال معرفته، وتوحيده، وعبادته بفعل ما أَمَر به، واجتناب ما نَهَى عنه، والاستقامة عليه إلى الممات، ويتضمن ذكر أصناف الخلائق، وانقسامهم إلى مُنْعَم عليه بمعرفة الحقّ، والعمل به، ومحبته، وإيثاره، ومغضوب عليه بعدوله عن الحقّ بعد معرفته له، وضالّ بعدم معرفته له، وهؤلاء أقسام الخليقة، مع تضمنها لإثبات القَدَر، والشرع، والأسماء

والصفات، والمعاد، والنبوات، وتزكية النفوس، وإصلاح القلوب، وذِكر عدل الله، وإحسانه، والردّ على جميع أهل البدع، والباطل، كما ذكرنا ذلك في كتابنا الكبير "شرح مدارج السالكين"، وحقيق بسورة هذا بعض شأنها أن يُستشفى بها من الأدواء، ويرْقَى بها اللديغ.

وبالجملة فما تضمنته الفاتحة من إخلاص العبودية، والثناء على الله، وتفويض الأمر كله إليه، والاستعانة به، والتوكل عليه، وسؤاله مجامع النعم كلها، وهي الهداية التي تجلب

(1)

النِّعم، وتدفع النِّقَم، من أعظم الأدوية الشافية الكافية.

وقد قيل: إن موضع الرقية منها: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5)} ولا ريب أن هاتين الكلمتين من أقوى أجزاء هذا الدواء، فإن فيهما من عموم التفويض، والتوكل، والالتجاء، والاستعانة، والافتقار، والطلب، والجمع بين أعلى الغايات، وهي عبادة الربّ وحده، وأشرف الوسائل، وهي الاستعانة به على عبادته، ما ليس في غيرها، ولقد مَرَّ بي وقتٌ بمكة سَقِمت فيه، وفقدت الطبيب، والدواء، فكنت أتعالج بها، آخُذ شربة من ماء زمزم، وأقرؤها عليها مرارًا، ثم أشربه، فوجدت بذلك البرء التامّ، ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع، فأنتفع بها غاية الانتفاع. انتهى كلام ابن القيِّم رحمه الله

(2)

، وهو بحث نفيسٌ، وتحقيقٌ أنيسٌ، والله تعالى أعلم.

(المسألة الخامسة): قال الإمام ابن القيّم رحمه الله أيضًا: وفي تأثير الرُّقَى بالفاتحة، وغيرها في علاج ذوات السموم سرّ بديعٌ، فإن ذوات السموم أثّرت بكيفيات نفوسها الخبيثة، كما تقدم، وسلاحُها حُماتُها التي تلدغ بها، وهي لا تلدغ حتى تغضب، فإذا غَضِبت ثار فيها السمّ، فتقذفه بآلتها، وقد جعل الله سبحانه وتعالى لكل داء دواءُ، ولكل شيء ضدًّا، ونفس الراقي تفعل في نفس الْمَرْقِيّ، فيقع بين نفسيهما فعلٌ وانفعال، كما يقع بين الداء والدواء، فتقوى نفس الراقي، وقوته بالرقية على ذلك الداء، فيدفعه بإذن الله تعالى، ومدار تأثير الأدوية والأدواء على الفعل والانفعال، وهو كما يقع بين الداء والدواء الطبيعيين، يقع

بين الداء والدواء الروحانيين، والروحانيّ والطبيعيّ، وفي النَّفْث، والتَّفْل استعانة بتلك الرطوبة، والهواء، والنَّفَس المباشر للرقية، والذِّكر، والدعاء، فإن الرقية تخرج من قلب الراقي وفمه، فإذا صاحبها شيء من أجزاء باطنه، من الريق، والهواء، والنَّفَس، كانت أتمّ تأثيرًا، وأقوى فعلًا، ونفوذًا، ويحصل بالازدواج بينهما كيفية موثرةٌ شبيهة بالكيفية الحادثة عند تركيب الأدوية.

وبالجملة: فنفس الراقي تقابل تلك النفوس الخبيثة، وتزيد بكيفية نفسه، وتستعين بالرقية، وبالنَّفْث على إزالة ذلك الأثر، وكلما كانت كيفية نفس الراقي أقوى، كانت الرقية أتمّ، واستعانته بنفثه كاستعانة تلك النفوس الرديئة بلسعها، وفي النفث سرّ آخر، فإنه مما تستعين به الأرواح الطيبة والخبيثة، ولهذا تفعله السَّحَرَة، كما يفعله أهل الإيمان، قال تعالى:{وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (4)} ، وذلك لأنَّ النفس تتكيف بكيفية الغضب، والمحاربة، وترسل أنفاسها سهامًا لها، وتُمِدّها بالنفث، والتفل الذي معه شيء من الريق، مصاحب لكيفية مؤثرة، والسواحر تستعين بالنفث استعانة بينةً، وإن لَمْ تتصل بجسم المسحور، بل تنفث على العقدة، وتعقدها، وتتكلم بالسحر، فيعمل ذلك في المسحور بتوسط الأرواح السفلية الخبيثة، فتقابلها الروح الزكية الطيبة بكيفية الدفع، والتكلم بالرقية، وتستعين بالنفث، فأيهما قوي كان الحكم له، ومقابلة الأرواح بعضها لبعض، ومحاربتها وىلتها، من جنس مقابلة الأجسام، ومحاربتها، وآلتها سواءً، بل الأصل في المحاربة، والتقابل للأرواح، والأجسام آلتها، وجندها، ولكن من غلب عليه الحسّ لا يشعر بتأثيرات الأرواح، وأفعالها، وانفعالاتها؛ لاستيلاء سلطان الحسّ عليه، وبعده من عالم الأرواح، وأحكامها، وأفعالها.

والمقصود: أن الروح إذا كانت قويّة، وتكيفت بمعاني الفاتحة، واستعانت بالنفث والتفل، قابلت ذلك الأثرَ الذي حصل من النفوس الخبيثة، فأزالته، والله أعلم. انتهى كلام ابن القيّم رحمه الله

(1)

، وهو بحثٌ مفيدٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في جواز أخذ الأجرة على الرُّقَى، وتعليم القرآن:

قال القرطبيّ رحمه الله: في الحديث أعظم دليل لمن يقول بجواز الأجرة على الرُّقى، والطب، وهو قول مالك، والشافعيّ، وأبي حنيفة، وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وجماعة من السَّلف، والخلف.

وأمَّا الأجرة على تعليم القرآن: فأجازها الجمهور من السلف والخلف، متمسِّكين بهذا الحديث، وما زاد فيه البخاريّ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله"، وهذا يُلحق بالنُّصوص، وقد حرّم أبو حنيفة أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وكذلك أصحابه، تمسُّكًا بأمرين:

أحدهما: أن تعلم القرآن وتعليمه واجبٌ من الواجبات التي تحتاج إلى نيَّة التقرُّب، والإخلاص، فلا يؤخذ عليها أجرة كالصلاة، والصيام.

وثانيهما: ما رواه أبو داود من حديث عُبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: علَّمت ناسًا من أهل الصُّفة الكتاب والقرآن، وأهدى إليَّ رجل منهم قوسًا، فقلت: ليست بمال، وأرمي عليها في سبيل الله، فلآتينَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلأسالنَّه، فأتيته، فسألته، فقال:"إن كنت تحب أن تطوَّق قوسًا من نار فاقبلها".

وللجمهور أن يقولوا: لا نسلِّم صحة ذلك القياس؛ لأنَّه فاسد الوضع؛ لأنَّه في مقابلة قوله صلى الله عليه وسلم: "إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله"، وهو عمومٌ قويّ، وظاهرٌ جليّ.

والجواب عن القياس أنه لا يصح للفرق الذي بين الفرع والأصل، سلَّمنا لكن بينهما فرق وهو أن الصوم والصلاة عبادات خاصَّة بالفاعل، وتعليم القرآن عبادة متعدية لغير المعلم، فتجوز الأجرة على محاولة النقل، كتعليم كتابة القرآن.

وأمَّا الجواب عن الحديث بعد تسليم صحته، فالقول بموجَبِه؛ لأنَّ تعليم عُبادة لَمْ تكن بإجارةٍ، ولا جُعْل، وإنما علَّم لله تعالى تطوعًا، لا لغيره، ومن كان كذلك حَرُم عليه أخذ العِوَض على ما فعله لله تعالى؛ لأنَّه ربما يفسد

عمله، ويأكل مالًا بالباطل. انتهى

(1)

.

وقال في "الفتح": استَدَلّ به للجمهور على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وخالف الحنفية، فمنعوه في التعليم، وأجازوه في الرُّقَى، كالدواء، قالوا: لأنَّ تعليم القرآن عبادة، والأجر فيه على الله، وهو القياس في الرُّقَى إلَّا أنهم أجازوه فيها؛ لهذا الخبر، وحَمَل بعضهم الأجر في هذا الحديث على الثواب، وسياق القصّة التي في الحديث يأبى هذا التأويل.

وادَّعَى بعضهم نَسْخه بالأحاديث الواردة في الوعيد على أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وقد رواها أبو داود، وغيره.

وتُعُقّب بأنه إثبات للنسخ بالاحتمال، وهو مردود، وبأن الأحاديث ليس فيها تصريح بالمنع على الإطلاق، بل هي وقائع أحوال، محتملةٌ للتأويل؛ لِتُوافق الأحاديث الصحيحة، كحديث الباب، وبأن الأحاديث المذكورة أيضًا ليس فيها ما تقوم به الحجة، فلا تعارض الأحاديث الصحيحة. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من بيان أقوال أهل العلم، وأدلّتهم في مسألة أخذ الأجرة على الرُّقَى، وعلى تعليم القرآن أن الحق هو قول الجمهور، وهو الجواز؛ للأحاديث الصحيحة الكثيرة، وأصرحها، وأصحّها حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما مرفوعًا:"إن أحقّ ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله"، فهو عامّ صريحٌ في الموضوع، وأما ما استدلّ به المانعون من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه المتقدّم، فلا يصلح معارضًا لهذا الصحيح الصريح؛ لأنَّ في سنده الأسود بن ثعلبة، وهو مجهول، وكذلك الأحاديث الأخرى، وقد ذكرها صاحب "التكملة"

(3)

، فكلّها فيها مقال؛ وعلى تقدير صحّتها فهي قابلة للتأويل، كما سبق عن الحافظ رحمه الله.

والحاصل أن أخذ الأجرة على التعليم جائز، وإن كان الأَولى للمسلم أن يحتسب في ذلك؛ لِمَا فيه من الفضل العظيم؛ فإنه ينال به الخيريّة عند الله عز وجل،

فقد قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "خيركم من تعلّم القرآن، وعلّمه"، رواه البخاريّ، فتأمّل بالإمعان، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف رحمه الله أَوَّل الكتاب قال:

[5722]

(

…

) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، كِلَاهُمَا عَنْ غُنْدَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَر، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، بِهَذَا الْإِسْنَاد، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَجَعَلَ يَقْرَأُ أُمَّ الْقُرْآن، وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ، وَيَتْفُلُ، فَبَرَأَ الرَّجُلُ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ) محمد بن أحمد بن نافع الْعَبْديّ البصريّ، صدوقٌ، من صغار [10] مات بعد (240)(م ت س) تقدم في "الإيمان" 12/ 158.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبل ثلاثة أبواب، "وأَبُو بِشْرٍ" جعفر بن إياس.

[تنبيه]: رواية شعبة عن أبي بشر هذه ساقها البخاريّ رحمه الله في "صحيحه" بسند المصنّف، فقال:

(5736)

- حدّثني محمد بن بشار، حدّثنا غندر، حدّثنا شعبة، عن أبي بشر، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه أن ناسًا من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم أتوا على حَيٍّ من أحياء العرب، فلم يَقْرُوهم

(1)

، فبينما هم كذلك إذ لُدِغ سيد أولئك، فقالوا: هل معكم من دواء، أو رَاقٍ؟ فقالوا: إنكم لَمْ تَقرونا، ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جُعْلًا، فجعلوا لهم قطيعًا من الشاء، فجعل يقرأ بأم القرآن، ويجمع بزاقه، وَيتْفل

(2)

، فبرأ، فأتوا بالشاء، فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النبيّ صلى الله عليه وسلم، فسألوه، فضحك، وقال:"وما أدراك أنَّها رُقية؟ خذوها، واضربوا لي بسهم". انتهى

(3)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5723]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَخِيهِ مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: نَزَلْنَا مَنْزِلًا، فَأَتَتْنَا امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِنَّ سَيِّدَ الْحَيٍّ سَلِيمٌ، لُدِغَ، فَهَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ؟ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مِنَّا، مَا كُنَّا نَظُنُّهُ يُحْسِنُ رُقْيَةً، فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب، فَبَرَأَ، فَأَعْطَوْهُ غَنَمًا، وَسَقَوْنَا لَبَنًا، فَقُلْنَا: أَكُنْتَ تُحْسِنُ رُقْيَةً؟ فَقَالَ: مَا رَقَيْتُهُ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

(1)

، قَالَ: فَقُلْتُ: لَا تُحَرِّكُوهَا، حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "مَا كَانَ يُدْرِيهِ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ اقْسِمُوا، وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ مَعَكُم

(2)

").

رجال هذا الإسناد: ستّةٌ:

1 -

(يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) السلميّ مولاهم، أبو خالد الواسطيّ، ثقةٌ متقنٌ عابدٌ [9](ت 206) وقد قارب التسعين (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 45.

2 -

(هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ) الأزديّ الْقُردوسيّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ من أثبت الناس في ابن سيرين، وفي روايته عن الحسن، وعطاء مقال؛ لأنه قيل: كان يُرسل عنهما [6](ت 7 أو 148)(ع) تقدم في "المقدمة" 5/ 26.

3 -

(مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ) الأنصاريّ مولاهم، أبو بكر بن أبي عمرة البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ كبير القدر [3](ت 110)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" ج 1 ص 308.

4 -

(مَعْبَدُ بْنُ سِيرِينَ) الأنصاريّ مولاهم البصريّ، أكبر إخوته، ثقةٌ [3] مات على رأس المائة (خ م د س) تقدم في "النِّكَاح" 23/ 3547.

والباقيان ذُكرا في الباب، وقبل باب.

وقوله: (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ .... الخ) ذكر البخاريّ رحمه الله بعد إخراجه عن محمد بن المثنّي، حدّثنا وهبٌ، حدّثنا هشام، عن محمد، عن معبد، عن أبي

سعيد الخدريّ

…

إلخ ما نصّه: وقال أبو معمر: حدّثنا عبد الوارث، حدّثنا هشامَ، حدّثنا محمد بن سيرين، حدّثني مَعْبَد بن سيرين، عن أبي سعيد الخدريّ بهذا. انتهى.

وقوله: (فَأَتَتْنَا امْرَأَةٌ) ولفظ البخاريّ: "فأتتنا جارية"، وقد تقدّم بلفظ:"فأتوهم"، ويُجمع بينهما بأنه كان مع المرأة غيرها، والله تعالى أعلم.

وقوله: (إِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ سَلِيمٌ)؛ أي: لديغ، قيل: سُمّي بذلك تفاؤلًا بالسلامة، وقيل: لأنه مستسلم لِمَا به

(1)

.

وقال في "الفتح": السليم: هو اللديغ، سُمّي بذلك تفاؤلًا من السلامة؛ لكون غالب من يُلدَغ يَعْطَب، وقيل: سَلِيم فَعِيل بمعنى مفعول؛ لأنه أسلم للعطب، واستعمال اللدغ في ضرب العقرب مجازَ، والأصل أنه الذي يضرب بفيه، والذي يضرب بمؤخره يقال: لَسْعٌ، وبأسنانه: نَهْس - بالمهملة، والمعجمة - وبأنفه: نَكْز - بنون، وكاف، وزاي - وبنابه: نَشْط، هذا هو الأصل، وقد يُستعمل بعضها مكان بعض تجوّزًا. انتهى

(2)

.

وقوله: (فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مِنَّا) تقدّم أنه أبو سعيد الخدريّ رضي الله عنه.

وقوله: (فَبَرَأَ) تقدّم أنه من باب نفع، وتعب، وكرُم.

وقوله: (فَأَعْطَوْهُ غَنَمًا) تقدّم أنَّها ثلاثون شاةً.

وقوله: (مَا رَقَيْتُهُ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) وفي بعض النُّسخ: "إلَّا بأمّ القرآن". وقوله: (قَالَ: فَقُلْتُ: لَا تُحَرِّكُوهَا)؛ أي: قال أبو سعيد رضي الله عنه لأصحابه: لا تحرّكوا هذه الأغنام، وهو كناية عن التصرّف بالقسمة، ونحوها.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله قبل حديث، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5724]

(

…

) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، بِهَذَا الْإِسْنَاد، نَحْوَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مِنَّا، مَا كُنَّا نَأْبِنُهُ بِرُقْيَةٍ).

رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) أبو موسى العمريّ، تقدّم قريبًا.

2 -

(وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ) بن حازم بن زيد الأزديّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ [9](ت 206)(ع) تقدم في "الإيمان" 50/ 315.

و"هشام" بن حسّان ذُكر قبله.

وقوله: (مَا كُنَّا نَأْبِنُهُ بِرُقْيَةٍ) قال النوويّ رحمه الله: هو بكسر الباء، وضمها؛ أي: نظنه، كما سبق في الرواية التي قبلها، وأكثر ما يُستعمل هذا اللفظ بمعنى نتهمه، ولكن المراد هنا: نظنه، كما ذكرناه، والله أعلم. انتهى

(1)

.

وقال في "العمدة": أي ما كنا نعلمه أنه يرقي، فنُعِيْنُه، ومادته همزة، وباء موحّدة، ونون، من أبنت الرجل آبُنُه، من باب نصر، وآبِنُهُ من باب ضرب: إذا رميته بخلّة سَوْء، وهو مأبون، والأَبْنُ بفتح الهمزة، وسكون الباء: التهمة. انتهى

(2)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "ما كنا نأبُنُه برقية"؛ أي: نتهمه بها، يقال: أَبَنْتُ الرَّجل آبنُهُ، وآبِنُهُ: إذا رميته بخلَّة سوء، ومنه رجل مأبون؛ أي: مَعِيبٌ، والأبْنَةُ: العيب، ومنه: عُودٌ مأبون: إذا كان فيه أُبْنَةٌ تعيبه؛ أي: عُقْدة، قاله القتبي وغيره، وقد روي هذا الحرف:"ما كنَّا نظنه" بدل: "نأبنه"؛ أي: نتهمه. انتهى

(3)

.

قال الجامع عفا الله عنه: الأَولى في تفسير "نأبنه" ما تقدّم عن النوويّ أنه بمعنى: نظنّه، لا بمعنى: نتّهمه، فهو بمعنى الرواية الأخرى بلفظ:"نظنّه"، فتنته، والله تعالى أعلم.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله، ولله الحمد والمنّة.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(9) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ يَدِهِ عَلَى مَوْضِعِ الأَلَمِ مَعَ الدُّعَاءِ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5725]

(2202) - (حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِر، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ، أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَجَعًا، يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مُنْذُ أَسْلَمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ، وَقُلْ: بِاسْمِ الله، ثَلَاثًا، وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِالله، وَقُدْرَتِه، مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ، وَأُحَاذِرُ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ) النوفليّ، أبو عبد الله، أو أبو محمد المدنيّ، ثقةٌ فاضلٌ [3](ت 99)(ع) تقدم في "شرح المقدمة" ج 2 ص 482.

2 -

(عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ الثقَفِيُّ) الطائفيّ، أبو عبد الله الصحابيّ الشهير، استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف، ومات في خلافة معاوية رضي الله عنهما بالبصرة (م 4) تقدم في "الصلاة" 38/ 1055.

والباقون ذُكروا قبل باب، وقبل ثلاثة أبواب.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وأن نصفه الأول مسلسلٌ بالمصريين، والثاني بالمدنيين، سوى الصحابيّ، فطائفيّ، وأنه من المقلّين من الرواية، فليس له في الكتب الستّة إلَّا نحو ثلاثة عشر حديثًا فقط، راجع ترجمته في "تحفة الأشراف"

(1)

.

شرح الحديث:

(عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ) رضي الله عنه (أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَجَعًا) بفتحتين: أي: مرضًا، وهو مصدر وَجِعَ، كتَعِبَ، قال الفيّوميّ رحمه الله:

وَجِعَ فلانًا رأسُهُ، أو بطنه - يُجْعَل الإنسان مفعولًا، والعضو فاعلًا، وقد يجوز العكس، وكأنه على القلب؛ لِفَهْم المعنى - يَوْجَعُ وَجَعًا، من باب تَعِبَ، فهو وَجِعٌ: أي مريضٌ، مُتَأَلِّمٌ، ويقع الوَجَعُ على كلّ مرض، وجمعه: أَوْجَاعٌ، مثل سبَب وأسباب، ووِجَاعٌ أيضًا، بالكسر، مثلُ جَبَلٍ وجِبَال، وقوم وَجِعُونَ، ووَجْعَى، مثلُ مَرْضَى، ونساء وَجِعَاتٌ، ووَجَاعَى، وربما قيل: أَوْجَعَهُ رأسه، بالألف، والأصل: وَجَعَهُ ألم رأسه، وأَوْجَعَهُ ألم رأسه، لكنه حُذف للعلم به، وعلى هذا فيقال: فلان مَوْجُوعٌ، والأجود: مَوْجُوعُ الرأس، وإذا قيل: زيد يَوْجَعُ رَأْسَهُ بحذف المفعول، انتَصَب الرأس، وفي نصْبه قولان، قال الفراء: وَجِعْتَ بَطْنَكَ، مثلُ رَشِدتَ أَمْرَكَ، فالمعرفة هنا في معنى النكرة، وقال غير الفرَّاءِ: نُصِبَ البطنُ بنزع الخافض، والأصل: وَجِعْتَ من بطنك، ورَشِدتَ في أمرك؛ لأن المفسِّرَات عند البصريّين لا تكون إلَّا نكرات، وهذا على القول بجعل الشخص مفعولًا واضحٌ، أما إذا جُعِل الشخص فاعلًا، والعضو مفعولًا، فلا يَحتاج إلى هذا التّأويل، وتَوَجَّعَ: تَشَكَّى، وتَوَجَّعْتُ له مِن كذا: رَثَيْتُ له. انتهى

(1)

.

وقوله: (يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ) جملة في محلّ نصب صفة لـ "وجعًا"، قال المجد رحمه الله: الجسد محرّكةً: جسم الإنسان، والجنّ، والملائكة. انتهى

(2)

.

وقال الفيّوميّ رحمه الله: الجَسَدُ جمعه: أَجْسَادٌ، ولا يقال لشيء من خَلْق الأرض: جَسَدٌ، وقال في "البارع": لا يقال: الجَسَدُ إلَّا للحيوان العاقل، وهو الإنسان، والملائكة، والجنّ، ولا يقال لغيره: جَسَدٌ إلَّا للزعفران، وللدم إذا يَبِس أيضًا. انتهى

(3)

.

(مُنْذُ أَسْلَمَ)؛ أي: من وقت إسلامه، وفي رواية "الموطّأ":"أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عثمان: وبي وَجَعٌ، قد كاد يُهلكني".

[فائدة]: قال المجد رحمه الله في "القاموس": "مُنْذُ" بَسيطٌ، مَبْنيٌّ على الضم، و"مُذْ" محذوفٌ منه، مَبْنِيٌّ على السكون، وتكسرُ مِيمُهُما، ويَليهما اسمٌ مجرورٌ،

وحينئذ: حَرْفا جَرّ، بمعنى "مِنْ" في الماضي، و"في" في الحاضِر، و"منْ"، و"إلى" جميعًا في المَعْدود، كـ: ما رأيتُهُ مُنْذُ يومِ الخميس، واسمٌ مرفوعٌ، كمُنْذُ يومان، وحينئذٍ مُبْتدآن، ما بعدَهما خَبرٌ، ومعناهُما: الأَمَدُ في الحاضِر، والمَعدود، وأوَّلُ المُدَّةِ في الماضِي، أو ظَرْفانِ مُخْبَرٌ بِهِما عَمَّا بعدَهما، ومعناهُما: بينَ وبينَ، كَلَقِيتُه مُنْذُ يومانِ؛ أي: بينِي وبينَ لقائِهِ يومان، وتَليهما الجُمْلَةُ الفِعْلِيَّةُ، نحوُ قوله [من الكامل]:

مَا زَالَ مُذْ عَقَدَتْ يَداهُ إزارَهُ

…

فَسَمَا فَأَدْرَكَ خَمْسَةَ الأشْبَارِ

أو الاسْمِيَّةُ، كقوله [من الطويل]:

وَمَا زِلْتُ أبْغِي الْمَالَ مُذْ أَنَا يَافِعُ

…

وَلِيدًا وَكَهْلًا حَيْثُ شِبْتُ وَأَمْرَدَا

وحينئذٍ ظَرْفانِ مُضافانِ إلى الجُمْلَة، أو إلى زمانٍ مُضافٍ إليها، وقيلَ: مُبْتَدَآنِ.

وأصلُ مُذْ: مُنْذُ؛ لِرُجوعِهِم إلى ضم ذالِ مُذْ، عندَ مُلاقاةِ الساكنين، كمُذُ اليوم، ولولا أن الأَصلَ الضمُّ لكَسَرُوا، ولتَصْغِيرِهِم إيَّاهُ مُنَيْذٌ، أو إذا كانتْ مُذْ اسمًا فأَصْلُها: مُنْذُ، أو حَرْفًا فهي أصلٌ، ويقالُ: ما لقِيتُه مُنْذَ اليوم، ومُذَ اليوم، بفتح ذالِهِما، أو أصْلُها:"مِنِ" الجارَّةُ، و"ذُو" بمعنى الذي، أو "منْ إذْ" حُذِفَت الهمزةُ، فالْتَقَى ساكنان، فضمَّ الذالُ، أو أصْلُها:"مِنْ ذَا" اسمَ إشارةٍ، فالتقديرُ في ما رَأيْتُهُ مُذ يومانِ: من ذَا الوَقْتِ يومان، وفي كُلٍّ تَعَسُّفٌ. انتهى

(1)

.

وإلى بعض ما ذُكر أشار ابن مالك رحمه الله في "الخلاصة" حيث قال:

وَ"مُذْ" وَ"مُنْذُ" اسْمَانِ حَيْثُ رَفَعَا

…

أَو أُوليَا الْفِعْلَ كـ "جِئْتُ مُذْ دَعَا"

وَإِنْ يَجُرَّا فِي مُضِيٍّ فَكَـ "مِنْ"

…

هُمَا وَفِي الْحُضُورِ مَعْنَى "فِي" اسْتَبِنْ

(فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "ضَعْ يَدَكَ) وللطبرانيّ، والحاكم:"ضع يمينك على المكان الذي تشتكي، فامسح بها سبع مرات"

(2)

. (عَلَى الَّذِي يَأْلَمُ) مضارع أَلِمَ، من باب تَعِبَ: أي: وَجعَ، ومَرَض.

ووقع في بعض النُّسخ: "تَأَلَّمَ" بالتاء بدل الياء، فيكون مضارع تَأَلّم،

بفتح أوله، وبتشديد اللام، وفيه حَذْف إحدى التاءين؛ إذ أصله: تتألّم، كما في قوله تعالى:{نَارًا تَلَظَّى} [الليل: 14]، وقوله:{تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ} [القدر: 4]، وقوله:{فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (6)} [عبس: 6]، قال في "الخلاصة":

وَمَا بِتَاءَيْنِ ابْتُدِي قَدْ يُقْتَصَرْ

…

فِيهِ عَلَى تَا كَـ "تَبَيَّنُ الْعِبَرْ"

ويَحْتَمِل أن يكون بتخفيف اللام، مضارع أَلِمَ، كفَرِح، يقال: أَلَمَ يَأْلَمُ: إذا وَجِعَ؛ أي: على العضو الذي تمرضه، والله تعالى أعلم.

وقوله: (مِنْ جَسَدِكَ) بيان للموصول، (وَقُلْ: بِاسْمِ اللهِ)؛ أي: هذا اللفظ، فلا ينبغي أن يزيد، فيقول: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وإن قال به بعضهم؛ لأن التعليم النبويّ له سرّ، فإذا زيد عليه شيء فُقد ذلك السرّ، فليُتنبّه، والله تعالى أعلم. (ثَلَاثًا)؛ أي: ثلاث مرّات، (وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ)؛ أي: أعتصم، وأتحصّن (بِاللهِ) تعالى (وَقُدْرَتهِ، مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ)؛ أي: في الوقت الحاضر من الألم، (وَأُحَاذِرُ")؛ أي: أخافه في المستقبل، يقال: حَذِرَ الشيءَ: من باب تَعِبَ: إذا خافه، والظاهر أنه إنما عبّر بالمفاعلة؛ لأن الشيء المحذور يطلب الإنسان ليقع عليه، وهو يدفعه عن نفسه، فصار من باب المفاعلة، والله تعالى أعلم.

قال الطيبيّ رحمه الله: يُتعوَّذ من وجع، ومكروه هو فيه، أو مما يُتوقع حصوله في المستقبل، من الحزن، والخوف، فإن الحذر الاحتراز عن المخوف

(1)

.

وللطبرانيّ، والحاكم: أنه يقول ذلك في كل مسحة من السبع.

وللترمذيّ، وحسّنه، والحاكم، وصحّحه، عن محمد بن سالم، قال: قال لي ثابت البنانيّ: يا محمد، إذا اشتكيت، فضع يدك حيث تشتكي، ثم قل: بسم الله، أعوذ بعزة الله، وقدرته، من شرّ ما أجد، من وجعي هذا، ثم ارفع يدك، ثم أعد ذلك وترًا، قال: فإن أنس بن مالك حدّثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدّثه بذلك. انتهى

(2)

.

زاد في رواية "الموطّأ": "قال: فقلت ذلك، فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل آمر بها أهلي، وغيرهم"؛ أي: لأنه من الأدوية الإلهية، والطبّ النبويّ؛

لِمَا فيه من ذكر الله تعالى، والتفويض إليه، والاستعاذة بعزته، وقدرته، وتكرارُه يكون أنجع، وأبلغ، كتكرار الدواء الطبيعيّ؛ لاستقصاء إخراج المادة، وفي السبع خاصيّة لا توجد في غيرها، وقد خَصّ صلى الله عليه وسلم السبع في غير ما موضع، بشرط قوّة اليقين، وصدق النية، قال بعضهم: ويظهر أنه إذا كان المريض نحو طفل أن يقول من يعوّذه: من شرّ ما يجد، ويحاذر. انتهى

(1)

.

[تنبيه]: أخرج الطبرانيّ رحمه الله هذا الحديث في "المعجم الكبير" مطوّلًا، فقال:

(8356)

- حدّثنا يحيى بن أيوب العلاف المصريّ، ثنا سعيد بن أبي مريم، ثنا محمد بن جعفر، عن سهيل بن أبي صالح، عن حكيم بن حكيم بن عَبّاد بن حُنيف، عن عثمان بن أبي العاص، قال: قَدِمت في وفد ثَقِيف، حين وَفَدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَلَبِسنا حُلَلَنا بباب النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقالوا: من يمسك لنا رواحلنا، وكلُّ القوم أحبّ الدخول على النبيّ صلى الله عليه وسلم، وكَرِه التخلف عنه، قال عثمان: وكنت أصغر القوم، فقلت: إن شئتم أمسكت لكم، على أنّ عليكم عهدَ الله لتمسكنّ لي إذا خرجتم، قالوا: فذلك لك، فدخلوا عليه، ثم خرجوا، فقالوا: انطلق بنا، قلت: أين؟ فقالوا: إلى أهلك، فقلت: ضربت من أهلي حتى إذا حللت بباب النبيّ صلى الله عليه وسلم أرجع، ولا أدخل عليه، وقد أعطيتموني من العهد ما قد علمتم، قالوا: فاعجل، فإنا قد كفيناك المسألة، لم ندع شيئًا إلا سألناه عنه، فدخلت، فقلت: يا رسول الله ادع الله أن يُفَقِّهني في الدين، ويعلِّمني، قال:"ماذا قلت؟ " فأعدت عليه القول، فقال:"لقد سألتني شيئًا ما سألني عنه أحد من أصحابك، اذهب، فأنت أمير عليهم، وعلى من تقدّم عليه من قومك، وأُمّ الناسَ بأضعفهم"، فخرجت، حتى قَدِمت عليه مرة أخرى، فقلت: يا رسول الله، اشتكيت بعدك، فقال:"ضَعْ يدك اليمنى على المكان الذي تشتكي، وقل: أعوذ بعزة الله، وقدرته، من شرّ ما أجد، سبع مرات"، ففعلت، فشفاني الله. انتهى

(2)

.

والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

[تنبيه]: قال الدارقطنيّ رحمه الله: أخرج مسلم حديث ابن وهب، عن يونس، عن الزهريّ، عن نافع بن جبير، عن عثمان بن أبي العاص:"شكوت إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم وجعًا أجده. . ."، قال: رواه عثمان بن الحكم، عن يونس، عن الزهريّ، عن نافع بن جبير، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال لعثمان. . . مرسلًا. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكر الدارقطنيّ، ولم يذكر إعلال الحديث، والظاهر أنه لا يرى ذلك، وإنما أراد بيان الاختلاف، وعلى تقدير إرادته الإعلال، فلا وجه له؛ لأن ابن وهب حافظ متقنٌ، فلا يضرّه مخالفة عثمان بن الحكم، فإنه دونه، قال في "التقريب": صدوقٌ له أوهام. انتهى

(1)

، فظهر وهمه هنا بمخالفته ابن وهب

(2)

.

ومن العجيب الغريب أن بعض من كتب

(3)

على "صحيح مسلم" جرى على عادته المستمرّة في تضعيف أحاديث كثيرة من "صحيح مسلم"، فضعّف حديث عثمان هذا، وحديثه الآتي في الباب التالي بالانقطاع، والإرسال، وهذه جراءة منه لم يسبقه أحد إلى ذلك، حتى إن الدراقطنيّ لم يدّع الانقطاع في سند مسلم، وإنما ذكر مخالفة عثمان بن الحكم لابن وهب في الإرسال، فتبصّر بالإنصاف، والله تعالى المستعان.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [9/ 5725](2202)، و (أبو داود) في "الطبّ"(3891)، و (الترمذيّ) في "الطبّ"(2080)، و (ابن ماجه) في "الطبّ"(3522)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(4/ 367 و 410 و 6/ 248)، و (مالك) في "الموطّأ"(2/ 942)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(5/ 48 و 6/ 63)،

و (أحمد) في "مسنده"(4/ 21 و 217)، و (عبد بن حُميد) في "مسنده"(382)، و (الطبرانيّ) في "الكبرى"(9/ 8341 و 8342 و 8343)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(2964 و 2965 و 2967)، و (الحاكم) في "المستدرك"(1/ 494)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان مشروعيّة الرقية، وأنها من الأسباب التي جعلها الله تعالى لإزالة الأمراض الواقعة، ودفع المتوقّعة.

2 -

(ومنها): بيان استحباب وضع اليد على الجسد المتألّم حال الرقية بالذِّكر المذكور.

3 -

(ومنها): استحباب تكرار التسمية ثلاث مرّات، وتكرار التعويذ سبع مرّات.

4 -

(ومنها): ما قاله الإمام ابن عبد البرّ رحمه الله: في هذا الحديث دليلٌ واضحٌ على أن صفات الله غير مخلوقة؛ لأن الاستعاذة لا تكون بمخلوق. انتهى

(1)

.

5 -

(ومنها): ما قال أيضًا: وفيه أن الرُّقَى يدفع البلاء، ويكشفه الله به، وهو من أقوى معالجة الأوجاع لمن صحبه اليقين الصحيح، والتوفيق الصريح، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. انتهى

(2)

.

6 -

(ومنها): ما قال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "ضع يدك على الذي يألم من جسدك" هذا الأمر على جهة التعليم، والإرشاد إلى ما ينفع من وضع يد الرَّاقي على المريض، ومَسْحه به، وأن ذلك لم يكن مخصوصًا بالنبيّ صلى الله عليه وسلم، بل ينبغي أن يفعل ذلك كل راقٍ، وقد تأكد أمر ذلك بفعل النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأصحابه رضي الله عنهم ذلك بأنفسهم، وبغيرهم، كما قد ذكر في الأحاديث المتقدِّمة، فلا ينبغي للرَّاقي أن يَعْدِل عنه للمسح بحديد، ولا بغيره، فإنَّ ذلك لم يفعله أحدٌ ممن سبق ذِكره، ففعلُه تمويهٌ، لا أصل له.

قال: ومما ينبغي للرَّاقي أن يفعله: النّفْث، والتَّفْل، وقد قلنا: إنَّهما نفخ

مع ريق، وإن ريق التفل أكثر، وقد قيل: إن ريق النفث أكثر، وقيل: هما متساويان، والأول أصحّ عند أهل اللغة، وقد كثر ذلك في الأحاديث المتقدِّمة وغيرها، فلا يعدل عنه، وكذلك تكرار التسمية ثلاثًا، وتكرار العُوذة

(1)

سبعًا، كما جاء في هذا الحديث، فينبغي للرَّاقي أن يحافظ عليه؛ إذ قد علَّمه النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأمر به، فكل ذلك فيه أسرار، يدفع الله تعالى بها الأضرار.

فأما ما يفعله الْمُعَزِّمون من الآلات، والصَّلاصل، فذلك كله من باب التمويه، والتطرُّق لأكل المال بالباطل.

قال: واختَلَف العلماء في النُّشْرة، وهي أن يكتب شيئًا من أسماء الله، أو من القرآن، ثم يغسله بالماء، ثمَّ يمسح به المريض، أو يسقيه إياه، فأجازها سعيد بن المسيِّب، قيل له: الرَّجل يؤخذ عن امرأته؛ أيُحَلُّ عنه، وينشر؟ قال: لا بأس به، وما ينفع لم يُنْهَ عنه، وقال المازريّ: النُشْرة أمر معروف عند أهل التعزيم، وسُمِّيت بذلك؛ لأنها تُنْشَر عن صاحبها؛ أي: تُحَلّ.

ومَنَعها الحسن، وقال: هي من السحر، وقد رَوَى أبو داود من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النَّشرة، فقال:"هي من عمل الشيطان"، قال بعض علمائنا: هذا محمول على أنها خارجة عمَّا في كتاب الله تعالى، وسُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعن المداواة المعروفة، والنُّشرة من جنس الطبّ.

قال القرطبيّ رحمه الله: ويتأيد هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا بأس بالرُّقَى ما لم يكن فيه

شرك"، و"من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل".

قال القاضي عياض رحمه الله في النفث: وفائدة ذلك -والله أعلم- التبرُّك ببلل الرُّطوبة، أو الهواء، والنَّفَس المباشر للرُّقية الحسنة، كما يُتبرَّك بغسالة ما يُكتب من أسماء الله الحسنى في النُّشُر، قال: وقد يكون ذلك على وجه التفاؤل، من زوال ذلك الألم، وانفصاله عن المريض، كانفصال ذلك النفث، وقد كان مالك ينفث إذا رَقَى نفسه، وكان يكره الحديدة، والملح الذي يُعْقَد، والذي يكتب خاتم سليمان، وكان العَقْدُ عنده أشدّ كراهة؛ لِمَا في ذلك من

مشابهة السِّحر. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله

(1)

، وهو بحث مفيدٌ، والله تعالى أعلم.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(10) - (بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ شَيْطَانِ الْوَسْوَسَةِ فِي الصَّلَاةِ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5726]

(2203) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي، وَقِرَاءَتِي، يَلْبِسُهَا عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "ذَاكَ شَيْطَانٌ، يُقَالُ لَهُ: خِنْزِبٌ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ، فَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْهُ، وَاتْفُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا"، قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ، فَأَذْهَبَهُ اللهُ عَنِّي).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ الْبَاهِلِيُّ) أبو سلمة البصريّ المعروف بالْجُوباريّ، ثقةٌ [10](ت 242)(م د ت ق) تقدم في "الإيمان" 100/ 530.

2 -

(عَبْدُ الأَعْلَى) بن عبد الأعلى الساميّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ [8](ت 189)(ع) تقدم في "الطهارة" 5/ 557.

3 -

(سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ) ابن إياس، أبو مسعود البصريّ، ثقةٌ اختَلَط قبل موته بثلاث سنين [5](ت 144)(ع) تقدم في "الإيمان" 40/ 266.

4 -

(أَبُو الْعَلَاءِ) يزيد بن عبد الله بن الشِّخِّير العامريّ البصريّ، ثقةٌ [2](ت 111) أو قبلها (ع) تقدم في "المحيض" 20/ 783.

والصحابيّ رضي الله عنه ذُكر في السند الماضي.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسلٌ بالبصريين، حتى الصحابيّ، فقد مات بالبصرة، كما قدّمناه، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ) يزيد بن عبد الله بن الشِّخِّير (أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ) الثقفيّ رضي الله عنه (أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الشَّيْطَانَ) قال الفيّوميّ رحمه الله: في الشيطان قولان:

أحدهما: أنه من شَطَنَ: إذا بَعُدَ عن الحقّ، أو عن رحمة الله تعالى، فتكون النون أصليةً، ووزنه فَيْعَالٌ، وكلّ عَاتٍ مُتَمَرِّدٌ، من الجنّ، والإنس، والدوابّ، فهو شَيْطَانٌ، ووصف أعرابيّ فرسَهُ، فقال: كأنه شَيْطَانٌ في أَشْطَانٍ

(1)

.

والقول الثاني: أن الياء أصليةٌ، والنون زائدة، عكسُ الأول، وهو من شَاطَ يَشِيطُ: إذا بَطَلَ، أو احترق، فوزنه: فَعْلانٌ. انتهى

(2)

.

(قَدْ حَالَ)؛ أي: حجز (بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي، وَقِرَاءَتِي) قال النوويّ رحمه الله: معنى "حال بيني وبينها"؛ أي: نَكَّدَ عليّ فيها، ومنعني لَذّتها، والفراغ للخشوع فيها

(3)

. (يَلْبِسُهَا عَلَيَّ) بفتح أوله، وكسر ثالثه؛ أي: يَخلطها عليّ، ويُشكِّكني فيها

(4)

، وقال القرطبيّ رحمه الله: هو بكسر الباء؛ لأنَّ ماضيه: لَبَس بفتحها، كما قال الله تعالى:{وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ} [الأنعام: 9]، وهو بمعنى: الخلط، فأمَّا لُبس الثوب، فهو على العكس من ذلك. انتهى

(5)

.

(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "ذَاكَ) الذي يفعل بك هذا (شَيْطَانٌ، يُقَالُ لَهُ: خِنْزِبٌ) بخاء معجمة مكسورة، ثم نون ساكنة، ثم زاي مكسورة، ومفتوحة، ويقال أيضًا: بفتح الخاء، والزاي، حكاه القاضي، ويقال أيضًا: بضم الخاء، وفتح الزاي، حكاه ابن الأثير في "النهاية"، وهو غريب، ذكره النوويّ رحمه الله

(6)

.

وقال القاضي عياض رحمه الله في "المشارق": خِنْزِبٌ -بالخاء المعجمة، والنون، والزاي-: اسم الشيطان الذي يَلْبس في الصلاة، واختُلِف في ضبط

الخاء، فضبطناها على القاضي الشهيد بكسرها، وضبطناها على أبي بحر بفتحها، وكذا قيّدها الجيّانيّ. انتهى

(1)

.

وقال ابن الأثير رحمه الله: في حديث الصلاة: "ذاك شيطان، يقال له: خنزب"، قال أبو عمرو: وهو لقبٌ له، والْخِنزب: قطعة لحم مُنْتِنةٌ، ويُرْوَى بالكسر، والضم. انتهى

(2)

.

[تنبيه]: ضبط القرطبيّ خنزبًا بالحاء المهملة بدل الخاء المعجمة، ولا أظنّه صحيحًا؛ لأنه مخالف للروايات، ولم يذكره أحد من الشرّاح، فليُتأمل، والله تعالى أعلم.

(فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ)؛ أي: علمته ووجدته، قال في "القاموس"، و"شرحه": حَسَسْتُ الشيءَ أَحُسُّه حَسًّا، وحِسًّا، وحَسيسًا: بمعنى: عَلِمْتُه، وعَرَفْتُه، وشَعَرْتُ به، وقال أيضًا: وحَسِسْتُ به بالكَسْر، وحَسِيتُ به، وأَحْسَيتُ تُبدَلُ السينُ ياءً؛ أي: أيْقَنتُ به، وقال أيضًا: وأَحْسَسْتُ، وأحْسَيْتُ، وأَحَسْتُ بسين واحدة، وهو من شواذّ التخفيف: ظننتُ، ووجدتُ، وأبصرتُ، وعَلِمْتُ. انتهى

(3)

.

وقال الفيّوميّ رحمه الله: وأَحَسَّ الرجلُ الشيءَ إِحْسَاسًا: عَلِمَ به، يتعدَّى بنفسه، مع الأَلِف، قال تعالى:{فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ} [آل عمران: 52]، وربما زيدت الباء، فقيل: أَحَسَّ بهِ، على معنى شَعَرَ به، وحَسَسْتُ به، من باب قتل لغة فيه، والمصدر: الحِسُّ بالكسر، وتتعدى بالباء على معنى: شعرت أيضًا، ومنهم من يُخَفِّف الفعلين بالحذف، فيقول: أحَسْتُهُ، وحَسْتُ به، ومنهم من يُخَفِّف فيهما بإبدال السين ياء، فيقول: حَسَيْتُ، وأَحْسَيْتُ. انتهى

(4)

.

(فَتَعَوَّذْ)؛ أي: تحصّن، واعتصم (بِاللهِ) تعالى (مِنْهُ)؛ أي: من ذلك الشيطان؛ أي: من وسوسته، (وَاتْفُلْ) بضمّ الفاء، وكسرها، من بابي ضرب، ونصر؛ أي: ابْصُق (عَلَى يَسَارِكَ)؛ أي: في جهة يسارك؛ لأنه مقام الشيطان،

فقد روى الطبرانيّ في "المعجم الكبير" بسند ضعيف عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعًا، وفيه:"وإن أحدكم إذا قام في الصلاة، فإنه يقوم بين يدي الله، مستقبِل ربه، ومَلَكه عن يمينه، وقرينه عن يساره، فلا يتفلنّ أحدكم بين يديه، ولا عن يمينه، ولكن عن يساره، تحت قدمه اليسرى. . ." الحديث

(1)

.

(ثَلَاثًا")؛ أي: ثلاث مرّات. (قَالَ) عثمان رضي الله عنه: (فَفَعَلْتُ ذَلِكَ)؛ أي: ما أمرني به النبيّ صلى الله عليه وسلم، (فَأَذْهَبَهُ اللهُ عَنِّي)، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [10/ 5726 و 5727 و 5728](2203)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه"(2582 و 4220)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(10/ 353)، و (أحمد) في "مسنده"(4/ 216)، و (عبد بن حميد) في "مسنده"(380)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار"(1/ 160)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(8366 و 8367)، و (الحاكم) في "المستدرك"(4/ 244)، و (البيهقىُّ) في "الدلائل"(5/ 307)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان أن الشيطان يتسلّط على الإنسان في صلاته، فيَلْبس عليه صلاته.

2 -

(ومنها): استحباب التعوّذ من الشيطان عند وسوسته، مع التَّفْل عن اليسار ثلاثًا.

3 -

(ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من رجوعهم إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فيما يعتريهم من المشكلات، حتى يحلّها لهم، بل ولأمته كلّها، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5727]

(. . .) - (حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، كِلَاهُمَا عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، أَنَّهُ أتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِ سَالِمِ بْنِ نُوحٍ:(ثَلَاثًا").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(سَالِمُ بْنُ نُوحِ) بن أبي عطاء البصريّ أبو سعيد العطّار، صدوقٌ له أوهامٌ [9] مات بعد المائتين (بخ م د ت س) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" 55/ 1532.

2 -

(أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أُسامة الكوفيّ، تقدّم قريبًا.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب.

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنِ الْجُرَيْرِيِّ) ضمير التثنية لسالم بن نوح، وأبي أسامة.

وقوله: (فَدَكَرَ بِمِثْلِهِ) هكذا النُّسخ بالإفراد، وكان الأَولى أن يقول:"فذكرا" لأن الضمير لسالم، وأبي أسامة، لكني لم أر نسخة بهذا، وأشار في النسخة الهنديّة إلى أن ضمير "ذَكَر" يعود على الْجُريريّ، وكذا فاعل "لم يَذْكُر" بعده، ولكنه ليس بواضح، فتأمّله بالإمعان، والله تعالى أعلم.

وقوله: (وَلَمْ يَدْكُرْ فِي حَدِيثِ سَالِم بْنِ نُوحٍ: "ثَلَاثًا")؛ أي: لم يذكر الراوي في حديث سالم. . . إلخ.

[تنبيه]: رواية سالم بن نوح عن الْجُرَيريّ ساقها النسائيّ رحمه الله في "عمل اليوم والليلة" غير أنه ذكر "ثلاثًا"، فقال:

(577)

- أخبرني محمد بن سعيد البروذيّ، حدّثنا عمرو بن شيبة، ثنا سالم بن نوح، عن الجريريّ، عن أبي العلاء بن الشِّخِّير، عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي، وقراءتي، قال:"ذلك شيطان، يقال له: خِنْزِب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، واتْفُلْ عن يسارك ثلاثًا"، فأذهب الله عني. انتهى

(1)

.

ورواية أبي أسامة عن الْجُريريّ ساقها ابن أبي شيبة رحمه الله في "مصنّفه"، فقال:

(29591)

- حدّثنا أبو أسامة، عن الجريريّ، عن أبي العلاء، عن عثمان بن أبي العاص، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن الشيطان حال بين صلاتي وقراءتي، فقال:"ذاك شيطانٌ، يقال له: خِنْزَب، فإذا حسست به، فاتْفُلْ عن يسارك ثلاثًا، وتعوّذ بالله من شرّه". انتهى.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5728]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، حَدَّثنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) النيسابوريّ، تقدّم قريبًا.

2 -

(عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام الصنعانيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.

3 -

(سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ) فاعل "ذَكَرَ" ضمير سفيان، وضمير "حديثهم" يعود إلى الثلاثة الذين رووا عن الجريريّ في الأسانيد الماضية، وهم: عبد الأعلى، وسالم بن نوح، وأبو أسامة.

[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ، عن الجريريّ ساقها عبد الرّزّاق في "مصنّفه"، فقال:

(2582)

- عبد الرزاق، عن الثوريّ، عن سعيد الجريريّ، قال: حدّثنا يزيد بن عبد الله بن الشِّخِّير، عن عثمان بن أبي العاص، قال: قلت يا رسول الله، حال الشيطان بيني وبين قراءتي، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"ذاك الشيطان، يقال له: خِنْزِب، فإذا أحسسته، فتعوّذ، واتْفُلْ عن يسارك ثلاثًا". انتهى

(1)

.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(11) - (بَابُ قَوْلهِ صلى الله عليه وسلم: "لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ"، وَاسْتِحْبَابِ التَّدَاوِي)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5729]

(2204) - (حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، وَأَبُو الطَّاهِرِ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو -وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ- عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ، بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ عز وجل").

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ) الخزّاز الضرير، أبو عليّ المروزيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [10](ت 231)(خ م د) تقدم في "الإيمان" 63/ 350.

2 -

(أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى) بن حسّان المصريّ المعروف بابن التستريّ، صدوق تكلموا فيه بلا حجة [10](ت 243)(خ م س ق) تقدم في "الإيمان" 8/ 134.

3 -

(عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم، أبو أيوب المصريّ، ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ [7] مات قبل (150)(ع) تقدم في "الإيمان" 16/ 169.

والباقون ذُكروا قبل باب، وقيل: أربعة أبواب، و"عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ" هو: الأنصاريّ المدنيّ، أخو يحيى بن سعيد.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله، وله فيه ثلاث من الشيوخ قرن بينهم؛ لاتّحاد كيفيّة التحمّل، وصيغة الأداء، وأن نصفه الأول مصريّون، والثاني مدنيّون، غير أبي الزبير، فمكيّ، وفيه جابر رضي الله عنه من المكثرين السبعة.

شرح الحديث:

(عَنْ جَابِرٍ) رضي الله عنه (عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ) مبتدأ وخبره، قال في "المشارق": الداء ممدودًا: العيب، والمرض، وقوله:"لكل داء دواء" ممدودان، ويقال: دواء بفتح الدال، وكسرها، صحيحان.

انتهى

(1)

، وقال المناويّ رحمه الله:"لكل داء" بفتح الدال ممدودةً، وقد تُقصر، "دواء" يعني شيء مخلوقٌ مُقَدّرٌ له. انتهى

(2)

.

وقال النوويّ رحمه الله: الدواء بفتح الدال، ممدودٌ، وحَكَى جماعات -منهم الجوهريّ- فيه لغةً بكسر الدال، قال القاضي: هي لغة الكلابيين، وهو شاذّ. انتهى

(3)

.

وقال في "القاموس"، و"شرحه": الدواء مثلثةً، والفتح هو المشهور فيه، وقال الجوهريّ: الكسر لغة فيه، وهذا البيت يُنشَد على هذه اللغة [من الطويل]:

يَقُولُونَ مَخْمُورٌ وَهَذَا دِوَاؤُهُ

…

عَلَىَّ إِذَنْ مَشْيٌ إِلَى الْبَيْتِ وَاجِبُ

أي قالوا: إن الْجَلْد، والتعزير دِواؤه، قال: وعليّ حجة ماشيًا، إن كنت شربتها، ويقال: الدِّواءُ بالكسر، إنما هو مصدر داويته مُداواةً، ودِوَاءً. انتهى.

والدُّواء بالضم عن الْهَجَرِيّ، وهو اسم ما داويت به. انتهى

(4)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "لكل داء دواء": الدَّاء: بفتح الدَّال لا غير، والدَّواء تُفتح داله، وتكسر، والفتح أفصح، وهذه الكلمة صادقة العموم؛ لأنها خبر من الصادق البشير، عن الخالق القدير:{أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (14)} [الملك: 14]، فالدَّاء، والدَّواء خَلْقه، والشِّفاء والهلاك فِعْله، ورَبْط الأسباب بالمسبَّبات حِكمته، وحُكمه، على ما سبق به علمه، فكل ذلك بقدر، لا مَعْدِل عنه، ولا وزر، وما أحسن قول النبيّ صلى الله عليه وسلم، فيما خرَّجه الترمذيّ، عن أبي خزامة بن يعمر، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله! أرأيت رُقًى نسترقيها، ودواء نتداوى به؛ هل تردُّ من قدر الله شيئًا؟ قال:"هي من قدر الله"

(5)

، قال: هذا حديث حسن صحيح، وكفى بهذا بيانًا، لكن للبصراء، لا للعميان. انتهى

(6)

.

(فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ) بإضافة "دواء" إلى الداء، وهي بمعنى اللام، (بَرَأَ) تقدَّم أنه من باب ضرب، وتعب، وكرُم، بمعنى تعافى، وحصل له الشفاء (بِإِذْنِ اللهِ عز وجل") قال القرطبيّ رحمه الله: معناه: أن الله تعالى إذا شاء الشِّفاء يسَّر دواء ذلك الدَّاء، ونبَّه عليه مستعمله، فيستعمله على وجهه، وفي وقته، فيُشْفَى ذلك المرض، وإذا أراد إهلاك صاحب المرض، أذهل عن دوائه، أو حجبه بمانع يمنعه، فهلك صاحبه، وكلُّ ذلك بمشيئته، وحُكمه، كما سبق في علمه، ولقد أحسن من الشعراء من قال في شرح الحال:

وَالنَّاسُ يَلْحَوْنَ الطَّبِيبَ

(1)

وَإنَّمَا

…

غَلَطُ الطَّبيبِ إِصَابَةُ الْمَقْدُورِ

وقد خرَّج أبو داود هذا الحديث، وحديث أسامة بن شريك، وقال فيه: إنَّه صلى الله عليه وسلم قال: "يا عباد الله! تداووا، فإنَّ الله لم يضع داءً إلا وضع له شِفَاءً، غير داءٍ واحد: الهرم"

(2)

، فاستثنى الهرم من جملة الأدواء، وإن لم يكن داء بنفسه، لكن تلازمه الأدواء، وهو مُفْضٍ بصاحبه إلى الهلاك، وهذا نحو من قوله في الحديث الآخر:"كفى بالسَّلامة داء"

(3)

؛ أي: مصير السلامة إلى الدَّاء، وكما قال حميد بن ثور [من الطويل]:

أَرَى بَصَرِي قد رابَنِي بَعْد صِحَّةٍ

…

وَحَسْبُكَ داءً أَنْ تَصِحَّ وتَسْلمَا

(4)

مسائل تتعلّق بهدا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [11/ 5729](2204)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(4/ 369)، و (أحمد) في "مسنده" 3/ 335)، و (ابن حبّان) في، صحيحه" (6064)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (4/ 323)، و (أبو يعلى) في

"مسنده"(4/ 32)، و (الحا كم) في "المستدرك"(4/ 401)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(9/ 343)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان إباحة التعالج؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يُنكر ذلك عليهم.

2 -

(ومنها): بيان جواز إتيان المتطبب إلى صاحب العلة.

3 -

(ومنها): بيان أن الله عز وجل هو الممرض والشافي، وأنه لا يكون في ملكه إلا ما شاء، وأنه أنزل الداء والدواء، وقدّره، وقضى به، وكذلك ثبت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه كان يَرْقِي، ويقول:"اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، اشف شفاءً لا يغادر سَقَمًا"، وهذا يصحح لك أن المعالجة إنما هي لتطيب نفس العليل، ويأنس بالعلاج، ورجاء أن يكون من أسباب الشفا، كالتسبب لطلب الرزق الذي قد فُرغ منه.

4 -

(ومنها): ما قال ابن عبد البرّ رحمه الله: في قوله صلى الله عليه وسلم: "أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء" دليل على أن البرء ليس في وسع مخلوق أن يعجّله قبل أن ينزل، ويقدّر وقته، وحينه، وقد رأينا المنتسبين إلى علم الطبّ يعالج أحدهم رجلين، وهو يزعم أن علتهما واحدة، في زمن واحد، وسنّ واحد، وبلد واحد، وربما كانا أخوين توأمين، غذاؤهما واحد، فعالجهما بعلاج واحد، فيُفيق أحدهما، ويموت الآخر، أو تطول علته، ثم يفيق عند الأمد المقدور له. انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): قال النوويّ رحمه الله: في هذا الحديث إشارة إلى استحباب الدواء، وهو مذهب أصحابنا، وجمهور السلف، وعامة الخلف، قال القاضي: في هذه الأحاديث جُمَلٌ من علوم الدين والدنيا، وصحة علم الطبّ، وجواز التطبيب في الجملة، واستحبابه بالأمور المذكورة في هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم، وفيها ردّ على من أنكر التداوي من غُلاة الصوفيّة، وقال: كل شيء بقضاء وقدر، فلا حاجة إلى التداوي، وحجة العلماء هذه الأحاديث، ويعتقدون أن الله تعالى هو الفاعل، وأن التداوي هو أيضًا مِن قَدَر الله، وهذا

كالأمر بالدعاء، وكالأمر بقتال الكفار، وبالتحصن، ومجانبة الإلقاء باليد إلى التهلكة، مع أن الأجل لا يتغير، والمقادير لا تتأخر، ولا تتقدم عن أوقاتها، ولا بدّ من وقوع المقدرات، والله أعلم.

قال الإمام أبو عبد الله المازريّ: ذكر مسلم هذه الأحاديث الكثيرة في الطب والعلاج، وقد اعتَرَضَ في بعضها من في قلبه مرض، فقال: الأطباء مجمعون على أن العسل مُسْهِل، فكيف يوصف لمن به الإسهال؟ ومجمعون أيضًا أن استعمال المحموم الماء البارد مخاطرة، قريب من الهلاك؛ لأنه يجمع المسامّ، ويحقن البخار، ويعكس الحرارة إلى داخل الجسم، فيكون سببًا للتلف، وينكرون أيضًا مداواة ذات الجنب بالقُسْط، مع ما فيه من الحرارة الشديدة، ويرون ذلك خطرًا.

قال المازريّ: وهذا الذي قاله هذا المعترض جهالة بينة، وهو فيها كما قال الله تعالى:{بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ} [يونس: 39].

ونحن نشرح الأحاديث المذكورة في هذا الموضع، فنقول: قوله صلى الله عليه وسلم: "لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله"، فهذا فيه بيانٌ واضحٌ لأنه قد عُلِم أن الأطباء يقولون: المرض هو خروج الجسم عن المجرى الطبيعيّ، والمداواة ردّه إليه، وحفظ الصحة بقاؤه عليه، فحِفْظها يكون بإصلاح الأغذية، وغيرها، وردّه يكون بالموافق من الأدوية المضادّة للمرض، وبقراط يقول: الأشياء تداوى بأضدادها، ولكن قد يَدِقّ، ويغمض حقيقة المرض، وحقيقة طبع الدواء، فيقلّ الثقة بالمضادّة، ومن ها هنا يقع الخطأ من الطبيب فقط، فقد يظنّ العلة عن مادّة حارّة، فيكون عن غير مادّة، أو عن مادة باردة، أو عن مادة حارة دون الحرارة التي ظنها، فلا يحصل الشفاء، فكأنه صلى الله عليه وسلم نبَّه بآخر كلامه على ما قد يعارض به أوله، فيقال: قلتَ: "لكل داء دواءٌ"، ونحن نجد كثيرين من المرضى يداوون، فلا يبرءون، فقال: إنما ذلك لِفَقْد العلم بحقيقة المداواة، لا لفقد الدواء، وهذا واضح، والله أعلم. انتهى

(1)

.

وقال ابن عبد البرّ رحمه الله: واختَلَف العلماء في هذا الباب، فذهبت منهم

طائفة إلى كراهية الرُّقَى والمعالجة، قالوا: الواجب على المؤمن أن يترك ذلك؛ اعتصامًا بالله تعالى، وتوكلًا عليه، وثقةً به، وانقطاعًا إليه، وعلمًا بأن الرقية لا تنفعه، وأن تركها لا يضرّه؛ إذ قد علم الله أيام المرض، وأيام الصحة، فلا تزيد هذه بالرُّقَى، والعلاجات، ولا تنقص تلك بترك السعي والاحتيالات، لكل صنف من ذلك زمنٌ، قد علمه الله، ووقت قد قدّره قبل أن يخلق الخلق، فلو حَرَص الخلق على تقليل أيام المرض، وزمن الداء، أو على تكثير أيام الصحة، ما قدروا على ذلك، قال الله عز وجل:{مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا} [الحديد: 22]، واحتجوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا:"عُرِضت عليّ الأمم"، فذكر حديث السبعين الذين يدخلون الجنّة بغير حساب، وفيه:"فقال: هم الذين لا يسترقون، ولا يتطيرون، ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون".

قال ابن عبد البرّ: فلهذه الفضيلة ذهب بعض أهل العلم إلى كراهية الرُّقَى، والاكتواء.

والآثار بهذا كثيرة ثابتة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وممن ذهب إلى هذا داود بن عليّ، وجماعة من أهل الفقه والأثر.

وذهب آخرون من العلماء إلى إباحة الاسترقاء، والمعالجة، والتداوي، وقالوا: إن من سُنَّة المسلمين التي يجب عليهم لزومها لروايتهم لها عن نبيّهم صلى الله عليه وسلم الفَزَعَ إلى الله عند الأمر، يَعْرِض لهم، وعند نزول البلاء بهم، في التعوّذ بالله من كل شر، والى الاسترقاء، وقراءة القرآن، والذِّكر، والدعاء، واحتجوا بالآثار المروية عن النبيّ صلى الله عليه وسلم في إباحة التداوي، والاسترقاء، منها قوله:"تداووا عبادَ الله، ولا تداووا بحرام، فإن الله لم يُنزل داء، إلا أنزل له دواء"، وبقوله صلى الله عليه وسلم:"الشفاء في ثلاثة: في شَرْبة عسل، أو شُرْطة مِحْجَم، أو كَيّة نار، وما أحب أن أَكْتَوِيَ"، وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إن كان في شيء مما تداووا به خير فالحجامة"، وبحديث سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"خير ما يُتداوى به الحجامة"، وبحديث ابن عباس رضي الله عنهما "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم، واسْتَعَطَ، وأعطى الحجام أجره"، ورُوي عنه أنه قال:"إن كان دواء يبلغ الداء، فالحجامة تبلغه"، وقال صلى الله عليه وسلم: "ما خلق الله داء،

إلا خلق له دواء، إلا الموت، والهرَم"، وقال صلى الله عليه وسلم: "في الحبة السوداء شفاءٌ من كل داء، إلا السام"؛ يعني: الموت، رواه ابن شهاب عن سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال:"الكمأة من المنّ، وماؤها شفاء للعين"، ورَقَى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، ورَقَى أصحابه، وأمرهم بالرقية، وأباح الأكل بالرقية، وكان يُعَوِّذ الحسن والحسين، ويسترقي لهما، وكذلك جاء عنه في ابني جعفر، وأمر عامر بن ربيعة بالاغتسال لسهيل بن حُنيف من العين، وكان يقول:"من قال أعوذ بعزة الله وقدرته، كُشف عنه كذا، ومن قال: أعوذ بكلمات الله التامات لم يضرّه شيء"، ونحو هذا من الحديث، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس:"بم كنت تستمشين؟ " قالت: بالشبرم؟ قال: "حارّ جارّ"، قالت: ثم استَمْشَيْتُ بالسَّنَا، فقال صلى الله عليه وسلم:"لو كان شيء يشفي من الموت كان السنا"، وأجاز صلى الله عليه وسلم اللَّدُود، والسَّعُوط، والمَشْي، والحجامة، والعَلَق.

وقال إبراهيم النخعيّ: كانوا لا يرون بالاستشفاء بأسًا، وإنما كرهوا منه ما كرهوا مخافة أن يُضعفهم، وقال عطاء: لا بأس أن يَستشفي المجذوم، وغير المجذوم، وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له: أرأيت أدوية نتداوى بها، ورُقًى نسترقي بها، أتردّ من قدر الله؟ فقال:"هي من قدر الله"، وذكر آثارًا كثيرًا من هذا النوع.

قال: واكتوى ابن عمر وغيره من السلف، فمن زعم أنه لا معنى للرقى، والاستعاذة، ومنع من التداوي، والمعالجة، ونحو ذلك، مما يُلتمس به العافية من الله، فقد خرج من عُرف المسلمين، وخالف طريقهم.

قالوا: ولو كان الأمر كما ذهب إليه من كَرِه التداوي والرقَى، ما قَطَع الناس أيديهم، وأرجلهم، وغير ذلك من أعضائهم للعلاج، وما افتصدوا، ولا احتجموا، وهذا عروة بن الزبير قد قطع ساقه.

قالوا: وقد يَحْتَمِل أن يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يسترقون، ولا يكتوون"، أن يكون قَصَدَ إلى نوع من الكيّ، مكروه منهيّ عنه، أو يكون قصد إلى الرُّقَى بما ليس في كتاب الله، ولا مِن ذِكْره، وقد جاء عن أبي بكر الصديق كراهية الرقية بغير كتاب الله، وعلى ذلك العلماء، وأباح لليهودية أن تَرْقِيَ عائشة بكتاب الله.

قال ابن عبد البرّ: هذا كله قد نزع به، أو ببعضه من قصد إلى الردّ على القول الأول، والذي أقول به: إنه قد كان من خيار هذه الأمة، وسلفها، وعلمائها، قوم يصبرون على الأمراض، حتى يكشفها الله، ومعهم الأطباء، فلم يعابوا بترك المعالجة، ولو كانت المعالجة سُنَّة من السنن الواجبة، لكان الذمّ قد لَحِقَ مَن تَرَك الاسترقاء، والتداوي، وهذا لا نعلم أحدًا قاله، ولكان أهل البادية، والمواضع النائية عن الأطباء، قد دخل عليهم النقص في دينهم؛ لتركهم ذلك، وإنما التداوي -والله أعلم- مباح على ما قدمنا؛ لميل النفوس إليه، وسكونها نحوه:{لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ} [الرعد: 38]، لا أنه سُنّة، ولا أنه واجب، ولا أن العلم بذلك علم موثوق به، لا يخالف، بل هو خطر، وتجربة، موقوفة على القدر، والله نسأله العصمة والتوفيق.

وعلى إباحة التداوي، والاسترقاء، جمهور العلماء، وقد رخصوا أن يداوي الرجال عند الاضطرار النساءَ على سبيل السترة والاحتياط. انتهى كلام ابن عبد البرّ رحمه الله

(1)

، وهو بحث مفيدٌ، والله تعالى أعلم.

(المسألة الخامسة): قال الإمام المحقّق ابن القيّم رحمه الله بعد أن أورد حديث مسلم هذا، وذَكَر حديث "الصحيحين" عن عطاء، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أنزل الله من داء، إلا أنزل له شفاء"، وفي "مسند الإمام أحمد" بإسناد صحيح: من حديث زياد بن عِلاقة، عن أسامة بن شريك، قال: كنت عند النبيّ صلى الله عليه وسلم، وجاءت الأعراب، فقالوا: يا رسول الله! أنتداوى؟ فقال: "نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داءً، إلا وضع له شفاءً، غير داء واحد"، قالوا: ما هو؟ قال: "الهرم".

وفي لفظ: "إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، عَلِمه من عَلِمه، وجَهِله من جهله".

وفي "المسند" بإسناد صحيح: من حديث ابن مسعود رضي الله عنه يرفعه: "إن الله عز وجل لم ينزل داء، إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه، وجهله من جهله"، وفي "المسند" أيضًا و"السنن": عن أبي خِزامة قال: قلت: يا

رسول الله! أرأيت رُقًى نسترقيها، ودواء نتداوى به، وتقاة نتقيها، هل ترُدّ من قدر الله شيئا؟ فقال:"هي من قدر الله"

(1)

.

قال: فقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات، وابطال قول من أنكرها، ويجوز أن يكون قوله:"لكل داء دواء" على عمومه، حتى يتناول الأدواء القاتلة، والأدواء التي لا يمكن لطبيب أن يبرئها، ويكون الله عز وجل قد جعل لها أدوية تبرئها، ولكن طَوَى علمها عن البشر، ولم يجعل لهم إليه سبيلًا؛ لأنه لا علم للخلق إلا ما علّمهم الله، ولهذا عَلَّق النبيّ صلى الله عليه وسلم الشفاء على مصادفة الدواء للداء، فإنه لا شيء من المخلوقات إلا له ضدّ، وكل داء له ضدّ من الدواء، يعالج بضدّه، فعلّق النبيّ صلى الله عليه وسلم البرء بموافقة الداء للدواء، وهذا قدر زائد على مجرد وجوده، فإن الدواء متى جاوز درجة الداء في الكيفية، أو زاد في الكمية على ما ينبغي، نَقَلَهُ إلى داء آخر، ومتى قصر عنها لم يف بمقاومته، وكان العلاج قاصرًا، ومتى لم يقع المداوي على الدواء، أو لم يقع الدواء على الداء لم يحصل الشفاء، ومتى لم يكن الزمان صالِحًا لذلك الدواء لم ينفع، ومتى كان البدن غير قابل له، أو القوّة عاجزة عن حمله، أو ثَمّ مانع يمنع من تأثيره لم يحصل البرء؛ لعدم المصادفة، ومتى تمَّت المصادفة حصل البرء بإذن الله تعالى، ولا بدّ، وهذا أحسن المَحْمَلَين في الحديث.

والثاني: أن يكون من العامّ المراد به الخاصّ، لا سيما والداخل في اللفظ أضعاف أضعاف الخارج منه، وهذا يستعمل في كل لسان، ويكون المراد: أن الله لم يضع داء يقبل الدواء إلا وضع له دواء، فلا يدخل في هذا الأدواءُ التي لا تقبل الدواء، وهذا كقوله تعالى في الريح التي سلطها على قوم عاد:{تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا} [الأحقاف: 25]؛ أي: كل شيء يقبل التدمير، ومن شأن الريح أن تدمّره، ونظائره كثيرة.

ومن تأمل خلق الأضداد في هذا العالم، ومقاومة بعضها لبعض، ودَفْع بعضها ببعض، وتسليط بعضها على بعض، تبيَّن له كمال قدرة الرب تعالى،

وحكمته، وإتقانه ما صنعه، وتفرده بالربوبية، والوحدانية، والقهر، وأن كل ما سواه فله ما يضادّه، ويمانعه، كما أنه الغنيّ بذاته، وكل ما سواه محتاج بذاته. وفي الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع داء الجوع، والعطش، والحرّ، والبرد، بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبَّباتها قدرًا وشرعًا، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل، كما يقدح في الأمر، والحكمة، ويُضْعفه من حيث يظنّ معطِّلها أن تركها أقوى في التوكل، فإنَّ تَرْكَها عجزًا ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه، ودنياه، ودَفْع ما يضرّه في دينه، ودنياه، ولا بدّ مع هذا الاعتمادِ من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطّلًا للحكمة، والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلًا، ولا توكله عجزًا.

وفيها رَدٌّ على من أنكر التداوي، وقال: إن كان الشفاء قد قُدِّر فالتداوي لا يفيد، وإن لم يكن قد قُدِّر فكذلك، وأيضًا فإن المرض حصل بقدر الله، وقدر الله لا يُدفع، ولا يُرَدّ، وهذا السؤال هو الذي أورده الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما أفاضل الصحابة رضي الله عنهم فأعلمُ بالله، وحكمته، وصفاته، من أن يوردوا مثل هذا، وقد أجابهم النبيّ صلى الله عليه وسلم بما شفى، وكفى، فقال: هذه الأدوية، والرُّقَى، والتُّقَى، هي من قدر الله، فما خرج شيء عن قدره، بل يُرَدُّ قدره بقدره، وهذا الردّ من قدره فلا سبيل إلى الخروج عن قدره بوجه ما، وهذا كردّ قَدَر الجوع، والعطش، والحرّ، والبرد، بأضدادها، وكردّ قدر العدوّ بالجهاد، وكل من قدر الله: الدافع، والمدفوع، والدفع.

ويقال لمورد هذا السؤال: هذا يوجب عليك أن لا تباشر سببًا من الأسباب التي تَجْلُب

(1)

بها منفعة، أو تدفع بها مضرّة؛ لأن المنفعة، والمضرة، إن قُدِّرتا لم يكن بُدّ من وقوعهما، وإن لم تُقَدَّرا لم يكن سبيل إلى وقوعهما، وفي ذلك خراب الدين والدنيا، وفساد العالم، وهذا لا يقوله إلا دافعٌ للحقّ، معاند له، فيذكر القدر؛ ليدفع حجة المحقّ عليه، كالمشركين الذين قالوا: {لَوْ

شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا} [الأنعام: 148]، و {لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا} [النحل: 35]، فهذا قالوه دفعًا لحجة الله عليهم بالرسل.

وجواب هذا السائل أن يقال: بقي قسم ثالث لم تذكره، هو أن الله قدّر كذا وكذا بهذا السبب، فإن أتيت بالسبب حصل المسبَّب، وإلا فلا، فإن قال: إن كان قُدِّر لي السبب فعلته، وإن لم يقدّره لي لم أتمكن من فعله، قيل: فهل تقبل هذا الاحتجاج من عبدك، وولدك، وأجيرك، إذا احتَجّ به عليك فيما أمرته به، ونهيته عنه، فخالفك؟ فإن قبلته فلا تَلُم من عصاك، وأخذ مالك، وقذف عرضك، وضيَّع حقوقك، وإن لم تقبله فكيف يكون مقبولًا منك في دفع حقوق الله عليك؟.

وقد رُوي في أثر إسرائيلي: أن إبراهيم الخليل عليه السلام قال: يا رب ممن الداء؟ قال: مني، قال: فممن الدواء؟ قال: مني، قال: فما بال الطبيب؟ قال: رجل أُرسلُ الدواء على يديه.

وفي قوله صلى الله عليه وسلم: "لكل داء دواءٌ" تقوية لنفس المريض، والطبيب، وحَثّ على طلب ذلك الدواء، والتفتيش عليه، فإن المريض إذا استشعرت نفسه أن لدائه دواء يزيله تعلَّق قلبه بروح الرجاء، وبردت عنده حرارة اليأس، وانفتح له باب الرجاء، ومتى قويت نفسه انبعثت حرارته الغريزية، وكان ذلك سببها لقوة الأرواح الحيوانية، والنفسانية، والطبيعية، ومتى قويت هذه الأرواح قويت القوى التي هي حاملة لها، فقهرت المرض، ودفعته.

وكذلك الطبيب إذا علم أن لهذا الداء دواء، أمكنه طلبه، والتفتيش عليه، وأمراض الأبدان على وزان أمراض القلوب، وما جعل الله للقلب مرضًا إلا جعل له شفاء بضدّه، فإن علمه صاحب الداء، واستعمله، وصادف داء قلبه أبرأه بإذن الله تعالى. انتهى كلام ابن القيّم رحمه الله

(1)

، وهو بحثٌ نفيسٌ، وتحقيقٌ أنيسٌ، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5730]

(2205) - (حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، وَأَبُو الطَّاهِرِ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ، أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَادَ الْمُقَنَّعَ، ثُمَّ قَالَ: لَا أبْرَحُ حَتَّى تَحْتَجِمَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّ فِيهِ شِفَاءً").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ) بن النعمان الأنصاري الأوسيّ، أبو عُمَر المدنيّ، ثقةٌ عالم بالمغازي [4] مات بعد (120)(ع) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" 4/ 1194.

والباقون ذُكروا قبله.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله، وأن نصفه الأول مسلسلٌ بالمصريين، والثاني بالمدنيين، وأنه مسلسلٌ أيضًا بالتحديث، والإخبار، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه جابر رضي الله عنه من المكثرين السبعة.

شرح الحديث:

عن بُكير بن الأشجّ (أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ) بن قتادة الأنصاريّ الأوسيّ، يكنى أبا عُمَر، قال في "الفتح": ما له في البخاريّ سوى هذا الحديث، وآخر تقدم في "باب من بني مسجدًا" في أوائل "الصلاة"، وهو تابعيٌّ ثقةٌ عندهم، وأغرب عبد الحقّ، فقال في "الأحكام": وثقه ابن معين، وأبو زرعة، وضعّفه غيرهما، وردّ ذلك أبو الحسن ابن القطان على عبد الحقّ، فقال: لا أعرف أحدًا ضعّفه، ولا ذَكَره في الضعفاء. انتهى، قال الحافظ: وهو كما قال. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: وما له في البخاريّ. . . إلخ، وكذا ليس له عند مسلم إلا الحديثان المذكوران عند البخاريّ فتنبّه، والله تعالى أعلم.

(حَدَّثَهُ)؛ أي: حدّث بُكيرًا (أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) رضي الله عنهما (عَادَ الْمُقَنَّعَ)؛

أي: زاره، وهو مريضٌ، -وهو بضمّ الميم، وفتح النون المشدّدة- هو ابن سنان التابعيّ، قال الحافظ: لا أعرفه إلا في هذا الحديث. (ثُمَّ قَالَ) جابر رضي الله عنه (لَا أَبْرَحُ)؛ أي: لا أخرُج من مكاني هذا (حَتَّى تَحْتَجِمَ)؛ أي: حتى تعمل الحجامة على خُراجك، (فَإِنِّي) الفاء تعليليّة؛ أي: إنما أمرتك بالاحتجام؛ لأني (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّ فِيهِ شِفَاءً") قال في "العمدة": الضمير يرجع إلى الْحَجْم الذي يدلّ عليه قوله: "حتى تحتجم". انتهى

(1)

.

وقال المناويّ: "إن فيه شفاءً"؛ أي: من غالب الأمراض، لغالب الناس، في قطر مخصوص، في زمن مخصوص، هكذا فافهم كلام الرسول، ولا عليك من ضعفاء العقول، فإن هذا وأشباهه يخرج جوابًا لسؤال معيَّن، يكون الحجم له من أنفع الأدوية، ولا يلزم من ذلك الاطراد. انتهى

(2)

.

وقال في "الفتح": قال الموفّق البغداديّ: الحجامة تُنَقِّي سطح البدن أكثر من الفصد، والفصد لأعماق البدن، والحجامة للصبيان، وفي البلاد الحارّة أَولى من الفصد، وآمن غائلة، وقد تغني عن كثير من الأدوية، ولهذا وردت الأحاديث بذكرها دون الفصد، ولأن العرب غالبًا ما كانت تعرف إلا الحجامة، وقال صاحب "الهدى": التحقيق في أمر الفصد، والحجامة، أنهما يختلفان باختلاف الزمان، والمكان، والمزاج، فالحجامة في الأزمان الحارّة، والأمكنة الحارّة، والأبدان الحارّة التي دم أصحابها في غاية النُّضْج أنفع، والفصد بالعكس، ولهذا كانت الحجامة أنفع للصبيان، ولمن لا يقوى على الفصد. انتهى

(3)

.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [11/ 5730 و 5731](2205)، و (البخاريّ) في

"الطبّ"(5683 و 5697 و 5704)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(4/ 376)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(8/ 84)، و (أحمد) في "مسنده"(3/ 335 و 343)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(6076)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(2037)، و (الطبريّ) في "تهذيب الآثار"(1/ 501)، و (الحاكم) في "مستدركه"(4/ 409)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(4/ 322)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(9/ 339 و 341)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(3229)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5731]

(. . .) - (حَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، قَالَ: جَاءَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ فِي أَهْلِنَا، وَرَجُلٌ يَشْتَكِي خُرَاجًا بِهِ، أَوْ جِرَاحًا، فَقَالَ: مَا تَشْتَكِي؟ قَالَ: خُرَاجٌ بِي، قَدْ شَقَّ عَلَيَّ، فَقَالَ: يَا غُلَامُ ائْتِنِي بِحَجَّامٍ

(1)

، فَقَالَ لَهُ: مَا تَصْنَعُ بِالْحَجَّامِ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ؟ قَالَ: أُرِيدُ أَنْ أُعَلِّقَ فِيهِ مِحْجَمًا، قَالَ: وَاللهِ إِنَّ الذُّبَابَ لَيُصِيبُنِي، أَوْ يُصِيبُنِي الثَّوْبُ، فَيُؤْذِينِي، وَيَشُقُّ عَلَىَّ، فَلَمَّا رَأَى تَبَرُّمَهُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ، فَفِي شَرْطَةِ مَحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ عَسَلٍ، أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ"، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ"، قَالَ: فَجَاءَ بِحَجَّامٍ

(2)

، فَشَرَطَهُ، فَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ) البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، طُلب للقضاء، فامتنع [10](ت 250) أو بعدها (ع) تقدم في "المقدمة" 5/ 30.

2 -

(أَبُوهُ) عليّ بن نصر بن عليّ الْجَهْضميّ البصريّ، ثقةٌ من كبار [10](ت 187)(ع) تقدم في "الإيمان" 6/ 126.

3 -

(عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ) بن عبد الله بن حنظلة الأنصاريّ الأوسيّ، أبو سليمان المدنيّ، المعروف بابن الغسيل، والغسيل جدّ أبيه حنظلة بن أبي

عامر، غسلته الملائكة يوم أحد رضي الله عنه؛ لأنه استُشْهِد، وهو جُنُبٌ، صدوقٌ فيه لين [6].

رَوَى عن حمزة، والمنذر، والزبير، وسعد ابني أبي أُسيد الساعديّ، وعن مالك بن حمزة بن أبي أسيد، وأسيد بن عليّ بن عبيد مولى أبي أسيد، وعباس بن سهل بن سعد، وعاصم بن عمر بن قتادة، وغيرهم، ورأى أنس بن مالك، وسهل بن سعد.

وروى عنه عبد الله بن إدريس، والحسين بن الوليد النيسابوريّ، وزيد بن الحباب، وعليّ بن نصر الجهضميّ الكبير، ووكيع بن الجراح، وأبو أحمد الزبيريّ، أبو عامر العَقَديّ، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وإبراهيم بن الوزير، وغيرهم.

قال الدُّوريّ عن ابن معين: ثقةٌ ليس به بأس، وقال الدارميّ عن ابن معين صُويلح، وقال أبو زرعة، والنسائيّ، والدارقطنيّ: ثقةٌ، وقال النسائي في موضع آخر: ليس به بأس، وقال مرّة: ليس بقويّ، وقال ابن عديّ: وهو ممن يُعتبر حديثه، ويُكتب، وقال ابن حبان: كان ممن يُخطئ، ويَهِم كثيرًا، مَرَّض القول فيه أحمد، ويحيى، وقالا: صالحٌ، وقال الأزديّ: ليس بالقويّ عندهم.

قال البخاريّ: ويقال: مات سنة إحدى، وقال أبو حسان الزياديّ: مات سنة اثنتين وسبعين ومائة، وقال إسماعيل بن أبان: ثنا عبد الرحمن بن الغسيل، وقد أتى عليه مائة وستون سنة، أخرجه ابن عديّ، قال الحافظ: مقتضاه أن يكون وُلد في خلافة أبي بكر، وهو باطل، فإن أباه لم يكن وُلد بعدُ، فلعله كان مائةً وسنة، أو سنتين، فتصحّف.

أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، والترمذيّ في "الشمائل"، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

والباقيان ذُكرا قبله.

شرح الحديث:

عن (عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ) بن الغَسِيل، واسم الغَسِيل حنظلة بن أبي عامر الأوسيّ الأنصاريّ، استُشْهِد بأحد، وهو جُنُب، فغسلته الملائكة، فقيل

له: الغسيل، وهو فَعِيل بمعنى مفعول، وهو جدّ جدّ عبد الرحمن، فهو ابن سليمان بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حنظلة، وعبد الرحمن معدود في صغار التابعين؛ لأنه رأى أنسًا، وسهل بن سعد، وجُلّ روايته عن التابعين، وهو ثقة عند الأكثرين، واختَلَفَ فيه قول النسائيّ، وقال ابن حبان: كان يُخطئ كثيرًا. انتهى، وكان قد عُمِّر، فجاز المائة، فلعله تغيّر حِفظه في الآخر، وقد احتجّ به الشيخان، قاله في "الفتح"

(1)

.

(عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ) الأنصاريّ (قَالَ: جَاءَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) رضي الله عنهما (فِي أَهْلِنَا)، وقوله:(وَرَجُلٌ) لا يُعرف اسمه

(2)

. (يَشْتَكِي) جملة حاليّة، (خُرَاجًا بِهِ) بضم الخاء، وتخفيف الراء، قال الفيّوميّ: الْخُرَاج وزانُ غُرَاب: بَثْرٌ، الواحدة خُرَاجةٌ. انتهى

(3)

. (أَوْ جِرَاحًا)"أو" للشكّ من الراوي، هل قال:"خراجًا"، أو قال:"جِرَاحًا"، والْجِراح بالكسر: جمع جراحة، وقال في "التاج": الجِرَاحُ بالكسر: جَمْع جِرَاحَةٍ، وهو من الجَمْع الّذي لا يُفارِق واحِدَه إِلا بالهاءِ، وفي "التّهذيب": قال اللّيث

(4)

: الجِراحةُ: الواحِدَةُ من طَعْنَةٍ، أَو ضَرْبةٍ. انتهى

(5)

.

(فَقَالَ) جابر رضي الله عنه (مَا تَشْتَكِي؟)"ما" استفهاميّة؛ أي: أيَّ شيء تشتكي؟ (قَالَ) الرجلُ (خُرَاجٌ بِي) مبتدأ خبره قوله: (قَدْ شَقَّ عَلَيَّ) والمراد أنه يشتكي خُراجًا ببدنه، قد أضرّ به، ويَحتَمِل أن يكون قوله:"خُراج بي" خبرًا لمحذوف؛ أي: هو، أي المشتَكَى خُراج، وقوله:"قد شقّ عليّ" جملة حاليّة من "خُرَاجٌ". (فَقَالَ) جابر رضي الله عنه: (يا غُلَامُ) لم يُعرف اسمه، (ائْتِنِي بِحَجَّامٍ) وفي نسخة:"بالحجّام" بالتعريف، (فَقَالَ لَهُ)؛ أي: قال الرجل المشتكي لجابر رضي الله عنه. (مَا) استفهاميّة؛ أي: أيَّ شيء (تَصْنَعُ بِالْحَجَّامِ، يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ؟) كنية جابر رضي الله عنه. (قَالَ) جابر (أُرِيدُ أَنْ أُعَلِّقَ فِيهِ)؛ أي: في محلّ شكواك

(مِحْجَمًا) بكسر الميم، وفتح الجيم: هي الآلة التي تُمَصّ، ويُجمع بها موضع الحجامة، قاله النوويّ رحمه الله

(1)

.

وقال الفيّوميّ رحمه الله: حجمه الحاجم حَجْمًا، من باب قَتَلَ: شَرَطَهُ، وهو حجّام أيضًا مبالغة، واسم الصناعة حِجَامةٌ بالكسر، والقارورة مِحْجَمةٌ بكسر الأول، والهاء تثبُتُ، وتُحذف، والْمَحْجَمُ، مثلُ جَعْفر: موضع الحجامة. انتهى

(2)

.

وذكر المجد رحمه الله للحجم معاني، ومنها: الْمَصُّ، قال: حجم يَحْجِم، ويحجُم، من بابي ضرب، ونصر، والْحجّام الْمَصّاص، قال: والْمِحْجَم، والْمِحْجَمَة بكسرهما: ما يُحتجم به، وحِرفته: الْحِجامة، ككتابة، واحتَجَم: طَلَبها. انتهى

(3)

.

(قَالَ) الرجل (وَاللهِ إِنَّ الذُّبَابَ لَيُصِيبُنِي، أَوْ يُصِيبُنِي الثَّوْبُ، فَيُؤْذِينِي، وَيَشُقُّ عَلَيَّ) أراد أنه لا يتحمّل عضّ الذباب على موضع المرض، أو إصابة الثوب، فكيف يتحمّل تعليق المحجم عليه؟ (فَلَمَّا رَأَى) جابر رضي الله عنه (تَبَرُّمَهُ)؛ أي: تضجّره، ومَلاله، يقال: بَرِمَ بالشيء -بكسر الراء- بَرَمًا، فهو بَرِمٌ، مثلُ ضَجِرَ ضَجَرًا، فهو ضَجِرٌ، وزنًا ومعنًى، ويتعدّى بالهمزة، فيقال: أبرمته به، وتبرّم مثلُ بَرِم

(4)

. (مِنْ ذَلِكَ قَالَ) جابر رضي الله عنه (إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنْ كَانَ)"إن" هنا شرطيّة، جيء بها للتهييج، لا للشكّ، كما يقول الرجل لولده: إن كنت ولدي فافعل كذا، فالمعنى هنا أن هذه الأدوية الثلاثة فيها خير عظيم، فعليكم بالتداوي بها، والله تعالى أعلم. (فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ)؛ أي: شفاء، قال القرطبيّ رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: "إن كان في أدويتكم خيرٌ، ففي شَرْطة مِحْجَم" يعني بالخير: الشِّفاء، والْمِحْجم: هو الوعاء الذي تُجمع فيها موضع الحجامة، ويجتمع فيه الدَّم، وهو جمعٌ واحده: محجمة، وهي بكسر الميم، وقد يقال على الحديدة التي يُشْرَط بها، وهي المعنيّة هنا، وجاء هذا الحديث هنا بصيغة الاشتراط من غير تحقيق الأخبار، وقد جاء في البخاريّ من

حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا: "الشِّفاء في ثلاث"، وذكرها، فحقَّق الخبر.

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت أن "إن" هنا للتهييج، فلا تغفل، والله تعالى أعلم.

قال: قال بعض علمائنا: أشار النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى جميع ضروب المعاناة القياسيَّة، وذلك: أن العلل منها ما يكون مفهوم السبب، ومنها ما لا يكون كذلك، فالأول كغلبة أحد الأخلاط التي هي: الدم، والبلغم، والصفراء، والسَّوداء، فمعالجة ذلك باستفراغ ذلك الامتلاء بما يليق به من تلك الأمور المذكورات في الحديث، فمنها ما يُستفرغ بإخراج الدَّم بالشَّرط، وفي معناه: الفصد، والبطُّ، والعَلَقُ، ومنها ما يُستفرغ بالعسل وما في معناه من الأدوية المسهِّلة، ومنها ما يستفرغ بالكيّ؛ فإنه يجفف رطوبات موضع المرض، وهو آخر الطبِّ.

وأما ما كان من العلل عن ضعف قوة من القوى، فعلاجه بما يقوي تلك القوة من الأشربة، ومن أنفعها في ذلك: العسل إذا استُعمل على وجهه، وأما ما كان من العلل غير مفهوم السبب، فكالسِّحر، والعين، ونظرة الجنّ، فعلاجه بالرُّقَى، والكلامِ الحسن، وأنواع من الخواص مغيبة السِّرِّ، ولهذا القسم أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رُوي عنه: أنه زاد في هذا الحديث: "أو آية من كتاب الله" زيادة على ما ذَكر فيما تقدَّم منه.

قال القرطبيّ: هذا معنى ما قاله علماؤنا، ويمكن أن يقال: إن هذه المذكورات في هذا الحديث إنما خُصَّت بالذكر؛ لأنَّها كانت أغلب أدويتهم، وأنفع لهم من غيرها بحكم اعتيادهم لها، ومناسبتها لغالب أمراضهم، ولا يلزم أن تكون كذلك في حقّ غيرهم ممن يخالفهم في بلادهم، وعاداتهم، وأهويتهم، ومن المعلوم بالمشاهدة اختلاف العلاجات والأدوية حسب اختلاف البلاد، والعادات، وإن اتحدت أسباب الأمراض. والله تعالى أعلم. انتهى

(1)

.

(فَفِي شَرْطَةِ مَحْجَمٍ)؛ أي: فهو في شرطة محجم؛ أي: استفراغ الدم، وهو بفتح الشين: ضَرْبة مِشراط على مَحَل الْحَجْم؛ ليخرج الدم، والْمِحْجم

بالكسر: قارورة الحجام التي يجتمع فيها الدم، وبالفتح موضع الحجامة، وهو المراد هنا، ذَكره بعضهم، قال في "الفتح": وإنما خصه بالذكر؛ لأن غالب إخراجهم الدم بالحجامة، وفي معناه إخراجه بالفصد. انتهى

(1)

.

وقال الطيبيّ رحمه الله: قوله: "شرطة مِحْجم": "المِحْجم" بكسر الميم، هي الآلة التي يجتمع فيها دم الحجامة عند المصّ، ويُراد بها هنا الحديدة التي يُشْرط بها موضع الحجامة، والشرْطة فَعْلَةٌ، من شَرَطَ الحاجم يَشْرُطُ، من بابي ضرب، وقَتَلَ: إذا بَزَغَ، وهو الضرب على موضع الحجامة؛ ليخرج الدم منه. انتهى

(2)

.

(أَوْ) للتنويع، لا للشكّ، (شَرْبَةٍ) بفتح الشين المعجمة، وإسكان الراء، قال الجوهريّ: الشَّرْبةُ بالفتح من الماء: ما يُشرب مرّةً، والشَّرْبةُ أيضًا: المرّة الواحدة من الشرب. انتهى

(3)

. (مِنْ عَسَلٍ) بفتحتين، يُذكّر، ويؤنّث، وهو الأكثر، ومن التأنيث قول الشاعر:

بِهَا عَسَلٌ طَابَتْ يَدَا مَنْ يَشُورُهَا

ويُصغّر على عُسَيلة على لغة التأنيث ذَهَابًا إلى أنها قطعةٌ من الجنس، وطائفة منه، قاله الفيّوميّ رحمه الله

(4)

.

(أَوْ) للتنويع كسابقه، (لَذْعَةٍ بِنَارٍ") -بفتح اللام، وسكون الذال المعجمة، وبالعين المهملة- واللَّذْع: الخفيف من حرق النار، وأما اللَّدْغ -بالدال المهملة، وبِالْغَين المعجمة- فهو عَضّ ذات السمّ، قاله في "العمدة"

(5)

.

وفي رواية البخاريّ: "أو لذعة بنار توافق الدواء"، قال في "الفتح": فيه إشارة إلى أن الكيّ إنما يُشْرَع منه ما يتعيَّن طريقًا إلى إزالة ذلك الداء، وأنه لا ينبغي التجربة لذلك، ولا استعماله إلا بعد التحقّق، ويَحْتَمِل أن يكون المراد بالموافقة موافقة القَدَر. انتهى

(6)

.

(قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (وَمَا) نافية، (أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ") قال في "الفتح": هو من جنس تَرْكه صلى الله عليه وسلم أكل الضبّ، مع تقريره أكله على مائدته، واعتذاره بأنه يعافه. انتهى

(1)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "وما أحبُّ أن أكتوي"، وفي حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما عند البخاريّ بلفظ:"وأنا أنهى أمتي عن الكيّ"، إنما كان ذلك لشدَّة ألم الكيّ، فإنَّه يُرْبِي على ألم المرض، ولذلك لا يُرجع إليه إلا عند العجز عن الشفاء بغيره من الأدوية، وأيضًا: فلأنَّه يشبه التعذيب بعذاب الله تعالى الذي نُهي عنه، وقد تقدَّم القول في هذا في الإيمان. انتهى

(2)

.

وقال ابن عبد البرّ رحمه الله: الكيّ باب من أبواب التداوي، والمعالجة، ومعلوم أن طلب العافية بالعلاج، والدعاء مباح، فلا يجب أن يُمتنع من التداوي بالكيّ وغيره إلا بدليل، لا معارض له، وقد عارض النهي عن الكي من الإباحة بما هو أقوى وعليه جمهور العلماء، ما أعلم بينهم خلافًا، أنهم لا يرون بأسًا بالكيّ عند الحاجة إليه، قال: فمن ترك الكيّ ثقةً بالله، وتوكلًا عليه، كان أفضل؛ لأن هذه منزلة يقينٍ صحيحٍ وتلك منزلة رخصةٍ وإباحة.

ثم أخرج بسنده حديث: "لم يتوكل مَن استرقَى، أو اكتوى"، ثم قال: معناه -والله أعلم- ما توكل حقَّ التوكل من استرقى، أو اكتوى؛ لأن من ترك ذلك توكلًا على الله، وعلمًا بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن أيام الصحة لا سقم فيها، كان أفضل منزلةً، وأعلى درجةً، وأكمل يقينٍ، وتوكلٍ والله أعلم، وقد قيل: إن الذي نُهي عنه من الكيّ هو ما يكون منه قبل نزول البلاء؛ حفظًا للصحة، وأما بعد نزول ما يحتاج فيه إلى الكيّ فلا.

(قَالَ) عاصم بن عمر (فَجَاءَ) ذلك الغلام (بِحَجَّامٍ) وفي بعض النسخ: "بالحجّام"(فَشَرَطَهُ)؛ أي: بزغه، يقال: شرط الحاجم يشرِط، ويشرُط، من بابي ضرب، ونصر: إذا بزغ، قاله الجوهريّ

(3)

. (فَذَهَبَ عَنْهُ)؛ أي: عن الرجل المشتكي (مَا يَجِدُ)؛ أي: من الألم، وفيه أن الحجامة من أنفع الأدوية، والله تعالى أعلم.

قال الجامع عفا الله عنه: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هذا متّفقٌ عليه، وقد تقدّم تخريجه في الحديث الماضي، فلنذكر بقيّة المسائل:

(المسألة الأولى): في فوائده:

1 -

(منها): بيان استحباب التداوي بالحجامة، وأنها من أنفع الأدوية.

2 -

(ومنها): أن الْخُراج يعالج بالحجامة، فإنها من أنفع الأدوية فيه.

3 -

(ومنها): ما قال القاضي عياض رحمه الله: وفي جملة هذه الأحاديث ما حَوَاه من علوم الدين والدنيا، وصحة علم الطبّ، وجواز التطبب في الجملة، واستحبابه بالأمور المذكورة، من الحجامة، وشرب الأدوية، والسَّعُوط، واللَّدُود، وقطع العروق، والرُّقَى، قال: قوله صلى الله عليه وسلم: "أَنزل الدواء الذي أنزل الداء" هذا إعلام لهم، وإذن فيه، وقد يكون المراد بإنزاله إنزال الملائكة الموكلين بمباشرة مخلوقات الأرض، من داء، ودواء، قال: وذكر بعض الأطباء في قوله صلى الله عليه وسلم: "شَرْطة مِحْجَم، أو شَرْبة عسل، أو لَذْعَةٌ بنار"، أنه إشارة إلى جميع ضروب المعافاة، والله أعلم. انتهى.