بسم الله الرحمن الرحيم قال الجامع عفا الله عنه: ابتدأتُ بكتابة - البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - جـ ٣٨

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الجامع عفا الله عنه: ابتدأتُ بكتابة الجزء الثامن والثلاثين من شرح "صحيح الإمام مسلم" المسمّى "البحر المحيط" الثجّاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج رحمه الله يوم الاتنين المبارك الخامس عشر من شهر رمضان (15/ 9/ 1432 هـ).

‌

‌(37) - (بَابُ وُجُوبِ تَوْقِيرِهِ صلى الله عليه وسلم، وَتَرْكِ إِكْثَارِ سُؤَالِهِ عَمَّا لَا ضَرُورَةَ إِلَيْه، أَو لَا يَتَعَلَقُ بِهِ تَكْلِيفٌ، وَمَا لَا يَقَعُ، وَنَحْوِ ذَلِكَ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6098]

(2358) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَحُرِّمَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلتِهِ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) بن بَكْر بن عبد الرَّحمن التميميّ، أبو زكرياء النيسابوريّ، ثقةٌ ثبتٌ إمامٌ [10](ت 226) على الصحيح (خ م ت س) تقدم في "المقدمة" 3/ 9.

2 -

(إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ) بن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوف الزهريّ، أبو إسحاق المدنيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ، حجّة، تُكُلِّم فيه بلا قادح [8](ت 185)(ع) تقدم في "الإيمان" 9/ 141.

3 -

(ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زُهْرة بن كلاب القرشيّ الزهريّ، أبو بكر الفقيه الحافظ، مُتَّفَقٌ على جلالته وإتقانه، وهو من رؤوس الطبقة [4](ت 125)، وقيل: قبل ذلك بسنة، أو سنتين (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 348.

4 -

(عَامِرُ بْنُ سَعْدِ) بن أبي وقاص الزهريّ المدنيّ، ثقةٌ [3] مات سنة أربع ومائة (ع) تقدم في "الإيمان" 3/ 159.

5 -

(أَبُوهُ) سعد بن أبي وقّاص مالك بن وُهيب بن عبد مناف بن زُهْرة بن كلاب الزهريّ، أبو إسحاق الصحابيّ الشهير، مات رضي الله عنه بالعقيق سنة خمس وخمسين، على المشهور، وهو آخر العشرة وفاةً (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 71.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وهو مسلسلٌ بالمدنيين، غير شيخه، فنيسابوريّ، وقد دخل المدينة للأخذ عن أهلها، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، والابن عن أبيه، وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة رضي الله عنهم ذو مناقب جمّة، فهو من السابقين الأولين، وأحد العشرة المبشّرين بالجنّة، وآخر من مات منهم، كما مرّ آنفًا، وأول من رَمَى بسهم في سبيل الله تعالى رضي الله عنه.

شرح الحديث:

(عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ)، وفي رواية يونس الآتية:"أنه سمع سعدًا"(قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ)، وقوله:(فِي الْمُسْلِمِينَ) كان أصله نعتًا لـ "جُرْمًا" تقدّم عليه، فأُعرب حالًا؛ إذ القاعدة أن نعت النكرة إذا قُدّم يُعرب حالًا، كما في قول الشاعر [من مجزوّ الوافر]:

لِمَيَّةَ مُوحِشًا طَلَلُ

…

يَلُوحُ كَأَنَّهُ خِلَلُ

(جُرْمًا) منصوب على التمييز؛ أي: من حيث الجُرم، قال ابن الأثير رحمه الله: الْجُرْم: الذَّنْب، وقد جَرَمَ، واجترم، وتجرّم. انتهى

(1)

.

وقال الفيّوميّ رحمه الله: جَرَمَ جَرْمًا، من باب ضرب: أذنب، واكتسب الإثم، والاسم منه: جُرْمٌ بالضمّ، والجَرِيمَةُ مثله، وأَجْرَمَ، إِجْرَامًا كذلك. انتهى

(2)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: الْجُرم والجريمة: الذَّنْب، وهذا صريحٌ في أن السؤال الذي يكون على هذا الوجه، ويحصل للمسلمين عنه هذا الحرج هو من

أعظم الذنوب، وقال أبو الفرج ابن الجوزيّ رحمه الله: هذا محمولٌ على أن من سأل عن الشيء عنتًا وعبثًا، فعوقب لسوء قَصْده بتحريم ما سأل عنه، والتحريم يعمّ، والله تعالى أعلم

(1)

.

وقال الطيبيّ رحمه الله: فيه من المبالغة أنه جعل نفسه عظيمًا، ففخّم، ثم فسَّره بقوله:"جُرْمًا"؛ ليدل على أنَّ الأعظم نفسه جرمٌ؛ كقوله تعالى: {وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا} الآية [القمر: 12]، وقوله:"في المسلمين"؛ أي: في حقهم وَجِهَتهم، وإنما كان أعظم؛ لأنَّ سراية هذا الضرر عمّت المسلمين إلى انقراض العالم، وبيان ذلك أن القتل، وإن كان أكبر الكبائر بعد الشرك، فإنه يتعدّى إلى المقتول، أو إلى عاقلته، أو إلى قبيلته، ولكن جُرم من حُرّم ما سأل عنه لأجل مسألته يتعدّى إلى سائر المسلمين، فلا يمكن أن يوجد جُرم ينتهي في معنى العموم إلى هذا الحدّ.

قال: والسؤال في كتاب الله تعالى، وفي الحديث نوعان: أحدهما ما كان على طريق التكلّف والعنت، وهو مكروه يُنهى عنه، وكل ما كان من هذا الوجه، ووقع السكوت عن جوابه، فإنما هو ردعٌ وزجرٌ للسائل، فإن وقع الجواب عنه، فهو عقوبة وتغليظ.

وقال المظهر: هذا في حقّ من سأل عبثًا وتكلُّفًا؛ كمسألة بني إسرائيل في بيان البقرة، دون من يسأل سؤال حاجة، فهو مثابٌ؛ لقوله تعالى:{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43].

واحتجّ بهذا الحديث من يذهب إلى أن الأشياء قبل ورود الشرع بها على الإباحة حتى يقوم دليلٌ على الحظر. انتهى ما ذكره الطيبيّ رحمه الله

(2)

.

(مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ)، وفي رواية سفيان التالية:"عن أمر"، وفي رواية معمر:"رجل سأل عن شيء، ونَقَّر عنه" وهو بفتح النون، وتشديد القاف، بعدها راء؛ أي: بالغ في البحث عنه، والاستقصاء. (لَمْ يُحَرَّمْ) بتشديد الراء مبنيًّا للمجهول، من التحريم، صفة لـ:"شيءٍ"، (عَلَى الْمُسْلِمِينَ) متعلّق

بـ "يُحرّم"، (فَحُرِّمَ) بتشديد الراء مبنيًّا للمجهول أيضًا، من التحريم. (عَلَيْهِمْ)، وفي رواية سفيان:"على الناس"، (مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ") مصدر ميميّ، مِن سأل؛ أي: لأجل سؤاله.

وأخرج البزار من وجه آخر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: "كان الناس يتساءلون عن الشيء من الأمر، فيسألون النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهو حلال، فلا يزالون يسالونه عنه حتى يُحَرَّم عليهم".

قال ابن بطال عن المهلَّب: ظاهر الحديث يَتَمسّك به القدرية في أن الله يفعل شيئًا من أجل شيء، وليس كذلك، بل هو على كل شيء قدير، فهو فاعل السبب والمسبَّب، كل ذلك بتقديره، ولكن الحديث محمول على التحذير مما ذُكِر، فعَظُم جُرْم مَن فعل ذلك؛ لكثرة الكارهين لفعله.

وقال غيره: أهل السُّنَّة لا ينكرون إمكان التعليل، وإنما ينكرون وجوبه، فلا يمتنع أن يكون المقدّر الشيء الفلانيّ تتعلق به الحرمة، إن سئل عنه، فقد سبق القضاء بذلك، لا أن السؤال علة للتحريم.

وقال ابن التين: قيل: الجرم اللاحق به: إلحاق المسلمين المضرّة لسؤاله، وهي مَنْعهم التصرف فيما كان حلالًا قبل مسألته.

وقال عياض: المراد بالْجُرم هنا: الْحَدَث على المسلمين، لا الذي هو بمعنى الإثم المعاقَب عليه؛ لأنَّ السؤال كان مباحًا، ولهذا قال:"سلوني".

وتعَقَّبه النوويّ، فقال: هذا الجواب ضعيفٌ، بل باطلٌ، والصواب الذي قاله الخطابيّ، والتيميّ، وغيرهما، أن المراد بالجرم: الإثم والذنب، وحملوه على من سأل تكلفًا، وتعنتًا فيما لا حاجة له به إليه، وسبب تخصيصه ثبوت الأمر بالسؤال عما يُحتاج إليه؛ لقوله تعالى:{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ} الآية [الأنبياء: 7]، فمن سأل عن نازلة وقعت له؛ لضرورته إليها، فهو معذور، فلا إثم عليه، ولا عَتْبَ، فكلٌّ من الأمر بالسؤال، والزجر عنه مخصوص بجهة غير الأخرى.

قال الحافظ رحمه الله: ويؤيد ما ذهب إليه الجماعة من تأويل الحديث المذكور ما أخرجه الطبريّ من طريق محمد بن زياد، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله عن الحج: أفي كل عام؟: "لو قلت: نعم لوجبت، ولو

وجبت، ثم تركتم لضللتم"، وله من طريق أبي عياض، عن أبي هريرة رضي الله عنه: "ولو تركتموه لكفرتم"، وبسند حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه مثله، وأصله في مسلم، عن أبي هريرة بدون الزيادة، وإطلاق الكفر إما على من جحد الوجوب، فهو على ظاهره، وإما على من تَرَك مع الإقرار، فهو على سبيل الزجر، والتغليظ. انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [37/ 6098 و 6099 و 6100](2358)، و (البخاريّ) في "الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة"(6289)، و (أبو داود) في "السُّنَّة"(4610)، و (الشافعيّ) في "مسنده"(1/ 270)، و (أحمد) في "مسنده"(1/ 176 و 179)، و (تمّام) في "فوائده"(2/ 152)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(2/ 105)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(1/ 223)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): أنه يؤخذ منه أن من عَمِل شيئًا أضرّ به غيره كان آثمًا.

وسبك منه الكرمانيّ سؤالًا وجوابًا، فقال: السؤال ليس بجريمة، ولئن كانت، فليس بكبيرة، ولئن كانت فليس بأكبر الكبائر.

وجوابه أن السؤال عن الشيء بحيث يصير سببًا لتحريم شيء مباح هو أعظم الْجُرم؛ لأنه صار سببًا لتضييق الأمر على جميع المكلَّفين، فالقتل مثلًا كبيرة، ولكن مضرّته راجعة إلى المقتول وحده، أو إلى من هو منه بسبيل، بخلاف صورة المسألة، فضررها عامّ للجميع، وتَلَقَّى هذا الأخير من الطيبيّ استدلالًا وتمثيلًا.

قال الحافظ: وينبغي أن يضاف إليه أن السؤال المذكور إنما صار كذلك

بعد ثبوت النهي عنه، فالإقدام عليه حرام، فيترتب عليه الإثم، وبتعدِّي ضرره يَعْظُم الإثم، والله أعلم.

2 -

(ومنها): أنه يستفاد منه عِظَم الذَّنْب، بحيث يجوز وصف من كان السبب في وقوعه بأنه وقع في أعظم الذنوب، كما تقدم تقريره، والله أعلم.

3 -

(ومنها): بيان أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يَرِد الشرع بخلاف ذلك

(1)

، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6099]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: - أَحْفَظُهُ كَمَا أَحْفَظُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَعْظَمُ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَل عَنْ أَمْرٍ لَمْ يُحَرَّمْ، فَحُرِّمَ عَلَى النَّاسِ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الواسطيُّ الأصلِ الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ صاحب تصانيف [10](ت 235)(خ م د س ق) تقدم في "المقدمة" 1/ 1.

2 -

(ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيىى بن أبي عمر الْعَدَنيّ، نزيل مكة، ويقال: إن أبا عمر كنية يحيى، صدوقٌ، صَنَفَ "المسند"، وكان لازَمَ ابن عيينةَ، لكن قال أبو حاتم: كانت فيه غفلة [10](ت 243)(م ت س ق) تقدم في "المقدمة" 5/ 31.

3 -

(سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) بن أبي عِمران ميمون الهلاليّ، أبو محمد الكوفيّ، ثم المكيّ، ثقةٌ حافظ فقيهٌ إمام حجّةٌ، وكان ربما دَلّس لكن عن الثقات، من رؤوس الطبقة [8] مات في رجب سنة (198) وله إحدى وتسعون سنةً (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" ج 1 ص 383.

4 -

(مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ) بن الزِّبْرِقان المكيّ، نزيل بغداد، صدوقٌ يَهِم [10](ت 234)(خ م ت س ق) تقدم في "المقدمة" 4/ 19.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (قَالَ: -أَحْفَظُهُ كَمَا أَحْفَظُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - الزُّهْرِيُّ).

قال الجامع عفا الله عنه: يَحْتَمِل أن "الزهريّ" فاعلًا لـ "قال"، وجملة "أحفظه

…

إلخ" معترضة بين الفعل والفاعل؛ للتأكيد، والمعنى: أحفظ هذا الحديث حفظًا مُتقنًا؛ كحفظي "بسم الله الرَّحمن الرحيم"، وهو غاية قوّة حفظه.

ويَحْتَمل أن يكون فاعلإ قال" ضمير سفيان، وجملة "أحفظه

…

إلخ" مقول القول، وقوله: "الزهريّ" فاعل لمحذوف اختصارًا؛ أي: حَدَّثَنَا الزهريّ، وهذا الوجه أقرب.

ووقع في رواية أبي يعلى في "مسنده" بلفظ: "حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة، قال: أحفظ كما أحفظ بسم الله الرَّحمن الرحيم، عن الزهريّ

…

إلخ"، وهو واضح، والله تعالى أعلم.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أَوَّلَ الكتاب قال:

[6100]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَاد، وَزَادَ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ:"رَجُلٌ سَأَل عَنْ شَعءٍ، وَنَقَّرَ عَنْهُ"، وَقَالَ فِي حَدِيثِ يُونُسَ: عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدًا).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) بن حرملة بن عِمران، أبو حفص التُّجِيبيّ المصريّ، صاحب الشافعيّ، صدوقٌ [11](ت 3 أو 244)(م س ق) تقدم في "المقدمة" 3/ 14.

2 -

(ابْنُ وَهْبٍ) هو: عبد الله بن وهب بن مسلم القرشيّ مولاهم، أبو محمد المصريّ الفقيه، ثقةٌ حافظٌ عابدٌ [9](ت 187) وله اثنتان وسبعون سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 3/ 10.

3 -

(يُونُسُ) بن يزيد بن أبي النِّجَاد الأيليّ، أبو يزيد، مولى آل أبي سفيان، ثقةٌ، من كبار [7](ت 159) على الصحيح، وقيل: سنة ستين (ع) تقدم في "المقدمة" 3/ 14.

4 -

(عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ) بن نصر الكِسّيّ -بمهملة- أبو محمد، قيل: اسمه عبد الحميد، وبذلك جزم ابن حبان وغير واحد، ثقةٌ حافظ [11](ت 249)(خت م ت) تقدم في "الإيمان" 7/ 131.

5 -

(عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن هَمّام بن نافع الْحِمْيَريّ مولاهم، أبو بكر الصنعانيّ، ثقةٌ حافظ مصنِّف، شَهِيرٌ، عَمِي في آخر عمره، فتغيّر، وكان يتشيع [9](ت 211) وله خمس وثمانون سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 18.

6 -

(مَعْمَرُ) بن راشد الأزديّ مولاهم، أبو عُرْوة البصريّ، نزيل اليمن، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ، إلَّا أن في روايته عن ثابت، والأعمش، وهشام بن عروة شيئًا، وكذا فيما حَدَّث به بالبصرة من كبار [7](ت 154) وهو ابن ثمان وخمسين سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 18.

و"الزهريّ" ذُكر قبله.

وقوله: (وَنَقَّرَ عَنْهُ) -بفتح النون، وتشديد القاف، بعدها راء-؛ أي: بالغ في البحث عنه، والاستقصاء.

وقوله: (وَقَالَ فِي حَدِيثِ يُونُسَ: عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدًا)؛ يعني: أن يونس قال في روايته عن الزهريّ، عن عامر بن سعد أنه سمع سعدًا، فصرّح بسماع عامر عن أبيه سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه.

[تنبيه]: رواية يونس بن يزيد عن الزهريّ ساقها تمّام رحمه الله في فوائده، إلَّا أنه لَمْ يصرّح بالسماع، فقال:

(1402)

- أخبرنا أبو مضر يحيى بن أحمد بن بسطام العبسيّ، ثنا عمر بن مضر العبسيّ، ثنا أبو صالح عبد الله بن صالح، حدّثني الليث بن سعد، حدّثني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أعظم المسلمين في المسلمين جُرْمًا من سأل عن شيء لَمْ يُحَرَّم، فحُرّم على المسلمين من أجل مسألته". انتهى

(1)

.

ورواية معمر عن الزهريّ ساقها الإمام أحمد رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(1520)

- حَدَّثَنَا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن الزهريّ، عن عامر بن سعد بن أبي وقّاص، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من أكبر المسلمين في المسلمين جُرْمًا رجلًا سأل عن شيء، ونَقَّرَ عنه، حتى أُنزل في ذلك الشيءِ تحريمٌ، من أجل مسألته". انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6101]

(2359) - (حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ السُّلَمِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ اللُّؤْلُؤِيُّ، وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ، قَالَ مَحْمُودٌ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، وَقَالَ الآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، حَدثَنَا مُوسَى بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فَالَ: بَلَغَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَصْحَابِهِ شَيْءٌ، فَخَطَبَ، فَقَالَ: "عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرّ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا"، قَالَ: فَمَا أتى عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمٌ أَشَدُّ مِنْهُ، قَالَ: غَطَّوْا رُؤُوسَهُمْ، وَلَهُمْ خَنِينٌ، فَالَ: فَقَامَ عُمَرُ، فَقَالَ: رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، فَالَ: فَقَامَ ذَاكَ الرَّجُلُ، فَقَالَ: مَنْ أَبِي؟ قَالَ: "أَبُوكَ فُلَانٌ"، فَنَزَلَتْ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} الآية [المائدة: 101]).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ) العَدوي مولاهم، أبو أحمد المروزيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [10](ت 239)، وقيل: بعد ذلك (خ م ت س ق) تقدم في "المقدمة" 6/ 81.

2 -

(مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ السُّلَمِيُّ) ابن إسماعيل البخاريّ، نزيل مرو، ثقةٌ

(2)

[11](م) تقدم في "الصيام" 39/ 2754، من أفراد المصنّف.

3 -

(يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ اللُّؤْلُؤِيُّ) هو: يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بن معاوية، أبو زكريّا اللؤلؤيّ المروزيّ نزيل بخاري، مقبول [11](ت 257)(م) من أفراد المصنّف أيضًا، تقدم في "الصيام" 39/ 2754.

4 -

(النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ) المازنيّ، أبو الحسن النحويّ البصريّ، نزيل مَرْوَ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [9](ت 204) وله اثنتان وثمانون سنة (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 39.

5 -

(شُعْبَةُ) بن الحجاج بن الْوَرْد الْعَتَكيّ مولاهم، أبو بِسْطام الواسطيّ، ثم البصريّ، ثقةٌ حافظٌ متقنٌ، كان الثوريّ يقول: هوأمير المؤمنين في الحديث، وهوأوّل من فَتَّش بالعراق عن الرجال، وذَبَّ عن السُّنَّة، وكان عابدًا [7](ت 160)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 381.

6 -

(مُوسَى بْنُ أَنَسِ) بن مالك الأنصاريّ، قاضي البصرة، ثقةٌ [4](ع) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" 49/ 1503.

7 -

(أَنَسُ بْنُ مَالِكِ) بن النضر الأنصاريّ الخزرجيّ، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خَدَمه عشر سنين، ومات سمنة اثنتين، وقيل: ثلاث وتسعين، وقد جاوز المائة (ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 3.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وله فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم، ثمّ فصل؛ لمَا ذكرناه غير مرّة، وفيه رواية الراوي عن أبيه، وفيه أنس رضي الله عنه من المكثرين السبعة، روى (2286) حديثًا.

شرح الحديث:

(عَنْ أنسِ بْنِ مَالِكٍ) رضي الله عنه أنه (قَالَ: بَلَغَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم) بالنصب على المفعوليّة، (عَنْ أَصْحَابِهِ) رضي الله عنهم (شَيْءٌ)، مرفوع على الفاعليّة؛ أي: شيء كرهه، وأنكره عليهم، وفي رواية قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ الآتية:"أَنَّ النَّاسَ سَأَلُوا نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَحْفَوْهُ بِالْمَسْأَلَةِ".

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء"؛ أي: عن بعض أصحابه، وذلك أنه بلغة -والله تعالى أعلم - أن بعض مَن دَخَل في أصحابه، ولم يتحقق إيمانه هَمَّ أن يمتحن النبيّ صلى الله عليه وسلم بالأسئلة، ويُكثر عليه منها

لِيُعْجزه، وهذا كان دأب المنافقين وغيرهم من المُعادِين له، ولدِين الإسلام؛ فإنَّهم كانوا:{يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (32)} [التوبة: 32]، ولذلك لمّا فَهِم النبيّ صلى الله عليه وسلم ذلك قال لهم في هذا المجلس:"سلوني، سلوني، فوالله لا تسألوني عن شيء إلَّا أنبأتكم به"، فكلّ من سأله في ذلك المقام عن شيء أخبره به - أحبَّه أو كرهه -، ولذلك أنزل الله تعالى في ذلك قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (101)} [المائدة: 101]، فأدَّبهم الله تعالى بترك السؤال عما ليس بِمُهم، وخصوصًا عما تقدَّم من أحوال الجاهلية التي قد عفا الله عنها، وغفرها، ولمّا سمعت الصحابة رضي الله عنهم هذا كله انتهت عن سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلَّا في أمر لا يجدون منه بدًّا، ولذلك قال أنس رضي الله عنه فيما تقدم:"نُهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية، فيسأله، ونحن نسمع". انتهى

(1)

.

(فَخَطَبَ)، وفي رواية ابن شهاب عن أَنَس الآتية:"أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ، فَصَلَّى لَهُمْ صَلَاةَ الظُّهْر، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ"، (فَقَالَ:"عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ) بضم العين المهملة مبنيًّا للمفعول؛ أي: أُظهرت لي، وقُرّبت منّي، وفي رواية ابن شهاب: "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِه، لَقَدْ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ آنِفأ، فِي عُرْضِ هَذَا الْحَائِطِ"، (فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ) صفة لمحذوف؛ أي: فلم أر يومًا مثل هذا اليوم (فِي الْخَيْرِ) هو ما رآه في الجنّة، (وَالشَّرِّ) هو ما رآه في النار، (وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ)؛ أي: من أحوال الآخرة، وأهوالها، وقيل: ما أعلم من عظيم قدرة الله، وانتقامه من أهل الجرائم، وشدة عقابه وأهوال القيامة وما بعدها، وقيل: معناه لو دام علمكم كما دام علمي؛ لأن علمه متواصل بخلاف علم غيره

(2)

.

(لَضَحِكْتُمْ قَلِيلَا، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا") قيل: معنى القلة هنا: العدمُ، والتقدير:

لتركتم الضحك، ولم يقع منكم؛ لغلبة الخوف، واستيلاء الحزن عليكم. وقال النوويّ رحمه الله: فيه أن الجَنَّة والنار مخلوقتان، وقد سبق شرح عرضهما، ومعنى الحديث: لَمْ أر خيرًا أكثر مما رأيته اليوم في الجَنَّة، ولا شرًّا أكثر مما رأيته اليوم في النار، ولو رأيتم ما رأيت، وعلمتم ما علمت مما رأيته اليوم، وقبل اليوم، لأشفقتم إشفاقًا بليغًا، ولقلّ ضحككم، وكثر بكاؤكم.

وفيه دليل على أنه لا كراهة في استعمال لفظة "لو" في مثل هذا، والله أعلم. انتهى

(1)

.

وقال المناويّ رحمه الله: قوله: "لو تعلمون ما أعلم"؛ أي: من عِظَم انتقام الله من أهل الجرائم، وأهوال القيامة، وأحوالها ما علمته، لَمَا ضحكتم أصلًا المعبَّر عنه بقوله:"لضحكتم قليلًا"؛ إذ القليل بمعنى: العديم على ما يقتضيه السياق؛ لأنَّ "لو" حرف امتناع لامتناع، وقيل: معناه: لو تعلمون ما أعلم مما أُعِدّ في الجَنَّة من النعيم، وما حُفَّت به من الحُجُب، لَسَهُل عليكم ما كُلِّفتم به، ثم إذا تأملتم ما وراء ذلك من الأمور الخطرات، وانكشاف المعظمات يوم العرض على فاطر السماوات، لاشتد خوفكم، ولبكيتم كثيرًا، فالمعنى مع البكاء لامتناع عِلْمكم بالذي أعلم، وقدَّم الضحك لكونه من المسرة، وفيه من أنواع البديع مقابلة الضحك بالبكاء، والقلة بالكثرة، ومطابقة كل منهما بالآخر، قيل: الخطاب إن كان للكفار فليس لهم ما يوجب ضحكًا أصلًا، أو للمؤمنين فعاقبتهم الجَنَّة، وإن دخلوا النار فما يوجب البكاء؟

فالجواب أن الخطاب للمؤمن، لكن خرج الخبر في مقام ترجيح الخوف على الرجاء. انتهى

(2)

.

وقال في "الفتح": "لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا، ولبكيتم كثيرًا" دلالة على اختصاصه بمعارف بصرية، وقلبية، وقد يُطلِع الله عليها غيره من المخلصين من أمته، لكن بطريق الإجمال، وأما تفاصيلها فاختُصّ بها النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقد جَمَع الله له بين علم اليقين، وعين اليقين، مع الخشية القلبية،

واستحضار العظمة الإلهية، على وجه لَمْ يجتمع لغيره، ويشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: في حديث عائشة رضي الله عنها: "إن أتقاكم، وأعلمكم بالله لأنا". انتهى

(1)

.

(قَالَ) أنس رضي الله عنه (فَمَا أَتَى عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمٌ أَشَدُّ مِنْهُ)؛ أي: من ذلك اليوم الذي خطب النبيّ صلى الله عليه وسلم فيه هذه الخطبة البليغة، (قَالَ) أنس (غَطَّوْا) بفتح الطاء المشدّدة، وأصله: غَطَّيُوا بوزن تكلّموا، فقُلبت الياء ألفًا؛ لتحرّكها، وانفتاح ما قبلها، ثمّ حُذفت لالتقائها ساكنة مع واو الضمير؛ أي: ستروا (رُؤُوسَهُمْ، وَلَهُمْ خَنِينٌ) قال النوويّ رحمه الله: هو بالخاء المعجمة، هكذا هو في معظم النُّسخ، ولمعظم الرواة، ولبعضهم بالحاء المهملة، وممن ذكر الوجهين القاضي عياض، وصاحب "التحرير"، وآخرون، قالوا: ومعناه بالمعجمة: صوت البكاء، وهو نوع من البكاء دون الانتحاب، قالوا: وأصل الخنين: خروج الصوت من الأنف كالحنين -بالمهملة- من الفم، وقال الخليل: هو صوت فيه غُنّة، وقال الأصمعيّ: إذا تردّد بكاؤه، فصار في حوته غُنّة فهو خنين، وقال أبو زيد: الخنين مثل الحنين، وهو شدة البكاء. انتهى

(2)

.

وقال في "العمدة": قوله: "لهم حنين" بالحاء المهملة في رواية الأكثرين، وفي رواية الكشميهنيّ بالخاء المعجمة، قال النوويّ: هكذا في معظم النُّسخ، ولمعظم الرواة؛ يعني: بالمعجمة، قال القرطبيّ: وهو المشهور، وهو خروج الصوت من الأنف بغنة، وفي "التوضيح": وعند العذريّ بحاء مهملة، وممن ذكرها القاضي، وصاحب "التحرير"، وذكر القزاز أنه قد يكون الحنين والخنين واحدًا، إلَّا أن الذي بالمهملة من الصدر، وبالمعجمة من الأنف، وقال ابن سِيدهْ: الحنين من بكاء النساء دون الانتحاب، وقيل: هو تردد البكاء حتى يصير في الصوت غنة، وقيل: هو رفع الصوت بالبكاء، وقيل: هو صوت يخرج من الأنف حتى يَخِنّ، والخنين أيضًا الضحك؛ إذا أظهره الإنسان، فخرج خافيًا، وقال في الحاء المهملة: الحنين: الشديد من البكاء، والطرب، وقيل: هو صوت الطرب، كان ذلك عن حزن، أو فَرَح. وقال الخطابيّ: الحنين: بكاء دون الانتحاب.

(قَالَ) أنس رضي الله عنه (فَقَامَ عُمَرُ) بن الخطّاب رضي الله عنه (فَقَالَ: رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا، وَبِالاسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا)، وفي الرواية التالية:"وبمحمد رسولًا"، وفي رواية قتادة من الزيادة:"نعوذ بالله من شرّ الفتن"، وفي مرسل السّدّيّ عند الطبريّ في نحو هذه القصة: "فقام إليه عمر، فقبّل رجله، وقال: رضينا بالله ربًّا

…

"، فذكر مثله، وزاد: "وبالقرآن إمامًا، فاعف عفا الله عنك، فلم يزل به حتى رضي".

قال ابن بطال رحمه الله: فَهِم عمر منه أن تلك الأسئلة

(1)

قد تكون على سبيل التعنت أو الشك، فخشي أن تنزل العقوبة بسبب ذلك، فقال: "رضينا بالله ربًّا

…

إلخ"، فَرَضِيَ النبيّ صلى الله عليه وسلم بذلك، فسكت. انتهى

(2)

.

وقال في "العمدة": قوله: "فقال: رضينا بالله" معناه: رضينا بما عندنا من كتاب الله، وسُنَّة نبيناء صلى الله عليه وسلم، واكتفينا به عن السؤال أبلغ كفاية، وقوله هذه المقالة إنما كان أدبًا، وإكرامًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وشفقةً على المسلمين؛ لئلا يؤذوا النبيّ صلى الله عليه وسلم، فيدخلوا تحت قوله:{إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا (57)} [الأحزاب: 57].

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاءً، فيقول الرجل: من أبي؟، ويقول الرجل تَضِلّ ناقته: أين ناقتي؟ فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية.

[فإن قلت]: بماذا نُصِب "ربًّا، ودينًا، ونبيًّا"؟.

[قلت]: على التمييز، وهو وإن كان الأصل أن يكون في المعنى فاعلًا يجوز أن يكون مفعولًا أيضًا؛ كقوله تعالى:{وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا} [القمر: 12]، ويجوز أن يكون نصبها على المفعولية؛ لأن "رَضِي" إذا عُدِّي بالباء يتعدى إلى مفعول آخر.

والمراد من الدين ها هنا التوحيد، وبه فسَّر الزمخشريّ في قوله تعالى:{وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا} الآية [آل عمران: 85]؛ يعني: التوحيد.

وأما في حديث عمر رضي الله عنه قال: "بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم؛

إذ طلع علينا رجل. . ." الحديث، فقد أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين على الإسلام، والإيمان، والإحسان، بقوله: "إنه جبريل عليه السلام أتاكم يعلمكم دينكم"، وإنما علّمهم هذه الثلاثة.

والحاصل: أن الدِّين تارةً يطلق على الثلاثة التي سأل عنها جبريل عليه السلام،

وتارة يطلق على الإسلام، كما في قوله تعالى:{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} الآية [المائدة: 3]، وهذا يَمنع قول من

يقول: بين الآية والحديث معارضة، حيث أطلق الدين في الحديث على ثلاثة أشياء، وفي الآية على شيء واحد، واختلاف الإطلاق إما بالاشتراك، أو بالحقيقة، أو المجاز، أو بالتواطئ، ففي الحديث أطلق على مجموع الثلاثة، وهوأحد مدلوليه، وفي الآية أطلق على الإسلام وحده، وهو مسماه الآخر.

[فإن قلت]: لِمَ قال: بالإسلام؟ ولم يقل: بالإيمان؟.

[قلت]: الإسلام، والإيمان واحد، فلا يَرِدُ السؤال. انتهى

(1)

.

(قَالَ: فَقَامَ ذَاكَ الرَّجُلُ)، وفي الرواية التالية:"فقام عبد الله بن حُذافة"، وفي رواية للعسكريّ: نزلت في قيس بن حذافة، وفي رواية للإسماعيليّ أنه خارجة بن حُذافة، قال الحافظ: والأول أشهر، وكلهم له صحبة. انتهى

(2)

.

(فَقَالَ: مَنْ أَبِي؟ قَالَ: "أَبُوكَ فُلَانٌ")، وفي الرواية التالية:"أبوك حُذافة"، (فَنَزَلَتْ:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} ) فقوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا. . .} إلخ مرفوع على الفاعليّة لـ "نزلت" محكيّ؛ لِقَصْد لفظه.

قال الإمام ابن كثير رحمه الله في "تفسيره": نَهَى الله تعالى المؤمنين في هذه الآية الكريمة عن كثرة سؤال النبيِّ صلى الله عليه وسلم عن الأشياء قبل كونها، وقوله:{وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ} [المائدة: 101]؛ أي: وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها تُبَيَّن لكم، ولا تسألوا عن الشيء قبل كونه، فلعله أن يُحَرَّم من أجل تلك المسألة. انتهى

(3)

، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [37/ 6101 و 6102 و 6103 و 6104 و 6105 و 6106](2359)، و (البخاريّ) في "العلم"(93) و"مواقيت الصلاة"(540)، و"الأذان"(749) و"الدعوات"(6362) و"الرقاق"(6468) و"الفتن"(7089) و"الاعتصام"(7294)، و (الترمذيّ) في "التفسير"(3056)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(6/ 338)، و (ابن ماجه) في "الزهد"(6244)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(20896)، و (أحمد) في "مسنده"(3/ 107 و 162 و 177 و 254)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(106 و 1502)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(5/ 436 و 6/ 287 و 360 و 361)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(3720)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): ترجيح التخويف في الخطبة على التوسع في الترخيص؛ لِمَا في ذِكر الرُّخَص من ملاءمة النفوس لِمَا جُبِلت عليه من الشهوة، والطبيب الحاذق يقابل العلة بما يضادّها.

2 -

(ومنها): إيثار الستر على المسلمين، وكراهة التشديد عليهم، وكراهية التنقيب عما لَمْ يقع، وتكلّف الأجوبة لمن يقصد بذلك التمرّن على التفقه، والله أعلم.

3 -

(ومنها): مراقبة الصحابة رضي الله عنهم أحوالّ النبيّ صلى الله عليه وسلم"، وشدّة إشفاقهم إذا غضب؛ خشيةَ أن يكون لأمر يَعُمّ، فيعمّهم.

4 -

(ومنها): بيان ما كان عليه عمر رضي الله عنه من الإدلال على النبيّ صلى الله عليه وسلم.

5 -

(ومنها): جواز تقبيل رِجل الرَّجل.

6 -

(ومنها): جواز الغضب في الموعظة إذا وُجد هناك ما يستدعي ذلك،

من مخالفة أمر، أو نحو ذلك.

7 -

(ومنها): جواز بروك الطالب بين يدي من يستفيد منه، وكذا التابع بين يدي المتبوع إذا سأله في حاجة.

8 -

(ومنها): مشروعية التعوذ من الفتن عند وجود شيء قد يظهر منه قرينة وقوعها، حيث قال عمر رضي الله عنه، كما في الرواية:"عائذًا بالله من سوء الفتن".

9 -

(ومنها): جواز استعمال المزاوجة في الدعاء، حيث قال عمر رضي الله عنه أيضًا:"اعفُ عفا الله عنك"، وإلا فالنبيّ صلى الله عليه وسلم معفوّ عنه قبل ذلك.

10 -

(ومنها): النهي عن إكثار السؤال، والابتداء بالسؤال عما لا يقع، قال النوويّ رحمه الله: وإنما كُرِه ذلك لِمَعان:

[منها]: أنه ربما كان سببًا لتحريم شيء على المسلمين، فيلحقهم به المشقة، وقد بيّن هذا بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الماضي:"أعظم المسلمين جُرْمًا مَن سأل عن شيء لَمْ يُحَرَّم على المسلمين، فحُرِّم عليهم من أجل مسألته".

[ومنها]: أنه ربما كان في الجواب ما يكرهه السائل، ويسوؤه، ولهذا أنزل الله تعالى في ذلك قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} [المائدة: 101]، كما صُرِّح به في الحديث في سبب نزولها.

[ومنها]: أنهم ربما أَحْفَوه صلى الله عليه وسلم بالمسألة، وألحقوه المشقة والأذي، فيكون ذلك سببًا لهلاكهم، وقد صُرِّح بهذا في حديث أنس رضي الله عنه المذكور في الكتاب في قوله:"سألوا نبيّ الله عز وجل حتى أحفوه بالمسألة"، إلى آخره، وقد قال الله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا (57)} [الأحزاب: 57]. انتهى

(1)

.

وقال الإمام ابن عبد البرّ رحمه الله: سئل مالك رحمه الله عن معنى النهي عن كثرة السؤال، فقال: ما أدري، أنُهِي عن الذي أنتم فيه من السؤال عن النوازل، أو عن مسألة الناس المال؟ قال ابن عبد البرّ: الظاهر الأول، وأما الثاني فلا معنى للتفرقة بين كثرته وقلَّته، لا حيث يجوز، ولا حيث لا يجوز، قال: وقيل: كانوا يسألون عن الشيء، ويُلِحُّون فيه إلى أن يُحَرَّم، قال: وأكثر العلماء على أنَّ المراد: كثرة السؤال عن النوازل، والأغلوطات، والتوليدات. انتهى.

وقال ابن عبد البرّ أيضًا: والسؤال إذا لَمْ يحلّ فلا يحل منه الكثير ولا القليل، وإذا كان جائزًا حلالًا فلا بأس بالإكثار منه حتى يبلغ إلى الحد المنهي عنه، والله أعلم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَكره كثرة المسائل، ويعيبها، والانفكاكُ عندي من هذا المعنى، والانفصال من هذا السؤال والإدخال، أن السؤال اليوم لا يُخاف منه أن ينزل تحريم، ولا تحليل من أجله، فمن سأل مُستفهِمًا راغبًا في العلم، ونفي الجهل عن نفسه، باحثًا عن معنًى يجب الوقوف في الديانة عليه، فلا بأس به، فشفاء الْعِيِّ السؤالُ، ومن سأل معنتًا، غير متفقه، ولا متعلِّم، فهذا لا يحلّ قليل سؤاله، ولا كثيرةُ. انتهى

(1)

.

11 -

(ومنها): أن الحديث بيّن سبب نزول الآية المذكورة، قال في "الفتح" عند قوله:"فنزلت هذه الآية": ووقع في "الفتن" من طريق قتادة، عن أنس في آخر هذا الحديث، بعد أن ساقه مطوَّلًا قال: "فكان قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} الآية [المائدة: 101].

وأخرج الشيخان عن قتادة، عن أنس بن مالك:"أن الناس سألوا نبيّ الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة، فخرج ذات يوم، فصَعِد المنبر، فقال: سلوني، لا تسألوني عن شيء إلَّا بيّنته لكم، فلمّا سمع ذلك القومُ أرَمُّوا، ورَهِبوا أن يكون بين يدي أمر قد حضر، قال أنس: فجعلت ألتفت يمينًا وشمالًا، فإذا كل رجل لافّ رأسه في ثوبه يبكي، فأنشأ رجل من المسجد كان يُلاحَي، فيدعى لغير أبيه، فقال: يا نبي الله من أبي؟ قال: أبوك حذافة، ثم أنشأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: رضينا بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد رسولًا، عائذًا بالله من سوء الفتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَمْ أر كاليوم قطّ في الخير والشرّ، إني صُوِّرت لي الجَنَّة والنار، فرأيتهما دون هذا الحائط".

وروى الطبريّ من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: خرج رسول الله عز وجل غضبان مُحمارٌّ وجهه، حتى جلس على المنبر، فقام إليه رجل، فقال: أين أبي؟ قال: في النار، فقام آخر، فقال: من أبي؟ فقال: حُذافةُ،

فقام عمر، فذكر كلامه، وزاد فيه:"وبالقرآن إمامًا"، قال: فسكن غضبه، ونزلت هذه الآية، قال الحافظ: وهذا شاهد جيّد لحديث موسى بن أنس المذكور.

وأما ما روى الترمذيّ من حديث عليّ رضي الله عنه قال: "لما نزلت: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} [آل عمران: 97]، قالوا: يا رسول الله في كل عام؟ فسكت، ثم قالوا: يا رسول الله في كل عام؟ فقال: لا، ولو قلت: نعم، لوجبت، فأنزل الله:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا} ، فهذا لا ينافي حديث أبي هريرة رضي الله عنه لاحتمال أن تكون نزلت في الأمرين، ولعل مراجعتهم له في ذلك هي سبب غضبه.

وقد رَوَى أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والطبريّ من حديث أبي أمامة رضي الله عنه نحو حديث عليّ هذا، وكذا أخرجه من وجه ضعيف، ومن آخر منقطع، عن ابن عباس رضي الله عنهما. وجاء في سبب نزولها قول ثالث، وهو ما يدل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي أخرجه البخاريّ عن أبي الجويرية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاءً، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل تَضِلّ ناقته: أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} حتى فرغ من الآية كلها، قال الحافظ: وهو أصح إسنادًا، لكن لا مانع أن يكون الجميع سبب نزولها، والله أعلم.

وجاء في سبب نزولها قولان آخران، فأخرج الطبريّ، وسعيد بن منصور، من طريق خُصيف عن مجاهد، عن ابن عباس أن المراد بالأشياء: البَحِيرةُ، والوَصِيلةُ، والسائبةُ، والحامُ، قال: فكان عكرمة يقول: إنهم كانوا يسألون عن الآيات، فنُهُوا عن ذلك، قال: والمراد بالآيات: نحو سؤال قريش أن يَجعل الصفا لهم ذهبًا، وسؤال اليهود أن يُنزل عليهم كتابًا من السماء، ونحو ذلك.

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عبد الكريم، عن عكرمة، قال: نزلت في الذي سأل عن أبيه.

وعن سعيد بن جبير: في الذين سألوا عن البَحيرة، وغيرها.

وعن مِقْسَمٍ: فيما سأل الأمم أنبياءها عن الآيات.

قال الحافظ: وهذا الذي قاله مُحْتَمِلٌ، وكذا ما أخرج ابن أبي حاتم من

طريق عطيّة، قال: نُهُوا أن يسالوا مثل ما سأل النصارى من المائدة، فأصبحوا بها كافرين، وقد رجّحه الماورديّ، وكأنه من حيث المعنى؛ لوقوع قصة المائدة في السورة بعد ذلك، واستبعد نزولها في قصة من سأل عن أبيه، أو عن الحجِّ كل عام، وهو إغفال منه لِمَا في "الصحيحين"، ورجَّح ابن الْمُنَيِّر نزولها في النهي عن كثرة المسائل عما كان، وعما لَمْ يكن، واستَنَد إلى كثير مما أورده البخاريّ في "باب ما يُكره من كثرة السؤال" في "كتاب الاعتصام"، وهو مُتّجِه، لكن لا مانع أن تتعدد الأسباب، وما في "الصحيح" أصح. انتهى كلام الحافظ رحمه الله

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح عندي أن الآية الكريمة نزلت في الأسباب التي ذُكرت في الروايات السابقة؛ إذ لا مانع من ذلك، فلا حاجة إلى التكلّف بترجيح بعضها على بعض دودن بيّنة وحجة، وإن صير إلى الترجيح ولا بدّ، فما في "الصحيحين" أرجح، لكن الجمع بتعدّد الأسباب، أَولي، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6102]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيٍّ الْقَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ أَنَسَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَبِي؛ قَالَ: "أَبُوكَ فُلَان"، وَنَزَلَتْ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} الآية [المائدة: 10]).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيٍّ الْقَيْسِيُّ) البصريّ البحرانيّ - بالموحّدة، والمهملة - صدوقٌ، من [11](ت 250)(ع) تقدم في "الطهارة" 11/ 584، وهو أحد التسعة الذي روى عنهم الجماعة بلا واسطة، وقد تقدّموا غير مرّة.

2 -

(رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ) بن العلاء بن حسّان القيسيّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ فاضل، له تصانيف [9](ت 5 أو 207)(ع) تقدم في "الإيمان" 90/ 476.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَبِي؟) تقدّم أنه عبد الله بن حُذافة، وقيل: غيره.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف رحمه الله أوَّلَ الكتاب قال:

[6103]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ التُّجِيبِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ، فَصَلَّى لَهُمْ صَلَاةَ الظُّهْر، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَر، فَذَكَرَ السَّاعَةَ، وَذَكرَ أَنَّ قَبْلَهَا أُمُورًا عِظَامًا، ثُمَّ قَالَ: "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَنِي عَنْ شَيْءٍ، فَلْيَسْأَلْنِي عَنْهُ، فَوَاللهِ لَا تَسْأَلُونَنِي عَنْ شَيْءٍ، إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ بِه، مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا"، قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: فَأَكْثَرَ النَّاسُ الْبُكَاءَ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَكْثَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقُولَ: "سَلُوني"، فَقَامَ عَبْدُ اللهِ بْنُ حُدَافَةَ، فَقَالَ: مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "أَبُوكَ حُذَافَةُ"، فَلَمَّا أَكْثَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَنْ يَقُولَ: "سَلُونِي"، بَرَكَ عُمَرُ، فَقَالَ: رَضِينَا بِاللهِ رَبًا، وَبِالإسْلَام دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَالَ عُمَرُ ذَلِكَ، ثم قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَوْلَى وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِه، لَقَدْ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ آنِفًا، فِي عُرْضِ هَذَا الْحَائِط، فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ"، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ: مَا سَمِعْتُ بِابْنٍ قَطُّ أَعَقَّ مِنْكَ، أَأَمِنْتَ أَنْ تَكُونَ أُمُّكَ قَدْ قَارَفَتْ بَعْضَ مَا تُقَارِفُ نِسَاءُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّة، فَتَفْضَحَهَا عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ؟ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ حُذَافَةَ: وَاللهِ لَوْ أَلْحَقَنِي بِعَبْدٍ أَسْوَدَ لَلَحِقْتُهُ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلّهم ذُكروا في الباب، والباب الماضي.

شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ أنه قال: (أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ) رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسَ)؛ أي: مالت عن بطن السماء، يقال: زاغت الشمس تزيغ زَيْغًا: مالت، وزاغ الشيءُ كذلك، وزاغ يزوغ زَوْغًا -بالواو- لغةٌ

(1)

. (فَصَلَّى لَهُمْ صَلَاةَ الظُّهْرِ) هذا يقتضي أن زوال الشمس أول وقت الظهر؛ إذ لَمْ يُنقل أنه صلى الله عليه وسلم صلى قبله، وهذا هو الذي استقرّ عليه الإجماع، وكان فيه خلاف قديم عن بعض الصحابة، أنه جوّز صلاة الظهر قبل الزوال، وعن أحمد، وإسحاق مثله في الجمعة، كما سبق بيانه في بابه

(2)

. (فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَر، فَذَكَرَ السَّاعَةَ، وَذَكَرَ أَنَّ قَبْلَهَا أُمُورًا عِظَامًا، ثُمَّ قَالَ: "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، فَلْيَسْأَلْنِي عَنْهُ، فَوَاللهِ لَا تَسْأَلُونَنِي) هكذا بنونين، ووقع عند البخاريّ:"فلا تسألوني" بنون واحدة، قال في "العمدة": قوله: "فلا تسألوني" بلفظ النفي، وحذف نون الوقاية منه جائز

(3)

. (عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ)؛ أي: إلَّا أُخبركم به، فاستَعْمل الماضي موضع المستقبل؛ إشارةً إلى تحققه، وأنه كالواقع، وقال المهلّب: إنما خطب النبيّ صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، وقال:"سلوني"؛ لأنه بلغة أن قومًا من المنافقين يسألون منه، ويُعجِّزونه عن بعض ما يسألونه، فتغيَّظ، وقال:"لا تسألوني عن شيء إلَّا أخبرتكم به".

(مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا"، قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ) رضي الله عنه (فَأَكْثَرَ النَّاسُ الْبُكَاءَ) يُمَدّ، ويُقْصَر؛ إذا مددت أردت الصوت الذي يكون مع البكاء، وإذا قصرت أردت الدموع وخروجها. (حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم)، وذلك لِمَا سمعوا من الأمور العظام الهائلة التي بين أيديهم، وخوفًا من نزول عذاب الله لِغضبه صلى الله عليه وسلم كما كان ينزل على الأمم عند ردّهم على أنَّبيائهم - عليهم الصلاة والسلام - (وَأَكْثَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقُولَ) كلمة "أنْ" مصدرية، تقديره: وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بقوله: (سَلُونِي) وأصله: اسألوني، فنُقلت حركة الهمزة إلى السين، فحُذفت، واستُغني عن همزة الوصل، فقيل: سلوني على وزن

فَلُوني، قاله في "العمدة"

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: الذي ذكره أهل اللغة أن سال لغة في سأل، قال الفيّوميّ رحمه الله بعد ذِكر معنى سأل ما نصّه: والأمر مِن سَأَلَ: اسْأَلْ بهمزة وصل، فإن كان معه واو جاز الهمز؛ لأنه الأصل، وجاز الحذف؛ للتخفيف، نحو: واسْأَلُوا، وسَلُوا، وفيه لغةٌ، سَالَ يَسَالُ، من باب خاف، والأمر من هذه: سَلْ، وفي المثنى والمجموع: سَلا، وسَلُوا على غير قياس

(2)

، وسِلْتُهُ أنا، وهما يَتَسَاوَلانِ. انتهى

(3)

.

(فَقَامَ عَبْدُ اللهِ بْنُ حُذَافَةَ) -بضمّ الحاء المهملة، وبالذال المعجمة، وبعد الألف فاء- ابن قيس بن عديّ بن سعد -بفتح السين، وسكون العين- ابن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي أخو خُنيس بن حذافة زوج حفصة، أصابته جراحة بأُحُد فمات منها، وخلف عليها بعده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله أسلم قديمًا، وكان من المهاجرين الأولين، وكانت فيه دُعابة، وقيل: إنه شهد بدرًا ولم يذكره الزهريّ، ولا موسى بن عقبة، ولا ابن إسحاق في البدريين، وأَسَره الروم في زمن عمر رضي الله عنه، فأرادوه على الكفر، وله في ذلك قصة طويلة، وآخرها أنه قال له ملكهم: قَبِّل رأسي أُطلقك، قال: لا، قال له: وأُطلق من معك من أسرى المسلمين، فقبَّل رأسه، فأطلق معه ثمانين أسيرًا من المسلمين، فأخبر عمر بخبره، فقال: حقّ على كل مسلم أن يُقَبِّل رأس عبد الله بن حُذافة، وأنا أبدأ، فقام عمر، فقبّل رأسه، وقام المسلمون، فقبَّلوا رأسه، تُوُفي عبد الله في خلافة عثمان رضي الله عنهما

(4)

.

(فَقَالَ: مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللهِ؟) إنما سأله عن ذلك؛ لأنه كان يُنسب إلى غير أبيه إذا لاحى أحدًا، فنسبه صلى الله عليه وسلم إلى أبيه، فـ (قَالَ:"أَبُوكَ حُذَافَةُ") إنما عرف صلى الله عليه وسلم ذلك بالوحي، وهذا هو الظاهر، وقال في "العمدة": إما بالوحي، وهو الظاهر، أو بحكم الفراسة، أو بالقياس، أو بالاستلحاق. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "أو بحكم الفراسة. . . إلخ" لا يخفى ما فيه، والأول هو الحقّ، والله تعالى أعلم.

(فَلَمَّا أَكْثَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَنْ يَقُولَ: "سَلُونِي") قال العلماء: هذا القول منه صلى الله عليه وسلم محمول على أنه أوحي إليه، وإلا فلا يَعلم كل ما سئل عنه من المغيَّبات إلا بإعلام الله تعالى، قال القاضي عياض: وظاهر الحديث أن قوله صلى الله عليه وسلم: "سلوني" إنما كان غضبًا، كما قال في الرواية الأخرى:"سئل النبيّ صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أُكثر عليه غَضِبَ، ثم قال للناس: سلوني"، وكان اختياره صلى الله عليه وسلم ترك تلك المسائل، لكن وافقهم في جوابها؛ لأنه لا يمكن ردّ السؤال، ولِمَا رآه من حرصهم عليها، والله أعلم.

(بَرَكَ عُمَرُ) بفتح الموحّدة، وتخفيف الراء من "بَرَك"، من البروك؛ أي: جَثَى على ركبتيه، كبروك البعير، يقال: برك البعير: إذا استناخ، واستُعمل في الآدميّ مجازًا

(2)

. (فَقَالَ: رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا) قال النوويّ رحمه الله: وأما بروك عمر رضي الله عنه، وقوله، فإنما فعله أدبًا وإكرامًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وشفقةً على المسلمين؛ لئلا يؤذوا النبيّ صلى الله عليه وسلم، فيهلكوا، ومعنى كلامه: رضينا بما عندنا من كتاب الله تعالى، وسُنَّة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واكتفينا به عن السؤال، ففيه أبلغ كفاية. انتهى

(3)

.

(قَالَ) أنس (فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَالَ عُمَرُ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَوْلَى) قال النوويّ رحمه الله: قوله: "أولى" تهديد، ووعيد، وقيل: كلمة تَلَهّف، فعلى هذا يستعملها مَن نجا من أمر عظيم، والصحيح المشهور

أنها للتهديد، ومعناها قَرُب منكم ما تكرهونه، ومنه قوله تعالى:{أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى (34)} [القيامة: 34]؛ أي: قاربك ما تكره، فاحذره، مأخوذ من الْوَلْيِ، وهو القرب. انتهى

(1)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "أولى" هي كلمة تهديد، ووعيد، وإذا كررت كان التهديد أعظم، كما قال تعالى:{أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى} ، وهذا المقام الذي قامه النبيّ صلى الله عليه وسلم كان مقامًا هائلًا مخوفًا، ولذلك قال أنس رضي الله عنه في الرواية السابقة:"بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء، فخطب، فقال: عُرضت عليّ الجنة والنار، فلم أر كاليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا، ولبكيتم كثيرًا قال: فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشدُّ منه. . ." الحديث

(2)

.

(وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَقَدْ عُرِضَتْ) بالبناء للمفعول، (عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ آنِفًا) بالمدّ، ويجوز بالقصر؛ أي: الساعةَ، من قولك: استأنفت؛ أي: ابتدأت، ومنه قوله تعالى:{مَاذَا قَالَ آنِفًا} [محمد: 16]؛ أي: في وقت يقرب منّا، قاله في "العمدة"

(3)

، وقال النوويّ: المشهور فيه المدّ، ويقال: بالقصر، وقرئ بهما في السبع، والأكثرون بالمدّ

(4)

.

(فِي عُرْضِ هَذَا الْحَائِطِ) بضم العين؛ أي: جانبه، وفي رواية:"لقد مثّلت"، وفي رواية:"لقد صُوِّرت".

قال في "العمدة": [فإن قلت]: انطباع الصورة إنما يكون في الأجسام الصقيلة.

[قلت]: هذا من حيث العادة، فلا يمتنع خرق العادة، لا سيما في حقّ هذا النبيّ العظيم صلى الله عليه وسلم، ومع هذا هذه قصة أخرى وقعت في صلاة الظهر، وتلك في صلاة الكسوف، ولا مانع أن تُرَى الجنة والنار مرتين، وأكثر، على صور مختلفة.

وقال القرطبيّ: ليس من المحال إبقاء هذه الأمور على ظواهرها، لا

سيما على مذهب أهل السُّنَّة في أن الجنة والنار قد خُلقتا، وهما موجودتان الآن، فيرجع إلى أن الله تعالى خَلَق لنبيه صلى الله عليه وسلم إدراكًا خاصًّا به، أدرك به الجنة والنار على حقيقتهما، ومنهم من تأول الرؤية هنا بالعلم، وقد أَبعد؛ لعدم المانع من الأخذ بالحقيقة، والعدول عن الأصل من غير ضرورة. انتهى

(1)

.

وقال المناويّ رحمه الله: قوله: "عُرِضت علي الجنة والنار"؛ أي: نُصبتا، ومُثِّلتا إليّ كما تنطبع الصورة في المرآة.

وقوله: "آنفًا" بالمدّ، والنصب على الظرفية؛ أي: قريبًا، وقيل: أوّلَ وقت كُنّا فيه، وقيل: الساعةَ، وقال أبو البقاء: تقديره: زمانًا آنفًا؛ أي: قريبًا من وقتنا، حُذِف الموصوف، وأقيمت الصفة مقامه، زاد في رواية:"وأنا أصلّي"، وقد تجلى له الكون كله، وزُويت له الأرض بأسرها، فأُري مشارقها ومغاربها، وكلّ ذلك عند اندراج المسافات في حقّه.

وقوله: "في عُرْض هذا الحائط" بضم العين المهملة: جانبه، أو وسطه. وقوله:"فلم أر": فلم أبصر، "كاليوم" صفة محذوف؛ أي: يومًا كهذا اليوم، وأراد باليوم: الوقت الذي هو فيه، أو المعنى: لم أر منظرًا مثل منظر رأيته اليوم، فحَذَف المرئيّ، وأَدْخَل التشبيه على اليوم لبشاعة ما رأى فيه، وبُعْده عن النظر المألوف، وقيل: الكاف اسم، والتقدير: ما رأيت مثل منظر هذا اليوم منظرًا في الخير والشرّ؛ أي: ما أبصرت مثل الخير الذي رأيته في الجنة، والشر الذي رأيته في النار، فبالغوا في طلب الجنة، والهرب من النار.

وقوله: "ولو تعلمون ما أعلم" من شدة عقاب الله، وقوّة سطوته بأهل المعاصي، لضحكتم قليلًا؛ أي: لتركتم الضحك في غالب الأحيان، وأكثر الأزمان، ولبكيتم كثيرًا لغلبة سلطان الوجل على قلوبكم.

ولا يَرِد على ما تقرّر أوّلًا أن الانطباع إنما هو في الأجسام الصقيلة، ما ذاك إلا أنه شرط عاديّ، فيجوز أن تنخرق العادة، وفيه أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، ونُصْحُ المصطفى صلى الله عليه وسلم لأمته، وتعليمهم ما ينفعهم، وتحذيرهم مما يضرّهم، وتعذيب أهل الوعيد على المعاصي.

[تنبيه]: قال بعضهم: من الحِكَم، والفوائد التي اشتَمَل عليها رؤية المصطفى صلى الله عليه وسلم الجنة والنار الأُنس بأهوال القيامة؛ ليتفرغ فيه لشفاعة أمته صلى الله عليه وسلم، ويقول: أمتي، أمتي، حيث يقول غيره من عظيم الهول: نفسي، نفسي. انتهى

(1)

.

(فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ")؛ أي: لم أر خيرًا أكثر مما رأيته اليوم في الجنة، ولا شرًّا أكثر مما رأيته اليوم في النار.

(قَالَ ابْنُ شِهَابٍ) الزهريّ بالسند السابق، وليس معلّقًا، (أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ) بن مسعود الْهُذلي، أبو عبد الله المدنيّ الفقيه المشهور، تُوفّي سنة (94) على الصحيح، وتقدّم في "المقدمة" 3/ 14. (قَالَ) عبيد الله (قَالَتْ أُمُّ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ) لم تُسَمّ أمه، ثم إن عبيد الله لم يروه عنها، ولا عن ابنها عبد الله، وإنما رواه بواسطة رجل مجهول، كما بيَّنه في الرواية التالية، فتكون هذه الزيادة ضعيفةً؛ لجهالة من حدّث عبيد الله بها.

[فإن قلت]: كيف أخرجها مسلم مع ضعفها؟.

[قلت]: مراد مسلم أصل الحديث، دون الزيادة، وهو صحيح، فلا تضرّه الزيادة، والله تعالى أعلم.

(لِعَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ: مَا) نافية، (سَمِعْتُ بِابْنٍ قَطُّ)؛ أي: في الزمان الماضي، وتقدّم البحث فيها مستوفًى. (أَعَقَّ)؛ أي: أكثر عُقوقًا لأمه، يقال: عقّ الولد أباه عُقُوقًا، من باب قَعَدَ: إذا عصاه، وترك الإحسان إليه، فهو عاقّ، والجمع: عَقَقَةٌ بفتحات

(2)

. (مِنْكَ، أَأَمِنْتَ) بهمزتين، أُولاهما للاستفهام الإنكاريّ، والفعل بكسر الميم، من باب فَهِمَ، قال المجد رحمه الله: الأَمْنُ، والآمِنُ كصاحِبٍ: ضِدُّ الخَوْف، أمِنَ كفَرِحَ أمْنًا، وأمانًا، بفَتْحِهِما، وأمَنًا، وأمَنَةً، محرَّكتينِ، وإمْنًا، بالكسر، فهو أمِنٌ، وأمِينٌ، كَفَرِحٍ، وأميرٍ. انتهى

(3)

.

(أنْ تَكُونَ أُمُّكَ)"أن" مصدريّة، والمؤوّل مفعول "أمنتَ"؛ لأن أَمِن يتعدّى بنفسه وبحرف الجرّ، فيقال: أَمِنته، وأمنته، وأمنت منه

(4)

. (قَدْ قَارَفَتْ)؛ أي:

فعلت واكتسبت (بَعْضَ مَما تُقَارِفُ نِسَاءُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ)؛ أي: من الزنا، قال النوويّ رحمه الله: أما قولها: "قارفت": فمعناه: عَمِلت سُوءًا، والمراد: الزنى، والجاهلية هم مَن قبل النبوة، سُمُّوا به؛ لكثرة جهالاتهم، وكان سبب سؤاله أن بعض الناس كان يَطْعُن في نسبه، على عادة الجاهلية من الطعن في الأنساب، وقد بُيِّن هذا في الحديث الآخر بقوله؛ "كان يُلاحَى، فيُدعَى لغير أبيه"، والْمُلاحاة: المخاصمة، والسِّباب

(1)

. (فَتَفْضَحَهَا) بفتح حرف المضارعة، والضاد المعجمة، يقال: فضحته فَضْحًا، من باب نَفَع: إذا كشفته، والفضيحة: العيب، والجمع فضائح

(2)

.

وقال النوويّ: معناه: لو كنتَ من زنا، فنفاك النبيّ صلى الله عليه وسلم عن أبيك حُذافة، فضحتني (عَلَى أَعْيُن النَّاسِ؟)؛ أي: عَلَنًا وجهرًا. (قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ حُذَافَةَ) ردًّا على أمه (وَاللهِ لَوْ أَلْحَقَنِي) النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ أي: ذكر نسبي الحقيقيّ (بِعَبْدٍ أَسْوَدَ لَلَحِقْتُهُ)؛ أي: انتسبت إلى ذلك العبد الأسود، قال النوويّ رحمه الله: قد يقال: هذا لا يُتَصَوَّر؛ لأن الزنى لا يَثبُت به النسب.

ويجاب عنه بأنه يَحْتَمِل وجهين:

أحدهما: أن ابن حُذافة ما كان بلغه هذا الحكم، وكان يظنّ أن ولد الزنى يَلحَق الزاني، وقد خَفِي هذا على أكبر منه، وهو سعد بن أبي وقاص حين خاصم في ابن وَليدة زَمْعة، فظنّ أنه يَلحق أخاه بالزنى.

والثاني: أنه يُتصوّر الإلحاق بعد وطئها بشبهة، فيثبت النسب منه، والله أعلم. انتهى

(3)

.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه قبل حديث، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6104]

(. . .) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ (ح) وَحَدَّثنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ،

كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أنسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَحَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ مَعَهُ، غَيْرَ أَنَّ شُعَيْبًا قَالَ: عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّ أُمَّ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ قَالَتْ، بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ) هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهْرَام السَّمَرْقَنْديّ، أبو محمد الحافظ، صاحب "المسند"، ثقةٌ فاضلٌ متقنٌ [11](ت 255) وله أربع وسبعون سنةً (م د ت) تقدم في "المقدمة" 5/ 29.

2 -

(أَبُو الْيَمَانِ) الحكم بن نافع الْبَهْرَانيّ -بفتح الموحدة- الْحِمْصيّ، مشهور بكنيته، ثقةٌ ثبتٌ، [10](ت 222)(ع) تقدم في "الإيمان" 23/ 196.

3 -

(شُعَيْبُ) بن أبي حمزة الأُمويّ مولاهم، واسم أبيه دينار، أبو بشر الْحِمْصيّ، ثقةٌ عابدٌ، قال ابن معين: من أثبت الناس في الزهريّ [7](ت 162) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" 23/ 196.

والباقون ذُكروا في الباب.

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ) ضمير التثنية لمعمر بن راشد، وشعيب بن أبي حمزة.

وقوله: (وَحَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ مَعَهُ)؛ يعني: أن قول ابن شهاب: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. . . إلخ، مذكور في جملة حديث معمر، وشعيب عن الزهري، مثل ما ذُكر في حديث يونس عنه، وإنما بيّن مسلم هذا؛ لأن بعض الرواة لم يذكر عنهما ذلك، فقد أخرج البخاريّ في "صحيحه" روايتهما بدون زيادة حديث عبيد الله، فقال رحمه الله في رواية معمر عن الزهريّ دون الزيادة:

(6864)

- وحدّثني محمود، حدّثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهريّ، أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس، فصلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر، فذكر الساعة، وذكر أن بين يديها أمورًا عظامًا، ثم قال: "من أحب أن يسأل عن شيء، فليسأل عنه، فوالله لا

تسألوني عن شيء، إلا أخبرتكم به، ما دمت في مقامي هذا"، قال أنس: فأكثر الناس البكاء، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: "سلوني"، فقال أنس: فقام إليه رجل، فقال: أين مدخلي يا رسول الله؟، قال: "النار"، فقام عبد الله بن حذافة، فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: "أبوك حذافة"، قال: ثم أكثر أن يقول: "سلوني، سلوني"، فبرك عمر على ركبتيه، فقال: رضينا بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولًا، قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَولى، والذي نفسي بيده، لقد عُرضت علي الجنة والنار آنفًا في عُرض هذا الحائط، وأنا أصلي، فلم أر كاليوم في الخير والشرّ". انتهى

(1)

.

وقال في رواية شعيب عن الزهري دون الزيادة:

(515)

- حدّثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، عن الزهريّ، قال: أخبرني أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس، فصلى الظهر، فقام على المنبر، فذكر الساعة، فذكر أن فيها أمورًا عظامًا، ثم قال:"من أحب أن يسأل عن شيء، فليسأل، فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم، ما دُمت في مقامي هذا"، فأكثر الناس في البكاء، وأكثر أن يقول:"سَلُوني"، فقام عبد الله بن حُذافة السهميّ، فقال: من أبي؟ قال: "أبوك حذافة"، ثم أكثر أن يقول:"سلوني"، فبرك عمر على ركبتيه، فقال: رضينا بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد نبيًّا، فسكت، ثم قال:"عُرِضت عليّ الجنة والنار آنفًا في عُرض هذا الحائط، فلم أر كالخير والشر". انتهى

(2)

.

(غَيْرَ أَنَّ شُعَيْبًا قَالَ: عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ)، وقوله:(قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. . . إلخ)؛ أي: قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: حديث رجل. . . إلخ، ولم يسمّ الرجل، وهذا بيان صريح أن عبيد الله لم يرو هذه الزيادة إلا بواسطة رجل مجهول بينه وبين أم عبد الله حذافة، فتكون هذه الزيادة ضعيفة، كما أسلفت بيان ذلك في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم ..

[تنبيه]: رواية معمر، عن الزهريّ هذه بالزيادة المذكورة ساقها أبو يعلى رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(3601)

- حدّثنا إسحاق، حدّثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر، عن الزهريّ، قال: حدّثني أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس، فصلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر، فذكر الساعة، وذكر أن بين يديها أمورًا عظامًا، قال:"من أحب أن يسأل عن شيء، فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا حدثتكم به، ما دمت في مقامي هذا"، قال أنس: فقام إليه رجل، فقال: أين مدخل أبي

(1)

يا رسول الله؟، قال:"النار"، فقام عبد الله بن حذافة، قال: من أبي يا رسول الله؟ قال: "أبوك حذافة"، ثم أكثر أن يقول:"سلوني"، فبرك عمر على ركبتيه، فقال: رضينا بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد رسولًا، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك، ثم قال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"والذي نفسي بيده، لقد عُرضت عليّ الجنة والنار آنفًا في عُرض هذا الحائط، فلم أر كاليوم في الخير والشرّ".

قال الزهريّ: وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قالت أم عبد الله بن حذافة: ما رأيت ابنًا قطّ أعقّ منك، أكنت تأمَن أن تكون أمك قارفت في الجاهلية، فتفضحها على رؤوس النساء؟ قال عبد الله: والله لو ألحقني بعبد أسود للحقته. انتهى

(2)

.

وأما رواية شعيب عن الزهري بالزيادة المذكورة، فلم أجد من ساقها، فليُنظَر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6105]

(. . .) - (حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّاسَ سَأَلُوا نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَحْفَوْهُ بِالْمَسْأَلَةِ، فَخَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: "سَلُونِي، لا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ،

إِلَّا بَيَّنْتُهُ لَكُمْ"، فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ الْقَوْمُ أَرَمُّوا، وَرَهِبُوا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ يدَيْ أَمْرٍ قَدْ حَضَرَ، قَالَ أَنَسٌ: فَجَعَلْتُ أَلْتَفِتُ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَإِذَا كُلُّ رَجُلٍ لَافٌّ رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي، فَأَنْشَأَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ، كَانَ يُلَاحَى فَيُدْعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ مَنْ أَبِي؟ قَالَ: "أَبُوكَ حُذَافَةُ"، ثُمَّ أَنْشَأَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، فَقَالَ: رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، عَائِذًا بِاللهِ مِنْ سُوءِ الْفِتَنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ قَطُّ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، إِنِّي صُوِّرَتْ لِيَ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَرَأَيْتُهُمَا دُونَ هَذَا الْحَائِطِ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ) أبو يعقوب البصريّ، ثقةٌ [10](ت 245)(م ت س ق) تقدم في "الصلاة" 52/ 1143.

[تنبيه]: قوله: "الْمَعْنيّ" بفتح الميم، وسكون العين المهملة، ثم نون، وتشديد الياء: نسبة إلى معن بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس بطن من الأزد، قاله في "اللباب"

(1)

.

وقال النوويّ: هو بكسر النون، وتشديد الياء، قال السمعانيّ: منسوب إلى مَعْن بن زائدة. انتهى

(2)

.

2 -

(عَبْدُ الأَعْلَى) بن عبد الأعلى البصريّ الساميّ -بالمهملة- أبو محمد، وكان يغضب إذا قيل له: أبو هَمَّام، ثقةٌ [8](ت 189)(ع) تقدم في "الطهارة" 5/ 557.

3 -

(سَعِيدُ) بن أبي عَرُوبة مِهْران اليشكريّ مولاهم، أبو النضر البصريّ، ثقةٌ حافظٌ، له تصانيف، كثير التدليس، واختَلَط، وكان من أثبت الناس في قتادة [6](ت 6 أو 157)(ع) تقدم في "الإيمان" 6/ 127.

4 -

(قَتَادَةُ) بن دِعامة بن قتادة السَّدُوسيّ، أبو الخطاب البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، رأس الطبقة [4](ت 117)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 70.

و"أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ" ذُكر قبله، وهذا الإسناد كله بصريون.

شرح الحديث:

(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) رضي الله عنه (أَنَّ النَّاسَ) لم يُسمَّوا، (سَأَلُوا نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَحْفَوْهُ بِالْمَسْأَلَةِ) بالحاء المهملة والفاء؛ أي: ألحّوا، وأكثروا عليه، حتى جعلوه كالحافي، يقال: أحفاه في السؤال: إذا ألحّ عليه، قاله في "الفتح"

(1)

، وقال القرطبيّ: يقال: أحفى في المسألة، وألحّ بمعنى واحد

(2)

.

وقال في "العمدة": قوله: "أحفوه" بالحاء المهملة، والفاء؛ أي: ألحوا عليه في السؤال، وأكثروا السؤال عنه، ويقال: أحفيته إذا حملته على أن يبحث عن الخبر، ويقال: أحفى، وألحف، وقال الداوديّ: يريد: سألوه عما يَكره الجواب فيه؛ لئلا يضيق على أمته، وهذا في مسائل الدين، لا في مسائل المال. انتهى

(3)

.

(فَخَرَجَ) صلى الله عليه وسلم (ذَاتَ يَوْمٍ)؛ أي: يومًا من الأيام، وقال في "العمدة" عند قوله:"ذات غداة": لفظة "ذات" زائدة، وقال الداوديّ: لفظة "ذات" بمعنى "في"؛ أي: في غداة، ورَدّ عليه ابن التين بأنه غير صحيح، بل تقديره: في ذات غداة، قال العينيّ: الصواب معه؛ لأنه لم يقل أحد: إن "ذات" بمعنى "في"، ويجوز أن يكون من باب إضافة المسمى إلى اسمه. انتهى

(4)

.

(فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: "سَلُونِي، لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ، إِلَّا بَيَّنْتُهُ لَكُمْ")؛ معناه: أنه أوحي إليه بذلك، (فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ الْقَوْمُ أَرَمُّوا)؛ أي: سكتوا، وأصله من المرمَّة، وهي؛ الشَّفة، فكأنهم أطبقوا مرمَّاتهم، فلم يحركوها بلفظة، قاله القرطبيّ

(5)

.

وقال النوويّ: هو بفتح الراء، وتشديد الميم المضمومة؛ أي: سكتوا، وأصله من المرمّة، وهي الشفة؛ أي: ضمّوا شفاههم بعضها على بعض، فلم يتكلموا، ومنه رَمَّت الشاةُ الحشيشَ: ضمّته بشفتيها. انتهى

(6)

.

(وَرَهِبُوا) بكسر الهاء؛ أي: خافوا (أَنْ يَكُونَ بَيْنَ يَدَيْ أَمْرٍ قَدْ حَضَرَ)؛

أي: من العذاب النازل عليهم عند غضبه صلى الله عليه وسلم. (قَالَ أَنَسٌ) رضي الله عنه (فَجعَلْتُ أَلْتَفِتُ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَإِذَا) كلمة المفاجأة؛ أي: ففاجأني (كُلُّ رَجُلٍ لَافٌّ رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ)"اللافّ": اسم فاعل من لفّ الشيءَ يلُفّه، من باب نصر: إذا ضمّه إليه، ووصله به، قال الكرمانيّ:"لافّ" بالرفع، والنصب، قال العينيّ: أما الرفع فعلى أنه خبر المبتدأ، وهو قوله:"كلُّ رجل"، وأما النصب فعلى أنه حال من "رجل"، وقوله:(يَبْكِي) على هذا هو خبر قوله: "فإذا كلُّ رجل"، وعلى الرفع يكون جملة حالية. انتهى

(1)

.

[تنبيه]: قال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "فإذا كل إنسان لافٌّ رأسه في ثوبه يبكي": هذه حالة العارفين بالله تعالى، الخائفين من سطوته وعقوبته، لا كما تفعله جُهَّال العوام، والمبتدعة الطَّغام من الزعيق والزفير، ومن النهيق الذي يشبه نهاق الحمير، فيقال لمن تعاطى ذلك، وزعم أن ذلك وَجْدٌ وخشوع: إنك لم تبلغ حالك أن تساوي حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حال أصحابه رضي الله عنهم في المعرفة بالله تعالى، والخوف منه، والتعظيم لجلاله، ومع ذلك فكانت حالهم عند المواعظ الفهم عن الله تعالى، والبكاء خوفًا من الله، والوقار حياءً من الله، وكذلك وصف الله تعالى أحوال أهل المعرفة، فقال:{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (2)} [الأنفال: 2]، فصدَّر الله تعالى الكلام في هذه الآية بـ "إنما" الحاصرة لِمَا بعدها، المحقِّقة له، فكأنه قال: المؤمنون على التحقيق هم الذين تكون أحوالهم هكذا عند سماع ذكر الله، وتلاوة كتابه، ومن لم يكن كذلك فليس على هديهم، ولا على طريقتهم، وكذلك قال الله تعالى في الآية الأخرى:{وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (83)} [المائدة: 83]، فهذا وصف حالهم، وحكاية مقالهم، فمن كان مُستنًّا فليستنّ، ومن تعاطى أحوال المجانين والمجون، فهو من أخسِّهم حالًا، والجنون فنون.

[فإن قيل]: فقد صحَّ عن جماعة من السلف أنهم صَرَخُوا عند سماع

القرآن، والمواعظ، فقد رُوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع قارئًا يقرأ:{إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ (7) مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ (8)} [الطور: 7، 8]، فصاح صيحة خرَّ مغشيًّا عليه، فحُمِل إلى أهله، فلم يزل مريضًا شهرًا.

قال الجامع عفا الله عنه: في ثبوت هذا عن عمر رضي الله عنه نظر لا يخفى، فأين سنده؟ حتى ننظر فيه، ومعلوم أن عمر رضي الله عنه، وكذا بقيّة الصحابة رضي الله عنهم أحوالهم لا تخالف الآيتين السابقتين، فتأمل بالإنصاف، والله تعالى أعلم.

قال: وروي أن زرارة بن أوفى قرأ: {فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ (8)} [المدثر: 8]، فصَعِق، ومات في محرابه، وقرأ صالح المرِّيّ على أبي جهين فمات، وسمع الشافعيّ قارئًا يقرأ:{هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ (35) وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ (36)} [المرسلات: 35، 36]، فغُشِي عليه.

وسَمِع عليّ بن الفضل قارئًا يقرأ: {يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (6)} [المطففين: 6]، فسقط مغشيًّا عليه.

فالجواب: أين الدرُّ من الصدف، والمسك من الجيف؟ هيهات، قياس الملائكة بالحدَّادين، والمحقِّقين بالممخرقين.

فإنْ كنت -يا من لُبِّس عليه- تدَّعي أنك على نَعْتهم، فمُتْ كموتهم، فتنبَّه لبهرجتك؛ فإنَّ الناقد بصير، والمحاسب خبير، ثم يقال لمن صرخ في حال خطبة الجمعة: إن كنت قد ذهب عقلك حال صعقتك، فقد خَسِرت في صفقتك؛ إذ قد سُلِب عقلك، وذهب فهمك، ولحقت بغير المكلفين، وصرت كالصبيان، والمجانين، وحُرِمت سماع الموعظة، وشهود الخطبة، وقد قال مشايخ الصوفية: مهما كان الوارد مانعًا من القيام بفرض، ومانعًا من الخير فهو من الشيطان، ثم يلزم من ذهب عقله أن ينتقض وضوؤه، فإنْ صلى بعد تلك الغشية الجمعة، ولم يتوضأ، كان كمن لم يشهد الخطبة، ولا صلى، فأي صفقة أخسر ممن هذه صفقته؟ وأيّ مصيبة أعظم ممن هذه مصيبته؟ وإن كان وقت صراخه في عقله، فقد تكلم في حال الخطبة، وشَوّش على الحاضرين سماعها، وأظهر بدعة في مجتمع الناس، وعَرَّضهم؛ لأنه يجب عليهم تغييرها، فإنْ لم يفعلوا عَصَوا، فقد عصى الله من جهات متعددة، وحمَل الناس على المعصية، إلى ما ينضاف إلى ذلك من رياء كامنٍ في القلب، وفِسق ظاهر على

الجوارح، فنسأل الله تعالى الوقاية من الخذلان، وكفاية أحوال الجهَّال والمُجَّان. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله

(1)

، وهو مفيد في بابه، والله تعالى أعلم.

(فَأَنْشَأَ رَجُلٌ) هو عبد الله بن حُذافة، (مِنَ الْمَسْجِدِ، كَانَ يُلَاحَى) بالبناء للمفعول؛ أي: يخاصَم، من الملاحاة، وهي المخاصمة والمنازعة، (فَيُدْعَى) بالبناء للمفعول أيضًا؛ أي: يُنسب (لِغَيْرِ أَبِيهِ)؛ يعني: يقولون له: يا ابن فلان، وهو غير أبيه، (فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ مَنْ أَبِي؟ قَالَ) صلى الله عليه وسلم ("أَبُوكَ حُذَافَةُ") وهذا قاله بالوحي، كما هو الظاهر.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "فأنشأ رجل من المسجد، كان يُلاحَى، فَيُدْعَى لغير أبيه": أنشأ: أخذ في الكلام، وشرع فيه، ويُلاحَى: يُعيَّرُ، ويُذَم، بأن يُنْسَبَ إلى غير أبيه، ويُنفى عن أبيه، وسببُ هذا ما كانت أنكحة الجاهلية عليه؛ فإنَّها كانت على ضروب كما ذكرناه في "النكاح"، وكان منها: أن المرأة يطؤها جماعة؛ فإذا حملت، فولدت دُعي لها كل من أصابها، فتُلحق الولد بمن شاءت، فيَلحق به، فربما يكون الولد من خسيس القَدْر، فتلحقه بكبير القدر، فإذا نُفي عمن له مقدار، وألحق بمن لا مقدار له لحقه من ذلك نقص وعار. فكانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تحقيق ذلك؛ لِيُنْسَب لأبيه الحقيقيّ الذي وُلد من نطفته، وتزول عنه تلك المعرَّة، فسأل هذان الرجلان النبيّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال لأحدهما:"أبوك حذافة"، وقال للآخر:"أبوك سالم"، فتحقَّق نسبهما، وزالت معرَّتهما. انتهى

(2)

.

(ثُمَّ أَنْشَأَ) قال أهل اللغة: معناه ابتدأ، ومنه أنشأ الله الخلق؛ أي: ابتدأهم، (عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، فَقَالَ: رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، عَائِذًا بِاللهِ) قال ابن السِّيد: هو منصوب على المصدر الذي يجيء على مثال فاعل؛ كقولهم: عُوفي عافيةً، أو على الحال المؤكدة النائبة مناب المصدر، والعامل فيه محذوف، كأنه قال: أعوذ بالله عائذًا، ولم يُذْكَر الفعل؛ لأن الحال نائبة عنه، ورُوي بالرفع؛ أي: أنا عائذ

(3)

.

وقال في "العمدة": قوله: "عائذًا بالله" على وزن فاعل مصدر؛ لأن المصدر قد يجيء على هذا الوزن، كما في قولهم: عافاه الله عافيةً، فعلى هذا انتصابه على المصدرية، تقديره: أعوذ عائذًا بالله؛ أي: أعوذ عياذًا بالله، ويجوز أن يكون "عائذًا" على بابه، ويكون منصوبًا على الحال، وذو الحال محذوف، تقديره: أعوذ حال كوني عائذًا بالله، ورُوي "عائذٌ بالله" بالرفع، على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: أنا عائذ بالله. انتهى

(1)

.

(مِنْ سُوءِ الْفِتَنِ) -بضم السين المهملة، بعدها واو، ثم همزة- وللكشميهنيّ

(2)

"شَرّ" بفتح المعجمة وتشديد الراء، وإضافة السوء إلى الفتن بمعنى "من"، ويَحْتَمِل أن يكون من إضافة الصفة للموصوف؛ أي: الفتن السوء، قال المجد رحمه الله: ساءَهُ سَوْءًا، وسَوَاءً، وسَوَاءَةً، وسَوَايَةً، وسَوَائِيَةً، ومَسَاءَة، ومَسَائِيَةً -مَقْلُوبًا وأَصْلُهُ: مَسَاوِئَةً- ومَسَايَةً، ومَسَاءً، ومَسَائِيَّةً: فَعَلَ به ما يَكْرَهُ، فاسْتَاءَ هو، والسُّوءُ بالضم: الاسْمُ منه، قال: ولا خَيْرَ في قَوْلِ السَّوْءِ بالفتح، والضم، إذا فَتَحْتَ فَمَعْنَاه: في قَوْلٍ قَبيحٍ، وإذا ضَمَمْتَ، فمعناه: في أَنْ تَقُولَ سُوءًا، وقُرِئ:{عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ} [التوبة: 98] بالوَجْهَيْن؛ أي: الهَزِيمةِ، والشَّرِّ، والرَّدَى، والفَسَادِ، وكذا:{أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ} [الفرقان: 40]، أو المَضْمُومُ: الضَّرَرُ، والمَفْتُوحُ: الفَسَادُ، والنَّارُ، ومنه:{ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَى} [الروم: 10] في قِرَاءَةٍ. انتهى

(3)

.

قال القرطبيّ رحمه الله: قول عمر رضي الله عنه: "رضينا بالله ربًّا. . . إلخ" كلام يقتضي إفراد الحقّ بما يجب له تعالى من الربوبية، ولرسوله صلى الله عليه وسلم من الرسالة اليقينية، والتسليم لأمرهما، وحُكمهما بالكلية، والاعتراف لدين الإسلام بأنه أفضل الأديان، وإنما صدَّر عمر رضي الله عنه كلامه بنون الجمع؛ لأنه متكلِّم عن نفسه، وعن كل من حضر هنالك من المسلمين. انتهى

(4)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله أيضًا: قوله: "عائذٌ بالله من الفتن" كذا صحَّت الرواية

"عائذٌ" بالرفع؛ أي: أنا عائذ؛ أي: مستجير، والفتن: جمع فتنة، وقد تقدَّم أن أصلها الاختبار، وأنها تنصرف على أمور متعددة، ويعني بها هنا: المحن، والمشقات، والعذاب، ولذلك قال:"من سوء الفتن"؛ أي: من سيئها، ومكروهها، ولما قال ذلك عمر رضي الله عنه، وضَمَّ إلى ذلك قوله:"إنا نتوب إلى الله"؛ كما جاء في الرواية الأخرى، سكن غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ يُحدِّثهم بما أطلعه الله عليه من أمور الآخرة، فقال:"لم أر كاليوم قطّ في الخير والشر" هذا الكلام محمول على الحقيقة، لا التوسع، والمجاز: فإنَّه لا خير مثل خير الجنَّة، ولا شرَّ مثل شرِّ النار. انتهى

(1)

.

وقال في "العمدة": إنما قال عمر رضي الله عنه ذلك؛ إكرامًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وشفقةً على المسلمين؛ لئلا يؤذوا النبيّ صلى الله عليه وسلم بالتكثير عليه، وفيه أن غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مانعًا عن القضاء؛ لكماله، بخلاف سائر القضاة، وفيه فَهْمُ عمر رضي الله عنه، وفضل علمه؛ لأنه خَشِي أن تكون كثرة سؤالهم كالتعنت له، وفيه أنه لا يُسأل العالم إلا عند الحاجة. انتهى

(2)

.

(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ)؛ أي: مثل هذا اليوم (قَطُّ)؛ أي: في الزمان الماضي، قال القرطبيّ رحمه الله:"قطّ": هي الظرفية الزمانية، ورويناها مفتوحة القاف، مضمومة الطاء مشدَّدة، وهي إحدى لغاتها، وتقال بالتخفيف، وتقال بضمّ القاف على إتباع حركتها لحركة الطاء، وذلك مع التشديد، والتخفيف، فأمَّا "قَطْ" بمعنى: حَسْبُ، فبتخفيف الطاء، وسكونها، وقد تزاد عليها نون بعدها، فيقال: قَطْني، وقد تحذف النون، فيقال: قطي، وقد تحذف الياء، فيقال: قَطِ، بكسر الطاء، وقد تبدل من الطاء دال مهملة، فيقال: قد، ويقال على تلك الأوجه كلها، كله من "الصحاح". انتهى

(3)

.

(فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، إِنِّي صُوِّرَتْ) بالبناء للمفعول؛ أي: مُثّلت (لِيَ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَرَأَيْتُهُمَا دُونَ هَذَا الْحَائِطِ")؛ يعني: بينه وبين الحائط الذي أمامه صلى الله عليه وسلم.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "صوِّرت لي الجنة والنار فرأيتهما دون هذا

الحائط"، وفي الرواية الأخرى: "لقد عُرضت عليّ الجنة والنار آنفًا في عُرْض هذا الحائط"، وفي البخاري في هذا الحديث: "لقد رأيت الآن -منذ صليت لكم الصلاة- الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار" ظاهر هذه الروايات -وإن اختلفت ألفاظها-: أنه صلى الله عليه وسلم رأى مثال الجنة والنار في الجدار الذي استقبله، مصوَّرتين فيه، وهذا لا إحالة فيه، كما تتمثل المرئيات في الأجسام الصقيلة.

يبقى أن يقال: فالحائط ليس بصقيل، ويجاب بأن اشتراط الصقالة في ذلك ليس بشرط عقليّ، بل عاديّ، وذلك محل خرق العادة، ووقتها، فيجوز أن يمثّلها الله تعالى فيما ليس بصقيل، هذا على مقتضى ظاهر هذا الحديث، وأما على مقتضى ظاهر أحاديث الكسوف، فيكون رآهما حقيقة، ومَدَّ يده ليأخذ قطفًا من الجنة، ورأى النار، وتأخر مخافة أن يصيبه لَفْحها، ورأى فيها فلانًا، وفلانة، وبمجموع الحديثين تَحَصَّل أن الله تعالى أطلع نبيَّه صلى الله عليه وسلم على الجنة والنار مرتين:

إحداهما: في صلاة الكسوف اطّلاعَ رؤية، كما فصلناه في الكسوف.

وثانيتهما: هذه الاطلاعة، وكانت في صلاة الظهر، كما قد جاء في الرواية التي سبقت، أنه صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس، فصلَّى لهم صلاة الظهر، فلما سلم قام على المنبر، فذكر الساعة. . . الحديث، وذكر نحو ما تقدَّم. انتهى

(1)

.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه قريبًا، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6106]

(. . .) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ -يَعْنِي: ابْنَ الْحَارِثِ- (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ (ح) وَحَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، بِهَذِهِ الْقِصَّةِ).

رجال هذا الحديث: عشرة:

1 -

(يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارثِيُّ) هو: يحيى بن حبيب بن عربيّ البصريّ، ثقةٌ [10] (ت 248) وقيل: بعدها (م 4) تقدم في "الإيمان" 14/ 165.

2 -

(خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ) بن عُبيد بن سُليم الْهُجَيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [8](ت 186)(ع) تقدم في "الإيمان" 35/ 243.

3 -

(مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ) بن عثمان الْعَبْديّ، أبو بكر البصريّ الملقّب ببُنْدار، ثقةٌ [10](ت 252) وله بضع وثمانون سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 2.

4 -

(مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ، وقد يُنسب لجدّه، وقيل: هو إبراهيم، أبو عمرو البصريّ، ثقةٌ [9](ت 194) على الصحيح (ع) تقدم في "الإيمان" 6/ 128.

5 -

(هِشَامُ) بن أبي عبد الله سَنْبَر بوزن جعفر، أبو بكر البصريّ الدستوائيّ، ثقةٌ ثبتٌ، وقد رُمي بالقدر، من كبار [7](ت 154) وله ثمان وسبعون سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" 12/ 156.

6 -

(عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ) هو: عاصم بن النضر بن المنتشر الأحول التيميّ، أبو عُمَر البصريّ، وقيل: هو عاصم بن محمد بن النضر، صدوقٌ [10](م د س) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" 26/ 1350.

7 -

(مُعْتَمِرُ) بن سليمان التيميّ، أبو محمد البصريّ، يُلَقَّب بالطفيل، ثقةٌ، من كبار [9](ت 187) وقد جاوز الثمانين (ع) تقدم في "الإيمان" 1/ 105.

8 -

(أَبُوهُ) سليمان بن طَرْخان التيميّ، أبو المعتمر البصريّ، نَزَل في بني تيم، فنُسِب إليهم، ثقةٌ عابدٌ [4](ت 143) وهو ابن سبع وتسعين (ع) تقدم في "المقدمة" 3/ 9.

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ) الضمير لخالد بن الحارث، ومحمد بن أبي عديّ؛ يعني: أنهما رويا هذا الحديث عن هشام الدستوائيّ.

وقوله: (قَالَا جَمِيعًا) الضمير لهشام الدستوائيّ، وسليمان التيميّ؛ يعني: أنهما رويا هذا الحديث عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه.

[تنبيه]: رواية هشام الدستوائيّ عن قتادة ساقها البخاريّ رحمه الله في "صحيحه"، فقال:

(6678)

- حدّثنا معاذ بن فَضَالة، حدّثنا هشام، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه، قال:"سألوا النبيّ صلى الله عليه وسلم حتى أَحْفَوه بالمسألة، فَصَعِد النبيّ صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر، فقال: "لا تسألوني عن شيء، إلا بيَّنت لكم"، فجعلت أنظر يمينًا وشمالًا، فإذا كلُّ رجل رأسه في ثوبه، يبكي، فأنشأ رجل كان إذا لاحى يُدْعَى إلى غير أبيه، فقال: يا نبي الله، من أبي؟ فقال: "أبوك حُذافة"، ثم أنشأ عمر، فقال: رضينا بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد رسولًا، نعوذ بالله من سوء الفتن، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "ما رأيت في الخير والشرّ كاليوم قطّ، إنه صُوِّرت لي الجنة والنار، حتى رأيتهما دون الحائط"، قال: فكان قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} . انتهى

(1)

.

ورواية سليمان التيميّ عن قتادة ساقها ابن حبّان رحمه الله في "صحيحه"، فقال:

(6429)

- أخبرنا الحسن بن سفيان، حدّثنا عاصم بن النضر، حدّثنا معتمر بن سليمان، قال: سمعت أبي، حدّثنا قتادة، عن أنس بن مالك، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم سئل، حتى أحفوه بالمسألة، فقال:"سلوني، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا بيّنته لكم"، قال: فأَرَمَّ القومُ، وخَشُوا أن يكون بين يدي أمر عظيم، قال أنس: فجعلنا نلتفت يمينًا وشمالًا، فلا أرى كل رجل إلا قد دَسَّ رأسه في ثوبه يبكي، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"سلوني، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا بيّنته لكم"، فقام رجل من ناحية المسجد، فقال: يا نبي الله من أبي؟ قال: "أبوك حذافة"، فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: يا نبيّ الله رضينا بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولًا، نعوذ بالله من شر الفتن، فقال نبيّ الله صلى الله عليه وسلم:"ما رأيت من الخير والشرّ كاليوم قطّ؛ إنها صُوِّرت لي الجنة والنار، فأبصرتهما دون ذلك الحائط". انتهى

(2)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6107]

(2360) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الأَشْعَرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَا، الْهَمْدَانِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى،

قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهَهَا، فَلَمَّا أُكْثِرَ عَلَيْهِ غَضِبَ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ:"سَلُونِي عَمَّ شِئْتُمْ"، فَقَالَ رَجُلٌ: مَنْ أَبِي؟ قَالَ: "أَبُوكَ حُذَافَةُ"، فَقَامَ آخَرُ، فَقَالَ: مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "أَبُوكَ سَالِمٌ مَوْلَى شَيْبَةَ"، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ مَا فِي وَجْهِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْغَضَبِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَتُوبُ إِلَى اللهِ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ: قَالَ: مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "أَبُوكَ سَالِمٌ مَوْلَى شَيْبَةَ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الأَشْعَرِيُّ) هو: عبد الله بن بَرّاد بن يوسف بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعريّ، أبو عامر الكوفيّ، صدوقٌ [10](خت م) تقدمة في "المقدمة" 6/ 51.

2 -

(مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ) أبو كريب الكوفيّ، مشهور بكنيته، ثقةٌ حافظٌ [10](ت 247) وهو ابن سبع وثمانين سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 117.

3 -

(أَبُو أُسَامَةَ) حماد بن أسامة القرشيّ مولاهم الكوفيّ، مشهور بكنيته، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [9](ت 201) وهو ابن ثمانين سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 51.

4 -

(بُرَيْدُ) بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعريّ الكوفيّ، ثقةٌ يخطئ قليلًا [6](ع) تقدم في "الإيمان" 16/ 171.

5 -

(أَبُو بُرْدَةَ) بن أبي موسى الأشعريّ الكوفيّ، وُلد بالبصرة، قيل: اسمه عامر، وقيل: الحارث، ثقةٌ [3](ت 104) وقيل غير ذلك، وقد جاوز الثمانين (ع) تقدم في "الإيمان" 16/ 171.

6 -

(أَبُو مُوسَى) عبد الله بن قيس بن سُليم بن حَضّار الأشعريّ الصحابيّ المشهور، أَمَّره عُمر، ثم عثمان، وهو أحد الحكمين بصِفِّين، مات سنة خمسين، وقيل بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" 16/ 171.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره، وأن فيه الراوي عن جدّه، عن أبيه، فأبو بردة جدّ لبريد، وأبو موسى والد أبي بردة، وصحابيّه من مشاهير الصحابة رضي الله عنهم.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعريّ رضي الله عنه أنه (قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَشْيَاءَ) بمنع الصرف، قال الخليل: إنما تُرك صرفه؛ لأن أصله فُعَلاء؛ كالشُّعَراء، جمع على غير الواحد، فنقلوا الهمزة الأولى إلى أول الكلمة، فقالوا: أشياء، فوزنه أفعاءُ، وقال الأخفش، والفراء: هو أفعِلاء؛ كالأنبياء، فحُذفت الهمزة التي بين الياء والألف؛ للتخفيف، فوزنه أفعاءُ، وقال الكسائيّ: هو أفعال؛ كأَفراخ، وإنما تركوا صرفها؛ لكثرة استعمالهم لها، ولأنها شبّهت بفَعْلاء، قاله في "العمدة"

(1)

.

ومن تلك الأشياء التي كرهها صلى الله عليه وسلم سؤال من سأل أين ناقتي؟ وسؤال من سأل عن البَحيرة والسائبة، وسؤال من سأل عن وقت الساعة، وسؤال من سأل عن الحجّ؛ أيجب كلّ عام؟ وسؤال من سأل أن يحوّل الصفا ذهبًا، ومنها ما تقدّم في حديث أنس رضي الله عنه:"سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة"، وغير ذلك

(2)

.

وقوله: (كَرِهَهَا) جملة في محلّ جرّ؛ لأنها صفة لـ "أشياء"، وإنما كره السؤال عنها؛ لأنه ربما كان سببًا لتحريم شيء على المسلمين، فتلحقهم به المشقة، أو ربما كان في الجواب ما يَكره السائل، ويسوؤه، أو ربما أحفوه صلى الله عليه وسلم، وألحقوا به المشقة والأذى، فيكون ذلك سببًا لهلاكهم، وهذا في الأشياء التي لا ضرورة، ولا حاجة إليها، أو لا يتعلق بها تكليف ونحوه، وفي غير ذلك لا تتصور الكراهة؛ لأن السؤال حينئذ إما واجب، أو مندوب؛ لقوله تعالى:{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43]، [والأنبياء: 7]

(3)

.

(فَلَمَّا أُكْثِرَ) بالبناء للمفعول؛ أي: فلما أكثر السؤال (عَلَيْهِ)؛ أي: على النبيّ صلى الله عليه وسلم، وقوله:(غَضِبَ) جواب "لَمّا"، وسبب غضبه صلى الله عليه وسلم تعنتهم في السؤال، وتكلفهم فيما لا حاجة لهم فيه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم:"إن أعظم المسلمين جُرْمًا، مَن سأل عن شيء، فحُرِّم من أجل مسألته"، متّفقٌ عليه

(4)

.

(ثُمَّ قَالَ) صلى الله عليه وسلم (لِلنَّاسِ)؛ أي: الحاضرين في ذلك المجلس، وقوله:("سَلُونِي) جملة من الفعل والفاعل، والمفعول مقول القول، وقال بعض العلماء: هذا القول منه صلى الله عليه وسلم محمول على أنه أوحي إليه به؛ إذ لا يَعلم كل ما يسأل عنه من المغيَّبات إلا بإعلام الله تعالى له، وقال القاضي عياض: ظاهر الحديث أن قوله صلى الله عليه وسلم: "سلوني" إنما كان غضبًا. انتهى

(1)

.

(عَمَّ شِئْتُمْ")"ما" استفهاميّة، ولذا حُذفت ألفها؛ لأن القاعدة أن ألفها تُحذف إذا جُرّت، وتبقى الفتحة قبلها دليلًا عليها، نحو "فيم"، و"إلام"، و"علام"، وعلة الحذف الفرق بين "ما" الاستفهاميّة، و"ما" الخبريّة، فلهذا حُذفت في نحو:{فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا (43)} [النازعات: 43]، {فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ} [النمل: 35]، {لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ} [الصف: 2]، وثبت في:{لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النور: 14]، و {يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ} [البقرة: 4، النساء: 162]، و {مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} [ص: 75]، وكما لا تُحذف الألف في الخبر لا تثبت في الاستفهام، وأما قراءة عكرمة، وعيسى:{عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ} [النبأ: 1] فنادرة، وأما قول حسان رضي الله عنه[من الوافر]:

عَلَامَا قَامَ يَشْتِمُنِي لَئِيمٌ

…

كَخِنْزِيرٍ تَمَرَّغَ فِي رَمَادِ

فضرورة، ويُرْوَى:"في دَمَانٍ"، وهو كالرماد وزنًا ومعنى، قاله في "العمدة"

(2)

.

وإلى قاعدة حذف الهمزة المذكورة أشار ابن مالك رحمه الله في "الخلاصة" حيث قال:

و"مَا" فِي الاسْتِفْهَامِ إِنْ جُرَّتْ حُذِفْ

…

أَلِفَهَا وَأَوْلِهَا الْهَا إِنْ تَقِفْ

وَلَيْسَ حَتْمًا فِي سِوَى مَا انْخَفَضَا

…

بِاسْمٍ كَقَوْلِكَ "اقْتِضَاءَ مَ اقْتَضَى"

(فَقَالَ رَجُلٌ) تقدّم أنه عبد الله بن حُذافة السهميّ رضي الله عنه (مَنْ أَبِي؟) جملة من مبتدأ وخبر مقول "قال"، وإنما سأله عن ذلك؛ لأنه كان يُنسب إلى غير أبيه إذا لاحى أحدًا، فنسبه صلى الله عليه وسلم إلى أبيه، فـ (قَالَ) صلى الله عليه وسلم ("أَبُوكَ حُذَافَةُ") بضمّ الحاء المهملة، والذال المعجمة.

[فإن قيل]: كيف قضى صلى الله عليه وسلم في حال غضبه، حيث قال:"أبوك فلان"، وقد نهى أن يقضي القاضي، وهو غضبان؟.

[أجيب]: بأن يقال أوّلًا: أن هذا ليس من باب الحكم، وعلى تقديره، فيقال: هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم؛ لمحلّ العصمة، فاستوى غضبه ورضاه، ومجرد غضبه من الشيء دالّ على تحريمه، أو كراهته، بخلاف غيره صلى الله عليه وسلم، أفاده في "الفتح"

(1)

.

(فَقَامَ) زاد في رواية البخاريّ: "إليه"؛ أيّ: إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، (آخَرُ)؛ أي: رجل آخر، وهو سعد بن سالم مولى شيبة بن ربيعة، سمّاه ابن عبد البرّ في "التمهيد" في ترجمة سهيل بن أبي صالح منه، وأغفله في "الاستيعاب"

(2)

، ولم يظفر به أحد من الشارحين، ولا من صَنّف في المبهَمات، ولا في أسماء الصحابة، وهو صحابيّ بلا مرية؛ لقوله:"فقال: من أبي يا رسول الله؟ "، قاله في "الفتح"

(3)

.

وقال في "الفتح" أيضًا في "كتاب الاعتصام": وزاد في رواية الزهريّ: "فقام إليه رجل، فقال: أين مدخلي يا رسول الله؟ قال: النار"، قال الحافظ: ولم أقف على اسم هذا الرجل في شيء من الطرق، كأنهم أبهموه عمدًا للستر عليه، وللطبرانيّ من حديث أبي فِراس الأسلمي نحوه، وزاد:"وسأله رجل: في الجنة أنا؟ قال: في الجنة"، قال: ولم أقف على اسم هذا الآخر، ونقل ابن عبد البرّ عن رواية مسلم أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال في خطبته:"لا يسألني أحد عن شيء إلا أخبرته، ولو سألني عن أبيه"

(4)

، فقام عبد الله بن حُذافة، وذكر فيه عتاب أمه له، وجوابه، وذكر فيه:"فقام رجل، فسأل عن الحجّ"، فذكره، وفيه:"فقام سعد مولى شيبة، فقال: من أنا يا رسول الله؟ قال: أنت سعد بن سالم مولى شيبة"، وفيه: "فقام رجل من بني أسد، فقال: أين أنا؟ قال: في

النار"، فذكر قصة عمر، قال: "فنزلت: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ} الآية [المائدة: 101]، ونَهَى النبيّ صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال، وكثرة السؤال"، وبهذه الزيادة يتضح أن هذه القصة سبب نزول {لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} فإن الْمَسَاءة في حقّ هذا جاءت صريحةً، بخلافها في حقّ عبد الله بن حُذافة، فإنها بطريق التجوّز؛ أي: لو قُدِّر أنه في نفس الأمر لم يكن لأبيه، فبين أباه الحقيقيّ، لافتضحت أمه، كما صَرّحت بذلك أمه حين عاتبته على هذا السؤال، كما تقدم

(1)

.

(فَقَالَ: مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "أَبُوكَ سَالِمٌ مَوْلَى شَيْبَةَ"، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ) بن الخطّاب رضي الله عنه (مَا فِي وَجْهِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم)"ما" موصولة بالجارّ والمجرور، وهي في محل نصب على أنها مفعول "رأى"، وهو من الرؤية، بمعنى الإبصار، ولهذا اقتصر على مفعول واحد، وقوله:(مِنَ الْغَضَبِ) بيان لـ "ما"، (قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَتُوبُ إِلَى اللهِ) عز وجل؛ أي: مما يوجب غضبك، وفي حديث أنس رضي الله عنه عند البخاريّ أن عمر رضي الله عنه برك على ركبتيه، فقال:"رضينا بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد نبيًّا"، والجمع بينهما ظاهر بأنه قال جميع ذلك، فنَقَل كلّ من الصحابيين ما حَفِظَ، ودلَّ على اتحاد المجلس اشتراكهما في نقل قصة عبد الله بن حُذافة، قاله في "الفتح"

(2)

.

وقوله: (وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ)؛ يعني: شيخه الثاني (قَالَ: مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "أَبُوكَ سَالِمٌ مَوْلَى شَيْبَةَ") الظاهر أن الاختلاف بين الشيخين في قوله: "قال: من أبي؟ "، فإن ابن برّاد رواه بلفظ:"فقال" بالفاء، وأبو كريب بلفظ:"قال" بلا فاء، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [37/ 6107](2360)، و (البخاريّ) في "العلم"(92) و"الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة"(7291)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(13/ 288)، و (البزّار) في "مسنده"(8/ 146)، و (البيهقيّ) في "المدخل إلى السنن الكبرى"(1/ 220)، والله تعالى أعلم.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(38) - (بَابُ وُجُوبِ امْتِثَالِ مَا قَالَهُ صلى الله عليه وسلم شَرْعًا، دُونَ مَا ذَكَرَهُ مِنْ مَعَايِشِ الدُّنْيَا عَلَى سَبِيلِ الرَّأْيِ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6108]

(2361) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ، وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ -وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ، وَهَذَا حَدِيثُ قُتَيْبَةَ- قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَوْمٍ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ، فَقَالَ: "مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ؟ "، فَقَالُوا: يُلَقِّحُونَهُ، يَجْعَلُونَ الذَّكَرَ فِي الأُنْثَى، فَيَلْقَحُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا أَظُنُّ يُغْنِي ذَلِكَ شَيْئًا"، قَالَ: فَأُخْبِرُوا بِذَلِكَ، فَتَرَكُوهُ، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ، فَقَالَ: "إِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ فَلْيَصْنَعُوهُ، فَإِنِّي إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظنًّا، فَلَا تُؤَاخِذُونِي بِالظَّنِّ، وَلَكِنْ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنِ اللهِ شَيْئًا، فَخُذُوا بِه، فَإنِّي لَنْ أَكذِبَ عَلَى اللهِ عز وجل").

رجال هذا الإسناد: ستّة:

1 -

(قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ) هو: قُتيبة بن سعيد بن جَمِيل بن طَرِيف، أبو رجاء الْبَغْلانيّ، يقال: اسمه يحيى، وقيل: عليّ، ثقةٌ ثبتٌ [10](ت 240) عن تسعين سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 50.

2 -

(أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ) فُضيل بن حُسين بن طلحة البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [10](ت 247) ولهَ أكثر من ثمانين سنةً (خت م د س) تقدم في "المقدمة" 6/ 57.

3 -

(أَبُو عَوَانَةَ) وَضّاح اليشكريّ الواسطيّ البزاز، مشهور بكنيته، ثقةٌ ثبتٌ [7](ت 5 أو 176)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 4.

4 -

(سِمَاكُ) -سماك بكسر أوله، وتخفيف الميم- ابن حرب بن أوس بن خالد الذُّهْليّ البكريّ، أبو المغيرة الكوفيّ، صدوقٌ، وقد تغير بأَخَرَةٍ، فكان ربّما تَلَقّن [4](ت 123)(خت م 4) تقدم في "الإيمان" 64/ 365.

5 -

(مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ) بن عبيد الله التيميّ، أبو عيسى، أو أبو محمد المدنيّ، نزيل الكوفة، ثقةٌ جليلٌ [2]، ويقال: إنه ولد في عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم، مات سنة ثلاث ومائة، على الصحيح (ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 113.

6 -

(أَبُوهُ) طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مُرّة التيميّ، أبو محمد المدنيّ، الصحابيّ المشهور، استُشْهِد يوم الجمل سنة ست وثلاثين، وهو ابن ثلاث وستين (ع) تقدم في "الإيمان" 2/ 109.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وأن فيه رواية الراوي عن أبيه، وتابعيّ عن تابعيّ، وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة رضي الله عنهم، فهو أحد السابقين إلى الإسلام، وأحد العشرة المبشّرين بالجنّة، وأحد الستة أهل الشورى رضي الله عنهم.

شرح الحديث:

(عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ) طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أنه (قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَوْمٍ)؛ أي: من الأنصار، وقوله:(عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ) متعلّق بصفة لـ "قوم"، و"النخل": شجَرُ التَّمرِ؛ كالنَّخيل، كأميرٍ، قاله المرتضى

(1)

، وقال الفيّوميّ رحمه الله: النَّخْلُ: اسم جمع، الواحدة: نَخْلَةٌ، وكل جمع بينه وبين واحده الهاء، قال ابن السِّكِّيت: فأهل الحجاز يؤنثون أكثره، فيقولون: هي التمر، وهي البُرّ، وهي النحل، وهي البقر، وأهل نجد، وتميم يذكّرون، فيقولون: نَخْلٌ كريم، وكريمة، وكرائم، وفي التنزيل:{نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ} ، و {نَخْلٍ خَاوِيَةٍ} ، وأما النَّخِيلُ بالياء: فمؤنّثة، قال أبو حاتم: لا اختلاف في ذلك. انتهى

(2)

.

(فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم ("مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ؟ "، فَقَالُوا)؛ أي: القوم الحاضرون لديه

حينما سأل، (يُلَقِّحُونَهُ) بتشديد القاف من التلقيح، أو بالتخفيف، من الإلقاح، وقد فسّره بقوله:(يَجْعَلُونَ الذَّكَرَ فِي الأُنْثَى)؛ معناه: شقّ طَلْع النخلة الأنثى؛ لِيُذَرَّ فيه شيء من طلع النخلة الذَّكَر، قاله في "الفتح".

وقال النوويّ رحمه الله: قوله: "يُلقّحونه"؛ بمعنى: يَأْبِرُون في الرواية الأخرى، ومعناه: إدخال شيء من طلع الذكر في طلع الأنثى، فتَعْلَقُ

(1)

بإذن الله تعالى. انتهى

(2)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: "يلقِّحونه" مضارع ألقحَ الفحلُ الناقةَ، والريحُ السحابَ، ورياحٌ لواقحُ، ولا يقال: مَلاقح، وهو من النوادر، وقد قيل: الأصل فيه: مُلْقِحة، ولكنها لا تُلْقِح إلا وهي في نفسها لاقح، ويقال: لَقِحَت الناقة -بالكسر- لَقَحًا ولَقَاحًا بالفتح، فهي لاقح، واللَّقَاحُ أيضًا -بالفتح- ما تُلْقَحُ به النخل. انتهى

(3)

.

وقال في "التاج: الإِلقَاحُ، والتَّلقيح: أَن يَدَعَ الكَافُورَ، وهو وِعاءُ طَلْع النَّخْل ليَلتَينِ، أَو ثلاثًا بعد انْفلاقه، ثمّ يَأْخذَ شِمْرَاخًا من الفُحَّال، قال الأَزهريّ: وأَجودُه ما عَتُقَ، وكانَ من عَامِ أَوّل، فيدُسُّونَ ذلك الشِّمْرَاخَ في جَوْفِ الطَّلْعَة، وذلك بقَدرٍ، قال: ولا يَفعل ذلك إِلّا رَجلٌ عالمٌ بِما يَفعَل منه؛ لأَنّه إِن كان جاهِلًا، فأَكْثَرَ منه أَحرَقَ الكَافُورَ، فأَفسدَه، وإِنْ أَقلَّ منه صارَ الكافُورُ كثيرَ الصِّيصاءِ؛ يعني بالصِّيصاءِ: ما لا نَوَى له، وإِن لم يَفعل ذلك بالنَّخلة لم يُنتَفع بطَلْعِها ذلك العامَ. انتهى

(4)

.

(فَيَلْقَحُ)؛ أي: تحمل تلك الأنثى، (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"مَا) نافية، (أَظُنُّ يُغْنى ذَلِكَ شَيْئًا")؛ أي: ما أظنّ أنه ينفع شيئًا، إنما قاله صلى الله عليه وسلم على سبيل الظنّ؛ لأنه لم يمارس الفِلاحة والزراعة، قال النوويّ رحمه الله: قالوا: ورأيه صلى الله عليه وسلم في أمور المعاش، وظنّه كغيره، فلا يمتنع وقوع مثل هذا، ولا نَقْص في ذلك، وسببه تعلّق همّهم بالآخرة ومعارفها. انتهى.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "ما أظنّ ذلك يغني شيئًا"؛ يعني به: الإبار،

إنما قال النبيّ صلى الله عليه وسلم هذا؛ لأنه لم يكن عنده علم باستمرار هذه العادة، فإنَّه لم يكن ممن عانى الزراعة، ولا الفلاحة، ولا باشر شيئًا من ذلك، فخفيت عليه تلك الحالة، وتمسَّكَ بالقاعدة الكلية المعلومة التي هي: أنه ليس في الوجود، ولا في الإمكان فاعل، ولا خالق، ولا مؤثِّر إلا الله تعالى، فإذا نُسِب شيء إلى غيره نسبة التأثير فتلك النسبة مجازية، عرفيَّة، لا حقيقيَّة، فصدق قوله:"ما أظنّ ذلك يغني شيئًا"؛ لأن الذي يغني في الأشياء عن الأشياء بالحقيقة هو الله تعالى، غير أن الله تعالى قد أجرى عادته بأن سَتَر تأثير قدرته في بعض الأشياء بأسباب معتادة، فجعلها مقارنة لها، ومغطاة بها؛ لِيُؤْمِن من سبقت له السعادة بالغيب، وليضلّ من سبقت له الشقاوة بالجهل، والرَّيب:{لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ} [الأنفال: 42]. انتهى

(1)

.

(قَالَ) طلحة بن عبيد الله (فَأُخْبِرُوا)؛ أي: أصحاب النخل (بِذَلِكَ)؛ أي: بما قاله النبيّ صلى الله عليه وسلم: "ما أظنّ يغني ذلك شيئًا"، (فَتَرَكُوهُ)؛ أي: تركوا التلقيح عملًا بظنّه صلى الله عليه وسلم، (فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ)؛ أي: بما حصل لهم من كون النخل أخرج شيصًا، ولم يُثمر ثمرًا طيّبًا. (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم ("إِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ)؛ أي: التلقيح، (فَلْيَصْنَعُوهُ، فَإِنِّي إِنَّمَا ظنَنْتُ ظنًّا)؛ أي: إنما أشرت عليهم بتركه لأجل ظنّ مني أنه لا ينفع، (فَلَا تُؤَاخِذُونِي بِالظَّنِّ)، وفي الأخرى:"إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم، فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي، فإنما أنا بشر"، قال القرطبيّ رحمه الله: هذا كله منه صلى الله عليه وسلم اعتذار لمن ضَعُف عقله مخافةَ أن يُزِلَّه الشيطان، فيُكَذِّب النبيّ صلى الله عليه وسلم، فيكفر، وإلا فما جرى شيء يحتاج فيه إلى عذر، غايةُ ما جرى مصلحة دنيوية، خاصَّة بقوم مخصوصين، لم يعرفها من لم يباشرها، ولا كان من أهلها المباشرين لعملها، وأوضحُ ما في هذه الألفاظ المعتذَر بها في هذه القصة قوله:"أنتم أعلم بأمر دنياكم"، وكأنه قال: وأنا أعلم بأمر دينكم. انتهى

(2)

.

(وَلَكِنْ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنِ اللهِ شَيْئًا)؛ أي: عن الأحكام الشرعيّة، أو عن الأمور الغيبية التي تأتيني من عند الله تعالى وحيًا، (فَخُذُوا بِهِ) فإنه حقّ

وصدق، لا يتخلّف، وهذا أمرٌ جزمٌ بوجوب الأخذ عنه صلى الله عليه وسلم في كل أحواله: من الغضب، والرضا، والمرض، والصحة

(1)

.

(فَإِنِّي لَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللهِ عز وجل")؛ أي: لا يقع منه صلى الله عليه وسلم فيما يبلّغه عن الله كذب، ولا غلط؛ لا سهوًا، ولا عمدًا، وقد قلنا: إنّ صِدْقه في ذلك هو مدلول المعجزة، وأما الكذب العمد المحض فلم يقع قط منه في خبر من الأخبار، ولا جُرِّب عليه شيء من ذلك، منذ أنشأه الله تعالى، وإلى أن توفاه الله تعالى، وقد كان في صغره معروفًا بالصدق والأمانة، ومجانبة أهل الكذب، والخيانة، حتى إنه كان يسمى بالصادق الأمين، يشهد له بذلك كل من عرفه، وإن كان من أعدائه، وقد خالفه

(2)

، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [38/ 6108](2361)، و (أحمد) في "مسنده"(1/ 166)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(2/ 12)، و (الشاشيّ) في "مسنده"(1/ 70)، و (عبد بن حميد) في "مسنده"(1/ 64)، و (أبو نعيم) في "الحلية"(4/ 373)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان ما كان عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم من عدم العناية بالأمور الدنيويّة، حيث لم يكن له علم بتلقيح النخل، فظنّ أنه لا ينفع، فتبيّن بخلاف ذلك، فأمر الناس أن يعملوا به؛ لخبرتهم به، وتجربتهم بكونه سببًا عاديًّا، أجرى الله تعالى به سُنَّته، كما أجرى ذلك في الحيوانات حيث تتناسل به، والله تعالى أعلم.

2 -

(ومنها): بيان عصمة الله تعالى نبيّه صلى الله عليه وسلم عن الخطأ فيما يبلّغه

عن الله عز وجل، قال القرطبيّ رحمه الله

(1)

: هذا معلوم من حال النبيّ صلى الله عليه وسلم قطعًا بدليل المعجزة، وذلك أن النبيّ صلى الله عليه وسلم لَمّا قال للناس: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، أبلغكم ما أرسلني به إليكم من الأحكام، والأخبار عن الدار الآخرة، وغيرها، وأنا صادق في كل ما أخبركم به عنه، ويشهد لي على ذلك ما أيَّدني به من المعجزات، ثم وقعت المعجزات مقرونة بتحدِّيه، علمنا على القطع والبتات استحالة الخطأ والغلط عليه فيما يبلغه عن الله عز وجل؛ إما لأن المعجزة تنزلت منزلة قول الله تعالى لنا: صَدَق، أو لأنها تدل على أن الله تعالى أراد تصديقه فيما قاله عنه، دلالة على قرائن الأحوال، وعلى الوجهين فيحصل العلم الضروري بصدقه، بحيث لا يجوز عليه شيء من الخطأ في كل ما يبلغه عن الله تعالى بقوله:"ولكن إذا حدّثتكم عن الله شيئًا، فخذوا به، فإني لن أكذب على الله عز وجل"، وأما أمور الدنيا التي لا تعلق لها بالدِّين، فهو فيها واحد من البشر، كما قال:"إنما أنا بشر"، وكما قال:"أنتم أعلم بأمر دنياكم"؛ أي: وأنا أعلم بدينكم، والله تعالى أعلم.

3 -

(ومنها): ما قاله صاحب "التكملة": إن قوله صلى الله عليه وسلم: "ولكن إذا حدّثتكم عن الله شيئًا. . . إلخ" تمسّك بعض العلمانيين والإباحيين على أن أحكام السنّة النبويّة في المعاملات ليست من الدِّين، ولا يجب اتّباعها -والعياذ بالله- وهذا جهل وإلحاد صريحٌ، فإن ما قاله صلى الله عليه وسلم في تأبير النخل لم يكن حكمًا منه، ولا قضاءً، ولا فتوى، وإنما كان ظنًّا في الأمور المباحة التي تتعلّق بالتجربة والمشاهدة، بدا له من غير رويّة، فأبداه، ولذلك لم ينه المؤبّرين عن التأبير، ولا أمر أحدًا بأن يمنعهم من ذلك، ولو كان يقصد نهيهم عنه شرعًا لخاطبهم بالنهي، أو أرسل إليهم بما يدلّ على النهي، فلما لم يفعل من ذلك شيئًا تبيّن أنه صلى الله عليه وسلم اعتبر التأبير أمرًا مباحًا، فائدته مشكوكةٌ في ظنّه، بل قد صرّح الراوي في حديث الباب أن النبيّ صلى الله عليه وسلم لَمّا عَلِم بانتهائهم عن هذه العمليّة أفصح عن مراده بقوله:"إن كان ينفعهم ذلك، فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنًّا، فلا تؤاخذوني بالظنّ".

وكيف تقاس على مثل هذا الظنّ الأحكام الصريحة الجازمة التي صدرت منه صلى الله عليه وسلم كفتوى، أو قضاء؟ فإنها ليست من ظنونه التي ظنها في الأمور المباحة، وإنما هي أحكام بُعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبليغها، وأُمرت الأمة باتباعها، قال تعالى:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} الآية [الحشر: 7].

قال الشيخ وليّ الله الدهلويّ رضي الله عنه في كتابه "حجة الله البالغة": اعلم أن ما رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، ودُوّن في كتب الحديث على قسمين:

أحدهما: ما سبيله سبيل تبليغ الرسالة، وفيه قوله تعالى:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} الآية [الحشر: 7]، منه علوم المعاد، وعجائب الملكوت، وهذا كلّه مستند إلى الوحي، ومنها شرائع، وضَبْط للعبادات والارتفاقات بوجوه الضبط المذكورة فيما سبق، وهذه بعضها مستندة إلى الوحي، وبعضها مستندة الاجتهاد، واجتهاده صلى الله عليه وسلم بمنزلة الوحي؛ لأن الله تعالى عصمه من أن يتقرّر رأيه على الخطأ.

وثانيهما: ما ليس من باب تبليغ الرسالة، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم:"إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء فخذوا به، وأمرتكم بشيء من رأي، فإنما أنا بشر"، وقوله صلى الله عليه وسلم في قصّة تأبير النخل:"فإني إنما ظننت ظنًّا، فلا تؤاخذوني بالظنّ، ولكن إذا حدّثتكم عن الله شيئًا، فخذوا به، فإني لن أكذب على الله"، فمنه الطبّ، ومنه باب قوله صلى الله عليه وسلم:"عليكم بالأدهم الأقرح"، ومستنده التجربة، ومنه ما فعله النبيّ صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة دون العبادة، وبحسب الاتّفاق دون القصد، ومنه ما ذكره كما كان يذكّر قومه؛ كحديث أم زرع، وحديث خرافة. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "ومنه ما فعله النبيّ صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة. . . إلخ" فيه نظر لا يخفى، فإن الحقّ أن ما فعله صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة، أو لم يقصده، فكله من سُنَّته التي أمرنا الله تعالى باتّباعها، وقد أشبعت البحث في هذا في "التحفة المرضيّة"

(2)

، في الأصول، فلتراجع ما هناك، وبالله تعالى التوفيق.

وخلاصة القول عندي في هذه المسألة أن ما صدر من النبيّ صلى الله عليه وسلم مما يتعلّق بتبليغ الرسالة عن الله تعالى، فهو وحي محض لا شائبة فيه، وأنه صلى الله عليه وسلم كان له اجتهاد فيما لم يُنزل عليه، وهذا الاجتهاد ملحق بما قبله؛ لأن اجتهاده، وإن لم يكن وحيًا إلا أنه لا يقرّ على الخطأ إن حصل، بل يأتيه الإرشاد من الله سبحانه وتعالى إلى هو الحقّ، فهو ملحق بالوحي.

وأما ما يصدر عنه على سبيل الظنّ والتخمين، كما هو الواقع في أحاديث الباب، فإنه بشر كسائر البشر يصيب ويخطئ، وهذا خلاصة ما لديّ في هذا المقام، والله تعالى أعلم بالصواب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6109]

(2362) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الرُّومِيّ الْيَمَامِيُّ، وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَعْقِرِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ -وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ- حَدَّثَنَا أَبُو النَّجَاشِيِّ، حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، قَالَ: قَدِمَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يَأْبُرُونَ النَّخْلَ، يَقُولُ

(1)

: يُلَقِّحُوَنَ النَّخْلَ، فَقَالَ:"مَا تَصْنَعُونَ؟ "، قَالُوا: كُنَّا نَصْنَعُهُ، قَالَ:"لَعَلَّكُمْ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا كَانَ خَيْرًا"، فَتَرَكُوهُ، فَنَفَضَتْ، أَو فَنَقَصَتْ، قَالَ: فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيءٍ مِنْ دِينِكُمْ، فَخُذُوا بِه، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيِي

(2)

فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ"، قَالَ عِكْرِمَةُ: أَو نَحْوَ هَذَا، قَالَ الْمَعْقِرِيُّ: فَنَفَضَتْ، وَلَمْ يَشُكَّ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(عَبْدُ اللهِ بْنُ الرُّومِيّ الْيَمَامِيُّ) هو: عبد الله بن محمد اليماميّ، نزيل بغداد، المعروف بابن الرُّوميّ، ويقال: اسم أبيه عُمَر، صدوق [10](ت 236)(م) من أفراد المصنّف تقدم في "الإيمان" 63/ 356.

2 -

(عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ) هو: عباس بن عبد العظيم بن

إسماعيل العنبريّ، أبو الفضل البصريّ، ثقةٌ حافظٌ، من كبار [11](ت 240)(خت م 4) تقدم في "الإيمان" 34/ 241.

3 -

(أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَعْقِرِيُّ) أبو الحسن، نزيل مكة، ثقة

(1)

[11](ت 255)(م) من أفراد المصنّف، تقدم في "الصلاة" 11/ 886.

[تنبيه]: قوله: "الْمَعْقِرِيُّ" -بفتح الميم، وكسر القاف-: نسبة إلى ناحية من اليمن، قاله في "اللباب"

(2)

.

4 -

(النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ) بن موسى الْجُرَشيّ -بالجيم المضمومة، والشين المعجمة- أبو محمد اليماميّ، مولى بني أمية، ثقةٌ، له أفراد [9](خ م د ت ق) تقدم في "الإيمان" 34/ 241.

5 -

(عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ) الْعِجْليّ، أبو عمار اليماميّ، أصله من البصرة، صدوقٌ، يَغْلَط، وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطرابٌ، ولم يكن له كتاب [5] مات قبيل الستين ومائة (خت م 4) تقدم في "الإيمان" 12/ 155.

6 -

(أَبُو النَّجَاشِيِّ) -بنون، وجيم خفيفة، وبعد الألف معجمة- واسمه: عطاء بن صُهيب الأنصاريّ، ثقةٌ [4](خ م س ق) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" 34/ 1417.

7 -

(رَافِعُ بْنُ خَدِيجِ) بن رافع بن عبديّ الحارثيّ الأوسيّ الأنصاريّ الصحابيّ الشهير، أول مشاهده أُحُدٌ، ثم الخندق، مات سنة ثلاث، أو أربع وسبعين، وقيل: قبل ذلك (ع) تقدم في "شرح المقدمة" جـ 2 ص 489.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وأن له فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم؛ لاتحاد كيفيّة التحمل والأداء منه ومنهم، وأنه مسلسل بالتحديث من أوله إلى آخره، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ.

شرح الحديث:

عن رَافِعِ بْنِ خَدِيج رضي الله عنه أنه (قَالَ: قَدِمَ) بكسر الدال، (نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ)؛ أي: مهاجرًا من مكة، وقوله:(وَهُمْ يَأْبُرُونَ النَّخْلَ) جملة حاليّة، وضمير "هم" لأهل المدينة؛ أي: والحال أنهم يأبرون النخل -بكسر الباء، وضمّها- يقال منه: أَبَرَ يَأبِرُ، وَيأْبُرُ، كبَذَرَ يَبْذِر، ويَبْذُر، ويقال: أَبَّر يُؤَبِّر بالتشديد تأبيرًا، قاله النوويّ رحمه الله

(1)

.

وقال الفيّوميّ رحمه الله: أَبَرْتُ النَّخْلَ أَبْرًا، من بَابَي ضرب، وقتل: لقَّحْتُه، وأبَّرْتُهُ تَأْبيرًا مبالغة وتكثير، والأَبُور وِزَانُ رسول: ما يُؤَبَّر به، والإِبَارُ وزانُ كِتاب: النَّخْلَةُ التي يُؤَبَّر بطَلْعِها، وقيل: الإِبَارُ أيضًا مصدر؛ كالقيام، والصيام، وتأبَّر النخل قَبِلَ أن يُؤَبَّر، قال أبو حاتم السِّجستانيّ في "كتاب النخلة": إذا انْشَقَّ الكافور، قيل: شَقَّق النخلُ، وهو حين يُؤَبَّرُ بالذَّكَر، فَيُؤْتَى بشمَاريخه، فَتُنْفَضُ، فيطِيُر غُبارهُا، وهو طَحِين شماريخِ الفُحَّال إلى شماريخِ الأنثى، وذلك هو التَّلقيحُ. انتهى

(2)

.

وقد فسّر "يأبرون" بقوله: (يَقُولُ) هكذا في النسخة الهنديّة، وهو الصحيح، والضمير لرافع، كما هو الظاهر، ويَحْتَمِل أن يكون لغيره، ووقع في معظم النسخ بلفظ:"يقولون"، والظاهر أنه غلط، فتنبّه. والمعنى: أن رافعًا يقول مفسّرًا لقوله: "يأبرون النخل": (يُلَقِّحُونَ النَّخْلَ) من التلقيح، أو الإلقاح، (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الناس ("مَا تَصْنَعُونَ؟ "، قَالُوا: كُنَّا نَصْنَعُهُ)؛ أي: كنّا نصنع هذا قبل أن تأتينا، فهو من العادات المستمرّة لدينا. (قَالَ) صلى الله عليه وسلم ("لَعَلَّكُمْ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا كَانَ خَيْرًا")؛ أي: ليكون اعتمادكم على فضل الله تعالى، لا على صنيعكم هذا، فإنه سبحانه وتعالى أجرى سُنَّته في سائر النباتات بإثمارها دون التلقيح، فلعلّ هذا أيضًا مثلها، (فَتَرَكُوهُ) اعتمادًا على توجيهه صلى الله عليه وسلم (فَنَفَضَتْ، أَو فَنَقَصَتْ) قال النوويّ رحمه الله: هو بفتح الحروف كلها، والأول بالفاء، والضاد المعجمة، والثاني بالقاف، والصاد المهملة، وأما قوله في آخر الحديث:"قال الْمَعْقِريّ: فنفضت" فبالفاء، والضاد المعجمة، ومعناه: أسقطت ثمرها، قال

أهل اللغة: ويقال لذلك المتساقط: النَّفْض، بفتح النون، والفاء، بمعنى: المنفوض؛ كالْخَبْط بمعنى المخبوط، وأنفض القومُ: فَنِي زادهم. انتهى

(1)

.

(قَالَ) رافع: (فَذَكَرُوا)؛ أي: القوم الذين تركوا التلقيح، (ذَلِكَ)؛ أي: ما حصل لهم من نفض نخلهم، وعدم إخراجها ثمرًا طيّبًا بسبب عدم التلقيح، (لَهُ) صلى الله عليه وسلم متعلّق بـ "ذَكَروا"، (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم ("إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ)؛ أي: والبشر لا يعلم الغيب إلا بالوحي، وقال القرطبيّ:"فإنما أنا بشر"؛ أي: واحد منهم في البشرية، ومساوٍ لهم فيما ليس من الأمور الدينية، وهذه إشارة إلى قوله تعالى:{قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ} الآية [الكهف: 110]، فقد ساوى البشر في البشرية، وامتاز عنهم بالخصوصية الإلهية التي هي: تبليغ الأمور الدينية. انتهى

(2)

.

(إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِينِكُمْ، فَخُذُوا بِهِ)؛ أي: لأنه وحي من الله عز وجل، وقال المناويّ رحمه الله؛ أي: إذا أمرتكم بما ينفعكم في أمر دينكم، فخذوا به؛ أي: افعلوه، فهو حقّ، وصواب دائمًا، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي؛ يعني: من أمور الدنيا، فإنما أنا بشر؛ يعني: أخطئ، وأصيب فيما لا يتعلق بالدِّين؛ لأن الإنسان محل السهو والنسيان، ومراده بالرأي: الرأي في أمور الدنيا على ما عليه جَمْع، لكن بعض المحقّقين قال: أراد به الظنّ؛ لأن ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم برأيه واجتهاده، وأُقِرّ عليه فهو حجةٌ مطلقًا. انتهى

(3)

.

(وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيِى) بياءين بإضافة رأي إلى ياء المتكلّم، ووقع في بعض النسخ بلفظ:"من رأيٍ" بالتنوين، (فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ")؛ أي: فيعتريني ما يعتري البشر من السهو، والنسيان، والخطأ.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "إذا أمرتكم بشيء من رأيي"؛ يعني به: في مصالح الدنيا، كما دلّ عليه بساط هذه القصة، ونصُّه على ذلك، ولم يتناول هذا اللفظ ما يحكم فيه باجتهاده إذا تنزّلنا على ذلك؛ لأنَّ ذلك أمر ديني تجب عصمته فيه، كما إذا بلغه نصًّا؛ إذ كل ذلك تبليغ شرعه، وبيان حكم دِينه، وإن

اختلفت مآخذ الأحكام، كما قد أوضحناه في الأصول. انتهى

(1)

.

وقال صاحب "التكملة": قوله: "إذا أمرتكم بشيء من رأيي" المراد من الرأي هنا هو الظنّ في الأمور المباحة، كما دلّ عليه الحديث السابق، والأحاديث يُفسّر بعضها بعضًا، وقد صرّح عكرمة في آخر الحديث أنه روى حديث رافع هذا بالمعنى، بخلاف الحديث السابق، فإن الظاهر فيه أنه روي باللفظ، وقد عبّر عكرمة الظنّ هنا بالرأي، فليس المراد اجتهاده صلى الله عليه وسلم في الأمور الشرعيّة؛ لأنه يجب اتّباعه فيه على الأمّة، كما دلّت عليه النصوص المتكاثرة المتظاهرة.

قال الشيخ وليّ الدهلويّ رحمه الله: واجتهاده صلى الله عليه وسلم بمنزلة الوحي؛ لأن الله تعالى عصمه من أن يتقرّر رأيه على الخطأ، وليس يجب أن يكون اجتهاده استنباطًا من المنصوص، كما يُظنّ، بل أكثره أن يكون علّمه الله تعالى مقاصد الشرع، وقانون التشريع، والتيسير والأحكام، فبيّن المقاصد المتلقّاة بالوحي بذلك القانون، ومنه حِكَم مرسلة، ومصالح مطلقة لم يوقّتها، ولم يُبيّن حدودها؛ كبيان الأخلاق الصالحة، وأضدادها، ومستندها غالبًا الاجتهاد، بمعنى: أن الله تعالى علّمه قوانين الاتفاقات، فاستنبط منها حكمةً، وجعل فيها كلّيّة، ومنه فضائل الأعمال، ومناقب العمال، فبعضها مستند إلى الوحي، وبعضها إلى الاجتهاد. انتهى

(2)

.

وقوله: (قَالَ عِكْرِمَةُ) بن عمّار (أَو نَحْوَ هَذَا)؛ أي: أو قال صلى الله عليه وسلم نحو هذا الكلام، فيه أن عكرمة لم يتحقّق من لفظ:"من رأيي"، فإذًا لا ينافي ما سبق من لفظ:"إنما ظننت ظنًّا". قال النوويّ: قال العلماء: قوله صلى الله عليه وسلم: "من رأيي"؛ أي: في أمر الدنيا، ومعايشها، لا على التشريع، فأما ما قاله صلى الله عليه وسلم باجتهاده، ورآه شرعًا يجب العمل به، وليس إِبَارُ النخل من هذا النوع، بل من النوع المذكور قبله، مع أن لفظة الرأي إنما أتى بها عكرمة على المعنى، لقوله في آخر الحديث قال عكرمة: أو نحو هذا، فلم يخبر بلفظ النبيّ صلى الله عليه وسلم محققًا، قال العلماء: ولم يكن هذا القول

خبرًا، وإنما كان ظنًّا، كما بيَّنه في هذه الروايات، قالوا: ورأيه صلى الله عليه وسلم في أمور المعايش، وظنه كغيره، فلا يمتنع وقوع مثل هذا، ولا نقص في ذلك، وسببه تعلّق هممه صلى الله عليه وسلم بالآخرة، ومعارفها، والله أعلم. انتهى

(1)

.

وقوله: (قَالَ الْمَعْقِرِيُّ) بيّن به اختلاف شيوخه؛ يعني: أن أحمد بن جعفر شيخه الثالث قال في روايته: (فَنَفَضَتْ) بالفاء، والضاد المعجمة بالجزم، (وَلَمْ يَشُكَّ) كما شكّ الآخران، فقالا:"فنفضت، أو فنقصت"، قال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "فنفضت، أو فنقصت": ظاهره أنه شك من بعض الرواة في أيّ اللفظين قال، ويَحْتَمِل أن تكون "أو" بمعنى: الواو؛ أي: نفضت ثمرها، ونقصت في حَمْلها، وقد دلَّ على هذا قوله في الرواية الأخرى:"فخرج شيصًا"، وهو الْبَلَح الذي لا ينعقد نواه، ولا يكون فيه حلاوة إذا أبسر، ويسقط أكثره، فيصير حَشَفًا. انتهى

(2)

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: ويَحْتَمِل أن تكون "أو" بمعنى: الواو، هذا غير صحيح، يبطله قوله:"ولم يشك"، والحاصل: أن "أو" للشكّ بلا شكّ، لا بمعنى الواو، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث رافع بن خَديج رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله، لم يُخرجه من أصحاب الأصول غيره.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [38/ 6109](2362)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(23)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(4/ 280)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6110]

(2363) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، كِلَاهُمَا عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ

بِقَوْمٍ يُلَقِّحُونَ، فَقَالَ:"لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلُحَ"، قَالَ: فَخَرَجَ شِيصًا، فَمَرَّ بِهِمْ، فَقَالَ:"مَا لِنَخْلِكُمْ؟ "، قَالُوا: قُلْتَ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ:"أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ").

رجال هذا الإسناد: تسعة:

1 -

(عَمْرٌو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير، أبو عثمان البغداديّ نزل الرّقّة، ثقةٌ حافظٌ [10](ت 232)(خ م د س) تقدم في "المقدمة" 4/ 23.

2 -

(أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ) الشاميّ، نزيل بغداد، يكنى أبا عبد الرحمن، ويُلَقَّب شاذان، ثقةٌ [9] مات في أول سنة ثمان ومائتين (ع) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" 56/ 1552.

3 -

(حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ) بن دينار، أبو سلمة البصريّ، ثقةٌ عابدٌ، أثبت الناس في ثابت، وتغير حفظه بأَخَرَة، من كبار [8](ت 167)(خت م 4) تقدم في "المقدمة" 6/ 80.

4 -

(هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ) بن الزبير بن العوّام الأسديّ، ثقةٌ فقيهٌ، ربّما دَلَّس [5](ت 5 أو 146) وله سبع وثمانون سنةً (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص هـ 35.

5 -

(أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام بن خُويلد الأسديّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ، مشهورٌ [3](ت 94) على الصحيح، ومولده في أوائل خلافة عثمان (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 2 ص 457.

6 -

(عَائِشَةُ) بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين رضي الله عنها، أفقه النساء مطلقًا، وأفضل أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم إلا خديجة، ففيهما خلاف شهير، ماتت سنة سبع وخمسين، على الصحيح (ع) تقدّمت في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 315.

7 -

(ثَابِتُ) بن أسلم الْبُنَانيّ -بضم الموحدة، ونونين- أبو محمد البصريّ، ثقةٌ عابدٌ [4] مات سنة بضع و (220) وله ست وثمانون سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 80.

والباقيان ذُكرا في الباب الماضي.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سداسيّات المصنّف رحمه الله بالنسبة للأول، ومن خماسيّاته بالنسبة للثاني، وفي الأول رواية تابعيّ عن تابعيّ، والابن عن أبيه، عن خالته، وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة، وفيه عائشة رضي الله عنها من المكثرين السبعة.

شرح الحديث:

(عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ) عروة (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها، وقوله:(وَعَنْ ثَابِتٍ)؛ أي: ابن أسلم الْبُنانيّ، عطف على قوله:"عن هشام بن عروة"، فحمّاد بن سلمة له إسنادان: هشام عن أبيه، عن عائشة، وثابت، عن أنس، والثاني أعلى من الأول. (عَنْ أَنَسِ) بن مالك رضي الله عنه (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِقَوْمٍ) من الأنصار (يُلَقِّحُونَ)؛ أي: يأبّرون النخل، (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم ("لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلُحَ") فيه ثلاث لغات، صَلَحَ صُلُوحًا، من باب قَعَد، وصلاحًا، وصَلُحَ بالضمّ ككَرُم، وصلَحَ يصلح بالفتح فيهما: خلاف فسد، والمعنى هنا: أنه يثمر ثمرًا طيّبًا دون تلقيح. (قَالَ) أنس رضي الله عنه (فَخَرَجَ) الثمر (شِيصًا) بكسر الشين المعجمة، وإسكان الياء المثناة تحتُ، وبصاد مهملة، وهو البسر الرديء الذي إذا يَبِس صار حَشَفًا، وقيل: أردأ البسر، وقيل: تمر ردئ، وهو متقارب، قاله النوويّ رحمه الله

(1)

.

(فَمَرَّ) صلى الله عليه وسلم (بِهِمْ)؛ أي: بهؤلاء القوم الذين تركوا التلقيح عملًا بإشارته صلى الله عليه وسلم بذلك، (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم ("مَا) استفهاميّة؛ أي: أيُّ شيء ثبت (لِنَخْلِكُمْ؟ ") حيث خرج ثمره شيصًا، ولم يخرج ثمرًا طيّبًا، (قَالُوا: قُلْتَ: كَذَا وَكَذَا) إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم السابق: "لو لم تفعلوا لصلح"، (قَالَ) صلى الله عليه وسلم ("أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ")؛ أي: بالأمور التي وَكَلَها الشرع إلى التجربة، ولم يأت فيها بأمر، أو نهي جازم

(2)

.

وقال المناويّ رحمه الله ما حاصله: يعني: أنتم أعلم بأمر دنياكم مني، وأنا أعلم بأمر أخراكم منكم، فإن الأنبياء والرسل إنما بُعثوا لإنقاذ الخلائق من الشقاوة الأخروية، وفوزهم بالسعادة الأبدية، وفيه أنشدوا [من البسيط]:

إنَّ الرَّسُولَ لِسَانُ الْحَقِّ لِلْبَشَرِ

…

بِالأَمْرِ وَالنَّهْي وَالإِعْلَامِ وَالْخَبَرِ

هُمْ أَذْكِيَاءُ وَلَكِنْ لَا يُصَرِّفُهُمْ

…

ذَاكَ الذَّكَاءُ لِمَا فِيهِ مِنَ الْغَرَرِ

أَلَا تَرَاهُمْ لِتَأْبِيرِ النَّخِيلِ وَمَا

…

قَدْ كَانَ فِيهِ عَلَى مَا جَاءَ مِنْ ضَرَرِ

هُمْ سَالِمُونَ مِنَ الأَفْكَارِ إِنْ شَرَعُوا

…

حُكْمًا بِحِلٍّ وَتَحْرِيمٍ عَلَى الْبَشَرِ

قال بعضهم: فبيّن بهذا أن الأنبياء، وإن كانوا أحذق الناس في أمر

الوحي، والدعاء إلى الله تعالى، فهم أسرج الناس قلوبًا من جهة أحوال الدنيا، فجميع ما يشرعونه، إنما يكون بالوحي، وليس للأفكار عليهم سلطان. انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة، وأنس رضي الله عنهما هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [38/ 6110](2363)، و (ابن ماجه) في "الأحكام"(2496)، و (أحمد) في "مسنده"(3/ 152 و 6/ 123)، والله تعالى أعلم.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(39) - (بَابُ فَضْلِ النَّظَرِ إِلَيْهِ صلى الله عليه وسلم، وَتَمَنِّيهِ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6111]

(2364) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ فِي يَدِهِ، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أَحَدِكُمْ يَوْمٌ، وَلَا يَرَانِي، ثُمَّ لأَنْ يَرَانِي أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِه، وَمَالِهِ مَعَهُمْ"، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: الْمَعْنَى فِيهِ عِنْدِي: لأَنْ يَرَانِي مَعَهُمْ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِه، وَهُوَ عِنْدِي مُقَدَّمٌ، وَمُؤَخَّرٌ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) الْقُشيريّ مولاهم، أبو عبد الله النيسابوريّ الزاهد، ثقةٌ حافظٌ، عابدٌ [11](ت 245)(خ م د ت س) تقدم في "المقدمة" 4/ 18.

2 -

(هَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهِ) بن كامل الصّنعانيّ، أبو عُتبة، أخو وهب، ثقةٌ [4](ت 132) على الصحيح (ع) تقدم في "الإيمان" 26/ 213.

3 -

(أَبُو هُرَيْرَةَ) الدَّوْسيّ الصحابيّ الجليل، حافظ الصحابة، اختلف في اسمه، واسم أبيه، قيل: عبد الرحمن بن صخر، وقيل: ابن غنم، وقيل: عبد الله بن عائذ، وقيل: ابن عامر، وقيل: ابن عمرو، وقيل غير ذلك، واختُلِف في أيها أرجح، فذهب كثيرون إلى الأول، وذهب جمع من النسابين إلى عمرو بن عامر، مات سنة سبع، وقيل: سنة ثمان، وقيل: تسع وخمسين، وهو ابن ثمان وسبعين سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 4.

والباقيان تقدّما قبل باب.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خُماسيّات المصنّف رحمه الله، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه أحفظ من روى الحديث في دهره، روى (5374) حديثًا.

شرح الحديث:

(عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ) الأبناويّ الصنعانيّ أنه (قَالَ: هَذَا) إشارة إلى الأحاديث المجموعة في صحيفة واحدة، وهي الصحيفة المشهورة بـ "صحيفة همّام بن منبّه"، وعدد أحاديثها (138) حديثًا كلها بهذا السند: عبد الرزاق، عن معمر، عن همّام بن منبّه، عن أبي هريرة رضي الله عنه. (مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ) همّام (أَحَادِيثَ)، وقد أسلفت الآن عددها. (مِنْهَا)؛ أي: من جملة تلك الأحاديث، والجار والمجرور خبر مقدّم، وقوله:(وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) مبتدأ مؤخّر محكيّ؛ لِقَصْد لفظه، ("وَالَّذِي نفْسُ مُحَمَّدٍ) صلى الله عليه وسلم (فِي يَدِهِ) فيه إثبات اليد لله عز وجل على ما يليق بجلاله، (لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أَحَدِكُمْ يَوْمٌ)؛ أي: زمن، ووقت، والعرب قد تُطلق اليوم، وتريد به الوقت والحين، كما قال تعالى:{كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا} الآية [الأحقاف: 35]؛ أي: حين يرون، قاله القرطبيّ رحمه الله

(1)

.

وقوله: (وَلَا يَرَانِي) جملة حاليّة؛ أي؛ والحال أنه لا يستطيع أن يراني، وذلك بسبب موته صلى الله عليه وسلم، (ثُمَّ لأَنْ يَرَانِي أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِه، وَمَالِهِ مَعَهُمْ")؛ أي: مع أهله وماله.

قال الجامع عفا الله عنه: لفظ "صحيفة همام": "والذي نفسي بيده ليأتين على أحدكم يومٌ لا يراني، ثم لأن يراني أحبّ إليه من مثل أهله، وماله معهم"، والظاهر أنه سقط من رواية مسلم لفظة:"مثل"، وعلى هذا فمعنى قوله:"معهم"؛ أي: مع أهله وماله؛ يعني: أنه يكون له أهل ومال مع أهله وماله الذين معه، فيفضّل رؤيته صلى الله عليه وسلم على هذا كلّه، فلا تقديم ولا تأخير، والله تعالى أعلم.

(قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ) إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه النيسابوريّ تلميذ الإمام مسلم بن الحجّاج، راوية "صحيحه"، المتوفّى في رجب سنة (308 هـ) تقدّمت ترجمته في "المقدّمة" 6/ 73.

(الْمَعْنَى) المراد (فِيهِ)؛ أي: في هذا الكلام (عِنْدِي: لأَنْ يَرَانِي مَعَهُمْ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ، وَهُوَ عِنْدِي مُقَدَّمٌ، وَمُؤَخَّرٌ)؛ يعني: أن قوله: "معهم" كان حقّه التقديم على "أحبّ إليه. . . إلخ"، هذا هو ما اقتضاه ظاهر كلام أبي إسحاق.

وقال النوويّ: هذا الذي قاله أبو إسحاق هو الذي قاله القاضي عياض، واقتصر عليه، قال: تقديره؛ لأن يراني معهم أحبّ إليه من أهله وماله، ثم لا يراني، وكذا جاء في "مسند سعيد بن منصور":"ليأتينّ على أحدكم يومٌ؛ لأن يراني أحبّ إليه من أن يكون له مثل أهله وماله، ثم لا يراني"؛ أي: رؤيته إياي أفضل عنده، وأحظى من أهله وماله، هذا كلام القاضي.

والظاهر أن قوله في تقديم: لأن يراني، وتأخير: من أهله لا يراني، كما قال، وأما لفظة "معهم" فعلى ظاهرها، وفي موضعها، وتقدير الكلام: يأتي على أحدكم يومٌ؛ لأن يراني فيه لحظةً، ثم لا يراني بعدها، أحبّ إليه من أهله وماله جميعًا.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله النوويّ من أن التقديم والتأخير في قوله: "لأن يراني"، وقوله:"ثم لا يراني" غير واضح من كلام أبي

إسحاق، بل ظاهر من كلامه أن التأخير في قوله:"معهم"، فتنبّه.

وقد عرفت فيما أسلفته أنه لا داعي لدعوى التقديم والتأخير أصلًا، بل إنما يحتاج لتقدير لفظة:"مثل"، كما هو نصّ "الصحيفة"؛ أي: من مثل أهله وماله، فيصحّ على هذا معنى قوله:"معهم"؛ أي: يكون له مع أهله وماله مثلهم، فصحّ المعنى بلا تقديم، ولا تأخير، والله تعالى أعلم.

قال النوويّ: ومقصود الحديث حثّهم على ملازمة مجلسه الكريم، ومشاهدته حضرًا وسفرًا؛ للتأدب بآدابه، وتعلّم الشرائع، وحِفظها؛ ليبلّغوها، وإعلامهم أنهم سيندمون على ما فَرّطوا فيه من الزيادة من مشاهدته، وملازمته، ومنه قول عمر رضي الله عنه:"ألهاني عنه الصّفق بالأسواق"، والله أعلم. انتهى

(1)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "والذي نفس محمد بيده! ليأتين. . . إلخ" كذا صحيح الرواية، ومعنى هذا الحديث: إخباره صلى الله عليه وسلم بأنه إذا فُقِد تغيَّرت الحال على أصحابه من عدم مشاهدته، وفُقد عظيم فوائدها، ولِما طرأ عليهم من الاختلاف والمحن، والفتن، وعلى الجملة: فساعةَ موته صلى الله عليه وسلم اختَلَفت الآراء، ونجمت الأهواء، وكاد النظام ينحلّ لولا أن الله تبارك وتعالى تداركه بثاني اثنين، وأهل العَقْد والحلّ، وقد عبَّر الصحابة عند مبدأ ذلك التغيُّر لنا بقولهم:"ما سوّينا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا"، فكلما حصل واحدٌ منهم في كربة من تلك الكرب، ودَّ أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما معه، من أهل، ومال، ونَشَب

(2)

، وذلك لتذكره ما فات من بركات مشاهدته، ولِمَا حَصَل بعده من فساد الأمر، وتغيُّر حالته، والله أعلم. انتهى

(3)

.

وفي رواية البخاريّ: "ليأتينّ على أحدكم زمان؛ لأن يراني أحبّ إليه من أن يكون له مثل أهله، وماله".

قال في "الفتح": قال عياض: وقد وقع للجميع: "ليأتين على أحدكم"،

لكن وقع لأبي زيد المروزيّ في عرضة بغداد: "أحدهم" بالهاء، والصواب بالكاف، كذا أخرجه مسلم. انتهى.

وقال ما حاصله: والحديث يدخل في علامات النبوة؛ لإخباره صلى الله عليه وسلم فيه عما يقع، فوقع كما قال، فإن كل أحد من الصحابة رضي الله عنهم بعد موته صلى الله عليه وسلم كان يودّ لو كان رآه، وفَقَد مثل أهله وماله، وإنما قلت ذلك: لأن كل أحد ممن بعدهم إلى زماننا هذا يتمنى مثل ذلك، فكيف بهم؟ مع عظيم منزلته عندهم، ومحبتهم فيه. انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [39/ 6111](2364)، وسيأتي له في "كتاب الجنّة" (2832) بلفظ:"من أشدّ أمتي لي حبًّا ناس، يكونون بعدي، يودّ أحدهم لو رآني بأهله، وماله"، و (البخاريّ) في "المناقب"(3589)، و (همام بن منبّه) في "صحيفته"(1/ 35)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 449 و 504)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(6765)، و (البيهقيّ) في "الدلائل"(6/ 536)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(3843)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة) في فوائده:

1 -

(منها): بيان فضل رؤية النبيّ صلى الله عليه وسلم، ومشاهدة ذاته الشريفة؛ إذ في ذلك خير كثير، من لذّة النظر في وجهه الشريف، واغتنام نزول الرحمة في مجلسه، والاقتباس من هديه، وتعلّم الكتاب والسُّنَّة، وتلقّي حديثه غضًّا طريًّا دون أن يكون هناك واسطة، أو أكثر، وغير ذلك من أصناف الخيرات.

2 -

(ومنها): بيان فضل تمنّي رؤيته صلى الله عليه وسلم بعد موته، وأن ذلك دليل على صدق محبته، وشدّتها، كما قال في النصّ الماضي:"من أشدّ أمتي لي حبًّا ناسٌ، يكونون بعدي، يودّ أحدهم لو رآني بأهله، وماله".

3 -

(ومنها): بيان أن ما يعطاه الإنسان من الأهل والمال وغير ذلك من أصناف نعيم الدنيا دون رؤية النبيّ صلى الله عليه وسلم منزلةً؛ لأن هذه الأشياء نِعَمٌ فانية زائلة، وأما رؤيته صلى الله عليه وسلم ففيها الفوز الدائم، والنعيم المقيم؛ لأنها موصلة إلى جنات النعيم، نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى، وصفاته العلى أن يرزقنا حبه صلى الله عليه وسلم حبًّا صادقًا يجمعنا معه في الفردوس الأعلى، إنه بعباده رؤوف رحيم.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(40) - (بَابُ فَضَائِلِ عِيسَى عليه السلام

-)

قال الجامع عفا الله عنه: إنما قدّم المصنف رحمه الله أحاديث فضائل

عيسى عليه السلام على أحاديث إبراهيم عليه السلام، مع أنه متأخّر عنه؛ عملًا بقوله صلى الله عليه وسلم:"أنا أولى الناس بابن مريم"، فأولويّته صلى الله عليه وسلم به تقتضي أن يقدَّم على غيره حتى في الذِّكر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6112]

(2365) - (حَدَّثَني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِابْنِ مَرْيَمَ، الأَنْبِيَاءُ أَوْلَادُ عَلَّاتٍ، وَلَيْسَ بَيْني وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرحْمَنِ) بن عوف الزهريّ المدنيّ، قيل: اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل، ثقةٌ مكثرٌ [3](ت 94 أو 104) وكان مولده سنة بضع وعشرين (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 2 ص 423.

والباقون تقدّموا في الباب الماضي، وقبله بباب.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله، وأن نصفه الأول مسلسلٌ بالمصريين، والثاني بالمدنيين، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه سبق القول فيه في السند الماضي.

شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ (أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف (أَخْبَرَهُ)؛ أي: ابنَ شهاب، (أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِابْنِ مَرْيَمَ)؛ أي: بعيسى ابن مريم عليه السلام؛ أي: أخصّ الناس به، وأقربهم إليه؛ لأنه بَشَّر بأنه يأتي من بعدي رسول اسمه أحمد، وقيل: لأنه لا نبيّ بينهما، فكأنهما كانا في زمن واحد

(1)

.

وقال في "الفتح": قوله: "أنا أولى الناس بابن مريم" في رواية عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة:"بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة"؛ أي: أَخَصّ الناس به، وأقربهم إليه؛ لأنه بَشَّر بأنه يأتي من بعده، قال الكرمانيّ

(2)

: التوفيق بين هذا الحديث، وبين قوله تعالى:{إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ} الآية [آل عمران: 68] أن الحديث وارد في كونه صلى الله عليه وسلم متبوعًا، والآية واردة في كونه تابعًا.

وتعقّبه الحافظ، فقال: كذا قال، ومساق الحديث كمساق الآية، فلا دليل على هذه التفرقة، والحقّ أنه لا منافاة لِيُحتاج إلى الجمع، فكما أنه أولى الناس بإبراهيم، كذلك هو أَولى الناس بعيسى، ذاك من جهة قُوّة الاقتداء به، وهذا من جهة قوّة قرب العهد به. انتهى

(3)

.

(الأَنْبِيَاءُ أَوْلَادُ عَلَّاتٍ) بفتح العين المهملة، وتشديد اللام، وفي آخره تاء مثناة من فوقُ، وهم الإخوة لأب، من أمهات شَتّى، كما أن الإخوة من الأمّ فقط، أولاد أخياف، والإخوة من الأبوين أولاد أعيان، ومعناه أن أصولهم واحدة، وفروعهم مختلفة؛ يعني: أنهم متفقون فيما يتعلق بالاعتقاديات المسماة بأصول الديانات؛ كالتوحيد، وسائر مسائل علم الكلام، مختلفون فيما يتعلق بالعمليات، وهي الفقهيات، ويقال: سُميت أولادُ الرجل من نسوة شتّى: إخوة عَلّات؛ لأنهم أولاد ضرائر، والعلات: الضرائر، وقيل: لأن التي تزوجها على

الأُولى كانت قبلها، ثم عَلَّ من هذه، والْعَلَل: الشرب الثاني، يقال: عَلَلٌ بعد نَهَلٍ، قاله في "العمدة"

(1)

.

وقال في "المشارق": أصله البنون ليسوا لأم واحدة، والعَلَّة بالفتح: الضَّرَّة، يريد أنهم في أزمان متباينة، بعضهم عن بعض، وقد فَسَّر ذلك بقوله:"أمهاتهم شتى، ودينهم واحد"، وقد قال:"أنا أولى الناس بعيسى، ليس بيني وبينه نبيّ"، فأشار أن قرب زمنه كأنه جَمَعه وإياه حتى صار كالبطن الواحد؛ إذ لم يكن بينه وبينه نبيّ، وافتراق أزمان الآخَرين كالبطون الشتى، والدين واحد؛ كالأب الواحد. انتهى

(2)

.

وقال ابن منظور رحمه الله

(3)

: معناه: أنهم لأمهات مختلفة، ودينهم واحد، كذا في "التهذيب"، وفي "النهاية" لابن الأثير: أراد أن إيمانهم واحد، وشرائعهم مختلفة، ومنه حديث عليّ رضي الله عنه: يتوارث بنو الأعيان من الإخوة، دون بني العلات؛ أي: يتوارث الإخوة للأم والأب، وهم الأعيان، دون الإخوة للأب، إذا اجتمعوا معهم، قال ابن بَرّيّ: يقال لبني الضرائر: بنو علات، ويقال لبني الأم الواحدة: بنو أم، ويصير هذا اللفظ يُستعمل للجماعة المتفقين، وأبناء علات يُستعمل في الجماعة المختلفين، قال عبد المسيح [من البسيط]:

وَالنَّاسُ أَبْنَاءُ عَلَّاتٍ فَمَنْ عَلِمُوا

…

أَنْ قَدْ أَقَلَّ فَمَجْفُوٌّ وَمَحْقُورُ

وَهُمْ بَنُو أُمِّ مَنْ أَمْسَى لَهُ نَشَبٌ

…

فَذَاكَ بِالْغَيْبِ مَحْفُوظٌ وَمَنْصُورُ

وقال آخر [من البسيط]:

أَفِي الْوَلَائِمِ أَوْلَادًا لِوَاحِدَةٍ

…

وَفِي الْمَآتِمِ أَوْلَادًا لِعَلَّاتِ

وقال الفيّوميّ رحمه الله

(4)

: وهم بَنُو عَلّاتٍ: إذا كان أبوهم واحدًا، وأمهاتهم شتى، الواحدة عَلَّةٌ، مثلُ جنّات وجنّة، قيل: مأخوذ من العَلَل، وهو الشرب بعد الشرب؛ لأن الأب لمّا تزوج مرة بعد أخرى، صار كأنه شَرِبَ مرة بعد أخرى، قال الشاعر [من البسيط]:

أَفِي الوَلائِمِ أَوْلادًا لِوَاحِدَةٍ

…

وَفِي العِبَادَةِ

(1)

أَوْلادًا لِعَلَّاتِ

وأولاد الأعيان أولاد الأبوين، وأولاد الأخياف عكس العلات، وقد جمعت ذلك، فقلت [من الكامل]:

وَمَتَى أَرَدْتَ تَمَيُّزَ الأَعْيَانِ

…

فَهُمُ الَّذِينَ يَضُمُّهُمْ أَبَوَانِ

أَخْيَافُ أُمٍّ لَيْسَ يَجْمَعُهُمْ أَبٌ

…

وَبِعَكْسِهِ العَلَّاتُ يَفْتَرِقَانِ

وقال في "الفتح": قوله: "والأنبياء أولاد علات" في رواية عبد الرحمن المذكورة: "والأنبياء إخوة لعلات"، والعلات، بفتح المهملة: الضرائر، وأصله أن من تزوج امرأة، ثم تزوج أخرى كأنه عَلَّ منها، والْعَلَلُ الشرب بعد الشرب، وأولاد العلات: الإخوة من الأب، وأمهاتهم شتى، وقد بيّنه في رواية عبد الرحمن فقال:"وأمهاتهم شتى، ودينهم واحد"، وهو من باب التفسير؛ كقوله تعالى:{إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا (19) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا (20) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا (21)} [المعارج: 19 - 21].

ومعنى الحديث: أن أصل دينهم واحد، وهو التوحيد، وإن اختلفت فروع الشرائع، وقيل: المراد أن أزمنتهم مختلفة

(2)

.

(وَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ") هذا أورده كالشاهد لقوله: "إنه أقرب الناس إليه"، ووقع في رواية عبد الرحمن بن آدم:"وأنا أَولى الناس بعيسى؛ لأنه لم يكن بيني وبينه نبيّ"، واستدل به على أنه لم يُبعث بعد عيسى أحد إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، وفيه نظرٌ؛ لأنه ورد أن الرسل الثلاثة الذين أُرسلوا إلى أصحاب القرية المذكورة قصتهم في سورة (يس) كانوا من أتباع عيسى، وأن جرجيس، وخالد بن سنان كانا نبيين، وكانا بعد عيسى.

والجواب: أن هذا الحديث يضعّف ما ورد من ذلك، فإنه صحيح بلا تردد، وفي غيره مقال، أو المراد أنه لم يُبعث بعد عيسى نبي بشريعة مستقلة، وإنما بُعث بعده من بُعث بتقرير شريعة عيسى.

قال الحافظ: وقصة خالد بن سنان أخرجها الحاكم في "المستدرك" من

حديث ابن عباس، ولها طُرُقٌ جمعتها في ترجمته في كتابي في الصحابة. انتهى

(1)

.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [40/ 6112 و 6113 و 6114](2365)، و (البخاريّ) في "الأنبياء"(3443)، و (أبو داود) في "سننه"(4/ 218)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 319 و 437 و 482)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(6194 و 6406)، و (همّام بن منبّه) في "صحيفته"(134)، و (الطبرانيّ) في "مسند الشاميين"(4/ 175 و 289)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(3619)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6113]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى، الأَنْبِيَاءُ أَبْنَاءُ عَلَّاتٍ

(2)

، وَلَيْسَ بَيْني وَبَيْنَ عِيسَى نَبِيٌّ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل باب.

2 -

(أَبُو دَاوُدَ عُمَرُ بْنُ سَعْدِ) بن عبيد الْحَفَريّ -بفتح المهملة، والفاء-: نسبة إلى موضع بالكوفة، ثقةٌ عابدٌ [9](ت 203)(م 4) تقدم في "النكاح" 15/ 3498.

3 -

(سُفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوريّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ عابدٌ إمامٌ حجةٌ، وكان ربما دلس، من رؤوس الطبقة [7](ت 161) وله أربع وستون سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 1/ 1.

4 -

(أَبُو الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان القرشيّ، أبو عبد الرحمن المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ [5](ت 130)، وقيل: بعدها (ع) تقدم في "المقدمة" 5/ 30.

5 -

(الأَعْرَجُ) عبد الرحمن بن هُرْمُز، أبو داود المدنيّ، مولى ربيعة بن الحارث، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [3](ت 117)(ع) تقدم في "الإيمان" 23/ 192.

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (الأَنْبِيَاءُ أَبْنَاءُ عَلَّاتٍ)، وفي بعض النسخ:"أولاد علّات".

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، ومسألتاه في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6114]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي الأُولَى وَالآخِرَةِ"، قَالُوا: كَيْفَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "الأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ مِنْ عَلَّاتٍ، وَأُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى، وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ، فَلَيْسَ بَيْنَنَا نَبِيٌّ").

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد نفسه تقدّم في الباب الماضي.

وقوله: (أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ)؛ أي: أخصّ، وأقرب، وأقعد؛ كقوله صلى الله عليه وسلم:"فَلِأَولى عصبة"؛ أي: لأقرب، وأحقّ.

وقوله: (فِي الأُولَى)؛ أي: في الدنيا؛ لأنه لا نبيّ بينهما.

وقوله: (وَالآخِرَةِ)؛ أي: لأنه ليس بينهما أحد أيضًا، ولذا جاء في حديث الشفاعة قول عيسى عليه السلام:"ولكن ائتوا محمدًا صلى الله عليه وسلم. . ." الحديث؛ لأنه ليس بينهما نبيّ.

وقوله: (قَالُوا: كَيْفَ يَا رَسُولَ اللهِ؟) قال القرطبيّ رحمه الله: هذا سؤال عن وجه الأولوية، فقال في الجواب:"الأنبياء إخوة من عَلَّات، أُمَّهاتهم شتى، ودينهم واحد، وليس بيني وبينه نبيّ"، وفي لفظ آخر:"أولاد عَلَّات". وفي "الصحاح": بنو العلَّات: هم أولاد الرجل من نسوة شتى، سميت بذلك لأن الذي يتزوجها على أُولى كانت قبلها، ثم علَّ من هذه، والعَلَلُ: الشرب

الثاني. يقال: عَلَلٌ بعد نَهَلٍ، وعَلّه يعله: إذا سقاه السَّقية الثانية، وقال غيره: سُمُّوا بذلك لأنهم أولاد ضرائر، والعلَّات الضرائر. وشتَّى: مختلفون، ومنه قوله تعالى:{تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى} [الحشر: 14].

وقال القاضي أبو الفضل عياض: معناه: أن الأنبياء مختلفون في أزمانهم، وبعضهم بعيد الوقت من بعض، فهم أولاد علَّات؛ إذ لم يجمعهم زمان واحد، كما لم يجمع أولاد العلَّات بطن واحد، وعيسى عليه السلام لما كان قريب الزمان منه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن بينهما نبي، كانا كأنهما في زمان واحد، فكانا بخلاف غيرهما.

قال القرطبيّ: هذا أشبه ما قيل في هذا الحديث، ويستفاد منه: إبطال قول من قال: إنه كان بعد عيسى عليه السلام أنبياء ورسل، فقد قال بعض الناس: إن الحواريين كانوا أنبياء، وأنهم أُرسلوا إلى الناس بعد عيسى، وهو قول أكثر النصارى. انتهى

(1)

.

وقوله: (وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ)؛ أي: هم متفقون في توحيدهم، وأصول أديانهم، وطاعتهم لله تعالى، واتباعهم لشرائعه، والقيام بالحق، كما قال تعالى:{شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا} الآية [الشورى: 13]، ولم يُرِد فروع الشرائع؛ فإنَّهم مختلفون فيها كما قال تعالى:{لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} الآية [المائدة: 48].

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6115]

(2366) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ، إِلَّا نَخَسَهُ الشَّيْطَانُ، فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ نَخْسَةِ الشَّيْطَانِ، إِلَّا ابْنَ مَرْيَمَ، وَأُمَّهُ"، ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: {وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} [آل عمران: 36]).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(سَعِيدُ) بن المسيِّبِ بن حَزْن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشيّ المخزوميّ، أبو محمد المدنيّ، أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار، اتفقوا على أن مرسلاته أصحّ المراسيل، وقال ابن المدينيّ: لا أعلم في التابعين أوسع علمًا منه، من كبار [3] مات بعد التسعين، وقد ناهز الثمانين (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 71.

والباقون تقدّموا قريبًا، و"عبد الأعلى" هو: ابن عبد الأعلى الساميّ البصريّ، و"معمر" هو: ابن راشد.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه ابن المسيِّب أحد الفقهاء السبعة، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه أحفظ من روى الحديث في دهره.

شرح الحديث:

(عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ)، وفي رواية للبخاريّ:"عن الزهريّ قال: حدّثني سعيد بن الْمُسَيِّب"، قال في "الفتح": كذا قال أكثر أصحاب الزهريّ، وقال السديّ: عن الزهريّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أخرجه الطبريّ

(1)

. (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ"، وفي رواية البخاريّ:"ما من بني آدم مولود إلا يسمّه الشيطان حين يولد".

قال الطيبيّ رحمه الله: "ما" بمعنى: "ليس" بطل عمله بتقديم الخبر على المبتدأ، و"إلا" لغوٌ؛ لأن الاستثناء مفرّغ، والمستثنى حال من الضمير المستتر في الظرف، والوجه أن يقال:"مولود" فاعلُ الظرف؛ لاعتماده على حرف النفي، والمستثنى منه أعمّ عامّ الوصف؛ يعني: ما وُجد من بني آدم مولودٌ متّصفٌ بشيء من الأوصاف إلا بهذا الوصف، كأنه صلى الله عليه وسلم يردّ من زعم أن بعض بني آدم مثل الأنبياء، والأولياء المخلصين لا يمسّه الشيطان، فهو من باب قَصْر

القلب، وفي التصريح بالصُّراخ إشارة إلى أن المسّ عبارة عن إصابة ما يؤذيه، ويؤلمه، لا كما زعمت المعتزلة أن مسّ الشيطان تخييلٌ، واستهلاله صارخًا من مسّه تصوير لِطَمَعه فيه، كأنه يمسّه، ويضرب بيده عليه، ويقول: هذا ممن أُغويه.

وأما قول ابن الروميّ:

لَمَّا تُؤْذِنُ الدُّنْيَا بِهِ مِنْ صُرُوفِهَا

…

يَكُونُ بُكَاءُ الطِّفْلِ سَاعَةَ يُولَدُ

إِذَا أَبْصَرَ الدُّنْيَا اسْتَهَلَّ كَأَنَّهُ

…

بِمَا هُوَ لَاقٍ مِنْ أَذَاهَا يُهَدَّدُ

وَإِلَّا فَمَا يُبْكِيهِ مِنْهَا وَإِنَّهُ

…

لأَوْسَعُ مِمَّا كَانَ فِيهِ وَأَرْغَدُ

فمن باب حسن التعليل، فلا يستقيم تنزيل الحديث عليه، على أنه لا ينافيه. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قول ابن الروميّ هذا لا يخفى كونه خلاف الحديث، وما حَمَله عليه إلا جهله بالحديث، على أنه يمكن حَمْل ما قاله على لسان الحال، فتأمّل، والله تعالى أعلم.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "ما من مولود"، وكذا:"كلُّ مولود" ظاهرٌ قويّ في العموم والإحاطة، ولَمّا استَثنَى منه مريم وابنها التحق بالنصوص، فأفاد هذا أن الشيطان ينخس جميع ولد آدم حتى الأنبياء، والأولياء، إلا مريم وابنها، وإن لم يكن كذا بطلت الخصوصية بهما، ولا يُفهم من هذا أن نخس الشيطان يلزم منه إضلال المنخوس، وإغواؤه؛ فإنَّ ذلك فاسد، فكم قد تعرض الشيطان للأنبياء، والأولياء بأنواع الإفساد، والإغواء، ومع ذلك يعصمهم الله تعالى مما يرومه الشيطان، كما قال:{إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ} الآية [الإسراء: 65] هذا، مع أن كل واحد من بني آدم قد وُكِّل به قرينُه من الشياطين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فمريم وابنها -وإن عُصما من نخسه- فلم يُعصما من ملازمته لهما، ومقارنته، وقد خصَّ الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم بخاصيَّة كَمَّل عليه بها إنعامه بأن أعانه على شيطانه، حتى صحَّ إسلامه، فلا يكون عنده شرٌّ، ولا يأمره إلا بخير، وهذه خاصَّة لم يؤتها أحدٌ غيره، لا

عيسى، ولا أمه، وفي غير كتاب مسلم:"فذهب الشيطان ليطعن في خاصرته، فطَعَن في الحجاب"

(1)

؛ أي: في الحجاب الذي حُجِب به عيسى صلى الله عليه وسلم، فإمَّا حجاب مهده، وإما حجاب بيته. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله

(2)

.

(إِلَّا نَخَسَهُ) بنون وخاء معجمة، ثم سين مهملة؛ أي: طعنه (الشَّيْطَانُ) يقال: نخَستُ الدابّة نخسًا، من باب نصر: طعنته بعود أو نحوه، فهاج، والفاعل: نخّاس مبالغةٌ، ومنه قيل لدلّال الدوابّ ونحوها: نخّاس

(3)

. (فَيَسْتَهِلُّ)؛ أي: يصيح، ويرفع صوته، وقوله:(صَارِخًا) حال مؤكّد، كما في قوله تعالى:{وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ} [البقرة: 60]، قال في "الخلاصة":

وَعَامِلُ الْحَالِ بِهَا قَدْ أُكِّدَا

…

فِي نَحْوِ "لَا تَعْثُ فِي الأَرْضٍ مُفْسِدَا"

وقال المناويّ رحمه الله: "فيستهل"؛ أي: يرفع المولود صوته صارخًا؛ أي: باكيًا، والصُّرَاخ: الصوت، والمراد هنا البكاء؛ أي: فسبب صُراخه أوّلَ ما يولد من ألم مسّ الشيطان بإصبعه حالتئذ، وهذا مطّرد في كل مولود، غير مريم بنت عمران الصديقة بنص القرآن، وابنها رُوح الله عيسى، فإنه ذهب ليطعن، فطعن في الحجاب الذي هو الْمَشِيمة، وهذا الطعن ابتداء التسلط، فحُفظ منه مريم، وابنها ببركة قول أمها:{أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} [آل عمران: 36]. انتهى

(4)

.

وقوله: (مِنْ نَخْسَةِ الشَّيْطَانِ) تعليل لاستهلاله صارخًا؛ أي: إنما يستهلّ صارخًا من أجل تألّمه بسبب طعنة الشيطان له، قال القرطبيّ رحمه الله: يعني به: أول وقت الولادة حين يستهل أوَّل استهلال، بدليل قوله في الرواية الأخرى:"يوم يولد"؛ أي: حين يولد، والعرب قد تُطلق اليوم، وتريد به الوقت والحين، كما قال تعالى:{كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا} الآية [الأحقاف: 35]؛ أي: حين يرون، كما تقدَّم في الحديث قبل هذا:"ليأتين على أحدكم يوم لا يراني"؛ أي: زمن ووقت، وهو كثير، وكأنّ النَّخس من الشيطان إشعارٌ منه

بالتمكن والتسليط، وحَفِظ الله تعالى مريم وابنها من نخسته تلك التي هي ابتداء التسليط ببركة إجابة دعوة أمها حين قالت:{وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} [آل عمران: 36]، فاستجاب الله لها لِمَا حضرها في ذلك الوقت من صدق الالتجاء إلى الله تعالى، وصحة التوكل، وأمها هي امرأة عمران، واسمها حنَّه بنت فاقود، وكانت لمّا حملت نذرت، وأوجبت على نفسها أن تجعل ما تلده مُنَزَّهًا منقطعًا للعبادة، لا يشتغل بشيء مما في الوجود، على شريعتهم في الرهبانية، وملازمتهم الكنائس، وانقطاعهم فيها إلى الله تعالى بالكلية، ولذلك لمّا ولدتها أنثى قالت:{وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى} [آل عمران: 36]؛ أي: فيما نذرته له من الرهبانية. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله

(1)

.

(إِلَّا ابْنَ مَرْيَمَ) عيسى (وَأمَّهُ") مريم عليهما السلام، وقد جاء في رواية للبخاريّ بيان المس المذكور، ولفظه:"كلُّ بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بإصبعه حين يولد، غير عيسى ابن مريم، ذهب يطعن، فطعن في الحجاب"؛ أي: في المشيمة التي فيها الولد

(2)

، قال القرطبيّ: هذا الطعن من الشيطان هو ابتداء التسليط، فحفظ الله مريم وابنها منه ببركة دعوة أمها، حيث قالت:{وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} [آل عمران: 36]، ولم يكن لمريم ذرية غير عيسى عليه السلام

(3)

.

[تنبيه]: وقع في رواية البخاريّ المذكورة آنفًا بلفظ: "غير عيسى ابن مريم"، بذكر عيسى خاصّة، قيل: يَحْتَمِل أن يكون ذاك قبل الإعلام بما زاد، وفيه بُعْد؛ لأنه حديث واحد، وقد رواه خلاس عن أبي هريرة بلفظ:"كلُّ بني آدم قد طَعَن الشيطان فيه حين وُلد، غير عيسى وأمه، جعل الله دون الطعنة حجابًا، فأصاب الحجاب، ولم يُصِبْهما"، وقيل غير ذلك.

قال الحافظ: والذي يظهر أن بعض الرواة حَفِظ ما لم يحفظ الآخر،

والزيادة من الحافظ مقبولة، وأما قول بعضهم: يَحْتَمِل أن يكون من العطف التفسيريّ، والمقصود الابن؛ كقولك: أعجبني زيد، وكَرَمه، فهو تعسّف شديدٌ. انتهى

(1)

.

[تنبيه آخر]: مريم بالسريانية الخادم، وسُميت به والدة عيسى، فامتنع الصرف للتأنيث والعلمية، ويقال: إن مريم بلسان العرب: مَن تُكثر من زيارة الرجال من النساء؛ كالزير، وهو من يكثر زيارة النساء، واستَشهَد من زعم هذا بقول رؤبة:

قُلْتُ لِزِيرٍ لَمْ تَصِلْهُ مَرْيَمُهْ

حكاه أبو حبان في تفسير "سورة البقرة"، وفيه نظر، قاله في "الفتح"

(2)

.

(ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه، وفيه بيان أن هذا موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه، فإن في رواية أبي صالح عند البخاريّ إدراجًا. (اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ) مصداق هذا الحديث من كتاب الله عز وجل، {وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ}؛ أي: عَوّذتها بالله عز وجل من شرّ الشيطان، وعَوَّذت ذرّيتها، وهو ولدها عيسى عليه السلام، فاستجاب الله لها ذلك كما بُيّن في هذا الحديث

(3)

، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [40/ 6115 و 6116 و 6117](2366)، و (البخاريّ) في "بدء الخلق"(3286) و"الأنبياء"(3431) و"التفسير"(4548)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(6/ 288)، و (الحميديّ) في "مسنده"(1042)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 233 و 274 - 275)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(6235)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط"(7/ 38)، و"مسند الشاميين" (3/ 29 و 4/

167)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(10/ 376)، و (الطبريّ) في "تفسيره"(6884 و 6885 و 6888 و 6892 و 6897 و 6899)، و (البغويّ) في "تفسيره"(1/ 295)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان فضيلة عيسى وأمه عليهما السلام حيث عصمهما الله تعالى من نخسة الشيطان، فقد ذهب ليطعن عليهما، فصُرف بطعن الحجاب، دون أن يمسّهما.

2 -

(ومنها): بيان أن الله تعالى استجاب دعاء أم مريم عليهما السلام حين قالت: {وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} [آل عمران: 36]، وقد أخبر الله تعالى بذلك، فقال:{فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَامَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (37)} [آل عمران: 37]، فبسبب ذلك لم يتسلّط الشيطان عليها، فلم ينخس، وإنما مسّ الحجاب فقط.

[تنبيه]: قيل: يُشكل على ظاهر الحديث أن إعاذة أم مريم كانت بعد الوضع، فلا يحل حملها على الإعاذة من المسّ الذي يكون حين الولادة.

والجواب: أن المسّ ليس إلا بعد الانفصال، وهو الوضع، ومعه الإعاذة، غايته أنه عَبَّر عنه بالمضارع؛ لقصد الاستمرار، بخلاف الوضع، والتسمية

(1)

.

[فائدة]: اسم أم مريم: حَنّة -بمهملة، ونون- بنت فاقود، واسم أختها والدة يحيى: إيشاع، قال ابن إسحاق في "المبتدأ": كانت حنة عند عمران، وأختها عند زكريا، وكانت حنة أُمسك عنها الولد، ثم حَمَلت بمريم، فمات عمران وهي حامل، وروى ابن أبي حاتم من طريق عبد الرحمن بن القاسم، سمعت مالك بن أنس يقول: بلغني أن عيسى ابن مريم، ويحيى بن زكريا كان حملهما جميعًا، فبلغني أن أم يحيى قالت لمريم: إني أرى ما في بطني يسجد لِمَا في بطنك، قال مالك: أراه لفضل عيسى على يحيى، وقال الثعلبيّ: وُلد يحيى قبل عيسى بستة أشهر، ذكره في "الفتح"

(2)

.

3 -

(ومنها): بيان عموم تسلّط الشيطان علي بني آدم برّهم وفاجرهم، إلا أن الله تعالى يحفظ عباده، كما وعد سبحانه وتعالى بذلك، حيث قال:{إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ (42)} [الحجر: 42]، وقال:{إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا (65)} [الإسراء: 65].

وقد أخرج مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما منكم من أحد، إلا وقد وُكِّل به قرينه من الجنّ"، قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: "وإياي، إلا أن الله أعانني عليه، فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير".

وأخرج عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلًا، قالت: فَغِرْت عليه، فجاء، فرأى ما أصنع، فقال:"ما لك يا عائشة؟ أَغِرْتِ؟ " فقلت: وما لي لا يغار مثلي على مثلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أقد جاءك شيطانك؟ " قالت: يا رسول الله، أوَ معي شيطان؟ قال:"نعم"، قلت: ومع كل إنسان؟ قال: "نعم"، قلت: ومعك يا رسول الله؟ قال: "نعم، ولكن ربي أعانني عليه، حتى أسلم".

وبالجملة فالأنبياء وعباد الله الصالحون محفوظون من كيده، وإن تعرّض لهم فلا سبيل له إلى إغوائهم بفضل الله سبحانه وتعالى، وإن أصابتهم غفلة، فأراد إغواءهم استيقظوا، واستدركوا، قال الله عز وجل:{إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ (201)} [الأعراف: 201]، اللهم احفظنا من شرّ الشيطان، وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءًا، أو نجرّه إلى مسلم، برحمتك يا أرحم الراحمين آمين.

(المسألة الرابعة): قال في "الفتح": قد طعن صاحب "الكشاف " في معنى هذا الحديث، وتوقف في صحته، فقال: إن صح هذا الحديث فمعناه: أن كل مولود يَطمع الشيطان في إغوائه، إلا مريم وابنها، فإنهما كانا معصومين، وكذلك من كان في صفتهما؛ لقوله تعالى:{إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (83)} [ص: 83]، قال: واستهلال الصبي صارخًا من مس الشيطان تخييل لِطَمعه فيه، كأنه يمسه، ويضرب بيده عليه، ويقول: هذا ممن أُغويه، وأما صفة النخس كما يتوهمه أهل الحشو فلا، ولو ملك إبليس على الناس نخسهم، لامتلأت الدنيا صراخًا. انتهى.

قال الحافظ: وكلامه متعقَّب من وجوه، والذي يقتضيه لفظ الحديث لا إشكال في معناه، ولا مخالفة لِمَا ثبت من عصمة الأنبياء، بل ظاهر الخبر أن إبليس مُمَكَّن من مس كل مولود عند ولادته، لكن مَن كان مِن عباد الله المخلصين لم يضرّه ذلك المسّ أصلًا، واستُثني من المخلصين مريم وابنها، فإنه ذهب يمس على عادته، فحيل بينه وبين ذلك، فهذا وجه الاختصاص، ولا يلزم منه تسلطه على غيرهما من المخلصين، وأما قوله: لو ملك إبليس. . . إلخ، فلا يلزم من كونه جعل له ذلك عند ابتداء الوضع، أن يستمر ذلك في حقّ كل أحد، وقد أورد الفخر الرازيّ هذا الإشكال، وبالغ في تقريره، على عادته، وأجمل الجواب، فما زاد على تقريره أن الحديث خبر واحد وَرَدَ على خلاف الدليل؛ لأن الشيطان إنما يُغوي من يعرف الخير والشر، والمولود بخلاف ذلك، وأنه لو مُكّن من هذا القدر لفعل أكثر من ذلك، من إهلاك، وإفساد، وأنه لا اختصاص لمريم وعيسى بذلك، دون غيرهما، إلى آخر كلام "الكشاف".

ثم أجاب بأن هذه الوجوه محتملة، ومع الاحتمال لا يجوز دفع الخبر. انتهى.

قال الحافظ: وقد فتح الله تعالى بالجواب كما تقدم، والجواب عن إشكال الإغواء يُعْرَف مما تقدم أيضًا، وحاصله: أن ذلك جُعل علامة في الابتداء على من يتمكن من إغوائه، والله أعلم. انتهى

(1)

.

[فائدة]: ذكر عبد الرزاق في "تفسيره"، قال: نا المنذر بن النعمان الأفطس، أنه سمع وهب بن مُنَبِّه يقول: لمّا وُلد عيسى عليه السلام أتت الشياطين إبليس، فقالوا: أصبحت الأصنام قد نَكّست رؤوسها، فقال: هذا حادث حَدَث، مكانَكُم، وطار حتى جاء خافقي الأرض، فلم يجد شيئًا، ثم جاء البحار، فلم يقدر على شيء، ثم طار أيضًا، فوجد عيسى قد وُلد عند مذود حمار، فإذا الملائكة قد حَفَّت حوله، فرجع إليهم، فقال: إن نبيًّا قد وُلد البارحة، وما حملت أنثى قطّ، ولا وضعت إلا وأنا بحضرتها، إلا هذه،

فايأَسُوا من أن تُعبد الأصنام بعد هذه الليلة، ولكن ائتوا بني آدم من قِبَل الخفة، والعَجَلة. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الحكاية من الإسرائيليّات التي لا تصدّق، ولا تكذّب، بل تُحكى للاعتبار؛ لإباحة الشارع لنا حكايتها، حيث قال صلى الله عليه وسلم:"بَلِّغُوا عني ولو آية، وحَدِّثوا عن بني إسرائيل، ولا حرج، ومن كذب عليّ متعمدًا، فليتبوأ مقعده من النار"، رواه البخاريّ

(2)

، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6116]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ (ح) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَا:"يَمَسُّهُ حِينَ يُولَدُ، فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ مَسَّةِ الشَّيْطَانِ إِيَّاهُ"، وَفِي حَدِيثِ شُعَيْبٍ:"مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

وكلهم تقدّموا قريبًا، و"أَبُو الْيَمَانِ" هو: الحكم بن نافع، و"شُعَيْبٌ" هو: ابن أبي حمزة.

والباقون ذُكروا قبل حديثين.

وقوله: (مِنْ مَسَّةِ الشَّيْطَانِ إِيَّاهُ) هو بمعنى قوله في الرواية السابقة رحمه الله: "من نخسة الشيطان"؛ أي: طَعْنته.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله قبله، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6117]

(. . .) - (حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِر، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا يُونُسَ سُلَيْمًا مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "كُلُّ بَنِي آدَمَ يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السَّرْح المصريّ، ثقةٌ [10](ت 250)(م د س ق) تقدم في "المقدمة" 3/ 10.

2 -

(عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم، أبو أيوب المصريّ، ثقةٌ فقيهٌ حافظٌ [7] مات قديمًا قبل الخمسين ومائة (ع) تقدم في "الإيمان" 16/ 169.

3 -

(أَبُو يُونُسَ سُلَيْمٌ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ) هو: سُليم بن جُبير الدَّوْسيّ المصريّ، ثقةٌ [3](ت 123)(بخ م د ت) تقدم في "الإيمان" 34/ 240.

والباقيان ذُكرا في الباب.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6118]

(2367) - (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "صِيَاحُ الْمَوْلُودِ حِينَ يَقَعُ نَزْغَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ) أبي شيبة الْحَبَطيّ، أبو محمد الأُبُلّيّ، صدوقٌ يَهِمُ، ورُمي بالقدر، قال أبو حاتم: اضطرّ الناس إليه أخيرًا، من صغار [9](ت 5 أو 236) وله بضع وتسعون سنةً (م د س) تقدم في "الإيمان" 12/ 157.

2 -

(أَبُو عَوَانَةَ) وَضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ البزاز، مشهور بكنيته، ثقةٌ ثبتٌ [7](ت 5 أو 176)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 4.

3 -

(سُهَيْلُ) بن أبي صالح، أبو يزيد المدنيّ، صدوقٌ، تغير حفظه بأخرة، رَوَى له البخاريّ مقرونًا وتعليقًا [6](ت 138)(ع) تقدم في "الإيمان" 14/ 161.

4 -

(أَبُوهُ) ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ، وكان يجلب الزيت إلى الكوفة [3](ت 101)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 4.

و"أبو هريرة رضي الله عنه" ذُكر قبله.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وفيه رواية الابن عن أبيه، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه تقدّم الكلام فيه قريبًا.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "صِيَاحُ الْمَوْلُود) بكسر الصاد المهملة، وتخفيف الياء: مصدر صاح بالشيء يصيح به صِيَاحًا، وصَيْحَةَ: إذا صَرَخ، وهو مبتدأ، خبره:"نزغة"، وقوله:(حِينَ يَقَعُ) ظرف متعلّق بـ "صِياح "؛ أي: حين يسقط من بطن أمه، وقوله:(نَزْغةٌ) قال القرطبيّ رحمه الله: الرواية المعروفة: "نَزْغة" -بالنون، والزاي الساكنة، والغين المعجمة- من النزغ: وهو الوسوسة، والإغراء بالفساد، وقيل في قوله تعالى:{مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي} الآية [يوسف: 100]: معناه: أفسد، كأنه يريد هنا: مِن فَعْلة فعلها الشيطان، رام بها ضرر المولود، ووقع لبعض الرواة:"فَزْعة" -بالفاء، والعين المهملة-: من الفزع. انتهى

(1)

.

وقوله: (مِنَ الشَّيْطَانِ") صفة لـ "نزغة"، وقال النوويّ رحمه الله: معنى قوله: "نزغة": نَخْسة، وطعنة، ومنه قولهم: نَزَغَه بكلمة سَوْء؛ أي: رماه بها. انتهى

(2)

، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [40/ 6118](2367)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(6183)، و (الطبرانيّ) في "الصغير"(29)، و"الأوسط"(1893)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6119]

(2368) - (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلًا يَسْرِقُ، فَقَالَ لَهُ عِيسَى: سَرَقْتَ؟ قَالَ: كَلَّا، وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، فَقَالَ عِيسَى: آمَنْتُ بِالله، وَكَذَّبْتُ نَفْسِي").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

وقد تقدّم هذا الإسناد نفسه في الباب.

شيرح الحديث:

(عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنبِّهٍ) الأبناويّ الصنعانىّ أنه (قَالَ: هَذَا)؛ أي: ما يأتي في هذه الصحيفة، فإن هذا الحديث مأخوذ من "صحيفة همّام" المشهورة، كما يدلّ عليه سياق المصنّف. (مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ) أبو هريرة رضي الله عنه (أَحَادِيثَ) كثيرة، وقد تقدّم أنها (138) حديثًا، وقوله:(مِنْهَا) جارّ ومجرور خبر مقدّم لقوله: (وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم)؛ لأنه مبتدأ مؤخّر محكيّ؛ لِقَصْد لفظه، ("رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ) عليه السلام (رَجُلًا) قال المناويّ رحمه الله: لم يُسمّ الرجلُ، ولا المسروق منه، ولا المسروق

(1)

. (يَسْرِقُ) بكسر الراء، من باب ضرب، (فَقَالَ لَهُ عِيسَى) عليه السلام (سَرَقْتَ؟) بتقدير همزة الاستفهام، وفي رواية البخاريّ:"فقال له: أسرقت؟ "، قال القرطبيّ رحمه الله: ظاهر قول عيسى عليه السلام لهذا الرجل: سرقتَ أنه خبر عمّا فَعَل الرجل من السرقة، وكأنه حقّق السرقة عليه؛ لأنه رآه قد أخذ مالًا لغيره من حرز في خُفية، ويَحْتَمِل أن يكون مستفهمًا له عن حقيقة ذلك، فحُذفت همزة الاستفهام، وحَذْفها قليل. انتهى

(2)

.

(قَالَ) الرجل منكرًا لسرقته: (كَلَّا) بفتح الكاف، وتشديد اللام: كلمة ردع

وزجر؛ أي: انزجر، وارتدع من أن تقول لي:"سرقت"، وفي رواية النسائيّ:"قال: لا"، (وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلّا هُوَ)، وفي رواية البخاريّ:"كلّا، والذي لا إله إلا الله"، ومراده توكيد إنكاره بالحلف بالله تعالى.

(فَقَالَ عِيسَى) عليه السلام عند ذلك (آمَنْتُ بِاللهِ)؛ أي: بأمره أن الحالف يُصدّق إذا أمكن ذلك، أو بأنه عظيم لا ينبغي حرمان من توسّل باسمه إلى أمره. (وَكَذَّبْتُ نَفْسِي")، وفي رواية البخاريّ:"وكذّبت عيني"، وفي رواية النسائيّ:"وكذّبت بصري"؛ أي: حكمت، وأظهرت خطأه.

وقال النوويّ رحمه الله: قال القاضي: ظاهر الكلام: صدّقت من حلف بالله تعالى، وكذّبت ما ظهر لي من ظاهر سرقته، فلعله أخذ ما له فيه حقّ، أو بإذن صاحبه، أو لم يقصد الغصب، والاستيلاء، أو ظَهَر له من مدّ يده أنه أخذ شيئًا، فلما حلف له أسقط ظنّه، ورجع عنه. انتهى

(1)

.

وقال الشيخ عزّ الدين بن عبد السلام رحمه الله: هذا مشكلٌ من جهة أن العين لا تكذّب، وإنما يُكذّب القلب بظنّه، والذي يطابق: صدقتَ أيها الرجل، فإنه لم يمض لله في الواقعة خبرٌ، ولا ذِكر، فكيف يُصَدّق؟. قال:

[والجواب]: أن إضافة الكذب إلى العين إضافة الفعل إلى سببه؛ لأنها سبب لاعتقاد القلب، وأما قوله:"صدق الله"، فإشارة إلى إخبار الله عز وجل بأنه حَكَم في الظاهر بما ظهر، وفي الباطن بما يظنه، وأن الظاهر إذا تبيّن خلافه تُرك. انتهى. ذَكَره السيوطيّ في شرح النسائيّ

(2)

.

وفي رواية البخاريّ: "وكذّبتُ عَيْنَيَّ": قال في "الفتح": قوله: "وكذبت عينيّ" - بالتشديد على التثنية، ولبعضهم بالإفراد، وفي رواية المستملي:"كَذَبَتْ" بالتخفيف، وفتح الموحدة، و"عيني" بالإفراد في محل رفع، ووقع في رواية مسلم:"وكذّبتُ نفسي". قال ابن التين: قال عيسى عليه السلام ذلك على المبالغة في تصديق الحالف، وأما قوله:"وكذبت عيني"، فلم يُرِدْ حقيقة التكذيب، وإنما أراد: كذبت عيني في غير هذا، قاله ابن الجوزيّ، وفيه بُعْدٌ.

وقيل: إنه أراد بالتصديق والتكذيب ظاهر الحكم، لا باطن الأمر، وإلا فالمشاهدة أعلى اليقين، فكيف يُكَذّب عينه، ويصدّق قول المدعي؟

ويَحْتَمِل أن يكون رآه مَدّ يده إلى الشيء، فظن أنه تناوله، فلما حلف له، رجع عن ظنه.

وقال القرطبي: ظاهر قول عيسى للرجل: سرقت، أنه خبر جازم عما فعل الرجل من السرقة؛ لكونه رآه أخذ مالا من حرز في خفية، وقول الرجل: كَلّا؛ أي: لا، نفي لذلك، ثم أكده باليمين، وقول عيسى:"آمنت بالله، وكذبت عيني"؛ أي: صدقت من حلف بالله، وكذبت ما ظهر لي من كون الأخذ المذكور سرقة، فإنه يَحْتَمِل أن يكون الرجل أخذ ما له فيه حق، أو ما أَذِن له صاحبه في أخْذه، أو أخَذه ليقلبه وينظر فيه، ولم يقصد الغصب والاستيلاء، قال: ويَحْتَمِل أن يكون عيسى كان غير جازم بذلك، وإنما أراد استفهامه بقوله:"سرقت"، وتكون أداة الاستفهام محذوفة، وهو سائغ كثير. انتهى

(1)

.

قال الحافظ: واحتمال الاستفهام بعيد مع جزمه صلى الله عليه وسلم بأن عيسى رأى رجلًا يسرق، واحتمال كونه يَحِلّ له الأخذ بعيد أيضًا بهذا الجزم بعينه، والأول مأخوذ من كلام القاضي عياض، وقد تعقبه ابن القيِّم في كتابه "إغاثة اللَّهفان"، فقال: هذا تأويل مُتَكَلّف، والحقّ أن الله كان في قلبه أجلّ من أن يحلف به أحد كاذبًا، فدار الأمر بين تهمة الحالف، وتهمة بصره، فردّ التهمة إلى بصره، كما ظن آدم عليه السلام صِدْق إبليس لمّا حلف له، أنه له ناصح.

قال الحافظ: وليس بدون تأويل القاضي في التكلف، والتشبيه غير مطابق. والله أعلم.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله ابن القيّم: أظهر مما قاله القاضي وغيره، ودعوى الحافظ التسوية فيها نظر لا يخفى، وكذا كون التشبيه غير مطابق، فتأمل. والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه المصنّف هنا [40/ 6119](2368)، و (البخاريّ) في "أحاديث الأنبياء"(3444)، و (همّام بن منبّه) في "صحيفته"(1/ 38)، و (النسائيّ) في "المجتبى"(8/ 229) و"الكبرى"(3/ 488)، و (ابن ماجه) في "الكفّارات"(2102)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 314 و 383)، و (ابن راهويه) في "مسنده"(1/ 425)، و (الطبرانيّ) في "مسند الشاميين"(3/ 318)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(10/ 157)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): أنه استُدِلّ به على درء الحدّ بالشبهة.

2 -

(ومنها): أنه استَدلّ به من قال بمنع القضاء بالعلم، قال في "الفتح": والراجح عند المالكية، والحنابلة مَنْعه مطلقًا، وعند الشافعية جوازه، إلا في الحدود، وهذه الصورة من ذلك. انتهى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: والراجح عندي القول بعدم جواز قضاء القاضي بعلمه، وأن ذلك خاصّ بالنبيّ صلى الله عليه وسلم؛ لأن فيه تهمةً له، ولأن فيه تسليطًا للظَّلَمة على حقوق الناس بدعوى أنهم يحكمون بعلمهم، فتبصّر، والله تعالى أعلم.

3 -

(ومنها): أن النسائيّ رحمه الله احتجّ بهذا الحديث على بيان كيفية الاستحلاف، وهو أن يقول الحاكم للمستحلف: قل: "لا، والله الذي لا إله إلا هو"، والله تعالى أعلم.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(41) - (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ صلى الله عليه وسلم

-)

وإبراهيم بالسريانية معناه: أبٌ راحم، هو ابن آزر، واسمه تارح -بمثناة، وراء مفتوحة، وآخره حاء مهملة- ابن ناحور -بنون، ومهملة مضمومة- ابن شاروخ -بمعجمة، وراء مضمومة، وآخره خاء معجمة- ابن راغوء -بغين

معجمة- ابن فالخ -بفاء، ولام مفتوحة، بعدها معجمة- ابن عبير، ويقال: عابر -وهو بمهملة، وموحدة- ابن شالخ -بمعجمتين- ابن أرفخشذ بن سام بن نوح، لا يختلف جمهور أهل النسب، ولا أهل الكتاب في ذلك، إلا في النطق ببعض هذه الأسماء، نَعَم ساق ابن حبان في أول "تاريخه" خلاف ذلك، وهو شاذّ.

والخليل: فَعِيل بمعنى فاعل، وهو من الْخُلّة بالضم، وهي الصداقة، والمحبة التي تخللت القلب، فصارت خلاله، وقيل: الخلة أصلها الاستصفاء، وسُمِّي بذلك؛ لأنه يوالي، ويعادي في الله تعالى، وقيل: هو مشتقّ من الْخَلَّة، بفتح المعجمة، وهي الحاجة، سُمِّي بذلك؛ لانقطاعه إلى ربه، وقَصْره حاجته عليه، أفاده في "الفتح"

(1)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6120]

(2369) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وَابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْمُخْتَارِ (ح) وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ -وَاللَّفْظُ لَهُ- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، أَخْبَرَنَا الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا خَيْرَ الْبَرِيَّة، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"ذَاكَ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ) -بضم الميم، وسكون السين المهملة، وكسر الهاء- القرشيّ الكوفيّ، قاضي الموصل، ثقةٌ له غرائب بعد أن أضرّ [8](ت 189)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 6.

2 -

(ابْنُ فُضَيْلٍ) هو: محمد بن فُضيل بن غَزْوان -بفتح الغين المعجمة، وسكون الزاي- الضبيّ مولاهم، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، صدوقٌ عارفٌ، رُمي بالتشيع [9](ت 195)(ع) تقدم في "الإيمان" 63/ 358.

3 -

(عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ) المروزيّ، أبو الحسن، نزيل بغداد، ثم

مرو، ثقةٌ حافظٌ، من صغار [9](ت 244) وقد قارب المائة، أو جاوزها (خ م ت س) تقدم في "المقدمة" 2/ 6.

4 -

(الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلٍ) -بفاءين مضمومتين، ولامين الأُولى ساكنة- مولى عمرو بن حُريث الكوفيّ، ثقةٌ

(1)

، له أوهام [5](م د ت س) تقدم في "الإيمان" 63/ 358.

والباقيان تقدّما قريبًا.

[تنبيه]: من لطائف هذين الإسنادين:

أنهما من رباعيّات المصنّف رحمه الله، كلاحقيهما، وهما (494 و 495)، وفيه أنس بن مالك رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة.

شرح الحديث:

(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ) بتشديد الياء، ويجوز تسكينها، وهمز بعدها، ومعناها: الخليفة

(2)

، وقال في "النهاية": البريّة: الخَلْق، تقول: براه الله يبروه بَرْوًا؛ أي: خلقه، ويُجمع على البرايا، والبريّات، من الْبَرَي، وهو التراب، هذا إذا لم يهمز، ومن ذهب إلى أن أصله الهمز أخَذه مِنْ برأ الله الخلق يبرؤهم؛ أي: خَلَقهم، ثم تُرك فيها الهمز؛ تخفيفًا، ولم تُستعمل مهموزةً. انتهى

(3)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: البرية: الخلق، وتُهْمَز، ولا تُهْمَز، وقد قُرئ بهما، واختُلف في اشتقاقها، فقيل: هي مأخوذة من الْبَرَى، وهو: التراب، فعلى هذا لا يُهمز، وقيل: هي مأخوذة من برأ الله تعالى الخلق -بالهمز-؛ أي: خَلَقهم، وعلى هذا فيُهمز، وقد يكون من هذا، وتُسَهَّل همزتها، كما سهّلوا همزة خابية، وهي من خبأت مهموزًا، والبرية في الوجهين: فعيلة بمعنى: مفعولة. انتهى

(4)

.

(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "ذَاكَ)؛ أي: الذي ناديته بـ "يا خير البريّة"، (إِبْرَاهِيمُ) الخليل (عليه السلام")؛ أي: لست أنا، قال العلماء: إنما قال صلى الله عليه وسلم هذا

تواضعًا، واحترامًا لإبراهيم عليه السلام لِخُلّته، وأُبُوّته، وإلا فنبيّنا صلى الله عليه وسلم أفضل، كما قال صلى الله عليه وسلم:"أنا سيد ولد آدم"، ولم يقصد به الافتخار، ولا التطاول على من تقدمه، بل قاله بيانًا لِمَا أُمِر ببيانه، وتبليغه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم:"ولا فَخْرَ"؛ لينفيَ ما قد يتطرق إلى بعض الأفهام السخيفة.

وقيل: يَحْتَمِل أنه صلى الله عليه وسلم قال: إبراهيم خير البرية، قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم.

[فإن قيل]: التأويل المذكور ضعيفٌ؛ لأن هذا خبرٌ، فلا يدخله خُلْفٌ، ولا نسخٌ.

[فالجواب]: أنه لا يمتنع أنه أراد أفضل البرية الموجودين في عصره، وأطلق العبارة الموهمة للعموم؛ لأنه أبلغ في التواضع.

وقد جزم صاحب "التحرير" بمعنى هذا، فقال: المراد أفضل بريّة عصره.

وأجاب القاضي عياض عن التأويل الثاني بأنه، وإن كان خبرًا، فهو مما يدخله النسخ من الأخبار؛ لأن الفضائل يمنحها الله تعالى لمن يشاء، فأخبر بفضيلة إبراهيم عليه السلام إلى أن عَلِم تفضيل نفسه، فأخبر به، ويتضمن هذا جواز التفاضل بين الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم-.

ويجاب عن حديث النهي عنه بالأجوبة السابقة في أول كتاب الفضائل، ذَكَره النوويّ رحمه الله

(1)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قد عارض هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: "أنا سيِّد ولد آدم"، وما عُلم من غير ما موضع من الكتاب والسُّنَّة، وأقوال السلف، والأمَّة أنه صلى الله عليه وسلم أفضل ولد آدم، وقد انْفُصِل عن هذا بوجهين:

[أحدهما]: أن ذلك من النبيّ صلى الله عليه وسلم على جهة التواضع، وتَرْك التطاول على الأنبياء، كما قال:"أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، ولا فخر، وأنا أكرم ولد آدم على ربي يوم القيامة، ولا فخر"

(2)

، وخصوصًا على إبراهيم؛ الذي هو أعظم آبائه، وأشرفهم.

[وثانيهما]: أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يعلم بمنزلته عند الله تعالى، ثم إنه أُعلم بأنه أكرم، وأفضل، فأَخبر به كما أُمر، ألا ترى أنه كان في أول أمره يسأل أن يبلغ درجة إبراهيم من الصلاة عليه، والرحمة، والبركة، والخلة، ثم بعد ذلك أخبرنا بأن الله تعالى قد أوصله إلى ذلك لمّا قال:"إن الله تعالى قد اتخذني خليلًا، كما اتخذ إبراهيم خليلًا"، ثم بعد ذلك زاده الله من فضله، فشرَّفه، وكرَّمه، وفضّله على جميع خَلْقه.

وقد أُورد على كل واحد من هذين الوجهين استبعاد، قالوا: رُدَّ على الأول، أن قيل: كيف يصح من الصادق المعصوم أن يُخبر عن الشيء بخلاف ما هو عليه؛ لأجل التواضع والأدب؟ والوارد على الثاني: أن ذلك خبر عن أمر وجودي، والأخبار الوجودية لا يدخلها النسخ.

والجواب عنهما: أن يقال: إن ذلك ليس إخبارًا عن الشيء بخلاف ما هو عليه، فإنه تَوَاضَعَ بمنع إطلاق ذلك اللفظ عليه، وتأدَّب مع أبيه بإضافة ذلك اللفظ إليه، ولم يتعرض للمعنى، فكأنه قال: لا تُطلقوا هذا اللفظ عليّ، وأطلقوه على أبي إبراهيم أدبًا معه، واحترامًا له، ولو صرَّح بهذا لكان صحيحًا غير مستبعَد، لا عقلًا، ولا نقلًا، وهذا كما قال:"لا تفضّلوني على موسى"؛ أي: لا تقولوا: محمد أفضل من موسى؛ مخافةَ أن يُخيَّل نقص في المفضول، كما قدَّمناه، ويأتي.

فقد أظهر هذا البحث: أن ذلك راجع إلى منع إطلاق لفظ وإباحته، فذلك خبر عن الحكم الشرعيّ، لا عن المعنى الوجوديّ، وإذا ثبت ذلك جاز رَفْعه، ووَضْعه، وصحَّ الحكم به، ونَسْخه من غير تعرُّض للمعنى، والله أعلم.

سلَّمنا أنه خبر عن أمر وجوديّ، لكن لا نسلّم أن كل أمر وجوديّ لا يتبدل، بل منها ما يتبدل، ولا يلزم من تبدله تناقض، ولا محال، ولا نَسْخ؛ كالإخبار عن الأمور الوضعية.

وبيان ذلك: أن معنى كون الإنسان مكرَّمًا مفضلًا؛ إنما ذلك بحسب ما يُكرَّم به، ويُفضل على غيره، ففي وقت يُكرَّم بما يُساوي فيه غيره، وفي وقت يزاد على ذلك الغير، وفي وقت يُكرَّم بشيء لم يُكرَّم به أحد، فيقال في المنزلة الأولى: مُكرَّم، مُقرَّب، وفي الثانية: مُفضَّل بقيد، وفي الثالثة: مُفضَّل مطلقًا،

ولا يلزم من ذلك تناقض، ولا نَسْخ، ولا مُحال، وهذا واضح، وحسنٌ جدًّا، فاغتبِط به، وشدَّ عليه يدًا. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله

(1)

، وهو بحث مفيدٌ، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [41/ 6120 و 6121 و 6122](2369)، و (أبو داود) في "السُّنَّة"(4672)، و (الترمذيّ) في "التفسير"(3349)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(6/ 520)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(6/ 329)، و (أحمد) في "مسنده"(3/ 178 و 184)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(7/ 39 و 40)، و (تمّام) في "فوائده"(1/ 55 و 262)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائد:

1 -

(منها): بيان فضيلة إبراهيم الخليل عليه السلام حيث كان خير البريّة.

2 -

(ومنها): بيان تواضع النبيّ صلى الله عليه وسلم حيث نَسَب الخيريّة لأبيه إبراهيم عليه السلام مع أنه سيّد ولد آدم كلّهم.

3 -

(ومنها): أن هذا الحديث حجة لمن قال بتفضيل خواصّ البشر؛ كالأنبياء على الملائكة وغيرهم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أقرّ الرجل على قوله: "يا خير البريّة"، والبريّة معناها: الخَلْق، فيشمل الجميع، وهذه المسألة قد استوفيت بحثها في "شرح النسائيّ"، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

4 -

(ومنها): ما قاله البيهقيّ رحمه الله في "شُعَبه": قول الله عز وجل: {تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} الآية [البقرة: 253] يدلّ على تفضيل بعضهم على بعض، وقول النبيّ صلى الله عليه وسلم:"لا تُفضِّلوا بين أنبياء الله"، وقوله:"لا تُخَيِّروا بين أنبياء الله"، إنما هو في محاولة أهل الكتاب على معنى الإزراء ببعضهم، فإنه ربما أدَّى ذلك إلى فساد الاعتقاد فيهم، والإقلال الواجب من حقوقهم، أما إذا كانت

المخايرة من مسلم يريد الوقوف على الأفضل منهم، فليس هذا بنهي عنه، والله أعلم.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متّى"، فإنما أراد -والله أعلم- مَن سواه من الناس، دون نفسه، أو ذَهَب في ذلك مذهب التواضع لربه، والهضم لنفسه، وكذلك في قوله -حين قيل: يا خير البرية-: "ذاك إبراهيم عليه السلام"، وكان لا يحب المبالغة في الثناء عليه في وجهه؛ تواضعًا لربه عز وجل، وكان يقول:"لا تُطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا: عبد الله، ورسوله".

قال: وأما اتخاذ الله إبراهيم خليلًا فإنه إنما اتخذه خليلًا على من كان في عصره، من أعداء الله عز وجل، لا على غيره من النبيين، وهو أنه هداه إلى معرفته، ووفّقه لتوحيده، حين كان الكفر طَبَّق الأرض، ولم يكن في الدنيا نسمة تعرف الله، وتعرف به غيره، فاتخذه خليلًا، بأن جعله أهلًا لهدايته أوّلًا، ثم بأن أمره، ونهاه، فظهرت منه الطاعة ثانيًا، ثم بأن ابتلاه، فوجد منه الصبر ثالثًا، فكان يومئذ خليله، وأهل الأرض كلهم أعداؤه؛ لأنه كان المطيع، والناس غيره عصاة.

وقد اتخذ محمدٌ صلى الله عليه وسلم حبيبًا بدلالة الكتاب، وهو قوله عز وجل:{قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} الآية [آل عمران: 31]، فإذا كان اتّباعه يفيد للمتبع محبة الله عز وجل، فالمتبع بها يكون أَولى، ودرجة المحبة فوق درجة الْخُلّة، وقد تكلم أهل العلم في الفرق بين الحبيب والخليل بكلام كثير، وهو في كتب أهل التذكير مذكور.

ثم أخرج البيهقيّ بسنده عن جعفر بن محمد في قوله عز وجل: {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا} [النساء: 125] قال: أظهر اسم الخلة لإبراهيم عليه السلام؛ لأن الملك ظاهر في المعنى، وأبقى اسم المحبة لمحمد صلى الله عليه وسلم لتمام حاله؛ إذ لا يحب الحبيب إظهار حال حبيبه، بل يحب إخفاءه، وسَتْره؛ لئلا يَطَّلع عليه أحد سواه، ولا يدخل أحد بينهما، فقال لنبيّه وصفيّه محمد صلى الله عليه وسلم لمّا أظهر له حال المحبة:{قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} الآية [آل عمران: 31]؛ أي:

ليس الطريق إلى محبة الله إلا اتباع حبيبه، ولا يتوصل إلى الحبيب بشيء أحسن من متابعة حبيبه ذلك رضاه.

قال: قال أبو عبد الرحمن السلمي: الحبيب يوجب اتباعه اسم المحبة لذلك، لم يوقع عليه هذا الاسم، فإن حاله أجلّ من أن يعبّر عنه بالمحبة؛ لأن متّبعيه استحقوا هذا الاسم بمتابعته، ألا ترى الله عز وجل يقول:{قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} الآية [آل عمران: 31]، والخليل لا يوجب اتباعه، لذلك أطلق له اسم الخلة، قال: والحبيب يقسم به؛ لقوله: {لَعَمْرُكَ} [الحجر: 72]، والخليل يقسم لقوله:{وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ} [الأنبياء: 57]، والحبيب يُبدأ بالعطاء من غير سؤال، لقوله:{أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (1)} [الشرح: 1]، والخليل يَسأل؛ لقوله:{رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي} الآية [إبراهيم: 40]، والحبيب مجاب إلى مراده؛ لقوله:{قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا} الآية [البقرة: 144]، والخليل ربما لا يجاب، ألا تراه قال:{وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ} [البقرة: 124]، والحبيب شافع على ربه، ألا تراه حين يقول له:"ارفع رأسك، وَسَلْ تُعطه، واشفع تشفع"، والخليل مشفوع فيه، ألا تراه في القيامة، إذا التجأ إليه الخلق، كيف يقول: لست لها، والحبيب أزيل عنه الرَّوْعة من المشهد الأعلى بالكرم من المعراج لما يجيء من مقام الشفاعة، فلم يرعه شيء لِمَا تقدم من مشاهدة، فيفرغ للشفاعة لأهل الجمع عامة، فيقول:"أنا لها"، ثم لأمته خاصة، فقال:"أمتي، أمتي"، والخليل لم يزل عنه لذلك فرجع من وقت تنفّس جهنم وزفيرها إلى قوله:"نفسي، نفسي". انتهى

(1)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6121]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُخْتَارَ بْنَ فُلْفُلٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ. بِمِثْلِهِ).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء الْهَمْدانيّ الكوفيّ، أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة، تقدّم قريبًا.

2 -

(ابْنُ إِدْرِيسَ) هو: عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأوديّ -بسكون الواو- أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ [8](ت 192) وله بضع وسبعون سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 24.

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (بِمِثْلِهِ)؛ يعني: أن حديث عبد الله بن إدريس عن مختار مثل حديث عليّ بن مُسهر عنه.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف رحمه الله، كسابقيه، وهو (496) من رباعيّات الكتاب.

[تنبيه]: رواية عبد الله بن إدريس عن مختار بن فُلْفُل هذه ساقها أبو داود رحمه الله في "سننه"، فقال:

(4672)

- حدّثنا زِيَاد بن أيوب، ثنا عبد الله بن إدريس، عن مختار بن فُلْفُل، يذكر عن أنس، قال: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خير البريّة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ذاك إبراهيم". انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6122]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْمُخْتَارِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) بن عبيد الْعَنَزيّ -بفتح النون، والزاي- أبو موسى البصريّ، المعروف بالزَّمِن، مشهور بكنيته، وباسمه، ثقةٌ ثبتٌ [10](ت 252)، وكان هو وبُنْدار فَرَسَي رِهَان، وماتا في سنة واحدة (ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 2.

2 -

(عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن مَهْديّ بن حسّان الْعَنْبَريّ مولاهم، أبو سعيد البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، حافظٌ، عارف بالرجال والحديث، قال ابن المدينيّ: ما رأيت أعلم منه [9](ت 198) وهو ابن ثلاث وسبعين سنةً (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 388.

3 -

(سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ، تقدّم في الباب الماضي.

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (بِمِثْلِهِ)؛ يعني: أن حديث سفيان الثوريّ عن المختار مثل حديث علي بن مُسهر.

[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ عن المختار بن فُلْفُل هذه ساقها الإمام أحمد رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(1293)

- حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن المختار بن فلفل، قال: سمعت أنس بن مالك، قال: قال رجل للنبيّ صلى الله عليه وسلم: يا خير البريّة، قال:"ذاك إبراهيم". انتهى

(1)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6123]

(2370) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ -يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيَّ- عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ النَّبِيُّ عليه السلام، وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالْقَدُومِ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ) هو: الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عبد الله بن خالد بن حِزَام -بمهملة، وزاي- المدنيّ، لقبه قُصَيّ، ثقةٌ، له غرائب [7] قال أبو داود: كان قد نزل عسقلان (ع) تقدم في "الطهارة" 26/ 653.

والباقون ذُكروا في الباب الماضي، وقبله بباب.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وفيه قوله: "يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

الْحِزَامِيَّ"، وهو من قول المصنّف حيث لم ينسبه شيخه قتيبة، وأراد أن يعرّفه لمن يُحدّثهم، فزاد كلمة "يعني" فصلًا بين كلام شيخه، وبين ما زاده هو للتعريف، وإليه أشار السيوطيّ رحمه الله في "ألفيّة الأثر" حيث قال:

وَلَا تَزِدْ فِي نَسَبٍ أَو وَصْفِ مَنْ

…

فَوْقَ شُيُوخٍ عَنْهُمُ مَا لَمْ يُبَنْ

بِنَحْوِ "يَعْنِي" أَو بـ "أَنَّ" أَو بـ "هُو"

…

أَمَّا إِذَا أَتَمَّهُ أَوَّلهُ

أَجِزْهُ فِي الْبَاقِي لَدَى الْجُمْهُورِ

…

وَالْفَصْلُ أَوْلَى قَاصِرَ الْمَذْكُورِ

وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه قد سبق القول فيه قريبًا.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اخْتَتَنَ) بالبناء للفاعل، (إِبْرَاهِيمُ النَّبِيُّ عليه السلام)، وقوله:(وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً) جملة في محلّ النصب على الحال من الفاعل، (بِالْقَدُومِ") قال النوويّ رحمه الله: رُواةُ مسلم متفقون على تخفيف "الْقَدُوم"، ووقع في روايات البخاريّ الخلاف في تشديده، وتخفيفه، قالوا: وآلة النجار يقال لها: قَدُوم بالتخفيف، لا غير، وأما "الْقَدُّوم" مكان بالشام، ففيه التخفيف، فمن رواه بالتشديد أراد القرية، ومن رواه بالتخفيف يَحْتَمِل القرية، والآلة، والأكثرون على التخفيف، وعلى إرادة الآلة، وهذا الذي وقع هنا، وهو ابن ثمانين سنةً هو الصحيح، ووقع في "الموطأ":"وهو ابن مائة وعشرين سنةً" موقوفًا على أبي هريرة رضي الله عنه، وهو متأوَّلٌ، أو مردود. انتهى كلام النوويّ رحمه الله

(1)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "بالقدوم" اختَلَف الرواة في تخفيف دال القدوم، وتشديدها، واختلفوا أيضًا في معناها، فالذي عليه أكثر الرواة التخفيف، ويعني به: آلة النَّجَّار، وهو قول أكثر أهل اللغة في آلة النجارة، ورواه بعضهم مشدَّدًا، وفسَّره بعض اللغويين بأنه موضع معروف بالشام، ومنهم من قال: بالسَّرَاة، وحُكي عن أبي جعفر اللُّغوي: قدُّوم: المكان مشدَّد،

معرفة، لا يدخله الألف واللام. قال: ومن رواه في حديث إبراهيم صلى الله عليه وسلم مخففًا، فإنما يعني بها: الآلة التي يُنْجَر بها، وفي "الصحاح": القدوم الذي يُنحت به مخففًا، قال ابن السِّكيت: لا تقل: قدُّوم بالتشديد، والجمع: قُدُم، قال الأعشى [من المتقارب]:

أَقَامَ بِهِ شَاهَبُورُ الجنُو

…

دِ حَوْلَينِ يَضرِبُ فِيهَا القُدُمْ

وجمع القُدُم: قدائم، مثل: قُلُص وقلائص، والقدوم أيضًا: اسم موضع مخفَّف.

قال القرطبيّ: ويحصل من أقوالهم أن القدوم إذا أريد به الآلة فهو مخفف، وإذا أريد به الموضع ففيه التشديد، والتخفيف، ويَحْتَمِل أن يراد بالقدوم في الحديث الآلة، والموضع. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله

(1)

.

وقال في "الفتح": قوله: "بالقدوم" رَوَيناه بالتشديد عن الأصيليّ، والقابسيّ، ووقع في رواية غيرهما بالتخفيف، قال النوويّ: لم يَختلف الرواة عند مسلم في التخفيف، وأنكر يعقوب بن شيبة التشديد أصلًا.

واختُلِف في المراد به، فقيل: هو اسم مكان، وقيل: اسم آلة النجار، فعلى الثاني هو بالتخفيف، لا غير، وعلى الأول ففيه اللغتان، هذا قول الأكثر، وعكسه الداوديّ، وقد أنكر ابن السِّكِّيت التشديد في الآلة.

ثم اختُلِف، فقيل: هي قرية بالشام، وقيل: ثنية بالسَّرَاة، والراجح أن المراد في الحديث الآلة، فقد رَوَى أبو يعلى من طريق عليّ بن رَبَاح:"قال: أُمر إبراهيم بالختان، فاختتن بقدوم، فاشتدّ عليه، فأوحى الله إليه، أن عجلت قبل أن نأمرك بآلته، فقال: يا رب كَرِهت أن أؤخر أمرك".

قال: اتفقت الروايات على أنه كان ابن ثمانين سنةً عند اختتانه، ووقع في "الموطأ" موقوفًا على أبي هريرة، وعند ابن حبان مرفوعًا:"أن إبراهيم اختتن، وهو ابن مائة وعشرين سنةً"، والظاهر أنه سقط من المتن شيء، فإن هذا القدر هو مقدار عمره، ووقع في آخر "كتاب العقيقة" لأبي الشيخ، من طريق الأوزاعيّ، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيِّب، موصولًا،

مرفوعًا مثله، وزاد:"وعاش بعد ذلك ثمانين سنة"، فعلى هذا يكون عاش مائتي سنة، والله أعلم، وجَمعَ بعضهم بأن الأول حُسِب من مبدأ نبوّته، والثاني من مبدأ مولده. انتهى

(1)

.

وقال في "الفتح" أيضًا في "كتاب الاستئذان" بعد ذكر رواية "الموطّأ" بلفظ: "إن إبراهيم أوّلُ من اختتن، وهو ابن عشرين ومائة، واختتن بالقدوم، وعاش بعد ذلك ثمانين سنةً" ما نصّه: ورويناه في "فوائد ابن السماك" من طريق أبي أويس، عن أبي الزناد، بهذا السند مرفوعًا، وأبو أويس فيه لين، وأكثر الروايات على ما وقع في حديث الباب أنه عليه السلام اختتن، وهو ابن ثمانين سنةً، وقد حاول الكمال بن طلحة في جزء له في الختان الجمع بين الروايتين، فقال: نُقِل في الحديث الصحيح أنه اختتن لثمانين، وفي رواية أخرى صحيحة أنه اختتن لمائة وعشرين، والجمع بينهما أن إبراهيم عاش مائتي سنة، منها ثمانين سنةً غير مختون، ومنها مائة وعشرين، وهو مختون، فمعنى الحديث الأول: اختتن ثمانين مضت من عمره، والثاني: لمائة وعشرين بقيت من عمره.

وتعقبه الكمال ابن العديم في جزء سماه "الملحة في الردّ على ابن طلحة" بأن في كلامه وَهَمًا من أوجه:

أحدها: تصحيحه لرواية مائة وعشرين، وليست بصحيحة، ثم أوردها من رواية الوليد عن الأوزاعيّ، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة، مرفوعةً، وتعقبه بتدليس الوليد، ثم أورده من "فوائد ابن المقرئ" من رواية جعفر بن عون، عن يحيى بن سعيد، به موقوفًا، ومن رواية عليّ بن مُسهر، وعكرمة بن إبراهيم، كلاهما عن يحيى بن سعيد، كذلك.

ثانيها: قوله في كل منهما: لثمانين، لمائة وعشرين، ولم يَرِد في طريق من الطرق باللام، وإنما ورد بلفظ: اختتن، وهو ابن ثمانين، وفي الأخرى: وهو ابن مائة وعشرين، وورد الأول أيضًا بلفظ:"على رأس ثمانين"، ونحو ذلك.

ثالثها: أنه صرح في أكثر الروايات أنه عاش بعد ذلك ثمانين سنةً، فلا

يوافق الجمع المذكور أن المائة وعشرين هي التي بقيت من عمره.

رابعها: أن العرب لا تزال تقول: خَلَوْن إلى النصف، فإذا تجاوزت النصف قالوا: بَقِين، والذي جمع به ابن طلحة يقع بالعكس، ويلزم أن يقول فيما إذا مضى من الشهر عشرة أيام: لعشرين بقين، وهذا لا يُعرف في استعمالهم.

ثم ذكر الاختلاف في سنّ إبراهيم عليه السلام، وجزم بأنه لا يثبت منها شيء، منها: قول هشام ابن الكلبيّ، عن أبيه، قال: دعا إبراهيم الناس إلى الحج، ثم رجع إلى الشام، فمات به، وهو ابن مائتي سنة.

وذكر أبو حُذيفة البخاريّ، أحد الضعفاء في "المبتدأ" بسند له ضعيف، إن إبراهيم عاش مائة وخمسًا وسبعين سنةً.

وأخرج ابن أبي الدنيا من مرسل عُبيد بن عُمير في وفاة إبراهيم، وقصته مع ملَك الموت، ودخوله عليه في صورة شيخ، فأضافه، فجعل يضع اللقمة في فيه، فتتناثر، ولا تثبت في فيه، فقال له: كم أتى عليك؟ قال: مائة وإحدى وستون سنةً، فقال إبراهيم في نفسه، وهو يومئذ ابن ستين ومائة: ما بقي أن أصير هكذا إلا سنةٌ واحدةٌ، فكَرِه الحياة، فقبض ملك الموت حينئذ روحه برضاه.

قال الحافظ: فهذه ثلاثة أقوال مختلفة، يتعسر الجمع بينها، لكن أرجحها الرواية الثالثة، وخطر لي بعدُ أنه يجوز الجمع بأن يكون المراد بقوله: وهو ابن ثمانين، أنه من وقت فارق قومه، وهاجر من العراق إلى الشام، وأن الرواية الأخرى: وهو ابن مائة وعشرين؛ أي: من مولده، أو أن بعض الرواة رأى مائة وعشرين، فظنها إلا عشرين، أو بالعكس، والله أعلم

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره الحافظ من وجه الجمع لا يخفى ما فيه من التكلّف، والتعسّف، فالحقّ أن ما في الصحيح أصحّ، وهو أنه عليه السلام اختتن وهو ابن ثمانين سنة، وما عداه من الروايات مرجوحة، فلا يُلتفت إليها، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الأولى): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [41/ 6123](2370)، و (البخاريّ) في "الأنبياء"(3356) و"الاستئذان"(6298) وفي "الأدب المفرد"(1/ 426 و 428)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 322 و 417 و 435)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(6204 و 6205)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(5981)، و (ابن أبي عاصم) في "الأوائل"(20)، و (الطبرانيّ) في "الأوائل"(11)، وفي "مسند الشاميين"(1/ 88 و 4/ 289)، و (الحاكم) في "المستدرك"(2/ 600)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(8/ 325) و"شُعَب الإيمان"(6/ 395)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان مشروعيّة الختان، وأنه لا ينبغي تَرْكه، ولو كَبُر سنّه، وقد استوفيت البحث في اختلاف العلماء في حُكمه، وترجيح الراجح بدليله في أوائل "كتاب الطهارة" في شرح حديث الفطرة، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

2 -

(ومنها): أن إبراهيم عليه السلام هو أول من اختتن، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أول من اختتن إبراهيم. . ." الحديث، رواه الطبرانيّ، وابن أبي عاصم في "أوائلهما".

وقال القرطبيّ رحمه الله ما حاصله: إن إبراهيم عليه السلام أوَّل من اختتن، وأن ذلك لم يزل سُنَّة عامة معمولًا بها في ذريته، وأهل الأديان المنتمين إلى دينه، وهو حُكم التوراة على بني إسرائيل كلهم، ولم تزل أنبياء بني إسرائيل يختتنون، حتى عيسى عليه السلام، غير أن طوائف من النصارى تأوَّلوا ما جاء في التوراة من ذلك، بأن المقصود زوال غُلْفَة القلب، لا جلدة الذَّكَر، فتركوا المشروع من الختان بضرب من الهذيان، وليس هذا بأوَّل جهالاتهم، فكم لهم منها وكم! ويكفيك من ذلك أنّهم زادوا على أنبيائهم في الفهم، وغلَّطوهم فيما عملوا عليه، وقضوا به من الحُكم، وقد أشبعنا القول في هذا في كتاب "الإعلام".

انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله

(1)

.

3 -

(ومنها): ما قال المهلَّب رحمه الله: ليس اختتان إبراهيم عليه السلام بعد ثمانين مما يوجب علينا مثل فعله؛ إذ عامة من يموت من الناس لا يبلغ الثمانين، وإنما اختتن وقت أوحى الله إليه بذلك، وأَمَره به، قال: والنظر يقتضي أنه لا ينبغي الاختتان إلا قرب وقت الحاجة إليه؛ لاستعمال العضو في الجماع، كما وقع لابن عباس حيث قال:"كانوا لا يختنون الرجل حتى يُدرك"، ثم قال: والاختتان في الصغر؛ لتسهيل الأمر على الصغير؛ لِضَعف عضوه، وقلة فهمه.

قال الحافظ: يُستدلّ بقصة إبراهيم عليه السلام لمشروعية الختان، حتى لو أُخِّر لمانع حتى بلغ السن المذكور لم يسقط طلبه، وإلى ذلك أشار البخاريّ بالترجمة -أي: حيث قال: "باب الختان بعد الكِبَر"- وليس المراد أن الختان يُشرع تأخيره إلى الكبر، حتى يحتاج إلى الاعتذار عنه، وأما التعليل الذي ذكره من طريق النظر ففيه نظر، فإن حكمة الختان لم تنحصر في تكميل ما يتعلق بالجماع، بل ولمَا يُخشى من انحباس بقية البول في الغُرْلة، ولا سيما للمستجمر، فلا يؤمَن أن يسيل، فينجس الثوب، أو البدن، فكانت المبادرة لِقَطْعها عند بلوغ السن الذي يؤمر به الصبي بالصلاة أليق الأوقات، وقد بيّنت الاختلاف في الوقت الذي يُشرع فيه فيما مضى. انتهى

(2)

، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6124]

(151)

(3)

- (وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ؛ إِذْ قَالَ: {رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي} [البقرة: 260]، وَيَرْحَمُ اللهُ لُوطًا، لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ، وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ طُولَ لَبْثِ يُوسُفَ، لأَجَبْتُ الدَّاعِيَ").

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم سندًا ومتنًا في "كتاب الإيمان" برقم [73/ 389](151)، وقد استوفيت شرحه، وبيان مسائله هناك، فلا حاجة إلى إعادة ذلك، فإن شئت، فارجع إليه، وبالله تعالى التوفيق.

وقوله: ("نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ) قال النوويّ رحمه الله: اختَلَف العلماءُ في معنى: "نحن أحقّ بالشك من إبراهيم" على أقوال كثيرة، أحسنها، وأصحها ما قاله الإمام أبو إبراهيم المزنيّ صاحب الشافعيّ، وجماعات من العلماء، ومعناه: أن الشك مستحيل في حقّ إبراهيم عليه السلام، فإن الشك في إحياء الموتى لو كان متطرِّقًا إلى الأنبياء، لكنت أنا أحقّ به من إبراهيم، وقد علمتم أني لم أشكّ، فاعلموا أن إبراهيم عليه السلام لم يشك، وإنما خَصّ النبيّ صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام؛ لكون الآية قد يسبق إلى بعض الأذهان الفاسدة منها احتمال الشكّ، وإنما رجَّح إبراهيم على نفسه صلى الله عليه وسلم تواضعًا، وأدبًا، أو قبل أن يعلم صلى الله عليه وسلم أنه خير ولد آدم.

وقال صاحب "التحرير": قال جماعة من العلماء: لمّا نزل قول الله تعالى: {أَوَلَمْ تُؤْمِنْ} قالت طائفة: شكَّ إبراهيم، ولم يشكّ نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"نحن أحق بالشك منه"، فذكر نحو ما قدمته، ثم قال: ويقع لي فيه معنيان:

أحدهما: أنه خرج مخرج العادة في الخطاب، فإن من أراد المدافعة عن إنسان قال للمتكلم فيه: ما كنت قائلًا لفلان، أو فاعلًا معه من مكروه، فقله لي، وافعله معي، ومقصوده: لا تقل ذلك فيه.

والثاني: أن معناه أن هذا الذي تظنونه شكًّا أنا أَولى به، فإنه ليس بشكّ، وإنما هو طلب لمزيد اليقين، وقيل غير هذا من الأقوال، فنقتصر على هذه لكونها أصحها، وأوضحها، والله أعلم، وقد تقدّم البحث بأطول مما هنا في الباب المذكور، فلتراجعه تستفد علمًا جمًّا، وبالله تعالى التوفيق.

وقوله: (لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ) المراد بالركن الشديد هو الله سبحانه وتعالى، فإنه أشد الأركان، وأقواها، وأمنعها، ومعنى الحديث -والله أعلم-: أن لوطًا صلى الله عليه وسلم لَمّا خاف على أضيافه، ولم يكن له عشيرة تمنعهم من الظالمين،

ضاق ذرعه، واشتَدّ حزنه عليهم، فغلب ذلك عليه، فقال في ذلك الحال: لو

أن لي بكم قوة في الدفع بنفسي، أو آوي إلى عشيرة تَمْنع لَمَنعتكم، وقَصْد

لوط صلى الله عليه وسلم إظهار العذر عند أضيافه، وأنه لو استطاع دفع المكروه عنهم بطريق ما

لفعله، وأنه بذل وُسعه في إكرامهم، والمدافعة عنهم، ولم يكن ذلك إعراضًا

منه صلى الله عليه وسلم عن الاعتماد على الله تعالى، وإنما كان لِما ذكرناه من تطيب قلوب

الأضياف، وقد تقدّم البحث باتمّ مما هنا في الباب المذكور، فراجعه تستفد

علماَ، وبالله تعالى التوفيق.

وقوله: (وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ طُولَ لَبْثِ يُوسُفَ

…

إلخ) هذا من النبيّ صلى الله عليه وسلم

ثناء على يوسف عليه السلام، وبيان لصبره، وتأنيه، والمراد بالداعي رسول الملِك

الذي أخبر الله سبحانه وتعالى أنه قال: {وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ (50)} [يوسف: 50]، فلم يخرج يوسف عليه السلام مبادرًا إلى الراحة، ومفارقة السجن الطويل، بل

تثبّت، وتوقّر، وراسل الملك في كشف أمره الذي سُجن بسببه، ولتظهر براءته

عند الملِك وغيره، ويلقاه مع اعتقاده براءته مما نُسب إليه، ولا خَجَل من

يوسف، ولا غيره، فبيّن نبينا صلى الله عليه وسلم فضيلة يوسف عليه السلام في هذا، وقوّة نفسه في

الخير، وكمال صبره، وحُسن نَظَره، وقال النبيّ صلى الله عليه وسلم عن نفسه ما قاله تواضعًا،

وإيثارًا للإبلاع في بيان كمال فضيلة يوسف صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6125]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ -إِنْ شَاءَ اللهُ - عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ،

حَدَّثنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيّب، وَأَبا عُبَيْدٍ أَخْبَرَاهُ،

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَى حَدِيثِ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم هذا الحديث أيضًا في "كتاب الإيمان"

برقم [73/ 390](151)، وقد استوفيت البحث فيه هناك، فلتراجعه، تستفد

علمًا، وبالله تعالى التوفيق.

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ) بن عبيد الضُّبَعيّ -بضم المعجمة،

وفتح الموحّدة -أبو عبد الرحمن البصريّ، ثقةٌ جليلٌ [10](ت 231)(خ م د س) تقدم في "الإيمان" 47/ 297.

2 -

(جُوَيْرِيَةُ) -تصغير جارية- ابن أسماء بن عُبيد الضُّبَعيّ البصريّ، صدوقٌ [7](ت 173)(خ م د س ق) تقدم في "الإيمان" 73/ 390.

3 -

(مَالِكُ) بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحيّ، أبو عبد الله المدنيّ، الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين، حتى قال البخاريّ: أصح الأسانيد كلها: مالك، عن نافع، عن ابن عمر [7](ت 179)، وكان مولده سنة ثلاث وتسعين، وقال الواقديّ: بلغ تسعين سنةً (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 378.

4 -

(أَبُو عُبَيْدٍ) سعد بن عُبيد الزهريّ، مولى عبد الرحمن بن أزهر المدنيّ، ثقةٌ [3] (ت 98) وقيل: له إدراك (ع) تقدم في "الإيمان" 73/ 390.

والباقون تقدّموا في الباب الماضي.

[تنبيه]: قوله: "إِنْ شَاءَ اللهُ" قال النوويّ رحمه الله: هذا مما قد ينكره على مسلم مَن لا علم عنده، ولا خِبْرة لديه؛ لكون مسلم: قال: وحدّثني به إن شاء الله تعالى، فيقول: كيف يحتجّ بشيء يشك فيه؟ وهذا خَيال باطلٌ من قائله، فإن مسلمًا لم يحتج بهذا الإسناد، وإنما ذكره متابعةً، واستشهادًا، وقد قدّمنا أنهم يَحْتملون في المتابعات والشواهد ما لا يحتملون في الأصول، والله تعالى أعلم. انتهى

(1)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6126]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يَغْفِرُ اللهُ لِلُوطٍ، إِنَّهُ أَوَى إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ) بن شدّاد أبو خيثمة النسائيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ

[10]

(ت 234) وهو ابن أربع وسبعين سنةً (خ م د س ق) تقدم في "المقدمة" 2/ 3.

2 -

(شَبَابَةُ) بن سَوّار المدائنيّ، أصله من خُرَاسان، يقال: كان اسمه مروان، مولى بني فَزَارة، ثقةٌ حافظٌ، رُمي بالإرجاء [9](ت 4 أو 5 أو 206)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 40.

3 -

(وَرْقَاءُ) بن عمر الْيَشْكُريّ، أبو بشر الكوفيّ، نزيل المدائن، صدوق، في حديثه عن منصور لِينٌ [7](ع) تقدم في "الصلاة" 31/ 999.

والباقون ذُكروا في الباب.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ: "يَغْفِرُ اللهُ لِلُوطٍ، إِنَّهُ أَوَى إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ")؛ أي: إلى الله سبحانه وتعالى، يشير صلى الله عليه وسلم إلى قوله تعالى:{لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَو آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ} [هود: 80]، ويقال: إن قوم لوط لم يكن فيهم أحد يجتمع معه في نسبه؛ لأنهم من سَدُوم، وهي من الشام، وكان أصل إبراهيم ولوط من العراق، فلما هاجر إبراهيم إلى الشام، هاجر معه لوط، فبعث الله لوطًا إلى أهل سدوم، فقال: لو أن لي مَنَعَةً، وأقارب، وعَشيرةً، لكنت أستنصر بهم عليكم؛ ليدفعوا عن ضيفاني، ولهذا جاء في بعض طرق هذا الحديث كما أخرجه أحمد، من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"قال لوط: لو أن لي بكم قوّةً، أو آوي إلى ركن شديد، قال: فإنه كان يأوي إلى ركن شديد، ولكنه عَنَى عشيرته، فما بعث الله نبيًّا إلا في ذروة من قومه"، زاد ابن مردويه، من هذا الوجه:"ألم تر إلى قول قوم شعيب: {وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ} [هود: 91]؟ ".

وقيل: معنى قوله: "لقد كان يأوي إلى ركن شديد"؛ أي: إلى عشيرته، لكنه لم يأو إليهم، وأوى إلى الله. انتهى، قال الحافظ: والأول أظهر؛ لِمَا بيّناه.

وقال النوويّ: يجوز أنه لَمّا اندَهَش بحال الأضياف قال ذلك، أو أنه التجأ إلى الله في باطنه، وأظهر هذا القول للأضياف اعتذارًا، وسُمِّي العشيرة

ركنًا؛ لأن الركن يُستند إليه، ويُمتنع به، فشبَّههم بالرُّكن من الجبل؛ لشدّتهم، ومَنَعَتهم

(1)

.

وقال في "العمدة": قوله: {إِنْ كَانَ} كلمة "إن" هذه مخففة من المثقلة؛ أي: إنه كان، وقوله:{إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ} ؛ أي: إلى الله سبحانه وتعالى، ويشير بذلك إلى قوله تعالى:{قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَو آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ (80)} [هود: 80]؛ أي: إلى عشيرته، لكنه لم يأو إليهم، ولكنه آوى إلى الله. انتهى

(2)

.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [41/ 6126](151)، و (البخاريّ) في "الأنبياء"(3375)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 322)، و (سعيد بن منصور) في "سننه"(5/ 354)، و (الطبرانيّ) في "مسند الشاميين"(4/ 283)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6127]

(2371) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ النَّبِيُّ عليه السلام قَطُّ إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ: ثِنْتَيْنِ فِي ذَاتِ اللهِ، قَوْلُهُ:{إِنِّي سَقِيمٌ} [الصافات: 89]، وَقَوْلُهُ:{بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا} [الأنبياء: 63]، وَوَاحِدَةً فِي شَأْنِ سَارَةَ، فَإِنَّهُ قَدِمَ أَرْضَ جَبَّارٍ، وَمَعَهُ سَارَةُ، وَكَانَتْ أَحْسَنَ النَّاسِ، فَقَالَ لَهَا: إِنَّ هَذَا الْجَبَّارَ إِنْ يَعْلَمْ أَنَّكِ امْرَأَتِي يَغْلِبْنِي عَلَيْكِ، فَإِنْ سَأَلَكِ، فَأَخْبِرِيهِ أَنَّكِ أُخْتِي، فَإِنَّكِ أُخْتِي فِي الإِسْلَامِ، فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ فِي الأَرْضِ مُسْلِمًا غَيْرِي وَغَيْرَكِ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْضَهُ رَآهَا بَعْضُ أَهْلِ الْجَبَّارِ أَتَاهُ، فَقَالَ لَهُ: لَقَدْ قَدِمَ أَرْضَكَ امْرَأَةٌ، لَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَكُونَ إِلَّا لَكَ، فَأَرْسَلَ

إِلَيْهَا، فَأُتِيَ بِهَا، فَقَامَ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام إِلَى الصَّلَاةِ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ، لَمْ يَتَمَالَكْ أَنْ بَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا، فَقُبِضَتْ يَدُهُ قَبْضَةً شَدِيدَةً، فَقَالَ لَهَا: ادْعِي اللهَ أَنْ يُطْلِقَ يَدِي، وَلَا أَضُرُّكِ، فَفَعَلَتْ، فَعَادَ، فَقُبِضَتْ أَشَدَّ مِنَ الْقَبْضَةِ الأُولَى، فَقَالَ لَهَا مِثْلَ ذَلِكَ، فَفَعَلَتْ، فَعَادَ، فَقُبِضَتْ أَشَدَّ مِنَ الْقَبْضَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ، فَقَالَ: ادْعِي اللهَ أَنْ يُطْلِقَ يَدِي، فَلَكِ اللهَ أَنْ لَا أَضُرَّكِ، فَفَعَلَتْ، وَأُطْلِقَتْ يَدُهُ، وَدَعَا الَّذِي جَاءَ بِهَا، فَقَالَ لَهُ: إِنَّكَ إِنَّمَا أَتَيْتَنِي بِشَيْطَانٍ، وَلَمْ تَأْتِنِي بِإِنْسَانٍ، فَأَخْرِجْهَا مِنْ أَرْضِي، وَأَعْطِهَا هَاجَرَ، قَالَ: فَأَقْبَلَتْ تَمْشِي، فَلَمَّا رَآهَا إِبْرَاهِيمُ عليه السلام انْصَرَفَ، فَقَالَ لَهَا: مَهْيَمْ؟ قَالَتْ: خَيْرًا، كَفَّ اللهُ يَدَ الْفَاجِرِ، وَأَخْدَمَ خَادِمًا"، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَتِلْكَ أُمُّكُمْ، يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ).

رجال هذا الإسناد: ستّة:

1 -

(جَرِيرُ بْنُ حَازِمِ) بن زيد بن عبد الله الأزديّ، أبو النضر البصريّ، ثقةٌ، لكن في حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام إذا حدّث من حفظه [6](ت 170)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 81.

2 -

(أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ) -بفتح المهملة بعدها معجمة ثم مثناة ثم تحتانية وبعد الألف نون- ابن أبي تَمِيمة كيسان، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ حجةٌ، من كبار الفقهاء العُبّاد [5](ت 131) وله خمس وستون سنةً (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 305.

3 -

(مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ) الأنصاريّ، أبو بكر بن أبي عمرة البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ، كبير القَدْر، كان لا يرى الرواية بالمعنى [3](ت 110)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 308.

والباقون ذُكروا في الباب الماضي.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسل بالبصريين من جرير، إلا الصحابيّ، فمدنيّ، والباقيان مصريّان، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه سبق القول فيه قريبًا.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ) هكذا رواية جرير بن حازم عن أيوب مرفوعة، ووقع في رواية حمّاد بن زيد عن أيوب عند البخاريّ غير مرفوع، قال في "الفتح": أورده البخاريّ من وجهين عن أيوب، وساقه على لفظ حماد بن زيد، عن أيوب، ولم يقع التصريح برفعه في روايته، وقد رواه في "النكاح" عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، فصرّح برفعه، لكن لم يَسُق لفظه، ولم يقع رَفْعه هنا في رواية النسفيّ، ولا كريمة، وهو المعتمَد في رواية حماد بن زيد، وكذا رواه عبد الرزاق، عن معمر، غير مرفوع، والحديث في الأصل مرفوع، كما في رواية جرير بن حازم، وكما في رواية هشام بن حسّان، عن ابن سيرين، عند النسائيّ، والبزار، وابن حبان، وكذا تقدم في "البيوع" من رواية الأعرج، عن أبي هريرة، مرفوعًا، ولكن ابن سيرين كان غالبًا لا يصرّح برفع كثير من حديثه. انتهى

(1)

.

("لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَطُّ)؛ أي: فيما مضى من الزمن، (إِلَّا ثَلَاثَ كذَبَاتٍ) قال القرطبيّ رحمه الله: قد تقدَّم الكلام على هذه الكذبات في "كتاب الإيمان"، وذكرنا هناك أنها أربع، زيد فيها قوله للكوكب:{هَذَا رَبِّي} [الأنعام: 77]، ولم يذكرها في هذا الحديث، مع أنه قد جاء بلفظ الحصر، فينبغي ألا يقال عليها كذبة في حق إبراهيم؛ إذ قد نفاها الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحصر؛ وإنَّما لم تُعَدّ عليه كذبة، وهي أدخل في الكذب من هذه الثلاث؛ لأنَّه -والله أعلم- حين قال ذلك في حال الطفولية، وليست حال تكليف، ويقوي هذا المعنى قول من حكى عنه ذلك، كما تقدَّم في "الإيمان". انتهى

(2)

.

وقال في "الفتح": قوله: "ثلاث كذبات"، قال أبو البقاء: الجيِّد أن يقال: بفتح الذال في الجمع؛ لأنه جمع كَذْبة بسكون الذال، وهو اسم، لا صفة؛ لأنك تقول: كَذَبَ كَذْبَةً، كما تقول: رَكَعَ رَكْعَةً، ولو كان صفة لسُكّن في الجمع.

وقد أُورد على هذا الحصر ما رواه مسلم من حديث أبي زرعة، عن أبي هريرة، في حديث الشفاعة الطويل، فقال في قصة إبراهيم:"وذَكَرَ كذباته"، ثم ساقه من طريق أخرى، من هذا الوجه، وقال في آخره: وزاد في قصة إبراهيم، وذكر قوله في الكوكب:{هَذَا رَبِّي} [الأنعام: 76]، وقوله لآلهتهم:{بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا} [الأنبياء: 63]، وقوله:{إِنِّي سَقِيمٌ} [الصافات: 89]. انتهى.

قال القرطبيّ: ذِكْر الكوكب يقتضي أنها أربع، وقد جاء في رواية ابن سيرين بصيغة الحصر، فيحتاج في ذِكر الكوكب إلى تأويل.

قال الحافظ: الذي يظهر أنها وَهَمٌ من بعض الرواة، فإنه ذَكَر قوله في الكوكب، بدل قوله في سارة، والذي اتَّفَقَت عليه الطرق ذِكر سارة، دون الكوكب، وكأنه لم يُعَدّ مع أنه أدخلُ مِن ذِكر سارة؛ لِمَا نُقِل أنه قاله في حال الطفولية، فلم يَعُدّها؛ لأن حال الطفولية ليست بحال تكليف، وهذه طريقة ابن إسحاق، وقيل: إنما قال ذلك بعد البلوغ، لكنه قاله على طريق الاستفهام الذي يُقصد به التوبيخ، وقيل: قاله على طريق الاحتجاج على قومه؛ تنبيهًا على أن الذي يتغير لا يصلح للربوبية، وهذا قول الأكثر أنه قال توبيخًا لقومه، أو تهكّمًا بهم، وهو المعتمد، ولهذا لم يُعَدّ ذلك في الكذبات.

وأما إطلاقه الكذب على الأمور الثلاثة، فلكونه قال قولًا يعتقده السامع كذبًا، لكنه إذا حُقِّق لم يكن كذبًا؛ لأنه من باب المعاريض المحتمِلة للأمرين فليس بكذب محض.

فقوله: {إِنِّي سَقِيمٌ} يَحْتَمِل أن يكون أراد: إني سقيم؛ أي: سأسقم، واسم الفاعل يُستعمل بمعنى المستقبَل كثيرًا، ويَحْتَمِل أنه أراد: إني سقيم بما قُدّر عليّ من الموت، أو سقيم الحجة على الخروج معكم.

وحَكَى النوويّ عن بعضهم أنه كان تأخذه الحمى في ذلك الوقت، وهو بعيد؛ لأنه لو كان كذلك لم يكن كذبًا، لا تصريحًا، ولا تعريضًا.

وقوله: {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ} قال القرطبيّ: هذا قاله تمهيدًا للاستدلال على أن الأصنام ليست بآلهة، وقطعًا لقومه في قولهم: إنها تضرّ، وتنفع، وهذا الاستدلال يُتَجَوَّز فيه في الشرط المتصل، ولهذا أردف قوله:{بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ} بقوله: {فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ} ، قال ابن قتيبة: معناه: إن

كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم هذا، فالحاصل أنه مشترط بقوله: إن كانوا ينطقون، أو أنه أَسند إليه ذلك؛ لكونه السبب، وعن الكسائي أنه كان يقف عند قوله:{بَلْ فَعَلَهُ} ؛ أي: فعله من فعله كائنًا من كان، ثم يبتدئ:{كَبِيرُهُمْ هَذَا} ، وهذا خبر مستقلّ، ثم يقول:{فَاسْأَلُوهُمْ} إلى آخره، ولا يخفى تكلفه.

وقوله: "هذه أختي" يُعتذر عنه بأن مراده أنها أخته في الإسلام، كما سيأتي واضحًا، قال ابن عَقِيل: دلالة العقل تَصْرِف ظاهر إطلاق الكذب على إبراهيم، وذلك أن العقل قَطَع بأن الرسول ينبغي أن يكون موثوقًا به؛ ليُعْلَم صِدق ما جاء به عن الله، ولا ثقة مع تجويز الكذب عليه، فكيف مع وجود الكذب منه؟ وإنما أُطلق عليه ذلك؛ لكونه بصورة الكذب عند السامع، وعلى تقديره فلم يصدُر ذلك من إبراهيم عليه السلام؛ يعني: إطلاق الكذب على ذلك، إلا في حال شدّة الخوف؛ لعلوّ مقامه، وإلا فالكذب المحض في مثل تلك المقامات يَجُوز، وقد يجب؛ لتَحَمُّل أخفّ الضررين دفعًا لأعظمهما، وأما تسميته إياها كذبات، فلا يريد أنها تذم، فإن الكذب، وإن كان قبيحًا مُخِلًّا، لكنه قد يَحْسُن في مواضع، وهذا منها، ذكر هذا كلّه في "الفتح"

(1)

.

(ثِنْتَيْنِ فِي ذَاتِ اللهِ) قال القرطبيّ رحمه الله: يعني به: وجود الله المنزه عن صفات المخلوقات، والمقدَّس عن ذوات المُحْدَثات، وفيه دليل على جواز إطلاق لفظ الذات على الله تعالى المقدس، فلا يُلتفت لإنكار من أنكر إطلاقه من المتكلمين.

وقال أيضًا: قوله: "اثنتين في ذات الله"؛ أي: في الدفع عن وجود الله تعالى، وبيان حجته على أن المستحق للإلهية هو الله تعالى لا غيره، فاعتذر عمَّا دعوه إليه من الخروج معهم بأنه سقيم، فوَرَّى بهذا اللفظ، وهو يريد خلاف ما فهموا عنه -كما بيَّناه في الإيمان- حتى يخلو بالأصنام، فيكسرها، ففعل ذلك، وترك كبير الأصنام؛ لينسب إليه كَسْرها بذلك قولًا يقطعهم به، فإنَّهم لمّا رجعوا من عيدهم، فوجدوا الأصنام مكسَّرة:{قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ (59)} [الأنبياء: 59]، فقال بعضهم: {سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ

يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ} [الأنبياء: 60]، وكان هذا الذكر هو قول إبراهيم لهم:{وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ (57)} [الأنبياء: 57]، فلما أحضروه:{قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَاإِبْرَاهِيمُ (62)} [الأنبياء: 62]، فأجابهم بقوله:{بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ (63) فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ} ؛ أي: رجع بعضهم إلى بعض رجوع القطع عن حجَّته المتفطِّن لحجَّة خصمه: {فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ} [الأنبياء: 63، 64]؛ أي: بعبادة من لا ينطق بلفظة، ولا يملك لنفسه لحظة، فكيف ينفع عابديه، ويدفع عنهم البأس من لا يردُّ عن رأسه الفأس:{ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ} [الأنبياء: 65]؛ أي: عادوا إلى جهلهم، وعنادهم، فقالوا:{لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ} [الأنبياء: 65]، فقال قاطعًا لِما به يهذون، ومفحمًا لهم فيما يتقولون:{أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ (66) أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ} [الأنبياء: 66، 67]. انتهى

(1)

.

وقال في "الفتح": خَصّ الثنتين بذات الله؛ لأن قصة سارة، وإن كانت أيضًا في ذات الله، لكن تضمنت حظًّا لنفسه، ونفعًا له، بخلاف الثنتين الأخيرتين، فإنهما في ذات الله محضًا، وقد وقع في رواية هشام بن حسان:"إن إبراهيم لم يكذب قطّ إلا ثلاث كذبات، كل ذلك في ذات الله"، وفي حديث ابن عباس عند أحمد:"والله إن جادل بهنّ إلا عن دين الله".

(قَوْلُهُ: {إِنِّي سَقِيمٌ}، وَقَوْلُهُ: {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا} تقدّم ما يتعلّق بهاتين الخصلتين آنفًا، (وَوَاحِدَةً فِي شَأْنِ سَارَةَ) بتخفيف الراء، وتشديدها، وهي امرأة إبراهيم، والدة إسحاق بن إبراهيم عليه السلام.

قال القرطبيّ رحمه الله: هذه الواحدة هي من إبراهيم صلى الله عليه وسلم مدافعةٌ عن حكم الله تعالى الذي هو: تحريم سارة على الجبَّار، والثنتان المتقدِّمتان مدافعة عن وجود الله تعالى، فافترقا، فلذلك فرَّق في الإخبار بين النوعين. انتهى

(2)

.

[تنبيه]: اختُلف في والد سارة رضي الله عنها، مع القول بأن اسمه هاران، فقيل: هو ملك حَرّان، وأن إبراهيم تزوجها لما هاجر من بلاد قومه إلى حَرّان،

وقيل: هي ابنة أخيه، وكان ذلك جائزًا في تلك الشريعة، حكاه ابن قتيبة، والنقّاش، واستُبْعِد، وقيل: بل هي بنت عمة، وتوافق الاسمان، وقد قيل في اسم أبيها: توبل، ذكره في "الفتح"

(1)

.

(فَإِنَّهُ)؛ أي: إبراهيم عليه السلام (قَدِمَ) بكسر الدال، (أَرْضَ جَبَّارٍ)، واسم الجبار المذكور: عمرو بن امرئ القيس بن سبأ، وأنه كان على مصر، ذكره السهيليّ، وهو قول ابن هشام في "التيجان"، وقيل: اسمه صادوق، وحكاه ابن قتيبة، وكان على الأردنّ، وقيل: سنان بن علوان بن عبيد بن عريج بن عملاق بن لاود بن سام بن نوح، حكاه الطبريّ، ويقال: إنه أخو الضحاك الذي مَلَك الأقاليم.

وقوله: (وَمَعَهُ سَارَةُ) جملة حاليّة من الفاعل، وكذا قوله:(وَكَانَتْ أَحْسَنَ النَّاسِ) تقدّم في "صحيح مسلم" في حديث الإسراء الطويل من رواية ثابت، عن أنس في ذكر يوسف:"أُعطيَ شطر الحُسْن"، زاد أبو يعلى من هذا الوجه:"أُعطي يوسف، وأمه شطر الحُسْن"؛ يعني: سارة، وفي رواية للبخاريّ:"هاجر إبراهيم بسارة، فدخل بها قرية، فيها ملك، أو جبار، فقيل: دخل إبراهيم بامرأة، هي من أحسن النساء"، وفي رواية البخاريّ:"فقيل له: إن ها هنا رجلًا، معه امرأة، من أحسن الناس".

(فَقَالَ) إبراهيم (لَهَا)؛ أي: لسارة، (إِنَّ هَذَا الْجَبَّارَ إِنْ يَعْلَمْ)"إن" شرطيّة، ولذا جُزم الفعل بها بعدها، (أَنَّكِ امْرَأَتِي)؛ أي: زوجتي، (يَغْلِبْنِي عَلَيْكِ) ظاهر هذا أن هذا القول قاله إبراهيم عليه السلام قبل أن يلقى الجبّار، ويتكلّم معه، وفي رواية البخاريّ:"فأرسل إليه، فسأله عنها، فقال: من هذه؟ قال: أختي، فأتى سارة، فقال: يا سارة ليس على وجه الأرض. . . إلخ"، وهذا ظاهر في أنه سأله عنها أوّلًا، ثم أعلمها بذلك؛ لئلا تكذّبه عنده.

ووجْه الجمع بينهما -كما في "الفتح"- أن يقال: إن إبراهيم عليه السلام أحسّ بأن الملك سيطلبها منه، فأوصاها بما أوصاها، فلما وقع ما حَسِبه أعاد عليها الوصية.

واختُلِف في السبب الذي حَمَل إبراهيم على هذه الوصية، مع أن ذلك الظالم يريد اغتصابها على نفسها أختًا كانت، أو زوجةً، فقيل: كان من دين ذلك الملك أن لا يتعرض إلا لذوات الأزواج، كذا قيل، ويحتاج إلى تَتِمَّة، وهو أن إبراهيم أراد دفع أعظم الضررين بارتكاب أخفهما، وذلك أن اغتصاب الملك إياها واقع لا محالة، لكن إن عَلِم أن لها زوجًا في الحياة حملته الغيرة على قتله، وإعدامه، أو حَبْسه، وإضراره، بخلاف ما إذا عَلِم أن لها أخًا، فإن الغيرة حينئذ تكون من قِبَل الأخ خاصّة، لا من قِبَل الملك، فلا يبالي به.

وقيل: أراد: إن عَلِم أنك امرأتي ألزمني بالطلاق.

قال الحافظ: والتقرير الذي قررته أولًا جاء صريحًا عن وهب بن منبه، فيما أخرجه عبد بن حميد في "تفسيره" من طريقه.

وقيل: كان من دِين الملِك أن الأخ أحقّ بأن تكون أخته زوجته من غيره، فلذلك قال: هي أختي؛ اعتمادًا على ما يعتقده الجبار، فلا ينازعه فيها.

وتُعُقّب بأنه لو كان كذلك لقال: هي أختي، وأنا زوجها، فلم اقتصر على قوله: هي أختي، وأيضًا فالجواب إنما يفيد لو كان الجبار يريد أن يتزوجها، لا أن يغتصبها نفسها.

وذكر المنذريّ في "حاشية السنن" عن بعض أهل الكتاب أنه كان من رأي الجبار المذكور أن من كانت متزوجة لا يقربها، حتى يقتل زوجها، فلذلك قال إبراهيم:"هي أختي"؛ لأنه إن كان عادلًا خطبها منه، ثم يرجو مدافعته عنها، وإن كان ظالِمًا خلص من القتل.

قال الحافظ: وليس هذا ببعيد مما قررته أوّلًا، وهذا أُخذ من كلام ابن الجوزي في "مشكل الصحيحين"، فإنه نقله عن بعض علماء أهل الكتاب، أنه سأله عن ذلك، فأجاب به.

وقال القرطبيّ: "يَغْلِبْنِي عَلَيْكِ" قيل: إن ذلك الجبَّار كانت سيرته أنه لا يغلبُ الأخ على أخته، ولا يظلمه فيها، وكان يغلب الزوج على زوجته، وعلى هذا يدلّ مساق هذا الحديث، وإلا فما الذي فرَّق بينهما في حق جبَّار ظالم؟ انتهى

(1)

.

(فَإنْ سَأَلَكِ، فَأَخْبِرِيهِ أَنَّكِ أُخْتِي، فَإِنَّكِ أُخْتِي فِي الإِسلَامِ)؛ أي: لا في النسب، فلا يكون كذبًا في الحقيقة، قال القرطبيّ رحمه الله: هذا صحيح، ليس فيه من الكذب شيء، وهذا كقوله تعالى:{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} [الحجرات: 10]، لكن لما كان الأسبق للفهم من لفظ الإخوة إنما هي أخوَّة النسب، كان من باب المعاريض؛ لأنَّ ظاهر اللفظ يوهم شيئًا، ومراد المتكلم غيره، وأُطلق عليه كذب توسُّعًا، وأطلق النبيّ صلى الله عليه وسلم عليها كذبًا؛ لأنَّ الله تعالى قد أعلمه أن إبراهيم يُطلق ذلك على نفسه يوم القيامة كما تقدم في "كتاب الإيمان"، وأيضًا: فليُنبَّه بذلك على أن الأنبياء عليهم السلام منزَّهون عن الكذب الحقيقيّ؛ لأنَّهم إذا كانوا يَفْرَقُون من مثل هذه المعاريض التي يجادلون بها عن الله تعالى، وعن دينه، وهي من باب الواجب، كان أحرى، وأَولى أن لا يصدر عنهم شيء من الكذب الممنوع. انتهى

(1)

.

(فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ فِي الأَرْضِ مُسْلِمًا غَيْرِي وَغَيْرَكِ) هذا يُشكل عليه كون لوط كان معه، كما قال تعالى:{فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ} [العنكبوت: 26]، ويمكن أن يجاب بأن مراده بالأرض: الأرض التي وقع له فيها ما وقع، ولم يكن معه لوط إذ ذاك.

(فَلَمَّا دَخَلَ أَرْضَهُ)؛ أي: أرض الجبّار، (رَآهَا بَعْضُ أَهْلِ الْجَبَّارِ)، وفي "كتاب التيجان" أن قائل ذلك رجل كان إبراهيم يشتري منه الْقَمْح، فَنَمّ عليه عند الملك، وذكر أن من جملة ما قاله للملك: إني رأيتها تطحن، وهذا هو السبب في إعطاء الملك لها هاجر في آخر الأمر، وقال: إن هذه لا تصلح أن تخدُم نفسها

(2)

، فـ (آتَاهُ)؛ أي: الجبّار، (فَقَالَ لَهُ: لَقَدْ قَدِمَ أَرْضَكَ امْرَأَةٌ، لَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَكُونَ إِلَّا لَكَ)؛ أي: لأنها من أحسن الناس، وأجملهم، (فَأَرْسَلَ) الجبّار (إِلَيْهَا)؛ أي: إلى سارة، (فَأُتيَ بِهَا) بالبناء للمفعول، (فَقَامَ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام إِلَى الصَّلَاةِ)؛ أي: ليتضرّع إلى الله سبحانه وتعالى، ويستعين بها على دفع ما وقع له من تسلّط الجبّار على زوجته، كما قال الله عز وجل:{وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ} الآية [البقرة: 45]،

وأخرج أبو داود عن حذيفة رضي الله عنه قال: "كان النبيّ صلى الله عليه وسلم إذا حَزَبَه أمر صلى"

(1)

.

(فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ، لَمْ يَتَمَالَكْ أَنْ بَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا)"أن" مصدريّة،

والمصدر المؤوّل مجرور بحرف جرّ محذوف قياسًا، كما قال في "الخلاصة":

وَعَدِّ لَازِمًا بِحَرْفِ جَرِّ

…

وَإِنْ حُذِفْ فَالنَّصْبُ لِلْمُنْجَرِّ

نَقْلًا وَفي "أَنَّ"، و"أَنْ" يَطَّرِدُ

…

مَعْ أَمْنِ لَبْسٍ كَـ "عَجِبْتُ أَنْ يَدُوا"

والمعنى: لم يملك نفسه عن بسط يدها إليها.

(فَقُبِضَتْ) بالبناء للمفعول، (يَدُهُ قَبْضَةً شَدِيدَةً)، وفي رواية للبخاريّ:"فلما دخلت عليه، ذهب يتناولها بيده، فَأُخِذ"، كذا في أكثر الروايات، وفي بعضها:"ذهب يناولها يده"، وفي رواية أبي الزناد، عن الأعرج، من الزيادة:"فقام إليها، فقامت توضأ، وتصلي، فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك، وبرسولك، وأحصنت فرجي، إلا على زوجي، فلا تسلط عليّ الكافر، فغُطّ حتى رَكَض برجله".

وقوله في هذه الرواية: "فغُطّ" هو بضم المعجمة في أوله، وقوله:"حتى رَكَض برجله"؛ يعني: أنه اختَنَقَ، حتى صار كأنه مصروع، قيل: الغَطّ صوت النائم من شدّة النفخ، وحَكَى ابن التين أنه ضُبط في بعض الأصول: فَغَطّ بفتح الغين، والصواب ضمّها.

ويمكن الجمع بأنه عوقب تارةً بقبض يده، وتارةً بصراعه.

وقوله: "فدَعَت" من الدعاء، وقولها:"اللهم إن كنت تعلم. . . إلخ" مع كونها قاطعةً بأنه سبحانه وتعالى يعلم ذلك محمول على أنها ذكرته على سبيل الفرض هضمًا لنفسها، أفاده في "الفتح"

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن "إن" هنا ليست للشكّ، بل للتحقيق، والتأكيد، فهي بمعنى:"إذ" على مذهب الكوفيين، كما بيّنه ابن هشام في "المغني"

(3)

، وحملوا عليه قوله تعالى:{وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} ، ويقول

الرجل لابنه: إن كنت ولدي فلا تفعل كذا، ولا يتشكّك في كونه ولده، وإنما هو تهييج، وتأكيد للأمر.

والحاصل: أن هذا مما قالته على جهة التأكيد، واليقين؛ توسّلًا بعملها الصالح على إنجاح دعائها، والله تعالى أعلم.

(فَقَالَ) الجبّار (لَهَا)؛ أي: لسارة، (ادْعِي اللهَ أَنْ يُطْلِقَ يَدِي، وَلَا أَضُرُّكِ)؛ أي: لا أفعل بك سوءًا.

قال القرطبيّ رحمه الله: هذا يدلّ على أن هذا الجبَّار كان عنده معرفة بالله تعالى، وبأن لله من عباده من إذا دعاه أجابه، ومع ذلك فلم يكن مسلمًا؛ لأنَّ إبراهيم صلى الله عليه وسلم قد قال لسارة:"ما أعلم على الأرض مسلمًا غيري وغيرك"

(1)

.

(فَفَعَلَتْ)، وفي رواية البخاريّ:"قال أبو سلمة: قال أبو هريرة: قالت: اللهم إن يمت يقولوا: هي التي قتلته، قال: فأُرسل". (فَعَادَ)؛ أي: إلى بَسْط يده إليها، وفي رواية البخاريّ:"ثم تناولها الثانية"، في رواية:"ثم قام إليها، فقامت تَوضَّأ، وتصلي"، (فَقُبِضَتْ) يده (أَشَدَّ مِنَ الْقَبْضَةِ الأُولَى)، وفي رواية البخاريّ:"فأُخذ مثلها، أو أشدّ"، (فَقَالَ لَهَا مِثْلَ ذَلِكَ، فَفَعَلَتْ، فَعَادَ، فَقُبِضَتْ أَشَدَّ مِنَ الْقَبْضَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ، فَقَالَ: ادْعِي اللهَ أَنْ يُطْلِقَ يَدِي، فَلَكِ اللهَ أَنْ لَا أَضُرَّكِ) قال القرطبيّ رحمه الله: الرواية فيه بنصب "اللهَ"، لا يجوز غيره، وهو قسم، ومقسَم به، ومقسَم عليه، وفيه حذف يتبيَّن بالتقدير، وتقدير ذلك: أُقسم بالله على ألا أضرك، فحُذف الخافض، فتعدَّى الفعل، فنُصب، ثم حُذف فِعل القَسَم، وبقي المقسَم به -وهو الله تعالى- منصوبًا، وكذلك المقسم عليه، وهو "ألا أضرك"؛ يعني: مفتوح همزة "ألا"، ويجوز في "أضرك" رفع الراء على أن تكون "أن" مخففة من الثقيلة، ويجوز فيها النصب على أن تكون "أن" الناصبة للفعل المضارع. انتهى

(2)

.

(فَفَعَلَتْ، وَأُطْلِقَتْ يَدُهُ، وَدَعَا الَّذِي جَاءَ بِهَا) لم يُعرف اسمه، وفي رواية البخاريّ:"فدعا بعض حجبته" بفتح الحاء المهملة، والجيم، والموحّدة: جمع حاجب، (فَقَالَ لَهُ: إِنَّكَ إِنَّمَا أَتَيْتَنِي بِشَيْطَانٍ، وَلَمْ تَأْتِنِي بِإِنْسَانٍ)، وفي رواية

للبخاريّ: "إنك لم تأتني بإنسان، إنما أتيتني بشيطان"، في رواية:"ما أرسلتم إليّ إلا شيطانًا، أرجعوها إلى إبراهيم"، وهذا يناسب ما وقع له من الصرع، والمراد بالشيطان: المتمرد من الجن، وكانوا قبل الإسلام يعظّمون أمر الجن جدًّا، وَيرَوْن كل ما وقع من الخوارق مِنْ فِعلهم، وتصرّفهم، قاله في "الفتح".

وقال القرطبيّ رحمه الله: وقول الجبَّار للذي جاءه بسارة: "إنما أتيتني بشيطان، ولم تأتني بإنسان" كلام يناقض قوله لها: "ادعي الله لي"، فيكون ذمُّه لها عنادًا، بعد أن ظهر له كرامتها على الله، أو إخفاء لحالها؛ لئلا يُتَحَدَّث بما ظهر عليها من الكرامة، فتَعْظُم في نفوس الناس، وتُتَّبع، فلبَّس على السامع بقوله:"إنما أتيتني بشيطان"

(1)

.

(فَأَخْرِجْهَا مِنْ أَرْضِي، وَأَعْطِهَا هَاجَرَ)، وفي رواية البخاريّ:"فَأَخْدَمها هاجر"؛ أي: وَهَبها لها لتخدمها؛ لأنه أعظمها أن تخدُم نفسها.

وقال في "الفتح": وفي رواية مسلم: "فأَخْرِجها من أرضي، وأعطها آجر"، ذكرها بهمزة بدل الهاء، وهي كذلك في رواية الأعرج، والجيم مفتوحة، على كل حال، وهي اسم سُريانيّ، ويقال: إن أباها كان من ملوك القبط، وإنها من حَفْن -بفتح الحاء المهملة، وسكون الفاء- قرية بمصر، قال اليعقوبيّ: كانت مدينةً. انتهى، وهي الآن كَفْر مِن عمل أنصنا بالبرّ الشرقيّ من الصعيد في مقابلة الأشمونين، وفيها آثار عظيمة باقية. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: هذه النسخة التي ذكرها في "الفتح" بأنها في "صحيح مسلم" بلفظ: "آجر" بالهمز لم أرها فيما بين يديّ من النسخ، بل كلها متّفقة على لفظ:"هاجر" بالهاء كما هو عند البخاريّ، ولعل الحافظ وقع في نسخته هكذا، فإنه إمام حافظ دقيق النقل والعزو، والله تعالى أعلم. (قَالَ) صلى الله عليه وسلم (فَأَقْبَلَتْ) سارة، حال كونها (تَمْشِي، فَلَمَّا رَآهَا إِبْرَاهِيمُ عليه السلام انْصَرَفَ)؛ أي: من صلاته، والظاهر أنه وافق وقت خروجه من الصلاة، أو خرج منها؛ لشدّة ما أصابه من الغمّ والهمّ بشأنها، (فَقَالَ لَهَا: مَهْيَمْ؟) -بفتح

الميم، والياء، وإسكان الهاء، بينهما -؛ أي: ما شأنُك؟ وما خبرك؟

(1)

، وفي رواية المستملي:"مهيا"، وفي رواية ابن السكن:"مهين" بنون، وهي بدل الميم، وكأن المستملي لمّا سمعها بنون ظنها نون تنوين، ويقال: إن الخليل أول من قال هذه الكلمة، ومعناها: ما الخبر؟.

وقال القرطبيّ رحمه الله: "مهيم" قال الخليل: هي كلمة لأهل اليمن خاصّة، معناها: ما هذا؟ وفي "الصحاح": هي كلمة يُستفهم بها، معناها: ما حالك؟ وما شأنك؟ ونحوه قال الطبريّ

(2)

.

(قَالَتْ: خَيْرًا) منصوب بفعل مضمر؛ أي: فعل الله خيرًا، ثمّ فسّرت الخيريّة بقولها:(كَفَّ اللهُ يَدَ الْفَاجِرِ)؛ أي: منع الله يده من أن يتناول جسدها، (وَأَخْدَمَ خَادِمًا")؛ أي: أعطانا الفاجر هاجر خادمًا، والخادم يُطلق على الذكر والأنثى، قال الفيّوميّ رحمه الله: خَدَمَهُ يَخْدُمُهُ، من بابي ضرب، ونصر خِدْمَةً، فهو خادم، غلامًا كان، أو جاريةً، والخَادِمَةُ بالهاء في المؤنث قليل، والجمع: خَدَمٌ، وخُدَّامٌ، وقولهم: فُلانَةٌ خَادِمَةٌ غَدًا، ليس بوصف حقيقيّ، والمعنى ستصير كذلك، كما يقال: حائضة غدًا، وأَخْدَمْتُهَا بالألف: أعطيتها خادمًا، وخَدَّمْتُهَا بالتثقيل: للمبالغة، والتكثير، واسْتَخْدَمْتُهُ: سألته أن يَخْدُمني، أو جعلته كذلك. انتهى

(3)

.

وفي رواية البخاريّ: "ردّ الله كيد الكافر، أو الفاجر في نحره"، قال في "الفتح": هذا مَثَلٌ تقوله العرب لمن أراد أمرًا باطلًا، فلم يَصِل إليه، ووقع في رواية الأعرج:"أشَعَرت أن الله كَبَتَ الكافرَ، وأخدم وليدةً"؛ أي: جارية للخدمة، و"كَبَت" بفتح الكاف، والموحّدة، ثم مثناة؛ أي: ردّه خاسئًا، ويقال: أصله كَبَدَ؛ أي: بلغ الهمّ كَبِده، ثم أُبدلت الدال مثناةً، ويَحْتَمِل أن يكون "وأخدم" معطوفًا على "كبت"، ويَحْتَمِل أن يكون فاعل "أَخْدَم" هو الكافر، فيكون استئنافًا. انتهى

(4)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: "كفّ الله يد الفاجر، وأخدم خادمًا"؛ أي: عصمها الله منه بما أظهر من كرامتها، وأعطاها الله خادمًا، وهي: هاجر، ويقال: آجر -بالهمزة يُبدلونها من الهاء- وفيه: جواز قبول هدية المشرك، وقد تقدم القول فيها. انتهى

(1)

.

(قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (فَتِلْكَ أُمُّكُمْ، يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ) قال القرطبيّ رحمه الله: فتلك: إشارة إلى هاجر، والمخاطَب العرب، قال الخطابيّ: سُمُّوا بذلك؛ لانتجاعهم المطر، وماء السماء للرعي، وقال غيره: سُمُّوا بذلك؛ لخلوص نَسَبهم، وصفائه، وشبَّهه بماء السماء، قال القاضي أبو الفضل: والأظهر عندي أن المراد به الأنصار، نَسَبَهم إلى جَدِّهم عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد، وكان يُعرف بماء السماء، وهو مشهور، والأنصار كلهم بنو حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر المذكور، والله أعلم

(2)

.

وقال في "الفتح": قوله: "فتلك أمكم" كأنه خاطب بذلك العرب؛ لكثرة ملازمتهم للفلوات التي بها مواقع القطر؛ لأجل رعي دوابهم، ففيه تمسُّك لمن زعم أن العرب كلهم من ولد إسماعيل، وقيل: أراد بماء السماء زمزم؛ لأن الله أنبعها لهاجر، فعاش ولدها بها، فصاروا كأنهم أولادها، قال ابن حبان في "صحيحه": كلُّ من كان من ولد إسماعيل يقال له: ماء السماء؛ لأن إسماعيل وَلَدُ هاجر، وقد رُبّي بماء زمزم، وهي من ماء السماء.

وقيل: سُمُّوا بذلك؛ لخلوص نَسَبهم، وصفائه، فأشبه ماء السماء، وعلى هذا فلا متمسَّك فيه.

وقيل: المراد بماء السماء: عامرٌ ولد عمرو بن عامر بن مزيقيا بن حارثة بن الغطريف، وهو جدّ الأوس والخزرج، قالوا: إنما سُمِّي بذلك؛ لأنه كان إذا قَحَط الناس أقام لهم ماله مقام المطر، وهذا أيضًا على القول بأن العرب كلها من وَلَدِ إسماعيل. انتهى

(3)

، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [41/ 6127](2371)، و (البخاريّ) في "البيوع"(2217) و"الهبة"(2635) و"الأنبياء"(3357 و 3358) و"النكاح"(5084) و"الإكراه"(6950)، و (أبو داود) في "الطلاق"(2212)، و (الترمذيّ) في "التفسير"(3166)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(5/ 98)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(5737)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(7/ 366)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان مشروعية أن يقال: أخي في غير النسب، ويراد به الأخوّة في الإسلام

(1)

.

2 -

(ومنها): إباحة المعاريض، والرخصة في الانقياد للظالم والغاصب، قال القرطبيّ رحمه الله: وفي هذا ما يدلّ على جواز المعاريض، والحيل في التخلص من الظَّلمة، بل نقول: إنه إذا لم يُخلِّص من الظالم إلا الكذب الصَّراح جاز أن يكذبَه، بل قد يجب في بعض الصور بالاتفاق بين الفِرَق؛ ككذبة تُنجي نبيًّا، أو وليًّا ممن يُريد قتله، أو أمنًا من المسلمين من عدوهم. انتهى

(2)

.

3 -

(ومنها): أنه يدلّ على أن العمل بالأسباب المعتادة التي يُرْجَى بها دفع مضرَّة، أو جلب منفعة لا يقدح في التوكل، خلافًا لِمَا ذهب إليه جُهَّال المتوكِّلة، وقد تقدَّم كثير من نحو هذا

(3)

.

4 -

(ومنها): قبول صلة الملِك الظالم، وقبول هدية المشرك.

5 -

(ومنها): إجابة الدعاء بإخلاص النية.

6 -

(ومنها): كفاية الرب سبحانه وتعالى لمن أخلص في الدعاء بعمله الصالح، وسيأتي نظيره في قصة أصحاب الغار.

7 -

(ومنها): أن فيه ابتلاءَ الصالحين لرفع درجاتهم، ويقال: إن الله تعالى كشف لإبراهيم عليه السلام حتى رأى حال الملك مع سارة معاينةً، وأنه لَمْ يصل منها إلى شيء، ذكر ذلك في "التيجان"، ولفظه: فأمر بإدخال إبراهيم وسارة عليه، ثم نحى إبراهيم إلى خارج القصر، وقام إلى سارة، فجعل الله القصر لإبراهيم كالقارورة الصافية، فصار يراهما، ويسمع كلامهما.

8 -

(ومنها): بيان أن من نابه أمر مهمّ من الكرب، ينبغي له أن يَفْزَع إلى الصلاة، وقد تقدم حديث حذيفة رضي الله عنه:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلّى"، وهو حديث حسن، رواه أبو داود.

9 -

(ومنها): بيان أن الوضوء كان مشروعًا للأمم قبلنا، وليس مختصًّا بهذه الأمة، ولا بالأنبياء؛ لثبوت ذلك عن سارة، وإنما الذي اختصتّ به هذه الأمة هو الغرة والتحجيل، وذهب بعضهم إلى نبوّة سارّة، والجمهور على أنَّها ليست بنبيّة

(1)

.

10 -

(ومنها): ما كتبه النوويّ رحمه الله عند قوله: "لَمْ يكذب إبراهيم

…

إلخ": قال المازريّ: أما الكذب فيما طريقه البلاغ عن الله تعالى، فالأنبياء معصومون منه، سواء كثيرة وقليله، وأما ما لا يتعلق بالبلاغ، ويُعَدّ من الصفات؛ كالكذبة الواحدة في حقير من أمور الدنيا، ففي إمكان وقوعه منهم، وعصمتهم منه القولان المشهوران للسلف والخلف.

وقال القاضي عياض: الصحيح أن الكذب فيما يتعلق بالبلاغ لا يُتصور وقوعه منهم، سواء جوّزنا الصغائر منهم، وعِصمتهم منه، أم لا، وسواء قَلَّ الكذب، أم كثُر؛ لأنَّ منصب النبوة يرتفع عنه، وتجويزه يرفع الوثوق بأقوالهم.

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "ثنتين في ذات الله تعالى، وواحدة في شأن سارة"،

فمعناه: أن الكذبات المذكورة إنما هي بالنسبة إلى فَهْم المخاطَب والسامع، وأما في نفس الأمر فليست كذبًا مذمومًا؛ لوجهين:

أحدهما: أنه وَرَّى بها، فقال في سارة: أختي في الإسلام، وهو صحيح في باطن الأمر.

والوجه الثاني: أنه لو كان كذبًا لا تورية فيه، لكان جائزًا في دفع الظالمين، وقد اتَّفَقَ الفقهاء على أنه لو جاء ظالم يطلب إنسانًا مختفيًا ليقتله، أو يطلب وديعة لإنسان ليأخذها غصبًا، وسأل عن ذلك وجب على من عَلِم ذلك إخفاؤه، وإنكار العلم به، وهذا كذب جائز، بل واجب؛ لكونه في دفع الظالم، فنبَّه النبيّ صلى الله عليه وسلم على أنَّ هذه الكذبات ليست داخلة في مطلق الكذب المذموم.

قال المازريّ: وقد تأول بعضهم هذه الكلمات، وأخرجها عن كونها كذبًا، قال: ولا معنى للامتناع من إطلاق لفظ أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال النوويّ: أما إطلاق لفظ الكذب عليها فلا يَمتنع؛ لورود الحديث به، وأما تأويلها فصحيح، لا مانع منه.

قال العلماء: والواحدة التي في شأن سارة هي أيضًا في ذات الله تعالى؛ لأنَّها سببُ دَفْعِ كافر ظالم عن مواقعة فاحشة عظيمة، وقد جاء ذلك مفسَّرًا في غير مسلم، فقال:"ما فيها كذبة إلَّا يُماحِل بها عن الإسلام"؛ أي: يجادل، ويدافع، قالوا: وإنما خَصَّ الثنتين بأنهما في ذات الله تعالى؛ لكون الثالثة تضمَّنت نفعًا له، وحظًّا مع كونها في ذات الله تعالى، وذكروا في قوله:{إِنِّي سَقِيمٌ} ؛ أي: سأسقم؛ لأنَّ الإنسان عُرْضة للأسقام، وأراد بذلك الاعتذار عن الخروج معهم إلى عيدهم، وشهود باطلهم، وكفرهم، وقيل: سقيم بما قُدِّر عليّ من الموت، وقيل: كانت تأخذه الحمى في ذلك الوقت.

وأما قوله: {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ} ، فقال ابن قتيبة، وطائفة: جعل النطق شرطًا لِفعل كبيرهم؛ أي: فَعَله كبيرهم إن كانوا ينطقون، وقال الكسائيّ: يوقف عند قوله: {بَلْ فَعَلَهُ} ؛ أي: فعله فاعله، فأضمر، ثم يبتدئ، فيقول:

{كَبِيرُهُمْ هَذَا} ، فاسألوهم عن ذلك الفاعل، وذهب الأكثرون إلى أنَّها على ظاهرها، وجوابها ما سبق، والله تعالى أعلم

(1)

.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(42) - (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ مُوسَى صلى الله عليه وسلم

-)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6128]

(339)

(2)

- (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً، يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى سَوْأَةِ بَعْضٍ، وَكَانَ مُوسَى عليه السلام يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ، فَقَالُوا: وَاللهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا، إِلَّا أَنَّهُ آدَرُ، قَالَ: فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ، فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِه، قَالَ: فَجَمَحَ مُوسَى بِأَثَرِه، يَقُولُ: ثَوْبي حَجَرُ، ثَوْبِي حَجَرُ، حَتَّى نَظَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى سَوْأَةِ مُوسَى، فَقَالُوا: وَاللهِ مَا بِمُوسَى مِنْ بَأسٍ، فَقَامَ الْحَجَرُ بَعْدُ، حَتَّى نُظِرَ إِلَيْه، قَالَ: فَأَخَذَ ثَوْبَهُ، فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا"، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاللهِ إِنَّهُ بِالْحَجَرِ نَدَبٌ

(3)

سِتَّةٌ، أَو سَبْعَةٌ، ضَرْبُ مُوسَى عليه السلام بِالْحَجَرِ).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى للمصنف في "كتاب الحيض" سندًا ومتنًا برقم [17/ 776](339)، وقد استوفيت شرحه، وبيان مسائله هناك، فلا حاجة إلى إعادة ذلك إلَّا بعض المواضع المستشكلة، فإن أردت الاستفادة فراجع ذلك الباب، تجد بُغيتك، وبالله تعالى التوفيق.

وقوله: (كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ) هم أولاد يعقوب عليه السلام، فـ"إسرائيل" لقبه، وأولاده كانوا اثني عشر، تقدّم بيانهم في الباب المذكور.

وقوله: (عُرَاةً) بالضمّ جمع عار، وهو منصوب على الحال، والظاهر أن التعريّ ليس حرامًا في شريعتهم، ولذا أقرّهم موسى عليه السلام عليه، هذا هو الصحيح.

وأما ما قاله القرطبيّ: إنما كانت بنو إسرائيل تفعل ذلك معاندة للشرع، ومخالفة لموسى صلى الله عليه وسلم، وهو من جملة عتوِّهم، وقلّة مبالاتهم باتباع شرع موسى، ألا ترى أن موسى صلى الله عليه وسلم كان يستتر عند الغسل، فلو كانوا أهل توفيق، وعقل اتبعوه، ثم لَمْ يَكْفهم مخالفتهم له حتى آذوه بما نسبوا إليه من آفة الأُدْرة، فأظهر الله تعالى براءته مما قالوا بطريق خارق للعادة، زيادة في أدلة صدق موسى صلى الله عليه وسلم، ومبالغة في قيام الحجة عليهم. انتهى

(1)

.

ففيه نظر لا يخفي، بل الصواب أن هذا كان جائزًا في شرعهم، ولذا لَمْ يظهر من موسى عليه السلام إنكار، ولا يمكن أن يسكت على المنكر، فتبصّر بالإنصاف، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

وقوله: (إِلَى سَوْأَةِ بَعْضٍ) السوءة بالفتح: العورة.

وقوله: (وَكَانَ مُوسَى عليه السلام يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ) بيّن في الرواية التالية سبب ذلك، حيث قال:"وكان موسى رجلًا حييًّا، لا يُرى متجرّدًا".

وقوله: (فَقَالُوا)؛ أي: بنو إسرائيل.

وقوله: (إِلَّا أَنَّهُ آدَرُ) بالمدّ، وفتح الدال؛ أي: منتفخ الخصيتين.

وقوله: (فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ) قيل: إنه الحجر الذي كان يحمله معه في الأسفار، فيضربه، فتفجّر منه الماء.

وقوله: (فَجَمَحَ مُوسَى)؛ أي: أسرع في مشيه خلف الحجر؛ ليأخذ ثوبه، والْجَمُوح من الخيل: هو الذي يركب رأسه في إسراعه، ولا يَثْنيه شيء، وهو عيب فيها؛ وإنَّما أُطلق على إسراع موسى خلف الحجر جماحًا؛ لأنَّه اشتدَّ خلفه اشتدادًا لا يُثنيه شيء عن أخْذ ثوبه، وهو مع ذلك ينادي:"ثوبي حجر! ثوبي حجر! "، كلُّ ذلك استعظام لكشف عورته، فسبقه الحجر إلى أن وصل إلى جَمْع بني إسرائيل، فنظروا إلى موسى عليه السلام، فكذَّبهم الله في قولهم، وقامت

حجته عليهم

(1)

.

وقوله: (بِأَثَرِهِ) بكسر الهمزة، وسكون المثلّثة، وبفتحتين أيضًا لغتان؛ أي: بَعْده.

وقوله: (يَقُولُ) جملة حاليّة من الفاعل؛ أي: حال كونه قائلًا.

وقوله: (ثَوْبي) مفعول لفعل محذوف؛ أي: أعطني، أو رُدّ عليّ ثَوْبِي.

وقوله: (حَجَرُ) منادى حُذف منه حرف النداء، كما قال الحريريّ رحمه الله:

وَحَذْفُ "يَا" يَجُوزُ فِي النِّدَاءِ

…

كَقَوْلِهِمْ "رَبِّ اسْتَجِبْ دُعَائِي"

وقال القرطبيّ رحمه الله: وقول موسى صلى الله عليه وسلم: "ثوبي حجر! ثوبي حجر! " منصوب بفعل مضمَر، وحجرُ منادى مفرد محذوفُ حرفِ النداء، وتقدير الكلام: أعطني ثوبي يا حجر! أو اترك ثوبي يا حجر! فحُذف الفعل لدلالة الحال عليه، وحُذف حرف النداء هنا استعجالًا للمنادي، وقد جاء في كلام العرب حَذف حرف النداء مع النكرة، كما قالوا: أَطْرِقْ كَرَا، وافتدِ مخنوقُ، وهو قليل، وإنما نادى موسى صلى الله عليه وسلم الحجر نداء من يعقل؛ لأنَّه صدر عن الحجر فِعل من يعقل.

وفي وَضْع موسى عليه السلام ثوبه على الحجر، ودخوله في الماء عريانًا: دليلٌ على جواز ذلك، وهو مذهب الجمهور. ومَنَعه ابن أبي ليلى، واحتج بحديث لَمْ يصح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:"لا تدخلوا الماء إلَّا بمئزر، فإنَّ للماء عامرًا"، قال القاضي عياض: وهو ضعيف عند أهل العلم. انتهى

(2)

.

وقوله: (وَاللهِ مَا بِمُوسَى مِنْ بَأْسٍ)؛ أي: من عيب؛ أي: ليس به ما كنّا نظنّه فيه من أنه آدر.

وقوله: (فَقَامَ الْحَجَرُ بَعْدُ)؛ أي: توقّف عن السير بعد أن وصل إلى ملأ بني إسرائيل.

وقوله: (حَتَّى نُظِرَ إِلَيْهِ) بالبناء للمفعول؛ أي: حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى بريئًا مما اتهموه به.

وقوله: (فَأَخَذَ ثَوْبَهُ) زاد عند البخاريّ: "فلبسه".

وقوله: (فَطَفِقَ) بكسر الفاء، وفتحها؛ أي: شرع.

وقوله: (بِالْحَجَرِ) الباء زائدة، والحجر منصوب بقوله:"ضَرْبًا"؛ لأنه نائب مناب يضرب، وقيل: هو منصوب بالمفعل المقدّر، والجملة خبر طفق.

وقوله: (قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ) هو من تَتِمّة كلام همّام بن منبّه، وليس معلّقًا.

وقوله: (وَاللهِ إِنَّهُ) الضمير للشأن.

وقوله: (بِالْحَجَرِ) خبر مقدّم لقوله: (نَدَبٌ)، وفي بعض النسخ:"إن بالحجر ندبًا".

وقوله: (سِتَّةٌ) بدل من "ندبٌ"، (أَو سَبْعَةٌ)"أو" للشكّ من الراوي.

وقوله: (ضَرْبُ مُوسَى عليه السلام) خبر لمحذوف؛ أي: هو ضرب موسى عليه السلام.

وقوله: (بِالْحَجَرِ) الباء زائدة، وهو منصوب بـ"ضرب"، وإن أردت استيفاء الشرح، وبيان المسائل، فارجع إلى أوائل الكتاب بالرقم المذكور، وبالله تعالى التوفيق.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6129]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ مُوسَى عليه السلام رَجُلًا حَيِيًّا، قَالَ: فَكَانَ لَا يُرَى مُتَجَرِّدًا، قَالَ: فَقَالَ بَنُو إِسْرَائِيلَ: إِنَّهُ آدَرُ، قَالَ: فَاغْتَسَلَ عِنْدَ مُوَيْهٍ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ، فَانْطَلَقَ الْحَجَرُ يَسْعَي، وَاتَّبَعَهُ بِعَصَاهُ يَضْرِبُهُ: ثَوْبِي حَجَرُ، ثَوْبِي حَجَرُ، حَتَّى وَقَفَ عَلَي مَلإٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَنَزَلَتْ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا (69)} [الأحزاب: 69]).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ) البصريّ، تقدّم قريبًا.

2 -

(يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ) -بتقديم الزاي، مصغّرًا- أبو معاوية البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [8](ت 182)(ع) تَقدم في "الإيمان" 7/ 132.

3 -

(خَالِدٌ الْحَذَّاءُ)

(1)

ابن مِهْران، أبو المنازل -بفتح الميم، وقيل: بضمها، وكسر الزاي- البصريّ، ثقةٌ حافظٌ يرسل، أشار حماد بن زيد إلى أن حفظه تغيّر لَمّا قَدِم من الشام، وعاب عليه بعضهم دخوله في عمل السلطان [5](ت 1 أو 142)(ع) تقدم في "الإيمان" 10/ 144.

4 -

(عَبْدُ اللهِ بْنُ شَقِيقٍ) الْعُقيلي -بالضمّ- البصريّ، ثقةٌ فيه نَصْبٌ [3](ت 108)(بخ م 4) تقدم في "الإيمان" 84/ 450.

و"أبو هريرة" ذُكر قبله.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسلٌ بالبصريين، غير الصحابيّ، فمدنيّ، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه أحفظ من روى الحديث في دهره.

شرح الحديث:

(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ) الْعُقيليّ أنه (قَالَ: أنبَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (قَالَ: كَانَ مُوسَى عليه السلام) هكذا رواية المصنّف من رواية عبد الله بن شقيق موقوفًا على أبي هريرة رضي الله عنه، وقد رواه البخاريّ في "صحيحه" من رواية الحسن البصريّ، وابن سيرين، وخِلاس ثلاثتهم عن أبي هريرة مرفوعًا، ولفظه:"عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان موسى رجلًا حييًّا" الحديث. (رَجُلًا حَيِيًّا) بفتح الحاء المهملة، وكسر التحتانيّة: على وزن فعيل بمعنى فاعل؛ أي: كثير الحياء، زاد في رواية البخاريّ:"سَتِيرًا"، وهو بفتح السين المهملة

(2)

على وزن فَعِيل، بمعنى فاعل؛ أي: من شأنه، وإرادته حبّ الستر والصون. (قَالَ) أبو هريرة رضي الله عنه مما رواه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ لأننا قدّمنا أن الحديث مرفوع عند

البخاريّ، فتنبّه. (فَكَانَ) موسى عليه السلام (لَا يُرَى) بالبناء للمفعول؛ أي: لا يراه أحد ممن لا تجوز رؤية عورته، حال كونه (مُتَجَرِّدًا) من الثياب. (قَالَ) أبو هريرة مما رواه عنه صلى الله عليه وسلم أيضًا، كما أسلفته آنفًا، (فَقَالَ بَنُو إِسْرَائِيلَ)؛ أي: أولاد يعقوب عليه السلام، (إِنَّهُ)؛ أي: موسى، (آدَرُ)؛ أي: إنما لا يغتسل معنا؛ لأنه معيب فيه داء الأُدْرة، و"الآدر" بالمد: بوزن آدم: منتفخ الخصيتين، و"الأدرة" بضم الهمزة، وسكون الدال، على المشهور، وحَكَى الطحاويّ عن بعض مشايخه فتح الهمزة، والدال، وقال ابن الأثير: الأدرة بالضم: نفخة في الخصية، يقال: رجل آدر: بَيّن الأَدَر، بفتح الهمزة والدال

(1)

.

(قَالَ) أبو هريرة (فَاغْتَسَلَ) موسى عليه السلام (عِنْدَ مُوَيهٍ) قال النوويّ رحمه الله: هكذا هو في جميع نُسخ بلادنا، ومعظم غيرها:"مُويه" بضم الميم، وفتح الواو، وإسكان الياء، وهو تصغير "ماء"، وأصله: مَوَهٌ، والتصغير يردّ الأشياء إلى أصولها، وقال القاضي عياض: وقع في بعض الروايات "مُويه"، كما ذكرناه، وفي معظمها:"مَشْرَبة" بفتح الميم، وإسكان الشين، وهي حُفْرة في أصل النخلة، يُجمَع الماء فيها لِسَقْيها، قال القاضي: وأظن الأول تصحيفًا، كما سبق، والله أعلم

(2)

.

(فَوَضَعَ) موسى (ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ) تقدّم الكلام عليه في الحديث الماضي. (فَانْطَلَقَ)؛ أي: ذهب (الْحَجَرُ) حال كونه (يَسْعَى)؛ أي: يسرع في المشي، ويجري حتى لا يلحقه موسى عليه السلام، (وَاتَّبَعَهُ) موسى (بِعَصَاهُ) متعلّق بقوله:"يضربه"، قال الفيّوميّ رحمه الله:"العَصَا" مقصورٌ مؤنثةٌ، والتثنية: عَصَوَان، والجمع: أَعْصٍ، وعِصِيٌّ، على فُعُول مثل أَسَدٍ وأُسُود، والقياس: أَعْصَاءُ، مثل سَبَب وأَسْبَاب، لكنه لَمْ يُنقل، قاله ابن السكيت. انتهى

(3)

.

وقوله: (يَضْرِبُهُ) جملة حاليّة مقدّرة؛ أي: حال كونه قاصدًا ضربه بتلك العصا.

(ثَوْبِي حَجَرُ)؛ أي: دع لي ثوبي يا حجر، تقدّم البحث فيه قبله، وقوله:(ثَوْبِي حَجَرُ) كرّره للتأكيد، (حَتَّى وَقَفَ) ذلك الحجر (عَلَى مَلإٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ)؛ أي: على جماعة منهم، قال الفيّوميّ رحمه الله: الملأُ مهموزٌ: أشراف القوم، سُمُّوا بذلك؛ لِمَلاءتهم بما يُلْتَمَس عندهم من المعروف، وجَوْدة الرأي، أو لأنهم يَملئُونَ العيون أُبَّهَةً، والصدور هَيْبَةً، والجمع: أَمْلاءٌ، مثل سَبَبٍ وأسباب. انتهى

(1)

.

(وَنَزَلَتْ) تصديقًا لهذا الحديث، والفاعل قوله:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا. . .} إلخ، فهو محكيّ؛ لِقَصْد لفظه، وإنما أنّث الفعل بتأويله بالآية. ({يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا (69)} [الأحزاب: 69]).

قال الإمام ابن جرير الطبريّ رحمه الله مفسّرًا للآية: يقول تعالى ذِكره لأصحاب نبيّ الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله، لا تؤذوا رسول الله بقول يكرهه منكم، ولا بفعل لا يحبه منكم، ولا تكونوا أمثال الذين آذوا موسى نبي الله صلى الله عليه وسلم، فَرَموه بعيب كذبًا وباطلًا، فبرّأه الله مما قالوا فيه من الكذب، والزور بما أظهر من البرهان على كذبهم، وكان عند الله وجيهًا، يقول: وكان موسى عند الله مُشَفَّعًا فيما يسأل، ذا وجه، ومنزلة عنده بطاعته إياه. انتهى

(2)

.

قال ابن جرير: ثم اختَلَف أهل التأويل في الأذى الذي أوذي به موسى الذي ذكره الله في هذا الموضع، فقال بعضهم: رموه بأنه آدر، ثم أخرج حديث الباب بأسانيده، ثم قال: وقال آخرون: بل كان أذاهم إياه ادعاءهم عليه قتل هارون أخيه، ثم ذكر بسنده عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم في قول الله:{لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى} الآية قال: صَعِد موسى وهارون الجبل، فمات هارون، فقالت بنو إسرائيل: أنت قتلته، وكان أشدّ حبًّا لنا منك، وألْين لنا منك، فآذوه بذلك، فأمر الله الملائكة، فحملته، حتى مروا به على بني إسرائيل، وتكلمت الملائكة بموته، حتى عرف بنو إسرائيل أنه قد

مات، فبرّأه الله من ذلك، فانطلقوا به، فدفنوه، فلم يطّلع على قبره أحد من خلق الله، إلَّا الرَّخَم، فجعله الله أصم أبكم.

قال: وأَولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن بني إسرائيل آذوا نبي الله ببعض ما كان يكره أن يؤذي به، فبرّأه الله مما آذوه به، وجائز أن يكون ذلك كان قيلهم: إنه أبرص، وجائز أن يكون كان ادّعاءهم عليه قَتْل أخيه هارون، وجائزِ أن يكون كل ذلك؛ لأنه قد ذُكِر كل ذلك أنهم قد آذوه به، ولا قول في ذلك أَولى بالحقّ مما قال الله: إنهم آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا. انتهى كلام ابن جرير رحمه الله

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره ابن جرير رحمه الله تحقيقٌ نفيس جدًّا، وحاصله: أن كل ما تقدّم من الطعن في موسى عليه السلام صالح لأنَّ يراد في هذا المقام، إلَّا أن ما في "الصحيحين" من قصّة قولهم: إنه آدر أصحّ، وإن كان كلّه محتملًا، والله تعالى أعلم.

وقال في "العمدة": هذا خطاب لأهل المدينة

(2)

، وقوله:{لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى} ؛ أي: احذروا أن تكون مؤذين للنبيّ صلى الله عليه وسلم كما آذى بنو إسرائيل موسى صلى الله عليه وسلم، فأظهر الله براءته مما قالوه فيه، من أنه آدر، وقيل: كان إيذاؤهم إياه ادِّعاؤهم عليه قَتْل أخيه هارون صلى الله عليه وسلم، وقوله:{وَكَانَ} ؛ أي: موسى {عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا} ؛ أي: ذا جاه، ومنزلة، وقيل:{وَجِيهًا} لَمْ يسأل شيئًا إلَّا أعطاه، وقُرئ شاذًّا:"وكان عبد الله" بالباء الموحّدة. انتهى

(3)

، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [42/ 6129](339)، و (البخاريّ) في "الأنبياء"

(3404)

و"التفسير"(4799)، و (الترمذيّ) في "التفسير"(5/ 360)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 514)، و (ابن راهويه) في "مسنده"(1/ 171)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): أن فيه معجزتين ظاهرتين لموسى صلى الله عليه وسلم إحداهما: مشي الحجر بثوبه إلى ملأ بني إسرائيل، والثانية: حصول النَّدَب في الحجر.

2 -

(ومنها): ومنها وجود التمييز في الجماد؛ كالحجر ونحوه، ومثله تسليم الحجر بمكة على النبيّ صلى الله عليه وسلم، وحنين الجذع إليه، ونظائره، وسبق قريبًا بيان هذه المسألة مبسوطة.

3 -

(ومنها): جواز الاغتسال عريانًا في الخلوة، وإن كان سَتْر العورة أفضل، وبهذا قال الشافعيّ، ومالك، وجماهير العلماء، وخالفهم ابن أبي ليلى، وقال: إن للماء ساكنًا، واحتجّ في ذلك بحديث ضعيف.

4 -

(ومنها): بيان ما ابتلى الله تعالى به الأنبياء، والصالحين من أذى السفهاء، والجهال، وصَبْرهم عليهم.

5 -

(ومنها): ما قاله القاضي عياض وغيره: إن الأنبياء -صلوات الله عليهم وسلامه- منزَّهون عن النقائص في الْخَلْق والْخُلُق، سالمون من العاهات، والمعايب، قالوا: ولا التفات إلى ما قاله من لا تحقيق له من أهل التاريخ في إضافة بعض العاهات إلى بعضهم، بل نزّههم الله تعالى من كل عيب، وكل شيء يبغض العيون، أو يُنَفّر القلوب، قاله النوويّ رحمه الله

(1)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: في هذا الحديث ما يدلُّ على أنَّ الله تعالى كمَّل أنبياءه خلقًا وخُلُقًا، ونزّههم في أوّل خَلْقهم من المعايب، والنقائص المنفِّرة عن الاقتداء بهم المُبعدة عنهم، ولذلك لَمْ يُسمع أنه كان في الأنبياء والرسل مَن خَلَقه الله تعالى أعمي، ولا أعور، ولا أقطع، ولا أبرص، ولا أجذم، ولا غير ذلك من العيوب، والآفات التي تكون نقصًا، ووصمًا يوجب لمن اتَّصف بها شينًا وذمًّا، ومن تصفَّح أخبارهم، وعَلِم أحوالهم عَلِم ذلك على القطع،

وقد ذكر القاضي عياض رضي الله عنه في "الشفاء" من هذا جملة وافرة، ولا يُعْتَرض عليها بعمى يعقوب، وبابتلاء أيوب؛ فإنَّ ذلك كان طارئًا عليهم محبَّةً لهم، وليَقْتَدِي بهم مَن ابتُلي ببلاء في حالهم وصبرهم، وفي أن ذلك لَمْ يقطعهم عن عبادة ربهم، ثم إن الله تعالى أظهر كرامتهم، ومعجزاتهم بأن أعاد يعقوب بصيرًا عند وصول قميص يوسف له، وأزال عن أيوب جذامه وبلاءه عند اغتساله من العين التي أنبع الله تعالى له عند رَكْضِه الأرض برجله، فكان ذلك زيادة في معجزاتهم، وتمكينًا في كمالهم، ومنزلتهم. انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6130]

(2372) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عليه السلام، فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ، فَفَقَأَ عَيْنَهُ، فَرَجَعَ إِلَى رَبِّه، فَقَالَ: أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ، قَالَ: فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ عَيْنَهُ، وَقَالَ: ارْجِعْ إِلَيْه، فَقُلْ لَهُ: يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ، فَلَهُ بِمَا غَطَّتْ يَدُهُ، بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ، قَالَ: أَيْ رَبِّ ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ: ثُمَّ الْمَوْتُ، قَالَ: فَالآنَ، فَسَأَل اللهَ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ، لأَرَيتُكُمْ قَبْرَهُ، إِلَى جَانِبِ الطَّرِيق، تَحْتَ الْكَثِيبِ الأَحْمَرِ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) الكسّيّ، تقدّم قريبًا.

2 -

(ابْنُ طَاوُسٍ) هو: عبد الله بن طاوس بن كيسان، أبو محمد اليمانيّ، ثقةٌ فاضل عابدٌ [6](ت 132)(ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 18.

3 -

(أَبُوهُ) طاوس بن كيسان الْحِمْيَريّ مولاهم الفارسيّ، أبو عبد الرَّحمن اليمانيّ، يقال: اسمه ذكوان، وطاوس لقبٌ، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ [3] (ت 106) وقيل: بعد ذلك (ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 18.

والباقون ذُكروا قبل حديث.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله، وفيه رواية الراوي عن أبيه، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه رأس المكثرين السبعة، روى (5374) حديثًا.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه أنه (قَالَ) كذا هو عند مسلم بهذا السند موقوفًا، وكذا أورده البخاريّ في "الجنائز" عن محمود بن غيلان، عن عبد الرزّاق، موقوفأ، وكذا في "أحاديث الأنبياء"، ثم قال: وعن معمر، عن همام بن منبّه، عن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم نحوه، قاله في "الفتح"

(1)

.

وقال في موضع آخر: أورده موقوفًا من طريق طاوس، عنه، ثم عقّبه برواية همام عنه مرفوعًا، وهذا هو المشهور عن عبد الرزاق، وقد رفع محمد بن يحيى عنه رواية طاووس أيضًا، أخرجه الإسماعيليّ. انتهى

(2)

.

فثبت بهذا أن الحديث صح عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفًا، ومرفوعًا، إلَّا الن الموقوف في مِثل هذا له حُكم المرفوع؛ لأنه لا مجال للرأي فيه. والله تعالى أعلم.

(أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ) ببناء الفعل للمفعول، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: لَمْ يصرَّح باسم ملك الموت في القرآن، ولا في الأحاديث الصحاح. انتهى

(3)

.

وقال السيوطيّ رحمه الله: لَمْ يَرِد تسميتُهُ في حديث مرفوع، وورد عن وهب بن منبّه أن اسمه عزرائيل، رواه أبو الشيخ في "العظمة". انتهى

(4)

.

(إِلَى مُوسَى عليه السلام، فَلَمَّا جَاءَهُ)؛ أي: جاء ملك الموت موسى (صَكَّهُ)؛ أي: ضربه على عينه. وفي رواية همّام، عن أبي هريرة، التالية: "جاء ملك الموت إلى موسى، فقال له: أجب ربّك، قال: فلطم موسى عين ملك

الموت، ففقأها". وفي رواية عمّار بن أبي عمّار، عن أبي هريرة، عند أحمد، والطبريّ: "كان ملك الموت يأتي الناس عيانًا، فأتى موسى، فلطمه، ففقأ عينه".

(فَفَقَأَ عَيْنَهُ) بالهمز؛ أي: شقّها، (فَرَجَعَ) ملك الموت (إِلَى رَبِّهِ) عز وجل (فَقَالَ: أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ) زاد في رواية همام: "وقد فقأ عيني، فردّ الله عليه عينه". وفي رواية عمّار: "فقال: يا ربّ، عبدك موسى، فقأ عيني، ولولا كرامته عليك، لشققت عليه"، وسيأتي الجواب عن استشكال من استشكل بأنه كيف جاز لموسى أن يفقأ عين ملك الموت؟ في المسألة الرابعة، إن شاء الله تعالى.

(قَالَ) أبو هريرة راويًا عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، كما أسلفته في أول الحديث، (فَرَدَّ اللهُ) عز وجل. (إِلَيْهِ عَيْنَهُ، وَقَالَ) الله تعالى للملَك (ارْجِعْ إِلَيْهِ)؛ أي: إلى موسى عليه السلام، (فَقُلْ لَهُ: يَضَعُ يَدَهُ)، وفي رواية:"فقل له: الحياةَ تريد؟ فإن كنت تريد الحياة، فضع يدك"(عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ)"المتن": بفتح الميم، وسكون المثناة: هو الظهر. وقيل: مكتنف الصّلْب بين العَصَب واللحم، وفي رواية:"على جلد ثور". و"الثور": بفتح المثلثة، وسكون الواو: الذَّكَر من البقر، والأنثى ثورة، والجمع ثِيرَان، وأثوارٌ، وثِيَرَةٌ، مثالُ عِنَبَة. قاله في "المصباح"

(1)

. (فَلَهُ بِمَا غَطَّتْ يَدُهُ، بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ) الجارّ والمجرور بدل من الجار والمجرور الأول. (قَالَ) موسى (أَيْ رَبِّ)"أَيْ" بفتح الهمزة، وسكون الياء: حرف نداء، (ثُمَّ مَهْ؟)"ثمّ" بضم المثلثة، وتشديد الميم: حرف عطف، و"مه": هي "ما" الاستفهامية، لَمّا وُقف عليها زادوا عليها هاء السكت، كما قال في "الخلاصة":

و"مَا" فِي الاسْتِفْهَامِ إِنْ جُرَّتْ حُذِفْ

…

أَلِفُهَا وَأَوْلِهَا الْهَا إِنْ تَقِفْ

وَلَيْسَ حَتْمًا فِي سِوَى مَا انْخَفَضَا

…

بِاسْمٍ كَقَوْلِكَ "اقْتِضَاءَ مَا اقْتَضَى"

أي: ثُمّ ماذا يكون، أحياة، أم موت؟.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "مه": هي "ما" الاستفهامية لَمّا وُقِف عليها زادوا عليها هاء السكت، وهي لغة العرب إذا وقفوا على أسماء الاستفهام،

نحو: "عمه"، و"لِمَه"، و"فيمه"، فإذا وصلوا حذفوها. انتهى

(1)

.

(قَالَ) الله تعالى (ثُمَّ الْمَوْتُ)؛ أي: لابُدّ منه، (قَالَ) موسى عليه السلام (فَالآنَ)؛ أي: أريده الآن، و"الآن" ظرف زمان، للوقت الحاضر الذي أنت فيه، ولزم دخول الألف واللام، وليس ذلك للتعريف؛ لأنَّ التعريف تمييز للمشتركات، وليس لهذا ما يَشرَكه في معناه. قال ابن السرّاج: ليس هو آنَ وآنَ حتى يدخل عليه الألف واللام للتعريف، بل وُضع مع الألف واللام للوقت الحاضر، مثلُ "الثُّرَيّا"، و"الذي"، ونحو ذلك.

وقال القرطبيّ رحمه الله: "فالآن" ظرف زمان، غير متمكن، وهو اسم لزمان الحال الذي يكون المتكلم عليها، وهو الزمان الفاصل بين الماضي والمستقبل، وهذا يدلّ على أنَّ موسى عليه السلام لمّا خيّره الله بين الحياة والموت، اختار الموت شوقًا للقاء الله عز وجل، واستعجالًا لِمَا له عند الله، من الثواب والخير، واستراحة من الدنيا المكدِّرة، وهذا كما خُيّر نبيّنا صلى الله عليه وسلم عند موته، فقال:"اللَّهم الرفيقَ الأعلى". انتهى

(2)

.

(فَسَأَل) موسى (اللهَ) عز وجل (أَنْ يُدْنِيَهُ)؛ أي: يقرّبه (مِنَ الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ) هي بيت المقدس، (رَمْيَةً بِحَجَرٍ) منصوب على أنه ظرف مكان؛ أي: مقدار رَمْية بحجر.

قال القرطبيّ رحمه الله: والأرض المقدّسة هي البيت المقدّس، وإنما سأل موسى عليه السلام ذلك تبرّكًا بالكون في تلك البقعة، وليُدْفَن مع من فيها من الأنبياء، والأولياء؛ ولأنها أرض المحشر، على ما قيل. انتهى

(3)

.

وقال بعض العلماء: وإنما سأل الإدناء، ولم يسأل نفس بيت المقدس؛ لأنه خاف أن يكون قبره مشهورًا عندهم، فيَفتتن به الناس. انتهى

(4)

.

وقال في "الفتح": قوله: "رميةً بحجر"؛ أي: قَدْر رمية حجر؛ أي: أدنني من مكان إلى الأرض المقدّسة هذا القَدْرَ، أو أدنني إليها حتى يكون بيني وبينها هذا القَدْر. قال الحافظ: وهذا الثاني أظهر، وعليه شَرَح ابن بطّال وغيره،

وأما الأول، وإن رجحه بعضهم، فليس بجيّد؛ إذ لو كان كذلك لطلب الدنوّ أكثر من ذلك.

ويَحْتَمِل أن يكون سرّ ذلك أن الله لمّا منع بني إسرائيل من دخول بيت المقدس، وتَرَكهم في التيه أربعين سنة، إلى أن أفناهم الموت، فلم يدخل الأرض المقدّسة مع يوشع إلَّا أولادهم، ولم يدخلها معه أحد، ممن امتنع أوّلًا أن يدخلها، ومات هارون، ثم موسى عليه السلام قبل فتح الأرض المقدّسة على الصحيح، فكان موسى لمّا لَمْ يتهيّأ له دخولها لغلبة الجبارين عليها، ولا يمكن نَبْشه بعد ذلك ليُنقَل إليها، طلب القرب منها؛ لأنَّ ما قارب الشيء يعطى حكمه.

وقيل: إنما طلب موسى الدنوّ؛ لأنَّ النبيّ يُدفن حيث يموت، ولا يُنقل، وفيه نظر؛ لأنَّ موسى قد نَقَلَ يوسف عليه السلام معه، لمّا خرج من مصر. وهذا كله على الاحتمال الثاني. والله أعلم. انتهى

(1)

.

(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ) -بفتح المثلّثة: اسم إشارة يُشار به إلى المكان البعيد؛ أي: هنالك، (لأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ)؛ أي: قبر موسى عليه السلام، (إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ)، وفي رواية للبخاريّ:"من جانب الطريق"، (تَحْتَ الْكَثِيبِ الأَحْمَرِ")، وفي رواية للبخاريّ:"عند الكثيب الأحمر". و"الكثِيب" بفتح الكاف، وبالمثلّثة، آخره موحّدة، بوزن عَظيم: الرمل المجتمع. وقيل: "الكثيب" قطعة من الرمل مستطيلة، محدودبة، سمّي بذلك؛ لأنه انصبّ في مكان، فاجتمع فيه.

وقال القرطبيّ رحمه الله: "ثم" -مفتوحة الثاء-: اسم يشار به إلى موضع، فأمَّا "ثُمَّ" -بضم الثاء-: فحَرْف عَطْف، ويعني بالطريق: طريق بيت المقدس، وقد تقدم أن النبيّ صلى الله عليه وسلم مرَّ في طريقه إلى بيت المقدس -ليلة أسري به- بقبر موسى، وهو قائم يصلي فيه، وهذا يدلّ على أنَّ قبر موسى أخفاه الله تعالى عن الخلق، ولم يجعله مشهورًا عندهم، ولعل ذلك لئلا يُعْبَد، والله أعلم.

قال: وقد وقع في الرواية الأخرى: "إلى جانب الطور" مكانَ "الطريق"،

والطور: الجبل بالسريانية، وقال أيضًا في الرواية الأخرى:"فما توارت يدك" مكان: "غطَّت يدك"، وهو بمعناه. والتاء فيه زائدة؛ لأنَّ معناه: وارت، والله أعلم

(1)

.

وقال في "الفتح": وزعم ابن حبّان أن قبر موسى عليه السلام بِمَدْيَن، بين المدينة وبيت المقدس. وتعقّبه الضياء بأن أرض مَدْيَن ليست قريبة من المدينة، ولا من بيت المقدس.

وزاد في رواية عمار بن أبي عمار، عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد:"فشمّه شمة، فقبض روحه، وكان يأتي الناس خُفْيَة"؛ يعني: بعد ذلك. ويقال: إنه أتاه بتُفّاحة من الجنّة، فشمّها، فمات. وذكر السُّدّيّ في "تفسيره" أن موسى لمّا دنت وفاته مشى هو ويوشع بن نون، فجاءت ريح سوداء، فظنّ يوشع أنَّها الساعة، فالتزم موسى، فانسلّ موسى من تحت القميص، فأقبل يوشع بالقميص. وعن وهب بن منبّه: أن الملائكة تولَّوا دفنه، والصلاة عليه، وأنه عاش مائة وعشرين سنة. انتهى

(2)

، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا مُتّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [42/ 6130 و 6131](2372)، و (البخاريّ) في "الجنائز"(1339) و"الأنبياء"(3407)، و (همّام بن منبّه) في "صحيفته"(1/ 43)، و (النسائيّ) في "المجتبى"(4/ 118 - 119)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(20530)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 269 و 533)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(6223 و 6224)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(1/ 188)، و (ابن أبي عاصم) في "السُّنَّة"(599 و 600)، و (الطبريّ) في "التاريخ"(1/ 434)، و (الحاكم) في "المستدرك"(2/ 632)، و (البيهقيّ) في "الأسماء والصفات"(ص 492 و 493)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(1451)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): أن الملَك يتمثّل بصورة الإنسان، وقد جاء ذلك في عدّة أحاديث.

2 -

(ومنها): أنه استُدِلَّ بقوله: "فله بكل شعرة سنة" على أنَّ الذي بقي من الدنيا كثير جدًّا؛ لأنَّ عدد الشعر الذي تغطيه اليد قدر المدة التي بين موسى، وبعثة نبيّنا صلى الله عليه وسلم مرتين، أو أكثر.

3 -

(ومنها): أن قبر موسى عليه السلام غير معروف، قال بعضهم: وليس في قبور الأنبياء ما هو محقَّقٌ سوى قبر نبيّنا صلى الله عليه وسلم.

4 -

(ومنها): أنه استُدِلّ بالحديث على جواز الزيادة في العمر، وهو استدلال واضح، وهو أصحّ القولين في المسألة، كما سيأتي تحقيقه في المسألة الخامسة -إن شاء الله تعالى-.

5 -

(ومنها): أن البخاريّ رحمه الله استنبط من الحديث استحباب الدفن بالأرض المقدسة، فقال في "صحيحه":"باب من أحبّ الدفن في الأرض المقدّسة، أو نحوها".

قال الزين ابن المنيّر رحمه الله: المراد بقوله: "أو نحوها" بقيّة ما تُشدّ إليه الرحال، من الحرمين. وكذلك ما يمكن من مدافن الأنبياء، وقبور الشهداء، والأولياء؛ تيمّنًا بالجوار، وتعرّضًا للرحمة النازلة عليهم؛ اقتداء بموسى عليه السلام انتهى.

قال: وهذا بناء على أنَّ المطلوب القُرب من الأنبياء الذين دُفنوا ببيت المقدس، وهو الذي رجحه عياض. وقال المهلّب: إنما طلب ذلك؛ لِيَقْرب عليه المشي إلى المحشر، وتسقط عنه المشقّة الحاصلة لمن بَعُد عنه، والله تعالى أعلم

(1)

.

(المسألة الرابعة): قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله: أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث، وقالوا: إن كان موسى عرفه -يعني: ملك الموت- فقد استخفّ به، وإن لَمْ يعرفه، فكيف لَمْ يقتصّ له من فقء عينه؟.

والجواب: أن الله لَمْ يبعث ملك الموت لموسى، وهو يريد قبض روحه حينئذ، وإنما بعثه إليه اختبارًا، وإنما لطم موسى ملك الموت؛ لأنه رآه آدميًّا، دخل داره بغير إذنه، ولم يعلم أنه ملك الموت، وقد أباح الشارع فقء عين الناظر في دار المسلم بغير إذنه. وقد جاءت الملائكة إلى إبراهيم، وإلى لوط في صورة آدميين، فلم يعرفاهم ابتداء، ولو عرفهم إبراهيم، لَمَا قدّم لهم المأكول، ولو عرفهم لوط لَمَا خاف عليهم من قومه.

وعلى تقدير أن يكون عرفه، فمن أين لهذا المبتدع مشروعية القصاص بين الملائكة والبشر؟ ثم من أين له أن ملك الموت طلب القصاص من موسى، فلم يقتصّ له؟.

ولخّص الخطّابيّ كلام ابن خزيمة، وزاد فيه أن موسى دفعه عن نفسه؛ لِمَا رُكّبَ فيه من الحدّة، وأن الله ردّ عين الملك؛ ليعلم موسى أنه جاءه من عند الله؛ فلهذا استسلم حينئذ.

وقال الإمام ابن حبّان رحمه الله في "صحيحه": إن الله جل وعلا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معلمًا لخلقه، فأنزله موضع الإبانة عن مراده، فبلّغ صلى الله عليه وسلم رسالته، وبَيَّن عن آياته بألفاظ مجملة، ومفسرة، عَقَلها عنه أصحابه، أو بعضهم، وهذا الخبر من الأخبار التي يُدْرِك معناه من لَمْ يُحْرَم التوفيق لإصابة الحقّ، وذاك أن الله جل وعلا أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام رسالةَ ابتلاء واختبار، وأمره أن يقول له:"أَجِبْ ربك" أمر اختبار وابتلاء، لا أمرًا يريد الله جل وعلا إمضاءه، كما أمر خليله -صلى الله على نبينا وعليه- بذبح ابنه أمر اختبار وابتلاء، دون الأمر الذي أراد الله جل وعلا إمضاءه، فلما عَزَم على ذبح ابنه، وتَلَّه للجبين، فداه بالذبح العظيم، وقد بعث الله جل وعلا الملائكة إلى رُسُله في صُوَر لا يعرفونها، كدخول الملائكة على رسوله إبراهيم عليه السلام، ولم يعرفهم، حتى أوجس منهم خيفة، وكمجيء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله إياه عن الإيمان، والإسلام، فلم يعرفه المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى وَلَّى، فكان مجيء ملك الموت إلى موسى على غير الصورة التي كان يعرفه موسى عليه السلام عليها، وكان موسى غَيُورًا، فرأى في داره رجلًا لَمْ يعرفه، فشال يده، فلطمه، فأتت لطمته على فقء عينه التي في الصورة التي يَتصور بها، لا الصورة التي خلقه الله

عليها، ولمّا كان المصرَّح عن نبينا صلى الله عليه وسلم في خبر ابن عباس حيث قال: "أمَّني جبريل عند البيت مرتين

…

"، فذكر الخبر، وقال في آخره: "هذا وقتك، ووقت الأنبياء قبلك"، كان في هذا الخبر البيان الواضح أن بعض شرائعنا قد تتفق ببعض شرائع من قبلنا من الأمم، ولمّا كان من شريعتنا أن من فقأ عين الداخل داره بغير إذنه، أو الناظر إلى بيته بغير أمره من غير جُناح على فاعله، ولا حرج على مرتكبه؛ للأخبار الجمّة الواردة فيه التي أمليناها في غير موضع من كُتُبنا، كان جائزًا اتفاق هذه الشريعة بشريعة موسى بإسقاط الحرج عمن فقأ عين الداخل داره بغير إذنه، فكان استعمال موسى هذا الفعل مباحًا له، ولا حرج عليه في فعله، فلما رجع ملك الموت إلى ربه، وأخبره بما كان من موسى فيه، أمره ثانيًا بأمر آخر أمر اختبار وابتلاء، كما ذكرنا قبلُ؛ إذ قال الله له: "قل له: إن شئت، فضع يدك على متن ثور، فلك بكل ما غطت يدك، بكل شعرة سنة"، فلما عَلِم موسى كليم الله -صلى الله على نبينا وعليه- أنه ملك الموت، وأنه جاءه بالرسالة من عند الله، طابت نفسه بالموت، ولم يستمهل، وقال: فالآن، فلو كانت المرة الأولى عرفه موسى أنه ملك الموت، لاستعمل ما استعمل في المرة الأخرى عند تيقنه، وعِلمه به، ضِدَّ قول من زعم أن أصحاب الحديث حمالةُ الحطب، ورُعاة الليل، يجمعون ما لا ينتفعون به، ويروون ما لا يؤجرون عليه، ويقولون بما يبطله الإسلام؛ جهلًا منه لمعاني الأخبار، وترك التفقه في الآثار، معتمدًا منه على رأيه المنكوس، وقياسه المعكوس. انتهى كلام ابن حبّان رحمه الله

(1)

، وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.

وقال النوويّ رحمه الله: لا يمتنع أن يأذن لموسى في هذه اللطمة امتحانًا للملطوم.

وقال غيره: إنما لَطَمه؛ لأنه جاء لِقَبْض روحه من قبل أن يُخبره؛ لِمَا ثبت أنه لَمْ يُقبض نبيّ حتى يُخيّر؛ فلهذا لمّا أخبره في المرّة الثانية أذعن.

قيل: وهذا أَولى الأقوال بالصواب. وفيه نَظَر؛ لأنه يعود أصل السؤال، فيقال: لِمَ أَقدمَ ملك الموت على قبض نبيّ الله، وأخلّ بالشرط؟ فيعود الجواب أن ذلك وقع امتحانًا.

وزعم بعضهم أن معنى "فَقَأَ عينه"؛ أي: أبطل حجته. وهو مردود بقوله في نفس الحديث: "فردّ الله عينه"، وبقوله:"لطمه لطمة"، وغير ذلك من قرائن السياق.

وقال ابن قتيبة: إنما فقأ موسى العين التي هي تخييل، وتمثيل، وليست عينًا حقيقة، ومعنى "ردّ الله عينه"؛ أي: أعاده إلى خِلقته الحقيقية. وقيل: على ظاهره، وردّ الله إلى ملك الموت عينه البشرية؛ ليرجع إلى موسى على كمال الصورة، فيكون ذلك أقوى في اعتباره. وهذا هو المعتمَد.

وجوّز ابن عقيل أن يكون موسى أُذن له أن يفعل ذلك بملك الموت، وأُمر ملك الموت بالصبر على ذلك، كما أُمر موسى بالصبر على ما يصنع الخضر. انتهى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح التأويلات عندي ما قاله الإمامان: ابن خزيمة، وابن حبّان، ونُقل عن غيرهما من المتقدمين، رحمهم الله تعالى:

وحاصله: أن موسى عليه السلام لَمْ يعلم أنه ملك الموت، بل ظنه آدميًّا قَصَد نفسه، فدافعه عنها، فأدّت المدافعة إلى فقء عينه، لا أنه قصدها بالفقء، وهذا الجواب اختاره المازريّ، والقاضي عياض، رحمهم الله تعالى كما ذكره النوويّ في "شرحه"، قالوا: وليس في الحديث تصريح بأنه فقأ عينه.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قولهم: "ليس في الحديث

…

إلخ" فيه نظر، فقد صُرّح في "الصحيحين" بقوله: "ففقأ عينه". فتبصّر.

قال: فإن قيل: فقد اعترف موسى حين جاءه ثانيًا بأنه ملك الموت، فالجواب أنه أتاه في المرة الثانية بعلامة، عَلِم بها أنه ملك الموت، فاستسلم، بخلاف المرّة الأولى.

وقال القرطبيّ رحمه الله: ظاهر هذا الحديث أن ملك الموت تمثّل لموسى في صورة لها عين، وأنه دعاه لقبض روحه، وأن موسى عرف أنه ملك الموت، وأنه لطمه بيده على عينه ففقأها، ولمّا ظهر هذا من هذا الحديث شنَّعته الملحدة، وقالوا: إن هذا كله محال، ولا يصح.

وقد اختَلَفت أقوال علمائنا في تأويل هذا الحديث، فقال بعضهم: كانت عينًا متخيَّلة، لا حقيقة، ومنهم من قال: هي عين معنوية، وإنما فقأها بالحجَّة،

وهذان القولان لا يُلتفت إليهما؛ لظهور فسادهما، وخصوصًا الأول؛ فإنَّه يؤدي إلى أن ما يراه الأنبياء من صور الملائكة، لا حقيقة له، وهو قول باطل بالنصوص المنقولة، والأدلة المعقولة، ومنهم من قال: كان ذلك ابتلاءً وامتحانًا لملك الموت؛ فإنَّ الله تعالى يمتحن خلقه بما شاء، وهذا ليس بجواب، فإنَّه إنما وقع الإشكال في صدور سبب هذا الامتحان من موسى، وكيف يجوز وقوع مثل هذا؟ وأشبه ما قيل فيه: ما قاله الشيخ الإمام أبو بكر بن خزيمة، وهو أن موسى صلى الله عليه وسلم لَمْ يعرف ملك الموت، وأنه رأى رجلًا دخل في منزلة بغير إذنه يريد نفسه، فدافع عن نفسه، فلطم عينه، ففقأها، وتجب المدافعة في مثل هذا بكل ممكن، وهذا وجه حَسَن، غير أن هذا اعترض عليه بما في الحديث، وهو أن ملك الموت لمّا رجع إلى الله تعالى قال:"يا رب! أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت"، فلو لَمْ يعرفه موسى -وإنما دفعه عن نفسه- لَمَا صدق هذا القول من ملك الموت.

قال القرطبيّ: وقد أظهر لي ذو الطَّوْل والإفضال وجهًا حسنًا يحسم مادّة الإشكال؛ وهو أن موسى عَرَف ملك الموت، وأنه جاء ليقبض روحه، لكنه جاء مجيء الجازم بأنه قد أُمر بقبض روحه من غير تخيير، وعند موسى ما قد نَصّ عليه نبينا صلى الله عليه وسلم من:"أن الله تعالى لا يقبض روح نبي حتى يخيره" -متّفقٌ عليه- فلمَّا جاءه على غير الوجه الذي عَلِم به، بادر بشهامته، وقوة نفسه إلى أَدَب ملك الموت، فلطمه، فانفقأت عينه امتحانًا لملك الموت؛ إذ لَمْ يصرّح له بالتخيير، ومما يدلُّ على صحة هذا: أنه لما رجع إليه ملك الموت، فخيَّره بين الحياة والموت؛ اختار الموت واستسلم، وهذا الوجه -إن شاء الله- أحسن ما قيل فيه، وأسلم، وقد تقدَّم القول في تمثّل الملائكة في الصور المختلفة عقلًا، وثبوت وقوع ذلك نقلًا. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله

(1)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد علمت فيما أسلفته أن الأرجح عندي هو ما ذهب إليه ابن خزيمة، كما استحسنه القرطبيّ نفسه، وأما ما ذكره

القرطبيّ من الاعتراض عليه بأن موسى لو لَمْ يعرف ملك الموت لَمَا صَدَق قول الملك: "يا رب أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت".

فالجواب عنه: أن الملك قال ذلك ظنًّا منه أن موسى عليه السلام عرفه، ثم لَمْ يستجب له، لا أنه عرفه حقيقة، ثم صكّه، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم.

(المسألة الخامسة): أنه استُدِلّ بهذا الحديث على جواز الزيادة في العمر، وهذا الاستدلال واضح، وهو الصواب من القولين في المسألة.

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله: وأما نقص العمر وزيادته، فمن الناس من يقول: إنه لا يجوز بحال، ويَحمِل ما ورد على زيادة البركة، والصواب أن يحصل نقص وزيادة عما كُتب في صحف الملائكة، وأمّا عِلم الله تعالى القديم فلا يتغيّر، وأما اللوح المحفوظ، فهل يُغيّر ما فيه؟ على قولين، وعلى هذا يتفق ما ورد في هذا الباب من النصوص. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وهو كلام نفيس جدًّا.

وقد حقق المسألة العلامة الشوكانيّ رحمه الله، وكتب فيه رسالة مفيدة جدًّا، ورجح القول بأن العمر يزيد، وينقص حقيقةً، أحببت إيرادها هنا تتميمًا للفائدة ونشرًا للفائدة: قال رحمه الله تعالى:

[اعلم]: أنه قد طال الكلام من أهل العلم على ما يظهر في بادئ الرأي من التعارض بين هذه الآياتِ الشريفة، وهي قوله عز وجل:{وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (11)} [المنافقون: 11]، وقوله:{وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (34)} [الأعراف: 34]، وقوله:{وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ} الآية [آل عمران: 145]، فقد قيل: إنها معارضة لقوله عز وجل: {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ (39)} [الرعد: 39]، وقوله عز وجل:{ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ} الآية [الأنعام: 2].

فذهب الجمهور إلى أن العمر لا يزيد، ولا ينقص؛ استدلالًا بالآيات المتقدّمة، والأحاديث الصحيحة، كحديث ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قال: "إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أربعين يومًا، ثم يكون عَلَقَة مثل ذلك، ثم يكون مُضْغَة مثل ذلك، ثم يَبعث الله ملكًا، ويؤمر بأربع كلمات، ويقال له:

اكتب عمله، ورزقه، وأَجَله، وشقيّ، أو سعيد". وهو في "الصحيحين" وغيرهما، وما ورد في معناه من الأحاديث الصحيحة.

وأجابوا عن قوله تعالى: {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ (39)} [الرعد: 39] بأن المعنى: يمحو ما يشاء، من الشرائع، والفرائض بنَسْخه، ويُبْدله، ويثْبِت ما يشاء، فلا ينسخه، وجملة الناسخ والمنسوخ عنده في أم الكتاب.

ولا يخفى أن هذا تخصيص لعموم الآية لغير مخصّص، وأيضًا: يقال لهم: إن القلم قد جرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، كما في الأحاديث الصحيحة، ومن جملة ذلك الشرائع، والفرائض، فهي مثل العمر، إذا جاز فيها المحو والإثبات جاز في العمر المحو والإثبات.

وقيل: المراد: محو ما في ديوان الحفظة مما ليس بحسنة، ولا سيئة؛ لأنهم مأمورون بكَتْب كل ما ينطق به الإنسان. ويجاب عنه بمثل الجواب الأول.

وقيل: يغفر الله ما يشاء من ذنوب عباده، ويترك ما يشاء، فلا يغفره. ويجاب عنه بمثل الجواب السابق.

وقيل: يمحو ما يشاء من القرون؛ كقوله: {أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ (31)} [يس: 31]، وكقوله:{ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ (31)} [المؤمنون: 31]، فيمحو قرنًا، ويثبت قرنًا. ويجاب عنه بمثل ما تقدّم.

وقيل: هو الذي يعمل بطاعة الله ما يعمل، ثم يعمل بمعصيته، فيموت على ضلالة، فهذا الذي يمحو الله، والذي يكتبه الرجل يعمل بمعصية الله، ثم يتوب، فيمحو الله من ديوان السيئات، ويُثْبته في ديوان الحسنات.

وقيل: يمحو ما يشاء؛ يعني: الدنيا، ويثبت الآخرة. وقيل غير ذلك.

وكل هذه الأقوال دعاوي مجرّدة، ولا شكّ أن آية المحو والإثبات عامّة لكلّ ما يشاؤه سبحانه، فلا يجوز تخصيصها إلَّا لمخصص، وإلا كان من التقوّل على الله بما لَمْ يقل، وقد توعّد الله سبحانه على ذلك، وقَرَنه بالشرك، فقال:{قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (33)} [الأعراف: 33].

وأجابوا على قوله تعالى: {وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ} [فاطر: 11]. بأن المراد بالمعمّر: طويل العمر، والمراد بالناقص: قصير العمر.

وفي هذا نظر؛ لأنَّ الضمير في قوله: {وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ} يعود إلى قوله: {مِن مُّعَمَّرٍ} . والمعنى على هذا: وما يعمَّر من معمَّر، ولا ينقص من عمر ذلك المعمر إلَّا في كتاب. هذا ظاهر معنى النظم القرآنيّ، وأما التأويل المذكور، فإنما يتمّ على إرجاع الضمير المذكور إلى غير ما هو المرجع في الآية، وذلك لا وجود له في النظم.

وقيل: إن معنى: {وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ} ما يستقبله من عمر، ومعنى {وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ}: ما قد مضى. وهذا أيضًا خلاف الظاهر، وأن هذا ليس نقصًا من نفس العمر، والنقص يقابل الزيادة، وههنا جعله مقابلًا للبقيّة من العمر، وليس ذلك بصحيح. وقيل: المعنى: {وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ} من بلغ من الهرم، {وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ} من عمر آخر غير الذي بلغ من الهرم. ويجاب عنه بما تقدّم. وقيل: المعمر من بلغ عمره ستين سنة، والمنقوص من عمره من يموت قبل الستين. وقيل غير ذلك، من التأويلات التي يردّها اللفظ، ويدفعها.

وأجابوا عن قوله تعالى: {ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ} بأن المراد بالأجل الأول الهرم، والثاني الوفاة. وقيل: الأول: ما قد نقص من عمر كل أحد. والثاني: ما بقي من عمر كل أحد. وقيل: الأول: أجَلُ الموت، والثاني أجل الحياة في الآخرة. وقيل: المراد بالأول: ما بين خلق الإنسان إلى موته، والثاني: ما بين موته إلى بعثه. وقيل غير ذلك، مما فيه مخالفة للنظم القرآنيّ.

وذهب جَمْع من أهل العلم إلى أن العمر يزيد، وينقص، واستدلّوا بالآيات المتقدّمة، فإن المحو والإثبات عامّان، يتناولان العمر، والرزق، أو السعادة، والشقاوة، وغير ذلك. وقد ثبت عن جماعة من السلف، من الصحابة ومَن بعدهم أنهم كانوا يقولون في أدعيتهم: اللَّهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة، فأثبتني فيهم، وإن كنت كتبتني في أهل الشقاوة فامحني، وأثبتني في أهل السعادة. ولم يأت القائلون بمنع زيادة العمر ونقصانه، ونحو ذلك بما يخصص هذا العموم، وهكذا تدلّ على هذا المعنى الآية الثانية، فإن معناها أنه

لا يطول عمر إنسان، ولا ينقص إلَّا وهو في كتابٍ أي: اللوح المحفوظ، وهكذا يدلّ قوله عز وجل:{ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ} أن للإنسان أجلين، يقضي الله عز وجل له بما يشاء منهما، من زيادة، أو نقص، ويدلّ على هذا أيضًا ما في "الصحيحين"، وغيرهما، عن جماعة من الصحابة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أن صلة الرحم تزيد في العمر. وفي لفظ في "الصحيحين":"من أحبّ أن يُبسط له في رزقه، وأن يُنسأ له في أثره، فلْيَصِل رحمه". وفي لفظ: "من أحبّ أن يمدّ الله في عمره وأجله، ويبسط له في رزقه، فليتق الله، وليصل رحمه". وفي لفظ: "صلة الرحم، وحسن الخلق يعمّران الديار، ويزيدان من الأعمار".

ومن أعظم الأدلة ما ورد في الكتاب العزيز من الأمر بالدعاء؛ لقوله عز وجل: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ (60)} [غافر: 60]، وقوله:{أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ} [النمل: 62]، وقوله:{وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ} [البقرة: 186]، وقوله:{وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ} [النساء: 32]، والأحاديث المشتملة على الأمر بالدعاء متواترة، وفيها: إن الدعاء يدفع البلاء، ويردّ القضاء، وفيها: أن الدعاء هو العبادة، وفيها: الاستعاذة من سوء القضاء، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في "الصحيح" أنه قال:"اللَّهم إني أعوذ بك من سوء القضاء"، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال:"وَقِنِي شرّ ما قضيت".

فإذا كان الدعاء لا يفيد شيئًا، وأنه ليس للإنسان إلَّا ما قد سبق في القضاء الأزليّ، لكان أمْره بالدعاء لغوًا، لا فائدة فيه، وكذلك وَعْده بالإجابة للعباد الداعين، وهكذا تكون استعاذة النبيّ صلى الله عليه وسلم لغوًا لا فائدة فيها، وهكذا يكون ما ثبت في الأحاديث المتواترة المشتملة على الأمر بالدعاء، وأنه عبادة لغوًا، لا فائدة فيها، وهكذا يكون قوله صلى الله عليه وسلم:"وقني شرّ ما قضيت" لغوًا، لا فائدة فيه، وهكذا يكون أمره صلى الله عليه وسلم بالتداوي، وأن الله عز وجل ما أنزل من داء، إلَّا وله دواء لغوًا لا فائدة فيه، مع ثبوت الأمر بالتداوي في "الصحيح" عنه صلى الله عليه وسلم.

[فإن قلت]: فعلى مَا يُحمل ما تقدّم من الآياتِ القاضية بأن الأجل لا يتقدم، ولا يتأخّر، ومن ذلك قوله عز وجل:{فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ} [الأعراف: 34]؟.

[قلت]: قد أجاب عن ذلك بعض السلف، وتبعه الخلف، بأن هذه الآية مختصّة بالأجل إذا حضر، فإنه لا يتقدّم، ولا يتأخّر عند حضوره.

ويؤيد هذا أنَّها مقيدة بذلك، فإنه قال:{فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ} ، ومثل هذا التقييد المذكور في هذه الآية قوله عز وجل:{وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (11)} [المنافقون: 11]، وقوله عز وجل:{إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ} [نوح: 4]، فقد أمكن الجمع بحمل هذه الآيات على هذا المعنى، فإذا حضر الأجل لَمْ يتقدّم، ولم يتأخّر، وفي غير هذه الحالة يجوز أن يؤخّره الله بالدعاء، أو بصلة الرحم، أو بفعل الخير. ويجوز أن يقدَّم لمن عمل شرًّا، أو قطع ما أمر الله به أن يوصل، وانتهك محارم الله عز وجل.

[فإن قلت]: فعلى مَا يُحمل قوله تعالى: {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (22)} [الحديد: 22]، وقوله:{قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا} الآية [التوبة: 51]، وكذلك معنى ما ورد في هذا المعنى؟.

[قلت]: هذه أوّلًا معارَضة بمثلها، مثل قوله عز وجل:{وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ (30)} [الشورى: 30]، ومثل ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح القدسيّ:"يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرًا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك، فلا يلومنّ إلا نفسه".

وثانيًا: بإمكان الجمع بحَمْل مثل قوله: {إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا} ، وقوله عز وجل:{قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا} على عدم التسبب من العبد بأسباب الخير من الدعاء، وسائر أفعال الخير، وحَمْل ما ورد فيما يخالف ذلك على وقوع التسبب بأسباب الشرّ المقضية لأمان المكروه

(1)

، ووقوعه على العبد.

وهكذا يكون الجمع بين الأحاديث الواردة لِسَبْق القضاء، وأنه فُرغ من تقدير الأجل، والرزق، والسعادة، والشقاوة، وبين الأحاديث الواردة في صلة

الرحم بأنها تزيد في العمر، وكذلك سائر أعمال الخير، وكذلك الدعاء.

فتُحمل أحاديث الفراغ من القضاء على عدم تسبّب العبد بأسباب الخير والشرّ، وتُحمل الأحاديث الأخرى على أنه قد وقع من العبد التسبب بأسباب الخير، من الدعاء، والعمل الصالح، وصلة الرحم، أو التسبب بأسباب الشرّ.

[فإن قلت]: قد تقرر بالأدلّة من الكتاب بأن علمه عز وجل أزليّ، وأنه قد سبق في كل شيء، ولا يصحّ أن يقدّر وقوع غير ما قد علمه، وإلا انقلب العلم جهلأ، وذلك لا يجوز إجماعًا.

[قلت]: عِلْمه عز وجل سابق أزليّ، وقد عَلِم ما يكون قبل أن يكون، ولا خلاف بين أهل الحقّ من هذه الحيثية، ولكنه غلا قوم، فأبطلوا فائدة ما ثبت في الكتاب والسُّنَّة من الإرشاد إلى الدعاء، وأنه يردّ القضاء، وما ورد في الاستعاذة منه صلى الله عليه وسلم من سوء القضاء، وما ورد من أنه يصاب العبد بذنبه، وبما كسبت يده، ونحو ذلك، مما جاءت به الأدلة الصحيحة، وجعلوه مخالفًا لسبق العلم، ورتّبوا عليه أنه يلزم انقلاب العلم جهلًا، والأمر أوسع من هذا، والذي جاءنا بسبق العلم، وأزليته هو الذي جاءنا بالأمر بالدعاء، والأمر بالدواء، وعرَّفَنا بأن صلة الرحم، تزيد في العمر، وأن الأعمال الصالحة تزيد أيضًا، وأن أعمال الشرّ تمحقه، وأن العبد يصاب بذنبه، كما يصل إلى الخير، ويندفع عنه الشرّ بكسب الخير، والتلبّس بأسبابه، فإعمال بعض ما ورد في الكتاب والسُّنَّة، وإهمال البعض الآخر، ليس كما ينبغي، فإن الكلّ ثابت عن الله عز وجل، وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلّ شريعة واضحة، وطريق مستقيمة، والجمع ممكن بما لا إهمال فيه لشيء من الأدلّة.

وبيانه أن الله تعالى كما علم أن العبد يكون له في العمر كذا، ومن الرزق كذا، وهو من أهل السعادة، أو الشقاوة، قد علم أنه إذا وصل رَحِمَه زاد له في الأجل كذا، وبسط له من الرزق كذا، وصار في أهل السعادة بعد أن كان في أهل الشقاوة، أو صار في أهل الشقاوة بعد أن كان في أهل السعادة، وهكذا قد علم ما ينقصه للعبد، كما علم أنه إذا دعاه، واستغاث به، والتجأ إليه صرف عنه الشرّ، ودفع عنه المكروه، وليس في ذلك خُلْف، ولا مخالفة لِسَبْق العلم، بل فيه تقييد المسببات بأسبابها، كما قدّر الشبع والرّيّ

بالأكل والشرب، وقدّر الولد بالوطء، وقدّر حصول الزرع بالبذر، فهل يقول عاقل بأن ربط المسبَّبات بأسبابها يقتضي خلاف العلم السابق، أو يُنافيه بوجه من الوجوه؟

ولو قال قائل: أنا لا آكل، ولا أشرب، بل أنتظر القضاء، فإن قدّر الله ذلك كان، وإن لَمْ يقدّره لَمْ يكن، أو قال: أنا لا أجامع زوجتي، أو أَمَتِي ليحصل منهما الذرية، بل إن قدّر الله ذلك كان، وإن لَمْ يقدّره لَمْ يكن، لكان هذا مخالفًا لِمَا عليه رسل الله، وما جاءت به كتبه، وما كان عليه صلحاء الأمة، وعلماؤها، بل يكون مخالفًا لِمَا عليه هذا النوع الإنسانيّ، من أبينا آدم إلى الآن، بل يكون مخالفًا لما عليه جميع الحيوانات في البرّ والبحر، فكيف يُنكر وصول العبد بدعائه، أو بعمله الصالح؛ فإن هذا من الأسباب التي ربط الله مسبباتها، وعَلِمها قبل أن تكون، فعِلْمه على كل تقدير أزليّ في المسببات على حصول أسبابها. ولم يعدّ العادّ من أَمثال هذه الآياتِ القرآنية، وما ورد موردها من الأحاديث النبوية.

وهل ينكر هؤلاء الغُلاة مثل هذا، أو يجعلونه مخالفًا لسبق العلم، مباينًا لأزليته؟. فإن قالوا: نعم، فقد أنكروا ما في كتاب الله عز وجل من فاتحته إلى خاتمته، وما في السُّنَّة المطهرة من أولها إلى آخرها، بل أنكروا أحكام الدنيا والآخرة جميعًا؛ لأنَّها كلها مسببات مترتبة على أسبابها، وجزاءات معلَّقة بشروطها، ومن بلغ إلى هذا في الغباوة، وعدم تعقّل الحجة لَمْ يستحقّ المناظرة، ولا ينبغي معه الكلام فيما يتعلّق بالدين، بل ينبغي إلزامه بإهمال أسباب ما فيه صلاح معاشه، وأمر دنياه حتى يغشى عن غفلته، ويستيقظ من نومته، ويرجع عن ضلالته وجهالته.

ثم يقال لهم: هذه الأدعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دواوين الإسلام، وما يلحق بها من كتاب السُّنَّة المطهرة، قد علم كل من له علم أنَّها كثيرة جدًّا، بحيث لا يحيط بأكثرها إلَّا مؤلف بسيط، ومصنّف حافل، وفيها تارة استجلاب الخير، وفي أخرى استدفاع الشرّ، وتارة متعلّقة بأمور الدنيا، وتارة بأمور الآخرة، ومن ذلك تعليمه صلى الله عليه وسلم لأمته ما يدعون به في صلاتهم، وعقب صلواتهم، وفي صباحهم، ومسائهم، وفي ليلهم، ونهارهم، وعند نزول

الشدائد، وعند حصول نِعَم الله إليهم، هل كان هذا منه صلى الله عليه وسلم لفائدة عائدة عليه، وعلى أمته بالخير، جالبة لِمَا فيه مصلحة، دافعة لما فيه مفسدة؟

[فإن قالوا]: نعم، قلنا: فحينئذ لا خلاف بيننا وبينكم، فإن هذا الاعتراف يدفع عنا، وعنكم مَعَرَّة الاختلاف، ويريحنا من التطويل في الكلام على ما أوردتموه.

[وإن قالوا]: ليس ذلك لفائدة عائدة عليه، وعلى أمته بالخير، جالبة لما فيه مصلحة، دافعة لما فيه مفسدة، فهم أجهل من دوائهم

(1)

، وليس للمحاجة لهم فائدة، ولا في المناظرة معهم نَفْع.

يا عجباه كلّ العجب، أَمَا بلغهم ما كان عليه أمْر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعمل من أول نبوّته إلى أن قبضه الله إليه من الدعاء لربه، والإلحاح عليه، ورفع يديه عند الدعاء حتى يبدو بياض إبطيه، وحتى يسقط رداؤه، كما وقع منه في يوم بدر، فهل يقول عاقل، فضلًا عن عالم: إن هذا الدعاء منه

(2)

فَعَله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أنه لا فائدة فيه، ولا انتفاع به، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم أعلم بربه، وبقضائه وقَدَره، وبأزليته، وسبق علمه بما يكون في بريّته، فلو كان الدعاء منه، ومن أمته لا يفيد شيئًا، ولا ينفع نفعًا لَمْ يفعله، ولا أرشد الناس إليه، ولا أمَرهم به، فإن ذلك نوع من العبث الذي ينزّه كل عاقل، فضلًا عن خير البشر، وسيد ولد آدم عنه، لِمَ لَمْ يقل لهم: إذا كان القضاء واقعًا لا محالة، فإنه لا يدفعه شيء من الدعاء، والالتجاء، والإلحاح، والاستغاثة؟ فكيف لَمْ يتأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ربّه؟، فإنه قد صحّ عنه أنه استعاذ بالله عز وجل من سوء القضاء، كما عرّفناك، وقال:"وقني شرّ ما قضيت"، فكيف يقول هؤلاء الغلاة في الجواب عن هذا؟ أو على أيّ محمل يحملونه؟

ثم ليت شِعْري علام يحملون أمره عز وجل لعباده بدعائه، بقوله:{وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} ، ثم عقّب ذلك بقوله:{إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ} [غافر: 60]؛ أي: عن دعائي، كما صرّح

بذلك أكثر أئمة التفسير. فكيف أَمَر عباده أولًا، ثم يجعل تركه استكبارًا منهم، ثم يُرغّبهم في الدعاء، ويخبرهم أنه قريب من الداعي، مجيب لدعوته بقوله:{وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ} الآية [البقرة: 186]، ثم يقول معنونًا لِكَلمه الكريم بحرف يدلّ على الاستفهام الإنكاريّ، والتقريع والتوبيخ:{أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ} الآية [النمل: 62]، ثم يأمرهم بسؤاله من فضله بقوله:{وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ} الآية [النساء: 32]؟

[فإن قالوا]: إن هذا الدعاء الذي أمرنا الله به، وأرشدنا إليه، وجعل تركه استكبارًا، وتوعّد عليه بدخول النار مع الذّلّ، ورغّب عباده إلى دعائه، وعرّفهم أنه قريب، وأنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وأنكر عليهم أن يعتقدوا أن غيره يجيب المضطرّ إذا دعاه، ويكشف ما تنزّل به من السوء، وأمرهم أن يسألوه من فضله، ويطلبوا ما عنده من الخيرات، كل ذلك لا فائدة فيه للعبد، وأنه لا ينال إلَّا ما قد جرى به القضاء، وسَبَق به العلم، فقد نسبوا إلى الربّ عز وجل ما لا يجوز عليه، ولا يحلّ نسبته إليه، فإنه لا يأمر العبد إلَّا بما فيه فائدة يُعتدّ بها، ولا يرغّبه بما لا يحصل به الخير، ولا يرهّبه إلَّا عما يكون به عليه الضير، ولا يَعِده إلَّا ما هو حقّ يترتب عليه فائدة، فهو صادق الوعد، ولا يُخلف الميعاد، ولا يأمرهم بسؤاله فَضْله، إلَّا وهناك فائدة تحصل بالدعاء، ويكون لسببه الفضل عليهم، ورَفْع ما هم فيه من الضرّ، وكشف ما حلّ بهم من السوء، هذا معلوم لا يشك فيه إلَّا من لَمْ يعقل حُجَج الله، ولا يفهم كلامه، ولا يدري بخير ولا شرّ، ولا نفع ولا ضرّ، ومن بلغ به الجهل إلى هذه الغاية، فهو حقيق بأن لا يُخاطب، وقَمِين بأن لا يناظَر، فإن هذا المسكين المتخبّط في جهله، المتقلب في ضلالته قد وقع فيما هو أعظم خطرًا من هذا، وأكثر ضررًا منه.

وهكذا ما شرعه الله لعباده من الشرائع على لسان أنبيائه، وأنزل بها كتبه، يقال فيه مثل هذا، فإنه إذا كان ما قد حصل في سابق علمه عز وجل كائنًا، سواء بعث الله إلى عباده رسله، وأنزل إليهم كتبه، أو لَمْ يفعل، كان ذلك عبثًا يتعالى الربّ عز وجل عنه، ويُنزّه عن أن يُنسب إليه.

[فإن قالوا]: إن الله عز وجل قد سبق علمه بكلّ ذلك، ولكنه قيّده بقيود،

وشَرَطه بشروط، وعلّقه بأسباب، فعلم مثلًا أن الكافر يُسلم، ويدخل في الدين بعد دعائه إلى الإسلام، أو مقاتلته على ذلك، وأن العباد يَعمل منهم من يعمل بما يَعِدهم الله به بعد بَعْثه رسله، وإنزال كتبه عليهم.

[قلنا لهم]: فعليكم أن تقولوا هكذا في الدعاء، وفي أعمال الخير، وفي صلة الرحم، ولا نطلب منكم إلَّا هذا، ولا نريد غيره، وحينئذ قد دخلتم إلى الوفاق من طريق قريبة، فعلام هذا الجدال الطويل العريض، واللجاج الكبير الكثير؟ فإنا نقول: إن الله عز وجل قد علم في سابق علمه أن فلانًا يطول عمره إذا وَصَل رحمه، وأن فلانًا يحصل له من الخير كذا، أو يقع عنه من الشرّ كذا، إذا دعا ربّه، وأن هذه المسبَّبات مترتبة على حصول أسبابها، وهذه المشروطات مقيّدة بحصول شروطها، وحينئذ فارجعوا إلى ما قدمنا ذِكره من الجمع بين ما تقدم من الأدلّة، واستريحوا من التعب، فإنه لَمْ يبق بيننا وبينكم خلاف من هذه الحيثية.

وقد كان الصحابة رضي الله عنهم، مثل عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وأبي وائل، وعبد الله بن عمر الذين كانوا يدعون الله عز وجل بأن يجعلهم في أهل السعادة، إن كانوا قد كُتبوا من أهل الشقاوة كما قدَّمنا، وهم أعلم بالله عز وجل، وما يجب له، ويجوز عليه. وقال كعب الأحبار حين طُعن عمر، وحَضَرَته الوفاة: والله لو دعا عمر أن يؤخّر أجله، لأخّره، فقيل له: إن الله عز وجل يقول: {فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ} [الأعراف: 34]، فقال: هذا إذا حضر الأجل، فأما قبل ذلك، فيجوز أن يزداد، وأن ينقص.

ومن شكّ في شيء من هذا، فليطالع الكتب الصحيحة في أخبار الصالحين، كـ"حلية أبي نعيم"، و"صفوة الصفوة" لابن الجوزيّ، و"رسالة القشيريّ"، فإنه يجد من هذا القبيل ما ينشرح له صدره، ويثلج

(1)

به قلبه.

بل كل إنسان إذا حقّق حال نفسه، ونظر في دعائه لربه عند عروض الشدائد، وإجابته له، وتفريجه عنه يجد ما يغنيه عن البحث عن حال غيره، إذا

كان من المعتبرين المفكّرين، وهذا نبيّ الله عيسى ابن مريم عليه السلام كان يحيي الموتى بإذن الله، ويشفي المرضى بدعائه، وهذا معلوم حسبما أخبرنا الله سبحانه في كتابه الكريم، وفي الإنجيل من القصص المتضمنة لإحياء الموتي، وشفاء المرضى بدعائه، ما يعرفه من اطلع عليه.

وبالجملة فهؤلاء الغُلاة الذين قالوا: إنه لا يقع من الله إلَّا ما قد سبق به العلم، وإن ذلك لا يتحوّل، ولا يتبدل، ولا يؤثّر فيه دعاء، ولا عمل صالح، فقد خالفوا ما قدمنا من آيات كتاب الله العزيز، ومن الأحاديث النبويّة الصحيحة، من غير ملجئ إلى ذلك، فقد أمكن الجمع على ما قدمناه، وهو متعيّن، وتقديم الجمع على الترجيح متَّفقٌ عليه، وهو الحقّ.

وقالوا: إن الله لا يعلم بالجزئيات، إلَّا عند وقوعها تعالى عن ذلك، وهذا قول باطل، يخالف كتاب الله عز وجل، وسُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإجماع المسلمين، وقد تبرّأ من مقالة مَعْبَد هذه، وأصحابه من أدركهم من الصحابة، منهم ابن عمر، كما ثبت ذلك في "الصحيح"

(1)

.

وقد غَلِط من نسب مقالتهم إلى المعتزلة، فإنه لَمْ يقل بها أحد منهم قط، وكتبهم مصرّحة بهذا، ناطقة به، ولا حاجة لنا إلى نقل مقالات الرجال، فقد قدمنا من أدلة الكتاب والسنن، والجمع بينهما ما يكفي المنصف، ويُريحه من الأبحاث الطويلة العريضة الواقعة في هذه المسائل، ومن الإلزامات التي ألزم بها بعض القائلين البعض الآخر، ودين الله سبحانه بين المفرّط والغالي، وفي هذا القَدْر كفاية لمن له هداية، والله وليّ التوفيق. تمّت. انتهت الرسالة.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حققه الإمام الشوكانيّ رحمه الله تعالى، من أن الصواب قول من قال: إن العمر يزيد، وينقص، وتقدم عن شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى قوله: إنه الصواب، هو الحقّ عندي؛ لموافقته لظواهر الكتاب والسُّنن الصحيحة، كما سبق تقريره في كلام الشوكانيّ رحمه الله تعالى.

[خاتمة]: مما يدلّ على زيادة العمر ونقصه، ويؤيّد القول الراجح الذي

ذكرناه: ما أخرجه الإمام الترمذيُّ رحمه الله في "جامعه"، وصححه -وهو كما قال- فقال:

(3076)

- حَدَّثَنَا عبد بن حميد، حَدَّثَنَا أبو نعيم، حَدَّثَنَا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لما خلق الله آدم، مسح ظهره، فسقط من ظهره كل نسمة، هو خالقها من ذريته، إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وَبِيصًا من نور، ثم عرضهم على آدم، فقال: أي رب من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك، فرأى رجلًا منهم، فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال: أي رب من هذا؟ فقال: هذا رجل من آخر الأمم، من ذريتك، يقال له: داود، فقال: رب كم جعلت عمره؟

قال: ستين سنة، قال: أي رب، زده من عمري أربعين سنة، فلما قضي عمر آدم، جاءه ملك الموت، فقال: أَوَ لَمْ يبق من عمري أربعون سنة؟ قال: أَوَ لَمْ تعطها ابنك داود؟ قال: فجحد آدم، فجحدت ذريته، ونسي آدم، فنسيت ذريته، وخَطِئ آدم، فخطئت ذريته".

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد رُوي من غير وجه، عن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.

وقال أيضًا:

(3368)

- حَدَّثَنَا محمد بن بشار، حَدَّثَنَا صفوان بن عيسى، حَدَّثَنَا الحارث بن عبد الرَّحمن بن أبي ذُباب، عن سعيد بن أبي سعيد المقبريّ، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لما خلق الله آدم، ونفخ فيه الروح عطس، فقال: الحمد لله، فحمد الله بإذنه، فقال له ربه: يرحمك الله يا آدم، اذهب إلى أولئك الملائكة، إلى ملأ منهم، جُلُوس، فقل: السلام عليكم، قالوا: وعليك السلام ورحمة الله، ثم رجع إلى ربه، فقال: إن هذه تحيتك، وتحية بَنِيك بينهم، فقال الله له، ويداه مقبوضتان: اختر أيهما شئت، قال: اخترت يمين ربي، وكلتا يدي ربي يمين مباركة، ثم بسطها، فإذا فيها آدم وذريته، فقال: أي رب ما هؤلاء؟ فقال: هؤلاء ذريتك، فإذا كل إنسان، مكتوب عمره بين عينيه، فإذا فيهم، رجل أضوؤهم، أو من أضوئهم، قال: يا رب من هذا؟ قال: هذا ابنك داود، قد كتبت له عمر أربعين سنة، قال: يا

رب زده في عمره، قال: ذاك الذي كتبت له، قال: أي رب، فإني قد جعلت له من عمري ستين سنة، قال: أنت وذاك، قال: ثم أُسكن الجَنَّة ما شاء الله، ثم أُهبط منها، فكان آدم يعدّ لنفسه، قال: فأتاه ملك الموت، فقال له آدم: قد عجلت، قد كُتب لي ألفُ سنة، قال: بلي، ولكنك جعلت لابنك داود ستين سنة، فجحد، فجحدت ذريته، ونسي فنسيت ذريته، قال: فمن يومئذ أُمِر بالكتاب والشهود".

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه، عن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، من رواية زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم. انتهى. والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6131]

(. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "جَاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عليه السلام، فَقَالَ لَهُ: أَجِبْ رَبَّكَ، قَالَ: فَلَطَمَ مُوسَى عليه السلام عَيْنَ مَلَكِ الْمَوْت، فَفَقَأَهَا، قَالَ: فَرَجَعَ الْمَلَكُ إِلَى اللهِ تَعَالَى، فَقَالَ: إِنَّكَ أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لَكَ، لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ، وَقَدْ فَقَأَ عَيْنِي، قَالَ: فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ عَيْنَهُ، وَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى عَبْدِي، فَقُلْ: الْحَيَاةَ تُرِيدُ؟ فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْحَيَاةَ، فَضَعْ يَدَكَ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ، فَمَا تَوَارَتْ يَدُكَ مِنْ شَعْرَةٍ، فَإِنَّكَ تَعِيشُ بهَا سَنَةً، قَالَ: ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ: ثُمَّ تَمُوتُ، قَالَ: فَالآنَ مِنْ قَرِيب، رَبِّ أَمِتْنِي

(1)

مِنَ الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ"، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "وَاللهِ لَوْ أَنِّي عِنْدَهُ، لأَرَيْتكُمْ قَبْرَهُ، إِلَى جَانِبِ الطَّرِيق، عِنْدَ الْكَثِيبِ الأَحْمَرِ".

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متّفقٌ عليه، وإسناده تقدّم قبل حديث، وقد تقدّم أيضًا شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

وقوله: (فالآن من قريب رب أمتني

…

إلخ) قال النوويّ رحمه الله: هكذا هو في معظم النسخ: "أمتني" بالميم، والتاء، والنون، من الموت، وفي بعضها:"أدنني" بالدال، ونونين، وكلاهما صحيح. انتهى

(1)

.

وقوله: (قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ

…

إلخ) هو إبراهيم بن محمد بن سفيان تلميذ مسلم، وراوية كتابه، وقد تقدّم قبل بابين، وغرضه

(2)

بيان علوّ إسناده على روايته بإسناد مسلم المذكور، حيث إنه وصل إلى عبد الرزّاق في هذا بواسطة واحدة، وهو محمد بن يحيى، وقد وصل إليه في روايته عن مسلم بواسطتين: مسلم، وشيخه محمد بن رافع.

و (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى) هو: محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذُؤيب الذُّهْليّ النيسابوريّ، ثقةٌ حافظٌ جليلٌ [11](ت 258) على الصحيح، وله ست وثمانون سنةً (خ 4)، ولم يرو عنه مسلم في "صحيحه"، وإنما روى عنه تلميذه أبو إسحاق؛ لعلوّ سنده، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أَوَّلَ الكتاب قال:

[6132]

(2373) - (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَيْنَمَا يَهُودِيٌّ يَعْرِضُ سِلْعَةً لَهُ، أُعْطِيَ بِهَا شَيْئًا كَرِهَهُ، أَو لَمْ يَرْضَهُ -شَكَّ عَبْدُ الْعَزِيزِ- قَالَ: لَا، وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عليه السلام عَلَى الْبَشَر، قَالَ: فَسَمِعَهُ رَجُلٌ مِنَ الأنصَار، فَلَطَمَ وَجْهَهُ، قَالَ: تَقُولُ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عليه السلام عَلَى الْبَشَر، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَظْهُرِنَا، قَالَ: فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا أَبَا الْقَاسِم، إِنَّ لِي ذِمَّةً وَعَهْدًا، وَقَالَ: فُلَانٌ لَطَمَ وَجْهِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"لِمَ لَطَمْتَ وَجْهَهُ؟ "،

قَالَ: قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عليه السلام عَلَى الْبَشَر، وَأَنْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، قَالَ: فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى عُرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِه، ثُمَّ قَالَ:"لَا تُفَضِّلُوا بَيْنَ أَنْبِيَاءِ الله، فَإِنَّهُ يُنْفَخُ فِي الصُّور، فَيَصْعَقُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْض، إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ، قَالَ: ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَي، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ بُعِثَ، أَو فِي أَوَّلِ مَنْ بُعِثَ، فَإِذَا مُوسَى عليه السلام آخِذٌ بِالْعَرْش، فَلَا أَدْرِي، أَحُوسِبَ بِصَعْقَتِهِ يَوْمَ الطُّور، أَو بُعِثَ قَبْلِي؟، وَلَا أَقُولُ: إِنَّ أَحَدًا أفضَلُ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى عليه السلام").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى) اليماميّ، أبو عمر سكن بغداد، وَوَليَ قضاء خُرَاسان، ثقةٌ [9] (ت 205) وقيل: بعد ذلك (خ م د ت س) تقدم في "الإيمان" 81/ 437.

2 -

(عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ) الماجِشون -بكسر الجيم، بعدها شين معجمة مضمومة- المدنيّ، نزيل بغداد، مولى آل الْهُدَير، ثقةٌ فقيهٌ مصنفٌ [7](ت 164)(ع) تقدم في "الإيمان" 81/ 437.

3 -

(عَبْدُ اللهِ بْنُ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيُّ) هو: عبد الله بن الفضل بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب المدنيّ، ثقةٌ [4](ع) تقدم في "الإيمان" 81/ 437.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسل بالمدنيين من عبد العزيز، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه، والكلام فيه مشهور.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه أنه (قَالَ: بَيْنَمَا يَهُودِيٌّ)؛ أي: رجل منسوب إلى قبيلة يهود، قال الفيّوميّ عليه السلام: يقال: هم يهود، غير منصرف؛ للعَلَميّة، ووزن الفعل، ويجوز دخول الألف واللام، فيقال: اليهود، وعلى هذا فلا يمتنع التّنوين؛ لأنه نُقِل عن وزن الفعل إلى باب الأسماء، والنِّسبة إليه: يَهُودِيٌّ، وقيل: اليهوديُّ نسبة إلى يهودا بن يعقوب عليه السلام، هكذا أورد الصغانيّ يَهُودَا،

في باب المهملة. انتهى

(1)

.

[تنبيه]: قال الحافظ رحمه الله: ولم أقف على اسم هذا اليهوديّ في هذه القصّة، وزعم ابن بشكوال أنه فِنْحاص -بكسر الفاء، وسكون النون، ومهملتين- وعزاه لابن إسحاق، والذي ذكره ابن إسحاق لفِنحاص مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه في لطمه إياه قصة أخرى، في نزول قوله تعالى:{لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ} الآية [آل عمران: 181]، وأما كون اللاطم في هذه القصة هو الصدّيق فهو مصرَّح به فيما أخرجه سفيان بن عيينة في "جامعه" وابن أبي الدنيا في "كتاب البعث" من طريقه، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، وابن جُدْعان، عن سعيد بن المسيِّب، قال:"كان بين رجل من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم وبين رجل من اليهود كلام في شيء -فقال عمرو بن دينار: هو أبو بكر الصديق- فقال اليهوديّ: والذي اصطفى موسى على البشر، فلطمه المسلم. . ." الحديث. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "وأما كون اللاطم

…

إلخ" ففيه نظر؛ لأنه في هذه القصّة صرّح بأنه رجل من الأنصار، وأبو بكر رضي الله عنه مهاجريّ، وليس أنصاريًّا، فليُتأمل، والله تعالى أعلم.

(يَعْرِضُ) بكسر الراء، من باب ضرب؛ أي: يُظهره للناس ليشتروه، وقال في "العمدة"؛ أي: يُبرز متاعه للناس؛ ليرغبوا في شرائه، فأُعطي له به ثمنًا بَخْسًا"

(3)

. (سِلْعَةً لَهُ) بكسر السين، وإسكان اللام: الْبِضاعة، وجَمْعها: سِلَعٌ، مثلُ سِدْرة وسِدَرٍ، وأما السَّلْعَة بالفتح، فهي الشَّجّة، ولا تناسب هنا، وجَمْعها سَلَعاتٌ، مثلُ سَجْدة وسَجَدَات

(4)

. (أُعْطِيَ) بالبناء للمفعول، (بِهَا شَيْئًا كَرِهَهُ)؛ أي: ثمنًا استقلّه، وقوله:(أَو لَمْ يَرْضَهُ)"أو" للشك، كما بيّن الشاكّ هنا بقوله:(شَكَّ عَبْدُ الْعَزِيزِ) بن عبد الله الراوي عن عبد الله بن الفضل. (قَالَ) ذلك اليهوديّ (لَا)؛ أي: لست أبيعه بما أعطيتني؛ لكونه قليلًا، ثم حلف على

ذلك بقوله: (وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عليه السلام عَلَى الْبَشَرِ)، وفي الرواية التالية:"وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عليه السلام عَلَى الْعَالَمِينَ"؛ أي: على جميعهم، حتى على محمد صلى الله عليه وسلم، ولذا غضب المسلم؛ لأنه يعتقد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى وغيره. (قَالَ) أبو هريرة رضي الله عنه (فَسَمِعَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ) فيه أنه ردّ على من قال: إنه أبو بكر الصديّق، فتنبّه. (فَلَطَمَ وَجْهَهُ) يقال: لَطَمت المرأة وجهها لطْمًا، من باب ضرب: ضَرَبته بباطن كفّها

(1)

.

وقال في "الفتح": قوله: "فلطم اليهودي"؛ أي: عند سماعه قول اليهوديّ: "والذي اصطفى موسى على العالمين"، وإنما صنع ذلك لِمَا فهمه من عموم لفظ:"العالمين"، فدخل فيه محمد صلى الله عليه وسلم، وقد تقرر عند المسلم أن محمدًا صلى الله عليه وسلم أفضل، وقد جاء ذلك مبيَّنًا في حديث أبي سعيد أن الضارب قال لليهوديّ حين قال ذلك: أي خبيثُ على محمد؟ فدلّ على أنه لطم اليهوديّ عقوبةً له على كذبه عنده، ووقع في رواية إبراهيم بن سعد:"فلطم وجه اليهوديّ"، ووقع عند أحمد من هذا الوجه:"فلطم على اليهوديّ"، وفي رواية عبد الله بن الفضل:"فسمعه رجل من الأنصار، فلطم وجهه، وقال: أتقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ "، وكذا وقع في حديث أبي سعيد أن الذي ضربه رجل من الأنصار، وهذا يعكّر على قول عمرو بن دينار أنه أبو بكر الصديق، إلَّا إن كان المراد بالأنصار المعنى الأعم، فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه من أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعًا، بل هو رأس مَن نَصَره، ومقدَّمهم، وسابقهم. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أنهما واقعتان، واقعة كان الضارب فيها رجلٌ من الأنصار، وواقعة كان الضارب فيها أبا بكر الصدّيق رضي الله عنه، وأما قوله: إن أبا بكر من الأنصار، فلا يخفى بُعده، فإن هذا اللفظ عندهم إذا أطلق يُطلق على الأنصار بخلاف المهاجرين، فتأمل بالإنصاف، والله تعالى أعلم.

(قَالَ) ذلك المسلم اللاطم لليهوديّ (تَقُولُ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عليه السلام عَلَى الْبَشَر، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَظْهُرِنَا)؛ أي: بيننا، قال الفيّوميّ رحمه الله: يقال: هو نازل بين ظَهْرَانَيْهِمْ -بفتح النون- قال ابن فارس: ولا تُكسَر، وقال

جماعة: الألف، والنون زائدتان للتأكيد، وبين ظَهْرَيْهِمْ، وبين أَظْهُرِهِمْ، كلها بمعنى: بينهم، وفائدة إدخاله في الكلام، أن إقامته بينهم على سبيل الاستظهار بهم، والاستناد إليهم، وكأن المعنى أن ظَهْرًا منهم قُدَّامه، وظَهْرًا وراءه، فكأنه مكنوف من جانبيه، هذا أصله، ثم كَثُر، حتى استُعْمِل في الإقامة بين القوم، وإن كان غير مكنوف بينهم. انتهى

(1)

.

وقال في "العمدة": قوله: "أظهرنا" مُقْحَم، وقد يُوَجَّه عدم إقحامه، وهو أنه جَمْع ظَهْر، ومعناه أنه بينهم على سبيل الاستظهار، كأن ظهرًا منهم قُدّامه، وظهرًا وراءه، فهو مكنوف من جانبيه؛ إذا قيل:"بين ظهرانيهم"، ومن جوانبه، إذا قيل:"بين أظهرهم". انتهى

(2)

.

(قَالَ) أبو هريرة رضي الله عنه (فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا أَبَا الْقَاسِم) كنيته صلى الله عليه وسلم، (إِنَّ لِي ذِمَّةً) بكسر الذال المعجمة؛ أي: عهدًا، فقوله:(وَعَهْدًا) عَطْف تفسير؛ يعني: أن لي مع المسلمين عهدًا أن لا يؤذونني، فَلِمَ أُخْفَر ذمتي، ويُنقض عهدي باللطم؟

وقال الأبيّ رحمه الله: قوله: "إن لي ذمّةً وعهدًا" قاله تمهيدًا، وتوطئةً لشكواه. انتهى

(3)

.

(وَقَالَ: فُلَانٌ)؛ يعني: الرجل المسلم (لَطَمَ وَجْهِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) للمسلم اللاطم ("لِمَ لَطَمْتَ وَجْهَهُ؟ ") قال الأبيّ رحمه الله: هذا إن كان سؤالًا عن وقوع اللطم، فهو الأصل؛ أعني: سؤال المدَّعَى عليه أَوّلًا، هل يُقِرّ، أو يُنكِر؟ وإن كان عن سبب اللطم، فهو الأظهر للقرائن الدالّة على أنه لَطَمه، أو لإقرار الصحابيّ بذلك، وإلا فلا يُقبل قول اليهوديّ. انتهى

(4)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "فلا يُقبل

…

إلخ" فيه نظر؛ لأنه خلاف ما أفاده ظاهر الحديث، فليُتأمّل بالإمعان، والله تعالى أعلم.

(قَالَ) اللاطم: (قَالَ)؛ يعني: اليهوديّ، وقوله:(يَا رَسُولَ اللهِ) جملة معترضة بين القول ومقوله، وهو قوله:(وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عليه السلام عَلَى الْبَشَرِ)