بسم الله الرحمن الرحيم قال الجامع عفا الله عنه: بدأتُ بكتابة - البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - جـ ٣٩

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الجامع عفا الله عنه: بدأتُ بكتابة الجزء التاسع والثلاثين من شرح "صحيح الإمام مسلم" المسمّى "البحر المحيط الثجّاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج رحمه الله ليلة الخميس التاسعة والعشرين من شهر ذي القعدة (29/ 11/ 1432 هـ).

‌

‌(12) - (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ خَدِيجَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها

-)

هي: خديجة بنت خُويلد بن أسد بن عبد العزى بن قُصيّ القرشيّة الأسديّة، زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأول من صدَّقت ببعثته مطلقًا، قال الزبير بن بكار: كانت تدعى قبل البعثة: الطاهرة، وأمها: فاطمة بنت زائدة، قرشية من بني عامر بن لؤيّ، وكانت عند أبي هالة بن زرارة بن النباش بن عديّ التميميّ أوّلًا، ثم خَلَف عليها بعدَ أبي هالة: عتيق بن عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، ثم خَلَف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قول ابن عبد البرّ، ونَسَبه للأكثر، وعن قتادة عَكْس هذا، إن أول أزواجها عتيق، ثم أبو هالة، ووافقه ابن إسحاق في رواية يونس بن بكير عنه، وهكذا في كتاب النَّسَب للزبير بن بكار، لكن حكى القول الأخير أيضًا عن بعض الناس، وكان تزويج النبيّ صلى الله عليه وسلم خديجة قبل البعثة بخمس عشرة سنة، وقيل: أكثر من ذلك، وكانت موسرةً، وكان سبب رغبتها فيه ما حكاه لها غلامها ميسرة، مما شاهده من علامات النبوة قبل البعثة، ومما سمعته من بَحِيرا الراهب في حقه صلى الله عليه وسلم لمّا سافر معه ميسرة، في تجارة خديجة، وولدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاده كلهم، إلا إبراهيم.

وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها في حديث بدء الوحي ما صنعته خديجة من تقوية قلب النبيّ صلى الله عليه وسلم لتلقّي ما أنزل الله عليه، فقال لها:"لقد خَشِيتُ على نفسي"، فقالت: كلا، والله لا يخزيك الله أبدًا، وذَكَرَتْ خصاله الحميدة، وتوجهت به إلى ورقة، وهو في "الصحيح"، وقد ذكره ابن إسحاق، فقال: وكانت خديجة

أول من آمن بالله، ورسوله، وصدَّق بما جاء به، فخفف الله بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لا يسمع شيئًا يكرهه من الردّ عليه، فيرجع إليها إلا تثبّته، وتهوّن عليه أمر الناس.

وذكر الواقدي منِ حديث نفيسة أخت يعلى بن أمية قالت: كانت خديجة ذات شرف وجمال، فذَكَر قصة إرسالها إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، وخروجه في التجارة لها إلى سوق بُصْرَى، فربح ضَعف ما كان غيره يربح، قالت نفيسة: فأرسلتني خديجة إليه دسيسًا أَعْرِض عليه نكاحها، فقَبِل، وتزوجها وهو ابن خمس وعشرين سنةً، فولدت له القاسم، وعبد الله، وهو الطيب، وهو الطاهر، سُمِّي بذلك؛ لأنها ولدته في الإسلام، وبناته الأربع.

وقد أسند الواقديّ أيضًا قصة تزويج خديجة من طريق أم سعد بنت سعد بن الربيع، عن نفيسة بنت منية أخت يعلى، قالت: كانت خديجة امرأة شريفةً، جَلْدةً، كثيرة المال، ولمّا تأيّمت كان كل شريف من قريش يتمنى أن يتزوجها، فلما أن سافر النبيّ صلى الله عليه وسلم في تجارتها، ورجع بربح وافر رغبت فيه، فأرسلتني دسيسًا إليه، فقلت له: ما يمنعك أن تزوَّج؟ فقال: "ما في يدي شيء"، فقلت: فإن كُفيت، ودُعيت إلى المال والجمال والكفاءة؟ قال:"ومن؟ " قلت: خديجة فأجاب.

ماتت خديجة رضي الله عنها قبل الهجرة بثلاث سنين، على الصحيح، وقيل: بأربع، وقيل: بخمس، وقالت عائشة: ماتت قبل أن تُفرض الصلاة؛ يعني: قبل أن يُعرج بالنبيّ صلى الله عليه وسلم، ويقال: كان موتها في رمضان، وقال الواقديّ: توفيت لعشر خلون من رمضان، وهي بنت خمس وستين سنة، ثم أسند من حديث حكيم بن حزام أنها توفيت سنة عشر من البعثة، بعد خروج بني هاشم من الشِّعْب، ودُفنت بالحجون، ونزل النبيّ صلى الله عليه وسلم في حفرتها، ولم تكن شُرعت الصلاة على الجنائز. انتهى ملخّصًا من "الإصابة"

(1)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: كانت خديجة رضي الله عنها تُدعى في الجاهلية: الطاهرة، تزوَّجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة ثيّبًا بعد زواج زوجين: أبي هالة؛ هند بن

النباش التميميّ، فولدت له هندًا، وعتيقِ بن عائذ المخزوميّ، ثم تزوَّجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بنت أربعين سنة، وأقامت معه أربعًا وعشرين سنة، وتُوفيت، وهي بنت أربع وستين سنة وستة أشهر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ تزوج خديجة ابن إحدى وعشرين سنة، وقيل: ابن خمس وعشرين سنة، وهو قول الأكثر. وقيل: ابن ثلاثين. وأجمع أهل النقل: أنها ولدت له أربع بنات كلهن أدركن الإسلام، وأسلمن، وهاجرن: زينب، وفاطمة، ورقية، وأم كلثوم. وأجمعوا أنها ولدت له ابنًا يُسمَّى: القاسم، وبه كان يكنى، واختلفوا هل ولدت له ذكرًا غير القاسم؛ فقيل: لم تلد له ذكرًا غيره. وقيل: ولدت له ثلاثة ذكور: عبد الله، والطيب، والطاهر. وقيل: بل ولدت له: عبد الله، والطيب والطاهر: اسمان له. والخلاف في ذلك كثير، والله تعالى أعلم.

ومات القاسم بمكة صغيرًا. قيل: إنه بلغ إلى أن مشى، وقيل: لم يعش إلا أيامًا يسيرة، ولم يكن للنبيّ صلى الله عليه وسلم ولد من غير خديجة إلا إبراهيم، ولدته مارية القبطية بالمدينة، وبها توفي وهو رضيع، ومات بنات النبيّ صلى الله عليه وسلم كلهن قبل موته إلا فاطمة، فإنَّها توفيت بعده بستة أشهر.

وكانت خديجة رضي الله عنها امرأة شريفة عاقلة فاضلة حازمة ذات مال، وقد تقدَّم أنها أول من آمن بالنبيّ صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم نُبِّئ يوم الإثنين، فصلّت آخر ذلك اليوم، وكانت عونًا للنبيّ صلى الله عليه وسلم على حاله كله، وردءًا له تثبِّتُه على أمره، وتصدّقه فيما يقوله، وتصبِّره على ما يلقى من قومه من الأذى والتكذيب، ولم يتزوج عليها إلى أن ماتت. قيل: كانت وفاتها قبل مُهاجَر النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بسبع سنين. وقيل: بخمس. وقيل: بأربع. وقيل: بثلاث، وهو أصحها، وأشهرها -إن شاء الله تعالى- وتوفيت هي وأبو طالب -عم رسول الله صلى الله عليه وسلم- في سنة واحدة. قيل: كان بينهما ثلاثة أيام، وتوفيت في رمضان، ودُفنت بالحجون. انتهى

(1)

.

[6251]

(2430) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثنَا أَبُو أُسَامَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَوَكِيعٌ،

وَأَبُو مُعَاوِيةَ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، وَاللَّفْظُ حَدِيثُ أَبِي أُسَامَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيًّا بِالْكُوفَةِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ بِنْتُ خُويلِدٍ"، قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: وَأَشَارَ وَكِيعٌ إِلَى السَّمَاءِ وَالأَرْضِ).

رجال هذا الإسناد: اثنا عشر:

1 -

(عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ) الْهَمْدانيّ الكوفيّ، تقدّم قريبًا.

2 -

(وَكِيعُ) بن الجرّاح، تقدّم أيضًا قريبًا.

3 -

(عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ) الكلابيّ الكوفيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.

4 -

(هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ) تقدّم أيضًا قريبًا.

5 -

(أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام، تقدّم أيضًا قريبًا.

6 -

(عَلِيُّ) بن أبي طالب رضي الله عنه، تقدّم أيضًا قريبًا.

والباقون ذُكروا في البابين الماضيين، و"أَبُو مُعَاوِيَةَ" هو: محمد بن خازم الضرير.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، هشام عن أبيه، وصحابيّ عن صحابيّ هو عمّه، عبد الله بن جعفر عن عليّ رضي الله عنهم.

شرح الحديث:

(عَنْ هِشَامِ) بن عروة (عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزبير؛ أنه (قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرِ) بن أبي طالب، ووقع عند عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن عبد الله بن جعفر، وهو من المزيد في متصل الأسانيد؛ لتصريح عبدة في هذه الرواية بسماع عروة عن عبد الله بن جعفر، قاله في "الفتح"

(1)

.

(يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيًّا)؛ أي: ابن أبي طالب رضي الله عنه، قال في "الفتح": اتفق أصحاب هشام على ذكر عليّ فيه، وقصر به محمد بن إسحاق، فرواه عن هشام، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أخرجه أحمد، وابن حبان، والحاكم، لكن بلفظ مغاير لهذا اللفظ، فالظاهر أنهما حديثان. انتهى

(1)

.

(بِالْكُوفَةِ) بضمّ الكاف، وسكون الواو: مدينة مشهورة بالعراق، قيل: سُمّيت كوفة؛ لاستدارة بنائها؛ لأنه يقال: تكوّف القوم: إذا اجتمعوا، واستداروا، قاله الفيّوميّ رحمه الله

(2)

.

وقال في "التاج": الكُوفَةُ بالضَّمِّ: الرَّمْلَةُ الحمْراءُ المُجْتَمِعةُ، وقِيلَ: المُسْتَدِيرةُ، أَو كلُّ رَمْلَةٍ تُخالِطُها حصْباءُ، أَو الرَّمْلَة ما كانتْ، والكُوفَةُ: مَدِينَةُ العِراقِ الكُبْرى، وهي قُبَّةُ الإِسلام، ودارُ هِجرَةِ المُسْلِمِينَ، قيل: مَصَّرَها سعْدُ بن أَبي وقّاصٍ، وكانَ قبل ذلك مَنْزَلَ نُوحٍ عليه السلام، وبَنَى مَسْجِدَها الأَعظَم، واختُلِفَ في سَبَب تَسْمِيَتِها، فقِيلَ: سُمِّيَتْ؛ لاسْتِدارتِها، وقِيل: بسبَب اجْتِماعِ الناسِ بها، وقِيلَ: لكَوْنِها كانتْ رَملَةً حمْراءَ، أَو لاخْتِلاطِ تُرابِها بالحَصَى، ويقال لها أيضًا: كُوفانُ بالضم، ويُفتح، وقالَ اللِّحْيانِيُّ: كُوفانُ: اسمٌ للكُوفَةِ، وبها كانَتْ تُدْعَى قبلُ، وقال الكِسائيُّ: كانَت الكُوفَةُ تُدْعَى كُوفانَ، ويُقالُ لها أيضًا: كُوفَةُ الجُنْدِ؛ لأنّه اخْتُطَّتْ فيها خِطَطُ العربِ أَيّامَ عُثْمانَ رضي الله عنه، ويقال: أَيامَ عُمرَ رضي الله عنه خَطَّطَها -أَي: تَولَّى تَخْطِيطَها- السائِبُ بنُ الأَقْرَع بنِ عوْفٍ الثَّقَفِيُّ رضي الله عنه، وهو الذي شَهد فتحُ نَهاوَنْدَ مع النُّعمانِ بنِ مُقَرِّنٍ، وقد ولِيَ أَصبهانَ أيضًا، وبها ماتَ وعَقِبُه بها، أَو سُمِّيَتْ بِكُوفانَ، وهو جُبَيْلٌ صَغِيرٌ، فسَهَّلُوهُ، واخْتَطُّوا علَيْهِ، أَو مِنَ الكَيْفِ، وهو القَطْعُ؛ لأَنَّ أَبْرَوِيزَ أَقْطَعَه لبَهْرامَ، أَو لأَنَّها قِطْعَةٌ من البلادِ، والأَصلُ كُيْفَة، فلمّا سَكَنَت الياءُ، وانْضَمَّ ما قَبْلَها جُعِلَتْ واوًا، أَو هي من قوْلهم: هُمْ في كُوفانٍ بالضّمِّ، وكَوَّفانٍ مُحَرَّكَةً مشَدَّدَةَ الواوِ؛ أَي: في عِزٍّ ومَنَعَةٍ، أَو لأَنَّ

جَبَل ساتِيدَمَا مُحيطٌ بها، كالكافِ، أَو لأَنَّ سَعْدًا؛ أَي: ابنُ أَبي وقّاصٍ رضي الله عنه لَمّا أَراد أَنْ يبْنِيَ الكُوفَةَ ارْتادَ هذهِ المَنْزِلَةَ للمُسْلِمينَ، قال لهمُ: تَكَوَّفُوا في هذا المكانِ؛ أَي: اجْتَمِعُوا فيه، أَو لأَنَّه قالَ: كَوِّفُوا هذه الرَّمْلَةَ؛ أَي: نَحُّوها، وانْزِلُوا. انتهى باختصار

(1)

.

(يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ)؛ أي: نساء أهل الدنيا في زمانها، وليس المراد أن مريم خير نسائها؛ لأنه يصير كقولهم: زيد أفضل إخوانه، وقد صرَّحوا بمنعه، فهو كما لو قيل: فلان أفضل الدنيا، وقد رواه النسائيّ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ:"أفضل نساء أهل الجنة"، فعلى هذا فالمعنى: خير نساء أهل الجنة مريم، وفي رواية:"خير نساء العالمين"، وهو كقوله تعالى:{اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ} [آل عمران: 42]، وظاهره أن مريم أفضل من جميع النساء، وهذا لا يمتنع عند من يقول: إنها نبيّة، وأما من قال: ليست بنبيّة، فيحمله على عالَمِي زمانها، وبالأول جزم الزجاج، وجماعة، واختاره القرطبيّ، ويَحْتَمِل أيضًا أن يراد نساء بني إسرائيل، أو نساء تلك الأمة، أو "مِنْ" فيه مضمرة، والمعنى أنها من جملة النساء الفاضلات، ويدفع ذلك حديث أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه الآتي بعده بصيغة الحصر: أنه لم يكمل من النساء غيرها، وغير آسية

(2)

.

(وَخَيْرُ نِسَائِهَا)؛ أي: نساء هذه الأمة (خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ") قال القاضي أبو بكر بن العربيّ: خديجة أفضل نساء الأمة مطلقًا لهذا الحديث، وقد تقدم في آخر قصة موسى حديث أبي موسى في ذِكر مريم وآسية، وهو يقتضي فضلهما على غيرهما من النساء، ودل هذا الحديث على أن مريم أفضل من آسية، وأن خديجة أفضل نساء هذه الأمة، وكأنه لم يتعرض في الحديث الأول لنساء هذه الأمة حيث قال:"ولم يكمل من النساء"؛ أي: من نساء الأمم الماضية، إلا إن حملنا الكمال على النبوة فيكون على إطلاقه، وعند النسائي

بإسناد صحيح عن ابن عباس: "أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة ومريم وآسية"، وعند الترمذي بإسناد صحيح عن أنس:"حسبك من نساء العالمين" فَذَكرهن، وللحاكم من حديث حذيفة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه ملَك فبشّره أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة

(1)

.

(قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: وَأَشَارَ وَكِيعٌ إِلَى السَّمَاءِ وَالأَرْضِ) قال النوويّ رحمه الله: أراد وكيع بهذه الإشارة تفسير الضمير في "نسائها"، وأن المراد به جميع نساء الأرض؛ أي: كل من بين السماء والأرض من النساء، والأظهر أن معناه: أن كل واحدة منهما خير نساء الأرض في عصرها، وأما التفضيل بينهما فمسكوت عنه، قال القاضي عياض: ويَحْتَمِل أن المراد: أنهما من خير نساء الأرض، والصحيح الأول. انتهى

(2)

.

وقال القرطبيّ: قوله: "خير نسائها مريم. . . إلخ" هذا الضمير عائد على غير مذكور؛ لكنه تفسّره الحال والمشاهدة؛ يعني به: الدنيا، وفي رواية: وأشار وكيع إلى السماء والأرض -يريد الدُّنيا- كأنه يفسر ذلك الضمير، فكأنه قال: خير نساء الدنيا: مريم بنت عمران. وهذا نحو حديث ابن عباس المتقدِّم، الذي قال فيه:"خير نساء العالمين: مريم". ويشهد لهذه الأحاديث في تفضيل مريم: قول الله تعالى حكاية عن قول الملائكة لها: {إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ} [آل عمران: 42]، فظاهر القرآن والأحاديث يقتضي: أن مريم أفضل من جميع نساء العالم، من حواء إلى آخر امرأة تقوم عليها الساعة، ويعتضد هذا الظاهر: بأنها صدّيقة ونبيّة بلَّغتها الملائكةُ الوحي عن الله تعالى بالتكليف، والإخبار، والبشارة، وغير ذلك؛ كما بلَّغته سائر الأنبياء، فهي إذًا نبيَّة، وهذا أَولى مِن قول من قال: إنها غير نبيَّة، وإذا ثبت ذلك، ولم يُسمع في الصحيح أن في النساء نبئة غيرها فهي أفضل من كل النساء الأولين والآخرين؛ إذ النبي أفضل من الولي بالإجماع، وعلى هذا فهي أفضل مطلقًا، ثم بعدها في الفضيلة فاطمة، ثم خديجة، ثم آسية، وكذلك رواه

موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سيدة نساء العالمين: مريم، ثم فاطمة، ثم خديجة، ثم آسية"

(1)

، وهذا حديث حسن، رافع لإشكال هذه الأحاديث.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تعقّب الحافظ قول القرطبيّ رحمه الله: حديث حسنٌ، فقال ما حاصله: هذا الحديث الدال على الترتيب ليس بثابت، وأصله عند أبي داود، والحاكم بغير صيغة ترتيب. انتهى.

قال: فأمَّا من يرى: أن مريم صدّيقة، وليست بنبيَّة فلهم في تأويل هذه الأحاديث طريقان:

أحدهما: أن معناها: أن كل واحدة من أولئك النساء الأربع خير عالم زمانها، وسيدة وقتها.

وثانيهما: أن هؤلاء النسوة الأربع هن أفضل نساء العالم، وإن كنَّ في أنفسهن على مزايا متفاوتة، ورُتَب متفاضلة، وما ذكرناه: أوضح وأسلم. والله أعلم. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله

(2)

.

وقال الطيبيّ رحمه الله: الضمير الأول يعود على الأمة التي كانت فيها مريم، والثاني على هذه الأمة، قال: ولهذا كرر الكلام تنبيهًا على أن حُكم كل واحدة منها غير حكم الأخرى.

قال الحافظ: ووقع عند مسلم من رواية وكيع عن هشام في هذا الحديث: "وأشار وكيع إلى السماء والأرض"، فكأنه أراد أن يبيّن أن المراد: نساء الدنيا، وأن الضميرين يرجعان إلى الدنيا، وبهذا جزم القرطبيّ أيضًا.

وقال الطيبيّ: أراد أنهما خيرُ مَن تحت السماء وفوق الأرض من النساء، قال: ولا يستقيم أن يكون تفسيرًا لقوله: "نسائها"؛ لأن هذا الضمير لا يصلح أن يعود إلى السماء، كذا قال، ويَحْتَمِل أن يريد أن الضمير الأول يرجع إلى

السماء، والثاني إلى الأرض إن ثبت أن ذلك صدر في حياة خديجة، وتكون النكتة في ذلك أن مريم ماتت، فعُرج بروحها إلى السماء، فلمّا ذَكَرها أشار إلى السماء، وكانت خديجة إذ ذاك في الحياة، فكانت في الأرض، فلما ذكرها أشار إلى الأرض، وعلى تقدير أن يكون بعد موت خديجة، فالمراد أنهما خير من صُعِد بروحهنّ إلى السماء، وخير من دُفِن جسدهنّ في الأرض، وتكون الإشارة عند ذِكر كل واحدة منهما.

قال الحافظ: والذي يظهر لي أن قوله: "خير نسائها" خبر مقدَّم، والضمير لمريم، فكأنه قال: مريم خير نسائها؛ أي: نساء زمانها، وكذا في خديجة.

وقد جزم كثير من الشراح أن المراد: نساء زمانها؛ لحديث أبي موسى رضي الله عنه الآتي بعد هذا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كَمُل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم، وآسية"، فقد أثبت في هذا الحديث الكمال لآسية، كما أثبته لمريم، فامتنع حمل الخيرية في هذا الحديث على الإطلاق.

وقد جاء ما يفسِّر المراد صريحًا، فروى البزار، والطبرانيّ من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما رفعه:"لقد فُضِّلت خديجة على نساء أمتي، كما فُضِّلت مريم على نساء العالمين"، وهو حديث حسن الإسناد

(1)

، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عليّ رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [12/ 6251](2430)، و (البخاريّ) في "الأنبياء"(3432) و"الفضائل"(3815)، و (الترمذيّ) في "المناقب"(3877)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(5/ 93)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(7/ 492)، و (أحمد) في "مسنده"(1/ 84 و 132 و 143) وفي "الفضائل"(2/ 847)، (وابن أبي عاصم) في "الآحاد والمثاني"(5/ 380 و 381)، و (البزّار) في "مسنده"

(2/ 115)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(23/ 8)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(1/ 399 و 455)، و (الحاكم) في "المستدرك"(3/ 203)، و (اللالكائيّ) في "اعتقاد أهل السُّنَّة"(8/ 1424)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(6/ 367)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان فضل خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها.

2 -

(ومنها): بيان فضل مريم عليها السلام.

3 -

(ومنها): ما قيل: يُستدلّ بهذا الحديث على أن خديجة أفضل من عائشة رضي الله عنهما، قال ابن التين: ويَحْتَمِل أن لا تكون عائشة دخلت في ذلك؛ لأنها كان لها عند موت خديجة ثلاث سنين، فلعل المراد: النساء البوالغ، قال الحافظ: كذا قال، وهو ضعيف، فإن المراد بلفظ النساء أعم من البوالغ، ومن لم تَبْلُغ، وأعم ممن كانت موجودة، وممن ستوجد، وقد أخرج النسائيّ بإسناد صحيح، وأخرجه الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا:"أفضل نساء أهل الجنة: خديجة، وفاطمة، ومريم، وآسية"، وهذا نصّ صريح، لا يَحْتَمِل التأويل.

4 -

(ومنها): ما قاله في "الفتح": وقد يتمسك بحديث الباب من يقول: إن مريم ليست بنبيّة؛ لتسويتها في حديث الباب بخديجة، وليست خديجة بنبيّة بالاتفاق.

والجواب: أنه لا يلزم من التسوية في الخيرية التسوية في جميع الصفات، وقد استدلّ من قال بنبوة مريم بقوله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ} [آل عمران: 42]، وليس بصريح في ذلك، وأيّده بذكرها مع الأنبياء في سورة مريم، ولا يمنع وصفها بأنها صدّيقة، فقد وُصِف يوسف بذلك، وقد نُقل عن الأشعريّ أن في النساء عدّة نبيات، وحصرهنّ ابن حزم في ستّ: حواء، وسارة، وهاجر، وأم موسى، وآسية، ومريم، وأسقط القرطبيّ سارة، وهاجر، ونقله في "التمهيد" عن أكثر الفقهاء، وقال القرطبيّ: الصحيح أن مريم نبيةٌ، وقال عياض: الجمهور على خلافه، ونقل النوويّ في "الأذكار" أن الإمام نقل الإجماع على أن مريم ليست نبيةً، وعن الحسن: ليس في النساء نبية، ولا في

الجنّ، وقال السبكي الكبير: لم يصح عندي في هذه المسألة شيء، ونقله السهيليّ في آخر "الروض" عن أكثر الفقهاء، قاله في "الفتح"

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: إني أتعجّب من الاختلاف المذكور -أعني: في نبوّة مريم، وغيرها من النساء- فإنهم إن أرادوا بالوحي إرسال الله تعالى الملَك إليهنّ، فهذا مما لا مجال للاختلاف فيه؛ لظواهر النصوص؛ كقوله تعالى:{فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا} [مريم: 17]، وقوله عز وجل:{وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (7)} [القصص: 7]، واضح في ذلَك، وقوله عز وجل:{فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ} [هود: 71] إلى أن قال: {قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (73)} [هود: 73]، وغير ذلك من الآيات، فإنها نصوص صريحة واضحة إلى هؤلاء النساء.

وإن أرادوا بالنبوّة: النبوّة بإرشاد الخلق، وهدايتهم، فهذا مما لا يدلّ عليه نصّ الكتاب والسُّنَّة، فلا ينبغي أن يُختلف فيه.

والحاصل: أن وحي الله عز وجل إلى بعض النساء ببعض الأمور التكلفيّة، أو بالبشارة، ونحو ذلك مما لا يُتوقّف في صحته، فمن هذه الجهة القول بنبوّة بعضهنّ صحيح، وأما الوحي بما يتعلّق بإرشاد الناس، وقيادتهم بالشريعة، فهذا غير ثابت، فلا يصحّ القول به؛ لأنه مما لم يُنزل به الله تعالى من سلطان، فليُتنبّه، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6252]

(2431) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا عُبَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ -وَاللَّفْظُ لَهُ- حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ غَيْرُ مَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ، وَآسِيَةَ امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ، وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ، كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ").

رجال هذا الإسناد: اثنا عشر:

1 -

(عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ) بن عبد الله بن طارق الْجَمَليّ -بفتح الجيم والميم- المراديّ، أبو عبد الله الكوفيّ الأعمى، ثقةٌ عابدٌ، كان لا يدلس، ورُمي بالإرجاء [5] (ت 118) وقيل: قبلها (ع) تقدم في "الإيمان" 85/ 452.

2 -

(مُرَّةُ) بن شَرَاحيل الْهَمْدانيّ -بسكون الميم- أبو إسماعيل الكوفيّ هو الذي يقال له: مُرّة الطّيّب، ثقةٌ عابدٌ [2] (76) وقيل: بعد ذلك (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 55.

3 -

(أَبُو مُوسَى) عبد بن قيس بن سُليم بن حضّار الأشعريّ الصحابيّ الشهير رضي الله عنه، تقدّم قريبًا.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبل ثلاثة أبواب.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة رضي الله عنهم، ذو مناقب جمّة، وقد تقدّم قريبًا.

شرح الحديث:

(عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُرَّةَ) قال في "الفتح": مُرّة والد عمرو غير مُرَّة شيخه، وهو عمرو بن مرّة بن عبد الله بن طارق الْجَمَليّ -بفتح الجيم والميم- المرادي ثقة عابد، من صغار التابعين، وأما شيخه مرة فهو ابن شَرَاحيل مخضرمٌ، ثقةٌ عابدٌ أيضًا، من كبار التابعين، ويقال له: مرّة الطّيّب، ومرّة الخير. انتهى

(1)

.

(عَنْ أَبِي مُوسَى) الأشعريّ عبد الله بن قيس رضي الله عنه؛ أنه (قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (كَمَلَ) بتثليث الميم، قال الفيّوميّ رحمه الله: كَمَلَ الشيءُ كُمُولًا، من باب قَعَدَ، والاسم الكَمَالُ، ويستعمل في الذوات، وفي الصفات، يقال: كَمَلَ: إذا تمّت أجزاؤه، وكَمَلَت محاسنه، وكَمَل الشهرُ؛ أي: كمل دوره، وتَكَامَلَ تَكَامُلًا، واكتَمَلَ اكتِمَالًا، وكَمَلَ من أبواب: قَرُب، وضَرَب، وتَعِبَ أيضًا، لغاتٌ، لكن باب تَعِبَ أردؤها. انتهى

(1)

.

(مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ) قال في "العمدة": المراد من الكمال: التناهي في جميع فضائل الرجال

(2)

.

وقال القاضي عياض رحمه الله في "المشارق": كمل؛ أي: انتهى في الفضل نهاية التمام والكمال، دون نقص، وقيل: كمل في العقل؛ إذ قد وُصف النساء بنقص ذلك. انتهى

(3)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "كَمَل من الرجال كثير. . . إلخ" الكمال: هو التناهي والتمام، ويقال في ماضيه:"كَمُل" بفتح الميم، وضمها

(4)

، ويكمُل في مضارعه بالضم، وكمال كل شيء بحسبه، والكمال المطلق: إنما هو لله تعالى خاصة، ولا شك أن أكمل نوع الإنسان: الأنبياء، ثم تليهم الأولياء؛ ويعني بهم: الصدّيقين والشهداء والصالحين.

وإذا تقرر هذا، فقد قيل: إن الكمال المذكورد في الحديث يعني به: النبوة، فيلزم أن تكون مريم وآسية نبيَّتين، وقد قيل بذلك، والصحيح: أن مريم نبيَّة؛ لأنَّ الله تعالى أوحى إليها بواسطة الملَك، كما أوحى إلى سائر النبيين، وأما آسية، فلم يَرِد ما يدلّ على نبوتها دلالة واضحة، بل على صدّيقيتها وفضيلتها، فلو صحَّت لها نبوّتها لَمَا كان في الحديث إشكال، فإنَّه يكون معناه: أن الأنبياء في الرجال كثير، وليس في النساء نبيّ إلا هاتين المرأتين، ومن عداهما من فضلاء النساء صدّيقات لا نبيَّات، وحينئذ يصحُّ أن تكونا أفضل نساء العالمين.

والأَوْلى أن يقال: إن الكمال المذكور في الحديث ليس مقصورًا على كمال الأنبياء، بل يندرج معه كمال الأولياء، فيكون معنى الحديث: إن نَوْعَي الكمال وُجد في الرجال كثيرًا، ولم يوجد منه في النساء المتقدِّمات على زمانه صلى الله عليه وسلم أكمل من هاتين المرأتين، ولم يتعرض النبيّ صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لأحد من نساء زمانه، إلا لعائشة خاصة، فإنَّه فضّلها على سائر النساء، ويُستثنى منهن الأربع المذكورات في الأحاديث المتقدِّمة، وهنَّ: مريم بنت عمران، وخديجة، وفاطمة، وآسية؛ فإنَّهن أفضل من عائشة، بدليل أحاديث الباب، وبهذا يصحُّ الجمع، ويرتفع التعارض إن شاء الله تعالى. انتهى

(1)

.

(وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ غَيْرُ مَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ، وَآسِيَةَ امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ) قال في "الفتح": استُدِلّ بهذا الحصر على أنهما نبيّتان؛ لأن أكمل النوع الإنساني الأنبياء، ثم الأولياء، والصديقون، والشهداء، فلو كانتا غير نبيّتين لَلَزم ألا يكون في النساء وليّة، ولا صدّيقة، ولا شهيدة، والواقع أن هذه الصفات في كثير منهنّ موجودة، فكأنه قال: ولم ينبّأ من النساء إلا فلانة وفلانة، ولو قال: لم تثبت صفة الصدّيقية، أو الولاية، أو الشهادة إلا لفلانة وفلانة لم يصح؛ لوجود ذلك في غيرهنّ، إلا أن يكون المراد في الحديث كمال غير الأنبياء، فلا يتم الدليل على ذلك لأجل ذلك، والله أعلم.

وعلى هذا فالمراد مَنْ تقدَّم زمانه صلى الله عليه وسلم، ولم يتعرض لأحد من نساء زمانه إلا لعائشة، وليس فيه تصريح بأفضلية عائشة رضي الله عنها على غيرها؛ لأن فضل الثريد على غيره من الطعام إنما هو لِمَا فيه من تيسير المؤنة، وسهولة الإساغة، وكان أجلّ أطعمتهم يومئذ، وكل هذه الخصال لا تستلزم ثبوت الأفضلية له من كل جهة، فقد يكون مفضولًا بالنسبة لغيره من جهات أخرى.

[تنبيه]: إنما أورد مسلم هذا الحديث في ترجمة خديجة رضي الله عنها، وإن لم يكن فيه ذِكرها، إشارة إلى ما ورد من زيادتها في بعض الروايات

(2)

، فقد ورد

في هذا الحديث من الزيادة بعد قوله: "ومريم ابنة عمران": "وخديجة بنت خُويلد، وفاطمة بنت محمد"، أخرجه الطبرانيّ عن يوسف بن يعقوب القاضي، عن عمرو بن مرزوق، عن شعبة بالسند المذكور هنا، وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" في ترجمة عمرو بن مرة أحد رواته عند الطبرانيّ بهذا الإسناد، وأخرجه الثعلبي في "تفسيره" من طريق عمرو بن مرزوق به، وقد ورد من طريق صحيح ما يقتضي أفضلية خديجة وفاطمة على غيرهما، وذلك فيما سبق في قصة مريم من حديث عليّ رضي الله عنه بلفظ:"خير نسائها خديجة".

وجاء في طريق أخرى ما يقتضي أفضلية خديجة وفاطمة، وذلك فيما أخرجه ابن حبان، وأحمد، وأبو يعلى، والطبرانيّ، وأبو داود، في "كتاب الزهد"، والحاكم كلهم من طريق موسى بن عقبة، عن غريب، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون"، وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في "الأوسط" للطبرانيّ، ولأحمد في حديث أبي سعيد رضي الله عنه، رفعه:"فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، إلا ما كان من مريم بنت عمران"، وإسناده حسن، فإن ثَبَت ففيه حجة لمن قال: إن آسية امرأة فرعون ليست نبيّة، وأخرج البخاريّ في مناقب فاطمة رضي الله عنها قوله صلى الله عليه وسلم لها:"إنها سيدة نساء أهل الجنة".

قال القرطبيّ: الصحيح أن مريم نبيةٌ؛ لأن الله تعالى أوحى إليها بواسطة الملَك، وأما آسية فلم يَرِد ما يدل على نبوّتها، وقال الكرمانيّ: لا يلزم من لَفْظ الكمال ثبوت نبوتها؛ لأنه يُطلق لتمام الشيء وتناهيه في بابه، فالمراد: بلوغها النهاية في جميع الفضائل التي للنساء، قال: وقد نُقل الإجماع على عدم نبوّة النساء، كذا قال، وقد نُقل عن الأشعريّ أن من النساء من نُبّئ، وهنّ ست: حواء، وسارة، وأم موسى، وهاجر، وآسية، ومريم، والضابط عنده أن من جاءه الملَك عن الله بحكم من أمر، أو نهي، أو بإعلام، فهو نبيّ، وقد ثبت مجيء الملَك لهؤلاء بأمور شتى من ذلك من عند الله عز وجل، ووقع التصريح بالإيحاء لبعضهنّ في القرآن.

وذكر ابن حزم في "الملل والنحل" أن هذه المسألة لم يحدث التنازع

فيها إلا في عصره بقرطبة، وحكى عنهم أقوالًا، ثالثها الوقف، قال: وحجة المانعين قوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا} الآية [يوسف: 109] قال: وهذا لا حجة فيه، فإن أحدًا لم يدّع فيهنّ الرسالة، وإنما الكلام في النبوة فقط، قال: وأصرح ما ورد في ذلك قصة مريم، وفي قصة أم موسى ما يدلّ على ثبوت ذلك لها، من مبادرتها بإلقاء ولدها في البحر بمجرد الوحي إليها بذلك، قال: وقد قال الله تعالى بعد أن ذَكر مريم والأنبياء بعدها: {أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ} الآية [مريم: 58]، فدخلت في عمومه والله أعلم.

ومن فضائل آسية امرأة فرعون: أنها اختارت القتل على المُلْك، والعذاب في الدنيا على النعيم الذي كانت فيه، وكانت فراستها في موسى عليه السلام صادقة حين قالت:{قُرَّتُ عَيْنٍ لِي} [القصص: 9]

(1)

.

(وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (عَلَى النِّسَاءِ) الظاهر أنه أراد نساء النبيّ صلى الله عليه وسلم، قال في "الفتح": هذا لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة، وقد أشار ابن حبان إلى أن أفضليتها التي يدل عليها هذا الحديث وغيره مقيّدة بنساء النبيّ صلى الله عليه وسلم حتى لا يدخل فيها مثل فاطمة عليها السلام جمعًا بين هذا الحديث، وبين حديث:"أفضل نساء أهل الجنة: خديجة، وفاطمة. . ." الحديث، وقد أخرجه الحاكم بهذا اللفظ، من حديث ابن عباس، وكذلك حديث عليّ رضي الله عنه مرفوعًا:"خير نسائها خديجة"

(2)

، وقد تقدّم.

(كفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ") الثريد: الخبز الْمُفَتَّت في المرق وغيره، وهو طعام سريع الهضم، كثير النفع، كما أن الصدّيقة رضي الله عنها كثيرة النفع للأمة بحسب العلم والفتيا

(3)

.

وقال في "العمدة": هو مِن ثردت الخبز ثردًا: إذا كسرته فهو ثريد، ومثرود، والاسم: الثُّردة بالضم، والثريد غالبًا لا يكون إلا باللحم، وقال ابن

الأثير: قيل: لم يُرِدْ عين الثريد، وإنما أراد الطعام المتخذ من اللحم والثريد معًا؛ لأن الثريد غالبًا لا يكون إلا من اللحم، والعرب قلّما تجد طبيخًا، ولا سيّما بلحم

(1)

.

وقال القرطبي رحمه الله: وإنما كان الثريد أفضل الأطعمة ليسارة مؤنته، وسهولة إساغته، وعظيم بركته؛ ولأنه كان جلَّ أطعمتهم، وألذَّها بالنسبة لهم ولعوائدهم، وأما غيرهم فقد يكون غير الثريد عنده أطيب وأفضل، وذلك بحسب العوائد في الأطعمة، والله تعالى أعلم. انتهى

(2)

.

وقوله: (عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ")؛ أي: باقيه، قال ابن الأثير رحمه الله: والسائر مهموزًا: الباقي، والناس يستعملونه في معنى الجميع، وليس بصحيح، وقد تكررت في هذه اللفظة، في الحديث، وكلها بمعنى باقي الشيء. انتهى

(3)

.

وقال النوويّ رحمه الله: قوله: "كفضل الثريد على سائر الطعام" قال العلماء: معناه أن الثريد من كل طعام أفضل من المرق، فثريد اللحم أفضل من مرقه بلا ثريد، وثريد ما لا لحم فيه أفضل من مرقه، والمراد بالفضيلة: نَفْعه، والشِّبَع منه، وسهولة مساغه، والالتذاذ به، وتيسر تناوله، وتمكّن الإنسان من أخذ كفايته منه بسرعة، وغير ذلك، فهو أفضل من المرق كله، ومن سائر الأطعمة، وفضل عائشة على النساء زائد كزيادة فضل الثريد على غيره من الأطعمة، وليس في هذا تصريح بتفضيلها على مريم وآسية؛ لاحتمال أن المراد: تفضيلها على نساء هذه الأمة. انتهى

(4)

.

وقال الطيبيّ رحمه الله: لم يعطف عائشة رضي الله عنها على آسية، لكن أبرز الكلام في صورة جملة مستقلّة؛ تنبيهًا على اختصاصها بما امتازت به على سائرهنّ، ونحوُهُ في الأسلوب قوله صلى الله عليه وسلم:"حُبّب إليّ من الدنيا: الطيب، والنساء، وجُعلت قرّة عيني في الصلاة"

(5)

.

وقال التوربشتيّ رحمه الله: قيل: إنما مثّل الثريد؛ لأنه أفضل طعام العرب،

ولا يَرَوْن في الشبع أغنى غناءً منه، وقيل: إنهم كانوا يحمدون الثريد فيما طُبخ بلحم، ورُوي:"سيد الطعام اللحم"، فكأنها فُضّلت على النساء كفضل اللحم على سائر الأطعمة، والسر فيه: أن الثريد مع اللحم جامع بين الغذاء، واللذة، والقوّة، وسهولة التناول، وقلة المؤونة في المضغ، وسرعة المرور في المريء، فضَرب به مَثَلًا؛ ليؤذِن بأنها أُعطيت مع حسن الْخَلْق والْخُلُق، وحلاوة النطق فصاحةَ اللهجة، وجودة القريحة، ورزانة الرأي، ورصانة العقل، والتحبب إلى البعل، فهي تصلح للتبعل، والتحدث، والاستئناس بها، والإصغاء إليها، وحسبك أنها عَقَلت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم ما لم يعقل غيرها من النساء، وروت ما لم يرو مثلها من الرجال.

ومما يدل على أن الثريد أشهى الأطعمة عندهم، وألذّها قول الشاعر [من الوافر]:

إِذَا مَا الْخُبْزُ تَأَدِمُهُ

(1)

بِلَحْمٍ

…

فَذَاكَ أَمَانَةَ اللَّهِ الثَّرِيدُ

(2)

والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [12/ 6252](2431)، و (البخاريّ) في "الأنبياء"(3411 و 3433) و"الفضائل"(3769 و 3770) و"الأطعمة"(5418 و 5419)، و (الترمذيّ) في "المناقب"(3887)، و (النسائيّ) في "المجتبى"(7/ 68) و"فضائل الصحابة"(248 و 275)، و (ابن ماجه) في "الأطعمة"(3280 و 3281)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(1/ 68)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(6/ 379 و 380)، و (أحمد) في "مسنده"(4/ 394 و 409)، و (ابن راهويه) في "مسنده"(2/ 486)، و (عبد بن حميد) في "مسنده"(1/ 198)، و (الطبرانيّ) في

"الكبير"(23/ 109 و 110 و 111 و 112) وفي "الصغير"(260)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(3670)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(7113 و 7114 و 7115)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(3963)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان أن نوع الذكر أفضل من نوع الأنثى، حيث كمل منهم كثير، ولم يكمل منهن إلا قليل.

2 -

(ومنها): بيان فضل مريم، وآسية عليهما السلام.

3 -

(ومنها): بيان فضل عائشة رضي الله عنها على النساء حيث شُبّهت بأفضل الطعام، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[6253]

(2432) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَذِهِ خَدِيجَةُ، قَدْ أَتَتْكَ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ، أَوْ طَعَامٌ، أَو شَرَابٌ، فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ، فَاقْرَأْ عليها السلام مِنْ رَبِّهَا عز وجل؛ وَمِنِّي، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ، مِنْ قَصَبٍ، لَا صَخَبَ فِيهِ، وَلَا نَصَبَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ في رِوَايَتِهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَمْ يَقُلْ: سَمِعْتُ، وَلَمْ يَقُلْ فِي الْحَدِيثِ: وَمِنِّي).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(ابْنُ فُضَيْلٍ) هو: محمد بن فضيل بن غَزْوان تقدّم قريبًا.

2 -

(عُمَارَةُ) بن القعقاع بن شُبْرمة -بضم الشين المعجمة، والراء، بينهما موحّدة ساكنة- الضَّبّيّ الكوفيّ، ثقةٌ أرسل عن ابن مسعود [6](ع) تقدم في "الإيمان" 1/ 108.

3 -

(أَبُو زُرْعَةَ) بن عمرو بن جرير بن عبد الله الْبَجَليّ الكوفيّ، قيل: اسمه هَرِم، وقيل: عمرو، وقيل: عبد الله، وقيل: عبد الرحمن، وقيل: جرير، ثقةٌ [3](ع) تقدم في "الإيمان" 1/ 106.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبل ثلاثة أبواب، و"ابن نمير" هو: محمد بن عبد الله بن نمير.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسلٌ بالكوفيين، سوى الصحابيّ، فمدنيّ، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه أحفظ من روى الحديث في دهره.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي زُرْعَةَ) الْبَجَليّ؛ أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (قَالَ: أتى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) في رواية سعيد بن كثير عند الطبرانيّ أن ذلك كان بحراء.

[تنبيه]: قال النوويّ رحمه الله: هذا الحديث من مراسيل الصحابة، وهو حجة عند الجماهير، كما سبق، وخالف فيه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائينيّ؛ لأن أبا هريرة لم يدرك أيام خديجة رضي الله عنها، فهو محمول على أنه سمعه من النبيّ صلى الله عليه وسلم، أو من صحابيّ آخر، ولم يذكر أبو هريرة هنا سماعه من النبيّ صلى الله عليه وسلم.

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "لم يُدرك أيام خديجة" أراد به الإشارة المعروفة عند أهل الحديث، وهي أن كلّ من حكى قصّة، أو واقعة حضرها، فهو موصول، وكلّ من حكى قصّة، أو واقعة لم يحضرها فإنه منقطع، وذلك مثل ما هنا، فإن أبا هريرة رضي الله عنه ما لقي النبيّ صلى الله عليه وسلم إلا في المدينة عام خيبر، وقصّة خديجة رضي الله عنها كانت في مكّة قبل الهجرة، وإلى هذا أشار السيوطيّ رحمه الله في "ألفيّة الأثر" حيث قال:

وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكَ قِصَّةً رَوَى

…

مُتَّصِلٌ وَغَيْرُهُ قَطْعًا حَوَى

(1)

(فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَذِهِ خَدِيجَةُ، قَدْ أَتَتْكَ)؛ أي: توجّهت إليك، وقوله:(مَعَهَا إِنَاءٌ) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل، وقوله:(فِيهِ إِدَامٌ) جملة في محلّ رفع صفة لـ "إناءٌ"، وقوله:(أَوْ طَعَامٌ، أَوْ شَرَابٌ)"أو" فيهما لكلِّ من الراوي، وفي رواية الإسماعيليّ:"فيه إدام، أو طعام، وشراب"، وفي رواية سعيد بن كثير المذكورة عند الطبرانيّ:"أنه كان حَيْسًا". (فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ)؛ أي: وصَلَت إليك، (فَاقْرَأْ) بوصل الهمزة؛ لأنه أمْر من الثلاثيّ، متعدّ إلى الثاني بـ "على"، يقال: قرأت السلام عليه، ولا يتعدّى إليه بنفسه، وإنما يتعدّى

بالهمزة، فيقال: أقرأته السلامَ، قال الفيّوميّ رحمه الله: وقرأت على زيد السلامَ أَقْرَؤُهُ عليه قِرَاءَةً، وإذا أمَرت منه قلت: اقْرَأْ عليه السلام، قال الأصمعيّ: وتَعْديته بنفسه خطأ، فلا يقال: اقْرَأْهُ السلامَ؛ لأنه بمعنى: اتْلُ عليه، وحكى ابن القطاع أنه يتعدى بنفسه رُباعيًّا، فيقال: فلانٌ يُقْرئك السلامَ. انتهى

(1)

.

عليها السلام مِنْ رَبِّهَا عز وجل، وَمِنِّي) زاد الطبرانيّ في الرواية المذكورة:"فقالت: هو السلام، ومنه السلام، وعلى جبريل السلام"، وللنسائيّ من حديث أنس قال:"قال جبريل للنبيّ صلى الله عليه وسلم: إن الله يُقرئ خديجةَ السلامَ -يعني: فأخبِرها- فقالت: إن الله هو السلام، وعلى جبريل السلام، وعليك يا رسول الله السلام، ورحمة الله، وبركاته"، زاد ابن السنيّ من وجه آخر:"وعلى من سمع السلام، إلا الشيطان".

قال العلماء

(2)

: في هذه القصة دليل على وفور فقهها؛ لأنها لم تقل: وعليه السلام، كما وقع لبعض الصحابة حيث كانوا يقولون في التشهد: السلام على الله، فنهاهم النبيّ صلى الله عليه وسلم، وقال:"إن الله هو السلام، فقولوا: التحيات لله"، فعَرَفت خديجة؛ لصحة فهمها أن الله لا يُرَدّ عليه السلام، كما يردّ على المخلوقين؛ لأن السلام اسم من أسماء الله، وهو أيضًا دعاء بالسلامة، وكلاهما لا يصلح أن يردّ به على الله، فكأنها قالت: كيف أقول: السلام عليكم، والسلام اسمه، ومنه يُطلب، ومنه يَحصل، فيستفاد منه أنه لا يليق بالله إلا الثناء عليه، فجَعَلت مكان ردّ السلام عليه الثناء عليه، ثم غايرت بين ما يليق بالله، وما يليق بغيره، فقالت:"وعلى جبريل السلام"، ثم قالت:"وعليك السلام"، ويستفاد منه ردّ السلام على من أرسل السلام، وعلى من بلّغه، والذي يظهر أن جبريل كان حاضرًا عند جوابها، فردّت عليه، وعلى النبيّ صلى الله عليه وسلم مرتين: مرةً بالتخصيص، ومرةً بالتعميم، ثم أخرجت الشيطان ممن سمع؛ لأنه لا يستحق الدعاء بذلك.

قيل: إنما بلَّغها جبريل عليه السلام من ربها بواسطة النبيّ صلى الله عليه وسلم احترامًا للنبيّ صلى الله عليه وسلم،

وكذلك وقع له لمّا سَلَّم على عائشة لم يواجهها بالسلام، بل راسلها مع النبيّ صلى الله عليه وسلم، وقد واجه مريم بالخطاب، فقيل: لأنها نبية، وقيل: لأنها لم يكن معها زوج يُحترم معه مخاطبتها.

قال السهيليّ: استدلّ بهذه القصة أبو بكر بن داود على أن خديجة أفضل من عائشة؛ لأن عائشة سلّم عليها جبريل من قِبَل نفسه، وخديجة أبلغها السلام من ربها.

وزعم ابن العربيّ أنه لا خلاف في أن خديجة أفضل من عائشة، وردّ بأن الخلاف ثابت قديمًا، وإن كان الراجح أفضلية خديجة بهذا، وبما تقدم، ومن صريح ما جاء في تفضيل خديجة ما أخرجه أبو داود، والنسائيّ، وصححه الحاكم، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، رفعه:"أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد".

قال السبكيّ الكبير: لعائشة رضي الله عنها من الفضائل ما لا يحصى، ولكن الذي نختاره، وندين الله به أن فاطمة أفضل، ثم خديجة، ثم عائشة، واستدلّ لفضل فاطمة بما تقدم في ترجمتها أنها سيدة نساء المؤمنين.

قال الحافظ: وقال بعض من أدركناه: الذي يظهر أن الجمع بين الحديثين أَولى، وأن لا نفضّل إحداهما على الأخرى.

وسئل السبكي: هل قال أحد: إن أحدًا من نساء النبيّ صلى الله عليه وسلم غير خديجة وعائشة أفضل من فاطمة؟ فقال: قال به من لا يُعْتَدّ بقوله، وهو مَنْ فضّل نساء النبيّ صلى الله عليه وسلم على جميع الصحابة رضي الله عنهم؛ لأنهن في درجته في الجنة، قال: وهو قول ساقط مردود. انتهى.

قال الحافظ: وقائله هو أبو محمد بن حزم، وفساده ظاهر، قال السبكيّ: ونساء النبيّ صلى الله عليه وسلم بعد خديجة وعائشة متساويات في الفضل، وهنّ أفضل النساء؛ لقول الله تعالى:{يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ} الآية [الأحزاب: 32]، ولا يستثنى من ذلك إلا من قيل: إنها نبيةٌ، كمريم، والله أعلم.

ومما نبَّه عليه أنه وقع عند الطبرانيّ من رواية أبي يونس، عن عائشة؛

أنها وقع لها نظير ما وقع لخديجة من السلام والجواب، وهي رواية شاذّةٌ، والعلم عند الله تعالى. انتهى

(1)

.

(وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ، مِنْ قَصَبٍ) -بفتح القاف، والصاد المهملة، بعدها موحّدة- قال ابن التين: المراد به لؤلؤة مجوّفة واسعة؛ كالقصر المنيف، وعند الطبرانيّ في "الأوسط" من طريق أخرى، عن ابن أبي أوفى:"يعني: قصب اللؤلؤ"، وعنده في "الكبير" من حديث أبي هريرة:"بيت من لؤلؤة مجوّفة"، وأصله في مسلم، وعنده في "الأوسط" من حديث فاطمة:"قالت: قلت: يا رسول الله أين أمي خديجة؟ قال: في بيت من قصب، قلت: أمن هذا القصب؟ قال: لا، من القصب المنظوم بالدر، واللؤلؤ، والياقوت".

وأما قوله: "ببيت"، فقال أبو بكر الإسكاف في "فوائد الأخبار": المراد به بيت زائد على ما أَعدّ الله لها من ثواب عملها، ولهذا قال:"لا نصب فيه"؛ أي: لم تتعب بسببه.

(لَا صَخَبَ فِيهِ) الصَّخَب -بفتح الصاد المهملة، والخاء المعجمة، بعدها موحّدة-: الصياح، والمنازعة برفع الصوت. (وَلَا نَصَبَ) -بفتح النون، والصاد المهملة، بعدها موحَّدة-: التَّعَب، وأغرب الداوديّ، فقال: الصخب: العيب، والنَّصَب: العِوَج، وهو تفسير لا تساعد عليه اللغة، قاله في "الفتح"

(2)

.

وقال النوويّ رحمه الله: قوله: "ببيت من قصب" قال جمهور العلماء: المراد به: قصب اللؤلؤ المجوّف؛ كالقصر المنيف، وقيل: قصب من ذهب منظوم بالجوهر، قال أهل اللغة: القصب من الجوهر ما استطال منه في تجويف، قالوا: ويقال لكل مجوَّف: قصب، وقد جاء في الحديث مفسَّرًا ببيت من لؤلؤة محياة، وفسّروه بمجوّفة، قال الخطابيّ وغيره: المراد بالبيت هنا: القصر.

وأما الصخب: فبفتح الصاد، والخاء، وهو الصوت المختلط المرتفع.

والنصب: المشقة والتعب، ويقال فيه: نُصْبٌ، بضم النون، وإسكان الصاد، وبفتحهما لغتان، حكاهما القاضي وغيره؛ كالْحُزْن والْحَزَن، والفتح

أشهر وأفصح، وبه جاء القرآن، وقد نَصَب الرجل، بفتح النون، وكسر الصاد: إذا أعيا. انتهى

(1)

.

وقال عياض في "المشارق": قوله: "ببيت من قصب" قد ذكر ابن وهب في روايته تفسيره في الحديث نفسه، قالت:"يا رسول الله ما بيت من قصب؟ قال: هو بيت من لؤلؤة مُجَبَّأَةٍ"، قال ابن وهب: أي: مجوّفة، ويروى: مجوَّبة بمعناه، قالوا: القصب هو اللؤلؤ المجوّف الواسع؛ كالقصر المنيف، قال الخليل: القصب ما كان من الجوهر مستطيلًا أجوف، ويؤيد تفسيرهم قوله في الحديث الآخر:"قباب اللؤلؤ"، وفي الآخر:"قصر من درة مجوّفة". انتهى

(2)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "من قصب. . . إلخ" قال الهرويّ وغيره: القصب -هنا-: اللؤلؤ المجوَّف المستطيل، والبيت: هو القصر.

قال: وهذا نحو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: "إن في الجنة لخيمة من لؤلؤة مجوَّفة عرضها ستون ميلًا"، متّفقٌ عليه، وفي لفظ آخر:"من درَّة بيضاء طولها ستون ميلًا"، وسيأتي -إن شاء الله تعالى-.

والصخب: اختلاط الأصوات، ويقال: بالسين والصاد، والنصب: التعب والمشقة. ويقال: نُصْبٌ، ونَصَبٌ؛ كحُزْن وحَزَن؛ أي: لا يصيبها ذلك؛ لأنَّ الجنة منزهة عن ذلك، كما قال تعالى:{لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ (48)} [الحجر: 48]، وقيل: معناه: أن هذا البيت خالص لها، لا تُنازَع فيه، فيُصخب عليها فيه، وذلك من فضل الله تعالى عليها، لا بنصبها في العبادة، ولا اجتهادها في ذلك. انتهى

(3)

.

وقوله: (قَالَ أَبُو بَكْرٍ)؛ يعني: ابن أبي شيبة، (فِي رِوَايَتِهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَمْ يَقُلْ: سَمِعْتُ، وَلَمْ يَقُلْ فِي الْحَدِيثِ: وَمِنِّي) غرض المصنّف رحمه الله بهذا بيان اختلاف شيوخه الثلاثة، فقد اتّفق أبو كريب، ومحمد بن عبد الله بن نُمير، فقالا في روايتهما:"عن أبي زرعة، قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه"،

فصرّحا بالسماع، وزادا في الحديث قول جبريل:"ومني"؛ أي: بعد قوله: "فاقرأ عليها السلام من ربّها عز وجل"، زادا:"ومنّي"، وخالفها أبو بكر بن أبي شيبة، فقال:"عن أبي هريرة"، ولم يذكر السماع، وأسقط لفظة:"ومنّي"، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [12/ 6253](2432)، و (البخاريّ) في "مناقب الأنصار"(3820) و"التوحيد"(7497)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(5/ 94)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 231) و"فضائل الصحابة"(1588)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(7009)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(23/ 10)، و (الحاكم) في "المستدرك"(3/ 185)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(3953)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان فضل خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، حيث إن الله تعالى خصّها بإرسال السلام إليها، قال القرطبيّ رحمه الله: وإبلاغ الملَك لها أن الله يقرأ عليها السلام؛ فضيلة عظيمة، وخصوصية شريفة، لم يُسمع بمثلها لمن ليس بنبيّ إلا لعائشة رضي الله عنها على ما يأتي. انتهى

(1)

.

2 -

(ومنها): ما قاله في "الفتح" نقلًا عن السهيليّ رحمه الله: النكتة في قوله: "من قصب"، ولم يقل: من لؤلؤ: أن في لفظ القصب مناسبةً لكونها أَحرزت قصب السَّبْق بمبادرتها إلى الإيمان، دون غيرها، ولذا وقعت هذه المناسبة في جميع ألفاظ هذا الحديث. انتهى.

قال: وفي القصب مناسبة أخرى من جهة استواء أكثر أنابيبه، وكذا كان لخديجة من الاستواء ما ليس لغيرها؛ إذ كانت حريصة على رضاه بكل ممكن، ولم يَصْدُر منها ما يُغضبه قطّ، كما وقع لغيرها.

3 -

(ومنها): ما قاله السهيليّ رحمه الله أيضًا: مناسبة نفي هاتين الصفتين -يعني: الصخب، والنصب- أنه صلى الله عليه وسلم لمّا دعا إلى الإسلام أجابت خديجة طوعًا، فلم تُحْوجه إلى رفع صوت، ولا منازعة، ولا تعب في ذلك، بل أزالت عنه كل نصب، وآنسته من كل وحشة، وهوّنت عليه كل عسير، فناسب أن يكون منزلها الذي بشّرها به ربها بالصفة المقابلة لِفعلها. انتهى

(1)

.

4 -

(ومنها): ما نقله في "الفتح" عن السهيليّ أيضًا، قال: لِذِكر البيت معنى لطيف؛ لأنها كانت ربة بيت قبل المبعث، ثم صارت ربة بيت في الإسلام، منفردة به، فلم يكن على وجه الأرض في أول يوم بُعِث النبيّ صلى الله عليه وسلم بيت إسلام إلا بيتها، وهي فضيلة ما شاركها فيها أيضًا غيرها، قال: وجزاء الفعل يُذكر غالبًا بلفظه، وإن كان أشرف منه، فلهذا جاء في الحديث بلفظ البيت، دون لفظ القصر. انتهى.

قال: وفي ذِكر البيت معنى آخر؛ لأن مرجع أهل بيت النبيّ صلى الله عليه وسلم إليها؛ لِمَا ثبت في تفسير قوله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} [الأحزاب: 33] قالت أم سلمة: "لمّا نزلت دعا النبيّ صلى الله عليه وسلم فاطمة، وعليًّا، والحسن، والحسين، فجلّلهم بكساء، فقال: اللَّهُمَّ هؤلاء أهل بيتي. . ." الحديث، أخرجه الترمذيّ، وغيره، ومرجع أهل البيت هؤلاء إلى خديجة؛ لأن الحَسَنَيْن من فاطمة، وفاطمة بنتها، وعليّ نشأ في بيت خديجة، وهو صغير، ثم تزوج بنتها بعدها، فظهر رجوع أهل البيت النبويّ إلى خديجة دون غيرها

(2)

.

5 -

(ومنها): ما قيل: يُستدلّ بهذا الحديث على فضل عائشة على خديجة رضي الله عنها، وتُعُقّب بأن ذلك ليس بلازمٍ؛ لأنه يحتمل أن يكون المراد من النساء في هذا الحديث نساء زمنها، وقال السبكيّ الكبير: الذي ندين الله به أن فاطمة أفضل، ثم خديجة، ثم عائشة، والخلاف شهير، ولكن الحقّ أحقّ أن يُتّبع، وقال ابن تيميّة: جهات الفضل بين خديجة وعائشَة متقاربة، وكأنه رأى

التوقّف، وقال ابن القيّم: إن أُريدَ بالتفضيل كثرة الثواب عند الله، فذاك أمر لا يُطَّلع عليه، فإن عمل القلوب أفضل من عمل الجوارح، وإن أريد كثرة العلم فعائشة لا محالة، وإن أريد شرف الأصل ففاطمة لا محالة، وهي فضيلة لا يشاركها فيها غير أخواتها، وإن أريد شرف السيادة، فقد ثبت النصّ لفاطمة وحدها.

وقد أخرج الطحاويّ، والحاكم بسند جيّد عن عائشة؛ أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال في حقّ زينب ابنته لمّا أوذيت عند خروجها من مكة:"هي أفضل بناتي، أصيبت فيَّ"، راجع "الفتح"

(1)

، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6254]

(2433) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَشَّرَ خَدِيجَةَ بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، بَشَّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ، مِنْ قَصَبٍ، لَا صَخَبَ فِيه، وَلَا نَصَبَ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ) الكوفيّ، تقدّم قبل بابين.

2 -

(إِسْمَاعِيلُ) بن أبي خالد الْبَجَليّ الأحمسيّ مولاهم، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ ثبت [4](ت 146)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 299.

3 -

(عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى) علقمة بن خالد بن الحارث الأسلميّ الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله عنهما، شَهِد الحديبية، وعُمِّر بعد النبيّ صلى الله عليه وسلم دهرًا، ومات رضي الله عنه سنة سبع وثمانين، وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة رضي الله عنهم (ع) تقدم في "الصلاة" 41/ 1072.

والباقيان ذُكرا في الباب.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف رحمه الله كلاحقه، وهو (482) من رباعيّات الكتاب.

شرح الحديث:

(عَنْ إِسْمَاعِيلَ) هو ابن أبي خالد؛ أنه (قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى) قال في "الفتح": هذا مما حمله التابعيّ عن الصحابيّ عَرَضًا، وليس هذا من التلقين؛ لأن التلقين لا استفهام فيه، وإنما يقول الطالب للشيخ: قُلْ: حدثنا فلان بكذا، فيحدِّث به من غير أن يكون عارفًا به حديثه، ولا بعدالة الطالب، فلا يؤمَن أن لا يكون ذلك الطالب ضابطًا لذلك القدر، فيدلّ على تساهل الشيخ، فلذلك عابوه على مَن فَعَله. انتهى

(1)

.

(أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَشَّرَ خَدِيجَةَ بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ؟) ولفظ البخاريّ: "بشّر النبيّ صلى الله عليه وسلم خديجة ببيت في الجنّة"، فيكون بتقدير همزة الاستفهام؛ أي: أبشّرها؟ (قَالَ) عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما (نَعَمْ، بَشَّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ، مِنْ قَصَبٍ) بفتحتين؛ أي: من لؤلؤ مجوّفة واسعة كالقصر المنيف، (لَا صَخَبَ فِيهِ) بفتح الصاد، والخاء؛ أي: لا صياح، ولا منازعة برفع الصوت، (وَلَا نَصَبَ) بفتحتين، أو بضمّ، فسكون؛ أي: لا تعب، ولا مشقّة فيه، وقد تقدّم تمام الشرح في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [12/ 6254 و 6255](2433)، و (البخاريّ) في "العمرة"(1792) و"مناقب الأنصار"(3819)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(5/ 94)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(12/ 133)، و (أحمد) في "مسنده"(4/ 355 و 356 و 381) وفي "الفضائل"(1577 و 1581 و 1582)، و (ابنه عبد الله) في "زوائده"(1593)، و (الحميديّ) في "مسنده"(720)، و (البزّار) في "مسنده"(8/ 271)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(7004)، و (اللالكائيّ) في "اعتقاد أهل السُّنَّة"(8/ 1425)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6255]

(. . .) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَجَرِيرٌ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ).

رجال هذا الإسناد: أحد عشر:

1 -

(الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ) بن طرخان التيميّ البصريّ، تقدّم قريبًا.

2 -

(جَرِيرُ) بن عبد الحميد الضبيّ الكوفيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.

3 -

(ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيّ، ثم المكيّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

4 -

(سُفْيَانُ) بن عيينة، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.

والباقون ذُكروا في الباب وقبله.

[تنبيه]: تقدّم أن هذا الإسناد من رباعيّات المصنّف، كسابقه، وهو (483) منه رباعيّات الكتاب.

وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ) ضمير الجماعة لهؤلاء الخمسة: أبي معاوية، ووكيع، والمعتمر، وجرير، وسفيان بن عيينة، فكلّهم رووا هذا الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد بسنده المذكور.

وقوله: (بِمِثْلِهِ)؛ أي: بمثل الحديث الماضي، وهو حديث عبد الله بن نمير، ومحمد بن بشر، كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد، فالضمير في "مثله" للحديث المذكور، لا لعبد الله بن نمير، ومحمد بن بشر، كما زعمه بعض الشرّاح

(1)

، وادّعى أنه غلط، قال: والصواب بمثلهما، فتنبّه، وبالله تعالى التوفيق.

[تنبيه]: رواية وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد ساقها ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" مقرونًا بيعلى بن عبيد، فقال:

(2990)

- حدّثنا أبو بكر، نا وكيع ويعلى، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن ابن أبي أوفى، قال: سمعته يقول: "بَشَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة ببيت في الجنة، من قصب، لا صخب فيه، ولا نصب". انتهى

(1)

.

ورواية المعتمر بن سليمان، عن إسماعيل ساقها النسائيّ رحمه الله في "الكبرى"، فقال:

(8360)

- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا المعتمر، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عبد الله بن أبي أوفى، قال:"بَشَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة ببيت في الجنة، لا صخب فيه، ولا نصب". انتهى

(2)

.

وأما رواية جرير بن عبد الحميد عن إسماعيل، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

ورواية سفيان بن عيينة عن إسماعيل ساقها الحميديّ رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(720)

- حدّثنا الحميديّ، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا ابن أبي خالد، قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى: أبشّر رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة ببيت في الجنة، من قصب، لا سخب فيه، ولا نصب؟ قال: نعم. انتهى

(3)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6256]

(2434) - (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: بَشَّرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَدِيجَةَ بِنْتَ خُوَيْلِدٍ بِبَيْتٍ في الْجَنَّةِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسيّ، أبو الحسن بن أبي شيبة الكوفيّ، ثقةٌ حافظ شهيرٌ، وله أوهام [10](ت 239) وله ثلاث وثمانون سنةً (خ م د س ق) تقدم في "الإيمان" 35/ 246.

والباقون تقدّموا قريبًا، و"عبدة" هو: سليمان الكلابيّ، وشرح الحديث يأتي في الذي بعده، وإنما أخّرته إليه؛ لكونه أتمّ، والله تعالى وليّ التوفيق.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6257]

(2435) - (حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ، وَلَقَدْ هَلَكَتْ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَنِي بِثَلَاثِ سِنِينَ، لِمَا كُنْتُ أَسْمَعُهُ يَذْكُرُهَا، وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَبُّهُ عز وجل أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ فِي الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ، ثُمَّ يُهْدِيهَا إِلَى خَلَائِلِهَا).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلّهم ذُكروا في الباب.

شرح الحديث:

(عَنْ عَائِشَةَ) أم المؤمنين رضي الله عنها؛ أنها (قَالَتْ: مَا) نافية، (غِرْتُ) بكسر الغين المعجمة، يقال: غَارَ الرجل على امرأته، والمرأة على زوجها يَغَارُ، من باب تَعِبَ غَيْرًا، وغَيْرَةً بالفتح، وغَارًا، قال ابن السِّكِّيت: ولا يقال: غِيرًا، وَغِيرَةً بالكسر، فالرجل غَيُورٌ، وغَيْرَانُ، والمرأة غَيُورٌ؛ أيضًا، وغَيْرَى، وجَمْع غَيُورٍ: غُيُرٌ، مثلُ رَسول ورُسُل، وجَمْع غَيْرَانَ، وغَيْرَى: غُيَارَى، بالضم، والفتح، وأَغَارَ الرجل زوجته: تزوج عليها، فَغَارَتْ عليه، قاله الفيّوميّ رحمه الله

(1)

.

وقال ابن الأثير رحمه الله: الْغَيْرةُ: هي الْحَمِيّة والأَنَفَةُ، يقال: رجلٌ غَيُورٌ، وامرأةٌ غَيُورٌ بلا هاء؛ لأن فعولًا يشترك فيه الذكر والأنثى. انتهى

(2)

.

(عَلَى امْرَأَةٍ) وفي الرواية التالية: "ما غِرت على نساء النبيّ صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة"، قال في "الفتح": فيه ثبوت الغيرة، وأنها غير مستنكَر وقوعها من فاضلات النساء، فضلًا عمن دونهنّ، وأن عائشة كانت تغار من نساء النبيّ صلى الله عليه وسلم، لكن كانت تغار من خديجة أكثر، وقد بيَّنت سبب ذلك، وأنه لكثرة ذِكر

النبيّ صلى الله عليه وسلم إياها، ووقع في رواية أصرح من هذا، حيث قال فيها:"من كثرة ذِكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها".

وأصل غيرة المرأة من تخيّل محبة غيرها أكثر منها، وكثرةُ الذِّكر تدل على كثرة المحبة.

وقال القرطبيّ: مرادها بالذِّكر لها: مدحها، والثناء عليها.

ووقع عند النسائيّ من رواية النضر بن شُميل عن هشام: "من كثرة ذِكره إياها، وثنائه عليها"، فعَطْف الثناء على الذِّكر من عَطْف الخاصّ على العامّ، وهو يقتضي حمل الحديث على أعمّ مما قاله القرطبيّ، قاله في "الفتح"

(1)

.

(مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ) قال الطيبيّ رحمه الله: "ما" يجوز أن تكون مصدريّةً، أو موصولةً؛ أي: ما غرتُ مثلَ غيرتي، أو مثل التي غِرتها. انتهى

(2)

.

(وَلَقَدْ هَلَكَتْ)؛ أي: ماتت خديجة رضي الله عنها (قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَنِي) أشارت بهذا إلى أنها لو كانت موجودة في زمانها لكانت غيرتها منها أشدّ. (بِثَلَاثِ سِنِينَ) قال النوويّ: أرادت بذلك زمن دخولها عليه، وأما العقد فتقدم على ذلك بمدة سنة ونصف، أو نحو ذلك. انتهى

(3)

.

وللحافظ تعقّب على كلام النوويّ هذا، حيث قال: إن المدة بين العقد عليها، والدخول بها كان أكثر من ذلك

(4)

.

وقولها: (لِمَا كُنْتُ أَسْمَعُهُ يَذْكُرُهَا) وفي رواية عبد الله الْبَهِيّ، عن عائشة عند الطبرانيّ:"وكان إذا ذَكَر خديجة لم يسأم من ثناءٍ عليها، واستغفارٍ لها". انتهى

(5)

.

قال القرطبيّ رحمه الله: هذا بيان للسبب الحامل لها على الغيرة، قال القرطبيّ رحمه الله: قولها: "يذكرها"؛ أي: يمدحها، ويثني عليها، ويذكر فضائلها،

وذلك لفرط محبته إياها، ولِما اتَّصَل له من الخير بسببها، وفي بيتها، ومن أحبَّ شيئًا أكثر من ذِكره؛ ولذلك قال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"إني رُزقت حبها"

(1)

.

وكونه صلى الله عليه وسلم يُهدي لخلائل خديجة: دليل على كرم خُلُقه صلى الله عليه وسلم، وحُسْن عهده، ولذلك كان يرتاح لهالة بنت خُويلد إذا رآها، وَيَهِشُّ

(2)

إكرامًا لها، وسرورًا بها. انتهى

(3)

.

وقولها: (وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَبُّهُ عز وجل أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ فِي الْجَنَّةِ) هذا أيضًا من جملة أسباب الغيرة؛ لأن اختصاص خديجة بهذه البشرى مشعر بمزيد محبة من النبيّ صلى الله عليه وسلم لها، ووقع عند الإسماعيليّ من رواية الفضل بن موسى، عن هشام بن عروة، بلفظ:"ما حَسَدت امرأة قطّ ما حسدت خديجة، حين بشّرها النبيّ صلى الله عليه وسلم ببيت من قصب. . ." الحديث.

(وَإِنْ كَانَ)"إن" مخففة من الثقيلة، ويراد بها تأكيد الكلام، ولهذا أتت اللام في قولها:(لَيَذْبَحُ الشَّاةَ، ثُمَّ يُهْدِيهَا) بضمّ أوله، من الإهداء رباعيًّا، (إِلَى خَلَائِلِهَا) -بالخاء المعجمة- جمع خَلِيلة؛ أي: صديقة، وهي أيضًا من أسباب الغيرة؛ لِمَا فيه من الإشعار باستمرار حبه لها، حتى كان يتعاهد صواحباتها، ولفظ البخاريّ:"فيُهدي في خلائلها منها ما يسعهنّ"؛ أي: ما يكفيهنّ، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة رضي الله عنها هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [12/ 6256 و 6257 و 6258 و 6259 و 6260](2434 و 2435)، و (البخاريّ) في "الفضائل"(3816 و 3817) و"النكاح"(5229) و"الأدب"(6004) و"التوحيد"(7484)، و (الترمذيّ) في "المناقب"(2017)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(5/ 94 و 290)، و (ابن ماجه) في "النكاح"

(1997)

، و (أحمد) في "مسنده"(6/ 58 و 202 و 279)، و (ابن راهويه) في "مسنده"(2/ 212 و 330)، و (ابن أبي عاصم) في "الآحاد والمثاني"(5/ 385)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(23/ 11 و 12)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(7/ 307)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6258]

(. . .) - (حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا عَلَى خَدِيجَةَ، وَإِنِّي لَمْ أُدْرِكْهَا، قَالَتْ: وَكانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا ذَبَحَ الشَّاةَ، فَيَقُولُ

(1)

: "أَرْسِلُوا بِهَا إِلَى أَصْدِقَاءِ خَدِيجَةَ"، قَالَتْ: فَأَغْضَبْتُهُ يَوْمًا، فَقُلْتُ: خَدِيجَةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي قَدْ رُزِقْتُ حُبَّهَا").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ) بن فارس الْكِنْديّ، أبو مسعود العسكريّ، نزيل الرّيّ، أحد الحفاظ، صدوقٌ، له غرائب [10](ت 235)(م) من أفراد المصنّف تقدم في "الإيمان" 5/ 121.

2 -

(حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ) -بمعجمة مكسورة، وياء، ومثلّثة- ابن طَلْق بن معاوية النخعيّ، أبو عُمر الكوفيّ القاضي، ثقةٌ فقيهٌ تغيَّر حفظه قليلًا في الآخر [8](ت 4 أو 195) وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في "الإيمان" 8/ 136.

والباقون ذُكروا قبله.

وقولها: (وَإِنِّي لَمْ أُدْرِكْهَا)؛ أي: لم أدرك أيام كونها زوجة للنبيّ صلى الله عليه وسلم؛ لأنها ماتت قبل أن يتزوّج بها، وفي الرواية الآتية:"وما رأيتها قطّ"، قال في "الفتح": ورؤية عائشة لخديجة كانت ممكنة، وأما إدراكها لها فلا نزاع فيه؛ لأنه كان لها عند موتها ست سنين، كأنها أرادت بنفي الرؤية والإدراك النفي بقيد اجتماعهما عند النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ أي: لم أرها وأنا عنده، ولا أدركتها كذلك، وقد وقع في بعض طرقه عند أبي عوانة:"ولقد هلكت قبل أن يتزوجني". انتهى.

وقولها: (فَيَقُولُ) وفي نسخة: "يقول" بحذف الفاء.

وقوله: (أَرْسِلُوا بِهَا)؛ أي: بتلك الشاة، والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم يُهديها بأكملها، لا يترك شيئًا في بيته، ويَحْتمل أن تكون الباء بمعنى "من"، كما قوله تعالى:{عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ} [الإنسان: 6].

ويؤيّد هذا الاحتمال رواية البخاريّ بلفظ: "فيُهدي منها ما يسعهنّ"، والله تعالى أعلم.

وقوله: (إِلَى أَصْدِقَاءِ خَدِيجَةَ) بفتح الهمزة: جمع صَدِيق بفتح، فكسر، قال الفيّوميّ رحمه الله: الصَّدِيقُ: المُصَادِقُ، وهو بيِّنُ الصَّدَاقَةِ، واشتقاقها من الصِّدْق في الْوُدّ، والنُّصْح، والجمع أَصْدِقَاءُ، وامرأة صَدِيقٌ، وصَدِيقَةٌ أيضًا، ورجل صِدِّيقٌ - بالكسر، والتثقيل: ملازم للصدق. انتهى

(1)

.

وفي رواية للبخاريّ: "وربما ذبح الشاةَ، ثمّ يقطّعها أعضاءً، ثم يبعثها في صدائق خديجة".

وقولها: (فَقُلْتُ: خَدِيجَةَ؟) بالنصب بفعل مقدّر؛ أي: "أتذكر خديجة؟ "، وفي رواية البخاريّ:"فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة؟ فيقول: إنها كانت، وكانت، وكان لي منها ولد".

قولها: "إنها كانت، وكانت"؛ أي: كانت فاضلةً، وكانت عاقلةً، ونحو ذلك، وعند أحمد من حديث مسروق، عن عائشة:"آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذّبني الناس، وواستني بمالها إذ حَرَمني الناس، ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولادَ النساء".

وقوله: "وكان لي منها ولد" وكان جميع أولاد النبيّ صلى الله عليه وسلم من خديجة إلا إبراهيم، فإنه كان من جاريته مارية، والمتفق عليه من أولاده منها القاسم، وبه كان يُكْنَى، مات صغيرًا قبل المبعث، أو بعده، وبناته الأربع: زينب، ثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة، وقيل: كانت أم كلثوم أصغر من فاطمة، وعبد الله، وُلِد بعد المبعث، فكان يقال له: الطاهر، والطيب، ويقال: هما أخوان له،

ومات الذكور صغارًا باتفاق، ذكره في "الفتح"

(1)

.

وقوله: (إِنِّي قَدْ رُزِقْتُ حُبَّهَا) ببناء الفعل للمفعول، قال القرطبيّ رحمه الله: كان حبه صلى الله عليه وسلم لها؛ لِمَا تقدم ذكره من الأسباب، وهي كثيرةٌ، كل منها كان سببًا في إيجاد المحبة

(2)

.

وقال النوويّ رحمه الله: فيه إشارة إلى أن حبّها فضيلة حصلت. انتهى

(3)

.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6259]

(. . .) - (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، بِهَذَا الإسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ، إِلَى قِصَّةِ الشَّاةِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الزِّيَادَةَ بَعْدَهَا).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

وكلّهم ذُكروا قبله، سوى زُهير، فتقدّم قبل أربعة أبواب.

وقوله: (نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ)؛ يعني: حديث أبي معاوية نحو حديث أبي أسامة الماضي.

وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرِ الزِّيَادَةَ بَعْدَهَا)؛ يعني: أن أبا معاوية لم يذكر في روايته بعد قصّة الشاة غيرها، والظاهر -كما يظهر من التنبيه التالي- أنه أراد عدم ذكره قوله:"ولقد أمره ربه. . . إلخ"، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: رواية أبي معاوية عن هشام بن عروة هذه ساقها إسحاق بن راهويه رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(720)

- أخبرنا أبو معاوية، نا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت:"ما غِرْت على امرأة. من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، وما بي أن أكون أدركتها، ولكن لكثرة ذِكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، إن كان مما يَذبح الشاة، فيتتبّع بها صدائق خديجة يُهديها إليهنّ". انتهى

(4)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6260]

(. . .) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا غِرْت لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِه، مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ؛ لِكَثْرَةِ ذِكْرِهِ إِيَّاهَا، وَمَا رَأَيْتُهَا قَطُّ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) الكسّيّ، تقدّم قريبًا.

2 -

(عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همام بن نافع الْحِمْيريّ مولاهم، أبو بكر الصنعانيّ، ثقةٌ حافظٌ مصنّف شهيرٌ، عَمِي في آخر عمره، فتغيّر، وكان يتشيع [9](ت 211) وله خمس وثمانون سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 18.

3 -

(مَعْمَرُ) بن راشد الأزديّ مولاهم، أبو عروة البصريّ، نزيل اليمن، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ، إلا أن في روايته عن ثابت، والأعمش، وهشام بن عروة شيئًا، وكذا فيما حدّث به بالبصرة من كبار [7](154) وهو ابن ثمان وخمسين سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 18.

والباقون ذُكروا قبله.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، والمسائل المتعلّقة به، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6261]

(2436) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمْ يَتَزَوَّجِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى خَدِيجَةَ حَتَّى مَاتَتْ).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو الإسناد الذي قبله.

شرح الحديث:

(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها؛ أنها (قَالَتْ: لَمْ يَتَزَوَّجِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى خَدِيجَةَ) رضي الله عنها (حَتَّى مَاتَتْ) قال في "الفتح": هذا مما كافأ النبيّ صلى الله عليه وسلم به خديجة في الدنيا حيث إنه لم يتزوج في حياتها غيرها، قال: وهذا مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم بالأخبار، وفيه دليل على عِظَم قَدْرها عنده، وعلى مزيد فضلها؛ لأنها

أغنته عن غيرها، واختصت به بقَدْر ما اشترك فيه غيرها مرتين؛ لأنه صلى الله عليه وسلم عاش بعد أن تزوجها ثمانية وثلاثين عامًا، انفردت خديجة منها بخمسة وعشرين عامًا، وهي نحو الثلثين من المجموع، ومع طول المدة فَصَان قلبها فيها من الغيرة، ومِن نَكَد الضرائر الذي ربما حصل له هو منه ما يشوش عليه بذلك، وهي فضيلة لم يشاركها فيها غيرها، ومما اختصت به سَبْقها نساء هذه الأمة إلى الإيمان، فسنَّت ذلك لكل من آمنت بعدها، فيكون لها مثل أجرهنّ؛ لِمَا ثبت أن:"من سَنَّ سُنَّة حسنةً. . ." الحديث، وقد شاركها في ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالنسبة إلى الرجال، ولا يَعْرِف قَدْر ما لكلٍّ منهما من الثواب بسبب ذلك إلا الله عز وجل

(1)

.

وقال النووي: في هذه الأحاديث دلالة لحسن العهد، وحفظ الودّ، ورعاية حرمة الصاحب والمعاشر حيًّا وميتًا، وإكرام معارف ذلك الصاحب. انتهى

(2)

، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة رضي الله عنها هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [12/ 6261](2436)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(7/ 492 و 493)، و (عبد بن حميد) في "مسنده"(1/ 429)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(22/ 450)، و (الحاكم) في "المستدرك"(3/ 205)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(3/ 72)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6262]

(2437) - (حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَت: اسْتَأْذَنَتْ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ أُخْتُ خَدِيجَةَ عَلَى رَسُوَلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَعَرَفَ اسْتِئْذَانَ خَدِيجَةَ، فَارْتَاحَ لِذَلِكَ، فَقَالَ: "اللَّهُمَّ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ"، فَغِرْتُ، فَقُلْتُ: وَمَا تَذْكُرُ مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجَائِزِ قُرَيْشٍ، حَمْرَاءِ الشِّدْقَيْنِ، هَلَكَتْ فِي الدَّهْرِ، فَأَبْدَلَكَ اللهُ خَيْرًا مِنْهَا؟).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ) الْحَدَثانيّ هرويّ الأصل، تقدّم قريبًا.

2 -

(عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ) القرشيّ الكوفيّ، قاضي الموصل، تقدّم أيضًا قريبًا.

والباقون ذُكروا قبله، ولطائف هذا الإسناد تقدّمت قريبًا.

شرح الحديث:

(عَنْ عَائِشَةَ) أم المؤمنين رضي الله عنها؛ أنها (قَالَت: اسْتَأْذَنَتْ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ أُخْتُ خَدِيجَةَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم)"هالة" -بفتح الهاء، وتخفيف اللام- بنت خُويلد رضي الله عنها، وكانت زوج الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس، والد أبي العاص بن الربيع زوج زينب بنت النبيّ صلى الله عليه وسلم، وقد ذكروها في الصحابة، وهو ظاهر هذا الحديث، وقد هاجرت إلى المدينة؛ لأن دخولها كان بها؛ أي: بالمدينة، ويَحْتَمِل أن تكون دخلت على النبيّ صلى الله عليه وسلم بمكة حيث كانت عائشة معه في بعض سفراته، ووقع عند المستغفريّ من طريق حماد بن سلمة، عن هشام بهذا السند:"قَدِم ابنٌ لخديجة، يقال له: هالة، فسمع النبيّ صلى الله عليه وسلم في قائلته كلام هالة، فانتبه، وقال: هالةُ هالةُ"، قال المستغفريّ: الصواب هالة أخت خديجة. انتهى.

ورَوَى الطبرانيّ في "الأوسط" من طريق تميم بن زيد بن هالة عن أبي هالة، عن أبيه؛ أنه "دخل على النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهو راقد، فاستيقظ، فضمَّه إلى صدره، وقال، هالةُ هالةُ"، وذكر ابن حبان، وابن عبد البرّ في الصحابة هالة بن أبي هالة التميميّ، فلعله كان لخديجة أيضًا ابن اسمه هالة، والله أعلم، قاله في "الفتح"

(1)

.

(فَعَرَفَ اسْتِئْذَانَ خَدِيجَةَ)؛ أي: تذكّر صفة استئذانها؛ لِشَبَه صوتها بصوت أختها، فتذكر خديجة بذلك

(2)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قولها: "فعرف استئذان خديجة"؛ أي: تذكّر عند

استئذان هالة خديجة، وكأن نَغْمةَ هالة كانت تُشبه نَغْمةَ خديجة، وأصلُ هذا كله أن من أحب محبوبًا أحبَّ محبوباته، وما يتعلق به، وما يُشْبِهه. انتهى

(1)

.

(فَارْتَاحَ لِذَلِكَ) بالحاء المهملة؛ أي: اهتزّ لذلك سرورًا، ويُروى:"فارتاع" من الرَّوْع بفتح الراء؛ أي: فَزِع، والمراد من الفزع لازِمُه، وهو التغيّر

(2)

.

وقال النوويّ رحمه الله: قولها: "فارتاح لذلك"؛ أي: هَشّ لمجيئها، وسُرّ بها؛ لتذكّره بها خديجة، وأيامها، وفي هذا كله دليل لِحُسن العهد، وحِفظ الوُدّ، ورعاية حرمة الصاحب، والعشير في حياته، ووفاته، وإكرام أهل ذلك الصاحب. انتهى

(3)

.

(فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم عند ذلك: ("اللَّهُمَّ هَالَةُ بِنْتُ خُويلِدٍ") بنصب هالةَ؛ أي: يا الله اجعلها هالةَ، فيكون منصوبًا على المفعولية، للفعل المقدّر، ويجوز رفعه، على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هذه هالةُ

(4)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: يجوز في "هالة" الرفع على خبر الابتداء؛ أي: هذه هالة، فأكرمها، وأحسن إليها، والنَّصب على إضمار فعل؛ أي: أَكْرِم هالةَ، واحفظها، وما أشبَه ذلك من التقدير الذي يليقُ بالمعنى. انتهى

(5)

.

(فَغِرْتُ) بكسر الغين المعجمة، وتقدّم ضَبْطه، (فَقُلْتُ: وَمَا تَذْكُرُ) "ما" استفهاميّة في محل رفع مبتدأ خبره "تَذكُر"، وهو مبنيّ للفاعل، وقولها:(مِنْ عَجُوزٍ)"من" زائدة، و"عجوز" مفعول به لـ "تذكر"، وقولها:(مِنْ عَجَائِزِ قُرَيْشٍ) متعلّق بصفة لـ "عجوز".

قال القرطبيّ رحمه الله: قول عائشة رضي الله عنها هذا قولٌ أخرجه منها فرط الغيرة، وخِفَّة الشباب، والدَّلال، ولذلك لم يُنكر عليها النبيّ صلى الله عليه وسلم شيئًا مما قالت

(6)

، وقد أخذ بعض العلماء من هذا الحديث أن الغَيْرى لا تُؤاخذ بما يصدرُ عنها

في حال غيرتها، وليس ذلك أخذًا صحيحًا؛ لأنَّ الغيرة هنا جزءُ السَّبب، لا كل السَّبب، وذلك أن عائشة رضي الله عنها اجتمع فيها تلك الأمور الثلاثة: الغيرة، والشباب -ولعل ذلك كان قبل بلوغها- والدَّلال، وذلك أنها: كانت أحب نسائه إليه بعد خديجة، فإحالة الصَّفح عنها على بعض هذه الأمور دون بعض تحكُّم، لا يقال: إنما يصحُّ إسناد الصَّفح إلى الغيرة؛ لأنَّها هي التي نصَّت عليها عائشة فقالت: "فغِرت"؛ لأنَّا نقول: لو سلّمنا أن غيرتها وحدها أخرجت منها ذلك القول لَمَا لزم أن تكون غيرتها وحدها هي الموجبة للصفح عنها، بل يَحْتَمِل: أن تكون الغيرة وحدها، ويَحْتمل أن تُعتبر باقي الأوصاف، لا سيما ولم ينص النبيّ صلى الله عليه وسلم على المسقط ما هو، فبقي الأمر محتملًا للأمرين، فلا تكون فيه حجَّة على ذلك، والله تعالى أعلم. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي قريبًا التعقّب على كلام القرطبيّ هذا، فلا تغفل، وبالله تعالى التوفيق.

وقولها: (حَمْرَاءِ الشِّدْقَيْنِ) بالجرّ صفة ثانية لـ "عجوز".

وقال أبو البقاء: يجوز في "حمراء" الرفع على القطع، والنصب على الصفة، أو الحال

(2)

، قال في "الفتح": والموجود في جميع النسخ، وفي مسلم:"حمراء" بالمهملتين، وحَكَى ابن التين أنه رُوي بالجيم، والزاي، ولم يذكر له معنى، وهو تصحيف، والله أعلم.

قال النوويّ رحمه الله: قولها: "حمراء الشدقين": معناه: عجوز كبيرة جدًّا حتى قد سقطت أسنانها من الكِبَر، ولم يبق لِشِدْقها بياض شيء من الأسنان، إنما بقي فيه حمرة لِثّاتها. انتهى

(3)

.

وقال القرطبي رحمه الله: قيل: معنى حمراء الشدقين: بيضاء الشدقين، والعرب تُطلق على الأبيض: الأحمر كراهةَ اسم البياض؛ لكونه يشبه البرص، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة:"يا حميراء"، ثم استبعد القرطبيّ هذا؛ لكون

عائشة أوردت هذه المقالة مورد التنقيص، فلو كان الأمر كما قيل لنَصَّت على البياض؛ لأنه كان يكون أبلغ في مرادها، قال: والذي عندي أن المراد بذلك: نِسبتها إلى كِبَر السنّ؛ لأن من دخل في سن الشيخوخة مع قوة في بدنه يغلب على لونه غالبًا الحمرة المائلة إلى السمرة.

قال الحافظ: كذا قال، والذي يتبادر أن المراد بالشدقين: ما في باطن الفم، فكَنَت بذلك عن سقوط أسنانها حتى لا يبقى داخل فمها إلا اللحم الأحمر من اللِّثَةِ وغيرها، وبهذا جزم النوويّ وغيره. انتهى

(1)

.

(هَلَكَتْ فِي الدَّهْرِ، فَأَبْدَلَكَ) ولفظ البخاريّ: "قد أبدلك"(اللهُ خَيْرًا مِنْهَا؟ ")" قال القرطبيّ رحمه الله: تعني بـ "خيرًا": أجمل، وأشبّ -وتعني: نفسها-، لا أنها خير منها عند الله، وعند رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لِمَا تقدَّم من الأحاديث التي ذكرناها في صدر الكلام، وكونه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج على خديجة إلى أن ماتت، يدلّ على عظيم قَدْرها عنده، ومحبته لها، وعلى فضل خديجة أيضًا؛ لأنها اختصَّت برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يشاركها فيه أحد؛ صيانة لقلبها من التَّغيير والغَيْرة، ومن مناكدة الضرة. انتهى

(2)

.

وقال ابن التين رحمه الله: في سكوت النبيّ صلى الله عليه وسلم على هذه المقالة دليل على أفضلية عائشة على خديجة رضي الله عنها، إلا أن يكون المراد بالخيرية هنا: حُسْن الصورة، وصِغَر السنّ. انتهى.

وتعقّبه الحافظ، فقال: ولا يلزم من كونه لم يُنقل في هذه الطريق أنه صلى الله عليه وسلم ردّ عليها عدم ذلك، بل الواقع أنه صدر منه ردّ لهذه المقالة، ففي رواية ابن أبي نجيح، عن عائشة، عند أحمد، والطبرانيّ في هذه القصة:"قالت عائشة: فقلت: أبدلك الله بكبيرة السنّ حديثة السنّ، فغضب، حتى قلت: والذي بعثك بالحقّ لا أذكرها بعد هذا إلا بخير".

وهذا يؤيد ما تأوله ابن التين في الخيرية المذكورة، والحديث يفسِّر بعضه بعضًا.

ورَوَى أحمد أيضًا، والطبرانيّ، من طريق مسروق، عن عائشة، في نحو هذه القصة:"فقال صلى الله عليه وسلم: ما أبدلني الله خيرًا منها، آمنت بي إذ كفر بي الناس. . ." الحديث

(1)

، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة رضي الله عنها هذا أخرجه المصنّف موصولًا، والبخاريّ تعليقًا. (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [12/ 6262](2437)، و (البخاريّ) في "مناقب الأنصار"(3821) تعليقًا، و (أحمد) في "مسنده"(6/ 117 - 118)، و (ابن راهويه) في "مسنده"(2/ 587)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(23/ 22)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(7008)، و (ابن أبي عاصم) في "الآحاد والمثاني"(5/ 386)، و (الحاكم) في "المستدرك"(4/ 318)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(7/ 307)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان شدّة حب النبيّ صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها، حيث كان يرتاع لسماع صوت أختها.

2 -

(ومنها): بيان ما جُبلت عليه المرأة من شدّة الغيرة، ولو كانت صالحة عالمة تقيّة، كعائشة رضي الله عنها.

3 -

(ومنها): ما قاله الطبريّ وغيره من العلماء: الغيرة مسامَح للنساء، ما يقع فيها، ولا عقوبة عليهنّ في تلك الحالة؛ لِمَا جُبلن عليه منها، ولهذا لم يزجر النبيّ صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها عن ذلك.

وتعقب القاضي عياض هذا بأن ذلك جرى من عائشة لِصِغَر سنّها، وأول شبيبتها، فلعلها لم تكن بلغت حينئذ.

قال الحافظ: وهو مُحْتَمِلٌ مع ما فيه من نظر.

وقال القرطبيّ: لا تدل قصة عائشة رضي الله عنها هذه على أن الغيرى لا تؤاخذ بما يصدر منها؛ لأن الغيرة هنا جزء سبب، وذلك أن عائشة رضي الله عنها اجتمع فيها حينئذ الغيرة، وصِغَر السن، والإدلال، قال: فإحالة الصفح عنها على الغيرة وحدها تحكّم، نَعَم الحامل لها على ما قالت الغيرة؛ لأنها هي التي نَصّت عليها بقولها:"فغِرتُ"، وأما الصفح، فيَحْتَمِل أن يكون لأجل الغيرة وحدها، ويَحْتَمِل أن يكون لها ولغيرها من الشباب، والإدلال.

وتعقّب الحافظ هذا، فقال: الغيرة محقَّقة بتنصيصها، والشباب محتاج إلى دليل، فإنه صلى الله عليه وسلم دخل عليها، وهي بنت تسع، وذلك في أول زمن البلوغ، فمن أين له أن ذلك القول وقع في أوائل دخوله عليها، وهي بنت تسع؟ وأما إدلال المحبة فليس موجبًا للصفح عن حقّ الغير، بخلاف الغيرة، فإنما يقع الصفح بها؛ لأن من يحصل لها الغيرة لا تكون في كمال عقلها، فلهذا تصدر منها أمور لا تصدر منها في حال عدم الغيرة، والله أعلم. انتهى كلام الحافظ رحمه الله

(1)

، وهو تحقيقٌ مفيدٌ، والله تعالى أعلم.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}

‌

‌(13) - (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ عَائِشَةَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها

-)

هي: عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها تقدم نَسَبها في ترجمة والدها عبد الله بن عثمان رضي الله عنهم، وأمها أم رُومان بنت عامر بن عويمر الكنانية، وُلدت بعد المبعث بأربع سنين، أو خمس، فقد ثبت في "الصحيح" أن النبيّ صلى الله عليه وسلم تزوجها، وهي بنت ست، وقيل: سبع، ويُجمع بأنها كانت أكملت السادسة، ودخلت في السابعة، ودخل بها وهي بنت تسع، وكان دخوله بها في شوال في السنة الأولى، كما أخرجه ابن سعد عن الواقديّ، عن أبي الرجال، عن أبيه، عن أمه عمرة، عنها، قالت: أعرس بي على رأس ثمانية أشهر، وقيل: في السنة الثانية من الهجرة، وقال الزبير بن بكار: تزوجها بعد موت خديجة، قيل: بثلاث سنين.

وفي "الصحيحين" من رواية أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا بنت ست سنين، وبنى بي، وأنا بنت تسع، وقُبض وأنا بنت ثمان عشرة سنة.

وأخرج ابن أبي عاصم من طريق يحيى القطان، عن محمد بن عمرو، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن عائشة قالت: لما تُوفيت خديجة قالت خولة بنت حكيم بن الأوقص امرأة عثمان بن مظعون، وذلك بمكة: أي رسول الله ألا تزوج؟ قال: "من؟ " قالت: إن شئت بكرًا، وإن شئت ثيبًا، قال:"فمن البكر؟ " قالت: بنت أحب خلق الله إليك، عائشة بنت أبي بكر، قال:"ومن الثيّب؟ " قالت: سودة بنت زمعة، آمنت بك، واتبعتك، قال:"فاذهبي، فاذكريهما علي"، فجاءت: فدخلت بيت أبي بكر، فوجدت أم رُومان، فقالت: ما أدخل الله عليكم من الخير والبركة! قالت: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة، قالت: وددت انتظري أبا بكر، فجاء أبو بكر، فذكرت له، فقال: وهل تصلح له؟ وهي بنت أخيه، فرجعت، فذكرت ذلك للنبيّ صلى الله عليه وسلم، قال:"قولي له: أنت أخي في الإسلام، وابنتك تحلّ لي"، فجاء، فأنكحه، وهي يومئذ بنت ست سنين، ثم ذكر قصة سودة، وفي "الصحيحين" أيضًا لم ينكح بكرًا غيرها، وهو متفق عليه بين أهل النقل، وكانت تكنى أم عبد الله، فقيل: إنها ولدت من النبي صلى الله عليه وسلم ولدًا، فمات طفلًا، ولم يثبت هذا، وقيل: كناها بابن أختها عبد الله بن الزبير، وهذا الثاني وَرَد عنها من طرق، منها عند ابن سعد، عن يزيد بن هارون، عن حماد، عن هشام بن عروة، عن عباد بن حمزة، عن عائشة.

وأخرج الترمذيّ من طريق الثوريّ، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن غالب؛ أن رجلًا نال من عائشة عند عمار بن ياسر، فقال: اعْزُب مقبوحًا، أتؤذي محبوبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأخرجه ابن سعد من وجه آخر عن أبي إسحاق، عن حميد بن عريب نحوه وقال: مقبوحًا منبوحًا، وزاد: إنها لزوجته في الجنة. انتهى ملخّصًا من "الإصابة"

(1)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: تُوُفيت سنة ثمان وخمسين ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من رمضان، وأمَرَت أن تُدفن ليلًا، فدُفنت بعد الوتر بالبقيع، وصلَّى عليها أبو هريرة رضي الله عنه، ونزل في قبرها خمسة: عبد الله، وعروة ابنا الزبير، والقاسم، ومحمد ابنا محمد بن أبي بكر، وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر، وكانت فاضلةً، عالمةً، كاملةً، قال مسروق: رأيت مشيخة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكابر يسألونها عن الفرائض، وقال عطاء: كانت عائشة أفقه الناس، وأحسن الناس رأيًا في العامَّة، وقال عروة: ما رأيت أحدًا أعلم بفقه، ولا طبٍّ، ولا شعرٍ من عائشة، وقال أبو الزناد: ما رأيت أحدًا أروى لشعرٍ من عروة، فقيل له: ما أرواك يا أبا عبد الله! قال: وما روايتي في رواية عائشة؟! ما كان ينزل بها شيء إلا أنشدت فيه شعرًا. قال الزهري: لو جُمع عِلم عائشة إلى عِلم أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم وعِلم جميع النساء لكان عِلم عائشة أفضل.

وجملة ما روت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم ألفا حديث، ومئتا حديث، وعشرة أحاديث. أخرج منها في "الصحيحين" ثلاثمائة إلا ثلاثة أحاديث. انتهى

(1)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6263]

(2438) - (حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، وَأَبُو الرَّبِيعِ، جَمِيعًا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ -وَاللَّفْظُ لأَبِي الرَّبِيعِ- حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أنَّهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أُرِيتُكِ فِي الْمَنَامِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، جَاءَنِي بِكِ الْمَلَكُ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ، فَيَقُولُ: هَذِهِ امْرَأَتُكَ، فَأَكْشِفُ عَنْ وَجْهِكِ، فَإذَا أَنْتِ هِيَ، فَأقُولُ: إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ

(2)

يُمْضِهِ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(خَلَفُ بْنُ هِشَامِ) بن ثعلب -بالثاء المثلثة، والعين المهملة- البزار -بالراء آخره-، المقرئ البغداديّ، ثقةٌ، له اختيار في القراءات [10](229)(م د) تقدم في "الإيمان" 6/ 124.

2 -

(أَبُو الرَّبِيعِ) سليمان بن داود الزهرانيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.

3 -

(حَمَّادُ بْنُ زيدٍ) تقدّم قريبًا.

والباقون ذُكروا في السند الماضي.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، والابن عن أبيه، عن خالته، وفيه عائشة رضي الله عنها من المكثرين السبعة، وعروة من الفقهاء السبعة.

شرح الحديث:

(عَنْ عَائِشَةَ) أمّ المؤمنين رضي الله عنها؛ (أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أُرِيتُكِ) بضم الهمزة، مبنيًّا للمفعول؛ أي: أراني الله تعالى إيّاك (فِي الْمَنَامِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، جَاءَنِي بِكِ الْمَلَكُ) هو جبريل عليه السلام، كما يأتي مفسّرًا، وفي رواية:"إذا رجل يَحملك"، فيُجمع بينهما على أن الملَك تمثّل له حينئذ رجلًا، ووقع في رواية ابن حبان، من طريق أخرى، عن عائشة:"جاء بي جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم". (فِي سَرَقَةٍ) السَّرَقة -بفتح السين المهملة، والراء، والقاف- هي القطعة، ووقع في رواية ابن حبان:"في خِرْقة حرير"، وقال الداوديّ: السرقة: الثوب، فإن أراد تفسيره هنا فصحيح، وإلا فالسرقة أعمّ.

وأغرب المهلَّب، فقال: السرقة كالكِلّة، أو كالبرقع، وعند الآجريّ من وجه آخر، عن عائشة: "لقد نزل جبريل بصورتي في راحته، حين أمر

(1)

رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجني".

ويُجمع بين هذا وبين ما قبله بأن المراد أن صورتها كانت في الخرقة، والخرقةُ في راحته، ويَحْتَمِل أن يكون نزل بالكيفيتين؛ لقولها في نفس الخبر:"نزل مرتين".

وقال القرطبيّ رحمه الله: السَّرَقة -بفتح الراء-: واحدة السَّرق، وهي شقق الحرير البيض. وقيل: الجيد من الحرير. وقال أبو عبيد: وأحسبها فارسية،

وأصلها سَرَة، وهو: الجيد. وأنشد غير أبي عبيد للعجاج [من الرجز]:

ونَسَجَتْ لَوَامِعُ الْحَرُورِ

…

سَبَائِبًا كَسَرَقِ الْحَرير

والسَّبائب -بالهمز والباء-: هي ما رَقَّ من الثياب كالْخُمُر، ونحوها. قال المهلَّب: السَّرَقَةُ: كالكِلَّة والبرقع، والأول: هو المعروف، وفيه دليل على أن للرؤيا ملَكًا يمثّل الصور في النوم، كما قد حكيناه عن بعض العلماء. انتهى

(1)

.

وقوله: (مِنْ حَرِيرٍ) تأكيد؛ كقوله: {أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ} [الكهف: 31]، والأساور لا تكون إلا من ذهب، وإن كان من فضة تسمى قُلْبًا، وإن كانت من قرون أو عاج تسمى مُسْكة، قاله في "العمدة"

(2)

.

(فَيَقُولُ) ذلك الملَك: (هَذِهِ امْرَأَتُكَ، فَأَكْشِفُ عَنْ وَجْهِكِ) عبّر بصيغة المضارع استحضارًا لصورة الحال، (فَإِذَا أَنْتِ هِيَ) "إذا" هنا هي الفجائيّة؛ أي: ففاجأني وجودك، قال القرطبيّ؛ أي: إنه رآها في النوم كما رأها في اليقظة، فكان المراد بالرؤيا ظاهرها. انتهى

(3)

.

(فَأَقُولُ: إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ) وفي بعض النسخ: "إن يك من عند الله"، (يُمْضِهِ") بضمّ أوله، من الإمضاء، وهو مجزوم؛ لأنه جواب الشرط؛ أي: يُنَفِّذه، ويكمله

(4)

.

قال الكرمانيّ: يَحْتَمِل أن تكون هذه الرؤيا قبل النبوة، وأن تكون بعدها، وبعد العِلم، فإن رؤياه وحي، فعبَّر عما عَلِمه بلفظ الشك، ومعناه اليقين؛ إشارةً إلى أنه لا دَخْل له فيه، وليس ذلك باختياره، وفي قدرته. انتهى.

قال في "العمدة": "بيَّن حماد بن سلمة في روايته المراد، ولفظه: "أُتيت بجارية في سرقة من حرير، بعد وفاة خديجة، فكشفتها، فإذا هي أنت"، وهذا يدفع الاحتمال الذي ذكره الكرمانيّ"

(5)

.

وقال في "الفتح": قال عياض: يَحْتَمِل أن يكون ذلك قبل البعثة، فلا إشكال فيه، وإن كان بعدها ففيه ثلاث احتمالات:

أحدها: التردد هل هي زوجته في الدنيا والآخرة، أو في الآخرة فقط؟

ثانيها: أنه لفظُ شكٍّ لا يراد به ظاهره، وهو أبلغ في التحقق، ويسمى في البلاغة: مزجُ الشك باليقين.

ثالثها: وجه التردد هل هي رؤيا وحي على ظاهرها، وحقيقتها؟ أو هي رؤيا وحي لها تعبير؟ وكلا الأمرين جائز في حق الأنبياء.

قال الحافظ: الأخير هو المعتمَد، وبه جزم السهيليّ عن ابن العربيّ، ثم قال: وتفسيره باحتمال غيرها لا أرضاه، والأول يردّه أن السياق يقتضي أنها كانت قد وجدت، فإن ظاهر قوله:"فإذا هي أنت" مشعر بأنه كان قد رآها، وعرفها قبل ذلك، والواقع أنها وُلدت بعد البعثة، ويردّ أول الاحتمالات الثلاث رواية ابن حبان في آخر حديث الباب:"هي زوجتك في الدنيا والآخرة"، والثاني بعيد. انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة رضي الله عنها هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [13/ 6263 و 6264](2438)، و (البخاريّ) في "مناقب الأنصار"(3795) و"النكاح"(5078 و 5125) و"التعبير"(7011 و 7012)، و (أحمد) في "مسنده"(6/ 41 و 128) وفي "فضائل الصحابة"(1638)، و (ابن سعد) في "الطبقات"(8/ 64)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(4498 و 4600)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(7093)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(23/ 41 و 42 و 43)، و (الخطيب) في "تاريخه"(5/ 428)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(7/ 85)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(3292)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان فضل عائشة رضي الله عنها، حيث إن الله عز وجل أراها النبيّ صلى الله عليه وسلم في منامه قبل أن يتزوّجها، وأخبره بأنها زوجته في الدنيا والآخرة.

2 -

(ومنها): أن البخاريّ رحمه الله استدلّ به على جواز النظر للمرأة الأجنبيّة قبل أن يتزوّجها، فقال:"باب النظر إلى المرأة قبل التزويج"، قال ابن المنير رحمه الله: في الاحتجاج بهذا الحديث للترجمة نظرٌ؛ لأن عائشة رضي الله عنها كانت إذ ذاك في سنّ الطفولية، فلا عورة فيها البتة، ولكن يستأنس به في الجملة في أن النظر إلى المرأة قبل العقد فيه مصلحة ترجع إلى العقد. انتهى.

3 -

(ومنها): ما قاله القرطبيّ رحمه الله: قوله: "إن يك من عند الله يُمضِه" ظاهره الشَّك في صحة هذه الرؤيا، فإنْ كان هذا منه صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، فلا إشكال فيه؛ لأنَّ حُكمه حُكم البشر، وأما إن كان بعد النبوة فهو مشكِل؛ إذ رؤيا الأنبياء وحي كما تقدَّم، والوحي لا يُشَكّ فيه، وقد انفُصِل عن هذا بأن قيل: إنَّ شكه لم يكن في صحة أصل الرؤيا، وإن ذلك من الله، ولكن في كون هذه الرؤيا على ظاهرها، فلا تحتاج إلى تعبير، أو المقصود بها معناها، فتحتاج إلى تعبير، أو في كونها امرأته في الدنيا، أو في الآخرة.

وقيل: لم يكن عنده شك في ذلك، بل محققًا له، لكنه أتى به على صورة الشك، وهو غير مراد، كما قال الشاعر [من الطويل]:

أيا ظَبْيَة الوَغْساءِ بَيْنَ حَلاحِل

…

وبَيْنَ النَّقا أَأَنْتِ أَمْ أُمُّ سَالِمِ؟

وهذا نوع من أنواع البلاغة معروف عند أهلها يسمى: تجاهل العارف، وقد سُمِّي مزج الشك باليقين، ونحو منه قوله تعالى:{فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ} [يونس: 94]، ونحوه، وقوله تعالى:{وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ (111)} [الأنبياء: 111]، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يشك في شيء من ذلك، لكن أتى به على التقدير، لا التحقيق. انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6264]

(. . .) - (حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإسْنَادِ نَحْوَهُ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(ابْنُ إِدْرِيسَ) هو: عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأوْديَ، أبو محمد الكوفيّ ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ [8](192) وله بضع وسبعون سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 24.

والباقون ذُكروا في الباب وقبله.

[تنبيه]: رواية عبد الله بن إدريس، عن هشام بن عروة هذه ساقها أبو عوانة رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(4278)

- حدّثنا أبو أمية، قثنا

(1)

يوسف بن بهلول، قثنا عبد الله بن إدريس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أريتك في المنام في يد ملَك، يقول: هذه زوجتك، فأقول: إن كان هذا من عند الله يُمضه". انتهى

(2)

.

ورواية أبي أسامة، عن هشام ساقها البخاريّ رحمه الله في "صحيحه"، فقال:

(4790)

- حدّثنا عبيد بن إسماعيل، حدّثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أريتك في المنام مرتين؛ إذا رجل يحملك في سَرَقة حرير، فيقول: هذه امرأتك، فأكشفها، فإذا هي أنت، فأقول: إن يكن هذا من عند الله يمضه". انتهى

(3)

.

وساقها أيضًا ابن حبّان رحمه الله في "صحيحه" بسند المصنّف، فقال:

(7093)

- أخبرنا ابن خزيمة، حدّثنا محمد بن العلاء أبو كريب، حدّثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رأيتك في المنام مرتين، إذا رجل يحملك في سرقة حرير، فيقول: هذه امرأتك، فأكشفها، فإذا هي أنت، فأقول: إن يك هذا من عند الله يُمضه". انتهى

(4)

، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6265]

(2439) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي لأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً، وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى"، قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَمِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ؟ قَالَ: "أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً، فَإنَّكِ تَقُولِينَ: لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، وإذَا كُنْتِ غَضْبَى، قُلْتِ: لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ"، قَالَتْ: قُلْتُ: أَجَلْ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

وكلّهم ذُكروا في الباب وقبله، وكذا لطائف الإسناد سبقت.

[تنبيه]: قوله في السند الأول: (وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي أُسَامَةَ) هو من كلام أبي بكر بن أبي شيبة، ثم إن هذا لا يضرّ في صحة الحديث حيث كان وجادة؛ لأنه وَصَله بعده من رواية أبي كريب، كما نبّه على ذلك الرشيد العطار، وقد تقدّم ذلك في "مقدّمة شرح المقدّمة"

(1)

، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

شرح الحديث:

(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها؛ أنها (قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي لأَعْلَمُ) قال في "الفتح": يؤخذ منه استقراء الرجل حال المرأة من فِعلها وقولها، فيما يتعلق بالميل إليه وعدمه، والحكم بما تقتضيه القرائن في ذلك؛ لأنه صلى الله عليه وسلم جزم برضا عائشة وغضبها بمجرد ذِكرها لاسمه، وسكوتها، فبنى على تغير الحالتين من الذِّكر والسكوت تغيّر الحالتين من الرضا والغضب، ويَحْتَمِل أن يكون انضم إلى ذلك شيء آخر أصرح منه، لكن لم ينقل. انتهى

(2)

.

قال القاضي عياض رحمه الله: مغاضبة عائشة للنبيّ صلى الله عليه وسلم هي مما سبق من

الغيرة التي عُفي عنها للنساء في كثير من الأحكام، كما سبق؛ لعدم انفكاكهنّ منها، حتى قال مالك وغيره من علماء المدينة: يسقط عنها الحدّ إذا قَذفت زوجها بالفاحشة على جهة الغيرة، قال: واحتُجّ بما روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال: "ما تدري الغيرى أعلى الوادي من أسفله"، ولولا ذلك لكان على عائشة في ذلك من الحرج ما فيه؛ لأن الغضب على النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهَجْره كبيرة عظيمة، ولهذا قالت:"لا أهجر إلا اسمك"، فدلّ على أن قلبها وحبها كما كان، وإنما الغيرة في النساء؛ لفرط المحبة. انتهى

(1)

.

(إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً، وَإِذَا كُنْتِ عَلَىَّ غَضْبَى") بفتح الغين المعجمة، والقصر تأنيث غضبان. (قَالَتْ) عائشة:(فَقُلْتُ: وَمِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: "أمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً، فَإِنَّكِ تَقُولِينَ: لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، وَإِذَا كُنْتِ غَضْبَى، قُلْتِ: لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ"، قَالَتْ) عائشة: (قُلْتُ: أَجَلْ) كنعم وزنًا ومعنًى، قال الأخفش: إلا أن "نعم" أحسن من "أجل" في جواب الاستفهام، و"أجل" أحسن من "نعم" في التصديق، قال الحافظ: وهو في الحديث على وفق ما قال. انتهى

(2)

.

وقال القرطبيّ: "أجل"؛ تعني: نعم، وتعني بذلك أنها، وإن أعرضت عن ذكر اسمه في حالة غضبها، فقلبها مغمور بمحبته صلى الله عليه وسلم لم يتغيَّر منها شيء. وفي هذا ما يدلّ على ما كانا عليه من صفاء المحبة وحُسن العشرة، وفيه ما يدلّ على: أن الاسم غير المسمَّى، وهي مسألة اختلف فيها أهل اللسان والمتكلمون، وللكلام فيها مواضع أخر. انتهى

(3)

.

(وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، مَا) نافية، (أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ) قال الطيبيّ رحمه الله: هذا الحصر لطيف جدًّا؛ لأنها أخبرت أنها إذا كانت في حال الغضب الذي يسلب العاقل اختياره، لا تتغير عن المحبة المستقرّة، فهو كما قيل [من الكامل]:

إِنِّي لأَمْنَحُكَ الصُّدُودَ وإنَّنِي

…

قَسَمًا إِلَيْكَ مَعَ الصُّدُودِ لأَمْيَلُ

وقال ابن الْمُنَيِّر رحمه الله: مرادها أنها كانت تترك التسمية اللفظية، ولا يترك قلبها التعلق بذاته الكريمة مودةً ومحبة. انتهى.

وفي اختيار عائشة رضي الله عنها ذِكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام دون غيره من الأنبياء دلالة على مزيد فطنتها؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم أَولى الناس به، كما نَصّ عليه القرآنُ، فلمّا لم يكن لها بُدّ من هجر الاسم الشريف أبدلته بمن هو منه بسبيل، حتى لا تخرج عن دائرة التعلق في الجملة، قاله في "الفتح"

(1)

، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة رضي الله عنها هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [13/ 6265 و 6266](2439)، و (البخاريّ) في "النكاح"(5228) و"الأدب"(6078)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(5/ 365)، و (أحمد) في "مسنده"(6/ 61 و 213)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(7112)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(8/ 298 و 299)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(23/ 119 و 120 و 122)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(10/ 27)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(2238)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان سعة أخلاق النبيّ صلى الله عليه وسلم، وشدّة تحمّله ما يحصل من النساء بسبب الغيرة.

2 -

(ومنها): بيان شدّة غيرة النساء، وتحمّل الرجال ذلك منهنّ، والعفو والصفح عنهنّ.

3 -

(ومنها): ما قاله القاضي عياض: استَدَلَّ بعضهم بهذا أن الاسم غير المسمى في المخلوقين، وأما في حق الله تعالى فالاسم هو المسمى، قال القاضي: وهذا كلام مَن لا تحقيق عنده مِن معنى المسألة لغة ولا نظرًا، ولا شك عند القائلين بأن الاسم هو المسمى من أهل السُّنَّة وجماهير أئمة اللغة أو مخالفيهم من المعتزلة أن الاسم قد يقع أحيانًا، والمراد به التسمية، حيث كان

في خالق، أو مخلوق، ففي حق الخالق تسمية المخلوق له باسمه، وفعل المخلوق ذلك بعباراته المخلوقة، وأما أسماؤه عز وجل التي سمى بها نفسه فقديمة، كما أن ذاته وصفاته قديمة وكذلك لا يختلفون أن لفظة الاسم إذا تكلم بها المخلوق فتلك اللفظة والحروف والأصوات المقطعة المنفهم منها الاسم أنها غير الذات، بل هي التسمية، وإنما الاسم الذي هو الذات ما يفهم منه من خالق ومخلوق. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ في هذه المسألة ما قاله بعض المحقّقين

(2)

: إن الصواب أن الاسم قد يراد به المسمّى، وقد يراد به غير المسمّى، وهو اللفظ؛ كقولك: الله مشتقّ، وأصله الإله، والرحمن عربيّ، فأسماء الله تعالى إذا وردت في سياق الدعاء، والاستعاذة، فالمراد بها المسمّى، وإذا وردت في مقام التعداد، واختلاف الدلالات، فالمراد بها الأسماء الدالّة على المسمّى، كما قال صلى الله عليه وسلم:"إن لله تسعًا وتسعين اسمًا. . ."، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6266]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، إِلَى قَوْلِهِ: "لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ"، وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ).

رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

وكلهم ذُكروا في الباب، وقبله، و"عبدة" هو: ابن سليمان الكلابيّ.

وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ) فاعل "يذكر" ضمير عبدة، هكذا نصّ مسلم على أن عبدة لم يذكر ما بعد قوله:"لا ورب إبراهيم"، لكن الذي وجدته أنه ذكر ما بعده، فقد أخرج البخاريّ الحديث في "صحيحه"، كما في التنبيه التالي، وكذا أحمد في "مسنده"، وغيرهما، من طريق عبدة عن هشام، وفيه الزيادة المذكورة، ولعلّ مسلمًا وجد ما أشار إليه، فإنه إمام مطّلع، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: رواية عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة هذه ساقها البخاريّ رحمه الله في "صحيحه"، فقال:

(5728)

- حدّثنا محمد

(1)

، أخبرنا عبدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني لأعرف غضبك ورضاك"، قالت: قلت: وكيف تعرف ذاك يا رسول الله؟ قال: "إنك إذا كنت راضية قلت: بلى ورب محمد، وإذا كنت ساخطة قلت: لا ورب إبراهيم"، قالت: قلت: أجل لست أهاجر إلا اسمك. انتهى

(2)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6267]

(2440) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أنَّهَا كَانَتْ تَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: وَكَانَتْ تَأتِينِي صَوَاحِبِي، فَكُنَّ يَنْقَمِعْنَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ) الدراورديّ المدنيّ، تقدّم قريبًا.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبله، وكذا لطائف الإسناد قد تقدّمت.

شرح الحديث:

(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (أنَّهَا كَانَتْ تَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ) قال في "العمدة": بالبنات: هي التماثيل التي تسمى لُعَب البنات، وهي مشهورة، وقال الداوديّ: يَحْتَمِل أن يكون الباء بمعنى "مع"، والبنات: الجواري. انتهى

(3)

.

وزاد في الرواية التالية: "وهُنّ اللُّعَبُ"، قال القرطبيّ رحمه الله: و"اللُّعَب": جمع لُعْبة، وهو ما يُلعب به، والبنات: جمع بنت، وهنَّ الجواري، وأضيفت اللُّعب للبنات؛ لأنهنَّ هنَّ اللواتي يصنعنها، ويلعبن بها، وقد تقدَّم القول في جواز ذلك، وفي فائدته، وأنه مستثنى من الصور الممنوعة؛ لأنَّ ذلك من باب

تدرّب النساء من صغرهن على النظر لأنفسهنّ، وبيوتهنّ، وقد أجاز العلماء بيعهن وشراءهن، غير مالك فإنَّه كره ذلك، وحَمَله بعض أصحابه على كراهية الاكتساب بذلك. انتهى

(1)

.

(عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: وَكَانَتْ تَأْتِينِي صَوَاحِبِي) جمع صاحبة، ويُجمع أيضًا على صواحبات، وهنّ الجواري من أقرانها، وفي رواية البخاريّ:"وكان لي صواحب يلعبن معي"، (فَكُنَّ)؛ أي: صواحباتها (يَنْقَمِعْنَ)؛ أي: ينقبضن، ويستترن حياء، وفي لفظ للبخاريّ:"يتقمّعن"، بمثناة، وتشديد الميم المفتوحة، قال في "الفتح": وفي رواية الكشميهنيّ بنون ساكنة، وكسر الميم: ومعناه: أنهن يتغيبن منه، ويدخلن من وراء الستر، وأصله من قِمَع التمرة

(2)

؛ أي: يدخلن في الستر، كما يدخلن التمرة في قِمَعها. انتهى.

وقال في "العمدة": قوله: "ينقمعن منه"؛ أي: يذهبن، ويستترن من النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهو من الانقماع، من باب الانفعال، وهو رواية الكشميهنيّ، وعند غيره:"يتقمعن" من التقمع من باب التفعل، ومادته قاف، وميم، وعين مهملة، وقال أبو عبيد: يتقمعن؛ يعني: يدخلن البيت، وَيغِبْن، ويقال: الإنسان قد انقمع، وتقمّع: إذا دخل في الشيء، وقال الأصمعيّ: ومنه سمّي القِمَع الذي يُصب فيه الدهن وغيره؛ لدخوله في الإناء. انتهى

(3)

.

(مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) هيبةً له، (قالَتْ) عائشة:(فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ) بسين مهملة، ثم موحّدة؛ أي: يُرسلهن إليها، ويسكِّنهنَّ، ويؤنسهنَّ حتى يزول عنهنَّ ما كان أصابهنَّ منه، فيَرجعنَ يلعبْنَ معها كما كنَّ

(4)

.

وقال في "العمدة": قوله: "فيسرّبهنّ" بالسين المهملة؛ أي: يرسلهنّ، من

التسريب، وهو الإرسال، والتسريح، والسارب: الذاهب، يقال: سَرَّب عليه الخيلَ، وهو أن يبعث عليه الخيل قطعةً بعد قطعة، وقوله:"إليّ" بتشديد الياء المفتوحة. انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة رضي الله عنها هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [13/ 6267 و 6268](2440)، و (البخاريّ) في "الأدب"(6130)، و (أبو داود) في "الأدب"(4931)، و (النسائيّ) في "المجتبى"(6/ 131)، و (ابن ماجه) في "النكاح"(1982)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(19722)، و (الحميديّ) في "مسنده"(260)، و (أحمد) في "مسنده"(6/ 166 و 233 و 234)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(23/ 275 و 277 و 278 و 280)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(5863)، و (ابن سعد) في "الطبقات"(8/ 62)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(10/ 219)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان فضل عائشة رضي الله عنها، حيث كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يُحبها حبًّا شديدًا.

2 -

(ومنها): بيان لُطف النبيّ صلى الله عليه وسلم، وحُسْن معاشرته، فمن ذلك أنه كان يترك عائشة رضي الله عنها تلعب بالبنات مع صواحباتها، بل إذا خِفن منه، وانقمعن، يرسلهن إليها، حتى تقضي وَطَرَها من اللعب، وهذا غاية اللطف، وكريم الأخلاق، وحُسْن المعاشرة.

3 -

(ومنها): ما قاله القاضي عياض رحمه الله: فيه جواز اللعب بالبنات، قال: وهنّ مخصوصات من الصور المنهيّ عنها، لهذا الحديث، ولِمَا فيه من تدريب النساء في صغرهنّ لأَمْر أنفسهنّ، وبيوتهنّ، وأولادهنّ، قال: وقد أجاز العلماء بيعهنّ وشراءهنّ، ورُوي عن مالك كراهة شرائهنّ، وهذا محمول على

كراهة الاكتساب بها، وتنزيه ذوي المروءات عن تولّي بيع ذلك، لا كراهة اللعب، قال: ومذهب جمهور العلماء جواز اللعب بهنّ، وقالت طائفة: هو منسوخ بالنهي عن الصور. انتهى كلام القاضي رحمه الله

(1)

.

وقال في "الفتح": واستُدِلّ بهذا الحديث على جواز اتخاذ صُوَر البنات، واللُّعَب من أجل لَعِب البنات بهنّ، وخُصّ ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور، وبه جزم عياض، ونقله عن الجمهور، وأنهم أجازوا بيع اللُّعَب للبنات لتدريبهنّ من صِغَرهنّ على أمر بيوتهن، وأولادهن، قال: وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ، وإليه مال ابن بطال، وحَكَى عن ابن أبي زيد، عن مالك، أنه كره أن يشتري الرجل لابنته الصور، ومن ثم رجّح الداودي أنه منسوخ، وقد ترجم ابن حبان الإباحة لصغار النساء اللَّعِبَ باللُّعَب، وترجم له النسائيّ:"إباحةُ الرجل لزوجته اللعب بالبنات"، فلم يقيّد بالصغر، وفيه نظر.

قال البيهقيّ بعد تخريجه: ثبت النهي عن اتخاذ الصور، فيُحْمَل على أن الرخصة لعائشة في ذلك كانت قبل التحريم، وبه جزم ابن الجوزيّ، وقال المنذريّ: إن كانت اللُّعَب كالصورة فهو قبل التحريم، وإلا فقد يسمى ما ليس بصورة لعبة، وبهذا جزم الْحَلِيميّ، فقال: إن كانت صورة كالوثن لم يَجُزْ، وإلا جاز.

وقيل: معنى الحديث: اللَّعب مع البنات؛ أي: الجواري، والباء هنا بمعنى "مع"، حكاه ابن التين عن الداوديّ، وردّه. قال الحافظ: ويردّه ما أخرجه ابن عيينة في "الجامع" من رواية سعيد بن عبد الرحمن المخزوميّ، عنه، عن هشام بن عروة، في هذا الحديث:"وكنّ جواري يأتين، فيلعبن بها معي"، وفي رواية جرير، عن هشام:"كنت ألعب بالبنات، وهُنَّ اللُّعَب"، أخرجه أبو عوانة وغيره.

وأخرج أبو داود، والنسائيّ من وجه آخر، عن عائشة قالت:"قَدِم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، أو خيبر. . ." فذكر الحديث في هتكه الستر الذي نصبته على بابها، قالت: فكشف ناحية الستر علي بنات لعائشة لُعَب،

فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت بناتي، قالت: ورأى فيها فرسًا مربوطًا له جناحان، فقال: ما هذا؟ قلت: فرس، قال: فرس له جناحان؟ قلت: ألم تسمع أنه كان لسليمان خيل لها أجنحة، فضحك"، فهذا صريح في أن المراد باللُّعَب غير الآدميات.

قال الخطابيّ: في هذا الحديث أن اللَّعب بالبنات ليس كالتلهي بسائر الصور التي جاء فيها الوعيد، وإنما أرخص لعائشة فيها؛ لأنها إذ ذاك كانت غير بالغ.

قال الحافظ: وفي الجزم به نظر، لكنه مُحْتَمِلٌ؛ لأن عائشة كانت في غزوة خيبر بنت أربع عشرة سنة، إما أكملتها، أو جاوزتها، أو قاربتها، وأما في غزوة تبوك، فكانت قد بلغت قطعًا، فيترجح رواية من قال: في خيبر، ويُجْمَع بما قال الخطابيّ؛ لأن ذلك أَولى من التعارض. انتهى الحافظ رحمه الله

(1)

، وهو بحث مفيد.

خلاصته: أن الحديث يدلّ على الترخيص للبنات قبل البلوغ أن يلعبن بالبنات؛ لتدريبهنّ على تربية أولادهنّ، ونحو ذلك، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6268]

(. . .) - (حَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإسْنَادِ، وَقَالَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ: كُنْتُ أَلعَبُ بِالْبَنَاتِ فِي بَيْتِهِ، وَهُنَّ اللُّعَبُ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

وكلّهم ذُكروا في الباب وقبله، و"جرير" هو: ابن عبد الحميد، و"ابن نمير" هو: محمد بن عبد الله بن نمير.

وقوله: (كلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ) ضمير الجماعة لهؤلاء الثلاثة: أبي أسامة، وجرير بن عبد الحميد، ومحمدَ بن بشر.

[تنبيه]: رواية أبي أسامة عن هشام بن عروة ساقها أبو عوانة رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(4262)

- حدّثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثيّ، قثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، بإسناده:"كنت ألعب بالبنات، فتجيء صواحبي، فكنّ ينقمعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسَرِّبهنّ يلعبن معي". انتهى

(1)

.

ورواية جرير بن عبد الحميد عن هشام ساقها ابن أبي الدنيا رحمه الله في "كتاب العيال" بسند المصنّف، فقال:

(559)

- حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا جرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت:"تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا بنت سبع سنين، وبنى بي، وأنا بنت تسع سنين، قالت: وكنت ألعب بالبنات في بيته، وهي اللُّعَب، وكُنّ جَواري يختلفن إليّ، فكن ينقمعن -يعني: يستترن- من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يسرّبهنّ، فيدخلن عليّ، فيلعبن معي". انتهى

(2)

.

ورواية محمد بن بشر عن هشام ساقها الإمام أحمد رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(26003)

- حدّثنا محمد بن بشر، قال: ثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة؛ أنها:"كانت تلعب بالبنات، فكان النبيّ صلى الله عليه وسلم يأتي بصواحبي يلعبن معي". انتهى

(3)

، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6269]

(2441) - (حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ، يَبْتَغُونَ بِذلِكَ مَرْضَاةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلّهم ذُكروا في الباب.

شرح الحديث:

(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها؛ (أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ)؛ أي: في تقديمها إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، (يَوْمَ عَائِشَةَ)؛ المعنى: أنهم ينتظرون اليوم الذي يبيت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عائشة رضي الله عنها، فيُقدّمون إليه هداياهم في ذلك اليوم؛ لِعِلْمهم بأنه صلى الله عليه وسلم يحب ذلك؛ لحبّه عائشة رضي الله عنها أكثر من غيرها.

(يَبْتَغُونَ) بِالغين المعجمة، من الابتغاء؛ أي: يطلبون، ويُروى:"يتّبعون" من الاتّباع. (بِذَلِكَ)؛ أي: بتحرّيهم يوم عائشة رضي الله عنها (مَرْضَاةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم)؛ أي: لأنه يفرح به؛ لكونه أهدي له، وهو في بيت أحبّ الناس إليه.

[تنبيه]: أخرج البخاريّ رحمه الله هذا الحديث في "صحيحه" مختصرًا، ولفظه:

(2580)

- حدّثنا سليمان بن حرب، حدّثنا حماد بن زيد، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس يتحرّون بهداياهم يومي، وقالت أم سلمة: إن صواحبي اجتمعن، فذكَرَت له، فأعرض عنها. انتهى

(1)

.

فقال في "الفتح": هكذا أورده مختصرًا جدًّا، وقد أخرجه أبو عوانة، وأبو نعيم، والإسماعيليّ من طريق محمد بن عبيد، زاد الإسماعيليّ، وخلف بن هشام، كلاهما عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد، بلفظ:"كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، فاجتمعن صواحبي إلى أم سلمة، فقلن لها: خَبِّري رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يُهدوا له حيث كان، قالت: فذكرت ذلك أم سلمة للنبيّ صلى الله عليه وسلم قالت: فأعرض عني، قالت: فلما عاد إليّ ذكرت له ذلك، فأعرض عني. . ." الحديث، وقد أخرجه البخاريّ في مناقب عائشة، عن عبد الله بن عبد الوهاب، عن حماد بن زيد، فقال: عن هشام، عن أبيه:"كان الناس يتحرون. . ." فذكره بتمامه، مرسلًا.

ورَوَى ابن سعد في طبقات النساء، من حديث أم سلمة قالت:"كان الأنصار يكثرون إلطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم: سعد بن عبادة، وسعد بن معاذ، وعمارة بن حزم، وأبو أيوب، وذلك لِقُرب جوارهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم". انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة رضي الله عنها هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [13/ 6269](2441)، و (البخاريّ) في "الهبة"(2574 و 2580 و 2581) و"فضائل الصحابة"(3775)، و (الترمذيّ) في "المناقب"(3879)، و (النسائيّ) في "المجتبى"(7/ 68) و"الكبرى"(5/ 284)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(6/ 169)، وفوائده تأتي في الحديث التالي -إن شاء الله تعالى-.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6270]

(2442) - (حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ عَبْدٌ: حَدَّثَنِي، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَاسْتَأذَنَتْ عَلَيْه، وَهُوَ مُضْطَجِعٌ مَعِي فِي مِرْطِي، فَأَذِنَ لَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَزْوَاجَكَ أَرْسَلْنَنِي إِلَيْكَ، يَسْأَلنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ، وَأنَا سَاكِتَةٌ، قَالَتْ: فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَيْ بُنَيَّةُ، ألَسْتِ تُحِبِّينَ مَا أُحِبُّ؟ "، فَقَالَتْ: بَلَى، قَالَ:"فَأَحِبِّي هَذِهِ"، قَالَتْ: فَقَامَتْ فَاطِمَةُ حِينَ سَمِعَتْ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَرَجَعَتْ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأخْبَرَتْهُنَّ بِالَّذِي قَالَتْ، وَبِالَّذِي قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْنَ

لَهَا: مَا نُرَاكِ أَغْنَيْتِ عَنَّا مِنْ شَيْءٍ، فَارْجِعِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُولِي لَهُ: إِنَّ أَزْوَاجَكَ يَنْشُدْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ: وَاللهِ لَا أُكَلِّمُهُ فِيهَا أبَدًا، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم زينَبَ بِنْتَ جَحْشٍ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهِيَ الَّتي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْهُنَّ فِي الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ أَرَ امْرَأةً قَطُّ خَيْرًا فِي الدِّينِ مِنْ زينَبَ، وَأَتْقَى للهِ، وَأَصْدَقَ حَدِيثًا، وَأَوْصَلَ لِلرَّحِمِ، وَأَعْظَمَ صَدَقَةً، وَأَشَدَّ ابْتِذَالًا لِنَفْسِهَا فِي الْعَمَلِ الَّذِي تَصَدَّقُ بِهِ، وَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ تَعَالَى، مَا عَدَا سَوْرَةً مِنْ حَدٍّ، كَانَتْ فِيهَا تُسْرِعُ مِنْهَا الْفَيْئَةَ، قَالَتْ: فَاسْتَأذَنَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ عَائِشَةَ فِي مِرْطِهَا، عَلَى الْحَالَةِ الَّتِي دَخَلَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا، وَهُوَ بِهَا، فَأَذِنَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَزْوَاجَكَ أَرْسَلْنَنِي إِلَيْكَ، يَسْأَلْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ، قَالَتْ: ثُمَّ وَقَعَتْ بِي، فَاسْتَطَالَتْ عَلَيَّ، وَأنَا أَرْقُبُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَرْقُبُ طَرْفَهُ، هَلْ يَأْذَنُ لِي فِيهَا؟ قَالَتْ: فَلَمْ تَبْرَحْ زَيْنَبُ حَتَّى عَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَكْرَهُ أَنْ أَنْتَصِرَ، قَالَتْ: فَلَمَّا وَقَعْتُ بِهَا لَمْ أَنْشَبْهَا حِينَ أَنْحَيْتُ عَلَيْهَا، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَتبَسَّمَ:"إِنَّهَا ابْنَةُ أَبِي بَكْرٍ").

رجال هذا الإسناد: تسعة:

1 -

(الْحَسَنُ بْنُ عَليٍّ الْحُلْوَانِيُّ) أبو عليّ الخلال، تقدّم قريبًا.

2 -

(أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ) بن أبي النضر هاشم بن القاشم البغداديّ، وقد يُنسب لجدّه، واسمه وكنيته واحد، وقيل: اسمه محمد، وقيل: أحمد، ثقةٌ [11](ت 245)(م ت س) تقدم في "المقدمة" 6/ 36.

3 -

(يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ، أبو يوسف المدنيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ فاضلٌ، من صغار [9](ت 208)(ع) تقدم في "الإيمان" 9/ 141.

4 -

(أَبُوهُ) إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، تقدّم قريبًا.

5 -

(صَالِحُ) بن كيسان أبو محمد أو أبو الحارث المدنيّ، مؤدِّب ولد

عمر بن عبد العزيز، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [4] مات بعد سنة ثلاثين، أو بعد الأربعين ومائة (ع) تقدم في "الإيمان" 9/ 141.

6 -

(مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ) بن المغيرة بن عبد الله بن عُمر بن مخزوم المخزوميّ المدنيّ، أخو أبي بكر، ثقةٌ [3](خت م س).

رَوَى عن عائشة، وعنه الزهريّ.

قال ابن سعد: كان ثقةً قليل الحديث، وقال النسائي: ثقةٌ، وذكره مسلم في الطبقة الأولى من المدنيين، وقال الأزدي في "الضعفاء": محمد بن عبد الرحمن بن الحارث: قال ابن معين: ليس حديثه بشيء.

قال الجامع عفا الله عنه: من المعلوم أن ابن معين يُطلق هذه العبارة أحيانًا على من يكون قليل الحديث، ولا يريد بذلك تضعيف الراوي، وهو الظاهر هنا، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

أخرج له البخاريّ في التعاليق، والمصنّف، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

والباقون ذُكروا في الباب وقبله.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سباعيّات المصنّف رحمه الله، وهو مسلسل بالمدنيين، سوى شيوخه، وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: صالح، وابن شهاب، ومحمد بن عبد الرحمن، وفيه عائشة رضي الله عنها من المكثرين السبعة.

شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزهريّ؛ أنه قال: (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ) المخزومي المدنيّ (أَنَّ عَائِشَةَ زوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) وروى ابن سعد من مرسل علي بن الحسين؛ أن التي خاطبتها بذلك منهنّ زينب بنت جحش، وأن النبيّ صلى الله عليه وسلم سألها: أرسلتك زينب؟ قالت: زينب وغيرها، قال: أهي التي وَليَتْ ذلك؟

قالت: نعم

(1)

. (إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) وسبب الإرسال هو ما أخرجه الشيخان، وغيرهما، واللفظ للبخاريّ، من طريق حماد بن زيد، عن هشام، عن أبيه، قال: كان الناس يَتَحَرَّون بهداياهم يوم عائشة، قالت عائشة: فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة، فقلن: يا أم سلمة، والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وإنا نريد الخير، كما تريده عائشة، فمُرِي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يأمر الناس أن يُهدُوا إليه، حيث ما كان، أو حيث ما دار، قالت: فذكرت ذلك أم سلمة للنبيّ صلى الله عليه وسلم، قالت: فأعرض عني، فلما عاد إليّ ذكرت له ذاك، فأعرض عني، فلما كان في الثالثة ذكرت له، فقال:"يا أم سلمة، لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل عليّ الوحيُ، وأنا في لِحَاف امرأة منكن غيرها".

وأخرج أيضًا من طريق سليمان بن بلال، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، "أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كُنّ حزبين، فحزب فيه عائشة، وحفصة، وصفية، وسودة، والحزب الآخر أم سلمة، وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، فإذا كانت عند أحدهم هدية، يريد أن يُهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخَّرها حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بيت عائشة، بعث صاحب الهدية بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، فكلّم حزب أم سلمة، فقلن لها: كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكلم الناس، فيقول: من أراد أن يُهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية، فليُهده إليه، حيث كان، من بيوت نسائه، فكلمته أم سلمة بما قلن، فلم يقل لها شيئًا، فسألنها، فقالت: ما قال لي شيئًا، فقلن لها: فكلميه، قالت فكَلَّمَتْهُ حين دار إليها أيضًا، فلم يقل لها شيئًا، فسألنها، فقالت: ما قال لي شيئًا، فقلن لها: كلميه حتى يكلمك، فدار إليها فكلمته، فقال لها: "لا تؤذيني في عائشة، فإن الوحي لم يأتني، وأنا في ثوب امرأة، إلا عائشة"، قالت: فقلت: أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله، ثم إنهنّ دعون فاطمة، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأَرْسَلَت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول: إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت أبي بكر. . ." الحديث.

(فَاسْتَأذَنَتْ عَلَيْهِ)؛ أي: طلبت الإذن بالدخول عليه صلى الله عليه وسلم (وَهُوَ مُضْطَجِعٌ)

اسم فاعل من الاضطجاع، افتعال من الضَّجْعِ، يقال: ضَجَعتُ ضَجْعًا، من باب نفع، وضُجُوعًا: وَضَعْتُ جنبي بالأرض، وأَضْجعتُ بالألف لغةٌ. قاله الفيّوميّ رحمه الله. والجملة في محل نصب على الحال؛ أي: والحال أنه صلى الله عليه وسلم واضع جنبه على الأرض. (مَعِي فِي مِرْطي) بكسر الميم، وسكون الراء: كساء من صوفٍ، أو خَزٍّ، يُؤتزرُ به، وتَتَلَفَّع المرأة به، والجمع: مُرُوط، مثلُ حِمْلٍ وحُمُول. قاله الفيّوميّ رحمه الله.

قال أبو العباس القرطبيّ رحمه الله: وفي دخول فاطمة، وزينب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مع عائشة في مِرْطها، دليلٌ على جواز مثل ذلك؛ إذ ليس فيه كشف عورة، ولا ما يُستقبح على من فَعَل ذلك مع خاصّته، وأهله. انتهى

(1)

.

قال الحافظ وليّ الدين رحمه الله: قد تبيّن برواية مسلم، والنسائيّ من طريق محمد بن عبد الرحمن، عن عائشة أن كلًّا منهما لم يدخل إلا بعد استئذان، فلو كره صلى الله عليه وسلم دخولهما على تلك الحالة لحجبهما، أو تغيّر عن حالته التي كان عليها.

[فإن قلت]: فقد رَوَى النسائيّ

(2)

، وابن ماجه من رواية البَهِيّ، عن عروة، عن عائشة، قالت: ما علمت حتى دخلت عليّ زينب بغير إذن، وهي غضبى، ثم قالت: يا رسول الله أحسبك، إذا قَلَبَتْ بُنَيّةُ أبي بكر ذُرَيْعَتَيها، ثم أقبلت عليّ، فأعرضت عنها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم:"دونك فانتصري"، فأقبلت عليها، حتى رأيتها، وقد يبس ريقها في فيها، ما تردّ عليّ شيئًا، فرأيت النبيّ صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه.

[قلت]: الظاهر أن هذه واقعة أخرى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحديث المذكور حديث صحيح، وهذا الذي قاله وليّ الدين رحمه الله: مِن حَمْل هذه القصّة على أنها واقعة أخرى حسنٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.

(فَأَذِنَ) صلى الله عليه وسلم (لَهَا)؛ أي: لفاطمة بالدخول عليه، (فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ

أَزْوَاجَكَ ارْسَلْنَنِي إِلَيْكَ، يَسْأَلْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ) قال النوويّ رحمه الله: معناه: يسألنك التسوية في محبّة القلب، وكان صلى الله عليه وسلم يُسوّي بينهنّ في الأفعال، والمبيت، ونحوه، وأما محبّة القلب فكان يحبّ عائشة رضي الله عنها أكثر منهنّ، وأجمع المسلمون على أن محبّتهنّ لا تكليف فيها، ولا يلزمه التسوية فيها؛ لأنه لا قدرة لأحد عليها إلا الله، وإنما أمر بالعدل في الأفعال، وقد اختلف أصحابنا، وغيرهم من العلماء في أنه صلى الله عليه وسلم، هل كان يلزمه القَسْم بينهنّ في الدوام، والمساواة في ذلك، كما يلزم غيره، أم لا يلزمه، بل يفعل ما يشاء، من إيثار وحرمان؟، فالمراد بالحديث: طلب المساواة في محبّة القلب، لا العدل في الأفعال، فإنه كان حاصلًا قطعًا، ولهذا كان يُطاف به صلى الله عليه وسلم في مرضه عليهنّ حتى ضَعُف، فاستأذنهنّ في أن يُمَرَّض في بيت عائشة، فأَذِنَّ له. انتهى

(1)

.

وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله: طلبُ أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم منه العدل بينهنّ، وبين عائشة -رضي الله تعالى عنهنّ- ليس على معنى أنه جارَ عليهنّ، فمنَعهنّ حقًّا هو لهنّ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم منزَّهٌ عن ذلك، ولأنه لم يكن العدل بينهنّ واجبًا عليه، لكن صَدَر ذلك منهنّ بمقتضى الْغَيْرة، والحرص على أن يكون لهنّ مثلُ ما كان لعائشة رضي الله عنها من إهداء الناس له، إذا كان في بيوتهنّ، فكأنهنّ أردن أن يأمر من أراد أن يُهدي له شيئًا ألّا يتحرّى يوم عائشة رضي الله عنها، ولذلك قال:"وكان الناس يتحرّون بهداياهم يوم عائشة".

ويَحْتَمِل أن يقال: إنهنّ طلبن منه أن يُسوّي بينهنّ في الحبّ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها:"ألست تُحبّين من أُحبّ؟ " قالت: بلى، قال:"فأَحِبِّي هذه"، وكلا الأمرين لا يجب العدل فيه بين النساء، أما الهديّة فلا تُطلب من المهدي، فلا يتعيّن لها وقتٌ، وأما الحبّ، فغير داخل تحت قدرة الإنسان، ولا كسبه. انتهى

(2)

.

وقال الحافظ وليّ الدين رحمه الله: مقتضى القصّة التي سُقناها من عند البخاريّ أن الذي طَلَبْنه منه مساواتهنّ لعائشة في الإهداء للنبيّ صلى الله عليه وسلم في بيوتهنّ، وقد صرّحت له أم سلمة بذلك مرارًا قبل حضور فاطمة، وزينب، ولم يصدُر

ذلك منهن عن اعتدال، وهذا الكلام فيه تعريضٌ بطلب الهديّة، واستدعائها، وذلك ينافي كماله صلى الله عليه وسلم أن يقوله على سبيل العموم، أما قوله ذلك لواحد بعينه على سبيل الانبساط إليه، وتكريمه فلا مانع منه، بل آحاد ذوي المودّات يمتنع من مثل ذلك، ولعلّ قوله صلى الله عليه وسلم في جواب أم سلمة:"لا تؤذيني في عائشة، فإن الوحي لم يأتني، وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة"، إشارة إلى أن تقليب قلوب الناس للإهداء في نوبة عائشة أمرٌ سماويٌّ، لا حِيلة لي فيه، ولا صُنْع بدليل اختصاصها بنزول الوحي عليّ، وأنا في ثوبها، دون غيرها من أمهات المؤمنين، فلا يمكنني قَطْعُ ذلك، ولا آمُرُ الناس بخلافه. انتهى كلام وليّ الدين رحمه الله

(1)

، وهو بحث مفيدٌ، والله تعالى أعلم.

وقولها: (وَأنَا سَاكِتَةٌ) جملة في محل نصب على الحال. (قَالَتْ) عائشة: (فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَيْ بُنيَّةُ)"أيْ" حرف نداء للقريب، (أَلسْتِ تُحِبِّينَ مَا أُحِبُّ؟ "، فَقَالَتْ: بَلَى، قَالَ: "فَأَحِبِّي هَذِهِ") يريد عائشة رضي الله عنها. (قَالَتْ) عائشة: (فَقَامَتْ فَاطِمَةُ) رضي الله عنها من مجلسها ذلك (حِينَ سَمِعَتْ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَرَجَعَتْ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم، فَأخْبَرَتْهُنَّ بِالَّذِي قَالَتْ)؛ أي: بما قالته فاطمة للنبيّ صلى الله عليه وسلم من قولها: "إن أزواجك أرسلنني إليك. . . إلخ"، (وَبِالَّذِي قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم)؛ أي: وبالجواب الذي ردّه عليها النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهو قوله:"ألست تُحبّين. . . إلخ"، (فَقُلْنَ لَهَا: مَا نُرَاكِ أَغْنَيْتِ عَنَّا مِنْ شَيْءٍ)؛ أي: لم تنفعينا بقضاء حاجتنا، (فَارْجِعِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم)؛ أي: مرّةً أخرى، (فَقُولِي لَهُ: إِنَّ أَزْوَاجَكَ يَنْشُدْنَكَ الْعَدْلَ) -بفتح حرف المضارعة، وضمّ الشين المعجمة-: أي: يسألنك، يقال: نَشَدتُ فلانًا: إذا قلت له: نشدتك الله؛ أي: سألتك اللهَ، كأنك ذكّرته إيّاه. وفي رواية:"يناشدنك الله العدل"؛ أي: يسألنك بالله العدل (فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ) أبو قُحافة: هو والد أبي بكر رضي الله عنهما، وفي نِسبتها إلى جدِّها، وإن كان صحيحًا سائغًا، إلا أن فيه نوع غضٍّ منها؛ لِنَقْص رتبته بالنسبة إلى أبيها الصدّيق، لا سيّما إن كان ذلك قبل إسلام أبي قُحافة رضي الله عنهم، قاله وليّ الدين رحمه الله. (فَقَالَتْ فَاطِمَةُ) رضي الله عنها:(وَاللهِ لَا أُكَلِّمُهُ فِيهَا أَبَدًا) وفي رواية

النسائيّ: "قالت فاطمة: لَا وَاللهِ لَا أُكَلِّمُهُ فِيهَا أَبَدًا" بتكرار "لا"، والثانية مؤكّدة للأولى، كُرّرت للفصل بينها وبين الفعل بالقَسَم.

(قَالَتْ عَائِشَةُ) رضي الله عنها: (فَأَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم زينَبَ بِنْتَ جَحْشٍ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) رضي الله عنها، قالت عائشة:(وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي)؛ أي: تطاولني، وترافعني، وهو مأخوذٌ من السّمُوّ، وهو العلوّ والرفعة. تعني أنها كانت تتعاطى أن يكون لها من الْحُظوة والمنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلُ ما كان لعائشة عنده. وقيل: إنه مأخوذٌ من قولهم: سامه؛ أي: كلّفه ما يَشُقّ عليه، ويُذلّه. وفيه بُعْدٌ من جهة اللسان والمعنى. قاله أبو العباس القرطبيّ.

وقال القاضي عياض رحمه الله في "المشارق": معنى "تساميني"؛ أي: تضاهيني، وتعاندني، وتطاولني، وأصله من السّمُوّ، والارتفاع، يقال: فلان يسمو إلى المعالي؛ أي: يتطاول إليها، ورأيت بعضهم فسَّره مِن سَوْمِ الْخَسْف، وهو تجشّم الإنسان ما يشق عليه، ويكرهه، وملازمة ذلك عليه، كأنه ذهب إلى أن معناه: تؤذيني، وتُغيظني، ولا يصح على هذا من جهة العربية أن يقال في المفاعلة منه: سامَني، إنما يصح فيه ساوم، والوجه ما قلناه. انتهى

(1)

.

(مِنْهُنَّ)؛ أي: من أزواجه صلى الله عليه وسلم، (فِي الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ أَرَ امْرَأةً قَطُّ خَيْرًا فِي الدِّينِ مِنْ زينَبَ، وَأَتْقَى للهِ، وَأَصْدَقَ حَدِيثًا، وَأَوْصَلَ لِلرَّحِم، وَأَعْظَمَ صَدَقَةً، وَأَشَدَّ ابْتِذَالًا لِنَفْسِهَا فِي الْعَمَلِ) الابتذال مصدر ابتذل، من البِذْلة، وهي الامتهان بالعمل والخِدْمة. (الَّذِي تَصَدَّقُ بِه، وَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ تَعَالَى) بحذف إحدى التاءين من الفعلين، كما في قوله عز وجل:{تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ} [القدر: 4]، قال في "الخلاصة":

وَمَا بِتَاءَيْنِ ابْتُدِي قَدْ يُقْتَصَرْ

…

فِيهِ عَلَى تَا كَـ "تَبَيَّنُ الْعِبَرْ"

والمعنى: تتصدّق به على الفقراء والمساكين، وتتقرّب به إلى الله تعالى، فكانت زينب رضي الله عنها تعمل بيديها عمل النساء، من الغزل، والنسج، وغير ذلك، مما جرت به عادة النساء بعمله، والكسب به، فتتصدّق بذلك، وتَصِل به ذوي

رحمها، وهي التي كانت أطولهنّ يدًا بالعمل والصدقة، وهي التي قال النبيّ صلى الله عليه وسلم عنها:"أسرعكنّ لحاقًا بي أطولكنّ يدًا"، فقد أخرج الشيخان، واللفظ للبخاريّ، عن عائشة رضي الله عنها؛ أن بعض أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم، قلن للنبيّ صلى الله عليه وسلم: أينا أسرع بك لحوقًا؟، قال:"أطولكن يدًا"، فأخذوا قصبة يذرعونها، فكانت سودة أطولهن يدًا، فعلمنا بعدُ أنما كانت طول يدها الصدقة، وكانت أسرعنا لحوقًا به، وكانت تحب الصدقة.

وفيه فضيلة ظاهرةٌ لعائشة وزينب رضي الله عنهما، أما زينب، فَلِما اتّصفت به من هذه الخصال الحميدة، وأما عائشة، فلأنه لم يمنعها ما كان بينهما من وصفها بما تعرفه منها.

وقوله: (مَا عَدَا) من صيغ الاستثناء، وهي مع "ما" فعل يَنصب ما بعده، وبدونها حرف يَخفِضُ ما بعده على المشهور في الحالتين، ومثلها "خلا"، و"حاشا" لكنها لا تصحب "ما"، كما أشار إلى ذلك ابن مالك رحمه الله في "الخلاصة" حيث قال:

وَاسْتَثْنِ نَاصِبًا بِـ "لَيْسَ" و"خَلَا"

…

وَبِـ "عَدَا" وَبِـ "يَكُونُ" بَعْدَ "لَا"

وَاجْرُرْ بِسَابِقَيْ "يَكُونُ" إِنْ تُرِدْ

…

وَبَعْدَ "مَا" انْصِبْ وَانْجِرَارٌ قَدْ يَرِدْ

وَحَيْثُ جَرَّا فَهُمَا حَرْفَانِ

…

كَمَا هُمَا إِنْ نَصَبَا فِعْلَانِ

وَكَـ "خَلَا""حَاشَا" وَلَا تَصْحَبُ "مَا"

…

وَقِيلَ "حَاشَ" و"حَشَا" فَاحْفَظْهُمَا

(سَوْرَةً) -بفتح السين المهملة، وإسكان الواو، وبعدها راء، ثم هاء-: هو الثَّوَرَان، وعَجَلَة الغضب، ومنه سَوْرة الشراب، وهي قوّته، وحدّته؛ أي: يعتريها ما يعتري الشاربَ من الشراب. وهو منصوب على الاستثناء، كما قدّمناه، ويجوز جرّه على قلّة.

وقولها: (مِنْ حِدَّةٍ) بيان للسورة، وهو -بكسر الحاء، وتشديد الدال المهملتين-: الغضب. وقولها: (كَانَتْ فِيهَا) جملة في محلّ جرّ صفة لـ "حِدّة"، قال القرطبيّ: ويُروى هذا الحرف: "ما عدا سَوْرة حَدٍّ" - بفتح الحاء، من غير تاء تأنيث؛ أي: سرعة غضب. انتهى.

قال النوويّ: ومعنى الكلام: أنها كانت كاملة الأوصاف، إلا أن فيها شدّة خُلُق، وسُرْعة غضب، تُسرع منها.

قال القرطبيّ: ولأجل هذه الحدّة وقعت بعائشة، واستطالت عليها؛ أي: أكثرت عليها من القول والعتب، وعائشة رضي الله عنها ساكتةٌ تنتظر الإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانتصار، فلمّا علمت أنه لا يَكره ذلك من قرائن أحواله انتصرت لنفسها، فجاوبتها، وردّت عليها قولها حتى أفحمتها، وكانت زينب لمّا بدأتها بالعتب واللوم، كأنها ظالمةٌ، فجاز لعائشة أن تنتصر؛ لقوله تعالى:{وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ (41)} [الشورى: 41] انتهى.

(كَانَتْ فِيهَا تُسْرعُ مِنْهَا الْفَيْئَةَ) -بفتح الفاء، وسكون الياء، بعدها همزة-: المرة من الفيء، وهو الرجوع؛ تعني: أن زينب، وإن كان فيها سُرْعة غضب، إلا أنها تسرع الرجوع من ذلك، ولا تصرّ عليه.

قال النوويّ: وقد صحّف صاحب "التحرير" في هذا الحديث تصحيفًا قبيحًا جدًّا، فقال:"ما عدا سودة" وجعلها سودة بنت زمعة. وهذا من الغلط الفاحش، نبّهت عليه؛ لئلّا يُغترّ به. انتهى

(1)

.

(قَالَتْ: فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ عَائِشَةَ فِي مِرْطِهَا) تقدّم ضبطه، ومعناه قريبًا. (عَلَى الْحَالَةِ الَّتي دَخَلَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا، وَهُوَ بِهَا)؛ أي: والحال أنه صلى الله عليه وسلم بتلك الحالة، (فَأَذِنَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَزْوَاجَكَ أَرْسَلْنَني إِلَيْكَ، يَسْأَلْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ، قَالَتْ: ثُمَّ وَقَعَتْ بِي)؛ أي: سَبَّتني على عادة الضرّات، قال القرطبيّ: هو مأخوذ من الوقيعة التي هي معركة الحرب. وقيل: هو مأخوذٌ من الوقع، وهو أَلَمُ الرِّجْل من المشي، ومنه قولهم: كلّ الحذا يَحتذي الحافي الْوَقِعُ -بكسر القاف-. انتهى

(2)

.

(فَاسْتَطَالَتْ عَلَيَّ)؛ أي: أكثرت عليّ من القول، والْعَتْب (وَأنَا أَرْقُبُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم) -بضمّ القاف- من باب نصر؛ أي: أنتظر، وأراعي (وَأَرْقُبُ طَرْفَهُ) -بفتح الطاء المهملة، وسكون الراء-؛ أي: عَيْنه، (هَلْ يَأْذَنُ لِى فِيهَا؟)؛ أي: في الانتصار منها. (قَالَتْ) عائشة: (فَلَمْ تَبْرَحْ زينَبُ) -بفتح الراء- من باب تَعِب؛ أي: لم تزل من مكانها، ولم ترجع إلى بيتها، (حَتَّى عَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَكْرَهُ أَنْ أَنْتَصِرَ)؛ أي: من قرائن أحواله صلى الله عليه وسلم.

قال النوويّ رحمه الله: اعلم أنه ليس فيه دليلٌ على أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أَذِن لعائشة، ولا أشار بعينه، وغيرها، بل لا يحلّ اعتقاد ذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم يحرُمُ عليه خائنة الأعين، وإنما فيه أنها انتصرت لنفسها، فلم يَنهها. انتهى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله النوويّ من أنه لا يحلّ اعتقاد ذلك يعكر عليه ما رواه النسائيّ في "الكبرى"، وابن ماجه في "سننه" بإسناد صحيح، من أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها:"دونك، فانتصري"، فالذي يظهر أن هذا ليس من خائنة الأعين، بل هو من نَصْر المظلوم، فلا يَحْرُم عليه صلى الله عليه وسلم، فتبصّر، والله تعالى أعلم.

وقال في "الفتح": وفي هذا جواز العمل بما يُفهَم من القرائن، لكن روى النسائيّ، وابن ماجه مختصرًا من طريق عبد الله البهيّ، عن عروة، عن عائشة قالت:"دخلت عليّ زينب بنت جحش، فسبّتني، فردعها النبيّ صلى الله عليه وسلم، فأبت، فقال: سُبّيها، فسَبَبْتُها حتى جَفّ ريقها في فمها"، فيمكن أن يُحْمَل على التعدد. انتهى

(1)

.

(قَالَتْ) عائشة: (فَلَمَّا وَقَعْتُ بِهَا)؛ أي: سَبَبْتُها؛ جزاء لسبّها، (لَمْ أنْشَبْهَا) وفي الرواية التالية:"لم أنشبها أن أثخنتها عليه"، وفي رواية النسائيّ:"لَمْ أَنْشَبْهَا بِشَيْءٍ"؛ أي: لم أُمهلها، ولم أتلبّث حتى أوقعت بها، وأصله من نَشِبَ بالشيء، أو في الشيء: إذا تعلّق به، واحتبس فيه، أو بسببه. (حَتَّى أنْحَيْتُ عَلَيْهَا) -بالنون، والحاء المهملة، بعدها مثنّاةٌ تحتيّةٌ-؛ أي: قصدتها، واعتمدتها بالمعارضة، -والمشهور بالثاء المثلّثة، والخاء المعجمة، والنون-؛ أي: قمعتها، وقهرتها، أو بالغت في جوابها، وأفحمتها.

وقال القرطبيّ: كذا الرواية بالنون، والحاء المهملة، والياء المثنّاة من تحتها، ومعناه: إني أصبت منها بالذمّ ما يؤلمها، فكأنها أصابت منها مَقْتلًا. وفي "الصحاح": أنحيت على حَلْقه بالسكّين؛ أي: عَرَضت، وحينئذ يرجع معنى هذه الرواية لمعنى الرواية الأخرى التي هي "أثخنتها"؛ أي: أثقلتها بجراح الكَلِمِ، وهو مأخوذ من قوله تعالى:{حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ} الآية [محمد: 4]؛

أي: أثقلتموهم بالجراح، أو أكثرتم فيهم القتل. انتهى

(1)

.

وقال النوويّ رحمه الله: أما "أنحيت" فبالنون المهملة؛ أي: قصدتها، واعتمدتها بالمعارضة، وفي بعض النسخ:"حين" بدل "حتى"، وكلاهما صحيح، ورجّح القاضي "حين" بالنون، ومعنى "لم أنشبها": لم أُمهلها، وفي الرواية الثانية:"لم أنشبها أن أثخنتها عليه" بالعين المهملة وبالياء، وفي بعض النسخ:"غَلَبَةً" بِالغين المعجمة، و"أثخنتها" بالثاء المثلثة، والخاء المعجمة؛ أي: قمعتها، وقهرتها، وقولها أوّلًا:"ثم وقعت بي"؛ أي: استطالت عليّ، ونالت مني بالوقيعة فيّ. انتهى

(2)

.

(قَالَتْ) عائشة: (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَتبَسَّمَ: "إِنَّهَا ابْنَةُ أَبِي بَكْرٍ")؛ أي: إنها شريفة عاقلةٌ، عارفةٌ كأبيها، ففيه إشارة إلى كمال فهمها، ومتانة عقلها، حيث صبرت إلى أن أثبتت أن التعدّي من جانب الخصم، ثم أجابت بجواب إلزام.

وكأنه صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن أبا بكر كان عالمًا بمناقب مُضَر، ومثالبها، فلا يُستغرب من بنته أن تتلقى ذلك منه، كما قال الشاعر [من الرجز]:

بِأَبِهِ اقْتَدَى عَدِيٌّ فِي الْكَرَمْ

…

وَمَنْ يُشَابِهْ أَبَهُ فَمَا ظَلَمْ

وقال القرطبيّ: قوله: "إنها ابنة أبي بكر" تنبيهٌ على أصلها الكريم الذي نشأت عنه، واكتسبت الجزالة والبلاغة، والفضيلة منه، وطيبُ الفروع بطيب عروقها، وغذاؤها من عروقها، كما قال [من الكامل]:

طِيبُ الْفُرُوعِ مِنَ الأُصُولِ وَلَمْ يُرَ

…

فَرْعٌ يَطِيبُ وَأَصْلُهُ الزَّقُّومُ

ففيه مَدْح عائشة، وأبيها رضي الله تعالى عنهما. انتهى، والله تعالى أعلم

(3)

.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة رضي الله عنها هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [13/ 6270 و 6271](2442)، و (البخاريّ) في "الهبة"(2581)، و (النسائيّ) في "المجتبى"(3395 و 3396 و 3397) و"الكبرى"(8892 و 8893 و 8894)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(11/ 432)، و (أحمد) في "مسنده"(6/ 150)، و (ابن راهويه) في "مسنده"(2/ 344)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(7105)، و (أبو نعيم) في "الحلية"(2/ 53)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(7/ 299)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان فضل عائشة رضي الله عنها، ومنقبتها الظاهرة، حيث كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يُحبّها أكثر من غيرها من أزواجه، حتى عرف الناس ذلك، فكانوا يتحرّون بهداياهم يومها؛ طلبًا لمرضاته صلى الله عليه وسلم.

2 -

(ومنها): بيان جواز حبّ الرجل بعض زوجاته أكثر من بعض، لكن بشرط أن لا يميل بسببه عن العدل في القَسْم إلى الجور.

3 -

(ومنها): تنافس الضرائر، وتغايرهنّ على الرجل، وأن الرجل يسعه السكوت إذا تقاولن، ولا يميل مع بعض على بعض.

4 -

(ومنها): أنه لا حرج على المرء في إيثار بعض نسائه بالتُّحَف، وإنما اللازم العدل في المبيت، والنفقة، ونحو ذلك من الأمور اللازمة. كذا قرّره ابن بطّال عن المهلّب. وتعقّبه ابن المنيّر بأن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، وإنما فعله الذين أهدوا له، وهم باختيارهم في ذلك، وإنما لم يمنعهم النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ لأنه ليس من كمال الأخلاق أن يتعرّض الرجل إلى الناس بمثل ذلك؛ لِمَا فيه من التعرّض لطلب الهديّة، وأيضًا فالذي يُهدي لأجل عائشة كأنه مَلَّك الهديّة بشرط، والتمليك يتّبع فيه تحجير المالك، مع أن الذي يظهر أنه صلى الله عليه وسلم كان يُشَرّكهنّ في ذلك، وإنما وقعت المنافسة لكون العطيّة تصل إليهنّ من بيت عائشة -رضي الله تعالى عنهنّ-.

5 -

(ومنها): قَصْد الناس بالهدايا أوقات المسرّة، ومواضعها؛ ليزيد ذلك في سُرور المُهْدَى إليه.

6 -

(ومنها): جواز التشكّي، والتوسّل في ذلك.

7 -

(ومنها): ما كان عليه أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم من مهابته، والحياء منه، حتى راسلنه بأعزّ الناس عنده فاطمة رضي الله عنها.

8 -

(ومنها): سرعة فهمهنّ، ورجوعهنّ إلى الحقّ، والتوقّف عنه.

9 -

(ومنها): إدلال زينب بنت جحش على النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ لكونها كانت بنت عمّته، كانت أمها أُمَيمة -بالتصغير- بنت عبد المطّلب.

10 -

(ومنها): أنه يجوز للمرأة أن تتصدّق مما تكسبه في بيت زوجها، من غير أَمْره.

11 -

(ومنها): ما قاله الداوديّ: وفيه عذر النبيّ صلى الله عليه وسلم لزينب. قال ابن التين: ولا أدري من أين أخذه؟. قال الحافظ: كأنه أخذه من مخاطبتها النبيّ صلى الله عليه وسلم لطلب العدل مع علمها بأنه أعدل الناس، لكن غلبت عليها الغيرة، فلم يؤاخذها النبيّ صلى الله عليه وسلم بإطلاق ذلك. وإنما خصّ زينب بالذِّكر؛ لأن فاطمة رضي الله عنها كانت حاملة رسالة خاصّة، بخلاف زينب، فإنها شريكتهنّ في ذلك، بل رأسهنّ؛ لأنها هي التي تولّت إرسال فاطمة أوّلًا، ثم سارت بنفسها.

12 -

(ومنها): أنه استُدلّ به على أن القَسْم كان واجبًا على النبيّ صلى الله عليه وسلم، كذا قيل، ولكن تقدّم أن الأصحّ أنه ليس واجبًا عليه، بل يَقسم من عند نفسه كرمًا وفضلًا، والله تعالى أعلم بالصواب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6271]

(. . .) - (حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُهْزَاذَ، قَالَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإسْنَادِ، مِثْلَهُ فِي الْمَعْنَى، غَيْرَ أنَّهُ قَالَ: فَلَمَّا وَقَعْتُ بِهَا لَمْ أَنْشَبْهَا أَنْ أثْخَنْتُهَا غَلَبَةً).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُهْزَاذَ) -بضم القاف، وسكون الهاء، ثم زاي- المروزيّ، ثقةٌ [11](262)(م) من أفراد المصنّف تقدم في "المقدمة" 5/ 32.

2 -

(عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ) بن جبلة -بفتح الجيم، والموحّدة- ابن أبي رَوَّاد -بفتح الراء، وتشديد الواو- العتكيّ -بفتح العين المهملة، والمثناة- أبو عبد الرحمن المروزيّ الملَقَّب عبدان، ثقةٌ حافظٌ [10](ت 221) في شعبان (خ م د ت س) تقدم في "المقدمة" 5/ 32.

3 -

(عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ) المروزيّ، مولى بني حنظلة، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ عالمٌ جوادٌ مجاهدٌ جُمعت فيه خصال الخير [8](ت 181) وله ثلاث وستون سنة (ع) تقدم في "المقدمة" 5/ 32.

4 -

(يُونُسُ) بن يزيد بن أبي النجاد الأيليّ -بفتح الهمزة، وسكون التحتانية، بعدها لام- أبو يزيد، مولى آل أبي سفيان، ثقةٌ ثبتٌ من كبار [7](ت 159) على الصحيح، وقيل: سنة ستين (ع) تقدم في "المقدمة" 3/ 14.

و"الزهريّ" ذُكر قبله.

[تنبيه]: رواية يونس بن يزيد عن الزهريّ هذه ساقها البيهقيّ رحمه الله في "الكبرى"، فقال:

(14526)

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبيّ، وأبو بكر محمد بن أحمد الداربرديّ، وأبو محمد الحسن بن محمد الحليمي بمرو، قالوا: ثنا أبو المُوَجِّه محمد بن عمرو الفزاريّ، أنا عبدان بن عثمان، أنا عبد الله بن المبارك، أنا يونس، عن الزهريّ، أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام؛ أن عائشة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم قالت: أرسل أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مضطجع مع عائشة في مرطها، فَأَذِن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك، يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، قالت: وأنا ساكتة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألست تحبين ما أحب؟ " قالت: بلى، قال:"فأحبي هذه"، قالت: فقامت فاطمة رضي الله عنها حين سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجعت إليهنّ، فأخبرتهنّ بالذي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلن لها: ما نراك أغنيت عنا من شيء، فارجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقولي له: إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، قالت: والله لا أكلمه فيها أبدًا، قالت عائشة رضي الله عنها، فأرسلن أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهي التي كانت تساميني منهنّ، ولكني ما رأيت امرأة خيرًا في الدين من زينب رضي الله عنها أتقى لله، وأصدق حديثًا، وأوصل للرحم، وأعظم صدقةً، وأشدّ ابتذالًا لنفسها من العمل الذي تصدّق به، وتتقرب به إلى الله عز وجل، ما عدا حِدّةً فيها توشك الفيئة فيه، قالت: فاستأذنْتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة في

مرطها بمنزلة التي دخلت فاطمة عليها، وهو بها، قالت: فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أزواجك أرسلنني إليك، يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، قالت: ثم وقعت بي، فاستطالت عليّ، وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرقب طرفه، هل يأذن لي فيها؟ قالت: فلم تبرح زينب بنت جحش حتى عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر، قالت: فلما وقعت بها، لم أنشب أن أعتبتها عليه، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبسّم:"إنها ابنة أبي بكر".

قال الشيخ

(1)

رحمه الله: لم يُقم شيخنا هذه اللفظة، ولعل الصواب: أن أثخنتها غلبةً، وفي رواية أخرى:"أنحيت عليها"، رواه مسلم في "الصحيح" عن محمد بن عبد الله بن قُهزاذ، عن عبدان. انتهى

(2)

، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6272]

(2443) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِي، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيَتَفَقَّدُ، يَقُولُ: "أَيْنَ أَنَا الْيَوْمَ؟ أَيْنَ أنَا غَدًا؟ "؛ اسْتِبْطَاءً لِيَوْمِ عَائِشَةَ، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي قَبَضَهُ اللهُ بَيْنَ سَحْرِي، وَنَحْرِي).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد نفسه ذُكر في الباب قبل ستة أحاديث، وكذا الكلام في قوله:"وجدت في كتابيّ"، فلا تغفل، والله تعالى الموفّق.

[تنبيه]: قوله هنا: "وجدت في كتابي" قد تكلّم فيه الحافظ رشيد الدين العطّار في "غرره"

(3)

، فقال: هكذا أورده مسلم، ولم يخرجه في كتابه إلا في هذا الموضع وحده، فيما علمت، بهذا الإسناد، وقد أخرجه البخاريّ في "صحيحه" متصلًا من غير وجادة، وهو ما أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن علي المسعوديّ الأنصاريّ، أنا أبو عبد الله محمد بن بركات السعيديّ، أخبرتنا

كريمة بنت أحمد المروزية، أنا أبو الهيثم الكشميهنيّ، أنا أبو عبد الله محمد بن يوسف الفربريّ، أنا محمد بن إسماعيل البخاريّ، ثنا إسماعيل

(1)

، ثنا سليمان

(2)

، عن هشام (ح). . . .

قال: وحدّثني محمد بن حرب، ثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكرياء، عن هشام، عن عروة، عن عائشة قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعذر في مرضه، أين أنا اليوم؟ أين أنا غدًا؟ استبطاءً ليوم عائشة، فلما كان يومي قبضه الله بين سَحْري ونَحْري، ودُفن في بيتي صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه أيضًا عن عُبيد بن إسماعيل الكوفيّ، عن أبي أسامة، عن هشام، عن أبيه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا مرسلًا، إلا أنه قال في آخره: قالت عائشة: فلما كان يومي سَكَن. وهذا متصل، والله أعلم.

ويحيى بن أبي زكريا المذكور في هذا الإسناد هو الغسانيّ شاميّ، وربما اشتبه بيحيى بن زكريا الكوفيّ، وهو ابن أبي زائدة؛ لاشتراكهما في الرواية عن هشام بن عروة، والأول يكنى أبا مروان، وابن زائدة يكنى أبا سعيد، هَمْدانيّ.

وقوله في هذه الرواية التي أوردناها من طريق البخاريّ: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعذر، قال الخطابيّ: معناه يتعسّر، ويتمنع، وأنشد:

وَيَوْمًا عَلَى ظَهْرِ الْكَثِيبِ تَعَذَّرَتْ

وأكثر الرواة يرويه: "ليتقدر" بالقاف من التقدير، وفي كتاب مسلم:"ليتفقد" من التفقّد، كما أوردناه.

وقولها: "بين سحري ونحري": والسحر بفتح السين المهملة، وضمّها: الرئة، وقال بعضهم: هو ما بين ثدييها، والله أعلم. انتهى كلام الحافظ العطار رحمه الله

(3)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن إسناد المصنّف رحمه الله مما اختُلف في وصله؛ لأنه من نوع الوجادة، والوجادة فيها اختلاف بين العلماء، والراجح أنها ليست متّصلةً، ولعل المصنّف ممن يرى الرواية بها، ولا سيّما

فيما إذا كان متّصلًا من طرق أخرى عند البخاريّ، وإنما أوردها من طريق الوجادة دون غيرها لكونها سماعه من شيخه، فأدّاها على ما لم يسمعه.

والحاصل: أن الحديث صحيح، لا شكّ فيه، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها؛ أنها (قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم)"إن" بكسر الهمزة، وسكون النون مخفّفة من الثقيلة، ولذا جاءت اللام الفارقة بينهما وبين "إن" النافية بعدها، كما قال في "الخلاصة":

وَخُفِّفَتْ "إِنَّ" فَقَلَّ الْعَمَلُ

…

وَتَلْزَمُ اللَّامُ إِذا مَا تُهْمَلُ

وقال في "العمدة": كلمة "إِنْ" هذه مخففة من الثقيلة، فتدخل على الجملتين، فإن دخلت على الاسمية جاز إعمالها، خلافًا للكوفيين، وحَكَى سيبويه: إِنْ عمرًا لمنطلقٌ، وإن دخلت على الفعلية وجب إهمالها، وههنا دخلت على الفعلية، والأكثر كون الفعل ماضيًا. انتهى

(1)

.

(لَيَتَفَقَّدُ)؛ أي: يطلب، ويسأل يوم عائشة استبطاءً له، يقال: تفقّدته: إذا طلبته عند غيبته

(2)

.

ووقع عند البخاريّ بلفظ: "ليتعذّر"، قال في "العمدة": هو بالعين المهملة، والذال المعجمة؛ أي: يطلب العذر فيما يحاوله من الانتقال إلى بيت عائشة رضي الله عنها، ويمكن أن يكون بمعنى: يتعسر؛ أي: يتعسر عليه ما كان عليه من الصبر، وعند ابن التين في رواية أبي الحسن:"ليتقدر" بالقاف، والدال المهملة، قال الداوديّ: معناه: يسأل عن قَدْر ما بقي إلى يومها؛ ليهوّن عليه بعض ما يجد؛ لأن المريض يجد عند بعض أهله ما لا يجده عند غيره من الأُنس والسكون. انتهى

(3)

.

وقولها: (يَقُولُ) بيان لمعنى تفقدّه: ("أَيْنَ أَنَا الْيَوْمَ؟ أَيْنَ أَنَا غَدًا؟ ")؛ أي: أين أكون في هذا اليوم؟ وأين أكون غدًا؟ وقال الكرمانيّ: يريد بقوله:

"أين أنا اليوم؟ لمن النوبة اليوم؟ ولمن النوبة غدًا؟ أي: في حجرةِ أيِّ امرأة من النساء أكون غدًا؟. انتهى

(1)

.

(اسْتِبْطَاءً لِيَوْمِ عَائِشَةَ)؛ أي: يستطيل يومها؛ اشتياقًا إليها، وإلى نوبتها (قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ) "كان" هنا تامّة، كما قال الحريريّ في "ملحته":

وَإِنْ تَقُلْ: "يَا قَوْمِ قَدْ كَانَ الْمَطَرْ"

…

فَلَسْتَ تَحْتَاجُ لَهَا إِلَى خَبَرْ

وقال في "الخلاصة":

. . . . . . . . . . . .

…

وَذُو تَمَامٍ مَا بِرَفْعٍ يَكْتَفِي

والمعنى هنا: جاء (يَوْمِي)؛ أي: يوم نوبتي الذي يكون فيه النبيّ صلى الله عليه وسلم عندي، وقال النوويّ رحمه الله: أي: كان يومها الأصيل بحساب الدَّوْر، والْقَسْم، وإلا فقد كان صار جميع الأيام في بيتها. انتهى

(2)

.

(قَبَضَهُ اللهُ بَيْنَ سَحْرِي، وَنَحْرِي) قال القرطبيّ رحمه الله: الرواية الصحيحة: "سَحْري" بسين مفتوحة، غير معجمة، والسَّحر: الرئة، والنَّحر: أعلى الصدر، وأرادت أنه صلى الله عليه وسلم تُوُفّي، وهو مستند إلى موضع سَحْرها، وهو الصدر، كما جاء في الرواية الأخرى:"وهو مستند إلى صدرها"، وحُكي عن عمارة بن عقيل بن بلال؛ أنه قال: إنما هو شَجْري -بالشين المعجمة، والجيم- وشبَّك بين أصابعه، وأومأ إلى أنها ضمَّته إلى صدرها مشبِّكة يديها عليه. انتهى

(3)

.

وقال النوويّ رحمه الله: السحر -بفتح السين المهملة، وضمها، وإسكان الحاء- وهي الرئة، وما تعلق بها، قال القاضي: وقيل: إنما هو شجري -بالشين المعجمة، والجيم- وشبك هذا القائل أصابعه، وأومأ إلى أنها ضمته إلى نحرها مشبكة يديها عليه، والصواب المعروف هو الأول. انتهى

(4)

.

[تنبيه]: وقع في رواية للبخاريّ من رواية القاسم عن عائشة بلفظ: "وكانت تقول: مات، ورأسه بين حاقنتي وذاقنتي"، وفي رواية ذكوان عن عائشة:"توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وإن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته، في آخر يوم من الدنيا".

قال في "الفتح": والحاقنة بالمهملة، والقاف: ما سفل من الذقن، والذاقنة ما علا منه، أو الحاقنة نُقرة التَّرْقُوة، هما حاقنتان، ويقال: إن الحاقنة: المطمئن من الترقوة والحلق، وقيل: ما دون الترقوة من الصدر، وقيل: هي تحت السرّة، وقال ثابت: الذاقنة: طرف الحلقوم، والسَّحر بفتح المهملة، وسكون الحاء المهملة: هو الصدر، وهو في الأصل الرئة، والنحر بفتح النون، وسكون المهملة، والمراد به موضع النحر، وأغرب الداوديّ، فقال: هو ما بين الثديين.

والحاصل: أن ما بين الحاقنة والذاقنة: هو ما بين السَّحر والنحر، والمراد أنه مات ورأسه بين حنكها وصدرها صلى الله عليه وسلم، ورضي عنها، وهذا لا يغاير حديثها أن رأسه كان على فخذها؛ لأنه محمول على أنها رفعته من فخذها إلى صدرها. انتهى ما في "الفتح"، وهو تحقيق نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة رضي الله عنها هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [13/ 6272](2443)، و (البخاريّ) في "الوضوء"(198) و"الصلاة"(664 و 665) و"الجنائز"(1389) و"الهبة"(2588) و"الجهاد"(3099) و"المغازي"(4438 و 4446)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(12/ 131 - 132)، و (أحمد) في "مسنده"(6/ 121 - 122 و 200)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(23/ 78)، و (الحاكم) في "مسنده"(4/ 6)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(7116)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(8/ 63)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان فضل عائشة رضي الله عنها، حيث كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يُحبّها كثيرًا، ومن حبّه كان يستبطئ يومها في مرض موته، ومات في يوم نوبتها، وهي مسندته إلى صدرها.

2 -

(ومنها): أن حديث الباب صريح في أنه صلى الله عليه وسلم مات، وعائشة مسندته

إلى صدرها، وما ورد من أنه مات، وهو في صدر عليّ رضي الله عنه لا يثبت، وقد أجاد الحافظ رحمه الله في بيان ذلك، ودونك نصّه:

قال: وهذا الحديث يعارض ما أخرجه الحاكم، وابن سعد من طرُق؛ أن النبيّ صلى الله عليه وسلم مات، ورأسه في حجر عليّ، وكل طريق منها لا يخلو من شيعيّ، فلا يُلتفَت إليهم، وقد رأيت بيان حال الأحاديث التي أشرت إليها دفعًا لتوهّم التعصب.

قال ابن سعد: "ذكرُ من قال: توفي في حجر عليّ"، وساق من حديث جابر: سأل كعب الأحبار عليًّا: ما كان آخر ما تكلم به صلى الله عليه وسلم، فقال: أسندته إلى صدري، فوضع رأسه على منكبي، فقال:"الصلاة الصلاة"، فقال كعب: كذلك آخر عهد الأنبياء، وفي سنده الواقديّ، وحرام بن عثمان، وهما متروكان.

وعن الواقديّ عن عبد الله بن محمد بن عمر بن عليّ، عن أبيه، عن جدّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: "ادعوا إليَّ أخي، فُدعِيَ له عليَّ، فقال: ادن مني، قال: فلم يزل مستندًا إليَّ، وإنَّه ليكلمني حتى نزل به، وثَقُل في حِجري، فصحت: يا عباس أدركني، فإني هالك، فجاء العباس، فكان جهدهما جميعًا أن أضجعاه"، وفيه انقطاع، مع الواقدي، وعبد الله فيه لِيْن.

وبه عن أبيه، عن علي بن الحسين:"قُبض ورأسه في حجر عليّ"، فيه انقطاع.

وعن الواقديّ عن أبي الحويرث، عن أبيه، عن الشعبيّ:"مات، ورأسه في حجر عليّ"، فيه الواقديّ، والانقطاع، وأبو الحويرث اسمه عبد الرحمن بن معاوية بن الحارث المدنيّ، قال مالك: ليس بثقة، وأبوه لا يُعرف حاله.

وعن الواقديّ عن سليمان بن داود بن الحصين، عن أبيه، عن أبي غطفان: سألت ابن عباس قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إلى صدر عليّ، قال: فقلت: فإن عروة حدّثني عن عائشة قالت: "تُوُفّي النبيّ صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحرى"، فقال ابن عباس: لقد توفي وإنه لمستند إلى صدر عليّ، وهو الذي غسله، وأخي الفضل، وأبي أبي أن يحضر. فيه الواقديّ، وسليمان لا يُعرف

حاله، وأبو غطفان -بفتح المعجمة، ثم المهملة- اسمه سعد، وهو مشهور بكنيته، وثقه النسائيّ.

وأخرج الحاكم في "الإكليل" من طريق حبة العدنيّ، عن عليّ:"أسندته إلى صدري، فسالت نفسه"، وحبة ضعيف.

ومن حديث أم سلمة قالت: عليّ آخرهم عهدًا برسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عن عائشة أثبت من هذا، ولعلها أرادت: آخر الرجال به عهدًا، ويمكن الجمع بأن يكون عليّ آخرهم عهدًا به، وأنه لم يفارقه حتى مالَ، فلما مال ظنّ أنه مات، ثم أفاق بعد أن توجه، فأسندته عائشة بعده إلى صدرها، فقُبض.

ووقع عند أحمد من طريق يزيد بن بابنوس -بموحدتين، بينهما ألف، غير مهموز، وبعد الثانية المفتوحة نون مضمومة، ثم واو ساكنة، ثم سين مهملة- في أثناء حديث:"فبينما رأسه ذات يوم على منكبي إذ مال رأسه نحو رأسي، فظننت أنه يريد من رأسي حاجة، فخرجت من فيه نقطة باردة، فوقعت على ثغرة نحري، فاقشعر لها جلدي، وظننت أنه غُشي عليه، فسجيته ثوبًا". انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد الحافظ في تتبّعه الأحاديث المعارضة لحديث الباب، وبيّن ضعفها، فاستبان الحقّ، وظهر الصدق، وأنه صلى الله عليه وسلم مات وعائشَة رضي الله عنها مسندته، وما خالف هذا فلا يُلتفت إليه، وأما مخالفة الرافضة الشيعة في ذلك فلا يُستغرب، فإنهم معروفون بمعاندة الحقّ، والإعراض عنه، ودَفْعه بالأخبار المرويّة عن طريق المتروكين والوضاعين، فلا تغترّ بتمويههم الباطل، وتزويرهم الحقّ، والله المستعان على من يجادل بالباطل، ويتمسّك بالترّهات، {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (8)} [آل عمران: 8]، اللَّهُمَّ أرنا الحقّ حقًّا وارزقنا اتّباعه، وأرنا الباطل باطلًا، وارزقنا اجتنابه، آمين.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6273]

(2444) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فِيمَا

قُرِئَ عَلَيْهِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، وَهُوَ مُسْنِدٌ إِلَى صَدْرِهَا، وَأَصْغَتْ إِلَيْهِ، وَهُوَ يَقُولُ:"اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفيّ البغلانيّ، تقدّم قريبًا.

2 -

(مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ) إمام دار الهجرة، تقدّم أيضًا قريبًا.

3 -

(عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ) بن العوام، كان قاضي مكة زمن أبيه، وخليفته إذا حجّ، ثقةٌ [3](ع) تقدم في "الجنائز" 32/ 2252.

والباقيان ذُكرا قبله.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسل بالمدنيين، وشيخه، وإن كان بَغْلانيًّا -وهي قرية من بَلْخَ- إلَّا أنه دخل المدينة للأخذ عن مالك، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه عائشة رضي الله عنها، وتقدّم القول فيها.

شرح الحديث:

(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ)؛ أي: عبّادًا، (أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ). وقولها:(وَهُوَ مُسْنِدٌ) جملة حاليّة، وهو بضم الميم، وكسر النون: اسم فاعل من أسند؛ أي: مسند ظهره (إِلَى صَدْرِهَا)؛ أي: عائشة رضي الله عنها، وفي رواية ابن حبّان:"وهي مسندته إلى صدرها". (وَأَصْغَتْ)؛ أي: أمالت سمعها (إِلَيْهِ) صلى الله عليه وسلم (وَهُوَ يَقُولُ) جملة حاليّة أيضًا، ("اللَّهُمَّ) أصله يا الله، بالجمع بين "يا"، و"أل"، فحُذفت "يا"، وعُوّض عنها الميم المشدّدة، وشذّ الجمع بينهما، في قول الشاعر [من الرجز]:

إِنّي إِذَا مَا حَدَثٌ أَلَمَّا

…

أَقُولُ يَا اللَّهُمَّ يَا اللَّهُمَّا

وإلى هذا أشار في "الخلاصة" حيث قال:

وَبِاضْطِرَارٍ خُصَّ جَمْعُ "يَا" و"أَلْ"

…

إِلَّا مَعَ "اللهِ" ومَحْكِيِّ الْجُمَلْ

وَالأَكْثَرُ "اللَّهُمَّ" بِالتَّعْوِيِضِ

…

وَشَذَّ "يَا اللَّهُمَّ" فِي قَرِيضِ

(اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ") وفي رواية البخاريّ: "وألحقني بالرفيق الأعلى"، قال النوويّ رحمه الله: الصحيح الذي عليه الجمهور أن المراد بالرفيق الأعلى: الأنبياء الساكنون أعلى عليين، ولفظة "رفيق" تُطلق على الواحد، والجمع، قال الله تعالى:{وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا} [النساء: 69]، وقيل: هو الله تعالى، يقال: الله رفيق بعباده، من الرفق والرأفة، فهو فعيل بمعنى فاعل، وأنكر الأزهريّ هذا القول، وقيل: أراد مرتفق الجَنَّة. انتهى

(1)

.

وقال في "العمدة": قوله: "في الرفيق الأعلى": قال الجوهريّ: الرفيق الأعلى: الجَنَّة، وكذا رُوي عن ابن إسحاق، وقيل: الرفيق اسم جنس يشمل الواحد، وما فوقه، والمراد به الأنبياء عليهم السلام ومَن ذُكِر في الآية.

وقال الخطابيّ: الرفيق الأعلى هو الصاحب المرافق، وهو هاهنا بمعنى الرفقاء؛ يعني: الملائكة.

وقال الكرمانيّ: الظاهر أنه معهود من قوله تعالى: {وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا} ؛ أي: أدخلني في جملة أهل الجَنَّة، من النبيين، والصديقين، والشهداء، والصالحين، وقيل: المراد بالرفيق الأعلى: الله؛ لأنه رفيق بعباده، وغَلَّط الأزهريّ قائل ذلك، وقيل: أراد رفق الرفيق، وقيل: أراد مُرتَفق الجَنَّة.

وقال الداوديّ: هو اسم لكل ما سما، وقال: الأعلى؛ لأنَّ الجَنَّة فوق ذلك.

وفي "التلويح"؛ والمفسرون ينكرون قوله، ويقولون: إنه صَحَّف الرقيع بالقاف، والرقيع من أسماء السماء.

ورُدّ على هذا بما رُوي من الأحاديث التي فيها الرفيق.

منها: حديث رواه أحمد من رواية المطلب، عن عائشة:"مع الرفيق الأعلى: {مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ} -إلى قوله-: {رَفِيقًا} ".

ومنها: حديثٌ رواه النسائيّ من رواية أبي بُردة بن أبي موسى، عن أبيه، وفيه:"فقال: أسأل الله الرفيقَ الأسعد، مع جبريل، وميكائيل، وإسرافيل".

ومنها: رواية الزهريّ: "في الرفيق الأعلى"، ورواية عباد عن عائشة:

"اللَّهُمَّ اغفر لي، وارحمني، وألحقني بالرفيق الأعلى"، وفي رواية عن ذكوان، عن عائشة:"فجعل يقول: في الرفيق الأعلى، حتى قُبض"، ورواية ابن أبي مليكة، عن عائشة:"وقال: في الرفيق الأعلى".

وعن الواقديّ: إن أول كلمة تكلم بها، وهو مسترضع عند حليمة:"الله أكبر"، وآخر كلمة تكلم بها، كما في حديث عائشة:"في الرفيق الأعلى".

ورَوَى الحاكم من حديث أنس: "أن آخر ما تكلم به: جلال ربي الرفيع". انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة رضي الله عنها هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [13/ 6273 و 6274 و 6275 و 6276 و 6277](2444)، و (البخاريّ) في "المغازي"(4440) و"المرضى"(5674)، و (الترمذيّ) في "الدعوات"(3496)، و (النسائيّ) في "عمل اليوم والليلة"(1095)، و (مالك) في "الموطّأ"(1/ 238)، و (أحمد) في "مسنده"(6/ 231)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(6618)، و (البيهقيّ) في "دلائل النبوّة"(7/ 209)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(3828)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده

(2)

:

1 -

(منها): بيان فضل عائشة رضي الله عنها.

2 -

(ومنها): بيان آخر ما تكلّم به النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهو قوله:"اللَّهُمَّ الرفيق الأعلى".

3 -

(ومنها): بيان أن الله سبحانه وتعالى يُكرم الأنبياء، فلا يموتون حتى يخيّرهم بين البقاء، وبين لقائه، ونعيم الجَنَّة، فيختارون لقاءه، ونعيم الجنّة، وهذا هو غاية الإكرام والإعظام.

4 -

(ومنها): بيان فهم عائشة رضي الله عنها وقوّة إدراكها، فقد فهمت من قوله صلى الله عليه وسلم:"اللَّهُمَّ الرفيق الأعلى"، أنه خُيِّر، وأنه لا يختار البقاء في الدنيا، نظير فهم أبيها من قوله صلى الله عليه وسلم:"إن الله خَيّر عبدًا بين الدنيا، وبين ما عنده، فاختار ما عند الله"، فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فتوافق فهمهما، فبانَ صِدْق قوله صلى الله عليه وسلم لمّا أفحمت خصمها زينب بنت جحش رضي الله عنهما:"إنها ابنة أبي بكر"، كما تقدّم ذلك قبل حديثين، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6274]

(. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَأَبُو أُسَامَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبله.

وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ)؛ أي: كل هؤلاء الثلاثة: أبو أسامة، وعبد الله بن نُمير، وعبدة بن سليمان رووه عن هشام بن عروة بسنده المذكور.

[تنبيه]: رواية أبي أسامة عن هشام بن عروة ساقها البخاريّ رحمه الله في "صحيحه"، فقال:

(5350)

- حَدَّثَنَا عبد الله بن أبي شيبة

(1)

، حَدَّثَنَا أبو أسامة، عن هشام، عن عبّاد بن عبد الله بن الزبير، قال: سمعت عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهو مستند إليّ، يقول:"اللَّهُمَّ اغفر لي، وارحمني، وألحقني بالرفيق". انتهى

(2)

.

ورواية عبد الله بن نُمير عن هشام ساقها أحمد رحمه الله في "مسنده"، مقرونًا بأبي أسامة، فقال:

(25989)

- حَدَّثَنَا ابن نُمير، ثنا هشام، وثنا أبو أسامة، قال: أنا هشام

-يعني: ابن عروة- عن عبّاد بن عبد الله بن الزبير، عن عائشة، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول -قال أبو أسامة في حديثه-: سمعت عائشة، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يُتوفي، وأنا مسندته إلى صدري، يقول:"اللَّهُمَّ اغفر لي، وارحمني، وألحقني بالرفيق الأعلى". انتهى

(1)

.

ورواية عبدة بن سليمان عن هشام ساقها النسائيّ رحمه الله في "الكبرى"، فقال:

(7105)

- أنبأ إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأ عبدة، عن هشام، عن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن عائشة، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول عند وفاته:"اللَّهُمَّ اغفر لي، وارحمني، وألحقني بالرفيق الأعلى". انتهى

(2)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6275]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ -وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى- قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّهُ لَنْ يَمُوتَ نَبِيٌّ حَتَّى يُخَيَّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، قَالَتْ: فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَأَخَذَتْهُ بُحَّةٌ، يَقُولُ: {مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا} [النساء: 69]، قَالَتْ: فَظنَنْتُهُ خُيِّرَ حِينَئِذٍ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

وكلّهم ذُكروا في الباب وقبله.

شرح الحديث:

(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها؛ أنها (قَالَتْ: كُنْتُ أَسْمَعُ) قال في "الفتح": "ولم تصرح عائشة رضي الله عنها بذِكر مَن سمعت ذلك منه في هذه الرواية، وصرحت بذلك في الرواية الآتية حيث قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهو صحيح: "إنه لم يُقبض نبيّ قطّ حتى يرى مقعده من الجَنَّة".

(أَنَّهُ لَنْ يَمُوتَ نَبِيٌّ حَتَّى يُخَيَّرَ) بضم أوله، وفتح الخاء المعجمة، (بَيْنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ)؛ أي: بين البقاء في الدنيا والانتقال إلى الدار الآخرة.

(قَالَتْ: فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَأَخَذَتْهُ بُحَّةٌ) -بضم الباء الموحّدة، وتشديد الحاء المهملة- وهي شيء يعترض في مجاري النفس، فيتغير به الصوت، فيَغْلُظ، يقال: بَحِحْتُ بالكسر بَحًّا، ورجل أبحّ: إذا كان ذلك فيه خِلْقَةً، وقيل: يقال: رجل بَحٌّ، وأبحّ، ولا يقال: باحّ، وامرأة بحّاء، قاله في "العمدة"

(1)

.

(يَقُولُ: {مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا} [النساء: 69]) وفي رواية المطلب عن عائشة، عند أحمد:"فقال: مع الرفيق الأعلى، {مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ} -إلى قوله-: {رَفِيقًا} "، وفي رواية أبي بُردة بن أبي موسى، عن أبيه، عند النسائيّ، وصححه ابن حبان:"فقال: أسأل الله الرفيق الأعلى الأسعد، مع جبريل، وميكائيل، وإسرافيل".

قال القرطبيّ رحمه الله: قد تقدَّم القول في الرفيق، وأن الأَولى فيه أنه الذي دلَّ عليه قوله تعالى:{فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا} [النساء: 69]، وتخيير الله للأنبياء عند الموت مبالغة في إكرامهم، وفي ترفيع مكانتهم عند الله تعالى، وليستخرج منهم شدَّة شوقهم، ومحبتهم له تعالى، ولِمَا عنده. وقد تقدَّم من هذا شيء في باب ذِكر موسى صلى الله عليه وسلم. انتهى

(2)

.

وقال في "الفتح": ظاهر الحديث أن الرفيق: المكان الذي تحصل المرافقة فيه مع المذكورين، وفي رواية الزهريّ:"في الرفيق الأعلى"، وفي رواية عباد، عن عائشة المتقدّمة:"قال: اللَّهُمَّ اغفر لي، وارحمني، وألحقني بالرفيق"، وفي رواية ذكوان، عن عائشة:"فجعل يقول: في الرفيق الأعلى حتى قُبض"، وفي رواية ابن أبي مليكة، عن عائشة:"وقال: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى".

وهذه الأحاديث تَرُدّ على من زعم أن الرفيق تغيير من الراوي، وأن الصواب الرقيع، بالقاف، والعين المهملة، وهو من أسماء السماء.

وقال الجوهريّ: الرفيق الأعلى: الجَنَّة، ويؤيده ما وقع عند أبي إسحاق:"الرفيق الأعلى الجَنَّة"، وقيل: بل الرفيق هنا اسم جنس يشمل الواحد، وما فوقه، والمراد: الأنبياء، ومن ذُكر في الآية، وقد خُتِمت بقوله:{وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا} .

ونكتة الإتيان بهذه الكلمة بالإفراد: الإشارةُ إلى أن أهل الجَنَّة يدخلونها على قلب رجل واحد، نَبَّهَ عليه السهيليّ.

وزعم بعض المغاربة أنه يَحْتَمِل أن يراد بالرفيق الأعلى: الله عز وجل؛ لأنه من أسمائه، كما أخرج أبو داود، من حديث عبد الله بن مُغَفَّل رضي الله عنه، رفعه:"إن الله رفيق يحب الرفق"، كذا اقتصر عليه، والحديث عند مسلم، عن عائشة، فعَزْوه إليه أَولي، قال: والرفيق يَحْتَمِل أن يكون صفة ذات؛ كالحكيم، أو صفة فعل، قال: ويَحْتَمِل أن يراد به حضرة القدس، ويَحْتَمِل أن يراد به الجماعة المذكورون في آية النساء، ومعنى كونهم رفيقًا: تعاونهم على طاعة الله، وارتفاق بعضهم ببعض.

قال الحافظ: وهذا الثالث هو المعتمَد، وعليه اقتصر أكثر الشراح، وقد غَلّط الأزهريّ القول الأول، ولا وجه لتغليطه من الجهة التي غلَّطه بها، وهو قوله:"مع الرفيق"، أو "في الرفيق"؛ لأنَّ تأويله على ما يليق بالله سائغ.

قال السهيليّ: الحكمة في اختتام كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة كونها تتضمن التوحيد، والذِّكر بالقلب، حتى يستفاد منه الرخصة لغيره، أنه لا يشترط أن يكون الذكر باللسان؛ لأنَّ بعض الناس قد يمنعه من النطق مانع، فلا يضره إذا كان قلبه عامرًا بالذكر. انتهى ملخصًا

(1)

.

(قَالَتْ) عائشة رضي الله عنها: (فَظَنَنْتُهُ خُيِّرَ حِينَئِذٍ) بالبناء للمفعول؛ أي: خُيِّر بين الدنيا والآخرة، فاختار الآخرة.

وفي رواية الزهريّ الآتية: "فقلت: إذًا لا يختارنا، فعرفت أنه حديثه

الذي كان يحدثنا، وهو صحيح"، وعند أبي الأسود في "المغازي" عن عروة: "أن جبريل نزل إليه في تلك الحالة، فخيَّره".

[تنبيه]: قال السهيليّ: وجدت في بعض كتب الواقديّ أن أول كلمة تكلم بها صلى الله عليه وسلم، وهو مسترضع عند حليمة:"الله أكبر"، وآخر كلمة تكلم بها كما في حديث عائشة:"في الرفيق الأعلى"، وروى الحاكم من حديث أنس:"أن آخر ما تكلم به: جلالُ ربي الرفيع". انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الواقديّ: أول كلمة تكلّم بها صلى الله عليه وسلم. . . إلخ يحتاج إلى ثبوته من طريق غيره، فإنه ضعيف جدًّا، والله تعالى أعلم.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم بيان بقيّة مسائله قبل حديث، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6276]

(. . .) - (حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكيعٌ (ح) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

وكلّهم ذُكروا في الباب وقبله.

وقوله: (قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) ضمير التثنية لوكيع، ومعاذ بن معاذ.

[تنبيه]: رواية وكيع عن شعبة ساقها أحمد رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(25742)

- حَدَّثَنَا وكيع، قال: ثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن عروة، عن عائشة، قالت: كنت أسمع: لا يموت نبيّ إلَّا خُيِّر بين الدنيا والآخرة، قالت: فأصابته بُحّة في مرضه الذي مات فيه، فسمعته يقول:{مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا} [النساء: 69]، فظننت إنه خُيِّر. انتهى

(2)

.

وأما رواية معاذ بن معاذ عن شعبة، فلم أجد من ساقها، فليُنظَر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6277]

(. . .) - (حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فِي رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ -وَهُوَ صَحِيحٌ-: "إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٌّ قَطُّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ في الْجَنَّةِ، ثُمَّ يُخَيَّرُ"، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَرَأسُهُ عَلَى فَخِذِي، غُشِيَ عَلَيْهِ سَاعَةً، ثُمَّ أَفَاقَ، فَأَشْخَصَ بَصَرَهُ إِلَى السَّقْفِ، ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَى"، قَالَتْ عَائِشَةُ: قُلْتُ: إِذًا لَا يَخْتَارُنَا، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَعَرَفْتُ الْحَدِيثَ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا بِه، وَهُوَ صَحِيحٌ فِي قَوْلِهِ: "إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٌّ قَطُّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، ثُمَّ يُخَيَّرُ"، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَتْ تِلْكَ آخِرُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَوْلَهُ: "اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَي").

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

وكلهم تقدّموا قريبًا.

شرح الحديث:

عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ؛ أنه (قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ) الزهريّ: (أَخْبَرَنيِ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فِي رِجَالٍ)"في" بمعنى "مع"، (مِنْ أهْلِ الْعِلْمِ) قال الحافظ رحمه الله: لم أقف على تعيين أحد منهم صريحًا، وقد رَوَى أصل الحديث المذكور عن عائشة: ابنُ أبي مليكة، وذكوانُ مولى عائشة، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، والقاسم بن محمد، فيمكن أن يكون الزهريّ عَنَاهُم، أو بعضهم. انتهى

(1)

.

وقال في "العمدة"، قوله:"في رجال من أهل العلم"؛ أي: أخبره

سعيد بن المسيِّب، وعروة بن الزبير، في جملة طائفة أخرى أخبروه أيضًا، به، أو في حضور طائفة مستمعين له. انتهى

(1)

.

(أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) رضي الله عنها (قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ)، وقولها:(وَهُوَ صَحِيحٌ) جملة معترضة بين القول ومقوله، وهو قولها:("إِنَّهُ) الضمير للشأن، وهو الضمير الذي تفسّره الجملة بعده، كما قال ابن مالك في "الكافية":

وَمُضْمَرُ الشَّأْنِ ضَمِيرٌ فُسِّرَا

…

بِجَمْلَةٍ كَـ "إِنَّهُ زيدٌ سَرَى"

(لَمْ يُقْبَضْ) بالبناء للمفعول، (نَبِيٌّ قَطُّ)؛ أي: فيما مضى من الزمن، (حَتَّى يَرَى) يَحتمل أن يكون مبنيًّا للمفعول؛ أي: حتى يريه الله عز وجل مقعده، ويَحْتَمل أن يكون مبنيًّا للفاعل، والفاعل ضمير "نبيّ"؛ أي: إلى أن يرى ذلك النبيّ (مَقْعَدَهُ) بفتح الميم، والعين؛ أي: مكان قعوده، والمراد: منزله (فِي الْجَنَّةِ، ثُمَّ يُخَيَّرُ) بالبناء للمفعول، من التخيير، وهو منصوب عطفًا على "يرى"، أو مرفوع على الاستئناف؛ أي: ثم هو يُخيّر؛ أي: يُجعل له الْخِيَرة بين البقاء في الدنيا، والانتقال إلى الدار الآخرة.

ووقع في رواية للبخاريّ: "ثم يُحيّي، أو يخيّر"، قال في "الفتح": وهو شكّ من الراوي، هل قال:"يُحَيّى" بضم أوله، وفتح المهملة، وتشديد التحتانية، بعدها أخرى، أو "يخير"، كما في رواية سعد بن إبراهيم؟ وعند أحمد من طريق المطلب بن عبد الله، عن عائشة؛ أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يقول:"ما من نبيّ يُقبض إلا يرى الثواب، ثم يخيَّر"، ولأحمد أيضًا من حديث أبي مويهبة، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني أوتيت مفاتيح خزائن الأرض، والخلد، ثم الجنة، فخُيرت بين ذلك، وبين لقاء ربي، والجنة، فاخترت لقاء ربي، والجنة". وعند عبد الرزاق، من مرسل طاوس، رفعه:"خُيِّرت بين أن أبقى حتى أرى ما يُفتح على أمتي، وبين التعجيل، فاخترت التعجيل". انتهى

(2)

.

(قَالَتْ عَائِشَةُ) رضي الله عنها: (فَلَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم،) ببناء الفعل للفاعل؛ أي: نزل به المرض، أو حضره ملَك الموت، وقولها:(وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِذِي) جملة حاليّة؛ أي: والحال أن رأسه صلى الله عليه وسلم موضوع على فخذي، وتقدّم أن للفخذ أربع لغات: فتح أوله، وكسر ثالثه، وفتح الأول وإسكان الثاني، وكسر الأول، وإسكان الثاني، وكسرهما معًا. (غُشِيَ عَلَيْهِ) بالبناء للمفعول، قال الفيّوميّ رحمه الله: غُشِيَ عليه -بالبناء للمفعول- غَشْيًا، بفتح الغين، وضمُّها لغةٌ، والغَشْيَةُ بالفتح: المرة، فهو مَغْشِيٌّ عليه، ويقال: إن الغَشْيَ يُعَطِّل الْقُوَى المحرِّكة، والأوردة الحسّاسة؛ لضعف القلب، بسبب وجع شديد، أو برد، أو جوع مُفْرِط، وقيل: الغَشْيُ هو الإغماء، وقيل: الإغماء امتلاء بطون الدماغ من بلغم بارد غليظ، وقيل: الإغماء سهو، يَلْحَق الإنسان مع فتور الأعضاء؛ لعلة. انتهى

(1)

.

وقولها: (سَاعَةً) منصوب على الظرفيّة متعلّق بـ "غُشي"، (ثُمَّ أَفَاقَ)؛ أي: رجع إليه وعيه، (فَأَشْخَصَ بَصَرَهُ إِلَى السَّقْفِ)؛ أي: حدّد نظره إلى سقف البيت، كما تفعل الموتي، قاله القرطبيّ

(2)

.

وقال في "التاج": "شَخَصَ بَصَرُهُ، فهو شاخِصٌ: إِذا فَتَحَ عَيْنَيْه، وجَعَلَ لا يَطْرِفُ، قال اللهُ تَعَالَى: {وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا} الآية [الأنبياء: 97]، شَخَص المَيِّتُ بَصَرَهُ: رَفَعَهُ إِلى السماءِ، فلَمْ يَطْرِفْ، وشَخَص ببَصره عِنْد المَوْت كَذلِكَ، وهو مَجَازٌ، وأَبْصَارٌ شاخِصَةٌ، وشَوَاخِصُ، وقال ابنُ الأَثير: شُخوصُ بَصَرِ المَيِّت: ارْتِفَاعُ الأَجْفَان إِلى فَوْقُ، وتَحْدِيدُ النَّظَرِ، وانْزعاجُه". انتهى

(3)

.

(ثُمَّ قَالَ) صلى الله عليه وسلم: ("اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَى") قال في "العمدة": "الرفيق" منصوب بمقدّر، وهو نحو أَختار، أو أُربد، و"الأعلى" صفته، وهو إشارة إلى الملائكة، أو إلى {الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ} [النساء: 69]. انتهى

(4)

.

(قَالَتْ عَائِشَةُ) رضي الله عنها: (قُلْتُ: إِذًا)؛ أي: إذا كان مخيّرًا (لَا يَخْتَارُنَا) قال في "العمدة": "لا يختارَنا" بالنصب؛ أي: حين اختار مرافقة أهل السماء، لا يبغي أن يختار مرافقتنا من أهل الأرض، هكذا أعربه الكرمانيّ، قال العينيّ: ولا مانع من أن يكون مرفوعًا؛ لأن معنى قوله: "إذًا"؛ يعني: حينئذ هو لا يختارنا. انتهى

(1)

.

(قَالَتْ عَائِشَةُ) رضي الله عنها: (وَعَرَفْتُ الْحَدِيثَ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا بِهِ، وَهُوَ صَحِيحٌ فِي قَوْلِهِ: "إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٌّ قَطُّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، ثُمَّ يُخَيَّرُ")؛ المعنى: أنها عرفت أن الأمر الذي حصل له هو قوله في الحديث الذي كان يحدثنا به، وهو صحيح، وهو قوله:"إنه لَمْ يُقبض نبيّ قط. . . إلخ".

قال المناويّ: والذي دعاه إلى ذلك رغبته في لقاء محبوبه، فلما عَيَّن للّقاء محلًّا خاصًّا، ولا يُنال إلا بالخروج من هذه الدار التي تنافي ذلك اللقاء اختار الرفيق الأعلى

(2)

.

[تنبيه]: فَهْم عائشة رضي الله عنها من قوله صلى الله عليه وسلم: "في الرفيق الأعلى" أنه خُيِّر نظير فهم أبيها رضي الله عنه من قوله صلى الله عليه وسلم: "أن عبدًا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده" أن العبد المخيّر هو النبيّ صلى الله عليه وسلم حتى بكي، كما تقدم في مناقبه رضي الله عنه

(3)

.

(قَالَتْ عَائِشَةُ) رضي الله عنها: (فَكَانَتْ تِلْكَ)؛ أي: تلك الكلمة التي هي قوله: "اللَّهُمَّ الرفيق الأعلى"، وهي اسم "كانت"، وخبرها قولها:(آخِرُ كَلِمَةٍ) ويَحتمل أن يكون "آخر" اسمها مؤخّرًا، و"تلك" خبرها مقدّمًا، والوجه الأول أَولى؛ لأن اسم الإشارة أعرف، فهو بكونها مسندًا إليه، وقولها:(تَكَلَّمَ بِهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم) جملة في محل جرّ صفة لـ "كلمة"، وقولها:(قَوْلَهُ) يَحتمل أن يكون مرفوعًا خبر لمحذوف؛ أي: هو قوله، ويَحتمل أن يكون منصوبًا بدلًا من "تلك". ("اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَى") و"الرفيق" منصوب على المفعوليّة لمقدّر، كما أسلفناه آنفًا.

[تنبيه]: قال في "الفتح": قول عائشة رضي الله عنها: "فكانت تلك آخر كلمة تكلّم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم" كأنها أشارت إلى ما أشاعته الرافضة أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أوصى إلى عليّ بالخلافة، وأن يُوَفّي ديونه، وقد أخرج العُقيليّ، وغيره، في "الضعفاء" في ترجمة حكيم بن جبير، من طريق عبد العزيز بن مروان، عن أبي هريرة، عن سلمان؛ أنه "قال: قلت: يا رسول الله، إن الله لَمْ يبعث نبيًّا إلا بيَّن له من يلي بعده، فهل بَيَّن لك؟ قال: نعم، عليّ بن أبي طالب".

ومن طريق جرير بن عبد الحميد، عن أشياخ من قومه، عن سلمان:"قلت: يا رسول الله من وصيّك؟ قال: وصيّي، وموضع سري، وخليفتي على أهلي، وخير من أخلفه بعدي عليّ بن أبي طالب".

ومن طريق أبي ربيعة الإياديّ، عن ابن بُريدة، عن أبيه، رفعه:"لكل نبيّ وصيّ، وإن عليًّا وصيي، وولدي".

ومن طريق عبد الله بن السائب، عن أبي ذرّ، رفعه:"أنا خاتم النبيين، وعليّ خاتم الأوصياء"، أوردها وغيرها ابن الجوزيّ في "الموضوعات". انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن مذهب الرافضة مذهب باطل، حيث يزعمون أن عليًّا هو الخليفة؛ وأن الخلفاء الراشدين اغتصبوا منه، وظلموه، وهذا القول هو الظلم، ولكن القوم جَهَلَة، ضَلَلَة، لا يفقهون، ولا يعقلون، صمّ بكم، عميٌ، فهم لا يرجعون، فهم على مثل ما قال الله عز وجل في أهل الكتاب:{وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (145)} [البقرة: 145]، والله تعالى أعلم. والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم بيان بقيّة مسائله قريبًا، ولله الحمد، والمنة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6278]

(2445) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ، قَالَ عَبْدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ إِذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَطَارَتِ الْقُرْعَةُ عَلَى عَائِشَةَ، وَحَفْصَةَ، فَخَرَجَتَا مَعَهُ جَمِيعًا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ، يَتَحَدَّثُ مَعَهَا، فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ: أَلَا تَرْكَبِينَ اللَّيْلَةَ بَعِيرِي، وَأَرْكَبُ بَعِيرَكِ؟ فَتَنْظُرِينَ، وَأَنْظُرُ، قَالَتْ: بَلَي، فَرَكِبَتْ عَائِشَةُ عَلَى بَعِيرِ حَفْصَةَ، وَرَكِبَتْ حَفْصَةُ عَلَى بَعِيرِ عَائِشَةَ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى جَمَلِ عَائِشَةَ، وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ، فَسَلَّمَ، ثُمَّ صَارَ مَعَهَا، حَتَّى نَزَلُوا، فَافْتَقَدَتْهُ عَائِشَةُ، فَغَارَتْ، فَلَمَّا نَزَلُوا جَعَلَتْ تَجْعَلُ رِجْلَهَا

(1)

بَيْنَ الإِذْخِرِ، وَتَقُولُ: يَا رَبِّ سَلِّطْ عَلَىَّ عَقْرَبًا، أَو حَيَّةً تَلْدَغُنِي، رَسُولُكَ وَلَا أَستَطِيعُ أَنْ أَقُولَ لَهُ شَيْئًا).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دُكين الكوفيّ، واسم دُكين: عمرو بن حماد بن زُهير التيميّ مولاهم الأحول الملائيّ -بضم الميم- مشهور بكنيته، ثقةٌ ثبتٌ [9](ت 8، أو 219) وكان مولده سنة ثلاثين ومائة، وهو من كبار شيوخ البخاريّ (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 91.

2 -

(عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ) المخزوميّ مولاهم، أبو القاسم المكيّ، ثقةٌ

(2)

[5](خ م س) تقدم في "الرضاع" 12/ 3625.

3 -

(ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ) هو: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة -بالتصغير- ابن عبد الله بن جُدْعان، يقال: اسم أبي مليكة: زُهير التيميّ المكيّ، أدرك ثلاثين من الصحابة، ثقةٌ فقيهٌ [3](ت 117)(ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 22.

4 -

(الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ) بن أبي بكر الصديق التيميّ المدنيّ، ثقةٌ، أحد

الفقهاء السبعة بالمدينة، قال أيوب: ما رأيت أفضل منه، من كبار [3](ت 106) على الصحيح (ع) تقدم في "الحيض" 3/ 695.

والباقون ذُكروا في الباب وقبله.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ عن عمّته، وفيه عائشة رضي الله عنها وقد سبق القول فيها قريبًا.

شرح الحديث:

(عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ) بن أبي بكر الصدّيق، يروي عن عائشة رضي الله عنها تارة بالواسطة، كما هنا، وتارة بغيرها. (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها؛ أنها (قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ إِذَا خَرَجَ) ولفظ البخاريّ: "إذا أراد سفرًا"، ومفهومه اختصاص القرعة بحالة السفر، وليس على عمومه، بل لتعيِّن القرعة من يسافر بها، وتجري القرعة أيضًا فيما إذا أراد أن يُقسم بين زوجاته، فلا يبدأ بأيهنّ شاء، بل يُقرع بينهنّ، فيبدأ بالتي تخرج لها القرعة، إلا أن يرضين بشيء، فيجوز بلا قرعة.

(أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ) قال في "العمدة": هو مِن أقرعتُ بينهم، من القرعة، ومنه يقال: تقارعوا، واقترعوا، والقرعة: هي السهام التي توضع على الحظوظ، فمن خرجت قرعته، وهي سهمه الذي وُضع على النصيب، فهو له. انتهى

(1)

.

زاد في رواية البخاريّ: "فأيّتهنّ خرج سهمها خرج بها معه"؛ أي: أية امرأة منهن خرج سهمها الذي بِاسمها، خرج بها معه؛ أي: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة التي خرج سهمها معه؛ أي: في صحبته صلى الله عليه وسلم.

وزاد ابن سعد من وجه آخر، عن القاسم، عن عائشة:"فكان إذا خرج سهم غيري عُرف فيه الكراهية".

وقال القرطبيّ رحمه الله: قولها: "أقرع بين نسائه"؛ تعني: إذا خرج إلى سفر؛ وإنَّما كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك مبالغةً في تطييب قلوبهن؛ إذ لَمْ يكن

القَسْم عليه واجبًا على الخلاف المتقدّم، وليست القرعة في هذا واجبةً عند مالك؛ لأنَّه قد يكون صلى الله عليه وسلم لبعض نساءه من الغَنَاء في السفر والمنفعة، والصلاحية ما لا يكون لغيرها، فتتعين الصالحة لذلك، ولأن من وقعت القرعة عليها لا تُجبر على السفر مع الزوج إلى الغزو والتجارة، وما أشبه ذلك، إنما القرعة بينهن من باب تحسين العشرة إذا أردن ذلك، وكن صالحات له، وقال أبو حنيفة بإيجاب القرعة في هذا، وهو أحد قولي الشافعيّ، ومالك، أخذًا بظاهر هذا الحديث. انتهى

(1)

.

وقال النوويّ رحمه الله: القَسْم بين النساء واجب في حقّ غير النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأما النبيّ صلى الله عليه وسلم ففي وجوب القسم في حقه خلاف، فمن قال بوجوبه يجعل إقراعه واجبًا، ومن لم يوجبه يقول: فَعَل ذلك من حُسن العشرة، ومكارم الأخلاق، وتطييبًا لقلوبهنّ، وأما الحنفيون فقالوا: لا حقّ لهنّ في القَسْم حالة السفر، يسافر الزوج بمن شاء، والأَولى أن يقرع بينهنّ. وقال القرطبيّ: وليست أيضًا بواجبة عند مالك، وقال ابن القصّار: ليس له أن يسافر بمن شاء منهنّ بغير قرعة، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، والشافعيّ، وقال مالك مرةً: له أن يسافر بمن شاء منهنّ بغير قرعة.

وقال المهلَّب: وفيه العمل بالقرعة في المقاسمات، والاستهام، وفيه أن القَسْم يكون بالليل والنهار. انتهى

(2)

.

(فَطَارَتِ الْقُرْعَةُ)؛ أي: في سفرة من السفرات (عَلَى عَائِشَةَ، وَحَفْصَةَ) ولفظ البخاريّ: "لعائشة وحفصة"، والمراد بقولها:"طارت"؛ أي: حصلت، وطَيْر كل إنسان: نصيبه، وفي حديث أم العلاء: لَمّا اقتسم الأنصار المهاجرين قالت: وطار لنا عثمان بن مظعون؛ أي: حصل في نصيبنا من المهاجرين، قاله في "الفتح".

وقال في "العمدة"؛ أي: حصلت القرعة لعائشة وحفصة صلى الله عليه وسلم، وطير كل إنسان: نصيبه؛ يعني: كان هذا في سفرة من سفرات النبيّ صلى الله عليه وسلم

(3)

.

(فَخَرَجَتَا مَعَهُ) صلى الله عليه وسلم (جَمِيعًا)؛ أي: معًا، (وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ، يَتَحَدَّثُ مَعَهَا)؛ أي: مع عائشة رضي الله عنها، والجملة في محل النصب على الحال، والحاصل: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم لَمّا كان في هذه السفرة، وكانت عائشة وحفصة معه، فإذا كان الليل، وهم سائرون يسير مع عائشة، يتحدث معها، كما هي عادة المسافرين؛ لِقَطْع المسافة.

وقال القرطبيّ رحمه الله: ظاهر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لَمْ يكن يَقسم بين عائشة وحفصة في المسير والحديث، وأن ذلك كان مع عائشة دائمًا دون حفصة، ولذلك تحيَّلت حفصة حتى سار وتحدَّث معها، فيَحْتَمِل أن هذا القَدْر لا يجب القَسْم فيه؛ إذ الطريق ليس محلَّ خَلْوة، ولا يحصل لها به اختصاص، ويَحْتَمِل أن يقال: إن القدر الذي يقع به التسامح من السير والحديث مع إحداهما هو الشيء اليسير، كما يفعل في الحَضَر، فإنَّه يتحدث ويسأل وينظر في مصلحة بيت التي لا يكون في يومها، ولكن لا يُكثر من ذلك، ولا يُطيله، وعلى هذا فيكون النبيّ صلى الله عليه وسلم إنما أدام ذلك؛ لأنَّ أصل القَسْم لَمْ يكن عليه واجبًا، والله أعلم.

ولم يختلف الفقهاء في أن الحاضرة لا تحاسب المسافرة فيما مضى لها مع زوجها في السفر، وكذلك لا يختلفون في أنه يقسم بين الزوجات في السفر كما يقسم بينهن في الحضر. وقد ذكرنا الاحتمال الذي في السير والحديث. انتهى

(1)

.

(فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ: أَلَا تَرْكَبِينَ اللَّيْلَةَ)؛ أي: في هذه الليلة، (بَعِيرِي، وَأَرْكَبُ بَعِيرَكِ؟ فَتَنْظُرِينَ) إلى ما لَمْ تكوني تنظرين، (وَأَنْظُرُ) إلى ما لم أنظر، وإنما حَمَل حفصة على ذلك الغيرة التي تورث الدهش والحيرة، وفيه إشعار أن عائشة وحفصة رضي الله عنهما لم تكونا متقارنتين، بل كانت كل واحدة منهما في جهة. (قَالَتْ) عائشة:(بَلَى)؛ أي: فقالت عائشة لحفصة: بلى اركبي جملي، وانظري، وأنا أركب جملك، وأنظر.

قال في "الفتح": كأن عائشة أجابت إلى ذلك؛ لِمَا شوّقتها إليه من النظر

إلى ما لم تكن هي تنظر، وهذا مشعر بأنهما لم يكونا حال السير متقاربتين، بل كانت كل واحدة منهما من جهة، كما جرت العادة من السير قطارين، وإلا فلو كانتا معًا لم تختص إحداهما بنظر ما لم تنظره الأخرى، ويَحْتَمِل أن تريد بالنظر وطأة البعير، وجودة سيره. انتهى

(1)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: وقول حفصة لعائشة رضي الله عنهما: "ألا تركبين بعيري، وأركب بعيرك فتنظرين وأنظر" حيلة منها تمّت لها على عائشة لصغر سنِّ عائشة، وسلامة صدرها عن المكر والحيل؛ إذ لم تجرب الأمور بعدُ، ولا دَرْك على حفصة فيما فعلت من جهة أنها أخذت حقًّا هو لعائشة؛ لأنَّ السير والحديث؛ إن لم يدخل في القَسْم فهي وعائشة فيه سواء، فأرادت حفصة أن يكون لها حظ من الحديث والسير معه صلى الله عليه وسلم، وإن كان ذلك واجبًا فقد توصلت إلى ما كان لها، وإنَّما يكون عليها الدَرْك من حيث إنها خالفت مراد النبيّ صلى الله عليه وسلم في حديثه، فقد يريد أن يحدِّث عائشة حديثًا يُسِرُّ به إليها، أو يختص بها، فتسمعه حفصة، وهذا لا يجوز بالاتفاق، لكن حَمَلها على اقتحام ذلك الغيرة التي تورث صاحبها الدَّهَشَ والْحَيْرة. انتهى

(2)

.

(فَرَكِبَتْ عَائِشَةُ عَلَى بَعِيرِ حَفْصَةَ، وَرَكِبَتْ حَفْصَةُ عَلَى بَعِيرِ عَائِشَةَ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى جَمَلِ عَائِشَةَ) بناءً على أنها على جملها، (وَ) الحال أنه (عَلَيْهِ) وفي رواية حكاها الكرمانيّ:"وعليها" وكأنه على إرادة الناقة

(3)

. (حَفْصَةُ، فَسَلَّمَ)؛ أي: على حفصة، ولم يُذكَر في الخبر أنه تحدث معها، فيَحْتَمِل أن يكون أُلْهِم ما وقع، ويَحْتَمِل أن يكون وقع ذلك اتفاقًا، ويَحْتَمِل أن يكون تحدث، ولم يُنقَل

(4)

، (ثُمَّ صَارَ مَعَهَا)؛ أي: مع حفصة، (حَتَّى نَزَلُوا، فَافْتَقَدَتْهُ عَائِشَةُ، فَغَارَتْ)؛ أي: افتقدت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أي: في حالة المسايرة، فبسبب ذلك غارت؛ لأن قطع المألوف صعبٌ، (فَلَمَّا نَزَلُوا جَعَلَتْ تَجْعَلُ رِجْلَهَا) وفي بعض النسخ:"رجليها"، (بَيْنَ الإِذْخِرِ)؛ أي: جعلت عائشة رضي الله عنها رجليها بين الإذخر، وهو نبت معروف، توجد فيه الهوامّ غالبًا

في البرية، وإنما فعلت هذا؛ لِمَا عَرَفت أنها الجانية فيما أجابت إليه حفصة، وأرادت أن تعاقب نفسها على تلك الجناية، (وَتَقُولُ: يَا رَبِّ سَلِّطْ) وفي رواية: "ربّ سلّط" بحذف "يا"، (عَلَيَّ عَقْرَبًا، أَو حَيَّةً)"أو" هنا للتنويع، قال القرطبيّ رحمه الله: هذا دعاءٌ منها على نفسها بعقوبة لِمَا لحقها من النَّدم على ما فعلت، ولِمَا تم عليها من الحيلة، ولِمَا حصل لها من الغَيْرة، وهو دعاء باللسان غير مراد بالقلب. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "غير مراد بالقلب" محلّ نظر، فتأمل بالإمعان، والله تعالى أعلم. (تَلْدَغُنِي) بالِغين المعجمة، يقال: لَدَغَتْهُ العقرب -بِالغين معجمة- لَدْغًا، من باب نفع: لسعته، ولَدَغَتْهُ، الحية لَدْغًا: عضّته، فهو لَدِيغٌ، والمرأة لَدِيغٌ أيضًا، والجمع لَدْغَي، مثل جريح وجرحي، ويتعدى بالهمزة إلى مفعول ثان، فيقال: أَلدَغْتُهُ العقربَ: إذا أرسلتها عليه، فَلَدَغَتْهُ، قاله الفيّوميّ رحمه الله

(2)

.

وقال في "التاج": لدَغَتْهُ العَقْرَبُ، والحَيَّةُ، كمَنَعَ تَلْدَغُ لَدْغًا، وقيلَ: اللَّدْغُ بالفَمِ، واللَّسْعُ بالذَّنَبِ، وقالَ الليثُ: اللَّدْغُ بالنّابِ، وفي بَعْضِ اللُّغاتِ: تَلْدَغُ العَقْرَبُ.

وقال محمد بن الطيب الفاسيّ: واللَّدْغُ للحَارّاتِ كالنّارِ، ونَحْوِها، ومَن جَوَّزَ إعْجَامَ الذّالِ مع الغَيْنِ المُعْجَمَةِ في مَعْنَاهُ فقدْ وَهِمَ؛ لِمَا عُلِمَ أنَّ الذّالَ والغَيْنَ المُعْجَمَتَيْنِ لا يَجْتَمِعانِ في كَلِمَةٍ عَرَبِيَّةٍ. انتهى.

وقالَ أبو وَجْزَةَ: اللَّدْغَةُ جامِعَةٌ لِكُلِّ هامَّةٍ تَلْدَغُ لَدْغًا وتَلْدَاغًا، بفَتْحِهِمَا، فهُوَ مَلْدُوغٌ، ولَدِيغٌ. انتهى

(3)

.

(رَسُولُكَ) بالرفع خبر لمحذوف؛ أي: هذا رسولك، ويَحْتَمل النصب مفعولًا لفعل مقدَّر؛ أي: أخاف رسولك. (وَلَا أسْتَطِيعُ أنْ أَقُولَ لَهُ شَيْئًا) قال القرطبيّ رحمه الله: ظاهره أن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يعرف القصة؛ وإنَّما تمَّت لحفصة حيلتها عليها، والله أعلم، مع أنه يَحْتَمِل أن يكون النبيّ صلى الله عليه وسلم عَلِم ذلك بالوحي، أو

بالقرائن، وتغافل عمَّا جرى من ذلك؛ إذ لم يجر منهما شيء يترتب عليه حكم، ولا يتعلق به إثم، والله تعالى أعلم. انتهى

(1)

.

وقال الكرمانيّ: قولها: "رسولك. . . إلخ" الظاهر أنه كلام حفصة، ويَحْتَمِل أن يكون كلام عائشة.

وتعقّبه العينيّ، فقال: الأمر بالعكس، بل الظاهر أنه من كلام عائشة، وظاهر العبارة يُشعر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرف القصة، ويَحْتَمِل أن يكون قد عرفها بالوحي، وبالقرائن، وتغافل صلى الله عليه وسلم عما جرى إذ لم يحصل منها شيء يترتب عليه حكم. انتهى

(2)

.

وقال في "الفتح": قوله: "ولا أستطيع أن أقول له شيئًا" قال الكرمانيّ: الظاهر أنه كلام حفصة، ويَحْتَمِل أن يكون كلام عائشة، ولم يظهر لي هذا الظاهر، بل هو كلام عائشة، وقد وقع في رواية مسلم في جميع ما وقفت عليه من طرقه، إلا ما سأذكره بعدُ قولُه:"تلدغني، رسولك، ولا أستطيع أن أقول له شيئًا"، و"رسولك" بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، تقديره: هو رسولك، ويجوز النصب على تقدير فعل، وإنما لم تتعرض لحفصة؛ لأنها هي التي أجابتها طائعة، فعادت على نفسها باللوم، ووقع عند الإسماعيليّ من وجهين، عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه بعد قوله:"تلدغني، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، ولا أستطيع أن أقول له شيئًا"، وعلى هذا فيَحْتَمِل أن يكون المراد بالقول في قولها:"أن أقول"؛ أي: أحكي له الواقعة؛ لأنه ما كان يعذرني في ذلك، وظاهر رواية غيره يُفهم أن مرادها بالقول: أنها لا تستطيع أن تقول في حقه شيئًا، كما تقدم.

قال الداوديّ: يَحْتَمِل أن تكون المسايرة في ليلة عائشة، ولذلك غلبت عليها المغيرة، فَدَعَتْ على نفسها بالموت.

وتُعُقّب بأنه يلزم منه أنه يوجب القَسْم في المسايرة، وليس كذلك؛ إذ لو كان لَمَا كان يخص عائشة بالمسايرة دون حفصة، حتى تحتاج حفصة تتحيل على عائشة، ولا يتجه القَسْم في حالة السير إلا إذا كانت الخلوة لا تحصل إلا فيه، بأن يركب معها في الهودج، وعند النزول يجتمع الكل في الخيمة، فيكون

حينئذ عماد القَسْم السَّيْر، أما المسايرة فلا، وهذا كله مبني على أن القَسْم كان واجبًا على النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يدل عليه معظم الأخبار

(1)

، ويؤيد القول بالقرعة أنهم اتفقوا على أن مدة السفر لا يحاسب بها المقيمة، بل يبتدئ إذا رجع بالقسم فيما يستقبل، فلو سافر بمن شاء بغير قرعة، فقدّم بعضهن في القَسْم للزم منه إذا رجع أن يوفي من تخلفت حقها، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن ذلك لا يجب، فظهر أن للقرعة فائدةً، وهي أن لا يُؤْثِر بعضهن بالتشهي؛ لِمَا يترتب على ذلك من ترك العدل بينهنّ، وقد قال الشافعيّ في القديم: لو كان المسافر يَقسم لمن خلف لَمَا كان للقرعة معنى، بل معناها أن تصير هذه الأيام لمن خرج سهمها خالصة. انتهى.

قال الحافظ: ولا يخفى أن محل الإطلاق في ترك القضاء في السفر ما دام اسم السفر موجودًا، فلو سافر إلى بلدة، فأقام بها زمانًا طويلًا، ثم سافر راجعًا، فعليه قضاء مدة الإقامة، وفي مدة الرجوع خلاف عند الشافعية، والمعنى في سقوط القضاء أن التي سافرت، وفازت بالصحبة لَحِقَها من تعب السفر ومشقته ما يقابل ذلك، والمقيمة عَكْسها في الأمرين معًا. انتهى كلام الحافظ رحمه الله

(2)

، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة رضي الله عنها هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [13/ 6278](2445)، و (البخاريّ) في "النكاح"(5211)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(5/ 300)، و (أحمد) في "مسنده"(6/ 114)، و (الدارميّ) في "سننه"(2/ 277)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(3/ 137)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(7/ 302)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان كمال حُسن عشرة النبيّ صلى الله عليه وسلم، حيث كان يُقرع بين نسائه، وإن لَمْ يكن القسم واجبًا؛ على الراجح؛ لقوله عز وجل:{تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ} الآية [الأحزاب: 51].

2 -

(ومنها): بيان ما جُبل عليه النساء من شدّة الغيرة؛ لأنه ما حمل حفصة على ذلك إلَّا غَيْرتها من حديثه صلى الله عليه وسلم مع عائشة في الليل.

3 -

(ومنها): أنه استُدِل به على مشروعية القُرعة في القسمة بين الشركاء، وغير ذلك، والمشهور عن الحنفية، والمالكية عدم اعتبار القرعة، قال القاضي عياض: هو مشهور عن مالك وأصحابه؛ لأنه من باب الْخَطَر والقمار، وحُكِي عن الحنفية إجازتها. انتهى، وقد قالوا به في مسألة الباب.

واحتج مَن مَنَع مِن المالكية بأن بعض النسوة قد تكون أنفع في السفر من غيرها، فلو خرجت القرعة للتي لا نفع بها في السفر لأضرّ بحال الرجل، وكذا بالعكس قد يكون بعض النساء أقْوَم ببيت الرجل من الأخرى.

وقال القرطبيّ: ينبغي أن يختلف ذلك باختلاف أحوال النساء، وتختص مشروعية القرعة بما إذا اتفقت أحوالهنّ؛ لئلا تخرج واحدة معه، فيكون ترجيحًا بغير مرجح. انتهى.

وفيه مراعاة للمذهب، مع الأمن من ردّ الحديث أصلًا؛ لِحَمْله على التخصيص، فكأنه خصص العموم بالمعني، قاله في "الفتح"

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ قول من قال بمشروعيّة القرعة في الأشياء المشتركة؛ لصحة حديث الباب، فتبصّر بالإنصاف، والله تعالى أعلم.

4 -

(ومنها): أنه استَدَلّ به المهلَّب على أن القَسْم لَمْ يكن واجبًا على النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لو كان واجبًا عليه لَحَرُم على حفصة ما فعلت في تبديل بعيرها ببعير عائشة.

ورُدّ عليه ذلك

(2)

؛ لأنَّ القائل بوجوب القسمة عليه لا يمنع من حديث

الأخرى في غير وقت القسم؛ لجواز دخوله إلى غير صاحبة النوبة، وقد روى أبو داود، والبيهقيّ، واللفظ له، من طريق ابن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها:"قَلَّ يوم إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف علينا جميعًا، فيُقَبِّل، ويلمس ما دون الوقاع، فإذا جاء إلى التي هو يومها بات عندها". انتهى.

وعماد القسم في حقّ المسافر وقت نزوله، وحالة السير ليست منه ليلًا كان، أو نهارًا، قاله في "العمدة"

(1)

، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6279]

(2446) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ -يَعْنِي: ابْنَ بِلَالٍ- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ، كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ

(2)

").

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ) القعنبيّ البصريّ مدني الأصل، تقدّم قريبًا.

2 -

(سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ) أبو أيوب المدنيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.

3 -

(عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن معمر بن حزم الأنصاريّ، أبو طُوالة -بضم الطاء المهملة- المدنيّ، قاضي المدينة لعمر بن عبد العزيز، ثقةٌ [5] (ت 134) ويقال: بعد ذلك (ع) تقدم في "الصيام" 13/ 2593.

4 -

(أنَسُ بْنُ مَالِكٍ) رضي الله عنه تقدّم قريبًا.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف رحمه الله كلاحقيه، وهو (484) من رباعيّات

الكتاب، وهو مسلسلٌ بالمدنيين، وشيخه، والصحابيّ، وإن كانا بصريين، إلا أن أصلهما من المدينة، وقد سكناها، وفيه أنس بن مالك رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة، وآخر من مات بالبصرة من الصحابة رضي الله عنهم، وقد جاوز عمره المائة، وشرح الحديث تقدّم مستوفي في "باب مناقب خديجة رضي الله عنها"[12/ 6252](2431)، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [13/ 6279 و 6280](2446)، و (البخاريّ) في "فضائل الصحابة"(3770) و"الأطعمة"(5419 و 5428)، و (الترمذيّ) في "المناقب"(3887)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(4/ 161)، و (ابن ماجه) في "الأطعمة"(3281)، و (أحمد) في "مسنده"(3/ 156 و 264)، و (الدارميّ) في "سننه"(2/ 106)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(23/ 109 و 110 و 111 و 112)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(7113)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(3670 و 3673)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(3963)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6280]

(. . .) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ -يَعْنُونَ: ابْنَ جَعْفَرٍ- (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ -يَعْنِي: ابْنَ مُحَمَّدٍ- كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بمِثْلِهِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَفِي حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ: أَنَّهُ سَمِعَ أنَسَ بْنَ مَالِكٍ).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(ابْنُ حُجْرٍ) هو: عليّ بن حجر السعديّ المروزيّ، تقدّم قريبًا.

2 -

(إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ المدنيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.

والباقون ذُكروا في الباب، و"عبد العزيز" هو: الدراورديّ.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه مشتمل على إسنادين بالتحويل، وكلاهما من رباعيّات المصنّف رحمه الله كسابقه، وهو (485)، و (486) من رباعيّات الكتاب.

[تنبيه]: رواية إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن ساقها الترمذيّ رحمه الله في "الشمائل"، فقال:

(176)

- حَدَّثَنَا عليّ بن حُجْر، ثنا إسماعيل بن جعفر، ثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاريّ، أبو طوالة؛ أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فضل عائشة على النساء، كفضل الثريد على سائر الطعام". انتهى

(1)

.

ورواية عبد العزيز بن محمد الدراورديّ عن عبد الله بن عبد الرحمن ساقها ابن عساكر رحمه الله في "الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين"، فقال:

أخبرنا عمي الحافظ رحمه الله، أنا أبو الفضل محمد بن إسماعيل الفضيلي، بقراءتي عليه بهراة، أنا أبو مضر محلم بن إسماعيل بن مضر بن إسماعيل الضبيّ، قراءة عليه، وأنا أسمع في سنة سبع وخمسين وأربعمائة بهراة، أنا أبو سعيد الخليل بن أحمد بن محمد بن الخليل بن موسى بن عبد الله القاضي السجزيّ، قراءة عليه بهراة، وأنا أسمع، نا أبو العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم الثقفيّ، نا أبو رجاء قتيبة بن سعيد، نا عبد العزيز، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن أنس مالك؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"فضل عائشة على النساء، كفضل الثريد على الطعام". انتهى

(2)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6281]

(2447) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا: "إِنَّ جِبْرِيلَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ"، قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ، وَرَحْمَةُ اللهِ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ) الكِنانيّ، أو الطائيّ، أبو علي الأشلّ المروزيّ، نزيل الكوفة، ثقةٌ له تصانيف، من صغار [8](ت 187)(ع) تقدم في "الحيض" 26/ 817.

2 -

(يَعْلَى بْنُ عُبَيْدِ) بن أبي أُميّة الكوفي، أبو يوسف الطنافسيّ، ثقة، إلا في حديثه عن الثوريّ، ففيه لِيْن، من كبار [9] مات سنة بضع ومائتين، وله تسعون سنةً (ع) تقدم في "السلام" 4/ 5647.

3 -

(زَكَرِيَّاءُ) بن أبي زائدة خالد، ويقال: هُبيرة بن ميمون بن فيروز الْهَمْدانيّ الوادعيّ، أبو يحيى الكوفيّ، ثقةٌ، وكان يدلّس، وسماعه من أبي إسحاق بأَخَرَةٍ [6](ت 7 أو 8 أو 149)(ع) تقدم في "الإيمان" 83/ 449.

4 -

(الشَّعْبِيُّ) عامر بن شَرَاحيل، أبو عمرو الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ مشهورٌ، فاضلٌ [3] مات بعد المائة، وله نحو من ثمانين سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 50.

5 -

(أَبُو سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ، تقدّم قريبًا.

والباقيان ذُكرا في الباب.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف، وأنه مسلسلٌ بالكوفيين، غير أبي سلمة، وعائشة فمدنيّان، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه عائشة رضي الله عنها، وقد مضى البحث فيها.

شرح الحديث:

(عَنْ زَكَرِيَّاءَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ،) وفي الرواية التالية: "حَدَّثَنَا زكريّاء بن أبي زائدة، قال: سمعت عامرًا يقول: حدّثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، أن عائشة حدّثته؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها. . .". (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها؛ (أنَّهَا حَدَّثَتْهُ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا) وفي الرواية الرابعة: "قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشُ هذا جبريل يقرأ عليك السلام". ("إِنَّ جِبْرِيلَ) عليه السلام (يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ") بفتح حرف المضارعة، من القراءة؛ أي: يسلّم عليك، قال الفيّوميّ رحمه الله: قرأت على زيد السلامَ أَقْرَؤُهُ عليه قِرَاءَةً، وإذا أمرت منه قلت: اقْرَأْ عليه السلام، قال الأصمعيّ: وتَعْديته بنفسه خطأٌ، فلا يقال: اقْرَأْهُ

السلامَ؛ لأنه بمعنى: اتْلُ عليه، وحَكَى ابن القطاع أنه يتعدى بنفسه رُباعيًّا، فيقال: فلان يُقرئك السلامَ. انتهى

(1)

.

وقال في "القاموس"، و"شرحه": وقَرَأَ عليه السلام يَقْرَؤُه: أبْلَغَه، كأَقْرَأَه إيَّاه، أو لا يقال: أَقْرَأَه السَّلام رُباعيًّا مُتَعدِّيًا بنفسه، وكذا بحرفِ الجرّ إِلَّا إِذا كانَ السلامُ مَكْتوبًا، في وَرَقٍ، يقال: أقرِئْ فُلانًا السَّلامَ، واقْرَأْ عليه السلام، كأنه حين يُبَلِّغُه سلامه يَحْمِله على أنَّ يقرأَ السَّلام، وَيرُدَّه، قال أَبو حاتمٍ السِّجستانيّ: تقول: اقْرَأْ عليه السلام، ولا تقول: أقْرِئْه السَّلام، إِلَّا في لغةٍ، فإذا كانَ مَكتوبًا قلتَ: أَقْرِئْهُ السَّلام؛ أي: اجعله يَقْرَؤُهُ. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن قوله صلى الله عليه وسلم: "يَقرأ عليكِ السلامَ" يُضبط بفتح حرف المضارعة، ولا يجوز ضمه؛ فهو ثلاثيّ تعدّى للمفعول الأول بحرف الجرّ، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

(قَالَتْ) عائشة: (فَقُلْتُ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ، وَرَحْمَةُ اللهِ) زاد في الرواية الرابعة: "قالت: وهو يرى ما لا أرى"، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة رضي الله عنها هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [13/ 6281 و 6282 و 6283 و 6284](2447)، و (البخاريّ) في "بدء الخلق"(3217) و"الفضائل"(3768) و"الأدب"(6201) و"الاستئذان"(6249 و 6253)، و (أبو داود) في "الأدب"(5232)، و (الترمذيّ) في "المناقب"(3881)، و (ابن ماجه) في "الأدب"(3696)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(12/ 132 - 133)، و (الحميديّ) في "مسنده"(277)، و (أحمد) في "مسنده"(5/ 56 و 74 - 75 و 88 و 112 و 117 و 146 و 208 - 209 و 224 - 225) و"فضائل الصحابة"(1635)، و (ابن راهويه) في "مسنده"(2/ 331)، و (عبد بن حميد) في "مسنده"(1/ 430)، و (ابن حبّان) في

"صحيحه"(7098)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(23/ 90 و 91 و 92)، و (أبو نعيم) في "الحلية"(2/ 46)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان فضيلة ظاهرة لعائشة رضي الله عنها حيث سلّم عليها جبريل عليه السلام.

2 -

(ومنها): بيان استحباب بعث السلام، وقد سبق في "صحيح مسلم" حديث أنس بن مالك رضي الله عنه؛ أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله، إني أريد الغزو، وليس معي ما أتجهز، قال:"أنت فلانًا، فإنه قد كان تجهّز، فمرض"، فأتاه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقرئك السلامَ، ويقول: أعطني الذي تجهزت به، قال: يا فلانة أعطيه الذي تجهزت به، ولا تحبسي عنه شيئًا، فوالله لا تحبسي منه شيئًا، فيبارَكَ لكِ فيه.

قال النوويّ: ويجب على الرسول تبليغه؛ لأنه أمانة، وتُعُقِّب بأنه بالوديعة أشبه، والتحقيق أن الرسول إن التزمه أشبه الأمانة، وإلا فوديعة، والودائع إذا لم تُقبل لم يلزمه شيء، قاله في "الفتح"

(1)

.

3 -

(ومنها): بعث الأجنبي السلام إلى الأجنبية الصالحة؛ إذا لَمْ يُخف ترتّب مفسدة.

4 -

(ومنها): أن الذي يُبَلّغه السلامَ يردّ عليه، قال النوويّ: قال أصحابنا: وهذا الرد واجب على الفور، وكذا لو بلغه سلامٌ في ورقة من غائب لزمه أن يردّ السلام عليه باللفظ على الفور إذا قرأه.

5 -

(ومنها): أنه يستحب أن يردّ على المبلِّغ، لِمَا أخرجه النسائيّ عن رجل من بني تميم أنه بَلَّغ النبيّ صلى الله عليه وسلم سلام أبيه، فقال له:"وعليك، وعلى أبيك السلام"، وقالت خديجة رضي الله عنها لَمّا بَلَّغها النبيّ صلى الله عليه وسلم عن جبريل سلام الله عليها: إن الله هو السلام، ومنه السلام، وعليك، وعلى جبريل السلام.

قال الحافظ رحمه الله: ولم أر في شيء من طرق حديث عائشة رضي الله عنها؛ أنها ردّت على النبيّ صلى الله عليه وسلم، فدلّ على أنه غير واجب. انتهى

(2)

.

6 -

(ومنها): أنه يستحب في الرد أن يقول: وعليك، أو: وعليكم السلام بالواو، فلو قال: عليكم السلام، أو: عليكم أجزأه على الصحيح، وكان تاركًا للأفضل، قال النوويّ: وقال بعض أصحابنا: لا يجزئه، وسبقت مسائل السلام في بابه مستوفاة، فراجعها تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6282]

(. . .) - (حَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْمُلَائِيُّ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا، بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا).

رجال هذا الإسناد: ستة:

وكلّهم ذُكروا في الباب، وإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ هو: ابن راهويه، والْمُلَائِيُّ هو: أبو نعيم، الفضل بن دُكين.

[تنبيه]: كون الملائيّ هنا أبا نعيم الفضل بن دُكين هو الصواب، وقد أخطأ بعض الشرّاح

(1)

، فترجم هنا لعبد السلام بن حرب الملائيّ بدل أبي نعيم، وهذا غلط فاحش، فقد صرّح الحافظ المزيّ في "تحفته"

(2)

بأنه أبو نعيم، وقد أخرج البخاريّ هذا الحديث في "صحيحه" عن أبي نعيم هذا، والحاصل: أن الصواب هو أبو نعيم.

وإنما التبس على الشارح المذكور أنه ذكر في "التقريب" في الأنساب عند ذِكر "الملائيّ": عبد السلام بن حرب، وأبا نعيم، فأوقعه في الغلط، فليُتنبّه، والله تعالى وليّ التوفيق.

وقوله: (بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا)؛ يعني: أن حديث أبي نعيم عن زكريّاء بن أبي زائدة مثلُ حديث عبد الرحيم بن سليمان، ويعلى بن عُبيد كلاهما عن زكريّاء.

[تنبيه]: رواية أبي نعيم الملائيّ عن زكرياء بن أبي زائدة ساقها البخاريّ رحمه الله في "صحيحه"، فقال:

(5898)

- حَدَّثَنَا أبو نعيم، حَدَّثَنَا زكريا، قال: سمعت عامرًا يقول: حدّثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، أن عائشة رضي الله عنها حدّثته أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال لها:"إن جبريل يُقرئك السلام، قالت: وعليه السلام، ورحمة الله". انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6283]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَسبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ).

رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

1 -

(أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدِ) بن عبد الرحمن بن خالد بن ميسرة القرشيّ مولاهم، أبو محمد، ثقةٌ، ضُعِّف في الثوريّ [9](200)(ع) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" 26/ 1354.

والباقيان ذُكرا قبله.

[تنبيه]: رواية أسباط بن محمد عن زكرياء بن أبي زائدة لم أجد من ساقها، فلْيُنظَر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6284]

(. . .) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا عَائِشُ، هَذَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ"، قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ، وَرَحْمَةُ اللهِ، قَالَتْ: وَهُوَ يَرَى مَا لَا أَرَى).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ) هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهْرام السمرقنديّ، أبو محمد الدارميّ الحافظ، صاحب "المسند"، ثقةٌ فاضلٌ متقنٌ [11](255) وله أربع وسبعون سنةً (م د ت) تقدم في "المقدمة" 5/ 29.

2 -

(أَبُو الْيَمَانِ) الحكم بن نافع الْبَهْرانيّ الحمصيّ، مشهور بكنيته، ثقةٌ ثبتٌ، يقال: إن أكثر حديثه عن شعيب مناولة [10](222)(ع) تقدم في "الإيمان" 23/ 196.

والباقون ذُكروا في الباب.

وقوله: ("يَا عَائِشُ) هذا من الترخيم، وفيه دليلٌ على جواز الترخيم، وهو حَذْف أواخر الكلم في النداء، نحو: يا سعا، والأصل: يا سعاد، كما قال في "الخلاصة":

تَرْخِيمًا احْذِفْ آخِرَ الْمُنَادَى

…

كَـ "يَا سُعَا" فِيمَنْ دَعَا سُعُادَى

ويجوز في شين "عائش" الفتح، ويُسمّى لغة من ينتظر المحذوف للترخيم، والضمّ، ويُسمّى لغة من لا ينتظر الحرف المحذوف، وإليه أشار في "الخلاصة" بقوله:

وَإِنْ نَوَيْتَ بَعْدَ حَذْفِ مَا حُذِفْ

…

فَالْبَاقِيَ اسْتَعْمِلْ بِمَا فِيهِ أُلِفْ

وَاجْعَلْهُ إِنْ لَمْ تَنْوِ مَحْذُوفًا كَمَا

…

لَوْ كَانَ بِالآخِرِ وَضْعًا تُمِّمَا

فَقُلْ عَلَى الأَوَّلِ فِي ثَمُودَ يَا

…

ثَمُو وَيَا ثَمِي عَلَى الثَّاني بِيَا

وقوله: (يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ") قال القرطبيّ رحمه الله: يقال: أقرأته السلام، وهو يُقرئك السلام -رُباعيًّا- فتضم ياء المضارعة منه، فإذا قلت: يَقرأ عليك السلام - كان مفتوح حرف المضارعه؛ لأنَّه ثلاثيّ، وهذه فضيلة عظيمة لعائشة رضي الله عنها، غير أن ما ذُكر من تسليم الله عز وجل على خديجة أعظم؛ لأنَّ ذلك سلام من الله عز وجل، وهذا سلام من جبريل عليه السلام. انتهى

(1)

.

وقولها: (وَعَلَيْهِ السَّلَامُ، وَرَحْمَةُ اللهِ) قال القرطبيّ رحمه الله: فيه حجة لمن اختار أن يكون ردّ السلام هكذا، وإليه ذهب ابن عمر رضي الله عنهما

(2)

.

وقولها: (وَهُوَ يَرَى مَا لَا أَرَى)؛ تعني: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم يرى ما لا تراه هي، وهو الملَك، وفي رواية البخاريّ:"ترى ما لا أري، تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم"، والله تعالى أعلم.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(14) - (بَابُ ذِكْرِ حَدِيثِ أُمِّ زَرْعٍ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6285]

(2448) - (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عِيسَى -وَاللَّفْظُ لِابْنِ حُجْرٍ- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً، فَتَعَاهَدْنَ، وَتَعَاقَدْنَ، أَنْ لَا يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا، قَالَتِ الأُولَى: زَوْجِي لَحْمُ جَمَلٍ غَثٌّ، عَلَى رَأسِ جَبَلٍ وَعْرٍ، لَا سَهْلٌ فَيُرْتَقَي، وَلَا سَمِينٌ فَيُنْتَقَلَ

(1)

، قَالَتِ الثَّانِيَةُ: زَوْجِي لَا أَبُثُّ خَبَرَهُ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا أَذَرَهُ، إِنْ أَذْكُرْهُ أَذْكُرْ عُجَرَهُ وَبُجَرَهُ، قَالَتِ الثَّالِثَةُ: زَوْجِي الْعَشَنَّقُ، إِنْ أَنْطِقْ أُطَلَّقْ، وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ، قَالَتِ الرَّابِعَةُ: زَوْجِي كَلَيْلِ تِهَامَةَ، لَا حَرٌّ، وَلَا قُرٌّ، وَلَا مَخَافَةَ، وَلَا سَآمَةَ، قَالَتِ الْخَامِسَةُ: زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهِدَ، وَإِنْ خَرَجَ أَسِدَ، وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ، قَالَتِ السَّادِسَةُ: زَوْجِي إِنْ أَكَلَ لَفَّ، وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ، وَإِنِ اضْطَجَعَ الْتَفَّ، وَلَا يُولِجُ الْكَفَّ؛ لِيَعْلَمَ الْبَثَّ، قَالَتِ السَّابِعَةُ: زَوْجِي غَيَايَاءُ، أَو عَيَايَاءُ، طَبَاقَاءُ، كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءٌ، شَجَّكِ، أَو فَلَّكِ، أَو جَمَعَ كُلًّا لَكِ. قَالَتِ الثَّامِنَةُ: زَوْجِي الرِّيحُ رِيحُ زَرْنَبٍ، وَالْمَسُّ مَسُّ أَرْنَبٍ. قَالَتِ التَّاسِعَةُ: زَوْجِي رَفِيعُ الْعِمَادِ، طَوِيلُ النِّجَادِ، عَظِيمُ الرَّمَادِ، قَرِيبُ الْبَيْتِ مِنَ النَّادِي. قَالَتِ الْعَاشِرَةُ: زَوْجِي مَالِكٌ، وَمَا مَالِكٌ؟، مَالِكٌ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكِ، لَهُ إِبِلٌ كثِيرَاتُ الْمَبَارِكِ، قَلِيلَاتُ الْمَسَارحِ، إِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمِزْهَرِ أَيْقَنَّ أَنَّهُنَّ هَوَالِكُ. قَالَتِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: زَوْجِي أَبُو زَرْعٍ، فَمَا أَبُو زَرْعٍ؟ أَنَاسَ مِنْ حُلِيٍّ أُذُنَيَّ، وَمَلأَ مِنْ شَحْمِ عَضُدَيَّ، وَبَجَّحَنِي فَبَجِحَتْ إِلَيَّ نَفْسِي، وَجَدَنِي فِي أَهْلِ غُنَيْمَةٍ بِشَقٍّ، فَجَعَلَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلٍ، وَأَطِيطٍ، وَدَائِسٍ، وَمُنَقٍّ، فَعِنْدَهُ أَقُولُ، فَلَا أُقَبَّحُ، وَأَرْقُدُ فَأَتَصَبَّحُ، وَأَشْرَبُ

فَأَتَقَنَّحُ، أُمُّ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا أُمُّ أَبِي زَرْعٍ؟ عُكُومُهَا رَدَاحٌ، وَبَيْتُهَا فَسَاحٌ، ابْنُ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا ابْنُ أَبِي زَرْعٍ؟ مَضْجِعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ، وَيُشْبِعُهُ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ، بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا بِنْتُ أبِيَ زَرْعٍ؟ طَوْعُ أَبِيهَا، وَطَوْعُ أُمِّهَا، وَمِلْءُ كِسَائِهَا، وَغَيْظُ جَارَتِهَا، جَارِيةُ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ؟ لَا تَبُثُّ حَدِيثَنَا تَبْثِيثًا، وَلَا تُنَقِّثُ مِيرَتَنَا تَنْقِيثًا، وَلَا تمْلأُ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا، قَالَتْ: خَرَجَ أَبُو زَرْعٍ، وَالأَوْطَابُ تُمْخَضُ، فَلَقِيَ امْرَأَةً مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا، كَالْفَهْدَيْنِ، يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتَيْنِ، فَطَلَّقَنِي، وَنَكَحَهَا، فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلًا سَرِيًّا، رَكِبَ شَرِيًّا، وَأَخَذَ خَطِّيًّا، وَأَرَاحَ عَلَيَّ نَعَمًا ثَرِيًّا، وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ زَوْجًا، قَالَ: كُلِي أُمَّ زَرْعٍ، وَمِيرِي أَهْلَكِ، فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَانِي مَا بَلَغَ أَصْغَرَ آنِيَةِ أَبِي زَرْعٍ. قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لأُمِّ زَرْعٍ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ) المروزيّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

2 -

(أَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ) -بفتح الجيم، وتخفيف النون- ابن المغيرة المصيصيّ، أبو الوليد، صدوق [10](230)(م د س) تقدم في "الجهاد والسير" 28/ 4607.

3 -

(عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسحاق السَّبِيعيّ، أخو إسرائيل الكوفيّ، نزل الشام مرابطًا، ثقةٌ مأمونٌ [8] (ت 187) وقيل:(191)(ع) تقدم في "المقدمة" 5/ 28.

4 -

(عَبْدُ اللهِ بْنُ عُرْوَةَ) بن الزبير بن العوّام، أبو بكر الأسديّ المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ [3] بقي إلى أواخر دولة بني أمية، وكان مولده سنة خمس وأربعين (خ م ت س ق) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" 17/ 1711.

والباقون ذُكروا في الباب الماضي.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله، وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض، ورواية الراوي عن أخيه عن أبيهما، عن خالته، وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة، وعائشة رضي الله عنها من المكثرين السبعة.

شرح الحديث:

عن (عِيسَى بْنِ يُونُسَ)؛ أنه قال: (حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُرْوَةَ) وفي رواية أبي يعلى في "مسنده"

(1)

عن أحمد بن جناب، عن عيسى بن يونس، عن هشام، أخبرني أخي عبد الله بن عروة.

قال في "الفتح": وهذا من نوادر ما وقع لهشام بن عروة في حديثه عن أبيه، حيث أدخل بينهما أخًا له واسطة، ومثله ما في "اللباس" من صحيح البخاريّ من طريق وهيب، عن هشام بن عروة، عن أخيه عثمان، عن عروة، وقد وقع له فيه رواية بواسطة اثنين بينه وبين أبيه، ولم يختلف على عيسى بن يونس في إسناده، وسياقه، لكن حَكَى عياض عن أحمد بن داود الحرّانيّ أنه رواه عن عيسى، فقال في أوله: عن عائشة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وساقه بطوله مرفوعًا كلُّه، وكذا حكاه أبو عبيد أنه بلغه عن عيسى بن يونس، وتابع عيسى بن يونس على روايته مفصلًا فيما حكاه الخطيب سُويد بن عبد العزيز، وكذا سعيد بن سلمة، عن أبي الحسام، كلاهما عن هشام.

قال الحافظ: وستأتي روايته تعليقًا -أي: عند البخاريّ- وأذكر من وَصَلها عند الفراغ من شرح الحديث.

وخالفهم الهيثم بن عديّ، فيما أخرجه الدارقطنيّ في الجزء الثاني من "الأفراد"، فرواه عن هشام بن عروة، عن أخيه يحيى بن عروة، عن أبيه، وخَطّأه الدارقطنيّ في "العلل"، وصوّب أنه عبد الله بن عروة، وقال عقبة بن خالد، وعباد بن منصور، وروايتهما عند النسائيّ، والدراورديّ، وعبد الله بن مصعب، وروايتهما عند الزبير بن بكار، وأبو أويس، فيما أخرجه ابنه عنه، وعبد الرحمن بن أبي الزناد، وروايته عند الطبرانيّ، وأبو معاوية، وروايته عند أبي عوانة في "صحيحه" كلهم: عن هشام بن عروة، عن أبيه، بغير واسطة.

وأدخل بينهما واسطة أيضًا عقبة بن خالد، فرواه عن هشام بن عروة، عن يزيد بن رُومان، عن عروة، لكن اقتصر على المرفوع، وبَيَّن ذلك البزار، قال

الدارقطنيّ: وليس ذلك بمدفوع، فقد رواه أبو أويس أيضًا، وإبراهيم بن أبي يحيى، عن يزيد بن رُومان. انتهى.

ورواه عن عروة أيضًا حفيده عُمر بن عبد الله بن عروة، وأبو الزناد، وأبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، إلا أنه كان يقتصر على المرفوع منه، وينكر على هشام بن عروة سياقه بطوله، ويقول: إنما كان عروة يحدثنا بذلك في السفر بقطعة منه، ذكره أبو عبيد الآجريّ في أسئلته عن أبي داود.

قال الحافظ: ولعل هذا هو السبب في تَرْك أحمد تخريجه في "مسنده" مع كِبَره، وقد حدّث به الطبرانيّ عن عبد الله بن أحمد، لكن عن غير أبيه.

وقال العقيليّ: قال أبو الأسود: لم يرفعه إلا هشام بن عروة، قلت

(1)

: المرفوع منه في "الصحيحين": "كنت لك كأبي زرع لأم زرع"، وباقيه من قول عائشة.

وجاء خارج الصحيح مرفوعًا كلّه من رواية عباد بن منصور، عند النسائيّ، وساقه بسياق لا يقبل التأويل، ولفظه:"قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كنت لك كأبي زرع لأم زرع"، قالت عائشة: بأبي وأمي يا رسول الله، ومن كان أبو زرع؟ قال: اجتمع نساء. . ." فساق الحديث كلّه، وجاء مرفوعًا أيضًا من رواية عبد الله بن مصعب، والدراورديّ، عند الزبير بن بكار، وكذا رواه أبو معشر، عن هشام وغيره من أهل المدينة، عن عروة، وهي رواية الهيثم بن عديّ أيضًا، وكذا أخرجه النسائيّ من رواية القاسم بن عبد الواحد، عن عمر بن عبد الله بن عروة، وقد رواه أحمد بن داود، عن عيسى بن يونس، كذلك، قال عياض: وكذا ظاهر رواية حنبل بن إسحاق، عن موسى بن إسماعيل، عن سعيد بن سلمة، بسنده المتقدم، فإن أوله عنده:"قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لام زرع"، ثم أنشأ يحدّث حديث أم زرع، قال عياض: يَحْتَمِل أن يكون فاعل أنشأ هو عروةَ، فلا يكون مرفوعًا، وأخذ القرطبيّ هذا الاحتمال، فجزم به، وزعم أن ما عداه وَهَمٌ، وسبقه إلى ذلك ابن الجوزيّ.

قال الحافظ: لكن يعكر عليه أن في بعض طرقه الصحيحة: "ثم أنشأ

رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدّث"، وذلك في رواية القاسم بن عبد الواحد، ولفظه: "كنت لك كأبي زرع لأم زرع"، ثم أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدّث، فانتفى الاحتمال.

ويُقَوِّي رَفْع جميعه أن التشبيه المتَّفق على رفعه يقتضي أن يكون النبيّ صلى الله عليه وسلم سمع القصّة، وعرفها، فأقرّها، فيكون كله مرفوعًا من هذه الحيثية، ويكون المراد بقول الدارقطنيّ والخطيب وغيرهما من النقاد: إن المرفوع منه ما ثبت في "الصحيحين"، والباقي موقوف من قول عائشة، هو أن الذي تلفّظ به النبيّ صلى الله عليه وسلم لمّا سمع القصّة من عائشة هو التشبيه فقط، ولم يريدوا أنه ليس بمرفوع حكمًا، ويكون مَن عَكَس ذلك، فنسب قَصَّ القصّة من ابتدائها إلى انتهائها إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم واهمًا كما سيأتي بيانه. انتهى كلام الحافظ رحمه الله

(1)

، وهو بحثٌ نفيسٌ جدًّا، خلاصته: أن الحديث مرفوع كلّه من حيث المعنى؛ لأنه صلى الله عليه وسلم سمع عائشة تُحدّث به، فأقرّها عليه، وأما من حيث اللفظ فالمرفوع قوله صلى الله عليه وسلم:"كنت لك كأبي زرع لأم زرع"، والله تعالى أعلم.

(عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها؛ (أَنَّهَا قَالَتْ: جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً) قال النوويّ رحمه الله: هكذا هو في معظم النسخ، وفي بعضها:"جلسن" بزيادة نون، وهي لغة قليلة، سبق بيانها في مواضع، منها: حديث: "يتعاقبون فيكم ملائكة"، وإحدى عشرة، وتسع عشرة، وما بينهما يجوز فيه إسكان الشين، وكسرها، وفتحها، والإسكان أفصح، وأشهر. انتهى

(2)

.

وقال في "الفتح": قال ابن التين رحمه الله: التقدير: جلس جماعة إحدى عشرة، وهو مثل:{وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ} [يوسف: 30]، وفي رواية أبي عوانة:"جلست"، وفي رواية أبي عليّ الطبريّ في مسلم:"جلسن" بالنون، وفي رواية للنسائيّ:"اجتَمَع"، وفي رواية أبي عُبيد:"اجتمعت"، وفي رواية أبي يعلى:"اجتمعن"، قال القرطبيّ: زيادة النون على لغة أكلوني البراغيث، وقد أثبتها جماعة من أئمة العربية، واستشهدوا لها بقوله تعالى:{وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا} الآية [الأنبياء: 3]، وقوله تعالى:{فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ} الآية [المائدة: 71]، وحديث:"يتعاقبون فيكم ملائكةٌ"، وقول الشاعر [من الطويل]:

وَلَكِنْ دِيَافِيٌّ أَبُوهُ وَأُمُّهُ

…

بِحَوْرَانَ يَعْصِرونَ السَّلِيطَ أَقَارِبُهْ

وقوله [من المتقارب]:

يَلُومُونَنِي فِي اشْتِرَاءِ النَّخِـ

…

ـيلِ قَوْمِي فَكُلُّهُمُ يَعْذُلُ

وقد تكلف بعض النحاة ردّ هذه اللغة إلى اللغة المشهورة، وهي أن لا يلحق علامة الجمع، ولا التثنية، ولا التأنيث في الفعل، إذا تقدم على الأسماء، وخرّج لها وجوهًا، وتقديرات في غالبها نظرٌ، ولا يحتاج إلى ذلك بعد ثبوتها نقلًا، وصحتها استعمالًا، والله أعلم.

وإلى ما ذُكر أشار ابن مالك في "الخلاصة" حيث قال:

وَجَرِّدِ الْفِعْلَ إِذَا مَا أُسْنِدَا

…

لاثْنَيْنِ أَو جَمْعٍ كَـ "فَازَ الشُّهَدَا"

وَقَدْ يُقَالُ: "سَعِدَا وَسَعِدُوا"

…

والْفِعْلُ لِلظَّاهِرِ بَعْدُ مُسْنَدُ

وقال عياض: الأشهر ما وقع في "الصحيحين"، وهو توحيد الفعل مع الجمع، قال سيبويه: حُذِفَ اكتفاءً بما ظهر، تقول مثلًا: قام قومك، فلو تقدم الاسم لم يحذف، فتقول: قومك قام، بل قاموا، ومما يوجه ما وقع هنا أن يكون إحدى عشرة بدلًا من الضمير في "اجتمعن"، والنون على هذا ضمير، لا حرف علامة، أو على أنه خبر مبتدأ محذوف، كأنه قيل: مَن هنّ؟ فقيل: إحدى عشرة، أو بإضمار أعني، وذكر عياض أن في بعض الروايات:"إحدى عشرة نسوةً"، قال: فإن كان بالنصب احتاج إلى إضمار أعني، أو بالرفع فهو بدلٌ من إحدى عشرة، ومنه قوله تعالى:{وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا} [الأعراف: 160]، قال الفارسيّ: هو بدل من {قطعناهم} ، وليس بتمييز. انتهى.

وقد جوَّز غيره أن يكون تمييزًا بتأويل يطول شرحه.

[تنبيه]: وقع لهذا الحديث سبب عند النسائيّ من طريق عُمر بن عبد الله بن عروة، عن عروة، عن عائشة، قالت:"فَخَرت بمال أبي في الجاهلية، وكان ألف ألف أوقية" -وفيه-: "فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: اسكتي يا عائشة، فإني كنت لك كأبي زرع لأم زرع".

ووقع له سبب آخر فيما أخرجه أبو القاسم عبد الحكيم بن حبان بسند له مرسل، من طريق سعيد بن عُفير، عن القاسم بن الحسن، عن عمرو بن

الحارث، عن الأسود بن جبر

(1)

المغافريّ: "قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة وفاطمة، وقد جرى بينهما كلام، فقال: ما أنت بمنتهية يا حميراء عن ابنتي، إن مثلي ومثلك كأبي زرع مع أم زرع، فقالت: يا رسول الله حدّثنا عنهما، فقال: كانت قرية فيها إحدى عشرة امرأة، وكان الرجال خَلُوفًا، فقلن: تعالين نتذاكر أزواجنا بما فيهم، ولا نكذب".

ووقع في رواية أبي معاوية، عن هشام بن عروة، عند أبي عوانة في "صحيحه" بلفظ:"كان رجل يُكنى أبا زرع، وامرأته أم زرع، فتقول: أحسن لي أبو زرع، وأعطاني أبو زرع، وأكرمني أبو زرع، وفعل بي أبو زرع".

ووقع في رواية الزبير بن بكار: "دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندي بعض نسائه، فقال يخصني بذلك: يا عائشة أنا لك كأبي زرع لأم زرع، قلت: يا رسول الله ما حديث أبي زرع وأم زرع؟ قال: إن قرية من قرى اليمن، كان بها بطن من بطون اليمن، وكان منهنّ إحدى عشرة امرأة، وإنهن خرجن إلى مجلس، فقلن: تعالين، فلنذكر بعولتنا بما فيهم، ولا نكذب".

فيستفاد من هذه الرواية معرفة جهة قبيلتهنّ، وبلادهنّ، لكن وقع في رواية الهيثم أنهن كنّ بمكة.

وأفاد أبو محمد بن حزم فيما نقله عياض أنهن كنّ من خثعم، وهو يوافق رواية الزبير أنهن من أهل اليمن.

ووقع في رواية ابن أبي أويس، عن أبيه أنهن كنّ في الجاهلية، وكذا عند النسائيّ في رواية عقبة بن خالد، عن هشام.

وحكى عياض، ثم النوويّ قول الخطيب في "المبهمات": لا أعلم أحدًا سمّى النسوة المذكورات في حديث أم زرع إلا من الطريق الذي أذكره، وهو غريب جدًّا، ثم ساقه من طريق الزبير بن بكار، قال الحافظ: وقد ساقه أيضًا أبو القاسم عبد الحكيم المذكور من الطريق المرسلة التي قدمت ذكرها، فإنه ساقه من طريق الزبير بن بكار بسنده، ثم ساقه من الطريق المرسلة، وقال: فذكر الحديث نحوه، وسمّى ابن دُريد في الوشاح أم زرع: عاتكة، ثم قال

النوويّ: وفيه -يعني: سياق الزبير بن بكار- أن الثانية اسمها: عمرة بنت عمرو، واسم الثالثة: حُبَّى -بضم المهملة، وتشديد الموحّدة، مقصور- بنت كعب، والرابعة: مهدد بنت أبي هزومة، والخامسة: كبشة، والسادسة: هند، والسابعة: حبى بنت علقمة، والثامنة: بنت أوس بن عبد، والعاشرة: كبشة بنت الأرقم. انتهى، ولم يسمّ الأولى، ولا التاسعة، ولا أزواجهنّ، ولا ابنة أبي زرع، ولا أمه، ولا الجارية، ولا المرأة التي تزوجها أبو زرع، ولا الرجل الذي تزوجته أم زرع، وقد تبعه جماعة من الشراح بعده، وكلامهم يوهم أن ترتيبهن في رواية الزبير كترتيب رواية "الصحيحين"، وليس كذلك، فإن الأولى عند الزبير، وهي التي لَمْ يسمّها هي الرابعة هنا، والثانية في رواية الزبير هي الثامنة هنا، والثالثة عند الزبير هي العاشرة هنا، والرابعة عند الزبير هي الأولى هنا، والخامسة عنده هي التاسعة هنا، والسادسة عنده هي السابعة هنا، والسابعة عنده هي الخامسة هنا، والثامنة عنده هي السادسة هنا، والتاسعة عنده هي الثانية هنا، والعاشرة عنده هي الثالثة هنا.

وقد اختَلَف كثير من رواة الحديث في ترتيبهنّ، ولا ضير في ذلك، ولا أثر للتقديم والتأخير فيه؛ إذ لم يقع تسميتهنّ، نعم في رواية سعيد بن سلمة مناسبة، وهي سياق الخمسة اللاتي ذَمَمْن أزواجهن على حِدَة، والخمسة اللاتي مدحن أزواجهن على حِدَةٍ، قال الحافظ رحمه الله: وسأشير إلى ترتيبهن في الكلام على قول السادسة هنا، وقد أشار إلى ذلك في قول عروة عند ذكر الخامسة، فهؤلاء خمس يَشْكُون، وإنما نبّهت على رواية الزبير بخصوصها؛ لِمَا فيها من التسمية مع المخالفة في سياق الأعداد، فيظن من لَمْ يقف على حقيقة ذلك أن الثانية التي سمّيت عمرة بنت عمرو هي التي قالت: زوجي لا أبث خبره، وليس كذلك، بل هي التي قالت: زوجي المس مس أرنب، وهكذا إلخ، فللتنبيه عليه فائدة من هذه الحيثية. انتهى كلام الحافظ رحمه الله

(1)

، وهو بحث مفيدٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.

(فَتَعَاهَدْنَ، وَتَعَاقَدْنَ)؛ أي: ألزمن أنفسهنّ عهدًا، وعقدن على الصدق من

ضمائرهنّ عقدًا، (أَنْ لَا يَكْتُمْنَ) في رواية ابن أبي أويس، وعقبة:"أن يتصادقن بينهنّ، ولا يكتمن"، وفي رواية سعيد بن سلمة، عند الطبرانيّ:"أن ينعتن أزواجهنّ، ويصدقن"، وفي رواية الزبير:"فتبايعن على ذلك". (مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا، قَالَتِ الأُولَى: زَوْجِي لَحْمُ جَمَلٍ غَثٌّ) -بفتح الغين المعجمة، وتشديد المثلثة- ويجوز جرّه صفة للجمل، ورَفْعه صفة لِلَحم، قال ابن الجوزيّ: المشهور في الرواية الخفض، وقال ابن ناصر: الجيد الرفع، ونقله عن التبريزيّ وغيره، والغَثّ: الْهَزِيل الذي يستغث من هزاله؛ أي: يُستترك، ويُستكره، مأخوذ من قولهم: غَثَّ الجرحُ غَثًّا، وغثيثًا: إذا سال منه القيح، واستغثه صاحبه، ومنه أغث الحديث، ومنه غثّ فلان في خُلُقه، وكثر استعماله في مقابلة السمين، فيقال للحديث المختلط: فيه الغث والسمين. (عَلَى رَأسِ جَبَلٍ وَعْرٍ) في رواية الزبير بن بكّار: "وَعْث" بالثاء المثلَّثة بدل الراء، وهي أوفق للسجع، والأول ظاهر؛ أي: كثير الضجر، شديد الغلظة، يصعب الرُّقِيّ إليه، والوعث بالمثلثة: الصعب المرتقَي، بحيث توحل فيه الأقدام، فلا يتخلص منه، ويشق فيه المشي، ومنه:"وعثاء السفر". (لَا سَهْلٌ) قال في "الفتح": بالفتح، بلا تنوين، وكذا:"ولا سمينَ"، ويجوز فيهما الرفع على أنهما خبرا مبتدأ محذوف؛ أي: لا هو سهل، ولا سمين، ويجوز الجرّ على أنهما صفة "جمل"، و"جبل"، ووقع في رواية عقبة بن خالد، عن هشام، عند النسائيّ بالنصب منونًا فيهما:"لا سهلًا ولا سمينًا"، وفي رواية عمر بن عبد الله بن عروة عنده:"لا بالسمين، ولا بالسهل"، قال عياض: أحسن الأوجه عندي الرفع في الكلمتين من جهة سياق الكلام، وتصحيح المعنى، لا من جهة تقويم اللفظ، وذلك أنَّها أودعت كلامها تشبيه شيئين بشيئين، شَبَّهَت زوجها باللحم الغثّ، وشبّهت سُوء خلقه بالجبل الوعر، ثم فسَّرت ما أجملت، فكأنها قالت: لا الجبل سهلٌ، فلا يشق ارتقاؤه لِأَخْذ اللحم، ولو كان هزيلًا، لأن الشيء المزهود فيه أن يؤخذ إذا وُجد بغير نصب، ثم قالت: ولا اللحم سمينٌ، فيتحمل المشقة في صعود الجبل؛ لأجل تحصيله، (فَيُرْتَقَى) بالبناء للمفعول، وهو منصوب بـ "أن" مضمرة بعد الفاء السببيّة، ومثله:"فيُنتقل"، كما قال في "الخلاصة":

وَبَعْدَ فَا جَوَابِ نَفْيٍ أَوْ طَلَبْ

…

مَحْضَيْنِ "أَنْ" وسَتْرُهُ حَتْمٌ نَصَبْ

ومعنى "فيُرتقى"؛ أي: فيُصْعَد فيه، وهو وصف للجبل، وفي رواية للطبرانيّ:"لا سهلٌ، فيرتَقَى إليه". (وَلَا سَمِينٌ فَيُنْتَقَلَ) باللام، وفي بعض النسخ:"فيُنتقى"، وقال في "الفتح": قوله: "ولا سمين، فينتقل"، في رواية أبي عبيد:"فينتقَى"، وهذا وصف اللحم، والأول من الانتقال؛ أي: أنه لهزاله لا يرغب أحد فيه، فينتقل إليه، يقال: انتقلت الشيء؛ أي: نقلته، ومعنى ينتقى: ليس له نِقْيٌ يُستخرج، والنقي: الْمُخّ، يقال: نقوت العظم، ونقيته، وانتقيته: إذا استخرجت مخه، وقد كثر استعماله في اختيار الجيد من الرديء، قال عياض: أرادت أنه ليس له نِقْيٌ، فيُطلب لأجل ما فيه من النِّقْيِ، وليس المراد أنه فيه نِقي يُطلب استخراجه، قالوا: آخر ما يبقى في الجَمل مُخّ عظم المفاصل، ومخّ العين، وإذا نَفِدا لم يبق فيه خير، قالوا: وَصَفَته بقلّة الخير، وبُعده مع القلة، فشبّهته باللحم الذي صغرت عظامه عن النقي، وخبث طعمه وريحه، مع كونه في مُرْتَقًى يشق الوصول إليه، فلا يرغب أحدٌ في طلبه لينقله إليه، مع توفر دواعي أكثر الناس على تناول الشيء المبذول مجانًا.

وقال النوويّ

(1)

: فسَّره الجمهور بأنه قليل الخير من أوجه، منها كونه كلحم الجمل، لا كلحم الضأن مثلًا، ومنها أنه مع ذلك مهزول، رديء، ويؤيده قول أبي سعيد الضرير: ليس في اللحوم أشدّ غثاثة من لحم الجمل؛ لأنه يجمع خبث الطعم، وخبث الريح، ومنها أنه صعب التناول، لا يوصل إليه إلا بمشقه شديدة.

وذهب الخطابيّ

(2)

إلى أن تشبيهها بالجبل الوعر إشارةٌ إلى سوء خُلُقه، وأنه يترفع، ويتكبر، ويسمو بنفسه فوق موضعها، فيجمع البخل وسوء الخلق.

وقال عياض

(3)

: شَبَّهَت وعورة خُلُقه بالجبل، وبُعد خيره ببُعد اللحم على رأس الجبل، والزهد فيما يُرجَى منه مع قلّته وتعذّره بالزهد في لحم الجمل الهزيل، فأعطت التشبيه حَقَّه، وَوَفته قِسطه.

(قَالَتِ) المرأة (الثَّانِيَةُ) من الإحدى عشرة: (زَوْجِي) مبتدأ خبره قولها: (لَا أَبُثُّ خَبَرَهُ) بالموحّدة، ثم المثلثة، وفي رواية حكاها عياض:"أَنُثّ" بالنون بدل الموحّدة؛ أي: لا أُظهر حديثه، وعلى رواية النون فمرادها حديثه الذي لا خير فيه؛ لأنَّ النّثّ بالنون أكثر ما يُستعمل في الشرّ، ووقع في رواية للطبرانيّ:"لا أَنُمّ" بنون، وميم، من النميمة. (إِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا أَذَرَهُ)؛ أي: أخاف أن لا أترك من خبره شيئًا، فالضمير للخبر؛ أي: أنه لطوله، وكثرته، إن بَدَأْتُه لَمْ أقدر على تكميله، فاكتفت بالإشارة إلى معايبه؛ خشيةَ أن يطول الخطب بإيراد جميعها، ووقع في رواية عباد بن منصور، عند النسائيّ:"أخشى أن لا أذره من سوء"، وهذا تفسير ابن السكيت، ويؤيده أن في رواية عقبة بن خالد:"إني أخاف أن لا أذره، أذكره، وأذكر عُجَره، وبُجَره"، وقال غيره: الضمير لزوجها، وعليه يعود ضمير "عُجَره، وبُجَره" بلا شكّ، كأنها خشيت إذا ذكرت ما فيه أن يبلغه، فيفارقها، فكأنها قالت: أخاف أن لا أقدر على تركه؛ لعلاقتي به، وأولادي منه، وأذره؛ بمعنى: أفارقه، فاكتفت بالإشارة إلى أنه له معايب؛ وفاءً بما التزمته من الصدق، وسكتت عن تفسيرها للمعنى الذي اعتذرت به، ووقع في رواية الزبير:"زوجي من لا أذكره، ولا أبث خبره"، والأول أليق بالسجع.

(إِنْ أَذْكُرْهُ أَذْكُرْ عُجَرَهُ وَبُجَرَهُ) -بضم أوله، وفتح الجيم فيهما-: الأول بعين مهملة، والثاني بموحّدة، جمع عُجْرة، وبُجْرة -بضم، ثم سكون- فالعجر؛ تعقّد العصب، والعروق في الجسد، حتى تصير ناتئة، والبجر مثلها، إلا أنها مختصة بالتي تكون في البطن، قاله الأصمعيّ وغيره، وقال ابن الأعرابيّ: العُجْرة: نفخة في الظهر، والْبُجْرة: نفخة في السُّرَّة، وقال ابن أبي أويس: العجر: العُقَد التي تكون في البطن، واللسان، والبجر: العيوب، وقيل: العجر في الجَنْب، والبطن، والبجر: في السرّة، هذا أصلهما، ثم استُعملا في الهموم والأحزان، ومنه قول عليّ رضي الله عنه يوم الجمل: أشكو إلى الله عُجَري وبُجَري، وقال الأصمعيّ: استُعملا في المعايب، وبه جزم ابن حبيب، وأبو عبيد الهرويّ، وقال أبو عبيد بن سلام

(1)

، ثم ابن السكيت: استُعملا فيما

يكتمه المرء، ويخفيه عن غيره، وبه جزم المبرّد، قال الخطابيّ

(1)

: أرادت عيوبه الظاهرة، وأسراره الكامنة، قال: ولعله كان مستور الظاهر، رديء الباطن، وقال أبو سعيد الضرير: عَنَت أن زوجها كثير المعايب، متعقد النفس عن المكارم، وقال الأخفش: العُجَر: العُقَد تكون في سائر البدن، والبجر: تكون في القلب، وقال ابن فارس: يقال في المثل: أفضيت إليه بعُجري وبُجري؛ أي: بأمري كله

(2)

.

(قَالَتِ الثَّالِثَةُ: زَوْجِي الْعَشَنَّقُ) -بفتح العين المهملة، ثم الشين المعجمة، وتشديد النون المفتوحة، وآخره قاف- قال أبو عبيد، وجماعة: هو الطويل، زاد الثعالبيّ: المذموم الطول، وقال الخليل: هو الطويل الْعُنُق، وقال ابن أبي أويس: الصقر من الرجال الْمِقْدام الجريء، وحكى ابن الأنباريّ عن ابن قتيبة أنه قال: هو القصير، ثم قال: كأنه عنده من الأضداد، قال: ولم أره لغيره. انتهى.

قال الحافظ: والذي يظهر أنه تصحّف عليه بما قال ابن أبي أويس، قاله عياض، وقد قال ابن حبيب: هو الْمِقْدام على ما يريد الشَّرِس في أموره، وقيل: السيئ الخلق، وقال الأصمعي: أرادت أنه ليس عنده أكثر من طوله بغير نفع، وقال غيره: هو المستكره الطول، وقيل: ذمّته بالطول؛ لأن الطول في الغالب دليل السَّفَه، وعُلِّل ببُعد الدماغ عن القلب، وأغرب من قال: مدحته بالطول؛ لأن العرب تتمدح بذلك، وتُعُقِّب بأن سياقها يقتضي أنها ذمّته، وأجاب عنه ابن الأنباريّ باحتمال أن تكون أرادت مَدْح خَلْقه، وذَمَّ خُلُقه، فكأنها قالت: له منظر بلا مخبر، وهو مُحْتَمِل، وقال أبو سعيد الضرير: الصحيح أن العَشَنَّق الطويل النجيب الذي يملك أمر نفسه، ولا تحكم النساء فيه، بل يحكم فيهنّ بما شاء، فزوجته تهابه أن تنطق بحضرته، فهي تسكت على مَضَض، قال الزمخشريّ: وهي من الشكاية البليغة. انتهى، ويؤيده ما وقع في رواية يعقوب بن السكيت من الزيادة في آخره: "وهو على حدّ السِّنان

الْمُذَلَّق" بفتح المعجمة، وتشديد اللام؛ أي: المجرد بوزنه ومعناه، تشير إلى أنها منه على حَذَر، ويَحْتَمِل أن تكون أرادت بهذا أنه أهوج، لا يستقر على حال، كالسنان الشديدة الحدّة. (إِنْ أَنْطِقْ أُطَلَّقْ، وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ)؛ أي: إن ذكرتُ عيوبه، فيبلغه طلقني، وإن سكتُّ عنها، فأنا عنده معلَّقة، لا ذات زوج، ولا أَيِّم، كما وقع في تفسير قوله تعالى {فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [النساء: 129]، فكأنها قالت: أنا عنده لا ذات بعل، فأنتفعَ به، ولا مطلقةٌ فأتفرغَ لغيره، فهي كالمعلقة بين العلو والسفل، لا تستقر بأحدهما، قال الحافظ: هكذا توارد عليه أكثر الشراح تبعًا لأبي عبيد، وفي الشق الثاني عندي نظرٌ؛ لأنه لو كان ذلك مرادها لنطقت ليطلقها، فتستريح، والذي يظهر لي أيضًا أنها أرادت وصف سوء حالها عنده، فأشارت إلى سوء خُلُقه، وعدم احتماله لكلامها إن شكت له حالها، وإنها تعلم أنها متى ذكرت له شيئًا من ذلك بادر إلى طلاقها، وهي لا تُؤثِر تطليقه؛ لمحبتها فيه، ثم عبّرت بالجملة الثانية إشارةً إلى أنها إن سكتت صابرةً على تلك الحال، كانت عنده كالمعلقة التي لا ذات زوج، ولا أيّم، ويَحْتَمِل أن يكون قولها: "أُعلق" مشتقًّا من علاقة الحبّ، أو من علاقة الوصلة؛ أي: إن نطقت طلقني، وإن سكتُّ استمرّ لي زوجةً، وأنا لا أوثر تطليقه لي، فلذلك أسكت، قال عياض: أوضحت بقولها: "على حدّ السنان الْمُذَلَّق" مرادها بقولها قبلُ: "إن أسكت أعلَّق، وإن أنطق أطلق"؛ أي: أنها إن حادت عن السنان سقطت، فهلكت، وإن استمرت عليه أهلكها.

(قَالَتِ الرَّابِعَةُ: زَوْجِي كَلَيْلِ تِهَامَةَ، لَا حَرٌّ، وَلَا قُرٌّ، وَلَا مَخَافَةً، وَلَا سَآمَةً) قال النوويّ رحمه الله: هذا مدحٌ بليغٌ؛ ومعناه: ليس فيه أذي، بل هو راحة، ولذاذة عيش، كَلَيْل تهامة لذيذٌ معتدلٌ، ليس فيه حرّ، ولا برد مفرط، ولا أخاف له غائلة؛ لِكَرَم أخلاقه، ولا يسأمني، ويملّ صحبتي. انتهى

(1)

.

وقال في "الفتح": قولها: "لا حرّ ولا قرّ، وَلَا مَخَافَةَ، وَلَا سَآمَةَ" بالفتح بغير تنوين مبنية مع "لا" على الفتح، وجاء الرفع مع التنوين فيها، وهي رواية

أبي عبيد، قال أبو البقاء

(1)

: وكأنه أشبع بالمعنى؛ أي: ليس في حرّ، فهو اسم "ليس" وخبرها محذوف، قال: ويقويه ما وقع من التكرير، كذا قال، وقد وقع في القراءات المشهورة البناء على الفتح في الجميع، والرفع مع التنوين، وفتح البعض، ورفع البعض، وذلك في مثل قوله تعالى:{لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ} [البقرة: 254]، ومثل:{فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197]، ووقع في رواية عُمر بن عبد الله، عند النسائيّ:"ولا بَرْد" بدل و"لا قر"، زاد في رواية الهيثم:"ولا خامة" بالخاء المعجمة؛ أي: لا ثقل عنده، تصف زوجها بذلك، وأنه ليِّن الجانب، خفيف الوطأة على الصاحب، ويَحْتَمِل أن يكون ذلك من بقية صفة الليل.

وفي رواية الزبير بن بكار: "والغيث غيث غمامة"، قال أبو عبيد

(2)

: أرادت أنه لا شرّ فيه يُخاف. وقال ابن الأنباريّ: أرادت بقولها: "ولا مخافة"؛ أي: أن أهل تهامة لا يخافون؛ لتحصّنهم بجبالها، أو أرادت وصف زوجها بأنه حامي الذمار، مانع لداره وجاره، ولا مخافة عند من يأوي إليه، ثم وصفته بالجود، وقاله غيره: قد ضربوا المثل بليل تهامة في الطِّيب؛ لأنها بلاد حارة في غالب الزمان، وليس فيها رياح باردة، فإذا كان الليل كان وهج الحرّ ساكنًا، فيطيب الليل لأهلها بالنسبة لِمَا كانوا فيه من أذى حر النهار، فوصفت زوجها بجميل العشرة، واعتدال الحال، وسلامة الباطن، فكأنها قالت: لا أذى عنده، ولا مكروه، وأنا آمنة منه، فلا أخاف من شره، ولا ملل عنده، فيسأم من عشرتي، أو ليس بسيئ الخُلُق، فأسأم من عشرته، فأنا لذيذة العيش عنده، كلذة أهل تهامة بليلهم المعتدل.

(قَالَتِ الْخَامِسَةُ: زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهِدَ) قال أبو عبيد

(3)

: "فَهِدَ" بفتح الفاء، وكسر الهاء: مشتق من الفهد، وصَفَتْه بالغفلة عند دخول البيت على وجه المدح له، وقال ابن حبيب: شبّهته في لِينه وغفلته بالفهد؛ لأنه يوصف بالحياء، وقلة الشرّ، وكثرة النوم. (وَإِنْ خَرَجَ أَسِدَ) بفتح الهمزة، وكسر السين

المهملة: مشتق من الأسد؛ أي: يصير بين الناس مثل الأسد، وقال ابن السكيت: تصفه بالنشاط في الغزو، وقال ابن أبي أويس: معناه إن دخل البيت وثب عليّ وثوب الفهد، وإن خرج كان في الإقدام مثل الأسد، فعلى هذا يَحْتَمِل قوله: وثب عليّ المدح والذم، فالأول تشير إلى كثرة جماعه لها إذا دخل، فينطوي تحت ذلك تمدّحها بأنها محبوبة لديه، بحيث لا يصير عنها إذا رآها، والذم إما من جهة أنه غليظ الطبع، ليست عنده مداعبة، ولا ملاعبة قبل المواقعة، بل يثب وثوبًا كالوحش، أو من جهة أنه كان سيئ الخلق، يبطش بها، ويضربها، وإذا خرج على الناس كان أمره أشدّ في الجرأة، والإقدام، والمهابة، كالأسد، قال عياض

(1)

: فيه مطابقة بين خرج، ودخل لفظية، وبين فَهِد وأَسِد معنوية، ويسمى أيضًا المقابلة.

(وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ) يَحْتَمِل المدح والذمّ أيضًا، فالمدح بمعنى أنه شديد الكرم، كثير التغاضي، لا يتفقد ما ذهب من ماله، وإذا جاء بشيء لبيته لا يسأل عنه بعد ذلك، أو لا يلتفت إلى ما يرى في البيت من المعايب، بل يسامح، ويُغضي.

ويَحْتَمِل الذمّ، بمعنى أنه غير مبال بحالها، حتى لو عرف أنَّها مريضة، أو معوزة، وغاب، ثم جاء لا يسأل عن شيء من ذلك، ولا يتفقد حال أهله، ولا بيته، بل إن عَرَّضت له بشيء من ذلك وثب عليها بالبطش والضرب، وأكثر الشراح شرحوه على المدح، فالتمثيل بالفهد من جهة كثرة التكرم، أو الوثوب، وبالأسد من جهة الشجاعة، وبعدم السؤال من جهة المسامحة.

وقال عياض

(2)

: حَمَله الأكثر على الاشتقاق من خُلُق الفهد، إما من جهة قوة وُثوبه، وإما من كثرة نومه، ولهذا ضربوا المثل به، فقالوا: أنوم من فهد، قال: ويَحْتَمِل أن يكون من جهة كثرة كسبه؛ لأنهم قالوا في المثل أيضًا: أكسب من فهد، وأصله أن الفهود الهرمة تجتمع على فهد منها فتي، فيتصيد عليها كل يوم حتى يشبعها، فكأنها قالت: إذا دخل المنزل دخل معه بالكسب لأهله، كما يجيء الفهد لمن يلوذ به من الفهود الهرمة، ثم لمّا كان في وصفها

له بخُلق الفهد ما قد يَحْتَمِل الذم من جهة كثرة النوم رَفَعَت اللَّبس بوصفها له بخُلق الأسد، فأفصحت أن الأول سجية كرم، ونزاهة شمائل، ومسامحة في العشرة، لا سجية جُبْن وجَوْر في الطبع.

قال عياض

(1)

: وقد قلب الوصف بعض الرواة -يعني: كما وقع في رواية الزبير بن بكار- فقال: إذا دخل أَسِد، وإذا خرج فَهِد، فإن كان محفوظًا؛ فمعناه: أنه إذا خرج إلى مجلسه كان على غاية الرزانة والوقار، وحسن السمت، أو على الغاية من تحصيل الكسب، وإذا دخل منزله كان متفضلًا مواسيًا؛ لأن الأسد يوصف بأنه إذا افترس أكل من فريسته بعضًا، وترك الباقي لمن حوله من الوحوش، ولم يهاوشهم عليها.

وزاد في رواية الزبير بن بكار في آخره: "ولا يرفع اليوم لغد"؛ يعني: لا يدّخر ما حصل عنده اليوم من أجل الغد، فكَنَتْ بذلك عن غاية جوده، ويَحْتَمِل أن يكون المراد أنه يأخذ بالحزم في جميع أموره، فلا يؤخّر ما يجب عمله اليوم إلى غده.

(قَالَتِ السَّادِسَةُ: زَوْجِي إِنْ أَكَلَ لَفَّ) أرادت أنه يكثر الأكل، ويستقصيه حتى لا يترك منه شيئًا، وقال أبو عبيد: اللفّ: الإكثار مع التخليط، يقال: لفّ الكتيبة بالأخرى: إذا خلطها في الحرب، ومنه اللفيف من الناس، فأرادت أنه يخلط صنوف الطعام من نهمته وشرهه، ثم لا يُبقي منه شيئًا، وحكى عياض رواية من رواه:"رَفّ" بالراء بدل اللام، قال: وهي بمعناها، ورواية من رواه "اقتفّ" بالقاف، قال: ومعناه التجميع، قال الخليل: قُفّانُ

(2)

كل شيء جُمَّاعهُ واستيعابه، ومنه سمّيت القفة لِجَمْعها ما وُضع فيها.

وفي رواية عمر بن عبد الله، عند النسائيّ:"إذا أكل اقتَفَّ"، وفيه:"وإذا نام" بدل "اضطجع"، وزاد:"وإذا ذَبَح اغتثّ"؛ أي: تحرى الغثّ، وهو الهزيل، كما تقدم في شرح كلام الأولى، بدل "يولج".

(وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ) الاشتفاف في الشرب: استقصاؤه، مأخوذ من الشُّفَافة بالضم، والتخفيف، وهي البقية، تبقى في الإناء، فإذا شربها الذي شرب الإناء قيل: اشتفها، ومنهم من رواها بالمهملة، وهي بمعناها.

(وَإِنِ اضْطَجَعَ) وفي رواية: "وإذا رقد"(الْتَفَّ)؛ أي: رقد ناحيةً، وتلفف بكسائه وحده، وانقبض عن أهله إعراضًا، فهي كئيبة حزينة لذلك، ولذلك قالت:"ولا يولج الكفّ ليعلم البثّ".

(وَلَا يُولِجُ) وفي رواية الطبرانيّ: "ولا يُدخل"، وهو بمعناه. (الْكَفَّ؛ لِيَعْلَمَ الْبَثَّ) وفي رواية الترمذيّ، والطبرانيّ:"فيعلم" بالفاء بدل اللام، والمعنى: أنه لا يمد يده ليعلم ما هي عليه من الحزن فيزيله، ويَحْتَمِل أن تكون أرادت أنه ينام نوم العاجز الفَشِل الكَسِل، والمراد بالبثّ: الحُزْن، ويقال: شدة الحزن، ويُطلق البثّ أيضًا على الشكوي، وعلى المرض، وعلى الأمر الذي لا يُصْبَر عليه، فأرادت أنه لا يسأل عن الأمر الذي يقع اهتمامها به، فوصفته بقلّة الشفقة عليها، وأنه أن لو رآها عليلة لَمْ يُدخل يده في ثوبها؛ ليتفقد خبرها، كعادة الأجانب فضلًا عن الأزواج، أو هو كناية عن ترك الملاعبة، أو عن ترك الجماع، كما سيأتي.

وقد اختلفوا في هذا، فقال أبو عبيد: كان في جسدها عيب، فكان لا يُدخل يده في ثوبها ليلمس ذلك العيب؛ لئلا يشقّ عليها، فمدحته بذلك.

وقد تعقبه كلُّ من جاء بعده إلا النادر، وقالوا: إنما شكت منه، وذمّته، واستقصرت حظها منه، ودلّ على ذلك قولها قبلُ:"وإذا اضطجع التفّ"، كأنها قالت: إنه يتجنبها، ولا يدنيها منه، ولا يُدخل يده في جنبها، فيلمسها، ولا يباشرها، ولا يكون منه ما يكون من الرجال، فيعلم بذلك محبتها له، وحزنها لقلة حظها منه، وقد جَمَعت في وصفها له بين اللؤم، والبخل، والهمة، والمهانة، وسوء العشرة مع أهله، فإن العرب تَذُم بكثرة الأكل والشرب، وتتمدح بقلّتهما، وبكثرة الجماع؛ لدلالتها على صحة الذكورية والفحولية.

وانتصر ابن الأنباريّ لأبي عبيد، فقال: لا مانع من أن تجمع المرأة بين مثالب زوجها ومناقبه؛ لأنهن كن تعاهدن أن لا يكتمن من صفاتهم شيئًا، فمنهن من وصفت زوجها بالخير في جميع أموره، ومنهن من وصفته بضد

ذلك، ومنهن من جمعت، وارتضى القرطبيّ هذا الانتصار، واستَدَلَّ عياض للجمهور بما وقع في رواية سعيد بن سلمة، عن أبي الحسام: أن عروة ذكر هذه في الخمس اللاتي يشكون أزواجهن، فإنه ذكر في روايته الثلاث المذكورات هنا أولًا على الولاء، ثم السابعة المذكورة عقب هذا، ثم السادسة هذه، فهي خامسة عنده، والسابعة رابعة، قال: ويؤيد أيضًا قول الجمهور كثرة استعمال العرب لهذه الكناية عن ترك الجماع، والملاعبة، وقد سبق

(1)

في "فضائل القرآن" في قصة عمرو بن العاص مع زوج ابنه عبد الله بن عمرو، حيث سألها عن حالها مع زوجها، فقالت:"هو كخير الرجال، من رجل لم يفتش لنا كَنَفًا"، وسبق أيضًا في حديث الإفك قول صفوان بن المعطّل:"ما كشفت كنَفَ أنثى قط"، فعبَّر عن الاشتغال بالنساء بكشف الكنف، وهو الغطاء.

ويَحْتَمِل أن يكون معنى قولها: "ولا يولج الكفّ" كناية عن تَرْك تفقّده أمورها، وما تهتم به من مصالحها، وهو كقولهم: لَمْ يُدخل يده في الأمر؛ أي: لَمْ يشتغل به، ولم يتفقده، وهذا الذي ذكره احتمالًا جزم بمعناه ابن أبي أويس، فإنه قال، معناه: لا ينظر في أمر أهله، ولا يبالي أن يجوعوا، وقال أحمد بن عبيد بن ناصح: معناه: لا يتفقد أموري؛ ليعلم ما أكرهه، فيزيله، يقال: ما أدخل يده في الأمر؛ أي: لم يتفقده.

(قَالَتِ السَّابِعَةُ: زَوْجِي غَيَايَاءُ، أَو عَيَايَاءُ، طَبَاقَاءُ) كذا في "الصحيحين" بفتح الغين المعجمة، بعدها تحتانية خفيفة، ثم أخرى بعد الألف الأُولي، والتي بعدها بعين مهملة، وهو شكّ من راوي الخبر عيسى بن يونس، وقد صرَّح بذلك أبو يعلى في روايته عن أحمد بن جناب عنه، ووقع في رواية عمر بن عبد الله، عند النسائيّ:"غياياء" بمعجمة، بغير شكّ. والغياياء والطباقاء: الأحمق الذي ينطبق عليه أمره، وقال أبو عبيد: العياياء بالمهملة: الدي لا يَضرب، ولا يُلَقِّح من الإبل، وبالمعجمة ليس بشيء، والطباقاء: الأحمق الفَدْم، وقال ابن فارس: الطباقاء: الذي لا يُحسن الضِّراب، فعلى هذا يكون تأكيدًا لاختلاف اللفظ؛ كقولهم: بُعْدًا وسُحْقًا.

وقال الداوديّ: قوله: "غياياء" بالمعجمة مأخوذ من الغيّ بفتح المعجمة، وبالمهملة مأخوذ من العِيّ بكسر المهملة.

وقال أبو عبيد: العياياء بالمهملة: العَيُّ الذي تُعيبه مباضعة النساء، وأراه مبالغة من العيّ في ذلك، وقال ابن السكيت: هو الْعَيُّ الذي لا يهتدي.

وقال عياض وغيره: الغياياء بالمعجمة يَحْتَمِل أن يكون مشتقًّا من الغياية، وهو كل شيء أظل الشخص فوق رأسه، فكأنه مغطى عليه مِن جَهْله، وهذا الذي ذكره احتمالًا جزم به الزمخشريّ في "الفائق".

وقال النوويّ: قال عياض وغيره: غياياء بالمعجمة صحيحٌ، وهو مأخوذ من الغياية، وهي الظلمة، وكل ما أظل الشخص، ومعناه: لا يهتدي إلى مسلك، أو أنها وصفته بثقل الروح، وأنه كالظل المتكاثف الظلمة الذي لا إشراق فيه، أو أنها أرادت أنه غُطيت عليه أموره، أو يكون غياياء من الغَيّ، وهو الانهماك في الشرّ، أو من الغَيّ الذي هو الخيبة، قال تعالى:{فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا} [مريم: 59]. وقال ابن الأعرابيّ: الطباقاء المطبَق عليه حمقًا، وقال ابن دريد: الذي تنطبق عليه أموره، وعن الجاحظ: الثقيل الصدر عند الجماع، ينطبق صدره على صدر المرأة، فيرتفع سفله عنها، وقد ذمّت امرأة امرأ القيس، فقالت له: ثقيل الصدر، خفيف العَجَر، سريع الإراقة، بطيء الإفاقة.

قال عياض

(1)

: ولا منافاة بين وصفها له بالعَجَز عند الجماع، وبين وصفها بثقل الصدر فيه؛ لاحتمال تنزيله على حالتين، كل منهما مذموم، أو يكون إطباق صدره من جملة عيبه وعجزه، وتعاطيه ما لا قدرة له عليه، لكن كل ذلك يرد على من فسَّر عياياء بأنه العِنِّين. انتهى

(2)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: والمعروف في الطباقاء أنه بمعنى: العياياء؛ وهو الذي تنطبق عليه الأمور، وأنشد الجوهري قول جميل بن مَعْمَر [من الطويل]:

طَبَاقَاءُ لَمْ يَشْهَدْ خُصُومًا ولم يَقُدْ

…

رِكابًا إِلَى أَكْوارِها حين تُعْلَفُ

(3)

(كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءٌ)؛ أي: كل شيء تفرّق في الناس من المعايب موجود

فيه، وقال الزمخشريّ: يَحْتَمِل أن يكون قولها: "له داء" خبرًا لـ "كلُّ"؛ أي: أن كل داء تفرّق في الناس فهو فيه، ويَحْتَمِل أن يكون "له" صفةً لـ "داءٍ"، و"داءٌ" خير لـ "كلُّ"؛ أي: كل داء فيه في غاية التناهي، كما يقال: إن زيدًا لزيد، وإن هذا الفرس لفرس، قال عياض: وفيه من لطيف الوحي والإشارة الغايةُ؛ لأنه انطوى تحت هذه الكلمة كلام كثير.

(شَجَّكِ) بشين معجمة أوله، وجيم ثقيلة؛ أي: جرحك في رأسك، وجراحات الرأس تسمى شِجاجًا. (أَو فَلَّكِ) بفاء، ثم لام ثقيلة؛ أي: جرح جسدك، ومنه قول الشاعر [من الطويل]:

وَلَا عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنَّ سُيُوفَهُمْ

…

بِهِنَّ فُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِبِ

أي: ثَلْم جمع ثلمة، ويَحْتَمِل أن يكون المراد: نَزَع منك كل ما عندك، أو كسرك بسلاطة لسانه، وشدّة خصومته، زاد ابن السكيت في روايته:"أو بجك" بموحدة، ثم جيم؛ أي: طعنك في جراحتك، فشقّها، والْبَجّ: شق القرحة، وقيل: هو الطعنة.

(أَو جَمَعَ كُلًّا لَكِ) وقع في رواية الزبير: "إن حدثته سَبّك، وإن مازحته فَلّك، وإلا جمع كلًّا لك"، وهي توضح أن "أو" للتقسيم، لا للتخيير.

وقال الزمخشريّ: يَحْتَمِل أن تكون أرادت أنه ضَرُوب للنساء، فإذا ضرب إما أن يكسر عظمًا، أو يشج رأسًا، أو يجمعهما، ويَحْتَمِل أن يريد بالفلّ: الطرد والإبعاد، وبالشج: الكسر عند الضرب، وإن كان الشج إنما يُستعمل في جراحة الرأس.

قال عياض

(1)

: وَصَفته بالحمق، والتناهي في سوء العشرة، وجمع النقائص، بأن يعجز عن قضاء وطرها مع الأذى، فإذا حدّثته سبّها، وإذا مازحته شجّها، وإذا أغضبته كسر عضوًا من أعضائها، أو شقّ جلدها، أو أغار على مالها، أو جمع كل ذلك، من الضرب، والجرح، وكسر العضو، وموجع الكلام، وأخْذ المال.

(قَالَتِ الثَّامِنَةُ: زَوْجِي الرِّيحُ رِيحُ زَرْنَبٍ، وَالْمَسُّ مَسُّ أَرْنَبٍ) زاد الزبير

في روايته: "وأنا أغلبه، والناسَ يَغْلِب"، وكذا في رواية عقبة عند النسائيّ، وفي رواية عُمر عنده، وكذا الطبرانيّ، لكن بلفظ:"ونغلبه" بنون الجمع.

و"الأرنب": دُوَيبة لينة المسّ، ناعمة الوبر جدًّا، و"الزرنب" بوزن: الأرنب، لكن أوله زاي، وهو نبت طيب الريح، وقيل: هو شجرة عظيمة بالشام بجبل لبنان، لا تثمر، لها ورق بين الخضرة والصفرة، كذا ذكره عياض

(1)

، واستنكره ابن البيطار وغيره من أصحاب المفردات، وقيل: هو حشيشة دقيقة طيبة الرائحة، وليست ببلاد العرب، وإن كانوا ذكروها، قال الشاعر [من الرجز]:

يَا بِأَبِي أَنْتِ وَفُوكِ الأَشْنَبُ

…

كَأَنَّمَا ذُرَّ عَلَيْهِ الزَّرْنَبُ

أَو زَنْجَبِيلٌ عَاتِقٌ مُطَيَّبُ

وقيل: هو الزعفران، وليس بشيء، واللام في "المس" و"الريح" نائبة عن الضمير؛ أي: مسّه وريحه، أو فيهما حذفٌ، تقديره: الريح منه، والمسّ منه؛ كقولهم: السمن مَنَوان بدرهم، وَصَفته بأنه ليّن الجسد، ناعمه.

ويَحْتَمِل أن تكون كَنَت بذلك عن حُسن خُلُقه، ولِين عريكته، بأنه طيّب العَرَق لكثرة نظافته، واستعماله الطِّيب تظرّفًا.

ويَحْتَمِل أن تكون كَنَت بذلك عن طِيب حديثه، أو طيب الثناء عليه؛ لجميل معاشرته.

وأما قولها: "وأنا أغلبه، والناسَ يَغلِب" فوصفته مع جميل عشرته لها، وصبره عليها بالشجاعة، وهو كما قال معاوية:"يغلبن الكرام، ويغلبهن اللئام".

قال عياض

(2)

: هذا من التشبيه بغير أداة، وفيه حسن المناسبة، والموازنة، والتسجيع.

وأما قولها: "والناسَ يغلب" ففيه نوع من البديع، يسمى التتميم؛ لأنها لو اقتصرت على قولها:"وأنا أغلبه" لظُنّ أنه جبان ضعيف، فلما قالت:"والناسَ يغلب" دلَّ على أن غَلَبها إياه إنما هو من كَرَم سجاياه، فتمّمت بهذه الكلمة المبالغة في حُسن أوصافه.

(قَالَتِ التَّاسِعَةُ: زَوْجِي رَفِيعُ الْعِمَادِ، طَوِيلُ النِّجَادِ، عَظِيمُ الرَّمَادِ، قَرِيبُ الْبَيْتِ مِنَ النَّادِي) زاد الزبير بن بكار في روايته: "لا يَشبع ليلةَ يُضاف، ولا ينام ليلةَ يُخاف"، وصَفَته بطول البيت، وعلوّه، فإن بيوت الأشراف كذلك يُعلونها، ويضربونها في المواضع المرتفعة؛ ليقصدهم الطارقون والوافدون، فطُوْل بيوتهم إما لزيادة شرفهم، أو لطول قاماتهم، وبيوت غيرهم قِصار، وقد لهج الشعراء بمدح الأول، وذم الثاني؛ كقوله [من الطويل]:

قِصَارُ الْبُيُوتِ لَا تُرَى صَهوَاتُهَا

…

مِنَ اللُّؤْمِ حَشَّامُونَ عِنْدَ الشَّدَائِدِ

وقال آخر [من الوافر]:

إِذَا دَخُلُوا بُيُوتَهُمُ أكَبُّوا

…

عَلَى الرُّكَبَاتِ مِنْ قِصَرِ الْعِمَادِ

ومِن لازِم طول البيت أن يكون متسعًا، فيدلّ على كثرة الحاشية، والغاشية، وقيل: كَنَت بذلك عن شرفه، ورفعه قَدْره.

و"النِّجَاد" بكسر النون، وجيم خفيفة: حِمَالة السيف، تريد أنه طويل القامة، يَحتاج إلى طول نِجاده، وفي ضمن كلامها أنه صاحب سيف، فأشارت إلى شجاعته، وكانت العرب تتمادح بالطول، وتذم بالقصر.

وقال القرطبيّ: والنجاد: حمالة السيف، تُريد أنه طويل القامة، كما قال شاعرهم [من الكامل]:

قَصُرَتْ حَمائِلُهُ عَلَيْهِ فَقَلَصَتْ

…

ولَقَد تَمَطَّطَ بَيْنَها فَأَطَالَها

وكانت العرب تتمادح بالطول، وتذم بالقِصَر، وذلك موجود في أشعارهم. انتهى

(1)

.

وقولها: "عظيم الرماد"؛ تعني: أن نار قراه للأضياف لا تطفأ لتهتدى الضيفان إليها، فيصير رماد النار كثيرًا لذلك، كما قال الشاعر [من الطويل]:

مَتَى تَأْتِهِ تَعْشُو إَلَى ضَوْءِ نارِه

…

تَجِدْ حَطَبًا جَزْلًا ونارًا تَأَجَّجا

وقال آخر [من الوافر]:

لَهُ نارٌ تُشَبُّ عَلَى يَفَاعٍ

…

إِذَا النِّيرانُ أُلْبِسَتِ القِنَاعَا

(2)

وقولها: "قريب البيت من الناد" -في رواية البخاري- وقفت عليها

بالسكون؛ لمؤاخاة السجع، و"النادي" والندي: مجلس القوم، وصَفَتْه بالشرف في قومه، فهم إذا تفاوضوا، واشتوروا في أمر أتوا، فجلسوا قريبًا من بيته، فاعتمدوا على رأيه، وامتثلوا أمره، أو أنه وضع بيته في وسط الناس؛ ليسهل لقاؤه، ويكون أقرب إلى الوارد، وطالب القِرى، قال زهير [من الكامل]:

بَسَطَ الْبُيُوتَ لِكَيْ يَكُونَ مَظِنَّةً

…

مِنْ حَيْثُ تُوضَعُ جَفْنَةُ الْمُسْتَرْفِدِ

ويَحْتَمِل أن تريد أن أهل النادي؛ إذا أتوه، لم يصعب عليهم لقاؤه؛ لكونه لا يحتجب عنهم، ولا يتباعد منهم، بل يقرب، ويتلقاهم، ويبادر لإكرامهم، وضِدّه مَن يتوارى بأطراف الْحُلَل، وأغوار المنازل، ويبعد عن سَمْت الضيف؛ لئلا يهتدوا إلى مكانه، فإذا استبعدوا موضعه صدُّوا عنه، ومالوا إلى غيره.

ومُحَصَّل كلامها أنها وصفته بالسيادة، والكرم، وحُسن الخلق، وطِيب المعاشرة

(1)

.

وقال الأبيّ

(2)

: قولها: "قريب البيت من الناد" تصفه بالكرم والسؤدد؛ لأنه لا يقرّب بيته من الناد إلا المتّصف بذلك، أما بالكرم فلأن الأضياف يقصدون النادي ليقوم لهم كرمًا، وهو عكس اللئام، فإنهم يُبعدون بيوتهم من النادي، ويُخفونها؛ لئلا تُرى، فيُقصدون، قال الشاعر [من الوافر]:

لَهُ نَارٌ تُشَبُّ عَلَى يَفَاعٍ

(3)

…

إِذَا النِّيرَانُ أُلْبِسَتِ الْقِنَاعَا

(قَالَتِ الْعَاشِرَةُ: زَوْجِي مَالِكٌ، وَمَا مَالِكٌ؟، مَالِكٌ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكِ، لَهُ إِبِلٌ كَثِيرَاتُ الْمَبَارِكِ، قَلِيلَاتُ الْمَسَارِحِ، إِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمِزْهَرِ أَيْقَنَّ أَنَّهُنَّ هَوَالِكُ) وقع في رواية عُمر بن عبد الله، عند النسائيّ، والزبير:"المبارح" بدل "المبارك"، وفي رواية أبي يعلى:"المزاهر" بصيغة الجمع، وعند الزبير:"الضيف" بدل "المزهر".

و"المبارك": بفتحتين جمع مبرك، وهو موضع نزول الإبل، و"المسارح": جمع مسرح، وهو الموضع الذي تُطلق لترعى فيه، و"المزهر": بكسر الميم،

وسكون الزاي، وفتح الهاء: آلة من آلات اللهو، وقيل: هي العُود، وقيل: دُفّ مربع، وأنكر أبو سعيد الضرير تفسير المزهر بالعُود، فقال: ما كانت العرب تعرف العُود إلا من خالط الْحَضَر منهم، وإنما هو بضم الميم، وكسر الهاء، وهو الذي يوقد النار، فيزهرها للضيف، فإذا سمعت الإبل صوته، ومعمعان النار، عرفت أن ضيفًا طَرَق، فتيقنت الهلاك.

وتعقبه عياض بأن الناس كلهم رووه بكسر الميم، وفتح الهاء، ثم قال: ومن الذي أخبره أن مالكًا المذكور لم يخالط الحَضَر؟ ولا سيما مع ما جاء في بعض طُرق هذا الحديث أنهنّ كنّ من قرية من قُرى اليمن، وفي الأخرى: أنهن من أهل مكة، وقد كَثرُ ذِكر المزهر في أشعار العرب، جاهليتها، وإسلامها، ببدويّها، وحضريّها. انتهى

(1)

.

وَيرِد عليه أيضًا وروده بصيغة الجمع، فإنه بعينه للآلة، ووقع في رواية يعقوب بن السكيت، وابن الأنباري من الزيادة:"وهو إمام القوم في المهالك"، فجمعت في وصفها له بين الثورة والكرم، وكثرة القِرى، والاستعداد له، والمبالغة في صفاته، ووصفته أيضًا مع ذلك بالشجاعة؛ لأن المراد بالمهالك الحروب، وهو لثقته بشجاعته يتقدم رفقته، وقيل: أرادت أنه هادٍ في السبل الخفية، عالم بالطرق في البيداء، فالمراد على هذا بالمهالك: المفاوز، والأول أليق، والله أعلم.

و"ما" في قولها: "وما مالك" استفهامية، يقال للتعظيم، والتعجب، والمعنى: وأيُّ شيء هو مالك، ما أعظمه، وأكرمه، وتكرير الاسم أَدْخَلُ في باب التعظيم.

وقولها: "مالك خير من ذلك" زيادة في الإعظام، وتفسير لبعض الإبهام، وأنه خير مما أشير إليه، من ثناء، وطِيب ذِكر، وفوق ما أعتقد فيه من سؤدد، وفخر، وهو أجلّ ممن أصفه؛ لشهرة فضله، وهذا بناء على أن الإشارة بقولها:"ذلك" إلى ما تعتقده فيه من صفات المدح.

ويَحْتَمِل أن يكون المراد: مالك خير من كل مالك، والتعميم يستفاد من

المقام، كما قيل: تمرة خير من جرادة؛ أي: كل تمرة خير من كل جرادة، وهذا إشارة إلى ما في ذهن المخاطب؛ أي: مالك خير مما في ذهنك من مالك الأموال، وهو خير مما سأصفه به.

ويَحْتَمِل أن تكون الإشارة إلى ما تقدم من الثناء على الذين قبله، وأن مالكًا أجمعُ من الذين قبله لخصال السيادة، والفضل.

ومعنى قولها: "قليلات المسارح" أنه لاستعداده للضيفان بها، لا يُوجّه منهن إلى المسارح إلا قليلًا، ويترك سائرهن بفنائه، فإن فاجأه ضيف وجد عنده ما يقريه به من لحومها، وألبانها، ومنه قول الشاعر:

حَبَسْنَا وَلَمْ نَسْرَحْ لِكَيْ لَا يَلُومَنَا

…

عَلَى حُكْمِهِ صَبْرًا مُعَوّدَةَ الْحَبْسِ

ويَحْتَمِل أن تريد بقولها: "قليلات المسارح" الإشارة إلى كثرة طروق الضيفان، فاليوم الذي يطرقه الضيف فيه لا تُسْرح، حتى يأخذ منها حاجته للضيفان، واليوم الذي لا يطوقه فيه أحد، أو يكون هو فيه غائبًا تسرح كلها، فأيام الطروق أكثر من أيام عدمه، فهي لذلك قليلات المسارح، وبهذا يندفع اعتراض من قال: لو كانت قليلات المسارح لكانت في غاية الهزال.

وقيل: المراد بكثرة المبارك أنها كثيرًا ما تثار، فتُحلب، ثم تُترك، فتكثر مباركها لذلك.

وقال ابن السكيت: إن المراد أن مباركها على العطايا، والحمالات، وأداء الحقوق، وقِرى الأضياف كثيرة، وإنما يسرح منها ما فضل عن ذلك، فالحاصل: أنها في الأصل كثيرة، ولذلك كانت مباركها كثيرة، ثم إذا سرحت صارت قليلة؛ لأجل ما ذهب منها.

وأما رواية من روى: "عظيمات المبارك"، فيَحْتَمِل أن يكون المعنى أنها من سِمَنها، وعِظَم جثتها تَعْظُم مَبارِكها.

وقيل: المراد أنها إذا بركت كانت كثيرة؛ لكثرة من ينضم إليها ممن يلتمس القرى، وإذا سُرحت سُرحت وحدها، فكانت قليلة بالنسبة لذلك.

ويَحْتَمِل أن يكون المراد بقلّة مسارحها: قلة الأمكنة التي ترعى فيها من الأرض، وإنها لا تمكن من الرعي إلا بقرب المنازل؛ لئلا يشقّ طلبها؛ إذا

احتيج إليها، ويكون ما قرب من المنزل كثير الخصب؛ لئلا تهزل

(1)

.

وقال الأبيّ

(2)

: وقيل: المراد بكثرة مباركها أنها تكثر في مباركها بمن يتخلّلها من الآخذين لها في الحمالات، والعطايا، والضيفان، ومن تُحلب له، وإذا سرحت سرحت قليلةً؛ لفقدة أولئك، واحتجّ قائله بقول عروة بن الورد [من الطويل]:

يُرِيحُ عَلَيَّ اللَّيْلَ قِرْبَانُ مَاجِدٍ

…

كَرِيمٍ وَمَا لِي سَارِحًا مَالَ مُعْسِرِ

ووقع في رواية سعيد بن سلمة عند الطبرانيّ: "أبو مالك، وما أبو مالك؟ ذو إبل كثيرة المسالك، قليلة المبارك"، قال عياض: إن لم تكن هذه الرواية وَهَمًا؛ فالمعنى: أنها كثيرة في حال رعيها إذا ذهبت، قليلة في حال مباركها إذا قامت؛ لكثرة ما يُنحر منها، وما يسلك منها فيه من مسالك الجود، من رِفْد، ومعوفة، وحَمْل، وحمالة، ونحو ذلك.

وأما قولها: "أيقنّ أنهنّ هوالك" فالمعنى أنه كثرت عادته بنحر الإبل لقِرى الضيفان، ومن عادته أن يسقيهم، ويُلهيهم، أو يتلقاهم بالغناء؛ مبالغةً في الفرح بهم صارت الإبل؛ إذا سمعت صوت الغناء عرفت أنها تُنحر.

ويَحْتَمِل أنها لم تُرِدْ فهم الإبل لهلاكها، ولكن لمّا كان ذلك يعرفه من يعقل أضيف إلى الإبل، والأول أَولى.

(قَالَتِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ) قال النوويّ: وفي بعض النسخ: "الحادي عشرة"، وفي بعضها:"الحادية عشر"، والصحيحِ الأول، وفي رواية الزبير:"وهي أم زرع بنت أكيمل بن ساعدة. (زَوْجِي أَبُو زَرْعٍ) وفي رواية النسائيّ: "نكحت أبا زرع"، (فَمَا أَبُو زَرْعٍ؟) وفي رواية أبي ذرّ: "وما أبو زرع"، وهو المحفوظ للأكثر، زاد الطبرانيّ في رواية: "صاحب نَعَم، وزَرْع"، (أَنَاسَ) بفتح الهمزة، وتخفيف النون، وبعد الألف مهملة؛ أي: حرك (مِنْ حُلِيٍّ) بضمّ الحاء المهملة، وكسر اللام، (أُذُنَيَّ) بالتثنية، والمراد أنه ملأ أذنيها بما جرت عادة النساء من التحلي به، من قُرط، وشَنْف من ذهب، ولؤلؤ، ونحو ذلك، وقال ابن السكيت: "أَناس"؛ أي: أثقل حتى تدلى، واضطرب، والنّوس حركة كل

شيء متدلٍّ، ووقع في رواية ابن السكيت:"أُذنيّ، وفَرْعَيّ"، بالتثنية، قال عياض

(1)

: يَحْتَمِل أن تريد بالفرعين اليدين؛ لأنهما كالفرعين من الجسد؛ تعني: أنه حلّى أذنيها، ومعصميها، أو أرادت العنق، واليدين، وأقامت اليدين مقام فرع واحد، أو أرادت اليدين، والرجلين كذلك، أو الغديرتين، وقرني الرأس، فقد جرت عادة المترفات بتنظيم غدائرهنّ، وتحلية نواصيهن، وقرونهنّ.

ووقع في رواية ابن أبي أويس: "فَرْعِي" بالإفراد؛ أي: حلّى رأسي، فصار يتدلى من كثرته، وثقله، والعرب تسمي شعر الرأس فرعًا، قال امرؤ القيس:

وَفَرْعٌ يُغَشِّي الْمَتْنَ أَسْوَدُ فَاحِمٌ

(وَمَلأَ مِنْ شَحْمٍ عَضُدَيَّ) قال أبو عبيد

(2)

: لم تُرِدْ العضد وحده، وإنما أرادت الجسد كله؛ لأن العضد إذا سَمِنت سمن سائر الجسد، وخصت العضد؛ لأنه أقرب ما يلي بصر الإنسان من جسده. (وَبَجَّحَنِي) بموحدة، ثم جيم ثقيلة، وفي رواية بجيم خفيفة، ثم مهملة.

(فَبَجِحَتْ) بسكون المثناة، (إِلَيَّ) بتشديد التحتانيّة، (نَفْسِي) هذا هو المشهور في الروايات، وفي رواية النسائيّ:"وبجح نفسي، فبجحت إليّ"، وفي أخرى له، ولأبي عبيد:"فبجحتُ" بضم التاء، و"إلى" بالتخفيف، والمعنى: أنه فرّحها، ففَرِحت.

وقال ابن الأنباريّ: المعنى: عظّمني، فعَظُمَت إلي نفسي، وقال ابن السكيت: المعنى: فخّرني، ففخرت، وقال ابن أبي أويس: معناه: وسّع عليّ، وترّفني.

وقال القرطبيّ: وقولها: "فبجَحني، فبجحت إليَّ نفسي" الرواية المعروفة: "فبَجَحَتْ" بفتح الجيم، والحاء، وسكون التاء، و"إليّ" مشدد الياء، وتكون "نفسي" فاعل "بجحت"، وقد رواه أبو عبيد:"فَبَجُحْتُ"، بضم الجيم، وسكون الحاء، وتاء مضمومة، هي ضمير المتكلم الفاعل، و"إلى" حرف جر،

و"نفسي" مجرور، ومعنى:"بجحني": فرّحني، ورفعني، ففرحت، وترفعت، يقال: فلان يتبجَّح بكذا؛ أي: يترفع، ويفتخر، قال الشاعر [من الطويل]:

وَمَا الفَقْرُ مِنْ أَرْضِ العَشِيرَةِ

…

سَاقَنا إِلَيْك وَلكنَّا بِقُربِكَ نَبْجَحُ

أي: نترفع، ونفتخر. انتهى

(1)

.

(وَجَدَنِي فِي أَهْلِ غُنَيْمَةٍ) بالغين المعجمة، والنون، مصغرًا، (بِشَقٍّ) بكسر الشين المعجمة، قال الخطابيّ

(2)

: هكذا الرواية، والصواب بفتح الشين، وهو موضع بعينه، وكذا قال أبو عبيد

(3)

، وصوّبه الهرويّ

(4)

، وقال ابن الأنباريّ: هو بالفتح، والكسر موضع، وقال ابن أبي أويس، وابن حبيب: هو بالكسر، والمراد: شقّ جبل كانوا فيه؛ لقلّتهم وَسِعَهم سكنى شق الجبل؛ أي: ناحيته، وعلى رواية الفتح، فالمراد: شقّ في الجبل، كالغار، ونحوه، وقال ابن قتيبة، وصوّبه نفطويه: المعنى بالشق بالكسر أنهم كانوا في شَظَف من العيش، يقال: هو بشِقّ من العيش؛ أي: بشظف، وجَهد، ومنه قوله تعالى:{لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ} [النحل: 7]، وبهذا جزم الزمخشريّ، وضعّف غيره. (فَجَعَلَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلٍ)؛ أي: خيل، (وَأَطِيطٍ)؛ أي: إبل، زاد في رواية النسائيّ:"وجامل"، وهو جمع جَمَل، والمراد اسم فاعل لمالك الجمال؛ كقوله: لابن، وتامر، وأصل الأطيط: صوت أعواد المحامل والرِّحَال على الجمال، فأرادت أنهم أصحاب محامل، تشير بذلك إلى رفاهيتهم، ويُطلق الأطيط على كل صوت نشأ عن ضغط، كما في حديث باب الجنة:"ليأتينّ عليه زمان، وله أطيط"، ويقال: المراد بالأطيط: صوت الجوف من الجوع. (وَدَائِسٍ) اسم فاعل من الدوس، وفي رواية للنسائيّ:"ودياس"، قال ابن السكيت: الدائس: الذي يدوس الطعام، وقال أبو عبيد: تأوله بعضهم من دياس الطعام، وهو دِراسه، وأهل العراق يقولون: الدياس، وأهل الشام: الدراس، فكأنها أرادت أنهم أصحاب زرع، وقال أبو سعيد: المراد أن عندهم طعامًا منتقى، وهم في دياس شيء آخر، فخيرهم متصل. (وَمُنَقٍّ) بضمّ الميم، وفتح النون، وتشديد

القاف، ومنهم من يكسر النون، والصحيح المشهور فَتْحها، قاله النوويّ، وقال في "الفتح": هو بكسر النون، وتشديد القاف، قال أبو عبيد: لا أدري معناه، وأظنه بالفتح، من نَقَّى الطعام، وقال ابن أبي أويس: المُنِق بالكسر: نقيق أصوات المواشي، تصف كثرة ماله، وقال أبو سعيد الضرير: هو بالكسر من نقيقة الدجاج، يقال: أنَقَّ الرجل: إذا كان له دجاج، قال القرطبيّ: لا يقال لشيء من أصوات المواشي: نَقّ، وإنما يقال: نَقّ الضفدع، والعقرب، والدجاج، ويقال في الهر بقلّة، وأما قول أبي سعيد فبعيد؛ لأن العرب لا تتمدح بالدجاج، ولا تذكرها في الأموال، قال الحافظ: وهذا الذي أنكره القرطبيّ لم يُرِدْه أبو سعيد، وإنما أراد ما فهمه الزمخشريّ، فقال: كأنها أرادت من يطرد الدجاج عن الحبّ، فينقّ، وحكى الهرويّ أن الْمِنَقّ بالفتح الغربال، وعن بعض المغاربة: يجوز أن يكون بسكون النون، وتخفيف القاف؛ أي: له أنعام ذات نِقْيٍ؛ أي: سمان.

والحاصل: أنها ذكرت أنه نقلها من شظف عيش أهلها إلى الثروة الواسعة، من الخيل، والإبل، والزرع، وغير ذلك، ومن أمثالهم: إن كنت كاذبًا، فحلبت قاعدًا؛ أي: صار مالك غنمًا يحلبها القاعد، وبالضد أهل الإبل، والخيل.

(فَعِنْدَهُ أَقُولُ) وفي رواية للنسائيّ: "أنطق"، وفي رواية الزبير:"أتكلم"، (فَلَا أُقَبَّحُ)؛ أي: فلا يقال لي: قَبَّحك الله، أو لا يقبّح قولي، ولا يرد عليّ؛ أي: لكثرة إكرامه لها، وتدللها عليه، لا يردّ لها قولًا، ولا يقبّح عليها ما تأتي به، ووقع في رواية الزبير:"فبينما أنا عنده أنام. . . إلخ. (وَأَرْقُدُ فَأَتَصَبَّحُ)؛ أي: أنام الصبحة، وهي نوم أول النهار، فلا أوقظ، إشارة إلى أن لها من يكفيها مؤنة بيتها، ومهنة أهلها، (وَأَشْرَبُ فَأَتَقَنَّحُ) كذا وقع بالقاف، والنون الثقيلة، ثم الحاء المهملة، قال عياض: لم يقع في "الصحيحين" إلا بالنون، ورواه الأكثر في غيرهما بالميم، قال أبو عبيد: "أتقمح"؛ أي: أروى حتى لا أحب الشرب، مأخوذ من الناقة القامح، وهي التي تَرِد الحوض، فلا تشرب، وترفع رأسها رِيًّا، وأما بالنون فلا أعرفه. انتهى.

وأثبت بعضهم أن معنى أتقنح بمعنى أتقمح؛ لأن النون والميم يتعاقبان

مثل امتقع لونه، وانتقع، وحكى شَمِر عن أبي زيد: التقنح الشرب بعد الريّ، وقال ابن حبيب: الريّ بعد الريّ، وقال أبو سعيد: هو الشرب على مَهَل؛ لكثرة اللبن؛ لأنها كانت آمنة من قلّته، فلا تبادر إليه مخافة عَجْزه، وقال أبو حنيفة الدِّينوريّ: قنحت من الشراب: تكارهت عليه بعد الريّ، وحكى القالي: قَنحتِ الإبلُ تقنح بفتح النون، في الماضي والمستقبل قنحًا بسكون النون، وبفتحها أيضًا: إذا تكارهت الشرب بعد الريّ، وقال أبو زيد، وابن السكيت: أكثر كلامهم تقنحت تقنحًا بالتشديد، وقال ابن السكيت: معنى قولها: "فأتقنح"؛ أي: لا يُقطع عليّ شربي، فتوارد هؤلاء كلهم على أن المعنى أنها تشرب حتى لا تجد مساغًا، أو أنها لا يقلل مشروبها، ولا يقطع عليها حتى تتم شهوتها منه.

وأغرب أبو عبيد، فقال: لا أراها قالت ذلك إلا لعزة الماء عندهم؛ أي: فلذلك فَخَرَت بالريّ من الماء، وتعقّبوه بأن السياق ليس فيه التقييد بالماء، فيَحْتَمِل أن تريد أنواع الأشربة، من لبن، وخمر، ونبيذ، وسويق، وغير ذلك.

ووقع في رواية الإسماعيليّ عن البغويّ: "فأنفتح" بالفاء، والمثناة، قال عياض: إن لم يكن وَهَمًا فمعناه التكبر، والزهو، يقال: في فلان فتحة: إذا تاه، وتكبَّر، ويكون ذلك تَحصَّل لها من نشأة الشراب، أو يكون راجعًا إلى جميع ما تقدم، أشارت به إلى عزتها عنده، وكثرة الخير لديها، فهي تزهو لذلك، أو معنى "أتقنح" كناية عن سِمَن جسمها.

ووقع في رواية الهيثم: "وآكل، فأتمنح"؛ أي: أطعم غيري، يقال: منحه يمنحه: إذا أعطاه، وأتت بالألفاظ كلها بوزن أتفعل إشارةً إلى تكرار الفعل، وملازمته، ومطالبة نفسها، أو غيرها بذلك، فإن ثبتت هذه الرواية، وإلا ففي الاقتصار على ذِكر الشرب إشارةٌ إلى أن المراد به اللبن؛ لأنه هو الذي يقوم مقام الشراب والطعام.

(أُمُّ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا أُمُّ أَبِي زَرْعٍ؟ عُكُومُهَا رَدَاحٌ، وَبَيْتُهَا فَسَاحٌ) وفي رواية أبي عبيد: "فياح" بتحتانية خفيفة، من فاح يفيح: إذا اتسع، ووقع في رواية أبي العباس العذريّ، فيما حكاه عياض:"أم زرع، وما أم زرع" بحذف أداة

الكنية، قال عياض: وعلى هذا فتكون كَنَت بذلك عن نفسها، قال الحافظ: والأول هو الذي تضافرت به الروايات، وهو المعتمَد، وأما قولها:"فما أم أبي زرع" فتقدم بيانه في قول العاشرة.

والعكوم بضم المهملة، جمع عِكْم، بكسرها، وسكون الكاف، هي الأعدال، والأحمال التي تُجمع فيها الأمتعة، وقيل: هي نمط تَجعل المرأة فيها ذخيرتها، حكاه الزمخشريّ.

و"رداح" بكسر الراء، وبفتحها، وآخره حاء مهملة؛ أي: عظام، كثيرة الحشو، قاله أبو عبيد، وقال الهرويّ: معناه: ثقيلةٌ، يقال للكتيبة الكبيرة: رداح، إذا كانت بطيئة السير؛ لكثرة من فيها، ويقال للمرأة إذا كانت عظيمة الكفل، ثقيلة الورك: رداح، وقال ابن حبيب: إنما هو رداح؛ أي: ملأى، قال عياض: رأيته مضبوطًا، وذكر أنه سمعه من ابن أبي أويس كذلك، قال: وليس كما قاله شرّاح العراقيين، قال عياض: وما أدري ما أنكره ابن حبيب، مع أنه فسّره بما فسّره به أبو عبيد، مع مساعدة سائر الرواة له، قال: ويَحْتَمِل أن يكون مراده أن يضبطها بكسر الراء، لا بفتحها، جمع رادح، كقائم وقيام، ويصح أن يكون "رداح" خبر "عكوم"، فيخبر عن الجمع بالجمع، ويصح أن يكون خبرًا لمبتدأ محذوف؛ أي: عكومها كلها رداح، على أن رداح واحد جَمْعه رُدُح، بضمتين، وقد سُمِع الخبر عن الجمع بالواحد، مثل أدرع دِلاصٌ، فيَحْتَمِل أن يكون هذا منه، ومنه:{أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ} [البقرة: 257] أشار إلى ذلك عياض، قال: ويَحْتَمِل أن يكون مصدرًا، مثل طَلاق، وكَمال، أو على حذف المضاف؛ أي: عكومها ذات رداح، قال الزمخشريّ: لو جاءت الرواية في عكوم بفتح العين، لكان الوجه على أن يكون المراد بها الجفنة التي لا تزول عن مكانها، إما لِعِظَمها، وإما لأن القِرى متصل دائم، من قولهم: وَرَدَ، ولم يعكم؛ أي: لم يقف، أو التي كثر طعامها، وتراكم، كما يقال: اعتكم الشيء، وارتكم، قال: والرداح حينئذ تكون واقعة في مصابها من كون الجفنة موصوفة بها.

و"فساح" بفتح الفاء، والمهملة؛ أي: واسع، يقال: بيت فَسيح، وفَساح، وفَياح بمعناه، ومنهم من شدّد الياء مبالغةً؛ والمعنى: أنها وصفت

والدة زوجها بأنها كثيرة الآلات، والأثاث، والقماش، واسعة المال، كبيرة البيت، إما حقيقةً، فيدل ذلك على عِظَم الثروة، وإما كناية عن كثرة الخير، ورغد العيش، والبِرّ بمن ينزل بهم؛ لأنهم يقولون: فلان رحب المنزل؛ أي: يُكرم من ينزل عليه، وأشارت بوصف والدة زوجها إلى أن زوجها كثير البرّ لأمه، وأنه لم يطعن في السنّ؛ لأن ذلك هو الغالب ممن يكون له والدة، توصف بمثل ذلك.

(ابْنُ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا ابْنُ أَبِي زَرْعٍ؟ مَضْجِعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ، وَيُشْبِعُهُ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ) زاد في رواية لابن الأنباريّ: "وترويه فيقة اليعرة، ويميس في حلق النترة"، فأما "مَسَلّ الشطبة" فقال أبو عبيد: أصل الشطبة: ما شُطب من الجريد، وهو سَعَفه، فيشقّ منه قُضبان رِقاق، تُنسج منه الْحُصُر، وقال ابن السكيت: الشطبة من سَدَى الحصير، وقال ابن حبيب: هي العُود المحدّد كالمسلة، وقال ابن الأعرابي: أرادت بمسل الشطبة سيفًا سُلّ من غِمده، فمضجعه الذي ينام فيه في الصغر كقدر مسل شطبة واحدة، أما على ما قال الأولون، فعلى قدر ما يُسَلّ من الحصير، فيبقى مكانه فارغًا، وأما على قول ابن الأعرابيّ، فيكون كغِمد السيف.

وقال أبو سعيد الضرير: شبَّهته بسيف مسلول، ذي شطب، وسيوف اليمن كلها ذات شطب، وقد شبَّهت العرب الرجال بالسيوف إما لخشونة الجانب، وشدة المهابة، وإما لجمال الرونق، وكمال اللألاء، وإما لكمال صورتها في اعتدالها، واستوائها.

وقال الزمخشريّ: المسلّ مصدر بمعنى السّلّ يقام مقام المسلول، والمعنى: كمسلول الشطبة.

وأما الجفرة بفتح الجيم، وسكون الفاء، فهي الأنثى من ولد المعز، إذا كان ابن أربعة أشهر، وفُصل عن أمه، وأَخَذ في الرعي، قاله أبو عبيد وغيره.

وقال ابن الأنباريّ، وابن دريد: ويقال لولد الضأن أيضًا؛ إذا كان ثنيًّا، وقال الخليل: الجفر من أولاد الشاة ما استجفر؛ أي: صار له بطن، والفِيقة بكسر الفاء، وسكون التحتانية، بعدها قاف: ما يجتمع في الضرع بين الحلبتين، والفُواق بضم الفاء: الزمان الذي بين الحلبتين، واليعرة بفتح التحتانية، وسكون المهملة، بعدها راء: العناق.

ويميس بالمهملة؛ أي: يتبختر، والمراد بـ "حلق النترة"، وهي بالنون المفتوحة، ثم المثناة الساكنة: الدرع اللطيفة، أو القصيرة، وقيل: اللينة الملمس، وقيل: الواسعة.

والحاصل: أنها وصفته بهيف القدّ، وأَنه ليس ببطين، ولا جاف، قليل الأكل والشرب، ملازم لآلة الحرب، يختال في موضع القتال، وكل ذلك مما تتمادح به العرب.

قال الحافظ: ويظهر لي أنها وصفته بأنه خفيف الوطأة عليها؛ لأن زوج الأب غالبًا يستثقل ولده من غيرها، فكان هذا يخفف عنها، فإذا دخل بيتها، فاتّفق أنه قال فيه مثلًا لم يضطجع إلا قدر ما يُسَلّ السيف من غمده، ثم يستيقظ مبالغةً في التخفيف عنها، وكذا قولها:"يشبعه ذراع الجفرة" أنه لا يحتاج ما عندها بالأكل فضلًا عن الأخذ، بل لو طَعِم عندها لاقتنع باليسير الذي يسدّ الرمق من المأكول والمشروب.

وقال القرطبيّ رحمه الله: وقولها: "وتشبعه ذراع الجفرة" وهي: الأنثى من ولد المعز، والذكر: جفر، وإذا أتى على ولد المعز أربعة أشهر، وفُصل عن أمه، وأخذ في الرعي قيل عليه: جفر، مَدَحَتْه بقلَّة أكله، وقلَّة لحمه، وهما وصفان ممدوحان في الرجال، قال الشاعر [من البسيط]:

تَكْفِيهِ حُزَّةُ فِلْذٍ إِنْ أَلَمَّ بِهَا

…

مِنَ الشِّواءِ وُيروِي شُرْبَهُ الْغُمَرُ

(1)

(بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ؟ طَوْعُ أَبِيهَا، وَطَوْعُ أُمِّهَا)؛ أي: أنها بارّة بهما، زاد في رواية الزبير:"وزين أهلها، ونسائها"؛ أي: يتجملون بها، وفي رواية للنسائيّ:"زين أمها، وزين أبيها" بدل "طوع" في الموضعين، وفي رواية للطبرانيّ:"وقرة عين لأمها، وأبيها، وزين لأهلها"، وزاد الكاذي في روايته، عن ابن السكيت:"وصِفْر ردائها"، وزاد في رواية:"قَبّاء، هضيمة الحشا، جائلة الوشاح، عكناء، فعماء، نجلاء، دعجاء، رجاء، فنواء، مؤنقة، مفنقة".

(وَمِلْءُ كِسَائِهَا)؛ أي. ممتلئة الجسم، وهو كناية عن كمال شخصها، ونعومة جسمها.

وقولها أيضًا: "ملء كسائها"؛ أي: ممتلئة موضع الأزرة، وهو أسفل بدنها، قال عياض

(1)

: والأَولى أنها أرادت أن امتلاء منكبيها، وقيام نهديها، يرفعان الرداء عن أعلى جسدها، فهو لا يمسه، فيصير كالفارغ منها، بخلاف أسفلها، ومنه قول الشاعر [من الكامل]:

أَبَتِ الرَّوَادِفُ وَالنُّهُودُ لِقُمْصِهَا

…

مِنْ أَنْ تَمَسَّ بُطُونَهَا وَظُهُورَهَا

(وَصِفْرُ رِدَائِهَا) بكسر الصاد المهملة، وسكون الفاء؛ أي: خال فارغ؛ والمعنى: أن رداءها كالفارغ الخالي؛ لأنه لا يمس من جسمها شيئًا؛ لأن ردفها، وكتفيها يمنع مسه من خلفها شيئًا من جسمها، ونهدها يمنع مسه شيئًا من مقدمها.

وفي كلام ابن أبي أويس وغيره: معنى قولها: "صفر ردائها" تصفها بأنها خفيفة موضع التردية، وهو أعلى بدنها.

(وَغَيْظُ جَارَتِهَا) في رواية سعيد بن سلمة التالية عند مسلم: "وعَقْر جارتها" بفتح العين المهملة، وسكون القاف؛ أي: دهشها، أو قتلها، وفي رواية للنسائيّ، والطبرانيّ:"وحير جارتها" بالحاء المهملة، ثم التحتانية، من الحيرة، وفي أخرى له:"وحَيْن جارتها" بفتح الحاء المهملة، وسكون التحتانية، بعدها نون؛ أي: هلاكها، وفي رواية الهيثم بن عديّ:"وعُبْرُ جارتها" بضم العين المهملة، وسكون الموحّدة، وهو من العَبْرة بالفتح؛ أي: تبكي حسدًا لِمَا تراه منها، أو بالكسر؛ أي: تعتبر بذلك، وفي رواية سعيد بن سلمة:"وحبر نسائها"، واختُلِف في ضبطه، فقيل: بالمهملة، والموحّدة، من التحبير، وقيل: بالمعجمة، والتحتانية، من الخيرية، والمراد بجارتها: ضرّتها، أو هو على حقيقته؛ لأن الجارات من شأنهنّ ذلك، ويؤيد الأول أن في رواية حنبل:"وغير جارتها" بالغين المعجمة، وسكون التحتانية، من الغيرة.

وقولها: "قَبّاء" بفتح القاف، وبتشديد الموحّدة؛ أي: ضامرة البطن، و" هضيمة الحسا" هو بمعنى الذي قبله، و "جائلة الوشاح"؛ أي: يدور وشاحها؛ لضمور بطنها، و"عكناء"؛ أي: ذات أعكان، و"فعماء" بالمهملة؛

أي: ممتلئة الجسم، و"نجلاء" بنون، وجيم؛ أي: واسعة العين، و"دعجاء"؛ أي: شديدة سواد العين، ورَجّاء" بتشديد الجيم؛ أي: كبيرة الكفل، ترتج من عظمه، إن كانت الرواية بالراء، فإن كانت بالزاي، فالمراد: في حاجبيها تقويس، و"مُوَنِّقة" بنون ثقيلة، وقاف، و"مفنقة" بوزنه؛ أي: مغذية بالعيش الناعم، وكلها أوصاف حسان.

وفي رواية ابن الأنباريّ: "برود الظل"؛ أي: أنها حسنة العشرة، كريمة الجوار، "وَفِيّ الإلّ" بتشديد التحتانية، والإلّ بكسر الهمزة؛ أي: العهد، أو القرابة، "كريم الْخِلّ" بكسر المعجمة؛ أي: الصاحب، زوجًا كان، أو غيره.

وإنما ذَكَّرت هذه الأوصاف مع أن الموصوف مؤنث؛ لأنها ذهبت به مذهب التشبيه؛ أي: هي كرجل في هذه الأوصاف، أو حملته على المعنى، كشخص، أو شيء، ومنه قول عروة بن حرام:

وَعَفْرَاءُ عَنِّي الْمُمْرِضُ الْمُتَوَانِي

قال الزمخشريّ: ويَحْتَمِل أن يكون بعض الرواة نقل هذه الصفة من الابن إلى البنت، وفي أكثر هذه الأوصاف ردّ على الزجاجيّ في إنكاره مثل قولهم: مررت برجل حسن وجهه، وزعم أن سيبويه انفرد بإجازة مثل ذلك، وهو ممتنع؛ لأنه أضاف الشيء إلى نفسه، قال القرطبيّ: أخطأ الزجاجيّ في مواضع، في منعه، وتعليله، وتخطئته، ودعواه الشذوذ، وقد نَقَل ابن خروف أن القائلين به لا يحصى عددهم، وكيف يُخَطِّئ من تمسك بالسماع الصحيح؟ كما جاء في هذا الحديث الصحيح المتفق على صحته، وكما جاء في صفة النبيّ صلى الله عليه وسلم:"شَثْنٌ أصابعه".

[تنبيه]: سقط من رواية الزبير ذِكر ابن أبي زرع، ووصف بنت أبي زرع، فجعل وصف ابن أبي زرع لبنت أبي زرع، ورواية الجماعة أَولى، وأتم.

(جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ؟) في رواية الطبرانيّ: "خادم أبي زرع"، وفي رواية الزبير:"وليد أبي زرع"، والوليد: الخادم، يُطلق على الذَّكر والأنثى.

(لَا تَبُثُّ حَدِيثَنَا تَبْثِيثًا) بالموحّدة، ثم المثلثة، وفي رواية بالنون، بدل الموحّدة، وهما بمعنى بَثّ الحديثَ، ونَثَّ الحديث: أظهره، ويقال بالنون في

الشرّ خاصّة، كما تقدم في كلام الأولى، وقال ابن الأعرابيّ: النثاث: المغتاب، ووقع في رواية الزبير:"ولا تخرج".

وقال القرطبيّ: وقولها: "لا تبثُّ حديثنا تبثيثًا" يُروى بالباء الموحّدة، من البث، وهو الإظهار والإشاعة، فتصفها بكتمان ما تسمعه من الحديث، وهذا يدلّ على عقلها، وأمانتها، ويُروى بالنون، وهو بمعنى الأول، يقال: بثَّ الحديث: إذا أفشاه، وفي "الصحاح": بث الخبر، وأبثه: إذا أفشاه، ونثَّه بالنون ينثّه بالضم كذلك، وأنشد [من الطويل]:

إِذَا جَاوَزَ الاثنين سرٌّ فإنَّهُ

…

بِنَثٍّ وتكْثِيرِ الوُشَاةِ قَمينُ

(1)

(وَلَا تُنَقِّثُ مِيرَتَنَا تَنْقِيثًا) بتشديد القاف، بعدها مثلثة؛ أي: تُسرع فيه بالخيانة، وتُذهبه بالسرقة، كذا في البخاريّ، وضبطه عياض في مسلم بفتح أوله، وسكون النون، وضم القاف، قال: وجاء "تنقيثًا" مصدرًا على غير الأصل، وهو جائز، كما في قوله تعالى:{فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا} [آل عمران: 37] ووقع عند مسلم في الطريق التي بعد هذه وهي رواية سعيد بن سلمة: "ولا تُنَقّث" بالتشديد، كما في رواية البخاريّ. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذَكر في "الفتح" رواية مسلم، وهو عكس ما عندنا من نُسخ مسلم، فإنها بالتشديد في الرواية الأُولى، والتخفيف في الثانية، فليُتنبّه، والله تعالى أعلم.

وضبطه الزمخشريّ بالفاء الثقيلة بدل القاف، وقال في شرحه: النفث والتفل بمعنى، وأرادت المبالغة في براءتها من الخيانة، فيَحْتَمِل إن كان محفوظًا أن تكون إحدى الروايتين في مسلم بالقاف، كما في رواية البخاري، والأخرى بالفاء.

والميرة: بكسر الميم، وسكون التحتانية، بعدها راء: الزاد، وأصله ما يُحَصِّله البدوي من الحضر، وَيحْمِله إلى منزله؛ لينتفع به أهله.

وقال أبو سعيد: التنقيث: إخراج ما في منزل أهلها إلى غيرهم، وقال ابن حبيب: معناه: لا تفسده، ويؤيده أن رواية الزبير:"ولا تفسد"، وذكر

مسلم أن في رواية سعيد بن سلمة بالفاء في الموضعين، وفي رواية أبي عبيد:"ولا تنقل"، وكذا للزبير عن عمه مصعب، ولأبي عوانة:"ولا تنتقل"، وفي رواية عن ابن الأنباريّ:"ولا تغث" بمعجمة، ومثلثة؛ أي: تفسد، وأصله من الغثة، بالضم: وهي الوسوسة، وفي رواية للنسائيّ:"ولا تُفِشُّ ميرتنا تفشيشًا" بفاء، ومعجمتين، من الإفشاش: طَلَب الأكل من هنا وهنا، ويقال: فَشّ ما على الخوان: إذا أكله أجمع.

ووقع عند الخطابيّ: "ولا تفسد ميرتنا تغشيشًا" بمعجمات، وقال: مأخوذ من غشيش الخبز: إذا فسد، تريد أنها تحسن مراعاة الطعام، وتتعاهده، بأن تطعم منه أوّلًا طريًّا، ولا تغفله، فيفسد.

وقال القرطبيّ: فسَّره الخطابيّ بأنها لا تفسد الطعام المخبوز، بل تتعهده، بأن تطعمهم منه أوّلًا فأوّلًا، وتبعه المازريّ، وهذا إنما يتمشى على الرواية التي وقعت للخطابيّ، وأما على رواية الصحيح:"ولا تملأ" فلا يستقيم، وإنما معناه: أنها تتعهده بالتنظيف.

والحاصل: أن الرواية في الأُولى كما في الأصل: "ولا تنقث ميرتنا تنقيثًا"، وعند الخطابيّ:"ولا تفسد ميرتنا تغشيشًا" بالغين المعجمة، واتفقتا في الثانية على:"ولا تملأ بيتنا تعشيشًا"، وهي بالعين المهملة، وعلى رواية الخطابيّ هي أقعد بالسجع، أعني تعشيشًا من تنقيثًا، والله أعلم.

(وَلَا تَمْلأُ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا) بالعين المهملة، ثم معجمتين؛ أي: أنها مُصلحة للبيت، مهتمة بتنظيفه، وإلقاء كناسته، وإبعادها منه، وإنها لا تكتفي بقَمّ كناسته، وتَرْكها في جوانبه، كأنها الأعشاش

وفي رواية الطبرانيّ: "ولا تعش" بدل: "ولا تملأ"، ووقع في رواية سعيد بن سلمة التي علّقها البخاريّ بعدُ بِالغين المعجمة، بدل المهملة، وهو من الغشّ ضدّ الخالص؛ أي: لا تملؤه بالخيانة، بل هي ملازمة للنصيحة فيما هي فيه، وقال بعضهم: هو كناية عن عِفّة فرجها، والمراد أنها لا تملأ البيت وسخًا بأطفالها من الزنا، وقال بعضهم: كناية عن وصفها بأنها لا تأتيهم بشرّ، ولا تهمة، وقال الزمخشريّ في "تعشيشًا" بالعين المهملة: يَحْتَمِل أن يكون من عششت النخلة: إذا قَلّ سَعَفها؛ أي: لا تملؤه اختزالًا وتقليلًا لِمَا فيه.

ووقع في رواية الهيثم: "ولا تنجث أخبارنا تنجيثًا" بنون، وجيم، ومثلثة؛ أي: تستخرجها، وأصل التنجثة ما يخرج من البئر، من تراب، ويقال أيضًا بالموحّدة، بدل الجيم، زاد الحارث بن أبي أسامة، عن محمد بن جعفر الوَرَكانيّ

(1)

، عن عيسى بن يونس:"قالت عائشة: حتى ذكرت كلب أبي زرع"، وكذا ذكره الإسماعيليّ عن البغويّ، عن الوَرَكاني، وزاد الهيثم بن عديّ في روايته:"ضيفُ أبي زرع، فما ضيف أبي زرع؟ في شِبَعٍ ورَيّ، ورتع، طهاة أبي زرع، فما طهاة أبي زرع؟ لا تفتر، ولا تعدى تقدح قَدرًا، وتنصب أخرى، فتلحق الآخرة بالأُولى، مال أبي زرع، فما مال أبي زرع؟ على الجمم معكوس، وعلى العفاة محبوس".

وقولها: "رَيّ، ورَتْع" بفتح الراء، وبالمثناة؛ أي: تنعّم، ومسرة، والطُّهاة: بضم المهملة: الطباخون، وقولها:"لا تفتر" بالفاء الساكنة، ثم المثناة المضمومة؛ أي: لا تسكن، ولا تضعف، وقولها:"ولا تعدى" بمهملة؛ أي: تصرف، وتقدح بالقاف، والحاء المهملة؛ أي: تفرق، وتنصب؛ أي: ترفع على النار، والجمم بالجيم: جمع جمة، هم القوم يسألون في الدية، ومعكوس؛ أي: مردود، والعفاة: السائلون، ومحبوس؛ أي: موقوف عليهم.

(قَالَتْ) أم زرع: (خَرَجَ أَبُو زَرْعٍ) وفي رواية النسائيّ: "خرج من عندي"، وفي رواية الحارث بن أبي أسامة:"ثم خرج من عندي"، (وَالأَوْطَابُ تُمْخَضُ) "الأوطاب": جمع وَطَب، بفتح أوله، وإسكان ثانيه، وهو وعاء اللبن، وذكر أبو سعيد أن جَمْعه على أوطاب على خلاف قياس العربية؛ لأن فَعْلًا لا يُجمع على أفعال، بل على فِعَال.

وتُعُقِّب بأنه قال الخليل: جَمْع الوَطْب وِطاب، وأوطاب، وقد جُمع فَرْد على أفراد، فبطل الحصر الذي ادّعاه، نَعَم القياس في فَعْل أفعُل في القلة، وفِعال، أو فُعول في الكثرة.

قال عياض: ورأيت في رواية حمزة عن النسائيّ: "والأطاب" بغير واو، فإن كان مضبوطًا، فهو على إبدال الواو همزة، كما قالوا: إكاف، ووكاف،

قال يعقوب بن السكيت: أرادت أنه يبكر بخروجه من منزلها غدوة، وقت قيام الخدم والعبيد لأشغالهم، وانطوى في خبرها كثرة خير داره، وغزر لبنه، وأن عندهم ما يكفيهم، ويفضل حتى يمخضوه، ويستخرجوا زُبْده، ويَحْتَمِل أن يكون أنها أرادت أن الوقت الذي خرج فيه كان في زمن الخصب، وطيب الربيع، قال الحافظ: وكأن سبب ذِكر ذلك توطئة للباعث على رؤية أبي زرع للمرأة على الحالة التي رآها عليها؛ أي: أنها من مخض اللبن تعبت، فاستلقت تستريح، فرآها أبو زرع على ذلك.

(فَلَقِيَ امْرَأَةً مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا، كَالْفَهْدَيْنِ) وفي رواية الطبرانيّ: "فأبصر امرأة، لها ابنان كالفهدين"، وفي رواية ابن الأنباريّ:"كالصقرين"، وفي رواية الكاذي:"كالشبلين"، ووقع في رواية إسماعيل بن أبي أويس:"سارّين، حسنين، نفيسين"، وفائدة وصفها لهما التنبيه على أسباب تزويج أبي زرع لها؛ لأنهم كانوا يرغبون في أن تكون أولادهم من النساء المنجبات، فلذلك حَرَص أبو زرع عليها لمّا رآها، وفي رواية للنسائيّ:"فإذا هو بأم غلامين"، ووَصْفها لهما بذلك للإشارة إلى صِغَر سنّهما، واشتداد خَلْقهما.

وتواردت الروايات على أنهما ابناها، إلا ما رواه أبو معاوية، عن هشام، فإنه قال:"فَمَرّ على جارية، معها أخواها"، قال عياض: يتأول بأن المراد أنهما ولداها، ولكنهما جُعلا أخويها في حسن الصورة، وكمال الخلقة، فإن حُمل على ظاهره، كان أدلّ على صغر سنها، ويؤيده قوله في رواية غندر:"فمرّ بجارية شابّة"، كذا قال، وليس لغندر في هذا الحديث رواية، وإنما هذه رواية الحارث بن أبي أسامة، عن محمد بن جعفر، وهو الْوَرَكانيّ، ولم يدرك الحارث محمد بن جعفر غندرًا، ويؤيد أنه الوَرَكانيّ أن غندرًا ما له رواية عن عيسى بن يونس، وقد أخرجه الإسماعيليّ، عن البغويّ، عن محمد بن جعفر الوَرَكانيّ، ولكن لم يَسُقْ لفظه، ثم إن كونهما أخويها يدلّ على صغر سنها، فيه نظر؛ لاحتمال أن يكونا من أبيها، ووُلدا له بعد أن طعن في السن، وهي بكر أولاده، فلا تكون شابّةً، ويمكن الجمع بين كونهما أخويها وولديها بأن تكون لمّا وضعت ولديها كانت أمها ترضع، فأرضعتهما.

(يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتَيْنِ) وفي رواية الحارث: "من تحت

درعها"، وفي رواية الهيثم: "من تحت صدرها"، قال أبو عبيد: يريد أنها ذات كَفَل عظيم، فإذا استلقت ارتفع كفلها بها من الأرض، حتى يصير تحتها فجوة تجري، فيها الرمانة، قال: وذهب بعض الناس إلى الثديين، وليس هذا موضعه. انتهى، وأشار بذلك إلى ما جزم به إسماعيل بن أبي أويس، ويؤيد قول أبي عبيد ما وقع في رواية أبي معاوية: "وهي مستلقية على قفاها، ومعهما رمانة يرميان بها من تحتها، فتخرج من الجانب الآخر من عظم أليتيها"، لكن رجح عياض تأويل الرمانتين بالنهدين من جهة أن سياق أبي معاوية هذا لا يشبه كلام أم زرع، قال: فلعله من كلام بعض رواته أورده على سبيل التفسير الذي ظنه، فأدرج في الخبر، وإلا لم تجر العادة بلعب الصبيان، ورميهم الرمان تحت أصلاب أمهاتهم، وما الحامل لها على الاستلقاء حتى يصفان ذلك، ويرى الرجال منها ذلك، بل الأشبه أن يكون قولها: "يلعبان من تحت خصرها، أو صدرها"؛ أي: أن ذلك مكان الولدين منها، وأنهما كانا في حضنيها، أو جنبيها، وفي تشبيه النهدين بالرمانتين إشارة إلى صغر سنها، وإنها لم تترهل حتى تنكسر ثدياها، وتتدلى. انتهى.

قال الحافظ: وما ردّه ليس ببعيد، أما نفي العادة فمسلّم، لكن من أين له أن ذلك لم يقع اتفاقًا، بأن تكون لمّا استلقت، وولداها معها شغلتهما عنها بالرمانة، يلعبان بها؛ ليتركاها تستريح، فاتفق أنهما لعبا بالهيئة التي حكيت، وأما الحامل لها على الاستلقاء، فقد قدمت احتمال أن يكون من التعب الذي حصل لها من المخض، وقد يقع ذلك للشخص، فيستلقي في غير موضع الاستلقاء، والأصل عدم الإدراج الذي تخيّله، وإن كان ما اختاره من أن المراد بالرمانة ثديها أَولى؛ لأنه أَدْخلُ في وصف المرأة بصغر سنِّها، والله أعلم. انتهى.

(فَطَلَّقَنِي، وَنَكَحَهَا) وفي رواية الحارث: "فأعجبته، فطلقني"، وفي رواية أبي معاوية:"فخطبها أبو زرع، فتزوجها، فلم تزل به حتى طلّق أم زرع"، فأفاد السبب في رغبة أبي زرع فيها، ثم في تطليقه أم زرع. (فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلًا) وفي رواية النسائيّ:"فاستبدلت، وكلُّ بدل أعور"، وهو مَثَلٌ، معناه: أن البدل من الشيء غالبًا لا يقوم مقام المبدل منه، بل هو دونه، وأنزل منه،

والمراد بالأعور: المعيب، قال ثعلب: الأعور: الرديء من كل شيء، كما يقال: كلمة عوراء؛ أي: قبيحة، وهذا إنما هو على الغالب، وبالنسبة، فأخبرت أم زرع أن الزوج الثاني لم يَسُدّ مَسَدّ أبي زرع. (سَرِيًّا) بسين مهملة، ثم راء، ثم تحتانية ثقيلة؛ أي: من سَرَاة الناس، وهم كبراؤهم في حسن الصورة، والهيئة، والسَّريّ من كل شيء خياره، وفسره الحربيّ بالسخيّ. (رَكِبَ شَرِيًّا) بشين معجمة، ثم راء، ثم تحتانية ثقيلة، قال ابن السكيت: تعني فرسًا خِيارًا، فائقًا، وفي رواية الحارث:"ركب فرسًا عربيًّا"، وفي رواية الزبير: أعوجيًّا"، وهو منسوب إلى أعوج فرس مشهور، تُنسب إليه العرب جياد الخيل، كان لبني كندة، ثم لبني سُليم، ثم لبني هلال، وقيل: لبني غَنِيّ، وقيل: لبني كلاب، وكل هذه القبائل بعد كندة من قيس، قال ابن خالويه: كان لبعض ملوك كندة، فغزا قومًا من قيس، فقتلوه، وأخذوا فرسه، وقيل: إنه ركب صغيرًا رطبًا قبل أن يشتد، فاعوجّ، وكَبُر على ذلك، والشّريّ الذي يستشري في سيره؛ أي: يمضي فيه بلا فتور، وشَرِي الرجلُ في الأمر: إذا لَجّ فيه، وتمادى، وشري البرق: إذا كثر لمعانه.

(وَأَخَذَ خَطِّيًّا) بفتح الخاء المعجمة، وكسر الطاء المهملة: نسبة إلى الخط صفة موصوف، وهو الرمح، ووقع في رواية الحارث:"وأخذ رُمحًا خطيًّا"، والخط موضع بنواحي البحرين، تُجْلَب منه الرماح، ويقال: أصلها من الهند، تُحمل في البحر إلى الخط المكان المذكور، وقيل: إن سفينة في أول الزمان كانت مملوءة رماحًا قذفها البحر إلى الخط، فخرجت رماحها فيها، فنُسبت إليها، وقيل: إن الرماح إذا كانت على جانب البحر تصير كالخط بين البر والبحر، فقيل لها: الخطية لذلك، وقيل: الخط: منبت الرماح، قال عياض: ولا يصح، وقيل: الخط: الساحل، وكل ساحل خط.

(وَأَرَاحَ) بمهملتين، من الرواح، ومعناه: أتى بها إلى المراح، وهو موضع مبيت الماشية، قال ابن أبي أويس: معناه: أنه غزا، فغنم، فأتى بالنَّعَم الكثيرة. (عَلَيَّ) بالتشديد، وفي رواية الطبرانيّ:"وأراح على بيتى"، (نَعَمًا) بفتحتين، وهو جَمْع، لا واحد له من لفظه، وهو الإبل خاصّةً، ويُطلق على جميع المواشي، إذا كان فيها إبل، وفي رواية حكاها عياض:"نِعَمًا" بكسر

أوله، جمع نعمة، والأشهر الأول. (ثَرِيًّا) بمثلثة؛ أي: كثيرةً، والثريّ: المال الكثير من الإبل، وغيرها، يقال: أثرى فلان فلانًا: إذا كَثَرَه، فكان في شيء من الأشياء أكثر منه، وذكّر "ثريًّا"، وإن كان وصف مؤنث لمراعاة السجع، ولأن كل ما ليس تأنيثه حقيقيًّا يجوز فيه التذكير والتأنيث. (وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ) براء، وتحتانية، ومهملة، في الرواية التالية عند مسلم:"ذابحة" بمعجمة، ثم موحّدة، ثم مهملة؛ أي: مذبوحة مثل عِيشة راضية؛ أي: مرضية، فالمعنى: أعطاني من كل شيء يُذبح زوجًا، وفي رواية الطبرانيّ:"من كل سائمة"، والسائمة: الراعية، والرائحة: الآتية وقت الرواح، وهو آخر النهار. (زَوْجًا)؛ أي: اثنين من كل شيء، من الحيوان الذي يَرعَى، والزوج يُطلق على الاثنين، وعلى الواحد أيضًا، وأرادت بذلك كثرة ما أعطاها، وأنه لم يقتصر على الفرد من ذلك. (قَالَ) وفي رواية البخاريّ:"وقال" بالواو، (كُلِي أُمَّ زَرْعٍ، وَمِيرِي أَهْلَكِ)؛ أي: صِلِيهم، وأوسعي عليهم بالميرة، بكسر الميم، وهي الطعام.

والحاصل: أنها وصفته بالسؤدد في ذاته، والشجاعة، والفضل، والجود، بكونه أباح لها أن تأكل ما شاءت من ماله، وتُهدي منه ما شاءت لأهلها مبالغةً في إكرامها، ومع ذلك فكانت أحواله عندها محتقرة بالنسبة لأبي زرع، وكان سبب ذلك أن أبا زرع كان أول أزواجها، فسكنت محبته في قلبها، كما قال الشاعر [من الكامل]:

نَقِّلْ فُؤَادَكَ حَيْثُ شِئْتَ مِنَ الْهَوَى

…

مَا الْحُبُّ إِلَّا لِلْحَبِيبِ الأَوَّلِ

كَمْ مَنْزِلٍ فِي الأَرْضِ يَأْلَفُهُ الْفَتَى

…

وَحَنِينُهُ أَبَدًا لأوَّلِ مَنْزِلِ

(1)

زاد أبو معاوية في روايته: "فتزوجها رجل آخر، فأكرمها أيضًا، فكانت تقول: أكرَمني، وفَعَل لي، وتقول في آخر ذلك: لو جمع ذلك كله".

(فَلَوْ جَمَعْتُ) في رواية الهيثم: "فجمعت ذلك كله"، وفي رواية الطبرانيّ:"فقلت: لو كان هذا أجمع في أصغر"، (كُلَّ شَيْءٍ) في رواية للنسائيّ:"كل الذي"(أَعْطَانِي) في رواية البخاريّ: "أعطانيه" بالهاء، (مَا بَلَغَ أَصْغَرَ آنِيَةِ أَبِي زَرْعٍ) وفي رواية ابن أبي أويس: "ما ملأ إناءً من آنية أبي

زرع"، وفي رواية للنسائيّ: "ما بلغت إناء"، وفي رواية الطبرانيّ: "فلو جمعت كل شيء أصبته منه، فجعلته في أصغر وعاء من أوعية أبي زرع، ما ملأه"؛ لأن الإناء، أو الوعاء لا يسع ما ذكرت أنه أعطاها، من أصناف النِّعم، قال الحافظ: ويظهر لي حَمْله على معنى غير مستحيل، وهي أنها أرادت أن الذي أعطاها جملةً أراد أنها توزعه على المدة إلى أن يجيء أوان الغزو، فلو وزَّعته لكان حظ كل يوم مثلًا لا يملأ أصغر آنية أبي زرع التي كان يطبخ فيها في كل يوم على الدوام، والاستمرار، بغير نقص، ولا قطع.

(قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) وفي رواية الترمذيّ: "فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم"، زاد الكاذي في روايته:"يا عائشُ"، وفي رواية ابن أبي أويس:"يا عائشةُ"("كُنْتُ لَكِ) وفي رواية للنسائيّ: "فكنت لك"، وفي رواية الزبير:"أنا لك"، وهي تفسير المراد برواية:"كنت"، كما جاء في تفسير قوله تعالى:{كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ} [آل عمران: 110]؛ أي: أنتم، ومنه:{مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ} [مريم: 29]؛ أي: من هو في المهد، ويَحْتَمِل أن تكون "كان" هنا على بابها، والمراد بها الاتصال، كما في قوله تعالى:{وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [الأحزاب: 5]؛ إذ المراد بيان زمان ماض في الجملة؛ أي: كنت لك في سابق علم الله (كَأَبِي زَرْعٍ لأُمِّ زَرْعٍ". زاد في رواية الهيثم بن عديّ: "في الأُلفة والوفاء، لا في الفُرقة والجلاء"، وزاد الزبير في آخره: "إلا أنه طلقها، وإني لا أطلقك"، ومثله في رواية للطبرانيّ، وزاد النسائيّ في رواية له، والطبرانيّ: "قالت عائشة: يا رسول الله، بل أنت خير من أبي زرع"، وفي أول رواية للزبير: "بأبي وأمي لأنت خير لي من أبي زرع لأم زرع"، وكأنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك تطييبًا لها، وطمأنينةً لقلبها، ودفعًا لإيهام عموم التشبيه بجملة أحوال أبي زرع؛ إذ لم يكن فيه ما تذمه النساء، سوى ذلك، وقد وقع الإفصاح بذلك، وأجابت هي عن ذلك جواب مثلها في فضلها، وعِلْمها.

[تنبيه]: وقع عند أبي يعلى، عن سُويد بن سعيد، عن سفيان بن عيينة، عن داود بن شابور، عن عمر بن عبد الله بن عروة، عن جده عروة، عن عائشة؛ أنها حدّثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي زرع، وأم زرع، وذكرت شعر أبي زرع في أم زرع، قال الحافظ: كذا فيه، ولم يَسُقْ لفظه، ولم أقف في

شيء من طرقه على هذا الشعر، وأخرجه أبو عوانة، من طريق عبد الله بن عمران، والطبرانيّ من طريق ابن أبي عمر، كلاهما عن ابن عيينة بإسناده، ولم يسق لفظه أيضًا. انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة رضي الله عنها هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [14/ 6285 و 6286](2448)، و (البخاريّ) في "النكاح"(5189)، و (الترمذيّ) في "الشمائل"(251)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(5/ 355 و 356 و 359)، و (ابن راهويه) في "مسنده"(2/ 238)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(23/ 266 و 269 و 273)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(2702 و 2703)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(7104)، و (الخطيب البغداديّ) في "الأسماء المبهمة"(527)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(2340)، و (ابن عساكر) في "تاريخه"(13/ 10 و 48/ 27)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): حسن عشرة المرء أهله بالتأنيس، والمحادثة بالأمور المباحة، ما لم يُفْضِ ذلك إلى ما يمنع.

2 -

(ومنها): أن فيه المزحَ أحيانًا، وبسط النفس به، ومداعبة الرجل أهله، وإعلامه بمحبته لها ما لم يؤد ذلك إلى مفسدة تترتب على ذلك من تجنيها عليه، وإعراضها عنه.

3 -

(ومنها): منع الفخر بالمال، وبيان جواز ذِكر الفضل بأمور الدين، وإخبار الرجل أهله بصورة حاله معهم، وتذكيرهم بذلك، لا سيما عند وجود ما طُبعن عليه من كفر الإحسان.

4 -

(ومنها): ذكر المرأة إحسان زوجها.

5 -

(ومنها): إكرام الرجل بعض نسائه بحضور ضرائرها بما يخصها به،

من قول، أو فعل، ومحله عند السلامة من الميل المفضي إلى الجور.

6 -

(ومنها): جواز تخصيص بعض الزوجات بالتحف واللطف؛ إذا استوفى للأخرى حقها.

7 -

(ومنها): جواز تحدث الرجل مع زوجته في غير نوبتها.

8 -

(ومنها): الحديث عن الأمم الخالية، وضرب الأمثال بهم اعتبارًا.

9 -

(ومنها): جواز الانبساط بذكر طُرَف الأخبار، ومستطابات النوادر؛ تنشيطًا للنفوس.

10 -

(ومنها): حَضّ النساء على الوفاء لبعولتهن، وقصر الطّرْف عليهم، والشكر لجميلهم.

11 -

(ومنها): وصف المرأة زوجها بما تعرفه من حسن وسوء.

12 -

(ومنها): جواز المبالغة في الأوصاف، ومحله إذا لم يصر ذلك ديدنًا؛ لأنه يفضي إلى خرم المروءة.

13 -

(ومنها): تفسير ما يُجمله المخبر من الخبر، إما بالسؤال عنه، وإما ابتداء من تلقاء نفسه.

14 -

(ومنها): أن ذكر المرء بما فيه من العيب جائز؛ إذا قُصد التنفير عن ذلك الفعل، ولا يكون ذلك غيبة، أشار إلى ذلك الخطابيّ، وتعقبه أبو عبد الله التميميّ، شيخ عياض، بأن الاستدلال بذلك إنما يتمّ أن لو كان النبيّ صلى الله عليه وسلم سمع المرأة تغتاب زوجها، فأقرّها، وأما الحكاية عمن ليس بحاضر فليس كذلك، وإنما هو نظير من قال: في الناس شخص يسيء، ولعل هذا هو الذي أراده الخطابيّ، فلا تعقب عليه، وقال المازريّ: قال بعضهم: ذكر بعض هؤلاء النسوة أزواجهن بما يكرهون، ولم يكن ذلك غيبةً؛ لكونهم لا يُعرفون بأعيانهم، وأسمائهم، قال المازريّ: وإنما يُحتاج إلى هذا الاعتذار لو كان مَن تُحُدِّث عنده بهذا الحديث سمع كلامهنّ في اغتياب أزواجهنّ، فأقرهنّ على ذلك، فأما والواقع خلاف ذلك، وهو أن عائشة رضي الله عنها حَكَت قصة عن نساء مجهولات غائبات، فلا، ولو أن امرأة وصفت زوجها بما يكرهه لكان غيبة مجرمة على من يقوله، ويسمعه، إلا إن كانت في مقام الشكوى منه عند الحاكم، وهذا في حقّ المعيّن، فأما المجهول الذي لا يُعرف فلا حرج في

سماع الكلام فيه؛ لأنه لا يتأذى إلا إذا عَرَف أن من ذُكر عنده يَعرفه، ثم إن هؤلاء الرجال مجهولون، لا تُعرف أسماؤهم، ولا أعيانهم، فضلًا عن أسمائهم، ولم يثبت للنسوة إسلام، حتى يجري عليهنّ حكم الغيبة، فبطل الاستدلال به، لِمَا ذُكر.

15 -

(ومنها): أن فيه تقويةً لمن كَرِه نكاح من كان لها زوج؛ لِمَا ظهر من اعتراف أم زرع بإكرام زوجها الثاني لها بقَدْر طاقته، ومع ذلك حقّرته، وصغّرته بالنسبة إلى الزوج الأول.

16 -

(ومنها): أن الحب يستر الإساءة؛ لأن أبا زرع مع إساءته لها بتطليقها، لم يمنعها ذلك من المبالغة في وصفه، إلى أن بلغت حدّ الإفراط والغلوّ، وقد وقع في بعض طرقه إشارة إلى أن أبا زرع نَدِمَ على طلاقها، وقال في ذلك شعرًا، ففي رواية عُمر بن عبد الله بن عروة، عن جدّه، عن عائشة رضي الله عنها؛ أنها حدّثت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، عن أبي زرع، وأم زرع، وذكرت شعر أبي زرع على أم زرع.

17 -

(ومنها): جواز وصف النساء، ومحاسنهنّ للرجل، لكن محله إذا كنّ مجهولات، والذي يُمنع من ذلك وصف المرأة المعيّنة بحضرة الرجل، أو أن يَذكر من وصفها ما لا يجوز للرجال تعمّد النظر إليه.

18 -

(ومنها): أن التشبيه لا يستلزم مساواة المشبَّه بالمشبَّه به من كل جهة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "كنت لك كأبي زرع"، والمراد ما بيَّنه بقوله في رواية الهيثم:"في الألفة. . ." إلى آخره، لا في جميع ما وُصف به أبو زرع من الثروة الزائدة، والابن، والخادم، وغير ذلك، وما لم يُذكر من أمور الدين كلها.

19 -

(ومنها): أن كناية الطلاق لا توقعه، إلا مع مصاحبة النية، فإنه صلى الله عليه وسلم تشبّه بأبي زرع، وأبو زرع قد طلَّق، فلم يستلزم ذلك وقوع الطلاق، لكونه لم يقصد إليه.

20 -

(ومنها): جواز التأسي بأهل الفضل، من كل أمة؛ لأن أم زرع أخبرت عن أبي زرع بجميل عِشرته، فامتثله النبيّ صلى الله عليه وسلم، كذا قال المهلَّب، واعترضه عياض، فأجاد، وهو أنه ليس في السياق ما يقتضي أنه تأسى به، بل فيه أنه أخبر أنّ حاله معها مثل حال أم زرع، نَعَم ما استنبطه صحيح باعتبار أن

الخبر إذا سيق، وظهر من الشارع تقريره، مع الاستحسان له جاز التأسي به، ونحوٌ مما قاله المهلَّب قول آخر: إن فيه قبول خبر الواحد؛ لأن أم زرع أخبرت بحال أبي زرع، فامتثله النبيّ صلى الله عليه وسلم، وتعقبه عياض أيضًا، فأجاد، نَعَم يؤخذ منه القبول بطريق أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أقره، ولم ينكره.

21 -

(ومنها): جواز قول: "بأبي وأمي"؛ ومعناه: أفديك بأبي وأمي.

22 -

(ومنها): جواز مدح الرجل في وجهه، إذا عُلم أن ذلك لا يفسده.

23 -

(ومنها): جواز القول للمتزوج: "بالرفاء والبنين" إن ثبتت اللفظة الزائدة أخيرًا

(1)

.

24 -

(ومنها): أن من شأن النساء إذا تحدثن أن لا يكون حديثهن غالبًا إلا في الرجال، وهذا بخلاف الرجال، فإن غالب حديثهم إنما هو فيما يتعلق بأمور المعاش.

25 -

(ومنها): جواز الكلام بالألفاظ الغريبة، واستعمال السجع في الكلام، إذا لم يكن متكلَّفًا، قال عياض رحمه الله ما ملخّصه: في كلام هؤلاء النسوة من فصاحة الألفاظ، وبلاغة العبارة والبديع، ما لا مزيد عليه، ولا سيما كلام أم زرع، فإنه مع كثرة فصوله، وقلة فضوله، مختار الكلمات، واضح السمات، نيّر النسمات، قد قُدِّرت ألفاظه قَدْر معانيه، وقُررت قواعده، وشِيْدَت مبانيه، وفي كلامهن، ولا سيما الأُولى، والعاشرة أيضًا من فنون التشبيه، والاستعارة، والكناية، والإشارة، والموازنة، والترصيع، والمناسبة، والتوسيع، والمبالغة، والتسجيع، والتوليد، وضرب المثل، وأنواع المجانسة، وإلزام ما لا يلزم، والإيغال، والمقابلة، والمطابقة، والاحتراس، وحسن التفسير، والترديد، وغرابة التقسيم، وغير ذلك أشياء ظاهرة لمن تأملها، وقد أشرنا إلى بعضها فيما تقدم، وكَمَّل ذلك أن غالب ذلك أُفرغ في قَالَب الانسجام، وأَتَى به الخاطر بغير تكلف، وجاء لفظه تابعًا لمعناه، منقادًا له، غير مستكره، ولا منافر، والله يمنّ على من يشاء بما شاء، لا إله إلا هو، ذَكر

ذلك في "الفتح"، وكله بحث نفيسٌ، وجليسٌ أنيسٌ، وبالله تعالى التوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6286]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: عَيَايَاءُ، طَبَاقَاءُ، وَلَمْ يَشُكَّ، وَقَالَ: قَلِيلَاتُ الْمَسَارِحِ، وَقَالَ: وَصِفْرُ رِدَائِهَا، وَخَيْرُ نِسَائِهَا، وَعَقْرُ جَارَتِهَا، وَقَالَ: وَلَا تَنْقُثُ مِيرَتَنَا تَنْقِيثًا، وَقَالَ: وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ ذَابِحَةٍ زَوْجًا).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) الْمِنْقريّ -بكسر الميم، وسكون النون، وفتح القاف- مولاهم، أبو سلمة التَّبُوذكيّ -بفتح المثناة، وضم الموحّدة، وسكون الواو، وفتح المعجمة- البصريّ، مشهور بكنيته، وباسمه، ثقةٌ ثبتٌ، ولا التفات إلى قول ابن خِرَاش: تكلم الناس فيه. من صغار [9].

روى عن جرير بن حازم، ومهدي بن ميمون، وهنيد بن القاسم، ومبارك بن فَضَالة، وأبان العطار، وهمام بن يحيى، ووهيب بن خالد، وأبي هلال الراسبيّ، ويزيد بن أبي إبراهيم التستريّ، وقيس بن الربيع، وحماد بن سلمة، وجويرية بن أسماء، وخَلْق كثير.

وروى عنه البخاريّ، وأبو داود، وروى الباقون عنه بواسطة الحسن بن عليّ الخلال، والذهليّ، وأحمد بن الحسن الترمذيّ، وعبيد الله بن فَضَالة، وعبد الرحمن بن عبد الوهاب العميّ، ويحيى بن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وخَلْق كثير.

قال عباس الدُّوريّ عن ابن معين: ما جلست إلى شيخ إلا هابني، أو عرف لي، خلا هذا التبوذكيّ، قال: وعددت ليحيى ما كتبنا عنه خمسًا وثلاثين ألف حديث، وقال الحسين بن الحسن الرازيّ عن ابن معين: ثقةٌ مأمونٌ، وقال أبو حاتم: سمعت ابن معين، وأثنى على أبي سلمة، وقال: كان كَيِّسًا، وكان الحجاج بن منهال رجلًا صالِحًا، وأبو سلمة أتقنهما، قال أبو حاتم: سمعت

أبا الوليد الطيالسيّ يقول: موسى بن إسماعيل ثقةٌ، صدوقٌ، قال: وقال ابن المدينيّ: من لا يَكتب عن أبي سلمة كتب عن رجل عنه، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه، فقال: ثقةٌ، كان أيقظ من الحجاج، ولا أعلم أحدًا ممن أدركناه أحسن حديثًا من أبي سلمة، وقال ابن سعد: كان ثقةً كثير الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان من المتقنين، ويُروَى أن ابن معين قال له في حديث: لم أجده في صدر كتابك، إنما وجدته على ظهره، فاحلف لي أنك سمعته، قال: فحلف له، وقال بعد ذلك: والله لا كلمتك أبدًا.

قال البخاريّ: مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين، وقال أبو حاتم بن الليث: كان قد رأى سعيد بن أبي عروبة، وحَفِظ عنه مسائل، مات سنة ثلاث، وكذا أرّخه ابن سعد.

وآخر من حدّث عنه أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحيّ، وقال العجليّ: بصريّ ثقة، وقال ابن خِرَاش: تكلم الناس فيه، وهو صدوق.

قال الجامع عفا الله عنه: قول ابن خِرَاش: "تكلم الناس فيه" مما لا يُلتفت إليه، كما نبّه عليه في "التقريب"، فقد عرفت في ترجمته السابقة ثناء النقاد عليه؛ كابن معين، وأبي حاتم، وغيرهما، فتنبّه.

أخرج له الجماعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

2 -

(سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ) بن أبي الْحُسَام العدويّ مولاهم، أبو عمرو المدنيّ، وهو أبو عمرو السَّدوسيّ الذي روى عنه الْعَقَديّ، صدوق، صحيح الكتاب، يخطئ من حفظه [7].

رَوَى عن أبيه، وهشام بن عروة، وعمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، وابن المنكدر، والعلاء بن عبد الرحمن، وغيرهم.

ورَوَى عنه عبد الصمد بن عبد الوارث، وأبو عامر الْعَقَديّ، وعبد الله بن رجاء البصريّ، وأبو سلمة التبوذكيّ، وغيرهم.

قال أبو سلمة: ما رأيت كتابًا أصح من كتابه، وقال الآجريّ عن أبي داود: كان في لسانه، وليس في حديثه، وقال أبو حاتم: سألت ابن معين عنه، فلم يعرفه؛ يعني: حقّ معرفته، وقال النسائيّ: شيخ ضعيف، وذكره ابن حبان في "الثقات".

واستشهد به البخاريّ، وروى له البخاريّ حديثًا في الاستعاذة فقط، وروى أبو داود في "الطلاق" عن محمد بن معمر، عن أبي عامر العَقَديّ، عن أبي عمرو السدوسي، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة؛ أن حبيبة بنت سهل، كانت عند ثابت بن قيس بن شماس. . . الحديث، وروى هذا الحديث أحمد بن محمد بن شعيب الرّجانيّ، عن محمد بن معمر، عن أبي عامر العَقَديّ، عن سعيد بن سلمة، عن عبد الله بن أبي بكر، بإسناده، فدلّت هذه الرواية أن أبا عمرو المذكور في رواية أبي داود، هو سعيد بن سلمة، والله أعلم.

أخرج له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

والباقيان ذُكرا في الباب.

وقوله: (غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ) الضمير لسعيد بن سلمة.

وقوله: (عَيَايَاءُ، طَبَاقَاءُ، وَلَمْ يَشُكَّ)؛ يعني: أنه ذكر "عياياء" بالعين المهملة، ولم يذكره "عياياء" أو "غياياء طباقاء" بالشكّ، كما شكّ فيه عيسى بن يونس في الرواية السابقة.

قال القرطبيّ رحمه الله: قول السَّابعة: "زوجي غياياء -أو عياياء- طباقاء" الرواية التي لا يُعرف غيرها بالعين المهملة، وغياياء: بِالغين المعجمة، و"أو" للشك، وهو شكّ وقع من بعض الرواة، وقد أنكر أبو عبيد، وغيره الغين المعجمة، وقالوا: صوابه: عياياء، وقالوا: هو الْعِنِّين، وهو الذي تغلبه مباضعة النساء، وكذلك هو في الإبل التي لا تضرب، ولا تلقح.

قلت

(1)

: ويظهر من كلام هؤلاء الأئمة أنهم قصروا عياياء على الذي يعجز عن الجماع والضِّراب، والصحيح من اللسان أنه يقال على ذلك، وعلى من لم يقم بأموره، ففي "الصحاح": يقال: جمل عياياء؛ أي: لم يهتد للضراب، ورجل عياياء: إذا عَيي بالأمر، والمنطق، وعلى هذا فتكون هذه المرأة قد وصفته بكل ذلك، وأما إنكار غياياء فليس بصحيح، قال القاضي أبو

الفضل: وقد يظهر له وجهٌ حسن، ولا سيما، وأكثر الرواة أثبتوه، ولم يشكُّوا فيه، وهو أن يكون مأخوذًا من الغياية، وهو كل ما أظل الإنسان فوق رأسه، فكأنه غُطِّي عليه، وسُترت أموره، ويكون من الغيّ: وهو الانهماك في الشرّ، أو من الغيّ: وهو الخيبة، قال الله تعالى:{فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا} [مريم: 59]؛ أي: خيبة.

والمعروف في "الطباقاء": أنه بمعنى: العياياء، وهو الذي تنطبق عليه الأمور، وأنشد الجوهري قول جميل بن مَعْمَر [من الطويل]:

طَبَاقَاءُ لَمْ يَشْهَدْ خُصُومًا وَلَمْ يَقُدْ

…

رِكابًا إلى أَكْوارِهَا حِينَ تُعْلَفُ

قال: ويُروى عياياء، وهو بمعنى واحد.

قال القاضي: وحكى أبو عليّ -وأظنه البغداديّ- عن بعضهم أنه قال: الثقيل الصدر الذي ينطبق صدره على صدر المرأة عند الحاجة إليها، وهو من مذامّ الرجال، وقال الجاحظ: عياياء، طباقاء: أخبرت عن جهله بإتيان النساء، وعيِّه، وعجزه، وأنه إذا سقط عليها انطبق عليها، والنساء يكرهن صدور الرجال على صدورهن. انتهى

(1)

.

وقوله: (قَلِيلَاتُ الْمَسَارحِ) قال القرطبيّ رحمه الله: قولها: "كثيرات المبارك، قليلات المسارح" مبارك الإبل: مواضع بروكها، واحدها: مبرك، ومسارحها: مواضع رعيها، واحدها مسرح، واختُلف في معناه على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه أكثر بروكها، وأقل تسريحها؛ مخافة أن ينزل به ضيف، وهي غائبة، ذكره أبو عبيد.

والثاني: أنها إذا بَرَكت كانت كثيرةً؛ لِوَفْر عددها، وإذا سرحت كانت قليلة؛ لكثرة ما يجزر منها للضيفان، قاله ابن أبي أويس.

وثالثها: أنها إذا بركت كانت كثيرةً؛ لكثرة من ينضم إليها، ممن يلتمس لحمها ولبنها، وإذا سرحت كانت قليلةً؛ لقلة من ينضم إليها منهم. انتهى

(2)

.

وقولها: (وَصِفْرُ رِدَائِهَا)؛ أي: خاليته، والصفر: الشيء الفارغ، قال الهروي: أي: ضامرة البطن، والرداء ينتهي إلى البطن، وقال غيره: تريد أنها

خفيفة أعلى البدن، وهو موضع الرداء، ممتلئة أسفله، وهو موضع الكساء، والأزرة، ويؤيده قولُها في بعض روايات الحديث:"مِلءُ إزارها"، قال القاضي: والأَولى أنها أرادت أن امتلاء منكبيها، وقيام نهديها يرفضان الرداء عن أعلى جسدها، فهو لا يمسه، كالفارغ منها، بخلاف أسفلها، كما قال الشاعر [من الطويل]:

أَبَتِ الرَّوادِفُ والثُّدِيُّ لِقُمْصِها

…

مَسَّ البُطُونِ وأَنْ تَمَسَّ ظُهُورا

وقولها: (وَعَقْرُ جَارَتِهَا) قال القرطبيّ رحمه الله: الرواية الصحيحة: بعين مهملة، مفتوحة، وقاف من العَقْر، وهو الجرح، أو الهلاك؛ تعني: أن ضرتها تموت من أجلها حسدًا، وغيظًا، أو ينعقر قلبها، وفي قولها:"ملء كسائها، وصفر ردائها، وغيظ جارتها" دليل لسيبويه على صحة ما أجازه من قوله: مررتُ برجلٍ حَسَنٍ وجهه، وهو ردٌّ على المبرّد، والزجَّاج، فإنَّهما منعا ذلك، وعلَّل الزجاجيّ المنع بإضافة الشيء إلى نفسه، وخطَّأَ سيبويه في إجازة ذلك، وقال: إنما أجازه سيبويه وحده، وقد أخطأ الزجَّاجي في هذا النقل في مواضع، أخطأ في المنع، وأخطأ في التعليل، وفي تخطئته سيبويه، وفي قوله: إنه لم يقل به غير سيبويه، وقد قال أبو الحسن بن خروف: إنَّه قال به طائفة لا يحصون، وفي قوله: إن جميع الناس خطَّؤوا سيبويه؛ وليس بصحيح، وكيف يخطأ في اللسان من تمسك بالسَّماع الصحيح؟ كما جاء في هذا الحديث المتفق على صحته، وقد جاء عن بعض الصَّحابة رضي الله عنهم في وصف النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال:"شَثَنٌ أصابعه"، وقد اتفق أهل اللسان على صحة قول الشاعر [من الطويل]:

أَمِنْ دِمْنتينِ عرَّجَ الرَّكْبُ فِيهِمَا

…

بِحَقْل الرُّخَامى قَدْ عَفَا طَلَلَاهُمَا

أقامَتْ عَلَى رَبْعَيهِما جَارَتَا صَفًا

…

كُمَيْتَا الأَعَالِي جَوْنتا مُصْطَلَاهُمَا

وقد تعسَّف المانع في تأويل هذا السماعِ بما تمجُّه الأسماع، ولتفصيل ذلك مبسوطات النحو، ومن تمسّك بالسماع، فرَدُّ حجَّته لا يستطاع. انتهى

(1)

.

وقولها: (وَلَا تَنْقُثُ مِيرَتَنَا تَنْقِيثًا) أصل التنقيث: الإسراع، يقال: خرجت

أنقث -بالضم-؛ أي: أسرع السير، وكذلك أنتقث، والميرة: ما يُمتار من موضع إلى موضع من الأطعمة، وأرادت: أنها أمينةٌ على حفظ طعامنا، وحافظة له.

وقولها: (وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ ذَابِحَةٍ زَوْجًا) الذابحة بالذال المعجمة: من الذبح، فاعلة بمعنى مفعولة؛ كـ {عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ} [القارعة: 7]؛ أي: مرضية؛ يعني: أنه أعطاها من كل شيء يُذبح، وروي:"وأعطاني من كل رائحة زوجًا"، والرائحة -بالراء-: اسم فاعل، من راح، تعني: أنه أعطاها من كل صنف من الإبل، والغنم، والبقر، والزوجُ: الصِّنف، كما قال تعالى:{وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً (7)} [الواقعة: 7]، وقد يراد بالزوج: اثنان، يقال: فرد، وزوج، وزوج المرأة: بعلها، وهي زوجٌ له، وقد جاء زوجة، ويقال: هما زوجان للاثنين، وهما زوج، كما يقال: هما سيّان، وهما سواء، قاله الجوهريُّ، وقال غيره: ولا يوضع الزوج على الاثنين أبدًا، قال الله تعالى:{وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (45)} [النجم: 45]

(1)

.

والحديث متّفق عليه، وقد مضى تمام البحث فيه، ولله الحمد والمنّة.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(15) - (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ فَاطِمَةَ بِنْتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم-رضي الله عنها

-)

هي: فاطمة الزهراء بنت إمام المتقين، رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمية -صلى الله على أبيها وآله وسلم، ورضي عنها- كانت تكنى أم أبيها بكسر الموحّدة، بعدها تحتانية ساكنة، ونقل ابن فتحون عن بعضهم بسكون الموحّدة بعدها نون، وهو تصحيف، وتلقّب الزهراء، روت عن أبيها، روى عنها ابناها، وأبوهما، وعائشة، وأم سلمة، وسلمى أم رافع، وأنس، وأرسلت عنها فاطمة بنت الحسين، وغيرها.

قال عبد الرزاق، عن ابن جريج: قال لي غير واحد: كانت فاطمة أصغر

بنات النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأحبهنّ إليه، وقال أبو عمر: اختلفوا أيتهن أصغر، والذي يسكن إليه اليقين أن أكبرهنّ زينب، ثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة.

واختُلف في سنة مولدها، فروى الواقديّ عن طريق أبي جعفر الباقر قال: قال العباس: وُلدت فاطمة والكعبة تبنى، والنبيّ صلى الله عليه وسلم ابن خمس وثلاثين سنةً، وبهذا جزم المدائنيّ، ونقل أبو عمر عن عبيد الله بن محمد بن سليمان بن جعفر الهاشميّ أنها وُلدت سنة إحدى وأربعين من مولد النبيّ صلى الله عليه وسلم، وكان مولدها قبل البعثة بقليل نحو سنة، أو أكثر، وهي أسنّ من عائشة بنحو خمس سنين، وتزوجها عليّ أوائل المحرم سنة اثنتين بعد عائشة بأربعة أشهر، وقيل غير ذلك، وانقطع نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من فاطمة.

وقال الواقديّ: تُوفيت فاطمة ليلة الثلاثاء لثلاث خلون من شهر رمضان، سنة إحدى عشرة. انتهى مختصرًا من "الإصابة"

(1)

.

وقال الحافظ رحمه الله في "الفتح": فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم-رضي الله عنها، وأمها خديجة رضي الله عنها، وُلدت فاطمة في الإسلام، وقيل: قبل البعثة، وتزوجها عليّ رضي الله عنه بعد بدر، في السنة الثانية، وَوَلدت له، وماتت سنة إحدى عشرة بعد النبيّ صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، وقد ثبت في "الصحيح" من حديث عائشة رضي الله عنها، وقيل: بل عاشت بعده ثمانية، وقيل: ثلاثة، وقيل: شهرين، وقيل: شهرًا واحدًا، ولها أربع وعشرون سنة، وقيل غير ذلك، فقيل: إحدى، وقيل: خمس، وقيل: تسع، وقيل: عاشت ثلاثين سنة.