بسم الله الرحمن الرحيم قال الجامع عفا الله عنه: بدأتُ بكتابة - البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - جـ ٤٠

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الجامع عفا الله عنه: بدأتُ بكتابة الجزء الأربعين من شرح "صحيح الإمام مسلم - المسمّى - البحر المحيط الثجّاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج رحمه الله" يوم الخميس الخامس والعشرين من شهر صفر المبارك (25/ 2/ 1433 هـ).

‌

‌(47) - (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ غِفَارَ، وَأَسْلَمَ، وَجُهَيْنَةَ، وَأَشْجَعَ، وَمُزَيْنَةَ)

قال القرطبيّ رحمه الله: هؤلاء القبائل، وأسلم، وغفار، ومَن كان نحوهم، كانوا بالجاهلية خاملين، لم يكونوا من ساداتِ العرب، ولا مِن رؤسائها، كما كانت بنو تميم، وبنو مُرّة، وبنو أسدٍ، وغطفان، ألا ترى قول الأقرع بن حابس للنبيّ صلى الله عليه وسلم: إنما بايعك سُرَّاق الحجيج من أسلم، وغفار، ومزينة، وجهينة. لكن هؤلاء القبائل سبقوا للإسلام، وحَسُن بلاؤهم فيه، فشرَّفهم اللهُ تعالى به، وفضَّلهم على مَن ليس بمؤمن من سادات العرب بالإسلام، وعلى من تأخر إسلامُه بالسَّبق، كما شرَّف بلالًا، وعمّارًا، وصُهيبًا، وسلمان على صناديد قريش، وعلى أبي سفيان ومعاوية وغيرهم من المؤلَّفة قلوبُهم كما تقدَّم، فأعزَّ اللهُ بالإسلام الأذلاء، وأذلَّ به الأعزاءَ بحكمته الإلهية، وقسمته الأزلية:{قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (26)} [آل عمران: 26]، وعلى هذا فقولُه صلى الله عليه وسلم:"مزينة، وجهينة، وغفار، وأشجع، ومن كان من بني عبد الله مواليَّ دون الناس" جَبْرٌ لهم مِنْ كَسْرهم، وتنويه بهم من خمولهم، وتفخيم لأمر الإسلام وأهلِه، وتحقير لأهل الشرك، ولمن دخل في الإسلام ولم يُخلِص فيه؛ كالأقرع بن حابس، وغيره ممن كان على مثل حاله، وهذا التَّفضيلُ، والتنويه إنما ورد جوابًا لمن احتقر هذه القبائل بعد إسلامها، وتمسَّك بفخر الجاهلية

وطغيانها، فحيث ورد تفضيل هذه القبائل مطلقًا فإنَّه محمول على أنهم أفضل من هذه القبائل المذكورين معهم، في محاورة الأقرع، وهو آخر حديث ذكرناه، فإنَّه مفسِّر لِمَا تقدَّم، ومقيِّد له. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله

(1)

.

وقال في "الفتح" عند قول البخاريّ: "باب ذِكر أسلم، وغفار، ومزينة، وجهينة، وأشجع" ما نصّه: هذه خمس قبائل كانت في الجاهلية في القوّة والمكانة دون بني عامر بن صعصعة، وبني تميم بن مُرّ، وغيرهما من القبائل، فلما جاء الإسلام كانوا أسرع دخولًا فيه من أولئك، فانقلب الشرف إليهم بسبب ذلك.

فأما أسلم وغفار فقد تقدم ذِكر نَسَبهما في الباب الماضي.

وأما مزينة: -فبضم الميم، وفتح الزاي، وسكون التحتانية، بعدها نون- وهو اسم امرأة عمرو بن أُدّ بن طابخة -بالموحدة، ثم المعجمة- ابن إلياس بن مضر، وهي مزينة بنت كلب بن وبرة، وهي أم أوس، وعثمان بني عمرو، فوَلَدُ هذين يقال لهم: بنو مزينة، والمزنيون، ومن قدماء الصحابة منهم: عبد الله بن مُغَفّل بن عبد نهم المزنيّ، وعمه خزاعيّ بن عبد نهم، وإياس بن هلال، وابنه قرة بن إياس، وهذا جدّ القاضي إياس بن معاوية بن قرة، وآخرون.

وأما جهينة: فهم بنو جهينة بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم -بضم اللام- ابن إِلْحَاف -بالمهملة، والفاء، وزانُ إلياس- ابن قضاعة، من مشهوري الصحابة منهم: عقبة بن عامر الجهنيّ، وغيره.

واختُلف في قضاعة: فالأكثر أنهم من حِمْيَر، فيرجع نَسَبهم إلى قحطان، وقيل: هم من ولد معدّ بن عدنان.

وأما أشجع: فبالمعجمة، والجيم، وزان أحمر، وهم: بنو أشجع بن ريث -بفتح الراء، وسكون التحتانية، بعدها مثلثة- ابن غَطَفان بن سعد بن قيس، من مشهوري الصحابة منهم: نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيف.

والحاصل: أن هذه القبائل الخمس من مضر، أما مزينة، وغفار، وأشجع، فبالاتفاق، وأما أسلم، وجهينة، فعلى قول، ويرجحه أن الذين ذُكروا

في مقابلهم، وهم تميم، وأسد، وغطفان، وهوازن، جميعهم من مضر بالاتفاق.

وكانت منازل بني أسد بن خزيمة ظاهر مكة، حتى وقع بينهم وبين خزاعة، فقَتَل فَضَالة بن عُبادة بن مُرارة الأسديّ هلالَ بن أمية الخزاعيّ، فقَتلت خُزاعة فَضَالة بصاحبها، فنشبت الحرب بينهم، فبرحت بنو أسد عن منازلهم، فحالفوا غطفان، فصار يقال للطائفتين: الحليفان: أسد، وغطفان، وتأخر من بني أسد آل جحش بن رياب، فحالفوا بني أمية، فلما أسلم آل جحش، وهاجروا احتوى أبو سفيان على دُورهم بذلك الحلف، ذكر ذلك عمر بن شَبّة في "أخبار مكة". انتهى ما في "الفتح"

(1)

، وهو بحثٌ مفيد جدًّا، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6417]

(2519) - (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ -وَهُوَ ابْنُ هَارُونَ- أَخْبَرَنَا أَبُو مَالِكٍ الأَشْجَعِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الأَنْصَارُ، وَمُزَيْنَةُ، وَجُهَيْنَةُ، وَغِفَارُ، وَأَشْجَعُ، وَمَنْ كَانَ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللهِ، مَوَالِيَّ دُونَ النَّاسِ، وَاللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَاهُمْ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ) بن شدّاد النسائيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [10](ت 234) وهو ابن أربع وسبعين سنةً (خ م د س ق) تقدم في "المقدمة" 2/ 3.

2 -

(يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) بن زاذان السلميّ مولاهم، أبو خالد الواسطيّ، ثقةٌ متقنٌ عابدٌ [9](ت 602) وقد قارب التسعين (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 45.

3 -

(أَبُو مَالِكٍ الأَشْجَعِيُّ) سعد بن طارق الكوفيّ، ثقةٌ [4] مات في حدود الأربعين ومائة (خت م 4) تقدم في "الإيمان" 5/ 120.

4 -

(مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ) بن عبيد الله التيميّ، أبو عيسى، أو أبو محمد المدنيّ، نزيل الكوفة، ثقةٌ جليلٌ [2] ويقال: إنه وُلد في عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم، مات سنة ثلاث ومائة على الصحيح (ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 113.

5 -

(أَبُو أيُّوبَ) خالد بن زيد بن كُليب الأنصاريّ، من كبار الصحابة،

شَهِد بدرًا، ونزل النبيّ صلى الله عليه وسلم حين قَدِم المدينة عليه، مات غازيًا الروم سنة خمسين، وقيل: بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 113.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خُماسيّات المصنّف رحمه الله، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة رضي الله عنهم.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي أَيُّوبَ) خالد بن زيد الأنصاريّ رضي الله عنه؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الأَنْصَارُ) هو اسم إسلاميّ سَمَّى به النبيّ صلى الله عليه وسلم الأوس والخزرج، وحلفاءهم، كما في حديث أنس رضي الله عنه، والأوس يُنسبون إلى أوس بن حارثة، والخزرج يُنسبون إلى الخزرج بن حارثة، وهما ابنا قيلة، وهو اسم أمهم، وأبوهم هو حارثة بن عمرو بن عامر الذي يجتمع إليه أنساب الأزد، قاله في "الفتح"

(1)

.

(وَمُزَيْنَةُ، وَجُهَيْنَةُ، وَغِفَارُ، وَأَشْجَعُ، وَمَنْ كَانَ مِنْ بَني عَبْدِ اللهِ) قال القاضي عياض رحمه الله: المراد ببني عبد الله هنا: بنو عبد العزَّى، من غطفان، وكذلك جاء ذِكره مِن بعد هذا، سمّاهم النبيّ صلى الله عليه وسلم: بني عبد الله، فسمّتهم العرب: بني مُحَوَّلة؛ لتحويل اسم أبيهم. انتهى

(2)

.

(مَوَالِيَّ دُونَ النَّاسِ) جمع مولى، مضاف إلى ياء المتكلّم؛ أي: ناصريّ، والمختصّين بي دون سائر الناس.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "مواليّ دون الناس"؛ يعني: أنا الذي أنصرهم، وأتولّى أمورهم كلها، فلا ينبغي لهم أن يلجؤوا بشيء من أمورهم إلى أحد غيري من الناس، وهذا فسّره كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر:"أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالًا فلورثته، ومن ترك دَينًا أو ضَياعًا، فعليّ وإليَّ". انتهى

(3)

.

وقال القاضي عياض رحمه الله في "المشارق": قوله: "مواليّ دون الناس، وليس لهم مولى دون الله ورسوله"؛ أي: أوليائي المختصون بي، وهذا مثل الحديث الآخر:"من كنت مولاه فعليّ مولاه": أي: وليّه، وهذا مثل قوله تعالى:{ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ (11)} [محمد: 11]: أي: لا وليَّ، ويَحْتَمِل: لا ناصر لهم، وقيل: الوليّ هنا: القائم بأمورهم الكافل لهم، وقد قيل: معناه: أن الخلق كلهم مِلك لله تعالى، ثم يوالي تعالى، ويعادي من يشاء، واختصاص تلك القبائل بولاية الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم دون المسلمين: إما لأنهم لم تكن لهم حلفاء من العرب كما كان لغيرهم، أو لأنهم أسلموا أوّلًا، وفارقوا أصول قبائلهم، وعادَوهم، فوالاهم الله، وشرّفهم بذلك، وقد يكون تخصيصًا لهم وَسِمَة، كما قيلَ للأنصار: أنصار، وإن كان قد نَصَر غيرهم.

وفي رواية الجرجانيّ: "موالٍ" بغير ياء النسب، كأنه قال: أنصار الله، وأولياء الله، ورسوله صلى الله عليه وسلم، والأول أظهر، والله أعلم بمراد نبيّه صلى الله عليه وسلم

(1)

.

(وَاللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَاهُمْ")؛ أي: وليّهم، والمتكفّل بهم، وبمصالحهم، وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "مولاهم" كذا الرواية بتوحيد "مولاهم"، وهذا نحو قوله تعالى:{وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ} [التوبة: 62]، فوحَّد الضمير؛ لأنه عائد على الله تعالى، ورَفع رسوله صلى الله عليه وسلم بالابتداء، وخبر مُضْمَر تقديره: والله أحقّ أن يرضوه، ورسوله كذلك، وعلى هذا: فتقدير الحديث: والله مولاهم، ورسوله كذلك. انتهى

(2)

، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي أيّوب الأنصاريّ رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [47/ 6417](2519)، و (الترمذيّ) في

"المناقب"(3940)، و (أحمد) في "مسنده"(5/ 417) وفي "فضائل الصحابة"(2/ 886)، و (الحاكم) في "المستدرك"(4/ 92)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(4/ 140)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان فضل هؤلاء القبائل.

2 -

(ومنها): بيان شرف الإسلام، وعلوّ منزلته؛ لأن هؤلاء القبائل ما شُرّفوا هذا التشريف إلا من أجله، وإلا فكانوا في الجاهليّة دون الذين فضّلوا عليهم، فلما سابقوا إلى الإسلام، ونصروه أعزّهم الله تعالى به، وفضّلهم عليهم.

3 -

(ومنها): بيان أن النبيّ صلى الله عليه وسلم لا يفضّل أحدًا على أحد إلا بوحي من الله عز وجل، كما تقدّم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم:"أما إني لم أقلها، ولكن قالها الله عز وجل"، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6418]

(2520) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "قُرَيْشٌ، وَالأَنْصَارُ، وَمُزَيْنَةُ، وَجُهَيْنَةُ، وَأَسْلَمُ، وَغِفَارُ، وَأَشْجَعُ مَوَالِيَّ، لَيْسَ لَهُمْ مَوْلًى دُونَ اللهِ وَرَسُولِهِ").

رجال هذا الإسناد: ستّة:

1 -

(أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) هو: عبد الله بن نُمير الْهَمْدانيّ، أبو هشام الكوفيّ، ثقةٌ، صاحب حديث، من أهل السُّنَّة، من كبار [9](ت 199) وله أربع وثمانون (ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 5.

2 -

(سُفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوريّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ عابدٌ إمامٌ حجةٌ، من رؤوس الطبقة [7] وكان ربما دلّس (ت 161) وله أربع وستون سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 1/ 1.

3 -

(سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ، وَلي قضاء

المدينة، وكان ثقةً، فاضلًا عابدًا [5] (ت 125) وقيل: بعدها، وهو ابن اثنتين وسبعين سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 5/ 31.

والباقون ذُكروا في الباب الماضي.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله، وأن نصفه الأول مسلسلٌ بالكوفيين، والثاني بالمدنيين، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه رأس المكثرين السبعة.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "قُرَيْشٌ) هم ولد النضر بن كنانة، وبذلك جزم أبو عبيدة، أخرجه ابن سعد، عن أبي بكر بن الجهم، ورُوي عن هشام بن الكلبي عن أبيه: كان سُكّان مكة يزعمون أنهم قريش دون سائر بني النضر، حتى رحلوا إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فسألوه: مَن قريش؟ قال: "مَن وَلَد النضرُ بن كنانة"، وقيل: إن قريشًا هم وَلَد فهر بن مالك بن النضر، وهذا قول الأكثر، وبه جزم مصعب، قال: ومن لم يلده فهر فليس قرشيًّا، وعن ابن الكلبي مثله، وقيل: أول مَن نُسب إلى قريش: قُصَيّ بن كلاب، فروى ابن سعد أن عبد الملك بن مروان سأل محمد بن جبير: متى سُمِّيت قريش قريشًا؟ قال: حين اجتمعت إلى الحرم بعد تفرّقها، فقال: ما سمعت بهذا، ولكن سمعت أن قصيًّا كان يقال له: القرشيّ، ولم يسمّ أحد قريشًا قبله، وروى ابن سعد من طريق المقداد: لمّا فرغ قُصَيّ من نفي خزاعة من الحرم، تجمعت إليه قريش، فسُمّيت يومئذ قريشًا؛ لحال تجمعها، والتقرش: التجمع، وقيل: لتلبّسهم بالتجارة، وقيل: لأن الجد الأعلى جاء في ثوب واحد متجمعًا فيه، فسمِّي قريشًا، وقيل: من التقرش، وهو أخذ الشيء أوّلًا، فأوّلًا، وقد أكثر ابن دحية من نقل الخلاف في سبب تسمية قريش قريشًا، ومن أول من تسمى به، وحَكَى الزبير بن بكار عن عمه مصعب أن أول من تسمى قريشًا: قريش بن بدر بن مخلد بن النضر بن كنانة، وكان دليل بني كنانة في حروبهم، فكان يقال: قدمت عير قريش، فسُمّيت قريش به قريشًا، وأبوه صاحب بدر الموضع المعروف.

وقال المطرزيّ: سُمِّيت قريش بدابة في البحر، هي سيدة الدواب البحرية، وكذلك قريش سادة الناس، قال الشاعر [من الخفيف]:

وَقُرَيْشٌ هِيَ الَّتِي تَسْكُنُ الْبَحْـ

…

رَ بِهَا سُمِّيَتْ قُرَيْشٌ قُرَيْشَا

تَأْكُلُ الْغَثَّ وَالسَّمِينَ وَلَا تَتْـ

…

رُكُ فِيهِ لِذِي جَنَاحَيْنِ رِيشَا

هَكَذَا فِي الْبِلَادِ حَيُّ قُرَيْشٍ

…

يَأْكُلُونَ الْبِلَادَ أَكْلًا كَمِيشَا

وَلَهُمْ آخِرَ الزَّمَانِ نَبِيٌّ

…

يُكْثِرُ الْقَتْلَ فِيهِمْ وَالْخُمُوشَا

وقال صاحب "المحكم": قريش دابة في البحر، لا تدع دابة في البحر إلا أكلتها، فجميع الدوابّ تخافها، وأنشد البيت الأول.

قال الحافظ: والذي سمعته من أفواه أهل البحر: القِرْش -بكسر القاف، وسكون الراء- لكن البيت المذكور شاهد صحيح، فلعله من تغيير العامّة، فإن البيت الأخير من الأبيات المذكورة يدلّ على أنه من شِعر الجاهلية، ثم ظهر لي أنه مصغَّر القرش الذي بكسر القاف.

وقد أخرج البيهقيّ عن ابن عباس قال: قريش تصغير قرش، وهي دابة في البحر، لا تمرّ بشيء من غَثّ، ولا سمين إلا أكلته.

وقيل: سمّي قريشًا لأنه كان يقرش عن خلة الناس وحاجتهم، ويسدّها، والتقريش هو التفتيش، وقيل: سُمُّوا بذلك؛ لمعرفتهم بالطِّعان، والتقريشُ: وَقْعُ الأسنة، وقيل: التقرش: التنزه عن رذائل الأمور، وقيل: هو مِن أقرشت الشجةُ إذا صدعت العظم، ولم تهشمه، وقيل: أقرش بكذا: إذا سعَى فيه، فوقع له، وقيل غير ذلك، قاله في "الفتح"

(1)

.

(وَالأَنْصَارُ، وَمُزَيْنَةُ، وَجُهَيْنَةُ، وَأَسْلَمُ، وَغِفَارُ، وَأَشْجَعُ) تقدّم الكلام في هذه القبائل، "قريش" وما عُطف عليه مبتدأ، خبره قوله:(مَوَالِيَّ)؛ أي: ناصريّ، والمختصّين بي، وهو أيضًا وليّهم وناصرهم، والمتكفّل بهم، وبمصالحهم

(2)

.

فقوله: "مواليّ" -بتشديد التحتانية- إضافة إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المناسب هنا، وإن كان للمولى عدّة معان، ويروى بتخفيف التحتانية،

والمضاف محذوف؛ أي: موالي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه قوله:(لَيْسَ لَهُمْ مَوْلًى دُونَ اللهِ) تعالى (وَرَسُولِهِ") صلى الله عليه وسلم؛ أي: لا ولاء لأحد عليهم إلا لله تعالى، ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو أن أشرافهم لم يَجْرِ عليهم رقّ، ولا يقال لهم: موالي لأنهم ممن بادر إلى الإسلام، ولم يُسْبَوْا، فَيُرَقُّوا لغيرهم

(1)

.

وقال الطيبيّ رحمه الله: قوله: "ليس لهم مولى" جملة مقرِّرة للجملة الأولى، على الطرد، والعكس، وفي تمهيد ذِكر الله لذِكر رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي تخصيص ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم إيذان بمكانته، ومنزلته عند الله تعالى، وإشعار بأن توليه إياهم بلغ مبلغًا لا يُقْدَر قدرُهُ. انتهى

(2)

.

وهذه فضيلة ظاهرة لهؤلاء القبائل، والمراد من آمن منهم، والشرف يحصل للشيء إذا حصل لبعضه، قيل: إنما خُصُّوا بذلك؛ لأنهم بادروا إلى الإسلام، فلم يُسْبَوْا كما سُبي غيرهم، وهذا إذا سُلِّم يُحْمَل على الغالب، وقيل: المراد بهذا الخبر: النهي عن استرقاقهم، وأنهم لا يدخلون تحت الرقّ، وهذا بعيدٌ، قاله في "الفتح"

(3)

، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [47/ 6418 و 6419](2520)، و (البخاريّ) في "المناقب"(3504 و 3512)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(6/ 400)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 291 و 388 و 467 و 481) و"فضائل الصحابة"(2/ 810)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(2/ 172)، و (البزّار) في "مسنده"(3/ 229)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6419]

(. . .) - (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّ فِي الْحَدِيثِ: قَالَ سَعْدٌ فِي بَعْضِ هَذَا: فِيمَا أَعْلَمُ).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

وكلّهم ذُكروا في الباب الماضي.

وقوله: (قَالَ سَعْدٌ فِي بَعْضِ هَذَا: فِيمَا أَعْلَمُ) قال القاضي عياض رحمه الله: كذا لسائر الرواة، وعند العذريّ:"قال شعبة"، وهو وَهَمٌ عندهم، والصواب الأول، وأن سعدًا زاد في هذه الرواية في بعض هذه الكلمات:"قريشًا"، وبعض كلمات، فقال:"فيما أعلم"، كأنه شكّ فيها، أو خالفه غيره فيها، فأخبر بما علمه. انتهى كلام القاضي رحمه الله

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن نسخة العذريّ هي الصواب، وأن الشاكّ هو شعبة، لا سعد؛ لِمَا يأتي في التنبيه من رواية أحمد، والطيالسيّ في "مسنديهما"، فقد صرّحا بأن شعبة هو الشاكّ، وأن الذي شكّ فيه هو كونه عن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، فتأملّ بالإمعان، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: رواية شعبة عن سعد بن إبراهيم هذه ساقها أحمد رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(10041)

- حدّثنا محمد بن جعفر، قال: حدّثنا شعبة، وحجاج، قال: أنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن عبد الرحمن الأعرج -فيما أعلم، شك شعبة- عن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال:"قريش، والأنصار، وأسلم، وغفارٌ، وجهينة، ومزينة، وأشجع، مواليّ، ليس لهم مولًى دون الله ورسوله". انتهى

(2)

.

وساقها أيضًا أبو داود الطيالسيّ رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(2378)

- حدّثنا أبو داود، قال: حدّثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، قال: سمعت عبد الرحمن -قال شعبة: ولا أعلمه إلا عن أبي هريرة- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الأنصار، وقريشٌ، ومزينة، وجُهينة، وغِفَارٌ، وأسلم، وأشجع، بعضهم موالِي بعضٍ، ليس لهم مولى دون الله، ورسوله". انتهى

(1)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6420]

(2521) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ قَالَ: "أَسْلَمُ، وَغِفَارُ، وَمُزَيْنَةُ، وَمَنْ كَانَ مِنْ جُهَيْنَةَ، أَو جُهَيْنَةُ خَيْرٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، وَبَنِى عَامِرٍ، وَالْحَلِيفَيْنِ: أَسَدٍ، وَغَطَفَانَ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبل بابين.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ قَالَ: "أَسْلَمُ) وما عُطف عليه مبتدأ خبره قوله: "خير من تميم"، (وَغِفَارُ، وَمُزَيْنَةُ) وفي الرواية الآتية: "وَشَيْءٌ مِنْ مُزَيْنَةَ، وَجُهَيْنَةَ"؛ يعني: بعضًا منهم، وهذا تقييد لِمَا أُطلق في هذه الرواية. (وَمَنْ كَانَ مِنْ جُهَيْنَةَ، أَو جُهَيْنَةُ)"أو" للشكّ من الراوي، (خَيْرٌ مِنْ بَني تَمِيمٍ، وَبَنِي عَامِرِ) بن صعصعة، (وَالْحَلِيفَيْنِ)؛ أي: المتحالفين، وقوله:(أَسَدٍ، وَغَطَفَانَ") بالجرّ بدل تفصيل من "الحليفين"، أما بنو أسد فقد ظهر مصداق قول النبيّ صلى الله عليه وسلم فيهم عقب وفاة النبيّ صلى الله عليه وسلم، فارتدّ هؤلاء مع طُليحة بن خُويلد، وارتدّ الذين قبلهم، وهم بنو تميم مع سَجَاح، وقد تقدّم أن بني تميم وبني أسد كانوا أكثر عددًا، وأقوى مكانةً من مزينة، وجُهينة، وغيرهم، ولكن انقلب الشرف إلى مزينة، وجهينة، وغيرهم لإسراعهم إلى الإسلام

(2)

، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [47/ 6420 و 6421 و 6422](2521)، و (البخاريّ) في "المناقب"(3523)، و (الترمذيّ) في "المناقب"(3950)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 230 و 369 و 420 و 422 و 450 و 468)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(6/ 411)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6421]

(. . .) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ -يَعْني: الْحِزَامِيَّ- عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (ح) وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَحَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنِي، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَغِفَارُ، وَأَسْلَمُ، وَمُزَيْنَةُ، وَمَنْ كَانَ مِنْ جُهَيْنَةَ، أَو قَالَ: جُهَيْنَةُ، وَمَنْ كَانَ مِنْ مُزَيْنَةَ، خَيْرٌ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَسَدٍ، وَطَيِّءٍ، وَغَطَفَانَ").

رجال هذا الإسناد: أحد عشر:

1 -

(الْمُغِيرَةُ الْحِزَامِيُّ) هو: المغيرة بن عبد الرحمن، تقدّم قبل بابين.

2 -

(عَمْرٌو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير البغداديّ، تقدّم أيضًا قبل بابين.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسألتيه قبله، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6422]

(. . .) - (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ -يَعْنِيَانِ ابْنَ عُلَيَّةَ- حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لأَسْلَمُ، وَغِفَارُ، وَشَيْءٌ مِنْ مُزَيْنَةَ، وَجُهَيْنَةَ، أَوْ شَيْءٌ مِنْ جُهَيْنَةَ،

وَمُزَيْنَةَ، خَيْرٌ عِنْدَ اللهِ -قَالَ: أَحْسِبُهُ قَالَ-: يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مِنْ أَسَدٍ، وَغَطَفَانَ، وَهَوَازِنَ، وَتَمِيمٍ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ) ابن كثير بن زيد بن أفلح العَبْديّ مولاهم، أبو يوسف الدَّوْرَقيّ، ثقةٌ حافظٌ [10](ت 252) وله ست وثمانون سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" 25/ 209.

2 -

(إِسْمَاعِيلُ ابْنَ عُلَيَّةَ) هو ابن إبراهيم، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبله، و"أيوب" هو: ابن أبي تميمة السختيانيّ، و"محمد" هو ابن سيرين.

وقوله: (قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) هكذا صرّح مسلم برفعه، ووقع عند البخاريّ بلفظ:"عن أبي هريرة قال: قال: أسلم، وغفار. . . إلخ"، فقال في "الفتح": كذا فيه بحذف فاعل "قال" الثاني، وهو اصطلاح لمحمد بن سيرين؛ إذا قال:"عن أبي هريرة قال: قال"، ولم يسمّ قائلًا، فالمراد به النبيّ صلى الله عليه وسلم، وقد نبَّه على ذلك الخطيب، وتبعه ابن الصلاح، وقد أخرج مسلم هذا الحديث عن زهير بن حرب، عن ابن علية، عن أيوب، فقال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا أخرجه أحمد من طريق معمر، عن أيوب. انتهى

(1)

.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[6423]

(2522) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أبِيهِ؛ أَنَّ الأقرَعَ بْنَ حَابِسٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّمَا بَايَعَكَ سُرَّاقُ الْحَجِيجِ، مِنْ أَسْلَمَ، وَغِفَارَ، وَمُزَيْنَةَ -وَأَحْسِبُ جُهَيْنَةَ، مُحَمَّدٌ الَّذِي شَكَّ- فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أسْلَمُ، وَغِفَارُ، وَمُزَيْنَةُ -وَأَحْسِبُ جُهَيْنَةَ- خَيْرًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ،

وَبَنِي عَامِرٍ، وَأَسَدٍ، وَغَطَفَانَ، أَخَابُوا، وَخَسِرُوا؟ "، فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُمْ لأَخْيَرُ مِنْهُمْ"، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: مُحَمَّدٌ الَّذِي شَكَّ).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

2 -

(مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ) هو: محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب التميميّ البصريّ، نُسِب إلى جدّه، ثقةٌ [6](ع) تقدم في "الحيض" 19/ 780.

3 -

(عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ) نفيع بن الحارث الثقفيّ البصريّ، ثقةٌ [3](96)(ع) تقدم في "الإيمان" 40/ 266.

4 -

(أَبُوهُ) نُفَيع بن الحارث بن كَلَدَة -بفتحتين- ابن عمرو الثقفيّ الصحابيّ الشهير، مشهور بكنيته، وقيل: اسمه مسروح -بمهملات- أسلم بالطائف، ثم نزل البصرة، ومات بها سنة إحدى، أو اثنتين وخمسين (ع) تقدم في "شرح المقدمة" جـ 2 ص 481.

والباقون ذُكروا في الباب.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسلٌ بالبصريين، وفيه رواية الابن عن أبيه، وأن صحابيّه ممن لُقّب بصيغة الكنية، فأبو بكرة لَقَبه، لُقّب به لكونه تدلّى إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم من حصن الطائف ببكرة البئر، فأسلم، فأعتقه.

شرح الحديث:

(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ) هو محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب الضبيّ البصريّ، من بني تميم، نُسب لجدّه، وفي الرواية التالية:"قال شعبة: حدّثني سيّد بني تميم محمد بن أبي يعقوب"، وقال في "الفتح" بعد نقله: وهو ثقة عند الجميع

(1)

، قال:(سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبيهِ) نُفيع بن الحارث رضي الله عنه؛ (أَنَّ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ) بحاء مهملة، وموحّدة مكسورة، وبعدها سين مهملة، (جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّمَا بَايَعَكَ) بالباء الموحدة، وبعد

الألف ياء آخر الحروف، ويُرْوَى:"تابعك" بالتاء المثناة من فوقُ، وبعد الألف باء موحّدة

(1)

. (سُرَّاقُ الْحَجِيجِ) جمع سارق، كما قال في "الخلاصة":

وَفُعَّلٌ لِفَاعِلٍ وَفَاعِلَهْ

…

وَصْفَيْنِ نَحْوُ عَاذِلٍ وَعَاذِلَهْ

وَمِثْلُهُ الْفُعَّالُ فِيمَا ذُكِّرَا

…

وَذَانِ فِي الْمُعَلِّ لَامًا نَدَرَا

يعني: أن الذين تابعوك، ودخلوا في دينك من أسافلة القوم، يسرقون أمتعة الحجّاج، يريد بذلك الاستخفاف بهذه القبائل التي أسلمت، ويتعاظم بقبيلته التي لم تُسْلم، وهذا من باب قوله تعالى:{وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ (11)} [الأحقاف: 11]، وقوله تعالى:{وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ (53)} [الأنعام: 53].

وقوله: (مِنْ أَسْلَمَ) وما عُطف عليه بيان لـ "سُرّاق الحجيج". (وَغِفَارَ، وَمُزَيْنَةَ) وقوله: (وَأَحْسِبُ جُهَيْنَةَ، مُحَمَّدٌ الَّذِي شَكَّ) هذا من كلام شعبة؛ يعني: أن محمد بن أبي يعقوب شكّ في زيادة: "وجهينة"، قال في "الفتح": وقد ظهر من الرواية التي قبلها

(2)

أن لا أثر لشكّه، وأن ذلك ثابتٌ في الخبر

(3)

. (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَرَأَيْتَ) بمعنى "أخبرني"، والخطاب للأقرع بن حابس، (إِنْ كَانَ أَسْلَمُ، وَغِفَارُ، وَمُزَيْنَةُ) وقوله: (وَأَحْسِبُ جُهَيْنَةَ) هذا أيضًا من كلام شعبة في شكّ شيخه ابن أبي يعقوب في "جهينة"، وقوله:(خَيْرًا) خبر "كان"، وقوله:(مِنْ بَنِي تَمِيمٍ) وما عُطف عليه متعلّق بـ "خيرًا"، وتَمِيمٍ هو: ابن مُرّ -بضم الميم، وتشديد الراء- ابن أُدّ -بضم الهمزة، وتشديد الدال- ابن طابخة بن إلياس بن مُضَر بن نِزَار بن مَعَدّ بن عبدنان، وفيهم بطون كثيرة جدًّا

(4)

.

(وَبَنِي عَامِرٍ) بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خَصَفة -بفتح الخاء المعجمة، والصاد المهملة، والفاء- ابن قيس عيلان، وقال ابن دُريد: هوازن ضربٌ من الطير، وفيه بطون كثيرة، وأفخاذ

(1)

.

(وَأَسَدٍ) هو ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مُضَر، وكانوا أعدادًا كثيرًا، وارتدّوا بعد وفاة النبيّ صلى الله عليه وسلم مع طُليحة بن خُويلد، وارتدّ بنو تميم أيضًا مع سَجَاح التي ادّعت النبوة

(2)

.

(وَغَطَفَانَ) -بفتح الغين المعجمة، والطاء المهملة، وتخفيف الفاء- وهو ابن سعد بن قيس غَيلان بن مضر، وكان اسم عبد الله بن غطفان في الجاهلية: عبد العزى، فغيّره النبيّ صلى الله عليه وسلم: عبد الله، وبنوه يُعرفون ببني الْمُحَوَّلة

(3)

.

(أَخَابُوا، وَخَسِرُوا؟ "، فَقَالَ: نَعَمْ)؛ أي: قال الأقرع: نعم خابوا، وخسروا.

قال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "أخابوا وخسروا؟ قال: نعم"؛ هذا يدلّ على أنه صلى الله عليه وسلم أراد كفار هذه القبائل، لا مسلميها؛ لأن الخيبة والخسران المطلق لا يكون إلا لأهل الكفر، ويدلّ عليه: مَدْح المسلمين من بني تميم في الحديث الآتي بعد هذا، والله تعالى أعلم. انتهى

(4)

.

(قَالَ) صلى الله عليه وسلم: ("فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُمْ)؛ أي: إن أسلم وغفار ومزينة وجهينة (لأَخْيَرُ مِنْهُمْ")؛ أي: من بني تميم وبني عامر وأسد وغطفان

(5)

، قال الحافظ: والمراد خيريّة المجموع على المجموع، وإن جاز أن يكون في المفضولين فردٌ أفضل من الأفضلين. انتهى

(6)

.

[تنبيه]: قوله: "لَأَخْير منهم" قال النوويّ رحمه الله: هكذا هو في جميع النسخ: "لَأَخْير"، وهي لغة قليلة، تكررت في الأحاديث، وأهل العربية ينكرونها، ويقولون: الصواب: خير، وشرّ، ولا يقال: أخْيَر، ولا أشرّ، ولا

يُقبل إنكارهم فهي لغة قليلة الاستعمال. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قد ثبت كذلك في رواية الترمذيّ بلفظ: "لخير"، وقد أشار ابن مالك في "الكافية" إلى اللغة المشهورة في "خير"، و"شرّ"، فقال:

وَغَالِبًا أَغْنَاهُمُ خَيْرٌ وشَرّْ

…

عَنْ قَوْلِهِمْ أَخْيَرُ مِنْهُ وَأَشَرّْ

وإنما كانوا خيرًا منهم؛ لأنهم سبقوهم إلى الإسلام، والمراد: الأكثر الأغلب

(2)

.

وقوله: (وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: مُحَمَّدٌ الَّذِي شَكَّ)؛ يعني: أن شيخه أبا بكر بن أبي شيبة لم يذكر قول شعبة: "محمد الذي شكّ"، وإنما ذكره محمد بن المثنّى، وابن بشار، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي بكرة رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [47/ 6423 و 6424 و 6425 و 6426 و 6427](2522)، و (البخاريّ) في "المناقب"(3515 و 3516) و"الأيمان والنذور"(6635)، و (الترمذيّ) في "المناقب"(3952)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(6/ 411)، و (أحمد) في "مسنده"(5/ 36 و 41 و 48 و 50 و 51)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[6424]

(. . .) - (حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي سَيِّدُ بَنِي تَمِيمٍ، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ الضَّبِّيُّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، قَالَ: "وَجُهَيْنَةُ"، وَلَمْ يَقُلْ: أَحْسِبُ).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن مروان البغداديّ، أبو موسى الْحَمّال البزاز، ثقةٌ [10](ت 243) وقد ناهز الثمانين (م) تقدم في "الإيمان" 64/ 361.

2 -

(عَبْدُ الصَّمَدِ) بن عبد الوارث بن سعيد الْعَنْبريّ مولاهم التَّنُّوريّ -بفتح المثناة، وتثقيل النون المضمومة- أبو سهل البصريّ، ثقةٌ

(1)

ثبتٌ في شعبة [9](202)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 82.

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (الضَّبِّيُّ) قال القاضي عياض: كذا وقع هنا، وضبة لا تجتمع في بني تميم، إنما ضبة بن أدّ بن طابخة بن إلياس بن مضر، وفي قريش أيضًا ضبة بن الحارث بن فِهْر، قال: وقد نسبه البخاريّ في "التاريخ" كما وقع في مسلم.

قال النوويّ: وفي هذيل أيضًا ضبة بن عمرو بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل، فيجوز أن يكون ضبيًّا بالحلف، أو مجازًا؛ لمقاربته، فإن تميمًا تجتمع هي وضبية قريبًا. انتهى

(2)

.

وقوله: (قَالَ: "وَجُهَيْنَةُ"، وَلَمْ يَقُلْ: أَحْسِبُ) فاعل "قال"، و"يقل" ضمير عبد الصمد بن عبد الوارث.

[تنبيه]: رواية عبد الصمد، عن شعبة هذه ساقها ابن حبّان رحمه الله في "صحيحه"، فقال:

(7290)

- أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا عبد الصمد، حدّثنا شعبة، حدّثنا أبو بشر، قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة، يحدّث عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أسلم، وغِفار، وجُهينة، ومُزينة، خير من بني تميم، وأسد، وغَطَفان، وبني عامر بن صعصعة"، قال شعبة: وحدّثني سيد بني تميم محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب الضبيّ، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرأيتم إن

كانت أسلم، وغفار، وجهينة، ومزينة، خيرًا من بني تميم، وبني عامر بن صعصعة، وأسد، وغطفان، أخابوا، وخسروا؟ " قالوا: نعم، قال:"فوالذي نفسي بيده إنهم خير منهم". انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6425]

(. . .) - (حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَسْلَمُ، وَغِفَارُ، وَمُزَيْنَةُ، وَجُهَيْنَةُ، خَيْرٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، وَمِنْ بَنِي عَامِرٍ، وَالْحَلِيفَيْنِ: بَني أَسَدٍ، وَغَطَفَانَ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ) -بفتح الجيم، وسكون الهاء، بعدها معجمة مفتوحة- البصريّ، أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة، تقدّم قبل باب.

2 -

(أَبُوه) عليّ بن نصر بن علي الجهضميّ البصريّ، ثقةٌ من كبار [9](ت 187)(ع) تقدم في "الإيمان" 6/ 126.

3 -

(أَبُو بِشْرِ)

(2)

بن أبي وَحْشيّة -بفتح الواو، وسكون المهملة، وكسر المعجمة، وتثقيل التحتانية- جعفر بن إياس، ثقةٌ، من أثبت الناس في سعيد بن جبير، وضعّفه شعبة في حبيب بن سالم، وفي مجاهد [5](ت 5 أو 126)(ع) تقدم في "الطهارة" 9/ 578.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (وَمِنْ بَني عَامِرٍ)؛ أي: ابن صعصعة.

وقوله: (وَالْحَلِيفَيْنِ) بالحاء؛ أي: المتعاقدين، والمتعاهدين الحلف في الجاهليّة.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، ومسائله قبل حديث، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6426]

(. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ (ح) وَحَدَّثَنِيهِ عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

وكلّهم ذُكروا في الباب وقبله.

وقوله: (قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) ضمير التثنية لعبد الصمد، وشبابة بن سوّار.

[تنبيه]: لم أجد من ساق روايتَيْ عبد الصمد، وشبابة عن شعبة، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6427]

(. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ -وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ- قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ جُهَيْنَةُ، وَأَسْلَمُ، وَغِفَارُ، خَيْرًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، وَبَنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ غَطَفَانَ، وَعَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ؟ "، وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَدْ خَابُوا، وَخَسِرُوا، قَالَ: "فَإِنَّهُمْ خَيْرٌ"، وَفي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ: "أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ جُهَيْنَةُ، وَمُزَيْنَةُ، وَأَسْلَمُ، وَغِفَارُ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء، أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

2 -

(وَكِيعُ) بن الجرّاح بن مَلِيح الرُّؤاسيّ، أبو سفيان الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ عابدٌ، من كبار [9](ت 6 أو 197) وله سبعون سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 1/ 1.

3 -

(عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرِ) بن سُويد اللَّخْميّ، حليف بني عديّ، الكوفيّ، ويقال له: الفَرَسي نسبة إلى فرس له سابقٍ، كان يقال له: القبطيّ -بكسر القاف، وسكون الموحدة- وربما قيل ذلك أيضًا لعبد الملك، ثقةٌ فصيح، عالمٌ، تغيّر حفظه، وربما دلّس [4](ت 136) وله مائة وثلاث سنين (ع) تقدم في "الإيمان" 46/ 296.

والباقون ذُكروا في الباب، و"سفيان" هو: ابن سعيد الثوريّ.

وقوله: (أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ جُهَيْنَةُ. . . إلخ)؛ أي: أخبروني، والخطاب للأقرع بن حابس ومن معه.

وقوله: (وَبَنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ غَطَفَانَ) كان اسم عبد الله بن غطفان في الجاهلية عبد العزى فغيّره النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله، وبنوه يُعرفون ببني المحوَّلة

(1)

.

وقوله: (وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ)؛ أي: رفع النبيّ صلى الله عليه وسلم بهذه المقالة صوته؛ مبالغة في إشهارها، وإظهارها.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدم البحث فيه، ولله الحمد والمنّة.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(48) - (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ طَيِّءٍ، وَدَوْسٍ، وَتَمِيمٍ)

أما طيّء: فهو -بفتح الطاء المهملة، وتشديد التحتانية المكسورة، بعدها همزة- ابن أُدَد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان، يقال: كان اسمه جلهمة، فسُمِّي طيئًا؛ لأنه أول من طوى بئرًا، ويقال: أول من طوى المناهل، قاله في "الفتح" بزيادة من "اللباب"

(2)

.

وأما دوس: فهو -بفتح الدال المهملة، وسكون الواو، آخره سين

مهملة-: ابن عدنان بن عبد الله بن زهران بن كعب بن الحارث بن نصر بن الأزد، بطن كبير من الأزد يُنسب إليهم خلق كثير، قاله في "اللباب"

(1)

.

وأما تميم: فهو -بفتح التاء المثنّاة الفوقانيّة، وميمين مكسورين، بينهما تحتانيّة ساكنة- ابن مُرّ -بضم الميم، وتشديد الراء- ابن أُدّ -بضم الهمزة، وتشديد الدال المهملة- ابن طابخة -بموحدة مكسورة، ثم معجمة- ابن إلياس بن مُضر بن نزار، قاله في "الفتح"

(2)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6438]

(2523) - (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: أتيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لِي: إِنَّ أَوَّلَ صَدَقَةٍ بَيَّضَتْ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَوُجُوهَ أَصْحَابِهِ، صَدَقَةُ طَيِّءٍ، جِئْتَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة النسائيّ، ثم البغداديّ، تقدّم في الباب الماضي.

2 -

(أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ) بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق الحضرميّ، أبو إسحاق البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [9](ت 211)(م د ت س) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" 4/ 1609.

3 -

(أَبُو عَوَانَةَ) وَضاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ البزاز، مشهور بكنيته، ثقةٌ ثبتٌ [7](5 أو 176)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 4.

4 -

(مُغِيرَةُ) بن مِقْسم الضبيّ مولاهم، أبو هشام الكوفيّ الأعمى، ثقةٌ متقنٌ، إلا أنه كان يدلّس، ولا سيما عن إبراهيم [6](ت 136) على الصحيح (ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 25.

5 -

(عَامِرُ) بن شَرَاحيل الشعبيّ، أبو عمرو الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ مشهورٌ،

فاضلٌ [3] قال مكحول: ما رأيت أفقه منه، مات بعد المائة، وله نحو من ثمانين سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 50.

6 -

(عَدِيُّ بْنُ حَاتِمِ) بن عبد الله بن سَعْد بن الْحَشْرَج -بفتح الحاء المهملة، وسكون الشين المعجمة، آخره جيم- الطائيّ، أبو طَرِيف -بفتح الطاء المهملة، وآخره فاء- صحابيٌّ شهيرٌ، وكان ممن ثبت في الردّة، وحضر فتوح العراق، وحروب عليّ رضي الله عنهما، ومات سنة ثمان وستين، وهو ابن مائة وعشرين سنةً، وقيل: وثمانين (ع) تقدم في "الجمعة" 15/ 2010.

7 -

(عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ) بن نُفَيل بن عبد العزى بن رِيَاح بن عبد الله بن قُرْط بن رَزَاح بن عديّ بن كعب القرشيّ العدويّ، أمير المؤمنين، استُشهِد في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين، وولي الخلافة عشر سنين ونصفًا (ع) تقدم في "المقدمة" 3/ 9.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُباعيّات المصنّف رحمه الله، وفيه رواية صحابيّ عن صحابيّ، وأن صحابيّه أحد الخلفاء الراشدين، والعشرة المبشّرين بالجنّة، مشهور الفضائل، جَمّ المناقب.

شرح الحديث:

(عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ) الطائيّ رضي الله عنه؛ أنه (قَالَ: أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ) رضي الله عنه، هذا الحديث أورده مسلم مختصرًا، وقد ساقه ابن أبي شيبة، وأحمد، وغيرهما مطوّلًا، قال ابن أبي شيبة:

(35895)

- حدّثنا محمد بن الحسن، حدثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن عامر، عن عديّ بن حاتم، قال: أتيت عمر في ناس من قومي، فجَعَل يَفْرِض لرجال من طيء في ألفين، ويُعرض عني، فقلت: يا أمير المؤمنين أما تعرفني؟ فضحك حتى استلقى لقفاه، ثم قال: والله لأعرفك، قد آمنتَ إذ كفروا، وأقبلت إذ أدبروا، ووفيت إذ غدروا، وإن أول صدقة بيّضت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجوه أصحابه صدقة طيء، ثم أخذ يعتذر، ثم قال: إنما فرضت لقوم أجحفت بهم الفاقة، وهم سَرَاة عشائرهم؛ لِمَا ينوبهم من الحقوق. انتهى

(1)

.

وقال الإمام أحمد رحمه الله في "مسنده":

(316)

- حدّثنا بكر بن عيسى، ثنا أبو عوانة، عن المغيرة، عن الشعبيّ، عن عديّ بن حاتم، قال: أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أناس من قومي، فجَعَل يَفرض للرجل من طيّء في ألفين، ويعرض عني، قال: فاستقبلته، فأعرض عني، ثم أتيته من حيال وجهه، فأعرض عني، قال: فقلت: يا أمير المؤمنين أتعرفني؟ قال: فضحك حتى استلقى لقفاه، ثم قال: نعم والله إني لأعرفك، آمنت إذ كفروا، وأقبلت إذ أدبروا، ووفيت إذ غدروا، وإن أول صدقة بيَّضت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجوه أصحابه صدقة طيّء، جئت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ يعتذر، ثم قال: إنما فرضت لقوم أجحفت بهم الفاقة، وهم سادة عشائرهم؛ لِمَا ينوبهم من الحقوق. انتهى

(1)

.

وقال البزّار رحمه الله في "مسنده":

(336)

- حدّثنا أحمد، قال: نا هدبة بن خالد، قال: نا أبو عوانة، عن المغيرة، عن الشعبيّ، عن عديّ بن حاتم، قال: أتيت عمر بن الخطاب، وهو يعطي الناس، فأتيته عن يمينه، فأعرض عني، ثم أتيت عن يساره، فأعرض عني، فأتيته من بين يديه، فقلت: يا أمير المؤمنين أما تعرفني؟ قال: بلى، حياك الله بأخير المعرفة، أعرفك أسلمت إذ كفروا، وأعطيت إذ منعوا، ووفيت إذ غدروا، وأقبلت إذ أدبروا، وإن أول صدقة بيّضت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لصدقة قومك، إذ جئت بها تحملها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فقلت: أمّا إذ تعرفني فلا أبالي.

قال أبو بكر -البزّار-: معنى قوله: أسلمت إذ كفروا: أن قومه ارتدُّوا، ولم يرتدّ، ووفيت إذ غدروا: وفيت بما كان عليك من الزكاة، وأعطيت إذ منعوا: حيث منع قومه الزكاة، فقال لهم: هي عليّ في مالي. انتهى

(2)

.

وأخرج البخاريّ في "صحيحه" مختصرًا، فقال:

(4133)

- حدّثنا موسى بن إسماعيل، حدّثنا أبو عوانة، حدّثنا عبد الملك عن عمرو بن حريث، عن عديّ بن حاتم قال: أتينا عمر في وَفْد، فجعل يدعو

رجلًا رجلًا، ويسمِّيهم، فقلت: أما تعرفني يا أمير المؤمنين؟ قال: بلى، أسلمتَ إذ كفروا، وأقبلتَ إذ أدبروا، ووفيت إذ غدروا، وعرفت إذ أنكروا، فقال عديّ: فلا أبالي إذًا. انتهى

(1)

.

(فَقَالَ لِي: إِنَّ أَوَّلَ صَدَقَةٍ بَيَّضَتْ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَوُجُوهَ أَصْحَابِهِ) صلى الله عليه وسلم؛ أي: سرّتهم، وأفرحتهم، (صَدَقَةُ طَيِّءٍ) بالهمزة على المشهور، وحُكي تركها؛ أي: صدقة قومك، وهم بنو طيّء، (جِئْتَ بِهَا) بتاء الخطاب، وهو لعديّ؛ أي: أتيت بتلك الصدقة (إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم)، فابيضّت، وجوه أصحابه؛ لكونها جاءتهم في وقت الحاجة، وفيه بيان فضل قبيلة طيّء، حيث إنهم بيّضوا وجهه صلى الله عليه وسلم، ووجوه أصحابه رضي الله عنهم بصدقاتهم، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عمر بن الخطّاب رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

[تنبيه]: كون هذا الحديث من مسند عمر رضي الله عنه هو الصواب، كما هو عند الحافظ أبي الحجّاج المزيّ رضي الله عنه في "تحفته"

(2)

، وأما جَعْل بعض الشرّاح

(3)

له من مسند عديّ رضي الله عنه فغير صحيح، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [48/ 6428](2523)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(7/ 261)، و (أحمد) في "مسنده"(1/ 45)، و (البزّار) في "مسنده"(1/ 469)، و (ابن أبي عاصم) في "الأوائل"(1/ 72)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(7/ 10)، و (الخطيب البغداديّ) في "تاريخ بغداد"(1/ 190)، و (ابن عساكر) في "تاريخ دمشق"(40/ 84)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6429]

(2524) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَدِمَ الطُّفَيْلُ، وَأَصْحَابُهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ دَوْسًا قَدْ كَفَرَتْ، وَأَبَتْ، فَادْعُ اللهَ عَلَيْهَا، فَقِيلَ: هَلَكَتْ دَوْسٌ، فَقَالَ: "اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا، وَائْتِ بِهِمْ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلّهم ذُكروا في الباب الماضي.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه؛ أنه (قَالَ: قَدِمَ الطُّفَيْلُ)؛ أي: ابن طَرِيف بن العاص بن ثعلبة بن سُليم بن فَهْم بن غَنْم بن دَوْس، كان يقال له: ذو النور، آخره راء؛ لأنه لمّا أتى النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأسلم بعثه إلى قومه، فقال: اجعل لي آية، فقال:"اللَّهُمَّ نَوِّر له"، فسطع نور بين عينيه، فقال: يا رب أخاف أن يقولوا: إنه مُثْلَةٌ، فتحول إلى طَرَف سوطه، وكان يضيء في الليلة المظلمة، ذكره هشام بن الكلبيّ في قصة طويلة، وفيها أنه دعا قومه إلى الإسلام، فأسلم أبوه، ولم تُسلم أمه، وأجابه أبو هريرة وحده، وهذا يدلّ على تقدّم إسلامه، وقد جزم ابن أبي حاتم بأنه قَدِم مع أبي هريرة بخيبر، وكأنها قَدمته الثانية، قاله في "الفتح"

(1)

.

(وَأَصْحَابُهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ دَوْسًا قَدْ كَفَرَتْ، وَأَبَتْ) هكذا وقع عند مسلم بلفظ: "قد كفرت، وأبت"، ووقع عند البخاريّ بلفظ:"هلكت"، قال في "العمدة": ادَّعى الداوديّ أن قوله: "هلكت" ليس بمحفوظ، وإنما قال:"عصت، وأبت". انتهى

(2)

.

(فَادْعُ اللهَ عَلَيْهَا)؛ أي: لتهلك بسبب إبائها، (فَقِيلَ)؛ أي: قال الحاضرون للقصّة، ولم يسمّ أحد منهم:(هَلَكَتْ دَوْسٌ)؛ أي: لأنه صلى الله عليه وسلم سيدعو

عليها استجابة لطلب الطفيل، (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم:("اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا، وَائْتِ بِهِمْ") إلى المدينة مسلمين، قال في "العمدة": هذا دعاء من النبيّ صلى الله عليه وسلم لهم بالهداية في مقابلة العصيان، والإتيان به في مقابلة الإباء، وفيه حِرْص النبيّ صلى الله عليه وسلم على من يُسلم على يديه. انتهى

(1)

.

وقال في "الفتح": قوله: "اللَّهُمَّ اهد دوسًا، وائت بهم" وقع مصداق ذلك، فذكر ابن الكلبيّ أن حبيب بن عمرو بن حثمة الدوسيّ كان حاكمًا على دوس، وكذا كان أبوه من قبله، وعُمِّر ثلاثمائة سنة وكان حبيب يقول: إني لأعلم أن للخلق خالقًا، لكني لا أدري من هو؟ فلما سَمِع بالنبيّ صلى الله عليه وسلم خرج إليه، ومعه خمسة وسبعون رجلًا من قومه، فأسلم، وأسلموا، وذكر ابن إسحاق أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أرسل الطفيل بن عمرو لِيُحَرِّق صنم عمرو بن حثمة الذي كان يقال له: ذو الْكَفَّين -بفتح الكاف، وكسر الفاء- فأحرقه، وذكر موسى بن عقبة عن ابن شهاب أن الطفيل بن عمرو استُشهِد بأجنادين في خلافة أبي بكر رضي الله عنهما، وكذا قال أبو الأسود، عن عروة، وجزم ابن سعد بأنه استُشهِد باليمامة، وقيل: باليرموك. انتهى

(2)

، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [48/ 6429](2524)، و (البخاريّ) في "المغازي"(4392) وفي "الأدب المفرد"(1/ 214)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 243 و 448 و 502) و"فضائل الصحابة"(2/ 884)، و (ابن راهويه) في "مسنده"(1/ 186)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(979 و 980)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(8/ 325 و 326 و 327)، و (ابن سعد) في "الطبقات"(4/ 239)، و (ابن عساكر) في "تاريخ دمشق"(25/ 15)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان فضل قبيلة دوس، حيث أسلموا بدعاء النبيّ صلى الله عليه وسلم.

2 -

(ومنها): بيان كمال شفقة النبيّ صلى الله عليه وسلم، حيث طُلب منه الدعاء على دوس، فدعا لهم بالهداية، فهداهم الله سبحانه وتعالى.

3 -

(ومنها): أن البخاريّ رحمه الله عقد بابًا للدعاء على المشركين، وبابًا آخر للدعاء للمشركين، وأورد فيه حديث الباب، والفرق بين المقامين، أنه كان تارةً يدعو عليهم، وتارة يدعو لهم، فالحالة الأولى حيث تشتدّ شوكتهم، ويكثر أذاهم، كما تقدم في أحاديث دعائه صلى الله عليه وسلم على قريش، وعلى رعل، وذكوان، وعصيّة، وغيرهم، والحالة الثانية حيث تؤمَن غائلتهم، ويرجى تألفهم كما في قصة دوس هذه.

قال في "الفتح": وحَكَى ابن بطال أن الدعاء للمشركين ناسخ للدعاء على المشركين، ودليله قوله تعالى:{لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} الآية [آل عمران: 128]، قال: والأكثر على أن لا نسخ، وأن الدعاء على المشركين جائز، وإنما النهي عن ذلك في حقّ من يرجى تألفهم، ودخولهم في الإسلام، ويَحْتَمِل في التوفيق بينهما أن الجواز حيث يكون في الدعاء ما يقتضي زجرهم عن تماديهم على الكفر، والمنع حيث يقع الدعاء عليهم بالهلاك على كفرهم. انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6430]

(2525) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَا أَزَالُ أُحِبُّ بَنِي تَمِيمٍ، مِنْ ثَلَاثٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "هُمْ أَشَدُّ أُمَّتِي عَلَى الدَّجَّالِ"، قَالَ: وَجَاءَتْ صَدَقَاتُهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "هَذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمِنَا"، قَالَ: وَكَانَتْ سَبِيَّةٌ مِنْهُمْ عِنْدَ عَائِشَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَعْتِقِيهَا، فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(جَرِيرُ) بن عبد الحميد الضبيّ الكوفيّ، تقدّم قريبًا.

2 -

(الْحَارِثُ) بن يزيد الْعُكليّ التيميّ الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ [6].

رَوَى عن أبي زرعة بن عمرو، والشعبيّ، وإبراهيم النخعيّ، وعبد الله بن يحيى الحضرميّ، وعُمارة بن القعقاع، وهو من أقرانه.

وروى عنه عمارة بن القعقاع أيضًا، وعبد الله بن شُبرمة، وابن عجلان، ومغيرة بن مِقْسَم الضبيّ، وغيرهم.

قال ابن معين: ثقةٌ، وقال العجليّ: كان فقيهًا من أصحاب إبراهيم من عِلّيتهم، وكان ثقةً في الحديث، قديم الموت، لم يرو عنه إلا الشيوخ، وقال الآجريّ عن أبي داود: ثقةٌ ثقةٌ، لا يُسأل عنه، وقال ابن سعد: كان ثقة، قليل الحديث، وقال الحاكم: قلت للدارقطنيّ: فالحارث بن يزيد الْعُكْليّ؟ قال: ليس به بأسٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات".

وقال في "الفتح": الحارث هو ابن يزيد، و"الْعُكْليّ" -بضم المهملة، وسكون الكاف-، وليس له في البخاريّ إلا هذا الحديث، وقد أغفله الكلاباذي من رجال البخاريّ، وهو ثقةٌ جليل القدر، من أقران الراوي عنه مغيرة، لكنه تقدم عليه في الوفاة، والإسناد كله كوفيون، غير طرفيه الصحابيّ، وشيخ البخاريّ، زهير بن حرب

(1)

.

أخرج له البخاريّ مقرونًا، والمصنّف، والنسائيّ، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

3 -

(أَبُو زُرْعَةَ) بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجليّ الكوفيّ، قيل: اسمه هَرِم، وقيل: عمرو، وقيل: عبد الله، وقيل: عبد الرحمن، وقيل: جريرٌ، ثقةٌ [3](ع) تقدم في "الإيمان" 1/ 106.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبله، و"مغيرة" هو: ابن مقسم الضبيّ الكوفيّ.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسلٌ بالكوفيين غير الصحابيّ، فمدنيّ، وغير شيخه، فبغلانيّ، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه رأس المكثرين السبعة، روى (5374) حديثًا.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي زُرْعَةَ) البجليّ؛ أنه (قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه: (لَا) نافية، (أَزَالُ أُحِبُّ بَنِي تَمِيمٍ)؛ أي: القبيلة الكبيرة المشهورة، ينتسبون إلى تميم بن مُرّ -بضم الميم، بلا هاء- ابن أُدّ -بضم أوله، وتشديد الدال- ابن طابخة -بموحدة مكسورة، ومعجمة- ابن إلياس بن مضر، كما تقدّم أول الباب.

وذكر ابن إسحاق: أن أشراف بني تميم قَدِموا على النبيّ صلى الله عليه وسلم، منهم: عُطارد بن حاجب الدارميّ، والأقرع بن حابس الدارميّ، والزِّبْرِقان بن بَدْر السعديّ، وعمرو بن الأهتم الْمِنْقَريّ، والْحُباب بن يزيد المجاشعيّ، ونعيم بن يزيد بن قيس بن الحارث، وقيس بن عاصم المنقريّ، قال ابن إسحاق: ومعهم عُيينة بن حصن، وكان الأقرع وعيينة شهدا الفتح، ثم كانا مع بني تميم، فلما دخلوا المسجد نادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء حجرته، فذكر القصة

(1)

.

(مِنْ ثَلَاثٍ)"من" ابتدائيّة؛ أي: من ابتداء ثلاث خصال، ولفظ البخاريّ:"بعد ثلاث"، وفي رواية له:"ما زلت أحبّ بني تميم منذ ثلاث"؛ أي: من حين سمعت الخصال الثلاث، زاد أحمد من وجه آخر، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة:"وما كان قوم من الأحياء أبغض إليّ منهم، فأحببتهم". انتهى، وكأنّ ذلك لِمَا كان يقع بينهم وبين قومه في الجاهلية من العداوة، قاله في "الفتح"

(2)

.

(سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم)، ثم فصّل ما أجمله في هذا بقوله:(سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "هُمْ)؛ أي: بنو تميم، (أَشَدُّ أُمَّتِي عَلَى الدَّجَّالِ"؛ أي:

في مقاتلته، ودحض باطله، وفي رواية الشعبيّ عن أبي هريرة التالية:"هم أشدّ الناس قتالًا في الملاحم"، وهي أعمّ من رواية أبي زرعة هذه، ويمكن أن يُحْمَل العامّ في ذلك على الخاصّ، فيكون المراد بالملاحم: أكبرها، وهو قتال الدجال، أو ذَكَر الدجال ليدخل غيره بطريق الأَولى

(1)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "هم أشد أمتي على الدجال" تصريح بأن بني تميم لا ينقطع نَسْلهم إلى يوم القيامة، وبأنهم يتمسكون في ذلك الوقت بالحقّ، ويقاتلون عليه، وفي الرواية الأخرى:"هم أشد الناس قتالًا في الملاحم"؛ يعني: الملاحم التي تكون بين يدي الدجال، أو مع الدجال، والله تعالى أعلم. انتهى

(2)

.

(قَالَ) أبو هريرة: (وَجَاءَتْ صَدَقَاتُهُمْ)؛ أي: صدقات بني تميم إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، ووقع عند الطبرانيّ في "الأوسط" من طريق الشعبيّ، عن أبي هريرة في هذا الحديث:"وأُتي النبيّ صلى الله عليه وسلم بنَعَم من صدقة بني سعد، فلما راعه حُسْنها قال: هذه صدقة قومي". انتهى، وبنو سعد بطن كبير شهير من تميم، يُنسبون إلى سعد بن زيد مناة بن تميم، من أشهرهم في الصحابة: قيس بن عاصم بن سنان بن خالد السعديّ، قال فيه النبيّ صلى الله عليه وسلم:"هذا سيد أهل الْوَبَر"

(3)

.

(فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "هَذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمِنَا") فأضافهم إلى نفسه، ففيه غاية التشريف والتكريم.

وقال في "الفتح": إنما نسبهم صلى الله عليه وسلم إليه؛ لاجتماع نسبهم بنسبه صلى الله عليه وسلم في إلياس بن مضر. (قَالَ: وَكَانَتْ سَبِيَّةٌ) -بفتح السين المهملة، وكسر الموحّدة، وتشديد التحتانية، وتخفيفها، ثم همزة- أي: جارية مَسبيّة، فَعِيلة بمعنى مفعولة.

(مِنْهُمْ)؛ أي: من بني تميم، وللبخاريّ:"فيهم"؛ أي: في بني تميم، والمراد: بطن منهم، وقد وقع عند الإسماعيليّ من طريق أبي معمر، عن جرير:

"وكانت على عائشة نسمة من بني إسماعيل، فقَدِم سبي خولان، فقالت عائشة: يا رسول الله أبتاع منهم؟ قال: لا، فلما قَدِم سبي بني العنبر، قال: ابتاعي، فإنهم ولد إسماعيل"، ووقع عند أبي عوانة من طريق الشعبيّ عن أبي هريرة أيضًا:"وجيء بسبي بني العنبر". انتهى، وبنو العنبر بطن شهير أيضًا من بني تميم، يُنسبون إلى العنبر، وهو بلفظ الطِّيب المعروف، ابن عمرو بن تميم

(1)

.

[تنبيه]: قال الحافظ رحمه الله: وقع في نسخة "الصحيحين": سَبِيّة بوزن فَعِيلة مفتوح الأول من السبي، أو من السباء، قال: ولم أقف على اسمها، لكن عند الإسماعيليّ من طريق هارون بن معروف، عن جرير:"نَسَمَةٌ" -بفتح النون، والمهملة- أي: نفس، وله من رواية أبي معمر:"وكانت على عائشة نسمة من بني إسماعيل"، وفي رواية الشعبي المذكورة عند أبي عوانة:"وكان على عائشة مُحَرَّر"، وبَيَّن الطبراني في "الأوسط" في رواية الشعبي المذكورة المراد بالذي كان عليها، وأنه كان نذرًا، ولفظه:"نذرت عائشة أن تُعتق مُحَرَّرًا من بني إسماعيل"، وله في "الكبير" من حديث دُرَيح، وهو بمهملات مصغرًا ابن ذؤيب بن شُعْثُم -بضم المعجمة، والمثلثة، بينهما عين مهملة- الْعَنْبَريّ:"أن عائشة قالت: يا نبي الله إني نذرت عتيقًا من ولد إسماعيل، فقال لها النبيّ صلى الله عليه وسلم: "اصبري حتى يجيء فيء بني العنبر غدًا"، فجاء فيء بني العنبر، فقال لها: "خذي منهم أربعة"، فأخذت رُديحًا، وزُبيبًا، وزُخيًا، وسمرة". انتهى

(2)

.

فأما "رُديح" فهو المذكور، وأما زُبيب فهو بالزاي، والموحدة، مصغرًا أيضًا، وضَبَطه العسكريّ بنون، ثم موحّدة، وهو ابن ثعلبة بن عمرو، و"زُخيّ" بالزاي، والخاء المعجمة، وتشديد الياء، مصغَّرًا أيضًا، وضبطه ابن عون بالراء أوله، و"سمرة" هو ابن عمرو بن قُرْط -بضم القاف، وسكون الراء-، قال في الحديث المذكور:"فمسح النبيّ صلى الله عليه وسلم رؤوسهم، وبَرَّك عليهم، ثم قال: يا عائشة هؤلاء من بني إسماعيل قصدًا". انتهى

(3)

.

والذي تعيَّن لِعِتْق عائشة رضي الله عنها من هؤلاء الأربعة، إما رُديح، وإما زُخَيّ، ففي

"سنن أبي داود" من حديث الزُّبيب بن ثعلبة ما يُرشد إلى ذلك، وفي أول الحديث عنده:"بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشًا إلى بني العنبر، فأخذوهم برُكْبة من ناحية الطائف، فاستاقوهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، و"رُكْبة" بضم الراء، وسكون الكاف، بعدها موحّدة: موضع معروف، وهي غير ركوبة الثنية المعروفة التي بين مكة والمدينة، وذكر ابن سعد أن سرية عيينة بن حصن هذه كانت في المحرّم سنة تسع من الهجرة، وأنه سُبي إحدى عشرة امرأة وثلاثين صبيًّا، والله أعلم. انتهى

(1)

.

وقوله: (عِنْدَ عَائِشَةَ) خبر "كانت"، (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"أَعْتِقِيهَا، فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ") فيه دليل للجمهور في صحة تملّك العربيّ، وإن كان الأفضل عِتْق من يُسترقّ منهم، ولذلك قال عمر: من العار أن يملك الرجل ابن عمه، وبنت عمه، حكاه ابن بطال، عن المهلّب.

وقال ابن المنير: لا بدّ في هذه المسألة من تفصيل، فلو كان العربيّ مثلًا من ولد فاطمة رضي الله عنها وتزوج أمة بشرطه لاستبعدنا استرقاق ولده، قال: وإذا أفاد كون المسبي من ولد إسماعيل يقتضي استحباب إعتاقه، فالذي بالمثابة التي فرضناها يقتضي وجوب حريته حتمًا، والله أعلم

(2)

.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [48/ 6430 و 6431 و 6432](2525)، و (البخاريّ) في "العتق"(2543) و"المغازي"(4366)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 390)، و (ابن راهويه) في "مسنده"(1/ 215)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(6808)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(1/ 245)، و (ابن أبي عاصم) في "الآحاد والمثاني"(2/ 369)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(10/ 494)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(7/ 11)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده

(1)

:

1 -

(منها): بيان فضيلة ظاهرة لبني تميم، وكان فيهم في الجاهلية، وصَدْر الإسلام جماعة من الأشراف والرؤساء.

ثم إن هذه الفضيلة لا تعارض ما ورد من فضيلة مزينة، وجهينة، وأسلم، وغفار علي بني تميم؛ لأن محصّل ما سبق أن هذه القبائل الخمسة أفضل من بني تميم، ولا يلزم منه أن لا يكون لبني تميم فضل أصلًا

(2)

، والله تعالى أعلم.

2 -

(ومنها): أن فيه الإخبارَ عما سيأتي من الأحوال الكائنة في آخر الزمان.

3 -

(ومنها): أن فيه الردَّ على من نَسَب جميع اليمن إلى بني إسماعيل؛ لتفرقته صلى الله عليه وسلم بين خولان، وهم من اليمن، وبين بني العنبر، وهم من مضر، والمشهور في خولان أنه ابن عمرو بن مالك بن الحارث، من وَلَدِ كهلان بن سبأ، وقال ابن الكلبيّ: خولان بن عمرو بن إلحاف بن قضاعة، قاله في "الفتح"، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6431]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَا أَزَالُ أُحِبُّ بَني تَمِيمٍ، بَعْدَ ثَلَاثٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُهَا فِيهِمْ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(عُمَارَةُ) بن القعقاع بن شُبْرُمة -بضم الشين المعجمة، والراء، بينهما موحّدة ساكنة- الضبيّ -بالضادّ المعجمة، والموحّدة- الكوفيّ، ثقةٌ أرسل عن ابن مسعود [6](ع) تقدم في "الإيمان" 1/ 108.

والباقون ذُكروا قبله.

[تنبيه]: رواية عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة هذه ساقها إسحاق بن راهويه رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(171)

- أخبرنا جرير، عن عُمارة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، قال: لا أزال أُحبّ بني تميم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، قال:"هم أشدّ أمتي على الدجال"، فكانت عند عائشة رضي الله عنها سَبِيّة منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أعتقها، فإنها من ولد إسماعيل"، وجاءت صدقات بني تميم، فقال:"هذه صدقات قومنا". انتهى

(1)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6432]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ، حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ الْمَازِنيُّ إِمَامُ مَسْجِدِ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: ثَلَاثُ خِصَالٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَنِي تَمِيمٍ، لَا أَزَالُ أُحِبُّهُمْ بَعْدُ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِهَذَا الْمَعْنَى، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "هُمْ أَشَدُّ النَّاسِ قِتَالًا فِي الْمَلَاحِمِ"، وَلَمْ يَذْكُرِ الدَّجَّالَ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ) هو: حامد بن عمر بن حفص بن عمر بن عبيد الله بن أبي بكرة الثقفيّ، أبو عبد الرحمن البصريّ، قاضي كِرْمان، وقيل: إن حفصًا جدّه هو ابن عبد الرحمن بن أبي بكرة، ثقةٌ [10](233)(خ م) تقدم في "الطهارة" 26/ 649.

2 -

(مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ الْمَازِنيُّ إِمَامُ مَسْجدِ دَاوُدَ)

(2)

أبو محمد البصريّ، صدوقٌ له أوهام [8].

رَوَى عن داود بن أبي هند، وإياس بن دَغْفَل، ويزيد الرَّقَاشيّ.

وروى عنه الأصمعيّ، والشاذكونيّ، وعلي ابن المديني، وحامد بن عمر البكراويّ، وقيس بن حفص الدارميّ، وأبو همام، وغيرهم.

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: شيخ ضعيفٌ، حدّث عن داود بن أبي هند أحاديث مناكير، وأسند عنه، قال الدُّوريّ عن ابن معين: ثقةٌ، وقال أبو زرعة: لا بأس به، يحدّث عن داود أحاديث حسانًا، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال ابن أبي خيثمة: حدّثنا القواريريّ، حدّثنا مسلمة بن علقمة، وكان عالِمًا بحديث داود بن أبي هند، حافظًا له، وكان يُقال: في حفظه شيء، وقال الآجريّ عن أبي داود: تَرَك عبد الرحمن حديثه، وقال النسائيّ: ليس بالقويّ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ونقل العقيليّ عن أحمد بن محمد: سألت أبا عبد الله عن مسلمة بن علقمة رأيته؟ قال: لا، قلت: كيف هو؟ قال: لا أدري أخبرك، يروون عنه أحاديث مناكير، وأراهم قد تساهلوا في الرواية عنه، قال: وسمعت عبد الله بن أحمد يقول: سمعت أبي يقول: بلغني عن يحيى بن سعيد أنه لم يكن بالراضي عنه، وقال الساجيّ: روى عن داود بن أبي هند مناكير، وكان قدريًّا، سمعت ابن مثنى يقول: ما سمعت عبد الرحمن يحدّث عنه بشيء، أراه لبدعته، وقال أبو القاسم البغويّ: بصريّ صالح الحديث، وذكره العقيلي في "الضعفاء"، وقال: وله عن داود مناكير، وما لا يتابَع عليه من حديثه كثير، وذَكَر له ابن عديّ أحاديث، وقال: وله غير ما ذكرت مما لا يتابَع عليه. انتهى

(1)

.

أخرج له المصنّف، وأبو داود في "فضائل الأنصار"، والترمذيّ، والنسائيّ، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

[تنبيه]: لا يوجد في "صحيح مسلم" ممن اسمه مسلمة إلا صاحب الترجمة هذا، ولا يوجد في "صحيح البخاريّ " أصلًا، راجع كتابي "قرة العين"

(2)

، وبالله تعالى التوفيق.

3 -

(دَاوُدُ) بن أبي هند الْقُشيريّ مولاهم، أبو بكر، أو أبو محمد

البصريّ، ثقةٌ متقنٌ، كان يَهِم بأخرة [5] (ت 140) وقيل: قبلها (خ ت م 4) تقدم في "الإيمان" 27/ 221.

والباقيان ذُكرا في الباب، و"الشعبيّ" هو: عامر بن شَرَاحيل.

[تنبيه]: رواية الشعبيّ عن أبي هريرة رضي الله عنه هذه ساقها البيهقيّ رحمه الله في "الكبرى"، فقال:

(17854)

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا محمد بن نعيم، ثنا حامد بن عمر البكراويّ، ثنا مسلمة بن علقمة المازنيّ، عن داود بن أبي هند، عن عامر، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ثلاث سمعتهنّ لبني تميم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أُبغض بني تميم بعدهنّ أبدًا، كان على عائشة رضي الله عنها نَذْر محرَّر مِن وَلَد إسماعيل، فسُبِيَ سَبْيٌ من بني العنبر، فلما جيء بذلك السبي، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن سَرّك أن تفي بنذرك، فأعتقي محرّرًا من هؤلاء"، فجَعَلهم من ولد إسماعيل، وجيء بنَعَمٍ من نَعَم الصدقة، فلما رآه، راعه حُسْنه، قال: فقال: "هذا نَعَم قومي"، فجعلهم قومه، قال: وقال: "هم أشدّ الناس قتالًا في الملاحم". انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(49) - (بَابُ خِيَارِ النَّاسِ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6433]

(2526) - (حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ، فَخِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلَامِ، إِذَا فَقُهُوا، وَتَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ فِي هَذَا الأَمْرِ، أَكْرَهُهُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، وَتَجِدُونَ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ، ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ، وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

وكلهم تقدّموا قريبًا.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله، وأن نصفه الأول مسلسلٌ بالمصريين، والثاني بالمدنيين، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه ابن المسيّب أحد الفقهاء السبعة، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه رأس المكثرين السبعة.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه؛ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ)؛ أي: أصولًا مختلفةً، والمعادن: جمع معدن، وهو الشيء المستقِرّ في الأرض، فتارةً يكون نفيسًا، وتارةً يكون خسيسًا، وكذلك الناس

(1)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: "تجدون الناس معادن"؛ أي: كالمعادن، وهو مَثَلٌ، وقد جاء في حديث آخر:"الناس معادن، كمعادن الذهب والفضة"، ووجه التمثيل: أن المعادن مشتملة على جواهر مختلفة، منها النفيس، والخسيس، وكلّ من المعادن يُخرج ما في أصله، وكذلك الناس كل منهم يَظهر عليه ما في أصله؛ فمن كان ذا شرف في الجاهلية، فأسلم لم يَزِدْه الإسلام إلا شرفًا؛ فإنْ تفقّه في دين الله، فقد وصل إلى غاية الشرف؛ إذ قد اجتمعت له أسباب الشرف كلها، فيصدق عليه قوله:"فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا".

والمعادن: واحدها معدن -بكسر الدال-؛ لأنَّه موضع العدن؛ أي: الإقامة اللازمة، ومنه: جنات عدن، وسمّي المعدن بذلك؛ لأنَّ الناس يقيمون فيه صيفًا وشتاءً، قاله الجوهريّ. انتهى

(2)

.

(فَخِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلَامِ) وجه التشبيه أن المعدن لمّا كان إذا استُخرج ظهر ما اختفى منه، ولا تتغير صفته، فكذلك صفة الشرف لا

تتغير في ذاتها، بل مَن كان شريفًا في الجاهلية، فهو بالنسبة إلى أهل الجاهلية رأس، فإن أسلم استمرّ شرفه، وكان أشرف ممن أسلم من المشروفين في الجاهلية

(1)

. (إِذَا فَقُهُوا) بضمّ القاف، ويجوز كسرها، وفيه إشارة إلى أن الشرف الإسلاميّ لا يتمّ إلا بالتفقه في الدين، وعلى هذا فتنقسم الناس أربعة أقسام، مع ما يقابلها:

الأول: شريف في الجاهلية، أسلم، وتفقه، ويقابله مَشرُوف في الجاهلية، لم يسلم، ولم يتفقه.

الثاني: شريف في الجاهلية، أسلم، ولم يتفقه، ويقابله مشروف في الجاهلية، لم يُسلم، وتفقه.

الثالث: شريف في الجاهلية، لم يسلم، ولم يتفقه، ويقابله مشروف في الجاهلية، أسلم، ثم تفقه.

الرابع: شريف في الجاهلية، لم يسلم، وتفقه، ويقابله مشروف في الجاهلية أسلم، ولم يتفقه. فأرفعُ الأقسام مَن شَرُف في الجاهلية، ثم أسلم، وتفقه، ويليه من كان مشروفًا، ثم أسلم، وتفقه، ويليه من كان شريفًا في الجاهلية، ثم أسلم، ولم يتفقه، ويليه من كان مشروفًا، ثم أسلم، ولم يتفقه، وأما من لم يسلم، فلا اعتبار به، سواء كان شريفًا، أو مشروفًا، وسواء تفقه، أو لم يتفقه، والله أعلم.

والمراد بالخيار والشرف وغير ذلك: مَن كان متصفًا بمحاسن الأخلاق؛ كالكرم، والعفّة، والحِلم، وغيرها، متوقيًا لمساويها؛ كالبخل، والفجور، والظلم، وغيرها

(2)

.

(وَتَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ) قال القرطبيّ رحمه الله: هكذا الرواية: "من خير الناس"، وهي لبيان جنس الخيرية؛ كأنه قال: تجدون أكره الناس في هذا الأمر من خيارهم، ويصحّ أن يقال على مذهب الكوفيين: إنها زائدة؛ فإنَّهم

يجيزون زيادة "من" في الموجَب، كما تقدَّم، ويعني بالأمر: الولايات؛ وإنَّما يكون من يكرهها من خير الناس؛ إذا كانت كراهته لها لعلّة تعظيم حقوقها، وصعوبة العدل فيها، ولخوفه من مطالبة الله تعالى بالقيام بذلك كله، ولذلك قال فيها:"نعمت المرضعة، بئست الفاطمة"، وكفى بذلك ما تقدَّم من قوله صلى الله عليه وسلم:"ما من أمير عشيرة إلا يُؤتَى يوم القيامة مغلولًا، حتى يفكه العدل، أو يوبقه الجور". انتهى

(1)

.

(فِي هَذَا الأَمْرِ)؛ أي: الولاية، والإمرة. (أَكْرَهُهُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ فِيهِ) وفي رواية البخاريّ:"أشدّهم له كراهيةً": قال في "الفتح": أي: أن الدخول في عُهدة الإِمْرة مكروهة من جهة تحمّل المشقة فيه، وإنما تشتد الكراهة له ممن يتصف بالعقل والدِّين؛ لِمَا فيه من صعوبة العمل بالعدل، وحَمْل الناس على رفع الظلم، ولمَا يترتب عليه من مطالبة الله تعالى للقائم به من حقوقه، وحقوق عباده، ولا يخفى خيرية من خاف مقام ربه.

وأما قوله في الطريق التي بعد هذه: "تَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ فِي هَذَا الشَّأْنِ، أَشَدَّهُمْ لَهُ كَرَاهِيَةً"، فإنه قيّد الإطلاق في الرواية الأُولى، وعُرف أن "من" فيه مرادةٌ، وأن من اتصف بذلك لا يكون خير الناس على الإطلاق.

وأما قوله: "حَتَّى يَقَعَ فِيهِ" فاختُلِف في مفهومه، فقيل: معناه أن من لم يكن حريصًا على الإمرة غير راغب فيها، إذا حصلت له بغير سؤال تزول عنه الكراهة فيها؛ لِمَا يُرَى من إعانة الله له عليها، فيأمَن على دينه ممن كان يُخاف عليه منها قبل أن يقع فيها، ومِن ثَمَّ أحب من أحب استمرار الولاية من السلف الصالح حتى قاتل عليها، وصَرَّح بعض من عُزِل منهم بأنه لم تَسُرّه الولاية، بل ساءه العزل.

وقيل: المراد بقوله: "حتى يقع فيه": أي: فإذا وقع فيه لا يجوز له أن يكرهه.

وقيل: معناه: أن العادة جَرَت بذلك، وأن من حَرَص على الشيء،

ورَغِب في طلبه قلَّ أن يحصل له، ومن أعرض عن الشيء، وقَلَّت رغبته فيه يحصل له غالبًا، والله أعلم

(1)

.

وقال النوويّ رحمه الله: قوله: "وتجدون من خير الناس في هذا الأمر. . . إلخ" قال القاضي عياض: يَحْتَمِل أن المراد به الإسلام، كما كان من عمر بن الخطاب، وخالد بن الوليد، وعمرو بن العاص، وعكرمة بن أبي جهل، وسهيل بن عمرو، وغيرهم، من مسلمة الفتح، وغيرهم، ممن كان يكره الإسلام كراهية شديدة لَمّا دخل فيه أخلص، وأحبه، وجاهد فيه حقّ جهاده، قال: ويَحْتَمِل أن المراد بالأمر هنا: الولايات والإمارات؛ لأنه إذا أعطيها من غير مسألة أعين عليها. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى بُعد كون الإسلام مراد بالأمر هنا، فالصواب أنه أمر الولايات، كما هو ظاهر سياق الحديث، فتأمله بالإمعان، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى أعلم.

(وَتَجِدُونَ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ) وفي رواية للبخاريّ: "تجدُ من شرار الناس"، وفي رواية له بلفظ:"تجدون شر الناس"، وأخرجه الترمذيّ بلفظ:"إن من شر الناس"، وأخرجه أبو داود بلفظ:"من شر الناس ذو الوجهين"، وهذه الألفاظ متقاربة، والروايات التي فيها:"شرّ الناس" محمولة على الرواية التي فيها: "من شر الناس"، ووصفه بكونه شرّ الناس، أو من شر الناس مبالغة في ذلك

(3)

، ورواية:"أشر الناس" بزيادة الألف لغة في شرّ، يقال: خير وأخْير، وشرّ وأشر، بمعنى، ولكن الذي بالألف أقلّ استعمالًا.

ويَحْتَمِل أن يكون المراد بالناس: مَن ذكر من الطائفتين المتضادتين خاصّة، فإن كل طائفة منهما مجانبة للأخرى ظاهرًا، فلا يتمكن من الاطلاع على أسرارها إلا بما ذُكر من خداعه الفريقين؛ ليطّلع على أسرارهم، فهو شرّهم كلهم، والأَولى حَمْل الناس على عمومه، فهو أبلغ في الذمّ.

وقد وقع في رواية الإسماعيليّ من طريق أبي شهاب، عن الأعمش، بلفظ:"من شر خلق الله ذو الوجهين".

وقوله: (ذَا الْوَجْهَيْنِ) مفعول أول لـ "تجدون"، والثاني قوله:"من أشرار الناس"، وقوله:(الَّذي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ، وَهَؤُلَاء بِوَجْهٍ") تفسير لـ "ذا الوجهين"، قال القرطبيّ رحمه الله: إنما كان ذو الوجهين شرّ الناس؛ لأن حاله حال المنافق؛ إذ هو متملّق بالباطل، وبالكذب، مُدخل للفساد بين الناس.

وقال النوويّ رحمه الله: المراد بذي الوجهين: من يأتي كل طائفة بما يرضيها، فيُظهر لها أنه منها، ومخالف لضدها، وصنيعه نفاق، ومحض كذب، وخِداع، وتحيّل على الاطلاع على أسرار الطائفتين، وهي مداهنة محرمة، قال: فأما من يقصد بذلك الإصلاح بين الطائفتين فهو محمود. انتهى

(1)

.

وقال غيره: الفرق بينهما أن المذموم: من يزيّن لكل طائفة عملها، ويقبّحه عند الأخرى، ويذم كل طائفة عند الأخرى، والمحمود: أن يأتي لكل طائفة بكلام فيه صلاح الأخرى، ويعتذر لكل واحدة عن الأخرى، وينقل إليه ما أمكنه من الجميل، ويستر القبيح، ويؤيد هذه التفرقة رواية الإسماعيليّ بلفظ:"الذي يأتي هؤلاء بحديث هؤلاء، وهؤلاء بحديث هؤلاء"

(2)

.

وقال في "العمدة": ذو الوجهين هو الذي يأتي هؤلاء بوجه، وهؤلاء بوجه، كما بُيّن في الحديث، وهذه هي المداهنة المحرّمة، وسُمّي ذو الوجهين مداهنًا؛ لأنه يُظهر لأهل المنكر أنه عنهم راض، فيلقاهم بوجه سَمْحٍ بالترحيب والبِشر، وكذلك يُظهر لأهل الحقّ ما أظهره لأهل المنكَر، فبخلطه لكلتا الطائفتين، وإظهارِه الرضى بفعلهم استحقّ اسم المداهنة، واستحقّ الوعيد الشديد أيضًا. انتهى

(3)

.

وقال ابن عبد البرّ رحمه الله: هذا حديث ظاهره كباطنه، وباطنه كظاهره في البيان عن ذمّ من هذه حالته، وفِعله، وخُلُقه -عصمنا الله برحمته- وقد تأول

قوم في هذا الحديث أنه الذي يرائي بعمله، ويُري الناس خشوعًا، واستكانةً، ويريهم أنه يخشى الله حتى يكرموه، وليس الحديث على ذلك، والله أعلم، وقوله:"يأتي هؤلاء بوجه، وهؤلاء بوجه" يردّ هذا التأويل، وما يَحتاج ذم الرياء إلى استنباط معنى من هذا الحديث وشِبْهه؛ لأن الآثار فيه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعن السلف أكثر من أن تحصى، ثم أخرج بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينًا"، قال: ومن هذا الحديث -والله أعلم- أخَذ القائل قوله:

إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ يَكْشِرُ لِي

…

حِينَ يَلْقَانِي وَإِنْ غِبْتُ شَتَمْ

انتهى

(1)

.

قال الحافظ بعد نقل كلام ابن عبد البرّ: قلت: وقد اقتصر في رواية الترمذيّ على صدر الحديث، لكن دلّت بقية الروايات على أن الراوي اختصره، فإنه عند الترمذي من رواية الأعمش، وقد ثبت هنا من رواية الأعمش بتمامه، ورواية ابن نمير التي أشرت إليها هي التي تردّ التأويل المذكور صريحًا، وقد رواه البخاريّ في "الأدب المفرد" من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ:"لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينًا"، وأخرج أبو داود من حديث عمار بن ياسر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان له وجهان في الدنيا، كان له يوم القيامة لسانان من نار".

وفي الباب عن أنس، أخرجه ابن عبد البر بهذا اللفظ، وهذا يتناول الذي حكاه ابن عبد البرّ عمن ذَكَره، بخلاف حديث الباب، فإنه فسّر بمن يتردد بين طائفتين من الناس، والله أعلم. انتهى

(2)

، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [49/ 6433 و 6434](2526)، وسيأتي عقب حديث (2604)، و (البخاريّ) في "الأنبياء"(3353 و 3374) و"المناقب"(3493 و 3494 و 3495 و 3587) و"الأدب"(6058) و"الأحكام"(7179)، و (أبو داود) في "الأدب"(4873)، و (الترمذيّ) في "البرّ والصلة"(2025)، و (مالك) في "الموطّأ"(2/ 991)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 307 و 336 و 455 و 495)، و (ابن راهويه) في "مسنده"(1/ 226 و 2/ 245)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(5754 و 5755 و 5756 و 5757)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(11/ 141 و 142)، و (الطبرانيّ) في "مسند الشاميين"(3/ 16 و 4/ 27)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(10/ 246)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(3567)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان تفاوت الناس في مراتبهم، وأنهم كمعادن الذهب والفضّة، حيث تشتمل على النفيس والخسيس.

2 -

(ومنها): بيان فضل الفقه، وأن الإنسان يشرُف بقدر ما عنده من الفقه في الدين، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم في المتّفق عليه:"من يُرِدِ الله به خيرًا يفقّهه في الدين".

3 -

(ومنها): بيان أن الإسلام لا ينقص الشريف عن شرفه، بل يزيد شرفًا على شرفه، ولذا كان من هدي النبيّ صلى الله عليه وسلم إذا أتاه وفد سألهم:"من سيّدكم؟ " فإذا أخبره ولّاه عليهم.

4 -

(ومنها): مدح كراهية الإمارة، والخلافة، وذمّ الحرص عليها؛ لأن أخطارها كثيرة، ومسؤوليّتها في الدنيا والآخرة صعبة، لذا قال صلى الله عليه وسلم:"نعمت المرضعة، وبئست الفاطمة"، رواه البخاريّ.

5 -

(ومنها): ذم ذي الوجهين من الناس الذي يأتي المؤمنين بوجه، ويأتي أعداءهم بوجه آخر يتودّد إلى كليهما؛ ليعلم أسرارهما، فإنه من المفسدين في الأرض، ومن أشرّ الناس عند الله تعالى، ومن المنافقين الذين يخادعون الله، وهو خادعهم، فينبغي للإنسان أن يجتنب هذا الخُلُق الذميم، ويتحلّى بالخلق الحسن الذي هو خلق النبيّ الكريم -عليه أفضل الصلاة، وأزكى التسليم-، قال الله عز وجل:{وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (4)} [القلم: 4]، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[6434]

(. . .) - (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ"، بِمِثْلِ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ أَبِي زُرْعَةَ، وَالأَعْرَجِ:"تَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ فِي هَذَا الشَّأْنِ أَشَدَّهُمْ لَهُ كَرَاهِيَةً، حَتَّى يَقَعَ فِيهِ").

رجال هذين الإسنادين: ستة:

وكلّهم ذُكروا في الباب، والباب الماضي.

[تنبيه]: رواية أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه ساقها البخاريّ رحمه الله في "صحيحه"، فقال:

(3304)

- حدّثني إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير، عن عمارة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام؛ إذا فَقُهوا، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهيةً، وتجدون شرّ الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه، ويأتي هؤلاء بوجه". انتهى

(1)

.

ورواية الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه ساقها البخاريّ رحمه الله أيضًا في "صحيحه" بسند المصنّف، بزيادة في "أوله"، فقال:

(3305)

- حدّثنا قتيبة بن سعيد، حدّثنا المغيرة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم، وكافرهم تبع لكافرهم، والناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام؛ إذا فقُهوا، تجدون من خير الناس أشدّ الناس كراهية لهذا الشأن، حتى يقع فيه". انتهى.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(50) - (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ نِسَاءِ قُرَيْشٍ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6435]

(2527) - (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ -قَالَ أَحَدُهُمَا-: صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ -وَقَالَ الآخَرُ-: نِسَاءُ قُرَيْشٍ، أَحْنَاهُ عَلَى يَتِيمٍ فِي صِغَرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنيّ، ثم المكيّ، تقدّم قبل بابين.

2 -

(سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) أبو محمد المكيّ، تقدّم قريبًا.

3 -

(ابْنُ طَاوُسٍ) هو: عبد الله بن طاوس بن كيسان اليمانيّ، أبو محمد، ثقةٌ فاضلٌ عابدٌ [6](ت 132)(ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 18.

4 -

(أَبُوهُ) طاوس بن كيسان اليمانيّ، أبو عبد الرحمن الْحِمْيَريّ مولاهم الفارسيّ، يقال: اسمه ذكوان، وطاوس لقبٌ، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ [3] (ت 106) وقيل: بعد ذلك (ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 18.

والباقون ذُكروا في الباب الماضي.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وأن الإسناد الأول مسلسلٌ بالمدنيين غير شيخه، وسفيان، فمكيّان، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وأنه أحد ما قيل فيه: إنه أصحّ أسانيد أبي هريرة رضي الله عنه.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبي الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان، (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرحمن بن هُرْمُز، (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه وقوله:(وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ) عطف على قوله:

"عن أبي الزناد"، فلابن عيينة في هذا الحديث سندان: أحدهما عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه، والثاني: عن ابن طاوس - (عَنْ أَبِيهِ) طاوس بن كيسان، (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "خَيْرُ نِسَاءٍ) مبتدأ خبره قوله: "نساء قريش"، وفي الرواية الآتية: ""نِسَاءُ قُرَيْشٍ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ"، وقوله:(رَكِبْنَ الإِبلَ) صفة لـ "نساء"، وهو كناية عن العرب، قال سفيان بن عيينة:(قَالَ أَحَدُهُمَا)؛ أي: أحد الشيخين: أبو الزناد، أو عبد الله بن طاوس، (صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ)؛ أي: بزيادة لفظة "صالح"، (وَقَالَ الآخَرُ -: نِسَاءُ قُرَيْشٍ) بحذف لفظة "صالح"، سيأتي من رواية معمر عن ابن طاوس أنه هو الذي زاد لفظة:"صالح".

فقوله: "نساء قريش" هذا المطلق محمول على المقيَّد؛ أعني: "صالح نساء قريش"، فالمحكوم له بالخيرية الصالحات من نساء قريش، لا على العموم، والمراد بالصلاح هنا: صلاح الدِّين، وحُسْن المخالطة مع الزوج، ونحو ذلك، أفاده في "الفتح"

(1)

.

وقال في "الفتح" أيضًا: قوله: "خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، وقال الآخر: صالح نساء قريش"، في رواية الكشميهنيّ:"صُلَّح" بضم الصاد المهملة، وتشديد اللام، بعدها جاء مهملة، وهي صيغة جمع.

وحاصله: أن أحد شيخَيْ سفيان اقتصر على "نساء قريش"، وزاد الآخر:"صالح"، قال: ولم أره عن سفيان إلا مبهمًا، لكن ظهر من رواية شعيب، عن أبي الزناد الماضية في أول "النكاح"، ومن رواية معمر، عن ابن طاوس عند مسلم أن الذي زاد لفظة "صالح" هو ابن طاوس، ووقع في أوله عند مسلم من طريق الزهريّ عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة رضي الله عنه بيان سبب الحديث، ولفظه:"أن النبيّ صلى الله عليه وسلم خطب أم هانئ بنت أبي طالب، فقالت: يا رسول الله، إني قد كَبِرت، وَلي عيال. . ."، فذكر الحديث.

وقوله: (أَحْنَاهُ) بحاء مهملة، ثم نون، من الْحُنُوّ، وهو العطف،

والشفقة، قال ابن التين: الحانية عند أهل اللغة: التي تُقيم على ولدها، فلا تتزوج، فإن تزوجت فليست بحانية.

وقال في "العمدة": قوله: "أحناه على طفل"؛ يعني: أشفقه، وأعطفه، وكان القياس أن يقال: أحناهنّ، لكن قالوا: العرب لا تتكلم في مثله إلا مفردًا، وقال ابن الأثير: إنما وَحَّد الضمير ذهابًا إلى المعنى، تقديره: أحنى مَن وُجِد، أو خُلق، أو مَن هناك، ومثله قوله:"أحسن الناس وجهًا، وأحسنه خُلُقًا"، يريد: أحسنهم خُلقًا، وهو كثير في العربية، ومن أفصح الكلام، وأحنى على وزن أفعل التفضيل، من حَنَى يحنو، أو حَنَى يعني، ومنه الحانية، وهي التي تقيم على ولدها، ولا تتزوج شفقةً وعطفًا، ويقال: حَنَت المرأة على ولدها تحنو: إذا لم تتزوج بعد أبيهم.

وفي "التوضيح": وفي بعض الكتب: أحنّاه بتشديد النون، وقال ابن التين: ولعله مأخوذ من الحنان، وهو الرحمة، ومنه حنين المرأة، وهو نزاعها إلى ولدها، وإن لم يكن لها صوت عند ذلك، وقد يكون حنينها: صوتها، على ما جاء في الحديث من حنين الجذع، والأصل فيه: ترجيع الناقة صوتها على إثر ولدها. انتهى

(1)

.

وقال في "الفتح": قوله: "أحناه" بسكون المهملة، بعدها نون: أكثره شفقةً، والحانية على ولدها هي التي تقوم عليهم في حال يُتْمهم، فلا تتزوج، فإن تزوجت فليست بحانية، قاله الهرويّ، وجاء الضمير مذكّرًا، وكان القياس أحناهنّ، وكأنه ذُكِّر باعتبار اللفظ، والجنس، أو الشخص، أو الإنسان، وجاء نحو ذلك في حديث أنس رضي الله عنه:"كان النبيّ صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجهًا، وأحسنه خَلقًا"، بالإفراد في الثاني، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قول أبي سفيان:"عندي أحسن العرب، وأجمله، أم حبيبة" بالإفراد في الثاني أيضًا، قال أبو حاتم السجستانيّ: لا يكادون يتكلمون به إلا مفردًا. انتهى

(2)

.

وقوله: (عَلَى يَتِيمٍ فِي صِغَرِهِ) وفي الرواية التالية: "على ولده في صغره"،

وفي رواية: "على طفل"، قال في "الفتح": في رواية الكشميهنيّ: "على ولد" بلا ضمير، وهو أوْجَه، والتقييد باليُتْم والصِّغَر يَحْتَمِل أن يكون معتبَرًا مِن ذِكر بعض أفراد العموم؛ لأن صفة الحنوّ على الولد ثابتة لها، لكن ذُكرت الحالتان؛ لكونهما أظهر في ذلك. انتهى

(1)

.

وقال وليّ الدين العراقيّ رحمه الله: قوله: "أحناه": أي: أشفقه، والحانية على ولدها: التي تقوم عليهم بعد تيتّمهم، فإن تزوجت فليست بحانية، قاله الهرويّ، وقوله:"على ولد" قد عرفت أن في الرواية الأخرى: "على يتيم"، فقد يُجعل هذا من الإطلاق والتقييد، ويُحْمَل المطلق على المقيد، وقد يقال: هو مِن ذِكر بعض أفراد العموم فهي حانية على ولدها مطلقًا، لكن الذي تَقْوَى حاجته إلى حنوّها هو اليتيم، أما من أبوه حيّ فمستغنٍ عنها برَفْد أبيه، ولذلك قيّد الولد بالصِّغر؛ لاستغنائه عن حنوّ الأم بعد كِبَره. انتهى

(2)

.

وقوله: (وَأَرْعَاهُ) هو أيضًا أفعل تفضيل، مِن رَعَى يَرْعَى رِعايةً، والكلام فيه مثل الكلام في "أحناه"

(3)

؛ والمعنى: أي: أحفظ، وأصون لِمَا له بالأمانة فيه، والصيانة له، وترك التبذير في الإنفاق. (عَلَى زَوْجٍ) من الرعاية، وهي الإبقاء، (فِي ذَاتِ يَدِهِ)؛ أي: في ماله المضاف إليه، ومنه قولهم: فلان قليل ذات اليد: أي: قليل المال.

وقال قاسم بن ثابت في "الدلائل": "ذات يده"، و"ذات بيننا"، ونحو ذلك صفة لمحذوف مؤنث، كأنه يعني الحال التي هي بينهم، والمراد بذات يده: ماله، ومَكسَبه، وأما قولهم:"لقيته ذات يوم" فالمراد لقاءة، أو مرّةً، فلما حُذف الموصوف، وبقيت الصفة صارت كالحال. انتهى

(4)

، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [50/ 6435 و 6436 و 6437 و 6438 و 6439 و 6440](2527)، و (البخاريّ) في "الأنبياء"(3434) و"النكاح"(5082 و 5365)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(5/ 353)، و (همّام بن منبّه) في "صحيفته"(130)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(20604)، و (الحميديّ) في "مسنده"(1047)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(12/ 184)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 269 و 393 و 449 و 502)، و (ابن أبي عاصم) في "السُّنَّة"(1533) و"الآحاد والمثاني"(5/ 459)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(12/ 25)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(6267 و 6268)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(7/ 293) و"شُعَب الإيمان"(6/ 409 و 7/ 477)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(3965)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان فضيلة نساء قريش، وفضل هذه الخصال، وهي الحنوّ على الأولاد، والشفقة عليهم، وحُسْن تربيتهم، ومراعاة حقّ الزوج في ماله، وحِفظه، والأمانة فيه، وحُسْن تدبيره في النفقة

(1)

.

2 -

(ومنها): الحثّ على نكاح الأشراف خصوصًا القرشيات، ومقتضاه أنه كلما كان نسبها أعلى تأكد الاستحباب، ويؤخذ منه اعتبار الكفاءة في النَّسب، وأن غير القرشيات ليس كفأ لهن.

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال في "الفتح"، وقد قدّمنا في "النكاح أن اعتبار الكفاءة بالنسب رأي ضعيف؛ لأنه صلى الله عليه وسلم زوّج فاطمة بنت قيس من مولاه أسامة بن زيد رضي الله عنهم، وزوّج أبو حذيفة مولاه سالمًا بنت أخيه، وغير ذلك كثير، والصواب أن المعتبَر في الكفاءة هو الدِّين، فتبصّر، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى وليّ التوفيق.

3 -

(ومنها): قال الحافظ وليّ العراقيّ رحمه الله: فيه تفضيلُ نساء قريش على غيرهنّ، وقوله:"ركبن الإبل" إشارة إلى العرب؛ لأنهم الذين يُعهد عندهم

ركوب الإبل، فعبَّر بركوب الإبل عن العرب، وقد عُلم أن العرب خير من غيرهنّ، فيستفاد بذلك تفضيلهن مطلقًا. انتهى

(1)

.

4 -

(ومنها): أن أبا هريرة رضي الله عنه أراد من قوله: "ركبن الإبل" إخراج مريم عليه السلام من ذلك؛ لأنها لم تركب بعيرًا قط، فلا يكون فيه تفضيل نساء قريش عليها، ولا شك أن لمريم فضلًا، وأنها أفضل من أكثر نساء قريش، وقد ثبت في "الصحيح" أنه صلى الله عليه وسلم قال:"خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد، وأشار وكيع إلى السماء والأرض" وأراد بهذه الإشارة تفسير الضمير في "نسائها"، وأن المراد به جميع نساء الأرض؛ أي: كل من بين السماء والأرض من النساء.

قال النوويّ: والأظهر أن معناه: أن كل واحدة منهما خير نساء الأرض في عصرها، وأما التفضيل بينهما فمسكوت عنه.

وقال وليّ الدين: وقد يعود الضمير في "نسائها" على مريم وخديجة، ويكون المقدّم خبرًا، والمؤخر مبتدأ، والتقدير: مريم خير نسائها: أي: خير نساء زمانها، والتردد بين مريم وخديجة مفرّع على الصحيح أن مريم ليست نبيّة، وقد نقل بعضهم الإجماع عليه

(2)

، أما إذا قلنا بنبوّتها كما قاله بعضهم، فلا شكّ حينئذ في فَضْلها على خديجة، والحقّ أنه لا يحتاج إخراج مريم عليه السلام من هذا التفضيل إلى استنباطه من قوله:"ركبن الإبل"؛ لأن تفضيل الجملة لا يلزم طَرْده في كل الأفراد، وقد عُلم فضل مريم بما تقدم وغيره؛ ولو قَصَد بقوله:"ركبن الإبل" إخراج نساء غير العرب للزم على ذلك أن لا يكون لنساء قريش فضل على نساء بني إسرائيل، ولا الروم، ولا الفرس، ولا غيرهم من النساء، وليس كذلك، بل الحديث دالّ على تفضيلهن على جميع النساء؛ لدلالته على تفضيلهن على بقية العرب مع قيام الدليل على تفضيل العرب على غيرهم، ثم إن هذا الحديث إنما سيق -والله أعلم- في معرض الترغيب في

نكاح القرشيات، فلم يقصد التعرض لمريم التي انقضى زمانها بنفي ولا إثبات، والله أعلم. انتهى كلام وليّ الدين رحمه الله

(1)

.

5 -

(ومنها): أنه جاء في رواية "صالح نساء قريش"، وفي غيرها:"نساء قريش"، والمطلق محمول على المقيد، فالمحكوم له بالخيرة إنما هو صالح نساء قريش، لا غيرهنّ، قال أبو العباس القرطبيّ: ويعني بالصلاح هنا صلاح الدين، وصلاح المخالطة للزوج وغيره، كما دل عليه قوله:"أحناه، وأرعاه"، قاله وليّ الدين رحمه الله.

6 -

(ومنها): فيه فضل هاتين الخصلتين:

(إحداهما): الحنوّ على الأولاد، والشفقة عليهم، وحُسْن تربيتهم، والقيام عليهم؛ إذا كانوا أيتامًا، ونحو ذلك.

(والثانية): مراعاة حق الزوج في ماله، وحِفْظه، والأمانة فيه، وحُسْن تدبيره في النفقة وغيرها، وصيانته ونحو ذلك

(2)

، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6436]

(

…

) - (حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَاد، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيه، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِه، غَيْرَ أنَّهُ قَالَ: "أَرْعَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ"، وَلَمْ يَقُلْ: يَتِيمٍ).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو الإسناد الماضي قبله، غير:(عَمْرٍو النَّاقِدِ) وهو: عمرو بن محمد بن بُكير البغداديّ، وقد تقدّم قبل بابين.

وقوله: (غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "أَرْعَاهُ) فاعل "قال" ضمير عمرو الناقد.

[تنبيه]: رواية عمرو الناقد عن سفيان هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6437]

(. . .) - (حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، حَدَّثَني سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالً: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "نِسَاءُ قُرَيْشٍ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ، أَحْنَاهُ عَلَى طِفْلٍ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ"، قَالَ: يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ: وَلَمْ تَرْكَبْ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ بَعِيرًا قَطُّ).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو المذكور أول الباب الماضي.

وقوله: (أَحْنَاهُ)؛ أي: أشفقه، من حَنَى يحنو، وَيحني، من الثلاثيّ، أو مِن أحنى يُحني من الرباعي: أشفق عليه، وعَطَف، والحانية: التي تقوم بولدها بعد موت الأب، يقال: حنت المرأة على ولدها: إذا لم تتزوج بعد موت الأب، قال ابن التين: فإن تزوجت فليست بحانية، وقال الحسن في الحانية: التي لها ولد، ولا تتزوج، وفي بعض الكتب:"أَحَنَّى" بتشديد النون، والتنوين، حكاه ابن التين، وقال: لعله مأخوذ من الحنان، بفتح، وتخفيف، وهو الرحمة، وحَنَت المرأة إلى ولدها وإلى زوجها، سواءٌ كان بصوت أم لا، ومن الذي بالصوت: حنين الجذع، وأصله: ترجيع صوت الناقة على إثر ولدها، وكان القياس: أحناهنّ، لكن جرى لسان العرب بالإفراد، قاله في "الفتح"

(1)

.

وقال في "العمدة": قوله: "على إثر ذلك": أي: على عقبه: "ولم تركب مريم بنت عمران بعيرًا قط" يريد به أن مريم لم تدخل في النساء المذكورات بما ذكرن؛ لأنه قَيَّدَه بركوب الإبل، ومريم لم تكن ممن يركب الإبل، وقال صاحب "التوضيح": يؤخذ من قول أبي هريرة هذا، ومِنْ ذِكر البخاريّ له في قصة مريم تفضيلها على خديجة وفاطمة؛ لأنهما من العرب المخصوصين بركوب الإبل. انتهى

(2)

.

وقال في "الفتح": قوله: (يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ: وَلَمْ تَرْكَبْ

مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ بَعِيرًا قَطُّ) وفي رواية لأحمد، وأبي يعلى:"وقد عَلِم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مريم لم تركب بعيرًا قط"، أراد أبو هريرة بذلك صلى الله عليه وسلم إخراج مريم من هذا التفضيل؛ لأنها لم تركب بعيرًا قط، فلا يكون فيه تفضيل نساء قريش عليها، ولا يُشَكّ أن لمريم فضلًا، وأنها أفضل من جميع نساء قريش إن ثبت أنها نبيّةٌ، أو مِن أكثرهنّ إن لم تكن نبيّة، وقد تقدم بيان ذلك في فضائل خديجة رضي الله عنها حديث:"خير نسائها مريم، وخير نسائها خديجة"، وأن معناها: أن كل واحدة منهما خير نساء الأرض في عصرها، ويَحْتَمِل أن لا يحتاج في إخراج مريم من هذا التفضيل إلى الاستنباط من قوله:"ركبن الإبل"؛ لأن تفضيل الجملة لا يستلزم ثبوت كل فرد فرد منها، فإن قوله:"ركبن الإبل" إشارة إلى العرب؛ لأنهم الذين يَكثُرُ منهم ركوب الإبل، وقد عُرِف أن العرب خير مِن غيرهم مطلقًا في الجملة، فيستفاد منه تفضيلهن مطلقًا على نساء غيرهنّ مطلقًا، ويمكن أن يقال أيضًا أن الظاهر أن الحديث سيق في معرض الترغيب في نكاح القرشيات، فليس فيه التعرض لمريم، ولا لغيرها ممن انقضى زمنهن. انتهى

(1)

.

وقال في "الفتح" في موضع آخر: قوله: "ولم تركب مريم بعيرًا قط" إشارة إلى أن مريم لم تدخل في هذا التفضيل، بل هو خاصّ بمن يركب الإبل، والفضل الوارد في خديجة وفاطمة وعائشة هو بالنسبة إلى جميع النساء، إلا مَن قيل: إنها نبيّة، فإن ثبت في حق امرأة أنها نبيةٌ، فهي خارجة بالشرع؛ لأن درجة النبوّة لا شيء بعدها، وإن لم يثبت فيحتاج من يخرجهن إلى دليل خاص لكل منهنّ، فأشار أبو هريرة إلى أن مريم لم تدخل في هذا العموم؛ لأنه قَيَّد أصل الفضل بمن يركب الإبل، ومريم لم تركب بعيرًا قط.

وقد اعترض بعضهم، فقال: كأن أبا هريرة ظنّ أن البعير لا يكون إلا من الإبل، وليس كما ظنّ، بل يُطلق البعير على الحمار، وقال ابن خالويه: لم تكن إخوة يوسف رُكبانًا إلا على أحمرة، ولم يكن عندهم إبل، وإنما كانت

تحملهم في أسفارهم وغيرها الأحمرة، وكذا قال مجاهد هنا: البعير الحمار، وهي لغة حكاها الكواشيّ. انتهى

(1)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله الكتاب قال:

[6438]

(

…

) - (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَتَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّب، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ أُمَّ هَانِئ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ، وَلِيَ عِيَالٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ"، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ: فِي صِغَرِهِ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) النيسابوريّ الحافظ، تقدّم قريبًا.

2 -

(عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) الكسيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.

3 -

(عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام الصنعانيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.

4 -

(مَعْمَرُ) بن راشد اليمنيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.

والباقون ذُكروا قبله.

وقولها: (إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ) بكسر الباء الموحّدة، من باب تَعِبَ؛ أي: طعنتُ في السنّ، قال المرتضى: كبُرَ الرَّجُل ككَرُم يَكْبُر كِبَرًا، كَعِنَبٍ، وكُبْرًا بالضَّم، وكَبارةً بالفتح: نَقيضُ صَغُرَ، وكَبِرَ الرجلُ كفَرِحَ يَكْبَرُ كِبَرًا كَعِنَب، ومَكْبِرًا كَمَنْزِلٍ، فهو كَبيرٌ: طَعَنَ في السِّنّ، من الناسِ والدَّوابّ، فعُرِف من هذا أنَّ فِعْلَ الكِبَرِ بمَعْنى العَظَمة ككَرُمَ، وبِمَعنى الطَّعْنِ في السِّنِّ كفَرِح، ولا يجوزُ استِعمالُ أحدِهما في الآخَرِ اتفاقًا، وهذا قد يَغْلَطُ فيه الخاصَّةُ فضلًا عن العامَّة. انتهى باختصار

(2)

.

وقولها: (وَلِيَ عِيَالٌ) بكسر العين المهملة، وتخفيف التحتانيّة: أهل

البيت، ومن يمونه الإنسان، والواحد: عَيِّلٌ، مثلُ جِيَادٍ وجيِّدٍ، قاله الفيّوميّ

(1)

.

وقوله: (ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ) فاعل "ذَكَرَ" ضمير معمر.

[تنبيه]: رواية معمر عن الزهريّ هذه ساقها أحمد رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(7637)

- حدّثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهريّ، عن ابن المسيِّب، عن أبي هريرة؛ أن النبيّ صلى الله عليه وسلم خَطَب أم هانئ بنت أبي طالب، فقالت: يا رسول الله، إني قد كَبِرتُ، ولي عِيَال، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"خير نساء ركبن نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده"، قال أبو هريرة: ولم تركب مريم بنت عمران بعيرًا. انتهى

(2)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6439]

(. . .) - (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثنا، وَقَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ح) وَحَدَّثنا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الابِلَ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ، أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ في صِغَرِه، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ في ذَاتِ يَدِهِ").

1 -

(هَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهِ) بن كامل الصنعانيّ، أبو عتبة، أخو وهب، ثقةٌ [4](ت 132) على الصحيح (ع) تقدم في "الإيمان" 26/ 213.

والباقون كلّهم ذُكروا في الباب.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6440]

(

…

) - (حَدَّثَني أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَوْدِيُّ، حَدَّثنَا خَالِدٌ -يَعْنِي: ابْنَ مَخْلَدٍ- حَدَّثَني سُلَيْمَانُ -وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ- حَدَّثَني سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ مَعْمَرٍ هَذَا سَوَاءً).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَوْدِيُّ) أبو عبد الله الكوفيّ، ثقة [11](261)(خ م س ق) تقدم في "الزكاة" 19/ 2344.

2 -

(خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ) الْقَطَوَانيّ -بفتح القاف والطاء- أبو الهيثم البجليّ مولاهم، الكوفيّ، صدوق يتشيع، وله أفراد، من كبار [10] (ت 213) وقيل: بعدها (خ م كد ت س ق) تقدم في "الإيمان" 65/ 367.

3 -

(سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ) التيميّ مولاهم، أبو محمد، وأبو أيوب المدنيّ، ثقةٌ [8](ت 177)(ع) تقدم في "الإيمان" 14/ 160.

4 -

(سُهَيْلُ) بن أبي صالح ذكوان السمان، أبو يزيد المدنيّ، صدوقٌ، تغيّر حفظه بأخرة، روى له البخاريّ مقرونًا، وتعليقًا [6](ت 138)(ع) تقدم في "الإيمان" 14/ 161.

5 -

(أَبُوهُ) ذكوان أبو صالح السمّان الزيّات المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ، وكان يجلِبُ الزيت إلى الكوفة [3](ت 101)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 4.

و"أبو هريرة رضي الله عنه" ذُكر قبله.

[تنبيه]: رواية أبي صالح السمّان، عن أبي هريرة رضي الله عنه هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(51) - (بَابُ مُؤَاخَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَصْحَابِهِ رضي الله عنهم

-)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6441]

(2528) - (حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِر، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَد، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ -يَعْنِي: ابْنَ سَلَمَةَ- عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم آخَى بَيْنَ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاح، وَبَيْنَ أَبِي طَلْحَةَ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ) هو: حجاج بن يوسف بن حجّاج البغداديّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

2 -

(عَبْدُ الصَّمَدِ) بن عبد الوارث البصريّ، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.

3 -

(حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ) البصريّ، تقدّم قريبًا.

4 -

(ثَابِتُ) بن أسلم الْبُنَانيّ البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.

5 -

(أنَسُ) بن مالك الصحابيّ الشهير رضي الله عنه، تقدّم أيضًا قريبًا.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خُماسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسل بالبصريين، غير شيخه، فبغداديّ، وفيه حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت، وثابت ألزم الناس لأنس رضي الله عنه، يقال: لزمه أربعين سنةً، وفيه أنس رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة، روى (2286) حديثًا.

شرح الحديث:

(عَنْ أَنَسٍ) رضي الله عنه؛ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم آخَى) بالمدّ: أي: حالف، وعاقد (بَيْنَ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ) هو: عامر بن عبد الله بن الجرّاح بن هلال بن أُهيب بن ضبّة بن الحارث بن فِهْر القرشيّ الْفِهْريّ، أحد العشرة المبشّرين بالجنّة، أسلم قديمًا، وشَهِد بدرًا، ومات شهيدًا بطاعون عمواس سنة (18) وله (58) سنة، تقدّمت ترجمته في "الصيد والذبائح" 4/ 4990، له في هذا الكتاب ذِكر، ولا رواية له.

(وَبَيْنَ أَبِي طَلْحَةَ) زيد بن سهل بن الأسود بن حَرَام الأنصاريّ النجاريّ، مشهور بكنيته، من كبار الصحابة، شَهِد بدرًا، وما بعدها، مات سنة أربع وثلاثين، وقال أبو زرعة الدمشقيّ: عاش بعد النبيّ صلى الله عليه وسلم أربعين سنةً، تقدّمت ترجمته في "الحيض" 7/ 720.

قال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي عبيدة بن الجراح، وبين أبي طلحة رضي الله عنهما": المؤاخاة: مفاعلة من الأُخُوّة، ومعناها: أن يتعاقد الرجلان على التناصر، والمواساة، والتوارث حتى يصيرًا كالأخوين نسبًا، وقد يُسَمَّى ذلك: حِلفًا، كما قال أنس رضي الله عنه: قد حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داره بالمدينة، وكان ذلك أمرًا معروفًا في الجاهلية، معمولًا به عندهم، ولم يكونوا يسمُّونه إلا حِلْفًا، ولمّا جاء الإسلام عَمِل

النبيّ صلى الله عليه وسلم به، ووَرَّث به على ما حكاه أهل السِّيَر، وذلك أنهم قالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين أصحابه مرتين: بمكة قبل الهجرة، وبعد الهجرة، قال أبو عمر: والصحيح عند أهل السِّيَر والعلم بالآثار والخبر في المؤاخاة التي عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار حين قدومه إلى المدينة بعد بنائه المسجد، على المواساة والحقّ، فكانوا يتوارثون بذلك دون القرابات، حتى نزلت:{وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأنفال: 75]، فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عليّ بن أبي طالب ونفسه، فقال له:"أنت أخي وصاحبي"، وفي رواية:"أنت أخي في الدنيا والآخرة"، وكان عليّ رضي الله عنه يقول: أنا عبد الله، وأخو رسوله صلى الله عليه وسلم، لم يقلها أحدٌ قبلي، ولا يقولها أحدٌ بعدي إلا كذاب مفترٍ. وآخى بين أبي بكر الصديق وبين خارجة بن زيد، وبين عمر بن الخطاب وعتبان بن مالك، وبين عثمان بن عفان وأوس بن ثابت أخي حسان بن ثابت، وبين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، وبين الزبير وسلمة بن سلامة بن وِقْش، وبين طلحة وكعب بن مالك، وبين أبي عبيدة وسعد بن معاذ، وبين سعد ومحمد بن مسلمة، وبين سعيد بن زيد وأُبَيّ بن كعب، وبين مصعب بن عمير وأبي أيوب، وبين عمار وحذيفة بن اليمان، حليف بني عبد الأشهل، وقيل: بين عمار وثابت بن قيس، وبين أبي حذيفة بن عتبة وعبّاد بن بِشر، وبين أبي ذرّ والمنذر بن عمرو، وبين ابن مسعود وسهل بن حُنيف، وبين سلمان الفارسي وأبي الدرداء، وبين بلال وأبي رُويحة الخثعميّ، وبين حاطب بن أبي بلتعة وعويم بن ساعدة، وبين عبد الله بن جحش وعاصم بن ثابت، وبين عُبيدة بن الحارث وعمير بن الْحُمَام، وبين الطفيل بن الحارث -أخيه- وسفيان بن بشر، وبين الحصين بن الحارث -أخيهما- وعبد الله بن جبير، وبين عثمان بن مظعون والعباس بن عبادة، وبين عتبة بن غزوان ومعاذ بن ماعِص، وبين صفوان بن بيضاء ورافع بن المعلى، وبين المقداد بن عمرو وعبد الله بن رواحة، وبين ذي الشمالين ويزيد بن الحارث من بني خارجة، وبين أبي سلمة بن عبد الأسد وسعد بن خيثمة، وبين عمير بن أبي وقاص وخبيب بن عديّ، وبين عبد الله بن مظعون وقطبة بن عامر، وبين شماس بن عثمان وحنظلة بن أبي عامر، وبين الأرقم بن أبي الأرقم وطلحة بن

زيد الأنصاريّ، وبين زيد بن الخطاب ومعن بن عبديّ، وبين عمرو بن سراقة وسعد بن زيد من بني عبد الأشهل، وبين عاقل بن البكير ومبشر بن عبد المنذر، وبين عبد الله بن مخرمة وفروة بن عمرو البياضي، وبين خنيس بن حذيفة والمنذر بن محمد بن عقبة بن أحيحة بن الجلاح، وبين أبي سبرة بن أبي رُهم وعبادة بن الحسحاس، وبين مسطح بن أثاثة وزيد بن المزين، وبين أبي مرثد الغَنَويّ وعبادة بن الصامت، وبين عُكاشة بن محصن والمجذر بن زياد حليف الأنصار، وبين عامر بن فهيرة والحارث بن الضمة، وبين مِهْجَع مولى عمر وسراقة بن عمر النجاريّ.

قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين قبل الهجرة على الحقّ والمواساة، فآخى بين أبي بكر وعمر، وبين حمزة وزيد بن حارثة، وبين عثمان وعبد الرحمن بن عوف، وبين الزبير وابن مسعود، وبين عُبيدة بن الحارث وبلال، وبين مصعب بن عمير وسعد بن أبي وقاص، وبين أبي عُبيدة وسالم مولى أبي حذيفة، وبين سعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله، رضي الله عن جملة المهاجرين والأنصار.

قلت

(1)

: وقد جاء في كتاب مسلم من حديث أنس رضي الله عنه: أنه آخى بين أبي عبيدة بن الجراح وبين أبي طلحة، وقال أبو عمر: إنه آخى بين أبي عبيدة وبين سعد بن معاذ، والأَولى ما في كتاب مسلم. انتهى

(2)

، وهو بحث مفيدٌ، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [51/ 6441](2528)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 152)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(6/ 68)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(5/ 92)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(6/ 261)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6442]

(2529) - (حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الضَّبَّاح، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، حَدَّثنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، قَالَ: قِيلَ لأَتسِ بْنِ مَالِكٍ: بَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا حِلْفَ في الإِسْلَامِ"؟، فَقَالَ أَنَسٌ: قَدْ حَالَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالأنصَارِ فِي دَارِهِ).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ) البزاز الدُّولابيّ، أبو جعفر البغداديّ، ثقةٌ حافظٌ [10](227)(ع) تقدم في "المقدمة" 5/ 27.

2 -

(حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ) بن طَلْق بن معاوية النخعيّ، أبو عمر الكوفيّ القاضي، ثقةٌ فقيةٌ، تغيّر حفظه قليلًا في الآخر [8](ت 4 أو 195) وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في "الإيمان" 8/ 136.

3 -

(عَاصِمٌ الأَحْوَلُ) هو: عاصم بن سليمان، أبو عبد الرحمن البصريّ، ثقةٌ، لم يتكلم فيه إلا القطان، فكأنه بسبب دخوله في الولاية [4] مات بعد سنة أربعين ومائة (ع) تقدم في "المقدمة" 5/ 27.

و"أنس بن مالك رضي الله عنه " ذُكر قبله.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف رحمه الله كلاحقه، وهو (495) من رباعيّات الكتاب.

شرح الحديث:

عَن عَاصِمٍ الأَحْوَلِ؛ أنه (قَالَ: قِيلَ لأَنسِ بْنِ مَالِكٍ) رضي الله عنه، والقائل هو عاصم نفسه، ففي رواية البخاريّ رحمه الله: "قال: قلتُ لأنس

…

إلخ". (بَلَغَكَ) بتقدير همزة الاستفهام، ولفظ البخاريّ: "أبلغك؟ "؛ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا حِلْفَ فِي الإسْلَامِ"؟) بكسر الحاء المهملة، وسكون اللام، بعدها فاء: العهدُ، قال القرطبيّ رحمه الله: أي: لا يتحالف أهل الإسلام، كما كان أهل الجاهلية يتحالفون، وذلك أن المتحالفَينِ كانا يتناصران في كل شيء، فيمنع

الرجل حليفه؛ وإن كان ظالمًا، ويقوم دونه، ويدفع عنه بكل ممكن، فيمنع الحقوق، وينتصر به على الظلم، والبغي، والفساد، ولمّا جاء الشرع بالانتصاف من لظالم، وأنه يؤخذ منه ما عليه من الحقّ، ولا يمنعه أحد من ذلك، وحدّ الحدود، وبيّن الأحكام، أبطل ما كانت الجاهلية عليه ممن ذلك، وبقي التعاقد والتحالف على نصرة الحقّ، والقيام به، وأوجب ذلك بأصل الشريعة إيجابًا عامًا على من قَدَر عليه من المكلَّفين.

ثم إنه صلى الله عليه وسلم خصَّ أصحابه من ذلك بأن عقد بينهم حِلْفًا على ذلك مرتين -كما تقدَّم- تأكيدًا للقيام بالحقّ والمواساة، وسمَّى ذلك أُخُوّة مبالغة في التأكيد والتزام الحرمة؛ ولذلك حكم فيه بالتوارث حتى تمكّن الإسلام، واطمأنت القلوب، فنسخ الله تعالى ذلك بميراث ذوي الأرحام. انتهى

(1)

.

وقال في "الفتح": معنى قوله: "لا حِلْف في الإسلام": أي: لا يتعاهدون في الإسلام على الأشياء التي كانوا يتعاهدون عليها في الجاهلية، كما سأذكره وكأنّ عاصمًا يشير بذلك إلى ما رواه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، عن جبير بن مطعم مرفوعًا:"لا حِلْف في الإسلام، وأيما حِلْف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شِدّةً"، أخرجه مسلم.

ولهذا الحديث طُرُق منها عن أم سلمة مثله، أخرجه عمر بن شَبّة في "كتاب مكة" عن أبيه، وعن عمرو بن شعيب عن جدّه: "قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم على دَرَج الكعبة، فقال: أيها الناس

…

"، فذكر نحوه، أخرجه عمر بن شَبّة، وأصله في "السنن"، وعن قيس بن عاصم أنه: "سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلف؟ فقال: لا حلف في الإسلام، ولكن تمسكوا بحلف الجاهلية"، أخرجه أحمد، وعمر بن شبة، واللفظ له.

ومنها: عن ابن عباس رفعه: "ما كان من حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدّةً وحِدّةً"، أخرجه عمر بن شبة، واللفظ له، وأحمد، وصححه ابن حبان.

ومن مرسل عديّ بن ثابت: "قال: أرادت الأوس أن تحالف سلمان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

" مثل حديث قيس بن عاصم، أخرجه عمر بن شبة.

ومن مرسل الشعبيّ رفعه: "لا حلف في الإسلام، وحلف الجاهلية مشدود"، وذكر عمر بن شبة: أن أول حلف كان بمكة حلف الأحابيش؛ أن امرأة من بني مخزوم شَكَت لرجل من بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة تسلُّط بني بكر بن عبد مناة بن كنانة عليهم، فأتى قومه، فقال لهم: ذلّت قريش لبني بكر، فانصروا إخوانكم، فركبوا إلى بني المصطلق، من خزاعة، فسمعت بهم بنو الهون بن خزيمة بن مدركة، فاجتمعوا بذنب حَبْش -بفتح المهملة، وسكون الموحدة، بعدها معجمة- وهو جبل بأسفل مكة، فتحالفوا: إن اليد على غيرنا ما رَسَى حَبْش مكانه، وكان هذا مبدأ الأحابيش.

وعند عمر بن شبة من مرسل عروة بن الزبير مثله، ثم دخلت فيهم القَارَةُ. قال عبد العزيز بن عمر: إنما سُمُّوا الأحابيش؛ لتحالفهم عند حَبْش، ثم أسند عن عائشة رضي الله عنها؛ أنه على عشرة أميال من مكة، ومن طريق حماد الراوية: سُمّوا؛ لتحبّشهم؛ أي: تجمّعهم، قال عمر بن شبة: ثم كان حلف قريش، وثقيف، ودَوْس، وذلك أن قريشًا رَغِبَت في وَجّ، وهو من الطائف؛ لِمَا فيه من الشجر والزرع، فخافتهم ثقيف، فحالفتهم، وأدخلت معهم بني دوس، وكانوا إخوانهم، وجيرانهم، ثم كان حلف المطيّبين، وأَزْد.

وأسند من طريق أبي سلمة، رفعه:"ما شَهِدت من حلف إلا حلف المطيبين، وما أحب أن أنكثه، وأن لي حُمُر النَّعَم"، ومن مرسل طلحة بن عوف نحوه، وزاد:"ولو دُعيت به اليوم في الإسلام لأجبت".

ومن حديث عبد الرحمن بن عوف، رفعه:"شَهِدت وأنا غلام حلفًا مع عمومتي المطيبين، فما أحب أن لي حمر النعم، وإني نكثته"، قال: وحلف الفُضول، وهم فضل، وفَضالة، ومفضّل تحالفوا، فلما وقع حلف المطيبين بين هاشم، والمطلب، وأسد، وزهرة، قالوا: حلف كحلف الفضول، وكان حلفهم أن لا يعين ظالم مظلومًا بمكة، وذكروا في سبب ذلك أشياء مختلفة، مُحَصَّلها: أن القادم من أهل البلاد كان يَقْدَم مكة، فربما ظَلَمه بعض أهلها، فيشكوه إلى من بها من القبائل، فلا يفيد، فاجتمع بعض من كان يكره الظلم،

ويستقبحه إلى أن عقدوا الحلف، وظهر الإسلام، وهم على ذلك. انتهى

(1)

.

(فَقَالَ أنسٌ) رضي الله عنه: (قَدْ حَالَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالأَنْصَارِ فِي دَارِهِ) لفظ البخاريّ: "في داري"، ولا يخفى ما في الأول من الالتفات، قال ابن عيينة: معنى حالف بينهم: أي: آخَى بينهم، يريد أن معنى الحلف في الجاهلية معنى الأُخُوّة في الإسلام، لكنه في الإسلام جارٍ على أحكام الدِّين، وحدوده، وحلِف الجاهلية جرى على ما كانوا يتواضعونه بينهم بآرائهم، فبطل منه ما خالف حكم الإسلام، وبقي ما عدا ذلك على حاله

(2)

.

وقال الطبريّ: ما استَدَلّ به أنس رضي الله عنه على إثبات الحلف لا ينافي حديث جبير بن مطعم في نفيه، فإن الإخاء المذكور كان في أول الهجرة، وكانوا يتوارثون به، ثم نُسِخَ من ذلك الميراثُ، وبقي ما لم يبطله القرآن، وهو التعاون على الحقّ، والنصر، والأخذ على يد الظالم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما:"إلا النصر، والنصيحة، والرِّفادة، ويوصى له، وقد ذهب الميراث".

واختلف الصحابة رضي الله عنهم في الحدّ الفاصل بين الحلف الواقع في الجاهلية والإسلام، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما كان قبل نزول الآية المذكورة

(3)

جاهليّ، وما بعدها إسلاميّ.

وعن عليّ رضي الله عنه: ما كان قبل نزول {لإِيلَافِ قُرَيْشٍ (1)} جاهليّ.

وعن عثمان رضي الله عنه: كل حلف كان قبل الهجرة جاهليّ، وما بعدها إسلاميّ.

وعن عمر رضي الله عنه: كل حلف كان قبل الحديبية فهو مشدود، وكل حلف بعدها منقوض، أخرج كل ذلك عمر بن شَبّة عن أبي غسان محمد بن يحيىى، بأسانيده إليهم، قال الحافظ: وأظن قول عمر أقواها، ويمكن الجمع بأن المذكورات في رواية غيره مما يدلّ على تأكد حلف الجاهلية، والذي في

حديث عمر ما يدلّ

(1)

على نَسْخ ذلك

(2)

، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [51/ 6442 و 6443](2529)، و (البخاريّ) في "الكفالة"(2294) و"الأدب"(6083) و"الاعتصام"(7340)، و (أبو داود) في "الفرائض"(2926)، و (الحميديّ) في "مسنده"(2/ 507)، و (أحمد) في "مسنده"(3/ 111 و 145 و 281)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(6/ 262)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6443]

(

…

) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَاصم، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: حَالَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالأَنْصَارِ في دَارهِ الَّتى بِالْمَدينَةِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسيّ الكوفيّ، تقدّم قريبًا.

2 -

(مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) الْهَمْدانيّ الكوفيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.

3 -

(عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ) الكلابيّ، أبو محمد الكوفيّ، يقال: اسمه عبد الرحمن، ثقةٌ ثبتٌ، من صغار [8] (ت 187) وقيل: بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" 61/ 339.

والباقيان ذُكرا قبله.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف رحمه الله كسابقه، وهو (496) من رباعيّات الكتاب.

وقوله: (حَالَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) من المحالفة، وهي المعاقدة، والمعاهدة على التعاضد، والتساعد، والاتفاق، ولا يعارض هذا الحديث التالي:"لا حِلْف في الإسلام"؛ لأن ذاك محمول على الحلف الذي كان في الجاهلية على الفتن، والقتال، والغارات، ونحوها، فهذه هي التي نُهِي عنها

(1)

وقوله: (بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالأنْصَارِ) هو بمعنى قوله في الرواية الأخرى: "حالف بين المهاجرين والأنصار".

وقوله: (فِي دَارِهِ الَّتي بِالْمَدِينَةِ)؛ أي: في دار أنس رضي الله عنه، وفيه الالتفات السابق؛ إذ الظاهر أن يقول كما في الرواية الأخرى:"في داري".

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف صلى الله عليه وسلم أوّلَ الكتاب قال:

[6444]

(2530) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبيه، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا حِلْفَ فِي الإِسْلَام، وَأَيُّمَا حِلْفٍ كانَ فِي الْجَاهلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الاسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ) الْهَمْدانيّ الكوفيّ، تقدّم قريبًا.

2 -

(أَبُو أسَامَةَ) حمّاد بن أسامة القرشيّ مولاهم، الكوفيّ، مشهور بكنيته، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [9](ت 201) وهو ابن ثمانين سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 51.

3 -

(زَكَرِيَّاءُ) بن أبي زائدة خالد، ويقال: هُبيرة بن ميمون بن فيروز الْهَمْدانيّ الوادعيّ، أبو يحيى الكوفيّ، ثقةٌ، وكان يدلّس، [6](ت 7 أو 8 أو 149)(ع) تقدم في "الإيمان" 83/ 449.

4 -

(سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن عبد الرحمن بن عوف، تقدّم قريبًا.

5 -

(أَبُوهُ) إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ، قيل: له

رؤيةٌ، وسماعه من عمر أثبته يعقوب بن شيبة، ثقة [2](ت 5 أو 96)(خ م د س ق) تقدم في "الجهاد والسِّيَر" 13/ 4559.

6 -

(جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمِ) بن عبديّ بن نوفل بن عبد مناف القرشيّ النوفليّ الصحابيّ الشهير، مات سنة ثمان أو تسع وخمسين (ع) تقدم في "الحيض" 10/ 746.

و"شيخه" ذُكر قبله.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله، وأن نصفه الأول مسلسلٌ بالكوفيين، والثاني بالمدنيين.

شرح الحديث:

(عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ) بضمّ الميم، وكسر العين المهملة، صيغة اسم الفاعل؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا حِلْفَ) بكسر الحاء المهملة، وسكون اللام، (فِي الإِسْلَامِ) قال ابن سِيدَهْ: معناه: لا تعاهُدَ على فعل شيء كانوا في الجاهلية يتعاهدون عليه، والمحالفة في حديث أنس رضي الله عنه هي الإخاء، قاله ابن التين، قال: وذلك أن الحلف في الجاهلية هو بمعنى النُّصْرة في الإسلام.

وقال الطبريّ في "التهذيب": [فإن قيل]: قد قال صلى الله عليه وسلم: "لا حلف في الإسلام"، وهو يعارض قول أنس:"حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري بالمدينة".

[قيل له]: هذا كان في أول الإسلام، آخى بين المهاجرين والأنصار. انتهى

(1)

.

(وَأيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الاسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً")؛ أي: مما لم ينسخه الإسلام، ولم يُبطله حكم القرآن، وهو التعاون على الحقّ، والنصرة، والأخذ على يد الظالم

(2)

.

وقال القرطبيّ: رحمه الله: يعني: مِن نصرة الحق، والقيام به، والمواساة، وهذا كنحو حلف الفضول الذي ذكره ابن إسحاق، قال: اجتمعت قبائل من

قريش في دار عبد الله بن جُدْعان؛ لِشَرفه ونَسَبه، فتعاقدوا، وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلومًا من أهلها، أو غيرهم، إلا قاموا معه حتى تُرَدّ عليه مظلمته، فسَمَّت قريش ذلك الحلف: حلف الفضول؛ أي: حلف الفضائل، والفضول هنا جمع فضل للكثرة؛ كفلس وفلوس. وروى ابن إسحاق عن ابن شهاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقد شهدت في دار عبد الله بن جُدْعان حلفًا ما أحبُّ أن لي به حُمُر النَّعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت"

(1)

.

وقال ابن إسحاق: تحامل الوليد بن عتبة على حسين بن عليّ في مال له لسلطان الوليد؛ فإنَّه كان أميرًا على المدينة. فقال له حسين: أحلف بالله لتنصفني، من حقي، أو لآخذن سيفي، ثم لأقومن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لأَدْعُوَنَّ بحلف الفضول، قال عبد الله بن الزبير: وأنا أحلف بالله لئن دعانا لآخذن سيفي، ثم لأقومن معه حتى ينتصف من حقه، أو نموت جميعًا، وبلغت المسور بن مخرمة، فقال مثل ذلك، وبلغت عبد الله بن عثمان بن عبيد الله التيميّ، فقال مثل ذلك، فلما بلغ ذلك الوليد أنصفه. انتهى

(1)

.

وقال ابن الأثير رحمه الله: أصل الحلف: المعاقدة، والمعاهدة على التعاضد، والتساعد، والاتفاق، فما كان منه في الجاهلية على الفتن، والقتال بين القبائل، والغارات، فذلك الذي ورد النهي عنه في الإسلام بقوله صلى الله عليه وسلم:"لا حلف في الإسلام"، وما كان في الجاهلية على نصر المظلوم، وصلة الأرحام؛ كحلف المطيبين، وما جرى مجراه فذلك الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم:"وأيما حلف كان في الجاهلية، لم يزده الإسلام إلا شدّةً"، يريد: من المعاقدة على الخير، ونصرة الحقّ، وبذلك يجتمع الحديثان، وهذا الحلف الذي يقتضيه الإسلام، والممنوع منه ما خالف حكم الإسلام.

وقيل: المحالفة كانت قبل الفتح، وقوله:"لا حلف في الإسلام" قاله زمن الفتح، فكان ناسخًا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر رضي الله عنه من المطيبين، وكان عمر رضي الله عنه من الأحلاف، والأحلاف ست قبائل: عبد الدار، وجُمَح، ومخزوم، وعديّ، وكعب، وسَهْم، سُمُّوا بذلك؛ لأنهم لمّا أرادت بنو عبد مناف أخْذَ ما في أيدي عبد الدار من الحجابة، والرفادة، واللواء، والسقاية، وأبَتْ عبد الدار عَقَد كل قوم على أمرهم حِلْفًا مؤكَّدًا على أن لا يتخاذلوا، فأخرجت بنو عبد مناف جَفْنة مملوءة طيبًا، فوضعتها لأحلافهم،

وهم: أسد، وزُهرة، وتيم، في المسجد عند الكعبة، ثم غمس القوم أيديهم فيها، وتعاقدوا، وتعاقدت بنو عبد الدار، وحلفاؤها حِلْفًا آخر، مؤكّدًا، فسموا الأحلاف؛ لذلك. انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [51/ 6444](2530)، و (أبو داود) في "الفرائض"(2925)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(4/ 30)، و (أحمد) في "مسنده"(4/ 83)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(1580 و 1597)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(13/ 403)، و (الطبريّ) في "تفسيره"(9295)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(4371 و 4372)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار"(2/ 238)، و (الحاكم) في "مستدركه"(2/ 239)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(6/ 262)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان أنه لا حِلْف في الإسلام، قال النوويّ رحمه الله: ذكر مسلم رحمه الله في الباب المؤاخاة، والْحِلْف، وحديث:"لا حِلْف في الإسلام"، وحديث أنس:"آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري بالمدينة". قال القاضي عياض: قال الطبريّ: لا يجوز الحِلف اليوم، فإن المذكور في الحديث، والموارثة به، وبالمؤاخاة، كله منسوخ؛ لقوله تعالى:{وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} الآية [الأنقال: 75]، وقال الحسن: كان التوارث بالحلف، فنُسخ بآية المواريث.

قال النوويّ: أما ما يتعلق بالإرث فيُستحب فيه المخالفة عند جماهير العلماء، وأما المؤاخاة في الإسلام، والمحالفة على طاعة الله تعالى، والتناصر في الدين، والتعاون على البرّ والتقوى، وإقامة الحقّ فهذا باق، لم يُنسخ،

وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: في هذه الاحاديث: "وأيما حِلْف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شِدّةً"، وأما قوله صلى الله عليه وسلم:"لا حِلْف في الإسلام"، فالمراد به حِلْف التوارث، والحلف على ما مَنَعَ الشرعُ منه، والله أعلم. انتهى

(1)

.

2 -

(ومنها): بيان إقرار الشرع ما كان من الحلف في الجاهليّة على التناصر، والتناصح، وإقامة العدل، وغير ذلك مما ندب إليه الشرع.

3 -

(ومنها): بيان كون الشريعة شاملةً كافلةً، سمحةً، تراعي في كل توجيهاتها مصالح العباد، فلا تنهى إلا عمّا لا مصلحة فيه، أو هو ظلم محض، فما جاءت لمحو المصالح التي كانوا عليها في الجاهليّة، فقد كان النكاح، والبيع، والشراء، والطلاق، وغير ذلك من المصالح الكثيرة، فجاءت الشريعة، فأقرّت ذلك كلّه، ونفت منه ما يكون مضرّة للعباد، أو وسيلة إليها، فما أحكمَ هذا الدين، وما أشمله، وأسمحه، وجعله ظاهرًا على الأديان كلّها حتى يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، فاللَّهُمَّ ثبّتنا عليه، وأمِتْنا عليه، وابعثنا عليه، واجعلنا من خيار أهله أحياءً وأمواتًا، آمين، والحمد لله رب العالمين.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(52) - (بَابُ بَيَانِ أَنَّ بَقَاءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَمَان لأَصْحَابِه، وَبَقَاءَ أَصْحَابِهِ رضي الله عنهم أَمَانٌ لِلأُمَّةِ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6445]

(2531) - (حَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ، كُلُّهُمْ عَنْ حُسَيْنٍ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ مُجَمِّعِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيه، قَالَ: صَلَّيْنَا الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قُلْنَا: لَوْ جَلَسْنَا حَتَّى نُصَلِّيَ مَعَهُ الْعِشَاءَ، قَالَ: فَجَلَسْنَا، فَخَرَجَ عَلَيْنَا، فَقَالَ:"مَا زِلْتُمْ هَا هُنَا؟ "، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّيْنَا مَعَكَ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ قُلْنَا: نَجْلِسُ حَتى نُصَلِّيَ مَعَكَ الْعِشَاءَ، قَالَ: "أَحْسَنْتُمْ،

أَو أَصَبْتُمْ"، قَالَ: فَرَفَعَ رَأسَهُ إِلَى السَّمَاء، وَكَانَ كَثِيرًا مِمَّا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاء، فَقَالَ: "النُّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاء، فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، وَأنا أَمَنَةٌ لأَصْحَابِي، فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لأُمتِي، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ").

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) ذُكر قبله.

2 -

(إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه الحنظليّ المروزيّ، تقدّم قريبًا.

3 -

(عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبانَ) هو: عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح بن عُمير الأمويّ مولاهم، ويقال له: الجعفيّ نسبة إلى خالة حسين بن عليّ، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، مُشْكُدانة -بضم الميم والكاف، بينهما معجمة ساكنة، وبعد الألف نون- وهو وعاء المسك بالفارسية، صدوقٌ، فيه تشيّع [10](239)(م د س) تقدم في "الاستسقاء" 5/ 2088.

4 -

(حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْجُعْفِيُّ) هو: الحسين بن عليّ بن الوليد الجعفيّ الكوفيّ المقرئ، ثقةٌ عابدٌ [9](ت 3 أو 204) وله أربع، أو خمس وثمانون سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" 11/ 154.

5 -

(مُجَمِّعُ

(1)

بْنُ يَحْيَى) بن يزيد بن جارية الأنصاريّ الكوفيّ، ويقال: ابن زيد، صدوق [5].

روى عن خالد بن زيد بن جارية، وعثمان بن عبد الله بن موهب، وأبي أمامة أسعد بن سهل بن حُنيف، وسعيد بن أبي بردة بن أبي موسى، وعطاء بن أبي رَبَاح، وغيرهم.

وروى عنه مِسْعَر، وابن عيينة، وابن المبارك، ومروان بن معاوية، وحسين بن عليّ الجعفيّ، ومحمد بن بشر العبديّ، وأبو نعيم، وآخرون.

قال الأثرم عن أحمد: لا أعلم إلا خيرًا، وقال ابن معين: صالح، وقال أبو حاتم: ليس به بأس، صالح الحديث، وقال ابن عمارة، ويعقوب بن شيبة،

وأبو داود: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وذكره ابن سعد في الطبقة الخامسة، وقال: أصله مدنيّ، وله أحاديث.

أخرج له المصنّف، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

6 -

(سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ) بن أبي موسى الأشعريّ الكوفيّ، ثقةٌ، ثبتٌ، وروايته عن ابن عمر مرسلة [5](ع) تقدم في "الزكاة" 16/ 2333.

7 -

(أَبُو بُرْدَةَ) بن أبي موسى الأشعريّ، قيل: اسمه عامر، وقيل: الحارث، ثقة [3](ت 104) وقيل غير ذلك، وقد جاز الثمانين (ع) تقدم في "الإيمان" 16/ 171.

8 -

(أَبُوهُ) عبد الله بن قيس بن سُليم بن حَضّار، أبو موسى الأشعريّ الصحابيّ المشهور، مات سنة خمسين، وقيل: بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" 16/ 171.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره، وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: مجمّع، عن سعيد، عن أبي بردة، وفيه رواية الراوي عن أبيه، عن أبيه، وفيه الصحابيّ المشهور أبو موسى رضي الله عنه.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي بُرْدَةَ) الصحيح أن اسمه كنيته، (عَنْ أَبِيهِ) أبي موسى الأشعريّ عبد الله بن قيس؛ أنه (قَالَ: صَلَّيْنَا الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قُلْنَا: لَوْ جَلَسْنَا حَتَّى نُصَلِّيَ مَعَهُ الْعِشَاءَ)؛ أي: لكان خيرًا لنا، فـ "لو" شرطيّة، وجوابها مقدّر، كما ذكرنا، ويَحْتَمِل أن تكون للتمنّي، فلا تحتاج إلى جواب. (قَالَ) أبو موسى:(فَجَلَسْنَا، فَخَرَجَ عَلَيْنَا)؛ أي: رسول الله صلى الله عليه وسلم، (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم:("مَا زِلْتُمْ هَا هُنَا؟ ") بتقدير همزة الاستفهام؛ أي: أما زلتم في هذا المكان؟ (قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ صلَّيْنَا مَعَكَ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ قُلْنَا: نَجْلِسُ حَتَّى نُصَلِّيَ مَعَكَ الْعِشَاءَ، قَالَ) صلى الله عليه وسلم ("أَحْسَنْتُمْ، أَو) للشكّ من الراوي؛ أي: أو قال: (أَصَبْتُمْ")؛ أي: أصبتم الصواب في انتظاركم هذا؛ لأن المنتظر للصلاة لا يزال في الصلاة ما انتظرها. (قَالَ) أبو موسى: (فَرَفَعَ) صلى الله عليه وسلم (رَأسَهُ إِلَى السَّمَاء، وَكَانَ) صلى الله عليه وسلم (كَثِيرًا)

منصوب على أنه صفة لمصدر محذوف؛ أي: رفعًا كثيرًا، وقوله:(مِمَّا يَرْفَعُ رَأْسَهُ)"من" زائدة على مذهب من يرى زيادتها في الإثبات، و"ما" زائدة لتأكيد الكثرة، وقوله:"يرفع رأسه" خبر "كان". (إِلَى السَّمَاءِ) متعلّق بـ "يرفع".

وهذا لا يعارضه ما ثبت من أن نَظَره صلى الله عليه وسلم إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء، قال الحافظ العراقيّ رحمه الله في "ألفيّة السيرة":

نَظَرُهُ لِلأَرْضِ مِنْهُ أَطْوَلُ

…

إِلَى السَّمَاءِ خَافِضٌ إِذْ يَنْظُرُ

لأن نظره إلى السماء كثير في نفسه، لكنّه أقلّ من نظره إلى الأرض، والله تعالى أعلم.

(فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم: ("النُّجُومُ)؟ أي: الكواكب، سُمِّيت بها؛ لأنها تنجُم؛ أي: تطلع من مطالعها في أفلاكها

(1)

. (أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ) بفتحات، مصدرٌ، بمعنى: الأمن، قال المجد رحمه الله: الأَمْنُ، والآمِنُ، كصاحِب: ضِدُّ الخَوْف، أمِنَ كفَرِحَ أمْنًا، وأمانًا، بفَتْحِهِما، وأمَنًا، وأمَنَةً محرَّكتين، وإِمْنًا بالكسر، فهو أمِنٌ، وأمِينٌ، كَفَرِحٍ، وأمير، ورَجُلٌ أُمَنَةٌ، كهُمَزَةٍ، ويحَرَّكُ: يَأْمَنُهُ كُلُّ أحَدٍ في كلِّ شيءٍ، وقد آمَنَهُ، وأمَّنَهُ. انتهى

(2)

.

ووَصْفُ النجوم بالأمنة من قبيل قولهم: رجل عَدْلٌ؛ يعني: أنها سبب أمْن السماء، فما دامت النجوم باقية لا تنفطر، ولا تتشقق، ولا يموت أهلها

(3)

.

وقال النوويّ رحمه الله: قال العلماء: "الأَمَنَةُ" بفتح الهمزة، والميم، والأَمْنُ، والأمان، بمعنى، ومعنى الحديث: أن النجوم ما دامت باقية فالسماء باقيةٌ فإذا انكدرت النجوم، وتناثرت في القيامة، وَهَنَت السماء، فانفطرت، وانشقت، وذهبت، وقوله صلى الله عليه وسلم:"وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون": أي: من الفتن، والحروب، وارتداد مَن ارتدّ من الأعراب، واختلاف القلوب، ونحو ذلك، مما أنذر به صريحًا، وقد وقع كل ذلك. انتهى

(4)

.

(فَإذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ)؛ أي: تناثرت، (أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ) من الانفطار، والطيّ كالسِّجِلّ.

وقال القرطبيّ رحمه الله: أي: ما دامت النجوم فيها لم تتغير بالانشقاق، ولا بالانفطار، فإذا انتثرث نجومها، وكُوّرت شمسها، جاءها ذلك، وهو الذي وُعدت به. انتهى

(1)

.

(وَأَنَا أَمنَة لأَصْحَابِي) قال القرطبيّ رحمه الله الأَمَنَة: الأمن، ومنه قوله تعالى:{إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ} الآية [الأنقال: 11]؛ أي: أمنًا، ويعني بذلك: أن الله تعالى رفع عن أصحابه صلى الله عليه وسلم الفتن، والمحن، والعذاب مُدّة كونه فيهم، كما قال تعالى:{وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ} الآية [الأنقال: 33]، فلما تولي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت الفتن، وعَظُمت الْمِحَن، وظهر الكفر والنفاق، وكثر الخلاف والشقاق، فلولا تدارُك الله تعالى هذا الدين بثاني اثنين لصار أثرًا بعد عَيْن، وهذا الذي وُعدوا به. انتهى

(2)

.

(فَإِذَا ذَهَبْتُ أتى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ)؛ أي: من الفتن والحروب واختلاف القلوب، وقد وقع. (وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لأُمَّتِي، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ") قال القرطبيّ رحمه الله: يعني: أن أصحابه صلى الله عليه وسلم ما داموا موجودين كان الدِّين قائمًا، والحقّ ظاهرًا، والنصر على الأعداء حاصلًا، ولمّا ذهب أصحابه غلبت الأهواء، وأُدِيلت الأعداء، ولا يزال أمر الدِّين متناقصًا، وجَدّه ناكصًا إلى أن لا يبقى على ظهر الأرض أحد يقول: الله، الله، وهو الذي وُعدت به أمته، والله تعالى أعلم. انتهى

(3)

.

وقال المناويّ رحمه الله: قوله: "وأصحابي أمنة لأمتي -أي: أمة الإجابة- فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون": أي: من ظهور البدع، وغلبة الأهواء، واختلاف العقائد، وطلوع قرن الشيطان، وظهور الروم وغيرهم عليهم، وانتهاك المدينة، ومكة، وهذه كلها معجزاته صلى الله عليه وسلم وقعت، كما أخبر صلى الله عليه وسلم

(4)

.

وقال ابن الأثير رحمه الله: أراد بوعد السماء انشقاقها، وذهابها يوم القيامة، وذهاب النجوم تكويرها، وانكدارها، وإعدامها، وأراد بوعد أصحابه ما وقع بينهم من الفتن، وكذلك أراد بوعد الأمة، والإشارة في الجملة إلى مجيء الشرّ عند ذهاب أهل الخير، فإنه صلى الله عليه وسلم لمّا كان بين أظهرهم كان يبيّن لهم ما يختلفون فيه، فلما تُوُفّي جالت الآراء، واختلفت الأهواء، فكان الصحابة رضي الله عنهم يسندون الأمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في قول، أو فعل، أو دلالة حال، فلما فُقد قلَّت الأنوار، وقَوِيت الظُّلَم، وكذلك حالُ السماء عند ذهاب النجوم، قال: والأَمَنَة في هذا الحديث جمع أمين، وهو الحافظ. انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [52/ 6445](2531)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 398 - 399)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(7249)، و (البيهقيّ) في "الاعتقاد"(ص 318 - 319)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(13/ 260)، و (البزّار) في "مسنده"(8/ 104)، و (عبد بن حميد) في "مسنده"(1/ 190)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان كون النبيّ صلى الله عليه وسلم أمنة لأصحابه، بل لأمته، فإنه الرحمة المهداة، كما قال الله سبحانه وتعالى:{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (107)} [الأنبياء: 107]، وقال صلى الله عليه وسلم:"إنما أنا رحمة مهداة"

(2)

.

2 -

(ومنها): بيان فضل أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم، حيث جعلهم الله تعالى رحمة للأمة، فوجودهم أمان من العذاب، والفتن رضي الله عنهم.

3 -

(ومنها): بيان كون النجوم أمانًا للسماء، فحيث وُجدت كانت السماء آمنة من الانشقاق والانفطار.

4 -

(ومنها): أن فيه معجزة للنبيّ صلى الله عليه وسلم، حيث وُجدت هذه الأمور حسبما أخبر، فما وقع التفرق والاختلاف إلا بعد موته صلى الله عليه وسلم، وكذا ما فشا الاختلاف العقديّ، وانتشر في الأرض، وما كثر الابتداع والمحدثات إلا بعد موت الصحابة رضي الله عنهم، فوقع كلّ ذلك كما أخبر صلى الله عليه وسلم.

قال الإمام ابن حبّان رضي الله عنه في "صحيحه" بعد إخراج الحديث: قال أبو حاتم رحمه الله: يشبه أن يكون معنى هذا الخبر: أن الله جل وعلا جعل النجوم علامة لبقاء السماء، وأمنة لها عن الفناء، فماذا غارت، واضمحلت أتى السماء الفناء الذي كُتب عليها، وجعل الله جل وعلا المصطفى أمنة أصحابه من وقوع الفتن، فلما قبضه الله جل وعلا إلى جنته أتى أصحابه الفتن التي أُوعدوا، وجعل الله أصحابه أمنة أمته من ظهور الجور فيها، فإذا مضى أصحابه أتاهم ما يوعدون، من ظهور غير الحقّ، من الجور، والأباطيل. انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(53) - (بَابُ فَضْلِ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6446]

(2532) - (حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعَ عَمْرٌو جَابِرًا يُخْبِرُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "يَأْتي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، يَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاس، فَيُقَالُ لَهُمْ: فِيكُمْ مَنْ رَأَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟، فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ، ثُمَّ يَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاس، فَيُقَالُ لَهُمْ: فِيكلمْ مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ

رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ، ثُمَّ يَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاس، فَيُقَالُ لَهُمْ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ مَنْ صَحِبَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) النسائيّ، ثم البغداديّ، ذُكر قبل ثلاثة أبواب.

2 -

(أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ) هو: أحمد بن عبدة بن موسى الضبيّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ، رُمي بالنصب [10](ت 245)(م 4) تقدم في "الإيمان" 1/ 103.

3 -

(سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) أبو محمد الكوفيّ، ثم المكيّ، تقدّم قبل بابين.

4 -

(عَمْرُو) بن دينار المكيّ، أبو محمد الأثرم الْجُمَحيّ مولاهم، ثقةٌ ثبتٌ [4](ت 126)(ع) تقدم في "الإيمان" 21/ 184.

5 -

(جَابِرُ) بن عبد الله رضي الله عنهما، تقدّم قريبًا.

6 -

(أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ) سعد بن مالك بن سِنَان بن عبيد الأنصاريّ الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله عنهما، استُصْغِر بأُحُد، ثم شَهِد ما بعدها، ومات بالمدينة سنة ثلاث، أو أربع، أو خمس وستين، وقيل: سنة أربع وسبعين (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 2 ص 485.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خُماسيّات المصنف رحمه الله، وفيه رواية صحابيّ عن صحابيّ، وهو من رواية الأقران، وكلاهما من المكثرين السبعة، روى الأول (1540) حديثًا، والثاني (1170) حديثًا.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) رضي الله عنه، (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم)؛ أنه (قَالَ: "يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، يَغْزُو)؛ أي: يريد، ويطلب العدوّ، يقال: غزاه غَزْوًا: أراده، وطلبه، وقَصَده، كاغتزاه، وغزا العدوّ: سار إلى قتالهم، وانتهابهم غَزْوًا،

وغَزَوَانًا، قاله المجد رحمه الله

(1)

. (فِئَامٌ) بكسر الفاء، وفتح الهمزة، ويقال: فيام، بياء مخففة، وفيه لغة أخرى، وهي فتح الفاء، ذكره ابن عبديس، وفي "التهذيب": العامة تقول: فيام، وهي الجماعة من الناس، قال صاحب "العين": ولا واحد له من لفظه

(2)

. وقوله: (مِنَ النَّاسِ) بيان لـ "فئام"، (فَيُقَالُ لَهُمْ)؛ أي: للفئام الغزاة؛ أي: يقول بعضهم لبعض: (فِيكُمْ) بتقدير همزة الاستفهام؛ أي: أفيكم (مَنْ رَأَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟) وفي لفظ: "هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ " بَدَل "من رأى"، وقوله: "من رأى

…

إلخ" ردّ لقول جماعة من المتصوفة القائلين: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يره أحد في صورته، ذَكَره السمعانيّ

(3)

.

وقال ابن بطال رحمه الله: هو كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: "خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم"؛ لأنه يُفتح للصحابة رضي الله عنهم؛ لِفَضْلهم، ثم للتابعين لفضلهم، ثم لتابعيهم لفضلهم، قال: ولذلك كان الصلاح، والفضل، والنصر للطبقة الرابعة أقلّ، فكيف بمن بَعْدَهم؟ والله المستعان. أنتهى

(4)

.

وفيه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفضيلة لأصحابه، وتابعيهم رضي الله عنهم.

(فَيَقُولُونَ)؛ أي: يجيب المسؤولون بقولهم: (نَعَمْ)؛ أي: معنا من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، (فَيُفْتَحُ لَهُمْ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: يفتح الله تعالى لهم بلد العدوّ، ويهزمهم، فتُغنم أموالهم، وتسبى ذراريّهم بسبب ذلك الصحابيّ، وبركة رؤيته للنبيّ صلى الله عليه وسلم. (ثُمَّ يَغْزُو فِئَامٌ)؛ أي: جماعة أُخَر (مِنَ النَّاس، فَيُقَالُ لَهُمْ: فِيكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ) بسبب بركة ذلك التابعيّ الرائي للصحابيّ، ودعائه بالنصر والفتح. (ثُمَّ يَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاس، فَيُقَالُ لَهُمْ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ مَنْ صَحِبَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فيُفْتَحُ لَهُمْ") بسبب بركة ذلك تابعي التابعيّ، ودعائه بالنصر والفتح، ثم إنه ذكر في هذا الحديث ثلاث طبقات: طبقة الصحابة، ثم طبقة

التابعين، ثم طبقة أتباع التابعين، وسيأتي في رواية أبي الزبير التالية زيادة طبقة رابعة، وهي زيادة شاذّة، سيأتي الكلام عليها هناك - إن شاء الله تعالى -.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [53/ 6446 و 6447، (2532)، و (البخاريّ) في "الجهاد"(2897) و"الأنبياء"(3594) و"فضائل الصحابة"(3649)، و (أحمد) في "مسنده"(3/ 7)، و (الحميديّ) في "مسنده"(2/ 328)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(4768 و 6666)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(3864)، و (ابن عساكر) في "تاريخ دمشق"(20/ 375 و 376)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان بركة النبيّ صلى الله عليه وسلم، وبركة أصحابه ببركة صحبته.

2 -

(ومنها): بيان بركة التابعين، وتابعيهم بسبب مصاحبتهم لأصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم، وصحبة من صاحبهم.

3 -

(ومنها): ما قاله القرطبيّ رحمه الله: فيه دليل واضح على صحّة نبوّة نبيّنا محمد صلى الله عليه وسلم؛ إذ مضمونه خبر عن غَيْب وقع على نحو ما أخبر به صلى الله عليه وسلم

(1)

.

4 -

(ومنها): بيان الصالحين والضعفاء، ولذلك أورد البخاريّ هذا الحديث في "كتاب الجهاد" في "باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب"، ثم أورد حديث سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه؛ أنه رأى أن له فضلًا على مَن دونه، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"هل تُنصرون، وتُرزقون إلا بضعفائكم؟ "، وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" بلفظ:"يُنصَر المسلمون بدعاء المستضعفين"، وأخرجه النسائيّ بلفظ:"إنما نَصَر الله هذه الأمة بضَعَفَتهم، بدعواتهم، وصلاتهم، وإخلاصهم"، ورواه أحمد، والنسائيّ بلفظ:"إنما تُنصرون، وتُرزقون بضعفائكم".

قال ابن بطال رحمه الله: تأويل الحديث أن الضعفاء أشدّ إخلاصًا في الدعاء، وأكثر خشوعًا في العبادة؛ لخلاء قلوبهم عن التعلق بزخرف الدنيا

(1)

.

5 -

(ومنها): ما قاله في "الفتح": إنه يستفاد من هذا الحديث بطلان قول من ادَّعَى في هذه الأعصار المتأخرة الصحبة؛ لأن الخبر يتضمن استمرار الجهاد، والبعوث إلى بلاد الكفار، وأنهم يسألون: هل فيكم أحدٌ من أصحابه؟ فيقولون: لا، وكذلك في التابعين، وفي أتباع التابعين، وقد وقع كلُّ ذلك فيما مضى، وانقطعت البعوث عن بلاد الكفار في هذه الأعصار، بل انعكس الحال في ذلك، على ما هو معلوم مشاهَد من مدة متطاولة، ولا سيما في بلاد الأندلس، وضَبَط أهل الحديث آخر من مات من الصحابة، وهو على الإطلاق أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثيّ، كما جزم به مسلم في "صحيحه"، وكان موته سنة مائة، وقيل: سنة سبع ومائة، وقيل: سنة عشر ومائة، وهو مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر:"على رأس مائة سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد". انتهى

(2)

، وهو بحث نفيسٌ جدّا، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6447]

(. . .) - (حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأُمُوِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: زَعَمَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يَأتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، يُبْعَثُ مِنْهُمُ الْبَعْثُ، فَيَقُولُونَ: انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ فِيكُمْ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ فَيُوجَدُ الرَّجُلُ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ بِه، ثُمَّ يُبْعَثُ الْبَعْثُ الثَّانِي، فَيَقُولُونَ: هَلْ فِيهِمْ مَنْ رَأَى أَصْحَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَيُفْتَحُ لَهُمْ بِه، ثُمَّ يُبْعَثُ الْبَعْثُ الثَّالِثُ، فَيُقَالُ: انْظُرُوا هَلْ تَرَوْنَ فِيهِمْ مَنْ رَأَى مَنْ رَأَى أَصْحَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ ثُمَّ يَكُونُ الْبَعْثُ الرَّابعُ، فَيُقَالُ: انْظُرُوا هَلْ تَرَوْنَ فِيهِمْ أَحَدًا، رَأَى مَنْ رَأَى أَحَدًا رَأَى أَصْحَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ فَيُوجَدُ الرَّجُلُ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ بِهِ").

رجال هذا الإسناد: ستّة:

1 -

(سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأُمَوِيُّ) هو: سعيد بن يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الأمويّ، أبو عثمان البغداديّ، ثقةٌ، ربما أخطأ [10](ت 249)(خ م د ت س) تقدم في "الإيمان" 16/ 171.

2 -

(أَبُوهُ) يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الأمويّ، أبو أيوب الكوفيّ، نزيل بغداد، لقبه الجمل، صدوقٌ يُغْرِب، من كبار [9](ت 194) وله ثمانون سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" 16/ 171.

3 -

(ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ المكيّ، تقدّم قريبًا.

4 -

(أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (يُبْعَثُ مِنْهُمُ الْبَعْثُ) بفتح الموحّدة، وسكون العين المهملة، آخره ثاء مثلّثة: الجيش، تسمية بالمصدر، والجمع بُعُوثٌ، يقال: بَعَثْتُ رسولًا بَعْثًا: أرسلته، وابْتَعَثْتُهُ كذلك، وفي المطاوع: فَانْبَعَثَ، مثل كسرته فانكسر، وكلُّ شيء يَنْبَعِثُ بنفسه، فإن الفعل يتعدى إليه بنفسه، فيقال: بَعَثْتُهُ، وكلّ شيء لا ينبعث بنفسه؛ كالكتاب، والهدية، فإن الفعل يتعدى إليه بالباء، فيقال: بَعَثْتُ بِه، وأوجز الفارابيّ، فقال: بَعَثَهُ: أي: أهبّه، وبَعَثَ بِهِ: وجّهه. انتهى

(1)

.

والحديث بهذا السياق من أفراد المصنّف، وشرح الحديث، ومسائله تقدّمت في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

[تنبيه]: وقع في رواية أبي الزبير عن جابر هذه زيادة طبقة رابعة، قال الحافظ رحمه الله: وهذه الرواية شاذّة، وأكثر الروايات مقتصِر على الثلاثة، كما سأوضح ذلك في الحديث الذي بعده -يعني: حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما الآتي - قال: ومثله حديث واثلة رضي الله عنه، رفعه: "لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني، وصاحبني، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني،

وصاحَبَ من صاحبني"

(1)

، أخرجه ابن أبي شيبة، وإسناده حسن. انتهى

(2)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6448]

(2533) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيّ، قَالَا: حَدَّثنَا أَبُو الأَحْوَص، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيّ، عَنْ عَبْدِ الله، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "خَيْرُ أمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِينَ يَلُونِي، ثم الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ، تَسْبقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، ويمِينُهُ شَهَادَتَهُ"، لَمْ يَذْكُرْ هَنَّادٌ الْقَرْنَ فِي حَدِيثِه، وَقَالَ قتَيْبَةُ: "ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(قتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفيّ، أبو رجاء البغلانيّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

2 -

(هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ) -بكسر الراء الخفيفة - ابن مصعب التميميّ، أبو السّريّ الكوفيُّ، ثقة [10](243) وله إحدى وتسعون سنةً (عخ م 4) تقدم في "الإيمان" 64/ 365.

3 -

(أَبُو الأَحْوَصِ) سلّام بن سُليم الحنفيّ مولاهم، الكوفيّ، ثقةٌ متقنٌ صاحب حديث [7](ت 179)(ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 115.

4 -

(مَنْصُورُ) بن المعتمر بن عبد الله السلميّ، أبو عَتّاب - بمثناة ثقيلة، ثم موحّدة - الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، وكان لا يدلّس [6](ت ذ 32)(ع) تقدم في "شرح المقدمة" جـ 1 ص 296.

5 -

(إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ) بن قيس بن الأسود النخعيّ، أبو عمران الكوفيّ، الفقيه، ثقةٌ، إلا أنه يرسل كثيرًا [5](ت 96) وهو ابن خمسين، أو نحوها (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 52.

6 -

(عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ) بسكون اللام، ويقال: بفتحها، هو: عَبيدة بن عمرو المراديّ، أبو عمرو الكوفيّ، تابعيّ كبيرٌ مخضرمٌ، فقيةٌ ثبتٌ، كان شريح إذا أشكل عليه شيء يسأله، مات سنة اثنتين وسبعين، أو بعدها، والصحيح أنه مات قبل سنة سبعين (ع) تقدم في "الإيمان" 89/ 468.

7 -

(عَبْدُ اللهِ) بن مسعود بن غافل بن حبيب الْهُذَليّ، أبو عبد الرحمن، مات سنة اثنتين وثلاثين، أو في التي بعدها بالمدينة (ع) تقدم في "المقدمة" 3/ 11.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره، سوى قتيبة فبغلانيّ بلدة من بَلْخَ، وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض على قول من يرى أن منصورًا من صغار التابعين، وفيه أن صحابيَّه من مشاهير الصحابة رضي الله عنهم، مناقبه جمة، فهو من السابقين الأولين، ومن كبار العلماء من الصحابة رضي الله عنهم، وأَمّره عمر رضي الله عنه على الكوفة، وفيه عبد الله مهملًا، فهو ابن مسعود؛ للقاعدة المشهورة أنه إذا أُطلق عبد الله في الصحابة يُنظر إلى السند، فإن كان كوفيًّا، فهو ابن مسعود، أو مكيًّا، فهو ابن الزبير، أو مدنيًّا، فهو ابن عمر، أو بصريًّا، فهو ابن عبّاس، أو مصريًّا، وشاميًّا، فهو ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهم، وإليه أشار السيوطيّ رحمه الله في "ألفيّة الحديث"، حيث قال:

وَحَيْثُمَا أُطْلِقَ "عَبْدُاللَّهِ" فِي

…

طَيْبَةَ فَابْنُ عُمَرٍ وَإِنْ يَفِ

بِمَكَّةٍ فَابْنُ الزُّبَيْرِ أَو جَرَى

…

بِكُوفَةٍ فَهْوَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَرَى

وَالْبَصْرَةِ الْبَحْرُ وَعِنْدَ مِصْرِ

…

وَالشَّامِ مَهْمَا أُطْلِقَ ابْنُ عَمْرِو

شرح الحديث:

(عَنْ عَبِيدَةَ) بفتح العين المهملة، مكبّرًا، (السَّلْمَانِيِّ) بفتح السين المهملة، وسكون اللام، وحكي فتحها: نسبة إلى بني سلمان بن يشكر بن ناجية بن مراد، وهو حيّ من مراد، قال ابن الأثير: وأصحاب الحديث يفتحون اللام -أي: والمشهور إسكانها- انتهى

(1)

.

(عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعود رضي الله عنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) وفي الرواية التالية: "قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ "، ("خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ)؟ أي: أهل القرن (الَّذِينَ يَلُونِي)؛ أي: قرن الصحابة رضي الله عنهم، فهو بمعنى الرواية

الأخرى: "خير الناس قرنيّ"، قال القرطبيّ رحمه الله: القرن - بسكون الراء - من الناس: أهل زمان واحد، قال الشاعر [من الطويل]:

إذَا ذَهَبَ القَرنُ الذي أنتَ فِيهِمُ

…

وخُلِّفْتَ في قَرْنٍ فأَنتَ غَرِيبُ

وقيل: مقدار زمانه: ثمانون سنة، وقيل: ستون، ويعني: أن هذه القرون الثلاثة: أفضل مِمَّا بعدها إلى يوم القيامة، وهذه القرون في أنفسها متفاضلة، فأفضلها: الأول، ثم الذي بعده، ثم الذي بعده، هذا ظاهر الحديث، فأما أفضلية الصحابة، وهم القرن الأول على من بَعْدَهم، فلا تخفى، وقد بيّنّا إبطال قول من زعم أنه يكون فيمن بعدهم أفضلُ منهم، أو مساوٍ لهم في "كتاب الطهارة"، وأما أفضلية مَن بعدهم، بعضهم على بعض، فبحسب قرْبهم من القرن الأول، وبحسب ما ظهر على أيديهم من إعلاء كلمة الدين، ونَشْر العلم، وفَتْح الأمصار، وإخماد كلمة الكفر، ولا خفاء: أن الذي كان من ذلك في قرن التابعين كان أكثر وأغلب مما كان في أتباعهم، وكذلك الأمر في الذين بعدهم، ثم بعد هذا غلبت الشرور، وارتُكبت الأمور، وقد دلَّ على صحة هذا قوله في حديث أبي سعيد:"يغزو فئام من الناس، فيقال: هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم، فيُفتح لهم. . ." الحديث متّفقٌ عليه. انتهى

(1)

.

وسيأتي تمام البحث في أقوال أهل العلم في معنى القرن في المسألة الرابعة -إن شاء الله تعالى-.

(ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ)؛ أي: القرن الذي بعدهم، وهم التابعون، (ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ)؛ أي: وهم أتباع التابعين.

قال النوويّ رحمه الله: اتفق العلماء على أن خير القرون قرنه صلى الله عليه وسلم، والمراد أصحابه، وقد قدمنا أن الصحيح الذي عليه الجمهور أن كل مسلم رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولو ساعة فهو من أصحابه، ورواية:"خير الناس" على عمومها، والمراد منه: جملة القرن، ولا يلزم منه تفضيل الصحابيّ على الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - ولا أفراد النساء على مريم، وآسية، وغيرهما، بل المراد: جملة القرن بالنسبة إلى كل قرن بجُملته.

قال القاضي عياض: واختلفوا في المراد بالقرن هنا، فقال المغيرة: قرنه أصحابه، والذين يلونهم أبناؤهم، والثالث أبناء أبنائهم، وقال شهر: قرنه ما بقيت عين رأته، والثاني ما بقيت عين رأت من رآه، ثم كذلك، وقال غير واحد: القرن كل طبقة مقترنين في وقت، وقيل: هو لأهل مدة بُعث فيها نبيّ طالت مدته أم قصرت، وذكر الحربيّ الاختلاف في قَدْره بالسنين، من عشر سنين إلى مائة وعشرين، ثم قال: وليس منه شيء واضح، ورأى أن القرن كل أمة هلكت، فلم يبق منها أحد، وقال الحسن وغيره: القرن عشر سنين، وقتادة: سبعون، والنخعيّ: أربعون، وزرارة بن أبي أوفى: مائة وعشرون، وعبد الملك بن عمير: مائة، وقال ابن الأعرابيّ: هو الوقت، هذا آخر ما نَقَل القاضي.

قال النوويّ: والصحيح أن قرنه صلى الله عليه وسلم الصحابة، والثاني التابعون، والثالث تابعوهم. انتهى كلام النوويّ رحمه الله، وهو بحث نفيسٌ

(1)

.

وقال في "الفتح": والمراد بقرن النبيّ صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: الصحابة، وقد سبق في صفة النبيّ صلى الله عليه وسلم قوله:"وبُعثت في خير قرون بني آدم"، وفي رواية بُريدة عند أحمد:"خير هذه الأمة القرن الذين بُعثت فيهم"، وقد ظهر أن الذي بين البعثة وآخر من مات من الصحابة مائة سنة وعشرون سنة، أو دونها، أو فوقها بقليل، على الاختلاف في وفاة أبي الطفيل، وإن اعتُبِر ذلك من بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فيكون مائة سنة، أو تسعين، أو سبعًا وتسعين.

وأما قرن التابعين فإن اعتُبر من سنة مائة، كان نحو سبعين، أو ثمانين، وأما الذين بعدهم، فإن اعتُبر منها كان نحوًا من خمسين، فظهر بذلك أن مدة القرن تختلف باختلاف أعمار أهل كل زمان، والله أعلم.

واتفقوا أن آخر من كان من أتباع التابعين ممن يقبل قوله، من عاش إلى حدود العشرين ومائتين، وفي هذا الوقت ظهرت البدع ظهورًا فاشيًا، وأطلقت المعتزلة ألسنتها، ورفعت الفلاسفة رؤوسها، وامتُحِن أهل العلم ليقولوا بخلق القران، وتغيَّرت الأحوال تغيّرًا شديدًا، ولم يزل الأمر في نقص إلى الآن،

وظهر قوله صلى الله عليه وسلم: "ثم يفشو الكذب" ظهورًا بيِّنًا، حتى يشمل الأقوال، والأفعال، والمعتقدات، والله المستعان. انتهى ما في "الفتح"

(1)

، وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.

(ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ، تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ)؛ أي: في حالين، وليس المراد أن ذلك يقع في حالة واحدة؛ لأنه دور، كالذي يَحْرِص على ترويج شهادة، فيحلف على صحتها؛ ليقوّيها، فتارة يحلف قبل أن يشهد، وتارة يشهد قبل أن يحلف، ويَحْتَمِل أن يقع ذلك في حال واحدة عند من يجيز الحلف في الشهادة، فيريد أن يشهد ويحلف.

وقال ابن الجوزيّ: المراد أنهم لا يتورعون، ويستهينون بأمر الشهادة واليمين.

وقال ابن بطال: يُستدلّ به على أن الحَلِف في الشهادة يُبطلها، قال: وحَكَى ابن شعبان في "الزاهي" من قال: أشهد بالله أن لفلان على فلان كذا لم تُقبل شهادته؛ لأنه حَلِف، وليس بشهادة، قال ابن بطال: والمعروف عن مالك خلافه. انتهى

(2)

.

وقوله: (لَمْ يَذْكُرْ هَنَّادٌ الْقَرْنَ فِي حَدِيثِهِ) أشار به إلى اختلاف شيخيه: قتيبة، وهنّاد بن السريّ، فقتيبة ذكر القرن، وهنّاد لم يذكره، والظاهر أنه قال:"خير الناس"، والله تعالى أعلم.

وقوله: (وَقَالَ قُتَيْبَةُ: "ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ") أشار به أيضًا إلى اختلاف آخر، وهوأن قتيبة قال:"ثم يجيء أقوام" بالجمع، بدل قول هنّاد:"ثم يجيء قوم" بالإفراد، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [53/ 6448 و 6449 و 6450 و 6451](2533)، و (البخاريّ) في "الشهادات"(2652) و"فضائل الصحابة"(3651) و"الرقاق"(6429) و"الأيمان والنذور"(6658)، و (الترمذيّ) في "المناقب"(3859)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(3/ 494)، و (ابن ماجه) في "الأحكام"(2362)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(299)، و (أحمد) في "مسنده"(1/ 378 و 417 و 438 و 442)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(9/ 73)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(4328)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(4/ 152)، و"مشكل الآثار"(3/ 176)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(10338)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(10/ 45 و 122 و 123 و 159 و 160)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان فضل القرن الأول على جميع القرون مطلقًا، بسبب اشتماله على النبيّ صلى الله عليه وسلم المفضَّل على جميع الأنبياء والمرسلين - عليهم الصلاة والسلام -.

2 -

(ومنها): بيان فضل القرون الثلاثة، وأنهم أفضل ممن جاء بعدهم، وإن عمل ما عمل، وهذا هو الذي عليه الجمهور، وسيأتي مزيد تحقيق فيه في المسألة التالية -إن شاء الله تعالى -.

3 -

(ومنها): ذمّ من يشهد، ويحلف مع شهادته، واحتج به بعض المالكية في ردّ شهادة من حلف معها، وجمهور العلماء أنها لا تُردّ، قاله النوويّ رحمه الله

(1)

.

4 -

(ومنها): أنه استُدِلّ بهذا الحديث على تعديل أهل القرون الثلاثة، وإن تفاوتت منازلهم في الفضل، وهذا محمول على الغالب والأكثرية، فقد وُجد فيمن بعد الصحابة من القرنين من وُجدت فيه الصفات المذكورة المذمومة، لكن بقلّة، بخلاف مَن بعد القرون الثلاثة، فإن ذلك كَثُر فيهم، واشتَهَرَ.

5 -

(ومنها): بيان من تُرَدّ شهادتهم، وهم من اتصف بالصفات

المذكورة، والى ذلك الإشارة بقوله:"ثم يفشو الكذب": أي: يكثر.

6 -

(ومنها): أنه استُدِلّ به على جواز المفاضلة بين الصحابة رضي الله عنهم، قاله المازريّ

(1)

، والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): في إتمام البحث الذي أشرنا إليه آنفًا:

قال في "الفتح": اقتضى هذا الحديث أن تكون الصحابة أفضل من التابعين، والتابعون أفضل من أتباع التابعين، لكن هل هذه الأفضلية بالنسبة إلى المجموع، أو الأفراد؟ محل بحث، وإلى الثاني نحا الجمهور، والأول قول ابن عبد البرّ: والذي يظهر أن من قاتَل مع النبيّ صلى الله عليه وسلم، أو في زمانه بأمره، أو أنفق شيئًا من ماله بسببه لا يعدله في الفضل أحد بعده كائنًا من كان، وأما من لم يقع له ذلك فهو محل البحث، والأصل في ذلك قوله تعالى:{لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا} الآية [الحديد: 10]، واحتج ابن عبد البرّ بحديث:"ثَل أمتي مثل المطر، لا يُدرَى أوله خير أم آخره"، وهو حديث حسن، له طرق قد يرتقي بها إلى الصحة.

وأغرب النوويّ، فعزاه في "فتاويه" إلى مسند أبي يعلى من حديث أنس بإسناد ضعيف، مع أنه عند الترمذيّ بإسناد أقوى منه، من حديث أنس، وصححه ابن حبان من حديث عمار، وأجاب عنه النوويّ بما حاصله: أن المراد: من يشتبه عليه الحال في ذلك، من أهل الزمان الذين يُدركون عيسى ابن مريم عليهما السلام، ويرون في زمانه من الخير والبركة وانتظام كلمة الإسلام، ودحض كلمة الكفر، فيشتبه الحال على من شاهد ذلك: أيّ الزمانين خير؟ وهذا الاشتباه مندفع بصريح قوله صلى الله عليه وسلم: "خير القرون قرني"، والله أعلم.

وقد روى ابن أبي شيبة من حديث عبد الرحمن بن جبير بن نفير أحد التابعين، بإسناد حسن، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَيُدْرِكَنَّ المسيحُ أقوامًا إنهم لمثلكم، أو خيرٌ ثلاثًا، ولن يخزي الله أمة أنا أولها، والمسيح آخرها".

وروى أبو داود، والترمذيّ من حديث أبي ثعلبة، رفعه: "تأتي أيامٌ

للعامل فيهنّ أجر خمسين"، قيل: منهم، أو منّا يا رسول الله؟ قال: "بل منكم"، وهو شاهد لحديث: "مَثَلُ أمتي مثل المطر".

واحتجّ ابن عبد البر أيضًا بحديث عمر رضي الله عنه، رفعه:"أفضل الخلق إيمانًا قوم في أصلاب الرجال، يؤمنون بي، ولم يروني. . ." الحديث، أخرجه الطيالسيّ، وغيره، لكن إسناده ضعيف، فلا حجة فيه.

وروى أحمد، والدارميّ، والطبرانيّ، من حديث أبي جمعة، قال: قال أبو عبيدة: يا رسول الله أأحد خيرٌ منا، أسلمنا معك، وجاهدنا معك؟ قال:"قوم يكونون من بعدكم، يؤمنون بي، ولم يروني"، وإسناده حسن، وقد صححه الحاكم.

واحتجّ أيضًا بأن السبب في كون القرن الأول خير القرون أنهم كانوا غرباء في إيمانهم؛ لكثرة الكفار حينئذ، وصبرهم على أذاهم، وتمسكهم بدينهم، قال: فكذلك أواخرهم إذا أقاموا الدين، وتمسكوا به، وصبروا على الطاعة حين ظهور المعاصي والفتن، كانوا أيضًا عند ذلك غرباء، وزكت أعمالهم في ذلك الزمان، كما زكت أعمال أولئك، ويشهد له ما رواه مسلم، عن أبي هريرة، رفعه:"بدأ الإسلام غريبًا، وسيعود غريبًا كما بدأ، فطوبى للغرباء".

وقد تُعُقّب كلام ابن عبد البر بأن مقتضى كلامه أن يكون فيمن يأتي بعد الصحابة من يكون أفضل من بعض الصحابة، وبذلك صرّح القرطبيّ، لكن كلام ابن عبد البر ليس على الإطلاق في حق جميع الصحابة، فإنه صرّح في كلامه باستثناء أهل بدر، والحديبية، نَعَم والذي ذهب إليه الجمهور أن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل؛ لمشاهدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما من اتفق له الذب عنه، والسَّبْق إليه بالهجرة، أو النصرة، وضَبْط الشرع المتلقى عنه، وتبليغه لمن بعده، فإنه لا يعدله أحد ممن يأتي بعده؟ لأنه ما من خصلة من الخصال المذكورة إلا وللذي سبق بها مِثل أجر مَن عمل بها مِن بعده، فظهر فَضْلهم.

ومحصّل النزاع يتمحض فيمن لم يحصل له إلا مجرد المشاهدة، كما تقدم، فإنْ جَمَع بين مختلف الأحاديث المذكورة كان متجهًا.

على أن حديث: "للعامل منهم أجر خمسين منكم" لا يدلّ على أفضلية

غير الصحابة على الصحابة؛ لأن مجرد زيادة الأجر لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة، وأيضًا فالأجر إنما يقع تفاضله بالنسبة إلى ما يماثله في ذلك العمل، فأما ما فاز به من شاهد النبيّ صلى الله عليه وسلم من زيادة فضيلة المشاهدة، فلا يعدله فيها أحد، فبهذه الطريق يمكن تأويل الأحاديث المتقدمة.

وأما حديث أبي جمعة، فلم تتفق الرواة على لفظه، فقد رواه بعضهم بلفظ الخيرية، كما تقدم، ورواه بعضهم بلفظ: "قلنا: يا رسول الله، هل من قوم أعظم منّا أجرًا

…

" الحديث، أخرجه الطبرانيّ، وإسناد هذه الرواية أقوى من إسناد الرواية المتقدمة، وهي توافق حديث أبي ثعلبة، وقد تقدم الجواب عنه، والله أعلم. انتهى كلام الحافظ رحمه الله

(1)

، وهو بحث نفيسٌ.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تلخّص مما سبق أن ما ذهب إليه الجمهور من تفضيل أهل القرن الأول، ثم مَن بعدهم على ترتيب ظاهر الحديث هو الحقّ؛ لقؤة حُجَجه، كما مرّ عليك آنفًا، في تحقيق الحافظ رحمه الله، والله تعالى أعلم.

(المسألة الخامسة): في تكميل البحث في معنى القرن المذكور في الحديث:

[اعلم]: أنه قد تكلّم العلماء في معنى القرن، وقد ذكرنا بعض الأقوال فيما مضى، ونزيد تكميله هنا.

قال الفيّوميّ رحمه الله: القَرْنُ: الْجِيل من الناس، فيه ثمانون سنةً، وقيل: سبعون، وقال الزجاج: الذي عندي - والله أعلم - أن القَرْنَ أهل كل مدّة، كان فيها نبيّ، أو طبقة من أهل العلم، سواء قَلّت السنون، أو كثرت، قال: والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: "خير القُرُونِ قرني -يعني: أصحابه - ثم الذين يلونهم -يعني: التابعين- ثم الذين يلونهم"؛ أي: الذين يأخذون عن التابعين. انتهى

(2)

.

وقال في "القاموس"، و"شرحه": القرن زمن معيَّن، أو أهل زمن مخصوص، واختار بعضٌ أنه حقيقة فيهما، واختُلف هل هو من الاقتران؛ أي:

الأمة المقترنة في مدة من الزمان، من قَرْن الجبل؛ لارتفاع سهم، أو غير ذلك؟ واختلفوا في مدة القرن، وتحديدها، فقيل: أربعون سنة، عن ابن الأعرابيّ، ودليله قول الجعديّ:

ثَلَاثَةَ أَهْلِينَ أَفْنَيْتُهُمْ

…

وَكَانَ الإِلهُ هُوَ الْمُسْتَآسَا

فإنه قال هذا، وهو ابن مائة وعشرين. أو عشرة، أو عشرون، أو ثلاثون، أو ستون، أو سبعون، أو ثمانون، نقلها الزجاج في تفسير قوله تعالى:{أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ} الآية [يس: 31] والأخير نقله ابن الأعرابيّ أيضًا، وقالوا: هو مقدار المتوسط من أعمار أهل الزمان، أو مائة، أو مائة وعشرون، وفي "فتح الباري": اختلفوا في تحديد مدة القرن من عشرة إلى مائة وعشرين، لكن لم أر من صرَّح بالتسعين، ولا بمائة وعشرة، وما عدا ذلك فقد قال به قائل، والأول من القولين الأخيرين أصحّ، وقال ثعلب: هو الاختيار؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لغلام بعد أن مسح رأسه: "يعيش قَرْنًا"

(1)

، فعاش مائة سنة، قال: وبالأخير فُسّر حديث: "إن الله يبعث على رأس كل قرن لهذه الأمة من يجدد أمر دينها"، كما حققه الحافظ السيوطيّ رحمه الله، والقرن: كل أمة هلكت، فلم يبق منها أحدٌ، وبه فُسّرت الآية المذكورة، وقيل: الوقت من الزمان، عن ابن الأعرابيّ. انتهى

(2)

.

وقال في "الفتح": القرن أهل زمان واحد متقارب، اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة، ويقال: إن ذلك مخصوص بما إذا اجتمعوا في زمن نبيّ، أو

رئيس يجمعهم على ملة، أو مذهب، أو عمل، ويُطلق القرن على مدّة من الزمان، واختلفوا في تحديدها، من عشرة أعوام إلى مائة وعشرين، قال الحافظ: لكن لم أر من صرّح بالتسعين

(1)

، ولا بمائة وعشرة، وما عدا ذلك فقد قال به قائل، وذكر الجوهريّ بين الثلاثين والثمانين، وقد وقع في حديث عبد الله بن بُسْر عند مسلم ما يدلّ على أن القرن مائة، وهو المشهور، وقال صاحب "المطالع": القرن أمة هلكت، فلم يبق منهم أحد، وثبتت المائة في حديث عبد الله بن بُسْر، وهي ما عند أكثر أهل العراق، ولم يذكر صاحب "المحكم" الخمسين، وذَكَر من عشر إلى سبعين، ثم قال: هذا هو القدر المتوسط من أعمار أهل كل زمن، وهذا أعدل الأقوال، وبه صرّح ابن الأعرابيّ، وقال: إنه مأخوذ من الاقتران

(2)

، ويمكن أن يُحْمَل عليه المختلِف من الأقوال المتقدِّمة، ممن قال: إن القرن أربعون فصاعدًا، أما من قال: إنه دون ذلك، فلا يلتئم على هذا القول، والله أعلم

(3)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر من الأقوال وأدلّتها، أن الأرجح قول من قال: إن القرن مائة سنة؛ لقوّة حججه؛ ومِن أبرزها حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأسي، فقال:"هذا الغلام يعيش قرنًا"، فعاش مائة سنة، وهو حديث صحيح

(4)

، أخرجه الحاكم، وغيره، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6449]

(. . .) - (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ الله، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟

قَالَ: "قَرْنِي، ثُمَّ الذين يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ، تَبْدُرُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَتَبْدُرُ يَمِينُهُ شَهَادَتَهُ"، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: كَانُوا يَنْهَوْنَنَا، وَنَحْنُ غِلْمَانٌ عَنِ الْعَهْد، وَالشَّهَادَاتِ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: ابن محمد بن إبراهيم بن عثمان الْعَبْسيّ أبو الحسن الكوفيّ، ثقة حافظ شهيرٌ [10](239) وله ثلاث وثمانون سنةً (خ) تقدم في "المقدمة" 6/ 72.

2 -

(إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ) ابن راهويه تقدّم قبل باب.

3 -

(جَرِيرُ) بن عبد الحميد، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ، تَبْدُرُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ

…

إلخ) "تَبْدُر" بفتح أوله، وضمّ ثالثه، من باب نصر: أي: تَسبِق، قال الطحاويّ رحمه الله: أي: يُكثرون الأيمان في كل شيء حتى يصير لهم عادةً، فيحلف أحدهم حيث لا يراد منه اليمين، ومن قبل أن يُستَحلف، وقال غيره: المراد: يحلف على تصديق شهادته قبل أدائها، أو بعده، وهذا إذا صدر من الشاهد قبل الحكم سقطت شهادته، وقيل: المراد: التسرع إلى الشهادة واليمين، والحرص على ذلك، حتى لا يدري بأيهما يبدأ؛ لقلة مبالاته.

وقوله: (قَالَ إِبْرَاهِيمُ) هو موصول بالإسناد المذكور، ووهِم من زعم أنه معلّق، وإبراهيم هو النخعيّ.

وقوله: (كَانُوا يَنْهَوْنَنَا، وَنَحْنُ غِلْمَانٌ عَنِ الْعَهْد، وَالشَّهَادَاتِ) ولفظ البخاريّ: "كانوا يضربوننا على الشهادة، والعهد"، وزاد في رواية:"ونحن صغار"، وفي لفظ:"وكان أصحابنا ينهوننا، ونحن غلمان عن الشهادة".

قال القرطبيّ رحمه الله: وقول إبراهيم النَّخعي: "كانوا ينهوننا

…

إلخ"؛ يعني: من أدرك، وقد أدرك التابعين، فكانوا يزجرون الصبيان عن اعتياد إلزام أنفسهم العهود والمواثيق، لِمَا يلزم الملتزم من الوفاء، فيُحْرَج أو يأثم بالترك، وكذلك عن تحمّل الشهادات لِمَا يلزم عليه من مشقة الأداء، وصعوبة التخلص

من آفاتها في الدنيا والآخرة، وكل ذلك من السلف رضي الله عنهم تعليم للصغار، وتدريب لهم، على ما يجتنبونه في حال كِبَرهم. انتهى

(1)

.

وقال أبو عمر بن عبد البرّ رحمه الله: معناه عندهم: النهي عن مبادرة الرجل بقوله: أشهد بالله، وعليّ عَهْد الله، لقد كان كذا، ونحو ذلك، وإنما كانوا يضربونهم على ذلك حتى لا يصير لهم به عادة، فيحلفوا في كل ما يصلح، وما لا يصلح.

قال الحافظ: ويَحْتَمِل أن يكون الأمر في الشهادة على ما قال، ويَحْتَمِل أن يكون المراد: النهي عن تعاطي الشهادات، والتصدي لها؛ لِمَا في تحمّلها من الحرج، ولا سيما عند أدائها؛ لأن الإنسان مُعَرَّض للنسيان والسهو، ولا سيما وهم إذ ذاك غالبًا لا يكتبون، ويَحْتَمِل أن يكون المراد بالنهي عن العهد: الدخول في الوصية؛ لِمَا يترتَّب على ذلك من المفاسد، والوصية تسمى العهد، قال الله تعالى:{لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ} [البقرة: 124]

(2)

.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6450]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ، بِإسْنَادِ أَبِي الأَحْوَص، وَجَرِيرٍ، بِمَعْنَى حَدِيثِهِمَا، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

والباقون ذُكروا في الباب، وقبل خمسة أبواب، و"عبد الرحمن" هو: ابن مهديّ، و"سفيان" هو الثوريّ.

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ) ضمير التثنية لشعبة، وسفيان الثوريّ.

[تنبيه]: رواية شعبة عن منصور بن المعتمر ساقها الشاشيّ في "مسنده" مقرونًا بالأعمش، فقال:

(789)

- حدّثنا عباس بن محمد، نا وهب بن جرير، عن شعبة، عن الأعمش، ومنصور، عن إبراهيم، عن عَبيدة، عن عبد الله، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال:"خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يَخْلُف قرن يسبق أيمانهم شهادتهم، وشهادتهم أيمانهم". انتهى

(1)

.

ورواية سفيان الثوريّ عن منصور ساقها أبو نعيم في "الحلية"، فقال: حدّثنا سليمان بن أحمد، ثنا عليّ بن عبد العزيز، ثنا أبو نعيم (ح) وحدثنا فاروق الخطابيّ، ثنا محمد بن محمد بن حيّان، ثنا محمد بن كثير، قالا: ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن عَبيدة، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته".

قال إبراهيم: كانوا يضربون على العهد، والشهادة، ونحن صغار. انتهى

(2)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6451]

(

…

) - (وَحَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ السَّمَّانُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ الله، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ"، فَلَا أَدْرِي فِي الثَّالِثَة، أَو فِي الرَّابِعَةِ قَالَ: "ثُمَّ يَتَخَفَفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْف، تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَبَمِينُهُ شَهَادَتَهُ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ) - بضم الحاء المهملة - هو: الحسن بن عليّ بن محمد الْهُذَليّ أبو علي الخلّال، نزيل مكة، ثقةٌ حافظٌ، له تصانيف [11](ت 242)(خ م د ت ق) تقدم في "المقدمة" 4/ 24.

2 -

(أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ السَّمَّانُ) أبو بكر الباهليّ البصرفي، ثقةٌ [9](ت 203) وهو ابن أربع وتسعين (خ م د ت س) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" 26/ 1344.

3 -

(ابْنُ عَوْنٍ) هو: عبد الله بن عون بن أَرْطَبان، أبو عون البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ من أقران أيوب في العلم والعمل والسنّ [5]

(1)

(ت 150) على الصحيح (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 303.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (فَلَا أَدْرِي فِي الثَّالِثَة، أَو فِي الرَّابِعَةِ) الظاهر أن الشكّ من ابن مسعود رضي الله عنه فيما ذكره النبيّ صلى الله عليه وسلم، ويَحْتَمِل أن يكون من غيره، وسيأتي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الشك منه صريحًا، والله تعالى أعلم.

وقوله: (قَالَ: "ثُمَّ يَتَخَلَّفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ) قال النوويّ رحمه الله: هكذا هو في معظم النُّسخ: "يتخلف"، وفي بعضها:"يَخْلُف" بحذف التاء، وكلاهما صحيح؛ أي: يجيء بعدهم خَلْف بإسكان اللام، هكذا الرواية، والمراد: خَلْفُ سوء، قال أهل اللغة: الْخَلْف ما صار عِوَضًا عن غيره، ويُستعمل فيمن خَلَف بخير، أو بشرّ، لكن يقال في الخير: بفتح اللام، وإسكانها، لغتان، الفتح أشهر، وأجود، وفي الشرّ بإسكانها، عن الجمهور، وحُكي أيضًا فتحها. انتهى

(2)

.

وقوله: (تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ") قال القرطبيّ رحمه الله: يعني بذلك أنه يقلّ وَرَع الناس بعد القرن الرابع، فيُقدِمون على الأيمان والشهادات من غير توقف، ولا تحقيق، وقال في حديث عمران:"يشهدون، ولا يستشهدون"؛ أي: يسبقون بأداء الشهادة قبل أن يسألوها، وذلك لهوىً لهم فيها، ومن كان كذلك رُدّت شهادته، وقد بيَّنا فيما تقدَّم مواضع يتعيَّن فيها على الشاهد الأداء، وإن لم يسأل، وذلك بحسب ما تدعو إليه الضرورة الشرعية، وعليه يُحْمَل قوله صلى الله عليه وسلم:"خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها"، ويَحْتَمِل أن يراد

بقوله: "ولا يستشهدون" أنهم: يشهدون با لزور، فيكون معناه: يشهدون بما لم يستشهدوا به، ولا شاهدوه، والأول أَولى؛ لأنَّه أصل الكلمة. انتهى

(1)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6452]

(2534) - (حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ (ح) وَحَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو بشْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِينَ بُعِثْتُ فِيهِمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ"، -وَاللهُ أَعْلَمُ- أَذَكَرَ الثالِثَ أَمْ لَا؟ قَالَ:"ثُمَّ يَخْلُفُ قَوْمٌ، يُحِبُّونَ السَّمَانَةَ، يَشْهَدُونَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدُوا").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن كثير بن زيد بن أفلح العبديّ مولاهم، أبو يوسف الدَّوْرَقيّ، ثقةٌ حافظٌ [10](252) وله ست وثمانون سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" 25/ 209، أحد التسعة الذين يروي عنهم الجماعة بلا واسطة.

2 -

(إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِم) الصائغ البغداديّ، نزيل مكة، ثقةٌ [10](م) 10/ 748، من أفراد المصنّف.

3 -

(هُشَيْمُ) -بالتصغير- ابن بَشِير -بالتكبير بوزن عَظِيم- ابن القاسم بن دينار السلميّ، أبو معاوية بن أبي خازم -بمعجمتين - الواسطيّ، ثقةٌ ثبتٌ كثير التدليس والإرسال الخفيّ [7](ت 183) وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في "المقدمة" 3/ 9.

4 -

(أَبُو بِشْرِ) بن أبي وحشية - بفتح الواو، وسكون المهملة، وكسر المعجمة، وتثقيل التحتانية - جعفر بن إياس الواسطيّ، بصريّ الأصل، ثقةٌ من أثبت الناس في سعيد بن جبير، وضعّفه شعبة في حبيب بن سالم، وفي مجاهد [5](ت 5 أو 126)(ع) تقدم في "الطهارة" 9/ 578.

[تنبيه]: كون أبي بشر هنا هو جعفر بن إياس، هو الصواب، كما نصّ

عليه الحافظ المزّيّ رحمه الله في "تحفته"

(1)

، وقد وقع لبعض الشرّاح

(2)

غلط، حيث ترجم لبيان بن بشر، بدل جعفر بن إياس، وقد وقع له مثل هذا في غير هذا الموضع، فليُتنبّه، والله تعالى وليّ التوفيق.

5 -

(عَبْدُ اللهِ بْينُ شَقِيقٍ) الْعُقَيليّ - بالضمّ - البصريّ، ثقةٌ فيه نَصْبٌ [3](ت 108)(بخ م 4) تقدم في "الإيمان" 84/ 450.

و"أبو هريرة رضي الله عنه" ذكر قريبًا.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وله فيه إسنادان فصل بينهما بالتحويل، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه سبق القول فيه قريبًا.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "خَيْرُ أمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِينَ بُعِثْتُ فِيهِمْ) بالبناء للمفعول، (ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ")؛ أي: القرن الذين بعدهم، وهم التابعون، (-وَاللهُ أَعْلَمُ- أَذَكَرَ الثَّالِثَ)؛ أي: القرن الثالث (أَمْ لَا؟)؛ أي: أم لم يذكره؟، وهذا الشكّ من أبي هريرة رضي الله عنه، كما يأتي في الرواية التالية. (قَالَ) صلى الله عليه وسلم:("ثُمَّ يَخْلُفُ) بضمّ اللام، يقال: خلفت فلانًا على أهله، وماله من باب قَعَد خِلافةً: صرتُ خليفته، وخلفته: جئت بعده، وهذا هو المعنى المراد هنا. (قَوْمٌ، يُحِبُّونَ السَّمَانَةَ) وفي رواية: "ويظهر فيهم السِّمَن". السَّمانة بفتح السين: هي السمن، قال القرطبيّ رحمه الله: أي: يغلب عليهم النَّهم، والشهوات، ويُكثرون الأكل، فيظهر عليهم السمن، وقد يأكلون ليسمنوا؛ فإنَّه محبوبٌ لهم، ومن كان هذا حاله خرج عن الأكل الشرعيّ، ودخل في الأكل الشَّرِّيّ الذي قال فيه النبيّ صلى الله عليه وسلم:"ما ملأ آدميّ وعاءً شرًّا من بطن، حسب ابن آدم لقيمات يُقِمن صلبه، فإنْ كان ولا بدّ، فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه"

(3)

(4)

.

وقال النوويّ: قال جمهور العلماء في معنى هذا الحديث: المراد بالسِّمَن هنا: كثرة اللحم، ومعناه: أنه يكثر ذلك فيهم، وليس معناه: أن يتمحضوا سمانًا، قالوا: والمذموم منه من يستكسبه، وأما من هو فيه خلقة فلا يدخل في هذا، والمتكسب له هو المتوسع في المأكول والمشروب زائدًا على المعتاد، وقيل: المراد بالسِّمَن هنا أنهم يتكثّرون بما ليس فيهم، وَيدّعون ما ليس لهم، من الشرف وغيره، وقيل: المراد جَمْعهم الأموال. انتهى

(1)

.

(يَشْهَدُونَ) بالبناء للفاعل؛ أي: يؤدّون الشهادة للناس (قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدُوا") بالبناء للمفعول؛ أي: قبل أن يُطلب منهم أداء شهادتهم.

قال النوويّ رحمه الله: هذا الحديث في ظاهره مخالفة للحديث الآخر: "خيرُ الشهود الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها"، قال العلماء: الجمع بينهما: أن الذمّ في ذلك لمن بادر بالشهادة في حقّ الآدمي هو عالم بها قبل أن يسألها صاحبها، وأما المدح فهو لمن كانت عنده شهادة لآدميّ، ولا يعلم بها صاحبها، فيُخبره بها ليستشهد بها عند القاضي، إن أراد، ويلتحق به من كانت عنده شهادةٌ حسبةً، وهي الشهادة بحقوق الله تعالى، فيأتي القاضي، ويشهد بها، وهذا ممدوح، إلا إذا كانت الشهادة بحدّ، ورأى المصلحة في الستر، هذا الذي ذكرناه من الجمع بين الحديثين هو مذهب أصحابنا -يعني: الشافعيّة - ومالك، وجماهير العلماء، وهو الصواب، وقيل فيه أقوال ضعيفة، منها قول من قال بالذمّ مطلقًا، ونابذ حديث المدح، ومنها من حمله على شهادة الزور، ومنها قول من حمله على الشهادة بالحدود، وكلها فاسدة، واحتَجّ عبد الله بن شُبْرُمة بهذا الحديث لمذهبه في منعه الشهادة على الإقرار قبل أن يُستَشهَدَ، ومذهبنا ومذهب الجمهور قبولها. انتهى كلام النوويّ رحمه الله

(2)

، وهو تحقيق مفيدٌ، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [53/ 6452 و 6453](2534)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 228 و 410 و 479)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(1/ 332)، و (ابن عساكر) في "تاريخ دمشق"(65/ 407)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6453]

(

…

) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ (ح) وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ (ح) وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِر، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيد، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي بِشْرٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَلَا أَدْرِي مَرَّتَيْن، أَو ثَلَاثَةً).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(أبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ) هو: محمد بن أحمد بن نافع، العبديّ البصريّ، مشهور بكنيته، صدوقٌ، من صغار [10] مات بعد الأربعين ومائتين (م ت س) تقدم في "الإيمان" 12/ 158.

2 -

(حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ) هو: حجاج بن يوسف بن حجاّج البغداديّ، تقدّم قبل باب.

3 -

(أَبُو الْوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الباهليّ مولاهم الطيالسيّ البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [9](ت 227) وله أربع وتسعون سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 63.

4 -

(أَبُو عَوَانَةَ) وضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ، تقدّم قريبًا.

والباقون ذُكروا في الباب.

[تنبيه]: رواية شعبة عن أبي بشر ساقها أحمد رحمه الله في "مسنده"، فقال:(9307) - حدثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن أبي بشر، عن عبد الله بن شقيق، عن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال:"خيركم قرني، ثم الذين يلونهم -قال أبو هريرة: لا أدري ذكر مرتين، أو ثلاثًا- ثم خلف من بعدهم قوم، يحبون السمانة، يَشهدون، ولا يُستشهَدون". انتهى

(1)

.

وأما رواية أبي عوانة عن أبي بشر، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6454]

(2535) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، جَمِيعًا عَنْ غُنْدَرٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ أَبَا جَمْرَةَ، حَدَّثَنِي زَهْدَمُ بْنُ مُضَرِّبٍ، سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ يُحَدِّثُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ خَيْرَكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ"، قَالَ عِمْرَانُ: فَلَا أَدْرِي أقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ قَرْنِهِ مَرَّتَيْن، أَو ثَلَاثَةً؟ "ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ، وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، ويَخُونُونَ، وَلَا يُتَّمَنُونَ، وَيَنْذُرُونَ، وَلَا يُوفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ").

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(أَبُو جَمْرَةَ) -بالجيم- نصر بن عِمران بن عِصام الضُّبَعيّ -بضم الضاد المعجمة، وفتح الموحّدة، بعدها عين مهملة - البصريّ، نزيل خُراسان، مشهور بكنيته، ثقةٌ ثبتٌ [3](128)(ع) تقدم في "الإيمان" 6/ 124.

2 -

(زَهْدَمُ بْنُ مُضَرِّبِ) الْجَرْميّ، أبومسلم البصريّ، ثقةٌ [3](خ م ت س) تقدم في "الإيمان" 3/ 4257.

3 -

(عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ) بن عُبيد بن خَلَف الْخُزاعيّ، أبو نُجَيد -بنون، وجيم، مصغرًا - الصحابيّ الشهير، أسلم عام خيبر، وأبوه أيضًا صحابيّ على الصحيح، وكان عمران فاضلًا، وقضى بالكوفة، ومات رضي الله عنه سنة اثنتين وخمسين بالبصرة (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 2 ص 479.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسل بالبصريين، سوى شيخه أبي بكر، فكوفيّ، ومسلسلٌ أيضًا بالتحديث، والسماع، وأن شيخيه ابن المثنّى، وابن بشّار من التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، وأن فيه

رواية تابعيّ عن تابعيّ، وهو من رواية الأقران؛ كلاهما من الطبقة الثالثة، وفيه أبو جمرة، مشهور بكنيته، وليس له مشارك في هذه الكنية في الكتب الستّة، وغيره أبو حمزة بالحاء المهملة، والزاي، وهم جماعة، وأن شعبة: يروي عن سبعة كلهم يكنى بأبي حمزة بالحاء، والزاي، إلا واحدًا، فإنه بالجيم، والراء، وهو الذي في هذا السند، وإلى ذلك أشار السيوطيّ في "ألفية الحديث":

وَعَنْ أَبِي حَمْزَةَ يَرْوِي شُعْبَةُ

…

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِزَايٍ عِدَّةُ

إِلَّا أَبَا جَمْرَةَ فَهْوَ بِالرَّا

…

وَهْوَ الَّذِي يُطْلَقُ يُدْعَى نَصْرَا

شرح الحديث:

عن أبي جمرة رحمه الله؛ أنه قال: (حَدَّثَنِي زَهْدَمُ) بوزن جعفر، (ابْنُ مُضَرِّبٍ) بضمّ الميم، وتشديد الراء المكسورة، بصيغة اسم الفاعل المضعّف، قالً:(سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ) رضي الله عنهما (يُحَدِّثُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ خَيْرَكُمْ قَرْنِي)؛ أي: أهل قرني، وتقدّم الخلاف في معنى القرن في شرح حديث ابن مسعود رضي الله عنه، (ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ)؛ أي: القرن الذي بعدهم، وهم التابعون، (ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ)؛ أي: أتباع التابعين، (ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ") وهم تَبَع أتباع التابعين. (قَالَ عِمْرَانُ) رضي الله عنه:(فَلَا أَدْرِي أقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ قَرْنِهِ مَرَّتَيْن، أَو ثَلَاَثَةً؟) ولفظ البخاريّ: "فلا أدري، أذَكَر بعد قرنه قرنين، أو ثلاثة"، وقد تقدّم مثل هذا الشكّ في حديث ابن مسعود، وأبي هريرة رضي الله عنهما، وفي حديث بُريدة رضي الله عنه عند أحمد، وجاء في أكثر الطرق بغير شكّ، منها: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عند أحمد، وعن عائشة في حديثها الَاتي آخر الباب، ولفظه:"سأل رجل النبيّ صلى الله عليه وسلم: أيّ الناس خيرٌ؟ قال: القرن الذي أنا فيه، ثم الثاني، ثم الثالث"، ووقع في رواية الطبرانيّ، وسمويه ما يُفسّر به هذا السؤال، وهو ما أخرجاه من طريق بلال بن سعد بن تميم، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله أيّ الناس خير؟، فقال: أنا وقرني"، فذكر مثله، وللطيالسيّ من حديث عمر رضي الله عنه، رفعه: "خير أمتي القرن الذي أنا منهم، ثم الثاني، ثم الثالث". ووقع في حديث جعدة بن هُبيرة عند ابن أبي شيبة، والطبرانيّ: إثبات القرن الرابع، ولفظه: "خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الآخرون أردأ"،

ورجاله ثقات، إلا أن جعدة مختلف في صحبته، أفاده في "الفتح"

(1)

.

("ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ، وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ) ببناء الأول للفاعل، والثاني للمفعول. قال في "الفتح": يَحْتَمل أن يكون المراد: التحمّل بدون التحميل، أو الأداء بدون طلب، والثاني أقرب. ويعارضه ما رواه مسلم من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه، مرفوعًا:"ألا أُخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بالشهادة قبل أن يُسألها". واختَلَف العلماءُ في ترجيحهما، فجنح ابن عبد البرّ إلى ترجيح حديث زيد بن خالد رضي الله عنه؛ لكونه من رواية أهل المدينة، فقدّمه على رواية أهل العراق، وبالغ، فزعم أن حديث عمران رضي الله عنه هذا لا أصل له. وجنح غيره إلى ترجيح حديث عمران رضي الله عنه؛ لاتفاق صاحبَي الصحيح عليه، وانفراد مسلم بإخراج حديث زيد بن خالد رضي الله عنه. وذهب آخرون إلى الجمع بينهما، فأجابوا بأجوبة:

[أحدها]: أن المراد بحديث زيد مَن عنده شهادة لإنسان بحقّ، لا يَعلَم صاحبها، فيأتي إليه، فيُخبره بها، أو يموت صاحبها العالم بها، ويَخلُف ورثةً، فيأتي الشاهد إليهم، أو إلى من يتحدّث عنهم، فيُعلمهم بذلك. وهذا أحسن الأجوبة، وبهذا أجاب يحيى بن سعيد، شيخ مالك، ومالكٌ، وغيرهما.

[ثانيها]: أن المراد شهادة الْحِسْبَة، وهي ما لا يتعلّق بحقوق الآدميين المختصّة بهم محضًا، ويدخل في الحِسْبة مما يتعلّق بحقّ الله، أو فيه شائبة منه، الْعَتَاق، والوقف، والوصيّة العامّة، والعدّة، والطلاق، والحدود، ونحو ذلك.

وحاصله: أن المراد بحديث عمران رضي الله عنه: الشهادة في حقوق الآدميين، والمراد بحديث زيد بن خالد رضي الله عنه: الشهادة في حقوق الله تعالى.

[ثالثها]: أنه محمولٌ على المبالغة في الإجابة إلى الأداء، فيكون لشدّة استعداده لها كالذي أدّاها قبل أن يُسألها، كما يقال في وصف الجواد: إنه لَيُعطي قبل الطلب؛ أي: يُعطي سريعًا عقب السؤال من غير توقّف.

وهذه الأجوبة مبنيّةٌ على أن الأصل في أداء الشهادة عند الحاكم أن لا

يكون إلا بعد الطلب من صاحب الحقّ، فيُخصّ ذمّ من يشهد قبل أن يُستشهد بمن ذُكر ممن يُخبر بشهادة عنده لا يَعلم صاحبها بها، أو شهادة الحسبة.

وذهب بعضهم إلى جواز أداء الشهادة قبل السؤال على ظاهر عموم حديث زيد بن خالد رضي الله عنه، وتأوّلوا حديث عمران رضي الله عنه بتأويلات:

[أحدها]: أنه محمولٌ على شهادة الزُّور؛ أي: يؤدّون شهادةً لم يَسبق لهم تحمّلها. وهذا حكاه الترمذيّ عن بعض أهل العلم.

[ثانيها]: أن المراد بها الشهادة في الحلف، يدلّ عليه قول إبراهيم النخعيّ في آخر حديث ابن مسعود رضي الله عنه:"كانوا يضربوننا على الشهادة"؛ أي: قول الرجل: أشهد بالله ما كان إلا كذا على معنى الحلف، فكره ذلك، كما كُره الإكثار من الحلف، واليمين قد تُسمّى شهادةً، كما قال الله تعالى:{فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ} الآية [النور: 6]. وهذا جواب الطحاويّ.

[ثالثها]: أن المراد بها الشهادة على المغيّب من أمر الناس، فيشهد على قوم أنهم في النار، وعلى قوم أنهم في الجنّة بغير ذلك، كما صنع ذلك أهل الأهواء. حكاه الخطّابيّ.

[رابعها]: أن المراد: به من ينتصب شاهدًا، وليس من أهل الشهادة.

[خامسها]: أن المراد: به التسارع إلى الشهادة، وصاحبها بها عالمٌ من قبل أن يسأله. والله تعالى أعلم.

(وَيَخُونُونَ) قال في "الفتح": كذا في جميع الروايات التي اتّصلت لنا بالخاء المعجمة، والواو، مشتقّ من الخيانة، وزعم ابن حزم أنه وقع في نسخة:"يَحْرِبُون" -بسكون المهملة، وكسر الراء، بعدها موحّدة - قال: فإن كان محفوظًا، فهو من قولهم: حَرَبه يَحرِبه: إذا أخذ ماله، وتركه بلا شيء، ورجلٌ محروبٌ؛ أي: مسلوب المال. انتهى

(1)

.

(وَلَا يُتَّمَنُونَ) قال النوويّ: هكذا في أكثر النسخ: "يُتَّمنون" بتشديد التاء، وفي بعضها:"يؤتمنون"، ومعناه: يخونون خيانة ظاهرةً بحيث لا يبقى معها أمانة، بخلاف من خان حقيرًا مرّةً واحدةً، فإنه يصدق عليه أنه خان، ولا

يخرج به عن الأمانة في بعض المواطن. انتهى

(1)

.

وقال في "الفتح" بعد نقل كلام النوويّ المذكور: وقال غيره: هو نظير قوله: "ثم يَتَّزِر" موضع قوله: "يأتزِر"، وادّعى أنه شاذّ، ولكن قرأ ابن مُحيصن:"فليؤدّ الذي اتُّمِنَ أمانته"، ووَجّهَهُ ابن مالك

(2)

بأنه شُبّه بما فاؤه واو، أو تحتانيّةٌ، قال: وهو مقصورٌ على السماع. انتهى

(3)

.

(وَيَنْذِرُونَ) بكسر الذّال، وضمّها، من بابي ضرب، ونصر، مبنيًّا للفاعل، (وَلَا يُوفُونَ) بضم أوله، مضارع أوفي رباعيًّا، ويَحْتَمِل أن يكون من وفّى مضعّف العين، من التوفية، وفي رواية البخاريّ:"ولا يَفُون" بفتح أوله، وضمّ ثالثه، من الوفاء ثلاثيًّا، قال ابن الأثير رحمه الله: يقال: وفَى بالشيء، وأوفَى، ووَفَّى بمعنًى. انتهى

(4)

.

وقال الفيّوميّ رحمه الله: وفَيتُ بالعهد، والوعد، أَفِي به وَفَاءً، والفاعل وَفِيٌّ، والجمعُ أوفياءُ، مثلُ صَديق وأصدقاء، وأوفيتُ به إيفاءً، وقد جمعهما الشاعر، فقال [من البسيط]:

أَمَّا ابْنُ طَوْقٍ فَقَدْ أَوْفَى بِذِمَّتِهِ

…

كَمَا وَفَى بِقِلَاصِ النَّجْمِ حَادَيهَا

وقال أبو زيد: أوفَى نذْره: أحسن الإيفاء، فجعل الرباعيّ يتعدّى بنفسه. وقال الفارابيّ أيضًا: أوفيته حقَّهُ، ووفّيته إياه، بالتثقيل، وأوفَى بما قال، ووفّى بمعنًى. انتهى

(5)

.

(وَيَظْهَرُ) بفتح أوله، وثالثه، من باب فتح، (فِيهِمُ السِّمَنُ) -بكسر السين المهملة، وفتح الميم، آخره نون، وزان عِنَبٍ - يقال: سَمِن يَسمَن، من باب تعِبَ، وفي لغة من باب قَرُب: إذا كثُر لحمه وشحمه، فهو سَمِينٌ، وجَمْعه سِمان. أفاده في "المصباح"

(6)

.

والمعنى: أنهم يُحبّون التوسّع في الماَكل والمشارب، وهي أسباب السِّمَن. قال ابن التين: المراد: ذمّ محبته، وتعاطيه، لا من تخلّق بذلك. وقيل: المراد: يظهر فيهم كثرة المال. وقيل: المراد: أنهم يتسمّنون؛ أي: يتكثّرون بما ليس فيهم، ويدّعون ما ليس لهم من الشرف. ويَحْتَمِل أن يكون جميع ذلك مرادًا. وقد رواه الترمذيّ من طريق هلال بن يساف، عن عمران بن حُصين رضي الله عنهما بلفظ:"ثم يجيء قومِ يتسمّنون، ويُحبّون السِّمَن"، وهو ظاهر في تعاطي السِّمَن على حقيقته، فهوأَولى ما حُمِل عليه خبر الباب، وإنما كان مذمومًا؛ لأن السمين غالبًا بليد الفهم، ثقيلٌ عن العبادة، كما هو مشهور. قاله في "الفتح"

(1)

، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عمران بن حُصين رضي الله عنهما هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [53/ 6454 و 6455 و 6456](2535)، و (البخاريّ) في "الشهادات"(2651) و"الفضائل"(3650) و"الرقاق"(6428) و"الأيمان والنذور"(6695)، و (أبو داود) في "السُّنَّة"(3657)، و (الترمذيّ) في "الفتن"(2222) و"الشهادات"(2303)، و (النسائيّ) في "الأيمان والنذور"(3809)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(852)، و (أحمد) في "مسنده"(4/ 426 و 427)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(6729 و 7229)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(4/ 151) و"مشكل الآثار"(3/ 176)، و (ابن الجعد) في "مسنده"(1/ 196)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(18/ 526 و 527 و 528 و 529 و 580 و 581 و 582)، و (البزّار) في "مسنده"(9/ 18 و 74)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(10/ 123 و 160) و"دلائل النبوّة"(6/ 552)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(3857)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6455]

(

…

) - (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثنا شَبَابَةُ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإسْنَاد، وَفِي حَدِيثِهِمْ: قَالَ: لَا أَدْرِي أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ قَرْنَيْن، أَو ثَلَاثَةً؟، وَفِي حَدِيثِ شَبَابَةَ: قَالَ: سَمِعْتُ زَهْدَمَ بْنَ مُضَرِّبٍ، وَجَاءَنِي فِي حَاجَةٍ عَلَى فَرَسٍ، فَحَدَّثَنِي أَنَّهُ سَمِعَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، وَفِي حَدِيثِ يَحْيَى، وَشَبَابَةَ:"يَنْذُرُونَ، وَلَا يَفُونَ"، وَفِي حَدِيثِ بَهْزٍ:"يُوفُونَ"، كَمَا قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ) بن ميمون المعروف بالسمين البغداديّ، تقدّم قريبًا.

2 -

(يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) بن فَرُّوخ -بفتح الفاء، وتشديد الراء المضمومة، وسكون الواو، ثم معجمة - التميميّ، أبو سعيد القطان البصريّ، ثقةٌ متقنٌ حافظٌ إمامٌ قُدوةٌ، من كبار [9](ت 198) وله ثمان وسبعون سنةً (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 385.

3 -

(عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ) بن الْحَكَم العبديّ، أبو محمد النيسابوريّ، ثقةٌ، من صغار [10] (ت 260) وقيل: بعدها (خ م د ق) تقدم في "المقدمة" 6/ 99.

4 -

(بَهْزُ) بن أسد الْعَمّيّ البصريّ، تقدّم قريبًا.

5 -

(مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) النيسابوريّ الحافظ، تقدّم قبل بابين.

6 -

(شَبَابَةُ) بن سوّار المدائني، تقدّم قريبًا.

و"شعبة" ذُكر قبله.

وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ)؛ يعني: الثلاثة: يحيى بن سعيد القطان، وبهز بن أسد، وشبابة بن سوّار رووه عن شعبة بِهَذَا الإِسْنَادِ؛ يعني: إسناد شعبة السابق؛ أي: عن أبي جمرة، عن زهدم بن مضرّب، عن عمران بن حُصين رضي الله عنهما.

وقوله: (في حَدِيثِهِمْ: قَالَ: لَا أَدْرِي

…

إلخ) فاعل "قال" ضمير عمران بن حصين رضي الله عنهما.

[تنبيه]: رواية يحيى بن سعيد القطان عن شعبة ساقها البخاريّ رحمه الله في "صحيحه"، فقال:

(6317)

- حدّثنا مسدّد، عن يحيى، عن شعبة، قال: حدّثني أبو جمرة، حدّثنا زهدم بن مضرِّب، قال: سمعت عمران بن حصين، يحدِّث عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم -قال عمران: لا أدري ذكر ثنتين، أو ثلاثًا بعد قرنه - ثم يجيء قوم ينذرون، ولا يفون، ويخونون، ولا يؤتمنون، ويشهدون، ولا يُستشهدون، ويَظهر فيهم السِّمَن". انتهى

(1)

.

ورواية بهز بن أسد عن شعبة ساقها البيهقيّ رحمه الله في "الكبرى"، فقال:

(19875)

- حدّثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلويّ رحمه الله، أنبأ أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ، ثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، ثنا بهز بن أسد، ثنا شعبة، أخبرني أبو جمرة، قال: دخل عليّ زهدم، فأخبرني أنه سمع عمران بن حصين رضي الله عنها قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكون قوم بعدهم، يخونون، ولا يؤتمنون، وَيشهدون، ولا يُستشهَدون، وينذُرون، ولا يوفون، ويظهر فيهم السِّمَن". انتهى

(2)

.

وأما رواية شبابة بن سوّار عن شعبة، فلم أجد من ساقها، فليُنظَر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6456]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الأُمَوِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام، حَدَّثَنَا أَبِي، كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ:"خَيْرُ هَذِهِ الأُمَّةِ الْقَرْنُ الَّذِينَ بُعِثْتُ فِيهِمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ"، زَادَ فِي حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ: قَالَ: وَاللهُ أَعْلَمُ أَذَكَرَ الثَّالِثَ، أَمْ لَا؟ بِمِثْلِ حَدِيثِ زَهْدَمٍ، عَنْ عِمْرَانَ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ:"وَيَحْلِفُونَ، وَلَا يُسْتَحْلَفُونَ").

رجال هذا الإسناد: عشرة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الأُمَوِيُّ) هو: محمد بن عبد الملك بن أبي الشَّوَارب الأمويّ البصريّ، واسم أبي الشّوَارب: محمد بن عبد الرحمن بن أبي عثمان، صدوقٌ، من كبار [10](ت 244)(م ت س ق) تقدم في "الإيمان" 96/ 516.

2 -

(مُعَاذُ بْنُ هِشَامِ) بن أبي عبد الله الدستوائيّ البصريّ، وقد سكن اليمن، صدوقٌ، ربما وَهِمَ [9](200)(ع) تقدم في "الإيمان" 12/ 156.

3 -

(أَبُوهُ) هشام بن أبي عبد الله سَنْبَر -بمهملة، ثم نون، ثم موحّدة، وزانُ جعفر- أبو بكر البصريّ الدستوائى -بفتح الدال، وتُضمّ، وسكون السين المهملتين، وفتح المثناة، ثم مدّ- ثقةٌ ثبتٌ وقد رُمِي بالقدر، من كبار [7](ت 154) وله ثمان وسبعون سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" 12/ 156.

4 -

(قَتَادَةُ) بن دِعامة السّدوسيّ البصريّ، تقدّم قريبًا.

5 -

(زُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى) هو: زُرارة -بضم أوله- ابن أوفى العامريّ الْحَرَشيّ -بمهملة، وراء مفتوحتين، ثم معجمة- أبو حاجب البصريّ، قاضيها، ثقةٌ عابدٌ [3] مات فجأة في الصلاة، سنة ثلاث وتسعين (ع) تقدم في "الإيمان" 61/ 338.

والباقون ذُكروا في الباب.

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ) ضمير التثنية لأبي عوانة، وهشام الدستوائيّ.

[تنبيه]: رواية أبي عوانة عن قتادة ساقها أبو داود رحمه الله في "سننه"، فقال:

(4657)

- حدّثنا عمرو بن عون، قال: أنبأنا (ح) وثنا مسدّد، قال: ثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن زُرارة بن أوفى، عن عمران بن حُصين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خير أمتي القرن الذين بُعِثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم -والله أعلم، أذكر الثالث، أم لا؟ - ثم يظهر قوم، يَشهدون، ولا يُستشهَدون، وينذْرون، ولا يوفون، ويخونون، ولا يؤتمنون، ويفشو فيهم السِّمَن". انتهى

(1)

.

ورواية هشام الدستوائيّ عن قتادة ساقها البيهقيّ رحمه الله في "الكبرى"، فقال:

(20386)

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو عبد الله بن يعقوب، وأبو الفضل بن إبراهيم، قالا: ثنا أحمد بن سلمة، ثنا محمد بن بشار، ثنا معاذ بن هشام، حدّثني أبي، عن قتادة، عن زُرارة بن أوفى، عن عمران بن حُصين، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم يَنشأ قوم ينذرون، ولا يوفون، وَيحلِفون، ولا يُستحلَفون، ويخونون، ولا يؤتمنون، وَيشهدون، ولا يُستشهَدون، ويفشو فيهم السِّمَنُ".

قال أبو الفضل في حديثه: سمعت أحمد بن سلمة يقول: "يحلفون" ليس إلا في حديث هشام من أصحاب قتادة، رواه مسلم في "الصحيح" عن محمد بن بشار بزيادته، وهذه زيادة ينفرد بها معاذ بن هشام، عن أبيه.

(20387)

- وقد حدّثناه أبو بكر بن فُورك، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا هشام، عن قتادة، عن زُرارة، عن عمران بن حُصين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خير أمتي القرن الذي بُعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم ينذرون، ولا يوفون، ويخونون، ولا يؤتمنون، ويَشهدون، ولا يُستشهدون، ويفشو فيهم السِّمَنُ".

هكذا رواه سائر أصحاب هشام، ليس فيه ذِكر الحَلِف، وذكر الحلف فيه إن كان حَفظه معاذ يوافق حديث ابن مسعود.

وقد يَحْتَمِل أن يكون المراد بذلك في الشهادة، أن يَشهد بما لم يُشهَد عليه، ولم يعلمه، فيكون شاهد زُور، وبالله التوفيق والعصمة. انتهى

(1)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6457]

(2536) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَشُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ -وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ- قَالَا: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ -وَهُوَ ابْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ - عَنْ زَائِدَةَ، عَنِ السُّدِّيّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الْبَهِيّ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: "الْقَرْنُ الَّذِي أَنَا فِيه، ثُمَّ الثَّانِي، ثُمَّ الثَّالِثُ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(شُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ) الفلّاس، أبو الفضل البغويّ، نزيل بغداد، صدوقٌ، وَهِمَ في حديث واحد رفعه، وهو موقوف، فذكره بسببه الْعُقيلي في "الضعفاء"[10](ت 235)(م د ق) تقدم في "الصيام" 12/ 2576.

2 -

(زَائِدَةُ) بن قُدامة الثقفيّ، أبو الصَّلْت الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، صاحب سُنَّة [7] (ت 160) وقيل: بعدها (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 53.

3 -

(السُّدِّيُّ) -بضمّ السين المهملة، وتشديد الدال- إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كَرِيمة أبو محمد الكوفيّ، صدوقٌ يَهِم، ورُمي بالتشيع [4](م 4) تقدم في "صلاة المسافرين المسافرين وقصرها" 8/ 1640.

4 -

(عَبْدُ اللهِ الْبَهِيُّ) -بفتح الموحّدة، وكسر الهاء، وتشديد التحتانية - مولى مصعب بن الزبير الكوفيّ، يقال: اسم أبيه يسار، صدوقٌ يخطئ [3](بخ م 4) تقدم في "الحيض" 29/ 832.

5 -

(عَائِشَةُ) بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقًا، وأفضل أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم، إلا خديجة، ففيهما خلاف شهير، ماتت سنة سبع وخمسين، على الصحيح (ع) تقدّمت في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 315.

والباقيان ذُكرا في الباب، وقبل باب، وشرح الحديث واضح.

وقوله: (سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) يَحْتَمل أن يكون السائل سعدَ بن تميم، فقد أخرج الطحاويّ في "شرح معاني الآثار" بسند صحيح عن بلال بن سعد، عن أبيه، قال: قلنا: يا رسول الله أيُّ أمتك خير؟ قال: "أنا، وقرني"، قال: قلنا: ثم ماذا؟ قال: "ثم القرن الثاني"، قال: قلنا: ثم ماذا؟ قال: "القرن الثالث"، قال: قلنا: ثم ماذا؟ قال: "ثم يأتي قوم يشهدون، ولا يستشهدون، ويحلفون، ولا يستحلفون، ويؤتمنون، ولا يؤدون". انتهى

(1)

، وعزاه في "الفتح" إلى الطبرانيّ، وسمّويه.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة رضي الله عنها هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

[تنبيه]: قد انتقد الدارقطنيّ رحمه الله إسناد هذا الحديث، فقال: روى البهيّ عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، قال القاضي عياض رحمه الله: قد صحّحوا روايته عن عائشة رضي الله عنها، وقد ذكر البخاريّ روايته عن عائشة، وفاطمة بنت قيس رضي الله عنهما. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قد سبق الدارقطنيَّ في هذا الانتقاد عبد الرحمن بن مهديّ، كما في "تهذيب التهذيب"، وعبارته: وقال أحمد: في حديث زائدة عن السدّيّ، عن البهيّ، حدّثتني عائشة، كان عبد الرحمن بن مهديّ قد سمعه من زائدة، وكان يَدَع منه:"حدّثتني عائشة"، وينكره -يعني: ينكر لفظة "حدّثتني"، لكن مع عائشة، ما أرى هذا شيئًا، إنما يروي عن عروة. انتهى

(2)

.

وممن أثبت سماع البهيّ عن عائشة رضي الله عنها البخاريّ في "التاريخ الكبير" حيث قال (5/ 56) في ترجمة البهيّ: سمع ابن عمر، وابن الزبير، وعائشة رضي الله عنهم، فقد اتّفق أحمد، والبخاريّ، ومسلم -حيث أخرج روايته هنا - على أنه سمع من عائشة رضي الله عنها.

والحاصل: أن اعتراض الدارقطنيّ على مسلم في هذا الإسناد بسبب الانقطاع غير مقبول، فالحقّ في هذا رأي مسلم رحمه الله فقد وافقه أحمد، والبخاريّ، فتأمل بالإمعان، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [53/ 6457](2536)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(6/ 404)، و (أحمد) في "مسنده"(6/ 156)، و (ابن أبي عاصم) في "السُّنَّة"(2/ 629)، والله تعالى أعلم.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(54) - (بَابُ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَأْتِي مِائَةُ سَنَةٍ، وَعَلَى الأَرْضِ نَفْسٌ مَنْفُوسَةٌ الْيَوْمَ")

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6458]

(2537) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ سُلَيْمَانَ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فِي آخِرِ حَيَاتِه، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ، فَقَالَ: "أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِه، فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا، لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدٌ"، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَوَهَلَ النَّاسُ فِي مَقَالَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تِلْكَ فِيمَا يَتَحَدَّثُونَ مِنْ هَذِهِ الأَحَادِيثِ عَنْ مِائَةِ سَنَةٍ، وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدٌ"، يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَنْخَرِمَ ذَلِكَ الْقَرْنُ).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عمر بن الخطاب القرشيّ العدويّ، أبو عمر، أو أبو عبد الله المدنيّ، أحد الفقهاء السبعة، وكان ثبتًا، عابدًا، فاضلًا، كان يُشَبَّه بأبيه في الهدي والسمت، من كبار [3] مات في آخر سنة (106) على الصحيح (ع) تقدم في "الإيمان" 14/ 162.

2 -

(أَبُو بَكْرِ بْنُ سُلَيْمَانَ) بن أبي حَثْمة، واسم أبي حَثْمة: عبد الله بن حُذيفة، وقيل: عديّ بن كعب بن حُذيفة بن تمام بن غانم بن عبد الله بن عويج بن عبديّ بن كعب العدويّ المدنيّ، ثقةٌ عارف بالنسب [3].

روى عن أبيه وجدته الشفاء، وسعيد بن زيد بن عمرو، وعبد الله وحفصة ابني عمر بن الخطاب، وحكيم بن حزام، وأبي هريرة.

وروى عنه الزهريّ، وابن المنكدر، وصالح بن كيسان، وإسماعيل بن محمد بن سعد، وخالد بن إياس، ومحمد بن إبراهيم التيميّ، وغيرهم.

قال الزهريّ: كان من علماء قريش، له في "الصحيحين" حديث الزهريّ عنه مقرونًا بسالم ابن عبد الله، عن ابن عمر، قال:"صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. . ." الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات".

أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وليس له في "الصحيحين"، ولا في كتاب الترمذيّ إلا هذا الحديث.

3 -

(عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ) بن الخطّاب رضي الله عنهما، تقدّم قريبًا.

والباقون تقدّموا قبل ثلاثة أبواب.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيين، وفيه سالم أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال، وفيه ابن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (2630) حديثًا.

شرح الحديث:

(عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمد بن مسلم؛ أنه قال: (أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عمر (وَأَبُو بَكْرِ بْنُ سُلَيْمَانَ) بن أبي حثمة -بفتح الحاء المهملة، وسكون الثاء المثلثة - واسم أبي حثمة: عبد الله بن حُذيفة العدويّ، وأما أبو بكر الراوي، فتابعيّ مشهور، لم يُسَمّ، وقد قيل: إن اسمه كنيته، قاله في "الفتح"

(1)

. (أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَر) رضي الله عنهما (قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) وفي رواية: "صلى لنا"، ومعنى اللام: صلى إمامًا لنا، وإلا فالصلاة لله، لا لهم

(2)

. (ذَاتَ لَيْلَةٍ)؛ أي: ليلةً من الليالي، (صَلَاةَ الْعِشَاءِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ) وفي حديث جابر الآتي أن ذلك كان قبل موته صلى الله عليه وسلم بشهر، (فَلَمَّا سَلَّمَ) صلى الله عليه وسلم من صلاته، وقوله:(قَامَ) جواب "لَمّا"، (فَقَالَ:"أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ) قال في "العمدة": بهمزة الاستفهام، وفتح الراء، وبالخطاب للجمع، والكاف ضمير ثان، ولا محل لها من الإعراب، والرؤية بمعنى الإبصار، و"ليلتكم" بالنصب مفعوله، وليست الرؤية ها هنا بمعنى

العلم؛ لأنها إذا كانت بمعنى العلم تقتضي مفعولين، وليس ها هنا إلا مفعول واحد، وهو الليلة، كما ذكرنا، و"كم" لا تصلح أن تكون مفعولًا آخر، حتى تكون بمعنى العلم؛ لأنه حرف، لا محل له من الإعراب، كما ذكرنا، ولو كان اسمًا لوجب أن يقال: أرأيتموكم؛ لأن الخطاب لجماعة، فإذا كان لجماعة يجب أن يكون بالتاء والميم، كما في: علمتموكم؛ رعايةً للمطابقة.

[فإن قلت]: فهذا يلزمك أيضًا في التاء، فإن التاء اسم، فينبغي أن يكون: أرأيتموكم.

[قلت]: لمّا كان الكاف والميم لمجرد الخطاب، اختُصِرت عن التاء والميم بالتاء وحدها؛ للعلم بأنه جَمْع، تقول:"كم"، والفرق بين حرف الخطاب، واسم الخطاب، أن الاسم يقع مسندًا ومسندًا إليه، والحرف علامة تُستعمل مع استقلال الكلام، واستغنائه عنها باعتبار المسند والمسند إليه، فوزانُها وزان التنوين، وياءِ النسبة، وأيضًا اسم الخطاب يدل على عين، ومعنى الخطاب، وحرفه لا يدلّ إلا على الثاني.

ويقال: "أرأيتكم" كلمة تقولها العرب إذا أرادت الاستخبار، وهو بفتح التاء للمذكر، والمؤنث، والجمع، والمفرد، تقول: أرأيتكَ، أرأيتك، وأرأيتكما، وأرأيتكم، والمعنى: أخبر، وأخبريني، وأخبراني، وأخبروني، فإن أردت معنى الرؤية أنّثت، وجَمَعت. انتهى

(1)

.

وقال في "الفتح": قوله: "أرأيتكم" هو بفتح المثناة؛ لأنها ضمير المخاطب، والكاف ضمير ثان، لا محل لها من الإعراب، والهمزة الأُولى للاستفهام، والرؤية بمعنى العلم

(2)

، أو البصر، والمعنى: أَعَلمتم، أوأبصرتم ليلتكم، وهي منصوبة على المفعولية، والجواب محذوف

(3)

، تقديره: قالوا: نعم، قال: فاضبطوها، وتَرِدُ "أرأيتكم" للاستخبار، كما في قوله تعالى: {قُلْ

أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ} الآية [الأنعام: 40] قال الزمخشريّ: المعنى: أخبروني، ومتعلق الاستخبار محذوف، تقديره: من تدعون؟ ثم بكّتهم، فقال:{أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ} . انتهى.

قال: وإنما أوردت هذا؛ لأن بعض الناس نقل كلام الزمخشريّ في الآية إلى هذا الحديث، وفيه نظر؛ لأنه جعل التقدير: أخبروني ليلتكم هذه، فاحفظوها، وليس ذلك مطابقًا لسياق الآية. انتهى كلام الحافظ في "الفتح"

(1)

.

(فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ) اسم "إنّ" ضمير الشأن مقدّرًا، وخبرها جملة قوله: "لا يبقى

…

إلخ"، وقوله: (مِنْهَا)؛ أي: من تلك الليلة، وقد استَدَلّ بعض اللغويين بقوله: "منها" أن "مِنْ" تكون لابتداء الغاية في الزمان، كمنذ، وهو قول الكوفيين، وقال البصريون: لا تدخل "من" إلا على المكان، و"منذ" في الزمان نظيرة "من" في المكان، وتأولوا ما جاء بخلافه، واحتج من نصر قول الكوفيين بقوله تعالى: {مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ} [التوبة: 108]، وبقول عائشة رضي الله عنها: "ولم يجلس عندي من يومِ قيل فِيّ ما قيل"، وقول أنس رضي الله عنه: "وما زلت أحب الدباء من يومئذ"، وقول بعض الصحابة رضي الله عنهم: "مُطرنا من الجمعة إلى الجمعة".

وأجاب أبو علي الفارسيّ عن قوله: {مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ} بأن التقدير: من تأسيس أول يوم، وضعّفه بعضهم بأن التأسيس ليس بمكان، وقال الزمخشريّ: التقدير: من أول يوم من أيام وجوده، وهذا جنوح إلى مذهب الكوفيين، ذَكَره في "العمدة"

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى رجحان مذهب الكوفيين في هذه المسألة؛ لوضوح أدلّته، فتأمله بالإمعان، وبالله تعالى التوفيق.

ومعنى قوله: "فإن على رأس": أي: عند انتهاء مائة سنة، والله تعالى أعلم.

(لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ)؛ أي: الآن موجودًا، (أَحَدٌ") إذ ذاك، قال ابن بطال: إنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه المدة تخترم الجيل الذي

هم فيه، فَوعَظهم بقِصَر أعمارهم، وأعلمهم أن أعمارهم ليست كأعمار من تقدم من الأمم؛ ليجتهدوا في العبادة. انتهى

(1)

.

وقال النوويّ: المراد: أن كل من كان تلك الليلة على الأرض لا يعيش بعد هذه الليلة أكثر من مائة سنة، سواء قلّ عمره قبل ذلك أم لا، وليس فيه نفي حياة أحد يولد بعد تلك الليلة مائة سنة. انتهى

(2)

.

(قَالَ ابْنُ عُمَرَ) رضي الله عنهما: (فَوَهَلَ النَّاسُ) قال الجوهريّ: وَهَل من الشيء، وعن الشيء: إذا غَلِط فيه، ووهَل إليه بالفتح: إذا ذهب وَهْمه إليه، وهو يريد غيره، مثل وَهِم، وقال الخطابيّ: أي: توهَّموا، وغَلِطوا في التأويل

(3)

.

وقال النوويّ: معناه: غَلِطُوا، يقال: وَهَل -بفتح الهاء - يَهِل - بكسرها - وَهْلًا -بسكونها -، مثل ضرب يضرب ضربًا؛ أي: غَلِط، وذهب وَهْمه إلى خلاف الصواب، وأما وَهِلت -بكسرها - أَوْهَل -بالفتح - وهَلًا -بالتحريك أيضًا، كحَذِرت أحذَر حَذَرًا، فمعناه: فَزِعتُ، والوهل - بالفتح: الفزع، وضَبَطه النوويّ بالتحريك، وقال: الوهل بالتحريك معناه الوهم، والاعتقاد، وأما صاحب "النهاية"، فجزم أنه بالسكون

(4)

.

وقال الفيّوميّ رحمه الله: وَهِلَ وَهَلًا، فهو وَهِلٌ، من باب تَعِب: فَزِع، ويتعدى بالتضعيف، فيقال: وَهَّلْتُهُ، والوَهْلَةُ: الفزعة، ووَهِلَ عن الشيء، وفيه وَهَلًا، من باب تَعِب أيضًا: غَلِط فيه، ووَهَلْتَ إليه وَهْلًا، من باب وَعَدَ: ذهب وَهْمُك إليه، وأنت تريد غيره، مثل وَهَمْتُ، ولقيته أوّلَ وَهْلَةِ: أي: أول كل شيء. انتهى

(5)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: الرواية الصحيحة: وَهَل -بفتح الهاء - قال أبو عبيد: يريد: غَلِط، يقال: وَهَل إلى الشيء يَهِل، ووَهَمَ إلى الشيء يَهِم، وَهْلًا، ووَهْمًا. قال أبو زيد: وَهِلَ في الشيء، وعن الشيء يَوْهَل وَهَلًا: إذا غَلِط فيه، وسها، ووَهَلت إليه -بالفتح - وَهْلًا: إذا ذهب وَهْمك إليه، وأنت تريد غيره،

قال: وعلى ما حكاه أبو زيد يكون الصواب في "وَهِل" الذي في هذا الحديث كسر الهاء؛ لأنَّه هو الذي يتعدى بـ "في"، ويشهد له المعنى، وأما وَهَل -بالفتح - فيتعدى بـ "إلى"، والمعنيان متقاربان، ويمكن أن يقال: إن "وَهَل في الشيء" فيه لغتان: الفتح، والكسر، والله أعلم. انتهى

(1)

.

(فِي مَقَالَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم)؛ أي: في حديثه، وقوله:(تِلْكَ) نعتٌ لـ "مقالة"، أو بدل، أو عطف. (فِيمَا يَتَحَدَّثُونَ) ولفظ البخاريّ:"إلى ما يتحدّثون"، (مِنْ هَذِهِ الأَحَادِيثِ عَنْ مِائَةِ سَنَةٍ)؛ أي: حيث تؤولونها بهذه التأويلات التي كانت مشهورة بينهم، مشارًا إليها عندهم في المعنى المراد عن مائة سنة، مثل إن المراد بها: انقراض العالم بالكلية ونحوه؛ لأن بعضهم كان يقول: إن الساعة تقوم عند انقضاء مائة سنة، كما روى ذلك الطبرانيّ وغيره، من حديث أبي مسعود البدريّ رضي الله عنه، ورَدّ عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

(وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدٌ"، يُرِيدُ)؛ أي: يريد النبيّ صلى الله عليه وسلم (بِذَلِكَ)؛ أي: بقوله هذا، (أَنْ يَنْخَرِمَ)؛ أي: ينقطع، وينقضي (ذَلِكَ الْقَرْنُ)؛ أي: القرن الذي هو فيه، والقرن بفتح القاف، وسكون الراء: كل طبقة مقترنين في وقت، ومنه قيل لأهل كل مدّة، أو طبقة بُعث فيها نبيّ: قرن، قَلّت السنون، أو كثرت، وقد تقدّم البحث فيه مستوفي في شرح قوله صلى الله عليه وسلم:"خير الناس قرني"، ولله الحمد والمنّة.

وفي رواية البخاريّ: "أنها تخرم ذلك القرن": أي: أن مضيّ مائة سنة يَخْرِم أهل ذلك القرن؛ أي: يقطعه، من الخرم بالخاء المعجمة، من باب ضرب، يقال: خرمت الشيء: إذا قطعته.

وغَرَضُ ابن عمر رضي الله عنهما؛ أن الناس ما فَهِموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المقالة، وحملوها على محامل كلها باطلة، وبيَّن أن رسول الله ع صلى الله عليه وسلم أراد بذلك انخرام القرن عند انقضاء مائة سنة من مقالته تلك، وهو القرن الذي كان هو فيه بأن تنقضي أهاليه، ولا يبقى منهم أحد بعد مائة سنة، وليس مراده أن ينقرض العالم بالكلية، وكذلك وقع بالاستقراء، فكان آخر من ضُبط عمره ممن كان

موجودًا حينئذ أبو الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه، وقد أجمع أهل الحديث على أنه كان آخر الصحابة رضي الله عنهم موتًا، وغاية ما قيل فيه: إنه بقي إلى سنة عشر ومائة، وهي رأس مائة سنة من مقالة النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهذا إعلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أعمار أمته ليست تطول كأعمار من تقدم من الأمم السالفة؛ ليجتهدوا في العمل

(1)

، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [54/ 6458 و 6459](2537)، و (البخاريّ) في "العلم"(116) و"مواقيت الصلاة"(564 و 601)، و (أبو داود) في "الملاحم"(4348)، و (الترمذيّ) في "الفتن"(2252)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(3/ 441)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(11/ 275)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 88 و 121)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(12/ 278)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(2989)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(1/ 453)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان عَلَم من أعلام النبوّة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بانخرام قرنه خلال مائة سنة، فوقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم.

2 -

(ومنها): ما قاله النوويّ وغيره: احتجّ البخاريّ، ومن قال بقوله بهذا الحديث على موت الخضر عليه السلام، والجمهور على خلافه، وأجابوا عنه بأن الخضر كان حينئذ من ساكني البحر، فلم يدخل في الحديث، قالوا: ومعنى الحديث: لا يبقى ممن ترونه، أو تعرفونه، فهو عام أريد به الخصوص، وقيل: احترز بالأرض عن الملائكة، وقالوا: خرج عيسى عليه السلام من ذلك، وهو حيّ؛ لأنه في السماء، لا في الأرض، وخرج إبليس؛ لأنه على الماء، أو في الهواء، وأبْعَدَ من قال: إن اللام في الأرض عهدية، والمراد: أرض المدينة،

والحقّ أنها للعموم، وتتناول جميع بني آدم، وأما من قال: المراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، سواء أمة الإجابة، وأمة الدعوة، وخرج عيسى والخضر؛ لأنهما ليسا من أمته، فهو قول ضعيف؛ لأن عيسى يحكم بشريعته صلى الله عليه وسلم، فيكون من أمته، والقول في الخضر إن كان حيًّا كالقول في عيسى، والله أعلم، قاله في "الفتح"

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم تحقيق القول في حياة الخضر عليه السلام، وموته في فضائله، وأن الراجح القول بموته، وهو مذهب البخاريّ والمحقّقين، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

3 -

(ومنها): بيان قِصر أعمار أمته صلى الله عليه وسلم، حيث إن معظمهم لا يتجاوز مائة سنة، بل جاء قلّة من يتجاوز السبعين، فقد أخرج الترمذيّ، وابن ماجه، وصححه ابن حبّان، والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعمار أمتي ما بين ستين إلى سبعين، وأقلّهم من يَجُوز ذلك".

4 -

(ومنها): أنَّ فيه جواز الحديث بعد العشاء، وأما الحديث المتّفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء، والحديث بعدها، فمحمول على ما لا ينبغي من الكلام، وكان ابن سيرين، والقاسم، وأصحابه يتحدثون بعد العشاء؛ أي: في الخير، وقال مجاهد: يُكره السَّمَر بعد العشاء إلا لمصلّ، أو لمسافر، أو دارس علم، أفاده في "العمدة"

(2)

، والله تعالى أعلم.

5 -

(ومنها): ما كتبه القرطبيّ رحمه الله من البحث في هذا الحديث، قال رحمه الله: هذا الحديث رواه مسلم من طريقين، ذَكَر الأول منهما متصلًا، ثم أردف عليه سندًا آخر فيه انقطاع، ولا يُعْتب عليه في ذلك؛ إذ قد وفي بشرط كتابه في الطريق الأول، ثم زاد بعد ذلك السند المنقطع.

وقد استشكل بعض من لم يثبت عنده حديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ إذ لم يفهم معناه، فردَّه بأن قال: حديث منقطع، وهذا ليس بصحيح على ما قررناه، ثم لو سُلِّم أن حديث ابن عمر ليس بصحيح فحديث جابر وأبي سعيد في الباب

صحيحان، فما قوله فيه؟ وقد رفع الصحابي -أعني: ابن عمر ذلك الإشكال - بقوله: أراد بذلك أن ينخرم ذلك القرن، بل: قد جاء من حديث جابر بلفظ لا إشكال فيه، فقال:"ما من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها مئة سنة، وهي حيةٌ يومئذ"، وهذا صريح في تحقيق ما قاله ابن عمر، وكذلك قول عبد الرحمن -صاحب السقاية - حيث فسَّره: بنقص العمر، وحاصل ما تضمّنه هذا الحديث: أنه صلى الله عليه وسلم أخبر قبل موته بشهر: أن كل من كان من بني آدم موجودًا في ذلك الوقت لا يزيد عمره على مئة سنة؛ وإنَّما قلنا: إنه أراد بني آدم؛ لأنَّه قال: "من نفس منفوسة"، ولا يتناول هذا الملائكة، ولا الجنّ؛ إذا لم يصح عنهم أنهم كذلك، ولا الحيوان غير العاقل؛ إذ قال فيه:"ممن هو على ظهر الأرض أحد"، وهذا إنما يقال بأصل وَضْعه على من يعقل، فتعيّن: أن المراد بنو آدم.

وقد استَدَلّ بعضُ الحفاظ المتأخرين على بطَلان قول من يقول: إن الخضر حيّ بعموم: "ما من نفس منفوسة" فإنَّه من أنصّ صيغ العموم على الاستغراق، وهذا لا حجَّة فيه يقينية؛ لأنَّ العموم -وإن كان مؤكدًا للاستغراق - فليس نصًّا فيه، بل: هو قابل للتخصيص، لا سيما والخضر وإن كان حيًّا -كما يقال - فليس مشاهدًا للناس، ولا ممن يخالطهم حتى يخطر ببالهم حالة مخاطبة بعضهم بعضًا، فمثل هذا العموم لا يتناوله كما لم يتناول عيسى عليه السلام؛ فإنه لم يمت، ولم يُقتل، فهو حيّ بنص القرآن، ومعناه. وكما لم يتناول الدجال مع أنه حيّ بدليل حديث الجساسة على ما يأتي؛ فإنْ قيل: إنما لم يتناول هذا العموم عيسى؛ لأنَّ الله قد رفعه إليه، فليس هو على ظهر الأرض؛ لأنَّ المراد بذلك العموم: من كان من النفوس على ظهر الأرض، كما نص عليه في حديث ابن عمر. فالجواب: يمنع عموم الأرض المذكورة فيه؛ فإنه اسم مفرد دخل عليه الألف واللام، وهي محتملة للعهد والجنس، وهي ها هنا للعهد؛ لأنَّ الأرض التي يخاطبون بها، ويخبرون عن الكون فيها: هي أرض العرب، وما جرت عادتهم بالتصرف إليها وفيها غالبًا، دون أرض يأجوج ومأجوج، وأقاصي جزائر الهند والسند، مما لا يقرع السمع اسمه، ولا يعلم علمه، ولا جواب عن حديث الدجال.

وعلى الجملة: فمن يستدل في المباحث القطعية بمثل هذا العموم فليس

لكلامه حاصل، ولا مفهوم. وسيأتي القول على قوله صلى الله عليه وسلم:"إن عمر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة" في آخر "كتاب الفتن". انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6459]

(

…

) - (حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، وَرَوَاهُ اللَّيْثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِ مَعْمَرٍ، كمِثْلِ حَدِيثِهِ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ) السمرقنديّ، أبو محمد الحافظ، صاحب "المسند"، ثقةٌ فاضلٌ متقنٌ [11](ت 255) وله أربع وسبعون سنة (م د ت) تقدم في "المقدمة" 5/ 29.

2 -

(أَبُو الْيَمَانِ) الْحَكَم بن نافع الْبَهْرانيّ، الحمصيّ، مشهور بكنيته، ثقةٌ ثبتٌ، يقال: إن أكثر حديثه عن شعيب مناولة [10](ت 222)(ع) تقدم في "الإيمان" 23/ 196.

3 -

(شُعَيْبُ) بن أبي حمزة الأمويّ مولاهم، واسم أبيه دينار، أبو بشر الحمصيّ، ثقةٌ عابدٌ، قال ابن معين: من أثبت الناس في الزهريّ [7](162) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" 23/ 196.

4 -

(اللَّيْثُ) بن سعد الإمام المصريّ الشهير، تقدّم قريبًا.

5 -

(عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ) الْفَهْميّ، أمير مصر، صدوقٌ [7](ت 127)(خ م مد ت س) تقدم في "الحدود" 5/ 4413.

و"الزهريّ" ذُكر قبله.

وقوله: (وَرَوَاهُ اللَّيْثُ

…

إلخ) هذا يسمّى تعليقًا، حيث لم يذكر مسلم الواسطة بينه وبين الليث، وسيأتي في التنبيه أن البخاريّ وصله، وقد أشار السيوطيّ في "ألفيّة الأثر" إلى التعليق، بقوله:

مَا أَوَّلُ الإِسْنَادِ مِنْهُ يُطْلَقُ

…

وَلَوْ إِلَى آخِرِهِ مُعَلَّقُ

وَفِي "الصَّحِيحِ" ذَا كَثِيرٌ فَالَّذِي

…

أَتَى بِهِ بِصِيغَةِ الْجَزْمِ خُذِ

صِحَّتَهُ عَنِ الْمُضَافِ عَنْهُ

…

وَغَيْرَهُ ضَعِّفْ وَلَا تُوهِنْهُ

ثم إن الرواية المعلّقة هذه لا تضرّ بصحّة الحديث؛ لأن مسلمًا أوردها متابعة لطريق أبي اليمان عن شعيب، قال الحافظ رشيد الدين العطّار رحمه الله في "غرره": فإذا انقطعت طريق الليث عن عبد الرحمن عند مسلم في هذا الحديث، فقد بقيت طريق أبي اليمان، عن شعيب بن أبي حمزة سالمة متصلةً؛ لأن كل واحد منهما يرويه عن الزهري، وعبد الرحمن بن خالد ليس من شرط الإمام مسلم

(1)

، فلا لزوم عليه في الإخراج له، على أن طريق الليث، عن عبد الرحمن بن خالد التي أوردها مسلم بقوله: ورواه الليث

…

إلخ، وَرَدَتْ في "صحيح البخاريّ" من طريق متصلة، وهي قوله: حدّثنا سعيد بن عُفير، قال: حدّثني الليث، قال: حدّثني عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن سالم، وأبي بكر بن سليمان بن أبي حَثْمة؛ أن عبد الله بن عمر

…

الحديث، ثم إن الحديث أخرجه أبو داود، والنسائيّ، وأحمد، والترمذيّ، وقال: هذا حديث صحيح. انتهى كلام رشيد الدين العطّار رحمه الله، وهو تحقيقٌ نفيسٌ

(2)

، والله تعالى أعلم.

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِ) ضمير التثنية لشعيب، وعبد الرحمن بن خالد.

[تنبيه]: رواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهريّ ساقها البخاريّ رحمه الله في "صحيحه"، فقال:

(576)

- حدّثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، عن الزهريّ، قال: حدّثني سالم بن عبد الله بن عمر، وأبو بكر بن أبي حَثْمة؛ أن عبد الله بن عمر قال: صلى النبيّ صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سَلَّم قام النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال: "أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن رأس مائة، لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر

الأرض أحدٌ"، فوَهَل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مائة سنة، وإنما قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض" يريد بذلك أنها تَخْرِم ذلك القرنَ. انتهى

(1)

.

ورواية عبد الرحمن بن خالد عن الزهريّ المعلّقة ساقها البخاريّ رحمه الله أيضًا فقال:

(116)

- حدّثنا سعيد بن عُفير، قال: حدّثني الليث، قال: حدّثني عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن سالم وأبي بكر بن سليمان بن أبي حَثْمة؛ أن عبد الله بن عمر قال: صلى بنا النبيّ صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سَلّم قام، فقال:"أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحدٌ". انتهى

(2)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6460]

(2538) - (حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِر، قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِشَهْرٍ: "تَسْأَلُونِي عَنِ السَّاعَة، وَإِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ الله، وَأُقْسِمُ بِاللهِ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ تَأْتِي عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) أبو موسى الحمّال البغداديّ، تقدّم قريبًا.

2 -

(حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ) الأعور الْمِصِّيصيّ، أبو محمد ترمذيّ الأصل، نزل بغداد، ثم المصِّيصَة، ثقةٌ ثبتٌ، لكنه اختلط في آخر عمره لَمّا قَدِم بغداد قبل موته [9] مات ببغداد سنة ست ومائتين (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 94.

والباقون تقدّموا في الباب الماضي، و"ابن جريج" هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ مولاهم المكيّ، و"أبو الزبير" هو: محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خُماسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسلٌ بالتحديث، والإخبار، والسماع، فزالت تهمة التدليس عن ابن جريج، وأبي الزبير، فإنهما مدلّسان، وفيه جابر رضي الله عنه من المكثرين السبعة.

شرح الحديث:

عن أبي الزُّبَيْرِ؛ (أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) رضي الله عنهما (يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِشَهْرٍ: "تَسْأَلُونِي) الخطاب للصحابة رضي الله عنهم، (عَنِ السَّاعَةِ)؛ أي: قيامها، ومتى وقتها، (وَإِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ) هو كقوله تعالى:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (187)} [الأعراف: 187].

(وَأُقْسِمُ) بضمّ أوله، من الإقسام: أي: أحلف (بِاللهِ) تعالى، (مَا) نافية، (عَلَى الأَرْضِ مِنْ نَفْسٍ) قال في "المشارق":"من" هنا يسمّيها بعضهم زائدة؛ كقوله: ما جاءني من أحد؛ أي: أحدٌ، وأبى ذلك سيبويه، وقال: قولك: ما رأيت أحدًا، أو ما جاءني أحدٌ، قد يُتأوّل أنه أراد واحدًا منفردًا، بل جاءه أكثر، فإذا قال:"من أحد" أكّد الاستغراق، والعموم، وارتفع التأويل، هذا معنى كلامه. انتهى

(1)

.

(مَنْفُوسَةٍ)؛ أي: مولودة، يقال: نَفِست المرأة، ونُفِست، فهي منفوسة، ونُفساء: إذا ولدت، فأما الحيض فلا يقال فيه: إلا نَفِست بالفتح، قاله ابن الأثير

(2)

.

وقوله: (تَأْتِي عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ) جملة في محل جرّ نعت لـ "نفس" بعد النعت بالمفرد، أو هو في محل نصب حال، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [54/ 6460 و 6461 و 6462 و 6463 و 6465](2538)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد"(1/ 333)، و (الترمذيّ) في "الفتن"(2250)، و (أحمد) في "مسنده"(3/ 314 و 322 و 345 و 385)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(2987 و 2990)، و (الطحاويّ) في، مشكل الآثار" (375 و 376)، و (الحاكم) في "المستدرك" (4/ 499)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (4/ 152 و 198)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (1/ 314)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): مما يُستفاد من هذا الحديث فساد ما فشا بين العوامّ من بقاء الخضر حيًّا بين الناس إلى الآن، وقد حقّقت هذا فيما سبق في "فضائل الخضر عليه السلام"، لكن لمّا تكلّم النوويّ هنا، ومَالَ إلى بقائه، وأن هذا قول الجمهور أحببت أن أتعقّبه بما كتبه بعض المحقّقين، فأذكر أولًا قوله، ثم أتبعه ذلك.

قال النوويّ رحمه الله: في حديث جابر رضي الله عنه؛ أنه سمع النبيّ صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر يقول: "ما من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها مائة سنة، وهي حية يومئذ"، وفي رواية أبي سعيد مثله، لكن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال ذلك لمّا رجع من تبوك، هذه الأحاديث قد فَسَّر بعضها بعضًا، وفيها عَلَمٌ من أعلام النبوة، والمراد أن كل نفس منفوسة كانت تلك الليلة على الأرض لا تعيش بعدها أكثر من مائة سنة، سواء قلّ عمرها قبل ذلك أم لا، وليس فيه نفي عيش أحد يوجد بعد تلك الليلة فوق مائة سنة، ومعنى "نفس منفوسة": أي: مولودة، وفيه احتراز من الملائكة، وقد احتَجّ بهذه الاحاديث من شذّ من المحدثين، فقال: الخضر عليه السلام ميت، والجمهور على حياته، كما سبق في باب فضائله، ويتأولون هذه الأحاديث على أنه كان على البحر، لا على الأرض، أوأنها عام مخصوص. انتهى كلام النوويّ رحمه الله

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "من شذّ من المحدّثين

…

إلخ" ليس كما قال، بل هو قول المحقّقين من المحدّثين وغيرهم، فالحقّ أن الخضر عليه السلام

مات قبل النبيّ صلى الله عليه وسلم، وقد كتب بعض المحقّقين كتابًا في الأحاديث الموضوعة، وعقد فيه فصلًا نفيسًا في الخضر، فقال:

[فصل]: من الأحاديث الموضوعة أحاديث حياة الخضر عليه السلام.

ومنها الأحاديث التي ذُكر فيها الخضر، وحياته، وكلها كذب، ولا يصح في حياته حديث واحد.

84 -

كحديث: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المسجد، فسمع كلامًا من ورائه، فذهبوا ينظرون، فإذا هو الخضر.

85 -

وحديث: يلتقي الخضر وإلياس كل عام.

86 -

وحديث: يجتمع بعرفة جبريل وميكائيل والخضر، الحديث المفترى الطويل.

سئل إبراهيم الحربي عن تعمير الخضر، وأنه باق، فقال: من أحال على غائب لم ينتصف منه، وما ألقى هذا بين الناس إلا الشيطان.

وسئل البخاري عن الخضر وإلياس هل هما أحياء؟ فقال: كيف يكون هذا؟ وقد قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "لا يبقى على رأس مئة سنة ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد".

وسئل عن ذلك كثير غيره من الأئمة، فقالوا:{وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ (34)} [الأنبياء: 34].

وسئل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: لو كان الخضر حيًّا لوجب عليه أن يأتي النبيّ صلى الله عليه وسلم، ويجاهد بين يديه، ويتعلم منه، وقد قال النبيّ صلى الله عليه وسلم يوم بدر:"اللَّهُمَّ إن تهلك هذه العصابة، لا تُعبد في الأرض"، وكانوا ثلاث مئة وثلاثة عشر رجلًا معروفين بأسمائهم، وأسماء آبائهم، وقبائلهم، فأين كان الخضر حينئذ؟.

وقد قال أبو الفرج ابن الجوزيّ: والدليل على أن الخضر ليس بباق في الدنيا أربعة أشياء: القرآن، والسُّنَّة، وإجماع المحققين من العلماء، والمعقول.

أما القرآن فقوله تعالى: {وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ} [الأنبياء: 34]، فلو دام الخضر كان خالدًا.

وأما السُّنَّة فذكر حديث: "أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن على رأس مئة سنة

منها لا يبقى على ظهر الأرض ممن هو عليها أحد"، متّفق عليه.

وفي "صحيح مسلم" عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بقليل: "ما من نفس منفوسة، يأتي عليها مئة سنة، وهي يومئذ حية"، ثم ذكر عن البخاريّ، وعلي بن موسى الرضا، أن الخضر مات، وأن البخاريّ سئل عن حياته، فقال: كيف يكون ذلك؟ وقد قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن على رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحدٌ".

قال: وممن قال: إن الخضر مات: إبراهيم بن إسحاق الحربيّ، وأبو الحسين ابن المنادي، وهما إمامان، وكان ابن المنادي يُقَبِّح قول من يقول: إنه حيّ.

وحكى القاضي أبو يعلى موته عن بعض أصحاب أحمد، وذكر عن بعض أهل العلم أنه احتجّ بأنه لو كان حيًّا لوجب عليه أن يأتي إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، وقال: حدّثنا أحمد، عن شريح بن النعمان، حدّثنا هشيم، أخبرنا مجالد، عن الشعبيّ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"والذي نفسي بيده، لو كان موسى حيًّا ما وسعه إلا أن يتّبعني"

(1)

، فكيف يكون حيًّا، ولا يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة، والجماعة، ويجاهد معه؟ ألا ترى أن عيسى عليه السلام إذا نزل إلى الأرض يصلي خلف إمام هذه الأمة، ولا يتقدم؛ لئلا يكون ذلك خدشًا في نبوّة محمد صلى الله عليه وسلم.

قال أبو الفرج: وما أبعدَ فَهْم من يُثبت وجود الخضر، وينسى ما في طيّ إثباته من الإعراض عن هذه الشريعة.

أما الدليل من المعقول فمن عشرة أوجه:

أحدها: أن الذي أثبت حياته يقول: إنه ولدُ آدم لِصُلبه، وهذا فاسد لوجهين:

أحدهما: أن يكون عمره الآن ستة آلاف سنة، فيما ذُكر في كتاب يوحنا المؤرخ، ومثل هذا بعيد في العادات أن يقع في حق البشر.

والثاني: أنه لو كان ولده لِصُلبه أو الرابع مِن وَلَد وَلَده، كما زعموا، وأنه كان وزير ذي القرنين، فإن تلك الخلقة ليست على خلقتنا، بل مفرط في الطول والعرض.

وفي "الصحيحين" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال:"خلق الله آدم طوله ستون ذراعًا، فلم يزل الخلق ينقص بعدُ"، وما ذَكَر أحد ممن رأى الخضر أنه رآه على خلقة عظيمة، وهو من أقدم الناس.

الوجه الثالث: أنه لو كان الخضر قبل نوح لركب معه في السفينة، ولم يَنقل هذا أحد.

الوجه الرابع: أنه اتفق العلماء أن نوحًا لمّا نزل من السفينة مات مَن كان معه، ثم مات نَسْلهم، ولم يبق غير نَسْل نوح.

والدليل على هذا قوله تعالى: {وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ (77)} [الصافات: 77]، وهذا يُبطل قول من قال: إنه كان قبل نوح.

الوجه الخامس: أن هذا لو كان صحيحًا أن بَشَرًا من بني آدم يعيش من حين يولد إلى آخر الدهر، ومولده قبل نوح، لكان هذا من أعظم الآيات والعجائب، وكان خبره في القرآن مذكورًا في غير موضع؛ لأنه من أعظم آيات الربوبية، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى مَن أحياه ألف سنة إلا خمسين عامًا، وجعله آية، فكيف بمن أحياه إلى آخر الدهر.

ولهذا قال بعض أهل العلم: ما ألقى هذا بين الناس إلا الشيطان.

والوجه السادس: أن القول بحياة الخضر قول على الله بلا علم، وذلك حرام بنص القرآن، أما المقدمة الثانية فظاهرة، وأما الأُولى، فإن حياته لو كانت ثابتة لدلّ عليها القرآن، أو السُّنَّة، أو إجماع الأمة، فهذا كتاب الله تعالى، فأين فيه حياة الخضر؟ وهذه سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأين فيها ما يدل على ذلك بوجه من الوجوه؟ وهؤلاء علماء الأمة، هل أجمعوا على حياته؟.

الوجه السابع: أن غاية ما يتمسك به من ذهب إلى حياته حكايات منقولة يُخبر الرجل بها أنه رأى الخضر، فيالله العجب، هل للخضر علامات يعرفه بها من رآه، وكثير من هؤلاء يغتر بقوله: أنا الخضر، ومعلوم أنه لا يجوز تصديق قائل ذلك بلا برهان من الله، فأين للرائي أن المخبر له صادق، لا يكذب؟

الوجه الثامن: أن الخضر فارق موسى بن عمران كليم الرحمن، ولم يصاحبه، وقال له:{هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ} [الكهف: 78]، فكيف يرضى لنفسه بمفارقته لمثل موسى، ثم يجتمع بجهلة العباد الخارجين عن الشريعة الذين لا يحضرون جمعة، ولا جماعة، ولا مجلس علم، ولا يعرفون من الشريعة شيئًا، وكل منهم يقول: قال الخضر، وجاءني الخضر، وأوصاني الخضر؟ فيا عجبًا له، يفارق كليم الله تعالى، ويدور على صحبة الجهال، ومن لا يعرف كيف يتوضأ؟، ولا كيف يصلي؟.

الوجه التاسع: أن الأمة مجمعة على أن الذي يقول: أنا الخضر لو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، لم يُلْتَفَت إلى قوله، ولم يُحتجّ به في الدين، إلا أن يقال: إنه لم يأت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بايعه، أو يقول هذا الجاهل: إنه لم يُرسَل إليه، وفي هذا من الكفر ما فيه.

الوجه العاشر: أنه لو كان حيًّا لكان جهاده الكفار، ورباطه في سبيل الله، ومقامه في الصف ساعة، وحضور الجمعة والجماعة، وتعليم العلم أفضل له بكثير من سياحته بين الوحوش في القفار، والفلوات، وهل هذا إلا من أعظم الطعن عليه، والعيب له؟ انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن الحقّ والصواب في الخضر عليه السلام أنه نبيّ، وأن القول ببقائه إلى الآن زعم باطلٌ، والأدلّة على ذلك واضحة وضوح الشمس في رائعة النهار، نسأل الله تعالى أن يرينا الحقّ حقًّا، ويرزقنا اتّباعه، ويرينا الباطل باطلًا، ويرزقنا اجتنابه، فإنه وليّ التوفيق، والهادي إلى سواء السبيل.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6461]

(

…

) - (حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الإِسْنَاد، وَلَمْ يَذْكُرْ: "قَبْلَ مَوْتهِ بِشَهْرٍ").

رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ) بن ميمون السمين البغداديّ، تقدّم في الباب الماضي.

2 -

(مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ) بن عثمان الْبُرْسانيّ، أبو عثمان البصريّ، صدوقٌ، قد يخطئ [9](ت 204)(ع) تقدم في "الإيمان" 65/ 369.

و"ابن جُريج" ذُكر قبله.

[تنبيه]: رواية محمد بن بكر عن ابن جريج ساقها الإمام أحمد رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(14491)

- حدّثنا محمد بن بكر، أنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: "يسألوني عن الساعة، وإنما علمها عند الله، وأُقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة اليوم، يأتي عليها مائة سنة". انتهى

(1)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6462]

(

…

) - (حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، كِلَاهُمَا عَنِ الْمُعْتَمِر، قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ، أَو نَحْوِ ذَلِكَ: "مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ الْيَوْمَ تَأْتِي عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ، وَهِيَ حَيَّةٌ يَوْمَئِذٍ"، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ صَاحِبِ السِّقَايَة، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِ ذَلِكَ، وَفَسَّرَهَا عَبْدُ الرَّحْمَن، قَالَ: نَقْصُ الْعُمُرِ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ) بن عربيّ البصريّ، ثقةٌ [10] (ت 248) وقيل: بعدها (م 4) تقدم في "الإيمان" 14/ 165.

2 -

(مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى) الصنعانيّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ [10](ت 245)(م قد ت س ق) تقدم في "الإيمان" 92/ 503.

3 -

(الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ) التيميّ، أبو محمد البصريّ، يُلَقَّب الطُّفَيل، ثقةٌ، من كبار [9](187) وقد جاوز الثمانين (ع) تقدم في "الإيمان" 1/ 105.

4 -

(أَبُوهُ) سليمان بن طَرْخان التيميّ، أبو المعتمر البصريّ، نزل في بني تيم، فنُسب إليهم، ثقةٌ عابدٌ [4](ت 143) وهو ابن سبع وتسعين سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 3/ 9.

5 -

(أَبُو نَضْرَةَ) -بنون، وضاد معجمة ساكنة - المنذر بن مالك بن قُطَعة -بضمّ القاف، وفتح الطاء المهملة - الْعَبْديّ الْعَوَقيّ - بفتح العين المهملة، والواو، ثم قاف - البصريّ، مشهور بكنيته، ثقةٌ [3](ت 8 أو 109)(خت م 4) تقدم في "الإيمان" 6/ 127.

6 -

(عَبْدُ الرَّحْمَنِ صَاحِبُ السِّقَايَةِ) هو: عبد الرحمن بن آدم البصريّ المعروف بصاحب السقاية، مولى أم بُرْثُن -بضمّ الموحّدة، وسكون الراء، بعدها مثلثة مضمومة، ثم نون - وربما قيل له: ابن بُرْثُن، وقد تُبْدل النون ميمًا، صدوقٌ [3].

رَوَى عن عبد الله بن عمرو، وأبي هريرة، وجابر، ورجل من الصحابة لم يسمّه.

وروى عنه قتادة، وأبو العالية، وسليمان التيميّ، وعوف الأعرابيّ، وأبو الورد بن ثمامة.

قال ابن معين: عبد الرحمن بن برثن، وابن برثم سواء، وقال الدارقطنيّ: عبد الرحمن بن آدم، إنما نُسب إلى آدم أبي البشر، ولم يكن له أب يُعْرَف، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال المدائني: استعمله عبيد الله بن زياد، ثم عزله، وأغرمه مائة ألف، ثم رحل إلى يزيد بن معاوية، فكتب إلى عبيد الله بن زياد أن يُخلف له ما أخذ منه، قال: وكان من شأنه فيما ذكر جويرية بن أسماء أن أم برثن كانت امرأة تعالج الطيب، فأصابت غلامًا لقطة، فربّته حتى أدرك، وسمّته عبد الرحمن، فكلّمت نساء عبيد الله بن زياد، فكلّمته فيه مولاه، فكان يقال له: عبد الرحمن ابن أم برثن، وقال عثمان الدارميّ عن ابن معين: لا بأس به، حكاه ابن أبي حاتم، وقال ابن عبديّ: ثنا محمد بن عليّ، ثنا عثمان بن سعيد، سألت ابن معين عن عبد الرحمن بن آدم، فقال:

لا أعرفه، فإما أن يكون آخر، أو لم يستحضره عند سؤال عثمان.

أخرج له المصنّف، وأبو داود، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. و"جابر بن عبد الله رضي الله عنهما" ذُكر قبله.

وقوله: (وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

…

إلخ) قال النوويّ رحمه الله: هو معطوف على قول المعتمر بن سليمان: سمعت أبي، قال: حدثنا أبو نضرة، ثم قال بعد تمام الحديث: وعن عبد الرحمن، فالقائل: وعن عبد الرحمن هو سليمان والد المعتمر، فسليمان يرويه بإسناد مسلم إليه عن اثنين: أبي نضرة، وعبد الرحمن صاحب السقاية، كلاهما عن جابر رضي الله عنه، والله أعلم. انتهى

(1)

.

وقوله: (صَاحِبِ السِّقَايَةِ) لم أجد من بيّن سبب تسميته بهذا اللقب، والله تعالى أعلم.

وقوله: (وَفَسَّرَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ) هكذا في رواية مسلم أن التفسير لعبد الرحمن، ووقع في "مصنّف ابن أبي شيبة"، و"مسند أحمد" بلفظ:"وفسَّر جابر: نقصان من العمر"

(2)

، فجعل التفسير من كلام جابر، والله تعالى أعلم.

وقوله: (وَفَسَّرَهَا عَبْدُ الرَّحْمَن، قَالَ: نَقْصُ الْعُمُرِ)؛ أي: فسّر المائة المذكورة في الحديث، فقال: المراد بها: نَقْص عُمُر الناس، فلا تتجاوز أعمارهم المائة، إلا قليلًا، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6463]

(. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ بِالإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا مِثْلَهُ).

رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

1 -

(يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) الواسطيّ، تقدّم قريبًا.

والباقيان ذُكرا في الباب وقبله.

[تنبيه]: رواية يزيد بن هارون عن سليمان التيميّ لم أجد من ساقها

بتمامها، فقد رواها ابن أبي شيبة في "مصنّفه"، وأحمد في "مسنده" مثل سياق مسلم، فقال الأول:"مثله"، والثاني:"بمثله"، وجعلا التفسير من جابر رضي الله عنه، لا من عبد الرحمن

(1)

، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6464]

(2539) - (حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ دَاوُدَ، وَاللَّفْظُ لَهُ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ تَبُوكَ سَأَلُوهُ عَنِ السَّاعَة، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"لَا تَأْتِي مِائَةُ سَنَةٍ، وَعَلَى الأَرْضِ نَفْسٌ مَنْفُوسَةٌ الْيَوْمَ").

رجال هذا الإسناد: ستّة:

1 -

(ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: محمد بن عبد الله بن نمير، تقدّم قبل بابين.

2 -

(أَبُو خَالِدٍ) هو: سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ المذكور في السند الثاني، وهو أبو خالد الأحمر الأزديّ الكوفيّ، صدوقٌ يخطئ [8](ت 190) أو قبلها، وله بضع وسبعون سنةً (ع) تقدم في "الايمان" 5/ 120.

3 -

(دَاوُدُ) بن أبي هند القشيريّ مولاهم، أبو بكر، أو أبو محمد البصريّ، ثقةٌ متقنٌ [5] (ت 140) وقيل: قبلها (خت م 4) تقدم في "الإيمان" 27/ 221.

والباقون ذُكروا في الباب وقبله، و"أَبُو سَعِيدٍ" هو: الخدريّ رضي الله عنه.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) الخدريّ سعد بن مالك رضي الله عنه؛ أنه (قَالَ: لَمّا رَجَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ تَبُوكَ) قيل: هذا لا يلزم منه أن يكون هذا الكلام بعد مرجعه من تبوك فورًا، بل يجوز أن يكون تأخّر بعد مرجعه من تبوك بزمان، فلا يتعارض مع حديث جابر رضي الله عنه المارّ الذي أخبر فيه أنه صلى الله عليه وسلم تكلّم بهذا الكلام قبل وفاته بشهر، ويَحْتَمِل أن يكون صلى الله عليه وسلم قال ذلك مرّتين

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى بُعد التأويل الأول، فالأحسن هو الاحتمال الثاني، والله تعالى أعلم.

(سَأَلُوهُ عَنِ السَّاعَةِ) ظاهر هذا يدلّ على أن جوابه صلى الله عليه وسلم بقوله: "لا تأتي

…

إلخ" جواب عن سؤالهم عن الساعة، وليس كذلك، بل جواب السؤال بُيّن في حديث جابر رضي الله عنه المارّ بقوله: "تسألوني عن الساعة، وإنما علمها عند الله"، فإنه صريح في كونه لم يُخبرهم عن وقت قيام الساعة

(1)

، والله تعالى أعلم.

(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَأْتِي مِائَةُ سَنَةٍ، وَعَلَى الأَرْضِ نَفْسٌ مَنْفُوسَةٌ الْيَوْمَ")؛ أي: مولودة، فخرج الملائكة، وإبليس، فلا حاجة لتكلّف جَمْعٍ إلى الجواب: على الماء، والهواء، لا في الأرض.

والمعنى: أنه لا يعيش أحد ممن كان موجودًا حال تلك المقالة، وكانت عند رجوعه من تبوك، وهوأكثر من مائة، وكان آخر الصحب موتًا أبو الطفيل، مات سنة عشر ومائة، وهي رأس مائة سنة من مقاله، ولا يدخل في الخبر الخضر، فإن المراد: ممن تعرفونه، أو ترونه، أو "أل" في الأرض للعهد؛ أي: أرضي التي نشأت فيها، وبُعثت منها، وزَعْمُ أنه كان إذ ذاك في البحر ضُعِّف بأن الأرض تتناول البر والبحر، والمقابل للبحر: البرّ، لا الأرض، وقَيَّد بالأرض ليخرج عيسى عليه السلام، فإنه في السماء، وفيه وَعْظُ أمته بقِصَر أعمارهم، قاله المناويّ رحمه الله

(2)

.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [54/ 6464](2539)، و (ابن أبي شيبة) في

"مصنّفه"(7/ 502)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(2986)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6465]

(2538) - (حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيد، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ تَبْلُغُ مِائَةَ سَنَةٍ"، فَقَالَ سَالِمٌ: تَذَاكَرْنَا ذَلِكَ عِنْدَهُ، إِنَّمَا هِيَ: كُلُّ نَفْسٍ مَخْلُوقَةٍ يَوْمَئِذٍ).

رجال هذا الإسناد: ستّة:

1 -

(إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ) بن بَهْرَام الْكَوْسج، أبو يعقوب التميميّ المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ [11](ت 251)(خ م ت س ق) تقدم في "الإيمان" 12/ 156.

2 -

(حُصَيْنُ) بن عبد الرحمن السّلَميّ، أبو الْهُذيل الكوفيّ، ثقةٌ تغير حفظه في الآخر [5](ت 136) وله ثلاث وتسعون سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" 43/ 285.

3 -

(سَالِمُ) بن أبي الجعد رافع الغَطَفانيّ الأشجعيّ مولاهم الكوفيّ، ثقةٌ، وكان يُرسل كثيرًا [3] (ت 7 أو 198) وقيل: مائة، أو بعد ذلك، ولم يثبت أنه جاوز المائة (ع) تقدم في "الحيض" 8/ 728.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.

وقوله: (فَقَالَ سَالِمٌ: تَذَاكَرْنَا ذَلِكَ عِنْدَهُ

…

إلخ)؛ أي: عند جابر رضي الله عنه.

وقوله: (إِنَّمَا هِيّ كُلُّ نَفْسٍ مَخْلُوقَةٍ يَوْمَئِذٍ) ظاهر هذا السياق أن هذا الكلام للمتذاكِرين، ويَحْتَمِل أن يكون كلام جابر فسّر لهم المراد بالحديث.

ومعناه: أن كل نفس مخلوقة في ذلك الوقت لا تبلغ، ولا تتجاوز مائة سنة من ذلك التاريخ، فلا يشمل الحديث من وُلد بعد ذلك الوقت، والله تعالى أعلم.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث من أفراد المصنّف رحمه الله ولم أجد أحدًا أخرجه غيره، والله تعالى أعلم.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(55) - (بابُ تَحْرِيمِ سَبِّ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم

-)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6466]

(2540) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاء، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه، لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ، وَلَا نَصِيفَهُ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(يَحْيَى بْنُ يَحْيى التَّمِيمِيُّ) النيسابوريّ، تقدّم قريبًا.

2 -

(أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) ذُكر قبل حديث.

3 -

(مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ) أبو كريب، أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة، تقدّم قريبًا.

4 -

(أَبُو مُعَاوِيةَ) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ، عَمِي وهو صغير، ثقةٌ أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يَهِم في حديث غيره، من كبار [9](ت 195) وله اثنتان وثمانون سنةً، وقد رُمِي بالإرجاء (ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 117.

5 -

(الأَعْمَش) سليمان بن مِهْران الأسديّ الكاهليّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ، عارف بالقراءات، وَرعٌ، لكنه يدلِّس [5](ت 7 أو 148)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 297.

6 -

(أَبُو صَالِحٍ) ذكوان السمّان المدنيّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

7 -

(أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.

وشرح الحديث يأتي بعده -إن شاء الله تعالى -.

[تنبيه]: وقع في هذا الإسناد وَهَم، والظاهر أنه ممن بعد مسلم، لا منه، كما سيأتي في كلام الحافظ رحمه الله.

قال أبو عليّ الجيانيّ -بعد إيراد سند مسلم المذكور هنا - ما نصّه: هكذا قال مسلم في إسناد هذا الحديث عن شيوخه، عن أبي هريرة.

قال أبو مسعود الدمشقيّ: هذا وَهَم، والصواب من حديث أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدريّ، لا عن أبي هريرة، وكذا رواه يحيى بن يحيىى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، والناس.

قال أبو عليّ: حدّثنا أبو عُمر النَّمري، قال: نا سعيد بن نصر، نا قاسم بن أصبغ، قال: نا محمد بن وَضّاح، قال: نا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسبّوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لوأن أحدكم أنفق مثل أُحُد ذهبًا ما أدرك مُدّ أحدهم، ولا نصيفه".

قال: وسئل الدارقطني عن إسناد هذا الحديث، فقال: يرويه الأعمش، واختُلف عنه، فرواه زيد بن أبي أنيسة عنه، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.

وقال أبو مسعود: عن أبي داود، عن شعبة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة كذلك أيضًا.

واختُلف على أبي عوانة، فرواه عفان، ويحيى بن حماد، عن أبي عوانة، عن الأعمش كذلك، ورواه مسدّد، وأبو كامل، وشيبان، عن أبي عوانة، فقالوا: عن أبي هريرة، وأبي سعيد.

وكذا قال نصر بن عليّ، عن ابن داود

(1)

الخريبيّ، عن الأعمش.

وقال مسدّد: عن الْخُريبيّ، عن أبي سعيد وحده بغير شكّ، وهو الصواب عن الأعمش.

ورواه زائدة عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، والصحيح عن أبي صالح، عن أبي سعيد.

قال أبو عليّ: أنا أبو عبد الله محمد بن سَعْدون، قال: نا أبو الحسن محمد بن عليّ بن صخر الأزديّ القاضي بمكة بانتقاء أبي نصر الوائليّ الحافظ، قال: نا أبو القاسم عمر بن محمد بن سيف، قال: نا الحسن بن محمد بن شعبة، قال: نا أبو حاتم -يعني: محمد بن إدريس الرازيّ - قال: نا مسلم بن إبراهيم، قال: نا شعبة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسبّوا أصحابي، فلوأنفق أحدكم مثلَ أُحُد ذهبًا ما بلغ مُدّ أحدهم، ولا نصيفه".

قال أبو نصر: هذا حديث غريب، والمحفوظ فيه عن شعبة، عن أبي سعيد الخدريّ، وكذلك رواه عن ابن أبي عديّ، ومعاذ بن معاذ، وآدم بن أبي إياس، وغيرهم، وهو في "الصحيحين"، وكذلك رواه وكيع بن الجرّاح، وجرير، ومُحاضرٌ، وغيرهم، عن الأعمش.

واختُلف على أبي معاوية، عن الأعمش، فخرّجه مسلم وحده عن يحيى بن يحيىى، وأبي كُريب، وأبي بكر، عن أبي معاوية في مسند أبي هريرة.

ورواه جماعة عن أبي معاوية في مسند أبي سعيد الخدريّ.

قال أبو نصر: ومن الناس من ينسب مسلمًا فيه إلى الوهَم.

ثم أخرج بسنده عن محمد بن جُحادة، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدريّ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تسبّوا أصحابي. . ." الحديث. انتهى ما كتبه الجيّاني رحمه الله

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: ثم أورد ما كتبه الحافظ في "الفتح"؛ ليكون شرحًا لِمَا أوردته عن الجيّانيّ رحمه لله.

قال رحمه الله عند قول البخاريّ رحمه الله: "تابعه جرير، وعبد الله بن داود، وأبو معاوية، ومحاضر، عن الأعمش". انتهى.

قوله: "تابعه جرير" هو ابن عبد الحميد، وعبد الله بن داود هو الْخُرَيبيّ -بالمعجمة، والموحّدة، مصغرًا- وأبو معاوية هو الضرير، ومحاضر -بمهملة، ثم معجمة، بوزن مجاهد- عن الأعمش؛ أي: عن أبي صالح، عن أبي سعيد.

فأما رواية جرير، فوَصَلها مسلم، وابن ماجه، وأبو يعلى، وغيرهم.

وأما رواية محاضر، فرويناها موصولة في "فوائد أبي الفتح الحداد" من طريق أحمد بن يونس الضبيّ، عن محاضر المذكور، فذكره مثل رواية جرير، لكن قال:"بين خالد بن الوليد وبين أبي بكر" بدل عبد الرحمن بن عوف، وقول جرير أصحّ، وقد وقع كذلك في رواية عاصم، عن أبي صالح الآتي ذِكرها.

وأما رواية عبد الله بن داود فوصلها مسدد في "مسنده"، عنه وليس فيه القصّة، وكذا أخرجها أبو داود، عن مسدد.

وأما رواية أبي معاوية فوصلها أحمد عنه هكذا، وقد أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأبي كريب، ويحيى بن يحيىى، ثلاثتهم عن أبي معاوية، لكن قال فيه: عن أبي هريرة، بدل أبي سعيد، وهو وَهَمٌ، كما جزم به خَلَفٌ، وأبو مسعود، وأبو علي الجيانيّ، وغيرهم.

قال الحافظ المزيّ رحمه الله: ورواه مسلم، عن يحيى بن يحيىى، وأبي بكر، وأبي كريب، ثلاثتهم عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، ووَهِم عليهم في ذلك، إنَّما رووه، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، كذلك رواه الناس، عنهم، كما رواه ابن ماجه عن أبي كريب أحد شيوخ مسلم فيه، ومن أدلِّ دليل على أن ذلك وَهَمٌ وقع منه في حال كتابته، لا في حفظه: أنه ذكر أوَّلًا حديث أبي معاوية، ثم ثنَّى بحديث جرير، وذَكَر المتن وبقيَّة الإسناد عن كلِّ واحد منهما، ثم ثلَّث بحديث وكيع، ثم ربَّع بحديث شعبة، ولم يذكر المتن، ولا بقيَّة الإسناد عنهما -أي: عن وكيع، وشعبة - بل قال: عن الأعمش بإسناد جرير، وأبي معاوية بمثل حديثهما

…

إلى آخر كلامه، فلولا أنّ إسناد جرير وأبي معاوية عنده واحد لَمَا جمعهما جميعًا في الحوالة عليهما، والوهم يكون تارةً في الحفظ، وتارة في القول، وتارة في الكتابة، وقد وقع الوهم منه ها هنا في الكتابة، والله أعلم. انتهى كلام الحافظ المزيّ رضي الله عنه

(1)

، وهو تحقيق جيّد، وأجود منه حَمْل الوهم على مَن بَعْدَ مسلم، كما يأتي في تحقيق الحافظ رحمه الله، فتنبّه.

قال الحافظ: وقد أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة أحد شيوخ مسلم فيه في "مسنده"، و"مصنفه" عن أبي معاوية، فقال: عن أبي سعيد، كما قال أحمد، وكذا رويناه من طريق أبي نعيم في "المستخرج" من رواية عُبيد بن غنام، عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأخرجه أبو نعيم أيضًا من رواية أحمد، ويحيى بن عبد الحميد، وأبي خيثمة، وأحمد بن جوّاس، كلهم عن أبي معاوية، فقال:

عن أبي سعيد، وقال بعده: أخرجه مسلم عن أبي بكر، وأبي كريب، ويحيى بن يحيى، فدلّ على أن الوهم وقع فيه ممن دون مسلم؛ إذ لو كان عنده عن أبي هريرة لبيَّنه أبو نعيم، ويقوي ذلك أيضًا أن الدارقطني مع جزمه في "العلل" بأن الصواب أنه من حديث أبي سعيد، لم يتعرض في تتبّعه أوهام الشيخين إلى رواية أبي معاوية هذه.

وقد أخرجه أبو عبيدة في "غريب الحديث"، والجوزقي من طريق عبد الله بن هاشم، وخيثمة من طريق سعيد بن يحيىى، والإسماعيليّ، وابن حبان من طريق عليّ بن الجعد، كلهم عن أبي معاوية، فقالوا: عن أبي سعيد، وأخرجه ابن ماجه عن أبي كريب أحد شيوخ مسلم فيه أيضًا، عن أبي معاوية، فقال: عن أبي سعيد، كما قال الجماعة، إلا أنه وقع في بعض النسخ عن

(1)

ابن ماجه اختلاف، ففي بعضها عن أبي هريرة، وفي بعضها عن أبي سعيد، والصواب عن أبي سعيد؛ لأن ابن ماجه جَمَع في سياقه بين جرير ووكيع وأبي معاوية، ولم يقل أحد في رواية وكيع وجرير: إنها عن أبي هريرة، وكل من أخرجها من المصنفين، والمخرجين، أورده عنهما من حديث أبي سعيد، قال الحافظ: وقد وجدته في نسخة قديمة جدًّا من ابن ماجه، قُرئت في سنة بضع وسبعين وثلاثمائة، وهي في غاية الإتقان، وفيها عن أبي سعيد، واحتمال كون الحديث عند أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد وأبي هريرة جميعًا مستبعَد؛ إذ لو كان كذلك لَجَمَعهما ولو مرّة، فلما كان غالب ما وُجد عنه ذِكر أبي سعيد دون ذِكر أبي هريرة دلّ على أن في قول من قال عنه: عن أبي هريرة شذوذًا، والله أعلم.

وقد جَمَعهما أبو عوانة عن الأعمش، ذَكَره الدارقطنيّ.

وقال في "العلل": رواه مسدّد، وأبو كامل، وشيبان، عن أبي عوانة كذلك، ورواه عفّان، ويحيى بن حماد، عن أبي عوانة، فلم يذكرا فيه أبا سعيد، قال: ورواه زيد بن أبي أنيسة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وكذلك قال نصر بن عليّ، عن عبد الله بن داود، قال: والصواب من

روايات الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، لا عن أبي هريرة.

قال: وقد رواه عاصم، عن أبي صالح، فقال: عن أبي هريرة، والصحيح عن أبي صالح، عن أبي سعيد. انتهى.

وقد سبق إلى ذلك عليّ ابن المدينيّ، فقال في "العلل": رواه الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، ورواه عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: والأعمش أثبت في أبي صالح من عاصم.

فعُرف من كلامه أن من قال فيه: عن أبي صالح، عن أبي هريرة، فقد شَذّ، وكأن سبب ذلك شهرة أبي صالح بالرواية عن أبي هريرة، فيسبق إليه الوهم ممن ليس بحافظ، وأما الحفاظ فيميزون ذلك.

ورواية زيد بن أبي أنيسة التي أشار إليها الدارقطنيّ، أخرجها الطبرانيّ في "الأوسط"، قال: ولم يروه عن الأعمش إلا زيد بن أبي أنيسة، ورواه شعبة وغيره عن الأعمش، فقالوا: عن أبي سعيد. انتهى.

وأما رواية عاصم، فأخرجها النسائيّ في "الكبرى"، والبزار في "مسنده"، وقال: ولم يروه عن عاصم إلا زائدة.

وممن رواه عن الأعمش، فقال: عن أبي سعيد: أبو بكر بن عياش، عند عبد بن حميد، ويحيى بن عيسى الرمليّ، عند أبي عوانة، وأبو الأحوص، عند ابن أبي خيثمة، وإسرائيل عند تمام الرازيّ.

قال الحافظ: وأما ما حكاه الدارقطنيّ عن رواية أبي عوانة، فقد وقع لي من رواية مسدّد، وأبي كامل، وشيبان عنه على الشكّ، قال في روايته: عن أبي سعيد، أو أبي هريرة، وأبو عوانة كان يحدّث من حفظه، فربّما وَهِم، وحديثه من كتابه أثبت، ومن لم يشك أحقّ بالتقديم ممن شك، والله أعلم.

قال الحافظ رحمه الله: وقد أمليت على هذا الموضع جزءًا مفردًا لخَّصت مقاصده هنا بعون الله تعالى. انتهى كلام الحافظ رحمه الله.

قال الجامع عفا الله عنه: قد حقّق هذا البحث الحافظ رحمه الله تحقيقًا بالغًا، وأجاد، وأفاد، وقد تبيّن من خلال تحقيقه أن إسناد مسلم هذا وهَمٌ، وأن الوهَم ليس منه، بل ممن دونه، لا منه، فتأمله بالإمعان، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6467]

(2541) - (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: كَانَ بَيْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيد، وَبَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ شَيْءٌ، فَسَبَّهُ خَالِدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَسُبُّوا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِي، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ، وَلَا نَصِيفَهُ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) الْعَبسيّ الكوفيّ، تقدّم قبل باب.

2 -

(جَرِيرُ) بن عبد الحميد، تقدّم أيضًا قبل باب.

والباقون ذُكروا في الحديث الماضي، وقبل حديث.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خُماسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسل بالكوفيين، سوى أبي صالح، وأبي هريرة رضي الله عنه فمدنيّان، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبا سعيد رضي الله عنه من المكثرين السبعة، روى (1170) حديثًا.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) الخدريّ سعد بن مالك رضي الله عنه؛ أنه (قَالَ: كَانَ بَيْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَليدِ) بن المغيرة بن عبد الله بن عُمر بن مخزوم المخزوميّ، سيف الله، يُكنى أبا سليمان، من كبار الصحابة رضي الله عنهم، وكان إسلامه بين الحديبية والفتح، وكان أميرًا على قتال أهل الردّة، وغيرها من الفتوح، إلى أن مات سنة إحدى، أو اثنتين وعشرين، تقدّمت ترجمته في "الجهاد والسِّيَر" 13/ 4560.

(وَبَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ) بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زُهْرة القرشيّ الزهريّ، أحد العشرة المبشّرين بالجنّة، أسلم قديمًا، ومناقبه شهيرة، مات سنة اثنتين وثلاثين، وقيل غير ذلك، تقدّمت ترجمته في الصلاة" 23/ 957. (شَيْءٌ)؛ أي: من المخاصمة والمنازعة، (فَسَبَّهُ)؛ أي: عبد الرحمن بن عوف، (خَالِدٌ)؛ أي: ابن الوليد، (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا)

ناهية، ولذا جزم الفعل بعدها، (تَسُبُّوا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِي) الخطاب للصحابة، كما بيّنه سبب الحديث المذكور آنفًا، وقال السيوطيّ: قال العلماء: هذا مشكل الظاهر، من حيث الخطاب، وأجاب جماعة بأنه صلى الله عليه وسلم نزّل السابّ منهم؛ لتعاطيه ما لا يليق به منزلة غير الصحابة، قال السبكيّ: الظاهر أن الخطاب فيه لمن صحبه آخرًا بعد الفتح، وقوله:"أصحابي" المراد بهم: من أسلم قبل الفتح، قال: ويُرشد إليه قوله صلى الله عليه وسلم: "لو أنفق" إلى آخره، مع قوله تعالى:{لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ} الآية [الحديد: 10] قال: ولا بدّ لنا من تأويله بهذا، أو بغيره؛ ليكون المخاطبون غير الأصحاب الموصَى بهم. انتهى

(1)

.

وقال الكرمانيّ: الخطاب لغير الصحابة من المسلمين المفروضين في العقل، جَعَل من سيوجد كالموجود، ووجودَهم المترقب كالحاضر. انتهى

(2)

، وسيأتي تعقّب الحافظ له.

(فَإِنّ أَحَدَكُمْ) قال في "الفتح": فيه إشعار بأن المراد بقوله أوّلًا: "أصحابي" أصحاب مخصوصون، وإلا فالخطاب كان للصحابة، وقد قال:"لو أن أحدكم أنفق"، وهذا كقوله تعالى:{لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ} الآية [الحديد: 10]، ومع ذلك فنَهْيُ بعضِ من أدرك النبيّ صلى الله عليه وسلم، وخاطبه بذلك عن سبّ من سَبَقه، يقتضي زجر من لم يُدرك النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولم يخاطبه عن سبّ من سبقه من بابِ أَولى، وغَفَل من قال: إن الخطاب بذلك لغير الصحابة، وإنما المراد من سيوجد من المسلمين المفروضين في العقل؛ تنزيلًا لمن سيوجد منزلة الموجود؛ للقطع بوقوعه، ووجه التعقب عليه وقوع التصريح في نفس الخبر بأن المخاطَب بذلك خالد بن الوليد، وهو من الصحابة الموجودين إذ ذاك بالاتفاق. انتهى

(3)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "وغَفَل

…

إلخ" هذا من الحافظ تعقّب لِمَا سبق عن الكرمانيّ، وهو تعقّب حسنٌ، ولكن العينيّ تعقّبه فيه على عادته في غالب تعقّباته التعصّبية، غفر الله لي، ولهم جميعًا.

(لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا) زاد الْبَرْقاني في "المصافحة" من طريق أبي بكر بن عياش، عن الأعمش:"كل يوم"، قال: وهي زيادة حسنة. (مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ)؛ أي: المدّ من كل شيء، والمدّ بضم الميم مكيال معروف، ضُبِط قَدْره في "كتاب الطهارة"

(1)

.

وحَكَى الخطابيّ أنه رُوي بفتح الميم، قال: والمراد به الفضل والطول، وقد تقدّم في أول باب فضائل الصحابة تقرير أفضلية الصحابة عمن بعدهم، وهذا الحديث دال لِمَا وقع الاختيار له مما تقدّم من الاختلاف، والله أعلم.

وقال الفيّوميّ رحمه الله: "المدّ" بالضمّ كيلٌ، وهو رطلٌ وثُلُث عند أهل الحجاز، فهو ربع صاع؛ لأن الصاع خمسة أرطال وثلُثٌ، والمدّ رطلان عند أهل العراق، والجمع أمداد، ومِداد بالكسر. انتهى

(2)

.

وقال ابن الأثير رحمه الله ما نصّه: وفي حديث فضل الصحابة: "ما أدرك مُدَّ أحدهم، ولا نَصِيفه": المدّ في الأصل ربع الصاع، وإنما قدّره به؛ لأنه أقلّ ما كانوا يتصدّقون به في العادة. ويُروى بفتح الميم، وهو الغاية. وقد تكرّر ذكرُ المدّ في الحديث، وهو رطلٌ وثُلُثٌ عند الشافعيّ، وأهل الحجاز، وهو رطلان عند أبي حنيفة، وأهل العراق. وقيل: إن أصل المدّ مُقَدَّرٌ بأن يَمُدّ الرجل يديه، فيملأَ كفّيه طعامًا. انتهى

(3)

.

(وَلَا نَصِيفَهُ")؛ أي: ولا نصيف المدّ من كل شيء، و"النَّصِيف" بوزن رغيف، هو النصف، كما يقال: عُشْر وعَشِير، وثُمُن وثَمِين، وقيل:"النَّصِيف": مكيال دون المد. قاله في "الفتح"

(4)

.

وقال النوويّ رحمه الله: قال أهل اللغة: "النَّصِيف": النصف، وفيه أربع لغات: نِصْف -بكسر النون- ونُصْفٌ -بضمها- ونَصْفٌ -بفتحها- ونَصِيف بزيادة الياء، حكاهنّ القاضي عياض في "المشارق" عن الخطابيّ

(5)

.

وقال في "القاموس": "النّصفُ": مُثَلَّثَةً: أحد شقّي الشيء، كالنَّصِيف، جَمْعه أَنصافٌ. انتهى.

وقال "الشارح": قوله: "مُثَلّثة": قال شيخنا: أفصحها الكسر، وأقْيسها الضمّ؛ لأنه الجاري على بقيّة الأجزاء؛ كالربع، والخمس، والسدس، ثم الفتح، وقرأ زيد بن ثابت رضي الله عنه:{فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11] بالضمّ. انتهى باختصار

(1)

.

وقال البيضاويّ: معنى الحديث: لا ينال أحدكم بإنفاق مثل أُحد ذهبًا من الفضل والأجر ما ينال أحدهم بإنفاق مُدّ طعام، أو نصيفه، وسبب التفاوت ما يقارن الأفضل من مزيد الإخلاص، وصدق النية. قال الحافظ: وأعظمُ من ذلك في سبب الأفضلية عِظَم موقع ذلك؛ لشدة الاحتياج إليه، وأشار بالأفضلية بسبب الإنفاق إلى الأفضلية بسبب القتال، كما وقع في الآية:{مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ} [الحديد: 10]، فإن فيها إشارةً إلى موقع السبب الذي ذكرته، وذلك أن الإنفاق والقتال كان قبل فتح مكة عظيمًا؛ لشدة الحاجة إليه، وقلة المعتني به، بخلاف ما وقع بعد ذلك؛ لأن المسلمين كَثُروا بعد الفتح، ودخل الناس في دين الله أفواجًا، فإنه لا يقع ذلك الموقع المتقدم، والله أعلم. انتهى ما في "الفتح"

(2)

، وهو تحقيق نفيسٌ جدًّا.

وقال النووي في "شرح مسلم" 16/ 93: معنى الحديث: لو أنفق أحدكم مثل أُحد ذهبًا ما بلغ ثوابه في ذلك ثواب نفقة أَحَد أصحابي مُدًّا، ولا نصف مُدّ، قال القاضي عياض: ويؤيد هذا ما قدمناه في أول "باب فضائل الصحابة" عن الجمهور من تفضيل الصحابة كلهم على جميع مَن بَعْدهم، وسبب تفضيل نفقتهم أنها كانت في وقت الضرورة، وضِيق الحال، بخلاف غيرهم، ولأن إنفاقهم كان في نصرته صلى الله عليه وسلم، وحمايته، وذلك معدوم بعده، وكذا جهادهم، وسائر طاعاتهم، وقد قال الله تعالى:{لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً} الآية [الحديد: 10] هذا كله مع ما كان في أنفسهم من

الشفقة والتودد والخشوع والتواضع والإيثار والجهاد في الله حَقَّ جهاده، وفضيلةُ الصحبة ولو لحظةً لا يوازيها عملٌ، ولا تُنال درجتها بشيء، والفضائل لا تؤخذ بقياس، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء

(1)

.

وقال أبو العبّاس القرطبيّ بعد ذِكره سبب الحديث -وهو قصة ما جرى بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما ما نصّه: فأظهر ذلك السببُ أن مقصود هذا الخبر زجر خالد، ومن كان على مثل حاله ممن سُبِقَ بالإسلام، وإظهار خصوصيّة السابق بالنبيّ صلى الله عليه وسلم، وأن السابقين لا يَلْحَقهم أحدٌ في درجتهم، وإن كان أكثر نفقةً وعملًا منهم، وهذا نحو قوله تعالى:{لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ} [الحديد: 10]، ويدلّ على صحّة هذا المقصود أن خالدًا وإن كان من الصحابة رضي الله عنهم لكنه متأخّر الإسلام، قيل: أسلم سنة خمس، وقيل: سنة ثمان، لكنه صلى الله عليه وسلم لَمّا عدل عن خالد

(2)

وعبد الرحمن إلى التعميم دلّ ذلك على أنه قَصَد مع ذلك تقعيد قاعدةِ تغليظ تحريم سبّ الصحابة مطلقًا، فيحرُمُ ذلك من صحابيّ وغيره؛ لأنه إذا حُرِّم على صحابيّ، فتحريمه على غيره أولى، وأيضًا فإن خطابه صلى الله عليه وسلم للواحد خطاب للجميع، وخطابه للحاضرين خطاب للغائبين إلى يوم القيامة. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدًّا

(3)

.

وقال القاضي: ومن أصحاب الحديث من يقول: هذه الفضيلة مختصة بمن طالت صحبته، وقاتل معه، وأنفق، وهاجر، ونَصَر، لا لمن رآه مَرّةً، كَوُفُود الأعراب، أو صَحِبَه آخرًا بعد الفتح، وبعد إعزاز الدين، ممن لم يوجد له هجرة، ولا أَثَرٌ في الدين، ومنفعة المسلمين، قال: والصحيح هو الأول، وعليه الأكثرون، والله أعلم. انتهى

(4)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله عياض: من تصحيح رأي الجمهور في أن فضل الصحبة تعمّ جميع الصحابة رضي الله عنهم هو الحقّ؛ لكثرة الأدلّة على ذلك، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه هذا متفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [55/ 6467 و 6468](2541)، و (البخاريّ) في "فضائل الصحابة"(3673)، و (أبو داود) في "السُّنَّة"(4658)، و (الترمذيّ) في "المناقب"(3861)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(5/ 84)، و (ابن ماجه) في "السُّنَّة"(161)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(2183)، و (أحمد) في "مسنده"(3/ 11 و 54 - 55) و"فضائل الصحابة"(6)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(12/ 174 - 175)، و (ابن أبي عاصم) في "السُّنَّة"(990 - 991)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(6994 و 7253 و 7255)، و (عبد بن حميد)(918)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(1198)، و (البزّار) في "مسنده"(2768)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط"(6/ 338) و"الصغير"(2/ 176)، و (ابن الجعد) في "مسنده"(1/ 120)، و (أبو نعيم) في "تاريخه"(2/ 122)، و (الخطيب) في "تاريخ بغداد"(7/ 144)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(10/ 209)، و"شُعَب الإيمان"(2/ 190)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(359)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان فضائل الصحابة رضي الله عنهم.

2 -

(ومنها): بيان تفاوت مراتب الصحابة في الفضل والأجر عند الله تعالى.

3 -

(ومنها): بيان أن الفضل والمنزلة عند الله ليس من الأمور القياسيّة، بل محض فَضْل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، فقد يُعطي على عمل قليل ما لا يُنال بالعمل الكثير.

4 -

(ومنها): بيان أن الإنفاق في وقت الحاجة أفضل من الإنفاق في غيرها.

5 -

(ومنها): بيان وجوب احترام الصحابة رضي الله عنهم، والنهي عن سبّهم.

6 -

(ومنها): أن فيه دلالة واضحةً على أن الصحابة رضي الله عنهم لا يلحقهم أحدٌ ممن بعدهم في فضلهم، وإن عمل ما عمل من أفعال الخير.

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم فيمن سبّ الصحابة رضي الله عنه: قال النووي رحمه الله: اعلم أنّ سَبّ الصحابة رضي الله عنهم حرام، من فَوَاحش المحرمات، سواء من لَابَس الفتن منهم وغيرهم؛ لأنهم مجتهدون في تلك الحروب، متأوّلون، قال القاضي عياض رحمه الله: سبّ أحدهم من المعاصي الكبائر، ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه يُعَزَّر، ولا يُقتَل، وقال بعض المالكية: يُقْتَل. نتهى

(1)

.

وقال في "الفتح": اختُلِفَ في سابّ الصحابة رضي الله عنهم، فقال عياض: ذهب الجمهور إلى أنه يُعَزَّر، وعن بعض المالكية: يُقْتَل، وخَصَّ بعض الشافعية ذلك بالشيخين، والْحَسَنين، فحَكَى القاضي حسين في ذلك وجهين، وقَوّاه السبكي في حق من كَفَّر الشيخين، وكذا من كَفَّرَ مَن صَرَّحَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بإيمانه، أو تبشيره بالجنة؛ إذا تواتر الخبر بذلك عنه؛ لِمَا تَضَمَّن من تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي فصّله السبكيّ رحمه الله هو الأرجح عندي؛ لوضوح حجته، والله تعالى أعلم.

وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله: من المعلوم الذي لا يُشكّ فيه أن الله تعالى اختار أصحاب نبيّه لنبيّه صلى الله عليه وسلم، ولإقامة دينه، فجميعُ ما نحن فيه من العلوم والأعمال والفضائل والأحوال والممتلكات والأموال والعزّ والسلطان والدِّين والإيمان وغير ذلك من النّعم التي لا يُحصيها لسان، ولا يتّسع لتقديرها زمان إنما كان بسببهم، ولَمّا كان ذلك وجب علينا الاعتراف بحقوقهم، والشكر لهم على عظيم أياديهم، قيامًا بما أوجبه الله تعالى من شكر المنعم، واجتنابًا لِمَا حرَّمه من كُفران حقّه، هذا مع ما تحقّقنا من ثناء الله تعالى عليهم، وتشريفه لهم، ورضاه عنهم، كقوله تعالى: {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ

تَحْتَ الشَّجَرَةِ} إلى قوله: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ} [الفتح: 18 - 29]، وقوله:{وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ} [التوبة: 100]، وقوله:{لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ} [الحشر: 8] إلى غير ذلك، وكقوله صلى الله عليه وسلم:"إن الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين" إلى غير ذلك من الأحاديث المتضمّنة للئناء عليهم رضي الله عنهم أجمعين، وعلى هذا فمن تعرَّضَ لسبّهم، وجَحَدَ عظيم حقِّهِم، فقد انسلخ من الإيمان، وقابل الشكر بالكفران، ويكفي في هذا الباب ما رواه الترمذيّ من حديث عبد الله بن مُغَفَّل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهَ اللهَ في أصحابي، لا تتّخِذُوهم غَرَضًا بعدي، فمن أحبّهم فبحبّي أحبّهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه"، قال الترمذيّ: حديث غريب، وهذا الحديث وإن كان غريب السند، فهو صحيح المتن؛ لأنه معضود بما قدّمناه من الكتاب والسُّنَّة، والمعلوم من دين الأمّة؛ إذ لا خلاف في وجوب احترامهم، وتحريم سبّهم، ولا يُختَلف في أنّ من قال: إنهم كانوا على كفر أو ضلال كافر يُقتَل؛ لأنه أنكر معلومًا ضروريًّا من الشرع، فقد كذّب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما أخبرا به عنهم، وكذلك الحكم فيمن كفّر أحد الخلفاء الأربعة، أو ضلَّلَهم، وهل حُكمه حُكم المرتدّ، فيُستتاب، أو حكم الزنديق فلا يُستتاب، ويُقتل على كل حال؟ هذا مما يُختلَف فيه، فأما من سبّهم بغير ذلك، فإن كان سبًّا يُوجب حدًّا كالقذف حُدّ حَدَّه، ثم يُنَكَّل التنكيل الشديد من الحبس والتخليد فيه، والإهانة ما خلا عائشة رضي الله عنها، فإن قاذفها يُقتَل؛ لأنه مكذّب لِمَا جاء في الكتاب والسُّنَّة من براءتها، قاله مالك وغيره، واختَلف في غيرها من أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقيل: يُقتَل قاذفها؛ لأن ذلك أذًى للنبيّ صلى الله عليه وسلم، وقيل: يُحدّ ويُنَكَّل، كما ذكرناه على قولين، وأما من سبّهم بغير القذف فإنه يُجْلَد الجلدَ الموجع، ويُنكَّل التنكيل الشديدَ، قال ابن حبيب: ويُخلَّد سَجْنه إلى أن يموت، وقد رُوي عن مالك: من سبّ عائشة رضي الله عنها قُتِل مطلقًا، ويُمكن حَمْله على السبّ بالقذف. والله تعالى أعلم. انتهى القرطبيّ رحمه الله

(1)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره القرطبيّ رحمه الله تحقيق نفيس جدًّا، وخلاصته تشديد العقوبة على من انتهك حرمات الصحابة رضي الله عنه، وأنه يُقتل على التفصيل الذي ذكره. والله تعالى أعلم.

(المسألة الخامسة): في ذِكر قصيدة لبديع الزمان الْهَمَذَانيّ

(1)

رحمه الله يمدح بها الصحابة رضي الله عنه، ويهجو أبا بكر الخوارزميّ، ويُجيبه عن قصيدة رُويت له في الطعن عليهم. قال [من الرجز]:

وَكَّلَنِي بِالْهَمِّ وَالْكَآبَهْ

…

طَعَّانَةٌ لَعَّانَةٌ سَبَّابَهْ

لِلسَّلَفِ الصَّالِحِ وَالصَّحَابَهْ

…

أَسَاءَ سَمْعأ فَأَسَاءَ جَابَهْ

تَأَمَّلُوا يَا كُبَرَاءَ الشِّيعَهْ

…

لِعِشْرَةِ الإِسْلَامِ وَالشَّرِيعَهْ

أَتُسْتَحَلُّ هَذِهِ الْوَقِيعَهْ

…

فِي بِيَعِ الْكُفْرِ وَأَهْلِ الْبِيعَهْ

فَكَيْفَ مَنْ صَدَّقَ بِالرِّسَالَهْ

…

وَقَامَ لِلدِّينِ بِكُلِّ آلَهْ

وَأَحْرَزَ اللَّهُ يَدَ الْعُقْبَى لَهْ

…

ذَالِكُمُ الصِّدِّيقُ لَا مَحَالَهْ

إِمَامُ مَنْ أُجْمِعَ فِي السَّقِيفَهْ

…

قَطْعًا عَلَيْهِ أَنَّهُ الْخَلِيفَهْ

نَاهِيكَ مِنْ آثَارِهِ الشَّرِيفَهْ

…

فِي رَدِّهِ كَيْدَ بَنِي حَنِيفَهْ

سَلِ الْجِبَالَ الشُّمَّ وَالْبِحَارَا

…

وَسَائِلِ الْمِنْبَرَ وَالْمَنَارَا

وَاسْتَعْلِمِ الآفَاقَ وَالأَقْطَارَا

…

مَنْ أَظْهَرَ الدِّينَ بِهَا شِعَارَا

ثُمَّ سَلِ الْفُرْسَ وَبَيْتَ النَّارِ

…

مَن الَّذِي فَلَّ شَبَا الْكُفَّارِ

هَلْ هَذِهِ الْبيْضُ مِنَ الآثَارِ

…

إِلَّا لِثَانِي الْمُصْطَفَى فِي الْغَارِ

وَسَائِلِ الإِسْلَامَ مَنْ قَوَّاهُ

…

وَقَالَ إِذْ لَمْ تَقُلِ الأَفْوَاهُ

وَاسْتَنْجَزَ الْوَعْدَ فَأَوْمَى اللَّهُ

…

مَنْ قَامَ لَمَّا قَعَدُوا إِلَّا هُو

ثَانِي النَّبِيِّ فِي سِنِي الْوِلَادَهْ

…

ثَانِيهِ فِي الْغَارَةِ بَعْدَ الْعَادَهْ

ثَانِيهِ فِي الدَّعْوَةِ وَالشَّهَادَهْ

…

ثَانِيهِ فِي الْقَبْرِ بِلَا وِسَادَهْ

ثَانِيهِ فِي مَنْزِلَةِ الزَّعَامَهْ

…

نُبُوَّةٌ أَفْضَتْ إِلَى إِمَامَهْ

أَتَأمُلُ الْجَنَّةَ يَا شَتَّامَهْ

…

لَيْسَتْ بِمَأْوَاكَ وَلَا كَرَامَهْ

إِنَّ امْرَءًا أَثْنَى عَلَيْهِ الْمُصْطَفَى

…

ثُمَّتَ وَالَاهُ الْوَصِيُّ الْمُرْتَضَى

وَاجْتَمَعَتْ عَلَى مَعَالِيهِ الْوَرَى

…

وَاخْتَارَهُ خَلِفَة رَبُّ الْعُلَى

وَاتَّبَعَتْهُ أُمَّةُ الأُمِّيِّ

…

وَبَايَعَتْهُ رَاحَةُ الْوَصِيِّ

وَبِاسْمِهِ اسْتَسْقَى حَيَا الْوَسْمِيِّ

…

مَا ضَرَّهُ هَجْوُ الْخُوَارَزْمِيَّ

سُبْحَانَ مَنْ لَمْ يُلْقِم الصَّخْرَ فَمَهْ

…

وَلَمْ يُعِدْهُ حَجَرًا مَا أَحْلَمَهْ

يَا نُذْلُ يَا مَأبُونُ أَفْطَرْتَ فَمَهْ

…

لَشَدَّ مَا اشْتَاقَتْ إِلَيْكَ الْحُطَمَهْ

إِنَّ أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُرْتَضَى

…

وَجَعْفَرَ الصَّادِقَ أوْ مُوسَى الرِّضَا

لَوْ سَمِعُوكَ بِالْخَنَا مُعَرِّضَا

…

مَا ادَّخَرُوا عَنْكَ الْحُسَامَ الْمُنْتَضَى

وَيْلَكَ لِمْ تَنْبَحُ يَا كَلْبَ الْقَمَرْ

…

مَا لَكَ يَا مَأبُونُ تَغْتَابُ عُمَرْ

سَيِّدَ مَنْ صَامَ وَحَجَّ وَاعْتَمَرْ

…

صَرِّحْ بِإِلْحَادِكَ لَا تَمْشِ الْخَمَرْ

يَا مَنْ هَجَا الصِّدِّيقَ وَالْفَارُوقَا

…

كَيْمَا يُقِيمَ عِنْدَ قَوْمٍ سُوقَا

نَفَخْتَ يَاطَبْلُ عَلَيْنَا بُوقَا

…

فَمَا لَكَ الْيَوْمَ كَذَا مَوْهُوقَا

(1)

إِنَّكَ فِي الطَّعْنِ عَلَى الشَّيْخَيْنِ

…

وَالْقَدْحِ فِي السَّيِّدِ ذِي النُّورَيْنِ

لَوَاهِنُ الظَّهْرِ سَخِينُ الْعَيْنِ

…

مُعْتَرِضٌ لِلْحَيْنِ بَعْدَ الْحَيْنِ

هَلَّا شُغِلْتَ بِاسْتِكَ الْمَغْلُومَهْ

…

وَهَامَةٍ تَحْمِلُهَا مَشْؤُومَهْ

هَلَّا نَهَتْكَ الْوَجْنَةُ الْمَشْمُومَهْ

…

عَنْ مُشْتَرِي الْخُلْدِ بِبِئْرِ رُومَهْ

كَفَى مِنَ الْغِيبَةِ أَدْنَى شَمَّهْ

…

مَنِ اسْتَجَازَ الْقَدْحَ فِي الأئِمَّهْ

وَلَمْ يُعَظِّمْ أُمَنَاءَ الأمَّهْ

…

فَلَا تَلُومُوهُ وَلُومُوا أُمَّهْ

مَا لَكَ يَا نُذلُ وَللزَّكِيَّهْ

…

عَائِشَةَ الرَّضِيَةِ الْمَرْضِيَّهْ

يَا سَاقِطَ الْغَيْرَةِ وَالْحَمِيَّهْ

…

أَلَمْ تَكُنْ لِلْمُصْطَفَى حَظِيَّهْ

مَنْ مُبْلِغٌ عَنِّي الْخُوَارَزْمِيَّا

…

يُخْبِرُهُ أنَّ ابْنَهُ عَلِيَّا

قَدِ اشْتَرَيْنَا مِنْهُ لَحْمًا نِيَّا

…

بِشرْطِ أَنْ يُفْهِمَنَا الْمَعْنِيَّا

يَا أَسَدَ الْخَلْوَةِ خِنْزِيرَ الْمَلَا

…

مَا لَكَ فِي الْحَرَّى تَقُودُ الْجَمَلَا

يَا ذَا الَّذِي يَثْلُبُنِي إِذَا خَلَا

…

وَفِي الْخَلَا أُطْعِمُهُ مَا فِي الْخَلَا

وَقُلْتُ لَمَّا احْتَفَلَ الْمِضْمَارُ

…

وَاحْتَفَّتِ الأَسْمَاعُ وَالأَبْصَارُ

سَوْفَ تَرَى إِذَا انْجَلَى الْغُبَارُ

…

أَفَرَسٌ تَحْتِيَ أَمْ حِمَارُ

(1)

.

والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6468]

(. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، وَأَبُو كُرَيْب، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ (ح) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الأَعْمَش، بِإِسْنَادِ جَرِيرٍ، وَأَبِي مُعَاوِيَةَ، بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ وَوَكِيعٍ، ذِكْرُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَخَالِدِ بْنِ الْوَليدِ).

رجال هذا الإسناد: عشرة:

1 -

(أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ) عبد الله بن سعيد بن حُصين الْكِنديّ الكوفيّ، ثقةٌ، من صغار [10](ت 257)(ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 17.

2 -

(وَكِيعُ) بن الجرّاح، تقدّم قريبًا.

3 -

(عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ) العنبريّ البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.

4 -

(أَبُوهُ) معاذ بن معاذ العنبريّ البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.

5 -

(ابْنُ أَبِي عَدِيًّ) محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ، وقد يُنسب لجدّه، وقيل: هو إبراهيم أبو عمرو البصريّ، ثقةٌ [9](ت 194) على الصحيح (ع) تقدم في "الإيمان" 6/ 128.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب.

[تنبيه]: رواية وكيع عن الأعمش ساقها أحمد رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(11534)

- حدّثنا وكيع، حدّثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أُحُد ذهبًا، ما أدرك مُدّ أحدهم، ولا نصيفه". انتهى

(2)

.

ورواية شعبة عن الأعمش ساقها البخاريّ رحمه الله في "صحيحه"، فقال:

(3470)

- حدّثنا آدم بن أبي إياس، حدّثنا شعبة، عن الأعمش قال: سمعت ذكوان يحدّث عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "لا تسبّوا أصحابي، فلوا أن أحدكم أنفق مثل أُحُد ذهبًا، ما بلغ مُدّ أحدهم، ولا نصيفه". انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (88)} .

‌

‌(56) - (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ أُوَيْسٍ الْقَرَنِيِّ رضي الله عنه

-)

هو: أويس بن عامر، وقيل: عمرو، ويقال: أويس بن عامر بن جَزْء بن مالك بن عمرو بن مَسعدة بن عمرو بن سعد بن عُصوان بن قَرَن بن رَدْمان بن ناجية بن مُراد المراديّ القَرَنيّ الزاهد المشهور، أدرك النبيّ، ورَوَى عن عمر، وعليّ، ورَوَى عنه بَشير بن عمرو، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الكوفة، وقال: كان ثقةً، وذكره البخاري، فقال: في إسناده نظر، وقال ابن عبديّ: ليس له رواية، لكن كان مالك يُنكر وجوده، إلا أن شهرته وشهرة أخباره لا تسع أحدًا أن يشك فيه.

وقال عبد الغنيّ بن سعيد: الْقَرَنيّ - بفتح القاف والراء - هو أويس أخبر به النبيّ صلى الله عليه وسلم قبل وجوده، وشَهِد صِفَّين مع عليّ، وكان من خيار المسلمين، وروى ضمرة، عن أصبغ بن زيد، قال: أسلم أويس على عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولكن منعه من القدوم بِرّه بأمه.

وفي "الدلائل" اللبيهقيّ من طريق الثقفيّ، عن خالد، عن عبد الله بن شقيق، عن عبد الله بن أبي الجدعاء، رَفَعه، قال:"يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم"، قال الثقفيّ: قال هشام بن حسان: كان الحسن يقول: هو أويس القرنيّ.

وقال أحمد في "مسنده": حدّثنا أبو نعيم، حدّثنا شريك، عن يزيد بن

أبي زياد

(1)

، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: نادى رجل من أهل الشام يوم صِفِّين: أفيكم أويس القرنيّ؟ قالوا: نعم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن من خير التابعين أويسًا القرني"، ورواه جماعة عن شريك، وقال ابن عمار الموصليّ: ذُكر عند المعافى بن عمران أن أُويسًا قُتل في الرجالة مع عليّ بصفين، فقال معافى: ما حدَّث بهذا إلا الأعرج، فقال له عبد ربه الواسطيّ: حدّثني به شريك، عن يزيد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: فسكت.

وأخرج أحمد في "الزهد" عن عبد الرحمن مهديّ، عن عبد الله بن أشعث بن سوّار، عن محارب بن دثار، يرفعه:"إن من أمتي من لا يستطيع أن يأتي مسجده أو مصلاه من العُرْي يحجزه إيمانه أن يسأل الناس، منهم أويس القرنيّ، وفُرات بن حَيّان".

وأخرجه أيضًا في "الزهد" عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد مرسلًا، وفي "المستدرك" من طريق يحيى بن معين، عن أبي عُبيدة الحدّاد، حدّثنا أبو مكيس، قال: رأيت امرأة في مسجد أويس القرنيّ، قالت: كان يجتمع هو وأصحاب له في مسجده هذا يصلّون، ويقرؤون، حتى غزوا، فاستشهد أويس وجماعة من أصحابه الرجّالة بين يدي عليّ.

ومن طريق الأصبغ بن نُباتة، قال: شَهِدت عليًّا يوم صفين يقول: من يبايعني على الموت؟ فبايعه تسعة وتسعون رجلًا، فقال: أين التمام؟ فجاءه رجل عليه أطمار صوف، محلوق الرأس، فبايعه على القتل، فقيل: هذا أويس القرنيّ، فما زال يحارب حتى قُتل.

وروى عبد الله بن أحمد في "زيادات المسند" من طريق عبد الله بن سلمة، قال: غزونا أذربيجان في زمن عمر، ومعنا أويس، فلما رجعنا مَرِضَ، فمات، قال الحافظ رحمه الله: وفي الإسناد: الهيثم بن عبديّ، وهو متروك، والمعتمَد الأول.

وقد أخرج الحاكم من طريق ابن المبارك: أخبرنا جعفر بن سليمان، عن

الجريريّ، عن أبي نضرة العبديّ، عن أسير بن جابر، قال: قال صاحب لي، وأنا بالكوفة: هل لك في رجل تنظر إليه؟ فذكر قصة أويس، وفيها: فتنحى إلى سارية، فصلى ركعتين، ثم أقبل علينا بوجهه، فقال: ما لكم ولي تطؤون عقبي، وأنا إنسان ضعيف، تكون لي الحاجة، فلا أقدر عليها معكم؟ لا تفعلوا رحمكم الله، من كانت له إليّ حاجة فليلقني بعشاء، ثم قال: إن هذا المجلس يغشاه ثلاثة نفر: مؤمن فقيه، ومؤمن لا يفقه، ومنافق، وذلك في الدنيا مثل الغيث يصيب الشجرة المُونِعة المثمرة، فتزداد حسنًا، وإيناعًا، وطِيبًا، ويصيب الشجرة غير المثمرة، فيزداد ورقها حسنًا، ويكون لها ثمرة، ويصيب الهشيم من الشجرة، فيحطمه، ثم قرأ:{وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا (82)} [الإسراء: 82]، اللَّهُمَّ ارزقني شهادة توجب لي الحياة والرزق، قال أسير: فلم يلبث إلا يسيرًا ضُرِب على الناس بعثٌ عليّ، فخرج صاحب القطيفة أويس، وخرجنا معه حتى نزلنا بحضرة العدوّ، قال ابن المبارك: فحدّثني حماد بن سلمة، عن الجريريّ، عن أبي نضرة، عن أسير، قال: فنادى منادي عليّ: يا خيل الله اركبي، وأبشري، فصفّ الناس لهم، فانتضى أويس سيفه حتى كَسَر جفنه، فألقاه ثم جعل يقول: يا أيها الناس تِمُّوا تِمُّوا لِيَتِمّنّ وجوهٌ، ثم لا تنصرفُ حتى ترى الجنة، فجعل يقول ذلك، ويمشي إذ جاءته رَمْية فأصابت فؤاده، فتردَّى مكانه، كأنما مات منذ دهر. صحيح السند. انتهى من "الإصابة" باختصار

(1)

.

وقال النوويّ رحمه الله: هوأويس بن عامر، كذا رواه مسلم هنا، وهو المشهور، قال ابن ماكولا: ويقال: أويس بن عمرو، قالوا: وكنيته أبو عمرو، قُتل بصفين، وهو القَرَنيّ من بني قَرَن - بفتح القاف والراء - وهي بطن من مُراد، وهو قرن بن رَدْمان بن ناجبة بن مراد، وقال الكلبيّ: ومراد اسمه جابر بن مالك بن أُدَد بن صحب

(2)

بن يعرب بن زيد بن كهلان بن سباد، هذا الذي ذكرناه من كونه من بطنٍ من مراد، وإليه نُسب وهو الصواب، ولا خلاف

فيه، وفي "صحاح الجوهريّ": أنه منسوب إلى قَرْن المنازل: الجبل المعروف ميقات الإحرام لأهل نجد، وهذا غلط فاحش، وسبق هناك التنبيه عليه؛ لئلا يُغترّ به. انتهى

(1)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: اختُلف في نسبه، فقيل: أويس بن عامر بن جَزْء بن مالك، وهو الصحيح. وقيل: أويس بن أنيس، وقيل: أويس بن الخليص المرادي، ثم القَرَني -بفتح الراء- منسوب إلى قرن، قبيلة معروفة. كان رحمه الله من أولياء الله المختفين الذين لا يؤبه لهم، ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عنه، ووَصَفه بوصفه، ونَعْته، وعلامته لَمَا عرفه أحد، وكان موجودًا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآمن به، وصدَّقه، ولم يلقه، ولا كاتَبه، فلم يُعَدّ في الصحابة. وقد أخبر النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه من التابعين، حيث قال:"إنَّه خير التابعين". وقد اختُلف في زمن موته، فرُوي عن عبد الله بن سلمة قال: غزونا أذربيجان زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومعنا أويس القرني، فلما رجعنا مَرِض علينا، فحملناه، فلم يستمسك فمات، فنزلنا، فإذا قبر محفور، وماء مسكوب، وكفن وحنوط، فغسلناه، وكفَّناه، وصلّينا عليه، فقال بعضنا لبعض: لو رجعنا فعلّمنا قبره، فإذا لا قبر ولا أثر.

وروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: نادى رجل من أهل الشام يوم صفين: أفيكم أويس القرني؟ فقلنا: نعم، قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أويس القرني خير التابعين بإحسان"، وعَطَف دابته، فدخل مع أصحاب علي. قال عبد الرحمن: فوُجد في قتلى أصحاب علي رضي الله عنه.

وله أخبار كثيرة، وكرامات ظاهرة، ذكرها أبو نعيم، وأبو الفرج ابن الجوزيّ في كتابيهما. وأويس تصغير أوس، وأوس: الذئب، وبه سمّي الرجل، وقيل: إنه سُمّي بأوس الذي هو مصدر أُست الرجل أوسًا: إذا أعطيته، فالأوس: العطيّة. انتهى

(2)

.

وبالسند المتّصل ألى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6469]

(2542) - (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِم، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَة، حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أُسَيْرِ بْنِ

جَابِرٍ، أَنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ وَفَدُوا إِلَى عُمَرَ، وَفِيهِمْ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ يَسْخَرُ بِأُوَيْسٍ، فَقَالَ عُمَرُ: هَلْ هَا هُنَا أَحَدٌ مِنَ الْقَرَنِيِّينَ؟، فَجَاءَ ذَلِكَ الرَّجُلُ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ قَالَ: "إِنَّ رَجُلًا يَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَن، يُقَالُ لَهُ: أُوَيْسٌ، لَا يَدَعُ بِالْيَمَنِ غَيْرَ أُمٍّ لَهُ، قَدْ كَانَ بِهِ بَيَاضٌ، فَدَعَا اللهَ، فَأَذْهَبَهُ، عَنْهُ، إِلَّا مَوْضِعَ الدِّينَار، أَوِ الدَّرْهَم، فَمَنْ لَقِيَهُ مِنكُمْ، فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة النسائيّ، ثم البغداديّ، تقدّم قبل بابين.

2 -

(هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ) بن مسلم الليثيّ مولاهم، أبو النضر البغداديّ، مشهور بكنيته، ولقبه قيصر، ثقةٌ ثبتٌ [9](ت 207) وله ثلاث وسبعون سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 36.

3 -

(سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ) القيسيّ، أبو سعيد البصريّ، تقدّم قريبًا.

4 -

(سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ) - بضمّ الجيم - سعيد بن إياس الجريريّ، أبو مسعود البصريّ، ثقةٌ اختَلَط قبل موته بثلاث سنين [5](ت 144)(ع) تقدم في "الإيمان" 40/ 266.

5 -

(أَبُو نَضْرَةَ) المنذر بن مالك بن قُطَعة الكوفيّ، تقدّم قبل باب.

6 -

(أُسَيْرُ بْنُ جَابِرٍ) - بالتصغير - ويقال: يُسير بن عمرو، أو ابن جابر الكوفيّ، مختلف في نسبته، قيل: كِنْديّ، وقيل غير ذلك، وله رؤية، ثقةٌ [2] مات سنة خمس وثمانين (خ م قدس) تقدم في "الزكاة" 47/ 2470.

7 -

(عُمَرُ) بن الخطاب الخليفة الراشد رضي الله عنه، تقدّم قريبًا.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سباعيّات المصنّف رحمه الله، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وأن صحابيّه أحد الخلفاء الأربعة، والعشرة المبشّرين بالجنّة رضي الله عنهم.

شرح الحديث:

(عَنْ أُسيْرِ) بضمّ الهمزة، وفتح السين المهملة، ويقال: يُسر - بضم الياء المثناة، تحتُ - (ابْنِ جَابِرٍ) الْكِنديّ الكوفيّ، ويقال: أسير بن عمرو؛ (أَنَّ أَهْلَ

الْكُوفَةِ) بالضمّ: البلدة المعروفة، قال الفيّوميّ رحمه الله: الكوفة: مدينة مشهورة بالعراق، قيل: سُمّيت كوفة؛ لاستدارة بنائها؛ لأنه يقال: تكوّف القومُ: إذا اجتمعوا، واستداروا. انتهى

(1)

. (وَفَدُوا)؛ أي: قَدِموا، قال في "التاج": وَفَدَ إِليه، وعَلَيْه، يَفِدُ وَفْدًا، بفتح، فسكون، ووُفُودًا بالضَّمّ ووِفَادَة بالكسر، وإِفَادَةً على البَدَلِ: قَدِمَ فهو وافِدٌ، قال سِيبويه: وقال الأَصْمَعِيُّ: وَفَدَ فُلَانٌ يَفِدُ وِفَادَةً: إِذا خَرَج إِلى مَلِكٍ، أَو أَميرٍ، وفي "الصّحاح"، و"الأَساس": وَفَدَ فُلانٌ علَى الأَمِيرِ: أَي: وَرَدَ رَسُولًا، فهو وَافِدٌ. انتهى

(2)

. (إِلَى عُمَرَ) بن الخطّاب رضي الله عنه، وقوله:(وَفِيهِمْ رَجُلٌ) جملة حاليّة، ولم يُعرف اسم الرجل (مِمَّنْ كَانَ يَسْخَرُ بِأُويسٍ)؛ أي: يحتقره، ويستهزئ، يقال: سَخِرت منه، وبه: من باب تَعِب: هَزِئْتُ، والسِّخْريّ بالكسر: اسم منه، والسُّخْريّ بالضمّ لغة

(3)

.

قال النوويّ: وهذا دليل على أنه يُخفي حاله، ويكتم السر الذي بينه وبين الله عز وجل، ولا يَظهر منه شيء يدلّ لذلك، وهذا طريق العارفين، وخواصّ الأولياء رضي الله عنهم. انتهى.

(فَقَالَ عُمَرُ) رضي الله عنه (هَلْ هَا هُنَا أَحَدٌ مِنَ الْقَرَنِيِّينَ؟)؛ أي: ممن يُنسب إليهم، (فَجَاءَ ذَلِكَ الرَّجُلُ) الذي كان يسخر من أويس، (فَقَالَ عُمَرُ) رضي الله عنه:(إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ قَالَ: "إِنَّ رَجُلًا يَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَن، يُقَالُ لَهُ: أُوَيْسٌ، لَا يَدَعُ)؛ أي: لا يترك (بِالْيَمَنِ غَيْرَ أُمٍّ لَهُ) وفي الرواية الآتية: "هو بارّ بها"، (قَدْ كَانَ بِهِ بَيَاضٌ) وفي الرواية الآتية:"كان به برص"، قال في "القاموس، و"شرحه": البَرَصُ مُحَرَّكَةً: داءٌ مَعْرُوفٌ -أَعاذَنَا اللهُ منه، ومن كُلِّ داءٍ- وهو بَيَاضٌ يَظْهَرُ في الجَسَدِ؛ لِفَسَادِ مِزَاجٍ، وقد بَرِصَ الرَّجُلُ، كفَرِحَ، فهُوَ أَبْرَصُ، وهِيَ بَرْصاءُ، وأَبْرَصَهُ اللهُ تَعَالَى. انتهى