بسم الله الرحمن الرحيم قال الجامع عفا الله عنه: بدأتُ بكتابة - البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - جـ ٤١

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الجامع عفا الله عنه: بدأتُ بكتابة الجزء الواحد والأربعين من شرح "صحيح الإمام مسلم" المسمّى "البحر المحيط الثجّاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج رحمه الله" يوم الخميس من شهر جمادى الأولى المبارك (20/ 5/ 1433 هـ)

‌

‌(26) - (بَابُ ذَمِّ ذِي الْوَجْهَيْنِ، وَتَحْرِيمِ فِعْلِهِ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6607]

(2526) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ، اَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ، وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ النيسابوريّ، تقدّم قبل بابين.

2 -

(مَالِكُ) بن أنس، إمام دار الهجرة، تقدّم قريبًا.

والباقون تقدّموا في الباب الماضي.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه من أصحّ أسانيد أبي هريرة رضي الله عنه، وهو مسلسلٌ بالمدنيين، غير شيخه، فنيسابوريّ، وقد دخل المدينة للأخذ عن مالك، وفيه مالك أحد الأئمة الأربعة، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه أحفظ من روى الحديث في دهره.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه؛ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ) كلِّهم، وحَمْلُه على ذلك أبلغ في الذمّ من حَمْله على من ذُكر من الطائفتين

المتضادتين خاصّةً، وفي رواية للإسماعيليّ:"من شر خلق الله"، وللبخاريّ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة:"يوم القيامة عند الله تعالى". (ذَا الْوَجْهَيْنِ) مجازٌ عن الجهتين، مثل المدحة، والمذمة، لا حقيقةٌ، وفسّره بقوله:(الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ) القوم (بِوَجْهٍ، وَهَؤُلَاءِ) القوم (بِوَجْهٍ") فيظهر عند كلٍّ أنه منهم، ومخالف للآخَرين، مُبغض لهم، وعند الإسماعيليّ:"الذي يأتي هؤلاء بحديث هؤلاء، وهؤلاء بحديث هؤلاء".

قال القرطبيّ: إنما كان من شرّ الناس؛ لأن حاله حال المنافقين؛ إذ هو يَتَملّق بالباطل، وبالكذب، مُدخِل للفساد بين الناس.

وقال النوويّ: لأنه يأتي كل طائفة بما يُرضيها، فيُظهر لها أنه منها، ومخالف لضدّها، فصنيعه نفاق محضٌ، وكذبٌ، وخِداعٌ، وتحيّل على الاطلاع على أسرار الطائفتين، وهي مُداهنة محرَّمة.

وقال القاضي عياض، وغيره: فأما من قصد بذلك الإصلاح المرَغَّب فيه، فيأتي لكلٍّ بكلام فيه صلاح، واعتذار لكل واحد عن الآخَر، ويَنقُل له الجميل، فمحمود، مُرَغَّب فيه.

وقال القرطبيّ: ذو الوجهين في الإصلاح محمود، وإن كان كاذبًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"ليس الكاذب الذي يُصلح بين الناس، يقول خيرًا، ويَنمي خيرًا"، وبَيَّن تعبيرُه بـ "مِن" أن قوله في رواية للشيخين عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة:"إن شر الناس ذو الوجهين" محمولة على رواية "مِنْ". قاله الزرقانيّ رحمه الله

(1)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "إن من شر الناس ذي الوجهين"؛ يعني به: الذي يدخل بين الناس بالشرّ والفساد، ويواجه كلّ طائفة بما يتوجه به عندها مما يرضيها من الشرّ، فإنْ رَفَع حديثَ أحدهما إلى الآخَر على جهة الشرّ، فهو ذو الوجهين النمّام، وأما من كان ذا وجهين في الإصلاح بين الناس، فيواجه كل طائفة بوجه خير، وقال لكل واحدة منهما من الخير خلاف ما يقول للأخرى، فهو الذي يسمى بالمصلح، وفِعله ذلك يسمَّى: الإصلاح، وإن كان

كاذبًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس الكذّاب الذي يُصلح بين الناس، فيقول خيرًا، وينمي خيرًا". انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى في "كتاب الفضائل":"باب خيار الناس"[49/ 6433](2526)، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6608]

(. . .) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"إِنَّ شَرَّ النَّاسٍ ذُو الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ، وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ) بن المهاجر التُّجِيبيّ مولاهم المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [10](ت 242)(م ق) تقدم في "الإيمان" 16/ 168.

2 -

(يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ) المصريّ، أبو رجاء، واسم أبيه سُويد، ثقةٌ فقيهٌ، وكان يرسل [5](ت 128) وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في "الإيمان" 16/ 168.

3 -

(عِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ) الْغِفَاريّ الكنانيّ المدنيّ، ثقةٌ فاضلٌ [3] مات في خلافة يزيد بن عبد الملك بعد المائة (ع) تقدم في "الإيمان" 29/ 225.

والباقون ذُكروا في الباب وقبله، و"الليث" هو: ابن سعد الإمام المصريّ الشهير.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى الكلام فيه في الذي قبله، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6609]

(. . .) - (حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ

رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم

(1)

(ح) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "تَجِدُونَ مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ، الَّذِي يَأْتي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ، وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ").

قال الجامع عفا الله عنه: أما الإسناد الأول، فقد مضى نفسه في الباب الماضي، وأما الإسناد الثاني، فقد ذُكروا في الباب، وقبل باب، سوى:

1 -

(عُمَارَةَ) بن القعقاع بن شُبْرُمة الضّبّيّ الكوفيّ، ثقةٌ أرسل عن ابن مسعود [6](ع) تقدم في "الإيمان" 1/ 108.

2 -

(أَبِي زُرْعَةَ) بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجليّ الكوفيّ، قيل: اسمه هَرِم، وقيل: عمرو، وقيل: عبد الله، وقيل: عبد الرحمن، وقيل: جرير، ثقةٌ [3](ع) تقدم في "الإيمان" 1/ 106.

و"جرير" هو: ابن عبد الحميد.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد والمنّة.

‌

‌(27) - (بَابُ تَحْرِيمِ الْكَذِبِ، وَبَيَانِ مَا يُبَاحُ مِنْهُ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6610]

(2605) - (حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ أُمَّهُ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ، وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلِ، اللَّاتِي بَايَعْنَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ؛ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ يَقُولُ: "لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، وَيَقُولُ خَيْرًا، وَيَنْمِي خَيْرًا"، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَلَمْ أَسْمَعْ يُرَخَّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ: كَذِبٌ، إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: الْحَربُ، وَالإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَدِيثُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَحَدِيثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا).

رجال هذا الإسناد: ستةٌ:

1 -

(حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) الزهريّ المدنيّ، ثقةٌ [3]

(1)

(ت 105) على الصحيح، وقيل: إن روايته عن عمر مرسلة (ع) تقدم في "الإيمان" 26/ 213.

2 -

(أُمُّهُ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ بْنِ أبِي مُعَيْطٍ) الأُمَويّة، أخت عثمان بن عفّان لأمه، أسلمت قديمًا، وبايعت، وحُبست عن الهجرة، إلى أن هاجرت سنة سبع في الْهُدْنة، تزوجها زيد بن حارثة، فقُتل عنها، ثم الزبير بن العوّام، ثم طلقها، فتزوجها عمرو بن العاص، فماتت عنده، رَوَت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم:"ليس الكاذب من أصلح بين الناس. . ." الحديث، وعن بُسرة بنت صفوان، وروى عنها ابناها: إبراهيم، وحميد ابنا عبد الرحمن بن عوف، وذكر البلاذريّ أنها كانت مع عمرو بمصر، ماتت في خلافة عليّ رضي الله عنهم.

أخرج لها البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وليس لها عندهم إلا حديث الباب.

والباقون ذُكروا قبله.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله، وأن نصفه الأول مسلسلٌ بالمصريين، والثاني بالمدنيين، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، والابن عن أمه.

شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ؛ أنه قال: (أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ؛ أَنَّ أُمَّهُ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ) بصيغة التصغير، (وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلِ) بضم الهمزة، وفتح الواو: جمع أُولى، (اللَّاتِي بَايَعْنَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) على الإسلام، (أَخْبَرَتْهُ؛ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ يَقُولُ:) جملة في محلّ نصب على الحال ("لَيْسَ الْكَذَّابُ) بصيغة المبالغة، وفي رواية:"ليس الكاذب"، وقال في "العمدة": معنى قوله: "ليس الكذّاب" أنه من باب ذي كذا؛ أي: ليس بذي كذب، كما قيل في قوله تعالى: {وَمَا

رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ} [فصلت: 46]؛ أي: وما ربك بذي ظلم؛ لأن نفي الظلامية لا يستلزم نفي كونه ظالِمًا، فلذلك يقدَّر كذا؛ لأن الله تعالى لا يظلم مثقال ذرّة؛ يعني: ليس عنده ظلم أصلًا. انتهى

(1)

.

وقوله: (الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ) في محل نصب على أنه خبر "ليس"، و"يصلح" بضم الياء من الإصلاح.

وقال المناويّ رحمه الله: "ليس الكذّاب"؛ أي: ليس يأثم في كذبه، من قبيل ذكر الملزوم وإرادة اللازم، "بالذي"، وفي رواية:"الذي يصلح" بضم الياء، "بين الناس"؛ أي: من يَكْذب لإصلاح المتشاجرين، أو المتباغضين.

[فإن قيل]: هذا الحديث يعارضه خبر أنه صلى الله عليه وسلم رأى الكذّاب يعذَّب بالكَلُّوب من حديد.

[قلنا]: العذاب على الكذب عامّ فيه كلِّه، وما جاء في غيره فهو تخصيص للعامّ، وهذا هو الذي تناوله الحديث، وكذا كلُّ كذب يؤدي إلى خير، كما أشار إليه بقوله:"فينمي" بفتح أوله، وكسر الميم، مخفّفًا؛ أي: يبلغ "خيرًا" على وجه الإصلاح، "ويقول خيرًا"؛ أي: يُخبر بما عمله المخبَر عنه من الخير، ويسكت عما عمله من الشرّ، فإن ذلك جائزٌ، بل محمود، بل قد يُندَب، بل قد يجب، لكن في اشتراط قَصْد التورية خُلْف.

وليس المراد: نفي ذات الكذب، بل نفي إثمه، فالكذب كذبٌ، وإن قيل لإصلاح، أو غيره، كذا قرره جمع.

وقال البيضاوي: قوله: "ينمي خيرًا"؛ أي: يُبلغ خير ما يسمعه، ويَدَع شرّه، يقال: نميته الحديثَ مخفّفًا في الإصلاح، ونمّيته مثقّلًا في الإفساد، الأول من النماء؛ لأنه رفعٌ لِمَا يبلغه، والثاني من النميمة.

وإنما نُفي عن المصلح كونه كذّابًا باعتبار قَصْده، وهذه أمور قد يَضطرّ الإنسان فيها إلى زيادة القول، ومجاوزة الصدق؛ طلبًا للسلامة، ودفعًا للضرر، ورُخّص في اليسير من الفساد؛ لِمَا يؤمّل فيه من الصلاح، والكذبُ في الإصلاح بين اثنين أن يَنمي من أحدَهما إلى صاحبه خيرًا، ويُبلغه جميلًا، وإن

لم يكن سمعه منه بقصد الإصلاح، والكذب في الحرب أن يُظهر في نفسه قوّة، ويتحدث بما يُقَوِّي به أصحابه، ويكيد عدوه، والكذب للزوجة أن يَعِدها، ويُمَنِّيها، ويُظهر لها أكثر مما في نفسه؛ ليستديم صحبتها، ويُصلح به خُلُقها.

قال النوويّ: وقد ضبط العلماء ما يباح من الكذب، وأحسن ما رأيته في ضَبْطه قول الغزاليّ: الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود، يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعًا، فالكذب فيه حرام؛ لعدم الحاجة، وإن أمكن التوصل إليه بالكذب، ولم يمكن بالصدق، فالكذب فيه مباح لمباح، وواجب لواجب. انتهى كلام المناويّ رحمه الله

(1)

.

(وَيَقُولُ خَيْرًا، وَيَنْمِي خَيْرًا") بفتح حرف المضارعة، وكسر الميم؛ أي: يبلغ، تقول: نميت الحديث أنميه: إذا بلّغته على وجه الإصلاح، وطَلَب الخير، فإذا بلّغته على وجه الإفساد، والنميمة، قلت: نَمّيته بالتشديد، كذا قاله الجمهور، وادَّعَى الحربيّ أنه لا يقال إلا نَمّيته بالتشديد، قال: ولو كان ينمي بالتخفيف للزم أن يقول: خيرٌ بالرفع، وتعقبه ابن الأثير بأن خيرًا انتصب بينمي، كما بينتصب بِقَال، وهو واضح جدًّا يُستغرب من خفاء مثله على الحربيّ.

ووقع في رواية "الموطأ": يُنمي، بضم أوله، وحكى ابن قرقول عن رواية ابن الدباغ بضم أوله، وبالهاء بدل الميم، قال: وهو تصحيف، ويمكن تخريجه على معنى يُوصل، تقول: أنهيت إليه كذا: إذا أوصلته.

وفي رواية البخاريّ: "فينمي خيرًا، أو يقول خيرًا"، قال في "الفتح": قوله: "أو يقول خيرًا" هو شك من الراوي، قال العلماء: المراد هنا: أنه يُخبر بما علمه من الخير، ويسكت عما علمه من الشرّ، ولا يكون ذلك كذبًا؛ لأن الكذب الإخبار بالشيء على خلاف ما هو به، وهذا ساكت، ولا يُنسب لساكت قول، ولا حجة فيه لمن قال: يُشترط في الكذب القصد إليه؛ لأن هذا ساكت. انتهى

(2)

.

(قَالَ ابْنُ شِهَابٍ) هذا صريح في أن هذا الكلام من الزهريّ، وليس لأم كلثوم، فهو مدرج في الروايات الأخرى. (وَلَمْ أَسْمَعْ يُرَخَّصُ) بالبناء للمفعول، (فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ: كَذِبٌ، إِلَّا فِي ثَلَاثٍ)؛ أي: ثلاث خصال: أحدها (الْحَرْبُ) بأن يكذب على عدوّه حتى يتمكن من غلبته له، (وَالإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ) بأن يذكر لأحد الخصمين أن خصمه يذكره بخير، ويُثني عليه، وكذا يقول للآخر مثله، (وَحَدِيثُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ) بأن يَعِدَها ما يسرّ قلبها من الزينة ونحوها، (وَحَدِيثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا) بأن تخبره بأنه أحبّ الناس إليها، حتى يكسب كلّ منهما مودّة الآخر.

قال في "الفتح": وما زاده مسلم، والنسائيّ من رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، في آخره:"ولم أسمعه يُرَخِّص في شيء مما يقول الناس: إنه كذب إلا في ثلاث. . ."، فذكرها، وهي الحرب، وحديث الرجل لامرأته، والإصلاح بين الناس، وأورد النسائي أيضًا هذه الزيادة من طريق الزُّبيديّ، عن ابن شهاب، وهذه الزيادة مُدْرَجة بَيَّن ذلك مسلم في روايته من طريق يونس، عن الزهريّ، فذكر الحديث، قال: وقال الزهريّ: وكذا أخرجها النسائيّ مفردة من رواية يونس، وقال: يونس أثبت في الزهريّ من غيره، وجزم موسى بن هارون وغيره بإدراجها.

قال الحافظ: ورويناه في "فوائد بن أبي ميسرة" من طريق عبد الوهاب بن رُفيع، عن ابن شهاب، فساقه بسنده، مقتصرًا على الزيادة، وهو وَهَمٌ شديد. انتهى

(1)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: وقول أم كلثوم: "ولم أسمعه يرخَّص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث" تعني بذلك: أنه لم يرخص في شيء مما يكذب الناس فيه إلا في هذه الثلاث، وقد جاء لفظ الكذب نصًّا في كتاب الترمذيّ من حديث أسماء بنت يزيد، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحلّ الكذب إلا في ثلاث: يحدّث الرجل امرأته لِيُرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس"، فهذه الأحاديث قد أفادت: أن الكذب كلّه محرّم لا يحل

منه شيء إلا هذه الثلاثة، فإنَّه رخّص فيها لِمَا يحصل بذلك من المصالح، ويندفع به من المفاسد، والأَولى ألا يكذب في هذه الثلاثة، إذا وجد عنه مندوحة، فإنْ لم توجد المندوحة أُعملت الرّخصة، وقد يجب ذلك بحسب الحاجة إلى تلك المصلحة، والضرورة إلى دفع تلك المفسدة، وما ذكرته هو - إن شاء الله - مذهب أكثر العلماء، وقد ذهب الطبريّ إلى أنه لا يجوز الكذب الصريح بشيء من الأشياء، لا في هذه الثلاثة، ولا في غيرها، متمسِّكًا بالقاعدة الكليّة في تحريمه، وتأوّل هذه الأحاديث على التورية والتعريض، وهو تأويل لا يعضده دليل، ولا تعارُض بين العموم والخصوص، كما هو عن العلماء منصوص، وأما كَذْبَةٌ تُنجي ميتًا، أو وليًّا، أو أُممًا، أو مظلومًا ممن يريد ظُلمه، فذلك لا تختلف في وجوبه أمة من الأمم، لا العرب، ولا العجم. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله

(1)

، وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أم كلثوم بنت عُقبة بن أبي معيط رضي الله عنها هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [27/ 6610 و 6611 و 6612](2605)، و (البخاريّ) في "الصلح"(2692) وفي "الأدب المفرد"(385)، و (أبو داود) في "الأدب"(4920 و 4921)، و (الترمذيّ) في "البرّ والصلة"(1938)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(5/ 193 و 351)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(1656)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(20196)، و (أحمد) في "مسنده"(6/ 403 و 404)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(5733)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار"(4/ 86)، و (ابن أبي عاصم) في "الآحاد والمثاني"(5/ 478)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(25/ 188) و"الأوسط"(8/ 286)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(10/ 197 - 198) وفي "الآداب"(131) و"شُعب الإيمان"(4/ 202 و 7/ 490)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(3539)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في الكذب المذكور في الحديث:

قال القاضي عياض رحمه الله: لا خلاف في جواز الكذب في هذه الصور المذكورة في هذا الحديث، واختلفوا في المراد بالكذب المباح فيها ما هو؟ فقالت طائفة: هو على إطلاقه، وأجازوا قول ما لم يكن في هذه المواضع؛ للمصلحة، وقالوا: الكذب المذموم ما فيه مضرّة، واحتجوا بقول إبراهيم عليه السلام:{بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ} [الأنبياء: 63]، وقوله:{إِنِّي سَقِيمٌ} [الصافات: 89]، وقوله:"إنها اختي"، وقول منادي يوسف عليه السلام:{أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ} [يوسف: 70]، قالوا: ولا خلاف أنه لو قَصَد ظالم قَتْل رجل هو عنده مختفٍ، وجب عليه الكذب في أنه لا يعلم أين هو؟.

وقال آخرون، منهم الطبريّ: لا يجوز الكذب في شيء أصلًا، قالوا: وما جاء من الإباحة في هذا المرادُ به التورية، واستعمال المعاريض، لا صريح الكذب، مثل أن يَعِد زوجته أن يُحسن إليها، ويكسوها كذا، وينوي إن قَدّر الله ذلك.

وحاصله: أن يأتي بكلمات مُحْتَمِلة، يَفهم المخاطَب منها ما يُطَيِّب قلبه، وإذا سعى في الإصلاح نَقَل عن هؤلاء إلى هؤلاء كلامًا جميلًا، ومن هؤلاء إلى هؤلاء كذلك، ووَرَّى، وكذا في الحرب، بأن يقول لعدوّه: مات إمامكم الأعظم، وينوي إمامهم في الأزمان الماضية، أو غدًا يأتينا مددٌ؛ أي: طعام ونحوه، هذا من المعاريض المباحة، فكل هذا جائز، وتأولوا قصة إبراهيم، ويوسف، وما جاء من هذا على المعاريض، والله أعلم.

وأما كَذِبه لزوجته، وكذبها له، فالمراد به في إظهار الودّ والوعد بما لا يلزم، ونحو ذلك، فأما المخادعة في مَنْع ما عليه، أو عليها، أو أخْذ ما ليس له، أو لها، فهو حرام وإجماع المسلمين، والله أعلم. انتهى

(1)

.

وقال في "العمدة": قال الطبريّ: اختَلف العلماء في هذا الباب، فقالت طائفة: الكذب المرخَّص فيه في هذه هو جميع معاني الكذب، فحمَله قوم على

الإطلاق، وأجازوا قول ما لم يكن في ذلك؛ لِمَا فيه من المصلحة؛ فإن الكذب المذموم إنما هو فيما فيه مضرّة للمسلمين، واحتجوا بما رواه عبد الملك بن ميسرة، عن النّزّال بن سَبْرة، قال: كنا عند عثمان، وعنده حذيفة، فقال له عثمان: بلغني عنك أنك قلت كذا وكذا، فقال حذيفة: والله ما قلته، قال: وقد سمعناه قال ذلك، فلما خرج قلنا له: أليس قد سمعناك تقوله؟ قال: بلى، قلنا: فلِمَ حلفت؟ فقال: إني أستر دِيني بعضه ببعض مخافة أن يذهب كله.

وقال آخرون: لا يجوز الكذب في شيء من الأشياء، ولا الخبر عن شيء بخلاف ما هو عليه، وما جاء في هذا إنما هو على التورية، وطريق المعاريض، تقول للظالم: فلان يدعو لك، وتنوي قوله: اللَّهُمَّ اغفر لجميع المسلمين، ويَعِد زوجته، وبنته، ويريد في ذلك: إن قدّر الله تعالى، أو إلى مدّة، وكذلك الإصلاح بين الناس، وحديث المرأة زوجها يَحْتَمِل أنه مما يحدّث أحدهما الآخر من وُدّه له، واغتباطه به، والكذب في الحرب هو أن يُظهر من نفسه قوّة، ويتحدث بما يَشْحَذ به بصيرة أصحابه، ويكيد به عدوّه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الحرب خَدْعَة".

وقال المهلَّب: ليس لأحد أن يعتقد إباحة الكذب، وقد نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم عن الكذب نهيًا مطلقًا، وأخبر أنه مخالف للإيمان، فلا يجوز استباحة شيء منه، وإنما أطلق النبيّ صلى الله عليه وسلم للمصلح بين الناس؛ أن يقول ما عَلِم من الخير بين الفريقين، ويسكت عما سمع من الشرّ بينهم، ويَعِد أن يسهّل ما صَعُب، ويقرّب ما بعُد، لا أنه يُخبِر بالشيء على خلاف ما هو عليه؛ لأن الله قد حرّم ذلك، ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الرجل يَعِدُ المرأة، ويُمَنِّيها، وليس هذا من طريق الكذب؛ لأن حقيقته الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه، والوعد لا يكون حقيقة حتى يُنجَز، والأنجاز مرجوّ في الاستقبال، فلا يصلح أن يكون كذبًا، وكذلك في الحرب، إنما يجوز فيها المعاريض، والأبهام بألفاظ تَحْتَمِل وجهين، فيُوَرِّي بها عن أحد المعنيين؛ ليغترّ السامع بأحدهما عن الآخر، وليس حقيقته الإخبار عن الشيء بخلافه وضدّه، ونحوُ ذلك، ما رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مازح عجوزًا، فقال:"إن العُجَّز لا يدخلن الجنة"، فأوهمها

في ظاهر الأمر أنهن لا يدخلن الجنة أصلًا، وإنما أراد أنهن لا يدخلن الجنة إلا شبابًا، فهذا وشِبْهه من المعاريض التي فيها مندوحة عن الكذب، وأما صريح الكذب فليس بجائز لأحد، وأما قول حذيفة رضي الله عنه فإنه خارج من معاني الكذب الذي رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أَذِن فيها، وإنما ذلك من جنس إحياء الرجل نفسه عند الخوف، كالذي يضطرّ إلى الميتة، ولحم الخنزير، فيأكل ليُحيي نفسه، وكذلك الخائف له أن يُخَلِّص نفسه ببعض ما حَرَّم الله تعالى عليه، وله أن يحلف على ذلك، ولا حرج عليه، ولا إثم.

قال عياض: وأما المخادعة في مَنْع حقّ عليه، أو عليها، أو أخْذ ما ليس له، أو لها، فهو حرام بالإجماع. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن القول الأول، وهو حَمْل الكذب المذكور في هذا الحديث على ظاهره هو الحقّ؛ لأنه مقتضى ظاهر الحديث، فلا حاجة إلى العدول عنه، فيكون مخصوصًا من عموم تحريم الكذب، وأما تأويل أهل القول الثاني بما سبق، فإخراج للحديث عن معناه الظاهر، فلا يعَوّل عليه، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: قال البخاريّ رحمه الله في "صحيحه": "باب الكذب في الحرب"، ثم ذكر فيه حديث جابر رضي الله عنه في قصة قتل كعب بن الأشرف

(2)

.

قال ابن الْمُنَيِّر: الترجمة غير مطابقة؛ لأن الذي وقع منهم في قتل كعب بن الأشرف، يمكن أن يكون تعريضًا؛ لأن قولهم:"عنّانا"؛ أي: كلّفنا بالأوامر، والنواهي، وقولهم:"سألَنا الصدقة"؛ أي: طلبها منّا ليضعها مواضعها، وقولهم:"فنكره أن ندعه إلخ"؛ معناه: نَكْرَه فراقه، ولا شك أنهم كانوا يحبون الكون معه أبدًا. انتهى.

قال الحافظ: والذي يظهر أنه لم يقع منهم فيما قالوه بشيء من الكذب أصلًا، وجميع ما صدر منهم تلويح، كما سبق، لكن ترجم بذلك لقول محمد بن مسلمة للنبيّ صلى الله عليه وسلم أوّلًا: ائذن لي أن أقول، قال:"قل"، فإنه يدخل فيه الإذن في الكذب تصريحًا وتلويحًا، وهذه الزيادة وإن لم تُذكر في سياق حديث الباب، فهي ثابتة فيه، كما في الباب الذي بعده، على أنه لو لم يُرِد ذلك لَمَا كانت الترجمة منافرة للحديث؛ لأن معناها حينئذ: باب الكذب في الحرب، هل يسوغ مطلقًا، أو يجوز منه الإيماء، دون التصريح؟ وقد جاء من ذلك صريحًا ما أخرجه الترمذيّ من حديث أسماء بنت يزيد، مرفوعًا:"لا يحل الكذب إلا في ثلاث: تحدُّث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، وفي الإصلاح بين الناس"، وكذا حديث أم كلثوم بنت عقبة المذكور في الباب.

قال النوويّ: الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة، لكن التعريض أَولى.

وقال ابن العربيّ: الكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنصّ، رفقًا بالمسلمين؛ لحاجتهم إليه، وليس للعقل فيه مجالٌ، ولو كان تحريم الكذب بالعقل ما انقلب حلالًا. انتهى.

ويقويه ما أخرجه أحمد، وابن حبان، من حديث أنس رضي الله عنه في قصة الحجاج بن علاط الذي أخرجه النسائيّ، وصححه الحاكم في استئذانه النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يقول عنه ما شاء لمصلحته في استخلاص ماله من أهل مكة، وأَذِن له النبيّ صلى الله عليه وسلم، وإخباره لأهل مكة أن أهل خيبر هَزَموا المسلمين، وغير ذلك مما هو مشهور فيه.

ولا يعارض ذلك ما أخرجه النسائيّ من طريق مصعب بن سعد، عن أبيه، في قصة عبد الله بن أبي سرح، وقول الأنصاريّ للنبيّ صلى الله عليه وسلم لَمّا كفَّ عن بيعته: هلّا أومأت إلينا بعينك، قال:"ما ينبغي لنبيّ أن تكون له خائنة الأعين"؛ لأن طريق الجمع بينهما: أن المأذون فيه بالخداع والكذب في الحرب حالة الحرب خاصّةً، وأما حال المبايعة فليست بحال حرب.

وتعقّبه الحافظ، فقال: كذا قال، وفيه نظر؛ لأن قصة الحجاج بن علاط أيضًا لم تكن في حال حرب.

والجواب المستقيم أن نقول: المنع مطلقًا من خصائص النبيّ صلى الله عليه وسلم، فلا يتعاطى شيئًا من ذلك، وإن كان مباحًا لغيره، ولا يعارض ذلك ما تقدم من أنه كان إذا أراد غزوة وَرَّى بغيرها، فإن المراد أنه كان يريد أمرًا، فلا يظهره؛ كأن يريد أن يغزو وجهة الشرق، فيسأل عن أمر في جهة الغرب، ويتجهز للسفر، فيظن من يراه، ويسمعه أنه يريد جهة الغرب، وأما أن يصرح بإرادته الغرب، وإنما مراده الشرق فلا، والله أعلم.

وقال ابن بطال: سألت بعض شيوخي عن معنى هذا الحديث، فقال: الكذب المباح في الحرب ما يكون من المعاريض، لا التصريح بالتأمين مثلًا، قال: وقال المهلَّب: موضع الشاهد للترجمة من حديث الباب قول محمد بن مسلمة: "قد عنّانا، وسألَنا الصدقة"؛ لأن هذا الكلام يَحْتَمِل أن يُفْهَم أن اتّباعهم له إنما هو للدنيا، فيكون كذبًا محضًا، ويَحْتَمِل أن يريد أنه أتعبنا بما يقع لنا من محاربة العرب، فهو من معاريض الكلام، وليس فيه شيء من الكذب الحقيقيّ الذي هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه، ثم قال: ولا يجوز الكذب الحقيقيّ في شيء من الدِّين أصلًا، قال: ومحال أن يأمر بالكذب من يقول: "من كذب عليّ متعمدًا، فليتبوأ مقعده من النار". انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: لا إشكال في حديث: "من كذب عليّ متعمِّدًا إلخ"، فإن الذي قاله هو الذي قال:"ليس الكذّاب الذي يُصلح بين الناس إلخ"، فكلٌّ من عند الله تعالى، فلا تعارُض، بل الكذب المحرّم هو الذي لا يتضمّن جلب مصلحة، أو دَفْع مفسدة، وأما الذي يجوز من الكذب، فهو المتضمّن لذلك، وليس فيه إضاعة حقّ لمسلم، فافهم الفرق، تعرف الحقّ.

والحاصل: أن الصواب أن الحديث على ظاهره، فيحلّ الكذب في الأشياء الثلاثة التي استثناها الشارع في تحريم الكذب ولو كان صريحًا، لكن إذا وجد مندوحة، فالأَولى أن يستعمله، وإلا فالصريح جائز، وقد تقدم عن القرطبيّ ترجيح هذا القول، وعَزَاه إلى أكثر العلماء، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6611]

(. . .) - (حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ صَالِحٍ: وَقَالَتْ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ، إِلَّا فِي ثَلَاثٍ، بِمِثْلِ مَا جَعَلَهُ يُونُسُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ شِهَابٍ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(عَمْرٌو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير البغداديّ، تقدّم قبل أربعة أبواب.

2 -

(يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ) الزهريّ المدنيّ، ثم البغداديّ، تقدّم قبل باب.

3 -

(أَبُوهُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ، أبو إسحاق المدنيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ، حجةٌ، تُكُلِّم فيه بلا قادح [8](ت 185)(ع) تقدم في "الإيمان" 9/ 141.

4 -

(صَالِحُ) بن كَيْسان الغِفَاريّ مولاهم، أبو محمد، أو أبو الحارث المدنيّ، مؤدِّب ولد عمر بن عبد العزيز، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [4] مات بعد سنة ثلاثين ومائة، أو بعد الأربعين (ع) تقدم في "الإيمان" 9/ 141.

و"ابن شهاب" ذُكر قبله.

[تنبيه]: رواية صالح بن كيسان عن الزهريّ ساقها الإمام أحمد رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(27313)

- حدثنا يعقوب، قال: حدّثنا أبي، عن صالح بن كيسان، قال: ثنا محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب، أن حُميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره؛ أن أمه أم كلثوم بنت عقبة أخبرته؛ أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"ليس الكذاب الذي يُصلح بين الناس، فينمي خيرًا، أو يقول خيرًا". وقالت: لم أسمعه يُرَخِّص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: في الحرب،

والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. وكانت أم كلثوم بنت عقبة من المهاجرات اللاتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى

(1)

.

وساقها البخاريّ أيضًا في "صحيحه"، إلا أنها مختصرة، قال:

(2546)

- حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدّثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب، أن حُميد بن عبد الرحمن أخبره، أن أمه أم كلثوم بنت عقبة أخبرته، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"ليس الكذّاب الذي يُصلح بين الناس، فينمي خيرًا، أو يقول خيرًا". انتهى

(2)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6612]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، إِلَى قَوْلِهِ: "وَنَمَى خَيْرًا

(3)

"، وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) المعروف بابن عُليّة، تقدّم قبل بابين.

2 -

(مَعْمَرُ) بن راشد البصريّ، ثم اليمنيّ، تقدّم أيضًا قبل بابين.

والباقيان ذُكرا قبله.

[تنبيه]: رواية معمر عن الزهريّ هذه ساقها الإمام أحمد رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(27314)

- حدّثنا عبد الرزاق، قال: أنا معمرٌ، عن الزهريّ، عن حُميد بن عبد الرحمن، عن أمه أم كلثوم بنت عقبة، وكانت من المهاجرات الأُوَل، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ليس الكذّاب من أصلح بين الناس، فقال خيرًا، أو نَمَى خيرًا - وقال مرّةً -: ونَمَى خيرًا". انتهى

(4)

.

‌

‌(28) - (بَابُ تَحْرِيمِ النَّمِيمَةِ)

[6613]

(2606) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: إِنَّ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَلَا أُنَبِّئُكُمْ مَا الْعَضْهُ؟ هِيَ النَّمِيمَةُ الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ"، وَإِنَّ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ الرَّجُلَ يَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ صِدِّيقًا، وَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) المعروف بغُندر، تقدّم قبل أربعة أبواب.

2 -

(أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله بن عُبيد، وقيل غير ذلك، الْهَمْدانيّ السَّبِيعيّ، ثقةٌ مكثرٌ عابدٌ، يدلّس، واختلط بأَخَرَةٍ [3] (ت 129) وقيل: قبل ذلك، (ع) تقدم في "المقدمة" 3/ 11.

3 -

(أَبُو الأَحْوَصِ) عوف بن مالك بن نَضْلة - بفتح النون، وسكون الضاد المعجمة - الْجُشَميّ الكوفيّ، مشهور بكنيته، ثقةٌ [3] قُتِل في ولاية الحجّاج على العراق (بخ م 4) تقدم في "المقدمة" 3/ 11.

4 -

(عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ) الصحابيّ الشهير رضي الله عنه، تقدّم قريبًا.

والباقون ذُكروا قبل باب.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله، وله فيه شيخان، وهما من مشايخ الجماعة بلا واسطة، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وهو من رواية الأقران؛ إذ هما من الطبقة الثالثة، وفيه عبد الله بن مسعود من جلّة أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم، ذو مناقب جمّة.

شرح الحديث:

(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ) رضي الله عنه؛ أنه (قَالَ: إِنَّ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَلَا) أداة استفتاح وتنبيه، يُلقى بها للمخاطب، تنبيهًا له، وإزالةً لغفلته. (أُنَبِّئُكُمْ) بضمّ

أوله، وتشديد الموحّدة، من التنبيء، ويَحْتَمِل أن يكون بتخفيف الموحّدة، من الإنباء؛ أي: ألا أُخبركم (مَا الْعَضْهُ؟)"ما" استفهاميّة مبتدأ، خبرها "العضه"، وهو بفتح العين المهملة، وسكون الضاد المعجمة: البُهتان الذي يُحَيِّر، قال في "الصحاح": الْعَضْه: الرمي بالبهتان، وقال في "القاموس": عَضَهَ، كمَنَعَ: كَذَبَ، وجاء بالإفك والبهتان، وفلانًا: أبهته، وقال فيه ما لم يكن، وسَخِرَ، ونَمّ. انتهى

(1)

.

وعَنْوَنَ بـ "ألا"؛ تنبيهًا على فَخامة ما يُلقيه من الكلام، وإشارةً إلى أنه يتعيّن معرفته، ويَقْبح الجهل به، والله تعالى أعلم.

(هِيَ النَّمِيمَةُ) ثم فسّرها بقوله: (الْقَالَةُ)؛ أي: القول (بَيْنَ النَّاسِ")؛ أي: هي نَقْل أقوال الناس بينهم على وجه الإفساد، وهو من الكبائر، قال الغزاليّ رحمه الله: النميمة: كَشْف ما يُكره كشفه، سواء كرهه المنقول عنه، أو المنقول إليه، أو ثالثٌ، وسواء كان بقول، أو كتابة، أو رمز، أو إيماء، وسواء كان عيبًا، أو نقصًا على المنقول عنه، أو لا، بل حقيقةُ النميمة إفشاء السرّ، وهَتْك السِّتر عما يُكره كشفه. انتهى

(2)

.

وقال النوويّ رحمه الله: "النميمة": هي نَقْل كلام الناس بعضهم إلى بعض، على جهة الإفساد، وقوله:"ما العضه؟ " هذه اللفظة رَووها على وجهين:

أحدهما: العِضَةُ بكسر العين، وفتح الضاد المعجمة، على وزن الْعِدَة، والزِّنَةِ.

والثاني: الْعَضْه، بفتح العين، وإسكان الضاد، على وزن الْوَجْه، وهذا الثاني هو الأشهر في روايات بلادنا، والأشهر في كتب الحديث، وكُتب غريبه، والأول أشهر في كتب اللغة، ونقل القاضي أنه رواية أكثر شيوخهم، وتقدير الحديث - والله أعلم -: ألا أنبئكم ما العضه الفاحشُ الغليظ التحريم؟ انتهى

(3)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "ألا أنبئكم ما العضه؟ " هكذا أذكر أني قرأته بفتح العين، وإسكان الضاد، والهاء، وهذا عند الجيّانيّ، وهو مصدر عَضَهه يَعْضَهه عَضْهًا: إذا رماه بكذب، وبهتان، وقد رواه أكثر الشيوخ:"ما الْعِضَةُ" - بكسر العين، وفتح الضاد، والتاء المنقلبة في الوقف هاءً، وهي أصوب -؛ لأنَّ العِضَة اسم، والنميمة اسم، فصحّ تفسير الاسم بالاسم، والعَضْهُ مصدرٌ، ولا يَحْسُن تفسير المصدر بالاسم، فالرواية الثانية أَولى، والذي يبيِّن لك أن الْعِضَةَ اسم ما قاله الكسائيّ، قال: العضه: الكذب، والبهتان، وجَمْعها عِضُون، مثل عِزَة وعِزين، وقد بيّنا أن الْعَضْهَ: المصدرُ، فصحّ ما قلناه، وقد تقدَّم القول في حُكم ذي الوجهين، والنمّام، وقد فسَّر النبيّ صلى الله عليه وسلم العضه بالنميمة؛ لأنَّ النميمة لا تنفكّ عن الكذب، والبهتان غالبًا. انتهى

(1)

.

وأما قوله: (وَإِنَّ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ الرَّجُلَ يَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ صِدِّيقًا، وَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا") فسيأتي شرحه في الباب التالي - إن شاء الله تعالى -.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [28/ 6613](2606)، و (أحمد) في "مسنده"(1/ 430 و 437)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(9/ 245)، و (ابن أبي الدنيا) في "الصمت"(1/ 154 و 251)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(10/ 246) و"شُعب الإيمان"(7/ 493)، والله تعالى أعلم.

‌

‌(29) - (بَابُ قُبْحِ الْكَذِبِ، وَحُسْنِ الصِّدْقِ، وَفَضْلِهِ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6614]

(2607) - (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ البِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ صِدِّيقًا

(1)

، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ، حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) الكوفيّ، تقدّم قريبًا.

2 -

(إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

3 -

(مَنْصُورُ) بن المعتمر الكوفيّ، تقدّم قريبًا.

4 -

(أَبو وَائِلٍ) شقيق بن سلمة الكوفيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.

والباقون ذُكروا في الباب الماضي، وقبله بباب.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خُماسيّات المصنّف رحمه الله، وله فيه ثلاثة من الشيوخ قَرَن بينهم، وهو مسلسل بالكوفيين، سوى شيخيه: زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، فبغداديّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، فمروزيّ، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، على قول من يقول: إن منصورًا من صغار التابعين.

شرح الحديث:

(عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعود رضي الله عنه؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الصِّدْقَ) - بكسر الصاد، وسكون الدال -: خلاف الكذب، قال الراغب

الأصفهانيّ: الصدق والكذب أصلهما في القول، ماضيًا كان أو مستقبلًا، وعدًا كان أو غيره، ولا يكونان بالقصد الأول إلا في القول، ولا يكونان في القول إلا في الخبر دون غيره من أصناف الكلام، وقد يكونان بالْعَرَض في غيره من أنواع الكلام، كالاستفهام، والأمر، والدعاء، وذلك نحو قول القائل: أَزَيْد في الدار؟ فإن في ضمنه إخبارًا بكونه جاهلًا بحال زيد، وكذا إذا قال: واسني في ضمنه أنه محتاج إلى المواساة، وإذا قال: لا تؤذني ففي ضمنه أنه يؤذيه. والصدق: مطابقة القول الضميرَ والْمُخْبَرَ عنه معًا، ومتى انخرم شَرْط من ذلك لم يكن صدقًا، بل إما أن لا يوصف بالصدق، وإما أن يوصف تارة بالصدق، وتارة بالكذب على نَظَرَين مختلفين، كقول الكافر من غير اعتقاد: محمد رسول الله، فإن هذا يصحّ أن يقال: صِدقٌ لكون الْمُخْبَر عنه كذلك، ويصحّ أن يقال: كَذِبٌ لمخالفة قوله ضميره، وبالوجه الثاني إكذابُ الله تعالى المنافقين حيث قالوا:{نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ} الآية [المنافقون: 1].

والصِّدّيق من كَثُر منه الصدق. وقيل: بل يقال لمن لا يكذب قطّ لتعوّده الصدق. وقيل: لمن لا يتأتّى منه الكذب لتعوّده الصدق. وقيل: بل لمن صَدَقَ بقوله واعتقاده، وحَقَّقَ صِدْقه بفعله.

وقد يُستعمل الصدق والكذب في كل ما يَحِقُّ ويَحْصُل في الاعتقاد، نحو: صَدَقَ ظَنِّي، ويُستعملان في أفعال الجوارح، فيقال: صَدَقَ في القتال إذا وفّى حقّه، وفعلَ ما يجب كما يجبُ، وكَذَبَ في القتال إذا كان بخلاف ذلك، قال الله عز وجل:{رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ} الآية [الأحزاب: 23]؛ أي: حقّقوا العهد بما أظهروه من أفعالهم، وقال عز وجل:{لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ} الآية [الأحزاب: 8]؛ أي: يسأل من صَدَق بلسانه عن صِدْق فِعله تنبيهًا أنه لا يكفي الاعتراف بالحقّ دون تحرّيه بالفعل، وقال عز وجل:{لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ} الآية [الفتح: 27]: فهذا صِدق بالفعل، وهو التحقيق؛ أي: حقَّقَ رؤيته، وعلى ذلك قوله عز وجل:{وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ} الآية [الزمر: 33]؛ أي: حقّق ما أورده قولًا بما تحرّاه فعلًا.

ويُعبّر عن كلّ فعل فاضل ظاهرًا وباطنًا بالصدق، فيُضاف إليه ذلك الفعل الذي يوصف به، نحو قوله عز وجل:{فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ (55)} [القمر: 55]،

وعلى هذا قوله عز وجل: {أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ} الآية [يونس: 2]، وقوله عز وجل:{أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ} الآية [الإسراء: 80]، وقوله عز وجل:{وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ (84)} [الشعراء: 84]، فإن ذلك سؤال أن يجعله الله تعالى صالحًا، بحيث إذا أثنى عليه مَنْ بَعدَهُ لم يكن ذلك الثناء كذبًا، بل يكون كما قال الشاعر [من الطويل]:

إِذَا نَحْنُ أَثْنَيْنَا عَلَيْكَ بِصَالِحٍ

…

فَأَنْتَ الَّذِي نُثْنِي وَفَوْقَ الَّذِي نُثْنِي

انتهى المقصود من كلام الراغب

(1)

.

(يَهْدِي) بفتح أوله، من الهداية، وهي الدلالة الموصلة إلى المطلوب، هكذا وقع أول الحديث من رواية منصور، عن أبي وائل، ووقع في أوله من رواية الأعمش، عن أبي وائل الآتية عند مسلم، وأبي داود، والترمذيّ:"عليكم بالصدق، فإن الصدق"، وفيه:"وإياكم والكذب، فإن الكذب إلخ"، (إِلَى الْبِرِّ) بكسر الموحّدة، أصله التوسع في فعل الخير، وهو اسم جامع للخيرات كلّها، ويُطلق على العمل الخالص الدائم

(2)

.

وقيل: هو العمل الصالح الخالص من كلّ مذموم. قال ابن العربيّ: إذا تحرّى الصدق لم يَعص الله؛ لأنه إن أراد أن يفعل شيئًا من المعاصي خاف أن يقال: أفعلت كذا؟ فإن سكت لم يَأمن الريبة، وإن قال: لا كَذَب، وإن قال: نعم فَسَق، وسقطت منزلته، وانتُهكت حرمته. انتهى

(3)

.

(وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ) قال ابن بطال: مصداقه في كتاب الله تعالى: {إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (13)} [الانفطار: 13]، (وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ) زاد في الرواية الآتية:"ويتحرّى الصدق". قال القرطبيّ: معنى "يتحرّى الصدق": يقصد إليه، ويتوخّاه، ويجتنب نقيضه الذي هو الكذب حتى يكون الصدق غالب حاله، فيُكتب من جملة الصدّيقين، ويُثبتُ في ديوانهم، وكذلك القول في الكذب،

وأصل الكَتْب: الضمّ والجمع، ومنه: كَتَبْتُ البغلةَ إذا جمعت بين شُفريها

(1)

بحلقة. انتهى

(2)

.

(حَتَّى يُكْتَبَ صِدِّيقًا) وفي بعض النُّسخ: "حتى يُكتب عند الله صدّيقًا". قال ابن بطال: المراد أنه يتكرر منه الصدق، حتى يستحقّ اسم المبالغة في الصدق، (وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ) بالضمّ مصدر فَجَر يفجُر من باب قَعَد، يقال: فَجَر العبد فُجُورًا: إذا فسق، وزنى، وفَجَر الحالف فُجورًا: إذا كذب. قاله الفيّوميّ

(3)

.

وقال الراغب الأصفهانيّ رحمه الله: أصل الفَجْر: الشقّ، فالفجور شَقّ سِتر الديانة، ويُطلق على المَيْل إلى الفساد، وعلى الانبعاث في المعاصي، وهو اسم جامع للشرّ. انتهى بتصرّف

(4)

.

وقال السنديّ رحمه الله: قيل: لعلّ الكذب بخاصيّته يُفضي بالإنسان إلى القبائح، والصدق بخلافه، ويَحْتَمِل أن يكون المراد بالفجور هو نفس ذلك الكذب، وكذلك البرّ نفس ذلك الصدق، والهداية إليه باعتبار المغايرة الاعتباريّة في المفهوم والعنوان، كما يقال: العلم يؤدّي إلى الكمال، وإليه يشير آخر الحديث. انتهى

(5)

.

(وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ)؛ أي: يوصل إليها، ومِصداق هذا في كتاب الله تعالى قوله عز وجل:{وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (14)} [الانفطار: 14].

(وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ، حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا") قال في "الفتح": المراد بالكتابة: الحُكم عليه بذلك، وإظهاره للمخلوقين من الملأ الأعلى، وإلقاء ذلك في قلوب أهل الأرض، وقد ذكره مالك بلاغًا عن ابن مسعود، وزاد فيه زيادة مفيدة، ولفظه:"لا يزال العبد يكذب، ويتحرى الكذب، فيُنكت في قلبه نكتةٌ سوداءُ، حتى يسوَدّ قلبه، فيُكتب عند الله من الكاذبين"

(6)

، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [29/ 6614 و 6615 و 6616 و 6617](2607)، و (البخاريّ) في "الأدب"(6094)، و (أبو داود) في "الأدب"(4989)، و (الترمذيّ) في "البرّ والصلة"(1972)، و (ابن ماجه) في "المقدّمة"(46)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(11/ 116)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(5/ 235)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(273 و 274)، و (الحاكم) في "المستدرك"(1/ 217)، و (هناد بن السريّ) في "مسنده"(2/ 631)، و (الدارميّ) في "سننه"(2/ 388)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط"(8/ 32) و"الكبير"(9/ 96 و 97)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(9/ 71 و 245)، و (الطبريّ) في "تهذيب الآثار"(3/ 135)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(10/ 195 و 243) و"شُعَب الإيمان"(4/ 199 و 200)، و (الشاشيّ) في "مسنده"(2/ 39)، و (القضاعيّ) في "مسند الشهاب"(2/ 263)، و (ابن أبي الدنيا) في "الصمت"(1/ 234 و 258)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): التحذير عن الكذب، وأنه لا يجوز لا بجدّ، ولا بهزل. قال القرطبيّ: وفيه حجة للطبريّ في تحريمه الكذب مطلقًا وعمومًا، فلا يجوز لرجل أن يَعِد صبيّه بشيء، ثم لا يفي به؛ لأنه من الكذب المحرّم، قال القرطبيّ: وفيه ما يدلّ على وجوب الوفاء بالوعد، ولو كان بالشيء الحقير مع الصبيّ الصغير.

2 -

(ومنها): أن الكذب باب الفجور، وأن الفجور باب النار، أعاذنا الله سبحانه وتعالى منها بمنّه وكَرَمه آمين.

3 -

(ومنها): أن الصدق باب البرّ، وأن البرّ باب الجنّة، جعلنا الله سبحانه وتعالى من أهلها آمين.

4 -

(ومنها): أن الصادق يستحقّ أن يوصف بالصدق والبرّ، والكاذب يوصف بالكذب والفجور.

5 -

(ومنها): ما قاله النوويّ رحمه الله، قال العلماء: في هذا الحديث حَثّ على تحري الصدق، وهو قصدُهُ، والاعتناءُ به، وعلى التحذير من الكذب، والتساهل فيه، فإنه إذا تساهل فيه كَثُرَ منه، فَيُعرَف به.

قال الحافظ: والتقييد بالتحري وقع في رواية أبي الأحوص، عن منصور عند مسلم، ولفظه:"وإن العبد لَيَتَحَرَّى الصدق"، وكذا قال في الكذب، وعنده أيضًا في رواية الأعمش، عن شقيق، وهو أبو وائل، وأوله عنده:"عليكم بالصدق"، وفيه:"وما يزال الرجل يصدق، ويتحرى الصدق"، وقال فيه:"وما يزال الرجل يكذب، ويتحرى الكذب. . ."، فذكره.

قال: وفي هذه الزيادة إشارة إلى أن من تَوَقَّى الكذب بالقصد الصحيح إلى الصدق، صار له الصدق سَجِيّةً حتى يَستحقَّ الوصف به، وكذلك عكسه، وليس المراد أن الحمد والذمّ فيهما يَختص بمن يَقصد إليهما فقط، وإن كان الصادق في الأصل ممدوحًا، والكاذب مذمومًا.

ثم قال النووي: واعلَم أن الموجود في نُسخ البخاريّ ومسلم في بلادنا وغيرها، أنه ليس في متن الحديث إلا ما ذكرناه، قاله القاضي عياض، وكذا نَقَله الحميديّ، ونَقَل أبو مسعود عن كتاب مسلم في حديث ابن المثنى وابن بشار زيادة، وهي:"إن شر الرَّوَايا رَوَايا الكذب؛ لأن الكذب لا يصلح منه جِدٌّ ولا هزل، ولا يَعِدُ الرجل صبيّه، ثم يُخلِفه".

فذكر أبو مسعود أن مسلمًا رَوَى هذه الزيادة في كتابه، وذكرها أيضًا أبو بكر الْبَرْقاني في هذا الحديث، قال الحميديّ: وليست عندنا في كتاب مسلم.

والرَّوَايا جَمْع رَوِيّة بالتشديد، وهو ما يَتَرَوَّى فيه الإنسان قبل قوله أو فِعله، وقيل: هو جَمْع رَاوية؛ أي: للكذب، والهاء للمبالغة

(1)

.

قال الحافظ: لم أر شيئًا من هذا في "الأطراف" لأبي مسعود، ولا في

"الجمع بين الصحيحين" للحميدي، فلعلهما ذكراه في غير هذين الكتابين. انتهى

(1)

.

6 -

(ومنها): أن العبد إذا تحرّى الكذب ولازَمه، كَتَبه الله سبحانه وتعالى من الكذابين، وبغّضه إلى خَلْقه أجمعين، وكذلك الصادق إذا تحرّى الصدق ولازَمه، كَتَبه الله تعالى من الصادقين، وحبَّبه إلى خلقه أجمعين، وهذا هو معنى الحديث الآخر الذي أخرجه الشيخان وغيرهما، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أحب الله عبدًا نادى جبريل: إن الله يحب فلانًا فأَحِبّه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانًا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في أهل الأرض"، هذا لفظ البخاريّ، ولفظ مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله إذا أحب عبدًا دعا جبريل، فقال: إني أحب فلانًا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء، فيقول: إن الله يحب فلانًا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض عبدًا، دعا جبريل فيقول: إني أُبغض فلانًا فأبغضه، قال: فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانًا فأبغضوه، قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض"، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6615]

(. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الصِّدْقَ بِرٌّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ، حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ فُجُورٌ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ، حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا"، قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي رِوَايَتِهِ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

2 -

(هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ) - بكسر الراء الخفيفة - ابن مُصعب التميميّ، أبو السريّ الكوفيّ، ثقةٌ [10](ت 243) وله إحدى وتسعون سنةً (عخ م 4) تقدم في "الإيمان" 64/ 365.

3 -

(أَبُو الأَحْوَصِ) سلّام بن سُليم الحنفيّ مولاهم، الكوفيّ، ثقةٌ متقنٌ صاحب حديث [7](ت 179)(ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 115.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي رِوَايَتِهِ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) بيّن به اختلاف شيخيه، فقال هنّاد بن السريّ:"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وخالف أبو بكر بن أبي شيبة، فرواه بـ "عن"، فقال:"عن النبيّ صلى الله عليه وسلم"، والله تعالى أعلم.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6616]

(. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ، وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ، حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ، وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ، حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) الْهَمْدانيّ الكوفيّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

2 -

(أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.

3 -

(وَكِيعُ) بن الجرّاح الرُّؤَاسيّ الكوفيّ، تقدّم قريبًا.

4 -

(أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء الكوفيّ، أحد مشايخ الجماعة، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، إلخ) قال القرطبيّ رحمه الله: "يهدي": يُرشد ويوصل، والبرّ: العمل الصالح، أو الجنة كما قدّمناه. والفجور: الأعمال السيّئة. و"عليكم" من ألفاظ الإغراء المصرّحة بالإلزام، فحقٌّ على كل مَن فَهِم عن الله تعالى أن يلازم الصدق في الأقوال، والإخلاص في الأعمال، والصفاء في الأحوال، فمن كان كذلك لَحِقَ بالأبرار، ووصل إلى رضا الغفّار، وقد أرشد الله تعالى إلى ذلك كله بقوله عند ذِكر أحوال الثلاثة التائبين

(1)

، فقال:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (119)} [التوبة: 119]، والقول في الكذب المحذَّر عنه على الضدّ من القول في الصدق، وقد تقدَّم القول في البرّ، والفجور، والهدى.

وقوله: (وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ، وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ، حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا) قال القرطبيّ رحمه الله: "يتحرى الصدق": يقصد إليه، ويتوخّاه، ويجتنب نقيضه الذي هو الكذب، حتى يكون الصدق غالب حاله، فيُكتب من جملة الصدِّيقين، ويُثْبَت في ديوانهم، وكذلك القول في الكذب، وأصل الكَتْب: الضمّ، والجمع، ومنه: كتبت البغلة: إذا جمعت بين شُفْريها بِحَلقة.

وقوله: {كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ} [المجادلة: 22] جَمَعه، وثَبَّته، و {كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي} [المجادلة: 21]؛ أي: حكم وأوجب، فكأنه جمع ما حَكَم به في المحكوم عليه، وكتبتُ الكتاب: جمعت فيه المكتوب وثبّتّه، وقد تقدَّم القول في الصّديق، وخرّج أبو مسعود الدمشقيّ حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا، وزاد فيه: "وإن شرّ الرَّوَايا روايا الكذب، وإن

الكذب لا يصلح فيه جِدّ، ولا هَزْل، ولا يَعِد الرجل صاحبه، فيُخلفه"، وذكر أبو مسعود: أن مسلمًا خرّج هذه الزيادة.

قال القرطبيّ: ولم تقع لنا هذه الزيادة، ولا لأحد من أشياخنا فيما علمناه، وقال أبو عبد الله الحميديّ: وليست عندنا.

والرَّوَايا: جمع راوية؛ يعني به: حامل الكذب، وراويه، والهاء فيه للمبالغة، كعلّامة، ونسّابة، أو يكون استعارةً، شبّه حامل الكذب لِحَمْله إياه بالراوية الحاملة للماء.

وفيه حجَّة للطبريّ في تحريمه الكذب مطلقًا وعمومًا، وفيه ما يدلّ على وجوب الوفاء بالوعد، ولو كان بالشيء الحقير مع الصبيّ الصغير. انتهى

(1)

.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6617]

(. . .) - (حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كِلَاهُمَا عَنِ الأَعْمَش، بِهَذَا الإسْنَاد، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِ عِيسَى:"وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ، وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ"، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ:"حَتَّى يَكْتُبَهُ اللهُ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ) هو: منجاب - بكسر أوله، وسكون ثانية، ثم جيم، ثم موحّدة - ابن الحارث بن عبد الرَّحمن التميميّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ [10](231)(م فق) تقدم في "الإيمان" 41/ 273.

2 -

(ابْنُ مُسْهِرٍ) هو: عليّ بن مُسهر - بضم الميم، وسكون المهملة، وكسر الهاء - القرشيّ الكوفيّ، قاضي الموصل، ثقةٌ [8](ت 189)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 6.

3 -

(عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسحاق السَّبيعيّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب. والباقيان ذُكرا في الباب.

[تنبيه]: روايتا علي بن مسهر، وعيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش لَمْ أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

‌

‌(30) - (بَابُ فَضْلِ مَنْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ، وَبِأَيِّ شَيْءٍ يَذْهَبُ الْغَضَبُ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6618]

(2658) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ - قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا تَعُدُّونَ الرَّقُوبَ فِيكُمْ؟ "، قَالَ: قُلْنَا: الَّذِي لَا يُولَدُ لَهُ، قَالَ: "لَيْسَ ذَاكَ بِالرَّقُوب، وَلَكِنَّهُ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يُقَدِّمْ مِنْ وَلَدِهِ شَيْئًا"، قَالَ: "فَمَا تَعُدُّونَ الصُّرَعَةَ فِيكُمْ؟ "، قَالَ: قُلْنَا: الَّذِي لَا يَصْرَعُهُ الرِّجَالُ، قَالَ: "لَيْسَ بِذَلِكَ، وَلَكِنَّهُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(قتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفيّ البغلانيّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

2 -

(إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ) هو: إبراهيم بن يزيد بن شَريك، أبو أسماء الكوفيّ ثقةٌ عابد، إلَّا أنه يرسل ويدلّس [5](ت 92) وله أربعون سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" 78/ 406.

3 -

(الْحَارِثُ بْنُ سُويدٍ) التيميّ، أبو عائشة الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ [3] مات بعد سنة سبعين (ع) تقدم في "الأشربة" 6/ 5161.

والباقون ذُكروا في الباب الماضي.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسل بالكوفيين، غير قتيبة، فبغلانيّ، وفيه ثلاثة من التابعين الكوفيين، روى بعضهم عن بعض.

شرح الحديث:

(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ) رضي الله عنه؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا)

استفهاميّة؛ أي: أيّ شيء (تَعُدُّونَ الرَّقُوبَ) بفتح الراء، (فِيكُمْ؟ " قَالَ) ابن مسعود (قُلْنَا: الَّذِي لَا يُولَدُ لَهُ، قَالَ:"لَيْسَ ذَاكَ بِالرَّقُوب، وَلَكِنَّهُ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يُقَدِّمْ مِنْ وَلَدِهِ شَيْئًا") قال القاضي عياض رحمه الله: أجابوه بمقتضى اللفظة في اللغة، فأجابهم هو بمقتضاها في المعنى في الآخرة؛ لأنَّ من لَمْ يَعِشْ له وَلَد يَأْسَف عليهم، فقال: بل يجب أن يسمى بذلك، ويأسف من لَمْ يجدهم في الآخرة؛ لِمَا فاته من أجر تقديمهم بين يديه، وأصيب بذلك، وهذا من تحويل الكلام إلى معنى آخر، كقوله: في الصُّرَعة، والمحروب مَنْ حُرِب. انتهى

(1)

.

وقال الأثير رحمه الله: الرَّقوب في اللغة: الرجل والمرأة ما لَمْ يعش لهما ولد؛ لأنه يَرقُب موته، ويرصُده خوفًا عليه، فَنَقَله النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى الذي لَمْ يُقَدِّم من الولد شيئًا؛ أي: يموت قبله؛ تعريفًا أن الأجر والثواب لمن قَدَّم شيئًا من الولد، وأن الاعتداد به أكثر، والنفع فيه أعظم، وإنّ فَقْدهم، وإنْ كان في الدنيا عظيمًا، فإنّ فَقْد الأجر والثواب على الصبر، والتسليم للقضاء في الآخرة أعظم، وأن المسلم وَلَده في الحقيقة من قدَّمه، واحتسبه، ومن لَمْ يُرزَق ذلك فهو كالذي لا وَلَد له، ولم يقله صلى الله عليه وسلم إبطالًا لتفسيره اللغويّ، كما قال: إنما المحروب من حُرب دينه، ليس على أنَّ من أُخذ ماله غير محروب. انتهى

(2)

.

(قَالَ) صلى الله عليه وسلم: ("فَمَا تَعُدُّونَ الصُّرَعَةَ) بضمّ الصاد المهملة، وفتح الراء، من يصرع الناس، ويطرحهم على الأرض؛ لشدّة بأسه، قال المجد رحمه الله: الصَّرْعُ ويُكسرُ: الطَّرْحُ على الأرْض، كالمَصْرَع، كمَقعدٍ، وهو مَوْضِعهُ - أيضًا، وقد صَرَعهُ، كمَنَعه، والصِّرْعَةُ بالكسر: للنَّوْع، ومنه المَثَلُ: سُوءُ الاسْتمساكِ خيرٌ من حُسنِ الصِّرْعَة، ويُرْوَى بالفتح بمعنَى المَرَّة، وبالضم: من يَصْرَعهُ الناسُ كثيرًا، وكهُمَزةٍ: من يَصْرَعُهُم، كالصِّرِّيع، والصُّرَاعة، كسِكِّينٍ، ودُرَّاعَةٍ، وكأميرٍ: المَصْروعُ، جَمْعه: صَرْعَى. انتهى

(3)

.

(فِيكُمْ؟ ")؛ أي: في معاشر الناس، (قَالَ: قُلْنَا: الَّذِي لَا يَصْرَعُهُ الرِّجَالُ)؛ أي: لا يُلقونه، ولا يطرحونه على الأرض؛ لشدّة بأسه. " (قَالَ: لَيْسَ) الصُّرَعة

(بِذَلِكَ) لا يصرعه الناس، (وَلَكِنَّهُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ")؛ أي: لا تغلبه نفسه، بل يكفّها، ويتغلّب عليها؛ لئلا ترتكب جريمة بسبب الغضب.

قال النوويّ رحمه الله: أما الرقوب فبفتح الراء، وتخفيف القاف، والصَّرَعة بضم الصاد، وفتح الراء، وأصله في كلام العرب: الذي يَصْرَع الناس كثيرًا، وأصل الرَّقُوب في كلام العرب: الذي لا يعيش له وَلَد.

ومعنى الحديث: إنكم تعتقدون أن الرقوب المحزون هو المصاب بموت أولاده، وليس هو كذلك شرعًا، بل هو من لَمْ يمت أحد من أولاده في حياته، فيحتسبه، ويُكتب له ثواب مصيبته به، وثواب صَبْره عليه، ويكون له فَرَطًا، وسَلَفًا، وكذلك تعتقدون أن الصُّرَعة الممدوح القويَّ الفاضل هو القويّ الذي لا يَصْرَعه الرجال، بل يَصْرَعهم، وليس هو كذلك شرعًا، بل هو من يملك نفسه عند الغضب، فهذا هو الفاضل الممدوح الذي قَلَّ من يقدر على التخلق بخُلُقه، ومشاركته في فضيلته، بخلاف الأول. انتهى

(1)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: الرَّقُوب: فَعُول، وهو الكثير المراقبة، كضروب، وقتول، لكنه صار في عُرْف استعمالهم عبارة عن المرأة التي لا يعيش لها ولدٌ، كما قال عبيد بن الأبرص:

بَاتَتْ عَلَى إِرَمٍ عَذُوبًا

…

كَأنَّهَا شَيْخَةٌ رَقُوبُ

قلت

(2)

: هذا نقلُ أهل اللغة، ولم يذكروا أن الرّقوب يقال على من لا يولد له، مع أنه قد كان معروفًا عند الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك أجابوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقياس يقتضيه؛ لأنَّ الذي لا يولَد له يكثر ارتقابه للولد، وانتظاره له، وَيطمع فيه إذا كان ممن يرتجى ذلك، كما يقال على المرأة التي ترقُب موت زوجها: رقُوب، وللناقة التي ترقُب الحوض، فتنفر منه، ولا تقربه: رَقُوب.

قلت

(3)

: ويَحْتَمِل أن يُحمل قولهم في الرقُوب: إنه الذي لا يولد له بعد فَقْد أولاده؛ لوصوله من الكِبَر إلى حال لا يولد له، فتجتمع عليه مصيبة الفقد، ومصيبة اليأس، وهذا هو الأَلْيق بمساق الحديث، ألا ترى قوله: "ليس ذلك

الرقُوب، ولكنه الرجل الذي لا يقدِّم من ولده شيئًا"؛ أي: هو أحقّ باسم الرقُوب من ذلك؛ لأنَّ هذا الذي أصيب بفَقْد أولاده في الدنيا ينجبر في الآخرة بما يُعوَّض على ذلك من الثواب، وأما من لَمْ يمت له ولدٌ، فيفقد في الآخرة ثواب فَقْد الولد، فهو أحقّ باسم الرّقُوب من الأول، وقد صدر هذا الأسلوب من النبيّ صلى الله عليه وسلم كثيرًا، كقوله:"ليس المسكين بالطوّاف عليكم"، و"ليس الشديد بالصُّرَعة"، و"ليس الواصل بالمكافئ"، ومثله كثير، ولم يُردْ بهذا السلبِ سلب الأصل، لكن سلب الأَولى، والأحقّ.

و"الصُّرَعَةُ" بفتح الواء: هو الذي يَصْرَع الناس كثيرًا، وبالسكون: هو الذي يَصْرَعه الناس، وكذلك: هُزَأَةٌ، وهُزْأَةٌ، وسُخَرَةٌ، وسُخْرَةٌ. انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [30/ 6618 و 6619](2608)، و (أبو داود) في "الأدب"(4779)، و (معمر بن راشد) في "الجامع"(11/ 140)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه"(11/ 140)، و (أحمد) في "مسنده"(1/ 382)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد"(1/ 66)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(9/ 96)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(2950)، و (الشاشيّ) في "مسنده"(2/ 260)، و (أبو نعيم) في "الحلية"(4/ 129)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(4/ 68) و "شُعب الإيمان"(6/ 306 و 7/ 136)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان شدّة عناية النبيّ صلى الله عليه وسلم في تعليم أمته ما يحذرونه، مما يؤدي إلى اعتداء بعضهم على بعض، وذلك في حالة الغضب، فبيّن لهم أن

أقوى الناس وأشدّهم هو الذي يملك نفسه عند الغضب، فلا تجري على مقتضى غضبها، بل يكفّها، ويردّ جماحها، فتقف عند ما حدّ الشرع لها.

2 -

(ومنها): بيان فضل موت الأولاد، والصبر عليهم، قال النوويّ: ويتضمن الدلالة لمذهب من يقول بتفضيل التزوج، وهو مذهب أبي حنيفة، وبعض أصحابنا، وسبقت المسألة في "النكاح"

(1)

.

3 -

(ومنها): بيان فضل كظم الغيظ، وإمساك النفس عند الغضب عن الانتصار، والمخاصمة، والمنازعة.

4 -

(ومنها): ما قاله ابن عبد البرّ رحمه الله: وفي هذا الحديث من الفقه فضل الحلم، وفيه دليل على أنَّ الحلم كتمان الغيظ، وأن العاقل من ملَك نفسه عند الغضب؛ لأنَّ العقل في اللغة ضَبْط الشيء، وحَبْسه، ومنه قيل: عقال الناقة، ومعناه في الشريعة مِلْكُ النفس، وصرفها عن شهواتها الْمُرْدِية لها، وحَبْسها عما حَرَّم الله عليها، قال: وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي يملك نفسه ويغلبها، من القوّة ما ليس للذي يغلب غيره، وفيه دليل على أنَّ مجاهدة النفس أصعب مرامًا، وأفضل من مجاهدة العدوّ

(2)

.

ومما قيل فيمن يملك نفسه عند الغضب، ما قاله ابن عبد البرّ رحمه الله: وروينا عن محمد بن جُحادة قال: كان الشعبي من أولع الناس بهذا البيت [من الرمل]:

لَيْسَ

(3)

الأَحْلَامُ فِي حِينِ الرِّضَا

…

إِنَّمَا الأَحْلَامُ فِي حَالِ الْغَضَبْ

وقال غيره [من البسيط]:

لَا يُعْرَفُ الْحِلْمُ إِلَّا سَاعَةَ الْغَضَبِ

وقال أبو العتاهية [من الطويل]:

أُقَلِّبُ طَرْفِي مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ

…

لِأَعْلَمَ مَا فِي النَّاسِ وَالْقَلْبُ يَنْقَلِبْ

فَلَمْ أَرَ كَنْزًا كَالْقُنُوعِ لِأَهْلِهِ

…

وَأَنْ يُجْمِلَ الْإنْسَانُ مَا عَاشَ فِي الطَّلَبْ

وَلَمْ أَرَ فَضْلًا صَحَّ إَلَّا عَلَى التُّقَى

…

وَلَمْ أَرَ عَقْلَا تَمَّ إِلَّا عَلَى أَدَبْ

وَلَمْ أَرَ فِي الأعْدَاءِ حِينَ خَبَرْتُهُمْ

…

عَدُوًّا يَفْعَلُ أَعْدَى مِنَ الْغَضَبْ

(1)

5 -

(ومنها): ما نقله صاحب "التكملة" عن الغزاليّ أنه قد أطال في بيان حقيقة الغضب، وأقسامه، وذمّ ما يُذمّ منها، وعلاج ذلك، وحاصله: أن الغضب غريزة أودعها الله تعالى في قلب كل ذي روح، يغلي بها دم قلبه، وينتشر في العروق، ويرتفع إلى أعالي البدن، فلذلك ينصبّ إلى الوجه، ويحمرّ الوجه والعين، وإنما خلق الله هذه الغريزة؛ ليدافع بها الإنسان عن نفسه، وماله، وعِرْضه، فكلما استعمل الإنسان هذه الغريزة في أفعال مشروعة، كالجهاد، والدفاع عن نفسه، وأهله، كان حسنًا، وكلما استعملها في أفعال غير مشروعة، وصدر منه في ثوران الغضب ما لا يجوز فعله، كان قبيحًا، ومَن مَلَكَ نفسه في حالة ثوران الغضب، فأمسك نفسه عن العمل بمقتضاه، فهو القويّ الذي مدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فمجرّد الغضب الذي يثور في قلب الإنسان بدون اختياره لا مؤاخذة عليه، ولكنّه إنما يؤاخذ بما يصدر منه في هذه الحالة، من أفعال غير مشروعة، فيحتاج إلى رياضة، ومجاهدة.

انتهى

(2)

، وهو بحث مفيدٌ، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6619]

(. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كِلَاهُمَا عَنِ الأَعْمَش، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَ مَعْنَاهُ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبله.

[تنبيه]: رواية أبي معاوية عن الأعمش ساقها الإمام أحمد رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(3626)

- حَدَّثَنَا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن إبراهيم التيميّ، عن الحارث بن سُويد، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيكم مال وارثه أحبّ إليه من ماله؟ " قال: قالوا: يا رسول الله ما منّا أحد إلَّا ماله أحب إليه من مال وارثه، قال:"اعلموا أنه ليس منكم أحد إلَّا مال وارثه أحب إليه من ماله، مَا لَكَ مِن مَالِك إلَّا ما قَدَّمت، ومال وارثك ما أخرت". قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما تَعُدُّون فيكم الصُّرَعة؟ " قال: قلنا الذي لا يصرعه الرجال، قال: قال: "لا ولكن الصُّرَعة الذي يملك نفسه عند الغضب". قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما تَعُدُّون فيكم الرقوب؟ " قال: قلنا: الذي لا ولد له، قال:"لا، ولكن الرقوب الذي لَمْ يُقَدِّم مِنْ وَلَده شيئًا". انتهى

(1)

.

وأما رواية عيسى بن يونس عن الأعمش، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6620]

(2609) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَعَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالا كِلَاهُمَا: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَة، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ النيسابوريّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

2 -

(عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ) الباهلي مولاهم، أبو يحيى البصري، ثقةٌ من كبار [10] تقدم في "الإيمان" 27/ 221.

3 -

(مَالِكُ) بن أنس إمام دار الهجرة، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.

4 -

(ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ، تقدّم قبل بابين.

5 -

(سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

6 -

(أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه من أصحّ أسانيد أبي هريرة رضي الله عنه، وأنه مسلسلٌ بالمدنيين من مالك، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه ابن المسيِّب أحد الفقهاء السبعة، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة، بل هو رأسهم.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه؛ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم -قَالَ: "لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ) بضم الصاد، وفتح الراء، وهو الذي يَصْرَع الناس، وَيكْثُر ذلك منه، قال الباجيّ: ولم يُرِدْ نفي الشدّة عنه، فإنه يُعْلَم بالضرورة شدّته، وإنما أراد أنه ليس بالنهاية في الشدّة، وأشدّ منه الذي يملك نفسه عند الغضب، أو أراد أنَّها شدّة لها كبير منفعة، وإنما الشدّة التي يُنتفع بها شدة الذي يملك نفسه عند الغضب، كقولهم: لا كريم إلَّا يوسف، لَمْ يُرَد به نفي الكرم عن غيره، وإنما أريدَ به إثبات مزيّة له في الكرم، وكذا لا سيف إلَّا ذو الْفَقَار، ولا شجاع إلَّا عليّ. انتهى

(1)

.

وقال الطيبيّ رحمه الله: "الصُّرَعة": المبالغ في الصَّرْع الذي لا يُغْلَب، فنَقَله إلى الذي يملك نفسه عند الغضب؛ فإنه إذا مَلَكها كان قد قهر أقوى أعدائه، وشرّ خُصومه، ولذلك قال:"أعدى عدوّك نفسك التي بين جنبيك"

(2)

، وهذا من الألفاظ التي نقلها عن وضعها اللغويّ بضرب من التوسّع والمجاز، وهو من فصيح الكلام؛ لأنه لما كان الغضبان بحالة شديدة من الغيظ، وقد ثارت عليه شهوة الغضب، فَقَهرها بحِلمه، وصَرَعها بثباته، كان كالصُّرَعَة الذي يصرع الرجال، ولا يصرعونه. انتهى

(3)

.

وقال في "الفتح": "الصُّرَعة": الذي يَصْرَع الناس كثيرًا بقوّته، والهاء للمبالغة في الصفة، والصُّرْعة بسكون الراء بالعكس، وهو من يصرعه غيره كثيرًا، وكل ما جاء بهذا الوزن بالضم، وبالسكون، فهو كذلك، كهُمَزة،

ولُمَزة، وحُفَظة، وخُدَعة، وضُحَكة، ووقع بيان ذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند مسلم، وأوله:"ما تعدُّون الصُّرَعة فيكم؟ قالوا: الذي لا يصرعه الرجال".

قال ابن التين: ضبطناه بفتح الراء، وقرأه بعضهم بسكونها، وليس بشيء؛ لأنه عكس المطلوب، قال: وضُبط أيضًا في بعض الكتب بفتح الصاد، وليس بشيء.

(إِنَّمَا الشَّدِيدُ) المعتبَر شرعًا، (الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ") وفي رواية أحمد من حديث رجل لَمْ يسمه، شَهِد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصُّرَعة كلُّ الصُّرَعة - كررها ثلاثًا - الذي يغضب، فيشتدّ غضبه، ويحمرّ وجهه، فيَصرَع غَضَبَهُ. انتهى

(1)

.

وقال ابن عبد البرّ رحمه الله: وأما قوله: "الصرعة"؛ فإنه يعني: الكثير القوّة الذي يَصْرَع كلَّ من صارعه، ومثله من قول العرب: هذا رجل نُوَمةٌ؛ يعني: كثير النوم، وحُفَظة؛ يعني: كثير الحفظ، وقال ابن حبيب: الصُّرَعة بتثقيل الكلمة بالحركات، معناه: الذي يصرع الناس، قال: والصُّرْعة بالتخفيف: الرجل الضعيف النحيف الذي يَصْرَعه الناس، حتى لا يكاد يَثْبت، وكذلك الضُّحَكَة بالتثقيل: الذي يَضْحَك بالناس، والضُّحْكَة بالتخفيف: الذي يَضْحك منه الناس، وبالله التوفيق. انتهى

(2)

، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [30/ 6620 و 6621 و 6622](2609)، و (البخاريّ) في "الأدب"(6114) وفي "الأدب المفرد"(1/ 446)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(6/ 105) وفي "عمل اليوم والليلة"(394 و 395 و 396 و 397)، و (معمر بن راشد) في "جامعه"(11/ 188)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(11/ 188)، و (مالك) في "الموطّأ"(2/ 906)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 236 و 268 و 517)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(5/ 216)، و (الربيع بن حبيب) في "مسنده"(1/ 274)، و (القضاعيّ) في "مسند الشهاب"(1212)، و (الطبرانيّ) في "مسند الشاميين"

(3/ 25 و 4/ 184)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(10/ 235 و 241) وفي "الزهد"(371) و"شُعب الإيمان"(6/ 305)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6621]

(. . .) - (حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ"، قَالُوا: فَالشَّدِيدُ أَيُّمَ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(حَاجِبُ بْنُ الْوَليدِ) بن ميمون الأعور، أبو محمد المؤدِّب الشاميّ، نزيل بغداد، ثقةٌ

(1)

[10](ت 228)(م كد) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" برقم [1174].

2 -

(مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ) الْخَوْلانيّ الحمصيّ الأبرش، ثقةٌ [9](194)(ع) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" برقم [1174].

3 -

(الزُّبَيْدِيُّ) محمد بن الوليد بن عامر الزُّبيديّ، أبو الْهُذيل الحمصيّ القاضي، ثقةٌ ثبت، من كبار أصحاب الزهريّ [7](ت 6 أو 7 أو 149)(خ م د س ق) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" برقم [1174].

والباقون ذُكروا في الباب، وقبل بابين.

وقوله: (فَالشَّدِيدُ أَيُّمَ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟)"أيّ" اسم استفهام خبر مقدّم وجوبًا مرفوع بالضمة، و"م" أصلها "ما" زائدة زيدت تعويضًا عما فات "أيّ" من الإضافة، مبني بسكون على الألف المحذوفة؛ تشبيهًا لها بـ "ما" الاستفهاميّة التي دَخَل عليها جر الجرّ؛ لوقوعها بعد اسم الاستفهام، وقوله:"هو" مبتدأ مؤخّر

(2)

، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: رواية الزُّبيديّ عن الزهريّ هذه ساقها الطبرانيّ رحمه الله في "مسند الشاميين"، فقال:

(1730)

- حَدَّثَنَا محمد بن الحسين الأنماطيّ، ثنا سالم بن قادم، ثنا محمد بن حرب الأبرش، عن الزُّبَيديّ، عن الزهريّ، عن حُميد بن عبد الرَّحمن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس الشديد بالصُّرَعة"، قالوا: فمن الشديد يا رسول الله؟ قال: "الذي يملك نفسه عند الغضب". انتهى

(1)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6622]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَهْرَامَ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ).

رجال هذا الإسناد: عشرة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) النيسابوريّ، تقدّم قريبًا.

2 -

(عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) الكسيّ، تقدّم قبل أربعة أبواب.

3 -

(عَبْدُ الرَّزاقِ) بن همّام الصنعانيّ، تقدّم قريبًا.

4 -

(مَعْمَرُ) بن راشد، تقدّم قبل بابين.

5 -

(عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَهْرَامَ) هو: عبد الله بن عبد الرَّحمن بن الفضل بن بَهْرَام السَّمَرْقَنْديّ، أبو محمد الدارميّ الحافظ، صاحب "المسند"، ثقةٌ فاضلٌ متقنٌ [11](ت 255) وله أربع وسبعون سنةً (م د ت) تقدم في "المقدمة" 5/ 29.

6 -

(أَبُو الْيَمَانِ) الْحَكَم بن نافع الْبَهْرانيّ الحمصيّ، مشهور بكنيته، ثقةٌ ثبت، يقال: إن أكثر حديثه عن شعيب مناولةٌ [10](ت 222)(ع) تقدم في "الإيمان" 23/ 196.

7 -

(شُعَيْبُ) بن أبي حمزة الأمويّ مولاهم، واسم أبيه دينار، أبو بِشْر الحمصيّ، ثقةٌ عابدٌ، قال ابن معين: من أثبت الناس في الزهريّ [7](ت 162) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" 23/ 196.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ) ضمير التثنية لمعمر بن راشد، وشُعيب بن أبي حمزة.

[تنبيه]: أما رواية معمر عن الزهريّ، فقد ساقها عبد الرزّاق رحمه الله في "مصنّفه"، فقال:

(20287)

- أخبرنا

(1)

عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهريّ، عن حميد بن عبد الرَّحمن، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس الشديد بالصُّرَعة"، قالوا: فمن الشديد يا رسول الله؟ قال: "الذي يملك نفسه عند الغضب". انتهى

(2)

.

وأما رواية شُعيب بن أبي حمزة، عن الزهريّ، فقد ساقها الطبرانيّ رحمه الله في "مسند الشاميين"، فقال:

(3065)

- حَدَّثَنَا أبو زُرعة، ثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهريّ، أخبرني حميد بن عبد الرَّحمن، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ليس الشديد بالصُّرَعة"، قالوا: وما الشديد يا رسول الله؟ قال: "الذي يملك نفسه عند الغضب". انتهى

(3)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6623]

(2610) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاء، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ، قَالَ: اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَجَعَلَ أَحَدُهُمَا تَحْمَرُّ عَيْنَاهُ، وَتَنْتَفِخُ أَوْدَاجُهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي لأَعْرِفُ كَلِمَةً، لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ الَّذِي يَجِدُ، أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ"، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَهَلْ تَرَى بِي مِنْ جُنُونٍ؟ قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ: فَقَالَ: وَهَلْ تَرَى، وَلَمْ يَذْكُرِ الرَّجُلَ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ) الأنصاريّ الكوفيّ، ثقةٌ رُمي بالتشيع [4](ت 116)(ع) تقدم في "الإيمان" 35/ 244.

2 -

(سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ) - بضمّ المهملة، وفتح الراء - ابن الْجَوْن الْخُزاعيّ، أبو مُطَرِّف الكوفيّ الصحابيّ، قُتِل بعين الوَرْدَة سنة خمس وستين (ع) تقدم في "الحيض" 10/ 746.

والباقون ذُكروا في الباب.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خُماسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسلٌ بالكوفيين، غير يحيى بن يحيى، فنيسابوريّ، وقد دخل الكوفة، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ.

شرح الحديث:

(عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ) - بضمّ الصاد، وفتح الراء، بعدها دال مهملات - وهو ابن الْجَوْن بن أبي الْجَوْن الْخُزاعي صحابيّ شهير، يقال: كان اسمه يسار - بتحتانية، ومهملة - فغَيَّره النبيّ صلى الله عليه وسلم، ويُكنَى أبا الْمُطَرِّف، وقُتل في سنة خمس وستين، وله ثلاث وتسعون سنةً، قاله في "الفتح"

(1)

(قَالَ) سليمان رضي الله عنه: (اسْتَبَّ رَجُلَانِ) قال الحافظ: لَمْ أعرف أسماءهما، ووقع في "صفة إبليس" من وجه آخر عن الأعمش، بهذا السند:"كنت جالسًا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ورجلان يستبّان"

(2)

. (عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَجَعَلَ)؛ أي: أخذ، وبدأ (أَحَدُهُمَا تَحْمَرُّ عَيْنَاهُ، وَتَنْتَفِخُ أَوْدَاجُهُ) بالفتح: جَمْع وَدَج بفتحتين، أو بفتح، فكسر، قال الفيّوميّ رحمه الله: الوَدَجُ بفتح الدال، والكسر لغةٌ: عِرْقُ الأخدع الذي يَقطعه الذّابح، فلا يبقى معه حياة، ويقال: في الجسد عِرْقُ واحد، حيثما قُطع مات صاحبه، وله في كل عضو اسم، فهو في العُنُق: الوَدَجُ، والوَرِيدُ أيضًا، وفي الظهر: النِيَاطُ، وهو عِرْق ممتدّ فيه، والأَبْهَرُ، وهو عِرْق مُستَبطِنُ الصُّلْب،

والقلبُ متصلٌ به، والوَتِينُ في البطن، والنَّسَا في الفخذ، والأَبْجَلُ في الرِّجل، والأَكْحَلُ في اليد، والصَّافِنُ في السّاق، وقال في "المجرّد" أيضًا: الوريد عِرْقٌ كبيرٌ يدور في البدن، وذَكَر معنى ما تقدَّم، لكنَّه خالف في بعضه، ثم قال: والوَدَجَانِ: عِرْقان غَليظان، يكتنفان ثُغْرَة النّحر يمينًا ويسارًا، والجمع أَوْدَاجٌ، مثل سَبَبٍ وأَسْبَابٍ، ووَدَجْتُ الدّابّةَ وَدْجًا، من باب وَعَدَ: قَطَعْتُ وَدَجَها، ووَدَّجْتُهَا بالتّثقيل مبالغةٌ، وهو لها كالفصد للإنسان؛ لأنّه يقال: وَدَجْتُ المالَ: إذا أصلحته، ووَدَجْتُ بين القوم: أصلحتُ. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قد نظمت أسماء هذه العروق، فقلت:

يُقَالُ فِي الْجَسَدِ عِرْقٌ حَيْثُمَا

…

قُطِعَ صَاحِبُهُ مَاتَ أَلَمَا

لَهُ تَشَعُّبٌ بِأَعْضَاءِ الْجَسَدْ

…

فِي كُلِّ عُضْوٍ خُصَّ بِاسْمٍ انْفَرَدْ

فَخُصَّ فِي الْعُنُقِ بِالْوَرِيدِ

…

كَذَلِكَ الْوَدَجُ ذُو تَسْدِيدِ

فِي الظَّهْرِ بِالنِّيَاطِ يُدْعَى وَالَّذِي

…

اسْتَبْطَنَ الصُّلْبَ بَأَبْهَرٍ خُذِ

وَذَا بهِ الْقَلْبُ غَدَا يَتَّصِلُ

…

فِي الْبَطْنِ بِالْوَتِينِ صَارَ يُعْقَلُ

وَبِالنَّسَا فِي الْفَخْذِ وَالأبْجَلُ فِي

…

رِجْلٍ وَبِالأَكْحَلِ فِي الْيَدِ يَفِي

فِي السَّاقِ بِالصَّافِنِ يُدْعَى وَانْتَهَى

…

نَظْمِي لِمَنْ يَرْغَبُ مِنْ ذَوِي النُّهَى

(2)

وفي رواية البخاريّ: "فاشتدّ غضبه، حتى انتفخ وجهه، وتغيّر"، وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عند أحمد، وأصحاب "السنن":"حتى إنه ليُخَيَّل إليّ أن أنفه ليتمزَّع من الغضب".

(قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي لأَعْرِفُ كَلِمَةً) فيه إطلاق الكلمة على الكلام؛ لأن "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" جملة، وهو إطلاق لغويّ، وهو الذي عناه ابن مالك رحمه الله في "الخلاصة" بقوله:

......................

…

وَكِلْمَةٌ بِهَا كَلَامٌ قَدْ يُؤَمّ

(لَوْ قَالَهَا)؛ أي: الكلمة، (لَذَهَبَ عَنْهُ الَّذِي يَجِدُ)؛ أي: وَجَده من شدّة الغضب، ثم بيّن الكلمة بقوله:(أَعُوذُ)؛ أي: أعتصم، وأتحصّن (بِاللهِ مِنَ

الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ") وفي حديث معاذ رضي الله عنه: "إني لأعلم كلمة لو يقولها هذا الغضبان، لذهب عنه الغضب، اللَّهُمَّ أني أعوذ بك من الشيطان الرجيم". (فَقَالَ الرَّجُلُ) بعدما كلّمه رجل بما قاله النبيّ صلى الله عليه وسلم، ففي الرواية التالية: "فَقَامَ إِلَى الرَّجُلِ رَجُلٌ مِمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: أَتَدْرِي مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم آنِفًا؟ فذكر له"، وفي رواية أبي داود ما يُبيّن أن الرجل الذي قام إليه هو معاذ بن جبل، ولفظه: "قال: فجعل معاذ يأمره، فأبي، وضَحِك، وجعل يزداد غضبًا"، وفي رواية البخاريّ: "فانطلق إليه الرجل، فأخبره بقول النبيّ صلى الله عليه وسلم، وقال: تعوّذ بالله من الشيطان"، قال في "الفتح": قوله: "وقال: تعوّذ بالله"، وفي رواية: "إن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله"، وهو بالمعني، فإنه صلى الله عليه وسلم أرشده إلى ذلك، وليس في الخبر أنه أمَرهم أن يأمروه بذلك، لكن استفادوا ذلك من طريق عموم الأمر بالنصيحة للمسلمين. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: "وليس في الخبر أنه أمرهم إلخ" هذا عجيب، أليس قوله: "إن النبيّ صلى الله عليه وسلم صريحًا، فتأمله بالإمعان، وبالله تعالى التوفيق.

فقال الرجل لمّا أخبروه بذلك: (وَهَلْ تَرَى) بفتح، وضبطه في "الفتح" بضمها؛ أي: أتظنّ (بِي مِنْ جُنُونٍ؟)"من" زائدة.

وفي رواية البخاريّ: "أمجنون أنا، اذهب"، وقوله:"اذهب" هو خطاب من الرجل للرجل الذي أمَره بالتعوّذ؛ أي: امْضِ في شغلك.

وأَخْلِق بهذا المأمور أن يكون كافرًا أو منافقًا، أو كان غلب عليه الغضب، حتى أخرجه عن الاعتدال، بحيث زجر الناصح الذي دلّه على ما يزيل عنه ما كان به من وَهَج الغضب بهذا الجواب السيئ.

وقيل: إنه كان من جُفاة الأعراب، وظنّ أنه لا يستعيذ من الشيطان إلَّا مَن به جنون، ولم يعلم أن الغضب نوع من شرّ الشيطان، ولهذا يخرج به عن صورته، ويزيّن إفساد ما له كتقطيع ثوبه، وكَسْر آنيته، أو الإقدام على من أغضبه، ونحو ذلك مما يتعاطاه من يخرج عن الاعتدال.

وقد أخرج أبو داود من حديث عطيّة المسعدي، رفعه:"إن الغضب من الشيطان. . ." الحديث.

وقوله: (قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ)؛ يعني: شيخه الثاني، (فَقَالَ)؛ أي: الرجل الغضبان: (وَهَلْ تَرَى، وَلَمْ يَذْكُرِ الرَّجُلَ)؛ يعني: أنه قال: "فقال: وهل ترى بي من جنون"، وحَذَف لفظ "الرجل"، وحاصل ما أشار إليه بيان اختلاف شيخيه في هذا، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث سليمان بن صُرَد رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [30/ 6623 و 6624 و 6625](2610)، و (البخاريّ) في "بدء الخلق"(3282) و"الأدب"(6048) وفي "الأدب المفرد"(1/ 155)، و (أبو داود) في "الأدب"(4781)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(6/ 104) و"عمل اليوم والليلة"(1/ 307)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(8/ 533)، و (أحمد) في "مسنده"(6/ 394)، و (الحاكم) في "المستدرك"(2/ 441)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(6488 و 6489)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(5692)، و (هناد بن السريّ) في "الزهد"(2/ 609)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان أن الغضب في غير الله تعالى من نَزْغ الشيطان.

2 -

(ومنها): أنه ينبغي لصاحب الغضب أن يستعيذ، فيقول:"أعوذ بالله من الشيطان الرجيم"، فإنه سبب لزواله، كما أخبر النبيُّ صلى الله عليه وسلم بذلك.

3 -

(ومنها): أن هذه الاستعاذة التي ذكرها النبيّ صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هي إحدى طرق علاج الغضب، وقد روى أبو داود، وصححه ابن حبّان عن أبي ذَرٍّ رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: "إذا غَضِب أحدكم، وهو قائم، فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب، وإلا فليضطجع"

(1)

.

وأخرج أبو داود عن عطية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خُلق من النار، وإنما تُطفَأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ"

(1)

.

وأخرج ابن السنيّ عن القاسم بن محمد بن أبي بكر، قال: كانت عائشة رضي الله عنها إذا غضبت عَرَكَ النبيّ صلى الله عليه وسلم بأنفها، ثم يقول:"يا عُويش، قولي: اللَّهُمَّ رب محمد اغفر لي ذنبي، وأذهب غيظ قلبي، وأَجِرْني من مُضلّات الفتن"

(2)

.

وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من جُرْعة أعظم أجرًا عند الله، من جُرعةِ غيظٍ، كظمها عبدٌ ابتغاءَ وجه الله". انتهى

(3)

.

4 -

(ومنها): ما قاله النوويّ رحمه الله: وأما قول هذا الرجل الذي اشتد غضبه: "هل ترى بي من جنون؟ " فهو كلام من لَمْ يفقه في دين الله تعالى، ولم يتهذّب بأنوار الشريعة المكرّمة، وتوهّم أن الاستعاذة مختصة بالمجنون، ولم يعلم أن الغضب من نزغات الشيطان، ولهذا يخرج به الإنسان عن اعتدال حاله، ويتكلم بالباطل، ويفعل المذموم، وينوي الحقد، والبغض، وغير ذلك، من القبائح المترتبة على الغضب، ولهذا قال النبيّ صلى الله عليه وسلم للذي قال له: أوصني: "لا تغضب"، فردّد مرارًا، قال:"لا تغضب"، فلم يزده في الوصية على "لا تغضب"، مع تكراره الطلب، وهذا دليل ظاهر في عِظَم مفسدة الغضب، وما ينشأ منه.

ويَحْتَمِل أن هذا القائل: "هل ترى بي من جنون؟ " كان من المنافقين، أو من جُفاة الأعراب، والله أعلم

(4)

.

5 -

(ومنها): ما قاله القرطبيّ رحمه الله: هذا الحديث يدلّ على أنَّ الشيطان

له تأثيرٌ في تهييج الغضب، وزيادته، حتى يحمله على البطش بالمغضوب عليه، أو إتلافه، أو إتلاف نفسه، أو شرّ يفعله، يستحق به العقوبة في الدنيا والآخرة، فإذا تعوّذ الغضبان بالله من الشيطان الرجيم، وصحّ قَصْده لذلك، فقد التجأ إلى الله تعالى، وقَصَده، واستجار به، والله تعالى أكرم من أن يَخْذُل من استجار به، ولَمّا جَهِل ذلك الرجل ذلك المعنى، وظن أن الذي يحتاج إلى التعوّذ إنما هو المجنون، فقال:"أمجنونًا تراني؟ "، منكرًا على من نبّهه على ما يُصلحه، ورادًّا لِمَا ينفعه، وهذا من أقبح الجنون، والجنون فنونٌ، وكأن هذا الرجل كان من جُفاة الأعراب الذين قلوبهم من الفقه والفهم خراب. انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6624]

(. . .) - (حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، سَمِعْتُ الأَعْمَشَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ ثَابِتٍ يَقُولُ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ، قَالَ: اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَجَعَلَ أَحَدُهُمَا يَغْضَبُ، وَيَحْمَرُّ وَجْهُهُ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "إِنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَةً، لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ ذَا عَنْهُ، أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ"، فَقَامَ إِلَى الرَّجُلِ رَجُلٌ مِمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: أَتَدْرِي مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم آنِفًا؟ قَالَ: "إِنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَةً، لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ ذَا عَنْهُ، أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ"، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: أَمَجْنُونًا تَرَانِي؟).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ) هو: نصر بن عليّ بن نصر بن عليّ، ثقةٌ ثبتٌ، طُلِب للقضاء فامتنع [10](ت 250) أو بعدها (ع) تقدم في "المقدمة" 5/ 30.

2 -

(أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أسامة الكوفيّ، تقدّم قريبًا.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (آنِفًا) بالمدّ، والقصر، قال المجد رحمه الله: آنفًا، كصاحب، وكَتِفٍ، وقُرئ بهما؛ أي: مذ ساعة؛ أي: في أول وقت يَقْرُب منّا. انتهى

(2)

.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6625]

(. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَش، بِهَذَا الْإِسْنَادِ).

رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

1 -

(حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ) النخعيّ الكوفيّ القاضي، تقدّم قريبًا.

والباقيان ذُكرا في الباب.

[تنبيه]: رواية حفص بن غِياث عن الأعمش ساقها البخاريّ رحمه الله في "صحيحه"، فقال:

(5701)

- حَدَّثَنَا عُمر بن حفص، حَدَّثَنَا أبي، حَدَّثَنَا الأعمش، قال: حدّثني عديّ بن ثابت، قال: سمعت سليمان بن صُرَد رجلًا من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: استَبّ رجلان عند النبيّ صلى الله عليه وسلم، فغَضِب أحدهما، فاشتدّ غضبه، حتى انتفخ وجهه، وتغيَّر، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"إني لأعلم كلمةً، لو قالها لذهب عنه الذي يجد"، فانطلق إليه الرجل، فأخبره بقول النبيّ صلى الله عليه وسلم، وقال: تعوَّذ بالله من الشيطان، فقال: أترى بي بأسًا؟ أمجنونٌ أنا؟ اذهب. انتهى

(1)

.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(31) - (بَابٌ خُلِقَ الْإِنْسَانُ خَلْقًا لَا يَتَمَالَكُ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6626]

(2611) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَمَّا صَوَّرَ اللهُ آدَمَ فِي الْجَنَّةِ، تَرَكَهُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَتْرُكَهُ، فَجَعَلَ إِبْلِيسُ يُطِيفُ بِه، يَنْظُرُ مَا هُوَ؟ فَلَمَّا رَآهُ أَجْوَفَ، عَرَفَ أَنَّهُ خُلِقَ خَلْقًا لَا يَتَمَالَكُ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدِ) بن مسلم البغداديّ، أبو محمد المؤدِّب، ثقةٌ ثبتٌ، من صغار [9](ت 207)(ع) تقدم في "الإيمان" 1/ 105.

2 -

(حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ) بن دينار البصريّ، أبو سلمة، ثقةٌ عابدٌ، أثبت الناس في ثابت، وتغيّر حِفظه بأَخَرَةٍ، من كبار [8](ت 167)(خت م 4) تقدم في "المقدمة" 6/ 80.

3 -

(ثَابِتُ) بن أسلم الْبُنَانيّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ عابدٌ [4] مات سنة بضع وعشرين ومائة، وله ستّ وثمانون سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 80.

4 -

(أَنَسُ) بن مالك رضي الله عنه تقدّم قريبًا.

وشيخه ذُكر قبله.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وفيه أثبت الرواة في شيخه: حماد بن سلمة في ثابت، وثابت ألزم الناس لأنس رضي الله عنه، لزمه أربعين سنةً، وفيه أنس منه من المكثرين السبعة، روى (2286) حديثًا.

شرح الحديث:

(عَنْ أَنَسٍ) رضي الله عنه؛ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَمَّا صَوَّرَ اللهُ) وفي رواية ابن حبّان: "لما خلق الله"(آدَمَ)؛ أي: خلق طينه، و"آدم" اسم سريانيّ، وهو عند أهل الكتاب آدام بإشباع فتحة الدال، بوزن خاتام، وزنه فاعال، وامتنع صرفه للعجمة والعَلَمية، وقال الثعلبيّ: التراب بالعبرانية آدام، فسمّي آدم به، وحُذفت الألف الثانية، وقيل: هو عربيّ، جزم به الجوهريّ، والجواليقيّ، وقيل: هو بوزن أفعل، من الأُدْمة، وقيل: من الأديم؛ لأنه خُلق من أديم الأرض، وهذا عن ابن عباس، ووجّهوه بأنه يكون كأعين، ومُنع الصرف؛ للوزن والعلمية، وقيل: هو من أَدَمت بين الشيئين: إذا خَلَطت بينهما؛ لأنه كان ماءً وطينًا، فخُلطا جميعًا، قاله في "الفتح"

(1)

.

(فِي الْجَنَّةِ) فيه أن آدم عليه السلام خُلق في الجنّة، (تَرَكَهُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَتْرُكَهُ)"ما" هذه بمعنى المدّة، (فَجَعَلَ)؛ أي: فشَرَع من كمال تلبيسه، (إِبْلِيسُ) قال الفيّوميّ: أعجميّ، ولهذا لا ينصرف؛ للعجمة والعلميّة، وقيل: عربيّ مشتقّ من الإبلاس، وهو اليأس، ورُدّ بأنه لو كان عربيًّا لانصرف، كما ينصرف نظائره، نحو إِجْفيل، وإِخْريط. انتهى

(1)

.

(يُطِيفُ بِهِ) بضمّ حرف المضارعة، قال أهل اللغة: طاف بالشيء يطوف طَوْفًا وطَوَافًا، وأطاف يُطيف: إذا استدار حواليه

(2)

.

وقال المناويّ: "يُطيف به"؛ أي: يستدير حوله، ينظر إليه من جميع جهاته، وقوله:(يَنْظُرُ مَا هُوَ؟) استئناف بيانيّ، أو حال؛ أي: يتفكر في عاقبة أمره، ويتأمل ماذا يظهر منه؟

(3)

. (فَلَمَّا رَآهُ أَجْوَفَ) الأجوف الذي له جوف، قاله ابن الأثير، وقال النوويّ: الأجوف صاحب الجوف، وقيل: هو الذي داخله خالٍ

(4)

. (عَرَفَ أَنَّهُ خُلِقَ خَلْقًا لَا يَتَمَالَكُ")؛ أي: لا يتقوى بعضه ببعض، ولا قوّة له، ولا ثبات، بل يكون متزلزل الأمر، متغيّر الحال، متعرضًا للآفات، والتمالك: التماسك، وقيل: المعنى: لا يقدر على ضَبْط نفسه من المنع عن الشهوات، وقيل: لا يملك دفع الوسواس عنه، وقيل: لا يملك نفسه عند الغضب، قاله القاري

(5)

.

وقال النوويّ: معنى "لا يتمالك": لا يملك نفسه، ويحبسها عن الشهوات، وقيل: لا يملك دفع الوسواس عنه، وقيل: لا يملك نفسه عند الغضب، والمراد: جنس بني آدم عليه السلام؛ أي: لا كلّهم؛ لأنَّ فيهم معصومين. انتهى

(6)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: يعني: أن الله تعالى لمّا صوّر طينة آدم، وشكّلها

بشكله على ما سبق في علمه، فلما رآها إبليس أطاف بها؛ أي: دار حولها، وجعل ينظر في كيفيتها وأمرها، فلما رآها ذات جوف وقع له أنَّها مفتقرة إلى ما يسدّ جوفها، وأنها لا تتمالك عن تحصيل ما تحتاج إليه من أغراضها، وشهواتها، فكان الأمر على ما وقع. انتهى

(1)

.

وقال المناويّ: قوله: "فلما رآه أجوف"؛ أي: صاحب جوف، والأجوف هو الذي داخله خالٍ، "عَرَف أنه خَلْق"؛ أي: مخلوق"لا يتمالك"؛ أي: لا يملك دفع الوسوسة عنه، أو لا يتقوى بعضه ببعض، ولا يكون له قوّة وثبات، بل يكون متزلزل الأمر، متغير الحال، مضطرب القال، مُعَرَّضًا للآفات، والتمالك: التماسك، أو لا يتماسك عن ما يسدّ جوفه، ويجعل فيه أنواع الشهوات الداعية إلى العقوبات، فكان الأمر كما ظنه.

قال التوربشتيّ: هذا الحديث مُشْكِل جدًّا، فقد ثبت بالكتاب والسُّنَّة أن آدم من أجزاء الأرض، وادخل الجَنَّة، وهو بشر حيّ، ويؤيّده المفهوم من نصّ الكتاب:{وَقُلْنَا يَاآدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ} [البقرة: 35].

وقال البيضاويّ: الأخبار متظاهرة على أنَّ الله تعالى خلق آدم من تراب، قبضه من وجه الأرض، وخَمَّره حتى صار طينًا، ثم تركه حتى صار صلصالًا، وكان مُلْقًى بين مكة والطائف، ببطن نعمان

(2)

، ولكن لا ينافي تصويره في الجَنَّة؛ لجواز أن تكون طينته لمّا خُمِّرت في الأرض، وتُركت فيها مضت عليها الأطوار، واستعدّت لقبول الصورة الإنسانية، حُملت إلى الجَنَّة، فصُوِّرت، ونفخ فيها الروح، وقوله تعالى:{يَاآدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ} [البقرة: 35، الأعراف: 19] لا دلالة فيه أصلًا على أنه أُدخلها بعد نفخ الروح؛ إذ المراد بالسكون الاستقرار، والتمكن، والأمر به لا يجب كونه قبل الحصول في الجَنَّة، كيف وقد تظافرت الروايات على أنَّ حواء خُلقت من آدم في الجنّة، وهو أحد المأمورين به، ولعل آدم عليه السلام لمّا كانت مادّته التي هي البدن من

العالم السفليّ، وصورته التي تميز بها عن سائر الحيوان، وضاهى بها الملائكة من العالم العلويّ، أضاف الرسول صلى الله عليه وسلم تكوّن مادته إلى الأرض؛ لأنَّها نشأت منها، وأضاف حصول صورته إلى الجَنَّة؛ لأنَّها منها. انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [31/ 6626 و 6627](2611)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(2024)، و (أحمد) في "مسنده"(3/ 152 و 229 و 240 و 254)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(6163)، و (عبد بن حُميد) في "مسنده"(1/ 457)، و (الحاكم) في "المستدرك"(1/ 37)، و (ابن سعد) في "الطبقات"(1/ 27)، و (البيهقيّ) في "الأسماء والصفات"(ص 386)، و (الأصبهانيّ) في "العظمة"(5/ 1558)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): هذا الحديث يدلّ على كيفيّة آدم عليه السلام، وكذلك وردت به أحاديث:

فمنها: ما رواه الترمذيّ، والنسائيّ، والبزار، وصححه ابن حبان، من طريق سعيد المقبريّ وغيره، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا:"إن الله خلق آدم من تراب، فجعله طينًا، ثم تركه، حتى إذا كان حَمَأً مسنونًا، خَلَقه، وصوَّره، ثم تركه، حتى إذا كان صلصالًا كالفخار، كان إبليس يمرّ به، فيقول: لقد خُلقت لأمر عظيم، ثم نفخ الله فيه من روحه، وكان أول ما جرى فيه الروح بصره، وخياشيمه، فعطس، فقال: الحمد لله، فقال الله: يرحمك ربك. . ." الحديث.

ومنها: حديث أبي موسى رضي الله عنه مرفوعًا: "إن الله خلق آدم من قبضة،

قَبَضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قَدْر الأرض. . ." الحديث، أخرجه أبو داود، والترمذيّ، وصححه ابن حبان.

2 -

(ومنها): بيان أن الجنّة مخلوقة موجودة، وأن الله تعالى خلق آدم عليه السلام فيها.

3 -

(ومنها): بيان عداوة إبليس لآدم وذرّيته من أول ما خُلق، ثم استمرّ إلى الآن، وسيستمرّ إلى قيام الساعة.

4 -

(ومنها): أن إبليس استدلّ بتمكّنه من إغواء آدم عليه السلام بكونه أجوف؛ لأنه يحتاج إلى رضي الله عنه قضاء شهوة بطنه، وبه يحصل له فتور وغفلة، فيكون ذلك مدخلًا له.

5 -

(ومنها): أن هذه الجنّة التي خُلق فيها آدم عليه السلام هي جنّة الخلد، قال أبو عبد الله القرطبيّ رحمه الله في "تفسيره": ولا التفات لِمَا ذهبت إليه المعتزلة، والقَدَرية، من أنه لَمْ يكن في جنة الخلد، وإنما كان في جنة بأرض عدن، واستدلّوا على بدعتهم بأنها لو كانت جنة الخلد لَمَا وصل إليه إبليس، فإن الله يقول:{لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ} [الطور: 23]، وقال:{لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا (35)} [النبأ: 35]، وقال:{لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا (25) إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا (26)} [الواقعة: 25، 26].

وأنه لا يخرج منها أهلها لقوله: {وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ} [الحجر: 48].

وأيضًا فإن جنة الخلد هي دار القدس، قُدِّست عن الخطايا والمعاصي تطهيرًا لها، وقد لغا فيها إبليس، وكذب، وأخرج منها آدم، وحواء بمعصيتهما.

قالوا: وكيف يجوز على آدم مع مكانه من الله وكمال عقله، أن يطلب شجرة الخلد، وهو في دار الخلد، والمُلك الذي لا يبلى؟.

فالجواب: أن الله تعالى عَرَّف الجَنَّة بالألف واللام، ومن قال: أسأل الله الجَنَّة، لَمْ يُفهم منه في تعارف الخَلْق إلَّا طلب جنة الخلد، ولا يستحيل في العقل دخول إبليس الجَنَّة لتغرير آدم، وقد لقي موسى آدم عليه السلام فقال له موسى: أنت أشقيت ذريتك وأخرجتهم من الجَنَّة، فأدخل الألف واللام ليدل على أنَّها جنة الخلد المعروفة، فلم ينكر ذلك آدم، ولو كانت غيرها لردّ على موسى،

فلما سكت آدم على ما قرره موسى صحّ أن الدار التي أخرجهم الله عز وجل منها بخلاف الدار التي أخرجوا إليها.

وأما ما احتجوا به من الآي فذلك إنما جعله الله فيها بعد دخول أهلها فيها يوم القيامة، ولا يمتنع أن تكون دار الخلد لمن أراد الله تخليده فيها، وقد يخرج منها من قضي عليه بالفناء.

وقد أجمع أهل التأويل على أنَّ الملائكة يدخلون الجَنَّة على أهل الجَنَّة ويخرجون منها، وقد كان مفاتيحها بيد إبليس، ثم انتزعت منه بعد المعصية، وقد دخلها النبيّ صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، ثم خرج منها، وأَخبر بما فيها، وأنها هي جنة الخلد حقًّا.

وأما قولهم: إن الجَنَّة دار القدس، وقد طهَّرها الله تعالى من الخطايا فجهل منهم، وذلك أن الله تعالى أمر بني إسرائيل أن يدخلوا الأرض المقدسة، وهي الشام، وأجمع أهل الشرائع على أنَّ الله تعالى قدّسها، وقد شوهد فيها المعاصي والكفر والكذب، ولم يكن تقديسها مما يمنع فيها المعاصي، وكذلك دار القدس.

قال أبو الحسن بن بطال: وقد حَكَى بعض المشايخ أن أهل السُّنَّة مجمعون على أنَّ جنة الخلد هي التي أُهبط منها آدم عليه السلام، فلا معنى لقول من خالفهم.

وقولهم: كيف يجوز على آدم في كمال عقله أن يطلب شجرة الخلد وهو في دار الخلد؟، فيُعْكَس عليهم، ويقال: كيف يجوز على آدم، وهو في كمال عقله، أن يطلب شجرة الخلد في دار الفناء؟ هذا ما لا يجوز على من له أدنى مسكة من عقل، فكيف بآدم الذي هو من أرجح الخلق عقلًا. انتهى

(1)

.

6 -

(ومنها): ما قاله ابن جرير الطبريّ عند تفسير قوله تعالى: {وَقُلْنَا يَاآدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ} الآية قال: وفي هذه الآية دلالة واضحة على صحة قول من قال: إن إبليس أُخرج من الجَنَّة بعد الاستكبار عن السجود لآدم، وأسكنها آدم قبل أن يهبط إبليس إلى الأرض، ألا تسمعون الله جل ثناؤه يقول:

{وَقُلْنَا يَاآدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (35) فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ} [البقرة: 35، 36].

فقد تبيَّن أن إبليس إنما أزلهما عن طاعة الله بعد أن لُعن، وأَظهر التكبر؛ لأنَّ سجود الملائكة لآدم كان بعد أن نُفخ فيه الروح، وحينئذ كان امتناع إبليس من السجود له، وعند الامتناع من ذلك حلت عليه اللعنة. انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6627]

(. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ).

رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

1 -

(أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ) محمد بن أحمد بن نافع العبديّ، البصريّ، مشهور بكنيته، صدوق من صغار [10] مات بعد الأربعين ومائتين (م ت س) تقدم في "الإيمان" 12/ 158.

2 -

(بَهْزُ) بن أسد الْعَمّيّ، أبو الأسود البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [9] مات بعد المائتين، وقيل: قبلها (ع) تقدم في "الإيمان" 3/ 112.

و"حمّاد" بن سلمة ذُكر قبله.

[تنبيه]: رواية بهز بن أسد عن حمّاد بن سلمة هذه ساقها الرويانيّ رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(1379)

- نا أبو عبد الله، نا بهزٌ، نا حماد، عن ثابت، عن أنس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لَمّا خَلَق الله آدم، صَوَّره، ثم تركه في الجَنَّة، ما شاء أن يتركه، فجعل إبليس يُطيف به، فلما رآه أجوف، عَرَف أنه خلق لا يتمالك". انتهى

(2)

.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(32) - (بَابُ النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ الْوَجْهِ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6628]

(2612) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ - يَعْنِي: الْحِزَامِيَّ - عَنِ أَبِي الزِّنَّاد، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيَجْتَنِبِ الوَجْهَ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ) القعنبي البصريّ، تقدّم قريبًا.

والباقون كلهم تقدّموا قبل خمسة أبواب.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسلٌ بالمدنيين، وشيخه، وإن كان بصريًّا، إلَّا أن أصله من المدينة، وقد سكنها مدّة، وأنه من أصحّ أسانيد أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه، وقد سبق القول فيه غير مرّة.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا قَاتَلَ) وفي الرواية الآتية: "إذا ضرب"(أَحَدُكُمْ أَخَاهُ) وفي رواية: "خادمه"، وفي لفظ:"عبده"، وذِكر الخادم في بعض الروايات، والعبد في بعضها، ليس للتخصيص، وإنما خَصّ؛ لأنَّ سبب ذِكره أن إنسانًا ضرب خادمه، وآخر عبده على وجهه، فالسبب خاصّ، والحكم عامّ، فشمل الحكم إذا ضرب حدًّا، أو تعزيرًا لله، أو لآدمي، وكذا الوليّ، والسيد، والزوج

(1)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: معنى "قاتل": ضرب، وقد جاء كذلك في بعض رواياته، وقد قلنا: إن أصل المقاتلة المدافعة، ويعني بالأخوة هنا - والله أعلم -

أخوّة الآدمية، فإنَّ الناس كلّهم بنو آدم، ودلّ على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:"فإنَّ الله خلق آدم على صورته"؛ أي: على صورة وجه المضروب، فكأنّ اللاطم في وجه أَحَد وَلَد آدم لَطَم وجه أبيه آدم، وعلى هذا فيحرم لَطْم الوجه من المسلم والكافر، ولو أراد الأخوّة الدينية لَمَا كان للتعليل بخلق آدم على صورته معنى.

لا يقال: الكافر مأمور بقتله، وضَرْبه في أي عضو كان؛ إذ المقصود إتلافه، والمبالغة في الانتقام منه، ولا شك في أن ضرب الوجه أبلغ في الانتقام، والعقوبة، فلا يُمنَع، وإنما مقصود الحديث إكرام وجه المؤمن؛ لِحُرمته.

لأنَّا نقول: مسلَّم أنّا مأمورون بقتل الكافر، والمبالغة في الانتقام منه، لكن إذا تمكّنّا من اجتناب وجهه اجتنبناه؛ لشرفيّة هذا العضو، ولأن الشرع قد نَزَّل هذا الوجه منزلة وجه أبينا، وقبيحٌ لطمُ الرجل وجهًا يُشبه وجه أبي اللاطم، وليس كذلك سائر الأعضاء؛ لأنَّها كلّها تابعة للوجه. انتهى

(1)

.

(فَلْيَجْتَنِبِ) وفي الرواية الآتية: "فليتّق"، وهو بمعنى "يجتنب"، وقوله:(الْوَجْهَ) منصوب على المفعوليَّة؛ أي: ضَرْب الوجه من كل مضروب معصوم وجوبًا؛ لأنه شينٌ، ومُثلة له؛ للطافته، وشَرَفه على جميع الأعضاء الظاهرة؛ لأنه الأصل في خلقة الإنسان، وغيره من الأعضاء خادم؛ لأنه الجامع للحواسّ التي بها تحصل الإدراكات المشتركة بين الأنواع المختلفة، ولأنه أول الأعضاء في الشخوص، والمقابلة، والتحدّث، والقصد، ولأنه مدخل الروح، ومخرجه، ومقرّ الجمال والحُسن، وبه قوام الحيوان كلّه ناطقه وغير ناطقة، فلما كان بهذه المثابة احترمه الشرع، وأمر بعدم التعرض له في عدَّة أخبار، بضرب، أو إهانة، أو تقبيح، أو تشويه، قاله المناويّ رحمه الله

(2)

.

وقال في "الفتح": وقد أخرجه مسلم من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة، بلفظ:"فليتق" بدل: "فليجتنب"، وهي رواية أبي نعيم، وأخرجه مسلم أيضًا من طريق الأعرج، عن أبي هريرة، بلفظ:"إذا ضرب"، ومثله للنسائيّ من طريق عجلان، ولأبي داود من طريق أبي سلمة، كلاهما عن أبي هريرة،

وهو يفيد أن قوله: "قاتل" بمعنى قتل، وأن المفاعلة فيه ليست على ظاهرها، ويَحْتَمِل أن تكون على ظاهرها؛ ليتناول ما يقع عند دفع الصائل مثلًا، فينهَى دافعه عن القصد بالضرب إلى وجهه، ويدخل في النهي كل من ضرب في حدّ، أو تعزير، أو تأديب، وقد وقع في حديث أبي بكرة وغيره، عند أبي داود وغيره، في قصة التي زنت، فأمر النبيّ صلى الله عليه وسلم برجمها، وقال:"ارمُوا، واتقوا الوجه"، وإذا كان ذلك في حقّ من تعيَّن إهلاكه، فمَن دونه أَولى.

قال النوويّ: قال العلماء: إنما نُهي عن ضرب الوجه؛ لأنه لطيف، يجمع المحاسن، وأكثر ما يقع الإدراك بأعضائه، فيُخشَى من ضربه أن تبطل، أو تتشوه كلّها، أو بعضها، والشين فيها فاحش؛ لظهورها، وبروزها، بل لا يسلم إذا ضربه غالبًا من شين. انتهى.

قال الحافظ: والتعليل المذكور حسنٌ، لكن ثبت عند مسلم تعليل آخر، فإنه أخرج الحديث المذكور من طريق أبي أيوب المراغيّ، عن أبي هريرة، وزاد:"فإن الله خلق آدم على صورته".

واختُلف في الضمير على من يعود، فالأكثر على أنه يعود على المضروب؛ لِمَا تقدم من الأمر بإكرام وجهه، ولولا أن المراد التعليل بذلك، لَمْ يكن لهذه الجملة ارتباط بما قبلها.

وقال القرطبيّ: أعاد بعضهم الضمير على الله؛ متمسكًا بما ورد في بعض طُرُقه: "إن الله خلق آدم على صورة الرَّحمن". قال: وكأن من رواه أورده بالمعنى؛ متمسكًا بما توهّمه، فغَلِط في ذلك.

وقد أنكر المازريّ، ومن تبعه صحة هذه الزيادة، ثم قال: وعلى تقدير صحتها، فيُحْمَل على ما يليق بالباري سبحانه وتعالى.

قال الحافظ: الزيادة أخرجها ابن أبي عاصم في "السُّنَّة"، والطبراني من حديث ابن عمر بإسناد رجاله ثقات، وأخرجها ابن أبي عاصم أيضًا من طريق أبي يونس، عن أبي هريرة، بلفظٍ يرُدّ التأويل الأول، قال:"من قاتل فليجتنب الوجه، فإن صورة وجه الإنسان على صورة وجه الرَّحمن"، فتعيّن إجراء ما في ذلك على ما تقرر بين أهل السُّنَّة من إمراره كما جاء من غير اعتقاد تشبيه، أو من تأويله على ما يليق بالرحمن جل جلاله.

وقد أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، رفعه:"خلق الله آدم على صورته. . ." الحديث.

وزعم بعضهم أن الضمير يعود على آدم عليه السلام؛ أي: على صفته؛ أي: خلقه موصوفًا بالعلم الذي فَضَل به الحيوان، وهذا مُحْتَمِلٌ.

وقد قال المازريّ: غَلِط ابن قتيبة، فأجرى هذا الحديث على ظاهره، وقال: صورة لا كالصور. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: دعوى الغلط على ابن قتيبة غلطٌ، فالصواب معه، كما هو مذهب السلف: أحمد، وإسحاق، وغيرهما، فتفطّن، وبالله تعالى التوفيق.

وقال حرب الكرمانيّ في "كتاب السُّنَّة": سمعت إسحاق بن راهويه يقول: صحّ أن الله خلق آدم على صورة الرَّحمن، وقال إسحاق الكوسج: سمعت أحمد يقول: هو حديث صحيح. وقال الطبرانيّ في "كتاب السُّنَّة": حَدَّثَنَا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: قال رجل لأبي: إن رجلًا قال: خلق الله آدم على صورته؛ أي: صورة الرجل، فقال: كذب، هو قول الجهمية. انتهى.

وقد أخرج البخاريّ في "الأدب المفرد"، وأحمد من طريق ابن عجلان، عن سعيد، عن أبي هريرة، مرفوعًا:"لا تقولنّ: قبّح الله وجهك، ووَجْه من أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته"، وهو ظاهر في عود الضمير على المقول له ذلك، وكذلك أخرجه ابن أبي عاصم أيضًا، من طريق أبي رافع، عن أبي هريرة، بلفظ:"إذا قاتل أحدكم، فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورة وجهه".

ولم يتعرض النوويّ لحكم هذا النهي، وظاهره التحريم، ويؤيده حديث سُويد بن مُقَرِّن الصحابيّ أنه رأى رجلًا لطم غلامه، فقال: أوَ ما علمت أن الصورة محترمة. أخرجه مسلم وغيره. انتهى

(1)

، وسيأتي تمام البحث في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى -.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [32/ 6628 و 6629 و 6630 و 6631 و 6632 و 6633](2612)، و (البخاريّ) في "العتق"(2559)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(10/ 384)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 251 و 313 و 244 و 434 و 449 و 463 و 519)، و (الحميديّ) في "مسنده"(1121)، (وابن خزيمة) في "التوحيد"(ص 36 و 37)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(5604 و 5605)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط"(8/ 25)، و (ابن أبي عاصم) في "السُّنَّة"(1/ 228 و 229 و 230)، (و (الآجرّيّ) في "الشريعة"(ص 314)، و (البيهقيّ) في "الأسماء والصفات"(ص 290)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(2573)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في مرجع الضمير في قوله: "على صورته":

(اعلم): أنه اختُلف في ذلك على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]: أن الضمير يعود على المضروب، وإلى هذا ذهب ابن خزيمة رحمه الله في "كتاب التوحيد"، حيث قال: توهّم بعض من لَمْ يتحرَّ العلم أن قوله: "على صورته" يريد صورة الرَّحمن عزّ ربنا وجلّ عن أن يكون هذا معنى الخبر، بل معنى قوله:"خلق آدم على صورته" الهاء في هذا الموضع كناية عن اسم المضروب والمشتوم، أراد صلى الله عليه وسلم: أن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب، الذي أمر الضارب باجتناب وجهه بالضرب، والذي قَبّح وجهه، فزجر صلى الله عليه وسلم أن يقول: ووجه من أشبه وجهك؛ لأنَّ وجه آدم شبيه وجوه بنيه، فإذا قال الشاتم لبعض بني آدم: قبّح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، كان مقبِّحًا وجه آدم - صلوات الله عليه وسلامه - الذي وجوه بنيه شبيهة بوجه أبيهم، فتفهّموا رحمكم الله معنى الخبر، لا تَغْلَطوا، فتضلوا عن سواء السبيل، وتحملوا على القول بالتشبيه الذي هو ضلال. انتهى

(1)

.

ومثله قال أبو حاتم بن حبان حيث قال - بعد تخريج هذا الحديث -: يريد به صورة المضروب؛ لأنَّ الضارب إذا ضرب وجه أخيه المسلم ضَرَب وجهًا خلق الله آدم على صورته

(1)

.

قال الحافظ ابن حجر: واختُلف في الضمير على من يعود؟ فالأكثر على أنه يعود على المضروب لِمَا تقدم من الأمر بإكرام وجهه، ولولا أن المراد التعليل بذلك لَمْ يكن لهذه الجملة ارتباط بما قبلها

(2)

.

وقد رُدَّ هذا القول وأبطلوه:

قال ابن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث " - في سرد أقوال الأئمة في تأويل هذا الحديث - ومنها: أن المراد أن الله خلق آدم على صورة الوجه، قال: وهذا لا فائدة فيه، والناس يعلمون أن الله تبارك وتعالى خلق آدم على خَلْق ولده، وجهه على وجوههم، وزاد قوم في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام مرَّ برجل يضرب وجه رجل آخر، فقال:"لا تضربه، فإن الله تعالى خَلْق آدم عليه الصلاة والسلام على صورته"؛ أي: صورة المضروب، وفي هذا القول من الخلل ما في الأول

(3)

.

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا -يعني الزيادة التي ذكرها ابن قتيبة - شيء لا أصل له، ولا يُعرف في شيء من كتب الحديث

(4)

.

وقال الطبراني في "كتاب السُّنَّة": حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: قال رجل لأبي: إن رجلًا قال: خلق الله آدم على صورته؛ أي: صورة الرجل، فقال: كذب، هذا قول الجهمية، وأي فائدة في هذا؟

وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الشيخ محمد الكرخي الشافعي أنه قال في كتابه: "الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزامًا لذوي البدع

والفضول" ما نصه: فأما تأويل من لَمْ يتابعه عليه الأئمة فغير مقبول، وإن صدر ذلك عن إمام معروف غير مجهول، نحو ما يُنسب إلى أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في تأويل الحديث: "خلق آدم على صورته"، فإنه يفسر ذلك بذلك التأويل، ولم يتابعه عليه من قبله من أئمة الحديث، لِمَا رويناه عن أحمد رحمه الله، ولم يتابعه أيضًا مَن بعده

(1)

.

ثم قال شيخ الإسلام: قلت: فقد ذكر الحافظ أبو موسى المديني فيما جَمَعه من مناقب الإمام الملقّب بقوام السُّنَّة أبي القاسم إسماعيل بن محمد التميمي صاحب كتاب "الترغيب والترهيب"، قال: سمعته يقول: أخطأ محمد بن إسحاق بن خزيمة في حديث الصورة، ولا يُطعن عليه بذلك، بل لا يؤخذ عنه فحسب، قال أبو موسى: أشار بذلك إلى أنه قلَّ مِن إمام إلَّا وله زلة، فإذا تُرك ذلك الإمام لأجل زلّته، تُرك كثير من الأئمة، وهذا لا ينبغي أن يُفعل

(2)

.

وقال الذهبيّ في "سير أعلام النبلاء" - في ترجمة محمد بن إسحاق بن خزيمة -: وكتابه في التوحيد مجلد كبير، وقد تأول في ذلك حديث الصورة، فليُعْذَر مَن تأوّل بعض الصفات، وأما السلف فما خاضوا في التأويل بل آمنوا وكفّوا، وفوّضوا عِلم ذلك إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولوأن كل من أخطأ في اجتهاده - مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق - أهدرناه، وبدّعناه، لقلّ من يسلم من الأئمة معنا، رحم الله الجميع بمنّه وكرمه

(3)

.

وقد ساق شيخ الإسلام ابن تيمية في "بيان تلبيس الجهمية" ثلاثة عشر وجهًا لإبطال هذا القول:

* منها: أنه في مثل هذا لا يصلح إفراد الضمير، فإن الله خلق آدم على صورة بنيه كلهم، فتخصيص واحد لَمْ يتقدم له ذِكر بأن الله خلق آدم على

صورته في غاية البعد، لا سيما وقوله:"وإذا قاتل أحدكم .. وإذا ضرب أحدكم" عام في كل مضروب، والله خلق آدم على صُوَرهم جميعهم، فلا معنى لإفراد الضمير، وكذلك قوله:"لا يقولن أحدكم: قبّح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك" عام في كل مخاطب، والله قد خلقهم كلهم على صورة آدم.

* ومنها: أن ذرية آدم خُلقوا على صورة آدم، لَمْ يخلق آدم على صُوَرهم، فإن مثل هذا الخطاب إنما يقال فيه: خلق الثاني المتأخر في الوجود على صورة الأول المتقدم وجوده، لا يقال؛ إنه خلق الأول على صورة الثاني المتأخر في الوجود، حما يقال: خلق الخلق على غير مثال أو نسيج هذا على منوال هذا.

* ومنها: أنه إذا أُريدَ مجرد المشابهة لآدم وذريته لَمْ يَحْتَجْ إلى لفظ خلق على كذا، فإنّ هذه العبارة إنما تُستعمل فيما فُطِر على مثال غيره، بل يقال: إن وجهه يشبه وجه آدم، أو فإن صورته تُشْبه صورة آدم.

* ومنها: أنه لو كانت علة النهي عن شتم الوجه وتقبيحه أنه يشبه وجه آدم لنهى أيضًا عن الشتم والتقبيح وسائر الأعضاء، لا يقولن أحدكم: قطع الله يدك ويد من أشبه يدك

…

إلخ ما ذكره

(1)

.

[القول الثاني]: أن الضمير يعود إلى آدم.

وهو مرويّ عن أبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي، ذكره القاضي أبو الحسين في طبقات الحنابلة في ترجمة محمد بن علي الجرجاني، المعروف بحمدان أنه قال: سألت أبا ثور عن قول النبيّ: "إن الله خلق آدم على صورته"، فقال: على صورة آدم

(2)

.

ونقله الإمام أحمد عن بعض محدثي البصرة، كما في "بيان التلبيس" لشيخ الإسلام ابن تيمية.

وذكره البيهقيّ في "الأسماء والصفات" عن أبي سليمان الخطابيّ، وأقرَّه

(3)

.

ونَسَبه ابن قتيبة إلى أهل الكلام، فقال: فقال قوم من أصحاب الكلام: أراد: خلق آدم على صورة آدم، لَمْ يزد على ذلك

(1)

. وإليه ذهب العراقيّ في "طرح التثريب"

(2)

.

وقد ردّ الأئمة هذا القول وأبطلوه وبدّعوا قائله:

فقد قال الإمام أحمد - لمّا ذُكر له قول أبي ثور المتقدم -: من قال: إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي، وأيُّ صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه؟

(3)

.

وقال ابن قتيبة - بعد ذِكره لهذا القول -: ولو كان المراد هذا، ما كان في الكلام فائدة، ومن يشك في أن الله تعالى خلق الإنسان على صورته، والسِّباع على صورها، والأنعام على صورها؟

(4)

.

وقد ساق شيخ الإسلام ابن تيمية لفساد هذا القول تسعة أوجه في كتابه "بيان تلبيس الجهميّة"، نقتصر على ذكر ثلاثة منها

(5)

؛ لأنَّها كافية في إبطاله:

* أحدها: أنه إذا قيل: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورة آدم، أو لا تقبحوا الوجه، ولا يقل أحدكم: قبّح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورة آدم، كان هذا من أفسد الكلام، فإنه لا يكون بين العلة والحكم مناسبة أصلًا، فإن كون آدم مخلوقًا على صورة آدم، فأي تفسير فسَّر به فليس في ذلك مناسبة للنهي عن ضرب وجوه بنيه، ولا عن تقبيحها وتقبيح ما يشبهها، وإنما دخل التلبيس بهذا التأويل حيث فرّق الحديث المروي:"إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه" مفردًا، وروي قوله:"إن الله خلق آدم على صورته" مفردًا، أما مع أداء الحديث على وجهه فإن عود الضمير إلى آدم يمنع فيه، وذلك أن خلق آدم على صورة آدم سواء كان فيه تشريف لآدم أو كان فيه إخبار مجرد بالواقع فلا يناسب هذا الحكم.

* الوجه الثاني: أن الله خلق سائر أعضاء آدم على صورة آدم، فلو كان

مانعًا من ضرب الوجه أو تقبيحه لوجب أن يكون مانعًا من ضرب سائر الوجوه وتقبيح سائر الصور، وهذا معلوم الفساد في العقل والدين، وتعليل الحكم الخاص بالعلة المشتركة من أقبح الكلام، وإضافة ذلك إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم لا يصدر إلَّا عن جهل عظيم أو نفاق شديد؛ إذ لا خلاف في علمه وحكمته وحُسن كلامه وبيانه.

* الوجه الثالث: أن هذا تعليل للحكم بما يوجب نفيه، وهذا من أعظم التناقض، وذلك أنهم تأولوا الحديث على أنَّ آدم لَمْ يُخلق من نطفة وعَلَقة ومضغة، وعلى أنه لَمْ يتكوّن في مدة طويلة بواسطة العناصر، وبَنُوه قد خُلقوا من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، وخُلقوا في مدة عناصر الأرض

…

، فإن كانت العلة المانعة من ضرب الوجه وتقبيحه كونه خُلق على ذلك الوجه، وهذه العلة منتفية في بَنِيه، فينبغي أن يجوز ضرب وجوه بَنِيه وتقبيحها لانتفاء العلة فيها، فإن آدم هو الذي خُلق على صورة دونهم؛ إذ هم لَمْ يُخلقوا كما خُلق لآدم على صورهم التي هم عليها، بل نُقلوا من نطفة إلى علقة إلى مضغة

(1)

.

[القول الثالث]: أن الضمير يعود على الله سبحانه وتعالى.

وقد ذكر الإمام أحمد هذا القول فيما أملاه على بعض أصحابه من أقوال أهل السُّنَّة والجماعة، قال القاضي أبو الحسين في طبقات الحنابلة - في ترجمة أبي جعفر محمد بن عوف بن سفيان الطائي الحمصي -: نقلت من خط أحمد الشنجي بإسناده قال: سمعت محمد بن عوف يقول: أملى عليّ أحمد بن حنبل - فذكر جملة من المسائل التي أملاها عليه مما يعتقده أهل السُّنَّة والجماعة، ومنها -: وأن آدم صلى الله عليه وسلم خلق على صورة الرَّحمن كما جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

(2)

.

وحكاه شيخ الإسلام ابن تيمية عن جمهور السلف.

قال ابن قتيبة رحمه الله: والذي عندي - والله تعالى أعلم - أن الصورة ليست بأعجب من اليدين، والأصابع، والعين، وإنما وقع الإلف لتلك لمجيئها في القرآن، ووقعت الوحشة من هذه لأنَّها لَمْ تأت في القرآن، ونحن نؤمن

بالجميع، ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حدّ

(1)

.

وقد انتصر لهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية في "بيان تلبيس الجهميّة".

وقد ذهب بعض أهل السُّنَّة والجماعة إلى أن إضافة الصورة إلى الله من باب التشريف والتكريم، كقوله تعالى:{نَاقَةُ اللَّهِ} [الأعراف: 73]، وكما يقال في الكعبة: بيت الله، ونحو ذلك

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: أقرب هذه الأقوال عندي، وأرجحها هو ما ذهب إليه الكثيرون، وانتصر له شيخ الإسلام من إثبات الصورة لله تعالى بهذا الحديث، على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فلا داعي للتأويلات المتعسّفة، بل ما دلّ عليه ظاهر النصّ هو المَحْمَل الصحيح، فتأمله بالإمعان، والإنصاف.

ومما يؤيّد ذلك، أن الصورة لله سبحانه وتعالى ثابتة في النصوص الصحيحة الأخرى، ومن أقواها وأبينها، ذلك ما أخرجه الشيخان

(3)

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ ناسًا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "هل تضارّون في رؤية القمر ليلة البدر؟ " قالوا: لا يا رسول الله!، وفيه:"يجمع الله الناس يوم القيامة، فيقول: من كان يعبد شيئًا فليتّبعه، فيتّبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتّبعونه. . ." الحديث.

فقد أثبت هذا الحديث الصحيح المتّفق عليه الصورة لله عز وجل، فنثبتها كما

أثبتها، وننزه الله تعالى عن مشابهة المخلوقين، إثباتًا بلا تمثيل، وتنزيهًا بلا تعطيل، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6629]

(. . .) - (حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَاد، بِهَذَا الْإِسْنَاد، وَقَالَ: "إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ").

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(عَمْرُو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير، تقدّم قبل أربعة أبواب.

2 -

(زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة البغداديّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

3 -

(سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ) الكوفيّ، ثم المكيّ، تقدّم قريبًا.

و"أبو الزناد" عبد الله بن ذكوان ذُكر قبله.

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة عن أبي الزناد هذه ساقها الحُميديّ رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(1121)

- حَدَّثَنَا

(1)

الحميديّ، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ضرب أحدكم، فليجتنب الوجه، فإن الله خَلَق آدم على صورته". انتهى

(2)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6630]

(. . .) - (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ) الأُبُلّيّ، أبو محمد، صدوقٌ يَهِم، ورُمي بالقدر، قال أبو حاتم: اضطَرّ الناس إليه أخيرًا، من صغار [9](ت 5 أو 236) وله بضع وتسعون سنة (م د س) تقدم في "الإيمان" 12/ 157.

2 -

(أَبُو عَوَانَةَ) وَضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ البزاز، مشهور بكنيته، ثقةٌ ثبتٌ [7](ت 5 أو 176)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 4.

3 -

(سُهَيْلُ) بن أبي صالح المدنيّ، تقدّم قريبًا.

4 -

(أَبُوهُ) أبو صالح ذكوان السمّان الزيّات، تقدّم أيضًا قريبًا.

و"أبو هريرة رضي الله عنه" ذكر قبله.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله قبل حديث، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6631]

(. . .) - (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلَا يَلْطِمَنَّ الْوَجْهَ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ) البصريّ، تقدّم قريبًا.

2 -

(أَبُوهُ) معاذ بن معاذ الْعَنْبريّ البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.

3 -

(شُعْبَةُ) بن الحجّاج الإمام الشهير، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

4 -

(قَتَادَةُ) بن دِعامة بن قتادة السَّدُوسيّ، أبو الخطّاب البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، يقال: وُلد أكمه، وهو رأس الطبقة [4](ت 117)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 70.

5 -

(أَبُو أَيُّوبَ) الْمَرَاغيّ الأزديّ، اسمه يحيى، ويقال: حبيب بن مالك، ثقةٌ [3] مات بعد الثمانين (خ م د س ق) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" 31/ 1387.

6 -

(أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه ذُكر قبله.

وقوله: (فَلَا يَلْطِمَنَّ الْوَجْهَ") بفتح حرف المضارعة، وكسر الطاء، يقال: لَطَمت المرأة وجهها لَطْمًا، من باب ضرب: ضربَتْه بباطن كفّها، واللَّطْمة بالفتح: المرّة، قاله الفيوميّ رحمه الله

(1)

.

والحديث سبق البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6632]

(. . .) - (حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ حَاتِمٍ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ، فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ").

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(نَصْرُ بْنُ علَيٍّ الْجَهْضَمِيُّ) تقدّم قبل باب.

2 -

(أَبُوهُ) عليّ بن نصر بن عليّ الجهضميّ البصريّ، ثقةٌ، من كبار [9](ت 187)(ع) تقدم في "الإيمان" 6/ 126.

3 -

(الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ) الضُّبَعيّ، أبو سعيد البصريّ القَسّام القصير، ثقةٌ [6](ع) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" 57/ 1569.

4 -

(مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ) بن ميمون البغداديّ السَّمِين، صدوقٌ، رُبَّما وَهِمَ، وكان فاضلًا [10](ت 5 أو 236)(م د) تقدم في "الإيمان" 1/ 104.

5 -

(عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ) بن حسان الْعَنْبَريّ مولاهم، أبو سعيد البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ حافظٌ إمام مشهور [9](ت 198) وهو ابن ثلاث وسبعين سنة (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" ج 1 ص 388.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ) تقدّم تحقيق البحث فيه قريبًا، فلا تغفل.

وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6633]

(. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَالِكٍ الْمَرَاغِيِّ - وَهُوَ أَبُو أَيُّوبَ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) أبو موسى الْعَنَزيّ البصريّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

2 -

(عَبْدُ الصَّمَدِ) بن عبد الوارث بن سعيد الْعَنْبريّ مولاهم التَّنُّوريّ، أبو سهل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ في شعبة [9](ت 207)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 82.

3 -

(هَمَّامُ) بن يحيى بن دينار الْعَوْذيّ، أبو عبد الله، أو أبو بكر البصريّ، ثقةٌ رُبَّما وَهِمَ [7](ت 4 أو 165)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 70.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (الْمَرَاغِيِّ) بفتح الميم، وقيل: بكسرها، والأول أصحّ: نسبة إلى قبيلة، قاله في "اللباب"

(1)

.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله، ولله الحمد والمنّة

‌

‌(33) - (بَابُ الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ لِمَنْ عَذَّبَ النَّاسَ بِغَيْرِ حَقٍّ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6634]

(2613) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: مَرَّ بِالشَّامِ عَلَى أُنَاسٍ، وَقَدْ أُقِيمُوا فِي الشَّمْس، وَصُبَّ عَلَى رُؤُوسِهِمُ الزَّيْتُ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قِيلَ: يُعَذَّبُونَ فِي الْخَرَاجِ، فَقَالَ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّ اللهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ فِي الدُّنْيَا").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل باب.

2 -

(حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ) النخعيّ الكوفيّ القاضي، تقدّم قبل بابين.

3 -

(هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ) بن الزبير بن العوام الأسديّ، أبو المنذر المدنيّ، ثقةٌ فقية، ربّما دلَّس [5](5 أو 146) وله سبع وثمانون سنة (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" ج 1 ص 350.

4 -

(أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام الأسديّ، تقدّم قريبًا.

5 -

(هِشَامُ بْنُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامِ) بن خُويلد بن أسد بن عبد العُزّى بن

قُصَيّ بن كلاب القرشيّ الأسديّ، وأمه زينب بنت العوّام أخت الزبير، كان هو وأبوه من مُسلِمة الفتح، ذكره ابن سعد فيهم، قال: وكان رجلًا مَهِيبًا.

رَوَى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وروى عنه جُبير بن نُفير، وعروة بن الزبير، وقتادة السُّلَميّ.

قال الزهريّ: كان يأمر بالمعروف في رجال معه، وقال ابن وهب، عن مالك: كان هشام كالسائح، ما يتخذ أهلًا، ولا ولدًا، وقال مصعب الزبيريّ: كان له فضل، ومات قبل أبيه، وقال أبو نعيم الأصبهانيّ: استُشهِد بأَجنادين.

وتعقّبه الحافظ، قائلًا: وهذا غَلَطٌ من أبي نعيم، فإن الذي قُتل بأجنادين هشام بن العاص أخو عمرو، وأما هشام بن حكيم هذا فقد صحّ أنه كان بحمص، وعياض بن غَنْم وَالي عليها، وذلك بعد أجنادين بمدّة طويلة، وأيضًا فسماع عروة منه في "الصحيح"، وعروة إنما وُلد بعد أجنادين، وفي "الصحيحين" عن عمر:"سمعت هشام بن حكيم يقرأ "سورة الفرقان" على حروف لَمْ يُقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. . ." الحديث، وهو هذا. انتهى

(1)

.

أخرج له المصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وليس له عندهم إلَّا هذا الحديث، وكرّره هنا ثلاث مرّات.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسل بالمدنيين من هشام بن عروة، والباقيان كوفيّان، وفيه رواية الابن عن أبيه، وتابعيّ عن تابعيّ، وأن صحابيّه من المقلّين من الرواية، فليس له في الكتب الستّة إلَّا هذا الحديث عن مسلم، وأبي داود، والنسائيّ، راجع:"تحفة الأشراف"

(2)

.

شرح الحديث:

(عَنْ هِشَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ) رضي الله عنه (قَالَ) عروة: (مَرَّ) هشام بن حكيم رضي الله عنه (بِالشَّام) بهمزة، وساكنة، ويجوز تخفيفها، والنسبة إليها شَأْميّ على الأصل، ويجوز شآمٍ، بالمدّ من غير ياء، مثلُ يمنيّ، وَيمَانٍ، قاله الفيّوميّ

(3)

.

(عَلَى أُنَاسٍ) بضمّ الهمزة، قال الفيّوميّ رحمه الله: قيل: وزنه فُعَالٌ، بِضَمّ الفَاء، مُشْتَقٌّ مِنَ الأُنس، لكن يجوزُ حذف الهمزة تخفيفًا، على غير قياس، فيبقى النَّاسَ، وعنِ الكسائيّ أن الأَناسَ والنَّاسَ لُغَتانِ بمِعَنْىً واحد، وليس أحدهما مشتقًّا من الآخر، وهو الوجهُ؛ لأنهما مادَّتَانِ مُخْتلِفَتانِ في الاشْتِقَاق، والحذف تَغْيِيرٌ، وهو خِلاف الأَصْلِ. انتهى

(1)

.

وفي الرواية التالية: "قَالَ: مَرَّ هِشَامُ بْنُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَلَى أُنَاسٍ، مِنَ الأَنْبَاطِ بِالشَّامِ".

وقوله: (وَقَدْ أُقِيمُوا فِي الشَّمْسِ) جملة في محل نصب على الحال، وكذا قوله:(وَصُبَّ) بضمّ الصاد المهملة، مبنيًّا للمفعول؛ أي: أُريق (عَلَى رُؤُوسِهِمُ الزَّيْتُ) دُهن الزيتون، (فَقَالَ) هشام بن حكيم رضي الله عنه:(مَا هَذَا؟)؛ أي: أيُّ شيء هذا الذي يُعذَّبونه هؤلاء؟ (قِيلَ) له: (يُعَذَّبُونَ) خبر لمحذوف؛ أي: هم يُعذّبون (فِي الْخَرَاجِ)؛ أي: بسبب عدم دفعهم الخراج، فـ "في" سببيّة، كما في قوله تعالى:{فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ} الآية [النساء: 160]، (فَقَالَ) هشام رضي الله عنه:(أَمَا) بفتح الهمزة، وتخفيف الميم: أداة استفتاح وتنبيه، كـ "ألا"، (إِنِّي) بكسر الهمزة؛ لوقوعها في موضع الابتداء، كما قال في "الخلاصة":

فَاكْسِرْ فِي الابْتِدَا وَفِي بَدْءِ صِلَهْ

…

وَحَيْثُ "إنَّ" لِيَمِينٍ مُكْمِلَهْ

(سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّ اللهَ) سبحانه وتعالى (يُعَذِّبُ) يوم القيامة، وقوله:(الَّذِينَ) في محلّ نصب على المفعوليّة لـ "يُعذّب". (يُعَذِّبُونَ) وفي الرواية التالية: "يعذّبون الناس"، (فِي الدُّنْيَا") قال القرطبيّ رحمه الله: يعني: إذا عذبوهم ظالمين، إما في أصل التعذيب، فيعذبونهم في موضع لا يجوز فيه التعذيب، أو بزيادة على المشروع في التعذيب، إما في المقدار، وإما في الصفة، كما بيّناه في الحدود. انتهى

(2)

.

وقال النوويّ رحمه الله: هذا محمول على التعذيب بغير حقّ، فلا يدخل فيه التعذيب بحقّ، كالقصاص، والحدود، والتعزير، ونحو ذلك

(3)

.

وقال المناويّ: رحمه الله: المراد أن لهم مزيد مزيّة على غيرهم من عُصاة المؤمنين الذين يعذبهم بذنوبهم، وقد يُدرك العفو من شاء الله عز وجل منهم، فلا يُعَذَّب أصلًا، وذِكْرُ الدنيا مع أنه لا يكون إلَّا فيها تتميمٌ، أو للمقابلة.

انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث هشام بن حكيم رضي الله عنهما هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [33/ 6634 و 6635 و 6636 و 6637](2613)، و (أبو داود) في "الخراج"(3045)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(5/ 236)، و (أحمد) في "مسنده"(3/ 404)، و (ابن أبي عاصم) في "الآحاد والمثاني"(1/ 425)، و (الطبرانيّ) في "مسند الشاميين"(4/ 206)، و (ابن منده) في "الفوائد"(1/ 51)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(9/ 205)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان الوعيد الشديد لمن يعذّب الناس بغير موجَب لذلك، فإن الله تعالى يعذّبه في نار جهنّم، وهي أشدّ حرًّا.

2 -

(ومنها): أنه يَحْرُم تعذيب الذميّ بعدم دفعه الجزية؛ إذا كان عاجزًا، وأما إذا كان قادرًا، فامتنع عن أدائها ظلمًا، فإنه يعاقَب بما يناسب حاله.

3 -

(ومنها): بيان أن العالِم يجب عليه إذا رأى ارتكاب ظلم ونحوه أن يذكر ما عنده من العلم، حتى يرتدع الناس به، وينكفّوا عن الظلم.

4 -

(ومنها): ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الصدع بالحقّ، من غير خوف، ولا استكانة، فقد دخل هذا الصحابيّ هشام بن حكيم على أمير فلسطين، وذكّره بحديث النبيّ صلى الله عليه وسلم، فتذكّر، فخلّى سبيل المعذَّبين، وهكذا من حقّ المسلم أن يصدع بالحقّ، ولو كان عند ظالم، فقد أخرج أبو داود،

والترمذيّ، وابن ماجه عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر - أو - أمير جائر"، وهو حديث صحيح.

وأخرج النسائيّ عن طارق بن شهاب، أن رجلًا سأل النبيّ صلى الله عليه وسلم، وقد وضع رجله في الْغَرْز: أيُّ الجهاد أفضل؟ قال: "كلمة حق عند سلطان جائر"، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6635]

(. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيه، قَالَ: مَرَّ هِشَامُ بْنُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَلَى أُنَاسٍ، مِنَ الأَنْبَاطِ بِالشَّام، قَدْ أُقِيمُوا فِي الشَّمْس، فَقَالَ: مَا شَأْنُهُمْ؟ قَالُوَا: حُبِسُوا فِي الْجِزْيَة، فَقَالَ هِشَامٌ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّ اللهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبل باب، و"أبو كريب" هو: محمد بن العلاء، و"أبو أُسامة" هو: حمّاد بن أُسامة.

وقوله: (مِنَ الأَنْبَاطِ بِالشَّامِ) بفتح الهمزة: هم فلّاحو المعجم، قاله النوويّ رحمه الله، وقال الفيّوميّ رحمه الله: النَّبَطُ: جِيل من الناس، كانوا ينزلون سَوَاد العراق، ثم استُعمل في أخلاط الناس، وعوامّهم، والجمع: أَنْبَاطٌ، مثل سَبَبٍ وأسباب، الواحد نُبَاطِيٌّ بزيادة ألف، والنونُ تُضَمّ، وتُفتح، قال الليث: ورجل نَبَطِيٌّ، ومنعه ابن الأعرابيّ، واسْتَنْبَطْتُ الحكمَ: استخرجتُه بالاجتهاد، وأَنْبَطْتُهُ إِنْبَاطًا مثله، وأصله من اسْتَنْبَطَ الحافرُ الماءَ، وأَنْبَطَهُ إِنْبَاطًا: إذا استخرجه بعمله. انتهى

(1)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: "الأنباط": جمع نَبَط، وهم قوم ينزلون بالبطائح بين العراقَيْن، سُمُّوا بذلك؛ لأنهم يَنبِطون الماء؛ أي: يحفرون عليه، حتى يخرج

على وجه الأرض، يقال: نبط الماءُ يَنبُط وينبِط، من بابي قتل، وضرب: إذا نبع، أنبط الحفّارُ الماءَ: إذا بلغ إليه، والاستنباط: استخراج العلوم، ويقال للنبط: نَبِيط أيضًا، وكانوا إذ ذاك أهل ذمّة، ولذلك عُذّبوا بالشمس، وصُبّ الزيت على رؤوسهم لأجل الجزية، وكأنهم امتنعوا من الجزية مع التمكّن، فعوقبوا لذلك، فأمَّا مع تبيّن عجزهم، فلا تحل عقوبتهم بذلك، ولا بغيره؛ لأنَّ من عجز عن الجزية سقطت عنه. انتهى

(1)

.

والحديث من أفراد المصنّف رحمه الله، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6636]

(. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَأَبُو مُعَاوِيةَ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الْإِسْنَاد، وَزَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ: قَالَ: وَأَمِيرُهُمْ يَوْمَئِذٍ عُمَيْرُ بْن سَعْدٍ، عَلَى فِلَسْطِينَ، فَدَخَلَ عَلَيْه، فَحَدَّثَهُ، فَأَمَرَ بِهِمْ، فَخُلُّوا).

رجال هذا الإسناد: ستةٌ:

وكلهم ذكروا في الباب، وقبل باب، إلَّا وكيعًا، فذكر قبل بابين، و"جرير" هو ابن عبد الحميد.

وقوله: (وَأَمِيرُهُمْ يَوْمَئِذٍ عُمَيْرُ بْنُ سَعْدٍ) قال القرطبيّ رحمه الله: كذا صحَّت الرواية عند أكثر الشيوخ، وفي أكثر النُّسخ، وهو الصواب؛ لأنَّه عُمير بن سَعْد بن عُمر القارئ الأنصاريّ، من بني عمرو بن عوف، يكنى أبوه أبا زيد، وهوأحدُ من جَمَع القرآن الذي تقدَّم ذِكره في حديث أنس، الذي قال فيه أنس: أبو زيد أحد عمومتي، واختُلف في اسم أبي زيد هذا، فقيل: سعد - كما تقدم - وهو الأعرف، وقيل: سعيد، وكان عمر رضي الله عنه ولّى عُميرًا حمص، وكان يقال له: نَسيجُ وحده، ووقع في كتاب القاضي أبي علي الصدفيّ: عُمر بن سعيد، قال أهل النقل: وهو وَهَمٌ، وأما عمرو بن - سعيد فمعدود في الصحابة،

وهو عمرو بن سعيد، ربيب الْجَلّاس بن سُويد المنافق

(1)

، ويتيمه، حكاه القاضي أبو الفضل. انتهى

(2)

.

وقال النوويّ رحمه الله: قوله: "وأميرهم يومئذ عمير بن سعد" هكذا هو في معظم النسخ عُمير - بالتصغير - ابن سَعْد - بإسكان العين، من غير ياء - وفي بعضها عُمير بن سعيد، بكسر العين، وزيادة ياء، قال القاضي: الأول هو الموجود لأكثر شيوخنا، وفي أكثر النُّسخ، وأكثر الروايات، وهو الصواب، وهو عمير بن سعد بن عمير الأنصاريّ الأوسيّ، من بني عمرو بن عوف، ولّاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمص، وكان يقال له: نسيج وحده، وأبو زيد الأنصاريّ أحد الذين جمعوا القرآن، والله أعلم

(3)

.

وقال في "تهذيب التهذيب": عمير بن سعد الأنصاريّ الأوسيّ، روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم"، وعنه ابنه محمود، وأبو إدريس الخولانيّ، وحبيب بن عبيد، وغيرهم.

قال مصعب الزبيريّ عن عبد الله بن محمد بن عُمارة: عُميرُ بن سعد بن شَهِيد بن قيس بن النعمان بن عمرو بن أمية، له صحبة، وهو الذي رفع إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم كلام الْجَلّاس بن سُويد، وكان يتيمًا في حِجره، ولم يشهد شيئًا من المشاهد، وشَهِد فتوح الشام، واستعمله عمر على حمص، وكان من الزهاد، هكذا قال ابن القداح.

وأما ابن سعد فقال: عُمير بن سعد بن عُبيد بن النعمان بن قيس بن عمرو بن زيد بن أمية، كان أبوه ممن شَهِد بدرًا، وأبوه سعد القاري أبو زيد، واستُشهد بالقادسيّة، ولأبيه صحبة، وولّاه عمر على حمص، قال: ومات في خلافة معاوية، كذا قال ابن سعد، وقيل: إنه وَهِمَ في ذلك تبعًا للواقديّ، وأن الصواب ما قاله القدّاح، وقد فرّق بينهما غير واحد، وقال بعضهم: إن أبا زيد الأنصاريّ لَمْ يُعْقِب، وقال محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن عبد الرَّحمن بن عُمير بن سعد، قال لي ابن عمر: ما كان من الصحابة

رجل أفضل من أبيك، وقال هشام بن حسان، عن ابن سيرين: كان عمر مُعْجَبًا به، وكان من عَجَبه به كان يُسَمِّيه نَسِيج وحده، ويقال: إن عمر قال لأصحابه: تَمَنَّوا، فتمنى كل رجل أمنية، فقال عمر: لكنني أتمنى أن يكون لي رجال مثل عُمير أستعين بهم على أمور المسلمين، ويقال: إنه مات في خلافة عمر، ويقال: في خلافة عثمان، وقيل غير ذلك، ومناقبه كثيرة، وقد تعقب ابن الأثير قول من قال: إنه ابن أبي زيد القاريّ، بأن أنس بن مالك كان يقول في أبي زيد: هو أحد عمومتي، وأنس من الخزرج، وعمير بن سعد هذا أوسيّ، فكيف يكون ابنه؟ قال الحافظ: وهو تعقب جَيِّد. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي في قوله: "تعقّب جيّد" نظر، لماذا لا يكون أنس تجوّز في قوله:"أحد عمومتي"، أو أن عمومته كانت من جهة الرضاعة، فليُتأمل بالإمعان، والله تعالى أعلم.

وقوله: (عَلَى فِلَسْطِينَ) بكسر الفاء، وفتح اللام: هي بلاد بيت المقدس، وما حولها، قاله النوويّ

(2)

.

وقال المرتضى رحمه الله: فِلَسْطُونَ، وفِلَسْطِينُ، وقد تُفْتَحُ فاؤُهما: كُورَةٌ بالشَّام، في "نورِ النِّبْراس": هي: الرَّمْلَة، وغَزَّةُ، وبَيْتُ المَقْدِس، وما وَالَاها. وفي "النِّهايَةِ": هي مَا بَيْنَ الأُرْدُنِّ، ودِيارِ مِصْرَ، وأُمُّ بِلادِها بَيْتُ المَقْدِس. وفِلَسْطِينُ: قرية، وقيلَ: مدينةٌ بالعِراقِ. وفي "التَّهذيب": نُونُها زائِدَةٌ، وقالَ غيرُه: بَلْ هي كَلِمَةٌ رُومِيَّةٌ، والعَرَبُ في إِعْرابِها عَلَى مَذْهَبَيْن، منهم مَنْ يَجْعَلُها بمَنْزِلَةِ الجمع، ويجعَلُ إِعْرابَها في الحَرْفِ الَّذي قبلَ النُّون، تَقولُ في حالِ الرَّفْعِ بالواو: هذه فِلَسْطونَ، وفي حالِ النَّصْبِ والجَرِّ بالياء، رأَيتُ فِلَسْطِينَ، ومَرَرْتُ بفَلَسْطينَ، أَو تجعَلُها بمنْزِلَةِ ما لا يَنْصَرِفُ، وتُلْزِمُها الياءَ في كلِّ حالٍ، فتَقُول: هذه فِلَسْطِينُ، ورَأَيْتُ فِلَسْطِينَ، ومَرَرْتُ بفِلَسْطِينَ، ومنهم من يَجْعلها بمنزلة الجمع، ويجعل إِعرابها في الحرف الَّذي قبل النُّون، فيقول: هذه فِلسطونَ، ورَأَيْتُ فِلَسْطِين، ومررت بفِلَسْطِينَ، والنُّونُ في كلِّ ذلِكَ مَفْتوحَةٌ، قالَ عَدِيُّ بن الرِّقاعِ [من الخفيف]:

فكأَنِّي من ذِكْرِهم خالَطَتْنِي

…

من فِلَسْطِينَ جَلْسُ خَمْرٍ عُقَارُ

عُتِّقَتْ في القِلَالِ من بَيْتِ رَأْسٍ

…

سَنَوَاتٍ وما سَبَتْها التِّجَارُ

والنِّسبَةُ إِليها فِلَسْطِيُّ، قالَ الأَعْشَى [الطويل]:

مَتَى تُسْقَ مِنْ أَنْيابِهَا بَعْدَ هَجْعَةٍ

…

من اللَّيْلِ شِرْبًا حينَ مالَت طُلَاتُهَا

تَخَلْهُ فِلَسْطِيًّا إِذا ذُقْتَ طَعْمَه

…

عَلَى رَبِذَاتِ النَّيِّ حُمْشٍ لِثَاتُها

وقال ابنُ هَرْمَةَ:

كَأْسٌ فِلَسْطِيَّةٌ مُعَتَّقَةٌ

…

شُجَّتْ بماءٍ من مُزْنَةِ السَّبَلِ

انتهى

(1)

.

وقوله: (فَدَخَلَ عَلَيْهِ إلخ)؛ أي: دخل هشام بن حكيم على عُمير بن سعد أمير فلسطين آنذاك، فَحَدَّثَهُ؛ أي: أخبره بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله يعذّب الذين يعذّبون الناس في الدنيا". وقوله: (فَأَمَرَ بِهِمْ)؛ أي: أمر عُمير بن سعد لمّا سمع الوعيد بإخلاء سبيلهم.

وقوله: (فَخُلُّوا) بضم الخاء المعجمة، واللام المشدّدة؛ أي: أُطلق سَرَاحهم، فانطلقوا إلى بيوتهم.

وقال النوويّ رحمه الله: قوله: "فخلوا" ضبطوه بالخاء المعجمة، والحاء المهملة، والمعجمة أشهر، وأحسن. انتهى

(2)

.

والحديث من أفراد المصنّف رحمه الله، وقد تقدّم تمام شرحه، وبيان مسائله، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6637]

(. . .) - (حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِر، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْر، أَنَّ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ وَجَدَ رَجُلًا، وَهُوَ عَلَى حِمْصَ، يُشَمِّسُ نَاسًا مِنَ النَّبَطِ، فِي أَدَاءِ الْجزْيَة، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّ اللهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السَّرْح المصريّ، ثقةٌ [10](ت 250)(م د س ق) تقدم في "المقدمة" 3/ 10.

2 -

(ابْنُ وَهْبٍ) هو: عبد الله بن وهب الحافظ المصريّ، تقدّم قريبًا.

3 -

(يُونُسُ) بن يزيد الأيليّ، تقدّم أيضًا قريبًا.

4 -

(ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ الإمام الشهير، تقدّم قبل بابين.

والباقيان ذُكرا قبله.

والحديث من أفراد المصنّف رحمه الله وقد تقدّم شرحه، وبيان مسائله قبل حديثين، ولله الحمد والمنّة.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(34) - (بَابُ أَمْرِ مَنْ مَرَّ بِسِلَاحٍ فِي مَسْجِدٍ، أَو سُوقٍ، أَو غَيْرِهِمَا، مِنَ الْمَوَاضِعِ الْجَامِعَةِ لِلنَّاس، أَنْ يُمْسِكَ بِنِصَالِهَا)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6638]

(2614) - (حَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: مَرَّ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ بِسِهَامٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(عَمْرُو) بن دينار المكيّ، أبو محمد الأثرم الْجُمَحيّ مولاهم، ثقةٌ ثبتٌ [4](ت 126)(ع) تقدم في "الإيمان" 21/ 184.

2 -

(جَابِرُ) بن عبد الله الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله عنهما، تقدّم قريبًا.

والباقون ذُكروا في البابين الماضيين.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف رحمه الله، كلاحقيه، وأنه مسلسلٌ بالمكيين، سوى شيخيه، فالأول كوفيّ، والثاني مروزيّ، وفيه جابر رضي الله عنه من المكثرين السبعة.

شرح الحديث:

(عَنْ عَمْرِو) بن دينار؛ أنه (سَمِعَ جَابِرًا) رضي الله عنه (يَقُولُ: مَرَّ رَجُلٌ) لا يُعرف، كما قال صاحب "التنبيه"

(1)

. (فِي الْمَسْجِدِ بِسِهَامٍ) بالكسر: جَمْع سَهْم، بفتح، فسكون، وهو واحد النَّبْل، وقيل: السهوم: نفس النصل، قاله الفيّوميّ

(2)

، وقال في "الفتح": النَّبْلُ بفتح النون، وسكون الموحّدة، وبعدها لام: السهام العربيّة، وهي مؤنّثة، ولا واحد لها من لفظها. انتهى

(3)

. (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا")؛ أي: خذ بحديدتها، قال المرتضى رحمه الله: مَسَكَ به، وأَمسَكَ به، وَتماسَكَ، وَتمَسَّكَ، واسْتَمْسَكَ، ومَسَّكَ تَمْسِيكًا، كُلُّه بمَعْنى احْتَبَسَ، وفي "الصحاحِ": اعْتَصَمَ به، وفي "المُفْرَداتِ": إِمْساكُ الشيء: التَّعَلُّقُ به، وحِفْظُه، قال الله تعالَى:{فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَو تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229]، وقوله تعالى:{وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ} [الحج: 65]؛ أي: يَحْفَظُها، قالَ الله تَعالَى:{وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ} [الأعراف: 170]؛ أي: يَتَمَسَّكُونَ به، وقال خالِدُ بن زُهَيرٍ [من الطويل]:

فكُنْ مَعْقِلًا في قَوْمِكَ ابْنَ خُوَيْلِدٍ

…

ومَسِّكْ بأَسْبابٍ أَضاعَ رُعاتُها

(4)

و"النصال": بكسر النون: جمع نَصْل، بفتح، فسكون، وهو: حديدَةُ

السَّهم والرُّمح، وفي "التَّهذيبِ": النَّصْلُ: نَصْلُ السَّهْم، ونَصلُ السَّيف، والسّكِّين، ومثلُه في "الصحاح"، وفي "المُحكَم": هو حَديدَةُ السّيف، ما لَم يَكُنْ لهُ مَقْبِضٌ، فإذا كانَ لها مَقبِضٌ فهو سَيْفٌ، وقال أَبو زيادٍ: النَّصلُ: كُلُّ حديدَةٍ من حَدائدِ السِّهام، جَمْعه: أَنْصُل، كأَفْلُسٍ، ونِصالٌ، بالكَسْر، ونُصولٌ،

بالضَّمِّ، وقال ابنُ شُمَيْلٍ: النَّصْلُ: السَّهْمُ العريضُ الطَّويلُ. انتهى مختصرًا من "التاج"

(1)

.

وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه الآتية: "إذا مرّ أحدكم في مجلس، أو سوق، وبيده نبلٌ، فليأخذ بنصالها. . ." الحديث.

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: في الحديث ذَكَر علّة ذلك، وهو خشية أن تصيب مسلمًا من حيث لا يَشعر صاحبها، وسَوَّى في ذلك بين السوق والمسجد؛ فإن الناس يجتمعون في الأسواق والمساجد، فليس للمسجد خصوصية بذلك حينئذ، لكن قَدْ يقال: إن المسجد يختص بقدر زائد عَن السوق، وَهُوَ أنه قَدْ رُوي النهي عن إشهار السلاح فيه، ونثر النبل.

خرّجه ابن ماجه، من رواية زيد بن جبيرة، عن داود بن الحصين، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعًا:"خصال لا ينبغين في المسجد: لا يُتخذ طريقًا، ولا يُشهر فيه سلاحًا، ولا يُنبض فيه بقوس، ولا يُنثر فيه نبل، ولا يُمر فيه بلحم نيئ، ولا يُضرب فيه حدّ، ولا يُقتمفيه من أحد، ولا يُتخذ سوقًا"، ورفْعه منكر، وزيد بن جبيرة ضعيف جدًّا، متفق على ضعفه. وخرَّج -أيضًا-: النهي عن سلّ السيوف في المسجد، من حديث واثلة، مرفوعًا بإسناد ضعيف جدًّا، وقال عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى: لا يُسلّ السيف في المسجد. خرَّجه وكيع في كتابه. وقال أصحابنا

(2)

: لا يُشهر السلاح في المسجد. انتهى

(3)

، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [34/ 6638 و 6639 و 6640](2614)، و (البخاريّ) في "الصلاة"(451) و"الفتن"(7074)، و (أبو داود) في

"الجهاد"(2586)، و (النسائيّ) في "المساجد"(2/ 49)، و (ابن ماجه) في "الأدب"(3777)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(2/ 436)، و (الحميديّ) في "مسنده"(1252)، و (أحمد) في "مسنده"(3/ 308 و 350)، و (الدارميّ) في "سننه"(1/ 152 و 326)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(1316)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(1647 و 1648)، و (أبو بعلى) في "مسنده"(3/ 464)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(4/ 280)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(8/ 23)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان كريم خُلُقه صلى الله عليه وسلم، ورأفته بالمؤمنين، حيث يحذّر إلحاق بعضهم الضرر على بعض، فهو مصداق قوله عز وجل:{وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (4)} [القلم: 4]، وقوله:{لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (128)} [التوبة: 128].

2 -

(ومنها): بيان الأدب لمن دخل مسجدًا، أو سوقًا، أو محل اجتماع المسلمين بسهام، وهو أن يُمسك بنصالها كي لا يخدش أحدًا من المسلمين.

3 -

(ومنها): تأكيد حرمة المسلمين؛ لأن المساجد مورودة بالخلق، لا سيما في أوقات الصلاة.

4 -

(ومنها): بيان تعظيم قليل الدم، وكثيرة.

5 -

(ومنها): أن المساجد يجوز إدخال السلاح فيها للحاجة.

6 -

(ومنها): استحباب التصدّق بالسهام، ونحوها من أداة الحرب؛ لما في الرواية الآتية أن ذلك الرجل الذي مرّ بالسهام في المسجد كان يتصدّق بها، وذلك لِمَا فيه من الإعانة على الجهاد في سبيل الله تعالى.

7 -

(ومنها): ما قيل: إن قوله في الرواية التالية: "كي لا يَخدِش مسلمًا" يدلّ على صحّة القول بالقياس، وعلى صحة تعليل الأحكام، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6639]

(. . .) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ يَحْيَى -وَاللَّفْظُ لَهُ-: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ،

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ رَجُلًا مَرَّ بِأَسْهُمٍ فِي الْمَسْجِد، قَدْ أَبْدَى نُصُولَهَا، فَأُمِرَ أَنْ يَأْخُذَ بِنُصُولِهَا، كَيْ لَا يَخْدِشَ مُسْلِمًا).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ النيسابوريّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

2 -

(أَبُو الرَّبِيعِ) سليمان بن داود العتكيّ البغداديّ، تقدّم قريبًا.

3 -

(حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) أبو إسماعيل البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.

والباقيان ذُكرا قبله.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف رحمه الله، كسابقه، ولاحقه.

وقوله: (أَنَّ رَجُلًا) لم يُعرف اسمه.

وقوله: (قَدْ أَبْدَى نُصُولَهَا)؛ أي: أظهر حديدتها، بحيث يُخشى أن تصيب مسلمًا.

وقوله: (فَأُمِرَ إلخ) بالبناء للمفعول، والآمر هو النبيّ صلى الله عليه وسلم كل، كما بُيّن في الرواية السابقة.

وقوله: (كَيْ لَا يَخْدِشَ مُسْلِمًا) يقال: خدشه خَدْشًا، من باب ضرب: إذا جرحه في ظاهر الجِلد، سواء دَمِيَ الجلد، أو لا، قاله الفيّوميّ

(1)

.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6640]

(. . .) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِبدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلًا كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالنَّبْلِ فِي الْمَسْجِد، أَنْ لَا يَمُرَّ بِهَا، إِلَّا وَهُوَ آخِذٌ بِنُصُولِهَا، وَقَالَ ابْنُ رُمْحٍ: كَانَ يَصَّدَّقُ بِالنَّبْلِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

2 -

(مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ) التجيبيّ المصريّ، تقدّم قريبًا.

3 -

(اللَّيْثُ) بن سعد الإمام المصريّ الشهير، تقدّم أيضًا قريبًا.

4 -

(أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.

و"جابر رضي الله عنه" ذُكر قبله.

وقوله: (وَقَالَ ابْنُ رُمْحٍ: كَانَ يَصَّدَّقُ بِالنَّبْلِ) أشار به إلى اختلاف شيخيه، فقال قتيبة:"يتصدّق"، بالتاء، وقال محمد بن رُمح:"يصّدّق" بتشديد الصاد، وأصله يتصدّق، فأُدغمت التاء في الصاد بعد قلبها، وهو لغة فصيحة، كما في قوله عز وجل:{إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ} [الحديد: 18].

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6641]

(2615) - (حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا مَرَّ أَحَدُكمْ فِي مَجْلِسٍ، أَو سُوقٍ، وَبِيَدِهِ نَبْلٌ، فَلْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا، ثُمَّ لْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا، ثُمَّ لْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا"، قَالَ: فَقَالَ أَبُو مُوسَى: وَاللهِ مَا مُتْنَا حَتَّى سَدَّدْنَاهَا، بَعْضُنَا فِي وُجُوهِ بَعْضٍ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(هَذَابُ بْنُ خَالِدٍ) ويقال: هُدْبة بن خالد بن الأسود الْقَيسيّ أبو خالد البصريّ، ثقةٌ عابدٌ، تفرّد النسائي بتليينه، من صغار [9] مات سنة بضع وثلاثين ومائتين (خ م د) تقدم في "الإيمان" 11/ 151.

2 -

(أَبُو بُرْدَةَ) بن أبي موسى الأشعريّ، اسمه عامر، وقيل: الحارث، وقيل: اسمه كنيته، تقدّم قريبًا.

3 -

(أَبُو مُوسَى) الأشعريّ عبد الله بن قيس الصحابيّ الشهير، تقدّم رضي الله عنه أيضًا قريبًا.

والباقيان تقدّما قبل بابين.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسلٌ بالبصريين غير أبي بردة، فكوفيّ، وأبو موسى بصريّ كوفيّ، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، والابن عن أبيه.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي مُوسَى) الأشعريّ رضي الله عنه؛ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ) قال في "الفتح": هذا فيه أن الحكم عامّ في جميع المكلفين، بخلاف حديث جابر، فإنه واقعة حال، لا تستلزم التعميم

(1)

. (فِي مَجْلِسٍ) من مجالس المسلمين (أَو سُوقٍ)"أو" هنا للتنويع، وقوله:(وَبِيَدِهِ نَبْلٌ)؛ أي: سهام، (فَلْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا) بكسر النون: جَمْع نصل، ويُجمع أيضًا على نصول، كما تقدّم، والنصل: حديدة السهم. (ثُمَّ لْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا، ثُمَّ لْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا") كرّره ثلاث مرّات تأكيدًا للأمر، وقال القرطبيّ رحمه الله: وتكراره: "فليأخذ بنصالها" ثلاث مرات على جهة التأكيد والمبالغة في سدّ الذريعة، وهو من جملة ما استدلّ به مالك على أصله في سدّ الذرائع. انتهى

(2)

.

وفي الرواية التالية: "فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا بِكَفِّهِ" وليس المراد خصوص ذلك، بل يَحْرِص على أن لا يُصيب مسلمًا بوجه من الوجوه، كما دل عليه التعليل بقوله:"أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بِشَيْءٍ"

(3)

. (قَالَ) أبو بردة (فَقَالَ أَبُو مُوسَى) الأشعريّ: (وَاللهِ مَا) نافية، (مْتْنَا) بضمّ الميم، من مات يموت موتًا، من باب قال، وبكسرها من مات يمات موتًا، كخاف يخاف خوفًا. (حَتَّى سَدَّدْنَاهَا) بالسين المهملة، من السَّدَاد، يقال: سدّد الرامي السهم إلى الصيد بالتثقيل: وجّهه إليه، وسدّد رُمحه: وجّهه طولًا، خلاف عَرْضه، واستدّ الأمر على افتعل: انتظم، واستقام، قاله الفيّوميّ

(4)

.

وقوله: (بَعْضُنَا) بالرفع بدل من الضمير الفاعل في "متنا"، كما قال في "الخلاصة":

وَمِنْ ضَمِيرِ الْحَاضِرِ الظَّاهِرَ لَا

…

تُبْدِلْهُ إِلَّا مَا إِحَاطَةً جَلَا

أَوِ اقْتَضَى بَعْضًا أَوِ اشْتِمَالَا

…

كَـ "أَنَّكَ ابْتِهَاجَكَ اسْتَمَالَا"

وقوله: (فِي وُجُوهِ بَعْضٍ) متعلّق بـ "سدّدناها".

والمعنى: لم نمت حتى سدّد بعضنا تلك النصال، ووَجّهها إلى وجوه بعضنا، والمراد أننا بَدَلَ أن نقتل بها أعداءنا قَتَل بعضنا بعضًا، يريد بذلك: القتال الذي جرى بين الصحابة رضي الله عنهم في تلك الحروب الواقعة في الجمل وصِفين.

وقال القرطبيّ رحمه الله: يعني أبو موسى: أنه ما مات معظم الصحابة رضي الله عنهم حتى وقعت بينهم الفتن والمِحَن، فرَمَى بعضهم بعضًا بالسهام، وقاتل بعضهم بعضًا، ذَكَر هذا في مَعْرِض التأسّف على تغيّر الأحوال، وحصول الخلاف لمقاصد الشرع، من التعاطف، والتواصل، على قرب العهد، وكمال الجِدّ. انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [34/ 6641 و 6642](2615)، و (البخاريّ) في "الصلاة"(452) و"الفتن"(7075)، و (أبو داود) في "الجهاد"(2587)، و (ابن ماجه) في "الآداب"(3823)، و (أحمد) في "مسنده"(4/ 391 و 392 و 397 و 400 و 413 و 418)، و (ابن الجعد) في "مسنده"(1482)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان تأكيد حرمة المسلم، وتحريم قتاله، وقتله، وتغليظ الأمر فيه، وتعظيم قليل الدم، وكثيرة.

2 -

(ومنها): تحريم تعاطي الأسباب المفضية إلى أذيّته بكل وجه.

3 -

(ومنها): أن فيه حجةً للقول بسدّ الذرائع.

4 -

(ومنها): بيان جواز إدخال السلاح إلى المسجد، وفي "الأوسط" للطبرانيّ من حديث أبي سعيد قال:"نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تقليب السلاح في المسجد"، والمعنى فيه ما تقدم، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6642]

(. . .) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الأَشْعَرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ -وَاللَّفْظُ لِعَبْدِ اللهِ- قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا، أَو فِي سُوقِنَا، وَمَعَهُ نَبْلٌ، فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا بِكَفِّه، أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بِشَيْءٍ"، أَو قَالَ: "لِيَقْبِضْ عَلَى نِصَالِهَا").

رجال هذا الإسناد ستّة:

1 -

(عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الأَشْعَرِيُّ) هو: عبد الله بن بَرّاد بن يوسف بن أبي بُرْدة بن أبي موسى، أبو عامر الكوفيّ، صدوق [10](خت م) تقدم في "المقدمة" 6/ 51.

2 -

(بُرَيْدُ) بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعريّ الكوفيّ، ثقةٌ يخطئ قليلًا [6](ع) تقدم في "الإيمان" 16/ 171.

والباقون ذُكروا في الباب وقبله، و"أبو أُسامة" هو: حمّاد بن أُسامة.

وقوله: (أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا إلخ) بفتح "أن"، والتقدير: كراهيةَ أن يصيب، والرواية السابقة بلفظ:"كي لا يخدش مسلمًا"، تؤيّد هذا التقدير، والله تعالى أعلم.

وقوله: (أَو قَالَ: "لِيَقْبِضْ عَلَى نِصَالِهَا)"أولا هنا للشّكّ من الراوي، وفي بعض النسخ: "أو قال: ليقبضنّ".

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(35) - (بَابُ النَّهْيِ عَنِ الإشَارَةِ بِالسِّلَاحِ إِلَى مُسْلِمٍ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6643]

(2616) - (حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ، حَتَّى وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنيّ، ثمّ المكيّ، تقدّم قريبًا.

2 -

(أَيُّوبُ) بن أبي تميمة كيسان السَّخْتيانيّ البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.

3 -

(ابْنُ سِيرِينَ) هو: محمد بن سيرين الأنصاريّ، أبو بكر بن أبي عَمْرة البصريّ، ثقةٌ، ثبت، عابدٌ، كبير القدر، كان لا يرى الرواية بالمعنى [3](ت 110)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 308.

والباقون ذُكروا قبل بابين، و"عمرو الناقد" هو: ابن محمد بن بُكير البغداديّ، نزيل الرّقّة.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه رأس المكثرين السبعة.

شرح الحديث:

(عَن) محمد (بْنِ سِيرِينَ) الأنصاريّ التابعيّ الشهير؛ أنه قال: (سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (يَقُولُ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم:) كنية النبيّ صلى الله عليه وسلم، كُني بولده القاسم الذي مات، وهو صغير. ("مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ)؛ أي: في الدِّين، (بِحَدِيدَةٍ)؛ أي: بسلاح، كسكين، وخنجر، وسيف، ورُمح، ونحو ذلك، من كل آلة للجرح، (فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ)؛ أي: تدعو عليه بالطرد، والبعد عن الجنة أولّ

الأمر، وعن الرحمة الكاملة السابقة، زاد في رواية:"حتى يدعه"؛ أي: لأنه ترويع للمسلم، وتخويف له، وهو حرام. (حَتَّى وَإِنْ كَانَ) المشير (أَخَاهُ)؛ أي: أخا المشار إليه، ويصحّ عكسه، (لأَبِيهِ وَأُمِّهِ")؛ يعني: وإن كان هازلًا، ولم يقصد ضربه، كأن كان شقيقه؛ لأن الشقيق لا يقصد قَتْل شقيقه غالبًا، فهو تعميم للنهي، ومبالغة في التحذير منه، مع كل أحد، وإن لم يُتّهَم، وقيّد بمطلق الأُخُوّة، ثم قيّد بأُخُوّة الأب والأم؛ إيذانأ بأن اللعب المحض العاري عن شَوْب قَصْد إذا كان حُكمه كذا، فما بالك بغيره؛ وإذا كان هذا يستحق اللعن بالإشارة، فما الظن بالإصابة؟

(1)

.

وقال النوويّ رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: "فإن الملائكة تلعنه حتى، وإن كان" هكذا في عامّة النسخ، وفيه محذوف، وتقديره: حتى يدعه، وكذا وقع في بعض النسخ. انتهى

(2)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "فإن الملائكة تلعنه حتى" كذا صحّت الرواية بالاقتصار على "حتّى"، ولم يذكر المجرور بها استغناءً عنه لدلالة الكلام عليه، تقديره: حتى يترك، أو يَدَعَ، وما أشبهه، ووقع عند بعض الرواة بعد "حتى":"وإن كان أخاه لأبيه وأمه"، وعليه فيكون ما بعده ليس من كلام النبيّ صلى الله عليه وسلم، وسقطت لبعضهم؛ يعني: فيكون ما بعده من قول النبيّ صلى الله عليه وسلم لمجؤ بحكم أن مساق الكلام واحدٌ، ولَعْن النبيّ صلى الله عليه وسلم للمشير بالسلاح دليل على تحريم ذلك مطلقًا، جِدًّا كان أو هزلًا، ولا يخفى وجه لَعْن من تعمّد ذلك؛ لأنَّه يريد قتل المسلم، أو جرحه، وكلاهما كبيرة، وأما إن كان هازلًا، فلأنه ترويع مسلم، ولا يحل ترويعه، ولأنه ذريعة إلى القتل، والجرح المحرَّمين، وقد نصّ في الرواية الأخرى على صحَّة مراعاة الذريعة، حيث قال:"فإنَّه لا يدري لعلّ الشيطان ينزع في يده، فيقع في حُفر من النار".

وقوله: "وإن كان أخاه لأبيه وأمه"؛ يعني: أن ذلك محرّم، وإن وقع من أشفق النّاس عليه، وأقربهم رحمًا، وهو يُشعر بمنع الهزل بذلك. انتهى

(3)

، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلَّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [35/ 6643 و 6644](2616)، و (الترمذيّ) في "الفتن"(2162)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 256 و 505)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(5944 و 5947)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط"(1/ 290 و 6/ 378) و"مسند الشاميين"(2/ 264)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(8/ 33) وفي "الآداب"(599) و"شُعب الإيمان"(4/ 343)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان تأكيد حرمة المسلم، والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه، والتعرض له بما قد يؤذيه.

2 -

(ومنها): أن في قوله صلى الله عليه وسلم: "وإن كان أخاه لأبيه وأمه" مبالغةً في إيضاح عموم النهي في كل أحد، سواءٌ من يُتَّهَم فيه، ومن لا يُتَّهم، وسواء كان هذا هَزْلًا ولعبًا، أم لا؛ لأن ترويع المسلم حرام بكل حال، ولأنه قد يسبقه السلاح، كما صُرِّح به في الرواية الأخرى.

3 -

(ومنها): أن لعن الملائكة له يدلّ على أنه حرام

(1)

، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6644]

(. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) بن زاذان السلميّ مولاهم، أبو خالد الواسطيّ، ثقةٌ متقنٌ عابدٌ [9](ت 206) وقد قارب التسعين (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 45.

2 -

(ابْنُ عَوْنٍ) هو: عبد الله بن عون بن أَرْطَبان، أبو عون البصريّ، ثقةٌ

ثبتٌ فاضلٌ [5](ت 150) على الصحيح (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 303.

والباقون ذُكروا في السند الماضي، وفي الباب الماضي.

[تنبيه]: رواية ابن عون عن محمد بن سيرين هذه ساقها البيهقيّ رحمه الله في "الكبرى"، فقال:

(15649)

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ إملاءً، ثنا إبراهيم بن عبد الله، أنبأ يزيد بن هارون، أنبأ ابن عون، عن محمد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الملائكة تلعن أحدكم؛ إذا أشار إلى أخيه بحديدة، وإن كان أخاه لأبيه وأمه". انتهى.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6645]

(2617) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاح، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَحَدُكُمْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزعُ فِي يَدِه، فَيَقَعُ في حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) النيسابوريّ الحافظ، تقدّم قبل أربعة أبواب.

2 -

(عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام الصنعانيّ، تقدّم أيضًا قبل أربعة أبواب.

3 -

(مَعْمَرُ) بن راشد اليمني، تقدّم أيضًا قبل أربعة أبواب.

4 -

(هَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهِ) بن كامل الصنعانيّ، أبو عُتْبة، أخو وهب، ثقةٌ [4](132) على الصحيح (ع) تقدم في "الإيمان" 26/ 213.

و"أبو هريرة" رضي الله عنه تقدم قريبًا.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه أحفظ من روى الحديث في دهره.

شرح الحديث:

(عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنبّهٍ)؛ أنه (قَالَ: هَذَا)؛ أي: ما يأتي من الأحاديث، وهو

مبتدأ خبره قوله: (مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ) همّام (أَحَادِيثَ)، وقوله (مِنْهَا) خبر مقدّم وقوله:(وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:) مبتدأ مؤخّر؛ لِقَصْد لفظه، ("لَا يُشِيرُ) قال النوويّ رحمه الله: هكذا هو في جميع النُّسخ: "لا يشير" بالياء بعد الشين، وهو صحيح، وهو نهي بلفظ الخبر، كقوله تعالى:{لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ} [البقرة: 233]، وقد قدّمنا مرّات أن هذا أبلغ من لفظ النهي. انتهى

(1)

.

وقال في "الفتح": قوله: "لا يشير" كذا فيه بإثبات الياء، وهو نفي بمعنى النهي، ووقع لبعضهم:"لا يُشِرْ" بغير ياء، وهو بلفظ النهي، وكلاهما جائز. انتهى.

وقال وليّ الدين رحمه الله: قوله: "لا يشير" من الإشارة، وهو المعروف، ووقع أيضًا بإثبات الياء مرفوعًا، وهو نهي بلفظ الخبر، كقوله تعالى:{لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} [البقرة: 233]، وقوله تعالى:{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ} ، وهو أبلغ وآكد من صيغة النهي. انتهى

(2)

.

(أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاح، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَحَدُكُمْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ) قال النوويّ رحمه الله: "ينزع" ضبطناه بالعين المهملة، وكذا نقله القاضي عن جميع روايات مسلم، وكذا هو في نُسخ بلادنا، ومعناه: يرمي في يده، ويُحَقِّق ضربته، ورَمْيَته، ورُوي في غير مسلم بِالْغين المعجمة، وهو بمعنى الإغراء؛ أي: يَحْمِل على تحقيق الضرب به، ويزيّن ذلك. انتهى

(3)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "وروي في غير مسلم" هي رواية البخاريّ، ولفظه:"فإنه لا يدري لعلّ الشيطان ينزغ في يده". قال في "الفتح": قوله: "ينزغِ في يده" بالغين المعجمة، قال الخليل في "العين": نزغ الشيطان بين القوم نزْغًا: حَمَل بعضهم على بعض بالفساد، ومنه:{مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي} [يوسف: 100]، وفي رواية الكشميهني بالعين المهملة، ومعناه قَلَعَ، ونَزَع بالسهم: رمى به، والمراد: أنه يُغري بينهم، حتى يضرب أحدهما الآخر بسلاحه، فيحقّق الشيطان ضربته له، وقال ابن التين:

معنى ينزعه: يقلعه من يده، فيصيب به الآخر، أو يشدّ يده، فيصيبه. انتهى

(1)

.

وقال وليّ الدين رحمه الله: قوله: "ينزع في يده" بكسر الزاي، وبالعين المهملة، ومعناه: يرمي في يده، ويحقّق ضربته، كأنه يرفع يده، ويحقق إشارته، والنزع: العمل باليد، كالاستقاء بالدلو، ونحوه، وأصله الجذب، والقلع، قال في "المشارق": وأصل فَعَلَ إذا كان عينه أو لامه حرف حلق أن يكون مستقبَله كذلك مفتوحًا، ولم يأت في المستقبَل مكسورًا إلا ينزع، ويهنئ، قلت

(2)

: ومثله يَرْجِع، وما ذكرناه من ضَبْط هذه اللفظة هو الذي حكاه القاضي عياض عن جميع روايات مسلم، ونقله النوويّ عن نُسخ بلادنا، وهو المشهور في رواية البخاريّ، ورُوي فيه أيضًا:"ينزغ" بفتح الزاي، وبِالغين المعجمة، وهو كذلك في رواية أبي ذرّ الهرويّ، ومعناه: يَحْمِله على تحقيق ضَرْبه، ويزيّن ذلك له، ونَزْغُ الشيطان: إغراؤه، وإغواؤه. انتهى

(3)

.

(فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ") قال الحافظ وليّ الدين رحمه الله: رَوَيناه في "صحيح البخاريّ" بالنصب، والرفع؛ لكونه في جواب الترجي، وقد قُرئ بهما قوله تعالى:{لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ (36) أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ} [غافر: 36 - 37] قرأ حفص عن عاصم بالنصب، والباقون بالرفع. انتهى

(4)

.

وقال في "الفتح": قوله: "فيقع في حفرة من النار" هو كناية عن وقوعه في المعصية التي تُفضي به إلى دخول النار، قال ابن بطال رحمه الله: معناه: إن أُنفذ عليه الوعيد.

وفي الحديث: النهي عما يفضي إلى المحذور، وإن لم يكن المحذور محقّقًا، سواءٌ كان ذلك في جدّ، أو هزل.

وقد وقع في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة وغيره مرفوعًا، من رواية ضمرة بن ربيعة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عنه: "الملائكةُ

تلعن أحدكم إذا أشار إلى الآخر بحديدة، وإن كان أخاه لأبيه وأمه"، وأخرجه الترمذيّ من وجه آخر، عن أبي هريرة، موقوفًا من رواية أيوب، عن ابن سيرين، عنه، وأخرج الترمذيّ أصله موقوفًا من رواية خالد الحذاء، عن ابن سيرين، بلفظ: "من أشار إلى أخيه بحديدة، لعنته الملائكة"، وقال: حسن صحيح غريب، وكذا صححه أبو حاتم من هذا الوجه، وقال في طريق ضمرة: منكر.

وأخرج الترمذيّ بسند صحيح، عن جابر:"نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُتَعَاطَى السيفُ مسلولًا".

ولأحمد، والبزار، من وجه آخر، عن جابر:"أن النبيّ صلى الله عليه وسلم مَرّ بقوم في مجلس يَسُلُّون سيفًا، يتعاطونه بينهم، غير مغمود، فقال: ألم أَزجُر عن هذا؟ إذا سَلّ أحدكم السيف، فليغمده، ثم ليُعْطِه أخاه".

ولأحمد، والطبرانيّ، بسند جيّد، عن أبي بكرة نحوه، وزاد:"لعن الله مَن فعل هذا؛ إذا سَلَّ أحدكم سيفه، فأراد أن يناوله أخاه، فليغمده، ثم يناوله إياه".

قال ابن العربيّ رحمه الله: إذا استحَقَّ الذي يشير بالحديدة اللعنَ، فكيف الذي يصيب بها؟ وإنما يستحقّ اللعن إذا كانت إشارته تهديدًا، سواء كان جادًّا أم لاعبًا، كما تقدم، وإنما أوخذ اللاعب؛ لِمَا أدخله على أخيه من الرَّوْع، ولا يخفى أن إثم الهازل دون إثم الجادّ، وإنما نُهي عن تعاطي السيف مسلولًا؛ لِمَا يخاف من الغفلة عند التناول، فيسقط، فيؤذي

(1)

، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [35/ 6645](2617)، و (همام بن منبّه) في

"صحيفته"(ص 100)، و (البخاريّ) في "الفتن"(7072)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(18679)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 317)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(5948)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(8/ 23) و"شُعَب الإيمان"(4/ 343)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(2573)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): أن فيه النهيَ عن الإشارة إلى المسلم بالسلاح، وهو نهي تحريم، فإن في الرواية السابقة:"من أشار إلى أخيه بحديدة، فإن الملائكة تلعنه"، ولَعْن الملائكة لا يكون إلا بحقّ، ولا يستحق اللعن إلا فاعل المحرَّم، ولا فرق في ذلك بين أن يكون على سبيل الجدّ أو الهزل، وقد دلّ على ذلك قوله:"وإن كان أخاه لأبيه وأمه"، فإن الإنسان لا يشير إلى شقيقه بالسلاح على سبيل الجِدّ، وإنما يقع منه معه هزلًا، وبتقدير أن يكون ذلك على سبيل الجدّ، فتحريم ذلك أغلظ من تحريم غيره، فلا يصح جعله غايةً، فدلّ على أن المراد: الهزل، فإن تحريمه على طريق الجدّ واضح؛ لأنه يريد قَتْل مسلم أو جَرْحه، وكلاهما كبيرة، وأما الهزل؛ فلأنه ترويع مسلم، وأذى له، وذلك مُحَرَّم أيضًا، وقد جاء في الحديث:"لا يحل لمسلم أن يُرَوِّع مسلمًا"، قاله العراقيّ

(1)

.

2 -

(ومنها): أن المراد بالأخوّة أخوّة الإسلام، ويلتحق به الذميّ أيضًا؛ لتحريم أذاه، وخَرَج الحديث مخرج الغالب، ودخل في السلاح ما عَظُم منه، وصَغُر، وهل تدخل العصا في ذلك؟ فيه احتمال؛ لأن الترويع حاصل، وكذلك احتمال سقوطها من يده عليه، وقد يقال: لا يراد بذلك إلا ما له نصل، بدليل قوله في الرواية الأخرى:"بحديدة"

(2)

.

3 -

(ومنها): فيه تأكد حرمة المسلم، والنهي الشديد عن ترويعه، وتخويفه، والتعرض له بما قد يؤذيه.

4 -

(ومنها): أنه يَحْتَمِل أن يكون الحديث على ظاهره في أن الشيطان

يتعاطى بيده جَرْح المسلم، أو يُغري المشير حتى يفعل ذلك على اختلاف الروايتين، ويَحْتَمِل أنه مجاز على طريق نسبة الأشياء القبيحة المستنكرة إلى الشيطان، والمراد: سَبْق السلاح بنفسه من غير قصد، قاله وليّ الدين رحمه الله

(1)

، والله تعالى أعلم.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(36) - (بَابُ فَضْلِ إِزَالَةِ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6646]

(1914)

(2)

- (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ، وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيق، فَأَخَّرَهُ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ النيسابوريّ الإمام، تقدّم قبل باب.

2 -

(مَالِكُ) بن أنس، إمام دار الهجرة، تقدّم قريبًا.

3 -

(سُمَيٌّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ) بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المدنيّ، ثقةٌ [6] مات سنة ثلاثين ومائة مقتولًا بقديد (ع) تقدم في "الصلاة" 18/ 918.

4 -

(أَبُو صَالِحٍ) ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

و"أبو هريرة رضي الله عنه" ذُكر قبله.

من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسلٌ بالمدنيين سوى شيخه، فنيسابوريّ، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه، رأس المكثرين السبعة.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه؛ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:)، وقوله:("بَيْنَمَا) تقدّم غير مرّة أن "بينما" هي "بين" الظرفيّة زيدت عليها "ما"، ويقال فيها أيضًا:"بينا" بإشباع الفتحة، فتتولّد منها الألف، وهما ظرفا زمان، بمعنى المفاجأة، ويضافان إلى جملة من فعل وفاعل، ومبتدأ وخبر، ويحتاجان إلى جواب يتمّ به المعنى، ويقترن جوابهما كثيرًا بـ "إذ"، و "إذا"، فتقول: بينا زيد جالس إذ دخل عليه عمرو، وإذا دخل عليه، ومنه قول الْحُرَقة بنت النعمان [من الطويل]:

فَبَيْنَا نَسُوسُ النَّاسَ وَالأَمْرُ أَمْرُنَا

…

إِذَا نَحْنُ فِيهِمْ سُوقَةٌ نَتَنَصَّفُ

وقال السنديّ رحمه الله في "حاشيته على البخاريّ": قوله: "بينما رجل يمشي": "بينما" ظرف يضاف إلى جملة، و"رجل" مبتدأ، خبره جملة:"يمشي بطريق"، والجملة مضاف إليها الظرف، والعامل في الظرف:"وَجَدَ غُصن شوك"، والأفعال الثلاثة بعده معطوفة عليه، والظرف إذا أضيف إلى الجملة يكون في الحقيقة مضافًا إلى مضمون الجملة، وهو هاهنا: مشى رجل في الطريق، ولا يخفى أن "بين" تقتضي التعدد في المضاف إليه، ولا تعدد هاهنا، فيقدر مضاف يحصل به التعدد، وهو الأوقات، فيصير التقدير: بين أوقاتِ مَشْي رجل في الطريق، وَجَدَ ذلك الرجل غصن شوك إلخ، قال: والابتداء بالنكرة إما لأن المدار على الإفادة، والظاهر: أن من يشترط التخصيص في النكرة عند وقوعها مبتدأ إنما يشترطه فيها عند كونها في جملة مقصودة بالإفادة، لا عند كونها في جملة تابعة لجملة أخرى، هي المقصودة بالإفادة، كما هاهنا يدلّ عليه تعليلاتهم، ولو سُلِّم اشتراط التخصيص في النكرة مطلقًا، فالظاهر أن هاهنا يقدّر الصفة؛ أي: رجل مذنب، بقرينة المغفرة على أنهم عَدُّوا "إذا" التي للمفاجأة من المسوّغات، نَصّ عليه البعض، والله تعالى أعلم.

قال: وأما قول القسطلاني رحمه الله: إن قوله: "يمشي بطريق" صفة "رجلٌ" وخبره: "وَجَد غصن شوك"، والجملة مضافة للظرف، فعجيب؛ إذ لا يتمّ الكلام حينئذٍ أصلًا؛ إذ يصير تمام الحديث كلمةَ "بين" مع ما أُضيف إليها من الجملة، ولا يتم الكلام من المضاف والمضاف إليه، ولا يبقى للظرف عامل أصلًا، اللَّهُمَّ إلا أن يقال:"فأخَّره" عامل في الظرف، وليس بمعطوف على

قوله: "وَجَدَ"، وهذا مما يأتي عنه الفاء، وشهادة الذوق، فافهم. انتهى كلام السنديّ رحمه الله

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى على المصنف المتأمل أن إعراب السنديّ المذكور فيه تكلّف ظاهر، والصواب ما قاله القسطلّانيّ رحمه الله، ولا إشكال فيه، لمن تأملّه بالإمعان، فتبصّر، والله تعالى أعلم.

فقوله: (رَجُلٌ) مبتدأ سوّغه الوصف بقوله: (يَمْشِي بِطَرِيقٍ)، وقوله:(وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ) خبر المبتدأ، و"الغصن": بضمّ الغين المعجمة، وسكون الصاد المهملة، آخره نون: ما تشعّب من ساق الشجر دِقاقها وغِلاظها، والصغيرة بِهاء، جَمْعه غُصُونٌ، وغِصَنَةٌ، وأغصان، قاله المجد رحمه الله

(2)

.

و"الشوك" بفتح الشين المعجمة، وسكون الواو: شوك الشجرة معروف، والواحدة شوكة، والجمع أشواك.

(عَلَى الطَّرِيقِ) متعلِّق بـ "وَجَدَ"، (فَأَخَّرَهُ)؛ أي: أبعد ذلك الشوك عن الطريق؛ لئلا يؤذي أحدًا من المسلمين، (فَشَكَرَ اللهُ لَهُ)؛ أي: أثنى عليه، يقال: شكرته، وشكرت له بمعنى واحد

(3)

، وقال المجد رحمه الله:"الشُّكْرُ" بالضمّ: عِرْفان الإحسان، ونشرُهُ، أو لا يكون إلا عن يَدٍ، ومن الله تعالى الْمُجَازاة، والثناء الجميل، شَكَره، وله شُكْرًا، وشُكُورًا، وشُكْرانًا، وشكر اللهَ، ولله، وبالله، ونِعمةَ الله، وبها. انتهى

(4)

.

وقال الفيّوميّ رحمه الله: شَكَرتُ للهِ: اعترفتُ بنعمه، وفعلتُ ما يجب من فعل الطاعة، وترك المعصية، ولهذا يكون الشكر بالقول والعمل، ويتعدّى في الأكثر باللام، فيقال: شكرت له شُكرًا، وشُكرانًا، وربّما تعدّى بنفسه، فيقال: شكرته، وأنكره الأصمعيّ، في السَّعَة، وقال: بابه الشعر، وقول الناس في القنوت:"نشكرك، ولا نكفرك" لم يثبُت في الرواية المنقولة عن عمر رضي الله عنه، على أن له وجهًا، وهو الازدواج، وتشكّرت له مثلُ شكَرتُ له. انتهى

(5)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "فشكر الله له" أي: أظهر لملائكته، أو لمن شاء من خِلْقه الثناء عليه بما فعل من الإحسان لعبيده، وقد تقدَّم: أن أصل الشكر: الظهور، أو يكون جازاه جزاء الشاكر، فسمَّى الجزاء شكرًا، وعبّر عنه بِشَكَر، كما قال في الرواية الأخرى:"فأُدخل الجنة"، وكلّ ذلك إنما حصل لذلك الرجل بحسن نيته في تنحيته الأذى، ألا ترى قوله:"والله لأُنَحِّيَنّ هذا عن المسلمين، لا يؤذيهم". انتهى

(1)

.

(فَغَفَرَ لَهُ") بالبناء للفاعل، وفي رواية لابن حبّان:"حُوسب رجل ممن كان قبلكم، فلم يوجد له من الخير إلا غُصن شوك كان على الطريق، كان يؤذي الناس، فعزله، فغُفر له"، وفي رواية له:"غُفر لرجل أخذ غُصن شوك عن طريق الناس ما تقدّم من ذنبه، وما تأخّر".

قال النوويّ رحمه الله: وفيه فضيلة إماطة الأذى عن الطريق، وهو كلُّ مُؤْذٍ، وهذه الإماطة أدنى شُعَب الإيمان، كما سبق الحديث في ذلك في "كتاب الإيمان"

(2)

، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [36/ 6646 و 6647 و 6648 و 6649](2617)، وتقدّم في "الإمارة"[51/ 4932](1914)، و (البخاريّ) في "الأذان"(652) و"المظالم"(2472) و"الجهاد"(2829) و"الطبّ"(5733)، و (أبو داود) في "الأدب"(5245)، و (الترمذيّ) في "الجنائز"(1063) و"البرّ والصلة"(1958)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(4/ 363)، و (ابن ماجه) في "الأدب"(3682)، و (مالك) في "الموطأ"(1/ 131)، و (الحميديّ) في "مسنده"(1134)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 324 و 325 و 533)، و (ابن حبّان) في

"صحيحه"(536 و 3188 و 540 و 538 و 539)، و (البيهقيّ) في "شعب الإيمان"(7/ 169)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(384 و 4146)، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: هذا الحديث تقدّم في "الإمارة" مطوّلًا برقم [51/ 4932]، وإنما أعدته؛ لكون تخريجه هناك مختصرًا، فتنبّه.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان فضل إماطة ما يؤذي الناس عن طريقهم، وأن الشخص يؤجر على إماطة الأذى، وكل ما يؤذي الناس في الطريق.

2 -

(ومنها): أن فيه دلالةً على أن من طرح الشوك في الطريق، والحجارة، والكناسة، والمياه المفسدة للطرق، وكل ما يؤذي الناس يُخشى العقوبة عليه في الدنيا والآخرة، ولا شك أن نَزْع الأذى عن الطريق من أعمال البِرّ، وأن أعمال البرّ تكفّر السيئات، وتوجب الغفران، ولا ينبغي للعاقل أن يحقر شيئًا من أعمال البرّ، أما ما كان من شجر فقطعه، وألقاه، وأما ما كان موضوعًا فأماطه، والأصل في هذا كله قوله تعالى:{فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7)} [الزلزلة: 7]، وإماطة الأذى عن الطريق شعبة من شُعَب الإيمان.

3 -

(ومنها): التنبيه على فضيلة كل ما نفع المسلمين، وأزال عنهم ضررًا، وأن قليل الأجر قد يغفر الله به كثير الذنوب.

4 -

(ومنها): أن فيه إثبات صفة الشكر لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، فهي كسائر صفاته التي أثبتتها النصوص الصحيحة، من الرضى، والرحمة، والقبول، والعجب، والمحبّة، وغير ذلك، والله تعالى أعلم.

5 -

(ومنها): ما قاله ابن عبد البرّ رحمه الله في الحديث: أن إماطة الأذى عن الطريق من أعمال البرّ، وأنها توجب الغفران، فلا ينبغي للمؤمن العاقل أن يحتقر شيئًا من أعمال البرّ، فربما غُفر له بأقلّها، وقد قال صلى الله عليه وسلم:"الإيمان بضع وسبعون شعبةً، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان"

(1)

، وقال تعالى:{فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7)} [الزلزلة: 7]، وقال الشاعر [من الخفيف]:

وَمَتَى تَفْعَلِ الْكَثِيرَ مِنَ الْخَيْـ

…

رَ إِذَا كنْتَ تَارِكًا لِأَقَلِّهِ

(1)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6647]

(. . .) - (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْن حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ عَلَى ظَهْرِ طَرِيقٍ، فَقَالَ: وَاللهِ لأُنَحِّيَنَّ هَذَا عَنِ الْمُسْلِمِينَ، لَا يُؤْذِيهِمْ، فَأدْخِلَ الْجَنَّةَ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة البغداديّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

2 -

(جَرِيرُ) بن عبد الحميد الضبيّ الكوفيّ، تقدّم قبل بابين.

3 -

(سُهَيْلُ) بن أبي صالح المدنيّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (وَاللهِ لأُنَحِّيَنَّ إلخ) من التنحية، وهي الإزالة؛ أي: لأُزيلنّ.

وقوله: (لَا ئؤْذِيهِمْ)؛ أي: لئلا يؤذي المسلمين، فالجملة تعليليّة.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6648]

(. . .) - (حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، حَدَّثَنَا شَيْبَان، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَقَدْ رَأَيْت رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ فِي شَجَرَةٍ، قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيق، كَانَتْ تؤْذِي النَّاسَ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(عُبَيْدُ اللهِ) بن موسى بن أبي المختار باذام العبسيّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ، كان يتشيع [9](ت 213) على الصحيح (ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 118.

2 -

(شَيْبَانُ) بن عبد الرحمن التميميّ مولاهم، النحويّ، أبو معاوية

البصريّ، نزيل الكوفة، ثقةٌ صاحب كتاب، يقال: إنه منسوب إلى "نحوة" بطنٍ من الأزد، لا إلى علم النحو [7](ت 164)(ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 118.

3 -

(الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران، تقدّم قريبًا.

والباقون ذُكروا في الباب وقبله.

وقوله: (لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ إلخ)؛ أي: يتنعّم في الجنّة بملاذّها بسبب قطعه الشجرة

(1)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "يتقلّب في الجنّة"؛ أي: يتقلّب في نعيم الجنة، وملابسها، وقصورها، وسائر ما أَعدّ الله فيها

(2)

.

والحديث تقدّم البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6649]

(. . .) - (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ شَجَرَةً كَانَتْ تُؤْذِي الْمُسْلِمِينَ، فَجَاءَ رَجُلٌ، فَقَطَعَهَا، فَدَخَلَ الْجَنَّةَ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(أَبُو رَافِعٍ) نُفيع الصائغ، المدنيّ، نزيل البصرة، ثقةٌ ثبتٌ، مشهور بكنيته [2](ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 2 ص 462.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبل ثلاثة أبواب

(3)

، و"بهزٌ" هو: ابن أسد العميّ البصريّ، و"ثابتٌ" هو: ابن أسلم البنانيّ البصريّ.

والحديث سبق شرحه، وبيان مسائله، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6650]

(2618) - (حَدَّثَني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَمْعَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو الْوَازِعِ، حَدَّثَنِي أَبُو بَرْزَةَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ الله، عَلِّمْنِي شَيْئًا أَنْتَفِعُ بِه، قَالَ: "اعْزِلِ الأَذَى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطّان البصريّ، تقدّم قريبًا.

2 -

(أَبَانُ بْنُ صَمْعَةَ) - بمهملتين، مفتوحتين - الأنصاريّ البصريّ، قيل: إنه والد عتبة الغلام، ثقة

(1)

، إلا أنه تغيَّر آخرًا [7].

روى عن عكرمة، ومحمد بن سيرين، وأبي الوازع.

وروى عنه خالد بن الحارث، ووكيع، ويحيى، وأبو عاصم، وغيرهم.

قال ابن القطان: تغيَّر بآخره، وقال ابن مهديّ: أتيته، وقد اختلط البتة، قال ابن المدينيّ: قلت له: بكم؟ قال: بزمان، وقال ابن معين: ثقةٌ، وقال ابن عديّ: إنما عِيْب عليه الاختلاط لَمّا كَبِر، ولم يُنسب إلى الضَّعف؛ لأن مقدار ما يرويه مستقيم، وقال عبد الله بن أحمد، عن أبيه: صالحٌ، فقلت له: أليس قد تغيّر بآخره؟ قال: نعم، وقال أبو حاتم: صدوقٌ، وقال أبو داود: ثقةٌ أُنكِر في آخر أيامه، وقال العجليّ، والنسائيّ: ثقةٌ، وقال النسائيّ في موضع آخر: ليس به بأس، إلا أنه كان اختلط، وقال العقيليّ، والحربيّ: اختلط بآخره.

قال ابن منجويه: مات سنة (153)، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وأرَّخ وفاته، ومنه نَقَل ابن منجويه.

روى له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والمصنّف، والنسائيّ، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

3 -

(أَبُو الْوَازَعِ) جابر بن عمرو الرّاسِبِيّ، صدوق يَهِم [3](بخ م ت ق) تقدم في "فضائل الصحابة" 58/ 6474.

4 -

(أَبُو بَرْزَةَ) نضلة بن عبيد الأسلميّ الصحابيّ الشهير رضي الله عنه، تقدّم قريبًا.

و"زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ" ذُكر قبل حديثين.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسل بالبصريين، سوى شيخه، فبغداديّ، وأن أبا الوازع، وأبا برزة ممن اشتهر بكنيته.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبَانَ بْنِ صَمْعَةَ) الأنصاريّ البصري، قال النوويّ رحمه الله: أما أبان فقد سبق في مقدمة الكتاب أنه يجوز صرفه، وتركه، والصرف أجود، وهو قول الأكثرين، و"صمعة" بصاد مهملة مفتوحة، ثم ميم ساكنة، ثم عين مهملة، قيل: إن أبانا هذا هو والد عتبة الغلام الزاهد المشهور. انتهى

(1)

.

قال: (حَدَّثَنِي أَبُو الْوَازعِ) جابر بن عمرو الراسبيّ، قال:(حَدَّثَنِي أَبُو بَرْزَةَ) نضلة بن عُبيد الأسلميّ رضي الله عنه (قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِي الله، عَلِّمْنِي شَيْئًا أَنْتَفِعُ بِهِ) وفي الرواية التالية: "قَالَ: قُلْتُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي لَا أَدْرِي لَعَسَى أَنْ تَمْضِيَ، وَأَبْقَى بَعْدَكَ، فَزَوِّدْنِي شَيْئًا، يَنْفَعُنِي اللهُ بِهِ". (قَالَ) صلى الله عليه وسلم: ("اعْزِلِ) بوصل الهمزة، من عَزَلْتُ الشيءَ عن غيره عَزْلًا، من باب ضرب: نَحَّيته عنه، ومنه: عَزَلْتُ النائبَ، كالوكيل: إذا أخرجته عما كان له من الحكم، ويقال في المطاوع: فَعَزَلَ، ولا يقال: فَانْعَزَلَ؛ لأنه ليس فيه عِلاج، وانفعالٌ، نعم قالوا: انْعَزَلَ عن الناس: إذا تنحى عنهم جانبًا، قاله الفيوميّ رحمه الله

(2)

.

(الأذَى) بفتحتين: القَذَر، يقال: أَذِيَ الشيءُ أَذًى، من باب تَعِبَ: بمعنى قَذِرَ، قال الله تعالى:{قُلْ هُوَ أَذًى} [البقرة: 222]؛ أي: مستقذَرٌ، وأَذِيَ الرجلُ أَذًى: وصل إليه المكروه، فهو أَذٍ، مثل عَمٍ، ويُعَدَّى بالهمزة، فيقال: آذَيْتُهُ إِيْذَاءً، والأَذِيَّةُ اسم منه، فَتَأَذَّى هو، قاله الفيوميّ رحمه الله

(3)

.

(عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ") متعلّق بـ "اعزل"؛ أي: أزل عن طريق المسلمين ما يؤذيهم، كشوك، وحجر، فإن تنحية ذلك من شُعَب الإيمان، كما في عِدّة أخبار صحاح وحسان، والأمر للندب، وقد يجب، ونبّه بذلك على طلب إزالة

كلّ مؤذٍ، من إنسان، أو حيوان، وفيه تنبيه على فضل فعل ما ينفع المسلمين، أو يزيل ضررهم، وإن كان يسيرًا حقيرًا، ويظهر أن المراد الطريق المسلوك، لا المهجور، وإن مُرّ فيه على ندور.

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا، والذي يظهر لي أن الطريق عامّ يشمل المسلوك كثيرًا، وغيره، فلا وجه لتقييده بالمسلوك فقط، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

وخرج بطريق المسلمين طريق أهل الحرب، ونحوهم، فلا يندب عزل الأذى عنها، بل يندب وضعه فيها، ويظهر أنه يُلحق بهم طريق القُطّاع، وإن كانوا مسلمين، حيث اختصت بهم، وقد يشمل الأذى قطّاع الطريق، والظَّلَمَة، لكن ذلك ليس إلا للإمام، والحكام، قاله المناويّ رحمه الله

(1)

.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي برزة الأسلميّ رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [36/ 6650 و 6651](2618)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد"(228)، و (ابن ماجه) في "الأدب"(3681)، و (أحمد) في "مسنده"(4/ 420 و 422)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(9/ 28)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(541)، و (البزّار) في "مسنده"(9/ 9292 و 306)، و (أبو نعيم) في "تاريخ أصبهان"(2/ 48)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6651]

(. . .) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر بْنُ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ، عَنْ أَبِي الْوَازِعِ الرَّاسِبِيِّ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ، أَنَّ أَبَا بَرْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي لَا أَدْرِي لَعَسَى أَنْ تَمْضِيَ، وَأَبْقَى بَعْدَكَ، فَزَوِّدْنِي شيئًا، يَنْفَعُنِي اللهُ بِه، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "افْعَلْ كَذَا، افْعَلْ كَذَا -أَبُو بَكْرٍ نَسِيَهُ- وَأَمِرَّ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ").

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(أَبُو بَكْرِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ) -بمهملتين مفتوحتين، بينهما موحّدة ساكنة، وفي آخره موحّدة- الأزديّ المِعْوليّ البصريّ، قيل: اسمه عبد الله، ثقةٌ [7].

رَوَى عن أبيه، والشعبيّ، ويزيد بن عبد الله بن الشِّخِّير، وأبي الوازع الراسبيّ، وغيرهم.

وروى عنه ابن أخيه صالح بن عبد الكبير بن شعيب، ويحيى بن يحيى النيسابوريّ، ومسلم بن إبراهيم، وقتيبة، وغيرهم.

قال عبد الله بن أحمد: سئل أبي عنه؟ فقال: لا أعلم إلا خيرًا، هو شيخ، يُرْوَى عنه، وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ليس به بأسٌ، وقال أبو داود: ثقةٌ، وقال النسائيّ في "الكنى": أنا سليمان بن الأشعث، قال: قلت لأحمد: أبو بكر بن شعيب بن الحبحاب؟ قال: أرجو أنه ليس به بأس، وسمّاه البخاريّ، ومسلم، والدُّولابيّ، وأبو أحمد، وغيرهم: عبد الله.

تفرّد به المصنّف، والترمذيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، وله عند الترمذيّ حديث واحد غير هذا.

والباقون ذُكروا في الباب.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف رحمه الله، كلاحقه.

وقوله: (الرَّاسِبِيِّ) بكسر السين المهملة، وبعدها باء موحّدة، وهي نسبة إلى بني راسب، قبيلة معروفة نزلت البصرة، قاله النوويّ رحمه الله

(1)

.

وقوله: (الأَسْلَمِيِّ) بفتح الهمزة: نسبة إلى أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد، قاله في "اللباب"

(2)

.

وقوله: (لَعَسَى أَنْ تَمْضِيَ) كناية عن موته صلى الله عليه وسلم.

وقوله: (أَبُو بَكْرٍ نَسِيَهُ)؛ يعني: أن أبا بكر بن شعيب نسي الشيء الذي أمر به صلى الله عليه وسلم أبا برزة، وأتى بالكناية عنه، فكال:"افعل كذا، افعل كذا".

وقوله: (وَأَمِرَّ الأذَى عَنِ الطَّرِيقِ")"أَمِرّ" بفتح الهمزة، وكسر الميم، وتشديد الراء، أمْر من الإمرار؛ أي: أَزِل، قال النوويّ رحمه الله: هكذا هو في معظم النُّسخ، وكذا نقله القاضي عن عامّة الرواة بتشديد الراء، ومعناه: أزله، وفي بعضها:"وأَمز" بزاي مخفّفة، وهي بمعنى الأول. انتهى

(1)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "وأَمِرّ الأذى" هكذا روايتى، ورواية عامة الشيوخ بِراء مشدّدة، من المرور، بمعنى: نَحّ، وعند الطبريّ:"وأمِز" -بزاي معجمة- من الْمَيْزِ؛ أي: أزِلْ من الطريق، وميّزه عنه، وعند ابن ماهان:"أَخِّره"، وكلّها بمعنى واحد.

وفيه ما يدلّ على الترغيب في إزالة الأذى، والضرر عن المسلمين، وعلى إرادة الخير لهم، وهذا مقتضى الدِّين، والنصيحة، والمحبّة. انتهى

(2)

.

والحديث سبق البحث فيه مستوفًى في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

‌

‌(37) - (بَابُ تَحْرِيمِ تَعْذِيبِ الْهِرَّةِ، وَنَحْوِهَا، مِنَ الْحَيَوَانِ الَّذِي لَا يُؤْذِي)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6652]

(2242)

(3)

- (حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ بْنِ عُبَيْدٍ الضُّبَعِيُّ، حَدَّثَنَا جُويرِيَةُ -يَعْنِي: ابْنَ أَسْمَاءَ- عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ

رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا، حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا، وَسَقَتْهَا، إِذْ هِيَ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ").

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ بْنِ عُبَيْدٍ الضُّبَعِيُّ) -بضمّ الضاد المعجمة، وفتح الموحّدة- أبو عبد الرحمن البصريّ، ثقةٌ جليلٌ [10](ت 231)(خ م د س) تقدم في "الإيمان" 47/ 297.

2 -

(جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ) بن عبيد الضُّبَعيّ البصريّ، صدوقٌ [7](ت 173)(خ م د س ق) تقدم في "الإيمان" 73/ 390.

3 -

(نَافِعٌ) أبو عبد الله المدنيّ، مولى ابن عمر، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ مشهورٌ [3](ت 117) أو بعد ذلك (ع) تقدم في "الإيمان" 28/ 222.

4 -

(عَبْدُ اللهِ) بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أبو عبد الرحمن العدويّ، وُلد بعد المبعث بيسير، واستُصغر يوم أُحد، وهو ابن أربع عشرة، مات سنة ثلاث وسبعين في آخرها، أو أول التي تليها (ع) تقدم في "الإيمان" 1/ 102.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف رحمه الله، كسابقه، وهو (407) من رباعيّات الكتاب، وفيه عبد الله مهملًا، وهو ابن عمر، لِمَا أسلفناه غير مرّة أنه إذا أُطلق عبد الله في الصحابة، يُنظر في السند، فإن كان مدنيًّا، فهو ابن عمر، وإن كان مكيًّا، فهو ابن الزبير، وإن كان كوفيًّا، فهو ابن مسعود، وإن كان بصريًّا، فهو ابن عبّاس، وإن مصريًّا، أو شاميًّا، فهو ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهم، وإليه أشار السيوطيّ رحمه الله في "ألفيّة الأثر"، حيث قال:

وَحَيْثُمَا أُطْلِقَ "عَبْدُ اللَّهِ" فِي

…

طَيْبَةَ فَابْنُ عُمَرٍ وَإِنْ يَفِ

بِمَكَّةٍ فَابْنُ الزُّبَيْرِ أَو جَرَى

…

بِكُوفَةٍ فَهْوَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُرَى

وَالْبَصْرَةِ الْبَحْرُ وَعِنْدَ مِصْرِ

…

وَالشَّامِ مَهْمَا أُطْلِقَ ابْنُ عَمْرِو

وفيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو أحد المكثرين السبعة، والعبادلة الأربعة، وكان من أشدّ الناس اتباعًا للأثر رضي الله عنه.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم للمصنف رحمه الله في "كتاب قتل الحيّات" برقم [4/ 5838](2242) واستوفيت شرحه، وبيان مسائله هناك، فلا حاجة لإعادته، فراجعه، تستفد علمًا جمًّا، وبالله تعالى التوفيق.

وقوله: ("عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ) قال الحافظ رحمه الله: لم أقف على اسمها، ووقع في رواية:"أنها حِمْيريّة"، وفي أخرى:"أنها من بني إسرائيل"، ولا تضادّ بينهما؛ لأن طائفة من حمير كانوا قد دخلوا في اليهودية، فنُسبت إلى دِينها تارةً، وإلى قبيلتها أخرى، وقد وقع ما يدلّ على ذلك في "كتاب البعث" للبيهقيّ، وأبداه عياض احتمالًا، وأغرب النوويّ، فأنكره. انتهى

(1)

.

وقوله: (فِي هِرَّةٍ)؛ أي: بسبب هرّة، فـ "في" سببيّة، كما في قوله تعالى:{لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [الأنفال: 68].

وقال المناويّ رحمه الله: قوله: "في هرة"؛ أي: لأجلها، أو بسببها، ذكره الزمخشريّ، وقال ابن مالك:"في" هنا بمعنى التعليل، وهو مما خَفِي على أكثر النحاة، وتعقبه الطيبيّ بأنهم يقدِّرون المضاف؛ أي: في شأن هرّة، أو في أمرها.

و"الهرّة": أنثى السِّنّور، جَمْعها هرَرٌ، كقِرْبة وقِرَب، والذَّكًر هِرّ، ويُجمع أيضًا على هِرَرَة، كقِرَدَة

(2)

.

وقوله: (سَجَنَتْهَا)؛ أي: حبستها عن الأكل والشرب.

وقوله: (فَدَخَلَتْ فِيهَا)؛ أي: بسببها.

وقوله: (مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ") بفتح الخاء المعجمة، ويجوز ضمها، وكسرها، وبمعجمتين، بينهما ألِف، الأُولى خفيفة، والمراد: هوامّ الأرض، وحشراتها، من فأرة، ونحوها، وحَكَى النوويّ أنه رُوي بالحاء المهملة، والمراد: نبات الأرض، قال: وهو ضعيف، أو غلط، ذكره في "الفتح"

(3)

، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6653]

(. . .) - (حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ، جَمِيعًا عَنْ مَعْنِ بْنِ عِيسَى، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَى حَدِيثِ جُويرِيَةَ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) أبو موسى الحمّال البغداديّ، تقدّم قريبًا.

2 -

(عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَالِدِ) بن بَرْمَك الْبَرْمكيّ، أبو محمد، نشأ بالبصرة، ثم سكن بغداد، ثقةٌ [11](م د) تقدم في "قتل الحيّات" 4/ 5840.

3 -

(مَعْنُ بْنُ عِيسَى) بن يحيى الأشجعيّ مولاهم، أبو يحيى المدنيّ القَزّاز، ثقةٌ ثبتٌ، قال أبو حاتم: هو أثبت أصحاب مالك، من كبار [10](ت 198)(ع) تقدم في "الطهارة" 7/ 563.

والباقون ذُكروا في السند الماضي، والباب الماضي.

وقوله: (بِمَعْنَى حَدِيثِ جُويرِيَةَ)؛ يعني: حديث مالك عن نافع بمعنى حديث جويرية بن أسماء عنه السابق.

[تنبيه]: رواية مالك عن نافع هذه، ساقها البخاريّ رحمه الله في "صحيحه"، فقال:

(2236)

- حدّثنا إسماعيل، قال: حدّثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال:"عُذِّبت امرأة في هرّة حبستها، حتى ماتت جوعًا، فدخلت فيها النار، قال: فقال -والله أعلم-: لا أنتِ أطعمتِها، ولا سقيتِها، حين حبستِها، ولا أنتِ أرسلتِها، فأكلتْ من خشاش الأرض". انتهى

(1)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6654]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "عُذِّبَتِ

امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ أَوْثَقَتْهَا

(1)

، فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَسْقِهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ) البصريّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

2 -

(عَبْدُ الأَعْلَى) بن عبد الأعلى الساميّ البصريّ، أبو محمد، وكان يغضب إذا قيل له: أبو همام، ثقةٌ [8](189)(ع) تقدم في "الطهارة" 5/ 557.

3 -

(عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ) بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب الْعُمَريّ المدنيّ، أبو عثمان، ثقةٌ ثبتٌ، قدّمه أحمد بن صالح على مالك في نافع، وقدّمه ابن معين في القاسم عن عائشة على الزهريّ عن عروة عنها [5] مات سنة بضع وأربعين ومائة (ع) تقدم في "الطهارة" 28/ 222.

والباقيان ذُكرا قبله.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى الكلام فيه.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6655]

(. . .) - (حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ) هو: سعيد بن أبي سعيد كيسان، أبو سَعْد المدنيّ، ثقةٌ [3] مات في حدود العشرين ومائة، وقيل: قبلها، وقيل: بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" 36/ 250.

والباقون تقدموا قبله.

[تنبيه]: رواية سعيد المقبريّ عن أبي هريرة رضي الله عنه هذه لم أجد من ساقها بتمامها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6656]

(2619) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، حَدَّثَنَا

مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ، مِنْ جَرَّاءِ هِرَّةٍ لَهَا -أَو هِرٍّ- رَبَطَتْهَا، فَلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا، وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا، تُرَمْرِمُ

(1)

مِنْ خَشَاشِ الأَرْض، حَتَّى مَاتَتْ هَزْلًا").

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد تقدّم قبل باب.

شرح الحديث:

(عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنبِّهٍ) بصيغة اسم الفاعل المشدّد؛ أنه (قَالَ: هَذَا)؛ أي: ما يأتي من الحديث، (مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ) همّام (أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "دَخَلَتِ امْرَأَةٌ) قال الحافظ رحمه الله: لم أقف على اسمها، فقيل: حِمْيريّة، وقيل: إسرائيلية، ولا تعارُض؛ لأن طائفة من حِمْيَر تهوّدت، فنُسبت إلى دِينها تارةً، وإلى قبيلتها أخرى. (النَّارَ، مِنْ جَرَّاءِ هِرَّةٍ لَهَا)؛ أي: من أجل هرّة، قال النوويّ: يُمَدّ، ويُقصر، يقال: من جرائك، ومن جراك، وجريرك، وأجْلِك بمعنى. انتهى

(2)

.

وقال المرتضى: وفَعَلتُهُ من جَرَاك ساكنة، مقصورة، وتُمَدّ؛ أي: من أجلك، كجَرّاك، بالتشديد، قال أبو النجم:

فَاضَتْ دُمُوعُ الْعَيْنِ مِنْ جَرَّاهَا

(3)

(أَو هِرٍّ)"أو" هنا للشكّ من الراوي، هل قال:"هرّة"، أو قال:"هرّ" وهو الذَّكر، أو هو لغة في الهرّة، قال الفيّوميّ رحمه الله: الهِرُّ: الذَّكَر، وجَمْعه هِرَرَةٌ، مثل قِرْدٍ وقِرَدَةٍ، والأنثى هِرَّةٌ، وجَمْعها هِرَرٌ، مثلُ سِدْرَة وسِدَر، قاله الأزهريّ، وقال ابن الأنباريّ: الهِرُّ يقع على الذَّكَر والأنثى، وقد يُدخلون الهاء في المؤنث، وتصغير الأنثى: هُرَيْرَةٌ، وبها كُنِي الصحابيّ المشهور رضي الله عنه. انتهى

(4)

.

(رَبَطَتْهَا، فَلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا) الفاء فيه تفصيل، وتفسير للربط، (وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا، تُرَمْرِمُ)؛ أي: تأكل، وأصلها من رَمّت الشاةُ، وارتمّت من الأرض:

إذا أكلت، والمرمّة -من ذوات الظلف- بالكسر، والفتح، كالفم من الإنسان، قاله ابن الأثير

(1)

.

وقال النوويّ رحمه الله: قوله: "تُرَمْرِمُ" هكذا هو في أكثر النُّسخ: "تُرَمْرِمُ" بضمّ التاء، وكسر الراء الثانية، وفي بعضها:"تُرَمِّم" بضم التاء، وكسر الميم الأولى، وراء واحدة، وفي بعضها:"تَرَمَّمُ" بفتح التاء والميم؛ أي: تتناول ذلك بشفتيها. انتهى

(2)

.

وقال القاضي عياض رحمه الله: قوله: "تَرَمَّمُ من خشاش الأرض": كذا للعذريّ، والسجزيّ، ويقال: بفتح التاء والميم، وبضم التاء، وكسر الميم، ورواه السمرقنديّ:"تُرَمْرِمُ"، وكلاهما بمعنى، وأصله: تأكل من الْمَرَمَّة، وهي الشفة، والرمرام: عُشْب الربيع؛ لأنه يُرَمَّم بالْمَرَمّة، بفتح الميم، وكسرها، وأصلها في ذوات الأظلاف. انتهى

(3)

.

(مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ) بفتح الخاء المعجمة، وكسرها، وضمّها، حكاهنّ في "المشارق"، والفتح أشهر، ورُوي بالحاء المهملة، والصواب المعجمة، وهي هوامّ الأرض، وحشراتها، كما وقع في الرواية الأخرى، وقيل: المراد به: نبات الأرض، وهو ضعيف، أو غلط، قاله النوويّ

(4)

.

(حَتَّى مَاتَتْ هَزْلًا") بفتح الهاء، وضمّها؛ أي: ضَعفًا، قال المجد رحمه الله: الهُزالُ بالضم: نقيضُ السِّمَن، وهُزِلَ، كعُنِيَ هُزالًا، وهَزَلَ، كنَصَرَ هَزْلًا، ويُضَمُّ، وهَزَلْتُه أهْزِلُه، وهَزَّلْتُه، وأهْزَلُوا: هُزِلَتْ أمْوالهُم، كهَزَلُوا، كضَرَبوا، وحَبَسوا أمْوالَهُم عن شِدَّةٍ، وضِيقٍ. انتهى

(5)

.

وقال الفيّوميّ رحمه الله: هَزَلْتُ الدابةَ أَهْزِلُهَا، من باب ضرب هُزْلًا، مثلُ قُفْلٍ: أضعفتُها بإساءة القيام عليها، والاسم: الهُزَالُ، وهُزِلَتْ بالبناء للمفعول، فهي مَهْزُولَةٌ، فإن ضَعُفَت من غير فِعل المالك قيل: أَهْزَلَ الرجلُ بالألف؛ أي: وقع في ماله الهُزَالُ. انتهى

(6)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "من جَرّاء هِرّة"؛ أي: من أجل، وفيه لغتان: المدّ، والقصر، وظاهر هذا: أن الهرّ يُملك؛ لأنَّه أضاف الهرّ للمرأة باللام التي هي ظاهرة في المُلك، وقد تقدَّم الخلاف في ذلك، وفيه ما يدلّ على أن الواجب على مالك الهرّ أحد الأمرين: إما أن يطعمه، أو يتركه يأكل مِمَّا يجده من الخشاش، وهي: حشرات الأرض، وأحناشها، وقد يقال على صغار الطير، وهو بالخاء المعجمة، ويقال: بفتح الخاء، وكسرها، وحَكَى أبو عليّ القالي فيها الضمّ، فأمَّا الخشاش بالكسر لا غير: فهو الذي يُدخَل في أنف البعير من خشب، والْخَزامة من شَعْر، فأمَّا الخشاش بالفتح: فهو الماضي من الرجال، قال الجوهريّ: وقد يضمّ. انتهى

(1)

.

وقال المناويّ رحمه الله: "من خشاش الأرض" بفتح الخاء المعجمة، أشهر مِن كسرها، وضمّها، كما في "الديباج " وغيره، وحَكَى النوويّ أنه رُوي بحاء مهملة، وغَلَّط قائله؛ أي: من حشراتها، وهوامّها، قال الزمخشريّ: الواحدة خشاشة، سُمّيت به؛ لاندساسها في التراب، من خَشَّ في الأرض: دخل فيها.

وقال الطيبيّ: وذِكر الأرض للإحاطة والشمول، مثله في آية:{وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ} [الأنعام: 38].

وظاهر الحديث: أنها عُذِّبت بالنار حقيقةً، أو بالحساب؛ لأن من نوقش عُذِّب، كذا ذكره بعضهم، وجزم القرطبيّ بالأول، وهذه المرأة هي التي رآها النبيّ صلى الله عليه وسلم في النار، وهي امرأة طويلة، من بني إسرائيل، أو حِمْير، ويَحْتَمِل كونها كافرة، كذا ذكره جَمْعٌ، وحكاه عنهم الحافظ ابن حجر، وقال النوويّ: الذي يظهر أنها كانت مسلمة، وإنما دخلت النار بهذه المعصية، وتوبع على ذلك، وقال القرطبيّ: هل كانت كافرةً، أو مسلمة؟ كلٌّ مُحْتَمِلٌ، فإن كانت كافرة ففيه أن الكفار مخاطَبون بالفروع، ومعاقَبون على تركها، وإلا فقد تلخص أن سبب تعذيبها حبس الهرة، ففيه أن الهرّ لا يُملك، وأنه لا يجب إطعامه إلا على مَنْ حَبَسه، وكأنهم لم يَروُوا فيه شيئًا، وهو عجيبٌ، فقد ورد النصّ الصريح الصحيح بكفرها، قال علقمة: "كنا جلوسًا عند عائشة، فدخل أبو

هريرة، فقالت: أنت الذي تُحَدِّث أن امرأة عُذبت في هرة ربطتها إلخ؟ فقال: سمعت منه -يعني: النبيّ صلى الله عليه وسلم فقالت: هل تدري ما كانت المرأة؟ إن المرأة مع ما فعلت كانت كافرة، وإن المؤمن أكرم على الله عز وجل أن يعذبه في هرة، فإذا حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانظر كيف تحدث؟ "، رواه أحمد، قال الحافظ الهيثميّ: رجاله رجال الصحيح.

وفيه تفخيم الذَّنْب، ولو صغيرًا، وأن تعذيب الحيوان حرام، وأنه يُسَلَّط يوم القيامة على ظالمه، وحِلُّ اتخاذ الهرّ ورباطها، بشرط إطعامها وسقيها، وأُلحق بها غيرها في معناها، وقول النوويّ: وإن نفقة الحيوان على مالكه نوزع فيه، بأنه ليس في الخبر ما يقتضيه. انتهى ما كتبه المناويّ رحمه الله

(1)

.

والحديث من أفراد المصنّف رحمه الله وقد مضى تخريجه، وتمام البحث فيه في "كتاب قتل الحيّات" برقم [4/ 5841](2243) فراجعه تستفد. وبالله تعالى التوفيق.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(38) - (بَابُ تَحْرِيمِ الْكِبْرِ)

قال الغزاليّ رحمه الله في "الإحياء": (اعلم): أن الكِبْر ينقسم إلى باطن وظاهر، فالباطن هو خُلُق في النفس، والظاهر هوأعمال تصدر عن الجوارح، واسم الكبر بالخُلق الباطن أحقّ، وأما الأعمال فإنها ثمرات لذلك الخُلق، وخُلق الكبر موجب للأعمال، ولذلك إذا ظهر على الجوارح يقال: تكبّر، وإذا لم يظهر يقال: في نفسه كبر، فالأصل هو الخُلق الذي في النفس، وهو الاسترواح، والركون إلى رؤية النفس فوق المتكبَّر عليه، فإن الكبر يستدعي متكبَّرًا عليه، ومتكبَّرًا به، وبه ينفصل الكبر عن العجب، فإن العجب لا يستدعي غير المعجَب، بل لو لم يُخلَق الإنسان إلا وحده تُصُوِّر أن يكون مُعْجَبًا، ولا يتصور أن يكون متكبرًا إلا أن يكون مع غيره، وهو يرى نفسه فوق ذلك الغير في صفات الكمال، فعند ذلك يكون متكبرًا، ولا يكفي أن يستعظم نفسه ليكون

متكبرًا، فإنه قد يستعظم نفسه، ولكنه يرى غيره أعظم من نفسه، أو مثل نفسه، فلا يتكبر عليه، ولا يكفي أن يستحقر غيره، فإنه مع ذلك لو رأى نفسه أحقر لم يتكبر، ولو رأى غيره مثل نفسه لم يتكبر، بل ينبغي أن يرى لنفسه مرتبة ولغيره مرتبة، ثم يرى مرتبة نفسه فوق مرتبة غيره، فعند هذه الاعتقادات الثلاثة يحصل فيه خُلُق الكبر، لا أن هذه الرؤية تنفي الكبر، بل هذه الرؤية، وهذه العقيدة تنفخ فيه، فيحصل في قلبه اعتداد، وهِزّة، وفرح، وركون إلى ما اعتقده، وعِزّ في نفسه بسبب ذلك، فتلك العزة، والهزة، والركون إلى العقيدة هو خُلُق الكبر.

وقد دلّ الكتاب والسُّنَّة، وإجماع العلماء أن الكبر من أرذل أخلاق الإنسان، وهو من الموبقات التيّ تجرّ إلى كثير من الخبائث. انتهى بتصرّف

(1)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6657]

(2620) - (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الأغرِّ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الْعِزُّ إِزَارُهُ، وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ، فَمَنْ يُنَازِعُنِي عَذَّبْتُهُ").

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْدِيُّ) أبو الحسن النيسابوريّ المعروف بِحَمْدان، ثقةٌ حافظٌ [11](ت 264) وله ثمانون سنةً (م د س ق) تقدم في "المقدمة" 6/ 90.

[تنبيه]: قوله: "الأَزديّ" بفتح الهمزة: نسبة إلى أزد شنوءة، وهو أزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ، قاله في "اللباب"

(2)

.

2 -

(عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ) -بكسر المعجمة، وآخره مثلّثة - ابن طَلْق -بفتح الطاء، وسكون اللام- الكوفيّ، ثقةٌ ربّما وَهِمَ [10](ت 222)(خ م دت س) تقدم في "الطهارة" 32/ 675.

3 -

(أَبُوهُ) حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النّخَعيّ، أبو عمر الكوفيّ القاضي، ثقةٌ فقيهٌ، تغيّر حفظه قليلًا في الآخر [8](ت 4 أو 195) وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في "الإيمان" 8/ 136.

4 -

(الأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْران، تقدّم قبل باب.

5 -

(أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله بن عُبيد، ويقال: عليّ، ويقال: ابن أبي شعيرة الْهَمْدانيّ السَّبِيعيّ -بفتح المهملة، وكسر الموحّدة- ثقةٌ مكثرٌ عابدٌ اختَلَط بأخرة [3] (ت 129) وقيل: قبل ذلك (ع) تقدم في "المقدمة" 3/ 11.

6 -

(أَبُو مُسْلِمٍ الأَغْرُّ) المدينيّ، نزيل الكوفة، ثقةٌ [3] وهو غير سلمان الأغرّ الذي يكنى أبًا عبد الله، وقد قلبه الطبرانيّ، فقال: اسمه مسلم، ويكنى أبا عبد الله (بخ م 4) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" 26/ 1777.

7 -

(أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ) سعد بن مالك بن سِنان الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله عنهما، تقدّم قريبًا.

8 -

(أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه، ذُكر في السند الماضي.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُباعيّات المصنّف رحمه الله، وهو مسلسل بالكوفيين، سوى شيخه، فنيسابوريّ، والصحابيين، فمدنيّان، وفيه ثلاثة من التابعيين الكوفيين روى بعضهم عن بعض: الأعمش عن أبي إسحاق، عن أبي مسلم الأغرّ، وأن صحابييه كلاهما من المكثرين السبعة.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الأَغْرِّ) بالجرّ بدل، أو عَطْف بيان لِمَا قبله، وهو اسمه. (أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنهما؛ أنهما (قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الْعِزُّ إِزَارُهُ، وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ، فَمَنْ يُنَازِعُنِي عَذَبْتُهُ") قال النوويّ رحمه الله: هكذا هو في جميع النُّسخ، فالضمير في "إزاره، ورداؤه" يعود إلى الله تعالى؛ للعلم به، وفيه محذوف، تقديره: قال الله تعالى: ومن ينازعني ذلك أعذبه، ومعنى ينازعني يتخلّق بذلك، فيصير في معنى المشارِك، وهذا وعيد شديد في الكِبْر، مصرِّح بتحريمه، وأما تسميته إزارًا، ورداءً، فمجاز،

واستعارة حسنةٌ، كما تقول العرب: فلان شعاره الزهد، ودثاره التقوى، لا يريدون الثوب الذي هو شعار، أو دثار، بل معناه صفته كذا، قال المازريّ: ومعنى الاستعارة هنا: أن الإزار والرداء يَلْصَقان بالإنسان، ويلزمانه، وهما جمال له، قال: فضرب ذلك مَثَلًا لكون العزّ والكبرياء بالله تعالى أحقّ، وله ألزم، واقتضاهما جلاله، ومن مشهور كلام العرب: فلان واسع الرداء، وغَمْر الرداء؛ أي: واسع العطيّة. انتهى

(1)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "العزّ إزاره، والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذّبته" كذا جاء هذا اللفظ في كتاب مسلم مفتتحًا بخطاب الغيبة، ثم خرج إلى الحضور، وهذا على نحو قوله تعالى:{حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ} [يونس: 22] فخرج من خطاب الحضور إلى الغيبة، وهي طريقة عربية معروفة، وقد جاء هذا الحديث في غير كتاب مسلم:"الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدًا منهما قصمته، ثم ألقيته في النار"

(2)

، وأصل الإزار: الثوب الذي يُشدّ على الوسط، والرداء ما يُجعل على الكتفين، ولمّا كان هذان الثوبان يخصّان اللابس بحيث لا يستغني عنهما، ولا يقبلان المشاركة عبّر الله تعالى عن العزّ بالإزار، وعن الكبرياء بالرداء، على جهة الاستعارة المستعملة عند العرب، كما قال:{وَلِبَاسُ التَّقْوَى} [الأعراف: 26]، فاستعار للتقوى لباسًا، وكما قال صلى الله عليه وسلم:"من أسرّ سريرة ألبسه الله رداءها"

(3)

، وكما قال:"البسوا قِناع المخافة، وادّرعوا لباس الخشية"، وهم يقولون: فلان شعاره الزهد والورع، ودثاره التقوى، وهو كثير، ومقصود هذه الاستعارة الحسنة: أن العز، والعظمة، والكبرياء من أوصاف الله تعالى الخاصة به التي لا تنبغي لغيره، فمن تعاطى شيئًا منها أذلّه الله تعالى، وصغّره، وحقّره، وأهلكه، كما

قد أظهر الله تعالى من سنّته في المتكبرين السابقين واللاحقين. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن هذا الحديث من أحاديث الصفات التي أمر السلف، أن يؤمَن بها، وتمرّ كما وردت، وهو نظير حديث البخاريّ في "التفسير" عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"خلق الله الخلق، فلما فرغ منه، قامت الرحم، فاخذت بِحِقْو الرحمن. . ." الحديث، وقد قال المحقّقون أن الواجب في مثل هذا أن يُمرّ كما جاء، ولا يؤوّل، ولا يمثّل، ولا يُعطّل، ومن ذلك ما قاله الشيخ البرّاك عند تعليقه على "فتح الباري" في شرح حديث الحقو المذكور قال: ومن خير ما يقال في هذا المقام قول الشافعيّ رحمه الله: آمنت بالله، وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله.

وقول شيخ الإسلام في "نقض التأسيس"(3/ 127): هذا الحديث في الجملة من أحاديث الصفات التي نصّ الأئمة على أنها تُمر كما جاءت، وردّوا على من نفى موجَبه. انتهى

(2)

.

والحاصل: أن الحقّ أن صفة الرداء والإزار ثابتتان لله عز وجل على ما يليق بجلاله، فلا حاجة إلى التأويلات المتعسّفة، ولا إلى التحريفات المكلّفة، كما خاض غمرة ذلك شُرّاح هذا الكتاب، وغيرهم، بل نثبتها كما أثبتها هذا النصّ، وننزّه الله تعالى عن مشابهة الخلق، إثباتًا بلا تمثيل، وتنزيهًا بلا تعطيل، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ، وأبي هريرة رضي الله عنهما هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [38/ 6657](2620)، و (البخاريّ) في "الأدب

المفرد"، و (أبو داود) في "اللباس" (4095)، و (ابن ماجه) في "الزهد" (4227)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (2387)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (9/ 89)، و (الحميديّ) في "مسنده" (1149)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 248 و 376 و 414 و 427 و 442)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (5/ 69)، و (تمّام) في "فوائده" (2/ 149)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (328)، و (الحاكم) في "المستدرك" (1/ 61)، و (البيهقيّ) في "شُعَب الإيمان" (6/ 280)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (3592)، والله تعالى أعلم.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(39) - (بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَقْنِيطِ الإِنْسَانِ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6658]

(2621) - (حَدَّثَنَا سُويدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيه، حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ جُنْدَبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَ: "أَنَّ رَجُلًا قَالَ: وَاللهِ لَا يَغْفِرُ اللهُ لِفُلَانٍ، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ، فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ"، أَو كَمَا قَالَ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(سُويدُ بْنُ سَعِيدٍ) الْحَدثانيّ، تقدّم قريبًا.

2 -

(مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ) التيميّ البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.

3 -

(أَبُوهُ) سليمان بن طرخان التيميّ البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.

4 -

(أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ) عبد الملك بن حَبِيب الأزديّ، أو الكِنْديّ، مشهور بكنيته، ثقةٌ، من كبار [4] (ت 128) وقيل: بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" 86/ 455.

5 -

(جُنْدَبُ) بن عبد الله بن سفيان الْبَجَليّ، ثم الْعَلِقيّ -بفتحتين، ثم قاف- أبو عبد الله، وربّما نُسِب إلى جدّه صحابيّ، مات رضي الله عنه بعد الستين، قال

البخاريّ: كان بالكوفة، ثم خرج إلى البصرة، ثم خرج منها

(1)

(ع) تقدم في "الإيمان" 43/ 286.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسلٌ بالبصريين، سوى شيخه، فحَدثانيّ، وفيه رواية الابن عن أبيه، وتابعيّ عن تابعيّ، وهو من رواية الأقران.

شرح الحديث:

(عَنْ جُنْدَبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَ: "أَنَّ رَجُلًا) لا يُعرف

(2)

، وَيحتَمِل أن يكون من هذه الأمة، أو من غيرهم. (قَالَ: وَاللهِ لَا يَغْفِرُ اللهُ لِفُلَانٍ) قاله استكثارًا لذنبه، أو استكبارًا، أو تعظيمًا لنفسه، حين جنى عليه، كما يصدر عن بعض الجهلة

(3)

.

وقد بيّن في "شُعَب الإيمان" للبيهقيّ سبب قول الرجل هذا الكلام، ولفظه:"عن جندب قال: وَطِئ رجلٌ على عُنُق رجل، وهو يصلي، فقال الرجل: والله لا يغفر الله لك هذا أبدًا. . ." الحديث

(4)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قول المتألّي: "والله لا يغفر الله لفلان" ظاهر في أنه قطع بأن الله تعالى لا يغفر لذلك الرجل، وكأنه حَكَم على الله تعالى، وحَجَر عليه، وهذه نتيجة الجهل بالأحكام الإلهية، والادلال على الله تعالى بما اعتقد أن له عنده من الكرامة، والحظ، والمكانة، وكذلك المذنب من الخسّة والإهانة، فإن كان هذا المتألي مستحلّ لهذه الأمور، فهو كافر، فيكون إحباط عمله لأجل الكفر، كما يُحبط عمل الكفار، وأما إن لم يكن مستحلّ لذلك، وإنما غَلَب عليه الخوف، فحكم بإنفاذ الوعيد فليس بكافر، ولكنه مرتكب كبيرة، فإنَّه قانط من رحمة الله، فيكون إحباط عمله بمعنى: أن ما أوجبتْ له هذه الكبيرة من الإثم يربو على أجر أعماله الصالحة، فكأنه لم يبق له عملٌ صالح. انتهى

(5)

.

(وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى) بفتح الهمزة، وهو معطوف على "أن رجلًا"؛ أي: وحَدّث أن الله تعالى قال، وبكسرها على أن الجملة حاليّة؛ أي: والحال أن الله تعالى قال. (قَالَ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ) -بفتح الهمزة، وتشديد اللام المفتوحة-: أي: يتحكّم عليّ، ويحلف باسمي، من الأَلِيّة، وهي اليمين، يقال: آلى يُولي إيلاءً، وائتلى يأتلي ائتلاءً، وتَأَلَّى يَتَأَلَّى؛ أي: حَلَف، والاسم الأليّة

(1)

.

وقال الطيبيّ رحمه الله: هذا وراد على الإنكار والتهديد، وكان من الظاهر أن يقال: أنت الذي تتألّى عليّ، يدلّ عليه الالتفات في قوله:"أحبطت عملك"، فعَدَل منه شاكيًا صنيعه لغيره، معرضًا عنه، فلا يجوز لأحد الجزم بالجنة، أو النار، أو عدم المغفرة، إلا لمن ورد فيه النصّ.

وقال ابن الجوزيّ رحمه الله: يتألى بمعنى يحلف، والأليّة: اليمين، والإحباط: الإبطال، وهذا المتألي جَهِل سَعَة الكرم، فعوقب بإحباط العمل. انتهى

(2)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "من ذا الذي يتألّى عليّ؟ " استفهام على جهة الإنكار، والوعيد، ويُستفاد منه تحريم الإدلال على الله تعالى، ووجوب التأدّب معه في الأقوال، والأحوال، وأن حقّ العبد أن يعامل نفسه بأحكام العبوديّة، ومولاه بما يجب له من أحكام الإلهية، والربوبيّة. انتهى

(3)

.

(أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ، فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ) ترغيمًا لأنفك، (وَأَحْبَطْتُ)؛ أي: محوت، وأزلت من صحيفتك (عَمَلَكَ")؛ أي: العمل الصالح بسبب جريمتك هذه، وقال المظهر: أي: أبطلت قَسَمك، وجعلت حَلِفك كاذبًا؛ لِمَا ورد في حديث آخر:"من يتألَّى على الله يكذبه"، فلا مُتَمَسَّك للمعتزلة أن صاحب الكبيرة مع عدم الاستحلال يُخَلَّد في النار، كالكفر، يُحبط عمله، قال: لا يجوز لأحد الجزم بالجنة أو النار، إلا لمن ورد فيه نصّ، كالعشرة المبشرة بالجنة.

فإن قلنا: إن قوله هذا كفر، فأحبطتُ عملك ظاهر، وإن قلنا: إنه

معصية، فكذا على مذهب المعتزلة، وأما على مذهب أهل السُّنَّة، فيكون محمولًا على التغليظ. انتهى.

قال القاري: وفيه أنه يُبعد كونه كفرًا، وعلى التنزل فقوله ظاهر؛ أي: على مذهبنا؛ لأن في مذهب الشافعيّ يُشترط للإحباط موته على الكفر، ولا يُعرف في مذهب المعتزليّ أن كل معصية تُحبط جميع الأعمال، ثم حَمْله على ما ذكرناه أَولى من حمله على التغليظ، مع أنه لا ينافيه، والله تعالى أعلم. انتهى

(1)

.

وقوله: (أَو كَمَا قَالَ) شكّ من الراوي في نصّ الحديث، هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره ما ذكرته، أو قال مثل ذلك؟ وهو تنبيه على النقل بالمعنى؛ لئلا يُتوهَّم نَقْل اللفظ أيضًا، قال النوويّ رحمه الله: ينبغي للراوي، وقارئ الحديث إذا اشتبه عليه لفظة، فقرأها على الشكّ أن يقول عقبه:"أو كما قال"، وكذا يستحب لمن رَوَى بالمعنى أن يقول بعده:"أو كما قال"، أو "نحو هذا"، كما فعله الصحابة رضي الله عنهم، فمن بعدَهم، والله تعالى أعلم

(2)

.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [39/ 6658](2621)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(2/ 165)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(3/ 99) وفي "المفاريد" له (1/ 47)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(5711)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان تحريم الإقناط من رحمة الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لداع إلى الله تعالى أن يحمل الناس على أن يقنطوا من رحمة الله تعالى، فإن القنوط

منها كبيرة من كبائر الذنوب، كما قال عز وجل:{وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ} [الحجر: 56].

2 -

(ومنها): تحريم رؤية النفس، واستعظام شأنها، واحتقار غيرها، فإنه من الكبائر أيضًا.

3 -

(ومنها): وجوب التواضع لله تعالى، وللمسلمين، ففي "صحيح مسلم" مرفوعًا:"وإن الله أوحى إليّ أن تواضعوا، حتى لا يَفْخَر أحدٌ على أحد، ولا يبغ أحدٌ على أحد".

4 -

(ومنها): تحريم القول بأن فلانًا من أهل النار، وكذا من أهل الجنّة، إلا لمن أخبر عنه النبيّ صلى الله عليه وسلم بذلك، كالعشرة المبشّرين بالجنّة، ولقد أحسن من قال، وأجاد في المقال:

وَلَا تَقُلْ هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارَ

…

كَلَّا وَلَا هَذَا مِنَ الأَبْرَارِ

إِلَّا لِمَنْ أَخْبَرَ عَنْهُ الْمُصْطَفَى

…

فَالنَّارُ وَالْفَوْزُ لِمَنْ قَدْ وَصَفَا

5 -

(ومنها): وجوب خوف المؤمن من إحباط عمله بسوء الأدب مع الله، ومع عباد الله تعالى، قال الإمام البخاريّ رحمه الله في "صحيحه":"باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله، وهو لا يشعر"، وقال إبراهيم التيميّ: ما عَرَضت قولي على عملي إلا خَشِيت أن أكون مكذِّبًا، وقال ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحدٌ يقول: إنه عليّ إيمان جبريل، وميكائيل، ويُذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن، ولا أَمِنه إلا منافقٌ. وما يُحذَر من الإصرار على النفاق، والعصيان من غير توبة؛ لقول الله تعالى:{وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [آل عمران: 135]. انتهى

(1)

.

6 -

(ومنها): ما قاله النوويّ رحمه الله: في الحديث دلالةٌ لمذهب أهل السُّنَّة في غفران الذنوب بلا توبة؛ إذا شاء الله تعالى غفرانها، واحتجت المعتزلة به في إحباط الأعمال بالمعاصي الكبائر، ومذهب أهل السُّنَّة أنها لا تُحبط إلا بالكفر، ويُتأوّل حبوط عمل هذا على أنه سقطت حسناته في مقابلة سيئاته،

فسُمِّي إحباطًا مجازًا، ويَحْتَمِل أنه جرى منه أمر آخر أوجب الكفر، ويَحْتَمِل أن هذا كان في شَرْع من كان قبلنا، وكان هذا حُكمهم. انتهى

(1)

.

7 -

(ومنها): ما قاله القرطبيّ رحمه الله: قوله: "قد غفرت لفلان" دليل على صحَّة مذهب أهل السُّنَّة أنه لا يُكفَّر أحد من أهل القبلة بذنب، وهو مُوجب قوله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48]، وأن لله تعالى أن يفعل في عبيدة ما يريد، من المغفرة، والاحباط؛ إذ هو الفعّال لِمَا يريد، القادر على ما يشاء. انتهى

(2)

.

8 -

(ومنها): ما قاله في "اللمعات": قوله: "من ذا الذي يتألى عليّ" في هذه العبارة تخويف، وتهديد شديد، وفي صورة الغيبة دون أن يقول: أنت الذي تتألى دلالةٌ على التهديد لكل من يتألى من غير خصوصية بالمخاطب، ثم خاطبه بأنك إذا حلفت عليّ، فاعلم أني قد غفرت له على رغم أنفك، وأحبطت عملك جزاءً على ما قلت. انتهى

(3)

.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(40) - (بَابُ فَضْلِ الضُّعَفَاء، وَالْخَامِلِينَ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله، أوّلَ الكتاب قال:

[6659]

(2622) - (حَدَّثَنِي سُويدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "رُبَّ أَشْعَثَ، مَدْفُوعٍ بِالأَبْوَابِ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ) الْعُقيليّ، أبو عمر الصنعانيّ، تقدّم قريبًا.

2 -

(الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) الْجُهنيّ الحرقيّ المدنيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.

3 -

(أَبُوهُ) عبد الرحمن بن يعقوب الجهنيّ مولاهم المدنيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.

والباقيان ذُكرا في الإسنادين الماضيين.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وفيه رواية الابن عن أبيه، وتابعيّ عن تابعيّ، فالعلاء من الخامسة، وأبوه من الثالثة، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه، وقد تقدّم القول فيه غير مرّة.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "رُبَّ) كلمة "رُبّ" أصلها للتقليل، وكَثُر استعمالها في التكثير، وتلحقها كلمة "ما"، فتدخل على الْجُملة، قاله في "العمدة"

(1)

.

وقال وليّ الدين العراقيّ رحمه الله: "رب" فيها ست عشرة لغةً: ضمّ الراء، وفَتْحها، كلاهما مع التشديد، والتخفيف، والأوجه الأربعة مع تاء التأنيث ساكنةً، أو متحركةً، ومع التجرد منها، فهذه اثنتا عشرة، والضمّ، والفتح، مع سكون الباء، وضمّ الحرفين، مع التشديد، والتخفيف. انتهى

(2)

.

(أَشْعَثَ)؛ أي: مُلَبَّد الشعر، مُغَبَّر، غير مدهون، ولا مُرَجَّل.

وقال المناويّ رحمه الله: "أشعث"؛ أي: ثائر الشعر، مُغَبَّره، قد أَخَذ فيه الْجَهْد، حتى أصابه الشعث، وغلبته الْغُبْرة. انتهى

(3)

.

قال القاضي: الأشعث: الْمُغَبَّر الرأس، المتفرق الشعر، وأصل التركيب هو التفرقة، والانتشار. انتهى.

(مَدْفُوعٍ بِالأَبْوَابِ)؛ أي: لا قَدْر له عند الناس، فهم يدفعونه عن أبوابهم، ويطردونه عنهم، احتقارًا له.

وقال المناويّ: "مدفوع بالأبواب"؛ أي: يُدفَع عند إرادته الدخول على

الأعيان، والحضور في المحافل، إما باللسان، أو اليد واللسان؛ احتقارًا له، فلا يُتْرَك أن يلج الباب فضلًا أن يقعد معهم، ويجلس بينهم

(1)

.

(لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ")؛ أي: لو حلف على وقوع شيء، أوقعه الله تعالى إكرامًا له بإجابة سؤاله، وصيانته من الحِنث في يمينه، وهذا لعظيم منزلته عند الله تعالى، وإن كان حقيرًا عند الناس، وقيل: معنى القَسَم هنا الدعاء، وإبراره إجابته

(2)

.

وقال المناويّ رحمه الله: "لو أقسم"؛ أي: حلف على الله ليفعل شيئًا لأبرّه؛ أي: أبرّ قسمة، وأوقع مطلوبه إكرامًا له، وصونًا ليمينه عن الحنث؛ لِعِظَم منزلته عنده، أو معنى القَسَم: الدعاء، هابراره: إجابته، و"رُبّ" هنا للتقليل، قال في "المغني": وليست هي للتقليل دائمًا خلافًا للأكثر، ولا للتكثير دائمًا خلافًا لابن درستويه، وجَمْعٍ، بل للتكثير كثيرًا، وللتقليل قليلًا. انتهى

(3)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: "الأشعث": المتلبِّد الشعر غير المدّهنه، و"المدفوع بالأبواب"؛ أي: عن الأبواب، فلا يُترَك بقربها احتقارًا له، ويصحّ أن يكون معناه: يُدفع بسدّ الأبواب في وجهه، كلما أراد دخول باب من الأبواب، أو قضاء حاجة من الحوائج، وقوله:"لو أقسم على الله لأبرّه"؛ أي: لو وقع منه قَسَم على الله في شيء لأجابه الله تعالى فيما سأله؛ إكرامًا له، ولطفًا به، وهذا كما تقدَّم من قول أنس بن النضر رضي الله عنه:"لا والله لا تُكْسَر ثنيّة الرُّبَيِّع أبدًا"

(4)

فأبرّ الله قَسَمه، بأن جعل في قلوب الطالبين للقصاص الرضا بالدية، بعد أن أبوا قبولها.

وكنحو ما اتَّفَق للبراء رضي الله عنه لَمّا التقى بالكفار، فاقتتلوا، فطال القتال، وعَظُم النزال، فقال البراء: أقسمت عليك يا رب، أو عزمت عليك، لتمنحنا أكتافهم، ولتلحقني بنبيّك صلى الله عليه وسلم، فأبرّ الله قَسَمه

(5)

، فكان كذلك، ولقد أبعد من

قال: إن القَسَم هنا هو الدعاء من جهة اللفظ والمعنى. انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [40/ 6659](2622) ويأتي في "صفة الجنّة"(2854)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(6483)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار"(1/ 292)، و (الحاكم) في "المستدرك"(4/ 328)، و (البغويّ) في "شرح السُّنة"(4069)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان ما يُكرم الله سبحانه وتعالى عبده المؤمن بكرامة إجابة دعائه، وإعطاء ما يسأله، ويتمنّاه.

2 -

(ومنها): بيان أن المظاهِر ليست معيار معرفة أولياء الله تعالى، كما هو المعروف لدى عامّة الناس، بل الكثير خلاف ذلك، فكثيرًا ما تكون عناية الله سبحانه وتعالى عند الخاملين، فالمدار التقوى، {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: 13].

3 -

(ومنها): ما قاله بعضهم: إنما قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "ربّ أشعث إلخ"؛ ليبصِّرك مراتب الشُّعْث الْغُبْر الأصفياء الأتقياء، ويرغّبك في طلب ما طلبوا،

ويُنَشِّطك لتقديم ما قدَّموا، ويُثَبِّطك عن الطمع الفارغ، والرجاء الكاذب، ويُعَلِّمك أن الزينة إنما هي بلباس التقوى

(1)

.

[حكاية]: ذكر المناويّ في "فيض القدير" حكاية غريبة، ذكرتُها للاعتبار، وهي أن بعضهم كان مجاب الدعوة، وكان كل من دعا عليه مات لوقته، وأراد جِماع زوجته، فقالت: الأولاد متيقظون، فقال: أماتهم الله، فكانوا سبعة، فماتوا كلهم، فصَلَّوا عليهم بُكرة النهار، فبلغ البرهان المتولي، فأحضره، وقال: أماتك الله، فمات، وقال: لو بقي لأمات خلقًا كثيرًا. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: إنما ذكرت هذه الحكاية؛ لئلا يغترّ بها الجهلة، وذلك أن الكرامة بإجابة الدعوة من جملة نِعم الله سبحانه وتعالى، لا يجوز صرفها إلا فيما فيه نَفْع للإسلام والمسلمين، ولنفس صاحب الكرامة، كما أن قوى البدن نعمة من النعم لا يجوز صرفها فيما يضرّ بالمسلمين، فلا تضرب بيدك أحدًا لقوّتك إلا إذا استحقّ ذلك، كالقصاص، أو الحد، أو التعزير، ولا تسعَ في مضرّة أي مسلم بقوّتك، وإلا كنت آثمًا معاقَبًا عند الله تعالى، كذلك إذا أكرمك الله عز وجل باستجابة دعائك، لا تصرف ذلك إلا في الأمور النافعة للمسلمين، فإن أبيت، وعاندت، واستعملت ذلك في مضرّة أحد من المسلمين، فإن الله تعالى سيعاقبك، ويأخذك أخذ عزيز مقتدر، كما يأخذك في استعمال قوّة يدك، ومالك، وأولادك، وعبيدك، وخَدَمك في مضرّة المسلمين، لا فرق بين هذا، وهذا، فينبغي التنبّه لهذه الحقائق، فإن بعض الجهلة من العبّاد الزهاد إذا رأوا أن الله تعالى استجاب دعاءهم، بغوا، وطغوا، وأفسدوا في الأرض، وظلموا عباد الله تعالى، فإياك، ثم إياك أن تكون منهم، فتهلك مهلكهم، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(41) - (بَابُ النَّهْيِ عَنْ قَوْلِ: "هَلَكَ النَّاسُ")

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6660]

(2623) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَاَلَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ (ح) وَحَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَاَلَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: هَلَكَ النَّاسُ، فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ"، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: لَا أَدْرِي أَهْلَكَهُمْ بِالنَّصْب، أَو أَهْلَكُهُمْ بِالرَّفْعِ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ) القعنبيّ البصريّ، تقدّم قريبًا.

والباقون ذُكروا في الباب الماضي، وقبل أربعة أبواب.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وله فيه إسنادان فرَّق بينهما بالتحويل، وفيه رواية الابن عن أبيه، وفيه من اشتهر بكنيته، أبو هريرة، وأبو صالح، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه تقدّم القول فيه غير مرّة.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه؛ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: هَلَكَ النَّاسُ، فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ") قال النوويّ رحمه الله: رُوي "أهلكهم" على وجهين مشهورين: رفع الكاف، وفتحها، والرفع أشهر، ويؤيده أنه جاء في رواية رَوَيناها في "حلية الأولياء" في ترجمة سفيان الثوريّ:"فهو من أهلكهم"، قال الحميديّ في "الجمع بين الصحيحين": الرفع أشهر؛ ومعناها: أشدُّهم هلاكًا، وأما رواية الفتح؛ فمعناها: هو جَعَلهم هالكين، لا أنهم هلكوا في الحقيقة، واتَّفَق العلماء على أن هذا الذمّ إنما هو فيمن قاله على سبيل الإزراء على الناس، واحتقارهم، وتفضيل نفسه عليهم، وتقبيح أحوالهم؛ لأنه لا يَعْلَم سرّ الله في خلقه، قالوا: فأما من قال ذلك تحزّنًا لِمَا يرى في نفسه وفي الناس

من النقص في أمر الدِّين، فلا بأس عليه، كما قال أنس رضي الله عنه: لا أعرف من أمة النبيّ صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يصلّون جميعًا، هكذا فسّره الإمام مالك، وتابعه الناس عليه.

وقال الخطابيّ: معناه: لا يزال الرجل يَعيب الناس، ويذكر مساويهم، ويقول: فسد الناس، وهلكوا، ونحو ذلك، فإذا فعل ذلك، فهو أهلكهم؛ أي: أسوأ حالًا منهم بما يلحقه من الإثم في عيبهم، والوقيعة فيهم، وربما أداه ذلك إلى العُجب بنفسه، ورؤيته أنه خير منهم، والله أعلم. انتهى

(1)

.

وقال الإمام أبو عمر بن عبد البرّ رحمه الله: معناه عند أهل العلم: أن يقولها الرجل احتقارًا للناس، وإزراء عليهم، وإعجابًا بنفسه، وأما إذا قال ذلك تأسفًا وتحزنًا وخوفًا عليهم؛ لِقُبح ما يرى من أعمالهم، فليس ممن عُني بهذا الحديث، والفرق بين الأمرين أن يكون في الوجه الأول راضيًا عن نفسه، مُعْجَبًا بها، حاسدًا لمن فوقه، محتقرًا لمن دونه، ويكون في الوجه الثاني ماقتًا لنفسه، مُوَبِّخًا لها، غير راض عنها، رَوَينا عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: لن يفقه الرجل كلَّ الفقه حتى يَمْقُت الناس كلهم في ذات الله، ثم يعود إلى نفسه، فيكون لها أشدّ مقتًا.

ثم أخرج بسنده عن صالح بن خالد أنه قال: إذا أردت أن تعمل من الخير شيئًا، فأنزل الناس منزلة البقر، إلا أنك لا تحقرهم.

قال أبو عمر: معنى هذا -والله أعلم- أي: لا تلتمس من أحد فيه شيئًا غير الله، وأخلص عملك له وحده، كما أنك لو اطَّلَع عليك البقر، وأنت تعمله، لم تَرْجُ منها عليه شيئًا، فكذلك لا ترجو من الآدميين، ثم بيَّن لك المعنى، فقال: إلا أنك لا تحقرهم. انتهى

(2)

.

وقوله: (قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ:) إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه الزاهد النيسابوريّ المتوفّى في رجب سنة (308 هـ) وهو راوي هذا الكتاب عن مسلم، تقدّمت ترجمته في "المقدّمة" 6/ 73.

(لَا أَدْرِي)؛ أي: لا أعلم، (أَهْلَكَهُمْ بِالنَّصْبِ) بتقدير الاستفهام؛ أي: أأهلكَهم يُضبط بالنصب، (أَو أَهْلَكُهُمْ) يُضبط (بِالرَّفْعِ) غرض أبي إسحاق هذا بيان شكّه في ضبط هذا الاسم، وهو قوله:"أهلكهم" هل هو بالنصب، أو بالرفع؟ قال القرطبيّ رحمه الله: وقد قيّده الناس بعده بالوجهين، وكلاهما له وجه، فإذا كان بالرفع: فمعناه أن قائل ذلك القول هو أحقّ الناس بالهلاك، أو أشدّهم هلاكًا، ومَحْمِله على ما إذا قال ذلك مُحَقِّرًا للناس، وزاريًا

(1)

عليهم، مُعجبًا بنفسه، وعمله، ومن كان كذلك فهو الأحقّ بالهلاك منهم، فأمَّا لو قال ذلك على جهة الشفقة على أهل عصره، وأنهم بالنسبة إلى من تقدّمهم من أسلافهم كالهالكين، فلا يتناوله هذا الذمّ، فإنَّها عادة جارية في أهل العلم، والفضل، يعظّمون أسلافهم، ويُفضّلونهم على مَن بعدهم، ويُقَصِّرون بمن خلفهم، وقد يكون هذا على جهة الوعظ والتذكير؛ ليقتدي اللاحق بالسابق، فيجتهد المقصّر، ويتدارك الْمُفَرِّط، كما قال الحسن رحمه الله: لقد أدركت أقوامًا لو أدركتموهم لقلتم: مرضى، ولو أدركوكم لقالوا: هؤلاء لا يؤمنون بيوم الحساب.

وأفاد من قيّده بالنصب، فيكون معناه: أن الذي قال لهم ذلك مُقَنِّطًا لهم هو الذي أهلَكَهم بهذا القول، فإنَّ الذي يسمعه قد ييأس من رحمة الله، فيَهْلِك، وقد يغلب على القائل رأي الخوارج، فيُهلك الناس بالخروج عليهم، ويشقّ عصاهم بالقتال، وغير ذلك، كما فعلت الخوارج، فيكون قد أهلكهم حقيقة وحسًّا.

وقيل: معناه: أن الذي قال فيهم ذلك هو الذي أهلكهم، لا الله تعالى، فكأنه قال: هو الذي ظنّ ذلك من غير تحقيق، ولا دليل من جهة الله تعالى، والله تعالى أعلم

(2)

.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [41/ 6660 و 6661](2623)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد"(1/ 267)، و (أبو داود) في "الأدب"(4983)، و (مالك) في "الموطّأ"(2/ 984)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 272 و 465 و 517)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(5761)، و (ابن الجعد) في "مسنده"(1/ 483)، و (أبو نعيم) في "الحلية"(6/ 345 و 7/ 141)، و (البيهقيّ) في "شُعب الإيمان"(5/ 288)، و (نعيم بن حمّاد) في "الفتن"(2/ 622)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(3564)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان النهي عن قول "هلك الناس"؛ لأنه يؤدي إلى تعظيم النفس، واحتقار لغيره.

2 -

(ومنها): أن من آداب الداعي إلى الله تعالى أن يكون وسطًا، فلا يحمل الناس على القنوط من رحمة الله تعالى، ولا يحملهم على الرجاء المفرط الذي يؤدّي إلى التساهل في أمر الله تعالى ونهيه.

3 -

(ومنها): الحثّ على التواضع، وعدم رؤية النفس، وسوء الظنّ بالآخرين، بل الحقّ أن يكون متّهمًا نفسه بالتقصير، واستحقاق الهلاك لولا فضل الله عز وجل، فيكون محبًّا للناس، متواضعًا لهم، محترمًا لهم ذامًّا لنفسه؛ لأنها أمارة بالسوء، وإلى هذا يشير الشاطبيّ رحمه الله في "حرز الأماني"

(1)

، حيث قال:

هُوَ الْمُجْتَبَى يَغْدُو عَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ

…

قَرِيبًا غَرِيبًا مُسْتَمَالًا مُؤمَّلَا

يَعُدُّ جَمِيعَ النَّاس مَوْلًى لِأَنَّهُمْ

…

عَلَى مَا قَضَاهُ اللهُ يُجْرُونَ أَفْعَالًا

يَرَى نَفْسَهُ بِالذَّمِّ أَوْلَى لِأَنَّهَا

…

عَلَى الْمَجْدِ لَمْ تَلْعَقْ مِنَ الصَّبْرِ وَالأَلَا

وَقَدْ قِيلَ كُنْ كَالْكَلْبِ يُقْصِيهِ أَهْلُهُ

…

وَمَا يَأْتَلِي فِي نُصْحِهِمْ مُتَبَذِّلَا

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6661]

(. . .) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ (ح) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيم، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، جَمِيعًا عَنْ سُهَيْلٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلهُ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ) أبو معاوية العيشيّ البصريّ، تقدّم قريبًا.

2 -

(رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ) التميميّ الْعَنْبريّ، أبو غياث البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [6](ت 141)(خ م د س ق) تقدم في "الإيمان" 7/ 132.

3 -

(أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ) الأَوْديّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ [11](ت 261)(خ م س ق) تقدم في "الزكاة" 19/ 2344.

4 -

(خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ) الْقَطَوَانيّ، أبو الْهَيْثَم الْبَجَليّ مولاهم الكوفيّ، صدوق يتشيع، وله أفراد، من كبار [10] (ت 213) وقيل: بعدها (خ م كد ت س ق) تقدم في "الإيمان" 65/ 367.

5 -

(سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ) التيميّ، أبو أيوب المدنيّ، تقدّم قريبًا.

والباقيان ذُكرا قبله.

[تنبيه]: رواية روح بن القاسم، وسليمان بن بلال كلاهما عن سهيل بن أبي صالح لم أجد من ساقهما، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(42) - (بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْجَارِ، وَالإِحْسَانِ إِلَيْهِ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6662]

(2624) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ (ح) وَحَدَّثنَا قُتَيْبَةُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ (ح) وَحَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى -وَاللَّفْظُ لَهُ- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ -يَعْنِي: الثَّقَفِيَّ- سَمِعْتُ

يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ -وَهُوَ ابْن مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ- أَنَّ عَمْرَةَ حَدَّثَتْهُ، أنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِيني بِالْجَار، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَيُوَرِّثَنَّهُ").

رجال هذا الإسناد: ثلاثة عشر:

1 -

(عَبْدَةُ) الْكِلابيّ، أبو محمد الكوفيّ، يقال: اسمه عبد الرحمن، ثقةٌ ثبت، من صغار [8] (ت 187) وقيل: بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" 61/ 339.

2 -

(يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) أبو خالد الواسطيّ، تقدّم قريبًا.

3 -

(يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) بن قيس الأنصاريّ المدنيّ، أبو سعيد القاضي، ثقة ثبت [5](ت 144) أو بعدها (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 36.

4 -

(مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) أبو موسى الْعَنَزيّ البصريّ، تقدّم قريبًا.

5 -

(عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ) ابن الصَّلْت، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ، تغيَّر قبل موته بثلاث سنين [8](194) عن نحو من ثمانين سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" 17/ 173.

6 -

(أَبُو بَكْر بْنُ مُحَمَدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ) الأنصاريّ النَّجّاريّ المدني القاضي، اسمه وكنيته واحد، وقيل: إنه يُكْنَى أبا محمد، ثقةٌ عابدٌ [5](ت 120) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في "الإيمان" 80/ 422.

7 -

(عَمْرَةُ) بنت عبد الرحمن بن سَعْد بن زُرارة الأنصاريّة المدنيّة، أكثرت عن عائشة، ثقة [3] ماتت قبل المائة، ويقال: بعدها (ع) تقدّمت في "شرح المقدمة" جـ 2 ص 417.

8 -

(عَائِشَةُ) أم المؤمنين رضي الله عنها، تقدّمت قريبًا.

والباقون كلّهم ذُكروا في الأبواب الخمسة الماضية.

[تنبيه]: من لطائف الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله، وفيه ثلاثة من التابعين المدنيين روى بعضهم عن بعض، ورواية الأخيرين من رواية الأقران؛ لأنهما من الطبقة الخامسة، وفيه عائشة رضي الله عنها من المكثرين السبعة.

شرح الحديث:

عن أبي (بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ) الأنصاريّ المدنيّ (أَنَّ عَمْرَةَ) بنت عبد الرحمن الأنصاريّة، وهي أم أبي بكر الراوي عنها، (حَدَّثَتْهُ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَا زَالَ جِبْرِيلُ) عليه السلام (يُوصِينِي بِالْجَارِ، حَتَّى ظنَنْتُ أَنَّهُ لَيُوَرِّثَنَّهُ")؛ أي: يأمر عن الله بتوريث الجار من جاره.

واختُلف في المراد بهذا التوريث، فقيل: يُجعل له مشاركة في المال بفرض سهم يُعطاه مع الأقارب، وقيل: المراد: أن يُنَزَّل منزلة من يرث في البِرّ والصلة، والأول أظهر، فإن الثاني استمرّ، والخبر مُشعِر بأن التوريث لم يقع، ويؤيده ما أخرجه البخاريّ من حديث جابر رضي الله عنه نحو حديث الباب بلفظ:"حتى ظننت أنه يَجْعل له ميراثًا".

وقال ابن أبي جمرة: الميراث على قسمين: حسيّ، ومعنويّ، فالحسيّ هو المراد هنا، والمعنويّ ميراث العلم، ويمكن أن يُلحظ هنا أيضًا، فإن حقّ الجار على الجار أن يعلّمه ما يحتاج إليه، والله أعلم.

واسم الجار يَشْمَل المسلم، والكافر، والعابد، والفاسق، والصديق، والعدوّ، والغريب، والبلديّ، والنافع، والضارّ، والقريب، والأجنبيّ، والأقرب دارًا، والأبعد، وله مراتب، بعضها أعلى من بعض، فأعلاها من اجتمعت فيه الصفات الأُوَل كلّها، ثم أكثرها، وهَلُمّ جَرّا إلى الواحد، وعكسُهُ من اجتمعت فيه الصفات الأخرى كذلك، فيُعطَى كلٌّ حقه بحسب حاله، وقد تتعارض صفتان فأكثر، فيُرَجَّح، أو يُساوَى.

وقد حمله عبد الله بن عمروأحدُ من روى الحديث على العموم، فأمر لمّا ذُبحت له شاة أن يُهدَى منها لجاره اليهوديّ، أخرجه البخاريّ في "الأدب المفرد"، والترمذيّ، وحسّنه.

وقد وردت الإشارة إلى ما ذُكِر في حديث مرفوع، أخرجه الطبرانيّ من حديث جابر رضي الله عنه، رفعه:"الجيران ثلاثة: جار له حقّ، وهو المشرك، له حقّ الجوار، وجار له حقان، وهو المسلم، له حق الجوار، وحق الإسلام، وجار له ثلاثة حقوق، مسلم له رَحِم، له حق الجوار والإسلام والرحم"

(1)

.

قال القرطبيّ: الجار يُطلق، ويراد به الداخل في الجوار، ويُطلق، ويراد به المجاور في الدار، وهو الأغلب، والذي يظهر أنه المراد به في الحديث الثاني؛ لأن الأول كان يَرِث ويورَث، فإن كان هذا الخبر صدر قبل نَسْخ التوريث بين المتعاقدَين فقد كان ثابتًا، فكيف يترجى وقوعه، وإن كان بعد النَّسخ فكيف يُظَنّ رجوعه بعد رفعه، فتعيَّن أن المراد به المجاور في الدار.

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة

(1)

: حِفظ الجار من كمال الإيمان، وكان أهل الجاهلية يحافظون عليه، ويحصل امتثال الوصية به بإيصال ضروب الإحسان إليه بحسب الطاقة، كالهدية، والسلام، وطلاقة الوجه عند لقائه، وتفقّد حاله، ومعاونته فيما يحتاج إليه، إلى غير ذلك، وكفّ أسباب الأذى عنه على اختلاف أنواعه، حسيةً كانت، أو معنويةً، وقد نفى صلى الله عليه وسلم الإيمان عمن لم يأمَن جاره بوائقه، كما في الحديث الذي يليه، وهي مبالغة تنبئ عن تعظيم حقّ الجار، وأن إضراره من الكبائر، قال: ويفترق الحال في ذلك بالنسبة للجار الصالح، وغير الصالح، والذي يشمل الجميع إرادة الخير له، وموعظته بالحسنى، والدعاء له بالهداية، وترك الإضرار له إلا في الموضع الذي يجب فيه الإضرار له بالقول والفعل، والذي يخصّ الصالح هو جميع ما تقدم، وغير الصالح كفّه عن الذي يرتكبه بالحسنى، على حسب مراتب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ويعظ الكافر بعرض الإسلام عليه، ويبيِّن محاسنه، والترغيب فيه برفق، ويعظ الفاسق بما يناسبه بالرفق أيضًا، ويستر عليه زَلَلَه عن غيره، وينهاه برفق، فإن أفاد فبه، وإلا فيهجره قاصدًا تأديبه على ذلك، مع إعلامه بالسبب؛ ليكفّ. انتهى ملخصًا.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة رضي الله عنها هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [42/ 6662 و 6663](2624)، (والبخاريّ) في "الأدب"(6014) وفي "الأدب المفرد"(101 و 106)، و (أبو داود) في

"الأدب"(5151)، و (الترمذيّ) في "البرّ والصلة"(1942)، و (ابن ماجه) في "الآداب"(3673)، و (أحمد) في "مسنده"(6/ 52 و 91 و 125 و 187)، و (ابن أبي شيبة في "مصنّفه" (8/ 545)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(511)، و (أبو نعيم) في "الحلية"(3/ 307)، و (ابن أبي الدنيا) في "مكارم الأخلاق"(319)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(7/ 27)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان التشديد في حقّ الجار، حتى إنه صلى الله عليه وسلم من كثرة وصيّة جبريل عليه السلام به ظنّ أنه سيجعله من جملة الورثة. قال ابن عبد البرّ رحمه الله: في هذا الحديث الحضّ على برّ الجار، وإكرامه، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله:"ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره"، والله عز وجل قد أوصى بالجار ذي القربى، والجار الجنب. انتهى

(1)

.

2 -

(ومنها): بيان شدّة عناية الشريعة الإسلاميّة بالمحافظة على حقوق الجوار، وهو من الأمور التي يستحسنها العقل، ولو لم يَرِدْ بها الشرع، ولذا كان أهل الجاهليّة يتفاخرون بها، قال ابن عبد البرّ: وذكر مالك عن أبي حازم بن دينار، أنه قال: كان أهل الجاهلية أبرّ بالجار منكم، وهذا قائلهم يقول [من الكامل]:

نَارِي وَنَارُ الْجَارِ وَاحِدَةٌ

…

وَإِلَيْهِ قَبْلِي يَنْزِلُ الْقِدْرُ

مَا ضرَّ جَارٌ أَلَّا أُجَاوِرَه

…

أَلَّا يَكُونَ لِبَابِهِ سِتْرُ

أَعْمَى إِذَا مَا جَارَتِي بَرَزَتْ

…

حَتَّى يُوَارِي جَارَتِي الْخِدْرُ

3 -

(ومنها): أنه اختُلف في حدّ الجار، قال الإمام البخاريّ رحمه الله في "صحيحه":"باب حقّ الجوار في قرب الأبواب".

(5674)

- حدّثنا حجاج بن منهال، حدّثنا شعبة، قال: أخبرني أبو عمران، قال: سمعت طلحة، عن عائشة، قالت: قلت: يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أُهدي؟ قال:"إلى أقربهما منك بابًا"

(2)

.

قال في "الفتح": قوله: "أقربهما"؛ أي: أشدّهما قربًا، قيل: الحكمة فيه

أن الأقرب يرى ما يدخل بيت جاره، من هدية وغيرها، فيتشوَّف لها، بخلاف الأبعد، وأن الأقرب أسرع إجابة لِمَا يقع لجاره من المهمات، ولا سيما في أوقات الغفلة، وقال ابن أبي جمرة: الإهداء إلى الأقرب مندوب؛ لأن الهدية في الأصل ليست واجبةً، فلا يكون الترتيب فيها واجبًا، ويؤخذ من الحديث أن الأخذ في العمل بما هو أعلى أَولى، وفيه تقديم العلم على العمل.

واختُلف في حدّ الجوار، فجاء عن عليّ رضي الله عنه: من سمع النداء فهو جار، وقيل: من صلى معك صلاة الصبح في المسجد، فهو جار، وعن عائشة: حدّ الجوار أربعون دارًا من كل جانب، وعن الأوزاعيّ مثله، وأخرج البخاريّ في "الأدب المفرد" مثله عن الحسن، وللطبرانيّ بسند ضعيف، عن كعب بن مالك، مرفوعًا:"ألا إن أربعين دارًا جار"، وأخرج ابن وهب عن يونس، عن ابن شهاب: أربعون دارًا عن يمينه، وعن يساره، ومن خلفه، ومن بين يديه، وهذا يَحْتَمِل كالأُولى، ويَحْتَمِل أن يريد التوزيع، فيكون من كل جانب عشرةً. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن من صلى الصلوات معك دائمًا، ولا سيّما صلاة الصبح هو جار لك؛ لأن هذا يدلّ على قربه من دارك، ويرى كل ما يدخل في بيتك، أو بعضه، ولو صحّ حديث:"أربعون دارًا جارٌ" لكان نصًّا في التحديد، لكنه ضعيف

(2)

، فلا يصلح للاحتجاج به، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6663]

(. . .) - (حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(عَمْرٌو النَّاقِدُ) هو ابن محمد بن بُكير البغداديّ، تقدّم قريبًا.

2 -

(عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ) سلمة بن دينار المدنيّ، ثقة

(1)

فقيهٌ [8](ت 184) وقيل: قبل ذلك (ع) تقدم في "الإيمان" 45/ 290.

3 -

(هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ) أبو المنذر المدنيّ، تقدّم قريبًا.

4 -

(أَبُوهُ) عروة بن الزبير، أبو عبد الله المدنيّ الفقيه، تقدّم قريبًا.

و"عائشة رضي الله عنها " ذُكرت قبله.

[تنبيه]: رواية عروة عن عائشة رضي الله عنها هذه ساقها الطبرانيّ رحمه الله في "الأوسط"، فقال:

(647)

- حدّثنا أحمد، قال: حدّثنا عمرو بن محمد الناقد، قال: حدّثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما زال جبريل يوصيني بالجار، حتى ظننت أنه سيورثه"، قال: لم يرو هذا الحديث عن هشام، إلا ابن أبي حازم. انتهى

(2)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6664]

(2625) - (حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريْعٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيه، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ، حَتَّى ظنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ) هو: عبيد الله بن عمر بن ميسرة، أبو سعيد البصريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [10](ت 235) على الأصحّ، وله خمس وثمانون سنة (خ م د س) تقدم في "المقدمة" 6/ 75.

2 -

(يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ) العيشيّ البصريّ، تقدّم قبل حديثين.

3 -

(عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ) بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب المدنيّ، نزيل عَسْقلان، ثقةٌ [6] مات قبل سنة خمسين ومائة (خ م د س ق) تقدم في "الإيمان" 31/ 233.

4 -

(أَبُوهُ) محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر المدنيّ، ثقة [3](ع) تقدم في "الإيمان" 5/ 122.

5 -

(ابْنُ عُمَرَ) هو: عبد الله بن عمر بن الخطّاب رضي الله عنهما، تقدّم قريبًا.

وقوله: "ما زال جبريل يوصيني بالجار إلخ" قال القرطبيّ رحمه الله: قد تقدَّم أن الجار يقال على المجاور في الدار، وعلى الداخل في الجوار، وكل واحد منهما له حقّ، ولا بُدّ من الوفاء به، وقد تقدَّم قوله صلى الله عليه وسلم:"لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه"، متّفقٌ عليه، وقوله:"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره"، متّفقٌ عليه، ولمّا أكد جبريل عليه السلام على النبيّ صلى الله عليه وسلم في حق الجوار، وكَثُر عليه من ذلك غلب على ظن النبيّ صلى الله عليه وسلم أن الله سيحكم بالميراث بين الجارين، وهذا يدلّ على أن هذا الجار هنا هو جار الدار؛ لأنَّ الجار بالعهد قد كان من أول الإسلام يرث، ثم نُسخ ذلك، كما تقدَّم، فإن كان هذا القول صدر من النبيّ صلى الله عليه وسلم -في أول الأمر، فقد كان التوارث مشروعًا، فمشروعيته واقعة محققة غير منتظرة، ولا مظنونة، وإن كان بعد ذلك، فرَفْعُ ذلك الحكم ونَسْخه محقّق، فكيف تُظنّ مشروعيته؟ فتعيّن أن المراد بالجوار في هذا الحديث هو جوار الدار، والله تعالى أعلم. انتهى

(1)

.

وتمام شرح الحديث يُعلم مما سبق.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [42/ 6664 و 6665 و 6666](2625)، و (البخاريّ) في "الأدب"(6015) وفي "الأدب المفرد"(104)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 85)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(7/ 27)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(12/ 360)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(3487)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6665]

(. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ -وَاللَّفْظُ لإِسْحَاقَ- قَالَ أَبُو كَامِلٍ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِت، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً، فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ) فُضيلٍ بن حسين بن طلحة البصريّ، ثقة حافظ [10](ت 237) وله أكثر من ثمانين سنة (خت م د س) تقدم في "المقدمة" 6/ 57.

2 -

(إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم قريبًا.

3 -

(عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ) أبو عبد الصمد البصريّ، ثقة حافظ، من كبار [9] (ت 187) ويقال: بعد ذلك (ع) تقدم في "الإيمان" 86/ 455.

[تنبيه]: قوله: "الْعَمّيّ" بفتح العين المهملة، وتشديد الميم: نسبة إلى العمّ، وهو بطن في تميم، وهم ولد مرّة بن وائل بن عمرو بن مالك بن فهم بن غَنْم بن دوس، يقال لهم: بنو العمّ، قاله في "اللباب"

(1)

.

4 -

(أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ) عبد الملك بن حبيب البصريّ، تقدّم قبل بابين.

5 -

(عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّامِتِ) ابن أخي أبي ذرّ الْغَفَاريّ البصريّ، ثقةٌ [3] مات بعد السبعين (خت م 4) تقدم في "الصلاة" 52/ 1142.

6 -

(أَبُو ذَرٍّ) الغِفَاري الصحابيّ المشهور، اسمه جُنْدُب بن جُنَادة على الأصحّ، وقيل غير ذلك، تقدّم إسلامه، وتأخرت هجرته، فلم يشهد بدرًا، ومناقبه كثيرة جدًّا، مات سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان رضي الله عنهما (ع) تقدم في "الإيمان" 29/ 224.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف، وله فيه شيخان، وفيه رواية تابعيّ عن تابعي، وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة رضي الله عنهم.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي ذَرٍّ) الغِفَاريّ رضي الله عنه؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا طَبَخْتَ) قال المجد رحمه الله: الطَّبْخُ: الإنْضَاجُ، اشْتِواءً، واقْتِدَارًا، طَبَخَ، كنَصَرَ، ومَنَعَ، فانْطَبَخَ، واطَّبَخَ، كافْتَعَلَ، وكَمَسْكَنٍ: مَوْضِعُهُ، وكَمِنْبَرٍ: آلَتُهُ، أو القِدْرُ، وككَتَّانٍ: مُعَالِجُهُ، وكَكِتابَةٍ: حِرْفَتُهُ، وكَكُناسَةٍ: ما فارَ من رَغْوَةِ القِدْرِ. انتهى

(1)

.

وقال الفيّوميّ رحمه الله: الطَّبِيخُ: فَعِيل، بمعنى مَفْعُول، وطَبَخْتُ اللحم طَبْخًا، من باب قتل: إذا أنضجته بمرق، قاله الأزهريّ، ومن هنا قال بعضهم: لا يسمى طَبِيخًا، إلا إذا كان بمرق، ويكون الطَّبْخُ في غير اللحم، يقال: خبزة جيِّدة الطَّبْخِ، وآجرّة جيّدة الطبخ، والمطبخ بفتح الميم والباء: موضع الطَّبْخ، وقد تُكسر الميم تشبيهًا باسم الآلة. انتهى

(2)

.

وقوله: (مَرَقَةً)"المرَق" بفتحتين: هو الذي يُؤْتَدَمُ به، واحدَتُه مرَقةٌ، والمَرَقة أخصُّ منه، قالَه الجوهريّ

(3)

.

وقال في "المشارق": هو ما يُطبخ من اللحم، وشِبهه، ويؤكل بمائه، يُصطبغ فيه بضدّ الثريد. انتهى

(4)

.

وقوله: (فَأَكثِرْ مَاءَهَا) قال القرطبيّ رحمه الله: فيه تنبيه لطيف على تيسير الأمر على البخيل؛ إذ الزيادة المأمور بها إنما هي فيما ليس له ثمن، وهو الماء، ولذلك لم يقل: إذا طبخت مرقةً، فأكثر لحمها، أو طبيخها؛ إذ لا يسهل ذلك على كل أحد. انتهى

(5)

.

(وَتَعَاهَدْ) يقال: تعهّده، وتعاهده، واعتهده: تفقّده، وأحدث العهد به، قاله المجد رحمه الله

(6)

، وقال الفيّوميّ رحمه الله: تَعَهَّدْتُ الشيءَ: ترددتُ إليه، وأصلحته، وحقيقته: تجديد العهد به، وتَعَهَّدْتُهُ: حفظته، قال ابن فارس: ولا

يقال: تَعَاهَدْتُهُ؛ لأن التفاعل لا يكون إلا من اثنين، وقال الفارابيّ: تَعَهَّدْتُهُ أفصح من تَعَاهَدْتُهُ. انتهى

(1)

.

والمعنى هنا: تفقّد (جِيرَانَكَ") وجدّد عهدك بالإهداء إليهم، والجيران بكسر الجيم: جمع جار، وهو المجاور؛ يعني: تفقَّدْهم بزيادة طعامك، وتجديد عَهْدك بذلك، لتحفظ به حقّ الجوار، قال ابن الملك: إنما أمَره بإكثار الماء في مرقة الطعام حرصًا على إيصال نصيب منه إلى الجار، وإن لم يكن لذيذًا

(2)

، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي ذرّ رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [6665 و 6666](. . .)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد"(113 و 114)، و (الترمذيّ) في "الأطعمة"(1833)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(6690)، و (ابن ماجه) في "الأطعمة"(3405)، و (أحمد) في "مسنده"(5/ 149 و 156 و 161 و 171)، و (الحميديّ) في "مسنده"(1/ 76)، و (الدارميّ) في "سننه"(2/ 147)، و (ابن منده) في "الفوائد"(1/ 78)، و (الخطيب) في "تاريخ بغداد"(2/ 146)، و (البيهقيّ) في "شُعب الإيمان"(7/ 77)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): الحضّ على تكثير المرقة، ليواسي بها جيرانه، قال الحافظ العراقيّ رحمه الله: وفيه نَدْب إكثار مرق الطعام؛ لِقَصْد التوسعة على الجيران، والفقراء، وأن المرق فيه قُوّة اللحم، فإنه يسمى أحد اللحمين؛ لأنه يَخرُجُ خاصية اللحم فيه بالغليان. انتهى.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "فأكثر ماءها، وتعاهد جيرانك" هذا الأمر على جهة الندب، والحضّ على مكارم الأخلاق، والإرشاد إلى محاسنها؛ لِمَا

يترتّب عليه من المحبّة، وحُسن العشرة، والألفة، ولما يحصل به من المنفعة، ودَفْع الحاجة والمفسدة، فقد يتأذى الجار بقُتار

(1)

قِدْر جاره، وعياله، وصغار أولاده، ولا يقدر على التوصّل إلى ذلك، فتَهِيج من ضعفائهم الشهوة، وَيعْظُم على القائم عليهم الألم والكُلْفة، وربما يكون يتيمًا، أو أرملة ضعيفة، فتَعْظُم المشقة، ويشتدّ منهم الألم والحسرة، وكل ذلك يندفع بتشريكهم في شيء من الطبيخ يُدفع إليهم، فلا أقبح من منع هذا النزر اليسير الذي يترتّب عليه هذا الضرر الكبير. انتهى

(2)

.

2 -

(ومنها): الأمر بتعاهد الجيران، والإحسان إليهم، قال المناويّ: الأمر فيه للندب عند الجمهور، وللوجوب عند الظاهرية.

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الظاهريّة هو الظاهر؛ لظواهر النصوص، والله تعالى أعلم.

3 -

(ومنها): ما قاله العلائيّ: فيه تنبيه لطيفٌ على تسهيل الأمر على مزيد الخير، حيث لم يقل: فأكثروا لحمها، أو طعامها؛ إذ لا يسهل ذلك على كثير. انتهى.

4 -

(ومنها): أن فيه أفضلية اللحم المطبوخ على المشويّ؛ لعموم الانتفاع؛ لأنه لأهل البيت والجيران، ولأنه يُجعل فيه الثريد، وهوأفضل الطعام، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6666]

(. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: إِن خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم أَوْصَانِي: (إِذَا طَبَخْتَ مَرَقًا، فَأَكْثِرْ مَاءَهُ، ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِكَ، فَأَصِبْهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوفٍ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(ابْنُ إِدْرِيسَ) عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأَوْديّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ فقيه عابد [8](ت 192) وله بضع وسبعون سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 24.

2 -

(شُعْبَةُ) بن الحجّاج الإمام الشهير، تقدّم قريبًا.

3 -

(أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء الهمدانيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (فَأَصِبْهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوفٍ)؛ أي: ناولهم، واجعلهم يأخذون منها، وأصل الإصابة الأخذ، يقال: أصاب من الطعام: إذا أكل منه، وقوله في غزوة حنين:"أن يصيبهم ما أصاب الناس"؛ أي: ينالهم من عطايا النبيّ صلى الله عليه وسلم ذلك، قاله في "المشارق"

(1)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "فأصبهم منها بمعروف"؛ أي: بشيء يُهْدَى مثله عُرفًا، تحرزًا من القليل المحتقَر، فإنه -وإن كان مما يُهْدَى- فقد لا يقع ذلك الموقع، فلو لم يتيسّر إلا القليل المحتقر فليُهْدِه، ولا يحتقره، كما جاء في الحديث الآخر:"لا تحقرنّ من المعروف شيئًا"، وبكون المهدَى له مأمورًا بقبول ذلك المحتقَر، والمكافأة عليه، ولو بالشكر؛ لأنَّه وإن كان قَدْره محتقرًا دليلٌ على تعلق قلب المهدي بجاره. انتهى

(2)

.

والحديث من أفراد المصنّف رحمه الله، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(43) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ طَلَاقَةِ الْوَجْهِ عِنْدَ اللِّقَاءِ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6667]

(2626) - (حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ،

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ -يَعْنِي: الْخَزَّازَ- عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ) مالك بن عبد الواحد البصريّ، ثقة [10](ت 230)(م د) تقدم في "الإيمان" 8/ 137.

2 -

(عُثْمَان بْن عُمَرَ) بن فارس العبديّ البصريّ، أصله من بخارى، ثقةٌ، قيل: كان يحيى بن سعيد لا يرضاه [9](ت 209)(ع) تقدم في "الإيمان" 79/ 417.

3 -

(أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ) -بمعجمات- صالح بن رُسْتُم المزنيّ مولاهم البصريّ، صدوقٌ كثير الخطأ [6].

رَوَى عن عبد الله بن أبي مليكة، وأبي قلابة، وحميد بن هلال، والحسن البصريّ، وأبي عمران الجونيّ، وعكرمة، ويحيى بن أبي كثير، وغيرهم.

وروى عنه ابنه عامر، وإسرائيل، وهشيم، ومعتمر، وأبو داود الطيالسيّ، والنضر بن شميل، ويحيى القطان، وسعيد بن عامر الضبعيّ، وعثمان بن عمر بن فارس، وأبو نعيم، وغيرهم.

قال عباس عن ابن معين: ضعيف، وقال إسحاق بن منصور عن يحيى: لا شيء، وقال رجل ليحيى: إن ابن المدينيّ يحدث عن أبي عامر الخزاز، ولا يحدث عن عمران القطان، قال: سخنة عينه، وقال الأثرم عن أحمد: صالح الحديث، وقال العجليّ: جائز الحديث، وابنه عامر بن صالح ثقة، قال ابن أبي حاتم عن أبيه: شيخ يُكتب حديثه، ولا يُحتج به، وقال أبو داود الطيالسيّ: حدثنا أبو عامر الخزاز، وكان ثقةً، وقال الآجريّ عن أبي داود: ثقةٌ، وقال الدارقطنيّ: ليس بالقويّ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن عديّ: عزيز الحديث، وقال: روى عنه يحيى القطان، مع شدّة استقصائه، وهو عندي لا بأس به، ولم أر حديثًا منكرًا جدًّا، وقال أبو بكر البزار، ومحمد بن وضاح: ثقةٌ، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقويّ عندهم.

وأرَّخ ابن حبان في "الثقات" وفاته سنة اثنتين وخمسين ومائة، وكذا أرّخه ابن قانع، وغيره.

أخرج له البخاريّ في التعاليق و"الأدب المفرد"، والمصنّف، والأربعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

والباقون ذُكروا قبله.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسلٌ بالبصريين، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي ذَرٍّ) جُندب بن جُنادة الغِفَاريّ رضي الله عنه؛ أنه (قَالَ: قَالَ لِيَ) بسكون الياء، وفتحها، (النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا) ناهيةٌ، (تَحْقِرَنَّ) -بفتح المثناة فوقُ، وكسر القاف، وفتح الراء، وتشديد النون -أي: لا تستصغرنّ، يقال: حَقَره، واحتقره: استصغره، قال الزمخشريّ: تقول العرب: هو حَقير فَقِير، وهو حاقر ناقر، وفي المثل: من حُقِر حُرِم، وفلان خطير غير حقير

(1)

. وقوله: (مِنَ الْمَعْرُوفِ)؛ أي: ما عرفه الشرع، والعقل بالحُسن، وقال الطيبيّ: المعروف: اسم جامع لكل ما عُرِف من طاعة الله تعالى، والتقرّب إليه، والإحسان إلى الناس، وهو من الصفات الغالبة

(2)

. قال: ومن المعروف: النِّصفة، وحُسن الصحبة مع الأهل، وغيرهم، وتلقي الناس بوجه طلق وبشاشة. انتهى

(3)

.

وقال الراغب: المعروف: اسمُ كلِّ فعل يُعْرَف حُسنه بالشرع، والعقل معًا، ويُطلق على الاقتصاد؛ لثبوت النهي عن السرف، وقال ابن أبي جمرة: يُطلق اسم المعروف على ما عُرِف بأدلة الشرع أنه من أعمال البرّ، سواء جرت به العادة، أم لا. انتهى

(4)

.

وقال الخطّابيّ رحمه الله: المعروف كل ما تعرفه النفوس، وتستحسنه العقول،

من مكارم الأخلاق، ومحاسن الشِّيَم، وهي التي كانت لم تزل مستحسنةً في كل زمان، وعند أهل كل ملة، فلا تزال كذلك، لا يجري عليها النَّسخ، ولا يجوز فيها التبديل. انتهى

(1)

.

(شَيْئًا)؛ أي: كثيرًا كان أو حقيرًا، (وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ) المسلمَ، قال الطيبيّ: هذا شرط يُعَقَّب به الكلام تتميمًا ومبالغة، وقال أبو حيان: هذه الواو لعطف حال على حال محذوفة، بتضمنها السابق، تقديره: لا تحقرن من المعروف شيئًا على كل حال، كائنًا ما كان، ولو أن تلقى أخاك

(2)

. (بِوَجْهٍ) بالتنوين، (طَلْقٍ")؛ يعني: تلقاه بوجه منبسط، متهلّل، قال النوويّ رحمه الله: رُوي: "طلق" على ثلاثة أوجه: إسكان اللام، وكسرها، وطَلِيق بزيادة ياء، ومعناه: سهل، منبسط، وفيه الحثّ على فَضْل المعروف، وما تيسَّر منه، وإن قلّ، حتى طلاقة الوجه عند اللقاء. انتهى

(3)

.

وقال عياض رحمه الله: قوله: "بوجه طلق"؛ أي: منبسط، غير متجَهِّم، ولا منقبض، يقال منه: وجه طَلَق، وطَلِقٌ، وطَلِيق، ورجل طلق الوجه، وطليقه، وقد طَلُق وجهه بالضم، ومثله طلق اليدين: إذا كان سخيًّا، ومصدره طلاقة. انتهى

(4)

، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي ذرّ رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [43/ 6667](2626)، و (الترمذيّ) في "الأطعمة"(1833)، و (ابن ماجه) في "الأطعمة"(3362)، و (الحميديّ) في "مسنده"(139)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(450)، و (أحمد) في "مسنده"(5/ 161 و 149)، و (الدارميّ) في "سننه"(2/ 108)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(513 و 514 و 523)، و (أبو نعيم) في "الحلية"(7/ 357)، و (البيهقيّ) في

"الكبرى"(3/ 88) و"شُعب الإيمان"(3/ 252 و 6/ 251)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(1689)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): الحض على إتيان المعروف، وفَضْله، وما تيسّر منه ولو قليلًا، حتى طلاقة الوجه عند اللقاء.

2 -

(ومنها): النهي عن التهاون بالمعروف، وإن قلّ.

3 -

(ومنها): الحثّ على طلاقة الوجه، وبشاشته، فينبغي للمسلم أن يكون طلق الوجه غير عبوس، ولا منقبض، والله تعالى أعلم.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(44) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ الشَّفَاعَةِ فِيمَا لَيْسَ بِحَرَامٍ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6668]

(2627) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَتَاهُ طَالِبُ حَاجَةٍ أَقْبَلَ عَلَى جُلَسَائِه، فَقَالَ: "اشْفَعُوا، فَلْتُؤْجَرُوا، وَلْيَقْضِ اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا أَحَبَّ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم في الباب الماضي.

2 -

(عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ) أبو الحسن الكوفيّ تقدّم قريبًا.

3 -

(حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ) النخعيّ، أبو عمر الكوفيّ القاضي، تقدّم أيضًا قريبًا.

4 -

(بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) أبو بُردة الكوفيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.

5 -

(أَبُو بُرْدَةَ) بن أبي موسى، اسمه عامر، وقيل: الحارث الكوفيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.

6 -

(أَبُو مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعريّ الصحابيّ الشهير رضي الله عنه، تقدّم أيضًا قريبًا.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسلٌ بالكوفيين من أوله إلى آخره، وأبو موسى رضي الله عنه ممن سكن الكوفة والبصرة، وفيه رواية الراوي عن جدّه عن أبيه، وأنه صحابيّ من مشاهير الصحابة رضي الله عنهم، ذو مناقب جمّة.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي مُوسَى) الأشعريّ عبد الله بن قيس رضي الله عنه؛ أنه (قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أتاهُ طَالِبُ حَاجَةٍ أَقْبَلَ عَلَى جُلَسَائِهِ) الصحابة الكرام رضي الله عنهم، (فَقَالَ: "اشْفَعُوا) أمْر بالشفاعة، وهي الطلب، والسؤال بوسيلة، أو ذِمَام، (فَلْتُؤْجَرُوا)؛ أي: يُثبكم الله على الشفاعة، وإن لم تُقبل، والكلام فيما لا حدّ فيه من حدود الله تعالى؛ لورود النهي عن الشفاعة في الحدود

(1)

.

وفي رواية البخاريّ: "أنه كان إذا أتاه السائل، أو صاحب الحاجة قال: "اشفعوا، فلتؤجروا، ولْيَقْضِ اللهُ على لسان رسوله ما شاء".

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "تؤجروا" كذا وقع هذا اللفظ: "تؤجروا"، بغير فاء، ولا لام، وهو مجزوم على جواب الأمر المضمّن معنى الشرط، ومعناه واضح، لا إشكال فيه، وقد رُوي:"فلتؤجروا" بفاء، ولام، وهكذا وجدته في أصل شيخنا أبي الصبر أيوب، وينبغي أن تكون هذه اللام مكسورة؛ لأئها لام كَيْ، وتكون الفاء زائدة، كما زيدت في قوله صلى الله عليه وسلم:"قوموا فلأصلّ لكم"

(2)

، في بعض رواياته، وقد تقدم قول من قال: إن الفاء قد تأتي زائدة، ويكون معنى الحديث: اشفعوا لكي تؤجروا، ويَحْتَمِل أن يقال: إنها لام الأمر، ويكون المأمور به التعرّض للأجر بالاستشفاع، فكأنه قال: استشفعوا، وتعرّضوا بذلك للأجر، وعلى هذا فيجوز كسر هذه اللام، على أصل لام الأمر، ويجوز تخفيفها بالسكون؛ لأجل حركة الحرف الذي قبلها. انتهى

(3)

.

قال الحافظ رحمه الله: ووقع في رواية أبي داود: "اشفعوا لتؤجروا"، وهو يقوّي أن اللام للتعليل.

وجوّز الكرمانيّ أن تكون الفاء سببيّةً، واللام بالكسر، وهي لام "كي"، قال: وجاز اجتماعهما لأنهما لأمر واحد. ويَحْتَمِل أن تكون جزائيّةً جوابًا للأمر. ويَحْتَمِل أن تكون زائدةً على رأي، أو عاطفة على "اشفعوا"، واللام لام الأمر، أو على مقدّر؛ أي: اشفعوا لتؤجروا، فلتؤجروا، أو لفظ:"اشفعوا تؤجروا" في تقدير: إن تشفعوا تؤجروا، والشرط يتضمّن السببيّة، فإذا أُتي باللام وقع التصريح بذلك.

وقال الطيبيّ رحمه الله: الفاء واللام زائدتان للتأكيد؛ لأنه لو قيل: اشفعوا تؤجروا صحّ؛ أي: إذا عَرَضَ المحتاجُ حاجته عليّ، فاشفعوا له إليّ، فإنكم إن شفعتم حصل لكم الأجر، سواء قَبِلتُ شفاعتكم، أم لا، ويُجرِي الله تعالى على لسان نبيّه صلى الله عليه وسلم ما شاء؛ أي: من مُوجَبَات قضاء الحاجة، أو عدمها؛ أي: إنْ قضيتُها، أو لم أقضها، فهو بتقدير الله تعالى وقضائه. انتهى

(1)

.

(وَلْيَقْضِ اللهُ)؛ أي: يُظهر الله تعالى (عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ) صلى الله عليه وسلم بوحي أو إلهام (مَا أَحَبَّ")؛ أي: ما قدّره في عِلمه أنه سيكون، من إعطاء، وحرمان، أو يُجري الله على لسانه صلى الله عليه وسلم ما شاء من مُوجَبات قضاء الحاجة، أو عدمها.

والمعنى: أنه إذا عَرَض صاحب حاجة حاجته عليّ، فاشفعوا له، يحصل لكم أجر الشفاعة؛ أي: ثوابها، وإن لم تُقبَل، فإن قُضيت حاجة من شفعتم له فبتقدير الله تعالى، وإن لم تُقضَ فبتقدير الله تعالى أيضًا.

يعني: أن المطلوب منكم حصول الشفاعة، حتى يحصل لكم الأجر، وأما قضاء الحاجة، وعدم قضائها فموكول إلى الله سبحانه وتعالى.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "وليقض الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما أحبّ" هكذا صحت الرواية هنا، "وليقض" باللام، وجزم الفعل بها، ولا يصحّ أن تكون لام كَيْ كذلك، ولا يصحّ أيضًا أن تكون لام الأمر؛ لأنَّ الله تعالى لا يؤمَر، وكأن هذه الصيغة وقعت موقع الخبر، كما قد جاء في بعض نُسخ

مسلم: "ويقضي الله" على الخبر بالفعل المضارع، ومعناه واضح، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [44/ 6668](2627)، و (البخاريّ) في "الزكاة"(1432) وفي "الأدب"(6027 و 6028) وفي "التوحيد"(7476)، و (أبو داود) في "الأدب"(5131 و 5132)، و (الترمذيّ) في "العلم"(2672)، و (النسائيّ) في "المجتبى"(2556) وفي "الكبرى"(2337)، و (أحمد) في "مسنده"(19087 و 19163 و 19207)، و (الحميديّ) في "مسنده"(2/ 340)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(13/ 280)، و (البزّار) في "مسنده"(8/ 157 و 159)، و (الرويانيّ) في "مسنده"(1/ 299 و 313)، و (القضاعيّ) في "مسند الشهاب"(1/ 363)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(8/ 167) و"شُعَب الإيمان"(6/ 103 و 104)، والله تعالى أعلم.