بسم الله الرحمن الرحيم قال الجامع عفا الله عنه: شرعت في - البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - جـ ٤٢

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الجامع عفا الله عنه: شرعت في كتابة الجزء الثاني والأربعين من شرح "صحيح الإمام مسلم" المسمّى "البحر المحيط الثجّاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج رحمه الله يوم الجمعة من شهر رجب (18/ 7 / 1433 هـ).

‌

‌(2) - (بَابٌ: فِي أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى، وَفَضْلِ مَنْ أَحْصَاهَا)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6785]

(2677) - (حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ - وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "للهِ تِسْعَةٌ

(1)

وَتِسْعُونَ اسْمًا، مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَإِنَّ اللهَ وِتْرٌ، يُحِبُّ الْوِتْرَ"، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ: "مَنْ أَحْصَاهَا").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(عَمْرٌو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير البغداديّ، تقدّم قبل بابين.

2 -

(زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة البغداديّ، تقدّم قبل باب.

3 -

(ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيّ، ثم المكيّ، تقدّم قبل بابين.

4 -

(سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) الإمام المشهور، تقدّم أيضًا قبل بابين.

5 -

(أَبُو الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان المدنيّ، تقدّم قريبًا.

6 -

(الأَعْرَجُ) عبد الرحمن بن هُرْمُز المدنيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.

7 -

(أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه ذُكر قبله.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خُماسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسل بالمدنيين من أبي الزناد، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وأنه مما قيل فيه: إنه أصحّ أسانيد أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه رأس المكثرين السبعة.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان، وفي رواية للبخاريّ:"قال: حفظناه من أبي الزناد، عن الأعرج". قال في "الفتح": قوله: "حفِظناه من أبي الزناد": في رواية الحميديّ في "مسنده": "عن سفيان، حدّثنا أبو الزناد"، وكذا أخرجه أبو نعيم في "المستخرج" من طريقه.

(عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرحمن بن هُرْمُز (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) وفي رواية للبخاريّ: "عن أبي هريرة روايةً قال"، قال في "الفتح": قوله: "رواية": في رواية الحميديّ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللبخاريّ في "التوحيد" من رواية شعيب، عن أبي الزناد بسنده:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال"، ووقع عند الدارقطنيّ في "غرائب مالك" من رواية عبد الملك بن يحيى بن بكير، عن أبيه، عن ابن وهب، عن مالك بالسند المذكور، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"قال الله عز وجل: لي تسعة وتسعون اسمًا".

(قَالَ: "للهِ) خبر مقدّم لقوله: (تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ) وفي بعض النسخ: "إن لله تسعةً وتسعين"(اسْمًا) قال في "الفتح": كذا في معظم الروايات بالنصب على التمييز، وحَكَى السهيليّ أنه روى بالجرّ، وخرّجه على لغة من يجعل الإعراب في النون، ويُلزم الجمع الياء، فيقول: كم سنينُك برفع النون، وعددتُّ سنينَك بالنصب، وكم مَرّ من سنينِك بكسر النون، ومنه قول الشاعر [من الوافر]:

وَمَاذَا تَبْتَغِي الشُّعَرَاءُ مِنِّي

…

وَقَدْ جَاوَزْتُ حَدَّ الأَرْبَعِينِ

بكسر النون، فعلامة النصب في الرواية فتح النون، وحُذف التنوين؛

لأجل الإضافة. انتهى

(1)

؛ أي: لإضافة "تسعة" إلى "اسم".

زاد في رواية همّام بن منبّه التالية: "مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا" برفع "مائةٌ"، ونَصْبه على البدل في الروايتين؛ يعني: رواية: "لله تسعة وتسعون"، ورواية:"إن لله تسعةً وتسعين".

وقوله: "إلا واحدًا" هكذا في رواية مسلم بالتذكير، ووقع عند البخاريّ بلفظ "واحدةٍ" بالتأنيث، فقال: فقال ابن بطال: كذا وقع هنا، ولا يجوز في العربية، قال: ووقع في رواية شعيب في "الاعتصام": "إلا واحدًا" بالتذكير، وهو الصواب.

وتعقّبه الحافظ، فقال: كذا قال، وليست الرواية المذكورة في "الاعتصام" بل في "التوحيد"، وليست الرواية التي هنا خطأ، بل وَجّهوها، وقد وقع في رواية الحميديّ هنا:"مائة غير واحد" بالتذكير أيضًا، وخُرِّج التأنيث على إرادة التسمية، وقال السهيليّ: بل أنَّث الاسم؛ لأنه كلمة، واحتَجَّ بقول سيبويه: الكلمة: اسم، أو فعل، أو حرف، فسمَّى الاسم كلمة، وقال ابن مالك: أنَّث باعتبار معنى التسمية، أو الصفة، أو الكلمة.

وقد اختلف العلماء في حكمة قوله: "مائة إلا واحدًا" بعد قوله: "تسعة وتسعون اسمًا"، قيل: لدفع الالتباس بسبع وسبعين، وللاحتياط فيه بالزيادة والنقصان

(2)

، وسيأتي تمام البحث في ذلك في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى -.

(مَنْ حَفِظَهَا) قال في "العمدة": المراد بالحفظ: القراءة بظهر القلب، فيكون كناية عن التكرار؛ لأن الحفظ يستلزم التكرار، وقيل: معناه: العمل بها، والطاعة بمعنى كل اسم منها، والإيمان بها، ومعنى الرواية الأخرى:"من أحصاها": عدّها في الدعاء بها، وقيل: أحسنَ المراعاة لها، والمحافظة على ما تقتضيه، وصدَّق معانيها، وقيل: من أحصاها؛ أي: كرر مجموعها. انتهى

(3)

.

وقال المناويّ رحمه الله: "من أحصاها": حفظها، أو أطاق القيام بحقّها، أو

عرفها، أو أحاط بمعانيها، أو عمل بمقتضاها، بأن وَثَق بالرزق إذا قال: الرزاق مثلًا، وهكذا، وعدّها كلمة كلمة؛ تبركًا، وإخلاصًا.

وقوله: "تسعة وتسعون اسمًا" ليس للحصر بها، ودليل ذلك خبر:"أسألك بكلّ اسم سمّيتَ به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علّمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك"، وإنما خصّها لأنها أشهرها، أو أظهرها معنى، أو لتضمّنها معاني ما عداها، أو لأن العدد زوج وفرد، والفرد أفضل، ومنتهى الإفراد بلا تكرار تسعة وتسعون، أو لغير ذلك. انتهى

(1)

.

وقال العلامة ابن القيّم رحمه الله: قوله: "إن لله تسعة وتسعين اسمًا

…

إلخ"، الكلام جملة واحدة، وقوله: "من أحصاها دخل الجنة" صفة لا خبر مستقلّ، والمعنى: له أسماء متعددة، من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، وهذا لا ينفي أن يكون له أسماء غيرها، وهذا كما تقول: لفلان مائة مملوك، وقد أعدّهم للجهاد، فلا ينفي هذا أن يكون له مماليك سواهم، مُعَدُّون لغير الجهاد، وهذا لا خلاف بين العلماء فيه. انتهى

(2)

.

(دَخَلَ الْجَنَّةَ) عبَّر بالماضي تحقيقًا لوقوعه، وتنبيهًا على أنه وإن لم يقع فهو في حكم الواقع لأنه كائن لا محالة

(3)

.

(وَإِنَّ اللهَ وِتْرٌ)؛ يعني: أنه واحد، لا شريك له، والوِتر بكسر الواو، وفَتحها، وقرئ بهما، (يُحِبُّ الْوِتْرَ") من الأعمال، وكثير من الطاعات، ولهذا جعل الله الصلوات خمسًا، والطواف سبعًا، ونَدَب التثليث في أكثر الأعمال، وخلق السماوات سبعًا، والأرضين سبعًا، وغير ذلك

(4)

.

وقال في "الفتح": قوله: "وإن الله وتر" يجوز فتح الواو، وكسرها، والوتر: الفرد، ومعناه في حقّ الله: أنه الواحد الذي لا نظير له في ذاته، ولا انقسام.

وقوله: "يحب الوتر": قال عياض: معناه أن للوتر في العدد فضلًا على الشفع في أسمائه؛ لكونه دالًّا على الوحدانية في صفاته.

وتُعُقِّب بأنه لو كان المراد به الدلالة على الوحدانية لَمَا تعددت الأسماء، بل المراد: أن الله يحب الوتر من كل شيء، وإن تعدَّدَ ما فيه الوتر، وقيل: هو منصرف إلى من يعبد الله بالوحدانية، والتفرد على سبيل الإخلاص، وقيل: لأنه أمَر بالوتر في كثير من الأعمال، والطاعات، كما في الصلوات الخمس، ووتر الليل، وأعداد الطهارة، وتكفين الميت، وفي كثير من المخلوقات؛ كالسماوات والأرض. انتهى ملخصًا.

وقال القرطبيّ رحمه الله: الظاهر أن الوتر هنا للجنس؛ إذ لا معهود جرى ذِكره، حتى يُحْمَل عليه، فيكون معناه: أنه وتر يحب كل وتر شَرَعه، ومعنى محبته له: أنه أمَر به، وأثاب عليه، ويصلح ذلك العموم ما خلقه وترًا من مخلوقاته، أو معنى محبته له: أنه خصصه بذلك؛ لحكمة يعلمها، ويَحْتَمِل أن يريد بذلك وترًا بعينه، وإن لم يجر له ذكر، ثم اختَلَف هؤلاء، فقيل: المراد صلاة الوتر، وقيل: صلاة الجمعة، وقيل: يوم الجمعة، وقيل: يوم عرفة، وقيل: آدم، وقيل غير ذلك، قال: والأشبه ما تقدم من حَمْله على العموم، قال: ويظهر لي وجه آخر، وهو أن الوتر يراد به التوحيد، فيكون المعنى: أن الله في ذاته، وكماله، وأفعاله واحد، ويحب التوحيد؛ أي: أن يوحَّد، ويُعتَقَد انفراده بالألوهية دون خَلْقه، فيلتئم أول الحديث وآخره، والله أعلم

(1)

.

قال الحافظ: لعل من حَمَله على صلاة الوتر استَنَد إلى حديث عليّ رضي الله عنه: "إن الوتر ليس بحتم كالمكتوبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر، ثم قال: أوتروا يا أهل القرآن، فإن الله وتر يحب الوتر"، أخرجوه في السنن الأربعة، وصححه ابن خزيمة، واللفظ له، فعلى هذا التأويل تكون اللام في هذا الخبر للعهد؛ لتقدُّم ذِكر الوتر المأمور به، لكن لا يلزم أن يُحمل الحديث الآخر على هذا، بل العموم فيه أظهر، كما أن العموم في حديث عليّ مُحْتَمِل أيضًا.

[تنبيه]: قد طعن أبو زيد البلخيّ في صحة الخبر، بأن دخول الجنة ثبت

في القرآن مشروطًا ببذل النفس والمال، فكيف يحصل بمجرد حِفظ ألفاظ تُعَدّ في أيسر مدّة؟.

قال الحافظ: وتُعُقّب بأن الشرط المذكور ليس مطَّردًا، ولا حَصْر فيه، بل قد تحصل الجنة بغير ذلك، كما ورد في كثير من الأعمال غير الجهاد أن فاعله يدخله الجنة، وأما دعوى أن حفظها يحصل في أيسر مدة، فإنما يَرِد على من حَمَل الحفظ والإحصاء على معنى أن يسردَها عن ظهر قلب، فأما من أوّله على بعض الوجوه المتقدمة، فإنه يكون في غاية المشقّة، ويمكن الجواب عن الأول بأن الفضل واسع، قاله في "الفتح"

(1)

، وهو تعقّب جيّد، والله تعالى أعلم.

وقوله: (وَفِي رِوَايَة ابْنِ أَبِي عُمَرَ: "مَنْ أَحْصَاهَا") بيّن به اختلاف شيوخه في لفظ الحديث، فرواه عمرو الناقد، وزهير بن حرب بلفظ:"من حفظها دخل الجنّة"، ورواه محمد بن يحيى بن أبي عمر بلفظ:"من أحصاها دخل الجنّة"، وسيأتي البحث في معنى الإحصاء مستوفي في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى -.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [2/ 6785 و 6786](2677)، و (البخاريّ) في "الشروط"(2736) و"الدعوات"(6410) و"التوحيد"(7392)، و (الترمذيّ) في "الدعوات"(3507 و 3508)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(4/ 393)، و (ابن ماجه) في "الدعاء"(3861)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(19656)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 267 و 427 و 499 و 503)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط"(3/ 5) وفي "مسند الشاميين"(4/ 386)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(807 و 808)، و (الحاكم) في "المستدرك"(1/ 17)، و (أبو نعيم) في "الحلية"(3/ 122)،

و (تمّام) في "فوائده"(1/ 250)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(6/ 84 و 10/ 27) وفي "شُعب الإيمان"(1/ 115) وفي "الاعتقاد"(1/ 50) وفي "الأسماء والصفات"(ص 5)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(1257)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): قد حقّق الحافظ رحمه الله طرق هذا الحديث، حيث قال بعد ذكر رواية ابن عيينة عن أبي الزناد، المذكورة هنا ما نصّه:

هذا الحديث رواه عن الأعرج أيضًا موسى بن عقبة عند ابن ماجه، من رواية زهير بن محمد عنه، وسَرَدَ الأسماء.

ورواه عن أبي الزناد أيضًا شعيب بن أبي حمزة، كما عند البخاريّ في "الشروط" و"التوحيد"، وأخرجه الترمذيّ من رواية الوليد بن مسلم، عن شعيب، وسَرَدَ الأسماء، ومحمد بن عجلان، عند أبي عوانة، ومالك عند ابن خزيمة، والنسائيّ، والدارقطنيّ في "غرائب مالك"، وقال: صحيح عن مالك، وليس في "الموطأ" قَدْر ما عند أبي نعيم في طرق الأسماء الحسنى، وعبد الرحمن بن أبي الزناد، عند الدارقطنيّ، وأبو عوانة، ومحمد بن إسحاق، عند أحمد، وابن ماجه، وموسى بن عقبة، عند أبي نعيم، من رواية حفص بن ميسرة عنه.

ورواه عن أبي هريرة أيضًا همام بن مُنبِّه، عند مسلم، وأحمد، ومحمد بن سيرين، عند مسلم، والترمذيّ، والطبرانيّ في "الدعاء"، وجعفر الفريابي في "الذِّكر"، وأبو رافع، عند الترمذيّ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، عند أحمد، وابن ماجه، وعطاء بن يسار، وسعيد المقبريّ، وسعيد بن المسيِّب، وعبد الله بن شقيق، ومحمد بن جبير بن مُطعِم، والحسن البصريّ، أخرجها أبو نعيم بأسانيد عنهم، كلها ضعيفة، وعراك بن مالك، عند البزار، لكن شكّ فيه.

ورويناها في "جزء المعالي"، وفي "أمالي الجرفي" من طريقه بغير شكّ.

ورواه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم مع أبي هريرة: سلمان الفارسيّ، وابن عباس، وابن عمر، وعليّ، وكلها عند أبي نعيم أيضًا بأسانيد ضعيفة، وحديث عليّ في "طبقات الصوفية" لأبي عبد الرحمن السُّلَميّ، وحديث ابن عباس، وابن عمر معًا في الجزء الثالث عشر من "أمالي أبي القاسم بن بشران"، وفي "فوائد أبي عمر بن حيويه" انتقاء الدارقطنيّ.

قال: هذا جميع ما وقفت عليه من طرقه، وقد أطلق ابن عطية في "تفسيره" أنه تواتر عن أبي هريرة، فقال: في سرد الأسماء نظرٌ، فإن بعضها ليس في القرآن، ولا في الحديث الصحيح، ولم يتواتر الحديث من أصله، وإن خرّج في "الصحيح"، ولكنه تواتر عن أبي هريرة. كذا قال، ولم يتواتر عن أبي هريرة أيضًا، بل غاية أمره أن يكون مشهورًا. انتهى كلام الحافظ رحمه الله، وهو تحقيق نفيسٌ، والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في سرد الأسماء المذكورة:

قال الحافظ رحمه الله: لم يقع في شيء من طرق هذا الحديث سرد الأسماء، إلا في رواية الوليد بن مسلم، عند الترمذيّ، وفي رواية زهير بن محمد، عن موسى بن عقبة، عند ابن ماجه، وهذان الطريقان يرجعان إلى رواية الأعرج، وفيهما اختلاف شديد في سرد الأسماء، والزيادة، والنقص، على ما سأشير إليه.

ووقع سرد الأسماء أيضًا في طريق ثالثة، أخرجها الحاكم في "المستدرك"، وجعفر الفريابيّ في "الذِّكر" من طريق عبد العزيز بن الحصين، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.

واختَلَف العلماء في سرد الأسماء، هل هو مرفوع، أو مدرج في الخبر من بعض الرواة؟ فمشى كثير منهم على الأول، واستدَلُّوا به على جواز تسمية الله تعالى بما لم يَرِد في القرآن بصيغة الاسم؛ لأن كثيرًا من هذه الأسماء كذلك.

وذهب آخرون إلى أن التعيين مُدْرَج؛ لخلوّ أكثر الروايات عنه، ونقله عبد العزيز النخشبيّ عن كثير من العلماء، قال الحاكم بعد تخريج الحديث من طريق صفوان بن صالح، عن الوليد بن مسلم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بسياق الأسماء الحسنى، والعلة فيه عندهما تفرُّد الوليد بن مسلم، قال: ولا أعلم خلافًا عند أهل الحديث أن الوليد أوثق، وأحفظ، وأجلّ واعلم، من بشر بن شعيب، وعليّ بن عياش، وغيرهما، من أصحاب شعيب، يشير إلى أن بشرًا، وعليًّا، وأبا اليمان، رووه عن شعيب بدون سياق الأسماء، فرواية أبي اليمان عند البخاريّ، ورواية عليّ عند النسائيّ، ورواية بشر عند

البيهقيّ، وليست العلة عند الشيخين تفرّد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه، والاضطراب، وتدليسه، واحتمال الإدراج.

قال البيهقيّ: يَحْتَمِل أن يكون التعيين وقع من بعض الرواة في الطريقين معًا، ولهذا وقع الاختلاف الشديد بينهما، ولهذا الاحتمال ترك الشيخان تخريج التعيين.

وقال الترمذيّ بعد أن أخرجه من طريق الوليد: هذا حديث غريب، حدّثنا به غير واحد عن صفوان، ولا نعرفه إلا من حديث صفوان، وهو ثقة، وقد رُوي من غير وجه عن أبي هريرة، ولا نعلم في شيء من الروايات ذِكر الأسماء إلا في هذه الطريق، وقد رُوي بإسناد آخر عن أبي هريرة، فيه ذِكر الأسماء، وليس له إسناد صحيح. انتهى.

قال الحافظ: ولم ينفرد به صفوان، فقد أخرجه البيهقيّ من طريق موسى بن أيوب النصيبيّ، وهو ثقة، عن الوليد أيضًا.

وقد اختُلف في سنده على الوليد، فأخرجه عثمان الدارميّ في "النقض على المريسيّ" عن هشام بن عمّار، عن الوليد، فقال: عن خُليد بن دعلج، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، فذَكره بدون التعيين، قال الوليد: وحدّثنا سعيد بن عبد العزيز مثل ذلك، وقال: كلها في القرآن: {هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (22)} [الحشر: 22]، وسرد الأسماء، وأخرجه أبو الشيخ ابن حيّان من رواية أبي عامر القرشيّ، عن الوليد بن مسلم، بسند آخر، فقال: حدّثنا زهير بن محمد، عن موسى بن عقبة، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال زهير: فبلَغنا أن غير واحد من أهل العلم قال: إن أولها أن تفتتح بلا إله إلا الله، وسَرَد الأسماء، وهذه الطريق أخرجها ابن ماجه، وابن أبي عاصم، والحاكم، من طريق عبد الملك بن محمد الصنعانيّ، عن زهير بن محمد، لكن سرد الأسماء أوّلًا، فقال بعد قوله:"من حفظها دخل الجنة": الله الواحد الصمد

…

إلخ، ثم قال بعد أن انتهى العدّ: قال زهير: فبلَغَنا عن غير واحد من أهل العلم أن أولها يُفتتح بلا إله إلا الله له الأسماء الحسنى.

قال الحافظ: والوليد بن مسلم أوثق من عبد الملك بن محمد الصنعانيّ،

ورواية الوليد تُشعر بأن التعيين مدرَج، وقد تكرر في رواية الوليد عن زهير ثلاثة أسماء، وهي: الأحد، الصمد، الهادي، ووقع بدَلها في رواية عبد الملك: المُقْسِط، القادر، الوالي، وعند الوليد أيضًا: الوالي، الرشيد، وعند عبد الملك: الوالي، الراشد، وعند الوليد: العادل، المنير، وعند عبد الملك: الفاطر، القاهر، واتفقا في البقية.

وأما رواية الوليد عن شعيب، وهي أقرب الطرق إلى الصحة، وعليها عَوّل غالب من شرح الأسماء الحسنى، فسياقها عند الترمذيّ:"هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المُقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البَرّ التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور".

وقد أخرجه الطبرانيّ عن أبي زرعة الدمشقيّ، عن صفوان بن صالح، فخالف في عدّة أسماء، فقال:"القائم الدائم" بدل: "القابض الباسط"، و"الشديد" بدل:"الرشيد"، و"الأعلى المحيط مالك يوم الدين" بدل:"الودود المجيد الحكيم".

ووقع عند ابن حبان، عن الحسن بن سفيان، عن صفوان:"الرافع" بدل: "المانع".

ووقع في "صحيح ابن خزيمة" في رواية صفوان أيضًا مخالفة في بعض الأسماء، قال:"الحاكم" بدل: "الحكيم"، و"القريب" بدل:"الرقيب"، و"المولى" بدل:"الوالي"، و"الأحد" بدل:"المغني".

ووقع في رواية البيهقيّ، وابن منده، من طريق موسى بن أيوب، عن

الوليد: "المغيث" بالمعجمة، والمثلثة، بدل:"المقيت" بالقاف، والمثناة.

ووقع بين رواية زهير وصفوان المخالفة في ثلاثة وعشرين اسمًا، فليس في رواية زهير:"الفتاح القهار الحكم العدل الحسيب الجليل المحصي المقتدر المقدم المؤخر البر المنتقم المغني النافع الصبور البديع الغفار الحفيظ الكبير الواسع الأحد مالك الملك ذو الجلال والإكرام"، وذكر بدلها:"الرب الفرد الكافي القاهر المبين - بالموحدة - الصادق الجميل البادي - بالدال - القديم البارّ - بتشديد الراء - الوفي البرهان الشديد الواقي - بالقاف - القدير الحافظ العادل المعطي العالم الأحد الأبد الوتر ذو القوّة".

ووقع في رواية عبد العزيز بن الحصين اختلاف آخر، فسقط فيها مما في رواية صفوان من "القهار" إلى تمام خمسة عشر اسمًا على الولاء، وسقط منها أيضًا:"القوي الحليم الماجد القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل المقسط الجامع الضار النافع الوالي الرب"، فوقع فيها مما في رواية موسى بن عقبة المذكورة آنفًا ثمانية عشر اسمًا على الولاء، وفيها أيضًا:"الحنان المنان الجليل الكفيل المحيط القادر الرفيع الشاكر الأكرم الفاطر الخلاق الفاتح المثيب - بالمثلثة، ثم الموحدة - العلام المولى النصير ذو الطول ذو المعارج ذو الفضل الإله المدبر" - بتشديد الموحدة -.

قال الحاكم: إنما أخرجت رواية عبد العزيز بن الحصين شاهدًا لرواية الوليد، عن شعيب؛ لأن الأسماء التي زادها على الوليد كلها في القرآن. كذا قال، وليس كذلك، وإنما تؤخذ من القرآن بضرب من التكلف، لا أن جميعها وَرَدَ فيه بصورة الأسماء.

وقد قال الغزاليّ في "شرح الأسماء" له: لا أعرف أحدًا من العلماء عُني بطلب أسماء، وجمعها سوى رجل من حفاظ المغرب، يقال له عليّ بن حزم، فإنه قال: صَحّ عندي قريب من ثمانين اسمًا يشتمل عليها كتاب الله، والصحاح من الأخبار، فلتطلب البقية من الأخبار الصحيحة، قال الغزاليّ: وأظنه لم يبلغة الحديث؛ يعني: الذي أخرجه الترمذيّ، أو بَلَغه، فاستضعف إسناده، قال الحافظ: الثاني هو مراده، فإنه ذَكَر نحو ذلك في "المحلَّى"، ثم قال: والأحاديث الواردة في سرد الأسماء ضعيفة، لا يصح شيء منها أصلًا، وجميع

ما تتبعته من القرآن ثمانية وستون اسمًا، فإنه اقتصر على ما ورد فيه بصورة الاسم، لا ما يؤخذ من الاشتقاق؛ كالباقي من قوله تعالى:{وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ} [الرحمن: 27]، ولا ما ورد مضافًا؛ كالبديع من قوله تعالى:{بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [البقرة: 117]، وسأبيّن الأسماء التي اقتصر عليها قريبًا.

وقد استضعف الحديث أيضًا جماعة، فقال الداوديّ: لم يثبت أن النبيّ صلى الله عليه وسلم عَيَّن الأسماء المذكورة.

وقال ابن العربيّ: يَحْتَمِل أن تكون الأسماء تكملة الحديث المرفوع، ويَحْتَمِل أن تكون مِن جَمْع بعض الرواة، وهو الأظهر عندي.

وقال أبو الحسن القابسيّ: أسماء الله وصفاته لا تُعلم إلا بالتوقيف من الكتاب، أو السُّنَّة، أو الإجماع، ولا يدخل فيها القياس، ولم يقع في الكتاب ذِكر عدد معيَّن، وثبت في السُّنَّة أنها تسعة وتسعون، فأخرج بعض الناس من الكتاب تسعة وتسعين اسمًا، والله أعلم بما أخرج من ذلك؛ لأن بعضها ليست أسماء؛ يعني: صريحةً.

ونقل الفخر الرازيّ عن أبي زيد البلخيّ أنه طعن في حديث الباب، فقال: أما الرواية التي لم يُسرَد فيها الأسماء، وهي التي اتفقوا على أنها أقوى من الرواية التي سُردت فيها الأسماء، فضعيفة من جهة أن الشارع ذكر هذا العدد الخاصّ، ويقول: إن من أحصاه دخل الجنة، ثم لا يسأله السامعون عن تفصيلها، وقد عَلِمت شدّة رغبة الخلق في تحصيل هذا المقصود، فيمتنع أن لا يطالبوه بذلك، ولو طالبوه لبيَّنها لهم، ولو بيَّنها لَمَا أغفلوه، ولنُقل ذلك عنهم، وأما الرواية التي سُردت فيها الأسماء، فيدلّ على ضَعفها عدم تناسبها في السياق، ولا في التوقيف، ولا في الاشتقاق؛ لأنه إن كان المراد الأسماء فقط، فغالبها صفات، وإن كان المراد الصفات، فالصفات غير متناهية.

وأجاب الفخر الرازيّ عن الأول بجواز أن يكون المراد من عدم تفسيرها: أن يستمروا على المواظبة بالدعاء بجميع ما ورد من الأسماء؛ رجاء أن يقعوا على تلك الأسماء المخصوصة، كما أُبهمت ساعة الجمعة، وليلة القدر، والصلاة الوسطى.

وعن الثاني بأن سَرْدها إنما وقع بحسب التتبع، والاستقراء على الراجح،

فلم يحصل الاعتناء بالتناسب، وبأن المراد: من أحصى هذه الأسماء دخل الجنة، بحَسَب ما وقع الاختلاف في تفسير المراد بالإحصاء، فلم يكن القصد حَصْر الأسماء. انتهى.

قال الحافظ: وإذا تقرر رجحان أن سرد الأسماء ليس مرفوعًا، فقد اعتنى جماعة بتتبّعها من القرآن، من غير تقييد بعدد، فروينا في "كتاب المائتين" لأبي عثمان الصابونيّ بسنده إلى محمد بن يحيى الذُّهْليّ أنه استخرج الأسماء من القرآن، وكذا أخرج أبو نعيم عن الطبرانيّ، عن أحمد بن عمرو الخلال، عن ابن أبي عمرو: حدّثنا محمد بن جعفر بن محمد بن عليّ بن الحسين، سألت أبا جعفر بن محمد الصادق عن الأسماء الحسنى، فقال: هي في القرآن.

وروينا في "فوائد تمام" من طريق أبي الطاهر بن السرح، عن حبان بن نافع، عن سفيان بن عيينة الحديث؛ يعني: حديث: "إن لله تسعة وتسعين اسمًا"، قال: فوَعَدَنا سفيان أن يُخرجها لنا من القرآن، فأبطأ، فأتينا أبا زيد، فأخرجها لنا، فعرضناها على سفيان، فنظر فيها أربع مرّات، وقال: نعم هي هذه.

وهذا سياق ما ذكره جعفر، وأبو زيد، قالا: ففي "الفاتحة" خمسة: "الله رب الرحمن الرحيم مالك"، وفي "البقرة":"محيط قدير عليم حكيم علي عظيم تواب بصير ولي واسع كاف رؤوف بديع شاكر واحد سميع قابض باسط حي قيوم غني حميد غفور حليم"، وزاد جعفر:"إله قريب مجيب عزيز نصير قويّ شديد سريع خبير". قالا: وفي "آل عمران": وهاب قائم"، زاد جعفر الصادق: "باعث منعم متفضل"، وفي "النساء": "رقيب حسيب شهيد مقيت وكيل"، زاد جعفر: "علي كبير"، وزاد سفيان: "عفوّ"، وفي "الأنعام": "فاطر قاهر"، زاد جعفر: "مميت غفور برهان"، وزاد سفيان: "لطيف خبير قادر"، وفي "الأعراف": "محيي مميت"، وفي "الأنفال": "نِعم المولى ونعم النصير"، وفي "هود": "حفيظ مجيد ودود فعال لِمَا يريد"، زاد سفيان: "قريب مجيب"، وفي "الرعد": "كبير متعال"، وفي "إبراهيم": "منان"، زاد جعفر: "صادق وارث"، وفي "الحِجر": "خلاق"، وفي "مريم": "صادق وارث"، زاد جعفر: "فَرْد"، وفي "طه" عند جعفر وحده: "غفار"، وفي "المؤمنين": "كريم"، وفي "النور": "حق مبين"، زاد سفيان: "نور"، وفي "الفرقان": "هاد"، وفي "سبأ": "فتاح"،

وفي "الزمر": "عالم" عند جعفر وحده، وفي "المؤمن":"غافر قابل ذو الطول"، زاد سفيان:"شديد"، وزاد جعفر:"رفيع"، وفي "الذاريات":"رزاق ذو القوة المتين" بالتاء، وفي "الطور":"بَرّ"، وفي "اقتربت":"مقتدر"، زاد جعفر:"مليك"، وفي "الرحمن":"ذو الجلال والإكرام"، زاد جعفر:"رب المشرقين ورب المغربين باقي معين"، وفي "الحديد":"أول آخر ظاهر باطن"، وفي "الحشر":"قدوس سلام مؤمن مهيمن عزيز جبار متكبر خالق بارئ مصور"، زاد جعفر:"ملك"، وفي "البروج":"مبدئ معيد"، وفي "الفجر":"وتر" عند جعفر وحده، وفي "الإخلاص":"أحد صمد".

قال: هذا آخر ما رويناه عن جعفر، وأبي زيد، وتقرير سفيان من تتبّع الأسماء من القرآن، وفيها اختلاف شديد، وتكرار، وعدّة أسماء لم تَرِدْ بلفظ الاسم، وهي:"صادق منعم متفضل منان مبدئ معيد باعث قابض باسط برهان معين مميت باقي"، ووقفت في "كتاب المقصد الأسنى" لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم الزاهد أنه تتبّع الأسماء من القرآن، فتأملته فوجدته كرر أسماء، وذكر مما لم أره فيه بصيغة الاسم:"الصادق والكاشف والعلام"، وذكر من المضاف:"الفالق" من قوله: {فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى} [الأنعام: 95]، وكان يلزمه أن يذكر "القابل" من قوله:{وَقَابِلِ التَّوْبِ} [غافر: 3].

قال: وقد تتبّعت ما بقي من الأسماء مما ورد في القرآن بصيغة الاسم، مما لم يُذكر في رواية الترمذيّ، وهي:"الرب الإله المحيط القدير الكافي الشاكر الشديد القائم الحاكم الفاطر الغافر القاهر المولى النصير الغالب الخالق الرفيع المليك الكفيل الخلاق الأكرم الأعلى المبين - بالموحدة - الحفي - بالحاء المهملة، والفاء - القريب الأحد الحافظ"، فهذه سبعة وعشرون اسمًا إذا انضمت إلى الأسماء التي وقعت في رواية الترمذيّ مما وقعت في القرآن بصيغة الاسم تَكْمُل بها التسعة والتسعون، وكلها في القرآن، لكن بعضها بإضافة؛ كالشديد، من:{شَدِيدِ الْعِقَابِ} [غافر: 3] والرفيع، من:{رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ} [غافر: 15]، والقائم من قوله:{قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ} [الرعد: 33]، والفاطر من:{فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ} [إبراهيم: 10]، والقاهر من:{وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ} [الأنعام: 18]، والمولى والنصير من:{نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ} [الأنفال: 40]،

والعالم من: {عَالِمِ الْغَيْبِ} [المؤمنون: 92]، والخالق من قوله:{خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} [الزمر: 62]، والغافر من:{غَافِرِ الذَّنْبِ} [غافر: 3]، والغالب من:{وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ} [يوسف: 21]، والرفيع من:{رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ} [غافر: 15]، والحافظ من قوله:{فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا} [يوسف: 64]، ومن قوله:{وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9]، وقد وقع نحو ذلك من الأسماء التي في رواية الترمذيّ وهي المحيي من قوله:{لَمُحْيِ الْمَوْتَى} [الروم: 50]، والمالك من قوله:{مَالِكَ الْمُلْكِ} [آل عمران: 26]، والنور من قوله:{نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [النور: 35]، والبديع من قوله:{بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [البقرة: 117]، والجامع من قوله:{جَامِعُ النَّاسِ} [آل عمران: 9]، والحَكَم من قوله:{أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا} [الأنعام: 114]، والوارث من قوله:{وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ} [الحجر: 23]، والأسماء التي تقابل هذه مما وقع في رواية الترمذيّ مما لم تقع في القرآن بصيغة الاسم، وهي سبعة وعشرون اسمًا:"القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل العدل الجليل الباعث المحصي المبدئ المعيد المميت الواجد الماجد المقدم المؤخر الوالي ذو الجلال والإكرام المقسط المغني المانع الضار النافع الباقي الرشيد الصبور"، فإذا اقتُصر من رواية الترمذيّ على ما عدا هذه الأسماء، وأبدلت بالسبعة والعشرين التي ذكرتها خَرَج من ذلك تسعة وتسعون اسمًا، وكلها في القرآن واردة بصيغة الاسم، ومواضعها كلها ظاهرة من القرآن، إلا قوله:"الحفيّ" فإنه في سورة "مريم" في قول إبراهيم: {سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا} [مريم: 47]، وقلّ من نبَّه على ذلك.

قال: ولا يبقى بعد ذلك إلا النظر في الأسماء المشتقة من صفة واحدة، مثل:"القدير والمقتدر والقادر والغفور والغفار والغافر والعلي والأعلى والمتعال والملك والمليك والمالك والكريم والأكرم والقاهر والقهار والخالق والخلاق والشاكر والشكور والعالم والعليم"، فإما أن يقال: لا يمنع ذلك من عدّها، فإن فيها التغاير في الجملة، فإن بعضها يزيد بخصوصية على الآخر ليست فيه، وقد وقع الاتفاق على أن الرحمن الرحيم اسمان مع كونهما مشتقين من صفة واحدة، ولو مُنع مِن عدّ ذلك للزم أن لا يُعَدّ ما يَشترك الاسمان فيه مَثَلًا من حيث المعنى، مثل: الخالق البارئ المصور، لكنها عُدّت؛ لأنها ولو

اشتركت في معنى الإيجاد والاختراع، فهي مغايرة من جهة أخرى، وهي أن الخالق يفيد القدرة على الإيجاد، والبارئ يفيد الموجد لجوهر المخلوق، والمصور يفيد خالق الصورة في تلك الذات المخلوقة، وإذا كان ذلك لا يمنع المغايرة لم يمتنع عدّها أسماء مع ورودها، والعلم عند الله تعالى.

وهذا سَرْدها لِتُحفظ، ولو كان في ذلك إعادة، لكنه يُغتفر لهذا القصد:"الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار التواب الوهاب الخلاق الرزاق الفتاح العليم الحليم العظيم الواسع الحكيم الحي القيوم السميع البصير اللطيف الخبير العلي الكبير المحيط القدير المولى النصير الكريم الرقيب القريب المجيب الوكيل الحسيب الحفيظ المقيت الودود المجيد الوارث الشهيد الولي الحميد الحق المبين القوي المتين الغني المالك الشديد القادر المقتدر القاهر الكافي الشاكر المستعان الفاطر البديع الغافر الأول الآخر الظاهر الباطن الكفيل الغالب الحكم العالم الرفيع الحافظ المنتقم القائم المحيي الجامع المليك المتعالى النور الهادي الغفور الشكور العفوّ الرؤوف الأكرم الأعلى البرّ الحفيّ الربّ الإله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد". انتهى ما حققه الحافظ رحمه الله

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق من التحقيق أن سرد الأسماء مرفوعًا غير ثابتٌ، وإنما هو مدرج من بعض الرواة، وقد حقّق الحافظ رحمه الله عدّها مما في القرآن، فأجاد، وأفاد، وبالله تعالى التوفيق.

(المسألة الخامسة): قال جماعة من العلماء: الحكمة في قوله: "مائة إلا واحدٌ" بعد قوله: "تسعة وتسعون" أن يتقرر ذلك في نفس السامع جمعًا بين جهتي الإجمال والتفصيل، أو دفعًا للتصحيف الخطيّ والسمعيّ.

وقال الطيبيّ رحمه الله: [فإن قلت]: ما فائدة هذا التأكيد -يعني: قوله: "مائة إلا واحد" -؟.

[قلت]: ما ذكره الشيخ التوربشتيّ: إن معرفة أسماء الله تعالى، وصفاته

توقيفيّة، تُعلم من طريق الكتاب والسُّنَّة، ولم يكن لنا أن نتصرّف فيها بما نهتدي إليه بمبلغ علمنا، ومنتهى عقولنا، وقد مُنعنا عن إطلاق ما لم يَرد به التوقيف من ذلك، وإن جوّزه العقل، وحكم به القياس، كأن الخَطْب في ذلك غير هيّن، والمخطئ فيه غير معذور، والنقصان عنه كالزيادة فيه غير مرضيّ، وكان الاحتمال في رسم الخطّ واقعًا باشتباه تسعة وتسعين في زلّة الكاتب، وهفوة القلم بسبعة وتسعين، أو سبعة وسبعين، أو تسعة وسبعين، فينشأ الاختلاف في المسموع من المسطور، فأكّده به حسمًا لمادّة الخلاف، وإرشادًا إلى الاحتياط في هذا الباب. انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم.

(المسألة السادسة): استُدِلّ بهذا الحديث على صحة استثناء القليل من الكثير، وهو متفق عليه، وأبعدَ من استَدَلّ به على جواز الاستثناء مطلقًا، حتى يدخل استثناء الكثير حتى لا يبقى إلا القليل.

وأغرب الداوديّ فيما حكاه عنه ابن التين، فنقل الاتفاق على الجواز، وأن من أقرّ، ثم استثنى عُمل باستثنائه، حتى لو قال: له عليّ ألف إلا تسعمائة وتسعة وتسعين، أنه لا يلزمه إلا واحد.

وتعَقّبه ابن التين، فقال: ذهب إلى هذا في الإقرار جماعة، وأما نَقْل الاتفاق فمردود، فالخلاف ثابت، حتى في مذهب مالك، وقد قال أبو الحسن اللَّخْميّ منهم: لو قال: أنت طالق ثلاثًا إلا ثنتين، وقع عليه ثلاث، ونقل عبد الوهاب وغيره عن عبد الملك وغيره أنه لا يصح استثناء الكثير من القليل،، ومن لطيف أدلتهم أن من قال: صمت الشهر إلا تسعًا وعشرين يومًا، يُستهجن؛ لأنه لم يصم إلا يومًا، واليوم لا يسمى شهرًا، وكذا من قال: لقيت القوم جميعًا إلا بعضهم، ويكون ما لقي إلا واحدًا.

قال الحافظ: والمسألة مشهورة، فلا يُحتاج إلى الإطالة فيها. انتهى

(2)

، والله تعالى أعلم.

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم هل هذا العدد للحصر، أو لا؟:

(اعلم): أنهم اختلفوا في هذا العدد: هل المراد به حصر الأسماء الحسنى في هذه العدّة، أو أنها أكثر من ذلك، ولكن اختصت هذه بأن من أحصاها دخل الجنة؟ فذهب الجمهور إلى الثاني، ونَقَل النوويّ اتفاق العلماء عليه، فقال: ليس في الحديث حصر أسماء الله تعالى، وليس معناه أنه ليس له اسم غير هذه التسعة والتسعين، وإنما مقصود الحديث: أن هذه الأسماء من أحصاها دخل الجنة، فالمراد: الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها، لا الإخبار بحصر الأسماء، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد، وصححه ابن حبان:"أسألك بكلّ اسم هو لك، سمَّيت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علّمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك"، وعند مالك، عن كعب الأحبار في دعاء:"وأسألك بأسمائك الحسنى، ما علمتُ منها وما لم أعلم"، وأورد الطبريّ عن قتادة نحوه، ومن حديث عائشة أنها دعت بحضرة النبيّ صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك.

وقال الخطابيّ رحمه الله: في هذا الحديث إثبات هذه الأسماء المخصوصة بهذا العدد، وليس فيه مَنْع ما عداها من الزيادة، وإنما التخصيص؛ لكونها أكثر الأسماء، وأبْينها معاني، وخبر المبتدأ في الحديث هو قوله:"من أحصاها" لا قوله: "لله"، وهو كقولك: لزيد ألف درهم، أعدّها للصدقة، أو لعمرو مائة ثوب، من زاره ألبسه إياها.

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: لا قوله: "لله"، فيه نظر لا يخفى، بل الصواب أن الخبر "لله"، وأما جملة:"من أحصاها دخل الجنّة": فإما خبر بعد خير، وإما نعت للعدد المذكور، فيكون قيدًا فيه، فيكون المعنى: أن تلك الأسماء الموصوفة بهذا كائنة لله، فلا يكون مانعًا من ثبوت أسماء أخرى لله عز وجل غير موصوفة بما ذُكر، والله تعالى أعلم.

وقال القرطبيّ رحمه الله في "المفهم" نحو ذلك، ونقل ابن بطال عن القاضي أبي بكر بن الطيب قال: ليس في الحديث دليل على أنه ليس لله من الأسماء إلا هذه العدة، وإنما معنى الحديث: أن من أحصاها دخل الجنة، ويدلّ على عدم الحصر أن أكثرها صفات، وصفات الله لا تتناهى.

وقيل: إن المراد: الدعاء بهذه الأسماء؛ لأن الحديث مبني على قوله:

{وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} [الأعراف: 180]، فذكر النبيّ صلى الله عليه وسلم أنها تسعة وتسعون، فيُدعَى بها، ولا يدعى بغيرها، حكاه ابن بطال عن المهلّب، وفيه نظر؛ لأنه ثبت في أخبار صحيحة الدعاء بكثير من الأسماء التي لم تَرِد في القرآن، كما في حديث ابن عباس في قيام الليل:"أنت المقدّم، وأنت المؤخر"، وغير ذلك.

وقال الفخر الرازيّ: لمّا كانت الأسماء من الصفات، وهي إما ثبوتية حقيقية؛ كالحيّ، أو إضافية؛ كالعظيم، وإما سلبية؛ كالقدوس، وإما من حقيقية وإضافية؛ كالقدير، أو من سلبية إضافية؛ كالأول، والآخر، وإما من حقيقية وإضافية سلبية؛ كالمَلِك، والسُّلوب غير متناهية؛ لأنه عالم بلا نهاية، قادر على ما لا نهاية له، فلا يمتنع أن يكون له من ذلك اسم، فيلزم أن لا نهاية لأسمائه.

وحَكَى القاضي أبو بكر بن العربيّ عن بعضهم: أن لله ألف اسم، قال ابن العربيّ: وهذا قليل فيها.

ونقل الفخر الرازيّ عن بعضهم: أن لله أربعة آلاف اسم، استأثر بعلم ألف منها، وأعْلَم الملائكة بالبقية، والأنبياء بألفين منها، وسائر الناس بألف.

قال الجامع عفا الله عنه: هذه - كما قال الحافظ رحمه الله دعوى تحتاج إلى دليل، فتبصّر، والله تعالى أعلم.

واستدلّ بعضهم لهذا القول بأنه ثبت في نفس حديث الباب: "وهو وتر، يحب الوتر"، والرواية التي سُردت فيها الأسماء لم يُعَدّ فيها الوتر، فدلّ على أن له اسمًا آخر غير التسعة والتسعين.

وتعقبه من ذهب إلى الحصر في التسعة والتسعين؛ كابن حزم: بأن الخبر الوارد لم يثبت رَفْعه، وإنما هو مُدْرَج.

واستَدلّ أيضًا على عدم الحصر بأنه مفهوم عدد، وهو ضعيف، وابن حزم ممن ذهب إلى الحصر في العدد المذكور، وهو لا يقول بالمفهوم أصلًا، ولكنه احتجّ بالتأكيد في قوله صلى الله عليه وسلم:"مائة إلا واحدٌ". قال: لأنه لو جاز أن يكون له اسم زائد على العدد المذكور، لَزِم أن يكون له مائة اسم، فيبطل قوله:"مائة إلا واحدٌ"، وهذا الذي قاله ليس بحجة؛ لأن الحصر المذكور عندهم باعتبار

الوعد الحاصل لمن أحصاها، فمن ادَّعَى على أن الوعد وقع لمن أحصى زائدًا على ذلك أخطأ، ولا يلزم من ذلك أن لا يكون هناك اسم زائد.

واحتَجّ بقوله تعالى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ} [الأعراف: 180]، وقد قال أهل التفسير: من الإلحاد في أسمائه تسميته بما لم يَرِد في الكتاب، أو السُّنَّة الصحيحة، وقد ذَكَر منها في آخر "سورة الحشر" عدّةً، وخَتَم ذلك بأن قال:{لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} [الحشر: 24]، قال: وما يُتخيل من الزيادة في العدة المذكور لعله مكرر معنى، وإن تغاير لفظًا؛ كالغافر، والغفار، والغفور، مثلًا، فيكون المعدود من ذلك واحدًا فقط، فإذا اعتُبر ذلك، وجُمعت الأسماء الواردة نصًّا في القرآن، وفي "الصحيح" من الحديث لم تزد على العدد المذكور.

وقال غيره: المراد بالأسماء الحسنى في قوله تعالى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} [الأعراف: 180] ما جاء في الحديث: "إن لله تسعةً وتسعين اسمًا"، فإن ثبت الخبر الوارد في تعيينها وجب المصير إليه، وإلا فليتتبع من الكتاب العزيز والسُّنَّة الصحيحة، فإن التعريف في الأسماء للعهد، فلا بدّ من المعهود، فإنه أمَر بالدعاء بها، ونَهَى عن الدعاء بغيرها، فلا بدّ من وجود المأمور به.

قال الحافظ: والحوالة على الكتاب العزيز أقرب، وقد حَصَل بحمد الله تتبّعها، وبقي أن يُعْمَد إلى ما تكرر لفظًا ومعنى من القرآن، فيُقتصر عليه، ويتتبع من الأحاديث الصحيحة تكملة العدة المذكورة، فهو نمط آخر من التتبع، عسى الله أن يُعِين عليه بحوله، وقوته، آمين.

[فصل]: وأما الحكمة في القَصْر على العدد المخصوص، فذكَرَ الفخر الرازيّ عن الأكثر أنه تعبُّد لا يُعقل معناه، كما قيل في عدد الصلوات وغيرها، ونُقل عن أبي خلف محمد بن عبد الملك الطبريّ السلميّ قال: إنما خَصّ هذا العدد إشارةً إلى أن الأسماء لا تؤخذ قياسًا.

وقيل: الحكمة فيه أن معاني الأسماء، ولو كانت كثيرة جدًّا موجودة في التسعة والتسعين المذكورة.

وقيل: الحكمة فيه أن العدد زوج وفرد، والفرد أفضل من الزوج، ومنتهى الإفراد من غير تكرار تسعة وتسعون؛ لأن مائة وواحدًا يتكرر فيه الواحد، وإنما

كان الفرد أفضل من الزوج؛ لأن الوتر أفضل من الشفع؛ لأن الوتر من صفة الخالق، والشفع من صفة المخلوق، والشفع يحتاج للوتر من غير عكس.

وقيل: الكمال في العدد حاصل في المائة؛ لأن الأعداد ثلاثة أجناس: آحاد، وعشرات، ومئات، والألف مبتدأ لآحاد آخر، فأسماء الله مائة استأثر الله منها بواحد، وهو الاسم الأعظم، فلم يُطلِع عليه أحدًا، فكأنه قيل: مائة، لكن واحد منها عند الله.

وقال غيره: ليس الاسم الذي يكمل المائة مخفيًّا، بل هو الجلالة، وممن جزم بذلك السهيليّ، فقال: الأسماء الحسنى مائة على عدد درجات الجنة، والذي يكمل المائة:"الله"، ويؤيده قوله تعالى:{وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} [الأعراف: 180]، فالتسعة والتسعون لله، فهي زائدة عليه، وبه تكمل المائة. انتهى كلام الحافظ رحمه الله

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الأَولى في هذا أن يردّ إلى العليم الخبير، فلا داعي للاختلاف في تعيين وجه الحكمة، وليست معرفته من التكليفيّات، فتبصّر، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في معنى: "من أحصاها

…

إلخ":

قال الخطابيّ رحمه الله: الإحصاء في مثل هذا يَحْتَمِل وجوهًا:

أحدها: أن يعُدّها حتى يستوفيها، يريد أنه لا يقتصر على بعضها، لكن يدعو الله بها كلّها، ويثني عليه بجميعها، فيستوجب الموعود عليها من الثواب.

ثانيها: المراد بالإحصاء: الإطاقة، كقوله تعالى:{عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ} [المزمل: 20]، ومنه حديث:"استقيموا، ولن تحصوا"؛ أي: لن تبلغوا كنه الاستقامة، والمعنى: من أطاق القيام بحقّ هذه الأسماء، والعمل بمقتضاها، وهو أن يعتبر معانيها، فيُلزم نفسه بواجبها، فإذا قال: الرزاق، وَثِق بالرزق، وكذا سائر الأسماء.

ثالثها: المراد بالإحصاء: الإحاطة بمعانيها، من قول العرب: فلان ذو

حصاة؛ أي: ذو عقل ومعرفة. انتهى ملخّصًا

(1)

.

وقال القرطبيّ: المرجوّ من كرم الله تعالى أن من حصل له إحصاء هذه الأسماء على إحدى هذه المراتب، مع صحة النية أن يُدخله الله الجنة، وهذه المراتب الثلاثة للسابقين، والصدّيقين، وأصحاب اليمين.

وقال غيره: معنى أحصاها: عَرَفها؛ لأن العارف بها لا يكون إلا مؤمنًا، والمؤمن يدخل الجنة.

وقيل: معناه: عدّها معتقدًا؛ لأن الدهريّ لا يعترف بالخالق، والفلسفيّ لا يعترف بالقادر.

وقيل: أحصاها، يريد بها وجه الله، وإعظامه.

وقيل: معنى أحصاها: عَمِل بها، فإذا قال: الحكيم مثلًا سَلّم جميع أوامره؛ لأن جميعها على مقتضى الحكمة، وإذا قال: القدوس استحضر كونه منزهًا عن جميع النقائص، وهذا اختيار أبي الوفا بن عقيل.

وقال ابن بطال: طريق العمل بها أن الذي يسوغ الاقتداء به فيها؛ كالرحيم، والكريم، فإن الله يحب أن يرى حلاها على عبده، فَلْيُمَرِّن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بها، وما كان يختص بالله تعالى؛ كالجبار، والعظيم، فيجب على العبد الإقرار بها، والخضوع لها، وعدم التحلي بصفة منها، وما كان فيه معنى الوعد نقف منه عند الطمع والرغبة، وما كان فيه معنى الوعيد نقف منه عند الخشية والرهبة، فهذا معنى أحصاها، وحفظها، ويؤيّده أن من حفظها عدًّا، وأحصاها سردًا، ولم يعمل بها يكون كمن حَفِظ القرآن، ولم يعمل بما فيه، وقد ثبت الخبر في الخوارج أنهم يقرؤون القرآن، ولا يجاوز حناجرهم.

قال الحافظ: والذي ذكره مقام الكمال، ولا يلزم من ذلك أن لا يَرِد الثواب لمن حفظها، وتعبّد بتلاوتها، والدعاء بها، وإن كان متلبسًا بالمعاصي، كما يقع مثل ذلك في قارئ القرآن سواءً، فإن القارئ، ولو كان متلبسًا بمعصية غير ما يتعلق بالقراءة، يثاب على تلاوته عند أهل السُّنَّة، فليس ما بحثه ابن

بطال بدافع لقول من قال: إن المراد حِفْظها سردًا، والله أعلم.

وقال النوويّ: قال البخاريّ وغيره من المحققين: معناه: حَفِظها، وهذا هو الأظهر؛ لثبوته نصًّا في الخبر، وقال في "الأذكار": هو قول الأكثرين.

وقال ابن الجوزيّ: لمّا ثبت في بعض طرُق الحديث "من حفظها" بدل: "أحصاها" اخترنا أن المراد: العدّ؛ أي: من عدّها؛ ليستوفيها حفظًا.

وتعقّبه الحافظ، فقال: وفيه نظر؛ لأنه لا يلزم من مجيئه بلفظ: "حفظها" تعيّن السرد عن ظهر قلب، بل يَحْتَمِل الحفظ المعنويّ.

وقيل: المراد بالحفظ: حفظ القرآن؛ لكونه مستوفيًا لها، فمن تلاه، ودعا بما فيه من الأسماء حصل المقصود، قال النوويّ: وهذا ضعيف.

وقيل: المراد: مَنْ تتبّعها من القرآن.

وقال ابن عطية: معنى أحصاها: عدّها، وحفظها، ويتضمن ذلك الإيمان بها، والتعظيم لها، والرغبة فيها، والاعتبار بمعانيها.

وقال الأصيليّ: ليس المراد بالإحصاء عدّها فقط؛ لأنه قد يعدّها الفاجر، وإنما المراد: العمل بها.

وقال أبو نعيم الأصبهانيّ: الإحصاء المذكور في الحديث ليس هو التعداد، وإنما هو العمل، والتعقل بمعاني الأسماء، والإيمان بها.

وقال أبو عمر الطلمنكيّ: من تمام المعرفة بأسماء الله تعالى، وصفاته التي يستحق بها الداعي والحافظ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعرفة بالأسماء والصفات، وما تتضمن من الفوائد، وتدلّ عليه من الحقائق، ومن لم يعلم ذلك، لم يكن عالِمًا لمعاني الأسماء، ولا مستفيدًا بذكرها ما تدلّ عليه من المعاني.

وقال أبو العباس بن معد: يَحْتَمِل الإحصاء معنيين:

أحدهما: أن المراد: تتبّعها من الكتاب والسُّنَّة، حتى يحصل عليها.

والثاني: أن المراد: أن يحفظها بعد أن يجدها محصاةً، قال: ويؤيده أنه ورد في بعض طرقه: "من حفظها"، قال: ويَحْتَمِل أن يكون صلى الله عليه وسلم أطلق أوّلًا قوله: "من أحصاها دخل الجنة"، ووَكَل العلماء إلى البحث عنها، ثم يسَّر على الأمة الأمر، فألقاها إليهم محصاةً، وقال:"من حفظها دخل الجنة".

وتعقّبه الحافظ بأنه احتمال بعيد جدًّا؛ لأنه يَتَوقف على أن النبيّ صلى الله عليه وسلم حدّث بهذا الحديث مرتين، إحداهما قبل الأخرى، ومن أين يُثبت ذلك، ومخرج اللفظين واحد؟ وهو عن أبي هريرة، والاختلاف عن بعض الرواة عنه في أيّ اللفظين قاله. انتهى.

قال: وللإحصاء معانٍ أخرى، منها الإحصاء الفقهيّ، وهو العلم بمعانيها من اللغة، وتنزيلها على الوجوه التي تحتملها الشريعة

(1)

، ومنها: الإحصاء النظريّ، وهو أن يعلم معنى كل اسم بالنظر في الصيغة، ويستدلّ عليه بأثره الساري في الوجود، فلا تمرّ على موجود إلا ويظهر لك فيه معنى من معاني الأسماء، وتعرف خواصّ بعضها، وموقع القيد، ومقتضى كل اسم، قال: وهذا أرفع مراتب الإحصاء، قال: وتمام ذلك أن يتوجه إلى الله تعالى من العمل الظاهر والباطن بما يقتضيه كل اسم من الأسماء، فيعبد الله بما يستحقه من الصفات المقدسة التي وجبت لذاته، قال: فمن حصلت له جميع مراتب الإحصاء، حصل على الغاية، ومن مُنح مَنحًى من مناحيةا، فثوابه بقدر ما نال، والله أعلم.

[تنبيه]: وقع في "تفسير ابن مردويه"، وعند أبي نعيم من طريق ابن سيرين، عن أبي هريرة بدل قوله:"من أحصاها دخل الجنة": "من دعا بها دخل الجنة"، وفي سنده حصين بن مخارق، وهو ضعيف، وزاد خُليد بن دُعْلج في روايته التي تقدمت الإشارة إليها:"وكلّها في القرآن"، وكذا وقع من قول سعيد بن عبد العزيز، وكذا وقع في حديث ابن عباس، وابن عمر معًا بلفظ:"من أحصاها دخل الجنة، وهي في القرآن"، قاله في "الفتح"

(2)

، وهو بحث نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.

(المسألة التاسعة): قيل: استُدِلّ بهذا الحديث على أن الاسم هو المسمى، حكاه أبو القاسم القشيريّ في "شرح أسماء الله الحسنى"، فقال: في

هذا الحديث دليل على أن الاسم هو المسمى؛ إذ لو كان غيره كانت الأسماء غيره؛ لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} [الأعراف: 180] ثم قال: والمَخْلَص من ذلك أن المراد بالاسم هنا: التسمية.

وقال الفخر الرازيّ: المشهور من قول أصحابنا: أن الاسم نفس المسمى، وغير التسمية، وعند المعتزلة: الاسم نفس التسمية، وغير المسمى، واختار الغزاليّ أن الثلاثة أمور متباينة، وهو الحقّ عندي؛ لأن الاسم إن كان عبارة عن اللفظ الدال على الشيء بالوضع، وكان المسمى عبارة عن نفس ذلك الشيء المسمى، فالعلم الضروري حاصل بأن الاسم غير المسمى، وهذا مما لا يمكن وقوع النزاع فيه.

وقال أبو العباس القرطبيّ في "المفهم": الاسم في العرف العامّ هو الكلمة الدالة على شيء مفرد، وبهذا الاعتبار لا فرق بين الاسم والفعل والحرف؛ إذ كل واحد منها يصدق عليه ذلك، وإنما التفرقة بينها باصطلاح النحاة، وليس ذلك من غرض المبحث هنا.

وإذا تقرر هذا عُرف غلط من قال: إن الاسم هو المسمى حقيقةً، كما زعم بعض الجهلة، فألزم أن من قال: نار احتَرَق، فلم يقدر على التخلص من ذلك، وأما النحاة فمرادهم بأن الاسم هو المسمى: أنه من حيث إنه لا يدلّ إلا عليه، ولا يُقصد إلا هو، فإن كان ذلك الاسم من الأسماء الدالة على ذات المسمى، دلّ عليها من غير مزيد أمر آخر، وإن كان من الأسماء الدالة على معنى زائد، دلّ على أن تلك الذات منسوبة إلى ذلك الزائد خاصّة دون غيره.

وبيان ذلك أنك إذا قلت: زيد مثلًا، فهو يدل على ذات متشخصة في الوجود، من غير زيادة ولا نقصان، فإن قلت: العالم، دلّ على أن تلك الذات منسوبة للعلم، ومن هذا صحّ عقلًا أن تتكثر الأسماء المختلفة على ذات واحدة، ولا توجب تعددًا فيها، ولا تكثيرًا، قال: وقد خفي هذا على بعضهم، ففرّ منه هربًا من لزوم تعدّد في ذات الله تعالى، فقال: إن المراد بالاسم: التسمية، ورأى أن هذا يخلصه من التكثر، وهذا فرار من غير مفرّ إلى مفرّ، وذلك أن التسمية إنما هي وَضْع الاسم، وذكر الاسم فهي نسبة الاسم إلى

مسماه، فإذا قلنا: لفلان تسميتان، اقتضى أن له اسمين ننسبهما إليه، فبقي الإلزام على حاله، من ارتكاب التعسف.

ثم قال القرطبيّ: وقد يقال: الاسم هو المسمى على إرادة أن هذه الكلمة التي هي الاسم تُطلق، ويراد بها المسمى، كما قيل ذلك في قوله تعالى:{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1)} [الأعلى: 1]؛ أي: سبِّح ربك، فأُريدَ بالاسم المسمى.

وقال غيره: التحقيق في ذلك أنك إذا سمّيت شيئًا باسم، فالنظر في ثلاثة أشياء: ذلك الاسم، وهو اللفظ، ومعناه قبل التسمية، ومعناه بعدها، وهو الذات التي أُطلق عليها اللفظ، والذات واللفظ متغايران قطعًا، والنحاة إنما يُطلقونه على اللفظ؛ لأنهم إنما يتكلمون في الألفاظ، وهو غير مسمى قطعًا، والذات هي المسمى قطعًا، وليست هي الاسم قطعًا، والخلاف في الأمر الثالث، وهو معنى اللفظ قبل التلقيب، فالمتكلمون يطلقون الاسم عليه، ثم يختلفون في أنه الثالث، أو لا، فالخلاف حينئذ إنما هو في الاسم المعنويّ، هل هو المسمى، أو لا؟، لا في الاسم اللفظيّ، والنحويُّ لا يطلق الاسم على غير اللفظ؛ لأنه محطّ صناعته، والمتكلم لا ينازعه في ذلك، ولا يمنع إطلاق اسم المدلول على الدال، وإنما يزيد عليه شيئًا آخر، دعاه إلى تحقيقه ذِكر الأسماء والصفات، وإطلاقها على الله تعالى، قال: ومثال ذلك أنك إذا قلت: جعفر لقبه أنف الناقة، فالنحويّ يريد باللقب لَفْظ: أنف الناقة، والمتكلم يريد معناه، وهو ما يُفهم منه من مدح، أو ذمّ، ولا يمنع ذلك قول النحويّ: اللقب لفظ يُشعر بِضَعَة أو رِفْعَة؛ لأن اللفظ يُشعر بذلك؛ لدلالته على المعنى، والمعنى في الحقيقة هو المقتضِي للضَّعَة والرِّفْعة، وذات جعفر هي الملقبة عند الفريقين، وبهذا يظهر أن الخلاف في أن الاسم هو المسمى، أو غير المسمى خاصّ بأسماء الأعلام المشتقة.

ثم قال القرطبيّ: فأسماء الله، وإن تعددت، فلا تعدُّد في ذاته، ولا تركيب، لا محسوسًا كالجسميات، ولا عقليًّا كالمحدودات، وإنما تعددت الأسماء بحسب الاعتبارات الزائدة على الذات، ثم هي من جهة دلالتها على أربعة أضرب:

الأول: ما يدل على الذات مجردة؛ كالجلالة، فإنه يدل عليه دلالة مطلقة، غير مقيدة، وبه يُعرف جميع أسمائه، فيقال: الرحمن مثلًا من أسماء الله، ولا يقال: الله من أسماء الرحمن، ولهذا كان الأصحّ أنه اسم عَلَمٌ غير مشتقّ، وليس بصفة.

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن "الله" مشتقّ، وقد استوفيت بحثه في "شرح المقدّمة"، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

قال: الثاني: ما يدلّ على الصفات الثابتة للذات؛ كالعليم، والقدير، والسميع، والبصير.

الثالث: ما يدلّ على إضافة أمرٍ ما إليه؛ كالخالق، والرازق.

الرابع: ما يدلّ على سلب شيء عنه؛ كالعليّ، والقدوس.

وهذه الأقسام الأربعة منحصرة في النفي والإثبات، ذكره في "الفتح"

(1)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الكلام في كون الاسم هو المسمّى، أو غيره من فضول البحث الذي لا يعني المكلّف الخوض فيه، وقد أشبع الكلام فيه شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله وحقّقه تحقيقًا، لا تجده محرّرًا عند غيره، ثمّ قال: إن النزاع اشتَهَر في ذلك بعد الأئمّة: أحمد، وغيره، ونَقَل عن أبي جعفر الطبريّ أن القول في الاسم والمسمّى من الحماقات المبتدَعة التي لا يُعرف فيها قولٌ لأحد من الأئمّة، وإنّ حَسْبَ الإنسان أن ينتهي إلى قوله تعالى:{وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} [الأعراف: 180]، وهذا هو القول بأن الاسم للمسمّى، وهذا الإطلاق اختيار أكثر المنتسبين إلى السُّنَّة، من أصحاب الإمام أحمد، وغيره

…

إلى آخر ما قاله رحمه الله تعالى. انظر: "مجموع الفتاوى" 6/ 185 - 212 تستفد علومًا جَمَّة.

والحاصل: أن الخوض في هذه المسألة من فضول الكلام، و"من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه"، فالأَولى بالمسلم الشحيح على دينه عدم الخوض في المسائل المبتدَعة إلا للرّدّ عليها، وإن دعت الحاجة إليه، ولا بُدّ فما عليه الأكثرون من أهل السُّنَّة هو الذي نُرجّحه، والله تعالى أعلم.

(المسألة العاشرة): في اختلاف أهل العلم في الأسماء هل هي توقيفيّة، أم لا؟:

(اعلم): أنهم اختلفوا فيها، هل هي توقيفية؛ بمعنى: أنه لا يجوز لأحد أن يشتق من الأفعال الثابتة لله أسماء إلا إذا ورد نصّ، إما في الكتاب، أو السُّنَّة، فقال الفخر: المشهور عن أصحابنا أنها توقيفية، وقالت المعتزلة، والكرامية: إذا دلّ العقل على أن معنى اللفظ ثابت في حقّ الله جاز إطلاقه على الله.

وقال القاضي أبو بكر، والغزاليّ: الأسماء توقيفية، دون الصفات، قال: وهذا هو المختار، واحتج الغزاليّ بالاتفاق على أنه لا يجوز لنا أن نسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم لم يسمِّه به أبوه، ولا سمَّى به نفسه، وكذا كل كبير من الخلق، قال: فإذا امتنع ذلك في حقّ المخلوقين فامتناعه في حقّ الله أَولى، واتفقوا على أنه لا يجوز أن يُطلق عليه اسم، ولا صفة تُوْهِم نقصًا، ولو ورد ذلك نصًّا، فلا يقال: ماهِدٌ، ولا زارعٌ، ولا فالقٌ، ولا نحو ذلك، وإن ثبت في قوله:{فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ} [الذاريات: 48]، {أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ} [الواقعة: 64]، {فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى} [الأنعام: 95]، ونحوها، ولا يقال له: ماكر، ولا بنّاء، وإن ورد:{وَمَكَرَ اللَّهُ} [آل عمران: 54]، {وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا} [الذاريات: 47].

وقال أبو القاسم القشيريّ: الأسماء تؤخذ توقيفًا من الكتاب والسُّنَّة والإجماع، فكل اسم وَرَدَ فيها وجب إطلاقه في وَصْفه، وما لم يَرِدْ لا يجوز، ولو صحّ معناه.

وقال أبو إسحاق الزجاج: لا يجوز لأحد أن يدعو الله بما لم يصف به نفسه، والضابط: أن كل ما أذن الشرع أن يُدعى به، سواء كان مشتقًّا، أو غير مشتقّ، فهو من أسمائه، وكل ما جاز أن يُنسب إليه، سواء كان مما يدخله التأويل أو لا، فهو من صفاته، ويطلق عليه اسمًا أيضًا.

وقال الْحَلِيميّ: الأسماء الحسنى تنقسم إلى العقائد الخمس:

الأولى: إثبات الباري ردًّا على المعطِّلين، وهي الحيّ والباقي والوارث، وما في معناها.

والثانية: توحيده ردًّا على المشركين، وهي الكافي والعليّ والقادر ونحوها.

والثالثة: تنزيهه ردًّا على المشبهة، وهي القدوس والمجيد والمحيط وغيرها.

والرابعة: اعتقاد أن كل موجود من اختراعه ردًّا على القول بالعلّة والمعلول، وهي الخالق والبارئ والمصور والقويّ وما يلحق بها.

والخامسة: أنه مدبِّر لِمَا اخترع، ومصرِّفه على ما شاء، وهو القيوم والعليم والحكيم وشِبْهها.

وقال أبو العباس بن معد: من الأسماء ما يدل على الذات عينًا، وهو الله، وعلى الذات مع سلب؛ كالقدوس والسلام، ومع إضافة كالعليّ العظيم، ومع سلب وإضافة؛ كالملِك والعزيز، ومنها ما يرجع إلى صفة؛ كالعليم والقدير، ومع إضافة؛ كالحليم والخبير، أو إلى القدرة مع إضافة؛ كالقهار، وإلى الإرادة مع فعل، وإضافة؛ كالرحمن الرحيم، وما يرجع إلى صفة فعل؛ كالخالق والبارئ، ومع دلالة على الفعل؛ كالكريم واللطيف.

قال: فالأسماء كلها لا تخرج عن هذه العشرة، وليس فيها شيء مترادف؛ إذ لكل اسم خصوصية ما، وإن اتفق بعضها مع بعض في أصل المعنى. انتهى كلامه.

قال الحافظ: ثم وقفت عليه منتزَعًا من كلام الفخر الرازيّ في "شرح الأسماء الحسنى"، وقال الفخر أيضًا: الألفاظ الدالة على الصفات ثلاثة: ثابتة في حقّ الله قطعًا، وممتنِعة قطعًا، وثابتة لكن مقرونة بكيفية.

فالقسم الأول: منه ما يجوز ذِكره مفردًا، ومضافًا، وهو كثير جدًّا؛ كالقادر والقاهر، ومنه ما يجوز مفردًا، ولا يجوز مضافًا إلا بشرط؛ كالخالق، فيجوز خالق، ويجوز خالق كل شيء مثلًا، ولا يجوز خالق القِرَدة، ومنه عكسه، يجوز مضافًا، ولا يجوز مفردًا؛ كالمنشئ، يجوز منشئ الخلق، ولا يجوز منشئ فقط.

والقسم الثاني: إن وَرَدَ السمع بشيء منه أُطلق، وحُمل على ما يليق به.

والقسم الثالث: إن وَرَدَ السمع بشيء منه أُطلق ما وَرَدَ منه، ولا يقاس

عليه، ولا يُتصرف فيه بالاشتقاق؛ كقوله تعالى:{وَمَكَرَ اللَّهُ} [آل عمران: 54]{يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ} [البقرة: 15] فلا يجوز ماكر، ومستهزئ.

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة القول في المسألة: أنهم اختلفوا في كون أسمائه تعالى وصفاته توقيفيّة، أم لا على أقوال: أحدها: أنها توقيفيّة، وهو الراجح، والثاني: أنه يجوز إطلاق كل ما يليق به تعالى من الأسماء والصفات، والثالث: يجوز في الوصف، دون الاسم، والصواب عندي المذهب الأول، كما أشرت إليه، وحجته قول الله تعالى:{وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} [الأعراف: 180]، فقد أمَر الله سبحانه وتعالى بدعائه بأسمائه الحسنى، ولا يُعرف أنها حسنى، إلا إذا أثبتها النصّ الصحيح، فلا يجوز دعاؤه بغير ما ثبت فيه، وهذا بالنسبة للدعاء، وأما التسمية، فأمرها واسع، فإذا ورد فعل، أو مصدر جاز أن نُطلق الوصف منهما عليه تعالى، كما قال الشافعيّ رحمه الله في "الرسالة"، فقد قال في خطبتها:"الجاعلنا من خير أمة"، وكإطلاق لفظ الشارع أخذًا من قوله تعالى:{شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ} [الشورى: 13]، فتبصّر، والله تعالى أعلم.

(المسألة الحادية عشرة): في اختلاف أهل العلم في الاسم الأعظم:

(اعلم): أنه قد أنكره قوم؛ كأبي جعفر الطبريّ، وأبي الحسن الأشعريّ، وجماعة بعدهما؛ كأبي حاتم بن حبان، والقاضي أبي بكر الباقلّانيّ فقالوا: لا يجوز تفضيل بعض الأسماء على بعض، ونَسَبَ ذلك بعضهم لمالك؛ لكراهيته أن تُعادَ سورة، أو تُردَّد دون غيرها من السور؛ لئلا يُظَنّ أن بعض القرآن أفضل من بعض، فيؤذِن ذلك باعتقاد نقصان المفضول عن الأفضل، وحملوا ما ورد من ذلك على أن المراد بالأعظم: العظيم، وأن أسماء الله كلها عظيمة.

وعبارة أبي جعفر الطبريّ: اختَلَفت الآثار في تعيين الاسم الأعظم، والذي عندي أن الأقوال كلها صحيحة؛ إذ لم يَرِد في خبر منها أنه الاسم الأعظم، ولا شيء أعظم منه، فكأنه يقول: كل اسم من أسمائه تعالى يجوز وَصْفه بكونه أعظم، فيرجع إلى معنى عظيم، كما تقدم.

وقال ابن حبان: الأعظمية الواردة في الأخبار إنما يراد بها: مزيد ثواب الداعي بذلك، كما أُطلق ذلك في القرآن، والمراد به: مزيد ثواب القارئ،

وقيل: المراد بالاسم الأعظم: كل اسم من أسماء الله تعالى دعا العبد به مستغرقًا، بحيث لا يكون في فكره حالتئذ غير الله تعالى، فإن من تأتّى له ذلك استجيب له، ونُقل معنى هذا عن جعفر الصادق، وعن الجنيد، وعن غيرهما.

وقال آخرون: استأثر الله تعالى بعلم الاسم الأعظم، ولم يُطلع عنيه أحدًا من خلقه، وأثبته آخرون معيَّنًا، واضطربوا في ذلك.

قال الحافظ رحمه الله: وجملة ما وقفت عليه من ذلك أربعة عشر قولًا:

الأول: الاسم الأعظم: "هو"، نقله الفخر الرازيّ عن بعض أهل الكشف، واحتَجّ له بأن من أراد أن يعبّر عن كلام معظَّم بحضرته لم يقل له: أنت قلت كذا، وإنما يقول: هو يقول؛ تأدبًا معه.

الثاني: "الله"؛ لأنه اسم لم يُطلق على غيره، ولأنه الأصل في الأسماء الحسنى، ومن ثَم أضيفت إليه.

الثالث: "الله الرحمن الرحيم"، ولعل مستنَده ما أخرجه ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنهما؛ أنها سألت النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يعلّمها الاسم الأعظم، فلم يفعل، فصلّت، ودعت:"اللَّهُمَّ إني أدعوك الله، وأدعوك الرحمن، وأدعوك الرحيم، وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها، ما علمت منها وما لم أعلم. . ." الحديث، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال لها:"إنه لفي الأسماء التي دعوتِ بها".

قلت

(1)

: وسنده ضعيف، وفي الاستدلال به نظر لا يخفى.

الرابع: "الرحمن الرحيم الحي القيوم"؛ لِمَا أخرج الترمذيّ من حديث أسماء بنت يزيد؛ أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: {وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (163)} [البقرة: 163]، وفاتحة "سورة آل عمران": {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (2)}، أخرجه أصحاب "السنن" إلا النسائيّ، وحسّنه الترمذيّ، وفي نسخة صححه، وفيه نظر؛ لأنه من رواية شهر بن حوشب.

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا طَعَن الحافظ في هذا الحديث بسبب شهر بن حوشب، وفيه نظر؛ لأنه ثقةٌ، وأقلّ أحواله أن يكون حسن الحديث،

كما حقّقته في "شرح المقدّمة" لهذا الكتاب، فإن كان طعنه في تحسين الترمذيّ له، فالحقّ مع الترمذيّ، وإن كان في تصحيحه، فعسى، والله تعالى أعلم.

الخامس: "الحي القيوم"، أخرج ابن ماجه من حديث أبي أُمامة:"الاسم الأعظم في ثلاث سور: البقرة، وآل عمران، وطه"، قال القاسم الراوي عن أبي أمامة: التمسته منها، فعرفت أنه "الحي القيوم"، وقوّاه الفخر الرازيّ، واحتَجّ بأنهما يدلّان من صفات العظمة بالربوبية ما لا يدل على ذلك غيرهما كدلالتهما.

السادس: "الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام الحي القيوم"، وَرَدَ ذلك مجموعًا في حديث أنس، عند أحمد، والحاكم، وأصله عند أبي داود، والنسائيّ، وصححه ابن حبان.

السابع: "بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام"، أخرجه أبو يعلى، من طريق السريّ بن يحيى، عن رجل من طيّء، وأثنى عليه، قال: كنت أسأل الله أن يريني الاسم الأعظم، فأُريته مكتوبًا في الكواكب في السماء.

الثامن: "ذو الجلال والإكرام"، أخرج الترمذيّ من حديث معاذ بن جبل، قال: سمع النبيّ صلى الله عليه وسلم رجلًا يقول: يا ذا الجلال والإكرام، فقال:"قد استجيب لك، فَسَلْ"، واحتَجّ له الفخر بأنه يشمل جميع الصفات المعتبرة في الإلهية؛ لأن في الجلال إشارة إلى جميع السلوب، وفي الإكرام إشارة إلى جميع الإضافات.

التاسع: "الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد"، أخرجه أبو داود، والترمذيّ، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم، من حديث بُريدة رضي الله عنه، وهوأرجح من حيث السند من جميع ما ورد في ذلك.

العاشر: "رب رب"، أخرجه الحاكم من حديث أبي الدرداء، وابن عباس، بلفظ:"اسم الله الأكبر رب رب"، وأخرج ابن أبي الدنيا عن عائشة رضي الله عنها:"إذا قال العبد: يا رب يا رب! قال الله تعالى: لبيك عبدي، سَلْ تُعْطَ"، رواه مرفوعًا وموقوفًا.

الحادي عشر: دعوة ذي النون، أخرج النسائيّ، والحاكم، عن فَضَالة بن عُبيد رفعه:"دعوة ذي النون في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يَدْعُ بها رجل مسلم قظ، إلا استجاب الله له".

الثاني عشر: نَقَل الفخر الرازيّ عن زين العابدين أنه سأل الله أن يعلمه الاسم الأعظم، فرأى في النوم:"هو الله الله الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم".

الثالث عشر: هو مخفيّ في الأسماء الحسنى، ويؤيده حديث عائشة المتقدم لَمّا دعت ببعض الأسماء، وبالأسماء الحسنى، فقال لها صلى الله عليه وسلم:"إنه لفي الأسماء التي دعوت بها".

الرابع عشر: كلمة التوحيد، نَقَله عياض كما تقدم قبل هذا، ذكره في "الفتح"

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح عندي عدم تعيينه بِاسْم خاصّ؛ لعدم نصّ صريح بذلك، وإنما هو في مضمون كلام، كما تقدّمت النصوص المشيرة إليه، فتبصّر، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: استُدِلّ بحديث الباب على انعقاد اليمين بكل اسم ورد في القرآن، أو الحديث الثابت، قال الحافظ: وهو وجه غريب، حكاه ابن كجّ من الشافعية، ومَنَع الأكثر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"من كان حالفًا فليحلف بالله"، وأجيب بأن المراد: الذات، لا خصوص هذا اللفظ، وإلى هذا الإطلاق ذهب الحنفية، والمالكية، وابن حزم، وحكاه ابن كجّ أيضًا.

والمعروف عند الشافعية والحنابلة وغيرهم من العلماء أن الأسماء ثلاثة أقسام:

أحدها: ما يختص بالله؛ كالجلالة، والرحمن، ورب العالمين، فهذا ينعقد به اليمين إذا أُطلق، ولو نوى به غير الله.

ثانيها: ما يُطلق عليه، وعلى غيره، لكن الغالب إطلاقه عليه، وأنه يقيّد

في حقّ غيره بضرب من التقييد؛ كالجبار، والحقّ، والربّ، ونحوها، فالحلف به يمين، فإن نوى به غير الله، فليس بيمين.

ثالثها: ما يُطلق في حقّ الله، وفي حق غيره على حدّ سواء؛ كالحيّ، والمؤمن، فإن نوى به غير الله، أوأَطلق فليس بيمين، وإن نوى الله تعالى، فوجهان، صحح النوويّ أنه يمين، وكذا في "المحرر"، وخالف في الشرحين، فصحح أنه ليس بيمين.

واختلف الحنابلة، فقال القاضي أبو يعلى: ليس بيمين، وقال المجد بن تيمية في "المحرر": إنها يمين. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأرجح ما ذهب إليه الشافعيّة، والحنابلة، وغيرهم من تقسيم الاسم ثلاثة أقسام

…

إلخ، فهو أقرب، كما لا يخفى على من تأمّله، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثانية عشرة): قد ذكر الإمام ابن القيّم رحمه الله في كتابه "بدائع الفوائد" بحثًا نفيسًا يتعلّق بأسماء الله تعالى، وصفاته، أحببت إيراده هنا؛ لنفاسته، قال رحمه الله:

إن أسماءه تعالى منها: ما يُطلق عليه مفردًا ومقترنًا بغيره، وهو غالب الأسماء؛ كالقدير، والسميع، والبصير، والعزيز، والحكيم، وهذا يسوغ أن يُدْعَى به مفردًا ومقترنًا بغيره، فتقول: يا عزيز، يا حليم، يا غفور، يا رحيم، وأن يُفرَد كل اسم، وكذلك في الثناء عليه، والخبر عنه بما يَسُوْغُ لك الإفراد والجمع.

ومنها: ما لا يُطلق عليه بمفرده، بل مقرونًا بمقابله؛ كالمانع، والضارّ، والمنتقم، فلا يجوز أن يُفرد هذا عن مقابله، فإنه مقرون بالمعطي، والنافع، والعفوّ، فهو المعطي المانع، الضارّ النافع، المنتقم العفوّ، المعزّ المذلّ؛ لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما يقابله؛ لأنه يراد به أنه المنفرد بالربوبية، وتدبير الخلق، والتصرف فيهم عطاءً ومنعًا، ونفعًا وضرًّا، وعَفْوًا وانتقامًا، وأما أن يثنى عليه بمجرد المنع والانتقام والإضرار، فلا يسوغ، فهذه

الأسماء المزدوجة تجري الأسماء منها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض، فهي وإن تعددت جارية مجرى الاسم الواحد، ولذلك لم تجئ مفردة، ولم تطلق عليه إلا مقترنة، فاعلمه.

فلو قلت: يا مذلّ، يا ضارّ، يا مانع، وأخبرت بذلك لم تكن مثنيًا عليه، ولا حامدًا له، حتى تذكر مقابلها.

قال: وإن الصفات ثلاثة أنواع: صفات كمال، وصفات نقص، وصفات لا تقتضي كمالًا ولا نقصًا، وإن كانت القسمة التقديرية تقتضي قسمًا رابعًا، وهو ما يكون كمالًا ونقصًا باعتبارين، والرب تعالى منزه عن الأقسام الثلاثة، وموصوف بالقسم الأول، وصفاته كلها صفات كمال محض، فهو موصوف من الصفات بأكملها، وله من الكمال أكمله، وهكذا أسماؤه الدالة على صفاته، هي أحسن الأسماء، وأكملها، فليس في الأسماء أحسن منها، ولا يقوم غيرها مقامها، ولا يؤدي معناها، وتفسيرُ الاسم منها بغيره ليس تفسيرًا بمرادف محض، بل هو على سبيل التقريب والتفهيم.

وإذا عرفت هذا، فله من كل صفة كمال أحسن اسم، وأكمله، وأتمّه معنى، وأبعده وأنزهه عن شائبة عيب، أو نقص، فله من صفة الإدراكات: العليم الخبير، دون العاقل الفقيه، والسميع البصير، دون السامع والباصر والناظر.

ومن صفات الإحسان: البرّ الرحيم الودود، دون الرفيق والشفوق، ونحوهما، وكذلك العلي العظيم، دون الرفيع الشريف، وكذلك الكريم دون السخي، والخالق البارئ المصور، دون الفاعل الصانع المشكِّل، والغفور العفوّ، دون الصفوح الساتر، وكذلك سائر أسمائه تعالى يجري على نفسه، منها أكملها، وأحسنها، وما لا يقوم غيره مقامه.

فأسماؤه أحسن الأسماء، كما أن صفاته أكمل الصفات، فلا تعدِل عما سمى به نفسه إلى غيره، كما لا تتجاوز ما وصف به نفسه، ووَصَفه به رسوله صلى الله عليه وسلم إلى ما وَصَفه به المُبْطِلون والمعطِّلون.

قال: ومن أسمائه الحسنى ما يكون دالًّا على عدة صفات، ويكون ذلك الاسم متناولًا لجميعها تناوُلَ الاسم الدال على الصفة الواحدة لها، كما تقدم

بيانه؛ كاسمه العظيم والمجيد والصمد، كما قال ابن عباس فيما رواه عنه ابن أبي حاتم في "تفسيره": الصمد: السيد الذي قد كَمَل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع شرفه وسؤدده، وهو الله سبحانه، هذه صفته، لا تنبغي إلا له، ليس له كفوًا أحد، وليس كمثله شيء، سبحان الله الواحد القهار

(1)

.

وهذا مما خَفِي على كثير ممن تعاطى الكلام في تفسير الأسماء الحسنى، ففسَّر الاسم بدون معناه، ونَقَصَه من حيث لا يعلم، فمن لم يُحِطْ بهذا علمًا بَخَس الاسم الأعظم حقّه، وهَضَمه معناه، فتدبره.

ثم ذكر قاعدة جامعة لِمَا تقدم من الوجوه، وهي معرفة الإلحاد في أسمائه، حتى لا يقع فيه:

قال تعالى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (180)} [الأعراف: 180]، والإلحاد في أسمائه هو العدول بها، وبحقائقها، ومعانيها عن الحقّ الثابت لها، وهو مأخوذ من الميل، كما يدل عليه مادته (ل ح د)، فمنه اللحد، وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط، ومنه الملحد في الدين المائل عن الحقّ إلى الباطل، قال ابن السِّكّيت: الملحد: المائل عن الحقّ المُدْخِل فيه ما ليس منه، ومنه الملتحَد، وهو مُفتعَل من ذلك، وقوله تعالى:{وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا} [الكهف: 27]؛ أي: من تعدل إليه، وتهرب إليه، وتلتجئ إليه، وتبتهل، فتميل إليه عن غيره، تقول العرب: التحد فلان إلى فلان: إذا عدل إليه.

إذا عُرف هذا، فالإلحاد في أسمائه تعالى أنواع:

أحدها: أن يسمى الأصنام بها؛ كتسميتهم اللات من الإلهية، والعزى من العزيز، وتسميتهم الصنم إلهًا، وهذا إلحاد حقيقة، فإنهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم، وآلهتهم الباطلة.

الثاني: تسميته بما لا يليق بجلاله؛ كتسمية النصارى له أبًا، وتسمية الفلاسفة له موجبًا بذاته، أو علة فاعلة بالطبع، ونحو ذلك.

وثالثها: وَصْفه بما يتعالى عنه، ويتقدس من النقائص؛ كقول أخبث اليهود: إنه فقير، وقولهم: إنه استراح بعد أن خلق خلقه، وقولهم:{يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ} [المائدة: 64]، وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته.

ورابعها: تعطيل الأسماء عن معانيها، وجَحْد حقائقها؛ كقول من يقول من الجهمية وأتباعهم: إنها ألفاظ مجردة، لا تتضمن صفات، ولا معاني، فيُطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم والمريد، ويقولون: لا حياة له، ولا سمع، ولا بصر، ولا كلام، ولا إرادة تقوم به، وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلًا وشرعًا ولغة وفطرة، وهو يقابل إلحاد المشركين، فإن أولئك أعطَوا أسماءه وصفاته لآلهتهم، وهؤلاء سلبوه صفات كماله، وجحدوها، وعطّلوها، فكلاهما ملحد في أسمائه، ثم الجهمية وفروخهم متفاوتون في هذا الإلحاد، فمنهم الغالي، والمتوسط، والمنكوب، وكل من جحد شيئًا عما وصف الله به نفسه، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فقد ألحد في ذلك، فليستقلّ، أو ليستكثر.

وخامسها: تشبيه صفاته بصفات خلقه، تعالى الله عما يقول المشبهون علوًّا كبيرًا، فهذا الإلحاد في مقابلة إلحاد المعطلة، فإن أولئك نفوا صفة كماله، وجحدوها، وهؤلاء شبّهوها بصفات خَلْقه، فجَمَعهم الإلحاد، وتفرّقت بهم طُرُقه، وبرّأ الله تعالى أتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وورثته القائمين بسُنَّته عن ذلك كله، فلم يصفوه إلا بما وصف به نفسه، ولم يجحدوا صفاته، ولم يشبّهوها بصفات خَلْقه، ولم يَعْدِلوا بها عما أُنزلت عليه لفظًا، ولا معنى، بل أثبتوا له الأسماء والصفات، ونفوا عنه مشابهة المخلوقات، فكان إثباتهم بريئًا من التشبيه، وتنزيههم خليًّا من التعطيل، لا كمن شبّه حتى كأنه يعبد صنمًا، أو عطّل حتى كأنه لا يعبد إلا عدمًا.

وأهل السُّنَّة وسط في النِّحَل، كما أن أهل الإسلام وسط في الْمِلَل، توقَدُ مصابيح معارفهم {مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ} [النور: 35]،

فنسأل الله تعالى أن يهدينا لنوره، ويسهّل لنا السبيل إلى الوصول إلى مرضاته، ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه قريب مجيب.

ثم قال رحمه الله: فعليك بمعرفتها، ومراعاتها، ثم اشرح الأسماء الحسنى، إن وجدت قلبًا عاقلًا، ولسانًا قائلًا، ومحلًّا قابلًا، وإلا فالسكوت أَولى بك، فجناب الربوبية أجلّ وأعزّ مما يخطر بالبال، أو يعبِّر عنه المقال، {وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ} [يوسف: 76] حتى ينتهي العلم إلى من أحاط بكل شيء علمًا. انتهى كلام ابن القيّم رحمه الله

(1)

، وهو بحث نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6786]

(. . .) - (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ للهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ عِنَ اسْمًا، مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ"، وَزَادَ هَمَّامٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّهُ وِتْرٌ، يُحِبُّ الْوِتْرَ").

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(أَيُّوبُ) بن أبي تميمة كيسان السختيانيّ، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ حجةٌ، من كبار الفقهاء العباد [5](ت 131) وله خمس وستون سنةً (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 305.

2 -

(ابْنُ سِيرِينَ) هو: محمد بن سيرين الأنصاريّ، أبو بكر بن أبي عمرة البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ، كبير القَدْر [3](ت 110)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 308.

والباقون ذُكروا في الحديث الماضي، وقبله بحديث.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(3) - (بَابُ الْعَزْمِ بِالدُّعَاءِ، وَلَا يَقُلْ: إِنْ شِئْتَ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6787]

(2678) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ، فَلْيَعْزِمْ فِي الدُّعَاء، وَلَا يَقُل: اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِني، فَإنَّ اللهَ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ)

(1)

إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم أبو بشر البصري، المعروف بابن علية، ثقة حافظ من الثامنة، مات سنة ثلاث وتسعين وهو ابن ثلاث وثمانين، تقدم في "المقدمة" 2/ 3.

2 -

(عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ)

(2)

البناني - بموحدة ونونين - البصري ثقة من الرابعة، مات سنة ثلاثين، (ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 3.

3 -

(أَنَسُ) بن مالك الصحابيّ الشهير رضي الله عنه، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

والباقون ذُكروا في الباب وقبله.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسل بالبصريين، غير شيخيه، فالأول كوفيّ، والثاني نسائيّ، ثم بغداديّ، وفيه أنس رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة، وآخر من مات من الصحابة بالبصرة رضي الله عنهم.

شرح الحديث:

(عَنْ أَنَسٍ) رضي الله عنه؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إِذَا دَعَا أَحَدُكمْ، فَلْيَعْزِمْ فِي الدُّعَاءِ)؛ أي: ليجزم، ولا يتردد، مِن عزمت على الشيء: إذا صمّمت على فِعله، وقيل: عَزْم المسألة: الجزم بها من غير ضَعف في الطلب، وقيل: هو

حُسن الظن بالله تعالى في الإجابة، والحكمة فيه أن في التعليق صورة الاستغناء عن المطلوب منه، وعن المطلوب، قاله في "الفتح"

(1)

.

وقال في موضع آخر: معنى الأمر بالعزم: الجِدّ فيه، وأن يجزم بوقوع مطلوبه، ولا يعلّق ذلك بمشيئه الله تعالى، وإن كان مأمورًا في جميع ما يريد فعله أن يعلّقه بمشيئه الله تعالى، وقيل: معنى العزم: أن يُحسن الظنّ بالله تعالى في الإجابة. انتهى.

وقال المناويّ: قال الزمخشريّ: والعزم: التصميم، والمضيّ على فِعل شيء، أو تَرْكه بعقد القلب عليه، وأن يتصلب فيه، فإن الله يعطي ما يشاء لمن يشاء، ومن هو كذلك "لا مستكره" -بكسر الراء- وفي رواية:"لا مكره له"؛ أي: يستحيل أن يُكرهه أحد على شيء؛ لأن الأسباب إنما تكون بمشيئته، فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وهو إذا أراد إسعاد عبد من عبيدة ألهمه الدعاء، وليس في الوجود من يُكرهه على خلاف مراده، فالتعليق بالمشيئة وغيرها من قبيل العبث الذي ينزَّه جناب المدعوّ المقدَّس عنه، فيُكره ذلك تنزيهًا، ومن قال: لا يجوز؛ كابن عبد البرّ أراد نفي الحلّ المستوي الطرفين، كما أشار إليه النوويّ، فإطلاق التحريم بدون هذه الإرادة سقيم. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "فإطلاق التحريم

…

سقيم" فيه نظر لا يخفى، بل الظاهر أنه للتحريم، وأن عدم إطلاقه هو السقيم، كما لا يخفى ذلك على الفهيم، فتبصّر، ولا تكن أسير التقليد.

(وَلَا يَقُل: اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي) وفي حديث أبي هريرة التالي: "فلا يقل: اللَّهُمَّ اغفر لي إن شئت"، وفي حديثه الثالث:"لا يقولنّ أحدكم: اللَّهمَّ اغفر لي إن شئت، اللَّهُمَّ ارحمني إن شئت"، وفي رواية عند البخاريّ:"اللَّهُمَّ ارزقني إن شئت"، وهذه كلها أمثلة، والرواية الأولى تتناول جميع ما يُدعَى به.

(فَإِنَّ اللهَ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ") وفي حديث أبي هريرة: "وَلَكِنْ لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ، وَلْيُعَظِّمِ الرَّغْبَةَ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيءٌ أَعْطَاهُ"، وفي حديثه أيضًا:"ليعزم في الدعاء، فإن الله صانع ما شاء، لا مُكرِه له".

ومعنى قوله: (لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ)؛ أي: لأن التعليق يوهم إمكان إعطائه على غير المشيئة، وليس بعد المشيئة إلا الإكراه، والله تعالى لا مكره له.

ومعنى قوله: "ليعظّم الرغبة"؛ أي: يبالغ في ذلك بتكرار الدعاء، والإلحاح فيه، ويَحْتَمِل أن يراد به: الأمر بطلب الشيء العظيم الكثير، ويؤيّده ما في آخر هذه الرواية:"فإن الله لا يتعاظمه شيء".

والمستكره، والمكرِه بمعنى واحد، والمراد: أن الذي يحتاج إلى التعليق بالمشيئة ما إذا كان المطلوب منه يتأتى إكراهه على الشيء، فيخفف الأمر عليه، ويُعلَم بأنه لا يطلب منه ذلك الشيء إلا برضاه، وأما الله سبحانه وتعالى فهو منزه عن ذلك، فليس للتعليق فائدة.

وقيل: المعنى أن فيه صورة الاستغناء عن المطلوب، والمطلوب منه، والأول أَولى. قاله في "الفتح"

(1)

.

وقال النوويّ رحمه الله: قال العلماء: عَزْم المسألة: الشدّة في طلبها، والحزم من غير ضَعف في الطلب، ولا تعليق على مشيئة، ونحوها، وقيل: هو حسن الظن بالله تعالى في الإجابة، ومعنى الحديث: استحباب الجزم في الطلب، وكراهة التعليق على المشيئة، قال العلماء: سبب كراهته أنه لا يتحقّق استعمال المشيئة إلا في حقّ من يتوجه عليه الإكراه، والله تعالى منزه عن ذلك، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث:"فإنه لا مستكره له"، وقيل: سبب الكراهة أن في هذا اللفظ صورة الاستغناء عن المطلوب، والمطلوب منه. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت لك - وسيأتي أيضًا - أن الظاهر المستفاد من الحديث التحريم، لا الكراهة، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "لا يقولنّ أحدكم: اللَّهُمَّ اغفر لي إن شئت": إنما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا القول؛ لأنَّه يدلّ على فتور الرغبة، وقلّة التهمّم بالمطلوب، وكأن هذا القول يتضمّن أن هذا المطلوب إن حصل، وإلا استغني عنه، ومن كان هذا حاله لم يُتحقّق من حاله الافتقار، والاضطرار الذي هو روح عبادة الدعاء، وكان ذلك دليلًا على قلّة اكتراثه بذنوبه، وبرحمة ربه،

وأيضًا فإنَّه لا يكون موقنًا بالإجابة، وقد قال صلى الله عليه وسلم:"ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ"

(1)

.

ثم إن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يَكْتَفِ بالنهي عن ذلك، حتى أمَر بنقيضه، فقال:"ليعزم في الدعاء"؛ أي: ليجزم في طلبه، وليحقق رغبته، ويتيقّن الإجابة، فإنَّه إذا فعل ذلك دلّ على علمه بعظيم قَدْر ما يطلب من المغفرة والرحمة، وعلى أنه مفتقر لِمَا يطلب، مضطرّ إليه، وقد وعد الله المضطرّ بالإجابة بقوله:{أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ} [النمل: 62].

وقوله: "فإنَّ الله لا مستكره له": إظهار لعدم فائدة تقييد الاستغفار والرحمة بالمشيئة؛ لأنَّ الله تعالى لا يضطرّه إلى فعل شيء، دعاءٌ، ولا غيره، بل يفعل ما يريد، ويحكم ما يشاء، ولذلك قيّد الله تعالى الإجابة بالمشيئة في قوله:{فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ} [الأنعام: 41]، فلا معنى لاشتراط مشيئته فيما هذا سبيله، فأما اشتراطها في الإيمان فقد تقدَّم القول فيه. انتهى كلام القرطبي رحمه الله

(2)

، وهو بحث مفيدٌ، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [3/ 6787](2678)، و (البخاريّ) في "الدعوات"(6336) و"التوحيد"(7464) وفي "الأدب المفرد"(608)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(6/ 151)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(6/ 21)، و (أحمد) في "مسنده"(3/ 101)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان مشروعيّة الدعاء، وطلب الحوائج الدنيويّة، والأخرويّة من الله سبحانه وتعالى؛ لأنه تعالى أمَر به، فقال:{ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [غافر: 60]،

وقال: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ} الآية [البقرة: 186]، وهو سبحانه وتعالى يغضب إذا تُرك دعاؤه، يدلّ على ذلك خَتْمه الآية الأُولى بقوله:{إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ} [غافر: 60]، بخلاف المخلوق، فإنه يغضب إذا سئل، ولقد أحسن من قال، وأجاد في المقال [من الكامل]:

لَا تَسْأَلَنَّ بُنَيَّ آدَمَ حَاجَةً

…

وَسَلِ الَّذِي أَبْوَابُهُ لَا تُحْجَبُ

اللَّهُ يَغْضَبُ إِنْ تَرَكْتَ سُؤَالَهُ

…

وَبُنَيُّ آدَمَ حِينَ يُسْأَلُ يَغْضَبُ

2 -

(ومنها): وجوب العزم في المسألة، وعدم التردّد فيها، قال ابن عبد البرّ رحمه الله: لا يجوز لأحد أن يقول: اللَّهُمَّ أعطني إن شئت، وغير ذلك من أمور الدين والدنيا؛ لأنه كلام مستحيل، لا وجه له؛ لأنه لا يفعل إلا ما شاءه، قال في "الفتح"؛ وظاهره أنه حَمَل النهي على التحريم، وهو الظاهر، وحَمَل النوويّ النهي في ذلك على كراهة التنزيه، وهو أَولى، ويؤيده ما في حديث الاستخارة. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: بل الأَولى ما دلّ عليه كلام ابن عبد البرّ رحمه الله من التحريم؛ لأن النصّ ورد بصيغة النهي، والأمر، وهما للتحريم، والوجوب ما لم يصرفهما صارف، ولا صارف هنا، ولا دلالة لدعاء الاستخارة على ما قاله، فتأمل بالإمعان، والله تعالى أعلم.

3 -

(ومنها): ما قاله ابن بطال رحمه الله: في الحديث أنه ينبغي للداعي أن يجتهد في الدعاء، ويكون على رجاء الإجابة، ولا يقنط من الرحمة، فإنه يدعو كريمًا، وقد قال ابن عيينة: لا يمنعنّ أحدًا الدعاءَ ما يعلم في نفسه؛ يعني: من التقصير، فإن الله قد أجاب دعاء شرّ خلقه، وهو إبليس حين قال:{رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (36)} [الحجر: 36].

وقال الداوديّ: معنى قوله: "ليعزم المسألة": أن يجتهد، ويُلِحّ، ولا يقل: إن شئت؛ كالمستثنى، ولكن دعاء البائس الفقير.

4 -

(ومنها): بيان أن الرب سبحانه وتعالى لا يفعل إلا ما يشاء، لا يُكرهه أحد على ما يختاره، كما قد يكره الشافع المشفوع له عنده، وكما يكره السائل المسؤول إذا ألح عليه، فالرغبة يجب أن تكون إليه، كما قال:{وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ (8)} [الشرح: 8]،

والرهبة تكون منه، كما قال:{وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ} [البقرة: 40]

(1)

، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6788]

(2679) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلَاء، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ، فَلَا يَقُل: اللَّهُمَّ اغْفِر لِي إِنْ شِئْتَ، وَلَكِنْ لِيَعْزِمِ الْمَسْألةَ، وَلْيُعَظِّمِ الرَّغبَةَ، فَإنَّ اللهَ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيءٌ أَعْطَاهُ").

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم هذا الإسناد نفسه قبل بابين، وكذا شَرْح الحديث تقدّم في الحديث الماضي، وفيه:

مسألتان تتعلّقان به:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [3/ 6788 و 6789](2679)، و (البخاريّ) في "الدعوات"(6339) و"التوحيد"(7477) وفي "الأدب المفرد"(608)، و (الترمذيّ) في "الدعوات"(3497)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(6/ 151)، و (ابن ماجه) في "الدعاء"(3854)، و (مالك) في "الموطّأ"(1/ 213)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(10/ 199)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 243)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(896 و 977)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6789]

(. . .) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأنصَارِيُّ، حَدَّثَنَا أنسُ بْنُ عِيَاضٍ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ - عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ، لِيَعْزِمْ فِي الدُّعَاء، فَإنَّ اللهَ صَانِعٌ مَا شَاءَ، لَا مُكْرِهَ لَهُ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأنصَارِيُّ) هو: إسحاق بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطميّ، أبو موسى المدنيّ، قاضي نيسابور، ثقةٌ متقنٌ [10](ت 244)(م ت س ق) تقدم في "الإيمان" 43/ 282.

2 -

(أنسُ بْنُ عِيَاضِ) بن ضَمْرة، أو عبد الرحمن الليثيّ، أبو ضَمْرة المدنيّ، ثقة [8](ت 200) وله ست وتسعون سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" 81/ 433.

3 -

(الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ) - بضم المعجمة، وموحدتين - هو: الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن أبي ذُباب الدَّوْسيّ - بفتح الدّال - المدنيّ، صدوقٌ يَهِم [5](ت 146)(عخ م مد ت س ق) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" 54/ 1529.

4 -

(عَطَاءُ بْنُ مِينَاءَ) - بكسر الميم، وسكون التحتانية، ثم نون - أبو معاذ المدنيّ، وقيل: البصريّ، صدوقٌ [3](ع) تقدم في "الإيمان" 77/ 398.

و"أبو هريرة رضي الله عنه " ذُكر قبله.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله، ولله الحمد والمنّة.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(4) - (بَابُ كَرَاهَةِ تَمَنِّي الْمَوتِ؛ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6790]

(2680) - (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي: ابْنَ عُلَيَّةَ - عَنْ عَبْدِ الْعَزِيز، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَتَمَنَّيَن أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ؛ لِضُرٍّ نَزَلَ بِه، فَإنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا، فَلْيَقُل: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي").

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو الإسناد المذكور قبل حديث، و"عبد العزيز" هو: ابن صُهيب، وهو من رباعيّات المصنّف رحمه الله، وهو (419) من رباعيّات الكتاب.

شرح الحديث:

(عَنْ أنسِ) بن مالك رضي الله عنه؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَتَمَنَّيَنَّ) بالنون المشددة، فـ "لا" ناهية، والفعل مؤكّد بنون التوكيد الثقيلة. وسيأتي في الحديث المذكور آخر الباب بلفظ:"لا يتمنّى" بإثبات الألف، وسيأتي الكلام عليه هناك - إن شاء الله تعالى -.

[تنبيه]: زاد البخاري في أول هذا الحديث من طريق الزهريّ، عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف:"أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لن يُدخل أحدًا عملُه الجنّة، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: لا، ولا أنا، إلا أن يتغمّدني الله بفضل، ورحمة، فسدّدوا، وقاربوا، ولا يتمنّينّ أحدكم الموت. . ." الحديث.

(أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ) الخطاب للصحابة رضي الله عنهم، والمراد هُمْ ومَن بَعدَهم من المسلمين عمومًا. (لِضُرٍّ) بضمّ الضاد المعجمة، وفَتْحها، قرئ بهما في السبع.

(نَزَلَ بِهِ)؛ أي: لأجل ضرر حصل له في بدنه، أو أهله، أو ماله، قال التوربشتيّ: النهي عن تمنّي الموت، وإن أُطلق في هذا الحديث فالمراد منه: المقيّد، كما في الحديث الآتي، فعلى هذا: يُكره تمنّي الموت من ضرّ أصابه في نفسه، أو ماله؛ لأنه في معنى التبرّم عن قضاء الله في أمر يضرّه في دنياه، وينفعه في آخرته، ولا يُكره للخوف في دينه من فساد. انتهى.

وقال في "الفتح": حَمَل هذا الضرّ جماعة من السلف على الضر الدنيويّ، فإن وُجد الضر الأخرويّ، بأن خَشِي فتنة في دينه، لم يدخل في النهي، ويمكن أن يؤخذ ذلك من رواية ابن حبان:"لا يتمنينّ أحدكم الموت؛ لضر نزل به في الدنيا"، على أن "في" في هذا الحديث سببية؛ أي: بسبب أمر من الدنيا، وقد فعل ذلك جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، ففي "الموطأ" عن عمر رضي الله عنه؛ أنه قال:"اللَّهُمَّ كَبِرت سنّي، وضعفت قوّتي، وانتشرت رعيّتي، فاقبضني إليك غير مضيّع، ولا مفَرِّط"، وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر، عن عمر رضي الله عنه.

وأخرج أحمد وغيره من طريق عبس، ويقال: عابس الغفاريّ؛ أنه قال: يا طاعون خذني، فقال له عُلَيم الكِنديّ: لِمَ تقول هذا؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"لا يتمنينّ أحدكم الموت"، فقال: إني سمعته يقول: "بادروا بالموت ستًّا: إمرة السفهاء، وكثرة الشُّرَط، وبيع الحكم. . ." الحديث.

وأخرج أحمد أيضًا من حديث عوف بن مالك نحوه، وأنه قيل له: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما عُمِّر المسلم كان خيرًا له. . ." الحديث، وفيه الجواب نحوه، وأصرح منه في ذلك حديث معاذ الذي أخرجه أبو داود، وصححه الحاكم في القول في دُبُر كل صلاة، وفيه:"وإذا أردت بقوم فتنة، فتوفّني إليك غير مفتون".

(فَإنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا) اسم "كان" ضمير يعود إلى "أحدكم"، و"متمنّيًا" خبرها، وجملة:"لا بُدّ" معترضة، وهي في محل نصب على الحال، قال الفيّوميّ رحمه الله:"لا بُدّ من كذا"؛ أي: لا مَحِيد عنه، ولا يُعرف استعماله إلا مقرونًا بالنفي. انتهى

(1)

.

وحاصل المعنى: أنه لا يجوز لأحد أن يتمنّى الموت، فإن كان لا محيد عن التمنّي، فلا يتمنّ صريحًا، بل يعدل عنه إلى التفويض إلى الله تعالى الذي هو أعلم بمصالح عباده، وهو بهم رؤوف رحيم، فيسأله معلقًا بوجود الخير فيه.

وفي رواية للبخاريّ: "فإن كان لا بُدّ فاعلًا، فليقل

…

"، وفي لفظ له: "فإن كان ولا بدّ متمنيًا للموت، فليقل. . ." الحديث؛ أي: فلا يتمنّ صريحًا، بل يعدل عنه إلى التعليق بوجود الخير فيه.

قال في "الفتح": وهذا يدلّ على أن النهي عن تمنّي الموت مقيّد بما إذا لم يكن على هذه الصيغة؛ لأن في التمني المطلق نوع اعتراض، ومراغمة للقدر المحتوم، وفي هذه الصورة المأمور بها نوع تفويض، وتسليم للقضاء.

قال: وفي قوله: "فإن كان، لا بدّ

…

إلخ" ما يَصرِفُ الأمرَ عن حقيقته من الوجوب، أو الاستحباب، ويدلّ على أنه لمطلق الإذن؛ لأن الأمر بعد الحظر لا يبقى على حقيقته، وقريب من هذا السياق ما أخرجه أصحاب "السنن" من حديث المقدام بن معد يكرب: "حسبُ ابن آدم لُقيمات يُقمن صُلبه، فإن كان ولا بدّ، فثلث للطعام. . ." الحديث؛ أي: إذا كان لا بدّ من الزيادة على اللُّقيمات، فليقتصر على الثلث، فهو إذن بالاقتصار على الثلث،

لا أمْر يقتضي الوجوب، ولا الاستحباب. انتهى

(1)

.

(فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ أَحْيِني)؛ أي: أبقني على الحياة، (مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ) "ما" مصدريّة ظرفية؛ أي: مدّة كون الحياة (خيرًا لِي)؛ أي: من الموت، وهو أن تكون الطاعة غالبة على المعصية، والأزمنة خالية عن الفتن والمحن، (وَتَوَفَّني)؛ أي: أمِتْني (إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لي")؛ أي: من الحياة، بأن يكون الأمر بعكس ما تقدّم.

قال الحافظ العراقيّ رحمه الله في "شرح الترمذيّ": لمّا كانت الحياة حاصلة، وهو متّصف بها حَسُن الإتيان بـ "ما"؛ أي: ما دامت الحياة متصفة بهذا الوصف، ولمّا كانت الوفاة معدومة في حال التمني لم يحسن أن يقول:"ما كانت"، بل أتى بـ "إذا" الشرطيّة، فقال:"إذا كانت"؛ أي: إذا آل الحال إلى أن تكون الوفاة بهذا الوصف. انتهى.

والظاهر: أن هذا التفصيل، يشمل ما إذا كان الضرّ دينيًّا أو دنيويًّا، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [4/ 6790 و 6791 و 6792](2680)، و (البخاريّ) في "المرضى"(5671) و"الدعوات"(6351)، و (أبو داود) في "الجنائز"(3108)، و (الترمذيّ) في "الجنائز"(971)، و (النسائيّ) في "المجتبى"(1820 و 1821) وفي "الكبرى"(1946 و 1947) وفي "عمل اليوم والليلة"(1055 و 1057 و 1059 و 1060 و 1061)، و (ابن ماجه) في "الزهد"(4265)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(6/ 44)، و (أحمد) في "مسنده"(3/ 101 و 104 و 163 و 247)، و (عبد بن حميد) في "مسنده"(1246 و 1398)، و (ابن حبّان في "صحيحه" (2966 و 3001)، و (القضاعيّ) في "مسند الشهاب"(1937)،

و (الطبرانيّ) في "المعجم الصغير"(1/ 138)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(6/ 427 و 455 و 7/ 6)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(3/ 377) وفي "شُعب الإيمان"(7/ 180 و 238)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(1444)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان النهي عن تمني الموت، وعن الدعاء به، وهو محمول على الكراهة على ما قيل، وحَمَله بعضهم على التحريم، وهو الظاهر.

2 -

(ومنها): أن قوله: "فإن كان لا بدّ متمنيًا، فليقل: اللَّهُمَّ أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي، وتوفّني إذا كانت الوفاة خيرًا لي"، ليس المراد بهذا الأمر استحباب الدعاء به لهذا، بل تَرْكه أفضل من الدعاء به، فإنه رتَّب الأمر به على كون المتمني لا بدّ أن يقع منه صورة تمنّ مع نهيه أوّلًا عن ذلك، وكذا قال النوويّ: في هذه الحالة الأفضل الصبر، والسكون للقضاء.

3 -

(منها): ما قاله في "الفتح": لا يَرِد على هذا الحديث مشروعية الدعاء بالعافية مثلًا؛ لأن الدعاء بتحصيل الأمور الأخروية، يتضمن الإيمان بالغيب، مع ما فيه من إظهار الافتقار إلى الله تعالى، والتذلل له، والاحتياج، والمسكنة بين يديه، والدعاء بتحصيل الأمور الدنيوية؛ لاحتياج الداعي إليها، فقد تكون قُدّرت له إن دعا بها، فكل من الأسباب والمسببات مقدّر، وهذا كله بخلاف الدعاء بالموت، فليست فيه مصلحة ظاهرة، بل فيه مفسدة، وهي طلب إزالة نعمة الحياة، وما يترتب عليها من الفوائد، لا سيما لمن يكون مؤمنًا، فإن استمرار الإيمان من أفضل الأعمال، والله أعلم. انتهى

(1)

.

4 -

(ومنها): أن الحديث قد دلّ على أن الوفاة قد تكون خيرًا للعبد، فما الجمع بينه وبين قوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه:"وإنه لا يزيد المؤمن من عمره إلا خيرًا؟ ".

[قلت]: إنْ حُمل المؤمن على الكامل في الإيمان، فالأمر في ذلك واضح، فإن ذلك الذي تكون الوفاة خيرًا له ليس كامل الإيمان، وإنْ حُمل على مطلق الإيمان، فالغالب أن تكون الحياة خيرًا له، كما تقدم، وهذه

الصورة التي تكون الوفاة فيها خيرًا له نادرة، فلا يدعو بها، ولا يعتمد عليها على ظنّ نفسه فيها، إلا إن وَكَل الأمر في ذلك إلى علم الله تعالى، قاله وليّ الدين رحمه الله

(1)

.

(المسألة الرابعة): في الحديث النهي عن تمنّي الموت، وعن الدعاء به، وهو محمول على الكراهة، كما حَكَى العراقيّ رحمه الله في "شرح الترمذيّ" الإجماع عليه، وقال: إن هذا هو الصارف عن حمل النهي على التحريم، قال وليّ الدين: لكن صرّح أبو عمر بن عبد البرّ بالتحريم، فقال: المتمني للموت ليس بمحبّ للقاء الله عز وجل، بل هو عاصٍ لله تعالى في تمنّيه للموت؛ إذا كان بالنهي عالِمًا، ثم قال العراقيّ: وقد صحّ عن عمر رضي الله عنه الدعاء بالموت، فيما رواه مالك في "الموطإ" أنه قال: اللَّهُمَّ قد ضَعُفت قوّتي، وكَبُرت سنّي، وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيِّع، ولا مقصِّر، فما جاوز ذلك الشهر حتى قُبض رضي الله عنه. قال العراقيّ: وليس فيه أن ذلك لخوف فتنة.

وتعقّبه ولده، فقال: بل ظاهره أنه لخوف فتنة في الدين، فإنه خائف لضَعف قوته، وانتشار رعيته، وكثرتهم، أن يقع تضييع منه لأمورهم، وتقصير في القيام بحقوقهم، فلمّا خَشِي هذه الفتنة دعا بالموت.

قال العراقيّ: وقد جاء تمني الموت عن جماعة من السلف خوفًا من إظهار أحوالهم التي بينهم وبين الله تعالى، لا يحبون اطلاع الخلق عليها.

قال وليّ الدين: الظاهر أن ذلك لخوف الفتنة في الدين أيضًا، خَشُوا من ظهور أعمالهم وأحوالهم وخروجها من السرّ إلى العلانية تطرّق المفسدات إليها، من الرياء، والإعجاب، وكانوا في راحة بالاختفاء، فطلبوا الموت خوفًا من مفسدة الظهور.

[فإن قلت]: دعا يوسف الصديق عليه السلام بالموت في قوله: {تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ} [يوسف: 101]، قال قتادة: لم يتمن الموت أحد إلا يوسف عليه السلام حين تكاملت عليه النعم، وجُمع له الشمل اشتاق إلى لقاء ربه.

قال وليّ الدين: المختار في تفسير تلك الآية أن مراده: توفّني عند

حضور أجَلي مسلمًا، وليس مراده استعجال الموت، وبتقدير حَمْلها على الدعاء بالموت، فقد اختَلَف أهل الأصول في أن شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا أم لا؟ وبتقدير أن يكون شرعًا لنا، فشَرْطه أن لا يَرِد في شرعنا ما ينسخه، وقد وَرَدَ في شرعنا نَسْخه في هذا الحديث.

[فإن قلت]: فقد دعا النبيّ صلى الله عليه وسلم بالموت حيث قال في آخر مرض موته: "اللَّهُمَّ اغفر لي، وارحمني، وألحقني بالرفيق الأعلى"، وقد أورده البخاريّ في "صحيحه" في "باب تمني المريض الموت".

[قلت]: ليس هذا دعاء بالموت، وإنما هو رِضًى به عند مجيئه، فإن الأنبياء - صلوات الله عليهم وسلامه - لا يُقبَضُون عند انتهاء آجالهم حتى يُخَيَّروا؛ إكرامًا لهم، وتعظيمًا لشأنهم، ولن يختاروا لأنفسهم إلا ما يختاره الله لهم، فلما خُيّر النبيّ صلى الله عليه وسلم عند انتهاء أجله اختار ما اختاره الله له، ورضي بالموت، وأحبه، وطلبه بعد التخيير، لا ابتداء، وقد قال في الحديث:"ولا يَدْع به من قبل أن يأتيه"، وذلك يقتضي أنه لا كراهة في طلبه عند تحقق مجيئه؛ لِمَا في ذلك من إظهار الرضا بقضاء الله تعالى، والاستبشار بما يَرِد من عنده، ولكن الآحاد لا سبيل إلى تحقيق هذا، وأن يخيَّروا على لسان ملَك مشافهةً صريحةً، وغاية ما يقع للواحد منهم منام، أو خاطر صحيح، لا يَصِل به إلى القطع به، ولو استَبْشَر عند ذلك بقلبه؛ لِمَا يَرِد عليه من أمر الله لكان حسنًا، والله تعالى أعلم

(1)

.

[فإن قلت]: إذا منعتم أن يكون للآحاد طريق إلى تحقيق هذا، وحسمتم الباب فيه، فما معنى هذا التقييد في قوله:"من قبل أن يأتيه"؟.

[قلت]: فيه وجهان:

أحدهما: أنه أشار بذلك إلى حالة نزول الموت، فإنه ينبغي للعبد أن تكون حاله فيها حال المتمني للموت الداعي به، راضيًا به مطمئن القلب إلى ما ورد عليه من أمر الله تعالى، غير جازع، ولا قَلِقٍ.

ثانيهما: أنه أشار بقوله: "من قبل أن يأتيه" إلى أن في الدعاء بالموت قبل حلوله نوع اعتراض، ومراغمة للمقدور المحتوم.

[فإن قلت]: وسائر الأدعية كذلك؛ لأنها إما مقدَّرة، فلا فائدة في سؤالها؛ لوقوعها لا محالة، أو غير مقدَّرة، ففي سؤالها اعتراض، ومراغمة للقَدَر، وهذا يؤدي إلى سدّ باب الدعاء، وهو باطل.

[قلت]: أما الدعاء بالمغفرة، والرحمة، والأمور الأخروية، ففيه إظهار الافتقار، والمسكنة، والخضوع، والتذلل، والاحتياج.

وأما الدعاء بالأمور الدنيوية، فلاحتياج للعبد إليها، وظهور المصلحة فيها، وقد تكون قُدِّرت له إن دعا بها، دون ما إذا لم يَدْع بها، فالأسباب مقدرة، كما أن المسبَّبات مقدرة، وأما الدعاء بالموت، فلم يَظهر فيه مصلحة؛ لِمَا فيه من طلب إزالة نعمة الحياة، وما يَترتب عليها من الفوائد، كما سيأتي تقريره

(1)

.

(المسألة الخامسة): أشار النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى المعنى في النهي عن تمني الموت، والدعاء به، وهو انقطاع الأعمال بالموت، ففي الحياة زيادة الأجور، بزيادة الأعمال، ولو لم يكن إلا استمرار الإيمان، فأيُّ عمل أعظم منه؟ وقد قال النبيّ صلى الله عليه وسلم لَمّا سُئل عن أفضل الأعمال -:"إيمان بالله"، فبدأ به.

[فإن قلت]: قد يُسلب الإيمان بالله - والعياذ بالله -.

[قلت]: إنْ سبق له في علم الله خاتمة السوء، فلا بدّ من وقوع ذلك، طال عمره، أو قَصُر، وإن سبقت له السعادة، فزيادة عمره زيادةٌ في حسناته، ورَفْع في درجاته، كَثُرت أو قلّت.

وقد رَوَى أحمد في "مسنده" من رواية عليّ بن يزيد، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: جلسنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذَكَّرنا، ورَقَّقنا، فبكى سعد، فأكثر البكاء، فقال: يا ليتني متّ، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"يا سعد أعندي تتمنى الموت؟ " فردّد ذلك ثلاث مرات، ثم قال:"يا سعد إن كنت خُلقت للجنة فما طال من عمرك، أو حَسُن من عملك، فهو خير لك".

[فإن قلت]: فما معنى قوله: "وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرًا"، فقد يزيده شرًّا بالأعمال السيئة؟.

[قلت]: إنْ حُمل على المؤمن الكامل الإيمان، فواضح، فإن ذاك لا يصدر منه إلا خير، وإنْ حُمل على مطلق المؤمن، بحيث يتناول المخلِّط فهو أيضًا لا يزيده عمره إلا خيرًا؛ لكثرة المكفرات، والمضاعفة للأعمال الصالحة، فما دام معه أصل الأعمال، فحسناته مقبولة مضاعفة، وسيئاته محفوفة بالمكفِّرات، بحيث لا يبقى منها إن شاء الله إلا اليسير، يمحوه الكرم المحض، والعفو العظيم.

[فإن قلت]: قوله في الرواية الأخرى: "إما محسنًا فلعله يزداد، وإما مسيئًا فلعله يَسْتَعْتِب"، يُسأل عنه، فيقال: لم تنحصر القسمة في هذين الوصفين، فلعله بكونه مسيئًا يزداد إساءة، فيكون زيادة العمر زيادة له في السيئات، كما في الحديث الصحيح:"شرّ الناس من طال عمره، وساء عمله"، أو لعله يكون محسنًا، فتنقلب حاله إلى الإساءة - والعياذ بالله تعالى -.

[قلت]: تَرَجِّي النبيّ صلى الله عليه وسلم له زيادة الإحسان، أو الانكفاف عن السوء، فبتقدير أن يدوم على حاله، فإذا كان معه أصل الإيمان، فهو خير له بكل حال، كما تقدّم، وعلى تقدير أن يخف إحسانه، فذاك الإحسان الخفيف الذي دام عليه، مضاعف له مع أصل الإيمان، وإن زادت إساءته، فالإساءة كثير منها يُكَفَّر، وما لا يُكفَر يُرجَى العفو عنه، كما تقدم، فما دام معه الإيمان فالحياة خير له، كما تقدم.

وقال الحافظ العراقيّ رحمه الله في "شرح الترمذيّ": هذا خرج مخرج الرجاء، وحُسن الظن بالله تعالى، وأن المحسن يرجو من الله تعالى الزيادة في توفيقه للزيادة فيه، وأن المسيء لا ينبغي له القنوط، بل لا يقطع رجاءه من الله تعالى، كما قال تعالى:{قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ} الآية [الزمر: 53] انتهى.

(المسألة السادسة): أطلق في حديث أبي هريرة رضي الله عنه النهي عن تمني الموت، وقيّده في حديث أنس رضي الله عنه في "الصحيحين" بأن يكون تمنّيه لضرّ نزل به، فقال:"لا يتمنينّ أحدكم الموت؛ لضرّ نزل به"، ومطلق الضرّ يشمل الدنيويّ، والأخرويّ، لكن المراد إنما هو الضرّ الدنيويّ، من مرض، أو فاقة، أو محنة، من عدوّ، أو نحو ذلك، من مشاقّ الدنيا، كما هو مبيَّن في رواية

النسائيّ، وابن حبان، في "صحيحه"، فقال:"لا يتمنينّ أحدكم الموت؛ لضرّ نزل به في الدنيا"، وهو الذي أراده أيوب عليه السلام في قوله:{مَسَّنِيَ الضُّرّ} [الأنبياء: 83]، وإخوة يوسف عليه السلام في قولهم:{مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ} [يوسف: 88]، فأما الضر في الدين، فهو خوف الفتنة في دِينه، فالظاهر أنه لا بأس معه بالدعاء بالموت، وتمنيه، ويدلّ لذلك قوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا:"لا تقوم الساعة حتى يمرّ الرجل بقبر الرجل، فيقول: يا ليتني مكانه، وليس به الدّين، إلا البلاء"، متّفقٌ عليه.

[فإن قلت]: قد عُرف أن تمني الموت للضرّ الدنيوي منهيّ عنه، والضرّ الأخرويّ لا بأس به، فإذا كان تمنيه لغير ضرّ دنيويّ، ولا أخرويّ، كيف حكمه؟.

[قلت]: مقتضى حديث أبي هريرة رضي الله عنه النهي عنه، ومفهوم التقييد بالضرّ في حديث أنس رضي الله عنه أنه غير منهيّ عنه، وقد يقال: هذا المفهوم غير معمول به؛ لأن التقييد خرج مخرج الغالب، في أن الناس لا يتمنون الموت إلا لضرّ نزل بهم، فيفعلون ذلك ضيقًا وضجرًا وسخطًا للمقدور، ولم تَجْر عادة الناس بتمني الموت بغير سبب، وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، ولعل هذا أرجح، فيكون تمني الموت في صورة انتفاء الضرر الدنيويّ والأخرويّ منهيًّا عنه أيضًا.

وقد يستثنى من النهي صورة أخرى، وهي ما إذا فَعَل ذلك شوقًا إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بأس به، وقد فعله جماعة من السلف، ورُوي عن ابن مسعود رضي الله عنه، أنه قال:"ليأتينّ عليكم زمان، يأتي الرجل إلى القبر، فيقول: يا ليتني مكان هذا، ليس به حبّ الله، ولكن من شدّة ما يرى من البلاء"، وهذا في حكم المرفوع؛ لأنه لا يقال مثله من قِبَل الرأي، فظهر بذلك أن تمني الموت، والدعاء به جائز، إن كان لمصلحة دينية، وهو خوف الفتنة في دينه، أو الشوق إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، إن كان في ذلك المقام، ومكروه فيما عدا ذلك، وفي حديث معاذ مرفوعًا:"وإذا أردت بالناس فتنة، فتوفني إليك غير مفتون"، وقال تعالى حكاية عن مريم عليه السلام:{يَالَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا} [مريم: 23].

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قرّر وليّ الدين رحمه الله استثناء تمنّي الموت حبًّا لله تعالى، ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعندي في ذلك نظر، فعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا:"لا يتمنّى أحدكم الموت، إما محسنًا فلعله يزداد، وإما مسيئًا فلعله يَستعتب" - رواه البخاريّ بهذا اللفظ -، عامّ يتناول هذا المستثنى، فلا وجه لاستثنائه، فتبصّر، والله تعالى أعلم.

(المسألة السابعة): [إن قلت]: إذا كانت الآجال مقدرةً، لا يزداد فيها، ولا ينقص منها، فما الذي يؤثر تمني الموت في ذلك، وما الحكمة من النهي عنه؟.

[قلت]: هذا هو المعنى المقتضي للنهي عنه؛ لأنه عَبَث، لا فائدة فيه، وفيه مراغمة المقدور، وعدم الرضا به، مع ما تقدم من كون المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرًا.

[فإن قلت]: إذا تقرر أن التمني للموت لا يؤثر في الأعمال؛ لتقديرها، فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في اليهود:"أنهم لو تمنوا الموت لماتوا جميعًا"؟

[قلت]: ذاك قاله النبيّ صلى الله عليه وسلم بوحي خاصّ، أوحي إليه في حقّ أولئك اليهود أنهم لو تمنّوا الموت لماتوا، فرُتِّبت آجالهم على وصفٍ إن وُجد منهم ماتوا، وإن لم يوجد بَقُوا إلى وقت مقدّر لهم، والله تعالى يعلم هل يتمنون الموت، فتقرب آجالهم، أو لم يتمنونه، فتبعد آجالهم؟ والأسباب مقدرة، كما أن المسبَّبات مقدرة، وهذا كما في الحديث الصحيح؛ أنه قيل للنبيّ صلى الله عليه وسلم: أرأيت رُقًى نَسترقِي بها، ودواءً نَتَدَاوى به، هل يردّ من قدر الله شيئًا؟، فقال:"هي من قدر الله تعالى". ذكر الفوائد كلها الحافظ وليّ الدين العراقيّ رحمه الله في كتابه الممتع "طرح التثريب في شرح التقريب"

(1)

، وهي فوائد حسان، ونُزهة قرائح ذوي العرفان، والله تعالى المستعان، وعليه التكلان.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6791]

(. . .) - (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح) وَحَدَّثَني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثنا عَفَّانُ، حَدَّثنا حَمَادٌ - يَعْني: ابْنَ سَلَمَةَ - كِلَاهُمَا عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أنسٍ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِه، غَيْرَ أنَّهُ قَالَ:(مِنْ ضُرٍّ أَصَابَهُ").

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(ابْنُ أَبِي خَلَفٍ) محمد بن أحمد بن أبي خَلَف السّلَميّ البغداديّ الْقَطِيعيّ، ثقةٌ [10](ت 237) مات وله سبع وستون سنةً (م د) تقدم في "الإيمان" 92/ 502.

2 -

(رَوْحُ) بن عُبادة بن العلاء بن حَسّان الْقَيْسيّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ فاضلٌ، له تصانيف [9](ت 5 أو 207)(ع) تقدم في "الإيما "90/ 476.

3 -

(شُعْبَةُ) بن الحجّاج، تقدّم قريبًا.

4 -

(عَفَّانُ) بن مسلم بن عبد الله الباهليّ أبو عثمان الصفّار البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، قال ابن المدينيّ: كان إذا شكّ في حرف من الحديث تركه، ورُبّما وَهِم، من كبار [10](ت 220)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 44.

5 -

(حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ) بن دينار، أبو سلمة البصريّ ثقةٌ عابدٌ، أثبت الناس في ثابت، وتغيّر حِفظه بأخرة، من كبار [8](ت 167)(خت م 4) تقدم في "المقدمة" 6/ 80.

6 -

(ثَابِتُ) بن أسلم الْبُنَانيّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ عابدٌ [4] مات سنة بضع و (220) وله ست وثمانون سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 80.

والباقيان ذُكرا في الباب وقبله.

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ ثَابِتٍ)؛ يعني: أن كلًّا من شعبة، وحمّاد بن سلمة رويا هذا الحديث عن ثابت، عن أنس رضي الله عنه.

وقوله: (غَيْرَ أنَّهُ قَالَ) ضمير "أنه"، لثابت، وكذا فاعل "قال" ضميره أيضًا.

[تنبيه]: أما رواية شعبة عن ثابت، فقد ساقها البخاريّ رحمه الله في "صحيحه"، فقال:

(5347)

- حدّثنا آدم، حدّثنا شعبة، حدّثنا ثابت البنانيّ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"لا يتمنينّ أحدكم الموت، من ضرّ أصابه، فإن كان لا بدّ فاعلًا، فليقل: اللَّهُمَّ أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي، وتوفّني إذا كانت الوفاة خيرًا لي". انتهى

(1)

.

وقد ساقها أيضًا أحمد رحمه الله في "مسنده" بسند المصنّف، فقال:

(13188)

- حدّثنا رَوْح، ثنا شعبة، قال: سمعت ثابتًا البنانيّ قال: سمعت أنس بن مالك، يحدّث عن النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال:"لا يتمنّ أحدكم الموت، من ضرّ أصابه، فإن كان لا بدّ فاعلًا، فليقل: اللَّهُمَّ أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي، وتوفّني ما كانت الوفاة خيرًا لي". انتهى

(1)

.

وأما رواية حمّاد بن سلمة عن ثابت، فقد ساقها أحمد رحمه الله في "مسنده" بسند المصنّف، فقال:

(13604)

- حدّثنا عفان، أنا حماد، عن ثابت، عن أنس؛ أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يتمنينّ أحدكم الموت، من ضرّ أصابه، ولكن ليقل: اللَّهُمَّ أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي". انتهى

(2)

.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6792]

(. . .) - (حَدَّثَنِي حَامِدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِد، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أنسٍ، وَأَنَسٌ يَوْمَئِذٍ حَيٌّ، قَالَ أَنَسٌ: لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ" لَتَمَنَّيْتُهُ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(حَامِدُ بْنُ عُمَرَ) بن حفص بن عمر بن عبيد الله بن أبي بكرة الثقفيّ البكراويّ، أبو عبد الرحمن البصريّ، قاضي كرمان، وقيل: إن حفصًا جده هو ابن عبد الرحمن بن أبي بكرة، ثقة [10](233)(خ م) تقدم في "الطهارة" 26/ 649.

2 -

(عَبْدُ الْوَاحِدِ) بن زياد العبديّ مولاهم البصريّ، ثقةٌ [8] (176) وقيل: بعدها (ع) تقدم في "الطهارة" 11/ 584.

3 -

(عَاصِمُ) بن سليمان الأحول، أبو عبد الرحمن البصريّ، ثقةٌ، لم يتكلم فيه إلا القطان، فكأنه بسبب دخوله في الولاية [4] مات بعد سنة أربعين ومائة (ع) تقدم في "المقدمة" 5/ 27.

4 -

(النَّضْرُ بْنُ أَنَسِ) بن مالك الأنصاريّ، أبو مالك البصريّ، ثقةٌ [3] مات سنة بضع ومائة (ع) تقدم في "العتق" 2/ 3767.

و"أنس رضي الله عنه" ذُكر قبله.

وقوله: (حَدَّثنَا عَاصِمٌ) هو ابن سليمان المعروف بالأحول، وقد سَمع من أنس، وربما أدخل بينهما واسطة كهذا، قاله في "الفتح"

(1)

.

وقوله: (وَأنسٌ يَوْمَئِذٍ حَيٌّ) جملة حاليّة؛ يعني: أن النضر حدّث عاصمًا بهذا الحديث، والحال أن أنسًا رضي الله عنه حيّ؛ يعني: أن النضر حدّث به في حياة أبيه.

وقوله: (لَا يَتَمَنَّيَنَّ) وفي رواية للبخاريّ: "لا يتمنَّى"، قال في "الفتح": قوله: "لا يتمنى" كذا للأكثر بلفظ النفي، والمراد به النهي، أو هو للنهي، وأُشبعت الفتحة، ووقع في رواية الكشميهنيّ:"لا يتمنينّ" بزيادة نون التأكيد، ووقع في رواية همام:"لا يتمنّ أحدكم الموت، ولا يَدْع به قبل أن يأتيه"، فجَمَع في النهي عن ذلك بين القصد والنطق، وفي قوله:"قبل أن يأتيه" إشارة إلى الزجر عن كراهيته إذا حضر؛ لئلا يدخل فيمن كره لقاء الله تعالى، وإلى ذلك الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم عند حضور أجله:"اللَّهُمَّ ألحقني بالرفيق الأعلى"، وكلامه صلى الله عليه وسلم بعدما خُيِّر بين البقاء في الدنيا والموت، فاختار ما عند الله، وقد خَطَب بذلك، وفهمه عنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كما تقدم بيانه في "المناقب".

وحكمة النهي عن ذلك أن في طلب الموت قبل حلوله نوع اعتراض، ومراغمة للقدر، وإن كانت الآجال لا تزيد، ولا تنقص، فإن تمني الموت لا يؤثر في زيادتها، ولا نقصها، ولكنه أمر قد غُيِّب عنه.

قال النوويّ رحمه الله: في الحديث التصريح بكراهة تمني الموت؛ لضرّ نزل به، من فاقة، أو محنة بعدوّ ونحوه، من مشاق الدنيا، فأما إذا خاف ضررًا، أو فتنة في دِينه فلا كراهة فيه؛ لمفهوم هذا الحديث، وقد فعله خلائق من السلف لذلك، وفيه أن من خالف، فلم يصبر على الضرّ، وتمنى الموت لضرّ نزل به، فليقل الدعاء المذكور.

قال الحافظ: ظاهر الحديث المنع مطلقًا، والاقتصار على الدعاء مطلقًا، لكن الذي قاله الشيخ لا بأس به لمن وقع منه التمني؛ ليكون عونًا له على ترك التمني. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: ما دلّ عليه ظاهر الحديث من المنع مطلقًا هو الأَولى، لا ما قاله الشيخ النووي، فليُتنبّه، والله تعالى أعلم.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله قبل حديث، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6793]

(2681) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابٍ، وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعَ كَيَّاتٍ فِي بَطْنِهِ، فَقَالَ: لَوْمَا

(2)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسيّ الكوفيّ، تقدّم في الباب الماضي.

2 -

(عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيس) الأوديّ الكوفيّ، تقدّم قريبًا.

3 -

(إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ) البجليّ الأحمسيّ مولاهم، ثقةٌ ثبتٌ [4](ت 146)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 299.

4 -

(قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِم) البجليّ، أبو عبد الله الكوفيّ مخضرمٌ ثقةٌ [2] ويقال: له رؤية، وهو الذي يقال: إنه اجتمع له أن يروي عن العشرة المبشّرين بالجنّة، مات بعد التسعين، أو قبلها، وقد جاز المائة، وتغير (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 2 ص 475.

5 -

(خَبَّابُ) - بموحدتين الأولى مثقّلة - ابن الأرَتّ التميميّ، أبو عبد الله،

من السابقين إلى الإسلام، وكان يُعَذَّب في الله، وشهد بدرًا، ثم نزل الكوفة، ومات بها سنة سبع وثلاثين (ع) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" 33/ 1407.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خُماسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ مخضرم، وفيه قيس، من كبار التابعين، وهو الذي يقال: إنه اجتمع له أن يروي عن العشرة المبشّرين بالجنّة، وإليه أشار السيوطيّ رحمه الله في "ألفيّة الحديث" حيث قال:

وَذَاكَ قَيْسٌ مَا لَهُ نَظِيرُ

…

وَعُدَّ عِنْدَ حَاكِمٍ كَثِيرُ

وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة رضي الله عنهم، ومن السابقين إلى الإسلام، وكان يُعذّب في الله سبحانه وتعالى.

شرح الحديث:

(عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ) واسم أبي حازم: حُصين بن عوف، وقيل: عوف بن عبد الحارث، وقيلَ: عبد عوف بن الحارث بن عوف؛ أنه (قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابِ) بموحدتين الأولى مثقّلة، ابن الأرتّ - بهمزة وراء مفتوحتين، وتشديد التاء المثناة من فوقُ - أبي عبد الله، التميميّ الصحابيّ المشهور رضي الله عنه، سُبي في الجاهلية، وبِيع بمكة، ثم حالف بني زُهرة، وأسلم قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، قيل: أسلم سادس ستة، وهو أول من أظهر إسلامه، فعُذّب عذابًا شديدًا لذلك، ذُكر أن عمر بن الخطّاب سأله عما لقي في ذات الله، فكشف عن ظهره، فقال عمر: ما رأيت كاليوم، قال خبّاب: لقد أُوقدت لي نار، وسُحِبتُ عليها، فما أطفأها إلا وَدَك ظهري. وشهد بدرًا، والمشاهد كلها، وكان قَيْنًا في الجاهليّة، يعمل السيوف، ثمّ نزل الكوفة، ومات بها سنة (37 هـ) مُنصَرَفَ عليّ رضي الله عنه من صِفِّين، وصَلَّى عليه عليّ رضي الله عنه، وقيل: لمّا رجع عليّ من صفّين مرّ على قبر خبّاب رضي الله عنه، فقال: رحم الله خبّابًا، أسلم راغبًا، وهاجر طائعًا، وعاش مُجاهدًا، وابتُلي في جسمه أحوالًا، ولن يُضيّع الله أجره. تقدّمت ترجمته في "المساجد ومواضع الصلاة" 33/ 1407.

زاد في رواية البخاريّ: "نعوده"، وقوله:(وَقَدِ اكتَوَى) جملة حاليّة من

"خبّاب"؛ أي: والحال أنه قد اكتوى (سَبْعَ كَيَّاتٍ فِي بَطْنِهِ) فيه بيان سبب عيادتهم له، وهو أنه كان مريضًا، فاكتوى لمرضه، فعُدناه؛ يعني: أنه قد تداوى بالكيّ من مرض أصابه في بطنه سبع كَيّات.

و"الكيّ": هو إحراق الجلد بحديدة ونحوها، قال الطيبيّ رحمه الله: الكيّ علاج معروف في كثير من الأمراض، وقد ورد النهي عن الكيّ، فقيل: النهي لأجل أنهم كانوا يرون الشفاء منه، وأما إذا اعتقد أنه سبب، وأن الشافي هو الله، فلا بأس به، ويجوز أن يكون النهي من قِبَل التوكّل، وهو درجة أخرى غير الجواز. انتهى. ويؤيده حديث:"لا يسترقون، ولا يكتوون، وعلى ربّهم يتوكلون" متّفق عليه.

وقال في "العمدة": قوله: "وقد اكتوى": النهي الذي جاء عن الكيّ هو لمن يعتقد أن الشفاء من الكيّ، أما من اعتقد أن الله عز وجل هو الشافي، فلا بأس به، أو ذلك للقادر على مداواة أخرى، وقد استعجل، ولم يجعله آخر الدواء. انتهى

(1)

.

[تنبيه]: أخرج هذا الحديث أحمد في "مسنده" من طريق أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: دخلت على خباب، وقد اكتوى سبعًا فقال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يتمنى أحدكم الموت" لتمنيته، ولقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أملك درهمًا، وإن في جانب بيتي الآن لأربعين ألف درهم، قال: ثم أُتي بكفنه، فلما رآه بكى، قال: لكن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة مَلْحَاء

(2)

؛ إذا جُعلت على رأسه قَلَصَت عن قدميه، وإذا جُعلت على قدميه قلصت عن رأسه، حتى مُدَّت على رأسه وجُعل على قدميه الإذخر. انتهى.

وفي رواية الترمذيّ: "فقال: ما أعلم أحدًا من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم لقي من البلاء ما لقيتُ"؛ أي: من الوجع الذي أصابه. وحَكَى الحافظ العراقيّ رحمه الله في "شرح الترمذيّ" احتمالَ أن يكون أراد بالبلاء: ما فُتح عليه من المال بعد أن كان لا يجد درهمًا، كما وقع صريحًا في رواية عنه، قال:"لقد كنتُ وما أجد درهمًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ناحية بيتي أربعون ألفًا"؛ يعني:

الآن. وتعقّبه بأن غيره من الصحابة كان أكثر مالًا منه؛ كعبد الرحمن بن عوف، واحتمالَ أن يكون أراد: ما لقي من التعذيب في أول الإسلام من المشركين، وكأنه رأى أن اتساع الدنيا عليه يكون ثواب ذلك التعذيب، وكان يُحبّ أن لو بقي له أجره مُوَفّرًا في الآخرة. قال: ويحتمل أن يكون أراد: ما فَعَلَ من الكيّ مع ورود النهي عنه، كما قال عمران بن حُصين رضي الله عنهما:"نُهينا عن الكيّ، فاكتوينا، فما أفلحنا". قال: وهذا بعيد، قال الحافظ: وكذلك الذي قبله. انتهى

(1)

.

(فَقَالَ) خبّاب رضي الله عنه (لَوْمَا) وفي بعض النسخ: "لولا" وهما بمعنى واحد، موضوعان للدلالة على امتناع شيء لوجود غيره، كما قال في "الخلاصة":

"لَوْلَا" و"لَوْمَا" يَلْزَمَانِ الابْتِدَا

…

إِذَا امْتِنَاعًا بِوُجُودٍ عَقَدَا

(أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ)؛ أي: لأستريح من شدّة المرض الذي من شأن الجِبِلّة البشريّة أن تنفِرَ منه، ولا تصبر عليه.

وفيه أن الدعاء بالموت ممنوع، وهذا لا يعارض ما تقدّم من حديث أنس رضي الله عنه؛ لأن المراد هنا: الدعاء بالجزم، وهناك بالتعليق، كما تقدّم إيضاحه قريبًا.

وقال في "الفتح": الدعاء بالموت أخصّ من تمنّي الموت، وكلّ دعاء تمنّ، من غير عكس.

[تنبيه]: هذا الحديث ساقه البخاريّ مطوّلًا، فقال:

(5348)

- حدّثنا آدم، حدّثنا شعبة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، قال: دخلنا على خَبّاب نعوده، وقد اكتوى سبع كيّات، فقال: إن أصحابنا الذين سَلَفُوا مَضَوا، ولم تَنْقُصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعًا إلا التراب، ولولا أن النبيّ صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت، لدعوت به، ثم أتيناه مرّة أخرى، وهو يبني حائطًا له، فقال: إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه، إلا في شيء يجعله في هذا التراب. انتهى

(2)

.

وقوله: "إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا"؛ أي: لم تنقص أجورهم بمعنى أنهم لم يتعجلوها في الدنيا، بل بقيت موفَّرة لهم في الآخرة، وكأنه عَنَى بأصحابه: بعض الصحابة ممن مات في حياة النبيّ صلى الله عليه وسلم، فأما من عاش بعده، فإنهم اتسعت لهم الفتوح، ويؤيده حديثه الآخر:"هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى، لم يأكل من أجره شيئًا، منهم مصعب بن عمير".

ويَحْتَمِل أن يكون عَنَى: جميع من مات قبله، وأن من اتسعت له الدنيا لم تؤثّر فيه، إما لكثرة إخراجهم المال في وجوه البِرّ، وكان من يحتاج إليه إذ ذاك كثيرًا، فكانت تقع لهم الموقع، ثم لمّا اتسع الحال جدًّا، وشَمِل العدل في زمن الخلفاء الراشدين، استغنى الناس، بحيث صار الغني لا يجد محتاجًا يضع بِرّه فيه، ولهذا قال خباب: وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعًا إلا التراب؛ أي: الإنفاق في البنيان.

وأغرب الداوديّ، فقال: أراد خباب بهذا القول: الموت؛ أي: لا يجد للمال الذي أصابه إلا وَضْعه في القبر، حكاه ابن التين، وردّه، فأصاب، وقال: بل هو عبارة عما أصابوا من المال، قاله في "الفتح"

(1)

، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث خبّاب بن الأرتّ رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [4/ 6793 و 6794](2681)، و (البخاريّ) في "المرضى"(5672) و"الدعوات"(6349 و 6350) و"الرقاق"(6430 و 6431) و"التمنّي"(7234)، و (الترمذيّ) في "الجنائز"(970) و"صفة القيامة"(2483)، و (النسائيّ) في "المجتبى"(4/ 4) و"الكبرى"(1949)، و (أحمد) في "مسنده"(9/ 105 و 110 و 112 و 6/ 395)، و (الحميديّ) في "مسنده"(154)،

و (ابن حبّان) في "صحيحه"(2999)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(3668 و 3669 و 3670 و 3671 و 3672 و 3675 و 3679)، و (الحاكم) في "المستدرك"(3/ 383)، و (أبو نعيم) في "الحلية"(1/ 146)، و (القضاعيّ) في "مسند الشهاب"(1046)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(3/ 377) و"شعب الإيمان"(7/ 393)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان النهي عن الدعاء بالموت.

2 -

(ومنها): بيان جواز التداوي بالكيّ، وقد ورد النهي عنه، قال البخاريّ رحمه الله في "صحيحه":"باب من اكتوى، أو كَوَى غيره، وفَضْلِ من لم يكتو"، قال في "الفتح": كأنه أراد أن الكيّ جائز للحاجة، وأن الأَولى تركه إذا لم يتعيَّن، وأنه إذا جاز كان أعمّ من أن يباشر الشخص ذلك بنفسه، أو بغيره لنفسه، أو لغيره، وعموم الجواز مأخوذ من نسبة الشفاء إليه في حديث ابن عباس مرفوعًا قال:"الشفاء في ثلاثة: في شَرْطة مِحْجم، أو شَرْبة عسل، أو كيّة بنار، وأنا أنهى أمتي عن الكيّ"، وفَضْل تركه من قوله:"وما أحب أن أكتوي".

وقد أخرج مسلم من طريق أبي الزبير، عن جابر قال:"رُمِي سعد بن معاذ على أكحله، فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم "، ومن طريق أبي سفيان عن جابر:"أن النبيّ صلى الله عليه وسلم بعث إلى أُبَيّ بن كعب طبيبًا، فقطع منه عِرقًا، ثم كواه"، وروى الطحاويّ، وصححه الحاكم، عن أنس قال:"كواني أبو طلحة في زمن النبيّ صلى الله عليه وسلم"، وأصله في البخاريّ، وأنه كُوِي من ذات الجنب.

وعند الترمذيّ عن أنس: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كَوَى أسعد بن زُرارة من الشوكة"، ولمسلم عن عمران بن حصين رضي الله عنه:"كان يُسَلَّم عليّ حتى اكتويتُ فتُرك، ثم تركت الكيّ، فعاد"، وله عنه من وجه آخر: أن الذي كان انقطع عني رجع إليّ؛ يعني: تسليم الملائكة، كذا في الأصل، وفي لفظ:"أنه كان يسلّم عليّ، فلما اكتويت أُمسك عني، فلما تركته عاد إليّ"، وأخرج أحمد، وأبو داود، والترمذيّ عن عمران:"نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكيّ، فاكتوينا، فما أفلحنا، ولا أنجحنا"، وفي لفظ:"فلم يُفلحن، ولم ينجحن"، وسنده قويّ.

والنهي فيه محمول على الكراهة، أو على خلاف الأَولى؛ لِمَا يقتضيه مجموع الأحاديث، وقيل: إنه خاصّ بعمران؛ لأنه كان به الباسور، وكان موضعه خطرًا، فنهاه عن كيّه، فلما اشتدّ عليه كواه، فلم ينجح.

وقال ابن قتيبة: الكيّ نوعان: كيّ الصحيح؛ لئلا يَعتلّ، فهذا الذي قيل فيه: لم يتوكل من اكتوى؛ لأنه يريد أن يدفع القدر، والقدر لا يدافَع، والثاني: كيّ الجرح إذا نَغَل؛ أي: فسد، والعِضو إذا قُطع، فهو الذي يُشرع التداوي به، فإن كان الكيّ لأمر مُحْتَمِل فهو خلاف الأَولى؛ لِمَا فيه من تعجيل التعذيب بالنار لأمر غير محقّق.

وحاصل الجمع: أن الفعل يدلّ على الجواز، وعدم الفعل لا يدلّ على المنع، بل يدلّ على أن تَرْكه أرجح من فِعْله، وكذا الثناء على تاركه.

وأما النهي عنه، فإما على سبيل الاختيار والتنزيه، وإما عما لا يتعيَّن طريقًا إلى الشفاء، والله أعلم. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله صنه: قد تبيّن مما سبق أن الأَولى عدم الكيّ، لكن لو استعمله يجوز، فبهذا تجتمع الأحاديث في هذا الباب، والله تعالى أعلم.

3 -

(ومنها): ذمّ إنفاق المال في البناء، إلا بقدر ما تدعو إليه الحاجة؛ لقول خبّاب رضي الله عنه:"إن المسلم ليؤجَر في كل شيء ينفقه، إلا في شيء يجعله في هذا التراب"، وهو وإن كان موقوفًا، إلا أنه في حكم المرفوع؛ لأنه لا يقال من قِبَل الرأي، وقد روي مرفوعًا صريحًا، أخرجه الطبراني من طريق عمر بن إسماعيل بن مجالد، وعمر كذّبه ابن معين

(2)

، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6794]

(. . .) - (حَذَثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، وَوَكِيعٌ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، قَالَا: حَدَّثنا مُعْتَمِرٌ (ح) وَحَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثنَا أَبُو أُسَامَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، بِهَذَا الإسْنَادِ).

رجال هذا الإسناد: اثنا عشر:

1 -

(يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ) بن عربيّ البصريّ، ثقة [10] (ت 248) وقيل: بعدها (م 4) تقدم في "الإيمان" 14/ 165.

2 -

(مُعْتَمِرُ) بن سليمان التيميّ البصريّ، تقدّم قريبًا.

والباقون ذُكروا خلال الأبواب الخمسة الماضية، و"إسحاق بن إبراهيم" هو: ابن راهويه، و"ابن نمير" هو: محمد بن عبد الله، و"أبوه" هو: عبد الله بن نمير، و"أبو أسامة" هو: حمّاد بن أسامة.

وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، بِهَذَا الإسْنَادِ)؛ يعني: كل هؤلاء الستّة: سفيان بن عيينة، وجرير بن عبد الحميد، ووكيع بن الجرّاح، وعبد الله بن نُمير، ومعتمر بن سليمان، وأبو أسامة رووا هذا الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، وخباب رضي الله عنه.

[تنبيه]: أما رواية سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد، فقد ساقها الحميديّ رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(154)

- حدّثنا الحميديّ، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا إسماعيل بن أبي خالد، قال: ثنا قيس، قال: عُدنا خبابًا، وقد اكتوى في بطنه سبعًا، فقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت، لدعوت به، ثم قال: فإنه قد مضى قَبْلنا أقوام، لم ينالوا من الدنيا شيئًا، وأنّا قد بقينا بعدهم، حتى نلنا من الدنيا ما لا يدري أحدنا في أيّ شيء يضعه، إلا في التراب، وأن المسلم يؤجَر في كل شيء ينفقه، إلا فيما أنفق في التراب. انتهى

(1)

.

وأما رواية وكيع، فقد ساقها البخاريّ رحمه الله في "صحيحه"، فقال:

(6066)

- حدّثني يحيى بن موسى، حدّثنا وكيع، حدّثنا إسماعيل، عن قيس، قال: سمعت خبّابًا، وقد اكتوى يومئذ سبعًا في بطنه، وقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت بالموت، إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مضوا، ولم تنقصهم الدنيا بشيء، وإنا أصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعًا إلا التراب. انتهى

(2)

.

وأما روايات الباقين، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6795]

(2682) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ، وَلَا يَدْع بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأتِيَهُ، إِنَّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ

(1)

، وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمْرُهُ إِلَّا خَيْرًا").

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم هذا الإسناد نفسه قبل باب.

شرح الحديث:

(عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ) الأبناوي الصنعانيّ؛ أنه (قَالَ: هَذَا) إشارة إلى الأحاديث المجموعة في الصحيفة المشهورة، فـ "هذا" مبتدأ، و (مَا) اسم موصول خبره؛ أي: الذي (حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم)؛ أي: حال كونه آخذًا له عنه صلى الله عليه وسلم. (فَذَكَرَ) همّام (أَحَادِيثَ) مجموعها (138) حديثًا، (مِنْهَا)؛ أي: من تلك الأحاديث، وهو خبر مقدّم لقوله:(وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) لِقَصْد لفظه، فهو مبتدأ محكيّ. (لَا يَتَمَنَّى) قال في "الفتح": كذا للأكثر بلفظ النفي، والمراد به: النهي، أو هو للنهي، وأُشبعت الفتحة، ووقع في رواية الكشميهنيّ:"لا يتمنّينّ" بزيادة نون التأكيد. انتهى.

وقال الطيبيّ: الياء في قوله: "لا يتمنى" مُثْبَتة في رسم الخطّ في كُتُب الحديث، فلعله نهي وَرَدَ على صيغة الخبر، أو المراد منه: لا يتمنّ، فأُجري مُجرى الصحيح. وقيل: هو لفظ النهي، وأشبعت الفتحة. قيل: والنفي بمعنى النهي أبلغ وآكد، لإفادته أن من شأن المؤمن انتفاء ذلك عنه، وعدم وقوعه عنه بالكليّة، أو لأنه قدّر أن المنهيّ حين ورد النهي عليه انتهى عن المنهيّ عنه، وهو يخبر عن انتهائه، ولو تُرك على النهي المحض ما كان أبلغ. انتهى.

وقال المناويّ رحمه الله: "لا يتمنى" نَهْيٌ أُخرج بصورة النفي؛ للتأكيد، ذكره

القاضي، وهو كما في "الكشاف" أبلغ وآكد؛ لأنه قُدّر أن المنهي حال ورود النهي عليه انتهى عن المنهيّ عنه، وهو يُخبر عن انتهائه، كأنه يقول: لا ينبغي للمؤمن المتزود للآخرة، والساعي في ازدياد ما يثاب عليه، من العمل الصالح، أن يتمنى ما يمنعه عن البرّ، والسلوك لطريق الله، وعليه الخبر، قال:"خير الناس من طال عمره، وحَسُن عمله"

(1)

؛ لأن مَن شأنه الازدياد، والترقي من حال إلى حال، ومن مقام إلى مقام، حتى ينتهي إلى مقام القُرْب، كيف يَطلب القطع عن مطلوبه؟

(2)

.

(لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ) لدلالته على عدم الرضا بما أنزل الله به من المشاقّ، ولأن ضرر المرض مطهِّر للإنسان من الذنوب، والموت قاطع له، ولأن الحياة نعمة، وطلب إزالة النعمة قبيح

(3)

.

(وَلَا يَدْعُ بِهِ)؛ أي: لا يسأل الله تعالى الموت، (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأتِيَهُ) الموت بانقضاء أجله، وقوله:(إِنَّهُ) بكسر الهمزة؛ لوقوعها في الابتداء، والجملة تعليليّة؛ أي: إنما نُهي عن تمنّي الموت، والدعاء به؛ لأنه إذا مات

…

إلخ، وَيَحْتَمل أن يكون بفتح الهمزة إن صحّت الرواية، بتقدير حرف التعليل؛ أي: لأنه (إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ) بالعين المهملة، وفي بعض النسخ:"أمله" بالميم بدل العين؛ أي: رجاءه، والمعنى: أن الإنسان ينقطع ما يعمله من الخيرات في حياته إذا مات، فلا ينبغي له أن يتمنّى الموت، ولا أن يدعو به، وإن أصابه ما أصابه من البأساء والضرّاء؛ لئلا تنقطع. خيراته، وقوله:(وَإِنَّهُ) كسابقه، والضمير للشأن، وهو ضمير تفسّره جملة بعده، كما قال ابن مالك رحمه الله في "الكافية":

وَمُضْمَرُ الشَّأنِ ضَمِيرٌ فُسِّرَا

…

بِجُمْلَةٍ كـ"إِنَّهُ زيدٌ شَرَى"

أي: إن الحال والشأن (لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ) منصوب على أنه مفعول مقدّم، (عُمْرُهُ) مرفوع على أنه فاعل مؤخّر، (إِلَّا خَيْرًا") وفيه إشارة إلى أن المعنى في النهي عن تمني الموت والدعاء به هو انقطاع العمل بالموت، فإن الحياة يتسبب

منها العمل، والعمل يُحَصِّل زيادة الثواب، ولو لم يكن إلا استمرار التوحيد، فهو أفضل الأعمال، ولا يَرِد على هذا أنه يجوز أن يقع الارتداد - والعياذ بالله تعالى - عن الإيمان؛ لأن ذلك نادر، والإيمان بعد أن تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد، وعلى تقدير وقوع ذلك، وقد وقع، لكن نادرًا، فمن سبق له في علم الله خاتمة السوء، فلا بدّ من وقوعها طال عمره أو قصر، فتعجيله بطلب الموت لا خير له فيه، ويؤيّده حديث أبي أمامة رضي الله عنه؛ أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال لسعد:"يا سعد إن كنت خُلقت للجنة، فما طال من عمرك، أو حَسُن من عملك فهو خير لك". أخرجه أحمد بسند ليّن.

واستُشكل بأنه قد يعمل السيئات، فيزيده عمره شرًّا.

وأجيب بأجوبة:

أحدها: حَمْل المؤمن على الكامل، وفيه بُعْدٌ.

والثاني: أن المؤمن بصدد أن يعمل ما يُكَفّر ذنوبه، إما من اجتناب الكبائر، وإما من فِعل حسنات أخر، قد تقاوم بتضعيفها سيئاته، وما دام الإيمان باقيًا فالحسنات بصدد التضعيف، والسيئات بصدد التكفير.

والثالث: يُقيّد ما أُطلق في هذه الرواية بما وقع في الرواية الأخرى من الترجي، حيث جاء بقوله:"لعله يستعتب"، والترجي مشعر بالوقوع غالبًا لا جزمًا، فخرج الخبر مخرج تحسين الظن بالله، وأن المحسن يرجو من الله الزيادة، بأن يوفقه للزيادة من عمله الصالح، وأن المسيء لا ينبغي له القنوط من رحمة الله، ولا قَطْع رجائه، أشار إلى ذلك الحافظ العراقيّ في "شرح الترمذيّ"، ويدلّ على أن قِصَر العمر قد يكون خيرًا للمؤمن حديث أنس رضي الله عنه، وفيه:"وتوفَّني إذا كان الوفاة خيرًا لي"، وهو لا ينافي حديث أبي هريرة رضي الله عنه:"إن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرًا" إذا حُمل حديث أبي هريرة على الأغلب، ومقابله على النادر، قاله في "الفتح"

(1)

، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا بهذا السياق من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [4/ 6795](2682)، و (همّام بن منبّه) في "صحيفته"(1/ 48)، و (معمر) في "الجامع"(11/ 314)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(11/ 314)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 316 و 350)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(3015)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(3/ 377) و"الزهد الكبير"(2/ 239)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(1446)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): أخرج البحاريّ رحمه الله في "صحيحه" حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا بسياق آخر، أحببت إيراده هنا؛ ليكون مكمّلًا لحديثه المذكور هنا، قال رحمه الله:

(5349)

- حدّثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهريّ، قال: أخبرني أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف؛ أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لن يُدخل أحدًا عملُه الجنة"، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: "لا، ولا أنا، إلا أن يتغمَّدني الله بفضل ورحمة، فسدّدوا، وقاربوا، ولا يتمنينّ أحدكم الموت، إما محسنًا، فلعله أن يزداد خيرًا، وأما مسيئًا فلعله أن يستعتب". انتهى

(1)

.

قال في "الفتح": قوله: "إما محسنًا، فلعله يزداد، وإما مسيئًا، فلعله يَستعتب"، كذا لهم بالنصب فيهما، وهو على تقدير عامل نَصْب، نحو:"يكون"، ووقع في رواية أحمد عن عبد الرزاق، بالرفع فيهما.

وقوله: "يَستعتب"؛ أي: يَسترضي اللهَ بالإقلاع، والاستغفار، والاستعتابُ طلب الإعتاب، والهمزة للإزالة؛ أي: يطلب إزالة العتاب، عاتَبه: لامَه، وأعتبه: أزال عتابه، قال الكرمانيّ: وهو مما جاء على غير القياس؛ إذ الاستفعال إنما يُنبنى من الثلاثيّ، لا من المزيد فيه. انتهى

(2)

.

وقال المناويّ رحمه الله: قوله: "إما محسنًا"، و"إما مسيئًا" بكسر همزة "إما" فيهما، ونَصْب "محسنًا" و"مسيئًا"، قال القاضي: وهو الرواية المعتدّ بها، تقديره: إن كان محسنًا، فحُذف الفعل بما استكن فيه، من الضمير، وعُوِّض عنه "مَا"، وادغم في ميمها النون، ويَحْتَمِل أن يكون "إمّا" حرف تقسيم، و"محسنًا" منصوب بأنه خبر "يكون"، والتقدير: إما أن يكون محسنًا، أو حالٌ والعامل فيه ما دلّ عليه الفعل السابق؛ أي: إما أن يتمناه محسنًا. انتهى.

ورُوي بفتحها، ورَفْع "محسن" بجعله صفة لمبتدأ محذوف، وما بعده خبره.

وقال ابن مالك رحمه الله: تقديره: إما أن يكون محسنًا، وإما أن يكون مسيئًا، فحَذَف "يكون" مع اسمها، وأَبقَى الخبر، قال: و"لعل" هنا شاهد على مجيئها للرجاء المجرد عن التعليل، وأكثر مجيئها في الرجاء؛ إذا كان معه تعليل.

وتعقبه الدمامينيّ، فقال: اشتمل كلامه على أمرين ضعيفين، قابِلَين للنزاع:

أما الأول: فجَزْمه بأن "محسنًا" و"مسيئًا" خبر ليكون محذوفًا، مع احتمال أن يكونا حالين من فاعل "يتمنى"، وهو "أحدكم"، وعطف أحد الحالين على الآخر، وأتى بعد كل حال بما ينبه على علة النهي عن تمني الموت، والأصل: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنًا، واما مسيئًا؛ أي: سواء كان على حالة الإحسان، أو الإساءة، أما إذا كان محسنًا فلا يتمناه، لعله يزداد إحسانه إحسانًا، فيضاعف ثوابه، وإما أن يكون مسيئًا، فلا يتمناه، فلعله يَندَم على إساءته، ويطلب الرضا، فيكون سببًا لمحو ذنوبه.

وأما الثاني: فادعاؤه أن أكثر مجيء "لعل" للترجي، وهذا قَيْد ممنوع، وكتُب أكابر النحاة طافحة بالإعراض عنه.

وقوله: "فلعله يستعتب"؟؛ أي: يطلب الْعُتْبَى؛ أي: الرضا من الله، بأن يحاول إزالة غضبه بالتوبة، وردّ المظالم، وتدارك الفائت، وإصلاح العمل، ذكره القاضي.

وقال التوربشتيّ: والنهي وإن أُطلق لكن المراد منه التقييد بما وُجّه به من تلك الدلالة، وقد تمناه كثير من الصديقين شوقًا إلى لقاء الله تعالى، وتنعمًا

بالوصول لحضرته، وذلك غير داخل تحت نهي التقييد، والمطلق راجع للمقيد. انتهى.

هذا وليس لك أن تقول: لم تَنحصِر القسمة في هذين الوصفين، فلعله يكون مسيئًا فيزداد إساءة، فتكون زيادة العمر زيادة له في الشقاء، كما في خبر:"شَرّ الناس من طال عمره، وساء عمله"

(1)

. أو لعله يكون محسنًا، فتنقلب حاله إلى الإساءة؛ لأنا نقول: تَرَجِّي النبيّ صلى الله عليه وسلم له زيادة الإحسان، أو الانكفاف عن السوء بتقدير أن يدوم على حاله، فإذا كان معه أصل الإيمان، فهو خير له بكل حال، وبتقدير أن يَخِفّ إحسانه، فذلك الإحسان الخفيف الذي داوم عليه مضاعف له مع أصل الإيمان، وإن زادت إساءته، فالإساءة كثير منها مكفَّر، وما لا يُكَفَّر يرجى العفو عنه، فما دام معه الإيمان، فالحياة خير له، كما بيَّنه المحقق أبو زرعة

(2)

.

وقال في "الفتح": ظاهر الحديث انحصار حال المكلف في هاتين الحالتين، وبقي قسم ثالث، وهو أن يكون مخلِّطًا، فيستمرّ على ذلك، أو يزيد إحسانًا، أو يزيد إساءة، أو يكون محسنًا، فينقلب مسيئًا، أو يكون مسيئًا، فيزداد إساءةً.

والجواب: أن ذلك خرج مخرج الغالب؛ لأن غالب حال المؤمنين ذلك، ولا سيما والمخاطَب بذلك شفاهًا الصحابة رضي الله عنهم.

قال: وقد خطر لي في معنى الحديث أن فيه إشارةً إلى تغبيط المحسن بإحسانه، وتحذير المسيء من إساءته، فكأنه يقول: من كان محسنًا، فليترك تمني الموت، وليستمرّ على إحسانه، والازدياد منه، ومن كان مسيئًا، فليترك تمني الموت، وليُقلِع عن الإساءة؛ لئلا يموت على إساءته، فيكون على خطر، وأما من عدا ذلك، ممن تضمّنه التقسيم، فيؤخذ حكمه من هاتين الحالتين؛ إذ لا انفكاك عن أحدهما، والله أعلم. انتهى

(3)

.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(5) - (بَابٌ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله اللهُ أوّلَ الكتاب قال:

[6796]

(2683) - (حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أنسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(هَدَّابُ

(1)

بْنُ خَالِدِ) بن خالد بن الأسود الْقَيْسيّ، ويقال في اسمه: هُدْبة - بضم أوله، وسكون الدال، بعدها موحّدة - أبو خالد البصريّ ثقةٌ عابدٌ، تفرّد النسائي بتليينه، من صغار [9] مات سنة بضع و (23)(خ م د) تقدم في "الإيمان" 11/ 151.

2 -

(هَمَّامُ) بن يحيى بن دينار الْعَوْذيّ، أبو عبد الله، أو أبو بكر البصريّ، ثقة رُبّما وَهِمَ [7](ت 4 أو 165)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 70.

3 -

(قتَادَةُ) بن دِعامة السَّدُوسيّ، أبو الخطّاب البصريّ، تقدّم قريبًا.

4 -

(أنَسُ بْنُ مَالِكٍ) رضي الله عنه، ذُكر في الباب الماضي.

5 -

(عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ) بن قيس الأنصاريّ الْخَزْرجيّ، أبو الوليد الصحابيّ الشهير، أحد النُّقباء، البدريّ، مات رضي الله عنه بالرملة سنة أربع وثلاثين، وله اثثتان وسبعون سنةً، وقيل: عاش إلى خلافة معاوية رضي الله عنهما، قال سعيد بن عُفير: كان طوله عشرة أشبار (ع) تقدم في "الإيمان" 10/ 148.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خُماسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسلٌ بالبصريين، سوى عبادة رضي الله عنه، فمدنيّ، وفيه رواية صحابيّ عن صحابيّ.

شرح الحديث:

(عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ) رضي الله عنه، وفي رواية شعبة، عن قتادة التالية:"قال: سمعت أنسًا يُحدّث"(عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ) رضي الله عنه وقد رواه حميد، عن أنس، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم بغير واسطة، أخرجه أحمد، والنسائيّ، والبزار، من طريقه، وذكر البزار أنه تفرَّد به، فإن أراد مطلقًا وَرَدَت عليه رواية قتادة، وإن أراد بقيد كونه جَعَله من مسند أنس سَلِم

(1)

.

(أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ)؛ أي: المصير إلى الدار الآخرة، بمعنى أن المؤمن عند الغَرْغَرة يُبَشَّر برضوان الله تعالى، فيكون موته أحبّ إليه من حياته. قيل: الحب هنا هو الذي يقتضيه الإيمان بالله، والثقة بوعده، دون ما يقتضيه حكم الجِبِلَّة.

قال الحافظ وليّ الدين رحمه الله: قال العلماء: معنى هذا الحديث: عند الاحتضار، والمعاينة، فحينئذ يُكشف الغطاء، فأهل السعادة يبشَّرون بما أعدَّه الله لهم، وأراده فيهم، وهو معنى محبته لقاءهم

(2)

، فيغتبطون، ويُسَرّون بذلك، ويحبون الموت؛ لتحصيل تلك الكرامة، وأهل الشقاوة كُشف لهم عن حالهم، فكرهوا الورود على ربهم؛ لِمَا تيقنوا من تعذيبه لهم، والله تعالى قد أبعدهم عنه، وأراد بهم العذاب، وهو معنى كرهه لقاءهم

(3)

، فـ"مَنْ" هنا خبرية، غير شرطية، وليس معنى الحديث: أن سبب حب الله لقاء هؤلاء حبهم ذلك، ولا أن سبب كراهة الله لقاء هؤلاء كراهتهم ذلك، ولكنه صفة حال هؤلاء وهؤلاء في أنفسهم، وعند ربهم، كأنه قال: من أحب لقاء الله فهو الذي أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله فهو الذي كره الله لقاءه، فيستدل باستبشار

المحتضر بعد المعاينة على الخير، وبانكماشه بعدها على الشرّ، وقد فَسّرت عائشة رضي الله عنها الحديث بذلك، وروته عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، فوجب الرجوع إليه.

وقال ابن عبد البرّ بعد نقله هذا المعنى عن أهل العلم: وقال أبو عبيدة: ليس وجهه عندي كراهة الموت وشدته؛ لأن هذا لا يكاد يخلو منه أحد، ولكن المكروه من ذلك إيثار الدنيا، والركون إليها، وكراهته أن يصير إلى الله، والدار الآخرة، قال: ومما يبيِّن ذلك أن الله تعالى قد عاب قومًا في كتابه بحب الحياة الدنيا، فقال:{إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا} [يونس: 7]، وقال:{وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ} [البقرة: 96]، وقال:{وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ} [الجمعة: 7]، قال: فهذا يدلّ على أن الكراهية للقاء الله تعالى ليست بالكراهية للموت، وإنما هو الكراهية للنُّقلة من الدنيا إلى الآخرة. انتهى.

وقال المازريّ: من قُضي بموته لا بدّ أن يموت، وإن كان كارهًا لقاء الله، ولو كره الله موته ما مات، ولا لقيه، فيُحمل الحديث على كراهة الله تعالى الغفران له، وإرادته لإبعاده من رحمته. انتهى.

قال وليّ الدين: وظاهر عبارته تقتضي عدم الغفران لمن كره الموت مطلقًا، وليس كذلك، فالصواب في معنى الحديث ما فسره به قائله صلى الله عليه وسلم.

انتهى

(1)

.

وقال في "الفتح": قال الكرمانيّ

(2)

: ليس الشرط سببًا للجزاء، بل الأمر بالعكس، ولكنه على تأويل الخبر؛ أي: من أحب لقاء الله أَخْبِره بأن الله أحب لقاءه، وكذا الكراهة، وقال غيره فيما نقله ابن عبد البرّ وغيره:"مَنْ" هنا خبرية، وليست شرطية، فليس معناه أن سبب حب الله لقاء العبد حب العبد لقاءه، ولا الكراهة، ولكنه صفة حال الطائفتين في أنفسهم عند ربهم، والتقدير: من أحب لقاء الله فهو الذي أحب الله لقاءه، وكذا الكراهة.

وتعقّبهم الحافظ - وقد أجاد في ذلك - فقال: ولا حاجة إلى دعوى نفي

الشرطية، فسيأتي في "التوحيد" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رفعه:"قال الله عز وجل: إذا أحب عبدي لقائي، أحببت لقاءه. . ." الحديث، فيتعين أن "مَنْ" في حديث الباب شرطية

(1)

.

وقال ابن الأثير الجزريّ رحمه الله في "النهاية": المراد بلقاء الله هنا: المصير إلى الدار الآخرة، وطلب ما عند الله، وليس الغرض به الموت؛ لأن كُلًّا يكرهه، فمن ترك الدنيا، وأبغضها أحبّ لقاء الله، ومن آثرها، ورَكِن إليها كَرِه لقاء الله؛ لأنه إنما يصل إليه بالموت. قال: وقول عائشة رضي الله عنه: "والموت دون لقاء الله" يبيّن أن الموت غير اللقاء، ولكنه مُعترِضٌ دون الغرض المطلوب، فيجب أن يصبر عليه، وَيحْتَمِلَ مشاقّه حتى يصل إلى الفوز باللقاء

(2)

.

قال الطيبيّ رحمه الله: يريد أن قول عائشة رضي الله عنها: "إنا لنكره الموت" يوهم أن المراد بلقاء الله في الحديث: الموت، وليس كذلك؛ لأن لقاء الله غير الموت، بدليل قوله في الرواية الأخرى:"والموت دون لقاء الله"، لكن لمّا كان الموت سببًا إلى لقاء الله عبّر عنه بلقاء الله.

قال الحافظ: وقد سبق ابن الأثير إلى تأويل لقاء الله بغير الموت الإمام أبو عبيد القاسم بن سلّام، فقال: ليس وجهه عندي كراهة الموت، وشدّته؛ لأن هذا لا يكاد يخلو عنه أحد، ولكن المذموم من ذلك إيثار الدنيا، والركون إليها، وكراهية أن يصير إلى الله، وإلى الدار الآخرة، قال: ومما يُبيّن ذلك أن الله تعالى عاب قومًا بحبّ الحياة، فقال:{إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا} الآية [يونس: 7]. انتهى.

وقال الخطابيّ: معنى محبّة العبد للقاء الله: إيثاره الآخرة على الدنيا، فلا يحبّ استمرار الإقامة فيها، بل يستعدّ للارتحال عنها، والكراهةُ بضدّ ذلك. انتهى.

وقال النوويّ: معنى الحديث: أن المحبّة والكراهة التي تُعتبر شرعًا هي التي تقع عند النزع في الحالة التي لا تُقبل فيها التوبة، حين ينكشف الحال للمُحتَضِر، ويظهر له ما هو صائر إليه. انتهى

(3)

.

(أَحَبَّ الله لِقَاءَهُ) إنما عدل عن الضمير إلى الظاهر؛ تفخيمًا وتعظيمًا ودَفعًا لتوهّم عود الضمير على الموصول؛ لئلا يتّحد في الصورة المبتدأ والخبر، ففيه إصلاح اللفظ لتصحيح المعنى، وأيضًا فعَوْد الضمير على المضاف إليه قليل.

قال الحافظ: وقرأت بخط ابن الصائغ في "شرح المشارق": يَحْتَمِل أن يكون "لقاء الله" مضافًا للمفعول، فأقامه مقام الفاعل، و"لقاءه" إما مضاف للمفعول، أو للفاعل الضمير، أو للموصول؛ لأن الجواب إذا كان شرطًا، فالأَولى أن يكون فيه ضمير، نعم هو موجود هنا، ولكن تقديرًا. انتهى

(1)

.

وقال في "الفتح": قال العلماء: محبة الله لعبده: إرادته الخير له، وهدايته إليه، وإنعامه عليه، وكراهته له على الضدّ من ذلك. انتهى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "قال العلماء" أراد به: علماء الكلام، والأشاعرة، لا علماء السلف؛ لأن تفسير محبّة الله تعالى بإرادة الخير ونحوه ليس مذهبَ السلف رضي الله عنهم، بل هو تفسير باللازم، وهو غير صحيح، بل الذي عليه السلفُ، وأهلُ الحديث إثبات صفة المحبّة لله تعالى حقيقةً على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ثم إذا أحبّ الله عبده أراد له الخير، وهداه إليه، وأنعم عليه، وعلى هذا الكراهة، فليُتفطّن، والله تعالى أعلم.

(وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ)؛ أي: حين يرى ما له من العذاب عند الغرغرة، (كَرِهَ الله لِقَاءَهُ") فأبعده من رحمته، وأدناه من نقمته، وفيه إثبات صفة المحبّة، والكراهية لله تعالى على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [5/ 6796 و 6797](2683)، و (البخاريّ) في "الرقاق"(6502)، و (الترمذيّ) في "الجنائز"(1066)، و (النسائيّ) في

"المجتبى"(1836 و 1837) و"الكبرى"(1962 و 1963)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(574)، و (أحمد) في "مسنده"(3/ 107 و 5/ 316 و 321)، و (الدارميّ) في "سننه"(2/ 708)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(3009)، و (البزّار) في "مسنده"(780)، و (ابن أبي عاصم) في "الآحاد والمثاني"(3/ 430)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(6/ 13)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(1449)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): فضل محبة لقاء الله تعالى.

2 -

(ومنها): بيان أن الجزاء من جنس العمل، فإنه قابَل المحبّة بالمحبّة، والكراهة بالكراهة.

3 -

(ومنها): بيان معنى كراهة لقاء الله - كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها بأنه ليس المراد كراهة الموت، بل ما يكون وقت الاحتضار من حال العبد عند ما يُبشَّرُ المؤمن، ويُنذَرُ الكافرُ، فإذا استبشر المؤمن، وانقبض الكافر كان ذلك علامة حب لقاء الله، وكراهته.

4 -

(ومنها): البداءة بأهل الخير في الذِّكر لِشَرَفهم، وإن كان أهل الشرّ أكثر.

5 -

(ومنها): أن المحتضر إذا ظهرت عليه علامات السرور كان ذلك دليلًا على أنه بُشّر بالخير، وكذا بالعكس.

6 -

(ومنها): أن محبة لقاء الله لا تدخل في النهي عن تمنّي الموت؛ لأنها ممكنة مع عدم تمني الموت، كأن تكون المحبة حاصلة لا يفترق حاله فيها بحصول الموت ولا بتأخره، وأن النهي عن تمني الموت محمول على حالة الحياة المستمرّة، وأما عند الاحتضار والمعاينة، فلا تدخل تحت النهي، بل هي مستحبّة، والله تعالى أعلم.

7 -

(ومنها): أن في كراهة الموت في حالة الصحة تفصيلًا، فمن كرهه إيثارًا للحياة على ما بعد الموت من نعيم الآخرة كان مذمومًا، ومن كرهه خشية أن يُفضي إلى المؤاخذة كان يكون مقصّرًا في العمل، لم يستعدّ له بالأُهبة بأن يتخلّص من التبعات، ويقوم بأمر الله كما يجب فهو معذور، لكن ينبغي لمن

وجد ذلك أن يبادر إلى أخذ الأهبة حتى إذا حضره الموت لا يكرهه، بل يحبّه لِمَا يرجو بعده من لقاء الله تعالى.

8 -

(ومنها): أن فيه أن الله تعالى لا يراه في الدنيا أحد من الأحياء، وإنما يقع ذلك للمؤمنين بعد الموت أخذًا من حديث عائشة رضي الله عنها الآتي:"والموت قبل لقاء الله". واللقاء أعمّ من الرؤية، فإذا انتفى اللقاء انتفت الرؤية، وقد ورد بأصرح من هذا في "صحيح مسلم" من حديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعًا في الحديث الطويل الآتي في "الفتن"، وفيه:"تعلّموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت"، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6797]

(. . .) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِت، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبل أربعة أبواب.

[تنبيه]: رواية شعبة عن قتادة هذه ساقها النسائيّ رحمه الله في "الكبرى"، فقال:

(1962)

- حدّثنا محمد بن المثنى، قال: نا محمد

(1)

، قال: ثنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت أنسًا يحدّث عن عبادة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"من أحب لقاء الله، أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله، كره الله لقاءه". انتهى.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6798]

(2684) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرُّزِّيُّ، حدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ الْهُجَيْمِيُّ، حَدَّثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءهُ"، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ؟ فَكُلُّنَا نَكْرَهُ الْمَوْتَ،

فَقَالَ: "لَيْسَ كَذَلِك، وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا بُشِّرَ بِرَحْمَةِ اللهِ، وَرِضْوَانِهِ، وَجَنَّتِهِ، أَحَبَّ لِقَاءَ الله، فَأحبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا بُشِّرَ بِعَذَابِ الله، وَسَخَطِهِ، كَرِهَ لِقَاءَ الله، وَكَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرُّزِّيُّ) - براء مضمومة، ثم زاي ثقيلة -: نسبة إلى الرّزّ المعروف المأكول، أبو جعفر البغداديّ، ثقةٌ يَهِم [10](231)(م) تقدم في "الجهاد والسّير" 27/ 4601.

2 -

(خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ الْهُجَيْمِيُّ) هو: خالد بن الحارث بن عُبيد بن سُليم، أبو عثمان البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [8](ت 186)(ع) تقدم في "الإيمان" 35/ 243.

[تنبيه]: قوله: "الْهُجَيميّ" بضمّ الهاء، وفتح الجيم بعدها ميم: نسبة إلى محلّة بالبصرة نزلها بنو الْهُجيم بن عمرو بن تميم بن مُرّ بن أُدّ، بطن من تميم، فنُسبت المحلّ إليهم، قاله في "اللباب"

(1)

.

3 -

(سَعِيدُ) بن أبي عروبة مِهْران اليشكريّ، أبو النضر البصريّ، تقدّم قريبًا.

4 -

(قَتَادَةُ) بن دعامة المذكور في السند الماضي.

5 -

(زُرَارَةُ) - بضم أوله - ابن أوفى العامريّ الْحَرَشيّ - بمهملة، وراء مفتوحتين، ثم معجمة - أبو حاجب البصريّ، قاضيها، ثقةٌ عابدٌ [3] مات فَجْأة في الصلاة سنة ثلاث وتسعين (ع) تقدم في "الإيمان" 61/ 338.

6 -

(سَعْدُ بْنُ هِشَامِ) بن عامر الأنصاريّ المدنيّ، ثقةٌ [3] استشهد بأرض الهند (ع) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" 15/ 1688.

7 -

(عَائِشَةُ) أم المؤمنين رضي الله عنها، تقدّمت قريبًا.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُباعيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسلٌ بالبصريين غير شيخه، فبغداديّ، وسعد وعائشة، فمدنيّان، وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن

بعض: قتادة، عن زُرارة، عن سعد، ورواية الآخرين من رواية الأقران، وفيه عائشة رضي الله عنها من المكثرين السبعة، وأفقه نساء الأمة رضي الله عنها.

شرح الحديث:

(عَنْ عَائِشَةَ) أم المؤمنين رضي الله عنها؛ أنها (قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ الله لِقَاءَهُ") تقدم شرح هذه الجمل، قالت عائشة رضي الله عنها:(فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ؟) الهمزة للاستفهام، و"كراهية" خبر لمحذوف، بيّن في رواية النسائيّ، ولفظه:"كراهية لقاء الله كراهية الموت؟ "، وهو بتقدير أداة الاستفهام، وقولها:(فَكُلُّنَا نَكْرَهُ الْمَوْتَ) ولفظ النسائيّ: "كلنا نكره الموت"، بلا فاء، والجملة مستأنفة بَيَّنت بها سبب الاستفهام؛ أي: إنما استفهمتُ عن معنى كراهية لقاء الله خوفًا من أن ندخل فيها، حيث إننا نكره الموت.

(فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم: ("لَيْس كَذَلِكِ)؛ أي: ليس معنى كراهية لقاء الله كراهية الموت، وفي رواية النسائيّ:"قال: ذاك عند موته" والإشارة إلى المذكور، من محبة لقاء الله تعالى، وكراهيته؛ يعني: أن كراهية لقاء الله تعالى ليس مطلقًا، بل هو في وقت معيّن، وذلك عند موته، ومعاينته ما أعدّ له، من عظيم الثواب، وأليم العقاب.

(وَلَكِنَّ) بتشديد النون، فقوله:(الْمُؤْمِنَ) منصوب على أنه اسم "لكن"، وَيَحْتمل أن يكون بتخفيف النون، و"المؤمن" مرفوع على الابتداء خبره:"أحب لقاء الله"، (إِذَا بُشِّر) بالبناء للمفعول؛ أي: إذا بشّرته الملائكة عند احتضاره (بِرَحْمَةِ الله، وَرِضْوَانِه، وَجَنَّتِه، أَحَبَّ لِقَاءَ الله، فَأَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ) وفي رواية البخاريّ: "بُشر برضوان الله وكرامته"، وفي حديث حميد، عن أنس:"ولكن المؤمن إذا حُضر جاءه البشير من الله، وليس شيء أحب إليه من أن يكون قد لقي الله، فأحبّ الله لقاءه"، وفي رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى:"ولكنه إذا حُضر فأما إن كان من المقرّبين، فرَوح وريحان وجنّة نعيم، فإذا بُشّر بذلك أحبّ لقاء الله، والفه للقائه أحبّ".

(وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا بُشِّرَ) بالبناء للمفعول أيضًا، (بِعَذَابِ الله، وَسَخَطِهِ، كَرِهَ

لِقَاءَ الله، وَكَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ") قال الخطابيّ رحمه الله: تضمّن حديث الباب من التفسير ما فيه غُنية عن غيره، واللقاء يقع على أوجه منها: المعاينة. ومنها: البعث؛ كقوله تعالى: {قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ} [الأنعام: 31]؛ أي: بالبعث. ومنها: الموت؛ كقوله تعالى: {كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ} الآية [العنكبوت: 5]، وقوله:{قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ} الآية [الجمعة: 8]. انتهى.

وقال النووي رحمه الله: هذا الحديث يفسّر آخرُهُ أوّلَهُ، ويبيّن المراد بباقي الأحاديث المطلقة:"من أحبّ لقاء الله، ومن كره لقاء الله".

ومعنى الحديث: أن الكراهة المعتبَرة هي التي تكون عند النزع في حالةٍ لا تُقبل توبته، ولا غيرها، فحينئذ يُبشّر كلُّ إنسان بما هو صائر إليه، وما أُعدّ له، ويُكشف له عن ذلك، فأهل السعادة يُحبّون الموت، ولقاءَ الله، لينتقلوا إلى ما أُعدّ لهم، ويحبّ اللهُ لقاءهم؛ أي: فيُجزِل لهم العطاء والكرامة، وأهل الشقاوة يَكرهون لقاءه، لِمَا عَلِمُوا من سوء ما يَنتقلون إليه، وَيَكره الله لقاءهم؛ أي: يُبعدهم عن رحمته وكرامته، ولا يريد ذلك بهم، وهذا معنى كراهته سبحانه لقاءهم، وليس معنى الحديث أن سبب كراهة الله تعالى لقاءَهُم كراهتُهُم ذلك، ولا أن حبّه لقاءَ الآخرين حبُّهم ذلك، بل هو صفة لهم. انتهى

(1)

.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة رضي الله عنهما هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [5/ 6798 و 6799 و 6800 و 6801](2684) وعلّقه البخاريّ في "الرقاق"(6507)، و (النسائيّ) في "الجنائز"(1838) و"الكبرى"(1964)، و (ابن ماجه) في "الزهد"(4264)، و (أحمد) في "مسنده"(6/ 44 و 55 و 207 و 236)، و (ابن راهويه) في "مسنده"(3/ 716)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(3010)، و (القضاعيّ) في "مسند الشهاب"(4301)،

و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(1450) وفوائده تقدّمت، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6799]

(. . .) - (حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الإسْنَادِ).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ) بن عثمان الْبُرْسانيّ - بضمّ الموحّدة، وسكون الراء، ثم مهملة - أبو عثمان البصريّ، صدوقٌ قد يخطئ [9](ت 204)(ع) تقدم في "الإيمان" 65/ 369.

والباقون ذُكروا في الباب.

[تنبيه]: رواية محمد بن بكر عن سعيد بن أبي عروبة هذه ساقها الترمذيّ رحمه الله في "جامعه" بسند المصنّف، فقال:

(1067)

- وحدّثنا محمد بن بشّار، حدّثنا محمد بن بكر، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن زُرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، عن عائشة؛ أنها ذَكَرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كَرِه لقاء الله كره الله لقاءه"، قالت: فقلت: يا رسول الله كلنا نكره الموت؟، قال:"ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا بُشِّر برحمة الله، ورضوانه، وجنته، أحب لقاء الله، وأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بُشِّر بعذاب الله، وسخطه، كره لقاء الله، وكره الله لقاءه"، قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ. انتهى

(1)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6800]

(. . .) - (حَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ، عَنِ الشَّعْبيِّ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ، وَالْمَوْتُ قَبْلَ لِقَاءِ اللهِ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ) - بضم الميم، وسكون المهملة، وكسر الهاء - القرشيّ الكوفيّ، قاضي الموصل، ثقة [8](ت 189)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 6.

2 -

(زَكَرِيَّاءُ) بن أبي زائدة خالد، ويقال: هُبيرة بن ميمون بن فيروز الْهَمْدانيّ الوادعيّ، أبو يحيى الكوفيّ، ثقة، وكان يدلّس [6](ت 7 أو 8 أو 149)(ع) تقدم في "الإيمان" 83/ 449.

3 -

(الشَّعْبِيُّ) عامر بن شَرَاحيل، أبو عمرو الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ مشهورٌ فاضلٌ [3] قال مكحول: ما رأيت أفقه منه، مات بعد المائة، وله نحو من ثمانين سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 50.

4 -

(شُرَيْحِ بْنُ هَانِئِ) بن يزيد الحارثيّ الْمَذْحِجيّ، أبو الْمِقْدام الكوفيّ، مخضرمٌ ثقةٌ، قُتل مع ابن أبي بكرة بسجستان سنة (78)(بخ م 4) تقدم في "الطهارة" 15/ 596.

والباقيان ذُكرا في الباب وقبله.

وقوله: (وَالْمَوْتُ قَبْلَ لِقَاءِ اللهِ) قال الحافظ رحمه الله: هذه الزيادة من كلام عائشة رضي الله عنها فيما يظهر لي، ذكرَتْها استنباطًا مما تقدم. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا أشار الحافظ إلى كون هذه الزيادة مدرجة في الحديث، ولم يذكر حجته على الإدراج، والذي يظهر لي أنها مرفوعة من نفس الحديث، فقد أخرجها مسلم وغيره، ولم يُشر أحد إلى إدراجها، فليُتنبّه، والله تعالى أعلم.

قال: وفيه أن الله تعالى لا يراه في الدنيا أحد من الأحياء، وإنما يقع ذلك للمؤمنين بعد الموت، وأصرح من هذا حديث:"فاعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا"، حديث صحيح، أخرجه مسلم بنحوه.

وقال ابن الأثير رحمه الله: المراد بلقاء الله: المصير إلى الدار الآخرة، وطَلَب ما عند الله، وليس الغرض به الموت؛ لأن كلًّا يكرهه، فمن ترك الدنيا، وأبغضها، أحب لقاء الله، ومن آثرها، ورَكِن إليها، كَرِه لقاء الله؛ لأنه إنما يصل إليه بالموت.

وقوله: "والموت قبل لقاء الله" يبيّن أن الموت غير اللقاء، ولكنه مُعترِض دون الغرض المطلوب، فيجب أن يصبر عليه، وَيَحتَمِل مشاقّه حتى يصل إلى الفوز باللقاء. انتهى

(1)

.

والحديث من أفراد المصنّف رحمه الله وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسألتيه في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6801]

(. . .) - (حَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ عَامِرٍ، حَدَّثَنِي شُرَيْحُ بْنُ هَانِئٍ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ

(2)

؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ بِمِثْلِهِ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه المذكور في الباب الماضي.

2 -

(عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسحاق السَّبيعيّ - بفتح المهملة، وكسر الموحّدة - الكوفيّ، نزل الشام مرابطًا، ثقةٌ مأمونٌ [8] (ت 187) وقيل:(191)(ع) تقدم في "المقدمة" 5/ 28.

والباقون تقدموا قبله.

[تنبيه]: رواية عيسى بن يونس عن زكريّا هذه ساقها إسحاق بن راهويه رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(1779)

- أخبرنا عيسى بن يونس، عن زكريا، وهو ابن زائدة، عن الشعبيّ، قال: حدّثني شُريح بن هانئ؛ أن عائشة حدّثته، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من أحبّ لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كَرِه لقاء الله كَرِه الله لقاءه، والموت قبل لقاء الله". انتهى

(3)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6802]

(2685) - (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ، عَنْ

مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ"، قَالَ: فَأتَيْتُ عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَذْكُرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيثًا، إِنْ كَانَ كَذَلِكَ، فَقَدْ هَلَكْنَا، فَقَالَتْ: إِنَّ الْهَالِكَ مَنْ هَلَكَ، بِقَوْل رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ"، وَلَيْسَ مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا وَهُوَ يَكْرَهُ الْمَوْتَ، فَقَالَتْ: قَدْ قَالَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَيْسَ بِالَّذِي تَذْهَبُ إِلَيْه، وَلَكِنْ إِذَا شَخَصَ الْبَصَرُ، وَحَشْرَجَ الصَّدْرُ، وَاقْشَعَرَّ الْجِلْدُ، وَتَشَنَّجَتِ الأَصَابعُ، فَعِنْدَ ذَلِكَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ).

رجال هذا الإسناد: ستّة:

1 -

(سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ) هو: سعيد بن عمرو بن سهل الْكِنْديّ، أبو عثمان الكوفيّ، ثقة [10](230)(م س) تقدم في "المقدمة" 4/ 19.

2 -

(عَبْثَرُ) - بفتح أوله، وسكون الموحّدة، وفتح المثلثة - ابن القاسم الزُّبيديّ - بالضم - أبو زُبيد كذلك الكوفيّ، ثقة [8](ت 179)(ع) تقدم في "الإيمان" 48/ 305.

3 -

(مُطَرِّفُ) - بضم أوله، وفتح ثانية، وتشديد الراء المكسورة - ابن طَرِيف، أبو بكر، أو أبو عبد الرحمن الكوفيّ، ثقةٌ فاضلٌ، من صغار [6](ت 141) أو بعد ذلك (ع) تقدم في "الإيمان" 90/ 472.

[تنبيه]: كون مطّرف هنا هو ابن طَرِيف هو الظاهر؛ فما وقع لبعض الشارحين

(1)

من أنه ابن عبد الله بن الشِّخِّير ففيه نظر لا يخفى؛ لأن ابن عبد الله متقدّم الطبقة؛ لأنه من الطبقة الثانية، مات سنة (87) وقيل:(95)، فيَبعد أن يدركه عبثر؛ وهو من الطبقة الثامنة، ولأنه قد ذكر في "التهذيب" ابن طريف ممن روى عنه عبثر، وروى هو عن الشعبيّ، ولم يذكر ابن عبد الله بن الشّخّير راويًا عن الشعبيّ، ولا عبثرًا ممن روى عنه.

وبالجملة فكونه ابن عبد الله الظاهر أنه غلطٌ، ومما يؤيّد ذلك أن ابن راهويه أخرج هذا الحديث في "مسنده"

(1)

عن جرير بن عبد الحميد، عن مطرّف هذا، وبيقين أن جريرًا لم يلق مطرّف بن عبد الله بن الشّخّير؛ لأنه مات سنة (87) أو سنة (95)، ووُلد جرير سنة (107)؛ أي: بعد موته بأكثر من عشر سنين، فاتّضح بهذا أن مطرّفًا هنا هو ابن طَريف بلا شكّ، ولله الحمد والمنّة.

والباقون ذُكروا قبله، و"عامر" هو: الشعبيّ.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسل بالكوفيين، غير الصحابيّ فمدنيّ، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه أحفظ من روى الحديث في عصره.

شرح الحديث:

(عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ) الحارثيّ الْمَذْحِجيّ المخضرم الكوفيّ، (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ)؛ أي: المصير إلى الدار الآخرة، (أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ) فيه إثبات المحبّة والكراهية لله عز وجل على ما يليق بجلاله، دون تأويل، كما ذهب إليه شُرّاح هذا الحديث، على ما أوضحناه قريبًا. (وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ") فيه أن الجزاء من جنس العمل. (قَالَ) شريح (فَأتَيْتُ عَائِشَةَ) أم المؤمنين رضي الله عنها (فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، سَمِعْتُ أبَا هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (يَذْكُرُ) جملة في محل نصب على الحال من المفعول، (عَنْ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيثًا، إِنْ كَانَ كَذَلِكَ)؛ أي: إن كان الحديث كما ذكره أبو هريرة رضي الله عنه، وإنما قال ذلك؛ لاحتمال أن يكون أخطأ فيه أبو هريرة رضي الله عنه، أو أخطأ هو في فَهْمه، فلعل عائشة رضي الله عنها سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالفه، أو لعلها تفهّمه المراد منه. (فَقَدْ هَلَكْنَا)؛ أي: لكون الموت مبغوضًا إلى النفس بالطبع. (فَقَالَتْ) عائشة رضي الله عنها: (إِنَّ الْهَالِكَ مَنْ هَلَكَ، بِقَوْلِ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم) هذه الجملة قدّمتها قبل استفهامها حديث أبي هريرة؛ لتبيّن أن الهالك كل الهالك

هو الذي هلك بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا منجى، ولا ملجأ له، بل هو الخاسر في الدنيا والآخرة. (وَمَا ذَاكَ؟)؛ أي: ما هو الحديث الذي ذكره أبو هريرة؟ (قَالَ) أبو هريرة: (قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ") وقوله: (وَلَيْسَ مِنَّا أَحَدٌ) وفي رواية النسائيّ: "وَلَكِنْ لَيْسَ مِنَّا أَحَدٌ"، (إِلَّا وَهُوَ يَكْرَهُ الْمَوْتَ) هذه الجملة من كلام شريح بَيَّنَ بها وجهَ الإشكال من الحديث. (فَقَالَتْ) عائشة رضي الله عنها:(قَدْ قَالَهُ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم)؛ أي: هذا الحديث الذي حدّثك به أبو هريرة، ففيه تصديق من عائشة رضي الله عنها لأبي هريرة بأنه حفظ الحديث كما هو، ولم يغيّره، (وَلَيْسَ بِالَّذِي تَذْهَبُ إِلَيْهِ) الباء زائدة؛ أي: ليس المراد ما تفهمه أنت من الإطلاق، بل هو مقيّد بحالة الاحتضار حين يُبَشَّر المؤمن بخير، ويُنذَر الكافر بشرّ، وإلى هذا أشارت بقولها:(وَلَكِنْ إِذَا شَخَصَ الْبَصَرُ) بفتح الشين، والخاء، يقال: شَخَصَ البصر، من باب منع: إذا ارتفع، ويتعدّى بنفسه، فيقال: شَخَصَ الرجلُ بَصَرَه: إذا فتح عينيه، لا يَطْرِف، وربّما يُعَدّى بالباء، فيقال: شَخَص الرجل ببصره، قاله الفيّوميّ رحمه الله

(1)

.

ومعناه هنا: ارتفاع الأجفان إلى فوقُ، وتحديدُ النظر.

وفي رواية النسائيّ: "وَلَكِنْ إِذَا طَمَحَ الْبَصَرُ". قال المجد: طَمَحَ بصرُهُ إليه، كمنع: ارتفع، ووقع في نسخة "الكبرى":"وطفح البصر" بالفاء بدل الميم، والظاهر أنه تصحيف، فإن الطَّفْح معناه الامتلاء، ولا يناسب هنا.

(وَحَشْرَجَ الصَّدْرُ) كَدَحْرَج، قال المجد رحمه الله: الحَشْرَجَة: الغَرْغَرة عند الموت، وتردُّدُ النَّفَس. (وَاقْشَعَرَّ الْجِلْدُ)؛ أي: قام شعره، وأخذته قُشَعْرِيرَةٌ؛ أي: رِعْدَةٌ، (وَتَشَنَّجَتِ الأَصَابعُ) قال النوويّ رحمه الله: تشنّج الأصابع: تقبّضُها.

قال في "الفتح": وهذه الأمور هي حالة المحتضِر، وكأن عائشة رضي الله عنها أخذته من معنى الخبر الذي رواه عنها سعد بن هشام مرفوعًا لمّا قالت له:"فكلنا نكره الموت؟ فقال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بُشِّر برحمة الله، ورضوانه، وجنته، أحب لقاء الله، فاحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بُشّر بعذاب الله، وسخطه، كره لقاء الله، وكره الله لقاءه".

(فَعِنْدَ ذَلِكَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كرِهَ لِقَاءَ اللهِ كرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ) وأخرج عبد بن حميد من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا: "إذا أراد الله بعبد خيرًا قيّض له قبل موته بعام ملَكًا يسدّده، ويوفّقه حتى يقال: مات بخير ما كان، فإذا حُضر ورأى ثوابه اشتاقت نفسه، فذلك حين أحبّ لقاء الله، وأحبّ الله لقاءه، وإذا أراد الله بعبد شرًّا قَيّض له قبل موته بعام شيطانًا، فأضلّه، وفَتَنه، حتى يقال: مات بشرّ ما كان عليه، فإذا حُضر، ورأى ما أُعِدّ له من العذاب جَزِعَت نفسه، فذلك حين كره لقاء الله، وكره الله لقاءه"، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [5/ 6802 و 6803](2685)، و (البخاريّ) في "التوحيد"(7504) دون قصّة عائشة رضي الله عنها، و (الترمذيّ) في "الجنائز"(1067)، و (النسائيّ) في "المجتبى"(1834 و 1835 و 1838) و"الكبرى"(1960 و 1961 و 1964)، و (ابن ماجه) في "الزهد"(4418)، و (مالك) في "الموطأ"(567)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 313 و 346 و 420)، و (ابن راهويه) في "مسنده"(1590)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(3008)، و (الخطيب) في "تاريخ بغداد"(12/ 311)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(1448)، وفوائده تقدّمت، واللَّه تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أؤلَ الكتاب قال:

[6803]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنِي جَرِيرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، بِهَذَا الإسناد، نَحْوَ حَدِيثِ عَبْثَرٍ).

رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

وكلهم ذُكروا في الباب، وقبله.

[تنبيه]: رواية جرير بن عبد الحميد عن مطرّف هذه ساقها إسحاق بن راهويه رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(1590)

- أخبرنا جرير، عن مُطَرِّف، عن الشعبيّ، عن شُريح بن هانئ، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن أبغض لقاء الله أبغض الله لقاءه"، قال: فأتيت عائشة، فأخبرتها، فقلت لها: لئن كان ما يقول أبو هريرة حقًّا، فقد هلكنا، فقالت: إن الهالك لَمَن هلك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذاك؟ قلت: يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن أبغض لقاء الله أبغض الله لقاءه"، فقالت: وأنا أشهد به، هل تدري متى يكون ذاك؟ إنما يكون إذا طَمَح البصر، وحَشْرَج الصدر، وانشجبت الأصابع، واقشَعَرّ الجلد، فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن أبغض لقاء الله أبغض الله لقاءه. انتهى

(1)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6804]

(2686) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو عَامِرٍ الأَشْعَرِيُّ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(أَبُو عَامِرٍ الأَشْعَرِيُّ) عبد الله بن بَرّاد بن يوسف بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعريّ، الكوفيّ، صدوق [10](خت م) تقدم في "المقدمة" 6/ 51.

2 -

(أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء الْهَمْدانيّ الكوفيّ، أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة، تقدّم قريبًا.

3 -

(بُرَيْدُ) بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعريّ الكوفيّ، ثقةٌ يخطئ قليلًا [6](ع) تقدم في "الإيمان" 16/ 171.

4 -

(أَبُو بُرْدَةَ) بن أبي موسى الأشعريّ الكوفيّ، وُلد بالبصرة، قيل: اسمه عامر، وقيل: الحارث، ثقةٌ [3](ت 104) وقيل غير ذلك، وقد جاوز الثمانين (ع) تقدم في "الإيمان" 16/ 171.

5 -

(أَبُو مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعريّ الصحابيّ الشهير رضي الله عنه، تقدّم قريبًا.

والباقيان ذُكرا في الباب الماضي.

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه هذا قد مضى شرحه مستوفي في حديث عبادة رضي الله عنه وما بعده، وفيه:

مسألتان:

(المسألة الأولى): هذا الحديث متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [5/ 6804](2686)، و (البخاريّ) في "الرقاق"(6508)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(7301)، و (البزّار) في "مسنده"(8/ 152)، و (القُضاعيّ) في "مسند الشهاب"(1/ 266)، والله تعالى أعلم.

‌

‌(6) - (بَابُ فَضْلِ الذِّكْرِ، وَالدُّعَاءِ، وَالتَّقَرُّبِ إِلَى اللهِ تَعَالَى)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6805]

(2675)

(1)

- (حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاء، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللهَ يَقُولُ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ) - بضم الموحّدة، وسكون الراء، بعدها قاف - الكلابيّ أبو عبد الله الرَّقّيّ، صدوقٌ يَهِم في حديث الزهريّ [7] (ت 150) وقيل: بعدها (بخ م 4) تقدم في "الإيمان" 63/ 357.

2 -

(يَزِيدُ بْنُ الأَصَمِّ) واسمه عمرو بن عُبيد بن معاوية البَكّائيّ - بفتح الموحّدة، والتشديد - أبو عوف الكوفيّ، نَزَل الرَّقَّة، وهو ابن أخت ميمونة أم

المؤمنين رضي الله عنها، يقال: له رؤية، ولا يثبت، وهو ثقةٌ [3](103)(بخ م 4) تقدم في "الإيمان" 63/ 357.

والباقون ذُكروا في البابين الماضيين.

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متَّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في "باب الحثّ على ذكر الله تعالى"[1/ 6781](2675) فراجعه تستفد.

وقوله: (أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي)؛ أي: أعامله على حسب ظنه، وأفعل به ما يتوقعه مني، فليُحْسِن رجاءه، أوأنا قادر على أن أعمل به ما ظن أني أعامله به، فالمراد: الحثّ على تغليب الرجاء على الخوف، والظنّ على بابه، ذكره القاضي رحمه الله.

قال: ويمكن تفسيره بالعلم، والمعنى: أنا عند يقينه بي، وعِلمه بأن مصيره إليّ، وحسابه عليّ، وأن ما قضيت من خير وشرّ، فلا مردّ له، لا معطي لِمَا منعت، ولا رادّ لِمَا أعطيت؛ أي: إذا تمكن العبد في مقام التوحيد، ورسخ في مقام الإيمان، والوثوق به، قَرُب منه، ورفع دونه الحجاب، بحيث إذا دعاه أجاب، وإذا سأله استجاب.

وجزم بعض المتأخرين بثاني احتماليه، فقال: معناه: عند يقينه بي، فالاعتماد عليّ، والوثوق بوعدي، والرهبة من وعيدي، والرغبة فيما عندي، أعطيه إذا سألني، وأستجيب له إذا دعاني، كل ذلك على حسب ظنه، وقوّة يقينه، والظن قد يَرِد بمعنى اليقين، قال الله تعالى:{الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ} [البقرة: 46]؛ أي: يوقنون، إن خيرًا فخير، وإن شرًّا فشر؛ أي: إن ظن بي خيرًا أفعل به خيرًا، وإن ظن بي شرًّا أفعل به شرًّا.

قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وأعظم الذنوب عند الله تعالى إساءة الظن به، فإن من أساء الظن به ظَنّ به خلاف كماله الأقدس، وظنَّ به ما يناقض أسماءه وصفاته، ولهذا توعّد عليه بما توعّد به غيره، فقال:{عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ} [الفتح: 6]، وقال:{وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ} [فصلت: 23].

وقال الكرماني رحمه الله: وفيه إشارة إلى ترجيح جانب الرجاء على الخوف؛

أي: لأن العاقل إذا سمعه لا يَعْدِل إلى ظنّ إيقاع الوعيد، وهو جانب الخوف، بل إلى ظنّ وقوع الوعد، وهو جانب الرجاء، وهو كما قال المحققون مقيَّد بالمحتضِر، وفي غيره أقوال، ثالثها الاعتدال. انتهى

(1)

.

وقال ابن أبي جمرة رحمه الله: المراد بالظنّ هنا: العلم؛ لقوله: {وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ} [التوبة: 118].

وفي "المفهم": معنى "ظن عبدي بي": ظنُّ الإجابة عند الدعاء، وظنّ القبول عند التوبة، وظن المغفرة عند الاستغفار، وظن المجازاة عند فعل العبادة بشروطها؛ تمسكًا بصادق وعده

(2)

.

وقال المناويّ رحمه الله: "أنا عند ظن عبدي بي" إن ظن بي خيرًا فله مقتضى ظنه، وإن ظن بي شرًّا؛ أي: أني أفعل به شرًّا فله ما ظنَّه، فالمعاملة تدور مع الظنّ، فذا حسنُ ظنه بربه وَفّى له بما أَمَل وظنّ، والتطيّر سوء الظنّ بالله، وهروب عن قضائه، فالعقوبة إليه سريعة، والمقت له كائن، ألا ترى إلى العصابة التي فرَّت من الطاعون، كيف أماتهم؟.

وقال الحكيم الترمذيّ: الظن: ما تردَّد في الصدر، وإنما يحدث من الوهم، والظن هاجسة النفس، وللنفس إحساس بالأشياء، فإذا عرض أمر دبّر لها الحسّ شأن الأمر العارض، فما خرج لها من التدبير، فهو هواجس النفس، فالمؤمن نور التوحيد في قلبه، فإذا هجست نفسه لعارض أضاء النور، فاستقرت النفس، فاطمأن القلب، فحَسُن ظنه؛ لأن ذلك النور يُريه من علائم التوحيد، وشواهده، ما تسكن النفس إليه، وتعلم أن الله كافيه وحَسْبه في كل أموره، وأنه كريم رحيم عطوف به، فهذا حسن الظن بالله.

وأما إذا غلب شَرَهُ النفس، وشهواتها، فيفور دخان شهواتها، كدخان الحريق، فيُظلم القلب، وتغلب الظلمة على الضوء، فتحيى النفس بهواجسها، وأفكارها، وتضطرب، ويتزعزع القلب عن مستقره، وتفقد الطمأنينة، وتَعْمَى عين الفؤاد؛ لكثرة الظلمة والدخان، فذلك سوء الظن بالله، فإذا أراد الله بعبد خيرًا أعطاه حُسن الظن، بأن يزيده نورًا يقذفه في قلبه؛ ليقشع ظلمة الصدر،

كسحاب ينقشع عن ضوء القمر، ومن لم يُمنح ذلك، فصدره مظلم؛ لِمَا أتت به النفس من داخل شهواتها، والعبد ملوم على تقوية الشهوات من استعمالها، فإذا استعملها فقد قوّاها، ككانون كلما ألقيت فيه حطبًا ازداد لَظًا، ودخانًا. انتهى

(1)

.

وقوله: (وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي) المراد بالمعيّة هنا هي المعيّة الخاصة بالمؤمنين، وهي معيّة العون، والنصر، والتوفيق، والقبول، والرضى، {لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا} [التوبة: 40]، {إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى} [طه: 46].

يعني: أن الله تعالى مع الداعي، يسمع دعاءه، ويستجيب له، ويُنيله مطلوبه، {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ} [البقرة: 186]، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6806]

(. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى - يَعْنِي: ابْنَ سَعِيدٍ - وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ - وَهُوَ التَّيْمِيُّ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "قَالَ اللهُ عليه السلام: إِذَا تَقَرَّبَ عَبْدِي مِنِّي شِبْرًا، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا، وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا - أَو بُوعًا - وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطّان الناقد المشهور، تقدّم قريبًا.

2 -

(ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ) محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ، وقد يُنسب لجدّه، أبو عمرو البصريّ، ثقة [9](194) على الصحيح (ع) تقدم في "الإيمان" 6/ 128.

3 -

(سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ) ابن طرخان، أبو المعتمر البصريّ، تقدّم قريبًا.

والباقون ذُكروا في الباب، والبابين الماضيين

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه، وقد

استوفيت شرحه، وبيان مسائله في الباب الأول:"باب الحثّ على ذكر الله تعالى"[1/ 6781](2675) فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

وقوله: (أَو بُوعًا)"أو" هنا للشكّ من الراوي، و"البُوع" بفتح الباء، وتضمّ، قال المجد رحمه الله: البدع: قدر مدّ اليدين، كالْبَوع - بالفتح - ويُضمّ، جمعه أبواع. انتهى.

وقال الخطابيّ: البدع معروف، وهو قدر مَدّ اليدين، وأما البَوْع بفتح الموحّدة، فهو مصدر باع يبوع بَوْعًا، قال: ويَحْتَمِل أن يكون بضم الباء، جمع باع، مثل دار ودُور.

قال الحافظ: وأغرب النوويّ، فقال: البدع، والبُوع، والبَوْع بالضم، والفتح، كله بمعنًى، فإن أراد ما قال الخطابيّ، وإلا لم يصرّح أحد بأن البوع بالضم والباع بمعنى واحد. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: قول الحافظ: لم يصرح أحد

…

إلخ فيه نظر لا يخفى، فقد قدّمت أن ما قاله النوويّ صواب، وليس خطأ، والله تعالى أعلم.

وقوله: (وَإِذَا أَتَاني يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً) فيه إثبات صفة الإتيان، والهرولة لله تعالى على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وقد تقدم البحث فيه مستوفي في الباب المذكور، فارجع إليه، وبالله تعالى التوفيق.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6807]

(. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الْقَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيه، بِهَذَا الْإِسْنَاد، وَلَمْ يَذْكُرْ: "إِذَا أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً").

رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الْقَيْسِيُّ) الصنعانيّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ [10](ت 245)(م قد ت س ق) تقدم في "الإيمان" 92/ 503.

2 -

(مُعْتَمِرُ) بن سليمان التيميّ، تقدّم قبل باب.

و"أبوه" ذُكر في السند الماضي.

وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرْ

…

إلخ) الظاهر أن المصنّف رحمه الله لم تقع له هذه

الزيادة في رواية شيخه محمد بن عبد الأعلى، وإلا فقد وقعت في رواية ابن حبّان الآتية في التنبيه، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: رواية المعتمر، عن أبيه هذه ساقها ابن حبّان رحمه الله في "صحيحه"، فقال:

(376)

- أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدّثنا محمد بن المتوكل، قال: حدّثنا المعتمر بن سليمان، قال: حدّثني أبي، قال: أنبأنا أنس بن مالك، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قال الله تبارك وتعالى: إذا تقرّب عبدي مني شبرًا تقربت منه ذراعًا، وإذا تقرب مني ذراعًا تقربت منه باعًا، وإذا أتاني مشيًا أتيته هرولة، وإن هرول سعيت إليه، والله أوسع بالمغفرة". انتهى

(1)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6808]

(. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لأَبِي كُرَيْبٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يَقُولُ اللهُ عز وجل: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي

(2)

، وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلإٍ، ذَكَرْتُهُ فِي مَلإٍ خَيْرٍ مِنْهُ، وَإِنِ اقْتَرَبَ إِلَيَّ شِبْرًا، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنِ اقْتَرَبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا اقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(أَبُو مُعَاوِيةَ) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ، تقدّم قريبًا.

2 -

(الأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْران، تقدّم أيضًا قريبًا.

3 -

(أَبُو صَالِحٍ) ذكوان السمّان المدنيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.

والباقون ذُكروًا في الباب وقبله.

والحديث متَّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله قبل خمسة أبواب، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6809]

(2687) - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُويدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (يَقُولُ اللهُ عز وجل: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، وَأَزِيدُ

(1)

، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَة، فَجَزَاؤُهُ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا

(2)

، أَو أَغْفِرُ، وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا، وَمَنْ تَقرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا، تَقرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، وَمَنْ لَقِيَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطِيئَةً، لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا، لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً".

قَالَ إبراهِيمُ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَثنَا وَكِيْعٌ، بِهَذَا الحَدِيثِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(الْمَعْرُورُ بْنُ سُويدٍ) الأسديّ، أبو أمية الكوفيّ، ثقةٌ [2] عاش مائة وعشرين سنةً (ع) تقدم في: الإيمان" 42/ 279.

2 -

(أَبُو ذَرٍّ) الغِفَاريّ الصحابيّ المشهور، اسمه جندب بن جُنادة على الأصح، وقيل: بُرير بموحّدة مصغرًا، أو مكبرًا، واختُلف في أبيه أيضًا، تقدّم إسلامه، وتأخرت هجرته، فلم يشهد بدرًا، ومناقبه كثيرة جدًّا، مات سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان رضي الله عنهما (ع) تقدم في "الإيمان" 29/ 224.

والباقون ذُكروا في الباب.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسل بالكوفيين، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة رضي الله عنهم، ذو مناقب جمةّ.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي ذَرٍّ) الغفاريّ جُندب بن جُنادة رضي الله عنه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يَقُولُ اللهُ عز وجل: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ)؛ أي: جاء بها يوم القيامة غير مُبطَلة، ولذا لم يقل: من فعل الحسنة، والمراد بفرد من أفرادها: أَيَّ فرد كان، والمعنى: من جاء يوم القيامة متلبسًا بها متصفًا بأنه قد عملها في الدنيا، (فَلَهُ عَشْرُ

أَمْثَالِهَا)؛ أي: ثواب عشر حسنات أمثالها، حُذف المميز الموصوف، وأقيم الصفة مقامه، فلا يُعترض بأن الأمثال جمع مِثْل، وهو مذكر، فكان قياسه عشرة بالتاء، على القاعدة، والجواب أن المعدود محذوف، وهو موصوف أمثالها، والحسنات مؤنث، فناسب تذكير العدد؛ يعني: أنه رُوعي في ذلك الموصوف المحذوف، والتقدير: فله عشر حسنات أمثالها، ثم حُذف الموصوف، وأقيم صفته مقامه، وتُرك العدد على حاله.

والحاصل: إن له عشر مثوبات، كل منها مثل تلك الحسنة في الكيفية، وهذا أقل المضاعفة بمقتضى الوعد، ولذا قال:(وَأَزِيدُ) وفي بعض النسخ: "أو أزيده " بـ "أو"، و"أزيد" بصيغة المتكلم؛ أي: لمن أريد الزيادة من أهل السعادة على عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، وإلى أضعاف كثيرة إلى ما لا يعلم قَدْره إلا الله تعالى، وهذا معنى قوله تعالى:{وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ} [البقرة: 261].

وقال النوويّ رحمه الله: قوله تعالى: "فله عشر أمثالها، أو أزيد" معناه: أن التضعيف بعشرة أمثالها لا بُدّ بفضل الله ورحمته، ووعده الذي لا يُخلَف، والزيادة بعدُ بكثرة التضعيف إلى سبعمائة ضعف، وإلى أضعاف كثيرة، يحصل لبعض الناس دون بعض، على حسب مشيئته سبحانه وتعالى. انتهى

(1)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "وأزيد" مفتوح الهمزة، مكسور الزاي، مضموم الدال، على أنه فعلٌ مضارع، وكذا رويته، وقد رُوي هذا الحرف بالواو الجامعة، وبـ "أو" التي معناها أحد الشيئين، وهو إشار إلى معنى قوله تعالى:{وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ} [البقرة: 261]، والحسنة تعمّ الحسنات كلها، فأيّ حسنة عملها المسلم ضوعف ثوابها كذلك، ولا معنى لقول من قَصَرها على بعض الحسنات دون بعض، فإنَّه يلزمهم مخالفة اللفظ العامّ، والكرم التامّ. انتهى

(2)

.

(وَمَنْ جَاءَ بالسَّيِّئَةِ) غير مكفَّرة (فَجَزَاؤُهُ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا)؛ أي: عدلًا، وفي نسخة:"بمثلها"، (أَو أَغْفِرُ)؛ أي: أسترها عنه فضلًا وكرمًا، والمعنى: إن جازيته، فأجازيه بمثلها دون تضعيفها، كما في الحسنات، وإن شئت سترتها

عنه، ولا أجازيه عليها أصلًا، وهذا من كمال فضله، وهو محمول على ما سوى الشرك، فإن سيئته لا يُغفر، كما بيّنه الله تعالى بقوله:{إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48].

وقال الطيبيّ رحمه الله: خَصّ ذِكر الجزاء بالثانية؛ لأن ما يقابل العمل الصالح كله إفضال وإكرام من الله، وما يقابل السيئة فهو عدل وقصاص، فلا يكون مقصودًا بالذات كالثواب، فخُصَّ بالجزاء، وأما إعادة السيئة نكرة، فلتنصيص معنى الوحدة المبهمة في السيئة المعرفة المطلقة وتقريرها، وأما معنى الواو في "وأزيد" فلمطلق الجمع، إن أريد بالزيادة الرؤية، كقوله تعالى:{لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ} [يونس: 26]، وإن أريدَ بها الإضعاف فالواو بمعنى "أو" التنويعية، كما هي في قوله:"أو أغفر". قال القاري: والأظهر ما قاله ابن حجر من أن العشر والزيادة يمكن اجتماعهما، بخلاف جزاء مثل السيئة ومغفرتها، فإنه لا يمكن اجتماعهما، فوجب ذكر "أو" الدالة على أن الواقع أحدهما فقط. انتهى

(1)

.

وقوله: (وَمَنْ تَقَرَّبَ)؛ أي: طَلَب القُرب (مِنِّي) بالطاعة (شِبْرًا)؛ أي: مقدارًا قليلًا، قال الطيبي رحمه الله:"شبرًا" و"ذراعًا" و"باعًا" في الشرط والجزء منصوبات على الظرفية؛ أي: من تقرب إليّ مقدار شِبْر (تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا)؛ أي: مقدار شبرين، (وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا) قال الباجيّ: البدع طول ذراعي الإنسان، وعضديه، وعَرْض صدره، وذلك قَدْر أربعة أذرع، وقيل: هو قَدْر مدّ اليدين، وما بينهما من البدن، (وَمَنْ أَتَانِي) حال كونه (يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً) هي الإسراع في المشي، دون الْعَدْو، وقال الطيبيّ: هي حال؛ أي: مهرولًا، أو مفعول مطلق؛ لأن الهرولة نوع من الإتيان، فهو كرجعت القهقرى، لكن الحَمْل على الحال أَولى؛ لأن قرينه "يمشي" حال لا محالة. انتهى.

وقد تقدّم أن الإتيان، والهرولة ونحوهما مما يُمرّ على ظاهره، مع تنزيه الله تعالى عن مماثلة مخلوقاته، كما هو مذهب السلف، فتنبّه، ولا تقلّد الشرّاح المأوِّلين، والله تعالى وليّ التوفيق.

ثم رأيت صاحب "المرعاة شرح المشكاة" قال: قال النوويّ: هذا الحديث من أحاديث الصفات، ويستحيل إرادة ظاهره - أي: لأنه يقتضي قطع المسافات، وتداني الأجسام، وذلك في حقه تعالى محال - ومعناه: من تقرب إليّ بطاعتي، تقربت إليه برحمتي، والتوفيق، والإعانة، وإن زاد زدت، فإن أتاني يمشي، وأسرع في طاعتي، أتيته هرولة؛ أي: صببت عليه الرحمة، وسبقته بها، ولم أُحْوجه إلى المشي الكثير في الوصول إلى المقصود، والمراد: أن جزاءه يكون تضعيفه على حسب تقرّبه. انتهى، وكذا فسّره سائر الشرّاح.

ثم قال صاحب "المرعاة": قلت: لا حاجة إلى هذا التأويل، والتفسير، والصواب أن يُحْمَل هذا الحديث كأمثاله على ظاهره، فنؤمن به على ما يليق بعظمة الله تعالى، كالمجيء، والنزول، ونحوهما، وربنا {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى: 11]، والله أعلم. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد صاحب "المرعاة"، وأفاد، فهكذا ينبغي لشارح الحديث أن يكون مع ظواهر النصوص، إلا إذا وجد دليلًا صارفًا يصرفه عنها، ولا يوجد صارف في إجراء أحاديث الصفات على ظواهرها، إلا ما تخيّله المتأخرون الذين تأثّروا بأفكار أهل الكلام، ففسَّروها بالمعنى الذي يكون للمخلوق، ثم فرّوا من التشبيه، فأداهم ذلك إلى نفي معانيها، وهذا هو الخطأ المُبِين، فإن هذه الصفات إذا اتّصف بها الله عز وجل تكون على المعنى اللائق به، فلا تشبيه، ولا تمثيل، ولا تعطيل، {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} ، اللَّهُمَّ اهدنا فيمن هديت، اللَّهُمَّ أرنا الحقّ حقًّا، وارزقنا اتّباعه، وأرنا الباطل باطلًا، وارزقنا اجتنابه، آمين.

(وَمَنْ لَقِيَنِي) بكسر القاف، (بِقُرَابِ الأَرْضِ) بضم القاف على المشهور، وهو ما يقارب مِلأها، وحُكِي كسر القاف، نفله القاضي عياض وغيره، وقال ابن الأثير: أي: بما يقارب ملأها، وهو مصدر قارب يقارب

(2)

.

وقوله: (خَطِيئَةً) منصوب على التمييز، وقوله:(لَا يُشْرِكُ بِي) حال من فاعل "لقيني" العائد إلى "من"، (شَيْئًا) مفعول مطلق، أو مفعول به، (لَقِيتُهُ

بِمِثْلِهَا)؛ أي: بمثل الخطيئة المقدّرة بقراب الأرض، (مَغْفِرَةً") منصوب على التمييز.

وقال في "المرعاة": قوله: "لقيته بمثلها مغفرة"؛ أي: إن أردت ذلك له؛ لقوله تعالى: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48] ونكتة حذفه في الحديث استغناءً بعلمه منها، ومبالغة في سعة باب الرحمة.

قال الطيبيّ: المقصود من الحديث: دفع الياس بكثرة الذنوب، فلا ينبغي أن يغترّ في الاستكثار من الخطايا، قال ابن الملك: فإنه يغفر لمن يشاء، ويعذب من يشاء، ولا يعلم أنه من أيِّهم. انتهى.

وهذا المقصود من آخر الحديث، وأما أوله ففيه الترغيب والتحثيث على المجاهدة في الطاعة والعبادة؛ دفعًا للتكاسل والقصور.

[واعلم]: أنه قلَّما يوجد في الأحاديث حديث أرجى من هذا الحديث، فإنه صلى الله عليه وسلم رَتّب قوله:"لقيته بمثلها مغفرة" على عدم الإشراك بالله فقط، ولم يذكر الأعمال الصالحة، لكن لا يجوز لأحد أن يغترّ، ويقول: إذا كان كذلك، فأكثر الخطيئة، حتى يكثر الله المغفرة، وإنما قال تعالى ذلك كيلا ييأس المذنبون من رحمته، ولا شك أن لله مغفرة، وعقوبة، ومغفرته أكثر، ولكن لا يعلم أنه من المغفورين، أو من المعاقبين، فإذن ينبغي للمؤمن أن يكون بين الخوف والرجاء. انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم.

وقؤله: (قَالَ إِبْرَاهِيمُ) هو: ابن محمد بن سفيان، أبو إسحاق الفقيه النيسابوريّ المتوفّى سنة (308 هـ) تقدّمت ترجمته في "المقدّمة" 6/ 73.

(حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ) السّلَميّ، قاضي نيسابور، صدوقٌ [11] لم يصحّ أن مسلمًا روى عنه، وإنما روى عنه إبراهيم بن محمد المذكور في مواضع علا فيها إسناده، مات سنة (244) تقدم في "الطلاق" 3/ 3679.

(حَدَّثَنَا وَكِيع) بن الجرّاح المذكور في السند الماضي، (بِهَذَا الْحَدِيثِ) المذكور آنفًا.

وغرض إبراهيم من هذا بيان علوّ إسناده، حيث إنه وصل فيه إلى وكيع بواسطة واحدة، وهو الحسن بن بشر، بينما كان وصوله من طريق مسلم بواسطتين: مسلم، وأبو بكر بن أبي شيبة، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي ذرّ رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [6/ 6809 و 6810](2687)، و (البخاريّ) في "خلق أفعال العباد"(56)، و (ابن ماجه) في "الآداب"(3888)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(1/ 62)، و (أحمد) في "مسنده"(5/ 147 و 148 و 153 و 155 و 169 و 180)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط"(2/ 200) وفي "الدعاء"(1/ 523)، و (ابن الجعد) في "مسنده"(1/ 491)، و (اللالكائيّ) في "اعتقاد أهل السُّنَّة"(6/ 1063 و 1068)، و (ابن منده) في "الإيمان"(1/ 219 و 9/ 398)، و (البيهقيّ) في "شُعب الإيمان"(2/ 16 و 5/ 390)، وفوائده تقدّمت، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6810]

(. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَش، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، أَو أَزِيدُ").

رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

وكلّهم ذُكروا في الإسناد الماضي.

[تنبيه]: رواية أبي معاوية عن الأعمش هذه ساقها أحمد رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(21398)

- حدّثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن المعرور بن سُويد، عن أبي ذرّ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يقول الله عز وجل: من عمل حسنة فله عشر أمثالها، أو أَزِيدُ، ومن عمل سيئة فجزاؤها مثلها، أو أَغْفِر، ومن عمل قُراب الأرض خطيئة، ثم لقيني لا يشرك بي شيئًا، جعلت له مثلها مغفرة، ومن

اقترب إليّ شبرًا اقتربت إليه ذراعًا، ومن اقترب إليّ ذراعًا اقتربت إليه باعًا، ومن أتاني يمشى أتيته هرولةً". انتهى

(1)

.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(7) - (بَابُ كَرَاهَيةِ الدُّعَاءِ بِتَعْجِيلِ الْعُقُوبَةِ فِي الدُّنْيَا)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6811]

(2688) - (حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَادَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، قَدْ خَفَتَ، فَصَارَ مِثْلَ الْفَرْخ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "هَلْ كُنْتَ تَدْعُو بِشَيْءٍ، أَو تَسْأَلُهُ إِياهُ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، كُنْتُ أقولُ: اللَّهُمَّ مَا كُنْتَ مُعَاقِبِي بِهِ فِي الآخِرَة، فَعَجِّلْهُ لِي فِي الذُنْيَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: سُبْحَانَ الله، لَا تُطِيقُهُ - أَو لَا تَسْتَطِيعُهُ - أَفَلَا قُلْتَ: اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ"، قَالَ: فَدَعَا اللهَ لَهُ، فَشَفَاهُ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(أَبُو الْخَطَّابِ زَيادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ)

(2)

النُّكريّ - بضم النون - البصريّ، ثقةٌ [10](ت 254)(ع) تقدم في "الزكاة" 44/ 2432.

2 -

(مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ، نسِب لجدّه، تقدّم في الباب الماضي.

3 -

(حُمَيْدُ) بن أبي حُميد الطويل، أبو عُبيدة البصريّ، اختُلف في اسم أبيه على نحو عشرة أقوال، ثقةٌ

(3)

، وعابه زائدة لدخوله في شيء من أمر

الأمراء [5](ت 2 أو 143) وهو قائم يصلي، وله خمس وسبعون سنةً (ع) تقدم في "الطهارة" 23/ 639.

4 -

(ثَابِتُ) بن أسلم البُنانيّ البصريّ، تقدّم قبل بابين.

5 -

(أَنَسُ) بن مالك رضي الله عنه، ذُكر في الباب الماضي.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره، وأن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، وهم المجموعون في قولي:

اشْتَرَكَ الأَئِمَّةُ الْهُدَاةُ

…

ذَوُو الأصُولِ السِّتَّةِ الْوُعَاةُ

فِي تِسْعَةٍ مِنَ الشُّيُوخِ الْمَهَرَهْ

…

الْحَافِظِينَ النَّاقِدِينَ الْبَرَرَهْ

أُولَئِكَ الأَشَجُّ وَابْنُ مَعْمَرِ

…

نَصْرٌ وَيَعْقُوبُ وَعَمْرٌو السَّرِي

وَابْنُ الْعَلَاءِ وَابْنُ بَشَّارٍ كَذَا

…

وَابْنُ الْمُثَنى وَزِيَادٌ يُحتَذَى

وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه ثابت ألزم الناس لأنس رضي الله عنه، يقال: لزمه أربعين سنة، وفيه أنس رضي الله عنه من المكثرين السبعة.

شرح الحديث:

(عَنْ أَنَسٍ) رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَادَ) من العيادة، وهي زيارة المريض، (رَجُلًا) لم يعرف اسمه

(1)

. (مِنَ الْمُسْلِمِينَ، قَدْ خَفَتَ) بفتح الفاء، من باب نصر؛ أي: ضَعُف، من خَفُت الصوت: إذا ضَعُف، وسكن. وفي الترمذيّ:"قد جُهِد"، وهو بصيغة المجهول، قال في "القاموس": جَهَد المرضُ فلانًا: هَزَله

(2)

. (فَصَارَ مِثْلَ الْفَرْخِ) بفتح الفاء، وسكون الراء: وَلَدُ الطير عند خروجه من البيضة؛ يعني: أن المرض أضعفه حتى صار ضعيفًا مثل الفرخ؛ لِضَعفه، وكثرة نحافته، وفي "الأدب المفرد":"دخل على رجل قد جُهِد من المرض، فكأنه فرخ منتوف"؛ أي: وَلَدُ الطائر الذي استُؤصل ريشه، وفي

"شرح السُّنَّة": أعاد رجلًا قد صار مثل الفرخ المنتوف"

(1)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "قد خَفَت حتى صار مثل الفرخ"؛ أي: ضَعُف، ونَحِلَ

(2)

جسمه، وخفي كلامه، وتشبيهه له بالفرخ يدلّ على أنه تناثر أكثر شعره، ويَحْتَمِل أن يكون شبَّهه به؛ لِضَعفه، والأول أوقع في التشبيه، ومعلومٌ أن مثل هذا المرض لا يبقى معه شعر، ولا قُوّة

(3)

.

(فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (هَلْ كُنْتَ تَدْعُو بِشَيْءٍ)، وقوله:(أَو) الظاهر أنها للشكّ من الراوي، هل قال:"هل كنت تدعو بشيء"، أو قال:(تَسْأَلُهُ إِيَّاهُ؟)؛ أي: الشيء.

وقال القاري: "أو تسأله إياه" قيل: شكّ من الراوي، وقال الطيبيّ: الظاهر أن "أو" ليس شكَّ الراوي، بل من قوله صلى الله عليه وسلم، سأله أولًا: هل دعوت الله بشيء من الأدعية التي تسأل فيها مكروهًا؟، أو هل سألت الله البلاء الذي أنت فيه؟، وعلى هذا فالضمير المنصوب عائد إلى البلاء المفهوم من قوله:"قد خَفَت"، فيكون قد عمّ أوّلًا، وخصّ ثانيًا. انتهى

(4)

.

وجعل ابن حجر "أو" للتنويع، وجعل الدعاء مختصًّا بالتلويح، والسؤال بالتصريح، وهو وجه وجيه. انتهى

(5)

.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن كونها للشكّ أقرب، وأنسب لظاهر السياق، فتأمله بالإمعان، والله تعالى وليّ التوفيق.

(قَالَ) الرجل: (نَعَمْ، كُنْتُ) أدعوه، (أَقُولُ) في دعائي:(اللَّهُمَّ مَا كنْتَ) قال الطيبيّ: "ما" يجوز أن تكون شرطيّةً، وقوله:"فعجّله" جوابها، أو موصولة، وقوله:"فعجّله" خبرها، ودخلت الفاء لتضمّنها معنى الشرط

(6)

. (مُعَاقِبِي بِهِ فِي الآخِرَة، فَعَجِّلْهُ لِي فِي الدُّنْيَا)؛ أي: عاقبني به في الدنيا قبل

الآخرة؛ لأن عذاب الآخرة أشدّ وأبقى، (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"سُبْحَانَ اللهِ) تنزيه لله تعالى عن الظلم، وعن العجز، أو تعجُّبٌ من الداعي في هذا المطلب، وهو أقرب. (لَا تُطِيقُهُ - أَو لَا تَسْتَطِيعُهُ) هكذا نُسخ "صحيح مسلم" بـ "أو" وهي للشكّ من الراوي، ووقع في "المشكاة": "ولا تستطيعه" بالواو، وعليها جرى الشرّاح، فقال القاري: "لا تطيقه"؛ أي: في الدنيا، "ولا تستطيعه" في العقبى، أو كُرِّر للتأكيد، وقال الطيبيّ: قوله: "لا تطيقه" بعدما صار الرجل كالفرخ، وبعد قوله: "كنت أقول" لحكاية الحال الماضية المستمرّة إلى الحال والاستقبال. انتهى.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "لا تطيقه"؛ يعني: أن عذاب الآخرة لا يطيقه أحد، لا في الدنيا؛ لأنَّ نشأة الدنيا ضعيفة، لا تَحْتَمِل العذاب الشديدَ، والألم العظيم، بل إذا عَظُم عليه ذلك هلك ومات، فأمَّا نشأة الآخرة فهي للبقاء، إما في نعيم، أو في عذاب؛ إذ لا موت، كما قال في حقّ الكفار:{كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ} [النساء: 56]، - فنسأل الله تعالى العافية في الدنيا والآخرة - ثم إن النبيّ صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أحسن ما يقال، فقال:(أفَلَا قُلْتَ) بدل ما قلت: (اللَّهُمَّ آتِنَا)؛ أي: أعطنا (فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً)؛ أي: عافية من البلاء والأمراض، (وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً)؛ أي: معافاة من العذاب والعقاب، (وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ") وكان هذا الدعاء أكثر ما كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يدعو به، كما سيأتي من حديث أنس رضي الله عنه، وذلك لأنَّه من الدعوات الجوامع التي تتضمّن خير الدنيا والآخرة، وذلك أن "حسنة" نكرة في سياق الطلب، فكانت عامّة، فكأنه يقول: أعطني كل حالة حسنة في الدنيا والآخرة، وقد اختلفت أقوال المفسرين في الآية اختلافًا يدلّ على عدم التوقيف، وعلى قلة التأمّل لموضع الكلمات، فقيل: الحسنة في الدنيا هي: العلم والعبادة، وفي الآخرة: الجنة، وقيل: العافية والعاقبة، وقيل: المال وحسن المآل، وقيل: المرأة الصالحة، والحور العين، والصحيح: الحَمْل على العموم، قاله القرطبيّ رحمه الله

(1)

.

(قَالَ) أنس رضي الله عنه: (فَدَعَا) النبيّ صلى الله عليه وسلم (اللهَ) سبحانه وتعالى (لَهُ)؛ أي: لذلك الرجل

حتى يشفيه، (فَـ) استجاب الله دعاء حبيبه صلى الله عليه وسلم، (شَفَاهُ)؛ أي: أبرأه. من ذلك المرض، وهذا الذي شرحت به من أن الضمير في "فدعا" للنبيّ صلى الله عليه وسلم هو ظاهر السياق؛ لقوله:"فدعا له" باللام، ووقع في "المشكاة" بلفظ:"فدعا به"، وعليه جرى الشرّاح، فقالوا:"فدعا الله به"؛ أي: دعا الرجل بهذا الدعاء الجامع

…

إلخ، ويؤيّد هذا ما سيأتي من رواية النسائيّ بلفظ:"فقالها الرجل، فعُوفي"

(1)

، فإنه صريح في كون الرجل هو الداعي لنفسه بهذا الدعاء.

ويَحْتَمل حَمْل رواية مسلم هذه عليها، فيكون معنى قوله:"فدعا له"؛ أي: دعا الرجل لنفسه، أو يُحمل بأنه دعا لنفسه، ودعا له النبيّ صلى الله عليه وسلم أيضًا، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رضي الله عنه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [7/ 6811 و 6812 و 6813 و 6814](2688)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد"(727 و 728)، و (الترمذيّ) في "الدعوات"(3487)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(7506) وفي "عمل اليوم والليلة"(1053)، و (ابن المبارك) في "الزهد"(1/ 347)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(10/ 261)، و (أحمد) في "مسنده"(3/ 107 و 288)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(936 و 941)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(1383)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): مشروعيّة عيادة المريض، ولو كان العائد أميرًا، أو نحوه.

2 -

(ومنها): استحباب سؤال المريض سبب مرضه؛ ليبحث له عن الأدوية المناسبة له.

3 -

(ومنها): جواز التسبيح عند التعجب.

4 -

(ومنها): كراهية تمنّي البلاء، وإن كان على الوجه الذي فعله هذا الرجل؛ لأنه لا يطيقه، فيحمله على الضَّجَر والتشكيّ من ربه.

5 -

(ومنها): استحباب الدعاء بهذا الدعاء الجامع لخيرات الدنيا والآخرة، وكان أكثر دعاء النبيّ صلى الله عليه وسلم، كما تقدّم.

6 -

(ومنها): أنه ينبغي للعبد أن يسأل الله عز وجل العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6812]

(. . .) - (حَدَّثنَاهُ عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَى قَوْلِهِ: "وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ"، وَلَمْ يَذْكُرِ الزِّيَادَةَ).

رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

1 -

(عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ) هو: عاصم بن النضر بن المنتشر الأحول، أبو عُمَر البصريّ، وقيل: هو عاصم بن محمد بن النضر، صدوقٌ [10](م د س) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" 26/ 1350.

2 -

(خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ) الْهُجيميّ، تقدّم قبل باب.

و"حُميد" الطويل ذُكر قبله.

وقوله: (حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ) ظاهره أن حميدًا رواه عن ثابت عن أنس رضي الله عنه، لكن الذي عند النسائيّ في "الكبرى" و"عمل اليوم والليلة" كما يأتي في التنبيه، أنه رواه عن أنس دون واسطة ثابت، ولعل هذا مما دلّسه حميد، فقد قدّمنا أنه كان يدلّس ما رواه عن ثابت خاصّة، والظاهر أن هذا منه، وقد قدّمنا أيضًا أن تدليسه لا يضرّ؛ لكون الواسطة ثقةً معروفًا، وهو ثابت البنانيّ، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: رواية خالد بن الحارث عن حميد هذه ساقها النسائيّ رحمه الله في "الكبرى"، فقال:

(10892)

- وأخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدّثنا خالد بن الحارث، قال: حدّثنا حميد، عن أنس، قال: عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا، قد صار مثل

الفرخ، فقال له:"هل كنت تدعو بشيء، أو تسأله إياه؟ " قال: كنت أقول: اللَّهُمَّ ما كنت معاقبي به في الآخرة، فعَجِّله لي في الدنيا، قال:"سبحان الله! لا تستطيعه، أو لا تطيقه، ألا قلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار". انتهى

(1)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6813]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِه، يَعُودُهُ، وَقَدْ صَارَ كَالْفَرْخِ، بِمَعْنَى حَدِيثِ حُمَيْدٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "لَا طَاقَةَ لَكَ بِعَذَابِ اللهِ"، وَلَمْ يَذْكُرْ: فَدَعَا اللهَ لَهُ، فَشَفَاهُ).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم هذا الإسناد نفسه قبل بابين، و"عفّان" هو: ابن مسلم الصفّار، و"حمّاد" هو: ابن سلمة.

وقوله: (غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ) الضمير لحمّاد بن سلمة، وكذا فاعل قوله:"وَلَمْ يَذْكُرْ" له أيضًا.

[تنبيه]: رواية حمَّاد بن سلمة عن ثابت هذه ساقها أبو يعلى رحمه الله في "مسنده" بسند المصنّف، فقال:

(3511)

- حدّثنا زهير، حدّثنا عفّان، حدّثنا حمّاد، حدّثنا ثابت، عن أنس؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من أصحابه يعوده، وقد صار كالفرخ، فقال له:"هل سألت الله؟ " قال: قلت: اللَّهُمَّ ما كنت معاقبي في الآخرة، فعجِّله لي في الدنيا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا طاقة لك بعذاب الله، هلّا قلت: اللَّهُمَّ آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار". انتهى

(2)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6814]

(. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ الْعَطَّارُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(سَالِمُ بْنُ نُوحٍ الْعَطَّارُ) هو: سالم بن نوح بن أبي عطاء البصريّ، أبو سعيد العطار، صدوقٌ له أوهام [9] مات بعد المائتين (بخ م دت س) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" 55/ 1532.

2 -

(سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ) مِهران، أبو النضر البصريّ، تقدّم قريبًا.

3 -

(قَتَادَةُ) بن دِعامة السدوسيّ البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.

والباقون ذُكروا في الباب، والبابين الماضيين.

[تنبيه]: رواية قتادة عن أنس رضي الله عنه هذه ساقها النسائيّ رحمه الله في "الكبرى"، بسند المصنّف، فقال:

(10894)

- أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدّثنا سالم بن نوح، قال سعيد بن أبي عروبة: أخبرنا قتادة، عن أنس؛ أن النبيّ صلى الله عليه وسلم دخل على رجل يعوده، فإذا هو كأنه هامة، فقال له النبيّ صلى الله عليه وسلم:"هل سألت ربك من شيء؟ " قال: نعم، قلت: اللَّهُمَّ ما أنت معاقبي به في الآخرة، فعَجِّله لي في الدنيا، فقال:"سبحان الله، ألا قلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة"، فقالها الرجل، فعوفي. انتهى

(1)

.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(8) - (بَابُ فَضْلِ مَجَالِسِ الذِّكْرِ)

قال الجامع عفا الله عنه: قال في "العمدة": المراد بذكر الله هنا: الإتيان بالألفاظ التي ورد الترغيب فيها، والإكثار منها، وقد يُطلق ذِكر الله، ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه الله تعالى، أو نَدَب إليه؛ كقراءة القرآن، وقراءة الحديث، ومدارسة العلم، والتنفل بالصلاة، وقال الرازيّ رحمه الله: المراد بذكر اللسان: الألفاظ الدالة على التسبيح، والتحميد، والتمجيد، والذكرُ بالقلب: التفكر في أدلة الذات والصفات، وفي أدلة التكاليف، من الأمر، والنهي، حتى

يَطِّلِع على أحكامها، وفي أسرار مخلوقات الله تعالى، والذكر بالجوارح: هو أن تصير مستغرقة في الطاعات. انتهى

(1)

.

وقال في "الفتح": المراد بالذكر هنا: الإتيان بالألفاظ التي ورد الترغيب في قولها، والإكثار منها، مثل الباقيات الصالحات، وهي:"سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر"، وما يلتحق بها من الحوقلة، والبسملة، والحسبلة، والاستغفار، ونحو ذلك، والدعاء بخيري الدنيا والآخرة.

ويُطلق ذكر الله أيضًا ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه، أو ندب إليه؛ كتلاوة القرآن، وقراءة الحديث، ومدارسة العلم، والتنفل بالصلاة، ثم الذكر يقع تارة باللسان، ويؤجر عليه الناطق، ولا يُشترط استحضاره لمعناه، ولكن يشترط أن لا يقصد به غير معناه، وإن انضاف إلى النُّطق الذكرُ بالقلب فهو أكمل، فإن انضاف إلى ذلك استحضار معنى الذِّكر، وما اشتمل عليه من تعظيم الله تعالى، ونفي النقائص عنه، ازداد كمالًا، فإن وقع ذلك في عمل صالح، مهما فُرض من صلاة، أو جهاد، أو غيرهما، ازداد كمالًا، فإن صحّح التوجه، وأخلص لله تعالى في ذلك، فهو أبلغ الكمال.

وقال الفخر الرازيّ: المراد بذكر اللسان: الألفاظ الدالة على التسبيح، والتحميد، والتمجيد، والذكرُ بالقلب: التفكر في أدلة الذات والصفات، وفي أدلة التكاليف، من الأمر والنهي، حتى يَطَّلع على أحكامها، وفي أسرار مخلوقات الله، والذكرُ بالجوارح: هو أن تصير مستغرقة في الطاعات، ومن ثَمّ سمى الله الصلاة ذكرًا، فقال:{فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9].

ونُقل عن بعض العارفين قال: الذِّكر على سبعة أنحاء: فذِكْرُ العينين بالبكاء، وذِكْرُ الأذنين بالإصغاء، وذكر اللسان بالثناء، وذكر اليدين بالعطاء، وذكر البدن بالوفاء، وذكر القلب بالخوف والرجاء، وذكر الروح بالتسليم والرضاء. انتهى

(2)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6815]

(2689) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ للهِ تبارك وتعالى مَلَائِكَةً سَيَّارَةً، فُضْلًا، يَتَبَّعُونَ مَجَالِسَ الذِّكْر، فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ، قَعَدُوا مَعَهُمْ، وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْنِحَتِهِمْ، حَتى يَمْلَئُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا، وَصَعِدُوا إِلَى السَّمَاءِ. قَالَ: فَيَسْأَلُهُمُ اللهُ عز وجل، وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ: مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادٍ لَكَ فِي الأَرْضِ يُسَبّحُونَكَ، وَيُكَبِّرُونَكَ، وَيُهَلِّلُونَكَ، وَيَحْمَدُونَكَ، وَيَسْأَلُونَكَ، قَالَ: وَمَاذَا يَسْأَلُوني؟ قَالُوا: يَسْأَلُونَكَ جَنَّتَكَ، قَالَ: وَهَلْ رَأَوْا جَنَّتِي؟ قَالُوا: لَا أَيْ رَبّ، قَالَ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا جَنَّتِي؟ قَالُوا: وَيَسْتَجِيرُونَكَ، قَالَ: وَمِمَّ يَسْتَجِيرُونَنِي؟ قَالُوا: مِنْ نَارِكَ يَا رَبِّ، قَالَ: وَهَلْ رَأَوْا نَارِي؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا نَارِي؟ قَالُوا: وَيَسْتَغْفِرُونَكَ، قَالَ: فَيَقُولُ: قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، فَأَعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا، وَأَجَرْتُهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوا، قَالَ: فَيَقُولُونَ: رَبِّ فِيهِمْ فُلَان عَبْدٌ خَطَّاءٌ، إِنَّمَا مَرَّ فَجَلَسَ مَعَهُمْ، قَالَ: فَيَقُولُ: وَلَهُ غَفَرْتُ، هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ").

رجال هذا الإسناد: ستّة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ مَيْمُونٍ) السمين البغداديّ، تقدّم قريبًا.

2 -

(بَهْزُ) بن أسد الْعَمّيّ البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.

3 -

(وُهَيْبُ) بن خالد الباهليّ البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.

4 -

(سُهَيْلُ) بن أبي صالح المدنيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.

5 -

(أَبُوهُ) ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ، تقدّم في الباب الماضي.

6 -

(أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه، تقدّم أيضًا في الباب الماضي.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسل بالمدنيين من سُهيل، وشيخه بغداديّ، والباقيان بصريّان، وفيه رواية الابن عن أبيه، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه رأس المكثرين السبعة.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه.

[تنبيه]: روى البخاريّ هذا الحديث من طريق جرير - يعني: ابن عبد الحميد - عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.

فقال في "الفتح": قوله: "عن أبي صالح" لم أره من حديث الأعمش إلا بالعنعنة، لكن اعتَمَد البخاريّ على وَصْله؛ لكون شعبة رواه عن الأعمش، كما سأذكره، فإن شعبة كان لا يحدث عن شيوخه المنسوبين للتدليس إلا بما تحقق أنهم سمعوه.

وقوله: "عن أبي هريرة" كذا قال جرير، وتابعه الفضيل بن عياض، عند ابن حبان، وأبو بكر بن عياش عند الإسماعيليّ، كلاهما عن الأعمش، وأخرجه الترمذيّ عن أبي كريب، عن أبي معاوية، عن الأعمش، فقال: عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أو عن أبي سعيد، هكذا بالشك للأكثر، وفي نسخة: وعن أبي سعيد بواو العطف، والأول هو المعتمَد، فقد أخرجه أحمد عن أبي معاوية بالشك، وقال: شك الأعمش، وكذا قال ابن أبي الدنيا، عن إسحاق بن إسماعيل، عن أبي معاوية، وكذا أخرجه الإسماعيليّ من رواية عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أو عن أبي سعيد، وقال: شك سليمان - يعني: الأعمش - قال الترمذيّ: حسن صحيح، وقد رُوي عن أبي هريرة من غير هذا الوجه؛ يعني: كما تقدم بغير تردد. انتهى

(1)

.

(عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ: "إِنَّ للهِ تبارك وتعالى مَلَائِكَةً سَيارَةً) مبالغة في السائرة؛ أي: يسيرون في الأرض، وفي رواية:"سيّاحين"، (فُضْلًا) قال النوويّ رحمه الله: ضبطوه على أوجه:

أحدها: - وهو أرجحها، وأشهرها في بلادنا - "فُضُلا" بضم الفاء، والضاد.

والثانية: بضم الفاء، وإسكان الضاد، ورجّحها بعضهم، وادَّعَى أنها أكثر وأصوب.

والثالثة: بفتح الفاء، وإسكان الضاد، قال القاضي: هكذا الرواية عند جمهور شيوخنا في البخاريّ ومسلم.

والرابعة: "فُضُلٌ" بضم الفاء والضاد، ورفع اللام، على أنه خبر مبتدأ محذوف.

والخامسة: "فضلاء" بالمدّ جمع فاضل.

قال العلماء: معناه على جميع الروايات: أنهم ملائكة زائدون على الحفظة وغيرهم، من المرتّبين مع الخلائق، فهؤلاء السيارة لا وظيفة لهم، وإنما مقصودهم حِلَق الذّكر. انتهى

(1)

.

وقال في "الفتح": قوله: "إن لله ملائكةً": زاد الإسماعيليّ من طريق عثمان بن أبي شيبة، وابن حبان من طريق إسحاق بن راهويه، كلاهما عن جرير:"فضلًا"، وكذا لابن حبان من طريق فضيل بن عياض، وكذا لمسلم من رواية سهيل، قال عياض في "المشارق" ما نصه: في روايتنا عن أكثرهم بسكون الضاد المعجمة، وهو الصواب، ورواه العذريّ والهوزنيّ:"فُضْل" بالضم، وبعضهم بضم الضاد، ومعناه: زيادةً على كتاب الناس، هكذا جاء مفسرًا في البخاريّ، قال: وكان هذا الحرف في كتاب ابن عيسى: "فُضَلاء" بضم أوله، وفتح الضاد، والمدّ، وهو وَهَمٌ هنا، وإن كانت هذه صفتهم عز وجل، وقال في "الإكمال": الرواية فيه عند جمهور شيوخنا في مسلم والبخاريّ بفتح الفاء، وسكون الضاد، فذَكَر نحو ما تقدم، وزاد: هكذا جاء مفسَّرًا في البخاريّ في رواية أبي معاوية الضرير.

وقال ابن الأثير في "النهاية": "فضلًا"؛ أي: زيادة عن الملائكة المرتبين مع الخلائق، ويُروى بسكون الضاد، وبضمها، قال بعضهم: والسكون أكثر وأصوب، ثم ذكر كلام النوويّ السابق.

قال: وقال الطيبيّ: "فُضْلًا" بضم الفاء، وسكون الضاد، جمع فاضل، كمبُزْل وبازل. انتهى.

قال الحافظ: ونسبة عياض هذه اللفظة للبخاريّ وَهَمٌ، فإنها ليست في

"صحيح البخاريّ" هنا في جميع الروايات، إلا أن تكون خارج الصحيح، ولم يُخْرِج البخاريّ الحديث المذكور عن أبي معاوية أصلًا، وإنما أخرجه من طريقه الترمذيّ، وزاد ابن أبي الدنيا، والطبرانيّ في رواية جرير:"فُضْلًا عن كُتّاب الناس"

(1)

، ومثله لابن حبان، من رواية فضيل بن عياض، وزاد:"سياحين في الأرض"، وكذا هو في رواية أبي معاوية، عند الترمذيّ، والإسماعيليّ، عن كتاب الآبديّ، ولمسلم من رواية سهيل، عن أبيه:"سيّارةً فُضْلًا". انتهى

(2)

.

(يَتَبَّعُونَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ) وفي رواية البخاريّ: "يطوفون في الطُّرُق يلتمسون أهل الذكر"، وفي حديث جابر بن أبي يعلى:"إن لله سرايا من الملائكة، تَقِف، وتَحُلّ بمجالس الذكر في الأرض". (فَإذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ) وفي رواية البخاريّ: "فإذا وجدوا قومًا"، وفي رواية فضيل بن عياض:"فإذا رأوا قومًا".

قال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "فإذا وجدوا مجلسًا فيه ذكر

…

إلخ"؛ يعني: مجالس العلم والتذكير، وهي المجالس التي يُذكر فيها كلام الله، وسُنّة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأخبار السلف الصالحين، وكلام الأئمة الزهّاد المتقدِّمين، المبرأة عن التصنع والبدع، والمنزَّهة عن المقاصد الرديئة، والطمع، وهذه المجالس قد انعدمت في هذا الزمان، وعُوِّض منها الكذب والباع، ومزامير الشيطان - نعوذ بالله تعالى من حضورها -، ونسأله العافية من شرورها. انتهى

(3)

.

(قَعَدُوا مَعَهُمْ)؛ أي: مع القوم الذين وجدوهم في مجلس الذكر، وفي رواية البخاريّ:"فإذا وجدوا قومًا يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم"، وفي رواية أبي معاوية:"بُغيتكم".

وقوله: "هلموا" على لغة أهل نجد، وأما أهل الحجاز، فيقولون للواحد، والاثتين، والجمع: هَلُمَّ، بلفظ الإفراد.

(وَحَفَّ) بفتح أوله، وتشديد الفاء، من باب نصر؛ أي: أحاط (بَعْضُهُمْ

بَعْضًا بِأَجْنِحَتِهِمْ) قال النوويّ رحمه الله: هكذا هو في كثير من نُسَخ بلادنا: "حَفّ" بالفاء، وفي بعضها:"حَضّ" بالضاد المعجمة؛ أي: حَثّ على الحضور، والاستماع، وحَكَى القاضي عن بعض رواتهم:"وحَطّ" بالطاء المهملة، واختاره القاضي، قال: ومعناه: أشار بعضهم إلى بعض بالنزول، ويؤيد هذه الرواية قوله بعده في البخاريّ:"هَلُمّوا إلى حاجتكم"، ويؤيد الرواية الأولى، وهي "حَفّ" قوله في البخاريّ:"يَحُفّونهم بأجنحتهم"؛ أي: يُحدِقون بهم، ويستديرون حولهم، ويحوف بعضهم بعضًا

(1)

.

وقال في "الفتح": "فيحفّونهم بأجنحتهم"؛ أي: يُدْنون بأجنحتهم حول الذاكرين، والباء للتعدية، وقيل: للاستعانة. (حَتَّى يَمْلَئُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا) بالضم، بمعنى القربى، صفة لـ "السماء"؛ أي: السماء القريبة إلى الأرض، (فَإِذَا تَفَرَّقُوا)؛ أي: افترق الملائكة عن مجلس الذكر؛ لانتهائه، أو المراد: فإذا تفرّق أهل المجلس عن مجلس ذِكرهم (عَرَجُوا) بفتح أوله، وثانيه، من باب نصر؛ أي: صَعِد الملائكة، فقوله:(وَصَعِدُوا) بفتح أوله، وكسر ثانية عَطْف تفسير لـ "عَرَجوا". (إِلَى السَّمَاء، قَالَ) صلى الله عليه وسلم: (فَيَسْأَلُهُمُ اللهُ عز وجل) هذا السؤال من الله تعالى للملائكة، هو على جهة التنبيه للملائكة على قوله:{أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ} [البقرة: 30]، وإظهار لتحقيق قوله:{إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [البقرة: 30]، وهو من نحو مباهاة الله تعالى الملائكة بأهل عرفة حين قال لهم:"ما أراد هؤلاء؟ انظروا إلى عبادي جاؤوني شُعْثًا غُبْرًا، أُشهدكم أني قد غفرت لهم"

(2)

، وكذلك نُصَّ عليه في الحديث. انتهى

(3)

.

وقوله: (وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ) جملة في محل نصب على الحال من الجلالة، وفي رواية البخاريّ؟ "قال: فيسألهم ربهم عز وجل، وهوأعلم منهم"، وفي رواية الكشميهنيّ: "بهم" كذا للإسماعيلي، قال في "الفتح": وهي جملة معترضة، وَرَدَت لِرَفع التوهم (مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ؟) وفي رواية الترمذيّ: "فيقول الله: أيّ شيء

تركتم عبادي يصنعون؟ "، وفي رواية البخاريّ: "ما يقول عبادي؟ "، (فَيَقُولُونَ: جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادٍ لَكَ فِي الأَرْض، يُسَبِّحُونَكَ، وَيُكَبِّرُونَكَ، وَيُهَلِّلُونَكَ، وَيَحْمَدُونَكَ)؛ أي: يعظِّمونك بذكر صفات كمالك، وجلالك، (وَيَسْأَلُونَكَ) وفي رواية أبي معاوية: "فيقولون: تركنا هم يحمدونك، ويمجّدونك، ويذكرونك"، وفي رواية الإسماعيليّ: "قالوا: ربنا مررنا بهم، وهم يذكرونك

…

إلخ"، وفي حديث أنس عند البزار: "ويعظّمون آلاءك، ويتلون كتابك، ويصلُّون على نبيّك، ويسألونك لآخرتهم ودنياهم".

قال الحافظ رحمه الله: ويؤخذ من مجموع هذه الطرق المراد بمجالس الذكر، وأنها التي تشتمل على ذكر الله بأنواع الذكر الواردة، من تسبيح، وتكبير، وغيرهما، وعلى تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، وعلى الدعاء بخيري الدنيا والآخرة، وفي دخول قراءة الحديث النبويّ، ومدارسة العلم الشرعيّ، ومذاكرته، والاجتماع على صلاة النافلة في هذه المجالس نظرٌ، والأشبه اختصاص ذلك بمجالس التسبيح، والتكبير، ونحوهما، والتلاوة حسبُ، وإن كانت قراءة الحديث، ومدارسة العلم، والمناظرة فيه من جملة ما يدخل تحت مسمى ذِكر الله تعالى. انتهى كلام الحافظ رحمه الله

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن دخول مجالس العلم في مجالس الذكر هو الأظهر، ولو فرضنا عدم دخولها، فما ورد في فضل العلماء، وطلّاب العلم لا يكون أدنى مما ورد في الذكر، فقد صحّ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إن الله وملائكته، وأهل السماوات والأرضين، حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت، ليصلّون على معلِّم الناس الخير"، رواه الترمذيّ، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح.

وأخرج أبو داود عم أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من سلك طريقًا يطلب فيه علمًا سلك الله به طريقًا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضًا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات، ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على

العابد، كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يُوَرّثوا دينارًا، ولا درهمًا، وَرَّثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر".

وسيأتي لمسلم قريبًا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الطويل، وفيه:"ومن سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا، سهَّل الله له به طريقًا إلى الجنة".

فهذه النصوص الواردة في العلماء، وطلاب العلم ليست بأنقص مما ورد في حديث الباب للذاكرين، على أنهم في الحقيقة من الذاكرين الله كثيرًا، والذاكرات؛ لأنهم يتدراسون كتاب الله، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتفقّهون فيهما، وهذا هو الذكر بعينه، فتأمّل بالإمعان، والله تعالى وليّ التوفيق.

(قَالَ) الله عز وجل للملائكة: (وَمَاذَا يَسْأَلُونِي؟)؛ أي: شيء يسأل هؤلاء الذاكرون؟ (قَالُوا: يَسْأَلُونَكَ جَنَّتَكَ)؛ أي: أن تُدخلهم فيها، وفي رواية البخاريّ:"يسبّحونك، ويكبّرونك، ويحمدونك، ويمجدونك، قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله، ما رأوك، قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشدّ لك عبادةً، وأشدّ لك تمجيدًا، وأكثر لك تسبيحًا، قال: يقول: فما يسألونني؟ قال: يسألونك الجنة. . ." الحديث.

(قَالَ) الله تعالى: (وَهَلْ رَأَوْا جَنَّتِي؟) حتى يسألوني أن أدخلهم فيها، (قَالُوا: لَا أَيْ رَبِّ)؛ أي: لم يَرَوْها، وإنما أخبرتَهم بها في كتابك، وعلى لسان رسولك، فآمنوا، وصدَّقوا، واشتاقوا إليها، (قَالَ) الله تعالى:(فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا جَنَّتِي؟)؛ أي: فكيف يكون شوقهم إليها لو رأوها؟ زاد في رواية البخاريّ: "لو أنهم رأوها كانوا أشدّ عليها حرصًا، وأشدّ لها طلبًا، وأعظم فيها رغبةً".

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "فكيف لو رأوا جنتي؟ " هذا يدلّ على أن للمعاينة زيادةَ مزيّة على العلم في التحقيق والوضوح، فإنَّ هؤلاء القوم المتذكّرين للجنة والنار كانوا عالمين بذلك، ومع ذلك، فإنَّ الله تعالى قال:"فكيف لو رأوها"، يعني: لو رأوها لحصل من اليقين والتحقيق زيادةٌ على ما عندهم، ولتحصيل هذه الزيادة سأل موسى عليه السلام الرؤية، والخليل عليه السلام مشاهدة

إحياء الموتى، وقد تقدَّم هذا المعنى. انتفى

(1)

.

(قَالُوا: وَيَسْتَجِيرُونَكَ)؛ أي: يطلبون منك الأمان من النار، وأن تحفظهم منها، (قَالَ) الله تعالى:(وَمِمَّ يَسْتَجِيرُونَنِي؟ قَالُوا: مِنْ نَارِكَ يَا رَبِّ قَالَ) الله تعالى: (وَهَلْ رَأَوْا نَارِي؟) حتى يستجيروني منها، (قَالُوا: لَا)؛ أي: لم يروها، وإنما آمنوا بها، وصدّقوا بما أنزلته في كتابك، وعلى لسان رسولك صلى الله عليه وسلم من أغلالها، وأنكالها، وأهوالها الشداد، (قَالَ) الله تعالى:(فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا نَارِي؟)؛ أي: فكيف حالهم لو رأوا ناري عيانًا ومشاهدةً؟، زاد في رواية البخاريّ:"كانوا أشدّ منها فرارًا، وأشدّ لها مخافةً"، وفي رواية أبي معاوية:"كانوا أشدّ منها هَرَبًا، وأشدّ منها تعوّذًا وخوفًا".

(قَالُوا: وَيَسْتَغْفِرُونَكَ)؛ أي: يطلبون منك مغفرة ذنوبهم، (قَالَ) صلى الله عليه وسلم:(فَيَقُولُ) الله عز وجل: (قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ) ذنوبهم (فَأَعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا)؛ أي: من دخول الجنّة، ومغفرة الذنوب، (وَأَجَرْتُهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوا)؛ أي: من النار، (قَالَ) صلى الله عليه وسلم:(فَيَقُولُونَ)؛ أي: الملائكة عليه السلام، وفي رواية البخاريّ:"فيقول ملَك من الملائكة"، ويُجمع بأن الذي قال أحدهم، ونُسب إليهم لرضاهم به. (رَبِّ) بحذف حرف النداء؛ أي: يا رب (فِيهِمْ فُلَانٌ عَبْدٌ خَطَّاءٌ)؛ أي: كثير الخطأ (إِنَّمَا مَرَّ) بهم (فَجَلَسَ مَعَهُمْ) وفي رواية البخاريّ: "يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان، ليس منهم، إنما جاء لحاجة"، في رواية أبي معاوية:"فيقولون: إن فيهم فلانًا الخطّاء، لم يُرِدْهم، إنما جاء لحاجة".

قال القرطبيّ رحمه الله؛ إنما استبعدت الملائكة أن يدخل هذا مع أهل المجلس في المغفرة؛ لأنَّه لم تكن عادَتُه حضور مجالس الذكر، وإنما كانت عادته ملازمة الخطايا، فعَرَض له هذا المجلس، فجلسه، فدخل مع أهله فيما قُسِم لهم من المغفرة، والرحمة، فيُستفاد منه الترغيب العظيم، في حضور مجالس الذكر، ومجالسة العلماء، والصالحين، وملازمتهم. انتهى

(2)

.

(قَالَ: فَيَقُولُ: وَلَهُ)؛ أي: لفلان الخطَّاء (غَفَرْتُ) خطاياه بسببهم؛ لأنهم

(هُمُ الْقَوْمُ) في تعبيره باللام إشعار بالكمال؛ أي: هم القوم كل القوم على حدّ قول الشاعر [من الطويل]:

وَإِنَّ الَّذِي حَانَتْ بِفَلْجٍ دِمَاؤُهُم

…

هُمُ الْقَوْمُ كُلُّ الْقَوْمِ يَا أُمَّ خَالِدِ

(لَا يَشْقَى بِهِمْ)؛ أي: بسببهم، وبسبب إكرام الله تعالى لهم، (جَلِيسُهُمْ)؛ أي: مُجالِسهم، ولو لم يُرد ذلك، ولا قَصَده، وإنما قَصْده غرض آخر من الأغراض الدنيويّة.

قال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "لا يشقى بهم جليسهم" هذه مبالغة في إكرامهم، وزيادةٌ في إعلاء مكانتهم، ألا ترى أنه أَكْرَم جليسهم بنحو ما أُكرموا به؛ لِأَجْلهم، وإن لم يشفعوا فيه، ولا طلبوا له شيئًا، وهذه حالةٌ شريفةٌ، ومنزلة مُنيفة، لا خيّبنا الله منهم، وجعلنا من أهلها. انتهى

(1)

.

وفي رواية البخاريّ: "هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم"، وللترمذيّ:"لا يشقى لهم جليس".

قال في "الفتح": وهذه الجملة مستأنفة لبيان المقتضِي لكونهم أهل الكمال، وقد أخرج جعفر في "الذكر" من طريق أبي الأشهب، عن الحسن البصريّ، قال:"بينا قوم يذكرون الله؛ إذ أتاهم رجل، فقعد إليهم، قال: فنزلت الرحمة، ثم ارتفعت، فقالوا: ربنا فيهم عبدك فلان، قال: غَشُّوهم رحمتي، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم"، وفي هذه العبارة مبالغة في نفي الشقاء عن جليس الذاكرين، فلو قيل: لَسَعِد بهم جليسهم، لكان ذلك في غاية الفضل، لكن التصريح بنفي الشقاء أبلغ في حصول المقصود. انتهى

(2)

، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [8/ 6815](2689)، و (البخاريّ) في "الدعوات"(6408)، و (الترمذيّ) في "الدعوات"(3600)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 251 و 252 و 258 و 259 و 382)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(856 و 857)، و (الحاكم) في "المستدرك "(1/ 495)، و (البيهقيّ) في "شعب الإيمان"(1/ 399)، و (الأصفهانيّ) في "العظمة"(3/ 989)، و (الطبرانيّ) في "الدعاء"(1/ 530)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان فضل مجالس الذكر، والذاكرين، وفضل الاجتماع على ذلك، قال النوويّ رحمه الله: وفي هذا الحديث فضيلة الذكر، وفضيلة مجالسه، والجلوس مع أهله، وإن لم يشاركهم، وفضل مجالسة الصالحين، وبركتهم، والله أعلم. انتهى

(1)

.

2 -

(ومنها): بيان أن جليس الذاكرين يندرج معهم في جميع ما يتفضل الله تعالى به عليهم؛ إكرامًا لهم، ولو لم يشاركهم في أصل الذكر.

3 -

(ومنها): بيان محبة الملائكة عليه السلام بني آدم، واعتنائهم بهم.

4 -

(ومنها): بيان أن السؤال قد يصدر من السائل، وهو أعلم بالمسؤول عنه من المسؤول؛ لإظهار العناية بالمسؤول عنه، والتنويه بقَدْره، والإعلان بشَرَف منزلته.

5 -

(ومنها): ما قيل: إن في خصوص سؤال الله الملائكة عن أهل الذكر الإشارةَ إلى قولهم: {أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ} [البقرة: 30]، فكأنه قيل لهم: انظروا إلى ما حصل منهم من التسبيح، والتقديس، مع ما سُلِّط عليهم من الشهوات، ووساوس الشيطان، وكيف عالجوا ذلك، وضاهوكم في التسبيح، والتقديس.

6 -

(ومنها): ما قيل أيضًا: إنه يؤخذ من هذا الحديث: أن الذكر الحاصل من بني آدم أعلى وأشرف من الذكر الحاصل من الملائكة؛ لحصول

ذكر الآدميين مع كثرة الشواغل، ووجود الصوارف، وصدوره في عالم الغيب، بخلاف الملائكة في ذلك كله.

7 -

(ومنها): بيان كَذِب من ادَّعَى من الزنادقه أنه يَرَى الله تعالى جهرًا في دار الدنيا، وقد ثبت في "صحيح مسلم" من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، رفعه:"واعلموا أنكم لم تروا ربكم حتى تموتوا".

8 -

(ومنها): أن فيه جوازَ القَسَم في الأمر المحقّق تأكيدًا له، وتنويهًا به.

9 -

(ومنها): أن فيه أن الذي اشتَمَلت عليه الجنة من أنواع الخيرات، والنارُ من أنواع المكروهات فوق ما وُصفتا به، وأن الرغبة، والطلب من الله، والمبالغة في ذلك من أسباب الحصول، ذكر هذا كلّه في "الفتح"

(1)

.

10 -

(ومنها): ما قاله القاضي عياض رحمه الله: ذِكر الله تعالى ضربان: ذكر بالقلب، وذكر باللسان، وذكر القلب نوعان:

أحدهما - وهو أرفع الأذكار، وأجلّها -: الفكر في عظمة الله تعالى وجلا له، وجبروته، وملكوته، وآياته في سمواته وأرضه، ومنه الحديث:"خير الذكر الخفي"

(2)

، والمراد به هذا.

والثاني: ذِكره بالقلب عند الأمر، والنهي، فيمتثل ما أمر به، ويترك ما نَهَى عنه، ويقف عما أشكل عليه.

وأما ذكر اللسان مجردًا فهو أضعف الأذكار، ولكن فيه فضل عظيم، كما جاءت به الأحاديث، قال: وذَكر ابن جرير الطبريّ وغيره اختلاف السلف في ذِكر القلب واللسان أيهما أفضل؟ قال القاضي: والخلاف عندي إنما يُتصور في مجرد ذكر القلب تسبيحًا، وتهليلًا، وشِبههما، وعليه يدلّ كلامهم، لا أنهم مختلفون في الذكر الخفي الذي ذكرناه، وإلا فذلك لا يقاربه ذكر اللسان،

فكيف يفاضله، وإنما الخلاف في ذكر القلب بالتسبيح المجرد، ونحوه، والمراد بذكر اللسان مع حضور القلب، فإن كان لاهيًا فلا.

واحتَجّ من رَجّح ذكر القلب بأن عمل السر أفضل، ومن رجح ذكر اللسان قال: لأن العمل فيه أكثر، فإن زاد باستعمال اللسان اقتضى زيادة أجر.

قال القاضي: واختلفوا هل تكتب الملائكة ذكر القلب؟ فقيل: تكتبه، ويجعل الله تعالى لهم علامة، يعرفونه بها، وقيل: لا يكتبونه؛ لأنه لا يَطّلع عليه غير الله.

قال النوويّ رحمه الله: الصحيح أنهم يكتبونه، وأن ذكر اللسان مع حضور القلب أفضل من القلب وحده، والله أعلم. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: ما صححه النوويّ رحمه الله هو الصحيح عندي؛ لأنه الذي تدلّ عليه ظواهر النصوص، فتأمل بالإمعان، والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): في ذِكر بعض ما ورد في فضل الذكر:

(اعلم): أنه ورد في فضل الذكر أحاديث غير ما في الباب:

منها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني. . ." الحديث، متَّفقٌ عليه، وقد تقدّم قبل باب.

ومنها: ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضًا، رفعه:"يعقد الشيطان. . ." الحديث، وفيه: "فإن قام، فذكر الله انحلت عقدة

…

".

ومنها: ما يأتي لمسلم بعد بابين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما مرفوعًا: "لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى، إلا حفّتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة. . ." الحديث.

ومن حديث أبي ذرّ رضي الله عنه رفعه: "أحب الكلام إلى الله ما اصطفى لملائكته: سبحان ربي وبحمده. . ." الحديث.

ومن حديث معاوية رضي الله عنه رفعه: "أنه قال لجماعة جلسوا يذكرون الله تعالى: أتاني جبريل، فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة".

ومن حديث سمرة رضي الله عنه رفعه: "أحب الكلام إلى الله أربع: لا إله إلا الله، والله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله، لا يضرّك بأيهن بدأت".

ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: "لأن أقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر أحب إليّ مما طلعت عليه الشمس".

وأخرج الترمذيّ، والنسائيّ، وصححه الحاكم، عن الحارث بن الحارث الأشعريّ رضي الله عنه في حديث طويل، وفيه:"فآمركم أن تذكروا الله، وإن مثل ذلك، كمثل رجل خرج العدوّ في أثره سراعًا، حتى إذا أتى على حِصْن حصين أحرز نفسه منهم، فكذلك العبد لا يُحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى".

وعن عبد الله بن بُسْر رضي الله عنه: "أن رجلًا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شرائع الإسلام قد كَثُرت عليّ، فأخبرني بشيء أتشبث به، قال: لا يزال لسانك رَطْبًا من ذكر الله"، أخرجه الترمذيّ، وابن ماجه، وصححه ابن حبان، والحاكم.

وأخرج ابن حبان نحوه أيضًا من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، وفيه: أنه السائل عن ذلك.

وأخرج الترمذيّ من حديث أنس رضي الله عنه رفعه: "إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حِلَقُ الذكر".

وأخرج الترمذيّ، وابن ماجه، وصححه الحاكم، من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعًا:"ألا أخبركم بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورِق، وخير لكم من أن تلقوا عدوّكم، فتضربوا أعناقهم، ويضربوا أعناقكم، قالوا: بلى، قال: ذكر الله عز وجل ".

ويُجمع - كما قال الحافظ رحمه الله بين حديث أبي الدرداء هذا وبين ما ورد في فضل المجاهد أنه كالصائم لا يفطر، وكالقائم لا يَفْتُر، وغير ذلك مما يدلّ على أفضليته على غيره من الأعمال الصالحة، بأن المراد بذكر الله - والله أعلم - في حديث أبي الدرداء هو الذكر الكامل، وهو ما يَجتمع فيه ذكر اللسان والقلب بالتفكر في المعنى، واستحضار عظمة الله تعالى، وأن الذي يحصل له ذلك يكون أفضل ممن يقاتل الكفار مثلًا من غير استحضار لذلك، وأن أفضلية

الجهاد إنما هي بالنسبة إلى ذكر اللسان المجرد، فمن اتفق له أنه جمع ذلك، كمن يذكر الله بلسانه وقلبه، واستحضاره، وكل ذلك حال صلاته، أو في صيامه، أو تصدّقه، أو قتاله الكفار مثلًا فهو الذي بلغ الغاية القصوى، والعلم عند الله تعالى.

وأجاب القاضي أبو بكر بن العربيّ رحمه الله بأنه ما من عمل صالح إلا والذكر مشترَط في تصحيحه، فمن لم يذكر الله بقلبه عند صَدَقته، أو صيامه مثلًا فليس عمله كاملًا، فصار الذكر أفضل الأعمال من هذه الحيثية، ويشير إلى ذلك حديث:"نية المؤمن أبلغ من عمله "

(1)

، ذكره الحافظ رحمه الله، وهو بحث نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(9) - (بَابُ فَضْلِ الدُّعَاءِ بِـ "اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ")

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6816]

(2690) - (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي: ابْنَ عُلَيَّةَ - عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ - وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ - قَالً: سَأَلَ قَتَادَةُ أَنَسًا: أَيُّ دَعْوَةٍ كَانَ يَدْعُو بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَكْثَرَ؟ قَالَ: كَانَ أَكْثَرُ دَعْوَةٍ يَدْعُو بِهَا يَقُولُ: "اللَّهُمَّ آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ"، قَالَ: وَكَانَ أَنَسٌ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ بِدَعْوَةٍ دَعَا بِهَا، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ بِدُعَاءٍ دَعَا بِهَا فِيهِ).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ) ابن إبراهيم البصريّ، تقدّم قبل أربعة أبواب.

2 -

(عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ) الْبُنانيّ البصريّ، تقدَّم أيضًا قبل أربعة أبواب.

والباقيان ذُكرا قبل باب.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف رحمه الله، وهو (420) من رباعيّات الكتاب، وأنه مسلسلٌ بالبصريين غير شيخه، فنسائيّ، ثمّ بغداديّ، وفيه قوله:"يعني: ابن عُليّة"، وقوله:"وهو ابن صُهيب" إنما أتى بـ "يعني"، وبـ "هو" لأن زُهيرًا لم ينسب إسماعيل إلى أمه، وكذا إسماعيل لم ينسب شيخه إلى أبيه، بل أهملهما، فزاد المصنّف:"ابن عليّة"، وكذا زاد هو أو شيخه:"ابن صهيب" للبيان، ففصل زيادته بـ "يعني" وبـ "هو" للتمييز، وإلى هذا أشار السيوطيّ رحمه الله في "ألفيّة الأثر" بقوله:

وَلَا تَزِدْ فِي نَسَبٍ أَو وَصْف مَنْ

…

فَوْقَ شُيُوخٍ عَنْهُمُ مَا لَمْ يُبَنْ

بِنَحْوِ "يَعْنِي" أَو بِـ "إِنَّ" أَو بِـ "هُو". . . أَمَّا إِذَا أَتَمَّهُ أَوَّلَه

أَجِزْهُ فِي الْبَاقِي لَدَى الْجُمْهُورِ

…

وَالْفَصْلُ أَوْلَى قَاصِرَ الْمَذْكُورِ

وفيه أنس رضي الله عنه الخادم الشهير، وأحد المكثرين السبعة المجموعين في قولي:

الْمُكْثِرُونَ فِي رِوَايَةِ الْخَبَرْ

…

مِنَ الصَّحَابَةِ الأَكَابِرِ الْغُرَرْ

أَبُو هُرَيْرَةَ يَلِيهِ ابْنُ عُمَرْ

…

فَأَنَسٌ فَزَوْجَةُ الْهَادِي الأَبَرّ

ثُمَّ ابْنُ عَبَّاسٍ يَلِيهِ جَابِرُ

…

وَبَعْدَهُ الْخُدْرِيُّ فَهْوَ آخِرُ

شرح الحديث:

(عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ - وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ -) بضمِّ الصاد المهملة، مصغّرًا الْبُنَانيّ أنه (قَالَ: سَأَلَ قَتَادَةُ) بن دِعَامة السَّدُوسيّ، وهذا يدلّ على أن عبد العزيز حضر السؤال، فيكون من روايته عن أنس، لا عن قتادة، ولهذا في رواية البخاريّ من طريق عبد الوارث:"عن عبد العزيز، عن أنس"، وقد ثبت أيضًا أنه سأل أنسًا، كما سأله قتادة، ففي رواية ابن حبّان من طريق شعبة عن إسماعيل ابن عليّة عن عبد العزيز بن صُهيب قال: قلت لأنس بن مالك؛ أخبرني عن دعاء كان يدعو به النبيّ صلى الله عليه وسلم

…

الحديث. (أَنَسًا) رضي الله عنه، وقوله:(أَيُّ دَعْوَةٍ) تفسير للسؤال، و"أيُّ" استفهاميّة مبتدأ، خبرها جملة قوله: (كَانَ

يَدْعُو بِهَا)؛ أي: بالدعوة (النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) وقوله: (أَكثَرَ؟) منصوب على الحال، أو نَعْت للمصدر؛ أي: دعاء أكثر. (قَالَ) أنس رضي الله عنه جوابًا للسؤال: (كَانَ كثَرُ دَعْوَةٍ يَدْعُو (النبيّ صلى الله عليه وسلم (بِهَا) أكثر، وقوله:(يَقُولُ) بتقدير "أن" المصدريّة؛ أي: أن يقول، وحَذْفها مع رَفْع الفعل قياس على الصحيح؛ وليس شاذًّا؛ لوقوعه في القرآن، في قوله تعالى:{وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ} [الروم: 24]، وإنما الشاذّ، حَذْفها مع نَصْب الفعل، كما قال ابن مالك رحمه الله في "الخلاصة":

وَشَذَّ حَذْفُ "أَنْ" وَنَصْبٌ فِي سِوَى

…

مَا مَرَّ فَاقْبَلْ مِنْهُ مَا عَدْلٌ رَوَى

والمصدر المؤّول خبر "كان".

"اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً)؛ يعني: الصحة، والكفاف، والعفاف، والتوفيق للخير، (وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً)؛ يعني: الثواب، والرحمة، (وَقِنَا) بالعفو والمغفرة، (عَذَابَ النَّارِ") الذي استحققناه بسوء أعمالنا

(1)

، وسيأتي بيان اختلاف العلماء في تفسير الحسنة في المسألة الرابعة - إن شاء الله تعالى -.

(قَالَ) عبد العزيز: (وَكَانَ أَنَسٌ) رضي الله عنه (إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ بِدَعْوَةٍ)؛ أي: واحدة، فالتاء للمرّة، (دَعَا بِهَا)؛ أي: بهذه الدعوة، وهي: "اللَّهُمَّ آتنا

…

إلخ"، (فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ بِدُعَا)؛ أي: كثير، (دَعَا بِهَا)؛ أي: الدعوة المذكورة (فِيهِ)؛ أي: في جملة الدعاء الكثير.

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق أبي نعيم، حدّثنا عبد السلام أبو طالوت: كنت عند أنس، فقال له ثابت: إن إخوانك يسألونك أن تدعو لهم، فقال:"اللَّهُمَّ آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار - فذكر القصّة، وفيها -: إذا آتاكم الله ذلك، فقد آتاكم الخير كله".

وأخرج ابن حبّان في "صحيحه" من حماد بن سلمة، عن ثابت أنهم قالوا لأنس بن مالك: ادع الله لنا، فقال:"اللَّهُمَّ آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار"، قالوا: زدنا، فأعادها، قالوا: زدنا، فأعادها، فقالوا: زدنا، فقال:"ما تريدون؟ سألت لكم خير الدنيا والآخرة. . ." الحديث

(2)

.

قال القاضي عياض: إنما كان يُكثر الدعاء بهذه الآية؛ لِجَمْعها معاني

الدعاء كلّه، من أمر الدنيا والآخرة، قال: والحسنة عندهم ها هنا النعمة، فسأل نعيم الدنيا والآخرة، والوقاية من العذاب، نسأل الله تعالى أن يمنّ علينا بذلك، ودوامه

(1)

، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلَّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [9/ 6816 و 6817](2690)، و (البخاريّ) في "التفسير"(4522) و"الدعوات"(6389) وفي "الأدب المفرد"(682)، و (أبو داود) في "الصلاة"(1519)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(6/ 261 و 301) وفي "عمل اليوم والليلة"(1056)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(2036)، و (أحمد) في "مسنده"(3/ 208 و 247)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(10/ 248)، و (عبد بن حُميد) في "مسنده"(1/ 404)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(937 و 938 و 939 و 940)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(3397 و 3525)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(1381 و 1382)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان مشروعيّة الدعاء، والآيات، والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة.

2 -

(ومنها): استحباب الدعاء بهذا الدعاء: "اللَّهُمَّ آتنا في الدنيا حسنة. . ."؛ لكثرة ملازمة النبيّ صلى الله عليه وسلم له.

3 -

(ومنها): أن من هدي النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه كان يحبّ الجوامع من الدعاء، كهذا الدعاء، فعن عائشة رضي الله عنها قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء، وَيدَع ما سوى ذلك"

(2)

.

4 -

(ومنها): بيان ما كان عليه السلف من الحرص والطلب من أكابرهم

الدعاء لهم، والإلحاح عليهم؛ رجاء بركتهم، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البركة مع أكابركم"

(1)

، والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): في بيان اختلاف أهل العلم في تفسير الحسنة المذكورة في الآية:

(اعلم): أنه قد اختلفت عبارات السلف في تفسيرها، فعن الحسن قال: هي العلم، والعبادة في الدنيا، أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح، وعنه بسند ضعيف: الرزق الطيب، والعلم النافع، وفي الآخرة: الجنة.

وتفسير الحسنة في الآخرة بالجنة، نقله ابن أبي حاتم أيضًا عن السّدّيّ، ومجاهد، وإسماعيل بن أبي خالد، ومقاتل بن حيّان.

وعن ابن الزبير: يعملون في دنياهم لدنياهم وآخرتهم.

وعن قتادة: هي العافية في الدنيا والآخرة.

وعن محمد بن كعب القُرَظيّ: الزوجة الصالحة من الحسنات، ونحوه عن يزيد بن أبي مالك.

وأخرج ابن المنذر من طريق سفيان الثوريّ قال: الحسنة في الدنيا: الرزق الطيب، والعلم، وفي الآخرة: الجنة.

ومن طريق سالم بن عبد الله بن عمر قال: الحسنة في الدنيا: الْمُنَى، ومن طريق السدّيّ قال: المال.

ونقل الثعلبي عن السديّ، ومقاتل: حسنة الدنيا: الرزق الحلال الواسع، والعمل الصالح، وحسنة الآخرة: المغفرة والثواب.

وعن عطيّة: حسنة الدنيا: العلم، والعمل به، وحسنة الآخرة: تيسير الحساب، ودخول الجنة. وبسنده عن عوف قال: من آتاه الله الإسلام، والقرآن، والأهل، والمال، والولد، فقد آتاه في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة.

ونقل الثعلبيّ عن سلف الصوفية أقوالًا أخرى متغايرة اللفظ، متوافقة المعنى، حاصلها السلامة في الدنيا وفي الآخرة، واقتصر الكشّاف على ما نَقَله

الثعلبيّ عن عليّ أنها في الدنيا: المرأة الصالحة، وفي الآخرة: الحوراء، وعذاب النار: المرأة السوء.

وقال الشيخ عماد الدين ابن كثير: الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيويّ، من عافية، ودار رَحْبة، وزوجة حسنة، وولد بارّ، ورزق واسع، وعلم نافع، وعمل صالح، ومركب هنيء، وثناء جميل، إلى غير ذلك، مما شملته عباراتهم، فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا.

وأما الحسنة في الآخرة فأعلاها دخول الجنة، وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات، وتيسير الحساب، وغير ذلك، من أمور الآخرة.

وأما الوقاية من عذاب النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا، من اجتناب المحارم، وتَرْك الشبهات، قال الحافظ: أو العفو محضًا، ومراده بقوله: وتوابعه: ما يلتحق به في الذكر، لا ما يتبعه حقيقة، ذكر هذا كلّه في "الفتح"، وهو بحثٌ نفيسٌ

(1)

، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6817]

(. . .) - (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقنَا عَذَابَ النَّارِ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ) الْعَنبريّ البصريّ، تقدّم قبل أربعة أبواب.

2 -

(أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري، أبو المثنى البصري القاضي، ثقةٌ متقن، من كبار التاسعة، مات سنة ست وتسعين، تقدم في "المقدمة" 3/ 7.

3 -

(شُعْبَةُ) بن الحجّاج، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

والباقيان ذُكرا في الباب، وقبل باب.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(10) - (بَابُ فَضْلِ التَّهْلِيلِ، وَالتَّسْبِيحِ، وَالدُّعَاءِ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6818]

(2691) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ، حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِمَا جَاءَ بِه، إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ كثَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَمَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، حُطَتْ خَطَايَاهُ

(1)

، وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، أبو زكريا النيسابوريّ الإمام، تقدّم قريبًا.

2 -

(مَالِكُ) بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحيّ أبو عبد الله المدنيّ الفقيه إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين، حتى قال البخاريّ: أصح الأسانيد كلِّها: مالك، عن نافع، عن ابن عمر [7](ت 179) وكان مولده سنة ثلاث وتسعين، وقال الواقديّ: بلغ تسعين سنة (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 378.

3 -

(سُمَيٌّ) مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المدنيّ، ثقةٌ [6](ت 130) مقتولًا بقُديد (ع) تقدم في "الصلاة" 18/ 918.

والباقيان ذُكرا في الباب الماضي.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خُماسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسل بالمدنيين، سوى شيخه، وقد دخل المدينة للأخذ عن مالك وغيره، وفيه مالك أحد الأئمة الأربعة، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه، تقدّم القول فيه قريبًا.

شرح الحديث:

(عَنْ سُمَيٍّ) بسين مهملة، مصغّرًا، وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة في "مسنده": عن زيد بن الْحُبَاب، عن مالك: حدّثني سُمَيّ مولى أبي بكر، أخرجه ابن ماجه، وفي رواية عبد الله بن سعيد بن أبي هند: عن سُمَيّ مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث. (عَنْ أَبِي صَالِحٍ) ذكوان السمّان، (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه، وفي رواية عبد الله بن سعيد:"أنه سمع أبا هريرة"؛ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ)؛ أي: لا معبود بحقّ، وقوله:(إِلَّا اللهُ) قيل: في موضع رفع بدلًا من "لا إله" لا خبرٌ؛ لأن "لا" لا تعمل في المعارف، ولو قلنا: خبر للمتبدإ، أو لـ "لا" فلا يصح أيضًا؛ لِمَا يلزم عليه من تنكير المبتدإ، وتعريف الخبر، لكن قال السفاقسيّ: قد أجاز الشلوبين أن خبر المبتدأ يكون معرفة، ويسوغ الابتداء بالنكرة في النفي. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما أجازه الشلوبين هو الحقّ، فقوله:"إلا الله" هو الخبر؛ لأن هذه الجملة جملة مفيدة دون تقدير، فلا حاجة إلى ما تكلّفه الكثيرون من تقدير الخبر، فتأمله بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، وبالله تعالى التوفيق.

ثم أكّد الحصر المستفادَ من "لا إله إلا الله" بقوله: (وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ) و"شريك" مبني على الفتح، وخبر "لا" متعلق قوله:"له" مع ما فيه من تكثير حسنات الذاكر، فـ "وحدَهُ" حال مؤوّلة بـ "منفردًا"؛ لأن الحال لا تكون معرفة، "ولا شريك له" حال ثانية، مؤكدة لمعنى الأُولى. (لَهُ الْمُلْكُ) بضم الميم،

وقوله: (وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) جملة حالية أيضًا، ومن مَنَع تعدد الحال جعل "لا شريك له" حالًا من ضمير "وحده" المؤولة بـ "منفردًا"، وكذا "له الملك" حال من ضمير المجرور في "له"، وما بعد ذلك معطوفات، قاله الزرقانيّ رحمه الله

(1)

.

وقال في "الفتح": هكذا في أكثر الروايات، وورد في بعضها زيادة:"يُحيي ويميت"، وفي أخرى زيادة:"بيده الخير"، وسيأتي بيان من زاد ذلك. (فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ) وفي رواية عبد الله بن سعيد:"إذا أصبح"، ومثله في حديث أبي أمامة عند جعفر الفريابيّ في "الذكر"، ووقع في حديث أبي ذرّ تقييده بأن ذلك في دُبُر صلاة الفجر قبل أن يتكلم، لكن قال:"عشر مرات"، وفي سندهما شهر بن حوشب، وقد اختُلف عليه، وفيه مقال، قاله في "الفتح"

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم غير مرّة، أن الحقّ في شهر، أنه حسن الحديث، فلا تغفل.

(كَانَتْ)؛ أي: هذه الكلمات، وللبخاريّ:"كان" بالتذكير؛ أي: هذا الذكر، (لَهُ عَدْلَ) بفتح العين؛ أي: مثل ثواب إعتاق (عَشْرِ) بسكون الشين، (رِقَابِ) قال الفرّاء: العدل بالفتح: ما عَدَل الشيءَ من غير جنسه، وبالكسر: المِثلَ، ذكره في "الفتح".

وقال الفيّوميّ رحمه الله: عِدْلُ الشيءِ بالكسر: مِثله من جنسه، أو مقداره، قال ابن فارس: والعِدْلُ: الذي يعادل في الوزن والقدر، وعَدْلُهُ بالفتح: ما يقوم مقامه من غير جنسه، ومنه قوله تعالى:{أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} [المائدة: 95]، وهو مصدر في الأصل، يقال: عَدَلْتُ هذا بهذا عَدْلًا، من باب ضرب: إذا جعلته مِثله، قائمًا مقامه، قال تعالى:{ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ} [الأنعام: 1]، وهو أيضًا الفدية، قال تعالى:{وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا} [الأنعام: 70]، وقال صلى الله عليه وسلم:"لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ، وَلا عَدْلٌ". انتهى

(3)

.

وقوله: (رِقَابٍ) جمع رقبة، وهي في الأصل: العنق، فجُعلت كنايةً عن

جميع ذات الإنسان؛ تسميةً للشيء ببعضه؛ أي: يضاعَف ثوابها حتى يصير مثل أصل ثواب العتق المذكور

(1)

.

وفي رواية عبد الله بن سعيد: "عدل رقبة"، ويوافقه رواية مالك حديث البراء بلفظ:"من قال: لا إله إلا الله"، وفي آخره:"عشر مرات، كنّ له عدل رقبة"، أخرجه النسائيّ، وصححه ابن حبان، والحاكم، ونظيره في حديث أبي أيوب عند البخاريّ.

وأخرج جعفر الفِرْيابيّ في "الذكر" من طريق الزهريّ: أخبرني عكرمة بن محمد الدؤليّ؛ أن أبا هريرة قال: "من قالها فله عدل رقبة، ولا تعجزوا أن تستكثروا من الرقاب"، ومثله رواية سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، لكنه خالف في صحابيه، فقال: عن أبي عياش الزُّرَقيّ، أخرجه النسائيّ.

(وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ) قال الطيبيّ رحمه الله: جَعَل في هذا الحديث التهليل ماحيًا من السيئات مقدرًا معلومًا، وفي حديث التسبيح جعل التسبيح ماحيًا لها مقدار زبد البحر، فيلزم أن يكون التسبيح أفضل، وقد قال في حديث التهليل:"ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به".

أجاب القاضي عياض بأن التهليل المذكور في هذا الحديث أفضل؛ لأن جزاءه مشتمل على محو السيئات، وعلى عتق عشر رقاب، وعلى إثبات مائة حسنة، والحرز من الشيطان

(2)

.

(وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا) بكسر الحاء المهملة، وسكون الراء، وبالزاي؛ أي: حِصْنًا مانعًا (مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ)؛ أي: في اليوم الذي قال فيه ذلك، وهو منصوب على الظرفيّة متعلّق بـ "حِرْزًا". (ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ) قال القرطبيّ رحمه الله: يعني: أن الله تعالى يحفظه من الشيطان في ذلك اليوم، فلا يقدر أن يَحمله على زلّة، أو وسوسة ببركة تلك الكلمات. انتهى.

وفي رواية عبد الله بن سعيد: "وحُفظ يومه حتى يمسي"، وزاد:"ومن قال مثل ذلك حين يمسى كان له مثل ذلك"، ومثل ذلك في طرق أخرى يأتي التنبيه عليها بعدُ. (وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ) وللبخاريّ: "ولم يأت أحد

بأفضل مما جاء"، (إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ) قال القرطبيّ رحمه الله: معنى "عَمِل": قال، فسمّى القول عملًا، كما قد صرح به في الرواية الأخرى، والذِّكر من الأعمال التي لا تنفع إلا بالنيّة، والإخلاص. انتهى

(1)

.

وفي رواية البخاريّ: "إلا رجل عَمِل أكثر منه"، وفي حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه:"لم يجئ أحد بأفضل من عمله، إلا من قال أفضل من ذلك"، أخرجه النسائيّ بسند صحيح إلى عمرو، قال في "الفتح": والاستثناء في قوله: "إلا رجل" منقطع، والتقدير: لكن رجل قال أكثر مما قاله، فانه يزيد عليه، ويجوز أن يكون الاستئناء متصلًا. انتهى

(2)

.

وقال الزرقانيّ رحمه الله: قوله: "إلا أحد" استثناء منقطع؛ أي: لكن أحد عمل أكثر مما عمل، فإنه يزيد عليه، أو متّصل بتأويل.

قال ابن عبد البرّ: فيه تنبيه على أن المائة غاية في الذكر، وأنه قلّ من يزيد عليه، وقال: إلا أحد؛ لئلا يُظَنّ أن الزيادة على ذلك ممنوعة، كتكرار العمل في الوضوء.

ويَحْتَمِل أن يريد: لا يأتي أحد من سائر أبواب البرّ بأفضل مما جاء به، إلا أحد عَمِل من هذا الباب أكثر من عمله، ونحوه قول القاضي عياض: ذِكْرُ المائة دليل على أنها غاية للثواب المذكور، وقوله:"إلا أحد" يَحْتَمِل أن يريد الزيادة على هذا العدد، فيكون لقائله من الفضل بحسابه؛ لئلا يُظَنّ أنه من الحدود التي نُهي عن اعتدائها، وأنه لا فضل في الزيادة عليها، كما في ركعات السنن المحدودة، وأعداد الطهارة.

ويَحْتَمِل أن تراد الزيادة من غير هذا الجنس من الذكر وغيره؛ أي: إلا أن يزيد أحد عملًا آخر من الأعمال الصالحة.

وظاهر إطلاق الحديث يقتضي أن الأجر يحصل لمن قال هذا التهليل في اليوم متواليًا، أو مفرَّقًا في مجلس، أو مجالس، في أول النهار، أو في آخره، لكن الأفضل أن يأتي به متواليًا في أول النهار؛ ليكون له حِرزًا في جميع

نهاره، وكذا في أول الليل؛ ليكون له حرزًا في جميع ليله. انتهى

(1)

.

(وَمَنْ) شرطيّة جوابها قوله: "حُطّت خطاياه"، (قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ) معناه: تنزيهَ الله عما لا يليق به، من كل نقص، فيلزم نفي الشريك، والصاحبة، والولد، وجميع الرذائل، ويُطلق التسبيح، ويراد به جميع ألفاظ الذكر، ويُطلق، ويراد به صلاة النافلة، وأما صلاة التسبيح فسمِّيت بذلك؛ لكثرة التسبيح فيها، و"سبحان" اسم منصوب على أنه واقع موقع المصدر لفعل محذوف، تقديره: سَبَّحتُ الله سُبحانًا، كسبحت الله تسبيحًا، ولا يُستعمل غالبًا إلا مضافًا، وهو مضاف إلى المفعول؛ أي: سبحت اللهَ، ويجوز أن يكون مضافًا إلى الفاعل؛ أي: نَزَّه اللهُ نفسه، والمشهور الأول، وقد جاء غير مضاف في الشعر، كقوله:

سُبْحَانَهُ ثُمَّ سُبْحَانًا أُنَزِّهُهُ

(2)

وقال في "العمدة": قوله: "سبحان الله" اسم مصدر للتسبيح، وقيل: بل سبحان مصدر؛ لأنه سُمع له فعل ثلاثيّ، وهو من الأسماء اللازمة للإضافة، وقد يُفرد، وإذا أُفرد مُنع الصرفَ؛ للتعريف، وزيادة الألف والنون، كقوله:

أَقُولُ لَمَّا جَاءَنِي فَخْرُهُ

…

سُبْحَانَ مِنْ عَلْقَمَةَ الْفَاخِرِ

وجاء مُنوّنًا، كقوله:

سُبْحَانَهُ ثُمَّ سُبْحَانًا يَعُودُ لَهُ

…

وَقَبْلَنَا سَبَّحَ الْجُودِيُّ وَالْجَمَدُ

(3)

فقيل: صُرف ضرورةً، وقيل: هو بمنزلة قبلُ، وبعدُ، إن نُوي تعريفه بقي على حاله، وإن نُكِّر أُعرب منصرفًا، وهذا البيت يساعد على كونه مصدرًا، لا اسم مصدر، ولوروده منصرفًا، ولقائل القول الأول أن يجيب عنه بأن هذا نكرة، لا معرفة، وهو من الأسماء اللازمة النصب على المصدرية، فلا ينصرف، والناصب له فِعل مقدَّر، لا يجوز إظهاره، وعن الكسائيّ: إنه مُنادًى، تقديره: يا سبحانك، ومنعه جمهور النحويين، وهو مضاف إلى المفعول؛ أي: سبحت اللهَ، ويجوز أن يكون مضافًا إلى الفاعل؛ أي: نَزَّه اللهُ نفسَهُ، والأول

هو المشهور، ومعناه: تنزيه الله عما لا يليق به من كل نقص، فيلزم نفي الشريك، والصاحبة، والولد، وجميع الرذائل، ويُطلق التسبيح، ويراد به جميع ألفاظ الذكر، ويُطلق ويراد به الصلاة النافلة. انتهى

(1)

.

وقال ابن الأثير رحمه الله: قد تكرر في الحديث ذِكر التسبيح على اختلاف تصرف اللفظة، وأصل التسبيح: التنزيه، والتقديس، والتبرئة من النقائص، ثم استُعمل في مواضعَ تقرُب منه اتساعًا، يقال: سبّحتة أسبّحة تسبيحًا وسبحانًا، فمعنى سبحان الله: تنزيه الله، وهو نصب على المصدر بفعل مضمر، كأنه قال: أبرئ الله من السوء براءة. وقيل: معناه: التسرّع إليه، والخفة في طاعته. وقيل: معناه: السرعة إلى هذه اللفظة. وقد يُطلق التسبيح على غيره، من أنواع الذكر مجازًا؛ كالتحميد، والتمجيد، وغيرهما. وقد يُطلق على صلاة التطوع، والنافلة. ويقال أيضًا للذكر، ولصلاة النافلة: سبحة، يقال: قضيت سبحتي، والسبحة من التسبيح، كالسُّخْرة من التسخير.

وإنما خُصَّت النافلة بالسبحة، وإن شارَكَتْها الفريضة في معنى التسبيح؛ لأن التسبيحات في الفرائض نوافل، فقيل لصلاة النافلة: سبحة؛ لأنها نافلة كالتسبيحات، والأذكار في أنها غير واجبة. انتهى

(2)

.

(وَبِحَمْدِهِ) قيل: الواو للحال، والتقدير: أسبّح الله متلبسًا بحمدي له، من أجل توفيقه، وقيل: عاطفة، والتقدير: أسبّح الله، وأتلبّس بحمده، ويَحْتَمِل أن يكون الحمد مضافًا للفاعل، والمراد من الحمد: لازِمه، أو ما يوجب الحمد من التوفيق، ونحوه، ويَحْتَمِل أن تكون الباء متعلقة بمحذوف متقدم، والتقدير: وأثني عليه بحمده، فيكون "سبحان الله" جملة مستقلّة، "وبحمده" جملة أخرى.

وقال الخطابيّ في حديث "سبحانك اللَّهُمَّ ربنا وبحمدك": أي: بقوّتك التي هي نعمة توجب عليّ حمدك سبّحتك، لا بحولي، وبقوتي، كأنه يريد: أن ذلك مما أقيم فيه السبب مقام المسبَّب، قاله في "الفتح"

(3)

.

(فِي يَوْمٍ) متعلّق بـ "قال"، (مِائَةَ مَرَّةٍ) صفة لمصدر مقدّر؛ أي: قولًا مائة

مرّة، (حُطَّتْ) بالبناء للمفعول؛ أي: أزيلت، ومُحيت (خَطَايَاهُ) وفي نسخة:"حُطّت عنه خطاياه"، (وَلَوْ كَانَتْ) تلك الخطايا في الكثرة (مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ") "الزبد" بفتحتين: هو ما يعلو على وجه البحر عند هيجانه، واختصاص هذه الألفاظ بالذكر، واعتبار الأعداد المعيَّنة بحكمة تخصّها، لا يَطّلع عليها إلا من أمدّه الله تعالى بنور الوحي.

وقال في "الفتح": زاد في رواية: "من قال حين يمسي، وحين يصبح"، ويأتي في ذلك ما ذكره النوويّ من أن الأفضل أن يقول ذلك متواليًا في أول النهار، وفي أول الليل، والمراد بقوله:"وإن كانت مثل زبد البحر": الكناية عن المبالغة في الكثرة، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [10/ 6818](2691)، و (البخاريّ) في "بدء الخلق"(3293) و"الدعوات"(6403)، و (الترمذيّ) في "الدعوات"(3468)، و (النسائيّ) في "عمل اليوم والليلة"(25 و 26)، و (ابن ماجه) في "الآداب"(3798)، و (مالك) في "الموطّأ"(1/ 209)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(849)، و (البيهقيّ) في "شُعب الإيمان"(1/ 422)، و (الطبرانيّ) في "الدعاء"(1/ 126)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(1272)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان فضل الذكر بما جاء في هذا الحديث.

2 -

(ومنها): بيان أن الذكر فضله عظيم، وإن كان من الأفعال التي لا مشقّة فيها، بل هي متيسّرة على الجميع، حيث إنها تُفعل قيامًا، وقعودًا، وعلى الجُنوب، وماشيًا، ومشتغلًا بأشغال أخرى، ومع هذا كلّه يحصل بها من الأجر ما لا يحصل بالأعمال الشاقّة، بل هي أفضل من الجهاد، والإنفاق في سبيل الله، وغير ذلك من الأعمال، فقد أخرج الترمذيّ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "ألا أنبئكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند

مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورِق، وخير لكم من أن تلقوا عدوّكم، فتضربوا أعناقهم، ويضربوا أعناقكم؟ "، قالوا: بلى، قال: "ذِكر الله تعالى"

(1)

، وهو حديث صحيح.

3 -

(ومنها): بيان سعة فضل الله سبحانه وتعالى على عباده حيث شرع لهم الذي الميسور لكلّ أحد، ورتّب عليه الثواب الجزيل، فيُدرك العبد في أيام معدودة من الأجر والثواب ما يُدركه في سنين مديدة بغيره من الأعمال، {ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ} [الحديد: 21].

4 -

(ومنها): ما قاله النوويّ رحمه الله: هذا الحديث فيه دليل على أنه لو قال هذا التهليل أكثر من مائة مرة في اليوم، كان له هذا الأجر المذكور في الحديث على المائة، ويكون له ثواب آخر على الزيادة، وليس هذا من الحدود التي نُهي عن اعتدائها، ومجاوزة أعدادها، وأن زيادتها لا فضل فيها، أو تبطلها، كالزيادة في عدد الطهارة، وعدد ركعات الصلاة.

ويَحْتَمِل أن يكون المراد: الزيادة من أعمال الخير، لا من نفس التهليل.

ويَحْتَمِل أن يكون المراد: مطلق الزيادة، سواء كانت من التهليل، أو من غيره، أو منه ومن غيره، وهذا الاحتمال أظهر، والله أعلم

(2)

.

5 -

(ومنها): ما قاله القرطبيّ رحمه الله: وهذه الأجور العظيمة، والعوائد الجمة، إنما تحصل كاملة لمن قام بحق هذه الكلمات، فأحضر معانيها بقلبه، وتأمّلها بفهمه، واتضحت له معانيها، وخاض في بحار معرفتها، ورتع في رياض زهرتها، ووصل فيها إلى عين اليقين، فإنْ لم يكن، فإلى علم اليقين، وهذا هو الإحسان في الذكر، فإنَّه من أعظم العبادات، وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما قدَّمناه في الإحسان:"أن تعبد الله كأنك تراه، فإنْ لم تكن تراه فإنَّه يراك"، متَّفقٌ عليه.

ثم لمّا كان الذاكرون في إدراكاتهم، وفهومهم مختلفين، كانت أجورهم على ذلك، بحَسَب ما أدركوا، وعلى هذا يُنَزّل اختلاف مقادير الأجور، والثواب المذكور في أحاديث الأذكار، فإنك تجد في بعضها ثوابًا عظيمًا

مضاعَفًا، وتجد تلك الأذكار بأعيانها في رواية أخرى أكثر، أو أقل، كما اتَّفَق هنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدّم، فإنَّ فيه ما ذكرناه من الثواب، وتجد تلك الأذكار بأعيانها، وقد علّق عليها من ثواب عِتْق الرقاب أكثر مما علقه على حديث أبي هريرة، وذلك أنه قال في حديث أبي هريرة:"من قال ذلك في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب"، وفي حديث أبي أيوب:"من قالها عشر مرات كانت له عدل أربع رقاب"، وعلى هذا فمن قال ذلك مائة مرة كانت له عدل أربعين رقبة، وكذلك تجده في غير هذه الأذكار، فيرجع الاختلاف الذي في الأجور لاختلاف أحوال الذاكرين، وبهذا يرتفع الاضطراب بين أحاديث هذا الباب

(1)

، والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): قال القاضي عياض رحمه الله

(2)

: قوله: "حُطّت خطاياه، وإن كانت مثل زبد البحر"، مع قوله في التهليل:"مُحيت عنه مائة سيئة" قد يُشعر بأفضلية التسبيح على التهليل؛ يعني: لأن عدد زبد البحر أضعاف أضعاف المائة، لكن تقدّم في التهليل:"ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به"، فيَحْتَمِل أن يُجمع بينهما بأن يكون التهليل أفضل، وأنه بما زِيد من رَفْع الدرجات، وكَتْب الحسنات، ثم ما جُعل مع ذلك من فضل عتق الرقاب، قد يزيد على فضل التسبيح، وتكفيره جميع الخطايا؛ لأنه قد جاء: من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوًا منه من النار، فحصل بهذا العتق تكفير جميع الخطايا عمومًا بعد حصر ما عدّد منها خصوصًا، مع زيادة مائة درجة، وما زاده عتق الرقاب الزيادة على الواحدة، ويؤيده الحديث الآخر:"أفضل الذكر التهليل"، وأنه أفضل ما قاله، والنبيّون من قبله، وهو كلمة التوحيد، والإخلاص، وقيل: إنه اسم الله الأعظم، وقد مَضَى شرح التسبيح، وأنه التنزيه عما لا يليق بالله تعالى، وجميع ذلك داخل في ضمن:"لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير". انتهى ملخصًا.

قال الحافظ: وحديث: "أفضل الذكر لا إله إلا الله" أخرجه الترمذيّ، والنسائيّ، وصححه ابن حبان، والحاكم، من حديث جابر رضي الله عنه، ويعارضه في

الظاهر حديث أبي ذرّ: "قلت: يا رسول الله، أخبرني بأحبّ الكلام إلى الله، قال: إن أحب الكلام إلى الله: سبحان الله وبحمده"، أخرجه مسلم، وفي رواية:"سئل: أيّ الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفاه الله لملائكته: سبحان الله وبحمده".

وقال الطيبيّ رحمه الله: في الكلام على حديث أبي ذرّ رضي الله عنه فيه تلميح بقوله تعالى حكاية عن الملائكة: {وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ} [البقرة: 30] ويمكن أن يكون قوله: "سبحان الله وبحمده" مختصرًا من الكلمات الأربع، وهي:"سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر"؛ لأن "سبحان الله" تنزيهٌ له عما لا يليق بجلاله، وتقديس لصفاته من النقائص، فيندرج فيه معنى "لا إله إلا الله"، وقوله:"وبحمده" صريح في معنى "والحمد لله"؛ لأن الإضافة فيه بمعنى اللام في الحمد، ويستلزم ذلك معنى "الله أكبر"؛ لأنه إذا كان كل الفضل والإفضال لله، ومن الله، وليس من غيره شيء من ذلك، فلا يكون أحد أكبر منه، ومع ذلك كله فلا يلزم أن يكون التسبيح أفضل من التهليل؛ لأن التهليل صريح في التوحيد، والتسبيح متضمِّن له، ولأن نفي الآلهة في قول:"لا إله" نفي لمضمونها، مِن فِعل الخلق، والرزق، والإثابة، والعقوبة، وقول:"إلا الله" إثبات لذلك، ويلزم منه نفي ما يضادّه، ويخالفه، من النقائص، فمنطوق "سبحان الله" تنزيه، ومفهومه توحيد، ومنطوق "لا إله إلا الله" توحيد، ومفهومه تنزيه؛ يعني: فيكون "لا إله إلا الله" أفضل؛ لأن التوحيد أصل، والتنزيه ينشأ عنه، والله أعلم.

وقد جمع القرطبيّ رحمه الله

(1)

بما حاصله: أن هذه الأذكار إذا أُطلق على بعضها أنه أفضل الكلام، أو أحبه إلى الله، فالمراد: إذا انضمت إلى أخواتها، بدليل حديث سمرة رضي الله عنه عند مسلم:"أحب الكلام إلى الله أربع، لا يضرك بأيهنّ بدأت: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر"، ويَحْتَمِل أن يُكتَفَى في ذلك بالمعنى، فيكون من اقتصر على بعضها كفى؛ لأن حاصلها التعظيم، والتنزيه، ومن نزَّهه فقد عظَّمه، ومن عظمه فقد نزهه. انتهى.

وقال النوويّ رحمه الله

(1)

: هذا الإطلاق في الأفضلية محمول على كلام الآدميّ، وإلا فالقرآن أفضل الذكر.

وقال البيضاويّ: الظاهر أن المراد من الكلام: كلام البشر، فإن الثلاث الأُوَل، وإن وُجدت في القرآن، لكن الرابعة لم توجد فيه، ولا يفضل ما ليس فيه على ما هو فيه.

قال الحافظ: ويَحْتَمِل أن يُجمع بأن تكون "من" مضمرة في قوله: "أفضل الذكر لا إله إلا الله"، وفي قوله:"أحب الكلام" بناءً على أن لفظ أفضل وأحب متساويان في المعنى، لكن يظهر مع ذلك تفضيل "لا إله إلا الله"؛ لأنها ذُكرت بالتنصيص عليها بالأفضلية الصريحة، وذُكرت مع أخواتها بالأحبية، فحصل لها التفضيل تنصيصًا وانضمامًا، والله أعلم.

وأخرج الطبريّ من رواية عبد الله بن باباه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال:"إن الرجل إذا قال: لا إله إلا الله، فهي كلمة الإخلاص التي لا يقبل الله عملًا حتى يقولها، وإذا قال: الحمد لله، فهي كلمة الشكر التي لم يشكر الله عبدٌ حتى يقولها".

ومن طريق الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس قال:"من قال: لا إله إلا الله، فليقل على إثرها: الحمد لله رب العالمين".

[تكميل]: أخرج النسائيّ بسند صحيح، عن أبي سعيد، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم:"قال موسى: يا رب علِّمني شيئًا أذكرك به، قال: قل: لا إله إلا الله. . ." الحديث، وفيه:"لو أن السماوات السبع، وعامرهنّ والأرضين السبع، جُعلن في كِفّة، ولا إله إلا الله في كِفّة، لمالت بهنّ لا إله إلا الله"، فيؤخذ منه أن الذكر بلا إله إلا الله أرجح من الذكر بالحمد لله.

ولا يعارضه حديث أبي مالك الأشعريّ رضي الله عنه، رفعه:"والحمد لله تملأ الميزان"، فإن الملء يدلّ على المساواة، والرجحانُ صريح في الزيادة، فيكون أَولى، ومعنى "ملء الميزان": أن ذاكرها يمتلئ ميزانه ثوابًا.

وقال ابن بطال رحمه الله: هذه الفضائل الواردة في فضل الذكر إنما هي لأهل

الشرف في الدين، والكمال؛ كالطهارة من الحرام، والمعاصي العظام، فلا تظنّ أن من أدمن الذكر، وأصرّ على ما شاءه من شهواته، وانتهك دين الله وحرماته، أنه يلتحق بالمطهرين المقدسين، ويبلغ منازلهم بكلام أجراه على لسانه، ليس معه تقوى، ولا عمل صالح، ويشهد له قوله تعالى:{أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (21)} [الجاثية: 21]. انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6819]

(2692) - (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الأُمَوِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ، وَحِينَ يُمْسِي: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ، لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأفضَلَ مِمَا جَاءَ بِه، إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ، أَو زَادَ عَلَيْهِ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الأُمَوِيُّ) هو محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب البصريّ، تقدّم قريبًا.

2 -

(عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ) الدبّاغ البصريّ، مولى حفصة بنت سيرين، ثقةٌ [7](ع) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" 14/ 1674.

3 -

(سُهَيْلُ) بن أبي صالح، تقدّم قبل باب.

والباقون ذُكروا قبله.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسلٌ بالمدنيين، من سُهيل، والباقيان بصريّان، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه، تقدّم القول فيه.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبحُ، وَحِينَ يُمْسِي)؛ أي: فيهما بأن يأتي ببعضها في هذا، وببعضها في هذا، أو في كل واحد منهما، وهو الأظهر، لكن كلام النوويّ الآتي يؤيد الأول، وكأنه اعتبر المتيقن الذي هو الأقل.

(سُبْحَانَ اللهِ)؛ أي: تنزيهًا لله تعالى عما لا يليق به من كل نقص، (وَبِحَمْدِهِ) الواو للحال؛ أي: سبحان الله حال كوني ملتبسًا بحمدي له من أجل توفيقه لي للتسبيح، (مِائَةَ مَرَّةٍ) سواء كانت متوالية، وهو الأفضل، والأَولى، وخصوصًا في أوله، أو متفرقة بعضها أول النهار، وبعضها آخره، (لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ) هذا القائل، وهو قول المائة المذكورة، (إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ) هذا القائل، (أَو زَادَ عَلَيْهِ") قال الطيبيّ؛ أي: يكون ما جاء به أفضل من كل ما جاء به غيره، إلا مما جاء به من قال مثله، أو زاد عليه، قيل: الاستثناء منقطع، والتقدير: لم يأت أحد بأفضل مما جاء به، لكن رجل قال مثل ما قاله، فإنه يأتي بمساواته، ولا يستقيم أن يكون متصلًا إلا على التأويل، نحو قوله:

وَبَلْدَةٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسُ

…

إِلا الْيَعَافِيرُ وَإِلَّا الْعِيسُ

(1)

وقيل: التقدير: لم يأت أحد بمثل ما جاء به، أو بأفضل مما جاء به إلخ، والاستثناء متصل.

ودلّ الحديث على أن من زاد على العدد المذكور، كان له الأجر المذكور والزيادة، فليس ما ذكره تحديدًا لا يجوز الزيادة عليه، كما في عدد الطهارة، وعدد الركعات. انتهى، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلَّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا بهذا السياق من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [10/ 6819](2692)، و (أبو داود) في "الأدب"(4427)، و (الترمذيّ) في "الدعوات"(3469)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(6/ 146) وفي "عمل اليوم والليلة"(1/ 380)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 371) وفوائده تقدّمت، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6820]

(2693) - (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ أَبُو أَيُّوبَ الْغَيْلَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ - يَعْني: الْعَقَدِيَّ - حَدَّثَنَا عُمَرُ - وَهُوَ: ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: (مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، عَشْرَ مِرَارٍ، كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ أبُو أَيُّوبَ الْغَيْلَانِيُّ) المازنيّ، أبو أيوب البصريّ، ثقةٌ

(1)

[11](6 أو 147)(م س) تقدّم في "المقدّمة" 4/ 21.

2 -

(أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ) - بفتح المهملة والقاف - عبد الملك بن عمرو الْقَيْسيّ البصريّ، ثقةٌ [9][4 أو 205](ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 21.

3 -

(عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ) الْهَمْدانيّ الوادعيّ الكوفيّ، أخو زكريا، صدوقٌ، رُمي بالقدر [6] مات بعد (150)(خ م س) تقدم في "الطهارة" 22/ 638.

4 -

(أَبُو إِسْحَاقَ) السَّبيعي - بفتح السين المهملة، وكسر الموحّدة - ثقةٌ مكثرٌ عابدٌ، مدلّس، اختلط بَأَخَرَة [3] (ت 129) وقيل: قبل ذلك (ع) تقدم في "المقدمة" 3/ 11.

5 -

(عَمْرُو بْن مَيْمُونٍ) الأَوْديّ، أبو عبد الله، ويقال: أبو يحيى، مخضرم، مشهور، ثقةٌ، عابدٌ، نزل الكوفة [2] مات سنة أربع وسبعين، وقيل: بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" 11/ 152.

[تنبيه]: هذا الحديث بهذا الإسناد مقطوع؛ أي: موقوف على التابعيّ؛ لأنه قال: "عن عمرو بن ميمون قال: من قال: لا إله إلا الله

…

"، ويأتي متّصلًا مرفوعًا بالسند التالي - إن شاء الله تعالى -.

شرح الحديث:

(عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ) الأوديّ التابعيّ الكبير، أدرك الجاهليّة.

قال الجامع عفا الله عنه: أشرت آنفًا أنه مقطوع، ولكن يأتي في السند التالي أن عَمْرًا سمعه من ابن أبي ليلى، وابن أبي ليلى من أبي أيوب الأنصاريّ رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، فاتّصل مرفوعًا، ولله الحمد.

[تنبيه]: وقع في رواية البخاريّ تعليقًا: "وقال إبراهيم بن يوسف، عن أبيه، عن أبي إسحاق: حدّثني عمرو بن ميمون"، فصرّح أبو إسحاق بالتحديث، فزالت عنه تهمة التدليس؛ لأنه كالن معروفًا بالتدليس، فتنبّه.

(قَالَ) عمرو بن ميمون راويًا عن ابن أبي ليلى، عن أبي أيوب رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم:("مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إلَّا اللهُ، وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، عَشْرَ مِرَارٍ، كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ") عليع السلام، إنما خصّ بالذكر ولد إسماعيل عليه السلام؛ لأن عِتق من كان من ولده له فضل على عتق غيره، وذلك لأن محمدًا، وإسماعيل، وإبراهيم - صلوات الله عليهم وسلامه - بعضهم من بعض، فمن كان من أولادهم فله شرف عظيم، ففي عِقته فضل جسيم

(1)

، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): هذا الحديث متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [10/ 6820 و 6821](2693)، و (البخاريّ) في "الدعوات"(6404)، و (الترمذيّ) في "الدعوات"(3553)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(6/ 35) وفي "عمل اليوم والليلة"(112)، و (أحمد) في "مسنده"(5/ 418 و 5422)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(4/ 165)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6821]

(. . .) - وَقَالَ سُلَيْمَانُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُثَيْم، بِمِثْلِ ذَلِكَ، قَالَ: فَقُلْتُ لِلرَّبِيعِ: مِمَّنْ سَمِعْتَهُ؟ قَالَ: مِنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: فَاتَيْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ، فَقُلْتُ: مِمَّنْ سَمِعْتَهُ؟ قَالَ: مِنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: فَأَتَيْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، فَقُلْتُ: مِمَنْ سَمِعْتَهُ؟ قَالَ: مِنْ أَبِي أَيُّوبَ الأنصَارِيِّ، يُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم).

رجال هذا الإسناد: تسعة:

1 -

(عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ) بفتح الفاء، وسكّنها بعض المغاربة، والصواب الفتح، واسم أبي السفر: سعيد بن يُحْمِد، ويقال: أحمد، الثوريّ، الْهَمْدانيّ الكوفيّ، ثقةٌ [6] مات في خلافة مروان بن محمد (خ م د س ق) تقدم في "الإمارة" 10/ 4769.

2 -

(الشَّعْبِيُّ) عامر بن شَراحيل الْهَمْدانيّ الكوفيّ، تقدّم قبل أربعة أبواب.

3 -

(رَبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ) - بضم الخاء المعجمة، وفتح المثلثة - ابن عائذ بن عبد الله الثوريّ، أبو يزيد الكوفيّ، ثقةٌ عابد مخضرم، قال له ابن مسعود رضي الله عنه: لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك [2].

قال الشعبي: كان من معادن الصدق، وقال ابن معين: لا يُسأل عن مثله. وقال ابن حبان: أخباره في الزهد والعبادة أشد من أن يحتاج إلى الإغراق في ذكرها. وقال العجلي: تابعي ثقة. وكان خيارًا. مات بعد قتل الحسين سنة (63) وقيل: (61)، (خ م قد ت س ق).

4 -

(ابْنُ أَبِي لَيْلَى) هو: عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاريّ المدنيّ، ثم الكوفيّ، ثقةٌ [2] اخُتلف في سماعه من عمر رضي الله عنه، مات بوقعة الجماجم سنة ثلاث وثمانين، قيل: إنه غَرِق (ع) تقدم في "المقدمة" 1/ 1.

5 -

(أَبُو أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ) خالد بن زيد بن كُليب الأنصاريّ، من كبار الصحابة رضي الله عنه، شَهِد بدرًا، ونزل النبيّ صلى الله عليه وسلم حين قَدِم المدينة عليه، ومات غازيًا بالروم سنة خمسين، وقيل: بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 113.

والباقون ذُكروا قبله.

[تنبيه]: هذا الإسناد فيه أربعة تابعيّون روى بعضهم عن بعض، وهم

الشعبيّ، وربيع بن خُثيم، وعمرو بن ميمون، وابن أبي ليلى، ورواية الثلاثة الآخرين من رواية الأقران، فكلهم من الطبقة الثانية، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

وقوله: (وَقَالَ سُلَيْمَانُ) هو شيخه في السند الماضي سليمان بن عُبيد الله الغيلانيّ، وليس هذا تعليقًا، وإنما عطف على الإسناد الماضي، فهو متّصل، فتنئه.

وقوله: (بِمِثْلِ ذَلِكَ)؛ أي: ساق الحديث ربيع بن خُثيم عن عمرو بن ميمون بسنده بمثل ما ساقه أبو إسحاق عنه.

ويَحتَمل أن يكون المعنى: وساق سليمان الحديث بهذا السند، بمثل ما ساقه بسنده الماضي.

وقوله: (قَالَ: فَقُلْتُ لِلرَّبِيعِ

…

إلخ) فاعل "قال " ضمير الشعبيّ، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6822]

(2694) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ الْبَجَلِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاع، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ صلى الله عليه وسلم: "كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَان، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَان، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَن، سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِه، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ").

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) الْهَمْدانيّ الكوفيّ، تقدّم قريبًا.

2 -

(أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

3 -

(مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ الْبَجَلِيُّ) هو: محمد بن طَرِيف بن خليفة، أبو جعفر الكوفيّ، صدوقٌ، من صغار [10] (ت 242) وقيل: قبل ذلك (م د ت ق) تقدم في "الإيمان" 95/ 489.

4 -

(ابْنُ فُضَيْلٍ) هو: محمد بن فُضيل بن غَزْوان - بفتح المعجمة، وسكون الزاي - الضبَّيّ مولاهم، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، صدوقٌ عارفٌ، رُمي بالتشيع [9](ت 195)(ع) تقدم في "الإيمان" 63/ 358.

5 -

(عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ) بن شُبْرُمة الضبيّ الكوفيّ، ثقةٌ أرسل عن ابن مسعود [6](ع) تقدم في "الإيمان" 1/ 108.

6 -

(أَبُو زرْعَةَ) بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجليّ الكوفيّ، قيل: اسمه هَرِم، وقيل: عمرو، وقيل: عبد الله، وقيل: عبد الرحمن، وقيل: جرير، ثقةٌ [3](ع) تقدم في "الإيمان" 1/ 106.

والباقيان ذُكرا في الباب.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وله فيه أربعة من الشيوخ قرن بينهم؛ لاتحاد كيفيّة التحمّل والأداء، وأنه مسلسلٌ بالكوفيين، غير زُهير، وأبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه تقدّم القول فيه.

[تنبيه آخر]: قال الحافظ رحمه الله: لم أر هذا الحديث إلا من طريق محمد بن فضيل بهذا الإسناد، وقد تقدم في "الدعوات"، وفي "الأيمان والنذور"، وأخرجه أحمد، ومسلم، والترمذيّ، والنسائيّ، وابن ماجه، وابن حبان، كلهم من طريقه، قال الترمذيّ: حسن، صحيح، غريب، قال الحافظ: وجه الغرابة فيه: ما ذكرته من تفرّد محمد بن فضيل، وشيخه، وشيخ شيخه، وصحابيه. انتهى

(1)

.

شرح الحديث:

(عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ) وفي رواية عند البخاريّ: (عن ابن فُضيل: حدّثنا عمارة"، (عَنْ أَبِي زُرْعَةَ) بن عمرو بن جرير البجليّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: (كَلِمَتَانِ)؛ أي: كلامان، والكلمة تُطلق على الكلام، كما يقال: كلمة الشهادة، كلمة الإخلاص.

فقوله: "كلمتان" خبر مقدّم، و"خفيفتان" وما بعدها صفة، و"سبحان الله

…

إلخ" مبتدأ مؤخّر، والنكتة في تقديم الخبر: تشويق السامع إلى المبتدأ، وكلما طال الكلام في وَصْف الخبر حَسُن تقديمه؛ لأن كثرة الأوصاف الجميلة، تزيد السامع شوقًا. (خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَان، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ) وَصَفهما بالخفة والثقل؛ لبيان قلة العمل، وكثرة الثواب، وقال

الطيبيّ: الخفة مستعارة للسهولة، شبّه سهولة جريان هذا الكلام على اللسان بما يَخِفّ على الحامل من بعض المحمولات، ولا يشقّ عليه، فذكر المشبَّه، وأراد المشبَّه به، وأما الثِّقَل فعلى حقيقته؛ لأن الأعمال تتجسم عند الميزان، والميزان هو الذي يوزن به في القيامة أعمال العباد، وفي كيفيته أقوال، والأصح أنه جسم محسوس، ذو لسان، وكِفّتين، والله تعالى يجعل الأعمال كالأعيان موزونة، أو يوزن صحف الأعمال، أو العباد أنفسهم، أو ثواب أعمالهم، والحقّ أن الكلّ يوزن؛ لأن النصوص وردت بكلّ ذلك، ذكره في "العمدة"

(1)

.

وقال في "الفتح": قوله: "خفيفتان" فيه إشارة إلى قلة كلامهما، وأحرفهما، ورشاقتهما، قال الطيبيّ: الخفة مستعارة للسهولة، وشبّه سهولة جريانها على اللسان بما خف على الحامل من بعض الأمتعة، فلا تتعبه، كالشيء الثقيل، وفيه إشارة إلى أن سائر التكاليف صعبة شاقّة على النفس ثقيلة، وهذه سهلة عليها، مع أنها تُثَقّل الميزان، كثقل الشاقّ من التكاليف.

وقد سئل بعض السلف عن سبب ثقل الحسنة، وخفة السيئة، فقال: لأن الحسنة حضرت مرارتها، وغابت حلاوتها، فثقلت، فلا يحملنّك ثقلها على تَرْكها، والسيئة حضرت حلاوتها، وغابت مرارتها، فلذلك خَفّت، فلا يحملنّك خفتها على ارتكابها. انتهى

(2)

.

(حَبِيبَتَانِ)؛ أي: محبوبتان؛ والمعنى: محبوبٌ قائلهما، ومحبة الله للعبد تقدّم أنه حقيقة على ما يليق بجلاله.

قال الكرمانيّ رحمه الله

(3)

: فإن قيل: فَعِيل بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث، ولا سيما إذا كان موصوفه معه، فَلِمَ عَدل عن التذكير إلى التأنيث؟.

فالجواب: أن ذلك جائز، لا واجب، وأيضًا فهو في المفرد، لا المثنى. سلّمنا، لكن أنّث لمناسبة الثقيلتين والخفيفتين، أو لأنها بمعنى الفاعل، لا المفعول، والتاء لنقل اللفظة من الوصفية إلى الاسمية، وقد يُطلق على ما لم يقع، لكنه متوقع، كمن يقول: خذ ذبيحتك للشاة التي لم تُذْبَح، فإذا وقع عليها

الفعل فهي ذبيح حقيقةً. انتهى

(1)

.

(إِلَى الرَّحْمَنِ) إنما خصّ لفظ "الرحمن" من بين سائر الأسماء الحسنى؛ لأن المقصود من الحديث بيان سعة رحمة الله تعالى على عباده، حيث يجازي على العمل القليل بالثواب الجزيل، وقال العينيّ رحمه الله: يجوز أن يقال: اختصاص ذلك لإقامة السجع؛ أعني: الفواصل، وهي من محسِّنات الكلام، على ما عُرف في علم البديع، وإنما نُهي عن سجع الكهان؛ لكونه متضفنًا للباطل. انتهى

(2)

.

وقال في "الفتح": وفي هذه الألفاظ الثلاثة سجع مستعذب، وقد ورد النهي عنه، وهو محمول على ما كان متكلَّفًا، أو متضمِّنًا لباطل، لا ما جاء عَفْوًا، عن غير قصد إليه. انتهى

(3)

.

(سُبْحَانَ اللهِ) قد تقدّم أنه لازَم النصب بإضمار الفعل، و"سبحان" عَلَم للتسبيح، كعثمان علم للرجل، والعَلَم على نوعين: علم شخصيّ، وعلم جنسيّ، ثم إنه يكون تارةً للعين، وتارة للمعنى، فهذا من العَلَم الجنسي الذي للمعنى، قيل: لفظ "سبحان" واجب الإضافة، فكيف الجمع بين العَلَمية والإضافة؟

وأجيب: بأنه يُنَكَّر، ثم يضاف، كما قال الشاعر [من الطويل]:

عَلَا زَيْدُنَا يَوْمَ النَّقَا رَأْسَ زَيْدِكُمْ

…

بِأَبْيَضَ مَاضِي الشَّفْرَتَيْنِ يَمَانِ

ووجه تكرير "سبحان الله": الإشعار بتنزيهه على الإطلاق، ثم إن التسبيح ليس إلا ملتبسًا بالحمد؛ ليُعلم ثبوت الكمال له نفيًا وإثباتًا جميعًا

(4)

.

(وَبِحَمْدِهِ) قيل: الواو للحال، والتقدير: أسبّح الله متلبسًا بحمدي له، من أجل توفيقه، وقيل: عاطفة، والتقدير: أسبّح الله، وأتلبّس بحمده. ويَحْتَمِل أن يكون الحمد مضافًا للفاعل، والمراد من الحمد: لازِمه، أو ما يوجب الحمد من التوفيق ونحوه.

وَيَحْتَمل أن تكون الباء متعلقة بمحذوف متقدم، والتقدير: وأثني عليه

بحمده، فيكون "سبحان الله" جملة مستقلّة، و"بحمده" جملة أخرى.

[تنبيه]: قال في "الفتح": واتفقت الروايات عن محمد بن فضيل على ثبوت "وبحمده" إلا أن الإسماعيليّ قال بعد أن أخرجه من رواية زهير بن حرب، وأحمد بن عبدة، وأبي بكر بن أبي شيبة، والحسين بن عليّ بن الأسود، عنه: لم يقل أكثرهم: "وبحمده".

قال الحافظ: وقد ثبت من رواية زهير بن حرب عند الشيخين، وعند مسلم عن بقية من سمَّيت من شيوخه، والترمذيّ عن يوسف بن عيسى، والنسائيّ عن محمد بن آدم، وأحمد بن حرب، وابن ماجه عن عليّ بن محمد، وعليّ بن المنذر، وأبو عوانة عن محمد بن إسماعيل بن سَمُرة الأحمسيّ، وابن حبان أيضًا من رواية محمد بن عبد الله بن نمير، كلهم عن محمد بن فضيل، كأنها سقطت من رواية أبي بكر، وأحمد بن عبدة، والحسين. انتهى

(1)

.

(سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ") قال الحافظ رحمه الله: هكذا عند الأكثر بتقديم "سبحان الله وبحمده" على "سبحان الله العظيم"، وتقدم

(2)

في "الدعوات" عن زهير بن حرب بتقديم "سبحان الله العظيم" على "سبحان الله وبحمده"، وكذا هو عند أحمد بن حنبل، عن محمد بن فضيل، وكذا عند جميع من سمَّيته قبلُ، قال: وقد وقع لي بعلوّ في "كتاب الدعاء" لمحمد بن فضيل، من رواية عليّ بن المنذر عنه، بثبوت "وبحمده" وتقديم "سبحان الله وبحمده". انتهى

(3)

.

[تنبيه]: قال الكرمانيّ رحمه الله: صفات الله وجودية؛ كالعلم، والقدرة، وهي صفات الإكرام، وعدمية، كلا شريك له، ولا مثل له، وهي صفات الجلال، فالتسبيح إشارة إلى صفات الجلال، والتحميد إشارة إلى صفات الإكرام، وتَرْك التقييد مشعر بالتعميم؛ والمعنى: أنزهه عن جميع النقائص وأحمده بجميع الكمالات، قال: والنظم الطبيعيّ يقتضي تقديم التخلية على التحلية، فقدَّم التسبيح الدالّ على التخلي على التحميد الدالّ على التحلي، وقدّم لفظ "الله"؛ لأنه اسم الذات المقدسة الجامع لجميع الصفات، والأسماء الحسنى، ووَصَفه

بالعظيم؛ لأنه الشامل لِسَلْب ما لا يليق به، وإثبات ما يليق به؛ إذ العظمة الكاملة مستلزمة لعدم النظير والمثيل، ونحو ذلك، وكذا العلم بجميع المعلومات، والقدرة على جميع المقدورات، ونحو ذلك، وذَكَر التسبيح متلبسًا بالحمد؛ ليعلم ثبوت الكمال له نفيًا وإثباتًا، وكَرّره تأكيدًا، ولأن الاعتناء بشأن التنزيه أكثر من جهة كثرة المخالفين، ولهذا جاء في القرآن بعبارات مختلفة، نحو سبحان، وسَبِّحْ بلفظ الأمر، وسَبَّحَ بلفظ الماضي، ويسبح بلفظ المضارع، ولأن التنزيهات تُدرَك بالعقل، بخلاف الكمالات، فإنها تقصر عن إدراك حقائقها، كما قال بعض المحققين: الحقائق الإلهية لا تُعرف إلا بطريق السلب، كما في العلم

(1)

، لا يدرك منه إلا أنه ليس بجاهل، وأما معرفة حقيقة علمه فلا سبيل إليه. انتهى

(2)

، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [10/ 6822](2694)، و (البخاريّ) في "الدعوات"(6406) و"الأيمان والنذور"(6682) و"التوحيد" 75631) وفي "خلق أفعال العباد"(1/ 64)، و (الترمذيّ) في "الدعوات"(3467)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(6/ 207) وفي "عمل اليوم والليلة"(830)، و (ابن ماجه) في "الآداب"(3806)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 232)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(10/ 288 و 289)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(831 و 841)، و (أبو يعلى) في (مسنده" (6096)، و (اللالكائيّ) في "اعتقاد أهل السُّنَّة"(6/ 1171)، و (البيهقيّ) في "شُعب الإيمان"(1/ 420) وفي "الأسماء والصفات"(ص 499) وفي "الاعتقاد"(1/ 211)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(1264)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان الترغيب، والتخفيف، والحثّ على الذِّكر المذكور؛ لمحبة الرحمن له، والخفة بالنسبة لِمَا يتعلق بالعمل، والثِّقَل بالنسبة لإظهار الثواب.

2 -

(ومنها): أنه جاء ترتيب هذا الحديث على أسلوب عظيم، وهو أن حُبّ الرب سبحانه وتعالى سابق، وذِكر العبد، وخفة الذكر على لسانه تالٍ، ثم بَيّن ما فيهما من الثواب العظيم النافع يوم القيامة.

3 -

(ومنها): الحثّ على إدامة هذا الذكر، وقد تقدم في فضل التسبيح:"من قال: سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة، حُطّت خطاياه، وإن كانت مثل زَبَد البحر"، وإذا ثبت هذا في قول:"سبحان الله وبحمده" وحدها، فإذا انضمت إليها الكلمة الأخرى، فالذي يظهر أنها تفيد تحصيل الثواب الجزيل المناسب لها، كما أن من قال الكلمة الأولى، وليست له خطايا مثلًا، فإنه يحصل له من الثواب ما يوازن ذلك.

4 -

(ومنها): أن فيه إيرادَ الحكم المرغّب في فعله بلفظ الخبر؛ لأن المقصود من سياق هذا الحديث الأمر بملازمة الذكر المذكور.

5 -

(ومنها): أن من البديع المقابلةَ، والمناسبةَ، والموازنةَ في السجع؛ لأنه قال:"حبيبتان إلى الرحمن" ولم يقل: للرحمن؛ لموازنة قوله: "على اللسان"، وعَدَّى كلًّا من الثلاثة بما يليق به.

6 -

(ومنها): أن فيه إشارةً إلى امتثال قوله تعالى: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ} [ق: 39]، وقد أخبر الله تعالى عن الملائكة في عِدّة آيات أنهم يسبّحون بحمد ربهم، وأخرج مسلم عن أبي ذرّ رضي الله عنه، قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أيُّ الكلام أحب إلى الله؟ قال: "ما اصطفى الله لملائكته: سبحان ربي وبحمده، سبحان ربي وبحمده"، وفي لفظ له:"إن أحب الكلام إلى الله: سبحان الله وبحمده"، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6823]

(2695) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لأَنْ أقولَ: سُبْحَانَ الله، وَالْحَمْدُ لله، وَلَا إلَهَ إلَّا اللهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ").

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم هذا الإسناد نفسه قبل ثلاثة أبواب.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لأَنْ أَقُولَ: سُبْحَانَ الله، وَالْحَمْدُ لله، وَلَا إلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، أَحَبُّ إِلَيَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ") قال القرطبيّ رحمه الله: أي: من أن تكون له الدنيا بكلّيتها، فيَحْتَمِل أن يكون هذا على جهة الإغياء على طريقة العرب في ذلك.

ويَحْتَمِل أن يكون معنى ذلك أن تلك الأذكار أحبّ إليه من أن تكون له الدنيا، فينفقها في سبيل الله، وفي أوجه البرّ، والخير، وإلا فالدنيا من حيث هي دنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، وكذلك هي عند أنبيائه، وأهل معرفته، فكيف تكون أحبّ إليه من ذِكر أسماء الله تعالى وصفاته التي يحصل بها ذلك الثواب العظيم، والحظ الجزيل؟ انتهى

(1)

.

وقال المناويّ رحمه الله ما حاصله: إنما كانت أحبّ إليه؛ لأنها الباقيات الصالحات، وفيه أن الذكر أفضل من الصدقة، وبه أفتى السيوطيّ، قال: بل وأفضل من جميع العبادات، وتقدَّمه لذلك الغزاليّ، قال: ولذلك لم يرخّص في تَرْكه في حال من الأحوال. انتهى

(2)

.

وقال القاري رحمه الله: قوله: "أحب إليّ مما طلعت عليه الشمس"؛ أي: من الدنيا وما فيها من الأموال وغيرها، كذا قيل، قال ابن حجر

(3)

: فـ "أحبّ" ليس على حقيقته؛ والمعنى: أنها أحب إليّ باعتبار ثوابها الكثير الباقي من الدنيا بأسرها، لزوالها وفنائها، وهذا نحو حديث:"ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها".

وقال ابن العربيّ: أطلق المفاضلة بين قول هذه الكلمات وبين ما طلعت

عليه الشمس، ومن شَرْط المفاضلة استواء الشيئين في أصل المعنى، ثم يزيد أحدهما على الآخر.

وأجاب ابن بطال بأن معناه: أنها أحب إليه من كل شيء؛ لأنه لا شيء إلا الدنيا والآخرة، فأخرج الخبر من ذِكر الشيء بذكر الدنيا؛ إذ لا شيء سواها إلا الآخرة.

وأجاب ابن العربيّ بما حاصله: أن "أفعل" قد يراد به أصل الفعل، لا المفاضلة؛ كقوله تعالى:{خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا} [الفرقان: 24]، ولا مفاضلة بين الجنة والنار، أو الخطاب واقع على ما استقرّ في نفس أكثر الناس، فإنهم يعتقدون أن الدنيا لا شيء مثلها، وأنها المقصود، فأخبر بأنها عنده خير مما تظنون أنه لا شيء أفضل منه.

وقيل: يَحْتَمِل أن يكون المراد أن هذه الكلمات أحبّ إلِيّ من أن تكون لي الدنيا، فأتصدق بها.

والحاصل: أن الثواب المترتب على قول هذا الكلام أكثر من ثواب من تصدّق بجميع الدنيا، ويؤيده حديث:"لو أن رجلًا في حِجره دراهم يقسمها، وآخر يذكر الله كان الذاكر لله أفضل".

ويَحْتَمِل أن يكون المراد: أحبّ إلِيّ من جَمْع الدنيا، واقتنائها، وكانت العرب تفتخر بجمع الأموال. انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلَّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هما [10/ 6823](2695)، و (الترمذيّ) في "الدعوات "(3597)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(10/ 288)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(6/ 206 و 209) وفي "عمل اليوم والليلة"(835)، و (ابن حبّان)

في "صحيحه"(834)، و (البيهقيّ) في "شعب الإيمان"(1/ 423)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(1277)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6824]

(2696) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ مُسْهِرٍ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مُوسَى الْجُهَنِيُّ، عَنْ مُصْعَب بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيه، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: عَلِّمْنِي كَلَامًا أَقَولُهُ، قَالَ:"قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ للهِ كثِيرًا، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا حَوْلَ، وَلَا قُوَّةَ، إِلَّا بِاللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ"، قَالَ: فَهَؤُلَاءِ لِرَبِّي، فَمَا لِي؟ قَالَ:"قُلِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي"، قَالَ مُوسَى: أَمَّا "عَافِني" فَأَنَا أَتَوَهَّمُ، وَمَا أَدْرِي، وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي حَدِيثِهِ قَوْلَ مُوسَى).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(مُوسَى الْجُهَنِيُّ) هو: موسى بن عبد الله، ويقال: ابن عبد الرحمن، أبو سلمة الكوفيّ، ثقةٌ عابدٌ، لم يصحّ أن القطان طعن فيه [6](ت 144)(م ت س ق) تقدم في "الحج" 91/ 3382.

[تنبيه]: قوله: "الْجُهَنِيُّ" بضمّ الجيم، وفتح الهاء: نسبة إلى جُهينة، وهي قبيلة من قُضاعة، واسمه: زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن إلحاف بن قُضاعة، نزلوا الكوفة والبصرة، قاله في "اللباب"

(1)

.

2 -

(مُصْعَبُ بْنُ سَعْدِ) بن أبي وقّاص الزهريّ، أبو زُرارة المدنيّ، ثقةٌ [3](ت 103)(ع) تقدم في "الطهارة" 2/ 541.

3 -

(أَبُوهُ) سعد بن أبي وقّاص مالك بن وُهيب بن عبد مناف بن زُهْرة بن كلاب الزهريّ، أبو إسحاق الصحابيّ الشهير، مات رضي الله عنه بالعقيق سنة خمس وخمسين، على المشهور (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 71.

والباقون تقدّموا قبل أربعة أبواب

(1)

.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خُماسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسلٌ بالكوفيين سوى مصعب، وأبيه، فمدنيّان، وفيه رواية الابن عن أبيه، وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة رضي الله عنهم، ذو مناقب جمّة، فهو أحد السابقين إلى الإسلام، وأحد العشرة المبشّرين بالجنّة، وهو آخرهم وفاةً، وأول من رَمَى بسهم في سبيل الله رضي الله عنه.

شرح الحديث:

(عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ) سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه؛ أنه (قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ)؛ أي: رجل من سُكّان البادية، ولا يعرف

(2)

. (إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ) الأعرابيّ: (عَلِّمْني كَلَامًا)؛ أي: ذكرًا (أَقُولُهُ)؛ أي: أذكر الله به، وأدعو به لنفسي. (قَالَ) صلى الله عليه وسلم ("قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ) بدأ بالتوحيد لِشَرفه؛ لأنه مبدأ كل عبادة. (اللهُ أَكْبَرُ)؛ أي: من كل كبير، أو من أن يُحاط بكنه كبريائه، (كَبِيرًا) قال النوويّ رحمه الله: منصوب بفعل محذوف؛ أي: كبّرت كبيرًا، أو ذكرت كبيرًا. انتهى

(3)

، وزاد الطيبيّ رحمه الله فقال: ويجوز أن يكون حالًا مؤكّدةً، كقولك: زيدٌ أبوك عَطُوفًا. انتهى

(4)

.

قال الجامع عفا الله عنه: وإلى الحال المؤكّدة أشار ابن مالك في "الخلاصة" حيث قال:

وَعَامِلُ الْحَالِ بِهَا قَدْ أُكِّدَا

…

فِي نَحْوِ "لَا تَعْثُ فِي الأرْضِ مُفْسِدَا"

(وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيرًا)؛ أي: حمدًا كثيرًا، (وَسُبْحَانَ اللهِ) وفي بعض النسخ:"سبحان الله" بحذف الواو، (رَبِّ الْعَالَمِينَ) المراد: جميع الخلائق، وإنما غلّب ذوي العلم؛ لِشَرفهم. (لَا حَوْلَ، وَلَا قُوَّةَ، إِلَّا بِاللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ") قال القاري رحمه الله: وجاء في رواية البزّار بلفظ: "العليّ العظيم"، وهو المشهور على

الألسنة، وإن لم يَرِد في الصحيح

(1)

، وقال الطيبيّ رحمه الله: لم يرد في أكثر الروايات إلا عن الإمام أحمد بن حنبل، فإنه أردفها بقوله:"العليّ العظيم". انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قد صحّ الختم بـ "الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ"، كما هو عند مسلم هنا، وصحّ الختم أيضًا بـ "العليّ العظيم"، فقد أخرج ابن ماجه في "سننه" بسند صحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من تعارّ من الليل، فقال حين يستيقظ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم، ثم دعا: رب اغفر لي، غفر له. . ." الحديث.

وقد جمع بينهما ابن حبّان في "صحيحه" في حديث الباب، ولفظه:"قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم العزيز الحكيم"

(3)

.

والحاصل: أن الختم قد صحّ بهما، والله تعالى أعلم.

(قَالَ (الأعرابيّ: (فَهَؤُلَاءِ) الْجُمَل المذكورة (لِرَبِّي)؛ أي: ثناء، وحمد، وتمجيد لربيّ سبحانه وتعالى، (فَمَا لِي)؛ أي: فأيّ شيء من الدعاء لنفسي؟ (قَالَ) صلى الله عليه وسلم: ("قُلِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي)؛ أي: استر سيّئاتي، وامح خطيئاتي، (وَارْحَمْنِي) بالتوفيق للطاعة في حركاتي، وسكناتي، (وَاهْدِنِي) لأحسن الأحوال، والأخلاق، قال ابن حبّان رحمه الله: كل ما في هذه الأخبار: "اللَّهُمَّ اهدني"، "اللَّهُمَّ إني أسألك الهدى"، وما يُشبهها من الألفاظ، إنما أريد بها: الثبات على الهدى، والزيادة فيه؛ إذ محال أن يدعو المؤمن بسؤال الهداية، وقد هداه الله

(4)

قبل ذلك. انتهى

(5)

.

(وَارْزُقْني") رزقًا حلالًا طيّبًا مباركًا.

(قَالَ مُوسَى) الجهنيّ: (أَمَّا "عَافِني")؛ أي: لفظ "عافني"، ومعناه: عا فني من الابتلاء بما يضرّ في المآل، (فَأَنَا أذوَهَّمُ)؛ أي: أتردّد، وأشكّ هل قاله مصعب بن سعد في الحديث، أم لا؟، وقوله؛ (وَمَا أَدْرِي) تأكيد لـ "أتوهّم"؛ أي: لم أعلم ذلك علمًا يقينًا.

وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي حَدِيثِهِ قَوْلَ مُوسَى) غرضه بيان اخلاف شيخيه: أبي بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير في ذكر قول موسى الجهني المذكور في توهّمه، فذكره ابن نمير، ولم يذكره ابن أبي شيبة، بل اقتصر بذكر الحديث دون ذكر توهّمه وتردّده، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلَّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [10/ 6824](2696)، و (أحمد) في مسنده" (1/ 180 و 185)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (136)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (768 و 796)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (946)، و (الشاشيّ) في "مسنده" (1/ 128)، و (الطبرانيّ) في "الدعاء" (1/ 487)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6825]

(2697) - (حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ - يَعْني: ابْنَ زَيادٍ - حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الأَشْجَعِيُّ، عَنْ أَبِيه، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُ مَنْ أَسْلَمَ، يَقُولُ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْني، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْني").

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ) فضيل بن حسين البصريّ، تقدّم قريبًا.

2 -

(عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيادٍ) الْعَبْديّ البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.

3 -

(أَبُو مَالِكٍ الأَشْجَعِيُّ) سعد بن طارق بن أشيم الكوفيّ، ثقةٌ [4] مات في حدود (140)(خت م 4) تقدم في "الإيمان" 5/ 120.

[تنبيه]: قوله: "الأشجعيّ" بفتح الهمزة: نسبة إلى أشجع بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان، قبيلة مشهورة، قاله في "اللباب"

(1)

.

4 -

(أَبُوهُ) طارق بن أشيم - بالشين المعجمة، وزن أحمر - ابن مسعود الأشجعيّ، صحابيّ له أحاديث، قال مسلم: لم يرو عنه غير ابنه (بخ م ت س ق) تقدم في "الإيمان" 8/ 138.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنف رحمه الله كلاحقيه، وهو (421) من رباعيّات الكتاب، وفيه رواية الابن عن أبيه، وأن صحابيّه من المقلّين من الرواية، له أربعة أحاديث فقط

(2)

، ولم يرو له البخاريّ، ولا أبو داود، فتنبّه.

شرح الحديث:

عن سعد بن طارق أبي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ (عَنْ أَبِيهِ) طارق بن أشيم الأشجعيّ رضي الله عنه؛ أنه (قَالَ) طارق رضي الله عنه: (كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلمُ مَنْ أَسْلَمَ)؛ أي: دخل في الإسلام، وفي الرواية التالية: "قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ، عَلَّمَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الصَّلَاةَ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَدْعُوَ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ

…

"، وقوله: (يَقُولُ) بحذف "أن" المصدريّة، ورَفْع الفعل، وتقدّم أنه جائز، وليس شاذًّا، فقد وقع في القرآن الكريم قوله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ} الآية [الروم: 24]، وإنما الشاذّ رَفْع الفعل مع حَذْف "أنْ"، كما قال في "الخلاصة":

وَشَذَّ حَذْفُ "أَنْ" وَنَصْبٌ فِي سِوَى

…

مَا مَرَّ فَاقْبَلْ مِنْهُ مَا عَدْلٌ رَوَى

(اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي) ذنوبي (وَارْحَمْنِي) بالتوفيق، والتيسير، (وَاهْدِنِي) إلى صراطك المستقيم الموصل إلى رضاك العميم، والمراد به: ثبّتني؛ لأنه مسلم، (وَارْزُقْنِي")؛ أي: كل ما أحتاج إليه من الخيرات، من أولاد، وأموال، ونحوها، وفي الرواية التالية:"اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي"، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث طارق بن أشيم رضي الله عنه من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [10/ 6825 و 6826 و 6827](2697)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد"(651)، و (ابن ماجه) في "الدعاء"(3845)، و (أحمد) في "مسنده"(3/ 472 و 6/ 394)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(6/ 24)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(744 و 848)، و (الحاكم) في "المستدرك"(1/ 711)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(8/ 317)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[8626]

(. . .) - (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَزْهَرَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الأَشْجَعِيُّ، عَنْ أَبِيه، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسلَمَ، عَلَّمَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الصَّلَاةَ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَدْعُوَ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِني، وَعَافِني، وَارْزُقْني").

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(سَعِيدُ بْنُ أَزْهَرَ الْوَاسِطِيُّ) هو: سعيد بن يحيى بن الأزهر بن نَجِيح، أبو عثمان، نُسب إلى جدّه، ثقةٌ [10](3 أو 244)(م ق) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" 51/ 1518.

والباقون ذُكروا في الباب، و"أبو معاوية" هو: محمد بن خازم الضرير.

[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصنّف رحمه الله كسابقه، ولاحقه، وهو (422) من رباعيّات الكتاب.

وقوله: (ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَدْعُوَ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ) يَحْتَمل أن يدعو بها في صلاته، أو أعمّ من ذلك، والحديث من أفراد المصنّف، وقد مضى شرحه، وبيان مسألتيه في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[8627]

(. . .) - (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنْ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا أَبُو مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ

أَقُولُ حِينَ أَسْأَلُ رَبِّي؟ قَالَ: "قُل: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْني، وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي"، وَيَجْمَعُ أَصَابِعَهُ إِلَّا الإِبْهَامَ "فَإِنَّ هَؤُلَاءِ تَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ، وَآخِرَتَكَ").

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) السلميّ، أبو خالد الواسطيّ، تقدّم قريبًا.

والباقون ذُكروا في الباب وقبله.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف، كسابقيه.

وقوله: (وَيَجْمَعُ أَصَابِعَهُ إِلا الإبْهَامَ)؛ أي: إشارة إلى أن الكلمات أربع.

وقوله: (فَإِنَّ هَؤُلَاءِ تَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ، وَآخِرَتَكَ)؛ أي: أمور دنياك، وأمور آخرتك، قال بعضهم: حضور الذاكر عند نُطقه بشيء من الأسماء الإلهية لا بد منه، حتى يعرف من يُذكر؟، وكيف يَذكر؟ ومن يَذكر؟ والله خير الذاكرين، وقال بعضهم: يُشترط حضور القلب، وفراغه من الشواغل الدنيوية، والكدورات الجسمانية، وإلا فلا يلومنّ إلا نفسه. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا هو الأكمل، والأنجح في المقاصد، وإلا فذكر الله تعالى مطلوب في كل حال، ولو لم يُحضر الذاكر قلبه، إلا أنه ينبغي إحضاره، والمجاهدة في ذلك، قال الله تعالى:{وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (69)} [العنكبوت: 69].

والحديث من أفراد المصنّف، وقد سبق البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[8628]

(2698) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، وَعَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مُوسَى الْجُهَنِيُّ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ "، فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ: كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ قَالَ: "يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ، فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ، أَو يُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطِيئَةٍ").

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد تقدّم قبل ثلاثة أحاديث، غير مروان، وهو:

1 -

(مَرْوَانُ) بن معاوية بن الحارث بن أسماء الْفَزَاريّ، أبو عبد الله الكوفيّ، نزيل مكة، ودمشق، ثقةٌ حافظٌ، وكان يدلس أسماء الشيوخ [8](ت 193)(ع) تقد في "الإيمان" 8/ 138.

شرح الحديث:

(عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ) أنه قال: (حَدَّثَنِي أَبِي) سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه، (قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم:("أَيَعْجِزُ) بكسر الجيم على اللغة الفصحى، وتُفتح على قلّة، قال الفيّوميّ: عَجَزَ عن الشيءِ عَجْزًا، من باب ضرب، ومَعْجَزَةٌ بالهاء، وحَذْفها، ومع كل وجه فتح الجيم، وكسرها: ضَعُفَ عنه، وعَجِزَ عَجَزًا، من باب تَعِبَ لغة لبعض قيس عَيْلان، ذكرها أبو زيد، وهذه اللغة غير معروفة عندهم، وقد روى ابن فارس بسنده إلى ابن الأعرابي أنه لا يقال: عَجِزَ الإنسان بالكسر، إلا إذا عَظُمَت عَجِيزَتُهُ. انتهى

(1)

.

(أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ) بكسر السين، من باب ضَرَب يَضْرِب

(2)

. (كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ ")؛ أي: لأن الحسنة بعشر أمثالها، كما وعد الله تعالى بذلك في قوله:{مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} ، ووعد أن يضاعف أكثر لمن يشاء، فقال:{وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ} [البقرة: 261]. (فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ) لم أعرف هذا السائل، (كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ قَالَ) صلى الله عليه وسلم:("يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ، فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ، أَو يُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطِيئَةٍ") قال النوويّ رحمه الله: هكذا هو في عامة نُسخ "صحيح مسلم": "أو يحط" بـ "أو"، وفي بعضها:"ويحط" بالواو، وقال الحميديّ في "الجمع بين الصحيحين": كذا هو في كتاب مسلم: "أو يحط" بـ "أو"، وقال الْبَرْقانيّ: ورواه شعبة، وأبو عوانة، ويحيى القطان، عن يحيى الذي رواه مسلم من جهته، فقالوا:"ويحط" بالواو، والله أعلم. انتهى

(3)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "أو يُحَطّ" كذا وقع هذا اللفظ في بعض النسخ بألِف قبل الواو، وفي بعضها بإسقاط الألِف، وهو صحيح روايةً ومعنًى؛ لأن الله قد جمع ذلك كلّه لقائل تلك الكلمات كما تقدم، ولو صحّت رواية الألِف لَحُملت على المذهب الكوفيّ في أن "أو" تكون بمعنى الواو. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما قالوا أن أكثر الرواة على الواو، ولا مانع من صحّة "أو"؛ لأنها تأتي بمعنى الواو، فيكون الحديث مفيدًا لحصول الفضيلتين، فيكتب له ألْف حسنة، ويحطّ له عنه ألْف خطيئة.

ثم المراد بالخطايا: هي الصغائر؛ لأن الكبائر لا تُحطّ إلا بالتوبة، أو عفو الله الكريم، ولكن لا يُستبعد أن يعفو الله عنها بسبب هذا الذكر، {وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ} [آل عمران: 74].

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [10/ 6828](2698)، و (الترمذيّ) في "الدعوات "(3463)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(6/ 45) وفي "عمل اليوم والليلة"(152)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(10/ 294)، و (أحمد) في "مسنده"(1/ 174 و 180 و 185)، و (الحميديّ) في "مسنده"(80)، و (عبد بن حميد) في "مسنده"(1/ 76)، و (الطبرانيّ) في "الدعاء، (1703)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (723)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (825)، و (البزّار) في "مسنده" (3/ 361)، و (الشاشيّ) في "مسنده" (1/ 129)، و (البيهقيّ) في "شعب الإيمان" (1/ 423)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (1266)، والله تعالى أعلم.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(11) - (بَابُ فَضْلِ الاجْتِمَاعِ عَلَى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، وَعَلَى الذِّكْرِ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6829]

(2699) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِي - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ

(1)

كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَة، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ

(2)

فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَة، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَة، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْد، مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيه، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّة، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ الله، يَتْلُونَ كِتَابَ الله، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرعْ بِهِ نَسَبُهُ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ) التميميّ النيسابوريّ الإمام، تقدّم في الباب الماضي.

2 -

(أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الكوفيّ، تقدّم في السند الماضي.

3 -

(مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ) الكوفيّ، أحد مشايخ الجماعة، بلا واسطة، تقدّم في الباب الماضي.

4 -

(أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ، تقدّم قبل حديثين.

5 -

(الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران الكوفيّ، تقدّم في الباب الماضي.

6 -

(أَبُو صَالِحٍ) ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ، تقدّم أيضًا في الباب الماضي.

7 -

(أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه، تقدّم أيضًا في الباب الماضي.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خُماسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسلٌ بالكوفيين إلى الأعمش، سوى يحيى، فنيسابوريّ، والباقيان مدنيّان، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه أحفظ من روى الحديث في دهره، روى (5374) حديثًا.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَفَّسَ) بتشديد الفاء؛ أي: فَرّج، قال الطيبيّ رحمه الله: يقال: نفّست عنه كَرْبه: إذا رفعته، وفرّجته عنه، مأخوذ من قولهم: أنت في نفَس: أي: سَعَة، كأن من كان في كربة وضيق سُدّ عنه مداخل الأنفاس، فإذا فُرّج عنه فُتحت المداخل، والمعنى هنا: من أزال، وأذهب

(1)

. (عَنْ مُؤْمِنٍ) وفي بعض النسخ: "من مؤمن"، والمراد: أيّ مؤمن، ولو كان فاسقًا؛ مراعاة لإيمانه

(2)

، وفي رواية ابن ماجه:"عن مسلم".

(كُرْبَةً) بضمّ الكاف، وسكون الراء: اسم مِن كَرَبه الأمر، من باب نصر: إذا شقّ عليه، وأهمّه، والجمع: كرب؛ أي: حزنًا، وعناءً، وشدّة، ولو حقيرة، قال القاري: وقال الطيبيّ: قوله: "كربة"؛ أي: غمًّا وشدّةً، نكّرها تقليلًا، وميّز بها بعد الإبهام، وبيّنها بقوله:"من كُرَب الدنيا"؛ للإيذان بتعظيم شأن التنفيس؛ يعني: أن أقلّه المختصّ بالدنيا يفيد هذه الفائدة، فكيف بالكثير المختصّ بالعقبى؟، فلذلك لم يقيّد هذه القرينة بما قيّده في القرينتين الأخيرتين من ذِكر الدنيا والآخرة معًا، ولأنهما تخصيص بعد التعميم؛ اهتمامًا بشأنهما. انتهى

(3)

. (مِنْ كُرَبِ) بضمّ الكاف، وفتح الراء، جمع كُربة، مثلُ غُرْفة وغُرَف،

(الدُّنْيَا) الفانية المنقضية، و"من" تبعيضية، أو ابتدائية. (نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً)؛ أي: عظيمة، (مِنْ كُرَب يَوْم الْقِيَامَةِ)؛ أي: الباقية الغير المتناهية، فلا يَردُ أنه تعالى قال:{مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: 165]، فإنه أعمّ من أن يكون في الكمية، أو الكيفية، ولمّا كان الخلق كلهم عيال الله، وتنفيس الكرب إحسان، فجازاه الله جزاء وفاقًا؛ لقوله تعالى:{هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ (60)} [الرحمن: 60]

(1)

.

(وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ)؛ أي: سَهّل على فقير، وهو يشمل المؤمن والكافر المعاهَد؛ أي: من كان له دَين على فقير، فسَهَّل عليه بإمهال، أو بترك بعضه، أو كله، وقال الطيبيّ: المعسر: من رَكِبه الدَّين، وتعسّر عليه قضاؤه، (يَسَّرَ اللهُ) وفي بعض النسخ:"يُيَسّر الله"، (عَلَيْهِ) بدل تيسيره على عبده مجازاةَ بجنسه، (فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ)؛ أي: في أمورهما. (وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا)؛ أي: في قبيحٍ يفعله، فلا يَفْضحه، أو كساه ثوبًا، قاله القاري، وقال غيره: أي: ستر بدنه باللباس، أو عيوبه بعدم الغيبة له، والذبّ عن معايبه، وهذا على من ليس معروفًا بالفساد، وأما المعروف به، فيُستحب أن تُرفع قصته إلى الوالي، ولو رآه في معصية، فينكرها بحسب القدرة، وإن عجز يرفعها إلى الحاكم؛ إذا لم يترتب عليه مفسدة، وأما جرح الرواة والشهود، وأمناء الصدقات، فواجب

(2)

.

(سَتَرَهُ اللهُ)؛ أي: سَتَر عيوبه، وقبيح عمله، وقال المظهر: يجوز أن يراد بالستر: الظاهر، وأن يراد: سَتْر من ارتكب ذنبًا، فلا يفضحه

(3)

. (فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَة، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ) الواو للاستئناف، وهو في عون العبد تذييل للكلام السابق. (مَا كَانَ الْعَبْدُ) "ما" مصدريّة ظرفيّة؛ أي: مدّةَ كون العبد مشغولًا في عون أخيه بأي وجهٍ كان، من جلب نفع، أو دفع ضرّ. (فِي عَوْنِ أَخِيهِ)؛ أي: مشغولًا بقضاء حاجة أخيه المسلم، وفيه إشارة إلى فضيلة عون الأخ على أموره، والمكافأة عليها بجنسها من العناية الإلهية، سواء كان بقلبه، أو بدنه، أو بهما؛ لدفع المضارّ، أو جلب المسارّ؛ إذ الكل عون.

وقال الطيبيّ رحمه الله: "والله في عون العبد" تذييل للسابق، لا سيّما على دفع المضرّة عن أخيه المسلم، وعلى جلب النفع له، ولذلك أخرجه من سياق الشرطية، وبنى الخبر على المبتدأ؛ ليقوى به الحكم، وخصّ العبد بالذكر تشريفًا له بنسبة العبديّة له، كما شرّف رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى:{سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا} [الإسراء: 1]، وكرّره، وقال:"في عون العبد"، ولم يقل: والله يعينه في كذا، كما قال تعالى:{وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} [البقرة: 179]؛ أي: إن الله يوقع العون في العبد، ويجعله مكانًا له؛ مبالغة في الإعانة. انتهى

(1)

.

ولمّا فرغ من الحثّ على الشفقة على خَلْق الله تعالى أتبعه بما يُنبئ عن التعظيم لأمر الله تعالى؛ لأن العلم وسيلة إلى العمل، ومقدّمة له، ومن ثمّ ختمه بقوله:"ومن بطّأ به عمله"، فقال:

(وَمَنْ سَلَكَ)؛ أي: دخل، أو مشى (طَرِيقًا)؛ أي: قريبًا، أو بعيدًا، قيل: التنوين للتعميم؛ إذ النكرة في الإثبات قد تفيد العموم؛ أي: سببًا؛ أيّ سبب كان، من التعلّم، والتعليم، والتصنيف، والكدح فيه، ومفارقة الأوطان، والضرب في البلدان، والإنفاق فيه، وغير ذلك مما لا يُحصى كثرةً، وقال في "المرعاة":"ومن سلك طريقًا" حقيقيًّا حسّيًّا، وهو المشي بالأقدام إلى مجالس العلماء، أو معنويًّا، مثل حِفظ العلم، ومدارسته، ومذاكرته، ومطالعته، وكتابته، والتفهّم له، ونحو ذلك من الطرق المعنويّة التي يُتوصّل بها إلى العلم. انتهى.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "ومن سلك

…

إلخ"؛ أي: من مشى إلى تحصيل علم شرعيّ، قاصدًا به وجه الله تعالى، جازاه الله عليه بأن يوصله إلى الجنة مسلمًا مكرمًا.

وقوله (يَلْتَمِسُ فِيهِ)؛ أي: يطلب، والجملة حاليّة، أو صفة لـ "طريقًا". (عِلْمًا) نَكّره؛ ليشمل كل نوع من أنواع علوم الدِّين، قليله، أو كثيرة؛ إذا كان بنيّة القربة، والنفع، والانتفاع، وفيه استحباب الرحلة في طلب العلم، وقد

ذهب موسى إلى الخضر - عليهما الصلاة والسلام - وقال له: {هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا} [الكهف: 66]،، ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أُنيس في حديث واحد.

(سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ)؛ أي: بذلك السلوك، أو الطريق، أو الالتماس، أو العلم، والباء سببيّة. (طَرِيقًا) موصلًا، ومُنْهِيًا (إِلَى الْجَنَّةِ)؛ أي: يسهّل الله له العلم الذي طلبه، وسلك طريقه، وييسّره عليه، فإن العلم طريق يوصل إلى الجنة، أو يُيسّر الله له إذا قصد بطلبه وجه الله تعالى الانتفاع به، والعمل بمقتضاه، فيكون سببًا لهدايته، ولدخول الجنّة بذلك، وقد يُيسّر الله لطالب العلم علومًا أخرى ينتفع بها، وتكون موصلة إلى الجنة، أو يسهّل الله له طريق الجنة الحسيّ يوم القيامة، وهو الصراط، وما قبله، وما بعده من الأهوال، فييسّر ذلك على طالب العلم للانتفاع به.

(وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ)؛ أي: مجمع (مِنْ بُيُوتِ اللهِ) بضمّ الباء، وتكسر، وإنما عدل عن المساجد إلى بيوت الله؛ ليشمل كل ما يبنى تقربًا إلى الله تعالى، من المساجد، والمدارس، والرُّبُط.

وقال القرطبيّ رحمه الله: بيوت الله هي المساجد، كما قال تعالى:{فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} [النور: 36]. انتهى، والأول أقرب، والله تعالى أعلم.

وقوله: (يَتْلُونَ) حال من "قوم"؛ لتخصيصه. (كِتَابَ اللهِ)؛ أي؛ القرآن الكريم، مع التدبّر فيما يتعلق بذات الله تعالى، وأسمائه، وصفاته، وأفعاله، ومعرفة الحلال والحرام، وغير ذلك مما حواه الكتاب من عجائب الدنيا والآخرة.

(وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ) قيل: المراد بالتدارس: قراءة بعضهم على بعض تصحيحًا لألفاظه، أو كشفًا لمعانيه، والأظهر: إجراؤه على عمومه، فيشمل جميع ما يتعلّق بالقرآن، من التعليم، والتعلم، والتفسير، والتحقيق في مبانيه، والاستكشاف عن دقائق معانيه.

(إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ) يجوز فيه كسر الهاء، وضم الميم، وهو الأكثر، وضمهما، وكسرهما. (السَّكِينَةُ) قيل: المراد بالسكينة هنا: الرحمة، وهو الذي

اختاره القاضي عياض، قال النوويّ: وهو ضعيف؛ لِعَطْف الرحمة عليه، وقيل: الطمأنينة، والوقار، وهو أحسن. انتهى

(1)

، وقيل: إنها شيء من مخلوقات الله تعالى، فيه طمأنينة، ورحمة، ومعه الملائكة، وقال القرطبيّ: هي إما السكون، والوقار، والخشوع، وإما الملائكة الذين يستمعون القرآن، سُمُّوا بذلك؛ لِمَا هم عليه من السكون والخشوع. انتهى