بسم الله الرحمن الرحيم قال الجامع عفا الله عنه: شرعت في - البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - جـ ٤٥

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الجامع عفا الله عنه: شرعت في كتابة الجزء الخامس والأربعين من شرح "صحيح الإمام مسلم - المسمّى - البحر المحيط الثجّاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج" ليلة الثلاثاء وهي الثالثة والعشرون من شهر ذي القعدة المبارك (23/ 11/ 1433 هـ).

‌

‌(26) - (بَابُ فَضْلِ الْعِبَادَةِ فِي الْهَرْجِ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[7370]

(2948) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم (ح) وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ زِيَادٍ، رَدَّهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، رَدَّهُ إِلَى مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، رَدَّهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، أبو زكرياء النيسابوريّ الإمام [10]، تقدم في "المقدمة" 3/ 9.

2 -

(حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ) بن درهم الجهضميّ، أبو إسماعيل البصريّ، من كبار [8]، تقدم في "المقدمة" 5/ 26.

3 -

(مُعَلَّى بْنُ زِيَادٍ) القُردوسيّ، أبو الحسين البصريّ، صدوق زاهد قليل الحديث [7]، تقدم في "الإمارة" 16/ 4793.

4 -

(مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ) المزنيّ، أبو إياس البصريّ، ثقة عالم [3]، تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" 36/ 1853.

5 -

(مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ) المزنيّ الصحابيّ، بايع تحت الشجرة، مات بعد الستّين (ع)، تقدم في "الإيمان" 66/ 370.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسل بالبصريين سوى يحيى، كما سبق.

شرح الحديث:

(عَنِ الْمُعَلَّى) بضمّ الميم، وتشديد اللام المفتوحة، (ابْنِ زِيَادٍ، رَدَّهُ)؛ أي: ردّ المعلّى الحديث، وأسنده (إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، رَدَّهُ)؛ أي: ردّ معاوية الحديث، وأسنده (إِلَى مَعْقِلِ) بفتح الميم، وكسر القاف، (ابْنِ يَسَارٍ) المزني رضي الله عنه، (رَدَّهُ)؛ أي: ردّ معقل الحديث، وأسنده (إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) إنما عدل عن الصيغ المعروفة إلى هذا؛ للاشتباه فيها، وعدم تيقّنه منها، فأتى بصيغة تحتمل الجميع، والله تعالى أعلم. (قَالَ) النبي صلى الله عليه وسلم:("الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ)؛ أي: وقت الفتن، واختلاط الأمور، (كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ") في كثرة الثواب، أو يقال: المهاجر في الأول كان قليلًا؛ لعدم تمكّن أكثر الناس من ذلك، فهكذا العابد في الهرج قليل.

قال ابن العربيّ رحمه الله: وجه تمثيله بالهجرة أن الزمن الأول كان الناس يفرّون فيه من دار الكفر وأهله، إلى دار الإيمان وأهله، فإذا وقعت الفتن تعيَّن عاس المرء أن يفرّ بدينه من الفتنة إلى العبادة، ويهجر أولئك القوم، وتلك الحالة، وهو أحد أقسام الهجرة. انتهى

(1)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: تقدَّم أن الهرج: الاختلاط، والارتباك، ويراد به هنا: الفتن، والقتل، واختلاط الناس بعضهم في بعض، فالمتمسك بالعبادة في ذلك الوقت، والمنقطع إليها المعتزل عن الناس أجره كأجر المهاجر إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّه يناسبه من حيث إن المهاجر قد فرّ بدينه عمن يصدّه عنه إلى الاعتصام بالنبيّ صلى الله عليه وسلم، وكذلك هذا المنقطع للعبادة فرّ من الناس بدينه إلى الاعتصام بعبادة ربه، فهو على التحقيق قد هاجر إلى ربّه، وفرّ من جميع خلقه. انتهى

(2)

، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث معقل بن يسار رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [26/ 7370 و 7371](2948)، و (الترمذيّ) في "الفتن"(2201)، و (ابن ماجه) في "الفتن"(3985)، و (أحمد) في "مسنده"(5/ 27)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(932)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(19146)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(20/ 488 و 489 و 490 و 491)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(5957)، و (عبد بن حميد) في "مسنده"(1/ 153)، و (الدانيّ) في "السنن الواردة في الفتن"(2/ 440)، و (أبو القاسم البغويّ) في "جزئه"(1/ 39) والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[7371]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ).

رجال هذا الإسناد: اثنان:

1 -

(أَبُو كَامِلٍ) فضيل بن حسين الْجَحْدريّ البصريّ، تقدم في "المقدمة" 6/ 57.

و"حماد" هو: ابن زيد ذُكر قبله.

[تنبيه]: رواية أبي كامل عن حمّاد بن زيد هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(27) - (بَابُ قُرْبِ السَّاعَةِ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[7372]

(2949) - (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي: ابْنَ مَهْدِيٍّ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الأَقْمَرِ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ النَّاسِ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة النسائيّ، ثم البغداديّ، تقدم في "المقدمة" 2/ 3.

2 -

(عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ) أبو سعيد البصريّ الشهير، تقدم في "شرح المقدمة" جـ 1 ص 388.

3 -

(شُعْبَةُ) بن الحجاج الإمام الشهير، تقدم في "شرح المقدمة" جـ 1 ص 381.

4 -

(عَلِيِّ بْنِ الأقمَرِ) الهمدانيّ الوادعيّ الكوفيّ، تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" 45/ 1489.

5 -

(أَبُو الأَحْوَصِ) عوف بن مالك بن نَضْلة الْجُشميّ الكوفيّ، تقدم في "المقدمة" 3/ 11.

6 -

(عَبْدُ اللهِ) بن مسعود رضي الله عنه، تقدم في "المقدمة" 3/ 11.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سداسيّات المصنّف رحمه الله، وأن نصفه الأول مسلسل بالبصريين، غير زهير، كما سبق، والثاني بالكوفيين، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ.

شرح الحديث:

(عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعود رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم)؛ أنه (قَالَ: "لَا) نافية، ولذا رفع الفعل بعدها، (تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ النَّاسِ")؛ أي: من الكفّار والمنافقين، وذلك أن الله تعالى يبعث الريح الطيبة، فتقبض روح كل مؤمن، فلَا يبقى إلا شرار الناس، وذلك إنما يقع بعد طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة، وسائر الآيات العظام، وقد تقدّم لمسلم حديث:"ثم يبعث الله ريحًا طيبة، فتوفّى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه، فيرجعون إلى دين آبائهم". وتقدّم أيضًا: "ثم يرسل الله ريحًا باردة من قِبَل الشام، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير، أو إيمان، إلا قبضته"، وفيه:"فيبقى شرار الناس في خفة الطير، وأحلام السباع، لا يعرفون معروفًا، ولا ينكرون منكرًا، فيتمثل لهم الشيطان، فيأمرهم بعبادة الأوثان، ثم يُنفخ في الصور"، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [27/ 7372](2949)، و (أحمد) في "مسنده"(1/ 394 و 435)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(311)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(5248)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(6850)، و (الشاشيّ) في "مسنده"(2/ 163)، و (القضاعيّ) في "مسند الشهاب"(2/ 40 و 71)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[7373]

(2950) - (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ أَبِي حَازمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلًا يَقُولُ: سَمِعْتُ

(1)

النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ وَالْوُسْطَى، وَهُوَ يَقُولُ:"بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ هَكَذَا").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ) الخراسانيّ، نزيل مكة، ثقة مصنّف [10]، تقدم في "الإيمان" 61/ 338.

2 -

(يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) القاريّ المدنيّ، نزيل الإسكندريّة [8]، تقدم في "الإيمان" 35/ 245.

3 -

(عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ) المدنيّ، ثقة فقيه [8]، تقدم في "الإيمان" 45/ 290.

4 -

(أَبُو حَازِمٍ) سلمة بن دينار التمار الأعرج المدنيّ، ثقة عابد [5]، تقدم في "الإيمان" 50/ 313.

5 -

(سَهْلُ بْنُ سَعْدِ) بن مالك الساعديّ الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله عنهما.

و"قتبية" ذكر قبل حديث.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف رحمه الله، وهو (440 و 441) من رباعيّات الكتاب، وأنه مسلسل بالمدنيين، سوى شيخيه، كما أسلفت.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي حَازِمٍ) سلمة بن دينار؛ (أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلًا)؛ أي: ابن سعد رضي الله عنهما، حال كونه (يَقُولُ: سَمِعْتُ) وفي نسخة: "رأيت"(النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) حال كونه (يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ) بكسر الهمزة، أفصح لغاتها العشر، وقد تقدّمت غير مرّة، (الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ) وهي المسبّحة، (وَالْوُسْطَى) عطف على "إصبعه"؛ يعني: أنه أشار بهاتين الإصبعين: المسبّحة والوُسطى، (وَهُوَ)؛ أي: والحال أنه صلى الله عليه وسلم (يَقُولُ: "بُعِثْتُ) بالبناء للمفعول، وقوله:(أَنَا) أتى به ليمكنه العطف على الضمير المتّصل، كما قال في "الخلاصة":

وَإِنْ عَلَى ضَمِيرِ رَفْعٍ مُتَّصِلْ

…

عَطَفْتَ فَافْصِلْ بِالضَّمِيرِ الْمُنْفَصِلْ

وقوله: (وَالسَّاعَةُ) بالرفع عطفًا على الضمير النائب عن الفاعل، ويجوز نصبه على المفعوليّة معه، كما قال في "الخلاصة" أيضًا:

يُنْصَبُ تَالِي الْوَاوِ مَفْعُولًا مَعَهْ

…

فِي نَحْوِ "سِيرِي وَالطَّرِيقَ مُسْرِعَهْ"

والمراد بالساعة هنا: يوم القيامة، والأصل فيها قطعة من الزمان، وفي عُرات أهل الميقات: جزء من أربعة وعشرين جزءًا من اليوم والليلة، وثبت مثله في حديث جابر، رفعه:"يومُ الجمعة اثنتا عشرة ساعة"، وأُطلقت في الحديث على انخرام قرن الصحابة رضي الله عنهم، ففي "صحيح مسلم" عن عائشة رضي الله عنها:"كان الأعراب يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فنظر إلى أحدث إنسان منهم، فقال: إن يعش هذا لم يدركه الهرم، قامت عليكم ساعتكم"، وعنده من حديث أنس رضي الله عنه نحوه، وأُطلقت أيضًا على موت الإنسان الواحد، قاله في "الفتح"

(1)

.

وقوله: (هَكَذَا") التشبيه في المقارنة بينهما؛ أي: ليس بينهما أصبع أخرى، كما أنه لا نبيّ بينه صلى الله عليه وسلم وبين الساعة، أو في قلة التفاوت بينهما، فإن

الوسطى تزيد على المسبِّحة بقليل، فكأنه ما بينه صلى الله عليه وسلم وبين الساعة في القلة قَدْر زيادة الوسطى على المسبِّحة

(1)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: "بُعثت أنا والساعة كهاتين": قيّدناه بالفتح، والضم، فأما الفتح؛ فهو على المفعول معه، والرفع على أنه معطوف على التاء في "بُعثت"، وفصل بينهما بـ "أنا" توكيدًا للضمير؛ على ما هو الأحسن عند النحويين، وقد اختار بعضهم النصب بناءً على أن التشبيه وقع بملاصقة الإصبعين، واتصالهما، واختار آخرون الرفع بناءً على أن التشبيه وقع بالتفاوت الذي بين رؤوسهما، ويعني أن ما بين زمان النبيّ صلى الله عليه وسلم، وقيام الساعة قريب؛ كقرب السَّبابة من الوسطى، وهذا أوقع، والله أعلم.

وقال القرطبيّ أيضًا: وروايته: "أنا والساعة" بالضم، والفتح، فالضم على العطف، والفتح على المفعول معه، والعامل:"بعثت"، و"كهاتين": حال؛ أي: مقترنين، فعلى النصب يقع التشبيه بالضم، وعلى الرفع يَحْتَمِل هذا، ويَحْتَمِل أن يقع بالتفاوت الذي بين السبابة والوسطى، فتأمّله، ويدل عليه قول قتادة في بعض رواياته:"كفضل إحداهما على الأخرى".

وحاصله: تقريب أمر الساعة التي هي القيامة، وسرعة مجيئها، وهذا كما قال:{فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا} [محمد: 18] قال الحسن: أشراطها: محمد صلى الله عليه وسلم

(2)

.

وقال في "الفتح": قال أبو البقاء العكبريّ في إعراب "المسند": "الساعة" بالنصب، والواو فيه بمعنى "مع"، قال: ولو قرئ بالرفع لفسد المعنى؛ لأنه لا يقال: بُعِثت الساعةُ، ولا هو في موضع المرفوع؛ لأنها لم توجد بعدُ، وأجاز غيره الوجهين، بل جزم عياض بأن الرفع أحسن، وهو عطف على ضمير المجهول في "بُعثت"، قال: ويجوز النصب، وذكر نحو توجيه أبي البقاء، وزاد: وعلى ضمير يدل عليه الحال، نحو: فانتظروا، كما قُدِّر في نحو: جاء البرد والطيالسةَ، فاستعدوا، قال الحافظ: والجواب عن الذي اعتَلَّ به أبو البقاء أوّلًا أن يضمّن "بُعثت" معنًى يَجمع إرسال الرسول، ومجيء الساعة، نحو: جئت، وعن الثاني بأنها نُزِّلت منزلة الموجود؛ مبالغةً في تحقق مجيئها، ويرجح النصب ما وقع في تفسير "سورة والنازعات" من هذا "الصحيح" - يعني:

صحيح البخاريّ - من طريق فضيل بن سليمان، عن أبي حازم، بلفظ:"بُعثتُ والساعةَ"، فإنه ظاهر في أن الواو للمعية. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "فإن الواو للمعيّة"؛ أي: لأنه لو عطف للزم العطف على الضمير المتّصل بلا فاصل، وهو ضعيف، كما قال ابن ماللك رحمه الله بعد البيت السابق:

أَوْ فَاصِلٍ مَّا وَبِلَا فَصْلٍ يَرِدْ

…

فِي النَّظْمِ فَاشِيًا وَضُعْفَهُ اعْتَقِدْ

والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [27/ 7373](2950)، و (البخاريّ) في "التفسير"(4936) و"الطلاق"(5301) و"الرقاق"(5603)، و (أحمد) في "مسنده"(5/ 330 و 331 و 335 و 338)، و (الحميديّ) في "مسنده"(925)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(5873 و 5885 و 5912 و 5913)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(6642)، و (البيهقيّ) في "شعب الإيمان"(7/ 260)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): قال القاضي عياض وغيره: أشار بهذا الحديث على اختلاف ألفاظه إلى قلة المدة بينه صلى الله عليه وسلم وبين الساعة، والتفاوت إما في المجاورة، وإما في قَدْر ما بينهما، ويعضده قوله:"كفضل أحدهما على الأخرى"، وقال بعضهم: هذا الذي يتجه أن يقال، ولو كان المراد الأول لقامت الساعة؛ لاتصال إحدى الإصبعين بالأخرى.

وقال ابن التين: اختُلف في معنى قوله: "كهاتين" فقيل: كما بين السبابة والوسطى في الطول، وقيل: المعنى ليس بينه وبينها نبيّ.

وقال القرطبيّ في "المفهم": حاصل الحديث تقريب أمر الساعة، وسرعة مجيئها، قال: وعلى رواية النصب يكون التشبيه وقع بالانضمام، وعلى الرفع وقع بالتفاوت.

وقال البيضاويّ: معناه: أن نسبة تقدُّم البعثة النبوية على قيام الساعة، كنسبة فضل إحدى الإصبعين على الأخرى.

وقيل: المراد استمرار دعوته، لا تفترق إحداهما عن الأخرى، كما أن الإصبعين لا تفترق إحداهما عن الأخرى.

ورجّح الطيبيّ قول البيضاويّ بزيادة المستورد فيه

(1)

.

وقال القرطبيّ في "التذكرة": معنى هذا الحديث تقريب أمر الساعة، ولا منافاة بينه وبين قوله في الحديث الآخر:"ما المسؤول عنها بأعلم من السائل"، فإن المراد بحديث الباب: أنه ليس بينه وبين الساعة نبيّ، كما ليس بين السبابة والوسطى إصبع أخرى، ولا يلزم من ذلك عِلم وقتها بعينه، لكن سياقه يفيد قربها، وأن أشراطها متتابعة، كما قال تعالى:{فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا} [محمد: 18] قال الضحاك: أول أشراطها بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، والحكمة في تقدم الأشراط إيقاظ الغافلين، وحثهم على التوبة، والاستعداد.

وقال الكرمانيّ: قيل: معناه الإشارة إلى قرب المجاورة، وقيل: إلى تفاوت ما بينهما طولًا، وعلى هذا فالنظر في القول الأول إلى العرض، وقيل: المراد ليس بينهما واسطة، ولا معارضة بين هذا وبين قوله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ} [لقمان: 34] ونحو ذلك؛ لأن عِلم قربها لا يستلزم علم وقت مجيئها معينًا.

وقيل: معنى الحديث: أنه ليس بيني وبين القيامة شيء، هي التي تليني، كما تلي السبابة الوسطى، وعلى هذا فلا تنافي بين ما دلّ عليه الحديث، وبين قوله تعالى عن الساعة:{لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ} [الأنعام: 59].

وقال عياض: حاول بعضهم في تأويله أن نسبة ما بين الإصبعين كنسبة ما بقي من الدنيا بالنسبة إلى ما مضى، وأن جملتها سبعة آلاف سنة، واستند إلى أخبار لا تصح، وذكر ما أخرجه أبو داود في تأخير هذه الأمة نصف يوم، وفسَّره بخمسمائة سنة، فيؤخذ من ذلك أن الذي بقي نصف سبع، وهو قريب

مما بين السبابة والوسطى في الطول، قال: وقد ظهر عدم صحة ذلك؛ لوقوع خلافه، ومجاوزة هذا المقدار، ولو كان ذلك ثابتًا لم يقع خلافه.

قال الحافظ: وقد انضاف إلى ذلك منذ عهد عياض إلى هذا الحين ثلاثمائة سنة.

وقال ابن العربيّ: قيل: الوسطى تزيد على السبابة نصف سبعها، وكذلك الباقي من الدنيا من البعثة إلى قيام الساعة، قال: وهذا بعيد، ولا يعلم مقدار الدنيا، فكيف يتحصل لنا نصف سُبع أمد مجهول؟ فالصواب الإعراض عن ذلك.

قلت

(1)

: السابق إلى ذلك أبو جعفر بن جرير الطبريّ، فإنه أورد في مقدمة "تاريخه" عن ابن عباس قال: الدنيا جمعة من جمع الآخرة، سبعة آلاف سنة، وقد مضى ستة آلاف ومائة سنة، وأورده من طريق يحيى بن يعقوب، عن حماد بن أبي سليمان، عن سعيد بن جبير عنه، ويحيى هو أبو طالب القاصّ الأنصاريّ، قال البخاريّ: منكر الحديث، وشيخه هو فقيه الكوفة، وفيه مقال.

ثم أورد الطبري عن كعب الأحبار، قال: الدنيا ستة آلاف سنة، وعن وهب بن منبه مثله، وزاد أن الذي مضى منها خمسة آلاف وستمائة سنة، ثم زيفهما، ورجّح ما جاء عن ابن عباس، ثم أورد حديث ابن عمر الذي في "الصحيحين" مرفوعًا:"ما أجلكم في أجل من كان قبلكم إلا من صلاة العصر إلى مغرب الشمس"، ومن طريق مغيرة بن حكيم، عن ابن عمر بلفظ:"ما بقي لأمتي من الدنيا إلا كمقدار إذا صليت العصر"، ومن طريق مجاهد، عن ابن عمر:"كنا عند النبيّ صلى الله عليه وسلم، والشمس على قعيقعان مرتفعة بعد العصر، فقال: ما أعماركم في أعمار من مضى إلا كما بقي من هذا النهار فيما مضى منه"، وهو عند أحمد أيضًا بسند حسن.

ثم أورد حديث أنس: "خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا، وقد كادت الشمس تغيب. . ."، فذكر نحو الحديث الأول عن ابن عمر، ومن حديث أبي سعيد بمعناه، قال عند غروب الشمس:"إن مَثَل ما بقي من الدنيا فيما مضى منها، كبقية يومكم هذا فيما مضى منه"، وحديث أبي سعيد أخرجه أيضًا، وفيه عليّ بن زيد بن جُدعان، وهو ضعيف، وحديث أنس أخرجه أيضًا، وفيه موسى بن خلف.

ثم جمع بينهما بما حاصله أنه حمل قوله: "بعد صلاة العصر" على ما إذا صُلّيت في وسط من وقتها.

قلت

(1)

: وهو بعيد من لفظ أنس، وأبي سعيد، وحديث ابن عمر صحيح، متفق عليه، فالصواب الاعتماد عليه، وله محملان:

أحدهما: أن المراد بالتشبيه: التقريب، ولا يراد حقيقة المقدار، فبه يجتمع مع حديث أنس، وأبي سعيد على تقدير ثبوتهما.

والثاني: أن يُحْمَل على ظاهره، فيقدَّم حديث ابن عمر، لصحته، ويكون فيه دلالة على أن مدة هذه الأمة قَدْر خُمس النهار تقريبًا، ثم أيّد الطبريّ كلامه بحديث الباب، وبحديث أبي ثعلبة الذي أخرجه أبو داود، وصححه الحاكم، ولفظه:"والله لا تعجز هذه الأمة من نصف يوم"، ورواته ثقات، ولكن رجح البخاريّ وقفه، وعند أبي داود أيضًا من حديث سعد بن أبي وقاص، بلفظ:"إني لأرجو أن لا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم". قيل لسعد: كم نصف يوم؟ قال: خمسمائة سنة، ورواته موثقون، إلا أن فيها انقطاعًا، قال الطبريّ: ونصف اليوم خمسمائة سنة؛ أخذًا من قوله تعالى: {وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ} [الحج: 47] فإذا انضم إلى قول ابن عباس: إن الدنيا سبعة آلاف سنة، توافقت الأخبار، فيكون الماضي إلى وقت الحديث المذكور ستة آلاف سنة وخمسمائة سنة تقريبًا.

وقد أورد السهيليّ كلام الطبريّ، وأيده بما وقع عنده في حديث المستورد، وأكّده بحديث ابن زمل، رفعه:"الدنيا سبعة آلاف سنة، بعثت في آخرها".

قلت: وهذا الحديث إنما هو عن ابن زمل، وسنده ضعيف جدًّا، أخرجه ابن السكن في الصحابة، وقال: إسناده مجهول، وليس بمعروف في الصحابة، وابن قتيبة في غريب الحديث، وذكره في الصحابة أيضًا ابن منده وغيره، وسمّاه بعضهم عبد الله، وبعضهم الضحاك، وقد أورده ابن الجوزيّ في "الموضوعات"، وقال ابن الأثير: ألفاظه مصنوعة، ثم بيَّن السهيليّ أنه ليس في حديث نصف يوم ما ينفي الزيادة على الخمسمائة، قال: وقد جاء بيان ذلك

فيما رواه جعفر بن عبد الواحد، بلفظ:"إن أحسنت أمتي، فبقاؤها يوم من أيام الآخرة، وذلك ألف سنة، وإن أساءت، فنصف يوم". قال: وليس في قوله: "بُعثت انا والساعة كهاتين" ما يقطع به على صحة التأويل الماضي، بل قد قيل في تأويله: إنه ليس بينه وبين الساعة نبيّ مع التقريب لمجيئها، ثم جوّز أن يكون في عدد الحروف التي في أوائل السور مع حذف المكرر ما يوافق حديث ابن زمل، وذكر أن عدتها تسعمائة وثلاثة، قلت: وهو مبني على طريقة المغاربة في عدّ الحروف، وأما المشارقة فينقص العدد عندهم مائتين وعشرة، فإن السين عند المغاربة بثلاثمائة، والصاد بستين، وأما المشارقة فالسين عندهم ستون، والصاد تسعون، فيكون المقدار عندهم ستمائة وثلاثة وتسعين، وقد مضت وزيادة عليها مائة وخمس وأربعون سنة، فالحمل على ذلك من هذه الحيثية باطل، وقد ثبت عن ابن عباس الزجر عن عدّ أبي جاد، والإشارة إلى أن ذلك من جملة السِّحر، وليس ذلك ببعيد، فإنه لا أصل له في الشريعة.

وقد قال القاضي أبو بكر ابن العربي، وهو من مشايخ السهيليّ في "فوائد رحلته" ما نصه: ومن الباطل الحروف المقطعة في أوائل السور، وقد تحصّل لي فيها عشرون قولًا، وأزْيد، ولا أعرف أحدًا يحكم عليها بعلم، ولا يصل فيها إلى فهم، إلا أني أقول، فذكر ما ملخصه: أنه لولا أن العرب كانوا يعرفون أن لها مدلولًا متداولًا بينهم لكانوا أول من أنكر ذلك على النبيّ صلى الله عليه وسلم، بل تلا عليهم: ص، وحم فصّلت، وغيرهما، فلم ينكروا ذلك، بل صرحوا بالتسليم له في البلاغة، والفصاحة، مع تشوّفهم إلى عثرة، وحرصهم على زلة، فدلّ على أنه كان أمرًا معروفًا بينهم، لا إنكار فيه.

قال الحافظ: وأما عدّ الحروف بخصوصه، فإنما جاء عن بعض اليهود، كما حكاه ابن إسحاق في السيرة النبوية، عن أبي ياسر بن أخطب وغيره أنهم حملوا الحروف التي في أوائل السور على هذا الحساب، واستقصروا المدة أول ما نزل: الم، والر، فلما نزل بعد ذلك: المص، وطسم، وغير ذلك قالوا: ألبست علينا الأمر، وعلى تقدير أن يكون ذلك مرادًا، فلْيُحمل على جميع الحروف الواردة، ولا يحذف المكرر، فإنه ما من حرف منها إلا وله سرّ يخصه، أو يقتصر على حذف المكرر من أسماء السور، ولو تكررت الحروف

فيها، فإن السور التي ابتدئت بذلك تسع وعشرون سورة، وعدد حروف الجميع ثمانية وسبعون حرفًا، وهي: الم ستة، حم ستة، الر خمسة، طسم اثنتان، المص، المر، كهيعص، حمعسق، طه، طس، يس، ص، ق، ن، فإذا حُذف ما كرر من السور، وهي خمس من الم، وخمس من حم، وأربع من الر، وواحدة من طسم، بقي أربع عشرة سورة عدد حروفها ثمانية وثلاثون حرفًا، فإذا حُسب عددها بالجمّل المغربي بلغت ألفين وستمائة وأربعة وعشرين، وأما بالجمل المشرقي، فتبلغ ألفًا وسبعمائة وأربعة وخمسين، قال: ولم أذكر ذلك ليُعتمَد عليه، إلا لأبيّن أن الذي جنح إليه السهيليّ لا ينبغي الاعتماد عليه؛ لشدة التخالف فيه.

وفي الجملة فأقوى ما يعتمَد في ذلك عليه حديث ابن عمر الذي أشرت إليه قبلُ، وقد أخرج معمر في "الجامع" عن ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد قال معمر: وبلغني عن عكرمة في قوله تعالى: {فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ} [المعارج: 4] قال: الدنيا من أولها إلى آخرها يوم مقداره خمسون ألف سنة، لا يَدري كم مضى، ولا كم بقي إلا الله تعالى.

وقد حمل بعض شراح "المصابيح" حديث: "لن تعجز هذه الأمة أن يؤخرها نصف يوم" على حال يوم القيامة، وزيّفه الطيبيّ، فأصاب، وأما زيادة جعفر فهي موضوعة؛ لأنها لا تُعرف إلا من جهته، وهو مشهور بوضع الحديث، وقد كذبه الأئمة، مع أنه لم يسق سنده بذلك، فالعجب من السهيليّ كيف سكت عنه، مع معرفته بحاله، والله المستعان. انتهى كلام الحافظ رحمه الله

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا كله من فضول الكلام، وإنما سقته؛ ليُعلم ما قيل، وليعتبر من قرأه أن هؤلاء العلماء مع جلالتهم أحيانًا يخوضون فيما لا يعنيهم، ولا كلّفهم الله بمعرفته، والواجب على العاقل الحريص على وقته أن يعرض عنه إعراضًا كلّيًّا، ولا يشغل وقته الثمين بمثله؛ إذ لا يعتمد على نقل صحيح، ولا على عقل صريح، بل هو أشبه بالهذيانات، والله تعالى المستعان.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[7374]

(2951) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ"، قَالَ شُعْبَةُ: وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ فِي قَصَصِهِ: كَفَضْلِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى، فَلَا أَدْرِي أَذَكَرَهُ عَنْ أَنَسٍ، أَوْ قَالَهُ قَتَادَةُ).

رجال هذا الإسناد: ستة.

وكلهم تقدّموا غير مرّة، ومن لطائفه أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وأن شيخيه من مشايخ الجماعة بلا واسطة، وأنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره، ومسلسل بالتحديث، والسماع، وفيه أنس رضي الله عنه من المكثرين السبعة.

شرح الحديث:

عن شُعْبَة؛ أنه (قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ) بن دِعامة يقول: (حَدَّثَنَا أنَسُ بْنُ مَالِكٍ) رضي الله عنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "بُعِثْتُ) بالبناء للمفعول، (أَنَا وَالسَّاعَةُ) تقدّم أنه بالرفع عطفًا على الضمير، وبالنصب على المعيّة. (كَهَاتَيْنِ")؛ أي: مثل هاتين الإصبعين، وهما السبّابة والوسطى، قال ابن حبّان في "صحيحه": يُشبه أن يكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "بعثت أنا والساعة كهاتين" أراد به: أني بُعثت أنا والساعة كالسبابة والوسطى من غير أن يكون بيننا نبيّ آخر؛ لأني آخر الأنبياء، وعلى أمتي تقوم الساعة. انتهى

(1)

، وقد عرفت اختلاف العلماء في هذا المعنى في شرح حديث سهل رضي الله عنه المذكور قبله، فلا تغفل.

(قَالَ شُعْبَةُ: وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ فِي قَصَصِهِ) بفتحتين: اسم من القصّ، يقال: قصصتُ الخبر قصًّا، من نصر: حدّثت به على وجهه، وأما القِصَصُ بكسر، ففتح: فجمع قِصّة، بالكسر، مثلُ سِدْرة، وسِدَر، وهي الحال والشأن،

يقال: ما قصّتك؛ أي: ما شأنك

(1)

، والمناسب هنا المعنى الأول، فتنبّه.

(كَفَضْلِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى)؛ أي: متفاضلين في الطول والقصر، كتفاضل إحدى هاتين الإصبعين على الأخرى في الطول، وحاصل المعنى: أن الفرق بيني وبين القيامة كالفرق بين السبّابة والوسطى في الطول، وتمام البحث تقدّم في حديث سهل رضي الله عنه المذكور قبله.

(قَالَ شُعْبَةُ: فَلَا أَدْرِي)؛ أي: لا أعلم (أَذَكَرَهُ)؛ أي: أذكر قتادة هذا التفسير نقلًا (عَنْ أنَسٍ) رضي الله عنه، (أَوْ قَالَهُ قَتَادَةُ)؛ أي: من عنده؛ يعني: أنه لا يعلم أن تفسير الحديث هذا هل هو من عند قتادة نفسه، أو أخذه عن أنس رضي الله عنه؟، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [27/ 7374 و 7375 و 7376 و 7377 و 7378](2951)، و (البخاريّ) في "الرقاق"(6504)، و (الترمذيّ) في "الفتن"(2214)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(1980 و 2089)، و (أحمد) في "مسنده"(3/ 131 و 123 - 124 و 278)، و (الدارميّ) في "سننه"(2/ 313)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(2925 و 2999 و 3146 و 3263)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(6640)، و (أبو القاسم البغويّ) في "الجعديّات"(1457)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[7375]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي: ابْنَ الْحَارِثِ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، وَأَبَا التَّيَّاحِ، يُحَدِّثَانِ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَنَسًا، يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ هَكَذَا

(2)

"، وَقَرَنَ شُعْبَةُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ: الْمُسَبِّحَةِ، وَالْوُسْطَى يَحْكِيهِ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ) البصريّ [10]، تقدم في "الإيمان" 14/ 165.

2 -

(خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ) الْهُجيميّ، أبو عثمان البصريّ [8]، تقدم في "الإيمان" 35/ 243.

3 -

(أَبُو التَّيَّاحِ) يزيد بن حُميد الضُّبَعيّ البصريّ [5]، تقدم في "الطهارة" 27/ 659.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (هَكَذَا) وفي بعض النسخ: "كهاتين".

وقوله: (الْمُسَبِّحَةِ) بكسر الموحّدة المشدّدة، هي الإصبع التي بين الإبهام والوسطى، سُمّيت مسبّحة؛ لأنها يشار بها عند التسبيح، وتُحرّك في التشهّد عند التهليل إشارة إلى التوحيد، وتسمّى أيضًا سبّابةً؛ لأنهم كانوا إذا تسابّوا أشاروا بها، أفاده في "الفتح"

(1)

.

وقوله: (يَحْكِيهِ)؛ أي: يحكي التشبيه المذكور في الحديث، ويصفه، ويفسّره بالقرن بين إصبعين.

والحديث متّفقٌ عليه، كما مضى البحث فيه في الحديث الماضي، ولله الحمد.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[7376]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ) العنبريّ البصريّ [10]، تقدم في "المقدمة" 3/ 7.

2 -

(أَبُوهُ) معاذ بن معاذ العنبريّ البصريّ، من كبار [9]، تقدم في "المقدمة" 3/ 7.

3 -

(مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ) بن عبد الحميد القرشيّ الْبُسْريّ البصريّ الملقّب حمدان [10]، تقدم في "الإيمان" 40/ 268.

4 -

(مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) البصريّ المعروف بغندر [9]، تقدم في "المقدمة" 2/ 2.

والباقون ذُكروا قبله.

[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر عن شعبة هذه ساقها الإمام أحمد رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(12356)

- حدّثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن أبي التياح، قال: سمعت أنس بن مالك يحدّث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "بُعثت أنا والساعة كهاتين" وبسط إصبعيه السبابة، والوسطى. انتهى

(1)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[7377]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمْزَةَ - يَعْنِي: الضَّبِّيَّ - وَأَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ البصريّ [9]، تقدم في "الإيمان" 6/ 128.

2 -

(حَمْزَةُ الضَّبِّيُّ) هو: حمزة بن عمرو العائذيّ، أبو عمر الضبيّ البصريّ، صدوق [4].

رَوى عن أنس، وعلقمة بن وائل، وعمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام.

وروى عنه ابنه عمر، وعوف الأعرابيّ، وشعبة، وغيرهم.

قال أبو حاتم: شيخٌ، وقال النسائيّ: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات".

وقال: وقد وَهِم من زعم أنه جمرة؛ يعني: بالجيم.

أخرج له المصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

والباقون ذُكروا قبله.

[تنبيه]: رواية شعبة عن حمزة الضبيّ، وأبي التيّاح ساقها أحمد رحمه الله في "مسنده" مقرونين بقتادة، فقال:

(13343)

- حدّثنا هاشم، ثنا شعبة، عن أبي التياح، وقتادة، وحمزة الضبيّ، أنهم سمعوا أنس بن مالك يقول: عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: "بُعثت أنا والساعة هكذا"، وأشار بالسبابة والوسطى، وكان قتادة يقول: كفضل إحداهما على الأخرى. انتهى

(1)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[7378]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَعْبَدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ"، قَالَ: وَضَمَّ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ) مالك بن عبد الواحد البصريّ [10]، تقدم في "الإيمان" 8/ 137.

2 -

(مُعْتَمِرُ) بن سليمان التيميّ، أبو محمد البصريّ، من كبار [9]، تقدم في "الإيمان" 1/ 105.

3 -

(أَبُوهُ) سليمان بن طرخان التيميّ، أبو المعتمر البصريّ [4]، تقدم في "المقدمة" 3/ 9.

4 -

(مَعْبَدُ) بن هلال الْعَنَزيّ البصريّ [4]، تقدم في "الإيمان" 90/ 486. و"أنس" رضي الله عنه ذُكر قبله.

وقوله: (قَالَ: وَضَمَّ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى) فاعل "قال" ضمير أنس رضي الله عنه؛ أي: قال أنس: ضم النبيّ صلى الله عليه وسلم عند قوله: "كهاتين" بين سبابته والوسطى إشارة إلى القُرب.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه، ولله الحمد.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[7379]

(2952) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ الأَعرَابُ إِذَا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَأَلُوهُ عَنِ السَّاعَةِ، مَتَى السَّاعَةُ؟ فَنَظَرَ إِلَى أَحْدَثِ

إِنْسَانٍ مِنْهُمْ، فَقَالَ:"إِنْ يَعِشْ هَذَا لَمْ يُدْرِكْهُ الْهَرَمُ، قَامَتْ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفيّ، [10] تقدم في "المقدمة" 1/ 1.

2 -

(أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء، أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة [10] تقدم في "الإيمان" 4/ 117.

3 -

(أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أسامة الكوفيّ، من كبار [9]، تقدم في "المقدمة" 6/ 51.

4 -

(هِشَامُ) بن عروة، أبو المنذر المدنيّ [5]، تقدم في "شرح المقدمة" جـ 1 ص 350.

5 -

(أَبُوهُ) عروة بن الزبير، أبو عبد الله المدنيّ [3]، تقدم في "شرح المقدمة" جـ 2 ص 407.

6 -

(عَائِشَةُ) بنت الصدّيق رضي الله عنهما أم المؤمنين، تقدمت في "المقدمة" - جـ 1 ص 315.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله، وفيه رواية الراوي عن أبيه، عن خالته، ورواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة، وفيه عائشة رضي الله عنها من المكثرين السبعة.

شرح الحديث:

(عَنْ عَائِشَةَ) أم المؤمنين رضي الله عنها أنها (قَالَتْ: كَانَ الأَعْرَابُ) بفتح الهمزة: هم سكان البادية، ولم يُسمّ أحد منهم، وفي رواية البخاريّ:"كان رجال من الأعراب جُفاة" قال الحافظ: لم أقف على أسمائهم، وقوله:"جفاة" في رواية الأكثر بالجيم، وفي رواية بعضهم بالمهملة، وإنما وصفهم بذلك: أما على رواية الجيم، فلأن سكان البوادي يغلب عليهم الشّظَف، وخشونة العيش، فتجفو أخلاقهم غالبًا، وأما على رواية الحاء، فلقلة اعتنائهم بالملابس. انتهى

(1)

.

(إِذَا قَدِمُوا) بكسر الدال، (عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَأَلُوهُ عَنِ السَّاعَةِ) قائلين (مَتَى السَّاعَةُ؟)؛ أي: متى تقوم القيامة؟، وإنما كانوا يسألونه عنها؛ لِمَا طَرَق أسماعهم من تكرار اقترابها في القرآن، فأرادوا أن يعرفوا تعيين وقتها. (فَنَظَرَ إِلَى أَحْدَثِ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ) وفي رواية البخاريّ:"فينظر إلى أصغرهم"، وهذه ظاهرها تكرير ذلك، ويؤيد سياق مسلم حديث أنس الآتي:"أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى تقوم الساعة؟ "، قال الحافظ: ولم أقف على اسم هذا بعينه، لكنه يَحتمل أن يفسَّر بذي الخويصرة اليمانيّ الذي بال في المسجد، وسأل متى تقوم الساعة؟ وقال: اللَّهُمَّ ارحمني ومحمدًا، ولكن جوابه عن السؤال عن الساعة مغاير لجواب هذا، قاله في "الفتح"

(1)

.

(فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم: ("إِنْ يَعِشْ هَذَا لَمْ يُدْرِكْهُ الْهَرَمُ) ولفظ البخاريّ: "لا يدركه الهرم"، (قَامَتْ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ") زاد في رواية البخاريّ:"قال هشام: يعني: موتهم"، وفي حديث أنس الآتي:"حتى تقوم الساعة"، قال عياض: حديث عائشة رضي الله عنها هذا يفسِّر حديث أنس، وأن المراد ساعة المخاطَبين، وهو نظير قوله:"أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن على رأس مائة سنة منها، لا يبقى على وجه الأرض، ممن هو عليها الآن أحد"، وقد تقدم بيانه، وأن المراد: انقراض ذلك القرن، وأن من كان في زمن النبيّ صلى الله عليه وسلم إذا مضت مائة سنة من وقت تلك المقالة، لا يبقى منهم أحد، ووقع الأمر كذلك، فإن آخر من بقي ممن رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم أبو الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه، كما جزم به مسلم وغيره، وكانت وفاته سنة عشر ومائة من الهجرة، وذلك عند رأس مائة سنة من وقت تلك المقالة، وقيل: كانت وفاته قبل ذلك، فإن كان كذلك فيَحْتَمِل أن يكون تأخر بعده بعض من أدرك ذلك الزمان، وإن لم يثبت أنه رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم، وبه احتجّ جماعة من المحققين على كَذِب من ادَّعَى الصحبة، أو الرؤية ممن تأخر عن ذلك الوقت.

وقال الراغب: الساعة جزء من الزمان، ويعبَّر بها عن القيامة؛ تشبيهًا بذلك؛ لسرعة الحساب، قال الله تعالى:{وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ} [الأنعام: 62]، أو لِمَا نبّه عليه بقوله:{كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ} [الأحقاف: 35]،

وأُطلقت الساعة على ثلاثة أشياء: الساعة الكبرى، وهي بعث الناس للمحاسبة، والوسطى، وهي موت أهل القرن الواحد، نحو ما رُوي أنه رأى عبد الله بن أنيس، فقال:"إن يَطُل عمر هذا الغلام، لم يمت حتى تقوم الساعة"، فقيل: إنه آخر من مات من الصحابة، والصغرى موت الإنسان، فساعة كل إنسان موته، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم عند هبوب الريح:"تخوّفت الساعة"؛ يعني: موته. انتهى.

قال الحافظ: وما ذكره عن عبد الله بن أنيس لم أقف عليه، ولا هو آخر من مات من الصحابة جزمًا.

وقال الداوديّ: هذا الجواب من معاريض الكلام، فإنه لو قال لهم: لا أدري ابتداء، مع ما هم فيه من الجفاء، وقبل تمكن الإيمان في قلوبهم لارتابوا، فعدل إلى إعلامهم بالوقت الذي ينقرضون هم فيه، ولو كان تمكّن الإيمان في قلوبهم لأفصح لهم بالمراد.

وقال ابن الجوزيّ: كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يتكلم بأشياء على سبيل القياس، وهو دليل معمول به، فكأنه لما نزلت عليه الآيات في تقريب الساعة، كقوله تعالى:{أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ} [النحل: 1]، وقوله تعالى:{وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ} [النحل: 77] حَمَل ذلك على أنها لا تزيد على مضي قرن واحد، ومن ثَمَّ قال في الدجال:"إن يخرج وأنا فيكم، فأنا حجيجه"، فجوَّز خروج الدجال في حياته، قال: وفيه وجه آخر، فذكر نحو ما تقدم.

قال الحافظ: والاحتمال الذي أبداه بعيد جدًّا، والذي قبله هو المعتمَد، والفرق بين الخبر عن الساعة، وعن الدجال تعيين المدة في الساعة دونه، والله أعلم.

وقد أخبر صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى حدّث بها خواصّ أصحابه تدلّ على أن بين يدي الساعة أمورًا عظامًا، وقد تقدّم كثير منها.

وقال الكرمانيّ: هذا الجواب من الأسلوب الحكيم؛ أي: دَعُوا السؤال عن وقت القيامة الكبرى، فإنها لا يعلمها إلا الله، واسألوا عن الوقت الذي يقع فيه انقراض عصركم، فهو أَولى لكم؛ لأن معرفتكم به تبعثكم على ملازمة العمل الصالح قبل فوته؛ لأن أحدكم لا يدري من الذي يسبق الآخر. انتهى

(1)

.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة رضي الله عنها هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [27/ 7379](2952)، و (البخاريّ) في "الرقاق"(6511)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(7/ 502)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[7380]

(2953) - (وَحَدَّثَنَا لو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أنَسٍ؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ؟ وَعِنْدَهُ غُلَامٌ مِنَ الأَنْصَارِ، يُقَالُ لَهُ: مُحَمَّدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنْ يَعِشْ هَذَا الْغُلَامُ، فَعَسَى أَنْ لَا يُدْرِكَهُ الْهَرَمُ، حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ) المؤدب، أبو محمد البغداديّ، من صغار [9]، تقدم في "الإيمان" 1/ 105.

2 -

(حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ) بن دينار البصريّ، من كبار [8]، تقدم في "المقدمة" 6/ 80.

3 -

(ثَابِتُ) بن أسلم البنانيّ، أبو محمد البصريّ [4]، تقدم في "المقدمة" 6/ 80.

والباقيان ذُكرا قبله.

شرح الحديث:

(عَنْ أَنَسٍ) رضي الله عنه؛ (أَنَّ رَجُلًا) لم يُعرف اسمه، (سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ؟)؛ أي: القيامة، (وَعِنْدَهُ غُلَامٌ مِنَ الأَنْصَارِ، يُقَالُ لَهُ: مُحَمَّدٌ) واحتج ابن بشكوال بهذه الرواية أن اسم الغلام المبهم في الرواية الآتية محمد، قال: وقيل: اسمه سعد، ثم أخرج من طريق الحسن، عن أنس أن رجلًا سأل عن الساعة، فذكر حديثًا، قال: فنظر إلى غلام من دوس، يقال له: سعد، قال الحافظ: وهذا أخرجه البارودي في الصحابة، وسنده حسن، وأخرجه أيضًا من طريق أبي قلابة، عن أنس نحوه، وأخرجه ابن منده من

طريق قيس بن وهب، عن أنس، وقال فيه: مَرّ سعد الدوسيّ، قال: ورواه قرة بن خالد، عن الحسن، فقال فيه: فقال لشابّ من دوس، يقال له: سعد.

قال الحافظ: فيَحْتَمِل التعدد، أو كان اسم الغلام سعدًا، وُيدعَى محمدًا، أو بالعكس، ودوس من أزد شنوءة، فيَحتمل أن يكون حالف الأنصار. انتهى

(1)

.

(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنْ يَعِشْ هَذَا الْغُلَامُ، فَعَسَى أَنْ لَا يُدْرِكَهُ الْهَرَمُ) قال في "الفتح": كذا في الطرق كلها بإسناد الإدراك للهرم، ولو أسند للغلام لكان سائغًا، ولكن أشير بالأول إلى أن الأجل كالقاصد للشخص.

وقوله: (حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ") وقع في رواية الباوردي بدل قوله: "حتى تقوم الساعة": "لا يبقى منكم عين تطرف" وبهذا يتضح المراد، وله في أخرى:"ما من نفس منفوسة يأتي عليها مائة سنة"، وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه في آخر عمره:"أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى على وجه الأرض ممن هو اليوم عليها أحد". وكان جماعة من أهل ذلك العصر يظنون أن المراد أن الدنيا تنقضي بعد مائة سنة، فلذلك قال الصحابيّ: فَوَهَل الناسُ فيما يتحدثون من مائة سنة، وإنما أراد صلى الله عليه وسلم بذلك انخرام قرنه، أشار إلى ذلك عياض مختصرًا.

قال الحافظ: ووقع في الخارج كذلك: "فلم يبق ممن كان موجودًا عند مقالته تلك عند استكمال مائة سنة من سنة موته أحد". وكان آخر من رأى النبيّ موتًا أبو الطفيل عامر بن واثلة، كما ثبت في "صحيح مسلم".

وقال الإسماعيليّ بعد أن قرر أن المراد بالساعة ساعة الذين كانوا حاضرين عند النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأن المراد موتهم، وأنه أُطلق على يوم موتهم اسم الساعة؛ لإفضائه بهم إلى أمور الآخرة: ويؤيد ذلك أن الله استأثر بعلم وقت قيام الساعة العظمى، كما دلت عليه الآيات والأحاديث الكثيرة، قال: ويَحْتَمِل أن يكون المراد بقوله: "حتى تقوم الساعة" المبالغة في تقريب قيام الساعة، لا التحديد، كما قال في الحديث الخر:"بُعثت أنا والساعة كهاتين"، ولم يُرِدْ أنها تقوم عند بلوغ المذكور الهَرِم، قال: وهذا عمل شائع للعرب، يُستعمل للمبالغة عند تفخيم الأمر، وعند تحقيره، وعند تقريب الشيء، وعند تبعيده، فيكون حاصل المعنى: أن الساعة تقوم قريبًا جدًّا، وبهذا الاحتمال

الثاني جزم بعض شرّاح "المصابيح"، واستبعده بعض شرّاح "المشارق".

وقال الداوديّ: المحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك للذين خاطبهم بقوله: تأتيكم ساعتكم؛ يعني: بذلك موتهم؛ لأنهم كانوا أعرابًا، فخشي أن يقول لهم: لا أدري متى الساعة، فيرتابوا، فكلّمهم بالمعاريض، وكأنه أشار إلى حديث عاشة الذي أخرجه مسلم:"كان الأعراب إذا قَدِموا على النبيّ صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعة، متى الساعة؟ فينظر إلى أحدث إنسان منهم سنًّا، فيقول: إن يعش هذا حتى يدركه الهرم، قامت عليكم ساعتكم".

قال عياض، وتبعه القرطبيّ: هذه رواية واضحة، تُفسِّر كل ما ورد من الألفاظ المشكلة في غيرها.

وأما قول النوويّ: يَحْتَمِل أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن الغلام المذكور لا يؤخر، ولا يعمر، ولا يهرم؛ أي: فيكون الشرط لم يقع، فكذلك لم يقع الجزاء، فهو تأويل بعيد، ويلزم منه استمرار الإشكال؛ لأنه إن حمَل الساعة على انقراض الدنيا، وحلول أمر الآخرة، كان مقتضى الخبر أن القَدْر الذي كان بين زمانه صلى الله عليه وسلم وبين ذلك بمقدار ما لو عُمِّر ذلك الغلام إلى أن يبلغ الهرم، والمشاهد خلاف ذلك، وإن حمَل الساعة على زمن مخصوص رجع إلى التأويل المتقدم، وله أن ينفصل عن ذلك بأن سن الهرم لا حدّ لقدره. انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [27/ 7380 و 7381 و 7382](2953)، و (أحمد) في "مسنده"(3/ 228)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[7381]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي: ابْنَ زَيْدٍ - حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ هِلَالٍ الْعَنَزِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هُنَيْهَةً، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى غُلَامٍ بَيْنَ يَدَيْهِ، مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ، فَقَالَ:"إِنْ عُمِّرَ هَذَا لَمْ يُدْرِكْهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ"، قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: ذَاكَ الْغُلَامُ مِنْ أَتْرَابِي يَوْمَئِذٍ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ) ابن يوسف الثقفي البغداديّ [11]، تقدم في "المقدمة" 6/ 40.

2 -

(سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الأزديّ الواشحي البصريّ، ثم المكيّ [9]، تقدم في "المقدمة" 6/ 68.

والباقون ذُكروا في الباب وقبله.

وقوله: (هُنَيْهَةً) بالتصغير؛ أي: قليلًا؛ أي: سكت وقتًا يسيرًا لم يجبه، ولعله لانتظار الوحي، أو غير ذلك، والله تعالى أعلم.

وقوله: (مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ) بفتح الشين المعجمة، وضم النون، ومدّ، وبعد الواو همزة، ثم هاء تأنيث: اسم قبيلة، وقال ابن الأثير: شنوءة هو: عبد الله بن كعب بن عبد الله بن كعب بن مالك بن نصر بن الأزد. انتهى

(1)

.

وفي، الرواية التالية:"غلام للمغيرة بن شعبة، وكان من أقراني"، ولا مغايرة بينهما، وطريق الجمع أنه كان من أزد شنوءة، وكان حليفًا للأنصار، وكان يخدم المغيرة.

وقوله: (مِنْ أتْرَابِي) بفتح الهمزة: جمع تِرْب بكسر التاء، وسكون الراء، وهو مَن وُلِد معك.

وقال في "الفتح": الأتراب جمع تِرْب، بكسر المثناة، وسكون الراء، بعدها موحّدة، وهم المتماثلون، شُبِّهوا بالترائب التي هي ضلوع للصدر. انتهى.

والحديث من أفراد المصنّف رحمه الله، وقد سبق البحث فيه مستوفًى.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[7382]

(. . .) - (حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: مَرَّ غُلَامٌ لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، وَكَانَ مِنْ أَقْرَانِي،

فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنْ يُؤَخَّرْ هَذَا فَلَنْ يُدْرِكَهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) أبو موسى الحمّال البغداديّ [10]، تقدم في "الإيمان" 64/ 361.

2 -

(عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ) الصفّار، أبو عثمان البصريّ، من كبار [10]، تقدم في "المقدمة" 6/ 44.

والباقون ذُكروا في الباب وقبل باب، والحديث سبق القول فيه قبله.

وقوله: (مِنْ أَقْرَانِي)؛ أي: مثلي في السنّ، قال ابن التين: القرن: الْمِثل في السنّ، وهو بفتح القاف، وبكسرها: المِثل في الشجاعة، قال: وفَعْل بفتح أوله، وسكون ثانيه إذا كان صحيحًا لا يُجمع على أفعال، إلا ألفاظًا لم يعدّوا هذا فيها. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: لم يذكر في "القاموس"، ولا في "المصباح" القِرْن بمعنى المِثل إلا بالكسر، وجمع أقران، مثل حِمْل وأحمال، وهذا لا إشكال فيه، فتنبّه.

والحديث مضى القول فيه، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[7383]

(2954) - (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "تَقُومُ السَّاعَةُ، وَالرَّجُلُ يَحْلُبُ اللِّقْحَةَ، فَمَا يَصِلُ الإِنَاءُ إِلَى فِيهِ، حَتَّى تَقُومَ، وَالرَّجُلَانِ يَتَبَايَعَانِ الثَّوْبَ، فَمَا يَتَبَايَعَانِهِ، حَتَّى تَقُومَ، وَالرَّجُلُ يَلِطُّ فِي حَوْضِهِ، فَمَا يَصْدُرُ حَتَّى تَقُومَ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلهم تقدّموا قريبًا، و"أبو الزناد" هو: عبد الله بن ذكوان، و"الأعرج" هو: عبد الرحمن بن هُرمُز، وهذا الإسناد أحد ما قيل فيه: إنه أصحّ أسانيد أبي هريرة رضي الله عنه.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه، حال كونه (يَبْلُغُ بِهِ)؛ أي: بالحديث (النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم)؛ يعني: أنه رفعه إليه صلى الله عليه وسلم، وإنما عدل عن الصيغة الصريحة المعروفة إلى هذا، حيث شكّ الأعرج في خصوص الصيغة، هل هي سمعت، أو نحوها، أو لكونه نسي لفظها، وتأكّد من رفعه، فأتى بصيغة تشمل كل ذلك، والله تعالى أعلم.

(قَالَ) صلى الله عليه وسلم: ("تَقُومُ السَّاعَةُ)؛ أي: القيامة، وقوله:(وَالرَّجُلُ يَحْلُبُ اللِّقْحَةَ) - جملة في محلّ نصب على الحال، و"يحلب" بفتح أوله، وضمّ ثالثه، وكسره، من بابي نصر، وضرب، والحلب بفتح، فسكون، أو بفتحتين: استخراج ما في الضرع من اللبن، كالحِلاب

(1)

.

و"اللِّقحَةُ" بالكسر: الناقة ذات لبن، والفتح لغةٌ، والجمع لِقَحٌ، مثلُ سِدْرة وسِدَر، أو مثل قَصْعَة وقِصَع، واللَّقُوحُ بفتح اللام مثل اللَّقحة، والجمع لِقَاحٌ، مثل قَلُوص وقِلاص، قاله الفيّوميّ

(2)

. (فَمَا يَصِلُ الإِنَاءُ إِلَى فِيهِ)؛ أي: فم الرجل، (حَتَّى تَقُومَ، وَالرَّجُلَانِ يَتَبَايَعَانِ الثَّوْبَ، فَمَا يَتَبَايَعَانِهِ، حَتَّى تَقُومَ)؛ أي: الساعة، وفي رواية البخاريّ:"ولتقومن الساعة، وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما، فلا يتبايعانه، ولا يطويانه"، وللبيهقيّ في "البعث" من طريق محمد بن زياد، عن أبي هريرة:"ولتقومن الساعة على رجلين، قد نشرا بينهما ثوبًا يتبايعانه، فلا يتبايعانه، ولا يطويانه"، ونسبة الثوب إليهما في الرواية الأولى باعتبار الحقيقة في أحدهما، والمجاز في الآخر؛ لأن أحدهما مالك، والآخر مستام، وقوله في الرواية الأخرى:"يتبايعانه"؛ أي: يتساومان فيه، مالكه، والذي يريد شراءه، فلا يتم بينهما ذلك من بغتة قيام الساعة، فلا يتبايعانه، ولا يطويانه.

وعند عبد الرزاق، عن معمر، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة، رفعه:"إن الساعة تقوم على الرجلين، وهما ينشران الثوب، فما يطويانه".

ووقع في حديث عقبة بن عامر عند الحاكم لهذه القصة وما بعدها مقدّمة، قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تطلع عليكم قبل الساعة سحابة سوداء، من قِبَل المغرب، مثل الترس، فما تزال ترتفع، حتى تملأ السماء، ثم ينادي مناد:

يا أيها الناس ثلاثًا، يقول في الثالثة: أتى أمر الله، قال: والذي نفسي بيده إن الرجلين لينشران الثوب بينهما، فما يطويانه. . ." الحديث

(1)

.

(وَالرَّجُلُ يَلِطُّ فِي حَوْضِهِ) قال النوويّ رحمه الله: هكذا هو في معظم النسخ، بفتح الياء، وكسر اللام، وتخفيف الطاء، وفي بعضها:"يليط" بزيادة ياء، وفي بعضها:"يلوط"، ومعنى الجميع واحد، وهو أنه يُطَيِّنه، ويصلحه. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "وتخفيف الطاء" لا وجه للتخفيف هنا، بل الصواب أنه بتشديد الطاء، من لطّ يلطّ، كفرّ يفِرّ، قال المجد رحمه الله: لطّ بالأمر: لَزِمه، وعليه: سَتَره، وا لبابَ: أغلقه، ولَطَطْتُ الشيءَ: ألصقته. انتهى المقصود منه

(2)

.

وقال في "المشارق": وعند القاضي الشهيد: يُليط بضم الياء، وكذا في البخاريّ، وعند الخشني عن الهوزنيّ: يلوط، ومعانيها متقاربة، ومعنى يَليط: يُلصق الطين به، ويسدّ تشققه؛ ليلا ينشف الماء، واللَّطّ: الإلزاق، ويلوط: يُصلح، ويُطيِّن، ويليط يُلزق به الطين، لاط الشيءُ بالشيء لَزِق، وألطته: ألزقته، ومعناه: إصلاحه، ورَمّه. انتهى

(3)

.

وقال في "الفتح": قوله: "يليط حوضه" بفتح أوله، من الثلاثيّ، وبضمه، من الرباعيّ، والمعنى: يصلحه بالطين، والمدر، فيسدّ شقوقه؛ ليملأه، ويسقي منه دوابه، يقال: لاط الحوضَ يليطه: إذا أصلحه بالمدر، ونحوه، ومنه قيل: اللائط لمن يفعل الفاحشة، وجاء في مضارعه: يلوط، تفرقة بينه وبين الحوض، وحَكَى القزاز في الحوض أيضًا: يلوط، والأصل في اللَّوْط: اللصوق، ومنه كان عمر يليط أهل الجاهلية بمن ادّعاهم في الإسلام.

قال الحافظ: كذا قال، والذي يتبادر أن فاعل الفاحشة نُسب إلى قوم لوط، والله أعلم.

ووقع في حديث عقبة بن عامر: "وإن الرجل لَيَمْدُر حوضه، فما يسقي منه شيئًا"، وفي حديث عبد الله بن عمرو عند الحاكم، وأصله في مسلم: "ثم

يُنفخ في الصُّور، فيكون أول من يسمعه رجل يلوط حوضه، فيُصعق"، ففي هذا بيان السبب في كونه لا يسقي من حوضه شيئًا.

وقال في "الفتح" أيضًا: قوله: "يليط حوضه" بضم أوله، ويقال: ألاط حوضه: إذا مدّره؛ أي: جمع حجارة، فصيّرها كالحوض، ثم سدّ ما بينها من الْفُرَج بالمدّر ونحوه، لينحبس الماء، هذا أصله، وقد يكون للحوض خروق، فيسدّها بالمدر قبل أن يملأه، وفي كل ذلك إشارة إلى أن القيامة تقوم بغتة، كما قال الله تعالى:{لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً} [الأعراف: 187]. انتهى

(1)

.

(فَمَا يَصْدُرُ)؛ أي: يفرغ، أو ينفصل عنه، (حَتَّى تَقُومَ)؛ أي: القيامة من قبل أن يستقي منه.

[تنبيه]: حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا اختصره المصنّف، وقد ساقه البخاريّ مطولًا، فقال:

(6704)

- حدّثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، حدّثنا أبو الزناد، عن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان، يكون بينهما مقتلة عظيمة، دعوتهما واحدة، وحتى يُبعث دجّالون، كذّابون، قريب من ثلاثين، كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى يُقبض العلم، وتكثر الزلازل، ويتقارب الزمان، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج، وهو القتل، وحتى يكثر فيكم المال، فيفيض، حتى يُهمّ رب المال من يقبل صدقته، وحتى يَعرضه، فيقول الذي يَعرضه عليه: لا أَرَب لي به، وحتى يتطاول الناس في البنيان، وحتى يمرّ الرجل بقبر الرجل، فيقول: يا ليتني مكانه، وحتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت، ورآها الناس؛ يعني: آمنوا أجمعون، فذلك حين: {لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا} [الأنعام: 158]، ولتقومنّ الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما، فلا يتبايعانه، ولا يطويانه، ولتقومنّ الساعة، وقد انصرف الرجل بلبن لِقْحته، فلا يطعمه، ولتقومنّ الساعة، وهو يُليط حوضه، فلا يسقي فيه، ولتقومنّ الساعة، وقد رفع أُكلته إلى فيه، فلا يطعمها". انتهى

(2)

، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [27/ 7383](2954)، و (البخاريّ) في "الرقاق"(6506) و"الفتن"(7121)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 369)، و (الحميديّ) في "مسنده"(1103)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(6845)، و (الدانيّ) في "السنن الواردة في الفتن"(4/ 774)، والله تعالى أعلم.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}

‌

‌(28) - (بَابُ ذِكْرِ مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[7384]

(2955) - (حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ"، قَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا؟ قَالَ: أَبَيْتُ، قَالُوا: أَرْبَعُونَ شَهْرًا؟ قَالَ: أَبَيْتُ، قَالُوا: أَرْبَعُونَ سَنَةً؟ قَالَ: أَبَيْتُ، "ثُمَّ يُنْزِلُ اللهُ

(1)

مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ"، قَالَ: "وَلَيْسَ مِنَ الإِنْسَانِ شَيْءٌ إِلَّا يَبْلَى، إِلَّا عَظْمًا وَاحِدًا، وَهُوَ عَجْبُ الذَّنَبِ، وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ، من كبار [9]، تقدم في "الإيمان" 4/ 117.

2 -

(الأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْران الكوفيّ [5]، تقدم في "شرح المقدمة" جـ 1 ص 297.

3 -

(أَبُو صَالِحٍ) ذكوان السمّان الزّيّات المدنيّ [3]، تقدم في "المقدمة" 2/ 4.

والباقيان ذُكرَا في الباب الماضي.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسل بالكوفيين إلى الأعمش، والباقيان مدنيّان، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وشيخه أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه أحفظ من روى الحديث في دهره، روى (5374) حديثًا، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هرَيْرَةَ) رضي الله عنه؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ) فيه دليل على الرد على من يقول: إنها أربع نفخات، (أَرْبَعُونَ"، قَالُوا)؛ أي: الحاضرون مجلس أبي هريرة رضي الله عنه حين حدّث بهذا الحديث، قال الحافظ رحمه الله: لم أقف على اسم هذا السائل. (يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا؟)؛ أي: هل المراد بالأربعين هي الأيام؟ (قَالَ) أبو هريرة: (أَبَيْتُ، قَالُوا: أَرْبَعُونَ شَهْرًا؟ قَالَ: أَبَيْتُ، قَالُوا: أَرْبَعُونَ سَنَةً؟ قَالَ: أَبَيْتُ) بموحّدة؛ أي: امتنعت عن القول بتعيين ذلك؛ لأنه ليس عندي في ذلك توقيف، ولابن مردويه من طريق أبي بكر بن عياش، عن الأعمش في هذا الحديث:"فقال: أعييت"، من الإعياء، وهو التعب، وكأنه أشار إلى كثرة من يسأله عن تبيين ذلك، فلا يجيبه، وزعم بعض الشراح أنه وقع عند مسلم:"أربعين سنة"، ولا وجود لذلك، نعم أخرج ابن مردويه من طريق سعيد بن الصلت، عن الأعمش، في هذا الإسناد:"أربعون سنة"، وهو شاذّ، ومن وجه ضعيف عن ابن عباس:"قال: ما بين النفخة والنفخة أربعون سنة"، ذكره في أواخر سورة "ص"، وكأن أبا هريرة لم يسمعها إلا مجملة، فلهذا قال لمن عيّنها له:"أبيت".

وقد أخرج ابن مردويه من طريق زيد بن أسلم، عن أبي هريرة:"قال: بين النفختين أربعون، قالوا: أربعون ماذا؟ قال: هكذا سمعت".

وقال ابن التين: ويَحْتَمِل أيضًا أن يكون علم ذلك، لكن سكت ليخبرهم في وقت، أو اشتغل عن الإعلام حينئذ.

ووقع في "جامع ابن وهب": "أربعين جمعة"، وسنده منقطع.

(ثُمَّ يُنْزِلُ اللهُ) وفي نسخة: "ثم يَنْزِل"(مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، فَيَنْبُتُونَ)؛ أي:

الناس، (كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ) بفتح الموحّدة، وسكون القاف: كلُّ نبات اخضرّت به الأرض، قاله ابن فارس، وأَبْقَلَتِ الأرضُ: أنبتت البقل، فهي مُبْقِلَةٌ، على القياس، وجاء أيضًا بَقْلَةٌ، وبَقِيلَةٌ، وأَبْقَلَ الموضعُ من البقل، فهو بَاقِلٌ، على غير قياس، وأَبْقَلَ القومُ: وجدوا بقلًا، قاله الفيّوميّ

(1)

.

(قَالَ) صلى الله عليه وسلم: ("وَلَيْسَ مِنَ الإِنْسَانِ شَيْءٌ إلَّا يَبْلَى) وفي رواية البخاريّ: "ويبلى كل شيء من الإنسان"، (إِلَّا عَظْمًا وَاحِدًا، وَهُوَ عَجْبُ الذَّنَبِ) وفي حديث أبي سعيد عند الحاكم، وأبي يعلى:"قيل: يا رسول الله، ما عَجْبُ الذنب؟ قال: مثل حبة خردل".

والعَجْب بفتح العين المهملة، وسكون الجيم، بعدها موحّدة، ويقال له: عجم بالميم أيضًا عِوَض الباء، هو عظم لطيف، في أصل الصُّلب، وهو رأس العُصْعُص، وهو مكان رأس الذَّنَب من ذوات الأربع، وفي حديث أبي سعيد الخدريّ عند ابن أبي الدنيا، وأبي داود، والحاكم، مرفوعًا:"إنه مثل حبة الخردل".

قال ابن الجوزيّ: قال ابن عَقِيل: لله في هذا سرّ لا يعلمه إلا الله؛ لأن من يُظهر الوجود من العدم لا يحتاج إلى شيء يبني عليه.

ويَحْتَمِل أن يكون ذلك جُعل علامة للملائكة على إحياء كل إنسان بجوهره، ولا يحصل العلم للملائكة بذلك إلا بإبقاء عَظْم كل شخص؛ ليعلم أنه إنما أراد بذلك إعادة الأرواح إلى تلك الأعيان التي هي جزء منها، ولولا إبقاء شيء منها لجوّزت الملائكة أن الإعادة إلى أمثال الأجساد، لا إلى نفس الأجساد.

وقوله في الحديث: "ويبلى كل شيء من الإنسان" يَحْتَمِل أن يريد به يفنى؛ أي: تُعدم أجزاؤه بالكلية، ويَحْتَمِل أن يراد به: يستحيل، فتزول صورته المعهودة، فيصير على صفة جسم التراب، ثم يعاد إذا رُكبت إلى ما عهد، وزعم بعض الشراح أن المراد: أنه لا يبلى؛ أي: يطول بقاؤه، لا أنه لا يفنى أصلًا.

والحكمة فيه: أنه قاعدة بدء الإنسان، وأُسّه الذي ينبني عليه، فهو أصلب

من الجميع، كقاعدة الجدار، وإذا كان أصلب كان أدوم بقاء، وهذا مردود؛ لأنه خلاف الظاهر بغير دليل، وقال العلماء: هذا عامّ يخص منه الأنبياء؛ لأن الأرض لا تأكل أجسادهم، وألحق ابن عبد البر بهم الشهداء، والقرطبيّ المؤذن المحتسب، قال عياض: فتأويل الخبر، وهو كل ابن آدم يأكله التراب؛ أي: كل ابن آدم مما يأكله التراب، وإن كان التراب لا يأكل أجسادًا كثيرةً، كالأنبياء.

(وَمِنْهُ)؛ أي: من عَجْب الذَّنَب، (يُرَكَّبُ الْخَلْقُ)؛ أي: الإنسان الجديد (يَوْمَ الْقِيَامَةِ")؛ يعني: أن الله عز وجل يبقيه إلى أن يُرَكّب الخلق منه تارة أخرى؛ يعني: أنه يعيد خلقه في الآخرة من عَجْب ذَنَبه، كما أنشأ خلقه منه، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [28/ 7384 و 7385 و 7386](2955)، و (البخاريّ) في "التفسير"(4814)، و (أبو داود) في "السُّنّة"(4743)، و (النسائي) في "المجتبى"(4/ 111 - 112) و"الكبرى"(2204)، و (ابن ماجه) في "الزهد"(4266)، و (مالك) في "الموطّأ"(1/ 239)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 322 و 428 و 499)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(3138)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): ما قاله الحافظ وليّ الدين رحمه الله: كون ابن آدم يأكله التراب عامّ مخصوص، فإن الأنبياء عليهم السلام، لا تبلى أجسامهم الكريمة، وقد قال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء"، واستثنى ابن عبد البرّ معهم الشهداء، قال: وحسبك ما جاء في شهداء أحد، وغيرهم، ثم ذكر حديث جابر لمّا نَقَلَ أباه في خلافة معاوية حين أراد إجراء العين التي في أسفل أُحُد، وقوله: "فأخرجناهم رطابًا، يتسنّون، فأصابت الْمِسْحَاة أصبع

رجل منهم، فتقطّر الدم". واقتصر القاضي عياض على قوله: وكثير من الشهداء، فدلّ على أنه يرى أن بعض الشهداء قد تأكل الأرض جسده، ولعله أشار بذلك إلى المبطون، ونحوه، من الملحقين بالشهداء. وضمّ أبو العباس القرطبيّ إلى الصنفين: المؤذّن المحتسب، لقوله صلى الله عليه وسلم:"المؤذّن المحتسب كالمتشحّط في دمه، وإن مات لم يدوّد في قبره"

(1)

. قال: وظاهر هذا أن الأرض لا تأكل أجساد المؤذّنين المحتسبين، فللحديث إذًا تأويلان:

أحدهما: قال ابن عبد البر: كأنه قال: كلّ من تأكله الأرض، فإنه لا تأكل منه عَجْب الذَّنَب، قال: وإذا جاز أن لا تأكل الأرض عجب الذنب جاز أن لا تأكل الشهداء.

الثاني: قال القاضي عياض: يريد أن جميع الإنسان مما تأكله الأرض، وإن كانت لا تأكل أجسامًا كثيرةً، كالأنبياء، وكثير من الشهداء. انتهى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي صحّ لدينا ممن لا يبلى جسده هم الأنبياء عليهم السلام، وأما الشهداء، فليس عليه دليل مرفوع يُستَنَد إليه، وإنما صحّ بما أخبر به جابر رضي الله عنه من خبر أبيه، ومَن دُفن معه رضي الله عنهم، ونحو ذلك، ولا يستبعد أن يكرم الله تعالى الشهداء بذلك.

بل قد يحصل لغيرهم من أهل الصلاح، والتقوى، فقد سمعتُ أخبارًا وممن لا أشك في كونهم صادقين أنهم وجدوا بعض أهل العلم، والصلاح، والزهد في قبورهم، كيوم موتهم بعد سنين متطاولة:{ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [المائدة: 54]، {ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ} [الحديد: 21].

2 -

(ومنها): أنه استَدَلّ جمهور أهل العلم بظاهر قوله: "إلا عجب الذنب" على أنّ عجب الذنب لا يبلى، ولا تأكله الأرض، بل يبقى على حاله، وإن بلي جميع جسد الميت، وخالف في ذلك المزنيّ، فقال: إن عجب الذنب

يبلى أيضًا، فلم يجعل "إلّا" للاستثناء، بل هي عاطفة، كالواو، فكأنه قال: وعجب الذنب، وقد حُكي إثبات هذا المعنى لـ "إلا" عن الأخفش، والفرّاء، وأبي عبيدة، وأنكره الجمهور، وأوّلوا ما استدلّوا به، ويردّه في هذا الموضع كونه عقّب ذلك بقوله:"منه خُلق، وفيه يركّب"؛ أي: أنه أول ما يُخلَقُ من الآدميّ، وهو الذي يبقى منه ليعاد تركيب الخلق عليه، فلو ساوى عجب الذنب غيره في البلاء لم يبق لهذا الكلام محلّ، والله تعالى أعلم.

3 -

(ومنها): أن ظاهر هذا الحديث يدلّ على أن عجب الذنب أول مخلوق من الآدميّ، وروي عن سلمان رضي الله عنه أنه قال:"أول ما خلق الله من آدم رأسه، فجعل ينظر، وهو يُخلَق". ذكره ابن عبد البرّ بإسناد منقطع، فلم يصحّ هذا، ولو صحّ عنه، فاتباع الحديث أَولى، وقد يقال: لا منافاة بينهما؛ لأن الحديث في ابن آدم، والأثر عن سلمان رضي الله عنه في آدم نفسه، فيمكن أن يكون أول مخلوق من آدم رأسه، ومن بنيه عجب الذنب. ويَحْتَمِل أن يكون أول مخلوق من آدم عجب الذنب كبنيه، ويكون معنى كلام سلمان إن صحّ عنه أن أول ما نفخ فيه الروح من آدم رأسه، ويوافق ذلك قول ابن جريج: يقولون: إن أول ما نُفخ في يأفوخ آدم، أفاده الحافظ وليّ الدين العراقيّ رحمه الله

(1)

، وهو بحث نفيس، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[7385]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ - يَعْنِي: الْحِزَمِيَّ - عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "كُلُّ ابْنِ آدَمَ يَأْكُلُهُ التُّرَابُ، إِلَّا عَجْبَ الذَّنَبِ، مِنْهُ خُلِقَ، وَفِيهِ يُرَكَّبُ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلهم تقدّموا قريبًا.

والحديث متّفق عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله قبله، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[7376]

(. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ فِي الإِنْسَانِ عَظْمًا، لَا تَأْكُلُهُ الأَرْضُ أَبَدًا، فِيهِ يُرَكَّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، قَالُوا: أَيُّ عَظْمٍ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "عَجْبُ الذَّنَبِ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلهم تقدّموا قريبًا.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله، ولله الحمد والمنّة.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}

* * *

‌

‌(56) - (كِتَابُ الزُّهْدِ، وَالرَّقَائِقِ)

قال الجامع عفا الله عنه: "الزُّهْدُ" بضم، فسكون: ترك الشيء، والإعراض عنه، قال الفيّوميّ رحمه الله: زَهِدَ في الشيء، وزَهِدَ عنه أيضًا زُهْدًا، وزَهَادَةً: بمعنى تركه، وأعرض عنه، فهو زَاهِدٌ، والجمع زُهَّادٌ، ويقال للمبالغة: زِهِّيدٌ، بكسر الزاي، وتثقيل الهاء، وزَهَدَ يَزْهَدُ، بفتحتين لغةٌ، ويتعدى بالتضعيف، فيقال: زَهَّدْتُهُ فيه، وهو يَتَزَهَّدُ، كما يقال: يَتَعَبّد، وقال الخليل: الزَّهَادَةُ في الدنيا، والزُّهْدُ في الدين، وشيء زَهِيدٌ، مثلُ قليل وزنًا ومعنى. انتهى

(1)

.

وقال المجد رحمه الله: زَهَدَ فيه، كمَنَعَ، وسَمِعَ، وكَرُمَ زُهْدًا، وزَهَادَةً، أو هي في الدنيا، والزُّهد في الدين: ضدّ رَغِبَ. انتهى.

وقال في "التاج" عن بعض أئمة اللغة أنه قال: أصوب ما قيل فيه - أي: في تعريف، الزهد - أنه: أخذ أقلّ الكفاية، مما تُيُقِّن حلُّه، وترك الزائد على ذلك لله تعالى. انتهى

(2)

.

وقال الغزاليّ رحمه الله في "الإحياء": الزهد عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه، فكلّ من عدل عن شيء إلى غيره ببيع، أو غيره، فإنما عدل عنه لرغبته عنه، وإنما عدل إلى غيره لرغبته فيه، فحاله بالإضافة إلى المعدول عنه يسمّى زهدًا، وبالإضافة إلى المعدول إليه يسمى رغبةً وحبًّا، فإذن يستدعي حال الزهد مرغوبًا عنه، ومرغوبًا فيه هو خير من المرغوب عنه، وشرط المرغوب عنه أن يكون هو أيضًا مرغوبًا فيه بوجه من الوجوه، فمن رغب عما ليس مطلوبًا في نفسه لا يسمى زاهدًا؛ فتارك الحجر، والتراب،

والحشرات لا يسمى زاهدًا، وإنما يسمى زاهدًا من ترك الدراهم، والدنانير. انتهى.

وقال ابن القيّم رحمه الله في "مدارج السالكين"(2/ 12): والذي أجمع عليه العارفون أن الزهد سَفَر القلب من وطن الدنيا، وأخذه في منازل الآخرة، قال: ومتعلّقه ستة أشياء لا يستحقّ العبد اسم الزهد حتى يزهد فيها، وهي المال، والصُّوَر، والرئاسة، والناس، والنفس، وكلّ ما دون الله.

قال: وليس المراد رفضها من المُلك، فقد كان داود، وسليمان عليهما السلام من أزهد أهل زمانهما، ولهما من المال، والمُلك، والنساء ما لهما، وكان نبيّنا صلى الله عليه وسلم أزهد البشر على الإطلاق، وله تسع نسوة، وكان عليّ بن أبي طالب، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير، وعثمان رضي الله عنهم من الزهاد، مع ما كان لهم من الأموال، وكان الحسن بن عليّ رضي الله عنهما من الزهّاد، مع أنه كان من أكثر الأمة محبّة للنساء، ونكاحًا لهنّ، وأغناهم، وكان عبد الله بن المبارك من الأئمة الزهّاد، مع كثرة أمواله، وكذلك الليث بن سعد من الأئمة الزهاد، وكان له رأس مال يقول: لولا هذا لتمندل بنا هؤلاء.

قال: ومن أحسن ما قيل في الزهد كلام الحسن، أو غيره: ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال، ولا إضاعة المال، ولكن أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لم لو تصبك، فهذا من أجمع كلام في الزهد، وأحسنه، وقد روي مرفوعًا.

والحاصل أن حقيقة الزهد ليست منافية للأخذ بأسباب الدنيا، وإنما حقيقته أن لا تتعلّق الأسباب بقلب العبد حتى تلهيه عن ذكر الله عز وجل، والدار الآخرة، وأن يكون الإنسان إنما يؤثر نعيم الآخرة على نعيم الدنيا، ومن هنا يفترق الزهد عن الرهبانيّة التي ابتدعها النصارى، فإن الرهبانية ترك أسباب الدنيا بأسرها، والزهد ليس كذلك، وإنما هو أن تكون رغبة العبد في الآخرة أكثر من رغبته في الدنيا، وأن لا تشغله أسباب الدنيا عن سعيه للآخرة، والله تعالى أعلم

(1)

.

وأما الرقاق، بكسر الراء، وتخفيف القاف، وكذا الرقائق، فهي: جمع رقيقة، وسُمِّيت هذه الأحاديث بذلك؛ لأن في كل منها ما يُحدث في القلب رِقّة، قال أهل اللغة: الرقة: الرحمة، وضدّ الغِلَظ، ويقال للكثير الحياء: رَقّ وجهه استحياءً، وقال الراغب: متى كانت الرقة في جسم، فضدّها الصَّفَاقة، كثوب رقيق، وثوب صَفيق، ومتى كانت في نفس، فضدّها القسوة، كرقيق القلب، وقاسي القلب، وقال الجوهريّ: وترقيق الكلام: تحسينه، ذكره في "الفتح"

(1)

.

‌

‌(1) - (بَابُ بَيَانِ كَوْنِ الدُّنَيَا سِجْنَ الْمُؤْمِنِ، وَهَوَانِهَا عَلَى اللهِ تَعَالَى، وَغَيْرِ ذَلِكَ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[7387]

(2956) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي: الدَّرَاوَرْدِيَّ - عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ، وَجَنَّةُ الْكَافِرِ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ) الثقفيّ، أبو رجاء البغلانيّ، ثقةٌ ثبتٌ [10](ت 240) وهو ابن (90) سنةً (ع)، تقدم في "المقدمة" 6/ 50.

2 -

(عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ) هو: عبد العزيز بن محمد بن عُبيد، أبو محمد الْجُهَنيّ مولاهم المدنيّ، صدوق، كان يحدِّث من كتب غيره فيخطئ، قال النسائيّ: حديثه عن عبيد الله العمري منكر [8](ت 6 أو 187)(ع)، تقدم في "الإيمان" 8/ 135.

3 -

(الْعَلَاءُ) بن عبد الرحمن بن يعقوب الْحُرَقيّ، أبو شِبْل - بكسر المعجمة، وسكون الموحدة - المدنيّ، صدوقٌ، رُبَّما وَهِم [5] مات سنة بضع وثلاثين ومائة (ز م 4)، تقدم في "الإيمان" 8/ 135.

4 -

(أَبُوهُ) عبد الرحمن بن يعقوب الْجُهَنيّ المدنيّ، مولى الْحُرَقة - بضم المهملة، وفتح الراء، بعدها قاف - ثقةٌ [3](ز م 4) تقدم في "الإيمان" 8/ 135.

5 -

(أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه، تقدم في "المقدمة" 2/ 4.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فبغلانيّ، وقد دخل المدينة للأخذ عن أهلها، وفيه رواية الابن عن أبيه، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه رأس المكثرين السبعة.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الدُّنْيَا)؛ أي: الحياة الدنيا، (سِجْنُ الْمُؤْمِنِ) بالنسبة لِمَا أُعدَّ له في الآخرة من النعيم المقيم، (وَجَنَّةُ الْكَافِرِ) بالنسبة لِمَا أمامه من عذاب الجحيم، وعما قريب يحصل في السجن المستدام نسأل الله السلامة يوم القيامة، وقيل: المؤمن صَرَف نفسه عن لذاتها، فكأنه في السجن؛ لِمَنْع الملاذّ عنه، والكافر سَرَّحها في الشهوات، فهي له كالجنة.

وقال النوويّ رحمه الله: معناه أن كل مؤمن مسجون، ممنوع في الدنيا من الشهوات المحرمة، والمكروهة، مكلف بفعل الطاعات الشاقة، فإذا مات استراح من هذا، وانقلب إلى ما أعد الله تعالى له من النعيم الدائم، والراحة الخالصة من النقصان، وأما الكافر فإنما له من ذلك ما حصل في الدنيا مع قلّته، وتكديره بالمنغِّصات، فإذا مات صار إلى العذاب الدائم، وشقاء الأبد. انتهى

(1)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: إنما كانت الدنيا كذلك؛ لأن المؤمن فيها مقيّد بقيود التكاليف، فلا يقدر على حركة، ولا سكون إلا أن يفسح له الشرع، فيفك قيده، ويُمكنه من الفعل، أو الترك، مع ما هو فيه من توالي أنواع البلايا، والمحن، والمكابدات من الهموم، والغموم، والأسقام، والآلام، ومكابدة

الأنداد، والأضداد، والعيال، والأولاد، وعلى الجملة يبتلى المرء على حسب دينه.

أخرج الترمذيّ عن سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أيّ الناس أشدّ بلاءً؟ قال: "الأنبياء، ثم الأمثل، فالأمثل، فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبًا اشتدّ بلاؤه، وإن كان في دينه رقّة ابتلى على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة"، قال الترمذيّ: هذا حديث حسن صحيح

(1)

.

وأيُ سجن أعظم من هذا؟ ثم هو في هذا السجن على غاية الخوف والوجل؛ إذ لا يدري بماذا يُختم له من عمل، كيف وهو يتوقّع أمرًا لا شيء أعظم منه، ويخاف هلاكًا لا هلاك فوقه؟! فلولا أنه يرتجي الخلاص من هذا السجن لهلك مكانه، لكن الله عز وجل لطف به، فهوّن عليه ذلك كلّه بما وعده على صبره، وبما كشف له من حميد عاقبة أمره.

والكافر منفكّ عن تلك الحالات بالتكاليف، آمِن من تلك المخاويف، مقبلٌ على لذّاته، منهمك في شهواته، مغترّ بمساعدة الأيام، يأكل، ويتمتع، كما تأكل الأنعام، وعن قريب يستيقظ من هذه الأحلام، ويحصل في السجن الذي لا يرام، فنسأل الله السلامة من أهوال يوم القيامة. انتهى

(2)

.

وقال السهرورديّ رحمه الله: إن السجن، والخروج منه يتعاقبان على قلب العبد المؤمن على توالي الساعات، ومرور الأوقات؛ لأن النفس كلما ظهرت صفاتها أظلم الوقت على القلب، حتى ضاق، وانكمد، وهل السجن إلا تضييق، وحجر من الخروج والولوج؟ فكلما هَمّ القلب بالتبري عن مشائم الأهواء الدنيوية، والتخلص عن قيود الشهوات العاجلة؛ تَشَهِّيًا إلى الآجلة، وتَنَزّهًا في فضاء الملكوت، ومشاهدةً للجمال الأزليّ حَجَزه الشيطان المردود عن هذا الباب المطرود بالاحتجاب، فتدلى بحبل النفس الأمّارة إليه، فكدّر صفو العيش عليه، وحال بينه وبين محبوب طبعه، وهذا من أعظم السجون، وأضيقها، فإن من حيل بينه وبين محبوبه ضاقت عليه الأرض بما رحبت،

وضاقت عليه نفسه، ولهذا المعنى أخبر الله تعالى عن جماعة من الصحابة حيث تخلَّفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات، فقال تعالى:{وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ} الآية [التوبة: 118]

(1)

.

[فائدة]: ذكروا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله لما كان قاضي القضاة مَرّ يومًا بالسوق في موكب عظيم، وهيئة جميلة، فهجم عليه يهوديّ يبيع الزيت الحارّ، وأثوابه ملطخة بالزيت، وهو في غاية الرثاثة والشناعة، فقبض على لجام بغلته، وقال: يا شيخ الإسلام تزعم أن نبيكم قال: "الدنيا سجن المؤمن، وجنة الكافر" فأيّ سجن أنت فيه، وأي جنة أنا فيها؟ فقال: أنا بالنسبة لما أَعد الله لي في الآخرة من النعيم، كأني الآن في السجن، وأنت بالنسبة لما أُعد لك في الآخرة من العذاب الأليم، كأنك في جنة، فأسلم اليهوديّ، ذكره المناويّ رحمه الله

(2)

.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 7387](2956)، و (الترمذيّ) في "الزهد"(2324)، و (ابن ماجه) في "الزهد"(4113)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 323 و 389 و 485) وفي "الزهد"(ص 37)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(687)، و (أبو نعيم) في "الحلية"(6/ 350)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(11/ 352 و 404)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(4104 و 4105)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[7388]

(2957) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - يَعْنِي: ابْنَ بِلَالٍ - عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِالسُّوقِ، دَاخِلًا مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ، وَالنَّاسُ كَنَفَتَهُ

(3)

، فَمَرَّ بِجَدْىٍ أَسَكَّ، مَيِّتٍ،

فَتَنَاوَلَهُ، فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ، ثُمَّ قَالَ:"أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ بِدِرْهَمٍ؟ "، فَقَالُوا: مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ، وَمَا نَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: "أَتُحِبُّونَ

(1)

أَنَّهُ لَكُمْ؟ "، قَالُوا: وَاللهِ لَوْ كَانَ حَيًّا، كَانَ عَيْبًا فِيهِ؛ لأَنَّهُ أَسَكُّ، فَكَيْفَ وَهُوَ مَيِّتٌ؟ فَقَالَ: "فَوَاللهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(عَبْدُ اللهِ بْن مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ) القعنبيّ الحارثيّ، أبو عبد الرحمن البصريّ، أصله من المدينة، وسكنها مدّةً، ثقةٌ عابدٌ، كان ابن معين، وابن المدينيّ لا يقدِّمان عليه في "الموطأ" أحدًا، من صغار [9](ت 221) بمكة (خ م د ت س) تقدم في "الطهارة" 17/ 617.

2 -

(سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ) التيميّ مولاهم، أبو محمد، وأبو أيوب المدنيّ، ثقةٌ [8](ت 177)(ع) تقدم في "الإيمان" 14/ 160.

3 -

(جَعْفَرُ) بن محمد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب الهاشميّ، أبو عبد الله المعروف بالصادق، صدوقٌ، فقيهٌ، إمام [6](ت 148)(بخ م 4) تقدم في "الحيض" 10/ 749.

4 -

(أَبُوهُ) محمد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب، أبو جعفر الباقر المدنيّ، ثقةٌ فاضلٌ [4] مات سنة بضع عشرة ومائة (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 61.

5 -

(جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عمرو بن حرام - بمهملة، وراء - الأنصاريّ، ثم السَّلَميّ - بفتحتين - مات بالمدينة بعد السبعين، وهو ابن أربع وتسعين سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 117.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسل بالمدنيين، وفي رواية الابن عن أبيه، وفيه جابر بن عبد الله الصحابي ابن الصحابي رضي الله عنهما، غزا تسع عشرة غزوة، وهو أحد المكثرين السبعة، ومن المعمّرين.

شرح الحديث:

(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) رضي الله عنهما؛ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ)؛ أي: اجتاز (بِالسُّوقِ)؛ أي: بسوق المدينة، والسُّوقُ بالضمّ يُذَكَّر، ويُؤَنَّث، وقال أبو إسحاق: السُّوقُ التي يباع فيها مؤنثة، وهو أفصح، وأصحّ، وتصغيرها سُوَيْقَةٌ، والتذكير خطأ؛ لأنه قيل: سُوقٌ نافقة، ولم يُسمع نافق، بغير هاء، والنسبة إليها سُوقِيٌّ على لفظها، قاله الفيّوميّ رحمه الله

(1)

.

وسُمّيت بالسوق؛ لقيام الناس فيها على ساقهم، وقال ابن الأثير رحمه الله: سمّيت بالسوق؛ لأن التجارة تُجلب إليها، وتساق المبيعات نحوها. انتهى

(2)

.

حال كونه (دَاخِلًا) إلى المدينة (مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ)؛ أي: من بعض القرى التي، تسمّى بالعالية، وهي العوالي، (وَالنَّاسُ كَنَفَتَهُ) وفي بعض النسخ:"كنفتيه" بالتثنية، معنى الأول جانبه، والثاني جانبيه، وهو منصوب على الظرفيّة، فقوله:"والناس" مبتدأ خبره الظرف، والجملة حال.

(فَمَرَّ بِجَدْيٍ) - بفتح الجيم، وسكون الدال المهملة، آخره ياء تحتانيّة - قال ابن الأنباريّ: هو الذَّكر من أولاد المعز، والأنثى عَنَاق، وقيّده بعضهم بكونه في السنة الأُولى، والجمع أَجْدٍ، وجِدَاءٍ، مثل دَلْوٍ وأَدْلٍ، وَدِلاءٍ، والجِدْيُ بالكسر لغة رديئة، قاله الفيّوميّ رحمه الله

(3)

.

(أَسَكَّ)؛ أي: مصطلم الأذنين، مقطوعهما

(4)

.

(مَيِّتٍ) بسكون التحتانيّة، وتشديدها، (فَتَنَاوَلَهُ)؛ أي: أصاب النبيّ صلى الله عليه وسلم ذلك الجدي، وقوله:(فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ) بيان لمعنى التناول، (ثُمَّ قَالَ) صلى الله عليه وسلم:("أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ بِدِرْهَمٍ؟ ")؛ أي: بِعِوَض درهم واحد، (فَقَالُوا) الحاضرون لديه صلى الله عليه وسلم:(مَا) نافية، (نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ) مقابل له جليل أو حقير، (وَمَا) استفهاميّة؛ أي: أي شيء (نَصْنَعُ بِهِ؟)؛ أي: بهذا الجدي الأسكّ الميت (قَالَ) صلى الله عليه وسلم: ("أَتُحِبُّونَ) وفي نسخة: "تحبّون" بحذف الاستفهام، وهو على تقديرها، (أَنَّهُ لَكُمْ؟ ") بأيّ طريق كان، (قَالُوا: وَاللهِ لَوْ

كَانَ حَيًّا، كَانَ) هذا السكك (عَيْبًا فِيهِ)؛ أي: في هذا الجدي (لأَنَّهُ أَسَكُّ)؛ أي: مقطوع الأذنين، أو صغيرهما، وهذا عيب، (فَكَيْفَ) إذا ضمّ فيه عيب آخر (وَهُوَ) أنه (مَيِّتٌ؟)؛ أي: فيكون أبعد شيء من رغبتنا، (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم:("فَوَاللهِ لَلدُّنْيَا) بفتح اللام، وهي الرابطة لجواب القَسَم، (أَهْوَنُ)؛ أي: أحقر (عَلَى اللهِ مِنْ هَذَا)؛ أي: من حقارة هذا الجدي الأسك الميت (عَلَيْكُمْ") معاشر الحاضرين.

قال القرطبيّ رحمه الله: الدُّنيا: وزنها فُعْلى، وألفها للتأنيث، وهي من الدنوّ بمعنى القُرْب، وهي صفة لموصوف محذوف، كما قال تعالى:{وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ} [آل عمران: 185]، غير أنه قد كَثُر استعمالها استعمال الأسماء، فاستُغني عن موصوفها، كما جاء في هذا الحديث. والمراد: الدار الدنيا، أو الحياة الدنيا التي تقابلها الدار الأخرى، أو الحياة الأخرى، ومعنى هوان الدنيا على الله: أن الله تعالى لم يجعلها مقصودة لذاتها، بل جعلها طريقًا موصلًا إلى ما هو المقصود لذاته، وأنه لم يجعلها دار إقامة، ولا جزاء، وإنَّما جعلها دار رِحلة، وبلاء، وأنه مَلَكها في الغالب الكفرة والجهال، وحماها الأنبياء، والأولياء، وقد أوضح النبيّ صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، فقال:"لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء"

(1)

، وحسبك بها هوانًا أن الله تعالى قد صغّرها، وحقّرها، وذمَّها، وأبغضها، وأبغض أهلها، ومحبيها، ولم يرض لعاقل فيها إلا بالتزوّد منها، والتأهب للارتحال عنها، ويكفيك من ذلك ما رواه أبو عيسى الترمذيّ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال:"الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله، وما والاه، أو عالم، أو متعلّم"

(2)

، ولا يُفهم من هذا الحديث إباحة لعن الدنيا، وسبّها مطلقًا؛ لِمَا رويناه من حديث أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسبوا الدنيا، فنِعْمت مطية المؤمن، عليها يبلغ الخير، وبها ينجو من الشرّ، إنه إذا قال العبد:

لعن الله الدنيا، قالت الدنيا: لعن الله أعصانا لربّه"

(1)

، خرّجه الشريف أبو القاسم زيد بن عبد الله بن مسعود الهاشميّ.

وهذا يقتضي المنع من سبّ الدنيا، ولَعْنها.

ووجه الجمع بينهما أن المباح لعنه من الدنيا ما كان منها مُبعِدًا عن الله تعالى، وشاغلًا عنه، كما قال بعض السلف: كل ما شغلك عن الله تعالى من مال، وولد فهو عليك مشؤوم، وهو الذي نبَّه الله على ذمه بقوله تعالى:{اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ} [الحديد: 20]، وأما ما كان من الدنيا يقرّب إلى الله تعالى، ويعين على عبادة الله تعالى، فهو المحمود بكل لسان، والمحبوب لكل إنسان، فمثل هذا لا يُسَبّ، بل: يرغب فيه، ويحبّ، وإليه الإشارة بالاستثناء حيث قال:"إلا ذكر الله، وما والاه، أو عالم، أو متعلم"، وهو المصرَّح به في قوله:"فإنَّها نعمت مطية المؤمن، عليها يبلغ الخير، وبها ينجو من الشرّ"، وبهذا يرتفع التعارض بين الحديثين. والله أعلم. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: من الغريب محاولة القرطبيّ في الجمع بين الحديثين، ومعروف أن التعارض لا يأتي إلا بين حديثين ثابتين، وأما إذا كان أحدهما غير ثابت، فلا تعارض أصلًا، وما هنا من هذا القبيل، فإن الحديث الذي أورد القرطبيّ ذكره العلماء مثالًا للموضوعات، ففي سنده إسماعيل بن أبان: كذاب.

قال الذهبيّ رحمه الله في "الميزان": إسماعيل بن أبان الغنوي الكوفي الخياط كذبه يحيى بن معين، وقال أحمد بن حنبل: كتبنا عنه عن هشام بن عروة، ثم روى أحاديث موضوعة عن فطر وغيره، فتركناه، وقال البخاريّ: ترك أحمد، والناس حديثه، ثم أورد من مناكيره هذا الحديث، ثم قال: وقال ابن حبان: كان يضع الحديث على الثقات. انتهى

(3)

، فهذا هو حال الحديث الذي حاول القرطبيّ في الجمع بينه وبين الحديث الصحيح المتقدّم، فتنبّه، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 7388 و 7389](2957)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد"(962)، و (أبو داود) في "الطهارة"(186)، و (أحمد) في "مسنده"(3/ 365)، و (ابن المبارك) في "الزهد"(1/ 349)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان حقارة الدنيا، وهوانها على الله سبحانه وتعالى.

2 -

(ومنها): بيان ما كان عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم من تحذير أمته من الاغترار بالدنيا؛ لأنها تنسي الآخرة التي هي دار القرار.

3 -

(ومنها): استحباب توضيح المسألة بضرب الأمثال؛ لأن الأمثال ترسّخ في القلب صورة المسألة، وتثبّتها.

4 -

(ومنها): أن فيه جوازَ مس ميتة مأكول اللحم، وأن غسل اليد بعد مسها ليس بضروري

(1)

، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[7389]

(. . .) - (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ السَّامِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ - يَعْنِيَانِ الثَّقَفِيَّ - عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ الثَّقَفِيِّ: فَلَوْ كَانَ حَيًّا كَانَ هَذَا السَّكَكُ بِهِ عَيْبًا).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ السَّامِيُّ) السامي - بالسين المهملة - البصريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ حافظٌ، تكلم أحمد في بعض سماعه [10](ت 231)(م س) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" 31/ 1394.

2 -

(عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ) ابن عبد المجيد بن الصَّلْت الثقفيّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ، تغير قبل موته بثلاث سنين [8](194) عن نحو من ثمانين سنة (ع) تقدم في "الإيمان" 16/ 173.

والباقون ذكروا في الباب وقبل باب.

[تنبيه]: رواية عبد الوهّاب الثقفيّ عن جعفر هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[7390]

(2958) - (حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ يَقْرَأُ: {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (1)} [التكاثر: 1] قَالَ: "يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالِي مَالِي، قَالَ: وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ، فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ، فَأَبْلَيْتَ، أَوْ تَصَدَّقْتَ، فَأَمْضَيْتَ؟ ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ) هو: هدبة - بضم أوله، وسكون الدال، بعدها موحدة - ابن خالد بن الأسود القيسيّ أبو خالد البصري، ثقةٌ عابدٌ تفرد النسائيّ بتليينه، من صغار [9] مات سنة بضع وثلاثين ومائتين (خ م د) تقدم في "الإيمان" 11/ 151.

2 -

(مُطَرِّفُ) بن عبد الله بن الشِّخِّير العامريّ الْحَرَشيّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ عابدٌ فاضل [2] مات سنة خمس وتسعين (ع) تقدم في "الطهارة" 27/ 659.

3 -

(أَبُوهُ) عبد الله بن الشِّخِّير - بكسر الشين المعجمة، وتشديد الخاء المعجمة المكسورة، بعدها تحتانية ساكنة، ثم راء - ابن عوف العامريّ الصحابيّ، من مسلمة الفتح (م 4) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" 13/ 1238.

والباقيان ذُكرا قبل باب.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسل بالبصريين، وفيه رواية تابعي عن تابعيّ، والابن عن أبيه، وأن صحابيه من المقلّين من الرواية، إذ ليس له في الكتب الستة إلا نحو تسعة أحاديث، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ مُطَرِّف) بن عبد الله (عَنْ أَبِيهِ) عبد الله بن الشِّخِّير؛ أنه (قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ)؛ أي: والحال أنه صلى الله عليه وسلم (يَقْرَأُ: {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (1)}) وفي رواية النسائيّ: "جئت النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (1)} حتى ختمها"، نقوله:{أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (1)} ؛ يعني: شغلكم الإكثار من الدنيا، ومن الالتفات إليها عما هو الأَولى بكم من الاستعداد للآخرة، وهذا الخطاب للجمهور، إذ جنس الإنسان على ذلك مفطور، كما قال تعالى:{كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ (20) وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ (21)} [القيامة: 20، 21]، وكما قال:{زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ} [آل عمران: 14].

وقوله: {حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ (2)} ؛ أي: حتّى أتاكم الموت، فصرتم في المقابر زُوّارًا، ترجعون منها كرجوع الزائر إلى منزله من جنّة، أو نار. يقال لمن مات: قد زار قبره. وقيل: أي: ألهاكم التكاثر حتى عددتم الأموات. وقيل: هذا وعيد؛ أي: اشتغلتم بمفاخرة الدنيا، حتى تزوروا القبور، فتروا ما يحلّ بكم من عذاب الله عز وجل

(1)

.

(قَالَ) صلى الله عليه وسلم: ("يَقُولُ ابْنُ آدَمَ) أراد النبيّ صلى الله عليه وسلم بهذا تفسير هذه الآية الكريمة، فبيّن أن المراد بالتكاثر هو التكاثر في الأموال، وللمفسّرين أقوال في معناها، ولكن هذا التفسير هو الصواب المقدّم على غيره؛ لأن الله تعالى جعل بيان كتابه إليه صلى الله عليه وسلم، حيث قال:{وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44].

وفي "صحيح البخاريّ" من طريق ابن شهاب، قال: أخبرني أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو أن لابن آدم واديًا من ذهب، أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب".

قال: وقال لنا أبو الوليد: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، عن أُبَيّ، قال: كنا نَرَى هذا من القرآن، حتى نزلت:{أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (1)} .

قال ابن العربيّ: وهذا نصّ صحيح مَلِيحٌ، غاب عن أهل التفسير، فجهِلُوا، وجَهَّلُوا، والحمد لله على المعرفة.

(مَالِي مَالِي)؛ أي: يغترّ بنسبة المال إليه، وكونه في يديه، حتّى ربّما يعجب به، ويفخر به، ولعلّه ممن تعب هو في جَمْعه، ويصل غيرُه إلى نفعه، ثم أخبر صلى الله عليه وسلم بالأوجه التي ينتفع فيها صاحب المال بماله، فـ (قَالَ) صلى الله عليه وسلم (وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ) هذا خطاب لكلّ من يصلح له الخطاب، (مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ، فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ، فَأَبْلَيْتَ) إنكار منه صلى الله عليه وسلم على ابن آدم بأن ماله هو ما انتفع به في الدنيا بالأكل، أو اللبس، أو في الآخرة بالتصدّق، وأشار بقوله:"فأفنيت"، "فأبليت" إلى أن ما أكل، أو لبس، فهو قليل الجدوى، لا يرجع إلى عاقبة. قاله السنديّ، (أَوْ تَصَدَّقْتَ، فَأَمْضَيْتَ؟ ")؛ أي: أردت التصدّق، فأمضيتَ ذلك، أو تصدّقت، فقدّمت لآخرتك. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الآتي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يقول العبد: مالي، مالي، إنما ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك، فهو ذاهب، وتاركه للناس"، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن الشخِّير رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 7390 و 7391](2958)، و (الترمذيّ) في "الزهد"(2342) و"التفسير"(2354)، و (النسائيّ) في "المجتبى"(3640) و"الكبرى"(6440 و 11696)، و (أحمد) في "مسنده"(4/ 24) وفي "الزهد"(ص 17)، و (ابن المبارك) في "الزهد"(497)، و (أبو نعيم) في "الحلية"(6/ 281)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(701)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(1148)، و (القضاعيّ) في "مسند الشهاب"(1217)، و (الحاكم) في "المستدرك"(2/ 533 و 534 و 4/ 322 و 323)، و (الخطيب) في "تاريخ بغداد"(1/ 359)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(4055)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان معنى هذه السورة المباركة، فهذا الحديث هو المعتمَد في تفسيرها، وقد اختلف المفسّرون على عدّة أقوال، ولا اعتماد على شيء منها؛ وإنما الاعتماد على هذا الحديث.

2 -

(ومنها): بيان أن السُّنَّة هي المبيّنة للمراد من مجمل الكتاب، فإذا كان هناك آراء لأهل العلم في معنى آية، ننظر فيما وردت به السُّنَّة القوليّة، أو الفعليّة، فنقدّمه على سائر محتمل الكلام؛ لأن الله تعالى جعل بيان كتابه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وحيث قال:{وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44].

3 -

(ومنها): أن مال الإنسان الحقيقيّ هو الذي انتفع به في حياته، إما بما يعود نفعه إليه حالًا، كالأكل، والشرب، واللباس، أو مآلًا، كالتصدّق به، وصلة الرحم، وسائر وجوه البرّ، وأما ما عدا ذلك، فهو لورثته، لا يناله منه شيء، بل إنما يلحقه تبعاته، فيحاسب إن كان حلالًا، من أين اكتسبه، وفيمَ أنفقه؟ ويعاقب إن كان حرامًا، فالواجب على العاقل أن يتنبّه لهذه الدقائق، فإن الندم بعد فوات الأوان هو عين الخسران، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[7391]

(. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَقَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، كُلُّهُمْ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ عنْ أَبِيهِ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ هَمَّامٍ).

رجال هذا الإسناد: اثنا عشر:

1 -

(سَعِيدُ) بن أبي عَروبة مِهْران اليشكريّ مولاهم، أبو النضر البصريّ، ثقةٌ حافظٌ، له تصانيف، كثير التدليس، واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة [6](6 أو 157)(ع) تقدم في "الإيمان" 6/ 127.

والباقون ذُكروا في الباب وقبل باب.

وقوله: (وَقَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ) ضمير التثنية لابن المثنّى،

وابن بشار، و"ابن أبي عديّ" هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ البصريّ.

وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ قَتَادَةَ) ضمير الجماعة لشعبة، وسعيد بن أبي عروبة، وهشام الدستوائيّ، فثلاثتهم رووا عن قتادة، عن مطرّف، عن أبيه رضي الله عنه.

[تنبيه]: أما رواية شعبة عن قتادة، فقد ساقها ابن حبّان رحمه الله في "صحيحه"، فقال:

(701)

- أخبرنا عبد الله بن قحطبة، قال: حدّثنا محمد بن بشار، قال: حدّثنا محمد بن جعفر، وهو غندر، قال: حدّثنا شعبة، قال: سمعت قتادة قال: سمعت مُطرِّفًا يحدث عن أبيه، قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقرأ:{أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (1)} قال: "يقول: ابن آدم: مالي، مالي، وإنما لك من مالك ما أكلت، فأفنيت، أو لَبِست، فأبليت، أو تصدقت، فأمضيت". انتهى

(1)

.

وأما رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، فقد ساقها الإمام أحمد رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(16365)

- حدّثنا عبد الوهاب، قال: أنا سعيد، عن قتادة، عن مطرِّف بن عبد الله، عن أبيه، أنه سمع النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول:"ويقول ابن آدم: مالي، مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت، فأفنيت، أو لبست، فأبليت، أو تصدقت، فأمضيت؟ ". انتهى

(2)

.

وأما رواية هشام الدستوائيّ عن قتادة، فقد ساقها البيهقيّ رحمه الله في "شعب الإيمان"، فقال:

(3332)

- حدّثنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله بن السماك، ثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارثيّ، ثنا معاذ بن هشام الدستوائيّ، حدّثني أبي، عن قتادة، عن مطرِّف بن عبد الله بن الشِّخِّير، أن أباه حدّثه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقرأ:{أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (1)} ، وهو يقول: "يقول ابن آدم: مالي، مالي، وهل لك من مالك إلا

ما أكلت، فأفنيت، أو لبست، فأبليت، أو تصدقت، فأمضيت". انتهى

(1)

(2)

.

(3327)

- أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر قال: "يقول ابن آدم: مالي، مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت؟ ".

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[7392]

(2959) - (حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يَقُولُ الْعَبْدُ مَالِي مَالِي، إِنَّهَ لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلَاثٌ، مَا أَكَلَ فَأَفْنَى، أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى، أَوْ أَعْطَى فَاقْتَنَى، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ، وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِ) بن سهل الْهَرويّ الأصل، ثم الْحَدَثانيّ، ويقال له: الأنباريّ، أبو محمد صدوقٌ في نفسه، إلا أنه عَمِي، فصار يتلقن ما ليس من حديثه، فأفحش فيه ابن معين القول، من قدماء [10](ت 24) وله مائة سنة (م ق) تقدم في "المقدمة" 6/ 87.

2 -

(حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ) الْعُقيليّ، أبو عُمر الصنعانيّ، نزيل عسقلان، ثقةٌ، رُبّما وَهِم [8](ت 181)(خ م مد س ق) تقدم في "الإيمان" 87/ 461.

والباقون ذُكروا في الباب.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه؛ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يَقُولُ الْعَبْدُ:)؛ أي: مع أن العبد وما في يده لمولاه، ولا ينبغي له أن ينسب إلى نفسه شيئًا، (مَالِي مَالِي) المعنى: يعدده افتخارًا، أو يذكره احتقارًا، أو لم يعرف المقصود من المال، ولا ما يترتب عليه فيه من الوبال، فإن حلاله حساب، وحرامه عقاب.

(إِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلَاثٌ)"ما" الأولى موصولة، و"له" صلتها، و"من ماله" متعلق بالصلة، و"ثلاث" خبرٌ، وإنما أنثه على تأويل المنافع، ذكره الطيبيّ رحمه الله

(1)

.

والمعنى: أن الذي يحصل له من ماله ثلاث منافع في الجملة، لكن منفعة واحدة منها حقيقةً باقية، والباقي منها صورية فانية

(2)

. (مَا أَكَلَ)؛ أي: ما استعمل من جنس المأكولات والمشروبات ففيه تغليب، أو اكتفاء. (فَأَفْنَى)، أي: فأعدمه، (أَوْ لَبِسَ) من الثياب (فَأَبْلَى)؛ أي: فأخلقه، (أَوْ أَعْطَى) في سبيل الله تعالى، وصلة الرحم، وفي وجوه الخير (فَاقْتَنَى) قال النوويّ رحمه الله: هكذا في معظم النسخ، ولمعظم الرواة:"فاقتنى"، ومعناه: ادّخره لآخرته؛ أي: ادّخر ثوابه، وفي بعضها:"فأقنى" بحذف التاء، أرضى، والمعنى: فأرضى الله تعالى به، من القنى، بكسر القاف، وبالنون، مقصورًا، وهو الرضا، وهذه رواية ابن ماهان.

وحاصل المعنى: أنه جعله قِنيةً وذخيرة للعقبى، فيناله في ذلك اليوم، كما تعالى:{مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ} [النحل: 96]، وقال:{وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [البقرة: 110].

(وَمَا سِوَى ذَلِكَ)؛ أي: وما عدا ما ذُكر، من سائر أنواع المال، من المواشي، والعقار، والخدم، والنقود، والجواهر، ونحو ذلك، أو ما سوى ذلك المذكور من الأوجه الثلاثة، كاقتنائه، وادّخاره بلا صرف، وإنفاقه في وجوه الخير، وإخراج حقوق الله تعالى عنه، وكإنفاقه في المحرّمات، والمكروهات، والاعتداء به على غيره (فَهُوَ)؛ أي: العبد، (ذَاهِبٌ) عنه إلى القبر (وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ")؛ أي: من الورثة، أو غيرهم، بلا فائدة راجعة إليه، مع أن المحاسبة، والمعاقبة عليه، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 7392 و 7393](2959)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 368 و 412)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(3244)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(3/ 368 - 369) و"شعب الإيمان"(7/ 272)، و (تمام الرازيّ) في "فوائده"(1/ 337)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[7393]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ) هو: محمد بن إسحاق الصاغانيّ البغداديّ، تقدّم قريبًا.

2 -

(ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ) هو: سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم المعروف بابن أبي مريم الْجُمحيّ بالولاء، أبو محمد المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، فقيهٌ، من كبار [10](ت 224) وله ثمانون سنة (ع) تقدم في "الإيمان" 22/ 188.

3 -

(مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ مولاهم المدنيّ، أخو إسماعيل، وهو الأكبر، ثقةٌ [7](ع) تقدم في "الإيمان" 27/ 219.

و"العلاء" ذُكر قبله.

[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن هذه ساقها البيهقيّ رحمه الله في "الكبرى"، فقال:

(6302)

- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعيّ، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا عيسى بن ميناء، ثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"يقول العبد: مالي، مالي، إنما له من ماله ثلاث، ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فأمضى، وما سوى ذلك فهو ذاهب، وتاركه للناس". انتهى

(1)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[7394]

(2960) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ، وَيَبْقَى وَاحِدٌ، يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ، وَمَالُهُ، وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ، وَمَالُهُ، وَيَبْقَى عَمَلُهُ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريّ المدنيّ القاضي، ثقةٌ [5](ت 135) سبعين سنةً (ع) تقدم في "الصلاة" 17/ 916.

والباقون ذُكروا قريبًا.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف رحمه الله، وهو (442) من رباعيّات الكتاب، وفيه أنس رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة.

شرح الحديث:

(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْر) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريّ المدنيّ؛ أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ) رضي الله عنه (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يَتْبَعُ الْمَيِّتَ) قال في "العمدة": هكذا هو في رواية الأكثرين، والسرخسيّ، وفي رواية المستملي:"يتبع المرء"، وفي رواية أبي ذرّ عن الكشميهنيّ:"يتبع المؤمن" والأول هو المحفوظ، قيل: التبعية في بعضها حقيقة، وفي بعضها مجاز، فكيف جاز استعمال لفظ واحد فيهما؟.

وأجيب: بأنه يجوز عند الشافعية ذلك، وأما عند غيرهم فيُحمل على عموم المجاز. انتهى

(1)

.

(ثَلَاثَةٌ)؛ أي: ثلاثة أشياء، (فَيَرْجِعُ اثْنَانِ) إلى مكانهما، ويتركانه وحده

(وَيَبْقَى وَاحِدٌ)؛ أي: لا ينفكّ عنه، وقوله:(يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ، وَمَالُهُ، وَعَمَلُهُ) توضيح لقوله: "ثلاثة"، وقال في "الفتح": قوله: "يتبعه أهله، وماله، وعمله" هذا يقع في الأغلب، ورب ميت لا يتبعه إلا عمله فقط، والمراد: من يتبع جنازته من أهله، ورفقته، ودوابه، على ما جرت به عادة العرب، وإذا انقضى أمر الحزن عليه رجعوا، سواء أقاموا بعد الدفن أم لا.

(فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ، وَمَالُهُ، وَيَبْقَى عَمَلُهُ") معنى بقاء عمله أنه يدخل معه القبر، وقد وقع في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما الطويل في صفة المسألة في القبر، عند أحمد وغيره، ففيه:"ويأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرّك، فهذا يومك الذي كنت توعد، فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يأتي بالخير، فيقول أنا عملك الصالح"، وقال في حق الكافر:"ويأتيه رجل قبيح الوجه، قبيح الثياب، منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشرّ، فيقول: أنا عملك الخبيث. . ." الحديث.

قال الكرمانيّ: التبعية في حديث أنس بعضها حقيقة، وبعضها مجاز، فيستفاد منه استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه، قال الحافظ: هو في الأصل حقيقة في الحس، ويطرقه المجاز في البعض، وكذا المال، وأما العمل فعلى الحقيقة في الجميع، وهو مجاز بالنسبة إلى التبعية في الحسّ. انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 7394](2960)، و (البخاريّ) في "الرقاق"(6514)، و (الترمذيّ) في "الزهد"(2379)، و (النسائيّ) في "المجتبى"(1937) و"الكبرى"(2064)، و (أحمد) في "مسنده"(11670)، و (الحميديّ)

في "مسنده"(1186)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(3107)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان أن العمل يدخل القبر مع الإنسان، فينتفع به إن كان صالحًا، ويتضرّر به، إن كان غير صالح، وقد ورد ذلك في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما الطويل في صفة المسألة في القبر عند أحمد وغيره، ففيه:"ويأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت تُوعَد، فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح، فيقول: رب أقم الساعة، حتى أرجع إلى أهلي ومالي".

وقال في الكافر: "ويأتيه رجل قبيح الوجه، قبيح الثياب، مُنتِنُ الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت تُوعَد، فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول: أنا عملك الخبيث، فيقول: رب لا تُقِم الساعة". . . الحديث. وقد ذكرت الحديث بطوله في غير هذا المحلّ.

2 -

(ومنها): التنبيه على الاهتمام بإصلاح العمل، حيث إنه لا يفارق عامله في دار البقاء.

3 -

(ومنها): أن مما يجب على العاقل عدمَ الاشتغال بالأهل والمال عن الأعمال الصالحات، إلا فيما له تعلّق بالآخرة، كتعليم أهله دينهم، وتوجيههم إلى الخير، والقيام بماله، ليصل به رحمه، ويواسي به الفقراء والمحتاجين، وينفقه في سبيل الله تعالى، فإن هذا يعدّ من أعماله الصالحات التي تدخل معه القبر، وينتفع بها، وما عدا ذلك فهو فتنة، وقد حذّر الله تعالى منها، حيث قال:{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (28)} [الأنفال: 28]، وقال:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ} [التغابن: 14]، وقال:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (9)} [المنافقون: 9]، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[7395]

(2961) - (حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ - يَعْنِي: ابْنَ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ التُّجِيبِيَّ - أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَوْفٍ، وَهُوَ حَلِيفُ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ، وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ، يَأْتِي بِجِزْيَتِهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هُوَ صَالَحَ أَهْلَ الْبَحْرَيْنِ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ، فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَسَمِعَتِ الأَنْصَارُ بِقُدُومِ أَبِي عُبَيْدَةَ، فَوَافَوْا صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ، فَتَعَرَّضُوا لَهُ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ رَآهُمْ، ثُمَّ قَالَ:"أَظُنُّكُمْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَدِمَ بِشَيْءٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ"، فَقَالُوا: أَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ:"فَأَبْشِرُوا، وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكمْ، فَوَاللهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ، كمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ التُّجِيبِيُّ) المصريّ [11] تقدم في "المقدمة" 3/ 14.

2 -

(ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله المصريّ الفقيه [9] تقدم في "المقدمة" 3/ 10.

3 -

(يُونُسُ) بن يزيد الأيليّ [7] تقدم في "المقدمة" 3/ 14.

4 -

(ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ [4] تقدم في "شرح المقدمة" جـ 1 ص 348.

5 -

(عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ) بن العوّام المدنيّ الفقيه [3] تقدم في "شرح المقدمة" جـ 2 ص 407.

6 -

(الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ) بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة الزهريّ، أبو عبد الرحمن المدنيّ الصحابيّ ابن الصحابيّ، مات سنة أربع وستين (ع) تقدم في "الحيض" 18/ 779.

7 -

(عَمْرُو بْنُ عَوْفٍ) الأنصاريّ حليف بني عامر بن لؤيّ، قال ابن إسحاق: كان مولى سهيل بن عمرو، وأخرج الشيخان، وأصحاب "السنن" سوى أبي داود، من طريق الزهريّ، عن عروة، عن المسور بن مخرمة، أن عمرو بن عوف، وهو حليف بني عامر بن لؤيّ، وكان شهد بدرًا أخبره، أن

النبيّ صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح، فقدم بمال من البحرين. . . الحديث. وقال ابن سعد: عمير بن عوف، مولى سهيل بن عمرو، يكنى أبا عمرو، وكان من مولّدي أهل مكة، كان موسى بن عقبة وغيره يقولون: عمير بالتصغير، وكان ابن إسحاق يقول: عمرو، وذكره ابن حبان في الصحابة في باب عمير، وقال ابن عبد البرّ في باب من اسمه عمير: عمير بن عوف من مولدي مكة، شهد بدرًا وما بعدها، ومات في خلافة عمر، فصلى عليه، وقال في باب من اسمه عمرو: عمرو بن عوف الأنصاريّ حليف بني عامر بن لؤيّ، يقال له: عمير سكن المدينة، لا عقب له، وروى عنه المسور بن مخرمة حديثًا واحدًا، وكذا فرّق العسكريّ بين الأنصاريّ وبين حليف بني عامر، والحق أنه واحد، واسمه عمرو، وعمير تصغيره.

أخرج له البخاريّ، والمصنّف، والترمذيّ، والنسائيّ، وابن ماجه، وليس له. عندهم إلا هذا الحديث.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُباعيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسلٌ بالمدنيين من ابن شهاب، والباقون مصريون، وفيه رواية صحابيّ عن صحابيّ، وتابعيّ عن تابعيّ، وأن صحابيّه من المقلّين من الرواية، فليس له إلا هذا الحديث

(1)

.

شرح الحديث:

(عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ الْمِسْوَرَ) بكسر الميم، وسكون السين المهملة، وفتح الواو، (ابْنَ مَخْرَمَةَ) بفتح الميم، وسكون الخاء المعجمة، وفتح الراء، (أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَوْفٍ، وَهُوَ)؛ أي: عمرو، (حَلِيفُ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ) الحليف، بفتح الحاء المهملة، وكسر اللام: المعاهد، يقال: تحالفا: إذا تعاهدا، وتعاقدا على أن يكون أمرهما واحدًا في النصرة، والحماية، وبينهما حِلْف، وحِلْفةٌ؛ أي: عهد

(2)

. (وَكَانَ) عمرو المذكور (شَهِدَ) بكسر الهاء، (بَدْرًا)؛ أي: غزوتها، وكان في رمضان من السنة الثانية الهجريّة، (مَعَ

رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَهُ)؛ أي: أخبر المسور، (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ) هو: عامر بن عبد الله بن الجرّاح بن هلال القرشيّ الفهريّ الصحابيّ الشهير، أحد العشرة المبشّرين بالجنّة المتوفّى بطاعون عمواس سنة ثمان عشرة من الهجرة، وله ثمان وخمسون سنة، له في مسلم ذكر بلا رواية، وتقدّمت ترجمته في "الصيد والذبائح" 4/ 4990. (إِلَى الْبَحْرَيْنِ) البلد المشهور بالعراق، وهي بين البصرة وهَجَر، (يَأْتِي بِجِزْيَتِهَا) الجزية بكسر الجيم، وسكون الزاي: ما يؤخذ من أهل الذمّة، وجمعه جِزًى، مثلُ سدرة وسِدَرٍ

(1)

، قاله الفيّوميّ، وقال في "الفتح": الجزية: من جزأت الشيءَ: إذا قسمته، ثم سُهِّلت الهمزة، وقيل: من الجزاء؛ أي: لأنها جزاء تركهم ببلاد الإسلام، أو من الإجزاء؛ لأنها تكفي من توضع عليه في عصمة دمه. انتهى

(2)

.

وقوله: "يأتي بجزيتها"؛ أي: بجزية أهلها، وكان غالب أهلها إذ ذاك المجوس، (وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هُوَ صَالَحَ أَهْلَ الْبَحْرَيْنِ) على أداء الجزية، (وَأَمَّرَ) بتشديد الميم؛ أي: ولّى (عَلَيْهِمُ)؛ أي: على أهل البحرين، (الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ) اسم أبيه عبد الله بن عمّار، الصحابيّ الجليل، وكان حليف بني أميّة، عمل على البحرين للنبيّ صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، ومات رضي الله عنه سنة أربع عشرة، وقيل: بعد ذلك، تقدّمت ترجمته في "الحج" 78/ 3298.

وقال في "الفتح": قوله: "صالح أهل البحرين" كان ذلك في سنة الوفود سنة تسع من الهجرة، والعلاء بن الحضرميّ صحابيّ شهير، واسم الحضرمي: عبد الله بن مالك بن ربيعة، وكان من أهل حضرموت، فقدِم مكة، فحالف بها بني مخزوم، وقيل: كان اسم الحضرمي في الجاهلية: زهرمز، وذكر عُمَر بن شَبّة في "كتاب مكة" عن أبي غسان، عن عبد العزيز بن عمران أن كسرى لمّا أغار بنو تميم، وبنو شيبان على ماله، أرسل إليهم عسكرًا عليهم زهرمز، فكانت وقعة ذي قار، فقتلوا الفرس، وأسروا أميرهم، فاشتراه صخر بن رزين الديلي، فسرقه منه رجل من حضرموت، فتبعه صخر حتى افتداه منه، فقدِم به مكة، وكان صنّاعًا، فعتق، وأقام بمكة، ووُلد له أولاد نجباء، وتزوج أبو

سفيان ابنته الصعبة، فصارت دعواهم في آل حرب، ثم تزوجها عبيد الله بن عثمان، والد طلحة أحد العشرة، فولدت له طلحة، قال: وقال غير عبد العزيز: إن كلثوم بن رزين، أو أخاه الأسود، خرج تاجرًا، فرأى بحضرموت عبدًا فارسيًّا نجارًا يقال له: زهرمز، فقدم به مكة، ثم اشتراه من مولاه، وكان حميريًّا يكنى أبا رفاعة، فأقام بمكة، فصار يقال له: الحضرميّ، حتى غلب على اسمه، فجاور أبا سفيان، وانقطع إليه، وكان آل رزين حلفاء لحرب بن أمية، وأسلم العلاء قديمًا، ومات الثلاثة المذكورون، أبو عبيدة، والعلاء باليمن، وعمرو بن عوف في خلافة عمر رضي الله عنه

(1)

.

وذكر ابن سعد أن النبيّ صلى الله عليه وسلم بعد قسمة الغنائم بالجعرانة، أرسل العلاء إلي المنذر بن ساوى عامل البحرين، يدعوه إلى الإسلام، فأسلم، وصالح مجوس تلك البلاد على الجزية. (فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ) رضي الله عنه (بِمَالٍ) كثير (مِنَ الْبَحْرَيْنِ) روى ابن أبي شيبة من طريق حميد بن هلال، مرسلًا أن ذلك المال كان مائة ألف، وأنه أرسل به العلاء بن الحضرميّ من خراج البحرين، قال: وهو أول خراج حُمل إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم

(2)

.

(فَسَمِعَتِ الأَنْصَارُ بِقُدُومِ أَبِي عُبَيْدَةَ) بمال البحرين، (فَوَافَوْا صَلَاةَ الْفَجْرِ) وفي رواية للبخاريّ:"فوافقت صلاة الصبح"(مَع رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) قال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "فوافوا"؛ أي: جاؤوا، فاجتمعوا عند صلاة الصبح معه؛ ليقسم بينهم ما جاء به أبو عبيدة؛ لأنَّهم أرهقتهم الحاجة، والفاقة التي كانوا عليها، لا الحرص على الدنيا، ولا الرغبة فيها، ولذلك قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم "أبشروا، وأمّلوا ما يسرّكم"، وهذا تهوين منه صلى الله عليه وسلم عليهم ما هم فيه من الشدة، وبشارة لهم بتعجيل الفتح عليهم. انتهى

(3)

.

يؤخذ منه أنهم كانوا لا يجتمعون في كل الصلوات في التجميع، إلا لأمر يطرأ، وكانوا يصلّون في مساجدهم؛ إذ كان لكل قبيلة مسجد يجتمعون فيه؛ فلأجل ذلك عَرَف النبيّ صلى الله عليه وسلم أنهم اجتمعوا لأمر، ودلّت القرينة على تعيين ذلك

الأمر، وهو احتياجهم إلى المال؛ للتوسعة عليهم، فأبوا إلا أن يكون للمهاجرين مثل ذلك، وفي حديث أنس:"فلما قَدِم المال رأوا أن لهم فيه حقًّا"، ويَحْتَمِل أن يكون وعدهم بأن يعطيهم منه إذا حضر، وقد وعد جابرًا بعد هذا أن يعطيه من مال البحرين، فوفّى له أبو بكر رضي الله عنه

(1)

.

(فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ)؛ أي: رجع من صلاته، وتوجّه إلى الناس (فَتَعَرَّضُوا لَهُ)؛ أي: سألوه بالإشارة، (فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ رَآهُمْ) تعجّبًا من حالهم؛ لأنهم ما كانوا يصلّون معه، وإنما يصلّون في مساجدهم، (ثُمَّ قَالَ) صلى الله عليه وسلم:("أَظُنُّكُمْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَدِمَ) بكسر الدال، (بِشَيْءٍ) من المال (مِنَ الْبَحْرَيْنِ"، فَقَالُوا: أَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ) قال الأخفش: "أجل" في المعنى مثل "نعم"، لكن "نعم" يحسن أن تقال في جواب الاستفهام، و"أجل" أحسن من نعم في التصديق. (قَالَ) صلى الله عليه وسلم:("فَأَبْشِرُوا) بقطع الهمزة، من الإبشار، ويجوز وصلها، أمر، معناه الإخبار بحصول المقصود، (وَأَمِّلُوا) بتشديد الميم، من التأميل؛ أي: تمنّوا، قال الفيّوميّ رحمه الله: أَملْتُهُ أَمَلًا، من باب طَلَب: تَرَقَّبتُه، وأكثر ما يُستعمل الأمل فيما يُستبعد حصوله، قال زهير [من البسيط]:

أَرْجُو وَآمُلُ أَنْ تَدْنُوَ مَوَدَّتُها

…

وَمَا إِخَالُ لَدَيْنَا مِنْكِ تَنْوِيلُ

ومَن عَزَم على السفر إلى بلد بعيد يقول: أَمَلْتُ الوصول، ولا يقول: طَمِعت إلا إذا قَرُب منها، فإن الطمع لا يكون إلا فيما قرب حصوله، والرجاء بين الأمل والطمع، فإن الراجي قد يخاف أن لا يحصل مأمُولُهُ، ولهذا يستعمل بمعنى الخوف، فإذا قوي الخوف استُعمل استعمال الأمل، وعليه بيت زهير، وإلا استُعمل بمعنى الطمع، فأنا آمِلٌ، وهو مَأْمُولٌ على فاعل، ومفعول، وأَمَّلْتُهُ تَأْمِيلا مبالغةً وتكثيرًا، وهو أكثر من استعمال المخفف، ويقال لِمَا في القلب مما يُنال من الخير: أَمَلٌ، ومن الخوف: إيجَاسٌ، ولِمَا لا يكون لصاحبه، ولا عليه: خَطْرٌ، ومن الشر، وما لا خير فيه: وسْوَاسٌ، وتَأَمَّلْتُ الشَّيء: إذا تدبرته، وهو إعادتك النظر فيه مرة بعد أخرى حتى تعرفه. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: وعلى هذا فيجوز أن يقرأ: "املوا" بقطع

الهمزة، والتشديد، وبوصل الهمزة، والتخفيف، من باب طلب، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

وقوله: (مَا يَسُرُّكُمْ)"ما" موصولة مفعول "أمّلوا"، و"يسرّكم" بفتح أوله، وضم الراء المشدّدة، يقال: سرّه يسرّه سُرورًا بالضمّ، والاسم: السَّرُور بالفتح: إذا أفرحه

(1)

.

(فَوَاللهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ) قال القرطبيّ رحمه الله: "الفقرَ" منصوب على أنه مفعول مقدم لـ "أخشى"، ولا يجوز رفعه إلا على وجه بعيد، وهو أن يُحذف ضمير المفعول، ويُعامل معاملة الملفوظ، كما قال امرؤ القيس:

فَثَوْبٌ نَسِيتُ وَثَوْبٌ أَجُرُّ

فكأنه قال: فثوب نسيته، وثوب أجرّه، وهي قليلة بعيدة، وفيه ما يدلّ على أن الفقر أقرب للسلامة، والاتساع في الدنيا أقرب للفتنة، فنسأل الله الكفاف، والعفاف. انتهى

(2)

.

وقال في "الفتح": قوله: "ما الفقر أخشى عليكم" بنصب الفقر؛ أي: ما أخشى عليكم الفقر، ويجوز الرفع بتقدير ضمير؛ أي: ما الفقر أخشاه عليكم، والأول هو الراجح، وخَصَّ بعضهم جواز ذلك بالشعر.

وهذه الخشية يَحْتَمِل أن يكون سببها علمه أن الدنيا ستُفتح عليهم، ويحصل لهم الغنى بالمال، وقد ذُكر ذلك في أعلام النبوة، مما أخبر صلى الله عليه وسلم بوقوعه قبل أن يقع، فوقع.

وقال الطيبيّ رحمه الله: فائدة تقديم المفعول هنا الاهتمام بشأن الفقر، فإن الوالد المشفق إذا حضره الموت كان اهتمامه بحال ولده في المال، فأَعْلَم صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه، وإن كان لهم في الشفقة عليهم كالأب، لكن حاله في أمر المال يخالف حال الوالد، وأنه لا يخشى عليهم الفقر، كما يخشاه الوالد، ولكن يخشى عليهم من الغنى الذي هو مطلوب الوالد لولده، والمراد بالفقر: العهديّ، وهو ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من قلة الشيء، ويَحْتَمِل الجنس، والأول أَولى، ويَحْتَمِل أن يكون أشار بذلك إلى أن مضرة الفقر دون مضرة

الغنى؛ لأن مضرة الفقر دنيوية غالبًا، ومضرة الغنى دينية غالبًا. انتهى

(1)

.

(وَلكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ، كَمَا بُسِطَتْ) ببناء الفعل للمفعول في الموضعين، (عَلَى مَنْ كَانَ قبْلَكُمْ)؛ أي: من الأمم السابقة، (فَتَنَافَسُوهَا) أصله تتنافسوها، فحُذفت إحدى التاءين تخفيفًا، كقوله تعالى:{نَارًا تَلَظَّى} [الليل: 14]، وقد تقدّم غير مرّة، والتنافس من المنافسة، وهي الرغبة في الشيء، ومحبة الانفراد به، والمغالبة عليه، وأصلها من الشيء النفيس في نوعه، يقال: نافست في الشيء منافسةً، ونَفاسةً، ونَفاسًا، ونَفُس الشيء بالضم نَفاسةً: صار مرغوبًا فيه، ونَفِستُ به بالكسر: بَخِلت، ونَفِست عليه: لم أره أهلًا لذلك.

(كَمَا تَنَافَسُوهَا) قال القرطبيّ: أي: تتحاسدون فيها، فتختلفون، وتتقاتلون، فيُهلك بعضكم بعضًا، كما قد ظهر ووُجد، وقد سَمّى في هذا الحديث التحاسد تنافسًا توسُّعًا؛ لِقُرب ما بينهما. (وَتُهْلِكَكُمْ كمَا أَهْلَكَتْهُمْ")؛ أي: لأن المال مرغوب فيه، فترتاح النفس لِطَلَبه، فتمنع منه، فتقع العداوة المقتضية للمقاتلة المفضية إلى الهلاك، قال ابن بطال: فيه أن زهرة الدنيا ينبغي لمن فُتحت عليه أن يحذر من سوء عاقبتها، وشر فتنتها، فلا يطمئنّ إلى زخرفها، ولا ينافس غيره فيها، ويُستدل به على أن الفقر أفضل من الغنى؛ لأن فتنة الدنيا مقرونة بالغنى، والغنى مظنة الوقوع في الفتنة التي قد تجرّ إلى هلاك النفس غالبًا، والفقير آمن من ذلك

(2)

، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 7395 و 7396](2961)، و (البخاريّ) في "الجزية"(3158) و"المغازي"(4015) و"الرقاق"(6425)، و (الترمذيّ) في

"الفتن"(2462)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(5/ 234)، و (ابن ماجه) في "الفتن"(4045)، و (ابن المبارك) في "الزهد"(1/ 173)، و (أحمد) في "مسنده"(4/ 137)، و (الرويانيّ) في "مسنده"(2/ 363)، و (البيهقيّ) في "شعب الإيمان"(7/ 276)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(14/ 256)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان كرم النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعدم التفاته إلى المال قلَّ أو كثر.

2 -

(ومنها): أن الإمام ينبغي له أن يفرق مال المصالح في مستحقيها، ولا يؤخره.

3 -

(ومنها): جواز وضع ما يشترك المسلمون فيه، من صدقة، ونحوها، في المسجد، ومحله ما إذا لم يَمنع مما وضع له المسجد من الصلاة، وغيرها، مما بُني المسجد لأجله، ونحو وَضْع هذا المال وَضْع مال زكاة الفطر.

4 -

(ومنها): جواز وَضْع ما يعم نفعه في المسجد، كالماء لِشُرب من يعطش.

5 -

(ومنها): بيان أن طلب العطاء من الإمام لا غضاضة فيه.

6 -

(ومنها): أن فيه البشرى من الإمام لأتباعه، وتوسيع أملهم منه.

7 -

(ومنها): أن فيه من أعلام النبوة إخباره صلى الله عليه وسلم بما يفتح عليهم.

8 -

(ومنها): أن الأمر الوارد بالصلاة في مسجد الحي، ولا يتتبّع المساجد أمر استحباب، فقد أخرج الطبرانيّ في "المعجم الكبير" عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا:"ليصلّ أحدكم في مسجده، ولا يتتبّع المساجد"

(1)

، فهو محمول على الاستحباب، بدليل حديث الباب، فإن الأنصار كانت لهم مساجد، فتركوها، وصلّوا معه صلى الله عليه وسلم، فلم يُنكر عليهم، والله تعالى أعلم.

9 -

(ومنها): أن المنافسة في الدنيا قد تجرّ إلى هلاك الدِّين، ووقع في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعًا: "تتنافسون، ثم تتحاسدون،

ثم تتدابرون، ثم تتباغضون"، أو نحو ذلك، يأتي في هذا الباب بعد حديث، وفيه إشارة إلى أن كل خصلة من المذكورات مسبَّبة عن التي قبلها، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[7396]

(. . .) - (حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارمِيُّ، أَخْبَرَنَا لو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِ يُونُسَ، وَمِثْلِ حَدِيثِهِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ صَالِحٍ:"وَتُلْهِيَكُمْ كَمَا أَلْهَتْهُمْ").

رجال هذا الإسناد: تسعة:

وكلهم تقدّموا قريبًا.

وقوله: (وَتُلْهِيَكُمْ كَمَا أَلْهَتْهُمْ) من الإلهاء؛ أي: تشغلكم عن أمور دينكم، وعن الاستعداد لآخرتكم.

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ) ضمير التثنية لصالح بن كيسان، وشعيب بن أبي حمزة.

[تنبيه]: أما رواية صالح بن كيسان عن الزهريّ، فقد ساقها النسائيّ رحمه الله في "الكبرى"، فقال:

(8767)

- أنبأ عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، قال: ثنا عمي، قال: ثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير، أن المسور بن مخرمة أخبره، أن عمرو بن عوف، وكان شهد بدرًا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين، يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهل البحرين، وأمّر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بماله من البحرين، فسمعت الأنصار بقدومه، فوافت صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر انصرف، فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، قال:"أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء؟ " قالوا: أجل يا رسول الله، قال:

"فأبشروا، وأمّلوا ما يسركم، فوالله ما من الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تُبسط الدنيا عليكم، كما بُسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوا، وتلهيكم كما ألهتهم". انتهى

(1)

.

وأما رواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهريّ، فقد ساقها البخاريّ رحمه الله في "صحيحه"، فقال:

(2988)

- حدّثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهريّ، قال: حدّثني عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة، أنه أخبره، أن عمرو بن عوف الأنصاريّ، وهو حليف لبني عامر بن لؤيّ، وكان شهد بدرًا، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين، يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين، وأمّر عليهم العلاء بن الحضرميّ، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة، فوافت صلاة الصبح مع النبيّ صلى الله عليه وسلم، فلما صلى بهم الفجر انصرف، فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، وقال:"أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء؟ " قالوا: أجل يا رسول الله، قال:"فأبشروا، وأمّلوا ما يسركم، فوالله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تُبسط عليكم الدنيا، كما بُسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها، كما تنافسوها، وتهلككم كما أهلكتهم". انتهى

(2)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[7397]

(2962) - (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ رَبَاحٍ - هُوَ أَبُو فِرَاسٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - حَدَّثَهُ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ أنَّهُ قَالَ:"إِذَا فُتِحَتْ عَلَيْكُمْ فَارِسُ وَالرُّومُ أَيُّ قَوْمٍ أَنْتُمْ؟ "، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: نَقُولُ كَمَا أَمَرَنَا اللهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، تَتَنَافَسُونَ، ثُمَّ تَتَحَاسَدُونَ، ثُمَّ تَتَدَابَرُونَ، ثُمَّ

تَتَبَاغَضُونَ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، ثُمَّ تَنْطَلِقُونَ فِي مَسَاكِينِ الْمُهَاجِرِينَ، فَتَجْعَلُونَ بَعْضَهُمْ عَلَى رِقَابِ بَعْضٍ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ) - بتشديد الواو - أبو محمد المصريّ، ثقة [11](ت 245)(م د س ق) تقدم في "الإيمان" 34/ 239.

2 -

(عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ) أبو محمد المصريّ الحافظ [9]، تقدم في "المقدمة" 3/ 9.

3 -

(عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ) بن يعقوب الأنصاريّ المصريّ [7]، تقدم في "الإيمان" 16/ 169

4 -

(بَكْرُ بْنُ سَوَادَةَ) بن ثُمامة الْجُذاميّ، أبو ثُمامة المصريّ، ثقةٌ فقيهٌ [3] مات سنة بضع وعشرين ومائة (خت م 4) تقدم في "الإيمان" 93/ 505.

5 -

(يَزِيدُ بْنُ رَبَاحٍ أَبُو فِرَاسٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ) هو: يزيد بن رَبَاح - بموحدة - السهمي أبو فِراس - بكسر الفاء - المصريّ، لقبه مشفر، ثقة [3].

روى عن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمرو، وابن عمر، وأم سلمة.

وروى عنه بكر بن سوّادة، وجعفر بن ربيعة، والزهريّ، وعلي بن رباح، ويزيد بن أبي حبيب، وآخرون.

قال ابن يونس: تُوفي سنة تسعين، قال سعيد بن عفير: شَهِد فتح مصر، ولا يصحّ، وذكره يعقوب بن سفيان، وابن حبان، وقال العجليّ: مصريّ تابعيّ ثقة.

تفرّد به المصنّف، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

6 -

(عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ) رضي الله عنهما تقدّم قريبًا.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسلٌ بالمصريين، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ.

شرح الحديث:

(عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ) رضي الله عنهما (عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا فُتِحَتْ) بالبناء للمفعول، (عَلَيْكُمْ فَارِسُ وَالرُّومُ)؛ أي: غلبتموهما، ونُصرتم

عليهما، واستوليتم على غنائمهما، (أَيُّ قَوْمٍ أَنْتُمْ؟)؛ أي: أيّ شيء تصنعون، فهل تقومون بأداء الشكر؟، وقال القرطبيّ رحمه الله: هذا استفهام يشوبه إخبارٌ منه صلى الله عليه وسلم عن أمر قبل وقوعه، وقع على نحو ما أخبر عنه، فكان ذلك من أدلة صحة نبوته صلى الله عليه وسلم، ورسالته، وكم له صلى الله عليه وسلم منها وكم!، معنى:"أيُّ قوم أنتم؟ "؛ أي: على أيّ حال تكونون؟ فكأنه قال: أتبقَون على ما أنتم عليه؟ أو تتغير بكم الحال؟ فـ (قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ) أحد العشرة المبشّرين بالجنّة رضي الله عنه: (نَقُولُ كَمَا أَمَرَنَا اللهُ) تعالى، قال النوويّ: معناه: نحمده، ونشكره، ونسأله المزيد من فضله، وقال القرطبيّ: أي: نقول قولًا مثل الذي أمرنا الله، وكأن هذا منه إشارة إلى قول الله تعالى:{حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ} [آل عمران: 173]، وذلك أنه فَهِم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف عليهم الفتنة، من بَسْط الدنيا عليهم، فأجابه بذلك، فكأنه قال: نستكفي الفتن، والمحن بالله تعالى، ونقول كما أُمرنا، وهذا إخبار منهم عما يقتضيه حالهم في ذلك الوقت، فأخبرهم النبيّ صلى الله عليه وسلم بأنهم لا يبقون على تلك الحال، وأنها تتغير بهم. وقال بعض الشارحين: لعلّه يكون كما أمرنا الله، وهذا تقدير غلط للرواة، لا يُحتاج إليه مع صحة المعنى الذي أبديناه، والله تعالى أعلم. انتهى

(1)

.

(قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ) بسكون الواو، وهي القاطعة، و"غير" بالنصب على إضمار فعل، تقديره: أو تفعلون غير ذلك، ويجوز رفعه على تقدير: أو يكونُ غيرُ ذلك

(2)

.

(تَتَنَافَسُونَ)؛ أي: تتسابقون إلى أخذ الدنيا، (ثُمَّ تَتَحَاسَدُونَ) بعد الأخذ، (ثُمَّ تَتَدَابَرُونَ)؛ أي: تتقاطعون، فيُولّي كل واحد منكم دُبُره عن الآخر معرضًا عنه، (ثُمَّ تَتَبَاغَضُونَ)؛ أي: ثم تثبت البغضاء في القلوب، وتتراكم حتى يكون عنها الخلاف، والقتال، والهلاك، كما قد وُجد، كذا قال القرطبيّ رحمه الله

(3)

.

وقال النوويّ: قال العلماء: التنافس إلى الشيء: المسابقة إليه، وكراهة أخذ غيرك إياه، وهو أول درجات الحسد، وأما الحسد فهو تمني زوال النعمة

عن صاحبها، والتدابر: التقاطع، وقد بقي مع التدابر شيء من المودّة، أو لا يكون مودّة ولا بغض، وأما التباغض فهو بَعد هذا، ولهذا رُتِّبت في الحديث. انتهى

(1)

.

(أَوْ) تفعلون (نَحْوَ ذَلِكَ) بأن تتقاتلوا، أو تتضاربوا، وتتناهبوا، أو تتغاصبوا إلى غير ذلك.

(ثُمَّ تَنْطَلِقُونَ)؛ أي: تتوجهون، وتتصرّفون (فِي) شؤون (مَسَاكِينِ الْمُهَاجِرِينَ) وضعفائهم، (فَتَجْعَلُونَ بَعْضَهُمْ عَلَى رِقَابِ بَعْضٍ")؛ أي: تولّون بعضهم علي بعضهم حتى يذلّوهم، ويظلموهم.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض"، وفي رواية السمرقنديّ:"فتحملون"، قال بعضهم: لعل أصول هذا الكلام: "ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين". قال القاضي: لا أدري ما الذي حمل هذا على تفسير الرواية مع عدم توجيه الكلام على ما قبله، واستقلاله بالمراد، لا سيما مع قوله بعد هذا:"فتحملون بعضهم على رقاب بعض"، والأشبه أن يكون الكلام على وجهه، وأراد أن مساكين المهاجرين، وضَعَفتهم ستُفتح عليهم إذ ذاك الدنيا، حتى يكونوا أمراء بعضهم على رقاب بعض.

قال القرطبيّ: والعجب من إنكار القاضي على هذا المتأوّل، واختياره هذا المعنى الذي لا يقبله مساق الحديث، ولا يشهد له معناه، وذلك أن معنى الحديث: أنه أخبرهم أنهم تتغيّر بهم الحال، وأنهم يصدر عنهم، أو عن بعضهم أحوال غير مرضية، تخالف حالهم التي كانوا عليها معه صلى الله عليه وسلم من التنافس، والتباغض، وانطلاقهم في مساكين المهاجرين، فلا بدّ أن يكون هذا الوصف غير مرضيّ كالأوصاف التي قبله، وأن تكون تلك الأوصاف المتقدمة توجبه، وحينئذ يلتئم الكلام أوله وآخره، ولا يصحّ ذلك إلا بذلك التقدير الذي أنكره القاضي، فيكون معنى الحديث أنه إذا وقع التنافس، والتحاسد، والتباغض حَمَلهم ذلك على أن يأخذ القويّ ما أفاءه الله تعالى على المسكين

الذي لا يقدر على مدافعته، فيمنعه عنه ظلمًا، وهذا بمقتضى التنافس، والتحاسد، والتباغض، ويعضده رواية السمرقنديّ:"فيحملون بعضهم على رقاب بعضهم"؛ أي: بالقهر والغلبة، وأما ما اختاره القاضي فغير ملائم للحديث، فتدبّره تجده كما أخبرتك، والله تعالى أعلم

(1)

.

مسائل تتعلَّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 7397](2962)، و (ابن ماجه) في "الفتن"(3996)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(6688)، و (يعقوب الفسويّ) في "المعرفة"(2/ 514)، و (البيهقيّ) في "شعب الإيمان"(7/ 285)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان معجزة للنبيّ صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بما يكون بعده صلى الله عليه وسلم، فكان كما أخبر به.

2 -

(ومنها): بيان أن الفتوحات الدنيويّة سبب لحصول الفتن، من التحاسد، والتباغض، والتدابر، والتقاتل.

3 -

(ومنها): ذم المال إذا كان يؤدّي إلى التقاطع، والتباغض، والتحاسد، وإلا فـ "نعم المال الصالح للرجل الصالح"، فقد أخرج الإمام أحمد، وصححه ابن حبّان عن موسى بن عُليّ، عن أبيه، قال: سمعت عمرو بن العاص يقول: بعث إليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"خذ عليك ثيابك، وسلاحك، ثم ائتني"، فأتيته، وهو يتوضأ، فصَعَّد فيّ النظرَ، ثم طأطأه، فقال:"إني أريد أن أبعثك على جيش، فيسلّمك الله، ويُغنمك، وأرغب لك من المال رغبة صالحة"، قال: قلت: يا رسول الله ما أسلمت من أجل المال، ولكني أسلمت رغبة في الإسلام، وأن أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "يا عمرو نِعم

المال الصالح للمرء الصالح"

(1)

، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[7398]

(2963) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا، وَقالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ مِمَّنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ").

رجال هذا الإسناد: ستّة:

وقد تقدَّم هذا السند نفسه في الباب الماضي، و"يحيى" تقدَّم في هذا الباب.

شرح الحديث:

(عَن أَبِي الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان، وفي رواية ابن وهب، عن مالك:"حدّثني أبو الزناد"، أخرجه الدارقطنيّ في "الغرائب". (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرحمن بن هرمز، وفي رواية سعيد بن داود، عن مالك:"حدّثني أبو الزناد، أن عبد الرحمن بن هرمز أخبره، أنه سمع أبا هريرة"، أخرجه الدارقطني أيضًا، وضاق مخرجه على أبي نعيم، فأخرجه من طريق القاسم بن زكريا، عن البخاريّ، وأخرجه الإسماعيليّ من طريق حميد بن قتيبة، عن إسماعيل، والدارقطنيّ من وجهين عن إسماعيل، قاله في "الفتح"

(2)

.

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه؛ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ) بالفاء، والضاد المعجمة، مبنيًّا للمفعول، (عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ) بفتح الخاء؛ أي: الصورة، ويَحْتَمِل أن يدخل في ذلك الأولاد، والأتباع، وكل ما يتعلق بزينة الحياة الدنيا، قال الحافظ رحمه الله: ورأيته في نسخة معتمدة من "الغرائب" للدارقطنيّ: "والْخُلُق" بضم الخاء واللام. انتهى

(3)

.

(فَليَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ) وفي رواية عبد العزيز بن يحيى، عن

مالك: "فلينظر إلى من تحته"، أخرجه الدارقطنيّ أيضًا، ويجوز في "أسفل" الرفع، والنصب، والمراد بذلك: ما يتعلق بالدنيا. (مِمَّنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ") قال في "الفتح": قوله: "ممن فُضِّل عليه" كذا ثبت في آخر هذا الحديث عند مسلم، من طريق المغيرة بن عبد الرحمن، عن أبي الزناد، وكذا ثبت لمالك الذي أخرجه البخاريّ من طريقه، عند الدارقطنيّ من رواية سعيد بن داود عنه، بسند صحيح، وزاد مسلم من طريق أبي صالح المذكورة:"فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم"؛ أي: هو حقيق بعدم الازدراء، وهو افتعال، من زريت عليه، وأزريت به: إذا تنقّصته، وفي معناه ما أخرجه الحاكم، من حديث عبد الله بن الشِّخِّير، رفعه:"أَقِلُّوا الدخول على الأغنياء، فإنه أحرى أن لا تزدروا نعمة الله"، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 7398 و 7399 و 7400](2963)، و (البخاريّ) في "الرقاق"(6490)، و (الترمذيّ) في "صفة القيامة"(2513)، و (ابن ماجه) في "الزهد"(4142)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 254 و 482)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(711 و 712 و 713)، و (القضاعيّ) في "مسند الشهاب"(1/ 429)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(4100 و 401)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان أنه ينبغي للعبد دائمًا أن يكون شكورًا على ما أنعم الله تعالى به عليه، ولا ينظر إلى من هو أكثر، وأفضل نعمة منه، فإن الله عز وجل هو قسّم الأرزاق، والمعيشة حسب مقتضى حكمته، فلا ينبغي للعبد النظر إلى غيره؛ لأنه يؤديه إلى ازدراء ما رزقه الله تعالى على مقتضى حكمته، وحكمه، قال الله تعالى:{وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [البقرة: 216]، وقال تعالى:{فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} [النساء: 19].

2 -

(ومنها): ما قاله الحافظ وليّ الدين العراقيّ رحمه الله: خرج بقوله: "في المال، والْخَلْق" ما إذا نظر لمن فُضل عليه في العلم، والدين، والاجتهاد في العبادة، ومعالجة النفس بدفع الأخلاق السيئة، وجلب الحسنة، فهذا ينبغي النظر فيه إلى الفاضل؛ ليقتدى به دون المفضول؛ لأنه يتكاسل بذلك، بخلاف الأول، فإنه لا ينظر فيه إلى الفاضل؛ لِمَا فيه من احتقار نعمة الله عليه بالنسبة إلى نعمته على ذلك الفاضل في المال والخلق، وإنما ينبغي أن ينظر في هذا إلى المفضول؛ ليعرف قدر نعمة الله عليه، وهذا أدب حسنٌ، أَدَّبنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، وفيه مصلحة ديننا، ودنيانا، وعقولنا، وأبداننا، وراحة قلوبنا، فجزاه الله عن نصيحته أفضل ما جزى به نبيًّا. انتهى

(1)

.

3 -

(ومنها): ما قاله ابن بطال رحمه الله: هذا الحديث جامع لمعاني الخير؛ لأن المرء لا يكون بحال تتعلق بالدِّين من عبادة ربه مجتهدًا فيها إلا وجد من هو فوقه، فمتى طلبت نفسه اللحاق به استقصر حاله، فيكون أبدًا في زيادة، تقربه من ربه، ولا يكون على حال خسيسة من الدنيا إلا وجد من أهلها من هو أخسّ حالًا منه، فإذا تفكّر في ذلك عَلِم أن نعمة الله وصلت إليه دون كثير ممن فضّل عليه بذلك من غير أمر أوجبه، فيُلزم نفسه الشكر، فيعظم اغتباطه بذلك في معاده.

وقال غيره: في هذا الحديث دواء الداء؛ لأن الشخص إذا نظر إلى من هو فوقه، لم يأمَن أن يؤثر ذلك فيه حسدًا، ودواؤه أن ينظر إلى من هو أسفل منه؛ ليكون ذلك داعيًا إلى الشكر.

وأخرج الترمذيّ عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه عبد الله بن عمرو، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكرًا صابرًا، ومن لم تكونا فيه لم يكتبه الله شاكرًا ولا صابرًا، من نظر في دينه إلى من هو فوقه، فاقتدى به، ونظر في دنياه إلى من هو دونه، فحمد الله على ما فضّله به عليه، كتبه الله شاكرًا صابرًا، ومن نظر في دينه إلى من هو دونه، ونظر في دنياه إلى من هو فوقه، فأَسِف على ما فاته منه، لم يكتبه الله

شاكرًا، ولا صابرًا"

(1)

.

4 -

(ومنها): ما قاله في "المرقاة": وفي الحديث دلالة على أن حال أكثر الخَلْق هو الاعتدال، ولو بحسب الإضافة والانتقال، فالسالك بالنظر إلى حال طرفيه يحصل له حُسن الحال، وإيماء إلى أن المفضل على الخلق كلهم من جميع الوجوه مثلًا أو فرضًا لا ينظر إلى من تحته؛ لئلا يحصل له العجب والغرور، والافتخار والتكبر والخيلاء، بل يجب عليه أن يقوم بحق شكره على النَّعماء، وأما من لم يكن تحته أحد في الفقر، فينبغي أن يشكر ربه، حيث لم يبتله بالدنيا؛ لقلّة غَنائها، وكثرة عنائها، وسرعة فنائها، وخسة شركائها.

قال: ومجمل الحال، وخلاصة المقال، أن المؤمن إذا سَلِم دينه من الخلل والزوال، فلا يبالي بنقصان الجاه والمال، وسائر المشقات الكائنة في الحال والاستقبال

(2)

، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[7399]

(. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَن هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ سَوَاءٍ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

وقد تقدّموا قريبًا.

[تنبيه]: رواية همّام بن منبّه عن أبي هريرة رضي الله عنه هذه ساقها ابن حبّان رحمه الله في "صحيحه"، فقال:

(712)

- أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة، قال: حدّثنا ابن أبي السريّ، قال: حدّثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا نظر أحدكم إلى من فُضِّل عليه في المال والْخَلْق، فلينظر إلى من هو أسفل منه، ممن فُضل هو عليه". انتهى

(3)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[7400]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حدَّثَنَا أَبُوَ مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "انْظُرُوا إِلَى مَنْ أَسْفَلَ

(1)

مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللهِ"، قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: "عَلَيْكُمْ").

رجال هذا الإسناد: تسعة:

وكلهم تقدّموا قريبًا، و"جرير" هو: ابن عبد الحميد.

وقوله: (إِلَى مَنْ أَسْفَلَ) وفي نسخة: "إلى من هو أسفل"، و"أسفل" بالرفع، والنصب.

وقوله: (فَهُوَ)؛ أي: النظر المذكور، (أَجْدَرُ)؛ أي: أحقّ وأولى (أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ)؛ أي: بعدم الازدراء، والاحتقار لِمَا قَسم الله عليكم في هذه الدار، فإنه يَظهر لكم بذلك النظر أن لله تعالى عليكم نِعَمًا كثيرةً بالنسبة إلى من دونكم، أو نِعَمًا كثيرة حيث اختار لكم الفقر، والبلاء، وجعلكم من أهل الولاء، وشبّهكم بالأنبياء والأولياء؛ إذ هم الذين يُبتلون بالمحن؛ ليفيض الله تعالى عليهم كلّ المنن.

وقال النوويّ رحمه الله: معنى "أجدر": أحقّ، و"تزدروا": تحقروا، قال ابن جرير وغيره: هذا حديث جامع لأنواع من الخير؛ لأن الإنسان إذا رأى مَن فُضِّل عليه في الدنيا طلبت نفسه مثل ذلك، واستصغر ما عنده من نعمة الله تعالى، وحَرَص على الازدياد؛ ليلحق بذلك، أو يقاربه، هذا هو الموجود في غالب الناس، وأما إذا نظر في أمور الدنيا إلى من هو دونه فيها، ظهرت له نعمة الله تعالى عليه، فشكرها، وتواضع، وفعل فيه الخير

(2)

، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[7401]

(2964) - (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّ ثَلَاثةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ: أَبْرَصَ، وَأَقْرَعَ، وَأَعْمَى، فَأرَادَ اللهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا، فَأَتَى الأَبْرَصَ، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: لَوْنٌ حَسَنٌ، وَجِلْدٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّي الَّذِي قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ، قَالَ: فَمَسَحَهُ، فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ، وَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا، وَجِلْدًا حَسَنًا، قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الإِبِلُ، أَوْ قَالَ: الْبَقَرُ - شَكَّ إِسْحَاقُ، إِلَّا أَنَّ الأَبْرَصَ، أَوِ الأَقْرَعَ قَالَ أَحَدُهُما: الإبِلُ، وَقَالَ الآخَرُ: الْبَقَرُ - قَالَ فَأُعْطِيَ نَاقَةً عُشَرَاءَ، فَقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا، قَالَ: فَأَتَى الأَقْرَعَ، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: شَعَرٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا الَّذِي قَذِرَنِي النَّاسُ، قَالَ: فَمَسَحَهُ، فَذَهَبَ عَنْهُ، وَأُعْطِيَ شَعَرًا حَسَنًا، قَالَ: فَأيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْبَقَرُ، فَأُعْطِيَ بَقَرَةً حَامِلًا، فَقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا، قَالَ: فَأَتَى الأَعْمَى، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: أَنْ يَرُدَّ اللهُ إِليَّ بَصَرِي، فَأُبْصِرَ بِهِ النَّاسَ، قَالَ: فَمَسَحَهُ، فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ، قَالَ: فَأيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْغَنَمُ، فَأُعْطِيَ شَاةً وَالِدًا، فَأُنْتِجَ هَذَانِ، وَوَلَّدَ هَذَا، قَالَ: فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِنَ الإِبِلِ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْبَقَرِ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْغَنَمِ، قَالَ: ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ، وَهَيْئَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ، قَدِ انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلَا بَلَاغَ لِيَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللهِ، ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ، وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ، وَالْمَالَ، بَعِيرًا أَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ فِي سَفَرِي، فَقَالَ: الْحُقُوقُ كَثِيرَةٌ، فَقَالَ لَهُ: كَأَنِّي أَعْرِفُكَ، أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ، يَقْذَرُكَ النَّاسُ، فَقِيرًا، فَأَعْطَاكَ اللهُ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا وَرِثْتُ هَذَا الْمَالَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا، فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ، قَالَ: وَأَتَى الأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا، وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَى هَذَا، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا، فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ، قَالَ: وَأَتَى الأَعْمَى فِي صُورَتِهِ، وَهَيْئَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ

مِسْكِينٌ، وَابْنُ سَبيلٍ، انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلَا بَلَاغَ لِيَ الْيَوْمَ، إِلَّا بِاللهِ، ثُمَّ بكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً، أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِي، فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَى، فَرَدَّ اللهُ إِلَيَّ بَصَرِي، فَخُذْ مَا شِئْتَ، وَدَعْ مَا شِئْتَ، فَوَاللهِ لَا أَجْهَدُكَ اليَوْمَ شَيْئًا أَخَذْتَهُ للهِ، فَقَالَ: أَمْسِكْ مَالَكَ، فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ، فَقَدْ رُضِيَ عَنْكَ، وَسُخِطَ على صَاحِبَيْكَ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ) الأنصاريّ النجاريّ، واسم أبي عمرة عمرو بن محصن، وقيل: غيره، يقال: وُلد في عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم، ثقةٌ، وقال ابن أبي حاتم: ليست له صحبة، من كبار [3](ع) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" 47/ 1492.

والباقون تقدّموا قريبًا، و"همّام" هو: ابن يحيى الْعَوْذيّ البصريّ.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسل بالمدنيين من إسحاق، والباقيان بصريّان، ومسلسل بالتحديث من أوله إلى آخره، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه رأس المكثرين السبعة.

شرح الحديث:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ؛ (أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّ ثَلَاثَةً)؛ أي: ثلاثة أشخاص، وقوله:(فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ) صفة لـ "ثلاثة"، وقوله:(أَبْرَصَ)؛ أي: من أصابه البرص، وهو بياض يظهر في ظاهر البدن؛ لفساد المزاج، يقال: بَرِص، كفرح، فهو أبرص، والمرأة برصاء. (وَأَقْرَعَ) هو الذي ذهب شعر رأسه لعلة وآفة، فإن كان لغير علة سمّي أصلع. (وَأَعْمَى)؛ أي: من ذهب بصره، فقوله:"أبرص. . . إلخ" بدل من "ثلاثة" بدل تفصيل من مجمل، وقوله:(فَأَرَادَ اللهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ) خبر "إن" والفاء زائدة، ويَحْتَمل أن يكون خبر "إن" قوله:"في بني إسرائيل"، والابتلاء: الاختبار، وفي بعض النسخ:"أن يبليهم" بإسقاط التاء، وهو بمعنى الأول.

وقال في "المرقاة": قوله: "أبرص، وأقرع، وأعمى" منصوبات على

البدلية من "ثلاثة"، وقوله:"فأراد الله أن يبتليهم"؛ أي: يمتحنهم؛ ليعرفوا أنفسهم، أو ليعرفهم الناس، أو ليعلم تعالى أحوالهم علم ظهور، كما يعلمها علم بطون، قال الطيبيّ رحمه الله: هو خبر "إن" عند من يجوّز دخول الفاء في خبرها، ومن لم يجوّز قدّر الخبر؛ أي: إن فيما أقص عليكم قصّة ثلاثة نفر، فالفاء لتعقيب المفسّر المجمل، كما في قوله تعالى:{فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: 226]، ولو رُفع "أبرص" وما عُطف عليه بالخبرية تعيّن للتفسير. انتهى؛ يعني: أن رَفْعها بتقدير أحدُهم أبرص، أو منهم أبرص. انتهى.

ووقع في رواية البخاريّ: "بدا لله أن يبتليهم" بتخفيف الدال المهملة بغير همز؛ أي: سبق في علم الله، فأراد إظهاره، وليس المراد أنه ظهر له بعد أن كان خافيًا؛ لأن ذلك محال في حق الله تعالى.

قال في "الفتح": وقد أخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ، عن همام بهذا الإسناد، بلفظ:"فأراد الله أن يبتليهم" فلعل التغيير فيه من الرواة، مع أن في الرواية أيضًا نظرًا؛ لأنه لم يزل مريدًا، والمعنى: أظهر الله ذلك فيهم، وقيل: معنى أراد: قضى، وقال صاحب "المطالع": ضبطناه على متقني شيوخنا بالهمز؛ أي: ابتدأ الله أن يبتليهم، قال: ورواه كثير من الشيوخ بغير همز، وهو خطأ. انتهى، وسبق إلى التخطئة أيضًا الخطابيّ، قال الحافظ: وليس كما قال؛ لأنه موجَّه كما ترى، وأَولى ما يُحمل عليه أن المراد: قضى الله أن يبتليهم، وأما البدء الذي يراد به تغيّر الأمر عما كان عليه فلا. انتهى

(1)

.

(فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا)؛ أي: في صورة رجل مسكين، كما دل عليه قوله الآتي:"في صورته، وهيئته"، (فَأَتَى الأَبْرَصَ، فَقَالَ)؛ أي: الملَك للأبرص، (أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟)؛ أي: من الأحوال، (قَالَ) الأبرص:(لَوْنٌ حَسَنٌ) كالبياض، (وَجِلْدٌ حَسَنٌ)؛ أي: ناعم طريّ، (وَيَذْهَبُ عَنِّي) عطف على قوله:"لون حسنٌ" على تقدير "أن"، كقوله:

أَلَا أَيُّهَا الزَّاجِرِي أَحْضُرُ الْوَغَى

…

وَأَنْ أَشْهَدَ اللَّذَّاتِ هَلْ أَنْتَ مُخْلِدِي

الشاهد: "أحضر"؛ أي: أن أحضر

(2)

.

وقال القاري: "ويذهب عني" بالرفع، كقوله:"أحضر الوغى"، وفي نسخة على صيغة المجهول؛ أي: يزال عني.

(الَّذِي قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ) بكسر الذال المعجمة؛ أي: كرهني الناس؛ أي: كرهوا مخالطتي من أجله، وهو البرص، ويروى:"قذروني الناسُ" من باب أكلوني البراغيث، كذا قاله الكرماني

(1)

.

(قَالَ) النبيّ صلى الله عليه وسلم: (فَمَسَحَهُ)؛ أي: فمسح الملَك جسم ذلك الأبرص، (فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ) بفتحتين؛ أي: برصه، (وَأُعْطِيَ) بالبناء للمفعول، (لَوْنًا حَسَنًا، وَجِلْدًا حَسَنًا، قَالَ) ذلك الملك.

قال الطيبيّ رحمه الله: قوله: "فذهب عنه قذره. . . إلخ" قدّم هنا ذهاب القذر على إعطاء الحُسن على الترتيب في الوجود؛ لأن إعطاء الحُسن مسبوق بذهاب القذر، وقدّم الحسن على ذهاب القذر؛ لأن الحسن هو المقصود بالذات، والأهمّ بالطلب، ولأنه إذا جاء الحسن ذهب القذر لا محالة، بخلافه إذا ذهب القذر، فقد يتخلّف عنه الحسن، فلذا عقّب الذهاب بالحُسن في الثاني. انتهى

(2)

.

(فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الإبِلُ، أَوْ قَالَ: الْبَقَرُ - شَكَّ إِسْحَاقُ،) بن عبد الله الراوي عن أنس، وقوله:(إِلَّا أَنَّ الأَبْرَصَ، أَوِ الأَقْرعَ قَالَ أَحَدُهُمَا: الإِبِلُ، وَقالَ الآخَرُ: الْبَقَرُ -) استثناء من قوله: "شكّ"؛ أي: شكّ إسحاق في ذلك، لكن لم يكن يشكّ في أن الأبرص، أو الأقرع انفرد كلّ واحد منهما في طلب الإبل، أو البقر، ثم بنى على هذا الاحتمال قوله:"فأعطي ناقةً"؛ أي: الأبرص. انتهى

(3)

.

(قَالَ) النبيّ صلى الله عليه وسلم: (فَأُعْطِيَ) بالبناء للمفعول؛ أي: أعطي الذي تمنى الإبل (نَاقَةً عُشَرَاءَ) بضم العين المهملة، وفتح الشين المعجمة، مع المدّ: هي الحامل التي أتى عليها في حَمْلها عشرة أشهر من يوم طَرَقها الفحل، وقيل:

يقال لها ذلك إلى أن تَلِد، وبعدما تضع، وهي من أنفس المال

(1)

.

(فَقَالَ) الملَك: (بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا)؛ أي: في الناقة العشراء، وفي رواية البخاريّ:"يُبارَك لك فيها"، بضم أوله، مبنيًّا للمفعول.

(قَالَ) صلى الله عليه وسلم: (فَأَتَى)؛ أي: الملَك (الأَقْرَعَ، فَقَالَ) له: (أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: شَعَرٌ) بفتح العين المهملة، وتسكن، (حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا الَّذِي قَذِرَنِي) بكسر الذال، (النَّاسُ، قَالَ: فَمَسَحَهُ)؛ أي: مسح الملَك رأسه (فَذَهَبَ عَنْهُ) القرع، (وَأُعْطِيَ شَعَرًا حَسَنًا، قَالَ) الملَك: (فَأيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ) الأقرع: (الْبَقَرُ، فَأُعْطِيَ بَقَرَةً حَامِلًا، فَقَالَ) الملَك: (بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا، قَالَ) النبيّ صلى الله عليه وسلم: (فَأَتَى) الملَك (الأَعْمَى، فَقَالَ) له: (أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ) الأعمى: (أَنْ يَرُدَّ اللهُ إِليَّ بَصَرِي، فَأُبْصِرَ) بالنصب عطفًا على "يردّ"، وقال القاري: بالنصب، والرفع. (بِهِ النَّاسَ، قَالَ) صلى الله عليه وسلم: (فَمَسَحَهُ)؛ أي: مسح الملَك عين الأعمى (فرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ، قَالَ) الملَك: (فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ) الأعمى: (الْغَنَمُ، فَأُعْطِيَ شَاةً وَالِدًا)؛ أي: ذات ولد، ويقال: حاملًا، وقال الطيبيّ: الوالد هي التي قد عُرف منها كثرة الولد

(2)

. (فَأُنْتِجَ هَذَانِ)؛ أي: صاحب الإبل والبقر، وهما الأبرص والأقرع، (وَوَلَّدَ هَذَا)؛ أي: صاحب الشاة، وهو الأعمى، وهو بتشديد اللام، و"أنتج" في مثل هذا شاذّ، والمشهور في اللغة: نُتجت الناقة، بضم النون، ونتج الرجل الناقة؛ أي: حمل عليها الفحل، وقد سُمع: أُنتجت الفرس إذا ولدت، فهي نتوج، قاله في "الفتح"

(3)

.

وقال الطيبيّ: قوله: "فأنتج هذا" هكذا الرواية، ومعناه: تولى الولادة، والمشهور: نُتج، والناتج للإبل كالقابلة للنساء. انتهى

(4)

.

وقال النوويّ: قوله: "شاة والدًا"؛ أي: وضعت ولدها، وهو معها.

وقوله: "فأنتج هذان وولد هذا": هكذا الرواية: "فأنتج" رباعيّ، وهي

لغة قليلة الاستعمال، والمشهور: نُتج ثلاثيّ، وممن حكى اللغتين الأخفش، ومعناه: تولى الولادة، وهي النَّتْجُ، والإنتاج، ووَلَّد هذا بتشديد اللام معنى أنتج، والناتجُ للإبل، والمولِّد للغنم، وغيرها، كالقابلة للنساء. انتهى

(1)

.

(قَال: فَكَانَ لِهَذَا)؛ أي: للأبرص (وَادٍ مِنَ الإِبِلِ، وَلِهَذَا)؛ أي: للأقرع (وَادٍ مِنَ الْبَقَرِ، وَلِهَذَا)؛ أي: للأعمى (وَادٍ مِنَ الْغَنَمِ).

(قَالَ) النبيّ صلى الله عليه وسلم: (ثُمَّ إِنَّهُ)؛ أي: الملَك (أَتَى الأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ، وَهَيْئَتِهِ)؛ أي: التي جاء الأبرص عليها أول مرة، قال الطيبيّ: ولا يبعد أن يكون الضمير راجعًا إلى الأبرص، لعله يتذكر حاله، ويرحم عليه بماله، والأول أظهر في الحجة عليه، حيث جاءه في صورته التي تسبَّبت في جماله، وحصول كثرة ماله. انتهى.

وقال في "الفتح": قوله: "في صورته"؛ أي: في الصورة التي كان عليها لمّا اجتمع به، وهو أبرص؛ ليكون ذلك أبلغ في إقامة الحجة عليه. انتهى

(2)

.

(فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ) خبر لمحذوف؛ أي: أنا (قَدِ انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ)؛ أي: الأسباب، قال الطيبيّ: الباء للتعدية، وتعقّبه بعضهم، فقال: فيه تأمل؛ لأن المعنى لا يساعد التعدية، والأصوب أن يقال: الباء بمعنى "من"، كما في قوله تعالى:{يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ} [الإنسان: 6].

وقال في "الفتح": الحبال بكسر المهملة، بعدها موحدة خفيفة: جمع حبل؛ أي: الأسباب التي يقطعها في طلب الرزق، وقيل: العقبات، وقيل: الحبل هو المستطيل من الرمل، ولبعض رواة مسلم:"الحيال" بالمهملة والتحتانية: جمع حيلة؛ أي: لم يبق لي حيلة، ولبعض رواة البخاري:"الجبال" بالجيم، والموحدة، وهو تصحيف، قال ابن التين: قول الملك له: رجل مسكين. . . إلخ، أراد أنك كنت هكذا، وهو من المعاريض، والمراد به ضَرْب المثل ليتيقظ المخاطب. انتهى.

والمعنى: انقطعت الأسباب التي أستعين بها (فِي سَفَرِي، فَلَا بَلَاغَ)؛ أي: لا كفاية (لِيَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللهِ)؛ أي: إيجادًا وإمدادًا، (ثُمَّ بِكَ)؛ أي: سببًا

وإسعادًا، وفيه من حُسن الأدب ما لا يخفى، حيث لم يقل: وبك، بل أتى بـ "ثم" التي لتراخي الرتبة والتنزل في المرتبة، قال الطيبيّ: أمثال ذلك من الملائكة ليست إخبارًا، بل من معاريض الكلام، كقول إبراهيم عليه السلام:{إِنِّي سَقِيمٌ} [الصافات: 89]، وقوله:"هي أختي"، وكقول الملائكة لداود عليه السلام:{إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً} [ص: 23].

(أَسْأَلُكَ) مُقْسِمًا عليك، أو متوسلًا إليك (بالَّذِي) قال الطيبيّ: الباء للقَسَم، والاستعطاف؛ أي: أسألك بحقّ الذي، أو متوسّلًا بالذي (أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ، وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ، وَالْمَالَ)؛ أي: الإبل، (بَعِيرًا) مفعول "أسألك"؛ أي: أطلب منك بعيرًا (أَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ فِي سَفَرِي) وفي رواية الكشميهني: "أتبلغ به"، وأتبلغ بالغين المعجمة، من البلغة وهي الكفاية، والمعنى: أتوصل به إلى مرادي. (فَقَالَ) الرجل: (الْحُقُوقُ كَثِيرَةٌ)؛ أي: حقوق المال كثيرة عليّ، ولم أقدر على أدائها، أو حقوق المستحقين كثيرة، فلم يحصل لك البعير، وقد أراد به دفعه، وهو غير صادق فيه، (فَقَالَ لَهُ) الملَك:(كَأَنِّي أَعْرِفُكَ) نكتة التشبيه المغالطة؛ لتمكنه المكابرة، (أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ)؛ أي: قد كنت أبرص (يَقْذَرُكَ النَّاسُ) بفتح الذال؛ أي: يكرهونك، ويستقذرونك، وهو حال، كقوله:(فَقِيرًا) أو هذا خبر ثان، وهو الأظهر؛ لقوله:(فَأَعْطَاكَ اللهُ)؛ أي: مالًا، أو جمالًا ومالًا، (فَقَالَ) الرجل:(إِنَّمَا وَرِثْتُ هَذَا الْمَالَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ)؛ أي: كبيرًا عن كبير؛ أي: ورثته عن آبائي الذين ورثوه من أجدادي الذين ورثوه من آبائهم، كبيرًا عن كبير في العز والشرف والثروة، قاله النوويّ رحمه الله.

وقال الطيبيّ رحمه الله قوله: "كابرًا عن كابر" حال، يقال: هو كبير قومه أكبرهم في السنّ والرياسة، أو في النسب.

وقال القاري رحمه الله "كابرًا" حال؛ أي: كبيرًا آخذًا عن كبير، أو كبيرًا بعد كبير، والمعنى: حال كوني أكبر قومي سنًّا، ورياسة، ونسبًا، وآخذًا عن آبائي الذين هم كذلك حسًّا، ونِعم من قال [من الطويل]:

كَأَنَّ الْفَتَى لَمْ يَعْرُ يَوْمًا إِذَا اكْتَسَى

…

وَلَمْ يَكُ صُعْلُوكًا إِذَا مَا تَمَوَّلَا

وهذا من باب الاكتفاء في الجواب، فإنه يلزم عُرفًا من التكذيب في شيء

تكذيبه في آخر. انتهى

(1)

.

(فَقالَ) الملك: (إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا، فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ) من البرص، والفاقة؛ أي: جعلك حقيرًا فقيرًا، وإنما أورد بصيغة الماضي؛ لأنه أراد المبالغة في الدعاء عليه، كذا قال الحافظ، وقال القاري: وقيل: ذكر "إن" دون "إذا" مع أن كَذِبه كان مقطوعًا به عند الملَك؛ لقصد التوبيخ، وتصوير أن الكذب في مثل هذا المقام يجب أن يكون، إلا على مجرد الفرض والتقدير. انتهى، قال القاري: والأظهر أنه عدل عن "إذا كذبت" إلى قوله: "إن كنت كاذبًا" بصيغة الماضي وبالوصف الدال على المتصف بالكذب غالبًا؛ للإشارة إلى أن مثل هذا يستحق الدعاء عليه، ولا يبعد أو تكون "إن" بمعنى "إذ"، كما قيل في قوله تعالى:{وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [آل عمران: 175]. انتهى.

وقال الطيبيّ: قوله: "إن كنت كاذبًا" هذا الشرط ليس على حقيقته؛ لأن الملك لم يشكّ في كذبه، بل هو مثل قول العامل إذا تسوّف في عُمالته: إن كنت عملتُ، فأعطني حقي، فعلى تصييره على ما كان عليه مقطوع حصوله، ويؤيّده قوله:"وسُخط على صاحبيك". انتهى

(2)

.

[فإن قلت]: لِمَ دخلت الفاء في الجزاء، وهو فعل ماض؟.

[قلت]: إنما دخلت لكونه دعاء، وهو إنشاء، وإن جُعل خبرًا يكون التقدير: فقد صيّرك الله، والله تعالى أعلم.

(قَالَ) النبيّ صلى الله عليه وسلم: (وَأَتَى) الملَك (الأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ) قال الطيبيّ: لم يذكر هنا الهيئة اختصارًا، أو سقط من الراوي، (فَقَالَ) الملَك (لَه)؛ أي: للأقرع، (مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا)؛ أي: الأبرص؛ يعني: قوله: رجل مسكين، قد انقطعت بي الحبال في سفري. . . إلخ. (وَرَدَّ) الملَك (عَلَيْهِ)؛ أي: على الأقرع، (مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَى هَذَا)؛ أي: الأبرص، وذلك بعد اعتذاره، وعدم إعطائه له، فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أقرع. . . إلخ.

وقيل: معنى قوله: "مثل ما ردّ على هذا"؛ أي: كردّ الأبرص على هذا

السائل بقوله: الحقوق كثيرة. انتهى، والأول أظهر، والله تعالى أعلم.

(فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا) فيما قلت (فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ) عليه أولًا من القرع والفقر.

(قَالَ) النبيّ صلى الله عليه وسلم: (وَأَتَى) الملَك (الأَعْمَى فِي صُورَتِهِ، وَهَيْئَتِهِ) على التقديرين الماضيين؛ أي: على صورة الملك حين أتاه أول مرّة، أو على صورة الأعمى: كما سبق بيانه. (فَقَالَ) الملَك للأعمى: (رَجُلٌ مِسْكِينٌ، وَابْنُ سَبِيلٍ)؛ أي: مسافر (انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ)؛ أي: الأسباب التي أستعين بها (فِي سَفَرِي، فَلَا بَلَاغَ)؛ أي: لا مؤونة (لِيَ الْيَوْمَ، إِلَّا بِاللهِ، ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ) بعد أن كنت أعمى (شَاةً، أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِي) إلى مقصدي، (فَقَالَ) الأعمى اعترافًا، وتحدّثًا بنعمة الله:(قَدْ كُنْتُ أَعْمَى، فَرَدَّ اللهُ إِليَّ بَصَرِي، فَخُذْ مَا شِئْتَ) من غنمي، (وَدَعْ مَا شِئْتَ، فَوَاللهِ لَا أَجْهَدُكَ) بفتح الهمزة، والهاء، ويُروى بضم الهمزة، وكسر الهاء؛ أي: لا أستفرغ طاقتي (الْيَوْمَ شَيْئًا)؛ أي: برّد شيء (أَخَذْتَهُ لله)؛ أي: طلبًا لوجه الله تعالى ومرضاته.

وقال النوويّ: قوله: "لا أجهدك اليوم" هكذا هو في رواية الجمهور: "أجهدك" بالجيم، والهاء، وفي رواية ابن ماهان:"أحمدك" بالحاء والميم، ووقع في البخاريّ بالوجهين، لكن الأشهر في مسلم بالجيم، وفي البخاريّ بالحاء، ومعنى الجيم: لا أشق عليك بردّ شيء، تأخذه، أو تطلبه من مالي، والجهد: المشقة، ومعناه بالحاء: لا أحمدك بترك شيء، تحتاج إليه، أو تريده، فتكون لفظة الترك محذوفة مرادة، كما قال الشاعر:

لَيْسَ عَلَى طَولِ الْحَيَاةِ نَدَمْ

أي: فوات طول الحياة

(1)

.

(فَقَالَ) الملك: (أَمْسِكْ) عليك (مَالَكَ، فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ) بالبناء للمفعول؛ أي: اختُبرتم أيها الثلاثة: الأبرص، والأقرع، والأعمى؛ يعني: أنَّ الله عز وجل اختبركم هل تقومون لأداء شكره، أو تكفرون بنعمه، وتجحدون آلاءه، (فَقَدْ رُضِيَ) بالبناء للمفعول، (عَنْكَ) أيها الأعمى القائم بأداء شُكر ما أولاك الله

تعالى (وَسُخِطَ) بالبناء للمفعول، (عَلَى صَاحِبَيْكَ") الأبرص والأقرع بما جنيا على أنفسهما من جَحْد نِعَم الله تعالى، وآلائه، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 7401](2964)، و (البخاريّ) في "أحاديث الأنبياء"(3464) و "الأيمان والنذور"(6653)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(314)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(7/ 219) وفي "شعب الإيمان"(3/ 229)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان ما جُبل عليه أكثر الناس من جَحْد نِعم الله تعالى، وكذا معنى قوله عز وجل:{إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ (6)} [العاديات: 6]، فمعنى "الكنود": هو الجَحود لِنِعَم ربه، فالقائم بشكر الله تعالى قليل، كما قال تعالى:{وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ} [سبأ: 13]، مصداق ذلك في هذا الحديث، فاثنان من الثلاثة قاما بالجحود، وواحد منهم قام بالشكر لربه سبحانه وتعالى.

2 -

(ومنها): الحثّ على الرفق بالضعفاء، وإكرامهم، وتبليغهم ما يطلبون، مما يمكن، والحذر من كَسْر قلوبهم، واحتقارهم.

3 -

(ومنها): الحثّ على التحدث بنعمة الله تعالى، وذم جحدها، والله أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[7402]

(2965) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، وَاللَّفْظُ لإِسْحَاقَ - قَالَ عَبَّاسٌ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا - أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا بُكَيْرُ بْنُ مِسْمَارٍ، حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: كَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فِي إِبِلِهِ، فَجَاءَهُ ابْنُهُ عُمَرُ، فَلَمَّا رَآهُ سَعْدٌ قَالَ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّ هَذَا الرَّاكِبِ، فَنَزَلَ، فَقَالَ لَهُ: أَنَزَلْتَ فِي إِبِلِكَ، وَغَنَمِكَ، وَتَرَكْتَ النَّاسَ يَتَنَازَعُونَ الْمُلْكَ بَيْنَهُمْ، فَضَرَبَ سَعْدٌ فِي صَدْرِهِ، فَقَالَ: اسْكُتْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدَّم قريبًا.

2 -

(عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ) بن إسماعيل الْعَنْبَريّ، أبو الفضل البصريّ، ثقةٌ حافظٌ، من كبار [11](ت 240)(خت م 4) تقدم في "الإيمان" 34/ 241.

3 -

(أبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ) عبد الكبير بن عبد المجيد بن عبيد الله البصريّ، ثقة [9](204)(ع) تقدم في "الصلاة" 49/ 1136.

4 -

(بُكَيْرُ بْنُ مِسْمَارٍ) الزهريّ المدنيّ، أبو محمد، أخو مهاجر، صدوق [4](ت 153)(م ت س) تقدم في "فضائل الصحابة" 4/ 6200.

5 -

(عامِرُ بْنُ سَعْدِ) بن أبي وقاص الزهري المدنيّ، ثقةٌ [3](ت 104)(ع) تقدم في "الإيمان" 13/ 159.

6 -

(سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصِ) مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زُهرة بن كلاب الزهريّ، أبو إسحاق، ومناقبه كثيرة، مات رضي الله عنه بالعقيق سنة خمس وخمسين، على المشهور (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 71.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسل بالتحديث والإخبار، وأن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، والابن عن أبيه، وأن صحابيّه جم المناقب، فهو أحد العشرة المبشّرين بالجنّة، وأول من رمى بسهم في سبيل الله عز وجل، وفارس الإسلام، وحارس رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال:"ليت رجلًا صالحًا يحرسني الليلة"، وسابع سبعة في الإسلام، وأحد الستة أهل الشورى، وأحد الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وأحد من فداه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، وأحد مجابي الدعوة، وأحد الرماة الذين لا يخطئون، دعا له النبيّ صلى الله عليه وسلم:"اللَّهُمَّ سدِّد رميته، وأجب دعوته"، وهو الذي تولى قتال فارس، وكوّف الكوفة، وهو آخر العشرة المبشّرين بالجنة وفاةً رضي الله عنهم.

شرح الحديث:

عن عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ؛ أنه (قَالَ: كَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ) رضي الله عنه (فِي إِبِلِهِ) بالبادية في موضع يسمّى العقيق على عشرة أميال من المدينة، ومات هناك

سنة (55) وقيل غير ذلك، وحُمل إلى المدينة، فدُفن بالبقيع رضي الله عنه (فَجَاءَهُ ابْنُهُ عُمَرُ) بن سعد بن أبي وقّاص المدنيّ، نزيل الكوفة، صدوق، ولكن مَقَته الناس؛ لكونه كان أميرًا على الجيش الذين قتلوا الحسين بن علي رضي الله عنهما، من الثانية، قتله المختار سنة خمس وستين، أو بعدها، ووَهِم من ذكره في الصحابة، فقد جزم ابن معين بأنه وُلد يوم مات عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وليس له في مسلم شيء، بل ليس له في الكتب الستة إلا عند النسائيّ.

(فَلَمَّا رَآهُ سَعْدٌ) أبوه رضي الله عنه (قَالَ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّ هَذَا الرَّاكِبِ)؛ أي: من شرّ عمر، إنما قال ذلك خشية أن يأتيه بما يبعثه أن يشارك الناس المتقاتلين في ذلك الوقت، وكان رضي الله عنه ممن قعد في الفتنة، ولزم بيته، وأمر أهله أن لا يخبروه من أخبار الناس بشيء، حتى تجتمع الأمة على إمام

(1)

.

(فَنَزَلَ) ولده عمر عن دابته، (فَقَالَ لَه)؛ أي: لأبيه سعد رضي الله عنه، (أَنَزَلْتَ) بهمزة الاستفهام الإنكاريّ، (فِي إِبِلِكَ، وَغنَمِكَ)؛ أي: في إصلاحها، وتربيتها، (وَتَرَكْتَ النَّاسَ يَتَنَازَعُونَ الْمُلْكَ بَيْنَهُمْ) أيهم يأخذه، وفي رواية أحمد:"عن عامر بن سعد، أن أخاه عمر، انطلق إلى سعد في غنم له، خارجًا من المدينة، فلما رآه سعد، قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب، فلما أتاه، قال: يا أبت أرضيت أن تكون أعرابيًّا في غنمك، والناس يتنازعون في الملك بالمدينة، فضرب سعد صدر عمر، وقال: اسكت. . ." الحديث.

(فَضَرَبَ سَعْدٌ فِي صَدْرِهِ)؛ أي: صَدْر عمر تأديبًا له في قوله هذا؛ لأن مثله لا ينبغي له أن يخاطب سعدًا بمثل هذا الخطاب؛ لأنه أعلم منه بأمور الشريعة. (فَقَالَ) سعد: (اسْكُتْ) لا تتكلم بمثل هذا الكلام؛ فإنه حثّ للمشاركة في إراقة دماء المسلمين، ثم بيّن سبب أمره له بالسكوت:(سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّ اللهَ يُحِبُّ العَبْدَ التَّقِيَّ) بمثناة فوقية: من يترك المعاصي؛ امتثالًا للمأمور به، واجتنابًا للمنهيّ عنه، فَعِيل، من الوقاية، وتاؤه مقلوبة عن واو، وقيل: هو المُبالغ في تجنب الذنوب

(2)

(الْغَنِيَّ) قال النوويّ رحمه الله: المراد بالغنى: غنى النفس، هذا هو الغنى

المحبوب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ولكن الغنى غنى النفس"، وأشار القاضي إلى أن المراد: الغنى بالمال. انتهى

(1)

.

وقال المناويّ: الغني غني النفس، كما جزم به في الرياض، وهو الغني المحبوب، وأشار البيضاويّ، وعياض، والطيبيّ إلى أن المراد: غني المال، والمال غير محذور لعينه، بل لكونه يعوق عن الله عز وجل، وكم من غني لم يشغله غناه عن الله، وكم من فقير شغله فقره عن الله، فالتحقيق أنه لا يُطلق القول بتفضيل الغني على الفقير، وعكسه. انتهى

(2)

.

وقال القاري رحمه الله "التقي": أي: من يتقي المناهي، أو من لا يصرف ماله في الملاهي، وقيل: هو الذي يتقي المحرمات والشبهات، ويتورع عن المشتهيات والمباحات.

و"الغني" قال النوويّ رحمه الله: المراد بالغنى: غنى النفس، وهذا هو الغني المحبوب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"الغنى غنى النفس"، وأشار القاضي: إلى أن المراد به: غنى المال.

قال القاري: هو لا ينافي غنى النفس، فإنه الأصل في الغنى، والفرد الأكمل في المعنى، ويترتب عليه غنى اليد الموجب لتحصيل الخيرات والمبرات في الدنيا، ووصول الدرجات العاليات في العقبى.

والحاصل: أن المراد به: الغني الشاكر، وقد يُستدل به على أنه أفضل من الفقير الصابر، لكن المعتمَد خلافه؛ لِمَا سبق بيانه، وتحقق برهانه.

(الْخَفِيَّ") قال ابن الأثير رحمه الله: الخفيّ هو المعتزل عن الناس، الذي يُخفي عليهم مكانه. انتهى

(3)

.

وقال النوويّ رحمه الله: وأما الخفي فبالخاء المعجمة، هذا هو الموجود في النُّسخ، والمعروف في الروايات، وذكر القاضي أن بعض رواة مسلم رواه بالمهملة، فمعناه بالمعجمة: الخامل المنقطع إلى العبادة، والاشتغال بأمور نفسه، ومعناه بالمهملة: الوَصُول للرحم، اللطيف بهم، وبغيرهم، من

الضعفاء، والصحيح بالمعجمة. انتهى

(1)

.

وقال القاريّ: "الخفي" بخاء معجمة؛ أي: الخامل الذكر المعتزل عن الناس، الذي يخفي عليهم مكانه؛ ليتفرغ للتعبد، قال ابن حجر

(2)

: وذُكر للتعميم؛ إشارةً إلى ترك الرياء، وروي بمهملة، ومعناه الوَصول للرحم، اللطيف بهم وبغيرهم من الضعفاء.

قال الطيبيّ: والصفات الثلاث الجارية على العبد واردة على التفضيل، والتمييز، فالتقي مُخرج للعاصي، والغني للفقير، والخفي على الروايتين لِمَا يضادهما، فإذا قلنا: إن المراد بالغني غني القلب اشتمل على الفقير الصابر، والغني الشاكر منهم، وفيه على الأول حجة لمن فضّل الاعتزال، وآثر الخمول على الاشتهار. انتهى

(3)

. والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 7402](2965)، و (أحمد) في "مسنده"(1/ 168)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(2/ 85)، و (الخطّابي) في "العزلة"(1/ 12)، و (البيهقيّ) في "شعب الإيمان"(7/ 297)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان منقبة هذا الصحابيّ الجليل، حيث إنه ترك الناس، وسكن البادية تجنّبًا عن الفتنة وأهلها، ولذلك أوصى أهله أن لا يكلموه في شيء من أمر الناس حتى يجتمعوا على إمام واحد.

2 -

(ومنها): بيان أن التقوى سبب محبّة الله تعالى.

3 -

(ومنها): أن الله تعالى يحب العبد الغنيّ المستغني به عن غيره،

فالغنى الحقيقيّ هو غنى النفس، كما قال صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"ليس الغنى عن كثرة العَرَض، ولكن الغنى غنى النفس".

4 -

(ومنها): الحثّ على الخمول، وعدم الظهور بين الناس، ولا سيّما في أيام الفتنة.

5 -

(ومنها): أن هذا الحديث حجة لمن يقول: الاعتزال أفضل من الاختلاط، وفي المسألة خلاف سبق بيانه مرات، ومن قال بالتفضيل للاختلاط قد يتأول هذا على الاعتزال وقت الفتنة، ونحوها، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[7403]

(2966) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ سَعْدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، وَابْنُ بِشْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ: وَاللهِ إِنِّي لأَوَّلُ رَجُلٍ مِنَ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبيلِ اللهِ، وَلَقَدْ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا لَنَا طَعَامٌ نَأْكُلُهُ إِلَّا وَرَقُ الْحُبْلَةِ، وَهَذَا السَّمُرُ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ، ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ تُعَزِّرُنِي عَلَى الدِّينِ، لَقَدْ خِبْتُ إِذًا، وَضَلَّ عَمَلِي. وَلَمْ يَقُلِ ابْنُ نُمَيْرٍ: إِذًا).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ) البصريّ [10]، تقدم في "الإيمان" 14/ 165.

2 -

(الْمُعْتَمِرُ) بن سليمان التيميّ البصريّ [9]، تقدم في "الإيمان" 1/ 105.

3 -

(إِسْمَاعِيلَ) بن أبي خالد البجليّ الأحمسيّ [4]، تقدم في "شرح المقدمة" جـ 1 ص 299.

4 -

(قَيْسُ) بن أبي حازم البجليّ [2]، تقدم في "شرح المقدمة" جـ 2 ص 475.

5 -

(مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) الهمداني [10]، تقدم في "المقدمة" 2/ 5.

6 -

(أَبُوهُ) عبد الله بن نُمير الهمدانيّ، من كبار [9]، تقدم في "المقدمة" 2/ 5.

7 -

(ابْنُ بِشْرِ) هو: محمد العبديّ الكوفيّ [9]، تقدم في "الإيمان" 1/ 107. و"سعد" رضي الله عنه ذُكر قبله.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وأن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ مخضرم، وأن قيسًا هو الذي روى عن العشرة المبشّرين بالجنة كلهم، ولا يشاركه فيه أحد.

شرح الحديث:

(عَنْ قَيْس) بن أبي حازم؛ أنه (قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ) رضي الله عنه (يَقُولُ: وَاللهِ إِنِّي لأَوَّلُ رَجُلٍ مِنَ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ) زاد الترمذيّ من طريق بيان، عن قيس: سمعت سعدًا يقول: "إنِّي لأول رجل أهراق دمًا في سبيل الله"، وفي رواية ابن سعد في "الطبقات" من وجه آخر عن سعد: أن ذلك كان في السرية التي خرج فيها مع عُبيدة بن الحارث في ستين راكبًا، وهي أول السرايا بعد الهجرة، قاله في "الفتح"

(1)

.

وقال في "العمدة": كان ذلك في سرية عُبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، وكان القتال فيها أول حرب وقعت بين المشركين والمسلمين، وكانت هي أول سرية بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى من الهجرة، بعث ناسًا من المسلمين إلى رابغ؛ ليلقَوا عِيرًا لقريش، فتراموا بالسهام، ولم يكن بينهم مسايفة؛ أي: مضاربة ومحاربة، وكان سعد أول من رمى، وكانوا ستين راكبًا من المهاجرين، وفيهم سعد، وعقد له اللواء، وهو أول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتقى عُبيدة وأبو سفيان الأمويّ، وكان هو على المشركين، وهذا أول قتال جرى في الإسلام، وأول من رمى إليهم هو سعد، وفيه قال [من الوافر]:

أَلَا هَلْ جَا رَسُولَ اللهِ أَنِّي

…

حَمَيْتُ صَحَابَتِي بِصُدُورِ نَبْلِي

فَمَا يُعْتَدُّ رَامٍ مِنْ مَعَدٍّ

…

بِسَهْمٍ مَعْ رَسُولِ اللهِ قَبْلِي

(2)

(وَلَقدْ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا لَنَا طَعَامٌ نَأْكُلُهُ إِلَّا وَرَقُ الْحُبْلَةِ) بضم

الحاء المهملة، والموحّدة، وبسكون الموحّدة أيضًا، ووقع في مناقب سعد بالتردد بين الرفع، والنصب. (وَهَذَا السَّمُرُ) بفتح السين المهملة، وضم الميم، قال أبو عبيد وغيره: هما نوعان من شجر البادية، وقيل: الحبلة ثمر العضاه، بكسر المهملة، وتخفيف المعجمة: شجر الشوك، كالطلح، والعوسج، قال النوويّ: وهذا جيّد على رواية البخاريّ لعطفه الورق على الحبلة، قال الحافظ: هي رواية أخرى عند البخاري بلفظ: "إلا الحبلة، وورق السمر"، وكذا وقع عند أحمد، وابن سعد، وغيرهما، وفي رواية بيان عند الترمذيّ:"ولقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة"، وقال القرطبيّ: وقع في رواية الأكثر عند مسلم: "إلا ورق الحبلة هذا السمر"، وقال ابن الأعرابيّ: الحبلة ثمر السمر، يشبه اللوبية، وفي رواية التيميّ، والطبريّ في مسلم:"وهذا السمر" بزيادة واو، قال القرطبيّ: ورواية البخاري أحسنها للتفرقة بين الورق والسمر.

ووقع في حديث عتبة بن غزوان عند مسلم - يعني: الحديث التالي -: "لقد رأيتني سابع سبعة، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر، حتى قرحت أشداقنا".

(حَتَّى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ) بالضاد المعجمة كناية عن الذي يخرج منه في حال التغوّط، (كمَا تَضَعُ الشَّاةُ) زاد بيان في روايته:"والبعير"؛ يعني: أنهم يضعون عند قضاء الحاجة؛ أي: يخرج منهم مثل البعر؛ لِيُبْسه، وعدم الغذاء المألوف.

زاد في رواية للبخاريّ: "ما له خِلْط" بكسر الخاء المعجمة، وسكون اللام؛ أي: يصير بَعْرًا، لا يختلط بعضه ببعض من شدّة جفافه، وتفتّته. (ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ)؛ أي: ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر، وبنو أسد هم إخوة كنانة بن خزيمة جدّ قريش، وبنو أسد كانوا فيمن ارتدّ بعد النبيّ صلى الله عليه وسلم، وتبعوا طُليحة بن خُويلد الأسديّ لمّا ادعى النبوة، ثم قاتَلهم خالد بن الوليد في عهد أبي بكر، وكَسَرهم، ورجع بقيتهم إلى الإسلام، وتاب طليحة، وحَسُن إسلامه، وسكن معظمهم الكوفة بعد ذلك، ثم كانوا ممن شكا سعد بن أبي وقاص، وهو أمير الكوفة إلى عمر، حتى عزله، وقالوا في جملة ما شَكَوْه: إنه لا يحسن الصلاة.

وأغرب النوويّ فنقل عن بعض العلماء أن مراد سعد بقوله: "فأصبحت بنو أسد" بنو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي، وفيه نظر؛ لأن القصة إن كانت هي التي وقعت في عهد عمر، فلم يكن للزبير إذ ذاك بنون يصفهم سعد بذلك، ولا يشكو منهم، فإن أباهم الزبير كان إذ ذاك موجودًا، وهو صديق سعد، وإن كانت بعد ذلك فيحتاج إلى بيان.

(تُعَزِّرُنِي)؛ أي: توقّفني، والتعزير: التوقيف على الأحكام والفرائض، قاله أبو عبيد الهرويّ.

وقال الطبريّ: معناه: تقوّمني، وتعلّمني، ومنه تعزير السلطان، وهو التقويم بالتأديب، والمعنى: أن سعدًا أنكر أهلية بني أسد لتعليمه الأحكام مع سابقيته، وقِدَم صحبته.

وقال الحربيّ: معنى تعزرني: تلومني، وتعتبني، وقيل: توبّخني على التقصير.

وقال القرطبيّ

(1)

بعد أن حكى ذلك: في هذه الأقوال بُعْدٌ عن معنى الحديث. قال: والذي يظهر لي أن الأليق بمعناه أن المراد بالتعزير هنا الإعظام والتوقير، كأنه وَصَفَ ما كانت عليه حالتهم في أول الأمر من شدة الحال، وخشونة العيش، والجهد، ثم إنهم اتسعت عليهم الدنيا بالفتوحات، ووَلُوا الولايات، فعظّمهم الناس لشهرتهم، وفضْلهم، فكأنه كَرِه تعظيم الناس له، وخص بني أسد بالذكر؛ لأنهم أفرطوا في تعظيمه، قال: ويؤيده أن في حديث عتبة بن غزوان الذي بعده في مسلم نحو حديث سعد في الإشارة إلى ما كانوا فيه من ضيق العيش، ثم قال في آخره:"فالتقطت بردة، فشققتها بيني وبين سعد بن مالك - أي: ابن أبي وقاص - فاتزرت بنصفها، واتزر سعد بنصفها، فما أصبح منا أحد إلا وهو أمير على مصر من الأمصار". انتهى. وكان عتبة يومئذ أمير البصرة، وسعد أمير الكوفة.

وتعقّبه الحافظ، وما أحسن تعقّبه، فقال: وهذا كله مردود؛ لِمَا ذكرته من أن بني أسد شَكَوْه، وقالوا فيه ما قالوا، ولذلك خصهم بالذكر.

وقد وقع في رواية خالد بن عبد الله الطحان عن إسماعيل بن أبي خالد في آخر هذا الحديث في مناقب سعد بعد قوله: "وضَلّ عملي": وكانوا وَشَوْا به إلى عمر، قالوا: لا يحسن يصلي، ووقع كذلك هنا في رواية معتمر بن سليمان، عن إسماعيل، عند الإسماعيليّ، ووقع في بعض طرق هذا الحديث الذي فيه أنهم شَكَوْه عند مسلم، فقال سعد: أتعلّمني الأعراب الصلاة؟ فهذا هو المعتمَد، وتفسير التعزير على ما شرحه مَن تَقَدَّم مستقيمٌ.

وأما قصة عتبة بن غزوان، فإنما قال في آخر حديثه ما قال؛ لأنه خطب بذلك، وهو يومئذ أمير، فأراد إعلام القوم بأول أمره وآخره؛ إظهارًا منه للتواضع، والتحدث بنعمة الله، والتحذير من الاغترار بالدنيا.

وأما سعد فقال ذلك بعد أن عُزِل، وجاء إلى عمر، فاعتذر، وأنكر على من سعى فيه بما سعى. انتهى

(1)

.

وقوله: (عَلَى الدِّينِ) متعلّق بـ "تعزّرني"، وفي رواية البخاريّ:"على الإسلام"؛ أي: على الصلاة؛ لأنها عماد الإسلام، أو على عمدة شرائعه، والمراد: أنهم كانوا يؤدبوني، ويعلموني الصلاة، ويعيّروني بأني لا أحسنها، وقال الطيبيّ رحمه الله: عَبَّر عن الصلاة بالإسلام، كما عبَّر عنها بالإيمان في قوله تعالى:{وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} [البقرة: 143] إيذانًا بأنها عماد الدين، ورأس الإسلام. انتهى

(2)

.

(لَقَدْ خِبْتُ) بكسر الخاء المعجمة، وسكون الموحّدة؛ أي: خسرت (إِذًا) بالتنوين؛ أي: إذا لم أُحسن الصلاة، وأفتقر إلى تعليم بني أسد إياي، (وَضَلَّ عَمَلِي)؛ أي: جميع طاعاتي، ومجاهداتي، ومسابقتي في الإسلام، وصِدق قدمي في الدِّين.

وفي رواية البخاريّ: "خِبتُ إذًا، وضلَّ سعيي"، ووقع عند ابن سعد عن يعلى ومحمد ابني عبيد، عن إسماعيل بسنده في آخره:"وضل عمليه" بزيادة هاء في آخره، وهي هاء السكت، قاله في "الفتح"

(3)

.

[تنبيه]: قصّة سعد رضي الله عنه في شكاية أهل الكوفة في صلاته، ساقها البخاريّ رحمه الله في "صحيحه"، فقال:

(722)

- حدّثنا موسى، قال: حدّثنا أبو عوانة، قال: حدّثنا عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سمرة، قال: شكا أهل الكوفة سعدًا إلى عمر رضي الله عنه، فعزله، واستَعمل عليهم عمّارًا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه، فقال: يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي، قال أبو إسحاق: أما أنا والله، فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء، فأركد في الأوليين، وأُخِف في الأخريين، قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، فأرسل معه رجلًا، أو رجالًا إلى الكوفة، فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يَدَعْ مسجدًا إلا سأل عنه، ويُثنون معروفًا، حتى دخل مسجدًا لبني عبس، فقام رجل منهم، يقال له: أسامة بن قتادة، يكنى أبا سعدة، قال: أما إذ نشدتنا، فإن سعدًا كان لا يسير بالسريّة، ولا يقسم بالسويّة، ولا يعدل في القضيّة، قال سعد: أما والله لأدعونّ بثلاث: اللَّهُمَّ إن كان عبدك هذا كاذبًا، قام رياءً وسمعةً، فأطل عمره، وأطل فقره، وعرّضه بالفتن، وكان بعدُ إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد، قال عبد الملك: فأنا رأيته بعدُ قد سقط حاجباه على عينيه، من الكِبَر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق، يغمزهنّ. انتهى

(1)

.

وقوله: (وَلَمْ يَقُلِ ابْنُ نُمَيْرٍ: إِذًا) بيّن به اختلاف شيخيه في لفظة "إذًا"، فأثبتها يحيى بن حبيب، وأسقطها محمد بن عبد الله بن نمير، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 7403 و 7404](2966)، و (البخاريّ) في

"فضائل الصحابة"(3728) و "الأطعمة"(5412) و "الرقاق"(6453)، و (الترمذيّ) في "الزهد"(2365 و 2366) وفي "الشمائل"(135)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(8161) و "الفضائل"(114)، و (ابن ماجه) في "المقدّمة"(131)، و (وكيع) في "الزهد"(123)، و (أحمد) في "مسنده"(1/ 174 و 181 و 186) وفي "الفضائل"(1307 و 1315) وفي "الزهد"(ص 31)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(12/ 87)، و (ابن سعد) في "الطبقات"(3/ 140)، و (الدارميّ) في "سننه"(2/ 208)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(6989)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(3923)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان منقبة الصحابيّ الجليل سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه.

2 -

(ومنها): بيان فضل السبق في فعل الخير، وكونه أول الناس.

3 -

(ومنها): فضل الرمي في سبيل الله عز وجل.

4 -

(ومنها): جواز مدح الإنسان نفسه عند الضرورة.

5 -

(ومنها): جواز التحدّث بما فعله الإنسان لله تعالى، فلا ينافي الإخلاص إذا دعت الحاجة إليه، فإن سعدًا رضي الله عنه إنما ذكر هذا لكون أهل الكَوفة اتّهموه حتى رموه بأنه لا يُحسن يصلي، فأراد دفع التهم عن نفسه بأنه أول من اعتنق هذا الإسلام، وأخذ تعاليمه من النبيّ صلى الله عليه وسلم قبل كثير من الناس، وصلّى معه السنين العديدة، فكيف يتهمه أعراب أهل الكوفة الذين ما دخلوا الإسلام إلا على يديه؟ {سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ} [النور: 16].

6 -

(ومنها): ما قاله ابن الجوزيّ رحمه الله: إن قيل: كيف ساغ لسعد أن يمدح نفسه، ومن شأن المؤمن ترك ذلك؛ لثبوت النهي عنه؟ أي: في قوله تعالى: {فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى} [النجم: 32].

فالجواب: أن ذلك ساغ له لَمّا عيّره الجهال بأنه لا يحسن الصلاة، فاضطر إلى ذكر فضله، والمدحةُ إذا خلت عن البغي، والاستطالة، وكان مقصود قائلها إظهار الحقّ، وشُكر نعمة الله عز وجل لم يُكره، كما لو قال القائل: إني لحافظ لكتاب الله، عالم بتفسيره، وبالفقه في الدين، قاصدًا إظهار الشكر، أو تعريف ما عنده؛ ليستفاد، ولو لم يقل ذلك لم يُعلم حاله، ولهذا قال

يوسف عليه السلام: {إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ} [يوسف: 55]، وقال عليّ رضي الله عنه: سلوني عن كتاب الله، وقال ابن مسعود: لو أعلم أحدًا أعلم بكتاب الله مني لأتيته، وساق في ذلك أخبارًا، وآثارًا، عن الصحابة، والتابعين تؤيد ذلك

(1)

، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[7404]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَالَ: حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الْعَنْزُ، مَا يَخْلِطُهُ بِشَيْءٍ).

رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

وكلهم تقدّموا قريبًا.

وقوله: (وَقَالَ: حَتَّى إِنْ كَانَ. . . إلخ) فاعل "قال" ضمير وكيع.

[تنبيه]: رواية وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد هذه ساقها أبو يعلى رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(732)

- حدّثنا زهير، حدّثنا وكيع، عن ابن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، قال: سمعت سعدًا يقول: "إني لأول رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لنا طعام إلا السمر، وورق الحبلة، حتى إن كان أحدنا ليضع كما تضع العنز، ما له خِلْطٌ". انتهى

(2)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[7405]

(3967) - (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْن الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرٍ الْعَدَوِيِّ، قَالَ: خَطَبَنَا عُتْبَةُ بْنُ غزْوَانَ، فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أمّا بَعْدُ، فَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ آذَنَتْ بِصُرْمٍ، وَوَلَّتْ حَذَّاءَ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ الإِنَاءِ، يَتَصَابُّهَا صَاحِبُهَا، وَإِنَّكُمْ مُنْتَقِلُونَ مِنْهَا إِلَى دارٍ، لَا زَوَالَ لَهَا، فَانْتَقِلُوا بِخَيْرِ مَا بِحَضْرَتِكُمْ، فَإِنَّهُ قَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ الْحَجَرَ يُلْقَى مِنْ شَفَةِ جَهَنَّمَ، فَيَهْوِي فِيهَا سَبْعِينَ عَامًا، لَا يُدْرِكُ لَهَا قَعْرًا، وَوَاللهِ

لَتُمْلأَنَّ، أفَعَجِبْتُمْ، وَلَقَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ مَسِيرَةُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَيْهَا يَوْمٌ، وَهُوَ كَظِيظٌ مِنَ الزِّحَامِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُني سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، مَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الشَّجَرِ، حَتَّى قَرِحَتْ أَشْدَاقُنَا، فَالْتَقَطْتُ بُرْدَةً، فَشَقَقْتُهَا بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، فَاتَّزَرْتُ بِنِصْفِهَا، وَاتَّزَرَ سَعْدٌ بِنِصْفِهَا، فَمَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا أَصْبَحَ أَمِيرًا عَلَى مِصْرٍ مِنَ الأَمْصَارِ، وَإِنِّي أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ أَكُونَ فِي نَفْسِي عَظِيمًا، وَعِنْدَ اللهِ صَغِيرًا، وَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ نُبُوَّةٌ قَطُّ، إِلَّا تَنَاسَخَتْ، حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَاقِبَتِهَا مُلْكًا، فَسَتَخْبُرُونَ، وَتُجَرِّبُونَ الأُمَرَاءَ بَعْدَنَا).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ) أبو محمد الأُبُليّ أبو محمد البصريّ، صدوق يهم ورمي بالقدر، من صغار [9] تقدَّم قريبًا.

2 -

(سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ) القَيسي مولاهم البصريُ [7] تقدّم أيضًا قريبًا.

3 -

(حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ) العدويّ، أبو نصر البصريّ، [3] تقدَّم أيضًا قريبًا.

4 -

(خَالِدُ بْنُ عُمَيْرٍ الْعَدَوِيُّ) البصريّ ثقة

(1)

[2] يقال: إنه مخضرم، ووَهِم من ذكره في الصحابة.

روى عن عتبة بن غزوان، وعنه حميد بن هلال، وأبو نعامة العدويّ، وعبد العزيز بن مهران والد مرحوم، يقال: إنه أدرك الجاهلية، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وذكره في "الصحابة" أبو عمر بن عبد البرّ، وابن قانع، وأبو موسى في "الذيل"، وقال: قال عبدان: لا أدري أله رؤية أم لا؟.

أخرج له مسلم والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

5 -

(عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ) - بفتح الغين المعجمة، وسكون الزاي - ابن جابر بن وهيب بن نسيب بن زيد بن مالك بن الحارث بن عوف بن مازن بن

منصور المازني أبو عبد الله، ويقال: أبو غزوان، حليف بني شمس، شَهِد بدرًا، وروى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعنه ابن ابنه عتبة بن إبراهيم، وخالد بن عمير العدويّ، وغنيم بن قيس، وغزا معه، والحسن البصريّ، وغيرهم، قال الترمذيّ: لا نعرف للحسن سماعًا منه.

وقال ابن سعد: كان طوالًا جميلًا، وهو قديم الإسلام، وهاجر إلى الحبشة، وكان أول من اختط البصرة، مات سنة سبع عشرة بطريق البصرة، وهو ابن سبع وخمسين سنة، وقيل: مات سنة خمس عشرة، وقيل: أربع عشرة، وقيل: سنة عشرين، وذكر البخاري وجماعة أنه حليف بني نوفل، وقال ابن سعد: مات بمعدن بني سليم، وكان قَدِمَ على عمر يستعفيه، فأبى، فرجع، فمات في الطريق.

وقال القرطبيّ رحمه الله: عتبة هذا رضي الله عنه مازنيّ، وحليف لبني نوفل، قديم الإسلام، أسلم سابع سبعة كما قال، وهاجر، وشَهِد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرًا، والمشاهد كلها، وأمّره عمر رضي الله عنه على جيش، فتوجه إلى العراق، ففتح الأُبُلّة، والبصرة، ووليها، وبنى مسجدها الأعظم بالقصب، ثم إنه حجّ، فاستعفى عمر عن ولاية البصرة، فلم يُعفه، فقال: اللَّهُمَّ لا تردّني إليها، فسقط عن راحلته، فمات سنة سبع عشرة، وهو منصرف من مكة إلى البصرة، بموضع يقال له: معذر بني سُليم، قاله ابن سعد، ويقال: مات بالربذة، قاله المدائنيّ. انتهى

(1)

.

أخرج له المصنّف، والترمذيّ، والنسائيّ، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وهو مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة رضي الله عنهم، وأنه من المقلّين من الرواية، فليس له في الكتب إلا هذا الحديث فقط، وهو عند مسلم، والترمذيّ، والنسائيّ، وابن ماجه فقط

(2)

.

شرح الحديث:

(عَنْ خالِدِ بْنِ عُمَيْرٍ الْعَدَوِيِّ) - بفتحتين -: نسبة إلى أحد أجداده، أنه (قَالَ: خَطَبَنَا عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ) رضي الله عنه، وستأتي قصّته مطوّلة في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى - (فَحَمِدَ اللهَ)؛ أي: وصفه بصفات الكمال، (وَأَثْنَى عَلَيْهِ) بتنزيهه من النقائص، (ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ) من الظروف المبنيّة على الضمّ؛ لقطعها عن الإضافة، ونيّة معناها، بعد حمد الله تعالى، والثناء عليه (فَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ آذَنَتْ) بمدّ الهمزة؛ أي: أشعرت، وأعلمت (بِصُرْمٍ) بضمّ الصاد المهملة، وسكون الراء، آخره ميم؛ أي: بذهاب، وانقطاع بتقلّباتها على أهلها، (وَوَلَّتْ) بتشديد اللام، من التولية؛ أي: أدبرت، وذهبت، حال كونها (حَذَّاءَ) بفتح الحاء المهملة، وتشديد الذال المعجمة؛ أي: سريعة خفيفة، والحذّاء في اللغة: قصيرة الذَّنَب، يقال: للقطاة حذّاء؛ لِقِصَر ذَنَبها، مع خفّتها، والحمار الأحذّ: قصير الذَّنَب، قال أبو عبيد: هي السريعة الخفيفة التي انقطع آخرها، وقال القاضي عياض: وهذا مثلٌ؛ لأن قصيرة الذنب، أو ما قُطع ذنبه لا يبقى وراءه شيء، فكأنه قال: الدنيا أدبرت منقطعة، سريعة الانقطاع، كذا في "شرح الأبيّ"

(1)

. (وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا)؛ أي: من الدنيا (إِلَّا صُبَابَةٌ) بضمّ الصاد المهملة، وتخفيف الموحّدة؛ أي: بقيّة يسيرة (كَصُبَابَةِ الإِنَاءِ)؛ أي: مثل بقيّة ما في الإناء من الشراب، (يَتَصَابُّهَا)؛ أي: يشرب (صَاحِبُهَا) صُبابتها؛ أي: بقيّتها، وقال الأبيّ: الصُّبابة: البقيّة تبقى في الإناء من الشرب، ومعنى يتصابّها: يشربها

(2)

.

(وَإِنَّكُمْ مُنْتَقِلُونَ مِنْهَا)؛ أي: من هذه الدنيا الحقيرة اليسيرة (إِلَى دَارٍ، لَا زَوَالَ لَهَا) هي دار الآخرة، (فَانْتَقِلُوا بِخَيْرِ مَا بِحَضْرَتِكُمْ)؛ أي: ارتحلوا إلى الآخرة بخير ما يحضركم من أعمال البرّ، جعل الخير المتمكَّن منه كالحاضر، قال القرطبيّ

(3)

. (فَإِنَّهُ) الضمير للشأن، وهو الذي تفسّره الجملة بعده؛ أي: إن الأمر والشأن (قَدْ ذُكِرَ) بالبناء للمفعول، (لَنَا) قال القرطبيّ رحمه الله؛ يعني: أنه

ذكر له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؛ لأنَّ مثل هذا لا يعرف إلا من جهة النبيّ صلى الله عليه وسلم، فكأنه لم يسمعه هو من النبيّ صلى الله عليه وسلم، بل سمعه من غيره، فسكت عنه، إما نسيانًا، وإما لأمر يُسَوِّغ له ذلك، ويَحْتِمِل أن يكون سمعه هو من النبيّ صلى الله عليه وسلم، وسكت عن رفعه للعلم بذلك. انتهى

(1)

.

(أَنَّ الْحَجَرَ) بفتح "أن" لوقوعها نائب فاعل لـ "ذُكِر"، (يُلْقَى) بالبناء للمفعول، (مِنْ شَفَةِ جَهَنَّمَ)؛ أي: حرفها، وطرفها، ووقع في نسخة القرطبيّ بلفظ "شفير" بدل "شفة"، فقال: و"شفير جهنم": حرفها الأعلى، وحرف كل شيء أعلاه، وشفيره، ومنه: شفير العين. انتهى

(2)

.

(فَيَهْوِي) بفتح أوله، وكسر ثالثه، من باب ضرب؛ أي: يسقط ذلك الحجر، ويتردّى (فِيهَا)؛ أي: قعر جهنّم، (سَبْعِينَ عَامًا، لَا يُدْرِكُ) بالبناء للفاعل؛ أي: لا يصيب ذلك الحجر (لَهَا قَعْرًا) - بفتح القاف، وسكون العين المهملة - قال الفيّوميّ رحمه الله: قَعْرُ الشيءِ: نهاية أسفله، والجمع: قُعُورٌ، مثلُ فلس وفُلُوس. انتهى

(3)

، (وَوَاللهِ لَتُمْلأَنَّ) بفتح لام القَسَم، وبناء الفعل للمفعول؛ أي: لتكونن جهنم مملوءة من الإنس والجنّ، كما قال عز وجل:{وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا} [الأعراف: 179]، وقال:{يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ (30)} [ق: 30]، قال عتبة رضي الله عنه:(أفعَجِبْتُمْ) مما ذكرت لكم؛ أي: لا تعجبوا من هذا، فإنه لا بُد من وقوعه، (وَلَقَدْ ذُكِرَ) بالبناء للمفعول أيضًا، (لَنَا أَنَّ مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ) مصراع الباب: ما بين عضادتيه، جَمْعه مصاريع، وهو ما يسدّه الغلق، قاله القرطبيّ

(4)

.

وقال الفيّوميّ رحمه الله: المصراع من الباب: الشطر، وهما مصراعان. انتهى

(5)

.

وقال المجد رحمه الله: المصراعان من الأبواب: بابان منصوبان ينضمّان جميعًا، مدخلهما في الوسط. انتهى

(6)

.

(مَسِيرَةُ أَرْبَعِينَ سَنَةً)؛ أي: مسافة سير أربعين سنة، (وَ) الله (لَيَأْتِيَنَّ عَلَيْهَا)؛ أي: على تلك المصاريع (يَوْمٌ، وَهُوَ)؛ أي: والحال أن كلّ مصراع (كَظِيظٌ)؛ أي: ممتلئ، يقال: كَظّه الطعام، وكذلك الشراب، يَكُظّه كَظًّا؛ أي: ملأه، حتى لا يطيق على النفس فاكتظ؛ أي: امتلأ، وكظّه الأمر يكُظُّه كَظًّا، وكظاظًا، وكَظاظة بفتحهما: بَهَظه، وملأه هَمًّا، وكَرَبه، وجَهَده، وأثقله، قاله في "التاج"

(1)

.

(مِنَ الزِّحَامِ) بكسر الزاي؛ أي: المدافعة، يقال: زَحَمْتُهُ زَحْمًا، من باب نفع: دفعته، وزَاحَمْتُهُ مُزَاحَمَةً، وزِحَامًا، وأكثر ما يكون ذلك في مَضِيق، والزَّحْمَةُ مصدر أيضًا، والهاء لتأنيثه، ويجوز من الثلاثيّ زُحِمَ زيدُ، بالبناء للمفعول، ومن المزيد: زُوحِمَ، مثل قوتل، وزَحَمَ القومُ بعضهم بعضًا: تضايقوا في المجالس، وازْدَحَمُوا: تضايقوا أيَّ موضع كان، ومنه قيل على الاستعارة: ازْدَحَمَ الغرماء على المال، قاله الفيّوميّ رحمه الله

(2)

.

(وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي)؛ أي: رأيت نفسي (سَابِعَ سَبْعَةٍ)؛ أي: واحدًا من سبعة (مَع رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، مَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الشَّجَرِ) أكلنا منه (حَتَّى قَرِحَتْ) بفتح القاف، وكسر الراء: انجرحت (أَشْدَاقُنا) بالفتح: جمع شِدق بكسر الشين، وفتحها، وهو طرف الفم، عند ملتقى الشفتين، وقال الفيّوميّ: الشِّدْق: جانب الفم، بالفتح، والكسر، قاله الأزهريّ، وجمع المفتوح: شُدُوقٌ، مثل فلس وفُلوس، وجمع المكسور: أَشْدَاقٌ، مثل حِمْل وأَحمال، ورجل أَشْدَقُ: واسع الشِّدْقَيْنِ، وشِدْقُ الوادي - بالكسر -: عَرْضه، وناحيته. انتهى

(3)

.

(فَالْتَقَطْتُ بُرْدةً)؛ أي: أخذت لقطة بُرْدة، وهي الشَّمْلة، والعرب تسمّي الكساء الذي يُلتحَف به بُردةً، والبُرد بغير تاء: نوع من نوع ثياب اليمن الموشية، قاله القرطبيّ رحمه الله

(4)

.

(فَشَقَقْتُهَا)؛ أي: قسمت تلك البردة نصفين (بَيْنِي)؛ أي: بين نفسي (وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ) هو سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنهما، (فَاتَّزَرْتُ بِنِصْفِهَا)؛ أي: جعلت

نصف تلك البردة إزارًا لي، (وَاتَّزَرَ سَعْدٌ بِنِصْفِهَا)؛ أي: جعلها إزاره، (فَمَا) نافية، (أَصْبَحَ)؛ أي: دخل في الصباح (الْيَوْمَ مِنَّا) معاشر الصحابة (أَحَدٌ إِلَّا أَصْبَحَ)؛ أي: إلا صار (أَمِيرًا عَلَى مِصْرٍ مِنَ الأَمْصَارِ) كما كان هو أمير البصرة لعمر رضي الله عنه، وكذلك سعد بن أبي وقّاص، كما تقدّمت قصّته مع أهل الكوفة حين كان أميرًا عليهم، قال عتبة رضي الله عنه:(وَإِنِّي أَعُوذُ)؛ أي: أعتصم، وأتحصّن (باللهِ) عز وجل (أَنْ أكُونَ فِي نَفْسِي عَظِيمًا)؛ أي: رفيع المنزلة، (وَ) أكون (عِنْدَ اللهِ صَغِيرًا)؛ أي: خسيسًا، حقير المنزلة بسبب عدم التقوى والأعمال الصالحة.

(وَإِنَّهَا) الضمير للقصّة، وهو ضمير الشأن، لكنه يقال: ضمير الشأن إذا كان للمذكّر، وضمير القصّة إذا كان للمؤنّث؛ أي: وإن الحال والقصّة (لَمْ تَكُنْ نُبُوَّةٌ قَطُّ)؛ أي: في زمن من الأزمان الماضية، (إِلَّا تَنَاسَخَتْ)؛ أي: ارتفعت، وزالت، وانمحت، (حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَاقِبَتِهَا)؛ أي: عاقبة النبوّة، (مُلْكًا)؛ أي: سيطرة، وجبروتًا، قال القرطبيّ رحمه الله: يعني: أن زمان النبوّة يكون الناس فيه يعملون بالشرع، ويقومون بالحقّ، ويزهدون في الدنيا، ويرغبون في الآخرة، ثم إنه بعد انقراضهم، وانقراض خلفائهم يتغيّر الحال، وينعكس الأمر، ثم لا يزال الأمر في تناقص، وإدبار إلى أن لا يبقى على الأرض من يقول: لا إله إلا الله، فيرتفع ما كان الصدر الأول عليه، وهذا هو المعبَّر عنه هنا: بالتناسخ، فإنَّ النسخ: هو الرفع، والإزالة، وهذا الحديث نحو قوله صلى الله عليه وسلم "ما من نبيّ بعثه الله تعالى في أمة قبلي، إلا كان له من أمّته حواريون، وأصحاب يأخذون بسُنَّته، ويقتدون بأمره، ثم إنها تَخْلُف من بعدهم خُلوف يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون. . ." الحديث، رواه مسلم.

وقوله: "حتى يكون آخر عاقبتها ملكًا"؛ يعني: أنهم يعدلون عن سنن النبيين، وخلفائهم إلى الإقبال على الدنيا، واتباع الهوى، وهذه أحوال أكثر الملوك، فأمَّا من سلك سبيل الصدر الأول الذي هو زمان النبوة، والخلافة من العدل، واتباع الحقّ، والإعراض عن الدنيا، فهو من خلفاء الأنبياء، وإن تأخر زمانه، كعمر بن عبد العزيز رحمه الله؛ إذ لم يكن بعد الخلفاء من سلك سبيلهم، واقتدى بهم في غالب أحوالهم غيره رحمه الله لا جَرَم هو معدودٌ منهم، وداخل في

زمرتهم، إن شاء الله تعالى

(1)

.

(فَسَتَخْبُرُونَ) بضمّ الموحّدة؛ أي: فستعلمون ما قلت لكم قريبًا من صيرورة النبوّة مُلكًا، (وَتُجَرِّبُونَ) بتشديد الراء، من التجربة، (الأُمَرَاءَ بَعْدَنَا) حتى تجدوهم مصداقًا لِمَا قاله صلى الله عليه وسلم في أحوالهم، وشؤونهم، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عتبة بن غَزْوان رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 7405 و 7406 و 7407](2967)، و (الترمذيّ) في "صفة جهنم"(5575) وفي "الشمائل"(136)، و (ابن ماجه) في "الزهد"(4156)، و (أحمد) في "مسنده"(4/ 174)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(17/ 278 و 279 و 280)، و (الحاكم) في "المستدرك"(3/ 261)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(7121)، و (ابن سعد) في "الطبقات"(7/ 6)، و (أبو نعيم) في "الحلية"(1/ 171)، و (البيهقيّ) في "شعب الإيمان"(7/ 285)، و (الخطيب) في "تاريخ بغداد"(1/ 155)، و (ابن عساكر) في "تاريخ دمشق"(60/ 34)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في ذكر قصّة عتبة بن غزوان رضي الله عنه كما ذكرها ابن سعد رحمه الله في "الطبقات" مطوّلة، وفيها صيغة خطبته، قال رحمه الله:

عتبة بن غزوان بن جابر بن وهيب بن نسيب بن زيد بن مالك بن الحارث بن عوف بن مازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر، ويكنى أبا عبد الله، قال: وسمعت بعضهم يكنيه أبا غزوان، وكان رجلًا طويلًا جميلًا، قديم الإسلام، وهاجر إلى أرض الحبشة، وشَهِد بدرًا، قال: أخبرنا محمد بن عمر

(2)

، قال: حدّثني جبير بن عبد الله، وإبراهيم بن عبد الله من وَلَدِ عتبة بن غزوان، قالا: استَعمل عمر بن الخطاب

عتبة بن غزوان على البصرة، فهو الذي فتحها، وبَصَّر البصرة، واختطها، وكانت قبل ذلك الأُبُلّة، وبنى مسجد البصرة بقصب، ولم يبن بها دارًا، قال محمد بن عمر: وقد رُوي لنا أن عتبة بن غزوان كان مع سعد بن أبي وقاص بالقادسية، فوجّهه إلى البصرة بكتاب عمر بن الخطاب إليه، يأمره بذلك، قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدّثنا إبراهيم بن محمد بن شرحبيل العبدريّ، عن مصعب بن محمد بن شرحبيل، يعني ابن حسنة، قال: كان عتبة بن غزوان قد حضر مع سعد بن أبي وقاص حين هزم الأعاجم، فكتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص أن يضرب قيروانه

(1)

بالكوفة، وأن ابعث عتبة بن غزوان إلى أرض الهند، فإن له من الإسلام مكانًا، وقد شهد بدرًا، وقد رجوت جزءه عن المسلمين، والبصرة تسمى يومئذ أرض الهند، فينزلها، ويتخذ بها للمسلمين قيروانًا، ولا يجعل بيني وبينهم بحرًا، فدعا سعد بن أبي وقاص عتبة بن غزوان، وأخبره بكتاب عمر، فأجاب، وخرج من الكوفة في ثماني مائة رجل، فساروا حتى نزلوا البصرة، وإنما سُميت البصرةُ بصرةً؛ لأنها كانت فيها حجارة سُود، فلما نزلها عتبة بن غزوان ضرب قيروانه، ونزلها، وضرب المسلمون أخبيتهم، وخيامهم، وضرب عتبة بن غزوان خيمة له من أكسية، ثم رمى عمر بن الخطاب بالرجال، فلما كثروا بنى رهط منهم فيها سبع دساكر من لَبِن منها في الخريبة اثنتان، وفي الزأبوقة واحدة، وفي بني تميم اثنتان، وفي الأزد اثنتان، ثم إن عتبة خرج إلى فرات البصرة، ففتحه، ثم رجع إلى البصرة، وقد كان أهل البصرة يغزون جباب فارس مما يليها، وجاء كتاب عمر بن الخطاب إلى عتبة بن غزوان: أن انزلها بالمسلمين، فيكونوا بها، وليغزوا عدوّهم من قريب، وكان عتبة خطب الناس، وهي أول خطبة خطبها بالبصرة، فقال:

"الحمد لله، أحمده، وأستعينه، وأؤمن به، وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد: أيها الناس فإن الدنيا قد وَلّت حَذّاء، وآذنت أهلها بوداع، فلم يبق منها إلا صُبابة كصُبابة الإناء، ألا وإنكم تاركوها، لا محالة، فاتركوها بخير ما بحضرتكم، ألا وإن من العجب أن يؤتى

بالحجر الضخم، فيلقى من شفير جهنم، فيهوي سبعين عامًا، حتى يبلغ قعرها، والله لتُملأنّ، ألا وإن من العجب أن للجنة سبعة أبواب، عرض ما بين جانبي الباب مسيرة خمسين عامًا، وايم الله لتأتين عليها ساعة، وهي كظيظة من الزحام، ولقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة، ما لنا طعام إلا ورق البشام، وشوك القتاد، حتى قَرِحت أشداقنا، ولقد التقطت بُردة يومئذ، فشققتها بيني وبين سعد بن أبي وقاص، ولقد رأيتنا بعد ذلك، وما منا أيها الرهط السبعة، إلا أمير على مصر من الأمصار، وأنه لم تكن نبوة إلا تناسخها مُلك، فأعوذ بالله أن يدركنا ذلك الزمان، الذي يكون فيه السلطان مَلِكًا، وأعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيمًا، وفي أنفس الناس صغيرًا، وستجربون الأمراء بعدنا، وتجربون، فتعرفون، وتنكرون".

قال: فبينا عتبة على خطبته، إذ أقبل رجل من ثقيف بكتاب من عمر إلى عتبة بن غزوان، فيه أما بعد: فإن أبا عبد الله الثقفيّ ذُكر لي أنه اقتنى بالبصرة خيلًا، حين لا يقتنيها أحد، فإذا جاءك كتابي هذا، فأحسن جوار أبي عبد الله، وأعنه على ما استعانك عليه، وكان أبو عبد الله أول من ارتبط فرسًا بالبصرة، واتخذها، ثم إن عتبة سار إلى ميسان، وأبزقباذ، فافتتحها، وقد خرج إليه المرزبان، صاحب المذار في جمع كثير، فقاتلهم، فهزم الله المرزبان، وأُخذ المرزبان سِلمًا، فضُرب عنقه، وأُخذ قباءه، ومنطقته فيها الذهب والجوهر، فبعث ذلك إلى عمر بن الخطاب، فلما قَدِم سَلب المرزبان المدينة وسأل الناس الرسول عن حال الناس، فقال القادم: يا معشر المسلمين عمّ تسألون، تركت والله الناس يهتالون الذهب والفضة، فنشط الناس، وأقبل عمر يرسل الرجال إليه المائة والخمسين، ونحو ذلك مددًا لعتبة إلى البصرة، وكان سعد يكتب إلى عتبة، وهو عامله، فوجد من ذلك عتبة، فاستأذن عمر أن يَقْدَم عليه، فأذن له، واستخلف على البصرة المغيرة بن شعبة، فقدم عتبة على عمر، فشكا إليه تسلط سعد عليه، فسكت عنه عمر، فأعاد ذلك عتبة مرارًا، فلما أكثر على عمر قال: وما عليك يا عتبة أن تُقِرّ بالإمرة لرجل من قريش له صحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف، فقال له عتبة: ألست من قريش؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حليف القوم منهم"، ولي صحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قديمة لا تُنْكَر، ولا تُدْفَع، فقال عمر: لا

يُنكر ذلك من فضلك، قال عتبة: أما إذ صار الأمر إلى هذا، فوالله لا أرجع إليها أبدًا، فأبى عمر إلا أن يردّه إليها، فردّه، فمات بالطريق، وكان عمله على البصرة ستة أشهر، أصابه بطن، فمات بمعدن بني سليم، فقدم سُويد غلامه بمتاعه وتَرِكَتِه على عمر بن الخطاب، وذلك في سنة سبع عشرة، وكان عتبة بن غزوان يوم مات ابن سبع وخمسين سنة. انتهى

(1)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[7406]

(. . .) - (وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سَلِيطٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَقَدْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ، قَالَ: خَطَبَ عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ، وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى الْبَصْرَةِ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ شَيْبَانَ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سَلِيطٍ) الْهُذليّ، أبو يعقوب البصريّ، صدوق [10](229) أو بعدها بسنة (م صد) تقدم في "الصيام" 32/ 2709.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ شَيْبَانَ) فاعل "ذَكر" ضمير إسحاق بن عمر؛ أي: ذكر إسحاق نحو حديث شيبان بن فرّوخ الذي ذُكر قبله.

[تنبيه]: رواية إسحاق بن عمر عن سليمان بن المغيرة هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[7407]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ خالِدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُتْبَةَ بْنَ غَزْوَانَ يَقُولُ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ، مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، مَا طَعَامُنَا إِلَّا وَرَقُ الْحُبْلَةِ، حَتَّى قَرِحَتْ أَشْدَاقُنَا).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ) الْهمدانيّ، أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة، تقدّم قريبًا.

2 -

(وَكِيعُ) بن الجرّاح، أبو سفيان الرؤاسيّ الكوفيّ، تقدَّم أيضًا قريبًا.

3 -

(قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ) السّدُوسيّ البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.

والباقون ذُكروا قبله.

والحديث من أفراد المصنّف رحمه الله، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[7408]

(2968) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: "هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ فِي الظَّهِيرَةِ، لَيْسَتْ فِي سَحَابَةٍ؟ "، قَالُوا: لَا، قَالَ: "فَهَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، لَيْسَ فِي سَحابَةٍ؟ "، قَالُوا: لَا، قَالَ: "فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ إِلَّا كَمَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا، قَالَ: فَيَلْقَى الْعَبْدَ، فَيَقُولُ: أَيْ فُلُ، أَلَمْ أُكْرِمْكَ، وَأُسَوِّدْكَ، وَأُزَوِّجْكَ، وَأُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالإِبِلَ، وَأَذَرْكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ؟ فَيَقُولُ: بَلَى، قَالَ: فَيَقُولُ: أفَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلَاقِيَّ؟ فَيَقُولُ: لَا، فَيَقُولُ: فَإِنِّي أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي، ثُمَّ يَلْقَى الثَّانِيَ، فَيَقُولُ: أَيْ فلُ، أَلَمْ أُكْرِمْكَ، وَأُسَوِّدْكَ، وَأُزَوِّجْكَ، وَأُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالإِبِلَ، وَأَذَرْكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ؟ فَيَقُولُ: بَلَى أَيْ رَبِّ، فَيَقُولُ: أفَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلَاقِيَّ، فَيَقُولُ: لَا، فَيَقُولُ: فَإِنِّي أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي، ثُمَّ يَلْقَى الثَّالِثَ، فَيَقُولُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ آمَنْتُ بِكَ، وَبِكِتَابِكَ، وَبِرُسُلِكَ، وَصَلَّيْت، وَصُمْتُ، وَتَصَدَّقْتُ، وَيُثْنِي بِخَيْرٍ مَا اسْتطَاعَ، فَيَقُولُ: هَا هُنَا إِذًا، قَالَ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: الآنَ نَبْعَثُ شَاهِدَنَا عَلَيْكَ، وَيَتَفَكَّرُ فِي نَفْسِهِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْهَدُ عَلَيَّ؟ فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ، وَيُقَالُ لِفَخِذِهِ، وَلَحْمِهِ، وَعِظَامِهِ: انْطِقِي، فَتَنْطِقُ فَخِذُهُ، وَلَحْمُهُ، وَعِظَامُهُ بِعَمَلِهِ، وَذَلِكَ لِيُعْذِرَ مِنْ نَفْسِهِ، وَذَلِكَ الْمُنَافِقُ، وَذَلِكَ الَّذِي يَسْخَطُ اللهُ عَلَيْهِ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيّ، ثم المكيّ [10]، تقدّم قريبًا.

2 -

(سُفْيَانُ) بن عيينة، أبو محمد الكوفيّ، ثم المكيّ [8]، تقدّم أيضًا قريبًا.

3 -

(سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ) المدنيّ [6]، تقدَّم أيضًا قريبًا.

4 -

(أَبُوهُ) أبو صالح ذكوان السّمّان المدنيّ [3]، تقدّم أيضًا قريبًا.

5 -

(أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه تقدم في "المقدمة" 2/ 4.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وفيه رواية الابن عن أبيه، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه رأس المكثرين السبعة، روى (5374) حديثًا.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه؛ أنه (قَالَ: قَالُوا)؛ أي: بعض الصحابة، (يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا) الاستفهام للاستخبار، والاستعلام، (يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟) قيّد به؛ للإجماع على أنه تعالى لا يُرى في الدنيا؛ لأن الذات الباقية لا تُرى بالعين الفانية، وقد تقدّم في قصّة الدجّال قوله صلى الله عليه وسلم:"تعلمون أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت". (قَالَ) صلى الله عليه وسلم: ("هَلْ تُضَارُّونَ) بضم التاء، وتفتح، وتشديد الراء، على أنه من باب المفاعلة، أو التفاعل، من الضرر، والاستفهام للتقرير، وهو حَمْل المخاطب على الإقرار، والمعنى: هل يحصل لكم تزاحم، وتنازع يتضرر به بعضكم من بعض (فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ)؛ أي: لأجل رؤيتها، أو عندها (فِي الظَّهِيرَةِ) بفتح الظاء المعجمة، وكسر الهاء: هي نصف النهار، وهو وقت ارتفاعها، وظهورها، وانتشار ضوئها في العالم كله، (لَيْسَتْ) الشمس (فِي سَحَابَةٍ؟ ")؛ أي: غيم يحجبها عنكم، (قَالُوا)؛ أي: الصحابة، (لَا) مضارة علينا في ذلك، (قَالَ) صلى الله عليه وسلم:("فَهَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ) هي ليلة كمال نوره، وسُمي بدرًا؛ لمبادرة طلوعه غروب الشمس، (لَيْسَ) القمر (فِي سَحَابَةٍ؟ ")؛ أي: غيم يحجب عن رؤيته، (قَالُوا: لَا، قَالَ) صلى الله عليه وسلم:("فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ إِلَّا كمَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا) قال

النوويّ رحمه الله

(1)

: وروي "تضارون" بتشديد الراء، وتخفيفها، والتاء مضمومة فيهما، وفي الرواية الأخرى:"هل تضامون" بتشديد الميم، وتخفيفها، فمن شددها فتح التاء، ومن خففها ضمّها، وفي رواية البخاريّ:"لا تضارون، أو لا تضامون" على الشكّ، قال القاضي البيضاويّ رحمه الله: وفي "تضارون" المشدد من الضرر، والمخفف من الضير؛ أي: تكون رؤيته تعالى رؤية جلية بيّنة، لا تقبل مراء، ولا مرية، فيخالف فيها بعضكم بعضًا، ويكذبه، كما لا يشك في رؤية أحدهما؛ يعني: الشمس والقمر، ولا ينازع فيها، فالتشبيه إنما وقع في الرؤية باعتبار جلائها، وظهورها، بحيث لا يُرتاب فيها، ولا في سائر كيفياتها، لا في المرئيّ، فإنه سبحانه منزه عن الجسمية

(2)

، وعما يؤدي إليها، وفي "تضامون" بالتشديد من الضمّ؛ أي: لا ينضم بعضكم إلى بعض في طلب رؤيته؛ لإشكاله، وخفائه، كما يفعلون في الهلال، أو لا يضمكم شيء دون رؤيته، فيحول بينكم وبينها، وبالتخفيف من الضيم؛ أي: لا ينالكم ضيم في رؤيته، فيراه بعض دون بعض، بل يستوون فيها، وأصله: تُضْيَمُون، فنُقلت فتحة الياء إلى الضاد، فصارت ألفًا؛ لسكونها، وانفتاح ما قبلها، وكذلك "تُضارُون" بالتخفيف، وأما المشدد فيَحْتَمِل أن يكون مبنيًا للفاعل، على معنى: لا تضارون؛ أي: تتنازعون في رؤيته، هذا.

وقال الطيبيّ رحمه الله: قوله: "إلا كما تضارون" كان الظاهر أن يقال: لا تضارون في رؤية ربكم، كما لا تضارون في رؤية أحدهما، ولكنه أُخرج مخرج قوله [من الطويل]:

وَلَا عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنَّ سُيُوفَهُمْ

…

بِهِنَّ فُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِبِ

أي: لا تشكّون فيه إلا كما تشكون في رؤية القمرين، وليس في رؤيتهما شكّ، فلا تشكّون فيه البتة. انتهى

(3)

.

(قَالَ) صلى الله عليه وسلم: (فَيَلْقَى) بالبناء للفاعل، من اللقاء، (الْعَبْدَ) بالنصب على المفعوليّة؛ أي: يَلقَى اللهُ عز وجل العبد من عباده (فَيَقُولُ: أَيْ فُلُ)، "أي" حرف

نداء للأوسط على الراجح، كما قال في "الكوكب الساطع":

"أَيْ" لِنِدَا الأَوْسَطِ فِي الشَّهِيرِ

…

لَا الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ وَللتَّفْسِيرِ

لكن هنا مستعملة للقريب، كما لا يخفى.

و"فُلُ" بضم الفاء، وسكون اللام، وتفتح، وتضم؛ أي: فلان، ففي "النهاية" معناه: يا فلان، وليس ترخيمًا له؛ لأنه لا يقال: إلا بسكون اللام، ولو كان ترخيمًا لفتحوها، أو ضموها، قال القاري: وقيل: فُلا، كما يقال: سَعِي في سعيد، قال سيبويه: ليست ترخيمًا، وإنما هي صيغة ارتُجلت في باب النداء، وقد جاء في غير النداء، قال [من الراجز]:

فِي لُجَّةٍ أَمْسِكْ فُلَانًا عَنْ فُلِ

بكسر اللام؛ للقافية، وإنما قيل: ليس مرخمًا؛ لأن شرط مثله أن يبقى بعد حذف النون والألف ثلاثة أحرف، كمروان.

وقال الأزهريّ: ليس بترخيم فلان، ولكنها كلمة على حِدَة، فبنو أسد يوقعونها على الواحد، والاثنين، والجمع، والمؤنّث بلفظ واحد، وغيرهم يثنّي، ويجمع، ويؤنّث.

وقال قوم: إنه ترخيم فلان، فحُذفت النون؛ للترخيم، والألف لسكونها، وتُفتح اللام، وتُضم على مذهب الترخيم. انتهى

(1)

.

(أَلَمْ أُكْرِمْكَ) بضمّ الهمزة، من الإكرام؛ أي: ألم أُفَضِّلك على سائر الحيوانات، (وَأُسَوِّدْكَ) بتشديد الواو، من التسويد؛ أي: ألم أجعلك سيّدًا في قومك، (وَأُزَوِّجْكَ) من التزويج؛ أي: ألم أعطك زوجًا من جنسك، ومكّنتك منها، وجعلت بينك وبينها مودةً، ورحمةً، ومؤانسةً، وألفةً، (وَأُسَخِّرْ) من التسخير، وهو التسهيل، والتيسير، (لَكَ الْخَيْلَ وَالإِبِلَ)؛ أي: ألم أُذَلِّلهما لك، وخُصَّتا بالذِّكر؛ لأنهما أصعب الحيوانات، (وَأَذَرْكَ)؛ أي: ألم أذرك، والمعنى: ألم أَدَعْك، ولم أمكّنك على قومك، (تَرْأَسُ)؛ أي: تكون رئيسًا على قومك، والجملة حال، (وَتَرْبَعُ؟) من باب فتح يفتح؛ أي: تأخذ مِرباعهم، وهو ربع الغنيمة، وكان ملوك الجاهلية يأخذونه لأنفسهم.

وقال النوويّ رحمه الله: أما ترأس فبفتح التاء، وإسكان الراء، وبعدها همزة مفتوحة، ومعناه: تصير رئيس القوم، وكبيرهم، وأما تربع، فبفتح التاء، والباء الموحدة، هكذا رواه الجمهور، وفي رواية ابن ماهان: ترتع بمثناة فوق، بعد الراء، ومعناه بالموحدة: تأخذ المرباع الذي كانت ملوك الجاهلية تأخذه من الغنيمة، وهو ربعها، يقال: ربعتهم؛ أي: أخذت ربع أموالهم، ومعناه: ألم أجعلك رئيسًا مطاعًا، وقال القاضي بعد حكايته نحو ما ذكرته عندي أن معناه: تركتك مستريحًا، لا تحتاج إلى مشقة، وتعب، من قولهم: اربع على نفسك؛ أي: ارفُق بها، ومعناه بالمثناة: تتنعم، وقيل: تأكل، وقيل: تلهو، وقيل: تعيش في سعة. انتهى

(1)

.

(فَيَقُولُ) ذلك العبد في كلّ سؤال من الأسئلة المذكورة: (بَلَى) يا رب أكرمتني، وسوّدتني، وزوّجتني، وسخّرت لي الخيل والإبل، وجعلتني أرأس، وأربع.

(قَالَ) صلى الله عليه وسلم: (فَيَقُولُ) الربّ عز وجل (أَفَظَنَنْتَ)؛ أي: أفعلمت (أَنَّكَ مُلَاقِيَّ؟) بضم الميم، وتشديد الياء المحذوفة العائدة بحذف التنوين، والثانية ياء المتكلم المضاف إليه؛ أي: أظننت أنك تلاقيني في الآخرة لأجازيك على عملك؟ (فَيَقُولُ) العبد: (لَا)؛ أي: لم أظن أني ملاقيك في الآخرة للمجازاة، (فَيَقُولُ) الربّ سبحانه وتعالى:(فَإِنِّي أَنْسَاكَ) اليوم (كَمَا نَسِيتَنِي) أنت في الدنيا جزاء وفاقًا.

وقال الطيبيّ رحمه الله: قوله: "فإنِّي أنساك" مسبَّب عن قوله: "أفظننت أنك ملاقيّ"؛ يعني: سوّدتك، وزوّجتك، وفعلت بك من الإكرام حتى تشكرني، وتلقاني؛ لأزيد في الإنعام، وأجازيك عليه، فلمّا نسيتنا في الشكر، نسيناك، وتركنا جزاءك، وعليه قوله تعالى:{قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى (126)} [طه: 126] قال: ونسبة النسيان إلى الله تعالى إما مُشاكَلة، أو مجاز عن التَّرك. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: من المعلوم أن الطيبيّ مؤوّل لأحاديث الصفات، ويدّعي أنها مجاز، وليست حقيقة، وهكذا كثير من الشرّاح

المتأخّرين هذا دأبهم، ودينهم تجاه أحاديث الصفات، ونحن نتبرأ من هذا المذهب، ونعتقد مذهب السلف، فنثبت ما أثبته النصّ الصحيح، فنقول هنا: صفة نسيان الله عز وجل عبده صفة ثابتة كما أثبتها هذا النصّ الصحيح، فنُثبتها على ظاهرها، على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا نمثّل، ولا نكيّف، ولا نعطّل، ولا نؤوّل، {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى: 11]، وقد مضى لي مثل هذا في هذا الشرح غير مرّة، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

(ثُمَّ يَلْقَى) الربّ جل جلاله العبد (الثَّانِيَ)؛ أي: غير الأول، (فَيَقُولُ) له:(أَيْ فُلُ، أَلَمْ أُكْرِمْكَ، وَأُسَوِّدْكَ، وَأُزَوِّجْكَ، وَأُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ والإِبِلَ، وَأَذَرْكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ؟ فَيَقُولُ) العبد الثاني: (بَلَى أَيْ رَبِّ، فَيَقُولُ) الربّ عز وجل (أفَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلَاقِيَّ، فَيَقُولُ) العبد: (لَا، فَيَقُولُ) الربّ: (فَإِنِّي أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي، ثُمَّ يَلْقَى) الله سبحانه وتعالى العبد الثَّالِثَ، (فَيَقُولُ) الربّ (لَهُ)؛ أي: لهذا الثالث، (مِثْلَ ذَلِكَ)؛ أي: مثل ما ذكر في الأول والثاني من سؤال الله تعالى له، (فَيَقُولُ) العبد الثالث جوابًا عن السؤال:(يَا رَبِّ آمَنْتُ بِكَ، وَبِكِتَابِكَ، وَبِرُسُلِكَ، وَصَلَّيْتُ، وَصُمْتُ، وَتَصَدَّقْتُ، وَيُثْنِي) على نفسه (بِخَيْرٍ) من الأعمال الصالحة (مَا اسْتَطَاعَ)؛ أي: يكثر الثناء قدر استطاعته، (فَيَقُولُ) له الربّ عز وجل:(هَا هُنَا إِذًا) بالتنوين، قال الطيبيّ رحمه الله:"إذا" جواب وجزاء، والتقدير: إذا أثنيت على نفسك بما أثنيت إذا، فاثبُت هنا كي نُريك أعمالك، بإقامة الشاهد عليها، وقال بعضهم: أي: يقول: إذا تُجزى بأعمالك ههنا، وقال ابن الملك: أي: أقر الثالث بظنه لقاء الله تعالى، وعدّ أعماله الصالحة، فيقول: ههنا إذًا؛ أي: قف في هذا الموضع، إذا ذكرت أعمالك، حتى تتحقق خلاف ما زعمت.

(قَالَ) صلى الله عليه وسلم: (ثُمَّ يُقَالُ لَهُ)؛ أي: لهذا الثالث الذي أثنى على نفسه (الآنَ)؛ أي: في الوقت الحاضر (نَبْعَثُ شَاهِدَنَا عَلَيْكَ، وَيَتَفَكَّرُ) العبد المذكور (فِي نَفْسِهِ) قائلًا: (مَنْ ذَا الَّذِي يَشْهَدُ عَلَيَّ؟) من مخلوقات الله تعالى، وقال الطيبيّ رحمه الله: قوله: "من ذا الذي يشهد عليّ" حال، تقديره: يتفكّر في نفسه قائلًا: من ذا الذي يشهد عليّ؟

(1)

.

(فَيُخْتَمُ) بالبناء للمفعول، (عَلَى فِيهِ)؛ أي: فمه، (وَيُقَالُ لِفَخِذِهِ، وَلَحْمِهِ، وَعِظَامِهِ، انْطِقِي) بأعماله، (فَتَنْطِقُ فَخِذُهُ، وَلَحْمُهُ، وَعِظَامُهُ بِعَمَلِهِ)؛ أي: بكل ما عمله في الدنيا، (وَذَلِكَ)؛ أي: إنطاق أعضائه، أو بَعْث الشاهد عليه، وقال الطيبيّ رحمه الله: أشار إلى المذكور من السؤال والجواب، وخَتْم الفم، ونطق الفخذ، وغيره (لِيُعْذِرَ مِنْ نَفْسِهِ) قال التوربشتيّ رحمه الله:"ليُعذر" على بناء الفاعل، من الإعذار، والمعنى: ليزيل الله عذره من قِبَل نفسه، بكثرة ذنوبه، وشهادة أعضائه عليه، بحيث لم يبق له عذر يتمسك به، وقيل: ليصير ذا عذر في تعذيبه من قِبَل نفس العبد. انتهى

(1)

.

(وَذَلِكَ)؛ أي: العبد الثالث هو (الْمُنَافِقُ، وَذَلِكَ الَّذِي يَسْخَطُ)؛ أي: يغضب (اللهُ) سبحانه وتعالى (عَلَيْهِ") لمخادعته ربّه، وتظاهره بمظاهر مَن عنده حسنات، وليس عنده شيء، كما قال تعالى:{إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ} [النساء: 142]، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 7408](2968)، و (أبو داود) في "السُّنّة"(4730)، و (الترمذيّ) في "صفة القيامة"(2428)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 494)، و (الحميديّ) في "مسنده"(1178)، و (ابن خزيمة) في "التوحيد"(ص 152 - 153)، و (ابن أبي عاصم) في "السُّنَّة"(445)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(7445)، و (ابن منده) في "الإيمان"(809)، و (اللالكائيّ) في "اعتقاد أهل السُّنّة"(823)، و (البيهقيّ) في "شعب الإيمان"(1/ 250)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وهو مجمَع عليه بين أهل السُّنّة، دلّ عليه الكتاب، والسنن الصحيحة.

2 -

(ومنها): استحباب ضرب المَثَل لإيضاح المسألة.

3 -

(ومنها): إثبات سؤال الله عز وجل عباده عن أداء شكر ما أنعم به عليهم، كما قال تعالى:{فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (92) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (93)} [الحجر: 92، 93].

4 -

(ومنها): إثبات شهادة الأعضاء على ما فعله العبد، وقد جاء هذا في آيات كثيرة، كقوله عز وجل:{يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (24) يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ (25)} [النور: 24، 25]، وقوله:{الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (65)} [يس: 65]، وقوله:{وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ} [فصلت: 22] إلى غير ذلك من الآيات، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[7409]

(2969) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ أَبِي النَّضْرِ، حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ الأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدٍ الْمُكْتِبِ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَضَحِكَ، فَقَالَ:"هَلْ تَدْرُونَ مِمَّ أَضْحَكُ؟ "، قَالَ: قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: "مِنْ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ، يَقُولُ: يَا رَبِّ أَلَمْ تُجِرْنِي مِنَ الظُّلْمِ؟ قَالَ: يَقُولُ: بَلَى، قَالَ: فَيَقُولُ: فَإِنِّي لَا أُجِيزُ عَلَى نَفْسِي إِلَّا شَاهِدًا مِنِّي، قَالَ: فَيَقُولُ: كَفَى

(1)

بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيدًا، وَبِالْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ شُهُودًا، قَالَ: فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ، فَيُقَالُ لأَرْكَانِهِ: انْطِقِي، قَالَ: فَتَنْطِقُ بِأَعْمَالِهِ، قَالَ: ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَلَامِ، قَالَ: فَيَقُولُ: بُعْدًا لَكُنَّ، وَسُحْقًا، فَعَنْكُنَّ كُنْتُ أُنَاضِلُ").

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ أَبِي النَّضْرِ) البغداديّ، وقد يُنسب لجدّه،

اسمه وكنيته واحد، وقيل: اسمه محمد، وقيل: أحمد، ثقة [11](ت 245)(م ت س) تقدم في "المقدمة" 6/ 36.

2 -

(أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْن الْقَاسِمِ) بن مسلم الليثيّ مولاهم، البغداديّ، مشهور بكنيته، ولقبه قيصر، ثقةٌ ثبتٌ [9](ت 207) وله ثلاث وسبعون سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 36.

3 -

(عُبَيْدُ اللهِ الأَشْجَعِيُّ) هو: عبيد الله بن عبيد الرحمن، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، ثقةٌ مأمون، أثبت الناس كتابًا في الثوريّ، من كبار [9](ت 182)(خ م ت س ق) تقدم في "الإيمان" 10/ 146.

4 -

(سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ) بن سعيد الكوفيّ [7] تقدّم قريبًا.

5 -

(عُبَيْدٌ الْمُكْتِبِ) هو: عبيد بن مِهْران الكوفيّ، ثقة [5].

روى عن ابن الطفيل، ومجاهد، وفضيل بن عمرو الفُقيميّ، والشعبيّ، وأبي رَزين الأسديّ.

وروى عنه السفيانان، وجرير، وشريك، وعبد الواحد بن زياد، وفضيل بن عياض، وغيرهم.

قال ابن معين، والنسائيّ: ثقةٌ، وقال أبو حاتم: ثقةٌ صالح الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن سعد: كان ثقةً قليل الحديث، ووثقه يعقوب بن سفيان، وقال العجليّ: ثقة، في عداد الشيوخ.

أخرج له المصنّف، وأبو داود في "الناسخ والمنسوخ"، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

6 -

(فُضَيْلُ) بن عمرو الْفُقيميّ - بالفاء، والقاف، مصغرًا - أبو النضر الكوفيّ، ثقة [6](ت 110)(م قد ت س ق) تقدم في "الإيمان" 78/ 405.

7 -

(الشَّعْبِيُّ) عامر بن شراحيل الكوفيّ [3]، تقدّم قريبًا.

8 -

(أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ) رضي الله عنه، ذُكر في الباب.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من ثمانيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسل بالكوفيين من عبيد الله، سوى أنس، فبصريّ، والباقيان بغداديان، وفيه أنس رضي الله عنه من المكثرين السبعة.

شرح الحديث:

(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) رضي الله عنه؛ أنه (قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَضَحِكَ) النبيّ صلى الله عليه وسلم (فَقَالَ: "هَلْ تَدْرُونَ مِمَّ أَضْحَكُ؟ ")؛ أي: من أيّ شيء أضحك؟، وفيه إيماء إلى أنه لا ينبغي الضحك إلا لأمر غريب، وحكم عجيب، (قَالَ) أنس:(قُلْنَا) معاشر الصحابة الحاضرين مجلس النبيّ صلى الله عليه وسلم حين حدّث بهذا الحديث: (اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ) صلى الله عليه وسلم: ("مِنْ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ)؛ أي: أضحك من أجل مخاطبة العبد ربه سبحانه وتعالى، ثم بيّن مخاطبته بقوله:(يَقُولُ) العبد لربه: (يَا رَبِّ أَلَمْ تُجِرْنِي) من الإجارة؛ أي: ألم تجعلني في إجارة منك، بقولك:{وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ} ، والمعنى ألم تؤمِّنِّي (مِنَ الظُّلْمِ؟)؛ أي: من أن تظلمني؟ (قَالَ) صلى الله عليه وسلم: (يَقُولُ) الربّ سبحانه وتعالى: (بَلَى) قد آجرتك، وأمّنتك من ظلمي إياك، (قَالَ) صلى الله عليه وسلم:(فَيَقُولُ) العبد لربه: (فَإِنِّي لَا أُجِيزُ) بضمّ الهمزة، من الإجازة؛ أي: لا أحلّ، ولا أقبل (عَلَى نَفْسِي إِلَّا شَاهِدًا مِنِّي)؛ أي: من جنسي؛ لأن الملائكة شهدوا علينا بالفساد قبل الإيجاد. (قَالَ) صلى الله عليه وسلم: (فيَقُولُ) الله عز وجل: (كَفَى) وفي نسخة: "فكفى"(بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ)، وقوله:(شَهِيدًا) نُصِب على الحال، و"عليك" معموله تقدم عليه؛ للاهتمام، والاختصاص، والباء زائدة في فاعل "كفى"، و"اليوم" ظرف له، أو لـ "شهيد"، (وَبِالْكِرَامِ)؛ أي: وكفى بالعدول المكرمين (الْكَاتِبِينَ) لصحف الأعمال الذين {لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} [التحريم: 6](شُهُودًا) بالضمّ: جمع شاهد.

قال الطيبيّ رحمه الله: فإن قلت: دلّ أداة الحصر على أن لا يشهد عليه غيره، فكيف أجاب بقوله:"كفى بنفسك، وبالكرام الكاتبين"؟.

قلت: بذل له مطلوبه، وزاد عليه تأكيدًا وتقريرًا. انتهى

(1)

.

(قَالَ) صلى الله عليه وسلم: (فَيُخْتَمُ) بالبناء للمفعول، (عَلَى فِيهِ)؛ أي: فم العبد المذكور، وهذا معنى قوله تعالى:{الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (65)} [يس: 65]، وفي آية أخرى:{يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (24)} [النور: 24]، وفي رواية أخرى:

{شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [فصلت: 20]، وهذا معنى قوله هنا:(فَيُقَالُ لأَرْكَانِهِ)؛ أي: أعضائه، وقد تقدّم حديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكور قبله:"فيُختم على فيه، ويقال لفخذه، ولحمه، وعظامه: انطقي. . .". (انْطِقِي، قَالَ) صلى الله عليه وسلم: (فَتَنْطِقُ) أركانه (بِأَعْمَالِهِ)؛ أي: بكلّ ما عملته تلك الأركان، وارتكبته في الدنيا. (قَالَ) صلى الله عليه وسلم:(ثُمَّ يُخَلَّى)؛ أي: يُترك (بَيْنَهُ)؛ أي: بين هذا العبد (وَبَيْنَ الْكَلَامِ)؛ أي: يُرفع الختم من فيه، حتى يتكلم بالكلام العاديّ، فشهادة ألسنتهم في الآية يراد بها نوع آخر من الكلام على خرق العادة، والله تعالى أعلم به. (قَالَ) صلى الله عليه وسلم:(فَيَقُولُ) العبد لأركانه ذمًّا، وتوبيخًا لهنّ:(بُعْدًا لَكُنَّ، وَسُحْقًا) بضم، فسكون، وبضمّتين؛ أي: هلاكًا، وهما مصدران ناصبهما مقدَّر، والخطاب للأركان؛ أي: ابعُدْن، واسحقن، (فَعَنْكُنَّ)؛ أي: عن قِبَلكنّ، ومن وجهتكنّ، ولأجل خلاصكنّ (كُنْتُ أُنَاضِلُ")؛ أي: أجادل، وأخاصم، وأدافع على ما في "النهاية"، وقال بعضهم: أي: أخاصم لخلاصكنّ، وأنتنّ تُلقين أنفسكن فيها، والمناضلة: المراماة بالسهام، والمراد هنا: المحاجة بالكلام، يقال: ناضل فلان عن فلان: إذا رمى عنه، وحاجّ، وتكلم بعذر، ودفع عنه.

وقال القاري رحمه الله: وجوابهن محذوف دلّ عليه قوله تعالى: {وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (21) وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ (22) وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ (23)} [فصلت: 21 - 23]، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

[تنبيه]: تكلّم الحافظ أبو الفضل بن عمّار الشهيد رحمه الله في هذا الحديث، فقال: ووجدت فيه - أي: في "صحيح مسلم" - حديث الأشجعيّ، عن سفيان، عن عُبيد المكتب، عن فُضيل بن عمرو الْفُقيميّ، عن الشعبيّ، عن أنس بن

مالك، قال:"كنا عند النبيّ صلى الله عليه وسلم، فضحك، فقال: ضحكت من مخاطبة العبد ربه" الحديث، قال: فهذا حديث رواه الأشجعيّ، وأبو عامر الأسديّ، عن الثوريّ، بهذا الإسناد، ورواه شريك بن عبد الله، عن عُبيد المكتب، عن الشعبيّ، عن أنس، ولم يذكر في إسناده فضيل بن عمرو، ورواه عمارة بن القعقاع، عن الشعبيّ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أنسًا، ولا يُعرف بهذا الإسناد حديث غير هذا، وذِكر الشعبيّ عن أنس شيء يسير. انتهى كلام ابن عمّار رحمه الله

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما أشار إليه ابن عمار رحمه الله إعلال هذا الحديث بالاضطراب، وذلك أن الأشجعيّ رواه متّصلًا، وتابعه عليه أبو عامر الأسديّ - واسمه مهران بن أبي عمر - وخالفهما شريك بن عبد الله، فأسقط من الإسناد فضيل بن عمرو، وخالف الجميع عمارة بن القعقاع، فرواه مرسلًا، هذا خلاصة إعلاله.

والجواب عن مسلم رحمه الله أن يقال: إن هذا الاختلاف لا يضرّ؛ لأن الأشجعيّ حافظ حجة، ولا سيّما في الثوريّ، فلا يؤثّر فيه مخالفة غيره له، ولا سيّما مع متابعة أبي عامر الأسديّ له، ومخالفة مثل شريك المطعون في حفظه، وكذا إرسال عمارة بن القعقاع لا يضرّ؛ لأنه ليس مثله في الحفظ.

وقد وافق مسلمًا في تصحيح رواية الأشجعي أبو زرعة الرازيّ، فقد ذكر ابن أبي حاتم في "العلل" (3/ 285) قال: وسئل أبو زرعة عن حديث رواه سفيان عن عُبيد المكتب عن فضيل بن عمرو الفقيميّ، عن الشعبيّ، عن أنس، قال: ضحك النبيّ صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال:"أتدرون مم أضحك. . ." وذكر الحديث، ثم قال: ورواه شريك عن عبيد المكتب عن الشعبيّ، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل لأبي زرعة: أيهما أصحّ؟ قال: حديث سفيان. انتهى.

والحاصل: أن الحديث صحيح، ولا أثر للمخالفة المذكورة، كما صححه مسلم، وأبو زرعة، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [2/ 7409](2969)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(6/ 508)، و (أبو بعلى) في "مسنده"(3975 و 3977)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(7358)، و (البيهقيّ) في "شعب الإيمان"(1/ 249)، "الأسماء والصفات"(ص 217 - 218)، وفوائده تقدّمت في الحديث الماضي، وبالله تعالى التوفيق.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(2) - (بَابُ ذِكْرِ مَعِيشَةِ آلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

-)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[7410]

(1055) - (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا").

رجال هذا الإسناد: ستة:

وكلهم تقدّموا غير مرّة.

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه، وقد مضى للمصنّف في "كتاب الزكاة" برقم [42/ 2427](1055) وتقدّم شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

وقوله: (اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ)؛ أي: زوجاته، ومن في نفقته، أو هم مؤمنو بني هاشم والمطّلب.

وقوله: (قُوتًا)؛ أي: بُلغة، تسدّ رَمَقَهم، وتُمسك قوّتهم، بحيث لا ترهقهم الفاقة، وقال النوويّ رحمه الله: قيل: معنى قوتًا؛ أي: كفايتهم من غير إسراف، وهو بمعنى قوله في الرواية الأخرى:"كفافًا"، وقيل: هو سدّ الرمق. انتهى

(1)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُمَّ اجعل رزق آل محمد قوتًا"؛ أي: كفافًا، كما جاء في الرواية الأخرى، ويعني به: ما يقوت الأبدان، ويكفّ عن الحاجة، والفاقة، وهذا الحديث حجة لمن قال: إن الكفاف أفضل من الغنى، والفقر، وقد تقدَّمت هذه المسألة في "الزكاة". ووجه التمسك بهذا الحديث: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم إنما يدعو لنفسه بأفضل الأحوال، وأيضًا فإنَّ الكفاف حالة متوسطة بين الغنى والفقر، وقد قال صلى الله عليه وسلم:"خير الأمور أوساطها"

(1)

، وأيضًا: فإنَّ هذه الحال سليمة من آفات الغنى، وآفات الفقر المدقع، فكانت أفضل منها، ثم إن حالة صاحب الكفاف حالة الفقير؛ إذ لا يترفه في طيّبات الدنيا، ولا في زهرتها، فكانت حاله إلى الفقر أقرب، فقد حصل له ما حصل للفقير من الثواب على الصبر، وكُفِيَ مرارته وآفاته.

لا يقال: فقد كانت حالة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقر الشديد المدقع، كما دلَّت عليه أحاديث هذا الباب وغيرها، ألا ترى أنه يطوي الأيام، ولا يشبع يومين متواليين، ويشدّ على بطنه الحجر من الجوع والحجرين، ولم يكن له سوى ثوب واحد، فإذا غسله انتظره إلى أن يجفّ، وربما خرج، وفيه بقع الماء، ومات ودرعه مرهونة في شعير لأهله، ولم يخلّف دينارًا ولا درهمًا، ولا شاة، ولا بعيرًا، ولا حاله في الفقر أشدّ من هذه، وعلى هذا فلم يكن حاله الكفافَ، بل: الفقر، فلم يُجبه الله تعالى في الكفاف؛ لعلمه بأن الفقر أفضل له؛ لأنَّا نقول: إن النبيّ صلى الله عليه وسلم قد جمع له حال الفقر، والغنى، والكفاف، فكان أول أحواله الفقر مبالغةً في مجاهدة النفس، وخطامها عن مألوفات عاداتها، فلما حصلت له مَلَكة ملَكَها، وتخلّص له خلاصة سَبَكها، خيّره الله تعالى في أن يجعل له جبال تهامة ذهبًا، تسير معه حيث سار، فلم يلتفت إليها، وجاءته فتوحات الدنيا، فلم يعرّج عليها، بل صرفها، وانصرف عنها، حتى قال:"ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخُمس، والخمس مردود فيكم"

(2)

. وهذه حالة الغني الشاكر، ثم اقتصر من ذلك كله على قَدْر ما يردّ ضروراته، وضرورات

عياله، ويردّ حاجتهم، فاقتنى أرضه بخيبر، وكان يأخذ منها قوت عياله، ويدّخره لهم سنة، فاندفع عنه الفقر المدقع، وحصل الكفاف الذي دعا به، ثم إنه لما احتُضر، وقف تلك الأرض على أهله؛ ليدوم لهم ذلك الكفاف الذي ارتضاه لنفسه، ولتظهر إجابة دعوته حتى في أهله من بعده، وعلى ذلك المنهج نهج الخلفاء الراشدون على ما تدلّ عليه سِيَرهم وأخبارهم، وعلى هذا فأهل الكفاف هم صدر كتيبة الفقراء الداخلين الجنّة قبل الأغنياء بخمسمئة عام؛ لأنَّهم وَسَطُهم، والوسط: العدل، وليسوا من الأغنياء كما قرّرناه، فاقتضى ذلك ما ذكرناه. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله

(1)

، وهو جيّد مفيد، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[7411]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثنا الأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا"، وَفِي رِوَايَةِ عَمْرٍو: "اللَّهُمَّ ارْزُقْ").

رجال هذا الإسناد: تسعة:

وكلهم تقدّموا غير مرّة، والحديث مضى القول فيه في الذي قبله.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[7412]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الأَعْمَشَ، ذَكَرَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَالَ: "كَفَافًا").

رجال هذا الإسناد: أربعة:

وكلهم تقدّموا غير مرّة، و"أبو سعيد الأشجّ" هو: عبد الله بن سعيد، أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة، و"أبو أسامة" هو: حماد بن أسامة.

وقوله: (وَقَالَ: "كَفَافًا") فاعل "قال" ضمير أبي أسامة.

[تنبيه]: رواية أبي أسامة عن الأعمش هذه ساقها ابن راهويه رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(175)

- أخبرنا أبو أسامة، قال: سمعت الأعمش يحدّث عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"اللَّهُمَّ اجعل رزق آل محمد صلى الله عليه وسلم كَفَافًا". انتهى

(1)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[7413]

(2970) - (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وإسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ زُهَيْرُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ بُرٍّ ثَلَاثَ لَيَالٍ تِبَاعًا، حَتَّى قُبِضَ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة النسائيّ، ثم البغداديّ [10] تقدّم في "المقدمة" 2/ 3.

2 -

(إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه المرويّ [10] تقدّم في "المقدمة" 5/ 28.

3 -

(جَرِيرُ) بن عبد الحميد الضبيّ [8] تقدّم في "المقدمة" 6/ 50.

4 -

(مَنْصُورُ) بن المعتمر السلميّ، أبو عتّاب الكوفيّ [6] تقدّم في "شرح المقدمة" جـ 1 ص 296.

5 -

(إِبْرَاهِيمُ) بن يزيد النخعيّ الكوفيّ [5] تقدّم في "المقدمة" 6/ 52.

6 -

(الأَسْوَدُ) بن يزيد النخعيّ الكوفيّ [2] تقدّم في "الطهارة" 32/ 674.

7 -

(عَائِشَةُ) أم المؤمنين رضي الله عنها، تقدّمت في "شرح المقدمة" جـ 1 ص 315.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسل بالكوفيين غير شيخيه، كما أسلفته، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، أو ثلاثة روى بعضهم عن بعض على قول من جعل منصورًا تابعيًّا صغيرًا، وفيه عائشة رضي الله عنها من المكثرين السبعة.

شرح الحديث:

(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها؛ أنها (قَالَتْ: مَا) نافية، (شَبعَ) بكسر الموحّدة، كسَمِنَ، يقال: شَبِعَ شِبَعًا، بفتح الباء، وسكونُها تخفيف، وبعضهم يجعل الساكن اسمًا لِمَا يُشْبَع به، من خبز، ولحم، وغير ذلك، فيقول: الرغيف شِبْعِي؛ أي: يُشبعني، ويتعدى إلى المفعول بنفسه، فيقال: شَبِعْتُ لحمًا، وخبزًا، قاله الفيّوميّ

(1)

. (ما شبع آلُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم) المراد: النبيّ صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، وقوله:(مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ) يُخرج ما كانوا فيه قبل الهجرة، (مِنْ طَعَامِ بُرٍّ) يُخرج ما عدا ذلك من أنواع المأكولات، (ثَلَاثَ لَيَالٍ)؛ أي: بأيامها (تِبَاعًا) بكسر التاء، يُخرج التفاريق، وقوله:(حَتَّى قُبِضَ) بالبناء للمفعول إشارة إلى استمراره على تلك الحال مدة إقامته صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهي عشر سنين بما فيها من أيام أسفاره، في الغزو، والحجّ، والعمرة. وزاد ابن سعد من وجه آخر عن إبراهيم:"وما رُفع عن مائدته كسرة خبز فضلًا حتى قُبض"، ووقع في رواية الأعمش عن منصور فيه بلفظ:"ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وفي رواية عبد الرحمن بن عابس، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها:"ما شبع آل محمد من خبز برّ مأدوم"، وفي رواية عبد الرحمن بن يزيد، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها:"ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين، حتى قُبض"، أخرجاه، وعند مسلم من رواية يزيد بن قُسيط، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها:"ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز وزيت في يوم واحد مرتين"، ومن طريق مسروق عنها:"والله ما شبع من خبز، ولحم في يوم مرتين".

وعند ابن سعد أيضًا من طريق الشعبيّ عن عائشة رضي الله عنها: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تأتي عليه أربعة أشهر، ما يشبع من خبز البرّ".

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه نحو حديث الباب، ذكره البخاريّ في "الأطعمة" من طريق سعيد المقبريّ عنه:"ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام تباعًا من خبز حنطة، حتى فارق الدنيا". وأخرجه مسلم أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه: "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا، ولم يشبع من خبز الشعير في اليوم الواحد غداءً وعشاءً".

وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما: "ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم شبعتين في يوم حتى فارق الدنيا"، أخرجه ابن سعد، والطبرانيّ.

وفي حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما: "ما شبع من غداء، أو عشاء حتى لقي الله"، أخرجه الطبراني، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة رضي الله عنها هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [2/ 7413 و 7414 و 7414 و 7416 و 7417](2970)، و (البخاريّ) في "الأطعمة"(5416) و"الرقاق"(6454)، و (الترمذيّ) في "الزهد"(2357)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(4/ 150)، و (ابن ماجه) في "الأطعمة"(3387)، و (أحمد) في "مسنده"(6/ 128 و 156)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(7/ 131)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(8/ 33 و 34)، و (ابن راهويه) في "مسنده"(3/ 880)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(2/ 150)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(14/ 272)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان ما كان عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأهله من قلة المعيشة، فإن العيش عيش الآخرة. قال القرطبيّ رحمه الله: أحاديث هذا الباب كلها، وإن اختلفت ألفاظها تدل على أن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يكن يديم الشِّبَع، ولا الترفّه في العيش، لا هو، ولا من حوته بيوته، ولا آله، بل كانوا يأكلون ما خَشُن من المأكل الْعَلَق، ويقتصرون منه على ما يسدّ الرّمَق، معرضين عن متاع الدنيا، مُؤْثِرين ما يبقى على ما يفنى، ثم لم يزل كذلك حالهم مع إقبال الدنيا عليهم، واجتماعها بحذافيرها لديهم، إلى أن وصلوا إلى ما طلبوا، وظَفِروا بما فيه رغبوا. انتهى

(1)

.

2 -

(ومنها): بيان ما كان عليه أهل بيت النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأصحابه من الصبر على خشونة العيش؛ لأن مقصودهم التخفّف من تبعات الدنيا، حتى يصلوا إلى الآخرة، فيدخلوا الجنة قبل غيرهم ممن شغلتهم الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم:"يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم: خمسمائة سنة"، حديث صحيح.

3 -

(ومنها): ما قاله الطبريّ رحمه الله: استَشكل بعض الناس كون النبيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يطوون الأيام جوعًا مع ما ثبت أنه كان يرفع لأهله قوت سَنَة، وأنه قَسَم بين أربعة أنفس ألف بعير، مما أفاء الله عليه، وأنه ساق في عمرته مائة بدنة، فنحرها، وأطعمها المساكين، وأنه أمر لأعرابي بقطيع من الغنم، وغير ذلك، مع من كان معه من أصحاب الأموال، كأبي بكر، وعمر، وعثمان، وطلحة، وغيرهم، مع بَذْلهم أنفسهم وأموالهم بين يديه، وقد أمر بالصدقة، فجاء أبو بكر بجميع ماله، وعمر بنصفه، وحثّ على تجهيز جيش العسرة، فجهّزهم عثمان رضي الله عنه بألف بعير، إلى غير ذلك.

والجواب: أن ذلك كان منهم في حالة دون حالة، لا لِعِوز، وضِيْق، بل تارةً للإيثار، وتارة لكراهة الشبع، ولكثرة الأكل. انتهى.

وتعقّبه الحافظ، فقال: وما نفاه مطلقًا فيه نظر؛ لِمَا تقدم من الأحاديث آنفًا، وقد أخرج ابن حبان في "صحيحه"عن عائشة رضي الله عنها:"من حدثكم أنّا كنّا نشبع من التمر، فقد كذبكم، فلما افتتحت قريظة أصبنا شيئًا من التمر، والودك"، وفي رواية عكرمة، عن عائشة:"لمّا فُتحت خيبر قلنا: الآن نشبع من التمر".

وفي حديث منصور بن عبد الرحمن، عن أمه صفية بنت شيبة، عن عائشة رضي الله عنها:"توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين شبعنا من التمر".

وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "لمّا فُتحت خيبر شبعنا من التمر".

والحقّ أن الكثير منهم كانوا في حال ضِيق قبل الهجرة، حيث كانوا بمكة، ثم لمّا هاجروا إلى المدينة كان أكثرهم كذلك، فواساهم الأنصار بالمنازل، والمنائح، فلمّا فُتحت لهم النضير، وما بعدها رَدُّوا عليهم منائحهم.

وقريب من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "لقد أُخفت في الله، وما يُخاف أحد، ولقد أوذيت في الله، وما يؤذى أحد، ولقد أتت عليّ ثلاثون من يوم وليلة، ما لي ولبلال طعام يأكله أحد إلا شيء يواريه إبط بلال"، أخرجه الترمذيّ، وصححه، وكذا أخرجه ابن حبان بمعناه.

نَعَم كان صلى الله عليه وسلم يختار ذلك مع إمكان حصول التوسع والتبسط في الدنيا له، كما أخرج الترمذيّ من حديث أبي أمامة: "عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبًا، فقلت: لا يا رب، ولكن أشبع يومًا، وأجوع يومًا، فإذا جعْتُ

تضرعت إليك، وإذا شبعت شكرتك"، ذكر هذا كله في "الفتح"

(1)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[7414]

(. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا شَبِعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ تِبَاعًا مِنْ خُبْزِ بُرٍّ، حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

وكلهم تقدّموا قريبًا.

وقوله: (حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ)؛ أي: إلى أن مات صلى الله عليه وسلم.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفى قبله.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[7415]

(. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ، يُحَدِّثُ عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم مِنْ خُبْزِ شَعِيرٍ يَوْمَيْنِ، مُتَتَابِعَيْنِ، حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

وكلهم تقدّموا غير مرّة، و"أبو إسحاق" هو: عمرو بن عبد الله السَّبِيعيّ.

وقوله: (آل محمد)، أي: آل النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأهله الأَدْنون، وعشيرته الأقربون، وقال في "المُغرب": وأهل الرجل: امرأته، وولده، والذين في عياله، ونفقته

(2)

.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[7416]

(. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ،

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم مِنْ خُبْزِ بُرٍّ فَوْقَ ثَلَاثٍ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسٍ) - بموحّدة، ومهملة - ابن ربيعة النخعيّ الكوفيّ، ثقةٌ [4].

روى عن أبيه، وعمه مخرمة، وابن عباس، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وغيرهم.

وروى عنه الثوريّ، وشعبة، وقيس بن الربيع، وغيرهم.

قال ابن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والنسائيّ: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال العجليّ: ثقةٌ، وقال ابن خلفون: وثقه ابن نمير، وابن وضاح، وقال الصريفينيّ: مات سنة تسع عشرة ومائة.

أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

2 -

(أَبُوهُ) عابس - بموحّدة مكسورة، ثم مهملة - ابن ربيعة النخعيّ الكوفيّ، ثقةٌ مخضرم [2](ع) تقدم في "الحج" 38/ 3071.

والباقون ذُكروا قريبًا، و"سفيان" هو: الثوريّ.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[7417]

(. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَر، هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم مِنْ خُبْزِ البُرِّ ثَلَاثًا، حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلّهم تقدّموا غير مرّة.

وقوله: (حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ)؛ أي: إلى أن مات صلى الله عليه وسلم.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى مستوفًى، ولله الحمد.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[7418]

(2971) - (حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم يَوْمَيْنِ مِنْ خُبْزِ بُرٍّ، إِلَّا وَأَحَدُهُمَا تَمْرٌ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(هِلَالُ بْنُ حُمَيْدٍ) أو ابن أبي حميد، أو ابن مِقْلاص، أو ابن عبد الله الْجُهَنيّ مولاهم، أبو الجهم، ويقال غير ذلك في اسم أبيه، وفي كنيته، الصيرفيّ الوزان، الكوفيّ، ثقة [6](خ م د ت س) تقدم في "الصلاة" 39/ 1062.

والباقون تقدّموا غير مرّة، و"وكيع" هو: ابن الجرّاح. و"مسعر" هو: ابن كِدام.

وقوله: (ما شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم) وفي رواية أحمد بن منيع: "ما شبع محمد" بحذف لفظ "آل"، وقد تقدم أن "آل محمد" قد يُطلق، ويراد به محمد نفسه

(1)

.

(يَوْمَيْنِ مِنْ خُبْزِ بُرٍّ، إِلَّا وَأَحَدُهُمَا تَمْرٌ) وفي رواية البخاريّ: "ما أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر"، قال في "الفتح": فيه إشارة إلى أن التمر كان أيسر عندهم من غيره، وفيه إشارة إلى أنهم ربما لم يجدوا في اليوم إلا أكلة واحدة، فإن وجدوا أكلتين، فإحداهما تمر، وقد أخرج ابن سعد من طريق عمران بن يزيد المدنيّ، حدّثني والدي، قال: دخلنا على عائشة، فقالت: خرج - تعني: النبيّ صلى الله عليه وسلم من الدنيا، ولم يملأ بطنه في يوم من طعامين، كان إذا شبع من التمر، لم يشبع من الشعير، وإذا شبع من الشعير، لم يشبع من التمر. وليس في هذا ما يدل على ترك الجمع بين لونين، فقد ترجم البخاريّ في "الأطعمة" من "صحيحه" للجواز، وأورد حديث:"كان يأكل القثاء بالرطب"

(2)

.

والحديث متّفقٌ عليه.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[7419]

(2972) - (حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: وَيَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، حَدَّثَنَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كُنَّا آلَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم لَنَمْكُثُ شَهْرًا، مَا نَسْتَوْقِدُ بِنَارٍ، إِنْ هُوَ إِلَّا التَّمْرُ وَالْمَاءُ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ) الْعِجليّ، أبو زكريا الكوفيّ، صدوقٌ عابدٌ يخطئ كثيرًا، وقد تغير، من كبار [9].

روى عن أبيه، وهشام بن عروة، والأعمش، وإسماعيل بن أبي خالد، وغيرهم.

وروى عنه ابنه داود، وأبو بكر، وعثمان ابنا أبي شيبة، ويحيى بن معين، وعمرو الناقد، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وأبو هشام الرفاعيّ، وأبو كريب، وغيرهم.

قال أبو بكر بن عياش: ذاك راهب؛ يعني: لعبادته، وقال زكريا الساجيّ: ضعّفه أحمد، وقال: حدّث عن الثوريّ بعجائب، وقال حنبل بن إسحاق عن أحمد: ليس بحجة، وقال إبراهيم بن الجنيد عن ابن معين: ليس بثبت، لم يكن يبالي أيّ شيء حدّث، كان يتوهم الحديث، قال: وقال وكيع: هذه الأحاديث التي يحدث بها يحيى بن يمان ليست من أحاديث الثوريّ، وقال عثمان الدارميّ عن يحيى بن معين: أرجو أن يكون صدوقًا، وقال عبد الخالق بن منصور عن ابن معين: ليس به بأس، وقال عبد الله بن علي ابن المديني: كان فُلِجَ فتغيّر حفظه، وقال أبو بكر بن عفان الصوفيّ عن وكيع: ما كان أحد من أصحابنا أحفظ منه، ثم نسي، فلا أعلم بالكوفة أحفظ من داود ابنه، وقال يعقوب بن شيبة: كان صدوقًا كثير الحديث، وإنما أَنكر عليه أصحابنا كثرة الغلط، وليس بحجة إذا خولف، وهو من متقدمي أصحاب سفيان في الكثرة عنه، وقال الآجري عن أبي داود: يخطئ في الأحاديث، ويقلبها، وقال النسائيّ: ليس بالقويّ، وقال ابن عديّ: عامة ما يرويه غير محفوظ، وهو في نفسه لا يتعمّد الكذب، إلا أنه يخطئ، ويشتبه عليه، وقال العجليّ: كان من

كبار أصحاب الثوريّ، وكان ثقة، جائز الحديث، متعبدًا، معروفًا بالحديث، صدوقًا، إلا أنه فُلج بآخره، فتغير حفظه، وكان فقيرًا صبورًا، وقال ابن أبي شيبة: كان سريع الحفظ، سريع النسيان. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: ربما أخطأ، وكان متقشفًا.

وقال هارون بن حاتم: مات سنة ثمان وثمانين، وقال أبو هشام الرفاعيّ: مات سنة تسع وثمانين ومائة.

أخرج له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والمصنّف، والأربعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

والباقون تقدّموا غير مرّة.

[تنبيه]: قوله: (قَالَ: وَيَحْيَى بْنُ يَمَانٍ) فاعل "قال" ضمير عمرو الناقد، فهو يروي هذا الحديث عن عبدة بن سليمان، ويحيى بن يمان، كلاهما عن هشام بن عروة، فقوله:"ويحيى بن يمان" مبتدأ خبره قوله بعده: "حدّثنا عن هشام"، فتنبّه.

وقد تكلَّم الحافظ أبو عليّ الجيّاني في هذا الإسناد، فقال بعد أن أورد الحديث على رواية مسلم هذه ما نصّه: هكذا إسناد هذا الحديث عند أبي أحمد الجلوديّ، قال: ويحيى بن يمان حدّثنا عن هشام، ومعناه: أن عبدة، وابن يمان يرويان الحديث عن هشام بن عروة، فالقائل: ويحيى بن يمان هو عمرو الناقد.

وفي نسخة ابن الحذّاء: حدثنا عمرو الناقد، قال: حدّثنا عبدة، قال: حدّثنا يحيى بن يمان، عن هشام، وهذا وَهَمٌ، ليس يروي عبدة عن يحيى بن يمان، والصواب رواية أبي أحمد. انتهى كلام الجيّانيّ رحمه الله

(1)

، وهو تحقيقٌ حسنٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.

وقولها: (إِنْ كُنَّا آلَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم)"إن" مخفّفة من الثقيلة بدليل دخول اللام الفارقة بعدها، و"آل محمد صلى الله عليه وسلم" منصوب على الاختصاص، أي: أخصّ آل محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن الآل تدخل فيه الأزواج.

وقولها: (لَنَمْكُثُ شَهْرًا) جملة في محلّ نصب على الخبريّة لـ "كنا"، وجملة "كان" خبر "إن المخفّفة".

وقولها: (مَا نَسْتَوْقِدُ بِنَارٍ) السين والتاء زائدتان؛ للتوكيد؛ أي: لا نوقد في بيوتنا النار؛ لعدم ما يُطبخ به.

وقولها: (إِنْ هُوَ إِلَّا التَّمْرُ وَالْمَاءُ)"إن" نافية، و"هو" يرجع إلى الطعام؛ أي: ما طعامنا إلا التمر والماء.

والحديث متفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه، ولله الحمد.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[7420]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، إِنْ كُنَّا لَنَمْكُثُ، وَلَمْ يَذْكُرْ آلَ مُحَمَّدٍ، وَزَادَ أَبُو كُرَيْبٍ في حَدِيثِهِ عَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ: إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَا اللُّحَيْمُ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلهم تقدّموا.

وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرْ آلَ مُحَمَّدٍ) هكذا النُّسخ: "ولم يذكر" بإفراد الضمير، وكان الأَولى أن يقول: ولم يذكرا بإعادة الضمير على أبي أسامة، وابن نمير، والله المستعان.

وقوله: (إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَا اللُّحَيْمُ) بضم اللام تصغير لحم، وإنما صُغّر لقلّته.

[تنبيه]: رواية عبد الله بن نمير، وأبي أسامة عن هشام ساقها ابن ماجه رحمه الله في "سننه"، فقال:

(4144)

- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عبد الله بن نمير، وأبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت:"إن كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم لنمكث شهرًا، ما نوقد فيه بنار، ما هو إلا التمر والماء"، إلا أن ابن نمير قال: نلبث شهرًا. انتهى

(1)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[7421]

(2973) - (حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَمَا فِي رَفِّي مِنْ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ، إِلَّا شَطْرُ شَعِيرٍ في رَفٍّ لِي، فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ، فَكِلْتُهُ، فَفَنِيَ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

وقد ذُكروا قبله.

شرح الحديث:

(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها؛ أنها (قَالَتْ: تُوُفِّيَ) بالبناء للمفعول، (رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَ) الحال أنه (مَا فِي رَفِّي) - بفتح الراء، وتشديد الفاء -: خشبة عريضة، يُغرَز طرفاها في الجدار، وهو شبه الطاق في البيوت، قاله في "العمدة"، وقال في "الفتح": قال الجوهريّ: الرفّ: شِبْهُ الطاق في الحائط، وقال عياض: الرف خشب يُرتفع عن الأرض في البيت، يوضع فيه ما يراد حفظه، قال الحافظ: والأول أقرب للمراد. انتهى

(1)

.

وقولها: (مِنْ شَيْءٍ)"من" زائدة للتوكيد، و"شيء" مبتدأ مؤخّر، خبره الجارّ والمجرور قبله، وقوله:(يَأْكُلُهُ) صفة "شيء"، (ذُو كَبِدٍ) بالفتح، والكسر، وككتف من الأمعاء معروف، يؤنّث، وقد يذكّر، جمعه أكباد، وكُبُود

(2)

. (إِلَّا شَطْرُ شَعِيرٍ)؛ أي: نصفه، والمراد هنا: نصف وسق شعير، وقال في "الفتح": المراد بالشطر هنا: البعض، والشطر يُطلق على النصف، وعلى ما قاربه، وعلى الجهة، وليست مرادة هنا، ويقال: أرادت نصف وسق. انتهى

(3)

.

(فِي رَفٍّ لِي، فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ) زمن أَكْله، (فَكِلْتُهُ)، بكسر الكاف، (فَفَنِيَ) بكسر النون؛ أي: فرغ، ونفِد، تعني أنها ما زالت تأكل منه قبل أن تكيله، فلما كالته نفِد، وفرغ.

قال ابن بطال رحمه الله: حديث عائشة رضي الله عنها هذا في معنى حديث أنس رضي الله عنه في الأخذ من العيش بالاقتصاد، وما يسدّ الجوعة.

فتعقّبه الحافظ، فقال: إنما يكون كذلك لو وقع بالقصد إليه، والذي يظهر أنه صلى الله عليه وسلم كان يؤثر بما عنده، فقد ثبت في "الصحيحين" أنه كان إذا جاءه ما فتح الله عليه من خيبر، وغيرها، من تمر، وغيره، يدّخر قوت أهله سنة، ثم يجعل ما بقي عنده عُدّة في سبيل الله تعالى، ثم كان مع ذلك إذا طرأ عليه طارئ، أو نزل به ضيف يشير على أهله بإيثارهم، فربما أدى ذلك إلى نفاد ما عندهم، أو معظمه.

وقد روى البيهقيّ من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت: "ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام متوالية، ولو شئنا لشبعنا، ولكنه كان يُؤْثِر على نفسه"، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة رضي الله عنها هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [2/ 7421](2973)، و (البخاريّ) في "فرض الخمس"(3097) و"الرقاق"(6451)، و (الترمذيّ) في "القيامة"(2467)، و (ابن ماجه) في "الأطعمة"(3388)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(7/ 132)، و (أحمد) في "مسنده"(6/ 108)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان ما كان عليه أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم من قلّة المعيشة، وصبرهنّ على ذلك.

2 -

(ومنها): بيان معجزة للنبيّ صلى الله عليه وسلم في تكثيره طعام عائشة رضي الله عنها، فكانت تأكل منه، وتنفق على المحتاجين حتى طال عليها الوقت، فكالته، فنفد.

3 -

(ومنها): ما قاله ابن بطال: فيه أن الطعام المكيل يكون فناؤه معلومًا للعلم بكيله، وأن الطعام غير المكيل فيه البركة؛ لأنه غير معلوم مقداره.

وتعقّبه الحافظ، فقال: في تعميم كل الطعام بذلك نظر، والذي يظهر أنه

كان من الخصوصية لعائشة رضي الله عنها ببركة النبيّ صلى الله عليه وسلم، وقد وقع مثل ذلك في حديث جابر الآتي بعدُ، ووقع مثل ذلك في مزود أبي هريرة الذي أخرجه الترمذيّ، وحسّنه، والبيهقيّ في "الدلائل" من طريق أبي العالية، عن أبي هريرة:"أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمرات، فقلت: ادع لي فيهنّ بالبركة، قال: فقبض، ثم دعا، ثم قال: خذهنّ، فاجعلهنّ في مزود، فإذا أردت أن تأخذ منهنّ، فأدخل يدك، فخذ، ولا تنثر بهنّ نثرًا، فحملت من ذلك كذا وكذا وسقًا في سبيل الله، وكنا نأكل، ونُطعم، وكان المزود معلقًا بحقوي، لا يفارقه، فلما قُتل عثمان انقطع".

وأخرجه البيهقيّ أيضًا من طريق سهل بن زياد، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة، مطوّلًا، وفيه:"فأدخل يدك، فخذ، ولا تكفئ، فيكفأ عليك"، ومن طريق يزيد بن أبي منصور، عن أبيه، عن أبي هريرة نحوه.

ونحوه ما وقع في عُكّة المرأة، وهو ما أخرجه مسلم من طريق أبي الزبير، عن جابر:"أن أم مالك كانت تُهدي للنبيّ صلى الله عليه وسلم في عكة لها سمنًا، فيأتيها بنوها، فيسألون الأُدْم، فتعمِد إلى العكة، فتجد فيها سمنًا، فما زال يقيم لها أدم بيتها، حتى عصرته، فأتت النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال: لو تركتها ما زال قائمًا".

4 -

(ومنها): أنه قد استُشكل هذا النهي مع الأمر بكيل الطعام، وترتيب البركة على ذلك، كما في حديث المقدام بن معد يكرب، مرفوعًا:"كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه".

وأجيب: بأن الكيل عند المبايعة مطلوب، من أجل تعلّق حق المتبايعين، فلهذا القُصد يُندب، وأما الكيل عند الإنفاق، فقد يبعث عليه الشحّ، فلذلك كُره، ويؤيده ما أخرجه مسلم من طريق معقل بن عبيد الله، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه:"أن رجلًا أتى النبيّ صلى الله عليه وسلم يستطعمه، فأطعمه شطر وسق شعير، فما زال الرجل يأكل منه، وامرأته، وضيفهما حتى كاله، فأتى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال: لو لم تكله لأكلتم منه، ولقام لكم".

5 -

(ومنها): ما قاله القرطبيّ: سبب رفع النماء من ذلك عند الحصر والكيل - والله أعلم - الالتفات بعين الحرص، مع معاينة إدرار نِعَم الله،

ومواهب كراماته، وكثرة بركاته، والغفلة عن الشكر عليها، والثقة بالذي وهبها، والميل إلى الأسباب المعتادة عند مشاهدة خرق العادة.

6 -

(ومنها): أنه يستفاد منه أن من رُزق شيئًا، أو أُكرم بكرامة، أو لُطف به في أمر مّا، فالمتعين عليه موالاة الشكر، ورؤية المنة لله تعالى، ولا يُحْدِث في تلك الحالة تغييرًا، والله أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[7422]

(2972) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: وَاللهِ يَا ابْنَ أُخْتِي إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ، ثُمَّ الْهِلَالِ، ثُمَّ الْهِلَالِ، ثَلَاثَةَ أَهِلَّةٍ فِي شَهْرَيْنِ، وَمَا أُوقِدَ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَارٌ، قَالَ: قُلْتُ: يَا خَالَةُ فَمَا كَانَ يُعَيِّشُكُمْ؟

(1)

قَالَتِ: الأَسْوَدَانِ: التَّمْرُ وَالْمَاءُ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كانَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم جِيرَانٌ مِنَ الأَنْصَارِ، وَكَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ، فَكَانُوا يُرْسِلُونَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَلْبَانِهَا، فَيَسْقِينَاهُ).

رجال هذا الإسناد: ستّةٌ:

1 -

(عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ) سلمة بن دينار المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ [8] (184) وقيل: قبل ذلك (ع)، تقدم في "الإيمان" 45/ 290.

2 -

(أَبُوهُ) سلمة بن دينار الأعرج الأفزر التمّار المدنيّ القاصّ، مولى الأسود بن سفيان، ثقةٌ عابدٌ [5] مات في خلافة المنصور (ع)، تقدم في "الإيمان" 50/ 313.

3 -

(يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ) المدنيّ، أبو رَوح، مولى آل الزبير، ثقةٌ [5](ت 130) وروايته عن أبي هريرة مرسلة (ع) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" 57/ 1948.

والباقون ذُكروا في الباب وقبله.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسل بالمدنيين، سوى شيخه، فنيسابوريّ، وفيه رواية الابن عن أبيه، وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض، ورواية الأولين من رواية الأقران؛ لأنهما من الطبقة الخامسة، وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة، وفيه عائشة رضي الله عنها من المكثرين السبعة.

شرح الحديث:

(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها؛ (أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: وَاللهِ يَا ابْنَ أُخْتِي) أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، (إنْ) مخفّفة من "أنّ" المثقلة، فتدخل على الجملتين، فإن دخلت على الاسمية جاز إعمالها، خلافًا للكوفيين، وإن دخلت على الفعلية وجب إهمالها، والأكثر أن يكون الفعل ماضيًا ناسخًا، وههنا كذلك؛ لأنها دخلت على الماضي الناسخ؛ لأن "كان" من النواسخ، واللام في "لننظر" عند سيبويه والأكثرين لام الابتداء، دخلت لتوكيد النسبة، وتخليص المضارع للحال، وللفرق بين "إن" المخففة من المثقلة و"إن" النافية، ولهذا صارت لازمة بعد أن كانت جائزة، وزعم أبو عليّ، وأبو الفتح، وجماعة أنها لام غير لام الابتداء، اجتنابًا للفرق، قاله في "العمدة"

(1)

.

وإلي هذه القاعدة أشار ابن مالك رحمه الله في "الخلاصة" حيث قال:

وَخُفِّفَتْ "إِنَّ" فَقَلَّ الْعَمَلُ

…

وَتَلْزَمُ اللَّامُ إِذَا مَا تُهْمَلُ

وَرُبَّمَا اسْتُغْنِيَ عَنْهَا إِنْ بَدَا

…

مَا نَاطِقٌ أَرَادَهُ مُعْتَمِدَا

وَالْفِعْلُ إِنْ لَمْ يَكُ نَاسِخًا فَلَا

…

تَلْفِهِ غَالِبًا بـ "إِنْ" ذِي مُوصَلَا

(كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ، ثُمَّ الْهِلَالِ، ثُمَّ الْهِلَالِ، ثَلَاثَةَ أَهِلَّةٍ فِي شَهْرَيْنِ) بجرّ "ثلاثة" بدلًا من "الهلال"، وبنصبه بفعل مقدّر، تقديره: نرى ثلاثة أهلة، ونكملها في شهرين باعتبار رؤية الهلال في أول الشهر الأول، ثم برؤيته في أول الشهر الثاني، ثم برؤيته في أول الشهر الثالث، فيصدق عليه ثلاثة أهلة، ولكن المدة ستون يومًا، والمرئي ثلاثة أهلة

(2)

.

(وَمَا أُوقِدَ) بالبناء للمفعول، من الإيقاد، (في أَبْيَاتِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَارٌ)

ووقع في رواية سعيد، عن أبي هريرة، عند ابن سعد:"كان يمرّ برسول الله صلى الله عليه وسلم هلال، ثم هلال، ثم هلال، لا يوقد في شيء من بيوته نارٌ، لا لخبز، ولا لطبخ"، وفي رواية ابن ماجه من طريق أبي سلمة، عن عائشة بلفظ:"لقد كان يأتي على آل محمد الشهر، ما يُرَى في بيت من بيوته الدخان".

(قَالَ) عروة: (قُلْتُ: يَا خَالَةُ) بضم التاء؛ لأنه منادى مفرد، (فَمَا كَانَ يُعَيِّشُكُمْ؟)

(1)

بضم أوله، يقال: أعاشه الله؛ أي: أعطاه العيش، وضبطه النوويّ بتشديد التحتانيّة، وفي بعض النسخ:"ما يُغنيكم"، قاله في "الفتح".

وقال في "العمدة": "يُعيشكم" بضم الياء، من أعاشه الله تعالى عيشة، وقال النوويّ: بفتح العين، وكسر الياء المشددة، قال: وفي بعض النسخ المعتمدة - يعني: في نسخ مسلم - "فما كان يقيتكم" من القوت، صرح بذلك القونوي في مختصر شرح مسلم، وقال بعضهم

(2)

: وفي بعض النسخ: "ما يغنيكم" بسكون المعجمة، بعدها نون مكسورة، ثم تحتانية ساكنة. انتهى، قال العينيّ: كأنه صُحِّف عليه، فجعله من الإغناء، وليس هو من القوت، فعلى قول تكون هذه رواية رابعة، فتحتاج إلى البيان. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: يشير العينيّ بهذا إلى صاحب "الفتح"، ولا يخفى ما فيه من الطعن، والحقّ أن الحافظ إمام لا يُجازف، بل هو متثبّت في نقلها، فلا همز، ولا لمز أيها العينيّ، سامحك الله تعالى.

وفي رواية أبي سلمة عن عائشة نحوه، وفيه:"قلت: فما كان طعامكم؟ "، (قَالَت) عائشة رضي الله عنها: طعامنا (الأَسْوَدَانِ)، وقولها:(التَّمْرُ وَالْمَاءُ) بدل مما قبله، قال في "الفتح": قولها: "الأسودان: التمر والماء"، وفي حديث أبي هريرة:"قالوا: بأي شيء كانوا يعيشون" نحوه، وفي هذا إشارة إلى ثاني الحال بعد أن فُتحت قريظة، وغيرها، ومن هذا ما أخرجه الترمذيّ من حديث الزبير: "قال: لما نزلت: {ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (8)} [التكاثر: 8] قلت: وأي نعيم نُسأل عنه، وإنما هو الأسودان التمر والماء؟، قال: إنه

سيكون"، قال الصغانيّ: الأسودان يُطلق على التمر والماء، والسواد للتمر دون الماء، فنُعتا بنعت واحد تغليبًا، وإذا اقترن الشيئان سُمّيا بِاسم أشهرهما، وعن أبي زيد: الماء يسمى الأسود، واستشهد لذلك بشعر، قلت

(1)

: وفيه نظر، وقد تقع التحفة، أو الشرف موضع الشهرة، كالعُمَرين لأبي بكر وعمر، والقمرين للشمس والقمر. انتهى. "الفتح".

وقال في "موضع آخر: قوله: "الأسودان: التمر والماء" هو على التغليب، وإلا فالماء لا لون له، ولذلك قالوا: الأبيضان: اللبن والماء، وإنما أَطلقت على التمر أسود؛ لأنه غالب تمر المدينة، وزعم صاحب "المحكم"، وارتضاه بعض الشراح المتأخرين أن تفسير الأسودين بالتمر والماء مدرج، وإنما أرادت الحرّة

(2)

والليل، واستدل بأن وجود التمر والماء يقتضي وصفهم بالسعة، وسياقها يقتضي وصفهم بالضِّيق، وكأنها بالغت في وصف حالهم بالشدة، حتى إنه لم يكن عندهم إلا الليل والحرة. انتهى.

قال الحافظ: وما ادعاه ليس بطائل، والإدراج لا يثبت بالتوهم، وقد أشار إلى أن مستنَده في ذلك أن بعضهم دعا قومًا، وقال لهم: ما عندي إلا الأسودان، فَرَضُوا بذلك، فقال: ما أردت إلا الحرة والليل، وهذا حجة عليه؛ لأن القوم فهموا التمر والماء، وهو الأصل، وأراد هو المزح معهم، فألغز لهم بذلك.

وقد تظاهرت الأخبار بالتفسير المذكور، ولا شك أن أمر العيش نسبيّ، ومن لا يجد إلا التمر أضيق حالًا ممن يجد الخبز مثلًا، ومن لم يجد إلا الخبز أضيق حالًا ممن يجد اللحم مثلًا، وهذا أمر لا يدفعه الحسّ، وهو الذي أرادت عائشة رضي الله عنها، وللبخاريّ في "الرقاق" من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عنها بلفظ:"وما هو إلا التمر والماء"، وهو أصرح في المقصود، لا يقبل الحمل على الإدراج. انتهى

(3)

.

(إِلَّا أَنَّهُ)؛ أي: الحال والشأن، (قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم جِيرَانٌ) بكسر الجيم، زاد الإسماعيليّ من طريق محمد بن الصباح، عن عبد العزيز:"نِعم الجيران كانوا"، وفي رواية أبي سلمة:"جيران صِدق"، (مِنَ الأَنْصَارِ) زاد أبو هريرة في حديثه:"جزاهم الله خيرًا"، (وَكَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ) جمع منيحة - بفتح الميم، وكسر النون، وسكون الياء، وفي آخره جاء مهملة - وهي ناقة، أو شاة تعطيها غيرك، ليحتلبها، ثم يردّها عليك، وقد تكون المنيحة عطية للرقبة بمنافعها مؤبّدة، مثل الهبة، وقال الفراء: منحته منيحةً، وهي الناقة، والشاة يعطيها الرجل لآخر يحلبها، ثم يردّها، وزعم بعضهم أن المنيحة لا تكون إلا ناقة، وقال أبو عبيد: المنيحة عند العرب على وجهين: أن يعطي الرجل صاحب صلة، فيكون له، وأن يمنحه ناقة، أو شاة، ينتفع بحلبها، ووَبَرها، وصوفها زمنًا، ثم يردّها، وقال إبراهيم الحربيّ: العرب تقول: منحتك الناقة، وأنحلتك الوبر، وأعريتك النخلة، وأعمرتك الدار، وهذه كلها هبة منافع، يعود بعدها مثلها

(1)

.

(فَكَانُوا) هؤلاء الجيران، (يُرْسِلُونَ) وفي رواية البخاريّ:"يمنحون" من المنح، وهو العطاء، يقال: منحه يمنحه، من باب فتحه يفتحه، ومنحه يمنحه، من باب ضربه يضربه، والاسم: المنحة بالكسر، وهي العطية. (إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَلْبَانِهَا)؛ أي: من ألبان تلك المنائح (فَيَسْقِينَاهُ) وفي رواية الإسماعيليّ: "فيسقينا منه".

وروى الترمذيّ، وصححه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما:"كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة، وأهله طاوين، لا يجدون عَشاء".

وروى ابن ماجه من حديث أبي هريرة: "أتى النبيّ بطعام سخن، فأكل، فلما فرغ قال: الحمد لله ما دخل بطني طعام سخن منذ كذا وكذا"، وسنده حسن.

ومن شواهد الحديث: ما أخرجه ابن ماجه بسند صحيح، عن أنس:"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مرارًا: والذي نفس محمد بيده، ما أصبح عند آل محمد صاع حَبٍّ، ولا صاع تمر، وإن له يومئذ لتسع نسوة"، وله شاهد عند ابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة رضي الله عنها هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [2/ 7422](2972)، و (البخاريّ) في "الهبة"(2567) و"الرقاق"(6459)، و (أحمد) في "مسنده"(6/ 244)، و (عبد بن حميد) في "مسنده"(1491 و 1510)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(729 و 6348 و 6361 و 6372)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(6/ 169)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان ما كان عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم من الزهد في الدنيا، والصبر على التقلل، وأخذ البلغة من العيش، وإيثار الآخرة على الدنيا.

2 -

(ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الصبر على مشاقّ الحياة؛ نصرةً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجهادًا في سبيل الله تعالى معه، وإلا فلو خرجوا إلى البلدان الأخرى لوجدوا سعة من العيش، ولكنهم آثروا الصبر عليه، فكان جزاؤهم الجنّة بمقتضى الوعد السابق:{وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى} [الحديد: 10]، وقال:{إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (101) لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ (102)} [الأنبياء: 101، 102].

3 -

(ومنها): أن فيه فضلَ الزهد، وإيثار الواجد للمعدِم، والاشتراك فيما في الأيدي.

4 -

(ومنها): جواز ذِكر المرء ما كان فيه من الضِّيق، بعد أن يوسّع الله عليه؛ تذكيرًا بنعمه، وليتأسى به غيره.

5 -

(ومنها): أن فيه حجةً لمن آثر الفقر على الغنى.

6 -

(ومنها): ما قاله ابن بطال رحمه الله: في هذه الأحاديث جواز الشِّبَع، وإن كان تَرْكه أحيانًا أفضل، وقد ورد عن سليمان، وأبي جحيفة، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"إن أكثر الناس شبعًا في الدنيا أطولهم جوعًا في الآخرة".

وقال الطبريّ: الشبع وإن كان مباحًا، فإن له حدًّا ينتهي إليه، وما زاد على ذلك سَرَف، والمطلق منه ما أعان الأكل على طاعة ربه، ولم يشغله ثِقَله عن أداء ما وجب عليه.

واختُلف في حدّ الجوع على رأيين:

أحدهما: أن يشتهي الخبز وحده، فمتى طلب الإدام فليس بجائع.

وثانيهما: أنه إذا وقع ريقه على الأرض، لم يقع عليه الذباب، ذكره في "الإحياء"، وذكر أن مراتب الشِّبَع تنحصر في سبعة:

الأول: ما تقوم به الحياة.

الثاني: أن يزيد حتى يصلي عن قيام، ويصوم، وهذان واجبان.

الثالث: أن يزيد حتى يَقْوَى على أداء النوافل.

الرابع: أن يزيد حتى يقدر على التكسب، وهذان مستحبان.

الخامس: أن يملأ الثلث، وهذا جائز.

السادس: أن يزيد على ذلك، وبه يثقل البدن، ويكثر النوم، وهذا مكروه.

السابع: أن يزيد حتى يتضرر، وهي البطنة المنهيّ عنها، وهذا حرام، ذكره في "العمدة"

(1)

، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[7423]

(2974) - (حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ (ح) وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: لَقَدْ مَاتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ومَا شَبِعَ مِنْ خُبْزٍ وَزَيْتٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ) بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السَّرْح المصريّ [10]، تقدم في "المقدمة" 3/ 10.

2 -

(أَبُو صَخْرِ) بن أبي المخارق، حُميد بن زياد الخراط، صاحب العباء، المدنيّ، سكن مصر، ويقال: هو حميد بن صخر أبو مودود الخراط،

وقيل: إنهما اثنان، صدوقٌ يهم [6](ت 189)(بخ م د ت عس ق)، تقدم في "الطهارة" 5/ 558.

3 -

(يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْط) - بقاف، ومهملتين، مصغّرًا - ابن أسامة الليثيّ، أبو عبد الله المدنيّ الأعرج، ثقة [4](122) وله تسعون سنةً (ع) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" 20/ 1301.

4 -

(هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ) الأيليّ المصريّ [10]، تقدم في "الإيمان" 29/ 225.

والباقون تقدّموا قريبًا، وشرح الحديث واضح.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة رضي الله عنها هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [2/ 7423](2974)، و (ابن حبان) في "صحيحه"(6358)، و (ابن سعد) في "الطبقات"(1/ 405)، و (الطبريّ) في "تهذيب الآثار"(1/ 284 و 2/ 698)، و (ابن عساكر) في "تاريخ دمشق"(4/ 100)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[7424]

(2975) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَكِّيُّ الْعَطَّارُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَجَبِيُّ، عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ شَبِعَ النَّاسُ مِنَ الأَسْوَدَيْنِ: التَّمْرِ، وَالْمَاءِ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَكِّيُّ الْعَطَّارُ) أبو سليمان، ثقةٌ لم يثبت أن ابن معين تكلم فيه [8](ت 4 أو 175) وكان مولده سنة مائة (ع)، تقدم في "شرح المقدمة" جـ 2 ص 413.

2 -

(مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَجَبِيُّ) العبدريّ المكيّ، وهو ابن صفية بنت شيبة، ثقةٌ [5] أخطأ ابن حزم في تضعيفه (ت 7 أو 138)(خ م د س ق)، تقدم في "الحيض" 3/ 699.

3 -

(صَفِيَّةُ) بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة العبدرية، لها رؤية، وحدّثت عن عائشة وغيرها، من الصحابة، وفي البخاريّ التصريح بسماعها من النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأنكر الدارقطني إدراكها (ع)، تقدمت في "الحيض" 3/ 699.

4 -

(سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ) الخراسانيّ، نزيل مكة، تقدّم قريبًا.

والباقيان ذُكرا في الإسنادين السابقين.

شرح الحديث:

(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها؛ أنها (قَالَتْ: تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ شَبِعَ النَّاسُ) وفي رواية البخاريّ: "حين شبعنا"، (مِنَ الأَسْوَدَيْنِ: التَّمْرِ، وَالْمَاءِ) قال في "الفتح": وفيه إشارة إلى أن شِبَعهم لم يقع قبل زمان وفاته، قاله الكرمانيّ، وتعقّبه الحافظ، فقال: لكن ظاهره غير مراد، وقد تقدم - أي: عند البخاريّ - في غزوة خيبر من طريق عكرمة، عن عائشة:"قالت: لمّا فُتحت خيبر، قلنا: الآن نشبع من التمر"، ومن حديث ابن عمر:"قال: ما شبعنا حتى فتحنا خيبر"، فالمراد أنه صلى الله عليه وسلم شبع حين شبعوا، واستمر شبعهم، وابتداؤه من فتح خيبر، وذلك قبل موته صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين، ومراد عائشة بما أشارت إليه من الشبع، هو من التمر خاصّة دون الماء، لكن قرنته به إشارة إلى أن تمام الشبع حصل بجمعهما، فكأن الواو فيه بمعنى "مع"؛ لا أن الماء وحده يوجد الشبع منه، ولمّا عبّرت عن التمر بوصف واحد، وهو السواد، عبّرت عن الشبع والريّ بفعل واحد، وهو الشبع. انتهى

(1)

.

وقال في "العمدة": قوله: "من الأسودين" تثنية الأسود، وهما: التمر والماء، وهذا من باب التغليب، وإن كان الماء شفّافًا لا لون له، وذلك كالأبوين: للأب والأم، والقمرين: للشمس والقمر، والأحمرين: للّحم والشراب، وقيل: الذهب والزعفران، والأبيضين: الماء واللّبن، والأسمرين: للماء والملح، وكذلك قالوا: العُمَرين: لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فغلّبوا عمر؛ لأنه أخفّ، وأَبْعَدَ من قال: هما عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما، ويقال: هذه تسمية الشيء بما يقاربه؛ لأن الأسود منهما التمر خاصّة.

وقال الكرمانيّ: فإن قلت: إنهم كانوا في سعة من الماء، فأجاب بأن الريّ من الماء لم يكن يحصل لهم من دون الشبع من الطعام، وقَرنت بينهما؛ لفقد التمتع بأحدهما دون الآخر، وعَبّرت عن الأمرين: الشبع والريّ بفعل واحد، كما عبرت عن التمر والماء بوصف واحد، وإن كان للماء الريّ، لا الشبع، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة رضي الله عنها هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [2/ 7424 و 7425 و 7426](2975)، و (البخاري) في "الأطعمة"(5383 و 5442)، و (أحمد) في "مسنده"(6/ 158 و 199 و 215)، و (ابن سعد) في "الطبقات"(1/ 407)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[7425]

(. . .) - (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورِ ابْنِ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ شَبِعْنَا مِنَ الأَسْوَدَيْنِ: الْمَاءِ، وَالتَّمْرِ).

رجال هذا الإسناد: ستّةٌ:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) أبو موسى الْعَنَزيّ البصريّ [10]، تقدم في "المقدمة" 2/ 2.

2 -

(عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن مهديّ البصريّ [9]، تقدم في "المقدمة" جـ 1 ص 388.

3 -

(سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ الكوفيّ [7]، تقدم في "المقدمة" 1/ 1.

والباقون ذُكروا قبله.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسألتيه قبله، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[7426]

(. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا الأَشْجَعِيُّ (ح) وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمَا عَنْ سُفْيَانَ: وَمَا شَبِعْنَا مِنَ الأَسْوَدَيْنِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء، تقدم في "الإيمان" 4/ 117.

2 -

(الأَشْجَعِيُّ) عبيد الله بن عبيد الرحمن الكوفيّ [9]، تقدم في "الإيمان" 10/ 146.

3 -

(نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ) الجهضميّ البصريّ [10]، تقدم في "المقدمة" 5/ 30.

4 -

(أَبُو أَحْمَدَ) محمد بن عبد الله بن الزبير الأسديّ الزبيريّ الكوفيّ [9]، تقدم في "الإيمان" 50/ 314.

5 -

(سُفْيَانُ) الثوريّ، تقدم قريبًا.

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ) الضمير للأشجعيّ، وأبي أحمد.

وقوله: (وَمَا شَبِعْنَا مِنَ الأَسْوَدَيْنِ) هكذا في هذه الرواية: "ما شبعنا"، وهي مخالفة للرواية التي قبلها:"وقد شبعنا إلخ"، وهي رواية الجماعة، قال الحافظ: والصواب رواية الجماعة، فقد أخرجه أحمد، ومسلم أيضًا من طريق داود بن عبد الرحمن، عن منصور بلفظ:"حين شبع الناس". انتهى.

والحاصل: أن الصواب لفظ: "وقد شبعنا من الأسودين"، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: أما رواية الأشجعيّ عن سفيان الثوريّ، فقد ساقها الطبريّ رحمه الله في "تهذيب الآثار"، فقال:

(463)

- حدّثنا أبو كريب، قال: حدّثنا الأشجعيُّ، عن سفيان، عن منصور ابن صفية، عن أمه، عن عائشة رضي الله عنها قالت:"قُبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما شبعنا من الأسودين: من التمر، والماء". انتهى

(1)

.

وأما رواية أبي أحمد الزبيريّ، عن الثوريّ، فقد ساقها ابن سعد رحمه الله في "الطبقات"، فقال:

أخبرنا محمد بن عبد الله الأسديّ

(2)

، أخبرنا سفيان، عن منصور ابن صفية، عن أمه، عن عائشة رضي الله عنها قالت:"تُوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما شبعنا من الأسودين". انتهى

(3)

.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[7427]

(2976) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ - بَعْنِيَانِ الْفَزَارِيَّ - عَنْ يَزِيدَ - وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ - عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ - وَقَالَ ابْنُ عَبَّادٍ: وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ - مَا أَشْبَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَهْلَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

(1)

تِبَاعًا مِنْ خُبْزِ حِنْطَةٍ، حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا).

رجال هذا الإسناد: ستّةٌ:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ) بن الزِّبْرقان المكيّ، نزيل بغداد [10]، تقدم في "المقدمة" 4/ 19.

[تنبيه]: ذكر الحافظ الجيّانيّ أنه وقع في نسخة ابن الحذّاء، عن ابن ماهان:"حدّثنا محمد بن غسّان، وابن أبي عمر، جعل غسّان موضع عبّاد، وهو وهمٌ، والصواب: محمد بن عبّاد، وهو المكيّ". انتهى

(2)

.

2 -

(ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ المكيّ [10]، تقدم في "المقدمة" 5/ 31.

3 -

(مَرْوَانُ الْفَزَارِيُّ) ابن معاوية أبو عبد الله الكوفيّ، نزيل مكة، ثم دمشق [8]، تقدم في "الإيمان" 8/ 138.

4 -

(يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ) اليشكريّ الكوفيّ، [6]، تقدم في "الإيمان" 9/ 142.

5 -

(أَبُو حَازِمٍ) سلمان الأشجعيّ الكوفيّ [3]، تقدم في "الإيمان" 9/ 142.

6 -

(أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه، تقدم في "المقدمة" 2/ 4.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه؛ أنه (قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) فيه إثبات صفة اليد لله تعالى على ما يليق بجلاله، فنثبتها على ظاهرها، من غير تمثيل، ولا تعطيل، ولا تأويل، {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى: 11]. (وَقَالَ ابْنُ عَبَّادٍ)؛ يعني: شيخه الأول، وهو محمد بن عبّاد في روايته، (وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ)؛ أي: قاله بالاسم الظاهر بدل قول ابن أبي عمر: "والذي نفسي بيده" بالضمير. (مَا) نافية، (أَشْبَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَهْلَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ)

وفي بعض النسخ: "ثلاث ليال"، والمعنى واحد؛ لأن المقصود: ثلاثة أيام بلياليها، (تِبَاعًا) بكسر التاء؛ أي: متتابعة متوالية، (مِنْ خُبْزِ حِنْطَةٍ، حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا)؛ أي: إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [2/ 7427 و 7428](2976)، و (البخاريّ) في "الأطعمة"(5414)، و (الترمذيّ) في "الزهد"(2358)، و (ابن ماجه) في "الأطعمة"(3386)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 434)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(2/ 285)، و (ابن حبان) في "صحيحه"(6346)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(14/ 284)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[7428]

(. . .) - (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ مِرَارًا، يَقُولُ: وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ، مَا شَبِعَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَهْلُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ تِبَاعًا مِنْ خُبْزِ حِنْطَةٍ، حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ) بن ميمون السمين البغداديّ [10]، تقدم في "الإيمان" 1/ 104.

2 -

(يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطّان البصريّ [9]، تقدم في "المقدمة" جـ 1 ص 385.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ مِرَارًا) لم يبيّن جهة الإشارة، ولعله يشير إلى جهة قبر النبيّ صلى الله عليه وسلم، أو إلى السماء إشارة إلى علوّ الله عز وجل، والله تعالى أعلم.

والحديث متّفق عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى قبله، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[7429]

(2977) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: أَلَسْتُمْ فِي طَعَامٍ وَشَرَابٍ مَا شِئْتُمْ؟ لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّكُمْ صلى الله عليه وسلم، وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْلأُ بِهِ بَطْنَهُ. وَقُتَيْبَةُ لَمْ يَذْكُرْ: بِهِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(أَبُو الأَحْوَصِ) سلّام بن سُليم الحنفيّ الكوفيّ [7]، تقدم في "الإيمان" 4/ 115.

2 -

(سِمَاكُ) بن حرب أبو المغيرة الكوفيّ [4]، تقدم في "الإيمان" 64/ 365.

3 -

(النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرِ) بن سعد الأنصاريّ الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله عنهما، تقدم في "الإيمان" 97/ 522.

والباقيان ذُكرا في الباب وقبله.

شرح الحديث:

(عَنْ سِمَاك) بن حرب؛ أنه (قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ) رضي الله عنهما (يَقُولُ: أَلَسْتُمْ) الخطاب للصحابة بعده صلى الله عليه وسلم، أو للتابعين، (فِي طَعَامٍ وَشَرَابٍ مَا شِئْتُمْ؟) قال الطيبيّ رحمه الله: صفة مصدر محذوف؛ أي: ألستم منغمسين في طعام وشراب مقدار ما شئتم من التوسعة، والإفراط فيه، فـ "ما" موصولة، ويجوز أن تكون مصدرية. انتهى.

ويَحتَمِل أن تكون "ما" استفهامية بدلًا من "طعام، وشراب"؛ أي: أيّ شيء شئتم منهما، والكلام فيه تعيير، وتوبيخ، ولذلك أتبعه بقوله:"رأيت نبيكم"، وأضافه إليهم للإلزام حين لم يقتدوا به صلى الله عليه وسلم في الإعراض عن الدنيا، ومستلذاتها، وفي التقلل لمشتهياتها، من مأكولاتها، ومشروباتها.

وأما قتل خالد رضي الله عنه مالك بن نويرة لمّا قال له: كان صاحبكم يقول كذا، فقال خالد: هو صاحبنا، وليس بصاحبك، فقتله، فهو لم يكن لمجرد هذه اللفظة، بل لأنه بلغه عنه الردة، وتأكد ذلك عنده بما أباح له به الإقدام على قَتْله في تلك الحالة.

ثم قوله: "رأيت" إن كان بمعنى النظر فقوله: "وما يجد من الدقل" حال، وإن كان بمعنى العلم فهو مفعول ثان، وأدخل الواو تشبيهًا له بخبر "كان"

وأخواتها على مذهب الأخفش، والكوفيين، كذا حققه الطيبيّ رحمه الله. قال القاريّ: والأول هو المعوَّل. انتهى

(1)

.

(لَقَدْ) بفتح لام القسم؛ أي: والله لقد (رَأَيْتُ نَبِيَّكُمْ صلى الله عليه وسلم، وَ) الحال أنه (مَا) نافية، (يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ) بفتحتين: التمر الرديء، ويابسه، وما ليس له اسم خاصّ، فتراه لِيُبسه، ورداءته لا يجتمع، ويكون منثورًا على ما في "النهاية"، وقوله:(مَا يمْلأُ بِهِ بَطْنَهُ) مفعول "يجد"، و"ما" موصولة، أو موصوفة، و"من الدقل" بيان لـ "ما" قُدِّم عليه.

وقوله: (وَقُتَيْبَةُ لَمْ يَذْكُرْ بِهِ) بيّن به الاختلاف الواقع بين شيخيه: قتيبة، وابن أبي شيبة، في لفظ "به"، فقتيبة لم يذكره في روايته، بل اقتصر على قوله:"ما يملأ بطنه"، وابن أبي شيبة ذكره، فقال:"ما يملأ به بطنه"، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [2/ 7429 و 7430 و 7431](2977 و 2978)، و (الترمذيّ) في "الزهد"(2372)، و (ابن ماجه) في "الزهد"(4146)، و (هنّاد بن السريّ) في "الزهد"(727)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(13/ 224)، و (أحمد) في "مسنده"(4/ 268)، و (ابن سعد) في "الطبقات"(1/ 406)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(6340 و 6341 و 6342)، و (أبو الشيخ) في "أخلاق النبيّ صلى الله عليه وسلم"(ص 275)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(14/ 372)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[7430]

(. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْمُلَائِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، كِلَاهُمَا عَنْ سِمَاكٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ، وَزَادَ في حَدِيثِ زُهَيْرٍ: وَمَا تَرْضَوْنَ دُونَ أَلْوَانِ التَّمْرِ وَالزُّبْدِ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) القشيريّ مولاهم، أبو عبد الله النيسابوريّ [11]، تقدم في "المقدمة" 4/ 18.

2 -

(يَحْيَى بْنُ آدَمَ) بن سليمان الأمويّ مولاهم الكوفيّ، من كبار [9]، تقدم في "المقدمة" 4/ 24.

3 -

(زُهَيْرُ) بن معاوية بن حُديج الجعفيّ الكوفيّ [7]، تقدم في "المقدمة" 6/ 62.

4 -

(إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن راهويه المروزيّ [10]، تقدم في "المقدمة" 5/ 28.

5 -

(الْمُلَائِيُّ) أبو نعيم الفضل بن دُكين التميميّ الكوفيّ [9]، تقدم في "المقدمة" 6/ 91.

[تنبيه]: قوله: "الْمُلَائِيُّ" بضمّ الميم: نسبة إلى الملاءة التي تستتر بها النساء، قال ابن الأثير: كان أبو نعيم شريك عبد السلام بن حرب الملائي في دكان يبيعان الملاء. انتهى

(1)

.

6 -

(إِسْرَائِيلُ) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفيّ [7]، تقدم في "الطهارة" 2/ 542.

و"سماك بن حرب" ذُكر قبله.

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ سِمَاكٍ) الضمير لزهير بن معاوية، وإسرائيل بن يونس.

وقوله: (وَمَا تَرْضَوْنَ دُونَ أَلْوَانِ التَّمْرِ وَالزُّبْدِ) أراد به أنه صلى الله عليه وسلم مضى لسبيله، والحال أنه ما كان يجد ما يملأ بطنه من رديء التمر، وأنتم الآن تأكلون، وتشربون ما اشتهيتم، ولا تكتفون بلون واحد من ألوان الطعام، بل تجمعون أنواعًا عديدة في مائدة واحدة، وغرضه ذمّهم وتوبيخهم على تركهم الاقتداء بنبيّهم صلى الله عليه وسلم في الزهد، والتقلّل من الدنيا.

وقوله: (وَالزُّبْدِ) بضمّ الزاي، وسكون الموحّدة، وزانُ قُفل: ما يُستخرج بالْمَخْض من لبن البقر والغنم، وأما لبن الإبل فلا يُسمّى ما يُستخرج منه زُبْدًا،

بل يقال له: حُباب، قاله الفيّوميّ رحمه الله

(1)

.

[تنبيه]: أما رواية زهير بن معاوية، عن سماك بن حرب فقد ساقها الإمام أحمد رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(18382)

- حدّثنا أبو كامل، ثنا زهير، ثنا سماك بن حرب، ثنا النعمان بن بشير، يقول على منبر الكوفة: والله ما كان النبيّ صلى الله عليه وسلم، أو قال: نبيكم؛ يشبع من الدَّقَل، وما ترضون دون ألوان التمر، والزُّبْد. انتهى

(2)

.

وقال ابن سعد في "الطبقات":

أخبرنا الفضل بن دُكين، والحسن بن موسى قالا: أخبرنا زهير، عن سماك، قال: سمعت النعمان بن بشير يقول على المنبر: ما كان النبيّ صلى الله عليه وسلم، أو نبيكم يشبع من الدَّقَل، وما ترضون دون ألوان التمر، والزُّبْد، قال الحسن بن موسى في حديثه: وألوان الثياب. انتهى

(3)

.

وأما رواية إسرائيل عن سماك، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[7431]

(2978) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ يَخْطُبُ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ مَا أَصَابَ النَّاسُ مِنَ الدُّنْيَا، فَقَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَظَلُّ الْيَوْمَ يَلْتَوِي، مَا يَجِدُ دَقَلًا يَمْلأُ بِهِ بَطْنَهُ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

وكلهم تقدّموا، و"عمر" هو: ابن الخطّاب رضي الله عنه.

شرح الحديث:

(عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ)؛ أنه (قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ) بن بشير رضي الله عنهما، حال كونه (يَخْطُبُ قَالَ) النعمان في خطبته (ذَكَرَ عُمَرُ) بن الخطّاب رضي الله عنه، هذا صريح

في أن النعمان رضي الله عنه يحكي هذا الكلام عن عمر رضي الله عنه، وهو خلاف الرواية السابقة، فإنه خطب به من عند نفسه، ولا تعارض؛ لإمكان حمله على أنه خطب مرّتين، مرّة ذكره عن عمر، ومرّة خطب به من عند نفسه، والله تعالى أعلم.

وقوله: (مَا أَصَابَ النَّاسُ)"ما" موصولة مفعول "ذَكَر"، و"الناسُ" مرفوع على الفاعليّة لـ "أصاب"؛ أي: ذكر عمر رضي الله عنه ما حصل للناس، وتجمّع لديهم (مِن) أنواع لذات (الدُّنْيَا) وشهواتها، (فَقَالَ) عمر رضي الله عنه:(لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَظَلُّ) بفتح أوله، وثالثه، وتشديد اللام، يقال: ظَلّ يفعل كذا يَظَلُّ، من باب تَعِبَ ظُلُولًا: إذا فعله نهارًا، قال الخليل: لا تقول العرب: ظلّ إلا لعمل يكون بالنهار، ذكره الفيّوميّ

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قذ ذكر في "التاج"

(2)

أن ظلّ يأتي بمعنى صار، ويُستعمل في غير النهار، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

وقوله: (الْيَوْمَ) منصوب على الظرفيّة متعلّق بـ "يظلّ"، حال كونه (يَلْتَوِي)؛ أي: يتقلّب ظهرًا لبطن من الجوع، (مَا يَجِدُ دَقَلًا) بفتحتين رديء التمر، (يَمْلأُ بِهِ بَطْنَهُ) الشريف صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عمر رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [2/ 7431](2978)، و (الترمذيّ) في "الزهد" عقب الحديث الماضي معلقًا (2372)، و (ابن ماجه) في "الزهد"(4146)، و (أحمد) في "مسنده"(1/ 24) وفي "الزهد"(ص 30)، و (ابن سعد) في "الطبقات"(1/ 405 - 406)، و (ابن حبان) في "صحيحه"(6342)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[7432]

(2979) - (حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ، أَخْبرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ، سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ: فَقَالَ: أَلَسْنَا مِنْ فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: أَلَكَ امْرَأةٌ تَأْوِي إِلَيْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَلَكَ مَسْكَنٌ تَسْكُنُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَنْتَ مِنَ الأَغْنِيَاءِ، قَالَ: فَإِنَّ لِي خَادِمًا، قَالَ: فَأَنْتَ مِنَ الْمُلُوكِ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَجَاءَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَأَنَا عِنْدَهُ، فَقَالُوا: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، إِنَّا وَاللهِ مَا نَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ، لَا نَفَقَةٍ، وَلَا دَابَّةٍ، وَلَا مَتَاعٍ، فَقَالَ لَهُمْ: مَا شِئْتُمْ، إِنْ شِئْتُمْ رَجَعْتُمْ إِلَيْنَا، فَأَعْطَيْنَاكُمْ مَا يَسَّرَ اللهُ لَكُمْ، وَإِنْ شِئْتُمْ ذَكَرْنَا أَمْرَكُمْ لِلسُّلْطَانِ، وَإِنْ شِئْتُمْ صَبَرْتُمْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ يَسْبِقُونَ الأَغْنِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى الْجَنَّةِ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا"، قَالُوا: فَإِنَّا نَصْبِرُ لَا نَسْأَلُ شَيْئًا).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(أَبُو هَانِئٍ) حميد بن هانئ الْخَوْلانيّ المصريّ، لا بأس به [5] وهو أكبر شيخ لابن وهب (ت 142)(بخ م 4) تقدم في "المقدمة" 4/ 15.

2 -

(أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيُّ) - بضم الحاء المهملة، والموحّدة - عبد الله بن يزيد الْمَعَافريّ ثقة [3] مات سنة مائة بإفريقية (بخ م 4) تقدم في "الزكاة" 42/ 2426.

والباقون ذُكروا في الباب وقبله.

‌

‌[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسل بالمصريين من أوله إلى آخره، ومسلسل بالتحديث، والإخبار، والسماع من أوله إلى آخره، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وأنه صحابيّ ابن صحابيّ رضي الله عنهما، وهو أحد العبادلة الأربعة.

شرح الحديث:

(عن أبي هَانِئٍ) حميد بن هانئ أنه (سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ) هو: عبد الله بن يزيد (الْحُبُلِيَّ) بضمّ الحاء المهملة، والباء الموحّدة: نسبة إلى حيّ من اليمن من الأنصار، يقال لهم: بنو الْحُبلى، قاله في "اللباب"

(1)

.

(يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ) رضي الله عنهما، قال الطيبيّ رحمه الله: لا بُدّ من محذوف، أي: سمعته يقول قولًا، يفسره ما بعده، قال القاري: ويمكن أن يقدَّر مضاف، ويقال: سمعت قول عبد الله بن عمرو. انتهى

(2)

.

(وَ) الحال أنه قد (سَأَلَهُ رَجُلٌ) لم يُعرف، (فَقَالَ) ذلك السائل:(أَلَسْنَا)؛ أي: نحن وأمثالنا (مِنْ فقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ؟)؛ أي: من خواصهم الذين يسبقون أغنياءهم.

قال القرطبيّ رحمه الله: قول الرجل لعبد الله بن عمرو: "ألسنا من الفقراء؟ " سؤال تقرير، وكأنه سأل شيئًا من الفيء الذي قال الله تعالى فيه:{لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا} [الحشر: 8]، وكأنّ ذلك الرجل قال: ألسنا من الفقراء الذين يستحقّون من الفيء سهمًا بنصّ القرآن؟ وكأنه أنجز له مع ذلك الالتفات إلى الفقراء المهاجرين، وتبجح به، فأجابه، عبد الله بما يكسر ذلك منه، ويزيل آفة الالتفات إلى الأعمال بما يقتضي أن الأحق باسم الفقراء المهاجرين من كان متجرّدًا عن الأهل والمسكن، كما كان حال أهل الصفّة في أول الأمر، وصار معنى هذا الحديث إلى نحو قوله صلى الله عليه وسلم:"ليس الشديد بالصُّرَعة"

(3)

، و"ليس المسكين بالطوّاف"

(4)

، فكأنّ عبد الله قال له: ليس الفقير الذي تكون له زوجة، ومسكن، وإنما الفقير المتجرّد عن ذلك، ولم يُرد أن من كان فقيرًا مهاجريًّا، له زوجة ومسكن أنه لا يستحق من الفيء شيئًا؛ لأنَّ صاحب العيال الفقير أشدّ فاقة وبلاءً، ولأنه خلاف ما وقع لهم، فإنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم بحسب فاقتهم، وحاجتهم، ويفضّل في العطاء من له عيالٌ على من ليس كذلك، وكذلك فعل الخليفتان

بعده، على ما هو المعلوم من حالهما، وإن حُمل قول عبد الله على ظاهره لزم عليه أن من كان له زوجة ومسكن لا غير ذلك، لم يُعَدّ من الفقراء المهاجرين الذين وصفهم الله تعالى، والذين يسبقون إلى الجنة، فيلزم أن لا يكون أبو بكر، ولا عمر، ولا عثمان، ولا عليّ من الفقراء من السابقين إلى الجنة، وذلك باطل قطعًا. انتهى

(1)

.

(فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ) بن عمرو: (أَلَكَ امْرَأَةٌ تَأْوِي إِلَيْهَا؟)؛ أي: تضمها، وتسكن إليها، وتُقْبل عليها، (قَالَ) الرجل:(نَعَمْ) لي زوجة آوي إليها، (قَالَ: أَلَكَ مَسْكَنٌ) بفتح الميم، والكاف، وتُكسر؛ أي: منزل (تَسْكُنُهُ؟) وتأوي إليه، (قَالَ) الرجل:(نَعَمْ) لي مسكن أسكنه، (قَالَ) عبد الله:(فَأَنْتَ مِنَ الأَغْنِيَاءِ)؛ أي: أغنياء المهاجرين، فإن فقراءهم ما كان لهم امرأة، ولا مسكن، أو إن كان لأحدهم أحدهما، ما كان له الآخر منهما. (قَالَ) الرجل:(فَإِنَّ لِي) زيادة على ما ذكرت (خَادِمًا،) يُطلق على الذكر والأنثى، والخادمة بالهاء للمؤنّث قليل الاستعمال، والجمع خَدَمٌ بفتحتين، وخُدّام بالضم، والتشديد. (قَالَ) عبد الله:(فَأَنْتَ مِنَ الْمُلُوكِ)؛ أي: ولا يصحّ أن يقال لك: الصعلوك، فلست من صعاليك المهاجرين، ولعله اقتبس هذا الكلام من قوله تعالى:{وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا} [المائدة: 20] على ما رواه عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن جرير، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله:{وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا} قال: الزوجة، والخادم، وزاد ابن جرير عنه: وكان الرجل من بني إسرائيل إذا كانت له الزوجة، والخادم، والدار، يسمى مَلِكًا

(2)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "أنت من الملوك" لمّا أخبره أن له خادمًا على جهة الإغياء، والمبالغة، لا أنه ألحقه بالملوك حقيقة، ولا بالأغنياء، ولا سلبه ذلك اسم الفقراء؛ إذ لم يكن له غير ما ذكر، والله تعالى أعلم

(3)