بسم الله الرحمن الرحيم يوم الخميس 17/ 7/ 1425 هـ ـ - البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - جـ ٦

بسم الله الرحمن الرحيم

يوم الخميس 17/ 7/ 1425 هـ ـ أول الجزء السادس من شرح صحيح الإمام مسلم المسمّى "البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج"

رحمه الله تعالى.

‌

‌2 - (كِتَابُ الطَّهَارَةِ)

مسائل تتعلّق بهذه الترجمة:

(المسألة الأولى): أنه لَمّا كانت العبادة من الإيمان، والصلاة أفضل العبادات بعد الشهادتين، والطهارة من أعظم شروطها المتوقّف صحّتها عليه عقّب أبواب الإيمان بـ "كتاب الطهارة"، وإنما اختصّت الطهارة بالتقديم من بين الشروط؛ لكونها غير قابلة للسقوط غالبًا، ولكثرة مسائلها المحتاج إليها.

وإنما قدّم العبادات على المعاملات؛ اهتمامًا بأمور الدين، وتقديمًا لها على الأمور الدُّنيويّة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثانية): يحتمل أن يكون "كتاب" خبرًا لمبتدأ محذوف، تقديره:"هذا كتاب الطهارة، أو مبتدأً خبره محذوف؛ أي "كتاب الطهارة هذا محلّ بحثه"، أو فاعلًا لفعل مقدَّر؛ أي ثبتَ كتابُ، أو نائبَ فاعل لفعل محذوف؛ أي يُذكر كتابُ، أو منصوبًا بفعل مقدَّر؛ أي اقرَأْ كتابَ، أو مجرورًا بحرف جرّ محذوف مع بقاء عمله على قلّة، على حدّ قول الشاعر [من الطويل]:

إِذَا قِيلَ أَيُّ النَّاسِ شَرُّ قَبِيلَةٍ

…

أَشَارَتْ كُلَيْبٍ بِالأَكُفِّ الأَصَابِعُ

أي إلى كليب، والتقدير هنا: انظر في كتاب الطهارة. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): "كتاب" مصدر في الأصل، جُعل اسمًا لكل مكتوب،

كالرهن اسمٌ لكل مرهون، ثم يتخصّص بالإضافة، فيقال:"كتاب الإيمان"، "كتاب الطهارة"، "كتاب الصلاة"، فالإضافة فيه للبيان، مثلها في "خاتم حديد".

ثم الإضافة في "كتاب الطهارة" يحتمل أن تكون بمعنى اللام؛ أي كتاب موضوع لشرح الطهارة، واللام للاختصاص؛ أي مختصّ بالطهارة من بقيّة أنواع علوم الحديث، وأن تكون بمعنى "من"؛ أي كتاب من الطهارة، كقولهم: خاتم فضّة؛ أي من فضّة، أو بمعنى "في"؛ أي كتاب موضوع في شرح الطهارة

(1)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): قوله: "كتاب الطهارة" مركّبٌ إضافيّ، فقيل: إن حدّ المركب الإضافيّ لقبًا متوقّف على معرفة جزأيه؛ لأن العِلْمَ بالمركّب بعد العلم بجزأيه، وقيل: لا يتوقّف؛ لأن التسمية به سَلَبت كلًّا من جزأيه عن معناه الإفراديّ، وصَيَّرت الجميع اسمًا لشيء آخر، ورُجّح الأول بأنه أتمّ فائدةً، وعليه اختُلف، فقيل: الأولى البداءة ببيان المضاف؛ لأنه الأسبق في الذكر، وقيل: بالمضاف إليه؛ لأنه أسبق في المعنى؛ إذ لا يُعلم المضاف من حيث هو مضاف حتى يُعلم ما أُضيف إليه، وهو أحسن؛ لأن المعاني أقدم من الألفاظ.

وقد استوفيت البحث عن معنى"كتاب"، في "كتاب الإيمان"، فراجعه تستفد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): "الطهارة": مصدر طَهُرَ، يقال: طَهُر الشيءُ من بابي قَتَلَ وقَرُبَ طَهارةً، والاسم الطُّهرُ، وهو النقاء من الدنس، والنجس، وهو طاهرُ الْعِرْض: أي بريء من العيب، ومنه قيل للحالة المناقضة للحيض: طُهْرٌ، والجمع أَطْهارٌ، مثلُ قُفْل وأَقْفَال، وامرأة طاهر من الأَدْناس، وطاهرٌ من الحيض، بغير هاء، وقد طَهَرَت من الحيض، من باب قَتَلَ، وفي لغة قليلة من باب قَرُبَ، وتطهرت: اغتَسَلَت، وتكون الطهارة بمعنى التَّطَهُّر، وماءٌ طاهرٌ: خلافُ نَجِسٍ، وطاهرٌ: صالحٌ للتطهر به، وطَهُور قيل: مبالغةٌ، وإنه بمعنى طاهرٍ، والأكثر أنه لوصف زائد، قال ابن فارس: قال ثعلب: الطهور: هو الطاهر في نفسه، المطهر لغيره.

وقال الأزهري أيضًا: الطَّهُور في اللغة هو الطاهر المطهر، قال: وفَعُول في كلام العرب لمعان، منها فَعُول لما يُفْعَل به، مثل الظَهُور لما يُتَطَهَّر به، والوَضوء لما يُتَوَضأ به، والْفَطُور لما يُفْطَرُ عليه، والْغَسُول لما يُغْتَسَل به، ويُغْسَل به الشيء، وقوله صلى الله عليه وسلم:"هو الطَّهُور ماؤه"؛ أي هو الطاهر المطهر، قاله ابن الأثير، قال: وما لَمْ يكن مُطَهِّرًا فليس بطَهُور.

وقال الزمخشريّ: الطهور: الْبَلِيغ في الطهارة، قال بعض العلماء: ويُفْهَم من قوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} أنه طاهر في نفسه، مُطَهِّر لغيره؛ لأن قوله:{مَاءً} يُفْهَم منه أنه طاهر؛ لأنه ذُكِر في معرض الامتنان، ولا يكون ذلك إلَّا بما يُنتَفع به، فيكون طاهرًا في نفسه، وقوله:{طَهُورًا} يُفْهَم منه صفةٌ زائدةٌ على الطهارة، وهي الطهورية. فإن قيل: فقد ورد "طهور" بمعنى"طاهر"، كما في قوله:"رِيقُهُنَّ طَهُورٌ"، فالجواب: أن وروده كذلك غير مُطَّرِد، بل هو سماعيّ، وهو في البيت مبالغة في الوصف، أو واقع موقع طاهر؛ لإقامة الوزن، ولو كان طهور بمعنى طاهر مطلقًا لَقِيل: ثوبٌ طَهُورٌ، وخَشَبٌ طَهُورٌ، ونحو ذلك، وذلك ممتنع، و"طهورُ إناء أحدكم": أي مُطَهِّره، و"الْمِطْهَرة" - بكسر الميم -: الإِداوَةُ، والفتح لغة، ومنه:"السواك مَطْهَرَةٌ للفم" - بالفتح - وكل إناء يُتَطَهَّر به: مَطْهَرَةٌ، والجمع: الْمَطَاهِر، قاله الفيّوميّ

(1)

.

وقال النوويّ: يقال: طَهُر بفتح الهاء وضمّها، لغتان مشهورتان، الفتح أفصحهما، يطهُر بالضمّ، والاسم: الطُّهْر، والطهور بفتح الطاء: اسم لما يُتَطهَّر به، وبالضمّ: اسم للفعل، هذه هي اللغة المشهورة التي عليها الأكثرون من أهل اللغة، واللغة الثانية بالفتح فيهما، واقتصر عليها جماعات من كبار أهل اللغة، وحَكَى صاحب "مطالع الأنوار" الضمّ فيهما، وهو غريبٌ شاذّ ضعيف. انتهى

(2)

.

وهي لغةً: النظافة، والنزاهة عن الأقذار، حسّيّةً كانت كالأنجاس، أو معنويّةً كالعيوب، يقال: طهر بالماء، وقال تعالى:{إِنَّهُمْ} قوم {يَتَطَهَّرُونَ} ؛

أي يتنزهون، ومنه حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على مَرِيضٍ، قال:"لا بأسَ طَهُور إن شاء الله"، رواه البخاريّ؛ أي مطهّرٌ من الذنوب

(1)

.

وقال ابن قُدامة رحمه الله تعالى: "الطهارة" في اللغة: النزاهة عن الأقذار، وفي الشرع: رفع ما يمنع الصلاة من حدث، أو نجاسة بالماء، أو رفع حكمه بالتراب، فعند إطلاق لفظ الطهارة في لفظ الشارع، أو كلام الفقهاء ينصرف إلى الموضوع الشرعيّ، دون اللغويّ، وكذلك كلُّ ما له موضوع شرعيّ ولغويّ إنما ينصرف المطلق منه إلى الموضوع الشرعيّ، كالوضوء، والصلاة، والصوم، والزكاة، والحجّ، ونحوه؛ لأن الظاهر من صاحب الشرع التكلّم بموضوعاته.

و"الطُّهُور" - بضم الطاء -: المصدر، قاله اليزيديّ، و"الطَّهُور" - بالفتح -: من الأسماء المتعدّية، وهو الذي يُطهّر غيره، مثلُ الْغَسُول الذي يُغسل به.

وقال بعض الحنفيّة: هو من الأسماء اللازمة، بمعنى الطاهر سواءً؛ لأن العرب لا تُفرّق بين الفاعل والفعول في التعدّي واللزوم، في كان فاعله لازمًا كان فَعُوله لازمًا، بدليل قاعد وقَعُود، ونائم ونَؤُوم، وضارب وضَروب.

وهذا غير صحيح؛ فإن الله تعالى قال: {لِيُطَهِّرَكُم بِهِ} ، وعن جابر رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"أُعطيتُ خمسًا لَمْ يُعْطَهُنّ نبيٌّ قبلي: نُصرت بالرعب مسيرة شهر، وجُعلت لي الأرض مسجدًا وطَهُورًا"، متَّفق عليه، ولو أراد به الطاهر لَمْ يكن فيه مزيّة؛ لأنه طاهر في حقّ كلّ أحد، وسئل النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن التوضئ بماء البحر؛ فقال:"هو الطهور ماؤه الحلّ ميتته"

(2)

، ولو لَمْ يكن الطهور متعدّيًا لَمْ يكن ذلك جوابًا للقوم، حيث سألوه عن التعدّي؛ إذ ليس كلّ طاهر مُطَهِّرًا، وما ذكروه لا يستقيم؛ لأن العرب فرّقت بين الفاعل والفَعُول، فقالت: قاعد لمن وُجد منه الْقُعُود، وقَعُود لمن يتكرر منه ذلك، فينبغي أن يُفرّق بينهما ها هنا، وليس إلَّا من حيث التعدّي واللزوم. انتهى

(3)

.

وقال النوويّ رحمه الله تعالى في "شرحه": قال جمهور أهل اللغة: يقال: "الوُضوء"، و"الطُّهُور" - بضم أولهما -: إذا أريد به الفعل الذي هو المصدر، ويقال:"الوَضوء"، و"الطَّهُور" - بفتح أولهما -: إذا أريد به الماء الذي يُتَطَهَّر به، هكذا نقله ابن الأنباريّ، وجماعات من أهل اللغة وغيرهم، عن أكثر أهل اللغة، وذهب الخليل والأصمعيّ، وأبو حاتم السجستانيّ، والأزهريّ، وجماعة إلى أنه بالفتح فيهما، قال صاحب "المطالع": وحُكِي الضم فيهما جميعًا. وأصل الوُضوء من الوَضَاءة، وهي الحسن والنظافة، وسُمّي وُضوءًا؛ لأنه يُنَظِّف المتوضئ، ويُحَسِّنه، وكذلك الطهارة أصلها النظافة والتنزه، وأما الغَسل، فإذا أريد به الماء، فهو مضموم الغين، وإذا أريد به المصدر، فيجوز ضم الغين وفتحها، لغتان مشهورتان، وبعضهم يقول: إن كان مصدرًا لِغَسلت، فهو بالفتح، كضَربت ضربًا، وإن كان بمعنى الاغتسال، فهو بالضم، كقولنا: غُسل الجمعة مسنون، وكذلك الغسل من الجنابة واجب، وما أشبهه، وأما ما ذكره بعض مَن صَنَّف في لحن الفقهاء من أن قولهم: غُسل الجنابة، وغُسل الجمعة، وشبههما بالضم لحنٌ، فهو خطأ منه، بل الذي قالوه صواب، كما ذكرناه، وأما الْغِسْل بكسر الغين، فهو اسم لما يُغْسَل به الرأس من خِطْميّ وغيره، والله تعالى أعلم. انتهى

(1)

.

وقال في "تهذيب الأسماء واللغات": الطهارة في اللغة: النظافة، والتنزّه عن الأدناس، وفي الشرع: رفع الحدث، وإزالة النجاسة، أَوْ ما في معناهما، كالتيمّم، وتجديد الوضوء، والغَسلة الثانية، والثالثة في الوضوء، وإزالة النجاسة، والأغسال المسنونة، وطهارة المستحاضة، وسلس البول، وما في معناهما من حدث دائم، فكلّ هذه طهارات، ولا يرفع، ولا يُزيل نجسًا، ومن اقتصر على أن الطهارة رفع الحدث، وإزالة النجس، فليس بمصيب، فإنه حدّ ناقص؛ لأنه يَخْرُج منه ما ذكرناه، والله تعالى أعلم. انتهى

(2)

.

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

‌

‌(1) - (بَابُ فَضْلِ الْوُضُوءِ)

[540]

(223) - (حَدَّثنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، حَدَّثنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، أَنَّ زيدًا حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا سَلَّامٍ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَان، وَالْحَمْدُ للهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ الله، وَالْحَمْدُ للهِ تَمْلَآن، أَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ، أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، فَبَايعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا، أَوْ مُوبِقُهَا).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) بن بَهْرَام الْكَوْسَج، أبو يعقوب التميميّ المروزيّ، ثقةٌ ثبت [11](ت 251)(خ م ت س ق) تقدم في "الإيمان" 12/ 156.

2 -

(حَبَّانُ

(1)

بْنُ هِلَالٍ) أبو حَبِيب البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [9](ت 2016)(ع) تقدم في "الإيمان" 55/ 322.

3 -

(أَبَانُ) بن يزيد العطّار، أبو يزيد البصريّ، ثقة، له أفراد [7].

رَوَى عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ، وهشام بن عروة، وعمرو بن دينار، وقتادة، ويحيى بن أبي كثير، وعاصم بن بَهْدَلة، وغيرهم.

وروى عنه ابن المبارك، والقطان، ومسلم بن إبراهيم، وموسى بن إسماعيل، وأبو الوليد، ويزيد بن هارون، وغيرهم.

قال أحمد: ثَبْتٌ في كلّ المشايخ، وقال ابن معين: ثقة، كان القطان يروي عنه، وكان أحب إليه من هَمّام، وهَمّام أحب إليّ، وقال النسائيّ: ثقة، وقال أبو حاتم: هو أحب إلي من همام في يحيى بن أبي كثير، وقال أيضًا: هو أحب إليّ من شيبان، وقال ابن المدينيّ: كان عندنا ثقةً، وقال العجليّ: بصريّ ثقة، وكان يرى القدر، ولا يتكلم فيه، وقال أحمد: هو أثبت من

عمران القطان، وذكره ابن عديّ في "الكامل"، وأورد له حديثًا فردًا، ثم قال: له رواياتٌ، وهو حسن الحديث، متماسكٌ، يكتب حديثه، وله أحاديث صالحة عن قتادة وغيره، وعامتها مستقيمةٌ، وأرجو أنه من أهل الصدق، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقد ذكره ابن الجوزيّ في "الضعفاء"، وحَكَى من طريق الْكُديميّ، عن ابن المدينيّ، عن القطان قال: أنا لا أروي عنه، ولم يَذْكُر من وثقه، وهذا - كما قاله الحافظ رحمه الله من عيوب كتابه، يَذكُر مَن طَعَن الراوي، ولا يذكر من وثقه، والْكُديميّ ليس بمعتمد، وقد تقدّم قول ابن معين: إن القطان كان يروي عنه، فهو المعتمد

(1)

.

[تنبيه]: قال الحافظ رحمه الله: لَمْ يذكر أبان بن يزيد هذا أحدٌ ممن صَنَّفَ في رجال البخاريّ من القدماء، ولم أر له عنده إلَّا أحاديث معلقةً في "الصحيح"، سوى موضع في "كتاب المزارعة" فقال فيه البخاريّ: قال لنا مسلم بن إبراهيم: ثنا أبان، فذكر حديثًا، فإن كان هذا موصولًا، فكان ينبغي للمزيّ أن يُرَقِّم لحماد بن سلمة رقم البخاريّ في الوصل، لا في التعليق، فإن البخاريّ قال في "كتاب الرقاق": قال لنا أبو الوليد: ثنا حماد بن سلمة، فذكر حديثًا. انتهى

(2)

.

أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب (16) حديثًا.

[تنبيه]: تقدم في أوائل هذا الشرح أنه يجوز صرف "أبان"، وترك صرفه، وأن المختار صرفه، والله تعالى أعلم.

4 -

(يَحْيَى) بن أبي كثير الطائيّ مولاهم، أبو نصر اليماميّ، ثقةٌ ثبتٌ، يدلّس ويرسل [5](ت 132)(ع) في "شرح المقدّمة" ج 2 ص 424.

5 -

(زَيْد) بن سلّام بن أبي سلّام الحبشيّ الدمشقيّ، ثقة [6].

روى عن جده، وعديّ بن أرطاة، وعبد الله بن فَرّوخ، وعبد الله بن زيد الأزرق.

وروى عنه أخوه معاوية، ويحيى بن أبي كثير، والحضرميّ بن لاحق.

قال النسائيّ، وأبو زرعة الدمشقيّ، والدارقطنيّ: ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق. وقال يحيى بن حَسّان، عن معاوية بن سلام: أخذ مِنّي يحيى بن أبي كثير كُتُب أخي زيد بن سلّام. وقال ابن معين: لَمْ يلقه يحيى بن أبي كثير. وقال الأثرم: قلت لأحمد: يحيى بن أبي كثير سَمِع من زيد؟ قال: ما أشبهه. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال العجليّ: شاميّ، لا بأس به. ووثّقه الذهبيّ.

روى له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والباقون، وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث فقط برقم (223) و (315) و (804) و (865) و (934) و (1007) و (1847) و (1879).

[تنبيه]: رَوَى البخاري في "الصحيح" عن إسحاق، عن يحيى بن صالح، عن معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة: أن ثابت بن الضّحّاك أخبره، أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، هكذا رواه عامة رُواة البخاريّ، وكذا رواه مسلم وغيره، وقال أبو علي بن السَّكَن - أحد رواة البخاريّ - عن الْفِرَبريّ، عنه في روايته لهذا الحديث: عن معاوية بن سلّام، عن زيد بن سلام، عن أبي قلابة، ولم يُتَابِعه أحد على ذلك، على أن الدارقطني قد ذَكَر زيد بن سلام في رجال البخاري في "الصحيح"، فالله تعالى أعلم

(1)

.

6 -

(أَبُو سَلَّامٍ) ممطور الأسود الْحَبشيّ الأعرج الدّمَشْقِيّ، ويقال: النَّوْبيّ، وقيل: إن الحبشي نسبة إلى حَيّ من حِمْيَر، ثقة [3].

رَوَى عن ثوبان، والحارث بن الحارث الأشعريّ، وأبي مالك الأشعريّ، وعَمْرو بن عَبَسَة السُّلَميّ، وعبد الرَّحمن بن غَنْم الأشعريّ، وأبي سُلْمَى راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغيرهم.

ورَوى عنه ابنه سلَّام، إن كان محفوظًا، وحفيداه: زيد، ومعاوية، ابنا سلام بن أبي سلام، ومكحول الشاميّ، والأوزاعيّ، وعبد الرَّحمن بن يزيد بن جابر، والعباس بن سالم، وغيرهم.

ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الشام. وقال أبو مسهر: قلت لمعاوية بن سلام: ما اسم جَدِّك؟ قال: ممطور، قلت: فَمَن المولى عليك؟ فغضِبَ، يعني أنه عربيّ. وقال العجليّ: شاميّ تابعيّ ثقة. وقال الْبَرْقانيّ: سمعت الدارقطنيّ يقول: زيد بن سلام بن أبي سلام عن جدّه ثقتان. وقال أبو نصر ابن ماكولا: ليس هو من الحبشة، إنما هو منسوب إلى بطن من حِمْيَر، ذكره ابنُ معين، وأبو عبيدة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال ابن معين، وابن المدينيّ: لَمْ يسمع من ثوبان. وقال أحمد: سَمِعَ منه. وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: رَوَى ممطور عن ثوبان، وعمرو بن عَبَسَة، والنعمان، وأبي أُمامة مرسل، فسألت أبي: هل سمع من ثوبان؟ فقال: لا أدري. وقال الدارقطنيّ: بينه وبين أبي مالك الأشعري عبد الرَّحمن بن غَنْم. وقال أبو زرعة الدمشقيّ: أخبرني مروان، قال: قلت لمعاوية: سَمِعَ جدُّك مِن كعب؟ قال: لا أدري.

روى له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والمصنّف، والأربعة، وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث فقط برقم (223) و (315) و (804) و (865) و (934) و (1007) و (1847) و (1879).

[تنبيه]: قال النوويّ رحمه الله في "شرحه": وأما أبو سلام: فاسمه مَمْطُور الأعرج الحبشيّ الدمشقيّ، نُسِب إلى حَيّ من حِمْيَر من اليمن، لا إلى الحبشة. انتهى.

وقال السمعانيّ في "الأنساب": أبو سلّام ممطور الْحَبَشيّ، قال عبد الغنيّ بن سعيد: يُنسب إلى الحبش، وقال أبو بكر بن أبي داود: ليس من الحبشة، ولكنهم طائفة من خثعم. انتهى.

ونقل أيضًا عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: اسم أبي سلام ممطور الحبشيّ قبيلة من اليمن، وعن ابن معين قال: أبو سلام الحبشيّ حيّ من حِمْير. انتهى

(1)

.

وقال ابن الأثير في "اللباب": "الْحَبَشيّ" - بفتح الحاء المهملة، والباء

الموحّدة -: هذه النسبة إلى الْحَبَشَة، وهي نوع من السودان مشهورون، يُنسب إليهم بلال الحبشيّ مؤذّن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما أبو سلّام الحبشيّ، فقيل: من هذا النوع، وقيل: من خَثْعَم، وقيل: من حِمْيَر، ثم قال: والْحُبْشيّ - بضمّ الحاء، وسكون الموحدة -، قيل في أبي سلّام: الْحُبْشيّ بضم الحاء، وسكون الباء، قاله ابن معين، وقيل: بفتحها، وقال بعضهم: يقال: حَبَشٌ، وحُبْشٌ كما يقال: عَجَمٌ وعُجْمٌ، وعَرَبٌ وعُرْبٌ، وعلى الحقيقة فلا تؤخذ هذه الأشياء بالقياس، وإنما تؤخذ نقلًا، فلو أُخذت قياسًا لاضطرب الكلام، وتعذّرت الفائدة، قال: وحُبْشيّ أيضًا جبلٌ بأسفل مكة. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر مما سبق أن الأرجح كون أبي سلّام الْحَبَشيّ منسوبًا إلى قبيلة من اليمن، لا إلى الحبشة البلدة المعروفة، والله تعالى أعلم.

7 -

(أَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ) الصحابيّ رضي الله عنه، قيل: اسمه الحارث بن الحارث، وقيل: عُبيد الله، وقيل: عمرو، وقيل: كعب بن عاصم، وقيل: كعب بن كعب، وقيل: عامر بن الحارث بن هانئ بن كلثوم.

رَوَى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعنه عبد الرَّحمن بن غنم الأشعريّ، وأبو صالح الأشعريّ، ورَبِيعة بن عَمْرو الْجُرَشيّ، وشُريح بن عبيد الحضرميّ، وشَهْر بن حَوْشَب، وأبو سلام الأسود، وغيرهم، ورَوَى أبو سلّام أيضًا عن عبد الرَّحمن بن غَنْم عنه، وقيل: إن الذي رَوَى عنه أبو سلّام آخر.

قال شهر بن حوشب عن عبد الرَّحمن بن غنم: طُعِن معاذ بن جبل، وأبو عبيدة بن الجراح، وشُرَحبيل ابن حسنة، وأبو مالك الأشعريّ في يوم واحد.

وقال ابن سعد، وخليفةُ: تُوفي في خلافة عمر.

وقال الحافظ بعدما ذَكر ما تقدّم ما نصّه: أبو مالك الأشعريّ الذي رَوَى عنه أبو سلّام الأسود، وشهر بن حوشب، ومن في طبقتهما هو الحارث بن الحارث الأشعريّ، وقد قَدّمتُ في ترجمته ما يدلُّ على ذلك، وبَيَّنتُ أنه تأخرت وفاته، وأما أبو مالك الأشعريّ هذا فهو آخر، قديم كما تقدم هنا أنه

مات في خلافة عمر، هو ومعاذ بن جبل وغيرهما، وقد وقع للمؤلف - يعني المزّيّ - عدمُ تخريجهما في "الأطراف" أيضًا، ونَبَّهْتُ عليه هناك، والفصل بينهما في غاية الإشكال، حتى قال أبو أحمد الحاكم في ترجمته: أبو مالك الأشعريّ أمره مشتبهٌ جدًّا.

روى له البخاري في التعاليق، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا الحديث، وحديث (934):"أربع في أمتي من أمر الجاهليّة. . ."، والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من سباعيّات المصنّف رحمه الله.

2 -

(ومنها): أنه مسلسل بالدمشقيين من زيد فما فوقه، والباقون بصريّون غير شيخه، فمروزيّ، ويحيى يماميّ بصريّ، وقد سكن المدينة عشر سنين في طلب العلم.

3 -

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن غير تابعيّ، فإن يحيى تابعيّ، فهو من رواية الأكابر عن الأصاغر، وزيدًا ليس تابعيًّا، ورواية الراوي عن جدّه: زيد عن أبي سلّام.

4 -

(ومنها): أن صحابيّه رضي الله عنه مشهور بكنيته، وأنه من المقلّين من الرواية، فليس له في الكتب الستة إلا نحو ثلاثة عشر حديثًا، انظر ترجمته في "تحفة الأشراف" 9/ 280 - 284. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ) رضي الله عنه، هكذا رواية المصنّف رحمه الله، ليس بين أبي سلّام وبين أبي مالك الأشعريّ واسطة، وخالفه النسائيّ، وابن ماجه، فأدخلا بينهما عبد الرحمن بن غَنْم

(1)

، وقد انتقد على مسلم هذا الإسنادَ الدارقطنيُّ وغيره، فقالوا: سقط فيه رجل بين أبي سلّام وأبي مالك، والساقط عبد الرحمن بن غَنْم، قالوا: والدليل على سقوطه أن معاوية بن سلام رواه عن

أخيه، زيد بن سلام، عن جده أبي سلام، عن عبد الرحمن بن غَنْم، عن أبي مالك الأشعريّ، وهكذا أخرجه النسائيّ، وابن ماجه، وغيرهما.

فقال النوويّ رحمه الله تعالى في "شرحه": يمكن أن يجاب لمسلم عن هذا، بأن الظاهر من حال مسلم أنه عَلِمَ سماع أبي سلام لهذا الحديث من أبي مالك، فيكون أبو سلام سمعه من أبي مالك، وسمعه أيضًا من عبد الرحمن بن غنم، عن أبي مالك، فرواه مرَةً عنه، ومرّةً عن عبد الرحمن، وكيف كان فالمتن صحيحٌ، لا مطعن فيه. انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى

(1)

.

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وقد اختُلِف في سماع يحيى بن أبي كثير، من زيد بن سلام، فأنكره يحيى بن معين، وأثبته الإمام أحمد، وفي هذه الرواية التصريح بسماعه منه، وأخرج هذا الحديث النسائي، وابن ماجه، من رواية معاوية بن سلّام، عن أخيه زيد بن سلّام، عن جدّه أبي سلّام، عن عبد الرحمن بن غَنْم، عن أبي مالك، فزاد في إسناده عبدَ الرحمن بن غَنْم، ورَجَّح هذه الرواية بعض الحفاظ، وقال: معاوية بن سلّام أعلم بحديث أخيه زيد من يحيى بن أبي كثير، ويُقَوّي ذلك أنه قد رُوي عن عبد الرحمن بن غَنْم، عن أبي مالك من وجه آخر، وحينئذ فتكون هذه الرواية منقطعة. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن ترجيح رواية معاوية بن سلّام بإدخال عبد الرحمن بن غَنْم هو الأقرب؛ كما مال إليه ابن رجب. وأما محاولة النوويّ في تصحيحه، فمحلّ نظر، وقد تقدّم في المسألة التاسعة عشرة، حيث ذكرتُ رسالة الحافظ أبي الفضل بن عمّار الشهيد رحمه الله، فقد أعلّ هذا الحديث، ورجّح زيادة عبد الرحمن في المسند، وقال: ومعاوية أعلم عندنا بحديث أخيه زيد بن سلّام من يحيى بن أبي كثير. انتهى

(2)

.

والحاصل أن الأرجح رواية معاوية بن سلام، لكن الحديث وإن أُعلّ سند المصنّف، إلا أن المتن صحيح، برواية معاوية المذكورة، وقد أخرجها

النسائيّ، وابن ماجه، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب.

(قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "الطُّهُورُ" بضمّ الطاء على المختار، وقول الأكثرين، ويجوز فتحها كما تقدم تحقيقه، والمراد به الفعل، وهو مبتدأ خبره (شَطْرُ الْإِيمَانِ) أصل الشطر: النصف، وقد اختلف فيه هنا، فقيل: معناه أن الأجر فيه يَنتهِي تضعيفه إلى نصف أجر الإيمان، وقيل: معناه أن الإيمان يَجُبُّ ما قبله من الخطايا، وكذلك الوضوء؛ لأن الوضوء لا يصحّ إلا مع الإيمان، فصار لتوقفه على الإيمان في معنى الشطر، وقيل: المراد بالإيمان هنا الصلاة، كما قال الله تعالى:{وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} [البقرة: 143]، والطهارة شرط في صحة الصلاة، فصارت كالشطر، وليس يلزم في الشطر أن يكون نصفًا حقيقيًّا.

قال النوويّ رحمه الله: وهذا القول أقرب الأقوال، ويحتمل أن يكون معناه: أن الإيمان تصديق بالقلب، وانقياد بالظاهر، وهما شطران للإيمان، والطهارة متضمنة الصلاة، فهي انقياد في الظاهر، والله تعالى أعلم. انتهى

(1)

.

ووقع في رواية ابن ماجه بلفظ: "إِسْبَاغُ الْوُضوءِ شَطْرُ الْإِيمَانِ". قال السنديّ رحمه الله في "شرحه": ذكروا في توجيهه وجوهًا لا تناسب رواية الكتاب، منها: أن الإيمان يُطهّر نجاسة الباطن، والوضوء نجاسة الظاهر، وهذا إن تمّ يفيد أن الوضوء شطر الإيمان، كرواية مسلم؛ لا أنّ إسباغه شطر الإيمان، كرواية الكتاب، مع أنه لا يتمّ؛ لأنه يقتضي أن يُجعل الوضوء مثل الإيمان وعَديله، لا نصفه، أو شطره، وكذا غالب ما ذكروا، والأظهر الأنسب لما في الكتاب أن يُقال: أراد بالإيمان الصلاة، كما في قوله تعالى:{وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} [البقرة: 143]. والكلام على تقدير مضاف؛ أي إكمال الوضوء شطر كمال الصلاة.

وتوضيحه: أن إكمال الصلاة بإكمال شروطها الخارجة عنها، وأركانها الداخلة فيها، وأعظم الشرائط الوضوء، فجُعل كماله نصفَ إكمال الصلاة.

ويحتمل أن المراد: الترغيب في إكمال الوضوء، وتعظيم ثوابه، حتى بلغ

إلى نصف ثواب الإيمان. انتهى كلام السنديّ رحمه الله

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: القول بأن المراد بالإيمان هنا الصلاة هو الأرجح، وذلك أنه لما كان الوضوء من شرط صحّتها صار نصفًا لها بهذا الاعتبار، وسيأتي مزيد بسط في المسألة الرابعة - إن شاء الله تعالى -.

(وَالْحَمْدُ للهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ) ولفظ ابن ماجه: "مِلْءُ الْمِيزَانِ"، فيحتمل أن يكون بصيغة المصدر، من إطلاق المصدر، وإرادة اسم الفاعل، بمعنى مالئ الميزان، أو بصيغة الماضي، عبّر به لتحقّق وقوعه، كقوله عز وجل:{أَتَى أَمْرُ اللَّهِ} .

ثم ما دلّ عليه ظاهر الحديث من أن "الحمد لله" نفسها تملأ الميزان، من غير تأويل بثوابها هو الحقّ؛ لعدم ما يمنع من ذلك.

قال السنديّ رحمه الله: قوله: "تملأ الميزان" بصيغة الماضي، كأنه وقع وتحقّق، وظاهره أن الأعمال تُجسّد عند الوزن، أو بصيغة المصدر. انتهى.

وقال النوويّ رحمه الله: أما قوله صلى الله عليه وسلم: "والحمد لله تملأ الميزان": فمعناه عِظَمُ أجرها، وأنه يملأ الميزان، وقد تظاهرت نصوص القرآن، والسنة على وزن الأعمال، وثقل الموازين، وخفّتها. انتهى

(2)

.

فقال الجامع عفا الله عنه: قوله: "عِظَم أجرها"، فيه نظرٌ؛ إذ هو حمل للوزن على وزن الثواب، وهو خلاف ظاهر النصّ، ومما يردّه قوله في آخر كلامه:"على وزن الأعمال"، فالأولى إبقاء النصّ على ظاهره، كما أسلفناه آنفًا، فتبصّر، وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة الخامسة، والحادية عشرة - إن شاء الله تعالى -.

(وَسُبْحَانَ الله، وَالْحَمْدُ للهِ تَمْلَآن، أَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) قال النوويّ رحمه الله: ضبطناه بالتاء المثنّاة من فوقُ في "تملآن"، و"تملأ"، وهو صحيح، فالأول ضمير مؤنثتين غائبتين، والثاني ضمير هذه الجملة من الكلام، وقال صاحب "التحرير": يجوز "تملآن" بالتأنيث والتذكير جميعًا، فالتأنيث على ما ذكرناه، والتذكير على إرادة النوعين من الكلام، أو الذكرين، قال: وأما "تملأ" فمذكر على إرادة الذكر.

وأما معناه: فيحتمل أن يقال: لو قُدِّر ثوابهما جسمًا لملأ ما بين السموات والأرض.

قال الجامع عفا الله عنه: قد سبق لك أن الأولى إبقاء النصّ على ظاهره؛ أي فتوزن "سبحان الله"، و"الحمد لله" نفسها، ولا داعي للتأويل المذكور، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

قال: وسبب عِظَم فضلهما ما اشتملتا عليه من التنزيه لله تعالى بقوله: "سبحان الله"، والتفويض، والافتقار إلى الله تعالى بقوله:"الحمد لله"، والله أعلم. انتهى.

وقال القرطبيّ ما حاصله: أن الحمد راجع إلى الثناء على الله تعالى بأوصاف كماله، فإذا حَمِدَ الله تعالى حامدٌ مستحضرًا معنى الحمد في قلبه امتلأ ميزانه من الحسنات، فإذا أضاف إلى ذلك "سبحان الله" الذي معناه تبرئة الله، وتنزيهه عن كلّ ما لا يليق به من النقائص ملأت حسناته، وثوابها زيادة على ذلك ما بين السموات والأرض؛ إذ الميزان مملوء بثواب التحميد، وذكر السموات والأرض على جهة الإغياء

(1)

على العادة العربية، والمراد أن الثواب على ذلك كثير جدًّا، بحيث لو كان أجسامًا لملأ ما بين السموات والأرض.

انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "لو كان أجسامًا. . إلخ" فيه نظر لا يخفى، والصحيح حمل الحديث على ظاهره، فتوزن الأذكار نفسها، فإنه لا مانع من ذلك، والله تعالى أعلم.

ووقع في رواية ابن ماجه: "وَالتَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ"، فيحتمل أن يكون بصيغة الماضي، والمصدر كسابقه، وإفراد الضمير على الأول بتأويل كلّ منهما، أو بمجموعهما، وقد سبق آنفًا أن الوزن للتسبيح والتكبير نفسهما على الصواب.

وقال السنديّ رحمه الله: والظاهر أن هذا يكون عند الوزن كما في عَديله،

ولعلّ الأعمال تصير أجسامًا لطيفةً نورانيّةً، لا تُزاحم بعضها، ولا يزاحم غيرها أيضًا، كما هو المشاهد في الأنوار؛ إذ يمكن أن يُسرَج ألف سراج في بيت واحد، مع أنه يمتلئ نورًا من واحد من تلك السُّرُج، لكن لكونه لا يزاحم يجتمع معه نور الثاني ونور الثالث، ثم لا يمنع امتلاء البيت من النور جلوسَ القاعدين فيه؛ لعدم التزاحم، فلا يرد أنه كيف يتصوّر ذلك مع كثرة التسبيحات والتقديسات؟ مع أنه يلزم من وجوده أن لا يبقى مكان لشخص من أهل المحشر، ولا لعمل آخر متجسّد مثل تجسّد التسبيح وغيره. انتهى كلام السنديّ رحمه الله

(1)

.

وهو تحقيقٌ نفيسٌ، وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة الخامسة - إن شاء الله تعالى -.

(وَالصَّلَاةُ نُورٌ) أي منوّرة للقلوب، وشارحة للصدور، وقال أبو العباس القرطبيّ رحمه الله: معناه: أن الصلاة إذا فُعلت بشروطها المصحّحة، والمكمّلة نوّرت القلب؛ بحيث تشرق فيه أنوار المكاشفات والمعارف، حتى ينتهي أمر مَن يراعيها حقّ رعايتها أن يقول:"وجُعلت قرّة عيني في الصلاة"

(2)

، وأيضًا فإنها تنوّر بين يدي مُراعيها يوم القيامة في تلك الظُّلَم، وأيضًا تنوّر وجه المصلّي يوم القيامة، فيكون ذا غرّة وتحجيل، كما ورد في حديث عبد الله بن بُسْر رضي الله عنه، مرفوعًا:"أمتي يوم القيامة غُرٌّ من السجود، محجّلون من الوضوء"

(3)

. انتهى كلام القرطبيّ

(4)

.

وقال النوويّ رحمه الله: معناه: أنها تمنع من المعاصي، وتنهى عن الفحشاء والمنكر، وتَهْدي إلى الصواب، كما أن النور يُستضاء به، وقيل: معناه أنه يكون أجرها نورًا لصاحبها يوم القيامة، وقيل: لأنها سبب لإشراق أنوار

المعارف، وانشراح القلب، ومكاشفات الحقائق؛ لفراغ القلب فيها، وإقباله إلى الله تعالى بظاهره وباطنه، وقد قال الله تعالى:{وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ} الآية [البقرة: 45]، وقيل: معناه أنها تكون نورًا ظاهرًا على وجهه يوم القيامة، ويكون في الدنيا أيضًا على وجهه البهاءُ، بخلاف من لم يُصَلّ، والله تعالى أعلم. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه المعاني كلّها لا تنافي بينها، وليس الخلاف فيها خلاف تناقض وتضادّ، فالأولى أن يحمل الحديث على جميع هذه المعاني، فتنبّه، وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة السادسة - إن شاء الله تعالى -.

(وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ) ولفظ ابن ماجه: "وَالزَّكَاةُ بُرْهَانٌ": أي دليلٌ على صدق صاحبها في دعوى الإيمان؛ إذ الإقدام على بذل المال خالصًا لله تعالى لا يكون إلا من صادق في إيمانه.

قال القرطبيّ رحمه الله: أي برهان على صحّة إيمان المتصدّق، أو على أنه ليس من المنافقين الذين يَلْمِزون المطّوّعين من المؤمنين في الصدقات، أو على صحّة محبّة المتصدّق لله تعالى، ولمَا لديه من الثواب؛ إذ قد آثر محبّة الله تعالى، وابتغاء ثوابه على ما جُبل عليه من حبّ الذهب والفضّة حتى أخرجه لله تعالى. انتهى كلامه

(2)

.

وقال النوويّ رحمه الله: قال صاحب "التحرير": معنى قوله: "برهان" يُفزَع إليها كما يُفْزَع إلى البراهين، كأن العبد إذا سُئل يوم القيامة عن مَصْرِف ماله، كانت صدقاته براهين في جواب هذا السؤال، فيقول: تصدقت به، قال: ويجوز أن يُوسَم المتصدق بسيماء يُعْرَف بها، فيكون برهانًا له على حاله، ولا يُسأل عن مَصرِف ماله.

وقال غير صاحب "التحرير": معناه: الصدقة حجةٌ على إيمان فاعلها، فإن المنافق يَمتنع منها؛ لكونه لا يعتقدها، فمن تصدق استُدِلّ بصدقته على صدق إيمانه، قال الله تعالى: {الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ

وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ} الآية [البقرة: 265]. والله تعالى أعلم

(1)

، وسيأتي تمام البحث في المسألة السابعة - إن شاء الله تعالى -.

(وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ) أي نُورٌ قويّ، كما قال الله تعالى:{هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا} الآية [يونس: 5].

وقال أبو العباس القرطبيّ رحمه الله: قوله: "وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ" كذا صحّت روايتنا فيه، وقد رواه بعض المشايخ:"والصوم ضياء" بالميم، ولم تقع لنا تلك الرواية.

قال الجامع عفا الله عنه: الرواية بلفظ: "والصوم ضياء" وقدت عند أبي نعيم في "مستخرجه على صحيح مسلم" من طريق بشر بن موسى، عن يحيى بن إسحاق السيلحينيّ، عن أبان العطار

(2)

.

قال القرطبيّ: على أنه يصحّ أن يعبّر بالصبر عن الصوم، وقد قيل ذلك في قوله تعالى:{وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ} الآية [البقرة: 45]. وإن نَزّلناه

(3)

على ذلك، فيقال في كون الصبر ضياء؛ كما قيل في كون الصلاة نورًا، وحينئذ لا يكون بين النور والضياء فرقٌ معنويٌّ، بل لفظيٌّ.

والأَوْلَى أن يقال: إن الصبر في هذا الحديث غير الصوم، بل هو الصبرُ على العبادات، والمشاقّ، والمصائب، والصبرُ عن المخالفات، والمنهيّات؛ كاتباع هوى النفس، والشهوات، وغير ذلك، فمن كان صابرًا في تلك الأحوال متثبّتًا فيها؛ مقابلًا لكلّ حال بما يليق به ضاءت له عواقب أحواله، ووضَحَت له مصالح أعماله، فظَفِرَ بمطلوبه، وحَصَل من الثواب على مرغوبه، كما قيل [من البسيط]:

فَقَلَّ مَنْ جَدَّ فِي أَمْرٍ تَطَلَّبَهُ

…

وَاسْتَعْمَلَ الصَّبْرَ إِلا فَازَ بِالظَّفَرِ

انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله

(4)

.

وقال النوويّ رحمه الله: معناه: الصبر المحبوب في الشرع، وهو الصبر على طاعة الله تعالى، والصبر عن معصيته، والصبر أيضًا على النائبات، وأنواع المكاره في الدنيا، والمراد أن الصبر محمود، ولا يزال صاحبه، مستضيئًا، مهتديًا، مُستَمِرًّا على الصواب.

قال إبراهيم الخوّاص: الصبر هو الثبات على الكتاب والسنّة. وقال ابن عطاء: الصبر الوقوف مع البلاء بحسن الأدب.

وقال الأستاذ أبو علي الدّقّاق: حقيقة الصبر أن لا يعترض على المقدور، فأما إظهار البلاء، لا على وجه الشكوى، فلا ينافي الصبر، قال الله تعالى في أيوب عليه السلام:{إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ} الآية [ص: 44]. مع أنه قال: {أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ} الآية [الأنبياء: 83]. والله تعالى أعلم. انتهى كلام النوويّ رحمه الله

(1)

. وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة الثامنة - إن شاء الله تعالى -.

(وَالْقُرْآنُ حُجّةٌ لَكَ، أَوْ عَلَيْكَ) أي تنتفع به إن تلوته، وعَمِلتَ به، وإلا فهو حجة عليك

(2)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: يعني أنك إذا امتثلت أوامره؛ واجتنبت نواهيه، كان حجة لك في المواقف التي تُسأل فيها عنه، كمسألة الملكين في القبر، والمسألة عند الميزان، وفي عقبات الصراط، وإن لم تمتثل ذلك احتُجّ به عليك.

ويحتمل أن يُراد به أن القرآن هو الذي يُنتهَى إليه عند التنازع في المباحث الشرعية، والوقائع الْحُكْميّة، فبه تَستَدلّ على صحّة دعواك، وبه يَستَدلّ عليك خصمك. انتهى

(3)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المعنى الأول هو الذي يدلّ عليه السياق، فتأمّله. وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة التاسعة - إن شاء الله تعالى -.

(كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، فَبَايعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا، أَوْ مُوبِقُهَا) يعني أن كل إنسان

يَسعَى بنفسه، فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته، فيعتقها من العذاب، ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهما، فيوبقها؛ أي يهلكها؛ قاله النوويّ

(1)

.

وقال في "المفاتيح": البيع المبادلة، والمعنى به ها هنا صرف النفس واستعمالها في عِوَض ما يتوخّاه، ويتوجّه نحوه، فإن كان خيرًا يرضاه الله تعالى، فقد أعتق نفسه من النار، وإن كان شرًّا، فقد أوبقها؛ أي أهلكها. انتهى

(2)

.

وقال القرطبيّ: قوله: "يغدو": بمعنى يُبكّر، يقال: الناس فريقان: غَدَا: إذا خرج صباحًا في مصالحه يغدو، وراح: إذا رجع بعسيّ، ومعنى ذلك أن كلّ إنسان يُصبح ساعيًا في أموره، متصرّفًا في أغراضه، ثم إما أن تكون تصرّفاته بحسب دواعي الشرع والحقّ، فهو الذي يبيع نفسه من الله، وهو بيع آئل إلى عتق وحرّيّة؛ كما قال تعالى:{إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ} الآية [التوبة: 111] ومنه قول ابن مسعود رضي الله عنه: "الناس غاديان، فبائع نفسه، فموبقها، أو مُفاديها، فمعتقها"

(3)

. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله

(4)

.

وفي "الكاشف": الغدوّ: سير أول النهار، وهو ضدّ الرواح، وقد غدا يغدو غُدُوًّا، مأخوذ من الغدوة، بالضمّ، وهي ما بين الصبح وطلوع الشمس، والبيع والشراء يطلق أحدهما على الآخر؛ لارتباط كلّ منهما بالآخر، ولَمّا كان كلُّ واحد من المتعاقدين من عادته اختيار ما في يد صاحبه على ما في يده، وإيثاره عليه بالمبادلة معه، وُضِعَ لفظ البيع والشراء مكان ترك حالة، وكسب أخرى، والمراد ها هنا صرف النفس في الأغراض التي توخّتها النفس، وتوجّهت نحوها، واستعمالها فيها، فإن آثر آخرته على دنياه، واشتراها بالدنيا، فقد أعتق نفسه عن أليم العقاب، وإن آثر دنياه على آخرته، واشتراها بالآخرة، فقد أوبق نفسه؛ أي أهلكها بأن جعلها عُرضةً لعظيم العذاب.

فقوله: "فبائع نفسه" خبر؛ أي هو مشتر نفسه بدليل قوله: "فمعتقها"؛ إذ الإعتاق إنما يصحّ من المشتري، وهو محذوف المبتدأ، فإنه يحذف كثيرًا بعد الفاء الجزائيّة.

وقوله: "فمعتقها" خبر بعد الخبر، ويجوز أن يكون بدل بعض من قوله:"فبائع نفسه".

قال الطيبيّ بعد ذكر ما تقدّم: أقول - وبالله التوفيق -: لعلّ المعنى بالإيمان ها هنا شُعبه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم:"الإيمان بضع وسبعون شعبة"، والطُّهُور، والحمد لله، وسبحان الله، والصلاة، والصدقة، والصبر، والقرآن العظيم أعظم شعبه التي لا تنحصر، وتخصيص ذكرها لبيان فائدتها، وفخامة شأنها، فبدأ بالطهور، وجعله شطر الإيمان؛ أي شُعبةً منه، ومجازه كمجازه في قوله تعالى:{فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 144]؛ أي نحوه. وتقرير كون الطهور شعبة من الإيمان بوجوه:

[أحدها]: أنه صلى الله عليه وسلم جعل نقصان الدين في قوله للنساء: "أليست إذا حاضت لم تصلّ، ولم تصُم؟ " قلن: بلى، قال:"فذلك من نقصان دينها"، متّفقٌ عليه، فكلّ مانع يمنع المكلّف من الطاعة هو موجب نقصان دينه، وما يرفع المانع لا يبعد أن يُعدّ من الدين.

[وثانيها]: أن طهارة الظاهر أمارة لطهارة الباطن؛ لأن الظاهر عُنوان الباطن، كما أن طهارة الظاهر ترفع الخبث والحدث من الظاهر؛ ليستعدّ للشروع في العبادات، كذلك طهارة الباطن، وهي التوبة تفتح باب السلوك للسائرين إلى الله تعالى، ومن ثمّ جمعهما في قوله عز وجل:{إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة: 222]، وقيّد كلّ واحد منهما بمحبّة مستقلّة.

[وثالثها]: أنه قد اشتهر أن من أراد الوفود إلى العظماء يتحرّى بتطهير ظاهره من الدنس والأَوْضَار، ولُبس الثياب النقيّة الفاخرة، فوافد مالك الملوك، ذي العزّة والجبروت أولى وأحرى بذلك، ومن ثَمَّ شُرعت نظافة البدن والثوب، والتطيّبُ في أيّام الأعياد والجمعات، قال الله عز وجل لحبيبه صلى الله عليه وسلم:{وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (3) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (4) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (5)} [المدثر: 3 - 5]، وإنما قُدّم {وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (3)} عن تالييه؛ لكونه هو المقصود، وإن كان مؤخّرًا في الوجود؛ لأن

الغايات والكمالات سابقة في الإرادة، لاحقةٌ في الوجود، وعليه قوله عز وجل:{وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (3)} عن تالييه؛ لكونه هو المقصود، وإن كان مؤخّرًا في الوجود؛ وعليه قوله عز وجل:{الرَّحْمَنُ (1) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (2) خَلَقَ الْإِنْسَانَ (3)} [الرحمن: 1 - 3]، ولَمّا أراد الله تعالى أن يُسري بحبيبه صلى الله عليه وسلم، ويقرّبه إليه شرح صدره

(1)

، وأخرج منه قلبه، فطهّره، على ما رويناه في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم:"فأُتيت بطست من ذهب، فيها من ماء زمزم، فشُرِح صدري إلى كذا وكذا - يعني إلى أسفل بطنه - فاستُخرِج قلبي، فغسل بماء زمزم، ثم أُعيد مكانه، ثم حُشِي إيمانًا وحكمةً. . ." الحديث.

[فإن قلت]: هل في تخصيص الصلاة بالنور، والصبر بالضياء فائدة؟.

[قلت]: أجل؛ لأن الضياء فرطُ الإنارة، قال الله تعالى:{هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا} [يونس: 5].

ولعمر الله إن الصبر بُنيت عليه أركان الإسلام، وبه أُحكمت قواعد الإيمان؛ لأنه تعالى لَمّا مَدَح عباده المخلصين بقوله تعالى:{وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا} - إلى قوله -: {وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا} [الفرقان: 63 - 75] عقّبه بقوله: {أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا} ، فوَضَع الصبر موضع تلك الأعمال الفاضلة، والأخلاق المرضيّة؛ لأنه مِلاكها، وعليه يدور قُطبها.

قال الراغب الأصفهانيّ رحمه الله: "الصبر": حبسُ النفس عما يقتضيه الهوى، وتختلف مواقعه، وربّما يخالَف بين أسمائه بحسب اختلاف مواقعه، فإن كان في معصية، فيقال: صَبَرَ لا غيرُ، وضدّه الْجَزَع، وإن كان في محاربة سُمّي شجاعةً، وضدّها الْجُبْنُ، وإن كان في نائبة مُضْجِرَة سُمّي صاحبه رَحِيب الصدر، وضدّه ضيّق النفس، وإن كان إمساك النفس من الفُضُولات سُمّي

قَناعة، وضدّها الحرص والشّرّه، وإن كان في إمساك كلام في الضمير يُسمى كتمانًا، وضدّه الإفشاء، وإن كان في بذل مال سُمّي صاحبه جوادًا، وضدّه البخيل، وعلى هذا تُقاس جميع الفضائل.

وقوله: "والقرآن حجة لك": ختم الشُّعَب به، وسَلك به مسلكًا غير مسلكها؛ دلالةً على كونه سلطانًا قاهرًا، وحاكمًا فيصلًا، يفرّق بين الحقّ والباطل، حجةُ الله في الخلق، به السعادة والشقاوة.

وقوله: "كلُّ الناس يغدو": مجمل، والفاء في قوله:"فبائعٌ" تفصيليّة، وفي قوله:"فمعتقها" سببيّةٌ، والمعنى: كلُّ الناس يسعى في الأمور، فمنهم من يبيعها من الله تعالى، فيُعتقها من النار، أو يبيعها من الشيطان، فيوبقها.

[فإن قلت]: ما وجه صلة هذه الجملة بما قبلها؟.

[قلت]: هي استئنافيّة على تقدير سؤال سائل، قال: قد تبيّن من هذا التقرير الرشدُ من الغيّ، فما حال الناس بعد ذلك؟ فاجيب: كلُّ الناس يغدو. . . إلى آخره، وموقع هذا السؤال موقع الفاء في قوله تعالى:{فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ} الآية [البقرة: 256] بعد قوله: {قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ} . انتهى كلام الطيبيّ رحمه الله

(1)

.

وهو تحقيق نفيسٌ مفيدٌ جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي مالك الأشعريّ رضي الله عنه هذا تفرّد به المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الطهارة"[1/ 540](223)، و (الترمذيّ) في "الدعوات"(3517)، و (النسائيّ)(2437)، وفي "الكبرى"(2217) وفي (167 و 169)، و (ابن ماجه) في "الطهارة"(280)، و (أحمد) في "مسنده"

(5/ 342، 343)(22395 و 22401)، و (الدارميّ) في "سننه"(653)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(844)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(600 و 601)، و (أبو نُعيم) في "مستخرجه"(534)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(1/ 42)، وفي "الاعتقاد"(ص 176)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(3423 و 3424)، و (ابن منده) في "الإيمان"(211)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان فضل الوضوء حيث كان شطر الإيمان.

2 -

(ومنها): فضل إسباغ الوضوء، حيث جُعِل شطر الإيمان.

3 -

(ومنها): بيان فضل "الحمد، والتسبيح، والتكبير"، وأنها توزن، كالأجسام، فتملأ الميزان، والسموات والأرض.

4 -

(ومنها): بيان فضل الصلاة، والمحافظة عليها، والاستكثار من التنفّل منها، حيث إنها تكون نورًا للمصلي، فتنوّر قلبه، وقبره، وموقفه في المحشر.

5 -

(ومنها): الترغيب في الصدقة، والإكثار منها، حيث إنها برهان لصاحبها، تُثْبِت له صدق إيمانه.

6 -

(ومنها): بيان فضل الصبر، وأنه ضياء يستضيء به العبد في ظلمة المصائب، والمشاقّ، وفيه المثوبة العظيمة، كما قال الله تعالى:{إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} [الزمر: 10].

7 -

(ومنها): بيان قراءة القرآن، والإكثار منها، وملازمة العمل بما فيه، والعكوف على التدبّر في آياته.

8 -

(ومنها): بيان أن القرآن إما أن ينتفع به صاحبه، فيكون حجة له، وذلك إذا قام به حقّ القيام، وإما أن لا ينتفع به، فيكون حجة عليه، وذلك إذا لم يقم بحقه، وهذا بمعنى الحديثِ الصحيح:"القرآنُ شافع مُشَفَّع، ومَاحِلٌ مُصَدّق، مَن جعله أمامه، قاده إلى الجنّة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار"، أخرجه ابن حبّان في "صحيحه" والبيهقيّ من حديث جابر رضي الله عنه، والطبرانيّ، والبيهقيّ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه

(1)

.

وفي معنى هذا الوعيد الذي ذُكر هنا من أن القرآن حجة على العبد إذا لم يعمل به، ما جاء في الحديث الطويل الذي أخرجه المصنّف رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن أول الناس يُقْضَى يوم القيامة عليه: رجل استُشهِد، فأُتي به، فعرّفه نعمه، فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك، حتى استُشهدتُ، قال: كذبتَ، ولكنك قاتلت لأن يقال: جريء، فقد قيل، ثم أُمِر به، فسُحِب على وجهه حتى أُلقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلّمه، وقرأ القرآن، فأُتي به، فعرّفه نعمه فعرفها، قال: فما عَمِلتَ فيها؟ قال: تعلمت العلم، وعلّمته، وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال: عالم، وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ، فقد قيل، ثم أُمر به، فسُحِب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وَسَّعَ الله عليه، وأعطاه من أصناف المال كُلِّه، فأُتي به فعرّفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل، تُحِبّ أن يُنفَقَ فيها إلا أنفقت فيها لك، قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال: هو جواد، فقد قيل، ثم أُمر به، فسحب على وجهه، ثم ألقي في النار"

(1)

. اللهم انفعنا بما علّمتنا، وعلّمنا ما ينفعنا، وزدنا علمًا، إنك رؤوفٌ رحيم.

9 -

(ومنها): بيان أن الناس صنفان: صنف يسعى فيما فيه نجاته وصلاحه في الدنيا والآخرة، وصنفٌ يسعى فيما فيه هلاكه، وخسرانه في الدنيا والآخرة.

10 -

(ومنها): الحثّ على سعي الإنسان للخيرات؛ لأن الدنيا مزرعة الآخرة، والكيّس من أخذ بوصيّة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أوصى بها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقد أخرج الإمام البخاريّ رحمه الله في "صحيحه"، فقال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، فقال:"كن في الدنيا كأنك غريبٌ، أو عابر سبيل"، وكان ابن عمر يقول:"إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك".

وبوصيّة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخرى حيث قال لرجل، وهو يعظه:"اغتنم خمسًا قبل خمس": حياتك قبل موتك، وصحّتك قبل سَقَمك، وفراغك قبل شُغلك، وشبابك قبل هَرَمك، وغناك قبل فقرك"

(1)

.

ورُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الكيّس مَن دان نفسه، وعَمِل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها، وتمنى على الله"، أخرجه الترمذيّ، وحسّنه، وفيه نظر؛ لأن سنده ضعيف.

قال: ومعنى قوله: "من دان نفسه" يقول: حاسَبَ نفسه في الدنيا قبل أن يحاسب يوم القيامة.

ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وتزينوا للعرض الأكبر، وإنما يَخِفّ الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا".

ويُرْوَى عن ميمون بن مِهْرَان قال: لا يكون العبد تَقِيًّا حتى يُحاسب نفسه كما يحاسب شريكه، من أين مطعمه وملبسه. انتهى

(2)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد أجاد الكلام في هذا الحديث، واستوفى مباحثه الحافظ ابن رجب الله رحمه الله في "جامع العلوم والحكم"، أحببت إيراده، وإن كان بعضه تقدّم، إلا أن أبحاثه متميّزةٌ كما لا يخفى على بصير، فأورده بمسائل حتى يسهل فهمه، فأقول:

(المسألة الرابعة): في قوله صلى الله عليه وسلم: "الطهور شطر الإيمان" فسّر بعضهم الطهور ها هنا بترك الذنوب، كما في قوله تعالى:{إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ} [الأعراف: 82]، وقوله:{وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (4)} [المدثر: 4]، وقوله:{إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة: 222]، وقال: الإيمان نوعان: فعلٌ، وتركٌ، فنصفه فعل المأمورات، ونصفه ترك المحظورات، وهو تطهير النفس بترك

المعاصي، وهذا القول مُحْتَمِلٌ لولا أن رواية "الوضوءُ شطر الإيمان" تَرُدّه، وكذلك رواية "إسباغُ الوضوء"، وأيضًا ففيه نظر من جهة المعنى، فإن كثيرًا من الأعمال تُطَهِّر النفس من الذنوب السابقة، كالصلاة، فكيف لا تدخل في اسم الطهور؟ ومتى دخلت الأعمال، أو بعضها في اسم الطهور، لم يتحقق كون ترك الذنوب شطر الإيمان.

والصحيح الذي عليه الأكثرون، أن المراد بالطهور ها هنا التطهير بالماء من الأحداث، ولذلك بدأ مسلم بتخريجه في أبواب الوضوء، وكذلك أخرجه النسائيّ، وابن ماجه وغيرهما، وعلى هذا فاختَلَفَ الناس في معنى كون الطهور بالماء شطر الإيمان، فمنهم من قال: المراد بالشطر الجزء، لا أنه النصف بعينه، فيكون الطهور جزءًا من الإيمان، وهذا فيه ضعف؛ لأن الشطر إنما يُعْرَف استعماله لغةً في النصف، ولأن في حديث الرجل من بني سُليم:"الطهور نصف الإيمان"

(1)

.

ومنهم من قال: المعنى أنه يُضاعَف ثواب الوضوء إلى نصف ثواب الإيمان، لكن من غير تضعيف وفي هذا نظرٌ، وبُعْدٌ.

ومنهم من قال: الإيمان يُكَفِّر الكبائر كلَّها، والوضوء يُكَفِّر الصغائر، فهو شطر الإيمان بهذا الاعتبار، وهذا يَرُدُّه حديث:"مَن أساء في الإسلام أُخِذ بما عَمِل في الجاهلية"

(2)

.

ومنهم من قال: الوضوء يُكَفِّر الذنوب مع الإيمان، فصار نصف الإيمان، وهذا ضعيف.

ومنهم من قال: المراد بالإيمان ها هنا الصلاة، كما في قوله عز وجل:{وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} الآية [البقرة: 143]، والمراد صلاتكم إلى بيت المقدس، فإذا كان المراد بالإيمان الصلاة، فالصلاة لا تُقْبَل إلا بطهور، فصار الطهور شطر الإيمان بهذا الاعتبار، حَكَى هذا التفسير محمد بن نصر المروزي في "كتاب الصلاة" عن إسحاق بن راهويه، عن يحيى بن آدم، وأنه قال في معنى قولهم:"لا أدري نصف العلم": إن العلم إنما هو: أدري، ولا أدري، فأحدهما نصف الآخر.

قال ابن رجب: كلُّ شيء كان تحته نوعان، فأحدهما نصف له، وسواء كان عدد النوعين على السواء، أو أحدهما أزيد من الآخر، ويدل على هذا حديث:"قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين"

(1)

والمراد قراءة الصلاة، ولهذا فسرها بالفاتحة، والمراد أنها مقسومة للعبادة والمسألة، فالعبادة حقّ

الربّ، والمسألة حقّ العبد، وليس المراد قسمة كلماتها على السواء، وقد ذكر هذا الخطابيّ، واستَشْهَد بقول العرب: نصفُ السنة سفرٌ، ونصفها حضرٌ، قال: وليس على تساوي الزمانين فيهما، لكن على انقسام الزمانين لهما، وإن تفاوتت مُدّتاهما، وبقول شريح، وقد قيل: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت، ونصف الناس عليّ غضبان، يريد أن الناس بين محكوم له، ومحكوم عليه، فالمحكوم عليه غضبان عليه، والمحكوم له راض عنه، فهما حزبان مختلفان، وبقول الشاعر [من الطويل]:

إِذَا مِتُّ كَانَ النَّاسُ نِصْفَيْنِ شَامِتٌ

…

بِمَوْتِي وَمُثْنٍ بِالَّذِي كُنْتُ أَفْعَلُ

ومراده أنهم ينقسمون قسمين.

ومن هذا المعنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه المرفوع في الفرائض: "أنها نصف العلم"، أخرجه ابن ماجه

(2)

، فإن أحكام المكلفين نوعان: نوع يتعلق بالحياة، ونوع يتعلق بما بعد الموت، وهذا هو الفرائض.

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: الفرائض ثلث العلم، ووجه ذلك: الحديثُ الذي أخرجه أبو داود، وابن ماجه، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعًا:"العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة"

(1)

.

ورُوي عن مجاهد أنه قال: المضمضة والاستنشاق نصف الوضوء، ولعله أراد أن الوضوء قسمان: أحدهما: مذكور في القرآن، والثاني: مأخوذ من السنة، وهو المضمضة والاستنشاق، أو أراد أن المضمضة والاستنشاق يُطهران باطنَ الجسد، وغسل سائر الأعضاء يُطَهِّر ظاهره، فهما نصفان بهذا الاعتبار، ومنه قول ابن مسعود رضي الله عنه:"الصبر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله"

(2)

، وجاء من رواية يزيد الرَّقَاشيّ، عن أنس، مرفوعًا:"الإيمان نصفان: نصف في الصبر، ونصف في الشكر"

(3)

. فلما كان الإيمان يشمل فعل الواجبات، وترك المحرمات، ولا يُنال ذلك كلُّه إلا بالصبر، كان الصبر نصف الإيمان، فهكذا يقال في الوضوء: إنه نصف الصلاة.

وأيضًا، فالصلاة تكفّر الذنوب والخطايا، بشرط إسباغ الوضوء، وإحسانه، فصار شطر الصلاة بهذا الاعتبار أيضًا كما في "صحيح مسلم" عن عثمان رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"ما من مسلم يتطهر، فيتم الطهور الذي كتب عليه، فيصلي هذه الصلوات الخمس، إلا كانت كفارةً لما بينهن"، وفي رواية له:"من أتم الوضوء كما أمره الله، فالصلوات المكتوبة كفاراتٌ لما بينهن".

وأيضًا فالصلاة مفتاح الجنة، والوضوء مفتاح الصلاة، كما أخرجه الإمام أحمد، والترمذيّ، من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعًا، وكلٌّ من الصلاة والوضوء موجب لفتح أبواب الجنة، كما في "صحيح مسلم" عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه

سمع النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من مسلم يتوضأ، فيحسن وضوءه، ثم يقوم، فيصلي ركعتين، يُقْبِل عليهما بقلبه ووجهه، إلا وَجَبت له الجنة"، وعن عقبة، عن عمر رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"ما منكم من أحد يتوضأ، فيَبْلُغ، أو يُسْبغ الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فُتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أَيِّها شاء"، وفي "الصحيحين" عن عبادة رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"من قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حقّ، والنار حقّ أدخله الله من أيّ أبواب الجنة الثمانية شاء".

فإذا كان الوضوء مع الشهادتين موجبًا لفتح أبواب الجنة، صار الوضوء نصف الإيمان بالله ورسوله، بهذا الاعتبار.

وأيضًا فالوضوء من خصال الإيمان الخفية التي لا يُحافِظ عليها إلا مؤمن، كما في حديث ثوبان وغيره، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم:"لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن"

(1)

.

والغسل من الجنابة قد ورد أنه أداء الأمانة، كما أخرجه الْعُقيليّ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"خمسٌ مَن جاء بهن مع الإيمان، دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس، على وضوئهنّ، وركوعهنّ، وسجودهنّ، ومواقيتهنّ، وأعطى الزكاة من ماله، طَيِّب النفس بها - قال: وكان يقول -: وايم الله لا يفعل ذلك إلا مؤمنٌ، وصام رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلًا، وأدى الأمانة، قالوا: يا أبا ذرّ، وما أداء الأمانة؟ قال: الغسل من الجنابة، فإن الله لم يأتمن ابن آدم على شيء من دينه غيرها"

(2)

.

وأخرج ابن ماجه من حديث أبي أيوب رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، وأداء الأمانة كفّارة لما بينهنّ، قيل: وما أداء الأمانة؟ قال: الغسل من الجنابة، فإن تحت كل شعرة جنابة"

(1)

.

وحديث أبي الدرداء الذي قبله جَعَل فيه الوضوء من أجزاء الصلاة، وجاء في حديث أخرجه البزار

(2)

من رواية شَبَابة بن سَوّار، حدثنا مغيرة بن مسلم، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، مرفوعًا:"الصلاة ثلاثة أثلاث: الطهور ثلث، والركوع ثلث، والسجود ثلث، فمن أدّاها بحقّها قُبِلت منه، وقُبل منه سائر عمله، ومن رُدّت عليه صلاته، رُدّ عليه سائر عمله"، وقال: تفرد به المغيرة، والمحفوظ عن أبي صالح، عن كعب، من قوله.

فعلى هذا القسم الوضوء ثلث الصلاة، إلا أن يُجعل الركوع والسجود كالشيء الواحد؛ لتقاربهما في الصورة، فيكون الوضوء نصف الصلاة أيضًا.

ويَحْتَمِل أن يقال: خصال الإيمان من الأعمال والأقوال كلِّها تُطَهِّر القلب وتزكيه، وأما الطهارة بالماء فهي تختص بتطهير الجسد وتنظيفه، فصارت خصال الإيمان قسمين: أحدهما يُطَهِّر الظاهر، والآخر يطهر الباطن، فهما نصفان بهذا الاعتبار، والله تعالى أعلم بمراده، ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك كله. انتهى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أقرب الأجوبة كلّها عندي قول من قال: إن المراد بالإيمان ها هنا الصلاة، والصلاة شرط صحّتها الطهارة، فمن هذه الحيثيّة صار الطهور نصفًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): في قوله صلى الله عليه وسلم: "والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملآن، أو تملأ ما بين السموات والأرض".

فـ "أو" هنا للشك من الراوي في لفظه، وفي رواية النسائيّ، وابن ماجه:"والتسبيح، والتكبير ملء السماء والأرض"، وفي حديث الرجل من بني سُلَيم:"التسبيح نصف الميزان، والحمد لله تملؤه، والتكبير يملأ ما بين السماء والأرض"، وخرّج الترمذيّ من حديث الإفريقيّ

(1)

، عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"التسبيح نصف الميزان، والحمد لله تملؤه، ولا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب، حتى تَصِلَ إليه"، وقال: ليس إسناده بالقويّ.

قال ابن رجبّ رحمه الله: اختُلِف في إسناده على الإفريقيّ، فرُوي عنه، عن أبي علقمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وفيه زيادة:"والله أكبر ملء السموات والأرض"، ورَوَى جعفرٌ الْفِريابيّ في "كتاب الذكر"، وغيرُه من حديث عليّ رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"الحمد لله ملء الميزان، وسبحان الله نصف الميزان، ولا إله إلا الله، والله أكبر ملء السموات والأرض وما بينهنّ"، وخَرَّج الفريابيّ أيضًا، من حديث معاذ رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"كلمتان إحداهما مَن قالها لم يكن له ناهية دون العرش، والأخرى تملأ ما بين السماء والأرض: لا إله إلا الله، والله أكبر"

(2)

.

فقد تضمنت هذه الأحاديث فضل هذه الكلمات الأربع، التي هي أفضل الكلام، وهي:"سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر".

فأما الحمد لله، فاتفقت الأحاديث كلُّها على أنه يملأ الميزان، وقد قيل: إنه ضَرْبُ مَثَلٍ، وأن المعنى: لو كان الحمد جسمًا لملأ الميزان، وقيل: بل الله عز وجل يُمَثِّل أعمال بني آدم، وأقوالهم صورا تُرَى يومَ القيامة، وتوزن، كما قال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"يأتي القرآن يوم القيامة تَقْدُمُه البقرة وآل عمران، كأنهما غمامتان، أو غيابتان، أو فِرْقان من طَيْرٍ صَوَافّ"

(3)

، وقال: "كلمتان حبيبتان

إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم"

(1)

، وقال:"أثقل ما يوضع في الميزان الْخُلُق الْحَسَن"

(2)

.

وكذلك المؤمن يأتيه عمله الصالح في قبره، في أحسن صورة، والكافر يأتيه عمله في أقبح صورة.

ورُوي أن الصلاة، والزكاة، والصيام، وأعمال البر تكون حول الميت في قبره، تدافع عنه، وأن القرآن يَصْعَد فيشفع له.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بهذه النصوص الواضحة أن الأعمال نفسها توزن، وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم في ذلك، ولا مانع مع ذلك أن يوزن صاحبها، ويوزن الثواب أيضًا، كما تدلّ عليه بعض النصوص، وسيأتي تحقيق القول في ذلك في المسألة العاشرة - إن شاء الله تعالى -.

وأما "سبحان الله" ففي رواية مسلم: "سبحان الله، والحمد لله تملأ، أو تملآن ما بين السماء والأرض"، فشَكّ الراوي في الذي يملأ ما بين السماء والأرض، هل هو الكلمتان، أو إحداهما؟، وفي رواية النسائيّ، وابن ماجه:"التسبيح، والتكبير ملء السماء والأرض"، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وهذه الرواية أسنَدُ

(3)

.

وهل المراد أنهما معًا يملآن ما بين السماء والأرض، أو أن كلا منهما يملأ ذلك؟ هذا محتمل.

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والرجل الآخر: أن التكبير وحده يملأ ما

بين السماء والأرض، وبكل حال فالتسبيح دون التحميد في الفضل، كما جاء صريحًا في حديث عليّ، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، والرجل من بني سليم رضي الله عنهم أن التسبيح نصف الميزان، والحمد لله تملؤه.

وسبب ذلك أن التحميد إثبات المحامد كلّها لله عز وجل، فدخل في ذلك إثبات صفات الكمال، ونعوت الجلال كلِّها، والتسبيح هو تنزيه الله عز وجل عن النقائص، والعيوب، والآفات، والإثباتُ أكمل من السلب، ولهذا لم يَرِد التسبيح مجردًا، لكن مقرونًا بما يدلّ على إثبات الكمال، فتارةً يُقْرَن بالحمد، كقوله:"سبحان الله وبحمده، سبحان الله، والحمد لله"، وتارةً باسم من الأسماء الدالة على العظمة والجلال، كقوله:"سبحان الله العظيم".

فإن كان حديث أبي مالك يدلّ على أن الذي يملأ ما بين السماء والأرض هو مجموع التسبيح والتكبير، فالأمر ظاهر، وإن كان المراد أن كُلًّا منهما يملأ ذلك، فإن الميزان أوسع مما بين السماء والأرض، فما يملأ الميزان فهو أكثر مما يملأ ما بين السماء والأرض، ويدل عليه أنه صَحّ عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: يوضع الميزان يوم القيامة، فلو وُزِن فيه السموات والأرض لوسعهما، فتقول الملائكة: يا رب لِمَن تَزِن هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شئتُ من خلقي، فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حقَّ عبادتك، وخَرَّجه الحاكم مرفوعًا، وصححه، ولكن الموقوف هو المشهور

(1)

.

وأما التكبير: ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والرجل من بني سليم، أنه وحده يملأ السموات والأرض، وما بينهما، وفي حديث عليّ رضي الله عنه أن التكبير مع التهليل يملأ ما بين السماء والأرض، وما بينهنّ.

وأما التهليل وحده: فإنه يَصِلُ إلى الله تعالى لا حجاب بينه وبينه، وخَرّج الترمذيّ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"ما قال عبد: لا إله إلا الله، مخلصًا إلا فُتحت له أبواب السماء، حتى يُفضي إلى العرش، ما اجتُنِبت الكبائر".

وقال أبو أمامة: ما من عبد يُهَلِّل تهليلةً، فيُنَهْنِهُها

(1)

شيء دون العرش، وورد أنه لا يَعْدِلها شيء في الميزان في حديث البطاقة المشهور، وقد أخرجه أحمد، والنسائيّ، وفي آخره عند الإمام أحمد:"ولا يَثْقُل شيء بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ"

(2)

.

وفي "المسند" عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال "إن نوحًا؛ لَمّا حضرته الوفاة، قال لابنه: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السموات السبع، والأرضين السبع، لو وُضِعت في كِفّة، ووُضعت لا إله إلا الله في كِفّة، رَجَحَت بهنّ لا إله إلا الله"

(3)

.

وأخرج ابن حبّان، والحاكم من حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه

(4)

، عن

النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إن موسى؛ قال: يا رب عَلّمني شيئًا أذكرك به، وأدعوك به، قال: يا موسى قل: لا إله إلا الله، قال: كلُّ عبادك يقول هذا، إنما أريد شيئًا تَخُصّني به، قال: يا موسى لو أن السموات السبع، وعامرهنّ غيري، والأرضين السبع في كِفّة، ولا إله إلا الله في كِفّة، مالت بهنّ لا إله إلا الله"

(1)

.

وقد اختُلِف أيُّ الكلمتين أفضل: أكلمة الحمد، أم كلمة التهليل؟ وقد حَكَى هذا الاختلاف ابنُ عبد البر وغيره، وقال النخعيّ: إن الحمد أكثر الكلام تضعيفًا، وقال الثوريّ: ليس يُضاعف من الكلام مثل الحمد، والحمد يتضمن إثبات جميع أنواع الكمال لله، فيدخل فيه التوحيد.

وفي "مسند الإمام أحمد"، عن أبي سعيد، وأبي هريرة رضي الله عنهما، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"إن الله اصطفى من الكلام أربعًا: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، فمن قال: سبحان الله، كُتبت له عشرون حسنة، وحُطّت عنه عشرون سيئة، ومن قال: الله أكبر مثل ذلك، ومن قال: لا إله إلا الله مثل ذلك، ومن قال: الحمد لله مثل ذلك، ومن قال: الحمد لله رب العالمين، من قِبَل نفسه، كتبت له ثلاثون حسنة، وحُطّت عنه ثلاثون سيئة"

(2)

، وقد رُوي هذا عن كعب من قوله، وقيل: إنه أصح من المرفوع، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السادسة): في قوله صلى الله عليه وسلم: "والصلاة نور، والصدقة برهان،

والصبر ضياء"، وفي بعض نسخ "صحيح مسلم": "والصيام ضياء".

فهذه الأنواع الثلاثة من الأعمال أنوار كلُّها، لكن منها ما يَختَصّ بنوع من أنواع النور، فالصلاة نور مطلقٌ، ورُوي بإسنادين فيهما نظر، عن أنس رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"الصلاة نور المؤمن"

(1)

، فهي للمؤمنين في الدنيا نور في قلوبهم وبصائرهم، تُشرق بها قلوبهم، وتستنير بصائرهم، ولهذا كانت قُرّةَ عين المتقين، كما كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول:"جُعِلت قرةُ عيني في الصلاة"، أخرجه أحمد، والنسائيّ

(2)

.

وفي رواية: "الجائعُ يَشْبَع، والظمآن يَرْوَى، وأنا لا أشبع من حب الصلاة"

(3)

.

وفي "المسند"

(4)

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال جبريل للنبيّ صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد حَبَّب إليك الصلاة، فخذ منها ما شئت".

وأخرج أبو داود، من حديث رجل من خُزاعة: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "يا بلال أقم الصلاة، وأرحنا بها"

(5)

.

قال مالك بن دينار: قرأت في "التوراة": يا ابن آدم لا تعجز أن تقوم بين يديّ في صلاتك باكيًا، أنا الذي اقتربت بقلبك، وبالغيب رأيتَ نوري، يعني ما يُفتح للمصلي في الصلاة، من الرقة والبكاء.

وأخرج الطبرانيّ، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعًا:"إذا حافظ العبد على صلاته، فأقام وضوءها، وركوعها، وسجودها، والقراءة فيها، قالت له: حَفِظَك الله كما حفظتني، وصُعِدَ بها إلى السماء، ولها نور تنتهي إلى الله عز وجل، فتشفع لصاحبها"

(6)

.

وهي نور للمؤمنين، ولاسيما صلاة الليل، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه:"صَلُّوا ركعتين في ظُلَم الليل لظلمة القبور"، وكانت رابعة قد فَتَرَت عن وردها بالليل مُدّةً، فأتاها آتٍ في منامها، فأنشدها:

صَلَاتُكِ نُورٌ وَالْعِبَادُ رُقُودُ

…

وَنَوْمُكِ ضِدٌّ لِلصلَاةِ عَنِيدُ

وهي في الآخرة نور للمؤمنين في ظلمات القيامة، وعلى الصراط، فإن الأنوار تُقْسَم لهم على حسب أعمالهم.

وفي "المسند"

(1)

، و"صحيح ابن حبان"

(2)

عن عبد الله بن عَمرو رضي الله عنهما، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة، فقال:"من حافظ عليها كانت له نورًا، وبرهانًا، ونجاةً يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورًا، ولا برهانًا، ولا نجاةً".

وأخرج الطبراني بإسناد فيه نظرٌ، من حديث ابن عباس، وأبي هريرة رضي الله عنهم، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم:"من صلى الصلوات الخمس في جماعة، جاز على الصراط كالبرق اللامع، في أول زمرة من السابقين، وجاء يوم القيامة، ووجهه كالقمر ليلة البدر"

(3)

.

(المسألة السابعة): في قوله صلى الله عليه وسلم: "والصدقة برهان"، و"البرهان": هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس، ومنه حديث أبي موسى رضي الله عنه:"أن روح المؤمن تخرج من جسده لها برهان، كبرهان الشمس"، ومنه سُمِّيت الحجة القاطعة برهانًا، لوضوح دلالتها على ما دَلَّت عليه، فكذلك الصدقة برهان على صحة الإيمان، وطيبُ النفس بها علامةٌ على وجود حلاوة الإيمان وطعمه، كما في حديث عبد الله بن معاوية العامريّ رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: "ثلاثٌ من فَعَلهنّ، فقد طَعِم طَعْمَ الإيمان: مَن عَبَد الله وحده، وأنه لا إله إلا الله، وأَدَّى زكاةَ

ماله، طيبةً بها نفسه، رافدةً عليه في كل عام"، وذكر الحديث، أخرجه أبو داود

(1)

.

وقد تقدّم قريبًا حديث أبي الدرداء رضي الله عنه فيمن أَدَّى زكاة ماله طَيِّبَةً بها نفسه، قال: وكان يقول: لا يفعل ذلك إلا مؤمنٌ.

وسبب هذا أن المال تُحِته النفوس، وتَبْخَل به، فإذا سَمَحَت بإخراجه لله عز وجل دَلَّ ذلك على صحة إيمانها بالله، ووعده ووعيده، ولهذا مَنَعَت العربُ الزكاةَ بعد النبيّ صلى الله عليه وسلم، وقاتلهم الصديق رضي الله عنه على منعها، والصلاة أيضًا برهان على صحة الإسلام.

وأخرج الإمام أحمد

(2)

، والترمذيّ من حديث كعب بن عُجْرَة رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"الصلاة برهان"

(3)

.

وقد تقدّم في شرح حديث: "أُمرتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة" متّفق عليه، أن الصلاة هي الفارقة بين الكفر والإسلام والإيمان، وهي أيضًا أولُ ما يُحاسب به المرء يوم القيامة، فإن تمّت صلاته فقد أفلح وأنجح، وقد سبق حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه فيمن حافظ عليها أنها تكون له نورًا، وبرهانًا، ونجاةً يوم القيامة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثامنة): في قوله صلى الله عليه وسلم: "والصبر ضياء"، والضياء هو النور الذي يَحصل فيه نوع حرارة وإحراق، كضياء الشمس، بخلاف القمر، فإنه نورٌ محضٌ، فيه إشراق بغير إحراق، قال الله عز وجل: {هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً

وَالْقَمَرَ نُورًا} [يونس: 5]، ومن هنا وَصَف الله شريعة موسى؛ بأنها ضياء، كما قال:{وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ (48)} [الأنبياء: 48]، وإن كان قد ذَكَر أن في التوراة نورًا، كما قال:{إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ} [المائدة: 44]، لكن الغالب على شريعتهم الضياء؛ لما فيها من الآصار والأغلال والأثقال.

ووَصَفَ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بأنها نورٌ؛ لما فيها من الحنيفية السمحة، قال الله تعالى:{قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ} [المائدة: 15]، وقال:{الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (157)} [الأعراف: 157].

ولما كان الصبر شاقًّا على النفوس يَحتاج إلى مجاهدة النفس وحبسها، وكفّها عما تهواه، كان ضياءً، فإن معنى الصبر في اللغة الحبس، ومنه قتل الصبر، وهو أن يُحْبَس الرجل حتى يُقْتَل، والصبر المحمود أنواع: منه صبر على طاعة الله عز وجل، ومنه صبر عن معاصي الله عز وجل، ومنه صبر على أقدار الله عز وجل، والصبر على الطاعات، وعن المحرمات أفضل من الصبر على الأقدار المؤلمة، صَرَّح بذلك السلف، منهم سعيد بن جبير، وميمون بن مِهْران، وغيرهما، وقد رُوي بإسناد ضعيف من حديث عليّ رضي الله عنه مرفوعًا:"إن الصبر على المعصية يُكتب به للعبد ثلاثُمائة درجة، وإن الصبر على الطاعة يُكتب به ستمائة درجة، وإن الصبر عن المعاصي يُكتب له به تسعمائة درجة"، وقد أخرجه ابن أبي الدنيا، وابن جرير الطبريّ

(1)

.

وأفضل أنواع الصبر الصيامُ، فإنه يَجمَع الصبر على الأنواع الثلاثة؛ لأنه صبر على طاعة الله عز وجل، وصبر عن معاصي الله؛ لأن العبد يترك شهواته لله،

ونفسه قد تنازعه إليها، ولهذا جاء في الحديث الصحيح:"إن الله عز وجل يقول: كلُّ عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي، وأنا أجزي به، لأنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي"

(1)

، وفيه أيضًا صبر على الأقدار المؤلمة، بما قد يَحصُل للصائم من الجوع والعطش، وكان النبيّ صلى الله عليه وسلم يُسَمِّي شهر الصيام شهر الصبر، وقد جاء في حديث الرجل من بني سُليم، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أن الصوم نصف الصبر، وربما عَسُر الوقوف على سِرّ كونه نصف الصبر أكثر من عُسْر الوقوف على سرّ كون الطهور شطر الإيمان، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة التاسعة): في قوله صلى الله عليه وسلم: "والقرآن حجةٌ لك، أو عليك"، قال الله عز وجل:({وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا (82)} [الإسراء: 82]، قال بعض السلف: ما جالس أحدٌ القرآن، فقام عنه سالِمًا، بل إما أن يَرْبَح، أو أن يَخسر، ثم تلا هذه الآية.

ورُوي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"يُمَثَّل القرآن يوم القيامة رجلًا، فيؤتى بالرجل، قد حمله، فخالف أمره، فيتمثل له خصمًا، فيقول: يا رب حَمّلته إياي، فشرّ حامل، تعدَّى حدودي، وضَيّع فرائضي، ورَكِب معصيتي، وترك طاعتي، فما يزال يَقْذِف عليه بالحجج، حتى يقال: شأنَكَ به، فيأخذه بيده فما يرسله حتى يَكُبّه على مَنخِره في النار، ويؤتى بالرجل الصالح، كان قد حَمَله، فيَتَمَثّل خصمًا دونه، فيقول: يا رب حَمّلته إياي، فخير حامل، حَفِظَ حدودي، واجتنب معصيتي، واتَّبَع طاعتي، فما يزال يَقْذِف له بالحجج، حتى يقال: شأنَك به، فيأخذه بيده، فما يرسله حتى يُلْبِسه حُلَّة الإستبرق، ويَعْقِد عليه تاج الملك، ويسقيه كأس الخمر"

(2)

.

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: "القرآن شافع مشفَّع، وماحلٌ مُصَدَّق، فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره قاده إلى النار"

(1)

.

وعنه رضي الله عنه قال: "يجيء القرآن يوم القيامة، فيَشْفَع لصاحبه، فيكون قائدًا إلى الجنة، أو يشهد عليه، فيكون سائقًا إلى النار".

وقال أبو موسى الأشعريّ رضي الله عنه: "إن هذا القرآن كائن لكم أجرًا، وكائن عليكم وزرًا، فاتبعوا القرآن، ولا يتبعكم القرآن، فإنه من اتَّبَع القرآن هَبَط به على رياض الجنة، ومن اتبعه القرآن زَخّ في قفاه، فقذفه في النار"

(2)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة العاشرة): في قوله صلى الله عليه وسلم: "كلُّ الناس يَغْدُو، فبائع نفسه فمعتقها، أو موبقها".

وأخرج الإمام أحمد، وابن حبان من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه

(3)

عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "الناس غاديان: فبائع نفسه فمعتقها، أو موبقها"، وفي رواية أخرى، أخرجها الطبرانيّ:"الناس غاديان: فبائع نفسه فموبقها، وقائد نفسه فمعتقها"، وقال الله عز وجل: {وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

(8)

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (9) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (10)} [الشمس: 7 - 10].

والمعنى قد أفلح من زَكَّى نفسه بطاعة الله، وخاب من دسّاها بالمعاصي، فالطاعة تُزكي النفس، وتطهرها، فترتفع بها، والمعاصي تُدَسِّي النفس، وتقمعها، فتنخفض، وتصير كالذي يُدَسّ في التراب.

ودَلّ الحديث على أن كل إنسان إما ساعٍ في هلاك نفسه، أو في فَكاكها، فمن سعى في طاعة الله، فقد باع نفسه لله، وأعتقها من عذابه، ومن سعى في معصية الله تعالى، فقد باع نفسه بالهوان، وأوبقها بالآثام الموجبة لغضب الله وعقابه، قال الله تعالى:({إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (111)} [التوبة: 111]، وقال تعالى:{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (207)} [البقرة: 207]، وقال تعالى:{قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ} [الزمر: 15]، وفي "الصحيحين"، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (214)} [الشعراء: 214]: "يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئًا، يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئًا"، وفي رواية البخاريّ:"يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله، يابني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئًا، يا عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد اشتريا أنفسكما من الله، لا أملك لكما من الله شيئًا"، وفي رواية لمسلم: أنه دعا قريشًا فاجتمعوا، فعَمّ وخَصّ، فقال:"يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئًا".

وأخرج الطبرانيّ، والخرائطيّ، من حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعًا: "مَن قال إذا أصبح: سبحان الله وبحمده، ألف مرة، فقد اشترى نفسه من الله،

وكان من آخر يومه عتيقًا من النار"

(1)

.

وقد اشترى جماعة من السلف أنفسهم من الله عز وجل بأموالهم، فمنهم من تصدّق بماله كله، كحبيب بن أبي محمد، ومنهم من تصدق بوزنه فضةً ثلاث مرات، أو أربعًا، كخالد الطحان، ومنهم من كان يجتهد في الأعمال الصالحة، ويقول: إنما أنا أسير، أسعى في فَكاك رقبتي، منهم عمرو بن عُتبة، وكان بعضهم يسبّح كل يوم اثنتي عشرة ألف تسبيحة بقدر ديته، كأنه قد قَتَل نفسه، فهو يفتكّها بديتها.

قال الحسن: المؤمن في الدنيا كالأسير يسعى في فكاك رقبته، لا يأمن شيئًا حتى يلقى الله عز وجل، وقال: ابنَ آدم، إنك تغدو وتروح في طلب الأرباح، فليكن همك نفسك، فإنك لن تربح مثلها أبدًا.

قال أبو بكر بن عياش: قال لي رجل مرةً، وأنا شابّ: خَلِّص رقبتك ما استطعت في الدنيا من رق الآخرة، فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبدًا، قال: فوالله ما نسيتها بعدُ.

وكان بعض السلف يبكي، ويقول: ليس لي نفسان، إنما لي نفس واحدة، إذا ذهبت لم أجد أخرى.

وقال محمد ابن الحنفية: إن الله عز وجل جعل الجنة ثمنًا لأنفسكم، فلا تبيعوها بغيرها، وقال أيضًا: من كَرُمت نفسه عليه لم يكن للدنيا عنده قدر، وقيل له: من أعظم الناس قدرًا؟ قال: من لم ير الدنيا كلها لنفسه خطرًا.

وأنشد بعض المتقدمين [من الطويل]:

أُثَامِنُ بِالنَّفْسِ النَّفِيسَةِ رَبَّهَا

…

وَلَيْسَ لَهَا فِي الْخَلْقِ كُلِّهِمُ ثَمَنْ

بِهَا تُمْلَكُ الأُخْرَى فَإِنْ أَنَا بِعْتُهَا

…

بِشَيْءٍ مِنَ الدُّنْيَا فَذَاكَ هُوَ الْغَبَنْ

لَئِنْ ذَهَبَتْ نَفْسِي بِدُنْيَا أُصِيبُهَا

…

لَقَدْ ذَهَبَتْ نَفْسِي وَقَدْ ذَهَبَ الثَّمَنْ

انتهى ما كتبه الحافظ ابن رجب رحمه الله ببعض تصرّف

(2)

. وهو تحقيقٌ

نفيسٌ، وبحث أنيسٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الحادية عشرة): في اختلاف أهل العلم: هل توزن الأعمال، أم ثوابها؟:

ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله في "تفسيره" 2/ 203 اختلافهم في ذلك، فقال رحمه الله عند قوله عز وجل:{وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ} الآية [الأعراف: 8] ما نصّه:

والذي يوضع في الميزان يوم القيامة قيل: الأعمال، وإن كانت أعراضًا، إلا أن الله تعالى يقلبها يوم القيامة أجسامًا، قال البغوي: يُرْوَى نحو هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، كما جاء في "الصحيح" من "أن البقرة، وآل عمران، يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو غيابتان، أو فرقان من طير صواف".

ومن ذلك في "الصحيح" قصة القرآن، وأنه "يأتي على صاحبه في صورة شابّ شاحبِ اللون، فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا القرآن الذي أسهرت ليلك، وأظمأت نهارك".

وفي حديث البراء في قصة سؤال القبر: "فيأتي المؤمن شابٌّ، حسنُ اللون طيب الريح، فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح"، وذكر عكسه في شأن الكافر والمنافق. وقيل: يوزن كتاب الأعمال، كما جاء في حديث البطاقة في الرجل الذي يؤتى به، ويوضع له في كفة تسعة وتسعون سِجِلًّا، كل سِجِلّ مدّ البصر، ثم يؤتى بتلك البطاقة فيها لا إله إلا الله، فيقول: يا رب وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله تعالى: إنك لا تظلم، فتوضع تلك البطاقة في كفة الميزان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"فطاشت السجلات، وثقلت البطاقة"، رواه الترمذي بنحو من هذا، وصححه.

وقيل: يوزن صاحب العمل، كما في الحديث:"يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين، فلا يَزِن عند الله جناح بعوضة، ثم قرأ: {فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا}، وفي مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أتعجبون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أُحد".

وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحًا، فتارةً توزن الأعمال، وتارةً توزن مَحَالّها، وتارة يوزن فاعلها، والله تعالى أعلم. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الوجه الذي ذكره الإمام ابن كثير رحمه الله في وجه الجمع حسنٌ جدًّا؛ إذ به تجتمع النصوص المذكورة ونحوها، دون تعارض، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(2) - (بَابُ وَجُوبِ الطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:

[541]

(224) - (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: دَخَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَلَى ابْنِ عَامِرٍ يَعُودُهُ، وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقَالَ: أَلا تَدْعُو اللهَ لِي يَا ابْنَ عُمَرَ؟، قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ"، وَكُنْتَ عَلَى الْبَصْرَةِ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ) الخراسانيّ، نزيل مكة، تقدّم قريبًا.

2 -

(قتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفيّ البغلانيّ، تقدّم قريبًا.

3 -

(أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ)

(1)

فُضيل بن حُسين البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [10](ت 237)(خت م دت س) تقدم في "المقدمة" 6/ 57.

4 -

(أَبُو عَوَانَةَ) الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ، ثقةٌ ثبتٌ [7](ت 5 أو 176)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 4.

5 -

(سِمَاك بْنُ حَرْبِ) بن أوس بن خالد الذّهْليّ، أبو المغيرة الكوفيّ، صدوقٌ، مضطرب في عكَرمة خاصّةً، وتغيّر بآخره، فربّما تلقّن [4](ت 123)(خت م 4) تقدم في "الإيمان" 64/ 365.

6 -

(مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ) بن أبي وقاص الزهريّ، أبو زُرارة المدنيّ، ثقة [3].

رَوَى عن أبيه، وعليّ، وطلحة، وعكرمة بن أبي جهل، وعديّ بن حاتم، وابن عمر.

وروى عنه مجاهدٌ، وأبو إسحاق السَّبِيعيّ، وسماك بن حرب، وعبد الملك بن عُمير، وعاصم بن بَهدلة، والزبير بن عديّ، والحكم بن عتيبة، وغيرهم.

ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل المدينة، وقال: كان ثقةً كثيرَ الحديث، وقال العجليّ: تابعيّ ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال البخاري في "التاريخ الصغير": لم يسمع من عكرمة بن أبي جهل، وقال البيهقيّ في "المدخل": حديثه عن عثمان منقطع، قال الحافظ: ووقفت في "كتاب المصاحف" لابن أبي داود على ما يدلّ على صحة سماعه منه. انتهى.

وقال عمرو بن عليّ وغير واحد: مات سنة ثلاث ومائة.

أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب (12) حديثًا.

7 -

(عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ) بن الخطّاب رضي الله عنهما الصحابيّ الشهير تقدم في "الإيمان" 1/ 102، والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله.

2 -

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، وأبو كامل، وسماك بن حرب علّق لهما البخاريّ، وأخرج لهما الباقون.

3 -

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ: سماكٌ، عن مصعب.

4 -

(ومنها): أن صحابيّه أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (2630) حديثًا، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ) بن أبي وقّاص، أنه (قَالَ: دَخَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ) بن الخطّاب رضي الله عنهما (عَلَى ابْنِ عَامِرٍ) هو: عبد الله بن عامر بن كُرَيز

- بالتصغير - ابن رَبيعة بن حَبيب بن عبد شمس بن عبد مناف الْقُرشيّ الْعَبْشميّ، ابن خال عثمان رضي الله عنه؛ لأنّ أمّ عثمان هي أَرْوَى بنت كُرَيز، واسمُ أم عبد الله بن عامر: دَجَاجة بنت أسماء بن الصَّلْت السُّلَميّة.

ذكره ابن مَنْدَهْ في "الصحابة"، وقال: مات النبيّ صلى الله عليه وسلم، وله ثلاث عشرة.

وتعقّبه الحافظ، قال: هو غلط، فقد ذكر عُمَر بن شَبَّة في أخبار البصرة، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم لَمّا فَتَحَ مكة وَجَد عند عُمير بن قتادة الليثيّ خمس نسوة، فقال: فارق إحداهنّ، ففارق دَجاجة بنت الصَّلْت، فتزوجها عامر بن كُرَيز، فوَلَدت له عبد الله، فعلى هذا كان له عند الوفاة النبوية دون السنتين.

وأثبت ابنُ حبان له الرُّويَة، وأورد له ابن مندهْ حديثًا، من طريق حنظلة بن قيس، عن عبد الله بن الزبير، وعبدِ الله بنِ عامر أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"مَن قُتِل دون ماله، فهو شهيد".

وذَكَرَ غير واحدٍ أنه أُتِيَ به النبيُّ صلى الله عليه وسلم لَمّا وُلد، فقال:"هذا يُشْبِهُنا"، وجَعَل يَتْفُل في فيه، ويعود، فَجَعَلَ يتبلع ريق النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"إنه لَمَسْقِيٌّ"، فكان لا يُعَالج أرضًا إلا ظَهَر له الماء، وهو صاحب نهر ابن عامر، وكان ابن عامر جوادًا، شُجاعًا، ولاه عثمان البصرةَ بعد أبي موسى الأشعريّ سنة تسع وعشرين، وضمّ إليه فارس بعد عثمان بن أبي العاص، فافْتَتَحَ في إمارته خُرَاسان كلَّها، وسجِسْتان، وكِرْمان، حتى بلغ طَرَفَ غَزْنَةَ، وفي إمارته قُتِلَ يَزْدَجْرِد آخر ملوك الفرس، وأحرم ابن عامر من خُراسان، فَقَدِم على عثمان رضي الله عنه فلامه، وقال: غَرَّرتَ بنفسك.

وقال البخاريّ في "صحيحه": وكره عثمان أن يُحرِم من خُراسان، وكِرْمان.

فذكر الحافظ في "تغليق التعليق" أن سعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، أَخرجا من طريق الحسن، وعبد الرزاق من طريق ابن سيرين جميعًا: أن عبد الله بن عامر أَحْرَم من خُراسان، فلما قَدِمَ على عثمان لامَهُ فيما صَنَعَ، وكرهه، زاد ابن سيرين: وقال له: غَرَّرْتَ بنفسك.

وأخرج حديثه البيهقيّ من طريق داود بن أبي هند، لَمّا فَتَحَ خراسان قال: لأَجْعَلَنّ شُكري أن أُحْرِم من موضعي، فأَحْرَم من نيسابور، فلما قَدِمَ على عثمان لامه.

وقال أبو عمر: قَدِم ابنُ عامر بأموال عظيمة، فَفَرَّقها في قريش والأنصار، قال: وهو أول مَن اتَّخَذ الحياض بِعَرَفَةَ، وأجرى إلى عرفة العين، وشَهِدَ الجمل مع عائشة رضي الله عنهما، ثم اعتَزَل الحرب بصفين، ثم ولاه معاوية البصرة، ثم صرفه بعد ثلاث سنين، فتَحَوَّل إلى المدينة، حتى مات بها سنة سبع، أو ثمان وخمسين.

وليس له في الكتب الستة رواية، وإنما ذكره الحافظ في "تهذيب التهذيب" للتمييز، ولأن البخاري أشار إلى قصته المذكورة

(1)

، والله تعالى أعلم.

(يَعُودُهُ) أي يزوره، قال الفيّوميّ رحمه الله: وعُدتُ المريضَ عِيَادةً: زُرْتُهُ، فالرجلُ عائدٌ، وجمعه عُوّاد، والمرأة عائدةٌ، وجمعها عُوَّدٌ بغير ألف، قال الأزهريّ: هكذا كلام العرب. انتهى

(2)

. وإلى هذا أشار ابن مالك رحمه الله في "الخلاصة" حيث قال:

وَفُعَّلٌ لِفَاعِلٍ وَفَاعِلَهْ

…

وَصْفَيْنِ نَحْوُ عَاذِلٍ وَعَاذِلَهْ

وِمِثْلُهُ الْفُعَّالُ فِيمَا ذُكِّرَا

…

وَذَانِ فِي الْمُعَلّ لَامًا نَدَرَا

وجملة "يعوده" في محلّ نصب حالٌ من "عبد الله"، وقوله:(وَهُوَ مَرِيضٌ) جملة في محلّ نصب على الحال من ضمير النصب في "يعوده"(فَقَالَ) ابن عامر (أَلا) أداة تحضيض (تَدْعُو اللهَ لِي يَا ابْنَ عُمَرَ؟) أي بأن يشفيه من مرضه (قَالَ) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم) وفي رواية أبي عوانة في "مسنده" من طريق شعبة، عن سماك:"جعل الناسُ يُثنون على ابن عامر عند موته، فقال ابن عمر: أما إني لستُ بأغشّهم لك، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله لا يقبل صلاةً. . ."، فذكره

(3)

.

وعند أبي نعيم في "مستخرجه": "قال: دخل ابن عمر على عبد الله بن عامر يعوده، فجعل الناس يُثنون على ابن عامر، وابن عمر ساكتٌ، فقال ابن

عامر: يا أبا عبد الرحمن ما يَمنعُك أن تقول؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. . .، فذكره.

(يَقُولُ: "لَا) نافية، ولذا رُفع الفعل بعدها، وهو قوله:(تُقْبَلُ) بالبناء للمفعول، ونائب فاعله قوله:(صَلَاةٌ) إنما نكّرها؛ ليعمّ الفرض والنفل، قال السنديّ: قبول الله تعالى رضاه به، وثوابه عليه، وعدم القبول أن لا يُثيبه عليه. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: تفسير القبول بالرضا تفسير باللازم، وهو غير صحيح، بل الصواب أن القبول، كالرضا، والمحبّة، وسائر صفات الله تعالى على ظاهر معناه المعروف من لغة العرب، فهي صفات لله تعالى ثابتة له كما أثبتتها النصوص الصحيحة، على ما يليق بجلاله عز وجل، فنُثبتها له إثباتًا بلا تمثيل، وتنزيهًا بلا تعطيل، {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى: 11]، فتبصّر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

وقال العلامة ابن الملقّن رحمه الله: القبول يراد في الشرع: حصول الثواب، وقد تتخلّف الصحّة عن الثواب، بدليل صحّة صلاة العبد الآبق، ومن أتى عرّافًا، وشارب الخمر إذا لم يَسكَر ما دام في جسده شيء منها، وكذا الصلاة في الدار المغصوبة على الصحيح عندنا - يعني الشافعيّة -.

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: بدليل صحّة صلاة العبد الآبق. . إلخ فيه نظر لا يخفى، فأين في ليل صحّة صلاة هؤلاء؟، وكذا قوله:"بصحّة الصلاة في الدار المغصوبة"، فالراجح عندي ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله من عدم صحّتها، وقد حقّقت هذا في شرح "التحفة المرضيّة" في الأصول، فراجعه تستفد، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

قال: فأما ملازمة القبول للصحّة، ففي قوله صلى الله عليه وسلم:"لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار"، صححه الأئمة: ابن خزيمة، وابن حبّان، والحاكم.

والمراد بها مَنْ بَلَغت سنّ الحيض، فإنه لا تُقبل صلاتها إلا بسترتها، ولا تصحّ، ولا تُقبل مع الكشاف عورتها.

والقبول مفسّر بترتّب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء، يقال: قَبِلَ فلان عذر فلان: إذا رتّب على عذره الغرض المطلوب منه، وهو محو الجناية والذنب، فقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضّأ" هو عامّ في عدم القبول من جميع الْمُحْدِثين في جميع أنواع الصلاة.

والمراد بالقبول وقوعُ الصلاة مُجزئةً بمطابقتها للأمر، فعلى هذا يلزم من القبول الصحّة في الظاهر والباطن، ومتى ترتّب القبول ثبتت الصحّة، ومتى ثبتت الصحّة ثبت القبول.

ونُقِل عن بعض المتأخّرين أن القبول عبارة عن ترتّب الثواب والدرجات العلى على العبادة، والإجزاءَ عبارة عن مطابقة الأمر، فهما متغايران، أحدهما أخصّ من الآخر، ولا يلزم من نفي الأخصّ نفي الأعمّ، فالقبول على هذا التفسير أخصّ من الصحّة، فكلّ مقبول صحيح، ولا عكس، وهذا إن نفع في نفي القبول مع بقاء الصحّة فيما سَلَف ضرّ في نفي القبول مع نفي الصحّة، كما هو محكيّ عن الأقدمين، إلا أن يقال: دلّ الدليل على كون القبول من لوازم الصحّة، فإن انتفى انتفت، فيصحّ الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحّة، ويُحتاج في نفيه مع بقائها في تلك الأحاديث إلى تأويل، أو تخريج جواب، وَيرُدّ على من فسّر القبول بكون العبادة مثابًا عليها، أو مرضيّةً، مع أن قواعد الشرع تقتضي أن العبادة إذا أتى بها مطابقةً للأمر كانت سببًا للثواب في ظواهر لا تُحصى. انتهى

(1)

.

قال الجامع: قد سبق أن نبّهت أن عدم ثبوت الصحّة مع القبول مما لا دليل عليه، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

(بِغَيْرِ طُهُورٍ) بضمّ الطاء؛ لأن المراد به فعل الطهارة، وأما بفتحها فهو اسم لما يُتطهّر به من الماء، والتراب، وقيل: بالفتح يُطلق على الفعل والماء، فيجوز هنا الوجهان، وقد تقدّم البحث في هذا مستوفًى في المسألة الخامسة من المسائل المتقدّمة أول "كتاب الطهارة"، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

قيل: المعنى: لا تُقبل صلاةٌ بلا طُهُور، وليس المعنى صلاة ملتبسةً

بشيء مغاير للطُهُور؛ إذ لا بدّ من ملابسة الصلاة بما يُغاير الطهور، بل المراد ضدّ الطهور؛ حملًا لمطلق المغايرة على الكامل، وهو الحدث

(1)

.

والمراد بالطهور ما هو أعمّ من الوضوء والغسل، قاله في "الفتح"

(2)

.

(وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ) أي ولا تُقبل صدقة من مالٍ حرام، و"الصدقة": هي العطيّة التي يريد صاحبها الثواب من الله تعالى، وهي نكر في سياق النفي، فتعمّ الفرض والنفل، والغرض منها طهارة النفس من رَذِيلة البخل والقسوة، وعودُ البركة على المال، كما قال الله تعالى:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]

(3)

.

و"الْغُلُول" - بضم الغين المعجمة - مصدر غَلَّ يَغُلّ، من باب قَعَد، وأغلّ بالألف لغةٌ: إذا خان في المغنم وغيره، وقال ابن السّكّيت: لم نسمع في المغنم إلا غَلَّ ثلاثِيًّا، وهو متعدّ في الأصل، لكن أُميت مفعوله، فلم يُنطَق به. انتهى

(4)

.

وقال بعضهم: "الغلول": السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة، ويُطلق أيضًا على أخذ مال الغير خُفْيةً مُطلقًا، من غنيمة، أو غيرها، والمراد هنا مطلق المال الحرام، أُخذ خُفيةً أم لا؟، وسُمّي غُلُولًا؛ لأن الأيدي يُجعَل فيها الغلّ بسببه، و"الغُلُّ": الحديدة التي تَجمَع يد الأسير إلى عنقه.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد أن كلّ مال يأخذه الشخص من غير حلّه، ثم يتصدّق به لا تُقبل منه تلك الصدقة، ولو نوى التصدّق عن صاحبها، ولا تسقط عنه تبعته - اللهم إلا إذا رَضي صاحبه، وجعله في حلّ من ذلك

(5)

.

(وَكُنْتَ عَلَى الْبَصْرَةِ) أي كنت واليًا عليها، ومعنى كلام ابن عمر رضي الله عنه هذا أنك لست بسالم من الغلول، فقد كنتَ واليًا على البصرة، وتعَلَّقت بك تَبِعاتٌ من حقوق الله تعالى، وحقوق العباد، ولا يُقْبَل الدعاء لمن هذه صفته، كما لا تقبل الصلاة والصدقة إلا من مُتَصَوِّن.

قال النوويّ رحمه الله: والظاهر - والله أعلم - أن ابن عمر رضي الله عنهما قَصَدَ زجر ابن عامر، وحَثَّه على التوبة، وتحريضه على الإقلاع عن المخالفات، ولم يُرِد القطع حقيقةً بأن الدعاء للفساق لا يَنفع، فلم يزل النبيّ صلى الله عليه وسلم، والسلف والخلف، يدعون للكفار، وأصحاب المعاصي بالهداية والتوبة. انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الطهارة"[2/ 541 و 542](224)، و (الترمذيّ) في "الطهارة"(1)، و (ابن ماجه) في "الطهارة"(272)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده"(1874)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(1/ 4 - 5)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 19 - 20 و 37 و 39)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(8)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(635 و 636)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(535 و 536 و 537)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(3366)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(42) والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان عدم قبول الصلاة بلا طهارة.

2 -

(ومنها): وجوب الطهارة للصلاة مطلقًا، فرضًا كانت أو نفلًا، ولا فرق بين صلاة الجنازة وغيرها؛ خلافًا لما حُكي عن الشعبيّ، والطبري، من إجازتهما صلاة الجنازة بلا طهارة، وهو مذهب باطلٌ؛ لأحاديث الباب، وإجماع أهل العلم على خلافه.

وقال الكرمانيّ رحمه الله: فيه أن الطواف لا يُجزئ بغير طُهُور؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم سمّاه صلاةً، فقال:"الطواف صلاة، فأقفوا فيه من الكلام"

(2)

، وتعقّبه العينيّ،

وحمل الحديث على التشبيه، وقال: الطواف كالصلاة في الثواب دون الحكم، ثم قال: ألا ترى أن الانحراف، والمشي في الطواف لا يُفسده. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الكرمانيّ من الاستدلال بهذا الحديث على وجوب الطهارة للطواف هو الحقّ عندي؛ لوضوحه، وأما ردّ العينيّ عليه، ففيه نظر لا يخفى؛ إذ لا دليل على حمله على الثواب، بل الظاهر حمله على الحكم والثواب معًا، بل حمله على الحكم أوضح؛ لقوله:"إلا أنكم تتكلمون"، فاستثناؤه إباحة الكلام من أحكامه دليل على أنه أراد الحكم، وأما قوله:"ألا ترى أن الانحراف. . إلخ"، فليس بشيء؛ لأن الانحراف والمشي يجوز في الصلاة في بعض حالاتها، مثل حالة الخوف، فتبصّر، والله تعالى أعلم.

3 -

(ومنها): أنه يدلّ على بطلان الصلاة بالحدث، سواء كان خروجه اختيارًا، أم اضطرارًا؛ لعدم تفريقه صلى الله عليه وسلم بين حالة وحالة، وقد حُكي عن مالك، والشافعيّ في القديم، وغيرهما أنه إذا سبقه الحدث يتوضّأُ، ويَبني على صلاته، لكن إطلاق الحديث يردّه

(1)

، فتأمله، والله تعالى أعلم.

4 -

(ومنها): بطلان الصدقة من الغلول، وعدم قبولها، فإذا بطلت الصدقة بسبب ما يقارنها من المعاصي بنصّ قوله عز وجل:{لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى} [البقرة: 264] فلأن تبطل بكونها مالًا حرامًا من بابٍ أولى؛ إذ التصدّق من غُلول يجعل الصدقة عين المعصية؛ لأن الغالّ في دفعه المال للفقير غاصبٌ معتدٍ بتصرّفه في ملك الغير بغير إذنه، فهو آثم باستيلائه على المال، وآثم بتصرّفه بالتصدّق؛ لأن الواجب على من أخذ مال غيره بغير إذن شرعيّ أن يردّه إليه، أو إلى ورثته، ولا يُغني عنه التصدّق به شيئًا، والله تعالى أعلم.

5 -

(ومنها): تحريم الطاعة بالمال الحرام مطلقًا، وهو كلّ ما أخذ من

غير وجه شرعيّ، قيل: ويدخل فيه صدقة المرأة من مال زوجها بغير رضاه، وصدقة العبد من مال سيّده بغير إذنه.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا فيما إذا كان على وجه الإفساد، بأن كان كثيرًا، لا يُتسامح فيه، أو كان الزوج والسيّد محتاجًا إليه؛ لفقره، ونحوه، وإلا فلا يحرم؛ لما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، مرفوعًا:"إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها عن غير أمره، فلها نصف أجره".

وأخرجا أيضًا من حديث عائشة رضي الله عنها، مرفوعًا:"إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها، غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا يَنقُص بعضهم من أجر بعض"، والله تعالى أعلم.

ويدخل أيضًا صدقة الوكيل من مال موكّله، والشريك من مال شريكه، والوصيّ الذي وُكِل إليه التصدّق بمال، فأنفقه على نفسه، أو أخرجه في غير مصرفه، ونُظّار الأوقاف الذين يتناولون من رَيعِها من غير استحقاق، ثم يتصدّقون بها، أو يَصرِفون رَيعها في غير مصرفه.

ومن هذا قالوا: إن من أخذ مال غيره بلا وجه شرعيّ لزمه ردّه لصاحبه إن كان حيًّا، وإلا ردّه على ورئته، فإن لم يكن له ورثةٌ يتصدّق به عنه، ويُرجَى له الخلاص يوم القيامة، وكذا إذا لم يَدْرِ صاحبه، أو استولى عليه بعقد فاسد، ولم يتمكّن من فسخه، فإنه يتصدّق به على الفقراء تخلّصًا من الحرام، لا طمعًا في الثواب؛ إذ لا ثواب فيه؛ لهذا الحديث، ولقوله عز وجل:{وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة: 267]

(1)

.

6 -

(ومنها): ما قيل: الحكمةُ في جمعه صلى الله عليه وسلم بين الصلاة والصدقة في هذا الحديث أن العبادة نوعان: بدنيّ، وماليّ، فاختار من البدنيّ الصلاةَ؛ لكونها تالية الإيمان في الكتاب والسنّة، ولكونها عماد الدين، والفارقة بين الإسلام والكفر، واختار من الماليّ الصدقة؛ لكثرة نفعها، وعموم خيرها، ولكون كلّ منهما محتاجًا إلى الطهارة، أما الصلاة فلاحتياجها إلى طهارة

الثوب والبدن والمكان، وأما الصدقة فلاحتياجها إلى طهارة القلب عن الرياء ونحوه، والمال عن الغلول ونحوه

(1)

.

7 -

(ومنها): طلب الدعاء من أهل الصلاح والخير؛ إذ لم يُنكر ابن عمر، ولا غيره في طلب ابن عامر من ابن عمر أن يدعو له، وإنما لم يدع له؛ لما ذكره من الموانع، والله تعالى أعلم.

8 -

(ومنها): شدّة ابن عمر رضي الله عنهما في الدين، وقيامه بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر خير قيام، دون مجاملة، أو مداراة، فقد قام بتخويف ابن عامر بأن مظالمه التي ارتكبها قد تمنع من قبول الدعاء، والظاهر أنه أراد بذلك زجره، وحثّه على التوبة منها، والإقلاع عن المخالفات كلها لا إقناطه عن رحمة الله تعالى.

وقال الأبيّ: لعل مذهب ابن عمر رضي الله عنهما أنه لا يُدعى للمتلبّس بالمخالفة، وإلا فهو جائز. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: ما قدّمته من أنه أراد الزجر، لا الإقناط، هو الظاهر؛ لأن فقه ابن عمر رضي الله عنهما، وفهمه يدلّ عليه، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

9 -

(ومنها): أن فيه إشارة إلى أن تناول الحرام مما يمنع قبول الدعاء، وهو ما دلّ عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيها الناس إن الله طَيِّبٌ، لا يقبل إلا طيبًا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: {يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (51)} [المؤمنون: 51]، وقال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} [البقرة: 172]، ثم ذَكَر الرجلَ، يُطيل السفرَ، أشعثَ، أغبرَ، يَمُدّ يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغُذِيَ بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ "، أخرجه المصنّف رحمه الله

(3)

.

10 -

(ومنها): تحريم الغلول، وأن ما أُخذ به من المال مال خبيثٌ،

قال عز وجل: {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} الآية، وقد وردت أحاديث في النهي عن الغلول:

(فمنها): ما أخرجه الإمام أحمد، والشيخان من حديث أبي حُميد الساعدي رضي الله عنه قال: استَعْمَل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا من الأزد، يقال له: ابن اللُّتَبِيّة على الصدقة، فجاء، فقال: هذا لكم، وهذا أُهدي لي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فقال:"ما بال العامل نبعثه على عمل، فيقول: هذا لكم، وهذا أهدي لي، أفلا جَلَس في بيت أبيه وأمه، فينظر أيُهْدَى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده، لا يأتي أحدكم منها بشيء، إلا جاء به يوم القيامة على رقبته، وإن بعيرًا، له رُغَاء، أو بقرةً لها خُوَار، أو شاةً تَيْعَر"، ثم رفع يديه حتى رأينا عُفْرة إبطيه، ثم قال:"اللهم هل بلّغت" - ثلاثًا -.

(ومنها): "ما أخرجوه أيضًا من حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا، فذكر الغُلُول، فعظمه، وعَظّم أمره، ثم قال: "لا أُلْفِيَنَّ أحدكم يجيء يوم القيامة، على رقبته بعير له رُغَاء، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئًا، قد بلّغتك، لا أُلفِيَن أحدكم يجيء يوم القيامة، على رقبته فرسٌ لها حمحمة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئًا، قد بلغتك، لا أُلفين أحدكم يجيء يوم القيامة، على رقبته صامتٌ، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئًا، قد بلغتك".

(ومنها): ما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله بسند حسن، عن أبي رافع رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر ربما ذهب إلى بني عبد الأشهل، فيتحدث معهم، حتى يَنْحَدِر إلى المغرب، قال أبو رافع: فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعًا إلى المغرب، إذ مر بالبقيع، فقال:"أُفّ لك، أُفّ لك" مرتين، فَكَبُر في ذَرْعِي، وتأخرت، وظننت أنه يُريدني، فقال:"ما لك؟ امْشِ". قال: قلتُ: أحدثتُ حدثًا يا رسول الله؟، قال:"وما ذاك؟ " قلت: أَفّفْتَ بني، قال:"لا، ولكن هذا قبر فلان، بعثته ساعيًا علي بني فلان، فَغَلَّ نَمِرَةً، فَدُرِّعَ الآن مثلها من نار".

(ومنها): ما أخرج الإمام أحمد، ومسلم من حديث عمر بن

الخطاب رضي الله عنه، قال: لما كان يومُ خيبر أقبل نفرٌ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: فلان شهيد، وفلان شهيد، حتى أَتَوْا على رجل، فقالوا: فلان شهيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كلا، إني رأيته في النار، في بُرْدَة غَلّها، أو عباءة"، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اذهب فناد في الناس: إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون"، قال: فناديت: إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون

(1)

. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في مذاهب أهل العلم في حكم الطهارة للصلاة:

قال النوويّ رحمه الله تعالى: هذا الحديث نَصٌّ في وجوب الطهارة للصلاة، وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة.

قال القاضي عياض: واختلفوا متى فُرضت الطهارة للصلاة، فذهب ابن الجهم إلى أن الوضوء في أول الإسلام كان سنةً، ثم نزل فرضه في آية التيمم، وقال الجمهور: بل كان قبل ذلك فرضًا.

قال: واختلفوا في أن الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة، أم على المحدث خاصة؟ فذهب ذاهبون من السلف إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض، بدليل قوله تعالى:{إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} [المائدة: 6].

وذهب قوم إلى أن ذلك قد كان، ثم نُسِخ، وقيل: الأمر به لكل صلاة على الندب، وقيل: بل لم يُشرَع إلا لمن أَحدث، ولكن تجديده لكل صلاة مستحبّ، وعلى هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك، ولم يَبْقَ بينهم فيه خلاف.

ومعنى الآية عندهم: إذا كنتم مُحدِثين. هذا كلام القاضي رحمه الله تعالى.

واختَلَفَ أصحابنا - يعني الشافعيّة - في الموجب للوضوء على ثلاثة أوجه:

[أحدها]: أنه يجب بالحدث وجوبًا موسعًا.

[والثاني]: لا يجب إلا عند القيام إلى الصلاة.

[والثالث]: يجب بالأمرين، وهو الراجح عند أصحابنا.

وأجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة، من ماء، أو تراب، ولا فرق بين الصلاة المفروضة، والنافلة، وسجود التلاوة، والشكر، وصلاة الجنازة، إلا ما حُكِيَ عن الشعبي، ومحمد بن جرير الطبريّ، من قولهما: تجوز صلاة الجنازة بغير طهارة، وهذا مذهب باطل، وأجمع العلماء على خلافه.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بطلان هذا المذهب واضح؛ فإنه مخالف للنصوص الكثيرة، التي أوجبت الطهارة للصلاة، كحديث الباب، فإن صلاة الجنازة صلاة من غير شكّ، فقد سماها النبيّ صلى الله عليه وسلم صلاةً في أحاديث كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم:"من صلى على الجنازة"، متّفقٌ عليه، وقال:"صَلُّوا على صاحبكم"، وقال:"صَلُّوا على النجاشي"، وكلها في "الصحيح"، وغير ذلك من الأحاديث، فقد سماها النبيّ صلى الله عليه وسلم صلاةً، فتشملها نصوص إيجاب الطهارة للصلاة.

والحاصل أنه لا يجوز أن يصلى على الجنازة إلا على طهارة، والله تعالى أعلم.

قال: ولو صَلَّى محدثًا متعمدًا بلا عذر أَثِمَ، ولا يكفر عندنا، وعند الجماهير، وحُكِي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يَكْفُر؛ لتلاعبه، ودليلنا أن الكفر للاعتقاد، وهذا المصلي اعتقاده صحيح.

قال ابن الملقّن رحمه الله: وأبدى بعضهم في هذا الاستدلال نظرًا؛ للاتّفاق على تكفير من استهان بالمصحف استهانةً مخصوصة في الصورة المخصوصة. انتهى

(1)

.

وسئل شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله: هل غسل الجنابة فرض، أو لا؟ وهل يجوز لأحد أن يصلي جنبًا، ولا يعيد؟.

فأجاب بأن الطهارة من الجنابة فرض، وليس لأحد أن يصلي جنبًا، ولا محدثًا حتى يتطهّر، ومن صلّى بغير طهارة شرعيّة مستحلًّا لذلك فهو كَافر، ولو

لم يستحلّ ذلك، فقد اختُلف في كفره، وهو مستحقّ للعقوبة الغليظة، لكن إن كان قادرًا على الاغتسال بالماء اغتسل، وإن كان عادمًا للماء، أو يخاف الضرر باستعماله لمرض، أو خوف برد تيمّم وصلّى، وإن تعذّر الغسل والتيمم صلّى بلا غسل، ولا تيمّم في أظهر أقوال العلماء، ولا إعادة عليه. انتهى كلامه

(1)

، وهو تحقيق نفيسٌ، والله تعالى أعلم.

وقال النوويّ بعد كلامه السابق: وهذا كله إذا لم يكن للمصلي محدثًا عذرٌ، أما المعذور، كمن لم يجد ماءً، ولا ترابًا، ففيه أربعة أقوال للشافعي رحمه الله تعالى، وهي مذاهب للعلماء، قال بكل واحدة منها قائلون، أصحها عند أصحابنا يجب عليه أن يصلي على حاله، ويجب أن يعيد إذا تمكّن من الطهارة. والثاني: يحرم عليه أن يصلي ويجب القضاء. والثالث: يستحبّ أن يصلي، ويجب القضاء، والرابع: يجب أن يصلي، ولا يجب القضاء، وهذا القول اختيار المزنيّ، وهو أقوى الأقوال دليلًا.

فأما وجوب الصلاة، فلقوله صلى الله عليه وسلم:"وإذا أمرتكم بأمر، فافعلوا منه ما استطعتم"، متّفقٌ عليه.

وأما الإعادة فإنما تجب بأمر مُجَدَّد، والأصل عدمه، وكذا يقول المزني: كُلُّ صلاةٍ أُمِرَ بفعلها في الوقت على نوع من الخلل، لا يجب قضاؤها، والله تعالى أعلم. انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى

(2)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذهب إليه المزنيّ، وقوّاه النوويّ رحمهما الله دليلًا من أن كلّ صلاة أُمر بها الشخص بفعلها في الوقت، فأدّاها بنوع من الخلل لعذر، فإنها مجزئة، لا يلزمه قضاؤها، هو الحقّ عندي؛ لأنه أدّى ما وجب عليه على قدر استطاعته، وقد قال الله عز وجل:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} ، وقال تعالى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} ، وللحديث المتّفق عليه المذكور آنفًا، فتبصّر بالإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): اختُلف في موجب الوضوء ما هو؟ على ثلاثة أوجه:

[أحدها]: أنه يجب بالحدث وجوبًا موسّعًا.

[الثاني]: أنه يجب بالقيام إلى الصلاة؛ لقوله عز وجل: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا} [المائدة: 6].

[الثالث]: أنه يجب بالأمرين جميعًا، وهذا هو الأرجح؛ لظهور حجته، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

[542]

(. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثنَا شُعْبَةُ (ح) وَحَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَحَدَّثنَا وَكيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، كُلُّهُمْ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، بِهَذَا الْإِسْنَاد، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ).

رجال هذا الإسناد: عشرة:

1 -

(حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ) بن الوليد الْجُعفيّ الكوفيّ المقرئ، ثقةٌ عابدٌ [9](ت 3 أو 204)(ع) تقدم في "الإيمان".

2 -

(زَائِدَةُ) بن قُدامة الثقفيّ، أبو الصَّلْتِ الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، صاحب سنّة [7](160) أو بعدها (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 53.

3 -

(إِسْرَائِيلُ) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ الْهَمْدانيّ، أبو يوسف الكوفيّ، ثقةٌ [7].

رَوَى عن جدّه، وزَياد بن عِلاقة، وزيد بن جُبَير، وعاصم بن بَهْدَلة، وعاصم الأحول، وسِمَاك بن حرب، والأعمش، وإسماعيل السُّدّيّ، ومَجْزأة بن زاهر الأسلميّ، وهشام بن عروة، ويوسف بن أبي بردة، وخلق كثير.

ورَوَى عنه ابنه مهديّ، وأبو أحمد الزبيريّ، والنضر بن شُمَيل، وأبو داود، وأبو الوليد الطيالسيّان، وعبد الرزاق، ووكيع، ويحيى بن آدم، ومحمد بن سابق، وأبو غَسّان النَّهْديّ، وأبو نعيم، وعليّ بن الجعد، وجماعة.

قال ابن مهديّ، عن عيسى بن يونس: قال لي إسرائيل: كنت أحفظ حديث أبي إسحاق كما أحفظ السورة في القرآن، وقال عليّ بن المديني، عن يحيى القطان: إسرائيل فوق أبي بكر بن عَيّاش، وقال حرب، عن أحمد بن حنبل: كان شيخًا ثقةً، وجَعَل يتعجب من حفظه، وقال صالح بن أحمد، عن

أبيه: إسرائيل، عن أبي إسحاق فيه لِين، سمع منه بأَخَرةٍ، وقال أبو طالب: سئل أحمد: أَيُّما أثبت: شريك، أو إسرائيل؟ قال: إسرائيل، كان يؤدي ما سمع، كان أثبت من شريك، قلت: مَن أحب إليك: يونس، أو إسرائيل، في أبي إسحاق؟ قال: إسرائيل؛ لأنه كان صاحب كتاب، وقال أبو داود: قِلت لأحمد بن حنبل: إسرائيل إذا انفرد بحديث، يُحتَجّ به؟ قال: إسرائيل ثبت الحديث، كان يحيى - يعني القطان - يَحْمِل عليه في حال أبي يحيى القَتّات، وقال: رَوَى عنه مناكير، قال أحمد: ما حدث عنه يحيى بشيء، وقال الدُّوريّ، عن ابن معين: كان القطان لا يُحدث عن إسرائيل، ولا عن شريك، وقال الدوريّ أيضًا: سئل يحيى بن معين عن إسرائيل، فقال: قال يحيى بن آدم: كُنّا نكتب عنده من حفظه، قال يحيى: كان إسرائيل لا يحفظ، ثم حَفِظَ بعدُ، وقال أيضًا: إسرائيل أثبت في أبي إسحاق من شيبان، وقال أيضًا: إسرائيل أثبت حديثًا من شريك، وقال أبو حاتم: ثقةٌ صدوقٌ، من أتقن أصحاب أبي إسحاق، وقال العجليّ: كوفيّ ثقة، وقال يعقوب بن شيبة: صالح الحديث، وفي حديثه لِينٌ، وقال في موضع آخر: ثقةٌ صدوقٌ، وليس في الحديث بالقويّ، ولا بالساقط، وقال عيسى بن يونس: كان أصحابنا سفيان، وشريكٌ - وعَدّ قومًا - إذا اختلفوا في حديث أبي إسحاق يجيئون إلى أبي، فيقول: اذهبوا إلى ابني إسرائيل، فهو أروى عنه مني، وأتقن لها مني، هو كان قائد جدّه، وقال شَبَابة بن سَوّار: قلت ليونس بن أبي إسحاق: أَمْلِ عليّ حديث أبيك، قال: اكتب عن ابني إسرائيل، فإن أبي أملاه عليه، وقال محمد بن الحسين بن أبي الْحُنَين: سمعت أبا نعيم، سئل: أَيُّهما أثبت: إسرائيل، أو أبو عوانة؟ فقال: إسرائيل، وقال أبو داود: إسرائيل أصحّ حديثًا من شريك، وقال النسائيّ: ليس به بأس، وروى ابن البراء، عن عليّ بن المديني: إسرائيل ضعيف، وقال ابن أبي خيثمة: قيل ليحيى - يعني ابن معين -: رَوَى عن إبراهيم بن المهاجر ثلاثمائة، وعن أبي يحيى القَتّات ثلاثمائة، فقال: لم يُؤْتَ منه، أُتِي منهما جميعًا. انتهى.

قال الحافظ: فهذا رَدّ لتضعيف القطان له بذلك، وقال محمد بن عبد الله بن نمير: ثقةٌ، وقال ابن سعد: كان ثقةً، وحَدَّث عنه الناس حديثًا

كثيرًا، ومنهم من يستضعفه، وقال ابن معين: زكريا، وزهير، وإسرائيل، حديثهم في أبي إسحاق قريب من السواء، إنما أصحاب أبي إسحاق سفيان، وشعبة، وقال حجاج الأعور: قلنا لشعبة: حَدِّثنا حديث أبي إسحاق، قال: سلوا عنها إسرائيل، فإنه أثبت فيها مني، وقال ابن مهديّ: إسرائيل في أبي إسحاق أثبت من شعبة والثوري، وقال أبو عيسى الترمذيّ: إسرائيل ثَبْتٌ في أبي إسحاق، حَدَّثني محمد بن المثنى، سمعت ابن مهديّ يقول: ما فاتني الذي فاتني من حديث الثوريّ، عن أبي إسحاق إلا لِمَا اتَّكلت به على إسرائيل؛ لأنه كان يأتي به أتمّ، وطَوَّل ابن عديّ ترجمته، وسرد له أحاديث أفرادًا، وقال: هو ممن يُحْتَجّ به، وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وأطلق ابن حزم ضعف إسرائيل، ورَدَّ به أحاديث من حديثه، فما صنع شيئًا

(1)

.

وقد تكلّم بعض أهل العلم في إسرائيل، منهم ابن المدينيّ، كما سبق بيانه، ومنهم ابن حزم، وغيرهما، قال الإمام الذهبيّ رحمه الله في "الميزان": إسرائيل اعتمده البخاريّ ومسلم في الأصول، وهو في الثبت كالأسطوانة، فلا يُلتفتُ إلى تضعيف من ضعّفه، وقد طوّل ابن عديّ ترجمته، وسَرَد له جملة أحاديث أفراد، لكنه قال: ولإسرائيل أخبار كثيرة غير ما ذكرته، وأضعافها عن الشيوخ، يروي عنهم، وحديثه الغالب عليه الاستقامة، وهو ممن يُكتَب حديثه، ويُحتجّ به، وقال الذهبيّ في "الميزان" أيضًا: وكان إسرائيل مع حفظه وعلمه صالحًا خاشعًا لله، كبير القدر. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن الحقّ أن إسرائيل ثقة ثبتٌ، كما قال به جلّ الأئمة، ولا حجة لمن ضعّفه، فلا يُلتفت إليه، والله تعالى أعلم.

وقال دُبَيس بن حُميد: وُلد سنة مائة، ومات سنة (161)، وقال أبو نعيم وغيره: مات سنة (160)، وقال خليفة، وابن سعد: مات سنة (162).

أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب (16) حديثًا.

والباقون تقدّموا قريبًا.

وقوله: (كُلُّهُمْ) أي كلٌّ من شعبةَ، وزائدةَ، وإسرائيلَ.

وقوله: (قال أبو بكر: وحدّثنا وكيع) هكذا في بعض النسخ، وقع في نسخة شرح النوويّ ما نصّه:"قال أبو بكر: ووكيع حدّثنا"، فقال النوويّ: معناه: أن أبا بكر بن أبي شيبة رواه، عن حسين بن عليّ، عن زائدة، ورواه أبو بكر أيضًا عن وكيع، عن إسرائيل، فقال أبو بكر، ووكيعٌ: حَدَّثنا، وهو بمعنى قوله: حدّثنا وكيع، وسقط في بعض الأصول لفظة "حدّثنا"، وبقي قوله: قال أبو بكر: ووكيع، عن إسرائيل، وهو صحيح أيضًا، ويكون معطوفًا على قول أبي بكر أوّلًا:"حَدَّثنا حسين"؛ أي: وحدَّثنا وكيع، عن إسرائيل، ووقع في بعض الأصول هكذا: قال أبو بكر: وحدّثنا وكيعٌ، وكله صحيح. انتهى كلام النوويّ رحمه الله

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما أشار إليه أن أبا بكر بن أبي شيبة سمع هذا الحديث عن حسين بن عليّ، عن زائدة، وسمعه أيضًا عن وكيع، عن إسرائيل.

فعلى النسخة التي فيها: قال أبو بكر: ووكيع عن إسرائيل، يكون قوله:"ووكيع" معطوفًا على "حُسينٌ"، وقوله:"عن إسرائيل" على قوله: "عن زائدة" عطف معمولين على معمولي عامل واحد، وهو "حدّثنا"، فـ "حسين" فاعله، و"عن زائدة" متعلّق به، وهذا العطف جائز بلا خلاف بين النحاة.

وأما على نسخة شرح النوويّ، فيكون "وكيع" مبتدأً، وجملة قوله:"حدّثنا" خبره، فالجملة اسميّة، و"عن إسرائيل" متعلّق به، وهو واضح.

وعلى النسخة التي اعتمدت عليها؛ لوضوحها يكون قوله: "وحدّثنا وكيعٌ"، فعلًا وفاعلًا في محلّ نصب مقول "قال أبو بكر"، فتنبّه لهذه الدقائق، والله تعالى وليّ التوفيق.

[تنبيه]: يوجد في بعض النسخ

(2)

كتابة (ح) قبل قوله: "قال أبو بكر: ووكيع عن إسرائيل"، وهؤ غلطٌ، فليُتَنَبّه، والله تعالى أعلم.

وقوله: (بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أي بالإسناد الماضي، وهو: عن سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، عن ابن عمر رضي الله عنه عَنِ النَبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

وقوله: (بِمِثْلِهِ) يعني أن رواية هؤلاء الثلاثة: شعبة، وزائدة، وإسرائيل بمثل رواية أبي عوانة المذكورة.

[تنبيه]: في ذكر هذه الروايات التي أحالها المصنّف هنا على رواية أبي عوانة:

فأما رواية شعبة، فقد أخرجها الإمام أحمد في "مسنده"، فقال:

(4877)

حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن سماك، عن مصعب بن سعد، قال: مَرِضَ ابن عامر، فجعلوا يُثْنُون عليه، وابن عمر ساكتٌ، فقال: أما إني لستُ بأَغَشِّهم لك، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غُلُول".

وأما رواية زائدة، فقد أخرجها الإمام البيهقيّ رحمه الله في "سننه الكبرى"(1/ 42)، فقال:

(187)

أخبرنا أبو عبد الله، محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس، محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن عليّ بن عفان العامريّ، ثنا حسين بن عليّ الجعفيّ، عن زائدة، عن سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صدقة من غُلول، ولا صلاة بغير طهور". انتهى.

وأما رواية إسرائيل فقد أخرجها الإمام الترمذيّ، فقال:

(1)

حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة، عن سماك بن حرب (ح) وحدثنا هناد، حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن سماك، عن مصعب بن سعد، عن ابن عمر، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا تُقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول"، قال هناد في حديثه:"إلا بطهور"، قال أبو عيسى: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب، وأحسن. انتهى.

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:

[543]

(225) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَخِي وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) بن سابور القُشيريّ، أبو عبد الله النيسابوريّ الزاهد، ثقة عابدٌ [11](ت 245)(خ م دت س) تقدم في "المقدمة" 4/ 18.

2 -

(عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ) بن نافع الْحِمْيَريّ مولاهم، أبو بكر الصنعانيّ، ثقةٌ حافظ شهيرٌ، عَمِي في آخره، فتغيّر، وكان يتشيّع [9](ت 211)(ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 18.

3 -

(مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ) الأزديّ مولاهم، أبو عروة البصريّ، ثم اليمنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ، من كبار [7](ت 154)(ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 18.

4 -

(هَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهِ) بن كامل الصنعانيّ، ثقةٌ [4](ت 132)(ع) تقدم في "الإيمان" 26/ 213.

5 -

(أَبُو هُرَيْرَةَ) الصحابيّ الشهير رضي الله عنه، مات سنة (57) أو بعدها (ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 4، والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله.

2 -

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، غير شيخه، فما أخرج له ابن ماجه.

3 -

(ومنها): أن هذا الإسناد هو إسناد "صحيفة همّام بن منبّه" المشهورة التي أخرج الشيخان منها أحاديث كثيرة، اشتركا في بعضها، وانفرد كلّ منهما بأحاديث.

4 -

(ومنها): أنه مسلسل باليمانيين، غير شيخه، فنيسابوريّ، إلا أنه دخل اليمن أيضًا للأخذ عن عبد الرزاق.

5 -

(ومنها): أن صحابيّه رضي الله عنه رأس المكثرين السبعة، روى (5374) حديثًا، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ) - بضمّ الميم، وفتح النون، وكسر الباء الموحّدة المشدّدة -، وقوله:(أَخِي وَهْبِ بْنِ مُنبِّهٍ) بالجرّ صفة لـ"همّام"، أو بدل منه، أو عطف بيان (قَالَ) أي همّام (هَذَا) إشارة إلى ما جُمِع في الصحيفة المذكورة من الأحاديث، فاسم الإشارة مبتدأ، خبره قوله:(مَا) موصولة، صلتها قوله:(حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ) فيه حذف عائد الصلة، لكونه فضلةً، كما أشار إليه في "الخلاصة" بقوله:

........................ وَالْحَذْفُ عِنْدَهُمْ كَثِيرٌ مُنْجَلِي

في عَائِدٍ مُتَّصِلٍ إِنِ انْتَصَبْ

…

بِفِعْلٍ اوْ وَصْفٍ كَـ "مَنْ نَرْجُو يَهَبْ"

(عَنْ مُحَمَّدٍ) متعلّق بـ "حدّثنا"(رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) بالجرّ بدلًا عن "محمد"(فَذَكَرَ أَحَادِيثَ) ببناء الفعل للفاعل، والفاعل ضمير أبي هريرة رضي الله عنه، ويحتمل كونه لـ"همّام"، وقوله:(مِنْهَا) خبر مقدّم لقوله (وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) فهو محكيّ؛ لقصد لفظه ("لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ) ببناء الفعل للمفعول، وكذا وقع عند البخاريّ عن إسحاق بن راهويه، عن عبد الرزاق في "كتاب الوضوء"، ووقع عنده في "كتاب ترك الْحِيَل" عن إسحاق بن نصر، وعند أبي داود في "سننه" عن أحمد بن حنبل، كلاهما عن عبد الرزاق بلفظ:"لا يَقْبَل الله".

والخطاب في قوله: "أحدكم"، وإن كان موجهًا إلى الحاضرين، إلا أن المقصود به هم، والأمة جميعًا؛ أي لا تُقبل صلاة أحدكم يا معشر الأمة.

قال في "الفتح": والمراد بالقبول هنا ما يُرادف الصحة، وهو الإجزاء، وحقيقة القبول وقوعُ الطاعه مجزئةً رافعةً لما في الذمّة، ولَمّا كان الإتيان بشروطها مظنةَ الإجزاء الذي القبولُ ثمرتُهُ عَبَّر عنه بالقبول مجازًا، وأما القبول المنفي في مثل قوله صلى الله عليه وسلم:"من أَتَى عَرّافًا لم تُقْبَل له صلاةٌ"، فهو الحقيقيّ؛ لأنه قد يَصِحّ العمل، ويتخلف القبول، لمانع، ولهذا كان بعض السلف يقول: لأن تُقْبَل لي صلاةٌ واحدةٌ أحبّ إليّ من جميع الدنيا، قاله ابن عمر رضي الله عنهما، قال: لأن الله تعالى قال: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} [المائدة: 27]. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: قد سبق لك أن القول بأن صلاة من أتى عرّافًا مقبولة، دون صلاة من صلّى بلا طهارة محلّ نظر، فأين الدليل الذي يدلّ على

الفرق بينهما؟ فالظاهر أن كلتيهما غير مجزئتين، فتبصر، والله تعالى أعلم.

(إِذَا أَحْدَثَ) أي وُجِد منه الحدث، فهو من الحدوث، وهو وجود شيء لم يكن، يقال: أحدث: أي وُجد منه الحدث، أو قام به الحدث، والمراد به: الخارج من أحد السبيلين، ووقع في رواية البخاريّ تفسير أبي هريرة له، ولفظه:"قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فُسَاءٌ، أو ضُرَاط"، وإنما فسره أبو هريرة رضي الله عنه بأخص مما ذُكر؛ تنبيهًا بالأخف على الأغلظ، ولأنهما قد يقعان في أثناء الصلاة أكثر من غيرهما، وأما باقي الأحداث المختَلَف فيها بين العلماء، كمس الذكر، ولمس المرأة، والقيء ملء الفم، والحجامة، فلعل أبا هريرة كان لا يرى النقض بشيء منها، وعليه مشى البخاريّ رحمه الله حيث يقول:"باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين، من القبل والدبر"، ثم أورد آثارًا تدلّ على هذا.

وقيل: إن أبا هريرة رضي الله عنه اقتصر في الجواب على ما ذُكِر لعلمه أن السائل كان يعلم ما عدا ذلك، وفيه بُعْدٌ.

واستُدِلّ بالحديث على بطلان الصلاة بالحدث، سواء كان خروجه اختياريًّا أم اضطراريًّا، وعلى أن الوضوء لا يجب لكل صلاة؛ لأن القبول انْتَفَى إلى غاية الوضوء، وما بعدها مخالف لما قبلها، فاقتضى ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقًا، قاله في "الفتح"

(1)

.

وقال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله: الحدث يُطلق بإزاء معانٍ ثلاثة:

[أحدها]: الخارج المخصوص الذي يذكره الفقهاء في "باب نواقض الوضوء"، ويقولون: الأحداث كذا وكذا.

[الثاني]: نفس خروج ذلك الخارج.

[الثالث]: المنع المرتَّب على ذلك الخروج، وبهذا المعنى يصحّ قولنا: رَفَعتُ الحدث، ونويتُ رفع الحدث، فإن كلّ واحد من الخارج والخروج قد وقع، وما وقع يستحيل رفعه، بمعنى أن لا يكون واقعًا، وأما المنع المرتَّب على الخروج، فإن الشارع حَكَم به، ومَدَّ غايته إلى استعمال المكلَّف الظهُورَ

فباستعماله يرتفع المنع، فيصحّ قولنا: رَفَعتُ الحدثَ، وارتفع الحدث؛ أي ارتفع المنع الذي كان ممدودًا إلى استعمال المطهِّر.

وبهذا التحقيق يَقْوى قولُ من يرى أن التيمّم يرفع الحدث؛ لأنا لَمّا بيّنّا أن المرتفع هو المنع من الأمور المخصوصة، وذلك المنع مرتفعٌ بالتيمّم، فالتيمّم يرفع الحدث، غاية ما في الباب أن رفعه للحدث مخصوص بوقتٍ ما، أو بحالةٍ ما، وهي عدم الماء، وليس ذلك بِبِدْع، فإن الأحكام قد تختلف باختلاف محالّها.

قال الجامع عفا الله عنه: القول بأن التيمّم رافع للحدث هو الأرجح، وسيأتي تحقيق ذلك في محلّه - إن شاء الله تعالى -.

قال: وقد كان الوضوء في صدر الإسلام واجبًا لكلّ صلاة على ما حكوه، ولا شكّ أنه كان رافعًا للحدث في وقت مخصوص، وهو وقت الصلاة، ولم يلزم من انتهائه بانتهاء وقت الصلاة في ذلك الزمن أن لا يكون رافعًا للحدث، ثم نُسخ ذلك الحكم عند الأكثرين، ونُقل عن بعضهم أنه مستمرّ، ولا شكّ أنه لا يقول: إن الوضوء لا يرفع الحدث.

نعم هنا معنى رابعٌ يدّعيه كثير من الفقهاء، وهو أن الحدث وصفٌ حُكميّ، مقدَّرٌ قيامه بالأعضاء على مقتضى الأوصاف الحسّيّة، ويُنزلون ذلك الحكميّ منزلة الحسّيّ في قيامه بالأعضاء، فما نقول فيه: إنه يرفع الحدث، كالوضوء والغسل، يُزيل ذلك الأمر الحكميّ، فيزول المنع المرتّب على ذلك الأمر المقدَّر الحكميّ، وما نقول بأنه لا يرفع الحدث، فذلك المعنى المقدَّر القائم بالأعضاء حكمًا باقٍ لم يزل، والمنع المرتَّب عليه زائلٌ، فبهذا الاعتبار نقول: إن التيمّم لا يرفع الحدث، بمعنى أنه لم يزل ذلك الوصف الحكميّ المقدَّر، وإن كان المنع زائلًا.

وأقرب ما يُذكر فيه أن الماء المستعمل قد انتقل إليه المانع، كما يقال، والمسألة متنازع فيها، فقد قال جماعة بطهوريّة الماء المستعمل، ولو قيل: بعدم طهوريّته، أو بنجاسته لم يلزم منه انتقال مانع إليه، فلا يتمّ الدليل، والله أعلم

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قد اختُلف في حكم الماء المستعمل على أقوال:

فذهب الحسن البصريّ، والزهريّ، والنخعيّ، وداود، ومالك إلى أنه طاهر مطهّر؛ لبقائه على أصله، وهو الطهوريّة الثابتة له بنصّ قوله عز وجل:{وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [الفرقان: 48].

وذهبت الشافعيّة، وغيرهم إلى أنه طاهر غير مطهّر.

وذهبت بعض الحنفيّة إلى أنه نجس، والصحيح المذهب الأول؛ لوضوح حجته. وسيأتي تمام البحث فيه في محلّه - إن شاء الله تعالى -.

وقال ابن دقيق العيد رحمه الله أيضًا: استَعْمَلَ الفقهاء الحدث عامًّا فيما يوجب الطهارة، فإذا حُمل الحديثُ عليه - أعني قوله:"إذا أحدث" - جَمَع أنواع النواقض على مقتضى الاستعمال، لكنْ أبو هريرة رضي الله عنه راويه فَسَّرَ الحديث في بعض الروايات لَمّا سُئل عنه بأخصّ من هذا الاصطلاح، وهو الريح، إما بصوت، أو بغير صوت، فقيل له:"ما الحدث يا أبا هريرة؟ " فقال: "فُسَاءٌ أو ضُرَاطٌ"، ولعلّه قامت له قرائن حاليّة اقتضت هذا التخصيص. انتهى كلام ابن دقيق العيد رحمه الله

(1)

، وهو بحث مفيد، والله تعالى أعلم.

وقوله: (حَتَّى يَتَوَضَّأَ) غاية لنفي القبول، والمعنى: حتى يتوضّأ بالماء، أو ما يقوم مقامه، وقد رَوَى النسائي بإسناد قويّ، عن أبي ذرّ رضي الله عنه مرفوعًا:"الصعيد الطيب وَضُوء المسلم"، فأطلق الشارع على التيمم أنه وُضوءٌ؛ لكونه قام مقامه، ولا يخفى أن المراد بقبول صلاة مَن كان محدثًا، فتوضأ؛ أي مع باقي شروط الصلاة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الطهارة"[2/ 543](225)، و (البخاريُّ) في "الوضوء"(135)، وفي "ترك الْحِيَل"(6954)، و (أبو داود) في "الطهارة"(65)، و (الترمذيّ) في "الطهارة"(76)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه"(530)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 318)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(637)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(538)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): أنه استُدلّ به على أن الوضوء لا يجب لكل صلاة؛ ووجه الاستدلال به أنه صلى الله عليه وسلم نفى القبول ممتدًّا إلى غاية الوضوء، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها، فيقتضي ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقًا، وتدخل تحته الصلاة قبل الوضوء لها ثانيًا؛ قاله ابن دقيق العيد رحمه الله.

2 -

(ومنها): أنه استُدلّ به أيضًا على بطلان الصلاة بالحدث، سواء كان خروجه اختياريًّا، أو اضطراريًّا؛ لعدم التفرقة في الحديث بين حدث وحدث.

3 -

(ومنها): بيان أن الصلوات كلّها، فرضها ونفلها مفتقرة إلى الطهارة.

4 -

(ومنها): أن فيه الردّ على الحنفيّة القائلين: إذا سبقه الحدث في الصلاة يتوضّأ، ويبني على صلاته، ووجه ذلك أنه لا يخلو حال انصرافه أن يكون مصلّيًا، أو غير مصل، فإن قيل: هو مصلّ، فالصلاة بطلت؛ لأنها لا تُقبل مع الحدث، وإن قيل: غير مصلّ، لم يجز أن يبني على ما سبق؛ لانقطاعه، والله تعالى أعلم.

5 -

(ومنها): أن فيه الردّ أيضًا على الحنفيّة في قولهم: إن من أحدث في القعدة الأخيرة من غير تعمّد بعد التشهّد توضّأ، وسلّم، وإن تعمّده فصلاته صحيحةٌ، ويكون حدثه كسلامه، ووجه الرّدّ أن التحلّل من الصلاة ركنٌ من أركانها، فلا يصحّ مع الحدث؛ إذ الحديث صريحٌ في أن صلاة المحدث لا تُقبل، أحدث قبل الصلاة، أم في أثنائها. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(3) - (بَابُ صِفَةِ الْوُضُوء، وَكَمَالِهِ)

[544]

(226) - (حَدَّثَنِي

(1)

أَبُو الطَّاهِر، أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ اللَّيْثِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَىَ عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه دَعَا بِوَضُوءٍ

(2)

، فَتَوَضَّأَ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَضْمَضَ، وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ كَسَلَ الْيُسْرَى

(3)

مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَامَ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْن، لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ عُلَمَاؤُنَا يَقُولُونَ: هَذَا الْوُضُوءُ أَسْبَغُ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ أَحَدٌ لِلصَّلَاةِ).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(أَبُو الطَّاهِر، أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ) المصريّ، ثقةٌ [10](ت 250)(م دت س ق) تقدم في "المقدمة" 3/ 10.

2 -

(عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثيُّ) المدنيّ، نزيل الشام، ثقةٌ [3](ت 5 أو 107)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 2 ص 486.

3 -

(حُمْرَانُ مَوْلَى عُثْمَانَ) هو: حُمْران بن أبان، المدنيّ، ثقة [2](ت 75)(ع) تقدم في "الإيمان" 10/ 144.

4 -

(عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ) بن أبي العاص بن أُميّة بن عبد شمس الأُمويّ، أمير المؤمنين، استُشهِدَ في ذي الحجة، بعد عيد الأضحى سنة (35)، وعمره (80)

وقيل: أكثر، وقيل: أَقلّ، ومدّة خلافته (12) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" 10/ 144.

والباقون تقدّموا قبل أربعة أبواب، والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من سباعيّات المصنف رحمه الله، وله فيه شيخان قرن بينهما.

2 -

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخيه، فالأول ما أخرج له البخاريّ، والثاني تفرّد به هو والنسائيّ، وابن ماجه.

3 -

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين من ابن شهاب، والباقون مصريّون.

4 -

(ومنها): أن فيه ثلاثةً من التابعين يروي بعضهم عن بعض: ابن شهاب، عن عطاء، عن حُمْرَان.

5 -

(ومنها): أن صحابيّه رضي الله عنه ذو مزايا عظيمة، ومناقب جسيمة، فقد كان إسلامه في أول الإسلام على يد الصدّيق رضي الله عنه، وهاجر الهجرتين، وتزوّج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم: رقيّة وأم كلثوم، زوّجه الله تعالى أم كلثوم بمثل صداق رُقيّة، وعلى مثل صحبتها، ولهذا لُقِّب بذي النورين، ولم يُعرف أحد من لدن آدم عليه السلام تزوّج ابنتي نبيّ غيره، وهو أول من خرج إلى الحبشة، وهاجر إليها، وسائر من هاجر إليها تَبَعٌ له، وكان النبيّ صلى الله عليه وسلم يستحيي منه أكثر من غيره، وهو أكثر منه حياءً، وأخبر أن الملائكة تستحيي منه، وقد تقدم بعض مناقبه في "الإيمان" 10/ 144، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ (أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ اللَّيْثِيَّ) ثم الْجُنْدَعيّ، المدنيّ، ثم الشاميّ (أَخْبَرَهُ، أَنَّ حُمْرَانَ) - بضم المهملة، وسكون الميم - ابن أبان (مَوْلَى عُثْمَانَ) بن عفّان رضي الله عنه، كان من النَّمِر بن قاسط، سُبِيَ بعين التمر، فابتاعه عثمان رضي الله عنه من الْمُسَيَّب بن نَجَبَةَ، فأعتقه (أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه دَعَا بِوَضُوءٍ) وفي نسخة: "دعا بوضوئه"، و"الوضوء" هنا بفتح الواو على الأكثر: اسم للماء الْمُعَدّ للوضوء، وأما بالضم فهو الحدث الذي هو الفعل

(1)

.

(فَتَوَضَّأَ) وقوله: (فَغَسَلَ كَفَّيْهِ) بيان وتفصيل لمعنى "توضّأ"، ثم الظاهر أنه غسلهما معًا، ويَحْتَمل أنه غسل كلّ واحدة منهما على حِدَتها، وقال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله: قوله: "غَسَلهما" قدرٌ مشترك بين كونه غسلهما مجموعتين، أو متفرّقتين، والفقهاء اختَلَفوا أيُّهما أفضل. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: الأولى غسلهما معًا، كما هو الظاهر من النصّ؛ لأنه أعون على إذهاب ما عساه يَعْلَقُ فيهما؛ لقوّة الدلك، وغسل كلّ واحدة على حدة فيه زيادة عَمَل بإفراد كلّ واحدة بطهارة، والله تعالى أعلم.

(ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) منصوب على أنه صفة لمصدر محذوف: أي غَسلًا ثلاث مرّات، وهذا التثليث مستحبّ بالإجماع (ثُمَّ مَضْمَضَ) المضمضة: تحريك الماء في الفم، قال في "اللسان": ومَضْمَضَ إناءه - بالضاد المعجمة - ومَصْمَصَه - بالصاد المهملة -: إذا حرّكه، وقيل: إذا غسله، والمضمضة: تحريك الماء في الفم، ومضمض الماء في فيه: حرّكه، وتمضمض به. انتهى.

وقال في "المصباح": ومَضْمَضتُ الماء في فمي: حرّكته بالإدارة فيه، وتمضمضتُ بالماء: فعلتُ ذلك، قال الفارابيّ: والمضمضة: صوت الحيّة ونحوها، ويقال: هو تحريكها لسانها. انتهى

(2)

.

وقال ابن دقيق العيد رحمه الله: أصل هذه اللفظة - يعني المضمضة - مشعر بالتحريك، ومنه مضمض النعاس في عينيه، واستُعملت في هذه السنّة - أعني المضمضة في الوضوء - لتحريك الماء في الفم، وقال بعض الفقهاء: المضمضة أن يجعل الماء في فيه، ثم يَمُجّه، هذا أو معناه، فأدخل المجّ في حقيقة المضمضة، فعلى هذا لو ابتلعه لم يكن مؤدّيًا للسنّة، وهذا الذي يكثُر في أفعال المتوضّئين - أعني الجعل والمجّ - ويمكن أن يكون ذكر ذلك بناء على أنه الأغلب والعادة، لا أنه يتوقّف تأدّي السنّة على مجّه، والله تعالى أعلم. انتهى

(3)

.

وقال في "الفتح": أصل المضمضة في اللغة: التحريك، ثم اشتهر

استعماله في وضع الماء في الفم، وتحريكه، وأما معناه في الوضوء الشرعيّ، فأكمله أن يضع الماء في الفم، ثم يُديره، ثم يمُجّه، والمشهور عند الشافعيّة أنه لا يُشترط تحريكه، ولا مَجّه، وهو عجيبٌ، ولعلّ المراد أنه لا يتعيّن المجّ، بل لو ابتلعه، أو تركه حتى يسيل أجزأ. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن المضمضة لا تحصل إلا بجعل الماء في الفم، ثم تحريكه؛ لأن هذا هو الذي يقتضيه المعنى اللغويّ لها، وأما المجّ، فليس من معناها، فلا يلزم، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله: قُدّمت المضمضة على الاستنشاق؛ لشرف منافع الفم على منافع الأنف؛ فإنه مدخل الطعام والشراب اللذين بهما قوام الحياة، وهو محلّ الأذكار الواجبة والمندوبة، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. انتهى

(2)

.

(وَاسْتَنْثَرَ) قال النوويّ رحمه الله: قال جمهور أهل اللغة، والفقهاء، والمحدثون: الاستنثار: هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق، وقال ابن الأعرابيّ، وابن قتيبة: الاستنثار الاستنشاق، والصواب الأوّل، وتدلّ عليه الرواية الأخرى بلفظ:"استنشق، واستنثر"، فجمع بينهما، قال أهل اللغة هو مأخوذ من النَّثْرة، وهي طرف الأنف، وقال الخطابيّ وغيره: هي الأنف، والمشهور الأول، قال الأزهريّ: رَوَى سلمة عن الفراء، أنه يقال: نَثَرَ الرجلُ، وانتَثَرَ، واستنثر: إذا حَرَّك النَّثْرَة في الطهارة، والله أعلم. انتهى كلام النوويّ رحمه الله

(3)

. وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة السادسة - إن شاء الله تعالى -.

ووقع عند البخاريّ في رواية الكشمهينيّ: "واستنشق"، بدل "واستنثر"، قال في "الفتح": والأول أعمّ، وثبتت الثلاثة في رواية البخاريّ من طريق شُعيب بن أبي حمزة، عن الزهريّ. قال الحافظ رحمه الله: ولم أر في شيء من طُرُق هذا الحديث تقييد ذلك بعدد، نعم ذكره ابن المنذر من طريق يونس، عن

الزهريّ، وكذا ذكره أبو داود، من وجهين آخرين، عن عثمان رضي الله عنه، واتفقت الروايات على تقديم المضمضة على الاستنشاق. انتهى

(1)

.

(ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) وهذا التثليث أيضًا مستحبّ، وفيه تأخير غسل الوجه عن المضمضة والاستنشاق، وقد ذَكَرُوا أن حكمة ذلك باعتبار أوصاف الماء؛ لأن اللون يُدْرَك بالبصر، والطعم يدرك بالفم، والريح يدرك بالأنف، فقدمت المضمضة والاستنشاق، وهما مسنونان قبل الوجه؛ لاختبار حال الماء قبل فعل الفرض به، أفاده القاضي عياض رحمه الله.

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "وهما مسنونتان" الراجح أن المضمضة والاستنشاق في الوضوء واجبتان؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يترك واحدًا منهما في وُضوئه، فكل من وصف وضوءه صلى الله عليه وسلم وصفه بهما، وفعلُهُ بيانٌ لِمُجْمَل الآية، والآية بصيغة الأمر {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6]، وكذلك النبيّ صلى الله عليه وسلم أمر بهما. وسيأتي تمام البحث في ذلك قريبًا - إن شاء الله تعالى -.

(ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ) تعبيره بـ "ثُمّ" يدلّ على تقديم اليمنى على اليسرى، وكذا القول في الرجلين أيضًا (الْيُمْنَى) مؤنّث اليمين، ضدّ اليسار، وأنّثه؛ لأن اليد مؤنّثةٌ (إِلَى الْمِرْفَقِ) - بفتح الميم، وكسر الفاء، وعكسه، لغتان - وهو مَوْصِلُ الذراع بالعضد (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) أي غسلًا ثلاث مرّات (ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى) تأنيث اليسار، أنّثه؛ لما مرّ (مِثْلَ ذَلِكَ) أي ثلاث مرّات، ولا خلاف في وجوب غسل اليدين؛ للنّصّ، والجمهور على وجوب غسل المرفقين، وخالف في ذلك زفر من الحنفيّة، وداود الظاهريّ. وسيأتي ترجيح مذهب الجمهور في وجوب دخولهما في الغسل - إن شاء الله تعالى - (ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ) وفي رواية البخاريّ:"برأسه"، قال القرطبيّ رحمه الله: الباء للتعدية يجوز حذفها وإثباتها، وقال في "الفتح": دخلت الباء لتفيد معنى آخر، وهو أن الغسل لغة يقتضي مغسولًا به، والمسح لغةً لا يقتضي ممسوحًا به، فلو قال:"وامسحوا رؤوسكم"

لأجزأ المسح باليد بغير ماء، فكأنه قال: وامسحوا برؤوسكم الماء، فهو على القلب، والتقدير: امسحوا رؤوسكم بالماء. انتهى.

والمسح لغة: إمرار اليد على الشيء، يقال: مسحتُ الشيءَ بالماء مَسْحًا: أمررتُ اليدَ عليه، قال أبو زيد: المسح في كلام العرب يكون مسحًا، وهو إصابة الماء، ويكون غسلًا، يقال: مسحتُ يدي بالماء: إذا غسلتها، وتمسّحتُ بالماء: إذا اغتسلتَ، فالمسح مشتركٌ بين معنيين. انتهى

(1)

.

ثم إن ظاهر الحديث يدلّ على أنه مسح جميع الرأس؛ لأن اسم الرأس حقيقةٌ في العضو كلّه. وسيأتي تحقيق المسألة في المسائل الآتية - إن شاء الله تعالى -.

[تنبيه]: قال في "الفتح": وليس في شيء من طرق الحديث في "الصحيحين" ذكر عدد للمسح، وبه قال أكثر العلماء، وقال الشافعيّ رحمه الله: يستحب التثليث في المسح، كما في الغسل، واستُدِلّ له بظاهر رواية لمسلم:"أن النبيّ صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثًا ثلاثًا".

وأُجيب بأنه مُجْمَل تَبَيَّن في الروايات الصحيحة أن المسح لم يَتَكَرَّر، فَيُحْمَل على الغالب، أو يَختصّ بالمغسول، قال أبو داود رحمه الله في "سننه": أحاديث عثمان الصحاح كلُّها تدل على أن مسح الرأس مرةً واحدةً، وكذا قال ابن المنذر أن الثابت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم في المسح مرةً واحدةً، وبأن المسح مَبْنِيّ على التخفيف، فلا يقاس على الغسلِ المرادِ منه المبالغة في الإسباغ، وبأن العدد لو اعْتُبِر في المسح لصار في صورة الغسل؛ إذ حقيقة الغسل جَرَيَان الماء، والدلكُ ليس بِمُشْتَرَط على الصحيح عند أكثر العلماء، وبالغ أبو عبيد، فقال: لا نعلم أحدًا من السلف استَحَبَّ تثليث مسح الرأس إلا إبراهيم التيميّ، وفيما قال نظرٌ، فقد نقله ابن أبي شيبة، وابن المنذر، عن أنس، وعطاء، وغيرهما، وقد رَوَى أبو داود من وجهين، صَحّحَ أحدهما ابن خزيمة وغيره، في حديث عثمان تثليث مسح الرأس، والزيادة من الثقة مقبولة. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال في "الفتح" في هذا الموضع أن هذه

الزيادة مقبولة، وليس كما قال، بل هي رواية شاذّة، لا تُقبل. وسيأتي تحقيق القول في ذلك قريبًا - إن شاء الله تعالى -.

(ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله: هذا يدلّ على استحباب التكرار في غسل الرجل ثلاثًا، وبعض الفقهاء لا يرى هذا العدد في الرِّجل كما في غيرها من الأعضاء، وقد ورد في الروايات:"فغسل رجليه حتى أنقاهما"، ولم يذكر عددًا، فاستُدِلّ به لهذا المذهب، وأُكّد من جهة المعنى بأن الرجل لقربها من الأرض في المشي عليها تكثُر فيها الأوساخ والأَدْرَانُ، فيُحال الأمر فيه على مجرّد الإنقاء من غير اعتبار العدد، والرواية التي فيها ذكر العدد زائدةٌ على الرواية التي لم يُذكَر فيها، فالأخذ بها متعيِّنٌ، والمعنى المذكور لا يُنافي اعتبار العدد، فليُعْمَل بما دلّ عليه لفظ الحديث. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن دقيق العيد رحمه الله أخيرًا هو الحقّ، وحاصله أنه يُستحبّ تثليث غسل الرجلين، كسائر الأعضاء، كما صرّح به في هذا الحديث، وأما القول بعدم استحباب التثليث، وتعليله بما ذكروه من كثر الأوساخ والأدران فيها يقتضي عدم اعتباره، فتعليل عقليّ في مقابلة النصّ، فلا اعتداد به، ولنعم ما قيل [من الوافر]:

إِذَا جَالَتْ خُيُولُ النَّصِّ

…

يَوْمًا تُجَارِي فِي مَيَادِنِ الْكِفَاحِ

غَدَتْ شُبَهُ الْقِيَاسِيِّينَ صَرْعَى

…

تَطِيرُ رُؤُوسُهُنَّ مَعَ الرِّيَاح

والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

(ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى) وفي نسخة: "ثم غسل رجله اليسرى"(مِثْلَ ذَلِكَ) أي ثلاث مرّات (ثُمَّ قَالَ) عثمان رضي الله عنه (رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ) جملة حاليّة من المفعول؛ لأن "رأى" هنا بصريّة، تتعدّى لمفعول واحد (نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا) أي مثله في الكيفيّات المذكورة (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(مَنْ تَوَضَّأَ)"من" شرطيّة، ويحتمل كونها موصولةً (نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا) قال النوويّ: إنما قال: "نحو وضوئي"، ولم يقل؛ "مثل"؛ لأن حقيقة مماثلته لا يقدر عليها غيره.

وتعقّبه العينيّ بأنه جاء في رواية البخاريُّ في "الرقاق": "من توضّأ مثل هذا الوضوء"، وجاء في رواية مسلم أيضًا:"من توضّأ مثل وضوئي هذا"، وكلُّ واحد من لفظ "نحو" و"مثل" من أدوات التشبيه، والتشبيه لا عموم له، سواء قال:"نحو وضوئي هذا"، أو "مثل وضوئي"، فلا يلزم ما ذكره. انتهى

(1)

.

وقال الحافظ في "الفتح" بعد ذكر الروايات التي فيها "مثل": وعلى هذا فالتعبير بـ "نحو" من تصرّف الرواة؛ لأنها تُطلق على المثليّة مجازًا، ولأن "مثل"، وإن كانت تقتضي المساواة ظاهرًا، لكنها تُطلق على الغالب، فبهذا تلتئم الروايتان، ويكون المتروك بحيث لا يُخلّ بالمقصود. انتهى

(2)

.

وقال ابن الملقّن: اعلم أن لفظ "نحو" لا يطابق لفظ "مثل"، فإن المثل تقتضي المساواة من كلّ وجه إلا من الوجه الذي يقع به الامتياز بين الحقيقتين بحيث يُخرجهما عن الوحدة، ولفظة "نحو" لا تُعطي ذلك، وإن استُعملت كذلك لغةً، لا اصطلاحًا عرفيًّا، فيكون استعمالها فيها مجازًا، ولهذا فرّق المحدّثون بين "نحو" و"مثل"، فقالوا فيما كان مثل الإسناد، أو المتن من كلّ وجه:"مثله"، كما استعمله مسلم في "صحيحه" في غير موضع، وقالوا:"نحوه" فيما قارب الإسناد أو المتن، حتى استدلّوا على الذين قالوا بالفرق بينهما، وألزموهم بمنعهم الرواية بالمعنى، ولعلّ واصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وراويه عنه بلفظ:"نحو وضوئي هذا" لحظ الفرق بينهما من حيث إن مثليّة وضوئه صلى الله عليه وسلم لا تتأتّى لأحد إلا من حيث امتثال الأمر، وحصول الثواب المناسب للمتوضئ على قدر تبعيّته فيه؛ لأنه قد يكون في وضوئه صلى الله عليه وسلم أشياء لم يُكلّف بها، فتكون ملغاة بالنسبة إلينا، فيكون ذلك بيانًا للفعل الذي يحصل الثواب الموعود به، وعليه فلا بدّ أن يكون الوضوء المفعول موصوفًا لأجل الغرض المطلوب، فلهذا استعمل "نحو" في حقيقتها العرفيّة مع فوات المقصود، لا بمعنى "مثل"، أو يكون ترك ما عُلِم قطعًا أنه لا يُخلّ بالمقصود، مع أن لفظة "مثل" ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم في رواية البخاريّ وغيره، وهذه الرواية لم

يَطَّلِع عليها ابن دقيق العيد، بل قال: يمكن أن يقال: إن الثواب يترتّب على مقاربة ذلك الفعل؛ تسهيلًا وتوسيعًا على المخاطبين من غير تضييق وتقييد بما ذكرناه، إلا أن الأول أقرب إلى مقصود البيان. انتهى.

وقال الفاكهيّ: لا بدّ من ذلك؛ لتعذّر الإتيان بمثل وضوئه صلى الله عليه وسلم، وذلك ما تقتضيه الشريعة السمحة، من التوسعة، وعدم التضييق على المكلّف. انتهى كلام ابن الملقّن باختصار، وبعض تصرّف

(1)

.

(ثمَّ قَامَ، فَرَكَعَ) أي صلّى، فهو من إطلاق الجزء على الكلّ، من باب المجاز المرسل (رَكْعَتَيْنِ) فيه استحباب صلاة ركعتين عقب الوضوء، ولا خلاف في استحبابهما (لَا) نافية، ولذا رُفع قوله:(يُحَدِّثُ) بالبناء للفاعل (فِيهِمَا نَفْسَهُ) منصوب على المفعوليّة، وجملة "لا يُحدّث إلخ" في محلّ نصب صفة لـ"ركعتين"، والمراد به أن لا يُحدّثها بشيء من أمور الدنيا، لما في بعض الروايات:"لا يُحدّث نفسه بشيء من الدنيا"

(2)

.

قال النوويّ رحمه الله: المراد أنه لا يُحَدِّث بشيء من أمور الدنيا، وما لا يتعلق بالصلاة، ولو عَرَض له حديثٌ، فأعرض عنه بمجرد عروضه عُفِيَ عن ذلك، وحصلت له هذه الفضيلة - إن شاء الله تعالى - لأن هذا ليس من فعله، وقد عُفِي لهذه الأمة عن الخواطر التي تَعْرِض ولا تستقرّ. وقد تقدم بيان هذه القاعدة في "كتاب الإيمان"، والله تعالى أعلم.

وقد قال معنى ما ذكرته المازريّ، وتابعه عليه القاضي عياض، فقال: يريد بحديث النفس الحديث الْمُجتَلَب والْمُكْتَسَب، وأما ما يقع في الخواطر غالبًا، فليس هو المراد. قال: وقوله: "يُحَدِّث نفسه" فيه إشارة إلى أن ذلك الحديث مما يُكْتَسب؛ لإضافته إليه، قال القاضي عياض: وقال بعضهم: هذا الذي يكون بغير قصد يُرجَى أن تُقْبَل معه الصلاة، ويكون دون صلاة مَن لم يُحَدِّث نفسه بشيء لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم إنما ضَمِنَ الغفران لمراعي ذلك؛ لأنه قَلَّ مَن تسلم صلاته من حديث النفس، وإنما حصلت له هذه المرتبة؛ لمجاهدة نفسه

من خطرات الشيطان، ونفيها عنه، ومحافظته عليها، حتى لم يشتغل عنها طرفة عين، وسَلِمَ من الشيطان باجتهاده، وتفريغه قلبه. انتهى كلام القاضي

(1)

. قال النوويّ: والصواب ما قدمته، والله أعلم. انتهى

(2)

.

وقال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله: قوله: "لا يحدث فيهما نفسه" إشارة إلى الخواطر والوساوس الواردة على النفس، وهي على قسمين:

[أحدهما]: ما يَهْخمُ هَجْمًا يَتَعَذّر دفعه عن النفس.

[الثاني]: ما تسترسل معه النفس، ويُمكن قطعه ودفعه، فيُمكن أن يُحْمَلَ هذا الحديث على هذا النوع الثاني، فيَخرُج عنه النوع الأول؛ لعسر اعتباره، ويشهد لذلك لفظة "يُحدّث نفسه"، فإنه يقتضي تكسُّبًا منه، وتفعُّلًا لهذا الحديث، ويمكن أن يُحمَل على النوعين معًا، إلا أن العسر إنما يجب دفعه عما يتعلّق بالتكاليف، والحديث إنما يقتضي ترتّب ثواب مخصوص على عمل مخصوص، فمن حصل له ذلك العمل، حصل له ذلك الثواب، ومن لا فلا، وليس ذلك من باب التكاليف حتى يلزم دفع العسر عنه.

نعم لا بدّ وأن تكون تلك الحالة ممكنة الحصول - أعني الوصف المرتّب عليه الثواب المخصوص - والأمر كذلك، فإن المتجرّدين عن شواغل الدنيا الذين غلب ذكرُ الله عز وجل على قلوبهم، وغَمَرَها تحصُل لهم تلك الحالة، وقد حُكي عن بعضهم. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: حمله على النوع الثاني، وهو ما تسترسل النفس معه، ويمكن دفعه هو الأظهر؛ لما يدلّ ظاهر لفظ "يُحدّث" من التكسّب، ولأنه صلى الله عليه وسلم حثّ أمته جميعًا، على هذا الوضوء بالكيفيّة المذكورة، والصلاة بعده، ورغّبهم في الثواب المذكور، فالظاهر إمكانه، وحصوله لمعظم الناس، والله تعالى أعلم.

وقال في "الفتح": المراد به ما تسترسل النفس معه، ويمكن المرء قطعه؛ لأن قوله:"يُحَدِّث" يقتضي تكسُّبًا منه، فأما ما يهجم من الخطرات والوساوس ويتعذر دفعه فذلك معفوّ عنه، ونقل القاضي عياض رحمه الله عن بعضهم أن

المراد: من لم يحصل له حديث النفس أصلًا ورأسًا، ويشهد له ما أخرجه ابن المبارك في "الزهد"، بلفظ:"لم يُسِرّ فيهما".

وردّ النوويّ رحمه الله، فقال: الصواب حصول هذه الفضيلة مع طريان الخواطر العارضة غير المستقرة. نعم، مَن اتَّفَقَ أن يحصل له عدم حديث النفس أصلًا أعلى درجةً بلا ريب.

ثم إن تلك الخواطر، منها: ما يتعلق بالدنيا، والمراد دفعه مطلقًا، ووقع في رواية للحكيم الترمذي في هذا الحديث:"لا يُحَدِّث نفسه بشيء من الدنيا"، وهي في "الزهد" لابن المبارك أيضًا، و"المصنف" لابن أبي شيبة.

ومنها ما يتعلق بالآخرة، فإن كان أجنبيًا أشبهَ أحوال الدنيا، وإن كان من متعلِّقات تلك الصلاة فلا. انتهى

(1)

. وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى -.

(غُفِرَ لَهُ) بالبناء للمفعول، ونائب فاعله قوله:(مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) والجملة خبر "من" في قوله: "من توضّأ"، و"الذنب": الإثم، فإن تُوعّد عليه كان كبيرةً، وإلا فهو صغيرة.

[تنبيه]: قوله: "غُفِرَ لَهُ. . إلخ" ظاهره يعمّ غفران الصغائر والكبائر، لكن العلماء خصّوه بالصغائر؛ لوروده مقيّدًا في نصوص أخرى، فسيأتي للمصنّف رحمه الله في الباب التالي حديث عثمان رضي الله عنه قال: سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة، فيُحسن وضوءها، وخُشُوعها، وركوعها إلا كانت كفّارةً لما قبلها من الذنوب، ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كلّه". فهذا صريح في الذنوب الصغائر، وحديث الباب مطلقٌ، فيُحمل المطلق على المقيّد.

وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعمة، ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهنّ، ما اجتُنِبت الكبائر".

قال في "الفتح": هو في حقّ من له كبائر وصغائر، ومن ليس له إلا الصغائر كُفّرت عنه، ومن ليس له إلا الكبائر خُفّف عنه منها بقدر ما لصاحب

الصغائر، ومن ليس له صغائر، ولا كبائر يُزاد في حسناته بنظير ذلك. انتهى

(1)

.

[فإن قيل]: إذا كان الوضوء وحده مُكَفّرًا للصغائر، كما في حديث الصنابحيّ الذي في آخره:"حتى يخرج نقيًّا من الذنوب"، فما الذي يكفّره الوضوء مع صلاة النافلة؟، كما في حديث الباب، وإذا كانت هذه مكفّرة أيضًا، فما الذي تكفّره المكتوبات؟.

[أجيب]: بأن جميع ما ذُكر صالح للتكفير، فإن صادف شيء منها شيئًا من الذنوب المذكورة كفّره، وإلا كفّر بقدرها من الكبائر، فإن لم يوجد شيء من الصغائر، ولا الكبائر زيد في حسناته، كما تقدّم، والله تعالى أعلم.

(قَالَ ابْنُ شِهَابٍ) الزهريّ رحمه الله (وَكَانَ عُلَمَاؤُنَا) يعني الصحابة، وأكابر التابعين رضي الله عنهم؛ لأنه من صغار التابعين، أدرك نحو ثلاثة عشر من الصحابة، وأخذ من أكابر التابعين (يَقُولُونَ: هَذَا الْوُضُوءُ) الذي وُصف في حديث عثمان رضي الله عنه هذا (أَسْبَغُ مَا يَتَوَضَّأُ) بالبناء للفاعل (بهِ أَحَدٌ لِلصَّلَاةِ) قال النوويّ رحمه الله معناه: هذا أتم الوضوء، وقد أجمع العلماء على كراهة الزيادة على الثلاث، والمراد بالثلاث المستوعبة للعضو، وأما إذا لم تستوعب العضو إلا بغَرفتين فهي غسلةٌ واحدةٌ، ولو شك هل غَسَل ثلاثًا أم اثنتين؟ جَعَل ذلك اثنتين، وأَتَى بثالثة، هذا هو الصواب الذي قاله الجماهير من أصحابنا - يعني الشافعيّةَ - وقال الشيخ أبو محمد الْجُوَينيّ من أصحابنا: يَجْعَل ذلك ثلاثًا، ولا يزيد عليها؛ مخافةً من ارتكاب بدعة بالرابعة، والأول هو الجاري على القواعد، وإنما تكون الرابعة بدعةً ومكروهةً إذا تعمد كونها رابعة، والله أعلم.

وقد يَسْتَدِلُّ بقول ابن شهاب هذا مَن يَكْرَه غسل ما فوق المرفقين والكعبين، وليس ذلك بمكروه عندنا، بل هو سنة محبوبة. وسيأتي بيانها في بابها - إن شاء الله تعالى - ولا دلالة في قول ابن شهاب على كراهته، فإن مراده العدد كما قدمناه، ولو صَرَّح ابن شهاب أو غيره بكراهة ذلك كانت سنة النبيّ صلى الله عليه وسلم الصحيحة مقدمة عليه. انتهى كلام النوويّ رحمه الله، وهو تحقيقٌ نفيسٌ،

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عثمان بن عفّان رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه المصنف هنا [3/ 544 و 545](226)، و (البخاريّ) في "الوضوء"(159 و 164 و 1934)، و (أبو داود) في "الطهارة"(106) و (107) و (109)، و (النسائيّ) في "الطهارة"(1/ 64 و 65 و 80 و 91 و 111)، وفي "الكبرى"(91) و (103) و (171) و (172) و (840)، و (مالك) في "الموطّأ"(45)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده"(1/ 48)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(141)، و (الحميديّ) في "مسنده"(35)، و (أحمد)(57/ أو 59 و 60 و 61 و 64 و 67 و 68 و 71)، و (الدارميّ) في "سننه"(699)، و (عبد الله بن أحمد) في زياداته على "المسند" 1/ 74، و (أبو عوانة) في "مسنده"(652 و 653 و 654 و 655 و 656 و 657)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(539 و 540)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(2 و 3 و 158)، و (ابن حبان (1041 و 158 و 1060)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(1/ 49 و 68)، و (البغوي) في "شرح السنّة"(221) والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده

(1)

:

1 -

(منها): أن هذا الحديث أصل عظيم في بيان صفة الوضوء، فينبغي العناية ببيان الفوائد التي اشتمل عليها، وتفصيل مسائل الوضوء التي أشار إليها.

2 -

(ومنها): بيان جواز الاستعانة على إحضار ما يتوضأ به من الماء، قال ابن الملقّن رحمه الله: وهو مُجمع عليه من غير كراهة. انتهى

(2)

.

3 -

(ومنها): أن فيه الاستدلال بفعل النبيّ صلى الله عليه وسلم على الأحكام الشرعيّة، ومتابعته فيها، وتحرّي مقاربة فعله، وأنه صلى الله عليه وسلم هو المرجع في جميعها، كما قال الله عز وجل:{وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} [الأعراف: 158]، وقال:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7].

4 -

(ومنها): التعليم بالفعل؛ لأنه أبلغ، وأضبط للمتعلّم.

5 -

(ومنها): استحباب غسل الكفّين قبل إدخالهما الإناء ثلاثًا، ولو لم يكن عقب نوم؛ احتياطًا.

6 -

(ومنها): الإفراغ على اليدين في ابتداء الوضوء.

7 -

(ومنها): الترتيب في غسل أعضاء الوضوء؛ لأن الراوي رتّبه بـ "ثُمّ" في مَعْرِض البيان، وهي للترتيب، ولحديث أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال:"فتوضأ كما أمرك الله"

(1)

، ولحديث أبي داود وغيره:"إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يُسبغ الوضوء كما أمر الله، فيغسل وجهه، ويديه إلى المرفقين، ثم يمسح برأسه، ورجليه إلى الكعبين"

(2)

. قال الخطّابيّ وغيره: فيه من الفقه أن ترتيب الوضوء، وتقديم ما قدّمه الله في الذكر منه واجحب، وذلك معنى قوله صلى الله عليه وسلم:"حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله"، ثم عطف عليه بحرف الفاء الذي يقتضي الترتيب من غير تراخ، وكلُّ من حكى وضوءه صلى الله عليه وسلم حكاه مرتَّبًا، وفعله محمول على الوجوب؛ لأنه بيان لمجمل الآية

(3)

.

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: والمنكر أن تتعمّد تنكيس الوضوء، فلا ريب أن هذا مخالفٌ لظاهر الكتاب، ومخالفٌ للسنة المتواترة، فإن هذا لو كان جائزًا لكان قد وقع أحيانًا، أو تبيَّن جوازه - أي بالنصّ - كما في ترتيب التسبيح، لَمّا قال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"أفضل الكلام بعد القرآن أربع، وهنّ من القرآن: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرّك بأيّهنّ بدأت". انتهى

(4)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تَبَيَّنَ بما ذُكر من الأدلّة أن ترتيب الوضوء كما رتّبه النبيّ صلى الله عليه وسلم واجبٌ، لا يجوز تعمّده، فمن عكس، فليُعد وضوءه؛ لأنه لم يتوضّأ كما أمره الله عز وجل، والله تعالى أعلم بالصواب.

8 -

(ومنها): أنه يؤخذ من قوله: "ثم أدخل يمينه في الإناء" على عدم اشتراط نيّة الاغتراف، قال الحافظ رحمه الله: ولا دلالة فيه لا نفيًا، ولا إثباتًا.

9 -

(ومنها): ما قيل: إنه يؤخذ من الاغتراف من الماء القليل للتطهير أنه لا يصيِّره مستعملًا.

10 -

(ومنها): أنه قد يُستدلّ به على أن المضمضة والاستنشاق يكونان بغرفة واحدة، وهو أحد الأوجه المستحبّة الآتي بيانها - إن شاء الله تعالى -.

11 -

(ومنها): بيان تقديم اليمنى على اليسرى.

12 -

(ومنها): أن الوضوء الواحد يكون بعضه بمرّة، وبعضه بمرّتين، وبعضه بثلاث.

13 -

(ومنها): أن فيه الردّ على من جعل الاستنثار بمعنى الاستنشاق؛ لأنه ورد عطفه عليه في رواية: "ثم مضمض، واستنشق، واستنثر".

14 -

(ومنها): بيان فضل الوضوء والصلاة بعده. وسيأتي قريبًا في باب خاصّ - إن شاء الله تعالى -.

15 -

(ومنها): استحباب صلاة ركعتين، فأكئر عقب كل وضوء، وهو سنة مؤكدة، والأصحّ أنها تُصلَّى في أوقات النهي وغيرها؛ لأنها من ذوات الأسباب، ويدلّ لذلك ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: "يا بلال حَدِّثني بأرجى عمل عملته في الإسلام؟ فإني سمعت دَفَّ نعليك

(1)

بين يديّ في الجنة"، قال: ما عَمِلت عملًا أرجى عندي أني لم أتطهَّر طُهُورًا في ساعة ليل أو نهار، الأصليت بذلك الطُّهور ما كُتِب لي أن أصلي.

قال النوويّ رحمه الله: ولو صلى فريضةً أو نافلةً مقصودةً، حَصَلت له هذه الفضيلة، كما تحصل تحية المسجد بذلك. انتهى

(2)

.

16 -

(ومنها): الترغيب في الإخلاص، وتحذيرُ مَنْ لها في صلاته بالتفكير في أمور الدنيا من عدم القبول، ولا سيما إن كان في العزم على عمل معصية، فإنه يحضر المرء في حال صلاته ما هو مشغوفٌ به أكثر من خارجها. ووقع في رواية البخاريّ في "الرقاق" في آخر هذا الحديث ما نصّه: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "لا تغترّوا"؛ أي فتستكثروا من الأعمال السيئّة؛ بناءً على أن الصلاة تُكَفِّرها، فإن الصلاة التي تُكَفَّر بها الخطايا هي التي يقبلها الله، وأَنَّى للعبد بالاطلاع على ذلك؟

(1)

.

17 -

(ومنها): أنه يؤخذ منه الإفراغ على اليدين معًا، وجاء في رواية أخرى:"أفرغ بيده اليمنى على اليسرى، ثم غسلهما"، وهو قدرٌ مشترك بين غسلهما مجموعتين، أو مفترقين، والفقهاء مختلفون في أيّهما أفضل، قال ابن الملقّن رحمه الله: والذي يظهر أنه إن أمكن غسلهما معًا، فهو أفضل، وإلا قدّم الكفّ اليمنى، كما إذا غسل يده اليمنى إلى المرفق، فإن الأفضل تقديمها بلا شكّ. انتهى

(2)

.

18 -

(ومنها): استحباب التثليث في غسل الأعضاء.

19 -

(ومنها): أن قوله: "ثم تمضمض، واستنثر"، وفي لفظ:"واستنشق"، وفي لفظ:"واستنشق، واستنثر" يفيد الترتيب بين غسل اليدين والمضمضة، والأصحّ عند الشافعيّة على وجه الاشتراط، وكذا الترتيب بين المضمضة والاستنشاق أيضًا، وإن كان بالواو دون "ثمّ"، قاله في "الإعلام"

(3)

.

20 -

(ومنها): أن قوله: "ثلاثًا" يفيد استحباب هذا العدد في كلّ ما ورد فيه.

21 -

(ومنها): أن قوله: "ثم غسل رجليه" فيه التصريح بوجوب غسلهما، والردّ على من أوجب المسح. وسيأتي إيضاح ذلك قريبًا - إن شاء الله تعالى -.

22 -

(ومنها): أن فيه استحباب صلاة ركعتين بعد الوضوء، وتُفعل في

كلّ وقت حتى في وقت النهي عند الشافعيّة، وهو الأرجح، خلافًا للمالكيّة.

23 -

(ومنها): أن الثواب الموعود مرتّبٌ على أمرين:

[الأول]: وضوؤه على النحو المذكور.

[الثاني]: صلاة ركعتين عقبه بالوصف المذكور في الحديث، والمرتّب على مجموع أمرين لا يلزم ترتيبه على أحدهما إلا بدليل خارج، وقد يكون فضيلة بوجود أحد جزئيه، فيصبح كلام من أدخل هذا الحديث في فضل الوضوء فقط؛ لحصول مطلق الثواب، لا الثواب المخصوص على مجموع الوضوء على النحو المذكور، والصلاة الموصوفة بالوصف المذكور. انتهى

(1)

.

24 -

(ومنها): أن فيه إثبات حديث النفس، وهو مذهب أهل الحقّ، ثم هو قسمان:

[الأول]: ما يَهْجُمُ عليها، ويتعذّر دفعه عنها.

[والثاني]: ما يسترسل معها، ويُمكن دفعه، وقطعه، فيُحمل الحديث عليه دون الأول؛ لعسره، وهو الذي يقتضيه لفظ:"لا يُحدّث"، فإنه يدلّ على معنى التكسّب، ولا يُحمل على الخواطر التي ليست من جنس مقدور العبد؛ لأنها معفوّ عنها بالنصّ، وهذا هو الرأي الراجح، وقد تقدّم البحث فيه قريبًا، والله تعالى أعلم.

25 -

(ومنها): أن حديث النفس يعمّ الخواطر الدنيويّة والأخرويّة، والحديث محمول على المتعلّق بالدنيا فقط؛ لأنه مأمور بالتفكر في معاني المتلوّ من القرآن، والذكر، والدعوات، وتدبّرها، وذلك إنما يحصل بحديث النفس، وليس كلّ أمر محمود، أو مندوب إليه بالنسبة إلى غير وقته، وحاله من أمور الآخرة، بل قد يكون أجنبيًّا عنها، مثابًا عليه، وقد رُوي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يجهّز الجيش، وهو في الصلاة، واستعجل النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهو في صلاة، وفرغ منها، وسئل عن ذلك، فقال:"كان عندي شيء من تبر، فكرهتُ أن يَحبسني، فقسمته"، أخرجه البخاريّ، وكلّ ذلك قربة خارجة عن مقصود الصلاة، وفي كتاب الصلاة للحكيم الترمذيّ، قال سعد رضي الله عنه: "ما

قمت في صلاة، فحدّثت نفسي فيها بغيرها"، فقال الزهريّ: رحم الله سعدًا إن كان لمأمونًا على هذا، ما ظننت أن يكون هذا إلا في نبيّ.

قال ابن الملقّن رحمه الله: ويؤيّد ما سلف أنه جاء في رواية: "لا يُحدّث فيها نفسه بشيء من الدنيا، ثم دعا إلا استُجيب له"، ذكرها الحاكم الترمذيّ أيضًا في الكتاب المذكور

(1)

. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة القول أن المراد بقوله رضي الله عنه: "لا يحدّث نفسه. . إلخ" تحديث النفس بأمور لا تتعلّق بالصلاة، كأمور الدنيا، أو أمور الآخرة الأجنبيّة من الصلاة، كالتفكير في مسألة فقهيّة، فلا يشمل الخواطر التي لا تستقرّ، إذا دفعها، ولم يسترسل معها، فإنها لا تضرّ، وكذلك تحديث النفس بمعاني ما يقرؤه من كتاب الله عز جل، أو يذكر الله، أو يدعوه به، فإن ذلك من مقاصد الصلاة، فلا ينافي حصول الثواب الموعود، والله تعالى أعلم.

[تنبيه] لشيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله توجيه حسنٌ للأثر المنقول عن عمر رضي الله عنه الذي تقدّم، ودونك نصّه، قال رحمه الله:

وأما ما يُرْوَى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قوله: "إني لأُجهّز جيشي، وأنا في الصلاة"، فذاك لأن عمر كان مأمورًا بالجهاد، وهو أمير المؤمنين، فهو أمير الجهاد، فصار بذلك من بعض الوجوه بمنزلة المصلِّي الذي يُصلّي صلاةَ الخوف حال معاينة العدوّ، إما حال القتال، وإما غير حال القتال، فهو مأمور بالصلاة، ومأمور بالجهاد، فعليه أن يؤدّي الواجبين بحسب الإمكان، وقد قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ

كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (45)} [الأنفال: 45]، ومعلوم أن طمأنينة القلب حال الجهاد لا تكون كطمأنينته حال الأمن، فإذا قُدِّر أنه نقص من الصلاة شيء لأجل الجهاد لم يقدح هذا في كمال إيمان العبد وطاعته، ولهذا تُخفَّف صلاة الخوف عن صلاة الأمن، ولَمّا ذَكَرَ عز جل صلاة الخوف قال:{فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103]، فالإقامة المأمور بها حال الطمأنينة لا يؤمر بها حال الخوف، ومع هذا فالناس متفاوتون في ذلك، فإذا قوي إيمان العبد كان حاضر القلب في الصلاة مع تدبّره للأمور بها، وعُمر رضي الله عنه قد ضرب الله الحقّ على لسانه وقلبه. . . إلى أن قال: ولا ريب أن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حال أمنه كانت أكمل من صلاته حال الخوف في الأفعال الظاهرة، فإذا كان الله قد عفا حال الخوف عن بعض الواجبات الظاهرة، فكيف بالباطنة؟. وبالجملة فتفكّر المصلّي في الصلاة في أمر يجب عليه قد يَضِيق وقته، ليس كتفكّره فيما ليس بواجب، أو فيما لم يضق وقته، وقد يكون عمر رضي الله عنه لم يُمكنه التفكّر في تدبير الجيش إلا في تلك الحال، وهو إمام الأمة، والواردات عليه كثيرة، ومثل هذا يَعْرِض لكلّ أحد بحسب مرتبته، والإنسان دائمًا يذكر في الصلاة ما لم يذكره خارج الصلاة، ومن ذلك ما يكون من الشيطان، كما يُذكر أن بعض السلف ذَكَر له رجلٌ أنه دَفَنَ مالًا، وقد نسي موضعه، فقال: قم فصلّ، فقام فصلّى، فذكره، فقيل له: من أين علمت ذلك؟، قال: علمتُ أن الشيطان لا يَدَعه في الصلاة حتى يُذَكِّره بما يَشْغَله، ولا أهمّ عنده من ذكر موضع الدفن، لكن العبد الكيِّس يجتهد في كمال الحضور، مع كمال فعل بقيّة المأمور، ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله

(1)

، وهو توجيه حسنٌ لأثر عمر صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.

[تنبيه آخر]: اختلف الفقهاء والزهّاد في قبول الصلاة مع استرسال الخواطر الشّاغلة عن حضور القلب فيها، فقال الفقهاء إلى قبولها، ومال الزهّاد إلى عدم قبولها. قال العلّامة ابن الملقّن رحمه الله: والأولى بنا، والأقوى في أدلّتنا

أنه إن كان الخاطر عَرَضًا عَرَضَ، فأعرض عنه، فالمسألة كما قال الفقهاء، وإن كان سببه التعلّق بفضول الدنيا الذي يُستغنى عنه، فالمسألة كما قال الزهّاد؛ لأن ذلك العارض من سببه، وواقع باختياره وكسبه. انتهى.

ولشيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تحقيقٌ حسنٌ في المسألة، فقد سئل عن وسواس الرجل في صلاته، وما حَدُّ المبطل؟ وما حَدُّ المكروه منه؟ وهل يباح منه شيء في الصلاة؟ وهل يُعذّب الرجل في شيء منه؟ وما حدّ الإخلاص في الصلاة؟ وقول النبيّ صلى الله عليه وسلم:"ليس لأحدكم من صلاته إلا ما عَقَلَ منها؟ ".

فأجاب: الحمد لله. الوسواس نوعان:

[أحدهما]: لا يمنع ما يُؤمر به من تدبّر الكلم الطيّب، والعمل الصالح الذي في الصلاة، بل يكون بمنزلة الخواطر، فهذا لا يُبطل الصلاة، لكن من سلمت صلاته منه، فهو أفضل ممن لم تسلم منه صلاته، الأول شبه حال المقرَّبين، والثاني شبه حال المقتصدين.

وأما الثالث: فهو ما منع الفهم، وشهود القلب، بحيث يصير الرجل غافلًا، فهذا لا ريب أنه يمنع الثواب، كما روى أبو داود في سننه، عن عمّار بن ياسر رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"إن الرجل لينصرف من صلاته، ولم يُكتب له منها إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها"، حتى قال:"إلا عشرها"، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه قد لا يُكتب له منها إلا العشر، وقال ابن عبّاس رضي الله عنه: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلتَ منها. ولكن هل يُبطل الصلاة، ويوجب الإعادة؟ فيه تفصيلٌ، فإنه إن كانت الغفلة في الصلاة أقلّ من الحضور، والغالب الحضور، لم تجب الإعادة، وإن كان الثواب ناقصًا، فإن النصوص قد تواترت بأن السهو لا يُبطل الصلاة، وإنما يُجبر بعضه بسجدتي السهو، وأما إن غلبت الغفلة على الحضور، ففيه للعلماء قولان:

[أحدهما]: لا تصحّ الصلاة في الباطن، وإن صحّت في الظاهر، كَحَقْن الدم؛ لأن مقصود الصلاة لم يَحصُل، فهو شبيه صلاة المرائي، فإنه بالاتّفاق لا يَبرأ بها في الباطن، وهذا قول أبي عبد الله ابن حامد، وأبي حامد الغزاليّ، وغيرهما.

[والثاني]: تبرأ الذمّة، فلا تجب عليه الإعادة، وإن كان لا أجر له فيها،

ولا ثواب، بمنزلة صوم الذي لم يَدَعْ قول الزور، والعمل به، فليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وهذا هو المأثور عن الإمام أحمد، وغيره من الأئمة، واستدلّوا بما في "الصحيحين" عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إذا نودي بالصّلاة أدبر الشيطان، وله ضُرَاطٌ، حتى لا يسمع التأذين، فإذا قُضي التأذين أقبل، فإذا ثُوِّب بالصلاة أدبر، فإذا قُضي التثويب أقبل، حتى يَخطر بين المرء ونفسه، يقول: اذكُر كذا، اذكُر كذا ما لم يكن يذكر، حتى يَظَلَّ لا يدري كم صلّى، فإذا وَجَدَ أحدكم ذلك، فليسجُد سجدتين"، فقد أخبر النبيّ صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يَذكِّره بأمور حتى لا يدري كم صلّى، وأمره بسجدتين للسهو، ولم يأمره بالإعادة، ولم يُفرِّق بين القليل والكثير. وهذا القول أشبه وأعدل، فإن النصوص والآثار إنما دلَّت على أن الأجر والثواب مشروط بالحضور، ولا تدلّ على وجوب الإعادة، لا باطنًا، ولا ظاهرًا، والله أعلم. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله

(1)

، وهو تحقيقٌ نفيسٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في عدد غَسَلات أعضاء الوضوء:

قال النوويّ رحمه الله: قد أجمع المسلمون على أن الواجب في غَسْل الأعضاء مرةً مرةً، وعلى أن الثلاث سنة، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرةً مرةً، وثلاثًا ثلاثًا، وبعض الأعضاء ثلاثًا، وبعضها مرتين، وبعضها مرةً.

قال العلماء: فاختلافها دليلٌ على جواز ذلك كلّه، وأن الثلاث هي الكمال، والواحدة تجزئ، فعلى هذا يُحْمَل اختلاف الأحاديث.

وأما اختلاف الرواة فيه عن الصحابيّ الواحد في القصة الواحدة، فذلك محمول على أن بعضهم حَفِظَ، وبعضهم نَسِي، فيؤخذ بما زاد الثقة كما تقرّر من قبول زيادة الثقة الضابط.

واختَلَف العلماء في مسح الرأس، فذهب الشافعيّ في طائفة إلى أنه يُسْتَحبّ فيه المسح ثلاث مرات، كما في باقي الأعضاء، وذهب أبو حنيفة،

ومالك، وأحمد، والأكثرون إلى أن السنة مرةً واحدةً، ولا يزاد عليها، والأحاديث الصحيحة فيها المسح مرةً واحدةً، وفي بعضها الاقتصار على قوله:"مَسَحَ"، واحتجَّ الشافعيُّ بحديث عثمان رضي الله عنه الآتي في "صحيح مسلم":"أن النبيّ صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثًا ثلاثًا"، وبما رواه أبو داود في "سننه" أنه صلى الله عليه وسلم مَسَحَ رأسه ثلاثًا، وبالقياس على باقي الأعضاء، وأجاب عن أحاديث المسح مرةً واحدةً بأن ذلك لبيان الجواز، وواظب صلى الله عليه وسلم على الأفضل. انتهى كلام النوويّ رحمه الله

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن أن فرض الوضوء مرّةً مرّةً، وما زاد على ذلك للاستحباب؛ لأنه صلى الله عليه وسلم توضّأ مرّةً مرّةً، ومرّتين مرّتين، وثلاثًا ثلاثًا، ولم يزد على ذلك، وهذا مجمع عليه، وما حكي عن بعضهم من أنه قال: لا يجوز النقص من الثلاث فمخالف للإجماع

(2)

، وأما مسح الرأس، فالراجح فيه قول الجمهور أنه مرّةً واحدةً، ولا يُستحبّ فيه التثليث؛ لأن الأحاديث الصحيحة صريحة في كونه صلى الله عليه وسلم مسح مرّة. وسيأتي تمام القول فيه قريبًا - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): في غسل الكفين في ابتداء الوضوء:

قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله: أجمع كلُّ مَن نَحفظ عنه من أهل العلم على أن غسل اليدين في ابتداء الوضوء سنة، يُستحبُّ استعمالها، وهو بالخيار إن شاء غسلهما مرةً، وإن شاء غسلهما مرتين، وإن شاء ثلاثًا، أيَّ ذلك شاء فَعَلَ، وغَسلُهما ثلاثًا أحبّ إليّ، وإن لم يَفعَل ذلك، فأدخل يده الإناء قبل أن يغسلهما فلا شيء عليه، ساهيًا ترك ذلك أم عامدًا، إذا كانتا نظيفتين، فإن أدخل يده الإناء، وفي يده نجاسة، ولم يغير للماء طَعْمًا، ولا لونًا، ولا ريحًا، فالماء طاهر بحاله، والوضوء به جائز. انتهى كلامه رحمه الله

(3)

، وهو تحقيقٌ حسنٌ. وسيأتي مزيد التحقيق في ذلك في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه، مرفوعًا:"إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يَغْمِس يده في الإناء، حتى يغسلها ثلاثًا، فإنه لا يَدري أين باتت يده"

(4)

- إن

شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السادسة): في كيفيّة المضمضة، والاستنشاق:

قال النوويّ رحمه الله: تُستحب المبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائمًا، فيكره ذلك؛ لحديث لقيط رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال له:"وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا"، وهو حديث صحيحٌ، رواه أبو داود، والترمذيّ، وغيرهما بالأسانيد الصحيحة، قال الترمذيّ: هو حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

قال: وعلى أيّ صفة وصل الماء إلى الفم والأنف حَصَلت المضمضة والاستنشاق، وفي الأفضل خمسة أوجه:

[الأول]: يتمضمض، ويستنشق بثلاث غرفات، يتمضمض من كل واحدة، ثم يستنشق منها.

[والوجه الثاني]: يَجمع بينهما بغرفة واحدة، يتمضمض منها ثلاثًا، ثم يستنشق منها ثلاثًا.

[والوجه الثالث]: يجمع أيضًا بغرفة، ولكن يتمضمض منها، ثم يستنشق، ثم يتمضمض منها، ثم يستنشق، ثم يتمضمض منها، ثم يستنشق.

[والرابع]: يفصل بينهما بغَرْفتين، فيتمضمض من إحداهما ثلاثًا، ثم يستنشق من الأخرى ثلاثًا.

[والخامس]: يفصل بستّ غرفات، يتمضمض بثلاث غرفات، ثم يستنشق بثلاث غرفات.

والصحيح الوجه الأول، وبه جاءت الأحاديث الصحيحة، في البخاريّ، ومسلم، وغيرهما.

وأما حديث الفصل فضعيف، فيتعين المصير إلى الجمع بثلاث غرفات، كما ذكرنا؛ لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه المذكور في الكتاب.

قال الجامع عفا الله عنه: حديث الفصل هو ما أخرجه أبو داود في "سننه" عن طلحة بن مصرِّف، عن أبيه، عن جدّه، قال: دخلت - يعني على النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره، فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق.

وفي إسناده والد طلحة مجهول.

قال: واتفقوا على أن المضمضة على كل قول مُقَدَّمة على الاستنشاق، وعلى كلّ صفة، وهل هو تقديم استحباب أو اشتراط؟ فيه وجهان: أظهرهما اشتراط؛ لاختلاف العضوين، والثاني استحباب، كتقديم يده اليمنى على اليسرى، والله أعلم. انتهى كلام النوويّ رحمه الله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم المضمضة، والاستنشاق:

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: افترق أهل العلم فيما يجب على تارك المضمضة والاستنشاق في الجنابة والوضوء أربع فِرَقٍ:

فقالت طائفة: إذا تركهما في الوضوء يُعيدهما، هكذا قال عطاء، وحماد، وابن أبي ليلى، والزهريّ، وإسحاق بن راهويه.

وقالت طائفة: لا إعادة عليه، هكذا قال الحسن البصريّ، وإلى هذا القول رجع عطاء بن أبي رباح، وكذلك قال الحكم، وقتادة، والزهريّ، وربيعة، ويحيى الأنصاريّ، ومالك بن أنس، والليث بن سعد، والأوزاعيّ، والشافعيّ.

وقالت فرقة: يعيد إذا ترك الاستنشاق خاصةً، وليس على من ترك المضمضة شيءٌ، هذا قول أحمد بن حنبل، وأبي عبيد، وأبي ثور.

وقالت فرقة رابعة: يجب عليه الإعادة إذا تركهما في الجنابة، وليس على من تركهما في الوضوء شيءٌ، رُوي هذا القول عن الحسن، وبه قال سفيان الثوريّ، وأصحاب الرأي، وقال أصحاب الرأي: هما سواء في القياس، غير أَنّا نَدَعُ القياس للأثر الذي جاء عن ابن عباس. قال أبو بكر: والحديث عن ابن عباس في هذا غير ثابت

(1)

.

قال ابن المنذر رحمه الله: والذي به نقول إيجاب الاستنشاق خاصةً، دون المضمضة؛ لثبوت الأخبار عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالاستنشاق، ولا نعلم في شيء من الأخبار أنه أمر بالمضمضة، قال صلى الله عليه وسلم:"إذا توضأ أحدكم، فليجعل في أنفه ماءً، ثم لْيَنْثُر"، وأمْره على الفرض، وأحقُّ الناس بهذا القول أصحابنا؛ لأنهم يرون الأمر فرضًا.

واعتَلَّ الشافعيّ في وقوفه عن إيجاب الاستنشاق أنه ذَكَر بأنه لم يعلم خلافًا في أن لا إعادة على تاركهما، ولو عَلِمَ في ذلك اختلافًا المرجع إلى أصوله أن الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفرض، ألا تراه إنما اعْتَلّ في تخلفه عن إيجاب السواك بأن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يأمر به، قال الشافعيّ: فلو كان السواك واجبًا أمرهم به، شَقَّ عليهم، أو لم يشقّ. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله.

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: ولا نعلم في شيء من الأخبار أنه أمر بالمضمضة"، هذا حسب علمه، وأما الواقع فخلاف ذلك، فقد أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم بالمضمضة، فقد ثبت ذلك في حديث لقيط بن صَبِرَة رضي الله عنه، الطويل، وفيه: "فبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا"، وفي رواية من هذا الحديث: "إذا توضّأت فمضمض"، أخرجهما أبو داود، وغيره.

قال الحافظ رحمه الله في "الفتح": إسناده صحيح، وقد ردّ في "التلخيص الحبير" ما أُعلّ به حديث لقيط المذكور من أنه لم يروه عن عاصم بن لقيط بن صَبِرة إلا إسماعيل بن كثير، وقال: ليس بشيء؛ لأنه رُوي عنه، وعن غيره، وصحّحه الترمذيّ، والبغويّ، وابن القطّان، وقال النوويّ: هو حديث صحيح، رواه أبو داود، والترمذيّ، وغيرهما بالأسانيد الصحيحة. انتهى

(1)

.

والحاصل أن المذهب الصحيح مذهب من قال بوجوب المضمضمة، والاستنشاق، والاستنثار، في الوضوء والغسل جميعًا؛ لورود الأمر بكلّ ذلك، كما في حديث لقيط بن صبرة في المضمضة والاستنشاق، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا:"إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً، ثم لينتثر"، متّفقٌ عليه، وأخرج الترمذيّ، والنسائيّ عن سلمة بن قيس رضي الله عنه مرفوعًا: "إذا

توضّأتَ فانتثر"، وهو حديث صحيح، وقد أشبعت الكلام في هذا في شرح النسائيّ، فراجعه تستفد

(1)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع المآب.

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في غسل الوجه:

قال العلّامة ابن رُشد رحمه الله في كتابه "بداية المجتهد": اتَّفَق العلماء على أن غسل الوجه بالجملة من فرائض الوضوء؛ لقوله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} الآية [المائدة: 6]، واختلفوا منه في ثلاثة مواضع: في غَسْلِ البياض الذي بين العِذَار والأذن، وفي غسل ما انسَدَل من اللحية، وفي تخليل اللحية.

فالمشهور من مذهب مالك أنه ليس البياض الذي بين العذار والأذن من الوجه، وقد قيل في المذهب بالفرق بين الأمرد والملتحي، فيكون في المذهب ثلاثة أقوال.

وقال أبو حنيفة، والشافعيّ: هو من الوجه، وأما ما انسدل من اللحية، فذهب مالك إلى وجوب إمرار الماء عليه، ولم يوجبه أبو حنيفة، ولا الشافعيّ في أحد قوليه.

وسبب اختلافهم في هاتين المسألتين هو خفاء تناول اسم الوجه لهذين الموضعين، أعني: هل يتناولهما أو لا يتناولهما؟، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة التاسعة): في اختلاف أهل العلم في غسل اليدين إلى المرفقين:

قال العلّامة ابن رُشد رحمه الله: اتَّفق العلماء على أن غسل اليدين والذراعين من فروض الوضوء؛ لقوله تعالى: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} الآية [المائدة: 6]، واختلفوا في إدخال المرافق فيها، فذهب الجمهور، ومالك، والشافعيّ، وأبو حنيفة إلى وجوب إدخالها.

وذهب بعض أهل الظاهر، وبعض متأخري أصحاب مالك، والطبريّ إلى أنه لا يجب إدخالها في الغسل.

والسبب في اختلافهم في ذلك الاشتراك الذي في حرف "إلى"، وفي

اسم "اليد" في كلام العرب، وذلك أن حرف "إلى" مرّةً يدل في كلام العرب على الغاية، ومرةً يكون بمعنى "مع"، و"اليد" أيضًا في كلام العرب تطلق على ثلاثة معان: على الكف فقط، وعلى الكف والذراع، وعلى الكف والذراع والعضد، فمن جَعَل "إلى" بمعنى "مع"، أو فَهِمَ من اليد مجموع الثلاثة الأعضاء، أوجب دخولها في الغسل، ومَن فَهِم من "إلى" الغاية، ومن "اليد" ما دون المرفق، ولم يكن الحدّ عنده داخلًا في المحدود لم يدخلهما في الغسل.

وأخرج مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم اليسرى كذلك، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل اليسرى كذلك، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ.

وهو حجة لقول من أوجب إدخالها في الغسل؛ لأنه إذا تردد اللفظ بين المعنيين على السواء، وجب أن لا يصار إلى أحد المعنيين إلا بدليل، وإن كانت "إلى" في كلام العرب أظهر في معنى الغاية منها في معنى "مع"، وكذلك اسم "اليد" أظهر فيما دون العضد منه فيما فوق العضد، فقول من لم يدخلها من جهة الدلالة اللفظية أرجح، وقول من أدخلها من جهة هذا الأثر أبين، إلا أن يُحْمَل هذا الأثر على الندب، والمسألة محتملة كما ترى.

وقد قال قوم: إن الغاية إذا كانت من جنس ذي الغاية دخلت فيه، وإن لم تكن من جنسه لم تدخل فيه. انتهى كلام ابن رُشد رحمه الله

(1)

.

وقال النوويّ رحمه الله: وجوب غسل المرفقين مذهب العلماء كافّةً، إلا ما حكاه أصحابنا عن زُفر، وأبي بكر بن داود أنهما قالا: لا يجب غسل المرفقين والكعبين، واحتجّ الجمهور بقوله تعالى:{وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} الآية، فذكر ابن قتيبة، والأزهريّ، وآخرون من أهل اللغة والفقهاء في كيفية الاستدلال بالآية كلامًا مختصرُهُ أن جماعةً من أهل اللغة، منهم أبو العبّاس ثعلب، وآخرون قالوا:"إلى" بمعنى "مع"، وقال أبو العبّاس المبرّد، وأبو إسحاق الزجّاج، وآخرون:"إلى" للغاية، وهذا هو الأصحّ والأشهر، فإن كانت بمعنى

"مع"، فدخول المرفق ظاهر، وإنما لم يدخل العضد للإجماع، وإن كانت للغاية، فالحدّ يدخل إذا كان التحديد شاملًا للحدّ والمحدود، كقولك: قطعت أصابعه من الخنصر إلى المسبِّحة، أو: بعتك هذه الأشجار من هذه إلى هذه، فإن الإصبعين والشجرتين داخلتان في القطع والبيع بلا شكّ؛ لشمول اللفظ، ويكون المراد بالتحديد في مثل هذا إخراجَ ما وراء الحدّ مع بقاء الحدّ داخلًا، فكذا هنا اسم اليد شاملٌ من أطراف الأصابع إلى الإبط، ففائدة التحديد بالمرافق إخراج ما فوق المرفق مع بقاء المرفق.

ثم ذكر النوويّ حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدّم، وقال: وفعله صلى الله عليه وسلم بيان للوضوء المأمور به، ولم يُنقل تركه ذلك. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الأرجح القول بوجوب دخول المرفقين في الغسل؛ لأن الراجح أن الآية مجملة، وفعله صلى الله عليه وسلم بيان لها، فيكون ما فعله واجبًا إلا لدليل، كعدم وجوب التثليث، ونحوه، وقد أشبعت الكلام في هذا في شرح النسائيّ، فراجعه تستفد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة العاشرة): في اختلاف أهل العلم في مسح الرأس:

قال العلّامة ابن رُشد رحمه الله: اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض الوضوء، واختلفوا في القدر المجزئ منه:

فذهب مالك إلى أن الواجب مسحه كله، وذهب الشافعيّ، وبعض أصحاب مالك، وأبو حنيفة إلى أن مسح بعضه هو الفرض، ومن أصحاب مالك من حَدّ هذا البعض بالثلث، ومنهم من حدّه بالثلثين، وأما أبو حنيفة فحدّه بالربع، وحدّ مع هذا القدر من اليد الذي يكون به المسح، فقال: إن مسحه بأقل من ثلاثة أصابع لم يُجزه، وأما الشافعيّ فلم يَحُدّ في الماسح، ولا في الممسوخ حدًّا.

وأصل هذا الاختلاف الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب، وذلك أنها مرّةً تكون زائدة، مثل قوله تعالى:{تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ} على قراءة من قرأ:

{تُنْبُتُ} بضم التاء وكسر الباء، من أنبت، ومرةً تدلّ على التبعيض، مثل قول القائل: أخذت بثوبه، وبعضده، ولا معنى لإنكار هذا في كلام العرب، أعني كون الباء مُبَعّضةً، وهو قول الكوفيين من النحويين.

فمن رآها زائدة أوجب مسح الرأس كله، ومعنى الزائدة ها هنا كونها مؤكِّدةً، ومن رآها مُبَعِّضة أوجب مسح بعضه.

وقد احتَجّ مَن رَجَّح هذا المفهوم بحديث المغيرة رضي الله عنه: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم توضأ، فمسح بناصيته، وعلى العمامة"، أخرجه مسلم.

وإن سلمنا أن الباء زائدة بقي ها هنا أيضًا احتمال آخر، وهو: هل الواجب الأخذ بأوائل الأسماء، أو بأواخرها؟ انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح عندي مذهب من أوجب استيعاب الرأس بالمسح؛ لثبوته من فعل النبيّ صلى الله عليه وسلم، وفعلُهُ بيان لمجمل الآية، والراجح أنها من قبيل المجمل، كما قال به بعض أهل العلم، وعزاه الشوكانيّ إلى ابن الحاجب، والزركشيّ، والزمخشريّ، ولم يصحّ في حديث واحد - كما قال ابن القيّم رحمه الله أن النبيّ صلى الله عليه وسلم اقتصر على مسح بعض الرأس البتّة، ولكن كان إذا مسح بناصيته أكمل على العمامة، وأما حديث أنس رضي الله عنه عند أبي داود، "أنه صلى الله عليه وسلم أدخل يده من تحت العمامة، فمسح مقدَّم رأسه، ولم ينقض العمامة"، فمقصوده أنه صلى الله عليه وسلم لم ينقض عمامته حتى يستوعب مسّ الشعر كلّه، ولم يَنف التكميل على العمامة، وقد أثبته حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عند مسلم، وغيره بلفظ:"أنه صلى الله عليه وسلم توضّأ، فمسح بناصيته، وعلى العمامة"، على أن حديث أنس رضي الله عنه في إسناده نظرٌ - كما قال الحافظ رحمه الله فلا يَقْوَى لِمُعارضة حديث المغيرة رضي الله عنه.

والحاصل أن الأرجح وجوب استيعاب الرأس بالمسح، وقد أشبعت الكلام في هذا في "شرح النسائيّ"، فراجعه تستفد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الحادية عشرة): في اختلاف أهل العلم في حكم تكرار مسح الرأس:

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: اختَلَف أهل العلم في عدد مسح الرأس، فقالت طائفة: يمسح برأسه مرةً، هذا قول ابن عمر رضي الله عنهما، وبه قال طلحة بن مصرّف، والْحَكَم، وحماد، والنخعيّ، وعطاء، وسعيد بن جبير، وسالم بن عبد الله، والحسن البصريّ، ومجاهد، وأحمد، وأبو ثور.

وكان الشافعيّ يقول: يجزي مسحه مرةً، ويستحب أن يمسح ثلاثًا، وقال أصحاب الرأي: يمسح برأسه مرة واحدة وأذنيه، وقد روينا عن محمد بن سيرين أنه مسح رأسه مسحتين، وفيه قول ثالث، وهو أن يمسح برأسه ثلاثًا، رُوي هذا القول عن أنس بن مالك، وبه قال عطاء، وسعيد بن جبير، وزاذان، وميسرة، وقد روينا عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه مرتين، ورُوي عنه غير ذلك، والثابت عنه أنه مسح برأسه، لم يذكر أكثر من مرة واحدة. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله.

وقال ابن رُشد رحمه الله: اختلفوا في تكرير مسح الرأس: هل هو فضيلة، أم ليس في تكريره فضيلة؛ فذهب الشافعيّ إلى أنه من توضأ ثلاثًا ثلاثًا يمسح رأسه أيضًا ثلاثًا، وأكثر الفقهاء يرون أن المسح لا فضيلة في تكريره.

وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في قبول الزيادة الواردة في الحديث الواحد، إذا أتت من طريق واحد، ولم يروها الأكثر، وذلك أن أكثر الأحاديث التي رُوي فيها أنه صلى الله عليه وسلم توضّأ ثلاثًا ثلاثًا من حديث عثمان وغيره لم يُنقل فيها إلا أنه مسح واحدة فقط، وفي بعض الروايات عن عثمان رضي الله عنه في صفة وضوئه أنه صلى الله عليه وسلم مسح برأسه ثلاثًا، وعَضدَ الشافعيّ وجوب قبول هذه الزيادة بظاهر عموم ما رُوي أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثًا ثلاثًا، وذلك أن المفهوم من عموم هذا اللفظ، وإن كان من لفظ الصحابي هو حمله على سائر أعضاء الوضوء، إلا أن هذه الزيادة ليست في "الصحيحين"، فإن صحت يجب المصير إليها؛ لأن من سكت عن شيء ليس هو بحجة على من ذكره. انتهى كلام ابن رُشد رحمه الله

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح أن القول بعدم مشروعيّة تكرار مسح

الرأس هو الصواب؛ للأحاديث الكثيرة الصحيحة بذلك، كحديث عثمان بن عفان، وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما، وكلاهما في "الصحيحين"، وفي بعض رواياتهما التصريح بأنه مسح مرّة واحدةً، وأما الأحاديث الواردة في التثليث فكلها معلولة، لا تقاوم هذه الأحاديث الصحيحة. قال العلامة الشوكانيّ رحمه الله: والإنصاف أن أحاديث الثلاث لم تبلغ درجة الاعتبار حتى يلزم التمسّك بها لما فيها من الزيادة، فالوقوف على ما صحّ من الأحاديث الثابتة في "الصحيحين" وغيرهما من حديث عثمان، وعبد الله بن زيد رضي الله عنهما، وغيرهما هو المتعيّن، لا سيّما بعد تقييده في تلك الروايات بالمرة الواحدة.

ومما يؤيّد ذلك حديث: "من زاد على هذا فقد أساء وظلم"، صححه ابن خزيمة وغيره، فإنه قاضٍ بالمنع من الزيادة على الوضوء الذي قال بعده النبيّ صلى الله عليه وسلم هذه المقالة، كيف، وقد ورد في رواية سعيد بن منصور في هذا الحديث التصريح بأنه مسح مرّة واحدةً، ثم قال:"من زاد. . إلخ".

قال الحافظ رحمه الله: ويُحمل ما ورد من الأحاديث في تثليث المسح إن صحّت على إرادة الاستيعاب بالمسح، لا أنها مسحات مستقلّة لجميع الرأس؛ جمعًا بين الأدلة. انتهى

(1)

.

والحاصل أن مسح الرأس مرّة واحدةً هو الحقّ؛ لما ذكرناه من الأدلّة، وقد أشبعت الكلام في هذا في "شرح النسائيّ"، فراجعه تستفد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثانية عشرة): في اختلاف أهل العلم في حكم أخذ الماء الجديد في مسح الرأس:

قال ابن المنذر رحمه الله: قد اختلف أهل العلم في الرجل يمسح رأسه بما يَفْضُل في يده، من بلل الماء عن فضل الذراع، فقالت طائفة: المسح به جائزٌ، هذا قول الحسن، وعروة بن الزبير، ويجزئ ذلك عند الأوزاعيّ، ويُشبِه ذلك قول مالك؛ لأنه قال: لا أحب ذلك.

وقالت طائفة: لا يجزئ أن يمسح رأسه بفضل بلل ذراعيه؛ لأنه ماء

مستعمل، هذا مذهب الشافعيّ، وهو يشبه مذهب أصحاب الرأي.

قال ابن المنذر رحمه الله: والذي أحب أن يأخذ لمسح رأسه ماءً جديدًا، فإن لم يفعل، ومسح رأسه بما في يده من فضل الماء الذي غَسَلَ به ذراعيه رجوت أن يجزئه. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: القول بأخذ الماء الجديد للرأس هو الحقّ؛ لثبوته عن النبيّ صلى الله عليه وسلم فسيأتي للمصنّف رحمه الله حديث عبد الله بن زيد، وفيه:"ومسح برأسه بماءٍ غير فضل يده"، وأما ما استدلّ به ابن المنذر من حديث الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ بن عَفْراء رضي الله عنه قالت:"أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوضأ، ومسح رأسه بماءٍ بَقِي من وضوئه"، فحديث ضعيف؛ لأنه من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل عنها، وهو ضعيف، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثالثة عشرة): في اختلاف أهل العلم في مسح الأذنين:

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: اختَلَف أهل العلم فيمن ترك مسح الأذنين، فقالت طائفة: لا إعادة عليه، كذلك قال مالك، والثوريّ، والأوزاعيّ، والشافعيّ، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وقال إسحاق بن راهويه: وإن مسحت رأسك، ولم تمسح أذنيك عمدًا لم يجزك، وقال أحمد: إذا تركه متعمدًا أخشى أن يعيد.

قال ابن المنذر رحمه الله: لا شيء غليه؛ إذ لا حجة مع من يوجب ذلك. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما قاله إسحاق، وأحمد هو الأرجح؛ لثبوته عن النبيّ صلى الله عليه وسلم وقد قدّمنا أن الأرجح أن فعله صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل الآية، فليُتَنَبَّهْ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة عشرة): في اختلافهم في حكم أخذ الماء للأذنين:

قال ابن المنذر رحمه الله: روينا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يُدخل إصبعيه بعدما يمسح برأسه في الماء، ثم يدخلهما في الصِّمَاخ، وكان مالك، والشافعيّ

يريان أن يأخذ المتوضئ ماءً جديدًا لأذنيه، وكذلك قال أحمد.

قال ابن المنذر رحمه الله: وغير موجود في الأخبار الثابتة التي فيها صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه لأذنيه ماءً جديدًا، بل في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه غَرَف غَرْفةً، فمسح برأسه وأذنيه داخلهما بالسبابتين، وخالف بإبهاميه إلى ظاهر أذنيه، فمسح ظاهرهما وباطنهما

(1)

.

وقد كان ابن عمر يُشَدِّد على نفسه في أشياء، من أمر وضوئه، من ذلك أخذه لأذنيه ماءً جديدًا، ونضحه الماء في عينيه، وغسل قدميه سبعًا سبعًا، وليس على الناس ذلك. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله، وهو تحقيقٌ حسنٌ.

وحاصله أن مسح الأذنين يكون بماء الرأس، ولا حاجة لتجديد الماء له، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة عشرة): في اختلاف أهل العلم في غسل الرجلين إلى الكعبين:

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: قد أجمع عوام أهل العلم على أن الذي يجب على من لا خُفّ عليه غسل القدمين إلى الكعبين، وقد ثبتت الأخبار بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أصحابه رضي الله عنهم، وبه قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك، وأصحابه من أهل المدينة وغيرهم، وكذلك قال سفيان الثوريّ، والحسن بن صالح، وابن أبي ليلى، وأصحاب الرأي من أهل الكوفة، والأوزاعيّ، وسعيد بن عبد العزيز، ومن وافقهما من أهل الشام، والليث بن سعد، ومن تبعه من أهل مصر، وهو قول عبيد الله بن الحسن، ومن وافقه من أهل البصرة، وكذلك قال الشافعي وأصحابه، وأبو ثور وغيره، وهو قول أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبي عبيد، وكلِّ مَن حَفِظتُ عنه من أهل العلم.

قال: فأما من قرأ {وَأَرْجُلَكُمْ} بالنصب، فلم يختلفوا أن معناه الغسل، وقد اختَلَف الذين قرأوها بالخفض، فمنهم من قال: معناه المسح على القدمين، ومنهم من قرأها كذلك، وأوجب غسلها بالسنة، وممن كان يقرأ

{وَأَرْجُلِكُمْ} بالخفض، وَيرَى الغسل أنس بن مالك، وروينا عن ابن عمر أنه قال: نزل جبريل بالمسح، وسَنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم غسل القدمين، وقال الشعبيّ: نزل القرآن بالمسح، والسنة الغسل.

وقد زعم بعض أهل العلم أن ليس في قراءة من قرأ {وَأَرْجُلِكُمْ} على الخفض ما يوجب المسح دون الغسل؛ لأن العرب ربما نَسَقَت الحرف على طريقة المجاور له، قال الأعشى [من الطويل]:

لَقَدْ كَانَ فِي حَوْلٍ ثَوَاءٍ ثَوَيْتَهُ

…

تَقَضّي لُبَانَاتٍ وَيَسْأَمُ سَائِمُ

قال: فخَفْضُ الثواءِ لمجاورته الحول، وهو في موضع رفع، قال: ولغةٌ معروفة لتميم قولهم: جُحْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ، قال: والخرب صفة للجُحْر، فخفضوه لمجاورته الضب.

قال ابن المنذر رحمه الله: وغَسْلُ رسول الله صلى الله عليه وسلم رجليه، وقولُهُ:"ويلٌ للأعقاب من النار" كفايةٌ لمن وفقه الله للصواب، ودليلٌ على أن الذي يجب غسل القدمين، لا المسح عليهما؛ لأنه الْمُبَيِّنُ عن الله تعالى معنى ما أراد مما فَرَضَ في كتابه. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله

(1)

، وهو تحقيقٌ حسنٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.

وقال ابن رُشد رحمه الله: اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء، واختلفوا في نوع طهارتهما، فقال قوم: طهارتهما الغسل، وهم الجمهور، وقال قوم: فرضهما المسح، وقال قوم: بل طهارتهما تجوز بالنوعين: الغسل والمسح، وإن ذلك راجع إلى اختيار المكلف.

وسبب اختلافهم القراءتان المشهورتان في آية الوضوء، أعني قراءة من قرأ {وَأَرْجُلَكُمْ} بالنصب عطفًا على المغسول، وقراءة من قرأ {وَأَرْجُلِكُمْ} بالخفض عطفًا على الممسوح، وذلك أن قراءة النصب ظاهرة في الغسل، وقراءة الخفض ظاهرة في المسح، كظهور تلك في الغسل، فمن ذهب إلى أن فرضهما واحد من هاتين الطهارتين على التعيين، إما الغسل، وإما المسح، ذهب إلى ترجيح ظاهر إحدى القراءتين على القراءة الثانية، وصَرَفَ بالتأويل

ظاهر القراءة الثانية إلى معنى ظاهر القراءة التي ترجحت عنده.

ومن اعتقد أن دلالة كل واحدة من القراءتين على ظاهرها على السواء، وأنه ليست إحداهما على ظاهرها أدَلَّ من الثانية على ظاهرها أيضًا جَعَل ذلك من الواجب المخيَّر، ككفارة اليمين وغير ذلك، وبه قال الطبريّ وداود.

وللجمهور تأويلات في قراءة الخفض، أجودها أن ذلك عطف على اللفظ، لا على المعنى؛ إذ كان ذلك موجودًا في كلام العرب، مثل قول زهير [من الكامل]:

لَعِبَ الزَّمَانُ بِهَا وَغَيَّرَهَا

…

بَعْدِي سَوَافِي الْمُورِ

(1)

وَالْقَطْرِ

بالخفض، ولو عُطِف على المعنى لرفع "القطرُ"، ولكنه جرّه بالجوار لِلْمُوْر.

وأما الفريق الثاني، وهم الذين أوجبوا المسح، فإنهم تأولوا قراءة النصب على أنها عطف على الموضع، كما قال الشاعر [من الوافر]:

فَلَسْنَا بِالْجِبَالِ وَلَا الْحَدِيدَا

وقد رَجَّح الجمهور قراءتهم هذه بالثابت عنه صلى الله عليه وسلم؛ إذ قال في قوم لم يَستوفُوا غسل أقدامهم في الوضوء: "ويل للأعقاب من النار"، متّفقٌ عليه، قالوا: فهذا يدلّ على أن الغسل هو الفرض؛ لأن الواجب هو الذي يتعلق بتركه العقاب. انتهى كلام ابن رُشد رحمه الله

(2)

.

وقال الحافظ أبو عمر رحمه الله في "الاستذكار" عند شرح حديث: "ويلٌ للأعقاب من النار": وفيه من الفقه غسل الرجلين، وفي ذلك تفسير لقوله تعالى:{وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6]، فرُويت بخفض {وَأَرْجُلِكُمْ} ، ونصبها، وفي هذا الحديث دليل على أن المراد بذلك غسل الأرجل، لا مسحها؛ لأن المسح ليس شأنه استيعاب الممسوح، فدلّ على أن من جرّ الأرجل عطفها على اللفظ، لا على المعنى، والمعنى فيهما الغسل، على التقديم والتأخير، كأنه قال: فاغسلوا وجوهكم، وأيديكم إلى المرافق،

وأرجلكم إلى الكعبين، وامسحوا برؤوسكم، والقراءتان صحيحتان مستفيضتان، ومعلوم أن الغسل مخالف للمسح، وغير جائز أن تَبطُل إحدى القراءتين بالأخرى، فلم يبق إلا أن يكون المعنى الغسل، أو العطف على اللفظ، وكذلك قال أشهب عن مالك أنه سئل عن قراءة من قرأ {وَأَرْجُلِكُمْ} بالخفض، فقال: هو الغسل، وهذا التأويل تعضده سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم المجمع عليها بأنه كان يغسل رجليه في وضوئه مرّة، ومرّتين، وثلاثًا، وجاء أمره في ذلك موافقًا لفعله، فقال:"ويلٌ للعراقيب من النار"، و"ويلٌ للعراقيب، وبطون الأقدام من النار".

قال: وقد وجدنا العرب تَخفِض بالجوار، والإتباع على اللفظ، بخلاف المعنى، والمراد عندها المعنى، كما قال امرؤ القيس [من الطويل]:

كَبِيرُ أُنَاسٍ فِي بِجَادٍ مُزَمَّلِ

(1)

فخفض بالجوار، وإنما المزَمَّل الرجلُ، والإعراب فيه الرفع، وكذلك قوله أيضًا [من الطويل]:

صَفِيفَ شِوَاءٍ أَوْ قَدِيرٍ مُعَجَّلِ

(2)

وكما قال زهير [من الكامل]:

لَعِبَ الزَّمَانُ بِهَا وَغَيَّرَهَا

…

بَعْدِي سَوَافِي الْمُورِ

(3)

وَالْقَطْرِ

قال أبو حاتم: كان الوجه "والقَطْرُ" بالرفع، ولكنه جرّه بالجوار لـ"الْمُوْر"، كما قالت العرب:"هذا جُحْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ"، ومن هذه قراءة أبي عمرو:{يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ} [الرحمن: 35] بالجرّ؛ لأن النحاس هو الدخان، وقراءة يحيى بن وَثَّاب:{ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ} بالخفض، ومن هذا أيضًا قول النابغة [من البسيط]:

لَمْ يَبْقَ غَيْرُ طَرِيدٍ غَيْرِ مُنْفَلِتٍ

…

أَوْ مُوثَقٌ فِي حِبَالِ الْقَدِّ مَسْلُوبِ

فخَفَضَ.

ومثله قول الآخر [من الخفيف]:

حَيِّ دَارًا أَعْلَامُهَا بِالْجَنَابِ

(1)

…

مِثْلُ مَا لَاحَ فِي الأَدِيمِ الْكِتَاب

فجرّ "الكتاب" بالجوار لـ"أديم"، وموضعه الرفع بـ "لاح"، وقد يكون "الكتاب" مخفوضًا ردًّا على "ما" بدلًا منه.

وقد يُراد بالمسح الغسل، من قول العرب: تمسّحتُ للصلاة، والمراد الغسل، وعلى التأويل الذي ذكرنا في إيجاب غسل الرجلين جمهور العلماء، وجماعة فقهاء الآثار، وإنما رُوي مسح الرجلين عن بعض الصحابة والتابعين، وتعلّق به بعض المتأخّرين، ولو كان مسح الرجلين يُجزئ ما أتى الوعيد بالنار على من لم يَغسِل عقبيه، وعرقوبيه، أو فاته شيء من بطون قدميه؛ لأنه معلوم أنه لا يعذّب بالنار إلا على ترك الواجب، وقد أجمع المسلمون على أن من غسل قدميه فقد أدّى الواجب عليه، من قال منهم بالمسح، ومن قال بالغسل، فاليقين ما أجمعوا عليه. انتهى كلام ابن عبد البرّ رحمه الله

(2)

، وهو تحقيقٌ نفيسٌ. وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله بعد ذكره الخلاف، وأن سبب الاختلاف هو اختلاف القراءة في {وَأَرْجُلَكُمْ} بالخفض والنصب، قال: وقد أكثر الناس في تأويل هاتين الآيتين، والذي ينبغي أن يقال: إن قراءة الخفض عطفٌ على الرأس، فهما يُمسحان، لكن إذا كان عليهما خفّان، وتلقّينا هذا القيد من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إذ لم يصحّ عنه أنه مسح رجليه إلا وعليهما خفّان، والمتواتر عنه غسلهما، فبيَّن النبيّ صلى الله عليه وسلم بفعله الحال الذي تُغسل فيه الرجل، والحال الذي تُمسح فيه، فليُكْتَفَ بهذا، فإنه بلغ. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله

(3)

، وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدًّا.

وقال العلّامة ابن أبي العزّ في "شرح العقيدة الطحاوية"(1/ 435) - عند قولها: "ونرى المسح على الخفّين في السفر والحضر، كما جاء في الأثر" - ما نصه:

تواترت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين، وبغسل الرجلين، والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة، فيقال لهم: الذين نقلوا عن النبيّ صلى الله عليه وسلم الوضوء قولًا وفعلًا، والذين تعلَّموا الوضوء منه، وتوضؤوا على عهده، وهو يراهم، ويُقِرُّهم، ونقلوه إلى من بعدهم أكثرُ عددًا من الذين نقلوا لفظ هذه الآية، فإن جميع المسلمين كانوا يتوضؤون على عهده، ولم يتعلموا الوضوء إلا منه، فإن هذا العمل لم يكن معهودًا عندهم في الجاهلية، وهم قد رأوه يتوضأ ما لا يُحْصِي عدده إلا الله تعالى، ونقلوا عنه ذكر غسل الرجلين في ما شاء الله من الحديث، حتى نقلوا عنه من غير وجه في كتب الصحيح وغيرها، أنه قال:"ويل للأعقاب، وبطون الأقدام من النار"

(1)

.

مع أن الفرض إذا كان مسح ظاهر القدم، كان غسل الجميع كُلْفَةً لا تدعو إليها الطباع، كما تدعو الطباع إلى طلب الرياسة والمال، فلو جاز الطعن في تواتر صفة الوضوء، لكان في نقل لفظ آية الوضوء أقرب إلى الجواز، وإذا قالوا: لفظ الآية ثبت بالتواتر الذي لا يمكن فيه الكذب، ولا الخطأ، فثبوت التواتر في نقل الوضوء عنه أولى وأكمل، ولفظُ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة، فإن المسح كما يُطلَق ويراد به الإصابة، كذلك يطلق ويراد به الإسالة، كما تقول العرب: تمسحت للصلاة، وفي الآية ما يدُلُّ على أنه لم يُرَدْ بمسح الرجلين المسحُ الذي هو قَسِيم الغسل، بل المسح الذي الغسلُ قسم منه، فإنه قال:{إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6]، ولم يقل: إلى الكعاب، كما قال:{إِلَى الْمَرَافِقِ} ، فدلّ على أنه ليس في كل رجل كعب واحد، كما في كلِّ يَدٍ مرفقٌ واحدٌ، بل في كل رجل كعبان، فيكون تعالى قد أمر بالمسح إلى العظمين الناتئين، وهذا هو الغسل، فإن من يمسح المسح الخاصّ يجعل المسح لظهور القدمين، وجَعْلُ الكعبين في الآية غايةً يَرُدُّ قولهم، فدعواهم أن الفرض مسح الرجلين إلى الكعبين اللذين هما مُجْتَمَعُ الساق والقدم عند مَعْقِد الشِّرَاك مردودٌ بالكتاب والسنة.

وفي الآية قراءتان مشهورتان: النصب والخفض، وتوجيه إعرابهما مبسوط في موضعه، وقراءة النصب نصٌّ في وجوب الغسل، لأن العطف على المحل إنما يكون إذا كان المعنى واحدًا، كقوله:

فَلَسْنَا بِالْجِبَالِ وَلَا الْحَدِيدَا

وليس معنى مَسَحْتُ برأسي ورجلي، هو معنى مسحت رأسي ورجلي، بل ذكر الباء يفيد مَعنًى زائدًا على مجرد المسح، وهو إلصاق شيء من الماء بالرأس، فتعين العطف على قوله:{وَأَيْدِيَكُمْ} مهو، فالسنة المتواترة تقضي على ما يفهمه بعض األناس من ظاهر القرآن، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بَيَّن للناس لفظ القرآن ومعناه، كما قال أبو عبد الرحمن السُّلَمِيُّ: حدّثنا الذين كانوا يُقرِئونا القرآن: عثمانُ بن عَفّان، وعبدُ الله بن مسعود، وغيرُهما أنهم كانوا إذا تعلَّموا من النبيّ صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معناها.

وفي ذكر المسح في الرجلين تنبيهٌ على قلة الصبِّ في الرجلين، فإن السَّرَفَ يُعتاد فيهما كثيرًا، والمسألة معروفة، والكلام عليها في كتب الفروع. انتهى كلام ابن أبي العزّ رحمه الله

(1)

، وهو كلام بحثٌ نفيسٌ أيضًا.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن الحقّ، والصواب هو مذهب الجمهور القائلين بأن فرض الرجلين لمن لم يلبس الخفّين الغَسْلُ، ولا يُجزئ المسح، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

[تنبيه]: ينبغي أن أذكر بعض ما اختلفوا فيه من مسائل الوضوء، وإن لم يكن مذكورًا في هذا الحديث، تكميلًا للفوائد، ونشرًا للعائدة، فأقول:

(المسألة السادسة عشرة): في اختلاف أهل العلم في وجوب النيّة في الوضوء:

قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله في كتابه "الأوسط"(1/ 368): قد اختَلَف أهل العلم فيمن توضأ، وهو لا ينوي بوضوئه الطهارة، فقالت طائفة: لا يُجزيه، كذلك قال الشافعيّ، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك،

وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وليس بين الوضوء والتيمم عندهم في ذلك فرق.

وفَرَّقَت طائفة بين الوضوء والتيمم، فقالت: يجزي الوضوء بغير نية، ولا يجزي التيمم إلا بنية، هذا قول سفيان الثوريّ، وأصحاب الرأي، قال الثوريّ: إذا عَلَّمتَ رجلًا التيممَ، فلا يجزيك أن تصلي بذلك التيمم، إلا أن تكون نويت أنك تيَمَّمُ لنفسك، فإذا عَلَّمته الوضوء أجزأك.

وفيه قول ثالثٌ، حُكِي عن الأوزاعيّ، أنه قال في الرجل يُعَلِّم الرجل التيمم، وهو لا ينوي أن يتيمم لنفسه، إنما علّمه، ثم حضرت الصلاة، قال: يصلي على تيممه، كما أنه لو توضأ وهو لا ينوي الصلاةَ كان طاهرًا، هذه حكاية أبي المغيرة عنه، وبه قال الحسن بن صالح، وحَكَى الوليد بن مسلم عن الأوزاعيّ أنه قال: لا يجزيه في التيمم، ويجزيه في الوضوء، وحَكَى الوليد مثله عن مالك، والثوريّ.

قال ابن المنذر رحمه الله: أما حكايته عن الثوريّ فكما حَكَى؛ لموافقته حكاية الأشجعي، والْعَدَنيّ، وعبد الرزاق، والفاريابيّ عنه، وأما ما حكاه عن مالك، فما رواه أصحاب مالك عنه: ابنُ وهب، وابنُ القاسم أصحّ، والله أعلم.

قال ابن المنذر رحمه الله: دَلّ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنية" لَمّا عَمّ جميع الأعمال، ولم يَخُصّ منها شيئًا أن ذلك في الفرائض والنوافل، ثم بَيَّن تصرف الإرادات، فقال:"من كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه"، فغير جائزٍ أن يكون مؤدِّيًا إلى الله ما فَرَضَ عليه مَن دَخَل الماء، يُعَلِّم آخر السِّبَاحة بدرهم أَخَذه، أو مريدٌ للتبريد، أو مريدٌ لتأدية فرض؛ لأنه لم يُرِد الله قط بعمله، قال الله:{وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا} الآية [الشورى: 20].

قال رحمه الله: وإذا توضأ طهارةً مِن حَدَثٍ، أو طهارةً لصلاة فريضة أو نافلة، أو قراءةٍ، أو صلاةٍ على جنازة، فله أن يصلي به المكتوبة في قول الشافعيّ، وأبي عبيد، وإسحاق، وأبي ثور، وغيرهم من أصحابنا، وكذلك نقول. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حقّقه الإمام ابن المنذر رحمه الله من وجوب النيّة في الوضوء والغسل، والتيمّم، وأنه إذا تطهّر بنية صلاة، أو رفع حدث، يصلّي ما يشاء فرضًا ونفلًا هو الحقّ؛ لظهور حجّته، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السابعة عشرة): في اختلاف أهل العلم في وجوب التسمية في الوضوء:

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: قد اختلف أهل العلم في وجوب التسمية عند الوضوء، فاستحبّ كثير من أهل العلم للمرء أن يُسَمِّي الله تعالى إذا أراد الوضوء، كما استحبوا أن يسمي الله عند الأكل والشرب والنوم، وغير ذلك؛ استحبابًا لا إيجابًا، وقال أكثرهم: لا شيء على من ترك التسمية في الوضوء، عامدًا أو ساهيًا، هذا قول سفيان الثوريّ، والشافعيّ، وأحمد بن حنبل، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي، واغتسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويعلى بن أمية يستر عليه بثوب، فقال: بسم الله.

وكان أحمد يقول: لا أعلم له حديثًا له إسناد جيدٌ، وضَعَّف حديث ابن حرملة، وقال: ليس هذا حديثًا أَحْكُم به، وكان إسحاق بن راهويه يقول في التسمية: إذا نسي أجزأه، وإذا تعمد أعاد لما يصح

(1)

ذلك عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وحَكَى آخر عن إسحاق أنه قال: الاحتياط الإعادة، من غير أن يبين إيجاب الإعادة.

قال ابن المنذر رحمه الله: ليس في هذا الباب خبر ثابتٌ يوجب إبطال وضوء من لم يذكر اسم الله عليه، فالاحتياط أن يُمسمي الله من أراد الوضوء والاغتسال، ولا شيء على من ترك ذلك. انتهى

(2)

، وهو تحقيقٌ نفيسٌ، والله تعالى أعلم.

قال الجامع عفا الله عنه: أحاديث التسمية على الوضوء كلّها ضعاف، كما سبق عن أحمد، وغيره، ولكن بعض العلماء يرى لها قوّة بمجموع طرقها، قال

الحافظ في "التلخيص الحبير": والظاهر أن مجموع الأحاديث يَحدُث منها قوّة، تدلّ على أن له أصلًا، وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثبتٌ لنا أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قاله، وقال البزّار: لكنه مؤوّلٌ، ومعناه أنه لا فضل لوضوء من لم يذكر اسم الله، لا على أنه لا يجوز وضوء من لم يسمّ. انتهى.

واستدلّ البيهقيّ رحمه الله على عدم وجوب التسمية بحديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه، مرفوعًا: "لا تتمّ صلاة أحدكم حتى يُسبغ الوضوء، كما أمر الله، فيغسل وجهه

…

" الحديث

(1)

، قال البيهقيّ: فهذا الحديث ليس فيه ذكر التسمية، فلو كان واجبًا لبيّنه صلى الله عليه وسلم. انتهى.

والحاصل أن أحاديث التسمية على فرض صحّتها محمولة على الاستحباب بدليل هذا الحديث، ولا يرد عليه القول بوجوب المضمضة، والاستنشاق، والاستنثار؛ لأنها داخلة في غسل الوجه، وقد أشبعت الكلام في هذا الموضوع في شرح النسائيّ، فراجعه تستفد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثامنة عشرة): في اختلاف أهل العلم في حكم تخليل اللحية:

ذهب مالك إلى أنه ليس بواجب، وبه قال أبو حنيفة، والشافعيّ في الوضوء، وأوجبه ابن عبد الحكم من أصحاب مالك.

قال ابن رُشد رحمه الله: سبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في صحة الآثار التي ورد فيها الأمر بتخليل اللحية، والأكثر على أنها غير صحيحة، مع أن الآثار الصحاح التي ورد فيها صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم ليس في شيء منها التخليل. انتهى كلام ابن رُشد رحمه الله

(2)

.

وقال الإمام ابن المنذر رحمه الله: اختلف أهل العلم في تخليل اللحية، وغسل باطنها، فرُوي عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغيرهم أنهم كانوا يُخَلِّلون لحاهم، فممن رُوي ذلك عنه عليّ بن أبي طالب، وابن عباس، والحسن بن عليّ، وابن عمر، وأنس، وهو قول عبد الرحمن بن أبي ليلى،

وعطاء بن السائب، وأبي ميسرة، ومجاهد، ومحمد بن سيرين.

ورُوي عن غير واحد أنهم رَخّصوا في ترك تخليل اللحية، رُوي ذلك عن ابن عمر، والحسن بن عليّ، وهذا قول طاوس، والنخعيّ، وأبي العالية، والشعبيّ، ومحمد بن عليّ، ومجاهد، والقاسم، وقال سعيد بن عبد العزيز، والأوزاعيّ: ليس عَرْك العارضين، وتشبيك اللحية بواجب في الوضوء، وكان سفيان الثوريّ، والأوزاعيّ، ومالك، والشافعيّ، وأحمد، لا يرون تخليل اللحية واجبًا، وهذا قول أصحاب الرأي، وعوامّ أهل العلم أنّ ما مرّ على ظاهر اللحية من الماء يكفي. وأوجبت طائفة بَلَّ أصول شعر اللحية، وأوجب بعضهم غسل بشرة موضع اللحية، كان عطاء بن أبي رباح يَرَى بَلَّ أصول شعر اللحية.

قال ابن المنذر: غسل ما تحت شعر اللحية غير واجب؛ إذ لا حجة تدل على إيجاب ذلك، بل الخبر والنظر يدلان على أن ذلك غير واجب، فأما الخبر فقد ثبتٌ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، يَغْرِف غرفة لكل عضو، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم اللحية، ومعلوم أنه إذا كان كذلك أن غسل ما تحت اللحية غير ممكن بغرفة واحدة، وكان يتوضأ بالمد، والمتوضئ بالمدّ غير قادر على غسل أصول شعر اللحية، قال: وفي إجماع أهل العلم فيما أعلم أن المتيمم لا يجب عليه إمساس باطن اللحية الغبارَ دليلٌ على صحة ما قلنا، وذلك أن الوجه الذي أُمر المتيمم أن يمسحه بالصعيد، هو الوجه الذي أُمر المتوضئ أن يغسله بالماء، والأخبار التي رُويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خَلَّل لحيته قد تُكُلّم في أسانيدها، وأحسنها حديث عثمان، ثم أخرج بسنده عن عامر بن شقيق بن سَلَمَة، أن عثمان رضي الله عنه توضأ، فخلل لحيته، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله

(1)

.

قال ابن المنذر: ولو ثبتٌ هذا لم يدُلّ على وجوب تخليل اللحية، بل

يكون ندبًا كسائر السنن في الوضوء. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قد كنت رجّحت في شرح النسائيّ عدم وجوب تخليل اللحية كما يراه ابن المنذر وغيره، لكن الآن ترجّح عندي وجوبه؛ لثبوت الأحاديث بمجموع طرقها، كما بينت ذلك هناك، وفعله صلى الله عليه وسلم بيان لآية الوضوء؛ لأن الراجح أنها مجملة، ودلالة الآية على الوجوب واضح، فيكون فعله صلى الله عليه وسلم واجبًا؛ لكونه بيانًا لها، ولا يُخْرَج عن هذه القاعدة إلا إذا ثبتٌ نصّ، أو إجماع يدلّ على الاستحباب، كتثليث الغَسَلات، وهذه المسألة ليس فيها إجماع، كما سبق في كلام ابن المنذر، فقد أوجب التخليل بعض السلف، فيكون قولهم أرجحَ؛ لرجحان حجتهم، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب.

وكذلك يجب تخليل أصابع اليدين والرجلين؛ لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه، قال:"قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء؛ قال: أسبغ الوضوء، وخَلِّل بين الأصابع"

(2)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة التاسعة عشرة): في اختلاف أهل العلم في حكم تفريق غسل الأعضاء:

قال ابن المنذر رحمه الله: اختَلَف أهل العلم في تفريق الوضوء والغسل، فقالت طائفة: لا يجوز ذلك، حتى يُتْبع بعضه بعضًا، روينا عن عمر بن الخطاب أنه رأى رجلًا يصلي، وقد ترك مثل موضع الظفر، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، وكان قتادة، والأوزاعيّ يقولان: إذا ترك غسل عضو من الأعضاء حتى جَفّ الوضوء أعاد الوضوء، وكان ربيعة يقول: تفريق الغسل مما يُكره، وإنه لا يكون غسلًا حتى يُتبع بعضه بعضًا.

وقال مالك: من تعمد ذلك، فإني أرى عليه أن يُعيد الغسل، وقال الليث بن سعد كذلك، مع أن قول مالك مختلف في هذا الباب، وقد حَكَى ابن القاسم عنه أنه قال: إن قام لأخذ الماء، وكان قريبًا بنى على

وضوئه، وإن تطاول ذلك وتباعد، فأرى أن يعيد الوضوء من أوله.

وقال أحمد: إذا جَفّ وضوؤه يعيدُ، وذكر حديث عمر.

وأجازت طائفة تفريق الوضوء والغسل. ثبتٌ أن ابن عمر توضأ بالسوق، فغسل وجهه ويديه، ومسح برأسه، ثم دُعي لجنازة، فدخل المسجد ليصلي عليها، فمسح على خفيه، ثم صلى عليها.

وكان عطاء لا يرى بتفريق الوضوء بأسًا، وأباح ذلك النخعيّ في الغسل، وكان الحسن، والنخعيّ لا يريان بأسًا للجنب أن يغسل رأسه، ثم يوخر غسل جسده بعد ذلك، ورُوي معنى ذلك عن سعيد بن المسيب، وطاوس، وهذا على مذهب الثوريّ، وممن رأى ذلك جائزًا الشافعيّ، وأصحاب الرأي.

قال ابن المنذر: وكذلك نقول؛ لأن الله جل ذكره أوجب في كتابه غسل أعضاء، فمن أَتى بغسلها، فقد أتى بالذي عليه، فَرّقها، أو أتى بها نَسَقًا متتابعًا، وليس على من جعل حدَّ ذلك الجفوف حجة، وذلك يختلف في الشتاء والصيف. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله، وهو تحقيقٌ حسنٌ.

وحاصله أنه يجوز التفريق بين أعضاء الوضوء في الغسل؛ إذ ليس لإيجابه حجة، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة العشرون): في اختلافهم في وجوب الترتيب في غسل الأعضاء:

قال ابن المنذر رحمه الله: اختَلَف أهل العلم في رجل توضأ فبدأ، فغسل يديه أو رجليه قبل وجهه، أو قدَّم عضوًا على عضو، فقالت طائفة: وضوؤه تامّ، وروينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك في الوضوء.

وممن رأى تقديم الأعضاء بعضها على بعض جائزًا عطاء بن أبي رباح، والحسن البصريّ، وسعيد بن المسيب، وقد رَوَينا في هذا الباب عن علي بن أبي طالب، وعطاء، والنخعيّ، والحسن، ومكحول، والزهريّ، والأوزاعيّ فيمن نَسِي مسحَ رأسه، فوجد في لحيته بللًا، قالوا: يمسح رأسه، ويستقبل الصلاة، ولم يأمروه بإعادة غسل الرجلين، وفي قول الثوريّ، وأصحاب الرأي

إذا نسي المسح مسح، وأعاد الصلاة، ولم يعد الوضوء، وكان مالك يقول فيمن غسل ذراعيه قبل وجهه، ثم صَلَّى: لا إعادة عليه.

وقالت طائفةٌ: مَن قَدَّم عضوًا على عضو فعليه أن يعيد حتى يغسله في موضعه، هكذا قال الشافعيّ، وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور.

واحتج الشافعيّ بقول الله تبارك وتعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158]، وبأن النبيّ صلى الله عليه وسلم لَمّا أراد الصفا قال:"نبدأ بما بدأ الله به"، قال الشافعيّ: ولم أعلم مخالفًا أنه إن بدأ بالمروة قبل الصفا أَلْغَى طوافًا حتى يكون بدؤه بالصفا. قال: وكما قلنا في الجمار: إن بدأ بالآخرة قبل الأولى أعاد، فكان الوضوء في هذا المعنى، وأوكد من بعضه. عندي. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما قاله الإمام الشافعيّ ومن معه أرجح؛ لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: "نبدأ بما بدأ الله به"، بل روي بصيغة الأمر:"ابدءوا بما بدأ الله"، وأيضًا فإن النبيّ صلى الله عليه وسلم واظب عليه، فكل الأحاديث الصحيحة وصفت وضوءه مرتّبًا كما في الآية. قال إمام الحرمين: لم ينقل أحدٌ قطّ أنه صلى الله عليه وسلم نكّس وضوءه، فاطّرد الكتاب والسنّة على وجوب الترتيب. انتهى

(2)

. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الحادية والعشرون): في اختلافهم في حكم التمسّح بالمنديل بعد الوضوء:

قال ابن المنذر رحمه الله: رحمه الله اختَلَف أهل العلم في التمسح بالمنديل بعد الوضوء والاغتسال، فممن رَوينا عنه أخذ المنديل بعد الوضوء عثمان بن عفان، والحسين بن عليّ، وأنس بن مالك، وبَشير بن أبي مسعود، ورَخّص فيه الحسن، ومحمد بن سيرين، وعلقمة، وا لأسود، ومسروق، والضحاك بن مزاحم، وكان مالك بن أنس، وسفيان الثوريّ، وأحمد، وأصحاب الرأي لا يرون به بأسًا.

وفيه قول ثانٍ، روينا عن جابر بن عبد الله، أنه قال: إذا توضأت، فلا

تمندل، وكَرِه ذلك عبد الرحمن بن أبي ليلى، وإبراهيم النخعيّ، ومجاهد، وابن المسيب، وأبو العالية، واختُلِف فيه عن سعيد بن جبير، ورَوينا عن ابن عباس أنه كَرِه أن يمسح بالمنديل من الوضوء، ولم يكرهه إذا اغتسل من الجنابة، وكان سفيان يُرَخِّص فيهما جميعًا: الوضوء والاغتسال.

قال ابن المنذر رحمه الله: أعلى شيء رُوي في هذا الباب خبران: خبر يدلّ على إباحة أخذ الثوب ينشف به، والخبر الآخر يدلّ على ترك ذلك، فأما الخبر الأول، فحدثونا عن إسحاق بن راهويه، ثنا وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زُرَارة، عن محمد بن عمرو بن شُرَحبيل، عن قيس بن سعد، قال: أتانا النبيّ صلى الله عليه وسلم، فوضعنا له غُسلًا، فاغتسل، ثم أتيناه بِمِلْحَفة وَرْسِيّة، فالتحف بها، فكاني أنظر إلى أثر الْوَرْس على عُكَنه

(1)

.

والخبر الثاني: حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطارديّ، ثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن سالم، عن كريب، عن ابن عباس، عن ميمونة، قالت:"وَضعت للنبيّ صلى الله عليه وسلم غُسلًا، فلما فرغ ناولته منديلًا، فلم يأخذه، وجعل ينفُض بيديه"، متّفقٌ عليه.

قال ابن المنذر رحمه الله: وهذا الخبر لا يوجب حَظْر ذلك، ولا المنع منه؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، مع أنه قد كان يَدَع الشيء المباح؛ لئلا يشقّ على أمته، من ذلك قوله لبني عبد المطلب:"لولا أن تُغْلَبوا على سقايتكم لنزعت معكم"، ودخل الكعبة، وقال بعد دخوله:"لوددت أني لم أكن دخلتها، أخشى أن أكون أتعبت أمتي".

وحديثُ قيس بن سعد يدلّ على إباحة ذلك، فأخذ المنديل مباح بعد الوضوء والاغتسال. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله، وهو تحقيقٌ نفيسٌ، إلا استدلاله بحديث قيس رضي الله عنه؛ لأنه ضعيف؛ لضعف محمد بن أبي ليلى، فالأولى

الاستدلال بعدم ورود نصّ مانع منه، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثانية والعشرون): في اختلاف أهل العلم في البدء بالميامن في الوضوء:

قال ابن المنذر رحمه الله: ثابتٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيمن ما استطاع في ترجُّله، وتنعّله، ووضوئه.

ورَوَينا عنه أنه قال: "إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم "

(1)

.

قال ابن المنذر رحمه الله: وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بدأ، فغسل يده اليمنى، ثم اليسرى في وضوئه، وكذلك يفعل المتوضئ إذا أراد اتباع السنة.

وممن مذهبه أن المتوضئ يبدأ بيمينه قبل يساره: مالك، وأهل المدينة، وسفيان الثوري، وأهل العراق، والأوزاعيّ، والشافعيّ، وأصحابه، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

قال: وأجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه، وقد روينا عن علي بن أبي طالب وابن مسعود، أنهما قالا: لا تبالي بأيّ يديك بدأت، وعن علي أيضًا قال: لا يضرك بأي يديك بدأت، ولا بأي رجليك بدأت، ولا على أي جانبيك انصرفت، وعن ابن مسعود قال: ما أبالي بأيهما بدأت باليمنى أو اليسرى. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر وجوب التيامن في الوضوء والغسل؛ لأمره صلى الله عليه وسلم به، وهو للوجوب، ولمداومته عليه، لكن إن صحّ الإجماع، كما زعمه ابن المنذر، فذاك، وإلا فالأمر كما قلتُ، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثالثة والعشرون): في اختلافهم في حكم تحريك الخاتم في الوضوء:

قال ابن المنذر رحمه الله: اختَلَف أهل العلم في تحريك الخاتم في الوضوء، فممن رُوي عنه أنه حَرَّك خاتمه في الوضوء: عليّ بن أبي طالب، وعبد الله بن عمرو، ومحمد بن سيرين، وعمرو بن دينار، وعروة بن الزبير، وعمر بن عبد العزيز، والحسن، وهو قول ابن عيينة، وأبي ثور.

ورَخّصت فيه طائفة، فممن رَخّص فيه: مالك، والأوزاعيّ، وقال خالد بن أبي بكر: رأيت سالم بن عبد الله يتوضأ، وخاتمه في يده، فلا يحركه.

وفيه قول ثالث، وهو أن يُحيله بحركة إن كان ضَيّقًا، ويَدَعَه إن كان واسعًا سَلِسًا، هكذا قال عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، وبه قال أحمد بن حنبل، وكذلك نقول. انتهى كلام ابن المنذ رحمه الله، وهو حسنٌ جدًّا.

وحاصله أن تحريك الخاتم يلزم إن كان ضيّقًا لا يصل الماء إلى ما تحته؛ لأن وصول الماء إلى البشرة واجب، وأما إذا كان واسعًا لا يمنع وصول الماء، فلا يلزم تحريكه، ويمكن حمل قول من أطلق القول بالتحريك، وبعدمه على هذا التفصيل، فلا اختلاف في الحقيقة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:

[545]

(

…

) - (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اَللَّيْثيّ، عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ، أنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا بِإِنَاءٍ، فَأفرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الإِنَاء، فَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِه، ثُمَّ كَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُؤيي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْن، لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة النسائيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [10]، (ت 234) عن (74) سنة (خ م دس ق) تقدم في "المقدمة" 2/ 3.

2 -

(يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن سعد بن إبراهيم الزهريّ، أبو يوسف المدنيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ فاضلٌ، من صغار [9](ت 208)(ع) تقدم في "الإيمان" 9/ 141.

3 -

(أَبُوهُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ، أبو إسحاق المدنيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ حجةٌ [8](ت 185)(ع) تقدم في "الإيمان" 9/ 141.

والباقون تقدّموا في السند الماضي، وكذا شرح الحديث، ومسائله.

وقوله: (فَأفرَغَ) أي صبّ الماء، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(4) - (بَابُ فَضْلِ إِحَسَانِ الْوُضُوء، وَالصَّلَاةِ عَقِبَهُ)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:

[546]

(227) - (حَدَّثنَا قتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَهُوَ بِفِنَاءِ الْمَسْجِد، فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ عِنْدَ الْعَصْر، فَدَعَا بِوَضُوءٍ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ لَأُحَدَّثَنَّكُمْ حَدِيثًا، لَوْلَا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللهِ مَا حَدَّثْتُكُمْ، إِني سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ، فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ، فَيُصَلِّي صَلَاةً، إِلا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الَّتي تَلِيهَا").

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(قتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفيّ البغلانيّ، تقدّم قبل باب.

2 -

(عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ) العبسيّ الكوفيّ، تقدّم قريبًا.

3 -

(إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ) هو المعروف بابن راهويه، تقدّم قريبًا أيضًا.

4 -

(جَرِير) بن عبد الحميد الضبيّ الكوفي، ثم الرازيّ، تقدّم قريبًا أيضًا.

5 -

(هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ) بن الزبير المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ، ربما دلّس [5](ت 5 أو 146)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 350.

6 -

(أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام الأسديّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ ثبت فقيه [3](ت 94) على الصحيح (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 2 ص 407.

والباقيان تقدّما في السند الماضي، والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله، وله فيه ثلاثة من الشيوخ، قرَن بينهم.

2 -

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخيه عثمان، وإسحاق، فالأول ما أخرج له الترمذيّ، والثاني ما أخرج له ابن ماجه.

3 -

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين من هشام.

4 -

(ومنها): أن فيه قوله: "واللفظ لقتيبة" يعني أن لفظ هذا الحديث لشيخه قتيبة، وأما عثمان، وإسحاق، فروياه بمعناه.

5 -

(ومنها): أن فيه قوله: "قال إسحاق .. إلخ " يعني أن شيوخه اختلفوا في صيغة الأداء، فقال إسحاق بن راهويه: أخبرنا جرير، وقال قتيبة، وعثمان: حدّثنا جرير، والفرق بين الصيغتين أن "أخبرنا" تفيد أنه سمع الحديث يُقرأ على الشيخ، و"حدّثنا" تفيد أنه سمعه من لفظ الشيخ، وقد تقدّم هذا غير مرّة.

[تنبيه]: قوله: "جرير" تنازعه كلّ من "أخبرنا" و"حدّثنا"، فأُعمِل الثاني عند البصريين؛ لقربه، وأُعمِل الأول عند الكوفيين؛ لتقدّمه، كما أشار إلى ذلك في "الخلاصة" بقوله:

إِنْ عَامِلَانِ اقْتَضَيَا فِي اسْمٍ عَمَلْ

…

قَبْلُ فَلِلْوَاحِدِ مِنْهُمَا الْعَمَلْ

وَالثَّانِ أَوْلَى عِنْدَ أَهْلِ الْبَصرَهْ

…

وَاخْتَارَ عَكْسًا غَيْرُهُمْ ذَا أَسْرَهْ

6 -

(ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: هشام، عن أبيه، عن حمران.

7 -

(ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه: هشام، عن عروة.

8 -

(ومنها): أن عروة أحد الفقهاء السبعة، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ حُمْرَانَ) - بضم، فسكون - ابن أبان (مَوْلَى عُثْمَانَ) بن عفّان رضي الله عنه أنه (قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ) رضي الله عنه (وَهُوَ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ)"أل" فيه للعهد، والمقصود: المسجد النبويّ في المدينة، و"الْفِنَاءُ" - بكسر الفاء، بوزن كتاب -: الْوَصِيدُ، وهو سَعَةٌ أَمام البيت، وقيل: ما امتدّ من جوانبه؛ قاله الفيّوميّ

(1)

، وقال المجد: فِنَاءُ البيت، ككِسَاء: ما اتّسع من أمامها، جمعه أَفْنيةٌ، وفُنِيّ. انتهى

(2)

، وفي رواية أبي أنس:"أن عثمان توضّأ بالمقاعد"(فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ عِنْدَ الْعَصْرِ) أي وقت حضور صلاة العصر، وفي رواية "الموطّأ":"فجاء المؤذّن، فآذنه بصلاة العصر"، قال في "التمهيد": يريد: أعلمه بحضورها، ومن هذا قول الحارث بن حِلِّزَةَ

(3)

:

آذَنَتْنَا بِبَيْنِهَا أَسْمَاءُ

(فَدَعَا) أي طلب عثمان رضي الله عنه (بِوَضُوءٍ) بفتح الواو: أي بماء يَتوضّأ به (فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا) منصوب على أنه مفعول ثانٍ لـ"أُحدّثنّكم"(لَوْلَا آيَةٌ)"لولا" كلمة وُضعت لربط امتناع الثاني بوجود الأول، و"آية" مبتدأ حُذف خبره وجوبًا، كما قال في "الخلاصة":

وَبَعْدَ "لَوْلَا" غَالِبًا حَذْفُ الْخَبَرْ

…

حَتْمٌ وَفِي نَصِّ يَمِينٍ ذَا اشْتَهَرْ

أي آية موجودة، أو ثابتةٌ.

ووقع في نسخة شرح النوويّ بلفظ: "لولا أنه " بالنون المشدّدة، والهاء، بدل "لولا آية"، والهاء ضمير الشأن، قال النوويّ رحمه الله: معناه لولا أن الله تعالى أوجب على مَن عَلِمَ علمًا إبلاغَهُ لما كنت حريصًا على تحديثكم، ولست مُكْتَرِثًا بتحديثكم، وهذا كله على ما وقع في الأصول التي ببلادنا، ولأكثر الناس من غيرهم "لولا آية" بالياء، ومدّ الألف، قال القاضي عياض رحمه الله: وقع

للرواة في الحديثين "لولا آية" بالياء إلا الباجيّ، فإنه رواه في الحديث الأول "لولا أنه" بالنون، قال: واختلف رواة "الموطّأ" عن مالك في هذين اللفظين، واختَلَف تأويل العلماء في ذلك، ففي رواية مسلم قال عروة: الآية قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ} الآية [البقرة: 159] وعلى هذا لا تصح الرواية إلا "آية"، ويريد لولا الآية التي حَرَّجت كتمان العلم، وفي "الموطأ": قال مالك: أراه يريد هذه الآية: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ} الآية [هود: 114] وعلى هذا تصح الروايتان، ويكون معنى رواية النون: لولا أن معنى ما أحدثكم به في كتاب الله تعالى ما حدثتكم به؛ لئلا تتكلوا، قال النوويّ رحمه الله: والصحيح تأويل عروة. انتهى

(1)

.

وقال في "الفتح": ومراد عثمان رضي الله عنه أن هذه الآية تُحَرّض على التبليغ، وهي وإن نزلت في أهل الكتاب، لكن العبرة بعموم اللفظ، وإنما كان عثمان رضي الله عنه يرى ترك تبليغهم ذلك لولا الآية المذكورة؛ خشيةً عليهم من الاغترار، والله أعلم، وقد روى مالك هذا الحديث في "الموطّأ" عن هشام بن عروة، ولم يقع في روايته تعيين الآية، فقال من قِبَل نفسه: أراه يريد: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} . انتهى، وما ذكره عروة راوي الحديث بالجزم أولى، والله أعلم. انتهى

(2)

.

وقوله: (فِي كِتَابِ اللهِ) متعلّق بصفة لـ"آيةٌ"، وجواب "لولا" قوله:(مَا حَدَّثْتُكُمْ) حُذِف مفعوله الثاني، وقد ذكره في الرواية التالية حيث قال:"ما حدّثتكموه".

(إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ) التعبير بالرجل من باب التغليب، وإلا فالحكم شامل للمرأة أيضًا (فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ) بضم حرف المضارعة، من الإحسان، أي: يأتي به تامًّا بكمال صفته، وآدابه، وقال العينيّ رحمه الله: معنى إحسان الوضوء: الإتيان به تامًّا بصفته وآدابه، وتكميل سننه، فقوله:"فيُحسن" بالرفع عطف على قوله: "لا يتوضّأ"، والفاء فيه ليست للترتيب، والتعقيب؛ لأن إحسان الوضوء ليس متأخّرًا عن الوضوء حتى يُعطف

عليه بالفاء التعقيبيّة، وإنما هي واقعة موقع "ثُمّ" التي لبيان المرتبة وشرفها؛ دلالةً على أن الإحسان في الوضوء، والإجادة فيه بمحافظة السنن، ومراعاة الآداب أفضل وأكمل من أداء ما وجب مطلقًا، ولا شكّ أن الوضوء الْمُحْسَن فيه أعلى رتبةً من غير الْمُحسَن فيه. انتهى

(1)

.

(فَيُصَلِّي صَلَاةً) ولفظ البخاريّ: "ويصلّي الصلاةَ"، والمراد بها المكتوبة؛ لما في الرواية الآتية من طريق عمرو بن سعيد، عن عثمان:"ما من امرئ مسلم، تحضره صلاة مكتوبة"، وفي رواية جامع بن شدّاد، عن حُمران الآتية أيضًا:"فيُصلّي هذه الصلوات الخمس"(إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ) وفي نسخة: "إلا غُفِر له"، فيكون بالبناء للمفعول، ثم إن المستثنى محذوف؛ لأن الفعل لا يقع مستثنًى، والتقدير: لا يتوضّأ رجلٌ إلا رجلٌ غفر الله له، أو التقدير: لا يتوضّأ رجل في حال من الأحوال، إلا في حال المغفرة، فيكون الاستثناء من عموم الأحوال

(2)

.

(مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الَّتِي تَلِيهَا") أي التي بعدها، ففي رواية البخاريّ:"حتى يصلّيها"، وفي رواية مالك في "الموطأ":"التي تليها حتى يصليها"، ومعنى "حتى يصلّيها": أي يشرع في الصلاة الثانية؛ قاله في "الفتح"

(3)

، وقال في "العمدة": حتى يفرغ منها، وهو أظهر

(4)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

- مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عثمان رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الطهارة"[4/ 546 و 547 و 548](227)، و (البخاريّ) في "الوضوء"(159)، و (النسائيّ) في "الطهارة"(174)، و (مالك) في "الموطّأ"(56)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه"(141)، و (الطيالسيّ) في

"مسنده"(1/ 48)، و (الحميديّ) في "مسنده"(35)، و (أحمد) في "مسنده"(1/ 57)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(2)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(1041)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(608 و 609 و 610)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(541 و 542)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(152)، و (البيهقيّ) في "المعرفة"(1/ 225)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان فضل إحسان الوضوء.

2 -

(ومنها): بيان فضل الصلاة عقب الوضوء.

3 -

(ومنها): أنه يؤخذ من قول عثمان رضي الله عنه: "والله لأحدّثنّكم" جواز الحلف من غير ضرورة الاستحلاف.

4 -

(ومنها): الحثّ على الاعتناء بتعلُّم آداب الوضوء، وشروطه، والعمل بذلك، والاحتياط فيه، والحرص على أن يتوضأ على وجه يَصِحّ عند جميع العلماء، ولا يترخص بالاختلاف، فينبغي أن يَحْرِص على التسمية، والنية، والمضمضة والاستنشاق والاستنثار، واستيعاب مسح جميع الرأس، ومسح الأذنين، ودَلْك الأعضاء، والتتابع في الوضوء، وترتيبه، وغير ذلك من المختلَف فيه، وتحصيل ماء طَهُور بالإجماع؛ قاله النوويّ رحمه الله

(1)

.

5 -

(ومنها): التعليم بالفعل؛ لكونه أبلغ، وأضبط في إيصال العلم للمتعلّم.

6 -

(ومنها): أنه يؤخذ من قوله: "فجاءه المؤذّن" مشروعيّة إتيان المؤذّن للإمام؛ لإعلامه بحضور الصلاة.

7 -

(ومنها): أنه يؤخذ من قوله: "لولا آية في كتاب الله" أن كتمان العلم حرام، والآية كما فهمها عروة هي قوله عز وجل:{إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ (159)} [البقرة: 159]، وهي وإن كانت نزلت في أهل الكتاب، لكن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب، فيدخل فيها كلُّ من عَلِمَ علمًا أمر الله العباد

بالعمل به، فيلزمه من عدم تبليغه ما لزم أهل الكتاب، ففيها تنبيه وتحذير لمن فَعَل فعلهم، وسَلَك سبيلهم، مع أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قد عَمَّ في الحديث المشهور عنه:"مَن كَتَمَ علمًا، أَلجمه الله يوم القيامة بلجام من نار"

(1)

، قاله القاضي عياض رحمه الله

(2)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:

[547]

(

…

) - (وَحَدَّثنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثنَا أَبُو أُسَامَةَ (ح) وَحَدَّثنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثنا وَكِيعٌ (حَ) وَحَدَّثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، جَمِيَعًا عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الْإَسْنَاد، وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ:"فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أُسامة بن زيد القرشيّ مولاهم الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [9](ت 201)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 51.

2 -

(ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عُمر العدنيّ، ثم المكيّ، ثقةٌ [10](ت 243)(م ت س ق) تقدم في "المقدمة" 5/ 31.

3 -

(سُفْيَانُ) بن عيينة بن أبي عمران الهلاليّ، أبو محمد الكوفيّ، ثم المكيّ، ثقةٌ ثبتٌ حجة إمام، رأس الطبقة [8](ت 198) عن (91) سنةً (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 383.

والباقون تقدّموا قريبًا.

وقوله: (جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ) يعني الثلاثة، وهم: أبو أسامة، ووكيعٌ، وسفيان بن عيينة.

وقوله: (بِهَذَا الإِسْنَادِ) أي بإسناد هشام السابق، وهو: عن أبيه، عن حُمران، عن عثمان رضي الله عنه.

وقوله: (وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ: "فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ") يعني أن أبا أُسامة وقع في روايته: "فيحسن وضوءه" بدل قول الآخرين: "فيُحسن الوضوء"، وقال أيضًا:"ثم يصلّي المكتوبة" بدل قولهم: "فيُصلّي صلاةً".

[تنبيه]: رواية أبي أسامة التي أحالها المصنّف رحمه الله هنا على رواية جرير لم أجد من أخرجها بمفردها، كأنما أخرجها أبو عوانة في "مسنده"(1/ 192) من رواية محاضر بن المورع، وأبي أسامة فرّق بينهما كلاهما عن هشام، ولفظه:

(608)

حدثنا محمد بن يحيى، والصغانيّ قال: ثنا محاضر بن المورِّع قال: ثنا هشام بن عروة عن أبيه (ح) وحدثنا محمد بن عبد الرحمن الجعفيّ، قال: ثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حمران مولى عثمان بن عفان، عن عثمان بن عفان، قال: توضأ عثمان بالمقاعد، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من توضأ، فأحسن الوضوء، ثم صلى، غفر الله له ما بينه وبين الصلاة الأخرى". انتهى.

وأما رواية وكيع فلم أجد من أخرجها منفردةً، بل أخرجها أبو نعيم في "مستخرجة"(1/ 292 - 293) وساقها بالتحويل مع رواية سفيان، وأبي أسامة، فقال:.

(541)

حدثنا أبو عليّ، محمد بن أحمد بن الحسن، ثنا بشر بن موسى، ثنا عبد الله بن الزبير الحميديّ، ثنا سفيان بن عينية، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه (ح) وحدثنا الطلحي عبد الله بن يحيى، ثنا عُبيد بن غَنّام، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع بن الجراح، عن هشام بن عروة.

وحدثنا محمد بن إبراهيم، ثنا أبو يعلى، ثنا أبو خيثمة، ثنا وكيع، عن هشام بن عروة، وحدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن إسحاق المعدّل، ثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، ثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب، ثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حمران مولى عثمان، قال: توضأ

عثمان على المقاعد ثلاثًا ثلاثًا، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من رجل يتوضأ، فيحسن الوضوء، ثم يصلي، إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها".

لفظ الحميديّ، وابن أبي عمر سواء. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:

[548]

(

…

) - (وَحَدَّثنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَلَكِنْ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ عَنْ حُمْرَانَ، أنَّهُ قَالَ: فَلَمَّا تَوَضَّأَ عُثْمَانُ قَالَ: وَاللهِ لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا، وَاللهِ لَوْلَا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللهِ مَا حَدَّثْتُكُمُوهُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ، فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ يُصَلِّي الصَّلَاةَ، إِلا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الَّتي تَلِيهَا"، قَالَ عُرْوَةُ: الْآيَةُ: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى} إِلَى قَوْلِهِ: {اللَّاعِنُونَ}).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(صَالِح) بن كيسان الغفاريّ، أبو محمد، أو أبو الحارث المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [4](ت بعد 130 أو 140)(ع) تقدم في "الإيمان" 9/ 141.

والباقون تقدّموا في الباب الماضي، و"يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ" هو الزهريّ المدنيّ، ثم البغداديّ، وأبوه هو: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه اجتمع فيه أربعةٌ تابعيون، مدنيون، يروي بعضهم عن بعض: صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، عن عروة، عن حُمران.

وفيه أيضًا لطيفة أخرى، وهو أنه من رواية الأكابر عن الأصاغر، فإن صالح بن كيسان أكبر سنًّا من الزهري، قاله النوويّ رحمه الله

(1)

.

وقوله: (قَالَ ابْنُ شِهَابٍ) تُقَدِّرُ لفظة "قال" قبله، فتقول:"قال: قال ابن شهاب"، ففاعل "قال" الأول ضمير صالح، والثاني "ابنُ شهاب".

وقوله: (وَلَكِنْ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ عَنْ حُمْرَانَ)"لكن" بتخفيف النون، ويجوز تشديدها، وهذا الاستدراك متعلّق بحديث قبله وقع لابن شهاب بسند آخر، وقد ساقه البخاريّ رحمه الله في "صحيحه"، فقال:

(160)

حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسيّ، قال: حدثني إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، أن عطاء بن يزيد أخبره، أن حمران مولى عثمان أخبره، أنه رأى عثمان بن عفان، دعا بإناء، فأفرغ على كفيه ثلاث مرار، فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء، فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين، لا يحدث فيهما نفسه، غُفِر له ما تقدم من وعن إبراهيم، قال: قال صالح بن كيسان: قال ابن شهاب: ولكن عروة يحدث عن حمران، فلما توضأ عثمان قال: ألا أحدثكم حديثًا، لولا آية ما حدثتكموه؟ سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه، ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة، حتى يصليها". قال عروة: الآية: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ} [البقرة: 159]. انتهى.

فأشار ابن شهاب رحمه الله بقوله: "ولكن عروة يُحدّث .. إلخ" إلى أن شيخيه اختلفا في روايتهما له عن حمران، عن عثمان، فحدّثه عطاء بن يزيد على صفة، وحدّثه عروة على صفة أخرى.

قال الحافظ رحمه الله: وليس هذا اختلافًا، وإنما هما حديثان متغايران، وقد رواهما معاذ بن عبد الرحمن، فأخرج البخاريّ من طريقه نحو سياق عطاء، ومسلم من طريقه نحو سياق عروة، وأخرجه أيضًا من طريق هشام بن عروة، عن أبيه - يعني الرواية السابقة -. انتهى كلام الحافظ رحمه الله

(1)

.

وقوله: (لَا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ) وأشار في نسخة محمد ذهني إلى أنه وقع في بعض النسخ: "لا يتوضّأُ رجلٌ مسلم".

وقوله: (ثُمَّ يُصَلِّي الصَّلَاةَ) يعني المكتوبة، كما تقدّم بيانه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:

[549]

(228) - (حَدَّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِر، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ، قَالَ عَبْدٌ: حَدَّثَنِي أَبُو الْوَلِيد، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاص، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيه، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عُثْمَانَ، فَدَعَا بِطَهُورٍ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَا مِنَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ، فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا، وَخُشُوعَهَا، وَرُكُوعَهَا، إِلَّا كَانَتْ كفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوب، مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً، وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) أبو محمد الْكِسِّيُّ، ثقةٌ حافظ [11](249)(خت م ت) تقدم في "الإيمان" 7/ 131.

2 -

(حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ) هو: حجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجاج الثقفيّ البغداديّ، ثقةٌ حافظٌ [11]، (259)(م د) تقدم في "المقدمة" 6/ 40.

3 -

(أَبُو الْوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الباهليّ مولاهم الطيالسيّ البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [9](ت 227)(ع) 5/ 62.

4 -

(إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ) الأمويّ السعيديّ الكوفيّ، ثقةٌ [7].

رَوَى عن أبيه، وعكرمة بن خالد، ويحيى بن الحكم بن أبي العاص.

ورَوَى عنه ابن عيينة، وأبو داود الطيالسيّ، ووكيع، وأبو النضر، وأحمد بن يعقوب المسعوديّ، وأبو نعيم، وأبو الوليد الطيالسيّ، وغيرهم.

قال أحمد: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: شيخٌ، وهو أحبّ إليّ من

أخيه خالد، وقال النسائيّ: ثقةٌ، وقال الدارقطنيّ: ليس به بأسٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات" في الطبقة الرابعة.

قال أبو داود: مات سنة (170)، وقال البخاريّ: يقال: مات سنة (176).

أخرج له البخاريّ، والمصنّف له عنده هذا الحديث فقط، وأبو داود والترمذيّ، وابن ماجه.

5 -

(أَبُوه) سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية، أبو عثمان، ويقال: أبو عنبسة الأُمويّ، كان مع أبيه إذ غَلَب على دمشق، ثم سكن الكوفة، ثقةٌ، من صغار [3].

أرسل عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعن الحكم، وخالد ابني أبي أُحيحة سعيد بن العاص، ورَوَى عن أبيه، وعن معاوية، والعبادلة الأربعة، وأبي هريرة، وعائشة، وأم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنهم، وغيرهم.

ورَوَى عنه أولاده: خالد، وإسحاق، وعمرو، وحفيده: عمرو بن يحيى بن سعيد، والأسود بن قيس، وشعبة، وغيرهم.

قال أبو زرعة، والنسافي: ثقةٌ، وقال أبو حاتم: صدوقٌ، وقال الزبير: كان من علماء قريش بالكوفة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وذكر ابنُ عساكر أنه بقي إلى أن وَفَد على الوليد بن يزيد بن عبد الملك، وقال الكنانيّ عن أبي حاتم. هو ثقةٌ.

أخرج له البخاريّ، والمصنف، وأبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا (228)، وحديث (1080): "إنا أمة أميّة لا نكتب، ولا نحسُبُ

…

".

6 -

(أَبُوهُ) هو: عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس، أبو أمية المدنيّ المعروف بالأشدق، وهو الأصغر، وعمرُو بن سعيد بن العاص الأكبر صحابيّ، قديم، وعمرو بن سعيد هذا يقال: إن له رؤية، والصحيح أنه تابعيّ من الطبقة [3].

رَوَى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وعن أبيه، وعن عمر، وعثمان، وعليّ، وعائشة.

ورَوى عنه أولاده: سعيد، وموسى، وأمية، ويحيى بن سعيد الأنصاريّ، وعبد الكريم أبو أمية البصريّ.

وَليَ المدينة لمعاوية، وليزيد بن معاوية، ثم طَلَب الخلافة، وغَلَب على دمشق، ثم قتله عبد الملك بن مروان بعد أن أعطاه الأمان، وقال الزبير بن بَكّار: أمه أم البنين بنت الحكم، أخت مروان، وقال البخاريّ: كان غزا ابنَ الزبير، يعني في عهد يزيد بن معاوية، ثم قتله عبد الملك، وقال الْعُتْبيّ: قال عبد الملك بن مروان بعد أن قَتَلَ عمرو بن سعيد: إن كان أبو أمية لأحبّ إليّ من زهر النواظر، ولكن والله ما اجتمع فَحْلان في شَوْل قط إلا أخرج أحدهما صاحبه.

قال يحيى بن بكير، عن الليث: قتل سنة (69)، وقال أبو سعيد بن يونس: قتله عبد الملك بن مروان، يقالْ بيده سنة (70)، وفي سنة (70) أرّخه غالب أهل التاريخ، من أهل الحديث وغيرهم، والصواب أن مخالفته، وحِصَار عبد الملك لدمشق، وهو بها كان سنة (69) وقتله كان سنة (70).

وقد أخطأ من زعم أن له رؤيةً، فإن أباه لا تصح له صحبة، بل يقال: إن له رؤيةً، وأن النبيّ صلى الله عليه وسلم لَمّا مات كان له نحو ثمان سنين، وقال أبو حاتم: ليست له صحبة، ويقال؛ كان يُلَقَّب لَطِيم الشيطان، وكان مروان بن الحكم لَمّا طلب الخلافة عاضده عمرو هذا، وكان محبوبًا إلى أهل الشام، فشَرَط له مروان أن يُوَلّيه الخلافة بعده، فلما استقرت قَدَم مروان في الملك دعا عمرو بن سعيد إلى أن يبايع لعبد الملك بن مروان، ثم لعمرو بعده، فأجاب عمرو على كُرْه، ثم مات مروان، وولي عبد الملك، فبايعه عمرو على أنه الخليفة بعده، فلما أراد عبد الملك خلعه، وأن يبايع لأولاده نَفَر عمرو من ذلك، واتَّفق خروج عبد الملك إلى قتال ابن الزبير، فخالفه عمرو إلى دمشق، فغَلَب عليها، وبايعه أهلها بالخلافة، فذكر الطبريّ أنه لما صَعِد المنبر خَطَب الناس، فقال: إنه لم يقم أحد من قريش قبلي على هذا المنبر إلا زعم أن له جنة ونارًا، يدخل الجنة من أطاعه، والنار من عصاه، وإني أخبركم أن الجنة والنار بيد الله، وأنه ليس إلي من ذلك شيء، وأن لكم عليّ حسن المواساة، قال: فرجع عبد الملك، وحاصره، ثم خَدَعه، وآمنه، ثم غدر به فقتله، فيقال: إنه ذبحه

بيده، وكان عمرو بن سعيد واليًا قبل ذلك على المدينة، زمن يزيد بن معاوية، وهو الذي كان يجهز الجيوش إلى قتال ابن الزبير، فقام إليه أبو شُرَيح الْخُزاعيّ، فحدثه بأن مكة حرام، فأجابه عمرو بأن الحرم لا يعيذ عاصيًا

…

الحديث في "الصحيحين"، وكان عمرو أوّلَ من أسرّ البسملة في الصلاة؛ مخالفةً لابن الزبير؛ لأنه كان يجهر بها، رَوَى ذلك الشافعيّ وغيره بإسناد صحيح، وقال في "التقريب": وكان عمرو مسرفًا على نفسه، من الثالثة. انتهى.

أخرج له المصنّف هذا الحديث فقط، وأبو داود في "المراسيل"، والترمذيّ، والنسائيّ، وابن ما جه.

شرح الحديث:

عن عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاص، أنه (قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عُثْمَانَ) بن عفّان رضي الله عنه (فَدَعَا بِطَهُورٍ) - بفتح الطاء المهملة -: أي بماء يتطهّر به (فَقَالَ) عثمان بعدما توضّأ (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَا) نافية (مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ)"من" زائدةٌ؛ لتأكيد النصّ على العموم، كما قال في "الخلاصة":

وَزِيدَ فِي نَفْيٍ وَشِبْهِهِ فَجَرْ

…

نَكِرَةً كـ" مَا لِبَاغٍ مِنْ مَفَرْ"

(تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ) أي يأتيه وقتها، أو يقرب دخوله (مَكْتُوبَة) أي مفروضة، من كتب كتابًا: إذا فرض، وهو مجازٍ، فإن الحاكم إذا كتب شيئًا كان ذلك حكمًا، وإلزامًا

(1)

(فَيُحْسِنُ) - بضم أوله، وكسر ثالثه - مبنيًّا للفاعل، من الإحسان (وُضُوءَهَا) منصوب على المفعوليّة، ومعنى إحسان الوضوء أن يأتي بفرائضه، وسننه وآدابه (وَخُشُوعَهَا) معنى خشوعها أن يأتي بكلّ أركانها وسننها على وجه هو أكثر تواضعًا وإخباتًا، أو خشوعها خشية القلب، وإلزام البصر موضع السجود، وجمع الهمّة لها، والإعراض عما سواها، ومن الخشوع أن يستعمل الآداب، فيتوقَّى كفّ الثوب، والالتفاتَ، والعبَثَ بجسده وثيابه، والتثاؤب، والتمطّي، وتغميض البصر، ونحوها، وفيه إيماء إلى قوله عز وجل: {قَدْ

أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2)} [المؤمنون: 1 - 2]

(1)

(وَرُكُوعَهَا) قال التوربشتيّ رحمه الله: اكتفى بذكر الركوع عن السجود؛ لأنهما ركنان متعاقبان، فإذا حثّ على إحسان أحدهما حثّ على الآخر، وفي تخصيصه بالذكر تنبيه على أن الأمر فيه أشدّ، فافتقر إلى زيادة توكيد؛ لأن الراكع يَحْمِل نفسه في الركوع، ويتحامل في السجود على الأرض، وقيل: الأولى أن يقال: إنما خصّ الركوع بالذكر دون السجود؛ لاستتباعه السجود؛ إذ لا يستقلّ عبادةً وحده، بخلاف السجود، فإنه يستقلّ عبادةً، كسجدة التلاوة، وسجد الشكر

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: وأما ما قيل: إن تخصيص الركوع؛ لأنه من خصائص المسلمين، فيردّه قوله تعالى {وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ} [آل عمران: 43]، وتأويله بأن المراد: انقادي، وصلّي مع المصلين غير صحيح؛ لمخالفته ظاهر النصّ.

والحاصل أن الركوع ليس من خصائص هذه الأمة، كما هو نصّ الآية الكريمة، فتنبّه، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

(إِلَّا كَانَتْ) أي الصلاة (كَفَّارَةً) أي ساترةًا لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ) أي لجميع ما قبلها من المعاصي (مَا لَمْ يُؤْتِ) بضمّ أوله، وكسر ثالثه مبنيًّا للفعل، من الإيتاء، وقيل: هو مبنيّ للمفعول؛ أي ما لم يَعْمَل، وُضِع الإيتاء موضع العمل.

وأشار في هامش نسخة محمد ذهني إلى أنه يوجد في بعض النسخ بلفظ: "ما لم يَأتِ كبيرةً"، وهو الذي في "مستخرج أبي نعيم"(1/ 294)، فيكون مضارعَ أَتَى ثلاثيًّا، وهو أوضح، يقال: أَتَى حدًّا، أو منكرًا: إذا فعله.

ووقع في نسخة "شرح الأبيّ"، و"السنوسيّ " بلفظ:"ما لم تُؤتَ كبيرةٌ" بالتاء، وعليه فهو مبنيّ للمفعول، و"كبيرةٌ" مرفوع على أنه نائب فاعله.

وذكر التوربشتيّ أن إثبات "يَأْتِ" علي بناء الفاعل في "كتاب المصابيح"

غير سديد؛ لأن الحديث من مفاريد مسلم، ولم يُروَ إلا من الإيتاء

(1)

، وإن كان "لم يأت" أوضح معنًى، من قولهم: أتى فلان حدًّا، وأتى منكرًا، لكن الذي يُعتمد عليه من جهة الرواية هو من الإيتاء، ومنهم من يرويه علي بناء المفعول، والمعنى: ما لم يَعْمَل كبيرةً، وُضِعَ الإيتاء موضع العمل؛ لأن العامل يُعطي العملَ من نفسه، قال الله تعالى:{وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا} الآية [الأحزاب: 14]: أي لأعطوها ذلك من أنفسهم.

وَيَحْتَمِل أن يكون معنى بناء المفعول: ما لم يُصَبْ بكبيرة، من قولهم: أُتِي فلان في بدنه: أي أصابته علّة. انتهى

(2)

.

وقوله: (كَبيرَةً) بالنصب على المفعوليّة؛ لأنه يقال: آتاه: أي أتى به، ومنه قوله تعالى:{آتِنَا غَدَاءَنَا} [الكهف: 62] أي ائتنا به؛ قاله الجوهريّ

(3)

.

و"ما" على الروايتين مصدريّة ظرفيّة: أي مدّة دوام عدم الإتيان بكبيرة.

(وَذَلِكَ الدَّهْرَ كلَّهُ) اسم الإشارة مبتدأ، و"الدهرَ" منصوب على الظرفيّة، متعَلِّقٌ بخبر المبتدأ، و"كلَّه" بالنصب توكيد لـ"الدهر"؛ أي وذلك مستمرّ في جميع الدهر.

وقال الطيبيّ رحمه الله: الواو في قوله: "وذلك الدهر كله " للحال، وذو الحال الضمير المستترُ في خبر "كانت"، وهو قوله:"كفّارةً".

وقال أيضًا نقلًا عن الأشرف: المشار إليه إما تكفير الذنوب؛ أي تكفير الصلاة المكتوبة الصغائر لا يختصّ بفرض واحد، بل فرائض الدهر تُكفّر صغائره، وإما معنى "لم يؤت كبيرة"، وهو عدم الإتيان بالكبيرة؛ أي عدم إتيان الكبيرة في الدهر كلِّهِ مع الإتيان بالمكتوبة كفّارةٌ لما قبلها. انتهى

(4)

.

وقال النوويّ رحمه الله: معنى قوله: "كانت كفّارةً لما قبلها": أن الذنوب كلَّها تُغْفَر إلا الكبائر، فإنها لا تُغْفَر، وليس المراد أن الذنوب تُغفَر ما لم تكن

كبيرة، فإن كانت لا يُغْفَر شيءٌ من الصغائر، فإن هذا، وإن كان محتملًا، فسياق الأحاديث يأباه، قال القاضي عياض رحمه الله: هذا المذكور في الحديث من غفران الذنوب ما لم تؤت كبيرة، هو مذهب أهل السنة، وأن الكبائر إنما تُكَفِّرها التوبة، أو رحمة الله تعالى وفضله، والله أعلم. انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عثمان رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الطهارة"[4/ 549](228)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(545)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(1044)، وفوائد الحديث تقدّمت، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:

[550]

(229) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، قَالَا: حَدَّثنَا عَبْدُ الْعَزِيز، وَهُوَ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ زيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ، قَالَ: أَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِوَضُوءٍ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ نَاسًا يَتَحَدَّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحَادِيثَ، لَا أَدْرِي مَا هِيَ، إِلَّا أني رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ: "مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه، وَكَانَتْ صَلَاتُهُ، وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً"، وَفي رِوَايَةِ ابْنِ عَبْدَةَ: إتيْتُ عُثْمَانَ، فَتَوَضَّأَ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ) أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ، رُمي بالنصب [10](ت 245)(م 4) تقدم في "الإيمان" 1/ 103.

2 -

(عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ) هو: عبد العزيز بن محمد بن عُبيد، أبو

محمد الْجُهنيّ مولاهم المدنيّ، صدوقٌ، كان يُحدّث من كُتُب غيره، فيُخطئ [8](ت 6 أو 187)(ع) تقدم في "الإيمان" 8/ 135.

3 -

(زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ) العدويّ مولاهم، أبو عبد الله، أو أبو أسامة المدنيّ، ثقةٌ فقيه، يرسل [3](136)(ع) تقدم في "الإيمان" 36/ 250.

والباقون تقدّموا قريبًا، والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله.

2 -

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه أحمد، فما أخرج له البخاريّ.

3 -

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين، سوى شيخيه، فالأول بَغْلانيّ، من قرى بَلْخ، والثاني بصريّ.

4 -

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ) أنه (قَالَ: أتيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِوَضُوءٍ) بفتح الواو: أي بماء يَتوضّأ به (فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَالَ) عثمان رضي الله عنه (إِنَّ نَاسًا) أصله أُناس بضم الهمزة، فحُذفت الهمزة تخفيفًا، وحذفها كاللام مع لام التعريف، فلا يكاد يقال: الأناس، وهو من أسماء الجموع (يَتَحَدَّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحَادِيثَ، لَا أَدْرِي مَا هِيَ) أي ما حقيقتها، ومدى صحّتها، قال بعضهم: يؤخذ من قول عثمان رضي الله عنه هذا أدب السلف الصالح، وموقفهم من روايات الحديث المختلفة، وعدم تكذيب بعضهم بعضًا باقتصارهم على نفي العلم. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله هذا البعض من عدم تكذيب بعضهم بعضًا، ليس على إطلاقه، بل من أدبهم أنهم إذا سمعوا ما يُخالف ما عندهم مما صحّ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قاموا بإنكاره، والردّ على من أتى به إلا أن يجيء بحجة تُثبت ما رواه مخالفًا، فمن تتبّع مواقف الصحابة والتابعين في ذلك يتبيّن له الحقّ.

وأما قول عثمان رضي الله عنه هذا فالظاهر أنه من باب الإنكار عليهم، ويحتمل

أن يكون قال ذلك فيما لم يتبيّن له ثبوته عن النبيّ صلى الله عليه وسلم وعدمه، والله تعالى أعلم.

(إِلا أنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا) تقدّم الكلام في هذا قريبًا (ثُمَّ قَالَ) صلى الله عليه وسلم (مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا، غُفِرَ) بالبناء للمفعول (لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه، وَكَانَتْ صَلَاتُهُ، وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً) أصل النافلة ما يُفعَل مما لم يَجِب، والمقصود هنا أن صلاته، ومشيه إلى المسجد لهما ثواب زائد على غفران الذنوب.

قال الأبيّ رحمه الله: لَمّا كفّر الوضوء السيّئات بقي ثواب الصلاة زيادة له يُرفع له به في الآخرة درجات، أو يُكفَّر به ما بعده، قال: وليس من شرط المزيد أن يكون من نوع المزيد عليه، فصحّ كون رفع الدرجات زيادة على التكفير.

قال: وهذا وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الآتي كل يقتضي استقلال الوضوء بالتكفير، والأول يقتضي أنه لا يستقلّ، بل تنضاف إليه الصلاة، فيُجمع بين الحديثين بأن يُرَدّ المطلق إلى المقيّد، أو أنه يختلف بحسب المصلّين، فربّ متوضئ يحضره من الخشوع ما يستقلّ وضوؤه بالتكفير. انتهى

(1)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "وكانت صلاته، ومشيه إلى المسجد نافلة" يعني أن الوضوء لم يُبْقِ عليه ذنبًا، فلَمّا فَعَلَ بعده الصلاةَ كان ثوابها زيادةً له على المغفرة المتقدّمة، و"النفلُ": الزيادة، ومنه نفل الغنيمة، وهو ما يُعطيه الإمام من الخمس بعد القسمة.

قال: وهذا الحديث يقتضي أن الوضوء بانفراده يستقلّ بالتكفير، وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فإنه قال فيه:"إذا توضأ العبد المسلم، فغسل وجهه خرج من وجهه كلُّ خطيئة نظر إليها بعينه"، وهكذا إلى أن قال:"حتى يخرُج نقيًّا من الذنوب"، وهذا بخلاف أحاديث عثمان المتقدّمة؛ إذ مضمونها أن التكفير إنما يحصل بالوضوء إذا صلّى به صلاةً مكتوبةً، يُتمّ ركوعها وخشوعها، والتوفيق يكون من وجهين:

[أحدهما]: أن يُردّ مطلق الأحاديث إلى مقيَّدها.

[والثاني]: أن نقول: إن ذلك يختلف بحسب اختلاف أحوال الأشخاص، فلا بُعد في أن يكون بعض المتوضّئين يحصل له من الحضور، ومراعاة الآداب المكمّلة ما يستقلّ بسببها وضوؤه بالتكفير، وربّ متوضّئ لا يحصل له مثل ذلك، فيُكفَّ عنه بمجموع الوضوء والصلاة، ولا يُعتَرَض على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم:"من أتمّ الوضوء كما أمره الله، فالصلوات المكتوبة كفّارات لما بينهنّ"؛ لأنا نقول: من اقتصر على واجبات الوضوء، فقد توضّأ كما أمره الله تعالى، كما قال النبيّ صلى الله عليه وسلم للأعرابيّ:"توضّأ كما أمرك الله"، فأحاله على آية الوضوء على ما قدّمناه، وكذلك ذكر النسائيّ رحمه الله من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:" إنها لا تتمّ صلاة أحدكم حتى يُسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، فيغسل وجهه، ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه، ورجليه إلى الكعبين"، ونحن إنما أردنا المحافظة على الآداب المكمّلة التي لا يُراعيها إلا من نَوّر الله تعالى باطنه بالعلم والمراقبة، والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله

(1)

.

وقال النوويّ رحمه الله: وقد يقال: إذا كَفَّر الوضوء، فماذا تكفر الصلاة؟ وإذا كَفَّرت الصلاة فماذا تكفر الجمعات ورمضان؟ وكذلك صوم يوم عرفة كفارة سنتين، ويوم عاشوراء كفارة سنة، وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفِر له ما تقدم من ذنبه.

والجواب: ما أجاب به العلماء أن كُلَّ واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير، فإن وَجَد ما يُكَفّره من الصغائر كفّره، وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة، كُتبت به حسنات، ورُفِعت به درجات، وإن صادف كبيرة أو كبائر، ولم يصادف صغيرةً رَجَونا أن يُخَفّف من الكبائر، والله تعالى أعلم. انتهى

(2)

.

وقوله: (وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبْدَةَ) أي أحمد بن عبدة الضبيّ، شيخه الثاني (أتيْتُ عُثْمَانَ، فَتَوَضَّأَ) يعني أنه لم يذكر لفظة "بِوَضوء"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عثمان رضي الله عنه هذا من هذا الوجه من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الطهارة"[4/ 550](229)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(602)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(544)، وفوائد الحديث تقدّمت، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:

[551]

(230) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ وَأَبِي بَكْر، قَالُوا: حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي النَّضْر، عَنْ أَبِي أنَسٍ، أَنَّ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ بِالْمَقَاعِد، فَقَالَ: أَلا أُرِيكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَزَادَ قُتَيْبَةُ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ أَبُو النَّضْر، عَنْ أَبِي أنسٍ، قَالَ: وَعِنْدَهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ الإمام الحجة الثبت، من كبار [7]، (ت 161)(ع) تقدم في "المقدمة" 1/ 1.

2 -

(أَبُو النَّضْرِ) هو: سالم بن أبي أميّة القُرشيّ التيميّ المدنيّ، مولى عمر بن عُبيد الله التيميّ، وكاتبه، ثقةٌ ثبتٌ، يرسل [5].

رَوَى عن أنس، والسائب بن يزيد، وعوف بن مالك، وعبد الله بن أبي أوفى كتابةً، وسعيد بن المسيب، وعامر بن سعد، وبشر بن سعيد، وسليمان بن يسار، وعبيد الله بن أبي رافع، وغيرهم.

ورَوَى عنه ابنه إبراهيم المعروف بِبَرَدَان بن أبي النضر، والسفيانان، ومالك، وعمرو بن الحارث، وموسى بن عقبة، وابن جريج، وعبيد الله بن عمر، وفليح بن سليمان، والليث، وابن إسحاق، وغيرهم.

قال ابن المديني: قلت ليحيى بن سعيد: سالم أبو النضر عندك فوق سُمَيّ؟ قال: نعم. وقال أحمد، وابن معين، والعجلي، والنسائي: ثقةٌ، زاد العجلي: رجل صالح، وكذا قال أبو حاتم، وزاد: حسن الحديث. وقال ابن سعد: ثقةٌ، كثير الحديث، مات في خلافة مروان بن محمد. وقال خليفة: مات سنة تسع وعشرين ومائة. وقال الْجَنَديّ: سئل ابن عيينة عن سالم أبي النضر؟ فقال: كان ثقةٌ، وكان يصفه بالفضل والعقل والعبادة. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال ابن شاهين في "الثقات": قال أحمد بن صالح: له شأن، ما أكاد أُقَدِّم عليه كبير أحد، سمع أنسًا. وقال ابن أبي حاتم في "المراسيل": سمعت أبي يقول: أبو النضر عن عثمان بن أبي العاص مرسل. وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقةٌ ثبتٌ. وقال ابن خلفون: وثقه ابن المديني، وابن نمير.

أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب (23) حديثًا.

3 -

(أَبُو أَنَسٍ) هو: مالك بن أبي عامر الأصبحيّ، جدّ الإمام مالك، ووالد أبي سُهيل، عمّ مالك، ثقةٌ [2](ت 74) على الصحيح (ع) تقدم في "الإيمان" 2/ 109.

والباقون تقدّموا قريبًا.

وقوله: (الْمَقَاعِدِ) - بفتح الميم، وبالقاف - قيل: هي دَكَاكين عند دار عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقيل: دَرَجٌ، وقيل: موضع بقرب المسجد، اتَّخَذه للقعود فيه لقضاء حوائج الناس، والوضوءِ ونحو ذلك.

وقوله: (ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا) قال النوويّ رحمه الله: هذا أصل عظيم في أن السنة في الوضوء ثلاثًا ثلاثًا، وقد قدّمنا أنه مجمع على أنه سنة، وأن الواجب مرةً واحدةً، وفيه دلالة للشافعي ومن وافقه في أن المستحب في الرأس أن يمسح ثلاثًا كباقي الأعضاء. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: استدلال النوويّ على استحباب تثليث مسح الرأس مما لا يخفى على بصير، فقد سبق أن في بعض روايات حديث عثمان رضي الله عنه، وكذا حديث عبد الله بن زيد في "الصحيحين" وغيرهما التصريح بأنه مسح رأسه مرّة واحدة، فالحقّ حمل هذا الْمُجمَل على المفصّل، وأما ما ورد من التثليث، فهي رواية شاذّة، لا تقاوم الأحاديث الصحيحة، فلا ينبغي الالتفات إليها.

والحاصل أن تثليث مسح الرأس غير مستحبّ؛ لما ذكرناه، فتبصّر بالإنصاف، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

وقوله: (وَعِنْدَهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) معناه أن عثمان رضي الله عنه قال ما قاله، والرجال عنده، فلم يخالفوه، وقد أخرج هذه الرواية الحافظ أبو نعيم رحمه الله في "المسند المستخرج "(1/ 293)، فقال:

(543)

حدثناه سليمان بن أحمد إملاءً، ثنا معاذ بن المثنى، ثنا علي بن المديني، ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثني أبي، ثنا وكيع (ح) وحدثنا عبد الله بن محمد، ومحمد بن إبراهيم قالا: ثنا أبو يعلى، ثنا زهير، ثنا وكيع (ح) وحدثنا الطَّلْحي، ثنا عُبيد بن غنام، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي النضر، عن أبي أنس، أن عثمان توضأ بالمقاعد ثلاثًا ثلاثًا، وعنده رجال من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"أليس هكذا رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قالوا: نعم " انتهى.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عثمان رضي الله عنه هذا من هذا الوجه من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الطهارة"[4/ 551](230)، و (ابن أبي شية) في "مصنّفه"(1/ 17)، و (أحمد) في "مسنده"(1/ 57)، و (أبو نعيم) في "المستخرج"(543)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(1/ 85)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(1/ 78)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): هذا الإسناد من جملة ما استدركه الحافظ أبو الحسن الدارقطنيّ وغيره، قال أبو عليّ الْغَسّانيّ الجيانيّ: يُذكَرُ أن وكيع بن الجرّاح وَهِمَ في إسناد هذا الحديث في قوله: "عن أبي أنس"، وإنما يرويه أبو النضر، عن بُسْر بن سعيد، عن عثمان بن عفان، رَوَينا هذا عن أحمد بن حنبل وغيره، قال: وهكذا قال الدارقطنيّ: هذا مما وَهِمَ فيه وكيع على الثوريّ، وخالفه أصحاب الثوريّ الحفاظ، منهم الأشجعيّ، عُبيد الله، وعبد الله بن الوليد،

ويزيد بن أبي حكيم الْعَدَنيّان، والْفِرْيابيّ، ومعاوية بن هشام، وأبو حذيفة، وغيرهم، رووه عن الثوريّ، عن أبي النضر، عن بُسْر بن سعيد، أن عثمان، وهو الصواب. انتهى كلام أبي عليّ الغسّانيّ رحمه الله

(1)

.

وقال الدارقطني رحمه الله في "سننه"(1/ 85):

(10)

حدثنا أحمد بن محمد بن زياد، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، نا ابن الأشجعيّ

(2)

، نا أبي، عن سفيان، عن سالم أبي النضر، عن بُسر بن سعيد، قال: أَتَى عثمان المقاعد، فدعا بوَضوء، فمضمض، واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ويديه ثلاثًا ثلاثًا، ورجليه ثلاثًا ثلاثًا، ثم مسح برأسه، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يتوضأ، يا هؤلاء أكذلك؟ قالوا: نعم، لنفرٍ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده.

قال الدارقطنيّ: صحيح إلا التأخير في مسح الرأس، فإنه غير محفوظ، تفرّد به ابن الأشجعيّ، عن أبيه، عن سفيان بهذا الإسناد، وهذا اللفظ، ورواه الْعَدَنيّان: عبدُ الله بن الوليد، ويزيدُ بن أبي حكيم، والفريابيّ، وأبو أحمد، وأبو حذيفة، عن الثوريّ بهذا الإسناد، وقالوا كلهم: إن عثمان توضأ ثلاثًا ثلاثًا، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، ولم يزيدوا على هذا.

وخالفهم وكيع، رواه عن الثوريّ، عن أبي النضر، عن أبي أنس، عن عثمان، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثًا ثلاثًا، كذا قال وكيع، وأبو أحمد، عن الثوريّ، عن أبي النضر، عن أبي أنس، وهو مالك بن أبي عامر، والمشهور عن الثوريّ، عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد، عن عثمان.

(11)

حدثنا إبراهيم بن حماد، نا العباس بن يزيد، ثنا وكيع، نا سفيان، عن أبي النضر، عن أبي أنس، أن عثمان توضأ بالمقاعد، وعنده رجال من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم، فتوضأ ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: أليس هكذا رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قالوا: نعم. وتابعه أبو أحمد الزبيريّ، عن الثوريّ، والصواب عن

الثوريّ، عن أبي النضر، عن بسر، عن عثمان. انتهى كلام الدارقطنيّ رحمه الله

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا أعل الإمام أحمد، والدارقطنيّ، وغيرهم هذا الحديث، إلا أن الإمام مسلمًا يرى صحّته، وقد وافقه عليه الإمامان الحافظان: أبو زرعة، وأبو حاتم، فقد ذكر ابن أبي حاتم في "علله"، حيث قال: سئل أبو زرعة عن حديث رواه الفريابيّ، عن سفيان، عن سالم أبي النضر، عن بُسر بن سعيد، أن عثمان توضّأ ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضّأ؟ قالوا: نعم.

ورواه وكيع عن سفيان، عن أبي النضر، عن أبي أنس، أن عثمان توضّأ بالمقاعد، فقال: ألا أُريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ثم توضّأ ثلاثًا ثلاثًا، قال أبو زرعة: وَهِمَ فيه الفريابيّ، والصواب ما قال وكيع، سألت أبي عن هذا الحديث، فقال: حديث وكيع أصحّ، وأبو أنس جدّ مالك بن أنس، وأبو أنس عن عثمان متّصلٌ، وبُسر بن سعيد عن عثمان مرسل. انتهى كلام ابن أبي حاتم

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما تقدّم أن الأولين أعلّوا الحديث بمخالفة وكيع للجماعة الذين رووه عن الثوريّ، عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد، عن عثمان رضي الله عنه، والذي يظهر لي أن تصحيح رواية وكيع هو الأولى؛ لأن وكيعًا إمام حافظ مُعْتَمَدٌ على حفظه، ولا سيّما وقد تابعه أبو أحمد الزبيريّ.

على أنه يمكن تصحيح الطريقين معًا بحمله على أن الحديث عند الثوريّ بالطريقين، فلا داعي لتوهيم أحدهما.

والحاصل أن المصنّف، وأبا زرعة، وأبا حاتم قد صحّحوا رواية وكيع هذه، وقولهم هو الأظهر عندي؛ لأن زيادة الثقة في مثل هذا مقبولة؛ حيث كان من زادها حافظًا مُعتَمَدًا، وهو وكيعٌ، وهو المقدّم في سفيان على جميع هؤلاء الذين خالفوه في هذا الحديث، فإنهم لم يوصفوا بحفظ أحاديث الثوريّ

مثله، بل قدّمه الأئمة، كأحمد وابن معين في سفيان على حفّاظ أصحاب الثوريّ، كعبد الرحمن بن مهديّ ويحيى القطان، وأبي نعيم، وغيرهم. قال عثمان الدارميّ: قلت لابن معين: عبد الرحمن أحبّ إليك في سفيان أو وكيع؟ قال: وكيع، قلت: فأبو نعيم؟ قال: وكيع، وقال المرّوذيّ: قلت لأحمد: مَن أصحاب سفيان؟ قال: وكيع، ويحيى، وعبد الرحمن، وأبو نعيم، قلت: قدّمت وكيعًا؟ قال: وكيع شيخٌ. وراجع لمزيد الاستبصار ترجمة وكيع في "تهذيب الكمال"، و"تهذيب التهذيب"

(1)

، يتّضح لك ما قلته تمام الاتّضاح.

وقد عرفتَ أنه لم ينفرد بهذا الطريق، بل تابعه عليه أبو أحمد الزبيريّ، كما سبق آنفًا.

وخلاصة القول أن تصحيح المصنّف، وأبي زرعة، وأبي حاتم لرواية وكيع هذه هو الأرجح، فتأمّله بإنصاف.

ومن الغريب أن النوويّ رحمه الله مع شدّة شغفه بمعارضة استدراك الدارقطنيّ وغيره على المصنف، وغالب ما يحتجّ به دعوى زيادة الثقة، إلا أنه هنا نقل الاستدراك، وسكت عليه، وهذا منه عجيب، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:

[552]

(231) - (حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاء، وَإسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ، قَالَ أَبُو كرَيْبٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، أَبِي صَخْرَة، قَالَ: سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانٍ، قَالَ: كُنْتُ أَضَعُ لِعُثْمَانَ طَهُورَهُ، فَمَا أتى عَلَيْهِ يَوْمٌ، إِلَّا وَهُوَ يُفِيضُ عَلَيْهِ نُطْفَةً، وَقَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ انْصِرَافِنَا مِنْ صَلَاِتنَا هَذِهِ - قَالَ مِسْعَرٌ: أُرَاهَا الْعَصْرَ - فَقَالَ: "مَا أَدْرِي أُحَدَّثُكُمْ بِشَيْءٍ، أَوْ أَسْكُتُ"، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، إِنْ كانَ خَيْرًا فَحَدِّثْنَا، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ، فَاللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَطَهَّرُ، فَيُتِمُّ

الطُّهُورَ الَّذِي كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ

(1)

، فَيُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَاتٍ لِمَا بَيْنَهَا

(2)

").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(مِسْعَر) بن كِدَام بن ظُهَير الْهِلاليّ، أبو سلمة الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ [7](ت 3 أو 155) تقدم في "المقدمة 5/ 31.

2 -

(جَامِعُ بْنُ شَدَّادٍ، أَبُو صَخْرَةَ) الْمُحاربيّ الكوفيّ، ثقةٌ [5](ت 7 أو 128)(ع) تقدم في "الإيمان" 46/ 295.

والباقون تقدّموا قريبًا، والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله، وله فيه شيخان، قرن بينهما.

2 -

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه إسحاق، فما أخرج له ابن ماجه.

3 -

(ومنها): أن شيخه أبا كُريب أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة، كما مرّ غير مرّة.

4 -

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالكوفيين إلى جامع، غير إسحاق، فمروزيّ، والباقيان مدنيّان.

5 -

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: جامع، عن حُمران، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، أَبِي صَخْرَةَ) وفي رواية أبي نعيم من طريق شعبة، عن جامع بن شدّاد، سمعت حمران يُحدّث أبا بردة، وأنا قائم في إِمْرَة بشر بن مروان

(3)

، وفي رواية أبي عوانة: سمعت حمران بن أبان يُحدّث أبا بردة في

مسجد البصرة، وأنا قائم أنه سمع عثمان

(1)

(قَالَ: سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ) تقدّم الخلاف في صرف أبان وعدمه، والمختار صرفه (قَالَ: كُنْتُ أَضَعُ لِعُثْمَانَ طَهُورَهُ (بفتح الطاء: أي الماء الذي يتطهّر به (فَمَا) نافية (أَتَى عَلَيْهِ يَوْم، إِلا وَهُوَ يُفِيضُ عَلَيْهِ نُطْفَةً) - بضمّ النون، وسكون الطاء المهملة -: أي قليلًا من الماء، ومراده أنه لم يكن يمرّ على عثمان رضي الله عنه يوم إلا اغتسل فيه، وكانت ملازمته للاغتسال محافظةً على تكثير الطهر، وتحصيل ما فيه من عظيم الأجر الذي ذكره في حديثه، والله تعالى أعلم. (وَقَالَ عُثْمَانُ) رضي الله عنه (حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ انْصِرَافِنَا مِنْ صَلَاِتنَا هَذِهِ - قَالَ مِسْعَرٌ: أُرَاهَا) بضم الهمزة (الْعَصْرَ -) أي أظنّ تلك الصلاة صلاة العصر (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم ("مَا) نافية (أَدْرِي أُحَدِّثُكُمْ) بتقدير همزة الاستفهام؛ أي أأُحدّثكم (بِشَيْءٍ) مما فيه بيان لثواب بعض الطاعات (أَوْ أَسْكُتُ") وفي نسخة: "أم أسكت؟ "، أي أترك تحديثكم؛ لئلا تغترّوا، وتتّكلوا على عملكم، قال النوويّ رحمه الله: يَحْتَمِل أن يكون معناه: ما أدري هل ذكري لكم هذا الحديثَ في هذا الزمن مصلحة أم لا؟ ثم ظهرت مصلحته في الحال عنده صلى الله عليه وسلم، فحدثهم به؛ لما فيه من ترغيبهم في الطهارة، وسائر أنواع الطاعات، وسبب توقفه أوّلًا أنه خاف مفسدة اتّكالهم، ثم رأى المصلحة في التحديث به. انتهى

(2)

.

(فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، إِنْ كَانَ) ذلك الحديث (خَيْرًا فَحَدِّثْنَا) حتى نغتنمه، ونُسَرّ به (وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ، فَاللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ) أي فالأمر إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال النوويّ رحمه الله: يَحْتَمِل أن يكون معناه إن كان بِشارةً لنا، وسببًا لنشاطنا، وترغيبنا في الأعمال، أو تحذيرًا وتنفيرًا من المعاصي والمخالفات، فحدِّثنا به؛ لنَحْرِص على عمل الخير، والإعراض عن الشرّ، وإن كان حديثًا لا يتعلق بالأعمال، ولا ترغيب فيه، ولا ترهيب، فالله ورسوله أعلم، ومعناه فَرَ فيه رَايَكَ، والله تعالى أعلم. انتهى

(3)

.

(قَالَ) صلى الله عليه وسلم ("مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَطَهَّرُ) وفي نسخة: "يَطّهّر" بتشديد الطاء،

والهاء، وأصله "يتطهّر"، فأدغمت التاء في الطاء بعد قلبها إليها (فَيُتِمُّ الطُّهُورَ الَّذِي كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ) قال النوويّ رحمه الله: هذه الرواية فيها فائدة نفيسة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم:"الطَّهُور الذي كتب الله عليه"، فإنه دالّ على أن من اقتصر في وُضوئه على طهارة الأعضاء الواجبة، وتَرَكَ السنن والمستحبات، كانت هذه الفضيلة حاصلةً له، وإن كان مَن أتى بالسنن أكملَ، وأشدّ تكفيرًا. انتهى

(1)

.

(فَيُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ) بالنصب بدلًا من "الصلوات"(إِلَّا كَانَتْ) أي الصلوات التي صُلِّيت بالطُّهور المذكور (كَفَّارَاتٍ لِمَا بَيْنَهَا") أي بين الصلوات الخمس، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عثمان رضي الله عنه هذا بهذا السياق من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الطهارة"[4/ 552](231)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(1/ 7)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(612 و 613 و 614)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(546 و 547 و 548)، وفوائده تقدّمت، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:

[553]

(

…

) - (حَدَّثنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبانٍ، يُحَدِّثُ؛ أَبَا بُرْدَةَ فِي هَذَا الْمَسْجِد، فِي إِمَارَةِ بِشْرٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أتمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى، فَالصَّلَوَاتُ الْمَكْتُوبَاتُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ". هَذَا حَدِيثُ ابْنِ

مُعَاذٍ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ غُنْدَرٍ: فِي إِمَارَةِ بِشْرٍ، وَلَا ذِكْرُ الْمَكْتُوبَاتِ).

رجال هذا الإسناد: تسعة:

1 -

(عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ) العنبريّ، أبو عمرو البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [10](ت 237)(خ م دس) تقدم في "المقدمة" 7/ 3.

2 -

(أَبُوهُ) هو: معاذ بن معاذ الْعَنْبَريّ، أبو المثنّى البصريّ القاضي، ثقةٌ متقنٌ، من كبار [9](ت 196)(ع) تقدم في "المقدمة" 3/ 7.

والباقون تقدّموا قريبًا، فمَن قبل جامع تقدّموا قبل باب، ومنه تقدّموا في السند الماضي، ومحمد بن جعفر هو المعروف بغندر.

وقوله: (يُحَدِّثُ أَبَا بُرْدَةَ) هو ابن أبي موسى الأشعريّ، قيل: اسمه عامر، وقيل: الحارث، ثقةٌ، من الطبقة الثالثة، توفّى سنة (104). تقدّمت ترجمته في "الإيمان" 16/ 171.

وقوله (فِي هَذَا الْمَسْجِدِ) أي مسجد البصرة، كما بيّنته رواية أبي عوانة، ولفظه: "قال: سمعت حُمران بن أبان يُحدّث أبا بُرْدة في مسجد البصرة، وأنا قائم معه

…

"

(1)

.

وقوله: (فِي إِمَارَةِ بِشْرٍ)"الإمارة" - بكسر الهمزة، كالإِمْرة -: الولاية، يقال: أَمَرَ على القوم يَأُمُرُ، من باب نصر، فهو أمير، والجمع أمراء، ويُعدَّى بالتضعيف، فيقال: أَمَّرتُهُ تأميرًا

(2)

.

و"بشر" - بكسر، فسكون -: هو ابن مروان، كما بيّنته رواية أبي نعيم، ولفظه: "عن جامع بن شدّاد، سمعتُ حُمران بن أبان يُحدّث أبا بُردة، وأنا قائم في إمرة بشر بن مروان

…

"

(3)

.

قال الإمام الذهبيّ رحمه الله في "السير":

بشر بن مروان بن الْحَكَم الأمويّ، أحد الأجواد، وَليَ العراقين لأخيه عند مَقْتل مُصْعَب، وداره بدمشق عند عقبة الكتان، رَوَى ابن جُدْعان عن

الحسن، قال: قَدِمَ علينا بشر البصرة، وهو أبيض بِضٌّ، أخو خليفة، وابن خليفة، فأتيته، فقال الحاجب: من أنت؛ قال: حسن البصريّ، قال: ادْخُل، وإياك أن تُطيل، ولا تُمِلّه، فأَدخُلُ، فإذا هو على سرير عليه فُرَش، قد كاد أن يغوص فيها، ورجل بالسيف واقف على رأسه، فقال: من أنت؟ قلت: الحسن البصريّ الفقيه، فأجلسني، ثم قال: ما تقول في زكاة أموالنا، ندفعها إلى السلطان، أم إلى الفقراء؟ قلت: أيهما فعلتَ أجزأ عنك، فتبسم، وقال: لشيء ما يسود مَن يسود، ثم عدت إليه من العشيّ، وإذا هو انحدَر من سريره يَتَمَلْمَلُ، وحوله الأطباء، ثم عدت من الغد، والناعية تنعاه، ودوابه قد جُزَّت نواصيها، ووقف الفرزدق على قبره، ورثاه بأبيات، فما بَقِي أحد إلا بَكَى.

قال الخليفة: مات بالبصرة سنة خمس وسبعين، وله نيف وأربعون سنة.

وقيل: إنه كتب إلى أخيه: إنك شَغَلْتَ إحدى يديّ بالعراق، وبقيت الأخرى فارغةً، فكتب إليه بولاية الحرمين واليمن، فما جاءه الكتاب إلا وقد وقعت الْقُرْحة في يمينه، فقيل: اقطعها من الْمَفْصِل، فَجَزع، فبلغت المرفق، ثم أصبح وقد بلغت الكتف ومات، فجَزِعَ عليه عبد الملك، وأمر الشعراء فَرَثَوْهُ. انتهى

(1)

.

وقوله: (مَنْ أتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى) أي أمر إيجاب، لما في الرواية السابقة: "ما من مسلم يتطهّر، فيُتمّ الطُّهُور الذي كتب الله عليه

…

".

وقوله: (فَالصَّلَوَاتُ الْمَكْتُوبَاتُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ) أي لما عُمِل من الذنوب، والجملة جواب "من"، أو خبرها بتقدير رابط؛ أي له، أو "أل " في "الصلوات" بدل من الضمير الرابط؛ أي صلواته المكتوبات كفارات؛ أي ماحيات لما اقترفه من الذنوب.

وقوله: (وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ غُنْدَرٍ: فِي إِمَارَةِ بِشْرٍ، وَلَا ذِكْرُ الْمَكْتُوبَاتِ) رواية غندر أخرجها الحافظ أبو نعيم في "المسند المستخَرج"(1/ 295) فقال:

(548)

وحدثنا أبو علي بن الصّوّاف، ثنا عبد الله بن أحمد، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر غندر، ثنا شعبة، عن جامع بن شداد، سمعت

حمران بن أبان، يحدث أبا بردة، عن عثمان بن عفان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"مَن أتم الوضوء كما أمره الله، فالصلوات الخمس كفارة لما بينهنّ"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عثمان رضي الله عنه هذا بهذا السياق من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الطهارة"[4/ 553](231)، و (النسائيّ) في "الطهارة"(145)، و (ابن ماجه) في "الطهارة"(459)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده"، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(1/ 7)(75)، و (أحمد) في "مسنده"(1/ 66 و 69)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(1043)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(612)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(548)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(154)، وفوائده تقدّمت، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:

[554]

(232) - (حَدَّثَنَا

(1)

هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْإَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي

(2)

مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ حُمْرَانَ، مَوْلَى عُثْمَانَ، قَالَ: تَوَضَّأَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يَوْمًا وُضُوءًا حَسَنًا، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ، فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قَالَ:"مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِد، لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، غُفِرَ لَهُ مَا خَلَا مِنْ ذَنْبِهِ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيلِيُّ) - بفتح الهمزة، وسكون التحتانيّة - السّعْديّ

مولاهم، أبو جعفر، نزيل مصر، ثقةٌ فاضلٌ [10](ت 253) عن (83) سنة (م دس ق) تقدم في "الإيمان" 29/ 225.

2 -

(ابْنُ وَهْبٍ) هو: عبد الله الفقيه المصريّ، ثقةٌ حافظ [9](ت 197) تقدم في "المقدمة" 3/ 10.

3 -

(مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ) بن عبد الله بن الأشجّ القرشيّ، مولى بني مخزوم، أبو الْمِسْوَر المخزوميّ المدنيّ، صدوقٌ، [7].

رَوَى عن أبيه، وعامر بن عبد الله بن الزبير.

ورَوَى عنه مالك، وابن لهيعة، وابن المبارك، وابن وهب، ومَعْن بن عيسى، والواقديّ، والقعنبيّ، وغيرهم.

قال زيد بن بشر عن ابن وهب: سمعت مالكًا يقول: حدَّثني مخرمة بن بكير، وكان رجلًا صالحًا، وقال أبو حاتم: سألت إسماعيل بن أبي أويس، قلت: هذا الذي يقول مالك بن أنس: حدثني الثقة، من هو؟ قال: مخرمة بن بكير بن الأشجّ، وقال الميمونيّ، عن أحمد: أخذ مالك كتاب مَخْرَمة فنظر، فيه فكل شيء يقول فيه: بلغني عن سليمان بن يسار، فهو من كتاب مخرمة، يعني عن أبيه، عن سليمان، وقال أبو طالب: سألت أحمد عنه، فقال: ثقةٌ، ولم يسمع من أبيه شيئًا، إنما يروي من كتاب أبيه، وقال ابن أبي خيثمة: قلت لابن معين: مخرمة بن بكير؟ فقال: وقع إليه كتاب أبيه، ولم يسمعه، وقال الدُّوريّ، عن ابن معين: ضعيفٌ، وحديثه عن أبيه كتابٌ، ولم يسمعه منه، وقال أبو داود: لم يسمع من أبيه إلا حديثًا واحدًا، وهو حديث الوتر، وقال سعيد بن أبي مريم عن خاله، موسى بن سَلَمة: أتيت مخرمة، فقلت: حدَّثك أبوك؟ فقال: لم أُدرك أبي، هذه كتبه، وقال الدُّولابيّ: حدثنا أحمد بن يعقوب، حدثنا علي بن المديني، سمعت مَعْنَ بن عيسى يقول: مخرمة سمع من أبيه، وعَرَض عليه ربيعة أشياء من رأي سليمان بن يسار، قال عليّ: ولا أظن مخرمة سمع من أبيه كتاب سليمان، لعله سمع الشيء اليسير، ولم أجد أحدًا بالمدينة يخبرني عن مخرمة أنه كان يقول في شيء من حديثه: سمعت أبي، قال: وسمعت عليًّا، وقيل له: أيما أحب إليك: يحيى بن سعيد، أو مخرمة بن بكير؟ فقال: يحيى في معنىً، ومخرمة في معنىً، وجميعًا ثقتان،

ويحيى أشدّ، ومخرمة أكثرُ حديثًا، ومخرمة ثقةٌ، وقال النسائيّ: ليس به بأس، وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: صالح الحديث، قال: وقال ابن أبي أويس: وجدت في ظهر كتاب مالك: سألت مخرمةَ عما يُحدّث به عن أبيه، سمعها من أبيه، فحَلَف لي: ورب هذه الْبَنِيَّة سمعت من أبي، وقال غيره: قيل لأحمد بن صالح: كان مخرمة من ثقات الناس؟ قال: نعم، وقال ابن عديّ: وعند ابن وهب، ومَعْن، وغيرهما عن مخرمة أحاديث حسان مستقيمةٌ، وأرجو أنه لا بأس به، وقال الساجيّ: صدوقٌ، وكان يدلس.

وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: مات سنة تسع وخمسين ومائة في آخر ولاية المهديّ، يُحْتَجّ بحديثه من غير روايته عن أبيه؛ لأنه لم يَسمع من أبيه، وقال ابن سعد: كان ثقةً كثير الحديث، مات في أول ولاية المهديّ. انتهى، قيل: إن هذا هو الصواب، وقد أَرّخ ابن قانع وفاة مخرمة سنة ثمان وخمسين.

أخرج له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب (17) حديثًا.

4 -

(أَبُوهُ) هو: بُكير بن عبد الله بن الأشجّ القرشيّ مولاهم، ويقال: مولى أشجع، أبو عبد الله، ويقال: أبو يوسف المدنيّ، نزيل مصر، ثقةٌ [5].

رَوَى عن محمود بن لبيد، وأبي أُمامة بن سهل، وبُسْر بن سعيد، وأبي صالح السمّان، وسعيد بن المسيِّب، وسليمان بن يسار، وحمران مولى عثمان، وأبي عبد الله الأغرّ، وعِراك بن مالك، وكُريب، ونافع مولى ابن عمر، ويزيد بن أبي عُبيد، ومات قبله، وأبي بردة بن أبي موسى الأشعريّ، وخلق كثير.

ورَوَى عنه بَكْر بن عَمْرو المعافريّ، والليث، وابن إسحاق، وعبيد الله بن أبي جعفر، وعبد الله بن سعيد بن أبي هند، وجعفر بن ربيعة، وابن عجلان، وابنه مخرمة بن بكير، ويحيى بن أيوب المصريّ، ويزيد بن أبي حبيب، وجماعة.

قال أحمد بن صالح المصريّ: سمعت ابن وهب يقول: ما ذَكَر مالك بكير بن الأشجّ إلا قال: كان من العلماء، وقال ابن الطباع: سمعت مَعْنَ بن عيسى يقول: ما ينبغي لأحد أن يَفْضل، أو يفوق بكير بن الأشجّ في الحديث،

وقال حرب عن أحمد: ثقةٌ صالحٌ، وقال الدُّوريّ، عن يحيى بن معين، وأبو حاتم: ثقةٌ، وقال ابن البراء، عن ابن المدينيّ: لم يكن بالمدينة بعد كبار التابعين أعلم من ابن شهاب، ويحيى بن سعيد، وبُكير بن عبد الله بن الأشجّ، وقال العجليّ: مدنيّ ثقةٌ، لم يسمع منه مالك شيئًا، خرج قديمًا إلى مصر، فنزل بها، وقد رَوَى مالك في "الموطأ" عن الثقة عنده، عن بُكير بن عبد الله بن الأشجّ، وقال النسائيّ: ثقةٌ ثبتٌ مأمونٌ، وقال أحمد بن صالح المصريّ: إذا رأيت بكير بن عبد الله رَوَى عن رجل، فلا تسأل عنه، فهو الثقة الذي لا شك فيه، وقال البخاريّ في "التاريخ الكبير": كان من صلحاء الناس، وهَلَك في زمن هشام، وقال ابن البراء، عن على بن المدينيّ: أدركه مالك، ولم يَسمع منه، وكان بكير سيء الرأي في ربيعة، فأظنه تركه من أجل ربيعة، وإنما عَرَف مالك بكيرًا بنظره في كتاب مخرمة، وقال الواقديّ: كان يكون كثيرًا بالثغْر، وقَلَّ مَن يروي عنه من أهل المدينة، وقال بشر بن عمر الزهرانيّ: قلت لمالك: سمعت من بكير؟ فقال: لا، وقال يحيى بن بُكير: بنو عبد الله بن الأشجّ ثلاثة لا أدري أيُّهم أفضل، وقال ابن سعد: كان ثقةً كثير الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات" في أتباع التابعين من صلحاء الناس، وقال: كان من خيار أهل المدينة، وقال الحاكم: لم يثبت سماعه من عبد الله بن الحارث بن جَزْء، وإنما روايته عن التابعين.

وقال ابن نُمير: تُوُفي سنة (117) وقال الترمذيّ: مات سنة (120)، وقال عمرو بن عليّ: سنة (22)، وقال الواقديّ: سنة (27).

أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب (55) حديثًا.

والباقيان تقدّما قبله.

وقوله: (لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ) - بفتح الياء والهاء، وإسكان النون بينهما - ومعناه: لا يَدْفَعه، ويُنْهِضه، ويُحَرِّكه إلا الصلاة، قال أهل اللغة: نَهَزْتُ الرجلَ أَنْهَزُه: إذا دفعته، ونَهَزَ رأسَهُ: أي حَرَّكه، قال صاحب "المطالع": وضبطه بعضهم: يُنْهِزه بضم الياء، وهو خطأ، ثم قال: وقيل: هي لغة. انتهى

(1)

.

وقال الفيّوميّ: نَهَزَ نَهْزًا -، من باب نَفَعَ: نَهَضَ ليتناول الشيءَ، قال الأزهريّ: وأصل النّهْز: الدفع، وانتهز الْفُرْصَة: انتَهَضَ إليها مُبادرًا. انتهى

(1)

.

وفي هذا الحديث الحثُّ على الإخلاص في الطاعات، وأن تكون مُتَمَحِّضةً لله تعالى.

(غُفِرَ لَهُ مَا خَلَا مِنْ ذَنْبِهِ) أي الذي مضى، وسبق من معاصيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عثمان رضي الله عنه هذا بهذا السياق من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الطهارة"[4/ 554](232)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(1237)، و (أبو نُعيم) في "مستخرجه"(549)، وفوائده تقدّمت، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أَولَ الكتاب قال:

[555]

(

…

) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِر، ويونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِث، أَنَّ الْحُكَيْمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْقُرَشِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَاهُ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُمَا، عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ تَوَضَّأَ لِلصَّلَاة، فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَة، فَصَلَّاهَا مَعَ النَّاس، أَوْ مَعَ الْجَمَاعَة، أَوْ فِي الْمَسْجِد، غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنُوبَهُ").

رجال هذا الإسناد: عشرة:

1 -

(أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن السرح المصريّ، تقدّم في الباب الماضي.

2 -

(يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى) الصّدَفيّ، أبو موسى المصريّ، ثقةٌ، من صغار [10](ت 264)(م س ق) تقدم في "الإيمان" 75/ 393.

3 -

(عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم، أبو أيّوب المصريّ، ثقةٌ فقيهٌ حافظٌ [7](ت قبل 150)(ع) تقدم في "الإيمان" 16/ 169.

4 -

(الْحُكَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْقُرَشِي) هو: حُكَيم - بضم أوله، مصغّرًا - ابن عبد الله بن قيس بن مَخْرَمة بن الْمُطَّلب بن عبد مناف المطَّلبيّ المصريّ، صدوقٌ [4].

رَوَى عن ابن عمر، ونافع بن جُبير بن مُطعِم، وعامر بن سعد، وعبد الله بن أبي سَلَمة الماجشون.

ورَوَى عنه يزيد بن أبي حبيب، والليث، وعمرو بن الحارث، وابن لَهِيعة، وعبيد الله بن المغيرة، وحُنين بن أبي حَكِيم المصريون.

قال النسائيّ: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات"، قال ابن يونس: ذكر الْعَدّاس أنه تُوُفّي بمصر سنة (118).

أخرج له المصنّف، والأربعة، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا (232) وحديث (386): "من قال حين يسمع المؤذّن: أشهد

…

".

5 -

(نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ) بن مُطعِم النوفليّ، أبو محمد، أو أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ فاضلٌ [3](ت 199)(ع) تقدم في "شرح المقدمة" جـ ص 482.

6 -

(عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ) - واسم أبي سلمة: ميمون، ويقال: دينار - الماجِشُونُ التيميّ، مولى آل الْمُنكدر، ثقةٌ [3].

رَوَى عن ابن عمر، ومسعود بن الحكم الزُّرَقيّ، والْمِسْوَر بن مَخْرَمة، وعبد الله بن عبد الله بن عمر، وعمرو بن سُلَيم، ومعاذ بن عبد الرحمن التيميّ، وعروة بن الزبير، وغيرهم.

ورَوَى عنه ابنه عبد العزيز، وبكير بن الأشجّ، وحُكَيم بن عبد الله بن

قيس، وعمر بن حسين المكيّ، قاضي المدينة، وابن إسحاق، وأبو الزبير، ويزيد بن الهاد، ويحيى بن سعيد الأنصاريّ، وغيرهم.

قال النسائيّ: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات".

قال البخاريّ عن هارون بن محمد بن عبد الملك بن الماجشون قال: هَلَك جدّي سنة ست.

أخرج له المصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط برقم (232) و (771) و (1284) وأعاده، و (1536).

7 -

(مُعَاذُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عثمان بن عُبيد الله بن عثمان بن عمرو بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مُرّة التيميّ المدنيّ، من آل طلحة، ولأبيه صحبة، صدوقٌ [3].

رَوَى عن أبيه، وحُمْران بن أبان مولى عثمان، وقيل: إنه سمع من عمر، قال البخاريّ، وأبو حاتم: ولا يصحّ.

ورَوَى عنه أخوه عثمان، ونافع بن جبير بن مُطعم، ومحمد بن إبراهيم بن الحارث، والزهريّ، وابن المنكدر، وعبد الله بن أبي سلمة الماجشون، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وذكره ابن فتحون في "الصحابة"، وعزاه لخليفة بن خياط، وذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل المدينة.

أخرج له البخاريّ، والمصنّف، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب حديثان فقط برقم (232) و (1197).

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه اجتمع فيه خمسة من التابعين: حُكَيم، ونافع بن جُبير، وعبد الله بن أبي سلَمَة، ومعاذ بن عبد الرحمن، وحُمران، وعبد الله، ومعاذ كلاهما يرويان عن حمران، ففيه رواية أربعة من التابعين، بعضهم عن بعض، وأنه مسلسل بالمصريين إلى عمرو، وما بعده مسلسلٌ بالمدنيين.

وقوله: (فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ) أي أتمّ الوضوء بمراعاة واجباته، ومستحبّاته، فيتوضّأ ثلاثًا ثلاثًا.

وقوله: (أَوْ مَعَ الْجَمَاعَة، أَوْ فِي الْمَسْجِدِ)"أو" في الموضعين للشكّ من الراوي.

وفي رواية البخاريّ في "كتاب الرقاق" من "صحيحه": "ثم أتى المسجد، فركع ركعتين"، ولفظه:

(6433)

حدثنا سعد بن حفص، حدثنا شيبان، عن يحيى، عن محمد بن إبراهيم القرشيّ، قال: أخبرني معاذ بن عبد الرحمن، أن حُمْران بن أبان أخبره، قال: أتيت عثمان بن عفان بطُهُور، وهو جالس على المقاعد، فتوضأ، فأحسن الوضوء، ثم قال: رأيت النبيّ صلى الله عليه وسلم توضأ، وهو في هذا المجلس، فأحسن الوضوء، ثم قال:"من توضأ مثل هذا الوضوء، ثم أتى المسجد، فركع ركعتين، ثم جَلَس، غُفر له ما تقدم من ذنبه"، قال: وقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "لا تَغْتَرُّوا".

قال في "الفتح": قوله: "ثم أتى المسجد، فركع ركعتين، ثم جلس" هكذا أطلق صلاة ركعتين، وهو نحو رواية ابن شهاب الماضية في "كتاب الطهارة"، وقيّده مسلم في روايته من طريق نافع بن جبير، عن معاذ بن عبد الرحمن بلفظ:"ثم مَشَىَ إلى الصلاة المكتوبة، فصلاها مع الناس، أو مع الجماعة، أو في المسجد"، وكذا وقع في رواية هشام بن عروة، عن أبيه، عن حمران عنده:"فيصلي صلاةً"، وفي أخرى له عنه:"فيصلي الصلاة المكتوبة"، وزاد:"إلا غَفَر الله له ما بينها وبين الصلاة التي تليها"؛ أي التي بعدها

(1)

، وفيه تقييد لما أُطلق في قوله في الرواية الأخرى:"غفر الله له ما تقدم من ذنبه"، وأن التقدم خاصّ بالزمان الذي بين الصلاتين، وأصرح منه في رواية أبي صخرة، عن حمران عند مسلم أيضًا:"ما من مسلم يتطهر، فيتم الطهور الذي كُتِب عليه، فيصلي هذه الصلوات الخمس، إلا كانت كفارة لما بينهن"، وتقدم من طريق عروة، عن حمران:"إلا غُفِر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها"، وله من طريق عمرو بن سعيد بن العاص، عن عثمان بنحوه، وفيه تقييده بمن لم يَغْشَ الكبيرة.

والحاصل أن لحمران عن عثمان رضي الله عنه حديثين في هذا: أحدهما مقيد بترك حديث النفس، وذلك في صلاة ركعتين مطلقًا غيرَ مقيد بالمكتوبة، والآخر في الصلاة المكتوبة في الجماعة، أو في المسجد من غير تقييد بترك حديث النفس. انتهى

(2)

.

وقوله: "وَلَا تَغْتَرُّوا": أي بتكفير الذنوب بهذا الوضوء وصلاة ركعتين بعده كما سبق بيان ذلك، فتستكثروا من الأعمال السيّئة، وقال في "الفتح": أي لا تحملوا الغفران على عمومه في جميع الذنوب، فتسترسلوا في الذنوب اتّكالًا على غفرانها بالصلاة، فإن الصلاة التي تُكفّر الذنوب هي المقبولة، ولا اطّلاع لأحد عليه، أو أن الْمُكَفَّرَ بالصلاة هي الصغائر، فلا تغترّوا، فتعملوا الكبيرة بناءً على تكفير الذنوب بالصلاة، فإنه خاصّ بالصغائر، أو لا تستكثروا من الصغائر، فإنها بالإصرار تُعطَى حكم الكبيرة، فلا يُكفّرها ما يُكفّر الصغيرة، أو ذلك خاصّ بأهل الطاعة، فلا يناله من هو مُرتبِكٌ في المعصية

(1)

.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عثمان رضي الله عنه هذا من رواية معاذ بن عبد الرحمن متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الطهارة"[4/ 555](232)، و (البخاريّ) في "الرقاق"(6433)، و (النسائيّ) في "الصلاة" من "المجتبى"(856)، و"الكبرى"(929 و 175)، و (ابن ماجه) في "الطهارة"(281)، و (أحمد) في "مسنده"(1/ 64 و 67 و 71)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(1528)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(550)، وفوائده تقدّمت، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(5) - (بَابٌ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:

[556]

(233) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ

حُجْرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ ابْنُ أيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي

(1)

الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، مَوْلَى الْحُرَقَة، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلي الله عليه وسلم - قَالَ: "الصَّلَوَاتُ

(2)

الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَة، كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ، مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(يَحْيَى بْنُ أيُّوبَ) الْمَقَابريّ البغداديّ العابد، ثقةٌ [10](ت 234)(عخ م د عس) تقدم في "الإيمان" 2/ 110.

2 -

(قتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم في الباب الماضي.

3 -

(عَلِي بْنُ حُجْرٍ) السعديّ المروزيّ، ثقةٌ حافظٌ، من صغار [9](ت 244) وقد قارب المائة، أو جاوزها (خ م ت س) تقدم في "المقدمة" 2/ 6.

4 -

(إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ الزُّرَقيّ، أبو إسحاق المدنيّ القارئ، ثقةٌ ثبتٌ [8](ت 180)(ع) تقدم في "الإيمان" 2/ 110.

5 -

(الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، مَوْلَى الْحُرَقَةِ) - بضمّ الحاء المهملة، وفتح الراء، بعدها قاف - أبو شِبْل المدنيّ، صدوقٌ ربّما وَهِمَ [5](ت سنة بضع 130)(ز م 4) تقدم في "الإيمان" 8/ 135.

6 -

(أَبُوهُ) هو: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَعْقُوبَ الْجُهَنيّ، مولى الْحُرَقَة، ثقةٌ [3](ز م 4) تقدم في "الإيمان" 8/ 135.

7 -

(أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه تقدم في "المقدمة" 2/ 4، والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وله فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم.

2 -

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين من إسماعيل.

3 -

(ومنها): أن فيه رواية الابن، عن أبيه، وتابعيّ، عن تابعيّ: العلاء، عن أبيه.

4 -

(ومنها): أن صحابيه أحفظ من روى الحديث في عصره، روى (5374) حديثًا، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلي الله عليه وسلم - قَالَ: "الصَّلَوَاتُ) ووقع في بعض النسخ: "الصلاة" بالإفراد، وهو بمعنى الجنس؛ لأن "أل" فيه للجنس (الْخَمْسُ) المراد أن بعض الصلوات الخمس مضافًا إلى بعضها مكفّر، وليس المراد أن الصلوات الخمس مضافة إلى الصلوات الخمس مكفّرة، ووقع في روايةٍ عند الإمام أحمد رحمه الله بلفظ:"الصلاة إلى الصلاة التي قبلها كفّارة"، ونصّه:

(6832)

حدثنا هشيم، أخبرنا العوام بن حَوْشب، عن عبد الله بن السائب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصلاة المكتوبة إلى الصلاة التي بعدها كفارة لما بينهما - قال: - والجمعة إلى الجمعة، والشهر إلى الشهر - يعني رمضان إلى رمضان - كفارة لما بينهما - قال: ثم قال بعد ذلك: - إلا من ثلاث - قال: فعرفت أن ذلك الأمر حَدَثَ - إلا من الإشراك بالله، ونكث الصَّفْقة، وترك السنة". قال: أما نكث الصفقة أن تبايع رجلًا، ثم تخالف إليه تقاتله بسيفك، وأما ترك السنة فالخروج من الجماعة.

وهذا الإسناد رجاله رجال الصحيح، وصححه الحاكم في "المستدرك"(1/ 119 - 120) ووافقه الذهبيّ

(1)

.

وقال الطيبيّ رحمه الله ما حاصله: إنما ذهبنا إلى أن الصلاة إلى الصلاة مكفِّرة ما بينهما، دون خمس صلوات إلى خمس صلوات؛ لما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سَمِعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"أرأيتم لو أن نَهْرًا بباب أحدكم، يغتسل فيه كلَّ يوم خمسًا، ما تقول ذلك يُبقي من درنه؟ " قالوا:

لا يُبقي من درنه شيئًا، قال:"فذلك مَثَلُ الصلوات الخمس، يمحو الله به الخطايا". انتهى كلام الطيبيّ رحمه الله بإيضاح

(1)

.

(وَالْجُمْعَةُ) قال الفيّوميّ رحمه الله: يوم الجمعة سُمّي بذلك؛ لاجتماع الناس فيه، وضمّ الميم لغة الحجاز، وفتحها لغة بني تميم، وإسكانها لغة عُقَيل، وقرأ بها الأعمش، وجمعه جُمَعٌ، وجُمْعَات، مثلُ غُرَفٍ، وغُرْفَاتٍ في وجوهها. انتهى

(2)

. (إِلَى الْجُمْعَةِ) زاد في رواية إسحاق مولى زائدة الآتية: "ورمضان إلى رمضان".

قال الطيبيّ رحمه الله قوله: "الجمعة إلى الجمعة" المضاف محذوف: أي صلاة الجمعة، و"إلى" متعلّق بالمصدر؛ أي صلاة الجمعة منتهيةً إلى صلاة الجمعة، وعلى هذا صوم رمضان منتهيًا إلى صوم رمضان، وقوله:(كفَّارَةٌ) خبر عن الكلّ، أفرده باعتبار كلّ واحد منها، وفي رواية ابن سيرين التالية:"كفّارات" بالجمع، وهو واضح، والتكفير: معناه التغطية، والمراد به هنا المحو، وقوله:(لِمَا بَيْنَهُنَّ) متعلّق بـ "كفّارة"، ودخلت فيه اللام، وإن كان فعله متعدّيًا؛ تقوية له؛ لكونه فرعًا في العمل، كما في قوله تعالى:{فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ} [هود: 107](مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ") ببناء الفعل للمفعول، و"الكبائر" نائب فاعله، و"ما" مصدريّة ظرفيّة: أي مدّة عدم غشيان الكبائر؛ أي فعل المعاصي الكبار.

ثم ظاهر الحديث يفيد أن التكفير مشروط باجتناب الكبائر، فإن لم يَجتنبها لم تُكَفَّر الصغائر، ومثله قوله تعالى:{إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} الآية [النساء: 31]، وهذا إنما يلزم عند من يقول بمفهوم المخالفة، وأما من لم يقل بمفهوم المخالفة، فأمر تكفير الصغائر وقت ارتكاب الكبائر مسكوت عنه عنده، وقد عُلِم من الأدلّة الأخرى أنه تغفر الصغائر بالطاعات، وإن لم تُجتَنَب الكبائر، وقيل في توجيه الآية: أن محو الصغائر لمن اجتنب الكبائر وعدٌ مقطوع به، ومحوها لمن تعاطى الكبائر ليس كذلك، بل في مشيئة الله تعالى وإرادته.

وقال النوويّ رحمه الله: معنى الحديث: أن ما بينهنّ من الذنوب كلّها مغفورة إلا الكبائر، لا يكفّرها إلا التوبة، أو فضل الله تعالى، هذا مذهب أهل السنّة.

وقال الشيخ محمد طاهر الفتّني رحمه الله: لا بُدّ في حقوق الناس من القصاص، ولو صغيرة، وفي الكبائر من التوبة.

ثم إنه ورد المغفرة في الصلوات الخمس، والجمعة، ورمضان، فإذا تكرّرت يُغفَر بأولها الصغائر، والباقي يُخفَّف بها عن الكبائر، وإن لم تُصادف صغيرة، ولا كبيرةً تُرفع بها الدرجات. انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الطهارة"[5/ 556 و 557 و 558](333)، و (الترمذيّ) في "الصلاة"(214)، و (ابن ماجه) في "الصلاة"(1086)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده"(2470)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 359 و 400 و 414 و 484)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(1311)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(551 و 552 و 553)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(314 و 1814)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(1733)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(345)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(2/ 467) و (10/ 187)، وفوائده تقدّمت، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل،

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:

[557]

(

…

) - (حَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَن مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجمْعَة، كَفارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيّ) البصريّ، ثقةٌ، ثبتٌ، طُلِب للقضاء، فامتنع [10](ت 250) أو بعدها (ع) تقدم في "المقدمة" 5/ 30، وهو أحد مشايخ الأئمة الستّة بلا واسطة، وقد تقدّموا غير مرّة.

2 -

(عَبْدُ الْأَعْلَى) بن عبد الأعلى بن محمد، وقيل: ابن شَرَاحيل القرشيّ البصريّ الساميّ، من بني سامة بن لؤي، أبو محمد، ويُلَقّب أبا همام، وكان يغضب منه، ثقة [8].

روى عن حميد الطويل، ويحيى بن أبي إسحاق الحضرميّ، وعبيد الله بن عمر، وداود بن أبي هند، وخالد الحذاء، وابن إسحاق، وجماعة.

وروى عنه إسحاق بن راهويه، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن المديني، وعمرو بن علي الصيرفي، وإبراهيم بن موسى الرازي، وعبيد الله بن عمر القواريري، وغيرهم.

قال ابن معين، وأبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال النسائي: لا بأس به. وقال أحمد: كان يرى القدر. وقال ابن سعد: لم يكن بالقوي. وقال ابن أبي خيثمة: ثنا عبيد الله بن عمر، ثنا عبد الأعلى قال: فرغت من حاجتي من سعيد - يعني ابن أبي عروبة - قبل الطاعون؛ يعني أنه سمع منه قبل الاختلاط. وقال العجليّ: بصري ثقة. وقال ابن خلفون: يقال: إنه سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل اختلاطه، وهو ثقة. قاله ابن نمير، وابن وضاح، وغيرهما. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان متقنًا في الحديث، داعية إليه.

قال عمرو بن علي، وابن حبّان: مات سنة (198) في شعبان.

أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب (61) حديثًا.

3 -

(هِشَامُ) بن حسّان الأزديّ القُرْدوسيّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقة، من أثبت الناس في ابن سيرين [6](ت 7 أو 148)(ع) تقدم في "المقدمة" 5/ 26.

4 -

(مُحَمَّد) بن سيرين الأنصاريّ مولاهم، أبو بكر بن أبي عمرة البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ كبير القدر [3](ت 110)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 308.

والصحابيّ تقدّم في الحديث الماضي، وكذا شرح الحديث، ومسائله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:

[558]

…

(-) (حَدَّثَنِي

(1)

أَبُو الطَّاهِر، وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيِّ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي صَخْرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ إِسْحَاقَ، مَوْلَى زَائِدَةَ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلي الله عليه وسلم - كَانَ يَقُولُ:"الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَة، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ، إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ")

(2)

.

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(أَبُو صَخْرٍ) هو: حُميد بن زياد، أبو صخر بن أبي المخارق الْخَرّاط، صاحب الْعَبَاء، مدنيّ سكن مصر، وقال أبو مسعود الدمشقيّ: حميد بن صَخْر، أبو مودود الْخَرّاط، ويقال: هما اثنان، صدوقٌ يَهِمُ [6].

رأى سهل بن سعد، وروى عن أبي صالح السمان، وأبي حازم سلمة بن دينار، ونافع مولى ابن عمر، وكريب، ومكحول، وأبي سعيد المقبريّ، ويزيد بن قسيط، وشريك بن عبد الله بن أبي نَمِر، وسعيد المقبريّ، وغيرهم.

ورَوَى عنه سعيد بن أبي أيوب، وحَيْوَة بن شُريح، وابن وهب، ويحيى القطان، وضمام بن إسماعيل، وحاتم بن إسماعيل، وغيرهم.

قال أحمد: ليس به بأس. وقال عثمان الدارمي عن يحيى: ليس به بأس. وقال إسحاق بن منصور، وابن أبي مريم عن يحيى: ضعيف، وكذا قال النسائي. وقال ابن عدي - بعد أن روى له ثلاثة أحاديث -: وهو عندي صالح، وإنما أُنكِر عليه هذان الحديثان:"المؤمن يألف"، وفي القدرية، وسائر حديثه أرجو أن يكون مستقيمًا، ثم قال في موضع آخر: حميد بن صخر، وعنه

حاتم بن إسماعيل، ضعفه النسائي، وأخرج له ابن عدي غير تلك الأحاديث، وقال: وله أحاديث، وبعضها لا يتابع عليه. وكذا فرّق بينهما ابن حبان، وبَيَّن البغوي في "كتاب الصحابة" أن حاتم بن إسماعيل وَهِمَ في قوله: حميد بن صخر، وإنما هو حميد بن زياد، أبو صخر، وهو مدني صالح الحديث، وقال الدارقطني: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات".

وقال أبو إسحاق الصريفيني: مات سنة (89) وقيل: سنة (192)، قال الحافظ: رأيت ذلك بخط مغلطاي، وفيه نظر. انتهى

(1)

.

أخرج له البخاري في "الأدب المفرد"، والمصنّف، وأبو داود، والترمذي، والنسائيّ في "مسند علي رضي الله عنه"، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب عشرة أحاديث، برقم (233) و (945) و (948) و (1187) و (1398) و (1967) و (2815) و (2820) و (2825) و (2974).

[تنبيه]: "أبو صخر" هذا غير أبي صخرة الذي تقدّم في الباب الماضي، وهو جامع بن شدّاد، فإن ذاك بالهاء في آخره، وهذا ليس في آخره هاء، فتنبّه للفرق بينهما، والله تعالى أعلم.

2 -

(عُمَرُ بْنُ إِسْحَاقَ، مَوْلَى زَائِدَةَ) المدنيّ، ثقةٌ

(2)

[6].

رَوَى عن أبيه، وعنه أبو صخر، حميد بن زياد، وأسامة بن زيد الليثيّ، قال العجليّ: مدنيّ ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات".

تفرّد به المصنّف، وله عنده هذا الحديث فقط.

3 -

(أَبُوهُ) هو: إسحاق مولى زائدة، ويقال: إسحاق بن عبد الله، والد عمر، ثقةٌ [3].

رَوَى عن أبي هريرة، وأبي سعيد، وسعد بن أبي وقاص.

ورَوَى عنه ابنه عمر، وأبو صالح السمّان، والعلاء بن عبد الرحمن، ويحيى بن أبي كثير، وغيرهم.

قال ابن معين: ثقة، وقال العجليّ: ثقةٌ، وقال أحمد بن رِشْدين: سألت أحمد بن صالح عن إسحاق بن عبد الله، وإسحاق مولى زائدة، فقال: واحدٌ، وقال ابن أبي حاتم: إسحاق المدنيّ، عن أبي هريرة مجهول، رَوَى عنه ابنه عبد الله، قال أبو حاتم: ناظرت فيه أبا زرعة، فلم أَرَهُ يَعرفه، فقلت: يمكن أن يكون إسحاق أبا عبد الله الذي رَوَى مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، وإسحاق أبي عبد الله، عن أبي هريرة. انتهى.

قال في "التهذيب"

(1)

: والحديث المذكور في "الموطأ"، وهو الذي أخرجه النسائيّ في المشي إلى الصلاة، وذكره ابن حبان في "الثقات".

أخرج له البخاري في "جزء القراءة"، والمصنّف له عنده هذا الحديث فقط، وأبو داود، والنسائيّ.

وقوله: (وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ) فيه جواز قول: "رمضان" من غير إضافة "شهر" إليه، وهذا هو الصواب، خلافًا لمن أنكر ذلك، وسيأتي تمام البحث فيه في محلّه من "كتاب الصيام" - إن شاء الله تعالى -.

وقوله: (إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ) قال النوويّ رحمه الله: هكذا هو في أكثر الأصول: "اجتَنَبَ" آخره باء موحّدة، و"الكبائر" منصوب؛ أي إذا اجتنب فاعلها الكبائرَ، وفي بعض الأصول:"اجتُنبتْ" بزيادة تاء مثنّاة في آخره، على ما لم يُسَمّ فاعله، ورفع "الكبائرُ" على أنه نائب فاعله، وكلاهما صحيح ظاهر. انتهى كلام النوويّ رحمه الله بزيادة إيضاح

(2)

، وتمام شرح الحديث، وفوائده تقدّمت، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(6) - (بَابُ بَيَانِ الذِّكْرِ الْمُسْتَحَبِّ عَقِبَ الْوُضُوءِ)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:

[559]

(234) - (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ - يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ - عَنْ أَبِي إِدْرِيس الْخَوْلَانِيّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (حَ) وَحَدَّثَيي أَبُو عُثْمَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الإِبِل، فَجَاءَتْ نَوْبَتي، فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِيٍّ، فَأدْرَكْتُ رَسُولَ اللهِ - صلي الله عليه وسلم - قَائِمًا، يُحَدِّثُ النَّاسَ، فَأَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ، فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ يَقُومُ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْن، مُقْبِل

(1)

عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهَه، إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ"، قَالَ: فَقُلْتُ: مَا أَجْوَدَ هَذِه، فَإِذَا قَائِل بَيْنَ يَدَيَّ يَقُولُ: الَّتِي قَبْلَهَا أَجْوَدُ، فَنَظَرْتُ، فَإِذَا عُمَرُ، قَالَ: إِنّي قَدْ رَأَيْتُكَ جِئْتَ آنِفًا، قَالَ: "مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ، فَيُبْلِغُ - أَوْ - فَيُسْبغُ الْوَضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ، يَدْخُلُ مِنْ أيِّهَا شَاءَ").

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ) المعروف بالسمين البغداديّ، مروزيّ الأصل،، صدوق ربّما وَهِمَ، وكان فاضلًا [10]، (ت 5 أو 236)(م د) تقدم في "الإيمان" 1/ 104.

2 -

(عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي) بن حسّان الْعَنْبَريّ مولاهم، أبو سعيد البصريّ، ثقة ثبتٌ حافظ إمام [9](198)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 388.

3 -

(معاوية بن صالح) بن حُدير - بالمهملة، مصغّرًا - ابن سعيد بن سَعْد بن فِهْر الحضرميّ، أبو عمرو، وقيل: أبو عبد الرحمن الحمصيّ، أحد

الأعلام، وقاضي الأندلس، وقيل في نسبه غير ذلك، صدوق له أوهام [7].

رَوَى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وعبد الرحمن بن جبير بن نفير، ومكحول الشامي، وغيرهم.

ورَوَى عنه الثوري، والليث بن سعد، وابن وهب، ومعن بن عيسى، وزيد بن الحباب، وعبد الرحمن بن مهدي، وغيرهم.

قال أبو طالب عن أحمد: خرج من حمص قديمًا، وكان ثقة. وقال جعفر الطيالسي عن ابن معين: ثقة. وقال ابن أبي خيثمة والدوري في "تاريخهما" عن ابن معين: كان يحيى بن سعيد لا يرضاه. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: صالح. وقال الدوري عن ابن معين: ليس بمرضي، هكذا نقله ابن أبي حاتم عن الدُّوريّ، وليس ذلك في "تاريخه". وقال الليث بن عَبْدَة: قال يحيى بن معين: كان ابن مهدي إذا تحدث بحديث معاوية بن صالح زبره يحيى بن سعيد، وقال: أَيْشٍ هذه الأحاديث؟. وقال علي بن المديني عن يحيى بن سعيد: ما كنا نأخذ عنه. قال علي: وكان عبد الرحمن بن مهدي يوثقه. وقال أبو صالح الفراء عن أبي إسحاق الفزاري: ما كان بأهل أن يُروَى عنه. وقال العجلي والنسائي: ثقة. وقال أبو زرعة: ثقة محدث. وقال ابن سعد: كان بالأندلس قاضيًا لهم، وكان ثقة، كثير الحديث، حج مرة واحدة، فلقيه من لقيه من أهل العراق. وقال محمد بن عوف، عن يزيد بن عبد ربه: خرج من حمص سنة خمس وعشرين ومائة، فسار إلى الغرب، فَوَلِيَ قضاءهم، قال: وسمعت أبا صالح يقول: مر بنا معاوية بن صالح حاجًّا سنة أربع وخمسين، فكتب عنه أهل مصر، وأهل المدينة - يعني ومن بمكة -. وقال حميد بن زنجويه: قلت لعلي ابن المديني: إنك تطلب الغرائب، فَأتِ عبد الله بن صالح، فاكتب عنه كتاب معاوية بن صالح، تستفيد منه مائتي حديث. وقال يعقوب بن شيبة: قد حمل الناس عنه، ومنهم من يرى أنه وسط، ليس بالثبت، ولا بالضعيف، ومنهم من يضعفه. وقال ابن خِرَاش: صدوق. وقال ابن عمار: زعموا أنه لم يكن يدري أيّ شيء في الحديث. وقال ابن عديّ: له حديث صالح، وما أرى بحديثه بأسًا، وهو عندي صدوق، إلا أنه يقع في حديثه إفرادات. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال ابن يونس: قدم مصر سنة

خمس وعشرين، ثم دخل الأندلس، فلمّا مُلّك عبد الرحمن بن معاوية الأندلس، اتصل به، فأرسله إلى الشام في بعض أمره، فلما رجع إليه ولاه قضاء الجماعة بالأندلس. وتُوفي سنة ثمان وخمسين ومائة. وقال سعيد بن أبي مريم: سمعت خالي موسى بن سلمة يقول: أتيت معاوية بن صالح لأكتُب عنه، فرأيت عنده - أُراه قال: - الملاهي، فقال: ما هذا؟ قال: شيء يُهديه إلي صاحب الأندلس، قال: فتركته، ولم أكتُب عنه. وقال العجلي: حمصي ثقة. وقال البزار: ليس به بأس. وقال أيضًا: ثقة. وقال محمد بن وَضّاح: قال لي يحيى بن معين: جمعتم حديث معاوية بن صالح؟ قلت: لا، قال: أضعتم - والله - علمًا عظيمًا. وقال محمد بن عبد الملك بن أيمن: قال محمد بن أحمد بن أبي خيثمة: أردت أن أدخل الأندلس، حتى أُفَتِّش عن أصول كتب معاوية بن صالح، فلما قدمت طلبت ذلك، فوجدت كتبه قد ذهبت؛ لسقوط همم أهله. وكان معاوية يُغرب بحديث أهل الشام جدًّا، واجتمع معاوية مع زياد بن عبد الرحمن شَبَطُون، وكان ختنه عند مالك بن أنس، فسأل معاوية مالكًا عن مسائل، فقال زياد لمالك: كيف رأيت معاوية؟ فقال: ما سألني قط أحد مثل معاوية.

وأَرَّخ أبو مروان بن حبان، صاحب "تاريخ الأندلس" وفاته سنة اثنتين وسبعين ومائة، وحَكَى ذلك عن جماعة، واستغرب قول أحمد بن كامل: إنه توفي بالمشرق سنة نيف وخمسين.

أخرج له البخاريّ في "جزء القراءة"، والباقون، وله في هذا الكتاب (18) حديثًا.

4 -

(رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ) هو: ربيعة بن يزيد الإِيَاديّ، أبو شعيب القصير، ثقةٌ عابدٌ [4].

روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص، والنعمان بن بشير، وواثلة بن الأسقع، وعبد الله بن حَوَالة ولم يدركه، وجبير بن نفير، وأبي كَبْشة السَّلُولي، وغيرهم.

وروى عنه عبد الله بن يزيد الدمشقي، وحيوة بن شُريح، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، ومعاوية بن صالح، والفرج بن فضالة، وغيرهم. قال

العجلي، وابن عمار، وبعقوب بن شيبة، ويعقوب بن سفيان، والنسائي: ثقة. وقال أبو مسهر، عن سعيد بن عبد العزيز: لم يكن عندنا أحدٌ أحسنُ سمتًا في العبادة من مكحول، وربيعة بن يزيد. وقال ابن حبان في "الثقات": كان من خيار أهل الشام. وقال ابن سعد: كان ثقة.

قال أبو مسهر: مات بإفريقية في إمارة هشام بن إسماعيل، خرج غازيًا فقتله الْبَرْبَر. وقال ابن يونس: قتلته البربر سنة (123). وأرّخه ابن أبي عاصم سنة (21).

أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب عشرة أحاديث فقط برقم (234) و (454) و (542) و (1037) و (1043) و (1120) و (1855) و (1930) و (2577) و (2735).

5 -

(أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ) عائذ الله بن عبد الله بن عمرو، ويقال: عَيِّذُ الله بن إدريس بن عائذ بن عبد الله بن عُتبة بن غَيْلان بن مكين الْعَوْذيّ، ويقال: الْعَيْذيّ أيضًا، ثقة ثبت، من كبار التابعين، من علماء أهل الشام، وعُبّادهم، وقُرّائهم [2].

رَوَى عن عمر بن الخطاب، وأبي الدرداء، ومعاذ بن جبل، وأبي ذر، وبلال، وثوبان، وحذيفة، وعبادة بن الصامت، وعوف بن مالك، والمغيرة، ومعاوية، والنواس بن سمعان، وأبي ثعلبة الخشني، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وغيرهم.

ورَوَى عنه الزهري، وربيعة بن يزيد، وبسر بن عبيد الله، وعبد الله بن ربيعة بن يزيد، والقاسم بن محمد، والوليد بن عبد الرحمن بن أبي مالك، ومكحول، وغيرهم.

قال مكحول: ما رأيت أعلم منه. وقال الزهري: كان قاصّ أهل الشام وقاضيهم في خلافة عبد الملك. وقال سعيد بن عبد العزيز: كان أبو إدريس عالم الشام بعد أبي الدرداء. وقال أبو زرعة الدمشقي: أحسن أهل الشام لُقِيًّا لأجلّة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: جُبير بن نُفير، وأبو إدريس، وقد قلت لدحيم: مَن المقدم منهم؟ قال: أبو إدريس. قال أبو زرعة: وأبو إدريس أروى عن التابعين من جُبير بن نُفير، فأما معاذ بن جبل، فلم يصح له سماع، وإذا حدث

أبو إدريس عن معاذ أسند ذلك إلى يزيد بن عَمِيرة. قال أبو زرعة: قال محمد بن أبي عُمر عن ابن عُيينة، عن الزهري، عن أبي إدريس أنه أدرك عُبادة بن الصامت، وأبا الدرداء، وشداد بن أوس، وفاته معاذ بن جبل. قال أبو زرعة: وقد حدثنا محمد بن المبارك، ثنا الوليد بن مسلم، عن يزيد بن أبي مريم، عن أبي إدريس، قال: جلست خلف معاذ بن جبل، وهو يصلي، فلما انصرف من الصلاة، قلت: إني لأحبك لله، قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "المتحابّون في الله في ظلّ عرشه، يوم لا ظل إلا ظلّه"

(1)

، قال أبو زرعة: وقال هشام عن صدقة، عن ابن جابر، عن عطاء الخراساني: سمعت أبا إدريس نحوه، قال: وحدثني سليمان، عن خالد بن يزيد بن أبي مالك، عن أبي إدريس، قال أبو زرعة: أبو إدريس يَروي عن أبي مسلم الخولاني، وعبد الرحمن بن غَنْم، وكلاهما يحدثان بهذا الحديث، عن معاذ، والزهري يحفظ عن أبي إدريس أنه لم يسمع من معاذ، والحديث حديثهما.

وقال أبو عمر بن عبد البر: سماع أبي إدريس من معاذ عندنا صحيح، من رواية أبي حازم وغيره، فلعل رواية الزهري عنه أنه فاتني معاذ بن جبل في معنى من المعاني، وأما لقاؤه وسماعه منه فصحيحٌ غير مدفوع، وقد سُئل الوليد بن مسلم، وكان عالمًا بأيام أهل الشام: هل لقي أبو إدريس معاذ بن جبل؟ قال: نعم أدرك معاذ بن جبل، وأبا عبيدة، وهو ابن عشر سنين، وُلد يوم حُنين، سمعت سعيد بن عبد العزيز يقول ذلك. قال ابن معين وغيره: مات سنة ثمانين.

قال الحافظ: إذا كان وُلد في غزوة حُنين، وهي في أواخر سنة ثمان، ومات معاذ سنة ثمان عشرة، فيكون سنّه حين مات معاذ تسع سنين ونصفًا أو نحو ذلك، فيبعد في العادة أن يُجاري معاذًا في المسجد هذه المجاراة، أو يخاطبه هذه المخاطبة على ما اشتهر من عادتهم، أنهم لا يطلبون العلم إلا بعد البلوغ، والجمعُ الذي جمع به ابن عبد البر، قد سبقه إليه الطحاوي في "مشكله"، وساقه من طُرُق كثيرة إلى أبي إدريس، أنه سمع معاذًا، وعبادة بالقصة المذكورة.

وقال العجلي: دمشقي تابعي ثقة. وقال أبو حاتم، والنسائي، وابن سعد: ثقة. وقال أبو مسهر: لم نجد له ذكرًا بعد عبد الملك. وقال الهيثم بن عدي: تُوفي زمن عبد الملك. وذكره الطبري في طبقات الفقهاء في نفر من أهل الشام، أهلِ فقه في الدين، وعلم بالأحكام والحلال والحرام، ورَوَى مالك عن أبي حازم، عن أبي إدريس، قال: دخلت مسجد دمشق، فإذا أنا بفتًى بَرّاق الثنايا، فسألت عنه، فقالوا: معاذ، فلما كان الغد هَجّرت، فوجدته يصلي، فلما انصرف سلمت عليه، فقلت: والله أني لأحبّك

…

الحديث، وهو الذي أشار إليه ابن عبد البر. وقال البخاري: لم يسمع من عمر. وقال ابن حبان في "الثقات": ولاه عبد الملك القضاء بعد عزل بلال بن أبي الدرداء، وكان من عباد أهل الشام وقرائهم، ولم يسمع من معاذ. وقال ابن أبي حاتم: قلت لأبي: أسمع أبو إدريس من معاذ؟ فقال: يختلفون فيه، فأما الذي عندي فلم يسمع منه.

قال الجامع عفا الله عنه: قول من قال: لم يسمع من معاذ هو الأرجح عندي، لأن أبا زرعة الدمشقيّ أعلم الناس بأحوال أهل الشام، وتواريخهم، وقد نفاها، فيكون هو الأرجح، والله تعالى أعلم.

أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب (15) حديثًا.

6 -

(أَبُو عُثْمَانَ) قال في "التقريب": قيل: هو سعيد بن هانئ الْخَولانيّ، وقيل: حَرِيز بن عثمان، وإلا فمجهول [3].

وقال في "تهذيب التهذيب": أبو عثمان عن جُبير بن نُفَير، عن عقبة بن عامر، عن عمر حديث: "من أحسن الوضوء، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله

…

" الحديث، وقيل: عن أبي عثمان، عن عقبة من غير ذكر جُبَير، وقيل: عن أبي عثمان، عن عمر نفسه.

وعنه ربيعة بن يزيد الدمشقيّ، ومعاوية بن صالح، والصحيح عن معاوية، عن ربيعة، عنه، قال أبو بكر بن منجويه: يُشبه أن يكون سعيد بن هانئ الخولانيّ المصريّ، وقال ابن حبّان: يُشبه أن يكون حَرِيز بن عُثمان الرَّحَبيّ، وقال الذهبيّ: أبو عثمان لا يُدرى من هو؟، وخرّج له مسلم متابعةً. انتهى.

أخرج له المصنّف، والأربعة سوى ابن ماجه، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.

7 -

(جُبَيْرُ بْنُ نُفَيْرٍ) - بنون، وفاء مصغّرًا - ابن مالك بن عامر الحضرميّ، أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو عبد الله الحمصيّ، ثقة، جليل، مخضرم [2].

أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه، وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه مرسلًا، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي سماعه منه نظر، وعن أبيه، وأبي ذر، وأبي الدرداء، والمقداد بن الأسود، وخالد بن الوليد، وعبادة بن الصامت، وابن عمر، ومعاوية، والنّوّاس بن سَمْعان، وثوبان، وعقبة بن عامر الْجُهَنيّ، وخلق.

وروى عنه ابنه عبد الرحمن، ومكحول، وخالد بن معدان، وأبو الزاهرية، وأبو عثمان، وليس بالنَّهْديّ، وحبيب بن عُبيد، وصفوان بن عمرو، وغيرهم.

قال أبو حاتم: ثقة، من كبار تابعي أهل الشام. وقال أبو زرعة: ثقة. وقال أبو زرعة الدمشقي: رفع دُحيم من شأن جبير بن نفير، وقَدّم أبا إدريس عليه. وقال النسائي: ليس أحدٌ من كبار التابعين أحسن روايةً عن الصحابة من ثلاثة: قيس بن أبي حازم، وأبي عثمان النهدي، وجُبير بن نُفير. وقال ابن حبان في ثقات التابعين: أدرك الجاهلية، ولا صحبة له. وقال سليم بن عامر عن جبير: استقبلت الإسلام من أوله. وقال أبو زرعة: هو أسن من إدريس

(1)

لأنه قد ثبت له إدراك عمر، وسمع كتابه يقرأ بحمص. وقال ابن سعد: كان ثقة فيما يروي من الحديث. وقال ابن خراش: هو من أجلّ تابعي الشام. وكذا قال الآجري عن أبي داود. وقال العجلي: شامي تابعي ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: مشهور بالعلم. وذكره الطبري في طبقات الفقهاء. وقال معاوية بن صالح: أدرك إمارة الوليد بن عبد الملك. انتهى.

قال الحافظ: فإن صحّ ذلك، فيكون عاش إلى سنة بضعٍ؛ لأن الوليد

ولي سنة (86) والله أعلم. قال أبو حسان الزياديّ: مات سنة (75) وكان جاهليًّا أسلم في خلافة أبي بكر، ويقال: مات سنة (8).

روى له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والمصنّف، والأربعة، وله في هذا الكتاب (16) حديثًا.

8 -

(عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ) بن عَبْس بن عمرو بن عَدِيّ بن عمرو بن رِفَاعة بن مَودُوعة بن عديّ بن غَنْم بن رَبْعَة بن رِشدان بن قيس بن جُهَينة الْجُهَنيّ الصحابيّ المشهور.

اختُلف في كنيته، فقيل: أبو حماد، ويقال: أبو سَعّاد، ويقال: أبو عامر، ويقال: أبو عمرو، ويقال: أبو عَبْس، ويقال: أبو أسد، ويقال: أبو الأسود.

رَوَى عن النبيّ - صلي الله عليه وسلم -، وعن عمر، ورَوَى عنه أبو أُمامة، وابن عباس، وقيس بن أبي حازم، وجُبير بن نُفير، وبَعْجَة بن عبد الله الْجُهني ودُخَين بن عامر، ورِبْعيّ بن حِرَاش، وأبو عليّ ثُمامة بن شُفَيّ، وعبد الرحمن بن شِمَاسة، وعُلَيّ بن رَبَاح، وأبو الخير، مَرْثَد بن عبد الله الْيَزَنِيّ، ومِشْرَح بن هَاعَان، وأبو إدريس الخولانيّ، وأبو عُشّانة الْمَعَافريّ، وكَثِير بن مُرَّة الْحَضرميّ، وغيرهم.

وَليَ إِمْرَة مصر مِن قِبَل معاوية سنة (44)، قال الواقديّ: تُوُفّي في آخر خلافة معاوية، ودُفِن بِالْمُقَطَّم، وقال خليفة: مات سنة ثمان وخمسين، قلت: قال أبو سعيد بن يونس: كان قارئًا عالِمًا بالفرائض والفقه، فصيح اللسان، شاعرًا كاتبًا، وكانت له السابقة والهجرة، وهو أحد مَن جَمَع القرآن، ومصحفُهُ بمصر إلى الآن بخطه على غير التأليف الذي في مصحف عثمان، وفي آخره بخطه: وكتب عقبة بن عامر بيده، وفي "صحيح مسلم" عن قيس بن أبي حازم، عن عقبة بن عامر، وكان من رُفَقَاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وشَهِد عقبة بن عامر الفتوح، وكان هو البَرِيدَ إلى عمر رضي الله عنه بفتح دمشق، وشَهِدَ صفّين مع معاوية، وأمّره بعد ذلك على مصر.

وقال أبو عمر الكنديّ في "أُمراء مصر": جَمَع له معاوية الصلاة والخراج، وكان قارئًا فقيهًا مُفَرِّضًا شاعرًا، قديم الهجرة والسابقة والصحبة، قال: ولما أراد عزله كتَبَ إليه أن يغزو رُودِس، وأرسل له مَسْلَمَة بن مُخَلَّدٍ

أميرًا، فخرج مع عقبة إلى إسكندرية، فلما توجه عقبة سائرًا، استولى مَسْلَمة على الإمارة، فبلغ ذلك عقبة، فقال: سبحان الله أعَزلًا، وغُرْبَةً؛ وذلك في ربيع الأول سنة (47).

وقال ابن حجان في "الصحابة": كان من الرُّمَاة، كان يَصْبُغ بالسواد، ويقول: نُسَوِّد أعلاها، وتأبى أصولها.

وروى أبو زرعة الدمشقيّ في "تاريخه" عن عُبادة بن نُسَيّ قال: رأيت جماعة على رجل في خلافة عبد الملك بن مروان، وهو يحدثهم، فقلت: من هذا؟ فقالوا: عقبة بن عامر الْجُهَنِيّ، قال أبو زرعة: فذَكَرتُ ذلك لأحمد بن صالح، فأَنكَر، وقال: هذا غلطٌ، مات عقبة في خلافة معاوية، وكذلك أرّخه الواقديّ وغيره، وزادوا: في آخرها.

وقال خليفة بن خَيّاط في "تاريخه": وقتل في سنة (38) في النَّهْرَوَان مِن أصحاب عليّ أبو عامر عقبة بن عامر الجهنيّ.

قال الحافظ

(1)

: كذا ذكر في "تاريخه"، وهو نقل غريبٌ جدًّا، إن صَحَّ فهو رجل آخر غير عقبة بن عامر الصحابيّ؛ لاتفاقهم على أن الصحابيّ وَليَ إِمْرة مصر لمعاوية، وذلك بعد سنة (40) قطعًا. انتهى

(2)

.

أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب (21) حديثًا، والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله.

2 -

(ومنها): أن فيه كتاب (ح) إشارة إلى تحويل الإسناد، فللمصنّف في هذا الحديث إسنادان:

[أحدهما]: سند محمد بن حاتم بن ميمون، عن عبد الرحمن بن مهديّ،

عن معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الْخَولانيّ، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه.

[والثاني]: سند محمد بن حاتم بن ميمون، عن عبد الرحمن بن مهديّ، عن معاوية بن صالح، عن أبي عثمان، عن جُبير بن نُفير، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه.

فمحلّ التحويل هو معاوية بن صالح، فأول السند إليه متّحد، وهو يرويه بالإسنادين، وقد اختُلف في ذلك، على ما نوضّحه الآن، فنقول:

(اعلم): أن العلماء اختلفوا في القائل بعد إشارة التحويل: "وحدثني أبو عثمان" مَن هو؟ فقيل: هو معاوية بن صالح، وهو الصواب، وقيل: ربيعة بن يزيد، قال الحافظ أبو عليّ الْغَسّانيّ الْجَيّانيّ رحمه الله في كتابه "تقييد المهمل": القائل في هذا الإسناد: "وحدّثني أبو عثمان" هو معاوية بن صالح، وكتب أبو عبد الله بن الْحَذّاء في نسخته:"قال ربيعة بن يزيد: وحدثني أبو عثمان، عن جبير، عن عقبة"، قال أبو عليّ: والذي أَتَى في النسخ الْمَرْوِيّة عن مسلم - كما ذكرناه أوّلًا - هو الصواب، والذي أَتَى به أبو عبد الله - يعني ابن الحذّاء - في نسخته وَهَمٌ منه، وهذا بَيِّنٌ في طُرُق هذا الحديث من رواية الأئمة الثقات الحفّاظ، وهذا الحديث يرويه معاوية بن صالح بإسنادين:

[أحدهما]: عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس، عن عقبة.

[والثاني]: عن أبي عثمان، عن جُبير بن نُفير، عن عقبة.

قال أبو عليّ: وعلى ما ذكرنا من الصواب خَرَّجه أبو مسعود الدمشقيّ، فصَرَّح، وقال: قال معاوية بن صالح: وحدّثني أبو عثمان، عن جبير، عن عقبة.

قال أبو عليّ: نا أبو عُمر النَّمَريّ، قال: نا خَلَف بن قاسم الحافظ، قال: نا أبو عليّ بن السكن، قال: حدّثني أبو عِمْران موسى بن العبّاس، قال: نا عبد الله بن هاشم الطُّوسيّ، قال: نا عبد الرحمن بن مهديّ، قال: نا معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد الدمشقيّ، عن أبي إدريس الْخَوْلانيّ، قال معاوية: وحدّثني أبو عثمان، عن جُبير بن نُفير، عن عُقبة بن عامر، قال: كان علينا رعاية الإبل، فجاءت نَوْبتي، فرَوَّحتها بعشيّ، فأدركت من قول النبيّ - صلي الله عليه وسلم -: "ما من مسلم يتوضّأ، فيُحسن الوضوء

…

" الحديث.

قال أبو عليّ: فهذا شاهدٌ لما ذكرناه من أن معاوية يرويه، عن أبي عثمان، وإن كان قد رُوي عن زيد بن الْحُبَاب في هذا الإسناد لفظٌ يُوهِمُ ظاهره أن معاوية بن صالح روى الإسنادين معًا عن ربيعة بن يزيد، كما حدّثنا أبو عمر النَّمَريّ، قال: نا عبد الوارث بن سُفيان، قال: نا قاسم بن أصبغ، قال: نا محمد بن وضّاح، قال: نا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: نا زيد بن الْحُبَاب، قال: نا معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الْخَوْلانيّ، وأبي عثمان، عن جُبير بن نُفير، عن عقبة بن عامر الْجُهَنيّ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ما من أحد يتوضّأ، فيُحسن الوضوء، ويُصلّي ركعتين مُقبِلًا بقلبه ووجهه عليهما، إلا وجبت له الجنّة"، قال: فقال عمر: ما قبلها أفضل منها، كأنك جئتَ آنفًا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من توضّأ، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فُتِح له ثمانية أبواب، من الجنّة، يَدخُلُ من أيّها شاء".

وهكذا رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة بهذا اللفظ، وقد بَيَّنَ ما أشكل من ظاهر إسناد هذا الحديث ما حدّثنا أبو عُمر النَّمَريّ، قال: نا خَلَف بن القاسم، قال: نا أبو عليّ بن السَّكَن، قال: نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغويّ، قال: نا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: نا زيد بن الْحُباب، قال: نا معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الْخَوْلانيّ، عن عقبة، قال معاوية: وحدّثني أبو عثمان، عن جُبير بن نُفير، عن عقبة بن عامر الْجُهَنيّ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما من أحد يتوضّأ

…

" الحديث.

قال أبو عليّ: فهذا الإسناد بَيَّنَ ما أشكل من إسناد مسلم، ومحمد بن وضّاح، عن أبي بكر بن أبي شيبة.

وقد رَوَى عبد الله بن وهب، عن معاوية بن صالح هذا الحديث أيضًا، فبيَّنَ الإسنادين معًا، ومن أين مخرجهما، كما حدّثنا أبو عمر النَّمَريّ، قال: نا عبد الله بن محمد بن يحيى، قال: نا محمد بن بكر، قال: نا أبو داود، قال: نا أحمد بن سعيد الْهَمْدانيّ، قال: نا ابن وهب، قال: سمعتُ معاوية بن صالح يُحدّث عن أبي عثمان، عن جُبير بن نُفير، عن عُقبة بن عامر، قال: كنّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خُدّام أنفسنا، نتناوب الرعاية، واقتصّ الحديث إلى آخر

حديث عقبة، وروايته عن عمر بن الخطّاب الحديث الآخر الذي فاته سماعه من النبيّ - صلي الله عليه وسلم -، ثم قال: قال معاوية: وحدّثني ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس، عن عقبة بهذا.

وقال أبو محمد بن الجارود في "كتاب "الكنى": أبو عثمان، عن جُبير بن نُفير، روى عنه معاوية بن صالح، ثم ذكر حديث ابن وهب.

قال أبو عليّ: وقد خَرَّج أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذيّ رحمه الله في "مصنفه" هذا الحديث، من طريق زيد بن الْحُبَاب، عن شيخ له، لم يُقِم إسناده، عن زيد، وحَمَلَ أبو عيسى في ذلك على زيد بن الْحُباب، وزيدٌ بريء من هذه الْعُهْدة، والوهم في ذلك من أبي عيسى، أو من شيخه الذي حدَّثه به؛ لأنا قد قَدَّمنا من رواية أئمة حفاظ، عن زيد بن الحباب في هذا الإسناد ما خالف ما ذكره أبو عيسى، والحمد لله.

وذَكَره أبو عيسى أيضًا في "كتاب العلل"، وسؤالاته محمد بن إسماعيل البخاريّ، فلم يُجَوِّده، وأتى عنه فيه بقولٍ يُخَالِف ما ذكرنا عن الأئمة، ولعله لم يحفظ عنه.

وهذا حديثٌ مُخْتَلَفٌ في إسناده، وأحسن طُرُقه ما خَرّجه مسلم بن الحجاج، من حديث ابن مهديّ وزيد بن الحباب، عن معاوية بن صالح، والله المستعان.

قال أبو عليّ: وقد رواه عثمان بن أبي شيبة، أخو أبي بكر بن أبي شيبة، عن زيد بن الحباب، فزاد في إسناده رجلًا، وهو جُبير بن نُفير، ذكره أبو داود في "سننه" في "باب كراهة الوسوسة بحديث النفس في الصلاة"، حدّثناه أبو عمر النَّمَريّ، عن ابن عبد المؤمن، عن ابن داسة، عن أبي داود، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الْحُبَاب، حدثنا معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الْخَوْلانيّ، عن جبير بن نفير الْحَضرميّ، عن عقبة بن عامر الْجُهَنيّ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما من أحد يتوضّأ، فيُحسن الوضوء

…

"، فذكر الحديث. انتهى كلام أبي عليّ الغسانيّ، وقد أتقن رحمه الله هذا الإسناد غاية الإتقان

(1)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد أجاد الحافظ أبو عليّ الغسّانيّ رحمه الله في هذا التحقيق، وأبان الصواب، وقد أوضح ذلك الحافظان، أبو عوانة، وأبو نعيم في "مستخرجيهما" أتمّ إيضاح، فقال الأول:

(555)

حدثنا أبو بكر بن مالك، ثنا عبد الله بن أحمد، حدثني أبي، ثنا عبد الرحمن بن مهديّ، ثنا معاوية بن صالح، عن ربيعة، عن أبي إدريس، عن عقبة بن عامر.

(ح) وحدثنا محمد بن إبراهيم بن عليّ، ثنا محمد بن الحسن بن قتيبة، ثنا حرملة بن يحيى، ثنا ابن وهب، سمعت معاوية بن صالح يحدث عن أبي عثمان، عن جبير بن نفير، عن عقبة بن عامر، أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خُدّام أنفسنا نتناوب الرِّعاية، رعاية إبلنا، فكنت على رعاية الإبل، فَرَوّحتها بعشيّ

…

فذكر نحوه.

قال معاوية: وحدثني ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس، عن عقبة بن عامر نحوه. انتهى

(1)

.

وقال الثاني:

(606)

حدثنا بحر بن نصر، قال: ثنا ابن وهب، قال: سمعت معاوية بن صالح يحدث عن أبي عثمان، عن جبير بن نفير، عن عقبة بن عامر، أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خُدّام أنفسنا، نتناوب رعاية إبلنا، فرَوَّحتها بعشيّ، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فسمعته يقول:"ما منكم أحدٌ يتوضأ، فيحسن الوضوء، ثم يقوم، فيركع ركعتين يُقِبل عليهما بقلبه وبوجهه، فقد أوجب"، فقلت: بَخٍ بَخٍ، ما أجود هذه؟ فقال رجل بين يديّ: التي قبلها أجود، فنظرت إليه، فإذا هو عمر بن الخطاب، فقلت له: ما هي يا أبا حفص، قال: إنه قال آنفًا قبل أن تجيء: "ما منكم من أحد يتوضأ، فيحسن الوضوء، ثم يقول حين يخلو من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله إلا فُتِحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء".

قال معاوية بن صالح: وحدثني ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس، عن عقبة. انتهى

(1)

.

والحاصل أن القائل "وحدّثني أبو عثمان" هو معاوية بن صالح، كما تبيّن وجهه في هذه الروايات، وأما قول من قال: إن القائل هو ربيعة، فهو غلطٌ بلا شكّ، فتأمّل ذلك بإمعان، ترى الصواب ظاهرًا للعيان، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

[تنبيه]: أخرج الحافظ أبو بكر الخطيب البغداديّ هذا الحديث بطوله، وفيه قصّة رحلة شعبة رضي الله عنه، ودونك نصّه:

(9)

حدّثنا أبو الحسين محمد بن عبد الرحمن بن عثمان التميميّ بدمشق، أنبا القاضي أبو بكر يوسف بن القاسم بن يوسف الميانجيّ، ثنا أبو عبيد محمد بن أحمد الناقد، ثنا أبو يحيى محمد بن سعيد العطار الضرير، قال: سمعت نصر بن حماد الوراق يقول: كنا قُعودًا على باب شعبة نتذاكر، فقلت: ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن عطاء، عن عقبة بن عامر، قال: كنا نتناوب رِعْية الإبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت ذات يوم، والنبيّ صلى الله عليه وسلم حوله أصحابه، فسمعته يقول:"من توضأ، فأحسن الوضوء، ثم صلى ركعتين، فاستغفر الله إلا غُفِر له"، فقلت: بَخٍ بَخٍ، فجذبني رجل من خلفي، فالتفتّ، فإذا عمر بن الخطاب، فقال: الذي قبلُ أحسنُ، فقلت: وما قال؟ قال: قال: "مَن شَهِدَ أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، قيل له: ادخُل من أيّ أبواب الجنة شئت". قال: فخرج شعبة، فلَطَمني، ثم رجع فدخل، فتنحيت من ناحية، قال: ثم خرج فقال: ما له يبكي بعدُ؟ فقال له عبد الله بن إدريس: إنك أسأت إليه، فقال شعبة: انظُر ما تُحَدّث؟ إن أبا إسحاق حدّثني بهذا الحديث عن عبد الله بن عطاء، عن عقبة بن عامر، قال: فقلت لأبي إسحاق: مَن عبد الله بن عطاء؟ قال: فغَضِب، ومِسْعَر بن كِدَام حاضرٌ، قال: فقلت له: لَتُصَحِّحَنَّ لي هذا أو لأَخْرُقَنّ ما كتبت عنك، فقال لي مِسْعَرٌ: عبد الله بن عطاء بمكة، قال شعبة: فرحلت إلى مكة لم أرد الحجّ، أردت الحديث، فلقيت عبد الله بن عطاء،

فسألته، فقال: سعد بن إبراهيم حدّثني، فقال لي مالك بن أنس: سعدٌ بالمدينة لم يحجّ العام، قال شعبة: فرحلت إلى المدينة، فلقيت سعد بن إبراهيم، فسألته، فقال: الحديث مِن عندكم، زِيَاد بن مِخْرَاق حدّثني، قال شعبة: فلما ذكر زيادًا قلتُ: أيُّ شيء هذا الحديث؟ بينما هو كوفيّ إذ صار مدنيًّا، إذ صار بصريًّا، قال: فرحلت إلى البصرة، فلقيت زياد بن مِخراق، فسألته، فقال: ليس هو من بَابَتِك، قلت: حدِّثني به، قال: لا تُرِدْهُ، قلت: حدِّثني به، قال: حدَّثني شهر بن حوشب، عن أبي رَيحانة، عن عقبة بن عامر، عن النبيّ - صلي الله عليه وسلم -، قال شعبة: فلما ذَكَر شهر بن حوشب، قلت: دُمِّر عليّ هذا الحديث، لو صَحَّ لي مثل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أحبّ إليّ من أهلي ومالي والناس أجمعين. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: الحديث صحيح من الوجه الذي أخرجه المصنّف في "صحيحه" هنا، ولا يضرّه ما وقع في هذه القصّة، من العلّة، وإنما أوردته هنا؛ لما فيه من القصّة التي تُنَشِّط طلاب العلم، وتحثّهم على الرحلة في طلب العلم، وتَحَمّل المشاقّ، وذلك لمعرفتهم مَدَى جُهد المحدّثين في طلب الحديث، فإنهم كانوا يرحلون في طلب حديث واحد إلى البلدان النائية مع ما يلقَونه في خلال سفرهم من الكدّ والتعب والمشاقّ الكثيرة.

وقد عقد الإمام البخاريّ في "صحيحه" بابًا، فقال:"باب الخروج في طلب العلم"، ورَحَل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أُنيس في حديث واحد، ثم أخرج بسنده قصة خروج موسىي عليه السلام في طلب الخضر.

وألّف الخطيب البغداديّ المتوفّى سنة (463 هـ) كتابًا سمّاه "الرحلة في طلب الحديث"، وأورد فيه ما جاء عن الصحابة، فمن بعدهم في ذلك، فأجاد وأفاد، وقد أوردت جملًا مستحسنةً في "شرح سنن ابن ماجه"، فعليك بالاستفادة منه، وبالله تعالى التوفيق.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي إِدْرِيس) تقدّم أن اسمه عائذ الله - بالذال المعجمة - ابن عبد الله

(الْخَوْلَانِيِّ) - بفتح الخاء المعجمة، وسكون الواو -: نسبة إلى خَوْلان بن عمرو بن مالك بن الحارث بن مُرّة بن أُدد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سَبَأ، وبعض خولان يقولون: خولان بن عمرو بن الحاف بن قُضاعة، وهكذا قال ابن الكلبيّ، واسم خولان: أفكل، وهي قبيلة نزلت الشام

(1)

.

(عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ) رضي الله عنه (ح وَحَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ) تقدّم أن الصواب أن قائل: "وحدّثني أبو عثمان" هو معاوية بن صالح، فهو يروي هذا الحديث من طريقين، أحدهما: ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس، عن عقبة رضي الله عنه، وثانيهما: عن أبي عثمان، عن جُبير بن نُفير، عن عقبة رضي الله عنه.

[تنبيه]: قال ابن حبّان رحمه الله في "صحيحه" بعد إخراجه الحديث من طريقي المصنّف ما نصّه: قال أبو حاتم: أبو عثمان هذا يُشبه أن يكون حَرِيز بن عثمان الرَّحبيّ، وإنما اعتمادنا على هذا الإسناد الثاني - يعني طريق ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس، عن عقبة رضي الله عنه لأن حَرِيز بن عثمان ليس بشيء في الحديث. انتهى كلامه

(2)

.

وهذا الذي قاله ابن حبّان في حَرِيز غير صحيح؛ لأن حَريزًا ثقة ثبت متقنٌ مشهور، قد وثّقه الأئمة: أحمد، وابن معين، وابن المدينيّ، والفلّاس، ودُحيم، وأبو حاتم، وأخرج له البخاريّ في "صحيحه"، ولم ينقموا عليه إلا النصب، وذكر البخاريّ أنه تاب منه، وقال أبو حاتم: حسن الحديث، ولم يثبت عندي ما يقال في رأيه، ولا أعلم بالشام أثبت منه، وهو ثقةٌ متقنٌ، وأما في الحديث فحجة ثبتٌ.

والحاصل أن كلام ابن حبّان غير صحيح، وهذه عادته أنه يجرح بعض الثقات المشهورين، ويوثّق كثيرًا من المجاهيل، كما هو ظاهر لمن يقرأ في "كتاب الثقات" له، وأن ما نُقل عن حَريز من النصب تاب عنه، ولهذا أخرج له البخاريّ، كما ذكر ذلك الحافظ في "التهذيب"

(3)

، فتبصّر، ولا تقلّد المجازفين.

هذا كلّه على تقدير أن يكون أبو عثمان هذا هو حَرِيز بن عثمان، وإلا فالأكثرون على أنه مجهول، كما سبق البحث عنه مستوفًى، والله تعالى أعلم.

(عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ) بتصغير الاسمين (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ) رضي الله عنه أنه (قَالَ: كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الإِبِلِ)"الرعاية" - بكسر الراء - وهي الرَّعْيُ، يقال: رعت الماشيةُ تَرْعَى رَعْيًا ورِعَايَةً، وارْتَعَتْ، وتَرَعَّتْ: إذا سَرَحَت بنفسها، ورعاها صاحبها، وأرعاها، يُستعمل لازمًا ومُتعدّيًا

(1)

.

قال النوويّ رحمه الله: معنى هذا الكلام أنهم كانوا يتناوبون رَعْيَ إبلهم، فيجتمع الجماعة، ويَضُمُّون إبلهم بعضَها إلى بعضٍ، فيرعاها كلَّ يوم واحدٌ منهم؛ ليكون أرفق بهم، وينصرف الباقون في مصالحهم

(2)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "رِعاية الإبل" يعني إبل الصدقة المنتظر تفريقها، أو الإبل الْمُعَدَّة لمصالح المسلمين. انتهى

(3)

.

قال الجامع عفا الله عنه: على تفسير النوويّ يكون المعنى نقوم بخدمة أنفسنا، وليس لنا خادم يَرْعَى إبلنا، وعلى تفسير القرطبيّ يكون المعنى: كانت علينا أنا وجماعة رعاية إبل الصدقة بالتناوب، فجاءت نوبتي.

والصواب تفسير النوويّ؛ لما في رواية أبي داود في "سننه": عن عقبة بن عامر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خُدّام أنفسنا، نتناوب الرعاية، رعاية إبلنا، فكانت عليّ رعاية الإبل، فروّحتها بالعشيّ

…

الحديث، فقد صرّح في هذا أنهم يرعون إبلهم، لا إبل الصدقة، والله تعالى أعلم.

(فَجَاءَتْ نَوْبَتِي) بفتحٍ النون، وسكون الواو: اسم من المناوبة، قال الفيّوميّ رحمه الله: وناوبته مناوبةً بمعنى ساهمته مُساهمةً، والنَّوْبةُ اسم منه، والجمع نُوَبٌ، مثلُ قَرْيَةٍ وقُرًى، وتناوبوا عليه: تَدَاوَلُوه بينهم، يفعله هذا مرَّةً، وهذا مرَّةً. انتهى

(4)

.

(فَرَوَّحْتُهَا) بتشديد الواو: أي رَدَدتُّها إلى مُرَاحها بضمّ الميم: أي مأواها، ومبيتها.

[فائدة]: قال في "المصباح المنير"(1/ 242): "الْمُرَاح - بضم الميم - حيثُ تَأوِي الماشية بالليل، والْمُناخُ، والْمَأْوَى مثله، وفتح الميم بهذا المعنى خطأ؛ لأنه اسم مكان، واسم المكان والزمان والمصدر من أفعل بالألف مُفْعِلٌ بضم الميم، على صيغة اسم المفعول، وأما "الْمَرَاح" بالفتح: فاسم الموضع من راحت بغير ألف، واسم المكان من الثلاثي بالفتح، و"الْمَرَاح" بالفتح أيضًا الموضع الذي يروح القوم منه، أو يرجعون إليه. انتهى.

(بِعَشِيٍّ) قيل: هو ما بين الزوال إلى الغروب، ومنه يقال للظهر والعصر: صلاتا العشيّ، وقيل: هو آخر النهار، وقيل: العشيّ من الزوال إلى الصباح، وقيل: العشيّ، والعشاء من صلاة المغرب إلى الْعَتَمَة

(1)

.

(فَأدْرَكْتُ رَسُولَ اللهِ - صلي الله عليه وسلم -) أي ثم جئت إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدركته (قَائِمًا) حال من المفعول، وكذا قوله:(يُحَدِّثُ النَّاسَ) إما مترادفان، أو متداخلان، ولفظ أبي داود:"فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس"(فَأَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ) أي مما تكلّم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ("مَا) نافية (مِنْ) زائدة للتوكيد (مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ، فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ) بأن يأتي بواجباته، ومستحبّاته (ثُمَّ يَقُومُ) أي حقيقةً، أو حكمًا، سيّما إذا كان بعذر، فإطلاق القيام جرى على الغالب، لا أنه قيدٌ احترازيّ، و"ثُمّ" للترقّي، قاله القاري

(2)

. (فَيُصَلِّي رَكعَتَيْن، مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا) أي على الركعتين (بِقَلْبِهِ) أي باطنه (وَوَجْهِهِ) أي ظاهره، أو ذاته، قال الطيبيّ رحمه الله:"مقبلٌ" وُجِد بالرفع في الأصول، وفي بعض النسخ "مُقبلًا" منصوبًا على الحال، يعني حال كونه متوجّهًا أي حال كونه مقبلًا عليهما بظاهره، وباطنه، مستغرقًا خاشعًا هائبًا، قال: وكونه مرفوعًا مشكلٌ؛ لأنه إما صفةٌ لـ "مسلم" على أن "من" زائدةٌ، وفيه بُعْدٌ؛ للفواصل، وإما خبر مبتدأ محذوف، فيكون حالًا، وفيه بُعْدٌ أيضًا؛ لخلوّه عن الواو والضمير، اللهمّ إلا أن يقال: إن المبتدأ المقدّر كالملفوظ،

فحينئذ يكون من قبيل: "كلّمتُهُ فُوهُ إلى فِيَّ"، والوجه العربيّ أن يُضْرَب عن هذا الحال صفْحًا، ويقال: هو فاعلٌ تنازع فيه "يقوم"، و"يصلّي" على سبيل التجريد، كقول الشاعر [من الوافر]: