بسم الله الرحمن الرحيم يوم الثلاثاء 4/ 10/ 1425 هـ أول - البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - جـ ٧

بسم الله الرحمن الرحيم

يوم الثلاثاء 4/ 10/ 1425 هـ أول الجزء السابع من شرح "صحيح الإمام مسلم" المسمّى "البحر المحيط الثجّاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج" رحمه الله تعالى.

‌

‌(19) - (بَابُ التَّيَمُّنِ فِي الطُّهُورِ وَغَيْرِهِ)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[622]

(268) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَص، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي طُهُورِهِ إِذَا تَطَهَّرَ، وَفِي تَرَجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّلَ، وَفِي انْتِعَالِهِ إِذَا انْتَعَلَ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ) المذكور في الباب الماضي.

2 -

(أَبُو الْأَحْوَصِ) سلّام بن سُلَيم الْحَنَفيّ مولاهم الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ [7](ت 179)(ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 115.

3 -

(أَشْعَثُ) بن أبي الشعثاء المحاربيّ الكوفيّ، ثقةٌ [6](ت 125)(ع) تقدم في "الإيمان" 11/ 153.

4 -

(أَبُوهُ) هو: سُلَيم بن أسود بن حنظلة، أبو الشّعْثاء المحاربيّ الكوفيّ، ثقةٌ، من كبار [3].

رَوَى عن عمر، وأبي ذرّ، وحذيفة، وابن مسعود، وأبي موسى، وابن عمر، وابن عمرو، وابن عباس، وأبي هريرة، وعائشة، وأبي أيوب، وطارق بن عبد الله رضي الله عنهم، ومسروق، والأسود بن يزيد، وقيس بن السكن.

ورَوَى عنه ابنه أشعث، وإبراهيم النخعيّ، وإبراهيم بن مهاجر، وحبيب بن أبي ثابت، وعبد الرحمن بن الأسود، وجامع بن شدّاد، وأبو إسحاق السبيعيّ، وغيرهم.

قال الميمونيّ، عن أحمد: بَخٍ ثقةٌ، وقال أبو حاتم: لا يُسأَل عن مثله، وقال ابن معين، والعجليّ، والنسائيّ، وابن خِرَاش: ثقةٌ.

قال خليفة: مات بعد الجماجم، سنة اثنتين وثمانين، وقال الواقديّ: شَهِد مع عليّ رضي الله عنه مشاهده، وهلك في خلافة عبد الملك، أو الوليد.

قال الحافظ رحمه الله: وَقْعَةُ الجماجم كانت سنة (83) بالاتفاق، فلعلّ خليفة قال: مات بعد الجماجم، وأرّخه ابن قانع سنة (85) فهو أشبه، وقال ابن سعد: تُوُفّي زمن الحجاج، وكان ثقةً، وله أحاديث، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة، وقال البخاري في "التاريخ الصغير": كان يحيى بن سعيد يُنكر أن يكون سمع من سلمان، وقال ابن حزم في "المحلَّى": سليم بن أسود مجهول، فكأنه ما عَرَفَ أن أبا الشعثاء هذا اسمه. انتهى كلام الحافظ رحمه الله

(1)

.

أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط، برقم (268) وأعاده بعده، و (586) و (655) وأعاده بعده، و (741) و (1455).

5 -

(مَسْرُوق) بن الأجدع بن مالك الْهَمْدانيّ الوادعيّ، أبو عائشة الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ، عابدٌ مخضرمٌ [2](ت 2 أو 63)(ع) تقدم في "الإيمان" 27/ 217.

6 -

(عَائِشَةُ) أم المؤمنين رضي الله عنها ماتت سنة (57) على الأصحّ، تقدّمت في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 315، والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من سداسيّات المصنّف رحمه الله.

2 -

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له أبو داود، وابن ماجه.

3 -

(ومنها): أنه مسلسلٌ بثقات الكوفيين، غير شيخه، فنيسابوريّ، وعائشة رضي الله عنها، فمدنيّة.

4 -

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ مخضرم: أبو الشعثاء، عن مسروق.

5 -

(ومنها): أن عائشة رضي الله عنها من المكثرين السبعة، روت (2210) من الأحاديث، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها أنها (قَالَتْ: إِنْ) مخفّفة من "إنّ" المشدّدة المؤكّدة، وهي هنا مهملة، غير عاملة (كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيُحِبُّ) دخلت هذه اللام للفرق بين "إن" المخفّفة من الثقيلة المهملة، وبين "إن" النافية، كما قال في "الخلاصة":

وَخُفِّفَتْ "إِنَّ" فَقَلَّ الْعَمَلُ

…

وَتَلْزَمُ اللَّامُ إِذَا مَا تُهْمَلُ

وَرُبَّمَا اسْتُغْنِيَ عَنْهَا إِنْ بَدَا

…

مَا نَاطِقٌ أَرَادَهُ مُعْتَمِدَا

وإنما قيّد بإهمالها؛ لأنها إذا عملت، نحو "إنْ زيدًا قائمٌ" لا تحتاج إلى الفارق؛ لعدم الالتباس، وقوله:"وربما استُغني .. إلخ" إشارة إلى نحو قول الشاعر:

أَنَا ابْنُ أُبَاةِ الضَّيْمِ مِنْ آلِ مَالِكٍ

…

وَإِنْ مَالِكٌ كَانَتْ كِرَامَ الْمَعَادِنِ

فإنه لا التباس فيه؛ لأن المراد المدح، ولا تأتي النافية فيه، والله تعالى أعلم.

وقوله: (التَّيَمُّنَ) منصوب على المفعوليّة، أي استعمال اليد اليمنى، وقال ابن الملقّن رحمه الله: التيمّن: معناه هنا: الابتداء باليمين قبل الشمال، وفي "المغرب" للمطرّزيّ: يامن، وتيامن: أخذ جانب اليمين، ومنه:"كان صلى الله عليه وسلم يُحبّ التيامن في كلّ شيء"، وهذا اللفظ الذي ذكره رواه ابن حبّان في "صحيحه" بزيادة:"حتى في الترجّل والانتعال"، والتيمّن من الألفاظ المشتركة؛ لأنه أيضًا مصدر تَيَمَّنَ بالشيء: إذا تبرّك به، مأخوذ من اليمن - بضمّ الياء - وهو البركة، والتيمّن أيضًا: النسبة إلى اليمن - بفتح الياء والميم - يقال: تيمّن: إذا انتسب إلى اليمن. انتهى

(1)

.

(فِي طُهُورِهِ) بضمّ الطاء، والمراد به فعل الطهارة، ويجوز أيضًا فتحها؛ فقد قال سيبويه: الطَّهُور بالفتح يقع على الماء، والمصدر معًا

(1)

.

وقال الكرمانيّ: هو بضمّ الطاء، ولا يجوز فتحها، وتعقّبه العينيّ، فقال: لا نُسلّم هذا على الإطلاق؛ لأن الخليل، والأصمعيّ، وأبا حاتم السجستانيّ، والأزهريّ، وآخرين ذهبوا إلى أن الطَّهُور بالفتح في الفعل الذي هو المصدر، والماء الذي يُتطهَّر به، وقال صاحب "المطالع": وحُكي الضمّ فيهما، والفرق المذكور نقله ابن الأنباريّ عن جماعة من أهل اللغة، فإذا كان كذلك، فقول الكرمانيّ: ولا يجوز فتحها غير صحيح على الإطلاق. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن الضمّ والفتح جائزان هنا، أما الضمّ فواضح؛ لأن معناه الحدث، ويكون المعنى أنه يحبّ التيمّن في طهارته، وأما الفتح فيحتمل أن يكون بمعنى الحدث أيضًا كالمضموم على ما ذكره أئمة اللغة الذين ذكرهم العينيّ، ويحتمل أن يكون بمعنى المطهّر، فيكون على حذف مضاف، أي في استعمال الماء الذي يتطهّر به.

والحاصل أن الوجهين هنا صحيحان، فتبصّر، والله تعالى أعلم.

وقوله: (إِذَا تَطَهَّرَ) أي أراد التطهّر.

(وَفِي تَرَجُّلِهِ) أي تمشيطه شعره، وهو تسريحه، وهو أعمّ من أن يكون في الرأس، أو في اللحية

(3)

.

قال أبو نعيم رحمه الله في "مستخرجه"(1/ 324): الترجيل: التدهين. انتهى.

وقال ابن الأثير: الترجيل: تسريح الشعر، وتنظيفه، وتحسينه. انتهى

(4)

.

وقال ابن دقيق العيد رحمه الله: الترجيل تسريح الشعر، قال الهرويّ: شعرٌ مرجّلٌ: أي مسرَّحٌ، وقال كُرَاع: شَعْرٌ رَجِلٌ، ورَجْلٌ، وقد رَجَّلَه صاحبه: إذا سرّحه، ودَهَنه. انتهى

(5)

.

وقال الفتح: ترجيل الشعر: تسريحه ودهنه، قال في "المشارق": رجّل شعره: إذا مشطه بماء، أو دهن؛ لِيَلين، ويرسل الثائر، ويمدّ المنقبض. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: بهذا يظهر لك خطأ العينيّ في تعقّبه على صاحب "الفتح" بأن قوله: "ودهنه" تفسير من عنده، ولم يفسّره أهل اللغة، فإن كراعًا من أهل اللغة المعروفين، وكذا فسّره به غيره

(2)

، فتبصّر بالإنصاف، والله تعالى أعلم.

(إِذَا تَرَجَّلَ) أي إذا أراد أن يسرّح شعره.

(وَفِي انْتِعَالِهِ) أي في لبسه نعله، يقال: نَعَلَ يَنْعَلُ - بالفتح فيهما - وتنعَّلَ، وانتَعَلَ: إذا لبس النعل، وأنعلتُ الخيل بالهمزة، ومنه حديث:"إن غسّان تُنعل خيلها"، و"النعل" - بفتح، فسكون -: الحذاء، وهي مؤنّثة، وهي التي تُلبَس على الرجل في المشي، وتُسمَّى التاسومة، والجمع أَنْعُلٌ، ونِعَالٌ، مثلُ سَهْمٍ وأَسْهُمٍ وسِهَامٍ

(3)

، وفي "القاموس": النعلُ: ما وُقِيت به القدم من الأرض، كالنَّعْلَة، مؤنّثةٌ. انتهى

(4)

.

(إِذَا انْتَعَلَ) أي إذا أراد لبس نعله، قال ابن دقيق العيد رحمه الله: معنى التيمّن في التنعّل: البداءة بالرجل اليمنى، ومعناه في الترجّل: البداءة بالشقّ الأيمن من الرأس في تسريحه ودَهْنه، وفي الطهور: البداءة باليد اليمنى، والرجل اليمنى في الوضوء، وبالشقّ الأيمن في الغسل، والبداءة باليمنى عند

الشافعيّ من المستحبّات، وإن كان يقول بوجوب الترتيب؛ لأنهما كالعضو الواحد، حيث جُمعا في لفظ القرآن الكريم في لفظ واحد، حيث قال الله عز وجل:{وَأَيْدِيكُمْ} ، {وَأَرْجُلَكُمْ} . انتهى

(1)

.

وقال ابن الملقّن رحمه الله: معنى التيمّن في النعل البداءة بالرجل اليمنى، بخلاف النزع، فإنه ينزع اليسرى؛ لأن الانتعال للرجل أفضل من الْحَفَاء، إلى آخر ما ذكره ابن دقيق العيد، ثم قال: والضابط في ذلك أن كلّ ما كان من باب التكريم والزينة كان باليمين، وما كان بخلافه فباليسار. انتهى

(2)

.

[تنبيه]: وقع اختلاف في ألفاظ هذا الحديث، ففي هذه الرواية:"إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليُحبّ التيمّن في طهوره إذا تطهّر، وفي ترجّله إذا ترجّل، وفي انتعاله إذا انتعل"، وفي الرواية التالية:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُحبّ التيمّن في شأنه كلّه، في نعليه، وترجّله، وطهوره"، وعند البخاريّ في "الوضوء":"كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يُعجبه التيمّن في تنعّله، وترجّله، وطهوره، في شأنه كلّه"، قال الحافظ: كذا للأكثر من الرواة بغير واو، وفي رواية أبي الوقت بإثبات الواو، وهي التي اعتمدها صاحب "العمدة"، وعند البخاريّ في "الأطعمة" من طريق عبد الله بن المبارك، عن شعبة أن أشعث شيخه كان يُحدّث به تارةً مقتصرًا على قوله:"في شأنه كلّه"، وتارةً على قوله:"في تنعّله .. إلخ"، وزاد الإسماعيليّ من طريق غندر، عن شعبة:"أن عائشة أيضًا كانت تُجمله تارةً، وتبيّنه أخرى"؛ قاله في "الفتح"

(3)

.

وعند النسائيّ: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُحبّ التيامن ما استطاع، في طهوره، ونعله، وترجّله"، قال شعبة: ثم سمعت الأشعث بواسط يقول: "يُحبّ التيامن، فذكر شأنه كلّه"، ثم سمعته بالكوفة يقول:"يُحبّ التيامن ما استطاع".

وعند ابن حبّان: "كان يُحبّ التيامن في كلّ شيء حتى في الترجّل، والانتعال"، وفي رواية ابن منده: "كان يحبّ التيامن في الوضوء،

والانتعال"

(1)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة رضي الله عنها هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا في "الطهارة"[19/ 622 و 623](268)، و (البخاريّ) في "الوضوء"(168) و"الصلاة"(426) و"الأطعمة"(5380) و"اللباس"(5854 و 5926)، و (أبو داود) في "اللباس"(4140)، و (الترمذيّ) في "الصلاة"(608)، و (النسائيّ) في "الطهارة"(112)، و (ابن ماجه) في "الطهارة"(401)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده"(2/ 127)، و (أحمد) في "مسنده"(6/ 94 و 130 و 147 و 202 و 210)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(1/ 216)، و (البغويّ) في "شرح السنة"(216)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(1091)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(598 و 599)، و (أبو نُعيم) في "مستخرجه"(618 و 619)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان مشروعيّة التيمّن في الطهارة، فيبدأ في وضوئه بغسل اليد اليمنى، والرجل اليمنى، وفي غسله بالشقّ الأيمن.

2 -

(ومنها): استحباب التيمّن في لبس النعل، فيبدأ بالرجل اليمنى قبل اليسرى.

3 -

(ومنها): استحباب التيامن في تسريح الشعر، فيبدأ بالشقّ الأيمن، وكذا في غسله، وحلقه.

4 -

(ومنها): التبرّك باليمين، قال القرطبيّ رحمه الله: كانت محبته صلى الله عليه وسلم للتيمن تبرّكًا منه باسم اليمين؛ لإضافة الخير إليها، كما قال تعالى: {وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا

أَصْحَابُ الْيَمِينِ (27)} [الواقعة: 27]، {وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ} [مريم: 52]، ولما فيه من الْيُمْن والبركة، وهو من باب التفاؤل، ونقيضه الشمال، ويؤخذ من الحديث احترام اليمين وإكرامها، فلا تُستعمل في إزالة شيء من الأقذار، ولا في شيء من خسيس الأعمال، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء، ومسّ الذكر باليمين. انتهى

(1)

.

5 -

(ومنها): استحباب البدء باليمين في شيء يكون من باب التكريم، قال النوويّ رحمه الله: هذه قاعدة مستمرّة في الشرع، وهي أن ما كان من باب التكريم والتشريف، كلبس الثوب، والسراويل، والخفّ، ودخول المسجد، والسواك، والاكتحال، وتقليم الأظفار، وقصّ الشارب، وترجيل الشعر، وهو مَشْطُهُ، ونَتْف الإبط، وحلق الرأس، والسلام من الصلاة، وغسل أعضاء الطهارة، والخروج من الخلاء، والأكل والشرب، والمصافحة، واستلام الحجر الأسود، وغير ذلك، مما هو في معناه، يستحب التيامن فيه، وأما ما كان بضدّه، كدخول الخلاء، والخروج من المسجد، والامتخاط، والاستنجاء، وخلع الثوب، والسراويل، والخفّ، وما أشبه ذلك، فيُستحَبّ التياسر فيه، وذلك كله بكرامة اليمين وشرفها.

قال: (واعلم): أن الابتداء باليسار، وإن كان مُجْزِيًا فهو مكروه، نَصَّ عليه الشافعيّ، وهو ظاهرٌ، ثم ذكر الحديث الآتي:"ابدؤوا بأيامنكم"، قال: فهذا نصّ في الأمر بتقديم اليمين، ومخالفته مكروهة، أو محرّمة.

قال: ثم (اعلم): أن من أعضاء الوضوء ما لا يستحب فيه التيامن، وهو الأذنان، والكفّان، والخدان، بل يُطَهَّران دَفْعَةً واحدةً، فإن تعذّر ذلك كما في حقّ الأقطع ونحوه، قُدِّم اليمين، والله تعالى أعلم. انتهى كلام النوويّ رحمه الله

(2)

.

6 -

(ومنها): ما قاله في "المنهل": ومما يُطلب استعمال اليد اليسرى فيه حمل النعل، فما يقع من بعض أهل العلم، وغيرهم، من حملهم كتبهم بشمائلهم، ونعالهم بأيمانهم مخالف للسنّة المطهّرة، قال في "شرح المشكاة": وكثيرًا ما رأينا عوامّ طلبة العلم يأخذون الكتب باليسار، والنعال باليمين، إما لجهلهم، أو

غفلتهم. انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله: ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيمن ما استطاع في ترجله، ونعله، ووضوئه، ورَوَينا عنه أنه قال:"إذا توضأتم، فابدؤوا بميامنكم".

قال: وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بدأ، فغسل يده اليمنى، ثم اليسرى في الوضوء، وكذلك يَفْعَل المتوضئ إذا أراد اتباع السنة.

قال: وممن مذهبه أن المتوضئ يبدأ بيمينه قبل يساره: مالكٌ، وأهلُ المدينة، وسفيانُ الثوريّ، وأهلُ العراق، والأوزاعيُّ، والشافعيُّ، وأصحابُهُ، وأحمدُ بن حنبل، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

قال: وأجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه، وقد روينا عن علي بن أبي طالب، وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا: لا تبالي بأيّ يديك بدأت. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله

(2)

.

وقال النوويّ رحمه الله: أجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة، لو خالفها فاته الفضل، وصَح وضوؤه، وقالت الشيعة: هو واجب، ولا اعتداد بخلاف الشيعة. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: إن صحّ الإجماع الذي ذكره ابن المنذر، والنوويّ كان صارفًا للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب في الحديث الذي أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذيّ، وغيرهم بإسناد صحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا لَبِستم، أو توضأتم، فابدؤوا بأيامنكم"، وهو حديث صحيح، ونصّ صريح في الأمر بالبدء باليمين، لكنه مستحبّ؛ لما ذُكر من الإجماع، إن صحّ، وإلا فالأصل الوجوب؛ لأنه أمرٌ، وهو للوجوب، ولأنه ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه بدأ باليسار في وضوئه، فتثبت قولًا وفعلًا، لكن الأمر ما عرّفناك، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

[تنبيه]: قال ابن الملقّن رحمه الله: لو تعارض الانتعال والخروج من المسجد، خرج منه بيساره، ووضعها على نعله اليسرى من غير لبس، ثم خرج باليمنى ولبسها، ثم لبس اليسرى. انتهى

(1)

.

[تنبيه آخر]: قال ابن الملقّن رحمه الله أيضًا: قسَم بعضهم ما يستحبّ فيه التيامن، وما لا يستحبّ خمسة أقسام:

[أولها]: ما يستحبّ فيه التيامن فقط.

[ثانيها]: ما يُستحبّ فيه التياسر فقط، وقد تقدّمت أمثلتهما.

[ثالثها]: ما اختُلف فيه، وهو الامتخاط، والتنخّم، ومسح القذا، قال: والذي ينبغي في هذا القطع باليسار.

[رابعها]: ما خُيِّر فيه، وهو سدّ الفم عند التثاؤب، فإن سُدّ باليمنى يخيّر بين سدّه بظاهرها، أو باطنها، وإن سُدّ باليسرى، فليكن بظاهرها.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن دفع التثاؤب يكون باليسار؛ لأن التثاؤب من عمل الشيطان؛ لما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم، فَلْيَرُدّه ما استطاع، فإن أحدكم إذا قال: "ها" ضحك الشيطان"، والله تعالى أعلم.

[خامسها]: ما يجمع فيه بينهما، وذلك أكل كلّ حارّ ببارد، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه أكل قثاء برُطَب، هذا بيده، وهذا بيده، قال بعض العلماء: وهذا مستثنى من الأكل بالشمال. انتهى كلام ابن الملقّن

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكر ابن الملقّن رحمه الله هذا الحديث، والحديث في "الصحيحين" عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، قال:"رأيت النبيّ صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثّاء"، وأما زيادة: هذا بيده، وهذا بيده، فليس في "الصحيحين"، بل هي رواية أخرجها الطبرانيّ في "الأوسط"، من حديث عبد الله بن جعفر، قال:"رأيت في يمين النبيّ صلى الله عليه وسلم قثّاءً، وفي شماله رُطَبًا، وهو يأكل من ذا مرّةً، ومن ذا مرّةً"، وفي سنده ضعف، وأخرج فيه - وهو في

"الطبّ" لأبي نعيم - من حديث أنس رضي الله عنه: "كان يأخذ الرطب بيمينه، والبطّيخ بيساره، فيأكل الرطب بالبطّيخ، وكان أحبّ الفاكهة إليه"، وسنده ضعيف أيضًا، قاله في "الفتح"

(1)

.

فتبيّن بهذا أن ما قاله البعض من أن هذا مستثنًى من الأكل بالشمال، غير صحيح؛ لأن الحديث ضعيف، لا يصلح لمعارضة الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في "صحيحه" من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله"

(2)

، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

[623]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَشْعَث، عَنْ أَبِيه، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي شَأْنِهِ كُلِّه، فِي نَعْلَيْه، وَتَرَجُّلِه، وَطُهُورِهِ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ) بن معاذ الْعَنبريّ، أبو عمرو البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [10](ت 237)(خ م د س) تقدم في "المقدمة" 3/ 7.

2 -

(أَبُوهُ) هو: معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان الْعَنْبَريّ، أبو المثنّى البصريّ القاضي، ثقةٌ، متقن، من كبار [9](ت 196)(ع) تقدم في "المقدمة" 3/ 7.

3 -

(شُعْبَةُ) بن الحجّاج بن الورد العتكيّ مولاهم، أبو بسطام الواسطيّ، ثم البصريّ، الإمام الحجة الثبت الناقد الْجِهْبذ المشهور [7](ت 160)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 381.

والباقون تقدّموا في السند الماضي، وكذا شرح الحديث، ومسائله.

وقوله: (فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ) الشأن: الحال والْخَطْبُ، وهو بالهمزة الساكنة، وتُخفَّف بقلبها؛ " لكثرة الاستعمال، وأكّده بقوله: "كلّه" ليدلّ على التعميم؛ لأن

التأكيد يرفع المجاز، فيُمكن أن يقال: حقيقة الشأن ما كان فعلًا مقصودًا، وما يُستحبّ فيه التياسر ليس من الأفعال المقصودة، بل هي إما تُرُوكٌ، وإما غير مقصودة، أفاده في "الفتح"

(1)

.

وقال العينيّ رحمه الله: هذا عامّ مخصوص بالأدلّة الخارجيّة. انتهى.

وقال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله: قوله: "في شأنه كلّه" عامّ مخصوص؛ لأن دخول الخلاء، والخروج من المسجد، ونحوهما يُبدأ باليسار. انتهى

(2)

.

قال الصنعانيّ رحمه الله: قوله: "فإن دخول الخلاء والخروج من المسجد يُبدأ باليسار" هذه من الأمور الدائرة على الألسنة، ويُبحَث عن دليله، فإني لا أعرف فيه حديثًا، وإنما ورد في اليد اليسرى في التخلّي، وحديث عائشة رضي الله عنهما عند أحمد، وأبي داود، والطبرانيّ:"كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه، وما كان من الأذى"، وقال الحافظ في "التلخيص": إنه منقطع، قال: ورواه أبو داود من طريق أخرى من حديث حفصة، ورواه أحمد، والحاكم، وابن حبّان، فهذا ما ورد، وقياس الرجل على اليد لا يتمّ هنا. انتهى كلام الصنعانيّ

(3)

.

قال الجامع عفا الله عنه: أما حديث عائشة رضي الله عنها المذكور، فصحيح، كما حقّقه الشيخ الألبانيّ رحمه الله في "صحيح سنن أبي داود" 1/ 61 - 65، وكذلك حديث حفصة رضي الله عنها صحيح أيضًا، ولفظه:"عن حفصة، زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه، وشرابه، وثيابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك".

وحديث حفصة رضي الله عنها يصلح للاحتجاج به في مسألة دخول الخلاء، والخروج من المسجد، ونحو ذلك؛ لأن قولها:"يجعل يمينه .. إلخ" عامّ يشمل اليد، والرجل، فليس من باب القياس، كما يراه الصنعانيّ، بل هو من باب الاستدلال بعموم النصّ.

ومما يؤيّد ذلك ما أخرجه الشيخان، وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا انتعل أحدكم، فليبدأ باليمين، وإذا نَزَع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل، وآخرهما تنزع".

ففيه تنبيه على أن كلّ ما كان من باب التشريفما فهو باليمين، وما كان بخلافه فهو بالشمال، فدخول المسجد من الأول بخلاف الخروج منه، والخلاء بالعكس، وبالجملة فعناية الشارع بمثل هذا مما لا يخفى على من تأمّله بالإنصاف، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

[تنبيه]: قال ابن الملقّن رحمه الله: يدخل في عموم قوله: "في شأنه كله" الأحوال التي أسلفناها، ومنها الأخذ والعطاء، ومنها السواك، كما قدّمناه، ومذهب أحمد استحبابه باليسار؛ لأنه إزالة مستقذر، فكان كالحجر في الاستنجاء، ونُقِل عن القرطبيّ أيضًا، ويردّه رواية أبي داود في هذا الحديث في "اللباس":"وسواكه"، زادها مسلم بن إبراهيم أحد رواته عن شعبة، ثم قال أبو داود: رواه عن شعبة معاذ، لم يذكر "سواكه".

وقال الترمذيّ الحكيم: والاستياك باليسار إلا من علّة من فعل الشيطان، قال: وقد روي مرفوعًا: "الشيطان يأكل بيساره، ويشرب بيساره، ويعمل الأعمال بيساره، فاجتنبوا الأعمال بها إلا من علّة"

(1)

.

ولأن في السواك تعبّدًا حيث أُمر به، فهو من باب التكريم، فيُفعل باليمين، كالأكل والشرب.

[فإن قلت]: كان ينبغي التفصيل بين حالة التغير، فيكون باليسار، وبين عدمها، فيكون باليمين.

[أجيب]: بأن إطلاق أحاديث الترغيب في السواك يردّ هذا التفصيل،

ولأن النبيّ صلى الله عليه وسلم سمّاه مَطْهَرةً، حيث قال:"السواك مطهرة للفم، مرضاة للربّ"، ولرواية أبي داود بسند صحيح، عن عائشة رضي الله عنها قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع، في شأنه كله، في طهوره، وترجله، ونعله، وسواكه"، هكذا في رواية مسلم بن إبراهيم أحد الثقات الحفّاظ عن شعبة، بزيادة "وسواكه"، وهي زيادة صحيحة.

والحاصل أن المستحبّ كون السواك باليمين، لما ذُكر، فتبصّر، والله تعالى أعلم.

[تنبيه آخر]: في قولها أيضًا: "في شأنه كله" دلالة على أن التختّم في اليمين دون اليسار؛ لأن لباس الخاتم من جملة شأنه صلى الله عليه وسلم، وهو الصحيح عند الشافعيّة، لكن صحّ أيضًا أنه صلى الله عليه وسلم تختّم في اليسار، فيجوز الأمران؛ قاله ابن الملقّن رحمه الله

(1)

.

[تنبيه آخر]: في قوله: "كلّه" دلالة على أن التأكيد لا يرفع المجاز؛ لأنه ورد هنا مؤكِّدًا للعموم مع الجزم بالخصوص بما ذكرناه؛ قاله ابن الملقّن رحمه الله أيضًا

(2)

.

وقوله: (فِي نَعْلَيْهِ) بدل من قوله: "في شأنه كلّه" بإعادة الجارّ، ووقع في نسخة شرح النوويّ بلفظ:"في نعله" بالإفراد، قال النوويّ رحمه الله: هكذا وقع في بعض الأصول "في نعله" على إفراد النعل، وفي بعضها "نعليه" بزيادة ياء التثنية، وهما صحيحان، أي في لبس نعليه، أو في لبس نعله، أي جنس النعل، ولم يَرد في شيء من نسخ بلادنا غير هذين الوجهين، وذكر الحميديّ والحافظ عبد الحق في كتابيهما:"الجمع بين الصحيحين": "في تنعله" بتاء مثناة فوقُ، ثم نون، وتشديد العين، وكذا هو في روايات البخاريّ وغيره، وكله صحيحٌ، ووقع في روايات البخاريّ:"يحب التيمن ما استطاع، في شأنه كله"، وذكر الحديث إلى آخره، وفي قوله:"ما استطاع" إشارة إلى شدّة

المحافظة على التيمن، والله تعالى أعلم. انتهى كلام النوويّ رحمه الله

(1)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(20) - (بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّخَلِّي فِي الطُّرُقِ وَالظِّلَالِ)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[624]

(269) - (حَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ - قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثنَا إِسْمَاعِيلُ - أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ"، قَالُوا: وَمَا اللَّعَّانَان، يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاس، أَوْ فِي ظِلِّهِمْ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ) الْمَقَابريّ البغداديّ، ثقةٌ عابدٌ [10](ت 234)(عخ م د عس) تقدم في "الإيمان" 2/ 110.

2 -

(قُتَيْبَةُ) بن سعيد الثقفيّ، أبو رجاء الْبَغْلانيّ، ثقةٌ ثبتٌ [10](ت 240) عن تسعين سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 50.

3 -

(ابْنُ حُجْرٍ) هو: عليّ بن حُجْر بن إياس السَّعْديّ المروزيّ، ثقةٌ حافظٌ، من صغار [9](ت 244)(خ م ت س) تقدم في "المقدمة" 2/ 6.

4 -

(إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ) بن أبي كثير الأنصاريّ الزُّرَقيّ، أبو إسحاق القارئ المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ [8](ت 180)(ع) تقدم في "الإيمان" 2/ 110.

5 -

(الْعَلَاءُ) بن عبد الرحمن بن يعقوب الْحُرَقيّ مولاهم، أبو شِبْل المدنيّ، صدوقٌ ربّما وَهِمَ [5](ت بضع 130)(ز م 4) تقدم في "الإيمان" 8/ 135.

6 -

(أَبُوهُ) عبد الرحمن بن يعقوب الْجُهَنيّ الْحُرَقيّ مولاهم المدنيّ، ثقةٌ [3](ز م 4) تقدم في "الإيمان" 8/ 135.

7 -

(أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه تقدم في "المقدمة" 2/ 4، والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وله فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم.

2 -

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين، غير شيوخه.

3 -

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، والابن عن أبيه: العلاء، عن أبيه.

4 -

(ومنها): أن أبا هريرة رضي الله عنه رأس المكثرين السبعة، روى (5374) حديثًا، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ") كذا وقع في "صحيح مسلم"، ووقع عند أبي عوانة في "مستخرجه"، بلفظ:"اتقوا اللاعنين"، قالوا: وما اللاعنين يا رسول الله؟ قال: "الذي يتخلّى في طريق المسلمين، أو في ظلّهم".

ولفظ أبي عوانة من طريق سليمان بن بلال، عن العلاء:"اجتنبوا اللاعنين"، قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: "الذين يبرزون على طريق الناس، أو في مجلس قوم".

قال أبو سليمان الخطابيّ رحمه الله: المراد باللاعنين: الأمران الجالبان للّعن الحاملان الناسَ عليه، والداعيان إليه، وذلك أنّ مَن فعلهما شُتِم، ولُعِن، يعني أن عادة الناس لعنه، فلما صارا سببًا لذلك أضيف اللعن إليهما، قال: وقد يكون اللاعن بمعنى الملعون، والمَلاعن: مواضعُ اللعن.

قال النوويّ رحمه الله: فعلى هذا يكون التقدير: اتقوا الأمرين الملعون فاعلُهما، وهذا على رواية أبي داود، وأما رواية مسلم فمعناها - والله أعلم -: اتقوا فعل اللعّانين: أي صاحبي اللعن، وهما اللذان يلعنهما الناس في العادة. انتهى

(1)

.

وقال القاضي عياضٌ رحمه الله: قوله: "اتّقوا اللعّانين" وفي غير مسلم: "اتّقوا الملاعن"، فذكر هاتين، وزاد:"موارد الماء"، وسُمّيت ملاعن؛ لجلبها اللعن؛ لأنها أماكن راحة الناس، فإذا وجدوا ذلك فيها، قالوا: لعن الله من فعله، وقد يكون اللاعنان بمعنى الملعونين؛ لأن الحالتين ملعونتان، أي فاعلهما، كـ {عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ} [الحاقة: 21]: أي مرضيّة.

قال الأبّيّ رحمه الله: والمعنى على الأول: اتّقوا صاحبتي اللعن، أي اللتين يقع اللعن عند وجودهما، واتّقاؤهما من نوع ما تقدّم من النهي عن استقبال القبلة، واستدبارها، والاستنجاء باليمين، لكون ذلك من آداب الأحداث. انتهى

(1)

.

وقال الطيبيّ رحمه الله في تفسير قوله: "اتّقوا الملاعن الثلاث" هي مَلْعَنة، وهي الفعلة التي تَلْعَن فاعلها، كأنها مظنّة اللعن، ومَعْلَمةٌ له، كما يقال:"الولدُ مَبْخَلةٌ مَجْبَنةٌ"

(2)

، وأرضٌ مأسدة. انتهى.

(قَالُوا) أي الصحابة الحاضرون مجلسه صلى الله عليه وسلم حينما تكلّم بهذا الحديث (وَمَا اللَّعَّانَانِ) أي الأمران الجالبان للعن (يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: "الَّذِي يَتَخَلَّى) قال الطيبيّ رحمه الله: هو على حذف مضاف، أي تخلّي الذي يتخلَّى، أو عبّر عن الفعل بفاعله. انتهى. (يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ) أي يتغوّط في موضع يَمُرّ به الناس (أَوْ فِي ظِلِّهِمْ) قال الخطابيّ وغيره من العلماء: المراد بالظلّ هنا مُسْتَظَلُّ الناس الذي اتخذوه مَقِيلًا ومُنَاخًا ينزلونه، ويقعدون فيه، وليس كلُّ ظلّ يحرم القعود تحته، فقد قَعَد النبيّ صلى الله عليه وسلم تحت حائش النخل لحاجته، وله ظلّ بلا شكّ. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "فقد قَعَد النبيّ صلى الله عليه وسلم إلخ" أشار به إلى ما أخرجه المصنّف رحمه الله من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما، قال:"وكان أحبَّ ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هَدَفٌ، أو حائشُ نخل"، يعني حائط نخل

(3)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الطهارة"[20/ 624](269)، و (أبو داود) في "الطهارة"(25)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 372)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(67)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(1415)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(33)، و (الحاكم) في "المستدرك"(1/ 185 - 186)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(486)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(620)، والله أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان النهي عن التخلّي وقضاء الحاجة من البول والغائط في طريق الناس.

2 -

(ومنها): بيان النهي عن التخلّي في ظلّ ينتفع به الناس.

3 -

(ومنها): أن سبب النهي عن التخلّي فيما ذُكر؛ لما فيه من إيذاء المسلمين بتنجيس من يَمُرّ به، ونتنه، واستقذاره.

4 -

(ومنها): بيان شدّة حرص الشريعة على إبعاد الفرد والمجتمع عما يُلحق الأذى بهم، مما يوجب لعن بعضهم لبعض، وشتمهم.

5 -

(ومنها): الحثّ على ما يجلب المحبّة بين الناس، ودعاء بعضهم لبعض من إدخال السرور في قلوبهم، وإزالة الضرر عنهم، ولذا صار إماطة الأذى عن طريق المسلمين من شعب الإيمان فقد أخرج المصنّف: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الإيمان بضع وسبعون، أو بضع وستون شعبةً، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان"

(1)

.

وأخرج البخاريّ رحمه الله في "صحيحه" من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أربعون خَصْلَةً، أعلاهن مَنِيحة الْعَنْز، ما من عامل

يعمل بخصلة منها، رجاء ثوابها، وتصديق موعودها، إلا أدخله الله بها الجنة". قال حسان - أحد رواته -: فعددنا ما دون منيحة الْعَنْز، من ردّ السلام، وتشميت العاطس، وإماطة الأذى عن الطريق، ونحوه، فما استطعنا أن نبلغ خمس عشرة خصلة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في الأماكن التي منع قضاء الحاجة فيها:

قال الموفّق ابن قُدامة رحمه الله: لا يجوز أن يبول في طريق الناس، ولا مَوْرد ماء، ولا ظلٍّ ينتفع به الناس؛ لحديث معاذ رضي الله عنه مرفوعًا:"اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل"، حديث حسنٌ رواه أبو داود

(1)

، والْمَوْرِد: الطريق.

ولا يبول تحت شجرة مثمرة، في حال كون الثمرة عليها؛ لئلا تسقط عليه الثمرة، فتتنجس به، فأما في غير حال الثمرة فلا بأس، فإن النبيّ صلى الله عليه وسلم "كان أحبّ ما استتر به لحاجته هَدَفٌ، أو حائش نخل"، رواه مسلم.

ولا يبول في الماء الدائم؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن البول في الماء الراكد، متفق عليه، ولأن الماء إن كان قليلًا تنجس به، وإن كان كثيرًا، فربما تغير بتكرار البول فيه، فأما الجاري فلا يجوز التغوط فيه؛ لأنه يؤذي مَن يمر به، وإن بال فيه وهو كثير لا يؤثر فيه البول، فلا بأس؛ لأن تخصيص النبيّ صلى الله عليه وسلم الراكد بالنهي عن البول فيه دليل على أن الجاري بخلافه.

ولا يبول على ما نُهِي عن الاستجمار به؛ لأن هذا أبلغ من الاستجمار به، فالنهي ثَمَّ تنبيهٌ على تحريم البول عليه.

ويكره أن يبول في شِقٍّ، أو ثُقْب؛ رَوَى عبد الله بن سَرْجِس رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أن يُبَال في الْجُحْر، حديث صحيحٌ رواه أبو داود، ولأنه لا يَأْمَن أن يكون فيه حيوان يَلْسَعه، أو يكون مسكنًا للجنّ، فيتأذى بهم، فقد حُكِي أن سعد بن عبادة رضي الله عنه بال في جُحْر بالشام، ثم استلقى ميتًا، فسُمِعَتِ الجنُ تقول [من مجزوّ الرمل]:

نَحْنُ قَتَلْنَا سَيِّدَ الْخَزْ

…

رَجِ سَعْدَ بْنَ عُبَادَهْ

وَرَمَيْنَاهُ بِسَهْمَيْ

…

نِ فَلَمْ تُخْطِئْ فُؤَادَهْ

(1)

ولا يبول في مُسْتَحَمِّه - أي محلّ اغتساله - لأن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبولنّ أحدكم في مُسْتَحَمِّه، فإن عامة الوسواس منه"، حديث صحيحٌ، رواه أبو داود، وابن ماجه

(2)

، وقال ابن ماجه: سمعت علي بن محمد الطنافسي يقول: إنما هذا في الْحَفِيرة، فأما اليوم فمُغْتسلاتهم الْجَصّ والصاروج

(3)

، والْقِير، فإذا بال، وأرسل عليه الماء فلا بأس به.

قال: وقد قيل: إن البصاق على البول يورث الوسواس، وإن البول على النار يورث السّقَم، وتوقي ذلك كله أولى، ويكره أن يتوضأ على موضع بوله، أو يستنجي عليه؛ لئلا يتنجس به. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله

(4)

، وهو بحث مفيدٌ، إلا أن قوله:"إن البصاق" إلى قوله: "يورث السقم" يحتاج إلى دليل صحيح، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(21) - (بَابُ الاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[625]

(270) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله، عَنْ

خَالِدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ حَائِطًا، وَتَبِعَهُ غُلَامٌ مَعَهُ مِيضَأَةٌ

(1)

، هُوَ أَصْغَرُنَا، فَوَضَعَهَا عِنْدَ سِدْرَةٍ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَاجَتَهُ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا، وَقَدِ اسْتَنْجَى بِالْمَاءِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ النيسابوريّ الحافظ المذكور قبل باب.

2 -

(خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عبد الرحمن بن يزيد الطّحّان الواسطيّ المزنيّ مولاهم، ثقةٌ ثبتٌ [8](ت 182)(ع) تقدم في "الإيمان" 87/ 407.

3 -

(خَالِد) بن مِهْرَان، أبو الْمُنَازل - بفتح الميم، وضمّها - الْحَذّاء البصريّ، ثقةٌ، يرسل [5](ت 1 أو 142)(ع) تقدم في "الإيمان" 10/ 144.

4 -

(عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ) اسم أبيه منيع، أبو معاذ البصريّ، مولى أنس، ويقال: مولى عمران بن حصين، ثقةٌ، رُمي بالقدر [4].

رَوَى عن أنس، وعمران، وجابر بن سَمُرة، وأبي بُردة بن أبي موسى، والحسن، ووهب بن عمير، وأبي رافع الصائغ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن.

ورَوَى عنه ابناه: إبراهيم، ورَوْح، وخالد الحذاء، وشعبة، وعبد الله بن بكر بن عبد الله المزنيّ، ورَوْح بن القاسم، وحماد بن سلمة، وغيرهم.

قال ابن معين، وأبو زرعة، والنسائيّ: ثقةٌ، وقال أبو حاتم: صالحٌ، لا يُحتَجّ بحديثه، وكان قدريًّا، وقال ابن عديّ: يُكنى أبا معاذ، وفي أحاديثه بعض ما يُنكَر عليه.

قال البخاريّ: قال يحيى القطان: مات بعد الطاعون بالبصرة، سنة إحدى وثلاثين ومائة، وهو قول ابن سعد، وابن حبان في "الثقات" في ترجمته، ووثقه يعقوب بن سفيان، وقال البزار: بصريّ مشهور، وقال حماد بن زيد، والبخاريّ، وابن سعد، والْجُوزَجانيّ: كان يرى القدر، وأنكر الذهبي قول الْجُوزَجانيّ: إنه كان رأسًا في القدر، فقال: بل هو قدريّ صغير.

أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، وله

في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط، برقم (270) و (271) وأعاده بعده، و (578) و (2141).

5 -

(أنَسُ بْنُ مَالِكِ) بن النضر الصحابيّ الشهير رضي الله عنه، مات سنة (2 أو 93)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 3. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله.

2 -

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، غير شيخه، فما أخرج له أبو داود، وابن ماجه، وغير عطاء، فما أخرج له الترمذيّ.

3 -

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالبصريين من خالد الحذاء.

4 -

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ: خالد، عن عطاء.

5 -

(ومنها): أن أنسًا رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة، وآخر من مات من الصحابة بالبصرة، ومن المعمّرين، فقد جاوز عمره مائة سنة، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ حَائِطًا) أي بستانًا، قال الفيّوميّ رحمه الله: حاطه يحوطه حَوْطًا: إذا رعاه، وحوّط عليه تحويطًا: إذا أدار عليه نحو التراب حتى جعله محيطًا به، وأحاط القوم بالبلد إحاطةً: استداروا بجوانبه، وحاطوا به، من باب قال، لغةٌ في الرباعيّ، ومنه قيل للبناء: حائطٌ، اسم فاعل من الثلاثيّ، والجمع حِيطان، والحائط البستان، وجمعه حوائط، انتهى

(1)

.

(وَتَبِعَهُ) بكسر الموحّدة، من باب تَعِبَ (غُلَامٌ) هو المترعرع، قاله أبو عُبيد، وقال في "المحكم": من لدن الفطام إلى سبع سنين، وحكى الزمخشريّ في "أساس البلاغة" أن الغلام هو الصغير إلى حدّ الالتحاء، فإن قيل له بعد الالتحاء: غلامٌ، فهو مجاز، ذكره في "الفتح"

(2)

.

وقال في "العمدة": الغلام: هو الذي طرّ شاربه، وقيل: من حين يولد إلى أن يشيب

(1)

، وزعم الزمخشريّ أن الغلام هو الصغير إلى حدّ الالتحاء، فإن أُجري بعدما صار ملتحيًا اسم الغلام فهو مجازٌ، ويُروى عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه في بعض أراجيزه:

أَنَا الْغُلَامُ الْهَاشِمِيُّ الْمَكِّي

وقالت ليلى الأخيليّة في الحجّاج [من الطويل]:

غُلَامٌ إِذَا هَزَّ الْقَنَاةَ تَبَاهِيَا

قال: وقال بعضهم: يستحقّ هذا الاسم إذا ترعرع، وبلغ حدّ الاحتلام بشهوة النكاح، كأنه يشتهي النكاح ذلك الوقت، ويُسمّى قبل ذلك تفاؤلًا، وبعد ذلك مجازًا، وفي "المخصّص": هو غلام من لدن فطامه إلى سبع سنين، وعن أبي عبيدة: هو المترعرع المتحرّك، والجمع أغلمة، وغِلْمة، وغلمان، والأنثى غلامة، انتهى

(2)

.

[تنبيه]: قيل: الغلام المذكور يحتمل أن يكون ابن مسعود رضي الله عنه، وقوّاه الحافظ في "الفتح"، لكن يُبعده قول أنس رضي الله عنه عند البخاريّ:"منّا"، وعند الإسماعيليّ:"من الأنصار"، وما أجاب به الحافظ تكلّف ظاهر.

ويحتمل أن يكون أبا هريرة رضي الله عنه؛ لما في رواية أبي داود، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال:"كان النبيّ صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في ركوة، فاستنجى"، ونحوه للبخاريّ في "ذكر الجنّ"، وفيه ما في الذي قبله.

ويحتمل أن يكون جابرًا رضي الله عنه؛ لما في حديث جابر رضي الله عنه الطويل عند مسلم أن النبيّ صلى الله عليه وسلم انطلق لحاجته، فاتّبعه جابر بإداوة، ولا سيّما، وهو أنصاري، وفيه ما سبق.

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكر هذه الاحتمالات في "الفتح"، وعندي أنه لا داعي إلى هذه التكلّفات التي لا يقبلها الذوق السليم، وأيُّ مانع

من أن نقول: إنه غلام أنصاريّ من أقران أنس رضي الله عنه، من المراهقين، وما الذي اضطرّنا إلى معرفة عينه، حتى نتكلّف هذه التكلّفات الباردة؟.

ومما يوهن هذه الاحتمالات قول أنس رضي الله عنه هنا: "هو أصغرنا"، فهل ابن مسعود، أو أبو هريرة، أو جابر أصغر من أنس؟ سبحان الله!!، إن هذا لشيء عجيب!!!، والله تعالى المستعان.

وقوله: (مَعَهُ) بفتح العين المهملة، وتُسكّن، قال في "المحكم":"مع" اسم معناه الصحبة، متحرّكة، وساكنة، غير أن المتحرّكة العين تكون اسمًا وحرفًا، والساكنة العين تكون حرفًا لا غير، ويجوز هنا تسكين العين، وعند اجتماعها بالألف واللام تُفتح العين، وتكسر، فيقال: معَ القوم، فتحًا وكسرًا، وقال الجوهريّ:"مع" للمصاحبة، وقد تسكّن، وتنوّن، فيقال: جاؤوا معًا.

انتهى

(1)

. وإلى هذه القاعدة أشار ابن مالك رحمه الله في "الخلاصة" حيث قال:

وَ"مَعَ""مَعْ" فِيهَا قَلِيلٌ وَنُقِلْ

…

فَتْحٌ وَكَسْرٌ لِسُكُونٍ يَتَّصِلْ

(مِيضَأَةٌ) وفي نسخة: "ومعه ميضأة"، والجملة في محلّ رفع صفة لـ"غلام".

و"الْمِيضأة": - بكسر الميم، وبهمزة، بعد الضاد المعجمة، ويمدّ، ويُقصَر -: هي الإناء الذي يُتوضّأ به كالركوة، والإبريق، وشبههما

(2)

.

وأصله: مِوْضأة - بكسر الميم، وسكون الواو -؛ لأنه من وَضُؤَ، فقُلبت الواو ياء؛ لوقوعها ساكنة بعد كسرة.

(هُوَ أَصْغَرُنَا) هذا يردّ قول مَن قال: إن الغلام هو ابن مسعود، أو أبو هريرة، أو جابر، كما مرّ آنفًا (فَوَضَعَهَا) أي الميضأة (عِنْدَ سِدْرَةٍ) بكسر، فسكون: شجرة النَّبِق، والجمع سِدَرٌ، ثم يُجمع على سِدَرَات، فهو جمع الجمع، وتُجمع السِّدْرة أيضًا على سِدْرَان بالسكون؛ حملًا على لفظ الواحد، قال ابن السّرّاج: وقد يقولون: سِدْرٌ، ويريدون الأقلّ؛ لقلّة استعمالهم التاء في هذا الباب، وإذا أُطلق السِّدْر في الغسل، فالمراد الْوَرَقُ المطحون، والسِّدْر

نوعان: أحدهما: ينبُتُ في الأَرْيَاف، فيُنتفَعُ بوَرَقه في الغسل، وثمرته طيِّبةٌ، والآخر ينبُتُ في البرّ، ولا يُنتفع بوَرَقه في الغسل، وثمرته عَفِصَةٌ

(1)

، أفاده الفيّوميّ رحمه الله

(2)

.

(فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَاجَتَهُ) أراد بها هنا الغائط، أو البول (فَخَرَجَ عَلَيْنَا) أي على أنس، وعلى الصحابة الذين معه، وقوله:(وَقَدِ اسْتَنْجَى بِالْمَاءِ) جملة في محلّ نصب على الحال من الفاعل، وهو من قول أنس، وليس مدرجًا كما زعمه بعضهم. قاله في "الفتح" بعد ذكر اختلاف الروايات ما نصّه: وقد بان بهذه الروايات أن حكاية الاستنجاء من قول أنس، راوي الحديث، ففيه الردّ على الأصيليّ حيث تعقب على البخاريّ استدلاله بهذا الحديث على الاستنجاء بالماء، قال: لأن قوله: "يستنجي به" ليس هو من قول أنس، إنما هو من قول أبي الوليد، أي أحد الرواة عن شعبة، قال: وقد رواه سليمان بن حرب، عن شعبة، فلم يذكرها، قال: فيحتمل أن يكون الماء لوضوئه. انتهى. وقد انتفى هذا الاحتمال بالروايات التي ذكرناها، وكذا فيه الردّ على من زعم أن قوله:"يستنجي بالماء" مدرج من قول عطاء الراوي عن أنس، فيكون مرسلًا، فلا حجة فيه، كما حكاه ابن التين، عن أبي عبد الملك البونيّ، فإن رواية خالد التي ذكرناها - يعني رواية مسلم هذه - تدل على أنه قول أنس، حيث قال:"فخرَجَ علينا".

ووقع هنا في "نُكَت البدر الزركشيّ" تصحيف، فإنه نسب التعقب المذكور إلى الإسماعيليّ، وإنما هو للأصيليّ، وأقرّه، فكأنه ارتضاه، وليس بمرضيّ كما أوضحناه، وكذا نسبه الكرمانيّ إلى ابن بطال، وأقرّه عليه، وابن بطال إنما أخذه عن الأصيليّ. انتهى

(3)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.:

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الطهارة"[21/ 625](270) و [21/ 626 و 627](271)، و (البخاريّ) في "الوضوء"(150 و 151 و 152 و 217 و 500)، و (أبو داود) في "الطهارة"(43)، و (النسائيّ) في "الطهارة"(45) و"الكبرى"(37)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده"(1/ 48)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(1/ 152)، و (أحمد) في "مسنده"(3/ 203 و 259 و 284 و 112)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(84 و 85 و 86 و 87)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(1442)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(595 و 596 و 597)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(621 و 622 و 623)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(1/ 105)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(195)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان مشروعيّة الاستنجاء بالماء، بل هو المستحبّ، والمرجّح على الاقتصار على الحجر، وقد ترجم عليه الإمام البخاريّ رحمه الله في "صحيحه"، فقال:"باب الاستنجاء بالماء"، وفيه ردّ على من منع ذلك، وسيأتي تحقيق الخلاف فيه في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.

2 -

(ومنها): خدمة الصالحين، وأهل الفضل، والتبرّك بذلك، وتفقّد حاجاتهم، خصوصًا المتعلّقة بالطهارة.

3 -

(ومنها): جواز استخدام الرجل الفاضل بعض أتباعه الأحرار؛ ليتمرّنوا على التواضع، وحسن الخلق، خصوصًا إذا أُرصدوا لذلك، مثل أنسٍ رضي الله عنه، فقد أخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينةَ، ليس له خادم، فأخذ أبو طلحة بيدي، فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إنّ أنسًا غلام كَيِّس، فليخدُمك، قال: فخدمته في السفر والحضر، ما قال لي لشيء صنعته: لم صنعت هذا هكذا؟، ولا لشيء لم أصنعه: لمَ لم تصنع هذا هكذا؟ ".

4 -

(ومنها): مشروعيّة التباعد لقضاء الحاجة عن الناس، والاستتار عن أعين الناظرين، وقد اشتهر هذا من فعله صلى الله عليه وسلم.

5 -

(ومنها): جواز الاستعانة في أسباب الوضوء.

6 -

(ومنها): استحباب اتّخاذ آنية الوضوء، كالإداوة، ونحوها.

7 -

(ومنها): استحباب حمل الماء معه إلى الكنيف.

8 -

(ومنها): أن الإمام البخاريّ رحمه الله استدل بهذا الحديث على غسل البول.

9 -

(ومنها): أن فيه حجةً على ابن حبيب من المالكيّة حيث منع الاستنجاء بالماء؛ لأنه مطعوم، لأن ماء المدينة كان عذبًا.

10 -

(ومنها): أن بعضهم استدلّ به على استحباب التوضؤ من الأواني دون الأنهار والْبِرَك، وتعقّبه في "الفتح" بأنه لا يستقيم إلا لو كان النبيّ صلى الله عليه وسلم وجد الأنهار والبِرَك، فَعَدَلَ عنها إلى الأواني. انتهى

(1)

.

قال النوويّ رحمه الله في "شرحه": وقد استدل بعض العلماء بهذه الأحاديث على أن المستحب أن يتوضأ من الأواني، دون المشارع، والْبِرَك، ونحوها؛ إذ لم يُنْقَل ذلك عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي قاله غير مقبول، ولم يوافقه عليه أحدٌ فيما نعلم، قال القاضي عياض رحمه الله: هذا الذي قاله هذا القائل لا أصل له، ولم يُنْقَل أن النبيّ صلى الله عليه وسلم وجدها، فَعَدَل عنها إلى الأواني. انتهى

(2)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الاستنجاء بالماء:

قال النوويّ رحمه الله: قد اختَلَف الناس في هذه المسألة، فالذي عليه الجماهير، من السلف والخلف، وأجمع عليه أهل الفتوى، من أئمة الأمصار، أن الأفضل أن يَجمع بين الماء والحجر، فيستعمل الحجر أوّلًا؛ لِتَخِفّ النجاسة، وتَقِلّ مباشرتها بيده، ثم يستعمل الماء، فإن أراد الاقتصار على أحدهما جاز الاقتصار على أيهما شاء، سواء وَجَد الآخر، أو لم يجده، فيجوز الاقتصار على الحجر مع وجود الماء، ويجوز عكسه، فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل من الحجر؛ لأن الماء يُطَهِّر المحل طهارة حقيقيةً، وأما الحجر فلا يطهره، وإنما يُخَفِّف النجاسة، ويبيح الصلاة مع النجاسة المعفوّ عنها.

وبعض السلف ذهبوا إلى أن الأفضل هو الحجر، وربما أوهم كلام بعضهم أن الماء لا يُجزي.

وقال ابن حبيب المالكيّ: لا يجزئ الحجر إلا لمن عَدِمَ الماء، وهذا خلاف ما عليه العلماء، من السلف والخلف، وخلاف ظواهر السنن المتظاهرة. انتهى كلام النوويّ

(1)

.

وقال في "الفتح" عند البخاريّ رحمه الله: "باب الاستنجاء بالماء": أراد بهذه الترجمة الردّ على مَن كرهه، وعلى مَن نَفَى وقوعه من النبيّ صلى الله عليه وسلم، وقد رَوَى ابنُ أبي شيبة بأسانيد صحيحة، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه سئل عن الاستنجاء بالماء، فقال: إذًا لا يزال في يدي نَتْنٌ، وعن نافع أن ابن عمر كان لا يستنجي بالماء، وعن ابن الزبير قال: ما كنا نفعله، ونقل ابن التين عن مالك أنه أنكر أن يكون النبيّ صلى الله عليه وسلم استَنْجَى بالماء، وعن ابن حبيب من المالكية أنه مَنَع الاستنجاء بالماء؛ لأنه مطعوم. انتهى

(2)

.

وقد تقدّم أن ابن المنذر حَكَى عن سعد بن أبي وقّاص، وحُذيفة، وابن الزبير رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يرون الاستنجاء بالماء، وعن سعيد بن المسيّب، قال: ما يفعل ذلك إلا النساء، وقال عطاء: غسل الدبر مُحدَث. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: كلّ هذه الأقوال يردّها ما ثبت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الكثيرة الصحيحة، فالاستنجاء بالماء سنّة ثابتةٌ، قد وردت به أحاديث كثيرة:

(فمنها): حديث أنسٍ رضي الله عنه المذكور في الباب.

(ومنها): حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لنسوة: "مُرْنَ أزواجكنّ أن يستنجوا بالماء، فإني أستحييهم منه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله"، وهو حديث صحيح، أخرجه أحمد، والترمذيّ، والنسائيّ.

(ومنها): حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "كان النبيّ صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في ركوة، فاستنجى، ثم مسح يده على الأرض، ثم أتيته بإناء آخر، فتوضّأ"، وهو حديث حسنٌ، أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وغير ذلك.

قال الخطابيّ رحمه الله: وزعم بعض المتأخرين أن الماء مطعوم، فلهذا كره الاستنجاء به سعيد، وموافقوه، وهذا قول باطلٌ، منابذٌ للأحاديث الصحيحة. انتهى.

والحاصل أن الاستنجاء بالماء سنّة ثابتةٌ، لا يمكن إنكارها، إلا لمن لم تبلغه هذه الأحاديث الصحيحة، وبهذا يُعتذر عن الصحابة والتابعين الذين أنكروه، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:

[626]

(271) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَغُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ:"كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُ الْخَلَاءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِي، إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ، وَعَنَزَةً، فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، تقدّم قريبًا.

2 -

(وَكِيع) بن الجرّاح المذكور قبل بابين.

3 -

(مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) أبو موسى الْعَنَزيّ الزَّمِنُ، تقدّم قريبًا.

4 -

(مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، غُنْدَرٌ) أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ، صحيح الكتاب [9](ت 3 أو 194)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 2.

5 -

(شُعْبَةُ) بن الحجاج المذكور قبل باب.

والباقيان تقدّما في السند الماضي، وكذا شرح الحديث، ومسائله.

وقوله: (يَدْخُلُ الْخَلَاءَ) بالفتح، والمدّ: المحلّ الذي يُتبرّز فيه، وهو بمعنى قوله في الرواية الماضية:"دخل حائطًا"؛ إذ الحائط هو البستان، وجملة

"يدخل الخلاء" في محلّ نصب خبر "كان"، وانتصاب "الخلاء" بنزع الخافض، من قبيل: دخلتُ الدار

(1)

.

وقوله: (فَأَحْمِلُ أَنَا) أتى بـ"أنا" توكيدًا وفصلًا؛ ليحسن عطف "وغلامٌ" على الضمير المتّصل، على حدّ قوله عز وجل:{اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ} [البقرة: 35]، قال في "الخلاصة":

وَإِنْ عَلَى ضَمِيرِ رَفْعٍ مُتَّصِلْ

…

عَطَفْتَ فَافْصِلْ بِالضَّمِيرِ الْمُنْفَصِلْ

أَوْ فَاصِلٍ ما وَبِلَا فَصْلٍ يَرِدْ

…

فِي النَّظْمِ فَاشِيًا وَضُعْفَهُ اعْتَقِدْ

وقوله: (وَغُلَامٌ نَحْوِي) أي في قدر سنّي.

وقوله: (إِدَاوَةً) - بكسر الهمزة -: إناء صغير من جلد، تُتّخذ للماء، وهي الْمِطْهَرة، وجمعها أداوى، بفتح الواو.

وقوله: (مِنْ مَاءٍ)"من" فيه للبيان؛ أي مملوءة من ماء.

وقوله: (وَعَنَزَةً) - بفتح العين، والزاي - وهي عصًا طويلة، في أسفلها زُجّ، ويقال: رُمْحٌ قصيرٌ، وإنما كان يَستصحبها النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كان إذا توضأ صلى، فيحتاج إلى نصبها بين يديه؛ لتكون حائلًا يصلى إليه؛ قاله النوويّ رحمه الله

(2)

.

وقال في "الفتح": "الْعَنَزَة" - بفتح النون -: عصًا أقصر من الرمح، لها سِنَانٌ، وقيل: هي الحربة القصيرة، وفي رواية كريمة عند البخاريّ: الْعَنَزة عصًا، عليها زُجّ، بزاي مضمومة، ثم جيم مشدّدة: أي سنان، وفي "الطبقات" لابن سعد: أن النجاشيّ كان أهداها للنبيّ صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤيّد كونها كانت على صفة الحربة؛ لأنها من آلات الحبشة. انتهى

(3)

.

وقال في "العمدة": العنَزَة - بفتح العين المهملة، وفتح النون -: أطول من العصا، وأقصر من الرمح، وفي طرفها زُجّ كزُجّ الرمح، والزُّجّ: الحديدة التي في أسفل الرمح، يعني السنان.

وفي "التلويح": العنزة: عصًا في طرفها زُجّ يتوكّأ عليها الشيخ.

وفي "مفاتيح العلوم" لأبي عبد الله محمد بن أحمد الخوارزميّ: هذه

الحربة، وتُسمّى الْعَنزَة، كان النجاشيّ أهداها للنبيّ صلى الله عليه وسلم، فكانت تقام بين يديه إذا خرج إلى المصلّى، وتوارثها من بعده الخلفاء رضي الله عنهم.

وفي "الطبقات" أهدى النجاشيّ إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم ثلاث عَنَزَات، فأمسك واحدة لنفسه، وأعطى عليًّا واحدة، وأعطى عمر واحدة

(1)

.

وأخرج البخاريّ رحمه الله في "كتاب المغازي" من "صحيحه" عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: قال الزبير: لقيت يوم بدر عُبيدة بن سعيد بن العاص، وهو مُدَجَّج، لا يُرَى منه إلا عيناه، وهو يُكنَى أبو ذات الكَرِش، فقال: أنا أبو ذات الكَرِش، فحَمَلت عليه بالْعَنَزة، فطعنته في عينه فمات، قال هشام: فأُخبرت أن الزبير قال: لقد وضعت رجلي عليه، ثم تمطأت، فكان الجهد أن نزعتها، وقد انثنى طرفاها، قال عروة: فسأله إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاه، فلما قُبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، ثم طلبها أبو بكر، فأعطاه، فلما قُبض أبو بكر سألها إياه عمر، فأعطاه إياها، فلما قُبض عمر أخذها، ثم طلبها عثمان منه، فأعطاه إياها، فلما قُتل عثمان وقعت عند آل عليّ، فطلبها عبد الله بن الزبير، فكانت عنده حتى قُتل. انتهى.

[تنبيه]: الحكمة في حمل العنزة كثيرة:

(منها): ليصلّي إليها في الفضاء.

(ومنها): ليتّقي بها كيد المنافقين واليهود، فإنهم كانوا يرومون قتله، واغتياله بكلّ حالة، ومن أجل هذا اتّخذ الأمراء المشي أمامهم بها.

(ومنها): اتقاء السبع، والمؤذيات من الحيوانات.

(ومنها): نبش الأرض الصلبة عند قضاء الحاجة خشيةَ الرشاش.

(ومنها): تعليق الأمتعة.

(ومنها): التوكؤ عليها.

(ومنها): ما قاله بعضهم: إنها تُحمل ليستتر بها عند قضاء الحاجة، قال العينيّ: وهذا بعيد؛ لأن ضابط السترة في هذا ما يستر الأسافل، والعنزة ليست كذلك. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: في تعقّب العينيّ نظرٌ؛ لأن المراد بكونها سترة هنا أن تُركَز، ويعلّق عليها إزارٌ أو داءٌ، أو نحو ذلك مما يستر أسافله، فلا وجه لاعتراضه، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:

[627]

(

…

) - (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - حَدَّثنَا إِسْمَاعِيلُ

(1)

- يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ - حَدَّثَني رَوْحُ بْنُ الْقَاسِم، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتبَرَّزُ لِحَاجَتِه، فَآتِيهِ بِالْمَاء، فَيَتَغَسَّلُ بِهِ)

(2)

.

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قريبًا.

2 -

(وَأَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء، تقدّم قريبًا أيضًا.

3 -

(إِسْمَاعِيلُ ابْنَ عُلَيَّةَ) هو: إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسم، وعُليّة أمه، وكان يَكره النسبة إليها، أبو بشر البصريّ، ثقة ثبت فاضل [8](193)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 3.

4 -

(رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ) التميميّ الْعَنبريّ البصريّ الحافظ، تقدّم قريبًا.

والباقيان تقدّما قبل حديث، وكذا شرح الحديث، ومسائله.

وقوله: (يَتَبَرَّزُ لِحَاجَتِهِ) أي يأتي الْبَرَاز - بفتح الباء - وهو المكان الواسع الظاهر من الأرض؛ ليخلو لحاجته، ويستتر، وَيبْعُد عن أعين الناظرين.

وقوله: (فَيَتَغَسَّلُ بِهِ) أي يستنجي بذلك الماء، ويغسل محل الاستنجاء، وفي نسخة:"فيغتسل به"، والله تعالى. أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(22) - (بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[628]

(272) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْن إِبْرَاهِيمَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيةَ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَش، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، قَالَ: بَالَ جَرِيرٌ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْه، فَقِيلَ: تَفْعَلُ هَذَا؟

(1)

، فَقَالَ: نَعَمْ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ. قَالَ الْأَعْمَشُ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: كَانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ؛ لِأَنَّ إِسْلَامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ).

رجال هذا الإسناد: عشرة:

1 -

(إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الْحنظليّ، أبو محمد ابن راهويه المروزيّ، ثم النيسابوريّ، ثقةٌ ثبتٌ حافظٌ إمام [10](238)(خ م د ت س) تقدم في "المقدمة" 5/ 28.

2 -

(أَبُو مُعَاوِيةَ) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ، ثقةٌ، أحفظ الناس لحديث الأعمش، من كبار [9](ت 195)(ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 117.

3 -

(الْأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْران الأسديّ الكاهليّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ حافظ يدلّس [5](ت 147)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 297.

4 -

(إِبْرَاهِيمُ) بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيّ، أبو عمران الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ، يرسل كثيرًا [5](ت 96)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 52.

5 -

(هَمَّام) بن الحارث بن قيس بن عمرو النخعيّ الكوفيّ، ثقةٌ عابدٌ [2](ت 65)(ع) تقدم في "الإيمان" 47/ 298.

6 -

(جَرِير) بن عبد الله بن جابر البجليّ الصحابي الشهير رضي الله عنه، مات سنة (51)(ع) تقدم في "الإيمان" 25/ 207.

والباقون تقدّموا في الباب الماضي، والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله، وله فيه أربعة من الشيوخ، قرن بين ثلاثة منهم.

2 -

(ومنها): أنه إنما أفرد شيخه أبا بكر عن الثلاثة الأولين؛ لكونه روى عن شيخين: أبي معاوية، ووكيع، بخلافهم، فإنهم إنما رووا عن أبي معاوية فقط، فلو جمعه معهم لتوهّم أن وكيعًا شيخ لهم أيضًا.

3 -

(ومنها): أن فيه قوله: "واللفظ ليحيى .. إلخ" معناه: أن هذا اللفظ الذي ساقه هنا لفظ شيخه يحيى بن يحيى التميميّ، وهو أخذه عن أبي معاوية قراءةً، ولهذا قال: أخبرنا أبو معاوية، وأما أبو بكر فقال: حدّثنا أبو معاوية؛ إشارةً إلى أنه سمعه من لفظه، وأما الآخران فلم يصرّحا بصيغة الأخذ.

4 -

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيوخه: يحيى، وإسحاق، وأبي بكر، فالأول ما أخرج له أبو داود، وابن ماجه، وإسحاق ما أخرج له ابن ماجه، وأبو بكر ما أخرج له الترمذيّ.

5 -

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالكوفيين، سوى شيخيه: يحيى، وإسحاق، فنيسابوريّان.

6 -

(ومنها): أن فيه ثلاثة من ثقات التابعين الكوفيين، يروي بعضهم عن بعض: الأعمش، عن إبراهيم، عن همّام بن الحارث، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ هَمَّامِ) بن الحارث النخعيّ، أنه (قَالَ: بَالَ جَرِيرٌ) أي ابن عبد الله البجليّ رضي الله عنه (ثُمَّ تَوَضَّأَ) وفي رواية أبي نعيم في "مستخرجه"

(1)

: "ثم توضّأ من مطهرة المسجد التي يتوضّأ فيه العامّة"(وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْه، فَقِيلَ) أي قال له قائلٌ منكرًا مسحه على خفّيه.

[تنبيه]: هذا القائل هو همام بن الحارث الراوي عن جرير، فقد جاء مُبَيَّنًا

عند الطبرانيّ من طريق جعفر بن الحارث، عن الأعمش، وعند الترمذيّ من رواية شهر بن حوشب، أنه الذي قال له ذلك، فيحتمل أن يكون كلّ منهما قال له، والله تعالى أعلم. (تَفْعَلُ هَذَا؟) بتقدير همزة الاستفهام، وفي نسخة:"أتفعل هذا؟ " بإثباتها، ولفظ النسائيّ:"أتمسح؟ "، وفي رواية أبي عوانة:"أتفعل، وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: وما يمنعني، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفّين؟ "، وفي رواية الطبرانيّ من طريق زائدة، عن الأعمش:"فعاب عليه ذلك رجلٌ من القوم"

(1)

.

وإنما أنكر ذلك عليه؛ لاعتقاده أن المسح على الخفّين منسوخٌ بآية المائدة (فَقَالَ) جرير رضي الله عنه ردًّا على المنكر، ومبيّنًا له مستنده في ذلك (نَعَمْ) أي أمسح عليهما، وقوله:(رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ) جملة تعليليّة؛ أي إنما فعلت ذلك لأني رأيته صلى الله عليه وسلم يفعله (قَالَ الأَعْمَشُ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ) النخعيّ (كَانَ يُعْجِبُهُمْ) الضمير لأصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ففي الرواية التالية:"فكان أصحاب عبد الله يُعجبهم .. إلخ"(هَذَا الْحَدِيثُ) أي حديث جرير رضي الله عنه في "المسح"، وفي رواية النسائيّ:"يُعجبهم قول جرير"(لِأَنَّ إِسْلَامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ) أي في رمضان من السنة العاشرة، وكان نزولها في غزوة بني المصطلق سنة أربع، أو خمس من الهجرة.

وفي رواية النسائيّ: "وكان إسلام جرير قبل موت النبيّ صلى الله عليه وسلم بيسير"، وعند الطبرانيّ من رواية محمد بن سيرين، عن جرير:"إن ذلك كان في حجة الوداع".

وفي رواية أبي داود: أن جريرًا بال، ثم توضّأ، فمسح على الخفين، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح، قالوا: إنما كان ذلك قبل نزول المائدة، قال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة

(2)

.

وفي رواية الترمذيّ من رواية شهر بن حوشب، قال: رأيت جرير بن عبد الله توضّأ، ومسح على خفيه، فقلت له في ذلك؟ فقال: رأيت النبيّ صلى الله عليه وسلم

توضّأ، ومسح على خفّيه، فقلت له: أقبل المائدة، أم بعد المائدة؟ فقال: ما أسلمتُ إلا بعد المائدة.

قال الترمذيّ رحمه الله: هذا حديث مفسّر؛ لأن بعض من أنكر المسح على الخفّين تأوّل أن مسح النبيّ صلى الله عليه وسلم على الخفّين قبل نزول المائدة، وذَكَر جرير في حديثه أنه رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم مسح على الخفّين بعد نزول المائدة. انتهى كلام الترمذيّ رحمه الله

(1)

.

وقال النوويّ رحمه الله: قوله: "كان يعجبهم هذا الحديث .. إلخ": معناه: أن الله تعالى قال في سورة المائدة: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} [6]، فلو كان إسلام جرير متقدمًا على نزول المائدة، لاحْتَمَلَ كون حديثه في مسح الخفّ منسوخًا بآية المائدة، فلما كان إسلامه متأخرًا علمنا أن حديثه يُعْمَل به، وهو مُبَيِّن أن المراد بآية المائدة غير صاحب الخفّ، فتكون السنة مُخَصّصةً للآية.

قال: ورَوَينا في "سنن البيهقيّ" عن إبراهيم بن أدهم، قال: ما سمعت في المسح على الخفين أحسن من حديث جرير رضي الله عنه. انتهى كلام النوويّ رحمه الله

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما ذُكِرَ في قصة جرير رضي الله عنه هذه: أن الذين أنكروا على جرير رضي الله عنه مسحه على خفّيه قالوا: إنما المسح عليهما كان قبل نزول المائدة التي ذُكر فيها الوضوء، وأرادوا بهذا القول أن المسح على الخفّين كان رُخصةً، ثم نُسخ بهذه الآية، فقال جرير رضي الله عنه ردًّا عليهم: ما أسلمت إلا بعد نزول آية المائدة، وليس المراد جميع سورة المائدة؛ لأن منها ما تأخّر نزوله عن إسلامه، كآية {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [3]، فإنها نزلت يوم عرفة في حجة الوداع، وإسلام جرير كان في رمضان سنة عشر من الهجرة، وأما آية الوضوء التي هي قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6]، فنزلت في غزوة بني المصطلق، وكانت سنة خمس، أو

أربع من الهجرة، فلو كان إسلام جرير متقدّمًا على نزول آية المائدة لاحتمل كون حديثه في مسح الخفّ منسوخًا بهذه الآية، فلما كان إسلامه متأخّرًا عَلِمْنَا أن حديثه غير منسوخ، بل يُعمَل به، وهو مبيّنٌ أن المراد بالآية غير صاحب الخفّ، فيكون حديثه مخضصًا للآية، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جرير بن عبد الله البجليّ رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف رحمه الله هنا في "الطهارة" (22/ 628 و 629)(272)، و (البخاريّ) في "الصلاة"(387)، و (أبو داود) في "الطهارة"(154)، و (الترمذيّ) في "الطهارة"(93)، و (النسائيّ) في "الطهارة"(118 و 774) وفي "الكبرى"(121 و 850)، و (ابن ماجه) في "الطهارة"(543)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه"(756 و 757)، و (الحميديّ) في "مسنده"(797)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده"(1/ 55)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(1/ 176)، و (أحمد) في "مسنده"(4/ 358 و 361 و 363 و 364)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(186)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(1335 و 1336 و 1337)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(695 و 696 و 697 و 698)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(624)، و (الطبرانيّ) في "المعجم الكبير"(2421 و 2422 و 2423 و 2424 و 2425 و 2426 و 2427 و 2428 و 2429 و 2430)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(1/ 270 و 273)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(1/ 193)، و (الخطيب البغداديّ) في "تاريخه"(11/ 153)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان مشروعيّة المسح على الخفيّن، وهو الذي عليه جماهير أهل العلم، قال الحافظ ابن عبد البرّ رحمه الله: في هذا الحديث: الحكمُ الجليلُ الذي فَرّق بين أهل السنة وأهل البدع، وهو المسح على الخفين، لا ينكره إلا مخذول، أو مبتدع، خارج عن جماعة المسلمين أهل الفقه والأثر، لا خلاف

بينهم في ذلك بالحجاز، والعراق، والشام، وسائر البلدان، إلا قومًا ابتدعوا، فأنكروا المسح على الخفين. انتهى

(1)

، وسيأتي بيان المذاهب، وأدلتها في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.

2 -

(ومنها): أن مسألة المسح على الخفّين صارت شعارًا لأهل السنّة، ولذلك تُذْكَرُ في كتب العقائد؛ لأن إنكارها ردّ للمتواتر، وعُدّ ترك القول به شعارًا لأهل البدع.

قال الخطّابيّ رحمه الله في "معالمه" بعد أن ذكر ما تمسّك به أهل البدع في إنكار المسح من الأدلة الواهية ما نصّه:

والعجب من الروافض تركوا المسح على الخفّين مع تظاهر الأخبار فيه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، واستفاضة علمه على لسان الأمة، وتعلّقوا بمثل هذا التأويل من الكتاب، وبمثل هذه الرواية من الحديث، ثم اتّخذوه شعارًا، حتى إن الواحد منهم ربما تَأَلَّى، فقال: برئت من ولاية أمير المؤمنين، ومسحتُ على خفّي إن فعلتُ كذا.

قال: حدّثني إبراهيم بن فراس، حدّثنا أحمد بن عليّ المروزيّ، حدّثنا ابن أبي الجوّال، أن الحسن بن زيد مَقَتَ على كاتب له، فحبسه، وأخذ ماله، فكتّبَ إليه من الحبس:

أَشْكُو إِلَى اللهِ مَا لَقِيتُ

…

أَحْبَبْتُ قَوْمًا بِهِمْ بُلِيتُ

لَا أَشْتِمُ الصَّالِحِينَ جَهْرًا

…

وَلَا تَشَيَّعْتُ مَا بَقِيتُ

أَمْسَحُ خُفِّي بِبَطْنِ كَفِّي

…

وَلَوْ عَلَى جِيفَةٍ وَطِيتُ

قال: فدعا به من الحبس، وردّ عليه ماله، وأكرمه. انتهى

(2)

.

3 -

(ومنها): جواز البول بمشهد الناس، وإن كان الأولى الغيبة عنهم.

4 -

(ومنها): بيان كون البول من نواقض الوضوء.

5 -

(ومنها): بيان ما كان عليه السلف من الحرص في الإنكار لما اعتقدوه باطلًا، وشدّة مناقشتهم في ذلك.

6 -

(ومنها): فضل جرير بن عبد الله رضي الله عنه، حيث كان واسع الصدر، يتحمّل إنكار طلابه عليه، وإن كانوا مخطئين في ذلك.

7 -

(ومنها): بيان الردّ على من أنكر المسح على الخفّين، وادّعى بأنه منسوخ؛ لأن حديث جرير رضي الله عنه متأخّر عن آية الوضوء.

8 -

(ومنها): بيان أنه يُطلَب ممن رأى شيئًا يخالف الشرع في ظنّه أن لا يسكت عليه، وإن كان الفاعل عالمًا فاضلًا، بل يبادر بالإنكار عليه، ويناقشه بالتي هي أحسن.

9 -

(ومنها): بيان أنه ينبغي لمن أُنكر عليه شيء، وكان يعتقد صحّته أن لا يغضب لمن ينكر عليه، ويناقشه بحسب ظنّه، بل يبيّن له مستنده في ذلك بالتي هي أحسن، كما قال جرير رضي الله عنه:"وما يمنعني، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله؟ ".

10 -

(ومنها): بيان أن للمنكر أن يردّ دليل الْمُدَّعي، وأن المطلوب من المدّعي أن يمنع ما ردّ به دليله، حتى يَسلَم دليله من الطعن.

11 -

(ومنها): بيان جواز الاستدلال بالتاريخ عند الحاجة إليه، فقد استدلّ جرير رضي الله عنه بتاريخ إسلامه على بقاء حكم المسح على الخفّين، وأنه لم يُنسَخ.

12 -

(ومنها): أنه استُدلّ بقوله: "فمسح على خفّيه" على أن المشروع من المسح هو مسح أعلى الخفّ، وهو الصحيح؛ لأن لفظة "على" ظاهرة في ذلك، وفيه خلاف، سنحقّقه في المسألة السادسة - إن شاء الله تعالى -.

13 -

(ومنها): أنه لا فرق في جواز المسح بين أن يكون لحاجة، أم لا، حتى يجوز للمرأة الملازمة لبيتها، والزَّمِنِ الذي لا يمشي، ونقل النوويّ رحمه الله في "شرحه" الإجماع عليه

(1)

.

قال ابن الملقّن رحمه الله: وعند المالكيّة أنه يُشترط في جواز المسح على الخفّ أن يكون لبسه على الوجه المعتاد عند الناس في لباس الخفاف، فإن لبسه لا لغرض سوى الترخّص بالمسح، أو كانت امرأةً خَضَبَت بالحناء،

فلبست للمسح، لئلا تغسل الحناء، وشبه ذلك، فالمشهور عندهم أن هؤلاء لا يمسحون، فإن فعلوا ففي الإعادة خلاف. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي نُقل عن المالكيّة من اشتراطهم في جواز المسح أن يلبسه بالصفة المذكورة مما لا دليل عليه، فالحقّ أن المسح مشروع مطلقًا، فتبصّر، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم المسح على الخفّين: قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله: ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين.

قال: وممن رَوَينا عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأَمَر بالمسح عليهما عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وجرير بن عبد الله، وأنس بن مالك، وعمرو بن العاص، وأبو أيوب الأنصاريّ، وأبو أمامة الباهليّ، وسهل بن سعد، وقيس بن سعد، وأبو موسى الأشعريّ، وعبد الله بن الحارث بن جَزْء الزُّبَيديّ، وجابر بن عبد الله، وأبو سعيد الخدريّ، وعمار بن ياسر، وأبو زيد الأنصاريّ، وجابر بن سَمُرة، وأبو مسعود الأنصاريّ، وحُذيفة بن اليمان، والمغيرة بن شعبة، والبراء بن عازب، رضي الله عنهم.

ورُوي ذلك عن مَعْقِل بن يسار، وخارجة بن حُذَافة، وعبد الله بن عمرو، وبلال رضي الله عنهم. ورَوَينا عن الحسن - يعني البصريّ - أنه قال: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين

(2)

.

قال: وكان عطاء بن أبي رباح، فيمن تبعه من أهل المسح على الخفين،

وبه قال الحسن، وأهل البصرة، وكذلك قال عروة بن الزبير، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، ومن تبعهم من أهل المدينة، وبه قال الشعبيّ، ومن وافقه من أهل الكوفة، وكذلك قال مكحول، وأهل الشام، وبه قال مالك بن أنس، والأوزاعيّ، وسفيان الثوريّ، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وأجمع كل مَن نَحْفَظ عنه من أهل العلم، وكلُّ مَن لَقِيتُ منهم على القول به.

قال: وقد رَوَينا عن ابن المبارك أنه قال: ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز، قال: وذلك أن كل مَن رُوي عنه من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه كَرِهَ المسح على الخفين، فقد رُوِي عنه غيرُ ذلك.

قال ابن المنذر: وإنما أنكر المسح على الخفين مَن أنكر الرجم، وأباح أن تُنكَح المرأة على عمتها، وعلى خالتها، وأباح للمطلقة ثلاثًا الرجوع إلى الزوج الأول إذا نكحها الثاني، ولم يدخل بها، وأسقط الجلد عمن قذف مُحْصَنًا من الرجال، وإذا ثبت الشيء بالسنة وجب الأخذ به، ولم يكن لأحد عذرٌ في تركه، ولا التخلف عنه. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله ملخّصًا

(1)

، وهو بحثٌ نفيسٌ جدًّا.

وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ رحمه الله في كتابه "التمهيد"(11/ 134) ما ملخّصه: لا خلاف بين أهل السنة، أهل الفقه والأثر، في جواز المسح على الخفين بالحجاز، والعراق، والشام، وسائر البلدان، وما خالف في ذلك إلا قومٌ ابتدعوا، فأنكروه، وقالوا: إنه خلاف القرآن، وعسى القرآن نسخه، ومعاذَ الله أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله عز وجل، بل بَيَّنَ مراد الله منه كما أمره الله عز وجل في قوله:{وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44]، وقال:{فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} الآية [النساء: 65].

والقائلون بالمسح جمهور الصحابة، والتابعين، وفقهاء المسلمين قديمًا وحديثًا، وكيف يُتَوَهَّم أن هؤلاء جاز عليهم جهل معنى القرآن، أعاذنا الله من الخذلان. رَوَى ابنُ عيينة، والثوريّ، وشعبة، وأبو معاوية، وغيرهم عن

الأعمش، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، قال: رأيت جريرًا يتوضأ من مِطْهَرة، ومسح على خفيه، فقيل له: أتفعل هذا؟ فقال: وما يمنعني أن أفعله، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، قال إبراهيم: فكانوا - يعني أصحاب عبد الله وغيرهم - يُعجبهم هذا الحديث، ويستبشرون به؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة.

وعن حماد بن أبي سليمان، عن رِبْعِيّ بن حِرَاش، عن جرير بن عبد الله قال: وَضّأت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمسح على خفيه، بعدما أنزلت سورة المائدة.

ورَوَى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم المسحَ على الخفين نحوُ أربعين من الصحابة، واستفاض، وتواتر، وأتت به الْفِرَقُ إلا أن بعضهم زعم أنه كان قبل نزول المائدة، وهذه دعوى لا وجه لها، ولا معنى.

وقد رُوِي عن الحسن البصري رحمه الله قال: أدركت سبعين رجلًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يمسح على خفيه، وعمل بالمسح على الخفين أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعليّ، وسائر أهل بدر، وا لحديبية، وغيرهم من المهاجرين والأنصار، وسائر الصحابة والتابعين أجمعين، وفقهاء المسلمين في جميع الأمصار، وجماعة أهل الفقه والأثر، كلهم يُجيز المسح على الخفين، في الحضر والسفر، للرجال والنساء.

قال: حدّثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدّثنا محمد بن وضاح، قال: حدثنا عبد الله بن الخيار الحمصيّ، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، قال: حدثني سفيان بن سعيد الثوريّ، قال: مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعليّ بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وأبو عبيدة بن الجراح، وأبو الدرداء، وزيد بن ثابت، وقيس بن سعد بن عُبَادة، وعبد الله بن عباس، وحُذيفة بن اليمان، وعبد الله بن مسعود، وأبو موسى الأشعريّ، وأبو مسعود الأنصاريّ، وخُزيمة بن ثابت الأنصاريّ، والبراء بن عازب، وأبو أيوب الأنصاريّ، وأنس بن مالك، وعبد الله بن عمرو بن العاص، والمغيرة بن شعبة، وصفوان بن عَسّال، وفَضَالة بن عُبيد الأنصاريّ، وجرير بن عبد الله البجليّ.

قال أبو عمر: ممن رَوَينا عنه أنه مسح على الخفين، وأمر بالمسح عليهما في الحضر والسفر بالطُّرُق الْحِسَان، من مصنَّف ابن أبي شيبة، ومصنَّف عبد الرزاق: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وأبو مسعود، وأنس بن مالك، والبراء بن عازب، وحذيفة بن اليمان، والمغيرة، وسلمان، وبلال، وخزيمة بن ثابت، وعمرو بن أبي أمية، وعبد الله بن الحارث بن جزء الزُّبَيديّ، وأبو أيوب، وجرير، وأبو موسى، وعمار، وسهل بن سعد، وأبو هريرة، ولم يُرْوَ عن غيرهم خلافٌ إلا شيءٌ لا يثبت عن عائشة، وابن عباس، وأبي هريرة.

ثم أخرج ابن عبد البرّ بسنده عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبد الله بن إدريس، عن فِطْر، قال: قلت لعطاء: إن عكرمة يقول: قال ابن عباس: سبق الكتاب الخفين، قال عطاء: كذب عكرمة، أنا رأيت ابن عباس يمسح عليهما.

ورَوَى أبو زرعة بن عمرو بن جرير، عن أبي هريرة، أنه كان يمسح على خفيه، ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أدخل أحدكم رجليه في خفيه، وهما طاهرتان، فليمسح عليهما".

قال أبو عمر: ولا أعلم في الصحابة مخالفًا إلا شيء لا يصح عن عائشة، وابن عباس، وأبي هريرة، وقد رُوي عنهم من وجوه خلافه في المسح على الخفين، وكذلك لا أعلم في التابعين أحدًا ينكر ذلك، ولا في فقهاء المسلمين إلا رواية جابر عن مالك، والروايات الصحاح عنه بخلافه، وهي منكرة، يدفعها موطؤه، وأصول مذهبه. انتهى كلام ابن عبد البرّ رحمه الله باختصار

(1)

، وهو بحث مفيدٌ جدًّا.

وقال النوويّ رحمه الله في "شرحه": أجمع مَن يُعْتَدّ به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والخضر، سواء كان لحاجة أو لغيرها، حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها، والزَّمِنِ الذي لا يمشي، وإنما أنكرته الشيعة، والخوارج، ولا يُعْتَدّ بخلافهم.

وقد رُوِيَ عن مالك رحمه الله روايات فيه، والمشهور من مذهبه كمذهب الجماهير.

وقد رَوَى المسح على الخفين خلائق لا يُحْصَون من الصحابة، قال الحسن البصريّ رحمه الله: حَدَّثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. انتهى كلام النوويّ رحمه الله

(1)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق من الأدلّة، وأقوال الأئمة المحقّقين أن المسح على الخفّين جائز، وقد تقدّم عن ابن المبارك رحمه الله أنه قال: ليس في المسح على الخفّين عن الصحابة اختلاف؛ لأن كلّ من رُوي عنه منهم إنكاره، فقد رُوي عنه إثباته، وقال ابن عبد البرّ: لا أعلم أحدًا من فقهاء السلف من رُوي عنه إنكاره، إلا عن مالك، مع أن الروايات الصحيحة مصرّحة بإثباته، وقال في "الفتح": وقد صرّح جمع من الحفّاظ بأن المسح على الخفّين متواتر، وجمع بعضهم رواته، فجازوا الثمانين، منهم العشرة، وقال الإمام أحمد: فيه أربعون حديثًا عن الصحابة مرفوعةٌ، وقال ابن أبي حاتم: فيه عن أحد وأربعين.

وقال ابن عبد البرّ رحمه الله في "الاستذكار": روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم المسح على الخفّين نحو أربعين من الصحابة، وذكر أبو القاسم ابن منده أسماء من رواه في "تذكرته"، فكانوا ثمانين صحابيًّا، وذكر الترمذيّ، والبيهقيّ في "سننهما" منهم جماعةً، قال ابن عبد البرّ: وما رُوي عن عائشة، وابن عبّاس، وأبي هريرة في إنكار المسح لا يَثْبُت.

والحاصل أنه ما أنكر المسح على الخفّين إلا أهل البدع من الرافضة، والخوارج، ولا التفات إلى مخالفتهم، فأهل السنّة والجماعة، مجمعون على جوازه، فتمسّك بهديهم، واسلك سبيلهم، فإنهم أهل الصدق والوفاء، ولا يخالفهم إلا أهل الزيغ والجفاء، قال الله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (119)} [التوبة: 119]، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في الغسل والمسح أيهما أفضل؟:

قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله: اختَلَف أهلُ العلم في الغسل والمسح، أيُّ ذلك أفضل؟.

فقالت طائفة: الغسل أفضل؛ لأنه المفتَرَض في كتاب الله، والمسح رخصة، فالغاسل لرجليه مُؤَدٍّ لما افترض الله عليه، والماسح على خفيه فاعل لما أبيح له.

رَوَينا عن عمر بن الخطاب أنه أمرهم أن يمسحوا على خفافهم، وخَلَع هو خفيه، وتوضأ، وقال: إنما خلعت لأنه حُبِّب إليّ الطهور، وكان أبو أيوب يأمر بالمسح على الخفين، ويغسل قدميه، ويقول: أحب إلي الوضوء، ورَوَينا عن ابن عمر أنه قال: إني لَمُولَعٌ بغسل قدميَّ، فلا تقتدوا بي.

وقالت طائفة: المسح على الخفين أفضل من غسل الرجلين، وذلك لأنها من السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد طَعَن فيها طوائف من أهل البدع، فكان إحياء ما طَعَن فيه المخالفون من السنن أفضل من إماتته.

وقد احتَجَّ بعضُهم بالذي رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله يحب أن يُقبَل رخصه"

(1)

، وتقول عائشة:"ما خُيِّر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين، إلا اختار أيسرهما"، متّفقٌ عليه.

وممن رأى أن المسح على الخفين أفضل من غسل الرجلين: الشعبيّ، والحكم، وأحمد، وإسحاق، وكان ابن أبي ليلى والنعمان يقولان: إنا لنريد الوضوء، فنلبس الخفين حتى نمسح عليهما، ورَوَينا عن النخعيّ أنه قال: مَن رَغِب عن المسح على الخفين، فقد رغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد شَبَّهَ بعض أهل العلم مَن لبس خفيه على طهارة وأحدث بالحانث في يمينه، قال: فلما كان الحانث في يمينه بالخيار، إن شاء أطعم، وإن شاء كسا، ويكون مؤديًا للفرض الذي عليه، فكذلك الذي أحدث، وقد لبس خفيه على طهارة، إن مَسَحَ، أو خَلَعَ خفيه، فغَسَلَ رجليه مؤدٍّ ما فُرِض عليه، مُخَيَّر في ذلك، ولا يجوز لمن

أحدث ولا خُفَّ عليه إلا غسل رجليه. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله

(1)

.

وقال النوويّ رحمه الله: اختَلَف العلماء في أن المسح على الخفين أفضل، أم غسل الرجلين؟ فذهب أصحابنا - يعني الشافعيّة - إلى أن الغسل أفضل؛ لكونه الأصل، وذهب إليه جماعات من الصحابة، منهم: عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وأبو أيوب الأنصاريّ رضي الله عنهم، وذهب جماعات من التابعين إلى أن المسح أفضل، وذهب إليه الشعبيّ، والْحَكَم، وحماد، وعن أحمد روايتان: أصحهما: المسح أفضل، والثانية: هما سواء، واختاره ابن المنذر، هكذا نسب اختيار هذا القول إلى ابن المنذر، ولم يذكره في "الأوسط"، ولعله ذكره في موضع آخر، والله تعالى أعلم.

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجّح عندي القول بأن الغسل أفضل، لكن بشرط أن لا يترك المسح رغبةً عن السنّة، هذا إذا كان بين أهل السنة الذي يرون المسح جائزًا، وأما إذا كان بين المبتدعة المنكرين له، فالمسح أولى؛ لأن إحياء السنّة المماتة أفضل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في كيفية المسح:

قال الحافظ أبو عمر رحمه الله: واختلف الفقهاء في كيفية المسح على الخفين، فقال مالك، والشافعيّ: يمسح ظهورهما وبطونهما، وهو قول ابن عمر، وابن شهاب، وقال مالك، والشافعيّ: إن مسح ظهورهما دون بطونهما أجزأه، إلا أن مالكًا قال: من فعل ذلك يُعيد في الوقت، قال: ومن مسح باطن الخفين دون ظاهرهما لم يُجزه، وكان عليه الإعادة في الوقت وبعده، عند مالك وجميع أصحابه إلا شيئًا رُوِي عن أشهب أنه قال: باطن الخفين وظاهرهما سواءٌ، ومن مسح باطنهما دون ظاهرهما أعاد في الوقت، كمن مسح ظهورهما سواءً، وقال عبد الله بن نافع: مَن مسح ظهورهما، ولم يمسح بطونهما أعاد في الوقت وبعده.

والمشهور من قول الشافعيّ أن من مسح ظهورهما، واقتصر على ذلك

أجزأه، ومن مسح باطنهما دون ظاهرهما لم يجزه، وليس بماسح، مثل قول مالك سواءً، وله قول آخر مثل قول أشهب: إن مسح بطونهما ولم يمسح ظهورهما أجزأه، والصحيح في مذهبه أن أعلى الخف يجزئ عن أسفله، ولا يجزئ مسح أسفله، وتمام المسح عنده أن يمسح أعلى الخف وأسفله.

واحتجّ مالك، والشافعي في مسح أعلى الخف وأسفله بما رواه كاتب المغيرة بن شعبة، عن المغيرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، فمسح أعلى الخف وأسفله، والصحيح في هذا أنه مرسلٌ، فلا يصحّ الاحتجاج به.

وقال أبو حنيفة، وأصحابه، والثوريّ: يمسح ظاهر الخفين دون باطنهما، وقد قال به أحمد بن حنبل، وإسحاق، وجماعة، وهو قول قيس بن سعد بن عبادة

(1)

، وقول الحسن البصريّ، وعروة بن الزبير، وعطاء بن أبي رباح، وغيرهم

(2)

.

واحتج من قال بهذا القول بما أخرجه أبو داود بسند صحيح، عن عليّ رضي الله عنه قال:"لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه".

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أرجح المذاهب ما ذهب إليه الحنفيّة، والثوريّ، وأحمد، وإسحاق، وجماعة أنه يمسح على ظاهر الخفّ؛ لصحّة حديث عليّ رضي الله عنه بذلك.

قال ابن المنذر رحمه الله بعد ذكره نحو ما تقدّم: وبهذا - يعني القول بالمسح على ظاهر الخف - نقول، ولا أعلم أحدًا يرى أن مسح أسفل الخفّ وحده يجزي من المسح، وكذلك لا أعلم أحدًا أوجب الإعادة على من اقتصر على مسح أعلى الخفّ. انتهى

(3)

، وهو تحقيقٌ نفيسٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في أول وقت المسح:

اختلفوا في الوقت الذي يَحتَسِب به مَن مَسَح على خفيه على أقوال:

[الأول]: قالت طائفة: يَحتسب به مِن وقت مسحه على خفيه تمامَ يوم وليلة للمقيم، وإلى تمام ثلاثة أيام ولياليهن من وقت مسحه في السفر؛ وبهذا قال الإمام أحمد بن حنبل.

ومن حجة من قال هذا القول ظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يمسح المسافر على خفيه ثلاثة أيام ولياليهن، والمقيم يومًا وليلةً"، فظاهر هذا الحديث يدلّ على أن الوقت في ذلك وقت المسح، لا وقت الحدث، ثم ليس للحَدَث ذكر في شيء من الأخبار، فلا يجوز أن يُعْدَل عن ظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير قوله إلا بخبر عن الرسول، أو إجماع يدلّ على خصوص.

قال ابن المنذر رحمه الله: ومما يزيد ذلك القول وضوحًا وبيانًا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المسح على الخفين: يمسح إلى الساعة التي توضأ فيها، ولا شك أن عمر رضي الله عنه أعلم بمعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن بعده، وهو أحد مَن رَوَى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين، وموضعه من الدين موضعه، وقد قال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين بعدي"، وقال أيضًا:"اقتدوا باللذين من بعدي، أبي بكر وعمر".

[الثاني]: أن وقت المسح من الحدث إلى الحدث، وهذا قول سفيان الثوريّ، والشافعيّ، وأصحاب الرأي.

[الثالث]: أن الماسح على خفيه يستتم بالمسح خمس صلوات، لا يمسح أكثر من ذلك، رُوي هذا القول عن الشعبيّ، وبه قال إسحاق، وأبو ثور، وسليمان بن داد.

[الرابع]: قول ربيعة ومالك ومن تبعهما من أهل المدينة، أنه لا وقت للمسح، بل يمسح كما شاء.

قال ابن المنذر رحمه الله: وتفسير قول مَن قال: "يمسح من الحدث إلى الحدث": أن يَلْبَس الرجل خفيه على طهارة، ثم يُحدث عند زوال الشمس، ولا يمسح على خفيه إلا من آخر وقت الظهر، فله أن يمسح على خفيه إلى أن

تزول الشمس من غد، وإذا زالت الشمس من غد وجب خَلْعُ الخف، ولم يكن له أن يمسح إذا كان مقيمًا أكثر من ذلك.

ومن حجة من قال هذا القول أن المسح رخصة، فلما أحدث هذا، فأبيح له المسح، ولم يمسح، وترك ما أبيح له إلى أن جاء الوقت الذي أحدث فيه، فقد تم الوقت الذي أبيح له فيه المسح، ووجب خلع الخف.

وفي القول الثاني له أن يمسح إلى الوقت الذي مسح، وهو آخر وقت الظهر على ظاهر الحديث.

وقال بعض من يقول بالقول الثالث: لَمّا اختلف أهل العلم في هذا الباب، نظرنا إلى أقل ما قيل، وهو أن يصلي بالمسح خمس صلوات، فقلنا به، وتركنا ما زاد على ذلك؛ لِمَا اختلفوا؛ لأن الرُّخَص لا يُستعمل منها إلا أقلُّ ما قيل، وإذا اختلفوا في أكثر من ذلك وجب الرجوع إلى الأصل، وهو غسل الرجلين. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قد اتَّضح مما سبق أن أرجح الأقوال هو القول الأول، وهو أنه يبدأ من وقت المسح؛ لموافقته لظاهر الحديث، كما سبق بيانه، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثامنة): في أقوال أهل العلم في اشتراط لبس الخفّ على طهارة لجواز المسح عليه:

قال ابن المنذر رحمه الله: ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه لَمّا أهوى إليه؛ لينزع خفيه: "دَعْهُما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما"، متّفقٌ عليه.

قال: وأجمع كل مَن نَحْفَظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا تطهر، فأكمل طهوره، ثم لبس الخفين، ثم أحدث، فتوضأ أن له أن يمسح على خفيه، وأجمعوا على أنه إذا توضأ، وبَقِي عليه غسل إحدى رجليه، فأدخل الرجل المغسولة في الخف، ثم غسل الأخرى، وأدخلها الخفّ إنه طاهر، وله أن يصلي ما لم يحدث، واختلفوا فيه إن أحدث، وهذه حالته، فقالت طائفة:

ليس له أن يمسح؛ لأنه أدخل إحدى رجليه الخفّ قبل أن يُكْمِل الطهارة، وتَحِلَّ له الصلاة، وهذا قول الشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وقال مالك: إنما يمسح على الخفين مَن أدخلهما، وهما طاهرتان.

وفيه قول ثان، وهو أن لمن هذه حالته أن يمسح على الخفين، هذا قول يحيى بن آدم، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي، والمزنيّ، وبعض أصحابنا.

وقد احتجّ بعض أصحابنا القائلين بهذا القول بأن الرَّجُل إذا غسل وجهه ويديه، ومسح برأسه، وغسل إحدى رجليه، فقد طهرت رجله التي غسلها، فإذا أدخلها الخفّ، فقد أدخلها وهي طاهرة، ثم إذا غسل الأخرى من ساعته، وأدخلها الخفّ، فقد أدخلها، وهي طاهرة، فقد أدخل مَن هذه صفته رجليه الخفّ، وهما طاهرتان، فله أن يمسح عليهما بظاهر الخبر؛ لأنه قد أدخل قدميه وهما طاهرتان، قال: والقائل بخلاف هذا القول قائل بخلاف الحديث. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجّح عندي هو القول الأول؛ لأن ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: "أدخلتهما، وهما طاهرتان" يدلّ على الطهارة الكاملة؛ لأن طهارة الوضوء لا تُسمّى طهارة إلا بكمالها، ولذا لو غسل وجهه، ويديه، وأراد مسّ مصحف بيده لا يجوز له ذلك؛ لكون هذه الطهارة غير معتبرة؛ إذ لم تكمل، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة التاسعة): في اختلاف أهل العلم في المسح على الخفّ المتخرّق:

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: اختَلَف أهل العلم في المسح على الخف المتخرِّق:

فقالت طائفة: يمسح على جميع الخفاف ما أمكن المشي فيها؛ لدخولهما في ظاهر أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قول سفيان الثوريّ، وإسحاق، وذَكَر ذلك إسحاق عن ابن المبارك، وحُكِي ذلك عن ابن عيينة، وبه قال يزيد بن هارون، وأبو ثور، قال أبو ثور: ولو كان الخرق يمنع عن المسح لبيّنه النبيّ صلى الله عليه وسلم.

وقالت طائفة: إذا كان في الخفّ خَرْق بدا شيء من مواضع الوضوء لم يمسح عليه، هذا قول الشافعيّ، وأحمد، ومعمر صاحب عبد الرزاق.

وفيه قول ثالث: وهو إن كان الخرق قد بدت أصبعه، أو كلها، أو طائفة من رجله توضأ، ومسح على خفيه، وغسل ما بدا من رجله، هذا قول الأوزاعيّ.

وفيه قول رابع: وهو أن الخرق إذا كان يسيرًا، فأرجو أن يجزئ عنه أن يمسح عليهما، وإن كان خرقه كثيرًا فأحب إليّ أن لا يمسح عليهما، هذا قول مالك.

وفيه قول خامس: وهو إن كان في خفيه خرق تخرج منه أصبع أو أصبعان أجزأه أن يمسح عليهما، فإن كان ثلاث أصابع لم يجزه، هذا قول أصحاب الرأي.

وقد رُوي عن الحسن أنه قال: إذا خرج الأكثر من أصابعه لم يُجزه المسح.

قال ابن المنذر رحمه الله: وبالقول الأول أقول؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم لَمّا مَسَحَ على الخفين، وأَذِن بالمسح عليهما إذنًا عامًّا مطلقًا، دخل فيه جميع الْخِفَاف، فكلُّ ما وقع عليه اسم الخُفّ فالمسح عليه جائز، على ظاهر الأخبار، ولا يجوز أن يُسْتَثنى من السنن إلا بسنّة مثلها، أو إجماع، وهذا يلزم أصحابنا القائلين بعموم الأخبار، والمنكرين على من عَدَل عنها إلا بحجة. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد ابن المنذر رحمه الله في هذا التحقيق، وهذا هو واجب كلّ مسلم أنه إذا ثبتت سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحّت وجب العمل بها على إطلاقها، ولا يجوز أن يتأوّلها متأوِّلٌ، أويجعلَ لها شرطًا، أو قيدًا، أو مَحْمِلًا من المحامل إلا بسنّة صحيحة مثلها، أو بإجماع أهل العلم على ذلك.

والحاصل أن الأرجح هنا أنه يجوز المسح على الخفاف المتخرّقة؛ لإطلاق النصوص، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة العاشرة): في اختلاف أهل العلم في جواز المسح على الْجُرْمُوق:

(اعلم): أن الْجُرموق - بضم الجيم، وسكون الراء - ويقال فيه: الموق أيضًا؛ خفّ غليظٌ يُلبس فوق الخفّ؛ قاله في "القاموس"، وقال ابن سِيده: الموق: ضرب من الخفاف، وقال الجوهريّ: الموق خفّ قصير، يُلبس فوق الخفّ، فارسيّ معرّب. انتهى.

وقد اختَلَفوا في المسح على الجرموقين، فرأت طائفة المسح عليهما، رُوي هذا القول عن النخعيّ، وقال مالك فيمن لبس زوجي خفاف إن احتاج، فالأعلى أحب إلي أن يمسح عليهما، وكان سفيان الثوريّ يرى أن يمسح على خفين، قد لبسهما على خفين، وقال أحمد: يمسح على الجرموقين فوق الخفين، وكذلك قال أصحاب الرأي، والحسن بن صالح، وكان الأوزاعيّ يرى أن يمسح على خفين، قد لبس أحدهما فوق الآخر.

وفيه قول ثان: وهو أنه لا يجوز المسح على الجرموقين، هكذا قال الشافعيّ بمصر، وقد كان يقول إذ هو بالعراق: له أن يمسح عليهما.

قال ابن المنذر: أَذِن النبيّ صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفاف، فإن كان الجرموقان يسميان خفين مسح عليهما، وإن لم يسميا خفين لم يمسح عليهما؛ لأن الله جلّ ذكرُهُ أمر بغسل الرجلين، وأذن النبيّ صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين، فليس يجوز إلا غسل الرجلين، أو المسح على الخفين. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: قد سبق أن أهل اللغة سمّوا الجرموق خُفًّا، فثبت كونه خفًّا يشمله النصّ الوارد في الخفّ، فلا يُستراب في جواز المسح عليه، فالمذهب الأول هو الحقّ؛ لوضوح حجته، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الحادية عشرة): في اختلاف أهل العلم في جواز المسح على الْجَوْرَب:

(اعلم): أن الجورب هو كل ما يُلبس على القَدَم، وهو ما يسمّى بالشرّاب، وقال العينيّ: الجورب هو الذي يلبسه أهل البلاد الشاميّة الشديدة البرد، وهو يُتّخذ من غزل الصوف المفتول، يُلبس في القدم إلى ما فوق الكعب. انتهى.

وقد اختَلَفوا في المسح عليهما، فقالت طائفة: يمسح على الجوربين، روي إباحة المسح عليهما عن تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي بن أبي طالب، وعمار بن ياسر، وأبي مسعود، وأنس بن مالك، وابن عمر، والبراء بن عازب، وبلال، وأبي أمامة، وسهل بن سعد.

وقال بهذا القول عطاء بن أبي رباح، والحسن، وسعيد بن المسيب كذلك قالا: إذا كانا صفيقين، وبه قال النخعيّ، وسعيد بن جبير، والأعمش، وسفيان الثوريّ، والحسن بن صالح، وابن المبارك، وزفر، وأحمد، وإسحاق، قال أحمد: قد فعله سبعة، أو ثمانية من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم، وقال إسحاق: مضت السنة من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم من التابعين في المسح على الجوربين، لا اختلاف بينهم في ذلك، وقال أبو ثور: يمسح عليهما إذا كانا يمشي فيهما، وكذلك قال يعقوب ومحمد، إذا كانا ثخينين لا يَشِفّان.

واحتج هؤلاء بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه، ونعليه، وهو حديث صحيح، قد ذكرت ما قاله المحقّقون فيه في "شرح النسائيّ"، فراجعه.

وأنكرت طائفة المسح على الجوربين، وكرهته، وممن كره ذلك، ولم يره مالك بن أنس، والأوزاعيّ، والشافعيّ، والنعمان، وهو مذهب عطاء، وهو آخر قوليه، وبه قال مجاهد، وعمرو بن دينار، والحسن بن مسلم، ذكر هذا كلّه ابن المنذر رحمه الله

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ جواز المسح على الجوربين، وقد استوفيت الأدلّة على ذلك في "شرح النسائيّ"، فراجعه تستفد علمًا جَمًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثانية عشرة): في اختلاف أهل العلم فيمن خلع خفّيه بعد المسح عليهما:

اختلفوا فيما يجب على مَن خَلَع خفيه بعد أن مسح عليهما، فقالت طائفة: يعيد الوضوء، كذلك قال النخعيّ، والزهريّ، ومكحول، وابن أبي

ليلى، والحسن بن صالح، والأوزاعيّ، وأحمد، وإسحاق، وحُكِيَ عن أحمد أنه قال: احتياطًا، ورُوي هذا القول عن الشعبيّ، وابن سيرين.

وقالت طائفة: يغسل قدميه، رُوي هذا القول عن النخعيّ، وعطاء، وبه قال سفيان الثوريّ، وأصحاب الرأي، وأبو ثور، والمزنيّ.

وقالت طائفة ثالثة: إذا خلعهما صَلَّى، وليس عليه وضوء، ولا غسل قدميه، رُوي هذا القول عن النخعيّ، وبه قال الحسن البصريّ، ورُوي عن عطاء، وأبي العالية، وقتادة، وبه قال سليمان بن حرب.

وقالت طائفة: يغسل قدميه مكانه، فإن تطاول ذلك قبل أن يغسلهما أعاد الوضوء، حَكَى ابنُ وهب هذا القول عن مالك، والليث بن سعد.

وقد كان الشافعيّ يقول إذ هو بالعراق: يتوضأ، إذا انتقضت الطهارة عن عضو انتقضت عن سائر الأعضاء، وقال بمصر؛ عليه الوضوء، وفي "المختصر" المنسوب إلى البويطيّ: أحب إلي أن يبتدئ الوضوء من أوله، فإن غَسل رجليه فقط، فهو على طهارته، وحَكَى المزني عنه أنه قال: يغسل قدميه.

وقد احتَجّ من لا يرى عليه إعادة الوضوء، ولا غسل قدم، بأنه والخف عليه طاهرٌ كامل الطهارة بالسنة الثابتة، ولا يجوز نقض ذلك إذا خلع خفه إلا بحجة من سنة أو إجماع، وليس مع من أوجب عليه أن يعيد الوضوء، أو يغسل الرجلين حجة، ذكره ابن المنذر رحمه الله

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ عندي هو ما قالته الطائفة الثالثة، وهو أن من خلع خفيه يصلّي، ولا وضوء، ولا غسل قدمه عليه؛ لأنه لا حجة على ذلك، بل ما ثبت له من الطهارة الكاملة قبل خلع خفيه ثابت لا يزال، حتى يأتي ما ينقضه، وليس الخلع مما ينقض الطهارة، لا بنصّ، ولا بإجماع، فثبت على ما هو عليه من الطهارة الكاملة، فيصليّ، فتبصر بالإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[629]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَاه إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ (ح) وَحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَاَ سُفْيَانُ (ح) وَحَدَّثَنَا

(1)

مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَش، فِي هَذَا الإِسْنَاد، بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ عِيسَى وَسُفْيَانَ قَالَ: فَكَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ؛ لِأَنَّ إِسْلَامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ) - بوزن جعفر - المروزيّ، ثقةٌ، من صغار [10](ت 257)(م ت س) تقدم في "المقدمة" 4/ 25.

2 -

(عِيسَى بْنُ يُونسَ) بن أبي إسحاق السبيعيّ، أخو إسرائيل الكوفيّ، نزل الشام مرابطًا، ثقةٌ مأمونٌ [8](ت 187)(ع) تقدم في "المقدمة" 5/ 28.

3 -

(مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنيّ، ثم المكيّ، تقدّم قريبًا.

4 -

(سُفْيَانُ) بن عيينة، تقدّم قريبًا.

5 -

(مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ) أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ [10](231)(م فق) تقدم في "الإيمان" 41/ 273.

6 -

(ابْنُ مُسْهِرٍ) هو عليّ بن مسهر القرشيّ الكوفيّ، قاضي الموصل، ثقةٌ، له غرائب بعدما أضرّ [8](ت 189)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 6.

وإسحاق بن إبراهيم، هو ابن راهويه، والأعمش تقدّما في السند الماضي، وكذا شرح الحديث، ومسائله.

وقوله: (كلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ) أي كلّ هؤلاء الثلاثة: عيسى بن يونس، وسفيان بن عيينة، وعليّ بن مسهر رووا عن الأعمش.

وقوله: (فِي هَذَا الإِسْنَادِ)"في" بمعنى الباء؛ أي بإسناد الأعمش الماضي.

وقوله: (بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيةَ) يعني أن معنى رواياتهم كمعنى رواية أبي معاوية الماضية، وإن كان في ألفاظهم اختلافٌ، كما يرشد إليه استثناؤه التالي.

وقوله: (غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ عِيسَى وَسُفْيَانَ .. إلخ)"غير" هنا بمعنى "إلا" الاستثنائيّة، يعني إلا أن في رواية عيسى بن يونس، وسفيان بن عيينة ما نصّه: قَالَ - أي الأعمش: فَكَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ .. إلخ.

[تنبيه]: أما رواية عيسى بن يونس، فقد ساقها الحافظ الدارقطنيّ رحمه الله في "سننه"، فقال:

(1/ 193) حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل، نا يعقوب بن إبراهيم، نا أبو معاوية، وعيسى بن يونس، قالا: نا الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، قال: بال جرير، ثم توضأ، ومسح على خفيه، فقيل له: أتفعل هذا، وقد بُلْتَ؟ قال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال، ثم توضأ، ومسح على خفيه، قال الأعمش: قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن جريرًا كان إسلامه بعد نزول المائدة.

هذا حديث أبي معاوية، وقال عيسى بن يونس: فقيل له: يا أبا عمرو، أتفعل هذا، وقد بُلْتَ؟ فقال: وما يمنعني، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه؟ وكان أصحاب عبد الله يعجبهم ذلك؛ لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة انتهى.

وأما رواية سفيان بن عيينة، فقد ساقها الإمام أحمد رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(18405)

حدثنا سفيان، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، قال: رأيت جرير بن عبد الله يتوضأ من مَطهَرة، ومسح على خفيه، فقالوا: أتمسح على خفيك؟ فقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: مرة - يمسح على خفيه، فكان هذا الحديث يعجب أصحاب عبد الله، يقولون: إنما كان إسلامه بعد نزول المائدة. انتهى.

وأما رواية عليّ بن مسهر، فلم أجد من ساقها بالتمام، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:

[630]

(273) - (حَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنِ الْأَعْمَش، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَانْتَهَى

(1)

إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ، فَبَالَ قَائِمًا، فَتَنَحَّيْتُ، فَقَالَ:"ادْنُهْ"، فَدَنَوْتُ، حَتَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقِبَيْه، فَتَوَضَّأَ، فَمَسَحَ

(2)

عَلَى خُفَّيْهِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(أَبُو خَيْثَمَةَ) هو: زهير بن معاوية بن حُدَيج الْجُعْفيّ الكوفيّ، نزيل الجزيرة، ثقةٌ ثبتٌ [7](ت 2 أو 3 أو 174)(ع) تقدّم في "المقدّمة" 6/ 62.

2 -

(شَقِيق) بن سلمة الأسديّ، أبو وائل الكوفيّ، ثقةٌ مخضرمٌ [21] مات في خلافة عمر بن عبد العزيز، وله مائة سنة (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 57.

3 -

(حُذَيْفَة) بن اليمان، واسم اليمان: حِسْل، أو حُسيل، حليف الأنصار، الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله عنهما، مات سنة (36)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 2 ص 457.

والباقيان تقدّما قبل حديث، والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله.

2 -

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، غير شيخه، فما أخرج له أبو داود، وابن ماجه.

3 -

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالكوفيين، غير شيخه، فنيسابوريّ.

4 -

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ مخضرم: الأعمش، عن شقيق.

5 -

(ومنها): أن صحابيّه من مشاهير الصحابة رضي الله عنهم، ذو مناقب جمّة،

وقد أخرج مسلم عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه بما كان وبما يكون إلى أن تقوم الساعة، وأبوه صحابيّ أيضًا استُشهِد بأحد رضي الله عنهما، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ شَقِيقٍ) ولأبي داود الطيالسيّ في "مسنده" عن شعبة، عن الأعمش أنه سمع أبا وائل، ولأحمد عن يحيى القطّان، عن الأعمش: حدّثني أبو وائل، فبهذا انتفت تهمة التدليس في سند المصنّف (عَنْ حُذَيْفَةَ) رضي الله عنه أنه (قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) وفي رواية النسائيّ: "كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وفي رواية الطبرانيّ من حديث عصمة بن مالك، قال: "خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض سِكَك المدينة، فانتهى إلى سُباطة قوم، فقال: يا حذيفة استرني

…

" الحديث

(1)

. (فَانْتَهَى) أي وصل، وفي نسخة:"فانتهينا"، قال في "اللسان": انتهى الشيءُ وتَنَاهَى، ونَهَّى: بلغ نهايته، و"النهاية": غاية كلّ شيء وآخرُهُ، والإنهاءُ: الإبلاغ، وأنهيتُ الخبر، فانتهى، وتناهى: أي بلغ، وتقول: أنهيتُ إليه السهمَ: أوصلته إليه. انتهى

(2)

.

(إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ) بضمّ السين المهملة، وتخفيف الموحّدة، قال في "النهاية": هي الموضَع الذي يُرمَى فيه التراب، والأوساخ، وما يُكنَسُ من المنازل، وقيل: هي الْكُنَاسةُ نفسها، وإضافتها إلى القوم إضافة تخصيص، لا ملك؛ لأنها كانت مواتًا مباحةً. انتهى

(3)

.

وقال النوويّ رحمه الله: "السُّبَاطة": هي مُلْقَى القمامةِ والتراب ونحوهما، تكون بفِنَاء الدور مَرْفَقًا لأهلها.

وقال في "الفتح": "السُّبَاطة": هي المزبلة، والكُناسة، تكون بفناء الدور مَرْفَقًا لأهلها، وتكون في الغالب سَهْلَةً، لا يرتد فيها البول على البائل، وإضافتها إلى القوم إضافة اختصاص، لا ملك؛ لأنها لاتخلو عن النجاسة، وبهذا يندفع إيراد مَن استشكله؛ لكون البول يُوهِي الجدار، ففيه إضرار، أو

نقول: إنما بال فوق السباطة، لا في أصل الجدار، وهو صريح رواية أبي عوانة في "صحيحه"، وقيل: يحتمل أن يكون عَلِمَ إذنهم في ذلك بالتصريح، أو غيره، أو لكونه مما يتسامح الناس به، أو لعلمه بإيثارهم إياه بذلك، أو لكونه يجوز له التصرف في مال أمته دون غيره، لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم، وهذا وإن كان صحيح المعنى، لكن لم يُعْهَد ذلك من سيرته ومكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم. انتهى

(1)

.

وقال النوويّ رحمه الله في "شرحه": وأما بوله صلى الله عليه وسلم في سُباطة قوم، فيحتمل أوجهًا:

[أظهرها]: أنهم كانوا يؤثرون ذلك، ولا يكرهونه، بل يفرحون به، ومن كان هذا حاله جاز البول في أرضه، والأكل من طعامه، ونظائر هذا في السنة أكثر من أن تحصى، وقد أشرنا إلى هذه القاعدة في "كتاب الإيمان" في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "احتَفَزْتُ كما يَحْتَفِز الثعلب

…

" الحديث.

[والوجه الثاني]: أنها لم تكن مختصّة بهم، بل كانت بفناء دُورهم للناس كلِّهم، فأضيفت إليهم؛ لقربها منهم.

[والثالث]: أن يكونوا أذنوا لمن أراد قضاء الحاجة، إما بصريح الإذن، وإما بما في معناه. انتهى

(2)

.

وقال العلامة العينيّ رحمه الله: هذا كلّه على تقدير أن تكون السباطة ملكًا لأحد، أو لجماعة معيّنين، وقال الكرمانيّ رحمه الله: وأظهر الوجوه أنهم كانوا يؤثرون ذلك، ولا يكرهونه، بل يفرحون به، ومن كان هذا حاله جاز البول في أرضه، والأكل من طعامه، قال العينيّ: هذا أيضًا على تقدير أن تكون السباطة ملكًا لقوم. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أنه لا وجه لمثل هذا الاستشكال؛ لأن العادة جارية بين الناس في أن الكُناسة لا يُمنع أحدٌ أن يقضي فيها حاجته، وهذا عرف مستمرّ على مرّ الدهور والأعصار، فلا داعي للتضايق بمثل هذه التأويلات المتكلّفة، فافهم، والله تعالى أعلم.

[فإن قلت]: كان من عادته صلى الله عليه وسلم التباعد في المذهب، وقد روى أصحاب السنن بسند حسن، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه:"أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد"

(1)

، والمذهب بالفتح: الموضع الذي يُتغوّط فيه.

[أجيب]: بأنه يَحْتَمل أن يكون صلى الله عليه وسلم مشغولًا في ذلك الوقت بأمور المسلمين، والنظر في مصالحهم، فلعلّه طال عليه الأمر، فأتى السباطة حين لم يمكنه التباعد، ولو تكلّف ذلك لتضرّر بحبس البول؛ قاله العينيّ.

وقال القاضي عياض رحمه الله: وأما سبب بوله صلى الله عليه وسلم في السباطة التي بقرب الدُّور مع أن المعروف من عادته صلى الله عليه وسلم التباعد في المذهب، أنه صلى الله عليه وسلم كان من الشغل بأمور المسلمين، والنظر في مصالحهم بالمحل المعروف، فلعله طال عليه المجلس حتى حَفَزَه البول، فلم يمكنه التباعد، ولو أبعد لتضرر، وارتاد السُّباطة لدَمْثِها، وأقام حُذيفة بقربه؛ ليستره عن الناس، قال النوويّ: وهذا الذي قاله القاضي حَسَنٌ ظاهرٌ. انتهى

(2)

.

[فإن قلت]: روى أبو داود من حديث أبي موسى الأشعريّ قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فأراد أن يبول، فأتى دَمِثًا في أصل جدار، فبال، ثم قال صلى الله عليه وسلم:"إذا أراد أحدكم أن يبول، فليرتدْ لبوله موضعًا"، فهذا يُخالف ما تقدّم.

[أجيب]: بأنه يجوز أن يكون الجدار هنا عاديًّا، غير مملوك لأحد، أو يكون قعوده متراخيًا عن جِرْمه، فلا يُصيبه البول، أفاده العينيّ رحمه الله

(3)

.

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي موسى رضي الله عنه المذكور ضعيف؛ لأن في سنده مجهولًا، وهو شيخ أبي التيّاح الضُبعيّ، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

(فَبَالَ) النبيّ صلى الله عليه وسلم في تلك السباطة (قَائِمًا) حال من الفاعل، قال حذيفت رضي الله عنه (فَتَنَحَّيْتُ) أي تباعدت عن موضعه صلى الله عليه وسلم تأدّبًا معه على ظنّ أنه يَكرَه القرب منه في تلك الحالة كما هو العادة (فَقَالَ:) صلى الله عليه وسلم ("ادْنُهْ") أي اقرب، وهو بضمّ النون فعل أمر من دنا يدنو، كغزا يغزو، والهاء للسكت جيء بها؛ لكون الفعل معتلًّا حُذف آخره للجزم، كما قال في "الخلاصة":

وَقِفْ بِهَا السَّكْتِ عَلَى الْفِعْلِ الْمُعَلْ

…

بِحَذْفِ آخِرٍ كـ"أَعْطِ مَنْ سَأَلْ"

وَلَيْسَ حَتْمًا فِي سِوَى مَا كـ "ع" أَوْ

…

كـ"يَعِ" مَجْزُومًا فَرَاعِ مَا رَعَوْا

إنما دعا النبيّ صلى الله عليه وسلم حُذيفة رضي الله عنه ليستره عن الناس، كما سبق من رواية الطبرانيّ: "فقال: يا حذيفة استرني

…

".

قال الحافظ رحمه الله: وليس فيه دلالة على جواز الكلام في حال البول؛ لأن رواية البخاريّ بلفظ: "فأشار إليّ" تدلّ على أنه دعاه بالإشارة، لا بالكلام.

وتعقّبه العينيّ بأنه تردّه رواية الطبرانيّ المذكورة، حيث قال:"يا حذيفة استُرْنِي"، فإنها صريحة في التلفظ، قال: ويمكن أن يُجمع بين الروايتين بأن يكون صلى الله عليه وسلم أشار أوّلًا بيده، أو برأسه، ثم قال:"استرني"، وقال أيضًا ما معناه: إنه لا يدلّ على جواز الكلام وعدمه؛ إذ إشارته صلى الله عليه وسلم، أو قوله:"استرني" لم يكن إلا قبل شروعه في البول. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التوجيه الأخير هو الأولى بالاعتماد عليه، فلا داعي للاستشكال، ولا للاعتراض، فالصواب أنه صلى الله عليه وسلم إنما دعا حذيفة رضي الله عنه قبل شروعه في البول، لا بعد شروعه، حتى نستشكل الكلام على البول، فتبصّر، والله تعالى أعلم.

(فَدَنَوْتُ) أي قَرُبت منه صلى الله عليه وسلم (حَتَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ) صلى الله عليه وسلم (فَتَوَضَّأَ) معطوف على محذوف؛ أي فأتيته بماء، فتوضّأ، وفي رواية البخاريّ:"ثم دعا بماء، فجئته بماء، فتوضّأ"، وفي رواية النسائيّ:"وكنت عند عقبيه حتى فرغ، ثم توضّأ"، وفي رواية أحمد:"أتى سُباطة قوم، فتباعدت منه، فأدناني حتى صرتُ قريبًا من عقبه، فبال قائمًا، ودعا بماء، فتوضّا به، ومسح على خفّيه".

[تنبيه]: قال في "الفتح": قوله: "ثم دعا بماء" زاد مسلم وغيره من طُرُق عن الأعمش: "فتنحيت، فقال: ادْنُهْ، فدنوت حتى قمت عند عقبيه"، وفي رواية أحمد، عن يحيى القطان:"أَتَى سُباطة قوم، فتباعدت منه، فأدناني حتى صِرْتُ قريبًا من عقبيه، فبال قائمًا، ودعا بماء، فتوضأ، ومسح على خفيه"،

وكذا زاد مسلم وغيره فيه ذكر المسح على الخفين، وهو ثابت أيضًا عند الإسماعيلي وغيره، من طُرُقْ عن شعبة، عن الأعمش، وزاد عيسى بن يونس فيه، عن الأعمش، أن ذلك كان بالمدينة، أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" بإسناد صحيح، وزعم في الاستذكار أن عيسى تفرد به، وليس كذلك، فقد رواه البيهقيّ من طريق محمد بن طلحة بن مُصَرِّف، عن الأعمش كذلك، وله شاهد أخرجه الطبرانيّ من حديث عِصْمَة بن مالك قال: "خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض سِكَك المدينة، فانتهى إلى سُباطة قوم، فقال: يا حذيفةُ استرني

…

" فذكر الحديث.

واستدلّ به على جواز المسح في الحضر، وهو ظاهرٌ، ولعل البخاريّ اختصره؛ لتفرد الأعمش به، فقد رَوَى ابن ماجه من طريق شعبة أن عاصمًا رواه له عن أبي وائل، عن المغيرة:"أن رسول الله لمجم أتى سباطة قوم، فبال قائمًا"، قال عاصم: وهذا الأعمش يروله عن أبي وائل، عن حذيفة، وما حفظه - يعني أن روايته هي الصواب - قال شعبة: فسألت عنه منصورًا، فحدثنيه عن أبي وائل، عن حذيفة - يعني كما قال الأعمش - لكن لم يذكر فيه المسح، فقد وافق منصورٌ الأعمشَ على قوله:"عن حذيفة" دون الزيادة، ولم يَلتَفِت مسلم إلى هذه العلة، بل ذكرها في حديث الأعمش؛ لأنها زيادة من حافظ، وقال الترمذيّ: حديث أبي وائل، عن حذيفة أصح - يعني من حديثه عن المغيرة - وهو كما قال، كان جنح ابن خزيمة إلى تصحيح الروايتين؛ لكون حماد بن أبي سليمان وافق عاصمًا على قوله:"عن المغيرة"، فجاز أن يكون أبو وائل سمعه منهما، فيصح القولان معًا، لكن من حيث الترجيح روايةُ الأعمش ومنصور؛ لاتفاقهما أصحّ من رواية عاصم وحماد؛ لكونهما في حفظهما مقال. انتهى ما في "الفتح"

(1)

، وهو بحثٌ نفيسٌ جدّا، والله تعالى أعلم.

(فمَسَحَ) وفي نسخة: "ومسح" بالواو (عَلَى خُفَّيْهِ) أي بعد غسل سائر أعضاء الوضوء، ومسح الرأس، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث حذيفة رضي الله عنه هذا متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الطهارة"[22/ 630 و 631](273)، و (البخاريّ) في "الوضوء"(224 و 225 و 226) وفي "المظالم"(2471)، و (أبو داود) في "الطهارة"(23)، و (الترمذيّ) في "الطهارة"(13)، و (النسائيّ) في "الطهارة"(18 و 26 و 27 و 28)، و (ابن ماجه) في "الطهارة"(305)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه"(751)، و (الحميديّ) في "مسنده"(442)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(1/ 123)، و (أحمد) في "مسنده"(5/ 394)، و (الدارميّ) في "سننه"(1/ 171)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(61)، و (ابن حبان) في "صحيحه"(1424 و 1425 و 1427 و 1428 و 1429)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(1/ 100)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(193)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(498 و 499 و 500 و 501 و 502 و 553)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(625 و 626)، وفي "الحلية"(4/ 111)، و (الخطيب البغداديّ) في "تاريخه"(5/ 11 - 12)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان مشروعيّة المسح على الخفّين.

2 -

(ومنها): جواز المسح في الحضر؛ لأن ذلك كان منه صلى الله عليه وسلم وفي المدينة، كما سبق في رواية عصمة بن مالك عند الطبرانيّ، وخالف في ذلك قوم، فخصّوه بالسفر، وهو قول باطلٌ تردّه الأحاديث الصحيحة.

3 -

(ومنها): جواز البول قائمًا، وسيأتي بيان اختلاف العلماء فيه في المسألة الخامسة - إن شاء الله تعالى -.

4 -

(ومنها): جواز البول بالقرب من الدار.

5 -

(ومنها): جواز البول في سُباطة الناس بغير إذنهم؛ لجريان العادة بذلك.

6 -

(ومنها): جواز قرب الإنسان من البائل إذا كان يبول قائمًا، وأما إذا كان قاعدًا فالأولى البعد عنه.

7 -

(ومنها): أدب الصحابيّ الجليل حذيفة رحمه الله، حيث تنحّى عن

النبيّ صلى الله عليه وسلم مع كونه تابعًا له، وخادمه؛ حتى لا يتأذّى باستحيائه من قضاء حاجته؛ لقربه منه.

8 -

(ومنها): ما قيل: إنما استدنى النبيّ صلى الله عليه وسلم حُذيفة رضي الله عنه؛ ليستتر به عن أعين الناس وغيرهم من الناظرين؛ لكونها حالةً يُستَخفَى بها، ويُستَحىَ منها في العادة، وكانت الحاجة التي يقضيها بولًا من قيام، ويؤمن معها خروج الحدث الآخر، والرائحة، فلهذا استدناه، وجاء في الحديث الآخر لَمّا أراد قضاء الحاجة قال -:"تَنَحّ"؛ لكونه كان يقضيها قاعدًا، فتحصل الرائحة، وما يتبعها، ولهذا قال بعض العلماء: في هذا الحديث من السنّة القرب من البائل إذا كان قائمًا، فإذا كان قاعدًا فالسنة الإبعاد عنه. انتهى

(1)

.

9 -

(ومنها): أن فيه دليلًا على أن مدافعة البول، ومصابرته مكروهة؛ لما فيه من الضرر.

10 -

(ومنها): مشروعيّة طلب البائل من صاحبه الذي يُدلي عليه القرب منه؛ ليستره.

11 -

(ومنها): جواز استخدام الحُرّ دون إكراه.

12 -

(ومنها): استحباب خدمة المفضول للفاضل.

13 -

(ومنها): استحباب التستّر عند البول.

14 -

(ومنها): بيان جواز كون الساتر حالة البول إنسانًا.

15 -

(ومنها): بيان أن البول ينقض الوضوء.

16 -

(ومنها): دفع أشدّ المفسدتين بأخفّهما، والإتيان بأعظم المصلحتين إذا لم يمكنا معًا، وبيان أنه صلى الله عليه وسلم كان يُطيل الجلوس لمصالح الأمة، ويُكثر من زيارة أصحابه وعيادتهم، فلما حضره البول، وهو في بعض تلك الحالات لم يؤخّره حتى يبعد كعادته؛ لما يترتّب على تأخيره من الضرر، فراعَى أهمّ الأمرين، وقدّم المصلحة في تقريب حذيفة منه؛ ليستره من المارّة على مصلحة تأخيره عنه؛ إذ لم يمكن جمعهما؛ قاله في "الفتح"

(2)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في سبب بول النبيّ صلى الله عليه وسلم قائمًا: قد ذَكَر العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك أوجهًا، حكاها الخطابيّ، والبيهقيّ، وغيرهما من الأئمة:

[أحدهما]: وهو مرويّ عن الشافعيّ رحمه الله أن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بالبول قائمًا، قال: فنَرَى أنه كان به صلى الله عليه وسلم وجع الصلب إذ ذاك.

قال الجامع عفا الله عنه: ما أبعد هذا الوجه، فأين الدليل عليه؟.

[والثاني]: أن سببه ما رُوي في رواية ضعيفة، رواها البيهقيّ، وغيره: أنه صلى الله عليه وسلم بال قائمًا؛ لعلّة بِمَأْبَضه - والْمَأْبَض بهمزة ساكنة بعد الميم، ثم باء موحدة - وهو باطن الرُّكْبة.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا أيضًا من جنس ما قبله؛ لضعف مستنده.

[والثالث]: أنه لم يَجِد مكانًا للقعود، فاضطر إلى القيام؛ لكون الطرف الذي من السُّباطة كان عاليًا مرتفعًا.

[والرابع]: أنه إنما بال قائمًا؛ لكونها حالة يؤمن فيها خروج الحدث من السبيل الآخر في الغالب، بخلاف حالة القعود، ولذلك قال عمر رضي الله عنه: البول قائمًا أحصن للدبر.

[والخامس]: أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك؛ لبيان الجواز في هذه المرة، وكانت عادته المستمرة يبول قاعدًا، ويدلّ عليه حديث عائشة رضي الله عنهما قالت:"مَن حدّثكم أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يبول قائمًا فلا تصدِّقوه، ما كان يبول إلا قاعدًا"، رواه الترمذيّ، والنسائيّ بإسناد جيّد

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى ضعف هذه الأوجه، إلا الخامس، فالذي يترجّح عندي أنه صلى الله عليه وسلم إنما فَعَل ذلك لبيان الجواز، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم البول قائمًا:

قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله: اخَتَلف أهل العلم في البول قائمًا، فثبت عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم بالوا قيامًا، وممن ثبتٌ ذلك عنه: عمر بن الخطاب، وروي ذلك عن عليّ، وثبت ذلك عن زيد بن ثابت، وابن عمر، وسهل بن سعد، ورُوي ذلك عن أنس، وأبي هريرة، وفعل ذلك محمد بن سيرين، وعروة بن الزبير.

وقد رَوَينا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من الجفاء أن تبول وأنت قائم، ورُوي ذلك عن الشعبيّ، وقال ابن عيينة: كان سعد بن إبراهيم لا يجيز شهادة من بال قائمًا، ورُوي عن أبي موسى الأشعريّ أنه رأى رجلًا يبول قائمًا، فقال: ويحك، أفلا قاعدًا، بنو إسرائيل كانوا في شأن البول أشدّ منكم، إنما كان مع أحدهم شَفْرته، أو مِقراضه لا يصيب منه شيئًا إلا قطعه.

وفيه قول ثالث: وهو أن البول إن كان في موضع رَمْل، وما أشبه ذلك لا يتطاير منه شيء، فلا بأس بذلك، وإن كان في موضع صلب، يتطاير عليه منه، فأكره ذلك، ولْيَبُلْ جالسًا، هكذا قال مالك بن أنس.

قال ابن المنذر رحمه الله: في هذا الباب ثلاثة أخبار، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خبران ثابتان، وخبر معلولٌ، فأما الخبران الثابتان، ففي أحدهما أن النبيّ صلى الله عليه وسلم بال قائمًا، ثم أخرج بسنده حديث حذيفة المذكور هنا.

وأما الخبر الثاني، ففي البول في حال الجلوس، ثم أخرج بسنده عن عبد الرحمن بن حَسَنَةَ رضي الله عنه قال: كنت أنا وعمرو بن العاص جالسين، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي يده دَرَقَةٌ، فبال وهو جالسٌ

(1)

.

قال: وأما الخبر المعلول، فحدّثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عبد الكريم، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال عمر: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم أبول قائمًا، فقال:"يا عمر لا تَبُلْ قائمًا"، قال: فما بُلْتُ قائمًا بعدُ.

وهذا الخبر لا يثبت؛ لأن فيه عبد الكريم أبا أمية، متّفقٌ على ضعفه.

قال ابن المنذر رحمه الله: البول جالسًا أحبّ إليّ؛ للثابت عن نبيّ الله صلى الله عليه وسلم أنه بال جالسًا، ولأن أهل العلم لا يختلفون فيه، ولا أنهى عن البول قائمًا؛

لثبوت حديث حذيفة، وقد ثبت عن عمر أنه قال: ما بلت قائمًا منذ أسلمت، فقد يجوز أن يكون عمر إلى الوقت الذي قال هذا القول لم يكن بال قائمًا، ثم بال بعد ذلك قائمًا، فرآه زيد بن وهب، فلا يكون حديثاه متضادين. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله

(1)

، وهو بحث نفيسٌ جدًّا.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر رحمه الله هو الصواب؛ لوضوح حجّته.

والحاصل أن البول قائمًا جائز بلا كراهة؛ لحديث حُذيفة رضي الله عنه المتّفق عليه، ولكن الأولى أن يبول قاعدًا؛ لأنه أكثر أحوال النبيّ صلى الله عليه وسلم، كما يدلّ عليه حديث عائشة رضي الله عنهما المتقدّم.

[فإن قلت]: إنها قالت: "ما كان يبول إلا قاعدًا"، ففيه نفي بوله صلى الله عليه وسلم قائمًا، فكيف الجمع بينه، وبين حديث حذيفة رضي الله عنه هذا؟.

[أجيب]: بأن نفيها مُستنِدٌ إلى علمها، لا إلى الواقع، فحيث لم تره صلى الله عليه وسلم يبول قائمًا في البيت نفت ذلك، وحيث رآه حذيفة رضي الله عنه قائمًا خارج البيت أثبته، والمثبت مقدّم على النافي، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ؛ لأنه عنده زيادة علم، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:

[631]

(

…

) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: كَانَ أَبُو مُوسَى يُشَدِّدُ فِي الْبَوْل، وَيَبُولُ فِي قَارُورَةٍ، وَيقُولُ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ جلْدَ أَحَدِهِمْ بَوْلٌ قَرَضَهُ بِالْمَقَارِيض، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: لَوَدِدْتُ أَنَّ صَاحِبَكُمْ لَا يُشَدِّدُ هَذَا التَّشْدِيدَ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَتَمَاشَى، فَأَتَى سُبَاطَةً خَلْفَ حَائِطٍ، فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ فَبَالَ، فَانْتَبَذْتُ مِنْهُ، فَأَشَارَ إِلَيَ، فَجِئْتُ، فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ

(2)

حَتَّى فَرَغَ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(جَرِير) بن عبد الحميد الضبيّ الكوفيّ، نزيل الريّ، ثقةٌ، صحيح الكتاب [8](ت 188) تقدم في "المقدمة" 6/ 50.

2 -

(مَنْصُور) بن المعتمر، أبو عتّاب الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ [6](ت 132)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 296.

والباقون تقدّموا في السند الماضي، وكذا بيان لطائف الإسناد.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي وَائِلٍ) شقيق بن سلمة رحمه الله أنه (قَالَ: كَانَ أَبُو مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعريّ الصحابيّ الشهير رضي الله عنه، تقدّمت ترجمته في "الإيمان" 16/ 171.

(يُشَدِّدُ فِي الْبَوْلِ) أي في التحفّظ من البول، والاحتراز من رشاشاته، وقد بيّن ابن المنذر رحمه الله وجه هذا التشديد، فأخرج من طريق عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، أنه "سمع أبا موسى، ورأى رجلًا يبول قائمًا، فقال: ويحك، أفلا قاعدًا"، ثم ذكر قصّة بني إسرائيل

(1)

(وَيَبُولُ فِي قَارُورَةٍ) قال الفيّوميّ رحمه الله: هو إناء من زُجاج، والجمع القوارير، وهو أيضًا وِعَاءُ الرُّطَب، والتمر، وهي الْقَوْصَرَّةُ، وتُطلق القارورة على المرأة؛ لأن الولد، أو المنيّ يَقِرّ في رَحِمِها كما يَقِرّ الشيءُ في الإناء، أو تشبيها بآنية الزجاج؛ لصعفها، قال الأزهريّ: والعرب تَكْنِي عن المرأة بالقارورة، والْقَوْصَرَّة. انتهى

(2)

.

وقال في "اللسان": سُمِّيت قارورةً؛ لاستقرار الشراب فيها. انتهى

(3)

.

(وَيَقُولُ) أي أبو موسى رضي الله عنه (إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ) هم أولاد يعقوب، وإسرائيل لقبه، ويقال: معناه بالعربيّة عبد الله؛ لأن "إسرا" بمعنى عبد، و"إيل" اسم من أسماء الله تعالى بالسريانيّة، كما يقال: جبرائيل، وميكائيل

(4)

(كَانَ إِذَا أَصَابَ جِلْدَ أَحَدِهِمْ) قال العينيّ رحمه الله: الضمير في "كان" ضمير الشأن، والجملة

الشرطيّة خبره، وبهذا لا يَرِدُ سؤال الكرمانيّ بقوله: فإن قلت: "بنو" جمع، فلم أفرد ضمير "كان" الراجع إليه؟

(1)

.

قال القرطبيّ رحمه الله: مراده بالجلد واحد الجلود التي كانوا يلبسونها، وحمله بعضهم على ظاهره، وزعم أنه من الإصر الذي حُمِّلوه، ويؤيّده رواية أبي داود، ففيها:"كان إذا أصاب جسد أحدهم"، لكن رواية البخاريّ بلفظ:"ثوب أحدهم" صريحة في الثياب، فلعلّ بعضهم رواه بالمعنى؛ قاله في "الفتح"

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن حمله على ما يعمّ الجسد والثوب أولى، فالظاهر أن هذا مما كُلّفوا به، فكانوا يقطعون ما أصابه شيء من البول، سواء كان ثوبهم، أو جسدهم، فتطهير النجاسة عندهم بالقطع، كما كان توبتهم بقتل النفس، والله تعالى أعلم.

وقوله: (بَوْلٌ) فاعل "أصاب"(قَرَضَهُ) أي قطعه، يقال: قرضت الشيء قَرْضًا، من باب ضرب: قطعته بالمقراض

(3)

. (بِالْمَقَارِيضِ) بالفتح: جمع مِقْراض، بالكسر، قال الفيّوميّ: ولا يقال إذا جمعت بينهما: مِقْراض، كما تقول العامّة، وإنما يقال عند اجتماعهما: قَرَضته بالمقراضين، وفي الواحد: قَرَضته بالمقراض. انتهى

(4)

.

وقوله: "بالمقاريض" يردّ حَمْل من حمل القَرْض على الغسل بالماء؛ قاله في "الفتح"

(5)

.

(فَقَالَ حُذَيْفَةُ) رضي الله عنه (لَوَدِدْتُ) أي لتمنّيتُ، واللام هي الموطّئة للقسم، والمؤذنة به، يقال: وَدّه يودّه من باب تَعِبَ وَدًّا بفتح الواو، وضمّها: إذا أحبه، والجملة جواب القسم المقدّر؛ أي: والله وددتُ، وللبخاريّ:"ليته أمسك"(أَنَّ صَاحِبَكُمْ) بفتح همزة "أنّ"؛ لوقوعها موقع المفرد، كما قال في "الخلاصة":

وَهَمْزَ "إِنَّ" افْتَحْ لِسَدّ مَصْدَرِ

…

مَسَدَّهَا وَفِي سِوَى ذَاكَ اكْسِرِ

وهي هنا في تأويل المصدر مفعول "وددت"؛ أي وددت عدم تشديد صاحبكم، والمراد بالصاحب أبو موسى الأشعريّ رضي الله عنه، والخطاب لأبي وائل ومن معه ممن حضر مجلس حُذيفة رضي الله عنه حين تحديثه بهذا الحديث.

(لَا) نافية، ولذا رفع الفعل بعدها (يُشَدِّدُ هَذَا التَّشْدِيدَ) أي أدّاه إلى أن يبول في قارورة.

قال النوويّ رحمه الله: مقصود حذيفة رضي الله عنه بهذا أن هذا التشديد خلافُ السنة، فإن النبيّ صلى الله عليه وسلم بال قائمًا، ولا شكّ في كون القائم مُعَرَّضًا للرّشيش، ولم يَلْتَفت النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى هذا الاحتمال، ولم يتكلَّف البول في قارورة، كما فعل أبو موسى رضي الله عنه، والله تعالى أعلم. انتهى

(1)

.

(فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي) بضمّ التاء من فوقُ، ومعناه: رأيتُ نفسي، وبهذا التقدير يندفع سؤال من يقول: كيف جاز أن يكون الفاعل والمفعول عبارةً عن شيء واحد؛ وهذا التركيب جائز في أفعال القلوب؛ لأنه من خصائصها، ولا يجوز في غيرها

(2)

، إلا ما أُلحق بها، كفقد، وعدم، وقد تقدّم البحث في هذا مستوفًى غير مرّة.

وقوله: (أنَا وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) وقع في النسخ برفع "رسولُ" مضبوطًا بالقلم، وعلى هذا فيكون معطوفًا على الفاعل، وأتى بـ "أنا" فاصلًا؛ لأن العطف على الضمير المتّصل المرفوع بدون فاصل ضعيف، كما قال في "الخلاصة":

وَإِنْ عَلَى ضَمِيرِ رَفْعٍ مُتَّصِلْ

…

عَطَفْتَ فَافْصِلْ بِالضَّمِيرِ الْمُتَّصِلْ

أَوْ فَاصِلٍ ما وَبِلَا فَصْلٍ يَرِدْ

…

فِي النَّظْمِ فَاشِيًا وَضُعْفَهُ اعْتَقِدْ

ووقع عند البخاريّ بلفظ: "رأيتني أنا والنبيّ صلى الله عليه وسلم"، فقال العينيّ رحمه الله: قوله: "أنا" للتأكيد؛ لصحّة عطف لفظ "النبيّ" على الضمير المنصوب على المفعوليّة، والتقدير: رأيتُ نفسي، ورأيت النبيّ صلى الله عليه وسلم، وقال الكرمانيّ رحمه الله: بنصب "النبيّ"؛ لأنه عطف على المفعول، لا على الفاعل، وعليه الرواية، قال

العينيّ: ويجوز رفع "النبيّ" أيضًا؛ لصحّة المعنى عليه، ولكن إن صحّت رواية النصب يُقتصر عليها. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: لم يتعرّض أحد من شرّاح "صحيح مسلم" لبيان الرواية: هل هي بنصب "ورسول الله"، أو برفعه؟ إلا ما وقع في ضبط القلم، كما أسلفته آنفًا، والظاهر أن الوجهين جائزان، إن لم تثبت الرواية بأحدهما، فتتعيّن، فيكون المعنى على الرفع: رأيت نفسي، ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى النصب: رأيت نفسي، ورأيت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، ومما يؤكّد الرفع وقوع الفصل بـ "أنا"؛ لأن النصب لا يحتاج إليه، كما أوضحه ابن مالك رحمه الله في كلامه السابق، والله تعالى أعلم.

(نَتَمَاشَى) جملة في محلّ نصب على الحال؛ أي حال كوننا متماشيين (فَأتى) صلى الله عليه وسلم (سُبَاطَةً) تقدّم أنه بالضمّ، كالْكُنَاسة وزنًا ومعنًى (خَلْفَ حَائِطٍ) أي جدار، ويجيء بمعنى البستان، كما تقدّم، لكن الظاهر هنا الأول (فَقَامَ) صلى الله عليه وسلم (كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ فَبَالَ، فَانْتَبَذْتُ مِنْهُ) أي تنحّيتُ، وابتعدت منه صلى الله عليه وسلم حتى كنت على نَبْذة؛ أي ناحية، قال الجوهريّ: جلس فلانٌ نَبْذةً - بفتح النون، وضمّها: - أي ناحيةً، وانتبذ فلانٌ: أي ذهب ناحيةً. انتهى

(2)

.

وإنما انتبذ حذيفة رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم؛ لئلا يتأذّى به لو دنا منه بالاستحياء عن خروج شيء منه عند البول، فلما بال صلى الله عليه وسلم قائمًا، وأمن ما خشيه حذيفة أمره بالقرب منه.

وقال الكرمانيّ رحمه الله: وإنما بَعُد منه صلى الله عليه وسلم، وعينه تراه؛ لأنه كان يحرسه صلى الله عليه وسلم، قال العينيّ رحمه الله: هذا إنما يتأتّى قبل نزول قوله تعالى: {وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} [المائدة: 67]؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحرسه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم قبل نزولها، فلما نزلت تركوا الحراسة. انتهى

(3)

.

(فَأشَارَ إِلَيَّ) أي أشار النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى حذيفة رضي الله عنه بعد أن ابتعد منه إلى أن يأتيه، فيستره عن أعين الناظرين، وقد سبق في الرواية أنه قال له:"ادْنُهْ"،

وجمعنا بين الروايتين أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الإشارة والقول، وأن ذلك كان قبل شروعه في البول، فلا يكون دليلًا لإباحة الكلام في حالة البول، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

وقال في "الفتح": قوله: "فأشار إليّ" يدلّ على أنه لم يبعد منه بحيث لا يراه، وإنما صَنَعَ ذلك؛ ليجمع بين المصلحتين: عدمِ مشاهدته في تلك الحالة، وسماع ندائه لو كانت له حاجة، أو رؤية إشارته إذا أشار له، وهو مستدبره، وليست فيه دلالة على جواز الكلام في حال البول؛ لأن هذه الرواية بَيَّنَت أن قوله في رواية مسلم:"ادنُهْ" كان بالإشارة، لا باللفظ.

قال الجامع عفا الله عنه: قد عرف فيما ذكرته آنفًا أنه لا حاجة إلى هذا التأويل؛ لأن قوله: "ادنُهْ" كان قبل شروعه في البول، لا فيه، فلا يلزم ما ذكره، فتبصّر، والله تعالى أعلم.

قال: وأما مخالفته صلى الله عليه وسلم لِمَا عُرِف من عادته من الإبعاد عند قضاء الحاجة عن الطرق المسلوكة، وعن أعين النّظّارة، فقد قيل فيه: إنه صلى الله عليه وسلم كان مشغولًا بمصالح المسلمين، فلعله طال عليه المجلس حتى احتاج إلى البول، فلو أبعد لتضرر، واستَدْنَى حذيفة ليستره من خلفه، مِن رؤية مَن لعله يمر به، وكان قدامه مستورًا بالحائط، أو لعله فعله لبيان الجواز، ثم هو في البول، وهو أخفّ من الغائط؛ لاحتياجه إلى زيادة تكشّف، ولما يقترن به من الرائحة، والغرض من الإبعاد: التستر، وهو يحصل بإرخاء الذيل، والدنُوّ من الساتر. انتهى

(1)

.

(فَجِئْتُ) إليه صلى الله عليه وسلم (فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ) وفي نسخة "عَقِبيه" بالتثنية، ولا اختلاف بينهما؛ لأن المفرد المضاف يعمّ، فيكون بمعنى التثنية، و"العقب" بفتح العين، وكسر القاف: مؤخّر القدم، وهي مؤنّثة (حَتَّى فَرَغَ) غاية لقيامه عند عقبه؛ أي قمت عند عقبه صلى الله عليه وسلم إلى أن انتهى من بوله. والحديث متّفق عليه، وقد سبق بيان مسائله في الحديث الماضي، فلا حاجة إلى إعادته، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:

[632]

(274) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ

(1)

(ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِر، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَة، عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنهُ خَرَجَ لِحَاجَتِه، فَاتَّبَعَهُ

(2)

الْمُغِيرَةُ بِإِدَاوةٍ فِيهَا مَاءٌ، فَصَبَّ عَلَيْهِ حِينَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِه، فَتَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْن، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحٍ

(3)

مَكَانَ "حِينَ""حَتَّى").

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(قتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفيّ، أبو رجاء الْبَغْلانيّ المذكور قبل باب.

2 -

(مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ) التُّجِيبيّ مولاهم المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [10](ت 242) تقدم في "الإيمان" 16/ 168.

3 -

(اللَّيْثُ) بن سعد بن عبد الرحمن الْفَهميّ، أبو الحارث المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه، إمام مشهور [7](ت 175)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة"جـ 2 ص 412.

4 -

(يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) بن قيس الأنصاريّ، أبو سعيد المدنيّ القاضي، ثقةٌ ثبتٌ [5](ت 144)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 36.

5 -

(سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ، المدنيّ القاضي، ثقةٌ فاضلٌ عابد [5](ت 125) أو بعدها (ع) تقدم في "المقدمة" 5/ 31.

6 -

(نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ) بن مُطْعِم النوفليّ، أبو محمد، أو أبو عبد الله المدنيّ ثقةٌ فاضلٌ [3](ت 99)(ع) تقدم في "شرح المقدمة"جـ 2 ص 482.

7 -

(عُرْوَةُ بْنُ الْمُغِيرَةِ) بن شُعبة الثقفيّ، أبو يَعْفُور - بفتح التحتانيّة، وسكون المهملة، وضمّ الفاء - الكوفيّ، ثقةٌ [3].

رَوَى عن أبيه، وعائشة رضي الله عنهما، وعنه الشعبيّ، وعَبّاد بن زياد، ونافع بن جُبير بن مُطْعِم، وبَكْر بن عبد الله الْمُزَنيّ، والحسن البصريّ، وغيرهم.

قال البخاريّ: قال الشعبيّ: كان خير أهل بيته، وقال العجليّ: كوفيّ تابعيّ ثقةٌ، وقال خليفة بن خياط: ولاه الحجاج الكوفة سنة (75)، وذكره في تسمية عُمّال الوليد على الصلاة بالكوفة سنة (9)، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان من أفاضل أهل بيته.

أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط، كرّره سبع مرّات.

8 -

(الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ) بن مسعود بن مُعَتِّب الثقفيّ الصحابيّ المشهور، أسلم رضي الله عنه قبل الحديبية، وولي إمرة البصرة، ثم الكوفة، ومات سنة (50) على الصحيح (ع) تقدم في "المقدمة" 1/ 1، والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من سباعيّات المصنّف رحمه الله، وله فيه شيخان، فرّق بينهما بالتحويل؛ لاختلافهما في كيفيّة التحمّل، فقتيبة أخذه عن الليث بالسماع، ولذا قال:"حدثنا ليثٌ"، ومحمد بن رمح أخذه سماعًا لقراءة غيره على الليث، ولذا قال:"أخبرنا الليث"، وهذا كلّه من احتياطات المصنّف، وشدّة ورعه؛ إذ ليس ذلك مما يجب، بل هو من المستحسنات، كما قال في "ألفيّة الحديث":

وَاسْتَحْسَنُوا لِمُفْرَدٍ "حَدَّثَنِي"

…

وَقَارِيءٍ بِنَفْسِهِ "أَخْبَرَنِي"

وَإِنْ يُحَدِّثْ جُمْلَةً "حَدَّثَنَا"

…

وَإِنْ سَمِعْتَ قَارِئًا "أَخْبَرَنَا"

2 -

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه الثاني، فقد تفرّد به هو، وابن ماجه.

3 -

(ومنها): أنه إلى الليث مصريّون، وقتيبة بغلانيّ، دخل مصر، وأما يحيى، وسعد ونافع فمدنيّون، والمغيرة رضي الله عنه وابنه كوفيّان.

4 -

(ومنها): أن فيه أربعة من التابعين المدنيين يروي بعضهم عن بعض: يحيى، عن سعد، عن نافع، عن عروة.

5 -

(ومنها): ما قال في "الفتح": وفيه رواية الأقران في موضعين؛ لأن

يحيى وسعدًا تابعيّان صغيران، ونافع بن جبير، وعروة بن المغيرة تابعيّان

وسطان، ففيه أربعة من التابعين في نسق، وهو من النوادر. انتهى

(1)

.

6 -

(ومنها): رواية الابن عن أبيه: عروة، عن المغيرة رحمه الله، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ) تقدّم أن ميم "المغيرة" تُضمّ، وتُكسر، ودخلت فيه "أل"؛ للمح الوصفيّة، كما قال في "الخلاصة":

وَبَعْضُ الاعْلَامِ عَلَيْهِ دَخَلَا

…

لِلَمْحِ مَا قَدْ كَانَ عَنْهُ نُقِلَا

كـ"الْفَضْلِ" و"الْحَارِثِ" والنُّعْمَانِ"

…

فَذِكْرُ ذَا وَحَذْفُهُ سِيَّانِ

(عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ) أي النبيّ صلى الله عليه وسلم (خَرَجَ لِحَاجَتِهِ) أي لقضاء حاجته، من البول والغائط، وفي الرواية الآتية:"أنه كان في سفر"، وفي البخاريّ في "المغازي": أنه كان في غزوة تبوك، على تردّد في ذلك من رُواته، ولمالك، وأحمد، وأبي داود من طريق عبَّاد بن زياد، عن عروة بن المغيرة أنه كان في غزوة تبوك بلا تردّد، وأن ذلك كان عند صلاة الفجر

(2)

.

(فَاتَّبَعَهُ الْمُغِيرَةُ) بتشديد التاء من باب الافتعال، من تَبعَ، وَفي بعض النسخ:"فأَتْبَعَه" من الإتباع، من باب الإفعال، قال الجوهريّ رحمه الله: تَبِعْتُ القومَ تَبَعًا، وتَبَاعَةً - بالفتح -: إذا مشَيْتَ خلفَهُم، أو مَرُّوا بك، فمَضَيتَ معهم، وكذلك اتَّبَعتُهُم، وهو افتَعَلتُ، وأَتْبَعْتُ القومَ، على أَفْعَلتُ: إذا كانوا سَبَقُوكَ، فلَحِقتهم، وأَتْبَعتُ أيضًا غيري، يقال: أتبعتُهُ الشيءَ، فتبعه، قال الأخفش: تَبعْتُهُ، وأَتْبَعْتُهُ بمعنًى، مثلُ رَدِفتُهُ، وأردفْتُهُ، ومنه قوله تعا لي:{إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ} [الصافّات: 10] انتهى

(3)

.

قال الجامع عفا الله عنه: فتبيّن مما سبق أن اتّبع، وأتبع بوصل الهمزة، وقطعها يكون بمعنى واحد، متعذيًا إلى مفعول واحد، وإن كان الغالب في

"أتبع" الرباعيّ أن يكون متعدّيًا لاثنين، كقولك: أتبعت زيدًا عمرًا؛ أي جعلته تابعًا له.

[تنبيه]: إنما اتّبعه المغيرة رضي الله عنه؛ لأمره صلى الله عليه وسلم له بذلك، ففي الرواية التالية: "كنت مع النبيّ صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: يا مغيرةُ خُذ الإداوة، فأخذتها، ثم خرجت معه

…

" الحديث، وفي رواية النسائيّ، قال: "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقَرَع ظهري بعصًى كانت معه، فعَدَلَ، وعدَلتُ معه

…

" الحديث، وفي لفظ: "تخلّف يا مغيرة، وامضُوا أيها الناس

…

" الحديث، وفي "السنن الكبرى" للنسائيّ: قال: "كنت مع النبيّ صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما كان في سحَر، ضرب عُنُق راحلتي

…

" الحديث.

وفي قوله: "فاتّبعه المغيرة" التفاتٌ على رأي بعضهم؛ إذ الظاهر أن يقول: فاتّبعته، ويحتمل أن يكون عروة أدّى كلام أبيه بعبارة نفسه

(1)

، والأول أوضح، والله تعالى أعلم.

(بِإدَاوَةٍ) بكسر الهمزة: إناء صغير، يُحْمَل فيه الماء، جمعه أَدَاوَى، بالفتح، كفَتَاوَى (فِيهَا مَاءٌ) وعند أحمد

(2)

أن ذلك الماء أخذه المغيرة من

أعرابيّة، صَبّته له من قِرْبة كانت من جلد ميتة، وأن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال له:"سلها، فإن كانت دبغتها، فهو طهور"، وأنها قالت: إي والله لقد دبغتها، أفاده في "الفتح"

(1)

.

(فَصَبَّ عَلَيْهِ) أي الماء، فالمفعول محذوف (حِينَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ) أي وقت فزاغه من قضاء حاجته، من البول، أو الغائط، والمراد أنه لم تَطُل مدّة ما بين قضاء الحاجة، وبين صبّه الماء عليه (فَتَوَضَّأَ) أي غسل وجهه، ويديه، ومسح برأسه، كما فسّرته الروايات الأُخَر، وأما رجله فبيّنه بقوله (وَمَسَحَ عَلَى الْخُفيْنِ) يعني أنه ما غسله كسائر أعضائه، وإنما اكتفى بمسحه.

وفي رواية للبخاريّ: "فغسل وجهه ويديه"، قال في "الفتح": والفاء في "فغسل" تفصيلية، وتَبَيَّن من ذلك أن المراد بقوله:"توضأ" أي بالكيفية المذكورة، لا أنه غسل رجليه، واستَدَلَّ به القرطبيّ على الاقتصار على فروض الوضوء دون سننه، لا سيما في حال مظنة قلة الماء، كالسفر، قال: ويحتمل أن النبيّ صلى الله عليه وسلم فعلها، فلم يذكرها المغيرة، قال: والظاهر خلافه.

قال الجامع عفا الله عنه: وفيما قاله القرطبيّ نظر لا يخفى؛ لأنه قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم فعلها، وذكرها المغيرة، ففي رواية المصنّف الآتية:"فتوضّأ وضوءه للصلاة"، وفي رواية: "فغسل يديه، ثم غسل وجهه، ثم ذهب ليغسل ذراعيه، فضاقت الجبّة، فأخرجهما من تحت الجبّة، فغسلهما، ومسح رأسه

…

"، ورواية أحمد: "أنه غسل كفيه"، وله من وجه آخر، قويّ: "فغسلهما، فأحسن غسلهما"، قال: وأشك أقال: "دَلَكَهما بتراب" أم لا؟، وللبخاريّ في "الجهاد": "أنه تمضمض، واستنشق، وغسل وجهه"، زاد أحمد: "ثلاث مرات، فذهب يُخرِج يديه من كميه، فكانا ضيقين، فأخرجهما من تحت الجبة"، ولأحمد: "فغسل يده اليمنى ثلاث مرات، ويده اليسرى ثلاث مرات"، فكلّ هذه الروايات نصّ في كونه صلى الله عليه وسلم توضّأ وضوءًا كاملًا، ومن الغريب أن يخفى هذا على القرطبيّ مع أنه يشرح أحاديث "صحيح مسلم"، فيذكر الاحتمال المتقدّم، والله تعالى أعلم.

وقوله: (وَفي رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحٍ) وفي نسخة: "وفي حديث ابن رُمْح" (مَكَانَ "حِينَ""حَتَّى" (يعني أنه وقع اختلاف بين شيخيه: قتيبة، ومحمد بن رُمح، فذكر قتيبة بلفظ:"حين فرغ من حاجته"، وذكر ابن رُمح بلفظ:"حتى فرغ من حاجته".

قال النوويّ رحمه الله: أما قوله: "فصبّ عليه حين فرغ من حاجته"؛ فمعناه: بعد انفصاله من موضع قضاء حاجته، وانتقاله إلى موضع آخر، فصبّ عليه في وضوئه، وأما رواية "حتى فرغ" فلعلّ معناها: فصبّ عليه في وُضوئه حتى فرغ من الوضوء، فيكون المراد بالحاجة: الوضوء، وقد جاء في الرواية الأخرى مُبيَّنًا أن صبّه عليه كان بعد رجوعه من قضاء الحاجة، والله تعالى أعلم. انتهى

(1)

.

[تنبيه] قال في "الفتح": وحديث المغيرة رضي الله عنه هذا ذكَرَ البزار أنه رواه عنه ستون رجلًا، وقد لخصتُ مقاصد طرقه الصحيحة في هذه القطعة. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: أراد بقوله في هذه القطعة ما ذكره في "الفتح" من أوجه الروايات المختلفة، وما يستفاد منها، وأنا - بعون الله تعالى - تبعته في هذا الشرح، فذكرت ما ذكره، وزدته مما فتح الله عليّ من تحقيقات غيره، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الطهارة"[22/ 632 و 633 و 634 و 635 و 636 و 637 و 638](274) و [23/ و 639 و 640 و 641 و 642](274)، وسيأتي في "الصلاة" أيضًا، و (البخاريّ) في "الوضوء"(182 و 203 و 206) و"الصلاة"(363 و 388 (و (2918) و "المغازي"(4421) و"اللباس"(5798 و 5799)، و (أبو داود) في "الطهارة"(149 و 150)، و (الترمذيّ) في "الطهارة"(155)، و (النسائيّ)(1/ 63 و 76 و 82 و 83)، (وابن ماجه) في "الطهارة"(545)،

و (مالك) في "الموطّأ"(1/ 35 و 36)، و (الشافعيّ) في "المسند"(1/ 32)، و (الحميديّ) في "مسنده"(757 و 758)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(747 و 748 و 749)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(1/ 176 و 177 و 178 و 179)، و (أحمد) في "مسنده"(4/ 244 و 246 و 247 و 248 و 249 و 250 و 125 و 253 و 254 و 255)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(1/ 257 و 258)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(628 و 629 و 635 و 631 و 632) وفي "الحلية"(7/ 335)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(83 و 85)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(1326 و 1338 و 1342 و 1346 و 1347)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(1/ 271 و 274 و 283)، و (البغويّ) في شرح السنّة" (236)، و (الطبرانيّ) في "المعجم الكبير" (858 و 865 و 872 و 873 و 874 و 875 و 876 و 877 و 967 و 968 و 971 و 972 و 976 و 977 و 984 و 985 و 995)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده

(1)

:

1 -

(منها): بيان مشروعيّة المسح على الخفّين.

2 -

(ومنها): استحباب الإبعاد عند قضاء الحاجة، والتواري عن الأعين.

3 -

(ومنها): استحباب الدوام على الطهارة؛ لأمره صلى الله عليه وسلم المغيرة أن يتبعه بالماء، مع أنه لم يستنج به، وإنما توضّأ به حين رجع، كذا قيل، وهو محلّ نظر.

4 -

(ومنها): جواز الاستعانة في صبّ الماء على المتوضئ، وقد رُوي عن عمر وابنه رضي الله عنهما كراهة ذلك، وقد روي عنهما خلاف ذلك، فرُوي عن عمر أن ابن عبّاس رضي الله عنهم صبّ على يديه الوَضُوء، وقال ابن عمر: لا أبالي أعانني رجل على وضوئي، وركوعي، وسجودي، وهو الصحيح؛ قاله القرطبيّ رحمه الله

(2)

.

5 -

(ومنها): غسل ما يُصيب اليد من الأذى عند الاستجمار، وأنه لا يكفي إزالته بغير الماء.

6 -

(ومنها): الاستعانة على إزالة الرائحة بالتراب ونحوه، وقد يُستنبَط منه أن ما انتَشَر عن المعتاد لا يزال إلا بالماء، هكذا قيل، وليُتأمّل.

7 -

(منها): جواز الانتفاع بجلود الميتة، إذا دُبِغَت.

8 -

(ومنها): جواز الانتفاع بثياب الكفار حتى يُتَحَقَّق نجاستها؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لبس الجبّة الرومية، ولم يَستَفصِل.

9 -

(ومنها): أن القرطبيّ رحمه الله استَدَلَّ به على أن الصوف لا يَنجَس بالموت؛ لأن الجبة كانت شامية، وكانت الشام إذ ذاك دار كفر، ومأكول أهلها الميتات، ولم يسأل النبيّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولا توقّف فيه

(1)

.

10 -

(ومنها): أن فيه الردَّ على مَن زَعَم أن المسح على الخفين منسوخ بآية الوضوء التي في المائدة؛ لأنها نزلت في غزوة المريسيع، وكانت هذه القصة في غزوة تبوك، وهي بعدها باتّفاق، وقد تقدّم حديث جرير البجليّ في معنى ذلك قريبًا.

11 -

(ومنها): أن فيه مشروعيّة التشمير في السفر، ولبس الثياب الضيِّقة فيه؛ لكونها أعون على ذلك.

12 -

(ومنها): المواظبة على سنن الوضوء حتى في السفر؛ لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءًا كاملًا، كما تقدّم بيانه، لا كما ظنّ القرطبيّ أنه اقتصر على فروض الوضوء دون السنن؛ لأنه إنما قال ذلك دون تأمّل الروايات المختلفة التي فسّر بعضها بعضًا، فلو تأمّلها لاتّضح له خلاف ما قال، فقد بُيّن في بعضها أنه توضّأ ثلاثًا ثلاثًا، كما قدّمنا بيان ذلك آنفًا، فتنبّه، ولا تكن أسير التقليد.

13 -

(ومنها): قبول خبر الواحد في الأحكام، ولو كانت امرأةً، سواء كان ذلك فيما تَعُمّ به البلوى أم لا، لأنه صلى الله عليه وسلم قَبِلَ خبر الأعرابية كما تقدم بيانه.

14 -

(ومنها): أن الاقتصار على غسل مُعْظَم المفروض غسله لا يجزئ؛

لإخراجه صلى الله عليه وسلم يديه من تحت الجبة، ولم يَكْتَفِ فيما بقي منهما بالمسح عليه، وما أكثر تساهل العوامّ في هذه المسألة، فترى بعضهم لا يعتنون بإكمال محلّ الفرض في الغسل، ولا سيّما إذا كانت عليهم ثيابٌ ضيّقةٌ، فلا حول ولا قوّة إلا بالله العزيز الحكيم.

15 -

(ومنها): أنه يُستَدَلّ به للمذهب الصحيح القائل بوجوب تعميم الرأس بالمسح، وهو مذهب مالك، والبخاريّ، لكونه صلى الله عليه وسلم كَمَّلَ بالمسح على العمامة، ولم يَكْتَف بالمسح على ناصيته فقط، وقد تقدّم في المسائل المذكورة في "باب صفة الوضوء" أن هذا المذهب هو الحقّ، وحاصله أن تعميم الرأس بالمسح واجب، ولكن لا يجب على الشعر فقط، بل على الرأس، وما عليه من العمامة، ونحوها، والله تعالى أعلم.

16 -

(ومنها): ما قال القرطبيّ رحمه الله: فيه دليلٌ على أن يسير التفريق في الطهارة لا يُفسدها، قال أبو محمد عبد الوهّاب: لا يُختَلف في أن التفريق غير المتفاحش لا يُفسد الوضوء، واختُلف في الكثير المتفاحش، فرُوي عن ابن وهب أنه يُفسده في العمد والسهو، وهو أحد قولي الشافعيّ، وحُكي عن ابن عبد الحكم أنه لا يُفسده في الوجهين، وبه قال أبو حنيفة، والشافعيّ في قول آخر، وعند ابن القاسم أنه يُفسده مع العمد، أو التفريط، ولا يُفسده مع السهو، وقال أبو الفضل عياضٌ: إن مشهور المذهب أن الموالاة سنّةٌ، وهذا هو الصحيح؛ بناءً على ما تقدّم من أن الفرائض محصورة في الآية، وليس في الآية ما يدلّ على الموالاة، وإنما أُخذت من فعل النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ إذ لم يُروَ عنه قطّ أنه فرّق تفريقًا متفاحشًا، واختلف في الفرق بين اليسير والكثير، فقيل: ذلك يرجع إلى الاجتهاد، وليس فيه حدّ، وقيل: جفاف الوضوء هو الكثير. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح عندي أن الموالاة من مستحبّات الوضوء؛ لأنه لم يَرِد ما يدلّ على وجوبه، فتبصّر، والله تعالى أعلم.

17 -

(ومنها): مشروعيّة خدمة أهل العلم والفضل.

18 -

(ومنها): جواز اقتداء الفاضل بالمفضول، وجواز صلاة النبيّ صلى الله عليه وسلم

خلف بعض أمته، حيث صلّى هنا خلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وسيأتي في "كتاب الصلاة" صلاته خلف أبي بكر رضي الله عنه.

19 -

(ومنها): بيان حكم المسبوق في صلاته، وهو أنه يُصلّي مع الإمام ما أدركه، ثم يقضي بعد سلام الإمام ما سُبِق به، ولا يسقط ذلك عنه، قال النوويّ: بخلاف قراءة الفاتحة، فإنها تسقط عن المسبوق إذا أدرك الإمام راكعًا انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله النووي من سقوط الفاتحة عن المسبوق، وإن قال به جمهور الفقهاء، إلا أنه خلاف الراجح، وقد حقّقت المسألة في "شرح النسائيّ" بأدلّتها، وسأتعرّض لها في هذا الشرح أيضًا في الموضع المناسب لها من "كتاب الصلاة" - إن شاء الله تعالى -.

20 -

(ومنها): طلب اتّباع المسبوق للإمام في ركوعه وسجوده وجلوسه، وإن لم يكن موضع جلوس المأموم.

21 -

(ومنها): أن المأموم إنما يفارق الإمام بعد سلامه، لا قبله.

22 -

(ومنها): أن الأفضل تقديم الصلاة في أول الوقت، حيث إن الصحابة رضي الله عنهم فعلوها في أول الوقت، ولم ينتظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثنى عليهم في ذلك.

23 -

(ومنها): أن من بادر إلى الطاعة يُشكَر.

24 -

(ومنها): أن الإمام الراتب إذا تأخّر عن أول الوقت استُحِبَّ للجماعة أن يقدّموا أحدهم، فيصلّي بهم، إذا وَثقوا بحسن خلق الإمام، وأنه لا يتأذّى من ذلك، ولا يترتّب عليه فتنة، فأما إذا لم يَأمنوا أذاه، فإنهم يصلّون في أول الوقت فرادى، ثم إن أدركوا الجماعة بعد استُحبّ لهم إعادتها معهم، كما أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم أبا ذرّ رضي الله عنه بذلك، فقد أخرج المصنّف في "الصلاة"، عن أبي ذرّ رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كيف أنت إذا كانت عليك أمراء، يؤخرون الصلاة عن وقتها، أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ " قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: "صَلِّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلّ، فإنها لك نافلة"، وفي لفظ: "ثم إن

أقيمت الصلاة، فصلّ معهم، فإنها زيادة خير"، وفي لفظ: قال: "صلِّ الصلاة لوقتها، ثم اذهب لحاجتك، فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلِّ".

25 -

(ومنها): بيان فضل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حيث قدّموه للصلاة بهم، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:

[633]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّاب، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، بِهَذَا الإِسْنَاد، وَقَالَ: فَغَسَلَ وَجْهَهُ ويَدَيْه، وَمَسَحَ بِرَأْسِه، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ).

رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) أبو موسى الْعَنَزيّ المعروف بالزَّمِن البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [10](ت 252)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 2.

2 -

(عَبْدُ الْوَهَّابِ) بن عبد المجيد بن الصَّلْت الثقفيّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ [8](ت 194) عن نحو (80) سنة، وقد تغيّر قبل موته بثلاث سنين، لكنه حُجب عن الناس، فلم يُحدّث بعد اختلاطه (ع) تقدم في "الإيمان" 17/ 173.

و"يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ" هو الأنصاريّ المذكور في السند الماضي.

وقوله: (بِهَذَا الإِسْنَادِ) أي بإسناد يحيى بن سعيد الماضي، وهو عن سعد بن إبراهيم، عن نافع بن جُبير، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه رضي الله عنه.

وقوله: (وَقَالَ) الضمير لعبد الوهّاب الثقفيّ؛ أي قال عبد الوهّاب في روايته بعد قوله: "فتوضّأ": "فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْه، وَمَسَحَ بِرَاسِه، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ"، يعني أنه فسّر قوله:"فتوضّأ" بقوله: "فغسل .. إلخ".

[تنبيه]: رواية عبد الوهّاب هذه التي أحالها المصنّف رحمه الله على رواية الليث، ساقها الإمام البخاريّ رحمه الله في "صحيحه"، فقال:

(182)

حدثنا عمرو بن عليّ، قال: حدثنا عبد الوهّاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد، قال: أخبرني سعد بن إبراهيم، أن نافع بن جبير بن مُطْعِم

أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة، يحدِّث عن المغيرة بن شعبة:"أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جَعَلَ يَصُبُّ الماء عليه، وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه، ومسح برأسه، ومسح على الخفين". انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:

[634]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَص، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: بَيْنَا أنا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ، إِذْ نَزَلَ، فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ جَاءَ، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنْ إِدَاوَةٍ كَانَتْ مَعِي، فَتَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ) المذكور قبل حديثين.

2 -

(أَبُو الْأَحْوَصِ) سلّام بن سُليم الحنفيّ، تقدّم قبل بابين.

3 -

(أَشْعَثُ) بن أبي الشعثاء سُليم بن الأسود المحاربيّ، تقدّم قبل بابين.

4 -

(الْأَسْوَدُ بْنُ هِلَالٍ) المحاربيّ، أبو سلّام الكوفيّ، ثقةٌ مخضرمٌ جليلٌ [2](ت 84)(خ م د س) تقدم في "الإيمان" 11/ 153، له عند المصنّف حديثان فقط، هذا، وتقدّم له في "الإيمان" برقم [11/ 153](30) حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، مرفوعًا: "أتدري ما حقّ الله على العباد؟

…

" الحديث.

وقوله: (ذَاتَ لَيْلَةٍ) قال القرطبيّ رحمه الله: أي ليلةً من الليالي، وهي منصوبة على الظرفيّة، كما تقول: ذات مرّة؛ أي مرّةً من المرّات، ويقال للمذكّر: ذا صباح، وذا مساء، كما قال الشاعر [من الوافر]:

عَزَمْتُ عَلَى إِقَامَةِ ذِي صَبَاحِ

…

لأَمْرٍ ما يُسَوَّدُ مَنْ يَسُودُ

(2)

وتمام شرح الحديث، ومسائله تقدّمت قبل حديث، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:

[635]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَا

(1)

أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَش، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَقَالَ: يَا مُغِيرَةُ خُذِ الإدَاوَةَ، فَأَخَذْتُهَا، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى تَوَارَى عَنِّي، فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ جَاءَ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ، ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْن، فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَهُ مِنْ كُمِّهَا، فَضَاقَتْ عَلَيْه، فَأَخْرَجَ يَدَهُ

(2)

مِنْ أَسْفَلِهَا، فَصَبَبْتُ عَلَيْه، فَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاة، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْه، ثُمَّ صَلَّى).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(مُسْلِم) بن صُبيح - بالتصغير - الْهَمْدانيّ مولاهم، أبو الضُّحَى الكوفيّ العطار، مشهور بكنيته، وقيل: مولى آل سعيد بن العاص.

رَوَى عن النعمان بن بشير، وابن عباس، وابن عمر، وشُتَير بن شَكَل، ومسروق بن الأجدع، وعبد الرحمن بن هلال، وعلقمة بن قيس، وغيرهم، وأرسل عن علي بن أبي طالب.

ورَوَى عنه الأعمش، ومنصور، وأبو يعفور الصغير، وسعيد بن مسروق، وفِطْر بن خَلِيفة، وعطاء بن السائب، وعمرو بن مُرّة، ومغيرة بن مِقْسَم، وحصين بن عبد الرحمن، والحسن بن عبد الله، وجابر الجعفيّ، وأبو حَصين الأسديّ، وعاصم بن بَهْدَلة وغيرهم.

قال ابن معين، وأبو زرعة: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، قال ابن سعد: مات في خلافة عمر بن عبد العزيز، وكان ثقةً كثير الحديث، وقال ابن

زَبْر: مات سنة مائة، وقال النسائيّ: ثقةٌ، حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو بكر، حدثنا أبو حَصِين، قال: رأيت الشعبيّ، وإلى جنبه مسلم بن صُبَيح، فإذا جاءه شيءٌ، قال: مات ترى يا ابن صُبَيح؟ وقال العجليّ: تابعيّ، ثقةٌ.

أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب (32) حديثًا.

[تنبيه]: وقع خطأ في هامش النسخة التي حقّقها محمد ذهني (1/ 158) حيث كُتب فيها هنا ترجمة مسلم بن خالد الزنجيّ، بدل مسلم بن صُبيح، وهذا غلط بلا شكّ، ومن العجائب أن مسلم بن خالد ليس من رجال مسلم أصلًا، كما هو ظاهر من ترجمته في "التهذيب" وغيره، فتنبّه، ولا تكن من الغافلين، والله تعالى وليّ التوفيق.

2 -

(مَسْرُوق) بن الأجدع بن مالك الْهَمْدانيّ الكوفيّ المذكور قبل باب.

والباقون تقدّموا في سند أول الباب، وكذا شرح الحديث، ومسائله.

وقوله: (فِي سَفَرٍ) هو في غزوة تبوك، وكان ذلك قبل الفجر، كما ثبت ذلك في بعض طرقه في "الصحيح"، وكانت غزوة تبوك في رجب سنة تسع من الهجرة

(1)

.

وقوله: (خُذِ الْإِدَاوَةَ) بالكسر: إناء من جلد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:

[636]

(

…

) - (وَحَدَّثنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، جَمِيعًا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عِيسَى، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِيَقْضِيَ حَاجَتَهُ، فَلَمَّا رَجَعَ تَلَقَّيْتُهُ بِالْإِدَاوَة، فَصَبَبْتُ عَلَيْه، فَغَسَلَ يَدَيْه، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَغْسِلَ ذِرَاعَيْه، فَضَاقَتِ الْجُبَّةُ، فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّة، فَغَسَلَهُمَا، وَمَسَحَ رَأْسَهُ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْه، ثُمَّ صَلَّى بِنَا).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

وكلّهم تقدّموا قريبًا، فشيخاه، وعيسى تقدّموا في ثاني أحاديث الباب، والباقون تقدّموا في السند الماضي.

و"إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ": هو ابن راهويه، وكذا شرح الحديث، ومسائله تقدمت قريبًا.

وقوله: (تَلَقَّيْتُهُ) أي استقبلته، يقال: لَقِيَهُ، كرَضِيَه، وتلَقّاه، والتقاه

(1)

.

وقوله: (بِالْإدَاوَةِ) - بالكسر -، وهي والركوة، والمِطهرة، والميضأة، بمعنًى متقارب، وهو إناء الوضوء

(2)

.

وقوله: (ثُمَّ ذَهَبَ) أي شرع، وأخذ.

وقوله: (فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ) قال النوويّ رحمه الله: فيه جواز مثل هذا، للحاجة، وفي الخلوة، وأما بين الناس، فينبغي أن لا يُفعَل لغير حاجة؛ لأن فيه إخلالًا بالمروءة. انتهى

(3)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "ينبغي أن لا يُفعَل .. إلخ" فيه نظر، فقد فعله النبيّ صلى الله عليه وسلم أمام المغيرة، ألا يكون أسوة؟، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:

[637]

(

…

) - (حَدَّثَنَا

(4)

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الْمُغِيرَة، عَنْ أَبِيه، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَسِيرٍ، فَقَالَ لِي:"أَمَعَكَ مَاءٌ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ، فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِه، فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى فِي سَوَادِ اللَّيْل، ثُمَّ جَاءَ، فَأفرَغْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَة، فَغَسَلَ وَجْهَهُ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا، حَتَّى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّة، فَغَسَلَ ذِرَاعَيْه، وَمَسَحَ بِرَأْسِه، ثُمَّ أَهْويتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْه، فَقَالَ:"دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ"، وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا).

رجال هذا الإسناد: ستّة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) الْهَمْدانيّ، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ فاضل [10](ت 234)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 5.

2 -

(أَبُوهُ) هو: عبد الله بن نُمير الهَمْدانيّ، أبو هشام الكوفيّ، ثقةٌ فاضلٌ سنّيٌّ، من كبار [9](ت 199)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 5.

3 -

(زَكَرِيَّاءُ) بن أبي زائدة خالد، ويقال: هُبيرة بن ميمون بن فيروز الْهَمْدانيّ الوادعيّ، أبو يحيى الكوفيّ، ثقةٌ يُدلّس [6](ت 7 أو 8 أو 149)(ع) تقدم في "الإيمان" 83/ 449.

[تنبيه]: قال الحافظ رحمه الله في "الفتح": زكريّا مدلّسٌ، ولم أره من حديثه إلا بالعنعنة، لكن أخرجه أحمد عن يحيى القطّان، عن زكريّا، والقطّان لا يَحمِل من حديث شيوخه المدلّسين إلا ما كان مسموعًا لهم، صرّح بذلك الإسماعيليّ. انتهى

(1)

، وهو بحثٌ مفيدٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.

4 -

(عَامِر) بن شَرَاحيل الشَّعبيّ، أبو عمرو الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ مشهورٌ فاضلٌ [3](ت 101) أو بعد ذلك، عن مائة سنة (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 50.

والباقيان تقدّما قريبًا، وكذا شرح الحديث، ومسائله.

[تنبيه]: هذا الإسناد مسلسلٌ بالكوفيين من أوله إلى آخره.

وقوله: (ذَاتَ لَيْلَةٍ) أي ليلة من الليالي.

وقوله: (فِي مَسِيرٍ): هو السير، وقد يكون الطريقَ الذي يُسار فيه، وقد تقدّم أنه في غزوة تبوك.

وقوله: (حَتَّى تَوَارَى فِي سَوَادِ اللَّيْلِ) أي اختفى عن بصري، وغاب عنّي بسبب احتجابه بظلام الليل.

وقوله: (ثُمَّ أَهْويتُ) أي مددتُ يدي، ويقال: أشرت إليه، قال الجوهريّ: يقال: أهوى إليه بيده ليأخذه، قال الأصمعيّ: أهويتُ بالشيء: إذا أومأت به، وقال غيره: أهويتُ؛ أي قصدتُ الهُويّ من القيام إلى القعود، وقيل: الإهواء: الإمالة انتهى

(2)

.

قال ابن بطال رحمه الله: فيه رحمة العالم، وأن للخادم أن يَقْصِد إلى ما يَعرِف من عادة مخدومه قبل أن يَأمره، وفيه الفهم عن الإشارة، وردّ الجواب عما يُفْهَم عنها؛ لقوله: فقال: "دعهما". انتهى

(1)

.

وقوله: (لِأَنْزِعَ خُفيْهِ) بكسر الزاي، من باب ضرب.

وقوله: (دَعْهُمَا) أي اترك الخفّين.

وقوله: (فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا) أي القدمين، قال ابن الملقّن رحمه الله: الضمير في قوله: "دَعْهما" للخفّين، وفي قوله:"أدخلتهما" للرجلين، فا لضميران مختلفان. انتهى

(2)

.

وقوله: (طَاهِرَتَيْنِ) قال في "الفتح": كذا للأكثر، وللكشميهنيّ:"وهما طاهرتان"، ولأبي داود:"فإني أدخلت القدمين الخفين، وهما طاهرتان"، وللحميديّ في "مسنده": قلت: يا رسول الله، أيَمْسَح أحدنا على خفيه؟ قال:"نعم إذا أدخلهما، وهما طاهرتان"، ولابن خزيمة من حديث صفوان بن عَسّال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نَمْسَح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثًا، إذا سافرنا، ويومًا وليلةً إذا أقمنا"، قال ابن خزيمة: ذكرته للمزنيّ، فقال لي: حدَّث به أصحابنا، فإنه أقوى حجة للشافعي. انتهى.

وحديث صفوان، وإن كان صحيحًا لكنه ليس على شرط البخاريّ، لكن حديث الباب موافق له في الدلالة على اشتراط الطهارة عند اللبس، وأشار المزنيّ بما قال إلى الخلاف في المسألة.

ومحصله: أن الشافعي والجمهور حملوا الطهارة على الشرعية في الوضوء، وخالفهم داود، فقال: إذا لم يكن على رجليه نجاسة عند اللبس، جاز له المسح، ولو تيمم ثم لبسهما لم يُبَح له عندهم؛ لأن التيمم مبيح لا رافع، وخالفهم أصبغ.

قال الجامع عفا الله عنه: قد حقّقنا في "شرح النسائيّ"، أن الراجح كون التيمّم رافعًا، لا مبيحًا، وسيأتي البحث هنا في محلّه - إن شاء الله تعالى -.

قال: ولو غَسَل رجليه بنيّة الوضوء، ثم لبسهما، ثم أكمل باقي الأعضاء لم يُبَح المسح عند الشافعي ومن وافقه على إيجاب الترتيب، وكذا عند من لا يوجبه؛ بناءً على أن الطهارة لا تتبعض، لكن قال صاحب "الهداية" من الحنفية: شرطُ إباحة المسح لبسهما على طهارة كاملة، قال: والمراد بالكاملة وقت الحدث، لا وقت اللبس، ففي هذه الصورة إذا كَمَّل الوضوء، ثم أحدث جاز له المسح؛ لأنه وقتَ الحدث كان على طهارة كاملة. انتهى.

قال الحافظ: والحديث حجة عليه، لأنه جعل الطهارة قبل لبس الخف شرطًا لجواز المسح، والمعلَّق بشرط لا يصح إلا بوجود ذلك الشرط، وقد سَلَّم أن المراد بالطهارة الكاملةُ.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا تعقّب جيّدٌ، وقد قدّمتُ البحث في هذا مستوفًى في المسألة التاسعة من مسائل حديث جرير رضي الله عنه، ورجحت القول باشتراط كمال الطهارة قبل لبس الخفّ، كما دلّ عليه ظاهر الحديث، حيث قال صلى الله عليه وسلم:"فإني أدخلتهما، طاهرتين"، وقال:"نعم إذا أدخلهما، وهما طاهرتان"، فتبصّر، والله تعالى وليّ التوفيق.

قال: ولو توضأ مرتبًا، وبقي غسل إحدى رجليه، فلبس ثم غسل الثانية، ولبس لم يُبَح له المسح عند الأكثر، وأجازه الثوريّ، والكوفيون، والمزنيّ صاحب الشافعيّ، ومُطَرِّف صاحب مالك، وابن المنذر، وغيرهم؛ لصدق أنه أدخل كلًّا من رجليه الخفين، وهي طاهرة.

وتُعُقّب بأن الحكم المرتب على التثنية، غير الحكم المرتب على الوحدة، واستضعفه ابن دقيق العيد؛ لأن الاحتمال باقٍ، قال: لكن إن ضم إليه دليلٌ يدلّ على أن الطهارة لا تتبعض اتجه. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: مذهب الأولين عندي أقرب لأنه الذي يقتضيه ظاهر النصّ؛ إذ طهارة الوضوء لا تكون معتبرة إلا بكمالها.

وقد أجاد الإمام ابن خزيمة رحمه الله حيث ترجم في "صحيحه"، فقال: باب الدليل على أن لابس أحد الخفّين قبل غسل كلا الرجلين إذا لبس الخفّ الآخر بعد غسل الرجل الأخرى، غير جائز له المسح على الخفّين إذا أحدث؛ إذ هو لابس أحد الخفّين قبل كمال الطهارة، والنبيّ صلى الله عليه وسلم إنما رخَّص في المسح على

الخفّين إذا لبِسهما على طهارة، ومن ذكرنا في هذا الباب صفته هو لابس أحد الخفين على غير طهر؛ إذ هو غاسل إحدى الرجلين، لا كلتيهما عند لبسه أحد الخفّين. انتهى كلام ابن خزيمة رحمه الله

(1)

.

وقال ابن الملقّن رحمه الله: وأصرح من حديث المغيرة رضي الله عنه هذا في الدلالة على الطهارة الكاملة حديثا أبي بكرة، وصفوان بن عسّال رضي الله عنهما، فأما حديث أبي بكرة رضي الله عنه، فلفظه:"إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص للمسافر ثلاثة أيام، ولياليهنّ، وللمقيم يومًا وليلةً، إذا تطهّر، فلبس خفّيه أن يَمسح عليهما"، حديث صحيح، رواه ابن خزيمة، وابن حبّان في "صحيحيهما"، وقال الشافعيّ: إسناده صحيح، وقال البخاريّ: حديث حسنٌ.

فقد شرط إكمال الطهارة، وعقّبه بحرف الفاء.

وأما حديث صفوان رضي الله عنه، فرواه الدارقطنيّ بلفظ:"أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفّين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثًا، إذا سافرنا، ويومًا وليلةً إذا أقمنا". انتهى

(2)

.

والحاصل أن أرجح المذاهب مذهب من اشترط لبس الخفّين على طهارة كاملة، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب.

[فائدتان]

(3)

:

(الأولى): المسح على الخفين خاصّ بالوضوء، لا مدخل للغسل فيه بإجماع، والله تعالى أعلم.

(الثانية): لو نزع خفيه بعد المسح قبل انقضاء المدة عند من قال بالتوقيت، أعاد الوضوء عند أحمد، وإسحاق، وغيرهما، وغسل قدميه عند الكوفيين، والمزنيّ، وأبي ثور، وكذا قال ما لك، والليث، إلا إن تطاول، وقال الحسن، وابن أبي ليلى، وجماعة: ليس عليه غسل قدميه، وقاسوه على من مسح رأسه، ثم حلقه أنه لا يجب عليه إعادة المسح، وفيه نظر؛ قاله في "الفتح".

قال الجامع عفا الله عنه: عندي في هذا النظر نظرٌ، فبأي حجة نوجب عليه غسل قدميه، فإن نظرنا إلى النصوص، فلا نصّ، وإن نظرنا إلى الإجماع فلا إجماع، فإن المسألة خلافيّة، فكيف يكون نزع الخفّ ناقضًا للوضوء، فالذي يترجّح عندي ما ذهب إليه الحسن، ومن معه، فتبصر بالإنصاف، وقد استوفيت هذا البحث في "شرح النسائيّ"، فراجعه تجد فيه تحقيقات نفيسة، وبالله تعالى التوفيق.

وقوله: (وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا) قال ابن الملقّن رحمه الله: فيه إضمارٌ، تقديره: فأحدث، فمسح عليهما؛ لأن وقت جواز المسح بعد الحدث، ولا يجوز قبله؛ لأنه على طهارة الغسل، وإنما قلنا ذلك؛ لأن في بعض طرقه في "الصحيح" أنه صلى الله عليه وسلم تبرّز قِبَلَ الغائط، وأنه اتّبعه بالإداوة، فتعيّن حمله على أن المراد: فأحدث، فمسح عليهما، لا أنه جدّد الوضوء. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "لأن وقت جواز المسح بعد الحدث، ولا يجوز قبله" هذا يحتاج إلى دليل؛ فما المانع من المسح، لو أراد أن يجدّد الوضوء؟، فتأمّل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أَولَ الكتاب قال:

[638]

(

…

) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثنا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ عُرْوَةً بْنِ الْمُغِيرَة، عَنْ أَبِيه، أنَّهُ وَضَّأَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فتوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْه، فَقَالَ لَهُ، فَقَالَ: "إِنّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ) بن ميمون المعروف بالسمين، المروزيّ، نزيل بغداد، صدوقٌ، ربّما وَهِمَ، وكان فاضلًا [10](ت 5 أو)(م د) تقدم في "الإيمان" 1/ 154.

2 -

(إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) السَّلُوليّ - بفتح السين المهملة، ولامين - مولاهم، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، صدوقٌ، تُكُلِّم فيه للتشيع [9].

رَوَى عن إسرائيل، وزهير بن معاوية، وإبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق السبيعي، والحسن بن صالح، وداود بن نصير الطائي، وهريم بن سفيان، وغيرهم.

ورَوَى عنه أبو نعيم، وهو من أقرانه، وابنا أبي شيبة، وعباس العنبري، وأبو كريب، وابن نمير، والقاسم بن زكريا بن دينار، وأحمد بن سعيد الرِّبَاطي، وعباس الدُّوري، ويعقوب بن شيبة السدوسي، وجماعة.

قال ابن معين: ليس به بأس. وقال العجلي: كوفي ثقةٌ، وكان فيه تشيع، وقد كتبت عنه. وذكره ابن حبان في "الثقات".

قال البخاري: مات سنة (204)، وقال أبو داود وغيره: مات سنة (205).

أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث فقط، برقم (274) و (288) و (538) و (1127) و (1190) و (1766) و (2337) و (2460).

3 -

(عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ) الْهَمْدانيّ الوادعيّ الكوفيّ، مولى عمرو بن عبد الله الوادعيّ، أخو زكريا بن أبي زائدة، صدوقٌ، رُمي بالقدر [6]،

رَوَى عن قيس بن أبي حازم، وعبد الله بن أبي السفر، وعون بن أبي جُحيفة، وأبي إسحاق السبيعيّ، والشعبيّ، وعكرمة، مولى ابن عباس، وجماعة.

ورَوَى عنه ابن أخيه يحيى بن زكريا، وبهز بن أسد، وزيد بن الحباب، وعبد الرحمن بن مهديّ، وأبو عامر الْعَقَديّ، والنضر بن شُميل، وإسحاق بن منصور السَّلُوليّ، وهُشيم، ومحمد بن عرعرة، والأصمعيّ، وغيرهم.

قال ابن مهديّ: كان كَيِّس الحفظ، وقال عبد الله بن أحمد، عن أبيه: صالحٌ، وقال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: ثقةٌ، وقال أبو حاتم، والنسائيّ: ليس به بأس، وقال الآجريّ، عن أبي داود: عمر يَرَى القدر، وقال في موضع آخر: زكريا أعلى من أخيه عمر بكثير، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال العجليّ: كوفيّ ثقةٌ، وقال الْعُقيليّ: كان يَرَى القدرَ، وهو في الحديث مستقيم، وقال يعقوب بن سفيان: عمر لا بأس به، وزكرياء ثقةٌ.

تفرّد به البخاريّ، والمصنّف، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط، برقم (274) و (553) و (2693).

والباقون تقدّموا قريبًا، وكذا شرح الحديث، ومسائله.

وقوله: (وَضَّأَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) أي صبّ عليه ماء الوضوء.

وقوله: (فَقَالَ لَهُ) أي كلّم المغيرة النبيّ صلى الله عليه وسلم في شأن خفّيه، وأراد أن ينزعهما.

وقوله: (فَقَالَ: "إِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ) ضمير "قال " للنبيّ صلى الله عليه وسلم، وجملة:"إني .. إلخ" علّة لمحذوف، دلّت عليه الروايات السابقة؛ أي قال له:"دعهما، فإني أريد أن أمسح عليهما؛ لأني أدخلتهما طاهرتين"، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: قال الحافظ أبو عليّ الغسّاني الجيّاني رحمه الله بعد ذكره سند الإمام مسلم رحمه الله من طريقي زكريّا، وعمر ابني أبي زائدة ما نصّه: هكذا رُوي لنا عن مسلم إسناد هذا الحديث عن عمر بن أبي زائدة، من جميع الطُّرُق ليس بينه وبين الشعبيّ أحدٌ، وذكر أبو مسعود أن مسلم بن الحجاج خَرَّجه عن ابن حاتم، عن إسحاق، عن عمر بن أبي زائدة، عن عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبيّ.

وهكذا قال أبو بكر الْجَوْزقيّ في كتابه الكبير، قال: ورواه زكريّا، عن عامر الشعبيّ، عن عروة، ثم قال: ورواه عُمر بن أبي زائدة، عن عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبيّ، عن عروة.

قال أبو بكر: أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن الشَّرْقيّ، قال: نا محمد بن حيّويه الإسفرايينيّ، قال: نا عبد الله بن رجاء، نا عمر بن أبي زائدة، عن عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبيّ، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه أنه وضّأ النبيّ صلى الله عليه وسلم، قال: فأهويتُ إلى خفّيه، فقال:"دعهما، فإني أدخلتهما، وهما طاهرتان"، فمسح على خفّيه.

وذكر البخاريّ في "تاريخه" أن عمر بن أبي زائدة قد سمع من الشعبيّ، وأنه كان يَبعَث ابنَ أبي السفر، وزكرياء إلى الشعبيّ يسألانه. انتهى كلام أبي علي الجيّانيّ رحمه الله

(1)

.

قال النوويّ رحمه الله بعد ذكره كلام الجيّانيّ هذا ما نصّه: وقد ذَكَر الحافظ، أبو محمد خلف الواسطيّ في "أطرافه" أن مسلمًا رواه عن ابن حاتم، عن إسحاق، عن عمر بن أبي زائدة، عن الشعبيّ، كما هو في الأصول، ولم يذكر ابن أبي السفر. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن سند المصنّف المذكور هنا بلا واسطة ابن أبي السفر صحيح؛ لأن البخاريّ، وهو من هو في نقده قد أثبت سماع عمر بن أبي زائدة عن الشعبيّ، فالظاهر أنه سمع هذا الحديث منه، ولا يعارضه ما ذكره الْجوزقيّ من أنه أدخل ابن أبي السفر واسطة بينه وبين الشعبيّ؛ لإمكان حمله على أنه سمعه بواسطة، وبدونها، وقد ثبت نظير هذا في أحاديث الثقات.

وعلى تقدير ترجيحه فلا يؤثّر في الصحّة؛ لأن المصنّف إنما ذكره متابعة لرواية أخيه زكريّا، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(23) - (بَابُ الْمَسْحِ عَلَى النَّاصِيَةِ وَالْعِمَامَةِ)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:

[639]

(

…

) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ، حَدَّثنا يَزِيدُ - يَعْني ابْنَ زُريعٍ - حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيه، قَالَ: تَخَلَّفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَتَخَلَّفْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ، قَالَ:"أَمَعَكَ مَاءٌ؟ " فَأَتَيْتُهُ بِمِطْهَرَةٍ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْه، فَضَاقَ كُمُّ الْجُبَّة، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّة، وَألقَى الْجُبَّةَ عَلَى مَنْكِبَيْه، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْه، وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِه، وَعَلَى الْعِمَامَة، وَعَلَى خُفَّيْه، ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبْتُ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْم، وَقَدْ قَامُوا فِي الصَّلَاة، يُصَلِّي بِهِمْ عَبْدُ

الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً، فَلَمَّا أَحَسَّ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ، فَأَوْمَأ إِلَيْه، فَصَلَّى بِهِمْ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَقُمْتُ، فَرَكَعْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِي سَبَقَتْنَا).

رجال هذا الإسناد: ستّة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ) - بفتح الموحّدة، وكسر الزاي - أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ [10].

رَوَى عن عبد الوارث بن سعيد، وفُضيل بن سليمان، وعبد الوهاب الثقفيّ، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى، ومعتمر بن سليمان، وابن أبي عديّ، ويزيد بن زُريع، وغيرهم.

ورَوَى عنه مسلم، والترمذيّ، والنسائيّ، وأبو بكر بن أبي عاصم، وأبو بكر البزار، وموسى بن هارون، وزكرياء بن يحيى الساجيّ، وابن خزيمة، وغيرهم.

قال أبو حاتم: ثقةٌ، وقال النسائيّ: صالحٌ، وقال مرةً: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ووثّقه مسلمةُ بن قاسم.

قال ابن أبي عاصم: مات سنة سبع وأربعين ومائتين.

تفرّد به المصنّف، والترمذيّ، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط

(1)

، برقم (274) و (421) و (987) و (2124) و (2298).

2 -

(يَزِيدُ بْنَ زُريْعٍ) العيشيّ، أبو معاوية البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [8](182)(ع) تقدم في "الإيمان" 7/ 132.

3 -

(حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ) هو: حميد بن أبي حُميد الطويل، أبو عبيدة الْخُزَاعيّ مولاهم، وقيل غير ذلك، البصريّ، واسم أبي حميد: تِير، ويقال: تيرويه، ويقال: زاذويه، ويقال: داور، ويقال: طَرْخان، ويقال: مِهْران، ويقال: عبد الرحمن، ويقال: مَخْلَد، ويقال غير ذلك. ثقة مدلّس [5].

روى عن أنس بن مالك، وثابت البناني، وموسى بن أنس، وبكر بن

عبد الله المزنيّ، وإسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل، والحسن البصري، وغيرهم.

وروى عنه ابن أخته حماد بن سلمة، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وهو من أقرانه، وحماد بن زيد، والسفيانان، وشعبة، ومالك، وابن إسحاق، والمعتمر بن سليمان، ووهيب بن خالد، والقطان، وزائدة، وغيرهم.

قال البخاري: قال الأصمعي: رأيت حميدًا، ولم يكن بطويل. وقال إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين: ثقة. وقال الدارمي: قلت لابن معين: يونس بن عبيد أحب إليك في الحسن أو حميد؟ قال: كلاهما. قال الدارمي: يونس أكبر من حميد بكثير. وقال العجلي: بصري ثقة. وقال أبو حاتم: ثقة لا بأس به، وأكبر أصحاب الحسن قتادة، وحميد. وقال ابن خِراش: ثقة صدوق، وقال مرة: في حديثه شيء، يقال: إن عامة حديثه عن أنس إنما سمعه من ثابت. وقال يحيى بن أبي بكير، عن حماد بن سلمة: أخذ حميد كتب الحسن فنسخها، ثم ردها عليه. وقال الأصمعي، عن حماد: لم يَدَع حميد لثابت علمًا إلا ووعاه، وسمعه منه. وقال مؤمل عن حماد: عامة ما يروي حميد عن أنس سمعه من ثابت. وقال أبو عبيدة الحداد عن شعبة: لم يسمع حميد من أنس إلا أربعة وعشرين حديثًا، والباقي سمعها من ثابت، أو ثبّته فيها ثابت. وقال علي بن المديني عن أبي داود: سمعت شعبة يقول: سمعت حبيب بن الشهيد يقول لحميد وهو يحدثني: انظر ما تحدث به شعبة، فإنه يرويه عنك، ثم يقول هو: إن حميدًا رجل نَسِيّ، فانظر ما يحدثك به. وقال عيسى بن عامر بن أبي الطيب، عن أبي داود، عن شعبة: كل شيء سمع حميد عن أنس خمسة أحاديث. وقال علي بن المديني، عن يحيى بن سعيد: كان حميد الطويل إذا ذهبتَ تَقِفه على بعض حديث أنس يَشُكّ فيه. وقال الحميدي، عن سفيان: كان عندنا شُوَيْبٌ بصري، يقال له: دُرُست، فقال لي: إن حميدًا قد اختلط عليه ما سمع من أنس، ومن ثابت، وقتادة عن أنس إلا شيئًا يسيرًا، فكنت أقول له: أخبرني بما ثبت عن غير أنس، فأسأل حميدًا عنها، فيقول: سمعت أنسًا. وقال يوسف بن موسى، عن يحيى بن يعلى المحاربي: طرح زائدة حديث حميد الطويل. وقال ابن عديّ: له أحاديث كثيرة، وقد حدث عنه

الأئمة، وأما ما ذُكر عنه أنه لم يسمع من أنس إلا مقدار ما ذُكر، وسمع الباقي من ثابت عنه، فأكثر ما في بابه أن بعض ما رواه عن أنس يُدَلّسه، وقد سمعه من ثابت. وقال النسائيّ: ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقةً، كثير الحديث، إلا أنه ربما دلس عن أنس. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: هو الذي يقال له: حميد بن أبي داود، وكان يدلس، سمع من أنس ثمانية عشر حديثًا، وسمع من ثابت البناني، فدلس عنه. وقال أبو بكر البرديجي: وأما حديث حميد فلا يُحتجّ منه إلا بما قال: حدثنا أنس. وقال الحافظ أبو سعيد العلائي: فعلى تقدير أن تكون أحاديث حميد مُدَلَّسةً، فقد تبيّن الواسطة فيها، وهو ثقة صحيح

(1)

.

وقال الحافظ: رواية عيسى بن عامر أن حميدًا إنما سمع من أنس خمسة أحاديثَ قول باطلٌ، فقد صرّح حميد بسماعه من أنس بشيء كثير، وفي "صحيح البخاري" من ذلك جملة، وعيسى بن عامر ما عرفته، وحكاية سفيان عن دُرُست ليست بشيء، فإن دُرُست هالك، وأما ترك زائدة حديثه فذاك لأمر آخر؛ لدخوله في شيء من أمور الخلفاء. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ ما قاله الحافظ العلائيّ، فأحاديث حميد كلها صحيحة؛ لأنه على تقدير أنه لم يسمع بعضها عن أنس، فقد عُرف من دلّس عنه، وهو ثابتٌ البنانيّ، وهو ثقة جليل، فتبيّن أن تدليسه لا يضرّ.

وبهذا يُردّ على الحافظ في عدّه حميدًا الطويل من أهل الطبقة الثالثة من مراتب المدلّسين، وهم الذين أكثروا من التدليس، فلم يُحْتَجّ بهم إلا إذا صرّحوا بالسماع، والحقّ أنه ممن يُقبل تدليسه؛ لكونه لا يدلّس إلا عن ثقة.

وبه يتبيّن أيضًا أن قول ابن حبّان: "إنه لا يوجد في الدنيا من يُدلس عن ثقة غير سفيان بن عيينة" غير صحيح، فقد ثبت عن حميد الطويل أنه لا يدلس إلا عن ثقة، فافهم هذا، فإنه مهمّ جدًّا، والله تعالى أعلم.

وقال رُسْته، عن يحيى بن سعيد: مات حميد الطويل، وهو قائم يصلي، وأرّخه ابن سعد وجماعة سنة (142)، وقال إبراهيم بن حميد الطويل: مات سنة (43)، وقد أتت عليه (75) سنة، ولم أسمع منه شيئًا، وكذا أرّخه عمرو بن علي وغيره.

أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب (29) حديثًا.

4 -

(بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ) أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ جليلٌ [3](ت 106)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 82.

والباقيان تقدّما في الباب الماضي.

[تنبيه]: قد تكلّم النقّاد في هذا الإسناد، فقال الحافظ أبو عليّ الغسانيّ: قال أبو مسعود الدمشقيّ: هكذا يقول مسلم في حديث ابن بزيع، عن يزيد بن زُريع، عن عروة بن المغيرة، وخالفه الناس، فقالوا فيه: حمزة بن المغيرة، بدل عروة، وأما أبو الحسن الدارقطنيّ، فنَسَبَ الوهم فيه إلى محمد بن عبد الله بن بَزِيع لا إلى مسلم، هذا آخر كلام الغسانيّ.

قال القاضي عياض رحمه الله: حمزة بن المغيرة هو الصحيح عندهم، في هذا الحديث، وإنما عروة بن المغيرة في الأحاديث الأُخَر، وحمزة وعروة ابنان للمغيرة، والحديث مرويّ عنهما جميعًا، لكن رواية بكر بن عبد الله بن المزنيّ إنما هي عن حمزة بن المغيرة، وعن ابن المغيرة، غير مُسَمًّى، ولا يقول بكر: عروة، ومَن قال:"عروة" عنه فقد وَهِمَ، وكذلك اختُلِف عن بكر، فرواه معتمر في أحد الوجهين عنه، عن بكر، عن الحسن، عن ابن المغيرة، وكذا رواه يحيى بن سعيد، عن التيميّ، وقد ذكر هذا مسلم، وقال غيرهم: عن بكر، عن المغيرة، قال الدارقطنيّ: وهو وَهَمٌ. انتهى كلام القاضي عياض رحمه الله

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما ذكروه أن الصحيح في هذا الإسناد إنما هو عن بكر بن عبد الله المزنيّ، عن حمزة بن المغيرة، لا عن عروة، وذلك لمخالفة محمد بن عبد الله بن بَزِيع للحفّاظ فيه، فقد رواه النسائيّ في "سننه" عن عمرو بن عليّ الفلاس، وحميد بن مسعدة، كلاهما عن يزيد بن

زُريع، قال: حدثنا حميد، قال: حدّثنا بكر بن عبد الله المزنيّ، عن حمزة بن المغيرة بن شعبة، عن أبيه، قال: "تخلّف رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

" الحديث.

ورواه أبو عوانة في "مسنده" فقال: حدّثنا يوسف القاضي، قال: حدّثنا مسدّد، قال: حدّثنا يزيد بن زُريع، قال: ثنا حميد، قال: حدّثنا بكر بن عبد الله المزنيّ، عن حمزة بن المغيرة بن شعبة، عن أبيه، قال: "تخلّف رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

" الحديث.

فقد اتّفق ثلاثة من الحفّاظ الذين رووا الحديث عن يزيد بن زريع على أن بكرًا المزنيّ إنما رواه عن حمزة بن المغيرة، لا عن عروة، فرواية محمد بن عبد الله بن بزيع مخالفًا لهم، حيث جعله عن بكر، عن عروة بن المغيرة تعتبر شاذّة.

والحاصل أن الحديث مرويّ عن حمزة، وعروة ابني المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، لكن رواية بكر المزنيّ إنما هي عن حمزة بن المغيرة، عن ابن المغيرة غير مسمّى، ولا يقول بكر: عن عروة.

أما روايته عن حمزة فقد قدّمناها من تخريج النسائيّ وأبي عوانة، وأما روايته عن ابن المغيرة غير مسمّى، فقد رواها مسلم هنا من طريق المعتمر بن سليمان، عن أبيه، قال: حدّثني بكر بن عبد الله، عن ابن المغيرة بن شعبة، عن أبيه.

ومن طريق يحيى بن سعيد القطان، عن سليمان التيميّ، عن بكر بن عبد الله، عن الحسن، عن ابن المغيرة بن شعبة، عن أبيه، قال بكر: وقد سمعت من ابن المغيرة.

ورواها أيضًا ابن أبي شيبة في "مصنّفه"، قال: حدّثنا يزيد بن هارون، عن التيميّ، عن بكر بن عبد الله، عن ابن المغيرة بن شعبة، عن أبيه.

وخلاصة القول أن الصحيح كون رواية بكر المزني، عن حمزة، لا عن عروة، وأن الخطأ فيه من شيخ مسلم، محمد بن عبد الله بن بزيع، كما قال الدارقطنيّ، لا من مسلم كما ظنّه أبو مسعود الدمشقيّ؛ لأنه لا دليل على ذلك؛ إذ لم يوجد أحد ممن روى عن شيخه من سلك الجادّة، فروى ما يوافق الحفاظ، فيذكر في روايته حمزة بدل عروة، فأما إذ لم يوجد هذا فليس نسبة

الخطأ والوهم إلى مسلم صوابًا؛ إذ لا حجة فيه، فتبصّر

(1)

، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

شرح الحديث:

(عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ) تقدّم أن الصواب في هذا حمزة أخوه، لا عروة (عَنْ أَبِيهِ) المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه (قَالَ: تَخَلَّفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أي تأخّر عن الناس (وَتَخَلَّفْتُ مَعَهُ) أي بأمره، وفي رواية النسائيّ:"تخلّف يا مغيرة، وامضوا أيها الناس"، وفي رواية له: "فقرع ظهري بعصًا كانت معه، فعدل، فعدلت

…

" الحديث (فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ) أي من بول، أو غائط (قَالَ: "أَمَعَكَ مَاءٌ؟ " فَأَتَيْتُهُ بِمِطْهَرَةٍ) - بكسر الميم -: الإداوة، والفتحُ لغةٌ، ومنه حديث: "السواك مَطْهَرَةٌ للفم"

(2)

- بالفتح - وكلُّ إناء يُتَطَهَّر به مَطْهَرةٌ، والجمع المطاهر؛ قاله الفيّوميّ رحمه الله

(3)

.

والمعنى هنا: أي فأتيته بإناء فيه ماء للطهارة.

(فَغَسَلَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ) وفي الرواية الآتية في الصلاة من طريق عروة بن المغيرة، عن أبيه: "وغسل يديه ثلاث مرّات، ثم غسل وجهه

…

" الحديث.

(ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ) بكسر السين المهملة، وضمّها، يقال: حسر عن ذراعه حَسْرًا، من بابي ضرب، وقتل: كشف، وفي المطاوعة: فانحسر، وحسرت المرأة ذراعها، وخمارها

(4)

: كشفته، فهي حاسرٌ بغير هاء

(5)

.

(عَنْ ذِرَاعَيْه، فَضَاقَ كُمُّ الْجُبَّةِ) - بضمّ الكاف، وتشديد الميم -: مدخل اليد، ومخرجها من الثوب، جمعه أكمام، وكِمَمَة - بكسر، ففتح - كعِنبَةٍ

(1)

.

والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم لَمّا أراد أن يشمّر الثوب عن ذراعه؛ ليمكنه غسلهما ضاق عليه الكمّ (فَأَخْرَجَ يَدَهُ) المراد جنس اليد، فيشمل اليدين، وفي رواية أبي داود:"ثم حسر عن ذراعيه، فضاق كُمَّا جبّته، فأدخل يديه، فأخرجهما من تحت الجبّة، فغسلهما إلى المرفق"(مِنْ تَحْتِ الْجُبَّة، وَأَلْقَى الْجُبَّةَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ) - بفتح الميم، وكسر الكاف، بوزن مَجْلِس -: مُجْتَمَع رأس الكتف والْعَضُد

(2)

(وَغَسَلَ ذِرَاعَيْه، وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ) قال في "القاموس": الناصية، والناصاة: قُصَاصُ الشعر. انتهى

(3)

. (وَعَلَى الْعِمَامَةِ) أي ومسح على العمامة مع الناصية، ففيه تكميل مسح الرأس بالعمامة، فليس فيه حجة لمن قدّر مسح الرأس بربعه؛ لأنه ما اكتفى بمسح الناصية، بل أكمله بمسح العمامة، فيكون دليلًا لمن يرى وجوب تعميم الرأس بالمسح، إما مباشرة، أو بما عليه من العمامة ونحوه.

وقال النوويّ رحمه الله: هذا مما احتجّ به أصحابنا على أن مسح بعض الرأس يكفي، ولا يشترط الجميع؛ لأنه لو وجب الجميع لَمَا اكتفى بالعمامة عن الباقي؛ فإن الجمع بين الأصل والبدل في عضو واحد لا يجوز، كما لو مَسَحَ على خفّ واحد، وغسل الرجل الأخرى، وأما التتميم بالعمامة فهو عند الشافعيّ، وجماعة على الاستحباب؛ لتكون الطهارة على جميع الرأس، ولا فرق بين أن يكون لَبِس العمامة على طهر، أو على حدث، وكذا لو كان على رأسه قلنسوة، ولم ينزعها مسح بناصيته، ويستحب أن يُتِمّ على القلنسوة كالعمامة.

ولو اقتصر على العمامة، ولم يمسح شيئًا من الرأس لم يُجْزِه ذلك عندنا بلا خلاف، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، وأكثر العلماء رحمهم الله تعالى.

وذهب أحمد بن حنبل رحمه الله إلى جواز الاقتصار، ووافقه عليه جماعة من السلف. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد ومن معه من جواز الاقتصار على مسح العمامة هو الحقّ؛ لصحّة الأحاديث بذلك.

والحاصل أنه يجب تعميم الرأس بالمسح، إما مباشرة، أو على ما لا يلاقيه من العمامة، ونحوها، وقد تقدّم تمام البحث في هذا في المسألة العاشرة من مسائل الحديث [544](226) فراجعه تستفد علمًا جَمًّا.

[تنبيه مهمّ]: ثم وجدت للعلّامة أبي الحسن عبيد الله بن محمد المباركفوريّ، صاحب "مِرْعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" رحمه الله بحثًا نفيسًا في هذه المسألة أحببت إيراده هنا؛ تتميمًا للفوائد، وتكميلًا للعوائد، قال رحمه الله:

استُدِلّ بقوله: "فمسح بناصيته، وعلى العمامة" لما ذهب إليه مالك، والشافعيّ، ومن معهما من أنه لا يجوز اقتصار المسح على العمامة، بل لا بدّ مع ذلك من المسح على الناصية، قيل: رواية مسلم هذه مفصّلة يُحمَل عليها ما في بعض طرقها، من أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفّين والعمامة، أخرجها الترمذيّ، وصححها.

وذهب أحمد، وغيره من فقهاء أصحاب الحديث إلى جواز الاقتصار على مسح العمامة.

واحتجّوا بحديث عمرو بن أُميّة رضي الله عنه عند أحمد، والبخاريّ، وابن ماجه، وبحديث بلال رضي الله عنه عند أحمد، ومسلم، والترمذيّ، والنسائيّ، وابن ماجه، وبحديث سلمان رضي الله عنه عند أحمد، وبأحاديث أبي أمامة، وخزيمة بن ثابت، وأبي طلحة، وأبي ذرّ رضي الله عنهم عند الطبرانيّ، وبحديث أنس رضي الله عنه عند البيهقيّ، وغير ذلك من الأحاديث التي ذكرها الزيلعيّ في "نصب الراية".

واعتذر الأولون عن هذه الأحاديث بوجوه، كلُّها مخدوشة:

(فمنها): أنها معلولة، مضطربةُ الأسانيد، وفيها رجال مجهولون.

وتُعُقّب بأن أكثرها أحاديمث صحيحة مستقيمة، كما حقَّق صحّتها الحافظ في "التلخيص" وغيره.

(ومنها): أن أحاديث المسح على العمامة من أخبار الآحاد، فلا تعارض الكتاب؛ لأن الكتاب يوجب مسح الرأس.

وتُعُقّب بأن الآية لا تنفي الاقتصار على المسح على العمامة؛ لأن من قال: قَبَّلتُ رأس فلان يصدُق، ولو بحائل.

(ومنها): أن الله تعالى فرض المسح على الرأس، والحديث في المسح على العمامة محتَمِل للتأويل، فلا يُترك المتيقّن للمحتَمِل، والمسح على العمامة ليس بمسح على الرأس.

وتُعُقّب بأن هذا الوجه يرجع إلى الوجه الثاني، وقد تقدّم جوابه، وتوضيحه أنه أجزأ المسح على الشعر، ولا يسمّى رأسًا.

[فإن قيل]: يُسمّى رأسًا مجازًا بعلاقة المجاورة.

[قيل]: والعمامة كذلك بتلك العلاقة، فإنه يقال: قبّلت رأسه، والتقبيل على العمامة، ويؤيِّد ذلك حملهم قراءة الجرّ في {وَأَرْجُلَكُمْ} في آية الوضوء على حالة التخفّف، فتأمّل.

(ومنها): أن أحاديث المسح على العمامة مجملة، وحديث المغيرة رضي الله عنه عند مسلم مفصَّلٌ، فتُحمل عليه، ويقال: إن أداء المفروض من مسح الرأس وقع بمسح الناصية؛ إذ هي جزء الرأس، وصارت العمامة تَبَعًا له، يعني أن المسح على العمامة كان زائدًا على أصل الفرض، وتعميمًا وتكميلًا، فرَخَّص لهم صلى الله عليه وسلم بفعله بعد مسح الواجب أن يقتصروا من الاستيعاب على مسح العمائم.

وتُعُقِّب بأنه لا موجب لحمل أحاديث المسح على العمامة على حديث المغيرة، فإنها وقائع مختلفة، ليست حكاية عن فعل واحد في وقت واحد، وأما أن المسح على العمامة كان زائدًا على أصل الفرض، وإتمامًا، ففيه أنه مجرّد دعوى، لا دليل عليها، فلا يُلتفت إليها.

(ومنها): أنها حكاية حال، فيجوز أن تكون العمامة صغيرةً رقيقةً بحيث تمنع وصول البلّة منها إلى الرأس.

وتُعُقّب بأن الكلّ من قوله، وفعله، وتقريره حجة لنا، وفي إنشاء مثل هذه الاحتمالات في أفعاله صلى الله عليه وسلم، وأحواله من غير دليل ردٌّ للسنّة الصحيحة الثابتة، وأيضًا لا يَتحقّق وصول البلّة إلى الرأس إلا إذا كانت العمامة غير ذات أكوار، وفيه إبطال لمسمّى العمامة.

(ومنها): أنه يَحتَمِل أن ذلك كان قبل نزول المائدة.

وتُعُقّب بأنه لا يثبت النسخ بالاحتمال حتى يُعلَم التاريخ، وأيضًا لا منافاة بين الآية وبين أحاديث المسح حتى يُحتاج إلى التوفيق، أو ادّعاء النسخ.

(ومنها): ما قال محمد بن الحسن في "موطّئه": بلغنا أن المسح على العمامة كان فتُرِك.

وتُعُقّب بأنه لا يثبت النسخ بمجرّد قول محمد بن الحسن، ولا بدّ لمن يَدَّعي النسخ أن يأتي بالحديث الناسخ الصحيح الصريح.

(ومنها): أن الخطاب في قوله: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} [النساء: 43] كالخطاب في قوله: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: 6]، ولا يجوز مسح الوجه في التيمّم بحائل، فكذلك في الرأس.

وتُعُقّب بأنه قد ثبت بالأحاديث الصحيحة المسح على العمامة، فقلنا به، ولم يثبت مسح الوجه في التيمّم بحائل، لا بحديث صحيح، ولا ضعيف، ولا بأثر صحابيّ، ولذلك لم يذهب إليه أحد من الأئمة، ولا حاجة إلى ردّ أحاديث المسح على العمامة بمثل هذا العذر الواهي.

(ومنها): أن المراد بقوله: "مسح عمامته" مسح ما تحتها من قبيل إطلاق الحالّ على المحلّ.

وتُعُقّب بأن هذا مجاز، وهو خلاف الأصل، فلا يُحمَل عليه إلا بدليل، ولا دليل.

(ومنها): أنه يَحتَمِل أنه مسح ناصيته، وسَوَّى عمامته بيديه، فحسِبَ الراوي تسوية العمامة عند المسح مسحًا؛ لكونه بعيدًا.

وتُعُقّب بأنه نسبة للخطأ إلى الصحابة من غير دليل، ورفعٌ للثقة بالأحاديث بمثل هذه الاحتمالات الضعيفة.

(ومنها): أنه يَحتَمِل أنه كان ذلك لمرض منعه كشف رأسه، فصارت العمامة كالجبيرة.

وتُعُقّب بأن هذا أيضًا احتمالٌ محضٌ، فلا يُلتفت إليه؛ لما فيه من ردّ السنة الصحيحة الثابتة.

وبهذا علمتَ أن الحقّ ما ذهب إليه الإمام أحمد، ومن معه من ثبوت المسح على العمامة، كثبوته بالإجماع على الرأس.

والحاصل أنه ثبت المسح على الرأس فقط، وعلى العمامة، فقط، وعلى الرأس والعمامة، والكلّ صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مذكور في كتب الأئمة الصحاح، والنبيّ صلى الله عليه وسلم مُبيّن لأمر الله، فقصر الإجزاء على بعض ما ورد لغير موجب ليس من دأب المنصفين. انتهى كلام عبيد الله المباركفوريّ رحمه الله في "شرحه على المشكاة"

(1)

ببعض تصرّف، وهو بحثٌ نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب.

(وَعَلَى خُفَّيْهِ) أي ومسح أيضًا على خفّيه (ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبْتُ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ) أي وصلنا إلى الصحابة الذين تقدّموا على النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعلى المغيرة، بأمره صلى الله عليه وسلم (وَقَدْ قَامُوا فِي الصَّلَاةِ) هي صلاة الصبح، كما بُيِّن في رواية أخرى (يُصَلِّي بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً، فَلَمَّا أَحَسَّ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أي عَلِمَ عبد الرحمن بن عوف بحضور النبيّ صلى الله عليه وسلم (ذَهَبَ) أي شرع، وبدأ (يَتَأَخَّرُ) عن إمامته؛ لظنّه أنه صلى الله عليه وسلم يتقدّم، فيؤمّ الناس (فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ) أي أشار النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى عبد الرحمن؛ ليُتمّ صلاته إمامًا (فَصَلَّى بِهِمْ، فَلَمَّا سَلَّمَ) وفي الرواية الآتية: "فلما سلّم عبد الرحمن بن عوف"(قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَقُمْتُ، فَرَكَعْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِي سَبَقَتْنَا) - بفتح السين، والموحّدة، والقاف -، مبنيًّا للفاعل؛ أي الركعة الأولى التي فاتتنا قبل حضورنا.

زاد في رواية عروة الآتية: "فأفزع ذلك المسلمين، فأكثروا التسبيح، فلما قضى النبيّ صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم، ثم قال: أحسنتم، أو قال: قد أصبتم، يَغْبِطهم أن صَلَّوا الصلاة لوقتها".

[فإن قلت]: كيف بقي عبد الرحمن بن عوف إمامًا في صلاته، وتأخر أبو بكر الصديق رضي الله عنهما ليتقدم النبيّ صلى الله عليه وسلم؟.

[أجيب]: بوجود الفرق بينهما، وذلك أن في قضية عبد الرحمن كان قد ركع ركعة، فترك النبيّ صلى الله عليه وسلم التقدم؛ لئلا يَخْتَلّ ترتيب صلاة القوم، بخلاف قضية

أبي بكر رضي الله عنه، فإنه كان في أول ركعة من صلاته، فلا يحصل بتقدّم النبيّ صلى الله عليه وسلم على الناس اختلالٌ؛ أفاده النوويّ رحمه الله

(1)

، ومسائل الحديث قد استوفيتها في الباب الماضي، فلا حاجة إلى إعادتها هنا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[640]

(

…

) - (حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَا: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيه، قَالَ: حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الله، عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَة، عَنْ أَبِيه، أَنَّ النَّبِيَّ

(2)

صلى الله عليه وسلم مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْن، وَمُقَدَّمِ رَأْسِه، وَعَلَى عِمَامَتِهِ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ) الْعَيشيّ، أبو بكر البصريّ، صدوقٌ [10](ت 231)(خ م س) تقدم في "الإيمان" 7/ 132.

2 -

(مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى) الصنعانيّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقة [10](ت 245)(م قد ت س ق) تقدم في "الإيمان" 92/ 503.

3 -

(الْمُعْتَمِرُ) بن سليمان التيميّ، أبو محمد البصريّ الملقّب بالطفيل، ثقة، من كبار [9](ت 187)، وقد جاوز (80)(ع) تقدم في "الإيمان" 1/ 105.

4 -

(أَبُوهُ) سليمان بن طَرْخان التيميّ، أبو المعتمر البصريّ، نَزَل في بني تيم، فنُسب إليهم، ثقةٌ عابدٌ [41](143) وهو ابن (97) سنة (ع) تقدم في "المقدمة" 3/ 9.

والباقون تقدّموا في السند الماضي.

وقوله: (عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ) تقدّم أنه حمزة بن المغيرة بن شعبة، وتقدّم أن من قال فيه عروة بن المغيرة، فقد وَهِمَ، والحديث، وإن كان مرويًّا عن حمزة، وعروة كليهما، إلا رواية بكر بن عبد الله المزنيّ عن حمزة، لا عن أخيه عروة، فتنبّه.

وقد تقدّم شرح الحديث، وبيان مسائله قريبًا، والله تعالى أعلم

بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:

[641]

(

…

) - (وَحَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيه، عَنْ بَكْرٍ، عَنِ الْحَسَن، عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَة، عَنْ أَبِيه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ).

رجال هذا الإسناد هم المذكورون في السند الماضي، غير:

1 -

(الْحَسَنِ) وهو: الحسن بن أبي الحسن يسار الأنصاريّ مولاهم البصريّ، ثقةٌ فقيهٌ إمامٌ فاضلٌ مشهور، وكان يرسل كثيرًا ويدلّس، من كبار [3](ت 110)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 306.

[تنبيه]: هذا الإسناد فيه أربعة تابعيون، رَوَى بعضهم عن بعض، وهم سليمان بن طَرْخان، وبكر بن عبد الله، والحسن البصريّ، وابن المغيرة، واسمه حمزة، كما بيّنته آنفًا، وهؤلاء التابعيون الأربعة بصريون إلا ابن المغيرة، فإنه كوفيّ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:

[642]

(

…

) (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّان، قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنِ الْحَسَن، عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيه، قَالَ بَكْرٌ: وَقَدْ سَمِعْتُ

(1)

مِنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ، فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِه، وَعَلَى الْعِمَامَة، وَعَلَى الْخُفَّيْنِ).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) العبديّ، أبو بكر بُندار البصريّ، ثقةٌ فاضلٌ [10](ت 252)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 2.

2 -

(مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ) بن ميمون السمين البغداديّ المذكور في الباب الماضي.

3 -

(يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطّان، أبو سعيد البصريّ الإمام الحجة الناقد البصير، من كبار [9](ت 198)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 385.

4 -

(التَّيْمِيُّ) هو: سليمان بن طَرْخَان أبو المعتمر المذكور في السند الماضي.

وقوله: (قَالَ بَكْرٌ: وَقَدْ سَمِعْتُ

(1)

مِنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ) قال النوويّ رحمه الله: هكذا ضبطناه، وكذا هو في الأصول ببلادنا:"سمعت" بالتاء في آخره، وليس بعدها هاء، وقال القاضي هو عند جميع شيوخنا "سمعته" يعني بالهاء في آخره بعد التاء، قال: وكذا ذكره ابن أبي خيثمة، والدارقطنيّ، وغيرهما، قال: ووقع عند بعضهم، ولم أروه:"وقد سمعتُ" من ابن المغيرة، يعني بحذف الهاء، وقد تقدم سماعه الحديث منه، هذا كلام القاضي رحمه الله.

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل معنى كلام بكر رحمه الله هذا أنه سمع هذا الحديث عن الحسن البصريّ، عن ابن المغيرة بن شعبة، وسمعه أيضًا من ابن المغيرة دون واسطة الحسن، ثم إن قوله:"وقد سمعته" بالضمير أصرح في سماعه هذا الحديث، من قوله:"وقد سمعتُ" بدون الضمير؛ لاحتمال أن يكون المعنى أنه أراد مطلق السماع منه لهذا الحديث أو لغيره، فمعظم نسخ مسلم بدون هاء، وقد وقع في بعضها بالهاء، كما أشار إليه عياض، وبالهاء رواه النسائيّ في سننه.

والحاصل أن الرواية وإن كانت بدون هاء إلا أنها تُحمل على الهاء؛ لأن حذف العائد المنصوب جائز في كلام العرب بكثرة؛ لكونه فضلةً، كما قال في "الخلاصة":

.......................

…

وَالْحَذْفُ عِنْدَهُمْ كَثِيرٌ مُنْجَلِي

فِي عَائِدٍ مُتَّصِلٍ إِنِ انْتَصَبْ

…

بِفِعْلٍ اوْ وَصْفٍ كَـ "مَنْ نَرْجُو يَهَبْ"

وقال أيضًا:

وَحَذْفَ فَضْلَةٍ أَجِزْ إِنْ لَمْ يَضِرْ

…

كَحَذْفِ مَا سِيقَ جَوَابًا أَوْ حُصِرْ

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:

[643]

(275) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاء، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَم، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ بِلَالٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَار، وَفِي حَدِيثِ عِيسَى: حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، حَدَّثَنِي بِلَالٌ).

رجال هذا الإسناد: عشرة:

1 -

(الْحَكَمُ) بن عُتيبة، أبو محمد الْكِنْديّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه، ربما دلّس [5](ت 113) أو بعدها (ع) تقدم في "المقدمة" 1/ 1.

2 -

(عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى) الأنصاريّ المدنيّ، ثم الكوفيّ، ثقةٌ [2](ت 86)(ع) تقدّم في "المقدّمة" 1/ 1.

3 -

(كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ) بن أُميّة بن عديّ بن عُبيد بن خالد بن عمرو بن عوف بن غَنْم بن سَوَاد بن مُرّيّ بن أراشة الْبَلَويّ، الأنصاري المدنيّ، أبو محمد، وقيل: أبو عبد الله، وقيل: أبو إسحاق، من بني سالم بن عوف، وقيل: من بني سالم بن بَلِيّ، حليف بني الخزرج. وقيل في نسبه غير ذلك.

رَوَى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن عمر بن الخطاب، وبلال. وروى عنه بنوه: إسحاق، والربيع، ومحمد، وعبد الملك، وابن عمر، وابن عمرو، وابن عباس، وجابر، وعبد الله بن مَعْقِل بن مُقَرِّن الْمُزَنِيّ، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وأبو وائل، ومحمد بن سيرين، وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، وطارق بن شهاب، ومحمد بن كعب القرظي، وأبو ثُمامة الحناط، وسعيد المقبري، وقيل: بينهما رجل، وإبراهيم، وليس بالنخعي، وعاصم العدوي، وموسى بن وَرْدان، وغيرهم. قال الواقديّ: كان استأخر إسلامه، ثم أسلم، وشهد المشاهد، وهو الذي نزلت فيه بالحديبية الرخصة في حلق رأس المحرم والفدية.

وأخرج ابن سعد بسند جيّد عن ثابت بن عبيد أن يد كعب بن عجرة قُطعت في بعض المغازي، ثم سكن الكوفة. قال خليفة: مات سنة إحدى وخمسين.

وقال الواقدي، وآخرون: مات سنة (2)، قال بعضهم: وهو ابن خمس، وقيل: سبع وسبعين سنة.

روى له الجماعة، وله في هذا الكتاب (12) حديثًا.

4 -

(بِلَال) بن رَبَاح الحبشي المؤذِّن، أبو عبد الله، ويقال: أبو عبد الرحمن، وقيل: غير ذلك في كنيته، وهو بلال ابن حَمَامَة، وهي أمه، اشتراه أبو بكر الصديق رضي الله عنه من المشركين لَمّا كانوا يُعَذِّبونه على التوحيد، فأعتقه، فلزِم النبي صلى الله عليه وسلم، وأَذّن له، وشهد معه جميع المشاهد، وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي عبيدة بن الجرّاح، ثم خرج بلال رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم مجاهدًا إلى أن مات بالشام، وقال البخاري: بلال بن رباح أخو خالد، وغُفْرة، مات بالشام زمن عمر رضي الله عنه، وقال أبو نعيم: كان تِرْبَ أبي بكر، وكان خازن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورَوَى أبو إسحاق الْجُوزَجَانيّ، في "تاريخه" من طريق منصور، عن مجاهد قال: قال عَمّار: كُلُّ قد قال ما أرادوا - يعني المشركين - غيرَ بلال.

ومناقبه كثيرة مشهورة، وقال ابن إسحاق: كان لبعض بني جُمَح مُوَلَّد من مُوَلَّديهم، واسم أمه حَمَامة، قال البخاري: مات بالشام زمنَ عمر رضي الله عنه، وقال ابن بكير: مات بدمشق في طاعون عَمَوَاس سنة (17) أو (18)، وقال عمرو بن عليّ: مات سنة عشرين، وهو ابن بضع وستّين سنة، وقال ابن زَبْر: مات بِدَارَيَّا، وحُمل على رقاب الرجال، فدُفن بباب كَيْسَان، وقيل: دُفن بباب الصغير، وفي "المعرفة" لابن منده أنه دُفِنَ بحلب رضي الله عنه، وأرضاه

(1)

.

أخرج له الجماعة، وروى من الأحاديث (44) حديثًا، اتفق الشيخان على حديث، وانفرد البخاريّ بحديثين، ومسلم بحديث، وله في هذا الكتاب حديثُ رقم (275) و (1329) وكرّره ستّ مرات، والله تعالى أعلم.

والباقون تقدّموا في الباب الماضي، و"إسحاق": هو ابن راهويه.

شرح الحديث:

(عَنْ بِلَال) بن رباح رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ) - بكسر الخاء المعجمة، وتخفيف الميم - ما تُخَمِّر به المرأة رأسها، والجمع خُمُرٌ، مثلُ كتاب وكُتُب، أفاده الفيّوميّ، وقال ابن الأثير في "النهاية": أراد به العمامة؛ لأن الرجل يُغطّي بها رأسه، كما أن المرأة تغطّيه بخمارها، وذلك إذا كان قد اعتمّ عِمّةَ العرب، فأدارها تحت الحنك، فلا يستطيع رفعها في كلّ وقت، فتصير كالخفّين، غير أنه يحتاج إلى مسح القليل من الرأس، ثم يمسح. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: إذا كان قد اعتمّ عِمّةَ العرب إلخ، فيه نظر لا يخفى، فأين الدليل على هذا الشرط؟ فتنبّه.

وقوله أيضًا: "يحتاج إلى مسح القليل من الرأس" مما لا دليل عليه، بل هو مناف لما يقتضيه ظاهر النصّ، فتنبّه.

والحاصل أن المسح على العمامة لا يُشترط فيه شيء مما ذُكر؛ إذ لا نصّ في ذلك، فتبصر، وقد استوفيت البحث في هذا في "شرح النسائيّ"، فارجع إليه تستفد علمًا جَمًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث بلال رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [23/ 643 و 644](275)، و (الترمذيّ) في "الطهارة"(101)، و (النسائيّ) في "الطهارة"(1/ 75)، و (ابن ماجه) في "الطهارة"(561)، و (أحمد) في "مسنده"(6/ 12 و 14)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(180 و 183)، والله تعالى أعلم بالصواب.

(المسألة الثالثة): قد تكلّم النقّاد في إسناد حديث بلال رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم رحمه الله هنا فقد تكلّم فيه أبو حاتم، وأبو زرعة، والدارقطنيّ، وأبو الفضل بن عمّار.

فأما أبو حاتم، وأبو زرعة، فقد قال ابن أبي حاتم في "علله": سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه سفيان الثوريّ، وشريك، عن الأعمش، عن الحكم بن عُتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن بلال، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين.

قالا: ورواه أيضًا عيسى بن يونس، وأبو معاوية، وابن نُمير، عن الأعمش، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عُجرة، عن بلال، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.

ورواه زائدة، عن الأعمش، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء، عن بلال، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.

قلت لهما: فأيّ هذا الصحيح؟، قال أبي: الصحيح من حديث الأعمش، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن بلال، بلا كعب.

قلت لأبي: فمن غير حديث الأعمش؟ قال: الصحيح ما يقول شعبة، وأبان بن تَغْلِب، وزيد بن أبي أُنيسة أيضًا، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن بلال، بلا كعب، وقال أبي: الثوريّ وشعبة أحفظهم.

قلت لأبي: فإن ليث بن أبي سُليم يحدِّث، فيضطرب، يحدث عنه يحيى بن يعلى، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن كعب بن عُجرة، عن بلال، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعن أبي بكر، وعمر في المسح.

ورواه معتمر، عن ليث، عن الحكم، وحبيب بن أبي ثابت، عن شُريح بن هانئ، عن بلال، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.

وقال أبو زرعة: ليث لا يُشتَغَل به، في حديثه مثلُ ذي كثير، هو مضطرب الحديث.

قلت لأبي زرعة: أليس شعبة، وأبان بن تغلب، وزيد بن أبي أنيسة يقولون: عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن بلال، بلا كعب؟ قال أبو زرعة: الأعمش حافظ، وأبو معاوية وعيسى بن يونس، وابن نمير، وهؤلاء قد حَفِظُوا

عنه، ومن غير حديث الأعمش الصحيحُ عن ابن أبي ليلى، عن بلال، بلا كعب، ورواه منصور، وشعبة، وزيد بن أبي أنيسة، وغير واحد، إنما قلت: من حديث الأعمش. انتهى كلام ابن أبي حاتم في "علله"

(1)

.

وأما الدارقطني فقد تكلّم فيه في "كتاب العلل"، وذكر الخلاف في طريقه، والخلاف عن الأعمش فيه، وأن بلالًا سَقَط منه عند بعض الرواة، واقتَصَر على كعب بن عجرة، وأن بعضهم عكسه، فأسقط كعبًا، واقتصر على بلال، وأن بعضهم زاد البراء بين بلال وابن أبي ليلى، وأكثر من رواه رووه كما هو في مسلم، وقد رواه بعضهم عن عليّ بن أبي طالب، عن بلال رضي الله عنهما. انتهى.

وأما الحافظ أبو الفضل بن عمّار الشهيد رحمه الله، فقال في "علله": هذا حديثٌ قد اختُلف فيه على الأعمش، فرواه أبو معاوية، وعيسى، وابن فُضيل، وعليّ بن مُسهر، وجماعة هكذا. ورواه زائدة بن قُدامة، وعمّار بن رُزيق عن الأعمش، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء، عن بلال، وزائدة ثبتٌ مُتقنٌ.

ورواه سفيان الثوريّ

(2)

، عن الأعمش، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن بلال، لم يذكر بينهما لا كعبًا، ولا البراء، وروايته أثبتُ الروايات.

وقد رواه عن الحكم غير الأعمش أيضًا: شعبة

(3)

، ومنصورُ بن المعتمر، وأبان بن تغلب

(4)

، وزيد بن أبي أنيسة

(5)

، وجماعة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن بلال، كما رواه الثوريّ، عن الأعمش، وحديث الثوريّ عندنا أصحّ من حديث غيره

(6)

، وابن أبي ليلى لم يَلْقَ بلالًا.

انتهى كلام الحافظ أبي الفضل رحمه الله

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن هؤلاء رجّحوا رواية الثوريّ، عن الأعمش بلا واسطة بين عبد الرحمن بن أبي ليلى، وبين بلال رضي الله عنه؛ لأن الثوريّ أثبت ممن خالفه فيه، ولأن الأعمش تابعه جماعة، وهم: شعبة، ومنصورُ بن المعتمر، وأبان بن تغلب، وزيد بن أبي أنيسة، وغيرهم، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن بلال، كما رواه الثوريّ، عن الأعمش، فأسقطوا الواسطة، فإذا ترجحت هذه الرواية فإن الإسناد يكون منقطعًا؛ لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يَلْق بلالًا، كما أوضحه أبو الفضل، هذا هو خلاصة كلامهم.

والذي يظهر أن الإمام مسلمًا لم يلتفت إلى هذه العلّة، فصحّح الحديث؛ لأن الأعمش حافظ إمام، وقد اتّفق أبو معاوية، وعيسى بن يونس في هذه الرواية، وعليّ بن مسهر في الرواية التالية، وعبد الله بن نمير في رواية النسائيّ، كلهم عن الأعمش، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عُجرة، عن بلال رضي الله عنه، فيكون هذا من باب زيادة الثقة، وأيّد ذلك بأن في رواية عيسى تصريح الأعمش، وكعب بالتحديث، وهذا وجه صحيح، وقد سبق أن أبا زرعة قوّاه، فقد قال: الأعمش حافظٌ، وأبو معاوية، وعيسى بن يونس، وابن نمير، وهؤلاء قد حفظوا عنه، فدلّ على أنه يرى صحّة هذا الطريق.

والحاصل أن مذهب المصنّف في تصحيح هذا الطريق، والحكم باتّصاله له وجه وجيه لمن تأمّله بالإنصاف، والله أعلم بالصواب.

وقوله: (وَفِي حَدِيثِ عِيسَى: حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، حَدَّثَنِي بِلَالٌ) فيه من دقائق علم الإسناد ما لا يخفى على بصير، ووجه ذلك أن الأعمش يروي عنه هنا اثنان: أبو معاوية، وعيسى بن يونس، فقال أبو معاوية في روايته: عن الأعمش، عن الحكم، وقال عيسى في روايته: عن الأعمش، قال: حدثني الحكم، فأتى بـ "حدّثني" بدل "عن"، ولا شك أن "حَدَّثنا" أقوى، لا سيّما من الأعمش الذي هو معروف بالتدليس.

وقال أيضًا أبو معاوية في روايته: عن الأعمش، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن بلال، عن كعب بن عُجْرة، وقال عيسى في روايته: عن الأعمش، حدثني الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن كعب بن عُجرة، قال: حدثني بلال، فأتى بـ "حدَّثني بلال" موضع "عن بلال"، أفاده النوويّ رحمه الله

(1)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:

[644]

(

…

) (وَحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثنَا عَلِيٌّ - يَعْنِي ابْنَ مُسْهِرٍ - عَنِ الْأَعْمَش، بِهَذَا الْإِسْنَاد، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم).

رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

1 -

(سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ) الْهَرَويّ الأصل، ثم الحَدَثانيّ، ويقال: الأنباريّ، أبو محمد، صدوقٌ، إلا أنه عَمِيَ، فصار يتلقّن ما ليس من حديثه، من قُدماء [10](ت 240) وله مائة سنة (م ت) تقدم في "المقدمة" 6/ 87.

2 -

(عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ) القرشيّ الكوفيّ، قاضي الْمَوْصِل، ثقةٌ، له غرائب بعدما أضرّ [8](ت 189)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 6.

[تنبيه]: رواية عليّ بن مسهر هذه ساقها الإمام الترمذيّ رحمه الله في "جامعه"، إلا أنه بلفظ: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم

…

". قال رحمه الله:

(101)

حدثنا هناد، حدثنا علي بن مسهر، عن الأعمش، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، عن بلال:"أن النبيّ صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(24) - (بَابُ التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ)

[645]

(276) - (وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْمُلَائِيّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ، أَسْأَلُهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْن، فَقَالَتْ: عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَسَلْهُ

(1)

فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ:"جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَةَ أَيَّامِ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِر، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ"، قَالَ: وَكَانَ سُفْيَانُ إِذَا ذَكَرَ عَمْرًا

(2)

أَثْنَىَ عَلَيْهِ).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن هَمّام بن نافع الْحِمْيريّ مولاهم، أبو بكر الصنعانيّ، ثقةٌ حافظٌ، إلا أنه عمي، فتغيّر، وكان يتشيّع [9](ت 111)(ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 18.

2 -

(الثَّوْرِيُّ) هو: سفيان بن سعيد، أبو عبد الله الكوفيّ الإمام الثقة الثبت الحجة المشهور، رأس الطبقة [7](ت 161)(ع) تقدم في "المقدمة" 1/ 1.

3 -

(عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ الْمُلَائِيُّ) هو: عمرو بن قيس الْمُلائيّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ متقنٌ عابدٌ [6].

روَى عن أبي إسحاق السبيعيّ، وعكرمة، والمنهال بن عمرو، والحكم بن عتيبة، وعاصم بن أبي النَّجُود، وعون بن أبي جُحيفة، وعُمارة بن غَزِيّة، وجماعة.

ورَوَى عنه إسماعيل بن أبي خالد، وهو أكبر منه، والثوريّ، وإسماعيل بن زكريا، وأبو خالد الأحمر، وأسباط بن محمد القرشيّ، وغيرهم.

قال أحمد، وابن معين، وأبو حاتم، والنسائيّ: ثقة، وقال أبو زرعة: ثقة مأمون، وقال العجليّ: ثقة، من كبار الكوفيين، متعبد، وكان الثوريّ يتبرك به، وكان يبيع الْمُلاء، وكان إذا كسد أهل السوق قال: إني لأرحم هؤلاء

المساكين، لو أن أحدهم إذا كسدت الدنيا ذكر الله، تَمَنَّى يوم القيامة أنه كان أكبر أهل الدنيا كسادًا، وقال عبد الرزاق: كان الثوريّ إذا ذكره قال: حسبك به شيخًا، وعن عمرو بن قيس قال: ما سمعت شيئًا من الحديث إلا وأنا أحفظه، وما كتبت قط، وقال ابن حبان في "الثقات": كان من ثقات أهل الكوفة، ومتقنيهم، وعباد أهل بلده وقرائهم، ثم رَوَى عن الثوريّ أنه قال لحماد بن سلمة: يا أبا سلمة أُشَبِّهك بشيخ صالح، قال: من هو؟ قال: عمرو بن قيس الملائيّ، ووثَّقه يعقوب بن سفيان، والترمذيّ، وابن خِرَاش، وابن نمير، وغيرهم، وفي "صحيح مسلم" عن عبد الرزاق: كان الثوريّ إذا ذكر عمرو بن قيس أثنى عليه، وقال ابن عديّ: كان من ثقات أهل العلم وأفاضلهم.

قال أبو داود: مات بسجستان، وأرّخه بعضهم سنة (146).

روى له البخاري في "الأدب المفرد" والمصنّف، والأربعة، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا (276) و (596).

[تنبيه]: قوله: "الْمُلائيّ" - بضمّ الميم، وتخفيف اللام، وبالمدّ - كان يبيع الملاء، وهو نوع من الثياب، معروفٌ، الواحدة ملاءة بالمدّ

(1)

.

4 -

(الْقَاسِمُ بْنُ مُخَيْمِرَةَ) - بضمّ الميم، مصغّرًا - أبو عروة الْهَمْدانيّ الكوفيّ، نزيل الشام، ثقةٌ فاضلٌ [3](ت 100)(خت م 4) تقدم في "الإيمان" 46/ 294.

5 -

(شُرَيْحُ بْنُ هَانِئٍ) بن يزيد الحارثيّ الْمَذْحِجيّ، أبو الْمِقْدام الكوفيّ، ثقةٌ مخضرم، قُتل مع ابن أبي بكرة بسجستان (بخ م 4) تقدم في "الطهارة" 15/ 596.

6 -

(عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ) بن عبد المطّلب بن هاشم الهاشميّ، أبو الحسن الخليفة الراشد رضي الله عنه، مات سنة (40) وله (63) سنة (ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 2.

والباقيان تقدّما في الباب الماضي، وإسحاق هو: ابن راهويه، والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من ثمانيّات المصنّف رحمه الله.

2 -

(منها): أن فيه التحديث، والإخبار، والعنعنة.

3 -

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالكوفيين من الثوريّ.

4 -

(ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين رَوى بعضهم عن بعض: الحكم، عن القاسم، عن شُريح، وفي السند التالي يكون فيه أربعة تابعيين؛ لأن فيه الأعمش.

5 -

(ومنها): أن صحابيّه رضي الله عنه ذو مناقب جمّة؛ إذ هو ابن عمّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنها، وهو أحد السابقين الأولين، بل هو أول من أسلم، وهو أحد العشرة المبشّرين بالجنّة، وأحد الخلفاء الراشدين الأربعة، ومات وهو يومئذ أفضل أهل الأرض من بني آدم بإجماع أهل السنّة، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ شُرَيْح) بصيغة التصغير (ابْنِ هَانِئٍ) الحارثيّ الكوفيّ أنه (قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ) أم المؤمنين رضي الله عنها (أَسْأَلُهَا) جملة في محل نصب على الحال، أي حال كوني سائلًا إياها (عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ) أي عن حكمه، أو مدّته (فَقَالَتْ) مرشدةً إلى الأعلم بالحكم منها (عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ) أي عليًّا رضي الله عنه، و"عليك" اسم فعل بمعنى "الزم"، وفي الرواية التالية:"فقَالت: ائت عليًّا"(فَسَلْهُ) أمر من سال يسأل، كخاف يخاف، ويقال في المثنّى: سَلا، وفي المجموع: سَلُوا على غير قياس؛ لأن القياس أن يقال: سالا، وسالوا، كخافا، وخافوا، وفي نسخة:"فاسأله"، وهو أمر سأل يسأل، قال الفيّومي رحمه الله: والأمر من سأل اسأل، بهمزة وصل، فإن كان معه واو جاز الهمز؛ لأنه الأصل، وجاز الحذف؛ للتخفيف، نحو "واسألوا"، و"سَلُوا". انتهى

(1)

.

(فَإنَّهُ) الفاء تعليليّة، أي لأن عليًّا رضي الله عنه (كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أي فيكون أعَلم بالحكم منّي؛ لملازمته سفرًا وحضرًا، ومن لازم شخصًا فيهما يكون أعلم بشؤونه كلها ممن لا يلازمه إلا في الحضر.

[فإن قلت]: كانت عائشة رضي الله عنها ممن لا يسافر معه، فكيف قالت:"كان يسافر معه"؟.

[أجيب]: بأنها ما كانت تسافر معه مثل عليّ رضي الله عنه، بدليل قولها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فمن خرجت قرعتها، فأيّتُهُنّ خرج سهمها، خرج بها معه

…

الحديث، متّفقٌ عليه، ففيه دلالة على أنها ما كانت تسافر معه صلى الله عليه وسلم إلا إذا خرجت قرعتها، مثل غزوة بني الْمُصْطَلِق، التي وقعت فيها قصّة الإفك المشهورة، والله تعالى أعلم.

وفي الرواية التالية: "فإنه أعلم بذلك منّي".

(فَسَأَلْنَاهُ) عطف على محذوف، أي أتيناه، فسألناه، وفي رواية النسائيّ:"فأتيت عليًّا، فسألته عن المسح"(فَقَالَ) عليّ رضي الله عنه مجيبًا عن المسألة (جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) وفي رواية النسائيّ: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن يمسح المقيم يومًا وليلةً، والمسافر ثلاثًا"(ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ) بالنصب بالفتحة الظاهرة على الياء عطفًا على "ثلاثة"(لِلْمُسَافِرِ) متعلّق بـ "جَعَلَ"، أي حدّد مدّة مسحِ المسافر بثلاثة أيام ولياليهنّ، بحيث لا يجوز أن يتجاوزها وقوله:(وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ) معطوف على ما قبله عطف معمولين على معمولي عامل واحد؛ لأن "يومًا" عطف على "ثلاثة"، وهو ظرف لـ "جَعَل"، و"للمقيم" عطف على "للمسافر"، وهو متعلّق بـ "جَعَل" أيضًا، فالعامل واحد، وهذا جائز باتّفاق النحاة، كما هو موضّح في محلّه.

(قَالَ) القائل عبد الرزّاق (وَكَانَ سُفْيَانُ) أي الثوريّ الراوي عن عمرو هنا (إِذَا ذَكَرَ) بالبناء للفاعل، والفاعل ضمير سفيان، وقوله:(عَمْرًا) منصوب على المفعوليّة، وفي بعض النسخ:"إذا ذُكر عمرو" ببناء الفعل للمفعول، ورفع عمرو على أنه نائب فاعله (أَثْنَى عَلَيْهِ) أي مدحه، قال الفيّوميّ رحمه الله: أثنيتُ على زيد بالألف، والاسم: الثناء - بالفتح والمدّ -، يقال: أثنيتُ عليه خيرًا وبخير، وأثنيتُ عليه شرًّا، وبشرّ؛ لأنه بمعنى: وَصَفته، هكذا نَصَّ عليه

جماعةٌ، منهم صاحب "المحكم"، وكذلك صاحب "البارع"، وعزاه إلى الخليل، واقتصر بعضهم على أنه لا يُستعمل إلا في الخير، والصواب الأول. انتهى كلام الفيّومي باختصار

(1)

.

والمعنى أن سفيان الثوريّ كان إذا ذَكَرَ شيخه عمرو بن قيس الملائيّ أثنى عليه بالخير، ومدحه، وكذلك أثنى عليه غيره من الحفّاظ، كما أسلفت كلامهم في ترجمته آنفًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الطهارة"[24/ 645 و 646 و 647](276)، و (النسائيّ) في "الطهارة"(1/ 84)، و (ابن ماجه) في "الطهارة"(552)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده"(1/ 55)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه"(789)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(1/ 177)، و (الحميديّ) في "مسنده"(46)، و (أحمد) في "مسنده"(1/ 96 و 100 و 113 و 120 و 133 و 149)، و (الدارميّ) في "سننه"(1/ 181)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(195)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(1322 و 1331)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار"(1/ 81)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(718 و 719 و 720 و 721 و 722 و 723 و 724)، و (أبو عوانة) في "مستخرجه"(633 و 634 و 635)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(1/ 272 و 275)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(238)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان مشروعيّة المسح على الخفّين، والردّ على من أنكر ذلك، وهم أهل الزيغ والضلال.

2 -

(ومنها): بيان مدّة المسح على الخفّين بأنه يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهنّ للمسافر.

3 -

(ومنها): أن فيه الردّ على مالك، حيث لم ير للمقيم مسحًا، ولم يقيّد للمسافر بمدّة.

4 -

(ومنها): بيان ما كان عليه السلف من الحرص على سؤال أهل العلم عن أحكام دينهم.

5 -

(ومنها): جواز استفتاء النساء مع وجود الرجال، إذا كنّ عالمات.

6 -

(ومنها): ما كان عليه السلف من الورع في الفتوى، فإنهم لا يجترؤون، بل إذا وجدوا من هو أعلم منهم دلُّوا عليه السائل؛ نصيحةً له؛ عملًا بمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم:"الدين النصيحة".

7 -

(ومنها): بيان ما كان عليه عليّ رضي الله عنه من حفظ سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تحتاج الأمة إليها.

8 -

(ومنها): ما كانت عليه عائشة رضي الله عنها من الورع والدين، حيث اعترفت بفضل عليّ رضي الله عنه، ووفور علمه، وأرشدت السائل إلى الاستفادة منه رضي الله عنهما، وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في توقيت مدّة المسح:

اختلفوا في المدة التي للمسافر والمقيم أن يمسح فيها على الخفين على مذاهب:

(الأول): ذهبت طائفة إلى أنه يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن على خفيه، وللمقيم يوم وليلة، هكذا قال عمر بن الخطاب، وعليّ بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وابن عباس، وأبو زيد الأنصاريّ، وشُريح، وعطاء بن أبي رَبَاح، وبه قال سفيان الثوريّ، وأصحاب الرأي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وهو آخر قولي الشافعيّ، وكان قوله الأول كقول مالك.

(الثاني): ذهبت طائفة: إلى أنه يمسح على الخفين ما لم يخلعهما، ليس لذلك وقت، رُوي هذا عن الشعبيّ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن.

وقد اختلفت الأخبار عن ابن عمر، والحسن البصريّ في هذا الباب، فرُوي عن كل واحد منهما قولان: أحدهما كالقول الأول، والقول الآخر كالقول الثاني، وكان مالك بن أنس لا يؤقت في المسح على الخفين وقتًا، لم يَخْتَلف قوله في ذلك، وإنما اختلفت الروايات عنه في المسح في الحضر، وقد أخبر ابنُ بكير مذهبه الأول والآخر، قال ابن بكير: كان مالك يقول بالمسح على الخفين إلى العام الذي قال فيه غير ذلك، قيل له: وما قال؟ قال: كان يقول: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، فلم يبلغنا أن أحدًا منهم يمسح على الخفين بالمدينة.

وحُكِي عن الليث بن سعد أنه كان يَرَى المسح، ويقول: يمسح المقيم والمسافر ما بدا له. قال ابن المنذر رحمه الله: وأكثر من بلغني عنه من أصحاب مالك يرون أن يمسح المقيم والمسافر كما يشاء.

وسئل الأوزاعي عن غَازٍ صَلَّى في خفيه أكثر من خمس عشرة صلاةً لثلاث ليال وأيامهن لم ينزع خفيه؟ قال: مضت صلاته، وقد حُكي عن ربيعة أنه قال: لم أسمع في المسح على الخفين وقتًا.

قال ابن المنذر رحمه الله: وقد احتج بعض من هذا مذهبه بحديث رُوِي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: خرجت من الشام إلى المدينة، فخرجت يوم الجمعة، ودخلت المدينة يوم الجمعة، فدخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: متى أولجت خفيك في رجليك؟ قلت: يوم الجمعة، قال: وهل نزعتهما؟ قلت: لا، قال: أصبت السنة، ومنهم مَن رَوَى أنه قال: أصبت، ولم يقل السنة.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: امسح على الخفين ما لم تخلعهما.

(الثالث): قال سعيد بن جبير: المسح على الخفين من غدوة إلى الليل، وعن الشعبي أنه قال: لا أستتم خمس صلوات يمسح عليهما.

قال ابن المنذر بعد ذكره هذه الأقوال: وبالقول الأول أقول؛ إذ ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أَذِن أن يمسح المقيم يومًا والمسافر ثلاثًا، ثم أخرج بسنده عن عمرو بن ميمون الأوديّ، عن أبي عبد الله الْجَدَليّ، عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين ثلاثة أيام للمسافر،

ويومًا للمقيم، ولو مَضَى السائل في مسألته لجعله خمسًا، وقد رَوَى هذا الحديث عن النبيّ صلى الله عليه وسلم عليّ بن أبي طالب، وصفوان بن عَسّال، وأبو بكرة، وعوف بن مالك، وأبو هريرة، وغيرهم. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما قاله الجمهور من أن المسح موقّت للمقيم بيوم وليلة، وللمسافر بثلاثة أيام ولياليهنّ هو الحقّ؛ لثبوته بأحاديث صحيحة:

[فمنها]: حديث عليّ رضي الله عنه المذكور في الباب بلفظ: "جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهنّ للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم"، فإنه نصّ صريح في التوقيت.

[ومنها]: حديث صفوان بن عسّال رضي الله عنه قال: "رخّص لنا النبيّ صلى الله عليه وسلم إذا كنّا مسافرين أن لا ننزِعَ خفافنا ثلاثة أيام ولياليهنّ"، وهو حديث صحيح أخرجه الترمذيّ، والنسائيّ، وابن ماجه.

[ومنها]: حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم سُئل عن المسح على الخفّين؟ فقال: "للمسافر ثلاثة أيام ولياليهنّ، وللمقيم يوم وليلةٌ"، وهو حديث حسن.

[ومنها]: حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين: "للمسافر ثلاث، وللمقيم يوم"، وهو حديث صحيح، رواه أبو داود، والترمذيّ، وغيرهما.

[ومنها]: حديث عوف بن مالك الأشجعيّ رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر في غزوة تبوك بالمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهنّ للمسافر، وللمقيم يوم وليلة"، قال الترمذيّ: قال البخاريّ: هذا الحديث حسنٌ، وغير ذلك من الأحاديث.

والحاصل أن القول بتوقيت المسح هو المذهب الحقّ؛ لصحّة الأدلة عليه، وأما ما احتجّ به القائلون بعدم التوقيت، فأدلّة ضعيفة، لا تعارض أدلّة الجمهور، وقد استوفيت الكلام عليها في "شرح النسائيّ"، فراجعه تستفد علمًا جَمًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:

[646]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا

(1)

زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِيِ أُنَيْسَةَ، عَنِ الْحَكَم، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيّ) بن الصَّلْت التيميّ مولاهم، أبو يحيى الكوفيّ، نزيل بغداد، وهو أخو يوسف، ثقةٌ جليلٌ حافظ، من كبار [10](ت 1 أو 212)(بخ م مد ت س ق) تقدم في "المقدمة" 6/ 88.

2 -

(عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرو) بن أبي الوليد الرَّقّيّ، أبو وهب الأسديّ، ثقةٌ فقيهٌ، ربّما وَهِمَ [8](ت 180) عن (80) إلا سنة (ع) تقدّم في "المقدّمة" 6/ 96.

3 -

(زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ) الْجَزَريّ، أبو أُسامة، أصله من الكوفة، ثم سكن الرُّهَا، ثقةٌ له أفراد [6](ت 119 أو 124)(ع) تقدّم في "المقدّمة" 6/ 96.

و"إسحاق"، وهو ابن راهويه، و"الحكم"، وهو ابن عتيبة تقدّما في السند الماضي.

وقوله: (بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ) يعني إسناد الحكم، عن القاسم بن مُخَيمِرة، عن شُريح بن هانئ، عن عليّ رضي الله عنه، مثل حديث قيس بن عمرو الملائيّ، عن الحكم بن عتيبة السابق.

[تنبيه]: رواية زيد بن أبي أُنيسة هذه لم أجد من ساقها، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:

[647]

(

…

) - (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَش، عَنِ الْحَكَم، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْن، فَقَالَتِ: ائْتِ عَلِيًّا، فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنِّي، فَأَتَيْتُ عَلِيًّا، فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ"

(1)

.

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) الْحَرَشيّ، أبو خيثمة النسائيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [10](ت 234)(خ م د س ق) تقدم في "المقدمة" 2/ 3.

وأبو معاوية، والأعمش تقدّما في الباب الماضي، والباقون تقدّموا قبل حديث.

وقوله: (بِمِثْلِهِ) وفي نسخة: "مثله"، أي مثل حديث قيس بن عمرو الملائيّ، عن الحكم بن عتيبة السابق.

[تنبيه]: رواية أبي معاوية، عن الأعمش هذه ساقها الإمام ابن خزيمة في "صحيحه"(1/ 97)، فقال:

(194)

حدّثنا الحسن بن محمد الزعفرانيّ، ويوسف بن موسى، قالا: حدثنا أبو معاوية، نا الأعمش، عن الحكم، عن القاسم بن مخيمرة، عن شريح بن هانئ، قال: سألت عائشة عن المسح على الخفين؟ فقالت: ائْتِ عليًّا، فاسأله، فإنه أعلم بذلك مني، فأتى عليًّا، فسأله عن المسح على الخفين، فقال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بذاك، يمسح المقيم يومًا وليلةً، والمسافر ثلاثًا"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(25) - (بَابُ جَوَازِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[648]

(277) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الصَّلَوَاتِ يَوْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْه، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا، لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ، قَالَ:"عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ").

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) الْهَمْدانيّ الكوفيّ المذكور قبل بابين.

2 -

(أَبُوهُ) هو: عبد الله بن نُمير الهَمْدانيّ الكوفيّ المذكور قبل بابين أيضًا.

3 -

(سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ المذكور في الباب الماضي.

4 -

(عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ) - بفتح الميم، وسكون الراء، بعدها مثلّثة، بوزن جعفر، ومنهم من ضبطه بكسر المثلثة

(1)

- الْحَضْرميّ، أبو الحارث الكوفيّ، ثقة [6].

رَوَى عن سعد بن عبيدة، وزِرّ بن حُبيش، وطارق بن شهاب، والمستورد بن الأحنف، وسليمان بن بُريدة، وحفص بن عبيد الله بن أنس، وغيرهم.

ورَوَى عنه شعبة، والثوري، ومسعر، والمسعودي، وإدريس بن يزيد الأودي، والحكم بن ظُهير وأبو سِنان سعيد بن سِنان الشيباني، وأبو سنان ضرار بن مرة، وغيرهم.

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثَبْت في الحديث. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال النسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في "الثقات". ووثقه

يعقوب بن سفيان. وقال خليفة بن خياط: تُوفي في آخر ولاية خالد الْقَسْريّ على العراق.

أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب (16) حديثًا.

5 -

(مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم) بن ميمون المذكور في الباب الماضي.

6 -

(يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطّان المذكور في الباب الماضي أيضًا.

7 -

(سُلَيْمَانُ بْنُ بُرَيْدَةَ) بن الْحُصَيب الأسلميّ المروزيّ قاضيها، أخو عبد الله، وُلدا في بطن واحد، ثقة [3].

رَوَى عن أبيه، وعمران بن حصين، وعائشة، ويحيى بن يَعْمُر.

ورَوَى عنه علقمة بن مرثد، ومُحارب بن دِثَار، وعبد الله بن عطاء، والقاسم بن مُخَيمِرة، ومحمد بن جُحَادة، وغيلان بن جامع، وأبو سِنَان ضِرَار بن مُرّة، ومحمد بن عبد الرحمن، شيخ بَقِيّة، وغيرهم.

قال أحمد، عن وكيع: يقولون: إن سليمان كان أصحّ حديثًا من أخيه، وأوثق، وقال ابن عيينة: وحديث سليمان بن بُريدة أحبّ إليهم من حديث عبد الله، وقال العجليّ: سليمان وعبد الله كانا تَوْأَمًا، تابعيين، ثقتين، وسليمان أكثرهما، وقال البخاريّ: لم يذكر سماعًا من أبيه، وقال ابن معين، وأبو حاتم: ثقة.

وقال أبو بكر بن مَنجويه: مات سنة خمس ومائة، وكذا أرَّخه ابن حبان في "الثقات"، وقال: وُلِد هو وأخوه في بطن واحد على عهد عمر بن الخطاب، لثلاث خلون من خلافته، ومات سليمان بِفَنين، قريةٌ من قُرَى مَرْوَ، وكان على قضاء مَرْوَ فيما قيل، وقال مسلم في الطبقة الثانية من أهل البصرة: مات هو وأخوه في يوم واحد، ووُلِدا في يوم واحد، وقال ابن قانع: وُلد سنة (15) من الهجرة.

أخرج له المصنّف، والأربعة، وله في هذا الكتاب (13) حديثًا.

8 -

(أَبُوهُ) بُريدة بن الْحُصَيب، أبو عبد الله، وقيل: غير ذلك الأسلميّ الصحابيّ المشهور رضي الله عنه، مات سنة (63)(ع) تقدم في "الإيمان" 100/ 533، والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله، وله فيه إسنادان بالتحويل، يلتقيان في سفيان الثوريّ.

2 -

(ومنها): أن السند الأول مسلسل بالكوفيين إلى علقمة.

3 -

(ومنها): أن فيه كتابة (ح) إشارة إلى تحويل السند.

4 -

(ومنها): أن فيه قوله: "واللفظ له" يعني أن لفظ الحديث الذي ساقه هنا لفظ شيخه محمد بن حاتم، وأما شيخه محمد بن عبد الله بن نمير، فرواه بمعناه.

5 -

(ومنها): وهي من أهمّ الفوائد الإسناديّة، أن المصنّف رحمه الله قال في الطريق الأول: حدّثنا محمد بن عبد الله بن نُمير، حدّثنا أبي، حدّثنا سفيان، عن علقمة بن مرثَد، وقال في الطريق الآخر: وحدّثني محمد بن حاتم، حدّثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، قال: حدثني علقمة بن مَرْثَد .. إلخ.

وإنما فَعَلَ رحمه الله هذا، ولم يكتف بسوق الإسنادين مَسَاقًا واحدًا، بل كرّره بالتحويل؛ لفوائد:

[الأولى]: أن سفيان رحمه الله من المدلسين، وقال في الرواية الأولى:"عن علقمة"، والمدلس لا يُحْتَجّ بعنعنته بالاتفاق، إلا إن ثبت سماعه من طريق آخر، فذكر مسلم الطريق الثاني المصرِّح بسماع سفيان من علقمة، فقال: حَدَّثني علقمة.

[والثانية]: أنه سمع من شيخه محمد بن عبد الله بن نُمير مع جماعة، ولذا قال:"حدّثنا"، وسمع من شيخه محمد بن حاتم وحده، ولذا قال:"وحدّثني"، فبيّن اختلاف كيفيّة تحمّله عن شيخيه بما ذكره.

[والثالثة]: أن ابن نمير قال: "حدثنا سفيان"، ويحيى بن سعيد قال:"عن سفيان"، فلم يَستَجِز المصنّف رحمه الله الرواية عن الاثنين بصيغة أحدهما، فإن "حدَّثنا" متفق على حمله على الاتصال، و"عن" مختلف فيه، كما تقدم بيانه في "شرح المقدمة"

(1)

.

6 -

(ومنها): أن فيه رواية الابن، عن أبيه، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ) رحمه الله (عَنْ أَبِيهِ) بُريدة بن الْحُصَيب رضي الله عنه (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الصَّلَوَاتِ) زاد الترمذيّ في روايته: "كُلَّها"، وعند أبي داود:"خمس صلوات"(يَوْمَ الْفَتْحِ) أي يوم فتح مكة الذي حصل به أعظم فتوح الإسلام، وأعزّ الله تعالى به دينه، ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجُندَه، وحَرَمه، واستَبْشَر به أهل السماء، ودخل الناس به في دين الله أفواجًا، وكان ذلك في السنة الثامنة من الهجرة في شهر رمضان، كما هو معروف في التاريخ والسير (بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ) أي على خلاف عادته صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يتوضّأ لكلّ صلاة، كما بُيّن في حديث أنس رضي الله عنه، فقد أخرج البخاريّ في "صحيحه" من طريق سفيان الثوريّ، عن عمرو بن عامر، عن أنس بن مالك، قال:"كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة"، قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يُجزِئ أحدنا الوضوء ما لم يُحْدِث.

(وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْه، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ) بن الخطّاب رضي الله عنه (لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ) منصوب على الظرفية (شَيْئًا) منصوب على أنه مفعول به، وَيحتَمِل أن يكون مفعولًا مطلقًا: أي صنعًا، وذلك الشيء هو تأديته صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس بوضوء واحد (لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ) أي لم تكن تعتاده، وإلا فقد ثبت أنه كان يفعله قبل ذلك أحيانًا، وقد فعله بالصهباء أيام خيبر، فقد أخرج البخاريّ رحمه الله من طريق بُشير بن يسار، عن سُوَيد بن النعمان رضي الله عنه؛ أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عامَ خيبر، حتى إذا كانوا بالصهباء - وهي أدنى خيبر - فصلى العصر، ثم دعا بالأزواد، فلم يُؤْتَ إلا بالسويق، فأَمَرَ به، فَثُرِّي، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكلنا، ثم قام إلى المغرب، فمضمض، ومضمضنا، ثم صلى، ولم يتوضأ.

قال الجامع عفا الله عنه: وهذا كان قبل الفتح بلا شكّ، وكان عمر رضي الله عنه في تلك الغزوة معهم، فلعلّه رضي الله عنه لم يشهد الواقعة، أو نسيها، فأطلق النفي، والله تعالى أعلم.

(قَالَ) صلى الله عليه وسلم (عَمْدًا) منصوب على التمييز، أو على الحال من الفاعل، فقُدّم اهتمامًا بشرعيّة المسألتين في الدين؛ ردًّا لزعم من لا يرى المسح على الخفّين (صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ) أي فعلتُ جمع الصلوات بوضوء واحد، متعمّدًا، لا ساهيًا؛ لبيان الجواز.

قال السنديّ رحمه الله: لَمّا كان وقوع غير المعتاد يَحْتَمِلُ أن يكون عن سهو، دَفَعَ ذلك الاحتمال ليُعلَم أنه جائز له ولغيره. انتهى.

وقال الطيبيّ رحمه الله: الضمير المنصوب في "صنعته" بمعنى اسم الإشارة، والمشار إليه المذكور من الصلوات الخمس بوضوء واحد، والمسح على الخفّين. انتهى

(1)

.

وقال القاري رحمه الله: الضمير راجع للمذكور، وهو جمع الصلوات الخمس بوضوء واحد، والمسح على الخفّين، قال: كذا ذكر الشرّاح، لكن رجوع الضمير إلى مجموع الأمرين يوهم أنه لم يكن يمسح على الخفّين قبل الفتح، وليس كذلك، فالوجه أن يكون الضمير راجعًا إلى الجمع فقط، أي جمع الصلوات بوضوء واحد. انتهى

(2)

.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "عمدًا فعلته": أي قصدًا؛ ليبيّن للناس أنه يجوز أن يُصلَّى بوضوء واحد صلوات، وهذا أمرٌ لا خلاف فيه، وعليه ما ذَهَب إليه بعض الناس أن الوضوء لكلّ صلاة كان فرضًا خاصًّا بالنبيّ صلى الله عليه وسلم، وأنه نُسخ ذلك بفعله هذا، قال القرطبيّ: ولا يصحّ أنه كان فرضًا على النبيّ صلى الله عليه وسلم، وإنما يفعله ابتغاءً لفضيلة التجديد، كما في حديث أنس رضي الله عنه أنه قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضّأ لكلّ صلاة، طاهرًا وغير طاهر"

…

الحديث، وهو حديث حسنٌ، رواه أبو داود. انتهى

(3)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث بُرَيدة بن الْحُصَيب رضي الله عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الطهارة"[25/ 648](277)، و (أبو داود)

في "الطهارة"(172)، و (الترمذيّ) في "الطهارة"(61)، و (النسائيّ) في "الطهارة"(1/ 16)، و (ابن ماجه) في "الطهارة"(510)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده"(1/ 54)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(1/ 29)، و (أحمد) في "مسنده"(5/ 350 و 351 و 358)، و (الدارميّ) في "سننه"(1/ 169)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(1706 و 1707)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(647 و 648 و 649)، و (أبو نُعيم) في "مستخرجه"(636)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار"(1/ 41)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(1/ 162)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(231)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان جواز المسح على الخفّ.

2 -

(ومنها): جواز الصلوات المفروضات والنوافل بوضوء واحد ما لم يُحْدِث، وهذا جائز بإجماع مَن يُعْتَدّ به. وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى.

3 -

(ومنها): أن في قول عمر رضي الله عنه: "لم تكن تصنعه" بيان صريحٌ بأن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يواظب على الوضوء لكلّ صلاة؛ عملًا بالأفضل، وأنه صَلَّى الصلوات في ذلك اليوم بوضوء واحد؛ بيانًا للجواز، كما قال صلى الله عليه وسلم:"عَمْدًا صنعته يا عمر".

4 -

(ومنها): جواز سؤال المفضول الفاضل عن بعض أعماله التي في ظاهرها مخالفة للعادة؛ لأنها قد تكون عن نسيان، فيرجع عنها، وقد تكون تَعَمُّدًا لمعنى خَفِيَ على المفضول فيستفيده.

5 -

(ومنها): أن فيه مشروعيّةَ إجابة السائل عما سأله.

6 -

(ومنها): أن فيه دليلًا على أن من يقدر أن يُصلّي صلوات كثيرة بوضوء واحد لا تكره صلاته، إلا أن يدفعه الأخبثان: البول والغائط، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في حكم الوضوء لكلّ صلاة:

قال الإمام أبو بكر بن المنذر النيسابوري رحمه الله: أوجب الله تعالى الطهارة للصلاة في كتابه، فقال جل ثناؤه: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ

فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} الآية [المائدة: 6]، وقال جل ثناؤه:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} الآية [النساء: 43]، ودلَّت الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجوب فرض الطهارة للصلاة، واتَّفَقَ علماء الأمة أن الصلاة لا تجزي إلا بها، إذا وجد السبيل إليها.

قال: وظاهر قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ} الآية يوجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة، فدَلّ قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، وصلواتٍ بوضوء واحد على أن فرض الطهارة على من قام إلى الصلاة محدثًا دون من قام إليها طاهرًا.

قال: وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة الظهر والعصر بوضوء واحد، وكذلك فَعَل بالمزدلفة، جَمَع بين المغرب والعشاء بوضوء واحد، ولم تزل الأئمة تفعل ذلك بعده، وقد قام إلى العصر وإلى العشاء ولم يذكر أحد أنه أحدث لذلك طهارةً، والأخبار في هذا المعنى تكثر، فدل كلُّ ما ذكرناه على أن المأمور بالطهارة من قام إلى الصلاة محدثًا دون من قام إليها طاهرًا، وقد أجمع أهل العلم على أن لمن تطهّر للصلاة أن يصلي ما شاء بطهارته من الصلوات إلا أن يُحدِث حدثًا ينقض طهارته، وكان زيد بن أسلم يقول: نزلت الآية - يعني قوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} يعني إذا قمتم من المضاجع؛ يعني النوم. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله

(1)

.

وقال النوويّ رحمه الله: وحَكَى أبو جعفر الطحاويّ، وأبو الحسن بن بطال في "شرح صحيح البخاري" عن طائفة من العلماء أنهم قالوا: يجب الوضوء لكل صلاة، وإن كان متطهرًا، واحتجّوا بقول الله تعالى:{إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} الآية [المائدة: 6]، وما أظنّ هذا المذهب يصحّ عن أحد، ولعلهم أرادوا استحباب تجديد الوضوء عند كل صلاة.

ودليلُ الجمهور الأحاديث الصحيحة: منها: هذا الحديث، وحديث أنس رضي الله عنه في "صحيح البخاريّ":"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يُحْدِث"، وحديث سُويد بن النعمان رضي الله عنه في "صحيح البخاريّ" أيضًا:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صَلَّى العصر، ثم أكل سويقًا، ثم صلى المغرب ولم يتوضأ"، وفي معناه أحاديث كثيرة، كحديث الجمع بين الوقوف بعرفة والمزدلفة، وسائر الأسفار، والجمع بين الصلوات الفائتات يوم الخندق، وغير ذلك.

وأما الآية الكريمة فالمراد بها - والله أعلم - إذا قمتم محدثين، وقيل: إنها منسوخة بفعل النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهذا القول ضعيف. انتهى كلام النوويّ رحمه الله

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أنه لا يجب الوضوء إلا على من أحدث، وأنه يجوز الجمع بين الصلوات بوضوء واحد، وهذا إجماع، وما نقل عن بعضهم لا يصحّ، أو يُحمل على أنهم أرادوا التجديد على سبيل الاستحباب، لا الوجوب، وإلا فهم محجوجون بهذه الأدلّة الصحيحة الصريحة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

[تنبيه]: قال النوويّ رحمه الله: قال أصحابنا: ويستحب تجديد الوضوء، وهو أن يكون على طهارة، ثم يتطهر ثانيًا من غير حدث، وفي شرط استحباب التجديد أوجه:

[أحدها]: أنه يستحب لمن صلى به صلاةً، سواء كانت فريضةً أو نافلةً.

[والثاني]: لا يستحب إلا لمن صلى فريضة.

[والثالث]: يستحب لمن فَعَل به ما لا يجوز إلا بطهارة، كمسّ المصحف، وسجود التلاوة.

[والرابع]: يستحب، وإن لم يفعل به شيئًا أصلًا، بشرط أن يتخلل بين التجديد والوضوء زمن يقع بمثله تفريق، ولا يستحب تجديد الغسل على المذهب الصحيح المشهور، وحَكَى إمامُ الحرمين وجهًا أنه يستحبّ، وفي

استحباب تجديد التيمم وجهان: أشهرهما لا يستحب. انتهى كلام النوويّ رحمه الله.

قال الجامع عفا الله عنه: الراجح عندي استحباب تجديد الوضوء، وإن لم يفعل به شيئًا أصلًا؛ لأن الوضوء عبادة مستقلّة بنفسها؛ لحديث عبد الله الصُّنابحيّ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا توضأ العبد المؤمن، فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه، حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه، حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه، حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه، حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، ثم كان مشيه إلى - المسجد، وصلاته نافلةً له"، أخرجه مالك، وأحمد، والنسائيّ، وابن ماجه

(1)

.

فقد أخبر صلى الله عليه وسلم بأن ذنوبه كلها تكفّر بالوضوء، وتكون الصلاة به زيادة في الدرجات، ففيه أن الوضوء عبادة مستقلّة تُقصد وحدها، وإن لم تؤدَّ بها صلاة، أو نحوها، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

[تنبيه آخر]: قد وردت أحاديث في الترغيب في المحافظة على الوضوء، وتجديده:

(فمنها): ما أخرجه الإمام أحمد، وابن ماجه، والدارميّ، بإسناد صحيح، عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استقيموا، ولن تُحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يُحافظ على الوضوء إلا مؤمن"

(2)

.

(ومنها): حديث أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد حسن، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، أو مع كل وضوء سواكٌ

(1)

، ولأخّرت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل"

(2)

.

(ومنها): ما أخرجه أحمد، والترمذيّ، بإسناد صحيح، عن عبد الله بن بريدة، قال: سمعت أبي بريدة، يقول: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بلالًا، فقال: "يا بلال بم سبقتني إلى الجنة؟ ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خَشْخَشتك

(3)

أمامي، إني دخلت البارحة الجنة، فسمعت خشخشتك، فأتيتُ على قصر من ذهب، مرتفع مشرف، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من العرب، قلت: أنا عربيّ، لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من المسلمين، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قلت: فأنا محمد، لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب"، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لولا غيرتك يا عمر لدخلت القصر"، فقال: يا رسول الله، ما كنت لأغار عليك، قال: وقال لبلال: "بم سبقتني إلى الجنة؟ " قال: ما أحدثت إلا توضأت، وصليت ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بهذا"

(4)

. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

[فائدة]: أما حديث: "الوضوء على الوضوء نور على نور"، فقال الحافظ المنذريّ رحمه الله: لا يحضرني له أصل من حديث النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولعله من كلام بعض السلف. انتهى

(5)

.

وقال الحافظ العراقيّ رحمه الله: لم أجد له أصلًا. انتهى. وقال السبكيّ: لم أجد له إسنادًا. انتهى. وقال الحافظ ابن حجر: حديث ضعيفٌ، رواه رزين في "مسنده"

(6)

. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(26) - (بَابُ النَّهْي عَنْ غَمْسِ الْمُسْتَيْقِظِ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ غَسْلِهَا ثَلَاثًا)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:

[649]

(278) - (وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ، قَالَا: حَدَّثنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّل، عَنْ خالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدَكُمْ مِنْ نَوْمِه، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاء، حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ").

رجال هذا الإسناد: ستّةٌ:

1 -

(نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ) هو: نصر بن عليّ بن نصر الْجَهْضميّ البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، امتنع عن القضاء [10](ت 250)، أو بعدها (ع) تقدم في "المقدمة" 5/ 30.

2 -

(حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ) هو: حامد بن عمر بن حفص بن عمر بن عُبيد الله بن أبي بكرة الثقفيّ البكراويّ، أبو عبد الرحمن البصريّ، قاضي كِرْمَان، نَزَل نيسابور، وقيل: إن حفصًا جدّه هو ابن عبد الرحمن بن أبي بكرة، ثقةٌ [10].

رَوَى عن بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة، وأبي عوانة، وعبد الواحد بن زياد، وحماد بن زيد، وبشر بن المفَضَّل، ومعتمر، وغيرهم.

ورَوَى عنه البخاريّ، ومسلم، وجَعَلَ حفصًا جدَّه هو ابن عبد الرحمن بن أبي بكرة، وإبراهيم بن أبي طالب، والحسين بن محمد الْقَبَّانيّ، وغيرهم.

قال ابن حبان: ثنا أحمد بن محمد بن عمر بن بِسطام، ثنا أحمد بن سَيّار، ثنا حامد بن عمر البكراويّ، قاضي كِرْمان، رأيته بنيسابور، وهو عندي ثقة. انتهى.

وقال البخاريّ: مات أول سنة (233)، وكذا قال ابن حبّان في "الثقات".

تفرّد به البخاريّ، والمصنّف، وله في هذا الكتاب (22) حديثًا.

3 -

(بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ) بن لاحق، الرَّقَاشيّ، أبو إسماعيل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ [8](ت 6 أو 187)(ع) تقدم في "الإيمان" 10/ 145.

4 -

(خَالِد) بن مِهْرَان الْحذّاء، أبو الْمُنَازِل البصريّ، ثقةٌ حافظٌ، يرسلُ [5](ت 1 أو 142)(ع) تقدم في "الإيمان" 10/ 144.

5 -

(عَبْدُ اللهِ بْنُ شَقِيقٍ) الْعُقَيليّ البصريّ، ثقةٌ رُمي بالنصب [3](ت 108)(بخ م 4) تقدم في "الإيمان" 84/ 450.

6 -

(أَبُو هُرَيْرَةَ) الصحابيّ الشهير رضي الله عنه تقدم في "المقدمة" 2/ 4، والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وله فيه شيخان، قرن بينهما، وفيه التحديث، والعنعنة من صيغ الاتّصال.

2 -

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى حامد، فتفرّد به هو والبخاريّ.

3 -

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالبصريين، غير الصحابيّ، فمدنيّ.

4 -

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ: خالد، عن عبد الله بن شقيق.

5 -

(ومنها): أن أبا هريرة رضي الله عنه أحفظ من روى الحديث في دهره، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا اسْتَيْقَظَ)، أي انتبه، وليست السين والتاء للطلب، فالاستيقاظ بمعنى التيقّظ، وهو لازم، و"إذا" شرطيّةٌ، وجوابها قوله:"فلا يغمس".

قال السنديّ رحمه الله: الظاهر أن المقصود: إذا شكّ أحدكم في يديه مطلقًا، سواء كان لأجل الاستيقاظ من النوم، أو لأمر آخر، إلا أنه فَرَضَ الكلامَ في جزئيٍّ واقع بينهم على كثرة؛ ليكون بيان الحكم فيه بيانًا في الكلّيّ بدلالة العقل، ففيه إحالةٌ للأحكام إلى الاستنباط، ونَوْطُهُ بالعلل، فقالوا في بيان سبب الحديث: إن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالحجارة، وبلادهم حارّة، فإذا نام أحدهم عَرِقَ، فلا يَأْمَنُ حالةَ النوم أن تطوف يده على ذلك الموضع النجس، فنهاهم عن إدخال يده في الماء. انتهى كلام السنديّ

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "الموضع النجس" فيه نظر لا يخفى، كيف يكون نجسًا وقد استنجى بالحجارة؟ والشرع أمر بالاستنجاء بها، وجعل ذلك مطهّرًا للموضع، ولا عبرة بما يبقى بعد الاستنجاء بشرطه، كما سبق في موضعه، فلا وجه لادّعاء نجاسة الموضع بعد أن حكم الشرع بطهارته، فتبصّر، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

(أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ) النوم: غَشْيَةٌ ثقيلةٌ تَهْجُمُ على القلب، فتقطعه عن المعرفة بالأشياء، ولهذا قيل: هو آفةٌ؛ لأن النوم أخو الموت، وقيل: النوم مُزيل للقوّة والعقل، وأما السِّنَةُ ففي الرأس، والنعاس في العين، وقيل: السِّنَةُ ريح النوم، تبدو في الوجه، ثم تنبعث إلى القلب، فيَنْعس الإنسان، فينام، قاله الفيّوميّ رحمه الله

(2)

.

وقال في "الفتح": قوله: "من نومه" أخد بعمومه الشافعيّ، والجمهور، فاستحبوه عقب كل نوم، وخصَّه أحمد بنوم الليل؛ لقوله في آخر الحديث:"باتت يده"؛ لأن حقيقة المبيت أن يكون في، الليل، وفي رواية لأبي داود، ساق مسلم إسنادها:"إذا قام أحدكم من الليل"، وكذا للترمذيّ من وجه آخر صحيح، ولأبي عوانة في روايةٍ، ساق مسلم إسنادها أيضًا:"إذا قام أحدكم إلى الوَضُوء حين يصبح"، لكن التعليل يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل، وإنما خَصَّ نوم الليل بالذكر؛ للغلبة، قال الرافعيّ في "شرح المسند": يمكن

أن يقال: الكراهة في الغمس لمن نام ليلًا أشدّ منها لمن نام نهارًا؛ لأن الاحتمال في نوم الليل أقرب؛ لطوله عادةً. انتهى

(1)

.

(فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ) بتخفيف الميم، من باب ضرب، هذا هو المشهور، ويَحتَمِلُ أن يكون بتشديد الميم، من باب التفعيل

(2)

.

ثم إن التعبير بالغمس أبين في المراد من رواية: "فلا يُدخِلْ"؛ لأن مطلق الإدخال لا يترتب عليه كراهة، كمن أدخل يده في إناء واسع، فاغترف منه بإناء صغير، من غير أن تلامس يده الماء، قاله في "الفتح".

(فِي الْإِنَاءِ) وفي الرواية الآتية: "في إنائه"، وفي رواية البخاريّ:"في وَضوئه"، بفتح الواو، أي الإناء الذي أُعِدّ للوُضوء، ولابن خزيمة:"في إنائه، أو وَضوئه" على الشك، والظاهر اختصاص ذلك بإناء الوُضوء، ويُلْحَق به إناء الغسل؛ لأنه وضوء وزيادة، وكذا باقي الآنية قياسًا، لكن في الاستحباب من غير كراهة؛ لعدم ورود النهي فيها عن ذلك، والله تعالى أعلم.

وخرج بذكر الإناء الْبِرَك، والْحِياض التي لا تَفْسُد بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها، فلا يتناولها النهي، قاله في "الفتح"

(3)

.

(حَتَّى يَغْسِلَهَا)، أي يده (ثَلَاثًا)، وفي الرواية الآتية:"فليُفرغ على يده ثلاث مرّات"، (فَإِنَّهُ)، وفي رواية البخاريّ:"فإن أحدكم"، قال البيضاويّ: فيه إيماء إلى أن الباعث على الأمر بذلك احتمالُ النجاسة؛ لأن الشارع إذا ذَكَر حكمًا، وعَقَّبه وصفًا مصدَّرًا بَالفاء، أو بـ "إنّ"، أو بهما كان ذلك إيماءً إلى أن ثبوت الحكم لأجله، ومثال "إنّ" قوله صلى الله عليه وسلم:"إنها من الطوّافين عليكم والطوّافات" بعد قوله: "إنها ليست بنجسة"

(4)

، ومثال الفاء قوله صلى الله عليه وسلم: "من مات، ولم يحجّ، فليمت

…

" الحديث

(5)

، ومثال الجمع قوله صلى الله عليه وسلم في

المحرم: "فإنه يُبعث يلبّي"، بعد قوله:"لا تقربوه طيبًا"

(1)

، فَنَبَّهَ على أن علة النهي كونه محرمًا، وقوله صلى الله عليه وسلم:"فإنه لا يدري أين باتت يده"، فإنه يدلّ على أن الباعث على الأمر بالغسل احتمال النجاسة. انتهى

(2)

.

(لَا يَدْرِي) فيه أن علة النهي احتمالُ هل لاقت يده ما يُؤثِّر في الماء أو لا؟ ومقتضاه إلحاق مَن شَكّ في ذلك، ولو كان مستيقظًا، ومفهومه أن مَن دَرَى أين باتت يده، كمَن لَفَّ عليها خرقةً مثلًا، فاستيقظ، وهي على حالها أن لا كراهة، وإن كان غسلها مستحبًّا على المختار، كما في المستيقظ، ومَن قال بأن الأمر في ذلك للتعبد كمالك، لا يُفَرِّق بين شاكّ ومتيقن.

(أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ")، أي من جسده، قال الشافعيّ رحمه الله: كانوا يستجمرون، وبلادهم حارّة، فربما عَرِقَ أحدهم إذا نام، فيحتمل أن تطوف يده على المحلّ، أو على بثرة، أو دم حيوان، أو قذر غير ذلك.

وتعقّبه أبو الوليد الباجيّ بأن ذلك يستلزم الأمر بغسل ثوب النائم؛ لجواز ذلك عليه.

وأجيب بأنه محمول على ما إذا كان العَرَق في اليد دون المحل، أو أن المستيقظ لا يريد غمس ثوبه في الماء حتى بؤمر بغسله، بخلاف اليد، فإنه يحتاج إلى غمسها، وهذا أقوى الجوابين، والدليل على أنه لا اختصاص لذلك بمحلّ الاستجمار ما رواه ابن خزيمة وغيره، من طريق محمد بن الوليد، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن خالد الحذّاء، عن عبد الله بن شقيق، عن أبي هريرة، في هذا الحديث، قال في آخره:"أين باتت يده منه"، وأصله في مسلم، دون قوله:"منه"، قال الدارقطنيّ: تفرد بها شعبة، وقال البيهقيّ: تفرد بها محمد بن الوليد.

قال الحافظ: إن أراد عن محمد بن جعفر، فمسلَّمٌ، وإن أراد مطلقًا فلا، فقد قال الدارقطنيّ: تابعه عبد الصمد، عن شعبة، أخرجه ابن منده من طريقه. انتهى

(1)

.

وقال التوربشتيّ رحمه الله: هذا في حقّ من بات مستنجيًا بالأحجار معروريًا، ومن بات على خلاف ذلك ففي أمره سعة، ويُستحبّ له أيضًا غسلها؛ لأن السنّة إذا وردت لمعنى لم تكن لتزول بزوال ذلك المعنى.

وقال الباجيّ رحمه الله: الأظهر في سبب الحديث أن النائم لا يكاد يسلم من حكّ جسده، وموضع بثرة في بدنه، ومسّ رُفْغه وإبطه، وغير ذلك من مغابن جسده، ومواضع عَرَقه، فاستُحبّ له غسل اليد تنظُّفًا وتنزُّهًا، قال: وتعليقه بنوم الليل لا يدلّ على الاختصاص؛ لأن المستيقظ لا يمكنه التحرّز من مسّ رُفغه وإبطه، وفَتْل ما يخرج من أنفه، وقتل برغوث، وحكّ موضع عَرَق، فإذا كان المعنى الذي شُرع له غسل اليد موجودًا في المستيقظ لزمه ذلك الحكم، ولا يسقط عنه بأن الشرع علّقه على النائم. انتهى مختصرًا ملخّصًا.

قال صاحب "المرعاة" بعد ما تقدّم: وعلى هذا يكون الحكم عامًّا لكلّ متوضئ، ولا يختصّ بالنائم، وأما على ما قال الشافعيّ وغيره في سبب الحديث، فيكون استحباب الغسل للمتوضئ المستيقظ من النوم خاصّةً، وأما من يريد الوضوء من غير نوم، فيُستحبّ له؛ لثبوته من فعله صلى الله عليه وسلم، كما سبق في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم.

ثم إن النهي عن الغمس قبل الغسل للتنزيه، والأمر في رواية "فليغسل" للندب عند الجمهور، فلو خالف، وغَمَس قبل الغسل فقد أساء، ولا يَفسُد الماء، والقرينة الصارفة التقييدُ بالثلاث في غير النجاسة العينيّة، فإنه يدلّ على ندبيّة الغسل، ولأنه عُلِّل بأمر يقتضي الشكّ في نجاسة اليد، والوجوب لا ينبني على الشكّ، وحمله أحمد على كراهة التحريم، وقال بوجوب الغسل في نوم الليل، ولا يبعُد من الشارع الإيجاب لرفع الشكّ، ومن قال: إن الأمر بالغسل

للتعبّد كمالك لا يفرّق بين الشاكّ والمتيقّن، قال: والراجح عندي ما ذهب إليه الجمهور. انتهى كلام صاحب "المرعاة"

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله من وجوب الغسل، وكون النهي للتحريم هو الأرجح؛ لظاهر النصّ، وسيأتي تحقيق البحث فيه قريبًا - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [26/ 649 و 650 و 651 و 652 و 653](278)، و (البخاريّ) في "الوضوء"(162)، و (أبو داود) في "الطهارة"(103 و 104 و 105)، و (الترمذيّ) في "الطهارة"(24)، و (النسائيّ) في "الطهارة"(1/ 6 - 7 و 99)، و (ابن ماجه) في "الطهارة"(393)، و (مالك) في "الموطّأ"(1/ 21)، و (الشافعيّ) في "مسنده"(1/ 27)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده"(1/ 51)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(1/ 98)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 241 و 253 و 271 و 265 و 284 و 316 و 395 و 455 و 471 و 500 و 507)، و (الدارمي) في "سننه"(1/ 196)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(99 و 100)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(1061 و 1064 و 1065)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(1/ 49 و 50)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"، (1/ 45 و 46)، وفي "معرفة السنن والآثار"(1/ 195)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(726 و 727 و 728 و 729 و 730 و 731 و 732 و 733 و 734)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(639 و 640 و 641 و 642)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(9)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(208)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان النهي عن غمس من استيقظ يده في الإناء قبل غسلها ثلاثًا.

2 -

(ومنها): أنه استُدِلَّ به على التفرقة بين ورود الماء على النجاسة، وبين ورود النجاسة على الماء، وهو ظاهر.

3 -

(ومنها): أن النجاسة تؤثِّر في الماء، قال في "الفتح": وهو صحيح، لكن كونها تؤثر التنجيس، وإن لم يتغير فيه نظرٌ؛ لأن مطلق التأثير لا يدلّ على خصوص التأثير بالتنجيس، فيحتمل أن تكون الكراهة بالمتيقَّن أشدَّ من الكراهة بالمظنون، قاله ابن دقيق العيد، ومراده أنه ليست فيه دلالةٌ قطعيةٌ على من يقول: إن الماء لا ينجس إلا بالتغيير. انتهى.

4 -

(ومنها): أن فيه الأخذَ بالوثيقة، والعملَ بالاحتياط في العبادة، ما لم يخرج عن حدّ الاحتياط إلى حدّ الوسوسة.

5 -

(ومنها): استحباب استعمال ألفاظ الكنايات فيما يُتَحاشَى من التصريح به، فإنه صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَدرِي أين باتت يده"، ولم يقل: فلعل يده وقعت على دبره، أو ذكره، أو نجاسة، أو نحو ذلك، وإن كان هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا نظائر كثيرة في القرآن العزيز، والأحاديث الصحيحة، وهذا إذا عُلِم أن السامع يَفهَم بالكناية المقصودَ، فإن لم يكن كذلك، فلا بُدَّ من التصريح؛ لينفي اللبس، والوقوعَ في خلاف المطلوب، وعلى هذا يُحْمَل ما جاء من ذلك مصرَّحًا به، والله تعالى أعلم، قاله النووي رحمه الله

(1)

.

6 -

(ومنها): استحباب غسل النجاسة ثلاثًا؛ لأنه أَمَرَنا بالتثليث عند توهمها فعند تيقنها أولى.

7 -

(ومنها): أن موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصة في جواز الصلاة، مع بقاء أثر النجاسة عليه، قاله الخطابيّ.

8 -

(ومنها): ما قيل: إن موضع الاستنجاء لا يطهر بالأحجار، بل يبقى نجسًا معفوًّا عنه في حقّ الصلاة، قاله النوويّ

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: تقييده بالصلاة فيه نظر؛ لأن الشارع حينما شرع الاستنجاء بالأحجار شرعه مطهّرًا، وإن بقي الأثر، سواء كان في الصلاة، أم في غيرها، وأما الأمر بالغسل للمستيقظ، فلا يستلزم النجاسة، فتفطّن، والله تعالى أعلم.

9 -

(ومنها): إيجاب الوضوء من النوم، قاله ابن عبد البر، وفي استنباطه من الحديث خفاء.

10 -

(ومنها): تقويةُ مَن يقول بالوضوء مِن مس الذكر، حكاه أبو عوانة في "صحيحه"، عن ابن عيينة، وفيه نظرٌ، كسابقه.

11 -

(ومنها): أن القليل من الماء لا يصير مستعملًا بإدخال اليد فيه لمن أراد الوضوء، قاله الخفّاف، صاحب "الخصال" من الشافعية.

12 -

(ومنها): أن النجاسة المتوهّمة تُغسل ثلاثًا استحبابًا.

13 -

(ومنها): أن النجاسة المتوهَّمة يستحبّ فيها الغسل، ولا يؤثّر فيها الرشّ، فإنه صلى الله عليه وسلم قال:"حتى يغسلها"، ولم يقل: حتى يغسلها، أو يرشّها، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم إدخال المستيقظ يده في الإناء قبل غسلها:

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا استيقظ أحدكم من منامه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وَضُوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت".

وقد اختَلَف أهل العلم في الماء الذي يَغمِس فيه المرء يده قبل أن يغسلها، إذا انتبه من النوم، فقالت طائفة: يهريق ذلك الماء، هكذا قال الحسن البصريّ، وقال أحمد بن حنبل: أعجب إليّ أن يهريق ذلك الماء، إذا كان من منام الليل، لا من منام النهار؛ لأن نوم النهار لا يقال من منامه.

وقال آخرون: الماء طاهرٌ، والوضوء به جائز، هذا قول عطاء بن أبي رباح، ومالك بن أنس، والأوزاعيّ، والشافعيّ، وأبي عبيد، وقال الأوزاعيّ في رجل بات، وعليه سراويل: لا بأس أن يُدخِل يده في وضوئه قبل غسلها.

واختلفوا في المستيقظ من نوم النهار يدخل يده في وضوئه قبل غسلها، فقالت طائفة: نوم النهار ونوم الليل واحد، لا يُدخل يده في كل واحدة من الحالتين حتى يغسلها، هكذا قال إسحاق ابن راهويه، ورُوي عن الحسن أنه قال: نوم النهار ونوم الليل واحد في غمس اليد، وسَهَّل أحمد بن حنبل في ذلك، إذا انتبه من نوم النهار، ونهى عن ذلك إذا قام من النوم بالليل؛ لأن المبيت إنما هو بالليل. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله

(1)

.

وقال الحافظ العراقيّ رحمه الله: اختَلَف العلماء في قوله: "فلا يَغْمِس يده إلخ" هل هو للتحريم، أو للتنزيه؟، وكذا في الرواية التي فيها:"فليغسل يده"، هل هو للندب، أو الوجوب؟

فذهب أكثر أهل العلم إلى أن ذلك للتنزيه والندب، لا للتحريم والوجوب، وهو قول مالك، والشافعيّ، وأهل الكوفة، وغيرهم.

وذهب الحسن البصريّ، وأهل الظاهر إلى أن ذلك على الوجوب والتحريم؛ لظاهر الأمر والنهي، وقالوا: يُهراق الماء.

وحَكَى الخطّابيّ عن داود، ومحمد بن جرير وجوب ذلك، وأنهما رأيا أن الماء ينجس به إذا لم تكن اليد مغسولةً.

وحكى الرافعيّ عن أحمد أنه يوجب غسلهما عند الاستيقاظ من نوم الليل دون النهار على ما تقدّم عنه من التفرقة.

ثم اخْتَلَف أصحاب داود الظاهريّ عنه، فقال أكثرهم: إنه إن فعله كان عاصيًا، ولا يفسد الماء بذلك، وقال بعض أصحابه عنه: لا يجوز الوضوء به.

قال: والصواب ما ذهب إليه الجمهور، وقال أبو الوليد الباجيّ: لأنه قد

اقترن بالأمر ما دلّ على الندب؛ لأنه علَّل بالشكّ، ولو شكّ هل مسّت يده نجاسة؟ لما وجب عليه غسل يده. انتهى كلام العراقيّ رحمه الله بتصرّف

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الأرجح ما ذهب إليه الجمهور من استحباب غسل اليد بعد الاستيقاظ من النوم، وليس ذلك على الوجوب، والذي صرف الأمر بالغسل عن الوجوب ما صحّ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه توضّأ بعد الاستيقاظ من دون أن يغسل يديه، كما هو في "الصحيحين"، وغيرهما من حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما، حيث إنه صلى الله عليه وسلم توضّأ من شنّ معلَّق بعد قيامه من النوم، ولم يرو عنه أنه غسل يديه، فدلّ على أن هذا الأمر للاستحباب، لا للوجوب.

ولا يقال: إنه من خصوصيّات النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ لأنه صحّ عنه أنه غسل يديه قبل إدخالهما الإناء حال اليقظة، فاستحبابه بعد النوم يكون من بابِ أولى، ويكون تركه لبيان الجواز، فتبصّر.

وقد ذكرت في "شرح النسائيّ" على هذا الحديث عشرين مسألةً مهمةً، فراجعه، تستفد علمًا جمًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[650]

(

…

) - (حَدَّثَنَا

(2)

أَبُو كُرَيْبٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَش، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، وَأَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ: قَالَ: يَرْفَعُهُ، بِمِثْلِهِ).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء المذكور قبل بابين.

2 -

(أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ) هو: عبد الله بن سعيد بن حُصين الْكِنْديّ الكوفيّ، ثقة، من صغار [10](ت 257)(ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 17، وهو أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة.

3 -

(وَكِيعُ) بن الجرّاح بن مَلِيح الرُّؤاسيّ، أبو سفيان الكوفيّ، ثقةٌ حافظ عابدٌ، من كبار [9](ت 6 أو 197)(ع) تقدم في "المقدمة" 1/ 1.

4 -

(أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمد بن خازم الضرير المذكور قبل باب.

5 -

(الْأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْرَان المذكور قبل باب أيضًا.

6 -

(أَبُو رَزِينٍ) هو: مسعود بن مالك الأسديّ، أسدُ خزيمة، مولى أبي وائل الأسديّ الكوفيّ، ثقةٌ فاضلٌ [2].

رَوَى عن معاذ بن جبل، وابن مسعود، وعمرو بن أم كلثوم، وعليّ بن أبي طالب، وأبي موسى الأشعريّ، وأبي هريرة، وابن عباس، وغيرهم.

ورَوَى عنه ابنه عبد الله، وإسماعيل بن أبي خالد، وعاصم بن أبي النَّجُود، وعطاء بن السائب، والأعمش، ومنصور، وموسى بن أبي عائشة، وغيرهم.

قال ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة، عن أبي رزين، فقال: اسمه مسعود، كوفيّ ثقةٌ، وقال أبو حاتم: شَهِدَ صِفِّين مع عليّ، وقال يحيى: كان أكبر من أبي وائل، وكان عالِمًا فَهِمًا، وقال أبو بكر بن عياش، عن عاصم: قال لي أبو وائل: ألا تَعْجَب من أبي رَزِين قد هَرِمَ، وإنما كان غلامًا على عَهْد عمر، وأنا رجل، وقع ذكره في البخاريّ في "الحيض" من "صحيحه"، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وذكر عبد العزيز بن صهيب، عن أبي صفية، أن ابن زياد قَتَل أبا رزين، وقال أبو بكر بن أبي داود: أبو رزين الأسديّ، وقال: اسمه عُبيد، ضُرِبَتْ عنقه بالبصرة، رَوَى عن عليّ، ويقال: إنه مولاه، وأبو رزين آخر، أسديّ رَوَى عن سعيد بن جبير، اسمه مسعود بن مالك.

وأما الحاكم أبو أحمد في "الكنى"، فجعلهما واحدًا، اسمه مسعود بن مالك، وذلك وَهَمٌ، بالغ الْبَرْقَانيّ فيما حكاه الخطيب عنه في الردّ على من

زعم أنهما واحدٌ، وسببُ الاشتباه مع اتفاقهما

(1)

في الاسم واسم الأب، والنسبة إلى القبيلة والبلدان، والأعمش رَوَى عن كلٍّ منهما.

فتلَخَّصَ أن أبا رزين مختلف في اسمه، والأصح أنه مسعود بن مالك، ومختلف في ولائه أيضًا، وأما الراوي عن سعيد بن جبير فهو أصغر منه بكثير، لكنه شاركه في الأصح في اسمه، والله تعالى أعلم.

قال الحافظ: ولكن الذي ظهر لي أن أبا رزين الأسديّ المسمى بِعُبَيد هو المقتول زمن عُبيد الله بن زياد بعد سنة ستين أو قبلها، وأن أبا رزين المسمى بمسعود بن مالك آخرُ تأخر إلى حدود التسعين من الهجرة، والله تعالى أعلم.

وقد أَرَّخَ ابن قانع وفاته سنة خمس وثمانين، وقال خليفة: مات بعد الجماجم، وحَكَى ابن أبي حاتم في "المراسيل" عن شعبة أنه كان يُنكر سماع أبي رزين من ابن مسعود، وكذا أنكر ابن القطان سماعه من ابن أم مكتوم، وقال العجليّ: مسعود أبو رزين الأسديّ كوفيّ ثقة.

قال الحافظ: وقرأت بخط مغلطاي: قولُ المزيّ: "وقال يحيى: كان عالِمًا فَهِمًا" تصحيفٌ، والصواب ما ذَكَرَ البخاريّ في "تاريخه"، فإنه قال: قال يحيى القطان: حدثنا أبو بكر السرّاج، قال: كان أبو رزين أكبر من أبي وائل، قال يحيى: وكان عالِمًا بهما، يعني بالباء الموحدة المكسورة والهاء والميم على التثنية، والْمُخْبَر عنه بذلك أبو بكر السرَّاج، لا أبو رزين، بخلاف ما يُفهِمه كلام المزيّ. انتهى

(2)

.

روى له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والمصنّف، والأربعة، وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط، هذا برقم (278) و (279) و (1575) و (2098).

7 -

(أَبُو صَالِحٍ) ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ [3](ت 101)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 4.

وقوله: (كِلَاهُمَا) الضمير لوكيع، وأبي معاوية، يعني أنه رَوَى كلّ منهما عن الأعمش.

وقوله: (فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ: قَالَ: يَرْفَعُهُ) قال النوويّ رحمه الله: هذا الذي فَعَله مسلم رحمه الله من احتياطه، ودقيق نظره، وغزير علمه، وثبوت فهمه، فإن أبا معاوية ووكيعًا اختَلَفَت روايتهما، فقال أحدهما:"قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وقال الآخر:"عن أبي هريرة، يرفعه"، وهذا بمعنى ذلك عند أهل العلم كما قدمناه في الفصول، ولكن أراد مسلم رحمه الله أن لا يروي بالمعنى، فإن الرواية بالمعنى حرام عند جماعات من العلماء، وجائزة عند الأكثرين، إلا أن الأولى اجتنابها، والله أعلم. انتهى

(1)

.

وقوله (بِمِثْلِهِ) يعني أن حديث أبي رزين وأبي عن أبي هريرة رضي الله عنه بمثل حديث عبد الله بن شقيق عنه.

[تنبيه]: رواية أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي رَزِين، وأبي صالح التي أحالها المصنّف رحمه الله هنا على رواية عبد الله بن شقيق، ساقها الإمام أبو داود رحمه الله في "سننه"، فقال:

(103)

حدثنا مسدد، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي رَزِين، وأبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قام أحدكم من الليل، فلا يَغْمِس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، فإنه لا يَدري أين باتت يده". انتهى.

ورواية وكيع ساقها الإمام أحمد رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(9710)

حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، وأبي رزين، عن أبي هريرة، رفعه - كذا قال الأعمش - قال:"إذا استيقظ أحدكم من منامه، فلا يغمس يده في الإناء، حتى يغسلها ثلاثًا، فإنه لا يَدري أين باتت يده". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[651]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (ح) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّب، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ).

رجال هذا الإسناد: أحد عشر:

1 -

(عَمْرٌو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير الناقد، أبو عثمان البغداديّ، نزيل الرَّقّة، ثقةٌ حافظٌ [10](232)(خ م د س) تقدم في "المقدمة" 4/ 23.

2 -

(سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) بن أبي عِمْران الهلاليّ، أبو محمد الكوفيّ، ثم المكيّ، الإمام الحافظ الحجة الثبت، من كبار [8](ت 198)(ع)، تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 383.

3 -

(مَعْمَرُ) بن راشد الأزديّ مولاهم، أبو عروة البصريّ، نزيل اليمن، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ، من كبار [7](ت 154)(ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 18.

4 -

(الزُّهْرِيُّ) محمد بن مسلم بن عُبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشيّ، أبو بكر المدنيّ الإمام الحافظ الحجة الفقيه، رأس [4](ت 125)(ع)، تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 348.

5 -

(أَبُو سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه [3](ت 94)(ع)، تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 2 ص 423.

6 -

(مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) القشيريّ، أبو عبد الله النيسابوريّ الزاهد، ثقةٌ عابدٌ [11](ت 245)(خ م د ت س) تقدم في "المقدمة" 4/ 18.

7 -

(ابْنُ الْمُسَيِّبِ) هو: سعيد بن المسيِّب بن حَزْن بن أبي وهب القرشيّ المخزوميّ أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار، من كبار [3](ت 94)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 71.

و"زهير"، و"عبد الرزاق" تقدّما قبل باب، والباقيان في السند الماضي.

وقوله: (قَالُوا) الضمير لشيوخه الثلاثة.

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) الضمير لأبي سلمة، وابن المسيّب.

وقوله: (بِمِثْلِهِ) يعني أن حديث أبي سلمة، وابن المسيّب كلاهما عن أبي هريرة بمثل حديث عبد الله بن شقيق، عنه.

[تنبيه]: رواية الزهريّ، عن أبي سلمة التي أحالها المصنّف هنا ساقها الإمام النسائيّ رحمه الله في "سننه"، فقال:

(1)

أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا سفيان، عن الزهريّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في وَضُوئه حتى يغسلها ثلاثًا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده".

ورواية ابن المسيّب ساقها الإمام أحمد رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(7546)

حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهريّ، عن ابن المسيب، أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا استيقظ أحدكم فلا يُدخل يده في إنائه - أو قال - في وَضوئه حتى يغسلها ثلاث مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله أولَ الكتاب قال:

[652]

( .... ) - (وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيَ هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُفْرِغْ عَلَى يَدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِي إِنَائِه، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِيمَ بَاتَتْ يَدُهُ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ) الْمِسْمَعيّ النيسابوريّ، نزيل مكة، ثقةٌ، من كبار [11](ت سنة بضع و 240)(م 4) تقدم في "المقدمة" 6/ 60.

2 -

(الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ) هو: الحسن بن محمد بن أعين، أبو عليّ الحرّانيّ، نُسِب لجدّه، صدوقٌ [9](ت 210)(خ م س) تقدم في "الإيمان" 4/ 119.

3 -

(مَعْقِلٌ) - بفتح الميم، وكسر القاف - هو ابن عُبيد الله الْعَبْسيّ

مولاهم، أبو عبد الله الْجَزَريّ، صدوقٌ يُخطئ [8](ت 166)(م د س) تقدم في "الإيمان" 4/ 119.

4 -

(أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس الأسديّ مولاهم المكيّ، صدوقٌ يُدلّس [4](ت 126)(ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 119.

5 -

(جَابِر) بن عبد الله بن عمرو بن حَرَام الأنصاريّ السَّلميّ الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله عنهما، مات بعد السبعين بالمدينة، وهو ابن (94) سنة (ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 117.

[فإن قلت]: كيف أخرج المصنّف رحمه الله رواية أبي الزبير، عن جابر، وهو مدلّس، وقد عنعن، وليست من رواية الليث عنه؟.

[قلت]: قد صرّح بالإخبار عند الإمام أحمد رحمه الله في "مسنده"، حيث قال:

(8985)

حدثنا موسى بن داود، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، قال: أخبرني جابر، أن أبا هريرة أخبره، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا استيقظ أحدكم من منامه، فليُفْرِغ على يديه ثلاث مرات، قبل أن يُدخلهما في الإناء، فإنه لا يدري فيم باتت يده". انتهى.

وابن لهيعة متكلَّم فيه، لكنه لا بأس به في المتابعات، وأيضًا لحديثه شواهد من غير رواية جابر عن أبي هريرة، كما بيّن ذلك المصنّف في هذا الباب من عدّة طرق، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[653]

(

…

) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثنَا الْمُغِيرَةُ - يَعْنِي الْحِزَامِيَّ - عَنْ أَبِي الزِّنَاد، عَنِ الْأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ح)، وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ح)، وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثنَا خَالِدٌ - يَعْنِي ابْنَ مَخْلَدٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاء، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ح)، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ح)، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

بَكْرٍ (ح)، وَحَدَّثَنَا الْحُلْوَانِيُّ، وَابْنُ رَافِعٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، قَالَا جَمِيعًا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، فِي رِوَايَتِهِمْ جَمِيعًا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيث، كُلُّهُمْ يَقُولُ:"حَتَّى يَغْسِلَهَا"، وَلَمْ يَقُلْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ:"ثَلَاثًا" إِلَّا مَا قَدَّمْنَا مِنْ رِوَايَةِ جَابِرٍ، وَابْنِ الْمُسَيِّب، وَأَبِي سَلَمَةَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، وَأَبِي صَالِحٍ، وَأَبِي رَزِينٍ، فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِمْ ذكْرَ الثَّلَاثِ).

هذَه الأسانيد في الحقيقة خمسة أسانيد، ساقها المصنّف رحمه الله مساقًا واحدًا بالتحويل، وبعض رجالها تقدّموا قريبًا، ولنذكر من لم يتقدّم قريبًا، فنقول:

رجال الإسناد الأول: خمسة:

1 -

(قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفيّ الْبَغْلانيّ، ثقة ثبتٌ [10](ت 240)(ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 50.

2 -

(الْمُغِيرَةُ الْحِزَامِيُّ) هو: المُغيرة - بضم الميم على المشهور، ويقال: بكسرها - ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن حِزَام - بمهملة، وزاي - ابن خُويلد بن أسد بن عبد العُزَّى بن قُصيّ القرشيّ الأسديّ الْحِزَاميّ المدنيّ، لقبه قُصَيّ، وقيل: إنه من ولد حكيم بن حِزَام، ثقةٌ، له غرائب [7].

رَوَى عن أبي الزناد، وموسى بن عقبة، وسالم أبي النضر، وربيعة، وعبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف، وهشام بن عروة، والضحاك بن عثمان الحزاميّ، وجماعة.

ورَوَى عنه ابنه عبد الرحمن، وأبو عامر الْعَقَديّ، وابن مهديّ، وابن وهب، ومحمد بن المبارك الصوريّ، ويحيى بن يحيى، ويحيى بن بكير، والقعنبيّ، وخالد بن مخلد، وسعيد بن أبي مريم، وسعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد، وآخرون.

قال الْجُوزَجانيّ، عن أحمد: ما بحديثه بأس، وقال الدُّوريّ، عن ابن معين: ليس بشيء، وقال الآجريّ، عن أبي داود: رجل صالح، كان ينزل عسقلان، وقال في موضع آخر: سألت أبا داود، عن المغيرة بن عبد الرحمن

الْحِزَاميّ من ولد حكيم بن حزام، فقال: لا بأس به، وقال النسائيّ: ليس بالقويّ، وقال أبو زرعة: هو أحب إليّ من ابن أبي الزناد، وشعيب - يعني في حديث أبي الزناد. وقال الخطيب: كان علّامةً بالنسب، يُسَمَّى قُصَيًّا، وقال ابن عديّ: ينفرد بأحاديث، وأورد منها جملةً، ثم قال: عامتها مستقيمةٌ، وأورد له عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، مرفوعًا في القضاء باليمين والشاهد، وقد رواه ابنُ عجلان، وغير واحد، عن أبي الزناد، عن ابن أبي صَفِيّة، عن شُرَيح قولَهُ، وذكره ابن حبان في "الثقات".

أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب (36) حديثًا.

3 -

(أَبُو الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان القرشيّ، أبو عبد الرحمن المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ [5](ت 130)(ع) تقدم في "المقدمة" 5/ 30.

4 -

(الْأَعْرَجُ) عبد الرحمن بن هُرْمُز أبو داود المدنيّ، مولى ربيعة بن الحارث، ثقة ثبتٌ فقيه [3](ت 117)(ع) تقدم في "الإيمان" 23/ 192.

والإسناد الثاني: فيه خمسة أيضًا:

1 -

(نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ)، تقدّم أول هذا الباب.

2 -

(عَبْدُ الْأَعْلَى) بن عبد الأعلى الساميّ، أبو محمد، ثقةٌ [8](ت 189)(ع) تقدم في "الطهارة" 5/ 557.

3 -

(هِشَام) بن حسّان الأزديّ القردوسيّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقة، من أثبت الناس في ابن سيرين [6](ت 7 أو 148)(ع) تقدم في "المقدمة" 5/ 26.

4 -

(مُحَمَّد) بن سيرين الأنصاريّ مولاهم، أبو بكر بن أبي عمرة البصريّ، ثقة ثبتٌ، عابدٌ كبير القدر [3](ت 110)(ع)، تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 308.

والإسناد الثالث: فيه ستة:

1 -

(أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء المذكور في هذا الباب.

2 -

(خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ) الْقَطَوَانيّ، أبو الْهَيْثَم البجليّ مولاهم الكوفيّ، صدوقٌ يتشيّع، وله أفراد، من كبار [10](ت 213) أو بعدها (خ م كد ت س ق) تقدم في "الإيمان" 65/ 367.

3 -

(مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ مولاهم المدنيّ، ثقةٌ [7](ع) تقدم في "الإيمان" 27/ 219.

4 -

(الْعَلَاءُ) بن عبد الرحمن الْحُرَقيّ مولاهم، أبو شِبْلٍ المدنيّ، صدوق ربّما وَهِمَ [5](ت سنة بضع و 130)(ز م 4) تقدم في "الإيمان" 8/ 135.

5 -

(أَبُوهُ) عبد الرحمن بن يعقوب الْجُهني الحرقيّ مولاهم المدنيّ، ثقة [3](ز م 4) تقدم في "الإيمان" 8/ 135.

والإسناد الرابع: فيه خمسة:

1 -

(هَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهٍ) بن كامل الصنعانيّ، أبو عقبة، أخو وهب، ثقةٌ [4](ت 132) على الصحيح (ع) تقدم في "الإيمان" 26/ 213.

والباقون تقدّموا في هذا الباب.

والإسناد الخامس: فيه تسعة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ) بن ميمون المذكور في الباب الماضي.

2 -

(مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ) بن عثمان الْبُرْسَانيّ، أبو عثمان البصريّ، صدوقٌ يُخطئ [9](ت 204)(ع) تقدم في "الإيمان" 65/ 369.

3 -

(الْحُلْوَانِيُّ) هو: الحسن بن عليّ بن محمد الْهُذَليّ، أبو عليّ الخلال الْحُلْوَانيّ، نزيل مكة، ثقةٌ حافظٌ، له تصانيف [11](ت 242)(خ م د ت ق) تقدم في "المقدمة" 4/ 24.

4 -

(ابْنُ جُرَيْجٍ) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ مولاهم المكيّ، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ، يدلّس وُيرسل [6](ت 150) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" 6/ 129.

5 -

(زِيَاد) بن سعد بن عبد الرحمن الْخُرَاسانيّ، أبو عبد الرحمن، سكن مكة، ثم تحول إلى اليمن، وكان شريك ابن جريج، ثقة، ثبتٌ [6].

رَوَى عن ثابت بن عياض الأحنف، وأبي الزناد، وعبد الله بن الفضل، والزهريّ، وابن عجلان، وأبي الزبير المكيّ، وحميد الطويل، وهلال بن أسامة، وغيرهم.

ورَوَى عنه مالك، وابن جريج، وابن عيينة، وأبو معاوية، وزَمْعَة بن صالح، وعِدَّة.

قال ابن عيينة: كان عالِمًا بحديث الزهريّ، وقال أيضًا: كان أثبت أصحاب الزهريّ، وقال أحمد، وابن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم: ثقة، وقال النسائيّ: ثقة ثبتٌ، وقال مالك: حدثنا زياد بن سعد، وكان ثقةً، من أهل خراسان، سكن مكة، وقدم علينا المدينة، وله هيئةٌ وصلاحٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان من الحفاظ المتقنين، وقال الخليليّ: ثقةٌ، يُحتَجّ به، وقال ابن المدينيّ: كان من أهل التثبت والعلم، وقال العجليّ: مكيّ ثقةٌ.

أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب (11) حديثًا.

6 -

(ثَابِتٌ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ) هو: ثابت بن عياض الأحنف الأعرج العدويّ مولاهم المدنيّ، ثقةٌ [3] تقدم في "الإيمان" 65/ 368.

وقوله: (قَالَا جَمِيعًا) ضمير التثنية يعود إلى محمد بن بكر، وعبد الرزاق.

وقوله: (فِي رِوَايَتِهِمْ جَمِيعًا) الضمير يعود إلى الرواة الخمسة: الأعرج، ومحمد بن سيرين، وعبد الرحمن والد العلاء، وهمّام بن منبّه، وثابت مولى عبد الرحمن.

وقوله: (كُلُّهُمْ يَقُولُ إلخ) يعني أن كلًّا من هؤلاء الخمسة يقول في روايته: "إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها"، وليس في رواية أحد منهم زيادة لفظة "ثلاثًا"، هكذا قال المصنّف رحمه الله، لكن رواية العلاء فيها ذكر الزيادة، كما سيأتي من رواية أبي عوانة في "مسنده"، ويَحْتَمِل أن يكون المصنّف رحمه الله وقعت له رواية ليست فيها هذه الزيادة، وهذا الأرجح؛ لأنه إمام ذو اطلاع واسع، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: رواية الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجها الإمام مالك رحمه الله في "الموطّأ"، رواية يحيى بن يحيى، فقال:

(33)

حدثني يحيى، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا استيقظ أحدكم من نومه، فليغسل يده قبل أن يُدخلها في وَضوئه، فإن أحدكم لا يَدري أين باتت يده".

وأما رواية محمد بن سيرين، عنه، فأخرجها الإمام أحمد رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(10184)

حدثنا يزيد، أخبرنا هشام، عن محمد، عن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا استيقظ أحدكم من منامه، فلا يَغْمِس يده في طَهُوره حتى يُفرِغ عليها، فيغسلها، فإنه لا يدري أين باتت يده".

وقال الإمام أحمد أيضًا:

(8776)

حدثنا هَوْذة، حدثنا عَوْف، عن محمد، عن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا استيقظ أحدكم من نومه، فأراد الطُّهُور، فلا يَضعَنَّ يده في الإناء حتى يغسلها، فإنه لا يدري أين باتت يده".

وأما رواية همّام بن منبّه، فأخرجها الحافظ أبو عوانة رحمه الله في "مسنده"(1/ 222)، فقال:

(733)

حدثنا السلميّ

(1)

، والدَّبَريّ

(2)

، قالا: ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا استيقظ أحدكم، فلا يَضَع يده في الوَضُوء، حتى يغسلها، إنه لا يَدري أحدكم أين باتت يده".

وأما رواية ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد، فأخرجها أيضًا أبو عوانة رحمه الله في "مسنده"(1/ 222)، فقال:

(734)

حدثنا الدَّبَريّ، قال: ثنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني زياد، أن ثابتًا مولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره، أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان أحدكم نائمًا، ثم استيقظ، فأراد الوُضُوء، فلا يَضَع يده في الإناء حتى يَصُبَّ على يده". انتهى.

وأما رواية العلاء، عن أبيه، فقد أخرجها أيضًا أبو عوانة رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(735)

حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا إبراهيم بن حمزة، قال: ثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا قام أحدكم إلى الوُضُوء حين يُصبِح، أو لعله قال: من نومه، أو كلمة نحوها، فليُفرِغ على يديه ثلاثًا، فإنه لا يدري أين باتت يده". انتهى.

وقوله: (وَلَمْ يَقُلْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ: "ثَلَاثًا") ظاهر هذا أن رواية العلاء، عن أبيه أيضًا لم تقع فيها هذه الزيادة، لكن قد عرفت آنفًا من رواية أبي عوانة أنها وقعت فيها، وقد أسلفت آنفًا بأنه يُحمل على أن المصنّف رحمه الله لم تقع له هذه الرواية التي فيها الزيادة، فليُتأمل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

‌

‌(27) - (بَابُ حُكْمِ وُلُوغِ الْكَلْبِ)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[654]

(279) - (وَحَدَّثَنِي

(1)

عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، وَأَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرَقْهُ، ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَارٍ"

(2)

.

رجال هذا الإسناد: ستّةٌ:

1 -

(عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ) المروزيّ، ثقةٌ حافظٌ، من صغار [9](ت 244)(خ م ت س) تقدم في "المقدمة" 2/ 6.

2 -

(عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ) القرشيّ الكوفيّ، قاضي الموصل، ثقةٌ، له غرائب بعدما أضرّ [8](ت 189)(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 6.

والباقون تقدّموا في الباب الماضي، وأبو رَزِين مسعود بن مالك الأسديّ، وأبو صالح ذكوان السمّان.

لطائف هذا الإسناد:

1 -

(منها): أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله.

2 -

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له أبو داود، وابن ماجه، وأبي رَزِين، فما أخرج له البخاريّ إلا في "الأدب المفرد".

3 -

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالكوفيين، سوى شيخه، فمروزيّ، والصحابى، وأبي صالح، فمدنيّان.

4 -

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيين: الأعمش، عن أبي رزين، وأبي صالح.

5 -

(ومنها): أن فيه أبا هريرة رضي الله عنه رأس المكثرين السبعة، روى (5374) حديثًا، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ)، أي شرب بطرف لسانه، وقال الفيّوميّ رحمه الله: وَلَغَ الكلب يَلَغُ وَلْغًا، من باب نَفَعَ، ووُلُوغًا: شَرِب، وسقوط الواو كما في يَقَعُ، ووَلَغَ يَلِغُ، من بابي وَعَدَ وَوَرِثَ لغةٌ، وَيوْلَغُ، مثلُ يَوْجَلُ لغةٌ أيضًا، ويُعدَّى بالهمزة، فيقال: أولغته: إذا سقيته. انتهى

(1)

.

وقال ابن دقيق العيد رحمه الله

(2)

: يقال: وَلَغَ الكلب في الإناء يَلَغُ - بفتح اللام في الماضي والمستقبل جميعًا - وُلُوغًا: إذا شَرِب بطرف لسانه، ويُولَغ: إذا أولغه صاحبه، قال الشاعر:

مَا مَرَّ يَوْمٌ إِلَّا وَعِنْدَهُمَا

…

لَحْمُ رِجَالٍ أَوْ يُولَغَانِ دَمَا

وحكى أبو زيد: وَلَغَ الكلب بشرابنا، وفي شرابنا، ويقال: ليس في شيء من الطيور ما يَلَغ غير الذباب.

وقال ابن العربيّ رحمه الله: الولوغ للسباع والكلاب، كالشرب لبني آدم، وقد يُستعمل في الشرب للسباع، ولا يُستعمل الولوغ في الآدميّ، قال: وقال أبو عبيد: الوُلُوغ بضمّ الواو إذا شرب، فإن كثر ذلك، فهو بفتح الواو. انتهى

(1)

.

وقال النوويّ رحمه الله في "شرح المهذّب": قال أهل اللغة: يقال: وَلَغَ الكلب يَلَغُ بفتح اللام فيهما، وحَكَى أبو عمر الزاهد، عن ثعلب، عن ابن الأعرابيّ أن من العرب من يقول: وَلِغَ بكسرها، والمصدر منها وَلَغًا، ووُلُوغًا، ويقال: أولغه صاحبه، قال: الوُلُوغ في الكلب والسباع كلّها أن يُدخِل لسانه في المائع، فيُحرّكه، ولا يقال: وَلَغَ بشيء من جوارحه غير اللسان، ولا يكون الوُلُوغ لشيء من الطير إلا الذباب، ويقال: لَحَسَ الكلب الإناءَ، وقَفَنَهُ، ولَجَنَهُ، ولَجَدَهُ بالجيم فيهما كلّه بمعنىً، إذا كان فارغًا، فإن كان فيه شيء قيل: وَلَغَ، وقال صاحب "المطالع": الشرب أعمّ من الولوغ، فكلُّ وُلُوغ شُرْب، ولا عكسَ. انتهى

(2)

.

[تنبيه]: قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: قوله: "إذا وَلَغَ الكلب" يَحْتَمِل وجهين:

(أحدهما): أن يكون فيه حذفٌ، على أن يكون المراد: إذا ولغ في الشيء الذي في الإناء.

(والثاني): أن لا يكون فيه حذفٌ؛ لأنه إذا ولغ فيما في الإناء، فقد ولغ في الإناء، وكان الإناء ظرفًا لولوغه.

وأما الرواية التي فيها: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليُرقه"، فإن أُضمر عند قوله:"في" على أن يُقدَّر في شراب إناء أحدكم، أو في مظروف إناء أحدكم، استُغْنِي عن الإضمار في قوله:"فليُرقه"، وإن لم يُضمر أوّلًا، فلا بدّ من الإضمار آخرًا، وليكن التقدير: فليُرق شرابه، أو مظروفه، أو ما ولغ فيه، أو أشباه ذلك، ويُرَجَّح الثاني بأنّا إذا أضمرنا فليُرق شرابه، أو ما يقارب ذلك، كان الضمير للإناء، وقوله:"ثم ليغسله" الضمير فيه للإناء، فتتّحِد

الضمائر، ولا تختلف، وإذا أضمرنا إذا ولغ في شراب إناء أحدكم، كان الضمير في قوله:"فليرقه" للشراب، والضمير في "ثم ليغسله" للإناء، فتختلف الضمائر مع المجاورة في اللفظ، وغيره أولى منه. انتهى كلام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى

(1)

.

(فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ) ظاهره العموم في الآنية، ومفهومه يُخرِج الماء المستَنقَعَ مثلًا، وبه قال الأوزاعيّ مطلقًا، لكن إذا قلنا بأن الغسل للتنجيس يَجري الحكم في القليل من الماء دون الكثير، والإضافة التي في "إناء أحدكم" يُلْغَى اعتبارُها هنا؛ لأن الطهارة لا تتوقف على ملكه، وكذا قوله:"فليغسله" لا يتوقف على أن يكون هو الغاسل، قاله في "الفتح"

(2)

.

وقال الحافظ العراقيّ رحمه الله: استُدلّ بقوله: "في إناء أحدكم" على أنه إنما يُغسل من ولوغ الكلب إذا كان ولوغه في إناء، أما إذا ولغ في ماء مُستَنقع، فإنه لا يُغسل منه، ولا يُنجّسه، وإن كان الماء قليلًا، حكاه الطحاويّ عن الأوزاعيّ، وهو قول شاذّ، فإن ذلك لم يَخرُج مخرج القيد، وإنما خرج مخرج الغالب؛ لكون الغالب وضع مياههم وأطعماتهم في الآنية. انتهى

(3)

.

وكذا قوله: (فَلْيُرِقْهُ) أي فليَصبّه (ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ) لا يُشترط أن يكون المريق، والغاسل صاحب الإناء (سَبْعَ مِرَارٍ") وفي نسخة:"سبع مرّات"، قال أبو البقاء رحمه الله: أصله مرّات سبعًا على الصفة، فلمّا قُدّمت الصفة، وأضيفت إلى المصدر نُصِبت نصب المصدر. انتهى

(4)

، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف رحمه الله هنا [27/ 654 و 655 و 656 و 657 و 658] (279)، و (البخاريّ) في "الوضوء"(172)، و (أبو داود) في "الطهارة"(71 و 72)، و (الترمذيّ) في "الطهارة"(91)، و (النسائيّ) في "الطهارة"(1/ 53 و 176)، و (ابن ماجه) في "الطهارة"(364)، و (مالك) في "الموطّأ"(1/ 34)، و (الشافعيّ) في "مسنده"(1/ 21)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه"(330)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده"(1/ 43)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(1/ 173)، و (أحمد) في "مسنده"(2/ 253 و 314 و 424 و 460)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(536 و 537 و 538 و 539 و 540 و 541 و 542 و 543)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(643 و 644 و 645 و 646)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(98)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(1294 و 1295 و 1296)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(51)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(1/ 63 و 64 و 65)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(1/ 21)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(1/ 239)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(288)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 -

(منها): بيان وجوب غسل ما ولغ فيه الكلب.

2 -

(ومنها): أن فيه بيانَ نجاسة الكلب، وأن نجاسته مغلّظة، بل هي أغلظ النجاسات، ولذا أُمر بغسلها سبع مرّات، وباستعمال التراب فيه، وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في المسألة الخامسة - إن شاء الله تعالى -.

3 -

(ومنها): بيان أنه لا يكفي في إزالة ولوغ الكلب إلا سبع غسلات.

4 -

(ومنها): أنه إذا ولغ الكلب في الإناء لا يكفي معالجة سؤره بالتطهير، بل لا بدّ من إراقته، ثم غسل الإناء بعده سبعًا، إحداهنّ بالتراب.

5 -

(ومنها): أن مفهوم الشرط في قوله: "إذا وَلَغَ" يقتضي قَصْرَ الحكم على ذلك، لكن إذا قلنا: إن الأمر بالغسل للتنجيس يتعدَّى الحكم إلى ما إذا لَحَس، أو لَعِقَ مثلًا، يكون ذكر الوُلُوغ للغالب، وأما إلحاق باقي أعضائه، كيده، ورجله، فمذهب الشافعيّ أنه كذلك؛ لأن فمه أشرفها، فيكون الباقي من باب أولى، وخصه في القديم بالأُولى، وقال النوويّ في "الروضة": إنه وجه شاذّ، وفي "شرح المهذَّب": إنه القويّ من حيث الدليل، والأولوية المذكورة

قد تُمْنَع؛ لكون فمه محلَّ استعمال النجاسات، قاله في "الفتح"

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله النوويّ، من عدم إلحاق باقي أعضاء الكلب بفمه هو الأرجح عندي؛ لقوّة دليله، كما قال، والله تعالى أعلم.

6 -

(ومنها): وجوب استعمال التراب مرّة واحدةً في الغسلات، والأفضل كونها مع الأولى؛ ليأتي الماء عليه بعدها.

7 -

(ومنها): تعيّن التراب في ذلك، فلا يجوز غيره من المزيلات، والمطهّرات؛ لأمور:

1 -

أنه يحصل بالتراب من الإنقاء ما لا يحصل بغيره من المزيلات، والمطهّرات.

2 -

أنه ظهر في البحوث العلميّة الحديثة أنه يحصل من التراب خاصّة إنقاء لهذه النجاسة لا يحصل من غيره، وهذه إحدى المعجزات العلميّة لهذه الشريعة المحمّديّة التي لم ينطق صاحبها عن الهوى، {إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: 4]، فقد ثبت طبيًّا، واكتُشف بالآلات المكبّرة، والمجاهر الحديثة أن في لعاب الكلب مكروبات، وأمراضًا فتّاكةً، لا يُزيلها الماء وحده، ما لم يُستعمل معه التراب خاصّةً - فسبحان العليم الخبير -.

3 -

إن التراب مورد النصّ في الحديث، فالواجب التقيّد بالنصّ، ولو قام غيره مقامه لجاء نصّ يشمله {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: 64].

8 -

(ومنها): ما قاله صاحب كتاب "روح الدين الإسلاميّ": ومن حِكَم الإسلام لوقاية الأبدان تقريره بنجاسة الكلب، وهذه معجزة علميّةٌ للإسلام، سبق بها الطبَّ الحديث، حيث أثبت أن الكلاب تنقل كثيرًا من الأمراض إلى الإنسان حين تصاب بدودة شريطيّة تتعدّاها إلى الإنسان، وتصيبه بأمراض عُضال، قد تَصِل إلى حدّ العدوان على حياته، وقد ثبت أن جميع أجناس الكلاب لا تسلم من الإصابة بهذه الديدان الشريطيّة، فيجب إبعادها عن كلّ ما له صِلَةٌ بالإنسان، من مأكل، أو مشرب. انتهى

(2)

.

9 -

(ومنها): أنه يجوز استعمال التراب بأن يُطرح الماء على التراب، أو التراب على الماء، أو أن يؤخذ التراب المختلط بالماء، فيُغسل به المحلّ، أما مسح موضع الولوغ بالتراب فقط، فلا يُجزئ.

10 -

(ومنها): أن ظاهر النصّ عامّ في جميع الكلاب، وهو قول الجمهور، وخالف في ذلك بعض العلماء، فقال: إن الكلب المأذون فيه للصيد، والحرث، والماشية مستثنًى من هذا العموم، وهذا يردّه حديث عبد الله بن المغفّل رضي الله عنه الآتي، فإنه ظاهر في أن كلب الصيد ونحوه مأمور بغسل ما ولغ فيه، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

11 -

(ومنها): أن حكم النجاسة يتعدّى عن محلّها إلى ما يُجاورها بشرط كونه مائعًا.

12 -

(ومنها): أن المائعات تنجُس إذا وقع في جزء منها نجاسة.

13 -

(ومنها): أن الإناء ينجس إذا اتّصل بالمائع النجس.

14 -

(ومنها): أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه، وإن لم يتغيّر؛ لأن ولوغ الكلب لا يُغيّر الماء الذي في الإناء غالبًا.

15 -

(ومنها): أن فيه بيان أن ورود الماء على النجاسة يُخالف ورودها عليه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة الماء لَمّا وردت عليه النجاسة، وهو حقيقة في إراقة جميعه، وأمر بغسله، وحقيقته تتأدّى بما يُسمّى غسلًا، ولو كان ما يُغسل به أقلّ مما أُريق.

16 -

(ومنها): أن الأوزاعيّ: أخذ من قوله: "في إناء أحدكم" إخراج ماء المستنقع، لكن الجمهور على أن العبرة بالماء القليل، وهو الراجح.

17 -

(ومنها): ما قاله الإمام ابن دقيق العيد - رحمه الله تعالى -: الضمير المنصوب في قوله: "ثم ليغسله" عائد إلى الإناء، والإناء حقيقة في جملته، وقد لا يقع الولوغ فيما يعمّ الإناء، بل يختصّ بما يلاقي بعض الإناء، فهل يقال: إنما يُغسل ما لاقى الشيء الذي حصل فيه الولوغ، أو يقال: يغسل جميع الإناء؟.

أما من قال: إن الغسل للنجاسة، أو القذارة، فلا شكّ أنه لا يقول إلا بالغسل فيما لاقاه الولوغ.

وأما من قال بالتعبّد، فيلزمه أن يقول بغسل جميع الإناء، ما لاقى الولوغ، وما لم يلاقه؛ عملًا بحقيقة لفظة الإناء، فإن استكرهت هذا، فتأنّس بما قاله المغاربة من المالكيّة: إنه يغسل جميع الذَّكر من المذي؛ عملًا بحقيقة لفظ الذَّكر، وانطلاقها على الجملة، هذا مع كون المعنى معقولًا قطعًا في غسل ما لاقى المذي، وأنه للنجاسة.

وإن لم يقل هذا الذاهب إلى التعبّد بغسل الإناء كلّه، واقتصر على الغسل فيما يلاقي عكر عليه هذا في القول بالتعبّد، وذلك بأن يقال: لو كان تعبّدًا لما اختصّ بمحلّ الولوغ، لكن يختصّ، فليس بتعبّد، وحينئذ يحتاج إلى الجواب عن هذا، وهذا الكلام يجري في غسل ظاهر الإناء. انتهى كلام ابن دقيق العيد رحمه الله

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: كون الغسل للنجاسة هو الأظهر، فتأمّل، والله تعالى أعلم.

18 -

(ومنها): ما قاله أيضًا: هل يجب هذا الغسل على الفور، أو عند إرادة الاستعمال؟.

من قصر الأمر على التعبّد، فيناسبه إيجابه على الفور، وفي كلام بعض المالكيّة بناء على أن الأمر المطلق هل يقتضي الفور؟، وأنه إذا لم يقل بذلك جاز التأخير، هذا معنى قوله.

وهو معترض؛ لأنه إذا لم يقل بأن الأمر المطلق على الفور لم يلزم منه انقطاع دلالة هذا الأمر على الفور من حيث إنه أمر مطلق، وقد يدلّ عليه من غير هذا الوجه، وهو التعقيب الذي تدلّ عليه الفاء، أو الظرفيّة التي تدلّ عليها "إذا" مع أن العامل فيها هو الفعل الذي بعدها في لفظ بعض الروايات، فيقتضي الأمر بالغسل المذكور عند الولوغ، فيخرج عنه ما لا يُمكن اعتباره، وهو حالة الولوغ تحقيقًا، ويبقى فيما عداه بحسب الإمكان، والمشهور من مذهب المالكيّة أنه لا يؤمر إلا عند قصد الاستعمال، وأما من قال بالتنجيس، فالأمر ظاهر في ذلك. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: كون الغسل فورًا هو الأشبه، والأقرب إلى براءة الذمّة، والمرجّح في الأصول عند تجرّد الأمر المجرّد عن القرائن

(1)

، فكيف، وقد حَفّت به هنا، كما قرّره ابن دقيق العيد - رحمه الله تعالى - والله تعالى أعلم.

19 -

(ومنها): بيان لطف الله تعالى بعباده، ورأفته بهم، حيث أباح لهم اقتناء الكلاب للحاجة، كالصيد، ونحوه، كما يأتي في حديث عبد الله بن المغفّل رضي الله عنه، ومنعهم من اقتنائها لغير حاجة؛ لما فيه من إلحاق الضرر بالناس بالترويع ونحوه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في نجاسة سؤر الكلاب، وطهارته:

قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله: اختلفوا في طهارة الماء الذي يَلَغُ فيه الكلب، فقالت طائفة: الماء طاهر يُتَطَهَّر به للصلاة، ويغسل الإناء كما أَمَر به النبيّ صلى الله عليه وسلم، وكان الزهري يقول: إذا لم يجد غيره توضأ به، وكذلك قال مالك، والأوزاعي.

وقالت طائفة: يتوضأ بالماء الذي وَلَغ فيه الكلب، ثم يتيمم بعده، رُوي هذا القول عن عَبْدة بن أبي لبابة، وبه قال سفيان الثوريّ، وعبد الملك الماجشون، ومحمد بن مسلمة.

وقالت طائفة: الماء الذي ولغ فيه الكلب نَجَس يُهَراق، ويغسل الإناء سبعًا أولاهنّ، أو أخراهن بالتراب، هذا قول الشافعيّ، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي

(2)

، ثم رجّح ابن المنذر القول بعدم نجاسة الماء الذي ولغ فيه الكلب

(3)

.

وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ رحمه الله: اختلف الفقهاء في سؤر الكلب، وما ولغ فيه من الماء والطعام، فجملة ما ذهب إليه مالك، واستقَرّ عليه مذهبه عند أصحابه أن سؤر الكلب طاهرٌ، ويغسل الإناء من ولوغه سبعًا تعبدًا استحبابًا أيضًا لا إيجابًا، وكذلك يستحب لمن وَجَدَ ماء لم يَلَغْ فيه الكلب مع ماء قد وَلَغَ فيه كلب أن يترك الذي ولغ فيه الكلب، وغيره أحب إليه منه، وجاءت عنه روايات في ظاهرها اضطراب، والذي تحصل عليه مذهبه ما أخبرتك، ولا بأس عنده بأكل ما ولغ فيه الكلب، من اللبن والسمن وغير ذلك، ويستحب هَرْق ما ولغ فيه من الماء، وفي الجملة هو عنده طاهر.

وقال أبو حنيفة، وأصحابه، والثوريّ، والليث بن سعد: سؤر الكلب نجس، ولم يَحُدُّوا الغسل منه، قالوا: إنما عليه أن يغسله حتى يغلب على ظنه أن النجاسة قد زالت، وسواء واحد أو أكثر.

وقال الأوزاعيّ: سؤر الكلب في الإناء نجس، وفي المستَنْقَع ليس بنجس، قال: ويغسل الثوب من لعابه، ويغسل ما أصاب لحم الصيد من لعابه.

وقال الشافعيّ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو عبيد، وأبو ثور، والطبريّ: سؤر الكلب نجس، ويُغْسَل الإناء منه سبعًا، أولاهن بالتراب، وهو قول أكثر أهل الظاهر، وقال داود: سؤر الكلب طاهرٌ، وغسل الإناء منه سبعًا فرضٌ إذا ولغ في الإناء، وسواء كان في الإناء ماء، أو غير ماء، هو طاهر، ويُغْسَل منه الإناء سبعًا، ويتوضأ بالماء الذي ولغ فيه، ويؤكل غير ذلك من الطعام والشراب الذي ولغ فيه.

قال أبو عمر رحمه الله تعالى: مَن ذهب إلى أن الكلب ليس بنجس فسؤره عنده طاهر، وغسل الإناء من ولوغه سبع مرات هو عنده تعبدٌ في غسل الطاهر خصوصًا لا يَتَعَدَّى، ومن ذهب إلى أن الكلب نجس، وسؤره نجس، ممن قال أيضًا: إن الإناء من ولوغه يغسل سبعًا، قال: التعبد إنما وقع في عدد الغسلات من بين سائر النجاسات.

ومما احتج به من قال بنجاسة الكلب قوله صلى الله عليه وسلم: "طهور إناء أحدكم

…

" الحديث، فأمره بتطهير الإناء يدلّ على نجاسته.

وتعقّبه ابن عبد البرّ بأنه قد يقع التطهير على النجس وعلى غير النجس، ألا ترى أن الجنب ليس بنجس فيما مَسّ ولاصق، وقد قال الله عز وجل:{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6]، فأمر الجنب بالتطهّر. انتهى كلام ابن عبد البرّ رحمه الله ملخّصًا

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أرجح الأقوال القول بنجاسة ولوغ الكلب، وأنه إذا ولغ في الإناء وجب غسله سبع مرّات، ويُعفَّر الثامنة بالتراب.

قال العلامة الشوكانيّ رحمه الله في "شرح المنتقى" ما حاصله: ذهب الجمهور إلى نجاسة الكلب، وذهب عكرمة، ومالك في رواية عنه إلى أنه طاهر، ودليلهم قوله تعالى:{فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} [المائدة: 4]؛ إذ لا يخلو الصيد عن التلوّث بريق الكلاب، ولم نؤمر بالغسل.

وأجيب عن ذلك بأن إباحة الأكل مما أمسكن لا تنافي وجوب تطهير ما تنجّس من الصيد، وعدمُ الأمر؛ للاكتفاء بما في أدلّة تطهير النجس من العموم، ولو سُلِّم فغايته الترخيص في الصيد بخصوصه. انتهى

(2)

.

واستدلّوا أيضًا بما في "سنن أبي داود" عن عبد الله بن عمر، قال:"كانت الكلاب تبول، وتُقبِل وتُدبِر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فلم يكونوا يرشّون شيئًا من ذلك"، وهو في "صحيح البخاريّ"، عن شيخه أحمد بن شبيب، بلفظ: وقال أحمد بن شبيب إلخ.

قال ابن المنيّر: لا حجة فيه لمن استَدَلّ به على طهارة الكلاب؛ للاتفاق على نجاسة بولها.

قال في "الفتح": وتُعُقِّب بأن من يقول: إن الكلب يؤكل، وأن بول ما يؤكل لحمه طاهر يقدَح في نقل الاتفاق، لا سيما وقد قال جمع بأن أبوال الحيوانات كلها طاهرة، إلا الآدمي، وممن قال به ابن وهب، حكاه الإسماعيلي وغيره عنه، وسيأتي بيان ذلك.

وقال المنذريّ: المراد أنها كانت تبول خارج المسجد في مواطنها، ثم

تقبل وتدبر في المسجد؛ إذ لم يكن عليه في ذلك الوقت غَلَقٌ. قال: ويبعد أن تترك الكلاب تنتاب المسجد حتى تَمْتَهنه بالبول فيه.

وتُعُقِّب بأنه إذا قيل بطهارتها لم يمتنع ذلك، كما في الهرة، والأقرب أن يقال: إن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة، ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها، وجَعْلِ الأبواب عليها، ويشير إلى ذلك ما زاده الإسماعيليّ في روايته، من طريق ابن وهب في هذا الحديث عن ابن عمر، قال:"كان عمر يقول بأعلى صوته: اجتنبوا اللغو في المسجد، قال ابن عمر: وقد كنت أَبيت في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الكلاب الخ"، فأشار إلى أَن ذلك كان في الابتداء، ثم ورد الأمر بتكريم المسجد حتى من لغو الكلام، وبهذا يندفع الاستدلال به على طهارة الكلب.

وأما قوله: "في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم"، فهو وإن كان عامًّا في جميع الأزمنة؛ لأنه اسم مضاف، لكنه مخصوص بما قبل الزمن الذي أُمر فيه بصيانة المسجد. انتهى ما في "الفتح"

(1)

.

والحاصل: أن القول بنجاسة وُلُوغ الكلب هو الراجح عندي؛ لقوّة حجته، وأما سائر أجزائه، فطاهر؛ لأنه لم يقُم دليل على نجاسته، فهو باقٍ على البراءة الأصليّة، فتفطّن، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم غسل ولوغ الكلاب:

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: قد اختلف أهل العلم في عدد ما يُغسل الإناء من ولوغ الكلب فيه، فكان أبو هريرة، وابن عباس، وعروة بن الزبير، وطاوس، وعمرو بن دينار، ومالك بن أنس، والأوزاعيّ، والشافعيّ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، يقولون: يغسل سبع مرات.

وذهبت طائفة إلى أنه يُغسَل ثلاث مرات، هكذا قال الزهريّ، وقال عطاء: كل ذلك قد سمعت سبعًا، وخمسًا وثلاث مرات.

وقال بعضهم: يُغسَل الإناء من ولوغ الكلب فيه كما يُغسَل من غيره. انتهى

(1)

.

وقال الحافظ ابن عبد البرّ رحمه الله: اختَلَف العلماء في العمل بظاهر هذا الحديث، فذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من فقهاء المسلمين إلى أن الإناء يُغسَل من ولوغ الكلب سبع مرات بالماء.

وممن رُوي عنه ذلك بالطرُق الصحاح أبو هريرة، وابن عباس، وعروة بن الزبير، ومحمد بن سيرين، وطاوس، وعمرو بن دينار، وبه قال مالك، والأوزاعيّ، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد، وداود.

وقال الزهريّ: يغسل ثلاث مرات.

وقال عطاء: كلّ ذلك قد سمعت سبعًا وخمسًا وثلاث مرات.

وذهب أبو حنيفة، وأصحابه، والثوريّ، والليث بن سعد إلى أنه يُغسَل بلا حَدّ.

قال أبو عمر رحمه الله: قد ثبت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم في هذا ما يَرُدّ قول هؤلاء، فلا وجه للاشتغال به، ولقد رُوي عن عروة بن الزبير أنه كان له قَدَحٌ يبول فيه، فولغ فيه الكلب، فأمر عروة بغسله سبعًا؛ اتِّباعًا للحديث في ذلك. انتهى كلام ابن عبد البرّ رحمه الله ملخّصًا

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن الحق الذي لا يجوز أن يُعدَل عنه هو القول بوجوب غسل ولوغ الكلاب سبع مرّات، بل ثمان مرّات، كما سيأتي؛ لوضوح حجته كالشمس في رابعة النهار، والذين قالوا بغير هذا إما يُعتذر عنهم بأنه لم يصل إليهم الخبر، أو أعرضوا عنه؛ لما ظنّوه أرجح منه، والظنّ قد يُصيب، وقد يُخطئ، وهذا خطأ بلا شكّ، فتبصّر، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السادسة): قال في "الفتح": خالف ظاهر هذا الحديث المالكية والحنفية، فأما المالكية فلم يقولوا بالتتريب أصلًا، مع إيجابهم التسبيع على