بسم الله الرحمن الرحيم ‌ ‌ترجمة المصنف اسمه ونسبه: هو: الإِمام الحافظ علاء الدين - شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت عويضة - جـ ١

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌ترجمة المصنف

اسمه ونسبه:

هو: الإِمام الحافظ علاء الدين مغلطاي بن قليج بن عبد الله الحنفي، ولد

سنة تسع وثمانين وستمائة من هجرة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، وسمع من الدبوسي

والختني وخلائق، وولي تدريس الحديث بالظاهرية بعد ابن سيّد الناس

وغيرها، وله مآخذ على المحدثين وأهل اللغة. ولد سنة تسع وثمانين وستمائة.

نشأتَه وطلبه للعلم:

نشأ مغلطاي- رحمه الله تعالى- في بيت علم وفضل؛ فنشأ نشأة دينية

طاهرة، وتلقى فيها معارفه الأولى على والده وأهل العلم والفضل في بلدته،

فحفظ القرآن الكريم وجوّده.

وكان- يرحمه الله- كثير الاشتغال بمطالعة كتب الحديث والتاريخ

والأدب، وهو لا يزال مشتغلا بحفظ القرآن الكريم.

وممّا ساعد مغلطاي على طلب العلم والنبوغ المبكّر: وجوده وتربيته في بيت

العلم والفضل، كما أنّ أكثر أهل بلده كانوا- كذلك- من أهل العلم

والفضل.

واستطاع مغلطاي أن يستفيد من علماء عصره، وما أكثرهم، فأخذ

يطلب العلم بجميع فنونه على مشايخ عصره، وظلّ ينتقل بين العلماء، يتلقَّى

عليهم، ويستفيد منهم، حتى صار إماما يشار إليه بالبنان، ورأسا يرحل إليه؛

فقصده طلاب العلم والمعرفة للأخذ عنه، من اليمن، والهند، وغيرهما حتى

صار صيته في جميع البلاد، وانتفع بعلمه كثير من النّاس.

ثناء العلماء عليه

صفاته الخلقية كثيرة مشهورة، ومناقبه جمّة، فقد بدأ حياته منقبضا عن

النّاس، لا يتصل بأحد منهم، إلا في طلب العلم ونشره، وكان يرسل

فتاواه ويصدر أحكامه دون أن يتقاضى عليها أجرَا.

والشّيخ لم تكن الدُّنيا أكبر همّه؛ لأنه كان يعلم أنّ عرضها الزائل لم

يكن يشغله عن الهدف الأسمى الذي وضعه لنفسه؛ وهو نشر دين الله

تعالى، وإحقاق الحقّ.

ولذلك كان يقدّر أهل العلم والفضل، الذين لا يتكالبون على جمع

حطام الدُّنيا، والتقرّب إلى الحكّام، وكان يعش حياة بسيطة مقشفة، فلم

يسمع منه أحد من تلامذته كلمة مؤذنة بالخضوع لمطلب من مطالب الدُّنيا، لا

تصريحَا ولا تلويحَا.

وكان- رحمه الله تعالى- بارَا بشيوخه وتلاميذه، فتح أمامهم أبواب

العمل، ودافع عنهم، وتشفع لهم عند الأئمة في كل أمر وقعوا فيه.

وبالرغم من حدة ذكائه، وجودة ذهنه، فكانت قسوته على الأفكار لا

على الأشخاص؛ لأنه كان يدرك أنه سبق جيله بأجيال، فترك ثروته الفكرية

والعلمية لتتفاعل مع الزمن، يكشف عن وجهها ما تبديه قرائح العلماء.

مصنفاته

كان الإمام مغلطاي عارفَا بالأنساب معرفة جيّدة، وأمّا غبرها من متعلّقات

الحديث فلهَ بها خبرة متوسطة، وتصانيفه أكثر من مائة منها:

1-

شرح البخاري- لم يكمل.

2-

شرح أبي داود- ولم يتمه وجمع.

3-

أوهام الأطراف.

4-

ذيل على التهذيب.

5-

ذيل على المؤتلف والمختلف- لابن نقطة.

6-

الزهر الباسم في سيرة أبي القاسم.

7-

رتب المبهمات على الأبواب.

8-

رتب بيان الوهم لابن القطّان.

9-

تخريج زوائد ابن حبان على الصحيحين، وكانت وفاته في رابع

عشري شعبان سنة اثنتين وستين وسبعمائة من هجرة أبي القاسم صلى الله عليه

وسلّم.

‌

‌مقدمة التحقيق

الحمد لله رب العالمين، قيوم السموات والأرضين، مُدبِّر الخلائق أجمعين،

باعث الرسل- صلواته وسلامه عليهم- إلى المكلَّفين؛ لهدايتهم وبيان شرائع

الدِّين، بالدلائل القطعية وواضحات البراهين. أحمده على جميع نعمه،

وأسأله المزيدَ من فضله وكَرَمه. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهَّار،

الكريمُ الغفَّار.

وأشهد أنّ سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أفضل المخلوقين

المكرَّم بالقرآن العزيز، المعجزة المستمرة على تعاقب السنين، وبالسنن المستنيرة

للمسترشدين، المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه

عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين، وآل كل وسائر الصالحين.

أما بعد: فقد يسَّر الله بفضله وكرمه، مكتبة نزار الباز بمكة المكرمة

وفروعها المختلفة بالمملكة، نعمة خدمة كتب السنن، وتقديمها للناس بهذا

التحقيق، والتخريج المفيد، والتعليق النافع، والطبع الأنيق، والفهرسة المعُينة

الميسَّرة، التي تساعد القارئ على استعمال الكتاب، والحصول على جوهرة

العلم الثَّمين في أيسر وقت؛ ليجلى ضالّته التي اختفت عليه في طيَّات

صفحات عديدة، ومجلَّدات كثيرة، يصعب عليه فرزها لحصوله على ما خفي

عليه. وجزى بالخير الأخ الأستاذ نزار مصطفى الباز صاحب هذه المكتبة على

ما قدّم من خدمة السُّنة المطهرة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة

والتابعين والعلماء والمفتن، وكلّ من نهج نهجهم إلى هذا العصر الذي أرسل

الله فيه رجالا تحفظ دينه وتنشر سنة نبيّه صلى الله عليه وسلم.

واليوم تقدّم مكتبة نزار الباز:"شرح سنن ابن ماجة"لأحد حفاظ عصره:

الإمام علاء الدّين مغلطاي الحنفي، رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنَّاته مع

النبيين والصديقين والشهداء، ومن نهج نهجهم بصالح الأعمال إلى يوم يبعث

الله العباد ليوم الميعاد.

وهذا الكتاب"السنن"، أحد المصادر المعتبرة التي جمعت الكلام النبوي

الشّريف، والسنّة المطهرة، باتباع منهج سليم واضح، بعيد عن الهوى

والتعصّب، الذي سار عليه بعض أهل الزيغ من الذين وضعوا نصب أعينهم

الفكرة المسبقة؛ فهم يجمعون ويصححون تبعا للمذهبية والتقليد. وقد قام

الإمام الحافظ علاء الدين مغلطاي بشرح سن ابن ماجة، إلَّا أن المنية اخترمته

قبَل أن يتمّه. وهذا الشّرح الوافر الذي قام به مغلطاي، وضع قواعده على

"سنن ابن ماجة"التي ضمّت صحيح البخاري، ومسلم، وسنن أبي داود

والترمذي والنسائي والدرامي، وموطأ مالك، ومسند أحمد، وصحيح ابن

خزيمة، والمختارة، وما يماثلها من الكتب التي اعتمدت المنهجية والأمانة والدّقة

في نقل الأحاديث.

واليوم أيها المسلم الكريم، نضع بين يديك الطاهرتين:"شرح سنن ابن

ماجة"لعلاء الدين مغلطاي بما فيه من أحاديث مصححة ومضعفة، أشار إليها

الشّارح بسلسلة طويلة في الجرح والتعديل لسلسلة الإِسناد، وقد قمنا- بفضل

الله تعالى- بوضع حكم الصحة أو الحسن أو غيرهما لنضع الحكم النهائي

على الحديث بتخريج وتعديل العلماء كل على حسب جهده، وقد اعتمدنا

في ذلك على كتب الجرح والتعديل مثل"التهذيب"و"التقريب"

و"الثقات"و"الجرح والتعديل"و"الميزان"و"لسان الميزان " و"الضعفاء

الكبير " و"الفوائد"و"اللآلئ"و"الموضوعات"و"المجروحين"و"المغني

في الضعفاء"وغيرهم من الكتب.

ثم نضع حكم"الشّيخ الألباني "، إلا أننا وجدنا بعض الاختلافات في

الحكم على الحديث بين مغلطاي والألباني، تنبهّنا من هذا الاختلاف أنّ

مغلطاي لم يعتمد على قاعدة ابن حبّان في الجرح والتعديل، حيث يخلط

أحيانا في الجرح والتعديل للعلم الواحد، وهذا وجهة الخلاف بينهما- نسأل

الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من الزيغ، ويغفر لنا ذنوبنا، ويرحمنا رحمة

واسعة من عنده، ويغفر لصاحب المكتبة التجارية الذي يأتي لنا بكلّ نادر

عزيز، وأن يبارك الله له في نفسه وأهله والعاملين معه، وصلى الله على سيّدنا

محمّد وعلى آله وصحبه وسلم.

‌

‌عملنا في الكتاب ووصف المخطوط

(1)

قمنا بنسخ الخطوط، ووضع خطّة التحقيق أثناء النسخ، حيث الإمام علاء

الدين مغلطاي كان واسع الاطلاع، متنّوع الثقافة، متبحرا في سائر

العلوم النقلية والعقلية، والمطلع في كتابه يدرك تنوّع الكتب والمصادر التي

أخذ"مغلطاي " منها شرحه هذا، كما يدرك سعة اطلاعه، حيث

يحيط بالمسائل الأصولية من جميع جوانبها، بالرجوع إلى كتب اللغة،

والحديث، والتفسير، علاوة على أمهات كتب الأصول، الأمر الذي

جعل كتابه هذا موسوعة علمية لا يستغني عنها أي باحث.

(2)

وقد اعتمدنا في النسخ على مخطوطتين، الأولى: مخطوط دار الكتب

المصرية- مكونة من"155"لوحة، مقياس 18* 27 سم. وينتهي

هذا المخطوط ب"باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة- وهذا

المخطوط برقم"2750"حديث. والمخطوط الثاني: هو مخطوط"حيدر

آباد " بالهند- وفد بدأ بـ " باب تحت كلّ شعرة جنابة"إلى آخر الكتاب

- ويقع تحت رقم"1200"حديث، أسطره"17"، مقاسه 40* 20

سم.

(3)

بعد نسخ المخطوط، قسّمنا الكتاب إلى جمل وفقرات، وصحّحنا ما فيه

من اللغة؛ لكي يستطيع أن يستوعبها القارئ العادي.

(4)

قمنا بتخريج الآيات من المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم للشيخ

محمد فؤاد عبد الباقي.

(5)

قمنا بتخريج الأحاديث من المعاجم والموسوعات المختلفة، والحكم على

الحديث بالصحة أو الضعف بتصحيح سند الحديث، ووضع حكم الشّيخ

الألباني كلّما أمكن ذلك.

(6)

وقمنا بوضع مفردات اللغة التي تساعد القارئ على فهم الكتاب، وذكر

الفوائد المشتملة عليها.

وأخيرا.....

أسأل الله العظيم، رب العرش العظيم، أن يجعل عملي هذا خالصا

لوجهه الكريم، وأن يرحمني يوم لا ينفع مال ولا بنون، إن أريد إلا الإصلاح

ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله.

***

‌

‌صور المخطوط

لوحة الغلاف للجزء الثاني من المخطوطة الأولى

اللوحة الأولى من الجزء الرابع من المخطوطة الثانية

بسم الله الرحمن الرحيم (1)

/وصلى (2) الله على سيدنا محمد (3) وآله (4) وصحبه وسلَّم، قال الإمام

العلامة أبو عبد الله بن ماجة رحمه الله تعالى:

‌

‌كتاب الطهارة

‌

‌1 - باب ما جاء في مقدار الوضوء

والغسل من الجنابة

- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أبي ريحانة، عن

سفينة قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع"هذا

حديث رواه مسلم (1) في صحيحه، وخرجه هو والدارمي في مسنده (2)

بسماع إسماعيل بن أبي ريحانة. وفي بعض طرقه:"أو قال يطهره المد"،

قال: وقد كان كبر وقال: أبي يحدثه، ولفظ العسكري:"كان النبي صلى الله عليه وسلم

يغسله الصاع من الجنابة ويوضيه المد" (3).

وقال فيه أبو عيسى: حسن صحيح، وبنحوه قاله أبو علي الطوسي في

أحكامه، وفيه علة خفيت على من صححه، وهي الانقطاع المنافي للصحة

فيما بين أبي ريحانة وسفينة. نص على ذلك أبو حاتم البستي، فإنه لما ذكره

في الثقات تردد في سماعه من سفينة بعد وصفه إياه بالخطأ!

وبنحوه ذكره الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل فإن محمد بن موسى لما

سأله عنه قال: ما أعَلم إلا خيرا، قلت: سمع من سفينة! قال: ينبغي هو قديم

سمع من ابن عمر، فهذا من أبي عبد الله ظن وحسبان لا قطع ببرهان ولا

كل من سمع من شخص ينبغي له السّماع من قرينه، هذا الزهري سمع من

جماعة من الصحابة، منهم ابن عمر، ولم يسمع من بعض التابعين، والحسن

سمع من علي وأبي عثمان، ولم يسمع ممن توفى بعدهما بنحو من ثلاثين سنة

والله أعلم، ورواه أبو القاسم في الأوسط من حديث مرجا بن رجاء بن

ريحانة ثم قال: ولم يروه عن مرجا إلا يعقوب بن إسحاق الحضرمي حديث

أبو بكر بن شيبة عن يزيد بن هارون عن همام عن قتادة عن صفية بنت شيبة

عن عائشة قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع".

هذا حديث إسناده صحيح متصل، وإلى هذا سار أبو عيسى، وفي كتاب

أبي داود: رواه أبان عن قتادة قال: سمعت صفية، يعني بذلك ما رواه أبو

ذكر البيهقي في السن الكبير/، ثنا أبو الحسن علي بن أحمد المقري، نا

أحمد بن سليمان، نا جعفر وسالم، نا عفان، نا أبان به في سن الدارقطني

بنحو المد وبنحو الصاع، وقال في العلل، رواه عن قتادة: الدستوائي وابن

عروة وعمران القطان والجماعة وابن الزبير، وقيل عن شعبة كلّهم عن قتادة

عن شعبة، وقال عمرو بن عامر: عن قتادة عن ابن المسيب عن عائشة، وقال

حماد بن سلمة: عن قتادة عن معاذة عن عائشة، وقال شيبان: عن قتادة عن

الحسن عن أمه عن عائشة، وأصحها قول من قال قتادة عن صفية، ورواه أبو

حصين وإبراهيم بن المهاجر عن صفية، قال: وهو غريب بهذا الإِسناد.

ورواه أبو عبد الرحمن النسائي في كتاب التمييز بإسناد صحيح عن محمد

ابن عبيد، نا يحيى بن زكريا عن موسى بن عبد الله الجهني، وكان ثقة، قال

لي مجاهد: بقدح حررته ثمانية أرطال، وقال: أخبرتني عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم

كان يغتسل بمثل هذا في مسند أحمد بن منيع البغوي حررته ثمانية أو تسعة

أو عشرة أرطال، وفي هذا الحديث بيان لصحة سماع مجاهد من عائشة،

وسيأتي بيان ذلك بعد إن شاء الله تعالى في قول الدارقطني: وقال حماد عن

قتادة عن معاذة عن عائشة نظرا لما قال. رواه الكيني في سننه عن أبي عمر ثنا

حماد عن قتادة عن صفية أو معاذة- شَك حماد- عن عائشة فهذا كما ترى

3-

حماد لم ينقل عن واحدة منهما خبرا ما والله أعلم. حدثنا هشام بن عمار،

نا الربيع ابن بدر، نا ابن الزبير بن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كان يتوضأ

بالمد ويغتسل بالصاع"هذا حديث في إسناده علّتان، الأولى: ضعف الربيع (1)

ابن بدر الملقب عليلة، فإن أبا إسحاق الجوزجاني وهاه، وقال أبو حاتم الرازي:

ذاهب الحديث، وقال النسائي والأزدي والدارقطني، متروك الحديث، وقال

البستي: كان يقلب الأسانيد ويروى عن الثقات المعلومات، وعن الضعفاء

الموضوعات، وقال أبو داود: لا يكتب حديثه، وقال يعقوب بن سفيان

الفسوي في تاريخه الكبير: لا يُكتب حديثه، وقال في موضع آخر: ضعيف

متروك، وقال البخاري في الأوسط: مخالف، وذكره الساجي والعقيلي

والبلخي وأبو أحمد بن عدي وأبو العرب القيرواني وأبو إسحاق الحربي/في

الضعفاء، الثانية: الاختلاف في سماع محمد' بن مسلم بن بدر بن أبي الزبير

عن جابر، حتى قال أبو الحسن القطان وغيره: كما لم يصرح فيه بالسماع،

ولم يكن من رواية الليث عنه منقطع، ورواه أبو القاسم في الأوسط من

حديث الربيع بن صباح عن أبي الزبير وقال: لم يروه عن الربيع إلا الوليد بن

مسلم. تفرد به محمد بن أبي التبري، ومن حديث أبي جَص محمد بن

علي بن الحسين عن جابر بمثله، وقال: لم يروه عن شعبة- يعني عن مخول بن

راشد- عن جعفر عنه إّلا سعد بن عامر الضبعي: ولفظه عن جابر في المعجم

الكبير:"يجزئ من الغسل صاع ومن الوضوء مد"(2) وأرسله ابن أبي شيبة

في المصنف. رواه عن عبد الرحمن بن سليمان عن الحجاج عن أبي جعفر به،

وقد وقع لنا هذا الحديث من طرق صحيحة سوى ما أسلفناه، ذكرها أبو

عبد الله في مستدركه عن أبي بكر بن إسحاق، نا محمد بن عبد الله

الحضرمي، نا هارون بن إسحاق، نا محمد بن فضيل عن حُصَير عن سالم عن

سالم بن أبي الجعد عن جابر وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجاه

بهذا اللفظ، ولما ذكره أبو داود في سننه من حديث أحمد نا هشيم نا

يزيد بن أبي زياد عن سالم به، ضعفه أبو محمد المنذري يزيد بقوله: لا يحتج

به، وفيه نظر في موضعين، الأول: اضطرابه في يزيد؛ فتارة يحسن حديثا هو

فيه، وتارة يضعفه كما فعل هذا، وتارة يسكت عنه موهما صحته، وسنبيّنه،

إن شاء الله تعالى- في أليق المواضع به، وليس لقائل أن يقول فعله ذلك لما

يقصده من متابع أو شاهد أو عدمهما، لما أسلفناه من متابعة الربيعين وابن

الحسن وحصين، الثاني: محمد بن فضيل الثقة العدل رواه عن يزيد وحصن

عن سالم فسلم الحديث من طعن إن كان في يزيد. ذكر ذلك أبو بكر

البيهقي عن الحاكم، نا أبو العباس، نا أحمد بن عبد الجبار نا بن فضيل به،

وعلى البيهقي في هذا الإسناد استدراك؛ لأجل ضعف أحمد بن عبد الجبار

وعدوله عن حديث الحاكم المذكور إلى هذا، ورويناه في كتاب الحافظ أبي

بكر بن خزيمة عن هارون بن إسحاق الهمداني في كتابه، نا ابن فضيل عنهما/

يذكره حدثنا محمد بن الصباح وعباد بن الوليد قالا: حدثنا بكر بن يحيى بن

زيان، نا حبان بن علي عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن محمد بن

عقيل بن أبي طالب عن أبيه عن جدّه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يجزي من

الوضوء مد ومن الغسل صاع، فقال رجل: لا يجزينا فقال: من كان يجزئ

من هو خير منك وأكثر شعرا، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه

وسلم" (1) هذا حديث في إسناده ضعفان. الأول: حبان (2) بن علي العنزي بن

علي الكوفي- رحمه الله وغفر له- روى عن التابعين، قال فيه حجر بن عبد

الجبار: ما رأى فقيها بالكوفة أفضل منه، وقال يحيى بن معين: صدوق، وفي

رواية: ليس حديثه بشيء، وقال ابن نميرة: في حديثه وحديث أخيه مندل

بعض الغلط، وقال أبو زرعة: ليّن، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج

به، وسئل عنه ابن المديني فضعفه، وقال الدارقطني: متروك رموه، قال،

ضعيف ويخرج حديثه، وقال أبو الحسان الزيادي توفى سنة اثنتين وسبعين

ومائة، ويقال سنة إحدى فإن مولده سنة إحدى عشرة، وقال البخاري: ليس

هو عندهم بالقوي: وقال النسائي: ضعيف، وكذلك قاله ابن سعيد، وقال

العجلي: صدوق، وقال الخطيب: كان رجلا صالحا دينا، وقال أبو داود: لا

أحدّث عنه، وقال المرزباني قال حبان لأخيه مندل وكان يسمى عمرا:

عجبا يا عمرو من غفلتنا

…

والمنايا مقبلات عنفا

قاصدات نحونا مسرعة

…

تتخللن إلينا الطرقا

وإذا أذكر فقدان أخي

…

أتقلب في فراشي أرقا

وأخي ابن أخ مثل أخي

…

قد جرى في كل خير سبقا

وقال ابن قانع: ضعيف، وبنحوه قاله ابن طاهرٍ.

الثاني: يزيد (1) بن أبي زياد، وقد اختلف فيه فأمّا البخاري في الأوسط

فإنه قال: ابن زياد أو ابن أبي زياد عن الزهري منكر الحديث، وتتبع ذلك

عليه أبو محمد بن أبي حاتم فقال: قال أبو زرعة: إنّما هو يزيد بن أبي زياد،

وسمعت أبي يقول كما قال انتهى. فعلى ما أسلفناه في التاريخ الأوسط لا

وهم عليه،/وكذا فرّق النسائي بين ابن زياد وابن أبي زياد وقال في ابن زياد:

متروك الحديث، وقال الآجري: سألت أبا داود عن ابن أبي زياد فقال: ثبت لا

أعلم أحدا يترك حديثه وغيره أحب إليّ منه، وقال ابن سعد: كان ثقة في

نفسه إلا أنّه اختلط في آخر عمره فجاء بالعجائب، وقال ابن المديني وابن

معين: ضعيف الحديث لا نحتج به، وقال ابن المبارك: أرْمَ به، وقال أبو حاتم

الرازي: ضعيف الحديث، كل أحاديثه موضوعة وباطلة، وقال ابن حبان: كان

صدوفا إّلا انه لما كبر ساء حفظه وتغيّر، وكان يلقّن ما لقن فوقعت المناكير في

حديثه فسماع من سمع منه قبل التغيّر صحيح، وبنحوه ذكره الساجي، وذكر

ابن الجوزي يزيد بن زياد ويقال ابن أبي زياد ويقال أبو زياد اسمه، واسم ابنه:

ميسرة في ترجمة واحدة وبنحوه ذكره ابن سرور المقدسي وذكر أنّ مسلما

روى له وقال ابن نمير: ليس بشيء، وقال الترمذي: ضعيف في الحديث،

الثالث: عبد الله (1) بن محمد بن عقيل بن أبي طالب أبو محمد الهاشمي

المدني سمع جماعة من الصحابة، كان أحمد بن حنبل وإسحاق يحتجان

بحديثه، ولكن ليس بالمتين عنهما. قاله الحاكم، وقال ابن سعد: منكر

الحديث لا يحتج بحديثه، وكان كثبر العلم، ومات سنة خمس وأربعين ومائة.

وقال أبو معمر: كان ابن عيينة (2) لا يحمد حفظه، وقال ابن معين: ليس

بذاك، وفي رواية: ضعيف، وقال أبو حاتم: ليّن الحديث ليس ممن يحتج بحديثه

ونكتب حديثه، وهو أحب إلينا من تمام بن نجيج، وسئل عنه أبو زرعة فقال:

يختلف عليه في الأسانيد، وقال العجلي: جائز الحديث، وقال الترمذي:

صدوق لكن تكلّم فيه بعضهم من قبل حفظه، وقال الفسوي: صدوق وفي

حديثه ضعف، وقال ابن عدي: نكتب حديثه وقال ابن حبان: كان رديء

الحفظ يحدث على التوّهم فيجئ بالخبر على غير سننه فوجب مجانبة أخباره،

وأما الحاكم فإنه صحّح حديثه في مستدركه، وذكره أبو عبد الله البرقي في

كتاب الطبقات، في باب من ينسب إلى الضعف ممن يُكتب حديثه، وروى لنا

عن القطان أنه قال: عاصم عندي/نحو ابن عقيل في الضعف، الرابع: أبو

عبد الله بن محمد عقيل وهو مجهول لا يُعرف حاله، ولا نعرف بأي من

روايته عن أبيه ورواية ابنه عنه والله أعلم، ومع هذا فباعتبار مجموع

الأحاديث المتقدّمة يكون حسنا؛ لما أسلفناه من الاختلاف في حال إسناده،

وفيه زيادة على ما قاله الترمذي: أنّ حديث سفينة في الباب المتقدّم عن عائشة

وجابر وأنس بن مالك، وأغفل أيضَا حديث أم سلمة من رواية الحسن عن أمه

عنها. ذكره الطبراني في الأوسط، وقال: لم يروه عن أشعث بن عبد المالك-

يعني عن الحسن- إلا سيف بن محمد. تفرد به جمهور بن منصور،

وحديث أنس عند البخاري:"يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمدّ"

وحديث ابن عباس من عنده أيضا مرفوعا:"يجزئ في الوضوء مد وفي

الغسل صاع" (1) .

وقال: لم يروه غير حصين عن عكرمة عنه إلا عبد العزيز بن عبد الرحمن

الباسلي. تفرّد به، وذكره أبو الحسن الدارقطني في كتابه الأفراد من حديث

إسرائيل عن مسلم الأعور عن مجاهد وإسناده عالي. تفرّد إسرائيل به،

وحديث أبي عمارة عن أبي داود"يرفعه قدر ثلثي المد" وإسناده صحيح،

وحديث زينب بنت أبي سلمة سمعناه. ذكره القشيري، وحديث أبي أمامة.

ذكره الطبراني في المعجم الكبير وابن عدي في الكامل من حديث الصلت بن

دينار عن شهر بن حوشب، وضعفه بهما، وخرجه ابن أبي سعيد مرفوعَا من

مسند ابن أبي أسامة من حديث عطية عنه، وكان الشافعي وأحمد يقولان:

ليس معنى هذا الحديث على الترتيب أنه لا يجوز أكثر منه ولا أقل منه؛ بل

هو قدر ما يكفي، والله أعلم:"لا يقبل الله صلاة بغير طهور"(2) نا

محمد بن بشار، نا يحيى بن سعيد، نا محمد بن جعفر ح، ونا بكر بن خلف

أبو بشر ختر المقري، نا يزيد بن بريع بالراء، نا شعبة عن قتادة عن أبي المليح بن

أسامة عن ابنه أسامة عن عمير الهذلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يقبل الله

صلاة من غير طهور، ولا يقبل صدقة من غلول"نا أبو بكر بن أبي شيبة، نا

عبيد بن سعيد وسرابة بن سوار عن شعبة نحوه في مسند أبي داود الطيالسي،

ثنا/شعبة عن قتادة قال أبا المليح يحدث عن أبيه فذكره. هذا حديث صحيح

خرجه ابن حبان (1) في كتابه من جهة قتادة، وقال البغوي فيما رويناه عنه

في شرح السنة: هذا حديث صحيح ألزم الدارقطني الشيخين إخراجه، وخرّجه

الإسفرايني في صحيحه في كتاب البيهقي أن الله لا يقبل. وأبو المليح اسمه:

عامر بن أسامة بن عمير بن عباس بن أقيش، واسمه عمِر خرجا حديثه في

صحيحيهما، قال ابن شعبة: توفى سنة ثنتي عشرة ومائة، وقال الفلاس: توفى

سنة ثمان وتسعين. ذكر مسلم في كتاب الوحدات والعسكري والطبري في

المزيل: أنه لم يرد عن أبيه غيره، وكذلك قال ابن بنت منيع في معاوية وابن

عبد البر، نا على بن محمد، نا وكيع، نا إسرائيل عن سماك ح، وحدّثنا

محمد بن يحيى، نا وهب بن جرير، نا شعبة عن سماك بن جرير عن

مصعب بن سعد عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يقبل الله صلاة إلا

بطهور، ولا صدقة من غلول" في كتاب مسلم عن سماك عن مصعب: دخل

ابن عمر على ابن عباس- يعني عبد الله- يعوده وهو مريض فقال: ألا تدعو

الله لي يا ابن عمر فقال لي: سمعت النبي- عليه السلام يقول: فذكره،

وفي آخره وكنت على البصرة، وفي صحيح ابن خزيمة عنه: فجعلوا يبنون عليه

وابن عمر ساكت، فقال: أما إني لست باعثهم لك ولكن النبي- عليه

السلام- قال: فذكره، ولما ذكره الترمذي قال: هذا الحديث أصح شيء في

هذا الباب وأحسن شيء ذكره أبو القاسم، في الأوسط من حديث مندل عن

عبد الله بن عمر عن نافع عنه بلفظ: " لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا صلاة

لمن لا طهور له، ولا دين لمن لا صلاة له، وإنما موضع الصلاة من الدين

كموضع الدائر من الحد " (2) لم يروه عن ابن عمر إّلا مندل، ولا عن مندل

إّلا حسن أبو زهير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أني حبيب عن سنان بن

سعد عن أنس بن مالك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا يقبل الله/صلاة

بغير طهور، ولا صدقة من غلول"وهذا حديث أخرجه أبو عوانة (1) في

صحيحه، من حديث سهل بن أبي سهل واسمه، زنجلة، روى عنه جماعة،

وقال أبو حاتم: صدوق وأبو زهير بن عبد الرحمن بن مغر بن الحرث بن

عبد الله بن وهب الكوفي قاضي الأردن، سئل عنه وكيع فقال: طلب الحديث

قبلنا وبعدنا. وكان أبو خالد الأحمر يحسن إلينا عليه، وقال أبو زرعة:

صدوق، وتكلّم ابن المديني في روايته عن الأعمش وسنان بن سعد لما ذكره

ابن حبان في كتاب الثقات قال: حدّث عنه المصريون وهم يختلفون فيه،

فيقولون سنان بن سعد وسعد بن سنان، وأرجو أن يكون سنان بن سعد، وقد

اعتبرت حديثه فرأيت ما روى عن سنان بن سعد يشبه أحاديث الثقات ما

روى عن سعد بن سنان فيه المناكير، فكأنهما- والله أعلم- اثنان، وصحح

البخاري قول من قال سنان وكذلك ابن يونس وسئل عنه ابن معين فقال:

ثقة، وكذلك قاله الدارقطني. قال النسائي في كتاب التمييز: ضعيف وبنحوه

قال الإِمام أحمد.

وقال أبو داود: قلت لأحمد بن صالح: سنان بن سعد سمع أنسا! فغضب

من إجلاله له، وقال العجلي: سعد بن سنان مصري تابعي ثقة نا محمد بن

عقيل نا الخليل بن زكريا، نا هشام بن حسان عن الحسن عن أبي بكرة، نا

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول"

هذا حديث قال ابن عدي: رواه الخليل بن زكريا عن هشام عن الحسن، ورواه

عن الحسن أيضا المنهال بن حسن وبه يعرف، والخليل أضعف من منهال،

وذكره في باب محمد بن عبد العزيز الزبيري عن منهال وقال: هذا بهذا

الإِسناد باطل فذكر محمد عن منهال، ورواه الخليل، والمنهال خير من الخليل،

ولما ذكره أبو نعيم في كتابه فقال: هذا حديث مشهور (1) لا يعرف الأمر

حديث ابن عقيل بهذا اللفظ من حديث علي. انتهى.

وهو معلَل بأشياء منها: محمد بن عقيل، وإن كان الحاكم قال فيه: هو

من الثقات مات سنة سبع وخمسين ومائتين، فقد ذكر أنه أنكر عليه حديثان،

والخليل وإن قال فيه جعفر/الصائغ (2) : كان ثقة مأمونا، فقد كذبه القاسم بن

زكريا: وقال ابن عدي: عامة أحاديثه مناكير، وقال العقيلي: يحدث

بالبواطيل، وقال أبو الفتح الأزدي: متروك الحديث، وسماع الحسن بن أبي

بكرة مختلف فيه، فمن أنكره أبو الحسن الدارقطني قال: هو عن أبي بكرة

مرسل لم يسمع منه، ذكره في سؤالات الحاكم له، وفي صحيح البخاري في

كتاب الفتن، قال الحسن: ولقد سمعت أبا بكرة يقول: فذكر حديثا وفي

كتاب الصلح أيضا قال: سمعت أبا بكرة يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:

"إن ابني هذا سيد وسيصلح اللَه به بين فئتين عظيمتين من المسلمين"(3) قال

أبو عبد اللَه: قال ابن المديني: إنما يثبت لنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا

الحديث، وفي كتاب ابن بطال: وزعم الداودي أنّ راوي هذا عن أبي بكرة

إنما هو الحسن بن علي ابن أبي طالب- رضى الله عنهم- وفي كتاب

المراسيل لابن أبي حاتم: عن بهز سمع الحسن من أبي بكرة شيئا قال: لا، قال

الباجي في إسناد رجال البخاري: أخرج البخاري حديثا فيه، قال الحسن:

سمعت أبا بكرة فأولّه الدارقطني وغيره من الحفاظ على أنه الحسن بن علي؛

لأن الحسن البصري عندهم لم يسمع من أبي بكرة، ولما ذكره الحاكم في

التاريخ رواه عن محمد بن علي بن عمر بن محمد بن عقيل، نا الخليل به،

وزاد بعد قوله:"ولا صدقة من غلول، وابدأ بمن تعول"وفيه ردّ لما قاله

الترمذي وزيادة علَّته وكذا حديث عمران بن حصين قال: قال عليه الصلاة

والسلام:"لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول"رواه

الحاكم في تاريخ بلده عن أبي الفضل محمد بن أحمد القاضي، نا أبو سعيد

عبد الرحمن بن الحسين، نا أحمد بن عبيد الله، نا زيد بن حباب عن شعبة

عن قتادة عن أبي البرار عنه، وحدّث علي نحوه، ذكره ابن أبي عروة في

مسنده، وحديث أبي هريرة الذي أشار إليه، ذكره الحافظ أبو بكر بن حزم-

رحمه الله تعالى- فيما رويناه عنه في صحيحه فقال: نا ابن عمار الحسين بن

حريث، نا عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير وهو زيد- عن الوليد- وهو

ابن رباح- عن أبي هريرة، فذكره، ولما ذكر ابن عدي هذا الحديث من جهة

ابن سلمة وابن سيرين قال: لا أعلم مربعه إلَّا/غسّان بن عبيد الموصلي،

ورواه عثمان بن أبي حنيفة مرفوعا، وغيرهما أوقفه، وهذا بهذا الإِسناد باطل.

انتهى. وما أسلفناه من عند ابن حرمة يرد قوله، ولما ذكره الطبراني في

الأوسط قال: لم يروه عن الأعمش يعني عن أبي مسافع عنه إلا أبو مريم وابن

فضل وابن عاصم، وأغفل أيضا حديث جابر بن عبد الله، ذكره الطبراني في

المعجم الأوسط من حديث سليمان بن قدم عن أبي يحيى القتات عن مجاهد

عنه مرفوعا، نا المصري الصالح موسى الحنفي الكردي- رحمه الله أبو نصر

نا زنجويه نا محمد بن أسلم، نا يعلي بن عبيد، نا يحيى بن عبيد الله عن أبيه

عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا

صدقة من غلول"ورواه ابن المنذر في كتاب الإقناع عن الربيع أنبأ ابن

وهب، أخبرني سليمان بن بلال، أخبرني ابن عبد اللَه بن عمير عنه وحدّثه أبو

عوانة في صحيحه، وحديث أبي سعيد الخدري مرفوعَا:"لا يقبل الله صدقة

من غلول، ولا صلاة بغير طهور"ورواه الأسفرايني في صحيحه وأبو القاسم

في الأوسط من حديث مكحول عن رجاء بن حيوة عنه وقال: لم يروه عن

مكحول إلا محمد بن سليمان بن أني داود، تفرد به محمد بن عبيد الله بن

يزيد القردواني عن أبيه، ورواه ابن أبي أسد في مسنده عن محمد بن فضيل

عن أبي سُفيان السعدي عن أبي نضرة عنه ولفظه:"مفتاح الصلاة الطهور،

وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم" (1) ، وفي كل ركعتين تسليمة، ولا صلاة

لكل من لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في الفريضة وغيرها، وحديث

أبي بكر الصديق، قال عليه السلام:"لا يقبل الله صدقة من غلول، ولا

صلاة بغير طهور، وابدأ بمن تعول"ذكره أبو عوانة في صحيحه، وحديث

عبد الله بن عباس ذكره أيضا من حديث نافع مولى يوسف السلمي عن عطاء

بن عباس يرفعه، وقال: لم يروه عن عطاء غير نافع، ولا عن نافع إّلا سعيد أنّ

ابن يحيى تفرد به سليمان بن عبد الرحمن ولا يروى عن ابن عباس إّلا بهذا

الإِسناد. انتهى كلامه، وفيه نظر لما ذكره الحاكم في تاريخ بلده أبو بكر

الجوزي، نا إبراهيم بن محمد بن يزيد السكري، نا عبد العزيز بن زينب

المروذي، نا إسحاق بن عبد الله بن أبان عن عكرمة فذكره، ولما ذكره ابن

أبي شيبة أيضا في مصنفه في ابن خالد الأحمر عن ابن كرب عن أبيه عن

ابن عباس/مرفوعا، وحديث الزبير بن العوام عنده أيضا وقال: لم يروه عن

الليث بن سعد، يعني عن هشام عن أبيه عن الزبير إلا أبو قتادة الحراني ولا

يروى عن الزبير إلا بهذا الإِسناد، وقال القزاز: سمى بذلك لأن الرجل كان

إذا أخذ منه شيئَا ستره في متاعه، فقيل للخائن: غال ومغل من هذا يعني

قوله على الماء والسيل: يغل غللا وغلولا إذا جرى من الشجر، وغللت الشيء

أغلّه غلا: سترته، والطهور بالفتح: الماء الذي يتطهر به، وبالضم: الفعل، وقال

سيبويه: بالفتح يقع على الماء والمصدر معَا، وقال الخليل: الفتح في الفعل والماء

ولم يعرف الضم وحكى الضم فيهما جميعَا مفتاح الصلاة الطهور أنبأ على بن

محمد، نا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن

الحنفية عن أبيه- رضى الله عنه- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"مفتاح الصلاة

الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم"هذا حديث خرجه الترمذي من

حديث سفيان عن ابن عقيل وقال: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب

وأحسن، وابن عقيل صدوق، وقد تكلّم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه.

انتهى. وقد تقدّم الكلام في ابن عقيل قبل وذكر حديثه هذا الحافظ ضياء

الدين المقدسي في الأحاديث المختارة من حديث وكيع عن سفيان عنه وخرّجه

الإِمام أحمد بن حنبل في مسنده عن وكيع وشرطه معروف، وقال ابن العربي

في الأجودي: إسناد أبي داود أصح من مسند الترمذي ولا وجه لما قاله؛ لأن

مداره على ابن عقيل، وقد جاء التكبير في غير ما حديث عن أبي هريرة في

الصحيحين:"كان النبي- عليه السلام إذا أقام إلى الصلاة يكبر حين

يقوم" (1) وفي حديث المسيء صلاته:"إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء

ثم استقبل القبلة فكبر" (2) وحديث عمران بن حصين وابن عباس، وكلهم في

الصحيح، وابن عمر عند الفسوي وابن مسعود، صححه الترمذي، والتسليم

كذلك. رواه ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص، وهما في الصحيح، وسهل بن

سعد عند أحمد ووائل بن حجر وحذيفة وغيرهم، وسيأتي الكلام على ذلك

في موضعه- إن شاء الله تعالى- ولفظ أبي نعيم في تاريخ أصبهان"مفتاح

الصلاة الوضوء" (1) ثنا سويد بن سعيد، ثنا علي بن مسهر/عن أبي سفيان بن

سعيد طريف السعدي ح ونا أبو كريب، نا أبو معاوية عن أبي سفيان السعدي

عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"مفتاح الصلاة

الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم". وخرجه الترمذي بزيادة:"ولا

صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة (2) أو غيرها"هذا حديث رواه

بحشل في تاريخ واسط عن محمد بن حسان البرجلاني، نا محمد بن يزيد،

نا أبو شيبة إيراهيم بن عثمان بن أبي سفيان ولفظه:"مفتاح الصلاة الوضوء،

وتحريمها التكبير، وأدائها التسليم""ولا يجزى صلاة لا يقرأ فيها بأم

القرآن" (3) وبغيرها من القرآن، وإذا ركع فليضع يده على ركبتيه وليس

ظهره، ولا يذبح بذبيح الحمار، وحديث علي أجود إسنادا وأصح من

حديث أبي سعيد، وخالف ذلك الحاكم لما ذكره من جهة الثوري عن أبي

سفيان عن أبي نضرة به، هذا حديث صحيح الإِسناد على شرط مسلم ولم

يخرجاه عن أبي سفيان عن أبي نضرة كبرة فقد رواه أبو حنيفة وحمزة

الزيات وأبو مالك النخعي، وأشهر إسنادا فيه حديث ابن عقيل. انتهى. وفيما

قاله نظر، وذلك أن أبا طريف لم يخرج مسلم له شيئا، وسيأتي الكلام على

ضعفه، ورواه البزار في مسنده عن علي بن المنذر، نا محمد بن فضيل أبو

سفيان أنه زاد في كل ركعة قراءة بفاتحة الكتاب وسورة، قال: وهذا الكلام

لا نعلم أحدا رواه بهذا اللفظ إلا أبو سعيد بهذا الإِسناد، وإن كان همّام قد

روى عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام:

"أمر أن يقرأ في الصلاة بفاتحة الكتاب وما تيسر"(1) .

فحديث همام يؤيّد حديث أبي سفيان وإن كان بغير لفظه. انتهى. وخرّجه

الدارقطني (2) بلفظ:"مفتاح الصلاة الوضوء"، أبو سفيان اسمه طريف بن

شهاب الأشبل، وقال البخاري: كان عطارديا، وقال أيضا أبو معاوية طريف

بن سعد ويقال: طريف بن سفيان، وجمع أبو عمر بين السعدي والعطاردي،

وهو الصحيح؛ لأن عطارد وهو من عواد بن كعب بن سور بن زيد مناه بن

تميم، وقال: أجمعوا على أنّه ضعيف الحديث. انتهى. أبو إسحاق الحربي يفهم

من كلامه غير ما قاله أبو عمرو ذلك أنه لما/ذكره في كتاب العلل قال: ليس

هو أوثق الناس، وتقدّم تصحيح الحاكم حديثه، وقال ابن عدي: أسانيده

مستقيمة، وفي كتاب الدارقطني حديث عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد عن

النبي- عليه السلام مثل حديث ابن عقيل، وإسناده لا بأس به، وذلك أنه

رواه عن محمد بن عمر وابن البحيري، قال الخطيب: كان ثقة ثبتا عن

أحمد بن الخليل، وقد وثّقه النسائي والحاكم محمد بن نعمان الضبيّ عن

الواقدي ومحمد بن عمر، وقد أثنى عليه مالك ووثقه غيره من الأئمة، وسيأتي

الكلام عليه مستوفي- إن شاء الله تعالى- عن أيوب بن عبد الرحمن بن أبي

صعصعة- وهو مذكور في كتاب الثقات- لابن حبان عن عباد بن تميم عن

عمه عبد الله بن يزيد، ورواه البيهقي في كتاب السن الكبير عن أبي عبد الله

الحافظ، نا أبو بكر بن إسحاق، نا الحسن بن علي بن زياد، نا إبراهيم بن

موسى الرازي، نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة: نا شعبة عن حبيب ابن زيد

عن عباد بن تميم، وقال أبو زرعة الرازي: يسند متابع لما تقدّم، ولما ذكره أبو

القاسم في الأوسط قال: تفرّد به الواقدي ولا يروى عن ابن زيد إّلا بهذا

الإِسناد، حديث ابن عمارة أصح، يعني الحديث المذكور من عند أبي داود

قبل والله أعلم، وخالف في ذلك الحافظ أبو بكر بن خزيمة؛ فرواه في

صحيحه عن أبي كريب، نا يحيى فذكره بلفظ أتى بثلثي مد فتوضأ فجعل

بذلك ذراعه، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وفيه

رد لما ذكره أبو عيسى من أن حديث علي أصح شيء في هذا الباب، لكنه ردّ

عليه أيضَا في قوله، وفي الباب عن علي وعائشة وكذا حديث جابر بن

عبد الله المذكور عند أبو القاسم في الأوسط من حديث سلمان بن قرمز عن

أبي يحيى القتات عن مجاهد عنه يرفعه:"ومفتاح الصلاة الوضوء "،

وحديث ابن عباس مرفوعَا:"مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير،

وتحليلها التسليم " المذكور عنده من حديث نافع مولى يوسف السلمي عن

عطاء عنه، وقال: لم يروه عن عطاء إّلا نافع، ولا عن نافع إّلا سعد أن ابن

يحيى تفرّد به سليمان بن عبد الرحمن، ولا يروى عن ابن عباس إلّا بهذا

الإِسناد، وأما الصحابة فقد/روى عن جماعة منهم ذلك موقوفا، منهم ابن

مسعود وابن عباس وإسناد حديثهما وعائشة، قال الطحاوي: ذهب قوم إلى

أنّ الرجل إذا انصرف من صلاته بغير تسليم فصلاته باطلة، وخالفهم في ذلك

آخرون، وافترقوا على قولن؛ فمنهم من قال: إذا قعد قدر التشهد فقد تمّت

صلاته وإنْ لم يسلم، ومنهم من قال: إذا رفع رأسه من أخر سجدة من

صلاته فقد تمت صلاته وإن لم يتشهّد ولم يسلم، فكان من الحجة للفريقين

على أهل المقالة الأولى ما روى عن النبي- عليه السلام: لا تحليلها

التسليم، إنما روى عن على وقد روى عنه من رأيه في مثل ذلك، ما يدل

على أن معنى ذلك عنده على غير ما حمله عليه أهل المقالة الأولى وهو ما

رواه أبو عوانة عن الحكم عن عاصم عن علي قال:"إذا رفع رأسه من أخر

سجدة فقد تمت صلاته".

وقد روى عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن

سوادة عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا رفع رأسه من أخر السجود فقد

مضت صلاته إذا هو أحدث" (1) وفي بعض ألفاظه:"إذا قضى الإِمام

الصلاة فقعد فأحدث هو أو أحد ممن أتمّ معه الصلاة قبل أن يسلم الإِمام، فقد

تمّت صلاته، فلا يعود فيها" (2) قال أبو جعفر: فهذا معناه غير معنى الحديث

الأوّل، وقد روى بلفظ أخر: اإذا رفع المصلي رأسه من آخر الصلاة وقضى

تشهده ثم أحدث، فقد تمت صلاته فلا يعود" (3) واحتج الذين قالوا: لا تتم

الصلاة حتى تقعد قدر التشهد، نا فهد، نا أبو نعيم وأبو غسان قالا: نا زهير

عن الحسن بن الحرجة ابن القاسم بن مخيمر قال: أخذ علقمة بيدي فحدّثني

أنَّ ابن مسعود أخذ بيده"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده فعلّمه التشّهد"(4)

وفال فيه: فإذا فعلت هذا أو قضيت هذا فقد تمت صلاتك، إنْ شئت أن تقم

فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنَّ ترك

التسليم غير مفسد للصلاة وهو أنه صلى الله عليه وسلم:"صلى الظهر خمسَا، فلما ختم

ثنى رجله فسجد سجدتن" (5) فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في الصلاة أمه/من

غيرها قبل السلام ولم ير ذلك مفسد للصلاة، ولو رأى ذلك منه مفسدا لها

لأعادها لا عادها فلما لم يعدها، وقد خرج منها إلى الخامسة لا بتسليم؛ دَلَّ

ذلك على أن السلام ليس من حلتها، ألا ترى أنّه لو كان جاء بالخامسة وقد

بقى عليه مما قبلها سجدة كان ذلك مفسدا للأربع؛ لأنه خلطهن بما ليس

منهن، ولو كان السلام واجبَا كوجوب السجود لكان حكمه أيضا كذلك،

ولكنّه بخلافه فهو سنّة. انتهى. وعليه فيه مآخذ، الأول، قوله: إنما روى عن

علي يريد انه لم يروه غيره وقد قدمنا حديثين منها غير روايته أحدهما صحيح،

والثاني: ردّه المرفوع بالموقوف (1) الذي هو من رواية عاصم بن ضمرة وهو

متكلّم فيه حتى قال ابن عدي: ينفرد عن علي بأحاديث باطلة لا تتابعه الرواة

عليها والعلية منه، وقال ابن حسان: كان رديء الحفظ فاحش الخطأ يرفع عن

علي قوله كثيرا، فلما فحش ذلك منه استحق الترك، وعلى تقدير صحته يكون

العمل بروايته لا برأيه هذا هو مذهب أكثر العلماء، الثالث: ابن أنعم وابن

رافع ضعيفان، وحديث عبد الرحمن عن ابن عمرو منقطع (2) فيما ذكره ابن

أبي حاتم مع ضعفه ونكارة حديثه فيما قاله البخاري، وبكر بن سوادة- وإن

كان ثقة- فحديثه عن ابن عمرو لم أر أحدا صرح به ولا ذكر له رواية عنه

فيما أعلم، والذي وصفه به ابن يونس: روى عن سهل بن سعد والتابعين،

الرابع: حديث ابن مسعود:"فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك"وهي زيادة

ذكر الخطيب وغيره أنها مدرجة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.

المحافظة على الوضوء

نا على بن محمد، نا وكيع عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي

الجعد عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"استقيموا ولا تحصوا، واعلموا أن

خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن" (1) . هذا حديث

قال فيه أبو عبد الله النيسابوري لما خرّجه من حديث منصور عن سالم ومن

حديث الأعمش عن سالم بلفظ:"واعلموا أن خير دينكم الصلاة "،

صحيح على شرط الشيخين./ولم أعرف علة من العلل يُعَلَّل مثلها هذا

الحديث، إلَّا وهم من وهم أبي بلال الأشعري؛ فإنه وهم فيه على أبي معاوية

فيما حدثناه أبو بكر بن إسحاق الفقيه، نا الحسن بن بشار الخياط، نا أبو بلال

الأشعري، نا أبو حازم عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم:

"استقيموا ولا تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يواظب على

الوضوء إّلا مؤمن". انتهى كلامه، وليس كما قال: فإن هذا حديث منقطع،

والمنقطع ليس صحيحا، وممن صرح بذلك الإِمام أحمد قائله قال: سالم بن أبي

الجعد لم يسمع من ثوبان، بينهما معدان بن أبي طلحة، وقال أبو حاتم

الرازي: لم يدركه، وبنحوه قاله ابن حبان، وأما تحسين الترمذي حديثه عن

ثوبان يرفعه والذين يكنزون الذهب والفضة، فالكلام معه كالكلام مع

الحاكم، وقد وضع أيضا حديث ثوبان متصل سند صحيح، ذكره أبو حاتم بن

حبّان في كتابه الصحيح فقال: نا أبو يعلي، نا شريح بن يونس وأبو خيثمة

قالا: نا الوليد بن مسلم، نا ابن ثوبان، نا حسان بن عطية أن أبا البشر

السلولي حدّثه أنّه سمع ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"سددوا وقاربوا واعلموا

أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن" (1) قال أبو

حاتم: خبر سالم عن ثوبان منقطع فلذلك كتباه، وفي مسند الطيالسي إشارة

إلى حديث ابن حبان هذا، وأله لما ذكر خبر سالم قال: ويروى هذا الحديث

عن الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن ثابت عن حسان عن أبي كبشة عن

ثوبان عن النبي- عليه السلام ورواه الدرامي عن يحيى بن بشر، نا الوليد

فذكره، نا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب، نا المعتمر بن سليمان عن ليث عن

مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " استقيموا، ولن تحصوا،

واعلموا أن من أفضل أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا

مؤمن" (2) . هذا الإِسناد لا بأس به؛ لأن إسحاق هذا قال فيه أحمد: صدوق،

وقال الدارقطني فيه: مأمون وتابعه على ذلك الحسين بن علي عند ابن أبي

شيبة في مسنده عن زائدة عن ليث ومحمد بن أبي شيبة عند ابن طاهر في

كتاب صفة التصوف، وليث (3) ابن أبي سليمان حاله في الضعف مشهورة،

ومع ذلك قال عبد الغني: خرّج حديثه الشيخان ومجاهد، فمنصوص على

سماعه من ابن عمرو، والله أعلم.

/ثنا محمد بن يحيى، نا ابن أبي مريم، نا يحيى بن أيوب، حدثني

إسحاق بن أسيد عن أبي حفص الدمشقي عن أبي أمامة يرفع الحديث قال

صلى الله عليه وسلم:"استقيموا، ونعما إذا استطعتم، وخير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ

على الوضوء إلّا مؤمن " (4) . إسحاق بن أسيد وإن كان مذكورا في كتاب

الثّقات لابن حبان، فقد وصفه بالخطأ معِ ذلك، وقال ابن حبان: ليس

بالمشهور ولا يشتغل به، وقال أبو أحمد بن عدي: هو مجهول- يعني بذلك

جهالة الحال لا العين. وذلك أنه روى عن جماعة منهم حيوة بن شريح،

والليث بن سعد بن سعيد بن أبي أيوب، وعقبة بن نافع، ويحيى بن أيوب،

ذكر أبو محمد بن سرور أنّ جماعة رووا حديثه إلَّا مسلفا، وروى ذلك أبو

الحسن بن القطان فقال: هو ممن يجب على مسلم إخراج حديثه، وأيضا

فالبخاري لم يخرج حديثا صحيحا به إنّما روى عنه تعليقا. بَيَّنَ ذلك أبو نصر

الكلاباذي- رحمهم الله تعالى-. أبو حفص الدمشقي لم يذكره ابن أبي

حاتم ولا البخاري، وذكر أبو عمر في كتاب الاستفتاء: أنّه روى عن مكحول

قال: وروى عنه إسحاق بَن أسيد حديثا منكرا، وقد قيل: انّه عثمان بن أبي

العاتكة وليس ممن تقوم به حجة. انتهى. فعلى هذا تكون روايته عن أبي أمامة

منقطعة مع ضعفها، قال أبو عمر: يعني استقيموا على الطريقة الهجة؛ التي

نهجت لكم، وسددوا وقاربوا فإنكم لن تطبقوا الإِحاطة في أعمال البر، ولابدّ

للمخلوق من ملال وتقصير في الأعمال، فإن قاربتم ووفقتم كنتم أجدر أن

تبلغوا ما يراد منكم.

‌

‌2- باب الوضوء شطر الإِيمان

نا عبد الرحمن بن إبراهيم، نا محمد بن شعيب بن شابور، أخبرني

معاوية بن سلام عن أخيه أنه أخبره عن جده أبي سلام عن عبد الرحمن بن

غنم عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إسباغ الوضوء شطر

الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، والتسبيح والتكبير ملء السموات، والأرض،

والَصلاة فور، والزكاة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك، كلّ

الناس تغدوا فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها"خرجه/مسلم (1) عن إسحاق بن

منصور، نا حيان بن هلال، نا أبان، نا يحيى أن زيدا حدّثه أن أبا سلام حدّثه

عن أبي مالك به، وتتبع ذلك الدارقطني عليه، وزعم أن الصواب ما قاله

معاوية بن سلام، يعني بذلك المذكور عند ابن ماجة والفسوي، والترمذي، قال

المازري: يحتمل قوله:"الطهر شطر الإِيمان"وجهين، الأول: أنه يحتمل

تضعيف الأجر به إلى نصف أجر الإيمان من غير تضعيف، وهذا إلى حد

التأويلات في قوله عليه السلام أن:"قَل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن"(2) ،

الثاني: أن يكون معناه أن الإِيمان يجب ما قبله من الآثام، وقد أخبر عليه

السلام أن الوضوء أيضا يذهب عن الإنسان الخطايا إلا أنه قد قام الدليل أنَّ

الوضوء لا يصح الانتفاع به إلا مع مضَامة الإيمان له، فكأنه لم يحصل به رفع

إلا مع مضامة شيء ثان، ولما كان الإيمان مَحو الآثام المتقدّمة عليه بانفراده

صار الطهور في التشبيه كاله على الشَطر منه، وفي هذا الحديث حجة على

هن يرى أن الوضوء لا يفتقر إلى نية.

‌

‌3- باب ثواب الطهور

نا أبو بكر بن أبي شيبة، نا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي

هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنَّ أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى

المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة، وحط

عنه بها خطيئة، حتى يدخل المسجد " أخرجاه في الصحيح بلفظ:"صلاة

الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمسا وعشرين

درجة، وذلك أنَّ أحدكمَ إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا

الصلاة ولا ينهزه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع الله له بها درجة، وحطَّ

عنه بها خطيئة، حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما

كانت الصلاة في حبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه

الذي صلى فيه يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، اللهم ما

لم يزد فيه أو يحدث فيه " (1) قوله ينهزه: أي لا يبغته ولا يشخصه وبه

انتهاء الغرمة وهو الانبعاث لها والمبادرة، وهي بفتح الياء نهز الرجل/ينهز،

وحُكى فيه ضم الياء ومنه أنّ هذه المعاني أسباب الدرجات، وأضيف إلى ذلك

أمور أخر وردت في ذلك من الدعاء عند دخول المسجد، والخروج منه،

والسلام على أهل المسجد وتحمِته، وغير ذلك نقل أن التضعيف لمجرّد الجماعة

وهي كلّها زيادة على الدرجات. نا سويد بن سعيد، نا حفص بن ميسرة،

حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي عن رسول

الله صلى الله عليه وسلم قال:"من توضأ فتمضمض واستنشق خرجت خطاياه من فيه

وأنفه، وإذا غسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار

عينيه، فإذا غسل يديه خرجت خطاياه من يديه، فإذا مسح برأسه خرجت

خطاياه من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت خطاياه من

رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد

نافلة" (1) . هذا حديث مختلف في إرساله، وقد خرج مسلم معناه من

حديث عمرو بن عنبسة، وفيه طول، وفي آخره: وحدَّث عمرو بهذا الحديث،

أما أمامة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نا عمرو بن عنبسة: انظر ما تقول في مقام

واحد يعظم هذا الرجل، فقال عمرو: لقد كبر سني ورقّ عظمي، وكما رواه

حفص هنا رواه عن مالك في الموطأ يحيى بن يحيى والقعنبي وجمهور الرواة،

وقالت طائفة منهم مطرف وإسحاق بن عيسى الطباع: عن مالك عن زيد عن

عطاء عن أبي عبد الله الصنابحي، واختلف عن زيد بن أسلم في ذلك،

فقالت طائفة: عنه كما قال مالك في أكثر الروايات عنه: وقالت طائفة أخرى:

عن زيد عن عطاء عن عبد الله الصنابحي، قال أبو عمر: ما أظن هذا

الاضطراب جاء إلا من زيد بن أسلم، والصواب فول من قال: فيه أبو عبد

الله وهو عبد الرحمن بن عسيلة تابعي ثقة ليست له صحبة، وروى زهر بن

محمد عن زيد عن عطاء عن عبد الله الصنابحي قال: سمعت رسول الله

صلى الله عليه وسلم يقول: فذكر قوله:"إنّ الشّمس تطلع ومعها قرن الشيطان لما الحديث،

وهو خطأ عند أهل العلم، والصنابحي لم/يلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وزهير بن

محمد لا يحتج به إذا خالفه نميزة، وقد روى عن ابن معين أنه يسأل عن

عبد الله الصنابحي يروى عنه المدنيون فقال: يشبه أن يكون له صحبة، وأصح

من هذا عن ابن معين أنه سئل عن أحاديث الصنابحي عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال

لمن سأله: ليست له صحبة، وبنحوه قال الترمذي في كتاب العلل الكبير عن

البخاري- رحمهما الله تعالى-، وأما قول أبي عمر أن زهير بن محمد لا

يحتج به، فليس ذلك؛ لأنه ممن خرج حديثه الشيخان في صحيحيهما، ومن

كانت هذه حاله لا يقال فيه ما ذكره لا سيما مع عدم الحالة المصرَح بها، بل

هو في المعنى متابعة مالك، وفي ذلك عتبة، والله أعلم، قال أبو عمر: صدق

ابن معين ليس في الصحابة أحد يقال له: عبد الله الصنابحي وإنما فيهم

الصنابحي بن الأعسر الأحمسي، كوفي روى عنه قيس بن أبي حازم أحاديث،

وفي الباب أيضَا أحد يقال له عبد الله الصنابحي، مشهور في التابعين، كبير

من كبرائهم واسمه عبد الرحمن بن غسيلهَ، وهو جليل، كان عبادة بن

الصامت يقول: من سره أن ينظر إلى رجل كأنه رفع فوق السموات ثم ردّ

يعمل على ما رأى فلينظر إلى عبد الله الصنابحي، قال ابن إسحاق: عن

يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن عبد الرحمن بن غسيلة

قال: لم يكن بيني وبين وفَاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا خمس ليال، توفى وأنا بالجحفة،

كذا زعم ابن عمر أن الذي يروى عنه مرثد هو الذي يروى عن عطاء، وأبو

حاتم يخالف ذلك، ذكر ابنه في كتاب المراسيل سمعت أبي يقول: الصنابحي

هم ثلاثة: الذي يروى عنه عطاء بن يسار وهو عبد الله الصنابحي، لم تصح

صحبته، والذي يروى أبو الخير فهو عبد الرحمن بن غسيلة الصنابحي روى

عن أبي بكر، والصنابحي بن الأعسر له صحبة، وفي هذا أيضَا يوهم من ادّعى

أن مالكا وهم في تسميته عبد الله، وقد قيل ذلك له فلم يرجع؛ بل أصر

عليه، وزعم أن لذلك حفظ فوجده كذلك في كتابه، ففي هذا دلالة انه لم

يرجع إلى ما قيل له لعلّة أنّه غير صواب إذ لو كان صوابَا لكان أسرع الناس

رجوعَا إليه مع تسليمه أنّ الخطأ لا يسلم أحد منه بذكر لم البلل رأسه.

فهؤلاء كلهم اختاروا الوضوء بالماء المستعمل، وأما مالك والشّافعي وأبو

حنيفة ومن قال بقولهم، فلا يجوز ذلك عندهم، ولو فعل لم يجزه، وكان

عليه الإعادة لكلّ ما صلى بذلك الوضوء لأنه قد أدّى به فرض فلا يؤدي به

فرض أخَر كالحمار وشبهها قال أبو عمر: الحمار مختلف فيه، وقال بعض

المفتين من آل العلم من أهل عصرنا: إنَّ الكبائر والصغائر يكفرها الطهارة

والصلاة، واحتج بطاهر حديث الصنابحي وبمثله من الآثار وبقوله:"فما ترون

ذلك يبقى من دونه، وهذا جهل بيّن وموافقة للمرجئة، وكيف يجوز لذي

لب أن يحمل هذه الآثار على عمومها وهو يسمع قوله تعالى: {يا أيها

الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا} (1) وقوله تبارك وتعالى: {وتوبوا

إلى الله جميعا أيّهَ المؤمنون لعلكم تفلحون} (2) في آيات كثيرة، ولو كانت

الطهارة والصلاة وأعمال البرّ مكفرة للكبائر، والمتطهر المصلي غير ذاكر لذنبه

ولا قَاصد إليه ولا حضره في حينه ذلك الندم عليه لما كان لأمر الله عليه

بالتوبة معنى، ولكان كلّ من يتوضأ وصلى يشهد له بالجنة بأثر سلامه من

صلاته، وإن ارتكب مثلها ما شاء من المرتكبات الكبائر، وهذا لا يقوله أحد

ممن له فهم صحيح، وقد أجمع المسلمون أنَّ التوبة على المذنب فرض،

والفروض لا يصح أداء شيء منها إّلا بقصد ونية، وقال عليه السلام:"الندم

توبة (3) وقال: " الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى

رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر" (4) وهذا يبيّن لك ما ذكرنا

ويوضح لك أن الصغائر تكفر بالصلوات لمن اجتنب الكبائر، فيكون على هذا

المعنى قوله تعالى: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم} (1)

الصغائر بالصلاة والصوم والحج وأداء الفرائض وإن لم تجتنبوا الكبائر ولم تتوبوا

منها، لم تنتفعوا بتكفير الصغائر إذا واقعتم الموبقات المهلكات، وهذا كله قتل

الموت، وبهذا قال جماعة المسلمين، وجاعت بها الآثار الصحاح ولو تدبر هذا

القائل الحديث الذي فيه ذكر خروج الخطايا من فيه ويديه ورأسه ورجليه؛ لعلم

أنّها الصغائر في الأغلب، ولعلم ألها معفو عنها بترك الكبائر، دليله قوله عليه

السلام:"العينان يزنيان،/- والفم يزني، ويصدق ذلك كله الفرج أو يكذبه"(2)

يريد- والله أعلم- أن الفرج بعمله يوجب الهلكة وما لم يكن كذلك

وأعمال البر تغسل ذلك كلّه والله أعلم. حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة

ومحمد بن يسار قالا: نا عن محمد بن جعفر عن شعبة عن يعلي عن عطاء

عن يزيد بن طلق عن عبد الرحمن بن السلماني عن عمرو بن عنبسة قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن العبد إذا توضأ فغسل يديه خرت خطاياه من يديه،

فإذا غسل وجهه خرت خطاياه من وجهه، فإذا غسل ذراعيه ومسح برأسه

خرت خطاياه من ذراعيه ورأسه، فإذا غسل رجليه خرت خطاياه من

رجليه" (3) هذا الحديث أخرجه أبو عبد الله في مستدركه من حديث عبد

العزيز بن أبي حازم عن الضحاك بن عثمان عن أيوب بن موسى عن أبي عبيد

مولى سلمان بن عبد المالك عن ابن عنبسة وقال فيه: صحيح الإِسناد على

شرطهما ولم يخرجاه، وأبو عبيد تابعي، إذ لا شك في سماعه من عمرو،

وفي الحديث صحة سماعه، وله شاهد على شرط مسلم عن عمرو بن عنبسة،

وأما حديث ابن ماجة ففي إسناده ضعف، وقد تقدَّم معناه من كتاب مسلم،

وسبب ضعفه عبد الرحمن (1) بن البيلماني الأنهاري- والبيلمان هي خرق

تعمل منها القلوع- وقال الرشاطي: بيلمان من بلاد السند، قال فيه أبو حيان

الرازي والدارقطني: ضعيف لا يقوم به حجة، وإذا وصل الحديث فكيف ما

يرسله، قال أبو الفتح الأزدي: منكر الحديث روى عن ابن عمر بواطيل، ولما

ذكره أبو حبان في كتاب الثقات قال: لا يجب أن نعمر بشيء من حديثه،

وإذا كان من رواية ابنه؛ لأن ابنه يضع على أبيه العجائب، وممن ضعفه أيضا:

يعقوب بن طاهر.

وذكر الحاكم في كتاب المدخل: أن الشيخين اتفقا على تخريج حديث

عمرو بن عنبسة، ولم يرد ذلك، وعبد الغني بن سعيد فيما ردّه فكأنه قرّره

وتتبع ذلك عليهما الحافظ ابن محمد بن يربوع الشنتمدي، فزعم أن مسلما

يرد لحديثه دون البخاري والله أعلم. حدثنا محمد بن يحيى بن هشام بن عبد

الملك، نا حماد بن عاصم عن رزين بن حبيش أنّ عبد الله بن مسعود قال:

قيل: يا رسول الله كيف تعرف من لم تر من أمتك؟ قال:"غر محجلون

بلق من آثار الطهور" خرجه أبو حاتم البستي في صحيحه (2) .

/عن أبي يعلي، نا كامل بن طلحة، نا حماد به، ولفظ أحمد في

مسنده (3) :"من آثار الوضوء"وفي الأوسط عن أبي إسرائيل الملائي عن

عطية عن أبي سعيد قالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من لم تر من أمتك؟

فقال ح: لم يروه عن أبي إسرائيل إلا حسن بن حسين العرفي، وفيه حديث

جابر بن عبد الله أيضا، أو قال: لم يروه عن الأعمش- يعني عن أبي

مسلم- عن جابر إّلا يحيى بن يمان.

وفي صحيح مسلم حديث أدي هريرة يرفعه:"أرأيت لو أنَّ رجلا له خيل

محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله،

قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض" (1)

الحديث، وفي كتاب الترمذي بيان الغرّة م هي، إذ هي في الأحاديث

السابقة مجملة، عن عبد الله بن بشر مرفوعا:"أمتي يوم القيامة غر من

السجود، محجلون من الوضوء" (2) وقال: هذا حديث صحيح غريب من هذا

الوجه. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، نا الوليد بن مسلم، نا الأوزاعي،

حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثني محمد بن إبراهيم، حدثني شفيق بن

سلمة، حدثني حمران مولى عثمان فْال:"رأيت عثمان بن عفان قاعدا في

القاعد، فدعا بوضوءٍ فتوضأ، ثم قال: من توضأ مثل وضوئي هذا غفر له ما

تقدم من ذنبه" (3) وقال رسول اللَه صلى الله عليه وسلم:"ولا تغتروا"حدّثنا هشام بن

عمار، نا عبد الحميد بن حبيب، نا الأوزاعي، نا يحيى، حدّثني محمد بن

إبراهيم، حدثني عِيسى بن طلحة، حدثني حمران عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم

نحوه. هذا حديث إسناده صحيح؟ لأن الوليد إنما يحذر منه التدليس أو

التشويه وهنا أمِنا ذلك لسرعته بسماعه، وسماع شيخه ومتابعة عبد الحميد له

وإن كان قد أتى بعيسى مكان شقيق وهما ببيان، فلا يضر ذلك الحديث،

ويكون محمد سمع منهما، أو يكون القول في ذلك قول الوليد ليفسد به

على عبد الحميد، فإن بعضهم- وهو ابن أبي حاتم- يزعم أنَّه ليس بصاحب

حديث، وقال النسائي: ليس بالقوي ويكون أراد ذكر شقيق فوهم إلى

عيسى، والله تعالى أعلم، وتبع ذلك فله أصل في الصحيحين من حديث

الزهري عن عفان بن زيد عن حمران من غير زيادة"ولا تفتروا"وهي في/

صحيح أبي حاتم البستي وقال: نا ابن مسلم، نا عبد الرحمن بعد ولفظه:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من توضأ مثل وضوئي هذا غفر له ما تقدم من

ذنبه" (1) ثم قال عليه السلام:"ولا تغتروا"وفي حديث مسلم:"وكانت

صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة" (2) فوله: واستنشق يعني حر الماء يزيح

الأنف قال الفراء: النشق مصدر نشقت الشيء النشقة بشيقاء إذا أشممته

واسم ما يستنشقه النشوق، والشيء يستنشق وتقول: نشق الرجل بمعنى

استنشق؛ ولذلك قال الملتمس: ولو أن محموما بخيبر مدنفا تنشق رياها لأقلع

صالبه أي: وجد ريحها، وتقول للرجل: استنشق يا فلان هذه الريح، وهذه

ريح مكروهة النشق أي الرائحة ومنه فول رؤبة:

كأنها مستنشق من العزقِ

…

حرا من الخردل مكروه النشق

وفي الغريبين أي ببلغ الماء خياشيمه، وذكر ابن قتيبة أنّ الاستنشاق

والاستنثار سواء، مأخوذ من النثرة وهي طرف الأنف، ويشبه أن يكون وهم؛

لأنّ أهل اللغة فرّقوا بينهما، وفي نفس الحديث:"فليجعل في أنفه ثم لينثر"

فدلَّ على أنَّ النثر طرح الماء بريح الأنف متبددا وقد أنكر ذلك عليه غير واحد

من الأمة. قوله: إشفار عينيه يعني حروف أشفاره واحدها شفر بضم الشين من

لذا ذكره ثعلب، وذكر ابن قتيبة فتح الشين في أدب الكاتب، وفي الجامع مع

شفير كلّ شيء حدّه، وفي المحكم وشافره أيضا فحكى فيه الضم وأنكره

بعضهم قوله: خرت خطاياه، قال في الجمهرة: خر يخز خرَا إذا هوى من علو

إلى أسفل، وكل واقع من حائط وغيره فقد خرّ يخر خرّا، وكذلك الرجل إذا

سقط وهو قائم على وجهه، وقال الهروي: سقط مخرور خرورَا بضم الخاء،

وبنحوه قال الجوهري: قوله خرب البياض في الوجه: والغرَّة بياض في جبهة

الفرس تفوق الدرهم، يقال فرس أغر، والأغر الأبيض، وقوم غران قال امرؤ

القيس: ثياب بني عوف طهادي نقبه ووجوههم عند المشاهد غرّان، ورجل

أغر أي شريف وفلان غُرةُ قومه أي سيدهم وغُرَّةُ كل شيء أوّله/وأكرمه

ذكره صاحب الصحاح، وفي الجمهرة وكلِّ شيء بذاك من ضوءٍ أو صباح

فقد بدت لك غزَته، وقال القزاز: الأغر والغراء الأبيض والبيضاء ومنه قول

الأعشى:

غراء فرعاء مصقول عوارضها تمشي الهوينا كما يمشي الوجي الوحل

وقيل: الغراء الواسعة الجبهة، وقمِل: هي البيضاء النقية العرض، وقالت

العرب: هي التي تتسع جبهتها وسلاح ما بين عينها وتباعد قضبتها من جبينها،

وقيل: هي البيضاء العينين، وهذا أمير أغز محجّل أي رامج، ولذلك قال

الشاعر:

ألا حبّبا ليلى وقولا لها هلا لقد ركبت أمرا أغر محجلا

وفي كتاب النبات لأبي حنيفة:"الغراء من نبات البدو لها زهرة بيضاء

شديدة البياض ناصعة، وقال أبو نصر: الغراء تمرة بيضاء يعنى بالتمرة الزهرة،

قال أبو حنيفة: ونباتها مثل نبات الجذر وحبّها كحبّه" (1) ، وهي طيبة الريح

أنشد أبو العباس للفلاح بقوله لإِبراهيم بن النعمان بن بشير لما زوج أخته من

يحصي بن أبي حفصة مولى عثمان:

لله درّ جياد أنت قائدها برد منها وبها التحجيل والغرار

وفي الكتابة وإذا كان بوجه الفرس بياض يسير بقدر الدرهم فما دون ذلك

فذلك الفرس أفرج، فإذا جاور ذلك فهو الغزة، فإن كانت قوائمه الأربع بيضَا

لا يبلغ البياض منها الركبتين فهو المحجل، فإن كان البياض بيديه دون رجليه

فهو أعظم، وذكر الأصمعي: أنه الذي يرتفع البياض إلى موضع القيد، قال:

ومنه الحجل، وفي الصحاح: التحجيل بياض في قوائم الفرس أو في ثلاث بها

أو في رجليه، قلّ أو كثر بعد أن تجاوز الأرساغ، ولا يجاوز الركبتين

والعرقوبين فإذا كان في قوائمه الأربع فهو محجل أربع، وإن كان قْي الرجلين

جميعا فهو محجل الرجلين، فإن كان بأحد رجليه وجاوز الأرساغ فهو محجّل

الرجل اليمنى أو اليسرى، فإن كان البياض في ثلاث قوائم دون رجل أو دون

يد فهو محجل ثلاث مطلق يد أو رجل، فلا يكون/التحجيل واقعا بيد أو

جدين ما لم يكن معها أو معهما رجل أو رجلان، فإن كان محجلا يد ورجل

من شق فهو ممسك الأيامن مطلق الأياسر، أو ممسك الأياسر مطلق الأيامن من

ولعا المقاعد فذكر القاضي، والمشارق أنَّها موضع عند باب المسجد، وقيل

مصاطب حوله، وقيل: هي دكاكين عند دار عثمان، وقال الداوودي: هي

الدرج، وفي سن الدارقطني، هي حيث مصلّى الجنائز عند المسجد.

‌

‌4- باب السواك

نا محمد بن عبد الله بن نمير، نا أبو معاوية وأبي عن الأعمش ح، ثنا

علي بن محمد، نا وكيع عن سفيان عن منصور بن حصن عن أبي وائل عن

حذيفة قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد يشوص فاه

بالسواك"أخرجاه في صحيحيهما (1) ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا أبو

أسامة وعبد الله بن نمير عن عبد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقري

عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم

بالسواك عند كلّ صلاة"أخرجاه في الصحيح (2) . حدثنا سفيان بن وكيع، نا

عثمان بن علي عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن

ابن عباس:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ركعتين ركعتين ثم

ينصرف فيستاك"رواه النسائي (3) في الصلاة عن قتيبة عن عثام، وبذلك صح

إسناده؛ لأن سفيان ضعيف، ومنهم من اتهمه بالكذب، وهو أبو زرعة الرازي،

وقال البخاري: يتكلمون فيه لأشياء لفتوه إيها، وقال النسائي ليس بشيء

وقال ابن حبان: قيل له في أشياء لفتها فلم يرجع عنها فاستحق الترك

لإِصراره، وقال ابن عدي: كان إذا لقن وبنحوه قال أبو حاتم الرازي وعثام

ممن احتج به في الصحيح، ووصف مع ذلك بالثقة والصدق، وزعم أبو

القاسم ابن عساكر- رحمه الله في كتاب الأطراف أنّ ابن ماجة خرّج

هذا الحديث بهذا الإِسناد في كتاب السنة، وتبعه على ذلك الحافظ المزني، وما

قدّمناه يقضي على قولهما وقد استظهرت/بنسخ من السن فوجدته كذلك،

وقال الحاكم عندما أخرجه من حديث محمد بن حسان نا عثام هذا حديث

صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وليس كما زعم لكونه على شرط

البخاري وحده لمفرّده بعثمان فيما ذكره ابن سرور وغيره عندما رواه عن

محمد بن عبد الله بن بزيع، نا عثام فذكره مختصرَا، وهذا الحديث لا نعلم

أحدَا رواه عن الأعمش إلَّا عثمان بن علي، وهو ثقة. حدّثنا هشام بن عمار، نا

محمد بن شعيب نا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن

أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"تسوكوا فإن السواك مطهرة للفم،

مرضاة للربِّ، ما جاءني جبريل إّلا وصاني بالسّواك حتى خشيت أن يفرض

علي وعلى أمتي ولولا أن أخاف أن أشق على أمتي لفرضته لهم، وأني لأستاك

حتى أني لقد خشيت أن أخفي مقادم فمي" (1) هذا حديث إسناده معلل

بأشياء منها: عثمان بن أبي العاتكة سليمان بن حفص الأزدي الدمشقي

القاضي قال فيه ابن معن ليس بشيء، وقال النسائي: ضعيف، وقال أبو احمد

الحاكم، هو مع ضعفه نكتب حديثه مع أن دحيمَا كان يثني عليه وينسبه إلى

الصدق ولم ينكر حديثه عن غير علي بن يزيد إلا من قبل علي، وقال أبو

حاتم: لا بأس به، فكتبه من كثرة روايته عن علي، وأما ما روى عن عليّ

فمقارب" (2) ، ومنها علي بن زيد أبو عبد الملك الألهاني الدمشقي قال فيه

البخاري: منكر الحديث، وقال ابن حاتم الرازي: ضعيف الحديث، أحاديثه

منكرة، وقال النسائي والأزدي والدارقطني: متروك، وقال يعقوب بن شيبة:

واهي الحديث، وقال أحمد: هو ضعيف، ولما ذكره أبو مسهر قال: ما أعلم إلا

خيرا وذكر أبو عبد الله في مستدركه حديثا من رواية يحيى بن أيوب عن

عبيد الله بن خير عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعا:"إن

أغبط الناس عندي المؤمن خفيف الحاد" (1) ثم قال إسناده للشامين صحيح

عندهم ولم يخرجاه- يعني الشيخين- وليس كما/ترجمه لما أسلفناه، ولما

قاله ابن حسان وغبره من أنّ هؤلاء إذا اجتمعوا في إسناد كان ذلك الحديث

من عمل أيديهم، وإنه اعتمد على قول أبي مسهر في علي والبخاري في ابن

زحر والله أعلم، ومنها القاسم بن عبد الرحمن مولى خالد بن يزيد بن

معاوية، وهو- وإن قال فيه الكوفي- شامي تابعي نكتب حديثه وليس

بالقويّ، وقال إبراهيم بن الحسين عن ابن معين: هو ثقة إذا روى عن الثقات،

وقال الحربي في كتاب العلل من ثقات المسلمين: توفى سنة ثنتي عشرة ومائة،

وقال الجوزجاني في تاريخه: كان خيارا فاضلا، وقال المزي: ثقة، وسئل عنه

أبو حاتم فقال: حديث الثقات عنه مستقيم لا بأس به، وإنما ينكر عليه من قبل

الضعفاء، فقد قال فيه الإِمام أحمد بن حنبل: منكر الحديث، حدث عنه

علي بن يزيد بأعاجيب وما أراها إلا من قبله، وقال أبو حاتم البستي: كان

يروي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المعضلات، وفي سؤالات الآجري عن

أحمد بن صالح تضعيفه، وفي الأوسط للبخاري روى عنه المعلى وغيره

أحاديث متقاربة، وأما من يتكلم فيه مثل علي بن يزيد ونحوه؛ ففي حديثه

مناكير واضطراب، ومع ذلك ففي سننه أشياء لها أصول صحيحة وشواهد

حسنة: أما قوله:"السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب"(1) فهو في حديث

عائشة عند ابن خزيمة والحاكم وابن حبان، وذكره البخاري تعليقا، وقال

البغوي في شرح السنة: هذا حديث حسن، وعند ابن حبان أيضا من حديث

أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم:"عليكم بالسواك فإنه مطهرة للفم، مرضاة للرث"(2)

وعند القاضي أبي بكر أحمد بن علي المروزي في مسند أبي بكر الصديق من

حديثه عن أبي حنيفة، نا يونس بن عمر، نا حماد عن أبي عتيق عن أبيه عن

أبي بكر سمعت النبي لم صلى الله عليه وسلم يقول:"السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب"(3)

وسنده صحيح، وحدثنا ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"عليكم بالسواك فإنه

مطهرة للفم، مرضاة للرب" (4) ، طبقات الموصلي من حديث ابن لهيعة عن

عبد الله بن أبي جعفر عن نافع عنه، وقوله:"ما جاءني جبريل- عليه

السلام- إلا أوصاني بالسواك، السواك واجب، السواك واجب " شاهده

عند ابن خزيمة في صحيحه عن عبد الله بن حنظلة:"كان عليه السلام أمر

بالوضوء لكل صلاة طاهرَا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم

أمر بالسواك عند كل صلاة " (6) وقوله:"ولقد خشيت أن يفرض علي " (7)

شاهده ما رواه أحمد في مسنده من حديث ابن عباس، قال عليه السلام:

"ولقد أمرت بالسواك حتى ظننت أنه سينزل علي قرآن أو وحي"(1) وعنده

أيضا عن واثلة، قال عليه السلام:"أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب

علي"وذكر أبو نعيم من جهة محمد بن مسلمة أن عبد العزيز بن عبد

الرحمن بن صهيب قال: سمعت عبد الله بن عمر بن خلخلة، ورافع بن

خديج قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"السواك واجب، السواك واجب"(2)

وقوله:"لفرضته" شاهده حديث تمام بن عباس- رضى الله عنهما- قال عليه

السلام:"مالي أراكم تأتون قلحا استاكوا، لولا أن أشقَّ على أمتي لفرضت

عليهم السواك كما فرضت عليهم الوضوء" (3) . رواه أحمد. وعلّله ابن

القطان، وفيما أعلَّه به نظر، ولما رواه في الأفراد من حديث جعفر تمام بن

عباس عن أبيه عن العباس قال: هذا حديث غريب من حديث الثوري عن

منصور تفرد أبو خالد عبد العزيز بن أبان عنه، ولا نعلم حدّث به عنه غير

الحسن بن ملزم، وحديث أبي هريرة:"لولا أن أشق على أمتي لفرضت

عليهم السواك مع الوضوء" (4) قال الحاكم: هذا حديث صحيح على

شرطهما، وفي الدلائل لابن عدي قال/عليه السلام:"لولا أن أشق على

أمتي لجعلت السواك عليهم عزيمة"، وفي الصحيح:"لولا أن أشق على أمتي

لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة"وقوله:"حتى لقد خشيت أن أخفي

مقاديم فمي"شاهده حديث عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن

عباس، قال عليه السلام:"لقد أمرت بالسواك حتى خفت على أسناني"(5)

قال الطبراني في الأوسط: لم يروه عن عطاء إلا الحسين بن واقد، وحديث

جرير تطهر مرفوعا:"لقد أمرت بالسواك، حتى لقد خشيت أن يدردنى"(1)

فقد طهر لك بمجموع ما ذكر صحة المتن، وعرفان مخرجه، وضعف الإِسناد،

وفي صحيح الإِسناد، وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان والمستدرك لأبي

عبد الله:"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء عند كل

صلاة". حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا شريك عن المقدام بن شريج بن

هانئ عن أليه عن عائشة قالت: قلت: أخبرني بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ

إذا دخل عليك؟ قالت:"كان إذا دخل يبدأ السواك"رواه مسلم (2) في

صحيحه، وذكر ابن عبد الله بن منده الإِجماع على صحته، وفيما قاله نظر

لأمرين، الأول: إن أراد إجماع أهل العلم قاطبة فمتعدد، وإن أراد إجماع

الأئمة المتعاصرين أصحاب الليث- وهو الأشبه بمصطلحه؛ لا بين في غير

موضع أنه يريد ذلك- فغير صواب أيضا؛ لأنه لم يخرجه أحد منهم زيادة

على ما ذكرناه غير النسائي والسجستاني في رواية ابن داست فقط، فأي

إجماع مع مخالفة البخاري والترمذي!، وعند ابن خزيمة وأبي عوانة، وسيأتي

له تتمة عند أحمد- رحمه الله تعالى- إذا دخل بيته، حدثنا محمد بن عبد

العزيز، نا مسلم بن إبراهيم، نا بحر بن كثير عن عثمان بن ساج عن

سعيد بن جبير عن علي بن أبي طالب- رضى الله عنه- قال:"إن

أفواهكم طرق القرآن فطيبوها بالسواك" (3) هذا أبر إسناده ضعيف لضعف بحر

رواية مولى بأهله السقا، قال فيه يزيد بن زريع: لا شيء، وقال يحيى: ليس

بشيء، ولا كتب حديثه/كل الناس أحب إلي منه، وقال النسائي وابن الجنيد

والدارقطني: ليس ثقة، ولا نكتب حديثه، وقال الحربي في العلل: ضعيف،

وفي كتاب الآجري: سمل أبو داود عنه فقال: ضعيف، وسئل عنه مرة أخرى

وعن عمران فقال عمر: فوق مجر متروك، وقال أبو حاتم: ضعيف، وقال أبو

أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم، وقال ابن سعد: مات سنة ستين ومائة،

وكان ضعيفا، وقال البخاري في التاريخ: ليس عندهم بالقوى، الثاني: الجهالة

بحال عثمان وإن كان ابن أبي حاتم قد وصفه بالرواية عن خصيف وبرواية

المعتمر بن سليمان، نا محمد بن يزيد بن سنان عنه وضعفه البخاري بأنه من

الجزيرة فلم أر أحدا تعرّض للمعرفة بحاله، وهو وبحر مما يستدرك ذكرهما علي

بن سرور، الثالث: وكذلك يستدرك الحديث وزعم بعض المتأخرين أنّ

عثمان بن ساج هذا هو عثمان بن عمرو بن ساج، نسب إلى جدّه أخذا من

طبقات الجزر لأبي عروبة، وبها علم أن أبا محمد بن أبي حاتم فرّق بينهما ولا

يعدل عن كلامه، إّلا بيان واضح.

الثالث: نا محمد بن عبد العزيز أيضا لا يدري من هو؛ لأنَّ ابن سرور

ذكر فيمن روي عنه ابن ماجة اثنين يقال لكل منهما محمد بن عبد العزيز:

الأول المعروف بابن أبي رزمة، والثاني لم يصفه، قال من رواية ابن ماجة عنه

فالله أعلم أيهما هذا أبي رزمة، وما أخاله فهو مشهور بالثقة، وإن كان الآخر

فهو مجهول وبنحو ما ذكرهما به ذكره الشيخ جمال الدين ولم يذكر أحدا

منهما برواية عن مسلم بن إبراهيم، وكذلك الخطيب في تاريخه على كثرة

تعدادهما للمشايخ، الرابع: انقطاع ما بن سعيد وعلي؛ فإن ابن أبي حاتم

ذكر في كتاب المراسيل: سئل أبو زرعة عن سعيد بن حر عن علي فقال:

مرسل، وفي التاريخ الأوسط عن أبي معشر عن سعيد بن جبير قال: رأيت

عقبة بن عمرو، نا أبو معمر، نا عبد الوارث نحوه، نا يحيى قال: مات

أبو مسعود أيام علي،/ولا أحسبه حفظ؛ لأن سعيد بن حر لم يدرك أيام

علي. انتهى. قول البخاري: ولا أحسبه حفظ؛ يعني وفاة ابن مسعود؛ لأنه

هو صرح في ذلك بسماع سعيد منه، ويكون مولد سعيد على ما ذكره هو

وغيره بعد موت علي- رضى الله عنه- سنة ستين؛ لأنه قيل سنة خمس

وتسعين وهو ابن تسع وأربعين والله أعلم، وقد وقع لنا هذا الحديث مرفوعا

من طريق سالمة من المذكورين نا بها المعتمر أبو التقي صالح بن مختار- رحمه

الله تعالى- قرأه عليه وأنا أسمع، نا المسند أبو العباس بن عبد الدايم بقراءة

والدي عليه، نا أبو الفرج يحيى بن محمود الثقفي قرأه عليه، نا أبو القاسم

الجوزي أبو الحسن، نا الربيع نا عمر بن نعيم وكل المتقى من أصل سماعه نا

حمدون بن الحرث بن ميمون المقري، نا العباس بن الوليد بن عبد الرحمن

الجارودي شعبة عن الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد

الرحمن السلمي عن علي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن العبد إذا قام يصلي

وقد تسوك أتاه الملك فقام خلفه، ولا يخرج منه شيء إّلا دخل جوف الملك،

فطهروا أفواهكم بالسواك" (1) . أخبرنا المسند المعمر أبو زكريا يحيى المقدسي-

رحمه الله عن العلامة ابن بنت الحميري، نا بشهدة، نا أبو عبد الله

الحسين بن طلحة، نا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله، نا

القاضي أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل، نا عبيد الله بن سعد الزهري، نا

عمي، نا أبي عن ابن إسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن

سالم بن عبد الله عن أبي الجراح مولى أم حبيبة أنها حدثت أن رسول الله

صلى الله عليه وسلم قال:"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما

يتوضئون"وروى مجالد عن الشعبي عن عبد الله بن جعفر، قال عليه

السلام:"إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليغسل يده من الغمر، ما قام عبد إلى

الصلاة قط إلا التقم ملك فاه فلا يخرج من بداية إلا في فم الملك " (2) ذكره

البيهقي يحيى عن أبي الرضا في كتاب نمرة الصحاح من تأليفه/وفي مجموع

الزغايب لابن عساكر عن أبي هريرة:"كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسواكهم

خلف آذانهم يستنون لكل صلاة. السواك"والمسواك ما يدلك به الأسنان من

العيدان. قال القزاز: استعمل منه سكت الشيء أسوكه سوكَا إذا دلكته،

ومنه اشتقاق السواك يقول: ساك فمه يسوكه سوكَا إذا دلكه بالمسواك، فإذا

قلت استاك لم يذكر الفم، والمسواك يذكر ويؤنث، والتذكير أكثر وهو نفس

العود الذي استاك به، وأصله للشيء الضعيف، يقال: جاءت الغنم والإِبل

تستاك هنا لا أدري ما تحرك رؤوسها، وقد تساوكت الإبل وغيرها: أصابها

الهزال، قال عبيد الله بن الحر الجعفي.. إلى الله أشكوا مَا أرى بجياد تساوك

هذا لا مخمن قليل.. والسواك متن الجائع، وفي الصحاح ويجمع على سوك،

مثل كتاب وكتب قال الشاعر:

أغر الثنايا أحمر اللثات تمنحه سوك الأسجل

وشرع السواك لتعظيم شأن العبادة وشأن المناجي؛ ليكون على كمال من

الطهارة والنظافة؛ لأنه مزيل القلح، مضعف للأجر، مطيب للنكهة، مكره

للصداع، مذهب لوجع الأضراس، يزيد صاحبه فصاحة، مذهب البلغم، مجلي

للبصر. جاء ذلك في آثار مرسلة ذكرها أبو نعيم والطبراني، ومذهب الجمهور

عدم وجوبه للصلاة خلافَا لإسحاق بن راهويه وداود إذ أوجباه، وبالغ إسحاق

وأبطل الصلاة بتعمد تركَه، قال أبو عمر: فضل السواك مجمع عليه لا

اختلاف فيه، والصلاة عند الجميع بسواك أفضل منها بغير سواك، حتى قال

الأوزاعي: هو شطر الوضوء وقتادة عند إرادة طلبه الصلاة وعند الوضوء وقراءة

القرآن والاستيقاظ من النوم وعند تغيّر الفم، ويستحب بين كل ركعتين من

صلاة الليل، ويوم الجمعة، وقبل النوم، وبعد الوتر، وعند الأكل، وفي السحر،

والأولى الاستياك من شجر الزيتون في حديث معاذ مرفوعَا:"نعم السواك/

الزيتون، من شجرة مباركة، تطيب الفم، وتذهب الحفر، وهو سواكي وسواك

الأنبياء قبلي"ذكره الطبراني في الأوسط من حديث إبراهيم (1) بن أبي عبلة

عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الرحمن بن غنم عنه، وقال ابن برون عن

إيراهيم إلا إيراهيم بن محصن، ثم بكل ما يجلو الأسنان إذا لم يكن فيه صبغ

ولون خلا الريحان والقصب، واستضعف ابن العربي الأول، وقاسه على

الكحل، وحمل بعض الحنفية السواك للصلاة على صلاة المتيمم، أو من لم

يجد ماءَ ولا ترابَا حتى لا يخلو المصلي من سواك، إن لم يكن عند الوضوء

فعند الصلاة جمعَا بين الأحاديث، أو يحمل على ما في حديث يوسف

السمتي عن الأعمش عن أنس:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك بفضل

وضوئه" (1) وحمل بعض العلماء:"يشوص على ذلك السن بالأصابع " وهو

في حديث ضعفه البيهقي عن أنس مرفوعَا:"يجزئ من السواك الأصابع"(2)

وفي حديث لم ير عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جدَّه، قال عليه

السلام:"الأصابع تجزئ مجزئ السواك إذا لم يكن سواك "(3) قال ابن

القاسم في كتابه الأوسط: لم يروه عن أبي إلا أبو غزنة محمد بن موسى،

تفرد به هارون بن موسى القروي، وبعضهم يزعم أنّه الدلك عرضَا، وقال

بعضهم: هو الغسل وقيل: التقية. قاله أبو عبيد، وقيل: هو الحك. قاله ابن

عبد البر، ويستحب الاستياك طولا لحديث أبي موسى عند أحمد:"دخلت

على النبي- عليه السلام وهو يستاك وهو رافع طرف السواك على لسانه

يستن إلى فوق" (4) قال حماد ووضعه لنا غيلان كأنه يستن طولا، وحديث

بهز وربيعة بن الشمر وعطاء بن أبي رباح:"كان عليه السلام يستاك

عرضا، (1) ضعَّفه البيهقي، وحديث عائشة مرفوعا:"كان يستاك عرضا ولا

يستاك طولا" (2) ، ذكره وهو ضعيف، وزعم بعضهم أنه من حديث أبي

موسى ومن ذكرناه تعارض، فإن حديث أبي موسى يدل على أن تسوك

اللسان والحلق طولا، وحديث بهز يوضحه ومن تابعه يكون في الأسنان عرضا

وفي قوله عليه السلام/:"لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة"، يقتضي جواز

الاستياك للصائم أخذا بعموم اللفظ، يوضحه حديث عامر بن ربيعة:"رأيت

النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصى يتسوك وهو صائم" (3) قال فيه الترمذي: حسن،

وحديث عائشة ترفعه:"من خير خصال الصائم السواك"(4) وحديث أنس:

"لا بأس بالسواك للصائم"(5)، وحديث ابن عمر:"كان عليه السلام

يستاك آخر النهار وهو صائم" (6) ذكره ابن طاهر في التذكرة، وضعفه على

معارضة غيرهم لهم في ذلك، وسيأتي في موضعه- إن شاء الله تعالى-،

وما قدمناه أحسن دلالة ممن قال ذلك يؤخذ من قول عائشة:"بأي شيء

كان عليه السلام يبدأ إذا دخل عليك بيتك؟ فالت: بالسواك" (5) لأن

الحديث إنما جاء في دخوله البيت ليلَا؛ فلا حجة فيه، بيانه رواية شريح قلت

لعائشة:"بأي شيء كان يبدأ عليه السلام إذا دخل عليك بيتك؟ قالت:

يبدأ بالسواك، ونختم بركعتي الفجر"ذكره الإِمام أبو حاتم في صحيحه.

‌

‌5- باب الفطرة

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن

المسيب عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الفطرة خمس- أو خمس من

الفطرة- الختان، والاستحداد، وتقليم الأظفار، ونتف الإِبط، وقص

الشارب " (1) خرجاه في صحيحيهما وأما سعيد بن أبي سعيد، فرواه عنه

مالك في موطئه عن أبي هريرة موقوفا له، ورواه أكثر رواة الموطأ إلا بسر بن

عمر، فإنه رواه عنه موقِوفا وبلفظ ابن حبان قال:"من فطرة الإِسلام:

الغسل يوم الجمعة، والاستنان، وأخذ الشارب، وإعفاء اللحى فإن ألمجوس تحفي

شواربها وتحفي لحاها، فخالفوهم، خذوا شواربكم وأعفوا لحاكم" (2) حدثنا أبو

بكر بن أبي شيبة، نا وكيع، نا زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن

طلق بن صا عن ابن الزبير عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"عشر

من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، والاستنشاق بالماء، وقص

الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإِبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء " يعني:

الاستنجاء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون

المضمضة، رواه مسلم (3) في صحيحه لم والترمذي، وقال: حسن، وقد

اختلف في رفعه ووقفه؛ فرواه مرفوعا مصعب منفردا به عن طلق ورواه سلمان

التيمي بن جعفر بن إياس عن طلق قال: كان يقال عشر من الفطرة، كذا في

كتاب الفسوي، ورواية الرفع انفرد بها ابن زائدة عن مصعب، واختلف في

تصحيحه؛ فأباه الإِمام أحمد بن حنبل فقال: مصعب بن شيبة أحاديثه

مناكير، منها عشر من الفطرة، والنسائي وقال: حديث التميمي أشبه بالصواب

من حديث مصعب، ومصعب منكر الحديث، وفي موضع آخر: وحديث

التيمي، وأبي بشر، أولى حيث قال التيمي: وابن إياس أثبت منه وأصح حديثا

وأبو عبد الله بن منده الأصبهاني حيث قال: خرجه مسلم وتركه البخاري

وهو حديث معلوم، رواه التيمي عن طلق مرسلا، وقيل: الرفع صحيح اعتبارا

بتوثيق مصعب عن ابن معين والعجلي وأبن خزيمة لذكره، حديثه هذا في

صحيحه من حديث محمد بن بشر، نا زكريا، نا مصعب وحديث محمد بن

رافع، نا ابن نمير عن زكريا لم يذكر العاشرة، لا يتيقن ولا يشك، وفي

حديث عنده العاشرة لا أدري ما هي إلَّا أن تكون المضمضة، ومذهب

مسلم بن حجاج وغيرهما وسيأتي أحاديث متابعة عطاء، وشاهده: حدّثنا

سهل بن أبي سهل، ومحمد بن يحمى قالا: نا أبو الوليد، نا حماد عن علي بن

زيد عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر عن عمار بن ياسر أن رسول الله

صلى الله عليه وسلم قال:"من الفطرة: المضمضة، والاستنشاق، والسواك، وقص الشارب،

وتقليم الأظفار، ونتف الإِبط، والاستحداد، وغسل البراجم، والانتضاح،

والاختتان" (1) هذا حديث معلول، ولما ذكره البيهقي في كتاب المعرفة قال:

هذا حديث ضعيف، ولم يبيّن سبب ذلك، وهو ما ذكره أبو داود حين خرجه

عن موسى بن إسماعيل، وداود بن شيب قالا: نا حماد عَن علي بن زيد عن

سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر عن عمار بن ياسر أن رسول الله/صلى الله عليه وسلم

قال:"من الفطرة: المضمضة، والاستنشاق، والسواك، وقص الشارب،

وتقليم الأظفار، ونتف الإِبط، والاستحداد، وغسل البراجم، والانتضاح،

والاختتان"هذا حديث معلول، ولما ذكره البيهقي في كتاب المعرفة قال: هذا

حديث ضعيف ولم يبين سبب ذلك وهو ما ذكره أبو داود حين خرجه عن

موسى بن إسماعيل، قال موسى: عن أبيه، وقال داود: عن عمار، فعلى قول

موسى يكون الحديث مرسلا (1) ؛ لأن أباه لم يذكر أحد أن له صحبة، وعلى

قول داود يكون منقطعا؛ لأن حديثه عن جدّه قال ابن معين: مرسل، وقال

البخاري: لا يعرف أنّه سمع منه، وقال عنه: لم يره ومع ذلك فحاله مجهولة

لا نعرف أحدا تعرض لذكرها، دان كان أبوه قد ذكره ابن حبان في كتاب

الثقات، وقد تابع داود حجاج بن منهال وابن عمر الضرير وهدية بن خالد

فيما ذكره الطبراني في المعجم الكبير، فهذا كما ترى متابع لحديث طلق،

ومنه ما ذكره أبو داود فيما رواه عنه ابن العَثد قال: روى نحوه عن ابن

عباس قال:"خمس كلها في الرأس، منها العزق". ولم يذكر إعفاء

اللحية، وعن إبراهيم النخعي نحوه ذكر إعفاء اللحية، والختان، ولفظ الطيالسي

عن حماد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الفطرة

…

"فذكره وفي حديث يعلي بن

الأشدق عن عبد الله بن حراد- وهو مختلف في صحبته- قال عليه السلام:

"السواك من الفطرة"(2) وفي حديث ابن عباس المذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم:

"أنّ جبريل أبطأ عنه، فذكر ذلك له فقال: كيف لا نبطئ عنكم وأنتم حولي

لا تستنون ولَا تقَلِّمون أظفاركم ولا تحفون من حواجبكم" (3) حدثنا شمر بن

هلال الصواف، نا جعفر بن سلمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك

قال:"وقّت لنا في قصّ الشارب، وحلق العانة، ونتف الإبط، وتقليم

الأظافر، لا نترك أكثر من أربعن ليلة" (4) . حدثنا/جعفر بن أحَمد بن عمر،

نا عفان بن مسلم، نا حماد بن سلمة عن علي بن زيد مثله، هذا حديث

صحيح رواه مسلم عن يحيى بن يحيى وقتيبة كلاهما عن جعفر به، قال ابن

منده عند تخريجه إياه من حديث جعفر: وهذا حديث صحيح أخرجه

مسلم (5) ، وتركه البخاري من هذا الوجه، ورواه هشيم وغيره عن صدقة

الدقيقي عن أبي عمران عن أنس قال:"وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص

الشارب

…

"الحديث، وقال: هذا حديث صحيح على رسم البخاري.

انتهى. وفيِما قاله نظر، وذلك أن صدقة بن موسى أبو المغيرة، ويقال: أبو

محمد السلمي الدقيقي البصري ليس من شرط البخاري في شيء وأتى ذلك

مع قول ابن معين: ليس بشيء وفي موضع آخر: ضعيف، وبنحوه قاله

النسائي، وقال ابن عدي: بعض أحاديثه مما يتابع عليه وبعضها مما لا يتابع

عليه وهو ضعيف، وقال ابن حبان: كان شيخا صالحَا إلَّا أنّ الحديث لم يكن

صناعته؛ فكان إذا روى قلب الأخبار فخرج عن حد الاحتجاج به، ولما خرّج

الترمذي حديثه هذا، خرج بعده حديث جعفر، وقال: هذا، أصح من الأول،

وهو في ذلك كما قيل حمدت إلهي بعد عروة إذ نجا خراش، وبعض الشواهد

من بعض؛ لأن جعفر بن سلمان تكلّم فمِه غير واحد وإن كان مسلم قد خرج

حديثه منفردا به، منهم سليمان بن حرب وابن المديني وابن سعد وابن عدي

ويحيى بن سعيد وغيرهم، والله أعلم، ولما ذكره البزار من جهة جعفر قال:

لا نعلم أحدا مشهورا رواه عن أنس إلا الجوني، وصدقة ليس عندهم بالحافظ،

ولا نعلم رواه عن النبي- عليه السلام إلَّا أنس بن مالك. الأصل في

الفطرة: الفطر، وهو المصدر مفتوح الفاء وهو الابتداء والاختراع، يقال: فطره

الله تعالى: أي ابدأه واخترعه، وكذلك افتطر فيما ذكره الزمخشري في

أساس البلاغة. قال ابن عباس: كنت لا أدري ما فاطر السموات والأرض،

حتى أتاني/إعرابيان مختصمان، فقال أحدهما: أنا فطرتها أي ابتدأتها، وهي

لفظة يقال بالإِشراك على الفطرة والجبلة التي خلق الله تعالى الخلقَ عليها، وفي

الحديث:"كل مولود يولد على الفطرة"(1) قيل: على نوع من الجبلة

والطبع المنتهي لقبول الدين، فلو تُرك عليها لاستمر على لزومها وعلى معرفة

الله- تعالى- والإقرار به أي: يولد لما كان أقربه لما خرج من ظهر آدم.

حكى ذلك القزاز في تفسير غريب البخاري، وزعم أنّ الأول أولى

الوجوه فيها، وقال الخطابي: فسّره أكثر العلماء بالسنة، وقد جاء في صحيح

البخاري من حديث ابن عمر مرفوعا:"من السنة: قص الشارب، ونتف

الإِبط، وتقليم الأظفار " (1) وفي صحيح ابن حبان من حديث زيد بن أرقم

مرفوعا:"من السنة: قص الشارب؛ من لم يأخذ من شاربه فليس منا"(2)

وفسرها آخرون بالدين، منهم الماوردي، ويدلّ عليه وروده صريحا في بعض

الروايات، وأما إعفاء اللحية فهو توفيرها، قال الجوهري: عفا الشعر وأنتف

وغيرهما أكثر زاد ابن سيّده في المحكم وطال قال الجوهري، ومنه قوله حتى

إذا عفوا أي كثر، وعفوته وعفيته: لغتان، والعافي: الطويل الشعر، وفي كتاب

الأضداد لابن السكيت: عفا الشعر إذا وفا، وعفا إذا درس، قال الهروي: ومنه

قوله عليه السلام:"فعلى الدنيا العفا"(3) أي الدروس، كره لنا أن نعفها

كفعل بعض الأعاجم، وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن، وأما الأظفار،

فهو جمع ظفر مضموم الظاء والفاء، وبضم الظاء وإسكان الفاء وبكسر الظاء

وسكون الفاء وأظافير جمع أظفور لغة في الظفر، ورجل أظفر: طويل الأظفار

عريضها، وظفر الجديد الظفر. قاله في الأساس، والبراجم واحدها برجمة بضم

الباء وهي عقد الأصابع ومفاصِلها، وبه سميت البراجم من تميم وعبد

القيس،/وقال أبو عبيد: البراجم والرواجب جميعا: مفاصل الأصابع وألى ذلك

غيره؛ فقال: الرواجب هي ما بين العقد من داخل واحدها راجبة، والبراجم:

من ظهور الأصابع، والإِبط، باطن المنكب يذكر ويؤنث، والتذكير أعلا،

والجمع إباط، قال الجواليقي وبعض المتحذلقين يقوله بكسر الباء والصواب

سكونها. انتهى. يشهد لقائل ذلك فول الراجز مما أنشده الهذاز:

كان هوى في خوا إبطه ليس يمهل البروك فرشطه

وأما المبرد فزعم أن ذلك للاتباع كقول عبد مناف بن ربع الهذلي:

إذا تأوب نوح وأساء معه ضربا أليما بسبب بلعج الجلدا

والعانة: النابت من الشعر حول القبل، وقيل: نبت الشعر هناك، وتصغيرها

عوينة، وانتقاص الماء بقاف وصاد مهملة وفُسر بالاستنجاء ويؤيّده ورود ذلك

صريحا في الموقوف عن ابن عباس، والحديثان بيان واحد في تعداد خصال

الفطرة، والمعنى انقطاع البول بالماء عند الغسل. قاله أبو عبيد، وقيل: الماء

يذهب الماء وزعم ابن الأثير أنّ الصواب بفاءٍ وصاد مهملة، فالمراد نضحه

على الذكر من قولهم: ليصح الدّم الغليل نقصه وجمعها نقص والأول أعرف،

والختان: قال الأزهري: أصله انقطع ويطلق على قطع الغُلفَة من العتل تارة،

وعلى موضع القطع أخرى، والمراد: الأول، ويقال: فيه الختانة. قاله الجوهري

يقال: ختن " (1) الغلام والجارية يختنهما ويختنهما ختنا وختانا فيما قال أبو

زيد: وقال: الختن للرجال، والخفض للنساء، والختين المجنون والمجنونة، الذكر

والأنثى في ذلك سواء، وحكم ذلك يذكر في بابه إن شاء الله تعالى، وفي

قوله: إلا أن تكون المضمضة، قال عياض- رحمه الله ولقبها اللسان، وهو

أولى لأنه في حديث أبي هريرة مذكور، واستضعف ذلك لوجهن، أحدهما:

أنّ خصال الفطرة لم ترد على جهة الحصر، ولهذا/أختلف تعدادها في

الأحاديث، وجاءت بصيغة التعديد بالنص على شيء منها في حديث الخمس

لا يدل على فرد معنى لسببه رواه من حديث العشر الثاني ما رجّح بعينه

بوروده في حديث أبي هريرة معارض بوروده في حديث أبيِ هريرة معارض

بورود ما تقدّم في حديث عمار وعبد الله بن عباس، ويرجّح ذلك لأمرين:

أحدهما: في حديث عمار وابن عباس مع حديث عائشة كالمتن الواحد من

جهة تعداد العشر، فما قصد في ضبطه بعض رواته بقرب إتمامه من ضبط

الأخر؛ ولهذا أوردهما ابن ماجة في باب واحد، وكذلك غيره، الثاني:

المضمضة والاستنشاق قريبان؛ فورود المضمضة يقرب ورود الآخر، واختلف في

الناس لذلك؛ فعند وكيع عن زكريا أنه مصعب، كما في الكتاب، وقال

يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبيه أنه هو، وروى ذلك مسلم في

صحيحه، وقيل غير ذلك كما أسلفناه من صحيح ابن خزيمة.

‌

‌6- باب ما يقول إذا دخل الخلاء

حدثنا محمد بن بشار، نا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي، قالا:

حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم، قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم:"إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم فليقل اللهم إني أعوذ

بك من الخبث والخبائث" (1) حدثنا جميل بن الحسن العتكي، نا عبد

الأعلى بن عبد الأعلى، نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ح، ونا هارون بن

إسحاق عبده عن سعيد عن قتادة عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن

أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

…

فذكر الحديث، هذا حديث أخرجه ابن

خزيمة في صحيحه (2) عن محمد بن بشار بن محمد بن عبد الأعلى، نا خالد

يعني ابن الحرث، نا شعبة، ونا يحمى بن حكيم، نا ابن أبي عون، نا شعبة، ونا

يحيى بن حكيم، نا أبو داود، نا شعبة، فذكره، وقال: هذا حديث بندار غير

أنّه/قال عن النّضر بن أنس وكذا قال يحيى بن حكيم في حديث ابن أبي

عدي عن النضر بن أنس، قال أبو عيسى في كتاب الجامع: في إسناده

اضطراب (3) فذكر ما تقدّم وزاد، وقال معمر عن النضر بن أنس عن أبيه، زاد

البزار: وقال بسام بن مصل عن قتادة عن القاسم بن ربيعة بن زيد، قال:

وهذا الحديث قد اختلفوا في إسناده عن قتادة، وفي كتاب العلل للترمذي،

وسألت محمدَا عنه وقلت له: أي الروايات عندك أصح؟ فقال: لعلّ محمد

اتبع منها جميعَا عن زيد، ولم يقض في هذا الشيء، وفي قوله عن زيد إشارة

إلى عدم صحة حديث النضر عن أبيه، وقدّمنا ذلك مصرحَا به من كلام

الإِمام أحمد فيما ذكره البيهقي، وإنّ تعليل الحديث بالاضطراب على قتادة

ليس فيه، لاحتمال سماعه منهما كما قال البخاري، وهما تقيان فسواء كان

عنهما أو عن أحدهما، وإلى كونه صحيحَا عنهما قال أبو حاتم البستي: فرواه

في صحيحه من جهة عيسى بن يونس عن شعبة عن قتادة عن القاسم، وقال:

هذا الحديث مشهور عن شعبة وسعيد جميعَا مما تفرد به قتادة، نا عمر بن

محمد بن عبد الأعلى، نا خالد بن الحرث عن شعبة عن قتادة، سمعت

النضر بن أنس يحدث عن زيد

…

فذكره، ورواه الحاكم (1) من جهة عمر بن

روق، نا شعبة عن قتادة عن النضَّر عن زيد بلفظ:"فإذا دخل أحدكم

الغائط فليقل أعوذ بالله من الرجس النجس الشيطان الرجيم" (2) ثم قال: قد

احتج مسلم بحديث لقتادة عن النضر عن زيد، واحتج البخاري بعمرو بن

مرزوق، وهذا الحديث مختلف فيه عن قتادة، ورواه شعبة عنه عن القاسم عن

زيد وكلا الإسنادين من شرط الصحيح ولم يخرجاه بهذا اللفظ، وزعم

الأشبل أنه اخَتلف في إسناده، قال: والذي أسنده ثقة؛ وفيما قاله نظر؛ لأن

الحديث لم يرم بالإِرسال حتى يكون الحكم للثقة المسند، إنما رمي ما ذكرناه

آنفا والله أعلم. حدثنا محمد بن حميد، نا الحكم بن بشر بن سليمان خالد

الصَّفَّار عن الحكم البصري/عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم:

"ستر ما بين الجن وعورات بني آدم: إذا دخل الكنيف أن يقول: بسم

الله" (1) هذا حديث قال فيه أبو علي الطوسي: غريب ولا نعرفه إلَّا من هذا

الوجه، وقد روى في هذا الباب يعني التسمية عند دخول الخلاء حديث،

وليس إسناده بذاك وقال الترمذي: عندما خرج عن محمد بن (2) حميد غريب

لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسناده ليس بالقوي، ولا أدري ما الموجب

لذلك؛ لأن جميع من في إسناده غير مطعون عليه بوجه من الوجوه فيما

رأيت، بل لو قال فيه قائل إنّ إسناده صحيح لكان مصيبا، وبيان ذلك أنَّ

محمد بن حميد قال فيه يحيى: ليس به بأس كيس، وقال جعفر بن أبي

عثمان الطيالسي: ثقة، وسئل عنه الذهلي؟ فقال: ألا ترى أني هو ذا أحدث

عنه، وفيل الصنعاني. يحدّث عن ابن حميد فقال: وما لي لا أحدّث عنه،

وفد حدّث عنه الإمام أحمد وابن معين، وأما الحكم فروى عنه إبراهيم بن

موسى، وزرع ومحمد بن بهران الجمال، ويحيى بن أبي المغيرة، وعمرو بن

رافع، وأبنه عبد الرحمن بن الحكم، وقال أبو حاتم الرازي: هو صدوق، وأما

خالد الصَّفّار أبو مسلم الكوفي فروى عنه عمرو بن محمد وحسين الجعفي،

وذكره ابن حبان في كتاب الثقات، والحكم بن عبد الله البصري حديثه في

صحيح مسلم، ووصف مع ذلك بالثقة. حدثنا عمرو بن نافع، نا إسماعيل بن

علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال:"كان رسول الله

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث "أخرجه

الجماعة (1) في كتبهم، وذكره البزار في مسنده من حديث إسماعيل (2) ، بن

مسلم عن الحسن وقتادة عن أنس أن النبي- عليه السلام قال:"إذا دخل

أحدكم الخلاء فليفل"الحديث. وإسماعيل ضعيف، وفي كتاب أبي داود

من طريق ابن العبد: أنه حدّث عبد العزيز وقال وهب فيتعوذ بالله تعالى، وقال

فيه الترمذي: هو أصح شيء في هذا الباب/وأحسن، وفي كتاب الذخيرة

لابن طاهر بزيادة عن أنس:"كان عليه السلام إذا دخل الكنيف قال بسم

الله، ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك"فال: رواه أبو معشر نجيح، وهو ضعيف

عن أبي طلحة عنه، وفيهَ ردّ لما ذكره الإِمام أحمد بن حنبل ما سأله ههنا عن

هذا الحديث تعرفه عن أحد من غير وجه عبد العزيز؟ قال: لا، ويقال بعبد

العزيز بن صهيب فإنه ثقة ثبت بصري قال: نعم هو في كتاب الإِفراد لأبي

الحسن، رواه عدي بن أبي عمارة عن قتادة عن أنس، وهو غريب من حديث

قتادة تفرد به عدي عنه ورواه الطبراني في الأوسط من حديث صالح بن أبي

الأخضر عن الزهري عنه، وقال: لم يروه عن الزهري إلا صالح، تفرد به

إبراهيم بن حميد الطويل، حدثنا محمد بن يحيى بن أبي مريم، نا يحيى بن

أيوب عن عبيد الله بن زجر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة أن

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللَّهم إني

أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث الشيطان الرجيم " (3) قال أبو الحسن

القطان: نا أبو حاتم، نا ابن أبي مريم، فذكره ولم يقل في حديثه:"الرجس

النجس"وإنّما قال:"من الخبيث المخنث الشيطان الرجيم"هذا الحديث إسناده

ضعيف لضعف روايته، وقد تقدم ذكره قريبا، وفي الباب حديث رواه أبو

عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، نا به المسند شرف الدين المصري، نا الإِمام

بهاء الدين إجازة، الأمر به قراءة عليه، نا ابن خزيمة، نا النبهاني، نا إسماعيل

ابن نصر بن عبد الله بن محمد، وكان صاحب حديث، نا إسماعيل بن عبد

الجبار السكوني، نا أبو يوسف القاضي عن أبي إسحاق الشيباني عن أبي

الأحوص عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الغائط قال: " أعوذ بالله

من الخبث والخبائث " (1) وأشار اليزيدي إلى حديث جابر، واعتل حديث أبي

أمامة هذا وحديث اليزيدي من عند ابن عدي في كامله، وضعفه بحسن بن

عمر، قال ابن سليمان الخطابي: الخبث بضم الباء: جماعة الخبث، والخبائث:

جمع الخبيثة يزيد ذكر أن الشياطين وإناثهم، وعامة أصحاب الحديث يقولون:/

الخبث مسكنة والصواب مضمومة الباء، وفيما قاله نظر؛ لأنّ الذي أنكره هو

الذي حكاه أبو عبيد بن سلام والداراني في كتاب ديوان الأدب، فلا إنكار

على المحدثين إذا والله أعلم، وأيضا ففعل- بضم الفاء والعين- تسكن عينه

قياسا، فلعل من سكنها سلك ذلك المسلك، وأمّا معناه فذكر ابن الأعرابي أنَّ

أصله في كلام العرب: المكروه، فإن كان من الكلام فهو ألستم، وإن كان من

الملل فهو الكفر، وإن كان من الطعام فهو الحرام، وإن كان من الشراب فهو

الضار، قال ابن الأنباري: الخبث الكفر، والخبائث الشياطين، وقال غيره:

الخبث الشيطان، والخبائث المعاصي، وزاد بعض المتأخرين على ابن الأعرابي،

وقيل: الخبائث الأفعال المذمومة، والخصال الرديئة، وليس ذلك بزيادة لدخوله

في معنى كلامه، وقوله إذا دخل الخلاء، يريد به إذا أراد دخول الخلاء، كما

في صحيح البخاري وكقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة} ويحتمل أن

يراد به ابتداء الدخول، وينبني عليه من دخل ونسى التعوذ هل يتعوذ أم لا؟

كرهه ابن عباس وغيره، وأجازه جماعة منهم ابن عمر، أخذا بقول عائشة

رضى الله عنها- فالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يذكر الله على كل إجابة،

وقد نقل القولان عن مالك. هذا كله في الكنف المتخذة في البيوت لا في

الصحراء، وهو ظاهر في لفظة دخل والحش، والحش البستان والجمع حشان

نصف ونصفان، والحَشِّ والحُشِّ المخرج أيضا؛ لأنهم كانوا يقضون حوائجهم

في البساتين، والجمع حشوش، والمحشة- بالفتح- الدبر، ونهى عن إتيان

النساء في محاشهن، وربما جاء بالسين من الصحاح وفي الجمهرة، ويسمى

أيضا الحاتش، قال الشاعر:

ثعلب أتل زل عن جلاجل أو مثمر من حاتش حلاحل

وفي المغيث: واحد الحشوش حش، ويجمع على حشان، كبطن وبطان،

فإذا استعمل في الكنيف فبالفتح لا غير، سمى للجمع فيه، وكل شيء جمعته

فقد حششته، وزعم الخطابي أنه يفتح ويضم كما تقدم من كلام الجوهري،

وكلامه على أبي موسى- والله أعلم- وهو صريح في الردة.

7-

باب ما يقول إذا خرج من المخرج

/حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا يحيى بن أبي بكر، نا إسرائيل، نا يوسف

ابن أبي بردة، سمعت أبي يقول: دخلت على عائشة فسمعتها تقول:"كان

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا خرج من الغائط: غفرانك" (1) ، قال أبو الحسن بن

سلمة: نا أبو حاتم، نا أبو غسان النهدي، نا إسرائيل نحوه، أخرجه

الترمذي (2) وقال: هذا حديث غريب حسن لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل

عن يوسف، ولا يعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم،

وفيما قاله نظر من وجوه، الأول: قوله: لا يعرف في هذا الباب إلا حديث

عائشة، إن أراد مطلق القول عند الخروج ففي الباب أحاديث عدّة؛ منها

حديث أنس الآتي في هذا الباب عند ابن ماجة، وحديث أبي ذر:"كان

عليه السلام إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب علي الأذى

وعافاني" (3) من عند النسائي، وذكر فيه خلاه وذكره أبو حاتم في كتاب

العلل وضعفه، وحديث ابن عمر يرفعه:"الحمد لله الذي أذاقني لذّته، وأبقى

فيّ قوته، وأذهب عني أذاه" (4)

وحديث طاوس من سنن الدارقطني (5) عن ابن عباس مرفوعا بلفظ:

"فليقل الحمد لله الذي أخرج عني ما يؤذيني، وأمسك علي ما ينفعني"،

وحديث سهل بن أبي خيثمة بنحوه ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية، وإن

أراد قول غير فيتجه له قوله، الثاني: استقراء به إيَّاه من غير تصحيح، وإن

كانت الغرابة لا تنافي الصحة، ولذلك لم يلتفت ابن خزيمة إلى ذلك، بل

ذكره في صحيحه، وكذلك ابن حبان والحاكم، وخرجه ابن الجارود في

المنتقى، وقال أبو حاتم الرازي: هو أصح شيء في هذا الباب، وإن كانت هذه

اللفظة لا تعطي تصحيحا مطلقا، وتشعر بأن في الباب غيره، بخلاف ما قاله

الترمذي، الثالث: الجمعِ بين قوله: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث

إسرائيل، وبين قوله: لا يعرف في هذا الباب إلَّا حديث عائشة، فإنه أثبت له

غرابة السند بتفرد إسرائيل بمن قرنه وغرابة المتن بكونه لا يعرف غيره، ثم

وصفه بعد ذلك بالحسن/ولو لم تكن إلا الغرابة الراجعة إلى الإسناد لما

عارضت في ذلك، وأما أن لا يعرف في الباب إلَّا هو مع قوله في الَحسن أنه

يروي مثل ذلك الحديث أو نحوه من وجه آخر؛ فهذا الحديث قد يوهم منا

فالأحسن الذي وصفه به على شرطه، فيحتاج الجواب على ذلك فنقول: لا

يشترط في كل حسن أن يكون كذلك، بل الذي نحتاج فيه إلى أن نروي

نحوه من وجه أخر هو من كان راويه في درجة المستور، ومن لم تثبت عدالته

ولا ارتقى إلى أن يدخل في الصحيح مع متابعة روايته، فهناك يحتاج إلى

تقويته بالمتابعات والشواهد ليصل لمجموع ذلك إلى الدرجة، وأما هذا فقد كان

من شأنه أن يكون من الصحيح فإن إسرائيل المنفرد به متفق على إخراج حديثه

عند الشيخين، والثقة إذا انفرد بحديث ولم يتابع عليه الأثر ارتقى إلى درجة

الصحيح، حتى يكون مع الثقة في المرتبة العليا من الحفظ والإتقان، وإن لم

يتجاوز الثقة فحديثه هناك حسن، كما أن المستور مع التفرد لا يرتقي إلى

درجة الحسن؛ بل تفرده مردود، فكذلك هذا الحديث، لو وجد شاهد كما

وصف عند مرتبة الحسن وربما لم يقف عندها لما بينا من تصحيح من

صححه، أو يكون الترمذي لما شرط الحسن وتقويته بالمتابعات عرف بنوع منه

وهو أكثر وقوعا عنده لا بكل أنواعه، وهذا نوع آخر منه مستفاد من كلامه

وكلام الخليل والحاكم وغيرهم من الحفاظ؛ فعلى هذين القولين تسنى كلام

الترمذي أو تكون الغرابة بالنسبة إلى الراوي لا إلى الحديث؛ إذ الغرابة والحسن

في المتن لا يجتمعان، وذكر بعض الحفاظ أن جمهور الروايات على لفظ

الخلاء بدلا من الغائط ولفظ الغائط تفرد بها هاشم بن القاسم عن إسرائيل،

وحديث ابن ماجة المذكور يقضي على قوله؛ لأن يحيى قال ذلك عنه بما

ينفي التفرد، والله أعلم. حدثنا هارون بن إسحاق، نا عبد الرحمن المجاري عن

إسماعيل بن مسلم عن الحسن وقتادة عن أنس بن مالك:/"كان النبي صلى الله عليه وسلم

إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني" (1) هذا

حديث ضعيف؛ لضعف رواية إسماعيل بن مسلم المخزومي المكي أبي ربيعة،

قال فيه سفيان: كان يخطئ في الحديث، وضعفه ابن المبارك، وقال فيه أحمد:

منكر الحديث، وقال يحيى بن سعيد القطان: لم يزل مختلطا، وليس بشيء،

كان يحدّث بالحديث على ثلاثة ضروب، وقال ابن المديني: ضعيف لا نكتب

حديثه، أجمع أصحابنا على ترك حديثه، وقال النسائي وابن الجنيد: متروك

الحديث، وقال الحربي: في حديثه شيء، وقال السعدي: واهي الحديث جدا،

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث مختلط، وقال أبو زرعة: ضعيف، وقال

البخاري: تركه ابن المبارك، وربما روى عنه، وتركه يحيى وابن المهدي، وقال

الفلاس: كان يري القدر وهو ضعيف يحدث عن الحسن وقتادة بأحاديث

بواطيل، وهو متروك الحديث، وقد اجتمع أهل العلم على ترك حديثه، وإنّما

يحدّث عنه من لا يبصر الرجال، وقال يعقوب وابن معين: لا شيء، وقال ابن

عدي: أحاديثه غير محفوظة عن أهل الحجاز والكوفة والبصرة إلَّا أنه ممن

نكتب حديثه، وقال أبو الفرج ابن الجوزي: وحمله من يحيى في الحديث

إسماعيل بن مسلم خمسة، هذا أحدهم، والثاني أبو محمد العبدي سمع أبا

المتوكل والحسن، والثالث: مولى بنى مخزوم يروى عن ابن جبير، والرابع ابن

أبي الفداك دينار مولى بني الدبل، والخامس: مولى رفاعة الزرقي يروي عن

محمد بن كعب، لم نعلم في أحد منهم طعنا إلَّا في الأول. انتهى كلامه،

وقد اغفل إسماعيل بن مسلم السكوني شامي، قال فيه الدارقطني يضع

الحديث، وإسماعيل بن مسلم اليشكري حدّث عن ابن عوف حديثا منكرا

ذكره العقيلي، وإنما ذكرت ذلك انتصارا لابن عدي؛ لأنه ذكر في كامله أنهم

ثلاثة، فزاد أبو الفرج اثنين، ولو تتبعنا ذلك حق التتبع لألفينا أكثر من ذلك

ولله الحمد، وقد وقع لنا هذا الحديث من طريق سالمة من إسماعيل هذا،

ذكرها الحاكم في تاريخ بلده فقال: نا أبو جعفر محمد بن أحمد بن سعد أبو

بكر محمد بن ياسين: نا أبي: نا عبد السلام بن نهيك عن أبيه عن قرّة عن

الحسن عن أنس قال:"كان/النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: بسم الله

اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبث الشيطان الرجيم، وإذا خرج

قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني (1) وأما الغفران، فمصدر

كالمغفرة قال الخطابي: نصبه بإضمار الطلب، وقيل في تأويل قوله ذلك

قولان:

الأول: أنه استغفر من تركه ذكر الله تعالى مدّة لبثه في الخلاء.

الثاني: قيل معناه التوبة من تقصيره في شكر النعمة التي أنعم الله بها عليه فأطعمه ثمٍ

هضمه، ويحتمل أن يكون فعله عليه السلام ذلك للتشريع والتعليم فحق من خرج سالما

معاذا مما استعاذ من الخبث والخبائث أن يؤدي شكر نعمة الله عليه في إعادته وإجابة

سؤاله، وأن يستغفر الله خوفا أن لا يؤدي شكر تلك النعمة، وهو قريب من حمد

العاطس على سلامته، ويحتمل أن يكون حاله التخلي لما كان محظورا فيها الذكر

والتوجه إلى الله- تعالى- حسن أن يكون الذكر والاستغفار أوّل ما يصدر منه عند

الخروج، كما كان أخر ما ختم به عند الدخول، كقول الشاعر:

وآخر شيء أنت أول هجعة وأول شيء أنت عند هبوبي

ونص جماعة من الفقهاء منهم أحمد على أنه ليس قول ذلك إذا خرج

المتخلي، وعند غيرهم من الآداب، والله- تعالى- أعلم.

‌

‌8- باب ذكر الله على الخلاء

والخاتم في الخلاء

حدثنا سويد بن سعيد، نا يحيى بن زكريا عن أبي زائدة عن أبيه عن

خالد بن سلمة عن عبد الله البهي عن عروة عن عائشة:"أن رسول الله

صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه" (1) رواه الترمذي عن أبي كريب

ومحمد بن عبيد، نا يحيى عن أبيه، وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من

حديث زائدة، وزعم بعض المتأخرين من العلماء أن في كلام الترمذي ما

يقتضي أن يحيى بن زكريا تفرد به عن أبيه، وليس كذلك؛ لأن إسحاق بن

يوسف الأزرق رواه عن زكريا أيضا، قال: ولكنه يتخلى شهر. انتهى كلامه،

وفيه نظر من حيث أن الترمذي لم يتبيّن أي بني زائدة تفرّد به./

ويحيى وأبوه يصدق على كل منهما ابن أبي زائدة؛ فيحتمل أن يكون

المعنى به عنده بالتفرد زكريا لا ابنه، ويحتمل الآخر، وإذا كان كذلك فليس

لنا أن نقول: أراد وأحلّ العينة إذ لم يبيّن هو نفسه ذلك، وإذا تطرق الاحتمال

سقط الاستدلال، وفي قول الترمذي حسن غريب، يريد بذلك تفرد به ابن

أبي زائدة، وكان ينبغي أن يكون على رأيه صحيحا لا حسنا؛ لأن تفرد أبي

زائدة لا نحطه عن درجة الصحيح؛ ولذلك لم يعتمده مسلم؛ بل خرجه في

صحيحه، وأيضا فرجاله عند الترمذي ممن يصح أحاديثهم دائما. حدثنا نصر بن

علي الجهضمي، نا أبو بكر الحنفي، نا همام بن يحيى عن ابن جريج عن

الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم:"كان إذا دخل الخلاء وضع

خاتمه" (1) هذا حديث اختلف في تصحيحه وتضعيفه، صححه أبو حاتم

البستي في صحيحه، والترمذي وقال: حسن صحيح غريب، والحاكم وقال:

صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، إنما أخرجا حديث نقش الخاتم فقط،

وزعم أبو عبد الرحمن النسائي أنه غير محفوظ، وقال أبو داود: هذا حديث

منكر وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن

النبي صلى الله عليه وسلم: " اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه"(2) والوهم فيه من همام، ولم

يرق إلا همتكم زاد في التفرد، يخاف أن يكون هذا الحديث ليس بمحفوظ،

وفيه نظر من وجوه:

الأول: قوله هذا حديث منكر، وهو مردود بما أسلفناه.

الثاني: قوله لم يروه إلا همام مردود برواته يحيى بن المتوكل. ذكره

الحاكم عن علي بن حماد (3) ثنا عبيد بن عبد الواحد، ثنا يعقوب بن كعب

الأنطاكي، ثنا يحمى بن المتوكل البصري عن ابن جريج عن الزهري به، ورواه

أبو نعيم في تاريخ بلده من حديث عثمان بن أبي شيبة عن يحيى به، وقال

الحاكم، صحيح الإسناد وفيما قاله نظر، وذلك أن يحيى قال فيه:/أحمد

واهي الحديث، وقالَ يحيى: ليس بشيء، وقال مرة: ضعيف، وكذلك قال ابن

المديني وعمرو بن علي والرازي والنسائي، وقال ابن حبان: ينفرد بأشياء ليس

لها أصول من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يرتاب المنمعر في الصناعة أنها

معمولة، وأطن- والله أعلم- أن تضعيف يحيى هو الذي ألجأ البغوي إلى أن

قال فيه حين رواه في شرحه من جهة إسحاق بن الخليل عنه، هذا حديث

غريب، والبيهقي في فوله: هذا شاهد ضعيف.

الثالث: على صحة ما يقوله من تفرد بهمام يوهم ضعفا فيه، وليس

كذلك؛ لاحتجاج الشيخين به في صحيحيهما، ولقول يزيد بن هارون: كان

همام قويا في الحديث، وقول أحمد: همام ثبت في كلّ المشايخ، وقول ابن

معين وأبي حاتم وأبي سعد فيه: ثقة؛ فظهر مجموع ما تقدّم ترجيح قول من

صحّحه على من ضعفه وأن ضعفه، يشبه أنَّ يكون ذلك عنده لتفرّد همام،

وقد بينا ذلك في قول الترمذي: حسن يوضح كذا لا تفرد والله أعلم، أو

يكون ظنا منهما أن الحديثين اللذين أشار إليهما أبو داود أساسهما على همام،

وليس بثقة؛ لأن ذلك إنما يتأتى من سوء الحفظ وليس همام، كذلك لما بين

الحديثين من التباين، وفي مسند أنس بن مالك لأبي علي إسماعيل بن قراط

العذري: قالوا لابن جريج فقال: قال طارئ: إنما لبسَه يوما واحدا، والخاتم

فيه لغات: فتح التاء، وكسرها بالألف بعدها، ومن آخر الحروف قبلها عوضَا

عن الألف مع فتح الخاء، وختام وختم، وعلى هذا قول الأعشى وصهباء طاف

يهوديها وأبرزها وعليها ختم، قال الليلي: فأمّا الذي يختم به فبالكسر لا غير،

وجمعه خياتيم على إبدال الياء من الواو، والحديث أصل في استحباب رفع

ما فيه اسم الله تعالى عند الخلاء؛ لأن:"خاتمه عليه السلام كان نقشه؛

محمد رسول اللَّه " (1) وعلى ذلك ففيها الإِمصار، واختلفوا في الاستصحاب؛

فأباحه مالك وأحمد بشرط الستر إن كان خاتما فبإدارته قصد إلى الكف، وإن

كان درهما فبصيرة هذا الحديث/العذري هو نافع عن ابن عمر:"كان عليه

السلام يتختم في خنصره الأيمن فإذا دخل الخلاء جعل الكتاب مما يلي كفه،

وإن كان في اليسرى جعله في اليمنى" (2) وفد جاء ذلك مصرحا أيضا في

حديث رواه علي بن أبي طالب عند ابن طاهر، وقال فيه الجوزجاني: حديث

منكر، رفعت أيضا حديث ابن عمر وأبو حنيفة والشافعي قالا بكراهة

الاستصحاب تنزيها، والله أعلم.

كراهية البول في المغتسل

حدثنا محمد بن يحيى عبد الرزاق، نا معمر عن أشعب بن عبد الله عن

الحسن عن عبد الله بن مغفل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا يبولن أحدكم في

مستحمه، فإنّ عامة الوسواس منه" (1) هذا حديث صحيح خرجه أبو حاتم

البستي في صحيحه (2) بلفظ:"فإن عامة الوسواس تكون منه"وقال

البخاري في تاريخه الصغير: رواه- يعني الحديث- ابن المبارك عن أشعث بن

عبد الله ورواه بعضهم عن أشعث بن جابر. انتهى. وهو يقتضي التفرقة

بينهما وليس كذلك للتذكرة بعد، وقال الحاكم (3) : صحيح على شرط

الشيخين ولم يخرجاه وفيما قاله نظر؛ لأن أشعث بن عبد الله بن جابر أبو

عبد الله الأعمى الجداني البصري الأزدي الجملي لم يخرجا له شيئا في

صحيحيهما ولا أحدهما إلا البخاري تعليقا، وسبب ذلك: الاختلاف في

حاله فابن معين وابن حبان والنسائي وغيرهم يوثقونه، وقال العقيلي: في

حديثه وهم، ذكر البرقاني قلت لم يعن الدارقطني أشعث عن الحسن قال:

هم ثلاثة يحدثون جميعا عن الحسن: أحدهم الحمراني، منسوب إلى حمران

مولى عثمان، بصري ثقة، وأشعث بن عبد الله الجداني يعتبر به، يروى عن

الحسن، وأشعث بن سوار الكوفي، يعتبر به، وهو أضعفهم، وذكره ابن

الجارود في كتاب المنتفى، وأحمد بلفظ:"ثم يتوضأ فيه"وعلل برواية شعبة

عن قتادة عن ابن مغفل موقوفا:"البول في المغتسل يأخذ منه الوسواس"،

وفي لفظ: أنّ ابن مغفل سُئِلَ عن الرجل يبول في مغتسله فقال: يخاف منه

الوسواس؛/ولذلك قال بعض الحفاظ: الوقف أصح، وكذلك رواه يزيد بن

إبراهيم التستري عن قتادة عن الحسن عن ابن مغفل، أنه كان يكره البول في

المغتسل، وقال: إنه منه الوسواس، وقال الإمام أحمد فيما حكاه عنه الخلال:

إنما يروى عن الحسن مرسلا، ويشبه أن يكوَن هذا مستند بن عيسى البُوْعي في

قوله: هذا حديث أشعث وليس ذلك بعلّة؛ لأن أشعث يحتمل رفعه الحديث،

تابعه عليه غيره خلافا له وللبخاري وأحمد في قولهما لا نعرف هذا الحديث

إلا من هذا الوجه، وهو ما رواه الحاكم، وزعم أنّه على شرطهما. عن أبي

بكر بن إسحاق أبو المثنى، نا محمد بن المنهال، نا يزيد بن زريع عن سعيد بن

أبي عروبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل قال:"نهى-

أو زجر- أن يبال في المغتسل" (1) وصيغة نهي أو زجر من الصحابي محمولة

على الرفع كما هو مقرر في هذا الفن، وما ذكره أبو القاسم الكبير في

معجمه بسند لا بأس به عن الحسين بن إسحاق القشيري عن سهل بن عثمان

عن عليّ بن هاشم أولى من النافي، ومن علم حجة على من لم يعلم، وأمّا

ما ذكره البيهقي من أن البخاري يروى أن أشعث هذا هو ابن جابر الجداني،

وقال معمر: أشعث بن عبد الله، قال: وقيل: هو أشعث بن عبد الله بن

جابر؛ فهذا اختلاف يدل على اضطراب الحفظ وعدم الضبط فكلام لا حاصل

تحته؛ لأن عبد الغني بن سعيد المصري قال: أشعث بن جابر الجدَّاني

البصري، وأشعث بن عبد الله البصري، وأشعث بن عبد الله بن جابر،

وأشعث الأعمى، والأشعث الأزدي، والأشعث الحميلي وأحد، وفي كلام

البيهقي المذكور آنفا أشعثان ببعض ذلك؛ فهو تارة ينسبه الراوي عنه إلى أبيه،

وتارة إلى جدّه، وتارة إلى لقبه، وتارة إلى قبيلته، وتارة إلى غير ذلك، وما

هذا سبيله فليس من الاضطراب في شيء، وأيضا فهذا اختلاف في نسبه ليس

في نفسه ولا حاله، ولو كان مثل ذلك صار لكان الذهلي وغيره أجدر بهذا،

وأيضا فقوله: فهذا الاختلاف يدل على اضطراب الحفظ، إن أراد حفظ الذين

سموه/بذلك فليس بشيء؛ لأن معمرا وابن المبارك لا يحسن فيهما هذا، وإن

أراد حفظه هو فليس بشيء أيضا لأنه هو لا يتهم في تسبب نفسه فلا يَنسبُّ

ذلك الاضطراب إليه، وسبب ذلك- والله أعلم- أنهم كانوا يحفظون ولا

يكتبون، فتارة ينشط الراوي بنسب شيخه، وتارة يقتصر على بعض نسبه، أو

يكون كثير الرواية عنه فيبدثه أو غير ذلك من الأغراض، ومثل ذلك لا يعد

اضطرابَا ولئن عددناه اضطرابَا؛ فبالنسبة إلى من أدَّى وأرَّخ لا إليه، والله أعلم،

وأمّا ما ذكره عبد الحق الأشبيلي من أنّ هذا الحديث أرسله الأشعث عن

الحسن ولم يسمعه منه ما ذكره العقيلي عن القطان قال: قيل للأشعث:

أسمعته من الحسن؟ قال: لا نوهم منه على العقيلي لم يقله، والذي فيه رواه

ابن المديني عن يحيى القطان عن الحسن بن ذكوان عن الحسن: قيل لابن

ذكوان: أسمعته من الحسن؟ قال: لا، قال العقيلي: لعله سمعه من الأشعث

عنه. وابن ذكوان لا مدخل له فيما نحن بصدده وأمّا ما ذكره أبو القاسم في

الأوسط من أنّه لم يروه عن الأشعث إلَّا معمر؛ فحبذا معمر وما رواه، وهذا

هو الذي سيّره عند الترمذي غريبَا، والله أعلم، وقد روى عن جماعة من

الصحابة نحوه، منهم عمران بن حصين وعائشة وابن مسعود وأبو بكرة ورجل

له صحبة وحديثه عند أبي داود إسناده صحيح، وإن كان قد جعله بعضهم ما

لا يقدح فيه، والله أعلم، وعبد الله بن سرجس، وحديثه عندنا عن النسوي

وابن عمر وحديثه في تاريخ الموصل وسيأتي في حديث ابن يزيد الجهني:

"نهى النبي أن يبال في الماء المجتمع المستنقع"(1) ذكره أبو موسى من حديث

بشر بن عمارة عن الأحوص بن حكيم عن الحرث بن زياد عنه، المستحم

المغتسل مشتق من الحميم وهو الماء المسخن لملازمة المغتسل له غالبَا، وحكى

الأزهري عن ابن الأعرابي إطلاق الحميم على البارد، فهو من الأضداد، وفي

الصحاح: الغسول الماء الذي يغتسل به وكذلك قال الله تعالى: {هذا

مغتسل بارد وشراب} (2) والمغتسل: المكان الذي يغتسل فيه، وهو المراد هنا

وعامة يعبر بها عن الجميع، وتستعمل في الأكثر توسعَا، والوسواس بالفتح،

حديث النفس، فَال في المطالع هو ما/يلقيه الشيطان في القلب، وفَد يطلق

ويراد به الشيطان، وبالكسر المصدر، سمعت محمد بن يزيد سمعت علي بن

محمد الطنافسي يقول: إنّما هذا في الحفرة فأمّا القوم فلمغتسلاتهم الجصّ

والصاروج والقير، فإذا بال فأرسل عليه الماء فلا بأس به، الجص بكسر الجيم،

حكاه ثعلب، وحكى ابن عبيد في الغريب ويعقوب في الاصطلاح فتح الجيم

أيضا، وكذلك المطرز قال: ويقال له أيضا: الصُّرّاج والقَصة، زاد ابن هشام،

والفَصّ والصاروج بصاد مهملة وجيم، قال القزاز: هو الجير الذي تعمل به

الحمامات، قال الجواليقي: هو البؤرة وأخلاطها التي تصرّج بها الحياض وهو

فارسي معرب، وكذلك كله فيما حكاه وجيم؛ لأنهما لا يجتمعان في كلمة

واحدة من كلام العرب. قاله الجوهري وصاحب الجمهرة وآنفا قال أبو حنيفة:

هو شجر مرٌ قال بشر بن أبي حازم: يسومون الصلاح بذات كهف وما فيها

هم سلعٌ ونار، وقال ابن الأعرابي: يقال هذا أقير منه إذا كان أمر، وفي

الجامع القار والقير لغتان، وهو الذي يطلى به السفن، وبنحوه قاله في

الصحاح، وبنحوه ما قاله الطنافسي: قاله أبو سليمان الخطابي وأحمد بن

حنبل، وقال الترمذي: ورخص فيه، يعني إطلاق البول في المغتسل سواء كان

حدد أو غيره: ابن سيرين والقاسم بن محمد.

ما جاء في البول قائما

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا شريك وهشيم ووكيع عن الأعمش عن

أبي وائل عن حذيفة:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال عليها "(1)

فإنما أخرجوه في كتبهم بزيادة فدعاني، حتى كنت عند عقبة: رواه الطبراني

في الأوسط من جهة زكريا عن الشعبي عن شقيق عنه وزاد:"لم ينحت (2) ،

ثم أتى بماء فتوضأ ومسح على حقبه " وقال: لم يروه عن الشعبي إلا زكريا،

ولا عن زكريا إلَّا عيسى بن يونس، تفرد به أحمد بن سليمان الفروبي، وفي

مسند المجري تصريح الأعمش بسماعه إياه من أبي وائل، وأما قول القاسم

عبيد الله/ابن أحمد بن محمود البلخي في كتابه المسمى بـ "قبول الأخبار

معرفة الرجال " أن حديث حذيفة فاحش منكر لا نراه الأمر قبل بعض الزيادة

فيه كلام سوءٍ دليل من قائله على تحامل أو جهل، والله تعالى أعلم، ورواه في

الأوسط أحمد بن سليمان الغواري، حدثنا إسحاق بن منصور، نا أبو داود، نا

شعبة عن عاصم عن أبي وائل عن الغيرة بن شعبة:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى

سباطة قوم فبال قائما "قال شعبة: قال عاصم: يومئذ، وهذا الأعمش يرويه

عن أبي وائل عن حذيفة وما حفظه، فسألت عنه منصور فحديثه عن أبي وائل

عن حذيفة:"أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما"هذا حديث أخرجه

الحافظ أبو بكر بن خزيمة في صحيحه عن محمد بن عبد الله المحرمي، نا

يونس بن محمد، نا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان وعاصم ابن

بهدله عن أبي وائل فذكره بلفظ "ففج رجليه"، وحديث أبي وائل عن

حذيفة أصح. كذا ذكره في الجامع، وفي العلل الكبير نحوه، وفيه تصريح

بسماع قاسم من أبي وائل، قال الدارقطني: حديث أبي وائل عن المغيرة خطأ،

وبنحوه قاله البرنقي، ويشبه أن يكون قول خزيمة أولاهما وأقربهما إلى الصواب

لصحة إسناده وعدالة راويه، وأنّه لا بُعد في أن يكون أبو وائل رواه عن اثنين،

وأن الاثنين رأيا ما شاهداه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنّ أبا وائل أدَّى الخبرين

عنهما فسمعه منه جماعة فإذا كل ما سمعه وقْد روى فعله ذاك صلى الله عليه وسلم جماعة

غير من تقدّم، منهم سهل بن سعد الساعدي، وحديثه عند ابن خزيمة في

صحيحه، وأبو هريرة، وفي حديثه بيان لسبب ذلك؛ وهو خرج بما نصه عند

الحاكم، وقال: رواته كلّهم ثقات، وقال البيهقي: هذا حديث صحيح./وفيما

قالاه نظر؛ لأنّ حماد بن غسان الجعفي راويه عن معن بن عيسى عن مالك

ضعف به الدارقطني هذا الحديث وكذلك البيهقي، وقال: إسناده لا يثبت،

وأبو القاسم بن عساكر في كتابه المسمّى مجموع الرغائب في أحاديث مالك

العرايب وثبت عن عمر وابنه وزيد أنّهم فعلوا ذلك. قاله ابن المنذر، وقيل

أيضا عن علي وسعيد بن عبادة وأنس، وأما قول ابن عساكر في كتاب

الأطراف: رواه ابن ماجه في الطهارة عن إسحاق عن أبي داود عن شعبة عن

عاصم عن أبي وائل وعن إسحاق بن منصور عن أبي داود عن سفيان عن

عاصم عن المغيرة به ولم يذكر أبا وائل، وتبعه على ذلك الحافظ المزني؛ فلم

أر ذلك في عدّة من نسخ ابن ماجة، وليس فيها إلا ما أسلفناه، قال الخطابي:

فعل عليه السلام ذلك ة لأنه لم يجد للقعود مكانا، وعن الشّافعي: كانت

العرب تستشفي لموضع الصلب بالبول قائما، فيرى أنه كان به إذ ذاك، وقال

عياض: كان ذلك لشغله بأمور المسلمين فلعلّه طال عليه المجلس حين حضره

البول ولم يمكنه التباعد كعادته، فأتى السباطة لدمتها، وأقام حذيفة يستره عن

الناس، وفي المعلم: كان ذلك لأنها حالة يؤمن فيها خروج الحدث من السبيل

الآخر، بخلاف القعود، ومنه قول عمر: البول قائما أحصن للدبر الجلوس،

ويحتمل أنه عليه السلام فعل ذلك لبيان الجواز ورفع الحرج، وأما قول

المنذري: أو لعله كان فيها نجاستان رطبة وهي رخوة فخشى أن تتطاير عليه،

فليس ظاهر الكون قائم أجدر بهذه الخشية من القاعد، وقول حذيفة: دعاني،

ظاهر في جواز التكلم على قضاء الحاجة، وزعم بعضهم أن كلامه له

الإشارة لا باللفظ، اعتمادا على ما في البخاري، فأشار إلى طريق الجمع أن

قولَه/دعاني يعني بالإِشارة، وكذا قوله: لم ينجس إن كانت صحيحة فيكون

إنكارَا بالإِشارة أيضَا، أو يقول أنه جعل الإِشارة تأكيدَا للفظ والسباطة الموضع

الذي يرمى فيه التراب، ويكون بالأبنية مرففا وقيل: السباطة الكناسة نفسها،

وكانت بالمدينة، جاء ذلك، في حديث محمد بن طلحة بن مصرف عن

الأعمش، وهو مضعف لقول من قال: أن المسح على الخف لا يكون إلَّا في

سفر، وعلى ذلك بكونها للناس عامة أو لأنها كانت مواتَا مباحة، وأضيفت

للقوم على سبيل الاختصاص لا الملك، أو لأن هذا كان خاصَا به لعدم كراهية

الناس، لذلك قال الطحاوي: وقيل: إنّه فعل ذلك مرة. روى وكيع عن زائدة

عن عبد العزيز بن عبد الله عن مجاهد قال: ما قال عليه السلام في كتيب

أعجبه. انتهى حديث حذيفة، والمغيرة يردّه، ويوضح أنّه ليس في كتيب، فدلّ

على العداد.

* * *

‌

‌9- باب في البول قاعدا

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وسويد بن سعيد، وإسماعيل بن موسى

السدي، قالوا: نا شريك عن المقدام بن شريح بن هانئ عن أبيه عن عائشة

قالت:"من حدّثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقه، أنا رأيته يبول

قاعدا " (1) هذا حديث لما أخرجه الترمذي، فال فيه: هذا الحديث أحسن شيء

في هذا الباب وأصح، وأبو حاتم وابن حبان (2) ذكره في صحيحه بلفظ:"من

حدثكم أنه كان يبول قائما

…

، وكذلك أبو عوانة (3) الإِسفرايني، وأخرجه

الحاكم (4) في مستدركه من جهة سفيان عن المقدام عن أبيه:"سمعت

عائشة تقسم بالله ما رأى أحد النبي- عليه السلام يبول قائما منذ أنزل

عليه القرآن"وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والذي عندي

أنهما لما اتفقا على حديث حذيفة:/"أتى سباطة قوم فبال قائما"، وجدا

حديث عائشة معارضا له، فتركاه والله أعلم. انتهى. وفيه نظر من حيث أنّ

شأن المحدث النظر إلى الإِسناد وصحته، والمتن وكونه محفوظا، وأما التعارض

فليس من شأنه، ذاك من شأن الفقهاء، ولئن سلمنا أن ذلك من شأنهم؛ فلا

تعارض بين الحديثين؛ لأنّ عائشة- رضى الله عنها- أخبرت عمّا شاهدت

من فعله عليه السلام في بيته، والبيت ليس محلا للأعداد المذكورة قبل، وعلى

رواية أبي عوانة يكون النفي ورد على صيغة الاستمرار في الأغلب، وحديث

حذيفة ليس فيه) كاف (؛ فلا يدلّ إّلا على مطلق الفعل، ولا مخالفة، والله

أعلم. وفي قولها:"أنا رأيته " وهي لفظة تفرد بها شريك، وزعم بعضهم أيضا

أنها غير محفوظة ولئن كانت صحيحة؛ فتكون على معنى الإخبار عن الحال

المستمرة في روايتها وعلمها، ولم تطلع على ما اطلع عليهَ غيرها؛ ولهذا

عذلت مسبّبة إنكارها بروايتها، ومع ذلك فهي نافية وغيرها مثبت، وإذا تعارضا

فالمثبت مقدم، ويؤيّده ما ذكره ابن ماجة عن سفيان الثوري: الرجل أعلم بهذا

من المرأة، وأيضا فحديث عائشة إنّما جاء من جهة المقدام عن أبيه، وهما ليسا

من شرط البخاري؛ فلذلك أضرب عن ذكره، فلو قال على شرط مسلم لكان

صوابا من قوله، والله أعلم. وحدّثه سالم من ابن بنت السدي الذي في هذا

الباب، وقد رمى بالغلو في التشيّع ومنهم من ضعّفه، حدّثنا محمد بن يحيى،

ثنا عبد الرزاق، نا ابن جريج عن عبد الكريم أبي أمنة عن نافع عن ابن عمر

قال:"رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما فقال: يا عمر لا تبل قائما، فما

بلت قائما بعد هذا " (1) قال ابن حبان عند تخريج هذا الحديث في صحيحه:

عن أبي جابر بن زيد بن عبد العزيز بن درهم بن إسماعيل الجوهري، نا

إبراهيم بن موسى/الفراء ثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن نافع قال:

قال عليه السلام: الحديث، أخاف أن يكون ابن جريج لم يسمع من نافع هذا

الخبر. انتهى. إذا شككت في اتصاله فلا نحكم بصحته؛ لأنّ الاتصال شرط

في الصحة، والله أعلم، وحديث ابن ماجة يوضح ما شكّ فيه أبو حاتم،

وبذلك لم يصح، وكذا ذكره الكرابيسي في كتاب المدلّسين، ولفظ البزار:

"أتى وأنا أبول قائما؛ فقال: مه! قال عمر: فما بلت قائما بعدها، وقال

الترمذي: رفع هذا الحديث عبد الكريم، وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه

أبو أيوب السختياني، وتكلّم فيه، وروى عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال

عمر:"ما بلت قائما منذ أسلمت "(2) وهذا أصح من حديث عبد الكريم،

وبنحوه قاله الكرابيسي، وفي قوله: ضعفه أيوب نظر؛ وذلك أنّ المعروف

حاله، أنّ أيوب رماه بالكذب وقال: أحمد اشتهر به، وضربت على حديثه،

وهو سببه المتروك، وقال يحيى: ليس بشيء، قال السعدي: غير ثقة، وقال ابن

حبان: كثير الوهم فاحش الخطأ، فلما كثر ذلك منه بطل الاحتجاج به، وقال

النسائي والدارقطني: متروك الحديث، وقال أبو داود: لم يحدث بذلك عن

أحمد أضعف من عبد الكريم، وقال الحربي: كان يتفقه ويرى الإرجاء وغيره

أوثق منه، وفي تاريخ البخاري الأوسط: قال علي: عن سفيان لم أر مثل عبد

الكريم، إن شئت قلت عن أبي، إنّما يقول سمعت، وقال ابن أبي حاتم: كان

يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه، وقال أبي: ضعيف الحديث: وقال أبو

زرعة: لن، وروى الأعمش عن زيد بن وهب:"أنه رأى عمر بن الخطاب

يبول قائما " (1) مخالفا لرواية الحجازيين له. قاله ابن عبدة في كتاب التفرد،

حدثنا يحيى بن الفضل، نا أبو عامر، نا عدي بن الفضل عن علي بن الحكم

عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل أن

يبول قائما" (2) هذا حديث ضعيف؛ لضعف/رواية عدي بن الفضل أبي

حاتم البصري مولى بني تميم، قال فيه يحيى: ليس بشيء، وسئل مرّة أخرى

أنكتب حديثه؟ قال: لا ولإِكرامه قال أبو حاتم الرازي والنسائي: متروك

الحديث، وسأل ابن أبي شيبة ابن المديني عنه فقال: كان ضعيفا وقال ابن

حسان: ظهرت المقال في حديثه بروايته؛ فبطل الاحتجاج بروايته، وترك أبو

زرعة حديثه وقال: ليس بالقوي وقال الدارقطني: متروك وقال الآجري: سئل

أبو داود عن عدي بن الفضل للقال: ضعيف، وفي موضع آخر: لا نكتب

حديثه، وأمّا قول الترمذي وفي الباب عن عمر بن بريدة قال: وحديث بريدة

في هذا غير محفوظ ففيه نظر من وجهين، الأول: إغفاله حديث جابر

وحديث أبي موسى الأشعري المذكور في تاريخ واسط من حديث علي بن

عاصم، نا خالد الحذاء عن ثوبة العنبري أبي المودع عن أبي بردة عن أبي

موسى قال:"رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يبول جالسا"(1) وقد جافى بين فخذيه حتى

أنّي لا أرى له من طول الجلوس، ثم قام قابضا على ثلاث وستين فقال: صب

فصاحب بني إسرائيل كان في البول أشدّ منكم، كان إذا أصاب جسده شيء

من قوله برأه" (2) وفي الباب عن عمر وبريدة، قال: وحديث بريدة في هذا

غير محفوظ ففيه نظر من وجهن:

الأول: إغفاله حديث جابر الذي حدثت به عائشة وحديث أبي هريرة:

"نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل قائما " ذكره أبو سعيد الحسن بن الحسين

السجزي المعول في فوائده نا أبو وهب جعفر بن محمد النيسابوري عبد

الله بن عمير، نا حماد بن سلمة عن أيوب عن علي عنه، الثاني: قوله في

حديث بريدة: غير محفوظ ففيه نظر من وجهين، وليس بصحيح ة لأن البزار

رواه في مسنده من طرق صحيحة: فقال: نا نصر بن علي، نا عبد الله بن

داود، نا سعيد بن عبد الله، نا عبد الله بن يريدة عن أبيه وقال: لا أعلم رواه

عن أبي بريدة إلَّا سعيد بن عبيد الله، قال الثَّقفي:/معنى قول عائشة:"ما

بال عليه السلام قائما في منزله".

* * *

كراهة مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين

حدثنا هشام بن عمار، نا عبد الحميد بن حبيب بن أبيِ العشرين الأوزاعي

عن يحيى بن أبي كثير حدّثني عبد الله بن أبي قتادة، أخبرني أبي أنه سمع

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح

بيمينه" (1) نا عبد الرحمن بن عمر، نا الوليد، نا الأوزاعي بإسناده نحوه. هذا

حديث خرجه الأئمة الستة في كتبهم من غير هذه الطريق، وهذه الطريق

حسنه للاختلاف في ابنَ أبي العشرين، وقد تقدّم ذكره قبل، والإِسناد الثاني

صحيح، وذكر ابن منده أن إسناده مجمع على صحته، ورواه أبان عن يحيى

منفردا"وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا"(2) حدثنا عليَ بن محمد، نا

وكيع، نا الصلت بن دينار عن عقبة بن صهبان قال: سمعت عثمان بن

عفان يقول:"ما تغنيت ولا تمنيت ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعت

رسول الله صلى الله عليه وسلم" (3) هذا أثر ضعيف رواه الصلت بن دينار أبي شعيب

البصري الأزدي المجنون، ويقال: الهنائي، كذا قاله عبد الغني كلاهما أنّ

الأزدي وهُناه غير مجتمعين، وليس كذلك؛ لأن هناه مجلز من الأزد، قال فيه

يحيى بن معن، ليس بشيء، وقال أحمد: متروك الحديث ترك الناس حديثه،

وقال الفلاس: كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه، قال: وهو كثير الغلط

متروك الحديث، وقال السعدي: ليس بقوي في الحديث، وقال ابن عدي: عامة

ما يرويه لا يبايعه الناس عليه، وكان شعبة يتكلم فيه، وقال علي بن الجنيد:

متروك، وسئل عنه أبو داود فقال: ضعيف، ورواه ابن يونس في تاريخ مصر

عن العباس بن محمد البصري، نا جعفر بن مسافر، نا عبد الله بن يوسف، نا

ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو المغافري أنه سمع أبا ثور الفهمي يقول: قدمت

على عثمان فذكر الحديث وفيه:"إني اختبأت عند ربي عشرا/: إنِّي لرابع

أربعة في الإِسلام، ولقد ائتمنني النبي صلى الله عليه وسلم على ابنتيه، ووالله ما زنيت ولا

سرقت في جاهلية ولا إسلام قط، ولا تغنّيت ولا تمنَّيت ولا مسست فرجي

بيميني منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد ختمت القرآن على عهد رسول الله

صلى الله عليه وسلم، ولا مضت لي جمعة إلا وأنا أعتق فيها رقبة منذ أسلمت، إلا أن لا

أجد في تلك الجمعة فأعتق لما بعد"وفي الأوسط: نا أحمد بن يحيى

الحلواني، نا سعيد بن سليمان عن عبد الأعلى بن أبي المساور، حدثني

محمد بن إبراهيم بن حاطب عن عبد الرحمن بن محيرز عن زيد بن أرقم

قال:"بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر

…

"فذكر حديثا طويلا فيه أنه بعثه

إلى عثمان، وأنّ عثمان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن زيد أتاني

فقال: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول: أبشر بالجنة بعد بلاء

شديد وأي بلاء يصيبني يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما تغنيّت ولا

تمنيت ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعتك، فقال: هو ذاك " ثم قال: لا

يروى هذا الحديث عن زيد إلا بهذا الإِسناد يرويه ابن أبي المساور، ولما

ذكر ابن الحرث هذا الحديث في علله قال: ابن أبي المساور- رحمنا الله

وإيّاه- وإبراهيم بن محمد بن حاطب رجل معروف، حدّثنا يعقوب بن

حميد بن كاسب، نا المغيرة بن عبد الرحمن وعبد الله بن رجاء المكي عن

محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا استطاب أحدكم فلا يستطب بيمينه، ليستنج

بشماله " (1) هذا الحديث قطعة من الحديث الذي في الباب بعده. كذا قاله

ابن عساكر في كتاب الأطراف وغيره، وفي ذلك نظر- والله أعلم- اليمين

فعيل من اليمن، وقيل من القوّة، قال تعالى:{لأخذنا مضه باليمين} (2)

وقال تعطونه أي: لأخذنا بيمينه فمعناه من التصرف، وعلى الوجه الأولى قال

الشماخ: إذا ما غاية رفعت لمجد تلقاها عن آية باليمين/قال الجوهري:

وتصغيرها يميِّن بالتشديد بلا هاء، وفي الجمهرة: والجمع أيمن فيه دلالة على

المنع من مس الذكر باليمين حالة الاستنجاء ويؤخذ من مفهومه: إذا بال

أحدكم جواز مس الذكر باليمين فصاعدا حال التحلي، فإن وجد ما يقتضى

المنع منه قبل ولا فجواز المس باق بحاله، وقول عثمان- رضى الله عنه-

ليس من هذه البَينة العلة، وفيه المنع من الاستنجاء باليمين، فمن العلماء من

حمله على التنزيه ويحتاج إلى دليل، ومنهم من حمله على التحريم، وهو

الصحيح، وبه قال أحمد بن حنبل وجماعة من الشافعين، وأهل الظاهر.

‌

‌10- باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة

حدثنا محمد بن الصباح، نا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن

القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنما

أنا لكم مثل الوالد، أعلمكم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها،

وأمر بثلاثة أحجار، ونهى عن الروث والرمة، ونهى أن يستطيب:-، الرجل

بيمينه" (1) هذا حديث خرجه أبو عوانة الإسفرايني في صحيحه من حديث

ابن عيينة، روى مسلم (2) في صحيحه منه قطعة عن أحمد بن الحسن بن

خراش، نا عمر بن عبد الوهاب، نا يزيد بن زريع، نا روح عن سهيل عن

القعقاع:"إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها"

وتتبع ذلك عليه أبو الفضل الهروي الحافظ فزعم أن هذا الحديث أخطأ فيه

عمر بن عبد الوهاب على يزيد؛ لأنه حديث يعرف نا ابن عجلان عن

القعقاع، وليصر لسهيل في هذا الإِسناد أصل، ورواه ابن بسطام عن يزيد على

الصواب عن روح عن ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح بطوله، وحديث

عمر مختصر، وبنحوه قاله أبو الحسن الدارقطني في كتاب البيع، وقال في

موضع آخر: وكان في الكتاب مما تركه عن عمر الرياحي/عن يزيد بن رُوج

عن روح بن القاسم عن سهيل عن القعقاع

…

الحديث، وهو مما وهم فيه

الرياحي، وخالفه أمية فرواه عن يزيد عن روح عن ابن عجلان وهو الصواب،

قال ابن مسعود: إذا لم يروه عن كتابه بحال فلا معنى لنسبته إلى الوهم، وفي

ذلك نظر من حيث الموجودين كتاب مسلم لم يتركه بحال، وأخرجه أبو

حاتم بن حبان في صحيحه، كما رواه ابن ماجة مطولا عن أبي يعلي، نا

إبراهيم بن الحجاج السامري، نا وهيب وأبو يعلي، نا محمد بن يحيى بن

سعيد العلاف، حدثني أبي، ونا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، نا الوليد بن

شجاع، نا ابن وهب، أخبرني حيوة والليث كلهم عن ابن عجلان، وكلهم

وفي مسند الحميدي، التصريح بسماع ابن عيينة من ابن عجلان، ورواه ابن

خزيمة في صحيحه عن بندار، نا يحيى بن سعيد، نا ابن عجلان به مطولا،

ورواه الدارقطني بلفظ:"نهى أن يستنجى بروث أو عظم"(1) وقال: إنهما

لا يطهران، ثم قال: إسناده صحيح، وفيه نظر؛ لأن في إسناده بن رجاء، وقد

أثبتنا عليه الثناء غير واحد، حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، نا يحيى بن سعيد

القطان عن زهير عن أبي إسحاق قال: ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن

عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود عن عبد الله بن مسعود:"أتى رسول

الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلاء فقال: ائتني بثلاثة أحجار، فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ

الحجرين وألقى الروثة وقال: هي رجس"هذا حديث خرجه البخاري (2) عن

أبي نعيم: نا زهرة

…

فذكره وقد ردّ بكونه مدلسا؛ لأنّ الشعبي من العلماء

لم يصرح إسماعه أو لم يأتيه ضيع ذلك المعتبرة، ذكر الحاكم أن علي بن

المديني قال: كان هو وإسرائيل قولان عن أبي إسحاق أنه كان يقول ليس أبو

عبيدة حدّثنا، ولكن الحديث في الاستنجاء بالأحجار، قال ابن الشاذكوني: ما

سمعت بتدليس قط لم أعجب من هذا ولا أخفى، قال أبو عبيدة: لم يحدثني

ذلك عبد الرحمن عن الأسود عن فلان ولم يقل حدثني فجاز الحديث وسار،

ولما ذكره الإِسماعيلي في صحيحه قال: كان يحيى بن سعيد لا يرضى أن

نأخذ عن زهير عن أبي إسحاق ما ليس بسماع لأبي إسحاق، ففي هذا

إشعار، بل تصريح الحديث ويزيد ذلك وضوحا ما علّقه البخاري بصيغة الجزم

في بعض النسخ المعتبرة حديث أبي نعيم فقال: وقال إبراهيم بن يوسف عن

أبيه عن إسحاق: عن أبي إسحاق: حدثني عبد الرحمن مُدَّةَ ويوسف معروف

بالسماع من جدّه أبي إسحاق، وإن كان البيهقي أبَى ذلك فم كتاب

الخلافيات فغير مسلم له، ويؤيّده ما ذكره الكرابيسي في كتاب المدلسين أبو

إسحاق يقول في هذا مرة: حدثني عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله، ومرّة:

حدثني علقمة عن عبد الله ومرة: حدثني أبو عبيدة، ومرة يقول: ابن أبو

عبيدة حدثنى جدي عبد الرحمن بن الأسود عن عبد الله وأما ابن أبي حاتم

فذكر عن أبى زرعة أنهم اختلفوا في هذا والصحيح عندي حديث أبى

عبيدة، وأما الترمذي فإنه ذكر أن أصح الروايات في هذا عنده حديث

إسرائيل، وبنَّ ابن أبي الربيع عن أبي عبيدة عن عبد الله فال: لأن إسرائيل

أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق من هؤلاء، وتابعه على ذلك قيس وزهير

عن أبي إسحاق: ليس بذاك لأن سماعه منه بآخره سمعت أحمد بن الحسن

سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير فلا تبالي

أن لا تسمعه من غيرهما إلَّا حديث إسحاق، ورواه زكريا عن أبي زائدة عن

أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله، وهذا حديث به

اضطراب، قال: وسألت الدارمي أي الروايات في هذا عن أبي إسحاق أصح

فلم يقضِ فيه بشيء، وسألت محمد عن هذا فلم يقضِ فيه بشيء، وكأنه

رأى حديث زهير أشبه فوضعه في جامعه، وأبو عبيدة لم يسمع من ثانية، ولا

زهير يعرف اسمه، وفيما قاله نظر من تأخره الأول:/بترجيحه حديث إسرائيل

على حديث زهير،/وهو معارض بما حكاه الإِسماعيلي عن القطان وما حكاه

الآجري، وسألت أبا داود عن زهير وإسماعيل عن أبي إسحاق فقال: زهير

فوق إسرائيل بكثير، وهذا يصلح أن يكون تامَا في الردّ على الترمذي؛ لتقديمه

إسرائيل على زهير في أبي إسحاق، ورأيت جماعة بايعوا زهيرَا فيما حكاه

الدارقطني، وهم: أبو حماد الحنفي وأبو مريم وشريك وزكريا ابن أبي زائدة في

رواية، وربما تقدم من متابعة يوسف له أيضَا من عند البخاري المصرّح فيها

بسماع أبي إسحاق من عبد الرحمن، وبأن زهيرا لم يختلف عليه، وبأن

إسرائيل بايع زهيرا كما أسلفناه.

الثاني: اعتماده على متابعة من ابن الربيع، وهي كل شيء لسنده ما يرمى

به من الضعف ومكاره الحديث، وإضرابه عن متابعة الثوري ويونس وهما هما.

الثالث: قوله أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، وإذا كان كذلك فكيف

يرجح على حديث متصل؟ الظاهر على انه قد قيل إنه سمع من أبيه فيما ذكر

صالح بن أحمد: نا ابن المديني، سمعت سلم بن قتيبة قال: قلت لشعبة: إن

البُري يحدثنا عن أبي إسحاق أنه سمع أبا عبيدة يحدّث أنه سمع ابن مسعود

فقال: أوَكان أبو عبيدة ابن سبع سنين، وجعل يقرب جهته. انتهى أن سمع

فلا ينكر سماعه من الغرباء جماعة المحدثين، فكيف من الآباء، وذكر ابن أبي

حاتم أنه سأل أباه عن أبي عبيدة هل سمع من أبيه؟ قال: فقال أنه لم يسمع

منه بل كان عبد الرحمن بن زياد يروى عن أبي مالك الأشجعي عن عبد

الله بن أبي هند عن أبي عبيدة، قال: خرجت مع أبي لصلاة الصبح، قال

أبي: ما أدري ما هذا، وما أدري ابن أبي هند من هو، وفي المعجم الأوسط

للطبراني من حديث زياد بن سعيد عن أبي الزبير: حدثني يوسف بن غياث

الكوفي، سمعت أبا عبيدة بن عبد الله يذكر أنه سمع أباه يقول:"أنه كان

مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر إلى مكة،/وأنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى الغائط

أبعد" (1) وسيأتي ذكره عن قريب.

الرابع: قوله في أبي عبيدة: ولا يعرف اسمه، وفي العلل الكبير عزا ذلك

إلى البخاري ولير كذلك؛ لأن مسلم بن الحجاج سماه في كتاب الكنى

عامرا.

الخامس: إخراجه عن الحديث المتصل إلى منقطع على زعمه، وهو ما رواه

الدارقطني عن حماد بن أحمد الدقاق، نا محمد بق عيسى بن حبان، نا

الحسن بن قيعة، نا يونس ابن أبي إسحاق عن أبي عبيدة وأبي الأحوص عن

ابن مسعود

…

فذكره.

السادس: اقتصاره على ما ذكر من التعليل والاضطراب، وأضرب عن

أشياء لان كان ذلك غير لازم له، وإنما ذكرناه تبرعا وإعلاما إذا تم غير ما ذكر

من غير أتباع تتبع، بل ليستدل على عرضنا في ذلك فمن ذلك ما رواه حماد

بن زريق وورقاء ومعمر وسليمان بن قدم وإبراهيم الصانع وعبد الكبير بن دينار

وأبو شيبة ومحمد بن جابر وشعبة بن الحجاج وصياح بن يحيى المزني وروح بن

مسافر عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبيد الله، قال أبو الحسن الدارقطني

وكذلك قال إسحاق الأزرق عن شريك، وروى عن علي بن صالح بن حي بن

مالك بن مغول، ويوسف بن أبي إسحاق بن خديج بن معاوية، وشريك عن

أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله، ورواه أبو سنان عن أبي إسحاق عن

هبيرة ابن مريم عن عبد الله بزيادة"فتوضأ"ولم يمسّ بما قال الطبراني في

الأوسط: لم يروه عن أبي إسحاق عن هبيرة إلَّا أبو سنان، تفرد به الصباح بن

محارب ولفظ أبي نعيم في تاريخ أصبهان:"لا تستنجوا بالعظام والروث"(1)

ورواه من حديث أبي كريب، نا حفص، نا داود عن الشعبي عن علقمة

السابع قوله: رواه زكريا إلى آخره جازما بذلك، وليس هو كذلك، بل روى

عنه على وجوه، فمنها برواية عبد الرحمن والأزرق وإسماعيل بن أبان، وهي

المذكورة عند الترمذي، ومنها رواية سهيل عن يحمى عنه عن أبي إسحاق عن

عبد الرحمن/ولم ينسه، قال منجاب: عن يحيى عنه عن أبيه عن أبي

إسحاق عن الأسود، لم يذكر بين أبي إسحاق والأسود أحدا.

الثامن: رواية إسرائيل المرجحة عنده مضطربة أيضا بما ذكره عباد القطراني

وخالد العبد عنه عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله، ورواه الحميدي عن

ابن عيينة عنه عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد، وإنما منعنا من

استقصاء الخلاف على أبي إسحاق في هذا قول الدارقطني: اختلف عنه فيه

اختلافا شديدا- والله تعالى أعلم- والذي يظهر من ذلك أنّ أبا إسحاق

سمعه من جماعة، ولكنه كان غالبا إنّما يحدثهم به عن أبي عبيدة، فلما نشط

قال: ليس أبو عبيدة الذي هو في ذهنكم أبي حدّثكم عنه حدّثني وحده،

ولكن عبد الرحمن، يؤيد ذلك مجيئه عنه أيضا عن غير المذكورين أو يكون

من باب السلب والإيجاب نفي حديث أبي عبيدة، وثبت حديث عبد الرحمن

وهذا امتد على الترمذي لكونه نفي لحديث ابنه هو، ولعلّ البخاري لم ير ذلك

متعارضا وجعلهما إسنادين، وأسانيدهما قدّمناه، وروى الدارقطني في سننه

هذا الحديث من جهة أبي إسحاق عن علقمة، وفي أخره"ائتني بحجر"وفي

لفظ"ائتني"بغيرها، وهو منقطع فيما بين أبي إسحاق وعلقمة، ورواه ابن

خزيمة في صحيحه من طريق سالم بن أبي إسحاق وأبي عبيدة وزهير بزيادة

تستفاد، فقال: نا سعيد عبد الله بن سعيد الأشج زياد بن الحسن بن فرات عن

أبيه عن جدّه عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبيد الله، قال:

"أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرز، فقال: ائتني بثلاثة أحجار، فوجدت له حجر ورثة

حمار فأمسك الحجرين وطرح الروثة وقال: هي رجس".

قال الإمام أبو بكر: فيه بيان على أن أرواث الحمر نجسة، وإذا كانت

أرواث الحمَر نجسة بحكم النبي- عليه السلام كان حكم جميع أرواث ما

لا يؤكل لحومها من ذوات الأربع مثل أرواث الحمر. حدثنا محمد بن

الصباح، نا سفيان بن عيينة، ونا علي بن محمد، نا وكيع جميعا عن هشام/

بن عروة عن ابن خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت، قال رسول

الله صلى الله عليه وسلم:"في الاستنجاء ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع"(1) كذا صرّح به

ابن المديني في الأحاديث المعلّلة التي رواها عنه الباغندي. ذكره البستي في

كتاب الثقات، وعمارة روى أيضَا الزهري وأبو جعفر الحمصي ومحمد بن

زرارة، وغيرهم، ذكره العجلي فقال: تابعي ثقة، ولما ذكر البستي الثقات قال:

توفى بالرقة سنة خمس ومائة، وهو ابن خصر وسبعين سنة، ووثقه النسائي

أيضا، قال ابن سعد: توفى بالمدينة، وفي أوّل كلام الواقدي عبد المالك،

وكان ثقة قليل الحديث، ومع ذلك فقد علل بالاضطراب والاختلاف في

إسناده، وذلك أنّ الجمع الغفير رووه عن هشام، تقدّم منهم عبيدة بن سليمان

وابن نمير وأبو أسامة ومحمد بن بشر العبدي وعبد الرحمن بن سليمان

وعلي بن مسهر والمفضل بن فضالة، واختلف على ابن عيينة؛ فرواه كرواية

الجماعة أولا، وقيل: عنه عن هشام عن أبيِ وجزة عن عمارة، ورواه أبو

معاوية الضرير عن هشام عن عبد الرحمن بن سعد عن عمرو بن خزيمة،

ورواه إسماعيل بن عياش عن هشام عن أبيه عن عمارة، وهشام من أهل

الحجاز؛ فرواية إسماعيل عنه غير معتبرة والصواب الأول. قاله ابن المديني،

والبخاري، وأبو زرعة الرازي. حدّثنا علي بن محمد، ثنا وكيع عن

الأعمش، وثنا محمد بن بشار، نا عبد الرحمن، نا سفيان عن منصور،

والأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سليمان قال: قال له

بعض المشركين وهم يستهزؤون به: إني أرى صاحبكم يعلمكم كل شيء حتى

المخراة قال: أجل:"أمرنا أن لا نستقبل القبلة، وأن لا نستنجي بأيماننا، ولا

ينبغي بدون ثلاثة أحجار" (1) وفي حديث ابن رياح عنه:"نهى أن نستنجي

بعظم حائل، أو روثة أو جمجمة " (2) قال الدارقطني: علي لا يثبت سماعه

من ابن مسعود، وعن ابن مسعود، أن النبي- عليه السلام/قال:"ائتني

أتمسح به، ولا تقربني حائلا ولا رجيعا" (3) وفي إسناده ليث (4) بن أبي سليم

ليس فيها رجيع ولا عظم، ورواه مسلم (5) في صحيحه بلفظ:"لقد نهانا أن

نستقبل القبلة بغائط وبول"وقال فيه الترمذي (6) : حسن صحيح، وذكر

الحربي في كتاب العلل: كان سفيان إذا حكى عن اثنين حكى أصح الروايتين،

وإنهما قد فعل ذلك في غير حديث منها عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم،

فذكر حديث سليمان فقال: عن سليمان، وأما منصور كان يقول: عن رجل

من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كذا حكاه عن منصور وجرير وشعبة وزائدة وإسرائيل

وفضيل، فلما جمع سفيان بين الأعمش ومنصور استحيا أن يقول عن سليمان،

وزعم أبو عيسى أن في الباب عن عائشة وخزيمة وجابر وخلاد بن السائب عن

أبيه، وفي ذلك نظر؛ لإِغفاله حديث أبي هريرة المتقدم أيضا، وحديث سعد

المتقدّم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أو لا يجبر أحدكم حجرين للمسربة"(1) رواه

الدارقطني وقال: إسناده حسن، وحديث ابن عباس مرفوعا:"ثم استطب

بثلاثة أحجار، أو ثلاثة أعواد، أو ثلاثة حفنات من تراب" (2) رواه الدارقطني

وضعفه، وحديث أنس بن مالك قال عليه السلام:"الاستنجاء بثلاثة أحجار"

ذكره البيهقي (3) ، وضعفه بعثمان بن عبد الرحمن الطرائفي، وحديث أبي

أيوب من عند ابن عبد البر مرفوعا:"إذا تغوط أحدكم فليستنج بثلاثة

أحجار، فإن ذلك مطهرة" (4) وحديث أبي أمامة من عند أبي أحمد مرفوعا:

"يطهر المؤمن بثلاثة أحجار"(5) وضعفه، وحديث الزبير بن العوام، نا أبو بكر

المقدسي ابن الحمدي إجازة، نا شهدة، نا ابن خزيمة نا البزار، نا الإِسماعيلي،

أخبرني موسى بن جعفر بن محمد بن التاجر، نا يعقوب بن سفيان، نا

سليمان بن سلمة، نا معه ابن نمير معروف بن حذاء الخبري عن أبيه عن عمه

ابن ربيعة، نا الزبير بن العوام قال:"صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم/صلاة الصبح في

مسجد المدينة، فلما فرغ قال: أيكم يتبعني إلي وفد الجن الليلة" (6) فذكر

الحديث، وفيه:"فأخذ عطفا وروثة فضمّ إحداهما بالأخرى"، وروى فيه:

"فملهما ثم قال:"هذا طعام الجن"قال الزبير: فلا يحل لأحد سمع هذا

الحديث أن يستنجى بعظم ولا روثة ولا بغير حديث عقبة بن عامر:"نهى

رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي" (1) .

وكان ابن جص في الحنتم، وكان إذا اكتحل اكتحل وبزاد إذا استنجى

استجمر وندا رواه أحمد بن جابر بن أبي عبيدة في مسند عقبة من حديث

تراجعه عن الحرث بن يزيد عن عبد الرحمن بن يزيد عنه، وحديث خلاد بن

السائب الذي أشار إليه، ذكره ابن زبير في معجمه عن البغوي، نا هدبة نا

حماد بن الجعد، نا قتادة، نا خلاد، ويتحقق بهذا: الاستنجاء بالتراب، وهو

في حديث رواه عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال:"رأيت

عمر بن الخطاب، قال: فمسح ذكره بالتراب ثم التفت إلينا وقال: هكذا

علمناه ذكره أبِو القاسم في الأوسط وقال: لم يروه عن أبي ليلى إلا عطاء

ولا عن عطاء الأروح بن جناح. تفرد به الوليد بن مسلم.

وفي حديث أبي الدرداء:"أن النبي صلى الله عليه وسلم مال إلى راحلته، ثم أخذ نواة

فوضعها على ذكره ثلاث مرات" (2) ذكره الخطيب أبو بكر بسند ضعيف،

وحديث ابن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة يرفعه: " يطهر

المؤمن ثلاثة أحجار والماء والطين" (3) وحديث جابر بن عبد الله مرفوعا:

"نهانا أن نمسح بحطم أو بحرة"(4) وحديث ابن عمر عن ابن يونس من

جهة ابن لهيعة عن عبد الله بن زهرة عن عبد الله بن معيب عنه مرفوعا:

"إذا بال الرجل ومسح ذكره، فإن خرج منه شيء فلا وضوء عليه، (5) قال

أبو سعيد: الصحيح من هذا موقوف على ابن عمر وهو/في جامع عبد

الرزاق مسندا، والله أعلم، وحديث سراقة بن مالك بن جعشم وقال له رجل:

ما بقى إلا أن نعلمكم التغوط فقال

…

الحديث. ذكره أبو القاسم في الأوسط

من حديث إبراهيم بن خالد الصنعاني، نا رباح بن زيد عن معمر عن

سليمان بن الفضل بن رشدين عنه، وحديث رويفع من حديث يرفعه:"من

استنجى برجيع دابة أو عظم، فإن محمدا منه برئ"رواه أبو داود (1) زاد في

التفرد: نا ابن وهب نا الفضل بن عياش أنّ شنتمر بن بيان أخبره بهذا الحديث

أيضا عن سالم الجيشاني أنه سمع عبد الله بن عمرو يذكر ذلك، وهو معه

بواسط يحضر باب اليون قوله:"نهى عليه السلام أن يستطيب بيمينه"(2)

قال الخطابي: أي لا يستنج بها، وسمى الاستنجاء استطابة لما فيه من إزالة

النجاسة، يقال: استطاب الرجل إذا استنجى، فهو مستطيب، وأطاب فهو

مطبب، ومعنى الطب هنا الطهارة، ومنه قوله تعالى:{سلام عليكم طبتم}

ونهى عليه السلام أن تسمى المدينة يثرب، قال الهروي: لأن الثرب فساد،

وأمر أن تسمى طائة يعني طيبة. ذكره بعض العلماء، ولا أدري من الهروي ا

إن كان اللغوي فليس هذا منه، ولعله بعض الفقهاء أصحاب الهروي، قال

الخطابي: يعني طهارة التربة؛ فدلّ ذلك على جواز التيمم بالسباخ، وقيل:

معناه الطهارة من النفاق، وأصل الاستنجاء: الذهاب إلى النجوة من الأرض

الساجة، وهي المرتفعة، كانوا يسترون بها إذا قعدوا للتخلي فقيل من هذا

استنجى الرجل: أي أزال النجو عن بدنه، والنجو كناية عن الحدث كما كنى

عنه بالغائط، وقيل: أصله نزع الشيء من موضعه وتخليه منه، وقال المديني:

يقال أنجى إذا أزال النجو وهو الغدرة عن مقعدته يقال شرب دواء ما أنجاه أي

ما أسهل بطنه ونجا ينجو استطلق بطنه ونجا وأنجا قضى حاجته من النجو،

وقيل: الاستنجاء: الاستخراج؛ لنجو البطن وهو ما يخرج منه، وقيل: هو/من

نجوت الشجر وأنجيتها إذا قطعتها كاله قطع الأذى عن نفسه بالحجارة، وقال

القزّاز: نجا ينجو إذا حدث وحكى أن فلان أنجا من الغائط وهو المطمئن من

الأرض، والغوط أشد انخفاضا من الغائط، والجمع أغواط، وهذا غوط بطين

أي بعيد، ويجمع على غيطان أيضا، قال أبو سليمان: وفي نهيه عليه السلام

عن الروث والرمة دليل على أن أغبان الحجارة غير مختص بهذا المعنى، دون

غيرها من الأشياء التي تعمل عمل الحجارة وذلك أنه لما أمر بالأحجار ثم

أستثنى الروث والرمة فخصهما بالنهي؛ دلّ على أنّ ماعدا الروث والرمة دخل

في الإِباحة، وأنّ الاستنجاء به جائز، خلافا لأهل الطاهر، وفيه نظر؛ لأن في

حديث أبي هريرة مرفوعا:"نهي أن نستنجي بعظم أو روث، وقال إنهما لا

يطهران" (1) قال القزاز مسلم عند تحريمه: إسناده صحيح، والرمة العظام البالية،

وقد جاء مصرحا به في حديث ابن مسعود من كتاب الدارقطني، ويقال إنها

سميت بذلك لأنّ الإِبل ترمها أي تأكلها، قال القزاز: تتلمح بها قال لبيد:

والنمس أن تعرمني ثقة خلفا بعد الممات فإني كنت أَنيرُ، قال الجوهري:

والجمع رمم ورمامة، تقول: رم العظم يرم بالكسر رمة أي بلى فهو رميم،

وفي الأساس الرم الرمامة يرون الرفات فال: ظلّت عليه تعلك الرمَامَاه أي:

تتملح به، والرجيع الروث، وهو اسم يقع على كلِّ حدث، وسمى بذلك لأنه

رجع عن الحالة الأولى، وكذا كلّ شيء حدث أو فعل إذا ردّد فهو رجيع،

فعيل بمعنى مفعول، قال الشاعر:

وفلاة كأنها طهر ترس ليس إلَّا الرجيع فيها علاق

وذكر الزمخشري الرجيع في ثلث المجاز، وبنحوه قال ابن دريد، وذكر

الزمخشري بيت الأعشى المستشهد به دليلا على وسع البعير رجيعه أي جرّته.

قال ابن سليمان الخراءة مكسورة الخاء ممدودة الألف، أدب التخَلِي/القعود

عند الحاجة، وأكثر الرواة يفتحون الخاء ولا يمدون الألف فيعمش معناه، وقد

اختلف، فعند مالك وأبي حنيفة هو سنة، وقال الشافعي وأحمد: هو فرض،

واختلفوا في العدد، فأبو حنيفة ومالك إلى الإنقاء، والشافعي وأحمد لا يجوز

عندهما الاقتصار على ما دون الثلاثة، وإن حصل الانفكاك بدونها، وأجاز

الطبري الاستنجاء بكل طاهر ونجس، وكره الاستنجاء بأشياء، منها: العظم

والرجيع والروث والطعام والفحم والزجاج والورق والخزف وورق الشجر

والشعر والجلد؛ لمجيء ذلك في الحديث.

‌

‌11- باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول

حدثنا محمد بن رمح المصري، نا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب

سمع عبد الله بن الحرث بن جزء الزبيدي يقول: أنا أول من سمع النبي صلى الله عليه وسلم

يقول:"لا يبولن أحدكم في الماء الدائم مستقبل القبلة"وأنا أول من حدث

الناس بذلك (1) هذا حديث ألزم الدارقطني الشيخين إخراجه، وخرجه ابن

حبان في صحيحه (2) عن أبي خليفة، نا أبو الوليد، نا عوف ابن أبي سليمان

عن زياد المصري، نا أبي قال: دخلنا على عبد الله بن الحرث بن جن في يوم

جمعة، فدعا بطست وقال للجارية: استريني فسترته، فبال فيه ثم قال:

"سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهي أن يبول أحدكم فيها مستقبل القبلة" وأشار

الطبراني في الأوسط (3) إلى أنه لم يروه عن غوث إلا ابن الوليد، وفي مسند

ابن وهب: أخبرني الليث وعمرو بن الحرث وابن لهيعة عن يزيد، قال لي

الليث، وحدثني به سهل بن ثعلبة عنه قال ابن لهيعة: وحدثنيه سليمان بن

يزيد الحضرمي عنه. انتهى حديثه عن سليمان. ذكره أبو جعفر أحمد بن منيع

المروزودي في مسنده عن الحسن بن موسى عنه مختصرا، ولما ذكره ابن

يونس في تاريخه من جهة نا محمد بن حمد أبو قرّة الدعيني، نا عثمان بن

صالح، نا ابن لهيعة عن يزيد عن جبلة بن نافع الفهمي من بني شبابة،/

سمعت عبد الله بن الحرث يذكره قال: وهو حديث معلول. انتهى. وفيه نظر؛

وذلك أنه إذا أراد سنده ساقه فهو بلا شك معلول، نا ابن لهيعة، وإن أراد علّة

أخرى فكان ينبغي له بيانها مع خلو الباب من علّة ظاهرة، وإن أراد كون

الليث اختلف عليه فيه بأن رواه عن قول اللخمي، نا أبو الوليد ليث، نا يزيد

وسهل بن ثعلبة، وتارة أفرده فرواه عن سهل عن عبد الله كما أسلفناه؛ فليس

بعلّة أيضا لمتابعة عمرو بن الحرث له على تصريح يزيد، فسمّاه وناهيك به

جلالة ونبلا، وذكره أبو القاسم في الكبير وفي الأوسط، زاد الحسن بن

ثوبان: وقال لم يروه عن الحسن إلّا رشدين بن سعيد، وأيضا فذكر اللخمي

في مسنده، نا أبو الوليد، نا ليث، نا يزيد وثعلبة جميعا، فيشبه أن يكون

تصحف على الناسخ، والنسخة التي نقلت منها في غاية الجودة، فالله أعلم،

فليس ما أورده قادحا في إسناد حديث الباب إذ فيه دخول جبلة بن يزيد

وعبد الله لتصريح يزيد فيه بالسماع من عبد الله، ويكون على هذا سمعه منه

وعنه؛ فأولا سمعه من جبلة فحدّث به، ثم أنّه رأى عبد الله فسأله عما سمعه

عنه فحدّثه به؛ فحصل لهْ نزول ثم علّق، وهذا شأن جماعة من العلماء. حدثنا

أبو الطاهر أحمد بن عمر بن السرح، نا عبد الله بن وهب، أخبرني يونس عن

ابن شهاب عن عطاء بن يزيد أنّه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول:"نهى

رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقبل الذي يذهب الغائط القبلة، وقال: شرقوا أو غربوا "

هذا حديث أخرجه الأئمة الستة (1) في كتبهم بزيادة:"فقدمنا الشام فوجدنا

مراحيض قد بنيت قبل الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل"وفي

مسلم: " ببول أو غائط " وفي النسائي من حديث مالك عن إسحاق عن

رافع بن إسحاق سمع أبا أيوب وهو بمصر يقول: والله ما أدري كيف أصنع

بهذه الكرابيس وقد قال عليه السلام

…

الحديث، ولعل قائلا يقول: سفيان

والزهري يدلسان، ولم يصرحا هنا بالسماع فلعلّ ذلك يكون علّة، فيقال له:

ليس كما توهمت؛ لأن كلا من المذكورين صرح بسماعه؛ ففي البخاري: نا

مسند الحميدي بتصريح الزهري بسماعه إياه من عطاء، وكذا عن أبي أيوب،

وفي مسلم: عن يحيى قلت/لابن عيينة: سمعت الزهري يذكر عن عطاء

…

الحديث فقال: نعم، وقال الترمذي: حديث أبي أيوب أحسن شيء في هذا

الباب وأصح، وفي بعض النسخ: وأصح صحيح وقد رواه عن أبي أيوب غير

عطاء جماعة منهم عمر بن نافع وثابت ابن إسحاق وأبو الأحوص وعبد

الرحمن بن يزيد بن حارثة، وعن الزهري جماعة منهم: ابن أبي ذئب، ومعمر،

ويونس، وابن أخي الزهري، والنعمان بن راشد، وسليمان بن كثير، وعبد

الرحمن بن إسحاق، وأبو سعيد الجزيئي، ومحمد بن أبي حفصة، ويزيد بن

أبي حبيب، وعقيل، واختلف عنه؛ فرواه سلامة ورشدين عنه عن الزهري عن

أبيّ بن كعب، ووهم، والصواب أبي أيوب وإبراهيم بن سعد رواه عن الزهري

عن عبد الرحمن بن يزيد بن حارثة عن أبي أيوب، وقيل: عن إبراهيم عن

الزهري عن رجل عن أبي أيوب، وأرسله نافع عن ابن عمر الجمحي عن رجل

عن الزهري عن النبي- عليه السلام قال الشيخ أبو الحسن: والقول قول ابن

عيينة ومن تابعه، قال الحميدي في مسنده أن نافعا الجمحي لا يسنده، فقال

لكن احفظه واسنده كما قلت لك، ثم قال إن المكين إنما أخذوا كتابا جاء

به حميد الأعرج من الشام قد كتب عن الزهري، فوقع إلى ابن جُرحة، فكان

المكيون يعرضون ذلك الكتاب على ابن شهاب؛ فا ما نحن فإنما كنا نسمع من

فيه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال،

حدثني عمر بن يحيى المازني عن أبي زيد مولى الثّعلبيين عن معقل بن أبي

معقل الأسدي وقد صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن

نستقبل القبلة ببول أو غالط" (1) وهذا حديث إسناده ضعيف؛ للجهل بحال

راوية- أي زيد- فإنه لم يروه عنه غير عمرو، وينضم إلى جهالته انقطاع

حديثه فيما ذكره العسكري من أن معقلا مات في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان

كذلك فيكون حديثه عنه منقطعا؛ لا نه ليس صحابيا، ولا ذكره منهم أحد؛

فتعيّن انقطاع حديثه هذا على قول ابن سرور يكون متصلا؛/لأنه قال أف

توفى على عهد معاوية والقلبُ إلى قولنا أميل؛ لأن الطبراني ذكر عن عمرو بن

يحيى أن معقلا حدّثه مصرّحا بذلك صريح ما قاله من وفاته زمن معاوية،

والله أعلم.

قاله مسلم في كتاب الوجدان من تأليفه، وفيه نظر من حيث أن يحيى بن

عمرو حدّث عنه فيما ذكره الطبراني في الكبير، ولم أر أحدا فيما اعلم تعرّض

لمعرفة حاله، وسمّاه أبو داود: الوليد. وذكره أبو عمرو في كتاب الاستغناء، في

القسم الذين تعرف أسماؤهم، ولم يسمه، ويشبه أن يكون ذلك وهما من فعله

وليس بكاف سكوت أبي داود عنه، وقوله: أبو زيد مولى ثعلبة، وكذا سكوت

المنذري عنه، وأما قول ابن نافع عن معقل بن أبي الهيثم الأسدي، كذا وقع

وأما هو معقل بن أبي معقل؛ فليس بشيء؛ لأنه معقل بن الهيثم، وابن أبي

معقل، وابن أبي الهيثم، وابن أم معقل، وكلّه واحد.

كذا ذكره ابن عبد البر وابن بنت منيع وغيرهما، وعند ابن سعد علّة

ثالثة؛ وهي أنّ الحديث من رواية معقل عن أبي الهيثم لا عن معقل، بيان ذلك

قوله: نا أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي، نا مسلم، حدثني عبد الرحيم بن

عمرو عن عمرو بن يحيى عن أبي زيد عن معقل عن أبيِ الهيثم الأسدي-

حليف لهم قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم:"نهى أن تستقبل

القبلة ببول وغائط".

قال مسلم: ثم لقيت عمرو بن يحيى فحدثني هذا الحديث عن معقل عن

أبي الهيثم، فهذا كما ترى معقل هنا، وإن كانت له صحبة ولأبيه، فهو هنا

بمنزلة تابع، والله أعلم. حدثنا أبو العباس بن الوليد الدمشقي، نا مروان بن

محمد، نا ابن لهيعة عن أبي الزهير عن جابر بن عبد الله قال: حدّثني أبو

سعيد الخدري:"أنه شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تستقبل القبلة

بغائط أو بول ".

حدثنا أبو سعد عمير بن مرداس البُزونفي، نا عبد الرحمن بن إبراهيم أبو

عيسى لم المقري، نا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر سمع أبا سعيد يقول:

" إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن أشرب قائما، أو أبول مستقبل القبلة (1) كذا هو

في عدة نسخ، وفي بعض النسخ هذه زيادة من القطان، ويشتبه أن يكون

صحيحا؛ لأني لم أر هذا الحديث مذكورا في شيء من كتب الأطراف، ولا

رأيت عمرا مذكورا في شرح ابن ماجة، وكذا المقري، والله أعلم.

هذا حديث إسناده ضعيف بابن لهيعة؛ فإنه ممن تكلّم فيه جماعة من

العلماء فيهم كثرة، ومع ذلك فقد قال فيه الثوري: عنده الأصول وعندنا

الفروع، وقال ابن مهدي: وددت أنّي سمعت منه خمس مائة حديث، وأنّي

غرمت مالي، وحدث ابن وهب بحديث فقال: من حدثك هذا؟ فقال:

حدّثني به والله الصادق البار ابن لهيعة، وروى البخاري في صحيحه:

حدّثنا

…

قال فيه: عن ابن فلان ولم يُسَمِّه فذكر أبو نعيم الحافظ والإِسماعيلي

وصاحب الأطراف أنّه ابن لهيعة، وفي الروض الأنف أبي زيد- رحمه الله

تعالى- كان مالك يحسن القول فيه ويقول: إن الذي رَوَّى عنه حديث

العريان في الموطأ عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب بن لهيعة ويقال: بل

الثقة ابن وهب حدّثه به عن ابن لهيعة، وذكر الآجري عن أبي داود: سمعت

أحمد بن حنبل يقول: من كان مثل ابن لهيعة مصر في كثرة حديثه وضبطه

وإتقانه، وحدّث عنه أحمد، يحدّث كثيرا، وإنّما ذكرت هذا؛ لأنّ، البيهقي

في كتاب السنن الكبير أهل الحديث أجمعوا على ضعفه وأي إجماع مع

مخالفة هؤلاء فتأمّله، والله أعلم، وفي حديث الدُوْنَقِي بضم الدال وبعد

الساكنة نون بعدها قاف، نسبة إلى دونق: قرية من بناوند شيء ليس في

الحديث الأول، على تقدير أن يكون من الأصل، أو كان من غيره فلا ضير

والله أعلم، وذلك أن عمرو بن علي قال عن ابن لهيعة: احترقت كتبه؛ فمن

كتب عنه/قبل ذلك مثل ابن المبارك والمصري أصح ممن كتب عنه بعد

الاحتراق، وبنحوه قاله ابن سعد، وهذه كتب من حديث المقري، والله أعلم،

وخرجه الترمذي في العلل من حديث ابن لهيعة عن أبي الزببر عن جابر عن

أبي قتادة:"أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة"(1)، وقال: حديث

جابر عن قتادة غير محفوظ، وفيه ردّ لما قاله أبو عيسى أثر حديث أبي أيوب،

وفي الباب عن عبد الله بن الحرث ومعقل وأبي أمامة وأبي هريرة وسهل بن

حنيف، وكذا حديث أبي سعيد المتقدّم، وحديث عبد الله بن مسعود المذكور

عند ابن عدي، وحديث ابن عباس المذكور عند الدارقطني، وضعفه، وقد تقدّم

فريبا، وحديث سراقة بن مالك بن جعشم سأل ابن أبي حاتم عنه أباه فضعفه

ولفظه:"إذا أتى أحدكم البراز"قليل من قبله لديه، وحديث عمرو بن

العجلان عن ابن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم:"نهى أن يستقبل شيء من الغائط

والبول"ولفظ البرقي في تاريخه: " نهى أن تستقبل القبلة بغائط أو بول "

وضعفه بعبد الله بن نافع، وحديث رجل من الأنصار ذكره ابن زهير في

مسنده ففَال: أخبرني مالك وابن سمعان عن نافع عن رجل من الأنصار عن

أبيه:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

"الحديث، وفي السنن لأبي قرّة ذكر مالك

عن نافع أنَّ رجلا من الأنصار أخبره وحديث أنس بن مالك:"نهى رسول

الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل مستقبل القبلة" رواه أبو زكريا الموصلي في تاريخه

عن سليمان بن عرَّام الحناط ثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقا، ثنا ضمرة بن

ربيعة عن عباد بن كثبِر الثقفي عن الأعرج عنه، أمّا حديث أبي هريرة فذكره

أبو القاسم في الأوسط، وقال: لم يروه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمهَ

عنه إلَّا إبراهيم، ولا عن إبراهيم إلَّا القاسم/تفرد به أحمد بن حرب،

وحديث زيد بن العجلان: " سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهي أن يبال مستقبل القبلة".

ذكره المنذر بن حرب بن أبي فديك عن عبد الله بن نافع عن أبيه قال:

سمعت عبد الله بن زيد يحدّث عبد الله بن عمر عن أبيه أبي العجلان

فذكره والرخصة في ذلك في الكنيف، وإباحته دون الصحاري، وحدّثنا

هشام بن عمار، نا عبد الحميد بن حبيب، نا الأوزاعي، حدثني يحيى بن

سعيد الأنصاري، ثنا أبو بكر بن خلاف، ثنا محمد بن يحيى قالا: نا يزيد بن

هارون، أنا يحيى بن سعيد أن محمد بن يحيى بن حبان أخبره أن عمّه بن

حبان أخبره أن عبد الله بن عمر قال: يقول أناس: إذا قعدت للغائط فلا

تستقبل القبلة، لقد ظهرت يوما من الأيام على ظهر بيتنا، فرأيت رسول الله

صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس، هذا حديث يزيد بن هارون خرج

هذا الحديث الا لمة الستة (1) في كتبهم، وفي حديث البخاري:"فلا تستقبل

القبلة، ولا بيت المقدس"وفي حديث أبي صالح كاتب الليث عن الليث عن

ابن عجلان عن محمد بن يحيى عبيد الله بن موسى عن عيسى الخياط عن

نافع عن ابن عمر قال:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كنيف مستقبل القبلة"(2)

قال عيسى: فقلت ذلك للشعبي فقال: صدق ابن عمر، وصدق أبو هريرة؛

أما قول أبي هريرة فقال في الصحراء، وأما قوله:"لا تستقبلوا القبلة ولا

تستدبروها" (3) وا ما قول ابن عمر: فإن الكنيف ليس فيه قبلة، فاستقبل حيث

شئت، وفي رواية أبي حاتم عن عبيد الله فإنه كيف صنع للنبي صلى الله عليه وسلم

لأقبله ونستقبل به حيث شئت. هذا حديث ضعفه الدارقطني لما أخرجه لقيس

الخياط ولفظه:"أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، فلما دخلت إليه إذا هو في

المخرج على لبنتين مستقبل القبلة" (1) وقال البزار:/لا نعلم أحدا رواه عن

نافع الأعمشي، وهو عيسى بن أبي بسرة الخياط بخاء مهملة وبخاء معجمة

وبالتاء المثناة والمرصدة، وفرق البخاري بينهما، فقال عيسى: ميسرة، وبعده

قال: عيسى بن أبي عيسى، والصواب الأول وعلى ذلك قالا أبو عبد الرحمن

وأبو الحسن فيه أحمد: لا يساوي شيئا، وقال يحيى: ليس بشيء، وقال

النسائي: متروك، وفال ابن حبان: كان سيئ الحفظ والفهم واستحق الترك،

وقال ابن سعد: كان كثير الحديث ولا يحتج به، وقال الحربي: كان به

ضعف، وقال البخاري: ضعفه علي، وقال الفلاس: متروك الحديث وأحاديثه

منكرة، وقال ابن عدي: أحاديثه لا يتابع عليها متنا ولا إسنادا، وبنحوه قاله

ابن طاهر، وقال يعقوب الفسوي: يرغب عنه، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة

وعلي بن محمد وكيع عن حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي

الصلت عن عراك بن مالك عن عائشة، قالت:"ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم

قوم يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة، فقال: أراهم قد فعلوا استقبلوا

بفروجكم القبلة (2) ". هذا حديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه وإرساله

ووصله، أما إسناده فصحيح ظاهر الاتصال؛ لأنّ خالد بن أبي الصلت عامل

عمر بن عبد العزيز روى عنه أيضا المنزل بن فضالة وسلم بن حسين وواصل

مولى أبي عيينة وذكره ابن حبان في كتاب"الثقات"وذكر بحشل في

تاريخ واسط عن سفيان بن حسن، نا خالد بن أبي الصلت، وكان عينا

لعمر بن عبد العزيز بواسط، وكان له غبة فأتيناه يوما وقد مرض وإذا بحته

شاذ كونية خلفه من متاع ربّ فعلنا له في ذلك فقال: إنكم كنتم تأتون وأنا

في حال دنيا، وأنكم الآن أتيتموني وأنا في حال الآخرة، ثم ذكر روايته عن

جماعة من الأئمة، وليس في الإِسنادين سماع، وأما عِرَاك فظاهر حديثه

الاتصال؛ لأن مسلما وأبا حاتم البستي خرجاه في صحيحيهما/وهو منهما

محمول على السماع حتى يقوم الدليل على خلافه، دليلهما قول الإِمام أحمد

عند تخريجه حديث عائشة: أحسن ما روى في الرخصة حديث عراك وإن

كان مرسلا، فإن مخرجه حسن، كذا ذكره في المسند، وفال ابن أبي حاتم

في المراسيل: كتب إلي علي بن أبي طاهر، نا أحمد بن محمد بن هانئ

سمعت أبا عبد الله وذكر حديث خالد- يعني هذا- فقال مرسل، فقلت

له: عراك بن مالك، قال: سمعت عائشة فأنكره، وقال عراك: من أين

سمع عائشة؟ ما له ولعائشة؟ إنّما يروى عن عروة هذا خطأ، قال لي: من

روى هذا؟ قلت: حماد بن سلمة عن خالد الحذاء، فقال غير واحد عن

خالد ليس فيه سمعت، وقال غير وأحد أيضا عن حماد بن سلمة ليس فيه

سمعت، فليس فيه تصريح بعدم سماعه منها، إنّما فيه أنّه روى عن عروة عنها،

وذلك لا يدل على عدم سماعه منها، لا سيما وقد جمعهما بلد واحد وعصر

واحد، فسماعه منها ممكن جائز، وقد صرح بذلك بعض الأئمة، وهو ابن

سرور- رحمه الله تعالى- وقد تابع حماد ابن سلمة على قوله عن عراك:

سمعت عائشة علي بن عاصم عند الدارقطني، وأما قول الترمذي في العلل

الكبير: حدّثنا علي بن حَشْرَمْ، ثنا عيسى بن يرمز عن أبي عبد الله عن الحذاء

عن عراك به، ثم قال: رواه حماد بن سلمة عن خالد عن ابن أبي الصلت

قال: كنت عند عمر بن عبد العزيز فذكروا استقبال القبلة فقال عراك

…

الحديث، فسألت محمد عن هذا الحديث فقال: هذا حديث فيه اضطراب،

والصحيح عن عائشة قولها، وقال أبو محمد بن حزم، هذا حديث ساقط؛

لأن راوية خالد بن أبي الصلت، وهو مجهول لا يدري من هو، وأخطأ فيه

عبد الرزاق فرواه عن خالد الحذاء عن كثير بن أبي الصلت، وهذا أبطل

وأبطل؛ لأن الحذاء لم يدرك كثيرا، وفيه نظر من وجوه، الأول: الاضطراب

المشار إليه، لم يشبه أن يكون قول حماد ولعلي بن عاصم أولى؛ لكونهم أثبتوا

زيادة أحل بها أبو عوانة ويحيى بن مطر والقاسم بن مطيب، والزيادة من الثقة

مقبولة، والمثبت أولى من النافي.

الثاني: قول أبي محِمد أنّ خالد بن أبي الصلت مجهول لا يدري من

هو، قد بينا قبل حاله، وأنها غير مجهولة.

الثالث: قوله كثير بن أبي الصلت، لم يذكره الحذاء وهو لا شيء؛ لأنّ

البخاري وابن أبي حاتم ومن بعدهم كابن عبد البر وغيره أما سموه كثير بن

الصلت لا ابن أبي الصلت، فإن كان ذلك من خطأ ابن عبد الرزاق فكان

ينبغي أن ينبّه عليه، وما أظنّ ذلك؛ لتقريره له وعدم إنكاره عليه ذلك، أو لعلّه

يكون تصحف على الناسخ.

الرابع: إنكاره سماع خالد منه إن كان ذلك بتوقيت فسمعا وطاعة، ولكنه لم

أر أحدا قاله غيره، وإن كان استبعادا لذلك من حيث أنّ كثيرا ولد في زمنه عليه

السلام، فغير مستبعد بسماعه منه لرؤيته أنس بن مالك، وبذلك نا تابعياً، حدّثنا

محمد بن بشار، نا وهب بن جرير، نا أبي، سمعنا محمد بن إسحاق يحدّث عن

أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقبل القبلة

ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها" (1) ثنا محمد بن بشار عن وهب به

ولفظه:"نهاني أن أستقبل القبلة"(2) الحديث، هذا حديث خرجه ابن

خزيمة عن ابن بشار شيخ أبي عبد الله وخرجه أيضا الحاكم، وزعم أنه صحيح

على شرط مسلم، وليس كما زعم، فإن أبان بن صالح لم يخرج مسلم له شيئاً،

وأخرجه ابن حبان في كتابه الصحيح وفيه فأنكره تصريح ابن إسحاق بسماعه

وأبان فقال: ثنا الحسن بن سفيان، ثنا عمرو الناقد، ثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا

أبي عن ابن إسحاق، حدثني أبان

…

فذكره وقال/الترمذي: هذا حديث

حسن غريب، ورواه ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن أبي قتادة:"أنه

رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة"ثنا بذلك قتيبة، ثنا ابن لهيعة بهذا،

وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح من حديث ابن لهيعة، ولما رواه البزار في

مسنده عن محمد بن المثنى، نا وهب قال: وهذا حديث لا نعلمه يروى عن

جابر بهذا اللفظ بإسناد أحسن من هذا الإِسناد.

وذكر الترمذي في كتاب الخلافيات، وأبو الحسن الخزرجي في تقريب

المدارك، وعبد الحق الأشبيلي أنّ الترمذي سأل البخاري عن حديث أبي

إسحاق هذا فقال: هذا حديث صحيح، كذا ذكروه عنه، والذي في نسختي

من كتاب العلل: سألت محمد عن هذا الحديث فقال: رواه غير واحد عن

ابن إسحاق فقط، فلعله سقط منها شيء، والله أعلم، وأما قول ابن حزم حين

أراد ردّه: حديث جابر رواه أبان بن صالح، وليس بالمشهور، فقول مردود لما

أسلفنا من توثيقه عند من صحح حديثه؛ ولقول ابن معين وأبي زرعة وابن أبي

حاتم ويعقوب بن شيبة والعجلي فيه ثقة، وقال النسائي: كان حاكمَا بالمدينة

وليس به بأس، روى عنه إبراهيم بن أبي عبلة، وأسامة بن زيد، وابن جريج،

وإسحاق بن أبي فروة، وعقيل، ومحمد الجندي، وابن عجلان، وموسى بن

عبيدة، والحرث بن يعقوب والد عمرو، وعبد الله بن عامر الأسلمي، وسعد بن

كعب بن عجرة، وعبد الله بن أبي جعفر، وهو مرسي جَدّ مَشْكَدْ- أنّه

استشهد به محمد في باب عمرة القضاء من كتاب المغازي، وفال ابن سعد:

ولد سنة ستين ومات بعسقلان سنة بضع عشرة ومائة،/زاد يعقوب الفسوي

في تاريخه: وهو ابن خمس وخمسين سنة، فأي شهرة أرفع من هذه وأعلى

وأما قول أبي عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد: ردّ أحمد بن حنبل حديث

جابر، قال أبو عمرو وليس حديث جابر بصحيح، فيعرج عليه؛ لأنّ أبان بن

صالح راويه ضعيف ففيه نظر من وجهين: الأول: قوله ردّه أحمد، إن أراد الردّ

الصناعي فغير صحيح؛ لثبوته في مسنده، لم يضرب عليه ولم ننزعه منه

كعادته فيما ليس بصحيح عنده أو مردود. بين ذلك أبو موسى المديني عنه

الباني تضعيفه الحديث بأبان، وهو قول لا سلف له فيما أعلم، وقد عارضه

قول من أسلفناه، وقول الترمذي حسن غريب وهما لفظان متغايران، اللهم إلَّا

أن يكون بعض رواته تفرد به، وإن كان كذلك فما أظنه غير أبان، والله تعالى

أعلم، وفي كتاب الطبراني لذلك حديث عمار، ثنا محمد بن الفضل

السقطي، ثنا الحكم بن موسى، ثنا عيسى بن يونس عن جعفر بن الزبير عن

القاسم بن عثمان قال:"رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة بعد النهي عن

الغائط أو بول"ولما ذكر الترمذي الأحاديث التي في الباب أغفل حديث ابن

عمر:"إنّما نهى عن ذلك في الفضاء؛ فإذا كان بينك وبين القبلة شيء

يسترك فلا بأس"رواه أبو داود (1) ؛ وقال فيه الحاكم: صحيح على شرط

البخاري، وأما قول ابن حزم: النهي عن ذلك يعني عن استقبال القدس لن

يصح، فمردود أسلفناه من عند البخاري، فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس،

البيت جمعه بيوت وأبيات. وأبابيت عن سيبويه، مثل فول وأقاويل، وتصغيره

بييت ويبيت أيضا بكسر أوله، والعامة تقول وبت. قاله الجوهري: وقوله:

طهرت بمعنى علوت، وفي بعض الروايات: رقيت بمعنى صعدت، وهو العلو،

قال تعالى: {فما اسطاعوا أن يظهروه} وقال: {ومعارج عليها

يظهرون} أي: يعلون قال النابغة:

بلغنا السماء بابَا وجدودتا وأنّا لنبغي فوق ذلك مطهرا

وأما اللبن مثل كلم، فواحدة لبنة ككلمة، ويقال: لبنة ولبن مثل لبدة

ولبد، قال القزاز: وهو المضروب مرتعَا وكل شيء ربعته فقد لبنته، والملبن هو

الفاعل، وهو الذي يضرب به، وأما الكنيف فهو البناء الذي انتزع من الدور

لقضاء الحاجة، وأصله، الشيء الساتر؛ لأنه يستر ويغطى، أو لأنه كنف في

أستر النواحي؛ ولذلك قالوا للترس كنيفَا، قال لبيدو لا الحجف الكنيف،

ولحظيرة الإِبل كذلك حديث:"أن أبا بكر- رضى الله عنه- أشرف من

كيف" (1) أي ستر، قال القزاز: ومنه قولهم: اذهب في كف الله أي ستره

وحياطته واختلف الناس في تأويل ما اختلف من الأخبار في استقبال القبلة

واستدبارها؛ فذهب أبو أيوب إلى تعميم النهي والتسوية في ذلك بين

الصحاري والأبنية، وهو مذهب الثوري والكوفي وأحمد وأبي ثور، واحتجوا

بحديث أبي أيوب وغيره من الأحاديث الواردة في النهي، وفيها كثرة، وقال

آخرون: جائز استقبال القبلة وبيت المقدس على كلّ حال، واستدبارهما في

الصحاري والبيوت، قال الخطابي. وذهب ابن عمر إلى أنّ النهي إنّما جاء في

الصحاري؛ ولذلك قاله الشعبي، وإليه ذهب مالك والشافعي، وقد قيل أن

المعنى في ذلك هو أنَّ الفضاء من الأرض موضع للصلاة، ومتعبد للملائكة

والإنس والجن؛ ففاعل ذلك مستهدف الأمصار وهو في الأبنية مأمون، وفي

قولَ ابن عمر جمع بين الأخبار والله أعلم.

‌

‌12- الاستبراء بعد البول

/حدثنا علي بن محمد، نا وكيع ح، ونا محمد بن يحيى، نا أبو نعيم

قالا: ثنا ربيعة بن صالح عن عيسى بن يزداد اليماني عن أبيه قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم:"إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاث مرّات"(1) ثنا علي بن عبد

العزيز، نا أبو نعيم، ثنا ربيعة، فذكر نحوه، هذا حديث اختلف في اتصاله

وإرساله وضعفه؛ فمن قال أنه مرسل أبو حاتم الرازي، قال: ليس ليزداد

صحبة، وقال في موضع أَخر: لا يصح حديثه وليس لأبيه صحبة، ومنهم من

يدخله في المسند، وهو وأبوه مجهولان، وفي الاستيعاب: يزداد والد عيسى،

فقال: له صحبة وأكثرهم لا يعرفون ولم يرو عنه غير ابنه عيسى، وهو حديث

يدور على ربيعة، وقال البخاري: ليس حديثه بالقائم، وقال يحيى بن معين:

لا تعرف عيسى هذا ولا أبوه، وقال أبو عمرو: هو تحامل، وفيما قاله نظر؛ لأن

أبا حاتم ذكر ذلك أيضا كما قدمنا فذهب ما توهمه، وذكره أبو داود في

المراسيل، وقال ابن عساكر: يزداد ويقال ازداد مولى يحمر بن زيان اليماني عن

النبي صلى الله عليه وسلم ويقال هو مرسل، وبنحوه قاله عبد الحق، وزاد: لا يصح حديثه،

وقرر ذلك أبو الحسن بن القطان، وأما قول أبي عمر: لم يرو عنه غير ابنه

عيسى فغير صحيح؛ وذلك أن البخاري ذكر أن عكرمة روى عنه أيضا، وقال:

ويزداد صاحب عدن، وأما الإِمام أحمد فإنه ذكر حديثه في مسنده اعتمادا

على أنّ له صحبة، وأن حاله جيدة عنده، وكذلك العسكري قال: وهو من

أهل اليمامة ذكر بعضهم في حديثه أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أيضا أن

يحيى بن العلاء قال ذلك، وكذلك ذكره البغوي في معجم الصحابة، وابن

حبان البستي قال سأله فقال له صحبة: إلا أني لست احتج بحديثه بخبر

ربيعة بن صالح. كذا قال في ربيعة، وهو جند يماني روى عنه جماعة، وقال

فيه ابن معين: صويلح الحديث، وقال الفلاس: جائز الحديث مع الضعف الذي

فيه وقال السعدي: هما مثله، وقال ابن عدي: رّبما يهم في بعض/ما يرويه،

وأرجو أنَّ حديثه صالح لا بأس به، وروى مسلم له مقرونا عن محمد بن أبي

حفصة، وتكلّم فيه غير واحد، قال ابن عساكر: رواه جماعة عن ربيعة، يعني

حديث يزداد- منهم عيسى بن يونس، وابن عيينة، والمعتمر بن سليمان، وأبو

أحمد التبريزي، وإسماعيل بن عباس، وأبو داود الطيالسي، وعبد الرزاق، وابن

أبى عاصم وروح بن عبادة، وفي كتاب العسكري، وابن هراشة، ووكيع

وزكريا بن إسحاق، ثنا يحيى بن علي، ثنا نصر بن داود، نا أبو نعيم، نا

زمعة، عن عيسى بن يزداد عن أبيه قال:"كان النبي- عليه السلام إذا

بال نثر ذكره ثلاث مرات" (1) قال العسكري: كذا جعله من فعله عليه

السلام، وغيره يجعله من قوله، وفي حديث قرة بن خالد ويحيى بن العلاء

عنه:"إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاث مرات فإن ذلك يكفيه"، وهذا

يدل على اضطراب وعدم ضبط، وأما قول ابن معين في عيسى: لا يعرف، إن

أراد عيينة فمردود برواية رفعة وزكريا ابن إسحاق المكي عنه، وإن أراد حاله،

فكذلك لذكره في كتاب الثقات؛ لابن حبان والنثر بالياء المثناه: جذب في

جفوة. قاله في الصحاح من قال ولم تمسّ. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا أبو

أسامة عن عبد الله بن يحيى التوأم عن ابن أبي مليكة عن أمه عن عائشة

قالت:"انطلق النبي صلى الله عليه وسلم يبول فاتبعه عمر بماء فقال: ما هذا يا عمر؟

قال: ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ ولو فعلت لكانت سنة" (2) بوّب أبو

داود على هذا الحديث باب في الاستبراء، ورده الشيخ زكي الدين بقوله: التي

روته عن عائشة مجهولة، وليس ذلك بشيء لأمرين؛ الأول: ليس كما زعم

في أم ابن أبي مليكة غير أنهَّا مجهولة، بل معروفة الاسم والحال والنسب،

ذكرها الزبير وابن حبان في كتاب الثقات أن اسمها ميمونة بنت الوليد بن

أبي حسين بن الحرث بن عامر بن يزيد/بن عبد مناف، روى عنها ابنها عن

عائشة- يعني هذا الحديث- نا محمد بن إسحاق بن خزيمة نا قتيبة بن

سعيد، نا التوأم به، وفي كتاب الوجدان للقشتري: وابن أبي مليكة تفرد عن

أمه وعنه التوأم، وخالفه أيوب السختياني.

والثاني: إغفاله النظر في حال التوأم، وهو مختلف، وابن معين يضعفه، وكذلك

النسائي، وابن حبان يوثقه، ولذلك قال فيه بعض الحفاظ، هذا حديث غريب، وفي

الباب حديث ابن مسعود:"أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ولم يمس ماء"رواه الطبراني في

الأوسط من حديث أبي إسحاق عن هبيرة بن مريم عنه، وقال: لم يروه عن أبي إسحاق

إلا أبو سنان. تفرد به الصباح بن محارب، وأما حديث الباب يدل على إتيان عمر بالماء

كان لقصد أن يستعمله عليه السلام، مع الحجارة علما من عمر لطلوبيّه ذلك، وإنما يتم

كون هذا المعنى مرادا في الخبر حمل الوضوء منه غلى الغسل لغة، وعلى هذا يكون الخبر

دليلا على استحباب الجمع بين الماء والحجر، ووبخه الدلالة قوله عليه السلام:"ما أمرت

كلما بلت أن أتوضأ" (1) فيقتض فعل الوضوء المذكور في بعض الحالات بطريق

المفهوم، وذلك مفيد للندب، وقد يدلّ على الجمع حديث أورده البزار في مسنده من

رواية محمد بن عبد العزيز الزهري، وهو ضعيف لا يحتج به.

عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله-عن ابن عباس نزلت هذه الآية في

أهل قباء: {فيه رجال يحبون أن يتطهروا} فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنّا

نتبع الحجارة الماء " (2) وقد وردت أحاديث مخالفة الظاهر لحديث الباب تأتي

بعد، وفيه دليل على أن مداومته عليه السلام على الفعل يقتضي وجوب ذلك

الفعل علينا، ما لم يقم دليل على عدم الوجوب والله أعلم.

‌

‌13- النهي عن الخلاء على قارعة الطريق

حدثنا حرملة بن يحيى، نا عبد الله بن وهب، أخبرني نافع بن يزيد/عن

حيوة بن شريح أن أبا سعيد الحميري حدثه قال: كان معاذ بن جبل يتحدّث

ما لم يسمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسكت عما يسمعوه فبلغ عبد الله بن

عمرو ما يتحدّث به، فقال: والله ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا،

وأوشك معاذ أن يفتنكم في الخلاء، فبلغ ذلك معاذ، فقال معاذ: يا أبا

عبد الله بن عمرو إنّ التكذيب بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يفاق بما من قاله، لقد

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد،

والظل، وقارعة الطريق" (1) هذا حديث خرجه أبو عبد الله في مسنده من

رواية سعيد بن الحكم عن نافع، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه إنّما تفرد

مسلم بحديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة:"اتقوا الملاعن"(2) وفيما قاله

نظر ذلك أنّ هذا حديث منقطع، فيه رجل مجهول، بيانه: ما ذكره أبو داود

عن إسحاق بن سويد وعمر بن الخطاب عن سعيد بن الحكم، نا نافع

…

فذكره مختصرا. كذا هو في رواية اللؤلؤي، وابن داسر وفي رواية ابن العبد

في كتاب التفرد له زيادة عليهما، وهي قال أبو داود: ليس هذا بمتصل- يعني

بذلك انقطاع ما بين أبي سعيد ومعاذ- وبنحوه قال الأشبيلي أيضا وابن

القطان، وهو رجل مجهول لا يعرف اسمه ولا حاله ولا من روى عنه غير

حيوة، ولا روى هو عن غير معاذ ولا رواه عن حيوة غير نافع ومع ذلك فله

شاهد جيّد من حديث سراقة بن مالك أورده حرب بن إسماعيل الكرماني في

مسائله عن عباس العنبري، أورد عبد الرزاق: نا معمر عن سفيان بن الفضل

عن أبي رشد بن الجندي أنّ سراقة بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا

أتى أحدكم من الغائط/فليكرم قبلة الله ولا يستقبل القبلة، واتقوا مجالس

اللعن: الطل والماء وقارعة الطريق

…

" (1) الحديث.

أبو رشد بن زياد وثقَهُ ابن حبان وسماك، ووثقه النسائي والبستي ووثقه من

في الإِسناد والبستي وثقة ومن في الإِسناد لا يسأل عنهم قال: ورواه حبان بن

موسى عن ابن المبارك عنَ معمر موقوفا، وشاهده ذكره عبد الله بن زهير في

مسنده عن ابن لهيعة عن عبد الله بن لهيعة السبائي: أخبرني من سمع ابن

عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"اتقوا الملاعن الثلاث، قيل: وما

الملاعن يا رسول الله؟ قال: أن يقعد أحدكم في ظل يستظل فيه، أو في

طريق، أو نقع ماء"وأخرجه الإِمام أحمد في مسنده من حديث ابن المبارك

عن ابن لهيعة قال: حدّث ابن هبيرة، وهو: وإن كان مرسلا لإيهام الراوي

عن ابن عباس؛ فإنّ الشواهد لا يعتبر لها شرط الصحيح من كلَ وجه، وابن

لهيعة مختلف في حاله كما أسلفناه، وقد زال تدليسه بتصريحه بالسماع،

وأيضا فابن المبارك حمل عنه قبل احتراق كتبه، وكان يتبع أصوله، وشاهد آخر

ذكره أبو القاسم في الأوسط من حديث ميمون بن مهران عن ابن عمر:

"نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة"ا (2) "ونهى أن يتخلى

على ضفة نهر جاري" (1) قال: لم يروه عن ميمون إلا قراب بن السائب،

تفرد به الحكم بن مروان الكوفي قراب. قال البخاري فيه: منكر الحديث،

تركوه. حدثنا محمد بن يحيى، ثنا عمرو بن أبي سلمة عن زهير قال: قال

سالم: سمعت الحسن يقول: جابر بن عبد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إياكم والتعريس على جواد الطريق، والصلاة عليها، فإنها مأوى الحيات

والسباع"./وقضاء الحاجة عليها فإنها من الملاعن"(2) ، هذا حديث معلل

بأمرين:

الأول: ضعف عمرو بن أبي سلمة؛ فإنه ممن قال فيه ابن أبي حاتم: لا

يحتج به، وقال يحيى: ضعيف.

الثاني: انقطاع ما بين الحسن وجابر فممن ذكر ذلك ابن المديني وبهز وأبو

زرعة وأبو حاتم والبزار، وفي حديث الباب تصريح بسماعه منه لو كانت

الطريق سالمة من عمرو، على أنه قد توبع على ذلك فيما ذكر ابن أبي حاتم

عن أبيه هشام بن حسان يقول عن الحسن ثنا جابر بن عبد الله، وأنا أنكر

هذا، وروى شريك عن أشعب عن الحسن. سألت جابرا فال أبو داود: لا

يصح، ولو رأينا الحديث الذي في مسند أحمد من تتبع لأذعنا له سمعا وطاعة

قال: حدّثنا يزيد- يعني ابن هارون ثنا أحمد الطويل، قال: حدثنا الحسن

إحدى صلاتي العشاء، فأطال، فرأيت اضطراب لحيته، فلما انصرف قلت:

أكنت تقرأ؟ فقال لي عامته تسبيح ودعاء، ثم قال: " جابر بن عبد الله قال:

"كنا ندعوا قياما وقعودا وركوعا وسجودا"(1) .

فهذا كما ترى بسند كالشمس فيه تصريح بسماعه منه، ولا مطعن في

سماعه بعد هذا، وإذا أثبت هذا فقد وقع لنا هذا الحديث مختصرا بإسناد

صحيح على شرط مسلم، ذكره المروروذي في مسنده فقال: حدّثنا إسحاق

الأزرق عن هشام عن الحسن عن جابر قال:"نهى عن الصلاة على جواد

الطريق" (2) .

والصحابي إذا قال نهى أو أمر كان محمولاً على الاتصال كما تقدم قبل،

ورواه يزيد بن هارون عن هشام مرفوعا مطولاً، قال: وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إذا كنتم في الخصب فامنحوا الركاب حقها- أو كلمة نحوها ولا تعدوا

المنازل، وإذا كنتم في الجدب فعليكم بالدلجة؛ فإن الأرض تطوى بالليل، وإذا

تقولت/لكم الغيلان فبادروا بالأذان، ولا تصلوا على قارعة الطريق تبدلوا عليها

فإنها مأوى الحيّات والسباع، ولا تقضوا عليها الحاجات فإنها ملاعن"رواه

البزار (3) عن محمد بن معمر عن يزيد وقال: وهذا الحديث لا نعلمه يروى

عن جابر إلا بهذا الإِسناد، وهم يتكلمون في سماع الحسن من جابر، وفيما

قاله نظر؛ لأن حديث الباب بغير هذا الإِسناد، والله أعلم، وله شاهد من

حديث أبي هريرة مرفوعا:"اتقوا اللعانين، قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟

قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم"رواه مسلم (1) في

صحيحه، ومن حديثه أيضا عند ابن عدي مرفوعا:"نهى أن يتغوط الرجل

في الفرع، قيل: وما الفرع؟ قال: أن يأتي أحدكم الأرض فيها النبات كأنما

قمت قمامته، فتلك مساكن أخوانكم من الجن" (2) وفي بعض الروايات:

"فإنه مصلى الخافين- يعني الجن"رواه أبو أحمد من طريق سلام بن سليم

الطويل، وهو متروك. حدثنا محمد بن يحيى، ثنا عمرو بن خالد، ثنا لهيعة

عن قرة عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم:"نهى أن يصلي

على قارعة الطريق، أو يضرب الخلاء عليها، أو يبال عليها" (3) ابن لهيعة تقدم

ذكره، وقرة هو ابن عبد الرحمن بن حَيُوئل اسمه يحيى، قال ابن حبان: من

ثقات أهل مصر، وخرّج حديثه في صحيحه، ومسلم فرنه بغيره، وأبو عيسى

يصحح حديثه، وكذلك الحاكم، وقال الأوزاعي: ما أحد أعلم بالزهري منه،

وقال ابن عدي: لم أر له حديثا منكرا جدا، وأرجو أنه لا بأس به، وخالف

ذلك أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو داود وابن القطان/وعمرو بن خالد

القرشي الأعشى القاسمي، مولاهم وأصله كوفي، قال فيه البخاري: منكر

الحديث، وقال أحمد بن حنبل: متروك الحديث ليس بشيء، وقال أحمد بن

محمد قال أبو عبد الله: لعله ابن خالد الواسطي، كذاب يروي عن زيد بن

علي عن أبانة نسخة موضوعة بكذب، وكذلك قاله وكيع وإسحاق بن زاهر

وأبو زرعة، وقال ابن معين: كذاب، وقال أبو داود ويعقوب بن سفيان: لا

شيء وقد وردت أحاديث تدلّ على المنع من البول في مواضع:"لا يبولن

أحدكم في حجر" (1) من عند النسوي وإسناده صحيح وإن كان ابن عروة

ذكر أن أهل البصرة تفردوا به، ولا بأس بذلك، وحديث ابن عمر قال عليه

السلام:"لا تبولوا في الماء الناقع"(2) ذكره أبو نعيم في تاريخ أصبهان من

حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن نافع، عنه، ومن مراسيل أبي

داود عن أبي مجلز:"أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر أن ينهي أن يبال في قبلة

المسجد" (3) وفيه عن مكحول:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال بأبواب

المساجد " وعند العقيلي عن أبي هريرة:"كان عليه السلام يكره البول في

الهواء" (4) وضعفه بأبي الفيض يوسف بن السفر، وحديث ابن معقل:"لا

يبولن أحدكم في مستحمه" (5) وقد تقدم وحديث رجل من الصحابة:

"نهى عليه السلام أن يتمشط أحدنا كل يوم، أو يبول في مغتسله"عند أبي

داود (6) ، الموارد جمع مورد، وهو مفعل من الورود أي: الحضور، قال

الجوهري: ورد فلان، ويردوا حضروا، وأورده غير أحضره، والمورد مقول على

طريق الماء على منهل الماء، والأول المراد في الحديث على ما قاله جماعة من

العلماء، والظاهر أن المراد هو الثاني؛ وذلك أن الحديث رواه ابن عباس كما

مر، وفيه:"أو نقع الماء"وفي حديث سراقة:"والماء"وفيها للبيان/لمحمل

المورود؛ فوجب المصير إليه؛ ولأن الحديث يفسر بعضه بعضَا، وإذا انفرد هذا

فالذي يظهر تخصيصه بالماء الراكد لتقيد الإِطلاق بنقع الماء في حديث ابن

عباس، ولأن ما كثر وجرى لا تأثير للأخبثين فيه، وقارعة الطريق هي الجادة،

واشتُقت من القرع أي الضرب فهي مقروعة بالقدم وغيره، وذلك من باب

تسمية المفعول بالفاعل، وفيه منع التخلي بفعل الأشجار المثمرة صونَا لشرائط

الثمر عن التنجس، والفقهاء يختلفون في المنع؛ فمنهم من يطرده في جميع

الزمان، ومنهم من يخصه بزمن الثمار لحديث ابن عمر مرفوعَا:"نهى أن

يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة، أو ضفة نهر جاري" (1) وفي معناه تحريم

التخلي فيما ينقع من الأمكنة، كالنيل والمربد ويحتمل التعميم، وفي معنى

الظل: الشمس في السماء؛ فإنها تعضد لمنع البرد، كما أن الظل يقصده

المسافر للقيلولة، يدل عليه ما رواه أبو خيثمة عن أبي قطن لم يرو عن فلان،

قال: رأيته حرَا في الشمس، فيحمل ما قلناه أو على كشف عورته وقت

ذاك، والظل على ما حكاه يقلب للشجرة وغيرها بالغداة والفيء بالعشي، قال

الشاعر:

فلا الظل في وقت الضحى يستطيعه ولا الفيء من برد العشي تذوق

قال: وأخبرت عن أبي عبيدة قال: قال رؤبة بن العجاج: كلما كانت

عليه الشمس فهو طل، قال ابن سيدة: وجمعه أظلال وظلال وظلول. وهو

التباعد للبراز في الخلاء، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا إسماعيل بن علية

عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة قال:"كان النبي

صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد " خرجه الترمذي (2) . وقال فيه حسن صحيح،

وخرجه ابن خزيمة في صحيحه عن علي بن حجر، نا إسماعيل بن جعفر، نا

محمد بن عمرو

…

فذكره، وفي الصحيحين (1) عنه:"كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم

في سفر/فقال: يا مغيرة خذ الأداوة فأخذتها، فانطلق حتى توارى عني فقضى

حاجته"وذكر الدارقطني أن محمد بن عمرو رواه عنه عن المغيرة إسماعيل،

وأسباط بن محمد، وأبو بدر شجاع بن الوليد، وخالفهم عبدة بن سليمان

فقال عن ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، والصحيح الأول، وفي

الأوسط، وذكره من حديث ابن سيرين عن عمرو بن وهب عنه، ولم يروه

عن ابن سيرين إلا جرير بن حازم. تفرد به علي بن عبد المجيد المعني. حدثنا

محمد بن عبد الله بن نمير، ثنا عمر بن عبيد عن عمر بن المثنى عن عطاء

الخراساني عن أنس قال:"كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتنحى لحاجته، ثم

جاء فتوضأ" (2) هذا الحديث فيه علل ثلاث:

الأولى: الجهالة بحال عمر بن المثنى؛ فإني لم أره في تاريخ البخاري ولا

ابن أبي حاتم ولا البستي، ولما ذكره ابن سرور قال: سمع عطاء ببيت

المقدس، روى عنه عمر بن عبيد الطنافسي، والعلاء بن هلال الباهلي، روى

له ابن ماجة، لم يزد على ذلك، وليس بكاف في معرفة حاله، وذكره أبو

عروة في الطبقة الثانية والثالثة من أهل الجزيرة، وبنحوه ذكره السيّد جمال

الدين ولم يزد.

الثانية: ضعف عطاء بن أبي مسلم عبد الله، ويقال ميسرة أبو أيوب

الخراساني الأزدي البلخي الشامي، ويقال أبو عثمان، ويقال أبو محمد، ويقال

أبو صالح مولى المهلب، وإن كان مسلم خرّج حديثه في صحيحه فقد كذّبه

سعيد بن المسيب، وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ مخطئ ولا يعلم؛ فبطل

الاحتجاج به.

الثالثة: انقطاع ما بينه وبين أنس بن مالك. نص على ذلك أبو زكريا

يحيى بن معين، وأبو زرعة الرازي وغيرهما. حدثنا يعقوب بن حميد بن

كاسب، نا يحيى بن سليمان عن ابن جشم عن يونس بن خباب عن يعلي بن

مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم:"كان إذا ذهب إلى الغائط أبعد"(1) هذا حديث معلل

بثلاثة أشياء:/

الأول: ضعف يعقوب بن حميد المدني، قال أبو حاتم: ضعيف. وسئل

عنه أبو زرعة فحرك رأسه، فقيل: صدوق؟ فقال: لهذا شروط، وقال مرة

أخرى: قلبي لا يسكن إليه، وقال العنبري: يوصل الحديث، وقال يحيى

والنسوي: ليس بشيء.

الثاني: يونس بن خباب أبو حمزة ويقال: أبو الجهم، كوفي، قال

يحيى بن سعيد فيه: ما تعجبنا الرواية عنه، كان كذابا، وقال أحمد: كان

عبد الرحمن لا يحدّث عنه، وقال ابن معين: هو لا شيء، رجل سوء، وقال

مرة أخرى: ضعيف، وكذلك قاله النسائي الفسوي في تاريخه، وقال أبو حاتم:

مضطرب الحديث ليس بالقوي، وقال ابن حبان: لا تحل الرواية عنه، وقال

الدارقطني: كان رجل سيء فيه شيعة مفرطة، وكان يسب عثمان، وقال عبّاد

ابن العوام سمعه بحديث القبر وزاد فيه:"ويسأل عن علي"قال: فقلت له:

لم نسمع بهذا"قال: أنت من هؤلاء الذين يحبون عثمان الذي قتل ابنتي

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلت له قتل واحدة فزوَّجه الأخرى، وقال أبو داود:

كان له رأي سوء في حديث القبر على رأي تام لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو

داود: وحدثني ابن شمعة قال: لا أحدث عنه حتى أتوصد يميني، قال أبو

داود: وقد رأيت أحاديث شعبة عنه مستقيمة وليست الرافضة كذلك، وقال

العجلي: كوفي شيعي خبيث.

الثالث: انقطاع ما بينه وبين يعلي أن جمع من نظر في كلامه، لما ذكر

ترجمته لم يذكر في أشياخه صحابيا كبيرا ولا صغيرا، إنّما يذكر في أشياخه

التابعين كمجاهد وطاوس وغيرهما، وقد وقع لنا هذا الحديث من طريق ليس

فيها إلا علّة واحدة، وعلى قول بعضهم تكون صحيحة لا علة فيها، وهي

مذكورة في كتاب البغوي عن داود بن رشيد ثنا إسماعيل بن عياش، حدثني

عبد الله/بن عثمان بن جشم عن سعيد بن راشد عن يعلي بن مرّة قال:

"كان النبي- عليه السلام إذا خرج إلى الخلاء استبعد وتوارى"رواه ابن

نافع عن إبراهيم البلدي، نا أدم بن أبي إياس نا إسماعيل به، ورواه الخطابي

في كتاب الغريب عن محمد بن العباس المكتب، نا إسحاق بن إبراهيم بن

إسماعيل، نا هارون بن إسحاق الهمداني، ثنا مطلب بن زياد عن عمر عن

عبد الله عن حليمة- امرأة يعلي- عن يعلي- ولفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أنه

انطلق للبراز، فقال لرجل كان معه: سر لي بما بين الأنبياء بين فعل أصحابي

جمعاء، فاجتمعا فقضى حاجته"إسماعيل وثقة ابن معين ويعقوب بن سفيان

مطلقا، وقال ابن عدي: وفي الجملة هو ممن نكتب حديثه، وكذا قاله أبو

حاتم: وأكثر العلماء ضعفه، وسعيد حديثه في الصحيح، وفي كتاب

الاستيعاب: يعلي بن مرة بن وهب، واسم أمه شبابة فربما نسب إليها فقيل:

يعلي بن شبابة، يكنى أبا المرزام كوفي، وقيل أن له دار بالبصرة، شهد مع

النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية وخيبر والفتح وحنينا والطائف. كذا ذكر نسبه، وغالبا إنما

يذكر النسب من كتاب المذيل للطبري، وعندي نسخته التي عليها مواضع

بخطه، وليست على ما ذكره، إنما هو يعلي بن مرة بن عباب بن مالك بن

كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف، والنسب الذي ذكره أبو عمر

ذكره ابن سعد وابن بنت منيع وأبو أحمد العسكري وابن قانع، وفي جمع

أبي عمر بيَّن أن شبابة أمه، وابن منده نظر، وإن كان ابن سعد قد ذكر ذلك

وقال: هي أمه أوجدّته، فقد أنكر ذلك ابن حبان في قوله: يعلي بن مرّة

الثقفي العامري، ومن قال انه ابن شبابة فقد وهم، وكذا فرّق بينهما

العسكري حاتم الرازي، وجملة وذكر نسب كلّ واحد منهما على خلاف ما

ذكره الآخر، فأما ابن مرّة فذكره كما تقدّم، وأما ابن شبابة فقال: شبابة ابن

عثمان بن جري بن ربيعة بن سعيد بن أبي عتبة بن مالك بن كعب بن

عمرو/بن سعد بن عوف بن نسي وهو بستي، ثم أعاد ذكر ابن مرة في

ساكن البصرة كما تقدّم وحده، والطبراني في الكبير فرق بينهما، بين ابن

مرة العامري، وابن مرة الثقفي، وابن أمية، وابن شبابة على قول أبي القاسم

الاعتماد؛ لان تعيّنا لا تجتمع مع عامر بحال إلا مختلف أو نزول أو غير ذلك،

وأما الترمذي فإٍنه لم يذكر في تاريخه غير ابن مرة الثقفي، وكذا يعقوب

الحموي. حدثنا ابو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن بشار وقالا: نا يحيى بن

سعيد القطان عن أبي جعفر الخطمي- واسمه عمير بن يزيد- عن عمارة بن

خزيمة والحرث بن فضيل عن عبد الرحمن بن أبي فزاد قال:"حججنا مع

النبي صلى الله عليه وسلم فذهب لحاجته فا بعد"هذا حديث خرجه ابن خزيمة في صحيحه

عن بندار ثنا يحيى بن سعيد به، ولفظ النسائي:"خرجت مع النبي- عليه

السلام-...... (1) فكان إذا أراد الحاجة أبعد" ولما رواه البزار عن عمرو بن

علي، نا يحيى به، قال: لا يعلم روى عبد الرحمن عن النبي هذا الحديث،

وقد زاد فيه غير يحيى كلاما، وكذا قاله ابن بنت منيع في معجمه، وخالف

ذلك أبو عمرو بن عبد البر فقال: له حديث آخر في الوضوء، وله أحاديث

بعد في أهل الحجاز وأما ما ذكره ابن نافع من أنَّ عمارة روى هذا الحديث

عن الحرث بن عبد بن عمرو، فيشبه أن يكون وهفا، ولعلّه من الناسخ،

ولفظه:"فرأيته خرج من الخلاء فاتبعته بأداوة وجلست له على الطريق،

وكان إذا أتى الحاجة أبعد"حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عبيد الله بن

موسى، نا إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر قال:"خرجنا مع

رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه السلام لا يأتي البراز حتى يتغيّب فلا يرى"هذا

حديث إسناده ضعيف، لضعف رواته إسماعيل بن عبد الملك (2) ابن رفيع بن

أخي عبد العزيز أبو عبد الملك، وهو ابن أُبي الصُّغير المكي، روى عنه الثوري،

وعيسى بن يونس، وأبو نعيم، وعبد الواحد/ابن زياد، قال القطان: تركته ثم

كتبت عن سفيان عنه، وقال أبو حاتم: ليس بقوي في الحديث وليس حده

الترك، قال ابنه: يكون مثل أشعث بن سوار في الضعف؟ قال: نعم،

وقال ابن معين والنسائي: ليس بالقوي، وقال البخاري: نكتب حديثه، وقال

ابن حبان: تعلت ما روى، وقال ابن مهدي: أضرب على حديثه وذكر ابن

عدي حديثه هذا فما أنكر عليه، ثم قال: وهو ممن يكتب حديثه، وقال

الآجري: سألت عنه أبا داود، فقال: ضعيف، وفي موضع آخر: ليس بذاك،

وسيأتي ما للناس في حديث عن أبي الزبير عن جابر من الضعف، وغير ذلك

عن قريب- إن شاء الله تعالى-، وأمّا قول الحاكم إثر حديث المغيرة المتقدّم:

شاهده حديث إسماعيل بن عبد المالك عن أبي الزبير بالشواهد، لا يلتزم فيها

الصحة من كلّ وجه. حدثَنا العباس بن عبد العظيم العنبري، نا عبد الله بن

كثير عن جعفر نا عوف المزني عن أبيه عن جدّه عن بلال بن الحرث المزني أن

رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كان إذا أراد الحاجة أبعد"زاد العسكري:"خرجنا مع

النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فخرج لحاجته، وكان إذا خرج يبعد"ورواه في

الأفراد مطولا، فذكر الشجرتين اللتين سترتاه عليه السلام، وقال: غريب من

حديث جابر، تفرد به إسماعيل منه. هذا حديث ضعيف لضعف رواية كثير

بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني؛ وذلك لأن الإِمام أحمد قال: لا

تحدّث عنه، وقال مرة: منكر الحديث ليس بشيء، وقال مرة: لا يساوي

شيئاً، وضرب على حديثه في المسند ولم يحدث به، قال يحيى: ليس

حديثه بشيء ولا يكتب، وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث، وقال أبو

زرعة: واهي الحديث، وقال الشافعي: هو ركن من أركان الكذب، وقال ابن

حبان: يروي عن أبيه بنسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب، ولا الرواية

عنه إلَّا على جهة التعجب،/وقال أبو أحمد: عامة ما يرويه لا يتابع عليه،

وقال ابن السكن: جدّه عمر وله صحبة يروي عنه بهذا الإسناد أحاديث فيها

نظر، وقال أبو داود: كان أحد الكذابين، وقال أبو عمر: َ كثير مجتمع على

ضعفه، لا يحتج بمثله، وفيه نظر؛ لأنّ الترمذي خرج في جامعه حديث عمر بن

شعيب عن أبيه عن جدّه في تكبير العيد سبعا، وحديث كثير هذا، وقال هذا

حديث حسن، وهو أحسن شيء في الباب، وقال في العلل الكبير: سألت

محمدا عن هذا الحديث- يعني المذكور في العيد من رواية عمرو- فقال:

صحيح، وعن حديث كثير منه أيضا فقال: هو أصح شيء في الباب وبه

أقول، وذكر له حديثا آخر: في الجمعة ساعة، وقال فيه حديث غريب، وحدّثنا

به الصلح جابر بن المسلم وقال فيه: حسن صحيح وحدثنا منه:"من أحيا

سنني" (1) قال: فيه حسن، وفي الإيمان قال فيه: حسن، فأين الإِجماع مع

مخالفة أبي عبد الله وأبي عيسى اوأَما أبوه عبد الله فتفرد عنه بالرواية أبيه

مكين، فيما رواه البخاري وأبو حاتم والبستي في كتاب الثقات، ومقدار إبعاده

عليه السلام غير مبين فيما مضى من الأحاديث، وفي الباب غير ما حدث،

من ذلك حديث زياد ابن سعد عن أبي الزبير جبر بن يونس بن حبان

الكوفي: سمعت أبا عبيدة بن عبد الله يذكر أنه سمع أباه يقول:"كان

النبي- صلى الله عليه وسلم وأنا معه مسافرين إلى مكة فكان إذا خرج إلى الغائط أبعد

حتى لا يراه أحد، قال: فيصر بشجرتين متباعدتين فقال: يا ابن مسعود اذهب

إليهما فقل لهما أنّ النبي يأمركما أن تجتمعا فيتوارى بكما"الحديث.

قال أبو القاسم في الأوسط: لم يروه عن زياد إلا ربيعة بن صالح، تفرد

به أبو قرّة، وقد جاء مقدار ذلك البعد مصرحا به في حديث عبد الله بن

عمر. ذكره الطبري في تهذيب الآثار قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب

إلى حاجته إلى المغمس" (2) قال نافع عن ابن عمر: نحو ميلين من مكة، وفي

مسند السراج: عن واثلة، وحديث ابن عمر هذا ويعلي وأنس بن مالك/

مستدرك ذكرهم على الترمذي في قوله: وفي الباب عن أبي قتادة وعبد

الرحمن بن أبي فزاد، ويحيى بن عبيد عن أبيه وأبي موسى وابن عباس

وبلال بن الحرث وجابر فيه دليل على الأبعاد إذا كان في صراح من الأرض،

ويدخل في معناه ضرب الحجب وإرخاء الستور وأعماق الآبار والحفائر، ونحو

ذلك من الأمور الساترة للعورات، وذلك من آداب التخلي، وكذلك لا يرفع

ثوبه حتى يدنو من الأرض (1) ، والالتفات يمينه وشماله، وتغطية الرأس وترك

الكلام، والاستنجاء باليسار، وغسل اليد بعد الفراغ بالتراب، والاستجمار

بثلاث، وأن يجتنب الروثَ والرمة، وأن لا يتوضأ في المغتسل، ونزع الخاتم إذا

كان فيه اسم الله تعالى وما في معناه، وارتياد الموضع الرمث. وأن لا يستقبل

الشمس والقمر والقبلة ولا يستدبرها في البيوت، وأن لا يبول قائما، ولا في

طريق الناس وظلّهم، والماء الراكد ومساقط الثمار وضفة الأنهار، وأن يتكئ

على رجله اليسرى، ويتنحنح، وينثر ذكره ثلاثا، قال الخطابي: البراز بفتح الباء

اسم للفضاء الواسع من الأرض، كَنَوا به عن حاجة الإنسان كما كنوا بالخلاء

عنه، يقال: تبرز الرجل إذا تغوط، وهو أن يخرج إلىَ البراز، كما يقال تخلى

إذا صار إلى الخلاء، وأكثر الرواة يقولون البراز بكسر الباء وهو غلط، وإنما

البراز مصدر بارزت الرجل في الحرب مبارزة وبرازا. انتهى ما أنكره غير منكر،

ولا مردود لذكره في كتاب الصحاح وغيره من كتب اللغة، والله أعلم.

وصححه الشيخ الألباني: (الصحيحة: ح/1072) .

(1)

ودليل ذلك ما رواه ابن أبي شيبة في"مصنفه"(1/107) الخطيب في"تاريخه" (14/

208) ولفظه:' كان لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض".

‌

‌14- الارتياد للغائط والبول

حدّثنا محمد بن بشار، نا عبد الملك بن الصباح نا ثور بن يزيد عن

حصن الحميدي عن أبي سعد الخير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من

استجمر فليوتر" (1) من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن تحلل

فليفض، ومن لاك فليبتلع من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن أتى

الخلاء فليستتر، فإن لم يجد إلا كثيب رملٍ/فليمره عليه، فإن الشيطان يلعب

بمقاعد بني آدم فمن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج عليه حدّثنا عبد

الرحمن بن عمر، ثنا عبد الملك الصباح بإسناده نحوه، وزاد فيه:"ومن

اكتحل فليوتر، فمن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج عليه" (2) . هذا حديث

خرجه أبو حاتم (3) في صحيحه عن محمد بن عبد الله بن عبد السلام

مكحول قال: نا سليمان بن سيف، نا أبو عاصم، نا أبو زيد، ورواه البخاري

في التاريخ الكبير عن عاصم مختصرا، والإِمام أحمد في مسنده، وقال:

وكان من أصحاب عمر بن الخطاب، ورواه أبو القاسم في الأوسط من حديث

أبي عامر الخزاز عن عطاء عنه مختصرا، وقال: لم يروه عن أبي عامر إلّا

روح بن عبادة. تفرد به إبراهيم بن بسطام، وخرجه من حديث ابن شهاب،

قال: سمعت أبا إدريس يخبر عن أبي هريرة مختصرا، ورواه أيضا من جهة

الأوزاعي عن عثمان بن أبي سودة عن أبي سعد الخير، وقال: لم يروه مرفوعا

عن الأوزاعي إلَّا الصقل. تفرد به عمرو بن هاشم وأبي ذلك عمر بن عبد

البر، وقال: ليس إسناده بالقائم، فيه مجهولان، وأبو محمد بن حزم وأبو

بكر البيهقي وأبو محمد الأشبيلي، ويشبه أن يكون قول أبي حاتم أقرب إلى

الصواب؛ وذلك أن العلّة عند من ضعفه إنّما هي الجهل بحال حصين وأبي

سعد، أما حصين فهو أبوِ سعيد حصين بن عبد الله الحبرانِي، ويقال:

الحميري، ونسبه بعضهم حبرا نيا ولعلّه تصحيف الحمراني وحبران قيل من

حمير وحمران ليست منهم بحال. ذكره البستي في كتاب الثقات، وقال ابن

أبي حاتم: سألت أبا زرعة وعنه فقال: شيخ، وقال أبو زرعة: الدمشقي شيخ

معروف، وقال يعقوب: لا أعلم إلَّا خيرا، وهو مما استدرك على ابن عساكر

العلل في التاريخ الكبير حمصا، وأما أبو سعد فاختلف فيه؛ فقال جماعة: أبو

سعد كما تقدّم، وقال بعضهم: أبو سعيد، قال الدارقطني: والصواب

الأول، وقد اختلف في صحبته فممن/ذكره في الصحابة أبو داود قال: لما

خرج حديثه هذا في رواية ابن داست: أبو سعد الخير، هو من أصحاب

النبي- عليه السلام، وقال أبو عمر: أبو سعيد الخير، ويقال: أبو سعد

الخير الإِنماري، له صحبة، قيل اسمه عامر بن سعد، وقيل: عمرو بن سعد،

سكن الشام، له عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث يسيرة، وأمّا ابن عساكر فزعم أن

الصحابي الملقب أبا سعد الإِنماري المسمى بهذين الاسمين، هو المكنى أيضَا أبا

البشر، فالله أعلم، وبنحوه ما ذكره أبو عمر ذكره يعقوب وابن منيع وغيره،

وأما ابن أبي حاتم ذكره في كتابه سألت أبا زرعة عنه فقال: لا أعرفه،

فقلت: لقى أبا هريرة؟ فقال: على هذا يرفع، وذلك ليس بمؤثر في عدم

المعرفة بحاله، على تقدير أن يكون تابعيا؛ لأن ابن حبان البستي عرفهم؛

فلذلك أدخله في كتاب الثقات، وإن كان صحابيا كما تقدم فلا يطرد في

حاله، وقول أحمد: كان من أصحاب عمر لا ينافي صحبته؛ لأن الصحابة

كلهم من أصحابه، وإن كان العرف يقضي على ذلك؛ فظهر بمجموع ما

أسلفناه ترجيح قول من رجح الحديث على قول من ضعفه؛ لأن من علم،

حجة على من لم يعلم ومن أثبت حجة على من نَفَى، وفي رواية الطحاوي

تصريح بسماع ثور من حصين بن حصين بن أبي سعد، وزعم بعض العلماء

أنه لا يعرف اسمه، وليس كما زعم لما تقدّم، وزاد بعض مشايخنا زيادة: ولا

أعلم له منه سلفا. حدّثنا علي بن محمد، نا وكيع عن الأعمش عن المنهال بن

عمرو عن يعلي بن مرّة عن أبيه قال:"كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فإذا

أراد أن يقضي حاجته فقال: ائت تلك الأشياء تين"قال وكيع:"يعني النخل

الصغار""فقل لهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركما أن تجتمعا، فاجتمعا، فاستقر

بهما يقضي حاجته ثم قال لي، زينهما فقل لهما/ترجع كل واحدة منكما

إلى مكانها، فقلت لهما فرجعتا" (1) هذا حديث إسناده صحيح، واختلف

على وكيع فيه، فتارة رواه كما تقدّم، وتارة عن يعلي من غير ذكر أبيه. ذكره

عنه ابن أبي شيبة في مسنده وهو الصحيح. والأول وهم. نص على ذلك

البخاري وابن عساكر. انتهى. قد وجد متابعَا لوكيع على رواية بعضهم، وهو

محاض بن الروع فيما ذكره البغوي عن هارون بن عبد الله عنه، ورواه

أحمد بن منيع في مسنده من غير طريق وكيع بزيادات يستفدن في أعلام

النبوة. عن حسين بن محمد، نا المسعودي عن يونس بن خباب عن أبي

يعلي بن مرّة عن يعلي بن مرّة أنه قال:"شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم مشهدَا لم

يشهده غيري، نزلت معه في سفر فقال لي: يعلي بن مرّة هل ترى شيئاً

يواريني؟ وأراد الحاجة، فقلت والله يا رسول الله ما أرى شيئَا يواريك إلا

شجرتين لعلهما إن اجتمعتا، قال: فقل لهما فليجتمعا يإذن الله تعالى، فأتت

إحداهما إلى الأخرى، فلما قضى حاجته قال: قل لهما فلترجع كل واحدة

منهما إلى مكانها، ثم إن امرأة عرضت له بابن لها فقالت: يا رسول الله هذا

ابني قد أصابه لمم فتفل عليه السلام في فيه، ثم قال: باسم الله، محمد رسول

الله، أخس عدو الله، فلما رجعنا من سفرنا إذا تهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتخبره

أنه لم يصبه شيء منذ فارقهما، فلما أتينا المدينة إذا بعير قد وضع جرانه

مهملات عيينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخبرني أنه نضح على أهله كذا وكذا، ثم

أرادوا أن ينحروه فالتمسوا صاحبه، فلما جاء صاحبه قال: يعني بعيرك هذا،/

قال: هو لك، قال: فاجعله في إبلك وأحسن إليه".

وروى بعضه الحاكم في مستدركه (1) حدثنا محمد بن يحيى، نا أبو

النعمان، نا مهدي بن ميمون محمد بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد عن

عبد الله بن جعفر قال: كان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفا أو

جائش نخل" (2) .

هذا حديث صحيح خرجه مسلم (3) بن حجاج في صحيحه عن شيبان بن

عبد الله بن محمد بن إسحاق، ثنا مهدي بلفظ:"أردفني النبي صلى الله عليه وسلم ذات

يوم، فأسرّ إلي حديثا لا أحدثه أحدا من الناس

…

"الحديث. حدثنا محمد بن

عقيل بن خويلد، نا حفص بن عبد الله، حدّثني إبراهيم بن طهمان عن

محمد بن ذكران عن يعلي بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال:

"عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشعب، فبال حتى أني لا أرى له من فكِّ وركيه

حين بال" (4) . هذا حديث إسناده ضعيف وذلك أنّ راويه محمد بن عقيل

ابن خويلد بن معاوية بن أسد بن يزيد الخزاعي، كان من أعيان علماء نيسابور،

قال فيه الحاكم أبو محمد: حدَّث عن حفص بن عبد الله بحديثين لم يتابع

عليهما، ويقال: دخل له حديث في حديث، وكان أحد الثقات النبلاء. انتهى

حديثه المذكور هنا، هو عن حفص تعجيل أن يكون أحد الحديثين المذكورين

والله أعلم. وأمّا محمد بن ذكوان البطاحي الأزدي الجهضمي مولاهم، فهو

خال ولد حماد بن زيد، ذكره البخاري في التاريخ الأوسط، فقال: هو منكر

الحديث، وكذلك قال فيه أبو حاتم الرازي والنسائي، وقال الدارقطني:

ضعيف، وقال ابن حبان: سقط الاحتجاج به، الاستجمار عبارة عن تنح/

الخارج المعتاد من السبيلين بالأحجار، وأسبق من الجمار، وهي الأحجار الصغار

يرمى الجمار في الحج، وسئل ابن عيينة عن معنى هذا فسكت، فقيل له:

أترمني بما قال مالك؟ قال: وما قال مالك؟ قال: الاستجمار الاستطابة،

فقال ابن عيينة: تقل بمثل مالك كما قال الأول: وابن اللبُون إذا ما لُنّ في قرن

لم يستطع مِؤلَه الئزْلِ الفَنا عنْس. حكاه الدارقطني والخطابي، وفيه ردّ لمن قيل

أنّ مالكَا- رحمه الله تعالى- حمل الاستنجاء هنا على استعمال البخور،

مشتقَا ذلك من التجمير وهو التبخير، وليس بشيء؛ لأنّ الحديث أماسِيُون (1)

الاستطابة لا في التبخير ولن يصح ذلك عن مالك فقد سبقه أبو عبد الرحمن

عبد الله بن عمر بن الخطاب- رضى الله عنهما- ومثل ما قاله مالك أولَا

قاله أصحاب اللغة سرهم فيما أعلم، وزعم الزمخشري أنّ ذلك حقيقة فيها،

والله أعلم قوله فليلفظ معناه فليقذف، ومضارعه مكسور الفاء، قال الجوهري:

وذلك الشيء لفاظة وفي الحبا مع (2) كل ما تركته من يدلّ فقد لفظته، فهو

لفاظ ولفيظ وملفوظ، واسم ذلك الشيء الملفوظ اللفظ، ولا يقال لفظته بكسر

الفاء. قوله ما لاك يعني: أدراه في فيه، ولاك الفرس اللجام يلوكه لوكا إذا

أدراه في فيه، وكلّ شيء لكته فقد مضغته لوكَا، وفلان يلوك أعراض الناس

إذا كان يقع فيهم. قاله القزاز والجوهري بنحوه، وأمّا الشيطان فذكر ابن

الأنباري في اشتقاقه قولين: الأوّل لتباعده من الخير أحدَا من قول العرب

دارشطون ونوى بشطوان أبي بعيدة قال نابغة بني شيبان: فأضحت بعدما

وصلت بدار شطون لا نعاد ولا نفود.

الثاني: لغيه وهلاكه أخذا من قولهم: قد شاط الرجل يشيط إذا هلك،

قال الأعشى: قد تطعن الغير في مكنون قائله وقد شط على أرماحنا البطل لم

فإذا ارتفعت عن الأيدي فهي جبارة، ثم رَقْلَةٌ ثم سحوق، وذكر العسكري في

كتاب التلخيص: أنها التي لا تحتمل، وقيل: هي التي ثبت من عراس ويقال له

بالفارسية خدود، قال أبو حنيفة: هي بين شواب النخل وصغاره حين

نهضت، والجمع أشاءات، أشاء، وفي الصحاح: الآشاء بالفتح والمد، والواحدة

أشاءة، والهمزة فيه منقلبة من الباء؛ لأن تصغيرها أشيء، قال الشاعر:

وحبذا حين تمشي الريح باردة

…

وادي أشي وفتيان به هضم

يا ليت شعري عن جنبي مُلَسحَة

…

وحيث تبني من الحياة الألم

عن الأشاءة هل زالت مخارمها

…

وهل تغيّر من أرامها أرم

ولو كانت الهمزة أصلية لقال أشيئ، والهدف القطعة من الجبل أو الحائط،

والجمع أهداف، وهو أيضا حبل مشرف من الرمل. ذكر ذلك القزاز، وفي

الصحاح: هو كلّ شيء مرتفع، وفي الغريب المصنف عن الأصمعي تقييده

بالعظم والحائش جماعة النخل، لا واحد له، كما قالوا لجماعة البقر ديرب قال

الأخطل:

وكان طعن الحي جائش قربة وإنّ جناه طيب الأثمار

فأصل الحائش المجتمع من الشَّجر نخلا كان أو غبره يقال: حائش الطرفا.

ذكره أبو نصر بن حماد، وفي كتاب الهروي. هو جماعة النخل، ومثله الصور

والغيطل والأيكة والرعل والغيل والغريف والشعراء والرازة والأباه والخيش

والأشب، والشِّعْب بالكسر الطريق في الجبل، والجمع الشعاب. قاله الجوهري،

وفي الجامع: ما انفرج بين الجبلين، ومعنى أوى أرق وأرثى له، يقال أو بن

قصة لفلان وأنا أوى له أويه، بقلب الواو بالكسرة ما قبلها وتدغم وماو به وما

واه من كتاب الصحاح، قال الشاعر:

.............../ولو أنني استأويته ما أوى ليا

النهي عن الاجتماع على الخلاء والحديث عنده

حدّثنا محمد بن يحيى، نا عبد الله بن رجاء، نا عكرمة بن عمار عن

يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم

قال: " لا يتناجى اثنان على غائطهما ينظر كلّ واحد منهما إلى عورة

صاحبه، فإن الله تعالى يمقت ذلك " (1) حدّثنا محمد بن يحيى، نا سالم بن

إبراهيم الوراق، نا عكرمة عن يحيى عن عياض بن هلال قال: محمد بن

يحيى، وهو الصواب نا محمد بن حميد، نا علي لن أبي بكر عن سفيان

الثوري عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن عياض بن عبد الله نحوه، هذا

حديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه؛ فممّن ضعَّفه أبو داود- رحمه الله

فإنه قال: لم يسنده إلا عكرمة، وفي كتاب ابن داسة عنه: هو من حديث

المدنين، وفي كتاب ابن العبد عنه، هو مرسل عندهم، وفي كتاب ابن

الأعرابي وأبي عمرو أحمد بن علي البصري عنه: وعكرمة في يحيى ليس

بذاك. نا أبو سلمة نا أبان عن يحيى بن أبي كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم.. نحو

حديث عكرمة. انتهي. وفي قوله: هو من حديث المدنين نظر؛ لأنه من

مفردات أهل اليمامة. كذا ذكره غير واحد منهم ابن عقدة في كتاب المفردات

من تأليفه، وقال عبد الحق نحوه، زاد: وقد اضطرب فيه، قال أبو الحسن بن

القطان عليه حقيقة الجهل بحال رواته عن أبي سعيد، وهو هلال بن عياض.

كذا رواه به عن يحيى أبان بن يزيد- يعني كما رواه عكرمة- وروته جماعة

عن يحيى فقالت: عياض بن هلال. كذا رواه عن هشام الدستوائي وعلي ابن

المبارك وحرب بن شدّاد كلّهم عكس ما قاله عكرمة وأبان فقالوا: عياض بن

هلال. انتهى كلامه، ورواه الترمذي ابن مهدي عند أبي نعيم في الحلية عن

يحيى خبر ابن هلال بن أبي عياض. كذا في أصل سماعنا/، قال ابن

القطان: ورواه الأوزاعي عن يحيى فقال: نا عياض بن أبي زهرة، وهذا كلّه

اضطراب، ولكنه عن يحيى لا عن عكرمة، فيحتمل أن يكون ذلك من يحيى

نفسه، ويحتمل أن يكون من أصحابه، يقول لي محمد لم يسنده إلَّا عكرمة،

وقد اضطرب فيه، ينبغي أن يكون ضبطه اضطراب مبيّنا لما لم يسم، فإنّه إن

أسند الفعل إلى عكرمة كان خطأ، ويحيى أحد الأئمة ولكن هذا الرجل الذي

أخذ عنه هذا الحديث هو من لا يعرف، ولا نحصل من أمره شيء، وهكذا

هو عند مصنفي الرواة، لم يعرفوا من أمره زيادة على هذا. للحديث مع هذا

علّة أخرى؛ وهي اضطراب منه، وبيان ذلك هو أنّ ابن مهدي رواه عن عكرمة

فقال: ما تقدّم جعل المقت على التكشف والتحدّث في حال قضاء الحاجة،

ورواه بعضهم فجعل المقت على التحدّث كذلك فقط، ورواه بعضهم فجعل

المقت على الكشف والنظر ولم يذكر التحدّث، وهذا قد كان يتكلّف جمعه

لو كان راويه معتمدا، واضطرابه دليل سر حال راويه وقلة تحصيله، فكيف وهو

من لا يعرف! والآن فقد بلغنا الغرض المقصود، وهو أنّ للحديث طريقا جيدا

غير هذا، قال أبو علي بن السكن: نا يحيى بن محمد بن صاعد، نا الحسن

بن أحمد بن أبي شعيب الحراني، نا مسكين بن بكير عن الأوزاعي عن يحيى

عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا

تغوط الرجلان فيتوارى كلّ واحد منهما عن صاحبه، ولا يتحدّثا على طوافهما

فإن الله يمقت على ذلك " (1) . قال ابن السكن: رواه عكرمة عن يحيى عن

هلال بن عياض عن أبي سعيد الخدري، وأرجو أن يكونا صحيحين. انتهى.

وليس فيه تصحيح حديث أبي سعيد الذي فرغنا من تعليله، وإنّما يعني أن

القولين عن يحيى صحيحان، وصدق في ذلك، وصحّ عن يحيى أنّه قال: عن

محمد بن عبد الرحمن بن لم جابر أنه قال عن عياض وعن عبد الرحمن عن

أبي سعيد، ولم يقض على حديث أبي سعيد بالصحة أصلا، ولو فعل كان

مخطئا، فإن الأمر به على ما بينا؛ فأمّا حديث جابر هذا فصحيح، ومحمد بن

عبد الرحمن ثقة، وفد صح سماعه من جابر، ومسكين بن بكير أبو عبد

الرحمن الحذاء لا باًس به. قاله ابن معين، وكذا أيضا قال فيه أبو حاتم،

والحسن بن أحمد بن أبي شعيب أبو مسلم: صدوق لا بأس به، وسائر من في

الإِسناد لا يسأل عنه، وعن يحيى في هذا المعنى غير هذا مما ذكره الدارقطني

في علله، إلَّا أنه لم يوصل به إليه الأسانيد. انتهى ما ذكره، وفيه نظر من

وجوه، الأول: كونه عصب الجنابة برأس الراوي عن أبي سعيد، وحكم عليه

بالجهالة؛ ولذلك صح له تضعيف حديثه، وليس كذلك، فإنه ممن وثقة

الحافظان أبو بكر بن خزيمة وأبو حاتم البستي، قال أبو حاتم: عياض بن هلال

الأنصاري، ومن زعم أنّه هلال بن عياض فقد وهم، قال ابن أبي حاتم:

وعياض بن هلال أشبه، ورجّحه البخاري ومسلم بن الحجاج في الوجدان،

والدارقطني، وذكر البخاري في شواهد صحّ فيه الحديث، وفي مسلم معناه:

" لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل "(1) ولما ذكر الترمذي في جامعه حديث:

" إذا لم يدرك أحدكم كم صلى "(2) من رواته عياض هذا عن أبيِ سعيد،

قال فيه: حسن، ولما خرج ابن خزيمة في صحيحه عن أبي موسى، نا ابن

مهدي، نا عكرمة عن يحيى عن هلال بن عياض، حدثني أبو سعيد

…

فذكره، اتبعه قول: نا محمد بن يحيى، نا مسلم بن إبراهيم- يعني الوراق-

نا عكرمة بن عمار عن يحيى عن عياض بهذا الإِسناد نحوه قال: وهذا هو

الصحيح، هذا الشيخ هو عياض بن هلال، روى عنه يحيى بن أبيِ كثير غير

حديث، وأحسب الوهم من عكرمة حين قال: عن هلال، ورواه ابن حبان

في صحيحه/عن أبي يعلي، نا محمد بن أبي بكر المقدسي، نا إسماعيل بن

سنان، نا عكرمة يحيى بن عياض بن هلال

…

فذكره، ولفظه: " لا يقعد

الرجلان على الغائط يتحدثان يرى كل واحد منهما عورة صاحبه، فإن الله

يمقت على ذلك ".

الثاني: قوله في الحسن بن أحمد: صدوق لا بأس به، ففيه أيضا نظر؛

وذلك أنه ممن شرح مسلم حديثه في صحيحه وقال فيه: علي بن الحسن ثقة

مأمون، وقال الخطيب نحوه، فعلى هذا لا يقال فيه صدوق لا بأس به مكتفيا

بذلك عرفا.

الثالث: في تصحيحه هذا الحديث نظر، وذلك أن الذي نقل أبو الحسن

كلامه ذكر طريق مسكين هذه ولم يصححها، وزعم أن أشبه الأقوال

بالصواب حديث عياض بن هلال، فعلى هذا لا يكتفي بجودة الطرائق إذ ثبت

عند الدارقطني تقليله، اللهم إلَّا لو لم تكن مذكورة عنده كأن يقال أنه لم

يروها فأما عند الرواية فلا، والله أعلم.

الرابع: قد وجدنا لهذا الحديث طريقا جيّدة لا مطعن فيها، ذكرها أبو

القاسم الطبراني في الأوسط، فقال: حدّثنا أحمد بن محمد بن صدقة، نا

محمد بن عبد الله محمد بن عبيد بن عقيل المصري، نا جدي عبيد بن

عقيل، نا عكرمة بن عمار عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال عليه

السلام: " لا يخرج الرجلان

…

" الحديث. قال عكرمة: يعني هكذا إلا

عبيد بن عقيل. انتهى. هذا عبيد روى عنه جماعة، وقال فيه أبو حاتم

الرازي: صدوق، وقال يعقوب: لا أعلم إلَا خيرا، وابن ابنه روى عنه جماعة

أيضا، منهم النسائي، وقال: لا بأس به، ولم أر أحدا من الأئمة تفرض

لتقليلها، والله أعلم.

الخامس: ضبطه اضطراب- بضم الهمزة- فغير صواب؛ لأنّ عكرمة

يضعفه اضطراب فيه كيحيى، لما تقدّم من كلام أبي داود عن ابن خزيمة وأبي

القاسم- رحمهم الله تعالى-.

السادس: عيبه على أبي محمد قوله: لم يسنده إلا عكرمة، فليس بشيء؛

لأنّ عبد الحق خرّج الحديث/من عند أبي داود وهو قائل ذاك كما تقدّم فهو

في ذلك متقلّد لأبي داود، فإن كان عيب فلأبي داود، لا له.

السابع: هو دائمًا يعيب على الإشبيلي أبعاده النجعة، وهنا استعملها لأنّ

الحديث عند أبي الحسن في كتاب العلل كما قدمناه، فذكره من عند ابن

السكن أبعاد للنجعة، ولو كان سبقًا، ولعل قائلًا يقول: إنما ذكره من عنده

لتصحيحه إياه، وليس كذلك؛ لأن أبا علي لم يصححه، إذ لو صححه لكان

مصححًا حديث أبي سعيد، وابن القطّان أبي ذلك؛ ولهذا ذكر حال رجال

إسناده، ويشبه أن يكون عذره في ذلك كون الدارقطني ذكره منقطعًا بلا

إسناد موصل إليه، ومع ذلك فلا عذر له في تركه كلام الدارقطني مع رؤيته

له، والله أعلم، وقد ذكره أيضًا الإِسماعيلي من حديث يحيى بن أبي كثير،

ذكرنا ذلك استظهارًا، ولا يطالبه به، وفي قول أبي داود: هو مرسل إشعار بأن

وصله غير صواب عنده، وإلَّا فالطريق المذكور عنده لا خلاف في رفعها

ووصلها، وأمّا قوله أنّ عكرمة في يحيى ليس بذاك، فقد خالفه في ذلك

الإمام أبو الحسين حيث خرج له عنه في صحيحه- حدّثنا بذلك- واستشهد

البَخاري بحديثه عنه أيضًا في صحيحه، وأما فول من قال: عياض بن عبد

الله، وفي تاريخ البخاري عياض بن أبي زهير، فيشبه أن يكون شيبان؛ لما رواه

عن يحيى نسى اسم أبيه فسمّاه عبد الله، والخلق كلهم عبيد الله، وقول

الأوزاعي: ابن أبي زهير يحتمل أن يكون كنية أبيه، وبهذا وبما أسلفناه تجتمع

الأقوال، ويصير مذهب التهاون والاختلال.

النهي عن البول في الماء الراكد

حدثنا محمد بن رمح، نا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر عن

رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه: " نهى أن يبال في الماء الراكد " هذا حديث خرجه

مسلم (1) في صحيحه من حديث الليث/، وكان لا يقبل من حديث أبي

الزبير إلَّا ما كان مسموعا له، فيما ذكره ابن القطان عنه، وذكره الحاكم في

تاريخ نيسابور من حديث سفيان عنه، أنا جابر به، ورواه أبو نعيم من حديث

عباد بن كثير عن أبي الزبير بلفظ: " لا يبولن أحدكم في الماء الراكد الدائم

ثم يتوضأ منه " أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا أبو خالد الأحمر عن ابن

عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يبولن أحدكم في

الماء الراكد " وهذا اجتمع على تخرج أصله الأئمة الستة من حديث أبي

هريرة، وحديث الباب أخرجه ابن حبان في صحيحه، ورواه أبو داود عن

مسدد ثنا يحيى عن محمد بن عجلان، فخالف أبا خالد في لفظه، وصرح

بسماعه من أبيه، وسماع أبيه من أبي هريرة، ولفظه: " لا يبولن أحدكم في

الماء الدائم، ولا يغتسل به من الجنابة " (2) . وفي لفظ البخاري: " ثم يتوضأ

منه " وفي لفظ: " نهى أو نهي أن يبول الرجل في الماء الدائم أو الراكد، ثم

يتوضأ فيه أو يغتسل منه " (3) وفي رواية: " أو يشرب منه " وأعاد ابن

ماجة (1) ذكره في باب: الجنب ينغمس في الماء الدائم: حدثنا بلفظ: " لا

يغتسل أحدكم في الماء الدائم " حدثنا محمد بن يحيى، نا محمد بن المبارك،

نا يحيى بن حمزة، نا ابن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول

الله صلى الله عليه وسلم: " لا يبولن أحدكم في الماء الناقع "(2) هذا حديث ضعيف

الإِسناد برواية إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عبد الرحمن بن الأسود بن

سوارة، ويقال: الأسود بن عمرو بن رياش، ويقال: كيسان أبو سليمان

القرشي البلوى، ضعيف، ذاهب الحديث، وسيأتي ذكره بعد في باب الوضوء

من سنن البزار- إن شاء الله تعالى- الماء الراكد. هو الدائم الذي لا يجري،

يقال: ركد الماء ركودًا، وركدت الريح سكنت، وركد الميزان إذا استوى،

والناقع المجتمع في فزارة. ذكره الهروي.

التشديد في البول

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب لم

عن عبد الرحمن بن حسنة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده الدرقة

فوضعها، ثم جلس فبال إليها، فقال بعضهم: انظروا إليه يبول كما تبول

المرأة، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " ويحك أما علمت ما أصاب صاحب بني

إسرائيل؛ كانوا إذا أصابهم البول قرضوه بالمقاريض فنهاهم، فعذب في

قبره " (1) ، هذا حديث قال فيه الحاكم لما خرجه من حديث سفيان وعبيد

الله بن موسى وزائدة وعبد الواحد بن زياد قالوا: حدثنا الأعمش بلفظ:

" انطلقت أنا وعمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج ومعه درقة

…

" (2)

الحديث: هذا حديث صحيح الإِسناد، ومن شرط الشيخين إلى أن يبلغ: تفرد

زيد بن وهب بالرواية عن ابن حسنة، ولم يخرجا هذا اللفظ، وفيما قاله نظر،

بل هو على شرطهما، ولا نظر إلى تفرد زيد؛ لأنهما رويا عن جماعة لم يرو

عن أحدهم إلَّا شخص واحد، وهذا مما وهم عليهما فيه، وقد بيّنا ذلك في

أوهامه في كتاب علوم الحديث، ورواه ابن حبان في صحيحه عن أبي يعلي،

نا أبو حاتم، نا خيثمة، ثنا محمد بن حازم كحديث الباب لا ذكر لعمرو فيه،

وزيد المشار إليه هو ابن وهب الجهني أبو سالم الكوفي، رحل إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا

فَقُبِض وهو في الطريق؛ فلذلك عُد من المخضرمين، وإن كان مسلم لم يذكره

فيهم، وزعم ابن منجويه أنه من همدان، وجمع الكلاباذي بين النسبين، ولا

جمع إلَّا أن يكون بخلف أو شبهة، قال أبو سعد: زيد جهني أحد بني

حسل بن نضر بن مالك بن عدي بن الطول بن عوف بن عطفان بن يثرب بن

جهينة بن قضاعة- وبنحوه ذكره الكلبي في الجامع وغيره، حديثه في

الصحيحين، وعبد الرحمن بن حسنة- وهي أمه- وأبو عبد الله بن المطاع بن

الغطريف بن عبد العزي بن جثامة بن مالك بن ملازم بن مالك بن رُهم بن

سكر بن ميسر، رواه كما رواه منصور، فظهر بذلك ترجيح حديثه على غيره،

ابن العزيز مراجي بن مُرّ/ويقال كان ويقال أنه كان من كندة، وهو أخو

شرحبيل بن حسنة. كذا ذكره البخاري وأبو داود السجستاني في كتاب

الأخوة وأبو زرعة الدمشقي في كتاب الأخوة أيضًا، وأنكر ذلك ابن أبي

خيثمة وبعده اليشكري، وكانت أمه مولاة لعمر بن حبيب بن وهب بن

حذاقة بن جمح، وهاجرت إلى الحبشة؛ فلذلك عدّه ابن شهاب في خلفاء بني

جمح، وقيل: إنّها ليست أمه بل تبنَّته، ونسبه البخاري قرشيًا، ولا منافاة بينه

وبين ما تقدّم؛ لأنه قرشي بالخلف في زهرة، أو بالولاء في جمح، وأمّا من

قال: كندي فبالنسبة إلى نسب أمه، فإنّها منهم، والله أعلم، واختلف في

القائل: " انظروا إليه يبول كما تبول المرأة " فعند أبي داود والعسكري أن

عمرًا وابن حسنة قالا ذلك، وفي كتاب البغوي: فقال بعضنا لبعض، وعند

النسائي: بعض القوم لبعض، وكل ذلك قريب، وفي حديث البغوي والطبراني

زيادة تبيّن معنى الإنكار على أي وجه كان، وهو قوله: " انظروا إليه يبول كما

تبول المرأة " وفيَ لفظة: " إما أن يكون سمع وإما أن يكون أخبر " فإن

الأحاديث المتقدّمة موهمة أنّ ذلك للاستتار أو للجلوس. حدثنا أبو بكر بن أبي

شيبة، نا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس

قال: " مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين جديدين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان

في كبير؛ أمّا أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي

بالنميمة " (1) وفي صحيح ابن حبان حديث أبي هريرة بمثل حديث ابن عباس

مطولًا. هذا حديث اجتمع على تخريجه الأئمة الستة في كتبهم، وقال

الترمذي: حديث صحيح، وروى منصور هذا الحديث عن مجاهد عن ابن

عباس، ولم يذكر فيه طاوسا، ورواية الأعمش أصح، وكذا ذكره البخاري

في كتاب العلل، وخالف وأبى ذلك في جامعه الصحيح، فذكر حديث

منصور أثر حديث الأعمش؛ فيحتاج إلى تأويل ذلك بأن يكون ظهر له

ترجيحه بوجه من الوجوه،/وأظن ذلك؛ لأن شعبة روى عن الأعمش كما

رواه منصور. ذكر ذلك أبو موسى المدني في كتاب الترغيب من حديث أبي

داود الطيالسي، نا شعبة به، ولفظه: " أما أحدهما فكان يأكل لحوم الناس،

وأما الآخر فكان صاحب نميمة " (1) وقال أخره: كذا قال عن الأعمش عن

مجاهد عن ابن عباس، والمحفوظ من حديث الأعمش عن مجاهد عن طاوس،

وفي حديث الأعمش الإسماعيلي من طريق شعبة عنه: ثنا مجاهد قال شعبة:

وأخبرني به منصور مثلَ إسناد سليمان وحديثه، فلم أنكره منه، فهذا الأعمش

رواه كما رواه منصور؛ فظهر بذلك ترجيح حديث على غيره، وأما أبو حاتم

البستي فذكر في صحيحه الحديثين جمعيا، وقال: سمع مجاهد هذا الخبر عن

ابن عباس، وسمعه عن طاوس؛ فالطريقان جمعيا محفوظان، ففي هذا شفاء

للنفس وإزالة للبس بتصريحه بسماع مجاهد هذا الحديث من ابن عباس-

رضى الله عنهما- ولولا ذلك لكان لقائل أن يقول أن مجاهدا مدلس، فلو

عدى عنه ذلك أو صرّح بالسماع كنّا نقول: رواه عنهما، وأما ما في هذه

الحالة فنجزم بالانقطاع، وعلى تقدير صحة ذلك لم يكن حديث الأعمش

أصح، إنما يكونا صحيحين، وفي لفظ البخاري: " ثم أخذ جريدة رطبة

فشقّها نصفين، فغرز في كل قبر واحدة، قالوا: يا رسول الله لم فعلت هذا؟

قال: لعله يخفّف عنهما ما لم ييبسا " (2) . وفي رواية: " وما يعذبان في

كبير، ثم قال: بلى كان أحدهما " (3) وفي لفظ مسلم: " لا يستنزه عن

البول- أو من البول- " مع لفظ لأبي داود و" يستتر " مكان يستنزه، وفي

لفظ للبخاري: " يستبرئ " زاد ابن الجوزي في قصة يوسف- عليه السلام

فأورق كل واحد من الفصين واخضر وأورق من ساعته، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم

وقال: " رفع عنهما العذاب بشفاعتي "(4) .

حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا عفان، نا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي

هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أكثر عذاب/القبر من البول "(1) هذا حديث صحيح

الإسناد، قال الشيخ ضياء الدين المقدسي لما ذكره: إسناده حسن، وما أعلم بأن الحاكم

حَكم بصحته على شرط الشيخين، قال: ولا أعرف له علّة، وله شاهد من حديث أبي

يحيى: " عامة عذاب القبر من البول "(2) ، وصححه أيضًا البخاري- رحمه الله،

حدّثنا أبو بكر بن شيبة، نا وكيع، نا الأسود بن شيبان، حدثني ابن مرّار عن جدّه أبي

بكرة قال: " مرّ النبي صلى الله عليه وسلم بقبر فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير؛ أما أحدهما

فيعذب في البول، وأما الآخر فيعذَّب في الغيبة " هذا حديث معلّل (3) بأمرين:

الأول: الاختلاف في حال ابن مرّار، واسمه بحر بن مرار بن عبد

الرحمن بن أبي بكرة، يكنى أبا معاذ، ثقفي بصري، روى عنه الأسود

ويحيى بن سعيد القطان وأثنى عليه خيرَا، وكذا قاله ابن بشر، وسيأتي عن

ابن حبان وغيره عكسه، والله أعلم، وروى عنه أيضا شعبة وحماد بن زيد،

وقال فيه ابن معين وابن ماكولا وقال البزار: مصري معروف، وقال النسائي

في التمييز: ليس به بأس، وقال في موضع آخر: تغير، وقال ابن حبان: اختلط

بآخره حتى كان لا يدري ما يحدث، فاختلط حديثه الأخير بالقديم، ولم

يتميز ذكره يحيى بن سعيد القطان في تاريخ البخاري عن القطان رأيت بحرا

اختلط بآخره حتى كان لا يدري ما يقول يحدّث، فاختلط حديثه الأخير

بالقديم ولم يتميز. ذكره يحيى بن سعيد القطان.

الثاني: انقطاع ما بين بحر وجدِّ أبيه فإنه لم يسمع منه شيئا ولا أدركه

إنّما يروي عن جدّه عبد الرحمن بن أبي بكرة كذا ذكره البزار وغيره، ولو

سكت أبو عبد الله ابن ماجة عن تغير الجدّ لحمل على عبد الرحمن وكان

الحديث مرسلا، وقد وقع لنا هذا الحديث من طريق متصلة وقال ابن معِين

ومن تابعه تكون صحيحة، ذكرها البخاري في تاريخه الكبير فقال: نا مسلم،

نا الأسود بن شيبان، نا بحر عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: حدّث أبو

بكرة/قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: " صاحبا القبر يُعذّبان بلا كبير: الغيبة

والبول ". نا الجعفي، نا عبد الصمد، نا الأسود، نا بحر عن عبد الرحمن بن

أبي بكرة، ونا إسحاق قال: نا عبد الصمد، نا الأسود، نا بحر بن مرار

يحدّث عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: " كنت مع النبي- عليه

السلام

…

" الحديث. وبنحوه ذكره الطبري في الكبير (1) وابن رافع

والعسكري، فهذا كما ترى مصرح فيه بالسماع عن جدّه عن أبيه، والله تعالى

أعلم، ولماّ ذكره الدارقطني في العلل قال: الصواب قول من قال: عن عبد

الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي بكرة يعني عن أبي بكرة- وقال

الترمذي- (2) أثر حديث ابن عباس وفي الباب عن زيد بن ثابت وأبي بكرة

وأبي هريرة وأبي موسى وابن حسنة، واغفل حديث عائشة المذكور عند

الدارقطني، وحديث عبادة بن الصامت مرفوعًا:" أني أظن منه عذاب القبر "

يعني البول. ذكره البزار (3) ، وحديث يعلي بن شبابة أن النبي صلى الله عليه وسلم " مرّ بقبر

يعذّب صاحبه فقال: إنَّ هذا القبر يعذب صاحبه في غير كبير " ذكره

الطبراني (4) واين أبي شيبة الحديث، وحديث أبي أمامة الباهلي وأبي رافع.

ذكرهما أبو موسى المصري في كتاب الترغيب والترهيب، وحديث ميمونة.

ذكره أبو القاسم في الأوسط، وحديث جابر بن عبد الله. ذكره بحشل في

تاريخه من حديث الأعمش عن أبي سفيان عنه: " دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطَا

لأمه ميسرة، وإذا بقبرين، فدعا بجريدة رطبة فشقها نصفين، ثم وضع واحدة

على أحد القبرين والأخرى على الآخر، ثم قال: لا يرفعان عنهما العذاب حتى

يجفّا، فقيل: يا رسول الله في أي شيء يعذبان؟ فقال: أما أحدهما فكان

يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول " (1) رواه عن موسى بن

شبيب. نا عبد الله بن موسى، نا أبو إسرائيل عن الأعمش، وحديث أنس بن

مالك: " مرّ النبي- عليه السلام بقبرين من بني النجّار يعذبان في النميمة

والبول، فأخذ سعفة رطبة فشقها نصفين، فجعل على ذا القبر نصفَا، وعلى ذا

القبر شقا، وقال: لا يزال يخفف عنهما العذاب/ما داما رطبتين " (2) ، نا به

المسند المعمر حسن بن عمر بن خليل، قرأة علينا من لفظه، نا ابن الليث، قرأة

عليه وأنا حاضر في الرابعة، نا ابن النحاس، نا السراج، قرأة عليه، نا ابن

شبادان قرأة عليه نا أبو عمر وعثمان بن أحمد الدقاق، قرأة عليه، نا حسين بن

حميد بن الربيع، ثنا عبيد بن عبد الرحمن، نا عيسى بن طهمان عن أنس

…

فذكره، وحديث ميمونة راويه ليس بثقة: " أشدّ عذاب القبر في الغيبة

والبول " ذكره ابن المنذر، وحديث عائشة: " مرّ النبي- عليه السلام

بقبرين يعذّبان، فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، كان أحدهما لا

يستنزه من البول، وكان الآخر يمشي بالنميمة، فدعا بجريدة رطبة

…

"

الحديث، ذكره أبو القاسم في الأوسط من حديث عبيدة بن حميد عن منصور

عن أبي وائل عن مسروق عنها، وقال: لم بروه عن منصور إلا عشرة. تفرّد

به علي بن جعفر الأحمر- يعني شيخ شيخه موسى بن أحمد الكوكبي-

وحديث عبد الله بن عمر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبور ومعه جريدة رطبة

فشقها باثنين، ووضع واحدة على قبر والأخرى على قبر آخر، ثم مضى، قلنا:

يا رسول الله لم فعلت ذلك؟ فقال: أما أحدهما فكان يعذب في النميمة، وأما

الآخر فكان لا يقي البول، ولن يعذبا ما دامت هذه رطبة " (1) ذكره أبو

القاسم في الأوسط من حديث غسان بن الربيع، نا جعفر بن ميسرة عن أبيه

عنه قال: لا يروى هذا الحديث عن ابن عمر إلا بهذا الإِسناد، والقبر جمعه

قبور في الكثرة، وفي القلة أقبر، واستعمل مصدرًا، قالوا: قبرته أقبرة قبرًا وفي

الغريبين قبرته ودفنته وأقبرته: جعلت له قبرًا، وقال القزاز: موضع قبر، ومن

أسمائه أيضًا فيما ذكره ابن السكيت في كتاب الألفاظ، وأبو هلال العسكري

في التلخيص: أنجدت والمنهال والجدف والرمس والرَمس والجباب والقريح

واللحد، وفي هذه الأحاديث وغيرها إثبات عذاب القبر على ما هو المعروف

عند أهل السنة، واشتهرت به الأخبار، ولم تخالف في ذلك إلا المعتزلة، كذا

رأيت جماعة من العلماء ذكروا/عند كلامهم على هذا الحديث وشبهه،

ويشبه أن يكون ذلك وهمًا منهم على المعتزلة؛ لما ذكره القاضي عبد الجبار له

عن المعتزلة، ومصنفهم في كتاب الطبقات من تأليفه إن قيل: إنّ مذهبكم

أدَّاكم إلى إنكار عذاب القبر وهو قد أتفّقت (2) عليه الأمة، وظهر فيه الآثار

والدلائل قيل أن هذا الأمر إنّما أنكره أولًا ضرار بن عمرو، ولما كان من

أصحاب واصل ظنوا أن ذلك مما أنكرته المعتزلة، وليس الأمر كذلك بل

المعتزلة رجلان: أحدهما يجوز ذلك كما وردت به الأخبار، والثاني يقطع

بذلك، وأكثر شيوخنا يقطعون بذلك إنّما ينكرون قول طائفة من الجهلة أنّهم

يعذبون وهم موتى، ودليل العقل يمنع من ذلك، وبنحوه قاله أبو عبد الله

المرزباني في كتاب الطبقات أيضًا، واختلف في فتنة القبر؛ هل هي للمسلمين

أو للكافرين! فذهب أبو عمر بن عبد البر إلى أن لا تكون إلا لمؤمن أو منافق

من أهل القبلة ممن حقن الإِسلام دمه، وبنحوه قاله الحكيم أبو عبد الله

الترمذي في نوادر الأصول، وخالفهم أبو محمد الإشبيلي فزعم أنها تعم المؤمن

والمنافق والكافر، واختاره القرطبي في التذكرة قال: وقد اختلف في هذين

المعذبين- أعني اللذين في حديث ابن عباس- هل كانا من أهل القبلة أم لا،

فقال: إن كانا منها فالمرجو لهما بذلك تخفيف العذاب عنهما مطلقا، وإن

كانا كافرين فالمرجو تخفيف العذاب المطلق بهذين الديتين المذكورين، أما

قوله: إن كانا كافرين إلى آخره، فهو طريق الشكّ، وهو قول مسنده فيما

أظن، والله أعلم. حديث رواه أبو موسى المدني في كتاب الترغيب والترهيب

من حديث ابن لهيعة عن أسامة بن زيد عن أبي الزبير عن جابر قال: " مر

نبي الله صلى الله عليه وسلم على قبرين من بني النجار هلكا في الجاهلية،/فسمعها، يعذبان

في البول والنميمة " (1) . كذا قال: هذا حديث حسن وإن كان إسناده ليس

بالقوي؛ لأنهما لو كانا مسلمين لما كان لشفاعته لهما إلى أن ييبسا معنى،

ولكنه لما رآهما يعذبان لم يستجز من عطفه ولطفه صلى الله عليه وسلم حرمهما من ذلك

فشفع لهما إلى المدّة المذكورة، والله أعلم وقد نا بحديث أبي الحسن

البغدادي، أنا شهرة قرأه عليه وأنا أسمع، نا الحسن بن طلحة الثعالبي قرأه عليه

ونحن نسمع، نا أبو القاسم الحسن بن الحسن المسندي، أنا أبو علي البردعي،

نا أبو بكر بن أبي الدنيا محمد بن علي، نا النضر بن شميل، نا أبو الغرام-

واسمه عبد العزيز بن ربيع الباهلي- نا أبو الزبير عن جابر، ولفظه غير اللفظ

الذي ساقه أبو موسى قال: " كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسيرنا، فأتى على قبرين

يعذب صاحباهما فقال: إنهما لا يعذبان في كبير؛ أما أحدهما فكان يغتاب

الناس، وأمّا الآخر فكان لا يتبارى من بوله، ودعا بجريدة

…

" الحديث.

ولفظ أبي القاسم في الأوسط أخرجه من حديث ابن لهيعة عن أسامة بن زيد

عن أبي الزبير عن جابر: " مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبور نساء من بني النجار

هلكن في الجاهلية، في. فسمعهن يعذبن في النميمة، فأتى بجريدة " (1) عن

أسامة، إلا أنّ ابن لهيعة ولئن كان كذلك فهو تصريح لا شك فيه، ولكن يعلو

عليه ما جاء في حديث ابن عباس في بعض ألفاظه: " من مر بقبر من قبور

الأنصار، وبنو النجار من الأنصار " فيحتمل أن يكون الراوي قاله بالمعنى

الأول، والأنصار لفظة إسلامية لم يعرف بها مُسمى في الجاهلية؛ ولذلك قال

النعمان بن بشير الأنصاري- رضى الله عنهما- يخاطب عمرو بن العاص./

يا عم ولا تعد الدعاء فما لنا نسب يحدث فيه سوى الأنصار نسب تخيره إلَا

له لصحبنا أثقل به نسبًا على الكفار، وحديث القبرين الجديدين وفي حديث

مسلم: " فأحببت بشفاعتي أن تخفف ذلك عنهما "، والشفاعة لا تكون إلا

لمؤمن وفي الصحيحة، كونهما جديدين، وأما رواية: " من رفيق المدينة أو

مكة وهو البخاري في الصحيح، فيحتمل أن يكون سهوا من أحد الرواة،

وقد استدرك ذلك أبو عبد الله؛ فذكره في كتاب الأدب على الصواب المدينة،

وقوله: وما يعذبان في كبير تحمل معنيين، والذي يجب أن يحمل عليه منهما

أنَّهما لا يعذبان في كبير إزالته أو دفعه أو الاحتراز عنه، وأنه سهل يسير على

من يريد التوفي منه، ولا يراد بذلك أنه صغير من الذنوب؛ لأنه ورد في

الصحيح وإنه لكبير، قال الماوردي: والنميمة قد تكون من الكبائر؛ فيحتمل

على أنه يريد به في كثير علمهم تركه- وإن كان كبيرًا عند الله تعالى- ولا

شك أن النميمة كبيرة، قال: المنهي عنه على ثلاثة أنحاء؛ منه ما يشق تركه

على الطباع، كالبلاد المنهي عنها، ومنه ما ينبو عنه الطبع ولا تدعو إليه،

كالنهي عن قتل نفسه وغيره، ومنه ما لا مشقة فيه على النفس في تركه، فهذا

القسم مما يقال فيه ليس بكثير على الإنسان تركه، وقال عياض: قوله وما

يعذبان في كبير إذا كبير عندكم، كقولهَ تعالى: (وتحسبونه هينًا وهو مند

الله عظيم) (2) أو سبب ذلك أن عدم التنزه من البول يلزم منه بطلان

الصلاة، وتركها كبيرة، وأما النميمة فقد تكون كبيرة، ولا سيما إذا تكررت،

وبذلك أشعر قوله: كان يمشي بالنميمة، وفي كتاب الإحياء للشيخ أبي

حامد- رحمه الله تعالى- إنما تطلق في الأكثر على من يتم قول الغير إلى

المقول فيه، كما يقول: فلان يتكلّم فيك بكذا، وليست النميمة مخصوصة

هذا بل؛ حدّ النميمة/: كشف ما يكره/كشفه سواء كرهه المنقول عنه أو

المنقول إليه، وسواء أكان ذلك بالكتابة أو الرمز أو الإِيماء، فحقيقة النميمة

إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه؛ فلو رآه يخبئ مالا لنفسه فذكره

فهو نميمة، وكلّ من حملت إليه نميمة، وقيل له: فلان يقول فيك أو يفعل

فيك كذا فعليه ستة أمور:

الأول: أن لا يصدقه؛ لأن النمّام فاسق.

الثاني: ينهاه عن ذلك.

الثالث: يبغضه في الله.

الرابع: لا يظن بأخيه الغائب سوغا.

الخامس: لا يحمله ما حكاه له على التجسس والبحث عن ذلك.

السادس: لا يرضى لنفسه ما نهى عنه النّمام، فلا يحكي بنميمة عمه

فيقول: فلان حكى كذا؛ فيصير نمّاما؛ لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك

إذا فعلت عظيم، فإن كانت النميمة في مصلحة، فلا مانع منها وذلك كما

إذا أخبره أن إنسانا يريد الفتك به أو بأهله أو ماله، أو أخبر الإمام أو من له

ولاية أنّ إنسانًا يسعى بما فيه مفسدة؛ فيجب على صاحب الولايةَ الكشف عن

ذلك وإزالته، فكلّ هذا وشبهه ليس بحرام، وقد يكون بعضه واجبًا وبعضه

مستحبا على حسب المواطن. انتهى. أهل اللغة يفرقون نميت- مخففة-

ونميت- مشدّدة- فالأول إذا بلغته على وجه الإصلاح، والخبر الثاني على

وجه الإِفساد، ولم يبين الشيخ أبو حامد ذلك فيَ كلامه، فليس على من لا

يعرف اشتقاق التمهيد، والله أعلم.

وأما حديث أبي بكرة: " فيعذّب في الغيبة " فالغيبة مخالفة للتمهيد؛ إذ هي

ذكر المرء بسوء فيه من رواية، وفي قول الشيخ أبي حامد: النميمة هتك الستر

معنى من معاني الغيبة؛ لأنك إذا ذكرنه بسوءٍ فقد هتكت ستره بذكرك ذلك،

وإذا كان كذلك كانا بمعنى واحد، ويكون الراوي يمح في هذا المعنى، وقوله:

" من البول " يؤخذ منه نجاسة/الأبوال مطلقَا، قليلها وكثيرها، إلا ما عفا عنه

الشّارع- صلوات الله عليه وسلامه- وأما لعلّ فهو حرف لتوقع مرجو أو

مخوِّف، وفيها لغات: لعلّ وعن ولعنّ وأنّ ولأنّ، وفيه دليل على انتفاع الميت

بتلاوة القرآن العظيم أخذًا من غرز العسيب، فإذا انتفع بتسبيح النبات فقراءة

القرآن من الإِنسان أولى، وفي الصحيح للبخاري (1) : " أوصى بريرة أن

يجعل في قبره جريدتان تبركًا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك " واختلف فْي وصول

ثواب القرآن العظيم للميت؛ فمذهبنا ومذهب أحمد وصول ذلك إليه، وأبي

ذلك جماعة من العلماء مستدليّن بقوله تعالى: (وأن ليس للإنسان إلَّا ما

سعى) (2) وبقوله عليه السلام: " إذا مات المرء انقطع عمله

…

" (3) والكلام

في ذلك يأتي بعد في كتاب الجنائز- إن شاء الله تعالى.

وأمّا الدرقة، فهي ضرب من الترسة تتخذ من جلود دواب تكون في بلاد

الحبشة، والجمع درق وأدراق. قاله القزاز، وفي الصحاح: هي الجحفة إذا

كانت من جلود ليس فيها خشب ولا عقب، وأما بنو إسرائيل فهم أولاد

يعقوب- عليه السلام وهو اسم عبراني، وفيه لغات: إسرائيل بكسر أوله

والمدّ والباء بعد الراء والهمزة، وقيل كذلك إلَّا أنّه بغير همز وبيائين، وقيل:

بفتح أوله مع الوجوه الثلاثة وقيل: إسرائيل بغير مدّ ولا ياء بكسر أوّله وقد

يفتح، وقيل: بكسر الهمزتين بغير ألف بعد الراء، وقيل كذلك إلا أنه بياء من

غير همز، وقيل: بدلا عن إعلام على الوجوه كلها، وقيل غير ذلك. ولا

خلاف أن " إِيْل " هو اسم الله تعالى في اللغة العبرية.

واختلف في " إسراء " فزعم السهيلي أنله عبد، وقيل: صفوة، وقيل: هو

مركب من عجمي وعربي معناه: أسرى إلى الله، وذلك أن يعقوب- عليه

السلام- أسرى ليلة في الهجرة إلى الربّ- سبحانه/وتعالى- فسمى إسرائيل

بذلك، والله أعلم.

***

الرجل يسلم عليه وهو يبول

حدّثنا إسماعيل بن محمد الطلحي، نا روح بن عبادة عن سعيد عن قتادة

عن الحسن عن حصين بن المنذر بن الحرث بن وعلة عن ساسان الرقاشي عن

المهاجر بن منقذ بن عمير بن جدعان قال: " أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ

فسلّمت عليه، فلم يرد علي، فلما فرغ من وضوئه قال: إنه لم يمنعني من أن

أرد عليك إلا أني كنت على غير وضوء " (1) هذا حديث قال فيه الحاكم لما

أخرجه في مستدركه من حديث عبد الأعلى بن عبد الأعلى وعبد الله بن

خيران قالا: نا سعيد به هذا حديث: صحيح على شرط الشيخين ولم

يخرجاه بهذا اللفظ وفيه نظر من، وجهين:

الأول: حصين من أفراد مسلم، لم يخرج له البخاري شيئًا.

الثاني: ينظر في سعيد؛ فإنه ممن اختلط اختلاطًا قبيحًا ولا نعلم من سمع

منه أخيرًا، ولم يذكر الحديث من رواية غيره ليكون ضائعًا له، والله أعلم.

وذكره ابن حبان في صحيحه عن ابن خزيمة: نا محمد بن المثنى، نا عبد

الأعلى به، ورواه أبو أحمد العسكري من حديث مكي بن إبراهيم عن

سعيد، وزاد: " ولا تسلم علي وأنا في مثل هذه الحالة، فإنّك إن سلّمت علي

لم أرد عليك " (2) وذكر البغوي في معجمه أن معاذ بن معاذ رواه عن قتادة

عن حصين من غير ذكر، قال: ورواه الخفاف، فأثبت فيه الحسن. كذا قال

البزار، وذكر رواية معاذ عن ابن مثنى عنه بثبوت الحسن، وكذلك ذكر أبو

القاسم في الكبير من حديث معاذ بن هشام، فالله أعلم، وهذا الحديث

معدود مما جرّده قتادة، ورواه عنه شعبة والدستوائي مما رواه ابن أبي عروبة

وذهب ما كنا نخشاه من اختلاطه فكأنه غير موجود، والله أعلم، وقد روي

عن الحسن عن مهاجر من أسلافهما. ذكره الطبراني، قال ذلك عنه حميد

ويونس وعبيد الله بن المختار وزياد الأعلم وأبو عبيدة بن مجاعة والحسن بن

دينار فيما ذكره ابن قانع ولفظه: " فقمت مهمومًا " /. فدعا بوضوءٍ فتوضَّأ

ورد عليّ وقال: " إني كرهت أن أذكر الله تعالى وأنا على غير وضوء " رواه

أبو عبيدة (1) الناجي وهو ليِّن الحديث عن الحسن عن البراء مخالفا لرواية

الجميع، وحصين هذا بضاد معجمة اسم مفرد فيما قاله البرذكي، وقيل فيه

بضاد مهملة، وهو قليل، كنيته أبو محمد، ولقبه أبو ساسان فيما ذكره الحاكم

وأبو حاتم والسراج قْي مسنده، وكان من أصحاب أمير المؤمنين علي، وفيه

يقول: وكنت رأيته بمكة وعليه راية سوداء يخفق طلها إذا قيل قدمها حضين

تقدّما، وأما المهاجر فاسمه عمرو، قال العسكري: سُمّي بذلك لما قَدم على

النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فقال عليه السلام:" هذا المهاجر حقًا " وبنحوه قاله

ابن سعد بن منقذ، واسمه خلف، قال الطبراني: يقال له: سارب الذهب

أيضًا ابن عمير بن جدعان. حدّثنا هشام بن عمار، نا مسلم بن علي، نا

الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: " مرّ

رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلّم عليه فلم يرد، فلما فرغ ضرب بكفيه

الأرض فتيمم ثم ردّ عليه السلام " (2) هذا حديث قال فيه أبو القاسم الطبراني

لما ذكره في الأوسط من حديث هشام: لم يروه عن الأوزاعي إلا مسلمة.

تفرّد به هشام، ومسلمة الخشني الدمشقي كان يسكن البلاط، روى عنه

جماعة كثيرة، قال أبو زرعة: منكر الحديث، وقال الدارقطني والنسائي

والأزدي: متروك الحديث، وفي موضع آخر قال النسائي: ليس بثقة، وقال

دحيم وابن معين: ليس بشيء، وقال يعقوب بن سفيان: لا ينبغي لأهل العلم

أن يشغلوا أنفسهم بحديثه، وفي موضع آخر: ضعيف الحديث، وقال

الحاكم: أبو أحمد ذاهب الحديث، وقال ابن يونس قدم مصر وسكنها

وحدّث بها ولم يكن عندهم بذلك في الحديث وتوفى بها سنة تسعين ومائة،

وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: لا نشتغل به، وقال ابن حبان:

يقلب الأسانيد، وروى/عن الثقات ما ليس من حديثهم توهما، فلما فحش

ذلك مه بطل الاحتجاج به، وقال الآجري عن أبي، داود: غير ثقة ولا مأمون،

والله أعلم. حدّثنا سويد بن سعيد، نا عيسى بن يونس عن هاشم بن البريد

عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن لمجد الله: " أنّ رجلا مرّ على

النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتني على

مثل هذه الحالة فلا تسلم علي، فإنك إن فعلت ذلك لم أردّ عليك " (1) . هذا

حديث إسناده لا بأس به. هاشم وثقة ابن معين وابن حبان، وقال الإِمام

أحمد: لا بأس به، وابن عقيل، تقدّم ذكره، وأن جماعة كانوا يحتجون

بحديثهم منهم: أحمد، وإسحاق، مع ما عضد حديثه من المتابعات في

الشواهد، والله أعلم. حدّثنا عبد الله بن سعيد والحسين بن أبي السري

منكر الحديث، وقال الحاكم: يروي عن الأوزاعيَ وغيره المنكرات والموضوعات.

وقال السدي: لكن الحديث جاء من رواية أبي الجهيم وابن عمر. رواه أبو داود في باب

التيمم. وأورده الهيثمي في " مجمع الزوائد "(1/276) وعزاه إلى الطبراني في " الأوسط "

و" الكبير " وقال: تفرد به الفضل بن أبي حسان، قلت: ولم أجد من ذكره.

قلت: والحديث صحيح بلفظ: " الجدار " مكان " الأرض'. انظر: صحيح أبي داود للشيخ

الألباني، 256: ق.

(1)

صحيح، وإسناده ضعيف. رواه ابن ماجة في: 1- كتاب الطهارة، باب " 27 "، (ح/352) .

في الزوائد: إسناده واه- فإن سويدا لم ينفرد به. قلت: وللحديث تابع صحيح ارتقى به

الحديث إلى درجة الصحة. انظر: صحيح ابن ماجة للشيخ الألباني.

العسقلاني قالا: حدّثنا أبو داود عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع بن

عمر: " مرّ رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه "

هذا حديث أخرجه مسلم (1) في صحيحه، وقال فيه الترمذي:(2) صحيح، وهو

أحسن شيء في الباب، وقال ابن مندة: هذا إسناد صحيح أخرجه الجماعة إلا

البخاري للضحاك بن عثمان، وأخرجه أيضًا أبو عوانة في صحيحه، وقال أبو

داود: فإنّه أخرجه وروى عن ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم: " تيمّم ثم ردّ

على الرجل السلام " (3) وفي الأوسط لأبي القاسم ما يدل على أن الضحاك

رواه عن نافع مختصرًا، وهو ما رواه من حديث محمد بن ثابت عن نافع

قال: " انطلقت مع ابن عمر في حاجة إلى ابن عباس، فقضى ابن عمر

حاجته من ابن عباس، وكان حديثه يومئذ أن قال: مرّ رجل على النبي صلى الله عليه وسلم

وهو في سكة من السكك وقد خرج من بول أو غائط، فسلّم عليه ولم يرد

عليه السلام، حتى إذا كان الرجل أن يتوارى في السكة ضرب بيديه على

الحائط فمسح وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى/بيده على الحائط فمسح ذراعيه

ثم رد على الرجل السلام، وقال: أنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني لم أكن

على طهر " (4)، وقال: لم يروه بهذا التمام عن نافع إلا محمد بن ثابت،

وسيأتي له مزيد بيان في كتاب التيمم، وأن أبا داود أخرجه، ورواه الإِمام

الشافعي- رضى الله عنه- في مسنده (5) عن إبراهيم عن محمد: أخبرني أبو

بكر بن عمر بن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر: " أن رجلًا مر على

النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه الرجل، فرد عليه السلام فلما جاوزه نادوا

النبي عليه السلام فقال: إنما حملني على الردّ عليك خشية أن تقول أني

سلّمت على النبي- عليه السلام فلم برد علي، فإذا رأيتني على هذه الحال

فلا تسلم علي، فإنك إن تفعل لا أردّ عليك " وهذا لو صح إسناده وسلم من

إبراهيم لكان مخالفًا للأول، ولَكنّه عديم الصحة، وفد وقع لنا من طريق سالما

به من إبراهيم ذكرها البزار في مسنده، فقال: نا سعيد بن سلمة، نا أبو بكر،

فصح الحديث والمخالفة؛ ولهذا قال عبد الحق أثر هذا أبو بكر هذا فيما أعلم،

وهو ابن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر، روى عنه مالك وغيره،

وهو لا بأس به، ولكن حديث مسلم أصح، ولعلّه كان ذلك في موطنين، وإّنما

قال ذلك لأجل المعارضة الظاهرة، واعترض عليه أبو الحسن بن القطان بأن

قال ما قاله عبد الحق تصحيح للخبر مطلقا نطقا لا سكوتا، وإن كان رجح

عليه حديث مسلم، فقد يُرجح في ذلك، والتمس له مخرجًا تجعله إيّاه في

موطن آخر وقصة أخرى، وهذا الذي ذكره في أبي بكر ينبغي أن يتوقف فيه،

فإنه لا يعلم منه أكثر من أنه من ولد عبد الله بن عمر؛ فمن أين له هدْا

النسب؟ وأنّه الذي روى عنه مالك، وقد كان مانعا له من أن يقول ذلك لو

ثبت أنَّ الذي في الإِسناد يروى عن نافع، والذي توهمه أنه معلوم الرواية عن

ابن عمر، روى عنه مالك ابن طهمان وإسحاق بن شارقي وعبد الله بن عمر.

انتهى كلامه، وفيه نظر، وذلك أنَّ عبد الحق- رحمه الله تعالى- احترز

بقوله: فيما أعلم، فعلم من هذا الإِيراد لكونه لم يجزم به، وعلى ذلك فهو

كما قاله./صرّح بذلك الإِمام الشافعي كما سبق، وناهيك به جلالة ونُبلا،

ولعل قائلا يقول: إنّما ساق نسبه إبراهيم، وهو ضعيف لا يحتج به، فلو

استظهرت على ذلك بكلام عنه لثلج بذلك الصدر، فيقال له. قد ذكر ذلك

غير واحد في مصنفه؛ منهم ابن الجارود في كتاب المنتقى، فقال: نا محمد بن

يحيى، نا عبد الله بن رجاء، نا سعيد- يعني ابن سلمة- حدّثني أبو بكر بن

عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب

…

فذكره، وكذلك أبو

العباس السراج في مسنده، فقال،: نا محمد بن إدريس، نا ابن رجاء نا سعيد

نا أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن

نافع

…

فذكره فذهب بحمد الله ما توهمه على ابني محمد، وصحَّ بما

ذكرناه الحديث؛ لأن سعيدا وأبا بكر حديثهما في الصحيح، والله أعلم. وأما

المعارضة فيحتمل أن يكون الرد كان بعد التيمم، كما جاء في رواية غير أبي

بكر عن نافع، وزعم الطحاوي في شرح الإمام أن حديث المنع من رد السلام

منسوخ بآية الوضوء، وقيل بحديث عائشة: " كان يذكر الله تعالى على كل

أحيانه " (1) .

وقد جاء ذلك مصرحا به في حديث رواه جابر الجعفي عن عبد الله بن

محمد بن أبي بكر بن حزم عن عبد الله بن علقمة بن الغفراء عن أبيه قال:

" كان النبي- عليه السلام إذا أراد الماء نكلّمه فلا يكلّمنا، ونسلم عليه فلا

يسلم علينا، حتى نزلت آية الرخصة (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى

الصلاة

…

" (2) .

وزعم الحسن أنه ليس منسوخا، وتمسك بمقتضاه فأوجب الطهارة للذكر

ومنعه للحدث، ثم ناقض بإيجابه للتسمية للطهارتين، فإنه مستلزم لإيقاع الذكر

حالة الحديث، وروى عن عمر إيجابه الطهارة للذكر، وقيل: يتأوّل الخبر عني

الاستحباب؛ لأن ابن عمر راويه رأى ذلك، والصحابي الراوي أعلم بالمقصود،

وهو حسن إن لم يثبت حديث جابر الجعفي لتضمنه الجمع بين الأدلة، وفي

حديث جابر بن سمرة ذكر الوضوء لا التيمم. ذكره أبو القاسم في الأوسط

من حديث الفضل بن أبي حسان، نا عمرو بن حماد بن طلحة العناد، نا

أسباط بن نصر عن سماك/بن حرب عن جابر بن سمرة قال: " دخلت على

النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلمت عليه فلم يردّ علي، ثم دخل إلى بيته فتوضأ ثم

خرج فقال: وعليك السلام " (1) قال: لم يرو عن جابر إلا هذا الإِسناد. تفرد

به الفضل.

وذكر الخطابي أن السلام الذي يحيّا به الناس اسم من أسماء الله تعالى.

جاء ذلك في حديث رواه أبو هريرة مرفوعا: " السلام اسم من أسماء الله

تعالى، فأفشوه بينكم " (2) .

كذا ذكره، والذي رأيت في حديث أبي هريرة: " السلام اسم من أسماء

الله تعالى، وضعه في الأرض تحية لأهل ديننا، وأمانًا لأهل ذمتنا " قال فيه

الطبراني في الأوسط: لم يروه عن يحيى بن سعيد الأنصاري إلا يحيى عن

المسيب عن أبي هريرة إلا عقبة بن محمد الأنصاري، تفرد به محمد بن يحيى

الأنيسي، وذكر الحليمي في المنهاج معنى السلام: السالم من المعايب إذ هي

غير جائزة على القديم، فإن جوازها على المصنوعات لأنّها أحداث، وقد اتبع

فكما جاز أن يوجد وأبعد إن لم يكونوا موجودين جاز أن يعدموا بعدما

وجدوا، القديم لا علّة لوجوده، فلا يجوز التغيّر عليه، ولا يمكن أن يعارضه

نقص أو شيء، أو يكون له صفة تخالف الفضل والكمال، وفي كتاب القزاز:

وقول القائل: السلام عليكم يريد اسم الله عليكم، قال لبيد يخاطب ابنته إلى

الحول ثم اسم السلام عليكم ومن ينكحو لا كاملا فقد اعتذر يريد اسم الله

عليكم، وقيل السلام عليك: أي سلمت مني لا أنالك بيدي ولا لساني،

وقيل: معناه السلامة من الله وقيل: هو الرحمة وقيل: هو الإيمان، وقيل:

الصلح.

قال الخطابي: وفي الحديث من الفقه أنه يتيمم لغير مرض ولا حرج، وإليه

ذهب الأوزاعي في الجنب يخاف أن يغتسل قبل أن تطلع الشمس، قال:

يتيمم ويصلي قبل فوات الوقت، وبه قال مالك في بعض الروايات، ومذهبنا

أن ذلك في الجنائز والعيدين، قال أبو سليمان: وفيه حجة للشّافعي فيمن كان

محبوسًا في حَش أو نحوه فلم يقدر على الطهارة بالماء أنه يتيمم ويصلي على

حسب الإِمكان، إلَّا أنه لا يرى عليه/الإعادة إذا قدر عليها، وكذلك قال في

المصلوب، وفيمن لا يجد ماءً ولا تراباً، إلَّا أنه يعيد، وفيه المنع من ذكر الله

تعالى على الخلا، ولو نسب كالعطاس والموافقة في الأذان، وهو مذهبنا

ومذهب الشّافعي وأحمد، خلافًا لقوم من السلف ومالك في حمد العاطس.

الاستنجاء بالماء

حدثنا هناد بن السرى، نا أبو الأحوص عن منصور عن إِبراهيم عن الأسود عن

عائشة قالت: " ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من غائط قطّ إلا مس ماءً "(1)

هذا حديث أخرجه أبو حاتم البستي في صحيحه (2) كما قدمناه، فقال: نا

الحسن بن سفيان، نا يحيى بن طلحة اليربوعي، نا أبو الأحوص بزيادة: " ما

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط، ولا خرج من الخلاء إلا مس ماء "

ولما ذكره البزار (3) في مسنده حديث الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عنها:

" ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائمًا العشر قط " عن ابن المثنى وعمر بن علي

قالا: نا أبو معاوية عن الأعمش قال: وهذا الحديث لا يعلم له طريقًا عن

عائشة إلا هذا الطريق، وقد تابع الأعمش الحسن بن عبد الله عن إبراهيم.

انتهى، وفيما قاله نظر؛ لما أسلفناه عند ابن حبان، والله أعلم. حدّثنا هشام بن

عمار، نا صدقة بن خالد، نا عتبة بن أبي حاتم، حدثني طلحة بن نافع، أخبرني أبو

أيوب الأنصاري وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك، قال لما نزلت: (فيه رجال

يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرّين) (4) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا معشر

الأنصار إن الله قد أثنى عليكم في الطهور، فما طهوركم؟ قالوا نتوضأ للصلاة

ونغتسل للجنابة ونستنجي بالماء، قال: فهو ذاك فعليكموه هذا " (5) معلل

بأشياء: الأول: ضعف عتبة (6) بن أبي حكيم الهمداني أبا العباس الشامي

الطبراني الأزدي، فيما قاله أبو عبد الرحمن النسائي وابن معين، وفي كتاب

الآجري قال أبو داود: سألت ابن معين عنه فقال: والله الذي لا إله إلا هو أنه

لمنكر الحديث، وكان الإِمام أحمد يوهِّنه قليلًا،/وقال ابن عدي: أرجوا أنّه لا

بأس به، وقال السعدي: كان غير محمود في الحديث وقال محمد بن عوض

الحمصي: ضعيف الحديث، ومع ذلك فقد وثقة مروان الظاهري وأبو زرعة

الدمشقي وأبو القاسم الطبراني، وقال أبو حاتم: لا بأس به.

الثاني: يوسف بن طلحة بن نافع- وإن كان مسلم خرج حديثه- فقد

تكلّم فيه غير واحد، منهم ابن معين بقوله: ليس بشيء، ويعقوب بن سفيان

والحربي وأبو محمد بن حزم والأشبيلي وغيرهم.

الثالث: انقطاع حديثه؛ وذلك أن ابن أبي حاتم ذكر في كتاب المراسيل:

سمعت أبي يقول

…

وذكر حديثا رواه عنه ابن أبي حكيم عن أبي سفيان،

قال: حدثني أبو أيوب وجابر وأنس عن النبي- عليه السلام فقال لي: لم

يسمع أبو سفيان من أبي أيوب، فأما جابر قال شعبة: يقول سمع أبو سفيان

من جابر أربعة أحاديث، قال أبي: وأما أنس فإنه يحتمل أن يقال: إنّ أبا

سفيان أخذ صحيفة جابر وصحيفة سليمان اليشكري، وقال وكيع عن شعبة

حديثه عن جابر صحيفة، وبمثله قاله سفيان بن عيينة، وقول الأعمش عنه:

جاورت جابرًا ستّة أشهر، ليس صريحًا في السماع، فكم من مجاور لا يعرف

حال جاره، وآخر مسافر مطلع على أسراره، وقال البستي في كتاب الثقات:

وحديث الثقات يقضي له بالسماع منهم، لكنه على لسان ضعيف؛ فلهذا لم

يعتبره أبو حاتم، والله أعلم. وقد روى عن أنس ولم يرو المقاطيع، ولما أخرجه

الحاكم من حديث محمد بن شعيب بن شابور، حدّثني عتبة به قال: هذا

حديث صحيح كبير في كتاب الطهارة، فإنّ محمد بن شعيب وعتبة بن أبي

حكيم من أئمة أهل الشام، والشيخان إنّما أخذا مخ الروايات، ومثل هذا لا

يترك، قال إبراهيم بن يعقوب: محمد بن شعيب أعرف الناس بحديث

الشاميين، وله شاهد بإسناد صحيح. أحمد بن سليمان. نا إسماعيل بن إسحاق

القاضي، نا إسماعيل بن أبي أويس، نا أبي عن شرحبيل بن سعد عن عويمر بن

ساعدة الأنصاري ثم العجلاني أن النبي- عليه السلام قال لأهل قباء: " إن

الله قد أحسن الثناء عليكم/في الطهور وقال: (فيه رجال يحبون أن

يتطهروا

…

) حتى انقضت الآية " (1) فقال لهم: ما هذا الطهور؟

…

"

الحديث. قال أبو العباس: نا محمد بن خالد عن مجاهد عن ابن عباس:

(فيه رجال يحبون أن يتطهروا) قال لما في نزلت هذه الآية بعث النبي صلى الله عليه وسلم

إلى عويمر فقال: ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم به، قال: يا نبي الله ما

خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل دبره- أو قال مقعدته- فقال

عليه السلام: ففي هذا قال " (2) هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وقد

حدث به سلمة بن الفضل هكذا عن ابن إسحاق، ولما ذكره الطبراني في

الأوسط من حديث إسماعيل بن صبيح، نا أبو أويس به، قال: لم يروه عن

عويمر إلا بهذا الإِسناد، فيحتمل أن يكون أراد إسماعيل فمن بعده، فإن كان

كذلك فهذا يرُدّ عليه، وإن أراد أنه لم يقع إلا بهذا الإسناد فقريب، والله

أعلم. قال الحاكم: وحديث أبي أيوب شاهده نا أبوَ بكر بن إسحاق، نا

محمد بن أيوب، وأخبرني عبد الله بن محمد بن موسى، نا إسماعيل بن

قتيبة، نا أبو بكر بن أبي شيبة، نا عبد الرحيم بن سليمان عن رَجُلَين السائب

الرقاشي عن عطاء بن أبي رباح وابن سَروة عن عمه أبي أيوب قال: قالوا يا

رسول الله: من هؤلاء الذين نزل منهم: " فيه رجال يحبون أن يتطهروا "

الحديث. انتهى ما ذكر، وقد تقدّم في حديث طلحة ما فيه كفاية، وأما

تصحيحه حديث سهيل بن سعد، وكذلك ابن خزيمة لما رواه في صحيحه عن

محمد بن يحيى، نا إسماعيل بن أبي أويس به فيه نظر؛ وذلك أنه ممن وصفه

ابن سعد بالاختلاط وعدم الاحتجاج به، وقال ابن إسحاق بن يسار: نحن لا