‌ ‌68 - باب ما جاء في الجنب ما يأكل ويشرب حدثنا - شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت عويضة - جـ ٣

‌

‌68 - باب ما جاء في الجنب ما يأكل ويشرب

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا ابن علية وغندر ووكيع عن شعبة عن

الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا

أراد أن يأكل وهو جنب توضأ " (1). هذا حديث خرجه الحافظ أبو بكر بن

خزيمة في صحيحه من حديث يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة بلفظ:

" كان إذا أراد أن يطعم وهو جنب غسل يديه "(2). وصححه أيضا أبو محمد

الفارسي، ولفظ ابن حبان في صحيحه:(3) " إذا أراد أن ينام وهو جنب لم

ينم حتى يتوضأ، وإذا أراد أن يأكل غسل يديه وأكل ". ولما ذكر البيهقي (4) أن

الليث وأنّه كرواية ابن وهب عن ابن شهاب عن أبي سلمة قالت عائشة: " إذا

أراد أن يأكل ويشرب غسل يديه ".- يعني: من قولها- قال: وقد قيل في هذا

الإسناد عن هذا. وحديث الأسود عن عائشة أصح، وقال أبو داود: رواه ابن

وهب عن يونس فجعل قصة الأكل قول عائشة مقصورا، ورواه صالح بن أبي

الأخصر عن الزهري كما قال ابن المبارك- يعني: عن يونس عن الزهري عن

أبي سلمة- إلا أنه قال: عن عروة أو عن أبي سلمة، ورواه الأوزاعي عن

يونس عن الزهري عن النبي، كما قال ابن المبارك، وفي كتاب العلل للخلال

عن أحمد قال عن قوله: أن يأكل قال أحمد بن القاسم: وسمعت أبا عبد الله

يقول: إذا أراد أن ينام فليتوضأ وضوءه للصلاة، على الحديث ثم ينام، فأمّا إذا

أراد أن يطعم فليغسل يديه ويمضمض وليطعم؛ لأنّ الأحاديث في الوضوء لمن

أراد النوم، قال: وبلغني أنّ شعبة ترك حديث الحاكم بآخره فلم يحدّث به

فيمن أراد أن يطعم؛ وذلك لأنه ليس بقوله غيره إنّما هو في النوم ولفظ

الدارقطني: " وإذا أراد أن يأكل غسل كفيه ثم أكل "، وفي لفظ: " غسل كفّيه

ومضمض فاه "، وفي لفظ النسائي (1) : " وإذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل

يديه ثم يأكل ويشرب ". حدثنا محمد بن عمر ثنا إسماعيل بن صبيح أنبأ أبو

أوس عن شرحبيل بن سعيد عن جابر بن عبد الله قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم

عن الجنب هل/ينام أو يأكل أو يشرب؟ قال: " نعم، إذا توضأ وضوءه

للصلاة " ". هذا حديث خرجه، بن خزيمة في صحيحه، وفي الباب أحاديث

منها حديث عبد الله بن مالك الغافقي قال: " أكل النبي صلى الله عليه وسلم يوما طعاما، ثم

قال: استر على حتى اغتسل، فقلت له أنت جنب! فأخبرت بذلك عمر بن

الخطاب فخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " انّ هذا يزعم أنك أكلت وأنت جنب،

قال: نعم، إذا توضأت أكلت وشربت، ولا أقرأ حتى اغتسل ". وفي لفظ: " ولا

أصل حتى أغتسل ". رواه الدارقطني (2) عن ابن مخلد ثنا الصفار ثنا أبو الأسود

ثنا ابن لهيعة عن عبد الله بن سليمان عنه. وحديث بشير بن نهيك عن أبي

هريرة: " كان النبي إذا كان جنبا وأراد أن يأكل أو ينام توضأ ". ذكره أبو

القاسم في الأوسط (3) وقال: لم يروه عن قتادة عن بشير إلا شعبة، وقال عن

شعبة إلا حجاج. تفرد به إبراهيم بن محمد القرفساني. وحديث عمار بن

ياسر مرفوعا: " رخص للجنب إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب أن يتوضأ

وضوءه للصلاة " (4) . ذكره ابن أبي شيبة وقد تقدّم ذكره قال أبو بكر بن

المنذر: وممن قال هذا الحديث علي وابن عمر وعبد الله بن عمرو وروينا عن

ابن عمر قولا ثانيا وهو أنه يتوضأ وضوءه للصلاة إلا غسل القدمين. وقال

مجاهد والزهري: يغسل كفيه ويمضمض ثم يأكل. وقال مالك: يغسل يديه إذا

كان الأذى قد أصابهما. وقال أحمد وإسحاق: يغسل يديه وفاه. وقال

أصحاب الرأي: يغسل يديه ويمضمض ثم يأكل ولا يضره. وقال أبو بكر: إذا

أراد أن يطعم توضأ، فإن اقتصر على غسل فرجه ويمضمض كفاهُ زاد ابن أبي

شيبة وعائشة وأبو الضحى وشداد بن أوس وقال: إنه يصف الجنابة وابن سيرين

ومحمد بن علي والنخعي، وأما قول ابن المنذر عن مجاهد والزهري يغسل

كفيّه ويمضمض فلعله في رواية عنهما وإلا ففي المصنف بسند صحيح ثنا

وكيع عن سفيان عن زيد عن مجاهد في الجنب يأكل قال: يغسل يديه

وجمل حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال: الجنب إذا أراد

أن أكل غسل يديه. وأما سعيد بن المسيب فإنه قال: إن شاء الجنب نام قبل

أن يتوضأ. وقال إبراهيم في رواية مغيرة عنه: " يشرب الجنب قبل أن

يتوضأ " (1) .

‌

‌69- باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة

حدثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو بن مرّة عن

عبد الله بن سلمة قال: دخلت على علي بن أبي طالب- رضي الله عنه

فقال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الخلاء فيقضى الحاجة ثم يخرج فيأكل معنا

الخبز واللحم، ويقرأ القرآن ولا يحجبه- وربما قال: لا يحجزه- عن القرآن

شيء إلا الجنابة " (1) . هذا حديث اختلف في تصحيحه وتضعيفه: فأما أبو

داود فإنه سكت عنه لما رواه مطولا بلفظ: " دخلت على علي أنا ورجلان،

رجل منّا ورجل من بنى أسد احتسب فبايعتهما على وجها وقال: إنها علجان

فعالجا عن دينكما ثم قام فدخل المخرج ثم خرج فدعا بماء فأخذ منه حفنة

فتمسح بها ثم جعل يقرأ القرآن فأنكروا ذلك فقال

…

" الحديث. ولما خرجه

أبو عيسى (2) قال فيه: حسن صحيح وخرجه في الصحيح أبو بكر بن خزيمة

وابن الجارود في منتقاه وأبو حاتم البستي، وقال أبو عبد الله بن البيع: هذا

الحديث صحيح الإسناد والشيخان لم يحتجا بعبد الله بن سلمة، ومدار

الحديث عليه وهو غير مطعون فيه، وقال البغوي في شرح السنة: هذا حديث

صحيح وفي الكامل قال سفيان: قال شعبة: لم يرو عمرو أحسن من هذا

الحديث وقال سعيد: لا أدرى أحسن منه عن عمرو وكان شعبة يقول: هذا

ثلث رأس مالي، وقد روى ابن سلمة عن علي وحذيفة وغيرهما هذا الحديث،

وأرجو أنه لا بأس به، وفي سؤالات الميمون لأحمد قال شعبة: ليس أحدث

بحديث أجود من ذلك، وفي فوائد ابن صخر: ورواه عن طريق يحيى بن أبي

بكير عن أبي جعفر الرازي عن الأعمش عن عمرو عن أبي البختري عن على

قال عليه الصلاة والسلام: " اقرأ القرآن على كل حال ما لم تكن جنبا "(1) .

هذا حديث غريب جدا إن كان محفوظا لم يروه غير يحيى عن أبي جعفر

والمسور عن الأعمش وغيره عن عمرو عن ابن سلمة ومحمد أبو محمد

الإشبيلي، وقال أبو علي الطوسي: حديث علي حديث حسن صحيح. وقال

أبو الحسن: رواه أبو جعفر الرازي وجنادة ومحمد بن فضيل عن الأعمش عن

عمرو عن أبي البختري عن علي/إلا أن فضيلا وفيه والآخران رفعاه وخالفهم

أبو الأحوص فقال: عن الأعمش عن عمرو بن علي مرسلا موقوفا ورواه ابن

أبي ليلى عن عمرو على الصواب عن ابن سلمة ورواه جماعة من الثقات عن

ابن أبي ليلى كذلك وخالفهم يحيى بن عيسى الرملي فرواه عنه عن سلمة بن

كهيل عن ابن سلمة ووهم، والصواب عن عمرو بن مرّة، والقول قول من قال

عمرو عن ابن سلمة عن علي. انتهى كلامه. وفيه رد لما ذكره الحاكم فيما

أسلفناه، ولما في الكامل ثنا ابن أبي عصمة ثنا أبو طالب ثنا أحمد لم يرو

أحد: " لا يقرأ الجنب

…

" غير شعبة عن عمرو عن ابن سلمة عن علي، ولما

ذكره أيضا البزار أثر حديث ابن سلمة لا يروى عن علي إلا من حديث عمرو

عن ابن سلمة وكذا ما ذكره أبو القاسم في الأوسط من حديث النعمان بن

راشد عن أبي إسحاق عن الحرث عن على: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة وأنا

جنب، ولا أقول نهاكم " (2)، وقال: لم يروه عن النعمان إلا أبو الجراح. تفرد

به رباح بن زيد، وقال ابن أبي داود في سننه: هذه سنة تفرد بها أهل الكوفة،

وأما المضعّفون فالإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل- رضي الله عنه فإنه

كان يوهن حديث علي هذا ويضعف أمر عبد الله بن سلمة ذكره عنه

الخطابي، وقال الشّافعي: وإن يكن أهل الحديث يثبتونه، قال البيهقي: وإنما

توقف الشافعي في ثبوته؛ لأنّ مداره على ابن سلمة وكان قد كبر وأنكر من

حديثه وعقله بعض النكرة، وإنّما روى هذا الحديث بعد ما كبر، قاله شعبة في

تاريخ الجعفي الكبير عن عمرو بن مرة قال: كان عبد الله- يعني: بن سلمة-

يحدّثنا فنعرف وننكر وكان قد كبر لا نتابع في حديثه، وفي الأوسط سألت

أحمد بن أبي سلمة من روى عنه غير عمرو فقال: روى عنه أبو إسحاق

الهمداني قوله، وفي لفظ: لا أعرف روى عنه غيرهما وقال ابن نمير: هذا ليس

به قال صاحب عمرو بن مرة: لم يرو عنه إلا عمرو، والذي قال ابن معين

أصح من الذي قال أبو إسحاق هو الهمداني والذي روى عنه عمرو بن مرّة

هو من رهط عمرو بن مرة الجملي المراوي ويقال: الجهني، وقد روى أبو

إسحاق عن عبد الله بن سلمة أبي العالية الهمداني، وقال بعض الكوفيين: هذا

غير الذي روى عنه عمرو بن مرة وبمثله قاله يحيى بن معين وأبو نصر بن

ماكولا وأبو الحسن في كتاب المختلف والمؤتلف، قرأت على المسند المعمر

محمد بن عبد الحميد أخبركم أبو الحسن بن عبد الواحد أنبأ ابن طبرزد أنبأ

أبو البركات/أنبأ أبو القاسم بن حبابة أنبأ أبو القاسم، نا ابن بنت منيع أن

علي ثنا أبو داود قال: كان شعبة يقول: هو ذي أنزعه من عنقي وأضعه في

أعناقكم قد سمعت عمرا يقول: كان ابن سلمة قد كبر فكان يحدثنا فيعرف

وينكر، وأشار أبو محمد الفارسي إلى ضعف هذا الحديث، وقال أبو حاتم: في

كتاب الثقات وذكر ابن سلمة كان يخطىء، وقال أبو عبد الرحمن: يعرف

وينكر. وقال الساجي: كان يهم، ولقائل أن يقول في هذا الكلام ردّ على

الحاكم لزعمه ألا يطعن فيه ويجاب بأن الحاكم أراد طعنا موجبا لردّ حديثه،

وأمّا الحرف فهذا لا طعن، والله أعلم. ولولا قول من قال: أنّ عمر أخذ عنه

هذا الحديث بعد الكبر لكان قول من صحح على قول المضعف أرجح، ويريده

ما رواه الدارقطني موقوفا من حديث أبي العريف قال: كنّا مع علىّ في الرحبة

فخرج إلى أقصى الرحبة، فوالله ما أدرى أهو أحدث أم غائط، ثم جاء فدعا

بكوز من ماء، فغسل كفيه ثم قبضهما إليه، ثم قرأ سورا من القرآن ثم قال:

اقرءوا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابة فإن أصابته جنابة فلا ولا حرف " (1) .

رواه عن أبي بكر النيسابوري وأبي على الصفّار ثنا محمد بن عبد الملك

الدقيقي ثنا يزيد بن هارون ثنا عامر بن السمط ثنا أبو العريف به. وفي سنن

البيهقي من حديث عاصم البجلي عن أبي داود الظهري عن عبد الأعلى عن

عامر الثعلبي عن أبط عبد الرحمن سئل علي عن الجنب يقرأ: قال: " لا، ولا

حرف ". فهذا مما يؤكد قول من صحح الحديث ويدلّ أن له أصلا عن عليّ،

والله تعالى أعلم. قال البستي: وقد توهم غير المتبحِّر في الحديث أنّ حديث

عائشة: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه "(1) . يعارض هذا وليس

كذلك؛ لأنها أرادت الذكر الذي هو غير القرآن إذ القرآن يجوز أن يُسمى

ذكرا، وكان لا يقرأ وهو جنب ويقرأ في سائر الأحوال، وقال ابن حزم:

وحديث على لا حجة. انتهى الذي قاله بعضهم وقع لنا في حديث عائشة ثنا

وكيع عن سفيان عن هشام عن أبيه عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يقرأ الجنب

ولا الحائض شيئا من القرآن " (2) . رواه أبو عبد الله في تاريخه عن أحمد بن

هارون الفقيه ثنا جعفر بن سهل ثنا الحسين بن يونس ثنا وكيع به، وقال ابن

حزم: وحديث علي لها حجة فيه لمن منع الجنب من القراءة؛ لأنه ليس فيه/

نهي عن القراءة (3) وإنما هو فعل منه لا يلزم ولا بيّن عليه الصلاة والسلام. أنه

إنما يمتنع من ذلك لأجل الجنابة، وقال جاءت آثار في نهي الجنب ومن ليس

على طهر عن أن يقرأ شيئا من القرآن، ولا يصح منها شيء، ولو صحت

كانت حجة على من يبيح له قراءة الآية التامة- يعني مالكا- أو بعض

الآية- يعني: أبا حنيفة- لأنها كلها نهى عن القراءة للجنب جملة. حدثنا

هشام بن عمار ثنا إسماعيل بن عياش ثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن

عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يقرأ القرآن الجنب والحائض ". هذا حديث

إسناده ضعيف لما أسلفناه في إسماعيل لاسيّما وروايته هنا عن المدنيين، ورواه

أبو الحسن القطان عن أبيِ حاتم ثنا هشام به وزاد: " لا يقرأ الجنب والحائض

شيئا من القرآن ". وقال أبو عيسى: لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش

عن موسى بن عقبة وسمعت محمدا يقول: أن إسماعيل يروي عن أهل

الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير، كانه ضعف روايته عنهم فيما يتفرد به،

وقال في العلل: قال محمد: لا أعرفه من حديث ابن عقبة، وقال البزار: وهذا

الحديث لا يعلم رواه عن موسى بن عقبة إلا ابن عباس ولا نعلم يروى عن

ابن عمر من وجه إلا من هذا الوجه، ولا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحائض إلا

من هذا الوجه، وفي علل الرازي: سمعت أبي وذكر معنى هذا الحديث فقال:

هذا خطأ إنما هو عن ابن عمر قوله، وفي كتاب المعرفة: وهذا حديث تفرد به

إسماعيل وروايته عن أهل الحجاز ضعيفة لا يحتج بها أهل العلم الحديث وفي

السنن الكبير رواه غيره عن موسى بن عقبة ولا يصح، وفيه ردّ لما قاله في

المعرفة قبل وفي موضع آخر ليس هذا بالقوي، وفي كتاب الخلال عن عبد الله

وذكر هذا الحديث قال أبي: هذا باطل أنكر على إسماعيل- يعني: أنه وهم

من إسماعيل-، ولما رواه أبو أحمد من حديث أبي إسحاق إبراهيم بن العلاء

الزبيدي الحمصي عرف بابن وبريق عن ابن عباس عن عبيد الله- يعني:

العمري- وموسى بن عقبة قال: ليس لهذا الحديث أصل من حديث عبيد الله.

انتهى كلامه. وفيه نظر؛ من حيث أن سعيد بن يعقوب الطالقاني ورواه أبو

الحسن في سننه عن إيراهيم بن محمد ثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم الثقفي

ثنا سعيد به ثم قال: تابعه إبراهيم بن العلاء عن/إسماعيل ورواه عن ابن

عياش كرواية إبراهيم بن العلاء فيما ذكره أبو بكر في الخلافيات الموثق عند

أبي حاتم وغيرها وأمّا قول من قال: لا يروى عن موسى إلا من حديث

إسماعيل، ولا يروى عن ابن عمر إلا من هذا الوجه، ففيه نظر؛ لما ذكره

الدارقطني في كتاب السنن ثنا محمد بن حمدويه المروزي ثنا عبد الله بن

حماد الأعلى ثنا عبد الملك بن سلمة حدثني المغيرة بن عبد الرحمن عن

موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: " لا يقرأ

الجنب شيئا من القرآن ". ثنا محمد بن مخلد ثنا محمد بن إسماعيل الجيشاني

عن رجل عن أبي معشر عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي

صلى الله عليه وسلم: " أن الحائض والجنب لا يقرآن من القرآن شيئا ". وقال ابن عبد الواحد

الحافظ: روى بعض الحفاظ هذا الحديث من غير طريق إسماعيل بإسناد لا

بأن به وكأنه- والله أعلم- يريد طريق المغيرة المذكورة أنبأ وأبى ذلك

عبد الحق والبيهقي بقوله روى عن غيره ولا يصح، وأمّا قول البزار ولا يروى

عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحائض إلا من هذا الوجه ففيه نظر؛ لما أسلفنا من حديث

عائشة قيل والله أعلم، ولم يذكره من حديث جابر بن عبد الله عن النبي

صلى الله عليه وسلم قال: " لا يقرأ الحيض ولا الجنب ولا النفساء من القرآن شيئا ". رواه

الدارقطني (1) عن أحمد بن محمد أبي سهل أنبأ أحمد بن على الآباد ثنا أبو

الأشعث على بن الحسن الواسطي ثنا سليمان أبو خالد عن يحيى عن أبي

الزبير عنه وفيه ردّ لما ذكره أبو أحمد هذا ينفرد به محمد بن الفضل بن عطية

وهو متروك عند الجميع، والله أعلم. وفي هذا الباب والذي قبله أحاديث منها

حديث عبد الله ابن رواحة وكان مضطجعا إلى جنب امرأته فقام إلى جارية

في ناحية الحجرة فوقع عليها وفرغت امرأته فلم تجده في مضجعه فقامت

فخرجت فرأته على جاريته فرجعت إلى البيت فأخذت السفرة، ثم خرجت،

وفرغ فقام فلقيها تحمل السفرة قال: وأين رأيتيني؟ قالت: رأيتك على الجارية،

فقال: ما رأيتني وقال: " قد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ أحدنا القرآن وهو

جنب " قالت: فاقرأ فقال:

نهانا رسول الله أن نتلوا كتابه

…

كما لاح مشهور من الفجر ساطع

/أنا بالهدى بعد العمى فقلوبنا به

…

وضآت إن ما قال واقع

بين ما في جنبه عن فراشه

…

إذا استثقلت بالمشركين المناجع

فقال: آمنت بالله وكذبت البصر " ثم غدا " على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره،

فضحك حتى بدت نواجذه ". رواه الدارقطني (1) عن ابن مخلد نا العباس بن

محمد الدوري ثنا إبراهيم بن قيس بن أحمد الحداد ثنا محمد بن سليمان

الواسع ثنا أبو نعيم ثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة قال:

كان ابن رواحة فذكره وثنا ابن مخلد ثنا القاسم بن خلف ثنا ابن عمار

الموصلي ثنا عمرو بن رزيق عن زمعة عن سلمة عن عكرمة عن ابن عباس

فذكر نحوه هذا متصل لولا ضعف زمعة لكان إسناده لا بأس به على أنّ ابن

معين قال: فيه صويلح، وقال البيهقي: وروى عن ابن عباس عن زمعة كذلك

موصولا وليس بالقوي. قال: وعن عكرمة عن ابن رواحة وليس بالقوى، وقال

عبد الحق: ولا بروى من وجه صحيح يحتج به؛ لأنه منقطع وضعيف، وفي

الاستفتاء أنشدها حين قالت له: " إن الجنب لا يقرأ القرآن فاقرأ:

شهدت بأن وعد الله حق

…

وإنّ النّار مثوى الكافرينا

وأنّ العرش فوق الماء طاف

…

وفوق العرش رب العالمينا

فقالت له صدق الله وكذبت عيني وكانت لا تحفظ القرآن، قال أبو عمر:

روينا هذه القصة من وجوه صحاح زاد غيره وتحمله ملائكة غلاظ ملائكة

الإله مسبوقينا. وحديث عبد الله بن مالك الغافقي المذكور قبل قال: " أكل

رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما طعاما، ثم قال: استر علي، فاغتسل فقلت له: أكنت

جنبا يا رسول الله؟ قال: نعم، فأخبرت بذلك عمر فجاء فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن

هذا زعم أنك أكلت وأنت جنب، قال: نعم، إذا توضأت أكلت وشربت ولا

أصل ولا أقرأ حتى أغتسل ". رواه البيهقي من حديث محمد بن عمر عن

عبد الله بن سليمان بن أبي سلمة عن ثعلبة بن أبي المنكدر عن عبد الله بن

مالك به ثم قال: تابعه ابن لهيعة عن عبد الله بن سليمان. وحديث ابن لهيعة

المشار إليه خرجه الطبراني (1) في الكبير وابن نافع في معجمه وعبد الله بن

وهب/في مسنده وفي كتاب البيهقي من حديث الأعمش عن شقيق عن

عبيدة قال: كان عمر يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب قال: وهو إسناد وصحيح

وفي الخلافيات: من حديث شعبة عن الحكم عن إبراهيم أن عمر كان يكره

أن يقرأ الجنب، قال شعبة: وحدث في صحيفتي والحائض. وحديث أبي

موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يا علي إنى أرضى لك ما أرضاه

لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تقرأ القرآن وأنت جنب، ولا أنت راكع

ولا أنت ساجد، ولا تصل وأنت عاقص شعرك، ولا تذبح بذبح الحمار ". رواه

الدارقطني (2) من حديث أبي مالك النخعي عبد الملك بن حسين أخبرني أبو

عاصم بن كليب الجرمي عن أبي بردة عن أبي موسى. وحديث علقمة قال:

كنا مع سلمان الخير- رضي الله عنه في سفر فقضى حاجته، فقلنا له:

توضأ حتى نسألك عن آية من القرآن فقال: سلوني إنى لست أمسه، إنه لا

يمسه إلا المطهرون، فقرأ علينا ما أردناه. خرجه أبو عبد الله في مستدركه (3)

وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لتوقفه، وقد رواه

أيضا جماعة من الثقات عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد

عن سلمان، وذكر ابن الجوزي: أن بعضهم رفعه ولا يصح. وحديث أنس

قال: " خرج عمر متقلدا السيف، فقيل له: إن حبك واحد قد صبوا، فأتاهما

عمر وعندهما رجل من المهاجرين، فقال: وكانوا أجنابا يقرءون سورة طه،

فقال: أعطوني الكتاب الذي عندكم فاقرؤوه، وكان عمر يقرأ الكتب فقالت

له أخته: إنك رجس ولا يمسه إلا المطهرون فقم فاغتسل أو توضأ، فقام عمر

وتوضأ ثم أخذ الكتاب فقرأ طه ". ذكره ابن سعد في الطبقات عن إسحاق

الأرق رواه الدارقطني (1) عن محمد بن عبد الله بن غيلان ثنا الحسن بن

الجنيد وثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل الأدمي ثنا ابن المأدي ثنا إسحاق

الأزرق ثنا القاسم بن عثمان البصري عن أبيه عن أنس به. ولما ذكر أبو زيد

السهيلي في روضه أشار إلى أنه من أحاديث السير، وقال القشيري: وذكر ابن

إسحاق في قصة إسلام عمر بن الخطاب/أن أخته قالت له: " إنك جنب ولا

يمسه إلا المطهرون "، وهو هكذا معضل وأظنّه في ذلك تبع ابن عبد البر كأنما

لم ينظر إلى كتاب أبي الحسن وابن سعد نقضه اغتساله وكونه بسند صحيح؛

لأنّ عثمان وثّقه أبو حاتم وباقي من فيه لا نسأل عنه، وفي كتاب المعانقة

لمرتضى بن حاتم ثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن حصين مشافهة

قال: أذن لي أبو الفتح محمد بن عبد الله عرف بابن النحاس أنبأ أبو الفرح

أحمد بن محمد بن أبي ذهبة ثنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن الرحماني

ثنا أبو بكر محمد بن بكران ثنا يحيى بن عبيد الله، ثنا الفضل بن عبيد الله

الهاشمي، ثنا يوسف بن محمد البغدادي، ثنا أبو عبد الله محمد بن عبيدة

بن جرود حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الملك الأسدي ثنا ناهض بن

سلام ثنا محمد بن سيرين ومحمد بن كعب القرطبي ثنا أبو العباس عبد الله

بن عبد العباس فذكر سلام عمر مطولا، وفي كتاب الدلائل للبيهقي من

حديث أسامة بن زيد عن أبيه عن جدّه أسلم قال: " قال لنا عمر أتحبون أن

أعلمكم كيف كان بدء إسلامي؟.. " الحديث رواه عن الحمامي ثنا محمد بن

عبد الله بن إبراهيم ثنا محمد بن أحمد بن برد ثنا إسحاق الحسنى قال: ذكره

أسامة أنّ الصحيفة كان فيها: سبح لله ما في السموات وما في الأرض، وقد

استوفينا ذلك في كتابنا المسمى بالوهم الباسم في سير أبي القاسم صلى الله عليه وسلم ذلك.

وحديث حكيم بن حزام قال: لما بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: " لا تمس

القرآن إلا وأنت طاهر ". رواه أبو القاسم في الكبير (2) عن بكر بن نفيل ثنا

إسماعيل بن إبراهيم صاحب القوهي سمعت أبي ثنا سويد أبو حاتم ثنا مطر

الوراق عن حسان بن بلال عنه. ولما خرجه أبو الحسن قال لنا ابن مخلد:

سمعت جعفرا يقول: سمع حسان من عائشة وعمار قيل له: سمع مطر من

حسان؟ فقال: نعم. وحديث ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يمس القرآن إلا

طاهر. والعمرة الحج الأصغر وعمرة خير من الدنيا. وما فيها. ذكره ابن القطان

من رواية علي بن عبد العزيز ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا مسعدة البصري عن

حصيب بن جحدر عن النضر بن شقي عن أبي إنّما الرحبي عنه قال: وهو

إسناد في غاية الضعف./وحديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يمس

القرآن إلا طاهر " (1) . رواه أبو الحسن عن الحسين بن إسماعيل ثنا سعيد بن

محمد بن سوار ثنا أبو عاصم ثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى قال:

سمعت سالما يحدث عن أبيه فذكره وهو سند صحيح، وذلك أن أبا الحسن

ذكر حديثا من رواية سعيد هذا في كتاب الصيام وقال: إسناده صحيح، وذكر

الخطيب أنه روى عنه إسماعيل بن الفضل البلخي وابن ياسين وابن صاعد

ومحمد بن أحمد البوداني وسليمان بن موسى معروف الحال بالفقه، وممن

خرج مسلم حديثه في صحيحه ولما ذكره الجوزجاني في كتابه قال: هذا

حديث مشهور حسن، وقال الطبراني في الصغير: لم يروه عن سليمان بن

موسى إلا ابن جريح ولا عنه إلا أبو عاصم. تفرد به سعيد والله أعلم.

وحديث أبي بكر بن إسحاق الجعفي قال: ذكره أسامة عن أبيه عن جده أن

رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا فكان فيه: " لا يمس القرآن إلا

طاهرا ". رواه الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري ثنا محمد بن علي وثنا

الحسن بن إسماعيل ثنا إبراهيم بن هانىء ثنا الحكم بن موسى ثنا على بن

حمزة عن سليمان بن داود حدثني الزهري عن أبي بكر، ومن هذه الطريق

خرّجه الطبراني وابن عبد البر والبيهقي في شعب الإيمان، وفي الموطأ عن

عبد الله بن أبي بكر أن في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم:

" لا يمس القرآن إلا طاهرا ". ورواه أبو الحسن في الغرائب من جهة إسحاق

الطباع ومبشر ابن إسماعيل عن مالك مسندا، ورواه في الخلافيات عن أبي

بكر بن الحرث عن ابن حبان عن محمد بن سهل عن أبي مسعود عن

عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن جده

قال: كذا في كتابه عن جده ولم يذكره غيره عن عبد الرزاق، ومن حديث

إسماعيل بن أبي أويس حدثنى ابن عبد الله ومحمد ابني أبي بكر عن أمه عن

أبيهما عن جدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره، وهو حديث لو صحح إسناده

لكان بذلك جديرا؛ فإن سليمان بن داود وهو أبو داود الخولاني الدمشقي

حاجب عمر بن عبد العزيز وكان متقدما عنده قال ابن حسان: كان ثقة

مأمونا، وقال الدارقطني:/لا بأس به، وقال البيهقي أثنى عليه أبو زرعة وأبو

حاتم وعثمان بن سعيد وجماعة من الحفاظ، وأبو بكر معروف بالسماع من

أبيه، وأبوه محمد معروف بالسماع من عمرو، وذكره بعضهم في الصحابة

لمولده سنة عشر، ويفهم من حمل قوله عن جده أنه هو، فإن كان صحيحا

فيكون فيه شامة الاتصالِ، ومنهم من حمله على جده الأعلى وهو الصحيح؛

لأنّ في الحديث كان فما أخذ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.. الحديث، والله أعلم.

وحديث إسحاق ابن عيسى الطباع يعضده وإسناده أيضا صحيح لتخريج

مسلم حديثه ولمتابعة مبشر له ويزيد ذلك وضوحا قول عبد الله بن محمد بن

عبد العزيز سمعت أبا عبد الله، وسئل عن حديث الصدقات أصحيح هو؟

قال: أرجو أن يكون صحيحا، وقال أبو عمر بن عبد البر: كتاب عمرو بن

حزم كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة

يستغنى بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر في مجيئه ليلقى الناس له

بالقبول والمعرفة، وما فيه متفق عليه إلا قليلا ومما يدلك على شهرة كتاب

عمرو وصحته ما ذكره ابن وهب عن مالك والليث بن سعد عن يحيى بن

سعيد عن سعيد بن المسيب، قال: وجد كتاب عند آل ابن حزم يذكرون أنه

من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وفيما هنالك من الأصابع عشر عشر فصار القضاء في

الأصابع إلى عشر عشر.

وقال أبو أحمد: وأما حديث الصدقات فله أصل في بعض ما رواه معمر

عن الزهري عن أبي بكر وأفسد إسناده. وحديث سليمان بن داود مجود

الإسناد، وقال البيهقي والحديث الذي رواه- يعني: سليمان- في الصدقات

موصول الإسناد، وحسن، وقال السهيلي: قد أسند من طرق حسان أقواها

رواية ابن داود عن الزهري وأبي ذلك جماعة من الحفاظ قال الدارقطني: فإنه

لما ذكر حديث سليمان عن الزهري قال: لا يثبت عنه، وقال غير الحكم بن

موسى أنه سليمان بن أرقم، ولما روى النسائي هذا الحديث من طريق يحيى بن

حمزة عن سليمان بن داود ثم رواه من حديث يحيى عن سليمان بن أرقم

قال: هذا أشبه بالصواب، وقال ابن المديني: سليمان بن داود الذي يروى عن

الزهري حديث عمرو في الديات منكر الحديث وضعفه، وقال أبو بكر بن

خزيمة: لا يحتج/بحديثه إذا انفرد، وقال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى يقول:

الحكم بن موسى ثقة، وسليمان بن داود الذي يروى عن الزهري، حديث

الصدقات والديات مجهول لا يعرف، وفي رواية أبي يعلى عنه سليمان لا

يعرف ولا يصح هذا الحديث. وفي رواية الدارمي عنه: ليس بشيء، وفي رواية

ابن الدورقي عنه: شامي ضعيف. وقال أبو محمد الإشبيلي: والصحيح في هذا

الحديث الإرسال كما رواه مالك وغيره وسليمان ضعيف، وأكثر أهل الحديث

لا يأخذون هذا وأشباهه من الكتب. انتهى كلامهم. فإن كان ما قالوه عن

سليمان صحيحا فطريق إسحاق الطباع بعض على قولهم وتوهنه، والله أعلم.

وحديث معاذ بن جبل قال: قلنا يا رسول الله فقوله: " لا يمسه إلا

المطهرون ". قال: يعني: لا يمس ثوابه إلا المؤمنون. قال: قلنا: فقوله كتاب

مكنون من الشرك، ومن الشياطين ذكره أبو أحمد بن عدى من حديث

إسماعيل بن زياد الموصلي ويقال: أن ابن زياد قال: وهو منكر الحديث، وعامة

ما يرويه لا يتابعه عليه أحد، وقال الجوزجاني هذا حديث باطل لا أصل له.

وذكره ابن الجوزي في كتاب المرفوعات وقال: لا بارك الله فيمن وضعها افتح

هذا الوضع. وحديث عثمان بن أبي العاص قال: كان فيما عهد إلى رسول

الله صلى الله عليه وسلم: " ألا تمس المصحف وأنت غير طاهر ". ذه ابن أبي داود في

كتابه عن أحمد بن الحباب الحميري ثنا أبو صالح الحكم بن المبارك الحبشي ثنا

محمد بن راشد عن إسماعيل المكي عن القاسم بن أبي بزة عنه ومحمد بن

راشد وشيخه متكلم فيهما، قال أبو محمد الفارسي: وقراءة القرآن والسجود

فيه ومس المصحف وذكر الله جائز كل ذلك بوضوء وبلا وضوء للجنب

والحائض: برهان ذلك أن هذه أفعال خير مندوب إليها أما جواز فعليها فمن

ادعى المنع منها في بعض الأحوال كلف أن يأتي البرهان، ويعد قول ربيعة

وابن المسيب وابن عباس وسعيد بن جبير وقول داود وجمع أصحابنا، وأما

مس المصحف فإن الآثار التي احتج بها من لم يجز للجنب مسه فإنه لا يصح

فيها شيء؛ لأنها إما مرسلة وإما ضعيفة لا يستر، وإما عن مجهول وإما عن

ضعيف، والصحيح حديث ابن عباس عن أبي سفيان أنه كان عند هرقل

فجيء/بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم كسرى فدفعه إلى

هرقل فقرأه فإذا فيه: " بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى

هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإنى أدعوك بدعاية

الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليكم إثم

الأرمسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا

الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا

فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون (1) . بهذا النبي عليه الصلاة والسلام قد بعث

كتاب فيه قرآن إلى البصري وقد اتقن أنهم يمسون ذلك الكتاب فإن ذكروا

حديث ابن عمر: " كان نبي الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو

مخافة أن يناله العدو " فهذا حق يلزم اتباعه وليس فيه أن لا يمس المصحف

جنب ولا كافر، وإنما فيه أن لا ينال أهل الحرب القرآن فقط، فإن قالوا إنما

بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل بآية واحدة قيل لهم ولم يمنع عليه السلام من غيرها

وأنتم أهل قياس فإن لم تقيسوا على الآية ما هو أكثر منها فلا تقيسوا على

هذه الآية غيرها، فان ذكروا قوله يقال: لا يمسه إلا المطهرون، فلا حجة فيه؛

لأنه ليس أمرا وإنما هو خبر والرب تعالى لا يقول إلا حقا، ولا يجوز أن

يصرف لفظ الخبر إلى معنى الأمر إلا ببصر جلى أو إجماع متيقن، فلما رأينا

المصحف يمسه الطاهر وغير الطاهر علمنا أنه عز وجل لم يعِنِ المصحف وإنما

عنا كتابا آخر كما جاء عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: (لا يمسه إلا

المطهرون) قال: الملائكة الذين في السماء. وكان علقمة إذا أراد أن يتخذ

مصحفا أمر نصرانيا فنسخه له. وقال أبو حنيفة: لا بأس أن يحمل الجنب

المصحف بعلاقة وغير المتوضئ عندهم كذلك. وأبي ذلك مالك إلا إن كان

خرج أو يموت، وقال: فلا بأس أن يحمله اليهودي والنصراني والجنب وغير

الطاهر، قال أبو محمد: وهذه تفاريق لا دليل على صحتها، والله أعلم. وقد

أسلفنا ما يرد هذا القول وأن المرسل أسند والضعيف قوي والحمد لله وحده

لذلك، وفي المحيط يكره للجنب من كتب التفسير والسنن والفقه لعدم خلوها

عن آيات من القرآن، وفي فتاوى السمرقندي يكره للجنب/والحائض أن يكتبا

كتابا فيه آية، لأنه مس القرآن. وفي مسند الدارمي أنبأ عبيد الله بن موسى

وأبو نعيم قالا: حدثنا ابن عمرو عن ابن أبي مليكة أن عائشة رضى الله عنها:

" كانت ترقى أسماء وهى عارك "(1) وفي تفسير عبد بن حميد ثنا عبيد الله

بن موسى عن أبي جعفر عن الربيع بن أنس لا يمسه إلا المطهرون، قال:

الملائكة هم المطهرون من الذنوب ثنا يونس عن شيبان عن قتادة لا يمسه إلا

المطهرون، قال: ذاكم عند رب العالمين لا يمسه إلا المطهرون الملائكة، فأما

عندكم فيمسه المشرك النجس والمنافق الرجس وفي الروض المطهرون في هذه

الآية: هم الملائكة، وهو قول مالك في الموطأ واحتج بالآية الأخرى التي في

سورة عبس، ولكنهم وإن كانوا الملائكة فمع وصفهم بالطهارة مقرونا بذكر

المس يقتضى أن لا يمسه إلا طاهر اقتداء بالملائكة المطهرين فقد تعلق الحكم

بصفة التطهر، ولكنّه حكم مندوب إليه وليس محمولا على الفرض، وكذلك

ما كتب به النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ليس على الفرض أيضا وإن كان

الفرض فيه أتى منه في الآية؛ لأنه جاء بلفظ: النهي عن مسه على غير طهارة

ولكنه في كتابه إلى هرقل دليل على ما قلناه، وقد خالف أبو ثور وطائفة ممن

سلف منهم ابن عيينة وابن أبي سليمان إلى إباحة مسه على غير طهارة، ومما

يقوى إن المطهرين في الآية هم الملائكة إنه لم يقل المتطهرون إنما قال:

المطهرون، وفرق ما بين المتطهر والمطهر وذلك أن المتطهر: من فعل الطهور

وأدخل نفسه فيه، كالمتفقه الذي يدخل نفسه في الفقه وكذلك المتفعل في

أكثر الكلام أنشد سيبويه وقيس بن غيلان ومن بقيا. فالآدميون متطهرون إذا

تطهروا، والملائكة مطهرون خلقة، والآدميات إذا طهرت متطهرات، قال تعالى:

(فإذا تطهرن) والحور العين مطهرات قال تعالى: (لهم أزواج مطهرة)

وهذا فرق بيّن والمصطفي عليه الصلاة والسلام متطهر ومطهر ولله الحمد

والمنة. قال ابن المنذر: ورخص بعض من كان في عصرنا للجنب والحائض في

مسّ المصحف والدنانير والدراهم التي فيها ذكر الله تعالى، قال:/ثبت أن

النبي صلى الله عليه وسلم قال: " المؤمن لا ينجس ". وفي كتاب المعرفة: قال مجاهد وأنس بن

مالك: المطهرون: الملائكة. وقال أبو عبد الله الحليمي: إّنما أتى بالملائكة إلى

مسّ ذلك الكتاب؛ لأنهم مطهرون والمطهر: هو الميسّر للعبادة والمرض لها فثبت

أن المطهر من الناس هو الذي ينبغي له أن يمس المصحف، والمحدث ليس

كذلك؛ لأنه ممنوع من الصلاة والطواف والجنب والحائض ممنوعان منها ومن

قراءة القرآن؛ فلم يكن لهم حمْل المصحف ولا مسّه، وفي شرح السنة قول

أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم لا يجوز للجنب ولا للحائض قراءة

القرآن وهو قول الحسن، وفيه قال سفيان وابن المبارك والشافعي وأحمد

وإسحاق وجوّز عكرمة للجنب قراءة القرآن وجوّز مالك للحائض قراءة القرآن

لأنّ زمن حيضها قد يطول فتمس القرآن. وقال مالك: لا يحمل المحدث

المصحف بعلاقته ولا على وسادة إلا وهو طاهر وجوز الحكم وحماد وأبو

حنيفة: حمله ومسه، وقال أبو حنيفة: لا يمس الموضع المكتوب. وكان أبو وائل

يرسل شارعة وهي حائض إلى أبي رزين لكتابة المصحف فيمسكه بعلاقته،

وكذلك رأي الشعبي. والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى

آله وسلم.

تم الجزء المبارك من كتاب

الإعلام بسنته عليه الصلاة والسلام

تأليف الإمام العالم العلامة المتقن المحقق مغلطاي

تغمّده الله تعالى برحمة منه وكرمه آمين

وحسبنا الله ونعم الوكيل، يتلوه في السفر الذي يليه

باب: تحت كل شعرة جنابة، والحمد لله رب العالمين

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌70- باب تحت كل شعرة جنابة

/حدثنا نصر بن على الجهضمي ثنا الحرث بن وجيه، ثنا مالك بن دينار

عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنّ تحت كل

شعرة جنابة، واغسلوا الشعر وانقوا البشر ". هذا حديث لما رواه أبو داود (1)

اتبعه الحارث حديثه منكر وهو ضعيف، كذا في كتاب اللؤلؤي وابن العبد

وعند ابن داسة هذا الحديث ضعيف، وقال أبو عيسى (2) : الحارث بن وجيه

غريب لا نعرفه إلا من حديثه وهو شيخ ليس بذاك، وقد روى عنه غير واحد

من الأئمة، وقد تفرّد بهذا الحارث عن مالك بن دينار، وقال الدارقطني:

غريب من حديث ابن سيرين عن أبي هريرة. تفرد به مالك بن دينار، وقال

في كتاب العلل: وغير الحارث يرويه عن مالك عن الحسن/مُرسلا، ورواه أبان

العطار عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة قوله، ولا يصح مسندا والحارث

ضعيف، وقال البغوي في شرح السنة: هذا حديث غريب الإسناد، وقال ابن

حزم: هذا لا يصح، ولما ذكره أبو الفرج في كتاب العلل قال: إنّما يروى عن

أبي هريرة موقوفا، وفي كتاب المعرفة لأبي بكر: وأمّا ما روى تحت كل شعرة

جنابة فقد حمله الشافعي في القديم على ما ظهر دون ما بطن من داخل

الأنف والفم، وضعّف الحارث في حكاية بعض أصحابنا عنه، وزعم أنه ليس

بثابت هو كما قال: وقد أنكره البخاري قال البيهقي: وإنّما يروى هذا الحديث

المثنى عن الحسن مرسلا، وعنه عن أبي هريرة موقوفا وسماعه من أبيِ هريرة لا

يثبت، قال في الكبير: تفرد به الحارث وقد تكلموا فيه، وقال في الخلافيات:

وهذا المتن إنما يروى عن إبراهيم، قال: كان يقال: وقد كتبناه من حديث

عائشة وأنس مرفوعا بإسنادين لا يتساويان ذكرهما ضعيفان. وحديث أبي

هريرة ليس بثابت، وفي علل الخلال قال أبو عبد الله الحارث بن وجيه: لا

أعرفه، وهذا حديث منكر إنّما يروى عن الحسن مرسلا، وأما من حديث ابن

سيرين فلا أعلمه، ولماّ سأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث قال: هذا

حديث منكر والحارث ضعيف، وفي كتاب الساجي: إنْما يروى هذا عن

الحسن عن أبي هريرة من قوله، وروينا عن أبي علي الطوسي أنّه قال: يقال:

هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن وجيه، ويقال: ابن وجبة وهو

شيخ ليس بذاك، وفي كتاب العقيلي وذكر هذا الحديث لا يتابع عليه وله غير

حديث منكر، ولهذا الحديث إسناد غير هذا فيه لين أيضا، وقال البزار: لا

نعلم أسند مالك عن ابن سيرين إلا هذا الحديث ولا نعلم رواه/عن مالك إلا

ابن وجيه، وقال الخطابي: هذا الحديث ضعيف والحارث مجهول، وقد يحتج

به من يوجب الاستنشاق في الجنابة. انتهى كلامه، وفيه نظر في قوله: مجهول

إن أراد العين فمن زود بما أسلفناه من قول الترمذي روى عنه غير واحد من

الأئمة، وإن أراد الحال فكذلك أيضا لما أسلفناه قبل، وفي كتاب البيهقي

والحسن لم يثبت سماعه من أبي هريرة نظرا لما أسلفناه من ثبوت سماعه منه

قبل، والله تعالى أعلم. حدثنا هشام بن عمار ثنا يحيى بن حمزة، حدّثنى عتبة

بن أبي حكيم حدثنى طلحة بن نافع، حدّثنى أبو أيوب الأنصاري أنّ النبي

صلى الله عليه وسلم قال: " الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، وأداء الأمانة كفّارة لما

بينهما "، قلت: وما أداء الأمانة؟ قال: " غسل الجنابة؛ فإنّ تحت كلّ شعرة

جنابة " (1) . هذا حديث إسناده صحيح، عتبة شامي طبراني أزدي. روى عنه

جماعة منهم عبد الله بن المبارك وبقية بن الوليد وصدقة بن خالد ومحمد بن

سعيد بن شابور وسلمة بن علي وسعيد بن يزيد وأيوب بن حسان ومحمد بن

حرب إلا يونس وإسماعيل بن عياش وأيوب بن سويد الرملي وابن لهيعة، وإن

كان قد ضعّفه محمد بن حارث الحمصي، وقال ابن سنان: يعتبر بحديثه من

غير رواية لبقية عنه، وقال السعدي: غير محمود في الحديث، وقال ابن معين:

موثّق، وقال أبو حاتم الرازي: صالح لا بأس به، وقال مروان الطاطري وأبو

زرعة الدمشقي: كان ثقة، وقال أبو القاسم الطبراني: هو من ثقات المسلمين،

وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وأبو سفيان طلحة بن نافع وإن كان

تكلّم فيه بكلام مئول وهو قول/الحربيِ وذكره غيره أوثق منه، وقال يحيى:

ليس بشيء، وقال أبو زرعة: روى عنه الناس قيل له: أبو الزبير أحب إليك أم

هو؟ قال أبو الزبير أشهر فأورده بعض من حضر فيه فقال: أتريد أن أقول: هو

ثقة الثقة شعبة وسفيان، فقال: خرج مسلم- رحمه الله تعالى- حديثه في

صحيحه محتجّا به والبخاري مقرونا، وفي كتاب التهذيب روى له، وقال

الإمام أحمد: لا بأس به، وقال- ابن معين: في رواية: صالح. وقال البزار: هو

في نفسه ثقة وباقي من في الإسناد ولا يسأل عنه، وأمّا قول أبي حاتم: لم

يسمع من أبي أيوب الأنصاري شيئا فمردود بحديث ابن ماجة المصرّح فيه

بسماعه منه على لسان ثقة، والقاعدة أنّ المحدّث إذا خرج بالتحديث أو بما

يشابهه قيل، والله تعالى أعلم. ومن شرط أبي داود أن يذكر في الباب أصح

ما يجد ولم يذكر في متن حديث أبي هريرة المتقدم غيره، وهذا بغير شك ولا

ارتياب خير ممّا ذكره في الباب، اللهمّ إلا أن يكون ما أسنده، فلهذا ما أورده

وروى البيهقي عن يونس بن حبان، ثنا سليمان بن فروح أتيت أبا أيوب

الأنصاري فصافحته فرأى أظفاري فقال: ما هذا إلا بمسلمة عن خبر السماء

فقال: يسأل أحدكم عن خبر السماء وهو يدع أظفاره كأظفار الطير يجمع

فيها الجنابة والنتن، قال: هكذا رواه جماعة عن يونس، ورواه أبو داود

الطيالسي عن وائل بن سليم قال: أتيت أبا أيوب الأزدي، فذكره ثم قال: هذا

مرسل، أبو أيوب الأزدي عن أبي أيوب الأنصاري، حدثنا أبو بكر بن أبي

شيبة، ثنا الأسود بن عامر ثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زاذان

عن علي بن أبي طالب/رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من ترك

شعرة من جسده لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار. قال علي فمن ثم

عاديت شعري وكان يجزّه " (1) . هذا حديث رواه أبو داود عن موسى بن

إسماعيل، ثنا حماد بلفظ:" فمن ثم عاديت رأسي "، قلنا: وقال البزار: هذا

الحديث لا نعلمه يروى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه بهذا

الإسناد، ورواه عن محمد بن معمر، ثنا أبو الوليد ثنا حماد بن سلمة. وفيه

نظر؛ لما يذكره من أنّ له إسنادا غير إسناده المذكور عندها وقال عبد الحق:

يروى موقوفا عن علي وهو الأكثر وفيه نظر؛ لما يذكره بعد، قال أبو الحسن:

أعرض أبو محمد منه عما هو من الحقيقة عفته، وهي أنه من رواية حماد بن

سلمة عن عطاء وحمّاد، إنما سمع منه بعد اختلاطه، وإنّما يقبل من حديث

عطاء ما كان قبل أن يختلط، وأبو محمد بعيد هذا من (1) حاله، وإنّما ينبغي

أن يقبل من حديثه ما روى عنه مثل شعبة وسفيان، فأمّا جرير وخالد بن عبد

الله وابن عليّة وعلي بن عاصم وحمّاد بن سلمة، وبالجملة أهل البصرة

وأحاديثهم عنه ممّا يسمع منه بعد الاختلاط؛ لأنه قدم عليهم في آخر عمره،

وقد نصّ العقيلي عن حمّاد بن سلمة أنّه ممن يسمع منه بعد اختلاطه، وأما أبو

عوانة فسمع منه الحالين، ولماّ أورد أبو أحمد ما أنكر عليه من الحديث أو ما

خلط فيه أو ما روى عنه بعد اختلاطه أو رد في جملة ذلك هذا الحديث

انتهى كلامه، وفيه نظر في موضعين: الأوّل: من قول: 5 أنّ حماد بن سلمة

سمع منه بعد اختلاط لما رويناه عن البغوي أن ابن معين قال: كلّ شيء من

حديث عطاء ضعيف إلا ما كان من حديث شعبة/وسفيان وحماد بن سلمة،

فهذا ابن معين نصّ علي ابن سلمة أنه سمع منه قديما فهو صحيح. الثاني: إن

سلمنا له قوله؛ فقد وقع لنا هذا الحديث من غير رواية حماد من طريق شعبة

الذي نص على أنّه سمع منه قبل اختلاطه مطلقا وفيه نظر؛ لأن يحيى بن

سعيد قال: إنه سمع منه حديثين بعد اختلاطه عن برأ، وإن كان شعبة بينهما،

والطريق المشار إليها ذكرها أبو الحسن الدارقطني في علله إذا سئل عنه فقال:

رواه عطاء عن زاذان حدّث به عنه أرسله وشعبة وحفص بن غياث رواه عبد

الله بن رشيد عن حفص بن غياث عن الأعمش وكثير عن زاذان عن علي،

ورواه حماد بن زيد عن عطاء عن زاذان عن علي موقوفا ولذلك قال الأسود

بن عامر: عن حماد بن سلمة انتهى، فهذا كما ترى شعبة قد رواه عن عطاء،

وهو ممن قال أبو القطان: إنهّ سمع منه قبل اختلاطه كما أسلفناه، ولم يبيّن أنّه

سمع منه قبل اختلاطه كما قال محمد بن سعد يدل ذلك على صحّته، عنده

وأنه أخّره عنه قبل اختلاطه إذ لو كان بعده لبيّنه، فإنّ الأعمش وليث بن أبي

سليم تابعا عطاء عن زاذان فصح إسناده وذهب إسناده، وذكر أبو القاسم في

كتابه الأوسط، ثنا محمد بن الأعجم الصغاني ثنا جرير بن المسلم، ثنا عبد

المجيد عن عبد العزيز بن أبي رواد عن أبيه عن عطاء فذكره مرفوعا، وقال: لم

يروه عن عبد العزيز بن أبي روّاد إلا ابنه. تفرد به جرير بن المسلم، فهذه

الطريق لا بأس بها أيضا؛ لأنها من رواية المكيين عن عطاء وهم ممن سمعوا

منه قبل اختلاطه، وأمّا قول الدارقطني: ولذلك قال الأسود: عن حماد، يعني:

موقوفا فيه نظر في كتاب ابن ماجة/من حديثه مرفوعا، وإنّما قول عبد الحق

يروى موقوفا على عليّ وهو الأكثر فقد أسلفنا خلاف ذلك، والله أعلم. وفي

الباب حديث عائشة من عند البخاري (1) : " ثم يخلل بيده شق رأسه الأيمن

فيدفع بها أصول الشعر، ثم يفعل بشق رأسه الأيسر بيده اليسرى كذلك حتى

يستبرئ اليسرة ثم يصب على رأسه ". وحديث أبي ذر المذكور في صحيح

ابن حبان (2) مرفوعا: " فإذا وجدت الماء، فأمسّه بشرتك ". وقد تقدّم.

وحديث عائشة قالت: " احمرت رأسي إحمارا شديدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " يا

عائشة، إنّ تحت كلّ شعرة جنابة ". رواه الإمام أحمد في مسنده (3) من رواية

حصيف عن رجل غيره يسمى عنها. وحديث أنس بن مالك قال عليه السلام

: " خلل أصول الشعر واتق البشرة "(4) . ذكره أبو محمد بن حزم من طريق

يحيى بن عيينة عن حميد عنه، قال: ويحيى مشهور برواية الكذب فسقط-

يعني: الحديث- وفى كتاب ابن بنت منيع بإسناد صحيح عن حذيفة موقوفا

انه قال: " تحت كل شعرة جنابة فما فوقها؛ لذلك عاديت رأسي ورأسه

مجروز " (5) . رواه عن ابن الجعد، ثنا شعبة عن عمرو بن مرة سمعت أبا

البختري يحدّث عن حذيفة فذكره قوله: اتقوا البشرة، قال أبو زيد في كتاب

الأسرار: وداخل الأنف شعرة ولداخلها بشرة سمعت والذي عمر بن عيسى

يحكى عن أبي عمر غلام ثعلب ببغداد يحكى عن ثعلب أنه قال: البشرة:

الجلدة التي تقى اللحم عن الأذى، وبداخلها هذه الجلدة. انتهى كلامه، وفيه

نظر؛ لأنّ المعروف عن ثعلب ما حداه الخطابي واحتج بعضهم في إيجاب

المضمضة بقوله واتقوا البشرة، وزعم أنّ داخل الفم من البشرة/وهذا خلاف

قول أهل اللغة؛ لأن البشرة عندهم هي ما ظهر من البدن فباشره البصر من

الناظر إليه، وأما داخل الفم والأنف فهو الأدمة؛ لذلك أخبرني أبو عمر عن

أبي العباس أحمد بن يحيى، وفي صحاح أبي نصر الجوهري والجمهرة لابن

دريد البشرة والبشر: ظاهر جلد الإنسان. زاد ابن سيده ظاهره أعلا جلدة

الرأس والوجه والجسد من الإنسان وهي التي عليها الشعر، وقيل: هي التي تلي

اللحم وبشرة الأرض ما ظهر من نباتها الاشتقاق وذكره أبو زيد، وفي كتاب

الموضح للخطيب التبريزي والبشرة: ظاهر الجلد، وقال قوم: يقال للباطنة:

بشرة، وقال السراج في كتاب الاشتقاق: وذكره أبو زيد وهو غلط، وفي

كتاب أبي عبيد بن سلام البشرة: ظاهر الجلد والأدمة باطنه، وتبعه على هذا

غير واحد من الأئمة، واحتج من أوجب المضمضة والاستنشاق في الاغتسال

بحديث أبي هريرة أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: " المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثا

فريضة ". رواه الدارقطني (1) من جهة نزلة بن محمد الحلبي عن يوسف بن

أسباط عن سفيان عن خالد الحذاء عن ابن سيرين عنه وقال: هذا باطل، ولم

يحدّث به غير نزلة وهو صحيح الحديث، قال ابن عدي: ذكرت الحديث

لعبدان فقال: هات أحاديث المسلمين إذا رأيت قوله بحلب وتركته على عمد؛

لأنه كان يكذب، قال البيهقي: وقد اعترف نزلة نفسه بكونه منكرا؛ فإنّه لما

رواه قال: وأمّا بقية هذا الحديث لم يروه متصلا غيره، وقد روى مرسلا عن

ابن سيرين بغير هذا اللفظ بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم/: " الاستنشاق من

الجنابة ثلاثا ". وقال أبو الحسن في الأفراد: هذا غريب من حديث الثوري عن

خالد، وإنّما يعرف هذا من رواية همام بن مسلم تفرّد به عن الثوري، وتفرد به

عنه سليمان بن الربيع، وذكره ابن الجوزي في المرفوعات، وقال: هو خلاف

الإجماع؛ إذ لمن أوجبها أن يوجب ثلاثا. وحديث هشيم عن ابن أرطأة عن

عائشة بنت عجر وعن ابن عباس قال: " إن كان من جنابة أعاد المضمضة

والاستنشاق واستأنف الصلاة ". رواه الدارقطني وقال: ليس لعائشة إلا هذا

الحديث، وكذا رواه الثوري وأبو حنيفة- رحمهما الله تعالى- عن عثمان بن

راشد عنهما، قال الشافعي: الذي يعتمد على عثمان عن عائشة، ويزعم أنّ

هذا الأمر ثابت فترك له القياس، وهما غير معروفين ببلدهما فكيف يجوز

لأحد يعلم ست حديثا ضعيفا مجهولا، ولو هي قدما معروفا معنى حديث

البشرة، وروينا في كتاب الصلاة لأبي نعيم القطب وكني ثنا يونس ثنا خالد

الحذاء قال: " أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنشاق من الجنابة ثلاثا "(1) . وحديث

عائشة وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم الغسل من الجنابة: " يا عائشة: اغسلي بدنك، ثم

تمضمضي واستنشقي، وانتثري، ثم اغسلي وجهك

…

". الحديث ذكره ابن

حزم ورده، وذكر فيه ابن عمّار بانقطاع ما بين عبيد الله بن عمير وعائشة وفي

كلامه في عمار نظر؛ لما سنبيّنه بعد إن شاء الله- تعالى- وذكره في الأسرار

بلفظ: " المضمضة والاستنشاق فرضان في الجنابة "(2) . وقال: هو حديث

غريب، وفي المغيث من حديث ابن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم: " كان إذا اغتسل

من الجنابة مضمض واستنشق/ثلاثا " (1) . قال: وما محمد بن فضيل عن

العلاء بن المسيّب عن فضيل بن عمرو وقال: قال عمر: " إذا اغتسلت من

الجنابة فمضمض؛ فإنه أبلغ ". ثنا العقدي ثنا الزبيري عبيد الله حدّثنى جدي

أن عثمان كان إذا اغتسل من الجنابة يشوص فاه بأصبعه ثلاث مرات (2) . ثنا

عبيد الله عن أبان العطار عن قتادة عن حسان بن بلال قال: " الاستنشاق من

البول مرّة، ومن الغائط مرتين ومن الجنابة ثلاثا ". ثنا معتمر عن سالم عن

قتادة أنه كان يقول: مضمض من الجنابة ثلاثا.

وبنحوه ذكره في المغيث، قال: ومدار هذه الكلمة على الطهور، ثنا

عبيد الله عن شيبان عن منصور عن أبي معشر عن إبراهيم قال: كانوا

يستحبون أن يستنشقوا في الجنابة ثلاثا، قال الدبوسي: ويدل ما ذهبنا إليه ما

ذكرناه في القني وإنّ للفم حكم الظاهر فيما بيته وبين الظاهر وحكم الباطن

فيما بيته وبين الباطن حتى إذا دخل شيء فاه لم يفسد صومه كأنه وجه، والله

تعالى أعلم.

‌

‌71- باب ما ترى المرأة في منامها ما يرى الرجل

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد، ثنا وكيع عن هشام بن عروة

عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى

النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال: إذا رأت الماء

فلتغتسل. فقلت: فضحت النساء وهل تحتلم المرأة؟! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " تربت

يمينك فبم يشبهها ولدها إذا ". هذا حديث خرجه الأئمة الستة (1) في كتبهم،

ورواه مالك (2) عن هشام وأرسله عنه جماعتها فذكروا/أم سلمة، واختلف

على ابن عيينة وعلي بن يونس في وصله وإرساله، فأرسله حماد بن سلمة

بأشخاص وزوج بن القاسم، ووصله بعضهم من حديثه، وأسنده يحيى بن

سعيد والغفاري وغيرهما من البصريين والكوفيين، ابن نمير وابن يسير ووكيع

وابن معونة ذكره الإسماعيلي، وفي حديث النسائي:" فضحكت أم سلمة "،

قال أبو عمر بن عبد البر: هكذا هذا الحديث في الموطأ عن عروة أن أم سليم،

وقال به ابن أبي أويس عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن أم سليم، وكلّ

من رواه عن مالك لم يذكر فيه عائشة فيما علمت إلا ابن أبي الوزير وعبد الله

بن نافع فأيهّما روياه عن عروة عن عائشة عن أم سليم، وقال الدارقطني: تابع

ابن أبي الوزير على إسناده عن مالك عن حباب بن صلة وعبد الملك بن

الماجشون، وعن ابن عيسى فيما ذكره ابن رشدي في غرائب حديث مالك

عن عبد الرحمن بن أبي يعقوب بن أبي عياد عن معن ولم يذكر أبو الحسن

ابن نافع، وقال في الاستذكار: الصحيح عروة عن زينب عن أمّها لا عن

عائشة، وفي التمهيد: قال أبو عمرو: الحديث عند أهل العلم بالحديث صحيح

لابن شهاب عن عروة عن عائشة أيضا، ورواه ابن خزيمة في صحيحه عن

يعقوب ثنا وكيع ثنا هشام وثنا علي بن حشرم أنا وكيع نا هشام ح وثنا مسلم

ابن جنادة بن صيرفة ح وثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا ابن وهب أنّ مالكا

حدّثهم كلهم عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة، قال: جاءت أم

سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن المرأة في المنام ترى ما برى الرجل؟ قال: "

إذا رأت الماء فلتغتسل ". قال: قلت فضحت النساء وهل تحتلم المرأة؟! فقال

النبي/صلى الله عليه وسلم: " تربت يمينك فبم يشبهها ولدها إذا ". قال الشيخ: هذا حديث

وكيع غير أنّ الدورقي لم يقل إذا، وانتهى حديث مالك عند قوله: إذا رأت

الماء ولم يذكر ما بعده من الحديث ولفظ أبي عيسى: " فهل على المرأة-

يعني: غسلا- إذا هي رأت في المنام مثل ما يرى الرجل؟! قال نعم إذا هي

رأت الماء " (1) . وفي قول ابن خزيمة أن الدورقي يعقوب لم يقل به يعني: عن

وكيع إذا نظر؛ لأنّ أبا علي الطوسي روى في كتاب الأحكام من تأليفه عنه

عن وكيع بلفظ: " إذا " أورد ابن الجارود في منتقاه عن زياد بن أيوب عن

وكيع بغير ذكر " إذا " ورواه ابن حزم حدثنا محمد بن المثنى حدّثنا ابن أبي

عدي وعبد الأعلى عن سعيد بن عروبة عن قتادة عن عن أنس أنّ أم سليم

سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها مما يرى الرجل؟ فقال رسول

الله صلى الله عليه وسلم: " إذا رأت فأنزلت فعليها الغسل " فقالت أم سلمة: يا رسول

الله، أتكون هذا؟ قال: " نعم ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر،

فأيهّما سبق أو على أشبهه الولد ". هذا حديث خرجه مسلم (2) في صحيحه

عن أنس عن أم سليم حدّثت أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها.

الحديث فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك، وهل يكون هذا؟! قال الجبائي:

هكذا في أثر النسخ عن الجلودي والكسائي فقالت أم سليم: وكذلك عند

ابن ماهان إلا أنه غير في بعض النسخ فقالت أم سلمة: وهو المحفوظ، وفي

لفظ له قال أسْر: جاءت أم سليم فقالت له:- وعائشة عنده- يا رسول الله،

المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام وترى في نفسها ما يرى الرجل من نفسه؟!

فقالت عائشة: يا أم سليم/فضحت النساء، تربت يمينك، فقال لعائشة: بل

أنت تربت يمينك وألت رعيها وهل يكون الشبه الا من مثل ذلك! إذا علا

ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه ".

وفي لفظ له عن عائشة: أنّ امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هل تغتسل المرأة

إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال: " نعم ". ولفظ أبي داود (1) " يا رسول

الله، إنّ الله لا يستحى من الحق، أرأيت المرأة إذا رأت في النوم ما يرى الرجل

أتغتسل أم لا. فقال: فلتغتسل إذا وجدت الماء؟ قالت عائشة: فأقبلت عليها

فقلت: أن لك وهل ترى ذلك المرأة فأقبل علي النْبي صلى الله عليه وسلم فقال: تربت يمينك

يا عائشة ومن أين يكون الشبه "؟! وفي لفظ عن عائشة قالت: " سئل النبي

صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال: يغتسل، وعن الرجل يرى

أن قد احتلم ولا يجد البلل قال: لا غسل عليه فقالت أم سليم: والمرأة ترى

ذلك أعليها غسل؟! قال: نعم. إنما النساء شقائق الرجال " (2) . وسيأتي ذكره

عند ابن ماجة عن قريب إن شاء الله تعالى، وفي كتاب العلل لأبي حاتم

ويسأل ابنه عن حديث رواه عمر بن يونس عن عكرمة بن عمار عن إسحاق

عن أنس: جاءت أم سليم وهي جدّة إسحاق فقالت: وفيه المرأة ترى ما يرى

الرجل في المنام كأنّ زوجها يجامعها أتغتسل؟! الحديث ". قال: وروى

الأوزاعي عن إسحاق عن جدّته أم سليم أنها دخلت على أم سلمة، فدخل

عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له أم سليم: " أرأيت إذا رأت المرأة "؟! فقال أبو

إسحاق بن عبد الله: عن أم سليم يرسل، وعكرمة بن عمار روى عن إسحاق /

عن أنس أن أم سليم. وحديث الأوزاعي المرسل أشبه في الموصول، وفي

المصنف: نا جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن ربيع عن عطاء وأبي سلمة

ومجاهد قالوا: إن أم سليم قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة ترى في منامها ما

يرى الرجال أيجب عليها الغسل؟ قال: " هل تجد شهوة "؟ قالت: لعله.

قال: " هل تجد بللا. قالت: لعله. قال: فلتغتسل "؟ فلقيها نسوة يقلن لها:

فضحت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: والله ما كنت لأنتهي حتى أعلم في

حل إذا أو في حرام (1) .

وفي الأوسط لأبي القاسم ثنا علي بن سعيد الرازي، ثنا عبد الله بن عمران

الأصبهاني، ثنا أبو زهير عبد الرحمن بن معن، نا محمد بن إسحاق عن

محمد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل قال: حدّثتني أم سليم أم أنس من

فيها إلى أذني قالت: أتيت النبي- عليه السلام وهو في بيت أمّ سلمة

فوجدت عنده رجالا فجلست حتى قاموا فدنوت منه. فقلت: يا رسول

الله، أمر يقربني إلى الله أحببت أن أسألك عنه. قال: أصبت يا أم سليم.

فقلت:

…

الحديث " قال: لم يروه عن أبي أمامة إلا التيمي، ولا عن التيمي

إلا ابن إسحاق، يرويه ابن معن قال: أنا موسى بن زكريا نا عقبة بن ملزم نا

عبيد الله بن عيسى عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس سئل النبي صلى الله عليه وسلم

فذكره. قال: لم يروه عن يونس إلا عبيد الله تفرد به عقبة، حدثنا أبو بكر

بن أبي شيبة وعلي بن محمد نا وكيع عن سفيان عن علي بن زيد عن سعيد

بن المسيب عن خولة بنت حكيم أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى

في منامها ما يرى الرجل فقال: " ليس عليها غسل حتى تنزل كما أنه ليس

على/الرجل غسل حتى ينزل " (1) . هذا حديث إسناده ضعيف، ملكان على

ابن زيد بن جدعان وإن كان مسلم خرج حديثه مقرونا بثابت البناني وصحح

أبو عيسى حديثه، وكذلك أبو علي الطبري والبغوي وقال الساجي: كان من

أهل الصدق، وروى عن شعبة أحاديث صالحة أسند منها بضعة عشر حديثا،

وهو يحتمل الرواية لأنّ الأجلّة من أهل العلم حذروا مه وليس يجرى مجرى

من أجمع على نفسه في الحديث، فقد قال به ابن عيينة: وهبت كتابة ضعيفة

وقال مرة أخرى: لا يعتمد على حديثه، ومرة قال: أست منه يعنى كتاب

وجمع يده، وقال الأخرى: سمعت أبا داود يقول: قال حماد بن زيد ثنا علي

ابن زيد وكان كبير التخليط، وقال غيره عن حماد كان يقلب الأحاديث،

وذكر شعبة أنه اختلط، وقال الإمام أحمد: رجل، ويحيى بن معين: ليس

بشيء، وقال يحيى مرة: ضعيف في كل شيء ومرة: ليس بذاك، ومرة: ليس

بحجة، ومرة قال: ليس بذاك القوى، وقال أبو حاتم الحنظلي: لا يحتج به

وقال أبو زرعة: ليس بقوى ويخطئ فيكثر ذلك فاستحق الترك، وقال

العجلي: يكتب حديثه وليس بالقوي، وقال السعدي: واهي الحديث ضعيف

وفيه ميل عن القصد ولا يحتج بحديثه، وقال ابن أبي شيبة في تاريخه: سألت

عليا عنه فقال: هو ضعيف عندنا، وقال السرماني: وسألته يعنى أبا الحسين عن

ابن زيد فقال: أنا أثق فيه لا يترك عندي فيه لين، وقال ابن سعد: ولد أعمى

وفيه ضعف ولا يحتج به، وفي كتاب الساجي ثنا ابن المثنى قال: ما سمعت

يحيى بن سعيد القطان تحدّث عنه وفي رواية عمرو بن علي كان يحيى ينفي

الحديث عنه وقال شعبة كان رقّاعا قال أبو يحيى:/أحسب شعبة نسبه إلى

ذلك لما اختلف هو ويونس بن عبيد في قوله تعالى: " وشاهد ومشهود " فأوثقه

يونس علي بن أبي هريرة ورفعه علي، وقال وهيب. كان لا يحفظ وذكره

يعقوب بن سفيان في الضعفاء وكذلك أبو القاسم البلخي: وفي كتاب

الضعفاء لأبي العرب: مكفوف (2) ضعيف الحديث كان يتشيّع يكتب حديثه،

وقال السيرفي: ليس بالقوي، وقال البيهقي في سننه: لا يحتج بحديثه وبنحوه

قاله ابن طاهر: وأمّا الحافظ المنذري وأمه اضطرب حاله فيه قتادة، وحدّثنا من

رواية بقوله لا يحتج به وتارة يحسنه، وتارة يسكت عنه مهما صحت، ولذلك

فعل الترمذي وهو في هذا أعذر فإن حاله عنده بحسب الشواهد وعدمها

معتبرة بذلك ولا عذر لأبي محمد وأما تخريج مسلم له في المقرونات فليس

بمحمد ولا في المناظرات، وقد تكلّم في أبيه بعض أهل الأنساب بما استوجبه

ذكره في هذا الباب، وهو أن من ينسبه ابن تميم رهط الصديق، يقول علي بن

زيد بن عبد الله بن أبي مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان بن عمرو بن

كعب بن سعد بن تميم وقال بعضهم علي بن عبد الله بن جدعان، وقال

آخرون علي بن زيد بن عبد الله بن زهير بن أبي مليكة بن عبد الله بن

جدعان وزعم ابن القطان أن هذا كله ضرب من الهذيان وأن عبد الله بن

جدعان كان عقيما لا يولد له فادى رجلا سماه زهير، وكناه أبا مليكة، فولده

كلهم ينسبون إليه وفقد أبو مليكة فلم يرجع وكان عمل عصيدة (1) ثم خرج

في حاجة فلم يرجع فقيل في المثل لا أفعل كذا حتى يرجع أبو مليكة إلى

عصيدته،/وقال أحمد بن يحيى البلاذري: في كتاب أنساب الأشراف

وأخبارهم من تأليفه، قالوا: وكان عبد الله بن جدعان عقيما وادعى بنوة رجل

فسماه زهيرا وكناه أبا مليكة فولده كلهم ينسبون إلى أبي مليكة ويقال أبو

مليكة بن عبد الله بن جدعان، وبنحوه ذكره الهيثم بن عدي في تاريخه،

وذكره الخرائطي في كتاب اعتلال القلوب تأليفه من حديث هشام بن محمد

عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس عن المطلب بن أبي وداعة كانت تباعة

ابنة عامر تحت عبد الله بن جدعان فمكثت عنده زمانا فقال لها هشام بن

المغيرة المخزومي يوما في انطران ما تصنعين بهذا الذي لا يولد له فذكر حديثا

طويلا، وبنحوه ذكره أبو الفرج الأصبهاني وأبو عبيد المرزباني في الكتاب

المستنير من تأليفه، والوزير أبو القاسم في كتاب أدب الخواص أبو محمد

الرشاطي رحمهم الله تعالى، ورواه أبو عبد الرحمن في سننه وأخرج عليا من

سننه بمتابع صحّح به الإسناد وبرد حرارة الأكباد أنابه المسند الفقيه أبو محمد

عبد القادر بن أبي بكر بن أيوب بقراءتي عليه أنا أبو عبد الله محمد بن

إسماعيل بن أحمد المقدسي ابنا هبة الله بن علي أنا مرشد بن يحيى ابنا أبو

الحسن محمد بن الحسين النيسابوري أنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن

زكريا بن حيوة النيسابوري قراءة عليه من لفظه أنا النسائي قال: أنبأ يوسف بن

سعيد، أنبأ جراح عن شعبة سمعت عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيّب عن

قوله فذكره، ورواه أحمد بن منيع في مسنده، ثنا حجاج حدثني شعبة من

سماع حجاج له من شعبة، وزال ما رماه به/بعض العلماء المتأخرين من أنه

يدّلس ولعلّه لم يسمعه منه عطاء بن أبي مسلم عبيد الله ويقال: أبو عثمان،

ويقال: أبو محمد، ويقال: أبو صالح البلخي الخراساني خرج مسلم حديثه في

صحيحه محتجا به، وروى عنه مالك فيما ذكره الألكائى، وقال ابن معين وأبو

حاتم: ثقة، زاد أبو حاتم يحتج بحديثه، وقال الدارقطني: ثقة في نفسه وبقية

الرجال لا يسأل لهم عن حال، وذكر أبو الحسن في العلل: أنّ عبد الوارث

رواه عن علي عن سعيد قال: سألت خالتي خولة النبي عليه الصلاة والسلام

فهذا مرسل، وقال عبد الجبار بن عمر عن عطاء: حدثتني خولة بنت حكيم

عن أم سليم الرميضاء وهي أم أنس أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الجبار ضعيف

ولا يصح قوله، والحديث صحيح لخولة بنت حكيم، وفي الأوسط من حديث

علي عن سعد عن خولة وكان النبي عليه السلام تزوجها فأرجاها فيمن أرجا

فذكره وقال ابن موسى المديني في كتاب الصحابة: هي غير خولة بنت حكيم

زوج عثمان بن مظعون، ثم قال: روى حديثا ابن عباس عن عطاء رواه الثوري

عن علي بن زيد، وفي الباب حديث ثوبان قال له عليه السلام: " ماء

الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا علا مني الرجل مني المرأة؛ كان ذكرا بإذن

الله وإذا علا مني المرأة مني الرجل؛ كانت ابنة بإذن الله " رواه مسلم (1) في

صحيحه. وحديث عمرو ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه عن محمد بن بسر

العبدي ثنا عبد الله بن عباس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:

جاءت امرأة يقال لها بسرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله،/أجد ما

يرى أنها مع زوجها في المنام فقال: " إذا وجدت بللا فلتغتسل يا بسرة "(1)

وحديث أبي هريرة قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحتلم فهل عليها غسل؟

قال: " نعم، إذا وجدت الماء فتغتسل " رواه أبو القاسم في الأوسط (2) عن

أحمد بن الحسين، نا سليمان بن عبد الرحمن بن بنت شرحبيل، أنا محمد بن

عبد الرحمن البسري عن مسعر عن سعيد المقبري عنه، وحديث عائشة قالت:

" سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ قال:

" نعم

…

". الحديث ذكره أبو جعفر في المشكل (3)، وقال: ليس بالقوى؛ لأنه

إنّما روى (4) من طريق مصعب بن شيبة ليس هو عندهم بالقوى انتهى كلامه.

وفيه نظر؛ لأن مصعب ممن وثقة غير واحد وخرج له مسلم في صحيحه

بطريق الاحتجاج، وحديث سهلة بنت سهل أنها قالت: يا رسول الله، أرأيت

المرأة إذا رأت في منامها الاحتلام أتغتسل؟! فقال: إذا رأت الماء فلتغتسل "

ذكره في الأوسط (5) وقال: لم يروه عن سهلة إلا ابن هبيرة يرويه ابن لهيعة،

وأما أمّ سليم فاخلتف في اسمها اختلافا كثيرا، فمن ذلك ما ذكره الحافظ أبو

عبد الله محمد بن حسين الأنصاري المعروف بابن أبي إحدى عشرة في كتابه

الجمع بين الصحيحين سهلة، وقيل: رميلة، وقيل: ربيعة، وقيل: مليكة، وقيل:

العميضاء وقيل: الرميصاء، زاد ابن سعد في طبقاته أنيقة، وقال أبو داود

السجستاني: الرميصاء أخت أم سليم من الرضاعة، واسم أم سليم مليكة كذا

قاله ابن سعد وابن الكلبي وغيرهما، واختلف في إسلامها فذكرها أبو نعيم

الأصبهاني في كتاب/الصحابة من تأليفه مستدلا بها في مسلم عن إسحاق

ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس عن جدته مليكة، وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم

لطعام صنعه، فذكر حديث الصلاة على الحصير وخالفه غير واحد، وزعموا ان

الضمير في جدّته يعود على إسحاق لا على أنس، حتى ترجم أبو عمر من

الاستيعاب باسم مليكة جدة إسحاق، ولو استدل رحمه الله تعالى بما ذكره

الحافظ أبو الشيخ بن حيان في الحادي عشر من فوائد العراقين عن أبي بكر

محمد بن جعفر الشقيري ثنا مقدم بن محمد ثنا عمر بن عبيد الله بن عمر

عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: " أرسلت

جدتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم واسمها مليكة، فلما حضرت الصلاة فقمت إلى حصيرة

لنا " (1) فذكره فكان أصرح دلالة من جدنه الذي ذكره والله تعالى أعلم، قال

الطحاوي: فلا تعارض بين هذه الأحاديث وبن قوله يدخل الملك على النطفة

بعدما تستقر في الرحم أربعين ليلة؛ لأن ذاك يكون على المني قبل أن يكون

نطفة فما قدر الله تعالى قال أبو عمر: فيه دليل ان النساء ليس كلهن يحتلمن،

ولهذا ما أنكرت عائشة وأم سلمة سؤال أم سليم، وقد يقوم الاحتلام في بعض

الرجال فالنساء أجدر أن يعدم ذلك فيهن، وقد قيل: إن إنكار عائشة لذلك إنما

كان لصغر سنها، وكونها مع زوجها؛ لأنها لم تحض إلا عنده ولم تفقده فقدا

طويلا إلا بموته صلى الله عليه وسلم. قلت: لك لم تعرف في حياته الاحتلام؛ لأن الاحتلام

لا يعرفه النساء ولا أكثر الرجال أي: عند عدم الجماعة بعد المعرفة به فإذا

فقد/النساء أزواجهن احتلمن، والوجه الأوّل عندي أصحّ وأولى؛ لأنّ أم سلمة

فقدت زوجها وكانت كبيرة عالمة بذلك، وأنكرت منه ما أنكرت فدل ذلك

على أن من النساء من لا تنزل الماء في غير الجماع الذي يكون في اليقظة.

انتهى، ولقائل أن يقول: أن أم سلمة لم تمكث بعد زوجها زمانا يتأتى لها فيه

طلب الرجال، لا سيما هي- رضى الله تعالى عنها- وشغلها بالعبادة والصوم

أو تكون قالته إنكارا على أم سليم كونها واجهت بذلك اللفظ المصطفى

صلى الله عليه وسلم ويدل عليه فقالت أم سليم: وغطت وجهها، وفي قوله: تربت يمينك

وجهان: قال أبو عمر: أحدهما: أن يكون أراد استغنت يداك أو يمينك كانه

يعرض لها بالجهل لما أنكرت مالا ينبغي أن تنكره بخاطبها تقيد المعنى تنبيها،

وقيل في قوله تعالى: (ذق إنك أنت العزيز الكريم)(1) وكما يقول لمن

كف عن السؤال عما جهله أما أنت واستغنيت، عن أن تسأل عن مثل هذا

أي: لو اتصفت نفسك ونصحت لها لسألت، وقال غيره: هو كمال الشاعر

إذا أحاد قائله الله وأخزاه الله أحاد ومنه الحديث: " ويل أمة مسعر حرب "(2)

وهو يريد مدحه، وهذا كله عند قول من قال هذا القول فرارا من الدعاء على

زوجته عليه السلام تصريحا وأن ذلك غير ممكن من النبي صلى الله عليه وسلم عندهم، وأكثر

أهل العلم باللغة والمعاني أن تكون هذه اللفظة بمعنى الاستغناء بالواو ولو كانت

بمعنى الاستغناء بالواو لقال: أتربت يمينك؛ لأن الفعل رباعي يقال: أترب الرجل

إذا استغنى وترب إذا افتقر،/وقالوا: معنى قوله: يمينك أي افتقرت من العلم بما

سألت عنه أم سليم، قال أبو عمر: إذا تربت يمينك فمعلوم من دعاء العرب

بعضهم على بعض مثل قاتله الله، وثكلته أمه، وعقرى حلفي ولليدين والفم

وغير هذا، والشبه لغتان انتهى كلامه. وفيه نظر من حيث إن أترب يستعمل

في الغناء، وليس كذلك بل يستعمل في الفقر أيضا حكاه كراع في المجرد

وابن سيده في المحكم، قال: أترب الرجل: إذا كثر ماله وأترب أيضا ولصق

بالتراب من الفقر، وكذا قاله الوزير أبو القاسم المغربي في كتاب أدب الخواص

تأليفه، وأبو العلاء المصري في كتاب الأمل والوصول فيما رآه بخط الشاطبي

رحمه الله. والله تعالى أعلم-، قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه العلم

أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللا إذا لا غسل

عليه، واختلفوا فيمن رأي بللا ولم يذكر احتلاما، فقالت طائفة: يغتسل روينا

ذلك عن ابن عباس والشعبي وسعيد بن جبير والنخعي، وقال أحمد: أحب

إلي أن يغتسل إلا رجل به، وقال إسحاق: يغتسل من النطقة، وروينا عن

الحسن البصري أنّه قال: إذا كان انتشر إلى أهله من أوّل الليل فوجد من ذلك

بللا؛ فلا غسل عليه وإن لم يكن، كذلك اغتسل وفيه قول ثالث: وهو أن لا

يغتسل حتى يوقن بالماء الدافق هكذا قال مجاهد: وهو قول قتادة، وقال مالك

والشافعي ويعقوب: يغتسل إذا علم بالماء الدّافق والله تعالى أعلم، وسيأتي له

زيادة أيضا فيما بعد إن شاء الله تعالى.

‌

‌72- باب ما جاء في غسل النساء من الجنابة

/حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا سفيان، بن عيينة عن أيوب بن موسى عن

شعبة بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة قالت: قلت

يا رسول الله، إنى امرأة أشد ضفر رأسي أفأنفضه لغسل الجنابة؟ قال: " إنما

يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء، ثم تفيضي عليك من الماء فتطهرين

أو قال: فإذا أنت فقد طهرت " هذا حديث رواه مسلم (1) بلفظ: " أنا

أنقضه للحيض والجنابة فقال: أراد في لفظ فأغسله من الجنابة " ورواه أبو

داود (2) عن زهير بن حرب وابن سرح، نا ابن عيينة وفيه عن عبد الله بن رافع

مولى أم سلمة عن أم سلمة أنّ امرأة من المسلمين، وقال زهير: أنها قالت

الحديث، وفي لفظ من حديث المقبري عن أم سلمة واغمزي قرونك عند كل

حفنة، والمقبري لم يسمع من أم سلمة بينهما ابن رافع ذكره أبو محمد

الإشبيلي، وتتبع ذلك عليه أبو الحسن بأنه مع ذلك من رواية أسامة بن زيد

الليثي وهو مختلف فيه، فلو أسند لقيل في حديثه: حسن لا صحيح، ورواه

أبو بكر محمد بن أحمد بن الجهم الوراق المالكي هذا السند، ولفظه عن أم

سلمة: أنّ امرأة سألتها عن الغسل فسألت لها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: " امرأة تشد

ضفر رأسها أفتنفضه لغسل الجنابة "؟ مثله وذكره ابن وهب في مسنده عن

أسامة بن سعيد بن أبي سعيد حدّثه أنّه سمع أم سلمة تذاكره وهذا يفيض

سماعه منه تصريحا ويحمل الواسطة بينهما على أنه رواه مرة عنها ومرة عن

ابن رافع عنها والله تعالى أعلم، ولفظ ابن خزيمة في صحيحه، وخرجه من

حديث عبد الجبار بن العلاء عن/سفيان فإذا أنت قد طهرت من غير شك،

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه الحسين بن حفص الأصبهاني

عن سفيان، عن أيوب بن موسى، عن سعيد المقبري، عن أبي رافع عن أمّ

سلمة الحديث فقال: هذا خطأ إنما هو سعيد عن عبد الله بن رافع عنها،

يعني حديث البزار، وفي كتاب الدلائل للدارقطني، أنا محمد بن علي

الصانع، عن سعيد بن منصور، عن الوليد سمعت الحسن يقول: سألت أم

سلمة يا رسول الله، إنى أمتشط فأخمر رأسي إخمارا شديدا فكيف أغتسل

للجنابة والحيضة؟ فقال: " تفيضين على رأسك ثلاث غرفات "(1) وفى لفظ

لأبي نعيم في المستخرج عن أم سلمة: " أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة؟

قال: " لا ". وفي السنن (2) الكبير للبيهقي من حديث ابن مهدي عن بكار

بن يحيى عن جدته قالت: " دخلت على أم سلمة، وأمّا الممتشطة فكانت

إحدانا تكون ممتشطة فإذا اغتسلت تنقض ذلك ولكنها تحفن على رأسها ثلاث

حفنات، فإذا رأت البلل على أصول الشعر دلكته ثم أفاضت على سائر

جسدها " وفي المصنف نا أبو داود عن هشام عن يحيى بن أبي كريب: أن

امرأة سألت أم سلمة فقالت: " صبي ثلاثا فقالت: إنّ شعري لن يغالب

صفي بعضه على بعض " ولفظ ابن القاسم في الأوسط (3) من حديث

الحسن عنها: " فكيف اغتسل من الجنابة والحيضة؟ " وأما ما توهمه بعضهم

من أن حديث أم سلمة مضطرب لكونه في رواية أنها سألت، وفي أخرى

امرأة من المسلمين، وفي أخرى امرأة سألتها أن تسأل فليس بشيء؛ لأن

المرأة (4) سألت لاشتراكهما في هذا، فسألت لنفسها وبين امرأة من المسلمين

أيضا، والله تعالى أعلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة/ثنا إسماعيل بن علية،

عن أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن

عمرو يأمر نساءه أن ينقضن رؤوسهن فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا أفلا

يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟! لقد كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من إناء

واحد فلا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات " هذا حديث رواه

مسلم (4) في صحيحه، ولفظ النسائي: " لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من هذا وإذا تود موضوع مثل الصاع أو دونه نشرع فيه جميعا، فأفيض

على رأسي ثلاث مرات " ولفظ ابن خزيمة (1) : " يأمر نساءه أن ينقضن رؤوسهن

إذا اغتسلن من الجنابة فقالت: يا عجباه لابن عمرو " وهذا قد كلفهن نفيا

وفيه: " فما أزيد على ثلاث حثيات أو قال: ثلاث غرفات "، ولفظ مالك في

الموطأ وبلغه عن عائشة، وسئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقال: ليحفن على

رأسها ثلاث حفنات لتضغث رأسها بيدها، وفي حديث جميع بن عمير

التيمي المذكور عند ابن ماجة عنها، وأمّا نحن فإنّا نغسل رؤوسنا خمس مرات

من أجل الضفر. وفي حديث عائشة بنت طلحة المذكورة عند أبي داود (2)

بسند صحيح، ثنا نصر بن علي نا عبد الله بن داود عن عمر بن سويد عنها

أنّ عائشة قالت: " كنا نغتسل وعلينا الضماد ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

محلات ومحرمات " وفي الباب حديث رواه أبو داود فقال: نا محمد بن

عوف قال: قرأت في أصل إسماعيل بن عياش قال ابن عوف: وثنا محمد بن

إسماعيل عن أبيه، حدثنى ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد / قال: أنبأني

جبير عن الغسل من الجنابة أنّ ثوبان حدثهم أنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك

فقال: " أمّا الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأمّا المرأة فلا

عليها إلا ببعضه تغرف على رأسها ثلاث غرفات " وهو حديث في إسناده

علل الأولى: ضعف محمد بن إسماعيل، الثانية: انقطاع ما بينه وبن أبيه نص

على ذلك ابن أبي حاتم بقوله: سألت أبي عنه فقال: لم يسمع من أبيه شيئا

حملوه على أن يُحدِّث محدّث، الثالثة: ضعف أبيه الذي سبق ذكرها قاله،

والله تعالى أعلم. وحديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " في المرأة تغتسل من

حيض، أو جنابة لا تنقض شعرها " ذكره أبو محمد الأموي في كتابه من

حديث عبد الملك بن حبيب عن عبد الله بن عبد الحكيم عن ابن لهيعة عن

أبي الزبير عن جابر ثم قال: وهذا حديث ساقط ولو لم يكن فيه إلا ابن لهيعة

لكفي سقوطا، كيف وفيه عبد الملك بن حبيب وحسبك به، ولم يقل فيه أبو

الزبير: حدثنا جابر أو سمعت جابرا وهو مدلس، وفي المصنف: ثنا وكيع عن

مسعر عن عثمان بن موهب عن امرأة شكت إلى عائشة الغسل من الجنابة

فقالت: " صبى ثلاثا فما أصاب وما أخطأ " نا عيسى بن يونس عن

الأوزاعي عن الزهري وعطاء أنهما قالا: لا نزجى شعرها ولكن تصب ثلاث

مرات ثم تفركه، نا ابن إدريس عن هشام عن الحسن في المرأة تغتسل قال:

يجزأها ثلاث حفنات، وإن سألت لم تنقض شعرها، نا غندر، نا شعبة؛

سألت حمادا عن المرأة إذا اغتسلت فقال: إن كانت ترى أن الماء أصابه أجزى

عنها، وإن كانت ترى أن الماء لم يصبه فلتنقضه، وقال/الحكم: تبل أصوله

وأطرافه ولا تنقضه، نا ابن خالد الأحمر عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر

قال: الحائض والجنب يصبان الماء على رأسهما ولا ينقضان، نا علي بن مسهر

عن عبيد الله، عن نافع أنّ نساء ابن عمر وأمهات أولاده كنّ يغتسلن من

الجنابة والحيض، فلا ينقضن رؤوسهن ولكن يبالغن في بلها، ثنا خالد بن يسار

ثنا جعفر بن برقان عن علي به انه سئل عن امرأة تغتسل من الجنابة والحيض

قال: ترخى الذوائب وتصب على رأسها الماء حتى يبل أصول الشعر ولا تنقض

لها رأسها. ثنا أبو خالد عن حجاج عن فضيل عن إبراهيم عن علقمة عن عبد

الله قال: تخلله بأصابعها، وقال عطاء مثله، وفي الباب أحاديث تخالف ما

تقدّم منها: حديث عائشة عند ابن ماجة بسند صحيح، نا علي نا وكيع عن

هشام عن أبيه عنها أن النبي- عليه السلام قال لها في الحيض: " انقضى

رأسك واغتسلي " (1) وحديثها المخرج في الصحيحين (2) قالت: " أهللت مع

النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعمرة " فذكر الحديث في حيضها، فقالت يا

رسول الله: " هذا يوم عرفة ولم أطهر بعد، وإنّما كنت تمتّعت بالعمرة، فقال

لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: " انقضى رأسك، وامتشطي وأهلي بالحج، وأمسكي عن

عمرتك " قالت: " ففعلت الحديث ". قال أبو بكر البيهقي: أثره وهي إن

اغتسلت للإهلال بالحج ما كان غسلا مسنونا، وقد أمرت فيه بنقض رأسها

وامتشاط شعرها، وكأنها أمرت بذلك استحبابا كما أمرت أسماء بنت عميس

بالغسل للإهلال على النفاس استحبابا انتهى. ولقائل أن يقول ليس ذلك على

طريق الاستحباب، إنّما هو على طريق الوجوب ويوضحه حديث أنس بن

مالك/قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها

وغسلت بالخطمي والأشنان، وإذا اغتسلت من الجنابة لم تنقض رأسها ولم

تغسله بالخطمي والأشنان " ذكره البيهقي في السنن (1) الكبير عن اليسع، أنبا

أبو بكر بن إسحاق، أنبا محمد بن يونس، ثنا مسلم بن ضبيع، ثنا حماد بن

سلمة عن ثابت عنه، ورواه أبو الحسن في الإفراد عن محمد بن إسماعيل

الفارسي، عن عثمان بن حيرداد نا مسلم وأشار إلى تفرّده به عن حماد وهو

يكنى أبا عثمان بصري، وفي المصنف نا غندر عن شعبة عن بقية عن إبراهيم

أنّه كان يقول: العروس ينقض شعرها إذا أرادت أن تغتسل، نا أبو معاوية عن

الأعمش عن إبراهيم عن همام عن حذيفة أنّه قال لامرأته: خللي رأسك بالماء

معناها عليه وهو مذهب أهل الظاهر، قال أبو محمد: ويلزم المرأة حل ضفائرها

وفي غسل المحيض وغسل الجمعة، والغسل من غسل الميت ومن النفاس،

والأصل في الغسل الاستيعاب بجميع الشعر، وإيصال الماء البشرة بيقين خلاف

المسح فلا يسقط ذلك إلا حيث أسقطه النص، وليس ذلك إلا في الجنابة

فقط، وقد صح الإجماع: أنّ غسل النفاس كغسل الحيض فان قيل بحديث أم

سلمة أنّ نقضه للحيضة والجنابة قال: لا. قلنا: نعم. إلا أن حديث هشام

الوارد ينقض ضفرها في الحيض زائد حكما ومثبت شرعا على حديث أم

سلمة، والزيادة لا تجوز تركها. انتهى. ولقائل أن يقول ليس بزيادة إنما هو

تعارض وإذا كان كذلك رجح حديث أم سلمة بالإجماع، وحمل حديث

عائشة على الاستحباب بل على الوجوب، قال ابن حزم: فان قيل: بأنّ عائشة

قد أنكرت على ابن عمرو نقض الضفائر قلنا: لا حجة/علينا فيه وجوه:

أحدها: أنّ عائشة لم تعن هذا إلا غسل الجنابة فقط، وهكذا يقول وان ذلك

إحالتها في آخر الحديث على غسلها مع النبي- عليه السلام من إناء واحد،

وهذا إنما هو في غسل الجنابة لا الحيض انتهى. قد قدمنا مبينا من صحيح ابن

خزيمة أنه من غسل الجنابة فلا حاجة إلى التحرض، قال ابن حزم: الثاني: أنه

لو صحّ فيها إنما أرادت الحيض لما كان به علينا حجة؛ لانا لم نؤمن بقبول

رأيها وإنما أمرنا بقبول روايتها انتهى كلامه. وفيه نظر؛ من حيث أنّ الصحابي

إذا فسر حديثا أو بين سببه قبل قوله إجماعا، قال أبو محمد: الثالث: أنه قد

خالفها عبد الله بن عمرو وهو صاحب، وإذا وقع التنازع وجبه الرد إلي القرآن

والسنة لا إلي قول أحد المتنازعين دون الآخر والحمد لله وحده، ولقائل أن

يقول: لعلّ ابن عمرو وهو صاحب وإن وقع التنازع وجب الرد إلى القرآن

والسنة لا إلى قول أحد المتنازعين دون الآخر والحمد لله وحده، ولقائل أن

يقول: لعل ابن عمرو المخالف رجع إلى قولها لما بلغه عداء بعض العلماء فيما

أنكرنه عائشة على الصحابة وأنهم رجعوا إلى قولها، أمّا النسخ: لم يظهر لهم

أو لتخصيص أو لنص مخالف، وأمّا الضفر: ففي الجامع ضفّرت الحبل أضفره

ضفرا وهو فتلك له أو إدخال بعضه في بعض، وبه أخذت ضفيرة المرأة وهو

ضفرها لشعرها وقال أبو محمد بن السيد في كتاب الفرق بين الأحرف

المشكلة: الضفر فتل الشعر أو نسجه، وفي المغيث لأبي موسى والضفائر الفتائل

المضفرة كالنقص بمعنى المنقوص والسلب بمعنى المسلوب وفي المطالع: هو ضم

شديد.

‌

‌73- (باب الماء من الماء)

/ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار، ثنا غندر محمد بن جعفر

عن شعبة عن الحكم عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مر

على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطّر فقال: لعلنا أعجلناك.

قال نعم يا رسول الله. قال: " إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك،

وعليك الوضوء " هذا حديث خرجاه في صحيحيهما (1) فرواه البخاري عن

إسحاق نا النضر نا شعبة عن الحكم بلفظ: " إذا أعجلت أو أقحطت فعليك

الوضوء " تابعه وهيب قال ثنا شعبة ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء

، ورواه الإسماعيلي في صحيحه عن البغوي، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وثنا

القاسم بن زكريا ثنا ابن مثنى ومحمد بن بشار، بن عبد الكريم نا بن بندار

والبسري وأخبرني الحسن وعمران قالا. ثنا ابن بشار قالوا. ثنا محمد بن جعفر

عن غندر ثنا القاسم أيضا ابن مثنى، نا ابن أبي عدي عن شعبة، وقال غندر:

ثنا شعبة عن الحكم قال أبو بكر: وهما عندنا عن كله هو ولا كلّهم عن غندر

فيه الوضوح والله تعالى أعلم. ورواه مسلم (2) عن أبي بكر بن أبي شيبة، نا

غدر عن شعبة، وحديث ابن مثنى وابن بشار قالا: ثنا محمد بن جعفر، ثنا

شعبة ولفظه: " وعليك الوضوء "، واختلف في إسحاق هذا الذي رواه

البخاري عنه وأبو نعيم في المستخرج، ورواه من جهة إسحاق بن إبراهيم

وقال: رواه البخاري عن إسحاق الكوسج رواه عن النضر، وفي تقييد المهمل

لأبي علي في نسخة أبي محمد الأصيل ثنا إسحاق بن منصور ثنا النضر

والذي في أصل شيخ شيوخنا ابن الشيرازي / ما وضح هذا وبيّنه ولا يحتاج

إلى التخرص والحسبان، ثنا إسحاق بن منصور بن بهرام أبو يعقوب الكوسج

المروزي، فلا معدل إذا عن هذا، وفي لفظ لمسلم وخرجه من حديث عبد

الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال: " خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب

غسّان فصُرح به فخرج يجر إزاره.. " الحديث وفي مسند لسراج ثنا عبد

الجبار ثنا سفيان عن عمرو عن عروة بن عياض قال: قدم علينا أبو سعيد

الخدري فقال: " أرأيتم لو اغتسلت وأنا أعرف أنه كما يقولون: قالوا: لا

أخرج حتى يكون في نسك خرج ما قضى الله ورسوله، وفي لفظ: " أرأيتم

لو اغتسلت وأنا أعرف أنه مما يقولون " وفي لفظ ابن شاهين من حديث عبد

الرحمن عن أبي سعيد قال: " خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الإثنين إلى قباء،

حتى إذا لحنا في بنى سالم وقف على باب غسان (1) أرأيت الرجل يعزل عن

امرأته ولم يمن ". وفي لفظ: " إذا قحط أحدكم " (2) . حدثنا محمد بن

الصباح ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن السائب عن

عبد الرحمن بن سعاد عن أبي أيوب قال النبي صلى الله عليه وسلم: " الماء من الماء "(3) هذا

حديث إسناده ضعيف؛ للجهالة بحال عبد الرحمن بن السائب ويقال: ابن

السائبة، كذا رويناه في أحكام أبي علي الطوسي- رحمه الله تعالى-، فإنّى

لم أر عنه راويا غير عمرو بن دينار إلا وكذا ابن سعاد ويقال: ابن سقاد، ولم

يتعرض أحد لذكر حالهما فيما علمت، وأمّا ما ذكره الدارمي في مسنده عن

عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن السائب عن عبد الرحمن ابن سعاد وكان

مرضيا من أهل المدينة فلا ندرى من القائل أهو ابن السائب أم عمرو؟! فإن

كان ابن السائب/فلا نقبل قوله؛ لأنه يحتاج إلى من يعدله، وإن كان عمرو

قاله فلا ندرى أراد ابن سعاد أو ابن السائب فلمّا اتهمّ الإمام سقط الاحتجاج

به، وأيضا فهذه لفظة لا تعطى توثيقا؛ لاحتمال أن يكون مراده الدين، وقد

وقع لنا هذا الحديث من طريق صحيحة سالمة من هذين الرجلين ذكرهما

البخاري في صحيحه، نا أبو معمر، نا أبو نعيم، نا عبد الوارث عن الحسين

ابن ذكوان المعلم البصري قال يحيى بن أبي كثير: وأخبرني أبو سلمة أنّ عطاء

ابن يسار أخبره أن زيد بن خالد الحمني أخبره أنّه سأل عثمان بن عفّان فقال:

أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة

ويغسل ذكره، وقال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي

ابن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبيّ بن كعب فأمروه

بذلك. فأخبرني أبو سلمة: أن عروة أخبره أنّ أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك

من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أبو الحسن الدارقطني في كتاب العلل: وفي هذا

الموضع وهم؛ لأنّ أبا أيوب لم يسمع هذا من النبي عليه السلام، إنّما سمعه

أبي بن كعب من النبي قال ذلك هشام بن عروة عن أبيه عن أبي أيوب عن

أبي انتهى كلامه. وفيه نظر؛ لأنّ أبا أيوب قد قدمنا قوله: أنّه سمع ذلك من

النبي صلى الله عليه وسلم على لسان أبي سلمة عن عروة، وكونه رواه بواسطة في البخاري

أيضا لا يؤثر فيما قلنا؛ لأنه يحتمل أنّه سمعه من أبي، ثم سمعه من المصطفى

صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن هذا لما جاز له أن يقول: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم وأمّا قول/

القاضي أبي بكر (1) بن العربي- رحمه الله تعالى- في حديث أبي أيوب

هذا، والعجب من البخاري كيف ساوى بين حديث عائشة في إيجاب الغسل

بالتقاء الختانين (1) وبين حديث عثمان وأبي في نفي الغسل إلا بالإنزال؟

وحديث عثمان هذا ضعيف؛ لأنّ مرجعه إلى الحسين بن ذكوان رواه عن

يحيى بن كثير ثم قال: والحسين لم يسمعه من يحيى؛ وإنّما نقله له يحيى؛

ولذلك أدخله البخاري عنه بصيغة المقطوع، وهذه علّة وقد حوّلت حسين فيه

عن يحيى فرواه عنه غيره موقوفا على عثمان ولم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهذه

علّة ثانية، وقد خولف أيضا أبو سلمة فرواه زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار

عن زيد بن خالد أنه سأل خمسة أو أربعة من الصحابة فأمروه بذلك من غير

وقع، قال: وهذه علة ثالثة ففيه نظر أمّا العلة الأولى فلأنّ البخاري رواه في

موضع آخر عن سعد بن حفص عن شيبان عن يحيى، وقال أبو الحسن

الدارقطني: حدّث به عن يحيى حسين المعلم وشيبان وهو صحيح عنهما،

ورواه ابن شاهين من حديث معاوية بن سلام أنا يحيى به، العلة الثانية: قوله:

إنّ البخاري رواه بصيغة المقطوع، وليس كذلك؛ لأن العلماء قالوا: ليس في

البخاري حديث منقطع شاهدا وسابقا فكيف بما ذكره الاحتجاج، وقد نص

العلماء على أنه قال: ذكر من غير قول أولت وما أشبه ذلك من ألفاظ الرواية

محمولة عندهم على السماع إذا عرف اللقاء والسماع، وحسين ممن عرف

ذلك مه والله أعلم؛ ولذلك أنّ أصحاب الأطراف ذكروا موضع، وقال يحيى:

هي رواية إجماع، ولهذا ساغ لهم إخراجه في مسند أبي أيوب/ولذا أخرجه

مسلم والإسماعيلي وأبو نعيم بصيغة عن، وعلي رأى جماعة عن في صحيح

مسلم متصلة، فلأنّ عند البخاري بطريق الأول لما علم من شرط، وقد وقع

لك حديث حسين المعلم هذا مصرّحا فيه بالسماع من يحيى بن أبي كثير، نا

أبو بكر محمد بن إبراهيم الطرفي، أنا يحيى بن عبد الوهاب أنبأ محمد بن

جعفر، ثنا عبد الله بن محمد بن ناجية ثنا عبد الوارث بن عبد الصمد،

حدثنى أبي حدثني أبي ثنا حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير حدثنى أبو

سلمة: أنّ عطاء بن يسار اخبره أنّ زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان قلت:

أرأيت إذا جامع امرأته ولم يمن؟! فقال عثمان: لا يتوضأ كما يتوضأ للصلاة،

ويغسل ذكره" سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وسألت عن ذلك علي بن أبي

طالب والزبير وطلحة وأبيا فأمروه بذلك، قال: وحدثني يحيى بن أبي كثير

عن أبي سلمة أن عروة أخبره أنّ أبا أيوب أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول

ذلك، وفي كتاب ابن شاهين، ثنا البغوي، ثنا هارون بن عبد الله، ثنا عبد

الصمد ثنا أبي ثنا حسين المعلم بن أبي كثير فذكره، وكذا ذكره البيهقي في

السنن الكبير عن أبي بكر أحمد بن إسحاق ثنا إبراهيم بن عبد الله نا محمد

قال ثنا الحسن بن عيسى البسطامي، ثنا عبد الصمد نا أبي نا حسين حدثنى

يحيى به، وإمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة في صحيحه أيضا، وأمّا قول ابن

جرير في تهذيب الآثار، وهذا خبر عندنا صحيح سنده لا علّة فيه توهنه ولا

سبب يضعفه لعدالة رواته، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما

غير صحيح لعلّتين إحداهما: أنّ المعروف من رواية الثقات/عن عثمان أن

الختان إذا مس الختان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل، والأخرى: أنّه خبر قد

رواه بعضهم عن شيبان عن يحيى، فجعله عن عطاء عن عثمان لم يجعل

بيتهما أحدا، والثالثة: أنّ يحيى كان عندهم مدّلسا، والمدلس لا يقل عندهم

من خبره إلا ما قال، ثنا وشبهه بكلام لا يجزي شيئا كما بيّناه، والثالثة

قوله: إنّ أبا سلمة خالفه زيد فغير ضار ولا منافاة بين قولهما؛ لأن أبا سلمة

إمام حافظ زاد شيئا فتقبّل منه إجماع، ولأن الصحابة المذكورين أصحاب فتيا

فلمّا سئلوا أفتوا بما عندهم من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنّ مثل هذا لا يؤخذ

بالآراء ونشطوا مرّة أخرى فتذكروا مستندهم إن قيل لهم في ذلك فذكروه

فصار جمعا بين الرواية والفتيا والله تعالى أعلم، ويوضح ذلك ما ذكره ابن

عبد البر في الاستذكار، قال أبو عمر: وقد تدبرت حديث عثمان الذي انفرد

به يحيى فليس فيه تصريح يجاوزه الختان الختان، وأنا فيه طامع ولم يمس

الختان الختان؛ لأنه مأخوذ من الاجتماع مكنى عن الوطء، وإذا كان لذلك فلا

خلاف حينئذ، ولو ذكر ما ذكره الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في جمعه

لحديث يحيى ابن أبي كثير كان أولى ما تقدّم وهو قوله، قال أبو طالب: زيد

بن أخرم سمعت يحيى بن سعيد القطّان، وسئل عن حديث أبي أيوب فلم

يحدث به، وقال: نبأني عنه، عبد الرحمن، وقال أبو عمر في التمهيد:

وحديث أبي سلمة هذا حديث منكر لا يعرف من مذهب عثمان ولا علي

ولا من مذهب المهاجرين انفرد به يحيى وهو ثقة، إلا أنه جاء بما شذ به

وأنكره عليه، ونكارته أنّه محال أن يكون عثمان سمع من النبي صلى الله عليه وسلم بما

يسقط الغسل من التقاء الختانين ثم يعني/بإيجاب الغسل، وذلك في حديث

مالك عن ابن شهاب عن سعيد أن عمر وعثمان وعائشة كانوا يقولون: " إذا

مس الختان الختان فقد وجب الغسل " (1) . وهو صحيح ولا أعلم أحدا قال:

بأنّ الغسل من التقاء الختاتين منسوخ، بل الجمهور أنّ الوضوء منه منسوخ

بالغسل ومن قال: بالوضوء منه أجازه وأجاز الغسل ولم ينكره، وقال يعقوب

بن أبي شيبة: سمعت ابن المديني وذكر حديث يحيى فقال: إسناد حسن به،

ولكنه حديث شاذ، وقال علي: قد روى عن عثمان وعلي وأبي بأسانيد جياد

أيهم أفتوا بخلافه، قال يعقوب: هو حديث منسوخ، وقال أبو بكر الأثرم:

قلت لأحمد بن حنبل: حديث حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير يعنى هذا

فيه علّة تدفعه بها قال: نعم ما روى خلافه عنهم قال أحمد المديني: إذا جاوز

الختان الختان فقد وجب الغسل، قيل له: قد كنت تقول غير هذا، قال: ما

أعلمني قلت: غير هذا قط قيل له: قد بلغنا ذلك عنك. قال: الله المستعان،

وفي صحيح الأسهل قال: ولم يذكر يعنى الراوي عليا ولم يقل أحد من الرواة

عن النبي غير الحماني إنما قالوا مثل ذلك، وليس الحماني من شرط هذا

الكتاب، وفي الباب غير ما حديث من ذلك حديث أبي هريرة- رضي الله

تعالى عنه- قال: " بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل من الأنصار فأبطأ

واحتبس فقال: ما حبسك قال: كنت أصبت من أهلي، فلما جاءني رسولك

اغتسلت، ثم لم أحدث شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، والغسل

على من أنزل " رواه أبو جعفر في شرح الآثار (1) ومن جهة يزيد عن العلاء

بن محمد بن سنان، عن محمد بن عمرو عن أم سلمة عنه، وقال أبو القاسم

في الأوسط:/ورواه من حديث وقاء بن إياس الوالي سمعت سهيل وذكر أنّ

أبي صالح يذكر عن أبيه عن أبي هريرة لم يروه عن وقاء إلا أبو زهير تفرّد به

عبد الرحمن بن سلمة. وحديث رافع بن حديج قال: ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم

وأنا على بطن امرأتي فقمت ولم أنزل، واغتسلت وخرجت فأخبرته فقال: لا

عليك الماء من الماء " قال رافع: ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالغسل

رواه أحمد في مسنده (2) من حديث رشيد بن سعد عن موسى بن أيوب

الغافقي عن بعض ولد رافع ولم يسمه، وقال البخاري: هذا حديث حسن وفيه

نظر؛ لأنّ رواية رشدين وحديثه لا يحسن وفيه رجل لم يسمه فهو منقطع،

وقد وقع لنا متابعا لرشدين وهو ابن لهيعة فيما ذكره ابن مساور عن موسى بن

أيوب وسمى الرجل المبهم سهلا؛ ولذا جاء في بعض الروايات مصرّحا باسمه

عن رشدين، ذكر ذلك الحافظ أبو الطاهر البغوي فقال: أنا الراوي عن أبي

الحسن أحمد بن محمد الحليمي سماعا عن أبي بكر المهندس سماعا، ثنا

محمد هو ابن زمان بن حبيب، ثنا أبو الطاهر، ثنا رشدين عن موسى بن

أيوب عن سهل بن رافع بن خديج عن أبيه فذكره، فلو حسّنه الحازمي هذه

الأمور يساغ له ذلك، والله تعالى أعلم. وحديث عائشة: " أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم

كان يفعل ذلك ولا يغتسل، وذلك قبل فتح مكة، ثم اغتسل بعد ذلك وأمر

الناس بالغسل " رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه وسيأتي الكلام عليه بعد

وحديث جابر بن عبد الله قال مرّ النبي صلى الله عليه وسلم برجل من الأنصار فخرج ورأسه

يقطر فقال:/ " لعلنا أعجلناك " قال: أجل يا رسول الله. قال: " إذا عجل

أحدكم أو أقحط، فلا يغتسل " رواه أبو جعفر (1) وشاهين في كتاب الناسخ

والمنسوخ عن أبيه عن الباغندي، ثنا أبو نعيم ثنا أبو إسرائيل الملائي عن الحكم

عن أبي صالح عنه. وحديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الماء من

الماء " (2) ، رواه أيضا عن أحمد بن عمرو ثنا عبيد الله بن أسامة الحلبي، ثنا

يعقوب بن كعب، ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عنه. وحديث

عبد الله بن عباس قال: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل من الأنصار فأبطأ عليه

فقال: ما حبسك؟ قال: كنت على المرأة فقمت واغتسلت فقال: وما عليك

ألا تغتسل ما لم تنزل قال: فكانت الأنصار تفعل ذلك " (3) رواه ابن أبي داود

في كتاب الطهارة تأليفه عن عبد الله بن سعيد ثنا طلحة عن أبي سعيد عن

عكرمة عنه، وحديث زيد ابن ثابت الآتي في الباب بعده، وكذلك حديث

رفاعة قال أبو عمر: وفعله إذا أعجل أحدكم أو أقحط تقتضى أن يكون جوابا

لمن أقحط أو أعجل عن بلوغ التقاء الختانين، ولذلك حديث ابن شهاب عن

أبي سلمة رواه أصحابه كذلك؛ لأن قوله الماء من الماء لا يدفع أن يكون الماء

من التقاء الختانين، والله تعالى أعلم. وحديث صالح السالمي الأنصاري قلت

للنبي عليه السلام: هتفت وأنا مع المرأة قد خالطها، فلمّا أن سمعت صوتك

أجبتك منها فلما دخلت المسجد كرهت أن أدخله حتى اغتسل. فقال رسول

الله صلى الله عليه وسلم: " الماء من الماء ". رواه أبو موسى في كتاب الصحابة من جهة ابن

إسحاق عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد عن أبيه عن جدّه أبي

سعيد/قال خرجنا مع النبي إلى مسجد ابن عمرو بن عوف، فمن تفرد به عن

سالم فذكره ثم قال: رواه ذكوان عن أبي سعيد ولم يسمه الرجل، وكذلك

أبو هريرة وابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- لم يسمياه، وحديث عبد الله

(1)

ضعيف. أورده الهيثمي في " مجمع الزوائد "(1/265) وعزاه إلى البزار ورجاله ثقات الا أبا إسرائيل الملائي فإنه ضعيف لسوء حفظه، وقد وثقة بعضهم.

(2)

تقدم من أحاديث الباب ص 794.

(3)

تقدم من أحاديث الباب

بن غسان قال: قلت: يا رسول الله إني كنت مع أهلي فلما سمعت صوتك

أعجلت فاغتسلت فقال عليه السلام: " الماء من الماء " رواه أيضا من حديث

كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله عنه، وحديث أبي عثمان الأنصاري

قال: " دق علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ألممت بالمرأة، فكرهت أن أخرج إليه

حتى أغتسل فأبطأت عليه فلحقته فأخبرته، فقال: أكنت أنزلت قلت: لا.

قال: أما إنه لم يكن عليك إلا الوضوء " (1) . رواه أيضا من حديث عمر بن

محمد بن الحسن، ثنا أبي ثنا عبد الرحمن بن أبي الزياد عن أبيه عن أبي

سلمة عنه، ومرسل عبد الله بن عبد الله بن عقيل قال: " سلم النبي صلى الله عليه وسلم

على سعد بن عبادة ثلاثا فلم يأذن له، كان على حاجة فرجع النبي- عليه

السلام- فقام سعد سريعا فاغتسل، ثم تبعه فقال يا رسول الله: إني كنت

على حاجة فقمت فاغتسلت، فقال عليه الصلاة والسلام:" الماء من الماء ".

رواه معمر بن راشد في جامعه عنه.

‌

‌74- باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان

حدثنا علي بن محمد وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قالا: ثنا الوليد ابن

مسلم ثنا الأوزاعي، أنبأ عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي

صلى الله عليه وسلم قالت: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله/صلى الله عليه وسلم

فاغتسلنا ". هذا حديث خرجه أبو عيسى (1) من حديث الوليد ثم قال: ثنا

هناد ثنا وكيع عن سفيان عن عكرمة عن سعيد عن عائشة قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم: " إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل "(2) . وقال: حديث عائشة حسن

صحيح، وقال في العلل الكبير: سألت محمدا عن هذا الحديث. فقال: هذا

حديث خطأ، إنما يرويه الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلا، وروى

الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة شيئا من قولها فأخذ

الخرقة فمسح بها الأذى، وقال أبو الزناد: وسألت القاسم بن محمد سمعت

في هذا الباب شيئا قال: لا، ورواه الشافعي عن الثقة عن الأوزاعي عن عبد

الرحمن بن القاسم عن أبيه، أو عن يحيى بن سعيد عن القاسم، قال البيهقي:

كذا رواه الربيع بالشّك، ورواه المزني عنه فقال عبد الرحمن بن القاسم: بلا

شك، ولذلك قاله ابن خزيمة عن المزني، ورواه حرملة عن الشّافعي عن الوليد

بن مسلم، والوليد بن يزيد عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بغير شك، وعاب

أبو محمد الإشبيلي على الترمذي تصحيح حديث ابن زيد بقوله، وذكره

الترمذي من حديث ابن زيد وقال فيه: حسن صحيح، ولم يقل في علي: شيئا

وأكثر الناس يضعفه، وقال أبو الحسن: عليه بأنه لم يصب في اعتراضه؛ لأن اعتلال

البخاري عليه بأنه يروى مرسلا بعلة فيه، ولا اتصال قول القاسم: أنه لم يسمع في

هذا الباب شيئا؛ فإنه قد يعنى به شيئا يناقض هذا الذي رويت لابُد من حمله على

ذلك لصحة الحديث المذكور عنه من رواية ابنه وهو الثقة المأمون والأوزاعي، أما

الوليد بن مسلم وإن كان مدلسا ومسوما، فأنه قد قال/فيه ذكر ذلك الدارقطني،

وذكر أيضا طريقا آخر عن الأوزاعي هو منه صحيح أيضا، قال أبو الحسن ثنا أبو

بكر النيسابوري، ثنا العباس بن الوليد بن يزيد، أبنا أبي قال: سمعت الأوزاعي قال:

ثنا عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن عائشة: " إنما سئلت

عن الرجل يجامع المرأة فلا ينزل؟ فقالت: فعلته أنا والنبي صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا جميعا "

قال الدارقطني: رفعه الوليد بن مسلم، والوليد بن فريد، ورواه بشر بن بكر وأبو

المغيرة وعمرو بن أبي سلمة، نا محمد بن كثير المصيصي ومحمد بن مصعب

وغيرهم موقوفا انتهى. الوليد ثقة من أكابر أصحاب الأوزاعي وكان

الأوزاعي، يقول: عليكم به فإن كتبه صحيحة أو كلاما هذا بمعناه، وقال

أيضا: ما عرض علي كتاب أصح من كتاب الوليد، وقال فيه دحيم: صالح

الحديث وابنه العباس ثقة صدوق، وقد ذكر جميعهم سماع بعضهم من بعض

فصح الحديث، وإن كان حديث الترمذي معترضا عنده من طريق الوليد بن

مسلم، فقد صح من طريق ابن فريد- رحمه الله تعالى- انتهى كلامه. وفيه

نظر من حيث إغفاله ما قاله علي بن عيسى من تصحيح حديث ابن جدعان

على ما ذكر، ولهذا أن عبد الحق لما ذكره في أحكامه الكبرى أفرده من

حديث الأوزاعي من عند النسائي محققا تصريح الترمذي لحديث ابن جدعان،

وأبو عيسى في ذلك كما قيل، ومالك حكاه لأبي محمد في فهمه لا

الترمذي بزعمه؛ لأنه لم يصحح حديثه كما صححه أبو علي الطوسي في

أحكامه من غير متابع ولا شاهد، ولذلك المعرى في شرح السنة، ولا قال ما

يؤذن بذلك إنما قال: حديث عائشة صحيح وهذا ما لا خلاف/فيه، ولو أراد

هذا الحديث لأشار كعادته، وقال: هذا وإن شئت لم أقل ذلك أيضا في

حديث الأوزاعي المبدأ بذكره عنده لا من طريق غيره المصححة؛ لما نقله عن

شيخه وهو في الغالب سمع كلامه حذر العدة بالعدة، ولا يقال: لعله صح

حديث ابن جدعان هذا ما عضده من الشاهد قبله تنصيصه على خطابه، والخطأ لا

يصلح عنده للشواهد، وفي المعرفة عورض الشافعي في هذه المسألة بمصعب بن

جدعان، وأنّ حديثه هذا ليس مما يثبت أهل الحديث فعارضهم برجوع إلى وأنّ

ذلك لا يكون إلا عن توفيق، قال أبو بكر: والأمر على ما قالاه جميعا غير

أنّ حديث عائشة هذا ما ثبت من جهة أخرى، ولما رواه أبو القاسم في

الأوسط من حديث عاصم عن عثمان بن مرة عن السّائب عن عروة عنها

مرفوعا قال: لم يروه عن عثمان إلا عاصم، فهذا رجل رفعه عنها الرواية الوليد

ابن مسلم وأغفل ذكره الدارقطني فلم يذكره حتى عدّد الواقعتين والدافعين،

وأمّا قول الحافظ التستري إنّ حديث الأوزاعي موقوفا لم يسنده عائشة بغير

صواب؛ لأنها قالت: فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا موضوع إجماعا، ولهذا

الحديث إسناد صحيح ذكره مسلم من جهة عبد الله فقال: ثنا محمد بن مثنى

ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، ثنا هشام بن حسان ثنا حميد بن هلال عن

أبي بردة عن أبي موسى وثنا ابن مثنى ثنا عبد الأعلى، وهذا حديثه ثنا هشام

ابن حسان عن حميد بن هلال قال: ولا أعلمه إلا عن أبي بردة عن أبي

موسى الأشعري قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال

الأنصاريون: لا يجب الغسل/إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون: إذا

خالط فقد وجب الغسل، قال: فقال أبو موسى: أنا أشفيكم من ذلك، فقمت

فاستأذنت على عائشة فقلت لها: يا أمّاه أو يا أم المؤمنين، إنى أريد أن أسألك

عن شيء، وإنى استحييت فقالت: لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلا

أمك التي ولدتك، فإنّما أنا أمّك، قلت: فما يوجب الغسل على الحبير

سقطت؟ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس

الختان الختان فقد وجب الغسل " كذا خرجه مسلم (1) في صحيحه بلفظ

الشك أعني قوله: ولا أعلمه إلا من أبي بردة لم يذكر رواية الأنصاري هل

هي لهذه لفظا وشكا أو ليس مثلها؟ فلما أردنا علم ذلك ليسلم الحديث من هذه

الشائبة، وليعلم هل يخاف هذه فيما يؤثر أم لا؟ يوجد نا أبو بكر بن خزيمة خرجها

بلفظ مسلم، وسواء عن ابن مثنى عنه، وكذلك أبو العباس السراج في مسنده وأبو

نعيم الحافظ رحمه الله تعالى والبيهقي في سننه ولفظه: فأتيت عائشة فقالت: قال

النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان ". ولفظ أبو نعيم:

" إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم اجتهد فقد وجب الغسل ". ورواه مسلم أيضا

من طريق فيه لطيفة، وهي رواية صحابي عن تابعية فقال: ثنا هارون بن معروف،

وهارون بن سعيد الأيلي، ثنا ابن وهب أخبرني عياض بن عبد الله عن أمّ كلثوم

عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إنّ رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع

أهله ثم يكسل هل عليها الغسل؟ وعائشة جالسة فقال رسول الله/صلى الله عليه وسلم: " إنى

لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل " (1) . وليس لقائل أن يقول: هو من رواية أبي الزبير

عن جابر من غير تصريح بالسماع، ولا هو من رواية الليث عنه، وذلك مشعر

بالانقطاع، وإن كان عند مسلم فإنه ينفع في المناظرة لا في النظر؛ لأنه وقع لنا

طريق يصرح فيها بالسماع ذكرها الحافظ أبو بكر الخطيب فيما رويناه عنه في

كتاب رواية الصحابة عن التابعين من حديث الإمام أحمد بن حنبل، ثنا

موسى بن داود ثنا عبد الله عن أبي الزبير أخبرني جابر به في الموطأ عن يحيى

بن سعيد عن ابن المسيّب أن أبا موسى سأل أنا عائشة فقال: " الرجل يصيب

أهله ثم يكسل ولا ينزل؟ فقالت: إذا جاوز الختان الختان؛ فقد وجب

الغسل " (2) . فقال أبو موسى: لا أسأل عن هذا أحدا بعدك، وكذا ذكره

موقوفا، وقال في المعرفة: هذا إسناد صحيح إلا أنه موقوف، ورواه أبو قرّة

موسى بن طارق عن مالك عن يحيى مرفوعا، قال أبو الحسن في الغرائب: لم

يسنده عن مالك غير أبي قرة، وفي مسند أبي قرة ذكر سفيان عن محمد بن

عجلان عن أبي سلمة عن عائشة مرفوعا مثله، وقد وقع لنا ما يشعر بأن ابن

المسيب رواه عن أبي موسى عنها، ذكر ذلك أبو جعفر الطحاوي من حديث

أسد عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد قال ة ذكر أصحاب النبي:

" إذا التقى الختانان " فأتى أبو موسى عائشة فذكره، وقال البيهقي: لم يروه مرفوعا

غير ابن جدعان، وهو لا يحتج به، والله تعالى أعلم. وقال ابن عمر في

الاستذكار: وروى علي بن زيد عن سعيد قال: " نازع أبو موسى قوما من

الأنصار فقالوا: الماء من الماء. فانطلقت أنا وهو حتى دخلنا على عائشة ".

وروى حماد بن سلمة عن ثابت عن/عبد الله بن رباح عن عبد العزيز بن

النعمان (1) عنها: " كان عليه السلام إذا التقى الختانان اغتسل "(2) . والأول

وإن لم يكن مسندا؛ فإنه يدخل في المسند بالمعنى والنظر، وفي شرح السنة

هذا حديث حسن صحيح، لكن جريانه على توهمه كما بينا أنّ مثله لا يصح

سندها ورواه الحسن عن أبيه من طريق لا بأس بها فرفعه بنحوه، قال أبو

القاسم في الأوسط (3) : لم يروه عن سالم الخياط عن الحسن إلا الوليد بن

مسلم، وفي كتاب الطحاوي من حديثه عن ابن أبي داود عن عباس بن

الوليد البرنام، ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن ابن إسحاق عن يزيد بن أبي

حبيب عن معمر بن أبي حبيبة عن عبيد بن رفاعة عن أبيه قال: إني لجالس عند

عمر بن الخطاب إذ جاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، هذا زيد بن ثابت يفتى النّاس

في الغسل من الجنابة برأيه. فقال عمر: أعجل به، فجاء زيد فقال عمر: قد بلغ من

أمرك أن تفتى الناس فقال له زيد: ما أفتيت برأيي، ولكن سمعت من أعمامي شيئا

فقلت به. فقال من أي أعمامك؟ فقال: من أبي وأبي أيوب ورفاعة بن رافع.

فالتفت عمر فقال: ما تقول في هذا؟ قال: فقلت: إنّا لكنّا نفعله على

عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا نغتسل. قال أسألتم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ قلت: لا.

قال علي بالناس فاتفق الناس أن الماء لا يكون إلا من الماء، إلا ما كان من

علي ومعاذ بن جبل فقال علي: لا أحدا أعلم بهذا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم

فأرسل إلى حفصة فقالت: لا علم لي. فأرسل إلى عائشة فقالت: إذا جاوز

الختان الختان فقد وجب الغسل جد فخطب عمر وقال: لئن أخبرت بأحد

يفعله ثم لا/يغتسل فحكمه عقوبة " (1) ورواه أيضا من حديث ابن لهيعة عن

يزيد عن أبي وجيه سمعت عبيد بن رفاعة يقول: ثنا في مجلس عمر بغير

ذكر أبيه، ورواه أيضا عن روح بن الفرح عن يحيى بن بكير، عن الليث

حدثنى معمر عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، والله تعالى أعلم. وذكر هذه

القصة من حديث عبد الأعلى أيضاً الإمام أبو بكر محمد بن هارون في

مسنده عن يحيى بن إسحاق، ثنا ليث بن سعد عن يزيد عن معمر وفيه فقال

عمر: " إنّ الأمر لا يصلح. وقال معاذ: يا أمير المؤمنين: إن هذا الأمر لا

يصلح " وذكر أحمد بن منيع في الروايات في مسنده باختلاف قريب وفيه:

فجاء زيد فكلما رآه عمر قال ابن عدي نفسه قد بلغت أن تفتى الناس برأيك،

وفيه قد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأتنا من الله تحريم ولم يكن

من رسول الله صلى الله عليه وسلم عني قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك قال: لا أدرى وهو

معارض لما ذكره مالك عن يحيى عن عبد الله بن كعب عن محمود بن لبيد

أنه سأل زيد بن ثابت أن أُبيّا فرغ عن ذلك فبل أن يموت، وسيأتي في

صحيح البستي ثنا علي بن الحسين بن سليمان، ثنا إبراهيم بن يعقوب

الجرجاني، ثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة، ثنا أبو مرة قال حدثنا الحسين بن

عمران عن الزهري سألت عروة في الذي يجامع ولا ينزل؟ قال: على الناس

أن يأخذوا الأمر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثتني عائشة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

كان يفعل ذلك ولا يغتسل، وذلك قبل فتح مكة، ثم اغتسل بعد ذلك، وأمر

الناس بالاغتسال " قال:/عن ابن مهران قالا: ثنا مبشر الحلبي عن محمد بن

غسان عن أبي حازم، وقال البيهقي: إسناده صحيح موصول، خبرنا على طريقة

الفقهاء في صحة السند، وهذا كان يصلح أن يكون دليلا لولا ما قاله ابن أبي

حاتم وسأل أباه عنه فقلت: يعرف هذا الحديث، فقال: ما يعرف أصلا يعني

والله تعالى أعلم هذه الرواية لا أصل الحديث بدليل ما ذكره ابنه، سمعت

أبي وذكر الأحاديث المروية في الماء من الماء من حديث أبي أيوب عن أبي

وأبي صالح وأبي سعيد، فقال: هذا منسوخ بحديث سهل عن أبي، وقال

الحازمي: يشتبه أن يكون الزهري أخذه عن أبي حازم وذكر البستي في

صحيحه شيئا شفي به النفس وأزال به اللبس أن هذا الخبر رواه معمر عن

الزهري من حديث غندر فقال: أخبرني سهل ورواه عمرو بن الأرت عن

الزهري فقال: حدثني بعض من أرضى عنه سهل، ويشبهه أن يكون الزهري

سمع الخبر من سهل كما قاله غندر وسمعه عن بعض من يرضاه عن سهل

فرواه مرة عن سهل ومرة عن الذي رضيه عنه، وقد تتبعت طرق هذا الحديث

على أن أجد أحدا رواه عن سهل فلم أجد في الدنيا أحدا رواه إلا أبا حازم

يشبه أن يكون المبهم هو والله تعالى أعلم. وقال موسى بن هارون: قد روى

ابن حازم هذا الخبر عن سهل، وأظن ابن شهاب سمعه منه؛ لأنه لم يسمعه

من سهل، وقد سمع من سهل أحاديث، فإن كان سمعه من أبي حازم فإنه

عدل رضى وبنحوه ذكره البيهقي في المعرفة، وقال أبو عمر: إنما رواه ابن

شهاب عن أبي حازم عن سهل، وهو حديث صحيح ثابت بنقول العدول الثقات

له ذكره في الاستذكار، ويفهم من كلام ابن حبان أن محمد/بن جعفر تفرّد

بقول الزهري أخبرني سهل، وليس كذلك كما ذكر أبو جعفر في كتابه الناسخ

والمنسوخ، نا أحمد بن يونس ثنا محمد بن شاذان ثنا يعلى بن المبارك عن يونس

عن الزهري حدثنى سهل، وكذا ذكره يعني: ابن مخلد، فقال: ثنا أبو كريب، نا

ابن المبارك عن يونس به فيما ذكره أبو الحسن القطان وقال: إن صحّ ما ذكره كان

متصلا. وذكره الحافظ ضياء الدين في الأحاديث المختارة من حديث يونس عن

الزهري عنه، وذكر ابن الحصار في تقريب المدارك: أنّ أبا داود قال: النّاس

كلّهم رووه عن الزهري عن سهل إلا عمرو ابن الحارث فإنّه أدخل بينهما

رجلا، ويرون أنّ الرجل أبا حازم، وأمّا قول ابن حبان: لم أر أحدا في الدنيا

رواه عن سهل إلا أبا حازم. فيشبه أن يكون وهما لما أسلفناه من تصريح

الزهري بسماعه من سهل هذا الحديث، وفي لفظ الطحاوي مسنده إلى أبي

إنّما كان الماء من الماء في أول الإسلام، فلما أحكم الله الأمر نهي عنه، وقال

ابن أبي حازم: وعلى الجملة الحديث محفوظ عن سهل عن أبىِّ، وقال

البيهقي: أنبأ أبو علي بن شاذان، أنبا حمزة بن محمد بن العباس، ثنا الدوري

عن عثمان بن عمر، ثنا يونس الأيلي عن الزهري أنّ رجلا من الأنصار يتهم

أبا أيوب وأبا سعيد كانوا يفتون الماء من الماء، وأنّه ليس على من أتى امرأته

فلم ينزل غسل، فلما ذكر ذلك لعمر ولابن عمر وعائشة أنكروا ذلك وقالوا:

" إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل " فقال سهل بن سعد- وكان قد

أدرك النبي عليه السلام وهو ابن خمس عشرة سنة-: حدثنى أُبيِ بن كعب

فذكره، وقال الشّافعي: وإنّما بدأت بحديث أبي؛ لأنّ فيه دلالة على أنّه سمع

الماء من الماء من النبي/صلى الله عليه وسلم ولم يسمع خلافه فقال به: ثم لا أحسبه تركه إلا

أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال بعده ما نسخه، قال: وهذا أثبت إسناد ورواه أبو شيبة في

مصنفه عن سهل بن يوسف، نا شعبة عن سيف بن وهب عن أبي حرب بن

أبي الأسود الديلي عن عميرة بن شربي عن أبي بن كعب قال: " إذا التقى

متلقاهما من وراء الختان وجب الغسل " حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نا الفضل

بن دكين عن هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي

هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا جلس الرجل بين شعبها الأربع، ثم جهدها

فقد وجب الغسل " هذا حديث أخرجوه (1) إلا الترمذي ولما رواه البخاري عن

معاذ بن فضالة ثنا هشام ح، وثنا أبو نعيم عن هشام قال: تابعه عمرو بن

مروان عن شعبة مثله يعني: المخرج عند مسلم عن محمد بن عمرو بن جبلة،

عن ابن أبي عدي وعن ابن المثنى عن وهب بن جرير كلاهما عن عمرو عنه

قال البخاري: وقال موسى: ثنا أبان ثنا قتادة أنبأ الحسن مثله يعنى المخرج عند

البيهقي من حديث عثمان وهمام بن يحيى عنه، ولفظه: " ثم أجهد نفسه فقد

وجب الغسل أنزل أو لم ينزل " وهو أسلم من حديث مطر عن قتادة، ولفظ

أبي داود: " التزق الختان الختان ". ولفظ أبي عبد الرحمن: " بين شعبها ".

ورواه أيضا من حديث أشعث عن ابن سيرين، ثم ذكر أنّ شعبة وهشام وأبان

وأبا عوانة رووا يعنى كما تقدّم، ولذلك قاله يزيد بن صريح (2) عن ابن أبي

عرفة عن قتادة وخالفه عبد الأعلى عن سعيد فأسقط أبا رافع، ووقفه ورواه

الليث عن قتادة مرفوعا لم يذكر أبا رافع وتابعه/سعيد بن بشير عن قتادة

ورواه حماد بن سلمة عن قتادة وحبيب بن الشهيد وحميد الطويل عن الحسن

عن أبي هريرة موقوفا، ورواه مطر عن الحسن عن أبي رافع مرفوعا لم يختلف

عليه، واختلف عن يونس بن عبيد فرواه نصر بن علي عن عبد الأعلى عن

يونس مثل رواية مطر، وخالفه حميد بن الحسن ومحمد بن مثنى فقالا: عن

عبد الأعلى عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعا؛ ولذلك رواه يزيد بن

زريع وأبو مروان الغساني يحيى بن زكريا وشعبة تفرد به النّضر بن محمد عن

شعبة عن يونس مرفوعا لم يذكر أبا رافع، ولما ذكره ابن شاهين من هذه

الطريق قال فيه: صحيح غريب، قال أبو الحسن: ورواه الثوري مرفوعا بإسقاط

الحسن، ورواه جرير بن حازم بإسقاط الحسن عن أبي هريرة مرفوعا، ورواه ابن

جدعان وأبو هلال الراسبي وخالد بن رواح عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعا،

وقال يحيى القطان والنضر بن شميل عن أشعث عن الحسن عن أبيِ هريرة

مرفوعا، وخالفهم عيسى بن يونس فرواه عن أشعث عن ابن سيرين مرفوعا،

ورواه عبد الأعلى عن هشام عن الحسن عن عائشة مرفوعا، ورواه عبد الأعلى

عن هشام عن الحسن عن عائشة مرفوعا، وخالفه مخلد بن حسين فرواه عن

هشام عن محمد بن أبي هريرة عن عائشة وكلاهما وهم، والصحيح عن

الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة، وفي لفظ عنده من طريق صحيحة

رجحها ابن القطّان على طريق مسلم؛ لأنّ طريقه فيها نظر وهذه سالمة مه:

" إذا غشي الرجل امرأته فكان بين شعبها الأربع، ثم اجتهد فقد وجب الغسل

أنزل أو لم ينزل " (1) . وفي كتاب الإسماعيلي وقاسم بن أصبع فيما ذكره عبد

الحق في الكبرى " والتزق الختان بالختان "، وفي لفظ لابن/أبي شيبة في

مصنفه: " إذا جلسها بين فروجها الأربع " حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو

معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم: " إذا التقا الختانان، وتوارت الحشفة؛ وجب الغسل "(2) . هذا حديث لو

قال قائل: إسناده جيّد لكان مصيبا؛ لما أسلفناه من حال حجاج بن أرطأة، وأنّ

العجلي قال فيه: جائز الحديث وأنّ ابن خزيمة قال: لا أحتج به إلا مما قال أنبا

وسمعت، وقال عطاء: هو سيد شباب أهل العراق، وقال الحاكم: وثقة شعبة

وغيره من الأئمة، وقال ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم: صدوق، وقال: ابن

عدي: يكتب حديثه، لكن يعارض هذا القائل فإنّ جماعة قالوا عنه: كان

يدلس عن العزرمي عن عمرو بن شعيب، وهذا الحديث مخرجه من حديث

محمد بن عبد الله العزرمي عن عمرو، فلعل ابن أرطأة: اشتبه عنه، ولو صح

ذلك ما ذكره ابن وهب في مسنده أنبأ الحارث بن شهاب عن محمد بن عبيد الله

عن عمرو بلفظ: سئل أنس ما يوجب الغسل فقال: " إذا التقى الختانان، وغابت

الحشفة؛ وجب الغسل أنزل أو لم ينزل " (1) فصار هذا حديث في غاية الضّعف؛ لما

ذكرناه من حال العزرمي؛ ولهذا قال عبد الحق: وذكره من المدونة هذا إسناد

ضعيف جدا، والصحيح حديث مسلم (2) ، وذكره الطبراني في الأوسط من

حديثه عن عبيد الله بن محمد الصفار التستري، ثنا يحيى بن غيلان، ثنا عبد

الله بن مربع عن أبي حنيفة عن عمرو به، وقال: لم يرفعه عن عمرو بن

شعيب إلا أبو حنيفة، ولا عن أبي حنيفة إلا عبد الله بن مربع، تفرّد به يحيى

بن غيلان انتهى كلامه. وفيه/نظر؛ لما أسلفناه من غير أبي حنيفة رفعه والله

تعالى أعلم، وفي الباب حديث رافع بن خديج: " أنّ النبي صلى الله عليه وسلم مر به

فناداه؛ فخرج إليه فمشى السعة حتى المسجد، ثم انصرف فاغتسل ثم رجع

فرآه النبي عليه السلام، وعليه أثر الغسل فسأله النبي عليه السلام عن غسله؟

فقال: سمعت بذاك وأنا أجامع امرأتي فقمت قبل أن أخرج فاغتسلت فقال له

النبي عليه السلام: " إنّما الماء من الماء، ثم قال النبي عليه السلام: " ليس

ذاك إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل " (3) . رواه الطبراني في الكبير

من حديث رشدين بن سعد عن موسى بن أيوب عن سهل بن رافع بن حديج

عن أبيه به معاذ قال عليه السلام: " إذا جاوز الختان الختان فقد وجب

الغسل ". ذكره الشيرازي من حديث غندر عن عبد القدوس بن الحجاج أنبأ

ابن أبي مريم ثنا حبيب بن عبيد عنه، وحديث بلال بن رباح أنه قال للنبي

صلى الله عليه وسلم: " يا رسول الله إذا خالطت أهلي فاختلفنا ولم أمن أغتسل؟ قال: نعم "

ذكره أبو القاسم في الأوسط (4) وقال: لم يروه عن بلال إلا شرحبيل بن

السمط، ولا عن شرحبيل إلا ابن محيرز، ولا عن ابن محيرز إلا علي بن أبي

جبلة تفرّد به حمزة بن ربيعة، وروى ذلك عن جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة

قال: " إذا غابت المدورة فقد وجب الغسل " رواه في المصنف (1) عن ابن علية عن

حبيب بن شهاب عن أبيه عنه، ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله

قال: " أمّا أنا فإذا بلغت ذلك منها اغتسلت " ثنا وكيع عن مسعر عن عبيد بن

خالد عن علي وعن غالب بن الهديل عن إبراهيم عن علي قال: " إن جاوز

الختان الختان فقد وجب الغسل "، ثنا حفص عن حجاج/عن أبي جعفر قال:

اجتمع المهاجرون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أنّ ما أوجب الحدّ أو الجلد أو

الرجم أوجب الغسل، ثنا غندر عن شعبة عن أبي عبد الله الشامي قال:

سمعت النعمان بن بشير يقول في الرجل إذا كسل فلم ينزل قال: يغتسل، ثنا

ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال: سمعت ابن عباس يقول: أمّا أنا فإذا

خالطت أهلي اغتسلت، قال النووي: وعليه الجماعة، قال ابن المنذر: وبه

قال شريح وعبيدة ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور

وأصحاب الرأي ومن تبعهم، ولا أعلم اليوم فيه من أهل العلم اختلافا وبه

نقول: قال أبو عمر: وقد قيل: معنى الماء من الماء في الاحتلام لا في اليقظة؛

لأنّه لا يجب الغسل في الاحتلام إلا مع إنزال الماء وهذا مجتمع عليه، روى

شريك عن أبي الجحاف داود بن أبي عوف عن عكرمة عن ابن عباس قال:

" الماء من الماء في الاحتلام لا في اليقظة "؛ لأنّه لا يجب الغسل في الاحتلام

إلا مع إنزال الماء، وهذا ما اجتمع عليه. روى شريك عن أبي الجحاف داود

بن أبي عوف عن عكرمة عن ابن عباس قال: " الماء من الماء في الاحتلام "(2) .

قال أبو عمرو: اختلف أصحاب داود في هذا فمنهم من قال بما عليه الجمهور،

ومنهم من قال: لا غسل إلا بإنزال الماء الدافق، وجعل في الإرسال الوضوء انتهى

كلامه. وفيه نظر لما ذكره عياض، ولا نعلم من قال به بعد خلاف الصحابة إلا

الأعمش وداود بن على الأصبهاني فهذا يبين لك أنّ الخلاف ليس من أصحاب

داود، وقال أبو محمد: الأشياء الموجبة غسل الجسد كله إيلاج الحشفة، أو إيلاج

مقدارها من الذكر الذاهب الحشفة أو الذاهب أكثر من الحشفة في فرج المرأة الذي

هو مخرج/المولد منها بحرام أو بحلال إذا كان تعمّد أنزل أو لم ينزل، وممن روى

عنه الغسل من الإيلاج في الفرج إن لم يكن إنزال فذكر الذين ذكرهم ابن المنذر

وزاد الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وحمزة بن عمرو

الأنصاري، وأنكر البغوي في شرح السنة ذهاب سعد بن أبي وقاص إلى الغسل

وقال: وكذلك أبو أيوب وأبو سعيد الخدري ورافع بن خديع، وفي صحيح الجعفي

قال أبو عبد الله: الغسل أحوط، وذلك الأخر إنّما بيّنا اختلافهم. قال ابن التين:

رويناه بفتح الخاء وضبط في بعض الكتب بكسرها كأنه يقول: هذا الأخر من

فعله صلى الله عليه وسلم، فهو ناسخ لما قبله، وقال القاضي أبو بكر في قول البخاري:

والغسل أحوط: كأنّ البخاري يرى أنّ الغسل مستحب، وقال أبو الوليد بن

رشد في كتاب القواعد: لما وقع الإجماع أنّ مجاوزة الختانين يوجب الحدّ.

وقيل: هو أن يكون الموجب للطهر، وحكوا أنّ هذا القياس مأخوذ من الخلفاء

الأربعة، وقال ابن القصار: رجع التابعون، ومن بعدهم على الأخذ بحديث:

" إذا التقى الختان ". وإذا صحّ الإجماع بعد الخلاف كان مسقطا للخلاف

قبله، ويصير ذلك إجماعا، وإجماع الإعصار حجة عندنا كإجماع الصحابة،

قال النووي: ومنهم من حمل قوله: " الماء من الماء ". على ما إذا باشرها دون

الفرج، واختلف في الشعب الأربع، فقيل: هما اليدان والرجلان، وقيل:

الرجلان والفخدان، وقيل: الرجلان والشفّران، واختار عياض نواحي الفرج.

قوله. ثم جهدها، قال ابن العربي: هو من الجهد بفتح الجيم، قال الخطابي:

يعنى حضنها، وقال غيره: بلغ مشقها، وفي الإكمال: الأولى بلغ جهده في

عمله فيها، وهو إشارة إلى الحركة،/وقال ابن الأعرابي: الجهد من أسماء

النكاح. ولذا ذكره ابن القطان في كتاب أسماء النكاح؛ من تأليفه، قال

القرطبي: وعلى هذا يكون جهدها أي: نكحها، وقوله: فلم يمن يقال بضم

الياء وإسكان الميم وهي اللغة الفصيحة ويقال: فتح الياء وبضم الياء مع فتح الميم

وتشديد النون حكاه عياض، يقال: أمنى منى إذا أنزل المنى قال تعالى: (أفرأيتم ما

تمنون) ، والله سبحانه وتعالى أعلم.

‌

‌75- باب من احتلم ولم ير بللا

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا حماد بن خالد عن العمرى عن عبيد الله

عن القاسم عن عياش عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا استيقظ أحدكم من نومه فرأى

بللا ولم ير أنّه احتلم اغتسل، وإذا رأى أنه احتلم ولم ير بللا، فلا غسل

عليه " (1) . هذا حديث خرجه أبو عيسى (2) عن أحمد بن منيع ثنا حمّاد بن

خالد بلفظ: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد بللا ولا يذكر احتلاما، قال:

يغتسل ". وعن الرجل يرى أنه قد احتلم فلم يجد بللا قال: " لا غسل عليه "،

قالت أم سلمة: يا رسول الله، هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال: " نعم إن

النساء شقائق الرجال " (3) . وقال: إنما روى هذا الحديث عبد الله بن عمر

وعبد الله ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه في الحديث، ولماّ ذكره

الطوسي في أحكامه ضعفه بعبد الله العمرى، وكذلك ولما رواه أبو القاسم في

الأوسط عن حديث مقدام بن داود عن أبي الأسود عن عروة والقاسم بن

محمد عنها قال: لم يروه عن القاسم إلا عبيد الله بن عمرو/أبو الأسود فتفرد

عن عبيد الله آخره عبد الله وعن أبي الأسود وابن لهيعة انتهى وهو كلام

مخلص الترمذي؛ لأنّ بعضهم اعترض عليه برواية الأسود ولا يصلح ذلك؛

لأنّ قوله تفرد به عبيد الله عن أخيه صحيح، ولو كان قال: تفرد به عبد الله

مطلقا لجاء عليه الاعتراض هذا والله تعالى أعلم، قال أبو عمر في الاستذكار:

وقد روى هذا المعنى يعني: وجد أنّ الماء في النوم ملخصا من أخبار الآحاد

العدول مرفوعا، ورواه عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة بلفظ: " إنما

النساء شقائق الرجال "، ولما ذكره الإشبيلي ردّه بالعجري المتقدّم الذكر، ثم

قال: وهذا اللفظ: إنّما النساء شقائق الرجال، وروى من حديث أنس بن مالك

إسناد صحيح، وقد روى ذلك أبو الحسن من فعله، وقال: والحديث المشار إليه

ذكره البزار فقال: ثنا عمر بن الخطاب ثنا محمد بن كثير ثنا الأوزاعي عن

إسحاق بن عبد الله عن أنس: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت:

" يا رسول الله، المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام؟! فقالت أم سلمة فضحت

النساء يا أم سليم فقال: إذا رأت ذلك فلتغتسل فقالت أم سلمة: وهل للنساء

من ماء؟ قال: نعم إنّما من شقائق الرجال " (1)، قال: وهذا حديث قد رواه

جماعة عن أنس، ولا يعلم أحد جاء بلفظ إسحاق عن أنس انتهى كلامه وفيه

نظر؛ من حيث تقديره كلام أبي محمد على صحة هذا الحديث ولا صحة

به؛ لأن راويه محمد بن كثير بن أبي عطاء الصغاني الثقفي مولاهم المصيصي

قال أبو جعفر العقيلي: هو من صنعاء دمشق، وقال أبو محمد بن الأكفاني:

هو من مصيصة دمشق وأنكر ذلك بعض العلماء وإن/كان الحسن بن الربيع

قال: هو اليوم أوثق الناس، وكان يكتب عليه ابن معين فقال: كان

صدوق (2)، وفي رواية: ثقة وقال ابن سعد لشابا بالشّام ونزل المصيصة وكان

ثقة، وذكره ابن حبّان من الثقات وقال: يخطىء ويغرب. وقال صالح بن

محمد: حزرة هو صدوق كثير الخطأ فقد قال فيه البخاري: لين جدا وضعّفه

أحمد وقال: بعث إلى اليمن وأتى بكتابه فرواه، وقال عبد الله بن أحمد:

ذكره أبي فضعّفه جدا، وضعّف حديثه عن معمر جدا وقال: هو منكر

الحديث، أو قال: يروى أشياء منكرة، وقال عبد الرحمن: سئل أبي عنه، فقال.

دفع إليه كتاب الأوزاعي من حديث كان مكتوبا ثنا محمد بن كثير فقرأه إلى

آخره يقول: ثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي وهو محمد بن كثير المصيصي،

وأنّه حدّثه عن الأوزاعي عن قتادة عن أنس قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر

وعمر

…

الحديث فقال: كنت اشتهي أن أرى هذا الشيخ، والآن لا أحب أن

أراه؛ ولذلك قاله علي بن المديني في علله الكبرى، وقال ابن سعد: ويذكرون

انه اختلط في آخر عمره، وقال ابن عدي: له روايات عن معمر والأوزاعي

خاصة لا يتابعه عليها أحد، وقال العقيلي: وقد حدث معمر بمناكير لا يتابع

منها على شيء، وذكره أبو العرب في كتاب الضعفاء له، وقال ابن سعد:

توفي في أواخر سنة ست عشرة ومائتين في خلافة عبد الله بن هارون؛ ولذا

قاله الحافظ أبو يعقوب القراب بعد تضعيفه وزاد السبع عشرة مضت من ذى

الحجة زاد البخاري يوم السبت، وبنحوه ذكره ابن قانع في تاريخه ويعقوب بن

سفيان، وخالف أبو داود فقال: حكاه الآجري مات سنة ثمان عشرة أو سبع

عشرة، قال: ولم/يكن يفهم الحديث فتبيّن بهذا صحة ما قلناه والله تعالى

أعلم، قال أبو سليمان الخطابي: ظاهر الحديث يوجب الاغتسال إذا رأى

البلّة (1) ، وإن لم يتيقّن أنّه الماء الدافق، وروى هذا القول عن جماعة من

التابعين منهم: عطاء والشعبي والنخعي وقال أحمد بن حنبل: أعجب أبي أن

يغتسل الرجل به، وقال أكثر أهل الأدب: لا يجب عليه الاغتسال؛ حتى يعلم

انه بلل الماء الدافق، واحتجوا أن يغتسل من طريق الاحتياط، ولم يختلفوا أنّه

إذا لم ير الماء وإن كان قد رأى في النوم أنّه أحتلم فإنه لا يجب عليه

الاغتسال، وقوله: النساء شقائق الرجال. عليه الاغتسال وقوله: " النساء شقائق

الرجل " أي: الظاهر هم وأمثالهم في الخلق والطباع فكأنهن تنقض من الرجال

ولا قد خلقت من آدم عليه السلام، وفيه من الفقه إثبات القياس، وإلحاق

حكم النظر بالنظير وأنّ الخطاب إذا ورد بلفظ الذكور كان خطابا للنساء، وفيه

ما دل على فساد قول أهل الظاهر: أنّ من اعتق شركا له في جارية بينه وبين

شريكه وكان موسرا؛ فإنه لا يقوم عليه نصيف شريكه ولا يعتق الجارية؛ لأنّ

الحديث إنّما ورد في العبد دون الأمة، والله تعالى أعلم.

‌

‌76- باب ما جاء في الاستتار عند الغسل

حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري وأبو جعفر عمرو بن علي الفلاس

ومجاهد بن موسى قالوا: أنبأ عبد الرحمن بن مهدى ثنا يحيى بن الوليد

أخبرني محل بن خليفة حدثني أبو الشيخ قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان

إذا أراد أن يغتسل قال: ولّنى فأولّيه قفاي أنشر الثّوب فأستره به " (1) /. هذا

حديث سبق الكلام على صحة سنده في باب بول الصبي الذي لم يطعم،

وسبق أنّ البزار قال في ذاك: لا نعلم أبا الشيخ روى عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا

الحديث، وذكر ابن ماجة بعده حديث أم هانىء في سبحة الضحى، وسيأتي

ذكره في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى. حدثنا محمد بن عبيد بن ثعلبة

الجماني ثنا عبد الحميد أبو يحيى الجحاني، ثنا الحسن بن عمارة عن امتثال بن

عمرو وعن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا

يغتسلن أحدكم بأرض فلاة ولا فوق سطح لا يواريه؛ فإن لم يكن يرى فإنه

يُرى " (2) . هذا حديث جمع ضعفاء وانقطاعا عبد الحميد أبو يحيى الحماني

وإن وثّقه ابن معين وخرج عند البخاري في صحيحه، وقال ابن عدي: يكتب

حديثه فقد ضعفه الإمام أحمد بن حنبل، وقال ابن سعد: كان ضعيفا وشيخه

الحسن بن عمارة بن المضرب البجلي مولاهم أبو محمد الكوفي روى عن

جماعة من التابعين وروى عنه جماعة كثيرة، وإن كان عيسى بن يونس قال

فيه: شيخ صالح، وقال الفلاس: رجل صالح صدوق، وأثنى عليه يزيد بن

هارون بما سنذكره بعد فقد قال البخاري: قال لي أحمد بن سعيد: سمعت

النضر بن شميل عن شعبة قال: أفادى الحسن بن عمارة عن الحكم، قال

أحمد: أحسبه قال سبعين حديثا فلم يكن لها أصل، وقال لي عبد الله بن

محمد: قيل لابن عيينة: أكان ابن عمارة يحفظ؟ فقال: كان له فضل وغيره

أحفظ منه، وسئل عنه عبد الله بن المبارك فقيل: لم تركت حديثه؟ فقال:

خرّجه عندي سفيان، وسفيان الثوري وشعبة فيقول لهم: تركت حديثه، وفي

تاريخ / ابن المبارك: كان لا يحفظ، وفي لفظ: ما كنا نثق بحفظ الشيخ، وقال

أبو داود الطيالسي: قال لي شعبة في بيت جرير بن حازم فقل له: لك أن

تروى عن الحسن فإنه يكذب. قلت لشعبة: كيف ذاك؟ قال: ثنا عن الحسن

بأشياء لم يكن لها أصل، ويحدّث بأحاديث وضعها، وقال النضر بن شميل:

قال الحسن: الناس كلّهم في حل إلا شعبة، وقال أبو طالب: قال أحمد بن

حنبل: هو متروك الحديث؛ أحاديثه موضوعة لا يكتب حديثه، وقال ابن أبي

خيثمة عنه: ليس حديثه شيء، وفي رواية: يكذب، وقال مكي بن عبدان:

سمعت مسلما يقول: هو متروك الحديث، ومثله قاله عبد القوى في تاريخه

وعلى بن الجنيد والرازي، وقال عبد المؤمن بن خلف: سألت أبا علي صالح بن

محمد عنه فقال: لا يكتب حديثه، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال أبو

حاتم: سمعت الحميدي يقول: رمس (1) على بن عمارة، وقال عبيد الله بن

علي بن المديني: سمعت أبي وذكره فقال. ما احتاج إلى شعبة فيه أمر ما بين

من ذلك فقيل له: كان يغلط فقال: نعم، وذهب إلى أنه كان يضع الحديث،

وقال الدارقطني: متروك الحديث، وقال أبو أحمد: ما أقرب قصة إلي ما قال

عمرو بن على أنّه كثير الوهم والغلط، وقد قيل: إنّ الحسن كان صاحب مال،

وتحول الحكم بن عيينة إلى منزله فخضه بما لم يخص به غيره وهو إلى

الضعف أقرب منه إلى الصدق، وقال ابن حبان: كان يدلس عن الثقات بما

يسمع من الضعفاء، ثم يسقط بسماع الضعفاء ويروى عن الثقات، وقال

الساجي: ضعيف الحديث متروك وقد ترك حديثه، سمعت ابن المثنى يقول: ما

سمعت يحيى ولا عبد الرحمن/يحدثان عنه بشيء، ولما ولى المظالم قال

الأعمش: ظالم ولى المظالم، فبعث إليه بأثواب ونفقة فلمّا أصبح قال: هكذا

ولى مظالمنا من يعرف حقوقنا، وقال ابن سعيد: كان ضعيفا في الحديث،

ومنهم ممن لا يكتب حديثه، وقال الحري: غيره أوثق منه وذكر الحاكم في

تاريخ نيسابوري قال يزيد بن هارون: الويل لشعبة والله إنّى لأخشى أن يكون

قد لقى ولا في الأخرة بما صنع بابن عمارة، وأنّ أهل بيت الحسن يدعون الله

تعالى عليه حتى الساعة، وكان والله خيرا من شعبة لو أنى وجدت أعوانا

لأسقطت شعبة، قال الحاكم: هذا كلام المشايخ الذين لا يعرفون الجرح

والتعديل فوالله شعبة كان على الحق في جرحه ابن عمارة، والحق معه وشعبة

إمام لا يسقط بكلام أحد من الناس، وهذا الكلام لا أعرف له راويا عن يزيد

غير إبراهيم بن عبد الله الرباطي ويقال: الحمال، وقال الطحاوي: قال جرير بن

عبد الحميد: ما ظننت أنى أعيش إلى زمان يحدّث فيه عن محمد بن إسحاق

ويسكت فيه عن ابن عمارة، وقال البزار: سكت أهل العلم عن حديثه، وقال

الجوزجاني: ساقط، وقال الفلاس: كثير الخطأ والوهم متروك، وذكر أبو جعفر

العقيلي في كتاب الضعفاء وقال أبو بشر الدولابي: ثنا عبد الله بن أحمد عن

أبيه قال: كان وكيع إذا وقفه على حديث ابن عمارة قال آخر عليه، قال أبو

بشر: وكان ابن عيينة يضعفه، ولما ذكره أبو العرب في كتاب الضعفاء قال:

قال لي مالك بن عيسى: إنّ أبا الحسن الكوفي ضعف ابن عمارة وترك أن

يحدّث عنه، وأمّا الانقطاع فهو فيما بين أبي عبيدة وابنه نصّ على ذلك شعبة

وعمر بن مرّة وأبو حاتم الرازي وأحمد بن حنبل في رواية الحضرمي/عن ابنه

عنه وقد تقدّم ذلك قبل، وفي الباب حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم قال

عليه الصلاة والسلام: " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة

المرأة " (1) . وحديث ميمونة قالت: " وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء وسترته

واغتسل " (1) . رواه أيضا أبان. وحديث يعلى بن أمية: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى

رجلا يغتسل بالبراز، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: " ان الله جل

وعز حيي ستير يحب الحياء والتستر؛ فإذا اغتسل أحدكم فليستتر ". رواه أبو

داود (2) من جهة عبد الملك العزري عن عطاء عن يعلى، وخرجه الإمام

أحمد (3) بلفظ: " فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فليتوارى بشيء ". ولما سئل ابن

أبي حاتم فقال: المتصل محفوظ. قال: ليس بذاك، وفي كتاب الخلال عن

أحمد: هذا حديث منكر، وقال الدارقطني: أنا أنكره؛ لأنهم رووه عن عطاء

مرسلا، ووصله أسود. وحديث أبي هريرة قال عليه السلام: " إذا اغتسل

أحدكم بعضا من الأرض، فمن استطاع أن لا يغتسل بعضا من الأرض فإن

كان لابد فاعلا فليخط خطا " (4) . قال أبو القاسم في الأوسط: ورواه من

حديث الزهري عن أبي سلمة عنه، ولا يروى هذا الحديث عن الزهري إلا

هذا الإسناد، تفرد به عبد المجيد بن أبي رواد يعني: عن مروان بن سالم عن

محمد بن عقيل عن الزهري. وحديث عائشة قالت: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

عن دخول الحمامات، ثم رخّص للرجال أن لا يدخلوها إلا في الإزار ". رواه

أبو داود (5) بسند جيد وإن خالف عبد الحق. وحديث عبد الله بن عمرو أن

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إنها ستفتح لكم أرض العجم وتستخدمون فيها بيوتا

يقال لها: الحمامات فلا يدخلها/الرجال إلا بالأزر " (6) ، وذكره أيضا من

حديث الإفريقي عن عبد الرحمن بن نافع عنه. وحديث طاوس عن ابن عباس

قال عليه السلام: " احذروا بيتا يقال له: الحمام. قالوا يا رسول الله، يبقى

الوسخ! قال: فاستتروا ". رواه البزار، وقال عبد الحق: هو أصح حديث في هذا

الباب على أن الناس يرسلونه عن طاوس، وأمّا ما خرجه أبو داود في هذا فلا

يصح منه شيء؛ لضعف إسناده. وحديث ميمونة قالت: " وضعت للنبي- عليه

السلام- ماء فسترته فاغتسل " (1) ذكره السراج في مسنده بإسناد صحيح عن

إسحاق بن إبراهيم أنبأ موسى الفارسي ثنا زائدة عن الأعمش عن سالم بن أبي

الجعد عن كريب عن ابن عباس عنها. وحديث ابن عباس قال: " كان عليه

السلام يغتسل من وراء الحجرات فما رأى عورته أحد قط " (2) وفي لفظ: " إن

الله نهاكم عن التعري فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين

الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى حالتين: الغائط والجنابة والغسل، فإذا

اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو بجذمة حائط " (3) . رواه أيضا من

حديث حفص بن سليمان عن عكرمة بن يزيد عن مجاهد. وحديث أنس بن

مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا أراد أحدكم أن يدخل الماء لا يلق ثوبه حتى

توارى عورته في الماء ". رواه أحمد (4) من حديث ابن جدعان عنه وهو

معارض بقوله عليه السلام: " لا تدخلوا الماء إلا بمئزر فإن للماء عامرا "(5)

ذكره أبو أحمد في كامله وضعفه، وروى عن ابن وهب عن ابن مهدى

عن خالد بن حميد عن بعض أهل الشّام أنّ ابن عباس لم يكن يغتسل في

بحر ولا بنهر (1) إلا وعليه إزار، فإذا سئل عن ذلك قال:/إن له عامرا.

وحديث الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم " لا تغتسلوا في الصحراء إلا أن لا تجدوا

متواري، فإن لم تجدوا فليخط أحدكم كالدائرة ثم يسمى الله ويغتسل فيها "

رواه أبو داود (2) في كتاب المراسيل، وبسنده أيضا قال عليه السلام: " لا

يغتسلن أحدكم إلا وتريه إنسان لا ينظر البصر ". وهو قريب منه يعلمه.

وحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده يرفعه: " إذا اغتسل أحدكم

فليستتر ولو بجوار ذكره " (3) . رواه السلمي في كتاب الطبقات من حديث

الدوري عن محمد بن يوسف الأشيب نا عاصم ثنا عبد السلام عنه.

وحديث برد عن مكحول عن عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: " من اغتسل

بليل في فضاء فليتحارز على عورته، ومن لم يفعل فأصابه لمم فلا يلومن إلا

نفسه ". ذكره ابن بطال. وحديث أبي هريرة مرفوعا: " وكان موسى- عليه

السلام- يغتسل وحده

…

" الحديث وفي موضع آخر: " كان موسى- عليه

السلام- حييا ستيرا لا يكاد أن يرى من جلده شيء " (4) . ولقائل أن يقول:

اغتسل موسى عليه السلام عريانا كان في خلوة بعيدة على بني إسرائيل

حتى رأوه عريانا فبرأه الله مما قالوا ويزيد ومرّ ما روى البخاري (5) : " أن

أيوب عليه السلام كان يغتسل عريانا " وهما من الذين أمر الله تعالى أن

يقتدى هم فيجوز لنا أن نغتسل عراة في خلوة لما ثبت في هذين الحديثين،

وما أسلفناه من الأحاديث في أنه لا يغتسل عريانا في خلوة تحمل على

الاستحباب أو ترد رسالها وضعف سندها، وبهذا قال: مالك والشافعي

وجمهور العلماء إلا ابن أبي ليلى محتجا بما قدّمناه كذا ذكره ابن بطال

وفيه/نظر لما ذكره، وأبو البركات عبد السلام بن تيمية وقد نص أحمد

على كراهة دخول الماء بغير إزار قال إسحاق: والإزار أفضل لقول الحسن

والحسين- رضي الله تعالى عنهما- وقد قيل لهما في دخولهما الماء

وعليهما بردان، قال: إن للماء سكانا، قال إسحاق: وإن تجرّد رجونا أن لا

يكون إنه. وحديث جابر عن النبي- عليه السلام: " لا تدخلوا الحمام إلا

بمئزر " (1) قال الآجري: سمعت أبا داود يقول: الحسن بن بسر روى عن

زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر حديثين منكرين " زكاة الجنين "(2) ،

" ولا تدخلوا الحمام إلا بمئزر " فقلت له: هما عند حماد بن شعيب عن أبي

الزبير، فقال: حماد ضعيف. وحديث حبان بن حوزة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" نهينا أن نرى عوراتنا ". ذكره أبو موسى في كتاب الصحابة من حديث

معاذ بن حسان عن إبراهيم بن محمد الأسلمي عن من حدّث سعد عنه ثم

قال: أمّا هو حبان بن حمزة صحف به ابن عبدان وغيره.

‌

‌77- باب ما جاء في النهي للحاقن أن يصلي

حدثنا محمد بن الصباح أنبأ سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه

عن عبد الله بن الأرقم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أراد أحدكم الغائط وأقيمت

الصلاة فيبدأ به " (1) . هذا حديث خرجه أبو حاتم في صحيحه من حديث

مالك عن هشام بلفظ إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة وقال أبو

عبد الله وخرجه من حديث زهير عن هشام هذا حديث صحيح عن شرط

الشيخين ولم يخرجاه وله شهود بأسانيد صحيحة فذكر حديث ثور عن يزيد

بن شريح/عن أبي هريرة. وحديث عائشة المذكور في الصحيح، ولا معنى

لذكره عنده بإسناده إلا أن وهم فيه ولو أراد التنبيه عليه لذكره مقطوعا

كعادته، وقال في موضع آخر: هذا حديث صحيح من جملة ما قدّمت ذكره

من تفرد التابعي عن الصحابة، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح،

وقال في العلل: سألت محمدا عنه فقال: رواه وهب عن هشام عن أبيه عن

رجل عن ابن الأرقم فكان هذا أشبه عندي، قال أبو عيسى: رواه مالك وغير

واحد من الثقات عن هشام عن أبيه عن ابن الأرقم لم يذكروا فيه عن رجل،

وفي سنن أبي داود روى وهب بن خالد وشعيب بن إسحاق وأبو حمزة هذا

الحديث عن هشام عن عروة عن رجل حدّثه عن ابن الأرقم، وأكثر الذين

رووه عن هشام قالوا كما قال زهير يعني: لسقوط الرجل، وقال أبو نعيم

الحافظ: رواه السخستياني والثوري وشعبة والحمادان ومعمر وابن عيينة وابن

إسحاق وهمام وزهير وزائدة ومرجا بن رجاء وأبو معاوية وحفص وابن نمير

وأبو شهر ووكيع وأبو أسامة ومحمد بن بشر وعبدة وأبو ضمرة في آخرين

مثله عن هشام، ورواه وهيب وشعيب بن إسحاق وابن جريج في بعض

الروايات عنه فقالوا: عن رجل. قال: ورواه أيضا أبو الأسود عن عروة بلفظ:

" إذا حضرت الصلاة وكان بأحدكم الغائط فليبدأ به، ثم ليصل بعد ولا يأتي

الصلاة وهو يدافع " (1) . رواه عن سليمان نا المقدام بن داود، ثنا أسد بن موسى

ثنا ابن لهيعة ثنا أبو الأسود به وخرجه إمام الأئمة في صحيحه من حديث

أيوب عن هشام بغير واسطة، ولفظه عن عبيد الله بن أرقم وكان يؤم قومه فما

قد/أقيمت الصلاة فقال: ليصل أحدكم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

" إذا حضرت الصلاة وحضر الغائط فابدأو بالغائط "(2) . ورواه أبو علي في

أحكامه عن محمد بن عبد الله المقري عن ابن عيينة بلفظ: " وكان يؤم

أصحابه في سفر إلى مكة فأقيمت الصلاة ". وصححه ورجحه أبو حاتم الرازي

في كتاب العلل وصححه أيضا ابن حزم، وفي التمهيد لم يختلف عن مالك

في إسناده ولفظه، واختلف فيه عن هشام وبايع مالكا جماعة، وقال البزار: لا

نعلم ابن أرقم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا، ورواه بغير واسطة أبو القاسم في

الأوسط من حديث زفر بن سليمان عن الثوري، وقال: لم يروه عن زفر إلا

عبيد الله بن أبي عنان من حديث قيس بن سعد عن هشام، وقال: لم يروه

عن قيس إلا جرير بن حازم، ولا عن جرير إلا ابنه وهب تفرد به محمد بن

عبد الكريم العبدي، وأمّا ما ذكره الحافظ ابن عساكر في كتاب الأطراف من

قوله: رواه ابن ماجة في كتاب الصلاة عن محمد بن الصباح أنبأ سفيان وقرره

على ذلك المزمى فيشبه أن يكون وهما منهما لما أسلفناه ولأني لم أر لهذا في

كتاب الصلاة، ذكر والله تعالى أعلم. حدثنا بشر بن آدم ثنا زيد بن الحباب نا

معاوية بن صالح عن السفر بن بشير عن يزيد بن شريح عن أبي أمامة أنّ

رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى أن يصلى الرجل وهو حاقن "(3) . هذا حديث إسناده

صحيح على شرط ابن حبان يزيد بن شريح روى عنه حبيب بن صالح

ومحمد بن الوليد الزبيدي وأبو الراهوية وثور بن يزيد الكلاعي ويزيد بن

الحمصي،/قال: بقية بن الوليد هو من صالحي أهل الشام وثقة ابن حبان، وقد

تقدّم تصحيح الحاكم إسناد حديثه ولفظه عند أبي الحسن: " ولا يدخل بيتا إلا

بإذن، ولا يؤمن إمام فيخص نفسه بالدّعاء " (1) . والراوي عنه روى عنه عبد الله

ابن رجاء الشيباني أيضا، وإن كان الدارقطني قال: لا يعتبر به فقد وثّقه ابن

حبان وباقي من فيه حديثهم في الصحيح، وأمّا قول الدارقطني وسئل عنه

خالفه يعني: السفر ثور بن يزيد فرواه عن يزيد بن شريح عن أبي حيى يعني:

المؤذّن عن ثوبان عن النبي- عليه السلام والله تعالى أعلم بالصواب. فليس

ترجيحا لأحد القولين على الآخر، ولو رجّح أحدهما على الآخر قلنا: يحتمل

أن يكون يزيد عنده في هذا حديثان، وإنّما ترجيح أبي عيسى حديث أبي حيى

على حديث السفر بقوله أثره، وقد روى هذا عن معاوية بن صالح عن السفر

عن يزيد عن أبي أمامة، وروى عن يزيد بن شريح عن أبي هريرة، وحديثه عن

أبي حيى أجود إسنادا وأشهر فليس حكما منه على حديث معاوية بضعف ولا

وهن كاله قال: هما جيّدان وأحدهما أجود من الآخر، وهذا موضوع اللغة

والعرف، ولكن لا جودة في إسناد الترمذي لكنه من حديث إسماعيل بن

عياش وإن كان من حديث عن الشّاميين، وقد قدّمنا ذكر من جوّد هذا

الحديث وسيأتي تكملته إن شاء الله تعالى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو

أسامة عن إدريس الأدوي عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا

يقوم أحدكم إلى الصلاة وبه أذى " (2) . هذا حديث رواه أبو داود مطولا عن

محمود/ بن خالد ثنا أحمد بن علي ثنا ثور عن يزيد بن شريح عن ابن حيي

المؤذن عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم

الآخر أن يصلى وهو حقن حتى يتخفّف " (1) . قال: " ولا يحل لرجل يؤمن

بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم، ولا يخص نفسه بدعوة دونهم فإن

فعل فقد خانهم " (2) . وقال: هذا من سنن أهل الشام لم يشر لهم فيها أحد،

وخرجه أبو عبد الله في مستدركه من حديث شعيب بن إسحاق عن ثور عن

يزيد عن أبي هريرة مختصرا وصحح إسناده كما تقّدم، وفي الاستذكار زيادة

وهو حاقن جدا، قال أبو عمر: هو حديث ضعيف؛ لضعف إسناده منهم من

يجعله عن أبي هريرة ومنهم من جعله عن ثوبان، وأظن أبا عمر إنما رقى بحال

أبي حيي المؤذن، ويوضح ذلك ما قاله في التمهيد وروى يزيد بن شريح عن

أبي حيي عن أبي هريرة الحديث، وهو خبر لا تقوم به حجة عند أهل العلم

بالحديث. وحديث أبي عبد الله المبدأ بذكره صحيح الإسناد على شرط،

والعجب من أبي عيسى كيف يحكم على حديث ابن عياش بالجودة على

هذا؟! اللهم إلا أن يريد حديث يزيد عن أبي حيي وهو الأشبه، والله تعالى

أعلم. وفي الباب حديث عائشة قالت: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى وهو يجد في

بطنه شيئا ". ذكره أبو القاسم في الأوسط (3) وقال: لم يروه عن أبي معشر-

يعني عن هشام بن عروة عن أبيه عنها- إلا محمد بن بكار الزبرقان، وحدث

المسور بن مخرمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يصلين أحدكم وهو يجد من الماء

شيئا ". يعني: الغائط والبول. رواه أبو القاسم في الأوسط (1) من حديث

الزهري/عن عبد الله بن عبيد الله عنه قال: لم يروه عن الزهري إلا ابن أخيه

محمد بن عبيد الله تفرد به الواقدي. وحديث ابن موسى موقوفا: " لا يدافعن

أحدكم الغائط والبول " (2) . قال ابن أبي حاتم: أتاه عنه وابن أبي بكر بن عياش

رواه عن سليمان التيمي عن أسلم قال: قعد أبو موسى بحد سنذكرها فقال

أبي: أبو بكر يخطىء في هذا الحديث، إنما هو أسلم العجلي عن أبي قال:

فرأيته جعل أبو موسى يعلّم الناس سننهن ودينهم فقال: فرأيته (3) ولا يدافعن

أحدكم في بطنه غائطا ولا بولا فذكره مطولا، أنبأ به الشيخان فخر الدين

المعاري ونور الماراني قراءة عليهما، أنبأ عبد الرحمن بن مكي قراءة عليه أنا

جدي الحافظ قرأة عليه أنا أبو القاسم محمد بن محمد بن مخلد قراءة عليه،

أنبأ أبو علي الصفار ثنا الحسن بن عرفة ثنا ابن علية فذكره. وحديث عمران

القطان عن هشام عن ابنه قال: أقام عبد الله بن عمر ذات يوم الصلاة فقال

لرجل من القوم: تقدّم فصلّ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا كان

أحدكم زر فلينصرف فليتوضأ " (4) . ذكره أيضا وقال: لم يروه عن عمران إلا

محمد بن بلال. وحديث ثوبان عند أبي داود، ومن حديث حبيب بن صالح

عن يزيد بن شريح عن أبي حيي عنه بنحو حديث أبي هريرة وقال فيه

الترمذي: حسن. وقال في كتاب الفرد: الذي تفرد به من هذا الحديث أن

يخص نفسه بالدعاء، ورواه ثور عن يزيد عن أبي هريرة عن النبي- عليه

السلام، ورواه معاوية بن صالح عن السفر عن يزيد عن أبي أمامة. وحديث

أنس بن مالك/أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يصل أحدكم وهو يدافع

الأخبثين " (1) . ذكر أبو عمر في التمهيد: أنه روى عن مالك عن الزهري عنه

مناكير، وهو حديث لا أصل له من حديث مالك وهو باطل موضوع الإسناد.

وحديث علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من وجد في بطنه زرا

فلينصرف حتى يفرغ من حاجته ثم يعود إلى صلاته ". ذكره الإمام أحمد في

مسنده (2) وقال ابن أبو حاتم: أما أرضى أن يكون هذا من كلام علي موقوف،

وقال أبو القاسم في الأوسط لا يروى عن على ولا هذا الإسناد تفرّد به ابن

لهيعة. وحديث سلمان قال: " من وجد في بطنه زرا من بول أو غائط

فلينصرف غير متكلم ولا واغ ". ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه، قال: وقال: هو

إسناد مقلوب، قال أبو عمر: اختلف العلماء فيمن صلى وهو حاقن فقال ابن

القاسم- عن مالك-: إذا شغله ذلك فصلى كذلك فإنى أحبّه أن يعيد في

الوقت وبعده، وقال الشافعي وأبو حنيفة وعبيد الله بن الحسن: يكره أن يصلى

وهو حاقن، وصلاته مع ذلك جائزة إن لم يترك شيئا من فراغها، وقال الثوري:

إذا خاف ألا يسبقه البول قدم رجلا وانصرف، وقال الطحاوي: لا يختلفون

انه لو شغل عليه بشيء من أمر الدنيا لم يستحب له الإعادة، وكذلك إذا

شغله البول، قال أبو عمر: أحسن شيء روى مسندا في هذا حديث ابن أرقم،

وحديث عائشة يعنى: " لا يصلى أحدكم بحضرة طعام "(3) وسيأتي في موضعه

إن شاء الله تعالى، قال: وحديث أبي حيي المؤذن- إن صحّ- كان معناه حاقنا

جدا لم يتهيأ له أكمل صلاته على/وجهها، وقد أسلفنا قبل من عنده نقطة

حاقنا جدا فلا حاجة إلى التحرص، وعن ابن عباس قال: لئن صلى وهو في

ناحية مني أحب إلي من أن أصلي وأنا أدافعه، ذكره الترمذي وجاءت فيه

رخصة عن النخعي وطاوس وقال ابن عمر: الذي يقول به أنه لا ينبغي لأحد

أن يفعله فان فعله وسلمت له صلاته أجزأت عنه وبئس ما صنع، والله تعالى

أعلم.

‌

‌78- باب في المستحاضة التي قد عدّت أيام أقرائها قبل أن يستمر لها الدم

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال: أنبأ أبو أسامة عن عبيد الله

بن عمر عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة قالت: " سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم

فقالت: إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: لا، ولكن دعى قدر الأيام

والليالي التي كنت تحيضين " قال أبو بكر في حديثه: " وقدرهنّ من الشّهر ثم

اغتسلي، واستنفري بثوب وصلّى " (1) هذا حديث ظاهر إسناده صحيح لا علّة

فيه، وذاك أوقع المنذري حتى سكت عنه ولم يتكلّم إلا على رواية إذا خلفت

ذلك وحضرت الصلاة فلتغتسل، قال: وفي إسناد هذه الرواية رجل مجهول،

وأنا أعلم غفر الله له أن الحديث كله معلول بما رمى به هذه الرواية لا سيّما

وهو على كتاب أبي داود يتكلم وأبو داود هو المعلل للحديث يبيّن لك ذلك؛

ليسوق لفظه ثنا عبد الله بن سلمة عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار

عن أم سلمة: أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

فاستفتت/لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " لتنظر عدد الليالي والأيام التي

كانت تحيض من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك

من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستنفري بثوب ثم لتصل " (2) . ثنا

قتيبة ويزيد بن خالد بن عبد الله نا وهب ثنا الليث بن سعد عن نافع عن

سليمان بن يسار: " أن رجلا أخبره عن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم فذكر

معناه قال: فإذا خلفت ذلك وحضرت الصلاة فلتغتسل ". ثنا عبد الله بن سلمة ثنا

أنس الناس- يعني: ابن عياض- عن عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن

رجل من الأنصار: " أن امرأة كانت تهراق الدماء- قدر يعني: الليث- قال: فإذا

خلفهن وحضرت الصلاة فلتغتسل ". وساق معناه ثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا ابن

مهدي، ثنا صخر بن جرير به عن نافع إسناد الليث بمعناه، قال: " فلتترك الصلاة

قدر ذلك، ثم إذا حضرت الصلاة فلتغتسل ولتسد فرجها بثوب ثم تصل ". ثنا

موسى بن إسماعيل ثنا وهيب ثنا أيوب عن سليمان عن أم سلمة بهذه القصة

قال فيه: " فلتدع الصلاة وتغتسل فيما سوى ذلك تسد فرجها بثوب وتصل "،

قال أبو داود: سمى المرأة التي كانت استحاضت حماد بن زيد عن أيوب في

هذا الحديث قال: فاطمة بنت أبي حبيش فهذا كما رواه أبو داود (1) من أن

الحديث من طرقه كلها منقطع فيما بين سليمان وأم سلمة، وأنه لم يسمعه

منها فيختص بعض أنقاطه لعلة هي شاملة له كله لا وجه له والله تعالى أعلم،

وهذا هو الاصطلاح في الحديثين فإن الحكم للزائد؛ ولهذا أن أبا عمر لما ذكر

حديث مالك رواية/الليث في الصواب، وقال البيهقي: هذا حديث مشهور

أودعه مالك في الموطأ إلا أن سليمان لم يسمعه من أم سلمة، وقال الطحاوي:

هو حديث فاسد الإسناد لم يسمعه سليمان من أم سلمة، إنما حدثه عنها به

رجل مجهول، وفي علل الدارقطني: رواه عبيد الله ومالك عن سليمان عن أم

سلمة، ورواه موسى بن عقبة وابن أخيه عن إسماعيل بن إبراهيم عن نافع عنه

أن رجلا أخبره عن أم سلمة، ورواه إبراهيم بن طهمان عن موسى عن عقبة

عن مرجانة عن أم سلمة، وقال لصخر بن جويرية عن نافع عنه عمن لم يسمه

عن أم سلمة، ورواه ابن أرطأة عن نافع عنه مرسلا ورواه حماد بن زيد وابن

علية عن أيوب عنه أنّ فاطمة لم تذكر أم سلمة، ورواه قتادة عنه أن فاطمة بنت أبي

حبيش أسنده عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي سننه رواه عبد الوارث عن أيوب عنه بغير

واسطة قال: ورواه وهب عن أيوب كذلك، وكذا ذكره ابن الحصار في تقريب

المدارك. وحديث هشام عن أبيه (1) عن عائشة في شأن فاطمة بنت أبي حبيش

أصح من هذا، وأمّا قول الدارقطني: عن صخر عمن لم يسمه بعد قوله: ورواه

ابن عقبة، وابن أخيه عن رجل مميزا بين اللفظين وإن كان لعلهما واحدا، فقد

وقع لنا حديث صخر في كتاب مسائل عبد الله لأبيه أحمد ثنا بن مهدى عن

صخر ابن جويرية عن نافع عن سليمان: أنه حدّثه رجل عن أم سلمة فذكره،

وبنحوه ذكره ابن الجارود. وأما قوله: أنّ موسى أدخل في حديثه عن نافع

رجلا فقد أبى ذلك أبو العباس السراج، فذكره في مسنده/عن إسحاق بن

إبراهيم قال: قلت لأبي قرة: اذكر موسى بن عقبة عن نافع عن سليمان عن أم

سلمة الحديث فأقر به؟ وقال: نعم، كذا نقله من أصلنا الذي هو بخط ابن

الجيّار الحافظ واستظهرت (2) شيخه أخرى قديمة، والذي في سنن قرة

السكسكي كما قاله الدارقطني، والله تعالى أعلم. قال البيهقي: وحديث

هشام عن أبيه عن عائشة في شأن فاطمة بنت أبي حبيش أصح من هذا يعني:

قول أبي داود هما حماد والمرأة فاطمة، قال له البيهقي: وفيه دلالة على أنّ

المرأة التي استفتت لها أم سلمة غيرها، ويحتمل إن كانت تسميتها صحيحة

في حديث أم سلمة أنّها كانت لها حالتان في مدة استحاضتها حالة يميز فيها

بين الزمنين، وحالة لا تميز فيها بين الزمنين، وروى أبو سلمة هذا الحديث عنها

دون التسمية أنبأ أبو عبد الله ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ إسماعيل بن إسحاق

ثنا إسحاق بن محمد العزرمي أنبأ عبد الله بن عمر عن النّضر عن أبي سلمة

عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المستحاضة: " تنظر عدد الأيام التي كانت

تحيضهن ثم تغتسل وتصلى " (3) . وبنحوه قال الخزرجي في كلامه على الموطأ،

وذكر القشيري: أنّ أسد بن موسى رواه عن الليث كرواية مالك، ورواه أسد أيضا

عن أبي خالد الأحمر عن ابن أرطأة عن نافع كذلك، وهو مخالف لما أسلفناه عن

حجاج من عند الدارقطني، وأما اقتصار الدارقطني أنّ مالكا، وعبيد الله روياه عن

نافع عن سليمان عنها، فقد ذكر ابن الجارود: أنّ يحيى بن سعيد وغيره تابعوا

مناكير عبيد الله، وذكر ابن وهب في مسنده ثنا مالك والليث بن سعد وابن

سمعان عن نافع عن سليمان عن أم سلمة/فذكره، وذكر الحربي في علله: أنّ

تسعة من أصحاب نافع رووه، فأدخل ليث وجرير به وصخر وموسى بن عقبة

ابن سليمان وأم سلمة رجلا مجهولا، ولم يذكر هذا الرجل عبيد الله ومالك

وحجاج وجرير، ورواه أيوب عن سليمان ورواه عن أيوب خمس لم يقل عن

أم سلمة- إلا وهب وابن أبي عروبة- وأرسله الباقون، ولم يسمعه سليمان

من أم سلمة بينهما رجل مجهول لم يسم إلا أنهم ذكروا الإقراء- وجعلوه

حيضا وذكرو الأسفار، وأمّا قول ابن ماجة: وقال أبو بكر في حديث إلى

آخره، فقد أخلّ من حديثه بشيء وذلك أنه رواه عن المصنف والمسند عن ابن

نمير وأبي أسامة ثم قال: إلا ابن نمير وأنه قال: أنّ أم سلمة استفتت النبي

فقالت: امرأة تهراق الدم فقال: " تنظر قدر الأيام والليالى التي كانت تحيض أو

قدرهن من الشهر ". ثم ذكر مثل حديث أبي أسامة حدثنا علي بن محمد وأبو

بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن

الزبير عن عائشة قالت: " جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت:

يا رسول الله إنّى امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ ما إنّما ذلك عرق

وليس بالحيضة فاجتنبي الصلاة أثر محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة

وإن قطر الدّم على الحصير " (1) . حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسماعيل بن

موسى ثنا شريك عن أبي القطان عن عديّ بن ثابت عن أبيه عن جدّه عن النبي

صلى الله عليه وسلم قال: " المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة

وتصوم وتصلى ". هذان الحديثان لماّ خرجهما أبو داود (1) قال: وحديث

عدي،/والأعمش عن حبيب وأيوب أبي العلاء- يعني: عن ابن شبرمة- عن

امرأة مسروق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث حبيب كلها ضعيفة لا

تصحّ، ودلّ على ضعف حديث الأعمش عن حبيب؛ أنّ هذا الحديث أوقفه

حفص ابن غياث، وأنكر حفص بن غياث هذا الحديث مرفوعا، وأوقفه أيضا

أسباط عن الأعمش موقوفا على عائشة، ورواه أبو داود عن الأعمش مرفوعا

أوّله، وأنكر أن يكون فيه الوضوء عند كلّ صلاة، ودلّ على ضعف حديث

حبيب هذا؛ أنّ رواية الزهري عن عروة عن عائشة قالت: فكانت تغتسل لكل

صلاة في حديث المستحاضة، وروى أبو اليقظان عن عدى عن أبيه عن أمّه،

وفي كتاب ابن العبد: ورواه أبو اليقظان عن أبيه وهو ضعيف جدا وعمار

مولى بنى هاشم عن ابن عباس، وروى عبد الملك بن ميسرة وبيان ومغيرة

وفراس ومجالد عن الشعبي حديث قمير (2) عن عائشة تتوضأ لكل صلاة.

ورواه داود وعاصم عن الشعبي عن قمير عن عائشة تغتسل كل يوم. وروى

هشام عن عروة عن أبيه: " المستحاضة تتوضأ لكل صلاة " " (3) . وهذه الأحاديث

كلها ضعيفة زاد ابن العبد أحاديث الوضوء- إلا حديث قمير وحديث عمار

مولى ابن هشام وحديث هشام بن عروة عن أبيه- والمعروف عن ابن عباس

الغسل، وفي موضع آخر قال يحيى ابن سعيد لرجل: احك عنى أنّ هذا

الحديث لا شيء يعنى حديث حبيب عن عروة، ولما خرج أبو عيسى (1) حديث

عدي قال: هذا حديث تفرد به شريك عن أبي اليقظان، وسألت محمدا عن هذا

الحديث فقلت: جدّ عدى ما اسمه، فلم/يعرف محمد اسمه وذكرت له قول

يحيى بن معين أنّ اسمه دينار فلم يعبأ به، وقال في التاريخ الأوسط: حديث

عدي عن أبيه عن جدّه وعن أبيه عن على في المستحاضة لا يصح، وقال أبو

زرعة البصري في تاريخ دمشق: عمرو بن أخطب هو جدّ عدي بن ثابت

وعروة بن ثابت، وقال في العلل: سألت محمدا عنه فقال: لا أعرفه- إلا من

هذا الوجه وقلت لابن معين: هو عدى بن ثابت بن دينار فلم يعرفه ولم يعدّه

شيئا، وفي كتاب الاستيعاب: دينار الأنصاري أفرد الرواية عنه ثابت وهو جدّ

عدى بن ثابت حديث في المستحاضة يضعفونه، وفي كتاب الطوسي: جدّ

عدي مجهول لا يعرف، ويقال اسمه دينار ولم يصح، قال الحافظ ضياء

الدين: وقد ضعف غير واحد هذا الإسناد لأجل أبي اليقظان، وفي كتاب

الطهارة لابن أبي داود قال: حديث عدى بن ثابت معلول، وفي أفراد

الدارقطني تفرد به شريك عنه، وفي إيضاح الأشكال لأبي الفضل المقدسي أنبا

أبو سعد أنبا البرقاني (2) قال: قلت لأبي الحسن شريك عن أبي اليقظان عن

عدى بن ثابت عن أبيه عن جدّه كيف هذا الإسناد قال: ضعيف قلت من

جهة من؟ قال: أبو اليقظان ضعيف، قلت: فترك، قال: لا يخرج ورواه الناس

قديما قلت له: عدي بن يزيد الخطمي وثابت من قال قد قيل ابن دينار، وقيل:

انه، يعني جدّه أبو أمّه عبد الله بن يزيد الخطمي، لا يصح من هذا كلّه شيء،

قلت: فيصح أنّ جدّه أبا أمّه هو عبد الله، بن يزيد الخطمي قال: كذا زعم

ابن معين. انتهى كلامه، ويفهم منه تفرد ابن معين بما ذكره وليس كذلك

لمتابعته على قوله من ذلك أنّ ابن حبان لما ذكره قال عدي بن/ثابت

الأنصاري: يروى عن البراء إلى أمه عبد الله بن يزيد، وقال ابن أبي حاتم عدي بن

ثابت الأنصاري وجده أبي أمّه عبد الله بن يزيد ومعهما على ذلك غير واحد.

منهم الباجي والكلاباذي، وأما قول ابن الجسد فيما ذكره أبو موسى المدني في

كتاب الصحابة من تأليفه عندما يرجم بابن ثابت وقال: هو عدي بن ثابت بن

عازب بن أخي البراء بن عازب فلم يصنع شيئا؛ لأنه لم يجد له متابعا، ولأنّ

جماعة مثيرة في بنى طفر من ولد قيس بن الخطيم الشّاعر كذا ذكره الكلبي

وأبو عبيد بن سلام وابن حزم وأبو عمر والمبرد، وزعم أبو نعيم الحافظ: أن

اسم جده قيس الخطمي وهو على مخالفة الحماء الفقير أقرب إلى الصواب،

وأما ذكره الحافظ المنذري أنّه لا يعلم جدّه قال: وكلام الأئمة يدل على ذلك

فغير صواب، وأمّا ما قاله الحافظ الدمياطي أنّ صوابه عدى من أبان بن ثابت

فلعمري يحتمل أن يكون جيدا لولا قول ابن سعد في كتاب الطبقات، وولد

ثابت بن قيس بن الخطيم أبانا وأمّه أم ولد وعمر أو محمد أو يزيد قتلوا يوم

الحرة جميعا، وليس لهم عقب، فهذا كما ترى ابن سعد جزم بأن أبانا لا

عقب له، وبمثناه ذكره ابن الكلبي في جمهرة الجمهرة، ثم ذكر ابن سعد عديا

في طبقات الكوفيين وسمى إياه ثابت إلا الجماعة، وخرج ابن ماجة حديثا في

كتاب الصلاة عن عدى بن ثابت عن أبيه عن جدّه، وقال: أرجو أن يكون

متصلا وهذا قال الحربي في كتاب العلل ليس لجد عدى بن ثابت صحة،

وقال السرى في تاريخه: لم نجد من يعرف جدّه معرفة صحيحه ذكر بعضهم

أنّه عدى بن ثابت بن قيس بن الخطمي وقيس لا يعرف له/إسلام، وقيل: إنّ

جدّه لأمه عبد الله بن يؤيد الخطمي، كذا جاء في الحديث، ولا ينبغي أن

ينسب إلى جدّه لأمّه، فينبغي أن يوقف وينسب ويترك الحديث على ما روى

والله تعالى أعلم، ولا معدل عن هذه الأقوال إلا بقولين لا يتطرّق إليه

الاحتمال، ويشبه أن يكون الموضع له رواية عن أبيه عن جدّه، وجدّه على هذا

يكون قيسا الشاعر ولم يسلم هو أيضا عدل، يعارضه قول ابن سعد المذكور،

وأبي عمر: لا أعلم لثابت هذا رواية، ويؤيّده عدم وجداني أبانا في كتاب من

الكتب مذكورا، والذي يتجه من هذه الأقوال على ما فيه قول أبي نعيم أو

قول ابن معين كلاهما، ولأن قيسا الخطمي معروف في الصحابة ويعرب بجد

عدي، وكذلك دينار فيما ذكره أبو عمر وابن رافع وابن أبي حاتم الرازي وفي

كتاب الحيض لأحمد أنبأ شريك عن أبي اليقظان عن عدى عن أبيه عن على

مثله، وكذا هو في كتاب المصنف، وفي سؤالات مهنأ سألت أبا عبد الله عن

حديث الأعمش عن حبيب عن عروة في المستحاضة فقال ليس بصحيح، قال

قلت: من قبل من الخطأ، قال: من قبل الأعمش؛ لأن حبيبا لم يحدّث عن

عروة بن الزبير بشيء. قال: قلت لأحمد: قال يحيى بن سعيد هو شبه لا

شيء، قال: نعم هو كذلك، وقال الدوري: سمعت يحيى قال أبو بكر بن

عياش بالكوفة- إلا ثلاثة أنفس حبيب وحماد بن أبي سليمان- قلت ليحيى:

حبيب قال: نعم. إنّما روى حديثين أظن يحيى يريد معد ويعني المستحاضة

والقبلة، وفي كتاب السنن الكبير للبيهقي، وأمّا رواية حبيب في شأن فاطمة

فإنها ضعيفة، وقال في المعرفة: وهذا حديث ضعيف ضعّفه يحيى بن سعيد

القطّان وابن المديني وابن معين وسفيان الثوري (1) ، وحبيب لم يسمع من عروة

بن الزبير شيئا، وقد تقدم في باب القبلة من أمر هذا الحديث شيء كثير، وأنّ

أبا داود ثبت لحبيب سماعا/من عروة بن الزبير عن عائشة، ولذا شبه وكيع

عند ابن ماجة عن الأعمش وإن ثبت هذا فيكون إسناده صحيحا على شرط

الشيخين، وأصله في الصحيحين بلفظ: أن فاطمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت:

" إنى استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة. قال: لا إنّ ذلك عرق ولكن دعى

الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلى " (2) . وفي لفظ:

" ما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب

قدرها فاغسلي عنك الدم وصلى ". وذكر الدارقطني أنّ محمد بن عمرو بن

علقمة رواه عن الزهري، فأتى به بلفظ أغرب فيه وهو قوله: " ان دم الحيض دم

أسود يعرف " (3) . وفي كتاب المسائل لعبد الله قال: سمعت أبي يقول: كان

ابن أبي عدي ثنا بهذا عن عائشة ثم تركه بعد، وقال الحاكم: هذا حديث

صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وقال أبو حاتم: لم يتابع ابن عمرو على هذه

الرواية، وقال ابن القطان: وهذا فيما أرى منقطع، وذلك أنه حديث انفرد بلفظ

محمد بن عمرو عن الزهري عن فاطمة: " إنها كانت تستحاض ". فهو على هذا

منقطع؛ لأنّه قد حدّث مرة أخرى من حفظه، فزادهم فيه عن عائشة فيما بين عروة

وفاطمة فاتصل، فلو كان بعكس هذا كان أبعد من الريبة، أعني. أن يحدّث به من

حفظه مرسلا ومن كتابه متصلا، فأمّا هكذا فهو موضع نظر، وأبو محمد إنّما ساق

الرواية المنقطعة؛ فإنّه ساقه عن فاطمة فالمتصلة إنما هو عن عائشة أنّ فاطمة، وإذا

نظر هذا في كتاب أبي داود وتبيّن منه أنّ عروة إنّما أخذ ذلك عن عائشة/لا من

فاطمة، هذا ولو قد رأى أنّ عروة يسمع من فاطمة، وقد يظن به إسماع منها

بحديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكر بن عبيد الله عن المنذر عن

عروة أنّ فاطمة حدّثته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم فقال لها:

" إنما ذلك عرق ". الحديث، وهذا لا يصح فيه سماعه منها؛ للجهل بحال

المنذر، وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عنه فقال: مجهول ليس بالمشهور، ذكره

هكذا أبو داود وهو عند غيره معنعن لم يقل عنه أنّ فاطمة حدّثته، ولذلك

حديث سهل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة قال حدثتني فاطمة أنها

أمرت أسماء أو أسماء حدثتني أنها أمرت فاطمة الحديث فإنه مشكوك في

سماعه إياه من فاطمة أو أسماء وفي متن الحديث ما أنكر على سهل وعدمها

ساقه حفظه وطهر أثر بغيره عليه وكان قد تغيّر ذلك أنه أحال فيه على الأيام،

وذلك أنّه قال: فأمرها أن تقعد، والمعروف في قصة فاطمة الإحالة على الدم

والقروء عن عروة فيه رواية أخرى لم يشك فيها بأن التي حدّثته بنى أسماء

رواها علىّ بن عاصم عن سهيل عند الدارقطني فيرى قصتها إنّما يرويها عروة

أما عن عائشة وإمّا عن أسماء، وقد قلنا أنه ولو صح أنّ عروة بينها وبينه فيه

عائشة، وزعم ابن حزم: أنّ عروة أدرك فاطمة ولم يستبعد أن يسمعه من حاله

ومن ابن عمه، وهذا عندي غير صحيح، ويجب أن يزاد في البحث عنه،

وفاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب ابن أسد وعروة بن الزبير بن العوام بن

خويلد بن أسد فهي في تعدد (1) الزبير انتهى كلامه وفيه نظر من حيث غصبه

الجناية برأس سهيل في الإحالة/على الأيّام وليس هو بمنفرد بذلك لما في

صحيح البخاري (2) ثنا أحمد بن أبي رجاء أبو أسامة سمعت هشام بن عروة

أخبرني عن عائشة أنّ فاطمة سألت وفيه: " تدع الصلاة قدر الأيّام التي كنت

تحيضين فيها ". الحديث

…

فهذا كما ترى الإحالة على الأيام من غير رواية فلا

مدخل لسهيل في هذا السند، وأمّا حجّه ابن حزم فليست جيدة؛ لأنه لم يرد

الحقيقة لتعزرّها والله تعالى أعلم، وفي رواية عند أبي داود عن أسماء قالت:

" قلت يا رسول الله: إنّ فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت ". الحديث قال أبو

داود (3) . رواه مجاهد عن ابن عباس لما اشتد عليها الغسل أمرها أن تجمع بين

الصلاتين وفي سؤالات أبي طالب قال أحمد: وقيل له في حديث عائشة قال

عليه السلام لفاطمة: " وفي الصلاة أيّام اقرائك "(4) . فقال: هذا خطأ، كل من

روى أيام اقرائك فقد أخطأ، وعائشة تروى عن النبي عليه السلام اقرائك،

ومعنى الإقراء: الإطهار، وإّنما روى علقمة على ما سمع من عمرو أن أهل

الكوفة لا يعرفون إلا قول عبد الله فجعلوه الإقراء، والأعمش كان يضبط هذا

كأنّ الحيض عندهم الاقراء فرووه، وأمّا أهل المدينة فلا يقولون الاقراء إّنما

يقولون أيام حيضك: " وما كانت تحبسك حيضتك "(5) . وأمّا ما زعمه ابن

عساكر ومن بعده كالمنذري والقشيري وغيرهما: من أنّ ابن ماجة خرج

حديث عائشة هو والجماعة من حديث هشام عن أبيه عنها في الطهارة فيه

نظر؛ لأنّ ابن ماجة/يخرج فيه إلا حديث حبيب عن عروة المذكور قبل، وقال

ابن عبد البر: هذا الحديث أصح حديث روى في هذا الباب، وقاله أيضا أبو محمد

الإشبيلي، وقال ابن مندة في صحيحه بعد إخراجه/من حديث مالك عن هشام:

هذا إسناد مجمع على صحته، قال: وهو حديث مشهور عن هشام صحيح رواه

أيوب والثوري وشعبة وزائدة وابن نمير وسعدان بن يحيى وكلّها مقبولة على ذم

الجماعة، وقال أبو معاوية وحماد في حديثهما: قال عروة: يغتسل الغسل الأول، ثم

يتوضأ لكل صلاة، ولفظ أبي عوانة: " فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب

قدرها فاغسلي عنك الدم " (1) . وفي لفظ لابن مندة: " اغتسلي وصلى " (2) . وعند

الترمذي قال أبو معاوية في حديثه فقال: " توضئ لكل صلاة حتى يجيء ذلك

الوقت " (3) . وقال فيه: حسن صحيح، وعند الدارقطني: " فإذا أدبرت فاغسلي

عنك الدم ثم اغتسلي " (4) . زاد أبو معاوية قال هشام قال لي ثم: " توضئ لكل

صلاة حتى يجيء ذلك الوقت ". وفي لفظ لأبي عبد الرحمن: " فإذا أدبرت

فاغسلي عنك الدم وتوضئ، فإنما ذلك عرق وليس بالحيضة ". قيل له: فالغسل،

قال: ذلك لا شك فيه، وفي لفظ البيهقي:" فاغسلي عنك أثر الدم وتوضئ ".

وضعف هذه اللفظة لمخالفة سائر الرواة عن هشام قال: ولم يذكر أحد عن

هشام وتوضئ إلا حماد بن زيد، وفي موضع آخر: ليس محفوظة، وفيه نظر لما

ذكره ابن حبان في صحيحه من حديث أبي حمزة فذكر حديث أبو عوانة عنه

بها، ورواه من حقه أبي حمزة عن هشام به ثم قال: ذكر الخبر المرخص قول ابن

عمر: أن هذه اللفظة تفرد بها أبو حمزة، فذكر حديث أبو عوانة عنه بها، ورواه من

حفظه أبي حمزة السكرى عن هشام عن أبيه مرسلا بلفظ " فاغتسلي عند طهرك

وتوضئ عند كل صلاة " (1) . وروى الحسن بن زياد هذه اللفظة عن أبي حنيفة عن

هشام مرفوعا، قال البيهقي: والإشكال فيما حكاه عنه ابن الجوزي في التحقيق،

والصحيح أن هذه الكلمة من قول عروة مستدلين/بقول هشام قال: أي بم يتوضأ،

وليس ذلك بينّ في الأدراج لما أسلفنا قبل من حديث النسائي وغيره، ولما يأتي بعد

من عند الدارمي أيضا مقرون لا يمكن أن يقول هذا من نفسه، إذ لو قاله هو كان

لفظه: ثم يتوضأ لكل صلاة، ولم يقل توضئ مشاكلا لما قبله من لفظ الأمر والله

تعالى أعلم، ويفهم من قول البيهقي وروى اللؤلؤي تفرده بذلك، وليس الأمر على

توهمه كلامه فقد تابعه عن أبي حنيفة المقري " وأبو نعيم فيما ذكره الطحاوي

بلفظ: " فاغتسلي لطهرك ثم توضئ عد كل صلاة "(2) . وزر بن الهذيل فيما

ذكره الحافظ أبو الشيخ في فوائد الأصبهاني عن سالم بن عصام عن عمه

محمد بن المغيرة عن الحكم بن أيوب عنه، وتابع أبا حنيفة عليها أيضا يحيى

بن هاشم ورواه الحارث بن أبي أسامة عنه ثنا هشام وقال أبو عمر في التمهيد:

ورواية أبي حنيفة عن هشام عن أبيه عن عائشة مرفوعا لرواية يحيى بن هاشم

سواء، قال أبو عمر في التمهيد:" وتوضئ لكل صلاة " ولذلك " رواه حماد بن

سلمة عن هشام أيضا بإسناده مثله، وحماد في هشام ثبت، وفي موضع آخر:

وحديث فاطمة فيه ردّ على من أوجب الوضوء على المستحاضة، فإذا أحدثت

المستحاضة (3) حدثا معروفا لعقاد لزمها له الوضوء وأما دم استحاضتها فلا

يوجب وضوءا لأنه لدم الجرح السائل، وكيف يجب من أجله وضوء وهو لا

ينقطع، ومن كانت هذه من سلس البول والمذي لا يرتفع لوضوئه حدثا؛ لأنه

لا يتهمه إلا وقد حصل ذلك الحدث في الأغلب انتهى كلامه، وفيه تناقض لما

أسلفنا من قوله: أن الوضوء في حديث عائشة صحيح، وهو من أطراف

حديث عائشة المذكور فلا يزداد/على من قال به والله تعالى أعلم، وأمّا قول

البيهقي أنّ أبا حمزة السكرى رواه عن هشام مرسلا فيشبه أن يكون وهما؛

لأن البستي ذكره في صحيحه فقال: ثنا محمد بن على بن الحسن سمعت

أبي ثنا أبو حمزة عن هشام عن أبيه عن عائشة أنّ فاطمة بنت أبي حبيش

فذكرها وفيه " فإذا أدبرت فاغتسلي وتوضئ لكل صلاة ". ثم قال: وروى ذكر

الحسين المرخص قول من زعم أنّ هذه اللفظة تفردّ بها أبو حمزة وأبو حنيفة،

أنبأ محمد بن أحمد بن النصر في عقب خبر أبي حمزة ثنا محمد بن علي

بن سفيان سمعت أبي ثنا أبو عوانة هشام عن أبيه عن عائشة سئل عليه

الصلاة والسلام عن المستحاضة فقال: " تدع الصلاة أيامها ثم تغتسل غسلا

واحدا ثم تتوضأ عند كل صلاة " (1) . وفي لفظ الإسماعيلي في صحيحه فإذا

أقبلت الحيضة فلتدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وتتوضئي لكل صلاة

ولفظ الدارمي وخرجه في مسنده عن حجاج بن منهال ثنا حماد بن سلمة:

" فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وتوضئ وصلى ". قال هشام وكان أبي

يقول: " تغتسل الغسل الأوّل ثم ما يكون بعده ذلك فإنها تطهر وتصلى "، وفي

لفظ لأحمد (2) : " ثم اغتسلي وتوضئ لكل صلاة وصلى ". وأمّا قول الشّافعي

ذكر الوضوء عندنا غير محفوظ، ولو كان محفوظا كان أحب إلينا من

القياس، ذكره البيهقي وقال: هو كذلك ففيه نظر لما أسلفناها ولما في الأوسط

لأبي القاسم نا محمد بن المرزبان ثنا محمد بن حكيم الرازي نا هشام بن

عبيد الله نا ابن معاذ خالد البلخي عن محمد بن عجلان عن هشام عن أبيه

عن عائشة قال عليه السلام: " المستحاضة تغتسل مرة ثم تتوضأ يعنى لكل

صلاة " (1) . وقال: لم يروه عن ابن عجلان إلا ابن معاذ تفرد به هشام، قال أبو

عمر: فيه دليل على أنّ المستحاضة لا يلزمها غير ذلك الغسل؛ لأن النبي لم صلى الله عليه وسلم

لا يأمرها بغيره، وفيه ردّ لمن رأى عليها الجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد،

والمغرب والعشاء بغسل واحد، ويغتسل للصبح؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر حابش

من ذلك في هذا الحديث، وفيه ردّ لمن قال بالاستظهار يومين أو ثلاثا وأقل أو

أكثر، غريبه أمّا القرء فذكر الأصمعي أن الحجازيين من الفقهاء ذهبوا إلى أنه

الطهر، وفي مذهب العراقيين: إلى أنه الحيض، وكل واحد من القولين شاهد

من الحديث واللغة، أمّا حجة الحجازيين من الحديث: فما روى عن عمر

وعثمان وعائشة وزيد بن ثابت- رضي الله تعالى عنهم- أنهم قالوا: الاقراء

الاطهار، وأمّا حجتهم من اللغة فقول ميمون:

وفي كل عام أنت جاسم

…

غزوة تُشد لأقصاها غيرهم

غير إنكار مورثه مالا وفي الحي

…

رفعة لما ضاع فيها من قروء لنا

وأمّا حجة العراقيين من الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: " اقعدي عن

الصلاة أيّام اقرائك". وأما حجتهم من اللغة فقول الزاجر: مأرب ذى ضعن

على فارض له قروء كقروء الحائض، قال ابن السيد وحكى يعقوب بن السكين

وغيره من اللغويين أنّ العرب تقول: أقرأت المرأة إذا طهرت وأقرأت إذا

حاضت، وذلك أنّ القرء في كلام العرب معناه الوقت، فلذلك صلح للطهر

والحيض معا، ويدل على ذلك قول مالك بن خالد الهذلي: شيت سيت القصر

عقر بيني شليل إذا هبت لقاربها الرياح، وقد احتج بعض الحجازيين لقولهم

بقوله تعالى: (ثلاثة قروء) فأثبت لها في ثلاثة، فدل ذلك على أنّه أراد

الاطهار، ولو أراد الحيض فقال ثلاث قروء فأثبت لها في ثلاثة فدّل ذلك على

أنّه أراد الاطهار، ولو أراد الحيض لقال تعالى ثلاث قروء من الحيض مؤنثة،

وهذا لا حجة فيه عند أهل النظر، إنما الحجة لهم فيما قدمناه/وإنما لم يكن

فيه حجة؛ لأنه لا شكّ أن يكون القرء لفظا يذكر يعنى به المؤنث، ويكون

يذكر ثلاثة محلا على اللفظ دون المعنى، كما يقول العرب: جاء في ثلاثة

أشخاص وهم يعنون نساء العرب فحمل الكلام تارة على اللفظ وتارة على

المعنى ألا ترى إلى قراءة " القرابلي قد جاءتك أيأتي بكسر القاف وفتحها، وفي

كتاب الأضداد ليعقوب: وقال أبو عمرو الشيباني: فقال دفع فلان إلى فلان

خازت مقبرها مشدّد مهموز يعنى أن تحيض عنده ويطهر للاستبراء وجمعه:

قروء، قال الأصمعي: ومنه يقال أقرأت الريح: إذا جاءت لوقتها، وأهل الحجاز

يقولون: ذهبت عنك القرء مخففة بغير همز يريدون وقت المرض، قال: ومن

جعله الطهر، احتج لقول أبي عبيدة: أقرأت النجوم بالألف معناه: غابت، وفيه

قروء المرأة فيمن زعم أنه طهرها لغيبة الدّم عند الطهر، لأنها خرجت من

الحيض إلى الطهر كما خرجت النجوم بين الطلوع إلى المغيب، وقالوا: ما

قرأت الناقة مدّا قط مقصور بغير ألف، ومنه قرأ ومن ذلك قرء المرأة فيمن زعم

أنه طهرها، قال يعقوب: وسمعت أبا عمرو الشيباني يقول: الاقراء أن يقرى

الحية سمها، وذلك إنّما تصونه أي تجمعه شهرا فإذا وفي لها شهرا قرأت

ومحت سمها، ولو أنها لدغت شيئا في أقرائها لم يظنه ولم يبل سمّها،

ويقال: قد أقرأ سُمّها إذا اجتمع وقوله: يستنفر قال الجوهري: استنفر الرجل

بثوبه إذا ردّ طرفه بيّن رجليه إلى حجرته واستنفر الكلب بدنه أي: جعله بين

فخذيه، قال الزبرقان بن بدر: تعدو الذباب على من لا كلاب له/ويبقى

مريض المستنفر الحامي، وقال الهروي: هو أن تشد فرجها بخرقة عريضة توثق

طرفها من حقب تشدّه على وسطها بعد أن تحثي كرسفا فيمنع بذلك الدم،

ويحتمل أن يكون مأخوذا من نقر الدابة تشدّه كما يشدّ الثفر تحت الذنب،

ويحتمل أن يكون مأخوذا من الثفر يريد به فرجها وإن كان أصله للسباع فإنه

استعير والله تعالى أعلم، وفي الإلباس أثفر الدابة مثفار يرمى لسرجه (1) إلى

مؤخره، ومن المجاز استثفرت المستحاضة تلجمت، قال ابن عباس: والاستحاضة

هو جريان الدم من الفرج في غير أوانه من عرق يقال له العازل بخلاف

الحيض لخروجه من قعر الرحم.

‌

‌79- باب ما جاء في المستحاضة إذا اختلط عليها الدم فلم تقف على أيام حيضتها

حدثنا محمد بن يحيى ثنا أبو المغيرة ثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة بن

الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استحيضت

أم حبيبة بنت جحش وهي تحت عبد الرحمن بن عوف سبع سنين فشكت

ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه ليست بالحيضة، وإنما هو عرق فإذا

أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلى، قالت عائشة:

فكانت تغتسل لكل صلاة ثم تصلى، وكانت تقعد في مركن لأختها زينب

بنت جحش حتى أنّ حمرة الدم لتلعو الماء ". هذا حديث خرجه الأئمة

الستة (1) ، وفي كتاب الدارقطني وقال الليث بن سعد عن يونس عن الزهري/

عن عمرة عن أم حبيبة: لم يذكر عائشة، ولذلك رواه معاوية بن يحيى عن

ابن شهاب ورواه أبو داود الطيالسي عن ابن أبي ذئب عنه بلفظ: " أن زينب

بنت جحش استحيضت ". ووهم في قوله زينب، ورواه إبراهيم بن نافع وجعفر

ابن برقان عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ورواه سهيل عن الزهري عن

عروة عن أسماء بنت عميس أنها استحيضت وقال الإمام العلامة أبو إسحاق

إبراهيم الحربي الصحيح قول من قال أم حبيب ملاها وأنّ اسمها حبيبة بنت

جحش، ومن قال أم حبيبة (2) أو زينب فقد وهم، والحديث صحيح من

حديث الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة، وكذلك قاله أبو الحسن البغدادي

الحافظ وقبلهما قاله الواقدي: بعضهم يغلط فيروى أنّ المستحاضة حبيبة بنت

جحش ويظن أنّ كنيتها أم حبيبة وهي يعنى المستحاضة حبيبة أم حبيب بنت

جحش، وفي صحيح الإسفراييني: أنّ هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق

فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة واذا أدبرت فاغتسلي ثم صلّى، قالت عائشة

فكانت تغتسل عند كلّ صلاة وكانت تقعد في مركن " كذا أورده من حديث

بشر بن بكر عن الأوزاعي، وقال عقيبه ثنا إسحاق الطحان أنبأ عبد الله بن

يوسف ثنا أهشم بن حميد ثنا النعمان بن المنذر والأوزاعي وأبو معبد عن

الزهري بنحوه، وفي كتاب أبي داود: زاد الأوزاعي في هذا الحديث عن

الزهري بسنده: " استحيضت أم حبيبة بنت جحش وهي تحت عبد الرحمن بن

عوف سبع سنين فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم " إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا

أدبرت فاغتسلي وصلى ". وقال أبو داود: لم يذكر هذا الكلام أحد/من

أصحاب الزهري غير الأوزاعي، وقد رواه عن الزهري عمرو بن الحارث

والليث ويونس وابن أبيِ ذئب ومعمر وإبراهيم بن سعد وسليمان بن كثير وابن

إسحاق وابن عيينة لم يذكروا هذا الكلام، وإّنما هذا لفظ حديث هشام بن

عروة عن أبيه عن عائشة قال: وزاد ابن عيينة فيه أيضا أمرها أن تدع الصلاة

أيّام إقرائها وهو وهم من ابن عينية،، وحديث محمد بن عمرو عن الزهري فيه

شيء من الذي زاد الأوزاعي في حديثه، وتابعه على هذا البيهقي انتهى، وفيما

سقناه من عند أبي عوانة يرد قوله، وذلك أنّ النعمان وأبا معبد وافقا الأوزاعي

وإن لم يسق لفظهما؛ لأن قوله ونحوه ليس صريحا في ذلك فنظرنا فإذا

النسائي ذكر لفظ الهيثم فقال: أخبرني النعمان والأوزاعي وأبو معبد وهو

حفص بن غيلان عن الزهري أخبرني عروة وعمرة عن عائشة

قالت: " استحيضت أم حبيبة بنت جحش امرأة عبد الرحمن وهي أخت زينب

بنت جحش واستفتت النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال لها: إن هذه ليست بالحيضة،

ولكن هذا عرق فإذا أدبرت الحيضة، فاغتسلي وصلى وإذا أدبرت اتركي لها

الصلاة، قالت عائشة: فكانت تغتسل لكل صلاة وتصلي، وكانت تغتسل

أحيانا في مركن في حجرة أختها فتصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فما يمنعها ذلك من

الصلاة " (1) . وخرجه الطحاوي بنحوه وزاد ولكنه عرق متعة إبليس، وروى أبو

داود من حديث عكرمة أن أم حبيبة بنت جحش: " استحيضت فأمرها النبي

عليه السلام أن تنظر أيام إقرائها ثم تغتسل وتصلى فإن رأت شيئا من ذلك/

توضأت وصلت ". قال أبو داود: وقال القاسم بن مبرور: وهو ابن أخت طلحة

ابن عبد الملك الأيلي عن يونس عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة عن أم

حبيبة بشا جحش، وكذلك روى معمر عن الزهري عن عمرة عن عائشة

وربما قال معمر عن عميرة عن أم حبيبة بمعناه، ولذلك رواه إبراهيم بن سعد

وابن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة، وقال ابن عيينة في حديثه: لم

يقل أن النبي عليه السلام أمرها أن تغتسل نا محمد بن إسحاق بن المثنى ثنا

أبي عن زينب عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة: " أنّ أم حبيبة استحيضت

سبع سنين فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة ". ولذلك

رواه الأوزاعي قال فيه: قالت عائشة: " وكانت تغتسل لكل صلاة ". ورواه ابن

إسحاق عن الزهري به: " استحيضت أم حبيبة في عهد النبي عليه السلام فأمرها

بالغسل لكل صلاة ". ورواه أبو داود (1) والطيالسي، ولم أسمعه منه عن

سليمان بن كثير عن الزهري به فقال لها عليه السلام: " اغتسلي لكل صلاة ".

ورواه عبد الصمد عن سليمان قال: " توضئ لكل صلاة ". قال أبو داود: وهذا

وهم من عبد الصمد، والقول قول أبي الوليد، وفي المعرفة قال الليث: لم

يذكر ابن شهاب أنّ النبي أمر أم حبيبة أن تغتسل ولكنه شيء فعلته هي. قال

الشّافعي: ورواه غير الزهري فرفعه ولكنه عن عمرة والزهري أحفظ، وقد روى

فيه شيئا يدل على أن الحديث غلط وهو متروك الصلاة قدر إقرائها وعائشة

تقول: الاقراء طهارة وقد تقدم يعنى هذا عن أحمد من قبل، وقال الحربي:

روى هذا الحديث عن الزهري أحد عشر نفسا وقالوا: ستة أقاويل: الأول: قول

ليث وسليمان بن ليث/عن عروة عن عائشة، والثالث: قول ابن أبي ذئب:

عروة وعميرة، والرابع: قول الأوزاعي عن عمرة عن عائشة، وقد اختلف

أصحاب الأوزاعي، فقال الوليد كما قال: ليث، وقال أبو المغيرة: عروة وعمرة

فقال ابن أبي ذئب، والخامس: قول عمرة عن أم حبيبة، والسادس: قول يونس

ومعاوية عن أم حبيبة وأرسله إبراهيم بن نافع وجعفر، واختلفوا في اسم هذه

المرأة فقال: ليست أم حبيبة، ووافقه الأوزاعي ومعاوية وإبراهيم ويونس، وهؤلاء

وهموا عن الزهري، وقال سفيان حبيبة ووافقه إبراهيم بن سعد وابن أبي ذئب

ومعمر، وهذا هو الصواب هي حبيبة بنت جحش تكنى أم حبيب أخت حمنة

بنت جحش، وكانت ممن أوهم في اسمها عرال عن عروة وقتادة عن عروة

وأبو بكر بن محمد عن عروة عرال وقتادة وهشام، فلم يختلف أصحاب عرال

يزيد بن أبي حبيب وجعفر بن ربيعة (1) أنهما قالا: أم حبيبة، وكذا قاله قتادة،

فأما هشام فقال: شعيب وحماد عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أنها رأت

زينب بنت جحش التي كانت تحت ابن عوف وزينب لم تكن تحته إنّما كانت

تحت النبي صلى الله عليه وسلم ولم تستحاض، وقال ابن جريج عن هشام عن أبيه عن عائشة

عن زينب أنها رأت زينب بنت جحش مثل قول شعيب، وحماد زاد عن

عائشة، وقال المفضل عن هشام عن أبيه عن زينب عن أمها: أنّها رأت أم

حبيب بنت/جحش فزاد عن أنّها وأصاب في قوله أم حبيب، ورواه يزيد بن

حماد عن أبي بكر بن محمد عن عمرة فقال: أنّ أبي حازم عن أم حبيبة بنت

جحش، فأوهم أيضا وقال بكر بن نفير: عن أم حبيب فأصاب ووافقه ابن عمر

وعكرمة اللهم إلا أن تكون أم حبيبة وأم حبيب كان عندهم سواء، والصواب

من هذا كلّه قول من قال أم حبيب وهي زينب وحمنة المستحاضة أيضا إلا أن

أم حبيب حبيبة كانت لها أيّام معروفة، وحمنة ليست أيّامها أو اختلفت عليها،

وفي السنن للبيهقي عن عكرمة عن أم حبيبة أنها كانت تستحاض وكان

زوجها يغشاها، وعنه حمنة أنّها كانت مستحاضة وكانت زوجها يجامعها،

ويذكر عن ابن عباس أنه أباح وطئها وهو قول ابن المسيب أو الحسن وعطاء

وسعيد بن جبير وغيرهم، وقال عبد الله: سئل أبي عن وطئ المستحاضة فقال:

ثنا وكيع عن سفيان عن غيلان.

‌

‌80 - باب ما جاء في البكر أن إذا ابتدأت مستحاضة وكان لها أيام حيض ونسيتها

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يزيد بن هارون أنبأ شريك عن عبد الله بن

محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمّه عن عمران بن

طلحة عن أمه حمنة بنت جحش أنها استحيضت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إنى استحضت حيضة بكرة شديدة قال لها:

أحشى كرسفا قالت له إنّه أشدّ من ذلك إنّي أثج ثجا قال: تلجمي وتحيضي

في كل شهر في علم الله ستة أيام وسبعة أيام ثم اغتسلي غسلا فصلى

وصومي ثلاثة وعشرين أو أربعة وعشرين وأخرّى الظهر وقدمي العصر واغتسلي

لهما غسلا، وأخرى المغرب وعجلي العشاء واغتسلي لهما غسلا وهذا أحب

الأمرين/إلي " (1) . هذا حديث لما رواه أبو داود عن زهير بن محمد بن أبي

سمينة وغيرهما نا عبد الملك بن عمر وعن ابن عقيل بلفظ: " أو أربعا وعشرين

وأيامها وصومي فإنّ ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض

النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهنّ وإن قويته على أن تؤخِّري

الظهر وتعجلي العصر فتغتسلي فتجمعين الصلاتين الظهر والعصر وتؤخرين

المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين وتغتسلين مع الفجر

فافعلي وصومي إن قدرت على ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أعجب

الأمرين إلي " (2) . قال: وروى هذا الحديث عمرو بن ثابت عن ابن عقيل

قال: قالت حمنة: فقلت: هذا أعجب الأمرين. أبي: لم يجعله قول النبي عليه

السلام، وسمعت أحمد بن حنبل يقول: في الحيض حديث ثالث في نفسي

منه شيء يعني هذا، قال أبو داود وعمرو بن ثابت بن أمضى: حبيب غيّر لغته

وابن عقيل ضعيف أنبأ أحمد بن صالح عن عتبة بن صالح عن عتبة بن سعد

عن يونس عن الزهري عن عمرة عن أم حبيبة هذا الحديث وهي حمنة، وعن

زياد بن أيوب عن هشام عن ابن بشر عن عكرمة أن أم حبيبة استحيضت

بنحوه، ولما رواه أبو عيسى (1) عن ابن بشار عن العقدي قال فيه حسن

صحيح، قال: ورواه عبيد الله بن عمرو البرقي وابن جريج وشريك وابن عقيل

إلا أن ابن جريج كان يقول: عمر بن طلحة والصحيح عمران، وسألت

محمدا عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن، وهكذا قال أحمد بن

حنبل: هو حديث حسن صحيح وهو معارض لما ذكرناه قبل، وفي العلل: قال

محمد إلا أنّ/إبراهيم بن محمد بن طلحة قديم ولا أدرى سمع منه ابن عقيل

أم لا، وسئل عنه الرازي ووهنه ولم يقو إسناده وخرجه الحاكم من حديث

عبيد الله البرقي وفيه: " صبي إذا رأيت أنّك قد طهرت واسعات تصل ثلاثا

وعشرين ليلة وأيامها وصومي " وفيه قال عليه السلام: " وهذا أعجب الأمرين

إلي ". ثم قال قد اتفق الشيخان على إخراج حديث المستحاضة عن عائشة

وليس فيه هذه الألفاظ التي في حديث حمنة رواية ابن عقيل، وهو من

أشراف قريش وأكثرهم رواية غير أنهما لم يحتجا به وشواهده حديث الشعبي

عن قمير عن عائشة، وحديث أبي عقيل عن لهيعة عنهما وذكرها في هذا

الموضع، وخرجه أبو الحسن الطوسي في أحداثه من حديث شريك وقال فيه:

حسن صحيح، وقال أبو جعفر في المشكل: هو من أحسن الأحاديث المروية

في هذا، وصححه أيضا أبو محمد الإشبيلي، وقال الخطابي: وهو قول بعض

العلماء القول بهذا الحديث؛ لأن ابن عقيل راويه ليس بذاك، وقال أبو بكر

البيهقي: تفرد به ابن عقيل وهو مختلف في الاحتجاج به، وقال ابن مندة:

وحديث حمنة تحيض في علم الله ستا أو سبعا لا يصح عندهم من وجه من

الوجوه؛ لأنه من رواية ابن عقيل، وقد أجمعوا على ترك حديثه. انتهى كلامه

وفيه نظر؛ لأن الترمذي ذكر أن الحميدي وأحمد وإسحاق كانوا يحتجون

بحديثه، وأي إجماع مع مخالفتهم، وقد أسلفنا قول البخاري وغيره في

تصحيح حديث مع تفرده به، وليس لقائل أن يقول كيف يحتج به أحمد وقد

قال إن في قلبه من حديثه شيء؛ لأنه لم يرد الاختلاف في الحكم إلا النظر

في/الإسناد قاله ابن عبد البر، وأمّا قول البخاري إبراهيم بن محمد قديم ولا

أدرى سمع منه ابن عقيل أم لا ففيه نظر؛ لأن ابن عقيل روى عن جماعة من

الصحابة، وتوفي سنة خمس وأربعين ومائة بعد سن عاليه، وإبراهيم توفي سنة

ست عشرة ومائة فيما حكاه غير واحد منهم علي ابن المديني وأبو عبيد بن

سلام وخليفة بن خياط فتبيّن ومالها ما ترى من العرب التسرع للرواية لا سيما

وبلدهما المدينة يجمهما والبخاري لم يقل لم يسمع منه خبرها إنما هو استبعاد

تفرد به ما ذكرنا، وأما قول أبي عمر بن عبد البر والأحاديث في إيجاب

الغسل على المستحاضة لكل صلاة، وفي الجمع بين الصلاتين وفي الوضوء

لكل صلاة مضطربة كلها فليس بشيء؛ لأن اضطراباتهما لا يضرّها لصحة

سندها، والحديث إذا صح من طريق لا يؤثر في صحته اختلاف لفظ من

طريق أخرى غير صحيحة، بل يكون الحكم للصحيحة على غيرها والله تعالى

أعلم، وأما قول علي بن المديني حمنة بنت جحش هي أم حبيبة تكنى بذلك

حكاه عنه عمرو بن سعيد الدارمي تابعه عنه أكثرهم بقوله: أحفظ أربع نسوه

في هذا من الزهري، وقد ركن النبي صلى الله عليه وسلم يتبين من نسائه أم حبيبة وزينب

بنت جحش وتبين من تنبه زينب أم سلمة وحبيبة بنت أم حبيبة فقد خالفهما

يحيى بن معين فزعم: أن المستحاضة المكناه أم حبيبة بنت جحش ليست

بحمنة، وهذا عن الواقدي أنّ من قال: هذا غلط، ولذا قاله: أبو عمرو، وأما

قول البيهقي: وحديث ابن عقيل يدلّ أنّها غير أم حبيبة وكان ابن عيينة ربما

قال في حديث عائشة حبيبة بنت جحش، وهو خطأ إنما هي أم حبيبة لذلك

قاله أصحاب/الزهري سواه فكذلك أيضا لما قدمناه من كلام الحربي وغيره،

وأنّ الصواب ما خطأه هنا، وقد ذكر الحميدي عنه، وكذا قاله الطبراني في

المعجم الكبير، وحمنة هذه كانت تحت طلحة بن عبيد الله وأنها ولدت له

محمدا وعمران قاله الزبير بن بكار، وليست أخت أم حبيبة قاله الحاكم في

الإكليل، وبنحوه ذكره شيبان في كتاب الطبقات وأحمد بن يحيى البلاذري

وابن سعد والكلبي وأبو عبيد في كتاب النسب وغيرهم، وهو مما يصح قول

ابن عقيل عن أمه حمنة، وأمّا قول العسكري حمنة بنت جحش هي أم حبيبة

وأخت زينب بنت جحش كانت تحت ابن عوف وأنّها هي التي استحيضت

وأصحاب الحديث على أنّ حمنة هي التي استحيضت وهي أم حبيبة فيردّه ما

حكاه عن الجمحي وهي وإن تعمّدت وما أسلفناه والله تعالى أعلم، قال

الشّافعي: وإن روى في المستحاضة حديث مُعلق فحديث حمنة بيّن أنه اختيار

وأنّ غيره يجري منه، وفي باب الاستحاضة أحاديث: من ذلك حديث جابر

ابن عبد الله: " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بالوضوء عند كل صلاة ". قال أبو

القاسم في الأوسط (1) : لم يروه عن أبي أيوب الإفريقي يعنى عن ابن عقيل

إلا أبو يوسف القاضي، وحديث الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن

جدّه قال النبي صلى الله عليه وسلم " المستحاضة تغتسل من قرء إلى قرء ". قال: لم يروه عن

الأوزاعي إلا مسلمة بن كلثوم تفرد به عبد بن جياد، وحديث فاطمة بنت

قيس قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المستحاضة/فقال: " تعتد أيام أقرائها

ثم تغتسل لكل طهر ثم تحشى وتكلئ " (2) . قال: لم يروه عن ابن جريج يعنى

عن ابن الزبير عن جابر عنها إلا جعفر بن سليمان وقال: وهي فاطمة بنت أبي

حبيش قيس، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: ليس هذا بشيء، وقال البيهقي: لا

يقوم عليه الحجة، وتقدّم حديث عائشة أنّ فاطمة جاءت إليها، وقال فيه أبو

عبد الله: حديث صحيح ولم يخرجاه، وحديث سودة بنت زمعة قال رسول

الله صلى الله عليه وسلم " المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تجلس فيها ثم

تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ لكل صلاة " (1) قال: لم يروه عن الحكم يعنى

ابن عيينة عن أبي جعفر عنها إلا العلاء بن المسيب، ولا عن العلاء إلا حفص

بن غياث تفرد به الحسن بن عيسى، وحديث أسماء جاءت جارية إلى رسول

الله صلى الله عليه وسلم فقالت: " اشتكيت من حيض. قال: كيف؟ قالت: يأخذني فإذا

تطهرت منها عاودتني قال: إذا رأيت ذلك فامكثي ثلاثا " (2) . ذكره البيهقي من

حديث حرام بن عثمان عن ابن جابر عن أبيه وضعفه بحرام، قال الشّافعي:

الحديث عن حرام هو حديث لا يصح، وفي الاستذكار: لا يوجد إلا بهذا

الإسناد، وحرام متروك الحديث مجمع على طرحه، وفي رواية أبي بكر بنت

الجهم المالكي: جعله من مسند جابر بن عبد الله، وحديث زينب بنت أم

سلمة " أنّ امرأة كانت تهراق الدم وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف أن

رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي " خرجه أبو داود (3)

عن أبي معمر عن عبد الوارث عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن

أبي سلمة قال: أخبرتني زينب قال البيهقي خالفه/يعني جسنا هشام

الدستوائي، فأرسله عن يحيى فجعل المستحاضة زينب، وأنّها كانت تعتكف

مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي تهريق الدم، قال: ويروى من وجه آخر عن عكرمة

بخلاف هذا أنّ أمّ حبيبة وهو منقطع، وقال الرازي: وقال المعلم عن أبي

سلمة: أخبرتني زينب بنت أم سلمة أنّ امرأة وهو مرسل، وفي المصنف: ثنا

عبدة عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة أنّ امرأة وهو مرسل، وفي

المصنف ثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة قالت: رأيت ابنة

جحش، وكانت مستحاضة تخرج من المركن والدّم عاليه ثم تصلى، وحديث

زينب بنت جحش أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أنّها مستحاضة فقال: " تجلس أيّام

أقرائها وتغتسل وتصليها جميعا وتغتسل للفجر ". رواه النسائي (1) عن سويد عن

ابن المبارك عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها، ولما ذكره

البيهقي أعلّه بامتناع عبد الرحمن من رفعه؛ وذلك أنه قيل له عن النبي عليه

السلام قال: لا أحدثك عن النبي عليه السلام بشيء قاله النضر بن شميل

وغيره عن شعبة انتهى، وحديث النسائي المذكور يقضى على قوله، وأمّا امتناع

عبد الرحمن من رفعه؛ فلأنّه سمع فأمرت فيما بقى له بأن يقول: فأمرها النبي

عليه السلام؛ لأنّ اللفظ الأول ليس بصريح في النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل هو

مسند بطريق اجتهادي فليس له أن ينقله إلى ما هو صريح، ولا يلزم من

امتناعه من صريح النسبة إلى الشيء أن لا يكون مرفوعا على ما هو معروف

من أنّ هذه الصيغة مرفوعة، وفي صحيح البخاري (2) ما يوضحه عن عائشة أن

النبي صلى الله عليه وسلم " اعتكف واعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم فرّبما

وضعت الطست تحتها من الدم ". وكلام أبي داود/الكافة كما نقله الآحاد

العدول، ولا مخالف فيه إلا طوائف من الخوارج يرون على الحائض الصلاة،

وأمّا علماء السلف والخلف قاطبة بالأمصار: فكلّهم على أن الحائض لا تصلّى

ولا تقضى الصلاة أيام حيضها إلا أنّ من السلف من كان يأمر الحائض بأن

تتوضأ عند وقت الصلاة وتذكر الله تعالى، ولتستقبل القبلة ذاكرة لله جالسه

روى ذلك عن عقبة بن عامر، وقال: كان ذلك من هدى نساء المسلمين في

حيضهن، وقال عبد الرزاق: قال: نعم بلغني أنّ الحائض كانت تؤمر بذلك

عند كل وقت صلاة، وابن جريح عن عطاء لم يبلغن ذلك وإنه لحسن، قال

ابن عمرو: وهو متروك عند جماعة الفقهاء بل يكرهونه، قال أبو قلابة: سألنا

عنه فلم نجد له أصلا، وقال سعيد بن عبد العزيز: ما نعرفه، وإنا لنكرهه. قوله:

فاغسل عنك الدم: هو أن تغتسل عند أدبار حيضها وإقبال استحاضتها كما

تغتسل الحائض عند رؤية كليهما؛ لأنّ المستحاضة طاهرة ودمها دم عرق كدم

الجرح السائل، وهذا إنّما يكون في امرأة تعرف دم حيضها من دم استحاضتها،

قال أبو عمرو: وكان مالك يستحب لها الوضوء لكل صلاة ولا يوجبه عليها

كما لا يوجبه من سلس البول، وممن أوجبه الثوري وأبو حنيفة وأصحابه

والأوزاعي (1) وهؤلاء كلّهم ومالك منهم لا يرون عليها غسلا غير مرّة واحدة

عند إدبار حيضها وإقبال استحاضتها ثم تغسل عنها الدم وتصلى ولا تتوضأ إلا

عند الحدث عن مالك وهو قول عكرمة وأيوب، وكذلك التي تقعد أيامها

المعروفة ثم تستطهر عند مالك ولا تستطهر عند غيره تغتسل أيضا عند أيامها

واستطهارها،/ولا شيء عليها إلا أن تحدث حدثا يوجب الغسل، وأمّا عند

الشافعي وأبي حنيفة والثوري ومن ذكرنا معهم: فتتوضأ لكل صلاة على

حسب ما ذكرنا، وذهبت طائفة من العلماء: إلى أن الغسل لكل صلاة واجب

على المستحاضة للأحاديث السابقة؛ ولأنه لا يأتي عليها وقت صلاة إلا وهي

فيه شاكة هل هي حائض أو طاهر، مستحاضة أو هل طهرت في ذلك الوقت

بانقطاع دم حيضها أم لا فواجب عليها الغسل للصلاة، وهذا أيضا عن علي

وابن عبّاس وابن الزبير وسعيد بن جبير وهو قول ابن علية، وقال آخرون:

عليها أن تجمع بين كلّ صلاتين كما تقدم، وروى ذلك عن ابن عباس وعلي

وهو قول النخعي وعبيد الله بن شدّاد، وقال آخرون: تغتسل كل يوم مرة في

أي وقت شاءت من النهار أسنها، رواه معقل الخثعمي عن علي، وقال آخرون:

تغتسل من طهر، رواه مالك في الموطأ عن ابن المسيب، وكان مالك يقول: ما

أرى الذي حدثنى به من طهر أنّ طهر الآخر وهم، قال الخطابي: ما أحسن ما

قال مالك ولا أعلمه قولا لأحد (2) من الفقهاء وإنما هو من طهر إلى طهر،

وفيه نظر لما قال أبو عمر ليس لوهم؛ لأنه صحيح عن سعيد معروف من

مذهبه رواه عند جماعة، وهو قول سالم وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري

وروى مثله عن ابن عمرو أنس ورواه عن عائشة، وقد روى سعيد بن المسيب

في ذلك مثل قول مالك والفقهاء.

‌

‌81- باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب

حدثنا محمد بن بشار، ثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدى قالا:

ثنا/سفيان عن ثابت بن هرمز أبي المقدام عن عدىّ بن دينار عن أم قيس بنت

محصن قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب قال:

" اغسليه بالماء والسدر وحكيه ولو بضلع "(1) . هذا حديث خرجه أبو حاتم في

صحيحه عن محمد بن عمر الحمداني عنه، وقال: قوله عليه السلام: " اغسليه

بالماء " أمر فرضي، وذكر السدر والحك بالضلع أمر ندب وإرشاد، وقال أبو

الحسن ابن القطان: وهو حديث في غاية الصحة، وعاب على أبي مُحمد

قوله: الأحاديث الصحاح ليس فيها ذكر الضلع والسدر، قال: وهو قد يفهم

منه أنّ حديث أم قيس هذا يروى على وجهين: أحدهما: فيه ذكر الضلع

والسدر، والآخر: لا يذكر ذلك فيه وهي الطرق الصحيحة، والوجه الآخر: أنّ

الأحاديث الصحاح من غير روايتها ليس منها ذلك، فلو كان الأول كان مال

الحديث بالاضطراب وترجيح أحد روايته على الأخرى وإذ كان الوجه الثاني

فذلك لا يكون تضعيفا له إذا صح طريقه فاعلم إلا أن إنه إنما يعني هذا الوجه

أعني: أنّ غيره من الأحاديث كحديث أسماء ليس فيه ذلك، وحديث أم

قيس المذكور مثبت اللفظ صحيح الإسناد، ولا أعلم له علّة، والعجب أنه أورد

قبله حديث ابن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر، وهو عنى ما أنكر عليه زوجها

هشام فلم يقل أبو محمد فيه شيئا بل سكت عنه، ثم ذكر هذا بعده، وهو

أحق بأن يصحح فلم يبال: وقال فيه: ما ذكرناه والله تعالى أعلم، ولما ذكره

عبد الحق في الكبير أتبعه عدي: لا أعلم روى عنه إلا ثابت، وقد وثقة

النسائي فكان يلزم أبا الحسن ألا يصححه كما فعل في حديث عمرو بن

نجدان ونظائره لكونهم لم يرو عنهم/إلا واحد، وإن كان قد وثّق كما سبق،

والله أعلم، ولفظ العسكري في كتاب الصحابة حليه بضلع واسقيه ماء

وسدر "، وفي لفظ: قال عبد الرحمن- يعني ابن مهدي- الحل مثل الغسل.

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو خالد الأحمر عن هشام بن عروة عن

فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن

دم الحيض يكون في الثوب قال: " اقرضيه واغسليه وصلى فيه "(1) . هذا حديث

خرجه الأئمة الستة في كتبهم، ولفظ البخاري سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت:

يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيض كيف تصنع؟

قال: " إذا أصاب إحداكن الدم من الحيض فلتقرضه ثم لتنضحه ثم لتصل

فيه " (2) . ولفظ مسلم (3) " يصيب ثوبها من دم الحيضة قال: تحته ثم لتقرضه

بالماء ثم تصلي فيه "، وفي لفظ لأبي داود (4) : من حديث محمد بن إسحاق

تصلى فيه: " قال: تنظر: فإن رأت فيه دما فلتقرضه بشيء من ماء، ولتنضح ما

لم ير ولتصلي فيه ". وفي لفظ حبيبة: " ثم اقرضيه بالماء ثم انضحيه "، وزعم في

الفرد أنه حديث تفرد به أهل المدينة، وفي لفظ الترمذي (5) : " اقرضيه بماء ثم

رشيه " ولفظ ابن خزيمة (6) : " كيف تصنع بثيابها التي كانت تلبس، يقال: إن

رأيت منها شيئا فلتحكه ثم لتقرضه شيء من ماء، وتنضح في سائر الثوب ماء

وتصلي فيه "، وفي لفظ: إن رأيت فيه ماء فحكِّيه "، وفي لفظ: " ثم رشي

وصلى فيه "، وفي لفظ: " تنضحيه وتصلى فيه "، ولفظ أبي نعيم: " لتحكه ثم

لتقرضه بالماء، ثم لتنضحه، ثم لتقرضه بالماء، ثم تنضحه، ثم لتصلى فيه " (1) .

حدثنا حرملة بن يحيى، ثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث/عن

عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: " إن

كانت إحدانا لتحيض ثم لتقرض الدم من ثوبها عند طهرها فتغتسله وتنضح

على سائره ثم تصلى فيه ". هذا حديث تفرد ابن ماجة (2) به موقوفا وإسناده

صحيح، وفي الصحيحين (3) : " ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإن

أصابه شيء من دم بلّته بريقها ثم تضعه بظفرها "، وفي كتاب أبي داود (4)

بسند فيه ضعف: يغسله فإن لم يذهب أثره فليقرضه بشيء من صفرة قالت:

كنت أحيض عند النبي ثلاث حيضات جميعا لا أغسل لي ثوبا ". ورواه

الدارمي في مسنده بسند جيّد، وفي لفظ لأبي داود: " أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكساء

فلبسه، ثم خرج يصلي الغداة، ثم جلس: فقال رجل: يا رسول الله هذه لمعة

من الدم، فقبض إلى يأتليها فبعث بها إلي مصروره في يد الغلام، فقال:

اغسلي هذه وأجفّيها ثم أرسلي بها إلي "، فقلت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف

النهار وهي عليه " (5) . وحديث أبي هريرة: أنّ خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم

فقالت: يا رسول الله: ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، قال: " فإذا

طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلى فيه، قالت يا رسول الله: إن لم يخرج

أثره؟ قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره ". ورواه الإمام أحمد (1) ، وفي تاريخ

ابن أبي خيثمة في الأوسط: ثنا أبو داود وثنا علي بن ثابت عن الوازع بن

نافع عن ابن سلمة عن خولة بنت يسار قالت: قلت: يا رسول الله، ست

جعله من مسنده، وفي كتاب الطبراني عن يحيى بن إسحاق عن عثمان بن

أبي شيبة ثنا علي بن ثابت الجوري عن الوازع عن أبي سلمة/عن خولة بنت

حكيم فذكره والله أعلم، والوازع تركه جماعة منهم النسائي، وحديث امرأة

من غفار قالت: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقيبة رحله قالت: فوالله لتركب

رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الصبح فأناخ ونزلت عن حقيبة رحله، وإذا بها دم منى،

وكانت أول حيضة حضتها قالت: فتقبضت إلى الناقة أو استحييت، فلما

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ورأى الدم قال: مالك لعلك نفست، قلت: نعم.

قال: " فأصلحي من نفسك ثم خذي إناء من ماء واطرحي فيه ملحا، ثم

اغسلي ما أصاب الحيضة من الدم، ثم عودي لمركبك ". قالت: فلما أفتح

رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر رضخ لنا من الفئ، قالت: وكانت لا تطهر إلا جعلت

في طهورها ملحا، وأوجبت به أن يجعل في غسلها حتى ماتت " (2) . أنبأ به

أبو الحسن بن الصلاح رحمه الله تعالى بقراءتي عليه، ثم الحافظ أبو علي

البكري، أنبأ أبو عبيد الله محمد بن محمد بن عاصم أنبأ الشيوخ أبو طاهر

روح وأبو الفضل بن عباس أنبأ أبو الرجاء الداري وأبو سعيد محمد بن

عبد الواحد قالوا: أنبأ الحافظ أبو زكريا يحيى بن عبد الوهاب بن مندة-

رحمه الله تعالى- بجميع كتاب المردفين، قال: أنبأ أبو الحسن على بن محمد

ابن على بن محمد السيرافي ثنا القاضي أبو عبد الله أحمد بن إسحاق بن

حرمان النهاوندي ثنا محمد بن عبد الرزاق، نا سليمان ثنا محمد بن عمرو

الرازي ثنا سلمة- يعني ابن فضيل- ثنا محمد يعنى ابن إسحاق عن سليمان

ابن سحيم عن آمنة بنت أبي الصلت عنها، قال ابن منده: وأنبأ محمد بن

أحمد بن محمد بن عبد الرحيم أنبأ عبد الله بن محمد المقري ثنا ابن أبي

عاصم، ثنا أحمد بن محمد بن مبارك/ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا أبي

ثنا ابن إسحاق عن سليمان بن سحيم عن آمنة بنت أبي الصلت الغفارية

قالت: أتيت النبي عليه السلام في نسوة من بنى غفار فقلنا: يا رسول الله قد

أردنا أن نخرج معك إلى وجهك هذا، وهو يسير إلى خيبر. فنداوي الجرحى

ونعين المسلمين ما استطعنا فقال: " على بركة الله " فخرجنا معه، وكنت جارية

حديثة السنن، فأردفني عليه السلام على حقيبة راحلته "، واعترض ابن القطّان

على سكوت أبي محمد عنه وإبرازه من إسناده منه بقوله، ولم يتقدّم له فيها

شيء ولا يعرف لها غير هذا، ولا هي مذكورة في غيره، وزعم بعضهم: أنها

آمنة بنت الحكم كان الحكم اسم لأبي الصلت، وأنها أم سليمان كذا قاله أبو

الوليد بن الفرض في كتابه، ولم يحصل بهذا كله في حدّ من يحتج برواية،

وضبط اسمها آمنة بألف مطولة قبلها همزة مفتوحة وميم مكسورة بعدها نون،

وكذا وقع ذكرها في سير ابن إسحاق وكتاب أبي داود، وخالف في ضبط

اسمها أبو بكر بن ثابت فقال في كتابه التلخيص، باب الفرق بالتذكير

والتأنيث مع الاتفاق في الحروف، فذكر في هذا الباب: أمية بن أبي الصلت

الشاعر وآمنة بنت أبي الصلت هذه، وروى حديثها المذكور من عند ابن

إسحاق، ثم من طريق الواقدي بزيادة أم علي بن أبي الحكم في نفس الإسناد

بين سليمان بن سحيم وأمية المذكورة، ثم جعله من روايتها عن النبي ولم

يذكر الجارية إلا أنها صاحبة القصة فكان أمية على رواية الواقدي صحابية،

وشيء من هذا لم يثبت، ولو جهدت جهدك لم تجد فيه إلا ما قلناه من أنّها

مجهولة، وكذلك الغفارية المذكورة ليس ينبغي أن يقبل قولها عن نفسها أنها

صحابية، كما لا تقبل قول أحد عن/نفسه أنه ثقة والله تعالى أعلم. انتهى

كلامه وفيه نظر من وجوه: الأوّل: قوله: ولا يعرف لها غير هذا، ولا أنها

مذكورة في غيره وليس كذلك؛ لأنّ ابن عبد البر ذكر أنّ لها حديثا عن النبي

صلى الله عليه وسلم غير هذا في القدر رواه عنها ابنها سليمان، الثاني قوله: أنّها مجهولة،

مردود بأمرين: الأوّل: برواية اثنين عنها، سليمان ابنها، وأمّ علي الثاني: كونها

صحابية (1) معروفة بالصحبة، قال النسوي: أمية بنت قيس أبي الصلت الغفارية

لها صحبة، وهي ممن بايعت النبي- عليه الصلاة والسلام، وكذا ذكرها

البلاذري في تاريخه وابن حبان والدارمي في أنسابه، ولما ذكرها ابن سعد في

الطبقات الكبرى، قال: أسلمت وبايعت بعد الهجرة، وشهدت مع النبي-

عليه الصلاة والسلام خيبر، وزاد في حديثها بعد قولها: وصح لنا من الفئ

ولم يسهم لنا وأخذ هذه القلادة التي في عنقي وأعطانيها وعلقها بيده في

عنقي، فوالله لا تفارقني أبدا، فكانت في عنقها حتى ماتت وأوصت أن تدفن

معها.

الثالث: قوله: اسمها كذلك وقع في سير ابن إسحاق، والذي رأيت في

السير بخط عبد الله بن ربيع الحافظ شيخ أبي محمد بن حرام مضبوطا بياء

مثناة من تحت، وقد كتب أحمد بن دراح العطلى في الحاشية عن آمنة- يعني

بنون- وفي نسخة أخرى بخطه أمية بن أبي الصلت من غير تسمية، وكذا هو

في نسخة أخرى مغربية جيّدة الضبط قديمة بياء مثناة من تحت، وكذا هو في

كتاب الإكليل لأبي عبد الله الحاكم النسخة التي عليها خطّه وقرأها عليه

البيهقي وغيره من العلماء، الرابع: قوله في الغفارية إنّها مجهولة لا يقبل قولها

عن نفسها غير جيد؛ لأنها صحابية معروفة الصحابة، والاسم سماها السهيلي

ليلى،/قال: ويقال: هي امرأة أبي ذر فلئن كانت ليلى فقد روى عنها غير آمنة

وهو برئ من القسم الثعلبي فيما ذكره أحمد بن أبي خيثمة في تاريخه وأبو

القاسم في معجمه الكبير، وقال أبو حاتم البستي في كتاب الصحابة: وشرطه

ذكر من روى دون غيرهم ليلى الغفارية كانت تغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ولما

ذكرها أبو عمر في استيعابه بنحوه زاد راويا آخر وهو محمد بن القاسم

الطائي، وذكر لها حديث غير المذكور، وهو قول النبي- عليه الصلاة

والسلام- لعائشة: " هذا علي بن أبي طالب أوّل النّاس إيمانا " ولئن كانت امرأة

أبي ذر، فلا حاجة لنا إلى تعريفها لشهرتها الخامس: ترك إعلاله الحديث

بدخلو على بين سليمان وأمه إذ هي مجهولة العين والحالة، وأظنّه إنما ترك ذاك

لكونه جاء على لسان بن أبي سيرة وهو ممن لا يعتمد على قوله ولو كان ثقة

لكان إعلاله الحديث بهذه العلّة حسن، وليس لقائل أن يقول سليمان ثقة

مجمع عليه، وروى عن أمه وليس مدلسا فلا اعتبار ممن أدخل بينهما راويا

لاحتمال أن تكون ماتت وهو صغير كما جرى (1) لأبي عبيدة بن عبد الله

وغيره، أو يكون سمع منها ولم يسمع هذا بعينه فسمعه عنها هذا إذا صرّح

بالسماع منها، وهنا فلم يصرح به والله تعالى أعلم، السادس: قوله أنّ الغفارية

صاحبة القصة، وقد قدمنا عن ابن مندة أنها هي صاحبتها لا غيرها وهذا كلّه

مشيا على مذهبه، وما استلزمه وإلا فلنحن في غنية عن هذا جميعه؛ لأنّ من

كان مذكورا في كتب الصحابة كفينا مؤنته سواء شهد له التابعي بالصحبة أو

لم يشهد له، وسواء روى عنه واحد أو أكثر، هذا هو المعمول عليه والجاري،/

وأمّا إعراض المنذري عن كلّ من تقدّم ذكره وتضعفيه لحديث محمد بن

إسحاق فغير حسن؛ لأنه ممن لا يضعف به الأحاديث لا سيّما هو فإنّه فعل

ذلك في غير حديث صححه أو سكت عنه، وهو من روايته وأحيانا ينبّه عليه

فما أدرى ما يوجب ذاك وليس بقائل أن يقول العلة بصحته بما عضده من

متابعات وشواهد؛ لأنّه لم يقل ذلك ولو قاله ما قبل منه إلا بإبرازه ذكر ذاك

لكي يعلم هل المتابع أهل لذلك أم لا، هذا هو الاصطلاح ولسنا من يحسن

الظن به أو الحرص في إبرازه ولا صدوره والله تعالى أعلم، وحديث الحسن

عن أبيه عن أم سلمة: " أنّ إحداهن يتبعها القطرة من الدم فإذا أصاب إحداكن

ذلك فلتنفثه برقيها ". رواه الدارمي (2) من حديث أبي بكر الهذلي وهو ضعيف

وفي الأوسط (3) لأبي القاسم من حديثه عن أحمد بن زهير ثنا علي بن

السكن ثنا محمد بن ربيعة العلائي ثنا المنهال بن خليفة عن خالد بن سلمة

عن مجاهد عنها قالت: " كانت إحدانا تحيض في الثوب وإذا كان يوم طهرها

غسلت ما أصابه ثم صلت فيه، وإنّ إحداكن اليوم تفرغ خادمها فتغسل ثوبها

يوم طهرها ". لم يروه عن مجاهد إلا خالد تفرد به المنهال، ورواه ابن خزيمة

في صحيحه عن أحمد بن أبي شريح الرازي أنبأ ابن أحمد ثنا المنهال بلفظ،

وقيل لهما: " كيف كنتن تضعن ثيابكن إذا أطمثت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم

قالت: " إنّ كنا لنطمث في ثيابنا أو في دروعنا فما نغتسل منه لا أثر ما أصابه

الدم " الحديث. غريبه، قوله: تضلع بضاد معجمة، قال ابن الأعرابي: الضلع

العود هاهنا، وقال الأزهري: الأصل ضلع الجنب، ويقال للعود الذي فيه عرض

واعوجاج ضلع شبيها / بالضلع، وفي ديوان الأدب: في باب فعل بكسر بالفاء

وفتح العين الضلع واحد الأضلاع والضلع أيضا الجبيل (1) المنفرد، وأنبأ ابن

سيده فقال: هو الجبيل الصغير الذي ليس بالطويل: وقيل: هو جبل مسروق

طويل وقيل: هو الحبل مشد وأمّا قول القشيري في روايتنا يخطئ من جهة

ابن حيوة عن النسائي بصلع بالصاد المهملة، وفي الحاشية: الصلع بالصاد

المهملة المجرد وقع في مواضع بصاد معجمة ولعلّه تصحيف؛ لأنه لا معنى

يقتضى تخصيص الضلع وأمّا الحجر فيحتمل أن يحمل ذكره على غلبة الوجود

واستعماله في الحك فيشبه أن يكون وهما انتهى ما ذكرنا قبل يوضح ذلك،

ويبين أنّه غير مصحف والتصحيف ما أجده وبخط غير معروف ولعلّه إن صحّ

كون الصلع بضم الصاد المهملة، وذلك أنّ أبا نصر حكى في صحاحه

والصلاع بالضم والتشديد العريض من الصخرة الواحدة، وكذلك الصلع لأنه

مقصود منه، وقال الأصمعي: الصلع الذي لا ينبت وأصله من صلع الرأس،

وكذا ذكره ابن سيدة في محكمه، وفي الجامع: والضلع الحجر والذي في

الحديث رقاع يصلح، قيل: هو الحجر، وقيل: هو الأرض التي لا تنبت فتعيّن

أن المرتع للكاتب ما فسر به هذا الحديث هنا فيوهمه هناك أيضا، وليس

صحيحا؛ لأنّ عامة الأصول إنما فيها ضلع بالمعجمة كما سبق فإنه ليس بالضلع

الذي هو العظم والله تعالى أعلم أما قوله اقرضيه، قال أبو موسى المديني-

رحمه الله تعالى- يعني ادلكيه بأطراف أصابعك وأظفارك مع صب الماء حتى

يذهب أثره وقرضه إذا قبضته بإصبعك على جلده ولحمه فأملنه وقصوصه

شتمته وتناولته باللسان، وقال المرى: سألته امرأة عن دم الحيض قرصة بالماء

أي/قطعة، قال المنذري: وقد روى مخففا ومثلا ومعناهما واحد قوله حبسته

بتاء مثناه من فوق معنى الحك والقشر والحيض أصله عند اللغويين السيلان،

يقال: حاض الوادي إذا سال، قال الأزهري: وغيره الحيض جريان دم المرأة في

أوقات معلومة مرضية رحم المرأة بعد بلوغها، ومخرجه عقب الدم، يقال:

حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا ومحاضا: فهي حائض كذا ذكره أبو

العباس في صحيحه وفي الصحاح: يالها قال الشاعر:

* كحائضة يرى بها غير طاهر *

وفي كتاب السبكي عن كتاب الراعي: هو اجتماع فرج المرأة، وفي شرح

الصحيح الترمذي: سمى بذلك تشبيها بالحيض وهو ماء أحمر يخرج من شجر

السمر يقال من ذاك حاضت السمرة، وفي المحكم يجمع على حيض

وحوائض، ويقال: امرأة طامث بالمثلثة والمثناة وطامث ودارس وعارك وضاحك

وضاحك وكابر ومعصر ونافث وطامي بالهمزة بمعنى واحد، حكاه الهروي

والقاضي أبو بكر بن العربي وغيرهما، وذكر الجاحظ في كتاب الحيوان: أنّ

الأرنب يحيض، وكذلك الخفاش واختلف النّاس في أول من حاض فزعم

بعضهم: أنّ أوّل ما كان على بنى إسرائيل ورد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " هذا شيء

كتبه الله على بنات آدم " (1) وقال تعالى: (وامرأته قائمة فضحكت) قال قتادة

وغيره: حاضت.

‌

‌82- باب الحائِض لا تقضى الصلاة

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا علي بن مسهر عن سعيد بن عروبة عن/

قتادة عن معاذة عن عائشة: أن امرأة سألتها أتقضى الحائض الصلاة؟ قالت لها

عائشة: أحرورية أنت قد كنا نحيض عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم نطهر ولم يأمرنا

بقضاء الصلاة ". هذا حديث اجتمع على تخريجه الأئمة الستة (1) بلفظ: " فكنا

نؤمر بقضاء الصوم ولم نؤمر بقضاء الصلاة "، وفي كتاب البخاري: ثنا موسى

بن إسماعيل ثنا همام ثنا قتادة قال: حدثتني معاذة فهذا يوضح لك صحة

سماع قتادة من معاذة، خلافا لمن أنكره وهو شعبة وأحمد وابن معين كما

أسلفناه قبل، وفي صحيح مسلم ما يوضح أنّ السائلة هي معاذة نفسها، وفي

الباب حديث أبي سعيد الخدري المذكور في الصحيحين (2) مرفوعا وفيه:

" أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم قلنا بلى قال: فذاك من نقصان دينها "

وحديث ابن عمر مرفوعا من عند مسلم (3) بنحوه وفيه: " تمكث الثلاثة والأربع

لا تصل "، وقال فيه حسن صحيح غريب، قولها: أحرورية تعني: الخوارج،

ويسمون المرأة والمحكمة والمارقة، قال الإمام أبو الحسن بن أحمد بن إسحاق

البشري في كتابه افتراق الأمة: وهي ترضى بجميع هذه الألقاب إلا

بالمسارقة (1) فإنها تأباه وهم الذين خرجوا على علي- رضي الله عنه

بحروراء ممدودة، وحكى بعضهم القصر أيضا بعد مناظرة ابن عباس إيّاهم

ورجوع الغين فقال: على ما نسميكم قال: أنتم الحرورية لاجتماعكم بحروراء،

قال أبو العباس في الكامل: والنسبة إلى مثل حروراء حروراوى وأحكم،

ولذلك كل ما كان في آخره ألف التأنيث الممدودة، ولكنه ينسب إلى البلد

يجدن الزوائد فقيل الحروري، قال الصلتان العبدي: يعنى فيما أرى أمه شهرت

سبقها وقد زيد في شرطها الأصبحي،/وحرورية وأزرق يدعو إلى الزرقي،

فمثلنا ابنا مسلمون على دين صديقنا والنبي وذكر الشهرستاني أنهم كانوا

بحروراء من ناحية الكوفة، ورأسهم عبد الله بن الكوار عتاب بن الأعور،

وعبد الله بن وهب الراسبي، وعروة بن جرير، ويزيد بن عاصم، وحرقوص بن

زهير البجلي، وكذا ذكر جماعة من العلماء: أنّ حروراء قرب الكوفة منهم أبو

الحسن بن المدائني في كتاب أخبار الخوارج، وأبو جعفر الطبري، وابن أعثم في

كتاب الفرج تأليفه، وأبو محمد الرباطي، وابن أبي حازم وابن الخزار، وزاد

السمعاني على ميلين من الكوفة، وأمّا ما ذكره إمام الإسلام أبو القاسم

عبد الرحمن بن محمد في كتاب الفرق بين الفرق من أنّ حروراء موضع

بالشّام فيشبه أن يكون وهما لما أسلفنا من كلام الأئمة، وتفرده فيما أعلم هذا

القول؛ ولأنّ عليا إنّما كان بالكوفة وقتالهم له كان هناك ولم يأت أنّه قاتلهم

بالشام؛ ولأنه بعد فراغه إنّما كان يرسل إليهم رجلا بعد آخر ليظهر لهم

شبهتهم والله تعالى أعلم، وأمّا قول الشهرستاني أن رأسهم كان ابن الكوار

وغيره فهو غير صواب لما ذكره من أسلفنا قوله كان رئيسهم ابن الكوار

وحرقوص، وإنما الذين عددهم كانوا رؤوسا في قومهم كبارا، قال الشهرستاني:

وكبار فرقهم ستة الأزارقة، والصغرية، والنجدات، والفجاردة، والإماضية،

والثعالبة والباقون فروع وهم البيهية، والضليّة، والميمونية، والحمرية، والخلفية،

والأطرافيّة، والشّيعية، والحازمية، والأحبشة، والمعتدية، والراشدية، والشيبانية،

والمكرمية، والمعلومية، والحفصية، والحارثية، واليزيدية، والزيادية، ويجمعهم القول

عن عثمان/وعلي ومقدمون ذلك على كل طاعة يصححون المناكحات إلا

على ذلك، ويكفرون أصحاب الكبائر ويرون الخروج على الإمام إذا خالف

السنة، وجوزوا أن لا يكون في العالم إمام أصلا وإن احتيج إليه فيجوز أن

يكون عبدا أو حرا أو نبطيا، أو فارسيا، وحكى القرطبي أنهم يرون على

الحائض قضاء الصلاة إذ لم تسقط عنها في كتاب الله تعالى على أصلهم في

ردّ السنة على خلاف بينهم في هذه المسألة، وقد أجمع المسلمون على

خلافهم وأنه لا صلاة تلزمها، ولا قضاء عليها، وقيل: أنّ عائشة إنما قالت لها

ذلك لمخالفتهم السنة وخروجهم عن الجماعة، فخافت عليها عائشة فقالت لها

ذلك؛ لأنّ السنّة بخلاف ما سألت، وحكى عن سمرة أّنه كان يأمر أهله

بقضاء الصلاة في الحيض فأنكرت عليه أم سلمة، وذكر النووي رحمه الله

تعالى إنّها لا تقضى في زمنه الحيض شيئا إلا ركعتي الطواف.

‌

‌83- باب الحائض تتناول الشيء من المسجد

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عائشة

قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ناوليني الخمرة من المسجد فقلت إنى حائض

فقال: ليست حيضتك في يدك ". هذا حديث خرجه مسلم (1) في صحيحه

وخرّج أيضا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يا عائشة ناوليني

الخمرة " (2) الحديث، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث ثابت بن عبيد

عن القاسم عنها/أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ناوليني الخمرة " قال ورواه البيهقي عن

عائشة فقال حديث ثابت عن القاسم أحب إلي، وذلك أن البيهقي يدخل بيته

وبين عائشة عروة، وربّما قال: حدّثتني عائشة وبين البيهقي لا يحتج بحديثه

وهو مضطرب الحديث حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد نا وكيع

عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدنى رأسه إلي

وأنا حائض وهو مجاور تعنى معتكفا فأغسله فأرجّله ". هذا حديث خرجه

الجماعة (3) في كتبهم من حديث الزهري عن عروة حدثنا محمد بن يحيى ثنا

عبد الرزاق أنبأ سفيان عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة قالت: " كان

رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري وأنا حائض ويقرأ القرآن ". هذا حديث

خرجاه في صحيحهما (1)، وفي الباب حديث ميمونة بنت الحارث: " كان

رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر إحدانا فتتلو القرآن وهي حائض ويقوم

إحدانا لخمرته إلى المسجد فتبسطها وهي حائض ". رواه أبو عبد الرحمن من

حديث سفيان عن منبوذ بن أبي سليمان، ويقال ابن سليمان الموثق عبد بن

معين البستي (2) عن أمه وهي مجهولة الحال لم يرو عنها غير ابنها فيما أعلم،

ولفظ أبي قرة السكسكي في مسنده: ذكر ابن جريج في حديثه أخبرني منبوذ

عن أمه أنها أخبرته عن ميمونة سمعتها تقول لابن عباس: " أي بني وأين

الحيضة من اليد كانت إحدانا ". الحديث وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم

" كان في المسجد فقال يا عائشة ناوليني الثوب فقالت: إني/حائض فقال: إن

حيضتك ليست في يدك " (3) . ذكره في المحلى من حديث يحيى بن سعيد عن

يزيد بن كيسان وأبي حازم عنه وصححه، وحديث أم سلمة قالت: " دخل

رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحه بالمسجد مناديا بأعلى صوته إنّ المسجد لا يحل لجنب

ولا حائض ". ذكره ابن ماجة (4) بعد هذا في باب اجتناب الحائض المسجد

فقال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى ثنا أبو نعيم ثنا ابن أبي عيينة

عن أبي الخطاب الهجري عن مجدوح الهذلي عن جسرة قالت: أخبرتني أم

سلمة به وذكرته هنا اختصارا، وهو حديث قال ابن أبي حاتم: سمعت أبا

زرعة وذكره بلفظ: " لا يصلح هذا الجنب ولا حائض إلا للنبي وأزواجه وعليّ

وفاطمة ". قال: يقولون: عن خيرة عن أم سلمة، والصحيح عن عائشة، قال أبو

محمد: وقد روى قلت عن جدّه عن عائشة غير أنه لم يذكر النبي وأزواجه،

وقال البخاري في تاريخه: محدوج عن جسرة فيه نظر، وقال ابن جرير: أما

محدوج فساقط يروى المعضلات عن جسرة، وأبو الخطاب، مجهول فسقط

هذا الجند، ورواه ابن خزيمة في صحيحه عن محمد بن يحيى ثنا معلى بن

أسد ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا إلا قلت ابن خليفة. حدثتني جسرة بنت

دجانة قالت: سمعت عائشة تقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه

شارعة في المسجد فقال: " دعوا هذه البيوت عن المسجد ثم دخل النبي عليه

السلام فلم يصنع القوم شيئا وجاء أن ينزل فيهم رخصه، فخرج إليهم فقال:

دعوا هذه البيوت عن المسجد، فإنى لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ". ولما

رواه أبو داود (1) قال: هو فليت العامري، ورواه محمد في تاريخه الكبير/عن

موسى ثنا عبد الواحد عن فليت أبي حسان عن جسرة بزيادة إلا لمحمد وآل

محمد، وقال يحيى بن سعيد: عن سفيان عن فليت العامري، وقال ابن

مهدي: عن سفيان عن فليت سمع جسرة ودهثمة وعند جسرة عجائب، وقال

عروة: عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام: " سدوا الأبواب إلا باب أبيِ

بكر " (2) . وهذا أصح، وقال ابن حزم: فليت غير مشهور ولا معروف بالثقة،

وفي موضع آخر وحديثه بمعنى هذا باطل، وقال أبو سليمان الخطابي وضعفوا

هذا الحديث فقالوا فليت روايته مجهولة، ولا يصح الاحتجاج بحديثه (3) ، وقال

البغوي في شرح السنة: بحديثه، وقال البغوي في شرح السنة: ضعف أحمد

هذا الحديث؛ لأن رواية فليت وهو مجهول انتهى كلامه، وفيه نظر؛ لرواية

الثوري وعبد الواحد اللذين سبق ذكرهما عنه، وقال الإمام: ما أرى به بأسا،

وهو معارض لما ذكره البغوي، وقال أبو حاتم: شيخ، وقال البرقاني: وقلت له

يعنى الدارقطني: فليت بن خليفة عن جسرة، قال: من أهل الكوفة صالح،

وذكره ابن حبان في كتاب الثقات فهاتان الجهالتان الحال والعين قد زالتا ولله

الحمد، وقال أبو محمد الأشبيلي: وذكر حديث عائشة لا يثبت من قبل

إسناده، قال ابن القطّان: ما رآه عنى في تضعيفه هذا الحديث إلا فليت، وذكر

بعض ما أسلفناه من تحسين حاله، وجسرة وثّقها الكوفي فقال تابعية ثقة، وقول

البخاري: عندها عجائب لا يكفي لمن يسقط بها ما روت، ويجئ على نظر

أبي محمد أن تكون مشهورة مقبولة لرواية اثنين عنها فليت وقدامة بن عبد الله

العامري الهزلي، ولم أقل فيه صحيح، وإنّما أقول إنّه حسن، وكلامه يعطى أنّه

ضعيف فاعله انتهى وزاد عبد الغني بن سرور في/الرواة عنها محدوجا،

وذكرها ابن حبان في كتاب الثقات فهو إذا صحيح على شرطه أيضا والله

تعالى أعلم، وأما قول البزار أثر حديث:" إن تعذّبهم فإنهم عبادك "(1) . ومن

حديث قدامة العامري عن جسرة عن عائشة لا تعلم حدّث عن جسرة غير

قدامة مردود بما قدّمناه، ودجانة بكسر الدال المهملة لا غير قاله ابن حبيب في

كتاب العقل من الزمخشري في كتابه المستقصى في الأمثال، بخلاف النظائر

فإنه مثلث الدال حكاه الليلي، وحديث كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لم يكن لأحد أن يجلس في المسجد ولا يمرّ فيه إذا

كان جنبا ". ذكره ابن حزم وضعّفه بمحمد بن الحسن من رمى له وكثير بقوله

هما مذكوران بالكذب، وليس كما زعم أبو محمد؛ لأنّ كثيرا ممن وثّقه أبو

زكريا يحيى بن معين في رواية ابن أبي حمزة وفي رواية معاوية بن صالح،

وخرّجه الحافظ أبو بكر بن خزيمة له حديثا في صحيحه وكذلك الحاكم، وقال

محمد بن عبيد الله بن عمار: هو ثقة، وذكره البستي في الثقات، وخرّج له

حديثا في صحيحه، وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ما أرى به بأسا، وقال

أبو الحسن فيما نقله عنه أبو العرب: حجازي ثقة ولم أر أحدا رماه بكذب،

ولا شدُّوا القول فيه والّذي رمى به قول أبي عبد الرحمن في تمييزه وذكره

وهو ضعيف، وقال أبو زرعة: ليّن، وفي رواية عن ابن معين ليس بشيء، وفي

رواية: ليس بذاك القوي، وقال ابن جرير الطبري هو عندهم لا يحتج بنقله،

وحديث أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم " سدوا هذه الأبواب فإني لا أحل

المسجد " (1)

…

الحديث وفيه فقال بعض الناس: " سدوا الأبواب إلا باب أبي

بكر " (2) ،/فقال: " إنى رأيت على أبوابهم ظلمة وعلى باب أبي بكر نورا قال:

فكانت الأخيرة أعظم عليهم من الأولى " (3) . ذكره ابن عدى من حديث

كاتب (4) الليث وهو منكر الحديث عنه عن يحيى بن سعيد عن أنس، وقد

جاءت أحاديث معارضة هذه: منها حديث عائشة: " أن سعدا رمى في الحلة

فضرب له النبي- عليه السلام جنبا في المسجد ليعوده من قرب، وإنّ دمه

سال من خرجه حتى دخل حيا القوم " (5) . وحديثها عن وليدة " كان لها في

المسجد جنبا أو خفش " وهما في الصحيح، وكذا حديث ابن عمر: " كنت

شابا عزبا وكنت أبيت في المسجد في عهد النبي عليه السلام "، وحديث

عثمان ابن أبي العاص: " أنّ وفد ثقيف قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى لهم

المسجد حتى تكون أرق لقلوبهم ". خرجه ابن خزيمة (6) في صحيحه، وكذا

حديث جابر بن عبد الله يقول في قوله تعالى: (إنما المشركون نجس فلا

يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) (7) . إلا أن يكون عبد الواحد من أهل

الذمة، وحديث عمرو بن دينار عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال عليه

الصلاة والسلام: " لا يصلح في المسجد مقيما ولا ضيفا ". ذكره الحافظ أبو

نعيم في كتاب المساجد (8) من تأليفه، وحديث: " المؤمن لا ينجس جعلت لي

الأرض مسجدا وطهورا ". وقد تقدم (9) ذكرهما، وذكر زيد بن أسلم: أن

الصحابة كانوا يجنبون وهم في المسجد، ذكره ابن المنذر، وعن عطاء بن يسار

قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد مجنبون

فيتوضئوا وضوءهم للصلاة، وعن جابر قال: كان يمر أحدنا في المسجد جنبا

محتارا، ذكرهما سعيد بن منصور في سننه، وحديث ثمامة وقال: " /وربطه

مشركا في المسجد "، عند مسلم: " وأنّ أهل الصفة كانوا يبيتون في المسجد "،

ولا شك أنّ فيهم من يحتلم، ولم يأت أنهم نهوا عن ذلك وفي المصنف ثنا

هشيم، عن العوام:" أنّ عليا كان يمِر في المسجد وهو جنب "، وعن أبي

عبيدة يمِر ولا يجلس فيه ثم فسر: " ولا جنبا إلا عابري سبيل " وعن هشام

الجنب والحائض يمران في المسجد، وقال بكر: قلت للحسن: تصيبني الجنابة

فاستطرق المسجد أو آخذ من قبل دار عبد الله بن عمر قال: بل استطرق إذا

كان أقرب، وفي الأشراف: ورخّص في المرور ابن مسعود وابن عبّاس وابن

المسيّب وابن جبير، وهذا هو الملجى لأهل الظاهر بأن جوّزوا لهما دخول

المسجد وكذلك النفساء، قال أبو محمد؛ لأنه لم يأت نهي عن شيء من

ذلك، وأمّا الشافعي ومالك وأبو حنيفة: فمنعوهم مطلقا، قال أبو حنيفة: وإن

اضطروا إلى ذلك تيمموا ومروا، وقال أحمد وإسحاق: الجنب إذا توضأ لا

بأس أن يجلس في المسجد.

‌

‌84- باب ما جاء للرجل من امرأته إذا كانت حائضا

حدثنا عبد الله بن الجراح ثنا أبو الأحوص عن عبد الكريم عن عبد الرحمن

ابن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت: " كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها

النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضها ثم يباشرها، وأيكم ملك أربه كما كان

رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك أربه " (1) . وحدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف ثنا

عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق وثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا جرير عن

منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: " كانت إحدانا إذا حاضت/

أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتزر بإزار ثم يباشرها ". هذا حديث خرجه الأئمة

الستة (2) في كتبهم، ولفظ محمد: " كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء

واحد كلانا جنب فكان يأمرني أن أأتزر فقلت: تأمرني وأنا حائض، وكان

يخرج رأسه وهو معتكف واغتسله وأنا حائض " (3) ، وفي لفظ: " أن تتزر في

فور حيضها ثم يباشرها، وفي لفظ أبي داود:(4)" ثم يضاجعها "، ولما ذكره ابن

عساكر أغفل ما صدر به ابن ماجة، وذكر السندين بعده وهو في جماعة من

الأصول كما تراه والله تعالى أعلم، ولما خرج أبو عبد الله في مستدركه:

" وأيكم يملك أربه "(5) . الحديث من حديث عثمان بن أبي شيبة نا جرير عن

الشيباني عبد الرحمن عن أبيه قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين

ولم يخرجاه بهذا اللفظ؛ إنما أخرجا في الباب حديث منصور عن إبراهيم عن

الأسود عن عائشة: " كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر إحدانا إذا كانت

حائضا أن تتزر ثم يضاجعها " (1) . وما شعر أن مسلما روى هذا اللفظ من

حديث علي بن مسهر، أنبأ أبو إسحاق عن عبد الرحمن، به سواء في كتاب

ابن حزم عنها من طريق ضعيف: " كانت تنام مع النبي عليه الصلاة والسلام

وهي حائض وبينهما ثوب" (2)، وفي لفظ عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عما

يحل للرجل من امرأته قال: " ما فوق الإزار "(3) ، وفي الأوسط من حديث قُرة

عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: " طرقتنى الحيضة وأنا مع النبي

صلى الله عليه وسلم على فراشه فانسللت حتى وقفت بالأرض فقال: ما شأنك؟ فأخبرته إنى

حضت فأمرني أن أشد على إزاري إلى أنصاف/فخذي وأن أرجع " (4) وفيه

من حديث ابن أبي مليكة عن عبيد بن عمير عنها قالت: " جاءت امرأة إلى

النبي عليه الصلاة والسلام فسألته ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض،

فقال: ما فوق السرة " (5)، وقال: لم يروه عن ابن خيثم يعنى عن ابن أبي

مليكة إلا القاسم تفرد به مقدم بن محمد، وفي كتاب الدارمي من حديث

يزيد بن السرى عنها: " كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوشّحني وأنا حائض

ويصيب من رأسي وبيني وبينه ثوب " (6) ، وفي كتاب التمهيد من حديث ابن

لهيعة أنّ قرط بن عون سألها: أكان النبي عليه الصلاة والسلام يضاجعك

وأنت حائض، قالت: نعم إذا شددت علي إزاري، وذلك إذ لم يكن لنا إلا

فراش واحد، فلما رزقنا الله تعالى فراشين اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم " (1) ثم قال:

لا يروى إلا من طريق ابن لهيعة، وليس بحجة، وفي الموطأ (2) عن ربيعة: " أن

عائشة كانت مضطجعة مع النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد، وإنها وثبت وثبة

شديدة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: مالك لعلك نفست

…

" الحديث قال ابن الحصار:

هذا مقطوع لا تعذر على إسناده من حديث عائشة فيما علمت، وفي لفظ

للنسائي (3) : " تزر بإزار واسع ثم تلتزم خدرها وندبيها "، وفي الأوسط: " كنت

أغطّى سفلى ثم يباشرني " (4)، وقال: لم يروه عن نافع إلا ابن أرطأة ولا عن

حجاج إلا عمرو بن أبي قيس وحفص بن غياث، وفي حديث آخر " يضاجعني

وأنا حائض ثم نغتسل جميعا من إناء واحد " (5)، وقال: لم يروه عن يحيى السقا

إلا الحارث بن مسلم/حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن بشر ثنا

محمد بن عمرو ثنا أبو سلمة قال، عن أم سلمة قالت: " كنت مع رسول الله

صلى الله عليه وسلم في لحافة فوجدت ما يجد النساء من الحيضة فانسللت من اللحاف فقال

رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفست؟ قلت: وجدت ما يجد النساء من الحيضة قال: ذاك

ما كتب على بنات آدم، قالت: فانسللت فأصلحت من شأني ثم رجعت فقال

رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى فادخلي معى في اللحاف، قالت: فدخلت معه ". هذا

حديث خرجاه في صحيحهما (6) ، وفي كتاب الدارمي زيادة " وكانت هي

والنبي عليه السلام يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة وكان يقبلها وهو

صائم ". حدثنا الخليل بن عمرو ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن

يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن معاوية بن

أبي سفيان عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألتها كيف كنت تصنعين مع

رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيض قالت: " كانت إحدانا في فورها أوّل ما تحيض

تشدّ عليها إزارا إلى أنصاف فخذيها، ثم تضطجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) .

هذا حديث إسناده صحيح، وفيه طريقة ثلاثة من الصحابة يروى بعضهم عن

بعض، الخليل كتب عنه جماعة منهم: أبو حاتم الرازي، ومحمد بن هارون

الفلاس، وعلي بن إسحاق زاطيا وهاشم بن زكريا، ومحمد بن سلمة حديثه

في صحيح مسلم، وسويد بن قيس تقدّم ذِكْرنا له، وإن البستي: وثقة وفي

الباب غير ما حديث، من ذلك: حديث ميمونة: " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا/أراد أن

يباشر المرأة من نسائه أمرها فأتزرت وهي حائض " (2) . وقع لنا عاليا أنبأ به

الإمام تاج الدين بن دقيق العيد أنبأ ابن الحميري، أمّا السلمي أنبأ الثقفي ثنا

ابن مأثومة ثنا محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن سمعان نا أسباط بن

محمد عن الشيباني عن عبد الله بن شدّاد عنها، وهو مخرج في الصحيح،

وفي كتاب النسائي (3) من حديث ندبة عن مولاتها ميمونة وهي مرسية

بالجهالة: " إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين والركبتين يحتجز به "، ولما

ذكر الحافظ ضياء الدين حديث ميمونة هذا في أحكامه أشار إلى أنّه عند

أحمد وأبي (4) داود والنسائي، وكذلك المنذري وغفلا عمّا أسلفناها وحديث

عمير مولى عمر بن الخطاب قال: " جاء نفر من أهل العراق إلى عمر فقال لهم

عمر: أيأذن خيثم قالوا: نعم. قال: ما جاء بكم؟! قالوا: جئنا نسأل عن ثلاث،

قال: وما هن، قالوا: صلاة الرجل في بيته تطوعا ما هي؟ وما يصلح للرجل

من امرأته وهي حائض؟ وعن الغسل من الجنابة؟ فقال: لقد سألتموني عن

ثلاثة أشياء ما سألني عنهن أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهن، أما

الحائض: فما فوق الإزار وليس له ما تحته "، وذكر يأتي في الحديث وفي لفظ:

" ألا يطلعن إلى ما تحته حتى تطهر "، رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في

مسنده (1) وهو ضعيف، كذا قاله ابن حزم وهو غير صحيح؛ لأنه ممن وثقة

العجلي وأبو حاتم البستي وصحح أبو عيسى له حديثا، وخرّج له ابن الجارود

في منتقاه من طريق ضعيفه، ومن طريق أخرى منقطعة يقرّ على ذلك ابن

حزم، وحديث حكيم بن حزام عن عمه عبد الله بن سعد أنّه سأل النبي صلى الله عليه وسلم

ما يحلّ لي من امرأتي وهي حائض قال:/ " لك ما فوق الإزار ". ذكره أبو

داود (2) وأصله عند ابن ماجة. وحديث عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم

" كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا ". رواه أبو داود (3) إسناد

صحيح عن موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن أيوب عنه، وحديث عبد الله بن

عباس: " أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر أم سلمة وعلى قبلها ثوب يعنى وهي

حائض ". أنبأ به المسد المعمر أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف المصري

أنبأ أم أحمد زينب الحرانية قرات عليها وأسمع أنبأ ابن طراز وأنبأ أبو غالب

إلينا أنبأ أبو الغنايم بن المأمون أنبأ أبو القاسم أنبأ أبو بكر عبد الله بن سليمان

بن الأشعث ثنا هشام بن خالد عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى

ابن أبي كثير عن عكرمة عنه، وذكره ابن حزم من طريق عبد الرحمن بن

سليمان عن محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس، أنه سئل عما يحل من

المرأة الحائض لزوجها فقال: سمعنا والله تعالى أعلم إن كان قاله رسول الله

صلى الله عليه وسلم فهو كذلك " يحل له ما فوق الإزار "، ورد لعدم تحقق ابن عباس إسناده

وما أسلفناه يقضى عليه والله تعالى أعلم، وحديث معاذ سألت رسول الله

صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال: " ما فوق الإزار والتعفف

عن ذلك أجل "، رواه أبو داود (1) من حديث بقية عن سعد الأفطس، وقال:

ليس بالقوي، وقال ابن حزم: هذا خبر لا يصح؛ لأنه عن بقية وليس بالقوى

عن الأعطش، وهو مجهول، ورواه أبو القاسم في الكبير (2) من حديث

إسماعيل بن عياش، قال حدثنى سعيد بن عبد الله/الخزاعي عن عبد الرحمن

ابن غنم عن معاذ به فخرجا من الإسناد، وحديث كريب مولى اين عباس قال

سمعت أم المؤمنين تقول: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معى وأنا حائض

وبيني وبينه ثوب " (3) . ذكره ابن وهب في مسنده من حديث مخرمة عن أبيه

عنه. وحديث أبي ميسرة قال: قالت أم المؤمنين: " كنت أتزر وأنا حائض، ثم

أدخل مع النبي عليه السلام في لحافه ". رواه الدارمي في مسنده (4) بإسناد

صحيح عن عبد الصمد ثنا شعبة عن أبي إسحاق عنه، وحديث زيد بن أسلم

أنّ رجلا سأل النبي- عليه الصلاة والسلام ما يحل لي من امرأتي وهي

حائض، قال:" ليشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها " ذكره مالك في الموطأ (5)

(1)

ضعيف. رواه أبو داود (ح/ 213) والمشكاة (552) والكنز (44896) والمنثور (1/260)

وابن كثير (1/379) قلت: وعلته بقية بن الوليد.

(2)

قلت: ورواية الطبراني معلولة أيضا بإسماعيل بن عياش.

(3)

صحيح. رواه مسلم في (الحيض، ح/4) والبيهقي (1/311) وأبو عوانة (1/310) .

(4)

صحيح. رواه الدارمي في: كتاب الوضوء، 107. باب مباشرة الحائض، (ح/ 1048) .

(5)

ضعيف. رواه مالك في: 2. كتاب الطهارة، 26. باب ما يحل للرجل من امرأته وهي

حائض، (ح/ 93) . قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا رواه بهذا اللفظ مسندا؛ ومعناه صحيح

ثابت.-

وقال أبو عمر في التمهيد: لا أعلم أحدا روى هذا الحديث مسندا بهذا اللفظ،

ومعناه صحيح ثابت والله تعالى أعلم، قوله: أنفست بفتح النون يعني. حضت

هكذا الرواية، قال الحري: نفست المرأة ونفست إذا ولدت ونفست بالفتح

أيضا لا غير حاضت، وفي أفعال ابن طريف عكسه نفست المرأة بضم النون

إذا ولدت، ونفست ونفست بضم النون وفتحها إذا حاضت، وكذا حكاه ابن

القوطية أيضا، وحكى الزمخشري أن اللحياني قال في نوادره: نفست المرأة

تنفس بكسر الماضي والمستقبل مثل حسب يحسب وإخواته وليس ذلك

بمعروف، فقال أبو علي الفارسي في التذكرة: وأصله من الشقق والانصداع،

فقال: تنفست القوس إذا تشققت، وقال ابن درستويه في شرحه للفصيح: إنمّا

سُمّى الدم نفسا لنفاسه في البدن وقوام الروح والبدن به، وحكى ابن عدليس

أنّ الحائط يقال لها نفسا، وبوّب البخاري على هذا باب من سمّى النفاس

حيضا ورد عليه،/وقيل: الصواب أن نقول: باب من سمّى الحيض نفاسا،

وكأنه أراد حكم هذا الحكم هذا في منع الصلاة أو لاشتراكهما لغة، كما

تقدّم قولها: إذ انسللت، قيل: لأنها خافت وصول شيء من الدم إليه، أو

تعددت نفسها ولم ترضها للمضاجعة عليه السلام، أو خافت نزول الوحي

وسفله يحركها عمّا هو فيه فلهذا أخفت انسلالها، والأرب فيه لغتان قال

الجوهري: أرب، وأربة، وإرب، ومأربه، وهي: الحاجة، زاد القزاز والجمع: آراب

ومشارب، ومنه قول عائشة: كان أملككم لاربه أي لحاجته، ولا رتبة وهي

الحاجة أيضا، زاد اللحياني في نوادره: والماربة بفتح الراء وكسرها وضمها

الحاجة، اختلف العلماء في مباشرة الحائض، فأجاز مالك وأبو حنيفة والشّافعي

في أصح الأقوال ما فوق الإزار، وهو قول ابن المسيب وسالم والقاسم وطاوس

وشريح وقتادة وسليمان بن يسار والأوزاعي، وقال أحمد وإسحاق ومحمد بن

الحسن وداود وأصبع وبعض أصحاب الشافعي: ليستمتع منها بما دون الفرج،

وهو قول ابن عباس والنخعي والشعبي والحسن وعكرمة والثوري معلّقا- بقوله

عليه الصلاة والسلام حديث أنس الذي في الصحيح: " اصنعوا كل شيء إلا

النكاح " (1) . قال ابن حزم: وأما حديث عائشة: " كنت إذا حضت نزلت عن

المثال إلى الحصير فلم تغرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدن منى حتى أطهر "، فخبر

ساقط وقوله تعالى: (فاعتزلوا النساء في المحيض)(2) . والمحيض في اللغة: قد

يكون موضع الحيضة، وهو الفرج وهذا فصيح معروف، فتكون الآية حينئذ

موافقة لخبر أنس، وهذا هو الذي صح عمن جاء عنه في ذلك شيء من

الصحابة، قال مسروق: سألت عائشة: ما يحل لي من/امرأتي وهي حائض

قالت: " كل شيء إلا الفرج ". وعن علي وابن عباس وأبي طلحة: " فاعتزلوا

النساء في المحيض " قال اعتزلوا نكاح فروجهن، وهو قول أم سلمة ومسروق

وعطاء وغيرهم، وأما مؤاكلة الحائض ومضاجعتها وقبلتها، فأمر مجمع عليه

فيما حكاه محمد بن جرير في كتاب تهذيب الآثار إلا ما شهد به عبيدة

السلماني.

‌

‌85- باب النهي عن إتيان الحائض

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد ثنا وكيع ثنا حماد بن سلمة

عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهيجامي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" من أتى حائضا أو امرأة في دبرها، أو كاهنا فصدّقه بما يقول، فقد كفر بما

أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ". هذا حديث لما خرجه أبو عيسى (1) قال: لا يعرف

إلا من حديث حكيم عن أبي تميمة عن أبي هريرة، وإنّما معنى هذا عند أهل

العلم على التغليظ، فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من أتى حائضا

فليتصدق بدينار " (2) ، فلو كان إتيان الحائض كفرا لم يؤمر فيه بالكفارة،

وضعّف محمد هذا الحديث من جهة إسناده، وقال في العلل: سألت محمدا

عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من هذا الوجه، وضعف الحديث جدا، وقال

البخاري في التاريخ الكبير وذكر حكيما بهذا الحديث وهذا حديث لم يتابع

عليه ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة، وفي كتاب العقيلي: هذا

رواه جماعة عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة موقوف، وقال

الطوسي في أحكامه: هذا حديث يضعف من قبيل إسناده، وقال/عبد الحق

في الكبرى: لا يصح، وقال أبو أحمد بن عدي: حكيم يعرف بهذا الحديث

وليس له غيره إلا اليسير، وقال البزار: حكيم بصرى حدّث عنه عوف وابن

سلمة ولكن في حديثه شيء؛ لأنه حدّث عن حماد بحديث منكر، قال ذلك:

في مسند عياض بن حماد، وقال محمد بن يحيى: قلت لابن المديني: حكيم

الأثرم من هو؟ قال: أعيانا هذا، وفي رواية عنه: لا أدرى من أين هو؟ روى

عنه عوف الأعرابي وسعيد بن عبد الرحمن، وفي كتاب ابن المرقى عن ابن

معين: هو ضعيف، رأى ذلك البستي فذكره في كتاب الثقات، وسمّى إياه

أيضا حكيما ونسبه بصريا وضعه بالرواية عن الحسن الهناد ذكر حديثه في

الصحيح وكذلك ابن الجارود، وفي كتاب الآجري سألت أبا داود عن حكيم

الأثرم فقال: ثقة حدّث يحيى بن سعيد عن حماد بن سلمة عنه، وقال

النسائي في كتاب التمييز: ليس به باس ولو سلم الحديث من شائبة الانقطاع

لكل قول من صححه صحيحا والله تعالى أعلم على أنّ ابن سعد يؤخذ من

كلامه اتصاله، وذلك؛ أنه لماّ ذكر طريق بن مجالد في الطبقة الثانية من

البصريين الذين رووا عن عثمان وعلي وطلحة والزبير وأبي بن كعب وأبي

موسى وصفه بالثقة، وقال توفي سنة سبع وتسعين في خلافة سليمان بن

عبد الملك ومن أدرك مثل هؤلاء فلا يبعد سماعه من أبي هريرة، على أنّ

البخاري لم يجزم بعد سماعه منه حرصا منه على قاعدته مع أنه ليس مدلسا،

ولقبه له ممكن فعنعنة تحمل على السماع حتى يأتي ما يمنع ذلك صريحا والله

تعالى أعلم، وسيأتي له إن شاء الله تعالى شواهد ومتابعات في كتاب النكاح

وكلام العقيلي لا يؤثر في صحة هذا الحديث فإنه غيره.

‌

‌86- باب في كفارة من أتى حائضا

/حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا محمد بن جعفر وابن أبي

عدى عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس عن النبي

صلى الله عليه وسلم: " في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدّق بدينار أو بنصف دينار ".

هذا حديث لما رواه أبو داود (1) قال: هكذا الرواية الصحيحة دينار أو نصف

دينار، وربما لم يرفعه شعبة ثنا عبد السلام بن مطهر نا جعفر يعنى سليمان عن

علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس قال:

" إذا أصابها في الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار ". قال أبو

داود (2) وكذلك قال ابن جريج عن عبد الكريم عن مقسم، وعنه من حديث

شريك عن خصيف عن النبي عليه السلام: " إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض

فليتصدق بنصف دينار " (3) . وكذا قال علي بن بذيمة عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم

مرسل، وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن

عن النبي- عليه الصلاة والسلام قال: " امرأتان تتصدق بخمس دينار يعنى

معضلا " (4) ، ولما خرجه النسائي في عشرة النساء فيما ذكره ابن عساكر، وجه

المزي ولم أره في المكان المذكور من المختار الكبير، قال شعبة: أمّا حفظي

فمرفوع، وقال: فلأنّ فلان لا يرفعه، وخرجه أيضا عن الحسن الزعفراني عن

محمد عن الصباح عن إسماعيل بن زكريا عن عمرو بن قيس عن الحكم بن

مقسم عن ابن عباس قال: " واقع رجل امرأته وهي حائض الحديث

…

" /، وفي

لفظ إن كان الدم غبيطا، وفي كتاب الحيض لأحمد قال أبو عبد الله: لم

يرفعه عبد الرحمن ولا بهذا عن شعبة، وفي السنن للبيهقي في إسناده أبي

عبد الله قال أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه: جملة هذه الأخبار مرفوعة

وموقوفة يرجع إلى عطاء العطار وعبد الحميد وأبي أمية وفيهم نظر، وأمّا قول

البيهقي: وقيل عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس موقوفا فإن كان

محفوظا فهو من قول ابن عباس يصح ففيه نظر؛ لأنّ إسناده عنده صحيح

رواه عن أبي بكر القاضي عن أبي العباس الأصم عن محمد بن إسحاق

الصنعاني عن أبي الجواب عن الثوري عنه، وأبو الجواب حديثه في صحيح

مسلم. وفي كتاب للجوزقاني وذكره من حديث الوليد بن مسلم حدثنى

عبد الرحمن بن يزيد بن تميم عن علي بن بذيمة سمعت سعيد بن جبير

يحدّث عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: " ضعيف نسمته هذا "(1) . حديث منكر

تفرد به عبد الرحمن وهو ضعيف جدا، وفي كتاب الحلال قال أحمد: لو

صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كُنّا نرى عليه الكفارة، قيل له: في نفسك منه

شيء؟ قال. نعم؛ لأنه من حديث فلان أظنه قال عبد الحميد: وقيل:

عبد الرحمن بن مهدى قيل لشبعة: إنك كنت ترفعه قال: إنى كنت مخبوبا

فصححت، ولما سأل ابن أبي حاتم أباه عنه قال: اختلفت فيه الرواية، ولم

يسمعه الحكم من مقسم، وسمعت أبا زرعة يقول: لا أعلم قتادة روى عن

عبد الحميد شيئا ولا عن الحكم، وقال أبو سليمان الخطابي: وقال أكثر

العلماء: لا شيء عليه وليستغفر الله، وزعموا: أنّ هذا الحديث مرسلا وموقوفا

على ابن عباس، ولا يصح متصلا مرفوعا، والذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة

بشغلها،/وقال ابن المنذر: هذا حديث في سنده اضطراب، فإن ثبت قلنا به

وإن لم يثبت قلنا به وإن لم يثبت لم يقل به، وقال عبد الحق في الكبرى: لا

يصح، ولما ذكره في الوسطى عاب على أبي عيسى قوله روى موقوفا على ابن

عباس، ولم يتعرض لضعفه وهو لا يروى بإسناد يحتج به، وقد روى فيه

يتصدق بخمس دينار وعند أبي داود: " يعتق نسمة "(1)، قال: وفيه النسمة

يومئذ دينار ولم يخص في إتيان الحائض، وما من دم ذكره النسائي عن ابن

عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح في إتيان الحائض إلا التحريم، ولما ذكره أبو

محمد من حديث مقسم عن ابن عباس: " إن كان الدم غبيطا فدينار وإن كان

فيه صفرة نصف دينار ". ردّه؛ بأنّ مقسما ليس بالقوى فسقط الاحتجاج به،

ومن جهة شريك عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا: " فتصدّق

بنصف دينار "، ثم قال خصيف وشريك كلاهما ضعيف، ومن جهة الأوزاعي

عن يزيد أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن مرسلا يتصدّق بخمسي

دينار ردّه بالإرسال ورده البيهقي بالانقطاع، ومن جهة عبد الكريم أبي المخارق

قال: وهو حديث باطل، ومن جهة عبد الملك بن حبيب ثنا أصبع ابن الصّرح

عن الشعبي عن زيد بن عبد الحميد عن أبيه أنّ عمر وطئ جارية له فإذا بها

حائض فقال له النبي صلى الله عليه وسلم " تصدق بنصف دينار "(2) . وحديث عبد الملك

أيضا عن المكفوف عن أيوب بن حوط عن قتادة عن ابن عباس مرفوعا:

" فليتصدق بدينار أو بنصف دينار "، ثم قال كيف بهذا سقوطا كونهما من

رواية عبد الملك كيف وفيهما غيره، أما الشعبي فلا تدرى من هو وضع ذلك

فهو مرسل، وأمّا المكفوف فلا يعرف من هو وابن حوط/ساقط، ومن حديث

الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن علي بن بذيمة عن

سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا: " يعتق نسمة "، ورد بأن رواية غير الوليد

موسى بن أيوب وهو ضعيف، وكذلك ابن جابر قال: فسقطت جمع الآثار

في هذا الباب. انتهى كلامه وفيه نظر: من حديث بن عبد الملك: ثم بابن أبي

المخارق، وإن كان له في ذلك سلف وهو ما رواه روح بن عبادة عند الطبراني

عن سعيد بن أبي عروبة عن عبد الكريم بن أبي أمية كما قاله أبو الوليد

الوتيتني وغيره من أنه الجزري لا ابن أبي المخارق والله تعالى أعلم، وقال أبو

عمر بن عبد البر: وهذا حديث مضطرب، ولا تقوم بمثله حجة، وقال الشافعي

رحمه الله: فإن أتى رجل امرأته حائضا أو بعد ولية الدم ولم يغتسل

فليستغفر الله تعالى ولا يعد، وقد روى فيه شيء لو كان ثبتا أخذنا به، لكنه لا

يثبت مثله، وفي المعرفة لأبي بكر: وذكر حديث مقسم فاعله لوقف شعبة له

ورواية شريك بقوله وكان شريكا شكّ في رفعه، ورواية عبد الكريم أبي أمية

تارة عن مقسم وتارة عن عكرمة وأبو أمية لا يحتج به، ورواه يعقوب بن

عطاء وهو لا يحتج به عن مقسم عن ابن عباس مرفوعا ورواه عطاء بن

عجلان، وهو ضعيف موقوفا يتصدّق بدينار وإن لم يجد بنصف دينار، وكذا

رواه علىّ بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجذري عن مقسم عن ابن عباس،

وضعّف ابن القطّان حديث خصيف به، ولما ذكر أبو الفرج: حديث ابن عباس

في تحقيقه، ضعفه، وقال الغزالي: هو حديث ضعيف، وقال الشيخ محى الدين

رحمه الله تعالى وذكره: هذا حديث ضعيف باتفاق الحفاظ، ولما ذكره أبو

الحسن في كتاب الغرائب قال: غريب من حديث عمرو بن/ قيس الملائي عن

الحكم عن عبد الحميد تفرد به عمر بن شهيب، وقد روى عن جماعة من

السلف ما يؤذن بأنه غير صحيح منهم الشعبي، وسئل عن فاعل فقال: ذنب

أتاه ليستغفر الله ويتوب إليه ولا يعود، وقال جبير: ذنب أتاه وليس عليه كذا

رواه، وقال القاسم: يعتذر إلى الله ويتوب، وقال عطاء: يستغفر الله وليس عليه

شيء، وكذا قاله ابن أبي ملكية، وعن أبي قلابة أن رجلا أتى أبا بكر فقال:

رأيت في المنام كأني أقول قال: تأتى امرأتك وهي حائض؟ قال: نعم قال: اتق

الله ولا تعدو عن ابن سيرين، وسئل عن ذلك قال: يستغفر الله تعالى، وقال

إبراهيم: ذكره الدارمي في مسنده (1) قال ابن المنذر به، وقال عطاء ومكحول

والزهري وأبو الزناد وربيعة وحماد بن أبي سليمان وأيوب ومالك والليث

والثوري والنعمان ويعقوب، وأما المصححون فالإمام أحمد بن حنبل في رواية

أبي داود عنه أنه قال: ما أحسن حديث عبد الحميد في كفارة الحيض، قيل

له: تذهب إليه؟ قال: نعم، وفي رواية الميموني عنه عبد الحميد ولى الكوفة

لعمر بن عبد العزيز والفاسي قديما قد حملوا عنه وليس به بأس، وقال الحربي:

هذا الحديث اختلف فيه أصحاب شعبة فرفعه يحيى وغندر ومعاذ ووهيب وابن

أبي عد ووثقه وكيع وابن مهدى، وحكى عنه ابن مهدى كتب في رفعه

كالمجنون، فصححت أنّى رجعت إلى الفاقة، فإن ذلك من قول شعبة صحيحا،

فكأنه رجع عن رفعه وبعض، يريد عبد الحميد ورفعه وبعض روح أيضا

عبد الحميد وافقه، وجعل مكان مقسم عكرمة، وعبد الحميد هو ابن أخي عمر

ابن الخطاب، أمّه: ميمونة بنت وهبة، ولاه عمر بن عبد العزيز الكوفة، وكان

أبو الزناد كاتبه، وكان من أحسن الناس وجها روى عنه بكر بن الأشج وزيد

ابن أبي أنيسة وغيرهما، وأمّا حديث/حماد بن الجعد عن قتادة عن الحكم

عن عبد الحميد عن مقسم، وحديث ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحكم عن

عبد الحميد عن مقسم لم يذكر عبد الحميد والحكم يوجب أن يكون القول

قول حماد بن الجعد؛ لأنّه زاد قال: واختلف أصحاب الحكم، فرفعه إسماعيل

ابن مسلم وسفيان بن حسين ورقية ووثقه الأعمش والمسعودي وأبو عبد الله

الشعرى وابن أبي ليلى وخالد، وأرسله خصيف فكان اتفاقه في هذا الحديث

أثبت عندي، واختلف أصحاب خصيف، فرفعه شريك وإسرائيل، وأوقفه ابن

سعيد ومعمر، وأرسله الثوري وابن جريج، وقول حماد عن عكرمة وهم بيّن

فالحكم يوجب أن يكون القول قول شريك وإسرائيل، واختلف أصحاب

عبد الكريم، فكان ممن وثقة ابن عيينة وأبان وحجاج وأبو جعفر وابن جريج

وأرسله أبو الأحوص، فالقول قول من رفعه لكثرتهم، وعبد الكريم هذا غيره

أوثق منه، وأمّا حديث علي بن الحكم والثوري عن علي بن بذيمة عن مقسم

فأسده علي بن الحكم، وأرسله الثوري، ولما ذكره أبو جعفر في شرح المشكل

وذكر بعده حديث عمر أنه كانت له امرأة تكره الجماع فوقع عليها وهي

حائض فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " تصدق بخمس دينار "(1) . قال: والأحاديث

الأولى أولى من هذا البيت رواتها ولتجاوزهم في المقدار، ولما ذكره الحاكم من

حديث مسدد ثنا يحيى عن شعبة عن الحكم مرفوعا ولفظه: " بدينار أو نصف

دينار " (2) . قال: هذا حديث صحيح فقد احتجا جميعا بمقسم، فأما عبد الحميد

فمأمون ثقة وشاهده ودليله ما ثناه علي بن حماد ثنا إسماعيل بن إسحاق

القاضي ثنا عبد السلام بن مطهر ثنا علي بن جعفر بن سليمان عن على بن

الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس قال:/ " إذا

أصابها في الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار " (3) . قد أرسل

هذا الحديث وأوقف أيضا، ونحن أصلنا الذي أصلناه أنّ القول قول الذي

يسنده، ويصل إذا كان ثقة، وذكره أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم الجوزقاني

الحافظ في باب صحاح الأحاديث ومشهورها، وكذلك ابن الجارود في منتقاه،

وقال ابن أبي داود في كتاب الطهارة: هذه سنة تفرد بها أهل المدينة

وعبد الحميد من ولد عمر بن الخطاب ثقة مأمون، وفي كتاب حرب الكرماني

قيل لإسحاق أو قال قائل: كيف يتصّدق بدينار ونصف دينار، قيل له في

ذلك في حديث ابن عبدة بيان ما سألت حيث قال: " إن كان الدم غبيطا

فدينار وإن كان فيه صفرة فنصف دينار فخمس دينار على قدر رقّة الدّم

وغلظه " (4) . وربّ طهارة من بعده، وفرق بينهما من لا يغلط ولا يسهو، فمن

رغب عن هذه السنة الصحيحة فقد أخطأ، وينبغي للمسلم إذ جاءه مثل هذا

وأشباهه عن النبي- عليه الصلاة والسلام وأصحابه من سعده أن يقبله

بقبول حسن، وقال الحافظ أبو الحسن ابن القطان رحمه الله تعالى: وأمّا

زعمهم أن متن الحديث بالجملة لا بالنسبة إلا رواية راو بعينه مضطرب وذلك

عندي خطأ من الإعلال، والصواب هو أن ينظر رواية، وكل راو بحسبها

ويعلم ثنا يخرج عنه فيها فإن صح من طريق قبل، ولو كانت له طرق أخرى

ضعيفة، وهم إذا قالوا هذا روى فيه بدينار وروى بنصف دينار فباعتبار صفات

الدم، وروى باعتبار أوّل الحيض وأخره، وروى بخمس دينار وروى بعتق نسمة

والتحقيق لا يضرّه، ونحن نذكر الآن كيف/هو صحيح بعد أن قال يحتمل

قوله دينارا ونصف دينار ثلاثة أمور، أحدها: أن يكون تخييرا، ويبطل هذا بأن

يقال: إنّما يصح التخيير بين شيئين، أمّا من فعل الشيء أو بعضه فمحال أو

حكم التخيير أن يكون بين شيئين أو أشياء حكما واحدا، فإذا خيرّ من الشيء

بعضه كان بعض أحدهما متروكا بغير يدك، والأمر الثاني: أن يكون شكا من

الراوي، والثالث: أن يكون باعتبار حالتين وهذا هو الذي يتعين منها، وننبه بأن

عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب اعتمده أهل الصحيح، منهم

البخاري ومسلم، ووثّقه النسائي والكوفي وبحق له، فقد كان محمود السيرة

في إمارته على الكوفة لعمر ضابطا لما يرويه ومن دونه في السند لا يسأل

عنهم، ويستنكر على سمعك من بعض المحدّثين أنّ الحديث في كفارة من أتى

حائضا لا يصح فليعلم أنّ لا عيب له عندهم إلا الاضطراب زعموا، فمِمّن

صرح بذلك أبو علي بن السكن قال: هذا حديث مختلف في إسناده ولفظه،

ولا يصح مرفوعا ولم يصححه البخاري وهو صحيح من كلام ابن عباس

انتهى، فيقول: والرجال الذين رووه مرفوعا ثقات، وشعبة إمام أهل الحديث قد

ثبت في رفعه إيّاه، فمن رواه عنه مرفوعا يحيى القطّان وناهيك به وغندر، وهو

أخصّ النّاس به، ورواه سعيد بن عامر عن شعبة فقال: عن الحكم عن

عبد الحكيم عن مقسم عن ابن عباس قوله شعبة، أما فمرفوع وقال: فلان

وفلان إنه كان لا يرفعه فقال له بعض القوم: نا بسطام ثنا بحفظك ودعنا من

فلان وفلان، فقال: والله ما أحب لي حديث بهذا أو سئلت أو أن عمرت في

الدنيا عمر نوح عليه السلام في قومه، فهذا غاية التثبت أو أن أوثّق أهل

الأرض فخالفه/فيه فوقفه على ابن عباس كان ما إذا لبس إذا روى الصحابي

حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له بل يجب عليه أن يتقلّد مقتضاه فيقضى (1) به،

هذا قوة للخير لا توهين له فإن قلت: فكيف بما ذكر ابن السكن ثنا يحيى

وعبد الله بن سليمان وأوهم قالوا: ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا شعبة

بالإسناد المقدّم مثله موقوفا، وقال رجل: إنّك كنت ترفعه قال لي كنت مجنونا

فصححت، قلنا: نظن أنه لما أكثر عليه في رفعه إيّاه يؤتى رفعه لا لأنه موقوف

لكن أبعاد الثقة عن نفسه، وأبعد من هذا الاحتمال أن يكون شك في رفعه

في ثاني حال موقفه، فإن كان هذا فلا يبالى أيضا بل لو نسي الحديث بعد أن

حدّث به لم يضرّه، فإن أبيت إلا أن يكون شعبة رجع عن رفعه، فاعلم أنّ

غيره من أهل الثقة والأمانة قد رواه عن الحكم مرفوعا، كما رواه شعبة فيما

تقدّم وهو عمرو بن قيس الملائي قال فيه عن الحكم ما قال شعبة من رفعه إيّاه

إلى أن لفظ فأمره أن يتصدّق بنصف دينار ولم يذكر دينارا، وذلك لا يضرّه

فإنّه إنّما حكى قصة معينة قال فيه: " واقع رجل امرأته وهي حائض فأمره النبي

صلى الله عليه وسلم أن يتصدّق بنصف دينار ". ذكره النسائي (2) فهذه حال يجب فيها

نصف دينار وهو مؤكد لما قلناه من أن دينار أو نصف دينار إنما هو باعتبار

حالين لا تخيير وشك، ورواه أيضا مرفوعا هكذا عن عبد الحميد بن

عبد الرحمن عن قتادة وهو من هو قال النسائي أنا حشيش بن أصرم ثنا روح

وعبد الله بن بكر ثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن عبد الحميد به مرفوعا،

بدينار أو بنصف دينار، إلا أنّ الأظهر في هذه الرواية أنه شك من الراوي في

هذه القضية بعينها فهذا شأن حديث مقسم،/وإن تقدّم عنه فيه وقفا وإرسالا

وألفاظا أخر لا يصح منها شيء غير ما ذكرناه، وأمّا ما روى عن خم دينار

أو عتق نسمة فما منها شيء يقول عليه فلا يعتمد في نفسه ولا يطعن به على

حديث مقسم، والله تعالى أعلم. انتهى كلامه. وفي قوله ابن حزم مقسم ليس

بالقوى فسقط الاحتجاج به نظر؛ لأنه من حديث في الصحيحين على سبيل

الاحتجاج وأثنى عليه غير واحد من الأئمة، وفي قول الدارقطني: تفرد به عمر

بن شبيب يعنى عن الملائي نظر لما أسلفناه من كتاب النسائي، وأما قول ابن

السكن فمردود؛ بأن البخاري لم يخرج ولم يصحح كل حديثه وقال:

أسقيت كتابي من مائة ألف حديث صحيحة، وإنما خرجت هنا ما أجمعوا

عليه فلا حجة إذا في عدم تصحيح البخاري له، وأمّا قول النووي فمردود بما

قدّمنه أيضا، وأما ما أعله به أحمد فمعارض بما تقدم ولعله ظهر له ذاك بعد

وأمّا تضعيف الجوزقاني؛ فلرواية خاصة بدليل ما ذكره بعد، ويؤكد صحته قول

جماعة من السلف به منهم الحسن قال: " عليه عتق رقبة أو عشرين صاعا

لأربعين مسكينا " (1) ، وقال عطاء: " يتصدق بدينار " (2) ، وفي رواية: " بنصف

دينار " (3) ، وقال الأوزاعي " بخمس دينار "، ذكره الدارمي (4) وزاد ابن المنذر

وقتادة وإسحاق والنخعي وسعيد بن جبير وهو قول محمد بن الحسن وأحمد

بن حنبل، وفي كتاب الماوردي قال أصحابنا: ولو اعتقد مسلم صار كافرا

مرتدا فإن فعله ناسيا أو جاهلا بتحريمه أو بوجود الحيض أو مكرها فلا إثم

عليه ولا كفارة، وإن تعمّدا الموطئ عالما بما سبق فقد ارتكب كبيرة يجب

عليها التوبة، وفي وجوب الكفارة قولان للشافعي رحمه الله تعالى: وليشبه أن

يكون خطره ذلك لما رواه الزهري عن سعيد بن المسيب عن/أبي هريرة قال

عليه السلام: " من وطئ امرأة وهي حائض فقضى بينهما ولد فأتى به جزام فلا

يلومن إلا نفسه " (1) . قاله أبو القاسم في الأوسط ولم يروه عن الزهري إلا

الحسن بن الصلت من أهل الشّام تفرد به محمد بن أبي السدى.

‌

‌87- باب في الحائض كيف تغتسل

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد ثنا وكيع عن هشام بن عروة

عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضا: " انقضي شعرك

واغتسلي " (1) ، وقال علي في حديثه: " انقضى رأسك" (2) . هذا حديث تقدم

ذكره، وأن إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في مسند العربي مطولا:

لأخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة جميعا، قالت: فقدمت

بمكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى

النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " انقضي رأسك ". وهو في الصحيح أيضا، حدثنا محمد بن

بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن إبراهيم بن مهاجر سمعت صفية تحدّث

عن عائشة أنّ أسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الحيض، فقال:

" تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها

فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شئون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ

فرصة من مسكة فتطهر بها "، قالت أسماء كيف أتطهر بها قالت عائشة:

كأنها تخفي ذلك تتبعي بها أثر الدم. قالت/وسألت عن الغسل من الجنابة،

فقال: " تأخذ إحداكن ماءها فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ في الطهور حتى

تصب الماء على رأسها فتدلكه حتى يبلغ شئون رأسها ثم تفيض الماء على

جسدها. فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن

في الدّين ". هذا حديث خرجاه في صحيحيهما (3) وفي لفظ مسلم: " أن

أسماء بنت شكل "، وتبعه على ذلك غير واحد، منهم: أبو العباس العراقي في

أطرافه، وابن بشكوال، وأبو الفضل بن طاهر في الإيضاح، وابن الأثير في

استدراكه على أبي عمرو، وابن ميمون، وأبو موسى المديني في معرفة

الصحابة، ولماّ ذكرها ابن فرقول ضبط اسم أمّها بكاف ساكنه، وأكثر النّاس

على فتحها، وأمّا ابن الجذري فإنّه اضطرب كلامه، فذكر في مشكل

الصحيحين: أنها ابنة شكل، وقال في التلقيح في بنت يزيد بن السكن: وقال

الخطيب أبو بكر: هي أسماء بنت يزيد بن السكن خطيبة النساء، وتبعه على

ذلك غير واحد، حتى قال الحافظ الدمياطي: هذا هو الصحيح؛ لأنه ليس في

الأنصار من اسمه شكل مستدلا بقول البخاري في هذا الحديث " أنّ امرأة من

الأنصار " وهي شهادة على النفي؛ لأنّ مسلما أثبتها، وتبعه من أسلفناه أو ظهر

لهم ما ظهر له فذكروه لا لمتابعته، وأيا ما كان فلا يدفع وإلا بدليل واضح،

وكون الخطيب خالف ذلك لا يقتضى له الاحتمال أن تكونا امرأتين سألتا عن

أمر واحد كما تقدّم نظائره، أو يكون الخطيب هو الواهم من اللام إلى النون

إلى غير ذلك من الاحتمالات، ويوضحه أنّ ابن سعد والطبراني وغيرهما

ذكروا ابنة يزيد بأحاديث ليس فيها هذا، وفرق ابن مندة بين أسماء بنت يزيد

وبين ابنة شكل، وكذا غيره، وذكر أبو موسى هذا الحديث في ترجمة/ابنة

شكل ويزيد ذلك وضوحا، وسترى مسلما في التفرد ما ذكره أبو بكر بن أبي

شيبة في مسنده، كرواية مسلم سواء في كتاب المستخرج لأبي نعيم الحافظ

كذلك عن أبي جعفر محمد بن محمد ثنا الحسن بن محمد بن حاتم ثنا

الوليد بن شجاع ثنا أبو الأحوص (1) عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية عن

عائشة، قالت: دخلت أسماء بنت شكل " الحديث ". قال أبو داود في كتاب

التفرد عن إبراهيم بن مهاجر: فرصة ممسكة، قال مسدد كان أبو عوانة يقول:

فرصة، وكان أبو الأحوص (2) فرصة انتهى، وقوله: فرصة يعني: بكسر الفاء

وسكون الراء هذا هو المشهور، وهي القطعة من الصوف أو غيره، يقال:

فرصت الشيء بمعنى قطعه بالفراص، وأنكر أبو محمد بن قتيبة ذلك، وقال:

إنما هي قرضة بالقاف والضاد المعجمة وهي القطعة، وقال بعضهم: قرصة بفتح

القاف وسكون الراء ثم صاد مهملة، أي: شيئا يسيرا مثل القرصة بطرف

الإصبعين، وقوله. من مسك وهو دم الغزال المعروف، وقال بعضهم: من مسك

بفتح الميم أي جلّد عليه شعر، قال عياض: وهي رواية الأكثرين، وأنكرها ابن

قتيبة وقال: المسك لم يكن عندهم من السعد بحيث يمتهنونه في هذا، وليس

فيه ما يتميّز من غيره فيمضى به قال: وإنّما أراد فرصة من شيء صوف أو

قطن أو خرقة ونحوه، وقال بعضهم: أراد قطعة من جلد عليها صوف،

والصواب: الأوّل وتدلّ عليه الرواية الأخرى فرصة ممسكة بضم الميم الأولى

وفتح الثانية وتشديد السين مع فتحها أي: قطعة من صوف ونحوها مطيبة

بالمسك وروى بعضهم: ممسكة بضم الميم الأولى وسكون الثانية وسين مخففة

مفتوحة، وقيل: مكسورة أي من الإمساك، وفي بعض الروايات: خذي فرصة

ممسكة فتحمل بها وقيل: أراد/بالممسكة الحلق التي أمسكت كثيرا كان أراد

أن لا يستعمل الجديد من القطن وغيره للارتفاق به؛ ولأنّ الحلق أصلح لذلك،

ووقع في كتاب عبد الرزاق يعني بالفرصة، وقال بعضهم: هي الذريرة، وزعم

المحاملي الشافعي: أنه يستحب للمغتسلة من الحيض والنفاس أن تطيب جمع

المواضع التي أصابها الدم من بدنها، والحكمة في ذلك: تطييب المحل ورفع

الرائحة الكريهة، وقيل: لأنه أسرع إلى علوق الولد، واختلف في وقت

استعمالها لذلك، فقال بعضهم: بعد الغسل، وقال آخرون قبله، وفي صفة

الاغتسال أحاديث سبق ذكرها، ومنها حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن

سالم خادم النبي عليه السلام قال: " إنّ أزواج النبي عليه السلام تجعلن رؤوسهن

أربع فروق، فإذا اغتسلن جمعهن على وسط رؤوسهن ولم ينقضهن ". رواه في

الأوسط (1)، وقال: لم يروه عن جعفر إلا عمرو بن هارون، ولا يروى عن

سالم إلا بهذا الإسناد.

‌

‌88- باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها

حدثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن المقدام بن شريح

عن أبيه عن عائشة قالت: " كنت أتعرّق العظم وأنا حائض، فيأخذ رسول

الله- صلى الله عليه وآله وسلم فيضع فمه حيث كان فمي وأنا حائض ".

هذا حديث أخرجه مسلم (1) في صحيحة وفي لفظ النسائي (2) : " يدعوني

فآكل معه وأنا عارك وكان يأخذ، العرق فيقسم على فيه فآخذه/منه ثم أضعه،

فيأخذه فيعترق منه، ويضع فمه حيث وضعت فمي من العرق ويدعو

بالشّراب ". فذكر بقية ذلك. حدثنا محمد بن يحيى ثنا الوليد ثنا حماد بن

سلمة عن ثابت عن أنس " أن اليهود كانوا لا يجلسون مع الحائض في بيت

ولا يؤاكلوها ولا يشاربوها قال: قد قيل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل:

(ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض) . فقال

رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اصنعوا كل شيء إلا الجماع ". هذا حديث خرجه مسلم (3)

بزيادة، فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا

فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالا: يا رسول الله:

إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا تنكحهن فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا

أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلهما هديّة من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

فبعث في آثارهما فسقاهما فظننا أنه لم يجد عليهما، وذكر الإمام أبو الحسن

علي بن أحمد الواحدي في كتابه، أسباب النزول الذي قرأته على أبي الهون

القاهري رحمه الله تعالى عن ابن المعتز أنبأ أبو الفضل أحمد بن طاهر المنهى

عنه قال: أنبأ أبو بكر محمد بن عمر الخشاب أنبأ أبو عمرو بن حمدان أنبأ أبو

عمران موسى بن العباس ثنا محمد بن عبد الله بن زيد القردوانى حدثنى أبي

عن أبي سابق ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قوله عز وجل:

(ويسألونك عن المحيض قل هو أذى) . قال: وقال المفسرون: كانت العرب

في الجاهلية إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها، ولم يشاربوها، ولم يسكنوها في

بيت كفعل المجوس، فسأل أبو الدحداح النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى الآية، وفي

الباب حديث/عبد الله بن سعد، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض، فقال:

" واكلها " رواه ابن ماجة (1) في موضع آخر، وقال فيه الطوسي: حسن غريب،

وهو قول عامة أهل العلم، واختلفوا في فضل طهورها، وأما العرق: فهو عظم

عليه لحم، وقيل. العرق الذي قد أخذ أكثر لحمه، والعراق: العظم بغير لحم،

والعرق القذرة من اللحم، وجمعها عراق وهو من الجمع العزيز، وله نظائر قد

أحصيتها في المخصص، وحكى ابن الأعرابي في جمعه عراق بالكسر وهو

أقيس وأنشد بيت ضيفي في عراق ملس، وفي شمول عرضت للنجس أي

بلس من الشحم والنجس الريح التي فيها غيره وعرق العظم يعرقه عرقا

واعتراقه لكل ما عليه ذكره ابن سيّده، وفي الجمهرة: وعرق العظم أعرقه

واعرقه، وفي الصحاح: والعرق بالفتح مصدر قولك عرقت العظم أعرقه بالضم

عرقا وتعرقا إذا أكلت ما عليه من اللحم.

وقال. اكف لساني عن صديقي فإن أحيا إليه فإنّى عارق كل معرقي،

وفي الجامع. عرقت العظم واللحم أعرقه عرقا، واعترقه اعتراقا مثله، وكذا

تعرقته تعرقا وأعرقت فلانا عرقا من لحم أعطيته إيّاه، والعراق الذي قد أخذ عنه

اللحم هذا قول الخليل، وقال غيره: العراق القذرة من اللحم، وقيل: هو العظم

الذي عليه اللحم، يقال له: عرق وعراق، وكذا قال اللحتاني من اللحم عرق

وعراق، وقيل: العراق جمع العرق، كما قالوا: ظير وظوار، وهم يقولون: هذه

ثريدة كثيرة العراق يريدون قدر اللحم.. وهو غلط على قول من قال: العراق

العظم بغير لحم، وقال غيرهم: إذا كان في القطعة سميت عراقا، وإذا لم يكن

منها عظم فهي بضعة، وفي الحديث:" دخل على أم سلمة فتناول عرقا "(1) .

فدلّ على أنّ العرق عظم عليه لحم، ومما يدل على أنه يكون بغير لحم حديث

جابر:/ " فكأني أنظر إليه وفي يده عرق ينتهشه "(2) ، فالعراق هنا العظم وقد

عرى من اللحم، وقالوا: يدلّ على أنّ العراق العظم بغير لحم، وقول الراجز:

وهو يطير والطير عن زرع له: " عجبت من نفسي زمن أشقاقها " ومن طرأ

والطير عن أرزاقها في سنة قد كشفت عن ساقها حمرا يبدى اللحم عن

عراقها، والموت في عنقي وأعناقها، فإنّما يريد برئ اللحم عن عظامها، والعرب

تقول: هذا كلّه، تريد به مرّة اللحم بالعظم ومرة العظم بغير لحم كما تقول:

في العراق على ما قدمناه وأكثر قولهم أنّ العراق اللحم والعراق بعظم،

والمعارق من العظام الذي أكل لحمه، ولذلك قال الشاعر: ولا تهدى بعروق

العظام، وكذلك يقولون: رجل معروق ومعترق إذا لم يكن على وجهه لحم،

ويقال ذلك للمهزول، ومنه قول رؤبة: يذكر امرأة ورجلا غول نضدي بسنتي

معترق، فمعترق: شديد الغض من اللحم، وتعرقت ما على العظم مثل عرقت،

وقال: تعرقته إذا أخذت نسمة اللحم بأسنانك، وأما السؤر: بالهمزة فهو ما

بقى من الشراب وغيره في الإناء، كذا ذكره ثعلب، وذكر ابن درستويه: أنّ

العامة: لا تهمز، وتركها الهمز ليس بخطأ ولكن الهمز أفصح.

‌

‌89- باب ما جاء في الحائض ترى الكدرة، والصفرة بعد الطهر

حدثنا محمد بن يحيى، نا عبيد الله بن موسى عن شيبان النحوي عن

يحيى بن أبي بكر عن أبي سلمة عن أم بكر أنها أخبرته أنّ عائشة قالت: قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر قال: " إنّما هي عرق أو

عروق " (1) ، قال محمد بن يحيى/يريد بعد الطهر بعد الغسل، هذا حديث لما

ذكره الإسماعيلي الحافظ في جمعه حديث يحيى بن أبي كثير، ورواه عن

الحسن بن سفيان، وابن أبي حسان، ثنا أبو سعيد عبد الرحمن بن إبراهيم

الدمشقي، قال: ثنا الوليد بن مسلم، ثنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن

عائشة به، قال: أدخل بعضهم في هذا إلا بحديث ابن أبي سلمة، وعائشة أم

بكر انتهى، ويقال: أم أبي بكر مجهولة الحال، والعين، وأبو سلمة صحيح

السماع من عائشة لا ينكره أحد فلو صرح هنا بالسماع لكان الحديث

صحيحا، حدثنا محمد بن يحيى، ثنا عبد الرزاق ابنا معمر عن أيوب عن ابن

سيرين (2) ابن عن أم عطية قالت: " لم نكن نرى للصفرة والكدرة شيئا "(3) ثنا

محمد بن يحيى، ثنا محمد بن عبد الله الرقاشي، ثنا وهيب عن أيوب عن

حفصة عن أم عطية قالت: " كنّا لا نعد الصفرة، والكدرة شيئا "(4) قال محمد

ابن يحيى وهيب: أولاهما عندنا بهذا. هذا حديث رواه البخاري (5) في

صحيحه بالإسناد المتقدّم كما نراه موقوفا، وزاد أبو (6) داود، وبعد الطهر،

وهذه الزيادة لما خرّجها أبو عبد الله حكم بصحتها على شرط الشيخين، ولما

ذكره أبو نعيم في مستخرجه عن أبي عمر، وابن حدران عن الحسن بن سفيان

عن إبراهيم بن الحجاج، ثنا وهيب عن أيوب موهما أن البخاري خرجه عن

حفصة، وقال: وعن محمد بن سيرين مثله، قال الأزدي: كذا قال مثله، ولم

يذكر النص، والحديث معروف عن ابن سيرين، وليس فيه بعد الطهر، وهو

الصحيح المشهور، وتكليف بعضهم الجواب عن عدم تخريج البخاري/لحديث

حفصة ما لا يجزئ شيئا قال: إمّا أن يكون لم تصل طريقه إليه من جهة

يرضاها، أو لأنّ طريق محمد أصحّ عندها وأما تخريج الحاكم حديث ابن

سيرين بلفظ البخاري في مستدركه فيشبه أن يكون وهما لما أسلفناه ولفظ

الدارقطني في السنن كما لا نرى التربة بعد الطهر شيئا، وهى الصفرة،

والكدرة، وفي كتاب ابن بطال بعد الغسل، وقال: رواه حماد بن سلمة عن

قتادة عن حفصة عنها، وفي الباب حديث عائشة- رضى الله تعالى عنها-:

" ما لنّا بعد الصفرة والكدرة شيئا "، خرجه البيهقي (1) في الكبير من حديث

محمد بن كثير عن الزهري عن عروة عنها ثم قال: وهذا إسناد ضعيف ذكره

وروى بإسناد أمثل من ذلك ثم ذكره من حديث أبي النضر عن محمد ابن

راشد عن سليمان بن موسى عن عطاء عنها: " إذا رأت المرأة الدم فلتمسك عن

الصلاة حتى تراه أبيض كالقصة فإذا رأت ذلك فلتغتسل، ولتصل فإذا رأت

بعد ذلك صفرة أو كدرة فلتتوضأ، ولتصل، فإذا رأت بعد ذلك صفرة أو

كدرة فلتتوضأ، ولتصل، فإذا رأت ماء أحمر فلتغتسل، ولتصل " (2) موقوف،

وذكره ابن حزم من حديث قاسم بن أصبع. ثنا ابن وضاح، ثنا موسى بن

معاوية، ثنا وكيع عن أبي بكر الهذلي عن معاذ عنها. ما كنا نعد الصفرة،

والكدرة حيضا " (2) ، وقال عبد الله بن أحمد حدثنى أبي، ثنا ابن مهدى عن

حماد بن سلمة عن قتادة عن أم الهذيل عن عائشة به، قال أبي: إنّما هي

حفصة عن أم عطية، وزعم بعض من ألّف شرط للبخاري أنّ أبا محمد بن

حزم ذكره في كتابه محتجا به، وقال هو في غاية الجلالة، ويشبه أن يكون

وهما منه على أبي محمد، وأتى له الاحتجاج به، ورواته عنده أبو بكر الهذلي

سلمى بن عبد الله بن سلمى، وهو كذاب متروك/ الحديث منكر لا يحتج به

قال ذلك غير واحد منهم غندر، والنسائي، وابن الجنيد، وإنّما قال أبو محمد

بن حزم ما نقله عنه في حديث أنس بن سيرين. " استحيضت امرأة من آل

أنس فأمروني فسألت ابن عباس فقال: ما أمارات الدم! فإذا كان الحمراني فلا

تصل فإذا رأت الطّهر، وله ساعة من نهار فلتغتسل، وتصلى "، وحديث أبي

بكر ذكره في معرض الخلاف لا الاحتجاج، وفي البخاري (1) معلّقا: " وكن

النساء يجئن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرفس فيه الصفرة فتقول لا تعجلن

حتى ترين القصة البيضاء، وفي الموطأ نسبه صحيح من رواية علقمة بن أبي

علقمة أبي علقمة بلال عن أمه مولاة عائشة عنها، وأمّه اسمها مرجانة، ذكرها

أبو حاتم في كتاب الثقات وأمّا قول النووي: هذا صحيح لكونه تعليقا عند

البخاري بغير كتاب كما بينّاه للناس في التعليق من الخلاف: اللهم إلا أن

يضم إليه ما ذكرناه من بيان سنده، وصحته، والله تعالى أعلم، وأمّا قول

صاحب تقرا المدارك إثر سند مالك هكذا أخرجه البخاري يعني مسندا

فوهم لما أسلفناه، وأما ابن حزم فقال: قد خولفت أم علقمة من ذلك عن

عائشة بما هو أقوى من روايتها، وفي الموطأ (2) بسند صحيح وهو عند

البخاري (3) علّق أيضا عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن ابنة زيد بن

ثابت: أنّه بلغها أنّ نساءكُن يدعون بالمصابيح في جوف الليل، ينظرنّ إلى

الطهر: فكانت تعيب ذلك عليهنّ وتقول: ما كان النِّساء يصنعن هذا، عمّة

ابن أبي بكر اسمها عمرة بنت حزم، قال ابن الحذاء: وإن كانت عمّة جدّه

فهي عمة له أيضا، وليشبه أن يكون لها صحبة، وقد روت عن النبي صلى الله عليه وسلم

حديثا وذكرها أبو عمر في الاستيعاب، وابنه زيد ليشبه أن تكون أم سعد

المذكورة/عند ابن عبد البر في الصحابيات، وقد روى البيهقي ما يشدّه من

جهة محمد بن سليمان بن خلف عن علي بن حجر عن إسماعيل عن عبّاد

بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة: أنها كانت تنهى

النساء أن ينظرن إلى أنفسهن ليلا في المحيض " الحديث، وهذان الأثران ذكرهما

أبو عمر كما في الموطأ، ولم يتعرض للكلام بشيء عليهما بشيء ألبتة،

وحديث زينب: " كنا لا نعد الصفرة، والكدرة شيئا "(1) ، ذكره أبو حامد في

وسيطه، قال أبو عمر: اختلف قول مالك في الصفرة، والكدرة، ففي المدونة إذا

رأته في أيام حيضها، أو في غير أيّام حيضها فهو حيض، وإن لم تر ذلك دما،

وفي المجموع إذا رأته في أيّام الحيض أو في أيّام الاستظهار فهو كالدّم، وما

رأته بعد ذلك فهو استحاضة، وهذا قول صحيح إلا أنّ الأوّل أشهر، وقال

الشّافعي، والليث، وعبيد الله بن الحسن هما في أيام الحيض حيض، وهو قول

أبي حنيفة، ومحمد، وقال أبو يوسف: لا تكون الكدرة حيضا إلا بأثر الدم،

وهو قول داود أن الكدرة، والصفرة لا تعد حيضا إلا بعد الحيض لا قبله، قال

البيهقي: وروينا عن عائشة بنت أبي بكر أنها قالت: " اعتزلن الصلاة ما رأيتن

ذلك حتى ترين البياض خالصا "، وهذا أولى مما روى عن أم عطية؛ لأنّ عائشة

أعلم بذلك منها، ويحتمل أن يكون مراد أم عطية بذلك إذا زادت على أكثر

الحيض، انتهى. قد روينا. عن عائشة موافقتها والله سبحانه وتعالى أعلم.

‌

‌90- باب النفساء تجلس

حدثنا نصر بن علي الجهضمي ثنا شجاع بن الوليد عن علي بن عبد الأعلى

عن أبي سهل عن مُسة الأزدية عن أم سلمة قالت: " كانت تجلس النفساء على

عهد رسول الله/صلى الله عليه وسلم أربعين يوما، وكنا نطلى وجوهنا بالورس من الكلف "،

هذا حديث رواه أبو داود (1) من حديث ابن المبارك عن يونس بن نافع عن

كثير بن زياد، قال: حدثتني الأزدية قالت: " حججت فدخلت على أم سلمة

فقالت يا أم المؤمنين إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة المحيض

فقالت: لا يقضين، كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين

ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس " (2)، قال محمد بن حاتم: اسمها

مسّة، وتكنى أم بسة، وقال فيه أبو عيسى: لا يعرفه إلا من حديث أبيِ سهل

عن مسّه الأزدية عن أم سلمة، واسم أبي سهل كثير بن زياد، وقال محمد بن

إسماعيل: علي بن عبد الأعلى ثقة، وأبو سهل ثقة، ولم يعرف محمد الحديث

إلا من حديث أبيِ سهل، زاد في العلل: ولا أعرف لمسة غير هذا الحديث،

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه، ولا أعرف في معناه

غير هذا يعني حديث الأزدية قال: وشاهد بابناه أبو جعفر فذكر حديث مسّه،

وفي قوله: ولا أعرف في معناه غير نظرات أراد شيئا لما ذكره بعد هو من

الأحاديث، وإن أراد الصحة فالصحيح، والله تعالى أعلم، قال أبو علي

الطوسي: لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل، ولما ذكره البيهقي اتبعه تحسينا

بحاله، وكذلك الخطابي، وقال في الخلافيات: أبو سهل لي له ذكر في

الصحيحين، وذكره ابن حبان في المجروحين واستحب بجانبه ما انفرد به، وقال

الأزدي: حديث مسة أحسنها يعني الأحاديث التي في الباب وعاب ذلك عليه

أبو الحسن القطان بقوله: أم مسة لا يعرف حالها ولا عينها، ولا يعرف في

غير هذا الحديث غيرها، وهذا ضعيف الإسناد وهى علّته/ومنكر المتن فإنّ

أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما منهنّ من كانت نفساء أيّام كنّ معه إلا خديجة وزوجيتها

كانت قبل الهجرة (1) فإذن لا معنى لقولها: " كانت المرأة من نساء النبي-

عليه الصلاة والسلام تقعد في النفاس أربعين ليلة "، إلا أن تريد بنسائه غير

أزواجه من مات، وقريبات، وسرية، مارية- انتهى كلامه، وفيه نظر في

مواضع: الأوّل: قوله: أنّ مسّه لا يعرف عينها، وليس هو بأبي حذرة هذا

القول فقد سبقه إلى ذلك ابن حزم، وهو قول مردود بقول ابن حبان روى

عنها غير واحد منهم الحكم بن عيينة، وفي الخلافيات: روى عنها العزرمي،

وزيد بن علي بن الحسين، الثاني: عصبة الجنابة برأس مسّة، وسكوته عن

غيرها، وهو أبو سهل وإن كان ابن معين وثقة، وقال أبو حاتم: لا بأس به فقد

قال أبو حاتم بن حبان حين ذكره في كتابه يروى عن الحسن وأهل العراق

مقلوبات، الثالث: ما ادّعاه في مسّة من النكارة فمردود بمجيئه من غير طريقها

كما سنذكره بعد- إن شاء الله تعالى-، وفي لفظ الدارقطني (2) : " أنّ أم

سلمة سألته- عليه الصلاة والسلام كم تجلس المرأة إذا ولدت؟ قال: أربعين

يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك "، رواه من حديث العزرمي عن الحكم عن

مسّه، ورواه ابن وهيب في مسنده عن الحارث بن نبهان عن محمد عن أبي

الحسن عنها، وفي كتاب الضعفاء لابن حبّان: روى كثير بن زياد عن الحسن

عن أم سلمة: " كان النساء يقعدن على عهد النبي- عليه السلام بعد

نفاسهن أربعين ليلة وأربعين يوما، وكنّا نطلى على وجوهنا الورس من

الكلف " (3) ، وهو إسناد جيد، أو سلم من انقطاع ما بين الحسن وأم سلمة فإنّ

أبا حاتم شكّ فيه، وكثير تقدم الكلام عليه،/حدثنا عبد الله بن سعيد ثنا

المحاربي عن سلام بن سليم عن حميد عن أنس قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

وقت للنفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك " (1) . هذا حديث رواه

أبو أحمد بن عدي عن سلام، وقال: هو متروك الحديث، وقْال عبد الحق هو

حديث معتل بسند متروك، وقال أبو الحسن الدارقطني في سننه: لم يروه عن

حميد غير سلام، هذا وهو سلام الطويل، وهو ضعيف يعني سلام بن سلم،

ويقال: ابن سليمان، ويقال: ابن سالم أبو عبد الله التميمي السعدي الخراساني

الطويل ساكن المدائن، وإن كان أبو عبد الله قد قال فيه: ثقة، وصحح حديثه

في مستدركه فقد قال فيه يحيى ضعيف لا يكتب حديثه، وقال مرّة: ليس

بشيء، وفي رواية ابن أبي شيبة عنه له أحاديث مناكير، وضعفه ابن المديني

جدا، وقال أحمد: منكر الحديث، وقال البخاري، والرازي: تركوه، وقال

عبد الرحمن بن يوسف بن خراش: كذاب، وقال النسائي، وعلي بن الجنيد،

والأزدي متروك الحديث، وقال أبو حاتم بن حبّان: يروى عن الثقات

الموضوعات كأنه كان المتعمّد لها، وفي كتاب ابن العرب: قال أبو الحسن:

سلام ضعيف الحديث لا يكتب حديثه، وفي كتاب العقيلي عن الأعين قال:

سمعت أبا نعيم يضعفه، وذكره السيرفي في الضعفاء وكذلك الساجي، وأبو

القاسم البلخي، وقال البيهقي: لا يحتج بحديثه، وقال الحربي: غيره أوثق منه،

وذكره الفسوي فيمن يرغب عن الرواية عنهم، ولما ذكر ابن الجوزي هذا

الحديث في علله ردّه بسلام، وكذلك أبو الفضل بن طاهر في كتاب التذكرة،

وفي الباب حديث عائشة- رضى الله تعالى عنها- قالت: " وقت رسول الله

صلى الله عليه وسلم للنفساء أربعين يوما/إلا أن ترى الطهر قبل ذلك " (2) ، ذكره أبو الفرح

البغدادي في كتاب العلل من حديث حسين ابن عكوان عن هشام عن أبيه

عنها، وقال: لا يصح، وقال ابن حبان: حسين يضع على هشام وغيره لا يحل

كتب حديثه، وحديث عثمان بن أبي العاص قال: " وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم

للنساء في نفاسهن أربعين يوما " (1) ذكره أحمد بن عدي، وقال: لا يصح فيه

أبو بلال، وعطاء بن عجلان وهما متروكان، وذكره أبو الحسن الدارقطني من

رواية عمر بن هارون عن أبي بكر الحنفي عن الحسن أن امرأة عثمان لما

خرجت من نفاسها تزيّنت فقال عثمان. أخبرك أن النبي صلى الله عليه وسلم: " أمرنا أن نعتزل

النساء أربعين يوما " (2) . ثم قال. رفعه عمر بن هارون، عنه وخالفه وكيع يعني:

فرواه موقوفا، وكذلك رواه أشعت ويونس، بن عبيد، وهشام، واختلف عن

هشام، ومبارك بن فضالة فرووه عن الحسن عن عثمان موقوفا، وكذلك روى

عن عمرو بن عباس، وأنس وغيرهم من قولهم، ولما ذكره في منتقاه موقوفا ثم

قال: وأسنده أبو بكر الهذلي عن الحسن، وقال الحاكم هذه سنة غريبة فإن

سلم هذا الإسناد من أبي بلال فإنّه مرسل فإن الحسن لم يسمع من عثمان بن

أبي العاص، وله شاهد بإسناد مثاله، وقال عبد الحق: حديث معتل بإسناده

متروك، وحديث معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا نفاس دون أسبوعين

ولا نفاس فوق أربعين فإن رأت النفساء الطهر دون الأربعين صامت، وصلّت

ولا يأتيها زوجها إلا بعد الأربعين " (3) ، خرجه أبو أحمد من حديث محمد بن

سعيد المصلوب في الزندقة عن عبد الرحمن بن غنم عنه، وقال الدارقطني: لم

يروه غير ابن سعد، وهو متروك الحديث يريد الدارقطني/هذا المتن بطوله، وإلا

فقد رواه من طريق آخر مختصرا من غير رواية، ورواه الحاكم من حديث

محمد بن عبد السلام، ثنا بقية أخبرني الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن نسى

عن ابن غنم به ثم قال: قد استشهد مسلم، وفيه: وأمّا الأسود فإنه شامي

معروف، والحديث غريب في الباب وحديث عائشة أن النبي- عليه السلام

قال: " وقّت للنفساء أربعين يوما "(4) ، خرجه أحمد بن حنبل في كتاب الحيض

عن حبار بن علي عن شيخ قد سمّاه عن ابن أبي مليكة عنها، وحديث

عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تنظر النفساء أربعين يوما

فإن رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهرة، فإن جاوزت الأربعين فهي بمنزلة

المستحاضة تغتسل وتصلّى فإن بان عليها الدم توضأت لكل صلاة " (1) ، ذكره

ابن عدى وردّه بابن علامة وغيره، ولما ذكره الحاكم قال عمرو بن حصين،

وابن علامة ليسا من شرطنا، وإنما ذكرت هذا الحديث شاهدا متعجبا، وقال أبو

محمد الأزدي حديث معتل بسند متروك، وحديث عابد بن عمرو، وكان ممن

بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة: " أن امرأته نفست، وأنها رأت الطهر بعد

عشرين ليلة، فتطهرّت، ثم أتت فراشه، فقال: ما شأنك؟ قالت: قد طهرت،

قال: فضربها برجله. وقال: إليك فلست بالذي تقربيني عن ديني حتى يمضى

لك أربعون ليلة "، ذكره الدارقطني (2) من حديث الجلد بن أيوب، وهو ضعيف

عن أبي إياس عن معاوية بن قرّة عنه، وحديث جابر بن عبد الله قال: " وقت

للنفساء أربعين يوما "، ذكره أبو القاسم في الأوسط (3) عن أحمد بن حامد، ثنا

عبيد بن حيان، ثنا سليمان بن حبان أبوّ خالد الأحمر عن الأشعث بن سوار

عن أبي الزبير عنه، وقال: لم يروه/عن أشعث إلا ابن خالد، وحديث عمر بن

الخطاب بمثله، قال ابن حزم: في إسناده جابر الجعفي، وهو كذاب، وأثر عن

ابن عباس قال: " تنتظر النفساء أربعين يوما أو نحوها "، ذكره الدارمي (4) في

مسنده بسند صحيح عن أبي الوليد الطيالسي، ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن

يوسف بن ماهك عنه، وبنحوه ذكره ابن الجارود في منتقاه، وعن عطاء قال

إن كانت لها عادة وإلا جلست أربعين ليلة، وعن الحسن أنه قال: في النفساء

ترى الدم تتربص (5) أربعين ليلة ثم تصلى، وفي أحكام أبي على الطوسي أجمع

أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أنّ النفساء تدع الصلاة

أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنّها تغتسل وتصلى فإذا رأت الدم

بعد الأربعين، فإنّ أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد الأربعين، وهو قول

أكثر الفقهاء وبه يقول سفيان، وابن المبارك، وأحمد، ويروى عن الحسن أنه

قال: أنّها تدع الصلاة خمسين يوما إذا لم تر الطهر، ويروى عن عطاء بن أبي

رباح ستين يوما، وهو قول الشّافعي، وفي كتاب الإجماع لابن المنذر: وأكثر

النفاس عند أصحابنا شهران، وإن طهرت ليومين أو أقل من يوم اغتسلت

وصلّت، وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " النفساء إذا تطاول بها الدم

تمسك أربعين ثم تغتسل " ذكر البيهقي في الخلافيات (1) وقال: إسناده ضعيف،

وقال: وروى من وجه آخر ضعيف، وفي لفظ: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أكثر

الحيض عشرة وأقلّه ثلاثة ذكره ابن حبان في كتاب الضعفاء (2) ورُدّ بالحسين

ابن عكوان، وحديث زيد بن ثابت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يكون الحيض

أقل من ثلاثة وأكثر من عشرة " ذكره الدارقطني في السنن (3) ، وحديث/معاذ

ابن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا حيض أقل من ثلاث ولا فوق عشرة "

ذكره العقيلي، وردّه محمد بن الحسن الصدفي بأنه مجهول وحديثه غير

محفوظ، وذكره ابن عدى أيضا من حديث محمد بن سعيد المصلوب، وفي

كتاب السنن الكبير البيهقي من حديث الأسود عن عبادة بن ليث عن

عبد الرحمن بن غنم عن معاذ مرفوعا: " إذا مضى للنساء سبع ثم رأت الطهر

فلتغسل ولتصل " (4) ، وفي رواية بقية، ثنا علي عن الأسود، وهو أصح وإسناده

ليس بالقوي، قال ابن مندة: واستدل بعضهم لقول النبي- عليه الصلاة

والسلام- قال الحافظ القشيري: وأما الذي يذكره الفقهاء من قعودها في رواية

أبي سعيد الخدري شطر عمرها أو شطر دهرها لا تصل فقد طالبته كسرا فلم

أجده في شيء من الكتب الحديثة، ولم أجد له إسنادا بحال، ولما ذكره ابن

عدى حديث سليمان بن عمرو عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول

الحيض عشر، وحدّثنا آخر قبله، وهذان الحديثان رفعهما سليمان بن عمرو،

وإن كان إبراهيم كاتب ابن زكريا راوي الحديث الثانى فيه ضعف فإنّه خير

من سليمان بن بكير، وحديث مكحول عن زيد بن ثابت يرفعه لا يكون

الحيض أقل من ثلاث ولا أكثر من عشر، ذكره البيهقي في الخلافيات، وقيل:

عن مكحول، وحديث عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الحيض

ثلاث وأربع " (1) ذكره سعيد بن عمرو البردعي في سؤاله لأبي زرعة. قلت:

هارون بن زياد الفسوي، قال: لا أعرفه، قلت: روى عن الأعمش عن إبراهيم

عن علقمة عن عبد الله فذكر هذا الحديث فقال: هذا باطل، وروى حديث

العلاء بن كثير عن مكحول عن أبي/الدرداء وأبي هريرة مرفوعا: " تنتظر

النفساء أربعين يوما "، ذكره ابن عدي (2) ، وردّه بالإرسال، وحديث عبد الله

بن عمرو قال- عليه السلام: " الحائض تنتظر ما بينها، وبن عشر فإن رأت

الطهر، فهي طاهر، وإن جاوزت العشر، فهي مستحاضة تغتسل وتصلى "،

ذكره أبو القاسم عن الأوسط (3) وقال: لم يروه عن عبدة بن أبي لبابة يعني

عن عبد الله بن ماهان عن ابن عمرو إلا ابن علامة تفرد به عمرو بن حصين،

وأمّا أقلّ الحيض، وأكثره ففيه أحاديث منها حديث مكحول عن أبي أمامة

الباهلي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يكون الحيض للجارية والثيّب التي قد

يئست من الحيض قال: من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام، فإذا رأت الدم

فوق عشرة أيام فهي مستحاضة فما زاد على أيام أقرائها مضت، ودم الحيض

أسود قاتم، ودم المستحاضة أصفر رقيق، فان بان عليها فلتحشى كرسفا "، رواه

الدارقطني (4) من حديث عبد الملك عن العلاء بن كثير، وقال عبد الملك: