بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحمد للهِ حمداً طيباً مباركاً فيه؛ كما - شرح غرامي صحيح - ابن عبد الهادي - ت الحفيان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد للهِ حمداً طيباً مباركاً فيه؛ كما يحبُّ رَبُّنا ويرضى، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وآله وصحبه، ومَن بِسُنَّتِهِ اهتدى، وبأثره اقتفى.

أما بعد:

فهذا شرحٌ مختصرٌ لَطيفٌ؛ لمنظومة ابن فَرْح الإِشبيلي «غرامي صحيح» للإِمام، الحافظ، شمس الدين، أبي عبد الله، محمد بن أحمد بن عبد الهادي، المقدسي، الحنبلي، المُتوفَّى سنة (744 هـ) رحمه الله تعالى.

وقصيدةُ ابنِ فَرْح المعنيةُ بالشرح؛ قصيدةٌ عذبةُ المعاني، بديعةُ المباني، فريدةٌ في بابها. صَاغ مؤلِّفُها فيها أكثرَ أنواع علوم الحديث في قالب غزلي رقيق؛ بأسلوبٍ سلس بديع.

ومِن ثَمَّ؛ لاقت إِقبالاً ورواجاً في أوساط العُلماء وطَلَبة العِلم، ووقعتْ منهم موقعاً حسناً.

قال تاجُ الدين السُّبكي: وهذه القصيدة بليغةٌ جامعةٌ لغالب أنواع الحديث.

قال ابنُ ناصر الدين: .. لقد حفِظَها جماعةٌ؛ وعلى فهمها عوَّلوا.

لذا؛ نالت نصيباً وافراً من العِناية والاهتمام؛ مِنْ لدن عصر المؤلِّفِ رحمه الله إِلى عصرنا هذا. فَرُويت، وعُورضت، وحُفظت، وشُرحت شروحاً كثيرة؛ بين مقلٍّ ومستكثر، ومُسهب وموجز.

وأنا أُشيرُ إِلى ما تيسَّر الوقوفُ عليه مِنْ شروحها؛ للدّلالة على عنايتهم بها ومكانتها عندهم

(1)

:

1 -

شرح لشمس الدين، محمد بن أحمد بن عبد الهادي، المقدسي، الحنبلي، المُتوفَّى سنة (744 هـ) وهو الشرح الذي نحن بصدد تحقيقه ونشره. ولا أعلم أنه قد طُبع مِنْ قبلُ؛ إلا ما كان من المستشرق (ريخ) حيث نشر أجزاءً من هذا الشرح في غُضون تعليقه على شرح ابن جماعة «زوال التَّرَح» في «ليدن» عام (1885 م)

(2)

، ولم أقف على عمله ذاك.

2 -

شرح لصلاح الدين، خليل بن أيبك الصَّفدي المُتوفَّى سنة (764 هـ).

3 -

شرح لأبي العباس، أحمد بن حسين بن علي بن الخطيب، القسنطيني، المُتوفَّى سنة (810 هـ).

4 -

«زوال التَّرَح شرح منظومة ابن فَرَح» لعز الدين، محمد بن شرف الدين بن عبد العزيز بن جَماعة، المُتوفَّى سنة (819 هـ). وشرحُه هذا طُبع عام (1412 هـ) بتحقيق فهد بن قابل الأحمدي جزاه الله خيراً.

وقيل: إِنْ لابن جماعة ثلاثة شروح لمنظومة ابن فرح؛ هذا أحدها.

5 -

شرح للحافظ قاسم بن قُطْلُوبُغا الحنفي، المُتوفَّى سنة (879 هـ).

6 -

«البهجة السنيَّة في حَلِّ الإِشارات السنيَّة» لمحمد بن إِبراهيم بن خليل التتائي المالكي، المُتوفَّى سنة (937 هـ).

7 -

شرح لشمس الدين، أبي الفضل، محمد بن محمد بن محمد العُثماني الشافعي المُتوفَّى سنة (947 هـ).

8 -

شرح ليحيى بن عبد الرحمن القَرافي، فرغ منه (962 هـ).

9 -

«المُقتَرَح في شرح أبيات ابن فَرَح» لعمر بن عبد الله الفاسي، المُتوفَّى سنة (1188 هـ).

10 -

شرح لمحمد بن محمد الأمير الكبير، المتوفَّى سنة (1232 هـ).

11 -

شرح لبدر الدين الحسني، المُتوفَّى سنة (1354 هـ).

‌

‌ترجمة ابن فَرْح الإِشبيلي

(1)

هو الإِمامُ، الحافظُ، الزاهدُ، شهابُ الدِّين، أبو العباس، أحمدُ بن فَرْح

(2)

بن أحمد بن محمد اللخمي، الإِشبيلي، نزيل دمشق، الشافعي.

وُلِدَ في ثالث ربيع الأول، سنة خمس وعشرين وست مئة (625 هـ) بإِشبيلية.

(1)

أسره الفرنج سنة ست وأربعين وست مئة (646 هـ)، ثم خلَّصه الله مِنْ بين أيديهم.

قدم إِلى الديار المصرية سنة بضع وخمسين وست مِئة، فتفقَّه على الشيخ عِزِّ الدين بن عبد السلام قليلاً وسمع منه، ومِن شرف الدين الأنصاري الحموي، والمعين أحمد بن زين الدين، وطائفةٍ.

ثم نزل دمشق، فسمع مِنْ شيخ الوقت ابن عبد الدائم، وعُمر الكرماني، وفراس العسقلاني، وخَلْقٍ.

سمع منه: الحافظ الذهبي وروى عنه في تصانيفه، والدمياطي، واليونيني، والبِرْزالي، والمقاتلي، والنابُلُسي، وأبو محمد بن أبي الوليد وكان من ألزم الطلبة له.

قال الذهبي: عُني بالحديث، وأتقن ألفاظَه ومعانيه وفقهه، حتى صار من كبار الأئمة، وذلك مضاف إِلى ما فيه من الورع والصدق والنُّسك والدِّيانة والسَّمت الحسن والتعفُّف، وملازمة الاشتغال والإِفادة.

توفي ليلة الأربعاء، تاسع جمادى الآخرة، سنة تسع وتسعين وست مئة (699 هـ)، وشيَّعه الخَلْقُ إِلى مقابر الصوفية.

‌

‌مؤلفاته:

قصيدة «غرامي صحيح» وبها اشتُهر.

شرح على الأربعين النووية.

مختصر خلافيات البيهقي - طُبع في الرياض عام 1417 هـ.

* * *

‌

‌ترجمة الشارح ابن عبد الهادي

(1)

هو أبو عبد الله، شمس الدين، محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة، المقدسي، الجماعيلي الأصل، ثم الصالحي، الحافظ، المحدث، الفقيه، المقرئ، النحوي، المتفنن.

ولد سنة خمس وسبع مئة (705 هـ). وقيل: أربع وسبع مئة (704 هـ).

شيوخه:

شيخ الإِسلام ابن تيمية، والذهبي، والمِزِّي، وأبو الفضل سليمان بن حمزة، وأبو بكر بن عبد الدائم، وعيسى المطعم، وخَلْقٌ سواهم.

توفي سنة أربع وأربعين وسبع مئة (744 هـ)، ولم يبلغ الأربعين.

قال ابنُ كثير: حصَّلَ مِنْ العلوم ما لا يبلغه الشيوخ الكبار، وتفنَّن في الحديث والنحو والتصريف والفِقه والتفسير، والأصلين، والتاريخ والقِراءات. وله مجاميع وتعاليق مفيدة كثيرة.

كان حافظاً جيداً لأسماء الرجال، وطُرُق الحديث، عارفاً بالجرح والتعديل بصيراً بعلل الحديث، حَسَنَ الفهم له، جيد المذاكرة، صحيح الذِّهن، مستقيماً على طريقة السلف؛ واتباع الكتاب والسُّنة، مثابراً على فِعْلِ الخيرات.

‌

‌أشهر مؤلفاته:

1 -

الصارم المُنْكِي في الرد على السُّبكي.

2 -

العقود الدُّرِّية في مناقب شيخ الإِسلام ابن تيمية.

3 -

المحرر في أحاديث الأحكام.

4 -

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق لابن الجوزي.

وكل هذه مطبوعة، وله سواها كثير بن مخطوط ومطبوع.

* * *

‌

‌ترجمة ابن عُروة الحنبلي

(1)

هو أبو الحسن، علي بن الحسين بن عروة، المشرقي، ثم الدمشقي. ويُعرف بابن زَكنون.

ولد قبل سنة (760 هـ).

وكان في بداية أمره جَمَّالاً. ثم أعرض عن ذلك، وحفظ القرآن، وتفقَّه.

سمع مِنْ ابنِ المُحبِّ -كما أخبر عن نفسه- ويحيى بن عمر الرحبي، وعمر بن أحمد الجرهمي.

انقطع إِلى الله تعالى في مسجد القَدَم، واعتنى بتحصيل نفائس الكتب. رَتَّبَ «المسند» للإِمام أحمد على أبواب البخاري، وسمَّاه «الكواكب الدراري في ترتيب مسند الإِمام أحمد على أبواب البخاري» وشَرَحَهُ في سبعة وعشرين ومِئة (127) مجلداً.

ثَارَ بينه وبين الشافعية شرٌّ كبير، وأُوذي بسبب الاعتقاد.

تُوفِّي يوم الأحد ثاني عشر جمادى الآخرة، سنة (837 هـ) بمنزله في مسجده، وهو مسجد القَدَم، ويقع جنوبي مدينة دمشق، وما زال قائماً إِلى عصرنا هذا، ودُفن فيه.

قال ابن حجر: كان زاهداً عابداً قانتاً خَيِّراً، لا يقبل لأحد شيئاً، ولا يأكل إِلا من كَسْبِ يَدِهِ.

‌

‌الأصول المعتمدة في التحقيق

اعتمدتُ في تحقيق هذه الرسالة على تسعِ مخطوطات؛ تتوزَّع على ثلاث أرومات:

‌

‌الأرومة الأولى

وتضم ثلاث نسخ مخطوطة:

‌

‌1 - نسخة الكواكب الدراري «الأصل» :

وهي نسخة متقنة جداً، نقلها ابن عروة الحنبلي رحمه الله في كتابه العظيم «الكواكب الدراري» في المجلد الرابع والثلاثين (34)، من لوحة (117) إلى لوحة (121).

أصله محفوظ في المكتبة الظاهرية برقم (565) عام.

عدد أوراقه (230) لوحة. في كل لوحة صفحتان، أي: ما يعادل (460) صفحة كبيرة الحجم؛ بحيث بلغت عدد الأسطر في الصفحة الواحدة (28) سطراً تقريباً. يحتوي السطر -وسطياً- على نحو (11 - 15) كلمة.

ناسخه: هو إِبراهيم بن محمد بن محمود بن بدر الدين الحنبلي.

فَرَغَ من نَسْخه يوم الإِثنين، في الخامس والعشرين من شهر ربيع الآخر، سنة سبع وعشرين وثمان مِئة (827 هـ).

وقَرَأه على مؤلِّفه ابن عروة نفسه في أحدَ عشر مجلساً

(1)

؛ في الجامع

الأموي بدمشق؛ إِلا بعض المجالس؛ ففي مسجد الشيخ؛ وهو مسجد القَدَم. وسمعه معه ابنه محمد وغيره.

الخط قريب من الرقعي، مقروء، وواضح، ومعجم في الغالب.

أبيات المنظومة ضُبطت بالشكل في الغالب أيضاً.

‌

‌2 - نسخة رئيس الكُتَّاب (ك):

وهي نسخة قديمة ومتقنة جداً، تقع ضمن مجموع محفوظ في مكتبة رئيس الكُتَّاب في المكتبة السليمانية باستنبول تحت رقم (1153). من لوحة (280) إِلى لوحة (288).

ناسخها: أحمد بن أبي بكر بن خليل بن علي بن عبد الرحمن الطبراني الكاملي.

قال عنه في «المقصد الأرشد»

(1)

: الشيخ العالم القدوة، عُني بالحديث كثيراً، وسمع، وكان يتغالى في حب الشيخ تقي الدين (ابن تيمية) ويأخذ بأقواله وأفعاله، .. توفي يوم السبت تاسع عشر صفر، سنة خمس وثلاثين وثمان مئة، ودُفن بسفح قاسيون. ا. هـ.

فَرَغَ مِنْ نَسْخها في الرابع من شهر ذي الحجة، سنة (819 هـ).

الخط جميل، ومقروء، وواضح، ومعجم في الغالب.

ضُبطت كلمات القصيدة وغالب الشرح بالشكل.

والنُّسخة مقابلة على أكثر من نُسخة، كما يظهر مِنْ الإِشارة إِلى الفروق بين النُّسخ في الحاشية.

وتتفق هذه النُّسخة مع نُسخة «الكواكب» اتفاقاً كبيراً، وتتطابق معها حتى في بعض الحواشي والسقوط. مما يُشعر أن أرومتهما واحدة.

وتنفرد هاتان النسختان -دون بقية النسخ- بنقل تعليق طويل ضُمِّن كلاماً هاماً لشيخ الإسلام ابن تيمية، فجاء فيهما بعد فراغ ابن عبد الهادي من الكلام على طُرُق معرفة الحديث الموضوع:«فصل قال كاتبه .. » .

والكاتب المبهم المشار إِليه بالضمير؛ الظاهر أنه ابن عروة نفسه، لما عُرف من عنايته البالغة بالتوثيق؛ ونسبة الأقوال والمصنفات لأصحابها، فابتدأ الرسالة بنسبتها لابن عبد الهادي، ثم قال بعد ذلك:«فصل: قال كاتبه .. » أي: نفسه، ثم قال بعد ذلك:«قال شيخ الإسلام .. » .

ثم إن أسلوب الكلام وطريقته ونَفَسَ البحث هو أسلوب ابن عروة وطريقته ونَفَسه.

يؤيد هذا: أنَّ ابن عروة رحمه الله نُقل عنه العجائب في صدْق الفراسة والكشف، ومعرفة بواطن الأمور، وتمييز الصِّدْق من الكذب، وهذا هو بعينه موضوع الرسالة.

قال ابن المَبْرِد: «وكان له ميعاد، وله فراسة كثيرة، .. وقال شيخنا الشيخ شهاب الدين بن زيد: ما دخل مجلسَه أحدٌ وفي قلبه شيء إلا وتكلَّم في ذلك بأمر. وحكى أن شخصاً كان في جنابة قد نسيها، فدخل مجلسه، فنادى الشيخ رجلاً فقال له: قل لهذا يذهب ويغتسل ثم يأتي .. »

(1)

.

أو هو أحمد بن أبي بكر الكاملي، ناسخ مخطوطة رئيس الكُتَّاب؛ لأنه قال في آخرها:«وقد زدتُ فيها حواشي، وفي الأصل، وأشرت إلى ذلك .. » وهو رحمه الله معروف بالزيادة على الكتب التي

ينسخها، فقد ذكروا في ترجمته أنه نَسَخَ «تاريخ ابن كثير» بخطه وزاد فيه أشياءَ حسنة. لكن هذه الزيادات ربما ذكرها ابن كثير في موضع آخر

(1)

.

فالظاهر أنَّه نَقَلَ هذه الرسالة بتمامها من «الكواكب الدراري» لابن عُروة -رحم الله الجميع- والله أعلم.

هذا؛ وفي نَقْلِ ابن عروة والكاملي مِنْ الفوائد:

- إِثبات نسبة الرسالة لمؤلِّفها؛ لقُرْبِ عهديهما به، وكونهما من بلده «دمشق» ، ويوافقانه في المذهب والاعتقاد والدعوة. ولا يخفى ما لابن عُروة رحمه الله من اهتمامٍ بالغٍ، وعنايةٍ فائقةٍ بابن تيمية ومدرسته؛ التي يُعَدُّ ابن عبد الهادي رحمه الله مِنْ أعلامها والذَّابِّين عن حياضها، والرافعين لواءها. وكذلك ما ذُكِرَ في ترجمة الكاملي مِنْ ولوعه واهتمامه بابن تيمية ومدرسته.

- الدقة والإِتقان في نقل الرسالة؛ لأن ابن عروة غالباً ما ينقل رسائل وفتاوى ابن تيمية وتلامذته مِنْ خطِّهم مباشرة، أو مِنْ خَطِّ بعض تلامذتهم، أو أن تكون الرسالة مِنْ مروياته.

‌

‌3 - نسخة ليدن (ل):

وهي نسخة تقع ضمن مجموع محفوظ في ليدن بهولندا، من لوحة (63) إلى لوحة (66).

لم أتبين ناسخها، ولا تاريخ نسخها.

خطُّها نسخي معتاد، وواضح، ومعجم.

وتتفق مع نسخة ابن عروة والكاملي. وتَقْصر عنهما في الدِّقة والإتقان. ومع أنها مقابلة، إلا أنه يوجد فيها سقط وتصحيف كثير.

‌

‌الأرومة الثانية

وتضم أربع نُسَخ خطية متأخِّرة، وعنها صُور في قسم المخطوطات في جامعة الملك سعود بالرياض. وأرقامها.

(س 1): 2503/ 2 م.

(س 2): 7720/ 2 م.

(س 3): 7525/ 1 م.

(س 4): 7780/ 1 م.

وهي نُسَخٌ متأخِّرة حافلة بالسقوط والتصحيفات، ويتَّفق بعضُها مع بعضٍ على جُملةٍ مِنْ السقوط والتصحيفات. ثم أخذ كلُّ ناسخ بحظه مِنْ السقط والتصحيف. لكنها لا تخلو -بمجموعها- مِنْ فائدة.

‌

‌الأرومة الثالثة

وتضم مخطوطتين:

1 -

(ص): وتقع ضمن مجموع أصيل محفوظ في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإِسلامية - قسم المخطوطات تحت رقم (2939) وقد طُمس الختم والتملك الأول للمجموع، وفُقِدَ أكثرُ رسائله بحيث لم أتمكن من معرفة اسم ناسخ الرسالة، أو تاريخ النسخ. وهي نسخة كاملة وخطها واضح ومعجم ومقروء.

وتنفرد هذه المخطوطة عن بقية المخطوطات بأمرٍ هام، وهو أنها حافلة بالزيادات الهامَّة والمفيدة في الشرح، بل إنَّ بعض الفقرات قد اختلفت صياغتها. ولعلها إِخراجٌ (إِصدار) أول للكتاب، ثم عاد الشارح ابن عبد الهادي رحمه الله إِليه بالتنقيح والاختصار، والعكس

وارد وإِنْ كان هذا هو الأَولى؛ لأن المحدثين والأئمة المحققين كانوا أميلَ إِلى الاختصار والتنقيح منهم إِلى الزيادة والبسط؛ كما يرى عَددٌ مِنْ الباحثين. والله أعلم.

2 -

(س 5): نسخة محفوظة في قسم المخطوطات - في جامعة الملك سعود تحت رقم (5973).

وهي نسخة ملفَّقة مِنْ الأرومة الثانية والثالثة.

فاللوحات الثلاث الأولى منها كُتبت بخطٍّ نسخي كبير وواضح بما يتفق مع الأرومة الثانية. ثم أُلحق بالحاشية بخط مغاير بعضُ الزيادات مِنْ الأرومة الثالثة. وذلك يستغرق إِلى نهاية مبحث «المدرج» تقريباً.

ثم استُكمِلت بخطٍّ مغاير؛ بما يتفق مع الأرومة الثالثة (ص) تماماً.

ولكن؛ لدى مقابلة متن المنظومة الوارد عندنا في الأصول على بعض المصادر التي اعتنت بنقلها؛ راعني كثرة الاختلاف في ألفاظ هذه المنظومة بين المصادر المختلفة.

وهذا من معضلات الخط العربي، أنه يحتاج إِلى إِعجام بالنقط، وضبط بالشكل، كما أنَّ بعض الحروف قد تتشابه في الرسم، وغير ذلك مما لا يخفى.

الأمر الذي قد يؤدي إِلى التصحيف واللبْس في القراءة والنقل مِنْ النص المكتوب، لذلك اعتمد المسلمون منذ فجر الإِسلام على المشافهة والتلقي مِنْ أفواه الرجال، ولم يكونوا يعتمدون على الوِجادة؛ إِلا في الأعصار المتأخرة.

ويبدو أنَّ هذه المشكلة كانت قائمة مستفحلة في عصر الناظم، وكانوا يعانون من هذا الأمر أشدَّ المعاناة.

قال تلميذُه الذهبي: «هذا فَعَله عِدَّة من الأئمة (وهو دَفْنُ كتبهم)، وهو

دالٌّ أنَّهم لا يرون نقل العِلم وِجادة، فإِن الخط قد يتصحَّفُ على الناقل، وقد يُمكن أن يُزاد في الخط حرفٌ فيغيَّر المعنى، ونحو ذلك. وأما اليومَ فقد اتسع الخرقُ، وقلَّ تحصيلُ العِلم مِنْ أفواه الرجال، بل ومِن الكتب غير المغلوطة، وبعض النقلة للمسائل قد لا يُحسن أن يتهجَّى»

(1)

.

لذا؛ انتخبت أوثق تلك المصادر، وقابلت المنظومة عليها، ونَبَّهتُ على الفروق ذات الأهمية في الحاشية، وإليك وصف مختصر لها:

1 -

المعجم اللطيف للإِمام الذهبي.

وهو معجم لشيوخه خَرَّجَهُ لنفسه، واكتفى فيه بذكر رواية واحدة عن كلِّ شيخ، ولم يتصدَّ لتراجمهم؛ لأنه استوعب ذلك في معجمه الكبير، .. وجُلُّ المرويات أحاديث وآثار، وفيها بعض النقول، وختمها بقصيدة شيخه الحافظ أحمد بن فَرْح الإِشبيلي في أنواع الحديث، المشهورة بـ «غرامي صحيح»

(2)

.

قال الذهبيُّ في آخره: «أنشدنا الحافظ القدوة، شهاب الدين، أبو العباس، أحمد بن فَرْح الإِشبيلي لنفسه؛ سنة خمس وتسعين وست مئة قال: .. » ثم ساق متن المنظومة كاملاً.

ولَديَّ نسختان خطيتان له:

أ- نسخة الظاهرية (م 1) وهي محفوظة في المكتبة الظاهرية بدمشق تحت رقم (12/ 3745) عام. ومنقولة من خَطِّ الذهبي مباشرة. ناسخها هو محمد بن أبي بكر بن أبي عمر بن زريق، بتاريخ سبع وثلاثين وثمان مئة. (837 هـ).

ب- نسخة سبط ابن حجر العسقلاني (م 2)، ويوجد لها نسخة على شريط في جامعة الإِمام في الرياض تحت رقم (725/ 2) ناسخها هو سبط ابن حجر العسقلاني.

2 -

«طبقات الشافعية الكبرى» (ط) لتاج الدين، أبي نصر، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السُّبكي المُتوفَّى سنة (771 هـ) (8/ 27) تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو - محمود محمد الطناحي.

قال السُّبكي: «أنشدنا الحافظ أبو العباس، أحمد بن المظفر بن أبي محمد النابلسي -بقراءتي عليه- قلت له: أنشدكم الشيخ الإِمام الزاهد، شهاب الدين، أبو العباس، أحمد بن فَرْح لنفسه .. » ثم ساق المنظومة بكاملها.

3 -

«أعيان العصر وأعوان النصر» (ع) لصلاح الدين، خليل بن أيبك الصدفي، المُتوفَّى سنة (764 هـ)(1/ 310) ط/ الفكر.

4 -

«زوال التَّرَح في شرح منظومة ابن فرح» (ز) لعز الدين، محمد بن شرف الدين بن عبد العزيز بن جماعة، المُتوفَّى سنة (819 هـ) تحقيق: فهد بن قابل الأحمدي.

5 -

«نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» (ن) للشيخ أحمد بن محمد بن أحمد المقّري، المُتوفَّى سنة (1041 هـ) (2/ 530) تحقيق: إِحسان عباس.

* * *

‌

‌منهج التحقيق:

1 -

اعتمدت الأرومة الأولى (نسخة ابن عروة والكاملي وليدن) لأسباب تقدم توضيحها، واخترت نسخة «الكواكب» أصلاً، وقابلتها بنسخة الكاملي (ك) وليدن (ل).

2 -

ثم قابلت بِنُسخ الأرومة الثانية (س 1، س 2، س 3، س 4).

3 -

ثم قابلت بنُسختي الأرومة الثالثة (ص، س 5) وأثبتُّ زياداتهما في الحاشية.

4 -

خرَّجت الأحاديث والآثار.

5 -

عرَّفت ببعض الأعلام غير المشهورين.

* * *

نموذج من نسخة الكواكب (الأصل)

نموذج من نسخة رئيس الكُتَّاب (ك)

نموذج من نسخة (ص)

نموذج من نسخة (س 1)

نموذج من نسخة (س 2)

نموذج من نسخة (س 3)

نموذج من نسخة (س 4)

نموذج من نسخة (س 5)

هذه قصيدةٌ للشَّيخِ الإِمام العالمِ الحافظِ شهابِ الدين، أبي العباس، أحمدَ بنِ فَرْح

(1)

الإِشبيلي رحِمه الله تعالى، وشَرْحُها للشَّيخِ شمسِ الدين ابنِ عبد الهادي، في معرفة الحديث الصَّحيحِ، والحسنِ، والغريبِ، والمُسَلْسَلِ، والمُرسلِ، والضَّعيفِ، والمتروكِ، ومعرفةِ السَّماعِ، والمُشافهةِ، والموقوفِ، والمرفوعِ، والمُنْكرِ، والتَّدليسِ، والمتَّصلِ، والمنقطعِ، والمُدْرَجِ، والمُدَبَّجِ، والمُتَّفقِ والمُفتَرقِ، والمُؤتلفِ والمُختلفِ، والمُسْنَد والمُعَنْعَنِ، والموضوعِ، والمُبْهمِ، والغَامضِ، والعَزيزِ، والمشهورِ، والمقطوعِ، والعالي، والناَّزلِ، وغير ذلك.

قال الشَّيخُ الإِمامُ العالمُ، أبو العباس، أحمدُ بن الفَرْح (1) الإِشبيلي، رحِمه الله تعالى، ورضيَ عنه وأرضاه:

غَرامِي «صَحيحٌ» والرَّجَا فيك

(2)

«مُعْضَلُ»

…

وحُزني ودَمْعي «مُرْسَلٌ» و «مُسَلْسَلُ»

قال الشَّيخُ الإِمامُ العلَّامةُ، أبو عبد الله، محمدُ بن أحمد

(3)

بن عبد الهادي:

‌

‌الحديث الصَّحيح

المتَّفقُ على صِحَّتِه: هو الحديثُ المُسْنَدُ الذي

اتَّصلَ إِسنادُه بنقل العَدْلِ الضَّابطِ عن العدل الضَّابط

(1)

إِلى مُنتهاه، ولا يكون شاذّاً ولا مُعلَّلاً

(2)

.

وبَعضُه أصحُّ مِنْ بعض، فرِوايةُ مالك، عن نافع، عن ابن عُمرَ أصحُّ مِنْ رواية غيره.

والمُعْضَلُ -بفتح الضَّاد المعجمة-: عِبارةٌ عمَّا سقط مِنْ إِسنادِه اثنان فصاعداً.

مثالُه: قولُ مالك: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. بإِسقاط نافع وابنِ عُمرَ

(3)

.

والمُرْسَلُ: ما رواه التَّابعيُّ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.

وفي الاحتجاجِ به خِلافٌ مشهور. والصَّحيحُ فيه التَّفصيلُ

(4)

.

والمُسَلْسَلُ مِنْ الحديثِ مثلُ قولِهم:

سمعتُ فُلاناً، قال سمعت فُلاناً. إِلى آخر الإِسناد.

أخبرنا -واللهِ- فُلان، قال: أخبرنا -واللهِ- فُلان. إلى آخره.

وصَبْرِيَ عنكُمْ يشهدُ العقلُ أَنَّهُ

…

«ضَعيفٌ» و «مَتْروكٌ» وذُلِّيَ أجملُ

‌

‌الحديثُ الضَّعيفُ:

هو ما ليس بصحيح ولا حَسَنٍ. وهو جنسٌ تحته أنواعٌ كثيرة، كالشَّاذِّ

(1)

، والمُعَلَّلِ، و

(2)

المضطربِ وغيره.

و‌

‌الحديثُ المَتروك:

هو ما انْفَرد به رَجُلٌ مُجمعٌ على ضَعْفِهِ.

وقد يَتركُ الحديثَ أو الرَّجلَ بعضُ الأئمة، ويحتجُّ به بعضُهم. والله أعلم.

ولا «حَسَنٌ» إِلا سَماعُ حديثِكم

…

«مُشَافَهةً» تُملي

(3)

عليَّ فَأَنْقُلُ

‌

‌الحديثُ الحَسَنُ

؛ قيل: هو ما عُرِفَ مخرجُه، واشتهرت رجالُه.

وقيل: هو الحديثُ الذي فيه ضَعْفٌ قريبٌ

(4)

مُحتملٌ.

وقد اختلفوا في حَدِّه اختلافاً كثيراً، ولم يَضبطوه بضابطٍ شَافٍ.

وقيل: هو ما كان رواتُه مِنْ أهل الصِّدقِ، لكن لم يبلغ درجةَ الصَّحيح؛ لكونه غيرَ حافظٍ و

(1)

مُتقنٍ.

وقد يكون رِجالُ إِسنادِ الحديثِ مُتَّفقاً

(2)

على توثيقهم وحِفظهم وإتقانهم، ولا يكون الحديثُ صحيحاً. بل يكون حَسَناً أو ضعيفاً لِعلَّةٍ مؤثِّرةٍ فيه، أو شُذوذٍ، أو اضْطرابٍ، أو غيرِ ذلك.

والمشافهة هي: السَّمَاعُ مِنْ لَفْظِ الشَّيخِ، وهي أرفعُ مِنْ القِراءة عليه. والله سبحانه أعلم.

وأمريَ «مَوقوفٌ» عليكَ وليس لي

…

على أحدٍ إِلا عليكَ المُعَوَّلُ

(3)

‌

‌الحديث الموقوف:

هو ما يُروى عن الصَّحَابة مِنْ أقوالهِهم وأفعالِهم، ونحو ذلك

(4)

. فيُوقفُ عليهم؛ ولا يُتجاوز به إِلى رسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مرفوعاً إِليه

(5)

.

ولو كان

(6)

«مَرفوعاً» إِليكَ لكُنتَ لي

…

على رَغْمِ عُذَّالي تَرِقُّ وتَعْدِلُ

‌

‌الحديث المرفوع،

قيل: هو ما أُضيفَ إِلى رسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم خاصَّة؛ مُتَّصلاً كان أو مُنْقطعاً.

وقيل: هو ما أَخبر به الصَّحابيُّ عن قولِ الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم أو فِعْلِهِ.

وعَذْلُ عَذُولي «مُنْكَرٌ» لا أُسِيْغُهُ

…

وزُورٌ و «تَدليسٌ» يُرَدُّ ويُهْمَلُ

‌

‌الحديث المنكر

(1)

هو

(2)

: ما انْفَردَ به مَنْ لم يبلغ في الثِّقةِ والإِتقانِ ما يُحتمل معه تفرُّدُه.

نحو حديث أبي زكريَّا يحيى بن محمد بن قيس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أَنَّ رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «كُلوا البلحَ بالتَّمرِ، فإِنَّ الشَّيطانَ إِذا رأى ذلك غَاظَهُ

(3)

، ويقول: عاشَ ابنُ آدمَ حتى أكَلَ الجديدَ بالخَلَقِ»

(4)

.

تفرَّد به أبو زكريَّا، وهو شيخٌ صالحٌ، أخرج له مسلمٌ في كتابه

(1)

، غير أنه لم يبلغ مبلغَ مَنْ يُحتمل تفرُّدُه، بل تكلَّم فيه ابنُ مَعين وغيرُه

(2)

.

و‌

‌التدليس

المذموم: هو أنْ يروي الرَّجُلُ الحديثَ عن شيخٍ عاصره؛ أو سَمِعَ منه في الجُملة؛ ولم يسمع منه ذلك الحديثَ الذي رواه عنه، بل سَمِعَه مِنْ ضعيف أسقطه، كتدليس بقيَّةَ والوليدِ بنِ مُسْلِم وغيرهما

(3)

. بخلاف تدليس ابن عُيَيْنَةَ وغيره ممن يُدلِّس

عن

(1)

الثقات، فإِنه ليس بمذموم. والله سُبحانه أعلم.

أُقَضِّي زَمَاني فيك «مُتَّصِلَ» الأَسَى

…

و «مُنْقَطِعاً» عَمَّا به أَتَوصَّلُ

الحديث المتَّصِلُ: هو الذي اتَّصَلَ إِسنادُه، فكان كلُّ واحدٍ مِنْ رُواتِهِ قد سَمِعَهُ ممن هو فوقَه، حتى ينتهي إِلى مُنتهاه. ومطلقُه يقع على المرفوع والموقوف.

ومثال المتَّصلِ المرفوع مِنْ «الموطأ» : مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بنِ عبد الله، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

(2)

.

ومثال المتَّصل الموقوف: مالك، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن عُمرَ. قوله.

والمنقطع: هو الحديثُ الذي لم يتَّصل إِسنادُه، بأنْ يكون سَقَطَ منه رَجُلٌ، أو اثنان، أو ثلاثةٌ، أو أكثرُ

(3)

. والله أعلم.

وها أنا في أكفَانِ هَجْرِكَ «مُدْرَجٌ»

(4)

…

تُكلِّفُني ما لا أُطِيقُ فأحْمِلُ

‌

‌الحديثُ المُدْرَجُ:

هو ما أُدْرِجَ في حديثِ رسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ كلامِ بعضِ رُواتِهِ. بأنْ يَذكرَ الصَّحابيُّ أو مَنْ بعدَه

عقيب ما يرويه مِنْ الحديث كلاماً مِنْ عند نفسه، فيرويه مَنْ بعدَه موصولاً بالحديث؛ غيرَ فاصل بينهما بذكر قائله، فيلتبسُ الأمرُ فيه على مَنْ لم يَعلم حقيقةَ الحال، فيتوهَّمُ أَنَّ الجميعَ عن رسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وذلك يقعُ في الحديث كثيراً. والله أعلم.

وأجريتُ دَمْعي بالدِّمَاءِ

(1)

«مُدَبَّجاً»

…

وما هي إِلا مُهجتي تَتَحَلَّلُ

(2)

المُدَبَّجُ في الحديث: هو أنْ يروي القَرينان

(3)

كلُّ واحد منهما عن الآخر. كأبي هُريرة وعائشة، ومالك والأوزاعي

(4)

، وأحمد بن حَنبل ويحيى بن مَعين

(5)

.

فإِن روى أحدُ القرينين عن الآخر؛ ولم يروِ الآخرُ عنه؛ لم يُسَمَّ مُدَبَّجاً، كرواية سُليمان التَّيمي عن مِسْعَر مِنْ غير عكس. والله سبحانه أعلم.

«فَمُتَّفِقٌ» جَفني وسُهْدي وعَبْرتي

…

و «مُفْتَرِقٌ» صَبري وقَلبي المُبَلْبَلُ

(1)

و «مُؤْتَلِفٌ» وَجْدي وشَجْوي ولَوْعَتي

…

و «مُختلِفٌ» حَظِّي وما منك أمَّلُ

(2)

‌

‌المُؤتلف والمُختَلف:

هو ما يَتَّفقُ في الخطِّ صورتُه، ويختلف في اللفظ صِيغتُه. كعثَّام بن علي، وغنَّام بن أوس

(3)

.

وبَشير بن عَمرو

(4)

، وبُشير بن يَسار

(5)

.

وحَرِيز بن عُثمان، وجَرير بن عبد الحميد.

وحُضين بن المنذر، وحُصين بن عبد الرحمن.

وأما‌

‌ المتَّفق والمُفترِق:

فهو ما اتَّفق خطّاً ولفظاً؛ بخلاف المؤتَلِف والمُختلِف، فإِنَّ فيه الاتِّفاق في صورة الخطِّ، مع الافتراق في اللفظ.

والمُتَّفق والمُفترِق أقسام كثيرة، ومِن بعض أمثلته:

أبو عِمْران الجَوْني

(1)

، اثنان:

أحدهما

(2)

: التابعي عبد الملك بن حَبيب.

والثاني اسمه: موسى بن سَهل. بصري، سَكَن بغداد، وروى عن هشام بن عمَّار وغيره. روى عنه دَعْلج بن أحمد وغيره.

ومِن ذلك: محمد بن عبد الله الأنصاري، اثنان متقاربان في الطبقة:

أحدهما: الأنصاري المشهور، القاضي، أبو عبد الله، شيخ البخاري.

والثاني: كنيته أبو سَلمة، ضعَّفوه.

ومِن ذلك: محمد بن يعقوب بن يُوسف النَّيسابوري، اثنان كلاهما في عَصرٍ واحد، وكلاهما يروي عنه الحاكمُ أبو عبد الله وغيرُه.

فأحدهما: هو المعروف بأبي العبَّاس الأصمِّ.

والثاني: هو أبو عبد الله الأخرم الشَّيباني، ويُعرف بالحافظ دون الأول. والله سبحانه أعلم.

خُذِ الوَجْدَ عَنِّي «مُسْنَداً» و «مُعَنْعَناً»

…

فغيري «بِمَوضُوعِ»

(1)

الهوى يتحيَّلُ

قال الحافظ أبو بكر الخطيب: المُسْنَد عند أهل الحديث: هو الذي اتَّصلَ إِسنادُه مِنْ رواية أوَّله إِلى مُنتهاه. وأكثر ما يُستعمل ذلك فيما رُوي عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، دُون ما جاء عن الصحابة وغيرهم

(2)

.

وفي المُسْنَد اختلافٌ غير هذا

(3)

.

وأما الإِسناد المُعَنْعَن: فهو الذي يُقال فيه: عن فلان، عن فلان. وعَدَّه بعضُ النَّاسِ مِنْ قبيل المُرسل.

والصَّحيح الذي عليه الجمهور: أَنَّه من قبيل المتَّصل. وحَكَاه أبو عَمرو الدَّاني إِجماعاً.

و‌

‌الحديث الموضوع:

هو المُفتعلُ المُختلقُ المصنوعُ؛ الذي اختلقه واضعُه. وهو شرُّ الأحاديث الضَّعيفة.

ولا يَحِلُّ لأحدٍ روايتُه إِلا بتبيين حالِه -إِذا عَلِمَ حالَه- في أيِّ معنًى كان؛ إِلا مقروناً ببيان وَضْعه.

ويُعرف كونُ الحديث موضوعاً: بإِقرار واضعِه، أو بركاكةِ لَفْظِهِ

(1)

، أو غير ذلك

(2)

. والله سبحانه أعلم

(3)

.

وَذِي

(4)

نُبَذٍ مِنْ «مُبْهم» الحُبِّ «فاعْتَبِر»

…

و «غامضُه» إِنْ رُمْتَ شرحاً أُحوِّلُ

(5)

‌

‌المُبْهم مِنْ الحديث:

هو ما جَاء عن غير مسمًّى.

نحو: سفيان، عن رَجُلٍ، عن الزُّهري

(6)

.

وأما‌

‌ الاعتبار:

فذَكر الحافظُ أبو حاتم ابن حِبَّان أَنَّ طريق اعتبار الأخبار مثاله: أنْ يرويَ حمَّادُ بن سَلمة حديثاً لم يُتابع عليه عن أيوب، عن ابنِ سيرين، عن أبي هُريرة، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.

فَيُنْظَر: هل روى ذلك ثقةٌ غيرُ أيوب، عن ابن سيرين؟

فإِنْ وُجِدَ، عُلِمَ أَنَّ للخبَر أصلاً يُرجع إِليه.

وإِنْ لم يُوجَد ذلك؛ فثقةٌ غيرُ ابن سِيرين رواه عن أبي هُريرة.

وإِلا؛ فصحابيٌّ غيرُ أبي هُريرة رواه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.

فأيُّ ذلك وُجِدَ يُعلَمُ به أَنَّ للخبر أصلاً يُرجع إِليه، وإِلا فلا

(1)

.

و‌

‌الغَامِضُ من الحديث:

ما تكون صورتُه صورةَ المتَّصِل، ولا يكون كذلك.

مثاله: ما رواه عبدُ الرزاق، عن الثَّوريِّ، عن أبي إِسحاق، عن زيد بن يُثَيْع، عن حُذيفة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِنْ وَلَّيْتُمُوها أبا بكر فقويٌّ أمين .. »

(2)

الحديث.

فهذا صورتُه صورةُ المتَّصل، وهو منقطعٌ في موضعين؛ لأن عبدَ الرزاق لم يَسمعْهُ مِنْ الثَّوري، وإِنما سَمِعَهُ مِنْ النُّعمان بن أبي شيبة الجَنَدي، عن الثَّوري.

ولم يسمعه الثَّوريُّ أيضاً مِنْ أبي إِسحاق، إِنما سَمِعَهُ مِنْ شَريك، عن أبي إِسحاق. والله أعلم.

«عَزِيزٌ» بِكُمْ صَبٌّ ذَليلٌ لِعزِّكم

…

و «مشهورُ» أوصافِ المُحبِّ التَّذَلُّلُ

«غَريبٌ» يُقاسي البُعْدَ عنك

(1)

وما لَهُ

…

وحَقِّكَ

(2)

عن دار الهَوَى

(3)

مُتَحوَّلُ

الغريب من الحديث

(4)

: كحديث الزُّهريِّ وقتادة وأشباهِهما مِنْ أئمةِ أهلِ الحديثِ؛ ممن يُجمع حَديثُهم، إِذا انفرد الرَّجُلُ عنهم بالحديث يُسمَّى غريباً.

فإِذا روى عنهم رَجُلان أو ثلاثة، أو اشتركوا في حديث يُسمَّى عزيزاً.

فإِذا روى الجماعةُ عنهم حديثاً سُمِّىَ مشهوراً

(5)

. والله أعلم.

فَرِفْقاً «بمَقْطُوعِ» الوسائل ما لَهُ

…

إِليك سبيلٌ، لا؛ ولا عنك مَعدِلُ

‌

‌المَقطوع

مِنْ الحديث غير المُنقطع، ويُقال في جمعه: مقاطيع ومقاطع، وهو

(1)

ما جاء عن التَّابعين موقوفاً عليهم مِنْ أقوالهم وأفعالهم.

فلا زِلْتَ في عِزٍّ مَنيعٍ ورِفْعةٍ

…

وما زِلْتَ

(2)

«تعلُو» بالتَّجنِّي «فأنْزِلُ»

أصلُ الإِسنادِ أولاً

(3)

خَصيصةٌ فاضلةٌ مِنْ خصائص هذه الأُمَّة، وسُنَّةٌ بالغةٌ مِنْ السُّنَنِ المؤكَّدة.

قال ابنُ المبارك: الإِسنادُ مِنْ الدِّين، ولولا الإِسنادُ لقال مَنْ شاءَ ما شاء

(4)

.

وطلبُ‌

‌ العُلوِّ

فيه سُنَّةٌ أيضاً. قال الإِمام أحمدُ بن حَنبل: طلبُ الإِسناد العالي سُنَّةٌ عَمَّن سَلَف

(5)

.

وقيل ليحيى بن مَعين في مرضه الذي مات فيه: ما تشتهي؟ قال: بيتاً خالياً؛ وإِسناداً عالياً.

والإِسنادُ العالي

(1)

على أقسامٍ منها:

القُرْبُ مِنْ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بإِسنادٍ نظيفٍ غير ضعيف. وذلك مِنْ أَجَلِّ أنواع العُلوِّ

(2)

.

قال الإِمام محمد بن أَسلم: قُرْبُ الإِسناد قُرْبَةٌ إِلى الله عز وجل

(3)

.

أُوَرِّي بسُعْدَى والرَّبَابِ وزَينبٍ

…

وأنتَ الذي تُعْنَى وأنت المُؤمَّلُ

فخُذْ أولاً مِنْ آخرٍ ثم أوَّلاً

…

مِنْ النِّصفِ منه فهو فيه مُكمَّلُ

أَبَرُّ إِذا أقسمتُ أنِّي بحُبِّهِ

…

أَهِيمُ وقلبي بالصَّبابة يُشْعَلُ

إِذا أخذتَ الكلمةَ الأُولى مِنْ أوَّلِ البيت الأخير. والأُلى مِنْ أوَّلِ نصفه صار «إِبراهيم»

(4)

. وهو المقصودُ. والله أعلم.

(تمَّت)

قال ابن عُروة الحنبلي معلقاً على كلام ابن عبد الهادي في طُرُق معرفة الحديث الموضوع:

(فصل)

قال كاتبُهُ: القلبُ إِذا كان نقيّاً نظيفاً زاكياً؛ كان له تمييزٌ بين الحقِّ والباطل، والصِّدق والكذب، والهُدى والضَّلال، ولا سيَّما إِذا كان قد حَصَلَ له إِضاءةٌ وذوقٌ مِنْ النُّور النبويِّ، فإِنَّهُ حينئذ يَظهرُ له خبايا الأمور، ودسائسُ الأشياء، والصحيحُ من السقيم.

ولو رُكِّبَ على مَتْنٍ ألفاظُه

(1)

موضوعة على الرَّسول صلى الله عليه وسلم إِسنادٌ صحيح، أو على مَتْنٍ صحيح إِسنادٌ ضعيف؛ لمَيَّزَ ذلك وعَرَفه، وذَاقَ طعمَه، وميَّزَ بين غَثِّهِ وسمينهِ، وصحيحِهِ وسقيمِهِ، فإِنَّ ألفاظَ الرَّسول صلى الله عليه وسلم لا تخفى على عَاقلٍ ذَاقَها. ولهذا قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم:«اتقوا فِرَاسَةَ المؤمن، فإِنَّهُ يَنْظُرُ بنُورِ اللهِ»

(2)

رواه الترمذيُّ مِنْ حديث أبي سعيد.

وقال جماعةٌ مِنْ السَّلف في قوله: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ} [الحجر: 75] أي: للمُتَفَرِّسين

(1)

.

وقال معاذُ بن جَبَل: إِنَّ للحقِّ مناراً كمَنَارِ الطَّريق.

وإِذا كان الكُفَّار لمَّا سمِعُوا القرآنَ في حَالِ كُفرِهم قالوا: إِنَّ له لحَلَاوة، وإِنَّ عليه لطَلَاوة، وإِنَّ أسفلَه لمُغْدِق، وإِنَّ أعلاه لمُورق، وإِنَّ له لثَمَرة، وإِنَّ له في القلوب لصَولَة؛ ليست بصولَة مُبطل

(2)

. فما الظَّنُّ بالمؤمن التَّقيِّ النَّقيِّ، الذي له عقلٌ تامٌّ عند

وُرُودِ الشُّبُهَات، وبَصَرٌ نافذٌ عند وُرُودِ الشَّهوات؟

قال بعضُ السَّلف: إِنَّ العبدَ ليَهُمُّ بالكذب، فأعرفُ مُراده قبل أنْ يتكلَّم. وقد قال تعالى:{وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ} [محمد: 30]. وقد كان عُمر بن الخطَّاب له حَظٌّ مِنْ ذلك، كقصَّته مع سَوَاد بن قَارب

(1)

وغيره.

فإِنَّ‌

‌ القلبَ الصافي له شعورٌ بالزَّيغ والانحراف

في الأقوال والأعمال. فإِذا سَمِعَ الحديثَ؛ عَرَفَ مخرجَه مِنْ أين، وإِنْ لم يتكلَّم فيه الحفاظ وأهلُ النَّقْد.

فمَنْ كانت أعمالُه خالصةً لله، موافقةً للسُنَّة، مَيَّزَ بين الأشياء؛ كذِبِها وصِدْقِها، بشواهدَ تظهر له على صفحات الوجوه وفَلَتات الألسِنَة.

قال شاهُ الكرماني

(2)

: مَنْ عَمَرَ باطنَهُ بدوام المُراقبة، وظاهرَهُ

باتِّباع السُّنَّة، وغَضَّ بصرَهُ عن المحارم، وعوَّد نفسه أكلَ الحلال، لم تُخطئ له فِرَاسة

(1)

.

فالله سبحانه هو الذي يخلق الرُّعبَ والظُّلمة في قلوب الكافرين، والنُّورَ والبُرهانَ في قلوب المتَّقين. ولهذا ذَكَرَ الله أيةَ النور عقيب غَضِّ البصر وكَفِّ النفس عن المحارم.

وكذلك إِذا كان العبدُ صَدوق اللسان؛ كان أقوى له وأتَمَّ على معرفة الأكاذيب والموضوعات، فإِنَّ الجزاءَ مِنْ جنس العمل.

فيُثيبُ اللهُ الصادق حلاوة الصِّدق، ويَجِدُ للكذب مَضَاضةً ومرارة يَنْبُو عنها سمعُه، ولا يقبلها عقلُه.

ولما قَدِمَ وَفْدُ هوازن على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مسلمين، وسألوه أن يَرُدَّ عليهم سَبْيَهم ومالَهم، قال لهم:«أَحَبُّ الحديثِ إِليَّ أصدقُه»

(2)

.

ولهذا كان كعبُ بن مالك بعد أنْ عَمِيَ إِذا تكلَّم الرَّجُلُ بين يديه بالكذب؛ يقول له: اسْكُتْ؛ إِنِّي لأجدُ مِنْ فيكَ رائحةَ الكذبِ. وإِذا سَمِعَ حديثاً مكذوباً عَرَفَ كذِبَه. وذلك أَنَّه أجمعَ الصِّدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم لمَّا قَدِمَ مِنْ غزوة تبوك، وأنزل الله

عزَّ وجلَّ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ}

(1)

[التوبة: 119].

فإِنَّ الله سبحانه يُلهِمُ الصَّادقَ الزَّكيَّ معرفةَ الصِّدقِ مِنْ الكذب، كما في الحديث:«الصِّدقُ طُمأنينةٌ، والكَذِبُ رِيْبَةٌ»

(2)

. وقال لوَابِصَةَ: «اسْتَفْتِ قلبَك»

(3)

. وقد تَرَكَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم

أُمَّتَه على البيضاء، ليلُها كنهارها. وهذا مِنْ أدلِّ الأشياء على ما قُلنا.

وإِنَّما يُؤتى الإِنسانُ، ويَدخلُ الزيفُ عليه والباطلُ مِنْ نَقْصِ متابعتِهِ للرَّسولِ صلى الله عليه وسلم، بخلاف المؤمنِ المحسنِ؛ المتَّبعِ له في أقوالِه وأفعالِه. فإِنَّ أقوالَ الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم عليها جَلالةٌ ولها نَاموسٌ.

ولقد رأيتُ رَجُلاً إِذا سَمِعَ حديثاً مرويّاً عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وكان ليس مما قاله؛ يردُّه، ويقول: هذا موضوع أو ضعيف أو غريب. مِنْ غير أنْ يسمعَ في ذلك بشيء، فيُكشف عنه، فإِذا هو كما قال، وكان قَلَّ أنْ يخطئ في هذا الباب!

فإِذا قيل له: مِنْ أين لك هذا؟

يقول: كلامُ الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم عليه جَلالةٌ، وفيه فُحولةٌ ليست لغيره مِنْ النَّاس، وكذلك كلامُ

(1)

أصحابِهِ.

وكنت أكشفُ عمَّا يقول، فأجِدُه غالباً كما قال. وكان من أتبع النَّاس للسُّنَّة، وأقلاهم للبِدَعِ والأهواءِ. وكذلك كان يقعُ هذا كثيراً.

فإِنَّ الدِّين هو فِعْلُ ما أَمَرَ الله به، وتَرْكُ ما نهى الله عنه، فمَنْ تلبَّس في باطنِه بالإِخلاص والصِّدق، وفي ظاهره بالشَّرع؛ لانت له الأشياءُ، ووَضَحَتْ على ما هي عليه. عكس حال أهل الضَّلال والبِدَع الذين يتكلَّمون بالكَذِب والتَّحريف، فيُدْخِلُون في دِيْن الله ما ليس منه.

وانظر ألفاظَ القرآن؛ لمَّا كانت محفوظةً منقولةً بالتواتر، لم يطمع مُبْطِلٌ ولا غيرُه في إِبطال شيء منه، ولا في زيادة شيء فيه، بخلاف الحديثِ، أو كثير منه، فإِن المُحرِّفين والوضَّاعين تصرَّفوا فيه بالزيادة والنُّقصان، والكذب والوَضْع في مُتُونه وأسانيده.

ولكن؛ أقام اللهُ له مَنْ ينفي عنه تحريف الغاَلين وانتحال المُبطلين، وتأويل الجاهلين، ويحميه مِنْ وَضْعِ الوضَّاعين. فَبيَّنوا ما أَدخلَ أهلُ الكذب والوَضْعِ فيه، وأهلُ التَّحريف في معانيه، كمَن صنَّف في الصَّحيح؛ كالبخاريِّ ومُسلم وابنِ خزيمةَ وأبي حَاتم ابن حِبَّان

(1)

وابن مَنْده والحاكم وأبي عَوانة، ونحو هؤلاء مِمَّنْ تكلَّم على الحديث الصَّحيح.

وكذلك أهلُ السُّنن؛ كأبي داود والنَّسائيِّ والتِّرمذيِّ وابن ماجه.

وكذلك أهلُ المَسَانيد؛ كمُسند أحمد ونحوه. وكمالك، وعبد الرزاق، وسعيد بن منصور، وابن أبي شَيبة وغيرهم. مِمَّنْ تكلَّم على الحديث.

وكذلك الذين تكلَّموا على الرِّجَال وأسانيدها؛ كيحيى بن سعيد

الأنصاري، ويحيى القطَّان، وشُعبة، وسفيان، وسفيان

(1)

، وابن مَعِين، وابنِ المَدِيني، وابن مَهْدي وغيرهم.

فهؤلاء وأمثالهم هم أهل الذَّبِّ عن أحاديث رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم.

عكس حال مَنْ صنَّف كُتُباً فيها مِنْ الموضوعات شيء كثير، وهُو لا يُميِّز ولا يعرفُ الموضوعَ والمكذوبَ مِنْ غيره، فيجيء الغِرُّ الجاهلُ فيرى حديثاً في كتابٍ مصنَّفٍ فيغترُّ به وينقلُه، وهؤلاء كثير أيضاً، مثل: مُصنِّف كتاب «وسيلة المتعبدين» الذي صنَّفه الشيخ: عُمر المَوْصلي

(2)

. ومثل: «تنقلات الأنوار» للبكري، الذي وضع فيه مِنْ الكذب ما لا يخفى على مَنْ له أدنى مِسْكة عَقْلٍ.

بل قد أنكرَ العُلماء على أهلِ

(3)

التَّصوف كثيراً مما ذكروه في كتبهم مِنْ الأحاديث التي يعلمون

(4)

أنها من الموضوعات، ومِن

تفاسير آيات يعلمون أَنَّها مخالفة، مع أَنَّهم قومٌ أحبُّوا الأعمالَ.

وكذلك أهلُ التفسير، يضعون في تفاسيرهم أحاديثَ مكذوبة.

وكذلك كثيرٌ من الفقهاء؛ يستدلُّون في كُتُبهم على المسائل بأحاديثَ ضعيفةٍ أو مكذوبةٍ، ومَن لم يميِّز يَقَع في غلط عظيم، فالله المستعان.

وقد فَرَّقَ اللهُ بين الحَقِّ والباطل بأهلِ النُّور والإِيمان والنَّقْد، العَارفين بالنَّقْلِ، والذَّائِقين كلامَ الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم بالعقل.

وقد صَنَّفوا في ذلك كُتُباً في الجرح والتعديل. فهذا العِلم مُسَلَّمٌ لهم، لهم فيه طُرُقٌ ومعارف يختصُّون بها. وقد قال الإِمام أحمد: ثلاثةُ

(1)

عُلوم ليس لها أُصُول: المغازي والملاحم والتفسير. ومعنى ذلك: أَنَّ الغالب عليها أَنَّها مرسلَة.

وكذلك «قِصص الأنبياء» للبخاري

(2)

والثعلبي

(3)

فيها ما فيها.

والمقصود: أَنَّ الصَّادق تَمُرُّ به أحاديثُ يقطعُ قلبُه بأَنَّها موضوعة أو ضعيفة.

قال شيخ الإِسلام أبو العبَّاس ابن تيمية: القلبُ المعمور بالتقوى؛ إِذا رجَّح بمجرد دِراية

(1)

فهو ترجيح شرعي. قال: فمتى ما وقَعَ عنده، وحصل في قلبه ما يظَنُّ معه أَنَّ هذا الأمرَ، أو هذا الكلام أرضى لله ورسوله؛ كان هذا ترجيحاً بدليل شرعي.

والذين أنكروا كون الإِلهام ليس طريقاً إِلى الحقائق مطلقاً أخطؤوا. فإِذا اجتهد العبدُ في طاعة الله وتقواه، كان ترجيحُه لما رَجَّحَ أقوى مِنْ أدلَّةٍ كثيرةٍ ضعيفةٍ، فإِلهامُ مثل هذا دليلٌ في حَقِّه، وهو أقوى مِنْ كثير من الأقيسةِ الضَّعيفةِ والموهومة، والظَّواهر والاستصحاباتِ الكثيرة التي يَحتجُّ بها كثيرٌ مِنْ الخائضين في المذاهب والخِلاف وأصول الفقه.

وقد قال عُمر بن الخطَّاب: اقتربُوا من أفواه المطيعين، واسمعوا منهم ما يقولون، فإِنهم تتجلَّى لهم أمورٌ صادقة.

وحديث مكحول المرفوع: «ما أخلص عبدٌ العبادةَ للهِ تعالى أربعينَ يوماً؛ إِلا أجرى اللهُ الحِكمةَ على قلبِهِ، وأنطقَ بها لِسانَهُ»

(2)

.

وفي رواية: «إِلا ظهرت ينابيعُ الحِكمةِ مِنْ قلبهِ على لِسانهِ» .

وقال أبو سُليمان الدَّاراني: إِنَّ القُلوبَ إِذا أجمعت على التَّقوى جَالت الملكوتَ، ورجعتْ إِلى صاحِبِها بِطُرَفِ الفوائد، مِنْ غير أن يُؤدِّي إِليها عالمٌ عِلماً

(1)

.

وقد قالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «الصَّلاةُ نورٌ، والصَّدقةُ

بُرهانٌ، والصَّبرُ ضِياءٌ»

(1)

. ومَنْ معه نورٌ وبُرهان وضِياء؛ كيفَ لا يعرفُ حقائقَ الأشياء مِنْ فحوى كلامِ أصحابها؛ ولا سيَّما الأحاديث النبويَّة؟ فإِنَّه يعرفُ ذلك معرفةً تامّةً؛ لأنه قاصدٌ العملَ بها، فتتساعد في حَقِّهِ هذه الأشياء مع الاقتداء ومحبَّةِ اللهِ ورسولِهِ، حتى إِنَّ المُحبَّ يعرِفُ مِنْ فحوى كلام محبُوبه مرادَه منه تلويحاً لا تصريحاً.

والعينُ تعرف مِنْ عَيني محدِّثها

…

إِنْ كان مِنْ حزبها أو من أعاديها

وكما قيل

(2)

:

إِنارةُ العقلِ مكسوفٌ بطوع هوًى

…

وعقلُ عاصي الهوى يزداد تنويرا

وفي الحديث الصحيح: «لا يزالُ عبدي يتقرَّبُ إِليَّ بالنَّوافِلِ حتى أُحِبَّه، فإِذا أحببتُهُ كنت سَمْعَهُ الذي يسمعُ به، وبصرَهُ الذي يُبصِرُ به، ويدَهُ التي يبطِشُ بها، ورِجْلَهُ التي يمشي بها»

(3)

. ومَن كان توفيق

(4)

الله له كذلك، فكيف لا يكون ذا بصيرةٍ نافذةٍ، ونَفْسٍ فعَّالة.

وإِذا كان الإِثمُ والبِرُّ في صُدور الخَلْقِ له تردُّدٌ وجَولان، فكيف حالُ مَنِ اللهُ سمعُه وبصرُه، وهو في قلبِهِ. وقد قال ابنُ مسعود: الإِثمُ حَواز

(5)

القلوبِ

(1)

. وقد قدَّمنا أَنَّ الكذب رِيبة، والصِّدق طُمأنينة. فالحديث الصِّدق تطمئنُّ إِليه النَّفْسُ، ويطمئنُّ إِليه القلبُ.

وأيضاً: فإِنَّ الله فَطَرَ عبادَه على الحقِّ، فإِذا لم تستحل

(1)

الفِطرة؛ شاهدت الأشياء على ما هي عليه، فأنكرتْ منكرَها، وعرفتْ معروفها. قال عُمرُ: الحقُّ أبلجُ، لا يخفى على فَطِنٍ.

فإِذا كانت الفِطْرَةُ مستقيمةً على الحقيقة، منوَّرة بنور القرآن، تجلَّت لها الأشياءُ على ما هي عليه في تلك المرايا الصقيلة

(2)

، وانتفت

(3)

عنها ظُلمات الجهالات، فرأت الأمورَ عِياناً مع غيبها عن غيرها.

وفي «السُّنَنِ» و «المُسند» وغيرِه عن النَّوَّاس بن سَمْعَان، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «ضَرَبَ اللهُ مثلاً صِراطاً مُستقيماً، وعلى جَنْبَتَي الصِّراط سُورانِ، وفي السُّورين أبوابٌ مُفتَّحةٌ، وعلى الأبوابِ سُتورٌ مُرْخاةٌ، ودَاعٍ يدعو على رأسِ الصِّراطِ، ودَاعٍ يدعو مِنْ فوقِ [الصِّراطِ]

(4)

، فالصِّراطُ المستقيمُ هو الإِسلامُ، والسُّتورُ المُرْخَاةُ حُدودُ اللهِ، والأبوابُ المُفتَّحةُ مَحَارِمُ اللهِ، فإِذا أراد العبدُ أنْ يفتحَ باباً من تِلكَ الأبوابِ ناداه المُنادي: يا عبدَ اللهِ، لا تفتَحْهُ، فإِنَّك إِنْ تفتَحْهُ تَلِجْهُ، والدَّاعي على رأس الصِّراطِ كتابُ اللهِ، والدَّاعي فوقَ الصِّراطِ واعظُ اللهِ في قلبِ كُلِّ مؤمن»

(5)

.

فقد بَيَّنَ في هذا الحديثِ العظيمِ -الذي مَنْ عَرَفَهُ انتفع به انتفاعاً بالغاً؛ إِنْ ساعدَه التوفيقُ، واستغنى به عن عُلومٍ كثيرةٍ- أَنَّ في قلبِ كُلِّ مؤمن واعظاً

(1)

، والوعظُ: هو الأمرُ والنَّهيُ، والتَّرغيبُ والتَّرهيبُ، وإِذا كان القلبُ معموراً بالتَّقوى انجلت له الأمورُ وانكشفت، بخلاف القلبِ الخَراب المظلم. قال حذيفةُ بن اليَمان: إِنَّ في قلبِ المؤمنِ سِراجاً يَزْهَرُ

(2)

.

وفي الحديث الصحيح: «أَنَّ الدَّجَّال مكتوبٌ بين عينيه:

كافر، يقرؤه كُلُّ مؤمن، قارئٍ وغيرِ قارئ»

(1)

. فدلَّ على أَنَّ المؤمنَ يتبيَّن له ما لا يتبيَّنُ لغيره. ولا سيَّما في الفِتن، وينكشفُ له حالُ الكذَّاب الوضَّاع على الله ورسولِه. فإِنَّ الدَّجَّال أكذبُ خَلْقِ اللهِ؛ مع أَنَّ الله يُجْرِي على يديه أموراً هائلةً، ومخاريقَ مزلزلةً، حتى إِنَّ مَنْ رآه افتُتِنَ به، فيكشِفُها اللهُ للمؤمن حتى يعتقد كَذِبَها وبُطلانها.

و‌

‌كلما قَوِيَ الإِيمانُ في القلب؛ قَوِيَ انكشافُ الأمورِ له

وعرفَ حقائقَها من بواطلها. وكلما ضَعُفَ الإِيمانُ ضَعُفَ الكشفُ. وذلك مثل السِّراج القوي والسِّراج الضَّعيف في البيت المُظلم، ولهذا قال بعضُ السَّلفِ في قوله تعالى:{نُورٌ عَلَى نُورٍ} [النور: 35] قال: هو المؤمنُ ينطقُ بالحِكمة المطابقةِ للحقِّ، وإِنْ لم يسمع فيها بالأثر. فإِذا سَمِعَ فيها بالأثر؛ كان نوراً على نور. فالإِيمانُ الذي في قلب المؤمن يطابق نور القرآن. فالإِلهام القلبي تارة يكون مِنْ جِنْسِ القولِ والعِلم والظَّنِّ؛ أَنَّ هذا القولَ كَذِبٌ، وأَنَّ هذا العملَ باطلٌ، أو هذا أرجح مِنْ هذا وأصوب.

وفي «الصَّحيح» عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «قد كان في الأمم قبلكم مُحَدَّثُونَ، فإِنْ يكن في أُمَّتي منهم أحدٌ فعُمَرُ»

(2)

.

والمُحَدَّثُ: هو المُلْهَمُ المخاطَبُ في سِرِّه، وما قال عُمرُ لشيءٍ إِنِّي لأظنُّه كذا وكذا؛ إِلا كان كما ظَنَّ. وكانوا يَرَون أَنَّ السَّكينةَ تنطِقُ على قلبه ولسانه.

وأيضاً: فإِذا كانت الأمورُ الكونيَّةُ، قد تنكشِفُ للعبد المؤمن لقوَّة إِيمانه يقيناً وظنّاً، فالأمورُ الدِّينيَّةُ كَشْفُها له أَيسرُ بطريق الأَولى، فإِنَّه إِلى كَشْفِها أحوج. فالمؤمنُ تقعُ في قلبه أدلَّةٌ على الأشياء؛ لا يمكنه التعبيرُ عنها في الغالب، فإِنَّ كُلَّ أَحَدٍ لا يمكنه إِبَانةُ المعاني القائمةِ بقلبِه، فإِذا تكلَّم الكاذبُ بين يدي الصَّادق، عرف كذِبَه مِنْ فحوى كلامِه، فتدخُلُ عليه نخوةُ الحياءِ الإِيماني فتمنعُه البيانَ، ولكن هو في نَفْسِهِ قد أَخَذَ حِذْرَهُ منه، وربما لَوَّحَ أو صَرَّحَ به خوفاً مِنْ الله، وشفقةً على خَلْقِ الله؛ ليحذروا مِنْ روايته أو العمل به.

وكثيرٌ من أهل الإِيمان والكشف يُلقي اللهُ في قلبه أَنَّ هذا الطعامَ حرامٌ، وأَنَّ هذا الرَّجُلَ كافرٌ، أو فاسقٌ، أو دَيَّوثٌ، أو لُوطي، أو خمَّار، أو مُغَنِّي، أو كاذب، مِنْ غير دليل ظاهر، بل بما يُلقي الله في قلبه. وكذلك بالعكس، يُلقي في قلبه حُجَّةً

(1)

لشخص، وأَنَّه مِنْ أولياء الله، وأَنَّ هذا الرَّجُلَ صالح، وهذا الطعامَ حلالٌ، وهذا القولَ صِدْقٌ. فهذا وأمثالُه لا يجوز أن يُستبعد في حَقِّ أولياء الله المؤمنين المتِّقين، وقِصَّة الخَضِر مع موسى هي مِنْ هذا الباب، وأَنَّ الخَضِر عَلِم هذه الأحوال المعينة

(2)

بما أطلعه اللهُ عليه. وهذا باب واسع يطولُ بَسْطُهُ، قد نَبَّهنا فيه على نُكَتٍ شريفةٍ تُطلِعُك على ما وراءَها

(3)

.

والمقصود: قول المؤلِّف الشَّارح: إِنَّ الحديثّ الموضوعَ يُعرف كونه موضوعاً إِما بإِقرار واضعه، أو بركاكة لفظه، أو غير ذلك. وقد أشرنا فيما كتبنا فيما تقدَّم أَنَّ‌

‌ أهل الإِيمان والتقوى والصِدْق والإِخلاص؛ لهم اطِّلاعاتٌ وكشفٌ وفِرَاساتٌ وإِلهاماتٌ يُلقيها اللهُ في قُلوبِهم،

يَعرفون بها صِدْقَ الصادق، وكَذِبَ الكاذب، ووَضْعَ الوضَّاعين، وصحيح الأخبار وكاذبها.

وقد كان أبو سليمان الداراني يُسمِّي أحمدَ بن عاصم الأنطاكي

(1)

: جاسوسَ القلوب؛ لِحدَّة فِرَاسته. فعليك يا أخي بالصِّدق، وإِيَّاك والكذب، فإِنَّه مجانبُ الإِيمان. واللهُ سبحانه أعلمُ بالصَّواب، وإِليه المنقلبُ والمآبُ، والحمدُ لله رَبِّ العالمين.

ولنرجعْ الآن إِلى الكلام الذي كُنَّا بصَدَدِهِ مِنْ معرفة الحديث.