‌ ‌9 - باب: الحائض ما يحل لزوجها منها 4078 - حدثنا - شرح معاني الآثار - ت البهرائجى - جـ ٦

‌

‌9 - باب: الحائض ما يحل لزوجها منها

4078 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا أن تتزر وهي حائض، ثم يضاجعها، قال شعبة: وقال مرة: يباشرها

(1)

.

4079 -

حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا يعلى بن عبيد، قال: ثنا حريث بن عمرو، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة، قالت: ربما باشرني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حائض فوق الإزار

(2)

.

4080 -

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا أسباط، (ح)

وحدثنا محمد بن عمرو بن يونس، قال: ثنا أسباط، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عبد الله شداد، عن ميمونة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار، وهن حيض

(1)

.

4081 -

حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، والليث، عن ابن شهاب، عن حبيب مولى عروة بن الزبير، عن نَدبة، قال ابن وهب: كان الليث يقول: ندبة مولاة ميمونة، عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين أو الركبتين، وفي حديث الليث: محتجرة به

(2)

.

4082 -

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا الليث

…

فذكر مثل ما ذكره ابن وهب عن الليث سواء

(1)

.

فذهب قوم

(2)

إلى أن الحائض لا ينبغي لزوجها أن يجامعها إلا كذلك، ولا يطلع منها على عورة.

واحتجوا في ذلك بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا، وممن قال ذلك أبو حنيفة رحمه الله.

واحتجوا في ذلك أيضا بما روي من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم

4083 -

فإنه حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: ثنا علي بن الجعد، قال: أخبرنا زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن عمرو الشامي، عن أحد النفر الذين أتوا عمر بن الخطاب وكانوا ثلاثة فسألوه: ما للرجل من امرأته إذا أحدثت يعنون الحيض؟، فقال: سألتموني عن شيء ما سألني عنه أحد منذ سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"له منها ما فوق الإزار من التقبيل والضم، ولا يطلع على ما تحته"

(3)

.

4084 -

حدثنا فهد، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن عمرو البجلي، أن قوما أتوا عمر بن الخطاب فسألوه

…

ثم ذكر مثله

(1)

.

4085 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا المسعودي، قال: ثنا عاصم بن عمرو البجلي، أن قوما أتوا عمر

…

ثم ذكر مثله

(2)

.

4086 -

حدثنا فهد، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن عمرو، عن عمير مولى لعمر، عن عمر

…

مثله

(3)

.

وخالفهم في ذلك آخرون

(4)

، فقالوا: لا بأس بما فوق الإزار منها، وما تحت الإزار إذا اجتنب مواضع الدم، وقالوا: أما ما ذكرتم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم

فلا حجة لكم في ذلك، لأنا نحن لا ننكر أن لزوج الحائض منها ما فوق الإزار، فيكون هذا الحديث حجة علينا.

بل نحن نقول: له منها ما فوق الإزار وما تحته إذا اجتنب مواضع الدم، كما له أن يفعل ذلك قبل حدوث الحيض. وإنما ذلك الحديث حجة على من أنكر أن لزوج الحائض منها ما فوق الإزار.

فأما من أباح ذلك له، فإن هذا الحديث ليس بحجة عليه، وعليكم البرهان بعد، لقولكم: إنه ليس له منها إلا ذلك.

وقد روي عن عائشة رضي الله عنها في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يوافق ما ذهبنا إليه نحن، ويخالف ما ذهبتم أنتم إليه، وهي أحد من رويتم عنها مما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسائه إذا حضن، ما ذكرتم من ذلك

4087 -

حدثنا فهد قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا زهير، قال: ثنا أبو إسحاق، عن أبي ميسرة، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرني في شعار واحد، وأنا حائض ولكنه كان أملككم، أو أملك لأربه

(1)

.

فهذا على أنه كان يباشرها في إزار واحد، ففي ذلك إباحة ما تحت الإزار. فلما جاء هذا عنها وقد جاء عنها أنه كان يأمرها أن تتزر ثم يباشرها، كان هذا -عندنا- على أنه كان يفعل هكذا مرة، وهكذا مرة، وفي ذلك إباحة المعنيين جميعا.

وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه أيضا ما يوافق هذا القول الذي صححنا عليه حديثي عائشة رضي الله عنها الذين ذكرنا

4088 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا أبو الوليد الطيالسي، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، أن اليهود كانوا لا يأكلون ولا يشربون ولا يقعدون مع الحُيّض في بيت. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا كل شيء، ما خلا الجماع"

(1)

.

ففي هذا الحديث أنهم كانوا قد أبيحوا من الحائض كل شيء منها غير جماعها خاصة، وذلك الجماع في الفرج دون الجماع فيما دونه.

وقد روي هذا القول بعينه، عن عائشة رضي الله تعالى عنها

4089 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عمرو بن خالد، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن أيوب، عن أبي قلابة أن رجلا سأل عائشة: ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قالت: "كل شيء إلا فرجها"

(1)

.

4090 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عمرو بن خالد، قال: ثنا عبيد الله، عن أيوب، عن أبي معشر عن إبراهيم، عن مسروق، عن عائشة

…

مثل ذلك

(2)

.

4091 -

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا شعيب بن الليث، قال: ثنا الليث، عن بكير، عن أبي مرة مولى عقيل، عن حكيم بن عقال، قال: سألت عائشة: ما يحرم عليّ من امرأتي إذا حاضت؟ قالت "فرجها"

(3)

.

قال أبو جعفر: فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار.

وأما وجهه من طريق النظر، فإنا رأينا المرأة قبل أن تحيض لزوجها أن يجامعها في فرجها، وله منها ما فوق الإزار، وما تحت الإزار أيضا. ثم إذا حاضت حرم عليه الجماع في فرجها، وحل له منها ما فوق الإزار باتفاقهم.

واختلفوا فيما تحت الإزار على ما ذكرنا، فأباحه بعضهم، فجعل حكمه حكم ما فوق الإزار، ومنع منه بعضهم وجعل حكمه حكم الجماع في الفرج.

فلما اختلفوا في ذلك وجب النظر لنعلم أي الوجهين هو به أشبه، فيحكم له بحكمه، فرأينا الجماع في الفرج يوجب الحد والمهر والغسل، ورأينا الجماع فيما سوى الفرج لا يوجب من ذلك شيئا، ويستوي في ذلك حكم ما فوق الإزار، وما تحت الإزار.

فثبت بما ذكرنا أن حكم ما تحت الإزار أشبه بما فوق الإزار منه بالجماع في الفرج. فالنظر على ذلك أن يكون كذلك هو في حكم الحائض، فيكون حكمه حكم الجماع فوق الإزار، لا حكم الجماع في الفرج. وهذا قول محمد بن الحسن رحمه الله، وبه نأخذ.

قال أبو جعفر رحمه الله: ثم نظرت بعد ذلك في هذا الباب، وفي تصحيح الآثار فيه، فإذا هي تدل على ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله لا على ما ذهب إليه محمد بن الحسن رحمه الله.

وذلك أنا وجدناها على ثلاثة أنواع: فنوع منها ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يباشر نساءه وهن حُيّض فوق الإزار، فلم يكن في ذلك دليل على منع الحيض من المباشرة تحت الإزار لما قد ذكرناه في موضعه من هذا الباب.

ونوع آخر منها، وهو ما روى عمير مولى عمر، عن عمر رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قد ذكرناه في موضعه. فكان في مثل ذلك دليل منع من جماع الحيض تحت الإزار، لأن ما فيه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكره ما فوق الإزار، فإنما هو جواب لسؤال عمر رضي الله عنه إياه: ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ فقال له: ما فوق الإزار فكان ذلك جواب سؤاله لا نقصان فيه ولا تقصير.

ونوع آخر وهو: ما روي عن أنس رضي الله عنه على ما قد ذكرناه عنه، فذلك نص على أنه مبيح لإتيان الحيض دون الفرج، وإن كان تحت الإزار.

فأردنا أن ننظر أي هذين النوعين تأخر عن صاحبه، فنجعله ناسخا له؟ فنظرنا في ذلك فإذا حديث أنس رضي الله عنه، فيه إخبار عما كانت اليهود عليه، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بخلافهم، قد روينا ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب الجنائز، وقد أمره الله تعالى في قوله:{أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} [الأنعام: 90] فكان عليه اتباع من تقدمه من الأنبياء عليهم السلام حتى تحدث له شريعة تنسخ شريعته.

فكان الذي نسخ ما كانت اليهود عليه من اجتناب كلام الحائض ومؤاكلتها والاجتماع معها في بيت هو ما في حديث أنس رضي الله عنه لا واسطة بينهما.

وفي حديث أنس رضي الله عنه هذا إباحة جماعها فيما دون الفرج. وكان الذي في حديث عمر رضي الله عنه الإباحة لما فوق الإزار والمنع مما تحت الإزار. فاستحال أن

يكون ذلك متقدما لحديث أنس رضي الله عنه إذ كان حديث أنس رضي الله عنه هو الناسخ لاجتناب الاجتماع مع الحائض ومؤاكلتها ومشاربتها، وثبت أنه متأخر عنه، وناسخ لبعض الذي أبيح فيه.

فثبت بذلك ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله من هذا بتصحيح الآثار، وانتفى ما ذهب إليه محمد رحمه الله.

‌

‌10 - باب: وطئ النساء في أدبارهن

4092 -

حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا يعقوب بن حميد، قال: ثنا عبد الله بن نافع، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد أن رجلا أصاب امرأته في دبرها، فأنكر الناس ذلك عليه، وقالوا: أثفرها

(1)

، فأنزل الله عز وجل {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223]

(2)

.

قال أبو جعفر: فذهب قوم

(3)

إلى أن وطئ المرأة في دبرها جائز. واحتجوا في ذلك بهذا الحديث، وتأولوا هذه الآية على إباحة ذلك.

وخالفهم في ذلك آخرون

(4)

، فكرهوا وطئ النساء في أدبارهن، ومنعوا من ذلك، وتأولوا هذه الآية على غير هذا التأويل.

4093 -

فحدثنا يونس، قال: أخبرنا سفيان، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، أن اليهود قالوا: من أتى امرأته في فرجها من دبرها خرج ولدها أحول، فأنزل الله عز وجل:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223]

(1)

.

4094 -

حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: ثنا سفيان الثوري أن محمد بن المنكدر حدثه، عن جابر بن عبد الله

…

مثله

(2)

.

4095 -

حدثنا محمد بن زكريا أبو شريح، قال: ثنا الفريابي، قال: ثنا سفيان الثوري

…

فذكر بإسناده مثله

(3)

.

4096 -

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر رضي الله عنه قال: قالت اليهود: إذا أتى الرجل امرأته باركة، جاء الولد أحول، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم

…

ثم ذكر مثله

(1)

.

قالوا: فإنما كان من قول اليهود ما ذكرنا، فأنزل الله عز وجل ذلك دفعا لقولهم وإباحة للوطئ في الفرج من الدبر ومن القبل جميعا، وقد روى آخرون هذا الحديث عن ابن المنكدر على ما ذكرنا وزادوا فيه "إذا كان ذلك من الفرج".

4097 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا المقدمي، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا أبي، قال: سمعت النعمان بن راشد يحدث، عن الزهري، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، أن يهوديا

(2)

قال: إذا نكح الرجل امرأة مجبية خرج ولده أحول، فأنزل الله عز وجل {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] إن شئتم مجبية، وإن شئتم غير مجبية إذا كان ذلك في صمام واحد

(3)

.

4098 -

حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن جريج، أن محمد بن المنكدر حدثه، عن جابر بن عبد الله، أن اليهود قالوا للمسلمين: من أتى امرأته وهي مدبرة، جاء ولده أحول، فأنزل الله عز وجل {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مقبلة ومدبرة، ما كان في الفرج"

(1)

.

ففي توقيف النبي صلى الله عليه وسلم إياهم في ذلك على الفرج إعلام منه إياهم أن الدبر بخلاف ذلك. وقد قيل في تأويل هذه الآية أيضا غير هذا التأويل.

4099 -

حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا أبو الأحوص، قال: ثنا أبو إسحاق، عن زائدة هو ابن عمير، قال: سألت ابن عباس عن العزل؟ فقال: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} [البقرة: 223] إن شئت فاعزل، وإن شئت فلا تعزل

(2)

.

وكان من حجة أهل المقالة الأولى أيضا لقولهم في ذلك ما قد روي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما من إباحة ذلك كما

4100 -

حدثنا أبو قرة محمد بن حميد بن هشام الرعيني، قال: ثنا أصبغ بن الفرج، وأبو زيد عبد الرحمن بن أبي الغمر، قالا: ثنا ابن القاسم

(1)

: وحدثني مالك بن أنس قال: حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر رضي الله عنهما عنه، -يعني عن وطئ النساء في أدبارهن-، فقال:"لا بأس به"

(2)

.

قال أبو جعفر: قد روي هذا عن عبد الله بن عمر، كما ذكرتم، وروي عنه خلافه

4101 -

حدثنا فهد قال: ثنا عبد الله بن صالح (ح)

وحدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا عبد الله بن وهب، قالا: ثنا الليث، قال ابن وهب في حديثه: عن الحارث بن يعقوب، وقال عبد الله بن صالح: قال: حدثني الحارث بن يعقوب، عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال: قلت لابن عمر، ما تقول في الجواري أنمحض لهن قال: وما التحميض؟ فذكرت الدبر، فقال: وهل يفعل ذلك أحدٌ من المسلمين؟

(3)

.

فقد ضاد هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما، ما قد رواه عنه أهل المقالة الأولى مما قد ذكرناه في ذلك، والدليل على صحة هذا إنكار سالم بن عبد الله أن يكون ذلك من أبيه.

4102 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا عطاف خالد، عن موسى بن عبد الله بن الحسن، أن أباه سأل سالم بن عبد الله أن يحدثه بحديث نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه كان لا يرى بأسا بإتيان النساء في أدبارهن. فقال سالم: كذب العبد أو أخطأ، إنما قال: لا بأس أن يؤتين في فروجهن من أدبارهن

(1)

، ولقد قال ميمون بن مهران: إن نافعا إنما قال ذلك بعد ما كبر وذهب عقله.

4103 -

حدثنا بذلك فهد، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبيد الله، عن ميمون بن مهران

(2)

.

فقد يضعف ما هو أكثر من هذا بأقل من قول ميمون ولقد أنكره نافع أيضا على من رواه عنه.

4104 -

حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا زكريا بن يحيى كاتب العمري، قال: ثنا المفضل بن فضالة، عن عبد الله بن عياش، عن كعب بن علقمة، عن أبي النضر، أنه أخبره أنه قال لنافع مولى عبد الله بن عمر: إنه قد أُكثِر عليك القول إنك تقول عن ابن عمر، أنه أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن، قال نافع: كذبوا علي، ولكن سأخبرك كيف الأمر، إن ابن عمر عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] فقال: يا نافع، هل تعلم من أمر هذه الآية؟، قلت: لا، قال: إنا كنا -معشر قريش -نجبي النساء، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار، أردنا منهن مثل ما كنا نريد، فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه، وكانت نساء الأنصار قد أخذن بحال اليهود، وإنما يؤتين على جنوبهن، فأنزل الله عز وجل {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223]

(1)

.

ففي هذا الحديث إنكار نافع لما قد روي عنه عن ابن عمر رضي الله عنهما من إباحة وطء النساء في أدبارهن وإخبار منه عن ابن عمر، أن تأويل قول الله عز وجل:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] ليس على ما تأوله أهل المقالة الأولى، ولكن على إباحة وطئ النساء باركات في فروجهن، وقد روي عن أم سلمة رضي عنها أيضا نحوًا من ذلك.

4105 -

حدثنا فهد، قال: ثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي، قال: أنا وهيب قال: أنا عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن عبد الرحمن بن سابط قال: أتيت حفصة بنت عبد الرحمن فقلت لها: إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحي منك، فقالت: سل يا ابن أخي عن ما بدا لك، فقلت: عن إتيان النساء في أدبارهن، فقالت: حدثتني أم سلمة أن الأنصار كانوا لا يجبون، وكان المهاجرون يجبون، وكانت اليهود تقول: من جبى خرج ولده أحول، فلما قدم المهاجرون المدينة، نكحوا نساء الأنصار، فنكح رجل من المهاجرين امرأة من الأنصار فجباها، فأبت، فأتت أم سلمة فذكرت لها ذلك. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له أم سلمة، واستحييت الأنصارية فخرجت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعيها فدعتها، فقال:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] صماما واحدا"

(1)

.

فقد أخبرت أم سلمة رضي الله عنها بتأويل هذه الآية، وبتوقيف النبي صلى الله عليه وسلم إياهم بقوله صماما واحدا. فدل ذلك أن حكم ضد ذلك الصمام بخلاف حكم ذلك الصمام، ولولا ذلك لما كان لقوله: صماما واحدا معنى. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تأويل هذه الآية ما يرجع معناه إلى هذا المعنى أيضا

4106 -

حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا أبو الأسود، قال أخبرنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، أن عامر بن يحيى المعافري حدثه، أن حنش بن عبد الله السبائي حدثه، حدثه، أنه سمع ابن عباس يقول: أن ناسا من حمير أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن النساء، فأنزل الله عز وجل {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إيتها مقبلة ومدبرة، إذا كان ذلك في الفرج"

(1)

.

ثم قد جاءت الآثار متواترة بالنهي عن إتيان النساء في أدبارهن. فمن ذلك ما

4107 -

حدثنا يونس، قال: أخبرنا سفيان عن ابن الهاد، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن"

(2)

.

4108 -

حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: حدثنا الليث بن سعد، قال: حدثني عمر مولى غفرة بنت رباح أخت بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن علي بن السائب، عن عبيد الله بن الحصين عن عبد الله بن هرمي الخطمي، عن خزيمة بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم

…

فذكر مثله

(1)

.

4109 -

حدثنا، روح، قال: ثنا إبراهيم بن محمد الشافعي، قال: ثنا محمد بن علي، قال: كنت مع محمد بن كعب القرظي، فسأله، رجل، فقال: يا أبا حمزة ما ترى في إتيان النساء في أدبارهن؟ فأعرض أو سكت، فقال: هذا شيخ قريش فسأله، يعني عبد الله بن علي بن السائب، فقال عبد الله اللهم قذرًا، ولو كان حلالا، قال جدي ولم يكن سمع في ذلك شيئا قال: ثم أخبرني عبد الله بن علي أنه لقي عمرو بن أبي أحيحة بن الجُلاح فسأله عن ذلك، فقال: أشهد لسمعت خزيمة بن ثابت الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم

شهادته شهادة رجلين يقول: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، آتي امرأتي من دبرها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"نعم" قالها مرتين أو ثلاثا. قال: ثم فطن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "في أي الخصفتين

(1)

أو في أي الخرزتين؟ أو في أي الخربتين؟، أما من دبرها في قبلها فنعم، وأما في دبرها فإن الله تعالى ينهاكم أن تأتوا النساء في أدبارهن

(2)

.

4110 -

حدثنا عبد الرحمن بن الجارود، قال: ثنا سعيد بن عفير، قال: حدثني الليث بن سعد، قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن الحصين الأنصاري ثم الوائلي، عن هرمي بن عبد الله الوائلي، عن خزيمة بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تأتوا النساء في أدبارهن"

(3)

.

4111 -

حدثنا بكر بن إدريس، قال: ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، قال: ثنا حيوة وابن لهيعة، قالا: أخبرنا حسان مولى محمد بن سهل، عن سعيد بن أبي هلال، عن عبد الله بن علي، عن هرمي بن عمرو الخطمي، عن خزيمة بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم

…

مثله

(1)

.

4112 -

حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا أبو عبد الرحمن

…

فذكر بإسناده مثله

(2)

.

4113 -

حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا أبو زرعة، قال أخبرنا حيوة، قال: أخبرنا حسان

…

فذكر بإسناده مثله

(3)

.

4114 -

حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا أبو الأسود، قال: أنا ابن لهيعة، عن حسان مولى محمد بن سهل بن عبد العزيز، عن سعيد

…

فذكر بإسناده مثله

(4)

.

4115 -

حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا الخصيب بن ناصح، قال: ثنا همام، عن قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"هي اللوطية الصغرى يعني وطء النساء في أدبارهن"

(5)

.

4116 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا معلى بن أسد، قال: ثنا عبد العزيز بن المختار، عن سهيل بن أبي صالح، عن الحارث بن مخلد، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تأتوا النساء في أدبارهن"

(1)

.

4117 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا معلى بن أسد، قال: ثنا عبد العزيز بن المختار، عن سهيل بن أبي صالح، عن الحارث بن مخلد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا ينظر الله عز وجل إلى رجل وطئ امرأة في دبرها"

(2)

.

4118 -

حدثنا ربيع الجيزي، قال: أنا أبو زرعة، قال: أنا حيوة بن شريح، قال: أخبرني يزيد بن الهاد

…

فذكر بإسناده مثله، غير أنه قال:"امرأته"

(3)

.

4119 -

حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا عمرو بن خالد، قال: ثنا الليث، عن ابن الهاد، عن سهيل

…

فذكر بإسناده مثله

(1)

.

4120 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا إسماعيل بن عياش، عن سهيل، عن الحارث بن مخلد، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تأتوا النساء في أدبارهن

(2)

.

4121 -

حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن حكيم الأثرم، عن أبي تميمة وهو الهجيمي، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من أتى حائضا أو امرأة في دبرها، أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد"

(3)

.

4122 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبد الله بن يوسف، قال: ثنا إسماعيل بن عياش، عن سهيل بن أبي صالح، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في محاشهن"

(4)

.

4123 -

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا إسماعيل بن عياش، عن سهيل بن أبي صالح، وعمر مولى غفرة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله لا يستحي من الحق، لا يحل إتيان

(1)

النساء في حشوشهن"

(2)

.

4124 -

حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال: ثنا أبو معاوية، عن عاصم، عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، عن علي بن طلق، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن"

(3)

.

4125 -

حدثنا أبو أمية يعني محمد بن إبراهيم، قال: ثنا المعلى بن منصور، قال: ثنا جرير، عن عاصم الأحول (ح)

وحدثنا أبو أمية، قال: ثنا محمد بن الصباح، قال: ثنا إسماعيل بن زكريا، عن عاصم الأحول

…

فذكر بإسناده مثله

(4)

.

وقد احتج أهل المقالة الأولى أيضا لقولهم

4126 -

بما حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا ابن لهيعة، عن محمد بن زيد بن المهاجر، عن محمد بن كعب القرظي أنه كان لا يرى بأسا بإتيان النساء في أدبارهن

(1)

.

ويحتج في ذلك بقول الله عز وجل {أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ (165) وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ} [الشعراء: 165، 166] أي من أزواجكم مثل ذلك، إن كنتم تشتهون.

قيل لهم: ومن يوافق محمد بن كعب القرظي على هذا التأويل؟ قد قال مخالفوه {وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ} [الشعراء: 166] مما قد أحل لكم من جماعهن في فروجهن.

وهذا التأويل -عندنا- أولى من التأويل الأول، لموافقته لما قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قد ذكرنا. ولئن وجب أن يقلد في هذا القول محمد بن كعب، فإن تقليد سعيد بن المسيب أولى.

4127 -

حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: كان سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن، وأبو سلمة بن عبد الرحمن - وأكبر ظني

أنه أبو بكر -ينهيان أن تؤتى النساء في دبرها أشد النهي، وكيف؟ وقد قال بذلك من هو أجل منهما

(1)

.

4128 -

حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا أبو معاوية الضرير، عن الحجاج، عن أبي القعقاع الجرمي، عن عبد الله بن مسعود قال:"مَحَاشُ النساء حرام"

(2)

.

4129 -

حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: حدثني ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو، قال في الذي يأتي امرأته في دبرها قال: اللوطية الصغرى

(3)

.

وما في هذا الباب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم وتابعيهم، فأكثر من أن يستقصى، ولكنا حذفنا ذلك من كتابنا هذا لكثرته وطوله.

فلما تواترت هذه الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن وطء الرجل المرأة في دبرها، ثم جاء عن أصحابه، وعن تابعيهم ما يوافق ذلك وجب القول به، وترك ما خالفه. وهذا أيضا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد رحمه الله، والله أعلم بالصواب.

‌

‌11 - باب: وطئ الحبالى

4130 -

حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا ابن أبي غنية عبد الملك بن حميد، عن محمد بن المهاجر الأنصاري، عن أبيه، عن أسماء بنت يزيد الأنصارية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تقتلوا أولادكم سرا، فإن قتل الغيل

(1)

يدرك الفارس البطل فيدعثره عن ظهر فرسه"

(2)

.

4131 -

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا إسماعيل بن عياش، عن عمرو بن مهاجر، عن أبيه، عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تقتلوا أولادكم سرا، فإن قتل الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن ظهر فرسه"

(3)

.

قال أبو جعفر: فذهب قوم

(1)

إلى هذا فكرهوا وطئ الرجل امرأته أو جاريته إذا كانت حبلى، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

وخالفهم في ذلك آخرون

(2)

فقالوا: لا بأس بذلك واحتجوا في ذلك بما

4132 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: ثنا يحيى بن أيوب، قال: أخبرني عياش بن عباس، قال: أخبرني أبو النضر، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، أن أسامة بن زيد أخبر والده سعد بن أبي وقاص قال: إن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعزل عن امرأتي، فقال:"لِم؟ قال: شفقا على الولد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن كان كذلك فلا، ما كان ضار فارس والروم"

(3)

.

ففي هذا الحديث إباحة وطئ الحبالى، وإخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك إذا كان لا يضر فارس والروم، فإنه لا يضر غيرهم.

فخالف هذا الحديث، حديث أسماء رضي الله عنها، فأردنا أن نعلم أيهما الناسخ للآخر فنظرنا في ذلك.

4133 -

فوجدنا يونس قد حدثنا، قال: ثنا ابن وهب، أن مالكا أخبره،

ووجدنا محمد بن خزيمة، قد حدثنا قال: ثنا أبو مسهر، قال: ثنا مالك بن أنس (ح)

وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا إبراهيم بن أبي الوزير، قال: ثنا مالك بن أنس، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة، عن عائشة، عن جدامة بنت وهب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن فارس والروم يصنعون ذلك، فلا يضر أولادهم"

(1)

.

4134 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سعيد بن أبي مريم، قال: أخبرني يحيى بن أيوب، قال: حدثني أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، قال: ثنا عروة بن الزبير، عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن جدامة بنت وهب الأسدية، عن رسول الله

صلى الله عليه وسلم، أنه همّ أن ينهى عن الغيال قال: فنظرت فإذا فارس والروم يغيلون، فلا يضر ذلك أولادهم"

(1)

.

4135 -

حدثنا إبراهيم بن محمد بن يونس، وصالح بن عبد الرحمن، قالا: ثنا المقرئ يعني أبا عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن أبي أيوب، عن أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة، أنها قالت: حدثتني جدامة

…

فذكر نحوه"

(2)

.

4136 -

حدثنا ربيع الجيزي قال: ثنا أبو زرعة قال: أخبرنا حيوة، عن أبي الأسود، أنه سمع عروة يحدث، عن عائشة، عن جدامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم

…

مثله

(3)

.

ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هَمّ بالنهي عن ذلك حتى بلغه أو حتى ذكر أن فارس والروم يفعلونه، فلا يضر أولادهم. ففي ذلك إباحة ما قد حظره الحديث الأول. واحتمل أن يكون أحد الأمرين ناسخا للآخر. فنظرنا في ذلك فإذا

4137 -

روح بن الفرج قد حدثنا، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الاغتيال، ثم قال:"لو ضر أحدا لضر فارس والروم"

(1)

.

فثبت بهذا الحديث الإباحة بعد النهي، فهذا أولى من غيره، ودل نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك من جهة خوف الضرر من أجله، ثم أباحه لما تحقق عنده أنه لا يضر.

ودل ذلك أنه لم يكن منع منه في وقت ما منع منه من طريق الوحي، ولا من طريق ما يحل ويحرم، ولكنه على طريق ما وقع في قلبه صلى الله عليه وسلم منه شيء، فأمر به على الشفقة منه على أمته لا غير ذلك، كما قد كان أمر في ترك تأبير النخل. فإنه قد

4138 -

حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا إسرائيل، قال: ثنا سماك، عن موسي بن طلحة، عن أبيه أنه قال: مررت مع النبي صلى الله عليه وسلم في نخل المدينة، فإذا أناس في رءوس النخل يلقحون النخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"ما يصنع هؤلاء؟ " فقيل: يأخذون الذكر فيجعلونه في الأنثى، فقال:"ما أظن ذلك يغني شيئا"، فبلغهم فتركوه ونزعوا عنها فلم تحمل تلك السنة شيئا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه

وسلم فقال: "إنما هو ظن ظننته، إن كان يغني شيئا فليصنعوه، فإنما أنا بشر مثلكم، وإنما هو ظن ظننته، والظن يخطئ ويصيب، ولكن ما قلت لكم قال الله، فلن أكذب على الله"

(1)

.

4139 -

حدثنا يزيد، قال: ثنا أحمد بن عبدة، قال أخبرنا حفص بن جميع، قال: ثنا سماك، أنه سمع موسى بن طلحة، يحدث عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم

…

نحوه

(2)

.

4140 -

حدثنا يزيد، قال: ثنا أبو الوليد، ويحيى بن حماد: قالا ثنا أبو عوانة، عن سماك بن حرب، عن موسى بن طلحة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم

…

مثله

(3)

.

4141 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا أبو عوانة، عن سماك

…

فذكر بإسناده مثله

(4)

.

فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن ما قاله من جهة الظن، فهو فيه كسائر البشر في ظنونهم، وأن الذي يقوله، مما لا يكون على خلاف ما يقوله هو ما يقوله عن الله عز وجل.

فلما كان نهيه عن الغيلة، لما كان خاف منها على أولاد الحوامل، ثم أباحها لما علم أنها لا تضرهم، دل ذلك على أن ما كان نهى عنه، لم يكن من قبل الله عز وجل، ولو كان من قبل الله عز وجل لكان يقف به على حقيقة ذلك. ولكنه من قبل ظنه الذي قد وقف بعده على أن ما في الحقيقة مما نهى عما نهى عنه من ذلك من أجله، بخلاف ما وقع في قلبه من ذلك.

فثبت بما ذكرنا أن وطئ الرجل امرأته أو أمته حاملا، حلال لم يحرم عليه قط. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف، ومحمد رحمه الله.

‌

‌12 - باب: انتهاب ما ينثر على القوم مما يفعله الناس في النكاح

4142 -

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا شعيب بن الليث، قال: ثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير عن الصنابحي، عن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا ننتهب

(1)

.

4143 -

حدثنا فهد، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا زهير، قال: ثنا حميد الطويل، عن الحسن، عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من انتهب فليس منا"

(2)

.

4144 -

حدثنا علي بن عبد الرحمن، قال: ثنا علي بن الجعد، قال: ثنا أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، وحميد، عن أنس قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبة وقال: "من انتهب فليس منا"

(3)

.

4145 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، عن ابن أبي ذئب، عن مولى لجهينة، عن عبد الرحمن بن زيد بن خالد الجهني، عن أبيه، "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخُلسة

(1)

والنُّهبة

(2)

"

(3)

.

4146 -

حدثنا فهد، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا زهير، قال: ثنا سماك بن حرب، قال: أنبأني ثعلبة بن الحكم أخو بني ليث: أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم مر بقدور فيها لحم غنم انتهبوها، فأمر بها فأكفئت وقال:"إن النهبة لا تحل"

(4)

.

4147 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: حدثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن سماك، عن ثعلبة بن الحكم، قال: أصاب الناسُ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما، فانتهبوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تصلح النهبة، ثم أمر بالقدور فأكفئت"

(1)

.

4148 -

حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا الفريابي قال: ثنا إسرائيل، قال: ثنا سماك

…

فذكر بإسناده مثله

(2)

.

4149 -

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، قال: ثنا أبي وغيره عن سماك

…

فذكر بإسناده مثله

(3)

.

قال أبو جعفر: فذهب قوم

(1)

إلى أن الرجل إذا نثر على قوم شيئا وأباحهم أخذه أن أخذه مكروه لهم وحرام عليهم، وذهبوا في ذلك إلى أنه من النهبة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآثار.

وخالفهم في ذلك آخرون

(2)

، فقالوا: النهبة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآثار هي نهبة ما لم يؤذن في انتهابه. فأما ما نثره رجل على قوم وأباحهم انتهابه وأخذه، فليس كذلك، لأنه مأذون فيه والأول ممنوع عنه.

وقد وجدنا مثل ذلك قد أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

4150 -

حدثنا أبو بكرة، وابن مرزوق، قالا: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا ثور بن يزيد، عن راشد بن سعد، عن عبد الله بن لحي، عن عبد الله بن قرط قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحب الأيام إلى الله يوم النحر، ثم يوم القر

(3)

". فقربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات خمسا أو ستا، فطفقن يزدلفن إليه، بأيتهن يبدأ فلما وجبت

(4)

جنوبها، قال كلمة خفيفة لم أفقهها. فقلت للذي كان إلى جنبي: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من شاء اقتطع"

(1)

.

فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من شاء اقتطع وأباح ذلك دل هذا أن ما أباحه ربه للناس من طعام أو غيره، فلهم أن يأخذوا من ذلك ما أحبوا، وذلك خلاف النهبة التي نهى عنها في الآثار الأول.

فثبت بما ذكرنا أن النهبة التي هي في الآثار الأول هي نهبة ما لم يؤذن فيه، وإن ما أبيح من ذلك وأذن فيه، فعلى ما في هذا الأثر الثاني.

وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث منقطع قد فسر حكم النهبة المنهي عنها، والنهبة المباحة، وإنما أردنا بذكره هاهنا تفسيره لمعنى هذا المتصل.

4151 -

حدثنا عبد العزيز بن معاوية العتابي، قال: ثنا عون بن عمارة، قال: ثنا لمازة بن المغيرة، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن معاذ بن جبل قال شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ملاك شاب من الأنصار، فلما زوَّجوه قال: على الألفة، والطير

الميمون

(1)

، والسعة في الرزق، بارك الله لكم دففوا

(2)

على رأس صاحبكم، فلم يلبث أن جاءت الجواري معهن الأطباق، عليها اللوز والسكر، فأمسك القوم أيديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ألا تنتهبون؟ "، فقالوا: يا رسول الله، إنك كنت نهيت عن النهبة، قال:"تلك نهبة العساكر، فأما العرسات فلا" قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاذبهم ويجاذبونه

(3)

.

وقد روي عن جماعة من المتقدمين في ذلك اختلاف أيضا.

4152 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عثمان بن عمر، قال: أنا إسرائيل، عن أبي حصين، عن عبد الله سنان، أنه قال: كان لأبي مسعود صبيان في الكتاب فأرادوا أن ينتهبوا عليهم، فاشترى لهم جوزا بدرهمين. وكره أن ينتهبوا مع الصبيان

(4)

.

فقد يجوز أن يكون ذلك كان على الخوف منهم عليهم في النهبة، لا لغير ذلك.

4153 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الوهبي، قال: ثنا المسعودي، عن القاسم، أنه كان يستحب أن يوضع السكر في الاملاك ويكره أن ينثر

(1)

.

4154 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا علي بن الجعد، قال: أخبرنا شعبة، عن حصين، عن عكرمة: أنه كرهه

(2)

.

4155 -

حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا علي بن الجعد قال: ثنا شعبة، عن الحكم قال:"كنت أمشي بين إبراهيم والشعبي، فتذاكرا إنثار العرس، فكرهه إبراهيم، ولم يكرهه الشعبي"

(3)

.

فقد يجوز أن يكون إبراهيم كره ذلك من أجل ما ذكرنا من خوف العطب على المنتهبين. فنظرنا في ذلك فإذا

4156 -

صالح بن عبد الرحمن قد حدثنا، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، عن مغيرة عن إبراهيم في النهاب في العرس قال: كانوا يأخذونه للصبيان

(4)

.

فدل ما روي عن إبراهيم في هذا، مع ذكره عمن كان قبله ممن يقتدى به من أنهم كانوا يأخذونه للصبيان في هذا الحديث أن كراهته له في الباب الأول ليس من جهة تحريمه، ولكن من جهة ما ذكرناه

4157 -

حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن، أنه كان لا يرى بذلك بأسا

(1)

.

4158 -

حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا يحيى بن سعيد القطان، عن أشعث، عن الحسن قال: لا بأس بانتهاب الجوز

(2)

.

وقال محمد بن سيرين: يعطون في أيديهم، وما فيه الإباحة من هذه الآثار -عندنا - أوجه في النظر، مما فيه الكراهية، وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، رحمه الله.

‌

‌8 - كتاب الطلاق

‌

‌1 - باب: الرجل يطلق امرأته وهي حائض، ثم يريد أن يطلقها للسنة، متى يكون له ذلك؟

4159 -

حدثنا أبو بكرة وإبراهيم بن مرزوق، قالا: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير قال: سمعت عبد الرحمن بن أيمن يسأل عبد الله بن عمر، عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال: فعل ذلك عبد الله بن عمر. فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "مره فليراجعها حتى تطهر، ثم يطلقها" قال: ثم تلا {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] أي في قبل عدتهن

(1)

.

4160 -

حدثنا فهد قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"مره فليراجعها، ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل"

(2)

.

4161 -

حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا قال: ثنا هشيم، قال: أنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض، فردها عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلقتها، وهي طاهرة

(1)

.

4162 -

حدثنا فهد، قال: ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني، قال: ثنا هشيم، عن أبي بشر

…

ثم ذكر بإسناده مثله

(2)

.

4163 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا هشام بن حسان، عن محمد ابن سيرين، عن يونس بن جبير، قال: سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: هل تعرف عبد الله بن عمر؟ قلت. نعم قال: فإنه طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال:"مره فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها"

(3)

. قلت: وتعتد بتلك التطليقة؟ قال: فمه أرأيت إن عجز واستحمق؟ ولم يذكر أبو بكرة في حديثه هذا غير ما ذكرناه.

4164 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج بن المنهال، قال: أخبرنا شعبة، قال: أخبرني أنس بن سيرين، قال: سمعت ابن عمر يقول: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"مره فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها" فقيل: أيحتسب بها؟ قال: فمه

(1)

.

4165 -

حدثنا فهد، قال: ثنا النفيلي قال: ثنا زهير بن معاوية قال: ثنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن أنس بن سيرين قال: سألت ابن عمر كيف صنعت في امرأتك التي طلقت؟ قال: طلقتها وهي حائض، فذكرت ذلك لعمر فأتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال:"مره فليراجعها، ثم ليطلقها عند طهر" قال: فقلت: جعلت فداك، اعتدت بالطلاق الأول؟ قال: وما يمنعني وإن كنت أسأت واستحمقت

(2)

.

4166 -

حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا الخصيب، قال: ثنا يزيد بن إبراهيم، عن محمد بن سيرين، قال: حدثني يونس هو ابن جبير، قال: سألت عبد الله بن عمر، قلت: رجل طلق امرأته وهي حائض؟ قال: أتعرف عبد الله بن عمر؟ فقلت: نعم قال: فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله "فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، ثم يطلقها في قبل عدتها"

(1)

.

قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذه الآثار

(2)

، فقالوا: من طلق امرأته وهي حائض فقد أثم، وينبغي له أن يراجعها، لأن طلاقه ذلك طلاق خطأ، فإن تركها تمضي العدة، بانت منه بطلاق خطأ، ولكنه يؤمر أن يراجعها ليخرجها بذلك من أسباب الطلاق الخطأ، ثم يتركها حتى تطهر من هذه الحيضة، ثم يطلقها طلاقا صوابا، فتمضي في عدة من طلاق صواب فإن شاء راجعها فكانت امرأته، وبطلت العدة، وإن شاء تركها حتى تبين منه بطلاق صواب. وهذا قول أبي حنيفة رحمة الله عليه.

وخالفهم في ذلك آخرون

(1)

، منهم أبو يوسف رحمة الله عليه، فزعموا أنه إذا طلقها حائضا لم يكن له بعد ذلك أن يطلقها حتى تطهر من هذه الحيضة، ثم تحيض حيضة أخرى، ثم تطهر منها. وعارضوا الآثار التي رويناها في موافقة القول الأول بما

4167 -

حدثنا نصر بن مرزوق، وابن أبي داود، قالا: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأته، وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله"

(2)

.

4168 -

حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا أبو صالح

…

فذكر بإسناده مثله

(3)

.

4169 -

حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل

عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء"

(1)

4170 -

حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا القعنبي، قال: ثنا مالك

…

فذكر بإسناده مثله. غير أنه قال: ثم يتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلق

(2)

.

4171 -

حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن أيوب، وعبيد الله (ح)

وحدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا الخصيب، قال: ثنا حماد، عن أيوب، وعبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم

…

مثله

(3)

.

4172 -

حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي، قال: ثنا عمرو بن أبي سلمة، عن زهير بن محمد، قال أخبرني يحيى بن سعيد، وموسى بن عقبة، وعبيد الله بن عمر، عن نافع، أن عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم

…

ثم ذكر مثله. وزاد: قبل أن يجامعها

(1)

.

4173 -

حدثنا فهد وحسين بن نصر، قالا: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا زهير، قال: ثنا موسى بن عقبة، قال: حدثني نافع، أن عبد الله بن عمر

…

ثم ذكر مثله

(2)

.

فقد أخبر سالم، ونافع، عن ابن عمر في هذه الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر. فزاد ذلك على ما في الآثار الأول، فهو أولى منها. فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار.

وأما وجهه من طريق النظر، فإنا وجدنا الأصل في ذلك أن الرجل نهي أن يطلق امرأته حائضا، ونهي أن يطلقها في طهر قد جامعها فيه، فكان قد نهي عن الطلاق في الطهر الذي قد جامعها فيه، كما نهي عن الطلاق في الحيض.

ثم رأيناهم لا يختلفون في رجل جامع امرأته حائضا، ثم أراد أن يطلقها للسنة أنه ذلك ممنوع عن حتى تطهر من هذه الحيضة التي كان الجماع فيها، ومن حيضة أخرى بعدها، وجعل جماعه إياها في الحيضة، كجماعه إياها في الطهر الذي يعقب تلك الحيضة.

فلما كان حكم الطهر الذي بعد كل حيضة كحكم نفس الحيضة في وقوع الطلاق في الجماع في ذلك، وكان من جامع امرأته وهي حائض فليس له أن يطلقها بعد ذلك حتى يكون بين ذلك الجماع وبين الطلاق الذي يوقعه حيضة كاملة مستقبلة. كان كذلك في النظر أنه إذا طلق امرأته وهي حائض، ثم أراد بعد ذلك أن يطلقها، لم يكن له ذلك حتى يكون بين طلاقه الأول الذي كان طلقها إياه وبين طلاقه إياها الثاني حيضةً مستقبلة. فهذا وجه النظر -عندنا- في هذا الباب مع موافقة الآثار، وهو قول أبي يوسف رحمه الله.

وفي منع النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يطلق امرأته بعد الطلاق الأول حتى تكون بعد ذلك حيضة مستقبلة، فيكون بين التطليقتين حيضة مستقبلة، دليل أن حكم طلاق السنة أن لا يجمع منه تطليقتان في طهر واحد. فافهم ذلك، فإنه قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله

‌

‌2 - باب: الرجل يطلق امرأته ثلاثا معا

4174 -

حدثنا روح بن الفرج، قال ثنا أحمد بن صالح، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني ابن طاوس، عن أبيه، أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: "نعم"

(1)

.

قال أبو جعفر: فذهب قوم

(1)

إلى أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا معا، فقد وقعت عليها واحدة إذا كانت في وقت سنة، وذلك أن تكون طاهرا من غير جماع.

واحتجوا في ذلك بهذا الحديث، وقالوا: لما كان الله عز وجل إنما أمر عباده أن يطلقوا لوقت على صفة، فطلقوا على غير ما أمرهم به لم يقع طلاقهم.

وقالوا: ألا ترون أن رجلا لو أمر رجلا أن يطلق امرأته في وقت فطلقها في غيره، أو أمره أن يطلقها على شريطة فطلقها على غير تلك الشريطة أن طلاقه لا يقع إذ كان قد خالف ما أمر به.

قالوا: فكذلك الطلاق الذي أمر به العباد، فإذا أوقعو كما أمروا به وقع، وإذا أوقعوه على خلاف ذلك لم يقع.

وخالفهم في ذلك أكثر أهل العلم

(1)

، فقالوا: الذي أمر به العباد من إيقاع الطلاق فهو كما ذكرتم إذا كانت المرأة طاهرا من غير جماع، أو كانت حاملا، وأمروا بتفريق الثلاث إذا أرادوا إيقاعهن، ولا يوقعهن معا.

فإذا خالفوا ذلك فطلقوا في الوقت الذي لا ينبغى لهم أن يطلقوا فيه، وأوقعوا الطلاق أكثر مما أمروا بإيقاعه لزمهم ما أوقعوا من ذلك، وهم آثمون في تعديهم ما أمرهم الله عز وجل به.

وليس ذلك كالوكالات، لأن الوكلاء إنما يفعلون ذلك للموكلين، فيحلون في أفعالهم تلك محلهم فإن فعلوا ذلك كما أمروا به لزم، وإن فعلوا ذلك على غير ما أمروا به لم يلزم.

والعباد في طلاقهم إنما يفعلونه لأنفسهم لا لغيرهم، ولا يحلون في فعلهم ذلك محل غيرهم، فيراد منهم في ذلك إصابة ما أمرهم به الذين يحلون في فعلهم ذلك محله.

فلما كان ذلك كذلك لزمهم ما فعلوا، وإن كان ذلك مما قد نهوا عنه، لأنا قد رأينا أشياء مما قد نهى الله تعالى العباد عن فعلها أوجب عليهم إذا فعلوها أحكاما، من ذلك: أنه نهاهم عن الظهار، ووصفه بأنه منكر من القول وزور، ولم يمنع ما كان كذلك أن تحرم به المرأة على زوجها، حتى يفعل ما أمره الله تعالى به من الكفارة.

فلما رأينا الظهار قولا منكرا وزورا، وقد لزمت به حرمة، كان كذلك الطلاق المنهي عنه، هو منكر من القول وزور والحرمة به واجبة.

وقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن طلاق عبد الله امرأته وهي حائض أمره بمراجعتها، وتواترت عنه بذلك الآثار، وقد ذكرتها في الباب الأول ولا يجوز أن يؤمر بالمراجعة من لم يقع طلاقه.

فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ألزمه الطلاق في الحيض، وهو وقت لا يحل إيقاع الطلاق فيه، كان كذلك من طلق امرأته ثلاثا، فأوقع كل الطلاق في وقت بعضه دون ما بقي منه لزمه من ذلك ما ألزم نفسه، وإن كان قد فعله على خلاف ما أمر به. فهذا هو النظر في هذا الباب.

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما لو اكتفينا به لكان حجة قاطعة، وذلك أنه قال: فلما كان زمان عمر رضي الله عنه قال: أيها الناس، قد كان لكم في الطلاق أناة وإنه من تعجل أناة الله في الطلاق ألزمناه إياه.

4175 -

حدثنا بذلك ابن أبي عمران، قال: ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، قال: أخبرنا عبد الرزاق (ح)

وحدثنا عبد الحميد بن عبد العزيز، قال: ثنا أحمد بن منصور الرمادي، قال: ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس

…

مثل الحديث الذي ذكرناه في أول هذا الباب

(1)

.

غير أنهما لم يذكرا أبا الصهباء ولا سؤاله ابن عباس رضي الله عنهما، وإنهما ذكرا مثل جواب ابن عباس رضي الله عنهما الذي في ذلك الحديث، وذكرا بعد ذلك من كلام عمر رضي رضي الله عنه، ما قد ذكرناه قبل هذا الحديث.

فخاطب عمر رضي الله عنه بذلك الناس جميعا، وفيهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، الذين قد علموا ما تقدم من ذلك، في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينكره عليه منهم منكر، ولم يدفعه دافع، فكان ذلك أكبر الحجة في نسخ ما تقدم من ذلك.

لأنه لما كان نقل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلا يجب به الحجة، كان كذلك أيضا إجماعهم على القول إجماعا تجب به الحجة.

وكما كان إجماعهم على النقل بريئا من الوهم والزلل، كان كذلك إجماعهم على الرأي بريئا من الوهم والزلل.

وقد رأينا أشياء قد كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاني، فجعلها أصحابه رضي الله تعالى عنهم من بعده، على خلاف تلك المعاني، لما رأوا فيه مما قد خفي على من بعدهم، فكان ذلك حجة ناسخا لما قد تقدمه من ذلك: تدوين الدواوين والمنع من بيع أمهات الأولاد، وقد كن يبعن قبل ذلك.

والتوقيت في حد الخمر ولم يكن فيه توقيت قبل ذلك، فلما كان ما عملوا به من ذلك، ووقفونا عليه، لا يجوز لنا خلافه إلى ما قد رأيناه، مما قد تقدم فعلهم به كان كذلك ما وقفونا عليه من الطلاق الثلاث الموقع معا، أنه يلزم لا يجوز لنا خلافه إلى غيره مما قد روي أنه كان قبله على خلاف ذلك.

ثم هذا ابن عباس رضي الله عنهما قد كان من بعد ذلك يفتي: من طلق امرأته ثلاثا، أن طلاقه قد لزمه وحرمها عليه.

4176 -

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا سفيان، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن عمي طلق امرأته ثلاثا، فقال: إن عمك عصى الله فأتم الله وأطاع الشيطان، فلم يجعل له مخرجا، فقلت: كيف ترى في رجل يحلها له؟ فقال: من يخادع الله يخادعه

(1)

.

4177 -

حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن ابن شهاب، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن محمد بن إياس بن البكير قال: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، ثم بدا له أن ينكحها، فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل له، فسأل أبا هريرة وعبد الله بن عباس عن ذلك، فقالا: لا نرى أن تنكحها حتى تتزوج زوجا غيرك، فقال: إنما كان طلاقي إياها واحدة، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل

(1)

.

4178 -

حدثنا يونس

(2)

، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن يحيى بن سعيد، أن بكير بن الأشج أخبره، عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري، أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير، وعاصم بن عمر، فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال: إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فماذا تريان؟ فقال ابن الزبير: إن هذا أمر ما لنا فيه من قول، فاذهب إلى عبد الله بن عباس وإلى أبي هريرة رضي الله عنهم، فاسألهما ثم ائتنا فأخبرنا، فذهب فسألهما، فقال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا هريرة، فقد

جاءتك معضلة فقال أبو هريرة: الواحدة تبينها، والثلاث تحرمها، حتى تنكح زوجا غيره

(1)

، وقال ابن عباس مثل ذلك أيضا.

4179 -

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا خالد بن عبد الرحمن، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن محمد بن إياس بن البكير، أن رجلا سأل ابن عباس وأبا هريرة وابن عمر، عن طلاق البكر ثلاثا وهو معهم، فكلهم قال: حرمت عليك

(2)

.

4180 -

حدثنا يونس، قال: أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة وابن عباس أنهما قالا في الرجل يطلق البكر ثلاثا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

(3)

.

4181 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، أن رجلا سأل ابن عباس أن رجلا طلق امرأته مائة. فقال: ثلاث تحرمها عليه، وسبعة وتسعون في رقبته، إنه اتخذ آيات الله هزوا

(4)

.

4182 -

حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس

…

مثله

(1)

.

4183 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن ابن أبي نجيح، وحميد الأعرج، عن مجاهد أن عن مجاهد أن رجلا قال لابن عباس: رجل طلق امرأته مائة، فقال: عصيت ربك وبانت منك امرأتك، ولم تتق الله فيجعل لك مخرجا، من يتق الله يجعل له مخرجا، قال الله تعالى:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} في قبل عدتهن

(2)

.

ثم قد روي عن غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، ما يوافق ذلك أيضا

4184 -

حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا سفيان، وأبو عوانة، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد الله، أنه قال فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

(3)

.

4185 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر، قال: ثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة، فقال: ثلاث تبينها عنك، وسائرها عدوان

(1)

.

4186 -

حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن يحيى بن سعيد، عن بكير بن الأشج، عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري، عن عطاء بن يسار، أنه قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو

(2)

، فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها، قال عطاء: فقلت له، طلاق البكر واحدة؟ فقال عبد الله: إنما أنت قاص، الواحدة تبينها، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره

(3)

.

4187 -

حدثنا فهد، قال ثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا ابن لهيعة، ويحيى بن أيوب، قالا: ثنا ابن الهاد، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله بن عمرو

(1)

، قال: الواحدة تبينها، والثلاث تحرمها

(2)

.

4188 -

حدثنا صالح، قال: ثنا سعيد هو ابن منصور، قال: ثنا أبو عوانة: عن شقيق، عن أنس قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال: وكان عمر بن الخطاب إذا أتي برجل طلق امرأته ثلاثا أوجع ظهره

(3)

.

4189 -

حدثنا يونس، قال: أخبرنا سفيان، عن عاصم بن بهدلة، عن شقيق، عن عبد الله بن مسعود، قال في الرجل يطلق امرأته البكر ثلاثا، قال: إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

(4)

.

4190 -

حدثنا يونس، قال: أخبرنا سفيان، قال: حدثني شقيق، عن أنس بن مالك، عن عمر

…

مثله

(5)

.

فإن قال قائل: فقد رأينا العباد أمروا أن لا ينكحوا النساء إلا على شرائط، منها: أنهم منعوا من نكاحهن في عدتهن، فكان من نكح امرأة في عدتها لم يثبت نكاحه عليها، وهو في حكم من لم يعقد عليها نكاحا، فالنظر على ذلك أن يكون كذلك هو إذا عقد عليها طلاقا في وقت قد نهي عن إيقاع الطلاق فيه أن لا يقع طلاقه ذلك، وأن يكون في حكم من لم يوقع طلاقا.

فالجواب في ذلك: أن ما ذكر من عقد النكاح كذلك هو، وكذلك العقود كلها التي يدخل العباد بها في أشياء لا يدخلون فيها إلا من حيث أمروا بالدخول فيها.

وأما الخروج منها فقد يجوز بغير ما أمروا بالخروج به، من ذلك أنا قد رأينا الصلوات قد أمر العباد أن لا يدخلوها إلا بالتكبير، والأسباب التي يدخلون بها فيها، وأمروا أن لا يخرجوا منها إلا بالتسليم.

فكان من دخل في الصلاة بغير طهارة وبغير تكبير لم يكن داخلا فيها، وكان من تكلم فيها بكلام مكروه أو فعل فيها شيئا مما لا يفعل فيها من الأكل والشرب، والمشي، وما أشبهه، خرج به من الصلاة، وكان مسيئا فيما فعل من ذلك في صلاته.

فكذلك الدخول في النكاح لا يكون إلا من حيث أمر العباد بالدخول فيه.

والخروج منه قد يكون بما أمروا بالخروج منه وبغير ذلك. وهذا كله قول أبي حنيفة، وأبي يوسف ومحمد، رحمهم الله.

‌

‌3 - باب: الأقراء

قال أبو جعفر: اختلف الناس في الأقراء التي تجب على المرأة إذا طلقت.

فقال قوم

(1)

: هي الحيض، وقال آخرون

(2)

: هي الأطهار.

فكان من حجة من ذهب إلى أنها الأطهار قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر حين طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض: "مره أن يراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم ليطلقها إن شاء، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء". وقد ذكرنا ذلك بإسناده في الباب الذي قبل هذا الباب.

قالوا: فلما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلقها في الطهر، وجعله العدة، ونهاه أن يطلقها في الحيض، وأخرجه من أن يكون عدة، ثبت بذلك أن الأقراء هي الأطهار.

فكان من الحجة عليهم للآخرين، أن هذا الحديث قد روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، كما ذكروا.

وقد روي عنه ما هو أتم من ذلك. فروي عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عمر رضي الله عنه أن يأمره أن يراجعها ثم يمهلها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم ليطلقها إن شاء، وقال:"تلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء".

وقد ذكرنا ذلك بإسناده في الباب الذي قبل هذا الباب.

فلما نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إيقاع الطلاق في الطهر الذي بعد الحيضة التي طلق فيها حتى يكون طهر وحيضة أخرى بعدها، ثبت بذلك أنه لو كان أراد بقوله:"فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء الأطهار" إذًا لجعل له أن يطلقها بعد طهرها في هذه الحيضة، ولا ينتظر ما بعدها، لأن ذلك طهر.

فلما لم يبح له الطلاق في ذلك الطهر حتى يكون طهر آخر بينه وبين ذلك الطهر حيضة، ثبت بذلك أن تلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء، إنما هي وقت ما تطلق النساء، وليس لأنها عدة تطلق لها النساء يجب بذلك أن يكون هي العدة التي تعتد بها النساء، لأن العدة مختلفة.

منها: عدة المتوفى عنها زوجها، أربعة أشهر وعشرًا.

ومنها: عدة المطلقة ثلاثة قروء.

ومنها: عدة الحامل أن تضع حملها، فكانت العدة اسما واحدًا لمعان مختلفة.

ولم يكن كل ما لزمه اسم عدة وجب أن يكون قرءًا.

فكذلك لما لزم اسم الوقت الذي تطلق فيه النساء اسم عدة، لم يثبت له بذلك اسم القرء.

فهذه معارضة صحيحة، ولو أردنا أن نكثر هاهنا، فنحتج بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة:"دعي الصلاة أيام أقرائك"، فنقول: الأقراء هي: الحيض على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان ذلك قد تعلق به بعض من تقدم ولكنا لا نفعل ذلك، لأن العرب قد تسمي الحيض قرءًا، وتسمي الطهر قرءًا، وتجمع الحيض والطهر، فتسميهما قرءا.

4191 -

أخبرني بذلك محمود بن حسان النحوي، قال: ثنا عبد الملك بن هشام، عن أبي زيد، عن أبي عمرو بن العلاء بذلك، وفي ذلك أيضا حجة أخرى، أن عمر رضي الله عنه هو الذي خاطبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله:"فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء"

(1)

ولم يكن ذلك -عنده- دليلا على أن الأقراء الأطهار، إذ قد جعل الأقراء الحيض فيما روي عنه.

فإذا كان هذا عند عمر رضي الله عنه، وقد خاطبه رسول الله صلى الله عليه وسلم به، لا دليل فيه على أن القرء الطهر كان من بعده فيه أيضا كذلك، وسنذكر ما روي عن عمر رضي الله عنه في هذا في موضعه من هذا الباب، إن شاء الله تعالى. وكان مما احتج به الذين جعلوا الأقراء الأطهار أيضا، ما

4192 -

حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة أنها نقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، قال ابن شهاب: فذكرت ذلك لعمرة، فقالت: صدق عروة، قد جادلها في ذلك أناس، وقالوا: إن الله تعالى يقول: ثلاثة قروء. فقالت عائشة: صدقتم، أتدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار

(1)

.

4193 -

حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، قال: قال ابن شهاب: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا، يريد الذي قالت عائشة

(2)

.

4194 -

حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا، أخبره عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال: إذا طلق الرجل امرأته، فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة، فقد برئت منه، وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها

(3)

.

4195 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا حجاج بن إبراهيم الأزرق، قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن سليمان بن يسار، عن زيد بن ثابت قال: إذا طعنت المطلقة في الحيضة الثالثة، فقد برئت منه وبرئ منها

(1)

.

4196 -

حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان فذكر بإسناده مثله

(2)

.

4197 -

حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، قال: قضي زيد بن ثابت

…

فذكر مثله

(3)

. قال ابن شهاب: وأخبرني بذلك، عروة عن عائشة.

4198 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن عبد ربه بن سعيد، عن نافع، أن معاوية كتب إلى زيد بن ثابت يسأله، فكتب: أنها إذا دخلت في الحيضة الثالثة، فقد بانت منه، قال نافع: وكان ابن عمر يقوله

(4)

.

قالوا: فهذه أقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، تدل على ما ذكرناه.

قيل لهم: هذا لو لم يختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأما إذا اختلفوا فيه، فقال بعضهم ما ذكرتم.

وقال آخرون بخلاف ذلك، لم يجب بما ذكرتم لكم حجة، فمما روي خلاف ما احتجوا به من هذه الآثار المذكورة عمن رويت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على أن الأقراء هي غير الأطهار

4199 -

ما حدثنا يونس، قال: أنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن علي بن أبي طالب، قال:"زوجها أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة"

(1)

.

4200 -

حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا سفيان بن سعيد، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة: أن رجلا طلق امرأته فحاضت حيضتين، فلما كانت

الثالثة ودخلت المغتسل أتاها زوجها، فقال: قد راجعتك ثلاثا، فارتفعا إلى عمر فأجمع عمر، وعبد الله على أنه أحق بها ما لم تحل لها الصلاة، فردها عمر عليه

(1)

.

4201 -

حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن نافع، أن عبد الله بن عمر، كان يقول: إذا طلق العبد امرأته ثنتين، فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان

(2)

.

قال أبو جعفر: فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو الذي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله لعمر رضي الله عنه:"فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء"، لم يدله ذلك على أن الأقراء الأطهار، إذا كان قد جعلها الحيض.

4202 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الوهبي، قال: ثنا محمد بن راشد، عن مكحول، أنه قدم بالمدينة، فذكر له سليمان بن يسار، أن زيد بن ثابت كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته فرأت أول قطرة من دم من حيضتها الثالثة، فلا رجعة له عليها، قال: فسألت عن ذلك

بالمدينة، فبلغني أن عمر بن الخطاب، ومعاذ بن جبل، وأبا الدرداء رضي الله عنهم، كانوا يجعلون له عليها الرجعة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة

(1)

.

4203 -

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني قبيصة بن ذؤيب، أنه سمع زيد بن ثابت، يقول: الطلاق إلى الرجل، والعدة إلى المرأة، إن كان الرجل حرا وكانت المرأة أمة، فثلاث تطليقات، وتعتد عدة الأمة حيضتين وإن كان عبدا، وامرأته حرة، طلق طلاق العبد تطليقتين، واعتدت عدة الحرة ثلاث حيض

(2)

.

فلما جاء هذا الاختلاف عنهم، ثبت أنه لا يحتج في ذلك بقول أحد منهم، لأنه متى احتج محتج في ذلك بقول بعضهم، احتج مخالفه عليه بقول مثله، فارتفع ذلك كله أن يكون فيه حجة لأحد الفريقين على الفريق الآخر.

وكان من حجة من جعل الأقراء الحيض على مخالفه أن قال: فإذا كانت الأقراء الأطهار، فإذا طلق المرأة زوجها وهي طاهرة، فحاضت بعد ذلك بساعة فحسب ذلك

لها قرء مع قرئين متتابعين، كانت عدتها قرئين وبعض قرء، وإنما قال الله عز وجل {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228]، فكان من حجة من ذهب إلى أن الأقراء الأطهار في ذلك أن قال: فقد قال الله عز وجل: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197]، فكان ذلك على شهرين وبعض شهر، فكذلك جعلنا الأقراء الثلاثة على قرئين وبعض قرء.

وكان من حجتنا في ذلك عليهم: أن الله عز وجل قال في الأقراء: {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228]، ولم يقل في الحج: ثلاثة أشهر، ولو قال في ذلك ثلاثة أشهر فأجمعوا أن ذلك على شهرين وبعض شهر، ثبت بذلك ما قال المخالف لنا، ولكنه إنما قال: أشهر، ولم يقل ثلاثة.

فأما ما حصره بالثلاثة، فقد حصره بعدد معلوم، فلا يكون أقل من ذلك العدد، كما أنه لما قال:{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4]، فحصر ذلك بالعدد، فلم يكن ذلك على أقل من ذلك العدد، فكذلك لما حصر الأقراء بالعدد، فقال:{ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228]، فلم يكن ذلك على أقل من ذلك العدد.

وكان من حجة من ذهب إلى أن الأقراء الأطهار أيضا أن قال: لما كانت الهاء تثبت في عدد المذكر فيقال: ثلاثة رجال، وتنتفي من عدد المؤنث، فيقال ثلاث نسوة فقال الله تعالى:{ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228]، فأثبت الهاء، ثبت أنه أراد بذلك مذكرا، وهو الطهر لا الحيض.

فكان الحجة عليهم في ذلك: أن الشيء إذا كان له اسمان أحدهما مذكر والآخر مؤنث، فإن جمع بالمذكر أثبتت الهاء، وإن جمع بالمؤنث أسقطت الهاء.

من ذلك أنك تقول: هذا ثوب، وهذه ملحفة، فإن جمعت بالثوب قلت ثلاثة أثواب، وإن جمعت بالملحفة قلت: ثلاث ملاحف، وكذلك هذه دار، وهذا منزل لشيء واحد.

فكان الشيء قد يكون واحدا يسمى باسمين، أحدهما مذكر، والآخر مؤنث، فإذا جمع بالمذكر، فعل فيه كما يفعل في جمع المذكر فأثبتت الهاء، وإن جمع بالمؤنث، فعل فيه كما يفعل في جمع المؤنث، فأسقطت الهاء.

فكذلك الحيضة والقرء، هما اسمان لمعنى واحد، وهو الحيضة، فإن جمع بالحيضة سقطت الهاء، فقيل: ثلاث حيض، وإن جمع بالقرء ثبتت الهاء فقيل "ثلاثة قروء" وذلك اسمان لشيء واحد، فانتفى بذلك ما ذكرنا مما احتج به به المخالف لنا.

وأما وجه هذا الباب من طريق النظر، فإنا قد رأينا الأمة جعل عليها في العدة، نصف ما جعل على الحرة، فكانت الأمة إذا كانت ممن لا تحيض، كان عليها نصف عدة الحرة إذا كانت ممن لا تحيض، وذلك شهر ونصف، فإذا كانت ممن تحيض جعل عليها باتفاقهم حيضتان، وأريد بذلك نصف ما على الحرة، ولهذا قال عمر رضي الله عنه بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لو قدرت أن أجعلها حيضة ونصفا، لفعلت".

فلما كان ما على الأمة هو الحيض لا الأطهار، وذلك نصف ما على الحرة، ثبت أن ما على الحرة أيضا هو من جنس ما على الأمة، وهو الحيض لا الأطهار.

فثبت بذلك قول الذين ذهبوا في الأقراء إلى أنها الحيض، وانتفى قول مخالفيهم، وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد رحمهم الله.

وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة الأمة ما

4204 -

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن مظاهر بن أسلم، عن القاسم، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تعتد الأمة حيضتين، وتطلق تطليقتين"

(1)

.

4205 -

وقد حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا الصلت بن مسعود الجحدري، عن عمر بن شبيب المسلي، عن عبد الله بن عيسى، عن عطية، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

مثله

(2)

.

فدل ذلك أيضا على ما ذكرنا، وبالله التوفيق.

‌

‌4 - باب: المطلقة طلاقا بائنا ماذا لها على زوجها في عدتها؟

4206 -

حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم قال: أنا مغيرة، وحصين، وأشعث، وإسماعيل بن أبي خالد، وداود، وسيار، ومجالد، عن الشعبي، قال: دخلت على فاطمة بنت قيس بالمدينة، فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، فقالت: طلقني زوجي ألبتة، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة، فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم

(1)

. وقال مجالد في حديثه: "يا ابنة قيس، إنما النفقة والسكنى على من كانت له الرجعة".

4207 -

حدثنا محمد بن عبد الله بن بن ميمون، قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى، قال: حدثني أبو سلمة، قال: حدثتني فاطمة بنت قيس، أن أبا عمرو بن حفص المخزومي طلقها ثلاثا، فأمر لها بنفقة، فاستقلتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه نحو اليمن. فانطلق خالد بن الوليد في نفر من بني مخزوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت ميمونة، فقال: يا رسول الله، إن أبا عمرو بن حفص طلق فاطمة

ثلاثا، فهل لها نفقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"ليس لها نفقة ولا سكنى" وأرسل إليها أن تنتقل إلى أم شريك ثم أرسل إليها أن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون، فانتقلي إلى ابن أم مكتوم، فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك

(1)

.

4208 -

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا بشر بن بكر، قال حدثني الأوزاعي

…

فذكر بإسناده مثله

(2)

.

4209 -

حدثنا بحر بن نصر، قال: قرئ على شعيب بن الليث: أخبرك أبوك، عن عمران بن أبي أنس، عن أبي سلمة، أنه قال: سألت فاطمة بنت قيس، فأخبرتني: أن زوجها المخزومي طلقها، وأنه أبى أن ينفق عليها، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا نفقة لك، انتقلي إلى ابن أم مكتوم فكوني عنده، فإنه رجل أعمى؛ تضعين ثيابك عنده"

(3)

.

4210 -

حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا عمرو بن خالد، قال: ثنا الليث

…

فذكر بإسناده مثله

(1)

.

4211 -

حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: حدثني الليث، عن أبي الزبير المكي، أنه سأل عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو بن حفص، عن طلاق جده أبي عمر وفاطمة بنت قيس، فقال له عبد الحميد: طلقها ألبتة، ثم خرج إلى اليمن، ووكل عياش بن أبي ربيعة، فأرسل إليها عياش ببعض النفقة، فسخطتها، فقال لها عياش: مالك علينا من نفقة ولا مسكن؟، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسليه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما قال، فقال:"ليس لك نفقة ولا مسكن، ولكن متاع بالمعروف، اخرجي عنهم"، فقالت: أأخرج إلى بيت أم شريك؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "إن بيتها يوطأ، انتقلي إلى بيت عبد الله بن أم مكتوم، فهو أقل واطئيه"

(2)

.

4212 -

حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يحيى، قال: حدثني الليث، عن عبد الله بن يزيد، مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس، نفسها، بمثل حديث الليث، عن أبي الزبير، حرفًا بحرف

(1)

.

4213 -

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن عبد الله بن يزيد، مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس، أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: والله مالك علينا من شيء. فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال:"ليس لك عليه نفقة، واعتدي في بيت أم شريك"

(2)

.

4214 -

حدثنا نصر بن مرزوق، وابن أبي داود، قالا: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب قال: حدثني أبو سلمة، أن فاطمة بنت قيس حدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

فذكر مثله سواء

(3)

.

4215 -

حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يحيى بن عبد الله قال: حدثني الليث

…

فذكر بإسناده مثله. وزاد: "فأنكر الناس عليها ما كانت تحدث من خروجها قبل أن تحل"

(1)

.

4216 -

حدثنا فهد، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا إسماعيل بن أبي كثير، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن فاطمة بنت قيس، أنها كانت تحت رجل من بني مخزوم، فطلقها البتة، فأرسلت إلى أهله تبتغي النفقة، فقالوا: ليس لك علينا نفقة. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ليس لك عليهم النفقة، وعليك العدة، فانتقلي إلى أم شريك. ثم قال: إن أم شريك يدخل عليها إخوتها من المهاجرين، انتقلي إلى ابن أم مكتوم"

(2)

.

4217 -

حدثنا ربيع المؤذن، وسليمان بن شعيب، قالا: ثنا أسد، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن فاطمة بنت قيس، أنها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم حين طلقها زوجها، فقال لها النبي

صلى الله عليه وسلم: "لا نفقة لك عنده ولا سكنى"، وكان يأتيها أصحابه، فقال:"اعتدي عند ابن أم مكتوم؛ فإنه أعمى"

(1)

.

4218 -

حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا أحمد بن صالح، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، قال: أخبرني عبد الرحمن بن عاصم بن ثابت، أن فاطمة بنت قيس أخبرته، وكانت عند رجل من بني مخزوم، فأخبرته أنه طلقها ثلاثا، وخرج إلى بعض المغازي، وأمر وكيلًا له أن يعطيها بعض النفقة، فاستقلتها. فانطلقت إلى إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهي عندها، فقالت: يا رسول الله! هذه فاطمة بنت قيس، طلقها فلان، فأرسل إليها بعض النفقة فردتها، وزعم أنه شيء تطول به، قال:"صدق". وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "انتقلي إلى أم شريك، فاعتدي عندها، ثم قال: إن أم شريك يكثر عوادها، ولكن انتقلي إلى عبد الله بن أم مكتوم، فإنه أعمى"، فانتقلت إلى عبد الله، واعتدت عنده حتى انقضت عدتها"

(2)

.

4219 -

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن أبي بكر بن أبي الجهم، قال: دخلت أنا وأبو سلمة على فاطمة بنت قيس، فحدثت: أن زوجها طلقها طلاقا بائنا، وأمر أبا حفص بن عمرو أن يرسل إليها بنفقتها خمسة أوساق، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجي طلقني، ولم يجعل لي السكنى ولا النفقة، فقال:"صدق، فاعتدي في بيت ابن أم مكتوم" ثم قال: "إن ابن أم مكتوم رجل يغشى، فاعتدي في بيت أم فلان"

(1)

.

4220 -

حدثنا فهد، قال: حدثني محمد بن سعيد، قال: أنا شريك، عن أبي بكر بن صخير، قال: دخلت أنا وأبو سلمة على فاطمة بنت قيس، وكان زوجها قد طلقها ثلاثا، فقالت:"أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة"

(2)

.

4221 -

حدثنا فهد، قال: ثنا أبو اليمان، قال أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن فاطمة بنت قيس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

نحوه

(1)

.

قال أبو جعفر: فذهب قوم

(2)

إلى هذه الآثار فقلدوها وقالوا: لا تجب النفقة ولا السكنى إلا لمن كانت عليها الرجعة.

وخالفهم في ذلك آخرون

(3)

فقالوا: كل مطلقة فلها في عدتها السكنى حتى تنقضي عدتها، وسواء كان الطلاق بائنا أو غير بائن، فأما النفقة فإنما تجب لها أيضا إن كان الطلاق غير بائن، وأما إذا كان الطلاق بائنا، فإنهم مختلفون في ذلك فقال بعضهم: لها النفقة أيضا مع السكنى، حاملا كانت أو غير حامل، وممن قال ذلك أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد رحمهم الله.

وقال بعضهم: لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا. واحتجوا في دفع حديث فاطمة بنت قيس بما

4222 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير، قال: ثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق، قال: كنت عند الأسود بن يزيد في المسجد الأعظم، ومعنا الشعبي، فذكروا المطلقة ثلاثا. فقال الشعبي: حدثتني فاطمة بنت قيس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: "لا سكنى لك ولا نفقة". قال: فرماه الأسود بحصاة، وقال: ويلك، أتحدث بمثل هذا قد رفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: لسنا بتاركي كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بقول امرأة، لا ندري لعلها كذبت، قال الله تعالى {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ} [الطلاق: 1] الآية

(1)

.

4223 -

حدثنا ابن مرزوق، قال ثنا محمد بن كثير، قال أخبرنا سفيان، عن سلمة، عن الشعبي، عن فاطمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لم يجعل لها حين طلقها زوجها سكنى ولا نفقة. فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: قد رفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال:

لا ندع كتاب ربنا عز وجل، وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة، لها السكنى والنفقة

(1)

.

4224 -

حدثنا فهد، قال: ثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: أنا أبي، قال: أنا الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر، وعبد الله، أنهما كانا يقولان:"المطلقة ثلاثا لها النفقة والسكنى"

(2)

.

وكان الشعبي يذكر، عن فاطمة بنت قيس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"ليس لها نفقة ولا سكنى".

4225 -

حدثنا نصر بن مرزوق، وسليمان بن شعيب، قالا: ثنا الخصيب بن ناصح، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن حماد، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس: أن زوجها طلقها ثلاثا، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"لا نفقة لك ولا سكنى". قال: فأخبرت بذلك النخعي، فقال: قال عمر بن الخطاب وأخبر بذلك فقال: لسنا بتاركي آية من

كتاب الله تعالى وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لعلها وهمت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لها السكنى والنفقة"

(1)

.

4226 -

حدثنا نصر، قال: ثنا الخصيب، قال: ثنا أبو عوانة عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن الأسود، أن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود قالا في المطلقة ثلاثا:"لها السكنى والنفقة"

(2)

.

قالوا: فهذا عمر رضي الله تعالى عنه قد أنكر حديث فاطمة هذا ولم يقبله، وقد أنكره عليها أيضا أسامة بن زيد.

4227 -

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا شعيب بن الليث، قال: ثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: كانت فاطمة بنت

قيس تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لها: "اعتدي في بيت ابن أم مكتوم"

(1)

.

وكان محمد بن أسامة بن زيد يقول: كان أسامة إذا ذكرت فاطمة من ذلك شيئا، رماها بما كان في يده.

قال أبو جعفر: فهذا أسامة بن زيد قد أنكر من ذلك أيضا ما أنكره عمر رضي الله عنه. وقد أنكرت ذلك أيضا عائشة رضي الله تعالى عنها

4228 -

حدثنا يونس، قال: ثنا أنس بن عياض، عن يحيى بن سعيد، قال: سمعت القاسم بن محمد، وسليمان بن يسار يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم، فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم. فأرسلت عائشة إلى مروان وهو أمير المدينة: أن اتق الله، واردد المرأة إلى بيتها. فقال مروان في حديث سليمان: إن عبد الرحمن غلبني، وقال في حديث القاسم: أما بلغك حديث فاطمة بنت قيس؟، فقالت عائشة: لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة بنت قيس. فقال مروان: إن كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر

(2)

.

4229 -

حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن يحيى بن سعيد

…

فذكر بإسناده مثله

(1)

.

4230 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر، قال: ثنا شعبة، قال: ثنا عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه قال قالت عائشة: ما لفاطمة من خير حين تذكر هذا الحديث، تعني قولها: لا نفقة ولا سكنى

(2)

.

فهذه عائشة رضي الله عنها أيضا، لم تر العمل بحديث فاطمة أيضا، وقد صرف ذلك سعيد بن المسيب إلى خلاف المعنى الذي صرفه إليه أهل المقالة الأولى.

4231 -

حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا أبو معاوية الضرير، عن عمرو بن ميمون، عن أبيه، قال: قلت لسعيد بن المسيب أين تعتد المطلقة ثلاثا؟ فقال: في بيتها، فقلت له: أليس قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم؟ فقال: تلك امرأة فتنت الناس، واستطالت على أحمائها بلسانها، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وكان رجلا مكفوف البصر

(3)

.

قال أبو جعفر: فكان ما روت فاطمة بنت قيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لها: "لا سكنى لك ولا نفقة" لا دليل فيه عند سعيد بن المسيب أن لا نفقة للمطلقة ثلاثا ولا سكني، إذ قد كان قد صرف ذلك إلى المعنى الذي ذكرناه عنه.

4232 -

وقد حدثنا نصر بن مرزوق، وابن أبي داود، قالا: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب، قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، أن فاطمة بنت قيس أخبرته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"اعتدي في بيت ابن أم مكتوم" فأنكر الناس عليها ما كانت تحدث به من خروجها قبل أن تحل

(1)

.

فهذا أبو سلمة يخبر أيضا أن الناس قد كانوا أنكروا ذلك على فاطمة، وفيهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لحق بهم من التابعين.

فقد أنكر عمر، وأسامة، وسعيد بن المسيب، مع من سمينا معهم حديث فاطمة بنت قيس هذا ولم يعملوا به، وذلك من عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر ذلك عليه منكر.

فدل تركهم النكير في ذلك عليه أن مذهبهم فيه كمذهبه.

فقال الذين ذهبوا إلى حديث فاطمة وعملوا به: إن عمر رضي الله عنه إنما أنكر ذلك عليها لأنها خالفت عنده كتاب الله عز وجل، يريد قول الله عز وجل "أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم". فهذا إنما هو في المطلقة طلاقا لزوجها عليها فيه الرجعة.

وفاطمة كانت مبتوتة لا رجعة لزوجها عليها، وقد قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها "إن النفقة والسكنى لمن كانت عليها الرجعة"

وما ذكر الله تعالى في كتابه من ذلك، إنما هو في المطلقة التي لزوجها عليها الرجعة، وفاطمة لم تكن عليها رجعة. فما روت من ذلك فلا يدفعه كتاب الله، ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

وقد تابعها غيرها على ذلك، منهم عبد الله بن عباس. والحسن

4233 -

حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال. أنا حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس، (ح)

(1)

4234 -

وحدثنا صالح، قال: ثنا سعيد قال: ثنا هشيم قال: أنا يونس، عن الحسن، أنهما كانا يقولان في المطلقة ثلاثا، والمتوفى عنها زوجها:"لا نفقة لهما، وتعتدان حيث شاءتا"

(2)

.

قالوا: وإن كان عمر وعائشة، وأسامة رضي الله عنهم أنكروا على فاطمة ما روت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: بخلافه.

فهذا ابن عباس رضي الله عنهما قد وافقها على ما روت في ذلك فعمل به، وتابعه على ذلك الحسن.

فكان من حجتنا على أهل هذه المقالة أن ما احتج به عمر رضي الله عنه في دفع حديث فاطمة بنت قيس حجة صحيحة، وذلك أن الله عز وجل قال {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] ثم قال: {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: 1]، وأجمعوا أن ذلك الأمر هو المراجعة.

ثم قال {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} [الطلاق: 6] ثم قال {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ} [الطلاق: 1]، يريد في العدة.

فكانت المرأة إذا طلقها زوجها اثنتين للسنة على ما أمره الله عز وجل، ثم راجعها، ثم طلقها أخرى للسنة حرمت عليه، ووجبت عليها العدة التي جعل الله لها فيها السكني، وأمرها فيها أن لا تخرج، وأمر الزوج أن لا يخرجها.

ولم يفرق الله عز وجل بين هذه المطلقة للسنة التي لا رجعة عليها، وبين المطلقة للسنة التي عليها الرجعة.

فلما جاءت فاطمة بنت قيس، فروت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لها:"إنما السكنى والنفقة لمن كانت عليها الرجعة" خالفت بذلك كتاب الله نصا، لأن كتاب

الله تعالى قد جعل السكني لمن لا رجعة عليها، وخالفت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن عمر رضي الله عنه قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما روت، فخرج المعنى الذي منه أنكر عليها عمر رضي الله عنه ما أنكر خروجا صحيحا، وبطل حديث فاطمة، فلم يجب العمل به أصلا، لما ذكرنا وبينا.

فقال قائل: لم يجئ تخليط حديث فاطمة إلا ما رواه الشعبي عنها، وذلك أنه هو الذي روى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يجعل لها سكنى ولا نفقة.

قال: وليس ذلك في حديث أصحابنا الحجازيين.

فأغفل في ذلك، أو ذهب عنه، لأنه لم يرو ما في هذا الباب بكماله، كما رواه غيره، فتوهم هو أنه قد جمع كل ما روي في هذا الباب، فتكلم على ذلك، فقال: ما حكيناه عنه بما وصفنا وليس كما توهم، لأن الشعبي أضبط مما يظن وأتقن، وأوثق، وقد وافقه على ما روى من ذلك من قد ذكرناه في حديثه في أول هذا الباب ما يغنينا ذلك عن إعادته في هذا الموضع.

ويقال له: إن حديث مالك، عن عبد الله بن يزيد الذي لم يذكر فيه: لا سكنى لك، قد رواه الليث بن سعد، عن عبد الله بن يزيد عن أبي سلمة، عن فاطمة، بمثل ما رواه الشعبي عنها.

فما جاء عن الشعبي في هذا تخليط، وإنما جاء التخليط ممن روى عن أبي سلمة، عن فاطمة، فحذف بعض ما فيه، وجاء ببعض، فأما أصل الحديث، فكما رواه الشعبي.

وكان من قول هذا المخالف أيضا أن قال: فلو كان أصل حديث فاطمة كما رواه الشعبي، لكان موافقا أيضا لمذهبنا، لأن معنى قوله صلى الله عليه وسلم:"لا نفقة لك" لأنك غير حامل "ولا سكنى لك" لأنك بذيئة، والبذاء: هو الفاحشة التي قال الله عز وجل {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [النساء: 19]. وذكر في ذلك ما

4235 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه سئل عن قوله تعالى {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1] فقال: الفاحشة المبينة أن تفحش على أهل الرجل وتؤذيهم، قال: ففاطمة حرمت السكنى ببذاءها والنفقة لأنها غير حامل

(1)

.

قال: وهذا حجة لنا في قولنا: إن المبتوتة لا يجب لها النفقة إلا أن تكون حاملا.

قيل له: لو خرج معنى حديث فاطمة من حيث ذكرت، لوقع الوهم على عمر، وعائشة، وأسامة، ومن أنكر ذلك رضي الله عنهم، على فاطمة معهم، وقد كان ينبغي أن ينزل أمرهم على الصواب حتى يعلم يقينًا ما سوى ذلك فكيف ولو صح حديث فاطمة، لكان قد يجوز أن يكون معناه على غير ما حملته أنت عليه.

وذلك أنه قد يجوز أن يكون معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها السكني لبذائها كما ذكرت، ورأى أن ذلك هو الفاحشة التي قال الله عز وجل، وحرمها النفقة

لنشوزها ببذائها الذي خرجت به من بيت زوجها، لأن المطلقة لو خرجت من بيت زوجها في عدتها، لم يجب لها عليه النفقة حتى ترجع إلى منزله.

فكذلك فاطمة منعت من النفقة لنشوزها الذي به خرجت من منزل زوجها. فهذا معنى قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراده، إن كان حديث فاطمة صحيحا، وقد يجوز أن يكون أراد ما وصفت أنت.

وقد يجوز أن يكون أراد معنى غير هذين، مما لا يبلغه علمنا، ولا نحكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد في ذلك معنى بعينه دون معنى كما حكمت أنت عليه؛ لأن القول عليه بالظن حرام، كما أن القول بالظن على الله حرام.

وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما في الفاحشة المبينة، غير ما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

4236 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن موسى بن عقبة، عن نافع، أن ابن عمر قال في قول الله تعالى:{وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1] قال: خروجها من بيتها، فاحشة مبينة

(1)

.

وقد قال آخرون: إن الفاحشة المبينة أن تزني فتخرج ليقام عليها الحد.

فمن جعل لك أن تثبت ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تأويل هذه الآية، وتحتج به على مخالفك، وتدع ما قال ابن عمر رضي الله عنهما.

وقد روي عن فاطمة بنت قيس في حديثها معنى غير ما ذكرنا، وذلك أن

4237 -

أبا شعيب البصري صالح بن شعيب حدثنا، قال: ثنا محمد بن المثنى الزمن، قال: ثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن فاطمة بنت قيس قالت: قلت: يا رسول الله، إن زوجي طلقني، وهو يريد أن يقتحم علي، قال:"انتقلي عنه"

(1)

.

فهذه فاطمة تخبر في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أمرها أن تنتقل حين خافت زوجها عليها، فقال قائل وكيف يجوز هذا وفي بعض ما قد رويت في هذا الباب أنه طلقها وهو غائب أو طلقها ثم غاب، فخاصمت ابن عمه في نفقتها، وفي هذا أيضا أنها كانت تخافه، فأحد الخبرين يخبر أنه كان غائبا، والخبر الآخر يخبر أنه كان حاضرا، فقد تضاد هذان الخبران.

قيل له ما تضادا، لأنه قد يجوز أن تكون فاطمة لما طلقها زوجها خافته على الهجوم عليها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأفتاها بالنقلة ثم غاب بعد ذلك ووكل ابن عمه بنفقتها، فخاصمته حينئذ في النفقة وهو غائب، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا سكنى لكِ ولا نفقة".

فاتفق معنى حديث عروة هذا ومعنى حديث الشعبي وأبي سلمة ومن وافقهما على ذلك عن فاطمة. فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار.

وأما وجه ذلك من طريق النظر، فإنا قد رأيناهم أجمعوا أن المطلقة طلاقا بائنا وهي حامل من زوجها أن لها النفقة على زوجها، وبذلك حكم الله عز وجل لها في كتابه فقال {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 6].

فاحتمل أن تكون تلك النفقة جعلت على المطلق، لأنه يكون عنها ما يغذي الصبي في بطن أمه، فيجب ذلك عليه لولده كما يجب عليه أن يغذيه في حال رضاعه بالنفقة على من ترضعه ويوصل الغذاء إليه، ثم يغذيه بعد ذلك بما يغذى به مثله من الطعام والشراب.

فيحتمل أيضا إذا كان حملا في بطن أمه أنه يجب على أبيه غذاؤه بما يغذى به مثله في حالة تلك من النفقة على أمه، لأن ذلك يوصل الغذاء إليه.

ويحتمل أن تكون تلك النفقة إنما جعلت للمطلقة خاصة لعلة العدة لا لعلة الولد الذي في بطنها.

فإن كانت النفقة على الحامل إنما جعلت لها لمعنى العدة ثبت بذلك قول الذين قالوا: للمبتوتة النفقة والسكنى حاملا كانت أو غير حامل.

وإن كانت العلة التي بها وجبت النفقة هي الولد، فإن ذلك لا يدل على أن النفقة واجبة لغير الحامل، فاعتبرنا ذلك لنعلم كيف الوجه فيما أشكل من ذلك.

فرأينا الرجل يجب عليه أن ينفق على ابنه الصغير في رضاعه حتى يستغني عن ذلك، وينفق عليه بعد ذلك مثل ما ينفق على مثله ما كان الصبي محتاجا إلى ذلك.

فإن كان غنيا بمال له قد ورثه من أمه أو قد ملكه بوجه سوى ذلك من هبة أو غيرها لم يجب على أبيه أن ينفق عليه من ماله، وأنفق عليه مما ورث أو مما وهب له.

فكان إنما ينفق عليه من ماله لحاجته إلى ذلك، فإذا ارتفع ذلك لم يجب عليه الإنفاق عليه من ماله.

ولو أنفق عليه الأب من ماله على أنه فقير إلى ذلك بحكم القاضي له عليه ثم علم أن الصبي قد كان وجب له مال قبل ذلك بميراث أو غيره كان للأب أن يرجع بذلك المال الذي أنفقه في مال الصبي الذي وجب له بالوجه الذي ذكرنا.

وكان الرجل إذا طلق امرأته وهي حامل، فحكم القاضي لها عليه بالنفقة، فأنفق عليها حتى وضعت ولدًا حيًا وقد كان له أخ من أمه مات قبل ذلك فورثه الولد وأمه حامل، به لم يكن للأب في قولهم جميعا أن يرجع على ابنه بما كان أنفق على أمه بحكم القاضي لها عليه بذلك إذا كانت حاملا به.

فثبت بذلك أن النفقة على المطلقة الحامل لعلة العدة التي هي فيها من الذي طلقها لا لعلة ما ما هي به حامل منه.

فلما كان ما ذكرنا كذلك ثبت أن كل معتدة من طلاق بائن فلها من النفقة مثل ما للمعتدة من الطلاق إذا كانت حاملا قياسا، ونظرا على ما ذكرنا مما وصفنا وبينا. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله.

وقد روي ذلك عن عمر وعبد الله رضي الله عنهما وقد ذكرناه فيما تقدم من كتابنا هذا، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي

4238 -

حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا عمرو بن خالد، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم الجزري، عن سعيد بن المسيب، قال المطلقة ثلاثا لها النفقة والسكنى

(1)

.

4239 -

حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا شجاع بن الوليد، عن المغيرة عن إبراهيم، مثله

(2)

.

‌

‌5 - باب: المتوفى عنها زوجها هل لها أن تسافر في عدتها وما دخل في ذلك من حكم المطلقة في وجوب الإحداد عليها في عدتها؟

4240 -

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم (ح)

وحدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى بن سعيد، قالا جميعا: عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، عن جابر قال: طلقت خالة لي، فأرادت أن تخرج في عدتها إلى نخل لها، فقال لها رجل: ليس ذلك لك، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "اخرجي إلى نخلك وجديه

(1)

، فعسى أن تصدقي، وتصنعي معروفا"

(2)

.

4241 -

حدثنا المؤذن، قال ثنا أسد، قال: ثنا ابن لهيعة، قال: ثنا أبو الزبير، قال: سمعت جابرا، يقول: أخبرتني خالتي أنها طلقت ألبتة، فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجال أن تخرج فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"بلى، فجدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي وتفعلي معروفا"

(3)

.

قال أبو جعفر: فذهب قوم

(1)

إلى أن للمطلقة وللمتوفى عنها زوجها أن تسافرا في عدتهما إلى حيث ما شاءتا، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

وخالفهم في ذلك آخرون

(2)

، فقالوا: أما المتوفى عنها زوجها، فإن لها أن تخرج في عدتها من بيتها نهارا ولا تبيت إلا في بيتها.

وأما المطلقة فلا تخرج من بيتها في عدتها لا ليلا ولا نهارا.

وفرقوا بينهما، لأن المطلقة في قولهم: لها النفقة والسكنى في عدتها على زوجها الذي طلقها، فذلك يغنيها عن الخروج من بيتها. والمتوفى عنها زوجها لا نفقة لها، فلها أن تخرج في بياض نهارها، تبتغي من فضل ربها.

وكان من الحجة لهم في حديث جابر الذي احتج به عليهم أهل المقالة الأولى أنه قد يجوز أن يكون ما ذكر فيه، كان في وقت ما لم يكن الإحداد، يجب في كل العدة فإنه قد كان ذلك كذلك.

4242 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا حبان بن هلال، (ح)

وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا حبان (ح)

وحدثنا فهد، قال: ثنا أحمد بن يونس، (ح)

وحدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا جبارة بن المغلس، (ح)

وحدثنا ربيع المؤذن، وسليمان بن شعيب، قالا: ثنا أسد، قالوا: ثنا محمد بن طلحة، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الله بن شداد، عن أسماء بنت عميس، قالت: لما أصيب جعفر، أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم تسلبي

(1)

ثلاثا، ثم اصنعي ما شئت

(2)

.

ففي هذا الحديث أن الإحداد لم يكن على المعتدة في كل عدتها، وإنما كان في وقت منها خاص، ثم نسخ ذلك وأمرت بأن تحد عليه أربعة أشهر وعشرا، فمما روي في ذلك ما

4243 -

حدثنا يونس قال: ثنا سفيان عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا"

(3)

.

4244 -

حدثنا يونس، قال ثنا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، قالت: لما جاء نعي أبي سفيان، دعت أم حبيبة بصفرة، فمسحت بذراعيها وعارضيها، وقالت: إني عن هذا لغنية، لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم .... ، ثم ذكرت مثل حديث عائشة رضي الله عنها سواء

(1)

.

4245 -

حدثنا المؤذن، قال: ثنا شعيب بن الليث، قال: ثنا الليث، عن أيوب بن موسى، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، قالت: بينما أنا عند أم حبيبة، ثم ذكرت مثل حديث يونس سواء، وزاد: قال حميد: وحدثتني زينب بنت أبي سلمة، عن أمها أم سلمة أنها قالت: جاءت امرأة من قريش، بنت النحام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إنا نخاف على بصرها، فقال:"لا، أربعة أشهر وعشرا، قد كانت إحداكن تحد على زوجها السنة، ثم ترمي على رأس السنة بالبعر"

(2)

.

4246 -

حدثنا يونس، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن يحيى بن سعيد، عن حميد بن نافع مولى الأنصار، أنه سمع زينب بنت أبي سلمة، تحدث عن أمها، وأم حبيبة، مثل ما في حديث ربيع عنهما. قال حميد: فقلت لزينب: وما رأس الحول؟ فقالت: كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها، عمدت إلى شر بيت لها، فجلست فيه سنة، فإذا مرت بها سنة، خرجت ورمت ببعرة من ورائها

(1)

.

4247 -

حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن عبد الله بن أبي بكر، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة، قالت: دخلت علي أم حبيبة، ثم ذكرت عنها مثل ما ذكرناه عنها، فيما تقدم من هذه الأحاديث، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالت ودخلت على زينب بنت جحش فذكرت عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، قالت: وسمعت أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكرت نحو ما ذكرناه عنها في حديث يونس، عن

علي وفي حديث ربيع، عن شعيب مما ذكراه في حديثهما، عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم في بنت النحام

(1)

.

4248 -

حدثنا محمد بن خزيمة، وفهد، قالا: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني ابن الهاد، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن حفصة بنت عمر، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أو عنهما كليهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على متوفى فوق ثلاث ليال، إلا على زوجها"

(2)

.

4249 -

حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا عبد الله بن بكر السهمي، قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن أيوب، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن بعض أزواج النبي صلى الله

عليه وسلم، وهي أم سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم

…

مثله، وزاد "فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا"

(1)

.

4250 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا أبي، قال: سمعت نافعا يحدث عن صفية بنت أبي عبيد، عن بعض أمهات المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج"

(2)

.

4251 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عارم أبو النعمان، قال: ثنا حماد بن زيد، قال: ثنا أيوب، عن نافع

…

فذكر بإسناده مثله

(3)

.

4252 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد، عن أيوب، عن حفصة، عن أم عطية، قالت:"أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تحد المرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوج، ولا تكتحل، ولا تطيب، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب"

(4)

.

4253 -

حدثنا أبو بكرة، قال ثنا وهب، قال: ثنا هشام بن حسان عن حفصة، عن أم عطية، عن النبي صلى الله عليه وسلم

…

مثله، غير أنه لم يذكر قوله:"إلا ثوب عصب"

(1)

.

4254 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا حسان بن غالب، قال: ثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، أنه سمع القاسم بن محمد يخبر، عن زينب: أن أمها أم سلمة أخبرتها، أن بنت نعيم بن عبد الله العدوي أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن ابنتي توفي عنها زوجها وهي محدة، وقد اشتكت عينيها، أفتكتحل؟ فقال:"لا". فقالت: يا نبي الله، إنها تشتكي عينيها، فوق ما تظن، أفتكتحل؟ قال:"لا يحل لمسلمة أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوج"، ثم قال:"أولستن؟ كنتن في الجاهلية تحد المرأة السنة، وتجعل في السنة في بيت وحدها إلا أنها تطعم وتسقى حتى إذا كان رأس السنة أخرجت، ثم أتيت بكلب أو دابة، فإذا مستها ماتت، فخفف ذلك عنكن، وجعل أربعة أشهر وعشرا"

(2)

.

ففي هذه الآثار ما قد دل أن إحداد المتوفى عنها زوجها قد جعل في كل عدتها، وقد كان قبل ذلك في ثلاثة أيام من عدتها خاصة، على ما في حديث أسماء.

ثم قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الفُريعة بنت مالك، ما

4255 -

حدثنا يونس، قال: أخبرني أنس بن عياض، قال: أخبرني سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة الأنصاري، عن زينب بنت كعب قالت: أخبرتني الفُريعة بنت مالك بن سنان، وهي أخت أبي سعيد الخدري أنه أتاها نَعْي زوجها، خرج في طلب أعلاج له فأدركهم بطرف القدوم، فقتلوه. قالت: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله! إنه أتاني نعي زوجي، وأنا في دار من دور الأنصار شاسعة عن دور أهلي، وأنا أكره القعدة فيها، وإنه لم يتركني في مسكن، ولا مال يملكه، ولا نفقة أنفق علي، فإن رأيت أن ألحق بأخي فيكون أمرنا جميعا، فإنه أجمع لي في شأني وأحب إلي، قال:"إن شئت فالحقي بأهلك". قالت: فخرجت مستبشرة بذلك، حتى إذا كنت في الحجرة، أو في المسجد دعاني أو دعيت له، فقال:"كيف زعمت؟ " فرددت عليه الحديث من أوله، فقال:"امكثي في البيت الذي جاءك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله" قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا. قالت: فأرسل إليها عثمان فسألها، فأخبرته فقضى به

(1)

.

4256 -

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا شعيب بن الليث، قال: حدثني الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن يزيد بن محمد، عن سعد بن إسحاق بن كعب

…

ثم ذكر بإسناده مثله

(1)

.

4257 -

حدثنا يونس، قال: ثنا علي بن معبد قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن يحيى بن سعيد، عن سعد بن إسحاق

…

فذكر بإسناده مثله

(2)

.

4258 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا محمد بن المنهال، قال: حدثني يزيد بن زريع، قال: حدثني شعبة، وروح بن القاسم، جميعا عن سعد بن إسحاق

…

فذكر بإسناده مثله

(3)

.

4259 -

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم، عن سعد بن إسحاق

…

فذكر بإسناده مثله

(1)

.

4260 -

حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن سعد

…

فذكر بإسناده مثله

(2)

.

4261 -

حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا قبيصة بن عقبة، قال: ثنا سفيان الثوري، عن سعد

…

فذكر بإسناده مثله، غير أنه لم يذكر سؤال عثمان إياها ولا قضاءه به

(3)

.

4262 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الوهبي، قال: ثنا ابن إسحاق، عن سعد

…

فذكر بإسناده مثله، غير أنه قال: الفارعة ولم يقل: الفُريعة، وذكر أيضا سؤال عثمان إياها، ولم يذكر قضاءه به

(4)

.

4263 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عمرو بن خالد، قال: ثنا زهير بن معاوية، عن سعد بن إسحاق، أو إسحاق بن سعد

…

ثم ذكر بإسناده مثله، وقال: الفُريعة، ولا أدري أذكر سؤال عثمان إياها وقضاءه به، أم لا؟

(1)

.

قال أبو جعفر: فمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفُريعة رضي الله عنها عن الانتقال من منزلها في عدتها، وجعل ذلك من إحدادها، وقد ذكرنا في حديث أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها:"تسلبي ثلاثا، ثم اصنعي ما شئت" حين توفي عنها زوجها، وهو جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه.

ففي ذلك أنه ليس عليها أن تحد أكثر من ثلاث، وكل قد أجمع أن ذلك منسوخ لتركهم ذلك، واستعمالهم حديث زينب بنت جحش، وعائشة، وأم سلمة، وأم حبيبة رضي الله عنهن.

وما ذكرنا مع ذلك مما يوجب الإحداد في العدة كلها، وكل ما ذكرنا في الإحداد إنما قصد بذكره المتوفى عنها زوجها.

فاحتمل أن يكون ذلك للعدة التي تجب بعقد النكاح، فتكون كذلك المطلقة عليها في ذلك من الإحداد في عدتها، مثل ما على المتوفى عنها زوجها.

واحتمل أن يكون ذلك خصت به العدة من الوفاة خاصة، فنظرنا في ذلك إذ كانوا قد تنازعوا في ذلك، واختلفوا.

فقال قائلون

(1)

. لا يجب على المطلقة في عدتها إحداد.

وقال آخرون

(2)

: بل الإحداد عليها في عدتها كما هو على المتوفى عنها زوجها.

فرأينا المطلقة منهية عن الانتقال من منزلها في عدتها، كما نهيت المتوفى عنها زوجها، وذلك حق عليها ليس لها ترك ذلك كما ليس لها ترك العدة.

فلما ساوت المتوفى عنها زوجها في وجوب بعض الإحداد عليها، ساوتها في وجوب كله عليها.

فثبت بما ذكرنا وجوب الإحداد على المطلقة في عدتها، وقد قال بذلك جماعة من المتقدمين.

4264 -

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا ابن لهيعة، قال: ثنا أبو الزبير، قال: سألت جابرا: أتعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها أم تحد؟ فقال: لا، فقلت: أتتربصان حيث أرادتا، فقال جابر: لا

(1)

.

4265 -

حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا عبد الله بن محمد الفهمي، قال أخبرنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر، أنه قال في المطلقة: إنها لا تعتكف، ولا المتوفى عنها زوجها، ولا تخرجان من بيوتهما، حتى توفيا أجليهما

(2)

.

فهذا جابر بن عبد الله، قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في إذنه لخالته في الخروج في جداد نخلها في عدتها، ما قد ذكرناه فيما تقدم من هذا الكتاب، ثم قد قال هو بخلاف ذلك، فهذا دليل على ثبوت نسخ ذلك عنده.

وفي حديث جابر رضي الله عنه أيضا الذي ذكرناه عنه من قوله: تسويته بين المطلقة، والمتوفى عنها زوجها في ذلك.

فلما كانتا في عدتهما سواء في بعض الإحداد، كانتا كذلك في كل الإحداد، وقد كان قبل ذلك في بعض العدة، على ما ذكرنا في حديث أسماء، ثم نسخ ذلك وجعل الإحداد في كل العدة.

فيحتمل أن يكون ما أمرت به خالة جابر رضي الله عنه كان، والإحداد: إنما هو في الثلاثة الأيام من العدة، ثم نسخ ذلك وجعل الإحداد في كل العدة.

وقد روي في ذلك أيضا عن المتقدمين، ما

4266 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر، قال: ثنا شعبة، قال: ثنا منصور. (ح)

وحدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا قبيصة، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن سعيد بن المسيب، أن عمر: رد نسوة من ذي الحليفة، توفي عنهن أزواجهن، فخرجن في عدتهن

(1)

.

4267 -

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا بشر بن بكر، قال حدثني الأوزاعي، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، أن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت، قالا في المتوفى عنها زوجها، وبها فاقة شديدة، فلم يرخصا لها: أن تخرج من بيتها إلا في بياض نهارها، وتصيب من طعامهم، ثم ترجع إلى بيتها فتبيت فيه

(2)

.

4268 -

حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا قبيصة، قال: ثنا سفيان، عن عبيد الله، وابن أبي ليلى، وموسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: في المتوفى عنها زوجها: لا تبيت عن غير بيتها

(1)

.

4269 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الوهبي، قال: ثنا ابن إسحاق، عن يزيد بن قسيط، عن مسلم بن السائب، عن أمه، قالت: لما توفي السائب ترك زرعا بقناة، فجئت ابن عمر، فقلت: يا أبا عبد الرحمن! إن السائب توفي وترك ضيعة من زرع بقناة، وترك غلمانا صغارًا، ولا حيلة لهم، وهي لنا دار ومنزل، أفأنتقل إليها؟ فقال: لا تعتدي إلا في البيت الذي توفي فيه زوجك، اذهبي إلى ضيعتك بالنهار، وارجعي إلى بيتك بالليل، فبيتي فيه، فكنت أفعل ذلك

(2)

.

4270 -

حدثنا يونس، قال ثنا ابن وهب، قال: أخبرني مخرمة بن بكير، عن أبيه، قال:

سمعت أم مخرمة، تقول: سمعت أم مسلم بن السائب، تقول: لما توفي السائب، فسألت

ابن عمر عن الخروج، فقال: لا تخرجي من بيتك إلا لحاجة، ولا تبيتي إلا فيه حتى تنقضي عدتك

(1)

.

4271 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا حسين بن مهدي، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: لا تنتقل المبتوتة من بيت زوجها في عدتها

(2)

.

4272 -

حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا الخصيب، قال: ثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال في المتوفى عنها زوجها والمطلقة ثلاثا: لا تنتقلان ولا تبيتان إلا في بيوتهما

(3)

.

4273 -

حدثنا سليمان، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا زهير بن معاوية، عن منصور، عن إبراهيم، قال: كانت امرأة في عدتها، فاشتكى أبوها، فأرسلت إلى أم سلمة

أم المؤمنين أن ما ترين فإن أبي اشتكى، أفآتيه فأمرضه؟ فقالت نبِيْتي في بيتك طرفي الليل

(1)

(2)

.

4274 -

حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مخرمة، عن أبيه، أنه سمع القاسم بن محمد، يرى أن تخرج المطلقة إلى المسجد. قال بكير: وقالت عمرة، عن عائشة: تخرج من غير أن تبيت عن بيتها

(3)

.

4275 -

حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن نافع، أن بنت سعيد كانت تحت عبد الله بن عمر، فطلقها ألبتة، فانتقلت، فأنكر ذلك عليها عبد الله بن عمر

(4)

.

4276 -

حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن حميد بن قيس، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن من الحج

(5)

.

4277 -

حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن نافع، عن ابن عمر، قال: لا تبيت المتوفى عنها زوجها، ولا المطلقة إلا في بيتهما

(1)

.

4278 -

حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: ثنا الليث، عن أيوب بن موسى، عن محمد بن عبد الرحمن الدؤلي، أن علقمة بن عبد الرحمن بن أبي سفيان طلق امرأة من أهله ألبتة، ثم خرج إلى العراق، فسألت ابن المسيب والقاسم وسالم ابن عبد الله وخارجة وسليمان بن يسار: هل تخرج من بيتها؟ فكلهم يقولون: لا، تقعد في بيتها

(2)

.

4279 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا هشام، قال: ثنا حماد، عن إبراهيم، قال: المطلقة ثلاثا والمختلعة، والمتوفى عنها زوجها، والملاعنة لا يختضبن، ولا يتطيبن، ولا يلبسن ثوبا مصبوغا، ولا يخرجن من بيوتهن

(3)

.

فهؤلاء الذين روينا عنهم الآثار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين قد منعوا المتوفى عنها من السفر والانتقال من بيتها في عدتها، ورخصوا لها في الخروج في بياض نهارها، على أن تبيت في بيتها.

وقد قرن بعضهم معها المطلقة المبتوتة، فجعلها كذلك في منعه إياها من السفر، والانتقال من بيتها في عدتها ولم يرخص أحد منهم لها في الخروج من بيتها نهارا، كما رخص للمتوفى عنها زوجها.

فثبت بذلك ما ذكرنا من منعهما من السفر في عدتهما والخروج من منزلهما إلا ما رخص للمتوفى عنها زوجها في الخروج من بيتها، في بياض نهارها على الضرورة. وهذا كله قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله.

فإن قال قائل: فإن عائشة رضي الله عنها قد سافرت بأختها أم كلثوم في عدتها.

وذكر في ذلك ما

4280 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: حدثني جرير بن حازم، قال: سمعت عطاء يقول: حجت عائشة بأختها أم كلثوم في عدتها

(1)

.

4281 -

حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا أبو غسان، قال: حدثني جرير، قال: سمعت عطاء، يقول: حجت عائشة بأختها في عدتها من طلحة بن عبيد الله

(2)

.

4282 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا أفلح، عن القاسم، عن عائشة

…

أنها حجت بأختها أم كلثوم في عدتها

(1)

.

4283 -

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا شعيب بن الليث، قال: ثنا الليث، عن أيوب بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة

…

مثله

(2)

.

قيل لهم: إنما كان ذلك للضرورة، لأنهم كانوا في فتنة، وقد بين ذلك ما

4284 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الوهبي قال: ثنا ابن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه قال: لما قتل طلحة بن عبيد الله يوم الجمل وسارت عائشة إلى مكة، بعثت عائشة إلى أم كلثوم وهي بالمدينة، فنقلتها إليها، لما تتخوف من الفتنة، وهي في عدتها

(3)

.

وهكذا نقول: إذا كانت فتنة تخاف على المعتدة من الإقامة فيها، فهي في سعة من الخروج فيها إلى حيث أحبت من الأماكن التي تأمن مَنْ فيها من تلك الفتنة، وبالله التوفيق.

‌

‌6 - باب: الأمة تعتق ولها زوج، هل لها خيار أم لا؟

4285 -

حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة أنها قالت:"كان زوج بريرة حرا، فلما عتقت خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها"

(1)

.

قال أبو جعفر: فذهب قوم

(2)

إلى هذا الحديث، وجعلوا للمعتقة الخيار، حرا كان زوجها أو عبدا.

وخالفهم في ذلك آخرون

(3)

فقالوا: إن كان زوجها عبدا فلها الخيار، وإن كان حرا فلا خيار لها. وقالوا: إنما كان زوج بريرة عبدا. وذكروا في ذلك ما

4286 -

حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا إسماعيل بن سالم، قال: ثنا جرير بن عبد الحميد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان زوج بريرة عبدا، ولو كان حرا لم يخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1)

.

4287 -

حدثنا أحمد، قال: ثنا يعقوب بن حميد، قال: ثنا عبد العزيز بن محمد، وابن أبي حازم، عن هشام بن عروة، عن عبد الرحمن بن القاسم، قال: عبد العزيز: عن أبيه، قالا: عائشة، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعتقت بريرة خيرها، وكان زوجها عبدا

(2)

.

قالوا: فهذه عائشة رضي الله عنها تخبر أن زوج بريرة كان عبدا، فهذا خلاف ما رويتموه عن الأسود عنها. ثم قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لو كان حرا لم يخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قيل لهم: أما هذا الحرف فقد يجوز أن يكون من كلام عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد يجوز أن يكون من كلام عروة.

واحتج أهل هذه المقالة في تثبيت ما رووه في زوج بريرة أنه كان عبدا بما

4288 -

حدثنا علي بن عبد الرحمن، قال: ثنا عفان، قال: ثنا همام، قال: ثنا قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن زوج بريرة كان عبدا أسود يسمى مغيثا، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تعتد

(1)

.

4289 -

حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال أخبرنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما خيرت بريرة رأيت زوجها يتبعها في سكك المدينة، ودموعه تسيل على لحيته. فكلم له العباس النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب إليها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجك وأبو ولدك؟ فقالت: أتأمرني به يا رسول الله؟ فقال: "إنما أنا شافع" قالت: إن كنت شافعا فلا حاجة لي فيه، واختارت نفسها، وكان يقال له: مغيث، وكان عبدا لآل المغيرة من بني مخزوم

(2)

.

قالوا: فإنما خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن زوجها كان عبدا.

فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الأولى أن أولى الأشياء بنا إذا جاءت الآثار هكذا، فوجدنا السبيل إلى أن نحملها على غير طريق التضاد أن نحملها على ذلك، ولا نحملها على التضاد والتكاذب، ويكون حال رواتها -عندنا- على الصدق والعدالة فيما رووا، حتى لا نجد بدا من أن نحملها على خلاف ذلك. فلما ثبت أن ما ذكرنا كذلك وكان زوج بريرة قد قيل فيه: إنه كان عبدا، وقيل فيه: إنه كان حرا، جعلناه على أنه قد كان عبدا في حال، حرا في حال أخرى.

فثبت بذلك تأخر إحدى الحالتين عن الأخرى فكان الرق قد يكون بعده الحرية، والحرية لا يكون بعدها رق، فلما كان ذلك كذلك جعلنا حال العبودية متقدما، وحال الحرية متأخر.

فثبت بذلك أنه كان حرا في وقت ما خيرت بريرة عبدا قبل ذلك، هكذا تصحيح الآثار في هذا الباب ولو اتفقت الروايات كلها -عندنا- على أنه كان عبدا كما كان في ذلك ما ينفي أن يكون إذا كان حرا زال حكمه عن ذلك، لأنه لم يجئ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إنما خيرتها لأن زوجها عبد" ولو كان ذلك كذلك لانتفى أن يكون لها خيار إذا كان زوجها حرا.

فلما لم يجئ من ذلك شيء، وجاء عنه أنه خيرها، وكان زوجها عبدا نظرنا هل يفترق في ذلك حكم الحر وحكم العبد؟ فنظرنا في ذلك، فرأينا الأمة في حال رقها

لمولاها، أن يعقد النكاح عليها للحر والعبد، ورأيناها بعدما تعتق ليس له أن يستأنف عليها عقد نكاح لحر ولا لعبد، فاستوى حكم ما إلى المولى في العبيد والأحرار، وما ليس إليه في العبيد والأحرار فلما كان ذلك كذلك، ورأيناها إذ أعتقت بعد عقد مولاها نكاح العبد عليها يكون لها الخيار في حل النكاح عنها كان كذلك في الحرة، إذا أعتقت يكون لها حل نكاحه عنها، قياسا ونظرا على ما بينا من ذلك. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله.

وقد روي ذلك أيضا عن طاوس

4290 -

حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: للأمة الخيار إذا أعتقت، وإن كانت تحت قرشي

(1)

.

4291 -

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني ابن طاوس، عن أبيه أنه قال: لها الخيار، يعني في العبد والحر. قال: وأخبرني الحسن بن مسلم مثل ذلك

(2)

.

‌

‌7 - باب: الرجل يقول لامرأته: أنت طالق ليلة القدر متى يقع الطلاق؟

4292 -

حدثنا محمد بن حميد، وفهد بن سليمان، قالا: ثنا سعيد بن أبي مريم، قال: أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير، قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن أبي إسحاق الهمداني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أسمع عن ليلة القدر، فقال:"هي في كل رمضان"

(1)

.

قال أبو جعفر: ففي هذا أنها في كل رمضان فقال قوم: هذا دليل على أنها قد تكون في أوله، وفي أوسطه، كما تكون في آخره.

وقد يحتمل قوله صلى الله عليه وسلم: "في كل رمضان" هذا المعنى، ويحتمل أنها في كل رمضان تكون إلى يوم القيامة، مع أن أصل هذا الحديث موقوف، كذلك رواه الأثبات، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر

…

مثله ولم يرفعه.

4293 -

حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا حسن بن صالح، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر

…

مثله، ولم يرفعه

(2)

.

4294 -

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا شعبة، عن أبي إسحاق الهمداني

…

فذكر بإسناده مثله

(1)

.

وقد روى هذا الحديث عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق بلفظ غير هذا اللفظ

4295 -

حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، قال: سألت ابن عمر عن ليلة القدر، فقال:"هي في رمضان كله"

(2)

.

فإن كان هذا هو لفظ هذا الحديث، فقد ثبت به أن معنى قوله:"هي في كل رمضان" يريد أنها في كل الشهر.

وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك.

4296 -

حدثنا عبد الرحمن بن الجارود، قال: ثنا سعيد بن عفير، قال: حدثني سليمان بن بلال، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ليلة القدر، فقال: "تحروها في السبع الأواخر من رمضان

(3)

.

4297 -

حدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم

…

مثله

(1)

.

4298 -

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني الزهري، عن حديث سالم بن عبد الله، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "التمسوا ليلة القدر في السبع الأواخر"

(2)

.

4299 -

حدثنا يزيد بن سنان وابن أبي داود، قالا: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال حدثني عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

مثله

(3)

.

4300 -

حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا القعنبي، قال: قرأت على مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم

…

مثله

(4)

.

4301 -

حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا أبو صالح، قال: حدثني الليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم

…

مثله

(1)

.

وقد روي عن غير ابن عمر رضي الله عنهما أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله

4302 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي، قال: ثنا عكرمة بن عمار، قال: حدثني أبو زميل، عن مالك بن مرثد، عن أبيه، قال: سألت أبا ذر، فقلت: أسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر؟ قال: نعم، كنت أسأل الناس عنها، قال عكرمة: يعني أشبع سؤالا. قلت: يا رسول الله، أخبرني عن ليلة القدر أفي رمضان هي أم في غيره؟ قال:"في رمضان" قلت: وتكون مع الأنبياء ما كانوا، فإذا رفعوا رفعت؟ قال:"بل هي إلى يوم القيامة". قلت: في أي رمضان هي؟ قال: "في العشر الأول، أو في العشر الأخر". ثم حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثت، فقلت: يا رسول الله، في أي العشرين هي؟ قال:"التمسوها في العشر الأواخر، لا تسألني عن شيء بعدها". ثم حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أقسمت عليك لتخبرني بحقي عليك في أي العشر هي؟ فغضب علي غضبا لم يغضب علي قبل ولا

بعد، ثم قال:"إن الله عز وجل لو شاء لأطلعكم عليها، التمسوها في السبع الأواخر، لا تسألني عن شيء بعدها"

(1)

.

4303 -

حدثنا المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا ابن لهيعة، قال: ثنا أبو الزبير، قال: أخبرني جابر، أن عبد الله بن أنيس الأنصاري سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر، وقد خلت اثنتان وعشرون ليلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"التمسوها في هذه السبع الأواخر التي يبقين من الشهر"

(2)

.

4304 -

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا شعيب بن الليث، قال: ثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن محمد بن إسحاق، عن معاذ بن عبد الله بن خبيب، عن عبد الله بن عبد الله بن خبيب، أراه عن عبد الله بن أنيس أنه سئل عن ليلة القدر، فقال: سمعت رسول الله صلى

الله عليه وسلم يقول: "التمسوها الليلة"، وتلك الليلة ليلة ثلاث وعشرين، فقال رجل: هذا إذًا أول ثمان، فقال:"بل أول سبع، فإن الشهر لا يتم"

(1)

.

فقد ثبت بهذا الحديث أيضا أنها في السبع الأواخر، وأنه إنما قصد ليلة ثلاث وعشرين، لأن ذلك الشهر كان تسعا وعشرين.

4305 -

حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا أبو زيد بن أبي الغمر، قال: ثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: كنت جالسا مع أبي على الباب، إذ مر بنا ابن عبد الله بن أنيس فقال له أبي: ما سمعت من أبيك يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر؟ فقال: سمعت أبي يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني رجل تنازعني البادية، فمرني بليلة آتي فيها المدينة، فقال:"ائت في ليلة ثلاث وعشرين"

(2)

.

4306 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الوهبي، قال: ثنا ابن إسحاق، عن معاذ بن عبد الله، عن أخيه عبد الله بن عبد الله، قال: وكان رجلا في زمن عمر بن الخطاب قد سأله

فأعطاه، قال: جلس إلينا عبد الله بن أنيس في مجلس جهينة في آخر رمضان، فقلنا له: يا أبا يحيى، هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة شيئا؟، قال: نعم، جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الشهر، فقلنا: يا نبي الله متى نلتمس هذه الليلة المباركة؟ فقال: "التمسوها هذه الليلة" لمساء ثلاث وعشرين، فقال رجل من القوم: فهي إذن أولى ثمان، فقال:"إنها ليست بأولى ثمان، ولكنها أولى سبع ما تريد بشهر لا يتم؟ "

(1)

.

4307 -

حدثنا فهد، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا يحيى بن أيوب، عن ابن الهاد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه أخبره، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن عبد الله بن أنيس، قال: كنا بالبادية، فقلنا: إن قدمنا بأهلنا شق ذلك علينا، وإن خلفناهم أصابهم ضيعة فبعثوني، وكنت أصغرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فأمرنا بليلة ثلاث وعشرين

(2)

.

4308 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثني ابن لهيعة، قال: ثنا بكير بن الأشج قال: سألت ضمرة بن عبد الله بن أنيس عن ليلة القدر، فقال: سمعت

أبي يخبر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"تحروها ليلة ثلاث وعشرين". فكان ينزل كذلك

(1)

.

4309 -

حدثنا فهد، قال: ثنا يحيى الحماني، قال: ثنا عبد العزيز بن محمد، عن موسى بن عقبة، عن سالم أبي النضر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن بسر بن سعيد، عن عبد الله بن أنيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رأيتني في ليلة القدر كأني أسجد في ماء وطين"، فأصابتنا ليلة مطر، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فرأيته يسجد في ماء وطين، فإذا هي ليلة ثلاث وعشرين

(2)

.

فأما ما رويناه في هذا الباب عن ابن عمر، وأبي ذر رضي الله عنهما، فإن فيه الأمر بتحريها في السبع الأواخر من شهر رمضان، فقد يحتمل أن تكون في تلك السبع دون سائر الشهر، ويحتمل أن تكون في تلك السبع، وأن تكون في غيره من الشهر إلا أنها أكثر ما تكون في تلك السبع، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحري فيها لذلك.

وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه أمرهم أن يتحروها في العشر الأواخر من الشهر.

4310 -

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان"

(1)

.

4311 -

حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: رأى رجل ليلة القدر في النوم كأنها في العشر الأواخر في سبع وعشرين، أو تسع وعشرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"أرى أن رؤياكم قد تواطأت، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر"

(2)

.

فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه ابن عمر رضي الله عنهما في هذا الحديث أن تتحرى في العشر الأواخر، كما أمر فيما قد روينا عنه قبل هذا من حديث ابن عمر رضي رضي الله عنهما أيضا أن تتحرى في السبع الأواخر فلم يكن ما روي عنه من أمره إياهم بالتماسها في السبع الأواخر ما ينفي أن تكون تلتمس أيضا فيما قبله من العشر الأواخر، فلم يدلنا ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنها في السبع الأواخر دون سائر الشهر، إلا أنه قد يجوز أن تكون السبع الأواخر أمر بالتماسها فيها بعدما أمر بالتماسها في

العشر الأواخر على ما في حديث أبي ذر، فتكون في السبع الأواخر تتحرى دون ما سواها من الشهر، وذلك تحر لا حقيقة معه.

فأردنا أن نعلم، هل روي عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدل على ذلك؟

4312 -

فإذا بكر بن إدريس قد حدثنا، قال: ثنا آدم، قال: ثنا شعبة، قال: ثنا عقبة بن حريث، قال: سمعت ابن عمر يقول، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"التمسوها في العشر الأواخر، فإن عجز أحدكم أو ضعف، فلا يغلبن على السبع البواقي"

(1)

.

فدل ما ذكرنا من هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قد تكون في السبع الأواخر أحرى من أن تكون فيما قبله من العشر الأواخر وأما ما ذكرنا عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، فإن فيه الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم له أن يلتمسها ليلة ثلاث وعشرين، فاحتمل أن تكون تلتمس في كل شهر رمضان في تلك الليلة بعينها فإن كان ذلك كذلك فقد يجوز أن تكون قبل السبع الأواخر، فيخرج ذلك مما أمر فيه بالتماسها في السبع الأواخر، لأن الشهر قد يجوز أن لا ينقص عن ثلاثين، فتكون تلك الليلة أول ثمان بقين. فدل على معنى ما أشكل من ذلك ما قد رويناه فيما قد تقدم في هذا الباب عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أن رسول الله

صلى الله عليه وسلم، إنما أمره بذلك في شهر كان تسعا وعشرين، فكانت تلك الليلة أولى سبع، لا أولى ثمان، فقد دخل ذلك أيضا فيما أمر فيه بالتماس تلك الليلة في السبع الأواخر، وذلك كله على التحري، لا على اليقين.

4313 -

وقد حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الوهبي، قال: ثنا ابن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي قال: حدثني ابن عبد الله بن أنيس، عن أبيه: أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أكون ببادية يقال لها: الوطأة، وإني بحمد الله أصلي بهم، فمرني بليلة في هذا الشهر أنزلها إلى المسجد فأصليها فيه، قال:"انزل ليلة ثلاث وعشرين، فصلها فيه، فإن أحببت أن تستتم آخر الشهر فافعل، وإن أحببت فكف، فكان إذا صلى صلاة العصر دخل المسجد، ولا يخرج إلا لحاجة حتى يصلي الصبح، فإذا صلى الصبح كانت دابته بباب المسجد"

(1)

.

ففي هذا الحديث أنه قد جعل لليلة ثلاث وعشرين في التحري ما لم يجعل لسائر السبع الأواخر.

4314 -

وقد حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا أحمد بن صالح، قال: ثنا ابن أبي فديك، قال: أخبرني عبد العزيز بن بلال بن عبد الله بن أنيس، عن أبيه بلال بن عبد الله، عن عطية بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن أنيس أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر، فقال: إني رأيتها فأنسيتها، فتحرها في النصف الآخر. ثم عاد فسأله، فقال: "في

ثلاث وعشرين تمضي من الشهر". قال عبد العزيز: فأخبرني أبي: أن عبد الله بن أنيس كان يحيي ليلة ست عشرة إلى ليلة ثلاث وعشرين، ثم يقصر

(1)

.

ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يتحراها في النصف الأخير من الشهر، ثم أمره بعد ذلك أن يتحراها ليلة ثلاث وعشرين.

فقد رجع معنى هذا الحديث إلى معنى ما رويناه قبله عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه.

وقد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أمر عبد الله بن أنيس بتحري ليلة القدر في الليلة التي ذكرنا، على أن تحريه ذلك إنما كان في تلك السنة كذلك لرؤياه التي كان رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت قد تكون في غيرها من السنين بخلاف ذلك فأما ما روي عنه في رؤياه التي كان رآها فيما قد ذكرناها عنه في حديث بسر بن سعيد، عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، فقد روي عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك

4315 -

حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون، قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، قال: ثنا يحيى أن أبا سلمة حدثه، قال: أتيت أبا سعيد الخدري، فقلت: هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ فقال: نعم، اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من شهر رمضان، فلما كان صبيحة عشرين قام النبي صلى الله عليه

وسلم فينا، فقال:"من كان خرج فليرجع، فإني أريت الليلة، وإني أنسيتها، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فالتمسوها في العشر الأواخر من شهر رمضان، في وتر" قال أبو سعيد: وما نرى في السماء قزعة

(1)

، فلما كان الليل إذا سحاب مثل الجبال، فمطرنا حتى سال سقف المسجد، وسقفه يومئذ، من جريد النخل، حتى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد في ماء وطين، حتى رأيت أثر الطين في أنف النبي صلى الله عليه وسلم

(2)

.

قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث أنها كانت عامئذ في ليلة إحدى وعشرين فقد يجوز أن يكون ذلك العام هو عام آخر خلاف العام الذي كانت فيه في حديث ابن أنيس، ليلة ثلاث وعشرين، وذلك أولى ما حمل عليه هذان الحديثان حتى لا يتضادا.

4316 -

وقد حدثنا فهد قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا زهير قال: ثنا حميد، عن أنس، عن عبادة بن الصامت قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان، فقال:"خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحي فلان وفلان، فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في التاسعة، والسابعة، والخامسة"

(3)

.

4317 -

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا يعقوب بن إسحاق، قال: ثنا حماد بن سلمة، قال: ثنا ثابت وحميد، عن أنس، عن عبادة بن الصامت، عن النبي صلى الله عليه وسلم

…

مثله

(1)

.

ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رآها في ليلة بعينها، وقد أمرهم بعد رؤيته إياها أن يتحروها فيما بعد في التاسعة والسابعة، والخامسة، فدل ذلك على أنها قد تكون في عام في ليلة بعينها، ثم تكون فيما بعد في ليلة غير تلك الليلة.

فدل ذلك على المعنى الذي ذهبنا إليه في حديث ابن أنيس رضي الله تعالى عنه.

وقد روي في ذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ما

4318 -

حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"أريت ليلة القدر، ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها، فالتمسوها في العشر الغوابر"

(2)

.

4319 -

حدثنا أبو أمية، قال: ثنا يحيى بن صالح قال: ثنا إسحاق بن يحيى، عن الزهري، قال: حدثني أبو سلمة، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أريت ليلة القدر فأنسيتها، فالتمسوها في العشر الغوابر"

(1)

.

4320 -

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد قال: ثنا المسعودي، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان"

(2)

.

ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسي الليلة التي كانت أريها أنها ليلة القدر، وذلك قبل كون تلك الليلة، فأمر بالتماس ليلة القدر فيما بعد من ذلك الشهر في العشر الأواخر، فهذا خلاف ما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، إلا أنه قد يجوز أن يكون ذلك كان في عامين، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحدهما ما ذكره عنه أبو هريرة رضي الله عنه قبل كون الليلة التي هي ليلة القدر، وذلك لا ينفي أن تكون فيما بعد ذلك العام من الأعوام الجائية فيما قبل ذلك من الشهر ويكون ما ذكره عبادة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في ذلك العام على ليلة القدر بعينها، ثم خرج ليخبرهم بها فرفعت، ثم أمرهم بالتماسها فيما بعد ذلك من الأعوام في السابعة، والخامسة، والتاسعة، وذلك أيضا كله على التحري لا على اليقين.

4321 -

وقد حدثنا بحر بن نصر، قال: ثنا أسد، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"اطلبوا ليلة القدر في العشر الأواخر تسعا يبقين، وسبعا يبقين، وخمسا يبقين"

(1)

.

فقد يجوز أن يكون أراد بذلك العام الذي كان اعتكف فيه وأري ليلة القدر فأنسيها، إلا أنه كان علم أنها في وتر، فأمرهم بالتماسها في كل وتر من ذلك العشر، ثم جاء المطر، فاستدل بها أنها كانت في عامه ذلك في تلك الليلة بعينها.

وليس في ذلك دليل على وقتها في الأعوام الجائية بعد ذلك هل هي في تلك الليلة بعينها أو فيما قبلها، أو فيما بعدها؟ وقد يجوز أن يكون ما حكاه أبو نضرة في هذا عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأعوام كلها.

فيعود معنى ذلك إلى معنى ما رويناه متقدما في هذا الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما، إلا أن في حديث أبي سعيد رضي الله عنه زيادة معنى واحد، وهو إنما يكون في الوتر من ذلك.

4322 -

وقد حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي، قال: ثنا حسين بن علي الجعفي، عن زائدة، عن عاصم بن كليب عن أبيه، عن ابن عباس، عن

عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وترا"

(1)

.

قال أبو جعفر: فالكلام في هذا أيضا مثل الكلام في حديث أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه.

4323 -

حدثنا محمد بن عمرو بن يونس، قال: ثنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تحروها لعشر يبقين من شهر رمضان"

(2)

.

فالكلام في هذا أيضا مثل الكلام في حديث أبي نضرة، عن أبي سعيد رضي الله عنه.

4324 -

وقد حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"تحروها ليلة سبع وعشرين" يعني ليلة القدر

(1)

.

4325 -

حدثنا بكر بن إدريس، قال: ثنا آدم، قال: حدثنا شعبة، قال: ثنا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم

…

مثله

(2)

.

4326 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عارم أبو النعمان، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أرى رؤياكم قد تواطأت أنها ليلة السابعة في العشر الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها الليلة السابعة في العشر الأواخر"

(3)

.

فقد يحتمل أن يكون هذا أيضا في عام بعينه، ويحتمل أن يكون في كل الأعوام كذلك، إلا أن ذلك كله على التحري لا على اليقين، وكذلك ما ذكرناه قبل هذا عن عبد الله بن أنيس، مما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، يحتمل أن يكون

ذلك على التحري من رسول الله صلى الله عليه وسلم لها في ذلك العام لما قد كان أريه من وقتها الذي تكون فيه فأنسيها.

فلم يكن في شيء من هذه الآثار ما يدلنا على ليلة القدر أي ليلة هي بعينها؟ غير أن في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: "هي في العشر الأول، أو في العشر الأواخر من رمضان"، إذ سأله عن وقتها على ما قد ذكرناه في حديثه الذي رويناه عنه في أول هذا الباب، فنفى بذلك أن تكون في العشر الأوسط، وثبت أنها في إحد العشرين، إما في الأول، وإما في الآخر.

وفي هذا الحديث أيضا رجوع أبي ذر رضي الله عنه بالسؤال على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي العشرين هي؟ وجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه بأن يتحراها في العشر الأواخر.

فنظرنا فيما روي في غير هذه من الآثار، هل فيه ما يدل على أنها في ليلة من هذين العشرين بعينها

4327 -

فإذا ابن أبي داود قد حدثنا، قال: ثنا عبد الله بن يوسف، قال: ثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير عن الصنابحي، عن بلال، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليلة القدر ليلة أربع وعشرين

(1)

.

ففي هذا الحديث أنها في هذه الليلة بعينها، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك

4328 -

حدثنا أبو أمية، قال: ثنا يزيد بن عبد ربه، قال: ثنا بقية، عن ابن ثوبان، قال: حدثني عبدة بن أبي لبابة، عن زر بن حبيش، عن أبي بن كعب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليلة القدر ليلة سبع وعشرين، وعلامتها أن الشمس تصعد ليس لها شعاع، كأنها طست"

(1)

.

4329 -

حدثنا يونس، قال: ثنا بشر بن بكر، عن الأوزاعي، قال: حدثني عبدة بن أبي لبابة، قال حدثني زر بن حبيش، قال: سمعت أبي بن كعب بلغه أن ابن مسعود قال: "من قام السنة كلها أصاب ليلة القدر"، فقال أبي:"والله الذي لا إله إلا هو، إنها لفي رمضان، والله الذي لا إله إلا هو إني لأعلم أي ليلة هي؟ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقومها ليلة صبيحة سبع وعشرين"

(2)

.

4330 -

حدثنا أبو أمية، قال: ثنا محمد بن سابق، قال: ثنا مالك بن مغول، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش، قال: قلت لأبي بن كعب: إن عبد الله كان يقول في ليلة

القدر: "من قام الحول أدركها". فقال: رحمة الله على أبي عبد الرحمن، أما والذي يحلف به، لقد علم أنها لفي رمضان، وأنها ليلة سبع وعشرين، قال: فلما رأيته يحلف لا يستثني قلت ما علمك؟ قال: "بالآية التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحسبنا وعددنا، فإذا هي ليلة سبع وعشرين"

(1)

. يعني أن الشمس ليس لها شعاع.

قال أبو جعفر: فهذا أبي بن كعب رضي الله عنه، يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها في ليلة سبع وعشرين، وينفي قول عبد الله: من يقم الحول يصبها.

غير أنه قد روي عن عبد الله في ليلة القدر أنها في رمضان على ما قد حلف عليه أبي أن عبد الله قد علمه، ولكنه في خلاف ليلة سبع وعشرين.

4331 -

حدثنا أبو أمية، قال: ثنا أبو نعيم، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن حجير التغلبي، عن الأسود، عن عبد الله قال: التمسوا ليلة القدر في ليلة سبع وعشرة من رمضان صبيحتها صبيحة بدر، وإلا ففي ليلة إحدى وعشرين، أو في ثلاث وعشرين

(2)

.

فأما ما ذكرنا عن عبد الله رضي الله عنه أنها ليلة تسع عشرة فقد نفاه ما حكاه أبو ذر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها في العشرين من الشهر الأول والآخر.

وقد روي عن عبد الله رضي الله عنه أيضا في ذلك ما

4332 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الوهبي، قال: ثنا المسعودي، عن سعيد بن عمرو ابن جعدة، عن أبي عبيدة، عن عبد الله قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر، فقال: "أيكم يذكر ليلة الصهباوات

(1)

؟ " قال عبد الله: أنا والله بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وبيدي تمرات أتسحر بهن وأنا مستتر بمؤخرة رحلي من الفجر، وذلك حين يطلع الفجر

(2)

.

ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ليلة القدر أخبرهم أي ليلة هي، وأنها ليلة الصهباوات، فوصفها عبد الله بما وصفها به من ضوء

القمر عند طلوع الفجر، وذلك لا يكون إلا في آخر الشهر. فقد دل ذلك أيضا على ما قاله أبي رضي الله عنه.

وفي كتاب الله عز وجل ما يدل أن ليلة القدر في شهر رمضان خاصة، قال الله عز وجل {حم (1) وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (2) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ (3) فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (4)} [الدخان: 1 - 4] فأخبر الله عز وجل أن الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم هي ليلة القدر، وهي الليلة التي أنزل فيها القرآن، ثم قال {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ} [البقرة: 185].

فثبت بذلك أن تلك الليلة في شهر رمضان واحتجنا إلى أن نعلم أي ليلة هي من لياليه؟ فكان الذي يدل على ذلك، ما قد رويناه عن بلال، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أنها ليلة أربع وعشرين"، والذي روي عن أبي بن كعب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليلة سبع وعشرين.

وقد روي عن معاوية رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما روي عن أبي رضي الله عنه في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم

4333 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبيد الله بن معاذ، قال: ثنا أبي، قال: ثنا شعبة، عن قتادة قال: سمعت مطرف بن عبد الله يحدث، عن معاوية بن أبي سفيان، عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر، قال:"ليلة سبع وعشرين"

(1)

.

فهذا منتهى ما وقفنا عليه من علم ليلة القدر بما دلنا عليه كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فأما ما روي بعد ذلك عن أصحابه رضي الله عنهم وتابعيهم، فمعناه داخل في المعاني التي ذكرنا. وإنما احتجنا إلى ذكر ما روي في ليلة القدر لما قد اختلف فيه أصحابنا رحمهم الله في قول الرجل لامرأته: أنت طالق ليلة القدر متى يقع الطلاق؟.

فقال أبو حنيفة رحمه الله: إن قال لها ذلك قبل شهر رمضان لم يقع الطلاق حتى يمضي شهر رمضان كله، لما قد اختلف في موضع ليلة القدر من ليالي شهر رمضان على ما قد ذكرنا في هذا الباب مما قد روي أنها في الشهر كله، ومما قد روي أنها في خاص منه، قال رحمه الله: فلا أحكم بوقوع الطلاق إلا بعد مضي الشهر كله، لأني أعلم بذلك أنه قد مضى الوقت الذي أوقع الطلاق فيه، وأن الطلاق قد وقع.

قال رحمه الله: وإن قال ذلك لها في شهر رمضان، في أوله أو في آخره أو في وسطه لم يقع الطلاق حتى يمضي ما بقي من ذلك الشهر، وحتى يمضي شهر رمضان أيضا كله من السنة القابلة.

قال رحمه الله: لأنه قد يجوز أن تكون فيما مضى من هذا الشهر الذي هو فيه، فلا يقع الطلاق حتى يمضي شهر رمضان كله من السنة الجائية، وقد يجوز أن تكون فيما بقي

من ذلك الشهر الذي هو فيه، فيقع الطلاق فيها، ويكون كمن قال لامرأته، قبل شهر رمضان أنت طالق ليلة القدر فيكون الطلاق لا يحكم به عليه إلا بعد مضي شهر رمضان قال رحمه الله: فلما أشكل ذلك لم أحكم بوقوع الطلاق إلا بعد علمي بوقوعه، ولا أعلم ذلك إلا بعد مضي شهر رمضان الذي هو فيه، وشهر رمضان الجائي بعده.

فهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله في هذا الباب، وكان أبو يوسف رحمه الله، قال مرة بهذا القول أيضا، وقال مرة أخرى: إذا قال لها ذلك القول في بعض شهر رمضان لم يحكم بوقوع الطلاق حتى يمضي مثل ذلك الوقت من شهر رمضان من السنة الجائية.

قال: لأن ذلك إذا كان فقد كمل حول منذ قال ذلك القول فهي في كل حول، فعلمنا بذلك وقوع الطلاق.

قال أبو جعفر: وهذا القول -عندي- ليس بشيء، لأنه لم يقل لنا أن كل حول يكون ففيه ليلة القدر على أن ذلك الحول ليس فيه شهر رمضان بكماله من سنة واحدة.

وإنما كان قيل لنا: إنها في شهر رمضان من كل سنة، هكذا دلنا عليه كتاب الله عز وجل، وقاله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قد ذكرناه مما تقدم في هذا الباب فلما كان ذلك كذلك احتمل أن يكون إذا قال لها في بعض شهر رمضان أنت طالق ليلة القدر أن تكون ليلة القدر فيما مضى من ذلك الشهر، فيكون إذا مضى حول من حينئذ إلى مثله من شهر رمضان من السنة الجائية لا ليلة قدر فيه.

ففسد بما ذكرنا قول أبي يوسف رحمه الله الذي وصفنا وثبت على هذا الترتيب ما ذهب إليه أبو حنيفة رضي الله عنه وقد كان أبو يوسف رحمه الله قال مرة أخرى: إذا

قال لها ذلك القول في بعض شهر رمضان إن الطلاق لا يقع حتى تمضي ليلة سبع وعشرين.

وذهب في ذلك -فيما يرى والله أعلم- إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنها في ليلة من شهر رمضان بعينها هو حديث بلال، وحديث أبي بن كعب رضي الله عنها فإذا مضت ليلة سبع وعشرين علم أن ليلة القدر قد كانت فحكم بوقوع الطلاق قبل ذلك فليس يعلم كونها فلذلك لم يحكم بوقوع الطلاق. وهذا القول تشهد له الآثار التي رويناها في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم.

‌

‌8 - باب: طلاق المكره

4334 -

حدثنا ربيع بن سليمان المؤذن، قال: ثنا بشر بن بكر، قال: أخبرنا الأوزاعي، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تجاوز الله لي عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استُكْرِهوا عليه"

(1)

.

فذهب قوم

(2)

إلى أن الرجل إذا أكره على طلاق أو نكاح أو يمين أو عتاق أو ما أشبه ذلك حتى فعله كرهًا أن ذلك كله باطل، لأنه قد دخل فيما تجاوز الله فيه للنبي صلى الله عليه وسلم عن أمته، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

وخالفهم في ذلك آخرون

(3)

، فقالوا: بل يلزمه ما حلف به في حال الإكراه من يمين، وينفذ عليه طلاقه، وعتاقه، ونكاحه، ومراجعته لزوجته المطلقة إن كان راجعها.

وتأولوا في هذا الحديث معنى غير المعنى الذي تأوله أهل المقالة الأولى فقالوا: إنما ذلك في الشرك خاصة، لأن القوم كانوا حديث عهد بالكفر، في دار كانت دار كفر، فكان المشركون إذا قدروا عليهم استكرهوهم على الإقرار بالكفر، فيقرون بذلك بألسنتهم كما قد فعلوا ذلك بعمار بن ياسر رضي الله عنه، وبغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي عنهم، فنزلت فيهم {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} [النحل: 106] وربما سهوا فتكلموا بما جرت عليه عاداتهم قبل الإسلام، وربما أخطئوا فتكلموا بذلك أيضا، فتجاوز الله عز وجل لهم عن ذلك، لأنهم غير مختارين، ولا قاصدين إليه. وقد ذهب أبو يوسف رحمه الله إلى هذا التفسير أيضا، حدثناه الكيساني، عن أبيه عنه.

فالحديث يحتمل هذا المعنى، ويحتمل ما قاله أهل المقالة الأولى، فلما احتمل ذلك احتجنا إلى كشف معانيه ليدلنا على أحد التأويلين، فنصرف معنى هذا الحديث إليه.

فنظرنا في ذلك، فوجدنا الخطأ هو ما أراد الرجل غيره ففعله، لا عن قصد منه إليه، ولا إرادة منه إياه، وكان السهو ما قصد إليه بفعله على القصد منه إليه على أنه ساه عن المعنى الذي يمنعه من ذلك الفعل، فكان الرجل إذا نسي أن تكون هذه المرأة له زوجة فقصد إليها فطلقها، فكل قد أجمع على أن طلاقه عامل، ولم يبطلوا ذلك لسهوه، ولم يدخل ذلك السهو في السهو المعفو عنه، فإذا كان السهو المعفو عنه ليس فيه ما ذكرنا

من الطلاق، والأيمان والعتاق، كان كذلك الاستكراه المعفو عنه ليس فيه أيضا من ذلك شيء فثبت بذلك فساد قول الذين أدخلوا الطلاق والعتاق والأيمان في ذلك.

واحتج أهل المقالة الأولى أيضا لقولهم بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

4335 -

حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن علقمة وقاص الليثي أنه، سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو إلى امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه"

(1)

.

4336 -

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد

…

فذكر بإسناده مثله

(2)

.

قالوا: فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الأعمال بالنية" ثبت أن عملا لا ينفذ من طلاق، ولا عتاق، ولا غيره إلا أن تكون معه نية، فكان من الحجة للآخرين في ذلك أن هذا الكلام لم يقصد به إلى المعنى الذي ذكره هذا المخالف، وإنما قصد به إلى الأعمال التي يجب بها الثواب.

ألا تراه يقول: "الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى" يريد من الثواب، ثم قال:"فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه"، فذلك لا يكون إلا جوابا لسؤال كان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما للمهاجر في عمله؟، أي: في هجرته فقال: "إنما الأعمال بالنية"، حتى أتى على الكلام الذي في الحديث وليس ذلك من أمر الإكراه على الطلاق والعتاق والرجعة والأيمان في شيء، فانتفى هذا الحديث أن تكون فيه حجة لأهل المقالة التي بدأنا بذكرها على أهل المقالة التي ثنينا بذكرها، وكان مما احتج به أهل المقالة الثانية لقولهم الذي ذكرنا ما

4337 -

حدثنا فهد، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا أبو أسامة، عن الوليد بن جميع، قال: ثنا أبو الطفيل، قال: ثنا حذيفة بن اليمان، قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي، فأخذنا كفار قريش، فقالوا: إنكم تريدون محمدا فقلنا: ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة، ولا نقاتل معه، فأتينا رسول الله

صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فقال: "انصرفا، ففيا لهم بعهودهم، ونستعين بالله عليهم"

(1)

.

4338 -

حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا عبد الرحمن بن صالح، قال: حدثني يونس بن بكير، عن الوليد، عن أبي الطفيل، عن حذيفة، قال: خرجت أنا وأبي حُسَيل، ونحن نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

ثم ذكر نحوه

(2)

.

قالوا: فلما منعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم من حضور بدر لاستحلاف المشركين القاهرين لهما على ما استحلفوهما عليه، ثبت بذلك أن الحلف على الطواعية والإكراه سواء، وكذلك الطلاق والعتاق وهذا أولى ما فعل في الآثار إذا وقف على معاني بعضها أن يحمل ما بقي منها على ما لا يخالف ذلك المعنى متى ما قدر على ذلك حتى لا تتضاد.

فثبت بما ذكرنا أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الشرك، وحديث حذيفة رضي الله عنه في الطلاق والأيمان، وما أشبه ذلك، وأما حكم ذلك من طريق النظر فإن فعل الرجل مكرها لا يخلو من أحد وجهين: إما أن يكون المكره على ذلك الفعل إذا فعله مكرها في حكم من لم يفعله، فلا يجب عليه شيء أو يكون في حكم من فعله، فيجب عليه ما يجب عليه لو فعله غير مستكره.

فنظرنا في ذلك، فرأيناهم لا يختلفون في المرأة إذا أكرهها زوجها وهي صائمة في شهر رمضان أو حاجة فجامعها أن حجها يبطل، وكذلك صومها ولم يراعوا في ذلك الاستكراه، فيفرقوا بينهما وبين الطواعية، ولا جعلت المرأة فيه في حكم من لم يفعل شيئا، بل قد جعلت في حكم من قد فعل فعلًا يجب عليه الحكم، ورفع عنها الإثم في ذلك خاصة.

وكذلك لو أن رجلا أكره رجلا على جماع امرأة اضطره إلى ذلك كان المهر في النظر على المجامع لا على المكره، ولا يرجع به المجامع على المكره لأن المكره لم يجامع، فيجب عليه بجماعه مهر، وما وجب في ذلك الجماع فهو على المجامع لا على غيره.

فلما ثبت في هذه الأشياء أن المكره عليها محكوم عليه بحكم الفاعل كذلك في الطواعية، فيوجبون عليه فيها من الأموال ما يجب على الفاعل لها في الطواعية، ثبت أنه كذلك المطلق والمعتق والمراجع في الاستكراه يحكم عليه بحكم الفاعل، فيلزم أفعاله كلها.

فإن قال قائل: فلم لا ألزمت بيعه وإجارته؟ قيل له: إنا قد رأينا البيوع والإجارات قد ترد بالعيوب وبخيار الرؤية، وبخيار الشرط، وليس النكاح كذلك ولا الطلاق ولا المراجعة ولا العتق.

فما كان قد نقض بالخيار المشروط فيه وبالأسباب التي هي في أصله من عدم الرؤية، والرد بالعيوب نقض بالإكراه، وما لا يجب نقضه بشيء بعد ثبوته لم ينقض بالإكراه ولا بغيره وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد رحمهم الله، وقد رأينا مثل هذا قد جاءت به السنة

4339 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الوحاظي، قال: ثنا سليمان بن بلال، قال: ثنا عبد الرحمن بن حبيب بن أردك أنه عطاء بن أبي رباح يقول: أخبرني يوسف بن ماهك أنه، سمع أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد النكاح، والطلاق، والرجعة"

(1)

.

4340 -

حدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا الخصيب، وأسد، قالا: ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عبد الرحمن بن حبيب بن أردك، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن ماهك، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

مثله

(1)

.

4341 -

حدثنا فهد، قال: ثنا علي بن معبد قال: ثنا إسماعيل بن أبي كثير الأنصاري، عن حبيب بن أردك، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن ماهك، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

مثله

(2)

.

فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد" فمنع النكاح من البطلان بعد وقوعه، وكذلك الطلاق والمراجعة، ولم نر البيوع حملت على ذلك المعنى، بل حملت على ضده، فجعل من باع لاعبا كان بيعه باطلا، وكذلك إن أجر لاعبا كانت إجارته باطلة.

فلم يكن ذلك -عندنا والله أعلم- إلا لأن البيوع والإجارات مما ينقض بالأسباب التي ذكرنا، فنقضت بالهزل كما نقضت بذلك.

وكانت الأشياء الأخر من الطلاق والعتاق والرجعة لا تبطل بشيء من ذلك، فجعلت غير مردودة بالهزل. فكذلك أيضا في النظر ما كان ينقض بالأسباب التي ذكرنا ينقض بالإكراه، وما كان لا ينقض بتلك الأسباب لم ينقض بالإكراه.

وقد روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله

4342 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا محمد بن عبد الرحمن العلاف، قال: ثنا ابن سواء، قال: ثنا أبو سنان، قال: سمعت عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: طلاق السكران والمستكره جائز

(1)

.

‌

‌9 - باب: الرجل ينفي حمل امرأته أن يكون منه

قال أبو جعفر: ذهب قوم

(1)

إلى أن الرجل إذا نفى حمل امرأته أن يكون منه، لا عن القاضي بينها وبينه بذلك الحمل، وألزمه أمه، وأبان المرأة من زوجها واحتجوا في ذلك بحديث يحدثه عبدة بن سليمان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بالحمل.

وقد كان أبو يوسف رحمه الله قال بهذا القول مرة، وليس بالمشهور من قوله.

وخالفهم في ذلك آخرون

(2)

، فقالوا: لا يلا عن بحمل، لأنه قد يجوز أن لا يكون حملا، لأن ما يظهر من المرأة مما يتوهم به أنها حامل ليس يعلم أنه حمل على حقيقة إنما هو توهم، فنفي المتوهم لا يوجب اللعان، وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى أن الحديث الذي احتجوا به عليهم حديث مختصر، اختصره الذي رواه فغلط فيه، وإنما أصله "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عن بينهما وهي حامل"، فذلك -عندنا- لعان بالقذف، لا لعان بنفي الحمل، فتوهم الذي رواه أن ذلك لعان بالحمل، فاختصر الحديث كما ذكرنا وأصل الحديث في ذلك ما

4343 -

حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا يحيى بن حماد قال: ثنا أبو عوانة، عن سليمان، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: بينا نحن عشية في المسجد إذ قال رجل: إن

أحدنا رأى مع امرأته رجلا، فإن قتله قتلتموه، وإن هو تكلم جلدتموه، وإن هو سكت سكت على غيظ، لأسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل، فقال: يا رسول الله! إن أحدنا رأى مع امرأته رجلا، فإن قتله قتلتموه، وإن هو تكلم جلدتموه، وإن سكت سكت على غيظ، اللهم احكم، فأنزلت آية اللعان، قال عبد الله: فكان ذلك الرجل أول من ابتلي به

(1)

.

4344 -

حدثنا يزيد، قال: ثنا حكيم بن سيف، قال: ثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: قام رجل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة، فقال: أرأيتم إن وجد رجل مع امرأته رجلا؟

…

ثم ذكر نحوه وزاد: وقال عبد الله: فابتلي به، وكان رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاعن امرأته، فلما أخذت امرأته تلتعن، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه، فالتعنت، فلما أدبرت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لعلها أن تجيء به أسود جعدا" فجاءت به أسود جعدا

(2)

.

4345 -

حدثنا يزيد، قال: ثنا الحسن بن عمر بن شقيق، قال: ثنا جرير، عن الأعمش

…

فذكر بإسناده مثله

(1)

.

فهذا هو أصل حديث عبد الله في اللعان، وهو لعان بقذف كان من ذلك الرجل لامرأته وهي حامل، لا بحملها.

وقد رواه على ذلك أيضا غير ابن مسعود رضي الله تعالى عنه

4346 -

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن أبي الزناد، عن أبيه، قال: ثنا القاسم بن محمد، عن عبد الله بن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني وامرأته وكانت حبلى، فقال زوجها: والله ما قربتها منذ عفرنا، والعفر: أن يسقى النخل بعد أن تترك من السقي بعد الإبار بشهرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اللهم بين" فزعموا أن زوج المرأة كان حمش

(2)

الذراعين والساقين، أصهب

(3)

الشعرة، وكان الذي رميت به ابن السحماء قال: فجاءت بغلام أسود أجلى

(4)

جعدًا، قططا، عبل

(5)

الذراعين، خدل

(6)

الساقين، قال القاسم: فقال ابن شداد بن الهاد:

يا أبا عباس، أهي المرأة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لو كنت راجما بغير بينة لرجمتها؟ " فقال ابن عباس: لا: ولكن تلك امرأة كانت قد أعلنت في الإسلام"

(1)

.

4347 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا المغيرة بن عبد الرحمن، عن أبي الزناد، عن القاسم، عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

نحوه

(2)

.

4348 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا ابن أبي الزناد، قال: حدثني أبي، أن القاسم بن محمد حدثه، عن ابن عباس

…

مثله، غير أنه لم يذكر سؤال عبد الله بن شداد

…

إلى آخر هذا الحديث

(3)

.

4349 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عاصم، قال: حدثني ابن جريج، قال: أخبرني يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رجلا جاء إلى

رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي عهد بأهلي منذ عفّرنا النخل، فوجدت مع امرأتي رجلا، وزوجها نضْو خمش، سبط الشعر، والذي رميت به إلى السواد جعد قطط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اللهم بين" ثم لاعن بينهما، فجاءت به يشبه الذي رميت به

(1)

.

4350 -

حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن كثير، عن مخلد بن حسين، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن هلال بن أمية قذف شريك بن سحماء بامرأته، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"ائت بأربعة شهداء، وإلا فحد في ظهرك". فقال: والله يا رسول الله! إن الله يعلم أني لصادق، قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: "أربعة وإلا فحد في ظهرك" فقال: والله يا رسول الله! إن الله يعلم أني لصادق، يقول ذلك مرارًا ولينزلن الله عليك ما يبرئ به ظهري من الجلد، فنزلت آية اللعان {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: 6] قال: فدعي هلالًا فشهد {أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ} قال: ثم دعيت المرأة فشهدت {أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ} [النور: 8]، فلما كانت عند الخامسة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"قفوها فإنها موجبة" قال فتكأكأت حتى ما شككنا أنها

ستقر، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت على اليمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"انظروا، فإن جاءت به أبيض سبطا قضيء العينين، فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكحل جعدًا حمش الساقين، فهو لشريك بن سحماء". قال: فجاءت به أكحل، جعدًا حمش الساقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لولا ما سبق من كتاب الله تعالى، كان لي ولها شأن"

(1)

، وقال: القضيء

(2)

العينين: طويل شق العينين، ليس بمفتوح العينين.

4351 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا هشام، عن محمد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أنظروها، فإن جاءت به أبيض سبطا قضيء العينين فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكحل جعدًا حمش الساقين، فهو لشريك بن سحماء" قال: فجاءت به أكحل جعدًا حمش الساقين

(3)

.

4352 -

حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا أسد (ح)

وحدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا خالد بن عبد الرحمن، قالا: ثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سهل بن سعد الساعدي، أن عويمرا جاء إلى عاصم بن عدي فقال: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله، أتقتلونه به؟ سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء عاصم، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة وعابها، فقال عويمر: والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء وقد أنزل الله خلاف قول عاصم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"قد أنزل الله فيكم قرآنا"، فدعاهما، فتقدما، فتلاعنا، ثم قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، ففارقها وما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقها، فجرت السنة في المتلاعنين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انظروا، فإن جاءت به أحمر قصيرا، مثل وحرة فلا أراه إلا وقد كذب عليها، وإن جاءت به أسحم

(1)

أعين

(2)

ذا إليتين، فلا أحسبه إلا وقد صدق عليها" قال: فجاءت به على الأمر المكروه

(3)

.

فقد ثبت بما ذكرنا أن لا حجة في شيء من ذلك لمن يوجب اللعان بالحمل.

فإن قال قائل: فإن في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن جاءت به كذا فهو لزوجها، وإن جاءت به كذا فهو لفلان" دليلا على أن الحمل هو المقصود إليه بالقذف واللعان، فجوابنا له في ذلك أن اللعان لو كان بالحمل إذن لكان منتفيًا من الزوج غير لاحق به، أشبهه أو لم يشبهه.

ألا ترى أنها لو كانت وضعته قبل أن يقذفها فنفي ولدها، وكان أشبه الناس به أنه يلاعن بينهما ويفرق بينهما، ويلزم الولد أمه، ولا يلحق بالملاعن لشبهه به؟ فلما كان الشبه لا يجب به ثبوت نسب، ولا يجب بعدمه انتفاء النسب، وكان في الحديث الذي ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن جاءت به كذا، فهو للذي لاعنها"، دل ذلك أنه لم يكن باللعان نافيا له، لأنه لو كان نافيا له، إذًا لما كان شبهه به دليل على أنه منه، ولا بعد شبهه إياه دليل على أنه من غيره، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي سأله، فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود: ما

4353 -

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وإنى أنكرته. فقال له:"هل لك من إبل"

قال: نعم. قال: "ما ألوانها؟ ". قال: حمر، قال: هل فيها من أورق؟ " قال: إن فيها لورقا. قال: "فأنى ترى ذلك جاءها؟ " قال: يا رسول الله، عرق نزعها. قال: "فلعل هذا عرق نزعه"

(1)

.

4354 -

حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك، وابن أبي ذئب، وسفيان، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

مثله

(2)

.

فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرخص له في نفيه لبعد شبهه منه، وكان الشبه غير دليل على شيء ثبت أن جعل النبي صلى الله عليه وسلم ولد الملاعنة من زوجها إن جاءت به على شبهه دليل على أن اللعان لم يكن نفاه منه.

فقد ثبت بما ذكرنا، فساد ما احتج به الذين يرون اللعان بالحمل، وفي ذلك حجة أخرى، وهي أن في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "أنظروها، فإن جاءت به كذا، فلا أراه إلا وقد كذب عليها، وإن جاءت به

كذا، فلا أراه إلا وقد صدق عليها"، فكان ذلك القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم على الظن لا على اليقين، وذلك مما دل أيضا أنه لم يكن منه جرى في الحمل حكم أصلا.

فثبت بذلك فساد قول من ذهب إلى اللعان بالحمل وإنما احتججنا به لمن ذهب إلى خلافه في أول هذا الباب، ممن أبى اللعان بالحمل، وهو قول أبي حنيفة، ومحمد، وقول أبي يوسف المشهور.

‌

‌10 - باب: الرجل ينفي ولد امرأته حين يولد هل يلاعن به أم لا؟

4355 -

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا حبان (ح)

وحدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قالا: ثنا مهدي بن ميمون، عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، عن الحسن بن سعد، قال ربيع في حديثه: مولى الحسن بن علي، عن رباح قال: أتيت عثمان بن عفان فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش

(1)

.

4356 -

حدثنا يونس، قال أخبرني ابن وهب، قال أخبرني مالك، عن ابن شهاب الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الولد للفراش، وللعاهر الحجر"

(2)

.

4357 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا علي بن الجعد، قال: أنا شعبة، عن محمد بن زياد، قال: سمعت أبا هريرة يحدث، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

مثله

(1)

.

4358 -

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم الخولاني، عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم

…

مثله

(2)

.

4359 -

حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني، قال: ثنا محمد بن إدريس، عن سفيان، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه، سمع عمر رضي الله عنه يقول: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش

(3)

.

قال أبو جعفر: فذهب قوم

(1)

إلى أن الرجل إذا نفى ولد امرأته لم ينتف به، ولم يلاعن به، واحتجوا في ذلك بما رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وقالوا: فالفراش يوجب حق الولد في إثبات نسبه من الزوج والمرأة فليس لهما إخراجه منه بلعان ولا غيره.

وخالفهم في ذلك آخرون

(2)

، فقالوا: بل يلاعن، وينتفي نسبه منه ويلزم أمه، وذلك إذا كان لم يقر به قبل ذلك، ولم يكن منه فيه ما حكمه حكم الإقرار ولم يتطاول ذلك. واحتجوا في ذلك بما

4360 -

حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن نافع عن ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين، وألزم الولد أمه"

(3)

.

قالوا: فهذه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نعلم شيئا عارضها ولا نسخها.

فعلمنا بها أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "الولد للفراش" لا ينفي أن يكون اللعان به واجبًا إذا نفي إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، وأجمع أصحابه رضي الله عنهم من بعده، على ما حكموا في ميراث ابن الملاعنة، فجعلوه لا أب له، وجعلوه من قوم أمه وأخرجوه من قوم الملاعن.

ثم اتفق على ذلك تابعوهم من بعدهم، ثم لم يزل الناس على ذلك إلى أن شذ هذا المخالف لهم، فالقول -عندنا- في ذلك على ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من بعده وتابعوهم من بعدهم على ما قد ذكرناه وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله.

‌

‌9 - كتاب العتاق

‌

‌1 - باب: العبد يكون بين رجلين فيعتقه أحدهما

4361 -

حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يحيى بن يحيى النيسابوري، قال: ثنا أبو الأحوص، عن عبد العزيز بن رفيع، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أعتق شقصا له في مملوك، ضمن لشركائه حصصهم"

(1)

.

4362 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سعيد بن عفير، قال: حدثني داود بن عبد الرحمن، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أعتق عبدا بينه وبين شركائه، قُوّم عليه قيمته، وعتق"

(2)

.

4363 -

حدثنا فهد، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن محمد بن إسحاق، عن نافع عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أعتق جزءا له من عبد أو أمة، حمل عليه ما بقي في ماله حتى يعتق كله جميعا"

(3)

.

قال أبو جعفر: فذهب قوم

(1)

إلى أن العبد إذا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه ضمن قيمة نصيب شريكه موسرا كان أو معسرا، وقالوا: قد جعل العتاق من الشريك جناية على نصيب شريكه، يجب عليه بها ضمان قيمته في ماله، وكان من جنى على مال لرجل وهو موسر أو معسر، وجب عليه ضمان ما أتلف بجنايته، ولم يفترق حكمه في ذلك إن كان موسرا أو معسرا في وجوب الضمان عليه.

قالوا: فكذلك لما وجب على الشريك ضمان قيمة نصيب شريكه لعتاقه لما كان موسرا وجب عليه ضمان ذلك أيضا وإن كان معسرا.

وخالفهم في ذلك آخرون

(2)

، فقالوا: لا يجب الضمان عليه لقيمة نصيب شريكه لعتاقه إلا أن يكون موسرًا وقالوا: في حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا: إنما الضمان المذكور فيه على الموسر خاصة، دون المعسر قد بين ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما في غير هذه الآثار، فمما روي عنه في ذلك، ما

4364 -

حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أعتق شركا له في عبد، فكان له

مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العبد، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق عليه ما عتق"

(1)

.

4365 -

حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا أبو بكر الحنفي، قال: ثنا ابن أبي ذئب، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أعتق شركًا له في مملوك، وكان للذي يعتق نصيبه ما يبلغ ثمنه، فهو عتيق كله"

(2)

.

4366 -

حدثنا فهد، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا أبو أسامة، وعبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أعتق شركا له في مملوك، فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه، وإن لم يكن له مال، فيقوم قيمة عدل على المعتق، وقد عتق ما عتق"

(3)

.

4367 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أعتق شركا له في مملوك، فقد عتق كله، فإن كان للذي أعتقه من المال ما يبلغ ثمنه، فعليه عتقه كله"

(1)

.

4368 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا صخر بن جويرية، عن نافع، أن ابن عمر، كان يفتي في العبد أو الأمة، يكون أحدهما بين شركائه، فيعتق أحدهم نصيبه منه، فإنه يجب عتقه على الذي أعتقه إذا كان له من المال ما يبلغ ثمنه، يقوم في ماله قيمة عدل، فيدفع إلى شركائه أنصباءهم، ويخلي سبيل العبد، يخبر بذلك عبد الله بن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

(2)

.

4369 -

حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني، قال: ثنا محمد بن إدريس، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سالم، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان

العبد بين اثنين، فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا، فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة، ثم يعتق". قال سفيان: وربما قال عمرو بن دينار: "قيمة عدل، لا وكس فيها ولا شطط"

(1)

.

فثبت بتصحيح هذه الآثار أن ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، إنما هو في الموسر خاصة.

فأردنا أن ننظر في حكم عتاق المعسر كيف هو؟ فقال قائلون: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "وإلا فقد عتق منه ما عتق" دليل على أن ما بقي من العبد لم يدخله عتاق، فهو رقيق للذي لم يعتق على حاله.

وخالفهم آخرون

(2)

في ذلك، فقالوا: بل يسعى العبد في نصف قيمته للذي لم يعتقه.

وكان من الحجة لهم في ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه قد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن عمر رضي الله عنهما، وزاد عليه شيئا بين فيه كيف حكم ما بقي من العبد بعد نصيب المعتق.

4370 -

حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق نصيبا أو شركا له في مملوك، فعليه خلاصه كله في ماله، فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه"

(1)

.

4371 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا أبان بن يزيد، عن قتادة

…

فذكر بإسناده مثله

(2)

.

4372 -

حدثنا فهد، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث بن سعد، قال: حدثني جرير بن حازم، عن قتادة

…

فذكر بإسناده مثله

(3)

.

4373 -

حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا عبد الرحيم بن سليمان الرازي، عن حجاج بن أرطاة، عن قتادة

…

فذكر بإسناده مثله

(1)

.

4374 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة

…

فذكر بإسناده مثله

(2)

.

4375 -

حدثنا محمد بن النعمان، قال: ثنا الحميدي، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن سعيد بن أبي عروبة، ويحيى بن صبيح، عن قتادة

…

فذكر بإسناده مثله

(3)

.

فكان هذا الحديث فيه ما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وفيه وجوب السعاية على العبد إذا كان معتقه معسرا.

وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد

4376 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا همام، عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه: أن رجلا أعتق شقصا له في مملوك، فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم كله عليه، وقال:"ليس الله شريك"

(1)

.

4377 -

حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا أبو عمر الحوضي، قال: ثنا همام

…

فذكر بإسناده مثله

(2)

.

فدل قول النبي صلى الله عليه وسلم "ليس الله شريك" على أن العتاق إذا وجب به بعض العبد الله تعالى، انتفى أن يكون لغيره على بقيته ملك فثبت بذلك أن إعتاق الموسر والمعسر جميعا يبرئان العبد من الرق.

فقد وافق هذا الحديث أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وزاد حديث أبي هريرة رضي الله عنه عليه، وعلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما وجوب السعاية للشريك الذي لم يعتق إذا كان المعتق معسرا، فتصحيح هذه الآثار يوجب العمل بذلك، ويوجب الضمان على المعتق الموسر لشريكه الذي لم يعتق، ولا يوجب الضمان على المعتق

المعسر، ولكن العبد يسعى في ذلك للشريك الذي لم يعتق، وهذا كله قول أبي يوسف ومحمد، رحمهما الله، وبه نأخذ.

فأما أبو حنيفة رضي الله عنه، فكان يقول: إن كان المعتق موسرا فالشريك بالخيار إن شاء أعتق كما أعتق وكان الولاء بينهما نصفين. وإن شاء استسعى العبد في نصف القيمة، فإذا أداها عتق، وكان الولاء بينهما نصفين، وإن شاء ضمن المعتق نصف القيمة، فإذا أداها عتق ورجع بها المضمن على العبد فاستسعاه فيها، وكان الولاء للمعتق، وإن كان المعتق معسرا فالشريك بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته، فأيهما فعل فالولاء بينهما نصفان. واحتج في ذلك بما

4378 -

حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: كان لنا غلام قد شهد القادسية فأبلى فيها، وكان بيني وبين أمي وبين أخي الأسود، فأرادوا عتقه، وكنت يومئذ صغيرا، فذكر ذلك الأسود لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال:"أعتقوا أنتم، فإذا بلغ عبد الرحمن، فإن رغب فيما رغبتم أعتق، وإلا ضمنكم"

(1)

.

ففي هذا الحديث أن لعبد الرحمن بعد بلوغه أن يعتق نصيبه من العبد الذي قد كان دخله عتاق أمه وأخيه قبل ذلك.

قال أبو حنيفة: فلما كان له أن يعتق بلا بدل كان له أن يأخذ العبد بأداء قيمة ما بقي له فيه حتى يعتق بأداء ذلك إليه، ولما كان للذي لم يعتق أن يعتق نصيبه من العبد، فضمن الشريك المعتق رجع إلى هذا المضمن من هذا العبد مثل ما كان للذي ضمنه، فوجب له أن يستسعي العبد في قيمة ما كان لصاحبه فيه، وفيما كان لصاحبه أن يستسعيه فيه.

فهذا مذهب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه في هذا الباب، والقول الأول الذي ذهب إليه أبو يوسف، ومحمد رحمهما الله أصح القولين عندنا، لموافقته ما رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.

‌

‌2 - باب: الرجل يملك ذا رحم محرم منه هل يعتق عليه أم لا؟

4379 -

حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه"

(1)

.

4380 -

حدثنا محمد بن عمرو بن يونس، قال: ثنا يحيى بن عيسى، عن سفيان (ح)

وحدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا سفيان، عن سهيل

…

فذكر بإسناده مثله

(2)

.

4381 -

حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا علي بن الجعد، قال أخبرنا زهير بن معاوية، عن سهيل

…

فذكر بإسناده مثله

(1)

.

قال أبو جعفر: فذهب قوم

(2)

إلى أن من ملك أباه لم يعتق عليه حتى يعتقه.

وخالفهم في ذلك آخرون

(3)

، فقالوا: يعتق عليه بملكه إياه، وكان من الحجة لهم في ذلك، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا يحتمل ما قالوا، ويحتمل "فيشتريه فيعتقه بشرائه"، هذا في الكلام صحيح، وهو أولى ما حمل عليه هذا الحديث، حتى يتفق هو وغيره مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى.

4382 -

فإنه حدثنا محمد بن عبد الله الأصبهاني، قال: ثنا أبو عمير بن النحاس، قال: ثنا ضمرة، عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر"

(4)

.

4383 -

حدثنا محمد بن عبد الله، قال: ثنا إبراهيم بن الحجاج، وعبد الواحد بن غياث، قالا: ثنا حماد سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر"

(1)

.

4384 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج (ح)

وحدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا أسد، قالا: ثنا حماد بن سلمة

…

فذكر بإسناده مثله

(2)

.

4385 -

حدثنا محمد بن عبد الله، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، عن حماد سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر"

(3)

.

فتصحيح حديثي سمرة رضي الله عنه هذين يوجب أن ذا الرحم المذكور فيها، هو ذو الرحم المحرم، وأن ذا الرحم المذكور فيهما، هو ذو المحرم من الرحم، فيكون معناهما لما جمع ما فيهما، هو مثل ما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: من ملك ذا رحم محرم، فهو حر.

4386 -

وقد بلغني أن محمد بن بكر البرساني كان يحدث، عن حماد بن سلمة، عن عاصم الأحول، عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: "من ملك ذا رحم من ذي محرم، فهو حر"

(1)

.

فدل ذلك على ما ذكرناه، وقد روي عمن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه وتابعيهم رضي الله عنهم، ما يوافق هذا أيضا

4387 -

حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا أبو عاصم، عن أبي عوانة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر رضي الله عنه قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر

(2)

.

4388 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا شعبة، قال: ثنا سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن المستورد، أن رجلا زوج ابن أخيه مملوكته، فولدت له أولادا، فأراد أن يسترق أولادها، فأتى ابن أخيه عبد الله بن مسعود، فقال: إن عمي زوجني وليدته، وإنها ولدت لي أولادا، فأراد أن يسترق ولدي. فقال عبد الله: كذب، ليس له ذلك

(1)

.

4389 -

حدثنا أحمد بن الحسن قال: ثنا أسباط بن محمد، قال: ثنا سفيان الثوري، عن إسماعيل بن أمية، عن عطاء بن أبي رباح، قال: إذا ملك الرجل عمته، أو خالته، أو أخاه، أو أخته، فقد عتقوا، وإن لم يعتقهم

(2)

.

4390 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، قال أبو جعفر: أظنه عن حجاج، عن عطاء، والشعبي

…

مثله، قال: وقال إبراهيم: لا يعتق إلا الوالد والولد

(3)

.

فلما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا، ووافق ذلك ما روينا عمن ذكرنا من أصحابه وتابعيهم ولم نعلم في ذلك خلافا عن مثلهم، وجب القول بما روي عنهم من ذلك، وترك خلافهم. وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله.

‌

‌3 - باب: المكاتب متى يعتق؟

4391 -

حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا حماد سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر، وما بقي دية عبد"

(1)

.

4392 -

حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

…

ولم يذكر ابن عباس

(2)

.

4393 -

حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يحيى بن يحيى النيسابوري، قال: ثنا وكيع، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:"قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكاتب قتل بدية الحر بقدر ما عتق منه"، قال ابن عباس: ويقام على المكاتب حد المملوك

(3)

.

4394 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثني الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يودى المكاتب بقدر ما أدى دية الحر، وبقدر ما رق منه دية العبد"

(1)

.

قال أبو جعفر: فذهب قوم

(2)

إلى أن المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى، ويكون حكمه فيه حكم الحر، ويكون حكمه فيما لم يؤد حكم العبد. واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

وخالفهم في ذلك آخرون

(3)

، فقالوا: لا يعتق المكاتب إلا بأداء جميع الكتابة. واحتجوا في ذلك بما

4395 -

حدثنا ابن أبي داود، قال حدثنا الخطاب بن عثمان، قال: ثنا إسماعيل بن عياش، عن سليمان بن سليم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم"

(1)

.

قال أبو جعفر: فكانت هذه الآثار قد اختلف فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظرنا فيما روي عن أصحابه رضي الله عنهم من ذلك، فإذا

4396 -

علي بن شيبة قد حدثنا، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن معبد الجهني، عن عمر بن الخطاب، قال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم

(2)

.

4397 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن سفيان، عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن جابر بن سمرة، عن عمر رضي الله عنه قال: إذا أدى المكاتب النصف فهو غريم

(3)

.

4398 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الوهبي، قال: ثنا المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن جابر بن سمرة، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أيها الناس، إنكم تكاتبون مكاتبين فأيهم أدى النصف، فلا رد عليه في الرق

(1)

.

فهذا خلاف ما قد رويناه قبله عن عمر رضي الله عنه

4399 -

حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن عمران بن بشير، عن سالم سبلان أنه قال لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ما أراك أن لا تستحيي مني، فقالت: مالك؟ فقال: كاتبت، قالت إنك عبد ما بقي عليك شيء

(2)

.

4400 -

حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا أبو معاوية، وشجاع بن الوليد، عن عمرو بن ميمون، عن سليمان بن يسار قال: استأذنت على عائشة، فقالت: كم بقي عليك من كتابتك؟ قلت: عشر أواق، فقالت: ادخل، فإنك عبد ما بقي عليك درهم

(3)

.

4401 -

حدثنا حسين بن نصر، قال: سمعت يزيد بن هارون، قال: أخبرنا عمرو بن ميمون

…

فذكر بإسناده مثله

(1)

.

4402 -

حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، قال: قال عبد الله: إذا أدى المكاتب ثلثا أو ربعا فهو غريم

(2)

.

4403 -

حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سفيان، عن المغيرة، عن إبراهيم، قال: قال عبد الله: إذا أدى المكاتب قيمة رقبته فهو غريم

(3)

.

4404 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن سفيان، عن جابر، عن الشعبي قال: كان عبد الله وشريح يقولان في المكاتب: إذا أدى الثلث فهو غريم

(1)

.

4405 -

حدثنا يونس، قال: أنا عبد الله بن نافع، عن أبي معشر وهو السندي، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء

(2)

.

4406 -

حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة بن زيد، ومالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء

(3)

.

4407 -

حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: كان زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول: المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته

(1)

.

وكان جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: شروطهم جائزة فيما بينهم، فلما كانوا قد اختلفوا في ذلك، كما ذكرنا، وكلهم قد أجمع أن المكاتب لا يعتق بعقد المكاتبة، وإنما يعتق بحال ثانية، فقال بعضهم: تلك الحال أداء جميع المكاتبة وقال بعضهم: هي أداء بعض المكاتبة، وقال بعضهم: يعتق منه بقدر ما أدى من المكاتبة.

ثبت أن حكم ذلك قد خرج من حكم المعتق على مال، لأن المعتق على مال يعتق بالقول قبل أن يؤدي شيئا، والمكاتب ليس كذلك لإجماعهم على ما ذكرنا.

فلما ثبت أن المكاتب لا يستحق العتاق بعقد المكاتبة، وإنما يستحقه بحال ثانية، نظرنا في ذلك وفي سائر الأشياء التي لا تجب بالعقود، وإنما تجب في حال آخر بعدها كيف حكمها؟.

فرأينا الرجل يبيع الرجل العبد بألف درهم، فلا يجب للمشتري قبض العبد بنفس العقد حتى يؤدي جميع الثمن، ولا يكون له قبض بعض العبد بأدائه بعض الثمن،

وكذلك الأشياء التي هي محبوسة بغيرها مثل الرهن المحبوس بالدين، وكل قد أجمع أن الراهن لو قضى المرتهن بعض الدين فأراد أن يأخذ الرهن أو بعضه بقدر ما أدى من الدين لم يكن له ذلك إلا بأدائه جميع الدين. فكان هذا حكم الأشياء التي تملك بأشياء إذا وجب احتباسها، فإنها تحبس حتى يؤخذ جميع ما جعل بدلا منها.

فلما خرج المكاتب من أن يكون في حكم المعتق على المال الذي يعتق بالعقد، لا بحال ثانية، وثبت أنه في حكم من يحبس لأداء شيء ثبت أن حكمه في المكاتبة وفي احتباس المولى إياه كحكم المبيع في احتباس البائع إياه.

فلما كان المشتري غير قادر على أخذه إلا بعد أداء جميع الثمن، كان كذلك المكاتب أيضا غير قادر على أخذ شيء من رقبته من ملك المولى إلا بأداء جميع المكاتبة.

فثبت بما ذكرنا قول الذين قالوا: لا يعتق من المكاتب شيء إلا بأداء جميع المكاتبة، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله.

‌

‌4 - باب: الأمة يطؤها مولاها ثم يموت، وقد كانت جاءت بولد في حياته هل يكون ابنه، وتكون به أم ولد أم لا؟

4408 -

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني، فاقبضه إليك فلما كان عام الفتح أخذه سعد، وقال: ابن أخي وقد كان عهد إلي فيه، فقام إليه عبد بن زمعة وقال: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي قد كان عهد إلي فيه، وقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة

…

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، وللعاهر الحجر، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسودة بنت زمعة: احتجبي منه، لما رأى به من شبهه بعتبة، قالت: فما رآها حتى لقي الله تعالى