‌ ‌18 - كتاب الهبة والصدقة (1) ‌ ‌1 - باب: الرجوع في - شرح معاني الآثار - ت البهرائجى - جـ ٨

‌

‌18 - كتاب الهبة والصدقة

(1)

‌

‌1 - باب: الرجوع في الهبة

5417 -

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا شعبة، وهشام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"العائد في هبته كالعائد في قيئه"

(2)

.

قال أبو جعفر فذهب قوم

(3)

إلى أن الواهب ليس له أن يرجع فيما وهب واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. وقالوا: لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل الرجوع في الهبة كالرجوع في القيء وكان رجوع الرجل في قيئه حرامًا عليه كان كذلك رجوعه في هبته.

وخالفهم في ذلك آخرون

(4)

فقالوا: للواهب أن يرجع في هبته إذا كانت قائمةً

على حالها لم تستهلك، ولم يزد في بدنها بعد أن يكون الموهوب له ليس بذي رحم محرم من الواهب وبعد أن يكون لم يثبه منها ثوابا فإن كان أثابه منها ثوابا، وقبل ذلك الثواب منه أو كان الموهوب له ذا رحم محرم من الواهب فليس للواهب أن يرجع فيها، فإن لم يكن الواهب ذا رحم محرم للموهوب له، ولكنها امرأة وهبت لزوجها أو زوج وهب لامرأته، فهما في ذلك كذي الرحم المحرم، وليس لواحد منهما أن يرجع فيما وهب لصاحبه.

وكان من الحجة لهم في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل العائد في هبته كالعائد في قيئه ولم يبين لنا من العائد في قيئه؟ فقد يجوز أن يكون أراد الرجل العائد في قيئه، فيكون قد جعل العائد في هبته كالعائد فيما هو حرام عليه.

فثبت بذلك ما قال أهل المقالة الأولى.

وقد يجوز أن يكون أراد الكلب العائد في قيئه والكلب غير متعبد بتحريم ولا تحليل، فيكون العائد في هبته عائدًا في قذر كالقذر الذي يعود فيه الكلب، فلا يثبت بذلك منع الواهب من الرجوع في الهبة.

فنظرنا في ذلك هل نجد في الآثار ما يدلنا على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول ما هو؟

5418 -

فإذا فهد بن سليمان قد حدثنا، قال: ثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: ثنا عبد الله بن المبارك، عن خالد الحذاء، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم

قال: "ليس لنا مثل السوء، الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه"

(1)

.

5419 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا معلى بن أسد، قال: ثنا وهيب، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه"

(2)

.

فدل هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أراد بما قد ذكرنا في الحديث الأول تنزيه أمته عن أمثال الكلاب، لا أنه أبطل أن يكون لهم الرجوع في هباتهم.

وقد روي هذا الكلام أيضًا الذي رويناه عن ابن عباس عن أبي هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم.

5420 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا عوف، عن الحسن، عن أبي

هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم (ح)

(1)

.

وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، قال: ثنا عوف، عن خلاس بن عمرو، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"مثل الذي يعود في عطائه كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه فأكله"

(2)

.

وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام في معنى غير هذا المعنى.

5421 -

حدثنا نصر بن مرزوق وابن أبي داود، قالا: ثنا أبو صالح، قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحدث أن عمر رضي الله عنه تصدق بفرس في سبيل الله، فوجده يباع بعد ذلك، فأراد أن يشتريه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأمره في ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تعد في صدقتك فلذلك كان ابن عمر لا يرى أن يبتاع مالا جعله صدقةً"

(3)

.

5422 -

حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول: حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أبتاعه منه، وظننت أنه بائعه برخص، فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم واحد، ولا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه"

(1)

.

5423 -

حدثنا إسماعيل بن يحيى قال: ثنا محمد بن إدريس قال: ثنا سفيان عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر رضي الله عنه أنه أبصر فرسًا يباع في السوق، وكان تصدق به، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشتريه؟، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تشتره ولا شيئًا من نتاجه"

(2)

.

فمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه أن يبتاع ما كان تصدق به أو شيئًا من نتاجه، وجعله - إن فعل ذلك - كالكلب يعود في قيئه فلم يكن ذلك بموجب حرمة ابتياع الصدقة على المتصدق بها، ولكن ترك ذلك أفضل له.

فكذلك ما ذكرنا قبل هذا لما ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجوع في الهبة ليس على تحريم ذلك ولكنه لأن تركه أفضل.

5424 -

وقد حدثنا ابن أبي عمران، قال: ثنا عبيد الله بن عمر القواريري، قال: ثنا يزيد بن زريع، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد لولده"

(1)

.

فقال قائل: فقد دل هذا الحديث على تحريم الرجوع في الهبة من الرجل لغير ولده.

قيل له: ما دل ذلك على شيء مما ذكرت، فقد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وصف ذلك الرجوع، بأنه لا يحل لتغليظه إياه لكراهية أن يكون أحد من أمته له مثل السوء.

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تحل الصدقة لذي مرة سوي" فلم يكن ذلك على معنى أنها تحرم عليه كما تحرم على الأغنياء ولكنها على معنى

(1)

لا تحل له من حيث تحل لغيره من ذوي الحاجة والزمانة.

فكذلك ما ذكرنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضًا: لا يحل لواهب أن يرجع في هبته، إنما هو على أنه لا يحل له ذلك كما تحل له الأشياء التي قد أحلها الله عز وجل لعباده، ولم يجعل لمن فعلها مثلا كالمثل الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم للعائد في هبته.

وقد دخل في ذلك العود فيها بالرجوع والابتياع وغيره، ثم استثنى من ذلك ما وهبه الوالد لولده.

فذلك عندنا - والله أعلم - على إباحته للوالد أن يأخذ ما وهب لابنه في وقت حاجته إلى ذلك وفقره إليه، لأن ما يجب للوالد من ذلك ليس بفعل فعله، فيكون ذلك رجوعا منه يكون مثله فيه كمثل الكلب الراجع في قيئه، ولكنه شيء أوجبه الله عز وجل له لفقره، فلم يضيق ذلك عليه، كما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث.

5425 -

حدثنا يونس قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم بن مالك، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إني أعطيت أمي حديقةً، وإنها ماتت، ولم تترك وارثًا غيري،

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وجبت صدقتك ورجعت إليك حديقتك"

(1)

.

أفلا ترى أن رسول الله قد أباح للمتصدق صدقته لما رجعت إليه بالميراث ومنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه من ابتياع صدقته.

فثبت بهذين الحديثين إباحة الصدقة الراجعة إلى المتصدق بفعل الله، وكراهيته الصدقة الراجعة إليه بفعل نفسه.

فكذلك وجوب النفقة للأب في مال الابن لحاجته وفقره، وجبت له بإيجاب الله تعالى إياها له. فأباح له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ارتجاع هبته، وإنفاقها على نفسه، وجعل ذلك كما رجع إليه بالميراث لا كما رجع إليه بالابتياع والارتجاع.

فإن قال قائل: فقد خص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الوالد الواهب دون سائر الواهبين أفيكون حكم الولد فيهما وهب لأبيه خلاف حكم الوالد فيما وهب لولده؟.

قيل له: بل حكمهما في هذا سواء وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما على المعنى الذي ذكرنا يجزئ من ذكره إياهما ومن ذكر غيرهما ممن حكمه في هذا مثل حكمهما.

وقد قال الله عز وجل {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ

وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} [النساء: 23]. فحرم هؤلاء جميعا بالأنساب.

ثم قال {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: 23] ولم يذكر في التحريم بالرضاعة غير هاتين. فكان ذكره ذلك دليلا على أن سائر من حرم بالنسب في حكم الرضاع سواء، وأغناه ذكر هاتين بالتحريم بالرضاع عن ذكر من سواهما في ذلك إذ كان قد جمع بينهن جميعا في التحريم بالأنساب فجعل حكمهن حكمًا واحدًا.

فدل تحريمه بعضهن أيضًا بالرضاع أن حكمهن في ذلك حكم واحد.

فكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما: قال: "لا يحل لأحد أن يرجع في هبته فعم بذلك الناس جميعًا. ثم قال: إلا الوالد لولده على المعنى الذي ذكرنا، دل ذلك على أن من سوى الوالد من الواهبين في رجوع الهبات إليهم برد الله عز وجل إياها كذلك وأغناه ذكر بعضهم عن ذكر سائرهم.

فلم يكن في شيء من هذه الآثار ما يدلنا على أن للواهب أن يرجع في هبته بنقضه إياها حتى يأخذها من الموهوب له، ويردها إلى ملكه المتقدم الذي أخرجها منه بالهبة.

فنظرنا هل نجد فيما روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئًا؟.

5426 -

فإذا إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا، قال: ثنا مكي بن إبراهيم، قال: ثنا حنظلة

عن سالم، قال: سمعت ابن عمر يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يقول: من وهب هبةً فهو أحق بها حتى يثاب منها بما يرضى

(1)

.

5427 -

وحدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب أن مالكًا حدثه عن داود بن الحصين، عن أبي غطفان بن طريف المري، عن مروان بن الحكم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من وهب هبةً لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب، فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها

(2)

.

فهذا عمر رضي الله عنه قد فرق بين الهبات والصدقات فجعل الصدقات لا يرجع فيها، وجعل الهبات على ضربين. فضرب منها صلة الأرحام، فرد ذلك إلى حكم الصدقات، ومنع الواهب من الرجوع فيها، وضرب منها بخلاف ذلك، فجعل للواهب أن يرجع فيها ما لم يرض منه.

5428 -

حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا حجاج بن إبراهيم الأزرق، قال: ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الأعمش، عن إبراهيم عن الأسود، عن عمر رضي الله عنه قال: من وهب هبةً لذي رحم جازت ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم له فهو أحق بها ما لم يثب منها

(1)

.

5429 -

حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا شعبة، عن جابر الجعفي، قال: سمعت القاسم بن عبد الرحمن يحدث، عن عبد الرحمن بن أبزى، عن علي رضي الله عنه قال: الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها

(2)

.

فهذا علي رضي الله عنه قد جعل للواهب الرجوع في هبته ما لم يثب منها، فذلك عندنا على الواهب الذي جعل له عمر رضي الله عنه الرجوع في هبته على ما ذكرنا في الحديث الذي رويناه عنه قبل هذا حتى لا يتضاد قولهما رضي الله عنهما في ذلك.

5430 -

وقد حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، عن جابر، عن

القاسم

…

فذكر بإسناده مثله على ما روينا عن سليمان

(1)

.

وقد روي عن فضالة بن عبيد نحو من هذا.

5431 -

حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، قال: ثنا أبو صالح عبد الله بن صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، عن عبد الله بن عامر اليحصبي، قال: كنت عند فضالة بن عبيد رضي الله عنه، فأتاه رجلان يختصمان إليه، فقال أحدهما: إني وهبت لهذا بازيًا على أن يثيبني فلم يفعل، فقال الآخر: وهب لي، ولم يذكر شيئًا. فقال له فضالة: اردد إليه هبته، فإنما يرجع في الهبة النساء وسُقَّاط الرجال

(2)

.

5432 -

حدثنا فهد، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر اليحصبي، أنه قال: كنت عند فضالة بن عبيد رضي الله عنه إذ جاءه رجلان يختصمان إليه في باز، فقال أحدهما وهبت له بازيًا وأنا أرجو أن يثيبني منه. وقال الآخر: نعم قد وهب لي بازيًا وما سألته وما تعرضت له، فقال له فضالة: واردد إليه هبته، فإنما يرجع في الهبات النساء وشرار الأقوام

(3)

.

وقد روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه في ذلك أيضًا.

5433 -

ما حدثنا فهد، قال: ثنا أبو صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: المواهب ثلاثة رجل وهب من غير أن يَسْتَوهب فهي كسبيل الصدقة، فليس له أن يرجع في صدقته، ورجل استوهب فوهب فله الثواب، فإن قبل على موهبته ثوابا فليس له إلا ذلك، وله أن يرجع في هبته ما لم يثب، ورجل وهب واشترط الثواب، فهو دين على صاحبه في حياته وبعد موته

(1)

.

فهذا أبو الدرداء رضي الله عنه قد جعل ما كان من الهبات مخرجه مخرج الصدقات في حكم الصدقات، ومنع الواهب من الرجوع في ذلك كما يمنع المتصدق من الرجوع في صدقته، وجعل ما كان منها بغير هذا الوجه مما لم يشترط ثواب مما يرجع فيه ما لم يثب الواهب عليه.

وجعل ما اشترط فيه العوض في حكم المبيع، فجعل العوض لواهبه واجبًا على الموهوب له في حياته وبعد وفاته، فهذا حكم الهبات عندنا، فأما ما ذكرنا من انقطاع رجوع الواهب في هبته لموت الموهوب له أو باستهلاكه الهبة، فلما روي عن عمر رضي الله عنه أيضًا في ذلك.

5434 -

حدثنا صالح، قال: ثنا حجاج بن إبراهيم، قال: ثنا يحيى، عن الحجاج، عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود، عن عمر رضي الله عنه

…

مثله يعني: مثل حديثه الذي ذكرنا في الفصل الذي قبل هذا الفصل، وزاد ويستهلكها أو يموت أحدهما

(1)

.

فجعل عمر رضي الله عنه استهلاك الهبة يمنع واهبها من الرجوع فيها وجعل موت أحدهما يقطع ما للواهب فيها من الرجوع أيضًا فكذلك نقول.

وقد روي عن شريح في الهبة نظير ما قد روي عن عمر رضي الله عنه.

5435 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر، قال: ثنا جرير بن حازم، قال: سمعت محمدًا يحدث أن شريحًا قال: من أعطى في قرابة أو معروف أو صلة فعطيته جائزة، والجانب المستغرب يثاب من هبته أو يرد عليه

(2)

.

5436 -

حدثنا يونس قال: ثنا سفيان، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن شريح

…

مثله

(3)

.

قال أبو جعفر: وأما هبة كل واحد من الزوجين لصاحبه.

5436 م - فإن أبا بكرة قد حدثنا، قال: ثنا أبو عمر، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن محمد: أن امرأة وهبت لزوجها هبة، ثم رجعت فيها، فاختصما إلى شريح فقال للزوج: شاهداك أنهما رأياها أنها وهبت لك من غير كره، ولا هوان، وإلا فيمينها لقد وهبت لك عن كره وهوان

(1)

.

فهذا شريح رحمه الله قد سأل الزوج البينة أنها قد وهبت له لا عن كره بعد ارتجاعها في الهبة.

فدل ذلك أن البينة لو ثبتت عنده على ذلك لرد الهبة إليه ولم يجز لها الرجوع فيها.

وقد كان من رأيه أن للواهب الرجوع في هبته إلا من ذي الرحم المحرم فجعل المرأة في هذا كذي الرحم المحرم، فهكذا نقول.

وأما هبة الزوج لامرأته.

5437 -

فإن أبا بكرة حدثنا، قال: ثنا أبو عمر، قال: ثنا أبو عوانة عن منصور، قال: قال إبراهيم إذا وهبت المرأة لزوجها أو وهب الرجل لامرأته فالهبة جائزة، وليس لواحد منهما أن يرجع في هبته

(2)

.

5438 -

حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه، عن محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: الزوج والمرأة بمنزلة ذي الرحم المحرم، إذا وهب أحدهما لصاحبه لم يكن له أن يرجع

(1)

.

فجعل الزوجان في هذه الأحاديث كذي الرحم المحرم، فمنع كل واحد منهما من الرجوع فيها وهب لصاحبه فهكذا نقول.

وقد وصفنا في هذا ما ذهبنا إليه في الهبات، وما قلدنا في هذه الآثار إذ لم نعلم عن أحد مثل من رويناها عنه خلافًا لها. فتركنا النظر من أجلها وقلدناها.

وقد كان النظر لو خلينا وإياه خلاف ذلك وهو أن لا يرجع الواهب في الهبة لغير ذي الرحم المحرم؛ كما لا يرجع في الهبة لذي الرحم المحرم، لأن ملكه قد زال عنها بهبته إياها، وصار للموهوب له دونه، فليس له نقض ما قد ملك عليه إلا برضاء مالكه، ولكن اتباع الآثار وتقليد أئمة أهل العلم أولى، فلذلك قلدناها واقتدينا بها.

وجميع ما بينا في هذا الباب قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله.

‌

‌2 - باب: الرجل ينحل بعض بنيه دون بعض

5439 -

حدثنا يونس قال: ثنا سفيان، قال: ثنا، الزهري عن محمد بن النعمان، وحميد بن عبد الرحمن أخبراه، أنهما سمعا النعمان بن بشير يقول: نحلني أبي غلاما، فأمرتني أمي أن أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أشهده على ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أكل ولدك أعطيته"، فقال: لا، قال:"فاردده"

(1)

.

5440 -

حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكًا حدثه، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعن محمد بن النعمان بن بشير يحدثانه، عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: إن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ "، فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"فارجعه"

(2)

.

قال أبو جعفر رحمه الله: فذهب قوم

(1)

إلى أن الرجل إذا نحل بعض بنيه دون بعض أن ذلك باطل. واحتجوا في ذلك بهذا الحديث، وقالوا: قد كان النعمان في وقت ما نحله أبوه صغيرًا، وكان أبوه قابضًا له لصغره عن القبض لنفسه، فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اردده بعدما كان في حكم ما قبض، دل هذا أن النحلى من الوالد لبعض ولده دون بعض لا يملكه المنحول ولا ينعقد له عليه هبة.

وخالفهم في ذلك آخرون

(2)

فقالوا: ينبغي للرجل أن يسوي بين ولده في العطية ليستووا في البر، ولا يفضل بعضهم على بعض، فيوقع ذلك له الوحشة في قلوب المفضول منهم.

فإن نحل بعضهم شيئًا دون بعض وقبضه المنحول لنفسه إن كان كبيرا أو كان قبضه له أبوه من نفسه إن كان صغيرا بإعلامه إياه والإشهاد به فهو جائز.

وكان من الحجة لهم في ذلك أن حديث النعمان الذي ذكرنا قد روي عنه على ما ذكروا، وليس فيه دليل على أنه كان حينئذ صغيرًا، ولعله كان كبيرا ولم يكن قبضه.

وقد روي أيضًا على غير هذا المعنى الذي في الحديث الأول.

5441 -

فحدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا الخصيب بن ناصح، قال: ثنا وهيب، عن داود بن أبي هند، عن عامر الشعبي، عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: انطلق بي أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحلني نحلا ليشهده على ذلك، فقال:"أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ " فقال: لا. قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر كلهم سواءً؟ " قال: بلى، قال: "فأشهد على هذا غيري"

(1)

.

فكان الذي في هذا الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم لبشير فيما كان نحله النعمان "أشهد على هذا غيري". فهذا دليل أن الملك ثابت لأنه لو لم يثبت لا يصح قوله: "وأشهد".

فهذا خلاف ما في الحديث الأول، لأن هذا القول لا يدل على فساد العقد الذي كان عقده النعمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يتوقى الشهادة على ماله أن يشهد عليه، وعلى الأمور التي قد كانت.

فكذلك لمن بعده، لأن الشهادة إنما هي أمر يتضمنه الشاهد للمشهود له، فله أن لا يتضمن ذلك.

وقد يحتمل غير هذا أيضًا، فيكون قوله:"أشهد على هذا غيري" أي: أني أنا الإمام، والإمام ليس من شأنه أن يشهد، وإنما من شأنه أن يحكم.

وفي قوله: أشهد على هذا غيري" دليل على صحة العقد.

5442 -

وقد حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا آدم، قال: ثنا ورقاء، عن المغيرة، عن الشعبي، قال: سمعت النعمان رضي الله عنه على منبرنا هذا، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سووا بين أولادكم في العطية كما تحبون أن يسووا بينكم في البر"

(1)

.

فكان المقصود إليه في هذا الحديث الأمر بالتسوية بينهم في العطية ليستووا جميعا في البر، وليس فيه شيء من ذكر فساد العقد المعقود على التفضيل.

5443 -

حدثنا فهد، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا عباد بن العوام، عن حصين عن الشعبي، قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه، يقول: أعطاني أبي عطية، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم

فقال: إني قد أعطيت ابني من عمرة عطيةً، وإني أشهدك، قال:"أكل ولدك أعطيت مثل هذا؟ قال: لا، قال: "فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم"

(1)

.

فليس في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره برد الشيء وإنما فيه الأمر بالتسوية بينهم.

5444 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو عمر الحوضي، قال: ثنا مرجي، قال: ثنا داود، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله! اشهد أني قد نحلت النعمان من مالي كذا وكذا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته؟ "، قال: لا، قال: "أما يسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ "، قال: بلى، قال: "فلا إذًا"

(2)

.

فقد اختلف لفظ حديث داود هذا فيما روى عنه مرجي هاهنا، وفيما روى عنه وهيب فيما تقدم من هذا الباب. وهكذا رواه الشعبي عن النعمان وقد رواه أبو الضحى عن النعمان أيضًا.

5445 -

حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا مسدد قال: ثنا يحيى، عن فطر (ح)

وحدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا فطر، قال: ثنا أبو الضحى، قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما، يقول: ذهب بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على شيء أعطانيه. فقال: "ألك ولد غيره؟ قال: نعم، فقال بيده: "ألا سويت بينهم؟ "

(1)

.

فلم يخبر في هذا الحديث أنه أمره برده، وإنما قال:"ألا سويت بينهم؟ " على طريق المشورة، وأن ذلك لو فعله كان أفضل.

وقد روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة النعمان هذا خلاف كل مما روينا عن النعمان رضي الله عنه.

5446 -

حدثنا فهد، قال: ثنا النفيلي، قال: ثنا زهير قال: ثنا أبو الزبير، عن جابر رضي الله عنه قال: قالت امرأة بشير لبشير انحل ابني غلامك، وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إن بنت فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي، وقالت: وأشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أله إخوة؟ "، قال: نعم، قال:"أفكلهم أعطيت؟ "، قال: لا،

قال: "فإن هذا لا يصلح، وإني لا أشهد إلا على حق"

(1)

.

ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان أمره لبشير بالرد قبل إنفاذ بشير الصدقة فأشار النبي صلى الله عليه وسلم عليه بما ذكرنا.

وهذا خلاف جميع ما روي عن النعمان رضي الله عنه لأن في تلك الأحاديث أنه نحله قبل أن يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني نحلت ابني هذا كذا وكذا، فأخبر أنه قد كان فعل.

وفي حديث جابر هذا إخباره للنبي صلى الله عليه وسلم بسؤال امرأته إياه، فكان كلام النبي صلى الله عليه وسلم إياه بما كلمه به على طريق المشورة وعلى ما ينبغي أن يفعل عليه الشيء إن آثر أن يفعله.

وقد روى شعيب بن أبي حمزة هذا الحديث عن الزهري موافقًا لهذا المعنى.

5447 -

حدثنا فهد قال: ثنا أبو اليمان، قال: ثنا شعيب عن الزهري، قال: حدثني حميد بن عبد الرحمن، ومحمد بن النعمان أنهما سمعا النعمان بن بشير رضي الله عنهما، يقول: نحلني أبي غلامًا، ثم مشى بي حتى أدخلني على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول

الله! إني نحلت ابني غلامًا، فإن أذنت أن أجيزه له أجزته

…

ثم ذكر الحديث

(1)

.

فدل ما ذكرنا على أنه لم يكن النحلى كملت فيه من حين نحله إياه إلى أن أمره النبي صلى الله عليه وسلم برده.

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قسم شيئًا بين أهله سوى بينهم جميعًا فأعطى المملوك منهم كما يعطى الحر.

5448 -

حدثنا بذلك يونس، قال: ثنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس، عن عبد الله بن نِيار، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بظيبة

(2)

فيها خرز، فقسمها بين الحرة، والأمة، قالت عائشة: وكذلك كان أبي يقسم للحر والعبد

(3)

.

فكان هذا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله يعلم بعطاياه جميع أهله حرهم وعبدهم ليس على أن ذلك واجب ولكنه أحسن من غيره. فكذلك كانت مشورته في الولدان أن يسوي

بينهم في العطية ليس على أنه واجب ولا على أن غيره إن فعل لم يثبت.

وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله.

وقد فضل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم بعض أولادهم على بعض في العطايا.

5449 -

فحدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن أبا بكر الصديق نحلها جاد

(1)

عشرين وسقًا

(2)

من ماله بالغابة

(3)

، فلما حضرته الوفاة، قال: والله يا بنية ما من أحد من الناس أحب إلي غنًى بعدي منك ولا أعز الناس عليّ فقرًا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقًا، فلو كنت جددتيه وأحرزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك، فاقسموه على كتاب الله تعالى، فقالت عائشة: والله يا أبت لو كان كذا وكذا لتركته إنما هي أسماء فمن الأخرى، قال: ذو بطن بنت خارجة أراها جاريةً

(4)

.

5450 -

حدثنا فهد قال: ثنا عمر بن حفص بن غياث قال: ثنا أبي، عن الأعمش، عن

شقيق، قال: ثنا مسروق، قال: كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه قد أعطى عائشة نُحلى، فلما مرض قال لها: اجعليه في الميراث، وذكر القبض في الهبة والصدقة

(1)

.

5451 -

حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن عمرو، قال أخبره صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أن عبد الرحمن فضّل بني أم كلثوم بنحل قسمه بين وُلده

(2)

.

فهذا أبو بكر رضي الله عنه قد أعطى عائشة رضي الله عنها دون سائر ولده ورأى ذلك جائزا، ورأته هي كذلك، ولم ينكره عليهما أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم.

وهذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قد فضَّل بعض أولاده أيضًا فيما أعطاهم على بعض، ولم ينكر ذلك عليه منكر.

فكيف يجوز لأحد أن يحمل فعل هؤلاء على خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم عندنا فيما ذكرنا من ذلك إنما كان على الاستحباب كاستحبابه التسوية بين أهله في العطية وترك التفضيل لحرهم على مملوكهم، ليس على أن ذلك مما لا يجوز غيره ولكن على استحبابه لذلك، وغيره في الحكم جائز كجوازه.

وقد اختلف أصحابنا في عطية الولد التي يتبع فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم لبشير كيف

هي؟. فقال أبو يوسف رحمه الله: يسوي بين الأنثى فيها وبين الذكر، وقال محمد بن الحسن رحمة الله عليه بل يجعلها بينهم على قدر المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين.

قال أبو جعفر: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "سووا بينهم في العطية كما تحبون أن يسووا لكم في البر" دليل على أنه أراد التسوية بين الإناث والذكور، لأنه لا يراد من البنت شيء من البر إلا والذي يراد من الابن مثله.

فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد من الأب لولده ما يريد من ولده له، وكان ما يريد من الأنثى من البر مثل ما يريد من الذكر، كان ما أراد منه لهم من العطية للأنثى مثل ما أراد للذكر.

وفي حديث أبي الضحى فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ألك ولد غيره؟ "، فقال: نعم، فقال: "ألا سويت بينهم؟ ولم يقل: ألك ولد غيره ذكر أو أنثى، فذلك لا يكون وإلا وحكم الأنثى فيه كحكم الذكر، ولولا ذلك لما ذكر التسوية إلا بعد علمه أنهم ذكور كلهم، فلما أمسك عن البحث عن ذلك ثبت استواء حكمهم في ذلك عنده، فهذا أحسن عندنا مما قال محمد رحمه الله.

وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك أيضًا.

5452 -

حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، قال: ثنا عبد الله بن معاذ، عن معمر، عن الزهري، عن أنس رضي الله عنه، قال: كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فجاء ابن له، فقبله وأجلسه على فخذه، ثم جاءت بنت له، فأجلسها إلى جنبه فقال:

"فهلا عدلت بينهما"

(1)

.

أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد منه التعديل بين الابنة والابن، وأن لا يفضل أحدهما على الآخر، فذلك دليل على ما ذكرنا في العطية أيضًا، والله أعلم.

‌

‌3 - باب العمري

5453 -

حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري، قال: ثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال:"المسلمون عند شروطهم"

(1)

.

قال أبو جعفر رحمه الله: فذهب قوم

(2)

إلى إجازة العمري، وجعلوها راجعة إلى المعمر بعد موت المعمَر له، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

وخالفهم في ذلك آخرون

(3)

فقالوا: إنما وقع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا على الشروط التي قد أباح الكتاب اشتراطها وجاءت بها السنة، وأجمع عليها المسلمون فأما

ما نهى عنه الكتاب أو نهت عنه السنة فهو غير داخل في ذلك.

ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث بريرة رضي الله عنها "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط". وما في كتاب الله عز وجل هو ما كان منصوصًا فيه أو ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه إنما وجب قبوله بكتاب الله عز وجل إذ يقول فيه عز وجل:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7].

وليس كل شرط يشرطه المسلمون يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم "المسلمون عند شروطهم" لأنه لو كان ذلك كذلك لجاز الشرطان في البيع اللذان قد نهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم، ولكان هذا الحديث معارضًا لذلك، ولقوله: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط".

فلما لم يجعل ذلك على هذا المعنى وإنما جعل على خاص من الشروط فقد وقفنا عليها وعرفناها، فأعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله:"المسلمون عند شروطهم" أنهم عند تلك الشروط التي قد أجاز لهم اشتراطها حتى لا تجب لمن هي لهم عليه نقضها. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد دل على ذلك أيضًا.

5454 -

حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، قال: ثنا عبد الله بن نافع الصائغ، قال: ثنا كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حرامًا أو حرم حلالًا"

(1)

.

فدل هذا أن الشروط التي المسلمون عندها هي بخلاف هذه الشروط المستثناة.

وكانت الشروط في العمرى قد وَقَفَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بطلانها في آثار قد جاءت عنه مجيئًا متواترا. فمنها ما

5455 -

حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن عمرو عن سليمان بن يسار أن أميرا كان على المدينة يقال له: طارق، قضى بالعمرى للوارث عن قول جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم

(2)

.

5456 -

حدثنا يونس قال: ثنا سفيان عن عمرو عن طاوس، عن حجر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرى للوارث

(3)

.

فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا العمرى للوارث، فقطع بذلك شرط المعمر.

فقال الأولون: فلم يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذلك الوارث وارث من هو؟ فقد يجوز أن يكون أراد وارث المعمر.

قيل له: هذا عندنا محال لأنه إنما كان الذكر على شيء قد جعل للمعمر حياته على أن يعود بعد موته إلى المعمر، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك للوارث، أي: جعل لوارث المعمر ما كان اشترط فيه المعمر أن لا يكون ميراثًا والدليل على ذلك.

5457 -

أن محمد بن بحر بن مطر حدثنا، قال: ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، قال: ثنا محمد بن مسلم الطائفي، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر شيئًا حياته فهو له ولوارثه"

(1)

.

فدل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا على الوارث المحكوم بها له في هذا الحديث الذي ذكرناه في الفصل الذي قبل هذا أنه وارث المعمر.

5458 -

وقد حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار عن طاوس أن حجر بن قيس أخبره، أن زيد بن ثابت رضي الله عنه أخبره أن

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "العمرى ميراث"

(1)

.

5459 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا محمد بن المنهال، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا روح بن القاسم، عن عمرو بن دينار عن طاوس، عن حجر المدري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"سبيل العمرى سبيل الميراث"

(2)

.

فهذا أيضًا معناه مثل معنى ما قبله.

5460 -

وقد حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن علي، عن معاوية، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"العمرى جائزة لأهلها"

(3)

.

فقال أهل المقالة الأولى: أهلها هم الذين أعمروها، فكان من الحجة عليهم في ذلك أن

5461 -

فهدًا حدثنا، قال: ثنا عبيد بن يعيش، قال: ثنا يونس بن بكير، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية، قال: قال لي معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أعمر عمرى فهي له، يرثها من عقبه من ورثه"

(1)

.

فدل هذا الحديث على أن أهلها الذين جازت لهم هم المعمرون لا المعمرون.

5462 -

وقد حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال: ثنا الوليد، عن الأوزاعي عن يحيى، عن أبي سلمة، عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"العمرى لمن وهبت له"

(2)

.

5463 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى عن هشام بن أبي عبد الله، عن يحيى

…

فذكر بإسناده مثله

(3)

.

5464 -

حدثنا فهد، قال: ثنا الحماني، قال: ثنا أبو معاوية عن الحجاج، عن أبي الزبير، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم

…

مثله

(1)

.

5465 -

حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها، فمن أعمر شيئًا فهو له"

(2)

.

5466 -

حدثنا فهد قال: ثنا علي بن معبد، قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي كثير، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال:"لا عمرى، فمن أعمر شيئًا فهو له"

(3)

.

فقال أهل المقالة الأولى: فنحن لا ننكر أن يكون العمرى لمن أعمرها وإنما قلنا: إنها ترجع إلى المعمر بعد موت المعمر.

فكان من حجتنا عليهم في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى فيما ذكرنا من الآثار عن العمري، فاستحال أن يكون نهى عنها وهي تجري كما عقدت، ولكنه نهى عنها لأنها تجري على خلاف ذلك. ثم قال: من أعمر شيئًا فهو له، فأرسل ذلك ولم يقل: فهو له ما دام حيا.

فدل ذلك على أنها له كسائر ماله في حياته وبعد موته. وهذا معنى ما روي عن رسول الله أنه جعلها جائزةً، للمعمر لا حق للمعمر فيها بعد ذلك أبدًا.

فمما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جعلها جائزةً ما

5467 -

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا عفان، قال: ثنا همام، قال: ثنا قتادة، عن الحسن، عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العمرى جائزة"

(1)

.

والدليل على ذلك أيضًا

5468 -

أن ابن أبي داود وأحمد بن داود قد حدثانا، قالا: ثنا أبو عمر الحوضي، قال: ثنا همام، قال: ثنا قتادة قال: قال لي سليمان بن هشام ما تقول في العمرى؟، فقلت له: حدثني النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"العمرى جائزة". قال الزهري: إنها لا تكون عمرى حتى تجعل له ولعقبه. فقال لعطاء بن أبي رباح ما تقول؟ فقال: حدثني جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "العمرى ميراث"

(1)

.

فهذا عطاء وقتادة جميعًا قد جعلاها جائزة للمعمر موروثة عنه، ولم ينكر ذلك عليهما الزهري، وإنما قال: لا تكون عمرى فيكون هذا حكمها حتى تجعل للمعمر ولعقبه، فتكون كماله وتكون موروثةً عنه، كما يورث سائر أمواله عنه وإن كان من يرثها عنه فيهم خلاف عقبه على ما حدثه أبو سلمة.

وسنذكر ذلك في موضعه من هذا الباب إن شاء الله تعالى.

ومما يدل أيضًا على صحة ما ذكرنا

5469 -

أن يونس قد حدثنا، قال: ثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء، عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تعمروا، ولا ترقبوا

(1)

، فمن أعمر شيئًا أو أرقبه فهو للوارث إذا مات"

(2)

.

5470 -

حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا عمرو بن خالد قال: ثنا زهير بن معاوية، قال: ثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمسكوا عليكم أموالكم، لا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهي له حيا وميتا ولعقبه"

(3)

.

5471 -

حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا هشام، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أعمر عمرى حياته فهي له في حياته، ولورثته

بعد موته

(1)

.

5472 -

حدثنا فهد، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا يحيى بن أبي زائدة، عن أبيه، عن حبيب بن أبي ثابت، عن حميد، عن جابر رضي الله عنه، قال: نحل رجل منا أمه نحلًا لها حياتها، فلما ماتت قال: أنا أحق بنحلي، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أنها ميراث، قال ابن أبي شيبة: حميد هذا رجل من كندة

(2)

.

قال أبو جعفر: فقد كشفت لنا هذه الآثار مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآثار التي قبلها، وأنها على ما وصفنا من التأويل الذي ذكرنا، وقد رويت في العمرى أيضًا آثار بغير هذا اللفظ. فمنها ما

5473 -

حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيها رجل أعمر

عمرى له ولعقبه، فإنها للذي يُعطاها، لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث"

(1)

.

5474 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو الوليد قال: ثنا الليث، عن ابن شهاب (ح)

وحدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا ليث، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أعمر رجلًا عمرى له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمرها ولعقبه"

(2)

.

5475 -

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمر عمرى فهي له ولعقبه بته، لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا

(3)

.

ففي هذه الآثار من أعمر عمرى له ولعقبه فهي للذي أعمرها، لا يرجع إلى المعطي شرط ولا ثنيا، لأنه أعطى عطاء، وقعت فيه المواريث.

فقال الذين أجازوا الشرط في العمرى بهذا نقول: إذا وقعت العمرى على هذا لم ترجع إلى المعطي أبدا، وإذا لم يكن فيها ذكر العقب فهي راجعة إلى المعطي بعد زوال المعمر، قالوا: وهذا أولى مما روى عطاء، وأبو الزبير عن جابر بن عبد الله لأن هذا قد زاد عليهما قوله "ولعقبه" وليس هو بدونهما والزيادة أولى.

وكان من حجتنا للآخرين في ذلك أنه لو لم يكن روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرى حديث غير حديث أبي سلمة هذا لكان فيه أكبر الحجة للذين يقولون: إن العمرى لا ترجع إلى المعمر أبدا، ولا يجوز شرطه.

وذلك أن العمرى لا تخلو من أحد وجهين إما أن تكون داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم "المسلمون عند شروطهم" فينفذ للمعمر فيها الشرط على ما شرطه، لا يبطل من ذلك شيء كما تنفذ الشروط من الموقف فيما يوقف أو تكون خارجة من ملك المعمر داخلةً في ملك المعمر فتصير بذلك في سائر ماله ويبطل ما شرط عليه فيها.

فنظرنا في ذلك، فإذا العمرى إذا أوقعت على أنها للمعمر ولعقبه، فمات وله عقب، وزوجة أو أوصى بوصايا، أو كان عليه دين أن تلك الأشياء تنفذ فيها كما تنفذ في ماله، ولا يمنعها الشرط الذي كان من المعمر في جعله إياها له ولعقبه وزوجته ليست من عقبه، ولا غرماؤه ولا أهل وصاياه.

وكذلك لو مات المعمر ولا عقب له لم يرجع شيء من ذلك إلى المعمر.

فلما كان ما وصفنا كذلك كانت كذلك أبدًا تجوز على ما جعلها عليه المعمر ويبطل شرطه الذي اشترطه فيها فلا ينفذ منه قليل ولا كثير، وتخرج من قول النبي صلى الله عليه وسلم:"المسلمون عند شروطهم" فتكون شروطها ليست من الشروط التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم.

وهذا القول الذي صححناه هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله.

وقد روي أيضًا عن ابن عمر رضي الله عنهما مثل ذلك.

5476 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر قال: ثنا شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت ابن عمر وسأله رجل عن رجل وهب لرجل ناقة حياته فنتجت فقال: هي له وأولادها، فسألته بعد ذلك، فقال: هي له حيا وميتا

(1)

.

‌

‌4 - باب الصدقات الموقوفات

5477 -

حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا أبو عاصم وسعيد بن سفيان الجحدري، قالا: ثنا ابن عون، قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه أصاب أرضًا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره، فقال: إني أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالا قط أحسن منها، فكيف تأمرني؟ قال:"إن شئت حبست أصلها، لا تباع ولا توهب" قال أبو عاصم! وأراه قال: ولا تورث". قال: فتصدق بها في الفقراء والقربى، والرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضعيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها غير متمول، قال: فذكرت

(1)

ذلك لمحمد

(2)

فقال: غير متأثل

(3)

(4)

.

5478 -

حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال: حدثني عمي، قال: حدثني إبراهيم بن سعد، عن عبد العزيز بن المطلب، عن يحيى بن سعيد، عن نافع مولى ابن عمر، عن

ابن عمر، أن عمر رضي الله عنهما استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يتصدق بماله بثمغ

(1)

رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تصدق به، يقسم تمره ويحبس أصله لا يباع ولا يوهب"

(2)

.

قال أبو جعفر: فذهب قوم

(3)

إلى أن الرجل إذا أوقف داره على ولده وولد ولده، ثم من بعدهم في سبيل الله أن ذلك جائز، وأنها قد خرجت بذلك من ملكه إلى الله عز وجل، ولا سبيل له بعد ذلك إلى بيعها، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار، وممن قال ذلك أبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمهما الله، وهو قول أهل المدينة وأهل البصرة.

وخالفهم في ذلك آخرون

(4)

منهم: أبو حنيفة وزفر بن الهذيل رحمها الله فقالوا: هذا كله ميراث لا يخرج من ملك الذي أوقفه بهذا السبب.

وكان من الحجة لهم في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شاوره عمر رضي الله عنه في ذلك قال له: حبّس أصلها وسبّل الثمرة.

فقد يجوز أن يكون ما أمره به من ذلك يخرج به من ملكه، ويجوز أن يكون ذلك لا يخرجها من ملكه، ولكنها تكون جاريةً على ما أجراها عليه من ذلك ما تركها، ويكون له فسخ ذلك متى شاء.

كرجل جعل الله عليه أن يتصدق بثمرة نخله ما عاش فيقال له: أنفذ ذلك ولا يجبر عليه، ولا يؤخذ به إن شاء وإن أبى، ولكن إن أنفذ ذلك فحسن، وإن منعه لم يجبر عليه، وكذلك ورثته من بعده إن أنفذوا ذلك على ما كان أبوهم أجراه ذلك فحسن، وإن منعوه ذلك كان ذلك لهم، وليس في بقاء حبس عمر رضي الله عنه إلى غايتنا هذه ما يدل على أنه لم يكن لأحد من أهله نقضه. وإنما الذي يدل على أنه ليس لهم نقضه لو كانوا خاصموا فيه بعد موته، فمنعوا من ذلك.

فلو كان جاز ذلك لكان فيه لعمرى ما يدل على أن الأوقاف لا تباع، ولكن إنما جاءنا تركهم لوقف عمر رضي الله عنه يجري على ما كان عمر رضي الله عنه أجراه عليه في حياته ولم يبلغنا أن أحدا منهم عرض فيه بشيء.

وقد روي عن عمر رضي الله عنه ما يدل على أنه قد كان له نقضه.

5479 -

حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكًا أخبره، عن زياد بن سعد، عن ابن شهاب، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو هذا لرددتها

(1)

.

فلما قال عمر رضي الله عنه هذا دل أن نفس الإيقاف للأرض لم يكن يمنعه من الرجوع فيها، وأنه إنما منعه من الرجوع فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره فيها بشيء، وفارقه على الوفاء به، فكره أن يرجع عن ذلك كما كره عبد الله بن عمر أن يرجع بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم الذي كان فارقه عليه أن يفعله وقد كان له أن لا يصوم.

ثم هذا شريح وهو قاضي عمر وعثمان وعلي الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنهم.

قد روي عنه في ذلك أيضًا ما

5480 -

حدثنا سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن أبي يوسف، عن عطاء بن السائب، قال: سألت شريحا عن رجل جعل داره حبسًا على الآخر، فالآخر من ولده، فقال: إنما أقضي ولست أفتي قال فناشدته، فقال: لا حبس عن فرائض الله، وهذا لا يسع القضاة جهله، ولا يسع الأئمة تقليد من يجهل مثله، ثم لا ينكر ذلك عليه منكر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من تابعيهم رحمة الله عليهم

(1)

.

ثم قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضًا ما

5481 -

حدثنا الربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا ابن لهيعة، قال: ثنا أخي عيسى،

عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بعدما أنزلت سورة النساء وأنزل فيها الفرائض نهى عن الحبس

(1)

.

5482 -

حدثنا روح بن الفرج، قال: أخبرنا يحيى بن عبد الله بن بكير، وعمرو بن خالد، قالا: ثنا عبد الله بن لهيعة

…

فذكر بإسناده مثله

(2)

.

5483 -

حدثنا عبد الرحمن بن الجارود، قال: ثنا ابن أبي، مريم، قال: حدثني ابن لهيعة

…

فذكر بإسناده مثله

(3)

.

5484 -

حدثنا روح، ومحمد بن خزيمة، قالا: قال لنا أحمد بن صالح: هذا حديث صحيح وبه أقول. قال روح: قال لي أحمد بن صالح قد حدثنيه الدمشقي يعني: عبد الله بن يوسف عن ابن لهيعة

(4)

.

فأخبر ابن عباس رضي الله عنهما أن الإحباس منهي عنها غير جائزة، وأنها قد كانت قبل نزول الفرائض، بخلاف ما صارت عليه بعد نزول الفرائض، فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار.

وأما وجهه من طريق النظر فإن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا وزفر رحمهم الله وجميع المخالفين لهم والموافقين قد اتفقوا على أن الرجل إذا وقف داره في مرضه على الفقراء والمساكين ثم توفي في مرضه ذلك أن ذلك جائز من ثلثه وأنها غير موروثة عنه.

فاعتبرنا ذلك هل يدل على أحد القولين؟ وكان الرجل إذا جعل شيئًا من ماله من دنانير أو دراهم صدقةً، فلم ينفذ ذلك حتى مات أنه ميراث وسواء جعل ذلك في مرضه أو في صحته إلا أن يجعل ذلك وصيةً بعد موته، فينفذ ذلك بعد موته من ثلث ماله كما تنفذ الوصايا.

فأما إذا جعله في مرضه، ولم ينفذه للمساكين بدفعه إياه لهم، فهو كما جعله في صحته، وكان جميع ما يفعله في صحته فينفذ من جميع ماله ولا يكون له عليه بعد ذلك ملك مثل العتاق والهبات والصدقات، هو الذي ينفذ إذا فعله في مرضه من ثلث ماله، وكان الواقف إذا وقف في مرضه داره أو أرضه، وجعل آخرها في سبيل الله كان ذلك جائزا باتفاقهم من ثلث ماله بعد وفاته لا سبيل لوارثه عليه.

وليس ذلك بداخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا حبس عن فرائض الله".

وكان النظر على ذلك أن يكون كذلك سبيله إذا وقف في الصحة، فيكون نافذًا من جميع المال، ولا يكون له عليه سبيل بعد ذلك قياسًا ونظرًا على ما ذكرنا.

وإلى هذا أذهب وبه أقول من طريق النظر، لا من طريق الآثار، لأن الآثار في ذلك قد تقدم وصفي لها، وبيان معانيها، وكشف وجوهها.

فإن قال قائل: أفتخرج الأرض بالوقوف من ملك ربها بوقفه إياها لا إلى ملك مالك؟ قيل له: وما تنكر من هذا وقد اتفقت أنت وخصمك على الأرض يجعلها صاحبها مسجدًا للمسلمين، ويخلي بينهم وبينها أنها قد خرجت بذلك من ملكه لا إلى ملك مالك، ولكن إلى الله عز وجل.

فالذي يلزم محالفك فيما احتججت عليه بما وصفنا يلزمك في هذا مثله.

فإن قال قائل: فما معنى نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحبس الذي رويته عنه في حديث ابن عباس رضي الله عنهما؟

قيل له: قد قال الناس في ذلك قولين: أحدهما: القول الأول الذي ذكرناه عند روايتنا إياه.

والآخر أن ذلك أريد به ما كان أهل الجاهلية يفعلونه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، فكانوا يحبسون ما يجعلونه كذلك فلا يورثونه أحدًا، فلما أنزلت سورة النساء وبين الله عز وجل فيها المواريث، وقسم الأموال عليها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا حبس".

ثم تكلم الذين أجازوا الصدقات الموقوفات فيها بعد تثبيتهم إياها على ما ذكرنا فقال بعضهم: هي جائزة، قبضت من المتصدق بها أو لم تقبض. وممن قال بذلك أبو

يوسف رحمه الله.

وقال بعضهم: لا تنفذ حتى يخرجها من يده ويقبضها منه غيره، وممن قال بهذا القول ابن أبي ليلى، ومالك بن أنس، ومحمد بن الحسن رحمهم الله.

فاحتجنا أن ننظر في ذلك لنستخرج من القولين قولا صحيحا فرأينا أشياء يفعلها العباد على ضروب فمنها: العتاق ينفذ بالقول، لأن العبد إنما يزول ملك مولاه عنه إلى الله عز وجل.

ومنها: الهبات والصدقات لا تنفذ بالقول حتى يكون معه القبض من الذي ملكها له.

فأردنا أن ننظر حكم الأوقاف بأيها هي أشبه فنعطفه عليه.

فرأينا الرجل إذا وقف أرضه أو داره، فإنها ملك الذي أوقفها عليه منافعها، ولم يملكه من رقبتها شيئًا إنما أخرجها من ملك نفسه إلى الله عز وجل، فثبت أن ذلك نظير ما أخرجه من ملكه إلى الله عز وجل، فلما كان ذلك لا يحتاج فيه إلى القبض مع القول كان كذلك الوقف لا يحتاج فيه إلى القبض مع القول.

وحجة أخرى أن القبض لو أو جبناه فإنما كان القابض يقبض ما لم يملك بالوقف، فقبضه إياه وغير قبضه إياه سواء.

فثبت بما ذكرنا ما ذهب إليه أبو يوسف رحمه الله.

‌

‌19 - كتاب الرهن

‌

‌1 - باب: ركوب الرهن واستعماله وشرب لبنه

5485 -

حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا زكريا بن أبي زائدة، عن الشعبي، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا

(1)

، ولبن الدر

(2)

يشرب بنفقته إذا كان مرهونا"

(3)

.

قال أبو جعفر فذهب قوم

(4)

إلى أن للراهن أن يركب الرهن بحق نفقته عليه، ويشرب لبنه أيضًا بحق نفقته عليه، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

وخالفهم في ذلك آخرون

(5)

فقالوا: ليس للراهن أن يركب الرهن، ولا يشرب لبنه، وهو رهن معه، وليس له أن ينتفع بشيء منه.

وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى أن هذا الحديث الذي احتجوا به حديث مجمل لم يبين فيه من الذي يركب ويشرب اللبن فمن أين جاز لهم أن يجعلوه الراهن دون أن يجعلوه المرتهن هذا لا يكون لأحد إلا بدليل يدله على ذلك إما من كتاب، أو سنة، أو إجماع.

ومع ذلك فقد روى هذا الحديث، هشيم فبين فيه ما لم يبين يزيد بن هارون.

5486 -

حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا إسماعيل بن سالم الصائغ، قال: أنا هشيم عن زكريا، عن الشعبي، عن أبي هريرة رضي الله عنه، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا كانت الدابة مرهونةً فعلى المرتهن، علفها، ولبن الدر يشرب، وعلى الذي يشرب نفقتها ويركب"

(1)

.

فدل هذا الحديث أن المعني بالركوب وشرب اللبن في الحديث الأول: هو المرتهن لا الراهن، فجعل ذلك له، وجعلت النفقة عليه بدلا مما يتعوض منه مما ذكرنا.

وكان هذا عندنا - والله أعلم، في وقت ما كان الربا مباحًا، ولم ينه حينئذ عن القرض الذي يجر منفعةً، ولا عن أخذ الشيء بالشيء، وإن كانا غير متساويين، ثم حرم الربا بعد ذلك، وحرم كل قرض جر منفعة، وأجمع أهل العلم أن نفقة الرهن على الراهن

لا على المرتهن، وأنه ليس للمرتهن استعمال الرهن.

فمما روي في نسخ الربا ما

5487 -

حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد قال: ثنا شعبة، عن منصور، والأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: لما نزلت الآيات التي في آخر سورة البقرة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأهن على الناس، ثم حرم التجارة في بيع الخمر

(1)

.

5488 -

حدثنا أحمد بن داود، قال ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن شعبة، قال: حدثني منصور، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها

…

مثله

(2)

.

فلما حرم الربا حرمت أشكاله كلها، وردت الأشياء المأخوذة إلى أبدالها المساوية لها، وحرم بيع اللبن في الضروع، فدخل في ذلك النهي عن النفقة التي يملك بها المنفق لبنًا في الضرع، وتلك النفقة فغير موقوف على مقدارها واللبن كذلك أيضًا.

فارتفع بنسخ الربا أن تجب النفقة على المرتهن بالمنافع التي تجب له عوضا منها وباللبن الذي يحتلبه فيشربه، ويقال لمن صرف ذلك إلى الراهن فجعل له استعمال الرهن أيجوز للراهن أن يرهن رجلا دابة هو راكبها فلا يجد بدا من أن يقول: لا.

فيقال له: فإذا كان الرهن لا يجوز إلا أن يكون مخلى بينه وبين المرتهن فيقبضه ويصير في يده دون يد الراهن كما وصف الله عز وجل الرهن بقوله {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283] فيقول: نعم.

فيقال له: فلما لم يجز أن يستعمل الرهن على ما الراهن راكبه، لم يجز ثبوته في يده بعد ذلك رهنا بحقه إلا كذلك أيضًا، لأن دوام القبض لا بد منه في الرهن إذا كان الرهن إنما هو احتباس المرتهن للشيء المرهون بالدين، وفي ذلك أيضًا ما يمنع المرتهن من استخدام الأمة الرهن، لأنها ترجع بذلك إلى حال لا يجوز عليها استعمال الرهن.

وحجة أخرى أنهم قد أجمعوا أن الأمة الرهن ليس للراهن أن يطأها وللمرتهن منعه من ذلك. فلما كان المرتهن يمنع الراهن بحق الرهن من وطئها كان له أيضًا أن يمنعه بحق الرهن من استخدامها.

وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله.

5489 -

وقد حدثنا فهد قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا الحسن بن صالح، عن إسماعيل بن أبي

خالد، عن الشعبي قال: لا ينتفع من الرهن بشيء

(1)

.

فهذا الشعبي يقول هذا، وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا.

أفيجوز عليه أن يكون أبو هريرة رضي الله عنه يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ثم يقول هو بخلافه ولم يثبت النسخ عنده؟ فلئن كان ذلك كذلك فلقد صار متهمًا في رأيه، وإذا كان متهما في رأيه كان متهمًا في روايته، وإذا ثبتت له العدالة في روايته ثبتت له العدالة في ترك خلافها، وإن وجب سقوط أحد الأمرين وجب سقوط الآخر.

والمحتج علينا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا يقول: من روى حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أعلم بتأويله.

فكان يجيء على أصله ويلزمه في قوله: أن يقول لم قال الشعبي على ما ذكرنا مما يخالف ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك دليلا على نسخه.

‌

‌2 - باب الرهن يهلك في يد المرتهن كيف حكمه؟

5490 -

حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، أنه سمع مالكًا، ويونس، وابن أبي ذئب يحدثون عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يغلق الرهن". قال يونس بن يزيد قال ابن شهاب وكان ابن المسيب يقول: الرهن ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه

(1)

.

5491 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا عبد الله بن إدريس، عن ابن جريج عن عطاء، وسليمان بن موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يغلق

(2)

الرهن"

(3)

.

قال أبو جعفر فقال قائل: لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يغلق الرهن، لصاحبه غنمه"، وعليه غرمه ثبت بذلك أن الرهن لا يضيع بالدين، وأن لصاحبه غنمه، وهو سلامته وعليه غرمه وهو غرم الدين بعد ضياع الرهن.

وهذا تأويل قد أنكره أهل العلم جميعًا باللغة، وزعموا أن لا وجه له عندهم.

والذي حملنا على أن نأتي بهذا الحديث وإن كان منقطعًا احتجاج الذي يقول بالمسند به علينا، ودعواه أنا خالفناه. وقد كان يلزمه على أصله لو أنصف خصمه أن لا يحتج بمثل هذا إذا كان منقطعًا، وهو لا تقوم الحجة عنده بالمنقطع.

فإن قال: إنما قبلته وإن كان منقطعًا، لأنه عن سعيد بن المسيب ومنقطع سعيد بن المسيب يقوم مقام المتصل.

قيل له: ومن جعل لك أن تخص سعيدًا بهذا وتمنع منه مثله من أهل المدينة، مثل أبي سلمة، والقاسم، وسالم، وعروة، وسليمان بن يسار رحمة الله عليهم وأمثالهم من أهل المدينة، والشعبي وإبراهيم النخعي وأمثالهما رحمة الله عليهم من أهل الكوفة، والحسن وابن سيرين وأمثالهما رحمة الله عليهم من أهل البصرة، وكذلك من كان في عصر من ذكرنا من سائر فقهاء الأمصار رحمة الله عليهم، ومن كان فوقهم من الطبقة الأولى من التابعين، مثل علقمة، والأسود، وعمرو بن شرحبيل، وعبيدة، وشريح رحمهم الله؟ لئن كان هذا لك مطلقًا في سعيد بن المسيب، فإنه مطلق لغيرك فيمن ذكرنا. وإن كان غيرك ممنوعًا من ذلك، فإنك ممنوع من مثله، لأن هذا تحكم، وليس لأحد أن يحكم في دين الله بالتحكم.

وقد قال أهل العلم في تأويل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ما ذكرت.

5492 -

حدثنا علي بن عبد العزيز - فيما أعلم - فإن لم يكن فقد دخل فيما كان أجازه لي، قال: ثنا أبو عبيد، قال: ثنا جرير، عن مغيرة عن إبراهيم في رجل دفع إلى رجل رهنا

وأخذ منه دراهم وقال: إن جئتك بحقك إلى كذا وكذا، وإلا فالرهن لك بحقك، فقال إبراهيم: لا يغلق الرهن، قال أبو عبيد: فجعله جوابًا لمسألته؟

(1)

.

وقد روي عن طاوس نحو من هذا بلغني ذلك عن ابن عيينة، عن عمرو، عن طاوس، قال أبو عبيد: وأخبرني عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك بن أنس، وسفيان بن سعيد أنهما كان يفسرانه على هذا التفسير.

5493 -

حدثنا يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب عن مالك بن أنس بذلك أيضًا

(2)

.

5494 -

حدثنا فهد، قال: ثنا أبو اليمان، قال أخبرنا شعيب

(3)

، عن الزهري، قال: سمعت سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يغلق الرهن"

(4)

فبذلك يمنع صاحب الرهن من أن يبتاعه من الذي رهنه عنده حتى يباع من ذكرنا.

فذهب الزهري أيضًا في ذلك الغلق إلى أنه في البيع لا في الضياع فهؤلاء المتقدمون يقولون بما ذكرنا.

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أيضًا ما قد

5495 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا عبد الله بن محمد التيمي، قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك، قال: ثنا مصعب بن ثابت، عن عطاء بن أبي رباح أن رجلًا ارتهن فرسًا، فمات الفرس في يد المرتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ذهب حقك"

(1)

.

فدل هذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا على بطلان الدين بضياع الرهن.

فإن قال: هذا أيضا منقطع، قيل له والذي تأولته أيضًا منقطع، فإن كان المنقطع حجةً لك علينا، فالمنقطع أيضًا حجة لنا عليك.

وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى ما يوافق ذلك أيضًا.

5496 -

حدثنا أبو العوام محمد بن عبد الله بن عبد الجبار المرادي، قال: ثنا خالد بن نزار الأيلي، قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه قال: كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهي إلى قولهم منهم سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وخارجة بن زيد، وعبيد الله بن عبد الله في مشيخة من نظرائهم أهل فقه، وصلاح، وفضل، فذكر جميع ما جمع من أقاويلهم في كتابه على هذه الصفة أنهم قالوا: الرهن بما فيه إذا هلك وعميت قيمته، ويرفع ذلك منهم الثقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم

(2)

.

فهؤلاء أئمة المدينة وفقهاؤها، يقولون: إن الرهن يهلك بما فيه، ويرفعه الثقة

منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأيهم حكاه فهو حجة لأنه فقيه إمام، ثم قولهم جميعا بذلك وإجماعهم عليه، قد ثبت به صحة ذلك أيضًا ثم سعيد بن المسيب وهو المأخوذ عنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يغلق الرهن".

وقد زعم هذا المخالف لنا أن من روى حديثًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أعلم بتأويله، حتى قال في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: الذي رواه سيف عن قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، قال عمرو: في الأموال فجعل هو قول عمرو بن دينار في هذا حجة ودليلا له أن ذلك الحكم في الأموال دون سائر الأشياء.

فلئن كان قول عمرو بن دينار: هذا وتأويله تجب به حجة، فإن قول سعيد بن المسيب الذي ذكرنا وتأويله فيما روى أحرى أن يكون حجة، وهذا المخالف لنا فقد زعم أنه يقول بالاتباع، فعمن أخذ قوله هذا ومن إمامه فيه.

وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه، وعن تابعي أصحابه خلافه أيضًا.

وقد روي عن أئمة أصحابه خلاف ذلك أيضًا.

5497 -

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن أبي العوام - يعني عمران بن داور، عن مطر، عن عطاء، عن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: في الرجل يرتهن الرهن فيضيع قال: إن كان بأقل ردوا عليه وإن كان بأفضل فهو

أمين في الفضل

(1)

.

5498 -

حدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا الخصيب بن ناصح، قال: ثنا يزيد بن هارون، عن إسرائيل، عن عبد الأعلى التغلبي، عن محمد بن الحنفية، أن عليا رضي الله عنه قال: إذا رهن الرجل الرجل رهنًا، فقال له المعطى: لا أقبله إلا بأكثر مما أعطيك، فضاع، رد عليه الفضل، وإن رهنه وهو أكثر مما أعطى بطيب نفس من الراهن، فضاع، فهو بما فيه

(2)

.

5499 -

حدثنا نصر، قال: ثنا الخصيب قال: ثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن خلاس هو ابن عمرو، أن عليا رضي الله عنه قال: إذا كان في الرهن فضل فأصابته جائحة فهو بما فيه، وإن لم تصبه جائحة واتهم فإنه يرد الفضل

(3)

.

5500 -

حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا أبو عمر الحوضي، قال: ثنا همام، عن قتادة عن الحسن وخلاس بن عمرو، أن عليا رضي الله عنه قال في الرهن: يترادان الزيادة

والنقصان، فإن أصابته جائحة بريء

(1)

.

فهذا عمر وعلي رضي الله عنهما قد أجمعا أن الرهن الذي قيمته مقدار الدين يضيع بالدين، وإنما اختلافهما فيما زاد من قيمة الرهن على مقدار الدين.

الله فقال عمر رضي عنه: هو أمانة.

وقال علي رضي الله عنه: ما قد روينا عنه في حديث نصر بن مرزوق وأحمد بن داود.

وقد روي أيضًا عن الحسن وشريح في ذلك ما قد

5501 -

حدثنا نصر، قال: ثنا الخصيب قال: ثنا حماد بن سلمة، عن قتادة أن الحسن وشريحا قالا: الرهن بما فيه

(2)

.

5502 -

حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن أبي حصين، قال: سمعت شريحًا يقول: ذهبت الرهان بما فيها

(3)

.

5503 -

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب قال: ثنا شعبة، عن يزيد بن أبي

زياد، عن عيسى بن جابان، قال: رهنت حليا وكان أكثر مما فيه، فضاع، فاختصمنا إلى شريح فقال الرهن بما فيه

(1)

.

فهذا الحسن وشريح قد رأيا: الرهن يبطل ذهابه بالدين وقد روي ذلك أيضًا عن إبراهيم النخعي.

5504 -

حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه، عن محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في الرهن: يهلك في يد المرتهن إن كانت قيمته والدين سواءً، ضاع بالدين، وإن كانت قيمته أقل من الدين رد عليه الفضل، وإن كانت قيمته أكثر من الدين فهو أمين في الفضل

(2)

.

وروي في ذلك أيضا عن عطاء بن أبي رباح ما قد

5505 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عطاء في رجل رهن رجلًا جاريةً فهلكت، قال: هي بحق المرتهن

(3)

.

فهذا عطاء يقول بهذا، وقد روينا عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يغلق الرهن.

فهذا أيضًا حجة على مخالفنا إذ كان من أصله أن من روى حديثًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأويله فيه حجة.

فقد خالف هذا كله في هذا الباب، وخالف ما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن عمر وعلي رضي الله عنهما، وعمن ذكرنا من التابعين رحمة الله عليهم فمن إمامه في هذا وبمن اقتدى؟

ثم النظر في هذا أيضًا يدفع ما قال، وما ذهب إليه إذ جعل الرهن أمانة يضيع بغير شيء. وقد أجمعوا أن الأمانات لربها أن يأخذها، وحرام على المرتهن منعه منها. والرهن مخالف لذلك إذا كان للمرتهن حبسه ومنع مالكه منه حتى يستوفي دينه فخرج بذلك حكمه من حكم الأمانات.

ورأينا الأشياء المغصوبة حرام على الغاصبين حبسها، وحلال للمغصوبين منهم أخذها والرهن ليس كذلك لأن المرتهن حلال له حبس الرهن، ومنع الراهن منه حتى يستوفي منه دينه. ورأينا العواري للمستعير الانتفاع بها وللمعير أخذها منه متى أحب، والرهن ليس كذلك، لأن المرتهن حرام عليه استعمال الرهن وليس للراهن أخذه منه حتى يوفيه دينه، فبان حكم الرهن عن حكم الودائع والغصوب والعواري، وثبت أن حكمه بخلاف حكم ذلك كله.

وقد أجمعوا أن للمرتهن حبسه حتى يستوفي الدين، وحلال للراهن أخذه إذا برئ من الدين.

فلما كان حبس الرهن مضمنًا بحبس الدين، وسقوط حبسه مضمنًا بسقوط

حبس الدين كان كذلك أيضًا ثبوت الدين مضمنًا بثبوت الرهن، فما كان الرهن ثابتًا فالدين ثابت، وما كان الرهن غير ثابت فالدين غير ثابت.

وكذلك رأينا المبيع في قولنا وقول هذا المخالف لنا للبائع حبسه بالثمن، ومتى ضاع في يده ضاع بالثمن.

فالنظر على ما اجتمعنا عليه نحن وهو من هذا أن يكون الرهن كذلك، وأن يكون ضياعه يبطل الدين كما كان ضياع المبيع يبطل الثمن.

فهذا هو النظر في هذا الباب غير أن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا رحمهم الله ذهبوا في الرهن إلى ما قد رويناه في هذا الباب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإبراهيم النخعي.

واحتجوا في ذلك بما قد أجمعوا عليه في الغصب فقالوا: رأينا الأشياء المغصوبة لا يوجب ضياعها على من غصبها أكثر من ضمان قيمتها، وغصبها حرام، وقالوا: فالأشياء المرهونة التي قد ثبت أنها مضمونة أحرى أن لا يجب بضمانها على من قد ضمنها أكثر من مقدار قيمتها.

وكانوا يذهبون في تفسير قول سعيد بن المسيب: "له غنمه وعليه غرمه إلى أن ذلك في البيع، يريدون إذا بيع الرهن بثمن وفيه نقص عن الدين غرم المرتهن ذلك النقص، وهو غرمه المذكور في الحديث، وإذا بيع بفضل عن الدين أخذ الراهن ذلك الفضل وهو غنمه المذكور في الحديث.

‌

‌20 - كتاب المزارعة والمساقاة

5506 -

حدثنا علي بن شيبة، وفهد بن سليمان قالا: ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، قال: حدثني سفيان الثوري، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عمر يقول: سمعت رافع بن خديج رضي الله عنهم يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزارعة

(1)

.

5507 -

حدثنا أبو بكرة، قال ثنا إبراهيم بن بشار، قال ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما، يقول: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسًا حتى زعم رسول رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة فتركناها

(2)

.

5508 -

حدثنا نصر بن مرزوق وابن أبي داود، قالا: ثنا أبو صالح، قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر، أن أباه - يعني عبد الله بن عمر -، كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري

رضي الله عنه كان ينهي عن كراء الأرض، فلقيه فقال: يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض؟. فقال: سمعت عمّيّ وكانا قد شهدا بدرًا يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض، قال عبد الله: لقد كنت أعلم أن الأرض كانت تكرى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله أحدث في ذلك شيئًا، لم يكن علمه فترك كراء الأرض

(1)

.

5509 -

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا شعبة، عن الحكم، عن مجاهد، عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحقل، قال شعبة: فقلت للحكم ما الحقل؟ قال: أن تكرى الأرض

(2)

.

أراه أنا قال بالثلث أو الربع.

5510 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا يحيى بن حماد قال: ثنا أبو عوانة، عن سليمان، عن مجاهد، عن رافع بن خديج رضي الله عنه، قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعًا،

وأمر نبي الله أنفع لنا، قال:"من كانت له أرض فليَزْرعها أو ليُزرعها"

(1)

.

5511 -

حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا عيسى بن إبراهيم قال: ثنا عبد الواحد بن زياد قال: ثنا سعيد بن عبد الرحمن الزبيدي، قال سمعت مجاهدًا يقول: حدثني أسيد بن أخي رافع بن خديج قال قال رافع بن خديج

…

فذكر مثله غير أنه قال: "فليَزْرعها فإن عجز عنها فليُزرعها أخاه"

(2)

.

5512 -

حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم الجزري، عن مجاهد قال: أخذت بيد طاوس حتى أدخلته على ابن رافع بن خديج فحدثه عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كراء الأرض، فأبى طاوس وقال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا يرى بذلك بأسًا

(3)

.

5513 -

حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا أبو

الأحوص، عن طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة، وقال:"إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أخاه أرضًا فهو يزرع ما منح منها، ورجل اكترى أرضا بذهب أو فضة"

(1)

.

5514 -

حدثنا أبو أمية، قال: ثنا أبو نعيم، والمعلى بن منصور، قالا: ثنا أبو الأحوص

…

ثم ذكر بإسناده مثله

(2)

.

5515 -

حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له أرض فليزرعها، أو ليُزرعها أخاه، ولا يكريها بالثلث، ولا بالربع، ولا بطعام مسمى"

(3)

.

5516 -

حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا بكير بن عامر، عن ابن أبي نعم، قال: حدثني رافع بن خديج، أنه زرع أرضًا، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسقيها، فسأله: لمن الزرع ولمن الأرض؟ فقال: زرعي ببذري وعملي لي الشطر، ولبني فلان الشطر، فقال:"أربيت، فرد الأرض على أهلها، وخذ نفقتك"

(1)

.

5517 -

حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا بكير، عن الشعبي، عن رافع

…

مثله

(2)

.

5518 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا عمر بن يونس قال: ثنا عكرمة بن عمار، قال: حدثني أبو النجاشي مولى رافع بن خديج قال قلت لرافع إن لي أرضًا أكريها، فنهاني رافع وأراه قال لي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض، قال:"إذا كانت لأحدكم أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، فإن لم يفعل فليدعها، ولا يكريها بشيء". فقلت: أرأيت إن تركتها ولم أزرعها، ولم أكرها بشيء، فزرعها قوم فوهبوا لي من نباتها شيئًا آخذه؟ قال: لا

(3)

.

5519 -

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا حِبَّان بن هلال (ح)

وحدثنا محمد بن علي بن داود، قال: ثنا عفان بن مسلم، قالا: ثنا عبد الواحد بن زياد، قال: ثنا سليمان الشيباني، قال: حدثني عبد الله بن السائب، قال: سألت عبد الله بن مغفل عن المزارعة، فقال: أخبرني ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة

(1)

.

5520 -

حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني، قال: ثنا علي بن مسهر، عن الشيباني، قال: أخبرنا عبد الله بن السائب

…

فذكر بإسناده مثله

(2)

.

5521 -

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا بشر بن بكر، ثنا الأوزاعي، قال: حدثني عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان لرجال منا فضول أرضين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يؤاجرونها على النصف، والثلث والربع، فقال رسول الله

صلى الله عليه وسلم: "من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنح أخاه، فإن أبى فليمسك"

(1)

.

5522 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: ثنا عطاء، عن جابر

…

مثله

(2)

.

5523 -

حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا الخصيب، قال: ثنا همام، قال: قيل لعطاء: هل حدثك جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من كانت له أرض فليَزْرعها، أو ليُزْرعها أخاه، ولا يؤاجرها"؟ فقال عطاء: نعم

(3)

.

5524 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا عبد الله بن رجاء، قال: ثنا همام، قال: سأل سليمان بن موسى عطاءً وأنا شاهد

…

ثم ذكر بإسناده مثله

(4)

.

5525 -

حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: ثنا خطاب بن عثمان الفوزي، قال: ثنا ضمرة،

عن ابن شوذب، عن مطر، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

ثم ذكر مثله

(1)

.

5526 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا يحيى بن معين قال: ثنا عبد الله بن رجاء، قال ابن خشيم: حدثني عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله عز وجل"

(2)

.

5527 -

حدثنا فهد قال: ثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا يحيى بن سليم الطائفي، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم

…

فذكر بإسناده مثله، وزاد من الله ورسوله

(3)

.

5528 -

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال ثنا أبو داود، عن سَليم بن حيّان، عن سعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من كان له فضل ماء أو فضل أرض فليزرعها، أو ليُزرعها ولا تبيعوها". قال سليم: فقلت له: يعني الكراء؟

فقال نعم

(1)

.

قال أبو جعفر: فذهب قوم

(2)

إلى هذه الآثار، وكرهوا بها إجارة أرض بجزء مما يخرج منها، وهذه الآثار فقد جاءت على معان مختلفة.

فأما ثابت بن الضحاك رضي الله عنه فروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزارعة ولم يبين أي مزارعة هي؟ فإن كانت هي المزارعة على جزء معلوم مما تخرج من الأرض فهذا الذي يختلف فيه هؤلاء المحتجون بهذه الآثار ومخالفوهم.

وإن كانت تلك المزارعة التي نهى عنها هي المزارعة على الثلث والربع وشيء غير ذلك مثل مما تخرج مما يزرع في موضع من الأرض بعينه، فهذا مما يجتمع الفريقان جميعا على فساد المزارعة عليه. وليس في حديث ثابت هذا ما ينفي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد معنى من هذين المعنيين بعينه دون المعنى الآخر.

وأما حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فإنه قال فيه: كان لرجال منا فضول أرضين فكانوا يؤاجرونها على النصف والثلث والربع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أبي فليمسك".

ففي هذا الحديث أنه لم يجز لهم إلا أن يزرعوها بأنفسهم أو يمنحوها من أحبوا ولم يبح لهم في هذا الحديث غير ذلك.

فقد يحتمل أن يكون ذلك النهي كان على أن لا تؤاجر بثلث ولا بربع ولا بدراهم ولا بدنانير ولا بغير ذلك، فيكون المقصود إليه بذلك النهي وهو إجارة الأرض.

وقد ذهب قوم

(1)

إلى كراهة إجارة الأرض بالذهب والفضة.

5529 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر قال: ثنا حماد بن زيد، قال: أخبرنا عمرو بن دينار قال: كان طاوس يكره كراء الأرض بالذهب والفضة

(2)

.

فهذا طاوس يكره كراء الأرض بالذهب والفضة، ولا يرى بأسًا بدفعها ببعض ما يخرج وسنخبر بذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى. فإن كان النهي الذي في حديث جابر رضي الله عنه وقع على الكراء أصلا بشيء مما تخرج وبغير ذلك، فهذا معنًى يخالفه الفريقان جميعًا. وقد يحتمل أن يكون النهي وقع لمعنى غير ذلك.

فنظرنا هل روى أحد عن جابر رضي الله عنه في ذلك شيئًا يدل على المعنى الذي من أجله كان النهي؟

5530 -

فإذا يونس قد حدثنا، قال: ثنا عبد الله بن نافع المدني، عن هشام بن سعد، عن أبي الزبير المكي، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه: أن رجالا يكرون مزارعهم بنصف ما يخرج منها، وبثلثه وبالماذيانات، فقال في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه، فإن لم يفعل فليمسكها"

(1)

.

5531 -

حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب قال أخبرني هشام بن سعد، أن أبا الزبير المكي حدثه، قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات

(2)

فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك

(3)

.

5532 -

حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا زهير بن معاوية، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه، قال: كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف من كذا فقال: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه، وإلا فليدعها"

(4)

.

فأخبر أبو الزبير في هذا عن جابر رضي الله عنه بالمعنى الذي وقع النهي من أجله وأنه إنما هو لشيء كانوا يصيبونه في الإجارة، فكأن النهي من قبل ذلك جاء.

وقد يحتمل أن يكون معنى حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه الذي ذكرنا كذلك.

وأما حديث رافع بن خديج رضي الله عنه فقد جاء بألفاظ مختلفة اضطرب علينا من أجلها.

فأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فهو مثل حديث ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة، فهو يحتمل أيضا ما وصفنا من معاني حديث ثابت على ما ذكرنا وبينا.

وأما ما رواه علي مثل ما روى جابر رضي الله عنه فيحتمل أيضًا ما وصفنا مما يحتمله حديث جابر رضي الله عنه.

ثم نظرنا بعد ذلك هل نجد عن رافع معنى يدلنا على وجه النهي عن ذلك لم كان؟

5533 -

فإذا أبو بكرة قد حدثنا، قال: ثنا أبو عمر قال أخبرنا حماد بن سلمة، أن يحيى بن سعيد الأنصاري أخبرهم عن حنظلة بن قيس الزرقي، عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا بني حارثة أكثر أهل المدينة حقلًا، وكنا نكري الأرض على أن ما سقى الماذيانات والربيع فلنا، وما سقت الجداول فلهم، فربما سلم هذا، وهلك هذا، وربما

هلك هذا، وسلم هذا، ولم يكن عندنا يومئذ ذهب ولا فضة، فنعلم ذلك، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنهانا

(1)

.

5534 -

حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا حامد بن يحيى، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: ثنا حنظلة بن قيس الزرقي، أنه سمع رافع بن خديج يقول: كنا أكثر أهل المدينة حقلا، وكنا نقول للذي نخابره: لك هذه القطعة، ولنا هذه القطعة تزرعها لنا، فربما أخرجت هذه القطعة، ولم تخرج هذه شيئًا، وربما أخرجت هذه، ولم تخرج هذه شيئًا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأما بالورق فلم ينهنا عنه

(2)

.

5535 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا محمد بن المنهال، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا ابن أبي عروبة، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمحاقلة: أن يكري الرجل أرضه

بالثلث أو الربع، أو طعام مسمى -. فبينا أنا ذات يوم إذ أتاني بعض عمومتي، فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعًا، فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع، قال:"من كانت له أرض فليمنحها أخاه، ولا يكريها بثلث، ولا بربع، ولا بطعام مسمى"

(1)

.

فبين رافع رضي الله عنه في هذا الحديث كيف كانوا يزارعون، فرجع معنى حديثه إلى معنى حديث جابر رضي الله عنه، وثبت أن النهي في الحديثين جميعا إنما كان، لأن كل فريق من أرباب الأرضين والمزارعين كان يختص بطائفة من الأرض، فيكون ما يخرج منها من زرع إن سلم فله، وإن عطب فعليه، وهذا مما أجمع على فساده.

فهذا قد خرج معنى حديث رافع رضي الله عنه على أن النهي المذكور فيه كان للمعنى الذي وصفنا لا لإجارة الأرض بجزء مما يخرج منها.

وقد أنكر آخرون على رافع ما روى من ذلك، وأخبروا أنه لم يحفظ أول الحديث.

5536 -

فحدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يحيى بن يحيى، قال: ثنا بشر بن المفضل، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار، عن الوليد بن أبي الوليد، عن عروة بن الزبير، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله كنت أعلم بالحديث منه، إنما جاء رجلان من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اقتتلا،

فقال: "إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع: فسمع قوله: لا تكروا المزارع

(1)

.

فهذا زيد بن ثابت رضي الله عنه يخبر أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تكروا المزارع" النهي الذي قد سمعه رافع لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التحريم، إنما كان لكراهية وقوع الشر بينهم.

وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضًا من ذلك شيء.

5537 -

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا سفيان، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس، قال: قلت له: يا أبا عبد الرحمن لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، فقال: أخبرني أعلمهم يعني ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها، ولكنه قال:"الآن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خراجًا معلوما"

(2)

.

5538 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا إبراهيم بن بشار، قال: ثنا سفيان، عن عمرو

…

فذكر بإسناده مثله

(1)

.

فبين ابن عباس رضي الله عنهما أن ما كان من النبي في ذلك لم يكن للنهي وإنما أراد الرفق بهم.

وقد يحتمل أيضًا أن يكون كره لهم أخذ الخراج لما وقع بين الرجلين في حديث زيد رضي الله عنه فقال: لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ منه خراجًا معلومًا، لأن ما كان وقع بين ذينك الرجلين من الشر إنما كان في الخراج الواجب لأحدهما على صاحبه فرأى أن المنيحة التي لا تجري بينهم فيها من ذلك خير لهم من المزارعة التي توقع بينهم مثل ذلك.

وقد جاء بعضهم بحديث رافع على لفظ حديث ابن عباس هذا

5539 -

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب قال: ثنا شعبة، عن عبد الملك بن

ميسرة، قال: سمعت مجاهدًا، عن رافع بن خديج رضي الله عنه، قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعًا، وأمرنا بخير منه فقال:"من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها".

قال: فذكرت ذلك لطاوس فقال: قال ابن عباس إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليمنحها أخاه خير له، أو يمنحها خير"

(1)

.

فيحتمل أن يكون وجه هذا الحديث على ذلك أيضًا، فيكون قوله:"نهانا عن أمر كان لنا نافعًا" يريد ما ذكر زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رافعًا سمعه، وأمرنا بكذا، أما ما حكاه ابن عباس رضي الله عنهما، فلم يكن بجميع ما سمع في الحقيقة نهي لكراء الأرض بالثلث والربع.

وقد روي عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر رضي الله عنهم أيضًا في النهي عن ذلك أنه إنما كان لبعض المعاني التي تقدم ذكرنا لها.

5540 -

حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، قال: ثنا إبراهيم بن سعد، قال: حدثني محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة. عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: كان الناس

يكرون المزارع بما يكون على الساقي

(1)

وبما يسعد

(2)

بالماء مما حول البئر، فنهى رسول الله الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال:"اكروها بالذهب والورق"

(3)

.

5541 -

حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا حسان بن غالب، قال: ثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن موسى بن عقبة عن نافع، أن رافع بن خديج أخبر عبد الله بن عمر رضي عنهم وهو متكئ على بدني أن عمومته جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجعوا فقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: قد علمنا أنه كان صاحب مزرعة يكريها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن له ما في ربيع الساقي الذي يتفجر منه الماء وطائفة من التبن ولا أدري ما هو؟

(4)

فبين سعد رضي الله عنه في هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم لم كان؟ وأنه كان لأنهم كانوا يشترطون ما على ربيع الساقي، وذلك فاسد في قول الناس جميعًا.

وحمل ابن عمر رضي الله عنهما النهي على أنه قد يجوز أن يكون على ذلك المعنى أيضًا.

وزاد حديث سعد على غيره من هذه الأحاديث إباحة النبي صلى الله عليه وسلم إجارة الأرض بالذهب والورق، فقد بان بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزارعة في الآثار المتقدمة لِمَ كَان، وما الذي نهى عنه من ذلك؟ ولم يثبت في شيء منها النهي عن إجارة الأرض ببعض ما يخرج إذا كان ثلثا أو ربعا أو ما أشبه ذلك.

وقد احتج قوم في ذلك لأهل المقالة الأولى بما

5542 -

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا شعيب بن الليث، عن أبيه، عن جعفر بن ربيعة، عن ابن هرمز، عن أسيد بن رافع بن خديج سمعه يذكر أنهم منعوا من المحاقلة وهي: أن تكري أرضًا على بعض ما فيها

(1)

.

5543 -

حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا، حامد قال: ثنا سفيان، قال: سمعت عمرو بن دينار، يقول: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما، يقول: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسًا، حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، فتركناها من أجل قوله

(1)

.

5544 -

حدثنا فهد، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: ثنا محمد بن مسلم الطائفي، قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة، قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة. فالمخابرة على الثلث والربع والنصف من بياض الأرض، والمزابنة: بيع الرطب في رءوس النخل بالتمر، وبيع العنب في الشجر بالزبيب والمحاقلة: بيع الزرع قائما على أصوله بالطعام

(2)

.

5545 -

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو داود عن سليم بن حيان، عن سعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهي عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة

(3)

.

5546 -

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا سعيد بن عفير قال: ثنا يحيى بن أيوب، عن ابن جريج، عن عطاء، وأبي الزبير عن جابر رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

مثله

(1)

.

5547 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الوهبي، قال: ثنا ابن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة

(2)

.

5548 -

حدثنا علي بن شيبة، قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن إسحاق، عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

مثله

(3)

.

5549 -

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا عمر بن يونس بن القاسم، قال: ثنا أبي، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

مثله

(1)

5550 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا حسين بن حفص الأصبهاني، قال: ثنا سفيان، قال حدثني سعد بن إبراهيم، قال: حدثني عمر بن أبي سلمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال والمحاقلة: الشرك في الزرع، والمزابنة: التمر بالتمر على رءوس النخل

(2)

.

قالوا: فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، وهي: كراء الأرض بالثلث والربع، ونهى أيضًا عن المخابرة وهي أيضًا كذلك.

قيل لهم: أما ما ذكرتم عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهيه عن المحاقلة فقد صدقتم، ونحن نوافقكم على صحة مجيء ذلك. وأما تأويلكم إياه على أنه المزارعة بالثلث والربع، فهذا تأويل منكم، وليس عندكم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك دليل يدل على أن تأويله كما تأولتم، وقد يحتمل عندنا ما ذكرتم، ويحتمل أن يكون كما قال مخالفكم أنه بيع الحنطة كيلا

بحنطة هذا الحقل الذي لا يدري ما كيله.

فهذا عندنا وعندكم فاسد، وهذا أشبه بذلك، لأنه مقرون بالمزابنة، والمزابنة: هي بيع التمر المكيل بما في رءوس النخل من التمر. فهذا الحديث يحتمل ما تأوله الفريقان جميعًا عليه، ولا حجة فيه لأحد الفريقين على الفريق الآخر.

وقد جاءت آثار غير هذه الآثار فيها إباحة المزارعة بالثلث والربع، فمنها ما

5551 -

حدثنا ربيع المؤذن قال: ثنا أسد قال: ثنا يحيى بن زكريا، عن الحجاج بن أرطاة، عن الحكم، عن أبي القاسم - وهو مقسم -، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر ثم أرسل ابن رواحة فقاسمهم

(1)

.

5552 -

حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال: ثنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من الزرع

(2)

.

5553 -

حدثنا يزيد بن سنان قال: ثنا أبو بكر الحنفي، قال: ثنا عبد الله بن نافع عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت المزارع تكرى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لرب الأرض ما على ربيع الساقي من الزرع، وطائفةً من التبن، لا أدري كم هو؟. قال نافع فجاء رافع بن خديج وأنا معه، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر يهودًا على أنهم يعملونها ويزرعونها بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع

(1)

.

5554 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو عون الزيادي - وهو محمد بن عون، قال: ثنا إبراهيم بن طهمان، قال: ثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه، قال: أفاء الله عز وجل خيبر، فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا، وجعلها بينه وبينهم، فبعث ابن رواحة فخرصها عليهم

(2)

.

5555 -

حدثنا أبو أمية، قال أخبرنا محمد بن سابق قال: ثنا إبراهيم بن طهمان، عن

أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه

…

مثله (1).

ففي هذه الآثار دفع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالنصف من ثمرها وزرعها.

فقد ثبت بذلك جواز المزارعة والمساقاة، ولم يضاد ذلك ما قد تقدم ذكرنا له من حديث جابر ورافع وثابت رضي الله عنهم لما ذكرنا من حقائقها.

فاحتج محتج في ذلك فقال: قد عورضت هذه الآثار أيضًا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن بيع الثمار قبل أن يكون مما قد وصفنا ذلك في باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها.

قال: فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الابتياع بالثمار قبل أن تكون دخل في ذلك الاستئجار بها قبل أن تكون، فكما كان البيع بها قبل كونها باطلًا كان الاستئجار بها قبل كونها أيضًا كذلك.

ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع ما ليس عندك؟ فكان الاستئجار بذلك غير جائز إذ كان الابتياع به غير جائز فكذلك لما كان الابتياع بما لم يكن غير جائز كان الاستئجار به أيضًا غير جائز.

(1)

إسناده صحيح كسابقه.

وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (2675) بإسناده ومتنه.

وأخرجه أحمد (14953)، وأبو داود (3414)، والدارقطني 2/ 133 - 134، والبيهقي 4/ 123 من طريق محمد بن سابق به.

قيل له: إنه لو لم ترو في هذه الآثار التي ذكرنا في إجارة المزارعة بالثلث والربع لكان الأمر على ما ذكرت.

ولكن لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إباحتها، وعمل بها المسلمون بعده، احتمل أن لا يكون الاستئجار بما لم يكن داخلا في الابتياع بما لم يكن، ويكون مستثنى من ذلك، وإن لم يبين في الحديث، كما قد أبيح السلم ولم يحرمه النهي عن بيع ما ليس عندك، وإنما وقع النهي في ذلك عن بيع ما ليس عندك غير السلم.

فكذلك يحتمل أن يكون النهي عن بيع الثمار قبل أن تكون ذلك على ما سوى المزارعة بها والمساقاة. وقد عمل بالمزارعة والمساقاة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده.

5556 -

حدثنا فهد قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر، قال: سمعت أبي يذكر عن موسى بن طلحة، قال: أقطع عثمان رضي الله عنه نفرًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن مسعود، والزبير بن العوام، وسعد بن مالك، وأسامة رضي الله عنهم فكان جاري منهم سعد بن مالك وابن مسعود يدفعان أرضها بالثلث والربع

(1)

.

5557 -

حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد، قال أخبرنا شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، قال: سألت موسى بن طلحة عن المزارعة، فقال: أقطع عثمان رضي الله عنه عبد الله أرضًا، وأقطع سعدًا أرضًا، وأقطع خبابًا أرضًا، وأقطع صهيبًا أرضًا فكلا جاري كانا يزارعان بالثلث والربع

(1)

.

5558 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر الضرير، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، أن يحيى بن سعيد الأنصاري أخبرهم عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عمر بن عبد العزيز، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث يعلى بن أمية إلى اليمن، فأمره أن يعطيهم الأرض البيضاء على أنه إن كان البقر والبذر والحديد من عمر فله الثلثان ولهم الثلث، وإن كان البقر والبذر والحديد منهم فلعمر الشطر ولهم الشطر، وأمره أن يعطيهم النخل والكرم على أن لعمر الثلثين ولهم الثلث

(2)

.

5559 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر الضرير، قال: أخبرنا عبد الواحد بن زياد، قال: أخبرنا الحجاج بن أرطاة، عن أبي جعفر محمد بن علي، أنه قال: كان أبو بكر

الصديق رضي الله عنه يعطي الأرض على الشطر

(1)

.

5560 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر، قال أخبرنا حماد بن سلمة، أن الحجاج بن أرطاة، أخبرهم عن عثمان بن عبد الله بن موهب أنه قال: كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يكري الأرض على الثلث والربع

(2)

.

5561 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا إبراهيم بن بشار، قال: ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، أن معاذًا رضي الله عنه قدم إلى اليمن وهم يخابرون فأقرهم على ذلك

(3)

.

5562 -

حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يحيى بن يحيى قال: ثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، أن معاذًا رضي الله عنه لما قدم اليمن كان يكري الأرض أو المزارع على الثلث أو الربع. وقال: قدم اليمن وهم يفعلون ذلك فأمضى لهم ذلك

(4)

.

5563 -

حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال: ثنا أسباط بن محمد، عن كليب بن وائل أنه قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: أتاني رجل له أرض وماء، وليس له بذر ولا بقر، أخذت أرضه بالنصف فزرعتها ببذري وبقري فناصفته؟ فقال: حسن

(1)

.

ثم إنه قد اختلف التابعون من بعدهم في ذلك.

5564 -

فحدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر قال: ثنا شعبة، عن حماد أنه قال: سألت سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وسالم بن عبد الله ومجاهدا عن كراء الأرض بالثلث والربع فكرهوا ذلك

(2)

.

5565 -

حدثنا أبو بكرة، قال: أخبرنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، عن حماد، أنه قال: سألت مجاهدًا وسالمًا عن كراء الأرض بالثلث والربع فكرهاه، وسألت عن ذلك، طاوسًا فلم ير بذلك بأسًا، قال: فذكرت ذلك لمجاهد وقد كان يشرفه ويوقره فقال: إنه يزرع

(3)

.

5566 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر، قال: أخبرنا أبو عوانة، عن منصور، أنه قال:

كان إبراهيم يكره كراء الأرض بالثلث والربع

(1)

.

5567 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر قال: ثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن

…

مثله

(2)

.

5568 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر قال أخبرنا أبو عوانة، عن منصور بن المعتمر، عن سعيد بن جبير

…

مثله

(3)

.

5569 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر قال أخبرنا حماد، أن قيس بن سعد أخبرهم عن عطاء

…

بمثل ذلك

(4)

.

5570 -

حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن حميد الطويل، ويونس بن عبيد، عن الحسن أنه كان يكره أن يكري الرجل الأرض من أخيه بالثلث والربع

(5)

.

وأما وجه وجه هذا الباب من طريق النظر فإن ذلك كما قد قاله أهل المقالة الأولى: أن ذلك لا يجوز في المزارعة والمعاملة والمساقاة إلا بالدراهم والدنانير والعروض.

وذلك أن الذين قد أجازوا المساقاة في ذلك قد زعموا أنهم قد شبهوها بالمضاربة وهي المال يدفعه الرجل إلى الرجل على أن يعمل بذلك على النصف، أو الثلث، أو الربع، فكل قد أجمع على جواز ذلك، وقام ذلك مقام الاستئجار بالمال المعلوم.

قالوا: فكذلك المساقاة تقوم النخل المدفوعة مقام رأس المال في المضاربة ويكون الحادث عنها من التمر

(1)

مثل الحادث عن المال من الربح.

فكانت حجتنا عليهم في ذلك أن المضاربة إنما يثبت فيها الربح بعد سلامة رأس المال ووصول ذلك إلى يدي رب المال ولم ير المزارعة ولا المساقاة فعل فيهما ذلك.

ألا ترى أن المساقاة في قول من يجيزها لو أثمرت النخل فجد عنها الثمر ثم احترقت النخل وسلم الثمر كان ذلك الثمر بين رب النخل والمساقي على ما اشترطا فيها. ولم يمنع من ذلك عدم النخل المدفوعة كما يمنع عدم رأس المال في المضاربة من الربح. وقد كانت المساقاة والمزارعة إذا عقدتا لا إلى وقت معلوم كانتا فاسدتين ولا تجوزان إلا إلى وقت معلوم.

وكانت المضاربة تجوز لا إلى وقت معلوم وكان المضارب له أن يمتنع بعد أخذه المال للمضاربة من العمل به متى أحب ولا يجبر على ذلك وقد كان لرب المال أيضًا أن يأخذ المال من يده متى أحب شاء ذلك المضارب أو أبى.

وليست المساقاة ولا المزارعة كذلك، لأنا رأينا المساقي إذا أبى العمل بعد وقوع

عقد المساقاة أجبر على ذلك وإن أراد رب النخل أخذها منه ونقض المساقاة بينه وبين المساقي لم يكن له ذلك له حتى تنقضي المدة التي قد تعاقدا عليها.

فكان عقد المضاربة عقدًا لا يوجب إلزام واحد من رب المال، ولا من المضارب، وإنما يعمل المضارب بذلك المال ما كان هو ورب المال متفقين على ذلك، وكانت المساقاة تجبر على الوفاء بما يوجب عقدها كل واحد من رب النخل ومن المساقي. فأشبهت المضاربة الشركة فيما ذكرنا، وأشبهت المساقاة الإجارة فيما قد وصفنا.

ثم إنا قد رجعنا إلى حكم الإجارات كيف هو؟ لنعلم بذلك كيف حكم المساقاة التي قد أشبهتها من حيث وصفنا. فرأينا الإجارات تقع على وجوه مختلفة.

فمنها إجارات على بلوغ مساقاة معلومة بأجر معلوم، فهي جائزة فهذا وجه من الإجارات.

ومنها ما يقع على عمل معلوم مثل خياطة هذا القميص وما أشبه ذلك بأجر معلوم فيكون ذلك أيضًا جائزا.

ومنها ما يقع على مدة معلومة كالرجل يستأجر الرجل على أن يخدمه شهرًا بأجر معلوم فذلك جائز أيضًا.

فاحتيج في الإجارات كلها إلى الوقوف على ما قد وقع عليها منها العقد فلم يجز في جميع ذلك إلا على شيء معلوم، إما مساقاة معلومة، وإما عمل معلوم، وإما أيام

معلومة وقد كانت هذه الأشياء المعلومة في نفسها لا يجوز أن يكون أبدالها مجهولة، بل قد جعل حكم أبدالها كحكمها.

فاحتيج إلى أن تكون معلومة كما أن الذي هو بدل من ذلك يحتاج أن يكون معلوماً وقد كانت المضاربة إنما تقع على عمل بالمال غير معلوم لا إلى وقت معلوم فكان العمل فيها مجهولا والبدل من ذلك مجهول أيضا.

فقد ثبت في هذه الأشياء التي قد وصفنا من الإجارات والمضاربات أن حكم كل واحد منهما حكم بدله.

فما كان بدل ذلك معلومًا فلا يجوز أن يكون ذلك في نفسه إلا معلوما، وما كان في نفسه غير معلوم، فجائز أن يكون بدله غير معلوم.

ثم رأينا المساقاة والمزارعة لا تجوز واحدة منهما إلا إلى وقت معلوم في شيء معلوم. فالنظر على ذلك أن لا يجوز البدل منهما إلا معلوما وأن يكون حكمها كحكم البدل منها كما كان حكم الأشياء التي ذكرنا من الإجارات والمضاربات حكم أبدالها.

فقد ثبت بالنظر الصحيح أن لا تجوز المزارعة ولا المساقاة إلا بالدراهم والدنانير وما أشبههما من العروض.

وهذا كله قول أبي حنيفة رضي الله عنه في هذا الباب.

وأما أبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمهما الله فإنهما قد ذهبا إلى جوازهما جميعًا

وتركا النظر في ذلك واتبعا ما قد روينا في هذا الباب من الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أصحابه بعده وقلداها في ذلك، والله أعلم.

‌

‌2 - باب الرجل يزرع في أرض قوم بغير إذنهم كيف حكمهم في ذلك؟

وما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك

5571 -

حدثنا فهد بن سليمان: قال ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني، قال: ثنا شريك عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من زرع زرعا في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء وترد عليه نفقته"

(1)

.

فذهب قوم

(2)

إلى أن من زرع في أرض قوم زرعاً بغير أمرهم كان ذلك الزرع

لأرباب الأرض، وغرموا للزارع ما أنفق في ذلك، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

وخالفهم في ذلك آخرون

(1)

فقالوا: أصحاب الأرض بالخيار إن شاءوا خلوا بين الزارع وبين أخذ زرعه ذلك، وضمنو نقصان أرضهم إن كان زرعه ذلك قد نقص الأرض شيئًا وإن شاءوا منعوا الزارع من ذلك وغرموا له قيمة زرعه ذلك مقلوعًا.

وقد كان لهم من الحجة في ذلك أن هذا الحديث قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير ما ذكروه في ذلك. وهو كما قد

5572 -

حدثنا أحمد بن أبي، عمران، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فله نفقته، وليس له من الزرع شيء"

(2)

.

وقد روى هذا الحديث أيضًا يحيى بن آدم عن شريك وقيس جميعا عن أبي إسحاق وقد ذكر ذلك عنهما في كتاب الخراج كما قد حدثنا أحمد بن أبي عمران أيضًا لا كما قد حدثنا فهد بن سليمان.

فمعنى هذا الحديث عندنا غير معنى ما قد روى الحماني، لأن ما روى الحماني هو قوله فليس له من الزرع شيء وترد عليه نفقته في ذلك. فوجه ذلك أن غيره يعطيه النفقة التي أنفقها في ذلك، فيكون له الزرع لا بما يعطى من ذلك.

وهذا محال عندنا، لأن النفقة التي قد أخرجت في ذلك الزرع ليست بقائمة، ولا لها بدل قائم، وذلك أنها إنما دفعت في أجر عمال وغير ذلك مما قد فعله المزارع له لنفسه، فاستحال أن يجب له ذلك على رب الأرض لا بعوض يتعوضه منه رب الأرض في ذلك.

ولكن أصل الحديث عندنا - والله أعلم - إنما هو على ما قد رواه أبو بكر بن أبي شيبة لا على ما قد رواه الحماني في ذلك.

ووجه ذلك عندنا على أن الزارع لا شيء له في الزرع بأخذه لنفسه، فيملكه كما يملك الزرع الذي يزرعه في أرض نفسه، أو في أرض غيره ممن قد أباحه الزرع فيها، ولكنه يأخذ نفقته وبذره ويتصدق بما بقي، هكذا وجه هذا الحديث عندنا في ذلك والله أعلم. وقد حكى ذلك يحيى بن آدم عن حفص بن غياث أيضًا.

ومن الدليل على صحة ذلك أيضًا ما قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

5573 -

حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا أبي، قال: ثنا أبو يوسف عن محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عروة، عن عروة بن الزبير، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أحيا أرضًا ميتةً فهي له، وليس لعرق

(1)

ظالم حق". قال عروة: فلقد حدثني هذا الرجل الذي قد حدثني بهذا الحديث أنه رأى نخلا تقطع أصولها بالفؤوس

(2)

(3)

.

5574 -

وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر الضرير، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عروة، عن أبيه، عن رجل من بني بياضة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقطع النخل المغروس في غير حق بعدما قد نبت في الأرض ولم يجعله لأرباب الأرض فيوجب عليهم غرم ما أنفق فيه

(4)

.

فدل ذلك على أن الزرع المزروع في الأرض أحرى أن يكون كذلك، وأن يقلع ذلك فيدفع إلى صاحب الزرع كالنخل التي قد ذكرناها إلا أن يشاء صاحب الأرض أن يمنع ذلك ويغرم له قيمة الزرع والنخل منزوعين مقلوعين فيكون ذلك له.

وقد دل على ما ذكرناه من ذلك أيضًا ما

5575 -

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن الأوزاعي، عن واصل بن أبي جميل، عن مجاهد، قال: اشترك أربعة نفر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم: علّي

البذر، وقال الآخر: علّي العمل، وقال الآخر: علّي الأرض، وقال الآخر: علي الفَدَّان

(1)

فزرعوا، ثم حصدوا، ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الزرع لصاحب البذر، وجعل لصاحب العمل أجرًا معلوما، وجعل لصاحب الفدان درهمًا في كل يوم وألغى الأرض في ذلك

(2)

.

أفلا ترى أن رسول الله لما أفسد هذه المزارعة لم يجعل الزرع لصاحب الأرض بل قد جعله لصاحب البذر.

وقد دل على ذلك أيضًا ما قد حكم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعوهم من بعدهم فيمن بنى في أرض قوم بغير أمرهم بناءً، فروى عنهم في ذلك ما قد

5576 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر الضرير، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، أن عامر الأحول أخبرهم، عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: في رجل بني في دار بناءً ثم جاء أهلها فاستحقوها، قال: إن كان بني بأمرهم فله نفقته، وإن كان بني بغير إذنهم فله نقضه

(3)

.

5577 -

وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر، قال: ثنا أبو عوانة، عن جابر الجعفي، عن

القاسم بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

…

مثله

(1)

.

5578 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر الضرير، قال: ثنا أبو عوانة، عن جابر الجعفي، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن شريح

…

بمثل ذلك أيضا سواء

(2)

.

5579 -

وقد حدثنا أبو بكرة، قال ثنا أبو عمر الضرير قال: ثنا حماد بن سلمة: عن حميد الطويل، أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قد كتب بمثل ذلك فيمن بنى في دار قوم، وفيمن غرس في أرض قوم بمثل ذلك أيضًا سواءً

(3)

.

أفلا ترى أنهم جميعًا قد جعلوا النقض لصاحب البناء ولم يجعلوا ذلك لصاحب الأرض، فالزرع في النظر أيضًا كذلك.

والذي قد حملنا عليه معنى حديث رافع بن خديج رضي الله عنه الذي رويناه في هذا الباب أولى مما حمله عليه من قد خالفنا ليتفق ذلك، وما رواه الرجل البياضي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتضادان في ذلك.

وقد روينا عن رافع بن خديج رضي الله عنه في باب المزارعة الذي قبل هذا

الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مر برجل يزرع له، فسأله عنه، فقال: هو زرعي، والأرض لآل فلان، والبذر من قبلي بنصف ما يخرج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"القد أربيت خذ نفقتك".

فلم يكن ذلك على معنى خذ نفقتك من رب الأرض، لأن رب الأرض لم يأمره بالإنفاق لنفسه، ولكن معنى ذلك: خذ نفقتك مما خرج من الزرع وتصدق بما بقي.

فما قد رويناه عن رافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن قد زرع في أرض غيره، في جعله له نفقته كذلك أيضًا.

وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله.

‌

‌21 - كتاب الشفعة

باب الشفعة بالجوار

5580 -

حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج، أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الشفعة في كل شرك

(1)

بأرض، أو رَبع

(2)

، أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ، أو يدع"

(3)

.

قال أبو جعفر فذهب قوم

(4)

إلى أن الشفعة لا تكون إلا بالشركة في الأرض، أو الحائط، أو الربع، ولا تجب بالجوار، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

وخالفهم في ذلك آخرون

(1)

فقالوا: الشفعة فيما وصفتم واجبة للشريك الذي لم يقاسم، ثم هي لمن بعده واجبة للشريك الذي قاسم بالطريق الذي قد بقي له فيه الشرك ثم هي من بعده للجار الملازق.

وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذا الأثر إنما فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الشفعة في كل شرك بأرض، أو رَبع، أو حائط".

ولم يقل: إن الشفعة لا تكون إلا في كل شرك فلو قال ذلك نفى أن الشفعة واجبة لغير الشريك.

ولكنه إنما أخبر في هذا الحديث أنها واجبة في كل شرك، ولم ينف أن تكون واجبةً في غيره، وقد جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد زاد على معنى هذا الحديث.

5581 -

حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا شجاع بن الوليد، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الجار أحق بشفعة جاره، فإن كان غائبًا انتظر إذا كان طريقهما واحدًا"

(2)

.

5582 -

حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا عبد الملك، قال: ثنا عطاء، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

فذكر مثله

(1)

.

5583 -

حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا إسماعيل بن سالم، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا عبد الملك، عن عطاء، عن جابر رضي الله عنه، عن النبي

…

مثله "

(2)

.

ففي هذا الحديث إيجاب الشفعة في المبيع الذي لا شرك فيه بالشرك في الطريق، فلا يجعل واحد من هذين الحديثين مضادا للحديث الآخر، ولكن يثبتان جميعًا، ويعمل بهما، فيكون حديث أبي الزبير فيه إخبار عن حكم الشفعة للشريك في الذي بيع منه ما بيع.

وحديث عطاء فيه إخبار عن حكم الشفعة في المبيع الذي لا شركة لأحد فيه بالطريق.

فقال أصحاب المقالة الأولى: فإنه قد روي عن النبي لا ما ينفي ما ادعيتم.

فذكروا في ذلك ما

5584 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم عن مالك، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة

(1)

.

5585 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عاصم، عن مالك، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة

…

مثله

(2)

.

5586 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا ابن أبي قتيلة المدني، قال: ثنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة

…

مثله

(3)

.

5587 -

حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: ثنا عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، قال: ثنا مالك

…

فذكر بإسناده مثله

(4)

قالوا: فنفى هذا الحديث أن تكون الشفعة تجب إذا حددت الحدود.

فكان من الحجة عليهم أن هذا الحديث على أصل المحتج به علينا، لا تجب به حجة، لأن الأثبات من أصحاب مالك إنما رووه عن مالك منقطعا لم يرفعوه إلى أبي هريرة رضي الله عنه.

5588 -

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، والقعنبي، قالا: ثنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم و بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة

(1)

.

5589 -

حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، وأبي سلمة

…

مثله

(2)

.

فكان هذا الحديث منقطعًا والمنقطع لا تقوم به حجة.

ثم لو ثبت هذا الحديث واتصل إسناده لم يكن فيه عندنا ما يخالف الحديث الذي ذكرناه عن عطاء، عن جابر رضي الله عنه. لأن الذي في هذا الحديث إنما هو قول أبي هريرة رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم. فكان بذلك مخبراً عما قضى

به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة.

ثم قال بعد ذلك: فإذا وقعت الحدود فلا شفعة فكان ذلك قولاً من رأيه، لم يحكه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما يكون هذا الحديث حجةً على من ذهب إلى وجوب الشفعة بالجوار، لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة فيكون ذلك نفياً من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قد قسم أن تكون فيه الشفعة.

ولكن أبا هريرة رضي الله عنه إنما أخبر في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما علمه من قضائه ثم نفى الشفعة برأيه بما لم يعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه حكمًا وعلمه غيره.

ثم قد روى معمر هذا الحديث عن الزهري، فخالف مالكا في متنه وفي إسناده.

5590 -

حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا مسدد قال: ثنا عبد الواحد بن زياد، قال: ثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما لم يقسم بالشفعة فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة

(1)

.

5591 -

حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا يعقوب بن حميد قال: ثنا عبد الرزاق، عن

معمر

…

فذكر بإسناده مثله

(1)

.

ففي هذا الحديث نفي الشفعة بعد وقوع الحدود، وصرف الطرق، فذلك دليل على ثبوتها قبل صرف الطرق وإن حدت الحدود. فقد وافق هذا الحديث حديث عبد الملك عن عطاء، وزاد على ما روى مالك فهو أولى منه.

وقد يحتمل أيضًا حديث مالك أن يكون عني بوقوع الحدود التي نفيت بوقوعها الشفعة في الدور والطرق، فيكون المبيع لا شرك لأحد فيه ولا في طريقه.

فيكون معنى هذا الحديث مثل معنى حديث معمر، وهو أولى ما حمل عليه حتى لا يتضاد هو وحديث معمر.

وقد روى ابن جريج عن الزهري ما يوافق ما روى معمر.

5592 -

حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا يعقوب بن حميد قال: ثنا ابن أبي رواد عن ابن جريج عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا حدت الطرق فلا شفعة"

(2)

.

فإن قال قائل: فقد ثبت بما ذكرت وجوب الشفعة بالشرك في الدور والأرضين وبالشرك في الطريق إلى ذلك، فمن أين أوجبت الشفعة بالجوار؟.

قيل له: أوجبتها بما

5593 -

حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا علي بن بحر القطان، وأحمد بن جناب، قالا: ثنا عيسى بن يونس، قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "جار الدار أحق بالدار"

(1)

.

5594 -

حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا علي وأحمد، قالا: ثنا عيسى بن يونس، قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة عن الحسن، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: "جار الدار أحق بشفعة الدار"

(2)

.

5595 -

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا عفان، قال: ثنا همام، قال: ثنا قتادة

…

فذكر

بإسناده مثله

(1)

.

5596 -

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، وأحمد بن داود، قالا: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا شعبة، عن قتادة

…

فذكر بإسناده مثله

(2)

.

5597 -

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا عفان، قال: ثنا حماد بن سلمة، قال: ثنا حميد، وقتادة، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم

…

مثله، ولم يذكر سمرة

(3)

.

5598 -

حدثنا أحمد بن أبي عمران، قال: ثنا أحمد بن جناب (ح)

وحدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا علي بن بحر وأحمد بن جناب، قالا: ثنا عيسى بن يونس عن شعبة، عن يونس، عن الحسن، عن سمرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم

…

مثله

(4)

.

5599 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا سفيان - هو الثوري، عن منصور، عن الحكم، عمن سمع عليا، وعبد الله رضي الله عنهما يقولان قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجوار

(1)

.

5600 -

حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا محمد بن كثير، قال: ثنا سفيان، عن أبي حيان عن أبيه، عن عمرو بن حريث

…

مثله

(2)

ففي هذه الآثار وجوب الشفعة بالجوار.

فإن قال قائل: قد يجوز أن يكون هذا الجار شريكا، فإنه قد يقال للشريك جار

قيل له: ما في الحديث ما قد يدل على شيء مما ذكرت، ولكنه قد روي عن أبي رافع ما قد دل على أن ذلك الجار هو الذي لا شركة له.

5601 -

حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد، قال: أتاني المسور بن مخرمة فوضع يده على أحد منكبي فقال: انطلق بنا إلى سعد، فأتينا سعد بن أبي وقاص في داره، فجاء أبو رافع فقال

للمسور: ألا تأمر هذا؟ يعني: سعدًا أن يشتري مني بيتين في داره، فقال سعد: والله لا أزيدك على أربع مائة دينار مقطعة

(1)

أو منجمة. فقال: سبحان الله لقد أعطيت به خمس مائة دينار نقدًا، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الجار أحق بسقبه

(2)

ما

بعتك"

(3)

.

فدل ما ذكرنا أن ذلك الجار الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الجار الذي تعرفه العامة، ومن أعطاك أن الشريك يقال له جار، وأين وجدت هذا في لغات العرب؟ فإن قال: لأني قد رأيت المرأة تسمى جارة زوجها.

قيل له: صدقت قد سميت المرأة جارة زوجها، ليس لأن لحمها مخالط للحمه، ولا دمها مخالط لدمه، ولكن لقربها منه فكذلك الجار سمي جارًا لقربه من جاره لا لمخالطته إياه فيما جاوره به وأنت فقد زعمت أن الآثار على ظاهرها، فكيف تركت الظاهر في هذا ومعه الدلائل وتعلقت بغيره مما لا دلالة معه؟.

ثم قد روي عن رسول الله أيضًا من إيجاب الشفعة بالجوار، وتفسير ذلك الجوار

5602 -

ما حدثنا فهد بن سليمان قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا أبو أسامة، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد، عن أبيه الشريد بن سويد قال: قلت يا رسول الله! أرضي ليس فيها لأحد قسم ولا شرك إلا الجوار بيعت، قال:"الجار أحق بسقبه"

(1)

.

فكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الجار أحق بسقبه" جوابًا لسؤال الشريد إياه عن أرض منفردة لا حق لأحد فيها ولا طريق. فدلّ ما ذكرنا أن الجار الملازق تجب له الشفعة بحق جواره.

فقد ثبت بما روينا من الآثار في هذا الباب وجوب الشفعة بكل واحد من معان ثلاثة: بالشرك في المبيع بيع منه ما بيع، وبالشرك في الطريق إليه، وبالمجاورة له. فليس ينبغي ترك شيء منها ولا حمل بعضها على التضاد لبعض، إذا كانت قد خرجت على الاتفاق من الوجوه التي ذكرنا على ما شرحنا وبينا في هذا الباب.

فإن قال قائل: فقد جعلت هؤلاء الثلاثة شفعاء بالأسباب التي ذكرت، فَلِم

أوجبت الشفعة لبعضهم دون بعض إذا حضروا وطالبوا بها، وقدمت حق بعضهم فيها على حق بعض، ولم تجعلها لهم جميعا إذ كانوا كلهم شفعاء؟.

قيل له: لأن الشريك في الشيء المبيع خليط فيه، وفي الطريق إليه فمعه من الحق في الطريق مثل الذي مع الشريك في الطريق. ومعه اختلاط ملكه بالشيء المبيع، وليس ذلك مع الشريك في الطريق فهو أولى منه ومن الجار الملازق.

ومع الشريك في الطريق شركة في الطريق، وملازقة للشيء المبيع، فمعه من أسباب الشفعة مثل الذي مع الجار الملازق، ومعه أيضًا ما ليس مع الجار الملازق من اختلاط حق ملكه في الطريق بملكه فيه، فلذلك كان عندنا أولى بالشفعة منه.

وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله.

وقد روي ذلك عن شريح.

5603 -

حدثنا أحمد بن داود: قال ثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان، عن هشام، عن محمد عن شريح، وأشعث أظنه عن الشعبي، عن شريح قال: الخليط أحق من الشفيع، والشفيع أحق ممن سواه

(1)

.

5604 -

حدثنا أحمد بن داود، قال: حدثني إسماعيل بن سالم، قال: أخبرنا هشيم عن يونس، وهشام، عن محمد، (ح)

وحدثنا أحمد، قال: ثنا يعقوب بن حميد قال: ثنا عبد الله بن رجاء، عن هشام، عن محمد، عن شريح

…

مثله

(1)

.

5605 -

حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا شريك، عن جابر، عن عامر، عن شريح، قال: الشفعة شفعتان شفعة للجار، وشفعة للشريك

(2)

.

فإن قال قائل: فقد روي عن عثمان رضي الله عنه خلاف هذا فذكر ما

5606 -

حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا إسماعيل بن سالم قال: ثنا هشيم عن محمد بن إسحاق، عن منظور بن أبي ثعلبة، عن أبان بن عثمان، قال: قال عثمان رضي الله عنه: لا مكابلة

(3)

إذا وقعت الحدود فلا شفعة

(4)

.

قيل له: قد روي هذا عن عثمان رضي الله عنه كما ذكرت، وليس فيه عندنا حجة لأنه قد يجوز أن يكون أراد بذلك إذا حدت الحدود من الحقوق كلها، وأدخل الطريق في

ذلك، فيكون ذلك موافقًا لما قد رويناه عن جابر رضي الله عنه في هذا الباب: إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.

ولو كان على ما تأولتموه عليه لكان قد خالفه في ذلك سعد بن أبي وقاص والمسور بن مخرمة وأبو رافع فيما قد رويناه عنهم فيما مضى من هذا الباب.

وقد روي عن عمر رضي الله عنه أيضًا في ذلك ما قد

5607 -

حدثنا أحمد بن داود: قال ثنا يزيد بن خالد بن موهب قال: ثنا ابن إدريس عن يحيى بن سعيد، عن عون بن عبيد الله بن أبي رافع، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، قال: قال عمر رضي الله عنه إذا وقعت الحدود وعرف الناس حقوقهم فلا شفعة

(1)

.

فقد وافق هذا ما رويناه عن عثمان رضي الله عنه واحتمل ما احتمله حديث عثمان رضي الله عنه.

وقد روي عن عمر رضي الله عنه خلاف ذلك أيضًا.

5608 -

حدثنا أحمد قال: ثنا يعقوب، قال: ثنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي بكر بن حفص، أن عمر رضي الله عنه كتب إلى شريح أن يقضي بالشفعة للجار

الملازق

(1)

.

وقد روي أيضًا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الشفعة تجب بالشرك في الطريق.

5609 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا نعيم قال: ثنا الفضل بن موسى، عن أبي حمزة السكري، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء"

(2)

.

5610 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا يوسف بن عدي قال: ثنا ابن إدريس ابن جريج عن عطاء، عن جابر رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء

(3)

.

فلما كان الشريك في الطريق يسمى شريكًا كان داخلا في ذلك.

فإن قال قائل: فأنت لا تقول بهذا الحديث، لأنه يوجب الشفعة في كل شيء من

حيوان وغيره وأنت لا توجب الشفعة في الحيوان.

قيل له: ليس هذا على ما ذكرت إنما معنى قضى بالشفعة في كل شيء أي: في الدور والعقار والأرضين.

والدليل على ذلك ما قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما.

5611 -

حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا يعقوب، قال: ثنا معن بن عيسى محمد بن عبد الرحمن، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا شفعة في الحيوان

(1)

.

‌

‌22 - كتاب الإجارات

‌

‌1 - باب الاستئجار على تعليم القرآن هل يجوز ذلك أم لا؟

5612 -

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر، عن عامر الشعبي عن خارجة بن الصلت، عن عمه أنه قال: أقبلنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتينا على حي من أحياء العرب، فقالوا لنا: إنكم قد جئتم من عند هذا الحَبْر

(1)

بخير، فهل عندكم دواء أو رقية أو شيء؟، فإن عندنا معتوهًا

(2)

في القيود. قال: فقلنا: نعم. فجاءوا به فجعلت أقرأ عليه بفاتحة الكتاب ثلاثة أيام غدوةً وعشيةً أجمع بزاقي ثم أتفل، فكأنها نشط من عقال، فأعطوني جعلًا، فقلت: لا حتى أسأل رسول

الله صلى الله عليه وسلم فسألته، فقال:"كل فلعمري لمن أكل برقية باطلة لقد أكلت برقية حق"

(3)

.

5613 -

وقد حدثنا أبو العوام محمد بن عبد الله بن عبد الجبار المرادي، قال: ثنا يحيى بن حسان، قال: ثنا هشيم عن أبي بشر، عن أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانوا في غزاة، فمروا بحي من أحياء

العرب، فقالوا: هل فيكم من راق؟ فإن سيد الحي قد لدغ أو قد عرض له شيء، قال: فرقاه رجل بفاتحة الكتاب، فبرأ فأعطي قطيعًا من الغنم فأبى أن يقبله، فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له:"بم رقيته؟ " فقال: بفاتحة الكتاب. قال: "وما يدريك أنها رقية؟ " قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذوها واضربوا لي معكم بسهم فيها"

(1)

.

فاحتج قوم

(2)

بهذه الآثار فقالوا: لا بأس بالجعل على تعليم القرآن.

وخالفهم في ذلك آخرون

(3)

فكرهوا الجعل على تعليم القرآن كما قد يكره الجعل على تعليم الصلاة.

وقد كان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى في ذلك أن الآثار الأول لم يكن الجعل المذكور فيها على تعليم القرآن، وإنما كان على الرقى التي لم تقصد بالاستئجار

عليها إلى القرآن.

فكذلك نقول نحن أيضًا: لا بأس بالاستئجار على الرقى والعلاجات كلها، وإن كنا نعلم أن المستأجر على ذلك قد يدخل فيما يرقي به بعض القرآن، لأنه ليس على الناس أن يرقي بعضهم بعضًا، فإذا استؤجروا على أن يعملوا ما ليس عليهم أن يعملوه جاز ذلك.

وتعليم القرآن على الناس واجب أن يعلمه بعضهم بعضًا، لأن في ذلك التبليغ عن الله تعالى إلا أن من علم ذلك منهم فقد أجزأ ذلك عن بقيتهم، كالصلاة على الجنائز هي فرض على الناس جميعًا إلا أن من فعل ذلك منهم أجزأ عن بقيتهم.

ولو أن رجلاً أستأجر رجلاً ليصلي على ولي له مات لم يجز ذلك، لأنه إنما استأجره على أن يفعل ما عليه أن يفعل ذلك.

فكذلك تعليم الناس القرآن بعضهم بعضًا هو عليهم فرض، إلا أن من فعله منهم ذلك فقد أجزأ فعله ذلك عن بقيتهم.

فإذا استأجر بعضهم بعضًا على تعليم ذلك كانت إجارته تلك واستئجاره إياه باطلًا لأنه إنما استأجره على أن يؤدي فرضًا هو عليه الله تعالى وفيما يفعله لنفسه، لأنه يسقط عنه الفرض بفعله إياه، والإجارات إنما تجوز وتملك بها الأبدال فيما يفعله المستأجرون للمستأجرين.

فإن قال قائل: فهل روي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يدل على ما ذكرت في المنع من

الاستجعال

(1)

على تعليم القرآن أم لا؟ قيل له: نعم قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه قال: "لا تأكلوا بالقرآن".

وقد روي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قد كنت أقرئ ناسًا من أهل الصفة القرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسًا على أن أقبلها في سبيل الله تعالى.

فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: "إن أردت أن يطوقك الله بها طوقا

(2)

من نار فاقبلها"

وقد ذكرنا ذلك كله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيدها فيما تقدم منا من كتابنا هذا في باب التزويج على سورة من القرآن في كتاب النكاح.

ثم قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضًا ما قد

5614 -

حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا يحيى بن حسان قال: ثنا حماد بن سلمة، عن أبي مسعود سعيد بن إياس الجريري، عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن أخيه مطرف بن الشخير، عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرًا"، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان بالأجر

(3)

.

وقد روي في ذلك أيضًا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما قد

5615 -

حدثنا أحمد بن أبي عمران، قال: ثنا عبيد الله، عمران قال: ثنا عبيد الله بن محمد بن حفص التيمي، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن يحيى البكاء: أن رجلًا قال لابن عمر رضي الله عنهما: إني أحبك في الله. فقال له ابن عمر: لكني أبغضك في الله لأنك تبغي في أذانك أجراء أو تأخذ على الأذان أجرًا

(1)

.

فقد ثبت بما ذكرنا كراهية الاستجعال على الأذان، فالاستجعال على تعليم القرآن كذلك أيضًا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بالتبليغ عن الله عز وجل ولو آية من كتاب الله وأوجب الله على أمته التبليغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال {يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} [المائدة: 67].

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك أيضًا ما قد

5616 -

حدثنا أبو بكرة وإبراهيم بن مرزوق جميعًا، قالا: ثنا أبو عاصم عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن أبي كبشة السلولي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا

حرج، ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار"

(1)

.

فأوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على أمته التبليغ عنه، كما أوجب الله عز وجل التبليغ عنه، فلما لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الأجر فكذلك لا يجوز لأمته.

ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين التبليغ عنه والحديث عن غيره فقال: "وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج" أي ولا حرج عليكم أن لا تحدثوا عنهم.

فالاستجعال على ذلك استجعال على الفرض، ومن استجعل جعلا على عمل يعمله فيما افترض الله عمله عليه، فذلك عليه، حرام، لأنه إنما يعمل ذلك لنفسه ليؤدي بذلك فرضًا عليه.

ومن استجعل جعلاً على عمل يعمله لغيره من رقية أو غيرها وإن كانت بالقرآن أو علاج أو ما أشبه ذلك، فذلك جائز والاستجعال عليه حلال.

فيصح بما ذكرنا معاني ما قد روي عن النبي الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب من النهي ومن

الإباحة، ولا يتضاد ذلك فيتنافى.

وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله.

‌

‌2 - باب الجعل على الحجامة، هل يجوز ذلك أم لا؟

5617 -

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا هارون بن إسماعيل الخراز، قال: ثنا علي بن المبارك، قال: ثنا يحيى بن أبي كثير، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، أن السائب بن يزيد حدثه، أن رافع بن خديج رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن كسب الحجام خبيث"

(1)

.

5618 -

حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا بشر بن بكر، قال: ثنا الأوزاعي، قال: ثنا يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني إبراهيم بن عبد الله بن، قارظ، قال: حدثني السائب بن يزيد، قال: سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

ثم ذكر هذا الحديث بمثل ذلك أيضا سواء

(2)

.

5619 -

وحدثنا يزيد بن سنان، وإبراهيم بن مرزوق، قالا: ثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا رباح بن أبي، معروف عن عطاء، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إن من السحت كسب الحجام"

(1)

.

5620 -

حدثنا فهد بن سليمان قال: ثنا أحمد بن يونس قال: ثنا أبو شهاب، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عطاء، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

ثم ذكر هذا الحديث بمثل ذلك أيضا سواء

(2)

.

5621 -

وقد حدثنا عبد الرحمن بن الجارود، قال: ثنا وهب بن بيان الواسطي، قال: ثنا يحيى بن سعيد العطار، قال: حدثني عبد العزيز بن زياد، عن أنس بن مالك رضي عنه، أنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام

(3)

.

5622 -

حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: أنا شعبة، قال: ثنا عون بن أبي جحيفة أنه قال: قد اشترى أبي حجاما فكسر آلة محاجمه، فقلت له: يا أبت لم كسرتها؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ثمن الدم

(4)

.

قال أبو جعفر رحمه الله: وليس في هذا الحديث دليل على تحريم كسب الحجام ولكنا إنما أتينا بذلك لئلا يتوهم متوهم أنا قد أغفلنا ذلك، وإنما في هذا الحديث هو كراهية أبي جحيفة ذلك فقط.

فأما ما في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهيه عن ثمن الدم فهو ما يباع به الدم لا غير ذلك.

فذهب قوم

(1)

إلى كراهية كسب الحجام، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.

وخالفهم في ذلك آخرون

(2)

فقالوا: إن كسب الحجام كسب دني دنس فيكره للرجل أن يدنس نفسه ويذمها بذلك.

فأما أن يكون ذلك في نفسه حراما فلا. واحتجوا في ذلك بما

5623 -

حدثنا يونس، والربيع المؤذن، قالا: ثنا يحيى بن حسان: قال ثنا وهيب، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما أنه قال: احتجم

رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره

(1)

.

5624 -

وحدثنا الحسين بن الحكم الحيري، قال: ثنا عفان بن مسلم (ح)

وحدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا سهل بن بكار، قالا: ثنا وهيب

…

ثم ذكر هذا الحديث بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك سواء

(2)

.

5625 -

وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا شعبة، عن جابر الجعفي، أنه قال: سمعت الشعبي يحدث، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسل إلى غلام حجام فجاء فحجمه، فأعطاه أجرًا مدا أو نصف مد، ولو كان حرامًا لم يعطه

(3)

.

5626 -

حدثنا الحسين بن نصر، قال: ثنا محمد بن يوسف الفريابي، قال: ثنا سفيان الثوري، عن جابر الجعفي، عن عامر الشعبي، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه

قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعطى الحجام أجره، ولو كان حرامًا لم يعطه

(1)

.

5627 -

وقد حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي طالب، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن حجاما كان يقال له أبو طيبة، حجم النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجره وحط عنه طائفة من غلته أو وضع عنه أهله طائفةٌ من غلته. فقال ابن عباس: لو كان حرامًا ما أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك

(2)

.

5628 -

حدثنا عبد الرحمن بن الجارود، قال: ثنا سعيد بن كثير بن عفير، قال: حدثني يحيى بن أيوب، عن ابن جريج، عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم فأمر للحجام بصاع من طعام، وأمر مواليه أن يخففوا عنه من الخراج شيئًا

(3)

.

5629 -

قد حدثنا فهد بن سليمان قال: ثنا أبو غسان قال: ثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سليمان بن قيس، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا أبا طيبة

الحجام فحجمه، فسأله:"كم ضريبتك؟ " فقال: ثلاثة آصع فوضع عنه صاعًا منها

(1)

5630 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سليمان بن قيس، عن جابر رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

ثم ذكر هذا الحديث بمثل ذلك أيضا سواءً

(2)

.

5631 -

حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: ثنا آدم بن أبي إياس، قال: ثنا ورقاء بن عمر، عن عبد الأعلى، عن أبي جميلة، عن علي رضي الله عنه قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره

(3)

.

5632 -

حدثنا محمد بن النعمان، قال: ثنا الحميدي، قال: ثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كسب الحجام:"اعلفه الناضح، أو قال: اعلف ذلك ناضحك"

(4)

.

5633 -

حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: ثنا عمرو بن عون، (ح)

وحدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم، قال: ثنا المعلى بن منصور، قالا: ثنا خالد بن عبد الله، عن يونس بن عبيد، عن محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: احتجم رسول الله، وأعطى الحجام أجره

(1)

.

5634 -

وحدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا القاسم بن مالك، عن عاصم، عن أنس رضي الله عنه أن أبا طيبة قد حجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فأعطاه أجره، ولو كان حرامًا لم يعطه ذلك

(2)

.

5635 -

وحدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا عبد الله بن بكر السهمي قال: ثنا حميد الطويل أنه قال: سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام، فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة الحجام، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاعين من طعام، فكلم مواليه ليخففوا عنه من غلته شيئًا، ففعلوا ذلك

(3)

.

5636 -

وحدثنا يونس، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سفيان الثوري، أن

حميدًا الطويل قد حدثه، عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

…

بمثل ذلك سواء.

وقد حدثنا يونس، قال: ثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني مالك بن أنس، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

ثم ذكر مثله

(1)

.

5637 -

وحدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا علي بن معبد قال: ثنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد الطويل، عن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم

…

مثله

(2)

.

ففي هذه الآثار إباحة كسب الحجام فاحتمل أن يكون ذلك تأخر عن النهي الذي ذكرناه أو تقدم ذلك. فنظرنا في ذلك فإذا

5638 -

يونس قد حدثنا، قال: ثنا عبد الله بن يوسف (ح)

وحدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا شعيب بن الليث قالا: ثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي عفير الأنصاري، عن محمد بن سهل بن أبي حثمة الأنصاري، عن محيصة بن مسعود الأنصاري رضي الله عنه، أنه كان له غلام حجام يقال له نافع

(3)

أبو طيبة

فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن خراجه فقال: "لا تقربنه" فرد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم

فقال: "اعلف به الناضح

(1)

اجعلوه في كرشه

(2)

"

(3)

.

5639 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا عمر بن يونس قال: ثنا عكرمة بن عمار، قال: ثنا طارق بن عبد الرحمن أن رفاعة بن رافع أو رافع بن رفاعة الشك منهم - قد جاء إلى مجلس الأنصار، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام، وأمرنا أن نطعمه ناضحنا

(4)

.

5640 -

وحدثنا فهد بن سليمان قال: ثنا عبد الله بن صالح الكاتب، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن حرام بن سعد بن محيصة، عن المحيصة رجل من بني حارثة، أنه قد كان له حجام، واسم الرجل المحيصة، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنهاه أن يأكل كسبه، ثم عاد فنهاه، ثم عاد فنهاه، ثم عاد

فنهاه، فلم يزل يراجعه حتى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعلف كسبه ناضحك وأطعمه رقيقك

(1)

.

5641 -

حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني، قال: ثنا محمد بن إدريس، قال: ثنا سفيان عن الزهري، عن حرام بن سعد بن محيصة الحارثي، أن محيصة رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

فذكر مثله

(2)

.

5642 -

حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني، قال: ثنا محمد بن إدريس، قال: ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك المدني، حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن حرام بن سعد بن محيصة الحارثي، عن أبيه، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

فذكر مثله

(3)

.

5643 -

حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا أسد بن موسى قال: ثنا ابن أبي ذئب

…

فذكر بإسناده مثله

(4)

.

5644 -

حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا أخبره، عن ابن شهاب الزهري عن حرام بن محيصة أحد بني حارثة عن أبيه

…

فذكر مثله

(1)

.

فدل ما ذكرنا أن ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإباحة في هذا إنما كان بعد نهيه عنه نهياً عاما مطلقًا على ما في الآثار الأول. وفي إباحة النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعمه الرقيق أو الناضح دليل على أنه ليس بحرام.

ألا ترى! أن المال الحرام الذي لا يحل للرجل أكله لا يحل له أيضًا أن يطعمه رقيقه، ولا ناضحه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرقيق "أطعموهم مما تأكلون".

فلما ثبت إباحة النبي صلى الله عليه وسلم لمحيصة أن يعلف ذلك ناضحه، ويطعم رقيقه من كسب حجامة دل ذلك على نسخ ما كان تقدم من نهيه عن ذلك، وثبت حل ذلك له ولغيره.

وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله.

وهذا هو النظر عندنا أيضًا لأنا قد رأينا الرجل يستأجر الرجل ليفصد له عرقًا أو يبزغ له حمارًا، فيكون ذلك جائزًا، والاستئجار على ذلك جائز فالحجامة أيضًا كذلك.

وقد روي في ذلك أيضًا عمن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد

5645 -

حدثنا يونس، قال: ثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني موسى بن علي بن رباح اللخمي، عن أبيه، قال: كنت عند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فأتته امرأة، فقالت له: إن لي غلامًا حجامًا، وإن أهل العراق يزعمون أني آكل ثمن الدم، فقال لها عبد الله بن عباس: لقد كذبوا إنما تأكلين خراج غلامك

(1)

.

5646 -

حدثنا يونس قال: ثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث، قال: حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن الرأي، أن الحجامين قد كان لهم سوق على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه

(2)

.

5647 -

وحدثنا يونس قال: ثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث أنه قال: أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري أن المسلمين لم يزالوا مقرين بأجرة الحجامة، ولا ينكرونها

(3)

.

‌

‌3 - كتاب اللقطة

(1)

والضالة

(2)

5648 -

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن زيد عن أيوب، عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن أبي مسلم الجذمي، عن الجارود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن ضالة المسلم حرق النار"

(3)

.

5649 -

حدثنا محمد بن علي بن داود، قال: ثنا عفان بن مسلم قال: ثنا همام قال: ثنا قتادة، عن يزيد أخي مطرف عن أبي مسلم الجذمي، عن الجارود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن ضالة المسلم أو المؤمن حرق

(4)

النار"

(5)

.

5650 -

حدثنا محمد بن علي بن داود قال: ثنا عفان بن مسلم قال: ثنا يحيى بن سعيد قال: حدثني حميد الطويل، قال: ثنا الحسن، عن مطرف بن الشخير، عن أبيه، أنه قال: كنا قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من بني عامر، فقال لنا:"ألا أحملكم؟ " فقلت: إنا نجد في الطريق هَوَامِي

(1)

الإبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إن ضالة المسلم حرق النار"

(2)

.

فذهب قوم

(3)

إلى أن الضوال حرام أخذها على كل حال لتعريف أو لغيره واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.

وخالفهم في ذلك آخرون

(4)

فقالوا: إنه لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بما قد ذكرنا في هذه الآثار

تحريم أخذ الضالة للتعريف وإنما أراد أخذها لغير ذلك.

وقد بين ما ذهبوا إليه من ذلك ما

5651 -

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا سعيد بن عامر، قال: ثنا شعبة، عن خالد الحذاء، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن أبي مسلم الجذمي، عن الجارود رضي الله عنه أنه قال: قد كنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على إبل عجاف

(1)

، فقلنا: يا رسول الله! إنا قد نمر بالجرف

(2)

، فنجد إبلًا فنركبها، فقال:"إن ضالة المسلم حرق النار"

(3)

.

فكان سؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذها، لأن يركبوها، لا لأن يعرفوها، فأجابهم بأن قال:"إن ضالة المسلم حرق النار" أي: إن ضالة المسلم حكمها أن تحفظ على صاحبها، حتى تؤدى إلى صاحبها، لا لأن ينتفع بها لركوب ولا لغير ذلك.

فبان بذلك معنى هذا الحديث، وأن ذلك على ما قد ذكرنا.

وقد كان مما احتج بذلك أيضًا من قد حرم أخذ الضالة من ذلك ما قد

5652 -

حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا يعلى بن عبيد قال: ثنا أبو حيان التيمي، عن الضحاك بن المنذر عن المنذر، أنه قال: كنت بالبوازيج

(1)

موضع فراحت

(2)

البقر، فرأى فيها جرير بقرةً أنكرها، فقال للراعي: ما هذه البقرة؟ فقال: بقرة لحقت بالبقر، لا أدري لمن هي؟ فأمر بها جرير فطردت حتى توارت. ثم قال: قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يؤوي الضالة إلا ضال"

(3)

.

قالوا: فهذا الحديث أيضًا يحرم أخذ الضالة.

فكان من الحجة عليهم للآخرين في ذلك أنه قد يحتمل أن يكون هو ذلك الإيواء الذي لا تعريف معه. فإنه قد بين ذلك أيضًا ما قد

5653 -

حدثنا فهد بن سليمان قال: ثنا ابن أبي مريم قال: أنا يحيى بن أيوب، قال: حدثني عمرو بن الحارث، أن بكر بن سوادة قد أخبره، عن أبي سالم الجيشاني، عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من آوى ضالة فهو ضال ما

لم يعرفها"

(1)

.

5654 -

وحدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال: ثنا عمي عبد الله بن وهب قال: حدثني عمرو بن الحارث

…

ثم ذكر هذا الحديث بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك أيضًا سواءً

(2)

.

فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من الذي يكون بإيوائه الضالة ضالا، وأنه الذي لا يعرفها. فعاد معنى هذا الحديث إلى معنى حديث الجارود وعبد الله بن الشخير أيضًا.

5655 -

وقد حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا الحسين بن المهدي قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن الزهري، عن محمد بن سراقة، عن أبيه سراقة بن مالك رضي الله عنه أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله! أرأيت الضالة ترد

على حوض إبلي ألى أجرٌ إن سقيتها؟ قال: "وفي الكبد الحرى

(1)

أجر"

(2)

.

5656 -

وحدثنا فهد بن سليمان قال: ثنا الحسن بن الربيع، قال: ثنا عبد الله بن إدريس، قال: ثنا محمد بن إسحاق، عن ابن شهاب الزهري، عن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم، عن أبيه، أن أخاه سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله

…

ثم ذكر هذا الحديث بمثل ذلك أيضًا سواءً

(3)

.

قال أبو جعفر: وهو في حال سقيه إياها مؤولها، فلم ينهه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الإيواء، إذ كان إنما يريد به منفعة صاحبها، وإبقاءها على ربها والثواب فيها.

فثبت بذلك أن الإيواء المكروه في حديث جرير رضي الله عنه إنما هو الإيواء الذي يراد به خلاف حبسها على صاحبها وطلب الثواب فيها.

وقد احتج أهل المقالة الأولى لقولهم أيضًا بما قد

5657 -

حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال: أنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، ومالك بن أنس، وسفيان بن سعيد الثوري، أن ربيعة بن أبي

عبد الرحمن الرأي حدثهم جميعًا، عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه. معه، فسأله عن اللقطة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اعرف

(1)

عفاصها

(2)

ووكاءها، ثم عرفها سنةً، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها" قال: فضالة الغنم يا رسول الله؟ فقال: "هي لك أو لأخيك أو للذئب". قال: فضالة الإبل يا رسول الله؟ فقال: "معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها"

(3)

.

5658 -

حدثنا روح بن الفرج، روح بن الفرج، قال: ثنا عبد الله بن محمد الفهمي، قال: أنا سليمان بن بلال، قال: حدثني يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن جميعا، عن يزيد مولى

المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: قد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة من الذهب، والورق، فقال: "اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنةً، فإن لم تعرف فاستنفع بها، ولتكن وديعةً عندك، فإن جاء لها طالب يومًا من الدهر فأدها إليه

…

" ثم ذكر باقي الحديث بمثل ما في حديث يونس

(1)

.

5659 -

حدثنا علي بن عبد الرحمن، قال: ثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: ثنا سليمان بن بلال، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، أنه سمع زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، يقول: ثم ذكر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك أيضا سواءً

(2)

".

5660 -

حدثنا علي بن عبد الرحمن قال: ثنا عبد الله بن مسلمة، قال: ثنا سليمان بن

بلال، عن يحيى بن سعيد، عن يزيد مولى المنبعث، أنه سمع زيد بن خالد يقول: فذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

مثله

(1)

.

5661 -

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا سليمان بن بلال، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك الحديث أيضًا سواء غير أنه لم يقل في ذلك: وليكن وديعةً عندك

(2)

.

5662 -

حدثنا فهد بن سليمان وعلي بن عبد الرحمن قالا: ثنا ابن أبي مريم، قال: ثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثني محمد بن عجلان، قال: حدثني القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ضالة الغنم فقال:"هي لك أو لأخيك أو للذئب". وسئل عن ضالة الإبل فقال: "مالك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها دعها حتى يجدها ربها"

(3)

.

قالوا: ففي هذا الحديث أنه قد نهاه عن أخذ ضالة الإبل، وأمره بتركها، فذلك أيضًا دليل على تحريم أخذ الضالة.

قيل لهم ما في ذلك دليل على ما ذكرتم ولكن في ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم إياه بترك ضالة الإبل، لأن من شأنها طلب الماء حتى تقدر على ذلك ولا يخاف عليها الضياع لذلك، لأنها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، فتركها أفضل من أخذها، وليس من أخذها ليحفظها على صاحبها بمأثوم بذلك.

وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أيضا عن ضالة الغنم، فقال: هي لك أو لأخيك، أو للذئب، أي لك أن تأخذها لنفسك، فتكون في يدك لأخيك، أو تخليها فيأخذها الذئب فيأكلها، أو يجدها ربها فيأخذها. ففي ذلك إباحة لأخذها.

وقد روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم ما

5663 -

حدثنا يونس، قال: ثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث، و هشام بن سعد، كلاهما عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلاً من مزينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال له: يا نبي الله كيف ترى في ضالة الغنم؟. فقال: "طعام مأكول لك، أو لأخيك، أو للذئب، احبس على أخيك ضالته". فقال له: يا رسول الله فكيف ترى في ضالة الإبل؟ فقال: "ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ولا يخاف عليها الذئب، تأكل الكلأ وترد الماء، دعها حتى يأتي

طالبها"

(1)

.

ففي هذا الحديث إباحة أخذ الضوال التي يخاف عليها الضياع وحبسها لربها.

فدل ذلك على أن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن ضالة المسلم أو المؤمن حرق النار" وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يأوي أو يؤوي الضالة إلا ضال" إنما أراد بذلك الإيواء الذي لا تعريف مع ذلك والأخذ الذي لا تعريف مع ذلك أيضًا اللذين هما ضد الحبس على صاحب الضوال حتى يتفق معنى هذا الحديث ومعنى ذينك الحديثين، ولا يتضاد.

وفيما قد بين النبي صلى الله عليه وسلم في الإبل بقوله: "ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها ولا يخاف الذئب عليها" دليل على أنه لم يطلق له أخذها لعدم الخوف عليها،

وفي إباحته أخذ الشاة لخوفه عليها من الذئب دليل على أن الناقة كذلك أيضًا إذا خيف عليها من غير الذئب أن أخذها لصاحبها وحفظها على ربها أولى من تركها

وذهابها.

وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضًا ما يدل على أن حكم الضالة كحكم اللقطة.

5664 -

كما حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي العلاء، عن عياض بن حمار، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الضالة، فقال:"عرفها، فإن وجدت صاحبها وإلا فهي مال الله عز وجل"

(1)

.

ففي هذا الحديث أن تعريفها واجب، ومعرفها في حال تعريفه إياها ممسك بها لصاحبها ولم يؤمر بترك ذلك.

فدل هذا على أن الإمساك المنهي عنه في غير هذا الحديث إنما هو الإمساك الذي يفعله الممسك لنفسه لا لرب الضالة.

فهذا ما في الضوال من الأحكام الشرعية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقد روي في اللقطة أنه قد أمر بالإشهاد عليها وترك كتمانها فمما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ما قد

5665 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا المعلى بن أسد قال: ثنا عبد العزيز بن المختار، عن خالد الحذاء، عن يزيد بن الشخير عن مطرف بن الشخير، عن عياض بن حمار

المجاشعي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من التقط لقطة فليشهد عليها ذوي صلى الله عليه وسلم "من

عدل، ولا يكتم ولا يغير فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فمال الله يؤتيه من يشاء"

(1)

.

فلما كان أخذ اللقطة على هذا الوجه مباحًا كان كذلك أيضًا أخذ الضالة وإنما يكره أخذهما جميعًا إذا كان يراد بهما ضد ذلك.

ولقد استحب أبي بن كعب أخذ اللقطة وأن لا تترك للسباع.

5666 -

فحدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا سفيان بن سعيد الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة، أنه قال: قد خرجت حاجا فأصبت سوطا فأخذته. فقال لي زيد بن صوحان دعه، فقلت: لا أدعه للسباع، لأخذنه، فلأستنفعن به فلقيت أبي بن كعب رضي الله عنه فذكرت ذلك له، فقال لي: لقد أحسنت إني قد كنت وجدت صرةً فيها مائة دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذتها، فذكرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "عرفها حولا، فإن وجدت من يعرفها فادفعها إليه، وإلا فاستنفع

بها"

(2)

.

5667 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود الطيالسي، قال: ثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، أنه قال: سمعت سويد بن غفلة يقول: قد كنت خرجت حاجا فأصبت سوطا فأخذته. فقال لي زيد بن صوحان: دعه عنك فقلت: والله لا أدعه للسباع ولآخذنه فلأستنفعن به فلقيت أبي بن كعب رضي الله عنه فذكرت له ذلك فقال لي: لقد أحسنت في أخذها فإني قد كنت وجدت صرةٌ فيها مائة دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذتها ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرتها له فقال: "عرفها حولا"، قال: فعرفتها حولاً، فلم أجد من يعرفها. قال: فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "اذهب فعرفها حولاً فعرفتها حولاً فلم أجد من يعرفها". ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الثالثة، فقال لي:"عرفها حولاً" فعرفتها حولاً فلم أجد من يعرفها. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "احفظ عدَدَهَا ووعاءهَا (وعفَاصها ووكاءها)، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها". قال شعبة: ثم إن سلمة بن كهيل شك لا يدري أثلاثة أعوام قال في الحديث أو عامًا واحدًا؟. قال سلمة بن كهيل: فأعجبني هذا الحديث فقلت لأبي صادق ذلك فقال أبو صادق وقد سمعت أنا ذلك الحديث أيضًا من أبي بن كعب كما قد سمعه سويد بن غفلة من أبي بن كعب سواء

(1)

.

5668 -

حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: ثنا أبو معمر قال: ثنا عبد الوارث، قال: ثنا محمد بن جحادة، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة، عن أبي بن كعب رضي الله عنه، أنه قال: كنت التقطت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة دينار، فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال:"عرّفها سنةً" فعرفتها سنةً، فلم أجد من يعرفها، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: عرفتها سنةً فلم أجد من يعرفها، فقال لي:"عرفها سنةً"، فعرفتها سنةً فلم أجد أحدًا يعرفها، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: عرفتها سنةً فلم أجد من يعرفها، فقال لي:"عرفها سنةً" فعرفتها سنةً فلم أجد أحدًا يعرفها [فأتيته فقلت: قد عرفتها سنة فلم أجد أحدا يعرفها]

(1)

فقال لي: "اعلم عددها، ووكاءها، ثم استمتع بها"

(2)

.

وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك أيضًا ما قد

5669 -

حدثنا فهد بن سليمان قال: ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني، قال: أنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، أنه قال: حدثني عمرو بن شعيب عن عمرو وعاصم ابني سفيان بن

عبد الله بن ربيعة أن أباهما سفيان بن عبد الله وجد عيبةً، فأتى بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: عرفها سنةً فإن عرفت فذاك، وإلا فهي لك، قال: فعرفها سنةً، فلم تعرف، فأتى عمر رضي الله عنه العام المقبل أو القابل في الموسم فأخبره بذلك، فقال له عمر هي لك. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرنا بذلك. فأبى سفيان أن يأخذها، فأخذها منه عمر بن الخطاب فجعلها في بيت مال المسلمين

(1)

.

5670 -

حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: ثنا أحمد بن الحسين اللهبي، قال: ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان، عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال:"عرفها سنةً فإن جاء باغيها، فأدها إلى صاحبها وإلا فاعرف عفاصها ووِكَاءها ثم كُلْها فإن جاء باغيها فأدها إليه"

(2)

.

أفلا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف أبي بن كعب في أخذه تلك الدنانير حين أخذها

وقد صوب أبي بن كعب سويدًا في أخذه السوط ليحفظه على صاحبه ولا يدعه للسباع،

وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث سفيان بن عبد الله: هي لك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فلما أبي سفيان ذلك جعلها عمر رضي الله عنه في بيت المال، فقد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ اللقطة والضالة، لأن يحفظهما على صاحبهما.

وقد روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضًا ما قد

5671 -

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، قال: ثنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، أن ثابت بن الضحاك وجد بعيرا، فقال له عمر رضي الله عنه: عرفه، فعرفه ذلك ثلاث مرات ثم جاء إلى عمر رضي الله عنه، فقال: قد شغلني عن صنعتي، فقال عمر: انزع خطامه، ثم أرسله حيث وجدته

(1)

.

5672 -

حدثنا يونس، أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالكًا حدثه، عن يحيى بن سعيد

…

ثم ذكر هذا الحديث بإسناده عن عمر بن الخطاب مثل ذلك أيضًا سواء. وزاد: أن ثابت بن الضحاك حدثه أنه قد وجد بعيرًا على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه

(2)

.

5673 -

حدثنا يونس قال: أنا أنس بن عياض، قال: ثنا يحيى بن سعيد، قال: سمعت سليمان بن يسار يحدث عن ثابت بن الضحاك أنه كان وجد بعيرا ثم ذكر هذا الحديث عن عمر بن الخطاب مثل ذلك أيضًا سواء

(1)

.

فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد حكم للضالة بحكم اللقطة.

وكذلك روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في ذلك أيضًا وهو كما قد

5674 -

حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا العوام بن حوشب، قال: حدثني العلاء بن سهيل أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يسأل عن الضالة من القدح، والشيء يجده الإنسان، فقال: اتق خيرها بشرها وشرها بخيرها ولا تضمها فإن الضالة لا يضمها إلا ضال

(2)

.

5675 -

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو داود، وبشر بن عمر، قالا: ثنا شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: سمعت رجلا يسأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الضالة، فقال له ادفعها إلى السلطان

(3)

.

5676 -

حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا الخصيب بن، ناصح، قال: ثنا همام، عن نافع وأنس بن سيرين، أن رجلا سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال له: إني قد أصبت ناقةً فقال: عرفها فقال: عرفتها فلم تعرف فقال: ادفعها إلى الوالي

(1)

.

5677 -

حدثنا سلمان بن شعيب قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد الرصاصي، قال: ثنا شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقد سئل عن الضالة، فقال: ادفعها إلى السلطان أو إلى الأمير

(2)

.

وقد روي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضًا ما قد

5678 -

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير قال: ثنا شعبة، عن يزيد الرشك، عن معاذة العدوية، أن امرأةً سألت عائشة رضي الله عنها، فقالت: إني أصبت ضالةً في الحرم، وإني عرفتها، فلم أجد أحدًا يعرفها، فقالت لها عائشة: استنفعي بها

(3)

.

وقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مثل ذلك أيضًا ما قد

5679 -

حدثنا فهد بن سليمان قال: ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني، أنا شريك، عر عامر بن شقيق، عن أبي وائل، أنه قال: اشترى عبد الله خادمًا بسبعمائة درهم، فطلب

صاحبها، فلم يجده فعرفها حولا، فلم يجد صاحبها، فجمع المساكين فجعل يعطيهم، ويقول: اللهم عن صاحبها، فإن أبى ذلك فمني ذلك وعلي الثمن، ثم قال: هكذا يفعل بالضوال

(1)

.

وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمن روينا من أصحابه ممن قد ذكرناهم في هذا الباب التسوية بين حكم اللقطة والضالة جميعا.

فدل أن ما قد جاء من هذه الآثار مما في ذلك ذكر إحداهما فهو فيها وفي الأخرى، وأن حكمهما حكم واحد في جميع ذلك.

فإن قال قائل: إن الضال ما ضل بنفسه واللقطة ما سوى ذلك من الأمتعة وما أشبهها.

قيل له وما دليلك على ما ذكرت؟ بل قد رأينا اللغة في ذلك أباحت أن تسمى ما لا نفس له ضالا.

ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث الإفك: "إن أمكم قد ضلت قلادتها".

وقد روي عن عائشة رضي الله عنها في الضالة أن حكمها مثل حكم اللقطة.

5680 -

حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق عن العالية امرأة أبي إسحاق أنها قالت: كنت عند عائشة رضي الله عنها فأتتها امرأة فقالت: يا أم المؤمنين إني وجدت ضالةً، فكيف تأمريني أن أصنع بها؟. فقالت: عرفيها واعلفي واحتلبي قالت: ثم عادت فسألتها فقالت عائشة: تريدين أن آمرك تبيعها أو تذبحيها؟

(1)

ليس ذلك لك

(2)

.

فقد ثبت بما ذكرنا التسوية بين حكم الضوال واللقطة، وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى.

وقد روي عن النبي لعل صلى الله عليه وسلم في لقطة مكة شرفها الله ما قد

5681 -

حدثنا علي بن عبد الرحمن قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، قال: ثنا محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في وصف مكة: "ولا تلتقط ضالتها إلا

لمنشد"

(3)

.

5682 -

حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: ثنا الأوزاعي، قال: ثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم

…

مثله

(1)

.

5683 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا حرب بن شداد، قال: ثنا يحيى بن أبي كثير

…

فذكر بإسناده مثله

(2)

.

قال أبو جعفر: وكان النضر بن شميل يقول فيما بلغني عنه في ذلك، يقول: أن معنى ذلك أنه لا ينبغي أن تلتقط ضالة في الحرم إلا أن يسمع رجلًا يطلبها وينشدها فيرفعها إليه ليراها، ثم يردها من حيث أخذها.

وقد روي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير هذا اللفظ

5684 -

حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: أنا عمرو بن عون، قال: أنا أبو يوسف، عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف مكة: "ولا ترفع لقطتها إلا لمنشديها"

(1)

.

5685 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا الحجاج بن المنهال أبو محمد الأنماطي، وأبو سلمة موسى بن إسماعيل البصري، قالا: ثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في وصف

مكة: "ولا يرفع لقطتها إلا منشد"

(2)

فهذا الحديث يمنع من أخذها إلا للإنشاد بها.

فقد أباح هذا الحديث أخذ لقطة الحرم لمعرف، فاحتمل أن يكون ذلك يراد به أن تنشد ثم ترد في مكانها.

واحتمل أن يكون المراد أن تنشد كما تنشد اللقطة الموجودة في سائر الأماكن

والبلدان.

فوجدنا عن عائشة رضي الله عنها ما قد رويناه عنها في هذا الباب أنها سئلت عن ضالة الحرم، وأن المرأة التي سألتها أخبرتها أنها قد عرفتها فلم تجد من يعرفها، فقالت لها: استنفعي بها. فدل ذلك على أن حكم اللقطة في الحرم كحكمها في غير الحرم.

وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لقطة الحاج أيضًا ما قد

5686 -

حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا أبو مصعب الزهري، قال: ثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن أسامة بن زيد، عن بكير بن عبد الله، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن عبد الرحمن بن عثمان أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج

(1)

.

فمعنى هذا عندنا - والله أعلم - على اللقطة التي لا تنشد بها ولا تعرف بها، لأن لقطة الحرم لما أبيحت للإنشاد.

وقد تكون للحاج وغير الحاج كانت لقطة الحاج في غير الحرم أحرى أن تكون كذلك أيضًا والله عز وجل أعلم.

‌

‌23 - كتاب القضاء والشهادات

‌

‌1 - باب: القضاء بين أهل الذمة

5687 -

حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: ثنا علي بن معبد، عن عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم بن مالك، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهوديةً حين تحاكموا إليه

(1)

.

قال أبو جعفر رحمه الله: فذهب قوم

(2)

إلى أن أهل الذمة إذا أصابوا شيئًا من حدود الله تعالى لم يحكم عليهم بحكم المسلمين حتى يتحاكموا إليهم، ويرضوا بحكمهم، فإذا تحاكموا إليهم كان الإمام مخيرا إن شاء أعرض عنهم، فلم ينظر فيما بينهم وإن شاء حكم.

واحتجوا في ذلك بقول الله تعالى: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} .

وخالفهم في ذلك آخرون

(3)

فقالوا: على الإمام أن يحكم بينهم بأحكام المسلمين،

وكل ما وجب على الإمام أن يقيمه على المسلمين فيما أصابوا من الحدود وجب عليه أن يقيمه على أهل الذمة غير ما يستحلونه في دينهم كشربهم الخمر وما أشبهه، فإن ذلك يختلف حالهم فيه وحال المسلمين، لأن المسلمين يعاقبون على ذلك، وأهل الذمة لا يعاقبون عليه، وما خلا الرجم في الزنا، فإنه لا يقام عندهم على أهل الذمة، لأن الأسباب التي يجب بها الإحصان في قولهم: أحدها الإسلام.

فأما ما سوى ذلك من العقوبات الواجبات في انتهاك الحرمات فإن أهل الذمة فيه كأهل الإسلام، ويجب على الإمام أن يقيمه عليهم، وإن لم يتحاكموا إليه كما يجب عليه أن يقيمه على أهل الإسلام وإن لم يتحاكموا إليه.

وكان من الحجة لهم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي ذكرنا أنه إنما أخبر فيه ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهودية ويهوديا حين تحاكموا إليه، ولم يقل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما رجمتهم لأنهم تحاكموا إلي.

ولو كان قال ذلك لعلم أن الحكم منه إنما يكون إليه بعد أن يتحاكموا إليه، وأنهم إذا لم يتحاكموا إليه لم ينظر في أمورهم، ولكنه لم يجئ هكذا إنما جاء عنه أنه رجمهم حين تحاكموا إليه.

فإنما أخبر عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه إذا تحاكموا إليه، ولم يخبر عن حكمهم عنده قبل أن يتحاكموا إليه هل يجب عليهم فيه إقامة الحد عليهم أم لا؟.

فبطل أن يكون في هذا الحديث دلالة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن ابن

عمر رضي الله عنهما من رأيه.

ثم نظرنا فيما سوى ذلك من الآثار هل نجد فيها ما يدل على شيء من ذلك؟

5688 -

فإذا أحمد بن أبي عمران قد حدثنا، قال: ثنا أبو خيثمة زهير بن حرب، قال: ثنا حفص بن غياث عن مجالد بن سعيد، عن عامر الشعبي، عن جابر بن عبد الله: أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة منهم زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إيتوني بأربعة منكم يشهدون"

(1)

.

فثبت بهذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان نظر بينهم قبل أن يحكمه الرجل والمرأة المدعى عليهما الزنا، لأنهما جميعًا جاحدان، ولو كانا مقرين لما احتاج مع إقرارهما إلى أربعة يشهدون

وقد روي عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك أيضًا.

5689 -

حدثنا فهد بن سليمان قال: ثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: ثنا أبي، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن البراء رضي الله عنه قال: مر على رسول الله بيهودي قد حمم وجهه، وقد ضرب يطاف به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما شأن هذا؟ "، فقالوا: زنى

قال: "فما تجدون في كتابكم؟ "، قالوا: يحمم وجهه ويعزر ويطاف به، فقال:"أنشدكم بالله ما تجدون حدّه في كتابكم؟ "، فأشاروا إلى رجل منهم، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل: نجد في التوراة الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكرهنا أن نقيم الحد على سفلتنا، وندع أشرافنا فاصطلحنا على شيء، فوضعنا هذا، فرجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال:"أنا أولى من أحيا ما أماتوا من أمر الله عز وجل"

(1)

.

ففي هذا ما قد دل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان له أن يحكم بينهم، وإن لم يحكموه، لأن في هذا الحديث أنهم مروا به عليه وهو محمم. فذكر باقي الحديث ثم رجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فلما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكارا لما فعلوه من قبل أن يأتوه، فرد أمرهم إلى حكم الله الذي قد عطلوه وغيروه، ثبت بذلك أنه قد كان له أن يحكم فيما بينهم حكموه أو لم يحكموه.

فهذا ما في هذه الآثار من الدليل على ما تكلمنا فيه

وأما قول الله عز وجل {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} فإن الذين ذهبوا إلى تثبيت الحكم يقولون: هي منسوخة.

5690 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو حذيفة، عن سفيان، عن السدي، عن عكرمة {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} قال: نسختها هذه الآية {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ} [المائدة:49]

(1)

.

وقال الآخرون تأويلها {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} إن حكمت، فلما اختلف في تأويل هذه الآية، وكانت الآثار قد دلت على ما ذكرنا ثبت أن الحكم عليهم على إمام المسلمين ولم يكن له تركه، لأن في حكمه النجاة في قول جميعهم، لأن من يقول: عليه أن يحكم، يقول: قد فعل ما هو عليه أن يفعله.

ومن يقول: هو مخير، يقول: قد فعل ما له أن يفعله، وإذا ترك الحكم فمن يقول: عليه أن يحكم، يقول: قد ترك ما كان عليه أن يفعله، ومن يقول له أن لا يحكم، يقول: قد ترك ما كان له تركه فإذا حكم شهد له الفريقان جميعا بالنجاة، وإذا لم يحكم لم يشهدا له بذلك.

فأولى الأشياء به أن يفعل ما فيه النجاة بالاتفاق دون ما فيه ضد النجاة بالاختلاف.

وهذا الذي ذكرناه من وجوب الحكم عليهم قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى.

فإن قال قائل: فأنتم لا ترجمون اليهود إذا زنوا، فقد تركتم بعض ما في الحديث الذي به احتججتم.

قيل له: إن الحكم كان في الزناة في عهد موسى عليه السلام هو الرجم على المحصن وغير المحصن.

وكذلك كان جواب اليهودي الذي سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حد الزنا في كتابهم، فلم ينكر ذلك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان على النبي صلى الله عليه وسلم اتباع ذلك والعمل به، لأن على كل نبي اتباع شريعة النبي الذي كان قبله حتى يحدث الله له شريعةً تنسخ شريعته، قال الله تعالى {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} [الأنعام: 90] فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهوديين

(1)

على ذلك الحكم، ولا فرق حينئذ في ذلك بين المحصن وغير المحصن.

ثم أحدث الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم الشريعة نسخت هذه الشريعة، فقال:{وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} [النساء: 15] فكان هذا ناسخًا لما كان قبله، ولم يفرق في ذلك أيضا بين المحصن وغير المحصن.

ثم نسخ الله تعالى ذلك الحد، فجعل الحد هو الأذى بالآية التي بعدها، ولم يفرق في ذلك أيضًا بين المحصن وغير المحصن.

ثم جعل الله لهن سبيلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم".

ففرق حينئذ بين حد المحصن وغير المحصن فجعل حد المحصن الرجم، وحد غير المحصن الجلد، ثم اختلف الناس من بعده في الإحصان، فقال قوم

(1)

: لا يكون الرجل محصنًا بامرأته، ولا المرأة محصنة بزوجها حتى يكونا حرين مسلمين بالغين قد جامعها وهما بالغان في نكاح صحيح.

وممن قال بذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى.

وقال آخرون

(2)

: يحصن أهل الكتاب بعضُهم بعضًا، ويحصن المسلم النصرانية ولا تحصن النصرانية المسلم، وقد كان أبو يوسف قال بهذا القول في الإملاء فيما حدثني به سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن أبي يوسف رحمه الله.

فاحتمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الثيب بالثيب الرجم" أن يكون هذا على كل ثيب،

واحتمل أن يكون على خاص من الثيب.

فنظرنا في ذلك، فوجدناهم مجمعين أن العبيد غير داخلين في ذلك، وأن العبد لا يكون محصنًا، ثيباً كان أو بكرا، ولا يحصن زوجته، حرةً كانت أو أمةً.

وكذلك الأمة لا تكون محصنةً بزوجها، حرا كان أو عبدًا، ولا تحصن زوجها حرا كان أو عبدا.

فثبت بما ذكرنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الثيب بالثيب الرجم" إنما وقع على خاص من الثيب، لا على كل الثيب فلم يدخل فيها قد أجمعوا أنه وقع على خاص إلا ما قد أجمعوا أنه فيه داخل.

وقد أجمعوا أن الحرين المسلمين البالغين الزوجين اللذين قد كان منها جماع محصنين واختلفوا فيمن سواهما.

فقد أحاط علمنا أن ذلك قد دخل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الثيب بالثيب الرجم". فأدخلناه فيه، ولم يحط علمنا بما سوى ذلك، فأخرجناه منه.

وقد كان يجيء في القياس لما كانت الأمة لا تحصن الحر، ولا يحصنها الحر، وكانت هي في عدم إحصانها إياه كهو في عدم إحصانه إياها أن تكون كذلك النصرانية لما كانت هي لا تحصن زوجها المسلم كان هو أيضًا كذلك لا يحصنها.

وقد رأينا الأمة أيضًا لما بطل أن تكون تحصن الحر، بطل أن تكون تحصن العبد،

فكذلك يجيء في النظر أيضا أن تكون النصرانية لما بطل أن تحصن المسلم، بطل أن تحصن الكافر قياسًا ونظرًا على ما ذكرنا والله تعالى أعلم.

‌

‌2 - باب القضاء باليمين مع الشاهد

5691 -

حدثنا فهد، قال: ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال: ثنا زيد بن الحباب قال: أخبرني سيف بن سليمان المكي، عن قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضي باليمين مع الشاهد

(1)

.

5692 -

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

مثله

(2)

.

5693 -

حدثنا صالح بن عبد الرحمن، وابن أبي داود، قالا: ثنا سعيد بن منصور قال: ثنا عبد العزيز بن محمد، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن

…

فذكر بإسناده مثله. قال عبد العزيز ونسيه سهيل فقال: حدثني ربيعة عني

(3)

.

5694 -

حدثنا فهد قال: ثنا يحيى بن عبد الحميد - يعني الحماني - قال: ثنا سليمان بن بلال والدراوردي

…

فذكر بإسناده مثله. قال عبد العزيز فلقيت سهيلا فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه

(1)

.

5695 -

حدثنا بحر بن نصر، قال: ثنا عبد الله بن وهب قال: حدثني عثمان بن الحكم عن زهير بن محمد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

مثله

(2)

.

5696 -

حدثنا وهبان بن عثمان، قال: ثنا أبو همام، قال: ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

مثله

(3)

.

5697 -

حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان عن جعفر، عن أبيه، عن رسول

الله صلى الله عليه وسلم

…

مثله، ولم يذكر جابرا

(4)

.

5698 -

حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

مثله

(1)

.

5699 -

حدثنا بحر، قال: ثنا عبد الله بن وهب قال: حدثني عمر بن محمد، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

مثله

(2)

.

5700 -

حدثنا بحر، قال: ثنا ابن وهب قال: حدثني عمر بن محمد، ومالك بن أنس، ويحيى بن أيوب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

مثله

(3)

.

قال أبو جعفر: فذهب قوم

(4)

إلى القضاء باليمين مع الشاهد الواحد في خاص من الأشياء في الأموال خاصةً، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.

وخالفهم في ذلك آخرون

(5)

، فقالوا: لا يجب أن يقضى في شيء من الأشياء إلا

برجلين أو برجل وامرأتين ولا يقضى بشاهد ويمين في شيء من الأشياء وقالوا: أما ما رويتموه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ذكر فيه أنه قضى باليمين مع الشاهد، فقد دخله الضعف الذي لا يقوم به معه حجة.

فأما حديث ربيعة عن سهيل فقد سأل الدراوردي سهيلًا عنه، فلم يعرفه، ولو كان ذلك من السنن المشهورة والأمور المعروفة إذًا لما ذهب عليه

(1)

، وأنتم قد تضعفون من الأحاديث ما هو أقوى من هذا الحديث بأقل من هذا.

وأما حديث عثمان بن الحكم عن زهير بن محمد، عن سهيل، عن أبيه، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه فمنكر أيضًا، لأن أبا صالح لا تعرف له رواية عن زيد.

ولو كان عند سهيل من ذلك شيء ما أنكر على الدراوردي ما ذكره له عن ربيعة ويقول له: لم يحدثني به أبي، عن أبي هريرة رضي الله عنه ولكن حدثني به، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، مع أن عثمان بن الحكم ليس بالذي يثبت مثل هذا بروايته.

وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فمنكر، لأن قيس بن سعد لا نعلمه يحدث عن عمرو بن دينار بشيء، فكيف تحتجون به في مثل هذا؟، وأما حديث جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر رضي الله عنه فإن عبد الوهاب رواه كما ذكرتم.

وأما الحفاظ: مالك وسفيان الثوري وأمثالهما، فرووه عن جعفر، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا فيه جابرًا وأنتم لا تحتجون بعبد الوهاب فيما يخالف فيه الثوريَّ

ومالكًا.

ثم لو لم ينازع في طرق هذا الحديث وسلمت لكم على هذه الألفاظ التي قد رويت عليها لكانت محتملة للتأويل الذي لا يقوم لكم بمثلها معه الحجة، وذلكم أنكم إنما رويتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد،

ولم يبين في هذا الحديث كيف كان ذلك السبب، ولا المستحلف من هو؟ فقد يجوز أن يكون ذلك على ما ذكرتم، ويجوز أن يكون أريد به يمين المدعى عليه

وإذا ادعى المدعي، ولم يقم على دعواه إلا شاهدًا واحدا، فاستحلف له النبي صلى الله عليه وسلم المدعى عليه، فروى ذلك ليعلم الناس أن المدعي يجب له اليمين على المدعى عليه لا بحجة أخرى غير الدعوى لا يجب له اليمين إلا بها.

كما قال قوم: إن المدعي لا يجب له اليمين فيما ادعى، إلا أن يقيم البينة أنه قد كانت بينه وبين المدعى عليه خلطة ولبس، فإن أقام على ذلك بينةً استحلف له، وإلا لم يستحلف.

فأراد الذي روى هذا الحديث أن ينفي هذا القول، ويثبت اليمين بالدعوى وإن لم يكن مع الدعوى غيرها فهذا وجه.

وقد يجوز أن يكون ذلك أريد به يمين المدعي مع شاهده الواحد، لأن شاهده الواحد كان ممن يحكم بشهادته وحده، وهو خزيمة بن ثابت رضي الله عنه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان عدل شهادته بشهادة رجلين

5701 -

حدثنا فهد، قال: ثنا أبو اليمان، قال: ثنا شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، قال: أخبرني عمارة بن خزيمة الأنصاري، أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي، فاستتبعه ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم المشي وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي، فيساومونه الفرس لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه به النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت مبتاعًا لهذا الفرس فابتعه وإلا بعته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي، فقال:"أوليس قد ابتعته منك؟ "، فقال الأعرابي: لا والله ما بعتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "بلى قد ابتعته منك". فطفق الناس يلوذون

(1)

بالنبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي وهما يتراجعان، وطفق الأعرابي يقول: هلم شاهداً يشهد لك أني قد بايعتك فمن جاء من المسلمين قال: يا أعرابي ويلك إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول إلا حقا، حتى جاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم ومراجعة الأعرابي وهو يقول: هلم شاهدًا يشهد لك أني قد بايعتك. فقال خزيمة: أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة، فقال:"بم تشهد؟ " فقال بتصديقك يا رسول الله! فجعل رسول الله شهادة خزيمة بشهادة رجلين

(2)

.

فلما كان ذلك الشاهد الذي ذكرنا قد يجوز أن يكون هو خزيمة بن ثابت فيكون المشهود له شهادة واحده مستحقا لما شهد له به كما يستحق غيره بالشاهدين ما شهدا له به، فادعى المدعى عليه الخروج من ذلك الحق إلى المدعي، فاستحلفه به النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأريد بنقل هذا الحديث ليعلم أن المدعي إذا أقام البيئة على دعواه، وادعى المدعى عليه الخروج من ذلك الحق إليه أن عليه اليمين مع بيئته.

فهذه وجوه تحتملها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قضائه باليمين مع الشاهد.

فلا ينبغي لأحد أن يأتي إلى خبر قد احتمل هذه التأويلات، فيعطفه على أحدها بلا دليل يدله على ذلك من كتاب أو سنة أو إجماع، ثم يزعم أن من خالف ذلك مخالف لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وكيف يكون مخالفًا لما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تأول ذلك على معنًى يحتمل ما قال.

بل ما خالف إلا تأويل مخالفه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يخالف شيئًا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقد روي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ما

5702 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو أحمد الزبيري قال: ثنا مسعر، عن عمرو بن مرة،، عن أبي البختري، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي رضي الله عنه قال: إذا بلغكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث فظنوا به الذي هو أهنأ، والذي هو أهدى، والذي هو أتقى والذي هو خير

(1)

.

5703 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب وأبو الوليد قالا: ثنا شعبة، عن عمرو

…

فذكر بإسناده مثله غير أنه لم يقل: والذي هو خير

(2)

.

فهكذا ينبغي للناس أن يفعلوا وأن يحسنوا تحقيق ظنونهم، ولا يقولوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بما قد علموه فإنهم منهيون عن ذلك معاقبون عليه.

وكيف يجوز لأحد أن يحمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما حمله عليه هذا المخالف وقد وجدنا كتاب الله عز وجل يدفعه، ثم السنة المجمع عليها تدفعه أيضًا.

فأما كتاب الله عز وجل فإن الله تعالى يقول {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة: 282] وقال

{وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2].

وقد كانوا قبل نزول هاتين الآيتين لا ينبغي لهم أن يقضوا بشهادة ألف رجل، ولا أكثر منهم ولا أقل، لأنه لا يوصل بشهادتهم إلى حقيقة صدقهم.

فلما أنزل الله عز وجل ما ذكرنا فقطع بذلك العذر، وحكم ما أمر به على ما تعبد به خلقه ولم يحكم بما هو أقل من ذلك، لأنه لم يدخل فيما تعبدوا به.

أما السنة المتفق عليها فهي أنه لا يحكم بشهادة جار إلى نفسه معنا ولا دافع عنها مغرمًا.

فالحكم باليمين مع الشاهد الواحد على ما حمل عليه هذا المخالف لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه حكم المدعي يمينه، فذلك حكم لجار إلى نفسه بيمينه.

فهذه سنة متفق عليها تدفع الحكم باليمين مع الشاهد مع ما قد دفعه مما قد ذكرنا من كتاب الله تعالى.

فأولى الأشياء بنا أن نصرف وجه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يوافق كتاب الله تعالى والسنة المتفق عليها لا إلى ما يخالفهما أو يخالف أحدهما.

ولقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدفع القضاء باليمين مع الشاهد على ما ادعى هذا المخالف لنا

5704 -

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، ومحمد بن خزيمة، قالا: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا أبو عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن علقمة بن وائل، عن وائل بن حجر رضي الله عنه،

قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض، فقال أحدهما: إن هذا يا رسول الله ابتزى

(1)

على أرضه في الجاهلية وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي، وخصمه ربيعة بن عيدان. فقال له:"بينتك" فقال: ليس لي بينة، قال:"لك يمينه" قال: إذًا تذهب بها قال: "ليس لك منه إلا ذلك". فلما قام ليحلف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من اقتطع أرضًا ظالما لقي الله وهو عليه غضبان"

(2)

.

5705 -

حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل، عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت، ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي: يا رسول الله! إن هذا قد غلبني على أرض كانت لي، فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها، ليس له فيها حق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي:"ألك بينة؟»، فقال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "فأحلفه؟ "، فقال: إنه ليس له يمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس لك منه إلا ذلك". فانطلق ليحلفه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما أنه إن حلف على مالك ظالما ليأكله لقي الله عز وجل وهو عنه معرض"

(3)

.

5706 -

حدثنا فهد، قال: ثنا جندل بن والق، قال: ثنا أبو الأحوص

…

فذكر بإسناده مثله. غير أنه قال: فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي

(1)

.

قال أبو جعفر رحمه الله: فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بينتك أو يمينه ليس لك منه إلا ذلك" دل على أنه لا يستحق شيئاً بغير، البينة، فهذا ينفي القضاء باليمين مع الشاهد.

والذي هو أولى بنا أن نحمل وجه ما اختلف في تأويله من الحديث الأول على ما يوافق هذا لا على ما يخالفه.

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه".

فدل ذلك أن اليمين لا يكون أبدًا إلا على المدعى عليه، وقد ذكرنا ذلك بإسناده فيما تقدم من هذا الكتاب.

وأما النظر في هذا فإنه يغنينا عن ذكر - أكثره فساد قول الذين ذهبوا إلى القضاء باليمين مع الشاهد، فجعلوا ذلك في الأموال خاصةً دون سائر الأشياء.

فلما ثبت أنه لا يقضى بيمين وشاهد في غير الأموال كان حكم الأموال في النظر

كذلك.

وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. وقد

5707 -

حدثنا وهبان، قال: ثنا أبو همام، قال: ثنا ابن المبارك، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري: أن معاوية رضي الله عنه أول من قضى باليمين مع الشاهد، وكان الأمر على غير ذلك

(1)

.

‌

‌3 - باب رد اليمين

قال أبو جعفر رحمه الله: اختلف الناس في المدعى عليه يرد اليمين على المدعي.

فقال قوم:

(1)

لا يستحلف المدعي.

وقال آخرون

(2)

: بل يستحلف، فإن حلف استحق ما ادعى بحلفه، وإن لم يحلف لم يكن له شيء.

واحتجوا في ذلك بما قد روينا في غير هذا الموضع عن سهل بن أبي حثمة في القسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: "أتبرئكم يهود بخمسين يمينًا؟ " فقالوا: كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتحلفون وتستحقون؟ ".

قالوا: فقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيمان التي جعلها في البدء على المدعى عليهم، فجعلها على المدعين [بعد أن جعلها على المدعى عليهم، فدل على جواز رد اليمين على المدى]

(3)

.

فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الأولى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: "أتبرئكم

يهود بخمسين يمينا" لم يكن من اليهود رد الأيمان على الأنصار، فيردها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فيكون ذلك حجة لمن يرى رد اليمين في الحقوق إنما قال: "أتبرئكم يهود بخمسين يمينًا؟ " فقالت الأنصار: كيف نقبل أيمان قوم كفار؟. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتحلفون وتستحقون؟.

فقد يجوز أن يكون كذلك حكم القسامة، ويجوز أن يكون على النكير منه عليهم، إذ قالوا: كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فقال لهم: أتحلفون وتستحقون؟ كما قال: أتدعون وتستحقون.

فلما احتمل الحديث هذين الوجهين لم يكن لأحد أن يحمله على أحدهما دون الآخر إلا ببرهان يدله على ذلك.

فنظرنا فيما سوى هذا الحديث من الآثار المروية في هذا فإذا ابن عباس رضي الله عنه قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال، وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه".

فثبت بذلك أن المدعي لا يستحق بدعواه دمًا ولا مالاً، وإنما يستحق بها يمين المدعى عليه خاصةً.

هذا حديث ظاهر المعنى وأولى بنا أن نحمل ما خفي علينا معناه من الحديث الأول على ذلك.

وأما وجه ذلك من طريق النظر، فإنا رأينا المدعى الذي عليه أن يقيم الحجة على

دعواه، لا تكون حجته تلك جارةً إلى نفسه مغنا، ولا دافعةً عنها مغرمًا.

فلما وجبت اليمين على المدعى عليه فردها على المدعي، فإن استحلفنا المدعي جعلنا يمينه حجةً له، فحكمنا له بحجة كانت منه هو بها جار إلى نفسه مغنمًا، وهذا خلاف ما تعبد به العباد فبطل ذلك.

فإن قال قائل: إنما نحكم له بيمينه وإن كان بها جارا إلى نفسه، لأن المدعى عليه قد رضي بذلك.

قيل له: وهل يوجب رضا المدعى عليه زوال الحكم عن جهته؟.

أرأيت لو أن رجلا قال: ما ادعى علّي فلان من شيء فهو مصدق، فادعى عليه درهمًا فما فوقه، هل يقبل ذلك منه؟

أرأيت لو قال: قد رضيت بما يشهد به زيد علّي لرجل فاسق أو لرجل جار إلى نفسه بتلك الشهادة مغنمًا، فشهد زيد عليه بشيء هل يحكم بذلك عليه؟ فلما كانوا قد اتفقوا أنه لا يحكم عليه بشيء من ذلك وإن رضي به، وأن رضاه في ذلك وغير رضاه سواء، وأن الحكم لا يجب في ذلك، وإن رضي بذلك إلا بما كان يجب لو لم يرض كان كذلك أيضًا يمين المدعي لا يجب له بها حق على المدعى عليه، وإن رضي المدعى عليه بذلك.

والحكم بيمينه بعد رضاه بها كحكمها قبل ذلك.

فثبت بما ذكرنا بطلان رد اليمين على المدعى عليه وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله.

‌

‌4 - باب: الرجل تكون عنده الشهادة للرجل، هل يجب أن يخبره بها؟

وهل يقبله الحاكم على ذلك أم لا؟

5708 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير، قال: ثنا إسرائيل قال: ثنا عبد الملك بن عمير، قال: ثنا جابر بن سمرة رضي الله عنهما، قال: خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالجابية فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامي فيكم اليوم، فقال:"أحسنوا إلى أصحابي، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذي يلونهم، ثم يفشوا الكذب، حتى يشهد الرجل على الشهادة لا يسألها، وحتى يحلف الرجل على اليمين ولا يستحلف"

(1)

.

5709 -

حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال: ثنا عارم بن الفضل، قال: ثنا جرير بن حازم، قال: ثنا عبد الملك بن عمير

…

فذكر بإسناده مثله غير أنه قال: "أحسنوا إلى أصحابي، ثم الذين يلونهم ثم الذي يلونهم، ثم يفشوا الكذب"

(2)

5710 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا أبي

…

فذكر بإسناده مثله

(1)

.

5711 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود الطيالسي، قال: ثنا حماد بن يزيد، قال: ثنا معاوية بن قرة المزني، قال: سمعت كهمسًا، يقول: سمعت عمر رضي الله عنه يقول

…

فذكر نحو حديث أبي بكرة عن أبي أحمد

(2)

.

قال أبو جعفر فذهب قوم

(3)

إلى أن من شهد بالشهادة قبل أن يسألها أنه يكون مذموما، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.

وخالفهم في ذلك آخرون

(4)

فقالوا: بل هو محمود مأجور على ما كان فيه من ذلك.

وكان من الحجة لهم في دفع ما احتج به عليهم أهل المقالة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يفشو الكذب، حتى يشهد الرجل على الشهادة لا يسألها، وحتى يحلف على

اليمين لا يستحلف".

فمعنى ذلك أن يشهد كاذباً، أو يحلف كاذبًا؛ لأنَّه قال:"حتى يفشو الكذب فيكون كذا وكذا. فلا يجوز أن يكون ذلك الذي يكون إذا فشى الكذب إلا كذبًا، وإلا فلا معنى لذكره: "فيفشو الكذب".

واحتج أهل المقالة الأولى لقولهم أيضًا بما

5712 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا نعيم قال: ثنا ابن المبارك، قال: أخبرنا محمد بن سوقة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر رضي الله عنه أنه خطبهم بالجابية فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أكرموا أصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب، حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد"

(1)

.

5713 -

حدثنا عبد الله بن محمد المصري، قال: ثنا عارم، قال: ثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن عمران بن حصين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم"، قال: والله أعلم أذكر الثالث أم لا؟ "ثم ينشأ قوم يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويخونون ولا يؤتمنون

ويفشو فيهم السّمن"

(1)

.

5714 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا بشر بن ثابت البزار، قال: ثنا شعبة، عن أبي جمرة، عن زهدم بن مضرب الجرمي، أنه سمع عمران بن حصين رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خيركم قرني

…

" ثم ذكر مثله

(2)

.

قالوا: فقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي يشهد ولا يستشهد.

قيل لهم هذا على الذي لا يستشهد في بدء الأمر، فيكون في شهادته عند الحاكم شاهدًا بما لم يشهد عليه ولا يعلمه.

فعاد معنى هذا الحديث إلى معنى الحديث الأول. وذكروا في ذلك أيضًا ما

5715 -

حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: ثنا الليث بن سعد، عن يحيى بن سليم، عن مصعب بن عبد الله بن أبي أمية، قال: حدثتني أم سلمة رضي الله عنها، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يأتي على الناس زمان يكذب فيه الصادق ويصدق فيه الكاذب، ويخون فيه الأمين، ويؤتمن فيه الخائن، ويشهد فيه المرء وإن لم

يستشهد، ويحلف المرء وإن لم يستحلف"

(1)

.

5716 -

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عفان، قال: ثنا حماد، (ح)

وحدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا هشام بن عبد الملك، قال: ثنا أبو عوانة، قالا جميعًا عن أبي بشر، عن عبد الله بن شقيق، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خير أمتى قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم"، ثم لا أدري أذكر الثالث أم لا؟، ثم تخلف بعدهم خلوف

(2)

تعجبهم السمانة، ويشهدون ولا يستشهدون"

(3)

.

5717 -

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو مسهر، قال: ثنا صدقة بن خالد، قال: حدثني عمرو بن شراحيل، عن بلال بن سعد، عن أبيه قال: قلنا: يا رسول الله أي أمتك خير؟ قال: "أنا وقرني"، قال: قلنا ثم ماذا؟، قال:"ثم القرن الثاني" قال: قلنا ثم ماذا؟ قال: "ثم القرن الثالث"، قال: قلنا: ثم ماذا؟ قال: "ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون،

ويحلفون ولا يستحلفون، ويؤتمنون ولا يؤدون"

(1)

.

فالكلام في تأويل هذا هو الكلام الذي ذكرنا في تأويل الآثار التي في الفصل الذي قبل هذا الفصل. واحتجوا في ذلك أيضًا بما

5718 -

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا شعبة، عن منصور، وسليمان، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يخلف قوم تسبق شهادتهم أيمانهم، وأيمانهم شهادتهم"

(2)

.

5719 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا أحمد بن إشكاب، قال: ثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

مثله

(3)

.

5720 -

حدثنا ابن مرزوق، قال ثنا عفان، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن عبد الله بن مَوَلَة القشيري، قال: كنت أسير مع بريدة الأسلمي رضي الله عنه وهو يقول: اللهم ألحقني بقرني الذي أنا منه وأنا معه، فقلت: وأنا؟ فدعا لي ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "خير هذه الأمة القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكون قوم تسبق شهاداتهم أيمانهم، وأيمانهم شهاداتهم"

(1)

.

5721 -

حدثنا فهد، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا حسين بن علي الجعفي، عن زائدة، عن عاصم عن خيثمة، عن النعمان بن بشير رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يخلف قوم تسبق شهاداتهم أيمانهم وأيمانهم شهاداتهم"

(2)

.

5722 -

حدثنا فهد، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم

…

فذكر بإسناده مثله. وزاد: "ثم الذين يلونهم" مرةً أخرى: "ثم يأتي قوم

…

"

(1)

.

فكان من حجتنا على الذين احتجوا بهذه الآثار لأهل المقالة الأولى أن هذه الشهادة لم يرد بها الشهادة على الحقوق، وإنما أريد بها الشهادة في الأيمان، وقد روي ما يدل على ذلك عن إبراهيم النخعي.

5723 -

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا عبد الله بن رجاء، قال: أنا شيبان، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبد الله رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله! أي الناس خير؟ قال: "قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته" قال إبراهيم: كان أصحابنا ينهوننا ونحن غلمان أن نحلف بالشهادة والعهد

(2)

.

فدلّ هذا من قول إبراهيم أن الشهادة التي ذم النبي صلى الله عليه وسلم صاحبها هي قول الرجل: أشهد بالله بما كان كذا، على معنى الحلف، فكره ذلك كما يكره الحلف فإنه مكروه للرجل الإكثار منه وإن كان صادقًا.

فنهى عن الشهادة التي هي حلف، كما نهى عن اليمين إلا أن يستحلف بها، فيكون حينئذ معذورًا

ولعله أن يكون أراد بالشهادة التي ذكرنا الحلف بها على ما لم يكن لقوله: ثم يفشو الكذب فتكون تلك الشهادة شهادة كذب.

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفضيل الشاهد المبتدئ بالشهادة ما

5724 -

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن أبي عمرة الأنصاري، عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسأل عنها أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها" قال مالك: الذي يخبر بشهادته، ولا يعلم بها الذي هي له، أو يأتي بها الإمام

(1)

.

فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مدح الذي يخبر بشهادته من هي له، أو يأتي بها الإمام فيشهد بها عنده، وجعله خير الشهداء

فأولى بنا أن نحمل الآثار الأول على ما وصفنا من تأويل كل أثر منها حتى لا تتضاد ولا تختلف ولا يدفع بعضها بعضًا.

فتكون الآثار الأول على المعاني التي ذكرنا وتكون هذه الآثار الأخر على تفضيل المبتدئ بالشهادة من هي له أو المخبر بها الإمام.

وقد فعل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا الإمام، فشهدوا ابتداءً منهم: أبو بكرة، ومن كان معه حين شهدوا على المغيرة بن شعبة، فرأوا ذلك لأنفسهم لازمًا، ولم يعنفهم عمر رضي الله عنه على ابتدائهم إياه بذلك، بل سمع شهاداتهم.

ولو كانوا في ذلك مذمومين لذمهم، وقال: من سألكم عن هذا؟ ألا قعدتم حتى تسألوا؟.

فلما سمع منهم ولم ينكر ذلك عليهم عمر رضي الله عنه ولا أحد ممن كان بحضرته من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دلّ ذلك أن فرضهم كذلك، وأن من فعل ذلك ابتداء لا عن مسألة محمود.

فمما روي في ذلك ما

5725 -

حدثنا علي بن عبد الرحمن، قال: ثنا عفان بن مسلم وسعيد بن أبي مريم، قالا:

حدثنا السري بن يحيى، قال: حدثني عبد الكريم بن رشيد، عن أبي عثمان النهدي، قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فشهد على المغيرة بن شعبة، فتغير لون عمر، ثم جاء آخر، فشهد فتغير لون عمر، ثم جاء آخر، فشهد، فتغير لون عمر، حتى عرفنا ذلك فيه، وأنكر لذلك، وجاء آخر يحرك بيديه فقال: "ما عندك يا سلح

(1)

العقاب؟ " وصاح أبو عثمان صيحةً يشبه بها صيحة عمر حتى كدت أن يغشى علي، قال: رأيت أمراً قبيحًا، فقال عمر رضي الله عنه: "الحمد لله الذي لم يشمت الشيطان بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمر بأولئك النفر فجلدوا"

(2)

.

5726 -

حدثنا فهد، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أنا محمد بن مسلم الطائفي، قال: ثنا إبراهيم بن ميسرة عن سعيد بن المسيب، قال: شهد على المغيرة أربعة، فنكل زياد بن أبي سفيان، فجلد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الثلاثة، واستتابهم، فتاب الاثنان، وأبى أبو بكرة أن يتوب، فكان يقبل شهادتهما حين تابا، وكان أبو بكرة لا يقبل شهادته؛ لأنَّه أبى أن يتوب، وكان مثل النضو

(3)

من العبادة

(4)

.

5727 -

حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا الوليد بن عبد الله بن جميع، قال: حدثني أبو الطفيل، قال: أقبل رهط معهم امرأة حتى نزلوا، فتفرقوا في حوائجهم، فتخلف رجل مع امرأة، فرجعوا وهو بين رجليها، فشهد ثلاثة أنهم رأوه يهب كما يهب المرود في المكحلة، وقال الرابع: أحمي سمعي وبصري لم أره يهب فيها، رأيت سخنتيه يعني خصيتيه، تضربان استها، ورجليها مثل أذني حمار. وعلى مكة يومئذ نافع بن عبد الحارث الخزاعي، فكتب إلى عمر. فكتب إليه عمر: إن شهد الرابع بمثل ما شهد الثلاثة فقدمهما فاجلدهما، وإن كانا محصنين فارجمهما، وإن لم يشهد إلا بما كتبت به إليّ فاجلد الثلاثة، وخلّ سبيل الرجل والمرأة، قال: فجلد الثلاثة وخلّى سبيل الرجل والمرأة

(1)

.

فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد بعضهم ابتداءً، وقبلها بعضهم، وحضر ذلك أكثرهم، فلم ينكره.

فدل ذلك على اتفاقهم جميعًا على هذا المعنى، وثبت أن معاني الآثار الأول على ما ذكرنا من معانيها التي وصفناها في مواضعها.

وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله.

‌

‌5 - باب الحكم بالشيء فيكون في الحقيقة بخلافه

(1)

في الظاهر

5728 -

حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا أبو اليمان، قال: أنا شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، قال: أخبرني عروة بن الزبير، أن زينب بنت أبي سلمة وأمها أم سلمة أخبرته، أن أمها أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم جلبة

(2)

خصام

(3)

عند بابه، فخرج إليهم، فقال:"إنما أنا بشر مثلكم وإنه يأتي الخصم، ولعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأقضي له بذلك، وأحسب أنه صادق، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي من قطعة النار، فليأخذها أو ليدعها"

(4)

.

5729 -

حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، قال: ثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب

…

فذكر بإسناده مثله

(5)

.

5730 -

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب، عن أم سلمة رضي الله عنها، عن رسول الله

…

مثله

(1)

.

5731 -

حدثنا محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن

(2)

بحجته فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فإنها أقطع له قطعةً من النار فلا يأخذه"

(3)

.

5732 -

حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: أخبرنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة عن رسول الله

…

مثله

(4)

.

5733 -

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا وكيع عن أسامة بن زيد، سمعه من عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، عن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد درست

(1)

، وليست بينهما بينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، ولعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأقضي له بذلك، وأحسب أنه صادق، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو ليدعها"، فبكى الرجلان، وقال كل واحد منهما: حقي لأخي الآخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما إذ فعلتما هذا فاذهبا فاقتسما وتوخيا

(2)

الحق ثم استهما

(3)

، ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه"

(4)

.

5734 -