معونة أولى النهى شرح المنتهى "منتهى الإرادات "   تصنيف الإمام محمد بن أحمد بن - شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى - جـ ١

معونة أولى النهى

شرح المنتهى

"منتهى الإرادات "

تصنيف

الإمام محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحى الحنبلى

الشهير: بابن النجار

(898 - 972 هـ)

دراسة وتحقيق

أ. د عبد الملك بن عبد الله دهيش

الجزء الأول

بسم الله الرحمن الرحيم

معونة أولى النهى

جميع الحقوق محفوظة للمحقق

أ. د عبد الملك بن عبد الله بن دهيش

الطبعة الخامسة

طبعة منقحة ومزيدة

1429 هـ - 2008 م

توزيع

مكتبة الأسدى

مكة المكرمة - هاتف (5570506/ 009662) فاكس (5575241/ 009662)

ص - ب: 2083

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌مقدمة الطبعة الخامسة:

الحمد لله حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والشكر له سبحانه على

نعمه الظاهرة والباطنة، والصلاة والسلام على سيد البرية، وهادى البشرية، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،

نحمده حمد الشاكرين المذكورين في الكتاب المبين. أما بعد:

فان كتاب: " معونة أولى النُّهَى شرح المنتهى " تأليف الإمام محمد بن

أحمد بن عبد العزيز الفُتُّوحِي الحنبلي الشهير بابن النجار (ت 932 هـ) يعد من الكتب المهمة في المذهب الحنبلي، هو وأصله. " منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع مع التنقيح وزيادات " وتعود أهميته كونه من الكتب المعوّل عليها في القضاء والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، ومما يزيد من أهميته أيضاً أنه شُرح من قِبَل مؤلف الأصل فصاحب الكتاب يكون أدرى بما فيه، وأكثر خبرة ببيان مبهمة وغامضة ومشكله. ولذا جاء هذا الشرح متقناً حاوياً شافياً.

وقد منّ الله عز وجل علي بأن أخرجت العديد والكثير من كتب الفقه الحنبلي وأصوله، ومن هذه الكتب كان " معونة أولي النُّهَى شرح المنتهى " الذي قمت بتحقيقه وإخراجه في اثني عشر مجلداً، ولأهميته فقد طبع في أربع طبعات سابقة لهذه الطبعة، وها أنا بتيسير من الله أقدم للطبعة الخامسة منه، وأطلب من الله عز وجل العون والتوفيق في إخراج النافع من تراث أمتنا الإسلامية، انه ولي ذلك والقادر عليه.

وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين. . .

محقق الكتاب

أ. د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش

مكة المكرمة في ربيع الأول 1429 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌مقدمة الطبعة الرابعة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فهذه هي الطبعة الرابعة لكتاب " معونة أولي النُّهَى شرح المنتهى " المتن والشرح كلاهما للإمام تقي الدين محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي بن إبراهيم الفُتُّوحِي المصري، الشهير بـ " ابن النجار ".

ويعد كتابه من المصادر القيمة في أصول مذهب الإمام أحمد- رحمه الله تعالى- الذي ينجلي به غامض المشتبه، وما مال عن جادة الصواب.

تمتاز هذه الطبعة الجديدة بما يلي:

1 -

وضع الآيات القرآنية من رسم المصحف الشريف لتجنب الخطأ في رسم الخط القرآني.

2 -

وضعنا أسماء الكتب ضمن أقواس التنصيص " ".

3 -

تصحيح الأخطاء الواقعة في الطبعات السابقة على ندرتها.

4 -

مراجعة متن " منتهى الإرادات " على طبعة " مكتبة دار العروبة " تحقيق عبد الغني عبد الخالق (1381 هـ - 1962 م).

5 -

استخدام أحدث ما وصلت إليه الطباعة الحديثة بأجهزة الصف التصويري والأوفست، بما يظهر جمال الحرف والكلمة والترتيب والإخراج.

وهذا ما يدفع بالقارئ إلى مطالعته واستجلاء فوائده، والعمل بما جاء فيه من أحكام شرعية.

وفي الختام نسأل الله عز وجل أن يرحم مؤلفه ابن النجار ويجزيه خير الجزاء. كما ندعو المولى عز وجل أن يتقبل منا عملنا، وينفعنا وينفع به المسلمين إلى يوم الدين، انه سميع مجيب.

د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش

غرة محرم الحرام 1428 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌مقدمة الطبعة الثالثة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:

فهذه هي الطبعة الثالثة لكتاب " معونة أولي النُّهَى شرح المنتهى " للإمام أحمد بن النجار الحنبلي. خاتمة محققي الحنابلة. نقدمها بعد أن نفدت طبعتي الكتاب الأولى والثانية. وتلقاها طلاب العلم بشغف وإقبال كبير.

ثم عثرت على نسخة خطية لهذا الكتاب ضمن مقتنيات والدي رحمه الله، قد نسخها بنفسه، وعلق على هوامشها بخطه، وذلك في عام 1363 هـ.

وهي قطعة من هذا الكتاب تبدأ من أوله وتنتهي بالأوقات التي يكره فيها الصلاة (فصل: ويكره فيها أي في الصلاة الالتفات. . . الخ) وعدد أوراقها 192 صفحة وكل صفحة تحتوي على 27 سطر.

وتمتاز هذه الطبعة بما يلي:

أ- تمت إعادة مراجعة المادة العلمية للكتاب بأصوله الخطية. وكذلك مراجعتها بأصول المصنف وموارده.

2 -

مراجعة أعمال التحقيق وتخريج الأحاديث والآثار.

3 -

إعادة تقسيم الكتاب، وجعله ضمن اثني عشر جزءاً. وكانت الطبعة الأولى والثانية في تسع مجلدات.

4 -

إعداد فهرس معجمي شامل للأحكام الفقهية الواردة في الكتاب تسهيلاً لمراجعتها.

نسأل الله أن يتقبل منا عملنا، وأن يجعله خالصا لوجهه، وأن ينفع به المسلمين.

انه سميع مجيب.

د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش

غرة رجب 1418 هـ

‌

‌تقديم

الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

فقد كنت أثناء تولي القضاء بالمحكمة الكبرى بمكة المكرمة كثير الرجوع إلى كتاب " شرح منتهى الإرادات " للإمام منصور البهوتي- رحمه الله. وقد لفت انتباهي ما ورد في مقدمة المصنف، حيث قال:" ان كتاب " المنتهى " لعَلَم الفضائل وأوحد العلماء الأماثل، محمد تقي الدين ابن شيخ الإسلام أحمد شهاب الدين ابن النجار الفُتُّوحِي الحنبلي. تغمده الله تعالى برحمته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته: كتاب وحيد في بابه، فريد في ترتيبه واستيعابه، سلك فيه منهاجاً بديعاً، ورصعه ببدائع الفوائد ترصيعاً. عُدّ ذلك الكتاب من المواهب، وسار في المشارق والمغارب، وشرحه مصنفه. . . "

(1)

.

فبدأت البحث عن الكتاب في المكتبات.

وأثناء زيارتي للقاهرة عام (1409 هـ)، شاء الله أن أزور " المكتبة الأزهرية " وأتفقد ما بها من مخطوطات قيمة، فعثرت هناك على مخطوطة كتاب " معونة أولي النُّهَى شرح المنتهى " للإمام تقي الدين محمد بن أحمد الفُتُّوحِي الشهير ب " ابن النجار الفُتُّوحِي الحنبلي ". فتأملت الكتاب فألفيته عديم النظير في الباب.

ولم أزل أبحث عن مخطوطات أخرى لهذا الكتاب القيم، حتى وقفت على نسخ يأتى وصفها في مبحثها الخاص بها ان شاء الله

(1)

.

وتأتي أهمية هذا الكتاب المبارك من أمور أربعة:

الأول: أن المصنف- رحمه الله قد وثّق مسائل الكتاب بالأحاديث النبوية، وآثار الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة.

الثاني: كون متنه جامعاً لكتابين عظيمين هما " المقنع "لشيخ المذهب الإمام ابن قدامة، و" التنقيح " للإمام المرداوي- رحمهما الله-

الثالث: ما يتمتع به مصنف الكتاب الإمام ابن النجار عند علماء المذهب من مصداقية وقدم راسخة في الفقه: بوأته المكانة العلمية اللائقة بين علماء المذهب حتى شهد له بذلك القاصي والداني.

الرابع: أن العمل بالمحاكم الشرعية بالمملكة العربية السعودية يعتمد على المفتى به من مذهب الإمام أحمد بن حنبل- رحمه الله. وجاء في قرار هيئة المراقبة القضائية: أن المصادر المعتمدة في الفقه هي:

1 -

" شرح منتهى الإرادات ". المتن للشيخ الفُتُّوحِي، والشرح للشيخ البهوتي.

2 -

شرح الإقناع: "كشاف القناع عن متن الإقناع "، المتن للشيخ الحجاوي، والشرح للشيخ البهوتي

(2)

. فما اتفق عليه هذان الشرحان، أو انفرد به أحدهما فهو المتبع، وما اختلفا فيه فالعمل بما في " المنتهي".

وقد أثنى ابن حميد على الإمام الفُتُّوحِي، فقال

(3)

: ". . . انتهى إليه بعد

والده معرفة فقه الإمام أحمد- رضي الله عنه. . . ألف مصنفه المشهور

المنعوت ب " منتهى الإرادات ". حرر مسائله على الراجح من المذهب.

فاشتغل به عامة طلبة الحنابلة في عصره، واقتصروا عليه. . . انتهت إليه الرياسة في مذهبه ". فاندرج تحت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين "

(1)

.

وها أنا أقدم بين يدي المجلد الأول من هذا الكتاب دراسة تناولت حياة الإمام ابن النجار، وأهمية كتابه، والمنهج الذي رسمه المصنف لنفسه وسار عليه. فجاءت مسائل هذا الكتاب مؤيدة بالأحاديث النبوية، وأقوال السلف الصالح.

وأفرد المصنف في آخر هذا الكتاب مساحة للمصطلحات التي أوردها في كتابه وقواعد وتنبيهات قلّ أن تجدها مجتمعة في غير هذا الكتاب.

وأفردت مبحثاً خاصاً سجلت فيه الموارد التي اعتمد عليها ابن النجار في تصنيف كتابه هذا فبلغت (200) مورداً.

لذا أحببت إخراج هذا السفر المبارك للناس ليعم النفع به.

هذا وأسأل الله جلت قدرته أن ينفعنا به والمسلمين، ويجعله خالصاً لوجهه الكريم انه ولي ذلك والقادر عليه.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وكتبه

د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش

عاشر شهر الله المحرم عام 1416 هـ

مكة المكرمة

‌

‌المبحث الأول

حياة المؤلف

الإمام الفُتُّوحِي " ابن النّجار "

حياة المؤلف

الإمام الفُتُّوحِي " ابن النجار "

محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفُتُّوحِي، تقي الدين " ابن النجار ":(898 - 972 هـ).

مصادر ترجمته:

الكتب التي ترجمت لابن النجار قليلة جداً، فلم تقع له ترجمة في أهم كتب تراجم القرن العاشر. عصر مؤلفنا مثل:

* " النور السافر في أعيان القرن العاشر ": لعبد القادر بن شيخ ابن عبد الله العيدروس (ت 1038 هـ).

* " الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة ": لمحمد بن محمد الغزي

(ت 1061 هـ).

* " البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ": للقاضي محمد بن علي الشوكاني (ت 1250 هـ).

أما الكتب التي ترجمت له فهي:

1 -

" شذرات الذهب في أخبار من ذهب ": لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلى (ت 1089 هـ). وهو كتاب مطبوع مشهور وردت فيه ترجمة لمؤلفنا تحت اسم أحمد بن شهاب الدين الفُتُّوحِي في آخر وفيات سنة

(989 هـ)

(1)

، وقال:" وفي حدودها. . . ".

ولكن كل المعلومات التي وردت عند ترجمته تخص صاحب كتابنا، حيث أشار أنه صاحب " المنتهى "، ونقل ما ذكره الشعراني عنه في ذيله على الطبقات، وكلها معلومات تخص ابن النجار الابن (محمد بن أحمد)، أما ابن النجار الأب أحمد بن عبد العزيز المتوفى سنة (949 هـ) فقد أورد له ترجمة وافية عند وفيات السنة المذكورة

(2)

.

وهذا الخطأ قد جعل كل من ترجم لابن النجار أحمد بن محمد بن عبد العزيز يذكر أنه لم يعثر له على ترجمة في " شذرات الذهب "، وخاصة مُحَقِّقيْ كتاب " النعت الأكمل " فقد ذكرا أنه لم تقع لهما ترجمة له في " الشذرات "، وذلك عند ذكر ترجمته في الكتاب، كما ذكر القول نفسه محققا كتاب " شرح الكوكب المنير " لابن النجار إذ قالا: انه لم يترجم له في " شذرات الذهب " لابن العماد الحنبلي وذلك عند ذكرهما للكتب التي ترجمت لابن النجار في مقدمة تحقيق الكتاب.

2 -

" النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل " تأليف محمد الغزي

العامري (ت 1214 هـ). وهو شافعي المذهب ومع ذلك ترجم للحنابلة، وقد اشتمل على التراجم من سنة (901) إلى سنة (1207 هـ). وهو كتاب مطبوع بتحقيق كل من الأستاذين محمد مطيع حافظ، ونزار أباظة. من نشر دار الفكر بدمشق.

وقد جاءت ترجمة الفُتُّوحِي في هذا الكتاب مختصرة.

3 -

" السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة ": للشيخ محمد بن عبد الله بن عثمان بن حميد العامري (ت 1295 هـ). وهو كتاب ضخم ذيّل فيه على " طبقات ابن رجب " من وفيات سنة (751 هـ) حيث توقف ابن رجب واستمر إلى قرب وفاته في سنة (1250 هـ)، وقد توسع ابن حميد في ترجمته نوعاً ما.

وقد خرج الكتاب مطبوعاً في ثلاث مجلدات بتحقيق كل من الدكتور عبد الرحمن العثيمين والدكتور بكر أبو زيد.

4 -

" مختصر طبقات الحنابلة " للشيخ محمد جميل بن عمر الشطي المتوفى سنة (1379 هـ). وهو ذيل على كتاب " النعت الأكمل ". فقد ذكر في مقدمته ما نصه: " وقد رأيت عندي تراجم متفرقة لبعض علماء مذهبنا الأحمد، مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه، فجعلتها ذيلاً لطبقات الغزي المذكور. . . ".

5 -

" المدخل لمذهب الإمام أحمد بن حنبل " للشيخ العلامة ابن بدران الدمشقي المتوفى سنة (1346 هـ). وقد أورد فيه ترجمة مختصرة عن الفُتُّوحِي وعن كتابه: " منتهى الإرادات ".

6 -

" الأعلام " للأستاذ خير الدين الزركلي. وأيضاً جاءت الترجمة فيه مختصرة.

7 -

" معجم المؤلفين " لعمر رضا كحالة، وفيه أيضاً نتف قليلة من ترجمة ابن النجار.

8 -

" مفاتيح الفقه الحنبلي " للدكتور سالم علي الثقفي، وقد أورد ترجمة مختصرة جداً عن مؤلفنا.

اسمه ونسبه:

هو الإمام محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي بن إبراهيم بن رشد الفُتُّوحِي، تقي الدين، أبو بكر بن شهاب الدين الشهير بـ " ابن النجار ". قاضي القضاة ابن شيخ الإسلام.

مولده:

ولد بالقاهرة سنة (898 هـ) الموافق (1492 م)، ونشأ بها.

أسرته:

أسرة ابن النجار الفُتُّوحِي من الأسر التي تشرفت بالعلم، وتولى أبناؤها مناصب القضاة والتدريس والفتوى بمصر، وأفادوا الناس، وحملوا مشاعل

الحضارة في مصر، واشتهروا بخدمة الكتاب والسنة، وكثرت تآليفهم الجيدة النافعة ".

فوالده الشيخ العلامة شهاب الدين أحمد بن عبد العزيز الفُتُّوحِي الحنبلي ولد سنة (862 هـ)، ومشايخه يزيدون عن (130) شيخاً. وكان- رحمه الله من أقضى القضاة عالماً متواضعاً طارحاً للتكلف. انتهت إليه الرئاسة في تحقيق نقول مذهبه وفي علوم السنة، وله مؤلفات عدة، وتوفي بالقاهرة في سنة (946 هـ)

(1)

.

وأما عن أولاده فقد أورد ابن حميد في " السحب الوابلة " أن له ثلاثة أولاد، وذكر أن اثنين منهم كانا من العلماء. إذ يقول:". . وكان قبل وفاته نزل عن تدريس المدارس لولده موفق الدين، وأجازه بالفتيا والتدريس، وأجلسه بالجامع الأزهر لإفادة الطلبة. . . ثم سأل قاضي مصر وهو مريض بمكاتبة أن يفوض لولده الكبير المدعو ولي الدين قضاء الصالحية. فأجابه إلى ذلك "

(2)

.

مما تقدم يدل على أن ولده موفق الدين تولى التدريس والفتوي بالجامع الأزهر، وولده ولي الدين هو أكبر أولاده تولى قضاء الصالحية. وأما الثالث فلم يذكر عنه أي شيء سوي أنه قال:" ولهما أخ ثالث بالغ، لم تنبت لحيته بعد ". كما جاء في حاشية على "السحب "

(3)

ما نصه: " لم أجد لوالديه المذكورين تراجم، ولا لحفيده المحقق يوسف مُحَشّي "المنتهي ". فمن وجد لهم ترجمة فليلحقها مثاباً عليه ".

وقد بحثنا كثيراً عن مزيد من المعلومات عن أسرة ابن النجار فلم نجد أكثر مما أوردنا. إلا أنه قد ذكر في " النعت الأكمل " للشيخ كمال الدين الغزي،

وكذلك في "مختصر طبقات الحنابلة " للشيخ جميل الشطي وغيرهما ترجمة

لحفيده الشيخ: عثمان بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي بن إبراهيم بن إبراهيم الفُتُّوحِي: ابن النجار أحد أجلاء علماء الحنابلة بمصر، كان

قاضياً بالمحكمة الكبري بمصر، له في الفقه مهارة كلية، وإحاطة بالعلوم العقلية والنقلية. أخذ العلم عن والده، كما أخذ عنه العلم ولده القاضي محمد، وله

الكثير من المؤلفات النافعة منها: " حاشية على منتهى الإرادات " وله: " الحاشية الجليلة " وغيرهما. توفي بمصر سنة (1064 هـ)

(1)

.

كما جاء في المصادر المذكورة ذاتها، ترجمة موجزة جداً لابن الشيخ عثمان

المتقدم ذكره، وهو القاضي محمد بن عثمان الفُتُّوحِي ابن النجار، إمام عالم فاضل، مشهور ب " أبو اليمن مهذب الدين " قاضي القضاة بالديار المصرية،

ولد بمصر ونشأ بها، وأخذ الفقه عن والده

(2)

.

طلبه العلم ومشايخه:

الشيخ ابن النجار الفُتُّوحِي الحنبلي أخذ عن والده شيخ الإسلام قاضي

القضاة أحمد بن عبد العزيز الفُتُّوحِي

(3)

الفقه والأصول، وحفظ كتاب " المقنع

للموفق وغيره على الشيخ العلامة شهاب الدين أحمد البهوتي الحنبلي، ولعله

أحمد بن علي بن إدريس البهوتي جد شيخ المذهب الشيخ منصور البهوتي المتوفى سنة (1051 هـ) صاحب: " حاشية على منتهى الإرادات ".

كما أخذ العلم عن الشيخ أحمد المقدسي، كما ذكر ذلك ابن حميد في

" السحب الوابلة ".

وأخذ عن الشيخ عيد القادر الجزيري، وهو الذي نقل من خطه الشيخ ابن

حميد النجدي الحنبلي ترجمة ابن النجار في كتابه: " السحب الوابلة " وهو

الشيخ عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن محمد الأنصاري الجزيري، ولد في مصر سنة (880 هـ)، فاضل، باحث، مصري، له مؤلفاته عدة، وتوفي بالقاهرة سنة (977 هـ)

(1)

.

رحلاته في طلب العلم:

لم يرد في المصادر التي بين أيدينا أن الشيخ ابن النجار قد تنقل وارتحل في طلب العلم سوى ما أورده ابن حميد في " السحب الوابلة " حيث قال: " وسافر إلى الشام، وأقام بها مدة من الزمان، وعاد وقد ألف مصنفه المشهور المنعوت: ب " منتهى الإرادات " حرر مسائله على الراجح من المذهب، فاشتغل به عامة طلبة الحنابلة في عصره واقتصروا عليه ".

ثناء العلماء عليه:

قال عنه الشعراني في ذيل " طبقاته ": " سيدنا ومولانا الشيخ الإمام العلامة الشيخ تقي الدين ولد شيخنا شيخ الإسلام الشيخ شهاب الدين الشهير بـ " ابن النجار ". صحبته أربعين سنة فما رأيت عليه ما يشينه في دينه. بل نشأ في عفة وصيانة ودين وعلم وأدب وديانة. . . انتهت إليه الرئاسة في مذهبه، وأجمع الناس أنه إذا انتقل إلى رحمة الله تعالى مات بذلك فقه الإمام أحمد في مصر ". . . ثم قال: " وما سمعته قط يستغيب أحداً من أقرانه ولا غيرهم، ولا حسد أحداً على شيء من أمور الدنيا، ولا تزاحم عليها، وولي القضاء بسؤال جميع أهل مصر ". ثم أضاف " أنه لم ير أحداً أحلى منطقاً منه، ولا أكثر أدباً مع جليسه، حتى يود أنه لا يفارقه ليلاً ولا نهاراً، وبالجملة فأوصافه الجميلة تجل عن تصنيفي "

(2)

. وقال عنه الشيخ عبد القادر الجزيري، وذلك كما ذكر ابن حميد فى " السحب ": ". . . وبالجملة فلم يكن من يضاهيه في مذهبه، ولا من يماثله في منصبه، وكان قلمه أحسن من لفظه، وله في تحرير الفتاوى اليد الطولى،

والكتابة المقبولة على الوجه الصحيح الأولى، وكان رَبْعُ فوائده بفضائله وفواضله مأهولاً "

(1)

.

قال شيخ المذهب الشيخ منصور بن يونس البهوتي (ت 1051 هـ) في مقدمة كتابه " شرح منتهى الإرادات ": " فان كتاب المنتهى لعَلَمِ الفضائل. وأوحد العلماء الأماثل، محمد تقي الدين ابن شيخ الإسلام أحمد شهاب الدين ابن النجار الفُتُّوحِي تغمده الله تعالى برحمته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته: سلك فيه منهاجاً بديعاً، ورصّعه ببدائع الفوائد ترصيعاً، عُدّ ذلك الكتاب من المواهب، وسار في المشارق والمغارب "

(2)

.

مؤلفاته:

من أشهر مصنفات الشيخ ابن النجار الفُتُّوحِي:

ا- كتاب " منتهى الإرادات " ثم شرحه المؤلف نفسه شرحاً مفيداً سماه:

2 -

" معونة أولي النُّهى شرح المنتهى ". وهو كتابنا هذا. وسيأتي الحديث

عنهما.

3 -

" شرح الكوكب المنير "، أو " المختبر المبتكر شرح المختصر في

أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ". وهو كتاب قيم نفيس، حوى

قواعد علم الأصول ومسائله ومعاقد فصوله، بأسلوب سلس رصين، لا تعقيد

فيه ولاغموض في الجملة. وقد جمع المصنف مادته ونقوله من مئات المجلدات والأسفار. وهو كتاب زاخر بالقواعد والفوائد الأصولية، والمسائل

والفروع الفقهية واللغوية والبلاغية والمنطقية. ومادته العلمية غزيرة جداً.

والمختصر والشرح كلاهما للمؤلف. أما المختصر فقد اختصره من

كتاب: " تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول " للقاضي علاء الدين علي بن

سليمان بن أحمد المرداوي المقدسي المتوفى سنة (885 هـ). محرر أصول

المذهب وفروعه.

حيث قال في مقدمة هذا الشرح: " أما بعد فهذه تعليقة على ما اختصرته من كتاب " التحرير في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد ". تصنيف الإمام العلامة علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي، وسميتها ب " المختبر المبتكر شرح المختصر ". وسمى هذا المختصر اسماً آخر وهو " الكوكب المنير ". وانما وقع اختياري على اختصار هذا الكتاب دون بقية كتب هذا الفن لأنه جامع لأكثر أحكامه، حاوٍ لقواعده وضوابطه وأقسامه، قد اجتهد مؤلفه في تحرير نقوله وتهذيب أصوله "

(1)

.

وهذا الكتاب قد طبع لأول مرة بالقاهرة بمطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة

(1372 هـ) بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي.

ثم طبع مرة ثانية بتحقيق د. محمد مصطفى الزحيلي، ود " نزيه كمال حماد. نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة في أربعة مجلدات سنة (1400 هـ).

ثم طبع مرة ثالثة، نشر مكتبة العبيكان بالرياض في أربعة مجلدات أيضاً،

وهو صورة لطبعة مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى.

4 -

ذكر أبو حميد النجدي في " السحب الوابلة " أنه " شَرَح المنتهى " في ثلاثة مجلدات، فأحسن منه ما شاء.

5 -

كما ذكر أنه له مؤلفاً في علم الحديث.

تلاميذه:

قال ابن حميد: "وانفرد بعد والده بالإفتاء والتدريس بالأقطار المصرية،

ثم بعد وفاة شيخنا الشهاب الشويكي بالمدينة المنورة، وتلميذه العلامة الشيخ

موسى الحجاوي بالشام: انفرد فيما أعلم في سائر أقطار الأرض. وقُصِد

بالأسئلة في البلاد الشاسعة كاليمن وغيره، وتصدى لنفع المسلمين بالمدرسة

الصالحية بخط بين القصرين مكان مسكنه بخلوة الحنابلة، وكانت أيامه جميعاً

اشتغالاً بالفتاوى أو بالتدريس أو بالتصنيف، مع جلوسه في إيوان الحنابلة

للقضاء وفصل الأحكام "

(1)

.

وممن أجازهم بالفتوى ولده موفق الدين، كما تقدم ذكره.

وفاته:

مرض الشيخ ابن النجار خمسة عشر يومأ قبل موته بمرض الزحير

(2)

.

وكانت وفاته عصر يوم الجمعة ثامن عشر صفر سنة (972 هـ). فتأسف عامة

الناس والفقهاء على وفاته، وأكثروا من الترحم عليه، ولم يخلف بعده مثله في

مذهبه، وخرج نعشه من المدرسة الصالحية يوم السبت تاسع عشر، وصلى عليه

ولده موفق الدين بالجامع الأزهر، ودفن بتربة المجاورين بجوار قبر العلامة. الشمس العلقمي الشافعي بوصية منه قريباً من قبر الحافظ عبد الرحيم العراقي

صاحب " الألفية في مصطلح الحديث ".

‌

‌المبحث الثاني

أهمية كتاب " معونة أولي النُّهَى

"

أهمية كتاب " معونة أولي النُّهَى "

تأتي أهمية كتاب " معونة أولي النُّهَى، من أهمية كتاب "منتهى الإرادات في

الجمع بين المقنع مع التنقيح وزيادات " للمؤلف نفسه ابن النجار الفُتُّوحِي

الحنبلي. حيث ان " المعونة " شرح لـ " منتهى الإرادات ".

وكتاب " منتهى الإرادات " جمع فيه مؤلفه بين كتاب " المقنع " لشيخ

المذهب عبد الله بن أحمد بن قدامة (ت 620 هـ)، و" التنقيح المشبع لتحرير

أحكام المقنع " للشيخ علي بن سليمان المرداوي (ت 885 هـ).

وعن سبب تأليفه لكتابه " منتهى الإرادات ". . . . يقول ابن النجار

(1)

:

فـ " التنقيح". . . المقرر على مذهب الإمام أحمد قد كان المذهب محتاجاً

إلى مثله- أي التنقيح- لأنه صحح فيه ما أطلق في " المقنع " من الروايتين أو الروايات، أو من الوجهين أو الأوجه. وقيّد ما أخلّ به من الشروط، وفسّر

ما أبهم فيه من حكم أو لفظ، أو استثنى من عمومه ما هو مستثنى على المذهب،

حتى خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وقيد ما يحتاج إليه مما فيه إطلاقه، ويحمل على

بعض فروعه ما هو مرتبط معها، وزاد مسائل محررة مصححة فصار تصحيحأ

لغالب كتب المذهب، إلا أنه أي " التنقيح " غير مستغن عن أصله الذي هو

" المقنع "؛ لأن ما قطع به في " المقنع " أو صححه، أو قدمه، أو ذكر أنه المذهب، وكان موافقاً للصحيح، ومفهومه مخالفاً لمنطوقه، لم يتعرض له

" التنقيح " غالباً، فمن عنده " المقنع " يحتاج لل " تنقيح "، وبالعكس،

والجمع بينهما قد يشق.

فاستخرت الله تعالى، وما خاب من استخار أن أجمع مسائلهما في كتاب

واحد، مع ضم ما تيسر عقله أي تقييده من الفوائد الشوارد. . . وسميته:

" منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات ". اهـ.

العلماء الذين ألفوا كتباً على غرار كتاب " منتهى الإرادات ":

يجمع بين " المقنع " و" التنقيح ":

(1)

الشيخ أحمد بن عبد الله بن أحمد العسكري الصالحي (ت 910 هـ).

قال الغَزِّيُّ: " وألف كتاباً في الفقه جمع فيه بين " المقنع " و" التنقيح " ومات

قبل أن يتمه "

(1)

.

وقال ابن طولون الدمشقي: " وصنف كتاباً جمع فيه بين " المقنع " في الفقه

لابن قدامة و" التنقيح " لأبي الحسن علي المرداوي. وهو كتاب مفيد، ولكنه

اخترمته المنية قبل إتمامه. وقد بلغني أن صاحبنا الشهاب الشويكي تلميذه شرع

فى تكملته "

(2)

.

(2)

الشيخ أحمد بن أحمد الشويكي النابلسي الصالحي، شهاب الدين

أبو الفضل (ت 948 هـ).

صنف كتاب " التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح ". وزاد عليهما

أشياء مهمة، وقد سبقه إلى التأليف في هذا الجمع بين الكتابين شيخه المتقدم

ذكره الشيخ أحمد العسكري الذي اخترمته المنية قبل إتمامه

(3)

.

وأما عن سبب شرحه لكتاب " المنتهى " الذي هو " المعونة " فيقول

رحمه الله فى مقدمته

(4)

:. . . وقد كتبت كتاباً على مذهب الإمام أحمد. . .

جمعت فيه بين " المقنع " و" التنقيح المشبع " الذي هو تصحيح عليه، وزدت

على مسائلهما ما ظهر لي أنه من المحتاج إليه، لكنني لما بالغت في اختصار

ألفاظه- يقصد " كتاب المنتهى "- صارت ألفاظه على وجوه عرائس معانيه كالنقاب- أي صعبة مغلقة-. فاحتاجت إلى شرح يبرزها لمن يريد إبرازها من

الطلاب والخُطّاب. فتصديت لكتاب أشرحه شرحاً يبين حقائقه، ويوضح معانيه ودقائقه. راجياً من الله تعالى جزيل الثواب في يوم المرجع والمآب. اهـ.

وكان هذا الشرح الذي أسماه " معونة أولي النُّهَى شرح المنتهى ".

وقد شُرح كتاب " المنتهى " عدة شروح لعدد من علماء المذهب نظراً

لأهميته. فهو كتاب وحيد في بابه، فريد في ترتيبه واستيعابه. سلك فيه ابن

النجار رحمه الله منهاجاً بديعاً، ورصّعه ببدإئع الفوائد ترصيعاً، فَعُدّ ذلك

الكتاب من المواهب، وسار في المشارق والمغارب، واشتغل به عامة الطلبة في

عصره واقتصروا عليه.

ومن أهم هذه الشروح " معونة أولي النُّهَى ".

ومما يعطي لهذا الكتاب القيم " معونة أولي النُّهَى " أهمية أكبر أنه شرح من قِبَل مؤلف الأصل وهو " المنتهى ". فصاحب الكتاب أدرى بما فيه، وأكثر

خبرة ببيان مبهمه وغامضه ومشكله. ولذا جاء هذا الشرح متقناً حاوياً شافياً.

والمطلع على- هذا الشرح يجد أن صاحبه له إلمام كبير بالحديث وباختلاف

ألفاظه ورواياته، فهو فقيه محدث.

شُرّاح " المنتهى " وكُتّاب حواشيه:

ان من أشهر من اشتغلوا واهتموا بكتاب " المنتهى " الشيخ منصور بن

يونس بن صلاح الدين بن حسن بن أحمد بن علي بن إدريس البهوتي، شيخ

الحنابلة في عصره (ت 1051 هـ). فقد قام بشرح الكتاب في ثلاث مجلدات.

وهو كتاب مشهور مطبوع.

قال الشيخ عبد القادر بن بدران: " جَمَعَهُ من شرح مؤلف " المنتهى "

لكتابه، ومن شرحه نفسه على " الإقناع "، وهو شرح مشهور ومطبوع "

(1)

.

وللشيخ منصور البهوتي أيضاً حاشية على " شرح المنتهى "

(1)

.

ولحفيد المصنف ابن النجار الفُتُّوحِي الحنبلي الشيخ عثمان بن أحمد بن

القاضي تقي الدين محمد بن أحمد بن النجار الفُتُّوحِي القاهري (ت 1064 هـ)

حاشية على " المنتهى ".

وللشيخ عثمان بن أحمد بن سعيد بن عثمان بن قائد النجدي (ت-1067 هـ)

حاشية نفيسة ومفيدة، جردها من هوامش نسخته تلميذه ابن عوض النابلسي،

فجاءت في مجلد ضخم محرراً تحريراً نفيساً، فصار من أنفس كتب المذهب

(2)

.

وكتب الشيخ محمد بن أحمد بن علي البهوتي الشهير بالخلوتي المصري ابن

أخت الشيخ منصور البهوتي (ت 1088 هـ) تحريرات على هامش نسخته متن

" المنتهى " فجردت بعد موته فبلغت أربعين كراساً. وكان من الملازمين للشيخ

منصور

(3)

.

ولابن العماد الحنبلي: عبد الحي بن أحمد بن محمد، أبو الفلاح

العسكري (ت 1089 هـ) صاحب " شذرات الذهب في أخبار من ذهب ". شرح

على " متن المنتهى " في الفقه على مذهب الإمام أحمد، حرره تحريراً أنيقاً

(4)

.

وللشيخ إبراهيم بن أبي بكر إسماعيل الذنابي العوفي، الصالحي المصري

(ت 1094 هـ) شرح على " منتهى الإرادات " في فقه المذهب في عدة مجلدات

(5)

.

وللشيخ عبد الوهاب بن محمد بن عبد الله بن فيروز التميمي الإحسائي

(ت 1205 هـ) حاشية على شرح الشيخ منصور البهوتي، وهى حاشية جليلة حقق فيها ووثق.

وللشيخ أبا بطين، عبد الله بن عبد الرحمن بن عيد العزيز بن عبد الرحمن

ابن عبد الله بن سلطان بن خميس (ت 1282 هـ) حاشية على " شرح المنتهى لما

في مجلد ضخم، وقد جردها سبطه ابن مانع

(1)

.

وللشيخ محمد بن عبد الله بن علي بن عثمان بن حميد الحنبلي النجدي

(ت 1097) هـ حاشية على " متن المنتهى " غالب نقله منها من حواشي ابن فيروز الإحسائي

(2)

. قال ابن بدران:، (وهي حاشية نافعة تميل إلى التحقيق

والتد قيق "

(3)

.

وللشيخ عبد القادر بن بدران الدمشقي (ت 1346 هـ) حاشية على " كتاب المنتهى " في مجلد ضخم، وصل فيها إلى باب السلم.

قال في " المدخل ": ((ولقد كنت في حدود أربع عشرة وثلاث مئة بعد

الألف أقمت مدة في قصبة دوما دمشق، فأقرأت هذا الشرح، وكتبت عليه

حاشية وضعتها أثناء القراءة، وصلت فيها إلى باب السلم في مجلد ضخم، ثم

خرجت من دوما إلى دمشق، وهناك لم أجد أحداً يطلب العلم من الحنابلة، بل

يندر وجود حنبلي بها، ففترت همتي عن إتمامها، وبقيت على ماهي

عليه "

(4)

.

ولابن عوض، أحمد بن محمد المرداوي النابلسي حاشية على " شرح

المنتهى".

كل هؤلاء إضافة إلى مؤلفنا ابن النجار الفُتُّوحِي الحنبلي الذي ألف هذا

الكتاب الجليل " منتهى الإرادات ". حيث عكف عليه علماء المذهب، وقدموه

على غيره واعتمدوا عليه في الحفظ والتدريس والإفتاء والقضاء، وكتبوا عليه

عدة شروح.

وما اعتنى العلماء بهذا الكتاب إلا لما ظهر لهم من تحقيق مؤلفه، والمبالغة

في تحريره وبنائه على الراجح من المذهب المعوّل عليه في القضاء والإفتاء. ثم جاء شرحه لهذا الكتاب مبرزاً " لكتاب المنتهى "، مبيناً لحقائقه، موضحاً لمعانيه ودقائقه.

‌

‌المبحث الثالث

منهج ابن النجار في كتابه

" معونة أولي النُّهَى "

منهج ابن النجار في كتابه

" معونة أولي النُّهَى "

قال ابن بدران: " ان ابن النجار الفُتُّوحِي الحنبلي ألف كتابه " المنتهى " بعد

أن حرر مسائله على الراجح من المذهب، واشتغل به عامة الطلبة في عصره واقتصروا عليه، ثم شرحه شرحاً مفيداً في ثلاثة مجلدات ضخام. وغالب استمداده فيه من كتاب " الفروع " لابن مفلح، وبالجملة فقد كان منفرداً في علم المذهب "

(1)

.

وقال الشيخ منصور البهوتي في مقدمة شرحه لـ " منتهى الإرادات ":

" وبعد: فان كتاب " المنتهى " لعَلَم الفضائل، وأوحد العلماء الأماثل " محمد

تقي الدين ابن شيخ الإسلام أحمد شهاب الدين بن النجار الفُتُّوحِي الحنبلي تغمده

الله تعالى برحمته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته: كتاب وحيد في بابه، فريد

في ترتيبه واستيعابه. سلك فيه منهاجاً بديعاً، ورصعه ببدائع الفوائد ترصيعا.

عُدّ ذلك الكتاب من المواهب، وسار في المشارق والمغارب، وشرحه مصنفه

شرحاً غير شاف للعليل، فأطال في بعض المواضع وترك أخرى بلا دليل

ولا تعليل. وسألني بعض الفضلاء أن أشرحه شرحاً مختصراً يسهل قراءته.

فأجبته لذلك. مع اعترافي بالقصور عن رتبة الخوض في هذه المسالك.

ولخصته من شرح مؤلفه وشرحي على " الإقناع " "

(2)

.

وقد استوقفني كلام الشيخ منصور البهوتي كثيراً، فجعلت أدرس هذا الشرح دراسة متأنية وافية، وأعقد المقارنات بينه وبين شرح البهوتي؛ لأتبين مواضع الإطالة والمواضع التي أشار البهوتي إلى ترك شرحها بلا دليل.

فتبين لي إطالة ابن النجار رحمه الله في بعض المواضع، ولكن كان الحال يقتضي الإطالة فيه لتوضيح المسألة، وذلك بتأمل طالب العلم في مثل هذه المواضع. في حين اختصار الشيخ البهوتي غير شاف كما اتضح لي، فقد كان ينقل كثيراً من النصوص من كتاب ابن النجار الحنبلي بأكملها. وهذا يدل على أن شرح ابن النجار كان الأساس والمعتمد لدى الشيخ البهوتي، ويؤكد ما أشار هو بنفسه في مقدمته من تلخيصه من شرحه مؤلفه.

وقد جاء شرح ابن النجار الفُتُّوحِي الحنبلي مؤيداً بالأحاديث النبوية الشريفة وأقوال السلف، موثقاً بذلك مسائله الفقهية. وقد عزا ذلك إلى مصادره. ويدل ذلك على أنه رحمه الله له إلمام جيد بالحديث الشريف واختلافه وألفاظه وغريبه ورواياته. فهو بذلك لم يكن فقيهاً فقط. بل كان فقيهاً محدثاً.

وعن منهجه الفقهي، وتفسيره للمصطلحات التي أوردها في كتابه، فقد أفرد في خاتمة كتابه ما مقداره ثماني صفحات أوضح فيها المصطلحات العامة للفقه الحنبلي ومنهجه الذي سار عليه في شرحه لهذا الكتاب. ولكنه لم يضع عنوانا لهذه الصفحات. وقد رأيت أن أسردها كما هي في هذا الموضع. حيث ان المصطلحات الفقهية من حقها أن تكون في مقدمة الكتاب.

وقد حرصت على إبقائها كما هي في موضعها بنهاية الكتاب كما رأى ذلك المؤلف رحمه الله.

قال ابن النجار رحمه الله:

[قاعدة في بيان معنى الروايات والأوجه]

ثم اعلم أن ما في هذا الشرح من قولي: على الأصح فهو من الروايتين أو

الروايات عن الإمام أحمد رضي الله عنه، ومن قولي: في الأصح فمن الوجهين، أو الأوجه للأصحاب.

ثم اعلم أيضاً أن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه لم يؤلف كتاباً مستقلاً في

الفقه كما فعله بعض الأئمة، وانما أخذ أصحابه مذهبه من أجوبته عما يُسأل

عنه، ومن بعض تأليفه في غير الفقه، ومن أقواله وأفعاله. فان ألفاظه

إما صريحة في الحكم بما لا يحتمل غيره، أو ظاهرة فيه مع احتمال غيره، أو

محتملة لشيئين فأكثر على السواء. ثم كلامه قد يكون صريحاً، وقد يكون تنبيهاً

كقولنا أومأ إليه، أو أشار إليه، أو نحو ذلك.

فمذهبه ما قاله بدليل ومات قائلاً به. قاله في " الرعاية ".

وقال ابن مفلح في " أصوله ": مذهب الانسان ما قاله أو جرى مجراه من

تنبيه أو غيره

(1)

0 انتهى.

وان قال قولاً بدليل ثم آخر بدليل يخالف الأول، فالثاني مذهبه دون

الأول. [قال في " الإنصاف ": على الصحيح]

(2)

0 اختاره في " التمهيد "

و" الروضة " و" العمد ة " وغيرهن. وقدمه في " الرعا ية " وغيرها.

فان نقل عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه قولان صريحان مختلفان في

وقتين وتعذر الجمع بينهما: فان علم التاريخ فالثاني فقط مذهبه في

(1)

الأصح.

فيحمل

(2)

عام كلامه في

(3)

خاصه ومطلقه على مقيده، فيكون كل

(4)

واحد منهما مذهبه؛ لإمكان الجمع بينهما. وهذا في الأصح فيعمل بكل واحد منهما في

محله وفاقاً باللفظ. وان جهل التاريخ فمذهبه أقربهما من الكتاب والسنة [أو

الإجماع]

(5)

والأثر، ومن قواعده [أو عوائده]

(6)

أو مقاصده أو أدلته.

قال في " الفروع ": فان جهل أي التاريخ فمذهبه أقربهما من الأدلة وقواعده

انتهى. [وان تساويا نقلاً ودليلاً فالوقف أولى. قاله في " الرعاية "]

(7)

.

فان وافق أحد قوليه مذهب غيره فهل الأولى ما وافقه أو ما خالفه؟ يحتمل

وجهين. قاله في " الرعاية ".

قال في " الإنصاف ": قلت: الأولى ما وافقه. انتهى.

وان علم تاريخ

(8)

أحد القولين دون الآخر فكما لو جهل تاريخهما في

الأصح.

ويخص عام كلامه بخاصة في مسألة واحدة في أصح الوجهين. قاله في

" الفروع "

(9)

.

والمقيس على كلامه مذهبه في الأصح.

قال في " الفروع ": مذهبه في الأشهر. وهو مذهب الأثرم والخرقي

وغيرهما. قاله ابن حامد في " تهذيب الأجوبة ". [وقيل: لا يكون مذهبه.

قال ابن حامد: عامة شيوخنا مثل الخلال وأبى بكر عبد العزيز وأبي [علي]

وإبراهيم وسائر من شاهدناه أنه لا يجوز نسبته إليه. وأنكروا على الخرقي

ما رسمه في كتابه من حيث انه [قاس] على قوله [0 انتهى.

وأطلقهما ابن مفلح في " أصوله "،. قاله ابن حامد.

والمأخوذ أن يفصل: فما كان من جواب له في أصل يحتوي [على] مسائل

خرج جوابه على بعضها، فانه جائز أن ينسب إليه بقية مسائل ذلك الأصل من

حيث القياس. وصوّر له صوراً كثيرة.

فأما أن يبتدئ بالقياس في مسائل لا شبه لها في أصوله، ولا يأخذ غير

منصوص يبني عليه فذلك غير جائز]

(1)

.

وان أفتى في مسألتين متشابهتين في حكمين

(2)

فى وقتين: فقيل واختاره

كثير من الأصحاب: أنه يجوز. نقله الحكم، ويخرجه من كل واحدة إلى الأخرى [بشرط أنه لا يفضي إلى خرق إجماع.

قال في " آداب المفتي ": ولدفع ما اتفق عليه الجمع الغفير من العلماء أو

عارضه نص كتاب أو سنة]

(3)

والصحيح من المذهب أنه لا يجوز كقول الشارع.

ذكره أبو الخطاب في " التمهيد " وغيره. وقدمه ابن مفلح فى " أصوله " والطوفي في " أصوله " وصاحب " الحاوي الكبير " وغيرهم. وجزم به الموفق

في " الروضة " كما لو فرق بينهما أو منع النقل والتخريج.

قال

(4)

في " الرعايتين " و" آداب المفتي ". أو قرب

(5)

الزمن بحيث يظن أنه

ذاكر حكم الأولة حين أفتى بالثانية.

وإذا توقف الإمام أحمد في مسألة تشبه مسألتين فأكثر

(1)

، أحكامهما مختلفة

فهل تلحق بالأخف

(2)

، أو بالأثقل، أو يخير المقلد بينهما؟ فيه ثلاثة أوجه.

وأطلقهن في " الرعاية الكبرى " و" آداب المفتي والمستفتي " و" الحاوي

الكبير " و" الفروع ".

قال في " الرعاية " و" آداب المفتي " و" الحاوي ": الأولى العمل بكل

منهما لمن هو أصلح له. انتهى.

وان أشبهت مسألة واحدة جاز إلحاقها بها ان كان حكمها أرجح من غيره.

قاله في " الرعاية " و" الحاوي ".

وما انفرد به بعض الرواة وقوي دليله فهو مذهبه في الأصح. قدمه في

" الرعايتين " و" آداب المفتي ". واختاره ابن حامد، وقال: يجب تقديمها

على سائر الروايات، لأن الزيادة من العدل مقبولة في الحديث عن أحمد فكيف

والراوي عنه ثقة خبير بما رواه عنه. انتهى.

وما دل عليه كلامه فهو مذهبه [ان لم يعارضه ما هو أقوى منه. قاله في

" الرعايتين " و" الفروع " و" آداب المفتي "]

(3)

.

فقوله: لا ينبغي أوْ لا يصلح أو أستقبحه أو هو قبيح أو لا أراه: للتحريم.

قاله الأصحاب. [لكن ذكر صاحب " الفروع " مسائل أجاب فيها بـ: لا ينبغي وليست

محرمة]

(4)

.

وان قال: هذا حرام ثم قال: أكرهه أو لا يعجبني فحرام.

وقيل: بل يكره. قاله في " الرعاية ".

وقوله: أُحِبُّ كذا، أو يعجبني، أو هذا أعجب إلىّ: الندب في الأصح.

وقيل: للو جوب.

وقوله: لا بأس به، أو أرجو أن لا بأس: الإباحة

(1)

.

وقوله: أخشى، أو أخاف أن يكون، أو أن لا يكون: ظاهر في المنع.

قاله في " الرعايتين " و" الحاوي " وقدماه واختاره ابن حامد والقاضي.

" قال في " آداب المفتي والمستفتي ": في " الفروع ": فهو كيجوز أو

لا يجوز. انتهى.

وان أجاب الإمام أحمد في مسألة في شيء، ثم قال في نحوه: هذا أهون،

أو أشد، أو هذا أشنع فقيل [هما عنده سواء. واختاره أبو بكر عبد العزيز والقاضي. وقيل: بالفرق.

قال]

(2)

في " الإنصاف " قلت: وهو الظاهر. واختاره ابن حامد في

" تهذيب الأجوبة ". وأطلقهما

(3)

في " الرعاية " و" الفروع ".

قال

(4)

في " الرعاية " قلت: ان اتحد المعنى وكثر التشابه فالتسوية أولى،

وإلا فلا.

وقيل: قوله: هذا أشنع عند الناس يقتضي المنع.

وقيل: لا.

وقول الإمام عن شيء: أجبن عنه للجواز قدمه في " الرعايتين ".

وقيل: يكره. اختاره في " الرعاية الصغرى " و" آداب المفتي ".

قال

(5)

في " الفروع ": وأجبن عنه مذهبه.

وما أجاب الإمام فيه بكتاب أو سنة أو إجماع أو قول بعض الصحابة فهو

مذهبه؛ لأن قول أحد الصحابة عنده

(1)

حجة على الأصح.

وما رواه من سنة أو أثر وصححه أو حسنّه أو رضي سنده أو دوّنه في كتبه ولم

يرده ولم يفت بخلافه فهو مذهبه في الأصح. اختاره الأكثر.

وقيل: لا.

وأطلقهما في " آداب المفتي " و" الفروع " ".

وقال: فلهذا أذكر روايته للخبر وان كانت في " الصحيحين ". انتهى.

وان أفتى بحكم فاعتُرض عليه فسكت فليس رجوعاً في الأصح.

وان ذكر عن الصحابة قولين فمذهبه أقربهما من الكتاب والسنة أو الإجماع

سواء عللهما أو لا، إذا لم يرجح أحدهما ولم يختاره في الأصح.

وقيل: لا مذهب له منهما عَيْناً، كما لو حكاهما عن التابعين فمن بعدهم.

ولا مزية

(2)

لأحدهما بما ذكر؛ لجواز إحداث قول ثالث يخالف الصحابة.

قال

(3)

في " الرعاية ": وان علل أحدهما واستحسن الآخر أو فعلهما في

أقوال التابعين فمن بعدهم فأيهما

(4)

مذهبه؟ فيه وجهان.

قال في " الإنصاف ": قلت الصواب أن الذي استحسنه مذهبه، ولا يلزم

من تعليله القول أن يكون قد أخذ به، ولا يدل عليه ثم وجدته في "آداب

المفتي " قدمه. وقال اختاره ابن حامد. وقال عن الثاني فيه بعد.

وان حسّن أحدهما أو علله فهو مذهبه قولاً واحداً. جزم به في " الفروع "

وغيره.

وان أعاد

(1)

ذكر أحدهما أو فرّع عليه فهو مذهبه قدمه في " آداب المفتي ".

وقيل: لا. انتهى.

وان نص في مسألة على حكم وعلله بعلة فوجدت تلك العلة في مسائل أُخَر

فمذهبه في تلك المسائل كالمسألة المعللة.

قال في " الرعاية ": سواء قلنا بتخصيص العلة أو لا كما سبق.

وان نُقل عنه في مسألة في روايتان دليل إحداهما قول النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل

الأخرى قول صحابي وهو أخص، وقلنا هو حجة يخص به العموم فأيهما

مذهبه؟ فيه وجهان: أحدهما مذهبه ما كان دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم.

قال في " الإنصاف ": قلت وهو الصواب وقدمه في " تهذيب الأجوبة "

ونصره و" آداب المفتي ". انتهى.

وان كان قول النبي صلى الله عليه وسلم أخصهما وأحوطهما تعين.

وان ذكر اختلاف الناس وحسّن بعضه فهو مذهبه ان سكت عن غيره.

وان سئل مرة فذكر الاختلاف، ثم سئل

(2)

مرة ثانية فتوقف، ثم سئل مرة

ثالثة فتوقف فيها

(3)

: فالذي أفتى به مذهبه.

وهل يجعل فعله أو مفهوم كلامه مذهباً له؟ على وجهين.

قال في " تهذيب الأجوبة ": عامة أصحابنا يقولون: ان فعله مذهباً له.

وقدمه هو. ورد غيره.

لكن ان نص في مسألة على خلاف مفهوم كلامه في مسألة أخرى بطلت

المفهومية.

وصيغة الواحد من أصحابه ورواته في تفسير مذهبه، وإخبارهم عن رأيه:

كنصه في وجه. قاله

(1)

في " الرعايتين ".

قال في " الفروع ": هو مذهبه في الأصح.

قال في " تهذيب الأجوبة ": إذا بين أصحاب أبي عبد الله قولاً

(2)

بتفسير

جواب له أو نسبوا

(3)

إليه بيان حد في سؤال فهو منسوب إليه ومنوط به وإليه

يعزى. وهو

(4)

بمثابة نصه. ونصره.

قال في " آداب المفتي ": اختاره ابن حامد وغيره. وهو قياس قول الخرقي

وغيره.

قال ابن حامد: وخالفنا في ذلك طائفة من أصحابنا مثل الخلال وأبي بكر

عبد العزيز. انتهى.

فصل [في الألفاظ الواردة عن الأصحاب]

هذا الذي تقدم ذكره هو الوارد عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه.

وأما الوارد عن الأصحاب: فهو أما وجه، وأما احتمال، وأما تخريج، وزاد

في " الفروع " التوجيه.

فأما الوجه فهو قول بعض الأصحاب وتخريجه، ان كان مأخوذاً من قواعد

الإمام أحمد أو إيمائه أو دليله أو تعليله أو سياق كلامه وقوله.

وان كان مأخوذاً من نصوص أحمد ومخرجاً منها فذلك روايات مخرجة له

ومنقولة من نصوص إلى ما يشابهها من المسائل ان قلنا أن ما قيس على كلامه

مذهب له.

وان قلنا: لا. فهي أوجه لمن خرجها وقاسها.

فان خرج من نص ونقله إلى مسألة فيها نص يخالف ما خرج فيها [صار

فيها]

(1)

رواية منصوصة ورواية مخرجة منقولة من نصه إذا قلنا المخرج من نصه

مذهبه.

وان قلنا: لا. ففيها رواية أحمد ووجه لمن خرجه.

وان لم يكن فيها وجه يخالف القول المخرج من نصه في غيرها فهو وجه لمن

خرجه. فان خالفه غيره من الأصحاب في الحكم دون طريق التخريج ففيها للمخرج ولمن خالفه في الحكم وجهان، وان جهلنا مستندها فليس لأحدهما

(2)

قولاً مخرجاً للإمام ولا مذهباً له.

ومن قال من الأصحاب عن مسألة: فيها رواية واحدة: أراد نص الإمام،

ومن قال: فيها روايتان: فإحداهما بنص والأخرى بإيماء أو تخريج من نص آخر

له أو نص جُهل منكره.

ومن قال: فيها وجهان: أراد عدم نصه عليهما، سواء جهل مستنده أو

علمه. ولم يجعله مذهباً لأحمد. فلا يعمل إلا بأصح الوجهين وأرجحهما،

وسواء وقعا معاً أو لا، من واحد أو أكثر، سواء علم التاريخ

(1)

أو جهل.

وأما الاحتمال الذي للأصحاب: فقد يكون

(2)

لدليل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه، أو دليل مساوٍ له

(3)

.

وأما التخريج فهو نقل حكم مسألة إلى ما يشابهها والتسوية بينهما فيه.

فصل [في أصناف المجتهدين]

ثم اعلم أن صاحب هذه الأوجه والاحتمالات والتخاريج لا يكون إلا مجتهداً. وينقسم المجتهد إلى أربعة أقسام:

الأول: المجتهد المطلق وهو الذي اجتمعت فيه شروط الاجتهاد المذكورة

في كتاب القضاء إذا استقل بإدراك الأحكام الشرعية عن الأدلة الشرعية العامة

والخاصة وأحكام الحوادث منها ولا يتقيد بمذهب أحد.

قال في " آداب المفتي والمستفتي ": ومن زمن طويل عدم المجتهد المطلق

مع أنه الآن أيسر منه في الزمن الأول؛ لأن الحديث والفقه قد دُوّنا، وكذا

ما يتعلق بالاجتهاد من الآيات والاثار وأصول الفقه والعربية وغير ذلك. لكن

الهمم قاصرة والرغبات فاترة ونار الجد والحذو خامدة، وعين الخوف والخشية

جامدة، اكتفاء بالتقليد واستغناء عن التعب الوكيد، وهربا من الأثقال - وهو

فرض كفاية قد أهملوه وملوه ولم يعقلوه ليفعلوه. انتهى.

قال في " الإنصاف ": قلنا قد ألحق جماعة من الأصحاب المتأخرين

بأصحاب هذا القسم: الشيخ تقي الدين بن تيمية، وتصرفاته في فتاويه وتصانيفه

تدل على ذلك.

القسم الثاني: مجتهد في مذهب إمامه وإمام غيره. وأحواله أربعة:

الأولى: أن يكون غيز مقلد لإمامه

(1)

في الحكم والدليل، لكن سلك طريقه

في الاجتهاد والفتوى، ودعا إلى مذهبه، وقرأ كثيراً منه على أهله فوجده صواباً

فأولى من غيره وأشد موافقة فيه وفي طريقه.

الحالة الثانية: أن يكون مجتهداً في مذهب إمامه مستقلاً بتقديره بالدليل،

لكن لا يتعدى أصوله وقواعده مع إتقانه للفقه وأصوله وأدلة مسائله [أي مسائل

الفقه]

(1)

عالماً بالقياس ونحوه، تام الرياضة قادراً على التخريج والاستنباط،

وإلحاق الفروع بالأصول، والقواعد التي لإمامه. وهذا شأن أهل الأوجه

والطرق في المذاهب. وهو حال أكثر علماء الطوائف الان. فمن علم بفتيا هذا

فقد قلد إمامه دونه؛ لأنه مقر له على إضافة ما يقول إلى إمامه لعدم استقلاله

بتصحيح نسبته إلى الشارع بلا واسطة إمامه. والظاهر أنه لا بد من معرفة ما يتعلق

بذلك من حديث ولغة ونحو. فالمجتهد في مذهب أحمد مثلاً إذا أحاط بقواعد

مذهبه وتدرب في قياسه وتصرفاته ينزل من إلحاق منصوصاته وقواعد مذهبه،

بمنزلة المجتهد المستقل في إلحاقه ما لم ينص عليه الشارع بما

(2)

نص عليه.

وهذا أقدر

(3)

على ذا من ذاك فانه يجد في مذهب إمامه قواعد ممهدة وضوابط

مهذبة ما لم يجده المستقل في أصول الشارع ونصوصه. والحاصل أن المجتهد

في مذهب إمامه هو الذي يتمكن من التفريع على أقواله كما يتمكن المجتهد

المطلق من التفريع على كل ما انعقد عليه الإجماع ودل عليه الكتاب والسنة والاستنباط.

وليس على المجتهد أن يفتي في كل مسألة بل يجب عليه أن يكون على بصيرة

فيما يفتي به.

الحالة الثالتة: أن لا يبلغ باجتهاده رتبة أئمة المذاهب أصحاب الوجوه

والطرق غير أنه فقيه النفس حافظٌ لمذهب إمامه عارفٌ بأدلته قائمٌ بتقديره ونصرته، يصور ويحرر، ويمهد ويقرر، ويوقف ويرجح، لكنه قصر عن درجة

أولئك: أما لكونه لم يبلغ في حفظ المذهب مبلغهم.

وأما لكونه غير متبحر في أصول الفقه ونحوه. على أنه لا يخلو مثله في

ضمن ما يحفظه من الفقه ويعرفه من أدلته عن أطرافٍ من قواعد أصول الفقه

ونحوه.

وأما لكونه مقصراً في غير ذلك من العلوم التي هي أدوات الاجتهاد

والحاصل لأصحاب الوجوه والطرق.

وهذه صفة كثير من المتأخرين الذين رتبوا المذاهب وحرروها وصنفوا فيها

تصانيف بها يشتغل الناس. وأما فتاويهم فكانوا يستنبطون فيها استنباط أولئك أو

نحوه ويقيسون على المنقول نحو قياس المرأة على الرجل في رجوع البائع إلى

(1)

عين ماله عند تعذر الثمن.

الحالة الرابعة: أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه. فهذا يعتمد نقله

وفتواه به فيما يحكيه من مسطورات مذهبه من منصوصات إمامه أو تفريعات

أصحابه المجتهدين في مذهبه وتخريجاتهم.

وأما ما لا يجده منقولاً في مذهبه فان وجد في المنقول ما هذا في معناه

بحيث يدرك من غير فضل فكرٍ، وتأمله

(2)

أنه لا فارق بينهما كما في الأمة بالنسبة

إلى العبد المنصوص عليه في إعتاق الشريك جاز له إلحاقه به والفتوى به.

وكذلك

(3)

ما يعلم اندراجه تحت ضابط ومنقول ممهد في المذهب. وما لم يكن

كذلك فعليه الإمساك عن الفتيا به.

ثم ان هذا الفقيه لا يكون إلا فقيه النفس؛ لأن تصور المسائل على وجهها،

ونقل أحكامها لا يقوم به إلا فقيه النفس، ويكفيه استحضار أكثر المذهب مع

قدرته على استحضار بقيته قريبة.

القسم الثالث من المجتهدين: المجتهد في نوع من العلم. فمن عرف

القياس وشروطه فله أن يفتي في مسائل منه قياسية لا تتعلق بالحديث، ومن عرف

الفرائض فله أن يفتي فيها، وان جهل أحاديث النكاح وغيرها.

وعليه الأصحاب.

وقيل: يجوز ذلك في الفرائض دون غيرها.

وقيل: بالمنع فيهما. وهو بعيد ذكره في " آداب المفتي ".

القسم الرابع من المجتهدين: المجتهد في مسائل أو مسألة واحدة وليس له

الفتوى في غيرها، وأما فيها فالأظهر

(1)

جوازه. ويحتمل المنع، لأنه مظنة

القصور والتقصير. قاله في " آداب المفتي والمستفتي ".

قال في " الإنصاف ": قلت: المذهب الأول.

قال ابن مفلح في " أصوله ": يتحرى الاجتهاد عند أصحابنا أوغيرهم.

وجزم به الآمدي خلافاً لبعضهم. وذكر بعض أصحابنا]

(2)

مثله. وذكر أيضاً

قولاً: يتحرى في بابٍ لا في مسألة. انتهى

هذا ما ذكره المصنف عن منهجه في هذا الكتاب.

‌

‌المبحث الرابع

موارد الفُتُّوحِي في كتابه

" معونة أولي النُّهَى شرح المنتهى "

موارد الفُتُّوحِي في كتابه

" معونة أولي النُّهَى شرح المنتهى "

1 -

" الأحاديث المختارة " للضياء المقدسي (567 - 643 هـ)

محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن الحنبلي المقدسي،

ضياء الدين أبو عبد الله: المحدث الفقيه المفسر اللغوي. ابتنى في دمشق

" المدرسة الضيائية ". واعتكف الضياء فيها، وأفنى عمره تدريساً ونسخاً

وتصنيفاً.

قال المزي: الشيخ الضياء أعلم بالحديث والرجال من الحافظ عبد الغني.

ولم يكن في وقته مثله. اهـ.

له: " الأحاديث المختارة " في (86) جزءاً، ولم يتم. ونقوم بتحقيقه،

وقد تم إصدار أحد عشر جزءاً حتى الآن. صدرت عن مكتبة النهضة الحديثة (1409 - 1417 هـ). وله أيضاً: " كتاب الأحكام " في ثلاثة مجلدات، ولم

يتمه، وأتمه ابن أخيه شمس الدين بن الكمال، و" فضائل الأعمال "،

و" فضائل الشام "، و" فضائل القرآن ". وغيرها

(1)

.

2 -

" الأحكام السلطانية " للقاضي أبي يعلى الفراء (380 - 458 هـ).

محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء. الشيخ الإمام

علامة الزمان، قاضي القضاة أبي يعلى. كان عالم زمانه، وفريد عصره

وأوانه.

كان له في الأصول والفروع القدم العالي، وفي شرف الدين والدنيا المحل

السامي. له التصانيف الفائقة التي لم يسبق إلى مثلها والتي منها: " التعليقة

الكبيرة في الخلاف "، و" إبطال تأويل الصفات "، و" العدة في أصول

الفقه "، و" المجرد في فقه الإمام أحمد "، و" تفضيل الغني على

الفقير ". . . وغير ذلك "

(1)

.

3 -

" أحكام القرآن " للقاضي أبي يعلى الفراء (0 38 - 458 هـ)

سبق التعريف به عند ذكر كتابه " الأحكام السلطانية ". كما أنه له أكثر من

كتاب، نقل عنه ابن النجار الفُتُّوحِي. وكتابه هذا " أحكام القرآن " نقل عنه

الرسغني في " تفسيره رموز الكنوز ".

4 -

" آداب عيون المسائل "

لم أقف على كتاب بهذا العنوان ولعله مختصر، أو تهذيب أو حاشية

لكتاب: " عيون المسائل " للقاضي أبي يعلى الفراء (ت 458 هـ) الذي سبق

التعريف به. و" كتاب عيون المسائل " سيرد ذكره في موضعه ان شاء الله ص: 103.

5 -

" الأدب " لأبي حفص العكبري

لعله عمر بن إبراهيم بن عبد الله، أبو حفص العكبري، ويعرف ب " ابن

المسلم ". له معرفة عالية بالمذهب الحنبلي. وله التصانيف السائرة، منها:

" المقنع " و" شرح الخرقي " و" الخلاف بين أحمد ومالك " و" الاختيارات في

المسائل والمشكلات ". وصحب عدداً من فقهاء الحنابلة كأبي إسحاق بن

شاقلا، والأثرم (أحمد بن محمد بن هانئ) وابن بطة (عبيد الله بن محمد) والعكبري (عمر بن محمد بن رجا).

ولم أقف على كتاب " الأدب " هذا ضمن مؤلفاته. ولكن سبق لمؤلفنا ابن

النجار الفُتُّوحِي أن نقل في كتابه " شرح الكوكب المنير " عنه، الكلام عن

البسملة وأنها من سورة الفاتحة حيث قال: " والرواية الثانية: أنها من الفاتحة.

اختارها ابن بطة وأبو حفص العكبري من أصحابنا "

(1)

.

وتوفي أبو حفص في سنة 387 هـ

(2)

.

6 -

" آداب المفتي والمستفتي " لابن حمدان بن شبيب (603 - 695 هـ)

أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان النميري الحراني، أبو عبد الله

نجم الدين: فقيه حنبلي، أصولي، أديب. ولد ونشأ بحران، ورحل إلى حلب،

ودمشق. وولي القضاء في القاهرة فسكنها، وأسن وكف بصره وتوفي بها.

له مؤلفات ومصنفات كثيرة منها: " الرعايتان الكبرى، والصغرى "،

وكلاهما مذكور في بحثنا هذا ص: 83. وكتابه هذا يسمى: " صفة المفتي والمستفتي " وهو كتاب مطبوع في دمشق سنة 1381 هـ

(3)

.

7 -

" الآداب الكبرى " لشمس الدين بن مفلح الراميني (08 7 - 763 هـ).

محمد بن مفلح بن مفرج المقدسي الراميني: الإمام العالم العلامة البارع

الأوحد المحقق شيخ الإسلام قدوة الأنام. فقيه، نحوي، أصولي. تفقه بشيخ الإسلام ابن تيمية، وبرع، وأفتى ودرس وناظر وصنف وحقق ودقق، ورأس. وصنف كتاب "الفروع في الفقه " وغيره من الكتب. ومنها كتابنا هذا الذي أسماه:" الآداب الشرعية والمصالح المرعية ". فانه جمع فيه كثيراً من كتب من تقدمه في هذا النمط ووفى بالمراد. وله أيضاً: " الآداب الصغرى " في مجلد

(1)

.

8 -

" إدراك الغاية " لعبد المؤمن القطيعي (658 - 739 هـ)

هو: عبد المؤمن بن عبد الحق بن عبد الله بن علي بن مسعود القطيعي الأصل، البغدادي، صفي الدين أبو الفضائل، ابن الخطيب كمال الدين أبي محمد، عالم بغداد، مولده ووفاته بها، كان يضرب به المثل في معرفة الفرائض.

له عدة مصنفات منها في الفقه، والأصول، والجدل، والحساب والفرائض، والتاريخ، والحديث، والطب، واختصر كتباً كثيرة. ومن مصنفاته هذا الكتاب:" إدراك الغاية في اختصار الهداية " في الفقه. يقع في مجلد لطيف

(2)

.

9 -

" الإرشاد في الفروع الحنبلية " لابن أبي موسى (345 - 428 هـ)

محمد بن أحمد بن حمد بن عيسى بن أحم دبن موسى بن محمد بن

إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عبد المطلب الهاشمي، أبو علي، وأبو موسى،

من القضاة. كان عالي القدر، سامي الذكر، له القدم العالي، والحظ الوافر

(3)

.

10 -

" أسباب الهداية " لابن الجوزي (508 - 597 هـ)

عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبد الله القرشي التميمي البكري

البغدادي، جمال الدين أبو الفرج، من ولد أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

وهو والد يوسف بن عبد الرحمن بن الجوزي المتوفى سنة (656 هـ). صاحب

كتاب: " الإيضاح " الذي سيأتي ذكره في هذا المبحث ص: 63. إمام

عصره، وفريد دهره.

له من المصنفات الكثيرة. قال أبو العباس ابن تيمية في " أجوبته

المصرية ": ان عدد مؤلفاته أكثر من ألف مصنف، منها كتابه هذا: " أسباب

الهداية لأرباب البداية " في الفقه في مجلد.

كما أن له كتاباً آخر في مبحثنا هذا بعنوان: " السر المصون " سيأتي

التعريف به في موضعه ان شاء الله ص: 86. وكتاباً بعنوان: " مسبوك الذهب "

سيأتي ص: 113

(1)

.

11 -

" الاستعاذة " للشيخ برهان الدين ابن مفلح (816 - 884 هـ)

إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح الراميني الأصل، المقدسي

الحنبلي، برهان الدين، أبو إسحاق، وحيد دهره، وفريد عصره، شيخ الإسلام، وأحد الأئمة الأعلام. قال العليمي: " كان غاية في نقل مذهب الإمام

أحمد ". وقال أبو البقاء السبكي: " ما رأت عيناي أحد أفقه منه ".

أهم مؤلفاته: " المبدع شرح المقنع "، و" المقصد الأرشد في طبقات

الحنابلة "، و" كتاب الاستعاذة "، والأصول

(2)

.

12 -

" الإشارات " لسليمان الطوفي (657 - 716 هـ)

سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي، الصرصري،

البغدادي، الحنبلي. نجم الدين أبو الربيع: فقيه أصولي، مشارك في أنواع من العلوم. ولد بقرية طوفي من أعمال بغداد، وقدم الشام، ثم مصر، وتوفي

بالخليل بفلسطين.

له تصانيف كثيرة منها كتابه هذا وعنوانه: " الإشارات الإلهية والمباحث

الأصولية ". وكتاب آخر بعنوان: " شرح الطوفي على متن الخرقي " سيأتي التعريف به ان شاء الله تعالى في موضعه ص: 93، وآخر بعنوان " الأصول "

وسيأتي التعريف به ص: 57

(1)

.

13 -

" الإشراف على مذاهب أهل العلم " لابن المنذر (242 - 319 هـ)

محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، أبو بكر، فقيه مجتهد من

الحفاظ. كان شيخ الحرم بمكة.

قال الذهبي: " ابن المنذر صاحب الكتب التي لم يصنف مثلها ". منها:

" المبسوط في الفقه "، و" الأوسط في السنن "، و" الإجماع والاختلاف "،

و" اختلاف العلماء "، و" تفسير القرآن "، وكتابه هذا: " الإشراف على

مذاهب أهل العلم "، وغير ذلك من المصنفات.

وتوفي بمكة سنة (319 هـ)

(2)

.

14 -

" الأصول " لابن حامد الوراق (000. - 403 هـ)

الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي، أبو عبد الله: إمام الحنابلة

في زمانه ومدرسهم ومفتيهم. من أهل بغداد، عاش طويلاً.

له مصنفات في الفقه وغيره، منها كتابه هذا:" أصول الفققه". وقد اعتمد

ابن النجار الفُتُّوحِي في النقل من هذا الكتاب، وكتابي الأصول لكل من الطوفي

وابن مفلح وهما الكتابان الآتيان

(1)

.

15 -

" الأصول " للطوفي (657 - 716 هـ) سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي. مرت ترجمته عند ذكر

كتابه: " الإشارات " الذي ورد في مبحثنا هذا ص: 56.

16 -

" الأصول " لابن مفلح (816 - 884 هـ)

سبق التعريف به عند ذكر كتابه " الاستعاذة " ص: 55. واسمه: " مرقاة

الوصول إلى علم الأصول ".

17 -

" اعلام الموقعين " لابن القيم (691 - 751 هـ)

شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز

الزرعي، الدمشقي، الفقيه الحنبلي، المفسر، النحوي، الأصولي المتكلم

الشهيربـ: " ابن قيم الجوزية ".

قال ابن رجب: " كان ابن القيم عارفاً بالتفسير لا يجارى فيه، وبأصول

الدين وإليه فيه المنتهى، وبالحديث ومعانيه وفقهه ودقائق الكلام، وغير ذلك،

وعالماً بعلم السلوك، وكلام أهل التصوف وإشاراتهم، ومتونه وبعض رجاله،

وكان رحمه الله ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى، وقد امتحن

وأوذي مرات، وحبس مع الشيخ تقي الدين ".

له مؤلفات ومصنفات عدة في جميع فنون المعرفة وذات فائدة عظيمة،

ومنها كتابه هذا: " اعلام الموقعين " وهو كتاب مشهور مطبوع متداول

(2)

.

18 -

" الإفادات " لابن حمدان (653 - 695 هـ)

سبق التعريف به عند ذكر كتاب " آداب المفتي والمستفتي " ص: 53.

9 1 - " الأفر اد " للدارقطني (306 - 385 هـ)

علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله

البغدادي، أبو الحسن الدارقطني: شيخ الإسلام، حافظ الزمان، إمام عصره

في الحديث، وأول من صنف في القراءات وعقد لها أبوابا. ولد بدارالقطن- من

أحياء بغداد- ورحل إلى مصر، وتوفي ببغداد.

من تصانيفه كتاب: " السنن " وهو كتاب قيم جليل مطبوع، و" العلل

الواردة في الأحاديث النبوية "، و" المجتبى من السنن المأثورة "، و" المؤتلف والمختلف ". . وغير ذلك

(1)

.

20 -

" الإفصاح " لابن هبيرة (499 - 560 هـ)

يحيى بن محمد بن هبيرة الدوري، البغدادي، الوزير عون الدين: عالم

بالفقه والأدب، ولد وتوفي بالعراق. تعلم صناعة الانشاء وقرأ التاريخ والأدب

وعلوم الدين، وكان على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. استوزره

المقتفي الوزارة فقام بها حكماً وسياسة وإدارة أفضل قيام، واستمر كذلك بعد

وفاة المقتفي إلى أن توفي.

صنف كتباً كثيرة. فمن ذلك: " الإفصاح عن معاني الصحاح " في عدة

مجلدات، وهو يشتمل على تسعة عشر كتاباً، شرح الجمع بين

" الصحيحين "، وكشف عما فيه من الحكم النبوية. وهذا الشرح صنفه في

ولايته الوزارة، وجمع الناس عليه من المذاهب، حتى قدموا من البلاد

الشاسعة، وأنفق عليه نحو مئة ألف دينار وثلاثة عشر ألفاً، وحدث به، واجتمع

الخلق العظيم لسماعه عليه.

وطبع بعض أجزاء منه

(1)

.

21 -

" الإقناع " للحجا وي (. . . - 968 هـ)

موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي،

المقدسي الصالحي، شرف الدين، أبو النجا: فقيه حنبلي من أهل دمشق. كان

مفتي الحنابلة وشيخ الإسلام فيها. نسبته إلى " حَجّة " من قرى نابلس.

له عدة مؤلفات منها: " زاد المستقنع في اختصار المقنع "، و" شرح

منظومة الآداب الشرعية " للمرداوي. وكتابه هذا يسمى: " الإقناع لطلب

الانتفاع ". وهو كتاب مطبوع في أربع مجلدات. ويعد من أجل كتب الفقه عند

الحنابلة.

قال ابن العماد: " لم يؤلف أحد مؤلفاً مثله في تحرير النقول وكثرة

المسائل "

(2)

.

22 -

" الإقناع " لابن الزاغوني (455 - 527 هـ)

علي بن عبيد الله بن نصر بن السري، أبو الحسن، ابن الزاغوني: مؤرخ،

فقيه، من أعيان الحنابلة، أصله من بغداد.

كان متفنناً في علوم شتى، من الأصول والفروع والحديث والوعظ،

وصنف في ذلك كله، ومن تصانيفه في الفقه كتابه هذا:" الإقناع "،

و" الواضح "، و" الخلاف الكبير ". وقد نقل عنه ابن النجار، وسيرد ذكره في

موضعه ان شاء الله ص: 81، و" المفردات "، وله مؤلفات في الفرائض،

منها " التلخيص "- وقد نقل عنه أيضاً مؤلفنا ابن النجار، وسيرد ذكره أيضاً في موضعه ص:72. وله كذلك في الفرائض " جزء في عويص المسائل الحسابية ". وتوفي- رحمه الله يوم الأحد سادس عشر المحرم من سنة 527 هـ، ودفن

بمقبرة الإمام أحمد

(1)

.

23 -

" الأم " للشافعي (150 - 204 هـ)

محمد بن إدريس بن العباس الشافعي القرشي أبو عبد الله. صاحب المذهب. قال الإمام أحمد بن حنبل: ما أحد مس محبرة ولا قلماً

إلا وللشافعي في عنقه منّة.

له مصنفات أشهرها: " الرسالة " في الأصول، و" الأم " في الفروع،

و"المسند"

(2)

.

24 -

" الأمر بالمعروف " للقاضي أبي يعلى الفراء (380 - 458 هـ)

سبق التعريف به عند ذكر كتابه " الأحكام السلطانية " ص: 51.

25 -

" الأموال " لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت 224 هـ)

القاسم بن سلاّم الهروي الأزدي الخزاعي، بالولاء، الخراساني

البغدادي، أبو عبيد: من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه. من أهل

هراة، ولد وتعلم بها. وكان مؤدِّباً. ورحل إلى بغداد فولي القضاء بطرطوس 18 سنة ورحل إلى مصر، وحج فتوفي بمكة.

وصنف الكتب في كل فن من العلوم والآداب واللغة والتفسير والحديث

والفقه وغير ذلك. ومن مؤلفاته: كتابه هذا " الأموال ". وهو من أمهات كتب

الأموال في الإسلام. يقول فيه القفطي: " وكتابه الأموال من أحسن ما صنف في

الفقه وأجوده "، و" فضائل القرآن " و" غريب الحديث "، و" الغريب المصنّف "، و" الأمثال "، وغير ذلك. وأكثر مؤلفاته مطبوعة. كما أن كتب ومصنفات أبو عبيد من الأهمية لدرجة أن كل من يشتغل بالتراث لا بد مستفيد

منها، حيث صنف في جميع الفنون تقريباً

(1)

.

26 -

" الانتصار " لأبي الخطاب الكَلْوذاني (432 - 510 هـ)

محفوظ بن أحمد بن الحسن الكَلْوذاني، البغدادي، الأزجي الحنبلي

(أبو الخطاب): فقيه، أصولي، متكلم فرضي، أديب، ناظم. سمع الكثير

وتفقه ودرس على القاضي أبي يعلى، وهو أحد الأئمة في المذهب، وقرأ الفرائض، ودرس، وحدث وأفتى، وناظر. توفي ببغداد ودفن بالقرب من

الإمام أحمد.

صنف الكثير من الكتب، ومن تصانيفه كتابه هذا: " الانتصار في المسائل

الكبار ". ذكر فيه أفراد المسائل الكبار من الخلاف بين الأئمة؛ وينتصر فيه

لمذهب الإمام أحمد، مع ذكر ما استدل به أصحاب كل إمام لنصرة إمامه وهدمه، ومثله " مفردات القاضي أبي يعلى الصغير "، و" مفردات الإمام أبي

الوفاء علي بن عقيل " البغدادي.

وقد طبع هذا الكتاب مؤخراً ونشر بمكتبة العبيكان بالرياض بتحقيق

د. عوض بن رجاء العوفي وآخرين.

وذكر الفُتُّوحِي في موارده كتباً أخرى لأبي الخطاب الكلوذاني منها:

1 -

" التمهيد في أصول الفقه ".

2 -

" التهذيب في الفرائض والوصايا ".

3 -

" رؤوس المسائل ".

4 -

" منتهى الغاية في شرح الهداية ".

وسيأتي التعريف بها ان شاء الله في مواضعها

(1)

.

27 -

" الانصاف " للمرداوي (817 - 885 هـ)

- علي بن سليمان بن أحمد بن محمد الصالحي، الحنبلي، يعرف

بـ (المرداوي): فقيه، محدث، أصولي. ولد بمردا بفلسطين ونشأ بها.

له مصنفات عدة منها: " الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف " في 12

مجلد. وطريقته فيه: أنه يذكر في المسألة أقوال الأصحاب، تم يجعل المختار

ما قاله الأكثر منهم. سالكاً في ذلك مسلك ابن قاضي عجلون في تصحيحه

لـ " منهاج " النووي، وغيره من كتب التصحيح، فصار كتابه مغنياً للمقلد عن

سائر كتب المذهب.

وقد ذكر الفُتُّوحِي في موارده ثلاثة كتب أخرى من مؤلفات المرداوي هي:

ا- " التنقيح المشبع ".

2 -

" تصحيح الفروع ".

3 -

" شرح التحرير ".

وسنعرف بها ان شاء الله تعالى في موضعها من هذا البحث

(1)

.

28 -

" الإيضاح " لمحيي الدين ابن الجوزي (580 - 656 هـ)

هو: يوسف بن الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي عبد الرحمن بن علي بن

محمد بن علي بن عبيد الله بن عبد الله القرشي، التيمي، البكري، البغدادي،

الحنبلي، فقيه أصولي، واعظ، مفسر، محدث، سمع من أبيه وذاكر ابن

كامل وطائفة. أنشأ مدرسة بدمشق عرفت بـ " الجوزية " ووقف عليها أوقافاً

كثيرة، وقتل شهيداً عند دخول هولاكو إلى بغداد.

صنف عدداً من الكتب، منها كتاب: " الإيضاح لقوانين الاصطلاح في

الجدل ". وقد رتبه على خمسة أبواب. ذكر في الأول منه الحاجة إلى الجدل،

وفي الثاني قواعد المناظرة، وفي الثالث أقسام الأدلة وأحكامها، وفي الرابع

الاعتراض والجواب، وفي الخامس الترجيحات.

ذكر الفُتُّوحِي كتاباً آخر من مؤلفات محيي الدين ابن الجوزي في موارده

بعنوان: " طريق الأقرب " سيرد التعريف به في موضعه ان شاء الله

(2)

.

29 -

" الإيضاح " لأبي الفرج المقدسي (. . . - 486 هـ)

عبد الواحد بن محمد بن علي الشيرازي، المعروف ب " المقدسي ": من

تلاميذ أبي يعلى، شيخ الشام في وقته، حنبلي، أصله من شيراز. تفقه

ببغداد، وسكن بيت المقدس، واستقر في دمشق، فنشر مذهب الإمام أحمد.

له تصانيف في الفقه والوعظ والأصول، ومنها كتاب:" الإيضاح ". قاله

العليمي في " المنهج الأحمد ". وله غرائب كثيرة، منها: أنه نقل رواية عن

أحمد في " الإيضاح " أن مس الأمرد بشهوة ينقض. ومنها: أن المسافر إذا مسح

في السفر أكثر من يوم وليلة ثم أقام أو قدم أتم مسح مسافر. ومنها: أن الجنب

يكره له أن يأخذ من شعره وأظفاره. وهو غريب مخالف لمنصوص أحمد في

رواية جماعة

(1)

30 -

" بدائع الفوائد " لابن القيم الجوزية (691 - 751 هـ)

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي. سبق التعريف به

عند ذكر كتاب " أعلام الموقعين " ص: 57.

31 -

" البدر المنير " لابن الملقن الشافعي (723 - 804 هـ)

عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي، سراج الدين، أبو حفص، ابن

النحوي، المعروف بـ " ابن الملقن ": من أكابر العلماء بالحديث والفقه وتاريخ الرجال، أصله من وادي آشي بالأندلس، ومولده ووفاته با لقاهرة.

له نحو ثلاثمائة مصنف، منها: "إكمال تهذيب الكمال في أسماء

الرجال "، و" التذكرة في علوم الحديث "، و" الإعلام بفوائد عمدة

الأحكام "، و" غريب كتاب الله العزيز "، و" التوضيح لشرح الجامع الصحيح "،

وكتابه هذا اسمه: " البدر المنير في تخريج أحاديث شرح الوجيز للرافعي ".

قال الشيخ عبد القادر بن بدران: ". . . وقال في كتابه " البدر المنير ":

أحكام الحافظ مجد الدين عبد السلام ابن تيمية المسمى ب " المنتقى " هو كاسمه. . . "

(2)

.

وله أيضاً: " خلاصة البدر المنير "، وقال حاجي خليفة

(3)

: " المنتقى في

مختصر الخلاصة ". وهي مختصر " البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح

الكبير " للرافعي. كلاهما لسراج الدين عمر بن علي المعروف ب (ابن الملقن) "

(1)

.

32 -

" البُلغة " لابن تيمية (542 - 622 هـ)

محمد بن الخضر بن محمد بن علي بن تيمية الحراني، الحنبلي الفقيه،

أبو عبد الله فخر الدين: مفسر، خطيب واعظ، كان شيخ حران وخطيبها،

وكتابه البلغة اسمه: " بلغة الساغب في الفقه "

(2)

.

33 -

" البلغة " للحسين بن المبارك الربعي (546 - 631 هـ)

هو: الحسين بن المبارك بن محمد بن يحيى بن مسلم بن موسى بن عمران

الربعي الزبيدي الأصل، البغدادي، الحنبلي. سراج الدين أبو عبد الله: فقيه، محدث، أديب، لغوي، مقرئ. تفقه وأفتى، ودرس، وحدث ببغداد

ودمشق وحلب وغيرها.

من تصانيفه: " البلغة في الفقه "

(3)

.

34 -

التاريخ (تاريخ نيسابور) للحاكم النيسابوري (321 - 405 هـ)

محمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعيم الضبي، الطهماني النيسابوري الشهير

بـ " الحاكم "، ويعرف ب " ابن البَيِّع " أبو عبد الله: من أكابر حفاظ الحديث والمصنفين. ولي قضاء نيسابور ثم قلد قضاء جرجان فامتنع. وهو من أعلم

الناس بصحيح الحديث وتمييزه عن سقيمه.

قال السبكي عن تاريخه هذا المسمى " تاريخ نيسابور ": " وهو عندي من أعود

التواريخ على الفقهاء بفائدة، ومن نظره عرف تفنن الرجل في العلوم جميعها ".

وله من المؤلفات ما يزيد عن الـ 1500 جزء

(1)

.

تاريخ أبي شامة المقدسي (599 - 665 هـ)

انظر: " الروضتين بأخبار الدولتين " ص: 84.

35 -

" تاريخ الأمم والملوك " لابن جرير الطبري (226 - 310 هـ)

محمد بن جرير بن يزيد الطبري، أبو جعفر: المؤرخ، المفسر، الإمام

المحدث، المقرئ، الفقيه، الأصولي. من أكابر الأئمة المجتهدين. ولد في طبرستان، حفظ القرآن وكتب الحديث وهو صغير، وطوف الأقاليم،

واستوطن بغداد، واختار لنفسه مذهباً في الفقه، وتوفي ببغداد.

له عدة مؤلفات منها كتابه هذا: " تاريخ الأمم والملوك " وهو من أوسع

كتب التاريخ في صدر الإسلام، وأغلب الظن أنه بدأ فيه سنة 295 هـ، فقد ذكر

ياقوت الحموي أنه فرغ من تصنيفه سنة 303 هـ، واستهله بتعريف الزمان، ورتبه

على الحوادث بالنسبة للقسم الإسلامي

(2)

.

36 -

" التاريخ الكبير " للبخاري (194 - 256 هـ)

سيأتي التعريف به عند ذكر كتابه " صحيح البخاري " ص: 100.

37 -

" التبصرة " للحلواني (490 - 546 هـ)

عبد الرحمن بن محمد بن علي بن محمد الحلواني، أبو محمد ابن

أبي الفتح. مفسر، فقيه، حنبلي، عارف بالأدب، من أهل بغداد.

له عدة مؤلفات منها هذا الكتاب واسمه: " التبصرة في الفقه "، وله

كتاب: " الهداية في أصول الفقه "، و" تفسير القرآن " في 41 جزءاً، و" تعليقة

في مسائل الخلاف "

(1)

.

38 -

" التبصرة " لأبي الفرج المقدسي (000 - 486 هـ)

سبق التعريف به عند ذكر كتابه: " الإيضاح " ص: 63.

ومن مصنفاته هذا الكتاب واسمه: " التبصرة في أصول الدين ".

39 -

" تجريد العناية " لابن اللحام (803 هـ)

علي بن محمد بن علي بن عباس بن فتيان البعلي، ثم الدمشقي، الفقيه،

الزاهد، الواعظ، الأصولي، القدوة. يعرف بـ " ابن اللحام " شيخ الحنابلة في

وقته، قدم القاهرة بعد الكائنة العظمى بدمشق وولي تدريس المستنصرية.

قال ابن عبد الهادي في " الجوهر المنضد ": " قلت: وله تصانيف مفيدة

منها: " تجريد العناية في تحرير أحكام النهاية "، وهو كتاب جليل بيض فيه

كفاية ابن زرين حين مات ولم يحررها، وقد كان بيضها قبله الشيخ عبد المؤمن

ولم يطلع على ذلك. فلما رآه واطلع عليه قال: لو رأينا هذا ما تعبنا. وأخبرت

أنه لما صنفه أراه ابن رجب فرمى به وقال: " لقد قرطمت العلم "

(2)

.

45 -

" التذكرة " لابن عبدوس (510 - 559 هـ)

أبو الحسن، علي بن عمر بن أحمد بن عمار بن أحمد بن علي بن عبدوس

الحراني. الفقيه الحنبلي، الزاهد، العارف، الواعظ: برع في الفقه والتفسير والوعظ. والغالب على كلامه التذكير وعلوم المعاملات. وله تفسير كبير

مشحون بهذا الفن، وله كتاب " المذقب في المذهب " وكتب أخرى. قال عنه

الشيخ فخر الدين بن تيمية: " كان نسيج وحده في علم التذكير والاطلاع على

علم التفسير، وله فيه التصانيف البديعة والمبسوطات الوسيعة ".

قال المرداوي: " التذكرة لابن عبدوس، فانه بناها على الصحيح من

المذهب "

(1)

.

41 -

" التذكرة " لأبي الوفاء ابن عقيل (431 - 513 هـ)

هو: علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري، الحنبلي.

الإمام، الفقيه الأصولي المقرئ الواعظ: أحد المجتهدين صاحب المؤلفات الكثيرة. قال عنه ابن حجر في " لسان الميزان ": " كان معتزلياً ثم أشهد على

نفسه أنه تاب عن ذلك، وصحت توبته ثم صنف في الرد عليهم، وقد أثنى عليه

أهل عصره، ومن بعدهم ".

اعتمد الفُتُّوحِي في كثير من مصادره على مؤلفات ابن عقيل، فإضافة إلى

كتابه: " التذكرة " اعتمد على كتب أخرى له وهي:

1 -

" الفصول ".

2 -

" الفنون ".

3 -

" المفردات ".

4 -

" المنثور ".

5 -

"النسخ ".

وسنُعَرِّف بهذه الكتب ان شاء الله في مواضعها من هذا البحث

(1)

.

42 -

الترغيب لعبد الغني المقدسي (541 - 600 هـ)

عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع بن حسن بن جعفر الجمّاعيلي المقدسي، الحافظ، الزاهد، أبو محمد، ويلقب ب (تقي الدين): حافظ الوقت ومحدثه. ولد في " جمّاعيل "- قرب نابلس- وانتقل صغيراً إلى دمشق، ثم رحل إلى الإسكندرية وأصبهان، وامتحن مرات، وتوفي بمصر.

له عدة مؤلفات منها هذا الكتاب: " الترغيب في الدعاء " ويقع في مجلد كبير

(2)

.

43 -

" التسهيل " لعبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي (658 - 739 هـ)

سبق التعريف به عند ذكر كتابه " إدراك الغاية " ص: 54.

وأما كتابه هذا فاسمه: " تسهيل الوصول إلى علم الأصول ".

كما أن الفُتُّوحِي رحمه الله قد ذكر له ضمن موارده كتاباً آخر بعنوان:

" قواعد الأصول ومعاقد الفصول " سيرد ذكره ص: 109 ان شاء الله تعالى.

44 -

" التصحيح " للجَنّة النابلسي (727 - 797 هـ)

محمد بن عبد القادر بن عثمان بن عبد الرحمن بن عبد المنعم الجعفري

النابلسي، أبو عبد الله، شمس الدين: فاضل، من فقهاء الحنابلة. من أهل نابلس بفلسطين، يقال له " الجنة " لكثرة ما فيه من الفضائل، صحب ابن قيم الجوزية وتفقه عليه، وأصيب في آخر عمره بفقد ولد له، ففقد عقله، ومات بنابلس.

له عدة مصنفات منها كتابه هذا ويسمى: " تصحيح الخلاف المطلق في الفقه "

(1)

.

45 -

" تصحيح الفروع " لعلي المرداوي (817 - 885 هـ)

سبق الترجمة له عند ذكر كتابه: " الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف "

ص: 62.

وأما كتابه: " تصحيح الفروع " الذي نحن بصدده الآن فهو اختصار

لكتاب: " الفروع " للعلامة شمس الدين ابن مفلح مع زيادة عليه، ويقع في

مجلد كبير، وقد طبع على هامش " الفروع " بمطبعة مصر سنة (1379 هـ)،

وهو يكشف المبهمات على المتأخرين.

كما سيرد له في هذا المبحث كتاب آخر بعنوان: " التنقيح المشبع في تحرير

أحكام المقنع ".

46 -

" تصحيح المحرر " لعزالدين الكناني العسقلاني (800 - 876 هـ)

أحمد بن إبراهيم بن نصربن أحمد بن محمد أبي الفتح بن هاشم بن

إسماعيل الكناني، العسقلاني الأصل، القاهري، الصالحي، الحنبلي، القادري، عز الدين، أبو البركات. ولد بالقاهرة ونشأ وتوفي بها.

أكثَرَ من الجمع والتأليف والانتقاء والتصنيف. من تصانيفه: " مختصر

المحرر في الفقه " وهو نفسه تصحيح المحرر المذكور

(2)

.

47 -

" التعليق " للقاضي أبي يعلى الفراء (380 - 458 هـ)

سبقت ترجمته عند ذكر كتابه " الأحكام السلطانية " ص: 51.

48 -

" تفسير ابن جرير " الطبري (226 - 310 هـ)

سبق التعريف به عند ذكر كتابه: " تاريخ الأمم والملوك " ص: 66.

49 -

" تفسير القرطبي "(- 671 هـ)

محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي القرطبي

أبو عبد الله. من كبار المفسرين، له " الجامع لأحكام القرآن " في عشرين جزءاً، ويعرف بتفسير القرطبي، و" التذكرة بأحوال الموتى وأحوال الآخرة "، و" التقريب لكتاب التمهيد " وغيرها

(1)

.

55 -

" تفسير الرازي "(543 - 606 هـ)

محمد بن عمر بن الحسن التميمي البكري الطبرستاني الرازي فخر الدين. درس العلوم الدينية والعلوم العقلية، فتعمق في المنطق والفلسفة، وبرز في علم الكلام. له:" مفاتيح الغيب في تفسير القرآن "، وتفسيره " أسرار التنزيل وأنوار التأويل "، و" إحكام الأحكام "، و" الملل والنحل "، وغيرها كثير

(2)

.

51 -

" تفسير الزمخشري "(467 - 538 هـ)

محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري أبو القاسم، معتزلي، رحل إلى

مكة وجاور بها زمأنا، فقيل له: جار الله. وبها ألف كتابه في التفسير:

" الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ". له

بالإضافة إلى كتاب التفسير هذا: " أساس البلاغة "، و" الفائق في تفسير

الحديث "، و" المنهاج في الأصول "، و" المفصل في النحو "، و" رؤوس

المسائل الفقهية "

(1)

.

52 -

" تفسير البيضاوي "(- 691 هـ)

عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي الشافعي أبو الخير. قاض

مفسر. له: " مدارك التنزيل وحقائق التأويل " يعرف بتفسير البيضاوي،

و" طوالع الأنوار " و" منهاج الوصول إلى علم الأصول " وغيرها

(2)

.

53 -

" التمام " للقاضي أبي الحسين ابن أبي يعلى (451 - 526 هـ)

محمد بن محمد (أبي يعلى) بن الحسين بن محمد، أبو الحسين ابن الفراء

المعروف بـ " ابن أبي يعلى " ويقال له ابن الفراء وهو ابن القاضي أبو يعلى

المتوفى سنة (458 هـ) والذي سبق التعريف به عند ذكر كتابه " الأحكام السلطانية " ص: 51. وابن أبي يعلى صاحب " كتاب التمام " هذا. وهو تمام

لكتاب والده: " الروايتين والوجهين " مؤرخ، من فقهاء الحنابلة، ولد ببغداد

ومات مقتولاً.

له المصنفات العديدة، منها كتابه المشهور " طبقات الحنابلة "،

و" المجرد "، و" المفتاح "، و" المفردات في الفقه ". . . وغيرها في

الأصول

(3)

.

54 -

" التلخيص " لابن الزاغوني (455 - 527 هـ)

تقدمت ترجمته عند ذكر كتابه: " الإقناع " ص: 59.

55 -

" التمهيد " لأبي الخطاب الكَلْوَذاني (432 - 510 هـ)

سبقت ترجمته عند ذكر كتابه: " الانتصار في المسائل الكبار " ص: 61.

وأما كتابه هذا: " التمهيد في أصول الفقه " فهو كتاب سلك فيه مسالك

المتقدمين، وأكثر من ذلك الدليل والتعليل. وقد طبع في أربعة مجلدات في

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة

بتحقيق كل من د. محمد علي إبراهيم، د. مفيد أبو عمشة.

56 -

" التمهيد " لابن عبد البر (368 - 464 هـ)

يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي،

أبوعمر. من كبار حفاظ الحديث، مؤرخ، أديب، بحاثة، يقال له " حافظ

المغرب " ولد بقرطبة، ورحل رحلات طويلات في غربي الأندلس وشرقيها،

وولي قضاء لشبونة وشفترين وتوفي بشاطبة.

من كتبه: " الدرر في اختصار المغازي والسير "(مطبوع)، و" العقل

والعقلاء "، و" الاستيعاب " (مطبوع في مجلدين وهو كتاب في تراجم الصحابة)، و" جامع بيان العلم وفضله " (مطبوع)، و" المدخل في القراءات "،

و" بهجة المجالس وأنس المجالس "(4 أجزاء في المحاضرات مطبوع) وغير

ذلك من الكتب الكبار. إضافة إلى كتابه هذا واسمه: " التمهيد لما في الموطأ

من المعاني والأسانيد " وهو كتاب كبير جداً وهو أعظم شرح للموطأ

(1)

.

57 -

" التنبيه " لغلام الخلال (282 - 363 هـ)

عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف، أبو بكر المعروف

ب " غلام الخلال ": إمام، محدث، فقيه، مفسر.

له مؤلفات عدة خاصة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ومنها كتابه هذا:

" التنبيه في الفقه "، وكتاب " زاد المسافر " سيأتي التعريف به في مبحثنا هذا في

موضعه ان شاء الله تعالى وأيضاً كتاب " الشافي "

(1)

.

58 -

" التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع " للمرداوي (817 - 885 هـ)

سبق التعريف به عند ذكر كتابه " الإنصاف " ص: 62.

59 -

" تهذيب الأجوبة " لابن حامد الوراق (000 - 403 هـ)

سبق التعريف به عند ذكر كتابه: " الأصول " ص: 56. وكتابه

" التهذيب " هذا، يقوم على تحقيقه الدكتور عبد العزيز بن محمد الزيد،

اعتماداً على ثلاث نسخ خطية منه. (أورد ذلك الدكتور العثيمين في هامش

تحقيقه على " كتاب المقصد الأرشد " 3: 22).

60 -

" تهذيب الأسماء واللغات " والتأويل للنووي (631 - 676 هـ)

يحيى بن شرف بن مزي بن حسن الحزامي الحوراني، النووي، الشافعي،

أبو زكريا، محي الدين: علامة في الفقه والحديث. مولده ووفاته في نوى من

قرى حوران السورية وإليها نسبته. تعلم في دمشق وأقام بها زمنة طويلاً.

له مصنفات عدة منها كتابه هذا: " تهذيب الأسماء واللغات " وهو كتاب

مشهور مطبوع، وله:" منهاج الطالبين "، و" الدقائق "، و" تصحيح التنبيه "

في فقه الشافعية، و"المنهاج في شرح صحيح مسلم "، و"المجموع شرح المهذب "، وقد نقل عنه مؤلفنا، وسيأتي ذكره في موضعه ان شاء الله

ص: 95. وغير ذلك

(2)

.

61 -

" التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح " للشيخ الشويكي

(ت 948 هـ)

سبق التعريف به في المبحث الثاني ص: 26.

62 -

" الثواب " لأبي الشيخ (274 - 369 هـ)

عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري الحياني، أبو محمد

الوزان، الحافظ الملقب ب " أبي الشيخ الأصبهاني " محدث، حافظ، مفسر،

مؤرخ، توفي في سلخ المحرم.

من تصانيفه: " التفسير "، و" كتاب عظمة الله ومخلوقاته "، و" كتاب

التاريخ على السنين "، و" طبقات المحدثين " بأصبهان (طبع في بيروت سنة 1409 هـ)، و" كتاب المسند ". و" كتاب الثواب " هذا، ويسمى: " ثواب

الأعمال الزكية "

(1)

.

63 -

" الجامع " للخلال (000 - 311 هـ)

أحمد بن محمد بن هارون، أبو بكر المعروف ب " الخلال " البغدادي،

الفقيه: جمع مذهب الإمام أحمد وصنفه. وكان واسع العلم، شديد الاعتناء

بالاثار. من كتبه: " الجامع "، و" العلل " و" السنة "، و" الطبقات "،

و" تفسير الغريب "، و" الأدب "، و" أخلاق أحمد ".

وكان شيوخ المذهب يشهدون له بالفضل والتقدم

(2)

.

64 -

" الجامع الكبير " لأبي يعلى الفراء (380 - 458 هـ)

سبق التعريف به عند ذكر كتابه "الأحكام السلطانية" ص: 51 في هذا المبحث،

كما أن له أكثر من كتاب، نقل عنه ابن النجار الفُتُّوحِي. وكتابه هذا: " الجامع

الكبير " قطعة من الطهارة وبعض الصلاة والنكاح والخلع والوليمة والطلاق. 65 - " حاشية الفروع " لابن قندس (809 - 861 هـ)

هو: أبو بكر بن إبراهيم بن يوسف البعلي، الصالحي، الدمشقي، الحنبلي،

يعرف ب " ابن قندس ". عالم مشارك في الفقه وأصوله والتفسير والتصوف والفرائض والعربية والمنطق والمعاني والبيان. ولد ببعلبك وتوفي بدمشق.

له عدة مؤلفات منها: " حاشيته هذه على الفروع "

(1)

.

66 -

" حاشية ابن نصر على المغني " لابن نصر الله (765 - 846 هـ)

أحمد بن نصر الله بن أحمد بن محمد بن عمر التستري، شيخ المذهب

عز الدين المصري، الفقيه، الأصولي، مفتي الديار المصرية، البغدادي

الأصل، المصري: نحوي، محدث، زاهد ورع. له عدة مؤلفات منها:

" حواشي على المحرر " وسيأتي التعريف به لاحقاً ص 78، والتعريف أيضاً

بكتابه " حاشية على الفروع لابن مفلح " ص: 78

(2)

.

67 -

" الحاوي الصغير " لعبد الرحمن بن عمر الضرير (624 - 684 هـ)

عبدالرحمن بن عمربن أبي القاسم البصري الحنبلي، نور الدين

أبو طالب: فقيه، مفسر، من العلماء. ولد في قرية " عبد ليا " من نواحى البصرة،

ويقال له " العبدلياني " نسبة إليها. وتعقم وعقم بالبصرة. وكفث بصره سنة

(634 هـ)، وأذن له بالإفتاء سنة (648 هـ) ورحل إلى بغداد سنة (657 هـ) ففوض إليه

التدريس للحنابلة في المدرسة البشيرية، ثم في المستنصرية سنة (681 هـ).

له عدة مؤلفات منها: " الحاويان " الصغير هذا الذي نحن بصدده، والكبير

الذي سيأتي ذكره عقب كتابنا هذا مباشرة وكلاهما في الفقه الحنبلي في

مجلدين

(1)

.

68 -

" الحاوي الكبير " لعبد الرحمن بن عمر الضرير (624 - 684 هـ)

تقدمت ترجمته عند ذكر كتابه " الحاوي الصغير " الذي سبق هذا الكتاب

مباشرة. كما تم التعريف بالكتاب نفسه حيث شمل التعريف " الحاويين "

الصغير والكبير.

69 -

" حواشي التنقيح " لأبي النجا الحجاوي (000 - 968 هـ)

سبق التعريف به عند ذكر كتابه " الإقناع " ص: 59. وكتابه هذا " حاشية

التنقيح "، توجد منه نسخة مخطوطة في المكتبة السعودية التابعة لدار الإفتاء

تحت رقم 198: 86 (أفادنا بذلك فضيلة الشيخ الجليل عبد الله بن عقيل العقيل)، وله " مختصر المقنع والإقناع " وهو كتاب مطبوع في 4 مجلدات،

مشهور، و" منظومة الآداب الشرعية "، وغير ذلك.

70 -

" حواشي الروضة " للشيخ الإمام البلقيني (724 - 805 هـ)

عمر بن رسلان بن بصير بن صالح بن شهاب بن عبد الخالق بن عبد الحق

السراج البلقيني. الحافظ، المحدث، الفقيه، الأصولي. كان أعجوبة زمانه

حفظاً واستذكاراً. انفرد برئاسة المذهب، ولقب بشيخ الإسلام.

قال له ابن كثير: " أذكرت ابن تيمية ". وقال له ابن شيخ الجبل:

" ما رأيت بعد ابن تيمية أحفظ منك ".

له مؤلفات عدة منها: " شرح على الروضة " في عدة مجلدات وهو

المقصود هنا، وأيضاً " شرح على البخاري "، و" شرح الترمذي "، و" منهج

الأصلين " في أصول الفقه، و" التدريب في الفقه ". . . وغير ذلك

(1)

.

71 -

" حواشي الفروع " لابن نصر الله (765 - 846 هـ)

سبق التعريف به عند ذكر حاشيته على " المغني " ص: 76.

72 -

" حواشي المحرر " لابن نصر الله (765 - 846 هـ)

تقدم التعريف به عند ذكر " حاشيته على المغني " ص: 76.

73 -

" حواشي المقنع " لشمس الدين بن مفلح الراميني (708 - 763 هـ)

سبق التعريف به عند ذكر كتابه: " الآداب الكبرى " ص: 53. ونظراً

لأهمية " كتاب المقنع "، فقد اهتم الكثير من العلماء ومنهم شمس الدين ابن

مفلح بدراسة هذا الكتاب، وشرحه واختصاره، والتعليق عليه.

74 -

" حواشي المنذري ". لعله: ابن ظفر المنذري (574 - 639 هـ)

إسماعيل بن ظفر بن أحمد بن إبراهيم بن مفرج المنذري، من ذرية

النعمان بن المنذر. الشيخ الإمام المحدث، أبو الطاهر.

قال ابن الحاجب: كان عبداً صالحاً له كرامات، ذا مروءة مع فقر؛ سهل

العارية، صحيح الأصول.

والمنذري هذا لم أجد ذكراً لمؤلفاته في مصادر ترجمته التي وقفت

عليها

(2)

.

75 -

" الخصال " للقاضي أبي يعلى الفراء (380 - 458 هـ)

سبق التعريف به عند ذكر كتابه: " الأحكام السلطانية " ص: 51. وله غير

هذا الكتاب.

76 -

" الخلاصة " لعبد الغني الجمّاعيلي المقدسي (541 - 600 هـ)

تقدمت ترجمته عند ذكر كتابه: " الترغيب " ص: 69.

له عدة مؤلفات ومصنفات. منها كتابه هذا " الخلاصة ".

صرح ابن النجار بالنقل من " كتاب الخلاصة " في عدة مواضع، دون تحديد

لأية خلاصة، وصرح بالنقل من " خلاصة أبي المعالي ابن منجى "(اللاحق) في

موضع آخر، ويبدو أن ابن النجار عندما أطلق فانما كان مقصده " خلاصة

عبد الغني الجمّاعيلي "، حيث انه من الكتب المشهورة في المذهب، والله

أعلم.

77 -

" الخلاصة " لأبي المعالي ابن منجى (519 - 606 هـ)

أسعد بن المنجى بن بركات بن المؤمل التنوخي، المعري، المصري

الأصل، الدمشقي الحنبلي، أبو المعالي، وجيه الدين: فقيه، ارتحل إلى

بغداد وتفقه بها، وبرع في المذهب الحنبلي، وتوفي بدمشق.

له مصنفات عدة منها: " الكفاية في شرح الهداية "، و" العمدة "

و" الخلاصة " وجميعها في الفقه الحنبلي

(1)

.

78 -

" الخلاف " للشريف أبي جعفر (411 - 470 هـ)

ويسمى كتاب الخلاف هذا " رؤوس المسائل ".

عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن محمد بن عيسى بن أحمد بن يونس بن

محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم،

الشريف أبو جعفر الهاشمي العباسي: عالم فقيه، ورع، زاهد، قوال بالحق،

لا تأخذه في الله لومة لائم. كان مختصر الكلام، مليح التدريس، جيد الكلام

في المناظرة، عالماً بالفرائض، وأحكام القرآن والأصول، وكان شديد القول

واللسان على أهل البدع، زاهداً في الدنيا إلى الغاية، قائماً بانكار المنكر بيده

ولسانه، من كبار فقهاء المذهب.

من أشهر كتبه: " رؤوس المسائل " وهو المقصود هنا بـ " خلاف

الشريف "، ويعد كتاباً عمدة في المذهب.

قال الشيخ عبد القادر بن بدران عن هذا الكتاب: " وطريقته فيه أنه يذكر

المسائل التي خالف فيها الإمام أحمد واحداً من الأئمة أو أكثر، ثم يذكر الأدلة

منتصراً للإمام. . . بحيث من تأمل كتابه وجده مصححاً للمذهب ".

وهو على شاكلة كتاب: " الانتصار " لأبي الخطاب الكَلْوذاني، و" رؤوس

المسائل " لأبي الخطاب أيضاً

(1)

.

79 -

" الخلاف " لأبي الخطاب الكَلْوَذاني (432 - 510 هـ)

وكتاب الخلاف هذا يطلق عليه: " الخلاف الكبير " وهو نفسه كتاب

الانتصار سالف الذكر ويسمى: " الانتصار في المسائل الكبار " ص: 61.

وقد اطلعت على مقدمته في نسخته الخطية الموجودة صورتها في مركز

البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى. وفيه يقول الإمام الكَلْوَذاني: " رغب إلىّ أصحابي كثرهم الله تعالى، ووفقهم للرشاد، ووفقهم

في الدين، وجعلهم من أئمة المؤمنين: في إفراد المسائل الكبار من الخلاف بين

الأئمة رضي الله عنهم، والانتصار فيها لمذهب إمامنا الأفضل أبي عبد الله

أحمد بن حنبل ".

ويعتبر من أعظم كتب أبي الخطاب رحمه الله. وله كتاب آخر يسمى

" الخلاف الصغير " ويسمى " رؤوس المسائل "، قال الشيخ مجد الدين بن

تيمية: ما ذكره فيه هو ظاهر المذهب

(1)

. وقد سبقت الإشارة إلى طباعة الكتاب.

80 -

" الخلاف " لابن المَنِّي (501 - 583 هـ)

نصر بن فتيان بن مطر النهرواني، أبو الفتح، الفقيه، الزاهد المعروف

بـ " ابن المَنِّي ". ناصح الإسلام، وأحد الأعلام، فقيه العراق، صرف همته

إلى الفقه أصولاً وفروعة، مذهباً وخلافاً واشتغالاً ومناظرة، وتصدر للتدريس والاشتغال والإفادة. قال ابن الحنبلي: " أفتى ودرس نحواً من سبعين سنة

ولا تزوج ولا تسرى، ولا ركب بغلة ولا فرساً، ولا ملك مملوكاً ولا لبس

الثياب الفاخرة إلا لباس التقوى، وكان أكثر طعامه ماء الباقلاء ".

له مؤلفات عدة منها كتابه هذا ويسمى: " تعليقة في الخلاف "

(2)

.

1 8 - " الخلاف " للقاضي أبي يعلى الفراء (0 38 - 458 هـ)

سبق التعريف به عند ذكر كتابه: " الأحكام السلطانية " ص: 51 من هذا

المبحث، وكتابه هذا يسمى:" الخلاف الكبير ".

82 -

" الخلاف الكبير " لابن الزاغوني (455 - 527 هـ)

تقدمت ترجمته عند ذكر كتابه: " الإقناع " ص: 59.

" كتاب الخلال " لأبي بكر الخلال الحنبلي (000 - 311 هـ)

انظر ترجمته عند تعريفنا لكتاب " الجامع " ص: 75.

وكتاب الخلال هذا يقصد به: " الجامع لعلوم أحمد بن حنبل " سالف

الذكر، وهو كتاب لم يصنف في المذهب مثله، ويقع في عشرين مجلداً. 83 - " الرسالة " للقشيري (376 - 465 هـ)

عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة النيسابوري القشيري، أبو القاسم

زين الإسلام: الزاهد العالم. له " التيسير في التفسير " و" لطائف الإشارات " في التفسير، و" الرسالة القشيرية " في الحِكَم

(1)

.

84 -

" الرعايتين " لابن حمدان (603 - 695 هـ)

هو: أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان بن شبيب بن حمدان النميري

الحراني، سبق التعريف به عند ذكر كتابه " آداب المفتي والمستفتي " ص:53.

و" الرعايتين " هذا عبارة عن كتابين أحدهما " الرعاية الكبرى "، والآخر

" الصغرى " للمؤلف نفسه، وقد حشاهما بالروايات الغريبة التي لا تكاد توجد

في الكتب الكثيرة.

وهي على ثمانية أجزاء في مجلد. وقد شرحها الشيخ شمس الدين محمد بن

هبة الله بن عبد الرحيم البارزي المتوفى سنة (738 هـ) وسمى شرحه هذا:

" الدراية لأحكام الرعاية ". وقد اختصره الشيخ عز الدين عبد السلام

(2)

.

وابن حمدان هذا يقدم في موضع الإطلاق، ويطلق في موضع التقديم،

ويسوي بين شيئين المعروف التفرقة بينهما، وعكسه. ومن أجل ذلك حصل

الخوف من كتابيه وعدم الاعتماد عليهما. وبالجملة فالكتابان غير

محر رين

(1)

. .

85 -

" الرعاية الصغرى " لابن حمدان (603 - 695 هـ)

تقدم التعريف به عند ذكر " الرعايتين " اللتين سبقا كتابنا هذا. كما سبق

التعريف بالرعاية الصغرى مع ذكر " الرعايتين ".

86 -

" الرعاية الكبرى " لابن حمدان (603 - 695 هـ)

انظر ما تقدم.

87 -

" الروايتين " للقاضي أبي يعلى الفراء (0 38 - 458 هـ)

وردت ترجمته عند التعريف بكتابه: " الأحكام السلطانية " ص: 51.

وكتابه هذا اسمه: " الروايتين والوجهين "، وطريقته: ينقل ما ورد عن

الإمام أحمد من فتاوى قال فيها بروايتين أو أكثر، أو بوجهين له أو أكثر. وقد

طبعت منه " المسائل الفقهية والأصولية " بالرياض بتحقيق الدكتور عبد الكريم

اللاحم.

ولابنه القاضي الشهيد أبو الحسن بن أبي يعلى المتوفى سنة (526 هـ) تمام

لهذا الكتاب ويحمل العنوان نفسه، وسبق التعريف به تحت عنوان " التمام "

ص: 72.

وللإمام أبي الوفا ابن عقيل (ت 513 هـ) مختصر لهذا الكتاب أسماه:

" الإشارة " ويقع في مجلد لطيف.

88 -

" الروضة " لموفق الدين ابن قدامة (541 - 620 هـ)

إمام المذهب وأحد أركانه وقدوة المتأخرين من علمائه في اتباع مذهب

السلف القائم على التمسك بالكتاب والسنة. وشهرته تغني عن الإطالة بذكره والإسهاب في أمره، موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن

قدامة، المقدسي الحنبلي. ولد بـ " جماعيل "(من أعمال نابلس) بفلسطين،

وهاجر مع والده وأسرته إلى دمشق، وانتقلوا بعد ذلك إلى سفح قاسيون من

صالحية دمشق، وكان إماما في فنون كثيره، زاهدا ورعا، وكان كثير الحياء،

عزوفا عن الدنيا وأهل ها، هينا لينا متواضعا، محبا للمساكين، حسن الأخلاق،

جوادا سخيا.

له مؤلفات عدة أشهرها: " المغني "، و" الكافي "، و" المقنع "،

و" العمدة "، وغير ذلك، إضافة لكتابنا هذا " الروضة " وهو كتاب في مجلد

متوسط في الأصول، رتبه على ثمانية أبواب، عدد أبواب الجنة

(1)

.

89 -

" الروضتين بأخبار الدولتين " لأبي شامة المقدسي (599 - 665 هـ)

عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الأصل الدمشقي،

أبو شامة: الإمام الحافظ المؤرخ الثقة الفقيه البارع اللغوي المقرئ. قال التاج

الفزاري الفقيه الشافعي: عجبت من أبى شامة كيف قلد الشافعي. يريد انه بلغ

رتبة الاجتماع ومع ذلك استمر على الانتساب للإمام الشافعي. له مصنفات

عديدة، منها كتابنا هذا " الروضتين بأخبار الدولتين "، وذيله، و" المحقق "

في الأصول، و" المرشد الوجيز في علوم تتعلق بالقرآن العزيز "، و" مختصر

تاريخ دمشق " لابن عساكر. وغيرها

(2)

.

90 -

" رؤوس المسائل " لأبي الخطاب الكلوذانى (432 - 510 هـ)

وردت ترجمته عند ذكر كتابه: " الانتصار " ص: 61.

و" كتاب رؤوس المسائل " هذا يسمى: " الخلاف الصغير "، حيث

لأبي الخطاب كتاب بعنوان: " الخلاف الكبير " ويسمى: " الانتصار ".

و" الخلاف الصغير " هذا، أو رؤوس المسائل قال عنه الشيخ مجد الدين

ابن تيمية: " ما ذكره فيه هو ظاهر المذهب ".

91 -

" زاد المسافر " لأبي بكر " غلام الخلال "(282 - 363 هـ)

سبق التعريف به عند ذكر كتابه " التنبيه " ص: 73.

92 -

" الز اهر " لابن الانباري (271 - 328 هـ)

محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الانباري. الإمام اللغوي النحوي

المتميز، صاحب التصانيف الجيدة في علوم القرآن واللغة والآداب والأشعار.

قيل عنه: " كان يحفظ ثلاثمائة ألف شاهد في القرآن. صنف كتبا كثيرة في علوم القرآن، والمشكل، والوقف والابتداء على من خالف مصحف العامة، وغريب الحديث.

من أهم مؤلفاته: " شرح المعلقات "، و" الأضداد "، و" إيضاح الوقف

والابتداء "، وكتابه هذا " الزاهر في معانى كلمات الناس ". وهو مطبوع سنة 1399 هـ بتحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن

(1)

.

93 -

" زوائد المسند " للإمام عبد الله بن أحمد) 213 - 290 هـ)

أبو عبد الرحمن، عبد الله بن أحمد بن حنبل، الإمام الحجة، الحافظ

العمدة، الذهلي الشيبانى البغدادي. أحد الأعلام. كان ثبتا فهما ثقة. شيوخه

يزيدون على الأربعمائة، روى عن أبيه:" المسند "، و" التفسير "، و" الزهد "، و" التاريخ "، و" العلل "، و" السنة "، و" المسائل ". وغير ذلك.

جمع وصنف ورتب مسند أبيه وهذبه بعض التهذيب، وزاد فيه أحاديث

كثيرة عن مشايخه، وهذا هو المقصود بـ " زوائد المسند "

(1)

.

94 -

" السر المصون " لابن الجوزي (508 - 597 هـ)

سبقت الترجمة له عند ذكر كتابه المسمى: " اسباب الهداية " الذي تقدم

ذكره ص: 55.

كما أن له كتابا آخر بعنوان: " الإيضاح " سبق ص: 63.

وأما كتابه هذا المنعوت بـ " السر المصون " فهو كتاب في أصول الفقه.

95 -

" السنن " للدارمي (181 - 255 هـ)

عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام السمرقندي موطناً، الدارمي

نسبا. الإمام الحافظ. قال محمد بن بشار

(2)

: حفّاظ الدنيا أربعه: أبو زرعة

بالري، ومسلم بنيسابور، وعبد الله بن عبد الرحمن [الدارمي] بسمرقند،

ومحمد بن إسماعيل [البخارى] ببخارى.

له "المسند"، و" الثلاثيات "، وهي خمسة عشر حديثا منتقاة من

" مسنده "، و" كتاب صوم المستحاضة والمتحيرة "، و" الجامع الصحيح "، و"التفسير"

(3)

.

96 -

" السنن " لأبي بكر النجاد (000 - 348 هـ)

أحمد بن سليمان بن الحسن بن إسراًئيل، أبو بكر النجاد: شيخ العلماء

ببغداد في عصره، من حفاظ الحديث. كانت له في جامع المنصور يوم الجمعة حلقتان: الأولى قبل الصلاة، للفتوى على مذهب الإمام أحمد " والثانية بعد

الصلاة لإملاء الحديث. ويكثر الناس حتى يغلق بابان من أبواب الجامع مما يلي حلقته. وكف بصره في أوآخر عمره. له بالإضافة إلى كتاب " السنن " كتاب

" الخلاف " نحو مائتي جزء

(1)

.

97 -

" السنن " للأثرم (000 - 261 هـ)

الإمام أحمد بن محمد بن هانئ الإسكافي الطائي الأثرم، أبو بكر،

الحافظ، المحدث، الفقيه، صاحب الإمام أحمد بن حنبل، روى عنه وتفقه

عليه وسأله عن المسائل والعلل.

قال عنه الخلال: " كان معه تيقظ عجيب جداً ".

وقال ابن معين: " كان أحد أبوي الأثرم جني ".

له عدة تصانيف منها: " السنن في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل "

(2)

.

98 -

" سنن أبي داود" " لأبي داود السجستانى (202 - 275 هـ)

الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعب بن إسحاق بن بشير بن شداد بن

عمران الأزدي السجستاني. إمام أهل الحديث في زمانه. أصله من سجستان،

رحل رحلة كبيرة وتوفي بالبصرة. وله عدة مصنفات، من تصانيفه كتابه هذا

" السنن " جمع فيه (4800) حديث انتخبها من خمسمائة ألف حديث. وأثنى

عليه العلماء كثيراً. فقد قال فيه ابن الأعرابي: " لو أن رجلاً لم يكن عنده شيء

من كتب العلم إلا المصحف الذي فيه كلام الله تعالى، ثم كتاب أبى داود لم يحتج معهما إلى شيء من العلم ألبتة ".

وقال أبو سليمان الخطابي عن " السنن ": " كتاب شريف لم يصنف في علم

الدين كتاب مثله "

(1)

.

99 -

" السنن " للد ارقطني (306 - 385 هـ)

سبق التعريف به عند ذكر كتابه " الأفراد " ص: 58.

100 -

" السنن " لسعيد بن منصور (000 - 227 هـ)

سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المكي، أصل أبويه من مرو، ولكنه ولد في جوزجان، وشب في بلخ، ثم استقر في مكة، ومن أساتذته: مالك، وسفيان بن عيينة، وحدث عنه: مسلم، وأبو داود، وغيرهم. كان محدثا ثقة من المتقنين الأثبات، وكتابه " السنن " موجود منه قطعة من الجزء الثالث، وطبعت في الدار السلفية بالهند في جزأين بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي. كما طبعت قطعة أخرى منه بتحقيق الدكتور سعد بن عبد الله آل حميد

في خمسة أجزاء ونشرته دار الصميعي عام 1414 هـ- 1993 م

(2)

.

101 -

" السنن " لابن ماجه (209 - 273 هـ)

محمد بن يزيد بن عبد الله، أبو عبد الله ابن ماجه القزويني، الربعي. أحد الأئمة الأعلام، حافظ الإسلام التقي الثبت، المحدث الواعي، المتقن لعلوم

الحديث، والمشارك في التفسير والتاريخ.

وتعد " سنن ابن ماجه " أحد المصادر المعتبرة، وهو كتاب مطبوع مشهور

متداول، من أحسن المراجع تبويبا وترتيبا، وهو سادس الكتب الحديثية عند

أكثر أهل العلم

(1)

.

152 -

" السنن الكبرى " للبيهقي (384 - 458 هـ)

أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي: الإمام الحافظ. كَتَبَ الحديث وحفظه من صباه، وتفقه وبرع وأخذ في الأصول، وصنف ما لم يسبقه أحد في ألف جزء. جمع بين علم الحديث والفقه وبيان علل الحديث ووجه الجمع بين الحديث. له " السنن الكبرى ".

قال ابن الصلاح

(2)

: ما ثَمَّ كتاب في السنة أجمع للأدلة من " كتاب السنن الكبرى " للبيهقي. وكانه لم يترك في سائر أقطار الأرض حديثا إلا وقد وضعه في كتابه. اهـ.

وله أيضاً: " معرفة آثار السنن "، و" شعب الإيمان "، و" دلائل النبوة "، وغير ذلك

(3)

.

103 -

" الشافي " لأبي بكر غلام الخلال (282 - 363 هـ)

سبق التعريف به عند ذكر كتابه " التنبيه " ص: 73. وكتابه " الشافي " هذا

في فقه الإمام أحمد بن حنبل.

قال الشيخ عبد القادر بن بدران: " وكثيراً ما يقول أصحابنا: قاله أبو بكر بن عبد العزيز في " الشافي "، ونحو هذه العبارة ".

انظر: " المدخل " لابن بدران: 414 - 415.

104 -

" شرح الأربعين " لابن رجب (736 - 795 هـ) ويسمى أيضاً: " جامع العلوم والحكم ".

عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسين بن محمد بن مسعود، الشيخ العلامة الحافظ، الزاهد، شيخ الحنابلة زين الدين أبو الفرج. أحد أئمة الحفاظ الكبار والعلماء الزهاد والأخيار.

له مصنفات كثيرة جداً، طبع أكثرها، وكتابه:" شرح الأربعين " هذا قال عنه ابن قاضي شهبة: " وشرح أربعين النووي شرحاً حسنا "

(1)

. 05 1 - " شرح التحرير " للمرداوي (817 - 885 هـ) سبق التعريف به عند ذكر كتابه " الإنصاف " ص: 62. والتحرير هذا وشرحه، كتاب في أصول الفقه.

106 -

" شرح ابن تميم " لمحمد بن تميم الحرانى (601 - 675 هـ)

محمد بن عبد الوهاب بن منصور الحرانى الفقيه الحنبلي الأصولي، شمس

الدين أبو عبد الله، ولد بحران وتفقه بها على الشيخ مجد الدين بن تيمية ولازمه حتى برع، سافر إلى مصر ودرس على الشيخ عز الدين بن عبد السلام، وولي القضاء في بعض البلاد المصرية، وهو أول حنبلي حكم في مصر، صاحب المختصر المشهور في الفقه. توفي في دمشق.

ويسمى هذا الكتاب: " مختصر ابن تميم " وهو كتاب نافع جداً لمن يريد الاطلاع على اختيارات الأصحاب، ولكنه لم يكمل، بل وصل فيه المؤلف إلى أثناء كتاب الزكاه

(2)

.

107 -

" شرح الحارثي " لسعد الدين الحارثي (652 - 711 هـ)

مسعود بن أحمد بن مسعود بن زيد بن عباس الحارثي، البغدادي، المصري، الفقيه الحافظ قاضي القضاة، سعد الدين أبو محمد. عني بالحديث وكتب بخطه الكثير.

له مصنفات عدة، قال ابن مفلح في " المقصد الأرشد ":" وكلامه في الحديث أجود من كلامه في الفقه ". توفي بالقاهرة ودفن بالقرافة. وشرحه هذا شرحاً لقطعة من كتاب " المقنع في الفقه ". قال الحافظ ابن رجب: " من العارية إلى آخر الوصايا ".

وجاء في مقدمة " الإنصاف " للمرداوي: " ومما نقلت منه من الشروح:. . . وقطعة من الحارثي من العارية إلى الوصايا عليه "

(1)

.

108 -

" شرح الخرقي " للقاضى أبي يعلى بن الفراء (0 38 - 458 هـ)

سبق التعريف به عند ذكر كتابه: " الأحكام السلطانية " الذي سبق ذكره ص: 51. وشرحه للخرقي هذا، ذكر الشيخ عبد القادر بن بدران انه " في مجلدين ضخمين، وبعض نسخه من اربعة مجلدات. وطريقته: انه يذكر المسألة من الخرقي ثم يذكر من خالف فيها. ثم يقول: ودليلنا. . . فيفيض في إقامة الدليل من الكتاب والسنة والقياس على طريقة الجدل ".

وتوجد من جزئه الثالث نسخة بالمكتبة الظاهرية بدمشق تحت رقم 54، فقه حنبلي، ونسخة من الجزء الرابع ويبدأ بكتاب الأشربة في المكتبة الأزهرية تحت رقم (10643) .

109 -

" شرح ابن رزين " لابن رزين (000 - 656 هـ)

عبد الرحمن بن رزين بن عبد العزيز بن نصر بن عبيد بن علي بن أبي الجيش

الغسانى الحوراني، ثم الدمشقي، سيف الدين أبو الفرج. فقيه فاضل، قتل

شهيداً بسيف التتار.

له عدة مصنفات منها اختصاره للـ " مغني "، ويسمى " التهذيب " في مجلدين، واختصاره للهدآية لأبي الخطاب، و" تعليقة في الخلاف " مختصرة

(1)

.

110 -

" شرح الزركشي على متن الخرقي " للزركشي (ت 772 هـ)

محمد بن عبد الله بن محمد الزركشي، المصري، الحنبلي، شمس الدين، أبو عبد الله، فقيه، إمام في المذهب. له عدة مصنفات منها:" شرح قطعة من المحرر"، و"شرح قطعة من الوجيز "، و" شرح الخرقي ".

و" مختصر الخرقي " يعد من اشهر ما كتب في فقه الإمام أحمد، ولم يخدم كتاب في المذهب مثل ما خدم هذا المختصر، ولا اعتني بكتاب مثل ما اعتني به، حتى قال ابن عبد الهادي (ت 909 هـ) في كتابه:" الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي ": " قال شيخنا عز الدين المصري: ضبطت للخرقي ثلاثمائة شرح ".

وقال الشيخ عبد القادر بن بدران

(2)

: " وبالجملة فهو مختصر بديع لم يشتهر متن عند المتقدمين اشتهاره، وأعظم شروحه وأشهرها " المغني " لابن قدامة. . . وقال في غير موضع: " والزركشي شرح الخرقي شرحاً لم يسبق إلى مثله، وكلامه فيه يدل على فقه نفس وتصرف في كلام الأصحاب "

(3)

ولأهمية شرح الزركشي فقد وفقنا الله عز وجل لإخراج هذا الكتاب محققا في أربعة أجزأء. وقد نشرته مكتبة النهضة عام 1412 هـ - 1991 م

(1)

.

111 -

" الشرح الصغير " للقاضي أبي يعلى (ت 458 هـ) سبق التعريف به عند ذكر كتابه: " الأحكام السلطانية " ص: 51.

ولم أقف ضمن مصنفاته على كتاب له بهذا العنوان، ولعله وهم من الناسخ أو تحريف في النسخ من " الجامع " إلى " الشرح " حيث أن القاضي أبا يعلى له كتاب بعنوان:" الجامع الصغير ".

112 -

" شرح الطوفي على متن الخرقي " لسليمان الطوفي (657 - 716 هـ)

سبق التعريف به عند ذكر كتابه: " الإشارات " ص: 56. وذكر صاحب " مفاتيح الفقه الحنبلي " أن الطوفي اختصر نصف " شرح الخرقي " فقط.

وهو من الشروح التي اعتمد في النقل منها المرداوي في " الإنصاف ". قال في مقدمة كتابه: " وقطعة من شرح الطوفي إلى النكاح عليه "

(2)

.

113 -

" شرح ابن عبيدان " لابن عبيدان (675 - 734 هـ)

الشيخ عبد الرحمن بن محمود بن محمد بن عبيدان أبو الفرج زين الدين، البعلي. فقيه حنبلي من أهل بعلبك ووفاته بها. كان عالما باصول الفقه والحديث والعربية، زاهدا ورعا. له مصنفات عدة منها:" زوائد الكافي والمحرر على- المقنع " في الفقه، وهو شرح على كتاب " المقنع " لابن قدامة

(3)

.

114 -

" شرح السنة " للبغوي (000 - 516 هـ)

الحسين بن مسعود أبو محمد الفراء البغوي: الإمام المفسر المتقن، والمحد الجليل، والفقيه البارع محيي السنة.

له عدد من المصنفات، منه " التهذيب " في فقه الشافعي، و" مصابيح السنة "، و" معالم التنزيل " في التفسير

(1)

.

115 -

" الشرح الكبير " لعبد الرحمن بن قدامة (597 - 682 هـ)

عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، ثم الصالحي. الإمام الفقيه الزاهد أبو الفرج، شمس الدين: فقيه من أعيان الحنابلة، ولد وتوفي في دمشق، وهو أول من تولى قضاء الحنابلة بها. واستمر فيه نحو 12 عاما ولم يتناول عليه معلوما، ثم عزل نفسه. له مصنفات كثيرة منها " شرح المقنع " في عشرة مجلدات مستمدا من " المغني ". ومتى قال الأصحاب قال في " الشرح ": كان المراد هذا الكتاب، ومتى قالوا: الشارح أرادوا مؤلفه. قال المؤلف في خطبة الكتاب

(2)

: " اعتمدت في جمعه على " كتاب المغني "، وذكرت فيه من غيره ما لم أجده من الفروع والوجوه والروايات، ولم أترك من " كتاب المغني " إلا شيئاً يسيراً من الأدلة، وعزوت من الأحاديث ما لم يعز ما امكنني عزوه "

(3)

.

116 -

" شرح المحرر " للشيخ صفي الدين القطيعي (658 - 739 هـ) عبد المؤمن بن عبد الحق بن عبد الله بن علي بن مسعود القطيعي.

وردت ترجمته عند ذكر كتابه: " إدراك الغاية " ص: 54. و" شرح المحرر " هذا في ستة مجلدات، وهو من الشروح التي اعتمد في النقل عنها المرداوي في " الإنصاف " فقد صرح بذلك في مقدمة كتابه

(1)

.

117 -

" شرح المذهب " للقاضي أبي يعلى الفراء (380 - 458 هـ) سبق التعريف به عند ذكر كتابه: " الأحكام السلطانية " ص: 51.

118 -

"شرح مسلم " شروح مسلم كثيرة جداً إذ بلغت 48 شرحاً تقريباً. ولعله يريد أشهرها وهو شرح النو وي (631 - 676 هـ) وتقدم التعريف بالنووي رحمه الله عند ذكر كتابه: " تهذيب الأسماء واللغات " ص: 74. وشرحه هذا اسمه: " المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج " مطبوع في خمسة مجلدات، وهو شرح متوسط مفيد. قال عنه: " ولولا ضعف الهمم وقلة الراغبين، لبسطته فبلغت به ما يزيد عن مائة من المجلدات، لكني أقتصر على التوسط ".

119 -

" شرح المقنع " شروح " المقنع " ومختصراته والكتب التي علقت عليه كثيرة جداً، وقد حاولنا حصرها، وسوف نسرد ما تمكنا من حصره، ونعرف به عند التعريف بكتاب " المقنع " لابن قدامة (ت 629 هـ). وقد سبق أن عرفنا فيما سبق من مصادر الفتوحي بعضاً من شروح " المقنع " منها:" الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف "، و" الشرح الكبير " وغيرهما.

120 -

" شرح المهذب " للنووي (631 - 676 هـ)

سبق التعريف به عند ذكر كتابه: " تهذيب الأسماء واللغات والتأويل " ص: 74.

وشرح المهذب هذا اسمه: " المجموع شرح المهذب " وهو كتاب مشهور. طبع بإدارة الطباعة المنيرية بالقاهرة وبحاشيته " فتح العزيز شرح الوجيز ".

121 -

" شرح الهداية " للمجد ابن تيمية (590 - 652 هـ)

عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن عبد الله الخضر بن محمد بن علي بن تيمية الحراني الحنبلي، مجد الدين أبو البركات، جد شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية. تفقه في صغره على عمه الخطيب فخر الدين، وسمع الكثير ورحل إلى البلاد، وبرع في الحديث والفقه وغيره، ودرس وأفتى وانتفع به الطلبة. له مصنفات عدة، منها " أحاديث التفسير "، و" الأحكام الكبرى "، و" المنتقى "، و" المحرر "، وكتابه هذا اسمه:" منتهى الغاية في شرح الهداية " بيض بعضها في أربع مجلدات كبار إلى أوائل الحج، وزاد فيه ولده ثم حفيده. وسماه المؤلف أيضاً باسم:" مسودة المجد على الهداية "

(1)

.

122 -

" شرح الوجيز "

ان الإمام ابن النجار قد نقل في كتابه هذا " معونة أولى النهى " في ثلاثة مواضع من كتاب " شرح الوجيز ". وقد صرح في أحدها بالنقل من " شرح الوجيز " لابن يونس الشافعي الذي سيأتي التعريف به بعد، ولم يصرح في الموضعين الاخرين من أي شرح نقل، ولكن النصين المنقولين، يدلان على أن النص منقول من كتاب في الفقه الحنبلي؛ حيث النقل الأول كان في الجزء الأول، وقد نقل قولا عن الإمام أحمد، والنص الثاني كان في الجزء الرابع وكان نقلا من كتاب " الإنصاف " للمرداوي، وذكر بأن المرداوي نقله من " شرح

الوجيز " ومعروف أن المرداوي في مقدمة كتابه " الإنصاف " قد حدد الكتب والمتون والشروح التى نقل عنها، ومنها شرحان لى " كتاب الوجيز " وهما: " شرح الوجيز " للزركشي. و" شرح الوجيز " للشيخ حسن بن ناصر المقدسي. ويجدر بنا أن نعرف بـ " كتاب الوجيز " وبشروحه التى يسر الله لنا التعرف عليها.

أما " الوجيز " فسيتم التعرف به أن شاء الله في موضعه، واما الشروح فسوف نورد تعريفا موجزا عن مؤلفيها تعميما للفائدة؛ وهى: أ- " شرح الوجيز " للزركشي) ت 772 هـ) سبق التعريف به عند ذكر كتابه: " شرح على متن الخرقي " ص: 92.

قال المرداوي في مقدمة كتابه: " الإنصاف "

(1)

"ومما نقلت منه من الشروح. . وقطعة من شرح الوجيز للزركشى ".

ب- " شرح الوجيز " لابن عبد القادر النابلسي المعروف بـ " الجنة "(ت 797 هـ) تقدم التعريف به عند ذكر كتابه: " التصحيح " ص: 69.

وقال العليمي في "المنهج ": ". . . و" شرح الوجيز"، شرع فيه ولم يتمه ".

ج- " شرح الوجيز " لعبد الرحمن أبو شعر (ت 845 هـ)

عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الكرم " أبو شعر ". الشيخ الإمام العالم، الفقيه، المحدث، المفسر، النحوي، العابد الزاهد، المحقق القدوة، شيخ الحنابلة أبو الفرج

(2)

.

قال ابن عبد الهادي في " الجوهر ": " له حواشي على كتب من كتب في الفقه، منها على كتاب " الوجيز " على المسائل التي ليست في المذهب "

(1)

. د- " شرح الوجيز " لمحمد بن أحمد بن سعيد النابلسي (ت 885 هـ) عز الدين المقدسي النابلسي، الدمشقي، الحلبي، المكي، الحنبلي، الشيخ الورع الزاهد

(2)

.

قال ابن حميد في: " الدر المنضد في أسماء كتب مذهب الإمام أحمد ": " محمد بن أحمد النابلسي له شرح الوجيز خمسة مجلدات. . "

(3)

.

5 -

" شرح الوجيز " لابن البهاء الحنبلي (ت بعد 890 هـ)

علي بن البهاء البغدادي الحنبلي، علاء الدين. قال ابن عبد الهادي في " الجوهر المنضد ":" برع وأفتى ودرس واشتغل وشغل، وحفظ الوجيز، وشرح منه قطعة "

(4)

. و " شرح الوجيز " لابن النجار الفتوحي (ت 949 هـ) أحمد بن عبد العزيز بن علي بن رشيد الفتوحي، شهاب الدين القاهري، ابن النجا الحنبلي، والد المؤلف. انتهت إليه رئاسة المذهب في مصر، له " شرح الوجيز "، ولم يتمه

(5)

.

ز- " شرح الوجيز " لحسن بن فتيان (ت؛)

حسن بن علي بن ناصر بن فتيان، الفقيه المحقق، الحجة. برع وصنف

(6)

.

قال عنه ابن عبد الهادي مؤلف " الجوهر ": " وفي بعض نسخ الوجيز انه شرحه في سبع مجلدات، وانها كلها احترقت في الفتنة ".

ج- " شرح الوجيز " لحسن الموصلي (ت؛)

حسن بن محمد الموصلي، الشيخ بدر الدين الفقيه

(1)

.

قال عنه مؤلف " الجوهر ": " وجد له قطعة من شرح الوجيز من الإيمان إلى آخر الكتاب ".

123 -

" شرح الوجيز " لابن يونس (535 - 608 هـ) محمد بن يونس بن محمد بن منعة، أبو حامد، عماد الدين الموصلي. إمام وقته في فقه الشافعية. ولد بقلعة إربل، ونشأ بالموصل، وتفقه ببغداد. قال ابن خلكان:" لم يرزق سعادة في تصانيفه، فانها ليست على قدر فضائله ". له عدة مصنفات منها: هذا الكتاب وهو " شرح لوجيز الغزالي "

(2)

.

وقد استشهد به مؤلفنا لإثبات أن بعض الشافعية قد منع وطء الجن وذلك في فصل:) في جملة من أحكام الجن) إذ قال: ". . . ومنع منه غير واحد من متأخري الحنفية وبعض الشافعية وجوده، منهم ابن يونس في "شرح الوجيز"

(3)

.

124 -

" الشروط " لابن الزاغوني (455 - 527 هـ) انظر ترجمته عند ذكر " كتاب الإقناع " له في هذا المبحث ص: 59. وكتاب الشروط هذا اسمه: " شروط أهل الذمة ".

125 -

" الشفاء " للقاضي عياض (476 - 544 هـ)

عياض بن موسى بن عياض بن عمر بن موسى بن عياض السبتي أبو الفضل

الاندلسي المالكي، عالم المغرب وإمام أهل الحديث في وقته. له نحو ثلاثين مؤلفا: منها " الإكمال شرح صحيح مسلم "، و" مشارق الانوار " في الحديث، و" شرح حديث أم زرع "، و" ترتيب كتاب المدارك وتقريب المسالك في معرفة أعلام مذهب الإمام مالك "، و" الإلماع في معرفة أصول الرواية " في مصطلح الحديث، و" الشفا بتعريف حقوق المصطفى "، وهو من أجل الكتب في موضوعه

(1)

.

126 -

" الصحاح " للجوهري (ت 393 هـ)

إسماعيل بن حماد الجوهري، أبو نصر. أول من حاول الطيران، ومات في سبيله. لغوي من الأئمة. صنع جناحين من خشب وربطهما بحبل وصعد سطح داره، ونادى في الناس، لقد صنعت ما لم أسبق إليه، وسأطير الساعة فازدحم أهل نيسابور ينظرون إليه فتأبط الجناحي ونهض بهما، فخانه اختراعه فسقط على الأرض قتيلا.

له بعض المؤلفات لعل أشهرها كتابه هذا " الصحاح " وهو كتاب مطبوع ومتداول

(2)

.

127 -

" صحيح البخاري " للإمام البخاري (194 - 256 هـ)

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، حبر الإسلام، الحافظ

لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمع من نحو ألف شيخ. ولد ونشأ وتوفي ببخارى، صنف الكثير من الكتب ومنها. " الجامع الصحيح " المعروف بـ " صحيح البخاري "، وهو من أوثق الكتب الستة المعول عليها في الحديث، جمع نحو ستمائة ألف حديث، اختار

منها في " صحيحه " ما وثق برواته. وهو أول من وضع في الإسلام كتابا على

هذا النحو

(1)

.

128 -

" صحيح ابن حبان "(270 - 354)

محمد بن حبان بن أحمد بن حبان، أبو حاتم التميمي البُستي: الإمام الحافظ. له المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع "، يعرف بـ " صحيح ابن حبان "، و" كتاب الثقات "، و" كتاب العظمة "، وغيرها

(2)

.

و" صحيح ابن حبان " رتبه الأمير علاء الدين الفارسي (ت 739 هـ) ترتيباً موضوعيا، وهو المشهور المتداول المطبوع.

129 -

" صحيح ابن خزيمة " لابن خزيمة النيسابورى (223 - 311 هـ) محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري أبو بكر: الإمام الحافظ الفقيه المجتهد المحدث: رحل إلى العراق والشام والجزيرة ومصر.

قال عنه السبكي: إمام الأئمة. له " صحيح ابن خزيمة " طبعت قطعة منه في أربعة أجزاء، و" كتاب التوحيد "

(3)

.

130 -

" الصَّداق " لابن عقيل (431 - 513 هـ)

سبق التعريف به عند ذكر كتابه: " التذكرة " ص: 68 من هذا المبحث. ومؤلفنا ابن النجار الفتوحي قد أكثر من النقل عن كثير من كتبه ومنها.: " الفصول "، و" الفنون "، و" المفردات "، و" المنثور " و" النسخ "، و" الصداق " هذا.

131 -

" طبقات الحنابلة " للقاضي ابن أبى يعلى (451 - 526 هـ) سبق التعريف به عند ذكر كتابه: " التمام " ص: 72.

132 -

" الطرق الحكمية " لابن قيم الجوزية (ت 751 هـ) سبق التعريف به عند ذكر كتابه: " اعلام الموقعين " ص: 57. وكتابه هذا اسمه: " الطرق الحكمية في السياسة الشرعية " طبع في القاهرة سنة 1317 هـ.

133 -

. " طريق الأقرب " لمحيي الدين ابن الجوزي (580 - 656 هـ) سبق التعريف به عند ذكر كتابه " الإيضاح " ص: 63.

134 -

" العلل " لابن أبي حاتم (240 - 327 هـ)

عبد الرحمن بن أبى حاتم محمد بن إدريس التميمي الحنظلي: الإمام الحافظ ابن الحافظ، شيخ الإسلام. أخذ علم أبيه وأبي زرعة، وكان بحرا في العلوم ومعرفة الرجال. صنف في الفقه واختلاف الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار. من مصنفاته:" التفسير " و" الجرح والتعديل " و" الرد على الجهمية " و" علل الحديث " و" المسند " وغير ذلك. كان أبوه يقول: ومن يقوى على عبادة عبد الرحمن، لا أعرف لعبد الرحمن ذنباً

(1)

.

135 -

" العلل " للدارقطني (306 - 385 هـ)

سبق التعريف به عند ذكر كتابه " الأفراد " ص: 58. وكتابه هذا في علل الحديث، وقد طبع منه 13 جزءا.

136 -

" عمدة الأدلة " لابن عقيل (431 - 513 هـ) سبق التعريف به عند ذكر كتابه: " التذكرة " ص: 68 من هذا المبحث.

وكتاب " عمدة الأدلة " هذا قد سبق لابن النجار الفتوحي أن نقل عنه نصوصا

في ثنايا كتابه " شرح الكوكب المنير " عند تعريفه الواجب، وكلامه عن سقوط

بعض الواجب للعجز لا يمنع بقاء الوجوب للمقدور. إذ أورد ما نصه: " قال ابن عقيل في " عمدة الأدلة " يمر الموس، ولا يجب، ذكره أصحابنا وشيخنا "

(1)

.

137 -

" عمل اليوم والليلة " لابن السني (285 - 364 هـ)

أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أسباط الهاشمي الدينوري أبو بكر، المشهور بابن السني: الإمام الحافظ الثقة الرحال. كان ديِّناً خيّراً صدوقا. له " عمل اليوم والليلة " قال عنه الذهبي: هو من المرويات الجيدة، وله أيضاً " فضائل الأعمال "، و" القناعة "، و" الطب النبوي "، و" الصراط المستقيم "

(2)

.

138 -

" عيون المسائل " للقاضي أبي يعلى الفراء (380 - 458 هـ)

سبق التعريف به عند ذكر كتابه " الأحكام السلطانية ". ص: 51.

139 -

" غريب الحديث " لأبي عبيد القاسم بن سلام (154 - 224 هـ)

تقدم التعريف به عند ذكر كتابه: " الأموال " ص: 60. وقد صرح المؤلف بنقله عن " الغريب " لأبي عبيد عند ذكره لمعنى " المنقبة "، وانها الطري الضيق بين دارين لا يمكن أن يسلكه أحد. ولم يوضح أى غريب، هل هو " غريب الحديث "، أم " غريب القرآن "، أم " الغريب المصنف ". وقد وقفت على نقله هذا في كتاب " غريب الحديث " 3: 121، وهو كتاب مشهور متداول. طبع بدائرة المعارف الهنديه سنة (1384 هـ). قال عنه أبو عبيد:"مكثت في تصنيف هذا الكتاب أربعين سنة، وربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها فى موضعها من الكتاب، فأبيت ساهرا فرحا مني بتلك الفائده ".

وأما كتابه " غريب القرآن " فقد نسبه إليه ابن النديم في الفهرس ص (78)،

وقال ياقوت في " معجم الأدباء ": 16: 255، نقلا عن أبي الطيب اللغوي في " كتاب مراتب النحويين ": و" كذلك كتابه في " غريب القرآن " منتزع من كتاب أبي عبيدة " أي كتاب " غريب القرآن " لأبي عبيدة معمر بن المثنى.

والكتاب لا يزال في عداد المفقودات فلم يعرف حتى الآن عن وجود نسخ مخطوطة منه في أي من مكتبات العالم.

وأما كتابه " الغريب المصنف " ويعد من أوائل المعاجم العربية في غريب اللغة، مرتب بحسب الموضوعات والمسائل.

قضى أبو عبيد في تأليفه شطرا من عمره، وأودعه حصيلة علمه، ووشّاه بمختار جمعه وتقييده، فجاء جليل القدر، جمّ الفوائد، نسيج وحده في باب الغريب.

وكان هذا الكتاب موضوع أطروحة دكتوراه قدمها الدكتور رمضان عبد التواب بجامعة ميونيخ الألمانية سنة 1962 م، وقام بنشر الجزء الأول منه في القاهرة، وصدر عن مكتبة الثقافة الدينية.

وقام بتحقيقه أيضاً محمد المختار العبيدي وصدر منه جزآن حتى الآن

فيما أعلم في تونس، نشرته المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات (بيت الحكمة) الجزء الأول سنة 1989 م، والثانى سنة 1995 م.

140 -

" غريب الحديث " لأبي محمد بن قتيبة (213 - 276 هـ)

عبد الله بن مسلم بن قتيبه الدِّينَوري، أبو محمد. من أئمة الأدب، ومن المصنفين المكثرين. ولد ببغداد، وسكن الكوفة. ثم ولي قضاء الدينور مدة فنسب إليها، وتوفي ببغداد.

له مؤلفات عديدة أكثرها مطبوع. منها: " تأويل مختلف الحديث "، و" أدب الكاتب "، و" المعارف "، و" المعاني " و" عيون الأخبار "، و " الشعر والشعراء". . .وغير ذلك الكثير.

وكتابه " الغريب " طبع في جزأين في الهند، وحققه الدكتور عبد الله الجبوري، وطبع في وزارة الأوقاف ببغداد عام 1977 م في ثلاث مجلدات، وتوجد منه أجزأء مخطوطة في المكتبة الظاهرية بدمشق، ويوجد منه بمكتبه شستربتي تحت رقم 3494 المجلد الثانى مخطوطاً منسوخاً سنة 279 هـ ببغداد

(1)

.

141 -

" فتاوى ابى الخطاب " لأبي الخطاب الكلوذاني (432 - 510 هـ)

سبق التعريف به عند ذكر كتابه: " الانتصار " ص: 61.

والمقصود بالفتاوى كتابه " الانتصار في المسائل الكبار " الذي يطلق عليه " الحلاف الكبير " حيث انه مجموعة من الفتاوى.

142 -

" الفتاوى الرجبيات " لابن الزاغوني (455 - 527 هـ)

سبق التعريف به عند ذكر كتابه: " الإقناع " ص: 59.

143 -

" فتاوى ابن الزاغونى " لابن الزاغوني (455 - 527 هـ) سبق التعريف به عند ذكر كتابه: " الإقناع " ص: 59. ومؤلفاته تناولها ابن النجار الفتوحي، وأكثر النقل منها لتفننه في علوم شتى من الأصول والفروع والحديث والوعظ.

وكتابه الفتاوى هذا يسمى: " فتاوى ومسائل في القرآن ".

144 -

" الفتاوى " للموفق بن قدامة (541 - 620 هـ)

سبق التعريف به عند ذكر كتابه " الروضة " ص: 83.

وكتابه هذا يسمى: " مجموع فتاوى ومسائل منثورة ".

145 -

" فتح الباري شرح صحيح البخاري " لابن حجر العسقلاني (773 - 852 هـ) أحمد بن علي بن محمد بن علي الكناني العسقلاني شهاب الدين أبو الفضل المعروف بابن حجر: الحافظ المحدث أمير المؤمنين في الحديث. قال السخاوي: انتشرت مصنفاته في حياته وتهادتها الملوك وكتبها الأكابر. له المصنفات الكثيرة الجليلة، وقد أحصاها الدكتور شاكر محمود عبد المنعم في كتابه " ابن حجر العسقلانى ودراسات مصنفاته ومنهجه وموارده في كتابه الإصابه " فبلغت 282 مصنفا. أشهرها " فتح الباري شرح صحيح البخاري "، " الإصابة في تمييز الصحابة "، " تهذيب التهذيب "، " الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة "

(1)

.

146 -

" فتح الباري في شرح البخاري " لابن رجب (736 - 795 هـ) سبق التعريف به عند ذكر كتابه السابق: " شرح الأربعين " ص: 95.

وأما كتابه هذا شرح البخاري فقال عنه ابن عبد الهادي في " الجوهرالمنضد ":

". . . وشرع في شرح البخاري واخترمته المنية ". وقال ابن مفلح في " المقصد الأرشد ": " وشرع في شرح البخاري " سماه " فتح الباري في شرح البخاري ". وقد نشرته في عشرة أجزأء مكتبة الغرباء الأثرية في المدينة المنورة عام 1417 هـ-1996 م.

147 -

" الفروع " لشمس الدين ابن مفلح الراميني (708 - 763 هـ)

سبق التعريف بابن مفلح عند ذكر كتابه " الآداب الكبرى " ص: 53.

148 -

" فضائل أحمد بن حنبل " لابن المنادي (256 - 336 هـ)

أحمد بن جعفر بن محمد بن عبد الله، أبو الحسين المنادي. ثقة أميناً ثبتاً صدوقا ورعا حجة فيما يرويه محصلاً لما يحكيه، صنف كتبا كثيرة، قيل انها

نحو أربعمائة مصنف، ولم يسمع الناس منه إلا أقلها

(1)

.

149 -

" فضائل القرآن " لأبي الشيخ (274 - 369 هـ)

سبق التعريف به عند ذكر كتابه " الثواب " ص: 75.

150 -

" الفوائد " لابن رجب (736 - 795 هـ)

سبق التعريف به عند ذكر كتابه: " شرح الأربعين " ص: 90.

وكتابه: " الفوائد " هذا ذيل على كتاب " القواعد الفقهية " له. وهو فوائد مسائل مشتهرة، فيها اختلاف في المذهب، ينبنى على الاختلاف فيها فوائد متعددة، وهي إحدى وعشرون مساًلة تقع في مجلد ضخم في نحو خمسمائة صفحة مسطرة كبيرة

(2)

.

151 -

" الفوائد " لتمام (330 - 414 هـ)

تمام بن محمد بن عبد الله بن جعفر أبو القاسم البجلي الرازي: من حفاظ الحديث، كان محدث دمشق في عصره، وكتابه " الفوائد " يقع في ثلاثين جزءاً

(3)

.

152 -

" القضاء " لعمر بن شبة (172 - 262 هـ)

عمر بن شبة بن عبيدة بن ريطة النميري البصري، أبو زيد: شاعر، راوية، مؤرخ، حافظ للحديث. من أهل البصرة، توفي بسامراء.

له مصنفات عدة منها: " النسب " و" أخبار بني نمير " و" أخبار المدينة "

و" تاريخ البصرة " و" تاريخ أمراء الكوفة " و" أمراء البصرة " و" أمراء المدينة " و" أمراء مكة " وغير ذلك من المصنفات

(1)

.

153 -

" قطعة في الجمع بين المقنع والتنقيح " للعسكري (ب 910 هـ) سبق التعريف به في المبحث الثانى ص: 26.

154 -

" القواعد " للقاضي علاء الدين البعلي (ت 803 هـ)

علي بن محمد بن علي بن عبأس، أبو الحسين البعلى الحنبلي، علاء الدين المعروف بـ " ابن اللحام ". كان يعظ في الجامع الأموي وينقل مذاهب المخالفين محررة من كتبهم مع حسن المجالسة وكثرة التواضع، شيخ الحنابلة بالشام.

له مؤلفات منها: " القواعد والفوائد الأصولية "، و" الأخبار العلمية "، و" اختيارات الشيخ تقي الدين "، و" تجريد أحكام النهايه "، و" المختصر في أصول الفقه ". . وغير ذلك

(2)

".

155 -

" القواعد " للقرافي أحمد بن إدريس (ت 684 هـ)

شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي العلاء إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله بن يلين الصنهاجي البهغشيمي البهتمي المصري، الإمام العلامة، وحيد دهره، وفريد عصره، أحد الأعلام المشهورين والأئمة المذكورين، انتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب مالك رحمه الله.

قال ابن فرحون في " الديباج المذهب ": أن سبب شهرته بالقرافي انه لما أراد الكاتب أن يثبت اسمه في بيت الدرس، كان حينئذ غائبا فلم يعرف اسمه، وكان إذا جاء للدرس يقبل من جهة القرافة فكتب " القرافي " فمرت عليه هذه النسبة وتوفي في عام 684 هـ.

ومصنفاته كثيرة مفيدة في الفقه والأصول والعلوم العقلية والتفسير، منها كتاب " الذخيرة " و" شرح التهذيب " و" شرح الجلاب " و" شرح المحصول " وغير ذلك؛ إضافة إلى كتابه هذا " القواعد " الذي قال عنه ابن فرحون:" ان كتاب القواعد لم يسبق إلى مثله ولا أتى أحد بعده بشبهه "

(1)

.

156 -

" القواعد الفقهية " لابن رجب (736 - 795 هـ) سبق التعريف به عند ذكر كتابه: " شرح الأربعين " ص: 90.

157 -

" قواعد الأصول ومعاقد الفصول " للقطيعي (658 - 739 هـ)

عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي. سبق التعريف به عند ذكر كتابه " إدراك الغاية " ص: 54.

158 -

" كشف المشكل " لأبي الفرج ابن الجوزي (ت 597 هـ) سبق التعريف به عند ذكر كتابه: " أسباب الهداية " ص: 55. وكتابه هذا اسمه: " كشف مشكل الصحيحين " قال حاجي خليفة: " فرغ من تأليفه في ثامن رجب سنة 576 هـ، واختصره بعض العلماء ". وقال: " رأيته يذكر فيه شيئاً من الأحاديث غير مشكل أو مشكلاً ولا يأتي فيه بشيء شاف، فأحببت أن أذكره على ترتيبه، أذكر الحديث الأول عن الصحابي، ثم أعطف عليه ما ورد عنه في مسنده بلفظه وعنه، طلبا للاختصار، وترتيبه انه يذكر المتفق عليه ثم ما أنفرد به البخاري ثم مسلم، ثم قال: وإذا قلت: قال فهو أبو الفرج. . . إلخ، وفرغ منه في ربيع الآخر سنة 746 هـ "

(2)

.

159 -

" لسان العرب " لابن منظور (630 - 711 هـ)

محمدبن مكرم بن علي بن أحمد بن أبي القاسم بن حبقة بن منظور الانصاري الرويفعي الأفريقي المصري، جمال الدين أبو الفضل.

أديب، لغوي، ناظم، ناثر، مشارك في علوم، اختصر الكثير من الكتب المطولة في الأدب منها:" الأغانى "، و" العقد "، و" الذخيرة "، و" نشوان المحاضرة "، وغير ذلك. فقد بلغت مختصراته خمسمائة مجلد، وكان صدرا رئيساً مناضلاً في الأدب، مليح الانشاء.

وكتاب " لسان العرب " جمع فيه بين " التهذيب "، و" المحكم "، و" الصحاح "، و" الجمهرة "، و" النهاية "، و" حاشية الصحاح "، جوّده ما شاء ورتبه ترتيب " الصحاح "

(1)

.

160 -

" المبتدي " للحلواني (439 - 505 هـ)

محمد بن علي بن محمد بن عثمان بن المراق الحلواني، أبو الفتح، الفقيه الزاهد. كان مشهوراً بالورع الثخين، والعلم المتين.

وكتاب المبتدي اسمه: " كفآية المبتدي " في الفقه ويقع في مجلد، وله كتاب آخر في أصول الفقه في مجلدين

(2)

.

161 -

" المترجم " لأبي إسحاق الجوزجاني (ت 259 هـ)

إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي الجوزجاني، أبو إسحاق، محدث الشام وأحد الحفاظ المصنفين المخرجين الثقات، نسبته إلى جوزجان من كور بلخ بخراسان، ومولده فيها، رحل إلى مكة، ثم إلى البصرة، ثم الرملة، وأقام في كل منها مدة، ونزل دمشق فسكنها إلى أن مات. ذكره أبو بكر الخلال فقال:" جليل جداً، كان أحمد بن حنبل يكاتبه ويكرمه إكراماً شديداً ".

له " كتاب في الجرح والتعديل "، و" كتاب في الضعفاء ". وكتابه هذا " المترجم " قال عنه ابن كثير:" وفيه علوم غزيرة وفوائد كثيرة "

(1)

.

162 -

" المحرر " للمجد ابن تيمية (590 - 653 هـ) سبق التعريف به عند ذكر كتابه: " شرح الهدايه " ص: 96.

163 -

" مختصر أخبار المدينة " لأبي بكر ابن المراغي (727 - 816 هـ)

أبو بكر بن الحسين بن عمر بن محمد بن يونس بن أبي الفخر بن محمد بن عبد الرحمن القرشي، العبشمي، الأموي، العثماني، المراغي، المصري، الشافعي، نزيل المدينة، مؤرخ، فقيه، ولد بالقاهرة ونشأ بها، وتحول من القاهرة إلى الحجاز، فاستوطن المدينة خمسين سنة، وولي قضاءها وخطابتها وإمامتها سنة (809 هـ)، وصرف بعد سنة ونصف، وأقام بمكة سنتين، ومات بالمدينة في ذي الحجة. من مؤلفاته:" تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة ". وهو كتاب مطبوع في تاريخ المدينة، ولعله المقصود هنا.

و" الوافي بتكملة الكافي لشرح الإسنوي على منهاج الطالبين " في فروع الفقه الشافعى، و" روائح الزهر " وهو مختصر للزهر الباسم في السيرة النبوية. . . وغير ذلك

(2)

.

164 -

" مختصر ابن رزين " لابن رزين (ت 656 هـ)

سبق التعريف به عند ذكر كتابه " شرح ابن رزين " ص: 92.

وله عدد من المختصرات منها: اختصار للمغني أسماه: " التهذيب " في مجلدين، واختصار للهدآية لأبي الخطاب، و" تعليقة في الخلاف " مختصرة.

ولا ندري أي مختصر يقصد مؤلفنا ابن النجار الفتوحي: مختصر " المغني "، أم مختصر " الهداية "؛ الله سبحانه أعلم.

165 -

" مدارج السالكين " لابن القيم (691 - 751 هـ)

سبق التعريف به عند ذكر كتابه: " أعلام الموقعين " ص: 57. وكتابه هذا: " مدارج السالكين في شرح منازل السائرين " يقع في ثلاثة أجزاء، وقد طبع بالقاهرة في عام 1333 هـ.

وطبع ثانية في مطبعة انصار السنة المحمدية سنة 1375 هـ بتحقيق محمد حامد الفقي.

166 -

" المراسيل " لأبي داود السجستانى (202 - 275 هـ) سبق التعريف به عند ذكر كتابه " السنن " ص: 87. واما كتاب: " المراسيل " فقد طبع في باكستان بمطبعة إيجو كيشنل بريس بكراتشي، بعناية محمد ذكي.

167 -

" المسائل " لصالح بن الإمام أحمد بن حنبل (203 - 265 هـ)

صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل أبو الفضل، أكبر أولاد الإمام أحمد. كان سخياً صدوقاً ثقة، وقد روى عن أبيه، وقد ولي قضاء طرسوس وأصفهان

(1)

.

168 -

" مسائل حرب "(000 - 280 هـ)

حرب بن إسماعيل بن خلف الحَنْظلي الكرمانى، أبو محمد وقيل أبو عبد الله. نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة. قال ابن يعلى: كان حرب فقيه البلد، وكان السلطان قد جعله على أمر الحكم

(2)

.

169 -

" مسبوك الذهب " لأبي الفرج ابن الجوزي (ت 597 هـ) سبق التعريف به عند ذكر كتابه: " أسباب الهداية " ص: 55، وله عدة كتب نقل عنها ابن النجار. وكتابه:" مسبوك الذهب " اسمه: " مسبوك الذهب في المذهب " في الفروع ويقع في نحو مجلد.

170 -

" المستدرك " للحاكم النيسابوري (321 - 405 هـ)

سبقت ترجمته عند ذكر كتابه " تاريخ نيسابور " ص: 65.

171 -

" المسند " للإمام أحمد بن حنبل (164 - 241 هـ) أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيبانى: إمام أهل السنة، صاحب المذهب، وأحد الأئمة الأربعة، امتحن في مسألة القول بخلق القرآن وسجن ثمانية عشر شهراً لمّا لم يُجب إلى هذه الفتنة، له عدد من المصنفات، منها:" المسند "، و" المناسك "، و" التفسير " و" التاريخ "، وغيرها من الكتب. صنف ابن الجوزي " مناقب الإمام أحمد بن حنبل "

(1)

.

172 -

" المسند " للحميدي (. .- 219 هـ)

عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي الحميدي الأسدي أبو بكر، تفقه بالشافعي، وذهب معه إلى مصر. قال أحمد بن حنبل: الحميدي عندنا إمام جليل

(2)

.

و" مختصره " 103، و" المنهج الأحمد " 1: 394، و" سير أعلام النبلاء " 13: 244، و" شذرات الذهب " 2:176.

173 -

" مسند الشافعى "(150 - 204 هـ)

سبق التعريف به عند ذكر كتابه " الأم " ص: 60. و" كتاب المسند " هذا يحوي أحاديث سمعها أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم المتوفى سنة (346 هـ) من الربيع بن سليمان المرادي المؤذن المتوفى سنة (270 هـ) في ضمن كتب " الأم " وغيرها التي سمعها مباشرة من الإمام الشافعي رضي الله عنه غير أحاديث سمعها بواسطة البويطي-. وقد دون هذه الأحاديث أبو عمرو محمد بن جعفر بن مطر النيسابوري المتوفى سنة (340 هـ) صاحب الأصم، وكان جمعه لتلك الأحاديث لشيخه بطلبه. وقيل: أن جمعه كان لنفسه لا لشيخه. ويقال: أن الجامع هو الأصمّ نفسُه. والله أعلم

(1)

.

وقد رتب " المسند " على أبواب الفقه مع شرحه إلى نصفه الشيخ محمد عابد السندي المتوفى سنة (1257 هـ).

174 -

" المسند " لمسدد (في حدود 150 - 228 هـ)

مسدد بن مسرهد بن مسربل الأسدي البصري، الحافظ أبو الحسن، أحد أعلام الحديث.

حدث عنه جويرية بن أسماء، وحماد بن زيد، وأبو عوانة وغيرهم.

وحدث عنه البخاري، وأبو داود وأبو حاتم وغيرهم كثيرون.

قال أحمد بن حنبل: " مسدد صدوق، فما كتبت عنه فلا تعد ".

قال الذهبي في " سير أعلام النبلاء ": " ولمسدد " مسند " في مجلد رواه عنه معاذ بن المثنى، و" مسند " آخر صغير يرويه عنه أبو خليفة، (الفضل بن الحباب الجمعي) "

(2)

.

175 -

" المسند " لابن سنجر (- 258 هـ)

محمد بن عبد الله بن سنجر الجرجانى الحافظ الثقة. له " المسند " في عشرين جزء، و" العين " في ستة أجزأء

(1)

.

176 -

" المسند " ليعقوب بن شيبة (182 - 262 هـ)

هو: يعقوب بن شيبة بن الصلت بن عصفور السَّدُوسي مولاهم البصري الحافظ. ذكره أبو محمد الخلال في " من روى عن أحمد ". قال الذهبي: هو صاحب "المسند الكبير" الذي ما صنف مسند أحسن منه. ولكنه ما أتمه. اهـ

(2)

.

177 -

" المسند " لأبي داود الطيالسي (133 - 204 هـ)

سليمان بن داود بن الجارود، أبو داود الطيالسي. من كبار حفاظ الحديث. قال: أسرد ثلاثين ألف حديث ولا فخر

(3)

.

178 -

" المسند " لأبي يعلى الموصلى (210 - 307 هـ)

أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي الإمام الحافظ المشهور. قال عنه تلميذه الحافظ ابن حبان: هو من المتفنين المواظبين على رعاية الدين، واسباب الطاعة. . . ثم قال: وبينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلام ثلاثة أنفس

(4)

.

179 -

" المسند " لابن رزين (ت؛)

العلاء بن أيوب بن رزين: الإمام المجود الحافظ من أحسن الناس خلقاً. قال يزيد بن محمد الأزدي: كان خاشعاً مخبتاً، من أحسن الناس صوتاً بالقرآن

(5)

.

180 -

" المسند " لابن شاهين (297 - 385 هـ)

عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين أبو حفص البغدادي الواعظ المحدث المفسر. له: " التفسير الكبير " و" ناسخ الحديث ومنسوخه "، و" تاريخ أسماء الثقات "، و" التاريخ "، وغيرها من المصنفات

(1)

.

181 -

" المسند " للفريابي (120 - 212 هـ)

محمد بن يوسف بن واقد الضبي أبو عبد الله الفريابي: المحدث العابد شيخ الشام. قال البخاري: كان من أفضل أهل زمانه

(2)

.

182 -

" المُطّلِع " لابن أبي الفتح البعلي (645 - 709 هـ)

محمدبن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي الحنبلي، شمس الدين أبو عبد الله: الإمام الفقيه المحدث النحوي اللغوي. قال الذهبي: كان إماماً في المذهب، والعربية، والحديث. غزير الفوائد، متقناً، صنف كتباً كثيرة مفيدة. وكان ثقة صالحاً، متواضعا. . . له:" شرح الألفية لابن مالك "، و" الفآخر في شحر جمل عبد القاهر الجرجانى "، وابتدأ في " شرح الرعاية " لابن حمدان، و" المطلع في أبواب المقنع ". وقد رتبه على ابواب الكتاب لا على حروف المعجم، ثم ذيله بتراجم الأعلام المذكورين في " المقنع ". فهو كـ " المُغْرِب " للحنفية، و" المصباح " للشافعية.

وقد اختصر " المطلع " ابن أبي الفتح عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن أبى بكر بن إسماعيل شرف الدين الزريرتي البغدادي الفقيه (ت 741 هـ)

(3)

.

183 -

" معالم السنن " للخطابي (319 - 388 هـ)

حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البُستي أبو سليمان، المحدث الرحّال، صاحب التصانيف، له " غريب الحديث "، و" معالم السنن "، و" أعلام السنن "، و" العزلة "، و"الغنية عن الكلام وأهل هـ "، وغير ذلك من المؤلفات

(1)

.

184 -

" المعجم الصغير " للطبراني (. . .- 360 هـ)

سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الطبرانى أبو القاسم. كان أحد الأئمة والحفاظ في علم الحديث. وله مصنفات كثيره، منها " المعجم الكبير " و" الأوسط " و" الصغير "، و" كتاب الأوائل " و" الأحاديث الطوال " وغير ذلك

(2)

.

185 -

" المعجم الكبير " للطبراني (000.- 360 هـ) انظر ما سبق.

186 -

" معرفة آثار السنن " للبيهقي (384 - 458 هـ)

سبق ترجمته عند ذكر كتابه " السنن الكبرى " ص: 89.

187 -

" المفردات " لابن عقيل (431 - 513 هـ)

سبق التعريف به عند كتابه: " التذكرة " ص: 68، وله أيضاً أكثر من كتاب في مبحثنا هذا. وكتاب " المفردات " هذا كتاب في الفقه.

188 -

" مفردات أبى يعلى " للقاضي أبي الحسين (451 - 526 هـ) "

محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء القاضي؛ أبو الحسين، ابن شيخ المذهب القاضي أبي يعلى، كان عارفاً بالمذهب، متشدداً في السنة، كثير الحط على الأشاعرة، وكان مفتياً مناظراً.

سبق التعريف به عند ذكر كتابه " التمام " ص: 72.

له تصانيف كثيرة في الأصول والفروع منها: " المجموع في الفروع "، و" المفردات في الفقه "، و" المفردات في أصول الفقه "، و" أيضاًح الأدلة في الرد على الفرق الضالة المضلة "، و" طبقات الحنابلة ". وغير ذلك.

دخل عليه بعض خدمه وهو نائم في بيته، فأخذوا ماله وقتلوه سنة (526 هـ).

وابن النجار الفتوحي الحنبلي نص في نقله عن " مفردات أبي يعلى " في موضعين، أحدهما في الجزء الثانى، والآخر في الجزء الرابع، انه " أبو يعلى الصغير " وأبو يعلى الصغير هو ابن المذكور (ت 560 هـ)، ولم أجد في مصنفاته كتاباً بعنوان " المفردات " فلعله وهم من الناسخ أو المؤلف، أو يكون المؤلف أسماه هكذا على أساس أن أبا يعلى القاضي ابن الفراء والد الشهيد وجد الصغير هو الكبير، وأطلق على ابنه الشهيد صاحب " المفردات " الصغير، والله أعلم بالصواب

(1)

.

189 -

" الممتع فيي شرح المقنع " لابن منجى التنوخي (631 - 695 هـ)

المنجى بن عثمان بن أسعد بن المنجى التنوخي، الحنبلي، الدمشقي، الأصولي، المفسر، النحوي. ممن انتهت إليه الرئاسة في المذهب أصولا وفروعا، مع التبحر في العربية والبحث. كان وقورا جليل القدر، توفي بدمشق. وقد نهج في شرحه هذا انه ذكر دليل كل حكم وصححه. وطريقته انه يذكر المسألة من " المغني " ويبين دليلها، ويحقق المسائل والروايات، ولم يتعرض لغير مذهب الإمام.

وقد طبع بتحقيقنا في ستة مجلدات. ونشرته مطبعة النهضة عام 1417 هـ - 1996 م

(2)

.

190 -

" المناسك " للإمام أحمد بن حنبل (164 - 241 هـ)

سبق التعريف به عند كتابه " المسند " ص: 113.

191 -

" المناسك " لحنبل (5 5 5 - 273 هـ)

حنبل بن إسحاق بن حنبل، ابن عم الإمام أحمد. سمع " المسند " كاملا مع ولدي الإمام أحمد منه. له بالإضافة إلى كتاب " المناسك ":" المسائل " و" التاريخ "

(1)

.

192 -

" منتخب الأدمي " لأحمد بن محمد الأدمي (237 - 327 هـ)

أحمد بن محمد بن إسماعيل الأدمي، المقرئ، حدث عن الفضل بن زياد صاحب الإمام أحمد، وروى عنه. قال: سمعت أبا عبد الله يقول: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة.

قال المرداوي في مقدمة " الإنصاف "

(2)

: " فمما نقلت منه من المتون. . . و" المنتخب " للشيخ تقي الدين أحمد بن محمد الأدمي البغدادي ". وقد نقل ابن النجار الفتوحي في كتابه: " شرح الكوكب المنير "

(3)

عن " منتخب الأدمي " في الاستثناء، وانه " يصح استثناء النصف "

(4)

.

193 -

" منتهى الغاية في شرح الهداية " لأبي الخطاب (432 - 510 هـ)

سبقت ترجمته عند ذكر كتابه: " الانتصار في المسائل الكبار " ص: 61. 406، ومختصره: 129، و" المقصد الأرشد ": 3: 41، و" الدليل الشافي ": 2: 743، و" شذرات الذهب ": 5: 433، و" هدية العارفين ": 2: 472، و" البدايه والنهاية ": 13: 345، و" الدارس ": 1: 75، 2: 73.

194 -

" الموازية " لمحمد بن المواز (ت 281 هـ)

محمد بن إبراهيم بن زياد المواز، أبو عبد الله، فقيه مالكي، من أصل الاسكندرية، أخذ عن أصبغ بن الفرج، وعبد الله بن الحكم، وانتهت إليه رئاسة المذهب في عصره، وتوفي في دمشق لإحدى عشرة ليلة خلت من ذي القعدة سنة (281 هـ).

من تصانيفه: " الموازية ". قال الزركلي في " الأعلام ": " توجد منه قطعة على الرق في 16 ورقة، في فقه الإمام مالك في خزانة محمد الطاهر بن عاشور بتونس "

(1)

.

195 -

" الموضوعات " لابن الجوزي (508 - 597 هـ)

سبق التعريف به عند ذكر كتابه " أسباب الهداية " ص: 55.

196 -

" نظم المفردات " لابن عبد القوي (635 - 699 هـ)

محمد بن عبد القوي بن بدران بن عبد الله المقدسي، شمس الدين أبو عبد الله، الفقيه المحدث. كان شيخا فاضلا في الفقه والنحو واللغة، كثير المحفوظ. له مؤلفات عدة من أشهرها:" منظومة الأدب "، و" منظومة مفردات المذهب "، و" مختصر في طبقات أصحاب الإمام أحمد " وغير ذلك

(2)

.

197 -

" النهاية " لأبي المعالي (519 - 606 هـ)

تقدمت ترجمته عند ذكر كتابه " الخلاصة " ص: 79. وكتابه: " النهاية

في شرح الهداية " يقع في بضعة عشر مجلدا.

198 -

" نوادر المذهب " لابن الحبيشي (583 - 678 هـ)

يحيى بن أبي منصور بن أبي الفتح بن رافع الحرانى، أبو ركريا جمال الدين الحبيشي، ويعرف أيضاً بـ " ابن الصيرفي ". فقيه حنبلي، إمام. أحد مشايخ الإسلام، ونقل عنه صاحب " الفروع " في كتاب الجنائز: في باب عيادة المريض، ولد بحران، وسافر إلى الموصل وبغداد، واستقر بدمشق وتوفي بها. له مصنفات منها:" عقوبات الجرائم "، و" نوادر المذهب "، و" انتهاز الفرص فيمن أفتى بالرخص "

(1)

.

199 -

" الواضح " لابن عقيل (431 - 513 هـ)

علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي، المقرئ، أبو الوفاء. سبق ترجمته عند ذكر كتابه:" التذكرة " ص: 68 من هذا المبحث.

و" كتاب الواضح " هذا في أصول الفقه من الكتب المهمة جداً، ويقع في مجلدين ضخمين، وقد حقق غالبه في جامعه أم القرى.

200 -

" الوظائف " لأبي موسى المديني (000 - 581 هـ)

محمد بن عمر بن أحمد الأصبهانى المديني أبو موسى: من حفاظ الحديث

(2)

.

‌

‌المبحث الخامس

وصف النسخ الخطية للكتاب

وصف النسخ الخطية للكتاب

وقفت على ثلاث نسخ خطية للكتاب؛ بالإضافة إلى الجزء الأول فقط من نسخة رابعة لا يوجد باقيها، وقطعة من الجزء الأول: ووصف النسخ كالآتى:

النسخة الأولى:

مصورة المخطوطة الموجودة بمكتبة جامعة برنستون. وهي لكامل الكتاب، وتتكون من ثلاثة أجزاء، وهي النسخة التي اعتمدتها أصلاً في عملي في تحقيق ودراسة هذا الكتاب ورمزت لها بنسخة (أ):

الجزء الأول منها: برقم (2606) وعدد أوراقها 336 ورقة. كل ورقة تتكون من صفحتين (وجه وظهر) ومسطرة الصفحة (29) سطراً، ومتوسط كلمات السطر 15 كلمة، ويرجع خطها إلى القرن الحادي عشر تقريبا، ولم يذكر فيها اسم ناسخها أو تاريخ نسخها، وخطها (نسخ جيد) وتبدأ بأول الكتاب (مقدمة المؤلف)، وتنتهي بحكم من جاءت بأمان فحصل له ذرية ثم نقض العهد من باب في أحكام أهل الذمة الواجبة على الإمام، من كتاب الجهاد.

والجزء الثانى: برقم (2439) وعدد أوراقها 300 ورقه كل ورقة تتكون من صفحتين (وجه وظهر) ومسطرة الصفحة (35) سطراً، ومتوسط كلمات السطر 20 كلمة، وتاريخ نسخها (1025 هـ)، وذكر أن ناسخها (صالح القبانى الشافعي المدنى) وخطها (نسخ واضح) وتبدأ بكتاب البيع، وتنتهي بحكم ما لو وطئ أحد اثنين أمتهما من باب أحكام أم الولد من كتاب العتق. وهذا الجزء كان من ممتلكات ابن المصنف وكتب على غلافه بخط يده تملك

وأوقفه لطلبة العلم، حيث ورد ما نصه: " يقول كاتبه عثمان بن أحمد ابن شيخ الإسلام تقي الدين محمد الفتوحي مصنف هذا الكتاب، أن حبس وسبل هذا الجزء والذي بعده لله تعالى على الشيخ الفاضل محفوظ ابن الشيخ مجد الدين] على نفسه [وعلى اولاده وذريته ونسله من الحنابلة وعلى طلبة العلم الشريف، وجعلت النظر على ذلك للشيخ محفوظ وذريته من الحنابلة ثم بعدهم لمن يكون شيخ الحنابلة بدمشق الشام.

حررت في سادس عشر لشهر ربيع الأول سنة تسع وعشرين وألف. كاتبه الفقير عثمان الحنبلي ". والجزء الثالث: برقم (2606) وعدد أوراقها 359 ورقة، كل ورقة تتكون من صفحتين (وجه وظهر) ومسطرة الصفحة (29) سطراً، ومتوسط كلمات السطر 14 كلمة، ويرجع خطها إلى القرن الحادي عشر تقريبا، ولم يذكر فيها اسم ناسخها أو تاريخ نسخها، وخطها (نسخ معتاد). وتبدأ بكتاب النكاح وتنتهي بنهاية الكتاب، وقد ختمت بالاتي: " وهذا آخر الكتاب والحمد لله الفتاح العليم الوهاب وصلى الله على سيدنا محمد الذي حارب بالحق المبين وعلى اله وصحبه أجمعين. آمين ".

النسخة الثانية:

مصورة المخطوطة الموجودة بالمكتبة الأزهرية تحت رقم (3: 4226)، وهي لكامل الكتاب وهي النسخة التي اعتبرتها أصلاً ثانيا للكتاب ورمزت إليها بنسخة (ب). وهي نسخة دقيقة، يقل فيها السقط والتحريف. وقد تم مقابلتها. حيث جاء في هامش ورقة 216 من الجزء الأول: بلغ مقابلة. وتتكون من ثلاثة أجزاء، ومسطرة الصفحة (35) سطراً، ومتوسط كلمات السطر 18 كلمة، ولم يوضح في أجزأء هذه النسخ اسم ناسخ أو تاريخ نسخ، وهي بخط نسخ معتاد. إلا أن الجزء الأول منها ناقص من أوله 100 ورقة.

الجزء الأول منها: عدد أوراقه 210 ورقة، كل ورقة تتكون من صفحتين، ويبتدئ بقوله:" البدن أو الثوب حتى يتيقن غسلها. . . " من باب كيفية إزالة

النجاسة، من كتاب الطهارة. وينتهي بنهاية كتاب الجهاد.

الجزء الثانى منها: عدد أوراقه 327 ورقة، كل ورقة تتكون من صفحتين، ويبتدئ بكتاب البيوع، وينتهي بنهاية كتاب العتق.

الجزء الثالث منها: عدد أوراقه 275 ورقة، كل ورقة تتكون من صفحتين، يبتدئ بكتاب النكاح، وينتهي بنهاية الكتاب.

النسخة الثالثة:

مصورة المخطوطة الموجودة بالمكتبة الأزهرية، وهي لكامل الكتاب. وتتكون من أربعة أجزأء:

الجزء الأول منها: برقم (574: 47812) وعدد أوراقه 406 ورقة، كل ورقة تتكون من صفحتين (وجه وظهر) ومسطرة الصفحة (25) سطراً، ومتوسط كلمات السطر 10 كلمات، وتاريخ نسخها (1284 هـ)، وذكر أن نساخها (محمد برعي السقطي الشافعي) وخطها نسخ عادي. وتبدا من أول الكتاب) مقدمة المؤلف) وتنتهي بفصل في حكم صدقة التطوع والمن بها، من باب في بيان أصناف الزكاة الثمانية والأحكام المتعلقة بها من كتاب الزكاة.

والجزء الثاني: برقم (574: 47812) وعدد أوراقه 429 ورقة، كل ورقة تتكون من صفحتين (وجه وظهر)، ومسطرة الصفحة (25) سطراً، كلمات السطر (10) كلمات، ولم يذكر فيها اسم ناسخ أو تاريخ نسخ، وخطها (نسخ واضح). وتبدأ بكتاب الصيام وتنتهي بحكم قتل الصائل والخنزير وإتلاف المزمار ونحوه من كتاب الغصب.

والجزء الثالث: برقم (574: 47812) وعدد أوراقه 390 ورقة، كل ورقة تتكون من صفحتين (وجه وظهر)، ومسطرة الصفحة) 25) سطراً، كلمات السطر الواحد 12 كلمة، ولم يذكر فيها اسم ناسخ أو تاريخ نسخ، وخطها (نسخ معتاد). ويبدأ بباب الشفعة وأحكامها، وينتهي ببداية فصل في القسم بين الزوجات من باب عشرة النساء من كتاب الصداق، وناقص من نهايته حتى نهاية كتاب الصداق، وكتاب الخلع بأكمله، ومن أول كتاب الطلاق وحتى نهاية فصل

في أدوات الشرط الست المستعملة في الطلاق والعتاق.

والجزء الرابع: برقم (574) وعدد أوراقه 429 ورقة، كل ورقة تتكون من صفحتين (وجه وظهر)، ومسطرة الصفحة (25) سطراً، كلمات السطر 12 كلمة، ولم يذكر فيها اسم ناسخ أو تاريخ نسخ، وخطها (نسخ معتاد). ويبدأ بفصل في حكم ما لو قال عامي:" أن قمت- بفتح الهمزة- فاًنت طالق "، ويبدو انه مبتور من اوله ولا يتضح قدر النقص حيث أن النقص حاصل في نهاية الثالث أيضاً وقد وضحت ذلك، وينتهي بنهاية الكتاب.

النسخة الرابعة:

لا يوجد من هذه النسخة سوى الجزء الأول فقط، وهي مصورة عن النسخه الموجودة بالمكتبة المحمودية بالمدينة المنورة تحت رقم (1431)، وتبدأ باًول الكتاب وتنتهي بحكم من جاءت بأمان فحصل له ذرية ثم نقض العهد. وعدد أوراقها 267 ورقة، تتكون كل ورقة من صفحتين (وجه وظهر)، وسطر الصفحة 31 سطراً، وكلمات السطر 25 كلمة. وقد ذكر أن ناسخها (عبد الله بن محمد بن بسام)، وتاريخ نسخها (1039 هـ)، وهي بخط (نسخ معتاد). وتبدأ ببداية الكتاب ومقدمة المؤلف وتنتهي بنهاية كتاب الجهاد، بحكم من جاءت بأمان فحصل له ذرية ثم نقض العهد. وقد استفدت من هذا الجزء في المقابلة.

النسخة الخامسة:

هي نسخة خطية لجزء من الكتاب عثرت عليها ضمن مقتنيات والدي، وكتب عليها تعليقاًت بخطه. وغالبا نسخت له وبأمره. وتبدأ من أول الكتاب وتنتهي بالأوقات التي يكره فيها الصلاه (فصل: ويكره فيها أي في الصلاة الالتفات. . . إلخ). وعدد أوراقها 192 صفحة. كل صفحة تحتوي على 27 سطر، وعليها تعليقاًت بخط الوالد أيضاً في الورقة الأخيرة. وذلك في عام 1363 هـ.

وبعد أن انتهيت من إعداد هذه الطبعة وقفت على نسخة خطية أخرى. وهذه النسخة هي من محفوظات مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.

ناسخها أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد السفطي، وهي بخط نسخ معتاد، وتاريخ نسخها 1025 هـ. وتقع ضمن ثلاثة أجزأء:

الجزء الأول منها برقم (949)، وعدد أوراقه 346 ورقة، ويبتدئ ببداية الكتاب (مقدمة المؤلف)، وينتهى بنهاية كتاب الجهاد.

والجزء الثاني منها برقم (950)، وعدد أوراقه 381، ويبتدئ بكتاب البيوع، وينتهى بنهاية كتاب العتق.

والجزء الثالث منها برقم (951)، وعدد أوراقه 338، ويبتدئ بكتاب النكاح، وينتهي بنهاية الشرح.

وبعد الاطلاع عليها لم أر فيها جديداً يمكن أن يفيد الكتاب، لذلك فقد تم الاكتفاء بمقابلة الكتاب على النسخ أنفة الذكر.

نماذج من المخطوطات

الصفحة الأولى من نسخة جامعة برنستون (الجزء الأول) والمرموز لها بـ (أ)

الصفحة الأولى من نسخة جامعة برنستون (الجزء الثاني) والمرموز لها بـ (أ)

صفحه العنوان من نسخة جامعة برنستون (الجزء الثالث) والمرموز لها بـ (أ)

صفحه العنوان من نسخة المكتبة الأزهرية (الجزء الثانى) والمرموز لها بـ (ب)

الصفحة الأولى من نسخة المكتبة الأزهرية (الجزء الثانى) والمرموز لها بـ (ب)

الصفحة الأولى من نسخة المكتبة الأزهرية الثانية (الجزء الأول) والمرموز لها بـ (ج)

الصفحة الأخيرة من نسخة المكتبة الأزهرية الثانية (الجزء الرابع) والمرموز لها بـ (ج)

صفحة العنوان من نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة (الجزء الأول)

الصفحة الأخيرة من نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة (الجزء الأول)

الصفحة الأولى من نسخة الوالد والمرموز لها بـ (د)

الصفحة الأخيرة من نسخة الوالد والمرموز لها بـ (د)

معونة أولي النهى

شرح منتهى الإرادات

تصنيف

ابن النجّار الفُتُوحي الحنبلي

898 -

972 هـ

النص المحقق

بسم الله الرحمن الرحيم

[مقدمة]

[وهو حسبي ونعم الوكيل]

(1)

.

الحمد لله ذي الإكرام والجلال، المبين على لسان نبيه ما حرم من حرام وما أحل من الحلال، المنزه عما لا يليق به من الخلال، الذي ليس لخلقه بذاته اتصال، ولا لعقولهم في حقيقة معرفته مجال، المرشد إلى التفقه في الدين من

اختاره من النساء والرجال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المحمود على كل حال، شهادة أدخرها إلى يوم توزن الأعمال وتسير الجبال، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله؛ خير بني ادم وأرفعهم مقاما، وأفصحهم فى المقال. صلى الله عليه وعلى صحبه واله خير صحب وآل، صلاة وسلاما دائمين متلازمين من غير زوال.

أما بعد: فان الاشتغال بالعلم من أفضل الأعمال خصوصاً علم الفقه المتعلق

بأحكام الحرام والحلال. وقد كنت ألفت

(2)

كتابا فيه على مذهب الإمام المبجل، والحبر المفضل أبى عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانى رضى الله تعالى عنه وأرضاه، وجعل الجنة متقلبه ومثواه. جمعت فيه بين " المقنع " و" التنقيح المشبع " الذي هو تصحيح عليه، وزدت على مسائلهما ما ظهر لي انه من المحتاج إليه، لكنني لما بالغت في اختصار ألفاظه، صارت

ألفاظه، على وجوه عرائس

(1)

معانيه كالنقاب. فاحتاجت إلى شرح يبرزها لمن يريد إبرازها من الطلاب والخطاب. فتصديت لكتاب يشرحه شرحاً يبين حقائقه ويوضح معانيه ودقائقه

(2)

. راجيا من الله تعالى جزيل الثواب في يوم المرجع والمآب.

(بسم الله الرحمن الرحيم): ابتدأت بها امتثالا، لقوله صلى الله عليه وسلم: " كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بسم الله

(3)

فهو أبتر "

(4)

. والباء متعلقة بمحذوف تقديره: أبدأ.

وانما كان الامتثال الإتيان بهذه الصيغة دون صيغة بالله الرحمن الرحيم " ليكون ذلك اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، وللتبرك بذكر اسمه، وللفرق بين التيمن واليمين.

والله: علم على الذات يوصف ولا يوصف به.

والرحمن الرحيم: اسمان بنيا للمبالغة من رحم " كالغضبان من غضب، والعليم من علم. والرحمن أبلغ من الرحيم، لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى.

وانما قدم والقياس يقتضي الترقي، لأنه صار كالعلم من حيث انه لا يوصف به غيره، لأن معناه المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها. وذلك لا يصدق على غيره، أو لأن الرحمن لما دل على جلائل النعم وأصولها ذكر الرحيم " ليتناول ما خرج منها فتكون كالتتمة.

(أحمد الله) أي أصفه بجميع صفاته التي كل منها جميل. فان رعاية الجميع أبلغ في التعظيم المراد بقولي أحمد " لأن هذه الصيغة تدل على إيجاد الحمد الذي هو الثناء على الله بجميع المحامد لا الإعلام

(5)

بذلك.

وانما أتيت بلفظ الجلالة دون بقية الأسماء كالحي والقيوم " لئلا يتوهم اختصاص استحقاقه الحمد بذلك الوصف؛ كالحياة والقيومية دون غيره. (وحق) بضم الحاء (لي أن أحمد). أي أنا جدير بأن أحمد الله سبحانه وتعالى؛ لتواتر نعم الله سبحانه وتعالى التي لا تحصى علي، ومنها تأهيلي للاشتغال بالعلم المنتفع به امتثالا لقوله سبحانه وتعالى:{وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ} [الضحى: 11].

ولما كان الحمد على النعمة واجباً بدأت به.

ثم قلت: (وأصلي وأسلم على خير خلقه أحمد) امتثالا لقوله سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [الأحزاب: 56].

فمعنى وأصلي أي أقول: اللهم صل على النبي. ومعنى وأسلم أي أقول السلام عليك أيها النبي. وفي ذلك إشارة إلى الاعتناء بإظهار شرفه وتعظيم شانه.

وهذا من رفع ذكره المخبر به في قوله سبحانه وتعالى: {وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ}

[الشرح: 4].

قال الأزهري: ومعنى الصلاة من الله سبحانه وتعالى: الرحمة، ومن الملائكة: الاستغفار، ومن الآدمي: التضرع والدعاء.

وقال أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء.

وتستحب الصلاة عليه بتآكد، وتتآكد كلما ذكر. وقيل: بوجوب الصلاة عليه كلما ذكر اسمه.

(وعلى آله). وفيهم أقوال:

أحدها: انهم الأتقياء من أمته.

والثانى: انهم أقاربه المؤمنون من بني هاشم والمطلب ابني عبد مناف.

والثالث: انهم أتباعه على دينه. وهذا الصحيح عند الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه

(1)

.

(و) على (صحبه). وهم: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ولو ارتد ثم اسلم ومات على إيمانه.

(و) على (تابعيهم) أي تابع الصحب (على المذهب) أي على المعتقد (الأحمد) أي الأرضى لله سبحانه وتعالى.

(وبعد) بالبناء على الضم أي بعد ما ذكر.

(فالتنقيح)، أي: فالكتاب الموسوم بـ " التنقيح "(المشبع في تحرير أحكام المقنع في الفقه) المقرر (على مذهب الإمام المبجل) أى المعظم (ابي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل) بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هِنب- بكسر الهاء - بن أفصى- بالفاء والصاد المهملة- بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان (الشيباني) نسبة لشيبان بن ذهل بن ثعلبة المذكور (رضي الله تعالى عنه: قد كان المذهب)، أى الطريقة المنسوبة إلى الإمام المتقدم

(2)

ذكره في أحكام أفعال المكلفين (محتاجا إلى مثله)، أي مثل " التنقيح "؛ فانه صحح ما أطلقه الشيخ الموفق في " المقنع " من الروايتين أو الروايات، ومن الوجهين أو الأوجه، وقيّد ما أخل به من شرط، وفسر ما فيه من إبهام في حكم أو لفظ، واستثنى من عموم ألفاظه ما هو مستثنى على المذهب، حتى خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو مقيد للإطلاق، وكمّل على بعض فروع مسائله ما هو مرتبط بها، وزاد عليه مسائل محررة مصححة، فصار تصحيحاً لغالب ما في المطولات.

وأما ما قطع به الشيخ في " المقنع " من المحكم، أو قدمه، أو صححه، أو ذكر انه المذهب وكان موافقا للصحيح ومفهومه مخالفا لمنطوقه: فانه لم يتعرض إليه غالبا، ولم يذكره في " التنقيح ". فاحتاج من عنده " التنقيح " أن يكون عنده " المقنع ". فلهذا قلت:(إلا انه) أي " التنقيح "(غير مُسْتَغنٍ عن أصله) الذي هو " المقنع ".

(فاستخرت الله) سبحانه و (تعالى أن أجمع مسائلهما)، أي: مسائل الكتابين اللذين هما " المقنع " و" التنقيح "(في) كتاب (واحد) يحيط بهما، (مع ضم ما تيسر عقله من الفوائد) - جمع فائدة- وهي: ما يكون الشيء بها أحسن حالاً منه بدونها (الشوارد) أي المتفرقة إلى مسائل الكتابين. تشبيها بعقل الإبل النافره، وهي أن يشد وظيفها إلى ذراعها؛ لئلا تنفر.

(ولا أحذف منهما) أي من الألفاظ المكتوبة فيهما (إلا) اللفظ (المستغنى عنه): إما للعلم به، أو لكونه زائدا، أو تذكر المسألة بعبارة أخصر من عبارتهما أو عبارة احدهما.

(و) إلا القول (المرجوح وما بني عليه) من فرع.

(ولا اذكر) أي في هذا الكتاب (قولا غير ما قدّم) صاحب " التنقيح " في " التنقيح "(أو صحح في " التنقيح "؛ إلا إذا كان) غير المقدم، أو المصحح (عليه العمل)، أي عمل الناس في الغالب، أو عمل الحكام من الحنابلة. (أو شُهِرَ)، أي شهره أحد من أصحابنا. (أو قوي الخلاف) بأن اختلف التصحيح ولم يبلغ من صحح الثاني رتبة من صحح الأول في الكثرة أو التحقيق

(1)

، (فربما أشير إليه) ليعلم قائل ذلك وما الناس واقعون فيه، ورتبة المشهور، وما قوي الخلاف فيه.

(وحيث قلت) في مسألة: (قيل) كذا (وقيل) كذا (ويندر ذلك) أي يقل هذا الصنيع في هذا الكتاب؛ (فلعدم الوقوف على تصحيح) لأحد القولين.

(وان كانا) أي القولان منسوبين الواحد) من الأصحاب، (فلإطلاق احتماليه)، كما لو قال واحد من الأ صحاب: وان فعل كذا فيحتمل الجواز ويحتمل المنع، ولم تنقل المسألة عن غير قائل هذا القول.

(وسميته: منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات)، لأنه لا يراد كتاب أكثر مسائل منه في أقل من لفظه.

(واسأل الله تعالى العصمة)، أى الامتناع بلطفه من الزلل.

(و) أساًل الله سبحانه وتعالى أيضاً (النفع)، أي أن ينفع (به)، أى بهذا الكتاب من يقف عليه طالبا للاستفادة

(1)

، (وان يرحمني) أى يغفر لي (وسائر الأمة) أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فانه على ذلك قدير وبالإجابه جدير.

قال القاضى أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف المعروف بابن الفراء شيخ حنابلة زمانه: وانما اخترنا مذهب أحمد على مذهب غيره من الأئمة، ومنهم من هو أسن منه وأقدم هجرة مثل مالك وسفيان وأبي حنيفة؛ لموافقته الكتاب والسنة والقياس الجلي. فانه كان إماما في القرآن، وله فيه التفسير العظيم، وكتب من علم العربية فاطلع به على كثير من معاني كلام الله عز وجل. انتهى.

وقال أبو الحسين ابن المنادي في كتابه الذي صنفه في " فضائل أحمد ": انه صنف " المسند " وهو ثلاثون ألفا، و" التفسير " وهو مائة وخمسون ألفا، و" الناسخ والمنسوخ "، و" التاريخ "، و" المقدم والمؤخر في كتاب الله سبحانه عز وجل "، و" جوابات القرآن "، و" المناسك الكبير، والصغير ". وقال: أن ابنه عبد الله سمع منه جميع ذلك إلا التفسير فانه سمع منه ثمانين ألفا والباقي إجازة.

وروى بسنده إلى الحسين بن إسماعيل انه قال: سمعت أبى يقول: كنا نجتمع في مجلس أحمد زهاء على خمسة آلاف أو يزيدون، أقل من خمسمائة

يكتبون والباقون يتعلمون منه حسن الأدب وحسن السمت. فمن أعيانهم ابناه صالح وعبد الله وأبو بكر الأثرم وأبو بكر المروذي وإبراهيم الحربي وأبو زرعة الرازي وأبو زرعة الدمشقي وأبو داود السجستاني وغير ذلك.

واما سنه فقال عبد الله: سمعت أبي يقول: ولدت في ربيع الأول سنة أربع وستين ومائة.

قال عبد الله: ومات رحمه الله في ربيع الآخر لاثنتي عشرة ليلة خلت منه سنة إحدى وأربعين ومائتين. والله سبحانه وتعالى أعلم.

‌

‌[كتاب الطهارة]

هذا (كتاب) أي: مكتوب، جامع لأحكام المسائل التي تتعلق بالطهارة في هذا التأليف، وما يوجبها، وما يتطهر به، وما هو في نحو ذلك.

وانما بدأ الفقهاء كتبهم بأحكام الطهارة؛ لأن آكد أركان الدين بعد الشهادتين الصلاة، المشترط لها الطهارة. والشرط مقدم على المشروط. وبدؤوا بربع العبادات تقديما للأمور الدينية على الدنيوية. وقدموا ربع المعاملات على النكاح وما يتعلق به؛ لأن من أسباب المعاملات الأكل والشرب ونحوهما وذلك ضروري يستوي فيه الكبير والصغير، وشهوته مقدمة على شهوة النكاح. وقدموا النكاح على الجنايات والحدود والمخاصمات؛ لأن وقوع ذلك في الغالب انما هو بعد الفراغ من شهوة البطن والفرج.

ثم (الطهارة) مصدر ظهر- بضم الهاء-، ولا يتعدى إلا بالتضعيف.

وأما مصدر ظهر- بفتح الهاء- فهو الطُّهر- بضم الطاء-.

ومعناها لغة النظافة والنزاهة عن الأقذار.

وشرعاً: - وكلام الفقهاء مبني عليه - (ارتفاع) مصدر ارتفع ليطابق المفسر المفسر في اللزوم (حدثٍ). وسيأتي في- المتن معنى الحدث.

والمراد بارتفاع الحدث: زوال الوصف الحاصل بالحدث المقتضي للمنع مما تجب له الطهارة؛ كالصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن: بفعل الوضوء أو الغسل.

(وما في معناه) أي معنى ارتفاع الحدث كالغسل للميت؛ لأنه تعبدي لا عن حدث، وما يحصل بالوضوء والغسل المستحبين، وما زاد على المرة في

الوضوء والغسل، وما يحصل بغسل أنثييه بخروج مذي إذا لم يصبهما المذي،

وزوال الحاصل باليدين بنوم الليل الناقض للوضوء، وطهارة المستحاضة، ونحوها.

(بماء) متعلق بارتفاع (طهور مباح). فاستعمال الماء غير الطهور المباح في جميع البدن، أو في اعضاء الوضوء لا أثر له في الطهارة.

(وزوال خبث) أي نجاسة (به) أي: بالماء الطهور (ولو لم يبح)؛ لأن إزالة النجاسات من قسم المتروك.

وتحصل الطهارة به وحده أن لم تكن النجاسة نجاسة كلب أو خنزير أو متولد من أحدهما.

وأشير إلى طهارة هذه النجاسة بقوله: (أو مع تراب طهور أو نحوه) أي: نحو التراب؛ كالأشنان والصابون فلا تطهر باستعمال الماء وحده.

(او) زوال خبث (بنفسه) أى بنفس ذلك النجس.

وصورة ذلك: أن الماء الكثير الطهور إذا سقطت فيه نجاسة، وقلنا انها لا تنجسه إلا أن غيرته فتغير بها، فانا نحكم بنجاسته، ثم إذا زال تغيره بنفسه من

غير إضافة ولا نزح ولا نقل، فقد ظهر وحصلت

(1)

طهارته بنفسه. وكذلك الخمرة إذا انقلبت بنفسها - أي: من غير صنع آدمي- خلاًّ، فانها تطهره فقد حصلت طهارتها بنفسها. (أو ارتفاع حكمهما) أي: الحدث والخبث (بما يقوم مقامه) أي مقام الماء في الجملة.

ومن صور ذلك: التيمم للحدث، وللنجاسة على البدن، والاستجمار بالحجر ونحوه في السبيلين. والله سبحانه وتعالى أعلم.

[باب: أنواع الماء وأحكامها] هذا (باب) يذكر فيه أنواع الماء وأحكامها وما يلحق بذلك.

باب الشيء: ما يتوصل منه إليه، فباب الدار ونحوها ما يتوصل إليها منه بالدخول، وباب المياه ونحوها بالوقوف على مسائله.

ثم (المياه) باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع في الأصح (ثلاثة)؛ لأنه إما أن يجوز به الوضوء أو لا. والأول الطهور، والثانى إما أن يجوز شربه أو لا.

والأول الطاهر. والثانى النجس. أو يقال: إما أن يكون مأذونا في استعماله أو لا، الثانى النجس والأول إما أن يكون مطهراً لغيره أو لا، والأول الطهور، والثانى الطاهر.

وأشرف الأنواع منها ما هو (طهور) أى مطهر لغيره.

قال ثعلب: طَهور- بفتح الطاء- الطاهر في ذاته، المطهر لغيره.

قال في " الفروع ": قال أصحابنا: فهو من الأسماء المتعدية، بمعنى المطهر، وفاقاً للمالكية والشافعية.

وقال في " الفنون ": الطهارة: النزاهة، فطاهر: نزه، وطهور: غاية في النزاهة لا للتعدي. الدليل عليه قوله: " خلق الماء طهوراً لا ينجسه شيء "

(1)

. ففسر كونه طهوراً بالنزاهة ولا ينجس بغيره. لا بأنه يطهر غيره.

فمن تعاطى في طهور غير ما ذكره الشارع

(2)

فقد أبعد. فحصل على كلامه الفرق

بينهما بغير التعدي.

وقول الحنفية: انه من الأسماء اللازمة بمعنى الطاهر " لأن المنقول عن الخليل وسيبويه وغيرهما من الأئمة انه مصدر كالطهارة، وانما الشرع جعل الماء مطهراً. ورد المطرّزي قول ثعلب وقال: ليس فعول من التفعيل في شيء، وقياسه على الأفعال المتعدية كالتطوع غير سديد.

وقال اليزيدي: الطُّهور- با لضم - المصدر. وحكى فيهما الضم والفتح.

وقال الجوهري: الطهور: اسم لما تطهرت به.

وكذا قال شيخنا: التحقيق انه ليس معدولا عن طاهر حتى يشاركه في اللزوم والتعدي بحسب اصطلاح النحاة، كضارب وضروب. ولكنه من أسماء الآلات التي يفعل بها، كوَجور وفطور وسحور، ويقولون ذلك بالضم للمصدر نفس الفعل. فأما طاهر فصفة محضة لازمة لاتدل على ما يتطهر به. وفائدة المسألة: أن المائعات لا تزيل النجاسات. قاله القاضي وأصحابه.

وقال شيخنا: وفائدة ثانية: ولا تدفعها عن نفسها، والماء يدفع بكونه مطهراً، كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم:" خلق الماء طهوراً لا ينجسه شيء "

(1)

. وغيره ليس بطهور فلا يدفع. وأجاب القاضي وغيره من المالكية عن قولهم في طهارة المستعمل: الطهور ما تكرر منه التطهير: أن المراد جنس الماء أو كل جزء منه إذا ضم إلى غيره وبلغ قلتين، أو أن معناه يفعل التطهير. ولو اريد ما ذكروه لم يصح وصفه بذلك إلا بعد الفعل. انتهى كلامه في " الفروع ".

ومن أحكام الطهور: انه (يرفع) وحده (الحدث). نص عليه.

(وهو) أي الحدث: (ما أوجب وضوءاً) ويوصف بالأصغر، (أو) أوجب (غسلا) ويوصف بالأكبر.

(إلا حدث رجل). وقيل: وصبي.

(و) إلاّ حدث (خُنْثى) مشكل احتياطا. وقيل: يرتفع.

(بقليل) أي بما دون قلتين. وقيل: وكثير.

(خلَتْ به امرأة) مكلفه (ولو كافرة). صرح به في " التنقيح" وغيره؛ لأنها أدنى من المسلمة وأبعد من الطهارة. وقيل: أو مميزة.

(لطهارة كاملة). وقيل: أو بعضها.

(عن حدث). وقيل: أو خبث. وقيل: أو طهْر مستحب.

(كخلوة نكاح). فيزول حكم الخلوة بمشاهدة مميز وكافر وامرأة. وقيل: لا يزول حكم الخلوة إلا بمشاهدة ذكر مسلم مكلف. وقيل: وتعتبر حرية.

والأصل في ذلك ما روى الحكم بن عمرو الغفاري قال: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة "

(1)

. رواه الخمسة إلا النسائي وابن ماجه

قالا: " وضوء المرأة "، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، واحتج به الإمام أحمد في رواية الأثرم.

وقال في رواية أبى طالب: أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك، وهذا لا يقتضيه القياس.

فدل على أنهم قالوه توقيفاً، فيكون (تعبداً).

وممن كرهه عبد الله بن عمرو وعبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنهما.

وهذا عام وانما خصصناه بالخلوه؛ لقول عبد الله بن سرجس: " توضأ انت هاهنا وهي هاهنا فإذا خلت به فلا تقربنه ". رواه الأثرم.

وانما خصصناه بالقليل؛ لأن النجاسة لا تؤثر في الكثير فهذا أولى. ولأن الغالب على النساء أن يتطهرن من القليل فينصرف الإطلاق إليه.

وعن الإمام رواية ثانية: انه يجوز للرجل أن يتطهر بما خلت به المرأة ويرتفع به حدثه.

والأول هو المفتى به.

قال في " الإنصاف ": وهو المذهب المعروف، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. انتهى.

وظاهر ما تقدم انها إذا خلت بالتراب للتيمم لا تؤثر فيه خلوتها، وهو المذهب.

وفيه احتمال: أن حكمه حكم الماء.

وظاهره أيضاً: انه لا تأثير لذلك في إزالة الخبث به في حق الرجل.

وظاهره أيضاً: انه لا تأثير لخلوة الخنثى المشكل بالماء القليل للطهارة، وهو المذهب، وفيه وجه: انه كالمرأة.

(و) من أحكام الطهور أيضاً انه (يزيل الخبث الطارئ) على ما هو طاهر قبل طروئه؛ لأن نَجِس العين لا يمكن تطهيره.

(وهو) أى الماء الطهور في الحكم هو: (الباقي على خلقته) التي خلق عليها مطلقاً، فلا يقيد بوصف دون وصف، وهي صفة الطهورية. وهو: ماء البحر، وما نزل من السماء، أو نبع من الأرض، وذوب الثلج والبرد، سواء كان عذبا أو ملحا، بارداً أو حاراً.

(ولو تصاعد ثم قَطَرَ كبخار الحمامات)؛ لأن ذلك لا يغيره عن خلقته.

(أو استهلك فيه) ماء (يسير مستعمل، أو) استهلك فيه (مائع طاهر) كاللبن، (ولو) كان استهلاكه فيه (لعدم كفاية) الماء للطهارة، (ولم يغيره) أي: يغير الماء؛ لأنه لما لم يؤثر في أوصاف الماء أشبه ما لو لم يكن.

وفي استهلاك المائع وجه: انه يسلبه. وفيما إذا لم يكف الماء للطهارة رواية: انه تسلب طهوريته باستهلاك المائع فيه.

(أو استعمل في طهارة لم تجب)؛ كتجديد الوضوء، (أو غسل كافر)؛ لأنه

لم يرفع حدثاً ولم يزل نجساً.

والكافر ولو شمل الذمية التي تغتسل من الحيض والنفاس لحل وطئها لزوجها المسلم لا يسلبه الطهورية؛ لأن الكافر ليس من أهل النية.

وفيما إذا استعمل في تجديد وضوء ونحوه رواية: انه يسلبه الطهورية؛ لأنه استعمل في طهارة شرعية. أشبه ما لو دفع به حدثا.

(أوغُسِل به) أي: بالماء الطهور (رأس بدلاً عن مسحٍ) في وضوء، فان ذلك لا يسلبه الطهورية؛ لعدم وجوب غسل الرأس في الوضوء.

(و) من الماء الباقي على طهرريته (المتغير بمحل تطهير). قطع به في "المغني ". قال: وإذا كان على العضو طاهر؛ كالزعفران والعجين فتغير به الماء وقت غسله لم يمنع حصول الطهارة به؛ لأنه تغير في محل التطهير. أشبه ما لو تغير الماء الذي تزول به النجاسة في محلها. انتهى.

(و) من الطهور المتغير (بما يأتي) ذكره (فيما) أي: في النوع الذي (كره) منه، (و) في (ما) أي: النوع الذي (لا يكره) منه؛ لأن الماء الطهور ينقسم باعتبار كراهية استعماله وعدمها إلى نوعين.

وأشير إلى النوع المكروه منه بقوله: (وكُره) بالبناء للمفعول (منه) أي: من الطهور (ماء) بئر (زمزم في إزالة خبث). وقيل: يحرم لتعظيمه، وقد زالت نجاسته. وقيل: يكره الغسل به أيضاً لا الوضوء.

وفي جَبْلِ التراب الطاهر به ورَشِّ الطرق وجهان. وقيل: أن سبب النهي اختيار الواقف وشرطه.

فعلى هذا اختلف الأصحاب لو سبّل ماء للشرب هل يجوز الوضوء به مع الكراهة، أم يحرم؛ على وجهين.

(و) كره من الطهور أيضاً: ماء (بئر بمقبرة)، مثلثة الباء مع فتح الميم، وبفتح الباء مع كسر الميم.

قال في " الفروع " في باب الأطعمة: وكره أحمد ماء بئر بين القبور وشوكها وبقلها.

قال ابن عقيل: كما سُمِّد

(1)

بنجس والجلالة. انتهى.

وظاهره: كراهة استعمال مائها في أكل وشرب وطهارة وغير ذلك. والله أعلم.

(و) كره منه أيضاً: (ما اشتد حره أو برده). قاله ابن عبدوس في " تذكرته ". ووجهه ظاهر.

(و) كره منه أيضاً: (مسخن بنجاسة) ولو بعد أن يبرد؛ لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزأء لطيفة من النجاسة إليه. وعنه: لا يكره.

وللأصحاب في ذكر الخلاف في هذه المساً لة أربع عشرة طريقا نقلها في " الإنصاف " وقال: أن أصحها أن فيها روايتين مطلقاً.

ومحل كراهته (ان لم يحتج إليه)؛ لأن كراهته من طريق الورع ومع الحاجة إليه يتعين وجوب استعماله.

ومما يكره أيضاً من الطهور: المسخن بالمغصوب، وإلى ذلك أشير بقوله: (أو بمغصوب.

و) مما يكره من الطهور أيضاً: (متغير بما لا يخالطه: من عود قَماريٍّ)

- بفتح القاف- نسبة إلى بلدة قمار، (أو قطع كافور أو دهن).

قال في " الشرح الكبير ": وفي معناه ما يتغير بالقطران والزفت والشمع؛ لأن فيه دهنية يتغير بها الماء. انتهى.

ووجه الكراهة: أن القياس أن تغير الماء بالطاهر يسلبه الطهورية، لكن

لما كان هذا التغير عن مجاورة، لا عن ممازجة اغتفر. مع أن فيه وجهاً للأصحاب موافقا لقول مالك - رضي الله تعالى عنه: انه يصير طاهراً غير طهور فكان أقل أحواله الكراهة.

ويلحق بذلك ما تغير بمخالطة ما أصله الماء؛ كالملح البحري، وإليه أشير بقوله:(أو بمخالط أصله الماء)، وممن قطع بكراهيته ابن حمدان في " الرعاية

الكبرى " وتبعه في " التنقيح ". وقيل: أن وُضع قصداً سلبه الطهورية.

وعلم مما تقدم أن الماء أن تغير بالملح المعدنى سلبه الطهوريه؛ لأن البحري انما لم يسلبه الطهورية؛ لأنه منعقد من الماء. أشبه ذوب الثلج.

بخلاف المعدنى. والله أعلم.

وأشير إلى النوع الثانى وهو الذي لا يكره من الماء الطهور بقوله: (لا) أي: لا يكره متغير (بما يشق صونه) أي صون الماء (عنه) أي عما غيره؛ (كطُحْلُب) بضمء اللام وفتحها. وهو: خضرة تعلو الماء المزمن.

ويحصل ذلك غالبا بسبب الشمس.

(وورق شجر) يحصل بغير صنع آدمى في الماء؛ لمشقة الاحتراز عنه. أشبه ما لو كان في منبع الماء، أو ممرّه معدن من كبريت، أو نحوه فتغير به.

وكذا المتغير بما تلقيه الريح أو السيول من تبن ونحوه.

(و) كذا المتغير من الطهور بسبب طول (مُكث)؛ لما روي " أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من بئر كان ماءه نقاعة الحنا "

(1)

.

ولا فرق بين كون المكث في الأرض، أو في آنية من آدم، أو نحاس أو غيرهما؛ لأن هذا التغير يشق الاحتراز منه

(2)

. أشبه المتغير بمنبعه.

(و) لا يكره أيضاً ما تغير من (ريح) بسبب حملها الرائحة الخبيثة إلى الماء، فيتروج بها، (ولا ماء البحر) الملح، (و) لا ماء (الحمام، ومسخن بشمس، أو بطاهر) نص عليه في رواية صالح وابن منصور، لأنه باق على خلقته. أشبه ما لو أخذه من منبعه حاراً فبرده.

وفيما يتغير بما يشق صونه عنه وجه بالكراهة.

قال في " الفروع ": وان غيره ما يشق صونه عنه لم يكره في الأصح. انتهى.

ومن كره - دخول الحمام فعلة الكراهة خوف مشاهدة العورة، أو قصد التنعيم بدخوله لا كون الماء مسخناً.

(ولا يباح غير بئر الناقة من) آبار (ثمود) نص على ذلك، لما روى ابن عمر:" أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحِجر أرض ثمود. فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهرقوا ما استقوا من آبارها، ويعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة "

(1)

. رواه أحمد والبخاري ومسلم.

قال في " الفروع ": ولا وجه لظاهر كلام الأصحاب رحمهم الله تعالى على إباحته مع الخبر، ونص أحمد. انتهى.

النوع (الثاني): ما هو (طاهر) غير طهور. وهو أقسام:

منها: المستخرج بالعلاج (كماء ورد) ونحوه، لأنه لا يصدق عليه اسم الماء بلا قيد، ولا يلزم من وَكّل في شراء ماء قبوله.

(و) منها ماء (طهور تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه) بمخالطة شيء طاهر

من غير جنس الماء، لا يشق صون الماء عنه. سواء طبخ فيه " كمرق الباقلاء أو الحمص ونحوها، أو لم يطبخ فيه كما لو سقط فيه زعفران أو نحوه فتغير به " لأنه زال إطلاق اسم الماء عليه وزال عنه أيضاً معنى الماء " لأنه صار لا يطلب بشربه الإرواء.

وعنه: أن ما تغير أحد أوصافه بغير طبخ باق على طهوريته.

ورد بأنه تغير بممازجته طاهر يمكن صونه عنه. أشبه المتغير بالطبخ.

وعنه: انه يرفع الحدث مع عدم غيره.

ومحل هذا: إذا كان التغير (في غير محل التطهير)، وتقدمت الإشارة إلى ذلك.

ولا فرق فيما تقدم بين سقوط ذلك الطاهر في الماء بغير فعل آدمى أو بفعله، (ولو بوضع) انسان في الماء (ما يشق صونه عنه)؛ كالطحلب يؤخذ من ماء خلق فيه فيوضع في غيره، (أو بخلط) الآدمى الماء بـ (ما لا يشق) صون الماء

عنه مما تقدم ذكره ونحوه، (غير تراب) فانه (ولو) وضع (قصداً) لا يسلبه الطهورية " لأنه أحد الطهورين.

(و) غير (ما مرّ) مما لا يخالط الماء " كالعود القماري وقطع الكافور والدهن، وما أصله الماء؛ كالملح البحري، فان التغير بهذا لا يسلب الماء الطهورية. سواء سقط فيه بنفسه، أو وضعه فيه واضع.

وعلم من قول المتن: كثير من لونه أو طعمه أو ريحه، انه لو تغير يسير من ذلك أن الماء باق على طهوريته؛ لما روت أم هانئ:" انه صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وزوجته ميمونة من قصعة فيها أثر العجين "

(1)

. رواه أحمد والنسائي.

(و) من أقسام الماء الذي هو طاهر غير طهور: (قليلٌ استعمل في رفع

الحدث). قال في " الفروع ": نقله واختاره الأكثر. انتهى.

ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب "

(1)

. رواه

مسلم من حديث أبي هريرة.

ولولا أن الغسل فيه يؤثر منعاً لما نهي عنه. ولأنه أزال مانعاً من الصلاة. أشبه ما لو أزال به نجاسة، أو انه استُعمل في عبادة على وجه الإتلاف، فلم يمكن استعماله فيها ثانيا؛ كالرقبة في الكفارة.

وعنه: انه نجس.

ورُدَّ " بأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه "

(2)

. رواه البخاري.

فدل على طهارته. .

وعنه: انه باق على طهوريته. اختاره ابن عقيل وأبو البقاء والشيخ تقي الدين.

ولا يشترط في زوال طهوريته أن يغسل به المحدث عضوا من أعضائه، بل يتأثر (ولو بغمس بعض عضو من عليه حدث أكبر بعد نية رفعه.

و) لكن (لايصير مستعملا إلا بأنفصاله)؛ لأنه حينئذ يصدق عليه انه استعمل، ولا يرتفع الحدث عن ذلك المغموس.

وعلم من تقييد الحدث بالأكبر انه لا يضر اغتراف المتوضئ. وفيه وجه.

قال في " الفروع ": وقيل اغتراف متوضئ بيده بعد غسل وجهه لم ينو غسلها فيه؛ كجنب. والمذهب طهور، لمشقة تكرره. انتهى، ولنرجع إلى قوله: في غمس الجنب. قال في " الفروع ": وان نوى جنب بانغماسه أو بعضه في قليل راكد رفعَ

حدثه لم يرتفع وصار مستعملاً. نص عليه. قيل: بأول جزء لاقى كمحلٍّ نجس لاقاه وفاقاً.

قال القاضي وغيره: وذلك الجزء لا يُعلم؛ لاختلاف أجزأء العضو، كما هو معلوم في الرأس. وقيل: بأول جزء انفصل؛ كالمتردد على المحل. وقيل: ليس مستعملاً. وقيل: يرتفع. وقيل: أن كان المنفصل عن العضو لو غسل بمائع، ثم صبّ فيه أثر هنا، وكذا نيته بعد غمسه. وقيل: يرتفع. انتهى.

وعلم مما تقدم: انه لا فرق في ذلك بين الكبير والصغير الذي تصح منه الطهارة.

وعلم منه أيضاً: انه لا أثر لغمس الجنب عضوه في الماء القليل الطهور بلا نية غسل؛ لطهارة بدنه، ولا يكره. وعنه: يكره.

وان كان الماء كثيراً وهو راكد كره أن يغتسل فيه.

قال أحمد: لا يعجبني.

وعنه: لا ينبغي.

وهل يرتفع حدثه باتصاله بالماء أو بأنفصاله عنه؛ فيه وجهان.

ومن أقسام الماء الطاهر الذي ليس بطهور أيضاً: ما أزيلت به النجاسة فى صورتين، أشير إليهما بقوله:

(أو) استعمل في (إزالة خبث). فان لم ينفصل عن المحل الذي استعمل في تطهيره، ولو تغير بالنجاسة فهو باق على طهوريته.

قال في " الفروع ": ولا يؤثر تغيره في محل التطهير، وفيه قول. انتهى.

ومراده بتأثره والله أعلم: انا لا نحكم عليه بالنجاسة ولا بسلب الطهورية؛ لأنه وارد على المحل. فلو حكمنا عليه بشئ من ذلك بمجرد الملاقاة لزم أن لا يمكن تطهير شيء أبداً. والله أعلم.

(و) أن (انفصل) الماء (غير متغير مع زواله) أي زوال الخبث (عن محل طهر)

أى حكم بطهارته فهو طاهر، لأن المنفصل بعض المتصل، والمتصل طاهر فكذلك المنفصل.

وفيه وجه: انه نجس.

ومن أقسامه أيضاً ما أشير إليه بقوله: (أو غسل به ذكره وأُنْثَييْه لخروج مذي دونه) أي دون المذي، لتنجسه به.

قال في " الشرح الكبير " بعد أن ذكر الماء الذي غمست فيه يد القائم من نوم الليل قبل غسلها ثلاثاً: وعلى قياسه المستعمل في غسل الذكر والانثيين من المذي لكونه

(1)

في معناه. انتهى.

ومن أقسامه أيضاً ما أشير إليه بقوله: (أو غُمس) بالبناء للمفعول (فيه) أي في الماء القليل (كلُّ يد) انسان (مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض لوضوء) لو كان، (أو حصل) الماء (في كلها) أي كل اليد بأن صب على جميع يده من الكوع إلى منتهاها. (ولو باتت) اليد التي غمست أو حصل الماء في كلها (مكتوفة أو بجراب ونحوه)، ككيس صفيق (قبل غسلها) أي اليد (ثلاثاً). سواء (نواه) أي نوى الغسل (بذلك) الغمس أو الحصول (أو لا) أي: أو لم ينوه.

والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه

(2)

قبل أن يدخلهما في الاناء ثلاثاً فان أحدكم لا يدري أين باتت يده "

(3)

. رواه مسلم وكذا البخاري إلا انه لم يذكر: " ثلاثاً ".

فلولا انه يفيد منعاً لم ينه عنه

(4)

.

وخص الحكم بالمسلم المكلف " لأن الصحابة المكلفين هم المخاطبون بذلك.

وحكى في " الفروع " في تاًثير غمس يد كافر ومجنون وطفل وجهين.

وخص بنوم الليل من قوله: باتت، والمبيت انما يكون بالليل.

وخص النوم بما ينقض الوضوء " لأن ما دونه لا أثر له.

وحكم نوم جميع الليل حكم مجرد ما ينتقض به الوضوء في وجوب الطهارة بكل منهما.

وقال ابن عقيل: هو ما زاد على نصف الليل.

والمراد باليد ها هنا: إلى الكوع، لأنه المفهوم عند الإطلاق في لغة العرب. وشارك الحصول في كل اليد غمسه " لأنه في معناه. واعتبر الكل " لأن الحديث ورد فيه وهو تعبد، ولا يلزم من كون شيء مانعاً كون بعضه مانعاً، كما لا يلزم من كون الشيء سبباً كون بعضه سبباً.

وانما لم يفرق بين كونها مُطْلَقة وبين كونها مكتوفة أو مشدودة داخل جراب أو نحوه، لعموم الأخبار. ولأن الحكم إذا علق على المظنة لم تعتبر حقيقة الحكمة " كالعدة الواجبة لاستبراء الرحم في حق الصغيرة والآيسة.

وانما لم يفرق بين كون اليد نوى غسلها بالغمس أو الحصول أو لم ينو، لعموم الخبر.

(ويستعمل ذا) أي هذا الماء الذي غمس فيه كل اليد أو حصل في كلها في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة (ان لم يوجد غيره)، لقوة الخلاف إذ القائلون بعدم التأثير من العلماء أكثر من القائلين به. (مع تيمم) أي: وتيمم معه وجوباً؛

لقوة الدليل على التأثير.

ولا أثر لغمسها في مائع طاهر على الأصح. قال في " الفروع ".

(وطهورٌ مُنع منه لخلوة المرأة أولى) بأن يتطهر به مع عدم غيره من الماء الذي

غمس فيه يد القائم من نوم الليل قبل غسلها، لبقاء طهوريته.

ومن أقسامه أيضاً ما أشير إليه بقوله:

(أو خُلط) أي الماء الطهور القليل (بمستعمل) في رفع حدث أو في إزالة خبث وانفصل غير متغير عن محل طهر، أو بماء غمس فيه يد كل قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، أو غسل به كل اليد بحيث (لو خالفه) أي خالف المستعمل الطهور (صفة) أى في الصفة بحيث لو فرضنا المستعمل أصفر أو أحمر أو أسود أو نحو ذلك كان قد (غيره) أي ظهرت صفته في الماء الطهور، (ولو بلغا) أي الماء الطهور والمستعمل الذي لو خالفه في الصفة غيره (قلتين) أي فلا يصير الكل طهوراً ببلوغه قلتين في الأصح " كما لو أضيف مستعمل إلى مستعمل وبلغا قلتين.

قال في " الفروع ": وان خلط طهور بمستعمل فان كان لو خالفه في الصفة غيّره أثر، وعند صاحب " المحرر " الحكم للأكثر قدراً، وعند ابن عقيل أن غيره لو كان خلاًّ أثر. ونصه فيمن انتضح من وضوئه في انائه لا بأس. وان بلغ بعد خلطه قلتين، أو كانا مستعملين فطاهر. وقيل: طهور. انتهى.

النوع (الثالث) من أنواع المياه: (نجس. وهو) قسمان:

الأول: (ما تغير بنجاسة) خالطته (لا بمحل تطهير) سواء كان قليلا أو كثيراً بغير خلاف.

حكى ابن المنذر الإجماع على نجاسة المتغير بالنجاسة.

والثانى: ما أشير إليه بقوله:

(وكذا قليل لاقاها) أي: النجاسة ولم يتغير بها، (ولو) كان الماء (جارياً، أو) كانت النجاسة التي لاقته (لم يدركها طرف) أي: لم تتبين للناظر إليها، (أو) لم (يمض زمن تسري) النجاسة (فيه).

والقول بتنجس اليسير بمجرد الملاقاه هو أحد الروايتين.

قال في " الإنصاف ": وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب. انتهى.

ودليله: ما روى ابن عمر قال: " سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بالفلاة وما ينوبه من الدواب والسباع. فقال: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء "

(1)

.

وفي رواية " لم يحمل الخبث "

(2)

. رواه الخمسة والحاكم، وقال: على شرط الشيخين. ولفظه لأحمد.

وسئل ابن معين عنه فقال: إسناده جيد، وصححه الطحاوي.

قال الخطابي: ويكفي شاهد على صحته أن نجوم أهل الحديث صححوه.

و" لأنه عليه السلام أمر بإراقة الاناء الذي ولغ فيه الكلب "

(3)

، ولم يعتبر التغيير، والظاهر عدمه. وتحديد الشارع الماء بالقلتين يدل على تنجيس ما دونهما، وإلا لم يكن التحديد مفيداً.

والرواية الثانية: أن الماء لا ينجس إلا بالتغير؛ لما روى أبو سعيد قال: " قيل: يا رسول الله لِلَّهِ أنتوضأ من بئر بضاعة؛ - وهي بئر تلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن- قال: أن الماء طهور لا ينجسه شيء "

(4)

. رواه الإمام أحمد وصححه، والترمذي وحسنه، وأبو داود.

لكن الظاهر أن ماءها كان يزيد على القلتين. وقد روي: أن قطر رأسها ستة.

أذرع. وبضاعة: يروى با لضم والكسر.

ولما روى أبو أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه "

(1)

. رواه ابن ماجه والدارقطني.

ويمكن الجواب عنه بأنه مطلق، وحديث القلتين مقيد، والمطلق محمول على المقيد.

وعنه: أن كان جارياً لا ينجس إلا بالتغيير.

قال في " الإنصاف ": جزم به في " العمدة " و" الإفادات " وقدمه في

" الرعا يتين ".

قال في " الكبرى ": هو أقيس وأولى.

قال في " الحاوي الصغير ": ولا ينجس قليل جار قبل تغيره في أصح الروايتين.

وقال في " الحاوي الكبير ": وهو أصح عندي، واختارها المصنف والشارح والمجد والناظم.

قال في " الفروع ": اختارها جماعة واختارها الشيخ تقي الدين. وقال: هي أنص الروايتين. انتهى.

قال في " الفروع ": وحكى عنه أبي الوقت الدينوري طهارة ما لا يدركه طرف. ذكره ابن الصيرفي. انتهى. وقيل: أن مضى زمن تسري فيه النجاسة نجس، وإلا فلا. والمذهب الأول.

وعليه يكون الماء الطهور القليل من حيث كونه لا يرفع النجاسة عن نفسه؛ (كمائع) من لبن وخل ونحوهما، (و) كماء (طاهر) غير طهور (ولو كَثُرا). نص على ذلك.

قال في " الشرح الكبير ": فأما غير الماء من المائعات إذا وقعت فيه نجاسة

ففيه ثلاث روايات:

إحداهن: أنه ينجس وان كثر. وهو الصحيح أن شاء الله تعالى " " لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تموت في السمن. فقال: أن كان جامداً فألقوها وما حولها، وان كان مائعاً فلا تقربوه "

(1)

. رواه الإمام أحمد.

نهى عنه، ولم يفرق بين قليله وكثيره. ولأنها لا تطهر غيرها فلا تدفع النجاسة عن نفسها " كاليسير. انتهى.

وان تغير الماء الكثير بنجاسه جاورته فقال ابن نصر الله: لو تغير بنجس لا يمازجه وكان كثيراً كالدهن النجس، فإطلاق الأصحاب يقتضي نجاسته، ومقتضى قولهم: أن الطهور إذا خالطه طاهر لا يمازجه فغيره لم يسلبه الطهورية أن لا ينجس " لأنهم عللوا هناك بأن تغيره عن مجاورة، وتغير الماء بنجاسة مجاورة لا ينجسه. انتهى.

(و) الطهور (الوارد) إذا تغير (بمحل تطهير) من نجاسة فهو (طهور) أي باق على طهوريته " لبقاء عمله (كما لم يتغير منه) أي من الماء الطهور الوارد على

محل طرأت عليه نجاسة (ان كثر) أي: أن كان قلتين فأكثر كما لو لم يكن وارداً، للحاجة إلى تطهير المحل.

وعلم مما تقدم أن الراكد كالجاري.

(وعنه: كل جرية من) ماء (جار) تعتبر بنفسها (كمنفرد). وانما ذكرت هذه الرواية " لقوتها وتشهيرها وما ينبني عليها مما يوهم انه على المذهب.

قال في " الإنصاف ": وعنه: تعتبر كل جرية بنفسها. اختارها القاضى وأصحابه، وقال: هي المذهب.

قال الزركشي: هي اختيار الأكثرين.

قال في " الكافي ": وجعل أصحابنا المتأخرون كل جرية كالماء المنفرد. واختارها في " المستوعب ".

قال في " الفروع ": وهي أشهر.

قال في " الحاوي الكبير ": هذا ظاهر المذهب.

قال الأصحاب: فيفضي إلى تنجيس نهر كبير بنجاسة قليلة لا كثيرة؛ لقلة ما يحاذي القليلة، إذ لو فرضنا كلباً في جانب نهر وشعرة منه في جانبه الآخر لكان ما يحاذيها لا يبلغ قلتين؛ لقلته، والمحاذي للكلب يبلغ قلالاً كثيرة. انتهى. (ف) على هذه الرواية (متى امتدت نجاسة بـ) ماء (جار فكل جرية نجاسة مفردة).

قال في " الفروع ": وان امتدت النجاسة فقيل واحدة. وقيل: كل جرية نجاسة منفردة. انتهى.

وقد علمت أن المذهب اعتبار جميع الماء الجاري؛ لأن الذي عليه جماهير الأصحاب أن حكمه. كالراكد. وكلامه في " الإنصاف " يوهم خلاف ذلك فانه قال: فوائد: الأولى كذا. ثم قال: الثانية: لو امتدت النجاسة فما في كل جرية نجاسة منفردة، على الصحيح من المذهب. اختاره المصنف والشارح وجزما به، وابن رزين في " شرحه ". وقيل: الكل نجاسة واحدة، وأطلقهما في " الفروع " و" الرعاية الكبرى ". انتهى.

فلم يبين هل ذلك على القول بأنه تعتبر كل جرية بنفسها أو لا؛. ثم أشار إلى بيان الجرية بقوله:

(والجرية ما أحاط بالنجاسة) من الماء يمنة ويسرة وعلواً وسفلاً إلى قرار النهر (سِوَى ما وراءها)، لأنه لم يصل إليها، (و) سوى ما (أمامها) " لأنها لم تصل إليه. وفيهما وجه.

قال في " الفروع ": وقال الشيخ: وما انتشرت إليه عادة أمامها وورائها. انتهى.

(وان لم يتغير) الماء (الكثير) الذي هو قلتان فصاعداً بملاقاة النجاسة (لم ينجس)؛ لحديث القلتين؛ (إلا ببول آدمي أو عذرة رطبة أو يابسة ذابت) في الماء دون الخارج من سبيل سائر الحيوانات غير الآدمي. نص عليه. وعنه: أو لم تذب.

والأول المذهب (عند أكثر المتقدمين والمتوسطين) من الأصحاب. ويروى نحو ذلك عن علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - فروى الخلال بإسناده " أن عليّا رضي الله تعالى عنه سُئل عن صبي بال في بئر فأمرهم بنزحها ". وهو قول الحسن؛ لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يبولَنَّ أحدكمْ في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل منه "

(1)

. متفق عليه.

وهذا يتناول القليل والكثير وهو خاص في البول فيجمع بينه وبين حديث القلتين، بحمل هذا على البول، وبحمل حديث القلتين على سائر النجاسات.

والعذرة الرطبة واليابسة اذا ذابت في الماء في معنى البول؛ لأن أجزأءها تتفرق في الماء وتنتشر. بل هي أفحش منه.

(إلا أن تعظم مشقة نزحه) أي نزح الماء الذي حصل فيه البول أو العذرة الموصوفة في العرف؛ (كمصانع مكة) فلا يتنجس ببول آدمى ولا غيره ما لم يتغير.

قال في " الشرح ": لا نعلم خلافاً أن الماء الذي لا يمكن نزحه إلا بمشقة عظيمة مثل: المصانع التي جعلت مورداً للحجاج بطريق مكة يصدرون عنها ولا ينفد ما فيها أنها لا تنجس إلا بالتغير. انتهى.

ولا فرق فيما تقدم بين قليل البول والعذرة أو كثيرهما.

قال مهنا: سألت أحمد عن بئر غزيرة وقعت فيها خرقة أصابها بول. قال: تنزح، لأن النجاسات لا فرق بين قليلها وكثيرها.

قال في " الفروع ": ويتوجه من تقييد العذرة بالمائعة لا تنزح. انتهى.

وعنه: أن حكم البول والعذرة حكم سائر النجاسات فلا ينجس بها ما بلغ قلتين إلا بالتغير. قال في " التنقيح ": اختاره أكثر المتأخرين وهو أظهر. انتهى. لأن نجاسة بول الآدمى لا تزيد على نجاسة بول كلب وهو لاينجس القلتين. وحديث النهي عن البول في الماء الدائم لا بد من تخصيصه بدليل ما لا يمكن نزحه إجماعاً فيقاس عليه ما بلغ القلتين، أو متخصص بخبر القلتين ويكون تخصيصه بخبر القلتين أولى من تخصيصه بالرأي والتحكم، ولو تعارضا يرجح حديث القلتين لموافقته القياس، والتفريع على الأول.

(فما تنجس بما ذكر) أي ببول الآدمى أو العذرة المذكورة (ولم يتغير) مما نجس به (فتطهيره بإضافة ما يشق نزحه) إضافة (بحسب الإمكان) عرفاً.

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب. انتهى.

واعتبر الأزجي وصاحب " المستوعب " الاتصال في صبه.

وتلك الإضافة إما بالصب وإما بإجراء ساقية إليه أو نحو ذلك " لأن هذا القدر المضاف يدفع نجاسة البول والعذرة عن نفسه وعما اتصل به، ولا ينجس إلا بالتغير إذا وردت عليه هذه النجاسة فكذلك إذا كان وارداً عليها، ومن ضرورة الحكم بطهارته طهارة ما اختلط به.

(وان تغير) ما تنجس ببول آدمي أو عذرته (فان شق نزحه فـ) طهارته (بزوال تغيره بنفسه، أو) زوال تغيره (بإضافة ما يشق نزحه) إليه، (أو بنزح يبقى بعده ما يشق نزحه)، لأن ما بلغ هذا الحد في الكثرة لا يكون لتنجيسه علة إلا التغير. فإذا زالت علة التنجيس طهر " كالخمرة إذا انقلبت بنفسها خلاً

(وان لم) يكن الماء المتغير بهذه النجاسة مما (يشق) نزحه (فـ) تطهيره (بإضافة ما يشق نزحه) إليه (مع زوال تغيره) وهذا طاهر.

(وما تنجس بغيره) أي: بغير ما ذكر من البول والعذرة بأن كان دون قلتين (ولم يتغيرفـ) تطهيره (بإضافة كثير) أي قلتين فصاعداًً.

(وان تغير) بالنجاسة (فان كثر) بأن كان قلتين فصاعداًً (فـ) يطهر (بزوال تغيره بنفسه، أو بإضافة) طهور (كثير) أي قلتين فأكثر إليه، (أو بنزح يبقى بعده كثير) وهو قلتان فصاعداًً.

(والمنزوح طهور بشرطه) وهو: زوال التغير منه وبلوغه حداً يدفع به تلك النجاسة التي نزح من أجلها عن نفسه لو سقطت فيه ولم تغيره.

قال في " الإنصاف ": الماء المنزوح طهور ما لم تكن عين النجاسة فيه على الصحيح من المذهب. وقيل: طاهر؛ لزوال النجاسة به. انتهى.

وكلام " الإنصاف " محمول على أن عين النجاسة التي في المنزوح بأن تكون بحيث لو سقطت في المنزوح ابتداء نجسه فيكون نجسا بوجودها دواما.

(وإلا) أي وان لم يكن الماء الذي تغير بالنجاسة كثيرا، (أو كان كثيراً مجتمعا من متنجس يسير: فـ) تطهيره (بإضافة) طهور (كثير) إليه (مع زوال تغيره).

قال في " الفروع ": وظاهر كلامهم أن نجاسة الماء النجس عينية.

وذكر شيخنا في " شرح العمده ": لا؛ لأنه يُطَهرغيره فنفسه أولى، وانه كالثوب النجس.

وذكر بعض أصحابنا في كتب الخلاف: أن نجاسته مجاورة سريعة الإزالة لا عينية فلهذا يجوز بيعه. وحرم الحلوانى وغيره استعماله إلا لضرورة. وذكر جماعة أن سقيه للبهائم كالطعام النجس.

وفي " نهاية الأزجي ": لا يجوز قربانه بحال بل يراق. وقاله في " التعليق " في المتغير وانه في حكم عين نجسة. بخلاف قليل نجس لم يتغير

فيجوز بَلُّ الطين به وسقي الدواب. انتهى.

(ولا يجب غسل جوانب بئر نُزحت).

قال في " الإنصاف ": وهو الصحيح.

قال المجد في " شرحه ": هذا الصحيح دفعا للحرج والمشقة وصححه في " مجمع البحرين ". انتهى.

وعنه: بلى.

وممن أطلق الروايتين صاحب " الفروع ".

وعمومه يشمل البئر الضيقة.

وقال القاضي في " الجامع الكبير ": الروايتان في البئر الواسعة. والضيقة يجب غسلها رواية واحدة.

قال في " الرعايتين " و" الحاويين ": ويجب غسل البئر الضيقة وجوانبها وحيطانها. وعنه: والواسعة أيضاً.

(والكثير) من الماء عند إطلاق أصحابنا (قلتان فصاعدا) أى فأكثر. بقلال هَجَر

(1)

. بفتح الهاء والجيم.

قال في " القاموس ": قرية كانت قرب المدينة إليها تنسب القلال. انتهى.

وانما خصصنا القلتين بقلال هجر لوجهين:

أحدهما: ما روى الخطابي بإسناده إلى ابن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا:

" إذا كان الماء قلتين بقلال هجر "

(2)

.

الثاني: أن قلال هجر أكبر مايكون من القلال وأشهرها في عصر

النبي صلى الله عليه وسلم. ذكره الخطابي فقال: هي مشهورة الصفة، معلومة المقدار لا تختلف كما لا تختلف الصيعان والمكاييل، فلذلك حملنا الحديث عليها وعملنا بالاحتياط.

(واليسير ما دونهما). والقلة: الجرة. وانما سميت قلة؛ لأتها تقل بالأيدي. وانما جعلتا حداً للكثير؛ لأن حديث القلتين دل على نجاسة ما لم يبلغهما بطريق المفهوم وعلى دفعهما للنجاسة عن أنفسهما، فلذلك جعلناهما حدا للكثير.

(وهما خمسمائة رطل عراقي).

قال في " الإنصاف ": وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب. ثم قال بعد أسطر: وعنه: أربعمائة. ثم قال: وقال في " الكافي " و" الرعاية الكبرى ": وحكي عنه ما يدل على أن القلتين ستمائة رطل. ثم قال: قلت: ويؤخذ من رواية نقلها ابن تميم وابن حمدان وغيرهما: أن القلتين أربعمائه رطل وستة وستون رطلاً وثلثا رطل، فانهم قالوا: القلة تَسَع قربتين. وعنه: ونصفاً.

وعنه: وثلثاً.

والقربة تسعمائة رطل عند القائلين بها.

فعلى الرواية الثالثة: تكون القلتان ما قلناه، ولم أجد من صرح به، وانما يذكرون الروايات فيما تَسَعُ القلة، وما قلناه لازم ذلك. انتهى. ووجه المذهب: ما روي عن ابن جريج انه قال: " رأيت قلال هجر، فرأيت القلة تسع قربتين وشيئاً "

(1)

. والقربة مائة رطل بالعراقي باتفاق القائلين بتحديد الماء بالقرب. والاحتياط أن يجعل الشيء نصفاً فكانت القلتان بما ذكرنا خمسمائة رطل بالعراقي.

(وأربعمائة) أى أربعمائة رطل (وستة وأربعون) رطلاً (وثلاثة أسباع رطل مصري وما وافقه) في قدره.

(ومائة) أي مائة رطل (وسبعة) أرطال (وسبع رطل دمشقي وما وافقه) في قدره.

(وتسعة وثمانون) رطلاً (وسبعا رطل حلبي وما وافقه) في قدره.

(وثمانون) رطلاً (وسبعان ونصف سبع رطل قدسي وما وافقه) في قدره.

والأصح من الوجهين كون هذا التقدير (تقريباً فلا يضر نقص يسير) كرطل ورطلين من خمسمائة، لأن الذين نقلوا تقدير القلال لم يضبطوها بحد. انما قال ابن جريج: القربة تسع قربتين أو قربتين وشيئاً، وانما جعلوا الشيء نصفا احتياطا، لأنه أقصى ما ينطلق عليه اسم شيء منكرا.

ويحيى بن عقيل قال: أظنها تسع قربتين. وهذا لا تحديد فيه.

والوجه الثاني: أن هذا التقدير على سبيل التحديد فيضر نقص الرطل ونحوه. ووجهه: أن ما اعتبر احتياطا كان واجبا، كغسل جزء من الرأس مع الوجه. ولأنه تقدير يدفع النجاسة فاعتبر تحقيقه، كالعدد في الغسلات.

(ومساحتهما) أي: مساحة ما يسع القلتين من الماء حال كونه (مربعاً ذراع وربع طولاً وعرضاً وعمقاً). قال في " التنقيح ": قاله ابن حمدان وغيره. (بذراع اليد). قال في " التنقيح ": والمراد ذراع اليد قاله القمولي الشافعي.

(و) حال كونه (مدوراً ذراع طولاً) أي: من كل جهة من حافاته إلى

ما يقابلها، (وذراعان). قال (المنقح: والصواب ونصف) أي: نصف (ذراع عمقاً) قال: (حررت ذلك فيسع كل قيراط) يعني من المربع (عشرة أرطال وثلثي رطل عراقي). انتهى.

وطريقة عمل ذلك: أن يضرب المخرج في المخرج والبسط في البسط، ويقسم حاصل البسط على حاصل المخرج. فتقول بسط الذراع والربع خمسة، فيؤخذ ربعه واحداً، ويبسط الصحيح من جنس الكسر أي: أربعة، فإذا ضممت

ذلك كان مجموعه خمسة، وقد تكرر ذلك ثلاث مرات باعتبار طوله وعرضه وعمقه فيضرب خمسة في خمسة يبلغ خمسة وعشرين، ثم يضرب الحاصل في

خمسة يبلغ مائة وخمسة وعشرين وهو الحاصل من ضرب البسط بعضه في بعض، ومخرج الكسر من أربعة، وقد تكرر ذلك ثلاثة مرات فيضرب بعضه في بعض على نحو ما تقدم فيكون الحاصل من ذلك أربعة وستين، فتقسم بسط الأذرع الذي هو مائة وخمسة وعشرون على بسط المخرج وهو أربعة وستون التي هي سهام الذراع، فيحصل بالقسم ذراع ونصف ذراع وربع ذراع وثمن ذراع وخمسة أثمان ثمن ذراع.

فإذا أردنا معرفتها بالقيراط قلنا: الذراع أربعة وعشرون قيراطا، والنصف والربع والثمن أحد وعشرين قيراطا وذلك خمسة وأربعون قيراطا وخمسة أثمان

ثمن الذراع قيراطان إلا ثمناً تضم إلى الخمسة والأربعين فيصير المجموع سبعة

وأربعين قيراطاً إلا ثمن قيراط.

ثم لك طريقان: أن شئت قسمت الخمسمائه رطل عليها فتقول: لكل سهم قيراط من سبعة وأربعين عشرة أرطال ينقص منها ثمن عشرة أحد وربع لنقص الثمن عن سبعة وأربعين ثم تضم الأحد والربع إلى الثلاثين الباقية من الخمسمائة فيكون مجموعه واحداً وثلاثين وربعا نسبتها إلى ستة وأربعين وسبعة أثمان ثلثان، فهي نصيب كل قيراط منها. فعلم أن نصيب القيراط من خمسمائة رطل

عشرة أرطال وثلثا رطل. وان شئت بسطت السبعة والأربعين إلا ثمنا من جنس

الكسر فتكون ثلاثمائة وخمسة وسبعين وعليها القسم ثم تبسط الخمسمائة أيضاً من جنس الكسر فتكون أربعة آلاف وهي المقسومة فلك

(1)

ذلك من ثلاثة آلاف وسبعمائة وسبعين عشرة يبقى من الأربعة آلاف مائتان وخمسون نسبتها من ثلثمائة وخمسة وسبعين ثلثان فتضم إلى العشرة فتبقى عشرة أرطال وثلثا رطل وهي ما يخص كل قيراط. والله سبحانه وتعالى أعلم.

(و) الرطل (العراقي) زنته بالدراهم (مائة وثمانية وعشرون) درهما (وأربعة أسباع درهم، و) بالمثاقيل (تسعون مثقالا). . فهو (سبع) الرطل (القدسي وثمن سبعه، وسبع) الرطل (الحلبي وربع سبعه، وسبع) الرطل (الدمشقي ونصف سبعه، ونصف) الرطل (المصري وربعه وسبعه). والرطل القدسي ثمانمائة درهم، والحلبى سبعمائة درهم وعشرون درهما، والدمشقي ستمائة درهم، والمصري مائة درهم وأربعة وأربعون درهما. وكل رطل اثنا عشر أوقية لا تختلف في سائر البلاد، وأوقية العراقي عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم، وأوقية المصري اثنا عشر درهما، وأوقية الدمشقي خمسون درهماً، وأوقية الحلبي ستون درهما، وأوقية القدسى ستة وستون درهما وثلثا درهم.

(وله) أى لمن أراد الطهارة، (استعمال ما لا ينجس إلا بالتغير) مع عدم تغيره،) ولو مع قيام) عين النجاسة (فيه) أي في الماء الطهور، (و) لو كان) بينه وبينها قليل) منه، لأنا إذا لم نحكم بنجاسته فلا فرق بين ما قرب من عين النجاسة وبين ما بعد.

(وما انتضح من) ماء (قليل لسقوطها) أي النجاسة (فيه) فهو (نجس)، لملاقاته النجاسة.

(ويعمل بيقين في كثرة ماء وطهارته ونجاسته، ولو مع سقوط عظم وروث شك في نجاستهما، أو طاهر ونجس وتغير بأحدهما ولم يعلم) التغير هل هو من الطاهر أو من النجس؛ لأن الشيء إذا كان على حال فانتقاله عنها يفتقر إلى عدمها، ووجود الأخرى وبقاؤها وبقاء الأولى لا يفتقر إلا إلى مجرد البقاء فيكون أيسر من الحدوث.

(وان أخبره) أي أخبر من يريد استعمال الماء (عدل) بنجاسته (وعيّن السبب) أي سبب النجاسه:) قُبل) بالبناء للمفعول أي لزم قبول خبره. رجلاً كان أو امرأة حراً أو عبداً. ومفهومه: انه أن لم يعين السبب لم يقبل وهو المذهب؛ لاحتمال اعتقاده نجاسة بسبب لا يعتقده من يريد استعمال الماء " كموت ذبابة فيه عند الشافعي. وقيل: يقبل خبره، وان لم يبين السبب.

(وان اشتبه) ماء (مباح طهور بمحرم أو نجس لا يمكن تطهيره) أي: النجس (به) أي: بالطهور فسيأتي حكم ذلك.

وان أمكن بأن يكون الطهور- قلتين وعنده اناء يضمهما وجب خلطهما فيه ويطهر، وإلا (ولا مباح) من الماء (طهور بيقين لم يتحر) أي: لم ينظر أيهما يغلب على ظنه انه الطهور أو المباح. فيستعمله (ولو زاد عدد المباح أو الطهور)؛ لأنه اشتباه مباح بمحظور فيما لا تبيحه الضرورة. فلم يجز التحري؛ كما لو اشتبهت أخته بأجنبيات.

وعنه: يتحرى أن زاد عدد الطهور ولو بواحد وكان النجس غير بول. وقيل: يتحرى مطلقاً إذا اشتبه طهور مباح بطهور محرم.

(و) على المذهب (يتيمم بلا إعدام)؛ لأنه غير قادر على استعمال الماء الطهور. أشبه ما لو كان عنده بئر ولا يمكنه الوصول إلى مائه.

وعنه: يشترط لصحة التيمم إعدامها بالإراقة أو الخلط؛ ليصير عادما للطهور بيقين.

(و) على المذهب (لا يعيد الصلاة) التي صلاها بالتيمم (لو علمه) أي علم الماء الذي يصح منه الوضوء (بعد) أي بعد صلاته.

قال في " الفروع ": في الأصح. انتهى.

قال في " الإنصاف ": ولو توضأ من أحدهما من غير تحرٍّ فبان انه طهور لم يصح وضوءه على الصحيح من المذهب. وقيل: يصح. وأطلقها في " الحاوي الكبير " و" الفائق ". انتهى.

والظاهر أن قوله: من غير تحرٍّ ليس بشرط على المذهب؛ لأن التحري ليس مطلوباً منه، وانما الواجب عليه التيمم. والله أعلم.

وان توضأ بماء ثم علم نجاسته أعاد.

قال في " الفروع ": نقله الجماعة وفاقاً خلافاً للـ " رعاية " أن لم نقل: إزالة النجاسة شرطاً كذا قال. ونصه: حتى يتيقن براءته.

وقال القاضي وأصحابه: بعد ظنه نجاسته. وذكر في " الفصول " والأزجي: أن شك هل كان وضوءه قبل نجاسة الماء أو بعده لم يعد؛ لأن الأصل الطهارة. وهذا معنى كلام غيرهما؛ لعدم العلم انه صلى بنجاسة. لكن يقال: شكه في القدر الزائد كشكه مطلقاً، فيؤخذ من هذا: لا يلزمه أن يعيد إلا ما تيقنه بماء نجس. وهو متجه وفاقاً لأبي يوسف ومحمد وبعض الشافعية، كشكه في شرط العبادة بعد فراغها. فهو كشكه في النية بعد الفراغ. وعلى هذا لا يغسل ثيابه وانيته. ونص أحمد: يلزمه وفاقاً. انتهى.

(ويلزم من) أي انسان (علم) الماء (النجس إعلام من أراد أن يستعمله). قال في " الإنصاف ": قدمه في " الرعاية الكبرى " في باب النجاسة، وفرضه في إرادة التطهير به. وقيل: لا يلزمه. وقيل: يلزمه أن قيل أن إزالتها شرط في صحة الصلاة، وأطلقهن في " الفروع ". انتهى.

ومن أصابه ماء ولا إمارة تدل على نجاسته كره سؤاله عنه، نقله صالح؛ لقول عمر رضي الله تعالى عنه:" يا صاحب الحوض لِلَّهِ لا تخبرنا "

(1)

.

فلا يلزم الجواب. وقيل: بلى؛ كما لو سئل عن القبلة. وقيل: الأولى السؤال والجواب. وقيل: بلزومهما. وأوجب الأزجي إجابته أن علم نجاسته، وإلا فلا.

(ويلزمه) أي يلزم من اشتبه طهور له بنجس (التحري لحاجة شرب واكل)؛ كما لو اشتبهت ميتة بمذكاة واحتاج إلى الأكل وليس عنده طعام حلال بيقين. (لا غسل فمه)؛ لأن الأصل الطهارة.

وعنه: لا يلزمه التحري.

وعلى الأولى لو لم يغلب على ظنه شيء استعمل ما شاء منهما في الشرب والأكل؛ لأنه حال ضرورة.

وقيل: يلزمه غسل فمه؛ كما لو علم أن النجس الذي استعمله.

(و) أن اشتبه ماء طهور (بطاهر أمكن جعله) أي جعل الطاهر (طهوراً به) بأن كان الطهور قلتين فأكثر وعنده اناء يمكن ضمهما فيه (أو لا) أي: أو لم يمكن ذلك: (يتوضأ مرة) أي وضوءاً واحداً يأخذ لكل عضو (من ذا غرفة ومن ذا غرفة).

وقيل: يتوضأ من كل واحد وضوءاً كاملا.

والأول المذهب؛ وذلك: أن الوضوء الواحد مجزوم بنية كونه رافعا.

بخلاف الوضوءين فانه لا يدري أيهما الرافع للحدث.

(ويصلي صلاة) واحدة.

قال في " الشرح ": لا نعلم فيه خلافاً. انتهى.

وتظهر للخلاف في كونه يتوضأ وضوءاً أو وضوئين فائدة. وهو: ما إذا كان عنده طهور بيقين. فمن يقول: يتوضأ وضوءين لا يصححهما معه، ومن قال: وضوءاً واحداً من هذا غرفة ومن ذا غرفة يصححه معه فإلى ذلك أشرت بقولي:

(ويصح ذلك ولو مع طهور بيقين) ولا يتحر للطهارة في مطلق ومستعمل خلافاً للشافعي. قاله في " الفروع ".

(و) أن اشتبهت (ثياب طاهرة مباحة بنجسة أو محرمة ولا طاهر) عنده (أو مباح بيقين) فتارة يعلم عدم الثياب التي لا تصح فيها الصلاة وتارة لا يعلمه، (فان علم عدد) ثياب (نجسة أو محرمة صلى في كل توب) صلاة (وزاد) على العدد (صلاة) ينوي بكل صلاة الفرض احتياطا؛ كمن نسي صلاه من

(1)

يوم. ووجه ذلك: انه أمكنه أداء فرضه بيقين فلزمه؛ كما لو لم تشتبه.

(وإلا) أي: وان لم يعلم عدد الثياب النجسة فانه يلزمه أن يصلي في كل ثوب صلاة (حتى يتيقن صحتها) أي حتى يتيقن انه صلى في ثوب طاهر. وظاهره ولو كثرت الثياب؛ لأن هذا يندر جداً فألحق بالغالب. وقيل: يتحرى مع كثرتها دفعا للمشقة.

وقيل: يصلي في واحد بلا تحر، وفي الإعادة وجهان.

قال في " الفروع ": ويتوجه أن هذا فيما إذا بان طاهراً كنظيره في ماء مشتبه في وجه. انتهى.

وعلم من قول المتن: ولا طاهر أو مباح بيقين، انه إذا كان عنده ثوب تصح صلاته فمه غيرمشتبه بما لا تصح الصلاة فيه انه يلزمه أن يصلي فيه ويترك ما اشتبه.

قال في " الفروع ": ولا تصح في الثياب المشتبهة مع طاهر يقينا. انتهى.

ولا تصح إمامة من اشتبهت عليه ثياب تصح فيها الصلاة بما لا تصح فيها في شيء منها.

قال في " الفروع ": وفرق أحمد بين الثياب والأواني بأن الماء يلصق ببدنه.

قال الأصحاب: ولأنه ليس عليها أمارة، ولا لها بدل يرجع إليه، ويتوجه احتمال سواء. انتهى.

(وكذا) أي وكالثياب المتنجسة المشتبهة بالطاهرة في كونه لا يتحرى فيها ويصلي في كل واحد حتى يتيقن انه صلى في طاهر (أمكنة ضيقة) تنجس بعضها ونسي. فإذا تنجست زاوية من مكان ضيق واشتبهت ولا سبيل إلى مكان طاهر بيقين فانه يصلى في زاويتين من البيت. فإذا تنجست زاويتان فانه يصلي في ثلاث، وإذا تنجست ثلاث صلى في الأربع.

قال في " الفروع " بعد مسألة الثياب: وكذا الأمكنة. ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحرٍّ.

وان اشتبهت أخته بأجنبية لم يتحر. وقيل: بلى في عشيرة. وفي قبيلة كبيرة له النكاح. وفي لزوم التحري وجهان، ويتوجه مثله الميتة بالمذكاة.

قال أحمد: أما شاتان لا يجوز التحري، فأما إذا كثرت فهذا غير هذا.

ونقل الأثرم أنه قيل له: فثلاثة؛ قال: لا أدري. انتهى.

***

[باب الآنية]

هذا (باب) يذكر فيه مسائل من أحكام الآنية وثياب الكفار وأجزأء الميتة.

ووجه مناسبة ذكر أحكام الآنية عقب باب المياه: كون الماء لا يقوم إلا بآنية.

و (الآنية: الأوعية) جمع اناء ووعاء وسقاء وأسقية، وجمع الآنية أوانى.

والأصل أآني أبدلت الهمزة الثانية واواً كراهة اجتماع همزتين كآدم وأوادم.

(ويحرم اتخاذها واستعمالها) أي الآنية (من ذهب وفضة).

قال في " الإنصاف ": وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم. ثم قال: وعنه: يجوز اتخاذها، وذكرها بعض الأصحاب وجها في المذهب.

واتخاذها هو جعل الذهب والفضة على هيئة الآنية؛ لأن ما حرم استعماله مطلقاً حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال؛ كالملاهي.

والدليل على تحريم استعماله ما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. فانها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة "

(1)

.

وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الذي يشرب في آنية الذهب والفضة انما يجرحر في بطنه نار جهنم "

(2)

. متفق عليهما.

فتوعد عليه بالنار فدل على تحريمه. ولأن في ذلك سرفاً وخيلاء وكسر قلوب الفقراء.

والجرجرة: هي صوت وقوع الماء بانحداره في الجوف.

والاستعمال في غير الأكل والشرب في معناهما؛ لأن ذكرهما قد خرج مخرج الغالب وما كان كذلك لا يتقيد الحكم به.

(و) يحرم اتخاذ الآنية أيضاً (من عظم آدمى وجلده)؛ لحرمته.

وما حرم اتخاذ الآنية واستعمالها منه يحرم اتخاذ الآلة منه؛ كالقلم (حتى الميل ونحوه)؛ كالكرسي والسرير.

وحكى ابن عقيل في " الفصول " أن أبا الحسن التميمي قال: إذا اتخذ مِسْعَطا، أو قنديلاً، أو نعلين، أو مجمرة أو مدخنة ذهباً أو فضة كره، ولم يحرم. ويحرم سرير وكرسي. ويكره عمل خفين من فضة، ولا يحرم كالنعلين. قال: ومنع من الشربة والملعقة.

قال في " الفروع " بعد نقل ذلك: كذا حكاه، وهو غريب.

قال في " الإنصاف " بعد ذكره كلام " الفروع ": قلت: هذا بعيد جداً والنفس تأبى صحة هذا.

ولا يختص تحريم ذلك بالذكور وإلى ذلك أشرت بقولي: (و) حتى (على أنثى) لعموم الأخبار وعدم المخصص. وانما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج. وهذا يختص بالحلي فاختصت الإباحة به.

(وتصح الطهارة من اناء من ذلك) أي مما يحرم اتخاذ الاناء منه، (و) من اناء (مغصوب أو ثمنه محرم) بأن يكون عين الثمن مغصوباً أو خمراً أو خنزيراً أو نحو ذلك. وقيل: لا تصح الطهارة من اناء محرم الاستعمال اختاره أبو بكر؛ لأنه

استعمل المحرم في العبادة. فلم تصح، كما لو صلى في دار مغصوبة.

ورد بأن القيام والقعود والركوع والسجود في الدار المغصوبة محرم، لأنه استعمال لها، وأفعال الوضوء من المسح والغسل ليس بمحرم " لأنه ليس باستعمال للاناء، وانما يقع ذلك بعد رفع الماء من الاناء وفصله عنه. أشبه ما لو اغترف باناء محرم الاستعمال في اناء غيره ثم توضأ منه.

(و) تصح الطهارة أيضاً (فيه) أي: في الاناء المحرم.

ومن صور ذلك: لو غصب حوضاً يسع قلتين وملأه ماءاً مباحاً وانغمس فيه محدث ناوياً رفع حدثه فانه يرتفع، لأن الاناء ليس بشرط للطهارة. أشبه ما لو صلى وفي يده خاتم ذهب فان ذلك لا يؤثر في صحة الصلاة.

(وإليه) أي: إلى الاناء المحرم بأن جعله مصبالماء الوضوء أو الغسل فان ذلك لا يؤثر " لأن المنفصل الذي يقع في الاناء قد رفع الحدث. فلم يبطل بوقوعه فيه.

(و) اناء (مُمَوَّه) بالرفع اسم مفعول من موه. وصوره ذلك: أن يذاب الذهب أو الفضة ويلقى فيها الاناء من النحاس ونحوه فيكتسب منه لونه.

(و) اناء (مطلي) بذهب أو فضة بأن يجعل الذهب أو الفضة ورقاً ويطلى به الاناء من الحديد ونحوه.

(و) اناء (مُطَعَّم) بذهب أو فضة بأن يحفر في الاناء من الخشب أو غيره حفراً ويوضع فيها قطع من الذهب أو الفضة مقدرة على قدر تلك الحفر.

(و) اناء (مُكفت). وصورة ذلك: أن يبرد الاناء من الحديد ونحوه حتى يصير فيه شبه المجاري في غاية الدقة ثم يوضع فيها شريط رقيق من الذهب أو الفضة ويدق حتى يلصق بالاناء. .

(كَمُصْمَت) يعني أن الاناء المموه والمطلي والمطعم والمكفت بذهب أو فضة في حكم التحريم كمصمت أي: كمنفرد من ذلك النوع الذي موه أو طلي أو طعم أو كفت به " لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من شرب من اناء ذهب

أو فضة أو من اناء فيه شيء من ذلك فانما يجرحر في بطنه نار جهنم "

(1)

. رواه الدارقطني. ولأن العلة التي لأجلها حرم المصمت وهي الخيلاء وكسر قلوب الفقراء موجودة في المموه والمطلي والمطعم والمكفت.

(وكذا) في الحكم اناء (مضبب) بذهب أو فضة. وصورة ذلك: أن ينكسر الاناء من الخشب أو نحوه فيضبب بضبة كبيرة أو يسيرة من ذهب، أو- كبيرة من فضة فيحرم استعمال هذا الاناء كما يحرم استعمال المكفت ونحوه بسبب ذلك؛ لوجود العلة فيه.

(لا) إذا ضبب بضبة (يسيرة عُرفاً من فضة لحاجة) فانه لا يحرم استعماله مع ذلك، لما روى أنس بن مالك- رضي الله تعالى عنه- " أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة "

(2)

. رواه البخاري.

وهذا مخصص لعموم الأحاديث المتقدمة.

قال في " الشرح ": وممن رخص في ضبة الفضة سعيد بن جبير وميسرة وطاووس والشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي وإسحاق رضي الله عنهم. (وهي) أي: الحاجة (ان يتعلق بها) أي بالضبة اليسيرة من الفضة (غرض غير زينة) قال في " الشرح ": ومعنى ذلك: أن تدعو الحاجة إلى فعله، وليس معناه: أن لا يندفع بغيره. انتهى.

وإلى ذلك أشير بقولي: (ولو وُجد غيرُها.

وتكره مباشرتُها) أي: ضبة الفضة المباحة؛ لأن في مباشرتها استعمال للفضة المتصلة بالآنية.

ومحل الكراهة إذا كان استعمالها (بلا حاجة) فان احتاج إلى استعمالها لكونه إذا لم يباشرها عند الشرب تدفق الماء عليه أو نحو ذلك فانه لا يكره.

وفيما تقدم من المباح والمحرم خلاف فصله صاحب " الفروع ". وعبارته: ويحرم المضبب بذهب وفاقاً للشافعي. وقيل: كثير. وقيل: لحاجة. ويحرم بفضة وفاقاً للشافعي، واحتج بعضهم بأنه يحرم أبواب ذهب وفضه ورفوف، وان كان تابعاً بما يقتضي انه محل وفاق، فان كثرت الضبة لحاجة، أو قلّت لغيرها فوجهان. فان قلّت لحاجة أبيح وفاقاً. وقيل: يكره. وتباح مباشرتها لحاجة وبدونها، قيل: تحرم، وهو ظاهر كلامه. وقيل: تكره. وقيل: تباح.

والكثير ما كثر عرفا. وقيل: ما استوعب أحد جوانبه. . وقيل: ما لاح على بعد.

والحاجة: أن يتعلق بها غرض غير الزينة في ظاهر كلام بعضهم. قال شيخنا: مرادهم أن يحتاج إلى تلك الصورة، لا إلى كونها من ذهب وفضة فان هذه ضرورة، وهي تبيح المنفرد. وقيل: عجزه عن اناء آخر واضطراره إليه. وقيل: عجزه عن ضبه غيرها. انتهى.