[باب: ستر العورة] هذا (باب) يذكر فيه شيء من أحكام ستر - شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى - جـ ٢

[باب: ستر العورة]

هذا (باب) يذكر فيه شيء من أحكام ستر العورة، وأحكام اللباس.

والعورة في اللغة: النقصان والشيء المستقبح. ومنه كلمة: عوراء أي: قبيحة. وتطلق العورة في الشرع على ما يجب ستره في الصلاة، وعلى ما يحرم النظر إليه في الجملة. وإنما سميت سوأة الإنسان وكل ما يستحى منه عورة؛ لقبح ظهوره.

ولما كان الكلام هنا على ما يجب ستره في الصلاة ويشترط ستره لصحتها مع القدرة على ذلك أشير إليه بقوله:

(ستر العورة) وهذا مبتدأ يأتي التنبيه على خبره.

(وهي) أي العورة في اصطلاح الفقهاء: (سوأة الإنسان وكل ما يستحى منه) إذا نظر إليه (حتى عن نفسه) متعلق بستر: (من شروط الصلاة) خبر لستر العورة. فلا تصح صلاة من مكشوفها مع القدره على الاستتار؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار "

(1)

.

وعن سلمة بن الأكوع قال: " قلت: يا رسول الله لِلَّهِ انى لأكون في الصيد

فأصلي في القميص الواحد؛ قال: نعم وازرُرْه ولو بشوكة "

(2)

. رواهما

ابن ماجه والترمذي. وقال فيهما: حسن صحيح.

قال ابن عبد البر: أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا.

ويتفرع على اشتراط سترها عن نفسه في الصلاة: لو صلى في قميص واسع الجيب ولم يزُرَّه ولم يشد وسطه، وكان بحيث يرى عورة نفسه منه في قيامه أو ركوعه أو سجوده، كان كرؤية غيره في منع إجزاء الصلاة. نص عليه.

ولأنه لو اكتفى بسترها عن الغير في الصلاة لصحت صلاة العريان خاليا. (ويجب) على الإنسان ستر عورته (حتى خارجها) أي: خارج الصلاة، (و) حتى في (خلوة، و) حتى (في ظلمة)" لما روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: " قلت: يا رسول الله لِلَّهِ عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؛ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؛ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا ترينها. قلت: فإذا كان أحد نا خاليا؛ قال: فالله تعالى أحق أن يستحى منه "

(1)

. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن.

وعنه: يكره كشفها خلوة. وعنه: يجوز من غير كراهة.

وعلى الروايات الثلاثة: لا فرق بين ان يكون في ظلمة أو حمام، أو بحضرة ملك أو جني

(2)

، أو حيوان بهيم أو لا. ذكره في " الرعاية " وغيرها.

والستر المشترط لصحة الصلاة الواجب في غيرها: هو الستر المحيط بالعورة (لا من أسفل) أي: لا من جهه الرجلين.

قال في "الإنصاف ": ولا يعتبر سترها من أسفل على الصحيح من المذهب.

ويشترط في الستر الواجب: أن يكون (بما لا يصف البشرة) أي: لونها من بياض أو حمرة أو سواد، لأن الستر إنما يحصل بذلك.

لا أن يصف حجم العضو، لأنه لا يمكن التحرزعنه.

ولو كان الساتر صفيقا، ويكفي الستر بغير منسوج، كورق وجلد (ولو بنبات، ونحوه)، كليف ومضفور من شعر وجلود، ولو مع وجود ثوب. وفيه وجه: لا يكفي مع وجود الثوب حشيش أو نحوه.

(و) كذا يكفي الستر بـ (متصل به) أي بالمصلي، (كيده) إذا وضعها على خرق في ثوبه، (ولحيته) المسترسلة على جيب ثوبه الواسع التي لولاها لبانت عورته.

(لا بارية) يعني: ان المصلي عريانا إذا لم يجد إلا بارية وهي ما ينسج من القصب على هيئة الحصير ليجلس عليه لا يلزمه الستر بها.

(و) لا (حصير ونحوهما مما يضره) كالشريجة، لأن الضرر مطلوب زواله في الشرع لا حصوله، وربما لا يتمكن مع ذلك من جمع أفعال الصلاة. (ولا) ان يقف في (حفيرة، و) لا أن يتطين بـ (طين، و) لا أن يطلي عورته بـ (ماء كدر لعدم)، لأنه ليس بسترة.

(ويباح كشفها) أي: العورة (لتداو وتخلٍّ ونحوهما)، كحلق عانة وختان، ومعرفة بلوغ وبكارة وثيوبة، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك.

(و) كذا يباح كشف عورة الأنثى (لمباح) لها من زوج وسيد.

(و) كذا يباح له كشف عورته لزوجة وأم ة (مباحة). ودليل ذلك: ما في حديث بهز بن حكيم المتقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: " احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك "

(1)

. وهو معهما [في عدم وجوب حفظ عورتهما منه]

(2)

كهما معه.

(وعورة ذكر وخنثى بلغا عشراً) أي: تم لها عشر سنين، (و) عورة (أمة

وأم ولد ومبعضة) وهي التي بعضها حر وبعضها رقيق، (وحرة مميزة) أي: تم لها سبع سنين، (ومراهقة). وهي: من قاربت البلوغ. يعني: أن عورة جمع من ذكر في صلاة (ما بين سرة وركبة). وهذا معنى ما قدم في " التنقيح ". ثم ذكر في المبعضة رواية: أن حكمها كالحرة، وقال: وهو أظهر.

وذكر في " الإنصاف " بعد ما ذكر ان المذهب: أن عورة الخنثى كعورة الرجل رواية: أن عورته كعورة المرأة.

وذكر في " الإنصاف ": أن ظاهر كلام كثير من الأصحاب: أن الحرة المميزة والمراهقة؛ كالبالغة في عورة الصلاة.

وفي الرجل رواية: أن عورته الفرجان فقط.

وحيث قيل: إن الخنثى كالرجل في ذلك لزمه ستر القبلين والدبر.

قال في " شرح الهداية ": والاحتياط للخنثى المشكل أن يستتر كالمرأة.

وأما حكم عورة الذكر والخنثى قبل أن يتم لهما عشر سنين فقد أشير إليه بقوله: (وابن سبع إلى عشر: الفرجان).

ولا فرق في عورة الذكر بين أن يكون: حراً، أو عبداً، أو مبعضاً، أو مكاتباً.

وعلم مما تقدم أن من دون السبع ليس لعورته حكم؛ لأن حكم الطفولية منجرة على المولود إلى أن يتم له سبع سنين فينتقل حكمها عنه إلى حكم التمييز. والدليل على صحة القول بأن العورة ما بين السرة والركبة لا أنها الفرجان فقط

ما روي عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت "

(1)

. رواه أبو داود وابن ماجه وعبد الله ابن

الإمام أحمد في " مسند أبيه ".

وعن محمد بن جحش قال: "مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان فقال: يا معمر لِلَّهِ غط فخذيك

(1)

فإن الفخذين عورة "

(2)

.

وعن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة "

(3)

.

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما بين السرة والركبة عورة "

(4)

. رواهما الدارقطني.

وعلم مما تقدم ان السرة والركبة ليستا من العورة، بل العورة ما بينهما فقط؛ لأن الركبة والسرة حد العورة. فلم يكونا منها، وبهذا فال مالك والشافعي رضي الله عنهما.

(والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة) حتى ظفرها. نص عليه (إلا وجهها). وبه قال أبو سلمة بن عبد الرحمن وداود؛ لأن ما لا يلزمها كشفه في الإحرام كان منها عورة كالصدر وسائر بدنها.

ولأن ما عدا الوجه كالكفين محل لا يشق ستره فأشبه ما ذكرنا.

وعنه: وإلا الكفين.

قال في " الفروع ": إلا الوجه. اختاره الأكثر. وعنه: والكفين. انتهى. ودليل ذلك ما روي عن ابن عباس وعائشة " في قوله تعالى: (ولايبذلى زينتهن إلا مأظهر متهآ) [النور: 31] قالا: الوجه والكفين "

(5)

.

ودليل المقدم وهو استثناء الوجه فقط ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " المرأة عورة "

(1)

. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.

وهذا عام في جمع ها. ترك في الوجه للحاجة. فيبقى العموم فيما عداه.

وقول ابن عباس وعائشة خالفهما ابن مسعود، فقال:" الثياب "

(2)

ولأن الحاجة لا تدعو إلى كشف الكفين كما تدعو إلى كشف الوجه. والقياس لكونهما يظهران عادة يبطل بالقدمين فأنهما يظهران عادة وسترهما واجب. والكفان بالرجلين أشبه من الوجه، فقياسهما عليهما أولى.

والدليل على وجوب ستر الرجلين؛ ما روي عن ابن عمر: " أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم سألنه عن الذيل. فقال: اجعلنه شبرا. فقلن: إن شبرا لا يستر من عورة. فقال: اجعلنه ذراعا. فكانت أحد اهن إذا أرادت أن تتخذ درعا أرخت ذراعا فجعلته ذيلا "

(3)

. رواه أحمد في " مسنده ".

والدرع: هو القميص.

(ويسن صلاة رجل) بالغ (في ثوبين).

قال في " الإنصاف ": بلا نزاع. بل ذكره بعضهم إجماعاً. لكن قال جماعة من الأصحاب: مع ستر رأسه، والإمام أبلغ. انتهى.

وفسر الثوبين في " الكافي ": بالقميص والرداء، والإزار والسراويل.

والأصل في ذلك ما روى ابن بطة بإسناده عن نافع قال: " رآنى ابن عمر وأنا أصلي في ثوب وأحد. فقال: ألم أكسك قلت: بلى. قال: أرأيتك لو بعثتك في حاجة كنت تذهب هكذا؛ قلت: لا. قال: الله أحق أن تتزين له ". قال المجد في " شرح الهداية ": وإذا ثبت أن الصلاة في ثوبين أفضل

فأفضل ذلك ما كان أسبغ. فيكون الأفضل القميص والرداء، ثم الإزار أو السراويل مع القميص، ثم أحدهما مع الرداء، وأفضلهما مع الرداء الإزار؛ لأنه لبسة الصحابة.

ولأنه لا يَحكي تقاطيع الخلقة.

وأفضلهما تحت القميص السراويل؛ لأنه أستر ولا يحكي خلقة في هذه الحالة.

وروى حرب بإسناده عن ابن عباس قال: " لما اتخذ الله إبراهيم خليلا قيل: وار عن الأرض عورتك. فاتخذ السراويلات ".

ولأحمد في " مسنده " عن أبي أمامة قال: " قلنا: يا رسول الله لِلَّهِ إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون. قال: تسرولوا واتزروا وخالفوا أهل الكتاب "

(1)

. انتهى.

(ويكفي ستر عورته) أي: عورة الرجل (في نفل).

قال في " الإنصاف ": نص عليها في رواية حنبل، وهو المذهب.

قال المجد في " شرح الهداية ": لأنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بالليل

في ثوب وأحد بعضه على أهله، والثوب الواحد لا يتسع لذلك مع ستر المنكبين. قالت عائشة:" رأيت رسول الله صلى في ثوب وأحد بعضه علي "

(2)

. رواه أبو داود.

ولأن النفل سومح فيه بترك القيام وفعله على الراحلة دفعا للمشقة. وعادة الإنسان في بيته وخلوته قلة اللباس وتخفيفه، وغالب نفله يقع فيه. فسومح فيه لذلك. ولا كذلك الفرض؛ فإن الغالب فعله ظاهرا بين الناس، والعادة تكميل اللباس منهم، وأن لا يُكتفى بستر العورة فافترقا. انتهى.

(وشرط في فرض) مع ستر العورة: (ستر جمع أحد عاتقيه بلباس).

نص على ذلك في رواية حنبل.

قال في " الإنصاف ": وهو المذهب. يعني التفرقة بين الفرض والنفل. ودليله ما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء "

(1)

. رواه البخاري ومسلم.

وقد تقدم كلام المجد في " شرح الهداية " في الفرق بين النفل والفرض.

واستدل أبو بكر على التفرقة بين الفرض والنفل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: " إذا كان الثوب ضيقاً فاشدده على حقوك "

(2)

، وفي لفظ:" فاتزر به "

(3)

. رواه البخاري. وقال: هذا في التطوع، وحديث أبي هريرة: في الفرض.

والمراد بالعاتق: موضع الرداء من المنكب. وقوله: بلباس يعني: سواء

كان من الثوب الذي عورته به أم من غيره إذا كان قادراً على ذلك.

إذا تقرر هذا فأي شيء ستر به أحد عاتقيه من اللباس كفاه (ولو وصف البشرة).

قال في " الشرح الكبير ": وإن كان يصف البشرة؛ لأن وجوب ذلك بالخبر، ولفظه:" لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء "

(4)

. وهذا يقع على ما يستر البشرة وما لا يستر.

(وتسن صلاة حرة) بالغة (في درع) وهو القميص، (وخمار) وهو ما تضعه على رأسها وتديره تحت حلقها، (وملحفة) وهي الثوب الذي تلتحف به. وتسمى هذه الملحفة أيضاً: جلبأبا. روى ذلك محمد بن عبد الله

الأنصاري في " جزئه " عن عمر بإسناد صحيح، ولما روى سمعيد بن منصور عن عائشة " انها كانت تقوم إلى الصلاة في الخمار والإزار والدرع فتسبل الإزار فتجلبب به ".

وكانت تقول: " ثلاثة أثواب لا بد للمرأة منها في الصلاة إذا وجدتها: الخمار والجلباب والدرع ".

ولأن المرأة أوفى من الرجل عورة فكانت أكثر منه سترة.

(وتكره) الصلاة لها (في نقاب وبرقع).

قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة

والإحرام.

ولأن ستر الوجه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف. ويغطي الفم،

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عنه

(1)

.

(ويجزئ) المرأة لصحة صلاتها (ستر عورتها).

قال أحمد: اتفق عامتهم على الدرع والخمار، وما زاد فهو خير وأستر.

ولأنها سترت ما يجب عليها ستره فاكتفي به.

(وإذا انكشف) من غير قصدا لا عمداً في صلاة من عورة) من رجل أو خنثى أو أنثى شيء (يسير لا يفحش عرفا) أي: في عرف الناس (في النظر) إن نظر إليه أحد (ولو) مكث هذا الانكشاف زمناً (طويلاً، أو) انكشف من العورة شيء (كثير في) زمن (قصير) بأن غطي في الحال: (لم تبطل) الصلاة بذلك؛ لما روي عن عمرو بن سلمة الجرمي: " انطلق أبي وافداً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه يعلمهم الصلاة. وقال: يؤمكم أقروكم. فكنت أقرؤهم فقدمونى. فكنت أؤمهم وعلي بردة لي صفراء صغيرة فكنت إذا سجدت

انكشفت عني. فقالت أمراً ة من النساء: واروا عنا عورة قارئكم. فاشتروا لي قميصا عمانيا. فما فرحت بعد الإسلام فرحي به "

(1)

، وفي لفظ: " فكنت أؤمهم في بردة موصلة

(2)

فيها فتق. فكنت إذا سجدت فيها خرجت إستي "

(3)

. رواه أبو داود والنسائي.

وانتشر هذا، ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك ولا أحد من أصحابه.

وعلم مما تقدم أن كشف ذلك تعمداً يبطلها لعدم العذر.

ولأنها إنما لم تبطل مع العذر، لأن ثياب الفقراء غالبا لا تخلو من خرق، وثياب الأغنياء لا تخلو من فتق. والاحتراز عن ذلك يشق فيعفى عنه.

وعن الإمام رواية: أن الصلاة تبطل مطلقاً.

(ومن صلى في غصب) أي: مغصوب (ولو بعضه) أي: ولو كان المغصوب جزءا منه، أو كان المغصوب كله، أو جزؤه (ثوبا أو بقعة، او) كان الذي صلى فيه من (ذهب او) من (فضة أو) من (حرير) كله (او غالبه) من حرير (حيث حرم) الحرير، (او حج بغصب) أي: على حيوان مغصوب، أو بمال مغصوب (عالما) بأن ما صلى فيه أو حج به مغصوبا (ذاكرا) لذلك وقت العبادة:(لم يصح) حجه ولا صلاته إذاً.

وعنه: الصحة مع التحريم.

ووجه المذهب: أن الصلاة والحج قربة وطاعة. وقيامه وقعوده ومسيره بمحرم منهي عنه. فكيف يكون متقربا بما هو عاص به؛ أوكيف يكون مأمورا بما هو منهي عنه؛. والأصل في ذلك عموم ما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من

عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ")

(1)

. أخرجوه.

ولأحمد: " من صنع أمراً على غير أمرنا فهو مردود "

(2)

.

ولأن السترة المحرمة تحرم الصلاة فيها. فلم تصح " كالنجسة. وهذا لأن الشارع أمر بالسترة وأوجبها واشترطها في الصلاة، والمحرمة يستحيل ان يكون مأموراً بها. فيبقى حينئذ في عهدة الأمر حتى يأتي بالمأمور به.

وعلم مما تقدم أنه لو كان جاهلا أو ناسيا كونه غصبا أو حريرا أو محرما أنها تصح.

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب، وذكره المجد إجماعاً. وعنه: لا تصح. انتهى.

ولو كان عليه ثوبان أحدهما محرم لم تصح صلاته أيضاً، لأن المباح لم يتعين ساتراً. تحتانيا كان أو فوقانيا. إذ أيهما قدر عدمه كان الباقي ساتراً. (وإن غير هيئة مسجد فكغصبه، لا إن منعه غيره).

قال في " الرعاية ": ومن غصب مسجداً أو غير هيئته فهو كغصب مكان غيره في صلاته فيه، وإن لم يغير هيئته لكن منع الناس الصلاة فيه صحت صلاته فيه مع الكراهة.

وقيل: لا تصح، ولا يضمنه بذلك. وإن أقام غيره فيه وصلى مكانه فهل يلحق ذلك بالغاصب والغصب؛ فيه وجهان.

(ولا يبطلها) أي الصلاة (لبس عمامة وخاتم منهي عنهما ونحوهما)، كلبس خف وشد تكة منهي عنهما فيها " كما لو غصب ثوبا فوضعه في كمه أو غير

ذلك وحمله في الصلاة؛ لأن النهي لا يعود إلى شرط الصلاة. فلم يؤثر فيها. قال في " الفروع ": في الأصح. وقيل: بل مع الكراهة، وهو ظاهر كلامه

في " المستوعب " وفيه نظر. وعنه: الوقف في التكة. وعنه: يقف على إجازة المالك. وعنه: إن كان شعارا لم يصح. وقيل: خاتم حديد وصفر كذهب. قال القاضي وغيره: لأن النهي لم يعد إلى شرطها.

(وتصح) الصلاة (ممن حُبس بغصب) به (وكذا) ممن حبس (بنجسة) أي: ببقعة نجسة، ويركع ويسجد بيابسة تقديما لركن السجود؛ لأنه مقصود في نفسه ومجمع على فرضيته، وعلى عدم سقوطه بالنسيان. بخلاف ملاقاة النجاسة.

وعنه: بل يومئ أيضاً باليابسة، وصحح الأول في " شرح الهداية ".

(ويومئ برطبة غاية ما يمكنه، ويجلس على قدميه): أما كون صلاته تصح؛ لأنه عاجز عن تحصيل شرط الصلاة وهو إباحة البقعة وطهارتها. فلم يلزمه؛ كالوضوء في حق من عدم الماء.

(ويصلي) من لم يقدر على سترة مباحة (عريانا مع) أي: مع وجود ثوب (غصب).

قال في " الرعاية ": وإن لم يجد غير سترة مغصوبة يحرم عليه تركها، وصلى عريانا. انتهى.

ووجه ذلك: أن الثوب المغصوب يحرم استعماله بكل حال في حال الضرورة وغيرها لعدم إذن الشارع في التصرف فيه مطلقاً.

ولأن تحريمه لحق ادمي. اشبه من لم يجد إلا ماء مغصوبا.

(و) يصلي (في) ثوب (حرير لعدم) أي: عدم غيره إذا كان يملك التصرف فيه ولو عارية؛ لأنه مأذون في لبسه في بعض الأحوال؛ كالحكة والجرب وضرورة البرد، وعدم سترة غيره؛ لأن علة فساد الصلاة تحريم اللبس وقد زال في هذه الحالة. اشبه زوال التحريم في غيرها، (ولا إعادة) عليه

لإباحة لبسه إذاً.

(و) يصلي (في) ثوب (نجس لعدم) اي عدم غيره؛ وذلك لأن سترة العورة آكد من إزالة النجاسة؛ لتعلق حق الآدمي به في ستر عورته، ووجوب الستر في الصلاة وغيرها. فكان تقديم الستر أولى من ان يصلي عريانا.

(ويعيد) أي: وتلزمه الإعادة؛ لأنه قادر على كل من حالتي الصلاة عريانا، ولبس الثوب النجس فيها على تقدير ترك الحالة الأخرى. وقد قدم حالة التزاحم آكدها. فإذا زال التزاحم بوجوده ثوبا طاهراً، أوجبنا عليه الإعادة استدراكاً للخلل الحاصل بترك الشرط الذي كان مقدورا عليه من وجه. ويفارق من حبس في المكان النجس في عدم وجوب الإعادة؛ لأن المحبوس عاجز عن الانتقال عن الحالة التى هو عليها من كل وجه؛ كمن عدم السترة بكل حال فإنه يصلي عرياناً ولا إعادة عليه.

(ولا يصح نفل آبق). ذكره ابن عقيل وغيره؛ لأن زمن فرضه مستثنى شرعاً. فلم يقضه. بخلاف زمن نفله.

قال في " الفروع ": وقال شيخنا: وبطلان فرضه قوي.

وقال ابن هبيرة في حديث جرير: " إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة "

(1)

.

وفي لفظ: " إذا أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم "

(2)

. رواهما مسلم، قال: أراه على معنى إذا استحل الإباق وبذلك يكفر، كذا قال. وظاهره صحة صلاته عنده، وقد روى ابن خزيمة في " صحيحه " عن جابر مرفوعاً:" ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا تصعد لهم حسنة: العبد الآيق حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده في أيديهم، والمرأه الساخط عليها زوجها حتى يرضى، والسكران حتى يصحو"

(3)

. انتهى.

(ومن لم يجد) ممن أراد الصلاة (إلا ما يستر عورته) التي ما بين سرته وركبته فقط سترها وترك غيرها، لأن سترها متفق على وجوبه وستر غيرها مختلف فيه.

ولأن سترها واجب في غير الصلاة ففيها أولى.

ويؤيد ذلك ما روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا كان الثوب واسعا فخالفه

بين طرفيه، وإذا كان ضيقا فاشدده على حَقْوك "

(1)

. رواه أبو داود.

وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من كان له ثوبان فليأتزر وليرتدِ،

ومن لم يكن له ثوبان فليأتزر ثم ليصلِّ "

(2)

. رواه أحمد.

(أو) لم يجد إلا ما يستر (الفرجين) سترهما، لأنهما عورة بغير خلاف وأفحش في النظر.

(او) لم يجد إلا ما يستر (أحدهما ستره.

والدبر أولى) من القبل، لأنه أفحش وينفرج في الركوع والسجدة.

(إلا إذا كفت) السترة (منكبه وعجزه فقط) يعنى دون دبره: (فيسترهما) أي: المنكب والعجز (ويصلي جالسا).

قال في " الفروع ": نص عليه. وقيل: يتزر ويصلي قائماً وفاقاً كما لو لم يكف. انتهى كلام " الفروع ".

ووجه ذلك: حصول السجود وستر العورة المغلظة هاهنا.

(ويلزمه) أي: العريان القادر على تحصيل الستره (تحصيل سترة) وجدها

تباع (بثمن مثلها) في مكانها. (فإن زاد) يعني: فإن لم يجدها إلا بثمن زائد على ثمن مثلها (فكماء وضوء) يعني: إن كانت الزيادة على ثمن المثل يسيرة لزمه بذلها، وإن كانت كثيرة فلا.

(و) إن لم يجدها تباع أو وجدها تباع ولم يكن معه ما يشتري به وبذلت له على وجه الإعارة: لزمه (قبولها عارية)، لأن المنة لا تكثر في العارية. فيكون قادراً على ستر عورته بما لا ضرر فيه.

(لا) قبولها (هبة)، لأن المنة تكثر فيها.

وإن وجدها تؤجر بأجر المثل أو بزيادة يسيرة لزمه استئجارها إن كان قادراً على الأجر.

(فإن عدم) بأن عجز عن تحصيلها ببيع أو إجارة أو إعارة (صلى جالسا ندبا يومئ) بالركوع والسجود، (ولا يتربع) في جلوسه (بل ينضامّ)

(1)

.

قال في " الفروع ": نقله الأثرم والميمونى. ونقل محمد بن حبيب: يتربع. وعنه: تلزمه قائماً ويسجد بالأرض وفاقاً لمالك والشافعي.

قال في " الشرح ": ولنا ما روي عن ابن عمر " أن قوماً انكسرت بهم مراكبهم فخرجوا عراة، قال: يصلون جلوسا يومئون إيماءا برؤوسهم "

(2)

. ولم ينقل خلافه.

ولأن الستر آكد من القيام لأمرين:

أحدهما: أنه لا يسقط مع القدرة بحال، والقيام يسقط في النافلة.

والثانى: أن الستر لا يختص بالصلاة بخلاف القيام. فإذا لم يكن بد من ترك أحدهما فترك الأخف أولى.

وعلم مما تقدم أنه لو صلى قائماً جاز، وإذا- صلى قائماً لزمه أن يركع ويسجد بالأرض، وهذا المذهب، ولا إعادة عليه إن صلى جالسا أو قائماً.

وقيل: يجب عليه أن يصلي جالسا.

وقيل: يجب عليه أن يصلي قائماً.

(وإن وجدها) أي: وجد السترة (مصل) أي: متلبس بالصلاة (قريبة)

منه (عرفا) أي: في مكان يعد في العرف أنه قريب منه: (ستر) ما وجب عليه ستره (وبنى) على ما مضى من صلاته؛ كأهل قباء لما علموا بتحويل القبلة استداروا إليها وأتموا صلاتهم.

(وإلا) بأن وجدها بعيدة لا يمكنه الستر إلا بعمل كثير أو زمن طويل:

ستر، و (ابتدأ) الصلاة من أولها لبطلان الأولى بإتيانه فيها بما ينافيها من العمل الكثير من غير جنسها.

(وكذا) الحكم في (من) أي: في أمة (عتقت فيها) أي: في الصلاة،

(واحتاجت إليها) أي: إلى السترة. فإنها إن كان الخمار بقربها تخمرت وبنت على ما مضى من صلاتها، وإلا مضت فتخمرت وابتدأت الصلاة. وكذا حكم من أطارت الريح سترته وهو في الصلاة فإن ألقتها قريباً ستر وبنى، وإلا بأن احتاج في ردها إلى عمل كثير فإنه يمضي فليستتر ويبتدئ الصلاة من أولها.

(ويصلي العراة جماعة وإمامهم وسطاً) أي: لا يتقدمهم (وجوباً فيهما) يعني: أنه يجب عليهم أن يصلوا جماعة، ويجب أن يكون إمامهم وسطهم: أما كونهم تجب عليهم الجماعة؛ فلأنهم قدروا عليها من غير عذر أشبهوا المستترين، ولا تسقط الجماعة بفوات السنة في الموقف، كما لو كانوا في ضيق لا يمكن تقدم إمامهم، وإذا شرعت الجماعة حال الخوف مع تعذر الاقتداء بالإمام في بعض الصلاة والحاجة إلى مفارقته وفعل ما يبطل الصلاة في غير تلك الحال فأولى أن يجب ها هنا.

وأما كون الإمام يجب أن يكون وسطهم في الصف؛ فلأنه أستر من أن يتقدم عليهم.

وقيل: يجوز أن يتقدم عليهم.

فعلى الأول الذي هو المذهب: لو تقدم بطلت.

وعلى القول الثانى: لا تبطل.

فلو كان العراة أكثر من نوع كرجال مع نساء صلى (كل نوع جانباً) لأنفسهم؛ لئلا يرى بعضهم عورة بعض إن اتسع محلهم.

(فإن شق) ذلك لضيق المحل أو غير ذلك (صلى) النوع (الفاضل) وهو الرجال أولاً (واستدبر) هم (مفضول) وهو نوع النساء. (ثم عكس) يعني: ثم تصلي النساء ويستدبرهم الرجال؛ لأن النساء إن وقفن مع الرجال صفاً مع سعة المحل أخطأن سنة الموقف، وإن صلين خلفهم شاهدن عوراتهم، وربما افتتن بهم، وليست صلاتهن معهم من السنن المؤكدة. فأمرنا الفريقين بأن يصلي كل نوع في جانب مع سعة المكان ليأمن ذلك، وهذا هو علة الاستدبار مع ضيق المكان.

(ومن أعاره سترته) لمن صلى فيها (وصلى) صاحبها (عرياناً لم تصح) صلاته؛ لأنه قادر على السترة.

(وتسن) إعارتها لمن يصلي بها (إذا صلى) هو بها أولاً.

(ويصلي بها) مستعيرها (واحد فآخر) أي: واحداً بعد الآخر حتى ينتهوا

من اتساع الوقت.

(ويقدم) بها (إمام مع ضيق الوقت) ويقف قدامهم؛ لاستتار عورته.

ومحل هذا: إذا صلى فيها صاحبها أولاً.

(والمرأة أولى) بأن تقدم بالسترة من الإمام؛ لأن عورتها أفحش، وسترها أبعد من الفتنة.

***

[فصل: في أحكام اللباس]

(فصل) في مسائل من أحكام اللباس في الصلاة وفي غيرها.

(كره في صلاة) فقط (سدل وهو: طرحُ ثوب على كتفيه) أي المصلي، (ولا يرد) المصلي (طرفه) أي: الثوب (على) الكتف (الآخر ى)، وعبارته في " شرح الهداية ": وهو أن يتخلل بالثوب ويرخي طرفيه لا يرد واحداً منهما على الكتف الأخرى

(1)

. سواء كان تحته ثوب أو لم يكن. انتهى.

وقال في " الفروع " بعد أن فسر السدل بالصفة التي في المتن: ونقل صالح طرحه على أحدهما، ولم يرد أحد طرفيه على الآخر.

وعنه: ولا يضم طرفيه بيديه.

ونقل ابن هانئ: يرخي ثوبه على عاتقه ثم لا يمسه.

وقيل: هو إسبال الثوب على الأرض.

وقيل: وضع وسط الرداء على رأسه، وإرساله من ورائه على ظهره، وهي

لبسة اليهود.

وقيل: وضعه على عنقه ولم يرده على كتفيه.

واختلف الحنفية في كراهة السدل في غير الصلاة، وظاهر قولنا لا يكره لظاهر الخبر، وإن ثبت أنه لبسة اليهود أو أنه إسبال الثوب على الأرض فالخلاف.

ونقل محمد بن موسى: إنما يكره السدل، والنهي فيه صحيح عن علي. وخبر أبي هريرة نقل مهنا: ليس بصحيح، ولكن رواه أبو داود بإسناد جيد لم يضعفه أحمد. انتهى.

(و) كره أيضاً في صلاة (اشتمال الصماء. وهو: أن يضطبع بثوب ليس

عليه غيره)، والاضطباع: أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر.

وعنه: يكره ذلك ولو كان عليه غيره.

والأول المذهب،. ودليله ما روى أبو هريرة قال:" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل الصماء بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه. يعني: منه شيء "

(1)

. أخرجوه.

وروى أبو سعيد الخدري قال: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين، واللبستان اشتمال الصماء، والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب. واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء "

(2)

رواه البخاري.

ومتى اشتمل الصماء فبدت عورته وهو في الصلاة أعاد إلا أن يكون يسيرا.

وعلم مما تقدم أنه إذا كان تحته قميص أو إزار أنه لا يكره.

قال في " شرح الهداية ": واحتج إمامنا رضي الله تعالى عنه بأن الاضطباع

فوق الإزار سنة المحرم بعينها، وقد فعلها صلى الله عليه وسلم وأصحابه وطافوا

(3)

. ويقوي ذلك مفهوم قوله عليه السلام: " لا يصلين أحد كم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء "

(4)

.

(و) كره أيضاً في صلاة (تغطية وجه، وتلثم على فم أو أنف)؛ لما روى

أبو هريرة " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه "

(1)

. رواه أبو داود.

ففى هذا تنبيه على كراهية تغطية الوجه؛ لاشتماله على تغطية الفم.

ويكره تغطية الأنف قياساً على الفم.

وفيه رواية أخرى: لا يكره، لأن تخصيص الفم بالنهي يدل على إباحة غيره.

قال في " شرح الهداية ": أما تغطية الوجه فكره، ليكون متأهباً متمكناً من مباشرة المصلي به في سجوده. وقد ذكر أصحابنا حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه رأى رجلاً غطى لحيته في الصلاة فقال: اكشف لحجتك فإن اللحية من الوجه "

(2)

. انتهى.

ولأن في تغطية الفم تشبيه بفعل المجوس عند عبادتهم النيران، وربما منع ذلك تحقيق الحروف على الصفة الكاملة.

(و) كره أيضاً في الصلاة أيضاً: (لفُّ كُم)، لقوله عليه الصلاة والسلام:" ولا أكف شعراً ولا ثوباً "

(3)

متفق عليه.

زاد في " الرعاية ": وتشميره.

ومحل الكراهة في تغطية الوجه والتلثم على الفم والأنف ولفُّ الكم إذا كان ذلك (بلا سبب)، لما روي عن أحمد رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا بأس بتغطية الوجه لحر أو برد. ويقاس على ذلك لفُّ الكم.

(و) كره (مطلقاً) أي: في الصلاة وغيرها (تشبه بكفار)، لما روى ابن عمر موقوفا " من تشبه بقوم فهو منهم "

(1)

. رواه أحمد وأبو داود وإسناده صحيح.

واحتج في " الخلاف " بهذا الخبر على تحريم إناء مفضض، وقال في مكان آخر: يكره لبس ما يشبه زي الكفار دون العرب.

قال في " الفروع ": قال شيخنا- يعني به الشيخ تقي الدين-: أقل أحواله

- أي: أحوال هذا الحديث- أن يقتضي تحريم التشبه، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المشبه بهم. انتهى.

(و) كره أيضاً في صلاة وفي غيرها (صليب) أي: صفته (في ثوب ونحوه)؛ كعمامة وخاتم.

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. ويحتمل تحريمه، وهو ظاهر نقل صالح.

قلت: وهو الصواب. انتهى.

(و) كره أيضاً في صلاة وغيرها (شَدَّ وسط) بفتح السين (ب) شيء (مشبه

شد زنار) على وزن تفاح، لما فيه من التشبه بأهل الكتاب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم فقال:" لا تشتملوا اشتمال اليهود "

(2)

. رواه أبو داود.

فأما شد وسط بما لا يشبه شد زنار فلا يكره للرجل.

قال أحمد: لا بأس به. أليس قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا يصلي أحدكم إلا وهو محتَزم "

(3)

.

وقال أبو طالب: سألت أحمد عن الرجل يصلي وعليه القميص يأتزر بالمنديل؛ قال: نعم فعل ذلك ابن عمر.

(و) كره شد وسط (أنثى مطلقاً) أي: سواء كان بمشبه شد زنار أو لا؛

لأن ذلك يبين به حجم عجيزتها، وتبين به عُكَنُها

(1)

وتقاطيع بدنها، والمطلوب ستر ذلك مطلقاً، ولذلك يكره لها لبس الرقيق الذي يحكي هيئة خلقتها.

(و) كره أيضاً (مشي بنعل واحدة) يعني بلا حاجة.

قال في " الفروع ": ونصه: ولو يسيراً لإصلاح الأخرى، خلافاً للقاضي

و" الفصول " و" الغنية "، قال صلى الله عليه وسلم:" لا يمشي أحدكم في نعل واحدة "

(2)

. متفق عليه من حديث أبي هريرة.

ولمسلم في رواية: " إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها "

(3)

. ورواه أيضاً من حديث جابر وفيه: " ولا خف واحد "

(4)

. و" مشى علي في نعل واحدة "، و"عائشة في خف واحد "

(5)

. رواهما سعيد.

وقال صاحب " النظم ": وأصله في كلام القاضى.

ودليل الرخصة ما روي عن علي: " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انقطع شسع نعله مشى في نعل واحدة والأخرى في يده "

(6)

وأحسب هذا لا يصح.

قال جماعة: واختلافهما. والمراد لأنه من الشهرة.

ويسن كون النعل أصفر والخف أحمر، وذكر أبو المعالي عن أصحابنا: أو أسود. وأن يقابل بين نعليه، " وكان لنعله صلى الله عليه وسلم قِبالان "

(1)

بكسر القاف وهو السير بين الوسطى والتي تليها. وهو حديث صحيح رواه الترمذي في " الشمائل "، وابن ماجه، وفي " المختارة " من حديث ابن عباس، ورواه البخاري وأبو داود والنسائى وابن ماجه والترمذي، وصححه من حديث أنس. ولمسلم عن جابر مرفوعاً:" استكثروا من النعال فإن أحدكم لا يزال راكباً ما انتعل "

(2)

.

قال القاضي: يدل على ترغيب اللبس للنعال.

ولأنها قد تقيه الحر والبرد والنجاسة.

وعن فضالة بن عبيد: " أنه لما كان أميراً بمصر قال له بعض أصحابه:

لا أرى عليك حذاء. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحياناً "

(3)

. رواه أبو داود، ويروى هذا المعنى عن عمر.

واستحب شيخنا وغيره الصلاة في النعل.

قال صاحب " النظم ": الأولى حافياً. وذكر القاضي الاستحباب وعدمه للخبرين. وفي كراهة الانتعال قائماً روايتان؛ لاختلاف قوله في صحة الأخبار، وصحح القاضي وغيره الكراهة وخالفهم غيرهم. انتهى.

(و) كره أيضاً للرجل (لبسه مُعصفراً)؛ لما روى عبد الله بن عمرو بن

العاص قال: " رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليَّ ثوبين معصفرين. فقال: إن هذه من ثياب الكفار. فلا تلبسها "

(1)

. .

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه رَيْطَة مضَرّجة بالعصفر. فقال: ما هذه؛ قال: فعرفت ما كره. فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم فقذفتها فيه ثم أتيته فأخبرته. فقال: ألا كسوتها بعض أهلك لِلَّهِ فإنه لا بأس بذلك للنساء "

(2)

. رواه أبو داود وابن ماجه.

وعلى الكراهة إذا كان (في غير إحرام).

قال في " التنقيح ": إلا في الإحرام فلا يكره نصاً.

قال في " المبدع ": ويستثنى منه إلا في الإحرام فإنه لا يكره. نص عليه.

(و) كره أيضاً لرجل لبسه (مزعفراً وأحمر مصمتاً): أما كراهة لبس المزعفر؛ فلما روي " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن التزعفر "

(3)

متفق عليه.

وأما الأحمر المصمت؛ فقال في " الإنصاف ": يكره للرجل لبس الأحمر المصمت على الصحيح من المذهب. نص عليه، وعليه الجمهور، وهو من المفردات. وقيل: لا يكره. انتهى.

ووجه المذهب: ما روي عن عبد الله بن عمر قال: " مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه بردان أحمران فسلم. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه "

(1)

.

واختار الموفق والشارح وصاحب " الفائق " وجزم به في " النهاية "، ونظمها: عدم الكراهة.

قال في " الفروع ": وهو أظهر.

قال في " الرعاية الكبرى ": وكذا الخلاف فى البطانة.

(و) كره للرجل أيضاً لبس (طيلسان. وهو: المقور).

قال في " الإنصاف ": ويكره الطيلسان في أحد الوجهين.

قال في " التلخيص " وابن تميم: وكره الطيلسان واقتصر عليه، زاد في " التلخيص ": وهو المقور.

والوجه الثانى: لا يكره بل يباح، وقدمه في " الرعاية " و" الآداب "، وأطلقهما في " الفروع ".

وقال في " الآداب ": وقيل: يكره المقور والمدور. وقيل: وغيرهما غير

المر بع. انتهى.

وإنما كره المقور دون سائرها؛ لأنه يشبه لبسة رهبان الملكيين من النصارى.

(و) يكره أيضاً لبسه (جلداً مختلفا في نجاسته وافتراشه).

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب. وقيل: لا يكره. وعنه: يحرم، وفي " الرعاية " وغيرها: إن ظهر بدبغه لبسه بعده، وإلا لم يجز. انتهى.

و (لا) يكره (إلباسه) أي: أن يلبس الإنسان (دابته) جلداً مختلفا في نجاسته على المذهب.

وقيل: يجوز إلباس الدواب الجلود النجسة بلا خلاف كثياب نجسة.

قال في " الفروع " عن " الانتصار ": جلد كلب لإباحته في الحياة في الجملة لا جلد خنزير. وذكر أبو المعالي عن أبي الوفا أنه خرّج إلباسها جلد الميتة قبل دبغه وبعده إذا لم يطهر على استعماله في اليابسة.

ويحرم إلباسها ذهبا وفضة. قال شيخنا: وحرير. انتهى.

(و) يكره (كون ثيابه) أي: ثياب الرجل (فوق نصف ساقه) نص عليه،

(أو تحت كعبه بلا حاجة).

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من الروايتين. وعنه: ما تحتهما في النار. وذكر

(1)

" الناظم ": من لم يخف خيلاء لم يكره، والأولى تركه.

(و) يباح (للمرأة زيادة) ثوبها (إلى ذراع)؛ لما روي: " أن أم سلمة قالت: يا رسول الله لِلَّهِ كيف تصنع النساء بذيولهن؛ قال: يرخين شبراً. قالت: إذاً تنكشف أقدامهن. قال: فيرخين ذراعاً لا يزدن عليه "

(2)

. رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن.

وحديث ابن عمر المتقدم في أول الباب

(3)

.

(وحرم) على الرجل (أن يُسبلها) أي: ثيابه (بلا حاجة خيلاء) سواء كانت ثيابه قميصاً أو إزاراً أو سراويل أوعمامة، سواء كانت للصلاة أو في غيرها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم:" من جرَّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه "

(4)

متفق عليه.

وعن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله ذكره في حل ولا حرام "

(1)

. رواه أبو داود.

والحرمة في الصلاة أشد؛ لما روى أبو هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله

لا يقيل صلاة رجل مُسبل "

(2)

. رواه أبو داود.

ومحل ذلك: (في غير حرب)؛ لما روي: " أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى بعض أصحابه يمشي بين الصفين يختال في مشيته. قال: إنها لمشية يبغضها الله إلا فى هذا الموطن "

(3)

؛ وذلك لأن [الخيلاء غير مذموم في الحرب.

وعلم مما تقدم أن التحريم إنما هو في حق من قصد به الخيلاء. فأما من فعل]

(4)

ذلك على غير وجه الخيلاء لعلة أو حاجة فنص: أنه لا بأس به، وهو اختيار القاضي وغيره.

قال أحمد في رواية حنبل: جر الإزار وإسبال الرداء في الصلاة إذا لم يرد الخيلاء فلا بأس.

وحرم على رجل وخنثى (حتى على أنثى لبس ما فيه صورة حيوان وتعليقه وستر جدر به وتصويره).

قال في " الفروع ": ويحرم على الكل لبس ما فيه صورة حيوان.

قال أحمد: لا ينبغي كتعليقه وفاقاً، وستر الجدر به وفاقاً، وتصويره وفاقاً.

وقيل: لا يحرم، كما انه (لا) يحرم (افتراشه، وجعله مخداً)، بل

ولا يكره فيهما.

قال في " الفروع ": " لأنه صلى الله عليه وسلم اتكأ على مخدة فيها صورة "

(1)

. رواه أحمد، وهو في " الصحيحين " بدون هذه الرواية.

وفي البخاري عن عائشة: " أنها اشترت نُمْرُقَةً فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل. قالت: فعرفت في وجهه الكراهة. قلت: يا رسول الله لِلَّهِ أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت؛ قال: ما بال هذه النمرقة؟ قلت: اشتريتها لتقعد عليها وتتوسدها. فقال: إن اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم "

(2)

.

وقال: " إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة "

(3)

.

ويوافقه ظاهر ما رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح عن جابر: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت، ونهى أن يصنع ذلك "

(4)

.

وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة لم يكره في المنصوص، ومثله صورة شجر

(5)

ونحوه وتمثال، وكذا تصويره.

وأطلق بعضهم: تحريم

(6)

التصوير خلافاً للأئمة الثلاثة، وفي " الوجيز ":

يحرم التصوير واستعماله، وكره الآجري وغيره الصلاة على ما فيه صورة، وفي " الفصول ": يكره في الصلاة صورة ولو على ما يداس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة "

(1)

.

وكلام الأصحاب هنا وفي الوليمة ظاهر، وبعضه صريح: أن الملائكة لاتمتنع من دخوله تخصيصا للنهي. وذكره في "التمهيد في تخصيص الأخبار "، وفي تتمة الخبر من حديث علي:" ولا كلب ولا جنب "

(2)

. إسناده حسن.

وظاهر كلامهم أو صريح

(3)

بعضهم: المواد كلب منهي عن اقتنائه؛ لأنه لم يرتكب نهياً كرواية النسائي عن سليمان بن ثابت عن أم سلمة مرفوعاً: " لا تدخل الملائكة بيتاً فيه جرس ولا تصحب الملائكة رِفقة فيها جرس "

(4)

، سليمان تفرد به ابن جريج ووثقه ابن حبان. ويتوجه احتمال: وكذا الجنب. وذكر شيخنا: لا تدخل الملائكة عليه إلا ان يتوضأ. وفي " الإرشاد ": الصور والتماثيل مكروهة عنده في الأسرة والجدران وغير ذلك إلا أنها في الرقم أيسر.

وفي " مختصر ابن رزين ": تكره صورة بستر وحائط لا صورة شجر. انتهى.

(و) يحرم (على غير أنثى) من رجل وخنثى (حتى كافر لبس ما كله) حرير (أو غالبه حرير ولو بطانة)؛ لما روي عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. " لاتلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه فى الآخرة "

(5)

متفق عليه.

قال في " الفروع ": حتى تكة وشرابة. نص عليه، والمراد: شرابة مفردة كشرابة البريد لا تبعاً. انتهى.

وجوزبعضهم لبسه للكفاروبيع ثياب الحرير منه، " لأن عمربعث بما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخ له مشرك "

(1)

. رواه أحمد والبخاري ومسلم.

قال في " الفروع ": وظاهر كلام أحمد والأصحاب التحريم، كما هو ظاهر الأخبار. وجزم به في " شرح مسلم " وغيره، وقال عن خلافه: قد يتوهمه متوهم وهو وهم باطل، وليس في الخبر أنه أذن له في لبسها، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر وعلي وأسامة

(2)

رضي الله تعالى عنهم ولم يلزم منه إباحة لبسه كذا قال. ثم أخذه من مخاطبة الكفار بفروع الإسلام، وإنما فائدة المسألة زيادة العقاب في الآخرة.

وقال شيخنا: وعلى قياسه بيع آنية الذهب والفضة للكفار، وإذا جاز بيعها لهم جاز صنعها لبيعها منهم، وعملها لهم بالأجرة. كذا قال.

وقال ابن هبيرة في قول حذيفة لما استسقى فسقاه مجوسي في إناء من فضة فرمى به وقال: إنى قد أمرته أن لا يسقيني فيه: يدل على جواز اقتناء آنية الفضه مع تحريم استعمالها، وإن كانت للمجوس فيدل على جواز إقرار آنية الفضة في أيدي المجوس، ولم يتكلم على هذا في " شرح مسلم "، وذكر عموم التحريم. انتهى.

(و) حرم أيضاً (افتراشه) أي افتراش الحرير، لأن الافتراش في معنى اللبس.

ولما روى حذيفة قال: " نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وأن نلبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه "

(1)

. رواه البخاري.

(لا) إذا كان (تحت) حائل (صفيق) فإنه يجوز أن يجلس على الحائل (ويصلي عليه)؛ لأنه حينئذ إنما يكون مفترشا للحائل مجانباً للحرير.

(و) يحرم أيضاً على من حرمنا عليه لبس الحرير (استناداً إليه وتعليقه).

قال في " الإنصاف ": ويحرم افتراشه والاستناد إليه، ويحرم ستر الجدر به

على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، ونقل المروذي: يكره.

قال في " الفروع ": وهو ظاهر كلام من ذكر تحريم لبسه فقط، ومثله تعليقه. وذكر الأزجي وغيره: لا

(2)

يجوز الاستجمار بما لا ينقي كالحرير الناعم. وحرم الأكثر استعماله مطلقاً. فدل على أن في بشخانته والخيمة والبقجة وكمرانه ونحوه الخلاف. انتهى.

(و) يحرم أيضاً (كتابه مهر فيه).

قال في " الفروع ": وفي تحريم كتابة المهر فيه وجهان.

قال في " التنقيح ": ويحرم كتابة مهرها فيه. وقيل: يكره، وعليه العمل. انتهى.

وقال في " تصحيح الفروع " بعد أن ذكر: أن الصحيح أنه يكره. قال: والوجه الثانى يحرم في الأقيس. قاله في " الرعاية الكبرى "، واختاره ابن عقيل والشيخ تقي الدين.

قلت: لو قيل بالإباحة لكان له وجه. والله أعلم. انتهى.

ونحن جزمنا بالتحريم هنا؛ لتقديمه له في " التنقيح ".

(و) يحرم أيضاً (ستر جدر به) أي: بالحرير، وقد تقدم ما ذكرنا في حكم ذلك والثقل فيه عن " الإنصاف ". والمراد (غير الكعبة المشرفة) زادها الله تعظيماً.

قال في " التنقيح ": وكلام أبي المعالي يدل على أنه محل وفاق.

ومحل الحرمة في استعمال الحرير: إذا كان استعماله (بلا ضروره)؛ كبرد

أو مرض أو حكة أو من أجل القمل؛ لأن أنس روى " أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرخص لهما فى قميص الحرير. ورأيته

(1)

عليهما"

(2)

. متفق عليه.

قال في " الشرح ": وما ثبت في حق صحأبي ثبت في حق غيره ما لم يقم على اختصاصه دليل. فثبت بالحديث في القمل، وقسنا عليه غيره مما يحتاج فيه إلى لبس الحرير. انتهى.

(و) حرم أيضاً على غير أنثى ثوب (منسوج) بذهب أو فضة، (و) خوذة

أو مغفر أو جوشن أو نحو ذلك (مموه بذهب أو فضة).

قال في " الرعاية ": وما نسج بذهب أو فضة أو مُوّه أو طلي أو كفت أو طعم

بأحدهما حرم مطلقاً.

وقيل: بل يكره إلا في مغفر وجوشن وخوذة أو في سلاحه لضرورة. انتهى.

وقال في " الإنصاف " بعد أن ذكر أن ما في المتن هو الصحيح من المذهب: وقيل: حكم المنسوج بالذهب حكم الحرير المنسوج معه غيره فيحرم جمع ما تقدم. (لا مستحيل لونه) من ذهب أو فضة (ولم يحصل منه شيء) بعرضه على النار؛ لزوال علة التحريم من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء.

وقيل: إذا استحال لونه كفى في الإباحة.

(و) لا يحرم (حرير ساوى ما نسج معه) من قطن أو كتان أو صوف أو غير ذلك (ظهوراً) أي: يساوي الحرير غيره في الظهور؛ لما روي عن ابن عباس أنه قال: " إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير. فأما العلم

(1)

وسُدَى الثوب فليس به بأس "

(2)

. رواه أبو داود والأثرم.

ولأن الحرير إذا ساوى غيره في الظهور لم

(3)

يكن أغلب، وإذا انتفى دليل الحرمة بقي أصل

(4)

الإباحة.

(و) من الحرير المنسوج مع غيره (خزاً) أي: ثوب يسمى الخز، (وهو: ما سُدِّي بإبريسم وأُلحم بوبر أو صوف ونحوه).

قال في " الإنصاف ": والصحيح من المذهب إباحة الخز. نص عليه. وفرق الإمام أحمد بأنه لبس الصحابة وبأنه لا سرف فيه ولا خيلاء. وجزم به في " الكافي " و" المغني " و" الشرح " و" الرعاية الكبرى ". انتهى.

قال في " الرعاية الكبرى ": وما عمل من سقط الحرير ومشاقته وما يلقيه الصانع من فمه من تقطيع الطاقات إذا دق وغزل ونسج فهو كحرير خالص في ذلك وإن سمي الآن خزاً. انتهى.

وفي الحرير المنسوج مع غيره مطلقاً وجه أنه حرام.

(أو خالص) معطوف على لا مستحيل لونه. يعني أن الخالص من الحرير يباح (لمرض أو حكة أو حرب ولو بلا حاجة) إليه.

قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن لبس الحرير في الحرب قال: أرجو أن لا يكون به بأس. وهو قول عروة وعطاء.

و"كان لعروة يلمق

(1)

من ديباح بطانته من سندس محشو قزاً يلبسه في الحرب ".

ولأن المنع من لبسه لما فيه من الخيلاء. وذلك غير مذموم في الحرب.

ولا فرق في لبس الحرير لحكة بين أن يؤثر لبسه في زوالها أو لا.

وقيل: لا يباح لبسه للحكة إلا إذا أثر في زوالها.

وعنه: لا يباح لبس الحرير لمرض ولا لحكة ولا في الحرب.

وقيل: يباح عند القتال فقط من غير حاجة.

وقيل: في دار الحرب فقط.

وقيل: يكره لبسه في الحرب.

(ولا الكل) أي: ولا يحرم شيء من ذلك كله إذا لبسه (لحاجة) إليه.

وهي ما إذا عدم غيره.

قال ابن تميم: من احتاج إلى لبس الحرير لحر أو برد أو تحصن من عدو ونحوه أبيح، وقال غيره: يجوز مثل ذلك من الذهب كدرع مموه به لا يستغني عن لبسه وهو محتاج إليه.

(وحرم تشبه رجل بأنثى، وعكسه)، وهو تشبه أنثى برجل (في لباس

وغيره). قطع به الشيخ موفق الدين وصاحب " التنقيح " فيه.

قال في " الآداب الكبرى ": وهو أولى، وهو قول أكثر الشافعية. انتهى.

وعنه: يكره. وقدمه في " الرعاية الكبرى " وغيرها.

ويدل للأول ما روي " أنه صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات

من النساء بالرجال "

(1)

. رواه البخاري.

و"لعن- أيضاً- الرجل يلبس لبس المرأة، والمرأة تلبس لبس الرجل

(2)

"

(3)

.

قال في " الآداب الكبرى ": إسناده صحيح. رواه أحمد وأبو داود.

(و) حرم أيضاً على ولي (إلباس صبي ما حرم على رجل) من لباس.

قال في " الإنصاف ": نقله الجماعة عن الإمام أحمد.

(ف) يتفرع على ذلك أن الصبي إذا لبس ثوبا لا يحل إلباسه إياه (لا تصح صلاته فيه).

وعنه: يباح أن يلبسوا ما يحرم على الرجل، لأنهم غير مكلفين. فلم يتعلق التحريم بلبسهم، كالبهائم.

ولأنهم محل للزينة. أشبهوا النساء.

والأول أصح، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:" حرام على ذكور أمتي "

(4)

.

ولما روي عن جابر قال: " كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري "

(5)

. رواه أبو داود.

ولأن التحريم إنما يتعلق بالمكلفين بتمكينهم من الحرام.

وكون الصبيان محل للزينة مع تحريم الاستمتاع بهن

(6)

أبلغ في التحريم.

(ويباح من حرير كيس مصحف).

قال في " الآداب ": وذكر غير وأحد من أصحابنا أن الإمام أحمد رحمه الله

نص على إباحة جعل المصحف في كيس حرير واتخاذه له.

(و) يباح أيضاً من الحرير (أزرار وخياطة به)؛ لأن ذلك يسير.

(و) يباح أيضاً (حشو جَباب وفرش) بالحرير؛ لأن ذلك ليس بلبس له

ولا افتراش؛ لما في اللبس والافتراش من الفخر والعجب والخيلاء.

(و) يباح أيضاً من الحرير (علم ثوب وهو طرازه)؛ لما روى ابن عباس

أنه قال: " إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت، أما العلم وسدى الثوب فليس به باًس "

(1)

. رواه أبو داود.

(و) يباح أيضاً من الحرير (لبنةُ جيب وهي الزيق. والجيب ما يفتح على

نحر أو طوق.

و) يباح أيضاً من الحرير (رقاع وسجف فراء لا فوق أربع أصابع مضمومة)" لما روى عمر بن الخطاب قال: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع "

(2)

. رواه مسلم.

قال ابن نصر الله في " حواشي المحرر ": وتخصيص الفراء بالسجاف ليس لاختصا ص الحكم فيما أظن، بل لأنها التي جرت العادة بتسجيفها فلو سجف غيرها به فالظاهر جوازه. والظاهر أن المراد بالرقاع ما يرقع به الثوب إذا انخرق. ومن لبس ثياباً في كل ثوب قدر من الحرير يعفى عنه ولو جمع صار ثوبا فذكر في " المستوعب " وابن تميم أنه لا بأس به، وذكر في " الرعاية " أنه لا يحرم، بل يكره.

* **

[فصل: في آداب اللباس]

فصل: في ذكر أشياء من آداب اللباس.

من ذلك: أنه يكره لبس الثوب الرقيق الذي يصف البشرة للرجل

(1)

والأنثى

(2)

حتى في بيتها. نص عليه.

وقيل: لا يكره ذلك للمرأه إذا كان لا يراها إلا زوجها ومالكها.

وقيل: يحرم عليها مع غير محرم.

وقيل: مع غير زوج وسيد.

ويكره أيضاً: لبس ما يظن نجاسته لتربية ورضاع وحيض وصغر وكثرة ملامسة نجاسة وقلة التحرز منها في صنعة وغيرها.

ويسن أن يتزر الرجل فوق سرته. وعنه: تحتها. وشد سراويله فوقها، ويباح التبان.

وتسن السراويل، وسعة كم قميص المرأة يسيراً وقصره.

قال ابن حمدان: دون رؤوس أصابعها.

وطول كم قميص الرجل عن أصابعه قليلاً دون سعته كثيراً فلا تتأذى اليد بحر

ولا برد، ولا يمنعها خفة الحركة والبطش.

وقال في " التلخيص ": توسيع الكم من غير إفراط حسن في حق الرجال دون النساء.

وتباح الثياب من الصرف والوبر والشعر من كل حيوان طاهر.

ويكره أن يلبس خلاف زي بلده بلا عذر.

وثوب الشهرة ما يشتهر به عند الناس ويشار إليه بالأصابع لئلا يكون ذلك

سببا إلى حمله على غيبته فيشاركهم في إثم الغيبة.

ويروى عن أبي هريرة مرفوعاً: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشهرتين. فقيل: يا رسول الله لِلَّهِ وما الشهرتان؛ قال: رقة الثياب وغلظها، ولينها وخشونتها، وطولها وقصرها ولكن سداداً بين ذلك واقتصاداً "

(1)

.

وعن ابن عمر مرفوعاً: " من لبس ثوب شهرة ألبسه الله توب مذلة يوم القيامة "

(2)

. حديث حسن رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.

وكان الحسن يقول: إن قوماً جعلوا خشوعهم في لباسهم، وشهروا أنفسهم بلباس الصوف حتى أن أحدهم بما يلبس من الصوف أعظم كبراً من صاحب المُطْرف بمُطْرفه

(3)

.

قال في " الرعاية ": يسن التواضع في اللباس ولبس البياض، والنظافة في

بدنه وثوبه] ومجلسه، والتطيب في ثوبه وبدنه والتحنك والذؤابة وإرسالها خلفه.

ويكره للرجل والمرأة]

(4)

لباس النعال الصرارة. نص عليه. وقال:

لا بأس أن تلبس للوضوء.

ويباح المشي في قبقاب خشب. قال أحمد: إن كان حاجة.

ويباح لبس السواد مطلقاً، وليس القباء ولو للنساء، وفتل طرف الرداء.

[باب: أحكام النجاسة]

هذا (باب) يذكر فيه حد النجاسة، وحكم اجتنابها، والأماكن التي

لا تصح فيها مطلقاً، والتي يصح فيها النفل دون الفرض وغير ذلك.

(اجتناب النجاسة. وهي) أي: النجاسة (عين أو صفة منع الشرع منها بلا ضرورة، لا لأذى فيها طبعا، ولا لحق الله تعالى أو غيره شرعا). وقوله: (حيث لم يعف عنها) متعلق باجتناب، وقوله:(بدنَ مصلٍّ) منصوب مفعول اجتناب، (وثوبه وبقعتهما) معطوف على المنصوب (وعدم حملها). يعني: أن اجتناب النجاسة لما ذكر، وعدم حملها:(شرط) خبر اجتناب (للصلاة) متعلق بشرط. فقوله: عين شمل جمع أعيان النجاسة التى لها جرم كالروث والميتة النجستين والكلب والخنزير ونحو ذلك.

وقوله: أو صفة شمل كل ما يتنجس بمائع وجف كالثوب إذا تنجس بماء نجس. فإذا جف لم يبق فيه إلا وصفه بالنجاسة.

وقوله: منع الشرع منها بلا ضرورة إلى تناولها كالميتة والدم ولحم الخنزير؛ فإن كلا من ذلك يباح تناوله عند الضرورة، وهي اضطراره إلى تناوله، وكالماء النجس فإنه يباح شربه عند عدم غيره. زاد بعضهم على الإطلاق؛ ليحترز بذلك عن النباتات السمية فإنه ممنوع من الكثير منها دون القليل، وزاد بعضهم مع إمكان التناول؛ ليحترز بذلك عن الأشياء الصلبة كالحديد والزجاج. ويجاب عن ذلك بأن منع الشرع من تناول ما لا يمكن تناوله تحصيل للحاصل.

وقوله في " المتن ": " لا لأذى فيها طبعا " مخرج لجمع السموم وغيرها

مما يضر في عقل أوبدن.

وقوله: " ولا لحق الله تعالى " احترازاً من صيد الحرم، ومن صيد البر على المحرم.

وقوله: " أو غيره " يعني ولا لحق غير الله سبحانه وتعالى شرعاً احترازاً من تناول مال الغير بغير إذنه؛ لأن الشرع منع من ذلك لحق مالكه.

وزاد بعضهم: لا لحرمتها؛ ليحترز بذلك عن ميتة الآدمي أو استقذارها؛ ليحترز بذلك عن المني والمخاط.

والأصل في مشروعية اجتناب النجاسة بدن المصلي قوله صلى الله عليه وسلم: " تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه "

(1)

، وقوله صلى الله عليه وسلم حين مر بالقبرين فقال:" أنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير: أما أحدهما فكان لا يستنثر من البول " بالمثلثة قبل الراء. وفي رواية " لا يستتر "

(2)

من الستر.

وفي مشروعيته في ثوبه قوله سبحانه وتعالى: (وثيابك فطهر)[المدثر: 4].

قال ابن سيرين: هو الغسل بالماء.

وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: " سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب. قال: اقرصيه وصلي فيه "

(3)

.

وفي لفظ قالت: " سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تصنع أحدانا بثوبها إذا رأت الطهر أتصلي فيه؛ قال: تنظر فيه فإن رأت فيه دما فلتقرصه بشيء

من ماء، ولتنضح ما لم تر، وتصلي فيه "

(1)

.

وأما وجوب اجتناب النجاسة بقعة البدن والثوب وهي الموضع الذي يقع عليه أعضاء المصلي وثيابه فبالقياس على وجوب اجتناب النجاسة في الثوب والبدن.

وأما الدليل على كون ما تقدم شرط للصلاة؛ فلأنه قد ثبت الأمر باجتنابها

ولا يجب ذلك في غير الصلاة. فتعين أن يكون شرطاً فيها؛ كطهارة الحدث. والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي في العبادات يقتضي الفساد.

وعنه: أن اجتناب النجاسة واجب في الصلاة لا شرط.

ومحل ذلك حيث كانت لا يعفى عنها.

إذا علمت ذلك (فتصح) الصلاة (من حامل مستجمراً)؛ لأن أثر الاستجمار معفو عنه في محله، (أو) من حامل (حيواناً طاهراً) كالهر؛ لأن ما به من نجاسة في معدنها كالنجاسة التي في جوف المصلي.

(و) تصح أيضاً (ممن) أي من مصل (مس ثوبه ثوباً) نجساً (أو حائطاً نجساً لم يستند إليه)؛ لأن ذلك ليس بمحل لبدنه ولا ثوبه وفيه وجه، (أو قابلها) يعني: أن الصلاة تصح ممن قابل النجاسة (راكعاً أو ساجداً ولم يلاقها)؛ لأن ذلك ليس بموضع لصلاته ولا محمولاً فيها. أشبه ما لو لم يلاقها، وكذا لو كانت بين رجليه ولم يصبها.

(أو صلى) أي: وكذا لو صلى (على) محل (طاهر من) بساط أو نحوه

(متنجس طرفه ولو تحرك بحركته من غير متعلق ينجرّ به)، أو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة وما يصلي عليه منه طاهر؛ لأنه ليس بحامل للنجاسة ولابمصلّ عليها وإنما اتصل مصلاه بها. أشبه ما لو صلى على أرض طاهرة متصلة بأرض نجسة.

وقيل: إذا كان النجس يتحرك بحركته لم تصح.

وعلم مما تقدم أنه لو كان النجس متعلقا بالمصلي بحيث ينجرُّ معه إذا مشى، كما لو كان في يده أو في وسطه حبل مشدود في نجاسة، أو حيوان نجس، أو سفينة صغيرة فيها نجاسة ويمكن أن تنجر معه إذا مشى لم تصح صلاته " لأنه مستتبع للنجاسة. أشبه ما لو كان حاملها.

وإن كانت السفينة كبيرة أو الحيوان كبيراً لا يقدر على جره إذا استعصى عليه صحت؛ لأنه ليس بمستتبع لها.

ولا فرق في ذلك بين كون الشد في السفينة الكبيرة أو الحيوان الكبير في موضع طاهر أو نجس.

وقال القاضي: إن كان الجر في السفينة أو الحيوان الكبيرين في موضع

نجس فسدت صلاته " لأنه حامل لما هو ملاق للنجاسة.

ورد: بأنه لا يقدر على استتباع ذلك. أشبه ما لو أمسك غصنا من شجرة

على بعضها نجاسة لم تلاق يده.

(أو سقطت) يعني: أنه تصح صلاة المصلي إذا سقطت (عليه) نجاسة (فزالت) سريعاً (أو أزالها سريعا)؛ لما روى أبو سعيد قال: " بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فخلع الناس نعالهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعلك فألقينا نعالنا. قال: إن جبريل أتانى فأخبرني أن فيهما قذراً "

(1)

. رواه أبو داود.

ولأن من النجاسة ما يعفى عن يسيرها. فعفي عن يسير زمنها، ككشف العورة.

(لا إن عجز عن إزالتها عنه) سريعاً فإن صلاته لا تصح، لإفضاء ذلك إلى

أحد أمرين: إما استصحاب النجاسة في الصلاة زمناً طويلاً، وإما أن يعمل فيها عملاً كثيراً وكل من ذلك مبطل للصلاة.

(أو نسيها) يعني: أن المصلي لو علم أن النجاسة كانت معه في الصلاة لكنه نسيها، (أو جهل عينها أو حكمها، أو) جهل (أنها كانت في الصلاة ثم علم) أنها كانت في الصلاة بعد إن صلى جاهلاً وجودها في الصلاة: فإن صلاته لا تصح في هذه الصور كلها؛ لأن اجتناب النجاسة في الصلاة شرط لصحتها. فلم تسقط بالنسيان ولا بالجهل؛ كطهارة الحدث. وفي ذلك رواية بالصحة. (أو حمل قارورة) يعني: أن المصلي إذا حمل قارورة باطنها نجس، (او آجرة) واحدة، الآجر بالمد، وهو الطوب الأحمر (باطنها نجس، أو) حمل (بيضة بها فرخ ميت أو مَذِرَة، أو) حمل (عنقوداً) من عنب (حباته مستحيلة خمراً): لم تصح صلاته؛ لأنه حامل لنجاسة في غير معدنها. أشبه ما لو كانت على بدنه أو ثوبه، أوحملها في كمه.

(وإن طين) إنسان أرضاً (نجسة، أو بسط عليها) شيئاً طاهراً صفيقاً، (أو على حيوان نجس أو) على (حرير). قاله أبو المعالي (طاهراً صفيقاً، أو غسل وجه آجر وصلى عليه، أو) صلى (على بساط باطنه فقط نجس) أي: دون ظاهره الذي صلى عليه، (أو) صلى على (علو) مباح (سُفله غصب، أو) على (سرير تحته نجس: كرهت) الصلاة (وصحت): أما الكراهة؛ فلاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه.

وأما الصحة؛ فلأنه ليس بحامل للنجاسة ولا مباشر لما

(1)

لا تصح الصلاة عليه.

(وإن خِيط) بالبناء للمفعول (جرح) من آدمي، (أو جبر عظم) منه وكانت الخياطة (بخيط) نجس، (أو) كان الجبر بـ (عظم نجس فصح) الجرح أو العظم:(لم تجب إزالته) أي: إزالة الخيط النجس في مسألة الخياطة ولا إزالة العظم النجس

(2)

في صورة الجبيرة (مع) خوف (ضرر) بفوت نفس

أو عضو أو حصول مرض؛ لأن حراسة النفس وأطرافها من الضرر واجب، وهو أهم من رعاية شرط الصلاة. ولهذا لا يلزمه شراء سترة ولا ماء للوضوء بزيادة تجحف بماله. فإذا جاز ترك شرط مجمع عليه لحفظ ماله، فترك شرط مختلف فيه لحفظ بدنه بطريق الأولى.

وعنه: يلزمه إن لم يخف التلف إزالة العظم النجس.

وعلم مما تقدم أنه يلزمه قلعهما إن لم يخف ضرراً؛ لقدرته على إزالة النجاسة من غير محذور. فلو صلى قبل إزالته لم تصح صلاته.

(و) متى لم تجب إزالته (لا يتيمم له إن غطاه اللحم) لإمكان الطهارة بالماء في جمع محلها.

وعلم من ذلك أنه يجب التيمم له إن لم يغطه اللحم؛ لعدم إمكان غسله بالماء.

(ومتى وجبت) إزالة شيء من ذلك (فمات) قبل إزالته (أزيل) وجوباً؛ (إلا مع) حصول (المثلة) بإزالته فيترك.

(ولا يلزم شارب خمر قيء) أي: أن يتقايأها. نص على ذلك. وكذا سائر النجاسات إذا حصلت في الجوف لحصرلها في معدنها الذي يستوي فيه الطاهر والنجس من أصله.

(وإن أُعيدت سن) قلعت من آدمي، (أو أُذن) قطعت (أو نحوهما) من أعضائه فأعادها بحرارتها (فثبت: فـ) الحكم فيها أنها (طاهرة)؛ لأنها جزء من جملة. فكان حكمه حكمها؛ كسائر الحيوانات.

وعنه: أنها نجسة؛ لأنه لا حرمة لها كحرمة الجملة. بدليل انه لا يصلى عليها فيكون حكمها حكم العظم النجس إذا جبر به ساقه.

ولو جعل موضع سنة سن شاة مذكاة جاز وصحت صلاته بها.

[فصل: في الصلاة في المقبرة]

(فصل. ولا تصح تعبدا ًصلاة) فرض ولا نفل (في مقبرة) بتثليث الباء.

بُنى لفظها من لفظ القبر؛ لأن الشيء إذا كثر بمكان جاز أن يبنى له اسم، كقولهم: مسبعة، لمكان كثر فيه السباع، ومضبعة لمكان كثر فيه الضباع. والدليل على منع صحة الصلاة في المقبرة؛ ماروى سمرة بن جندب

(1)

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنهاكم عن ذلك "

(2)

. رواه مسلم.

(ولا يضر) أي: ولا يمنع صحة الصلاة في مكان فيه (قبران) فقط، (ولا) يمنع صحة الصلاة أيضاً (ما دفن بداره) ولو زاد على ثلاثة قبور؛ لأن ذلك لا يتناوله اسم المقبرة.

وأما الخشخاشة التي تسمى الفسقية فيها موتى كثيرون فهي قبر واحد. قاله

في " المبدع " توجيهاً من عنده. قال: وهو ظاهر كلامهم.

(و) لا تصح الصلاة أيضاً تعبداً في (حمام وما يتبعه في بيع)؛ لتناول الاسم له. فلا فرق بين مكان الغسل والمسلخ والأتون وكل ما يغلق عليه باب الحمام. والدليل على عدم صحة الصلاة في المقبرة والحمام قول النبي صلى الله عليه وسلم: " الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة "

(3)

. رواه أبو داود.

(و) لا تصح الصلاة أيضاً تعبدا في (حُشّ) بفتح الحاء وضمها مع طهارته

من النجاسة. وهو لغة: البستان. ثم أطلق على محل قضاء الحاجة؛ لأن العرب كانوا يقضون حوائجهم في البساتين، وهي الحشوش فسميت الأخلية في الحضر حشوشاً بذلك.

(وأعطان إبل) واحدها عطن بفتح الطاء، وهي المعاطن، واحدها معطن بكسرها. (وهي: ما تقيم فيها) الإبل (وتأوي إليها). قاله الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه. وقيل: مكان اجتماعها إذا صدرت عن المنهل.

أما منع الصلاة في الحُشّ؛ فإنه لما منع الشرع من ذكر الله تعالى والكلام فيه

كان منع الصلاة فيه من باب أولى.

وأما منعه في أعطان الإبل؛ فلما روى البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل "

(1)

. رواه أحمد وأبو داود.

وقال ابن خزيمة: لم نر خلافاً بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح.

ولا فرق في المعاطن بين أن تكون فيها إبل عند الصلاة أو لا، ولا أن تكون المعاطن طاهرة أو نجسة. فأما المواضع التي تبيت فيها الإبل في مسيرها أو تناخ فيها لعلفها أو ورودها فلا يمنع من الصلاة فيها.

(و) لا تصح الصلاة أيضاً في (مجزرة) وهي المكان المعد للذبح، (ومزبلة) أي: مرمى الزبالة، (وقارعة طريق) أي: المكان التي تقرعها الأقدام من الطريق؛ لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة: ظهر بيت الله، والمقبرة، والمزبلة، والمجزرة، والحمام، ومعطن الإبل، ومحجة الطريق "

(2)

. رواه ابن ماجه والترمذي

وقال: ليس إسناده بالقوي. وقد رواه الليث بن سعد عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً.

(و) لا تصح الصلاة أيضاً في (أسطحتها) أي: أسطحة المواضع التي قلنا بعدم صحة الصلاة فيها. فإن أسطحة مواضع النهي كهي عند أحمد وأكثر الأصحاب، لأن الهواء تابع للقرار. بدليل أن الجنب يمنع من اللببث على سطح المسجد، ويحنث بدخول سطح الدار الذي حلف لا يدخلها. وما في المتن هو المذهب، وهو اختيار أكثر الأصحاب.

وعنه: تصح الصلاة في المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق وأسطحتها وإن لم نصححها في غيرها. ويحتمله كلام الخرقي، واختاره الموفق، قال: لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: " جعلت لي الأرض مسجداً "

(1)

متفق عليه. واستثنى منه المقبرة والحمام ومعاطن الإبل بأحاديث صحيحة. ففيما عدا ذلك يبقى على العموم. وحديث ابن عمر يرويه العمري وزيد بن جبيرة، وقد تُكلم فيهما من قبل حفظهما فلا يترك به الحديث الصحيح. انتهى.

وعنه: تصح على أسطحتها وإن لم نصححها في داخلها.

(و) لا تصح الصلاة أيضاً في (سطح نهر). .

قال ابن عقيل: لأن الماء لا يصلى عليه. وقال غيره: هو كالطريق.

قال في " الإنصاف ": وكرهها في رواية عبد الله وجعفر على نهر وساباط.

وقال القاضي: فيما تجري فيه سفينة كالطريق. وعلله بأن الهواء تابع للقرار، واختاره أبو المعالي. ولو جمد الماء فكالطريق، وذكر بعضهم فيه الصحة. قلت: وجزم به ابن تميم فقال: لو جمد ماء النهر فصلى عليه: صح. انتهى كلامه في " الإنصاف ".

وأخرجه ابن ماجه في " سننه "(746) 1: 246 كتاب المساجد، باب المواضع التي تكره فيها الصلاة.

وظاهر ما تقدم أن الصلاة تصح في المدبغة وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب، وهو الصحيح قدمه في " الفروع " و" الفائق " وابن تميم.

وقيل: هي كالمجزرة. وجزم به في " الإفادات " وقدمه في " الرعايتين ". ويستثنى من ذلك ما أشير إليه بقوله: (سوى صلاة جنازة في مقبرة).

قال في " الإنصاف ": قال في " الهداية " و" التلخيص " و" البلغة "

و" الحاوي الكبير " وغيرهم: لا بأس بصلاة الجنازة في المقبرة.

قال في " الخلاصة " و" الإفادات " و" إدراك الغاية ": لا تصح صلاة في مقبرة لغير جنازة، وقدمه المجد في " شرحه ". أنتهى كلامه في " الإنصاف ". وعنه: تكره.

وعنه: لا تصح، وأطلقهن في " الفروع ".

(و) سوى (جمعة وعيد وجنازة ونحوها) كصلاة الكسوف (بطريق لضرورة).

قال فى " الإنصاف ": وقطع المصنف- يعني الموفق- في " المغني " والشارح والمجد في " شرحه " وصاحب " الحاوي الكبير " و" الفروع " وغيرهم: بصحة صلاة الجمعة والجنائز والأعياد ونحوها بحيث يضطرون إلى الصلاة في الطرقات.

(و) بموضع (غصب).

قال ابن منجى في " شرحه ": نص أحمد على صحة الجمعة في الموضع المغصوب؛ لأنه إذا صلى الإمام الجمعة في موضع مغصوب وامتنع الناس من الصلاة معه فاتتهم الجمعة، ولذلك أبيحت خلف الخوارج والمبتدعة، وصحت في الطريق؛ لدعاء الحاجة إليها وكذلك الأعياد والجنازة.

(و) سوى الصلاة (على راحلة بطريق) على ما يأتي تفصيله.

(وتصح) الصلاة (في الكل) أي: في كل ما تقدم (لعذر)؛ كما لو حبس بحمام أو حُشّ أو غيرهما مما تقدم.

(وتكره) الصلاة (إليها) أي: إلى جميع الأماكن المتقدم ذكرها مطلقاً.

نص على ذلك في رواية أبي طالب وغيره، وعليه الجمهور؛ لأن النهي عن الصلاة في المكان النجس أشد وآكد للاتفاق عليه. ولو صلى إليه أو إلى جدار نجس صحت صلاته فها هنا أولى.

وعنه: لا تصح إلى المقبرة والحُش وتصح إلى غيرهما؛ لحديث أبي مرثد- الغنوي المخرج عند الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا إليها "

(1)

. وقد جاء في الأثر: انهم كانوا يكرهون الصلاة إلى المقبرة والحُش.

وعنه: لا تصح الى المقبرة والحمام والحُش والطريق، وتصح إلى ما عدا ذلك.

ومحل الخلاف إذا كانت الصلاة إلى ذلك (بلا حائل. ولو) كان الحائل (كمؤخرة رحل) كسترة المتخلي. فلا يكفي الخط ويكفي حائط المسجد. وعنه: لا تكفي؛ لكراهة السلف الصلاة في مسجد في قبلته حُش.

قال في " الفروع ": ويتوجه أن مرادهم لا يضر بعدٌ كثير عرفاً كما لا أثر له

في مارٍّ امام المصلي.

و (لا) تكره الصلاة (فيما علا عن جادة المسافر يَمنَة ويَسرة).

قال المجد في " شرح الهداية ": وأما الصلاة على ما علا عن جادة المسافر

يمنة ويسرة فتصح ولا تكره. نص عليه؛ لأنه ليس بمحجة.

(ولو غيرت) بالبناء للمفعول مواضع النهي (بما يزيل اسمها كجعل حمام)

أي: كمن جعل حماماً (داراً وصلى فيها: صحت) صلاته فيها.

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب، وحكي قول

(2)

:

لا تصح صلاة. قلت: وهو بعيد جداً. انتهى.

(وكمقبرة) في حكم الصلاة وهو عدم صحتها فيها (مسجد حدث بها) أي: بالمقبرة. يعني: أن الصلاة لا تصح في مسجد حدث بالمقبرة، كما لا تصح الصلاة فيها قبل حدوثه.

قال في " الإنصاف ": إن بني المسجد بمقبرة فالصلاة فيه كالصلاة في المقبرة، وإن حدثت القبور بعده حوله أو في قبلته فالصلاة إليه

(1)

كالصلاة إلى المقبرة. ثم قال: وقال الآمدي: لا فرق بين المسجد القديم والحادث

(2)

. وقال في " الهداية ": لو وضع القبر والمسجد معاً لم يجز، ولم يصح الوقف ولا الصلاة. ثم قال: ولو حدث طريق بعد بناء مسجد: صحت الصلاة فيه، على الصحيح من المذهب وقدمه ابن تميم وغيره. وقيل: لا يصلى فيه. انتهى.

(ولا يصح فرض) أي: فرض صلاة (في الكعبة ولا على ظهرها).

وقال أبو حنيفة والشافعي: يصح؛ لأنه مسجد ومحل لصلاة النفل. فكان محلاً للفرض " كخارجها. وهو أيضاً رواية عن أحمد.

ولنا على المذهب: قوله سبحانه وتعالى: {وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: 144].

والشطر: الجهة، والمصلي فيها أو على سطحها غير مستقبل لجهتها.

ولأنه يكون مستدبرا من الكعبة ما لو استقبله منها وهو خارجها صحت صلاته.

ولأن النهي عن الصلاة على ظهرها قد ورد صريحا في حديث عبد الله بن

عمر فيما سبق

(3)

. وفيه تنبيه على النهي عن الصلاة فيها، لأنهما سواء في المعنى.

والجدار لا أثر له إذ المقصود البقعة بدليل أنه يصلي إلى البقعة حيث لا جدار. ويستثنى من عدم صحة صلاة الفرض على ظهرها صورة أشير إليها بقوله:

(إلا إذا وقف على منتهاها بحيث لم يبق وراءه) أي: المصلي على ظهرها (شيء منها، أو) وقف (خارجها) أي: خارج الكعبة (وسجد فيها): فإن صلاة الفرض كذلك صحيحة على الصحيح من المذهب؛ لأنه مستقبل لطائفة من الكعبة غير مستدبر لشيء منها. فصحت؛ كما لو صلى إلى أحد أركانه.

وقيل: لا تصح؛ لأنه صلى فيها أو في بعضها لا إليها.

(وتصح) في الكعبة نافلة و (منذورة) أن تصلى (فيها) أي: في الكعبة (وعليها) ولو لم يكن بين يديه شاخص متصل بها.

وعنه: لا تصح إلا إذا كان بين يديه شاخص متصل بها.

قال في " التنقيح ": اختاره الأكثر.

ووجه الصحة ماروى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: " دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة. فأغلقوا عليهم فلما فتحوا كنت أول من ولج. فلقيت بلالاً فسألته: هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة؛ قال: ركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت. ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين "

(1)

. رواه الشيخان، واللفظ للبخاري.

فإن قيل: روى الشيخان عن أسامة أيضاً والبخاري عن ابن عباس " أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل في الكعبة "

(2)

.

فالجواب: أن الدخول كان مرتين فلم يصل في الأولى وصلى في الثانية.

كذا رواه الإمام أحمد في " مسنده ". وذكره ابن حبان في " صحيحه ".

وعنه: لا تصح النافلة كما لا تصح الفريضة.

وعنه: إن جهل النهي صحت وإلا فلا.

وقيل: تجوز النافلة فيها لا فوقها.

وعلى المذهب: وهو القول بصحة صلاة النافلة فيها وعليها محله (ما لم يسجد على منتهاها) أي: منتهى الكعبة. فلا تصح صلاته مطلقاً؛ لأنه لم يصل إلى شيء من الكعبة.

(ويسن نفله) أي: أن يتنفل بالصلاة (فيها) أي: في الكعبة (وفي الحجر) أيضاً. وهذا المذهب الذي عليه أكثر الأصحاب.

وعنه: لا يسن.

وقال القاضي: تكره الصلاة في الكعبة وعليها.

ونقل الأثرم: يصلي فيه إذا دخله وجاهه. كذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصلي حيث شاء. ونقل أبو طالب: يقوم كما قام النبي صلى الله عليه وسلم بين الأسطوانتين.

وحيث قلنا باستحباب النافلة فيها وكانت مما يشرع لها الجماعة وكان فعلها

فيها تفوت به الجماعة وفعلها خارجها تحصل به الجماعة: كان فعلها خارجها أفضل. وهذا مبني على قاعده مهمة وهو أن المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبادة أولى من المحافظة على فضيلة تتعلق بمكان العبادة. ومن هذه القاعدة تفضيل النفل في البيت؛ لما فيه من الخلوص والبعد عن الرياء على النفل بالمسجد مع شرفه، ومنها تفصيل الرمل مع

(1)

البعد عن البيت على القرب بلا رمل. (وهو) أي: الحجر (منها) أي: من الكعبة. نص على ذلك الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه.

(وقدره) أي: الداخل في حدود البيت (ستة أذرع وشيء) وقيل: ستة. وقيل: سبعة.

(ويصح التوجه إليه مطلقاً) أي: سواء كان المتوجه مكيِّاً أو غيره، وسواء كانت الصلاة نفلاً أو فرضاً.

وقيل: لا يصح التوجه إليه مطلقاً. وجزم به أبو المعالي في المكي.

(والفرض فيه) أي: في الحجر (كداخلها) أي: كصلاة الفرض داخل الكعبة.

قال أحمد رضي الله تعالى عنه: الحجر من البيت.

(وتكره) الصلاة (بأرض الخسف) قاله أحمد رضي الله تعالى عنه؛ لأنه موضع مسخوط عليه.

وفي مقصورة تحمى. نص على ذلك.

قال ابن عقيل: إنما كره المقصورة، لأنها كانت تختص بالظلمة وأبناء الدنيا فكره الاجتماع بهم. قال: وقيل: كرهها لقصورها على أتباع السلطان ومنع غيرهم فتصير كالموضع المغتصب.

وفي الرحى وعليها. ذكر ذلك كثير من الأصحاب، وتوقف أحمد فقال:

ما سمعت في الرحى بشيء.

وتصح بأرض السباخ على الصحيح من المذهب. نص على ذلك. قال في

" الرعاية ": مع الكراهة.

وعنه: لا تصح. قال في " الرعاية ": إن كانت رطبة.

وعنه: التوقف.

(ولا) تكره (ببيعة وكنيسة).

قال في " الإنصاف ": وله دخول بيعة وكنيسة والصلاة فيهما من غير كراهة. على الصحيع من المذهب.

وعنه: تكره.

وعنه: مع صور. فظاهر كلام جماعة: يحرم دخوله معها، وقاله الشيخ

تقي الدين، وأنه كالمسجد على القبر، وقال: وليست ملكا لأحد، وليس لهم منع من يعبد الله تعالى، لأنا صالحناهم عليه. نقله في " الفروع " في الوليمة. انتهى.

ولا تكره الصلاة أيضاً في مرابض الغنم.

فائدة:

قال في " الإنصاف ": لا بأس بالصلاة في أرض غيره أو مصلاه بلا غصب بغير إذنه. على الصحيح من المذهب.

وقيل: لا تصح. انتهى. والله أعلم.

[باب: حكم استقبال القبلة]

هذا (باب) يذكر فيه حكم استقبال القبلة حضراً وسفراً، ودلائلها، وما يتعلق بذلك.

(استقبال القبلة: شرط للصلاة)؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ} البقرة: 144]. قال علي رضي الله تعالى عنه: "شطره: قِبَله "

(1)

.

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: " إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبله فكبر "

(2)

.

قال الواحدي: القبلة: الوجهة. وهي الفعلة من المقابلة. والعرب تقول:

ما له قبلة ولا دبرة إذا لم يهتد لجهة أمره. وأصل القبلة في اللغة: الحالة التي يقابل الشيء غيره عليها؛ كالجلسة للحالة التي يجلس عليها. إلا انها الآن صارت كالعلم للجهة التي يستقبلها المصلي. وسميت قبلة؛ لإقبال الناس عليها. وقيل: لأن المصلي يقابلها وهي تقابله.

ومما يدل على مشروعية الاستقبال أيضاً قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: " بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آتٍ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أُنزل عليه قرآن، وقد أُمر أن يَستقبل القبلة. فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة "

(3)

. متفق عليه.

واختُلف هل كان شرع التوجه إلى بيت المقدس بالمدينة بالسنة أو بالقرآن؟ على قولين، ذكرهما القاضي. وذكر ابن الجوزي عن الحسن وأبي العالية والربيع وعكرمة أنه كان برأيه واجتهاده.

ومحل كون استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة (مع القدرة). فالمربوط والمصلوب ونحوهما إلى غير القبلة، والعاجز عن الالتفات إلى القبلة لمرض، أو لمنع المشركين عند التحام الحرب: ليس الاستقبال بشرط في حقهم. ويستثنى من حالة القدرة ما أشير إليه بقوله: (إلا في نفل مسافر ولو) كان (ماشياً)؛ لأن الصلاة أبيحت للراكب؛ لئلا ينقطع عن القافله في السفر وهو موجود في الماشي.

ولأن المشي إحدى حالتي السفر. أشبه الراكب.

وفيه رواية: أنه لا يجوز له التنفل.

(سفراً مباحاً)؛ لأن ذلك رخصة، والرخص لا تناط بالمعاصي.

(ولو كان) السفر (قصيراً)؛ لقوله تعالى: {وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: 115].

قال ابن عمر: " نزلت في التطوع خاصة "

(1)

.

ولما روى هو: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه. يومئ برأسه. وكان ابن عمر يفعله "

(2)

متفق عليه. وللبخاري: " إلا الفرائض "

(3)

. ولم يفرق بين طويل السفر وقصيره.

ولأن ذلك تخفيف في التطوع؛ لئلا يؤدي إلى تقليله أو قطعه. فاستويا فيه. زاد في " التلخيص " وابن تميم وغيرهما: إذا كان يقصد جهة معينة.

(لا راكب تعاسيف). وهي: ركوب الفلاة وقطعها على غير صوب.

(لكن إن لم يعذر من عدلت به دابته) التي يقدر على ردها إلى غير جهة القبلة

من جهة سيره مع علمه، (أو عدل) هو (إلى غيرها) أي: غير القبلة (عن جهة سيره مع علمه) أن الجهة التي عدل إليها غير جهة القبلة، (أو عذر) من عدلت به دابته لعجزه عنها لجماحها ونحوه، أو عذر من عدل لغفلة أو توهمِّ أو جهلاً، أو لظنه أنه جهة سيره (وطال) عدوله عرفاً:(بطلب) صلاته.

أما مع عدول دابته مع قدرته على ردها، أو عدوله هو من غير عذر؛ فلأنه ترك قبلته عمداً.

وأما مع عذره وطول زمنه؛ فلأنه بمنزلة العمل الكثير في الصلاة.

وعلم مما تقدم أنه إذا عذر ولم يطل عدوله لم تبطل صلاته؛ لأنه بمنزلة العمل اليسير، وكذا إذا كان العدول عن جهة سيره إلى القبلة؛ لأن التوجه إليها هو الأصل.

وحيث قلنا بصحة صلاة المسافر مع توجهه إلى جهة سيره إنما يكون بشرط تعذر الاستقبال عليه. فأما إن تمكن من ذلك كالراكب في المحفة الواسعة فيلزمه الاستقبال في كل الصلاة؛ لأنه كراكب السفينه والراحلة الواقفة.

(وإن وقف) المسافر (لتعب دابته، أو) وقف (منتظراً رفقة، أو لم يسر لسيرهم) أي: لسير الرفقة، (أو نوى النزول ببلد دخله، أو نزل) المسافر (في أثنائها) أي: أثناء الصلاة: (استقبل) القبلة (ويُتمها) أي: يتم الصلاة مستقبلا؛ كالخائف اذا أمن في أثناء صلاته.

(ويصح نذره الصلاة عليها) بأن ينذر: لله تعالى أن يصلي ركعتين على بعيره أو حماره ونحوهما فينعقد نذره. وذكر القاضي قولاً: لا ينعقد.

قال في " الفروع ": فيتوجه مثله فيمن نذر الصلاة في الكعبة.

(وإن ركب ماش في) أثناء (نفل: أتمه) راكباً ولم تبطل؛ لأنه انتقل من حالة مختلف في صحة التنفل فيها وهي المشي، إلى حالة متفق على صحة التنفل فيها وهي

(1)

الركوب، مع كون كل منهما حالة سيره.

(وتبطل) الصلاة (بركوب غيره) أي: غير الماشي في السفر. فلو تنفل النازل المسافر بالمحل الذي نزل فيه وركب في أثناء نفله سواء تنفل قائماً أو قاعداً: بطلت صلاته؛ لأن حالته حالة إقامة. فيكون ركوبه فيها بمنزلة العمل الكثير في صلاة المقيم.

(وعلى) مسافر (ماش) إذا تنفل (إحرام) إلى القبلة (وركوع وسجود إليها) أي: إلى القبلة بالأرض

(2)

لتيسر ذلك عليه. ويفعل ما سواه إلى جهة [سيره. وهذا هو الصحيح من المذهب على ما ذكره في " الإنصاف ".

وقيل: يومئ بالركوع والسجود إلى جهة سيره كالراكب]

(3)

. وصححه المجد في " شرح الهداية ".

(ويستقبل) القبلة [عند افتتاح الصلاة]

(4)

متنفل (راكب ويركع ويسجد) وجوباً (إن أمكنه) ذلك (بلا مشقة) وهذا أصل

(5)

الروايتين والمذهب منهما؛ لما روى أنس " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع، استقبل بناقته القبلة فكبر. ثم صلى حيث كان وجهة ركابه "

(6)

. رواه الإمام أحمد وأبو دا ود.

ولأنه أمكنه ابتداء الصلاة إلى القبلة والركوع والسجود على الدابة. فلزمه؛

كما لو كان ماشياً.

(وإلا) بأن كان لا يمكنه ذلك، كمن على بعير مقطور ويعسر عليه الاستدارة بنفسه، أو يكون مركوبه حروناً يصعب عليه إدارته، أو لا يمكنه الركوع والسجود:(فـ) إنه يصلى (إلى جهة سيره ويومئ) بالركوع والسجود.

وعلم مما تقدم أنه لو قدر على افتتاح الصلاة إلى القبلة كراكب راحلة منفردة تطيعه وجب، لحديث أنس.

(ويلزم قادراً) أومأ بالركوع والسجود (جعل سجوده أخفض) من ركوعه؛

لما روى جابر قال: " بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة. فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق. والسجود أخفض من الركوع "

(1)

. رواه أبو داود.

(و) تلزمه (الطمأنينة) أيضاً؛ لأن ذلك ركن يقدر على الإتيان به. فوجب فعله؛ كما لو كان بالأرض.

وتجوز صلاة النافلة للمسافر على البعير والفرس والحمار وغيرها. قال

ابن عمر: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر "

(2)

. رواه أبو داود والنسائي.

لكن من ركب في عمارية لزمه أن يدور فيها إلى جهة القبلة، كراكب السفينة.

ويشترط طهارة ما تحت الراكب مما يلاقيه كما في غيره، إذ لا مشقة في ذلك. فإن كان المركوب نجس العين، أو أصابت موضع الركوب

(3)

منه نجاسة وفوقه حائل طاهر من برذعة ونحوها صحت الصلاة.

قال في " شرح الهداية ": وقال بعض أصحابنا: هو على الروايتين فيمن فرش طاهراً على أرض نجسة.

والصحيح الجواز ها هنا على الروايتين؛ لأن اعتبار ذلك يشق فتفوت الرخصة، وذلك: أن أبدان الدواب لا تسلم غالبا من النجاسة؛ لتقلبها وتمرغها على الزبل والنجاسات، والبغل والحمار منهما نجسان في

(1)

ظاهر المذهب. والحاجة ماسة إلى ركوبهما.

وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه كان يصلي على حماره التطوع "

(2)

. وذلك دليل على الجواز وإن حكم بنجاسته.

***

[فصل: في استقبال عين القبلة]

(فصل. وفرض من قرب منها) أي: من الكعبة، (أو) قرب (من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم: إصابة العين) أي: عين الكعبة (ببدنه) كله نصاً. على الصحيح من المذهب بحيث لا يخرج شيء منه عنها؛ لقدرته على ذلك.

(ولا يضر علو ولا نزول) عنها. وهذا إذا كان المصلي داخل المسجد الحرام أو على سطحه فظاهر، وإن كان خارجه فإنه يمكنه ذلك أيضاً بنظره أو علمه، أو خبر عالم بذلك؛ فإن من نشأ بمكة أو أقام بها كثيراً تمكن من الأمر اليقيني في ذلك ولو مع حائل حادث؛ كالأبنية.

(إلا إن تعذر) عليه إصابة العين (بحائل أصلي كجبل)؛ كالمصلي خلف

أبي قبيس (فـ) إنه (يجتهد إلى عينها) على المذهب.

وعنه: أو إلى جهتها.

والأعمى المكي والغريب إذا أراد الصلاة بدار ونحوها

(1)

من مكة ففرضه الخبر عن يقين أو مشاهدة، مثل: أن يكون من وراء حائل وعلى الحائل من يخبره، أو أخبره أهل الدار أنه متوجه إلى عين الكعبة فيلزمه الرجوع إلى قولهم. وليس له الاجتهاد كالحاكم إذا وجد النص.

قال ابن عقيل: لو خرج ببعض بدنه

(2)

عن مسامتة الكعبة لم تصح صلاته.

قاله في " شرح المقنع الكبير ".

وإلحاق من كان بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم بمن بمكة؛ لأن قبلته متيقنة الصحة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على الخطأ. هو قول الأصحاب.

وقد روى أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما: " أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين

قِبَل القبلة. وقال: هذه القبلة "

(1)

.

لكن قال في " الشرح الكبير ": إن في هذا نظراً، لأن صلاة الصف المستطيل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة مع خروج بعضهم عن استقبال عين الكعبة لكون الصف أطول منها. وقولهم: إنه عليه السلام لا يقر على الخطأ صحيح. لكن إنما الواجب عليه استقبال الجهة وقد فعله، وهذا الجواب عن الحديث المذكور. انتهى.

(و) فرض (من بعد) عن الكعبة (وهو: من لم يقدر على المعاينة، ولاعلى من يخبره عن علم: إصابة الجهة بالاجتهاد). وهذا الأصح من الروايتين " لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما بين المشرق والمغرب قبلة

(2)

"

(3)

. رواه ابن ماجه والترمذي وصححه.

ولأن الإجماع انعقد على صحة صلاة الاثنين المتباعدين يستقبلان قبلة واحدة. وعلى صحة صلاة الصف الطويل على خط مستو. لا يقال مع البعد يتسع المحاذي " لأنه إنما يتسع مع التقوس، أما مع عدمه فلا.

(و) على هذا (يعفى عن انحراف يسير) فلا يضر التيامن ولا التياسر اليسيرين.

والرواية الأخرى فرضه الاجتهاد إلى عين الكعبة، [لأنه كما يلزم المسافر حال اشتباه الجهات التحري إلى جهة الكعبة]

(4)

كذلك يلزم العالم بالجهة: أن يتحرى منها ما يقابل الكعبه حسب طاقته، وإن كان ذلك تقريباً وتخميناً " لأنه

أقرب إلى الصواب.

فعلى هذه الرواية متى تيامن أو تياسر عن مقابلة ما أداه إليه اجتهاده بطلت صلاته.

ورد

(1)

ذلك: بأن إصابة العين بالاجتهاد متعذرة، ولما تعذرت إصابة العين أقيمت الجهة مقامها للضرورة.

(فإن أمكنه ذلك) أي: معرفة ما هو مأمور بالتوجه إليه (بخبر مكلف) أي: إنسان بالغ عاقل (عدل ظاهراً وباطناً) سواء كان حُراً أو عبداً رجلاً أو أمرأة (عن يقين) لزمه العمل به ولم يجتهد، وذلك مثل: أن يخبره أن الشمس تطلع أو تغرب من جهة عينها. فيعلم أن القبلة بينها وبين مقابلتها، أو يخبره أن النجم الذي تجاهه الجدي. فيعلم محل القبلة منه وما أشبه ذلك.

(أو) أمكنه معرفة القبلة بـ (استدلال بمحاريب علم أنها للمسلين) عدولاً كانوا أو فساقاً (لزمه العمل به)؛ لأن اتفاقهم

(2)

عليها مع تكرار الأعصار إجماع عليها.

وعلم من قول المتن: عن يقين أنه لو أخبره عن اجتهاد لم يلزمه تقليده ولم يجز.

قال في " الفروع ": في الأصح وفاقاً. وقيل: إن ضاق الوقت جاز له تقليده. وذكره القاضي ظاهر كلام أحمد. واختاره جماعة.

ومن دخل إلى بلد أو بيت أو مسجد لا محراب به وأخبره بالقبلة عدل

أو فاسق قبل قوله.

قال في " الإنصاف ": تنبيه: ظاهر كلام المصنف- يعني الموفق-: أنه

لا

(3)

يقبل خبر الفاسق في القبلة وهو صحيح. لكن قال ابن تميم: يصح التوجه

إلى قبلته في بيته. ذكره في " الإشارات ".

وقال في " الرعاية الكبرى ": قلت: وإن كان هو عملها فهو كإخباره بها. انتهى كلامه في " الإنصاف ".

(ومتى اشتبهت) القبلة على إنسان (سفراً) وحان وقت الصلاة (اجتهد في طلبها) وجوباً (بالدلائل) جمع دليل؛ لأن ما وجب عليه اتباعه عند وجوده وجب

(1)

الاستدلال عليه عند خفائه، كالحكم في الحادثة. والمجتهد هنا هو العالم بأدلة القبلة وإن جهل أحكام الشرع.

(ويستحب تعلمها) أي: تعلم أدلة القبلة (مع أدلة الوقت). قاله في " الفروع ".

وقال أبو المعالي: يتوجه وجوبه وأنه يحتمل عكسه لندرته. وقال هو وغيره: (فإن دخل) الوقت (وخفيت عليه لزمه) قولاً واحداً؛ لقصر زمنه. (ويقلد لضيقه) أي: ضيق الوقت؛ لأن القبلة يجوز تركها للضرورة وهو شدة الخوف، ولا يعيد. بخلاف الطهارة.

ولأنه يجتهد فيها مع العلم بأن هناك نص خفي عليه هو عين القبلة. بخلاف الحاكم.

قال في " الفروع ": وظاهر كلام جماعة: لا يلزم الجأهل هذا التعلم. انتهى.

والدليل هنا أمور: أصحها النجوم. قال الله سبحانه وتعالى: {وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُواْ بِهَا} [الأنعام: 97]. وقال تعالى: {وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ} [النحل: 16]. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: " تعلموا

(2)

من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق ".

وقال الأثرم: قلت لأحمد: ما ترى في تعليم هذه النجوم التي يعلم بها كم

مضى من النهار وكم بقي؛ فقال: ما أحسن تعليمها وأقواها.

(وأثبتها: القطب) بتثليث القاف. حكاه ابن سيده؛ لأنه لا يزول عن مكانه إلا قليلاً. ويمكن كل أحد معرفته

(1)

.

(وهو) أي: القطب (نجم). وقيل: نقطة. وهو خفي شمالي يراه الحديد البصر إذا لم يكن القمر طالعاً. فإذا قوي نور القمر خفي، وحوله أنجم دائرة كفراشة الرحى في أحد طرفيها الفرقدان وفي الآخر الجدي.

قال المجد في " شرح الهداية ": وليس الجدي يخفى كما ذكر

أبو الخطاب، بل هو نجم نير على ما ذكره جماعة من أصحابنا وغيرهم، قالوا: وبين ذلك أنجم صغار منقوشة؛ كنقوش الفراشة ثلاثة من فوق وثلاثة من أسفل. تدور هذه الفراشة حول القطب دوران فراشة الرحى حول سفودها في كل يوم وليلة. دورة نصفها بالليل ونصفها بالنهار في الزمن المعتدل. . فيكون الفرقدان عند طلوع الشمس في مكان الجدي عند غروبها. ويمكن الاستدلال بها على أوقات الليل وساعاته وغيره من الأزمنة لمن عرفها وفهم كيفية دورانها، وحولها بنات نعش مما يلي الفرقدين تدور حولها. انتهى.

ومما يستدل به أيضاً المجرة فإنها تكون في الشتاء في أول الليل في ناحية السماء ممتدة شرقاً وغرباً على الكتف الأيسر من الإنسان إذا كان متوجها إلى المشرق، ثم تصير من آخره ممتدة شرقاً وغرباً أيضاً على كتفه الأيمن. وأما في الصيف فإنها تتوسط السماء.

ثم القطب (يكون وراء ظهر المصلي بالشام وما حاذاها) من البلاد، (وخلف أذنه اليمنى بالمشرق).

قال المجد في " شرح الهداية ": فهذا القطب متى جعله المصلي وراءه كان مستقبلا جهة الكعبة في العراق والشام وبلدتنا حران وسائر الجزيرة. لا تتفاوت

(2)

هذه البلدان في ذلك إلا تفاوتا يسيرا معفوا عنه. ويقال: إن قبلة

بلدتنا أعدل هذه القبل، وأنه ينحرف بالعراق وما قاربها إلى المغرب قليلاً. فيكون القطب محاذياً لظهر أذنه اليمنى، وكلما قرب من المشرق كان انحرافه أكثر. ومن استدبر الفرقدين والجدي في حال علو أحدهما وهبوط الآخر فهو كاستدبار القطب، وإن استدبر أحدهما في غير هذه الحالة فهو مستقبل للجهة. لكنه إن استدبر

(1)

الشرقي منها انحرف إلى المشرق قليلاً، وإن استدبر الغربي انحرف قليلاً إلى المغرب ليتوسط الجهة. ويكون انحرافه] المذكور لاستدبار الجدي أقل من انحرافه]

(2)

لاستدبار الفرقدين؛ لأنه أقرب إلى القطب منها. وإن استدبر بنات نعش كان مستقبلاً للجهة أيضاً. لكنه عن وسطها أبعد فيجعل انحرافه إليه أكثر. انتهى.

(و) يكون القطب من المصلي (على عاتقه الأيسر بمصر وما والاه) أي:

والى مصر من البلاد.

(و) من دلائل القبلة أيضاً: (الشمس والقمر ومنازلهما وما يقترن بها

(3)

) أي: بمنازل الشمس والقمر، (و) ما (يقاربها) بحسب ما يستدل به منهما؛ لأنها (كلها تطلع من المشرق وتغرب بالمغرب). وهي ثمانية وعشرون منزلاً: أربعه عشر شامية تطلع من وسط المشرق أو مائلة عنه إلى الشمال. أولها: السرطان ثم البطين ثم الثريا ثم الدبران ثم الهقعة ثم الذراع ثم النثرة ثم الطرف ثم الجبهة ثم الزبرة ثم الصرفة ثم العوراء ثم السماك وهو آخر الشامية. والأربعة عشر الأخرى ثمانية تطلع من المشرق مائلة إلى اليمن. أولها: الغفر ثم الزبانا ثم الإكليل ثم القلب ثم الشولة ثم النعائم ثم البلدة ثم سعد الذابح ثم سعد بلع ثم سعد السعود ثم سعد الأخبية ثم الفرع المقدم ثم الفرع المؤخر ثم بطن الحوت وهو آخر اليمانية. ولكل نجم من الشامية رقيب من اليمانية إذا طلع أحدهما غاب رقيبه. فأول اليمانية واخر الشامية يطلع في وسط المشرق. ولكل نجم من هذه

النجوم نجوم تقاربه وتسير بسيره عن يمينه وشماله يكثر عددها فحكمها حكمه، يستدل بها عليه وعلى ما يدل عليه. وسهيل نجم كبير مضيء يطلع من مهب الجنوب ثم يسير حتى يصير في قبلة المصلي، ثم يتجاوزها فيسير حتى يغرب بقرب مهب الدبور. والناقة أنجم على صورة الناقة تطلع في المجرة من مهب الصبا، ثم تغرب في مهب الشمال.

(و) من دلائل القبلة أيضاً: (الرياح).] قال أبو المعالي: الاستدلال بهاضعيف]

(1)

.

(وأمهاتُها أربع).

إحداها: (الجنوب، ومهبها قبلة أهل الشام من مطلع سهيل إلى مطلع الشمس في الشتاء، و) مهبها (بالعراق إلى بطن كتف المصلى اليسرى مارة إلى يمينه.،

و) الثانية من أمهات الرياح: (الشمال مقابلتها) أي: مقابلة الجنوب،

تهب إلى مهبها، (ومهبها) أي: مهب الشمال: (من القطب إلى مغرب الشمس في الصيف.

و) الثالثة من أمهات الرياح: (الصبا. وتسمى القبول)؛ لأنها تقابل باب الكعبة، ومهبها:(من يسرة المصلي بالشام لأنه)؛ أي: لأن مهبها (من مطلع الشمس صيفاً) أي: في الصيف (إلى مطلع العيوق، و) مهبها (بالعراق إلى خلف أذن المصلي اليسرى مارة إلى يمينه.

و) الرابعة من أمهات الرياح: (الدبور مقابلتها) أي: في مقابلة الصبا؛

(لأنها تهب) بالشام (بين القبلة والمغرب، و) تهب (بالعراق مستقبلة شطر وجه المصلي الأيمن). وسميت دبوراً؛ لأن مهبها من دبر الكعبة، وبين كل ريحين من الأربع المذكورات ريح تسمى النكباء؛ لتنكبها طريق الرياح المعروفة. ولكل من هذه الرياح صفات وخواص تميز بعضها عن بعض عند ذوي

الخبرة بها. وإنما يستدل بالرياح من عرفها في الصحاري والقفار. فأما بين البنيان والدور فلا؛ لأنها تختبط ولا ينتظم

(1)

دورانها على مهبها الأصلي.

(ولا يتبع مجتهد) أداه اجتهاده إلى جهة (مجتهداً خالفه) أي: أداه اجتهاده إلى جهة تخالفها؛ وذلك لأن كلا منهما يعتقد خطأ الآخر فأشبها العالمين المجتهدين في الحادثة إذا اختلفا، والقاصدين ركوب البحر إذا غلب على ظن أحدهما الهلاك، وعلى ظن الآخر السلامة فإن على كل واحد منهما اتباع غالب ظنه ونظره، كذلك ها هنا.

(ولا يقتدي به) يعني: أنه لا يجوز أن يتبع مجتهد مجتهداً خالفه، ولا أن

يأتم أحدهما بصاحبه. نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب؛ كما لو خرجت من أحدهما ريح واعتقد كل واحد منهما أنها من الآخر.

وقال الموفق: قياس المذهب جواز الاقتداء.

قال " شارح المقنع ": وهو الصحيح.

(إلا إن اتفقا) في الجهة ولو مال

(2)

أحدهما يمينا والآخر شمالا؛ لأن الواجب الاجتهاد إلى الجهة

(3)

وقد اتفقا عليها. وعلى هذا جماهير الأصحاب. وفيه وجه.

(فإن بان لأحدهما) يعني: انه إذا اتفق اجتهاد مجتهدين في جهة فائتم أحدهما بالآخر ثم بان لأحدهما (الخطأ) في اجتهاده وهو إمام أو مأموم (انحرف) إلى الجهة التي تغير اجتهاده إليها (وأتم) صلاته، (ويتبعه من قلده) يعني: أنه يلزم

(4)

من قلد هذا المجتهد الذي بان له الخطأ وانحرف أن يتبعه إلى الجهة التي انحرف إليها؛ لأن فرضه التقليد.

قال في " الإنصاف ": ويتبعه من قلده في أصح الوجهين.

(وينوي المؤتم منهما) أي: من المجتهدين اللذين ائتم أحدهما بالآخر

وبان لأحدهما الخطأ (المفارقة) لإمامة للعذر.

(ويتبع وجوباً جاهل) بأدلة القبلة عاجز عن تعلمها قبل خروج الوقت، (وأعمى الأوثق عنده)؛ لأنه الأقرب إصابة في نظره، ولا مشقة

(1)

عليه في متابعته، وقد كلف الإنسان في ذلك باتباع غالب ظنه.

قال المجد في " شرحه ": بخلاف تكليف العامي تقليد الأعلم في الأحكام

فإن فيه حرجاً وتضييقاً. ثم ما زال عوام كل مصر يقلد أحدهم لهذا المجتهد في مسألة وللآخر في أخرى ولثالث في ثالثة وكذلك إلى ما لا يحصى. ولم ينقل إنكار ذلك عليهم، ولا أنهم أمروا بتحري الأعلم والأفضل في نظرهم. انتهى. (ويخير) مقلد في جهة القبلة (مع تساو) أي: تساوي المجتهدين عنده

بأن لم يظهر لواحد عنده أفضلية

(2)

على غيره فيتبع أيهما شاء (كعامي في الفتيا)، وذلك لما تقدمت الإشارة إليه في كلام المجد.

(وإن صلى بصير حضراً فأخطأ، أو) صلى (أعمى بلا دليل) بأن كان يجد

من يستخبره أو كان قادراً على الاستدلال بلمس المحراب أو نحوه: (أعادا) أي: البصير المخطئ والأعمى، ولو لم يخطئ القبلة ولو كانت صلاة البصير باجتهاد. ولأن الحضر ليس بمحل الاجتهاد، ولقدرة من فيه على الاستدلال بالمحاريب ونحوها، ولوجود من يخبره عن يقين غالبا. وإنما وجبت الإعادة على كل منهما؛ لتفريطه بترك الاستدلال مع القدرة عليه.

(فإن لم يظهر لمجتهد جهة) في السفر فصلى على حسب حاله، (أو لم

يجد أعمى أو) لم يجد (جاهل) بدلائل القبلة (من يقلده فتحريا) وصليا، (أو أخطأ) القبلة (مجتهد) فصلى إلى غير القبلة سفراً

(3)

، (أو قلد) جاهل

غيره (فأخطأ مقلَّده) بفتح اللام (سفراً: فلا إعادة) في الكل.

أما المجتهد الذي لم تظهر له جهة، فلأنه بذل وسعه في معرفة الحق مع علمه بأدلته. فلم يكن منه تفريط يوجب الإعادة. ويدل لذلك ما روى عامر بن ربيعة قال:" كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة. فلم ندر أين القبلة. فصلى كل رجل حياله. فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: 115] "

(1)

. أخرجه ابن ماجه

والترمذي وحسنه.

ولأن خفاء القبلة في الأسفار يقع كثيراً " لوجود الغيوم وغيرها من الموانع. فإيجاب الإعادة مع ذلك فيه حرج وهو منتف شرعاً.

وقيل: يعيد مطلقاً.

وقيل: إن بان له الخطأ يقينا أعاد، وإن بان له الخطأ ظناً بأن ظنه عن اجتهاد فلا يعيد.

وأما الأعمى والجاهل إذا لم يجداً من يقلدانه " فلأنهما أتيا بما أمرا به على وجهه. فسقطت عنهما الإعادة، كالعاجز عن الاستقبال.

وقيل: يعيدان مطلقاً.

وقيل: إن بان لهما الخطأ يقينا فعليهما الإعادة، وإلا فلا.

وأما المقلد إذا بان أنه أخطأ القبلة فحكمه حكم المجتهد. وقد تقدم أن المقدم أنه لا إعادة عليه بدليله وتعليله.

(ويجب تحرٍّ لكل صلاة) يعني: أن المجتهد متى صلى بالاجتهاد إلى جهة صلاة ثم أراد صلاة أخرى جدد اجتهاداً لها؛ لأنها واقعة متجددة فتستدعي طلباً جديداً؛ كطلب الماء في التيمم، وكالحادثة في الأصح فيها لمفت ومستفت. (فإن تغير) اجتهاده (ولو فيها) أي: في أثناء صلاته دخل فيها باجتهاد (عمل بـ) الاجتهاد (الثانى)؛ لأنه ترجح في ظنه. فصار العمل به واجباً، واستدار إلى الجهة التي أداه اجتهاده إليها ثانيا، (وبنى) على ما مضى من صلاته. نص عليه الإمام أحمد.

وقال ابن أبي موسى والآمدي: لا ينتقل عن جهته التي صلى إليها أولاً؛

لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد.

ولنا: أنه مجتهد أداه اجتهاده إلى جهة. فلم تجز له الصلاة إلى غيرها؛

كما لو أراد صلاة أخرى. وليس هذا نقضا للاجتهاد. وإنما يلزمه العمل به في المستقبل كما في الصلاة الأخرى. وإنما يكون نقضا للاجتهاد إذا ألزمناه إعادة ما مضى من صلاته.

وعنه: تبطل الصلاة بتغير اجتهاده فيها.

(وإن ظن الخطأ فقط) وهو في الصلاة وذلك بأن ظهر له أنه مصلي إلى غير القبلة ولم تظهر له جهة القبلة (بطلت) صلاته؛ لأنه لا يمكنه استدامتها إلى غير القبلة، وليست له جهة يتوجه إليها. فبطلت؛ لتعذر إتمامها.

(ومن أُخبر) بالبناء للمفعول (فيها) أي: في الصلاة (بالخطأ) أي: بأنه مخطئ القبلة (يقيناً) أي: وكان إخباره عن يقين وهو ثقة: (لزمه قبوله) أي: قبول ذلك الخبر بأن يعمل به ويترك الاجتهاد؛ كما لو أخبره بذلك قبل اجتهاده.

و" صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس بالمدينة قيل: سبعة عشر شهرا.

وقيل: ثمانية عشر. وقيل: ستة عشر "

(1)

قيل: بقرآن. وقيل: بسنة، وقاله أكثر العلماء. ولم يصرحوا بصلاته قبل الهجرة.

وسُئل عنها ابن عقيل فقال: الجواب: ذكر ابن أبي خيثمة

(2)

في " تاريخه "

أنه قيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى الكعبة قبل الهجرة، وصلى إلى بيت المقدس بالمدينة. والله أعلم.

***

[باب: نية الصلاة]

هذا (باب) يذكر فيه أحكام نية الصلاة في حالة الانفراد والإمامة والائتمام.

(النية) لغة: القصد. يقال: نواك الله بخير أي: قصدك. ومحلها القلب. فإن تلفظ بما نواه كان تأكيداً، وإن سبق لسانه إلى غير ما نواه لم تفسد صلاته، وإن لم ينطق بلسانه أجزأ.

والنية شرعاً: (العزم على فعل الشيء) أي شيء كان. (ويزاد) في الحد

إذا حددنا النية (في عبادة) قولنا: (تقرباً إلى الله تعالى).

وتعتبر النية للصلاة إجماعاً. (وهي شرط) لها على الصحيح من المذهب، (لا تسقط بحال)؛ لقول الله تعالى:{وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة: 5]، والإخلاص عمل القلب وهو محض النية، وذلك بأن يقصد بعمله: أنه لله تعالى وحده. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ ما نوى "

(1)

. متفق عليه.

ولأنها قربة محضة. فاشترط لها النية؛ كالصوم.

وعنه: أنها فرض. وقيل: هي ركن.

وقال سيدنا الشيخ عبد القادر رضي الله تعالى عنه: هي قبل الصلاة شرط، وفيها ركن.

(ولا يمنع صحتها) أي: صحة الصلاة (قصد تعليمها) أي: تعليم

الصلاة؛ " لفعله

(1)

صلى الله عليه وسلم في صلاته على المنبر "

(2)

وغيره.

(أو) قصد (خلاص من خصم، أو إدمان سهر).

قال في " الفروع ": ولا يضر معها قصد تعليمها؛ لفعله صلى الله عليه وسلم في صلاته على المنبر وغيره، أو خلاصاً من خصم، أو إدمان سهر. كذا وجدت ابن صيرفي نقله. والمراد: لا يمنع الصحة بعد إتيانه بالنية المعتبرة، لا أنه لا ينقص ثوابه، ولهذا ذكره ابن الجوزي فيما ينقص الأجر، ومثله قصده مع نية الصوم هضم الطعام، أو قصد مع نية الحج رؤية البلاد النائية

(3)

ونحو ذلك، ويأتى فيما يُبطل الصلاة قوله في العمل الممتزج بشوب من الرياء وحظ النفس. كذا قال. وهو يقتضي صحة العمل مع شوب من الرياء وحظ النفس. ولعل مرادهما أنهما واحد، ولهذا ذكر أنه يأثم، وإلا فكلام غيره يدل على أن شوب الرياء يبطل، وأن حظ النفس كقصده مع نية العبادة الخلاص من خصم أو هضم الطعام أنه لا يبطل؛ لأنه قصد ما يلزم ضرورة؛ كنية التبرد، أو النظافة مع نية رفع الحدث، وسبق فيه احتمال، وقاله بعض الشافعية وابن حزم. فيتوجه هنا مثله. انتهى كلامه في " الفروع ".

ولا يشترط في النية إضافة الفعل إلى الله تعالى بأن يقول: لله، أو فريضة لله ونحوه؛ لأن العبادات لا تكون إلا لله.

وهذا المذهب صححه في " الفروع ". ونقله ابن تميم عن الأصحاب في سائر العبادات.

وقيل: يشترط. جزم به في " الفائق "؛ لقوله تعالى: {وَمَا لأَحَدٍ عِندَهُ مِن

نِّعْمَةٍ تُجْزَى * إِلاَّ ابْتِغَاء وَجْهِ رَبِّهِ الأَعْلَى} [الليل: 19 - 20].

وقيل: يشترط في صلاة وصوم ونحوهما، لا في طهارة ونحوها.

ولا يشترط أيضاً في النية عدد الركعات بأن يقول: نويت أصلي الفجر ركعتين، أو الظهر أربعاً. لكن إن نوى الظهر ثلاثاً أو خمساً لم تصح.

ولا يشترط أيضاً أن يضم إلى نية الصلاة نية الاستقبال. فلا يشترط أن ينوي كونه مستقبلا.

(والأفضل: أن تقارن) النية (التكبير) أي: تكبيرة الإحرام " لتكون النية مقارنة للعبادة.

ولأن في ذلك خروجا من الخلاف. وليست المقارنة بشرط على المذهب خلافاً للآجري.

(ف) على المذهب (إن تقدمته) أي: تقدمت النية التكبير (بـ) زمن (يسير لا قبل) دخول (وقت آداء) لصلاة مكتوبة (وراتبة، ولم يرتد) من نوى قبل دخوله في الصلاة (أو يفسخها) قبله: (صحت) نيته.

أما كون النية تصح مع تقدمها بالزمن اليسير، فلأن تقدم نية الفعل عليه

لا يخرجه عن كونه منوياً ولا يخرج الفاعل عن كونه ناوياً مخلصاً؛ كالصوم. ولأن النية من شروط الصلاة. فجاز تقدمها، كبقية الشروط.

ولأن في اعتبار المقارنة مشقة وحرجا. فوجب سقوط ذلك؛ لقوله سبحانه وتعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78].

ولأن أول الصلاة من أجزائها. فكفى استصحاب النية فيه؛ كسائر أجزائها.

وأما كون النية لا تصح قبل دخول وقت الصلاة المنوية؛ فللخلاف في كونها ركناً للصلاة، وهو لا يتقدم الوقت كبقية الأركان.

وأول من اشترط لصحة تقدم النية كونه في وقت الصلاة المنوية: الخرقي وتبعه على ذلك ابن الزاغوني والقاضي أبو يعلى وولده أبو الحسين وصاحب

" الرعاية " و" المستوعب " و" الحاويين ". وجزم به في " الوجيز " وغيره. ولم يذكر هذا الشرط أكثر الأصحاب.

" قال الزركشي: فإما لإهمالهم أو بناء منهم على الغالب.

قال في " الإنصاف ": وظاهر كلام غيرهم أي: غير من تقدم ذكره: الجواز. لكن لم أر الجواز صريحا.

وأما اشتراط عدم ارتداده إذا تقدمت النية؛ فلأن الردة في أثناء العبادة مبطلة لها؛ كما لو ارتد في أثناء الصلاة.

وأما كون ذلك مقيداً بما إذا لم يفسخها؛ فلأنه إذا فسخها صار كما لو لم ينو.

(ويجب استصحاب حكمها) إلى آخر الصلاة دون ذكرها. فلو ذهل عنها

أو عزبت عنه في أثناء الصلاة لم تبطل؛ لأن التحرز من هذا غير ممكن، وقياسا على الصوم وغيره.

وقد روى مالك في " الموطأ " عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا اقيمت الصلاة أدبر الشيطان، وله ضراط

(1)

. فإذا قضي التثويب أقبل. حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا، اذكر كذا، لما لم يكن يذكر. حتى يظلَّ الرجل

(2)

إن يدري كم صلى"

(3)

.

وإن أمكنه استصحاب ذكرها فهو أفضل.

إذا تقرر هذا (فتبطل) النية (بفسخ) أي: بفسخها (في) أثناء (الصلاة) نصاً؛ لأن النية شرط في جميعها، وقد قطعها. أشبه ما لو سلم ينوي الخروج منها. وهذا المذهب.

وعنه: لا تبطل كالحج.

وفرّق في " المغني " و" الشرح ": بأن الحج لا يخرج منه بمحظوراته. بخلاف الصلاة.

(و) تبطل النية ايضاً بـ (تردد فيه) أي: في الفسخ أثناء الصلاة؛ لأن استدامة النية شرط لصحتها، ومع التردد تبطل الاستدامة. وفي ذلك وجه؛ لأنه دخل بنية متيقنة. فلا تزول بالشك.

(و) تبطل النية أيضاً بـ (عزم عليه) أي: على فسخها؛ لأن النية عزم جازم، ومع العزم على فسخها لا جزم فلا نية. وفي ذلك وجه.

وقيل: تبطل بالعزم على فسخها دون التردد فيه.

و (لا) تبطل النية بالعزم (على) فعل (محظور) في الصلاة؛ كما لو عزم على أن يتكلم في الصلاة ولم يتكلم، أو على فعل مبطل لها من حدث أو غيره ولم يفعل؛ لعدم منافاة الجزم المتقدم؛ لأنه قد يفعل المحظور الذي نواه وقد لا يفعله، ولا مناقضة في الحال للنية المتقدمه. فيستمر إلى أن يوجد مناقض. (و) تبطل نية الصلاة (بشكه) أي: شك المصلي (هل نوى) الصلاة أو لا؟ أو هل عين ظهراً [أو عصراً؟]

(1)

أو هل عين مغرباً أو عشاء؟ (فعمل معه)[أي: مع شكه في الصورتين]

(2)

(عملاً) من أعمال الصلاة كركوع أو سجود أو رفع منهما أو قراءة أو تسبيح، (ثم ذكر) أنه فعل ما شك في وجوده. ووجه بطلان نيته لخلو ما عمله عن نية جازمة. وهذا قول القاضي. وجزم به في " الكافي ". وهو ظاهر ما قدمه في " شرح المقنع الكبير ".

وقيل: لا تبطل بعمله عملاً مع الشك ويبني إذا ذكر على ما مضى؛ كما لو لم يحدث عملاً.

وقيل: إن كان العمل قولاً لم تبطل كتعمد زيادته وإن كان فعلا بطلت. واختاره المجد.

وعلم مما تقدم أنه إذا لم يعمل مع الشك عملاً ثم ذكر أنه نوى أو عين لم

تبطل بغير خلاف، وأنه إذا لم يذكر في الصلاة أنه نوى أو عين المعينه لم تصح الصلاة مع الشك في النية ولا المعينة في الشك في التعيين.

(وشُرط) بالبناء للمفعول (مع نية الصلاة) أي: نية كون العبادة صلاة: (تعيين معينة) نائب الفاعل سواء كانت المعينة فرضاً؛ كتعيين كون المكتوبة ظهراً أو عصراً، أو كون المنذورة نذراً، أو كانت المعينة نفلاً؛ ككونها تراويح أو وتراً أو كسوفاً أو استسقاء أو غيرها " لتمتاز عن غيرها. وهذه إحدى الروايتين المختارة لأكثر الأصحاب.

وعنه: لا يجب التعيين لفرض ولا نفل. وأبطل المجد القول بهذه الرواية

بما لو كانت عليه صلوات فصلى أربعاً ينويها مما عليه فإنه لا يجزئه إجماعاً. فلولا اشتراط التعيين أجزأه.

و (لا) يشترط نية (قضاء في فائتة) على الأصح، لأن كل واحد منهما يستعمل بمعنى الآخر. يقال: قضيت الدين وأديته بمعنى واحد. وقال سبحانه وتعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ} [البقرة: 200] أي: أديتموها.

ولأن حاصل إيجاد ذلك يرجع إلى تعيين الوقت وهو غير معتبر. بدليل أنه

لا يلزم من عليه فائتة تعيين يومها بل يكفيه كونها السابقة أو الحاضرة.

وقيل: بلى، لتمتاز عن الأداء. واختاره جماعة.

فعلى الأول لو كان عليه ظهران حاضرة وفائتة فصلاهما ثم ذكر أنه ترك شرطاً

في إحداهما وجهلها لزمه ظهر واحدة ينوي بها ما عليه. وعلى الثانى يلزمه ظهران حاضرة ومقضية كما كان عليه أولاً.

(و) لا نية (أداء في) صلاة (حاضرة، و) لا نية (فرضية

(1)

في) صلاة (فرض). والخلاف في هاتين المسألتين كالخلاف في المسألة التي قبلهما.

قال في " الإنصاف ": اشتراط نية الأداء للحاضرة كاشتراط نية القضاء للفائته، ونية الفريضة في الفرض خلافاً ومذهباً. انتهى.

والصحيح ما في " المتن ".

قال في " شرح المقنع الكبير ": لأنه لا يختلف المذهب أنه لو صلاها ينويها

أداء فبان أن وقتها قد خرج: أن صلاته صحيحة وتقع قضاء. وكذلك لو نواها قضاء ظاناً أن الوقت خرج فبان فعلها في وقتها: وقعت أداء، كالأسير إذا تحرى وصام فبان أنه وافق الشهر أو ما بعده أجزأه. انتهى.

لكن لو ظن أن عليه ظهراً فائتة فقضاها في وقت ظهر اليوم ثم بان أنه لا قضاء

عليه لم تجزئه عن الحاضرة في أصح الوجهين، لأنه لم ينو عين الصلاة. أشبه ما لونوى قضاء عصر.

ولو نوى ظهر اليوم في وقتها وعليه فائتة لم تجزئه عنها في أصح الوجهين. (وتصح نية) صلاة (فرض من قاعد) قادر

(1)

على القيام " لأن الواجب استصحاب النية عند دخوله في الصلاة، لا أن تتقدم. وكذا لو نوى الصلاة وهو غير مستقبل ثم استقبل وصلى، أو وهو مكشوف العورة ثم سترها ودخل في الصلاة، أو وهو حامل نجاسة ثم ألقاها ودخل في الصلاة.

(و) يصح (قضاء) أي: الصلاة المقضية (بنية أداء وعكسه) وهو صحة الصلاة المؤداة بنية القضاء، (إذا بان خلاف ظنه) فيهما، وتقدم التنبيه على ذلك.

(لا إن علم) وقصد معناه المصطلح عليه. فإنه لا يصح بغير خلاف " لأنه متلاعب.

(وإن أحرم بفرض) كظهر (في وقته المتسع) له ولغيره (ثم قلبه نفلاً) بأن فسخ فيه الفريضة دون نية الصلاة (صح مطلقاً) أي: سواء صلى الأكثر منها كثلاث من ظهر، أو ثنتين من مغرب، أو لا. وسواء كان انتقاله لغرض صحيح مثل: أن يحرم منفرداً

(2)

ثم تقام الجماعة ويريد الصلاة جماعة، أو لم يكن له غرض صحيح. ووجه ذلك: أن النفل يدخل في نية الفرض. أشبه ما لو أحرم بفرض فبان قبل وقته، وكما لو قلبه لغرض صحيح.

وعنه: لا يصح أن يقلبه نفلاً لغير غرض صحيح. فتبطل الصلاة بذلك؛

لأنه أبطل عمله لغير فائدة.

(وكُره) بالبناء للمفعول قلبه نفلاً (لغير غرض) صحيح.

وعن أحمد رضي الله تعالى عنه فيمن صلى ركعة من فرض منفرداً، ثم أقيمت الصلاة: أعجب إليَّ، يقطعه

(1)

ويدخل معهم.

فعلى هذا يكون قطع النفل أولى.

(وإن انتقل) من أحرم بفرض كظهر (إلى) فرض (آخر) كما لو انتقل منه إلى عصر مثلاً: (بطل فرضه) الذي انتقل عنه، (وصار نفلاً إن استمر)؛ لأنه قطع نية الفريضة بنية انتقاله عن الفرض الذي نواه أولاً دون نيه الصلاة فتصير نفلاً. (و) كذا لا يصح الفرض الذي انتقل إليه إن (لم ينو) الفرض (الثانى من أوله بتكبيرة إحرام)؛ لخلو أوله عن نية تعينه (فإن نواه) من أوله بتكبيرة إحرام (صح) كما لو لم يتقدمه غيره.

(ومن أتى بما يفسد الفرض فقط)؛ كمن ترك القيام من غير عذر، أو ترك رجل ستر أحد عاتقيه، أو صلى في الكعبة، أو اقتدى بمتنفل أو بصبي مع اعتقاد جوازه، أو شرب شيئاً يسيراً ونحو ذلك وكان قد نوى الفرض:(انقلب نفلاً) على الصحيح من المذهب.

(وينقلب نفلاً) أي: فرض (ما بان عدمه؛ كفائتة) أي: كمن ظن أن عليه فائتة (فـ) صلاها ثم تبين له أنه (لم تكن) عليه فائتة، (أو) نوى صلاة فرض ثم تبين له أنه (لم يدخل وقته)؛ لأن الفرض لم يصح ولم يوجد ما يبطل النفل. (وان علم) أن وقت المكتوبة لم يدخل ونواها (لم تنعقد)؛ لأنه متلاعب.

***

[فصل: في شروط الجماعة]

(فصل. ويشترط لـ) صلاة (جماعة: نية كلٍ) من إمام ومأموم (حالَه) وذلك بأن ينوي الإمام الإمامة، وينوي المأموم الائتمام على الأصح كالجمعة؛ لأن الجماعة تتعلق بها أحكام: وجوب الاتباع، وسقوط السهو عن المأموم، وفساد صلاته بفساد صلاة إمامه. وإنما يتميز الإمام عن المأموم بالنية. فكانت شرطاً لصحة انعقاد الجماعة.

(وإن) أي: ولو كانت الصلاة (نفلاً) كالتراويح والوتر.

(فإن اعتقد كل) واحد من مصليين (أنه إمام الآخر، أو) اعتقد كل منهما

أنه (مأمومه) أي: مأموم الآخر: فصلاتهما فاسدة. نص عليهما؛ لأنه أم من لم يأتم به في الصورة الأولى، وائتم بمن ليس بإمام في الصورة الثانية.

وقيل: تصح فرادى في الصورتين.

(او نوى) مصل (إمامة من) أي: مصل (لا يصح ان يؤمه كأمي قارئاً)

أي: كما لو أمّ أمي لا يحسن الفاتحة إنساناً يحسنها، وكما لو أمّت امرأة رجلاً: فإن صلاتهما تكون فاسدة؛ لأن كل من الإمامة والائتمام فاسدان.

(أو شك في كونه إماماً أو مأموماً) يعني: أنه لو شك كل واحد من مصليين

في كونه إمام الآخر أو مأمومه (لم تصح) صلاة واحد منهما؛ لعدم جزمه بالنية المعتبرة للجماعة.

(فإن ائتم مقيم ب [) مقيم (مثله إذا سلم إمامـ) ـهما الـ (ـمسافر) لكونه

قصر الصلاة، (أو) ائتم (من سبق) أي: مسبوق بركعة أو أكثر (بمثله في قضاء ما فاتهما) بعد سلام إمامهما، وكان ذلك (في غير جمعة: صح) ذلك في أحد الوجهين. وحكى بعضهم الخلاف روايتين.

قال في " الإنصاف ": أحدهما يجوز ذلك. وهو المذهب. قاله

(1)

المصنف والشارح- يعني الموافق وشارح " المقنع " وصاحب " الفروع " وغيرهم لما حكوا الخلاف هنا: بناء على الاستخلاف. وجزم بالجواز هنا في " الوجيز " و" الإفادات " و" المنور "

(2)

وغيرهم، وصححه في " التصحيح " و" النظم " و" تصحيح المحرر "، وقدمه في " الهداية " و" التلخيص " و" الرعاية " وابن تميم.

قال المجد في " شرحه ": هذا ظاهر رواية مهنا.

والوجه الثانى: لا يجوز.

قال المجد في " شرحه ": هذا منصو ص أحمد في رواية صالح.

وعنه: لا يجوز هنا، وإن جوزنا الاستخلاف. اختاره المجد في

" شرحه ". وفرق بينها

(3)

، - يعني: بين ما إذا ائتم مسبوق بمثله -، وبين مسأله الاستخلاف من وجهين. انتهى كلامه في " الإنصاف ".

ووجه ما في المتن: أنه انتقال من جماعة إلى جماعة لعذر السبق.

واستثنى الجمعة من ذلك قيل: لعله لاشتراط العدد لها. فيلزم لو ائتم تسعة وثلاثون بآخر يصح.

وقال القاضي: لأنها إذا أقيمت بمسجد لم تقم فيه مرة ثانية، وفي هذا نظر

فإنه ليس فيه ذلك إقامة ثانية، وإنما هو تكميل لها بجماعة. فغايته: أنها فعلت بجماعتين. وهذا لا يضر كما لو صليت ركعة منها بستين ثم فارق عشرون وصليت الثانية بأربعين.

(ولا يصح أن يأتم) فاعل يصح أي: ائتمام (من لم ينوه أولا) أي: من لم

ينو الائتمام عند دخوله في الصلاة، (إلا) في صورة واحدة وهي ما (إذا أحرم)

المصلي (إماماً لغيبة إمام الحي) أي: الإمام الراتب، (ثم حضر) الإمام الراتب في أثناء الصلاة فأحرم (وبنى) صلاته (على صلاة) الإمام (الأول) الذي أحرم بالقوم لغيبة إمامهم الراتب، (وصار) هذا (الإمام مأموماً) أي: مقتدياً بالإمام الراتب. وهذا الأصح

(1)

من الخلاف في المسألة.

قال في " الإنصاف ": وهو المذهب. نص عليه في رواية ابن الحارث. وجزم به في " الإفادات " و" المنور "

(2)

وصححه في " التصحيح ". واختاره ابن عبدوس في " تذكرته " وقدمه في " الفائق ".

قال ابن رزين في " شرحه ": وهو أظهر. انتهى.

والقول الثاني: لا يصح مطلقاً.

والقول الثالث: يصح ذلك من الإمام الأعظم دون غيره.

ووجه الأول ما روى سهل بن سعد قال: " ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم. فحانت الصلاة. فصلى أبو بكر. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة. فخلص حتى وقف في الصف. فاستأخر أبو بكر حتى استوى في الصف. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى. ثم انصرف "

(3)

متفق عليه. (ولا) يصح (أن يؤم) من لم ينو الإمامة أولاً (بلا عذر السبق والقصر) المتقدمين، (إلا) في صورة واحدة وهي: ما (إذا استخلفه إمام لحدوث مرض) للإمام، (أو خوف، أو حصر) له (عن قول واجب) عليه أن يأتي به في الصلاة من قراءة أو تكبير أو تسميع أو تحميد أو تسبيح أو تشهد أو سلام؛ لوجود العذر الحاصل للإمام مع بقاء صلاته وصلاة المأمومين. بخلاف ما إذا

سبق الإمام الحدث لبطلان صلاته، وكذا صلاة المأمومين تبعاً له على المذهب. ولنا على القول ببطلان صلاة الإمام رواية بجواز الاستخلاف.

وفرع الأصحاب على ذلك صوراً وذكروا أحكامها. ثم قالوا: وكذا الاستخلاف

(1)

لمرض إلى

(2)

آخره يعنون: أن حكم هذه الصور مع صحة الاستخلاف لحدوث مرض ونحوه كحكمها مع القول المرجوج وهو صحة الاستخلاف لسبق الحدث.

قال في " تصحيح الفروع " عند ذكر الوجهين فيما إذا ائتم مسبوق بمثله إذا سلم إمامهما: أحدهما: يجوز. وهو الصحيح من المذهب. وقد علم هذا من كلام المصنف والشيخ والشارح وابن حمدان وغيرهم لبنائهم ذلك على الاستخلاف. والصحيح من المذهب جواز الاستخلاف فكذا هنا. انتهى. (ويبني) خليفة الإمام (على ترتيب) الإمام (الأول) من حيث بلغ الأول.

على الصحيح من المذهب. (ولو مسبوقاً ويستخلف من يسلم بهم) يعني: أنه يجوز للإمام أن يستخلف مسبوقاً لم يدخل معه من أول الصلاة.

قال في " الإنصاف ": المذهب المنصوص عن أحمد: أن له أن يستخلف مسبوقاً. [ويحتمله كلام المصنف هنا. يعني الموفق في " المقنع ".

وقيل: لا يصح استخلاف المسبوق]

(3)

. اختاره المصنف.

فعلى المذهب: الأولى له أن يستخلف من يسلم بهم ثم يقوم فيأتى بما عليه، وتكون هذه الصلاة بثلاثة أئمة.

(فإن لم يفعل) أي: فإن لم يستخلف من يسلم بهم (فلهم السلام والانتظار).

قال في " الإنصاف ": قال المجد وابن تميم وغيرهما: فإن لم يستخلف

وسلموا منفردين أو انتظروه حتى سلم بهم جاز. نص عليه كله.

وقال القاضي في موضع من " المجرد ": يستحب انتظاره حتى يسلم بهم. وقيل: لا يجوز سلامهم قبله. انتهى.

وكما يجوز للإمام أن يستخلف من دخل معه ولو مسبوقاً يجوز له أن يستخلف من لم يدخل معه. لكن يبتدئ الفاتحة على الأصح، وإلى ذلك أشير بقوله:

(والأصح: يبتدئ الفاتحة من لم يدخل معه).

قال في " التنقيح ": وله استخلاف من لم يدخل معه نصاً. ويبني على ترتيب الأول، والأصح يبتدئ الفاتحة. انتهى.

والمنصوص: أنه يبني على ترتيب الأول.

قال المجد في " شرح الهداية ": وهذا البناء لا وجه له عندي إلا أن نقول معه بأن هذه الركعة لا يعتد له بها؛ لأنه لم يأت فيها بفرض القراءة، ولم يوجد مايسقطه عنه " لأنه لم يصر مأموماً بحال. ثم قال: والصحيح عندي: أنه يقرأ سراً ما فاته من فرض القراءة، لئلا تفوته الركعة، ثم يبني على قراءة الأول جهراً إن كانت صلاة جهر. انتهى.

(وتصح نية) المصلي (الإمامية) حال كونه (ظاناً حضور مأموم) أي:

بأن يغلب على ظنه حضور من يأتم به. (لا) حال كونه (شاكاً) فلا تصح ولو حضر من ائتم به.

(وتبطل) صلاة من نوى الإمامة لظنه حضور مأموم (إن لم يحضر) ويدركه في الركوع، (أو حضر) ولم يدخل معه قبل رفعه من الركوع، (أو كان) من ظن أنه يدخل معه (حاضراً ولم يدخل معه) قبل رفعه من الركوع.

قال في " الفروع ": وإن نوى الإمامة ظاناً حضور مأموم صح، لا مع الشك.

فإن لم يحضر، أو أحرم بحاضر فانصرف قبل إحرامه، أو عين إماماً أو مأموماً. وقيل: أو ظنهما، وقلنا لا يجب تعيينهما في الأصح فأخطأ: لم تصح.

وقيل: بلى، منفرداً، كانصراف الحاضر بعد دخوله معه. انتهى.

ومسألة انصراف الحاضر بعد دخوله معه هي ما أشير إليه بقوله: (لا إن دخل) معه مَن ظن حضوره أو غيره (ثم انصرف) عنه قبل إتمام صلاته فإن صلاة الإمام لم تبطل.

قال في " الفروع ": وإذا بطلت صلاة المأموم

(1)

أتمها إمامه منفرداً. قطع

به جماعة، لأنها لا ضمنها ولا متعلقة بها، بدليل سهوه وعلمه بحدثه.

وعنه: تبطل. وذكره في " المغني " قياس المذهب. انتهى.

(وصح) لمصل جماعة (لـ) وجود (عذر) له (يبيح ترك الجماعة أن ينفرد) عن الجماعة (إمام ومأموم).

والأصل في ذلك ما روى جابر قال: " صلى معاذ بقومه فقرأ سورة البقرة فتأخر رجل فصلى وحده. فقيل له: نافقت. قال: ما نافقت، ولكن لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك. فقال: أفتّانٌ أنت يا معاذ لِلَّهِ مرتين "

(2)

. متفق عليه.

ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بالإعادة.

قال في " الفروع ": وإن انتقل إمام أو مأموم منفرداً جاز لعذر خلافاً لأبي حنيفة. ومالك يبيح ترك الجماعة.

وعنه: وغير عذر " كزواله فيها لا يلزمه الدخول معه، وكمسبوق مستخلف أتم من خلفه صلاتهم.

وفي " الفصول ": إن زال عذره فيها لزمه الاتباع " لزوال الرخصة " كقادر على قيام بعد العجز. قال: وإن كان الإمام يعجل ولا يتميز انفراده عنه بنوع

تعجيل لم يجز انفراده، وإنما يملك الانفراد إذا استفاد به تعجيل لحوقه لحاجته، ولم أجد خلافه. ويعايى بها. انتهى.

(ويقرأ مأموم فارق) إمامه (في قيام) قبل أن يقرأ الفاتحة، (أو يكمل) على قراءة إمامه إن كان قرأ بعض الفاتحة، (وبعدها) أي: بعد قراءة الإمام الفاتحة كلها (له) أي: للمأموم (الركوع في الحال)، لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم. (فإن ظن) المأموم المفارقة (في صلاة سر) كالظهر والعصر (أن إمامه قرأ) الفاتحة (لم يقرأ) أي: لم يجب عليه أن يقرأ إن فارقه. (وفي ثانية جمعة يتم) المفارق (جمعة)؛ لأنه أدرك مع الإمام ركعة من الجمعة.

(وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه مطلقاً) أي: لعذر أو لغير عذر.

قال في " الفروع ": وتبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره. اختاره الأكثر وفاقاً لأبي حنيفة.

وعنه: لا، وفاقاً للشافعي، ويتمونها فرادى. والأشهر: أو جماعة وكذا جماعتين. وهل تبطل بترك فرض وبمنهي عنه كحدث؛ فيه روايتان. انتهى.

(لا عكسه) يعني: أنه لا تبطل صلاة الإمام ببطلان صلاة المأموم، (ويتمها) الإمام (منفرداً) يعني: إذا لم يكن مأموم غير الذي بطلت صلاته. (ومن خرج من صلاة يظن أنه أحدث فـ) تبين له أنه (لم يكن) أحدث (بطلت) صلاته، لانفساخ نية الصلاة بخروجه منها.

***

[باب: صفة الصلاة]

هذا (باب) ذكر (صفة الصلاة)، وتبيين أركانها وواجباتها وسننها.

(سُن خروج إليها) أي: إلى الصلاة (بسكينة) أي: بطمأنينة بفتح السين وكسرها مع تخفيف الكاف (ووقار) كسحاب أي: رزأنة؛ لخبر أبي هريرة في " الصحيحين ": " إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة. وعليكم بالسكينة والوقار. ولا تسرعوا. فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا "

(1)

. زاد مسلم: " فأن أحدكم

(2)

إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة "

(3)

.

ويقارب بين خطاه؛ لتكثر حسناته. فأن كل خطوة يكتب له بها حسنة؛ لما روى زيد ين ثابت قال: " أقيمت الصلاة. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا معه فقارب في الخطى. ثم قال: تدري لم فعلت هذا؛ لتكثر خطاي في طلب الصلاة ".

متطهراً غير مشبك بين أصابعه؛ لما روى كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه، ثم خرج عامداً إلى المسجد فلا يشبك يديه. فأنه في صلاة "

(4)

.

ويستحب له أن يقول ما ورد. ومنه:

ما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: " أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة

وهو يقول: اللهم! اجعل في قلبينوراً، وفي لسأنىنوراً، واجعل في بصري

نورا، واجعل من خلفينوراً، ومن أمامينوراً، واجعل من فوقي نوراً، ومن

تحتي نوراً، وأعطني نوراً "

(1)

أخرجه مسلم.

وروى أبو سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من خرج من بيته الى الصلاة

فقال: اللهم! أنى أساً لك بحق السائلين عليك. وأسألك بحق ممشاي هذا.

فأنى لم أخرج أشرأولا بطرا ولا رياء ولا سمعة. وخرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك. فأسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر ذنوبي. أنه لا يغفر الذنوب إلا

أنت- أقبل الله عليه بوجهه، واستغفر له سبعون ألف ملك "

(2)

. رواه الإمام

وابن ماجه.

ومما يستحب أن يقول إذا خرج من بيته ولو لغير الصلاة: " بسم الله آمنت

بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. اللهم! أنى

أعوذ بك من أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو اجهل أو

يجهل علي "

(3)

.

ومتى سمع الإقامة قبل وصوله إلى موقفه لم يسع بل يمشى وعليه السكينة "

لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة. فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا "

(1)

.

وعن أبي قتادة قال: " بينا نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال. فلما صلى قال: ما شأنكم؛ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. فقال: فلا تفعلوا. إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا "

(2)

متفق عليهما.

قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه: فإن طمع أن يدرك التكبيرة الأولى فلا باًس أن يسرع مشيا. ما لم يكن عجلة تقبح.

وفي " شرح العمدة " للشيخ تقي الدين ما معناه: أنه أن خشي فوات الجماعة

أو الجمعة بالكلية فلا ينبغي أن يكره له الإسراع " لأن ذلك لا ينجبر إذا فات. (وإذا دخل المسجد قال) استحبابا: (بسم الله والسلام على رسول الله. اللهم! اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. ويقوله) أي: يقول ذلك (إذا خرج، إلا أنه يقول: ابواب فضلك) بدلا عن قوله: ابواب رحمتك. نص عليه. قال في " الفروع ": ويتوجه: يتعوذ إذا خرج من الشيطان وجنوده، للخبر.

(و) سن (قيام امام) إلى الصلاة، (ف) مأموم (غير مقيم) للصلاة (إليها إذا قال المقيم) لها:(قد قامت الصلاة). كذا في " الكافي " وغيره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك "

(3)

. رواه ابن أبي أوفى.

ولأنه دعاء إلى الصلاة. فاستحب المبادرة إليها.

قال ابن المنذر: أجمع على هذا أهل الحرمين.

وهذا (إن رأى) المأموم (الإمام، وإلا) أي: وأن لم ير المأموم الإمام

عند قول المقيم: قد قامت الصلاة (ف) أنه يقوم (عند رؤيته) للإمام؛ لما

روى أبو قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى

ترونى قد خرجت "

(1)

. رواه مسلم.

(ثم يسوى إمأمالصفوف بمنكب وكعب) استحبابا. فيلتفت عن يمينه.

فيقول: استووا رحمكم الله، وعن يساره كذلك.

وفي " الرعاية ": اعتدلوا رحمكم الله؛ وذلك لما روى محمد بن مسلم

قال: " صليت إلى جنب أنس بن مالك يوما فقال: هل تدري لم صنع هذا

العود؛ فقلت: لا والله لِلَّهِ فقال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام الى الصلاة أخذه

بيمينه فقال: اعتدلوا وسووا صفوفكم. ثم أخذه بيساره وقال: اعتدلوا وسووا

صفوفكم "

(2)

. رواه أبوداود.

(وسن تكميل) الصفوف (أول فأول) حتى ينتهي إلى آخرها،

(والمراصة).

قال في " الإنصاف ": يستحب تراص الصفوف، وسد الخلل الذي فيها،

وتكميل الصف الأول فالأول. فلو ترك كره على الصحيح من المذهب، وهو

المشهور. أنتهى.

وقال أيضاً: قال في " النكت ": يدخل في إطلاق كلامهم: لو علم أنه إذا

مشى إلى الصف الأول فاتته ركعة، وأن صلى في الصف المؤخر لم تفته. قال:

لكن في صورة نادرة، ولا يبعد القول بالمحافظة على الركعة الأخيرة، وأن كان

غيرها مشى إلى الصف الأول، وقد يقال: يحافظ على الركعة الأولى

والأخيرة. وهذا كما قلنا: لا يسعى إذا أتى الصلاة؛ للخبر المشهور.

قال الإمام أحمد: فأن أدرك التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسرع، ما لم يكن عجل يقبح.

قال: وقد ظهر مما تقدم: أنه يعجل لإدراك الركعة الأخيرة

(1)

. لكن هل تقيد المسألتان بتعذر الجماعة؟ فيه تردد. انتهى.

قال في " الفروع ": وظاهر كلامهم: يحافظ على الصف الأول وإن فاتته ركعة. ويتوجه من نصه: يسرع إلى الأولى للمحافظة عليها. والمراد من إطلاقهم إذا لم تفته الجماعة مطلقا، وإلا حافظ عليها فيسرع لها. انتهى.

(ويمينه) أي: وجهة

(2)

يمين الإمام لصلاة المأموم أفضل من جهة يساره.

(و) صف (أول لرجال) مأمومين (أفضل) مما بعده.

وتكره صلاة من بين يديه امرأة تصلي.

قال في " الفروع ": قال ابن هبيرة: وله ثوابه وثواب من ورائه ما اتصلت الصفوف؛ لاقتدائهم به.

قال الأصحاب: وكلما قرب منه أفضل، وقرب الأفضل والصف منه. وللأفضل تأخير المفضول، والصلاة مكانه. ذكره بعضهم؛ " لأن أبياً نحى قيس بن عباد وقام مكانه. فلما صلى قال: يا بني! لا يسؤك الله. فأنى لم اتك الذي اتيت بجهالة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: كونوا في الصف الذي يليني. وإنى نظرت في وجوه القوم فعرفتهم غيرك "

(3)

. إسناده جيد رواه أحمد والنسائى.

وهذا لا يدل على أنه ينحيه من مكانه فهو رأي صحابي، مع أنه في الصحابة

مع التابعين. وظاهر كلامهم في الإيثار بمكانه، وفيمن سبق إلى مكان: ليس له ذلك. وصرج به غير واحد. انتهى كلامه في " الفروع ".

قال بعض المتأخرين: ومرادهم أن بعد يمينه ليس أفضل من قرب يساره.

(وهو) أي: والصف الأول (ما يقطعه المنبر).

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب.

انتهى.

وعنه: أن الصف الأول هو الذي يلي المنبر.

(ثم يقول) كل من إمام ومأموم حال كونه (قائما مع قدرة لمكتوبة: الله أكبر) من غير دعاء قبل ذلك.

قيل لأحمد: قبل التكبير نقول شيئا؟ قال: لا. يعني ليس قبله دعاء مسنون. إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه.

ولأن الدعاء يكون بعد العبادة؛ لقوله تعالى: {فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ * وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ} [الشرح: 7 - 8].

ولا تنعقد الصلاة بغير هذا اللفظ. نص عليه. وهذا قول مالك؛ لما روى

أبو حميد الساعدي قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة استقبل القبله ورفع يديه وقال: الله أكبر "

(1)

. رواه ابن ماجه وصححه ابن حبان.

ويكون تكبيره (مرتبا متواليا)؛ لما روى رفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" لايقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه، ثم يستقبل القبله ويقول: الله أكبر"

(2)

. رواه أبوداود.

ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم عدول عن هذا اللفظ حتى فارق الدنيا.

والحكمة في افتتاح الصلاة بهذا اللفظ كما قاله القاضي عياض

(1)

:

استحضار المصلي عظمة من تهيأ لخدمته والوقوف بين يديه ليمتلأ هيبة فيحضر قلبه ويخشع ولا يغيب.

وسميت هذه التكبيرة التي يدخل بها في الصلاة تكبيره الإحرام؛ لأن الإحرام هو الدخول في حرمة لا تنتهك. ولما كانت هذه التكبيرة يدخل بها في عبادة يحرم فيها أمور قيل لها: تكبيرة الإحرام.

وعلم مما تقدم أنه يشترط لصحة تكبيرة الإحرام للمكتوبة أن يأنى بالتكبير

قائما مع القدرة على القيام، (فأن أتى به) أي: بالتكبير للإحرام كله غير قائم، بأن قال: الله أكبر ثم قام، (أو ابتدأه) غير قائم بأن قال: الله، ثم قام وقال: أكبر، (أوأتمه غير قائم) بأن قال وهو قائم: الله، ثم قال: أكبر وهو راكع مثلا: (صحت) الصلاة (نفلا) في الصور الثلاث؛ لما تقدم من أن المصلي متى أخل بشرط للفرض فقط، أو أتى في صلاته بما يبطل الفرض فقط أنقلبت صلاته نفلا.

ومحل كون الصلاة تصح نفلا (إن اتسع الوقت) لإتمأمالنفل ولفعل صلاة الفرض كلها بعده في الوقت، وأن لم يتسع الوقت لما ذكر استأنفها للفرض بشروطه.

(وتنعقد) الصلاة (إن مد اللام) من تكبيرة الإحرام؛ لأن اللام ممدودة فغايته أنه زاد في مدة اللام ولم يأت بحرف زائد.

(لا) أن مد (همزة الله، أو) مد همزة (أكبر) فأن ذلك يصيره على صورة الاستفهام، (أو قال: اكبار) فأنه يصير جمع كبر بفتح الكاف وهو الطبل، (أو) قال:(الأكبر).

وفي الله الأكبر وجه فى " الرعاية " وفاقا للشافعي؛ لأن الألف واللام لم تغيره عن معناه، وأنما فادت التعريف.

ووجه المذهب ما تقدم من حديثي ابي حميد ورفاعة.

وعلم مما تقدم أنه لو نكس التكبير، أو سكت بين قوله: الله، وقوله:

أكبر سكوتا يمكنه الكلام فيه، أو قال: الله الكبير أو الجليل أو العظيم، أو قال: أقبر بالقاف، أو قال: الله فقط، أو أكبر فقط: لم تنعقد الصلاة.

(ويلزم جاهلا) بتكبيرة الإحرام (تعلمها) أن قدر عليه في مكانه

وما قرب منه.

وقيل: يلزمه السفر لتعلمها؛ لأنها ذكر واجب في الصلاة لا تصح الصلاة بدونها؛ فلزمه تعلمها؛ كقراءة الفاتحة.

ولا تصح أن كبر بلغته مع قدرته على التعلم.

(فإن عجز) عن تعلمها (أو ضاق الوقت) عنه (كبر بلغته) في أصح الروايتين.

(وإن عرف لغات فيها أفضل كبر به) أي: بالأفضل.

قال في " المنور على المحرر ": يقدم السرياني، ثم الفارسي،

ثم التركي.

قال في " الإنصاف ": وهذا الصحيح عند من ذكر الخلاف في ذلك. ويخير بين التركي والهندي.

(وإلا) أي: وإن لم يكن فيها أفضل؛ كالتركي والهندي (فيخير) في التكبيربماشاءمنها.

(وكذا كل ذكر واجب) غير التكبير؛ كالتسميع والتحميد والتسبيح وسؤال المغفرة والتشهد والسلام سوى القراءة فإن حكمها يأتي في المتن.

(وإن علم البعض) من ذلك كله؛ كما لو كان يحسن الله فقط، أو أكبر فقط، أو التسميع دون التحميد، أو عكسه أو نحو ذلك:(أتى به) وترجم عن الباقي.

(وإن ترجم عن) ذكر (مستحب بطلت) الصلاة.

وإن زاد شيئا على التكبير، كقوله: الله أكبر كبيرا، أو الله أكبر وأعظم، أو اجل ونحو ذلك كره.

(ويحرم أخرس ونحوه)، كمن قطع لسانه، أو عجز عن النطق لمرض،

أو غيره (بقلبه).

وهل يلزمه تحريك لسانه؟ فيه وجهإن.

قال في " الإنصاف ": ولا يحرك لسانه.

قال الشيخ تقي الدين: لوقيل ببطلأن الصلاه بذلك كان أقرب.

وقيل: يجب تحريك لسانه بقدر الواجب. ذكره القاضي وجزم به في " التلخيص " و" الإفادات ".

فإن عجز أشار بقلبه، وكذا حكم القراءة ونحوها والتكبير من الصلاة خلافا لأصحاب ابي حنيفة في قولهم: ليس منها، لأنه أضافه إليها في قوله:" تحريمها التكبير "

(1)

، ولا يضاف الشيء إلى نفسه.

ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: " إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن "

(2)

. رواه مسلم.

وما ذكروه لا يصح. فإن أجزاء الشيء تضاف إليه كيد الإنسان وسائر أطرافه. والله أعلم.

(وسن جهر إمام بتكبير) أي: تكبير الصلاة كله، (وتسمع) وهو قوله: سمع الله لمن حمده، (وتسليمة أولى، وقراءة في) صلاة (جهرية بحيث يسمع) الإمام (من خلفه) من المأمومين ليتابعوه. فإن لم يمكنه إسماع جميعهم جهر به بعض المأمومين ليسمع من لا يسمع الإمام، لما روى جابر قال: " صلى

بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوبكر خلفه. فإذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبوبكر ليسمعنا"

(1)

. متفق عليه.

(وأدناه) أي: أدنى جهر الإمام بما ذكر (سماع غيره) أي: حصول سماع

غيره ما يقوله من ذلك.

(و) سن (إسرار غيره) أي: غير الإمام وهو المأموم والمنفرد (بتكبير وسلام.

و) في حكم الجهر والإخفات (في القراءة) في الصلاة (تفصيل يأتي)

في المتن.

(وكره جهر مأموم) في الصلاة بقول من أقوالها.

(إلا بتكبير درتحميد وسلام لحاجة) إلى ذلك كبعد الإمام عن المأمومين،

أو عدم رويتهم له؛ لكونه أعلى أو أسفل منهم أو غير ذلك (فيسن)؛ لحديث جابر المتقدم.

(وجهر كل مصل) من منفرد وأمام ومأموم (في ركن) كتكبيرة الإحرام والتشهد الأخير والسلام (وواجب) كباقي التكبير والتسميع والتحميد (بقدر ما يسمع نفسه) حيث لا مانع، (ومع مانع بحيث يحصل السماع مع عدمه) أي: عدم المانع: (فرض) خبر: جهر؛ لأنه لا يكون آتيا بشيء من ذلك بدون صوت. والصوت يتأتى سماعه، وأقرب السامعين اليه نفسه.

(و) من أراد التكبير

(2)

للإحرام (سن) له (رفع يديه) معا، (أو) رفع (إحداهما عجزا) [عن رفع الأخرى؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:" إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم "

(3)

.

(مع ابتداء التكبير)]

(1)

يعني: إنه يكون ابتداء الرفع مصاحبا لابتداء التكبير. حال كون يديه (ممدودتي الأصابع مضمومتيها) أي: الأصابع، (مستقبلا ببطونها القبلة إلى حذو) أي: مقابل (منكبيه).

والحذو: بالذال المعجمة معناه: المقابل والمنكب.

والمنكب- بفتح الميم وكسر الكاف-: مجمع عظم العضد والكتف.

ومحل ذلك: (إن لم يكن) للمصلي (عذر) يمنعه من رفعهما أو رفع إحداهما، (وينهيه) أي: ينهي الرفع (معه) أي: مع أنتهاء التكبير.

أما كون الرفع يسن مع ابتداء التكبير؛ فلما روى وائل بن حجر " إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير "

(2)

.

وفي رواية البخاري عن ابن عمر " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حين يكبر "

(3)

.

وأما كونهما ممدودتي الأصابع مضمومتهما؛ فلما روى أبو هريرة " أن النبي صلى الله عليه وسلم [كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا "

(4)

.

وعنه: أن السنة تفريقها؛ لما روى أبو هريرة أيضاً " أن النبي صلى الله عليه وسلم]

(5)

كان ينشر أصابعه للتكبير "

(6)

. لكن قال الترمذي: أن هذا الحديث خطأ. ثم لو صح كان معناه المد.

قال أحمد: أهل العربية قالوا هذا الضم. وضم أصابعه، وهذا النشر.

ومد أصابعه، وهذا التفريق. وفرق أصابعه.

ولأن النشر لا يقتضي التفريق كنشر الثوب.

وأما كون رفعهما إلى حذو منكبيه، فلما روى ابن عمر قال:" رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتخ الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وبعد ما يرفع رأسه من الركوع. ولا يرفع بين السجدتين "

(1)

متفق عليه. وعنه: إنه يرفعهما إلى فروع أذنيه.

وعنه: أنه مخير بينهما، لأن كلا الأمرين قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال في " شرح المقنع الكبير ": إلا أن ميل أبي عبد الله إلى الأول أكثر؛

لكثرة رواته، وقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وكونه يستقبل ببطونها القبلة هو المذهب.

قال في " الإنصاف ": يستحب أن يستقبل ببطون أصابع يديه القبلة. على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب.

وقيل: قائمة حال الرفع والحط.

وأما كون أنتهاء الرفع يكون مع أنتهاء التكبير، فلان الرفع للتكبير. فكان

معه ابتداء وأنتهاء، ومن لم يمكنه رفع يديه إلا بزيادة على الرفع المسنون رفعهما " لأنه يأتي بالسنة، والزيادة مغلوبا عليها.

قال في " الفروع ": ويرفع لعذر أقل أو أكثر.

قال بعض الأصحاب: ويستحب كشفهما حال الرفع لأفضليته هنا وفي الدعاء، ورفعهما إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه، كما أن السبابة إشاره إلى الوحدانية. ذكره ابن شهاب.

(ويسقط) استحباب رفع اليدين (بفراغ) المصلي من (التكبير)، لأن

الرفع سنة فات محلها. فلو تركها ناسيا ثم ذكر في اثناء التكبير رفع يديه، لبقاء محل الاستحباب.

(ثم) إذا فرغ من التكبير سن له (وضع كف) يد (يمنى على كوع يسرى)، لما روى قبيصة بن هلب

(1)

عن أبيه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه "

(2)

. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. وعليه العمل عند أكثر أهل العلم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم.

ولما روى وائل بن حجر إنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقال في وصفه: " ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد "

(3)

.

(و) يسن له أيضاً (جعلهما) أي: جعل يديه (تحت سرته)، لما روي

عن علي رضي الله تعالى عنه إنه قال: " من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة "

(4)

. رواه الإمام أحمد وأبوداود.

وعنه: إنه يضعهما فوق سرته.

وعنه: يخير بين المحلين.

(و) يسن له أيضاً (نظره إلى موضع سجوده)؛ لأنه أخشع للمصلي وأكف لنظره.

قال محمد بن سيرين وعروه " في قوله سبحانه وتعالى: (الذين هم فى صلاتهم خشعون) [المؤمنون: 2] هو: أن لا يرفع بصره عن موضع سجوده "

(5)

.

أخرجه الترمذي في " حامعه "(252) 2: 32 أبواب الصلاة، باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال فى الصلاة.

قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: " كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة. فلما نزل: (الذين هم فى صلاتهم خشعون) [المؤمنون: 2] رمقوا باًبصارهم إلى موضع السجود "

(1)

.

(إلا) إذا كان المصلي (في صلاة خوف ونحوه) أي: نحو الخوف، كمن يخشى ضياع ماله أن لم ينظر إليه فإنه ينظر إلى جهة العدو وجهة ماله (لحاجة) أي: حاجة الخوف والضياع.

(ثم يستفتح) استحبابا في قول أكثر اهل العلم. وكان مالك لا يراه بل يكبر ويقرأ (فيقول) ما اختاره الإمام أحمد وضي الله تعالى عنه مما وود من ألفاظه، وهو ما روت عائشة قالت:

"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: (سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك) "

(2)

. رواه أبوداود وابن ماجه والترمذي.

وروى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله من رواية النسائي والترمذي

(3)

. ورواه

أنس ايضا

(4)

، وعمل به عمر بين يدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك اختاره إمامنا وجوز الأستفتاح بغيره.

ومنه ما روي عن علي رضي الله تعالى عنه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام

إلى الصلاة كبر ثم قال: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا

وما إنا من المشركين. أن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له وبذلك أمرت وإنا أول المسلمين. اللهم! أنت الملك لا إله إلا أنت. أنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جمعيا. فإنه

(1)

لا يغفر الذنوب إلا أنت. واهدنى لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك. إنا بك وإليك، تباركت ربنا وتعاليت. أستغفرك وأتوب إليك "

(2)

. رواه مسلم وأبوداود.

وهذا هو المختار عند الشافعي وابن المنذر.

ومنه ما روى أبو هريرة قال: " قلت: يا رسول الله لِلَّهِ أرأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؛ قال: أقول: اللهم! باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم! نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم! اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد "

(3)

. متفق عليه. واحتج القاضى على أفضلية ما في المتن بقوله سبحانه وتعالى: (وسبح بحمد ربك حين تقوم)[الطور: 48] قال: يعني إلى الصلاة. فذكر التسبيح دون غيره. واختار الآجري قول ما في خبر علي كله.

قال في " الفروع ": واختار ابن هبيرة وشيخنا جمعهما ويجوز بما ورد نص

عليه. انتهى.

ومعنى سبحانك اللهم. أي: أنزهك اللهم عما لا يليق بك من النقائص

والرذائل. وبحمدك أي: وبحمدك سبحتك. وتبارك: تفاعل من البركة، وبارك فاعل من واحد ومعناه زاد، وتبارك فعل مختص بالله سبحانه وتعالى لم يستعمل في غيره، ولذلك لم يتصرف منه مستقبل ولا اسم فاعل. وهو صفة فعل أي: كثرت بركاته. وقوله: وتعالى جدك أي: ارتفع قدرك وعظم.

قال أنس: " كان الرجل منا إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا "

(1)

. أي: عظم.

وقال الحسن: الجد الغنى، ومنه قوله:" ولا ينفع ذا الجد منك الجد "

(2)

، أي لا ينفع ذا الغنى غناه منك.

وعلى هذا فمعنى قوله: وتعالى جدك أي: ارتفع غناك عن أن يساوي غنى

أحد من خلقك.

وقال مجاهد: تعالى جدك أي: ذكرك.

وقال بعضهم: جلالك.

وقال ابن عباس: قدرك وأمرك وهذا كله متجه، لأن الجد هو حظ المجدود

من الخيرات والأوصاف الجميلة. فجد الله سبحانه وتعالى هو الحظ الأكمل من السلطان الباهر والصفات العالية والعظمة. ومن هذا قول اليهود حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة للأنصار: " يا بني قيلة! هذا جدكم الذي تنتظرون "

(3)

أي: حظكم من الخيرات وبختكم.

وقوله: ولا إله غيرك، أي: لا إله يستحق أن يعبد وترجى رحمته وتخاف سطوته غيرك.

(ثم يستعيذ) استحبابا بأن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وعنه: أن الاستعاذة واجبة.

والأصل في مشروعيتها قوله سبحانه وتعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} [النحل: 98] أي: أردت القراءة. وتحصل الاستعاذة بكل قول يدل عليها. وأولاها عند أكثر الأصحاب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعنى أعوذ: ألجاً. والشيطان: اسم لكل متمرد عات، مأخوذ من شطن إذا بعد.

وقيل: من شاط إذا احترق.

والرجيم: المطرود. وقيل: المرجوم بالشهب. وقيل: أنه بمعنى فاعل؛ لكونه يرجم بالوسوسة.

(ثم يقرا البسملة) أي: يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم؛ لما روي عن

نعيم المجمر أنه قال: " صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن، ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم "

(1)

. رواه النسائي.

(وهي) أي: البسملة (آية) من القرآن؛ لما روى ابن المنذر بسنده: " أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية، والحمد لله رب العالمين آيتين "

(2)

.

(فاصلة بين كل سورتين سوى براءة فيكره ابتداءها بها)؛ لنزولها بالسيف. وعنه: أن البسملة ليست من القرآن إلا في النمل فإنها بعض آية إجماعاً. فلهذا نقل ابن الحكم: لا تكتب أمام الشعر ولا معه. وذكر الشعبي: أنهم كانوا يكرهونه.

قال القاضي: لأنه يشوب الكذب والهجو غالبا.

وأما حديث أنس المتفق عليه وهو قوله: " كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبوبكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين "

(1)

. فمحمول على أن الذي يسمعه أنس منهم الحمد لله رب العالمين. وقد جاء ذلك مصرحا به عن أنس. فروى شعبة وشيبان عن قتادة قال: سمعت أنس بن مالك قال: " صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم "

(2)

.

وفي لفظ: " فكلهم يخفي بسم الله الرحمن الرحيم ".

وفي لفظ: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسر بسم الله الرحمن الرحيم وأبوبكر وعمر ". رواه ابن شاهين.

(ولا يسن جهر من ذلك) أي: من الاستفتاح والتعوذ والبسملة في الصلاة. ويخير في غير صلاة في الجهر بالبسملة. نقله الجماعة.

قال القاضي: كالقراءة والتعوذ.

وعنه: يجهر. وعنه: لا.

وعلم مما تقدم أن البسملة ليست آية من أول كل سورة سوى الفاتحة بلا نزاع.

قاله في " الإنصاف ".

قال الزركشي وغيره: ولا خلاف عنه نعلمه أنها ليست آية من أول كل سورة

إلا في الفاتحة.

وعنه: أن البسملة آية من الفاتحة خاصة تجب قراءتها في الصلاة قبل الفاتحة. وهذا قول ابن المبارك والشافعي وآخرين في جميع السور.

قال ابن المبارك: من ترك بسم الله الرحمن الرحيم فقد ترك مائة

(3)

وثلاث عشر آية. وكذلك قال الشافعي؛ لحديث روته ام سلمة.

ولما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فاقرؤا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها أم الكتاب، وأنها السبع المثانى. وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها "

(1)

.

ولأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أثبتوها في المصاحف ولم يثبتوا بين الدفتين سوى القرآن.

ووجه الرواية التي هي المذهب " ما روى أبو هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال: (الحمد لله رب العالمين). قال الله: حمدنى عبدي. وإذا قال (الرحمن الرحيم). قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال: (مالك يوم الدين). قال: مجدني عبدي. فإذا قال: (إياك نعبد وإياك نستعين). قال الله. هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: (آهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين) قال: هذا لعبدي ولعبدي ما ساًل "

(2)

. رواه مسلم.

فلو كانت بسم الله الرحمن الرحيم آية لعدها

(3)

وبدأ بها، ولم يتحقق التنصيف " لأن ما هو ثناء وتمجيد أربع آيات ونصف، وما هو للآدمي اثنان ونصف؛ لأنها سبع آيات باتفاق منا ومن القائلين بأن البسملة من الفاتحة.

فإن قيل: فقد روى عبد الله بن زياد بن سمعان يقول: " عبدي إذا افتتح الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم فيذكرني عبدي "

(4)

.

قلنا: ابن سمعان متروك الحديث لا يحتج به. قاله الدارقطني.

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " سورة هي ثلاثون آية شفعت لقارئها. ألا

(1)

وهي تبارك الذي بيده الملك "

(2)

. وهي ثلاثون آية سوى بسم الله الرحمن الرحيم.

ولأن مواضع الآي كالآي في أنها لا تثبت إلا بالتواتر ولا تواتر في هذا. فأما حديث أم سلمة فلعله من رأيها، أو تقول: هي آية مفردة للفصل بين السور. وحديث أبي هريرة موقوف عليه. فإن رواية أبو

(3)

بكر الحنفي عن عبد الحميد ابن جعفر عن نوج بن أبي بلال. قال أبوبكر: راجعت فيه أحمد فوقفه

(4)

.

وأما إثباتها بين السور، فللفصل بينها، ولذلك كتبت سطرا على حدتها.

ثم أعلم أنه يستحب كتابة البسملة في أوائل الكتب؛ كما كتبها سليمان عليه السلام

(5)

، والنبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر وغيره

(6)

. نص على ذلك. فتذكر في ابتداء جمع الأفعال، وعند دخول المنزل، والخروج منه للتبرك، وهي تطرد الشيطان.

وإنما تستحب إذا ابتدأ فعلا تبعا لغيرها لا مستقلة. فلم تجعل؛ كالحمدلة والهيللة ونحوها.

(ثم) يقرأ (الفاتحة) تامة بتشديداتها مرتبة متوالية.

قال في " الفروع ": وهي ركن في كل ركعة وفاقا لمالك والشافعى.

وعنه: في الأوليين

(1)

.

وعنه: تكفي آية من غيرها وفاقا لأبي حنيفة. وظاهره ولو قصرت وفاقا لأبي حنيفة. وظاهره ولو كانت كلمة، وللحنفية خلاف. لا بعض آية طويلة خلافا لأبي حنيفة. وعند

(2)

صاحبيه: تكفي آية طويلة، أو ثلاث قصار. وذكر الحلواني رواية سبع.

وعنه: ما تيسر.

وعنه: لا تجب قراءة في غير الأوليين والفجر وفاقا لأبي حنيفة. فعند أبي حنيفة إن شاء سبح وإن شاء سكت، مع أن مذهب أبي حنيفة لو استخلف اميا في الأخيرتين فسدت صلاتهم.

قال أصحابه: لأن قراءة الأوليين موجودة في الأخيرتين تقديرا، والشيء

إنما يثبت تقديرا لو أمكن تحقيقا، والأمي لعجزه لا تقدير في حقه. وكذا لو قدمه عنده بعد ما قعد قدر التشهد.

وعنه: أن نسيها فيهما قراها في الثالثة والرابعة مرتين مرتين، وسجد للسهو. رواه النجاد

(3)

بإسناده عن عمر وعثمان. زاد عبد الله في هذه الرواية: وإن ترك القراءة في الثلاث، ثم ذكر في الرابعة: فسدت صلاته، واستأنفها. وعند أكثر الحنفية: لا يقضي الفاتحة في الأخيرتين، وعند أكثرهم يقضي السورة فيهما، قيل: ندبا. وقيل: وجوبا. ثم هل يجهر بهما أم بالسورة أم

لا؛ فيه روايات عن أبي حنيفة.

وهي أفضل سورة. فاله شيخنا وذكر معناه ابن شهاب وغيره. قال صلى الله عليه وسلم فيها. " أعظم سورة في القرآن، وهي السبع المثانى والقرآن العظيم الذي أوتيته "

(1)

. رواه البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى، " وآية الكرسي أعظم آية "

(2)

كما وواه مسلم عنه صلى الله عليه وسلم. وروى أحمد ذلك. وظاهره أنه يقول به. وللترمذي وغيره: " أنها سيدة آي القرآن "

(3)

وقاله إسحاق بن راهويه وغيره. وقاله شيخنا. قال: كما نطقت به النصوص. لكن عن إسحاق وغيره أنه بالنسبة إلى كثرة الثواب وقلته. وقاله القاضي في " العدة " في النسخ في قوله تعالى: (نأت بخير منها)[البقرة: 106] ثم قال: وقد يكون في بعضها من الإعجاز أكثر، وفي " الصحيحين " في:" (قل هو الله أحد) ثلث القرآن. وتعدل ثلث القرآن "

(4)

. ورواه

(5)

أحمد.

قال شيخنا: معانى القرآن ثلاثة اصناف: توحيد، وقصص، وأمر ونهي، و (قل هو الله أحد) متضمنة ثلث التوحيد. وإذا قيل ثوابها يعدل ثلث القرآن فمعادلة الشيء للشيء يقتضي تساويهما في القدر، لا تماثلهما في الوصف؛ كما في قوله:(أوعدل ذلك صياما)

[المائدة: 95]. ولهذا لا يجوز أن يستغنى بقراءتها

[ثلاث مرات عن قراءة سائر القرآن، لحاجته إلى الأمر والنهي والقصص، كما لا يستغني]

(1)

من ملك نوعا من المال شريفا عن غيره. وسأله ابن منصور عن قوله صلى الله عليه وسلم: " من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن "

(2)

. فلم يقم على أمر بين.

قال القاضي: وظاهر هذا أن أحمد لم يأخذ بظاهر الحديث، وأن ثواب قارئها ثواب من قرأ ثلث القرآن، لأنه لا يجوز أن يتفاضل، والجميع صفة لله، ويكون معنى الحديث الحث على تعليمه والترغيب في قراءته. وإلى هذا المعنى أشار إسحاق. كذا قال. ولا تحتمل الرواية ما قاله القاضي فأين ظاهرها؟ ولا يعرف في المذهب قبل القاضي كما لا يعرف قبل الأشعري. انتهى كلامه في " الفروع ".

ووجه المذهب: ما روى أبو قتادة " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين يطول الأولى ويقصر الثانية ويسمع الآية أحيانا، وفي الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب "

(3)

.

وقال: " صلوا كما رأيتمونى أصلي "

(4)

. متفق عليه.

وروى أبو سعيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب "

(5)

.

وعنه: وعن عبادة قالا: " أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة "

(1)

. رواهما إسماعيل بن سعيد الشالنجي.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته كيف يصلي الركعة الأولى، ثم قال:

" وافعل ذلك في صلاتك كلها "

(2)

. فيتناول الأمر بالقراءة.

فإن قيل: قد روي عن على رضي الله عنه أنه قال: " اقرأ في الأوليين، وسبح في الأخريين "

(3)

.

فالجواب: أن حديث على يرويه الأعور. قال الشعبي: كان كذابا. ولو صح فقد خالفه عمر وجابر.

(وفيها) أي: في الفاتحة (إحدى عشرة تشديدة) أولها اللام في " الله " وآخرها التشديدتان في " الضالين ".

(فإن ترك واحدة) من تشديداتها وقد فات محلها لزمه استئناف الفاتحة من أولها لتركه حرفا منها على الأصح؛ لأن الحرف المشدد اقيم مقام حرفين. (أو) ترك (ترتيبها) عمدا أو سهوا لم يعتد بها؛ لأن ترك الترتيب مخل بالإعجاز ولزمه استئنافها.

(أو قطعها) أي: قطع الفاتحة (غير مأموم) وهو الإمام والمنفرد (بسكوت طويل) عرفا، (أو ذكر أو دعاء) غير مشروع. لا إن كان مشروعا؛ وفي زوائد ابن ماجه: إسناده ضعيف.

كسؤاله الرحمة عند تلاوة آية الرحمة، أو الاستعاذة من العذاب عند قراءة آية العذاب ولو كثيرا على الأصح، لأن المصلي مندوب إلى ذلك. فلم يكن الاشتغال عند ورود

(1)

سببه يوهم الإعراض عن القراءة.

(أو) قطعها غير مأموم بـ (قرآن كثير) عرفا (لزمه استئنافها) أي: أن

(2)

يبتدئها من أولها.

ومحل لزوم ذلك: (إن تعمد) القطع المبطل.

قال في " الإنصاف ": فلو كان سهوا عفي عنه. على الصحيح من المذهب. قدمه في " الفروع " وغره وجزم به في " الكافي " وغيره.

قال ابن تميم: لو سكب كثيرا نسيانا أو نوما أو انتقل إلى غيرها غلطا فطال

بنى على ما قرأه منها. وقيل: لا يعفى عن شيء من ذلك. انتهى.

(و) محل ذلك أيضاً: لو كان القاطع (غير مشروع)، أما لو كان مشروعا، كالسكوت لاستماع قراءة إمامه بعد شروعه هو في قراءة الفاتحة، وكسجوده للتلاوة مع إمامه. فلا يضر ذلك.

ولا يبطل ما مضى من قراءتها بنية قطعها في أثنائها مطلقا،

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب.

(فإذا فرغ) من قراءة الفاتحة (قال) عقبها: (آمين) بتخفيف الميم مع المد. وهو الأشهر. ويجوز القصر والإمالة. وهي اسم فعل بمعنى استجب. قاله الحسن. وهي مبنيه على الفتح " ليت ". وإن وقفت عليها سكنت. (وحرم وبطلت) الصلاة (إن شدد ميمها).

قال في " الفروع ": ويحرم تشديد الميم. انتهى.

ووجه بطلان الصلاة بذلك؛ لأنها صارت بتشديد الميم كلاما أجنبيا من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه وجهله.

(ويجهر بها) أي: بكلمة آمين استحبابا (إمام ومأموم معا).

قال في " الإنصاف ": قاله المصنف في " المغني " و" الكافي " والمجد في

" شرحه " والشارح وابن تميم والزركشي وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة. والوجه الثانى: يقوله بعد الإمام. وقدمه في " الرعايتين " و" الحاويين " و" الحواشي " و" تجريد العناية ".

قلت: وهو الأظهر. وأطلقهما في " الفروع ". انتهى.

(وغيرهما) أي: ويجهر بها غير الإمام والمأموم، وهو المنفرد (فيما يجهر فيه) من الصلاة. والأصل في مشروعية الجهر بها ما أخرجه الدارقطني من حديث أبي هريرة قال:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال: آمين "

(1)

. قال الدارقطني: إسناده حسن. وصححه ابن حبان والحاكم، وقال: إنه على شرط الشيخين.

وأخرج الشافعي بسنده عن ابن جريج عن عطاء قال: " كنت أسمع الأئمة

ابن الزبير ومن بعده يقولون: آمين ومن خلفهم آمين، حتى إن للمسجد للجة"

(2)

.

واللَجة، بلام مفتوحة وجيم مشدودة: اختلاط الأصوات.

وأما جهر المأموم بـ" آمين " فإن التأمين ليس لقراءة المأموم وإنما هو لقراءة إمامه فيتبعه في الجهر، والجهر بالتاًمين تابع للجهر بالقراءة، ولهذا يجهر المنفرد بالتاًمين في الصلاة الجهرية. صرج بذلك الزركشي وعلله بأنه في معنى الإمام والمأموم.

(فإن تركه) أي: ترك التأمين (إمام) في صلاة جهرية، (أو أسره) فيها

(أتى به مأموم جهرأ)، لأن التأمين من سنن الأقوال. فإذا تركه الإمام اتى به المأموم،

كالاستعا ذة.

ولأنه ربما نسيه الإمام. فإذا أتى به المأموم جهرا ذكره فأتى به.

وإن قال: آمين رب العالمين. قال في " الفروع ": فقياس قوله أحمد:

لا يستحب، لأنه قال في رواية ابن إبراهيم في الرجل يقول: الله أكبر كبيرا قال: ما سمعت. ذكره القاضي. انتهى.

(ويلزم جاهلا) بالفاتحة (تعلمها) أي: أن يتعلمها كبقية أركان الصلاة.

(فإن ضاق الوقت) عن تعلمها سقط لزومه. وقيل: لا إلا أن يطول،

و (لزمه قراءة قدرها في) عدد (الحروف، و) في عدد (الآيات) من أي سورة شاء من القرآن. (فإن لم يعرف إلا آية) من غير الفاتحة (كررها) أي: الآية (بقدرها) أي: الفاتحة.

وإن كان يحسن ابق فأكثر من غير الفاتحة وآية فأكثر منها كرر الذي من الفاتحة بقدرها لا يجزئه غير ذلك. ذكره القاضي " لأن ذلك أقرب إليها من غيرها.

فأما إن عرف بعض آية لم يكررها وعدل إلى غيرها سواء كان بعض الآية من الفاتحة أو من غيرها.

وقيل: هو كالآية. فعلى هذا يكرره.

والأول المذهب، " لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي لا يحسن الفاتحة أن يقول: الحمد لله وغيرها "

(1)

. والحمد لله بعض آية من الفاتحة. ولم ياً مره بتكرارها. (فإن لم يحسن قرآنا) أي: آية من القرآن (حرم ترجمته) أي: لم يجز أن يترجم عنه بلغة أخرى في المنصوص؛ لأن الترجمة عنه تفسير لا قرآن " لأن القرآن هو اللفظ العربي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى: {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا} [يوسف:2]. وقال تعالى: {بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ} [الشعراء: 195].

وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: يجوز ذلك لقوله تعالى: (وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ)[الأنعام: 19]. وإنما ينذر كل قوم بلسانهم.

وأجيب عن ذلك بأن الأنذار مع الترجمة يحصل بالمفسر الذي هو القرآن لابالتفسير.

قال في " الفروع ": قال أصحابنا: ترجمته بالفارسية لا تسمى قرآنا،

ولا يحنث بها من حلف: لا يقرأ. انتهى.

(ولزم) من لا يحسن آية من القرآن (قول) أي أن يقول: (سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر).

قال أبو حنيفة

(1)

ومالك: لا يلزم من عجز عن القراءة ذكر بحال؛ لأنه

لا قراءة عليه. فلم يلزمه ذكر؛ كالمأموم.

ولأن وجوب القراءة حكم يتعلق بالقرآن على وجه التعظيم. فلم يتعلق بغيره؛ كمنع المحدث من مسه، والجنب من قراءته.

ولنا ما روى رفاعة بن رافع " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم رجلا الصلاة فقال: إن

كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع "

(2)

. رواه أبوداود والترمذي. وقال: حديث حسن.

وهذا يفيد بظاهره وجوب ذلك والاكتفاء به. ونقصان البدل عن المبدل في القدر إذا اختلف جنسهما غير ممتنع، بدليل التيمم ومسح الخف.

وأما المأموم فإنما لم يلزمه الذكر؛ لأن قراءة الإمام قراءة له، وقياسهم الثانى

(3)

يمنع مسه بالنجاسات.

(فإن عرف بعضه) أي: بعض الذكر فقط (كرره) أي: كرر ذلك البعض (بقدره) أي: قدر جمع الذكر؛ كالعارف بآية فأكثر من الفاتحة. فإنه يجب عليه تكرار ذلك بقدر جمع الفاتحة.

وعنه: أنه يكرر الذكر بقدر الفاتحة.

(وإلا) أي: وإن لم يحسن شيئا من الذكر (وقف بقدر القراءة) أي: قراءة الفاتحة.

وقال مالك: لا يلزمه ذلك؛ لأن وقوفه بقدر القراءة إنما وجب ضرورة تاً دية القراءة. فإذا سقطت عنه سقط؛ كمن أدرك الإمام راكعا.

ولنا: أن القيام مقصود في نفسه بدليل أنه لو تركه الأخرس أو الناطق وقرأ قاعدا لم يجزه. فلما وجب مع القدرة أن يأتي بالقراءة والقيام بقدرها وجب إذا عجز عن أحدهما أن يأتي بالاخر كقدرته عليه. وقد دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا أمرتكم بأمر فاً توا منه ما استطعتم "

(1)

.

وأما من أدرك الإمام راكعا فسقط عنه القيام بقدر القراءة رخصة؛ لئلا تفوته الركعة.

قال في " الإنصاف ": فإن لم يحسن شيئا من الذكر وقف بقدر القراءة كالأخرس. وهذا بلا نزاع في المذهب أعلمه. لكن

(2)

يلزم من لا يحسن الفاتحة والأخرس الصلاة خلف قارئ. فإن لم يفعلا مع القدرة لم تصح صلاتهما في وجه. وجزم به في " النظم ".

قلت: فيعايى بها. والصحيح من المذهب بخلاف ذلك. انتهى.

وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من لم يحسن القراءة بالصلاة خلف قارئ.

(ومن صلى وتلقف القراءة) أي: اخذها بسرعة عند سماعها (من) لفظ (غيره صحت) صلاته. ذكره في " النوادر " واقتصر عليه في " الفروع ". وفيه

أيضاً: ويتوجه على الأشهر يلزم غير حافظ يقرأ من مصحف وفاقا للشافعي وأبي يوسف ومحمد.

(ثم يقرأ) من يحسن الفاتحة وغيرها بعد أن يقراها (سورة كاملة ندبا). ويستحب أن يفتتحها ببسم الله الرحمن الرحيم ويسر بها كما يسر بها في أول الفاتحة. ووافق مالك على البسملة هنا.

ويستحب كون هذه السورة (من طوال المفصل في) صلا (الفجر، و) كونها من (قصاره) أي: المفصل (في) صلاة (المغرب، و) كونها (في الباقي) من الخمس وهو الظهر والعصر والعشاء (من أوساطه) أى: أوساط المفصل. وسيأتي الكلام على أوله؛ لما روى سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: " ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان: فصليت خلفه فكان يقرأ في الغداة بطوال المفصل، وفي المغرب بقصاره، وفي العشاء بوسط المفصل "

(1)

. رواه أحمد والنسائي ولفظه له. ورواته ثقات.

(ولا يكره) أن يقرا المصلي (لعذر كمرض ونحوهما) كخوف أو غلبة نعاس وملازمة غريم (باقصر من ذلك.

وإلا) بأن لم يكن له عذر (كره بقصاره في فجر، لا بطواله في مغرب) نص عليهما.

وعنه: يجب بعد قراءة الفاتحة قراءة شيء. فظاهره

(2)

ولو بعض آية لظاهر الخبر.

(وأوله) أي: أول المفصل (ق) والقرآن المجيد. وقيل: الحجر ات. وقيل: القتال، وآخره آخر القرآن.

(ولا يعتدب) قراءة (السورة قبل الفاتحة) لعدم وقوعها موقعها.

(وحرم تنكيس الكلمات) أي: كلمات القرآن، لإخلالها بنظمه، (وتبطل

به) الصلاة؛ لأنه يصير بإخلال نظمه كلاما أجنبيا يبطل الصلاة عمده وسهوه. قال في " الفروع ": وتنكيس الكلمات محرم مبطل

(1)

وفاقا.

(لا السور) يعني: أنه لا يحرم تنكيس السور، (و) لا تنكيس (الآيات)؛ لأن ذلك لا يخل بنظم القرآن، ولكن (يكره) له ذلك ولو في ركعتين.

قال في " الفروع ": ويكره تنكيس السور وفاقا للشافعي في ركعة أو ركعتين كالآيات وفاقا.

وعنه: لا. اختاره صاحب " المحرر " وغيره للأخبار. واحتج أحمد بأن

النبي صلى الله عليه وسلم تعلم على ذلك. فدل على التسوية وفاقا لمالك في ركعتين، وكرهه في ركعة، وفي غير صلاة. وعند شيخنا ترتيب الآيات واجب؛ لأن ترتيبها بالنص إجماعا وترتيب السور بالاجتهاد، لا بالنص في قول جمهور العلماء منهم المالكية والشافعية.

قال شيخنا: فتجوز قراءة هذه قبل هذه، وكذا في الكتابة. ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في كتابتها. لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون. وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها.

وساً له حرب عمن يقرأ أو يكتب من آخر السورة إلى أولها فكرهه شديدا.

وفي " التعليق " في

(2)

أن البسمله ليست من الفاتحة: مواضع الآي كالآي نفسها. ألا ترى أن من رام إزالة ترتيبها كمن رام إسقاطها، وإثبات الآي لا يجوز إلا بالتواتر، كذلك مواضعها. انتهى.

(ك) ما تكره القراءة (بكل القرآن في فرض).

قال في " الفروع ": وتكره قراءة بكل القرآن في فرض؛ لعدم نقله وللإطالة. وعنه: لا. انتهى.

(أو بالفاتحة فقط) يعني: وكما يكره الاقتصار في الصلاة على الفاتحة فقط.

قال في " الفروع ": وعلى المذهب تكره الفاتحة فقط.

و (لا) يكره (تكرار سورة) في الركعتين. قاله أحمد في رواية أبي طالب وإسحاق بن إبراهيم؛ لما روى زيد بن ثابت " أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالأعراف في الركعتين كلتيهما "

(1)

. رواه سعيد.

(أو تفريقها) أي: تفريق السورة (في الركعتين)؛ لما روي عن عائشة

" أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم البقرة في الركعتين "

(2)

. رواه ابن ماجه.

(ولا) يكره أيضاً (جمع سور في ركعة ولو في فرض) على أصح الروايتين. وهو المذهب، رواه الجماعة عن أحمد وصححه القاضي وغيره؛ لما روي في " الصحيح "" أن رجلا من الأنصار كان يؤمهم. فكان يقرأ قبل كل سورة (قل هو الله أحد)، ثم يقرأ سورة أخرى معها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على لزوم هذه السورة؛ فقال: إنى أحبها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة "

(3)

.

وروي عن عبد الله بن عمر " أنه كان يقرأ في المكتوبة سورتين فى كل ركعة "

(1)

. رواه مالك في " الموطأ ".

ومحل الخلاف في الفرض. وأما في النفل فذكر بعضهم أنه لا يكره بغير خلاف؛ لما روي في " الصحيح "" أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة وآل عمران والنساء "

(2)

.

ولما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: " لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. فذكر عشرين سورة من المفصل، سورتين فى كل ركعة "

(3)

متفق عليه.

(ولا) يكره أيضاً: (قراءة أواخر السور وأوساطها) على أصح الروايتين " لعموم قوله سبحانه وتعالى: (فاقرءوا ما تيسر مته)[المزمل: 20].

ولما روي عن عبد الله بن عباس " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر بقوله تعالى: (قولوآءامنا بالله وما أنزل إلينا)[البقرة 1360]، وفي الثانية الآية في آل عمران: (قل يأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة

…

) الآيه [آل عمران: 64] "

(4)

. أخرجه أحمد ومسلم.

(أو ملازمة سورة)؟ [يعني: أنه لا يكره للمصلي أن يلازم سورة من القرآن

بأن يقرأها عقب الفاتحة في صلواته كلها (مع اعتقاد جواز غيرها)]

(5)

أي: صحة الصلاة بغيرها.

قال في " الفروع ": وظاهر كلامهم لا تكره ملازمة سورة مع اعتقاد جواز غيوها، ويتوجه احتمال وتخريج وفاقا لأكثر الحنفية، لعدم نقله. انتهى. (ويجهر إمام بقراءة في) صلاة (الصبح، و) بالقراءة في (أولتي) أي:

قي الركعتين الأولتين من (مغرب وعشاء)، ويسر فيما عدا ذلك؛ لثبوت ذلك بنقل الخلف عن السلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإجماع العلماء عليه.

(وكره) الجهر (لمأموم) " لأمره بالاستماع والإنصات لإمامه. وإسماعه القراءة لغيره غير مقصود.

(و) كره لكل مصل الجهر (نهارا في نفل) في الأصح.

قال ابن نصر الله فى " حواشي الفروع ": الأظهر أن المراد ها هنا بالنهار من طلوع الشمس، لا من طلوع الفجر وبالليل من غروب الشمس إلى طلوعها. (ويخير منفرد) أي: من ليس بإمام ولا مأموم، (وقائم لقضاء ما فاته) من صلاة الفجر والأولتين من مغرب وعشاء بين الجهر والإخفات على الأصح. وترك الجهر أفضل، إذ المقصرد منه إسماع نفسه.

وعنه: يسن له الجهر؛ لشبهه بالإمام في عدم الأمر بالإنصات. وهذا في

حق القائم لقضاء ما فاته مبني على أن ما يدركه مع الإمام اخر صلاته وما يقضيه أولها على ما يأتي.

(ويسر) مصل بقراءة (في قضاء صلاة جهر) كمغرب وعشاء (نهارا) على الأصح اعتبارأ بزمن القضاء. وقيل: يجهر. وقيل: يخير.

(ويجهر بها) أي: بالقراءة في قضاء صلاة جهرا إذا كان القضاء (ليلا) وكانت الصلاة (في جماعة) اعتبارا بزمن القضاء، وشبهها بالأداء لكونها في جماعة.

(و) المصلي ليلا (في نفل يراعى المصلحة). فإن كان بحضرته من يتاً ذى بجهره أسر، وإن لم يكن شيء من ذلك جهر.

(ولا تصح) الصلاة (بقراءة تخرج عن مصحف عثمان) بن عفان رضي الله

تعالى عنه، ويحرم أن يقرأ بها في الصلاة لعدم تواترها.

قال في " الإنصاف ": وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في

" الوجيز " و" الإفادات " و" المنور " و" المنتخب " وغيرهم وقدمه في " الهداية " و" الخلاصة " و" الرعاية " و" الحا ويين ".

وعنه: يكره، وتصح إذا صح سنده؛ لصلاة الصحابة بعضهم خلف بعض. واختارها

(1)

ابن الجوزي والشيخ تقي الدين، وقال: هي إنص [الروايتين. وقال: قول أئمة السلف وغيرهم: مصحف عثمان أحد الحروف السبعة، وقدمه]

(2)

في " الفائق " وابن تميم.

قلت: وهو الصواب. انتهى.

وظاهر ما تقدم صحة الصلاة بما في مصحف عثمان سواء كان من العشره أو

من غيرها.

قال في " الإنصاف ": وهو الصحيح وهو المذهب المنصوص، وقطع

به الأكثر. انتهى.

قال في " الفروع ": وعنه: إلا بقراءة حمزة.

وعنه: والكسائي. ولم يكره أحمد غيرهما.

وعنه: وإدغام أبي عمرو الكبير. وحكي عنه يحرم.

ونقل جماعة: إنما كره قراءة حمزة؛ للإدغام الشديد. فيتضمن إسقاط حرف بعشر حسنات، والإمالة الشديدة.

وقد روى ابن المنادي عن زيد بن ثابت مرفوعا " أن القرآن نزل بالتفخيم "، ولكراهة السلف. والقراءة سنة، وليس ذلك في لغة قريش.

فعلى هذا إن أظهر

(3)

ولم يدغم وفتح ولم يمل فلا كراهة. نقله جماعة

وجزم به القاضي وغيره.

وعن أحمد ما يدل على أنه رجع عن الكراهة، واختار قراءة نافع من رواية إسماعيل بن جعفر عنه، لأن إسماعيل قرأ على شيبة شيخ نافع.

وعنه: قراءة أهل المدينة سواء، قال: لأنه ليس فيها مد ولا همز

كأبي جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة ومسلم، وقرأ نافع عليهم.

وظاهر تعليله السابق إلا قراءة مسلم بن جندب المدنى؛ لأنه يهمز. ذكره القاضي ثم قراءة عاصم. نقله الجماعة؛ لأنه قرأ على أبي عبد الرحمن السلمي، وقرأ عبد الرحمن على عثمان وزيد وأبي بن كعب وابن مسعود. وظاهركلام أحمد أنه اختارها من رواية أبي بكر بن عياش [عنه " لأنه]

(1)

أضبط من أخذها عنه، مع علم وعمل وزهد. وعن أحمد أنه اختار قراءة أهل الحجاز. قال القاضي: وهذا يعم أهل المدينة ومكة.

وقال له الميموني: أي القرا آت تختار لي فأقرا بها؛ قال: قراءة أبي العلاء لغة قريش والفصحاء من الصحابة.

وفي المذهب: تكره قراءة ما خالف عرف البلد.

وإن كان في قراءة زيادة حرف مثل: (فأزلهما) وأزالهما، (ووصى) وأوصى فهي أولى لأجل العشر حسنات. نقله حرب، واختار شيخنا: أن الحرف الكلمة. انتهى كلامه في

" الفروع ".

(ثم) إذا فرغ المصلي من القراءة بعد الفاتحة (يركع مكبرا) أي قائلا: الله

أكبر عند هويه للركوع. (رافعا يديه مع ابتدائه) أي: ابتداء الركوع. وهذا الصحيح من المذهب الذي عليه الجمهور.

وعنه: أنه يرفع يديه مكبرا بعد سكتة يسيرة ويركع.

ورفع اليدين عند إرادة الركوع والرفع منه سنة. وهو مذهب أبي بكر وعلي

وابن عمر وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وابن عباس وأبي سعيد الخدري وابن الزبير وغيرهم من الصحابة. وأكثر أهل العلم منهم الحسن وابن سيرين وعطاء ومجاهد وطاووس وسعيد بن جبير وسالم ونافع وقتادة وعبد الله بن دينار ومكحول وابن المبارك والأوزاعي وإسحاق والشافعي وابن المنذر.

وقال النخعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى والحسن بن حيي ومالك في أحدى الروايتين: لا يسن الرفع إلا عند افتتاح الصلاة خاصة " لما روى عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال: قال ابن مسعود: " ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فصلى. فلم يرفع يديه إلا أول مرة "

(1)

. رواه الخمسة إلا ابن ماجه.

وروى يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب

" أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين افتتح الصلاة. ثم لم يعد إلى شيء من ذلك حتى فرغ من صلاته "

(2)

. رواه الدارقطني.

ولنا ما روى أبو قلابة " أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه. ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا "

(3)

متفق عليه.

وعن أبي حميد الساعدي أنه قال وهو في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

أحدهم أبو قتادة: " أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: ما كنت أقدمنا له صحبة ولا أكثرنا له إتيانا. قال: بلى. قالوا: فاعرض " فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما، ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. فإذا اراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم قال: الله أكبر وركع ثم اعتدل. فلم يصوب رأسه ولم يقنعه. ووضع يديه على ركبتيه. ثم قال: سمع الله لمن حمده، ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا. ثم هوى إلى الأرض ساجدا. ثم قال: الله أكبر. ثم ثنى رجله وقعد عليها واعتدل حتى يرجع كل عظم فى موضعه. ثم نهض. ثم صنع في الركعة الثانية ممل ذلك، حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة. ثم صنع كذلك، حتى إذا كانت الركعه آلي تنقضي فيها صلاته اخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا. ثم سلم. قالوا: صدقت. هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم "

(1)

. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وروى علي بن أبي طالب " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قأم إلى الصلاة المكتوبة

كبر ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قر اءته وأراد أن يركع، ويصنعه إذا رفع رأسه من الركوع. ولا يرفع يديه في شئ من صلاته وهو قاعد. وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك "

(2)

. رواه أحمد وأبوداود والترمذي

وقال: حديث حسن صحيح.

وهذه الأحاديث كلها صريحة في الرفع.

وأما حديث ابن مسعود فقال ابن المبارك: لا يثبت.

وقال أبوداود: ليس بصحيح وقال غيرهما: لم يسمع عبد الرحمن من علقمه. ثم يحتمل أن علقمة لم يضبط أوخفي ذلك على ابن مسعود كما خفي عليه نسخ التطبيق إلى الأخذ بالركب في الركوع.

وأما حديث البراء فقال أبوداود: ليس بصحيح.

وقال الدارقطني: إنما لقن يزيد بن أبي زياد في آخر عمره قوله ثم لم يعد فتلقنه وكان قد اختلط.

وقال سفيان بن عيينة: لقن يزيد هذا لما كبر.

وقال البخاري: رواه الحفاظ الذين سمعوا من يزيد قديما منهم الثوري وشعبة وزهير ليس فيه ثم لم يعد.

ثم لو ثبت الحديثان لحملا على أنه ترك ذلك مره أو أحيانا لتبيين جوازه. ثم أخبارنا مثبتة ومتفق على صحتها، ورواها الخلق الكثير من الصحابة وعملوا بها بعد موته فكان تقديمها متعينا.

وأما قولنا: يركع مبكرا " فلما روى أبو هريرة قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

إذا أقام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم. ربنا ولك الحمد، تم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها. ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس "

(1)

. متفق عليه.

(ف) إذا ركع فإنه يسن له أن (يضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه). وهذا قول عامة أهل العلم إلا ما روي عن عبد الله بن مسعود وبعض أصحابه: " إنهم كانوا يطبقون "

(1)

.

والصحيح أن التطبيق منسوخ بدليل ما روى مصعب بن سعد [قال: " صليت]

(2)

إلى جنب أبي فطبقت بين كفي، ثم وضعتهما بين فخذي. فنهانى عن ذلك، وقال: كنا نفعل هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب "

(3)

. رواه الجماعة.

وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: " إن الركب سنة لكم فخذوا بالركب "

(4)

. رواه النسائى والترمذي وصححه.

(ويمد ظهره مستويا، ويجعل رأسه حياله) أي: حيال ظهره. يعني: إنه

لا يرفع رأسه عن ظهره ولا يخفضه.

(ويجافي مرفقيه عن جنبيه) وذلك لقول أبي حميد في حديثه المتقدم:

" وركع فاعتدل ولم يصوب رأسه ولم يقنعه "

(1)

.

وعن وابصة بن معبد قال: " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فكان إذا رفع رأسه سوى ظهره، حتى لو صب عليه الماء لاستقر "

(2)

. رواه ابن ماجه.

وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو " أنه ركع فجافى يديه ووضع يديه على ركبتيه، وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه. وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي "

(3)

. رواه أحمد وأبوداود والنسائي.

(والمجزئ) في الركوع الانحناء (بحيث يمكن) المصلي إذا كان (وسطا) في الخلقة (مس ركبتيه بيديه)، وذلك لأنه لا يسمى راكعا بدون ذلك. وإنما يعتبر ذلك بالمتوسطين من الناس، إذ فيهم من يحس

(4)

ركبتيه بيديه لطولهما وإن لم ينحن إنحناء يسمى به راكعا، ومنهم من لا يمكنه ذلك لقصر يديه حتى يأتي بأكمل ركوع وأتمه.

(وقدره) أي: قدر الإجزاء (من غيره) أي: غير الوسط من الناس، (و) قدره أيضاً (من قاعد: مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة، وتتمتها الكمال). قاله أبو المعالي. هكذا عبارة " التنقيح " وعبارته في " الإنصاف ".

قال في " مجمع البحرين ": واختلف كلام الأ صحاب في قدر الإجزاء، فظاهر كلام الشيخ يعني به المصنف في " المقنع " وأبي الخطاب وابن الزاغونى وابن الجوزي: أنه بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه. فيصدق برؤوس أصابعه. قال: والصحيح ما صرح به الآمدى وابن البنا في الضود: أنه قدر ما يمكنه

اخذ ركبتيه بكفيه في حق أوساط الناس أو قدره من غيرهم.

وقال في " الرعاية ": في اقل من ذلك احتمالان

وقال المجد: وضابط الإجزاء الذي لا يختلف أن يكون إنحناؤه إلى الركوع المعتدل اقرب منه إلى القيام المعتدل. انتهى كلامه في " الإنصاف ".

ومعنى ما في " التنقيح " الذي تبعناه عليه في المتن: أن الإنسان ما دام قائماً معتدلاًا وقاعدأ معتدلا لا ينظر ما وراء ركبتيه من الأرض. فماذا شرع في الركوع قرب من رؤية ما وراء ركبتيه من الأرض. فإذا قابل ذلك أدنى مقابلة أجزأه ذلك من الركوع. فإذا زاد في الانحناء صار وجهه مقابلا لما خلف ركبتيه من الأرض أتم مقابة، وكان ركوعه أكمل ركوع.

(وينويه) أي: وينوي الركوع بقلبه (أحدب لا يمكنه) الركوع؛ ككل

ما لا يمكن المصلى من الأفعال. وأما من يمكنه بعض الفعل كعاجز عن الانحناء المجزئ للصحيح، أو كان به عذر يمنعه من الانحناء إلا على أحد جانبيه. فإنه يلزمه أن يأتى بما قدر عليه من ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:" إذا أمرتكم بأمر فاً توا منه ما استطعتم "

(1)

.

(ويقول) وهو راكع: (سبحان ربي العظيم)؛ لما روى عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: " لما نزلت: (فسبح باسم ربك العظيم) [الواقعة: 74] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت: (سبح اسم ربك الأعلى) [الأعلى: 1] قال: اجعلوها في سجودكم "

(2)

. رواه أبوداود وابن ماجه

وابن حبان في " صحيحه " والحاكم في " مستدركه " وقال: إنه صحيح الإسناد،

والحكمة في هذا التخصيص أن الأعلى أفعل تفضيل بخلاف العظيم. فإنه

لا يدل على رجحان معناه على غيره. والسجود في غاية التواضع؛ لما فيه من وضع الجبهة التي هي أشرف الأعضاء على مواطئ الأقدام. ولهذا كان أفضل من الركوع. فجعل الأبلغ مع الأمثل والمطلق مع المطلق.

فإن زاده ذلك بأن قال: وبحمده فلا باًس. لكن الأشهر من الروايتين أن الأفضل عدم الزيادة،

والتسبيح لغة التنزيه والتبعيد عما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. يقال:

سبح في الأرض إذا أبعد.

والواجب قوله. سبحان ربي العظيم مرة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عددا في حديث عقبة.

ويسن أن يكررها (ثلاثا) في قوله عامة أهل العلم.

(وهو) أي: وتكرارها ثلاثا (أدنى الكمال)؛ لما روى عون عن

عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا ركع أحد كم فليقل ثلاث مرات: سبحان ربي العظيم وذلك أدناه. وإذا سجد فليقل: سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه "

(1)

. رواه أبوداود والترمذي وابن ماجه. لكنه مرسل كما قال

البخاري في " تاريخه " وغيره؛ لأن عونا لم يسمع من ابن مسعود، ولا يقدج ذلك في الاحتجاج به، لاسيما إذا عضده قول الصحابي، أو فتوى أكثر أهل العلم. وذلك موجود هنا.

(وأعلاه) أي: أعلى الكمال (لإمام عشر) أى عشر مرات؛ لما روي عن أنس [قال: " ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى- يعني عمر بن عبد العزيز-. قال: فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات، وفي سجوده عشر تسبيحات "]

(1)

.

وصحح هذا القول الموفق وقال: إنه ظاهر كلا م أحمد وقدمه في

" الفروع ". وقيل: سبع. وقيل: خمس. وقيل: ثلاث. وقيل: مثل قيامه. وقيل: ما لم يخف سهوا. وقيل: ما لم يطل عرفا. وقيل. غير ذلك. (و) أدنى الكمال ل (منفرد العرف).

وقيل: ما لم يخف سهوا. وقيل: بقدر قيامه. وقيل: سبع. وقيل: عشر كالإمام. وقيل: غير ذلك.

(وكذا سبحان ربي الأعلى في سجود) يعني: أن حكم سبحان ربي الأعلى

في السجود حكم سبحان ربي العظيم في الركوع فيما تقدم بالنسبة إلى الإمام والمنفرد.

(والكمال في) قول المصلي سواء كان إماما أو منفردا: (رب اغفر لي بين السجدتين ثلاث) أي: ثلاث مرات.

ومحل ذلك إذا كان الإمام أو المنفرد (في غير صلاة كسوف في الكل) أي:

في سبحان ربي العظيم، وسبحان ربي الأعلى، وفي رب اغفر لي؛ لما في

صلاة الكسوف من استحباب التطويل الزائد على ما ذكر.

(ثم يرفع راسه مع يديه) إلى حذو منكبه (قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده مرتبا) قوله ذلك (وجوبا).

أما كون محل رفع يديه مع رفع رأسه فهو الأصح من الروايتين، وظاهر كلام الجمهور. والرواية الثانية أن محله بعد اعتداله.

ووجه المذهب: ما في حديث ابن عمر المتفق عليه في وصفه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: " وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك.- أي: رفع يديه- وقال: سمع الله لمن حمده "

(1)

.

قال في " شرح المقنع الكبير ": وظاهره أنه رفع

(2)

يديه حين اخذ في رفع رأسه لقوله: إذا كبر. أي

(3)

: أخذ في التكبير.

ولأنه محل رفع المأموم. فكان محل رفع الإمام؛ كالركوع. فإن الرواية

لا تختلف في أن المأموم يبتدئ الرفع عند رفع رأسه؛ لأنه ليس في حقه ذكر بعد الاعتدال والرفيع إنما جعل هيئة للذكر. انتهى.

وأما كون التسميع واجبا على الإمام والمنفرد دون المأموم هو الأصح من الروايات؛ فلما روى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد "

(4)

. وروى ابو هريرة مثله

(5)

متفق عليهما.

فقسم الذكر بينهما، والقسمة تقطع الشركة.

وعنه: أن المأموم يأتى بالتسميع والتحميد كالإمام.

وعنه: أنه يقتصر على التحميد.

قال الزركشي: وفيهما

(1)

ضعف.

ومعنى " سمع الله لمن حمده ": أي. تقبله وجازاه عليه.

وعلم من قوله: مرتبا وجوبا أنه لو عكسه لم يجزئه. أشبه ما لو قال في التكبير: أكبر الله.

فإن قيل: لم قلتم بعدم إجزائه مع أن المعنى لم يتغير؛

فالجواب: أنا لا نسلم عدم

(2)

تغير المعنى. فإن: " سمع الله لمن حمده " صيغة خبر صالحة للدعاء، وإذا عكست صارت صيغة شرط وجزاء لا تصلح لذلك فاختلفا.

(ثم) إذا رفع رأسه من الركوع (إن شاء وضع يمينه على شماله أو أرسلهما) من غير وضع إحداهما على الأخرى فيكون له الخيار في ذلك. نص على تخييره الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه.

(فإذا قام) أي: استوى دائما حتى رجع كل عضو إلى موضعه؛ لقول

أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: " وإذا رفع رأسه استوى قائما، حتى يعود كل فقار مكانه "

(3)

متفق عليه.

(قال: " ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد ")

(4)

. أي: حمدا لو كان أجساما لملأ ذلك وإثبات واو " ولك

الحمد " كما في المتن أفضل من حذفها. نص عليه؛ للاتفاق عليه من رواية ابن عمر وأنس وأبي هريرة. ويكون أكثر حروفا، ويتضمن الحمد مقدرا ومظهرا. فإن التقدير: ربنا حمدناك ولك الحمد؛ لأن الواو لما كانت للعطف ولا شيء هنا يعطف عليه ظاهرا دل على أن في الكلام مقدرا. وله أن يقول بدلا من قول: " ربنا ولك الحمد ": " اللهم ربنا لك الحمد ". نقله ابن منصور عن أحمد. وقول " ملء ": يجوز فيه النصب على الحال أي: مالئا، والرفع على الصفة، أي: حمدا لو كان جسما لملأ ذلك. وقوله: " من بعد " أي: كالكرسي وغيره مما لا يعلم سعته إلا الله سبحانه وتعالى.

قال في " الفروع ": ولمسلم وغيره: " وملء ما بينهما "

(1)

. والأول أشهر

في الأخبار، واقتصر عليه الإمام والأصحاب. والمعروف في الأخبار والسما وات. انتهى.

قال في " الإنصاف " عند قوله: " ملء السماء وملء الأرض ": هكذا قال الإمام أحمد وكثير من الأصحاب يعني: ملء السماء على الإفراد. منهم ابن عقيل في " الفصول " و" التذكرة "، وابن تميم و" الهداية " و" الإيضاح " و" الوجيز " و" تذكرة ابن عبدوس " و" الإفادات " والخرقي و" المغني " و" الكافي " و" العمده" و" المذهب " و" المستوعب " و" التلخيص " و" البلغة " و" المحرر " و" المنور " و " التسهيل " و" الحا ويين "

وغير هم. انتهى.

(ويحمد) بتشديد الميم أي: قول: " ربنا ولك الحمد "(فقط) أي: من

غير زيادة لفظ عليها (مأموم ..

ويأتي به في رفعه)؛ لما روى أنس وأبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا

قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد "

(1)

متفق عليهما. قال شارح " المقنع ": فأما قول: " ملء السماء " وما بعده فظاهر المذهب: أنه لا يسن للمأموم اختاره الخرقي، ونص عليه أحمد في رواية أبي داود وغيره، " واختاره أكثر أصحابه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على أمرهم بقول:" ربنا ولك الحمد ". فدل على أنه لا يشرع لهم سواه. ونقل الأثرم عنه ما يدل على أنه مسنون وهو أنه قال: ليس يسقط خلف الإمام عنه غير: " سمع الله لمن حمده ". اختاره أبو الخطاب وهو قول الشافعي؛ لأنه ذكر مشروع في الصلاة. أشبه سائر الأذكار. انتهى.

واختلف في استحباب الزيادة على قوله: " ما شئت من شيء بعد " في حق الإمام والمنفرد: قال في " الإنصاف " يستحب أن يزيد على " ما شئت من شيء بعد ". فيقول: " أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم! لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد "، وغير ذلك مما صح. وهذا إحدى الروايتين، وهي الصحيحة، صححه المصنف والشارح واختاره في " الفائق " وأبو حفص.

والرواية الثانية: لا يجاوز " من شئ بعد ". قدمه في " الفائق " و" الرعاية الكبرى ".

وقال المجد في " شرحه ": الصحيح عندي أن الأولى ترك الزيادة لمن يكتفي في ركوعه وسجوده بأدنى الكمال.

مسائل:

من نسي تسبيح الركوع ثم ذكر قبل أن ينتصب فائما رجع. وإن انتصب فالأولى أن لا يرجع. فإن رجع جاز ذكره القاضي. كما نقول فيمن نسي التشهد الأول قيل: لا يجوز أن يرجع؛ لأنه قد انتقل إلى ركن. وحيث قلنا يرجع فرجع

وهو إمام فأدركه فيه مأموم فقد أدرك الركعة، لأنه بالعود إليه صار الذي قبله كركوع واحد ممتد ولغت الفوتة بينهما. بخلاف من ركع ثانيا سهوا. فإنه لا يعتد المأموم بإدراكه، لأنه ملغى ولا تلغى الفوتة قبله.

ومن أدرك الركوع فسقط إلى الأرض فإنه يقوم فيركع، ليحصل ركوعه عن قيام. ولو سقط من ركوعه قبل أن يطمئن لزمه العود إلى الركوع؛ لأنه لم ياًت بما يسقط فرضه، ولا يلزمه أن يبتدئه عن انتصاب؛ لأن ذلك قد سبق منه.

ولو ركع واطمأن ثم سقط لزمه أن ينتصب قائما ثم يسجد؛ ليحصل فرض الاعتدال بين الركوع والسجود، ولم يلزمه إعادة الركوع، لأنه قد سبق منه في موضعه.

فإن ركع واطمأن فحدثت به علة منعته القيام سقط عنه الرفع؛ لعجزه عنه، ويسجد عن الركوع. فإن زالت العلة بعد سجوده لم يلزمه العود إلى القيام؛ لأن السجود قد صح واجزأ فسقط ما قبله، وإن زالت قبل سجوده بالأرض لزمه العود إلى القيام؛ لأنه قدر عليه قبل حصوله في الركن الذي بعده، فلم يفت محله. (ثم) إذا فرغ من ذكر الاعتدال (يخر) ساجدا (مكبرا، ولا يرفع يديه) في المشهور من المذهب.

وعنه: أنه سئل عن رفع اليدين في الصلاة فقال: يرفع في كل خفض ورفع، وقال: فيه عن ابن عمر وأبي حميد أحاديث صحاح.

ووجه المذهب قول ابن عمر: " وكان لا يفعل ذلك في السجود "

(1)

. متفق عليه.

ولما وصف أبو حميد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر رفع اليد في السجود.

قال شارح " المقنع ": والأحاديث العامة مفسرة بالأحاديث المفصلة التى رويناها. فلا يبقى فيها اختلاف. المهى.

(فيضع ركبتيه) يعني: أنه أول ما يقع منه على الأرض ركبتيه على أصح الروايتين. وهذا قول الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما.

وعنه: أنه يكون أول ما يقع منه على الأرض يديه، وهو قول مالك وغيره. ووجه هذا: ما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلمه: " إذا سجد أحد كم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه "

(1)

. رواه أبوداود والنسسائى. ووجه الأولى: ما روى وائل بن حجر قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه "

(2)

. رواه أبوداود والنسائي وابن ماجه والترمذي. وقال: حسن غريب. وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في " صحيحيهما " والحاكم في " مستدركه ".

قال الخطابي: هذا أصح من حديث أبي هريرة.

وعن أنس قال: " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم انحط بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه "

(3)

رواه الدارقطني.

وعلى هذا عمل أكثر أهل العلم، وهو أليق بالأدب والخشوع.

وقد روى الأثرم حديث أبي هريرة: " إذا سجد أحدكم فليبتدأ بركبتيه،

ولا يبرك بروك البعير "

(1)

.

وعن سعد قال: " كنا نضع اليدين قبل الركبتين. فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين "

(2)

. وهذا يدل على أن حديث أبي هريرة منسوخ، إلا أن حديث سعد من رواية يحيى بن سلمة بن كهيل، وقد تكلم فيه البخاري وغيره.

(ثم) بعد وضع ركبتيه يضع (يديه). والمراد باليدين هنا الكفان.

(ثم) يضع (جبهته وأنفه).

وقال بعضهم: يضع جبهته ثم أنفه.

(ويكون) في سجوده (علىأطراف أصابعه) مثنية إلى القبلة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. ذكر منها: أطراف القدمين "

(3)

.

وروى البخاري " أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد غير مفترش ولا قابضهما "

(4)

.

(والسجود على هذه الأعضاء) السبعة (بالمصلى) بفتح اللام، وهو

ما يصلى عليه من أرض أو حصير وغيرهما (ركن مع القدرة). وهذا الصحيح من الروايات.

قال في " الفروع ": اختاره الأكثر. وعنه: إلا الأنف اختاره جماعة. وعنه: ركن بجبهته والباقي سنة. انتهى.

ووجه المذهب: ما روى العباس بن عبد المطلب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:

" إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه، وكفاه، وركبتاه، وقدماه "

(1)

. رواه الجماعة إلا البخاري. وهذا لفظه

(2)

الخبر، ومعناه الأمر. وإلا كان كذبا.

وعن ابن عباس قال: " أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم، ولا يكف شعرا ولا ثوبا: الجبهة، واليدين، والر كبتين، والرجلين "

(3)

. متفق عليه. وروى الأثرم وسعيد بن منصور في " سننهما " بإسنادهما عن عكرمة قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تجزئ صلاة لا يصيب الأنف منها ما يصيب الجبهة"

(4)

.

وللدارقطني عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض "

(5)

.فإن قيل: فقد قال أبوبكربن أبى داود: لم يرفعه إلا أبو قتيبة؟

قلنا: هو ثقة. أخرج عنه البخاري في " صحيحه ". والزيادة من الثقة مقبولة.

ولأنه عضو شرع السجود عليه. فاً شبه سائر الأعضاء.

و (لا) يجب على المصلي (مباشرتها) أي: مباشرة المصلى (بشيء منها) أي: من أعضاء السجود. على الصحيح من المذهب وفاقا لأبي حنيفة ومالك، وعنه: إلا بالجبهة وفاقا للشافعي.

وعنه: ويد يه.

اما سقوط المباشرة بالقدمين والركبتين فإجماع، وقد دلل عليه ما روى ابن مسعود قال:" رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين والخفين "

(1)

. رواه ابن ماجه.

وهذا فى الركبتين أولى؛ لأن كشفهما أشق وتبدو به العورة غالبا.

وأما سقوط المباشرة باليدين فهو قول أكثر أهل العلم.

وأما سقوطها في الجبهة فهو أصح الروايتين، ويجب في الأخرى؛ لما روى خباب بن الأرت، قال:" شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا "

(2)

بضم الياء. اي " لم يزل شكوتنا. يقال: شكاه للأمير فاً شكاه، أي: أزال شكواه.

ولأن الجبهة واليدين لا يشق كشف شيء منهما. فوجبت المباشرة بهما؛ لعدم الحرج

(3)

.

ووجه المذهب: ما روى ابن عباس قال: " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مطير وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه. يجعله دون يديه إلى الأرض اذا سجد"

(1)

. وفي رواية: " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد متوشحا به يتقي بفضوله حر

الأرض وبرد ها "

(2)

. روا هما أحمد.

وعن أذس قال: " كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر. فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه "

(3)

. رواه الجماعة.

وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم بإسناده عن ابن عمر " أنه كان يسجد على

كور عمامته "

(4)

. أي: دورها وهو بفتح الكاف يقال: كار عمامته على رأسه يكورها كورا. وحكاه الحسن عمن أدركه.

قال البخاري في " صحيحه ": قال الحسن: " كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة "

(1)

.

وأما حديث خباب فلفظه الذي رواه أحمد ومسلم والنسائي: " شكونا إليه حر الرمضاء "

(2)

. وفي لفظ: " الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا "

(3)

. وليس ذكره الجباه والأكف فيه عند مسلم كما توهمه بعضهم. وإن ثبت فالخبر على كل حال محمول على أنهم طلبوا منه تأخير الظهر عن وقت عادته، أو تسقيف المسجد ونحو ذلك ما يدفع عنهم مضرة الرمضاء مع السجود وعلى الحائل وعدمه؛ لأنه إنما طلبه الفقراء، ولم تكن لهم عمائم ولا أكمام طوال يتقون بها الرمضاء.

(وكره تركها) أي: ترك مباشره المصلي بعضو من أعضاء السجود. وفيل: بوجوب مباشره المصلي (بلا عذر) في الترك من حر أو برد أو مرض أو غير ذلك ليخرج من الخلاف ويأ خذ بالعزيمة.

وذكر القاضي في كراهة

(4)

ستر المدين قال أحمد: لا يعجبني إلا في الحر

والبر د.

و" كان ابن عمر يكره السجود على كور العمامة "

(5)

.

(ويجزئ بعض كل عضو) من أعضاء السجود إذا سجد عليه؛ لأنه لم يقيد في الحديث.

وذكر في " التلخيص " أنه يجب سجوده بباطن كفه أو بعضه. وفي

" الرعاية ": وقيل: وأصابعه. وهو قول ابن حامد.

قال شارح " المقنع ": والكمال في السجود أن يضع جميع بطن كفه وأصابعه على الأرض ويرفع مرفقه؛ لما روى البراء بن ع (9) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك "

(1)

.

وإن اقتصر على بعض باطنها أجزاه. قال أحمد: إن وضع من اليدين بقدر الجبهة اجزأه، وإن جعل ظهر كفيه إلى الأرض، أو سجد على أطراف أصابع يديه فظاهر الخبر أنه يجزئه؛ لأنه قد سجد على يديه. وهكذا لو سجد على ظهور قدميه. انتهى.

(ومن عجز) عن أن يسجد (بالجبهة لم يلزمه) أن يسجد (بغيرها) من بقية أعضاء السجود؛ لأن الجبهة هي الأصل في السجود وغيرها تبع لها، فإذا سقط الأصل سقط التبع. والدليل على تبعية بقية أعضاء السجود للجبهة ما روى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. فإذا وضع أحد كم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فليرفعهما "

(2)

. رواه أحمد وأبوداود والنسائي.

وليس المراد: أن اليدين توضعان بعد وضع الوجه؛ لما تقدم من أنهما توضعان قبل الجبهة، وأنما المراد: أن السجود بهما تبع للسجود بالوجه. وإذا ثبت ذلك في اليدين فبقية أعضاء السجود مثلهما في ذلك؛ لعدم الفارق.

ولأنه لما لم يمكن وضع الوجه على الأرض بدون بعض هذه الأعضاء دل

ذلك على أن إيجاب السجود بها لتكميل السجود به، لا لذاتها. فتكون تبعا له

وتكميلا فتتبعه وجودا وعدما. وخالف في ذلك القاضي في " التعليق ".

(و) على الأول (يومئ) العاجز عن السجود بالجبهة غاية (ما يمكنه) وجوبا عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم "

(1)

.

ولا يجزئه السجود على الأنف بدلا عن الجبهة مع القدرة على السجود على الجبهة اتفاقا، ولا يجوز أن يجعل بعض أعضاء السجود فوق بعض كما لو وضع يديه على فخذيه أو جبهته على يديه.

(وسن) يعني: أنه يستحب للساجد (أن يجافي عضديه عن جنبيه، و) أن يجافي (بطنه عن فخذيه، وهما) أي: فخذيه (عن سافيه)؛ لما روى عبد الله بن بحينة قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده، حتى يرى وضح إبطيه "

(2)

. متفق عليه.

ومحل استحباب ذلك: (ما لم يؤذ جاره) الذى بجانبه بفعل ذلك المستحب. فيجب تركه؛ لحصول الإيذاء المحرم من أجل فعله.

(و) يسن له أن (يضع يديه حذو منكبيه مضمومتي الأصابع)؛ لما روى

وائل بن حجر قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد ضم أصابعه "

(3)

. رواه البيهقي.

ولما روى أبو حميد الساعدي " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته

من الأرض، ونحى يديه عن جنبيه، ووضع كفيه حذو منكبيه "

(4)

. رواه أبوداود والترمذي وصححه.

وأخرجه مسلم في " صحيحه "(495) 1: 356 كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة.

(وله) أي: للمصلي (أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال) سجوده؛ ليستريح بذلك.

(ويفرق ركبتيه)؛ لما في حديث أبي حميد " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافى عضديه عن جنبيه "

(1)

. وفيه: " وإذا سجد فرج بين فخذيه، غير حامل بطنه على شيءمن فخذيه "

(2)

.

وعن ميمونة فالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهيمه أن تمر

بين يديه لمرت "

(3)

. رواه مسلم.

(و) يفرق (أصابع رجليه ويوجهها إلى القبلة)؛ لما روى البخاري " أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد غير مفترش ولا فابضهما، واستقبل بأطراف رجليه القبلة "

(4)

. وفي رواية: " وفتح أصابع رجليه "

(5)

.

(ويقول) وهو ساجد (تسبيحه) أي: تسبيح السجود وهو: " سبحان ربي الأعلى "، وتقدمت الإشارة إلى ذلك في المتن وما يجزئ منه، وأدنى كماله وأعلاه.

ولا بأس بتطويل السجود للعذر؛ لما روي " أن النبى صلى الله عليه وسلم خرج وهو حامل حسنا أو حسيناً في إحدى صلاتي العشاء فوضعه، ثم كبر للصلاة فصلى. فسجد بين ظهرانى صلاته سجدة أطالها. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، قال الناس: يا رسول الله لِلَّهِ إنك سجدت بين ظهري صلاتك سجدة أطلتها ضى ظننا

أنه قد حدث أمر وأنه يوحى. قال: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله، حتى قضى حاجته "

(1)

. رواه الإمام أحمد والنسائي واللفظ له.

ولا باًس أن يعتمد على فخذيه بمرفقيه إذا طال سجوده وأعيى؛ لما روى

أبو هريرة قال: " شكا أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم إليه مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا فقال: استعينوا بالركب "

(2)

. رواه أحمد.

وقال ابن عجلان: وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود.

ولا بأس أيضاً أن يز بد فى سجوده دعاءا مأثورا أو ذكرا؛ لما روى أبو هريرة

" أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم! اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله وأوله وآخره وسره وعلانيته "

(3)

، رواه مسلم.

وقال عليه الصلاة والسلام: " وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. فعسى

أن يستجاب لكم "

(4)

رواه مسلم. ومعناه: حقيق وجدير.

(ثم يرفع) رأسه) مكبرا) أي قائلا: الله أكبر، (ويجلس مفترشا على يسراه) وذلك: أن يفرش رجله اليسرى فيبسطها ويجلس عليها، (وينصب يمناه) أي: يمنى رجليه ويخرجها من تحته، (ويثنى أصابعها نحو القبلة) يعني: أنه يجعل بطون أصابعها على الأرض معتمدا عليها؛ لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة؛ لقول أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. " ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها، ثم اعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه "

(5)

.

قال الأثرم: تفقدت أبا عبد الله فرأيته يفتح أصابع رجله اليمنى ويستقبل بها القبلة.

(ويبسط يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع) قياسا على جلوس التشهد.

ولأن هذا مما توارثه الخلف عن السلف.

(ثم يقول: رب اغفر لي. وتقدم) حكم ذلك وعدده في المتن.

(ثم يسجد) سجده ثانية (كالأولى) فيما تقدم من التكبير والتسبيح والهيئة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ولا خلاف في وجوبها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلف عنه في ذلك.

وإنما شرع تكرار السجود في كل ركعة دون غيره؛ لأن السجود أبلغ ما يكون

في التواضع؛ لأن المصلي لما ترقى في الخدمة بأن قام ثم ركع ثم سجد وأتى بنهاية الخدمة وهي السجود، أذن له في الجلوس في خدمة المعبود. فسجد ثانيا شكرا على اختصاصه إياه بالخدمة، وعلم استخلاصه من غواية الشيطان إلى عبادة الرحمن.

ولأن الشارع لما أمرنا بالدعاء في السجود وأخبرنا بأنه حقيق بالإجابة سجدنا

ثانية شكرا لله تعالى على إجابتنا لما طلبنا كما هو المعتاد فيمن سأل ملكا فاً جابه إلى مراده.

(ثم يرفع) رأسه من السجدة الثانية ((مكبرا قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه) وفاقا لأبي حنيفة. نص أحمد على ذلك، لا على يديه خلافا لمالك؛ لما روى وائل بن حجر قال:" رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع [يديه قبل ركبتيه "

(1)

. رواه النسائي والأثرم. وفى لفظ: " وإذا نهض]

(2)

نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه "

(3)

.

وعن ابن عمر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض

في الصلاة "

(1)

. رواهما أبوداود.

(فإن شق) عليه اعتماده على ركبتيه (ف) إنه يعتمد (بالأرض)؛ لقول علي رضي الله عنه: " أن من السنة في الصلاة المكتوبة إذا نهض الرجل في الركعتين الأوليين: أن لا يعتمد بيديه على الأرض. إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يستطيع ")

(2)

. رواه الأثرم.

ويحمل على ذلك ما روى مالك بن الحويرث قال في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم " أنه لما رفع رأسه من السجدة الثانية: استوى قاعدا، ثم اعتمد على الأرض "

(3)

. رواه النسائي.

(ثم يأتي بمثلها) أي: بمثل الركعة الأولى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الركعة الأولى للمسيء في صلاته ثم قال: " افعل ذلك في صلاتك كلها "

(4)

.

وهذا مما لا خلاف فيه، إلا أنه يستثنى من ذلك أشياء أشير إليها بقوله:

(إلا في تجديد نية)؛ للاكتفاء باستصحاب النية، (و) إلا في (تعوذ) فلا يعيد (إن تعوذ في) الركعة (الأولى)؛ لما روى أبو هريرة قال:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية، استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت "

(5)

. وهذا يدل على أنه لم يكن يستعيذ. رواه مسلم.

ولأن الصلاة جملة واحدة فالقراءة فيها كلها كالقراءة الواحد ة، ولذلك اعتبرنا الترتيب في القراءة في الركعتين. أشبه ما لو سجد للتلاوة في أثناء قراءته. فأتى بالاستعاذة في أول ركعة كفى ذلك؛ كالاستفتاح. وهذا المذهب نص عليه في رواية الجماعة.

وعنه: يعيد الاستعاذة وجزم بذلك في " الوجيز ".

ولا تختلف الرواية في أنه يسن له أن يأتي البسملة في كل ركعة؛ لأنها تستفتح بها السورة. فأشبه أول الركعة في ذلك ما بعدها.

(ثم يجلس) بعد فراغه من الركعة الثانية للتشهد (مفترشاً) كجلوسه بين السجدتين، (ويضع يديه على فخذيه)، ولا يلقمهما ركبتيه، (يقبض من) أصابعه (يمناه الخنصر والبنصر، ويحلق الإبهام مع الوسطى، ويبسط أصابع يسراه) حال كونها (مضمومة إلى القبلة)؛ لأنه إذا وضعها كذلك صار مستقبلا للقبلة باً طراف أصابعه. فإذا فرقها عدل ببعضها عن القبلة. والمشهور استحباب توجه المصلي بما امكن من بدنه إلى القبلة؛ روي عن ابن عمر " أنه كان إذا صلى استقبل القبلة بكل شئ حتى بنعليه ". رواه الأثرم.

والأصل في مشروعية ما ذكر؛ ما روى وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم " أنه وضع مرفقه الأول الأيمن على فخذه اليمنى، ثم عقد من أصابعه الخنصر والتي تليها، وحلق حلقه بإصبعه الوسطى على الإبهام. [ورفع السبابة يشير بها "

(1)

. رواه أحمد وأبوداود.

ومعنى التحليق المذكور: أنه يجمع بين رأسي الإبهام]

(2)

والوسطى. فيشبه الحلقة من حديد ونحوه.

وعن أحمد رواية اخرى: أنه يقبض الثلاث ويعقد الإبهام كعقد الخمسين.

وعنه رواية ثالثة: أنه يبسطها كاليسرى.

(ثم يتشهد) وجوبا (سرا) استحبابا، لخبر ابن مسعود وهو في

" الصحيحين " وغيرهما (فيقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا الله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله).

ولفظه: " كنا إذا جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان. فسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أن الله هو السلام. فإذا جلس أحد كم فليقل: التحيات لله .. إلى آخره. قال: ثم

(1)

ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو"

(2)

.

وفي لفظ: " علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة

من القرآن "

(3)

. قال الترمذي: هو أصح حديث في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، وليس في المتفق عليه حديث غيره. ورواه أيضاً ابن عمر وجابر وأبو هريرة وعائشه ويترجح بأنه اختص" بأنه عليه السلام أمره بأن يعلمه الناس "

(4)

. رواه أحمد.

ثم التحيات: جمع تحية، وروي عن ابن عباس: أن التحية العظمة. وقيل: الملك.

وقال ابن الأنباري: السلام. وقيل: البقاء. حكى الأربعة في " المغني ". وقيل: السلامة من الآفات.

قال أبو السعادات. وإنما جمع التحيات؛ لأن ملوك الأرض يحيون بتحيات

مختلفة. فيقال لبعضهم: أبيت اللعن، ولبعضهم: أنعم صباحا، ولبعضهم: تسلم كثيرا، ولبعضهم: عش ألف سنة. فقيل للمسلمين قولوا: التحيات لله أي: الألفاظ التي تدل على السلام والملك والبقاء والعظمة هي لله تعالى. انتهى.

وهي إضافة للتخصيص والملك. قالت الحنفية: وليست إضافة تحية وسلام لورود النهي عن ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: " لا تقولوا السلام على الله "

(1)

.

" والصلوات " قيل: هي الصلوات الخمس، وروي عن ابن عباس.

فال القاضي عياض: وقيل: الرحمة، أي: الرحمة منه وله، أي: هو المتفضل بها. وقيل: الصلوات المعلومة في الشرع أي: هو المعبود بها.

وقال الأزهري: هي العبادات كلها. وقيل: هي الأدعية.

" والطيبات ": هي الأعمال الصالحات. عن ابن عباس.

وقال ابن الأنباري: الطيبات من الكلام. حكاهما في " المغني ".

" السلام عليك " قال الأزهري: فيه قولان:

أحدهما: اسم السلام عليك. ومنه قول لبيد:

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما والسلام من أسماء الله تعالى، وسمي به؛ لأنه تعالى هو المسلم للعباد من الآفات.

والثانى: سلام الله عليك تسليما وسلاما، ومن سلم؛ الله عليه يسلم من الآفات كلها.

" أيها النبي ": قال القاضى عياض: النبي يهمز ولا يهمز. من جعله من

النبأ همزه؛ لأنه ينبئ الناس فيكون فعيلا بمعنى فاعل، أو لأنه ينبأ هو بالوحي فيكون بمعنى مفعول. ومن لم يهمزه إما سهله وأما أخذه من النبوة وهي: الارتفاع لرفعة منزلته على الخلق.

وقيل: هو ماً خوذ من النبي [وهي الطريق؛ لأن الأنبياء هم الطرق إلى الله. والنبي: من ظهرت المعجزة على يده. والرسول: هو النبي]

(1)

المرسل إلى الناس، أو بعضهم. سواء أنزل عليه كتاب، أو أمر باتباع كتاب غيره من الرسل.

فإن قيل: لم خص السلام باسم النبي وخصت الشهادة باسم الرسول؛ فالجواب: أن الرسول إنما سمي رسولا بالإضافة إلى الله تعالى كما أشار إليه البيضاوي. فناسب أن يخص بالشهادة المضافة إلى الله تعالى في قولك: " أشهد أن لا إله إلا الله ". والنبي إنما سمي نبيا بالإضافة إلى الخلق؛ لأنه نبيهم. فناسب أن يخص باسم السلام منهم.

" وبركاته ": جمع بركة، وهي: النماء والزيادة.

و" علينا ": أي: على الحاضر من الإمام والمأموم والملائكة.

و"عباد": جمع عبد. وله أحد عشر جمعاً نظمها ابن مالك في بيتين وهما:

عباد عبيد جمع عبد وأعبد أعابد معبودأ معبدة عبد

كذلك عبدان وعبدان أثبتا كذاك العبدا وأمد إن شئت أن تمد

قال أبو علي الدقاق. ليس شيء أشرف ولا اسم أتم للمؤمن من الوصف بالعبودية.

و" الصالحين ": جمع صالح. وهو القائم بما عليه من حقوق الله تعالى وحقوق العباد. وقيل: هو المكثر من العمل الصالح بحيث لا يعرف منه غيره، ويدخل في ذلك النساء ومن لم يشاركه في صلاته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " فإنكم إذا

قلتموها أصابت كل عبد صالح لله في السماء والأرض "

(1)

.

" أشهد أن لاإله إلا الله ": معناه أخبر ياًتى قاطع بالوحدانية. والقطع من

فعل القلب، واللسان مخبر عن ذلك. ومن خواصها: أن حروفها كلها مهملة تنبيها على التجرد من كل معبود سوى الله تعالى، وأن حروفها كلها جوفية ليس فيها حرف شفوي تنبيهاً، على أن المراد بها الإخلاص للإتيان بها من خالص جوفه وهو القلب، لا من الشفتين.

(ويشير) المصلي (بسبابة) يده (اليمنى) سميت بذلك؛ لأنهم كانوا يشيرون بها الى السبب، وتسمى أيضاً السباحة؛ لأنه يشار بها إلى التوحيد (من غير تحريك) لها. يعني: أنه لا يوالي حركتها عند الإشارة؛ لأنه يشبه العبث. (في تشهده ودعائه مطلقاً) أي: في الصلاة وغيرها (عند ذكر الله تعالى)؛ لأنها للتنبيه على التوحيد؛ لما روى عبد الله بن الزبير: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها "

(2)

. رواه أبوداود والنسائى.

ولما روى سعد بن أبي وقاص قال: " مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بأصابعي. فقال: أحد أحد. وأشاز بالسبابة "

(3)

. رواه النسائى.

(ثم ينهض) إن بقي عليه شيء من الصلاة، كما لو كان (في) صلاة (مغرب ورباعية) كظهر (مكبرأ).

قال في " شرح الهداية ": نص عليه. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والشافعي. انتهى.

ولأنه انتقال إلى قيام. فأشبه القيام من سجود الأولى.

(ولا يرفع يديه)، قال في " الإنصاف ": وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم.

وعنه: يرفعهما. اختارها المجد والشيخ تقي الدين وصاحب " الفائق " وابن عبدوس. انتهى.

(ويصلي الباقي) وهو ركعة إن كانت الصلاة مغربا، وركعتان إن كانت رباعية (كذلك) أي: كما صلى الركعتين الأولتين.

(إلا أنه يسر) القراءة إجماعاً. (ولا يزيد على الفاتحة) شيئا، وذلك لما

روى أبو قتادة: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب "

(1)

متفق عليه.

وعن علي: أنه كان ياًمر بذلك. وكتب عمر إلى شريح يأمره بذلك. ورواه الشالنجي بإسناده عن ابن سيرين قال: لا أعلمهم يختلفون: أنه يقرأ في الر كعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. وهذا المذهب.

وعنه: تسى الزيادة.

وعلى المذهب: لا تكره الزيادة، بل تباح على الصحيح من المذهب،

قدمه في " الفروع " وغيره، وصححه المجد في " شرحه " وغيره. وعنه: تكره.

(ثم يجلس) في التشهد الثانى (متوركا). وصفة التورك: أنه (يفرش) رجله (اليسرى، وينصب) رجله (اليمنى، ويخرجهما) من تحته (عن يمينه، ويجعل إليتيه على الأرض). والصحيح من المذهب: أن هذه صفة التورك.

جزم بذلك في " المحرر " و" الفروع " و" المذهب " وغيرهم. ووجه ذلك: ما روى أبوداود عن أبي حميد أنه قال في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: " فإذا كان في الر ابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض، وأخرج قدميه من ناحية واحد ة "

(1)

. وقال الخرقي والقاضي: أن صفة التورك: أن ينصب رجله اليمنى ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى، ويجعل إليتيه على الأرض.

قال الموفق: وأيهما فعل فحسن. واختار المجد في " شرحه " وصاحب

" الحاوي " ما قاله الخرقي والقاضي.

والحكمة في تخصيص جلسة التشهد الأول بالافتراش والثاني بالتورك: أن التشهد الأول خفيف والمصلي بعده يبادر إلى القيام فناسب فيه الافتراش؛ لأنه هيئه المستوفز. وأما الثانى فليس بعده عمل، بل يسن بعده المكث للتسبيح والدعاء ونحو ذلك ولخوف السهو؛ لأنه لو كان جلوس التشهدين على صفة واحد ة لم ياً من أن يعرض له سهو في جلوسه هل هو التشهد الأول أو الثانى.

(ثم يتشهد التشهد الأول ثم يقول: اللهم لِلَّهِ صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد)؛ لما روى كعب بن عجرة قال: " قلنا: يا رسول الله لِلَّهِ قد علمنا أو عرفنا كيف السلام فكيف الصلاة؟ قال: قولوا: اللهم! صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم! بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد "

(2)

. متفق عليه.

(أو) يقوله: (كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وكما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم).

قال في " الإنصاف ": والصحيح من المذهب: أن الصفة التي ذكرها المصنف أولا أولى وأفضل وعليه الجمهور. فلهذا قلت: (والأولة أولى). وعنه: أن الثانية أفضل.

وعنه: أن قوله: " وعلى آل إبراهيم " بتكرار " على " أفضل.

وعلم مما تقدم: أنه يشترط أن ياً تى بذلك مرتبا. فلو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم

ثم تشهد التشهد الأول ثم سلم لم يجزئه ذلك على الصحيح. وقيل: بلى.

وإن قيل: ما معنى التشبيه في قوله: " كما صليت على إبراهيم "؟ وكيف يطلب لنبينا محمدصلى الله عليه وسلم صلاة كالصلاة على إبراهيم وعلى آله، مع أنه أفضل من إبراهيم عليهما السلام؛ قيل: أجيب عن ذلك بثلاثة أجوبة:

أحد ها: ما حكي عن الشافعي: أن الكلام تم عند قوله: " على محمد "،

ثم استأنف: " وعلى آل محمد كما صليت " فالتشبيه للصلاة المطلوبة للآل، لا الصلاة المطلوبة لمحمد صلى الله عليه وسلم.

ثانيها: معناه: اجعل لمحمد وآله صلاة منك كما جعلتها لإبراهيم وأله. فالمسؤول شمول الصلاة المطلوبة لمحمد وآله كما شملت الصلاة لإبراهيم وآله، لا جعل الصلاة المطلوبة بقدر الصلاة على إبراهيم وآله.

ثالثها: أنه على ظاهره. والمراد: اجعل لمحمد وآله صلاة بمقدار الصلاة

التي لإبراهيم وآله. فالمراد: مقابلة الجملة بالجملة، وأن المختار: أن آل إبراهيم هم جميع الأتباع فيدخل قي آل إبراهيم خلائق لا يحصون من الأنبياء، ولا يدخل في آل محمد نبي. فطلب إلحاق هذه الجملة التي فيها نبي واحد بتلك الجملة التي فيها خلائق من الأنبياء. والله أعلم.

ولو أبدل في الصلاة " آل "بـ" أهل " ففي الإجزاء وجهان أطلقهما أكثر الأصحاب.

أحدهما: لا يجزئ. اختاره ابن حامد وأبو حفص.

قال بعض المتأخرين: وهو الصحيح. وقال بعضهم: إنه الصواب؛ لما

في الإبدال من مخالفة الأمر ومغايرة المعنى؛ لأن الأهل يعبر به عن القرابة، والآل عن الأتباع في الدين.

(ثم يقول ندبا) وفاقا: (أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر،

ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال)؛ وذلك لما ثبت في " صحيح مسلم " وغيره من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا فرغ أحد كم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال "

(1)

. والمحيا والممات: هما الحياة والموت، والمسيح بالحاء المهملة على المعروف.

(وإن دعا)[في تشهده]

(2)

(بما ورد في الكتاب) أي: القرآن، (أو السنة، أو عن الصحابة، أو السلف، أو بأمر الآخرة ولو لم يشبه ما ورد، أو لشخص معين بغير كاف الخطاب وتبطل) الصلاة (به) أي: بكاف الخطاب إذا أتى به: (فلا بأس).

أما الدعاء بما ورد في القرآن فلا كلام فيه، وكذا بما وردت به السنة عند الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه.

قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: إن هؤلاء يقولون: لا ندعو في المكتوبة

إلا بما في القرآن. فنفض يده كالمغضب وقال: من يقف على هذا، وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قالوا. قلت لأبي عبد الله: إذا جلس في الرابعة يدعو بعد التشهد بما شاء؟ قال: بما شاء لا أدري، ولكن يدعو بما يعرف وبما جاء. فقلت: على حديث عمير بن سعد؛ قال،: سمعت عبد الله يقول: " إذا جلس أحد كم في صلاته ذكر التشهد، ثم ليقل: اللهم! إنى اسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله

ماعلمت منه وما لم أعلم. اللهم! إنى اساً لك من خير ما سألك عبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبادك الصالحون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد "

(1)

. رواه الأثرم. فاختاره أحمد. ذكره القاضي.

وعن أبي بكر الصديق: " أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم! إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. إنك أنت الغفور الرحيم "

(2)

. متفق عليه.

ومما ورد عن الصحابة في الدعاء حديث ابن مسعود، وهو موقوف عليه، وذهب إليه أحمد، قال ابنه عبد الله: سمعت أبي يقول في سجوده: " اللهم! كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصن وجهي عن المسألة لغيرك ". قال: وكان عبد الرحمن يقوله في سجوده، وقال: سمعت الثوري يقوله في سجوده. قال شارح " المقنع ": فأما الدعاء بما يتقرب به إلى الله عز وجل مما ليس

بماً ثور ولا يقصد به ملاذ الدنيا فقال جماعة من أصحابنا: لا يجوز. ويحتمله كلام أحمد لقوله: يدعو بما جاء وبما يعرف. وحكى عنه ابن المنذر أنه قال: لا بأس أن يدعو الرجل بجميع حوائجه من حوائج دنياه وآخرته. وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. اختاره شيخنا؛ لظواهر الأخبار. فإن في حديث أبي هريرة " ثم يدعو لنفسه ما بدا له "

(3)

.

وعن أنس قال: " جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله لِلَّهِ علمني شيئا أدعو به في صلاتي. فقال: احمدي الله عشراً، وسبحي الله عشراً، ثم سلي ما شئت. يقول: نعم نعم نعم ". رواه الأثرم.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء "

(1)

. ولم يعين

لهم ما يدعون به. فيدل على أنه أباح لهم جميع الدعاء، [إلا ما خرج منه بالدليل. انتهى.

و [أما الدعاء]

(2)

لمعين فقال في " الإنصاف ": يجوز الدعاء]

(3)

في الصلاة لشخص معين على الصحيح من المذهب كما كان الإمام أحمد يدعو لجماعة في الصلاة، منهم الإمام الشافعي. انتهى.

وقال شارح " المقنع ": فأما الدعاء لأنسان بعينه في صلاته ففي جوازه

روا يتان: إحداهما: يجوز.

قال الميمونى: سمعت أبا عبد الله يقول لابن الشافعي: أنا أدعو لقوم منذ سنين في صلاتي أبوك أحدهم. روي ذلك عن علي وأبي الدرداء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في قنوته:" اللهم! أصلح الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة "

(4)

.

ولأنه دعاء لبعض المؤمنين. أشبه ما لو قال: رب اغفر لي ولوالدي. انتهى.

ومحل ما تقدم من الخلاف: ما لم ياًت بكاف الخطاب.

قال في " الإنصاف ": محل الخلاف فيما تقدم إذا لم يأت في الدعاء بكاف

الخطاب. فإن أتى به بطلت قولا واحدا. ذكره جماعة من الأصحاب. قاله في " الفروع ". وقال أيضاً: وظاهر كلامهم لا تبطل بقوله: لعنه الله. عند ذكر الشيطان على الأصح. ولا تبطل صلاة من عوذ نفسه بقرآن لحمى ونحوها، ولا من لدغته عقرب فقال: بسم الله، خلافا لأبي حنيفة وأصحابه، ولا بالحوقلة في أمر الدنيا. ووافق أكثرهم على قول: بسم الله لوجع مريض عند قيام وانحطاط. انتهى.

وعلم من قوله: أو باً مر الآخرة أنه ليس له أن يدعو بشيء مما يقصد به ملاذ الدنيا وشهواتها؛ كقوله: اللهم! ارزقني جارية حسناء، أو طعاما طيبا، أو بستاناً أنيقا ونحوه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:" إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن "

(1)

. رواه مسلم.

ولأن هذا الكلام يتخاطب بمثله الآدميون. أشبه رد السلام، وتشميت العاطس.

وأما حديث ابن مسعود: " ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه "

(2)

. فمحمول

على ما يشبه ما ورد مما ليس بوارد. والله أعلم.

ومحل كون الدعاء المذكور لا باًس به (ما لم يشق) به (على مأموم، أو يخف سهوا) بإطالته ولو لم يكن إماما.

(وكذا) أي: وكحكم الدعاء في تشهده حكم في (ركوع وسجود ونحوهما) كقنوت.

(ثم يقول) وجوبا: " السلام عليكم ورحمة الله "(عن يمينه) استحبابا،

(ثم عن يساره) كذلك (" السلام عليكم ورحمة الله ")، وذلك لما روى سعد بن أبي وقاص، قال: " كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى

يرى بياض خده "

(1)

. رواه مسلم.

ويكون قوله ذلك (مرتبا معرفا وجوبا) فلا يجزئه قوله: سلام عليكم،

ولا سلامي عليكم، ولا سلام الله عليكم، ولا عليكم السلام، ولا السلام عليهم؛ لأن الأحاديث قد صحت " باًنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: السلام عليكم "

(2)

. ولم ينقل عنه خلافه. وقال: " صلوا كما رأيتمونى أصلي "

(3)

. فمن تعمد قولا من هذه الصور التي قلنا أنها لا تجزئ بطلت صلاته؛ لأنه يغير السلام الوارد، ويخل بحرف. يقتضي الاستغراق.

(وسن التفاته عن يساره أكثر) من التفاته عن يمينه؛ لما روى عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن، وإذا سلم عن يساره يرى بياض خده الأيسر "

(4)

. رواه يحيى بن محمد بن صاعد بإسناده. (و) سن أيضاً (حذف السلام)؛ لقول أبي هريرة: " حذف السلام سنة "

(5)

. وروي مر فوعا

(6)

. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. (وهو) أي: حذف السلام: (أن لا يطوله ولا يمده في الصلاة وعلى الناس).

قال شارح " المقنع ": قال أبو عبد الله: هو أن لا يطول به صوته.

وقال ابن المبارك: معناه أن لا يمد مدا. انتهى.

(و) سن أيضاً (جزمه) أي: جزم السلام؛ لقول إبراهيم النخعي: السلام جزم والتكبير جزم. وذلك (بأن يقف على آخر كل تسليمة)؛ لأن المراد

هنا الجزم اللغوي الذي بمعنى القطع؛ لأنه يفطع إعراب آخر الجلالة أي: يحذف الجر منها في السلام، ويحذف الرفع من وراء أكبر في التكبير.

(و) سن أيضاً (نيته) أي: أن ينوي المصلي (به) أي: بالسلام (الخروج من الصلاة).

وعنه: يجب أن ينوي بسلامه الخروج من الصلاة.

والأول المذهب؛ لأن نية الصلاة قد شملت جميعها والسلام من جملتها. فاكتفي فيه بالنية المستصحب حكمها.

ولأن الصلاة عبادة. فلم تجب النية للخروج منها؛ كسائر العبادات.

وإن نوى بسلامه على الحفظة والإمام والمأموم جاز ولم يستحب نصا. وكذا لو نوى ذلك دون الخروج من الصلاة.

(ولا يجزئ) قوله: " السلام عليكم "(إن لم يقل: " ورحمة الله ") يعني: أن قوله: " ورحمه الله " في سلامه ركن.

قال في " الإنصاف ": هو المذهب. انتهى.

وذلك لأن الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: " السلام عليكم ورحمة الله "

(1)

.

ولأنه سلام في الصلاة ورد مقرونا بالرحمة. فلم يجز بدونها؛ كالسلام في التشهد.

وقال القاضي: يجزئه. ونص عليه أحمد رحمه الله تعالى في صلاة الجنازة. والفرق ظاهر.

(وا لأولى) للمصلي: (أن لا يزيد) لفظ: (" وبركاته ").

قال في " الإنصاف ": قاله الأصحاب.

(وأنثى كرجل) فيما تقدم من أقوال الصلاة وأفعالها (حتى في رفع اليدين) على الروايات في رفع اليدين؛ لما روى سعيد عن أم الدرداء " أنها كانت ترفع

يديها في الصلاة حذو منكبيها "

(1)

.

فعلى هذا يسن لها ذلك كالرجل.

وعنه: قليلا. وعنه: يجو ز. وعنه: يكره.

وأما كون الأنثى كالذكر، فلتساويهما في شمول الخطاب الشرعي لهما. إلا

ما خرج من ذلك لكونها عورة بقوله:

(لكن تجمع نفسها) في ركوع وسجود وغيرهما. فلا تجافي في شيء من ذلك " لأنه لا يؤمن أن يبدو منها شيء حال التجافي. ويدل لذلك ما روى يزيد بن أبي حبيب " أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أمراً تين تصليان. فقال: إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى بعض. فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل "

(2)

. رواه أبوداود مرسلا. وهو حجة عندنا.

وعن علي رضي الله تعالى عنه: " إذا سجدت المرأة فلتحتفز، ولتضم فخذيها"

(3)

والاحتفاز، بحاء مهملة وفاء وزاي معجمة: هو الانضمام.

(وتجلس) في جميع صلاتها (مسدلة رجليها عن يمينها) أي: ترسلهما

عن يمينها

(4)

. (وهو) أي: السدل (أفضل) من التربع نص عليه؛ لأنه أستر، ويروى عن عائشة.

(أو) تجلس (متربعة)، " لأن ابن عمر كان يأمر النساء بذلك في الصلاة "

(1)

. لكن رجح ما روي عن عائشة على أثر ابن عمر بأن عائشة أمس بمعرفة ذلك منه.

ولأن السدل أشبه بجلسة الرجل وأبلغ في الضم. فكان أولى لجمعه

(2)

المقصودين. وعليه يحمل ما روى حرب عن أم الدرداء " أنها كانت تجلس جلسة الرجل، إلا أنها تميل على شقها الأيمن "

(3)

.

(وتسر) المرأة (بالقراءة) وجوبا (إن سمعها أجنبي). وفي حرمة الجهر

إن لم يسمعها أجنبي خلاف.

قال في " الفروع ": والمرأة إذا لم يسمعها أجنبي قيل: تجهر كرجل. وقيل: يحرم.

قال أحمد: لا ترفع صوتها.

قال القاضي: أطلق الإمام أحمد المنع.

قال في " الحاوي ": [وقال في " الكبرى " في أواخر صلاة الجماعة]

(4)

: وتجهر المرأة في الجهر مع المحارم والنساء. انتهى.

وقيل: تجهر إذا لم يسمع صوتها أجنبي. وقدمه ابن تميم. انتهى.

وفي " مصنف الحجاوي ": ولا باًس بجهر المرأة إذا لم يسمعها أجنبي. (والخنثى) فيما قلنا أن المرأة تفعله أو لا تفعله (كأنثى). قاله في

" الرعاية الكبرى "، لاحتمال أن تكون امرأة.

[فصل: في الذكر بعد الصلاة]

(فصل. ثم يسن أن يستغفر ثلاثا. ويقول: اللهم! أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام)؛ لما روى ثوبان " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم استغفر ثلاثا ويقول: اللهم! أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام "

(1)

.

وعن عائشة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم!

أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام "

(2)

. رواهما مسلم. (و) يستحب له أيضاً أن يقول (ثلاثا وثلاثين: سبحان الله، والحمد لله،

والله أكبر)؛ لما في " الصحيحين " من رواية أبي صالح السمان عن أبي هريرة: " تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين "

(3)

.

(ويفرغ من عدد الكل) أي: من عدد التسبيح والتحميد والتكبير (معا)؛ لقول أبي صالح راوي الحديث تقول: " الله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله. حتى تبلغ من جميعهن ثلاثا وثلاثين "

(4)

.

وعنه: يخير بينه وبين إفراد كل جملة.

(ويعقده) أي: يعقد عدد الكل، (والاستغفار بيده). نص عليه.

ومما روي من الذكر غير ذلك ما روي عن عبد الله بن الزبير " أنه كان يقول

في دبر كل صلاة حين يسلم: لا الله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله

الحمد وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ابن الزبير: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة "

(1)

. رواه مسلم.

وعن المغيرة أنه كتب إلى معاوية: " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم! لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد "

(2)

. متفق عليه.

قال في " الفروع ": قال في " المستوعب " وغيره: ويقرأ آية الكرسي.

ولم يذكره جماعة وظاهر الأول ولو جهرا، ولعله غير مراد لعدم نقله. واختار شيخنا سرا " لخبر محمد بن حمير عن محمد بن زياد عن أبي أمامة:" من قرأ آية الكرسي و (قل هو الله أحد) دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت "

(3)

. إسناده جيد وقد تكلم فيه. ورواه الطبرانى، وابن حبان في " صحيحه ". وكذا صححه صاحب " المختارة " من أصحابنا.

قال بعضهم: ويقرأ المعوذتين وهو متجه، ولم يذكره الأكثر. وزاد بعضهم (قل هو الله أحد) [الإخلاص: 1].

وعن عقبة بن عامر قال: " أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة "

(4)

. له طرق، وهو حديث حسن أو صحيح. رواه أحمد وأبوداود

والنسائي والترمذي وقال: غريب.

قال بعض أصحابنا: وفي هذا سر عظيم في دفع الشر من الصلاة إلى الصلاة. وللنسائي عنه مرفوعا: " ما سأل سائل مثلهما، ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما "

(1)

حديث حسن.

وعنه مرفوعا: " يا عقبة! تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما "

(2)

حديث حسن مختصر لأبي داود من رواية ابن إسحاق.

وعن أبي سعيد " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الجان، وعين الإنسان. فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما "

(3)

. رواه النسائي وابن ماجه والترمذي وقال: حسن غريب.

وعن عبد الرحمن بن حسان عن مسلم بن الحارث التميمي عن أبيه. وقيل: الحارث بن مسلم عن أبيه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إليه فقال: إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل: اللهم! أجرني من النار سبع مرات.- وفي رواية: قبل أن تكلم

(4)

أحدا- فإنك إذا قلت ذلك ثم مت في ليلتك كتب لك جوار

(5)

منها، وإذا صليت الصبح فقل مثل ذلك. فإنك إن مت من يومك كتب لك جوار

(6)

منها. قال الحارث: أسر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نخص بها إخواننا "

(7)

. رواه أبوداود. وعبد الرحمن تفرد عن هذا الرجل. فلهذا قال الدارقطني: لا يعرف،