‌ ‌[كتاب الحج]   هذا (كتاب) يذكر فيه جملة من أحكام مناسك الحج. - شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى - جـ ٤

‌

‌[كتاب الحج]

هذا (كتاب) يذكر فيه جملة من أحكام مناسك الحج. جمع منسك، بفتح

السين وكسرها. وهو التعبد. يقال: تنسك تعبّد.

وقال صاحب " المُطّلع ": المناسك مواضع متعبدات الحج. فالمناسك

إذاً: التعبدات كلها. وقد غلب إطلاقها على متعبدات الحج؛ لما يتضمنه من الذبائح المتقرب بها؛ لأن المنسك مأخوذ في الأصل من النسيكة وهي الذبيحة المتقرب بها؛ لما في ذلك من موافقة الفرع الأصل

(1)

.

ثم (الحج) بفتح الحاء لا بكسرها في الأشهر وعكسه شهر الحجة (فرضُ

كفاية كل عام).

فُرض سنة تسع من الهجرة في قول الأكثر، وقيل: سنة عشر، وقيل:

ست، وقيل: خمس.

والأصل في كونه فريضة؛ قوله سبحانه وتعالى: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [آل عمران: 97].

وهو لغة: القصد إلى من يعظمه.

وقيل: كثرة القصد إليه.

(وهو) شرعاً: (قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص). وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى.

(والعمرة) لغة: الزيارة، يقال: اعتمره

(2)

إذا زاره.

وقيل: القصد.

وشرعاً: (زيارة البيت على وجه مخصوص). وسيأتي بيان ذلك إن شاء

الله تعالى.

وينبغي لمن أراد الحج: أن يبادر به، وليجتهد في رفيق حسن.

قال أحمد: كل شيء من الخير يبادر به.

قال ابو بكر الآجري وغيره: يصلي ركعتين، ثم يستخير في خروجه، ويبكر، ويكون يوم خميس، ويصلي في منزله ركعتين، ويقول إذا نزل منزلاً أو دخل بلداً ما ورد.

وقال

(1)

ابن الزاغوني وغيره: يصلي ركعتين ويدعو بعدهما بدعاء الاستخارة

(2)

. ثم يقول: اللهم لِلَّهِ هذا

(3)

ديني وأهلي ومالي وديعة عندك، اللهم لِلَّهِ أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد. وأنه يخرج يوم خميس أو اثنين، ويستخير هل يحج العام أو غيره.

(ويجبان) أي: الحج والعمرة. يعني: أن العمرة واجبة كالحج على الأصح. نص على ذلك أحمد، واحتج بقوله سبحانه وتعالى:{وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} [البقرة: 196].

قال القاضي وغيره: أطلق أحمد وجوبها

(4)

في مواضع. فيدخل فيه المكي وغيره. قال: وهو قول شيخنا.

فدل على

(1)

أن أحمد لم يصرح بوجوبها على

(2)

المكي.

وصرح في رواية: بأنها لا تجب على المكي وتجب على غيره.

وفرض العمرة قول أكثر العلماء من الصحابة وغيرهم، وفاقاً للشافعي في الجديد؛ لقول عائشة [رضي الله تعالى عنها]

(3)

: " يا رسول الله! هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم. عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة "

(4)

. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح.

وهذا صريح في وجوب العمرة على النساء، وإذا ثبت ذلك في النساء

فالرجال أولى.

وعن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمره ولا الظعن. فقال: حج عن أبيك واعتمر "

(5)

. إسناده جيد رواه الخمسة وصححه الترمذي.

وعنه: أن العمرة سنة؛ " لأن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: زعم رسولك أن علينا. . . فذكر الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فقال النبي- صلى الله عليه وسلم: صدق. فقال: والذي بعثك بالحق. لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال: لئن صدق ليدخلن الجنة "

(6)

. رواه مسلم.

وأجيب بأن اسم الحج يتناول العمرة، روى مسلم من حديث ابن عباس:

" دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة "

(1)

.

وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم -إلى أهل اليمن مع عمرو بن حزم: " وإن

(2)

العمرة الحج الأصغر "

(3)

.

وعن طلحة بن عبيدالله

(4)

مرفوعا: " الحج جهادٌ والعمرة تطوع "

(5)

.

وأجيب بأنه ضعيف. رواه ابن ماجه.

ورواه الشافعي عن أبي صالح الحنفي مرسلا

(6)

. وقال: ليس فيها شيء ثابت بأنها تطوع.

وقال ابن عبدالبر: روي ذلك بأسانيد لا تصح ولا تقوم بمثلها الحجة.

وعنه رواية ثالثة: تجب إلا على المكي. نقلها عبدالله والأثرم والميموني وبكر بن محمد، وتاولها القاضي على أنه نفى

(7)

عنهم دم التمتع.

قال في " الفروع ": كذا قال. وقد سأله عبدالله من أين يعتمر أهل مكة؟ قال: ليس عليهم

(8)

عمرة؛ لأن ذلك قول ابن عباس. لكنه من رواية إسماعيل ابن مسلم المكي وهو ضعيف. وقاله عطاء وطاووس؛ لأن معظمها الطواف وهم يفعلونه. وأجاب صاحب " المحرر " وغيره: بأنه لا يصح في حق من لم يطف، ومن طاف يجب ان لا يجزئه عنها كالآفاقي. انتهى.

وإذا تقرر هذا فإنما يجبان (في العمر مرة) واحدة؛ لما روى أبوهريرة قال: " خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم -فقال: يا أيها الناس! قد فرض عليكم الحج فحُجوا. فقال رجل: أَكُل عام يا رسول الله! فسكت حتى قالها ثلاثاً. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم "

(1)

. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وروى ابن عباس قال: " خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم -فقال: يا أيها الناس! كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس [فقال: أفي كل عام يا رسول الله! فقال: لو قلتُ نعم لوجبت ولو وجبت لم تعملوا ولم تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة. فمن زاد فهو تطوع "

(2)

. رواه أحمد والنسائي بمعناه.

ولأبي داود وابن ماجه مختصرا: " أن الأقرع بن حابس]

(3)

سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ فقال: بل مرة واحدة. فمن زاد فهو تطوع "

(4)

.

وإنما يجب الحج والعمرة (بشروط) خمسة، (وهي) تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

* قسم يشترط للوجوب والصحة وهو: (إسلام، وعقل).

* وقسم يشترط للوجوب والإجزاء دون الصحة (و) هو: (بلوغ، وكمالُ حرية).

* وقسم يشترط للوجوب دون الإجزاء وهو: الإستطاعة. وسيأتي بيانها إن

شاء الله تعالى

(1)

.

(ويجزيان) أي: الحج والعمرة (من) أي: يجزئ الحج كافراً (أسلم) وهو مكلف حر ثم أحرم بحج وحصل بعرفة قبل دفع من عرفة، أو كان إسلامه بعد الدفع إن عاد إلى عرفة فوقف في وقت الوقوف.

(او أفاق ثم أحرم) يعني: أن المجنون إذا أفاق وهو حر بالغ ثم أحرم بالحج كما تقدم في صورة الكافر إذا أسلم فإنه يجزئه الحج.

(او بلَغ) الصغير وهو مسلم عاقل حر محرم بالحج قبل دفع من عرفة، او

بعد الدفع إن عاد فوقف في وقت الوقوف.

(او عتق) قن في حالة كونه (محرماً) بالحج وهو مسلم بالغ عاقل (قبل

دفع من عرفة أو بعده) أي: بعد الدفع (إن عاد) إلى عرفة (فوقف في وقته) أي: وقت الوقوف. وهذه صور الإجزاء في الحج.

وأما إجزاء العمرة بأن يحصل الإسلام أو الإفاقة أو البلوغ أو الحرية قبل طواف العمرة، وإلى ذلك أشير بقوله:

(او قبل طواف عمرة) فإن ذلك يجزئه عن حجة الإسلام وعمرة الإسلام. ويكون الصغير إذا بلغ محرماً والقن إذا عتق محرماً؛ (كمن أحرم إذاً) أي: إذا بلغ أو عتق؛ لأنها حالة تصلح لتعيين الإحرام؛ كحالة ابتداء الإحرام. قال الموفق وغيره: (وإنما يعتد بإحرام ووقوف موجودين إذاً) أي: في حالة البلوغ والعتق، (وإن ما قبله تطوع لم ينقلب فرضاً). وقدم في " التنقيح " ما قاله الموفق ومن تابعه.

ثم قال: وقال في " الخلاف " و" الانتصار " و" المجد " وغيرهم: وأشرت إلى هؤلاء المذكورين بقولي: (وقال جماعة: ينعقد إحرامه) أي: إحرام الصغير أو العبد (موقوفا. فإذا تغير حاله) أي: حال الصغير إلى البلوغ أو القن إلى الحرية (تبين فرضيتُه) أي: كون الإحرام فرضاً؛ كزكاة معجلة.

(ولا يجزئ مع سعي قن وصغير)[عن حجة الإسلام]

(1)

(بعد طواف

القدوم، قبل وقوف، ولو أعاده) أي: أعاد الصغير أو القن السعي ثانياً (بعد)

أي: بعد الوقوف في الأصح؛ لأن السعي لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره.

بخلاف الوقوف. فإن استدامته مشروعة ولا قدر له محدود.

ولا تجزئ العمرة من بلغ أو عتق

(2)

في أثناء طوافها ولو أعاده فإنه لا أثر

لإعادته وفاقاً.

***

[فصل: في حج الصغير]

(فصل. ويصحان) أي: الحج والعمرة (من صغير. ويُحرم ولي في مال عمن لم يميز ولو) كان وليه (محرماً أو لم يحج)؛ كعقد النكاح له. ويقع لازماً، وحكمه كالمكلف. نص عليه.

(و) يُحرم (مميز بإذنه) أي: إذن الولي (عن نفسه)؛ لأنه يصح

(1)

وضوؤه. فصح إحرامه؛ كالبالغ.

ولأن العبادات أحد نوعي العقود. فكان منه ما يعقده الولي للصبي؛ كعقود المعاملات.

وإذا صح منه وجب أن يصح على حكم البالغ في الضمان؛ كالنكاح.

ولأنه يجتنب الطيب ويؤمر به لأجل الإحرام. فصح إحرامه ولزم كالبالغ.

ولا خلاف في تجنبه الطيب، لكن عندنا بصفة الوجوب، وعند المخالف بصفة الاستحباب.

والأصل

(2)

في صحة حج الصغير ما روي عن ابن عباس: " أن امرأة رفعت

إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبياً فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم. ولك أجر "

(3)

. رواه مسلم. وقال السائب بن يزيد: " حُج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين "

(4)

. رواه البخاري.

وقال ابن عباس: " أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه حجة أخرى، وأيما

أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى، وأيما عبد أعتق فعليه حجة أخر ى "

(1)

.

وانفرد محمد بن منهال برفعه وهو محتج به في " الصحيحين " وغيرهما وكان آية في الحفظ، ولهذا صححه جماعة منهم ابن حزم وأجاب بنسخه؛ لكون فيه الأعرابي.

وسئل أبو الوليد حسان بن محمد إمام أهل الحديث في عصره بخراسان عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: " أيما أعرابي حج قبل أن يهاجر فعليه الحج إذا هاجر " قال: معناه قبل أن يسلم. فعبر باسم الهجرة عن الإسلام؛ لأنهم إذا أسلموا هاجروا، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام باسم الهجرة.

وإنما سموا مهاجرين؛ لأنهم هجروا الكفار إجلالاً للإسلام.

(ويفعل ولي) عن المميز وغير المميز من أفعال الحج والعمرة (ما يُعجزُهما)، روي عن ابن عمر في الرمي.

وعن أبي بكر " أنه طاف بابن الزبير في خرقة "

(2)

. رواهما الأثرم.

وعن جابر قال: " حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم -ومعنا النساء والصبيان. فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم "

(3)

. رواه أحمد وابن ماجه.

و" كانت عائشة تجرد الصبيان للإحرام ".

(لكن: لا يبدأ) الولي (في رمي) الجمرات (إلا بنفسه)؛ كالنيابة في الحج. فلو رمى ناوياً عن الصغير وقع عن نفسه إن كان محرما بفرضه.

(ولا يُعتد برمي حلال) لا عن نفسه ولا عن غيره.

وإن أمكن الصغير أن يناول النائب الحصى ناوله، وإلا استحب أن توضع الحصاة في كفه ثم تؤخذ منه وترمى عنه.

وإن وضعها النائب في يد الصغير ورمى بها فجعل يده كالآلة فحسن.

(ويطاف به) أي: بالصغير (لعجز) عن أن يطوف بنفسه (راكباً) على شيء أو محمولاً.

(وتعتبر) لصحة طواف (نية طائف به) أي: حامله، (وكونه) أي: كون طائف به (يصح أن يعقد له الإحرام)؛ لأن الطواف تعتبر له النية. فلما تعذرت من الصغير اعتبرت ممن له النيابة عنه بالشرع.

و (لا) يعتبر (كونه) أي: كون الحامل (طاف عن نفسه، ولا) كون الحامل (محرماً)؛ لوجود الطواف من الصغير؛ كمحمول مريض. ولم يوجد من الحامل إلا النية؛ كحالة الإحرام.

(وكفارة حج) أي: حج الصغير في مال وليه؛ لأنه هو الذي أدخله في ذلك ولو تركه لم يتضرر بتركه.

(و) كذا (ما زاد على نفقة الحضر) من نفقة السفر فإنها تكون (في مال وليه، إن أنشأ) الولي (السفر به) أي: بالصغير (تمرينا على الطاعة)، إذ لا مضرة عليه بتركه.

(وإلا) أي: وإن لم يكن الأمر كذلك بأن سافر معه الصغير لتجارة أو خدمة، أو إلى مكة لاستيطانها، أو للإقامة بها لعلم أو غيره مما يباح له السفر به في وقت الحج وغيره ومع الإحرام وعدمه:(فلا) نفقة على الولي رواية واحدة، بل على الجهة الواجبة فيها بتقدير

(1)

عدم الإحرام.

(وعمد صغير ومجنون) في محظور (خطأ: لا يجب فيه إلا ما يجب في خطأ مكلف، او) في (نسيانه).

قال المجد في " شرحه ": أو فعله به الولي لمصلحته؛ كتغطية رأسه لبرد،

أو تطبيبه لمرض. فأما إن فعله الولي لا لعذر فكفارته عليه؛ كمن حلق رأس محرم بغير إذنه.

(وإن وجب في كفارة على ولي صوم: صام عنه) يعني: إنه متى وجبت على الولي كفارة بسبب الصبي ودخلها

(1)

الصوم صام عنه؛ لوجوبها عليه ابتداءً، كصومه عن نفسه.

(ووطؤه) أي: ووطء الصغير عامدا أو ناسيا في الحج (كبالغ) أي: كوطء البالغ (ناسياً: يمضي في فاسده، ويقضيه) أي: الحج الفاسد (إذا بلغ). ولا يصح قضاؤه قبل بلوغه. نص عليه؛ لأنه إفساد لإحرام لازم وذلك يقتضى وجوب القضاء.

وبُنية الصبي تمنع التكليف بفعل العبادات البدنية؛ لضعفه عنها. ونظير ذلك وجود

(2)

الاحتلام أو الوطء من المجنون فإنه يوجب الغسل عليه؛ لوجود سببه، ولا يصح منه إلا بعد الإفاقة؛ لفقد أهليته للغسل في الحال.

[فصل: في حج القن]

(فصل. ويصحان) أي: الحج والعمرة (من قن)، لعدم المانع. (ويلزمانه) أي: يلزم القن الحج والعمرة (بنذره) أي: بنذر القن الحج

والعمرة، كالحر.

(ولا يحرم) أي: ولا يجوز له أن يحرم بنفل، (ولا) أن تحرم (زوجة بنفل، إلا بإذن سيد وزوج)، لتفويت حقهما بالإحرام.

(فإن عقداه) أي: عقد القن والمرأة الإحرام بنفل بلا إذن سيد وزوج: (فلهما) أي: فللسيد والزوج (تحليلهما) أي: تحليل القن والزوجة على الأصح، لتفويت حقهما.

(ويكونان) أي: القن والزوجة (كمُحْصر). ويأتي حكم المحصر

(1)

. (ويأثم من لم يمتثل) ما أمر به السيد أو الزوج من التحليل. وله أن يطأ زوجته وأمته اللتين أحرمتا بنفل بغير إذن السيد والزوج وأمرهما بالتحلل ولم يمتثلا.

و (لا) يجوز لسيد ولا زوج تحليل قن ولا زوجة (مع إذن) لهما في الإحرام على الأصح.

(ويصح) من السيد والزوج (رجوع فيه) أي: في إذنه

(2)

لهما بأن يحرما (قبل إحرام) أي: قبل أن يحرما، كالواهب يرجع فيما وهبه قبل قبض الموهوب له لا بعده.

وإن علم القن برجوع سيده عن إذنه. فكما لو لم يأذن.

(ولا) يجوز لسيد ولا زوج تحليل قن ولا زوجة أحرما (بنذر أذن) السيد

او الزوج (فيه لهما) أي: للقن والزوجة، (او لم يأذن فيه لها) يعني: أنه لا يجوز للزوج تحليل زوجته من إحرامها بنذر ولو لم يكن النذر بإذنه؛ لوجوبه

عليها

(1)

، كما لو أحرمت بواجب بأصل الشرع.

(ولا يمنعها) يعني: أنه لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته (عن حج فرض كملت شروطه)، كبقية الواجبات. (فلو لم تكمل) شروطه (وأحرمت به بلا إذنه لم يملك تحليلها) في الأصح؛ لوجوب إتمامه بشروعها فيه.

(ومن أحرمت بواجب فحلف زوجها ولو بالطلاق الثلاث لا تحج العام لم يجز أن تحل).

ونقل ابن منصور: هي بمنزلة المحصر، ورواه عن عطاء، واختاره

ابن أبي موسى، كما لو منعها عدو من الحج إلا أن تدفع إليه مالها.

ونقل مهنا: وسئل

(2)

عن المسألة. فقال: قال عطاء: الطلاق هلاك. هي منزلة المحصر.

(وإن أفسد قن حجه بوطء، مضى) في فاسده (وقضى) ما أفسده.

(ويصح) منه (القضاء) وهو (في رقه) في الأصح، (وليس لسيده منعه)

من القضاء، (إن شرع فيما) أي: في الحج الذي (أفسده بإذنه) أي: بإذن السيد في الأصح؛ لأن إذنه فيه إذن في موجبه، [ومن موجبه]

(3)

قضاء ما أفسده على الفور.

(وإن عتق) القن (اوبلغ الحر في الحجة الفاسدة)، وكان العتق أو البلوغ (في حال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت) الحجة الفاسدة (صحيحة: مضى) فيها، (وأجزأته [حجة القضاء] عن حجة الإسلام و) عن حجة (القضاء)

(4)

. قال في " الإنصاف ": على الصحيح من " المذهب ". انتهى.

وقال ابن عقيل: عندي أنه لا يصح؛ لأنه ليس من حيث لو صحت أجزأت. يجب أن يكون قضاوهما كهى.

(وقن) أي: والقن إذا جنى في إحرامه فحكمه (في جنايته كحر معسر.

وإن تحلل) القِنّ (بحَصْر، أو حلله سيده) في حال يملك تحليله فيه (لم يتحلل قبل الصوم. ولا يمنع منه) أي: من الصوم. نص عليه.

(وإن مات) القن (ولم يصم) أي: قبل أن يصوم، (فلسيده أن يطعم عنه). ذكره في " الفصول ".

(وإن أفسد). القنّ (حجه صام) عن البدنة الواجبة بالوطء، (وكذا إن تمتع

او قرن) يعني: إن أحرم متمتعاً أو قارناً فإنه يصوم عن دم النسك الواجب على المتمتع والقارن، لأن الحج له دون سيده، كحج المرأة في الأصح.

(ومشتري المحرم كبائعه) يعني: أن العبد المحرم متى باعه سيده كان المشتري (في تحليله وعدمه) كبائعه. فإن كان في إحرام يملك البائع تحليله منه كان للمشتري تحليله، وإن كان في إحرام لا يملك البائع تحليله منه لم يكن للمشتري تحليله.

(وله) أي: وللمشتري (الفسخ) أي: فسخ البيع (إن لم يعلم) أن العبد محرم، (و) والحال أنه

(1)

(لم يملك تحليله)؛ لأنه إذا كان في إحرام يملك المشتري تحليله، كان إبقاؤه على الإحرام كإذنه له فيه ابتداءً.

(ولكل من أبَوَي) حر (بالغ) مع حريتهما (منعُه) أي: منع ولدهما (من إحرام بنفل) من حج أو عمرة، (ك) نفل (جهاد).

قال الموفق في حج التطوع: إن للوالد منيع الولد من الخروج إليه؛ لأن له منعه من الغزو، وهو من فروض الكفايات. فالتطوع أولى.

وقال في مساًلة: لا يجاهد من أبواه مسلمان إلا بإذنهما يعني: تطوعاً، أن ذلك يروى عن عمر وعثمان، وأنه قول مالك والشافعي وسائر أهل العلم، واحتج بالأحاديث المشهورة في ذلك

(2)

.

قال: ولأن بر الوالدين فرض عين والجهاد فرض كفاية، وفرض العين مقدم. فإن تعين عليه الجهاد سقط إذنهما وكذلك كل فرائض الأعيان، وكذا كل ما وجب؛ كالحج، وصلاة الجماعة، والجمع، والسفر للعلم الواجب؛ لأنها فرض عين. فلم يعتبر إذن الأبوين فيهما؛ كالصلاة.

قال ابن مفلح في " الاداب ": وظاهر هذا التعليل أن في التطوع يعتبر

(1)

إذن الوالدين كما نقوله في الجهاد وهو غريب، والمعروف اختصاص الجهاد بهذا الحكم. والمراد والله أعلم: أنه لا يسافر لمستحب إلا بإذنهما

(2)

؛ كسفر الجهاد. وأما ما يفعله في الحضر كالصلاة النافلة ونحو ذلك فلا يعتبر فيه إذنهما

(3)

، ولا أظن أحداً يعتبره، ولا وجه له والعمل على خلافه. والله أعلم. (ولا يحللانه) أي: لا يحللان أبوا البالغ ابنهما إذا أحرم بحج أو عمرة. (ولا) يحلل (غريم مَديناً) أحرم بحج أو عمرة؛ لوجوب إتمامهما بالشروع

(4)

. (وليس لولي سفيه مبذر منعُه من حج الفرض وعمرته، ولا تحليله) من أحدهما.

(وتُدفع نفقته إلى ثقة ينفق عليه في الطريق. ويحلل بصوم إذا أحرم بنفل)؛ كمعسر؛ لأنه ممنوع من التصرف في ماله.

ومحل ملك

(5)

الولي تحليله: (إن زادت نفقته) أي: نفقة سفره (على نفقة الإقامة، ولم يكتسبها) في سفره؛ لأنه إذا اكتسب نفقة سفره فيه لم يكن في ذلك ضرر عليه في ماله.

[فصل: في الاستطاعة]

(فصل) الشرط (الخامس) الذي هو شرط لوجوب الحج والعمرة دون الإجزاء: (الاستطاعة)، لقوله سبحانه وتعالى:{وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [ال عمران: 97].

(ولا تبطل) الاستطاعة (بجنون) فيحج عنه.

(وهي) أي: الاستطاعة: (ملك زاد يحتاجه) فى سفره، (و) ملك (وعائه)، لأنه لابد منه.

(ولا يلزمه حمله) أي: حمل الزاد (إن وُجد بالمنازل) أي: منازل طريق الحاج

(1)

.

(وملك راحلة) لركوبه (بآلة) لها

(2)

(يصلحان) أي: الراحلة وآلتها (لمثله). نص أحمد على أنه يشترط لوجوب الحج والعمرة ملك الزاد والراحلة، وفاقاً لأبي حنيفة والشافعي وأكثر العلماء.

قال أحمد: حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال: " لما نزلت هذه الآية: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [ال عمران: 97]، قال رجل: يا رسول الله! ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة "

(3)

.

فإن قيل: هو مرسل، أجيب: بأنه قد وافق مالك على أن المراسيل حجة. وروى الدارقطني بإسناده عن أنس " عن النبي صلى الله عليه وسلم -في قوله عز وجل: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [ال عمران: 97] قال: قيل: يا رسول الله! ما السبيل؟ قال:

الزاد والراحلة "

(1)

.

ومحل من يشترط له الزاد والراحلة: إذا كان (في مسافة قصر) عن مكة.

(لا) إن كان (في دونها) أي: في دون مسافة قصر عن مكة، للقدرة على المشي فيها غالباً.

ولأن مشقتها يسيرة، ولا يخشى فيها عطب على تقدير الانقطاع بها. بخلاف البعيدة، ولذلك خص الله سبحانه وتعالى المكان البعيد بقوله عز وجل:: {وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ} [الحج: 27].

(إلا لعاجز) عن المشى، كشيخ كبير لا يقدر على المشي في مسافة القصر

فما دون

(2)

فإنه يشترط له ملك الراحلة.

(ولا يلزمه) أن يسير إلى الحج (حبواً ولو أمكنه). قاله في " الكافي "،

وهو مراد غيره. وأما الزاد فيعتبر، قربت المسافة أو بعدت مع الحاجة إليه. (او) ملك (ما يقدر به على تحصيل ذلك) من نقد أو عرض. والمشار إليه بذلك هو: الزاد والراحلة الصالحان لمثله وآلتهما

(3)

.

ويعتبر: أن يكون ذلك (فاضلاً عما يحتاجه: من كتب). فإن استغنى بإحدى نسختين من كتاب باع الأخرى.

(ومسكن) يصلح لمثله، (وخادم) لنفسه، (و) عن (ما لا بد منه) من لباس مثله وغطاء ووطاء. (لكن إن فضل عنه) المسكن، أو كان الخادم نفيساً (وأمكن بيعه) أي: بيع المسكن أو الخادم، (و) أمكنه أيضاً (شراء ما يكفيه ويفضل ما يحج) به:(لزمه) ذلك.

(و) يعتبر أيضاً: أن يكون الزاد والراحلة وما يتبعهما فاضلاً عن (قضاء دين) عليه، حالاً كان أو مؤجلاً، لآدمي أو لله سبحانه وتعالى، كالزكوات،

والكفارات، والنذور؛ لتضرره

(1)

ببقاء ذمته مشغولة وضياع ماله.

(و) أن يكون فاضلاً أيضاً عن (مؤنته ومؤنة عياله؛ لقول النبي- صلى الله عليه وسلم:

" كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت "

(2)

.

(على الدوام من عقار أو بضاعة أو صناعة، ونحوها)، كعطاء من

الديوان

(3)

.

قال في " الإنصاف ": والصحيح من المذهب: أنه يعتبر أن يكون له إذا رجع ما يقوم بكفايته وكفاية عياله على الدوام من عقار أو بضاعة أو صناعة، وعليه أكثر الأصحاب. انتهى.

(ولا يصير) من لم يملك زاداً وراحلة (مستطيعا ببذل)[أي: ببذل]

(4)

غيره (له) زادً وراحلة، ولو كان الباذل له ذلك أبوه أو ابنه؛ لأنه لا يلزمه قبول ذلك، لما فيه من المنة، كبذل الرقبة في الكفارة.

وكذا لو بذل إنسان نفسه لمريض لا يرجى برؤه وليس له ما يستنيب به ليحج

عنه من غيرمقابل: لم يلزمه قبوله، لما فيه من المنة.

(ومنها) أي: ومن الاستطاعة على الأصح: (سعة وقت) أي: كون الوقت متسعاً يمكنه الخروج إليه فيه، والسير حيث ما جرت به العادة؛ لتعذر فعل الحج مع ضيق الوقت عنه، وكعدم الزاد والراحلة. فلو حج وقت وجوبه فمات في الطريق تبينا عدم وجوبه

(5)

، لعدم وجود الاستطاعة.

(و) من الاستطاعة أيضاً: (أمن طريق يمكن سلوكه) على الأصح، لأن

في إيجاب الحج مع عدم ذلك ضرراً وهو منتف شرعا ً.

ولا يشترط اختصاص ذلك بالبر، ولا كون ذلك معتاداً. فمن

(1)

أمكنه سلوك طريق آمن (ولو بحراً أو غير معتاد) لزمه

(2)

.

أما كونه يجب عليه سلوك الطريق الآمن الذي تغلب فيه السلامة ولو بحراً؛

فلما روي عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول- صلى الله عليه وسلم: " لا يركب البحر إلا حاجاً أو معتمراً أو غازياً في سبيل الله عز وجل "

(3)

. رواه أبو داود وسعيد بن منصور في " سننهما ".

ولأن البحر مع غلبة السلامة فيه يجوز سلوكه للتجارة حتى بأموال اليتامى.

وما روي من النهى عن ركوب البحر فمحمول على ما إذا لم تغلب فيه السلامة، ومن ذلك ما رواه أحمد مرفوعاً:" من ركب البحر عند ارتجاجه فمات برئت منه الذمة "

(4)

.

وأما كونه يجب عليه سلوك الطريق غير المعتاد مع أمنه؛ فلأن قصاراه أنه مشق. وذلك لا يمنع الوجوب، كما لو كان بلده بعيداً جداً من سائر الطرق. لكن يشترط في الطريق: أن يكون (بلا خفارة)؛ لأنها رشوة ولا يتحقق الأمن ببذلها

(5)

.

وقال ابن حامد: إن كانت الخفارة لا تجحف بماله لزمه بذلها.

وأن يكون الطريق (يوجد فيه الماء والعلف على) الأمر (المعتاد) في المنازل في الأسفار؛ لأنه لو كلف حمل مائه وعلف بهائمه من بلده إلى مكة لأدى ذلك إلى مشقة عظيمة.

وعلم من هذا: أنه يجب عليه حمل الماء من منهل إلى منهل، وحمل العلف من موضع إلى موضع؛ لأنه المعتاد

(1)

.

(و) من الاستطاعة أيضاً: (دليل لجاهل) طريق مكة، (وقائد لأعمى)؛ لأن في إيجاب الحج على جاهل الطريق وعلى الأعمى مع عدم دليل وقائد ضرراً عظيماً. وهو منتف شرعاً.

(ويلزمهما أجرة مِثلهِما)؛ لأنهما مما يتم به الواجب.

إذا تقرر هذا: (فمن كمل له ذلك) أي: ما تقدم من الشروط الخمسة المذكورة وما يعتبر فيها: (وجب السعي عليه) إلى الحج والعمرة (فوراً). نص عليه. فيأثم إن أخره بلا عذر، وفاقاً لإحدى الروايتين عن أبي حنيفة ومالك وأبي يوسف وداود. بناء على أن الأمر للفور.

ويختص الكلام في الحج هاهنا بما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم -قال: " تعجلوا إلى الحج - يعني: الفريضة -. فإنّ أحدكم لا يدري ما يعرض له "

(2)

. رواه أحمد.

وعن عبدالرحمن بن سابط قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه مرض حابس، أو سلطان جائر، أو حاجة ظاهرة. فليمت على أي حال

(3)

يهودياً أو نصرانياً "

(4)

. رواه سعيد بن منصور في "سننه ".

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أراد الحج فليتعجل "

(5)

.

رواه أبو داود.

وليس التعليق على الإرادة هنا تعليق تخيير. فإن الإجماع منعقد على أنه

[لا يُخَيّر]

(1)

بين الفعل والترك، بل لا يجوز تأخيره إلا بشرط العزم على الأداء، وهذا كقوله:" من أراد الجمعة فليغتسل "

(2)

، و " من أراد الصلاة فليتوضأ "، وقوله سبحانه وتعالى:(لمن شاء منكم أن يستقيم)[التكوير: 28].

والغرض بذلك: أن الإرادة تميز بين القاصد والساهي. فإنّ الإرادة تحدث

عند حدوث الوجوب. فحينئذ يخاطب بالتعجيل، أو لأن الإرادة تكون واجبة ومستحبة فكذلك التعجيل المعلق عليها حكمه حكمها.

ولأن الحج والعمرة فرض العمر فأشبها الإيمان.

ولأن الحج عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة غالباً. فأشبه الجهاد.

ولأنه أحد مبانى الإسلام. فلم يجز تأخيره إلى غير وقت معين؛ كبقية المبانى. بل أولى؛ لأن سائر المبانى يصح فعلها في كل وقت. ثم منها ما هو مضيق بالكلية؛ كالصوم، ومنها ما فيه توسعة يسيرة لا تفوت مصلحتها غالباً؛ كالصلاة؛ لأنه إذا خيف من حدوث عائق، أمكن غالباً تقدمه أو الاستدراك بالقضاء عقبه.

وأما الحج فمدته طويلة ومشقته كثيرة ولا يصح في السنة إلا مرة. فكان التحفظ منه أولى.

وأما تأخير النبي صلى الله عليه وسلم -وأصحابه فيحتمل أنه قبل نزول فرضه. فإنه قد قيل: أن

قوله عز وجل: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

…

} الاية [ال عمران: 97] نزلت في سنة عشر.

وقيل: في سنة تسع في أواخرها.

ويحتمل أنه بعد

(3)

نزول فرضه. ويكون تأخيره إما لأن الله سبحانه وتعالى أطلع نبيه على أنه لا يموت حتى يحج فكان على يقين من الإدراك. قاله أبو زيد الحنفى.

أو لاحتمال عدم الاستطاعة إما في حقه وحق الله عز وجل؛ لخوفه على المدينة من المنافقين واليهود وغيرهم ومراسلتهم للروم الذين كانوا جمعوا له

(1)

في قرية تبوك وهو قريب العهد لغزوهم، وإما لحاجة خوف في حقه منعه من الخروج ومنع أكثر أصحابه خوفاً عليه. فإن مقامه في جماعة ليس لهم منعة مدة غيبة الحاج عنه يخشى عليه من أعدائه كما سبق.

ويحتمل أن الله سبحانه وتعالى كره له الحج مع المشركين عراة حول البيت وكونهم يشاركونه

(2)

ومعه أمته في حجتهم على عادتهم على شركهم، ولم يكن صرفهم بعد عن مكة، وكانت لهم عهود وعقود فيها ألا يُصدوا عن البيت، ولا يتعرض لهم في الشهر الحرام، وكان لقبائل عهود إلى مدة، وكانت السنة

التاسعة آخر سني

(3)

النسيء بحيث كان الحج فيها في ذي القعد ة، وكان الناس يقف الحُمُس منهم وهم قريش نهاراً في اليوم التاسع بمزدلفة لا بعرفات. بخلاف سائر القبائل. وكذا

(4)

فعل أبو بكر في حجته فاختار الله عز وجل التأخير لنبيه صلى الله عليه وسلم -وأمته حتى بعث أبا بكر في التاسعة فنادى: " أن لا يطوف بالبيت عريان، ولا يحج بعد العام مشرك "

(5)

. وتليت الآيات التي فيها إبطال نسيء الجاهلية، وصارت حجة الرسول صلى الله عليه وسلم -في ذي الحجة في السنة التي استدار فيها الزمان كهيئته يوم خلق الله تعالى السموات والأرض

(6)

، ووقف بأمته بعرفات من قريش وغيرهم، وتعلمت منه أمته المناسك التي استقر شرعه عليها. وبعض هذه المصالح عذر في التأخير. فمجموعها أولى.

(والعاجز) عن السعي إلى الحج (لكبر أو مرض لا يرجى برؤه)؛ كزمانة

ونحوها، (أو ثِقَل) بحيث يصير (لا يَقدر معه) أي: مع الثقل (ركوب) على الراحلة أو في محمل (إلا بمشقة شديدة) غير محتملة، (أو لكونه) أي: كون القادر على الزاد والراحلة (نِضْوَ الخلقة، لا يقدر ثبوتا على راحلة إلا بمشقة غير محتملة: يلزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه فوراً من بلده)؛ وذلك لقول ابن عباس: " أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله! إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه "

(1)

. متفق عليه.

قال أحمد: أو كانت المرأة ثقيلة لا يقدر مثلها يركب إلا بمشقة شديدة. وأطلق أبو الخطاب وغيره عدم القدرة. ويسمى المعضوب.

ولأن الحج والعمرة عبادتان تجب الكفارة بإفسادهما. فجاز أن يقوم غيره فيهما؛ كالصوم.

وظاهر حديث ابن عباس أنه لا يشترط اتحاد النوع. فيصح أن تنوب المرأة

عن الرجل والرجل عن المراة.

وأما كونه يجب أن تكون الاستنابة فوراً ومن بلد المستنيب؛ لأنه وجب على

المستنيب كذلك.

(وأجزأ) حج النائب (عمن عُوفي) من مرض أو غيره أُبيح له من أجله الاستنابة؛ لأنه أتى بما أمر به. فخرج من عهدته؛ كما لو لم يبرأ.

والمعتبر لجواز الاستنابة الإياس ظاهراً. ولو اعتدت من ارتفع حيضها لم تبطل عدتها بعوده.

قال صاحب " المحرر " وغيره: وهو نظير مسألتنا. ولا فرق في ذلك على الأصح بين أن يعافى بعد فراغ نائبه من النسك أو قبله بعد إحرامه؛ كالمتمتع إذا شرع في الصوم ثم قدر على الهدي.

(لا) إن عوفي (قبل إحرام نائبه) فإنه لا يجزئه اتفاقاً، للقدرة على المبدل

قبل الشروع في البدل.

وليس لمن يرجى زوال علته أن يستنيب. فإن فعل لم يجزئه وفاقاً.

(ويسقطان) أي: الحج والعمرة (عمن لم يجد نائباً) من العاجز عن الحج والعمرة؛ لكبر أو مرض أو غيرهما ممن تجوز له الاستنابة فيهما؛ لعدم استطاعته بنفسه ونائبه.

(ومن لزمه) حج أو عمرة (فتُوفي) قبل أن يفعل شيئاً منهماً. سواء كان

ذلك واجباً بأصل الشرع أو بإيجاب نفسه فرط أو لا، وإلى ذلك أُشير بقوله:(ولو قبل التمكن)، وخلّف مالاً:(أخرج عنه) أي: عن الميت (من جميع ماله حَجة وعمرة) أي: ما يفعل به حجة وعمرة (من حيث وجبا) على الميت. نص عليه؛ لأن القضاء يكون بصفة الأداء ولو لم يوص بذلك؛ وذلك

(1)

لما روى ابن عباس " أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قا ل: ثعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته

(2)

0 اقضوا الله فالله أحق بالوفاء "

(3)

. رواه البخاري.

ولأنه حق استقر على الميت. فلم يسقط بموته؛ كالدين.

(ويجزئ) الحج عن الميت الذي له وطنان (من أقرب وطنيه) لتخيير

(4)

المنوب عنه لو كان حياً.

(و) من ببلده (من خارج بلده إلى دون مسافة قصر)، لأن ما دون مسافة القصر في حكم الحاضر.

(ويسقط) الحج عمن وجب عليه ومات قبله (بحج أجنبي عنه) بدون

مال، وبدون إذن الورثة، لحديث ابن عباس، وتشبيهه بالدين.

(لا عن حي بلا إذنه) يعني: أنه لو حج إنسان عن حي معذور بدون إذنه لم يسقط عنه فرض الحج، كما لو دفع أجنبي زكاة مال غيره بغير إذنه فإنها لا تسقط. بخلاف دين الآدمي، لأنه ليس بعبادة.

(ويقع) حج من حج عن حي بلا إذنه (عن نفسه) أي: نفس الحاج (ولو)

كان الحج (نفلاً) عن المحجوج عنه بغير إذنه، لعدم استئذانه مع إمكانه. (ومن) مات وقد وجب عليه الحج و (ضاق ماله) عن أن يحج به من بلد هـ، (أو) ضاق عن ذلك لكونه (لزمه دين) وتزاحموا:(أُخذ) من المال (لحج بحصته)؛ كما لو خلف مائة وعليه دين مثلها والحج يكفيه مائة. فيؤخذ له خمسون من ماله، (وحج به) أي: بما يوجد من المال بحصة الحج (من حيث بلغ). نص عليه، لقدرته على بعض المأمور به على الأصح.

وعنه: يقدم الدين؛ لتأكده.

(وإن مات) من وجب

(1)

عليه الحج بطريق الحج، (أو) مات (نائبه بطريقه: حج عنه من حيث مات)، لأن الاستنابة من حيث وجب القضاء. ولم يلزم أن يحج عنه من وطنه، لأن المنوب عنه لم يكن عليه أن يرجع إلى محل وطنه ثم يعود إلى الحج. فيجب أن يستناب عنه (فيما بقي). نص عليه، (مسافة وفعلاً وقولاً) لفعله قبل موته بعض ما وجب وهو السعي إلى ذلك المحل الذي مات فيه.

(وإن صُدّ) في أثناء طريقه (فعل ما بقي) أيضاً؛ لأنه أسقط بعض الواجب. (وإن وصى) إنسان (بنفل) أي: بحج نفل (وأطلق) بأن لم يقل من محل كذا: (جاز) أن يحج عنه (من ميقاته) أي: من ميقات بلد الموصي. نص عليه. (ما لم تمنع قرينة) من ذلك؛ كما لو جعل لمن يحج عنه مالاً بقدر نفقة من يحج من بلده ونحو ذلك. فلا يجزئه إلا من محل وصيته، كحج واجب.

فإن لم يف ثلثه بالحج من محل وصيته حُج به من حيث يبلغ أو يعان به في الحج. نص عليه.

(ولا يصح ممن لم يحجّ عن نفسه، حج عن غيره) فرض غيره، (ولا نذره، ولا نافلته)، حياً كان المحجوج عنه أو ميتاً على الأصح، وفاقاً للشافعي.

(فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام)، لحديث عبدة بن سليمان عن ابن

أبي عروبة عن قتادة عن عزرة - بعين مهملة ثم بزاي فراء - عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: " أن النبي صلى الله عليه وسلم -سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة قال

(1)

: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة "

(2)

. إسناده جيد. احتج به أحمد في رواية صالح.

قال البيهقي: إسناده صحيح. ورواه أحمد وأبو داود، وأبو يعلى الموصلي، وابن حبان، والطبرانى.

ولأنه حج عن غيره قبل حجه عن

(3)

نفسه. فلم يجز، كما لو كان صبياً. وقوله:"حج عن نفسك " أي: استدمه

(4)

، كقولك للمؤمن: آمن. ولهذا روى الدارقطني من طريقين وفيهما ضعف: "هذه عنك وحج عن شبرمة"

(5)

. ولأن الإحرام ركن. فبقاؤه يمنع أداءه عن غيره؛ كطواف الزيارة.

وبه فرق

(6)

بينه وبين الزكاة. فإنه لا يطوف من لم يطف عن نفسه، وينوب

في الزكاة من بقي عليه بعضها.

وقال أبو حفص العكبري: ينعقد عن المحجوج عنه، ثم يقلبه الحاج عن نفسه.

وعنه: يقع باطلاً؛ لتعيين

(1)

النية لطواف الزيارة. وهذا لا يلزم منه بطلان

إحرامه.

وعنه: يجوز عن غيره ويقع عنه، جعلها القاضي ظاهر نقل محمد بن

ماهان: فيمن عليه دين ولا مال أيحج عن غيره حتى يقضي دينه؟ قال: نعم،

وفاقاً لأبي حنيفة ومالك وداود.

(ولو أحرم بنذر أو نفل من عليه حجة الإسلام: وقع) حجه (عنها) أي:

عن حجة الإسلام دون النذر والنفل على الأصح. نص عليه، وفاقاً للشافعي؛

لأنه قول ابن عمر وأنس.

فعلى هذا تبقى الحجة المنذورة في ذمته.

ونقل أبو طالب: تجزئ عن حجة الإسلام وعن المنذورة.

(والنائب كالمنوب عنه) في الصور المتقدمة. فلو أحرم بنذر أو نفل عمن

عليه حجة الإسلام وقع عنها على الأصح. ولو أحرم بنذر أو نفل من عليه قضاء حجة فاسدة وقعت عن القضاء دون ما نواه على الأصح.

(ويصح أن يحج عن معضوب، و) عن (ميت) اثنان، (واحد في

فرضه، وآخر في نذره في عام) واحد.

(وأيهما) أي: أي النائبين (أحرم أولاً) أي: قبل الآخر (فعن حجة

الإسلام، ثم) الحجة (الأخرى) التي أحرم بها الثانى بعد إحرام الاول تكون (عن نذره ولو لم ينوه) أي: لم ينو الثانى أنها عن النذر؛ لأنه قد يعفى عن التعيين في باب الحج؛ لانعقاده مبهماً ثم يعين.

(و) يصح (أن يجعل قارن) وهو من أحرم بالحج والعمرة معا ً، أو أحرم

بعمرة ثم أدخل عليها الحج قبل شروعه في طواف العمرة: (الحج) الذي هو

أحد نسكي القارن (عن شخص) استنابه في الحج، (و) أن يجعل (العمرة عن) شخص (آخر) استنابه للعمرة، لأن القران نسك مشروع. لكن لا يصح ذلك عنهما إلا (بإذنهما) أي: إذن الشخصين، وإن لم يأذنا في ذلك صحت الحجة والعمرة للمحرم، وضمن ما

(1)

جعل له في الحجة والعمرة؛ كمن أمر بحج فاعتمر، أو أمر بعمرة فحج. ذكره القاضي وغيره.

وفي " المغني " و" الشرح ": يقع عنهما. فإن أذن أحدهما رد على غير الإذن نصف نفقته وحده؛ لأن المخالفة في صفته.

(و) يصح (أن يستنيب قادر) على الحج (وغيره) أي: غير القادر على الحج (في نفل حج، و) في (بعضه) أي: بعض نفل الحج على الأصح، خلافاً للشافعي؛ كالصدقة. والخلاف في عجز مرجو الزوال.

وأما حج النفل عن المعضوب والميت. فوافق عليها الأئمة الثلاثة.

ويصح حج النفل عن الميت ويقع عنه، لأن الميت إذا عزي إليه العبادة وقعت عنه، ويصير كأنه مهدى إليه ثوابها، وهو عاجز عن الكسب متعذر منه الإذن. بخلاف الحى.

ويستحب أن يحج عن أبويه، قال بعضهم: إن لم يحجا.

وقال بعضهم: وغيرهما. ويقدم أمه؛ لأنها أحق بالبر. ويقدم واجب

عليه على نفل أمه. نص عليهما.

نقل ابن إبراهيم: من حج ويريد الحج ولم يحج والداه يجعل

(2)

حجة التطوع عنهما،

عن كل واحد حجة.

نقل أبو طالب: يقدم دين أبيه على نفله لنفسه. فأمه أولى.

وقيل له في رواية أبي داود: أريد ان أحج عن أمي أترجو أن يكون لي أجر حجة أيضاً؟

قال نعم. تقضي عنها ديناً عليها.

وقيل له: أحج

(1)

عنها فأنفق من مالي وأنوي عنها أليس جائزاً؟ قال: نعم.

وعن زيد بن أرقم مرفوعاً: [" إذا حج الرجل عنه وعن والديه تقبل منه ومنهما، واستبشرت أرواحهما في السماء، وكتب عند الله براً "

(2)

. في إسناده أبو أمية

(3)

الطرسوسي وابو سعمد البقال ضعيفان.

وعن ابن عباس مرفوعا]

(4)

: " من حج عن أبويه أو قضى عنهما مغرماً،

بعُث يوم القيامة مع

(5)

الأبرار "

(6)

. فيه صلة بن سليمان، متروك.

[وعن عثمان بن عبدالرحمن عن محمد بن عمرو البصري عن عطاء عن جابر مرفوعاً: " من حج عن أبيه أو أمه فقد قضى عنه حجته

(7)

، وكان له فضل عشر حجج "

(8)

. ضعيف]

(9)

. رواهن

(10)

الدارقطني.

(والنائب) في الحج (أمين فيما أعطيه) من مال (ليحج منه). فيركب

وينفق منه بالمعروف.

(ويضمن) النائب (ما زاد) أي: ما أنفقه زائداً (على نفقة المعروف،

أو) ما أنفقه زائداً بسبب سلوك طريق أبعد، مع إمكانه سلوك (طريق أقرب بلا ضرر) عليه في سلوك الطريق الأقرب.

قال الموفق: أو تعجل عجلة يمكنه تركها.

قال في "الفروع ": كذا قال. ونقل الأثرم: يضمن ما زاد على ما أمر بسلوكه.

(ويرد) أي: ويجب عليه أن يرد (ما فضل) عن نفقته بالمعروف. إلا أن يؤذن له أن يتصرف فيه بما شاء.

ووجه وجوب رد ما فضل، لأنه لم يُملّكه له المستنيب، وإنما أباح له أن ينفق على نفسه منه بالمعروف.

قال في " الفروع ": فيؤخذ منه لو أحرم ثم مات مستنيبه أخذه الورثة، وضمن ما أنفق بعد موته. وقاله الحنفية.

ويتوجه: لا؛ للزوم ما أذن فيه.

قال فى " الإرشاد " وغيره في: حُّجّ عني بهذا فما فضل فلك: ليس له أن يشتري به تجارة قبل حجه. وكذا قال الحنفية.

(ويحسب له) أي: للنائب (نفقة رجوعه)[بعد حجه]

(1)

، خلافاً لما فى

" الرعاية الكبرى "

(2)

.

ولأبي يوسف: إلا أن يتخذها داراً ولو ساعة. فلا؛ لسقوطها. فلم تعد إنفاقاً. (و) يحسب له أيضاً نفقة (خادمه إن لم يخدم نفسه مثله) أي: مثل النائب. قاله بعض الحنفية.

قال في " الفروع ": وهو متجه. وإن مات أو ضل أو صُدّ أو مرض أو تلف

بلا تفريط أو أعوز بعده: لم يضمن. ويتوجه من كلامهم: يُصدَّق إلا أن يدعي أمراً ظاهراً فيبينه.

(ويرجع) النائب (بما استدانه لعذر) على مستنيبه، (وبما أنفق عن

(3)

نفسه بنية رجوع)، وعند أكثر الحنفية: يرجع إن أنفق بحاكم.

(وما لزم نائباً بمخالفته فمنه) أي: من النائب. فمن أُُمر بحج فاعتمر لنفسه ثم حج فقال القاضي وغيره: يرد كل النفقة؛ لأنه لم يؤمر به، وفاقاً لأبي حنيفة.

ونص أحمد واختاره الموفق وغيره: إن أحرم به من ميقات فلا، وفاقاً للشافعي. ومن مكة يرد من النفقة ما بينهما.

ومن أمر بحج فجاوز الميقات محلاً ثم رجع ليحرم ضمن نفقة تجاوزه ورجوعه.

وإن أقام بمكة فوق مدة قصر بلا عذر فمن ماله.

وهل الوحدة عذر إن قدر أن يخرج وحده؟

قال في "الفروع ": يتوجه خلاف كالحنفية. وظاهر كلام أصحابنا مختلف. والأولى أنه عذر. ومعناه في "الرعاية" وغيرها للنهي

(1)

، وحمله على الخوف فيه نظر؛ لأنه من

(2)

المبيت وحده، وظهر من هذا: يضمن إن خرج. انتهى.

ونفقة الحج إن فسد على النائب، وكذا نفقة حجة القضاء، ويرد ما أخذ؛ لأن الحجة لم تقع عن مستنيبه؛ لجنايته وتفريطه.

والدماء الواجبة بفعل محظور على نائب. والمنصوص: ودم تمتع وقران كنهيه عنه، وعلى مستنيبه إن أذن.

ونقل ابن منصور: إن أمر مريض من يرمي عنه فنسي المأمور أساء والدم

على الامر.

قال في " الفروع ": ويتوجه أن ما سبق من نفقة تجاوزه ورجوعه والدم مع

عذر على مستنيبه؛ كما ذكروه في النفقة في فواته بلا تفريط. ولعله مرادهم.

وإن شرط أحدهما أن الدم الواجب عليه على

(3)

غيره: لم يصح شرطه؛ كأجنبي.

***

[فصل: في المحرَم]

(فصل. وشُرط لوجوب) أي: وجوب الحج والعمرة (على أنثى محرم). نقله الجماعة عن أحمد، وأنه قال: المحرم من السبيل. فمن لم يكن لها محرم لم يلزمها الحج بنفسها ولا بنائبها. هذا نص أحمد في رواية الأثرم وابن منصور

(1)

وحرب وأبي داود. وصرح في رواية الميمونى وحرب بالتسوية بين الشابة والعجوز، وفاقاً للأئمة الثلاثة.

ولا فرق في ذلك بين طويل السفر وقصيره؛ وذلك لحديث ابن عباس:

" لاتسافر امرأة إلا مع محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل: يا رسول الله! إنى أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج. فقال: اخرج معها "

(2)

. رواه أحمد بإسناد صحيح.

وفي " الصحيحين ": " إن امرأتي خرجت حاجة وإنى اكتُتِبْتُ في غزوة كذا. قال

(3)

: انطلق فحج معها "

(4)

.

وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم -قال: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فضاعداً، إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها "

(5)

. رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي.

وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم -قال: " لا تحجّنّ امرأة الا ومعها ذو محرم "

(1)

. رواه الدارقطني في " سننه "، وأبو بكر عبدالعزيز في " الشافي ".

ولا فرق في ذلك بين كون الحج فرضاً أو تطوعاً؛ لأن الرجل لما قال: "إن إمرأتي خرجت حاجّه ": أمره بإدراكها ولم يستفصله عن حجها. فرض أو تطوع. والوقت وقت حاجة إلى البيان. فعلم أن نهيه شامل للجميع، وأنها أنشأت سفراً لم يصيرها إليه الخوف على نفسها بالبلد. فأشبه ما إذا سافرت لحج تطوع أو زيارة أو تجارة ونحوها.

وعن أحمد: أن المحرم شرط لزوم السعي إليه دون وجوب الحج في الذمة.

فعلى هذا يلزمها أن تستنيب فيه إذا كانت ممن لا تثبت على الرحل وأن توصي به.

وعنه رواية ثانية: أن المحرم ليس بشرط في الحج الواجب إذا وجدت من تأمن بالخروج معه. وبهذا قال مالك والشافعي.

قال الأثرم: سمعت أحمد سُئل هل يكون الرجل محرماً لأم امرأته يخرجها إلى الحج؟ فقال في حجة الفريضه: فأرجو؛ لأنها تخرج إليها مع النساء ومع كل من أمنته، وأما في غيرها فلا.

ووجه المذهب: أن اعتبار المحرم أولى؛ للنص عليه.

ولأن منعها من السفر وحدها قد منع مثه إجماعاً؛ لحفظها وصيانتها والذب عنها. وتعليق إدارة الحكم على حقائق الحكم لا تمكن، بل على الضوابط والمظانّ.

وإذا لم يكن بد من ضابط فكان جعل المحرم الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم -ضابطاً

وأجمعوا عليه في سفر التجارة والزيارة أولى، لأن من اشترط غير ذلك لا حجة معه عليه.

وقول النبي صلى الله عليه وسلم -لعدي بن حاتم في حديث متفق عليه: " يا عدي! إن طالت

بك حياة، لتَرَينَّ الظَّعينة ترتحل

(1)

من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحدا إلا الله "

(2)

: لا حجة فيه للمخالف. فإن الحديث إنما دل على وقوع الخروج خاليا عن إخافة السبيل، لقوة الإسلام وظهور عدله.

(وفي أي موضع اعتبر) المحرم، (فلمن لعورتها حكم، وهي) أي: التي لعورتها حكم: (بنت سبع سنين فأكثر) على ما سبق في غسل الميت.

قال القاضي: اعتبر أحمد المحرم فيمن يخاف أن ينالها الرجال. فقيل له في رواية أحمد بن إبراهيم: متى لا يحل سفرها إلا بمحرم؟ قال: إذا صار لها سبع سنين، أو قال: تسعه. والله اعلم.

وعنه: لا يعتبر المحرم إلا في مسافة القصر، وفاقاً لأبي حنيفة، كما لا يعتبر في أطراف البلد مع عدم الخوف وفاقاً.

والاول المذهب؛ لحديث ابن عباس: " لا تسافر امرأة إلا مع محرم "

(3)

.

وما روي من حديث ابن عمر مرفوعاً: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال، إلا ومعها ذو محرم "

(4)

. متفق عليه.

وفي رواية: " ثلاثة أيام "

(1)

.

وفي رواية " فوق ثلاث "

(2)

.

وفي البخاري في بعض طرقه: " ثلاثة أيام "

(3)

.

ولمسلم من حديث أبي سعيد: " يومين "

(4)

.

فالظاهر أن اختلاف الروايات لاختلاف السائلين فخرجت جواباً لسؤالهم.

(وهو) أي: المحرم الذي لا يحل للمراة أن تسافر إلا وهو معها، (زوج). وسمي محرماً مع كونها تحل له؛ لأن المقصود من سفر المحرم معها صيانتها وحفظها، مع إباحة الخلوة بها وهو موجود في الزوج.

(أو ذكر) فلا يكون الخنثى المشكل محرماً.

(مسلم) فلا يكون الأب ونحوه من الكفار محرما لمسلمة. نص عليه؛ لأن الكافر لا يؤمن عليها؛ كالحضانة. وكالمجوسي؛ لاعتقاده حلها.

(مكلف) فلا يكون الصبي ولا المجنون محرماً، لكن لا يشترط الحريه، وإلى ذلك أُشير بقوله:(ولو عبداً) وهو أبوها أو أخوها أو غيرهما ممن (تحرم عليه أبدا). فلا يكون العبد محرماً لسيدته؛ لأنها لا تحرم عليه أبد أ. نقله الأثرم وغيره.

ولأنه لا يؤمن عليها. ولا يلزم من إباحة النظر المحرمية.

ويشترط كون تحريمها (لحرمتها)، ليخرج بذلك الملاعن؛ لأن تحريمها عليه أبداً عقوبة عليه وتغليظاً.

ويشترط أيضاً: كون التحريم (بسبب مباح)، لتخرج المحرمة بسبب وطء

الشبهة ووطء الزنا. فلا يكون الواطئ بالشبهة محرماً لأم الموطوءه بشبهة أو زنا، ولا لابنتها؛ لأن المحرمية نعمة. فاعتبر إباحة سببها؛ كسائر الرخص. قال في " الفروع ": والمراد والله أعلم

(1)

بالشبهة ما جزم به جماعة: الوطء الحرام مع الشبهة؛ كالجارية المشتركة ونحوها، لكن ذكر في " الانتصار " وذكره شيخنا: أن الوطء في نكاح فاسد كالوطء بشبهة. انتهى.

ولما كان ما تقدم من الكلام شاملاً لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم -لتحريمهن أبداً على جميع الأمة بسبب مباح، احتيج إلى استثنائهن بقوله: (سوى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهن أمهات المؤمنين في التحريم دون المحرمية.

وذكر بعضهم: أنه لا يحتاج إلى استثنائهن؛ لانقطاع حكمهن بموتهن.

ثم اعلم أن التحريم تارة يكون بسبب (او بنسب). ثم النسب قد يكون رضاعاً فإنه يحرم به ما يحرم بالنسب. وقد يكون وطءاً مباحا بنكاح؛ كأب الزوج وابنه وكزوج البنت وزوج الأم. وقد يكون وطءاً مباحا من غير نكاح كالوطء بملك اليمين. فإن سيد الأمة التي وطئها يكون محرماً لأم سُرِّيته وبنتها من غيره، ويكون أبو واطئ سُرِّيته وابنه من غيرها محرماً لها

(2)

.

والمحرم من النسب: أبو المرأة وإن علا، وابنها وإن سفل، وأخوها من كل جهة، وعمها من كل جهة، وكذا عم أبيها

(3)

وعم جدها وإن علا، وأبو أمها وجدتها وإن علت، وبنو بناتها وإن سفلن، وبنو إخوتها وأخواتها وبنو بناتهم

(4)

وإن سفلوا.

(ونفقته) أي: نفقة المحرم الذي يسافر معها لحجها (عليها) أي: على المسافرة للحج. نص على ذلك؛ لأنه من سبيلها. وذكره القدوري الحنفي.

(فيشترط لها) لوجوب السعي إلى الحج عليها (ملك زاد وراحلة لهما) أي: أن تملك المرأة زاداً وراحلة لها ولمحرمها صالحتين لهما.

(ولا يلزمه) أي: يلزم المحرم (مع بذلها ذلك)[أي: لا يلزم المحرم مع بذلها]

(1)

له النفقة والزاد والراحلة: (سفر معها) على الأصح؛ للمشقة، كحجه عن مريضة.

وعنه: بلى؛ لأمره صلى الله عليه وسلم -للزوج في خبر ابن عباس أن يسافر مع زوجته

(2)

. وجوابه: أنه أمرٌ بعد حظر، أو أمر تخيير. وعلم صلى الله عليه وسلم -من حاله أنه يعجبه أن يسافر معها.

(وتكون) المرأة مع امتناع محرمها من السفر معها (كمن لا محرم لها).

وإن أراد المحرم أجرة، قال في " الفروع: " فظاهر كلامهم لا يلزمها. ويتوجه: كنفقته، كما ذكروه في التغريب في الزنى، وفي قائد الأعمى. فدل ذلك كله على أنه لو تبرع لم يلزمها؛ للمنَّة.

ويتوجه: أن يجب للمحرم أجرة مثله. لا النفق؛ كقائد الأعمى.

ولا دليل يخص وجوب النفقة. انتهى.

(ومن أيستْ منه) أي: من المحرم

(3)

(استنابت) من يحج عنها على الأصح.

نقل إسحاق بن إبراهيم عن أحمد: في المرأة ليس لها محرم هل تدفع إلى رجل يحج عنها؟ فقال: إذا كانت قد يئست من المحرم فأرى أن تجهز رجلاً يحج عنها.

ونقل عنه ما يدل على المنع.

قال في رواية المروذي: في امرأة لها خمسون سنة وليس لها محرم:

لا تخرج إلا مع ذي محرم، وأرجو أن ترزق بعلا تتزوج به.

قال في " شرح الهداية ": ويمكن حمل قوله على اختلاف حالين: فقوله بالمنع على ما إذا كان احتمال تزوجها لا يبعد عادة، ولهذا فرضه السائل في بنت خمسين سنة وليس تزوجها بعيداً ولو بلغت الستين. ويحمل قوله بالجواز على من أيست منه ظاهراً وعادة كبنت مائة سنة، أو ذات أسقام، أو أمراض، أو غير ذلك من الأمور العرفية التي يغلب على ظنها معها أنها لا تنكح. وهذا لأن الإياس المعتبر يكفي فيه الظهور دون القطع. ولهذا قلنا: أنه لو حج معه ثم عوفي منه أجزأه. ولو اعتبرناه قطعاً ويقينا لما تصورت العافية منه.

فعلى هذا: إن تزوجت بعد، كان حكمها حكم المعضوب. انتهى.

(وإن حجت) المرأة (بدونه) أي: بلا محرم (حرم) سفرها بدونه، (وأجزأ) حجها، وفاقاً للأئمة الثلاثة؛ كمن حج وقد ترك حقا يلزمه من دين أو غيره. فإنه يحرم عليه ذلك، ويجزئه الحج.

(وإن) سافرت مع محرم ثم (مات بالطريق مضت في حجها)؛ لأنها لاتستفيد شيئاً بالرجوع؛ لكونه بغير محرم، (ولم تصر مُحصرة)؛ لأنها لا تستفيد بالتحلل زوال ما بها؛ كالمريض.

ويصح الحج من معضوب، وأجير خدمة بأجرة أو بدونها، وتاجر.

ولا إثم. نص على ذلك، وفاقاً للأئمة الثلاثة.

قال في " الفصول " و" المنتخب ": والثواب بحسب الإخلاص

قال أحمد: لو لم يكن معك تجارة كان أخلص. ورخص في التجارة والعمل في الغزو، ثم قال: ليس كمن لا يشوب غزوه بشيء من هذ ا. انتهى. والله سبحانه وتعالى أعلم.

***

[باب: المواقيت]

هذا (باب) يذكر فيه مواضع الحج وأزمنته.

ثم (المواقيت) جمع ميقات، وهو لغة: الحد. واصطلاحاً: موضع العبادة وزمنها.

فالمواقيت اصطلاحاً: (مواضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة.

فميقات أهل المدينة: ذو الحُليَفة) بضم الحاء وفتح اللام، بينها وبين المدينة

ستة أميال أو سبعة. وهي أبعد المواقيت من مكة، بينها وبين مكه عشرة أيام.

(و) ميقات أهل (الشام ومصر والمغرب: الجُحْفة) بضم الجيم وسكون

الحاء المهملة. وهي قرية جامعة على طريق المدينة. وكان اسمها مَهْيَعة. فجحف السيل بأهلها فسميت الجحفة، وتلي ذا الحليفة في البعد. وبين الجحفة والمدينة ثمان

(1)

مراحل.

(و) ميقات أهل (اليمن: يلملم)، بينها وبين مكة ليلتان. وفي " شرح البخاري " لابن حجر: مرحلتان ثلاثون ميلا.

(و) ميقات أهل (نجد الحجاز، و) أهل نجد (اليمن).

قال صاحب " المطلع ": هو ما بين جرش إلى سواد الكوفة، وكلها من

عمل اليمامة.

(و) أهل (الطائف: قرن) بسكون الراء، ويقال له: قرن المنازل وقرن الثعالب. وهو على يوم وليلة من مكة.

(و) ميقات أهل (المشرق) وهم: أهل العراق، وأهل خراسان، وجميع الشرق:(ذات عرق). منزل معروف. سُمّي

(2)

بذلك، لأن فيه عرقاً وهو

الجبل الصغير. وقيل: العرق الأرض السبخة تنبت الطرفاء.

(وهذه) المواقيت (لأهلها) المذكورين، (ولمن مر عليها) من غير أهلها

[ممن أراد حجاً أو عمرة؛ كما لو مرَّ الشامي بذي الحليفه فإنه يحرم منها نصاً]

(1)

.

(ومن منزله دونها) أي: دون هذه المواقيت من مكة (فمنه) أي: فميقاته

من منزله (لحج وعمرة).

والأصل في ذلك ما روى ابن عباس قال: " وقَّتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم -لأهل المدينة ذا الحليفة

(2)

، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل

(3)

، ولأهل اليمن يلملم. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن يريد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك فمحله من أهله، وكذلك أهل مكة يهلون منها "

(4)

. متفق عليه.

(ويحرم من بمكة لحج منها) أي: من مكه، لحديث ابن عباس.

(ويصح) لمن بمكة أن يحرم (من الحل، ولا دم عليه). نقله الأثرم وابن منصور، ونصره القاضي وأصحابه وفاقاً لمالك، كما لو خرج إلى الميقات الشرعي، وكالعمرة. ومنعوا وجوب إحرامه من الحرم ومكة.

وعنه: عليه دم.

(و) يُحرم مَن بمكة (لعمرة مِن الحل)، " لأن النبي- صلى الله عليه وسلم -أمر عبدالرحمن ابن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم "

(5)

. متفق عليه.

ولأن أفعال العمرة كلها في الحرم. فلم يكن بد من الحل؛ ليجمع في

إحرامه بين الحل والحرم. بخلاف الحج. فإنه يخرج إلى عرفة فيحصل الجمع. (ويصح) الإحرام لعمرة (من مكة. وعليه) أي: على المحرم بعمرة من مكة (دم) لمخالفته بإحرامه من

(1)

دون الميقات. أشبه ما لو تجاوز الميقات بغير إحرام.

(وتجزئه) العمرة التي أحرم بها من مكة عن عمرة الإسلام؛ لأن الإحرام من المحل المشروع له ليس شرطاً لصحة النسك. واشترط في " الفروع " تبعاً ل" المغني " أن يخرج إلى الحل قبل أن يحل منها. والمشهور خلافه.

قال الزركشي: فإن لم يخرج حتى أتم أفعالها فوجهان. والمشهور

(2)

الإجز اء. انتهى.

(ومن لم يمر بميقات) من المواقيت المذكورة (أحرم) بحج أو عمرة وجوباً، (إذا علم أنه حاذى أقربها) أي: أقرب المواقيت (منه)؛ لقول عمر: " انظروا حذوها من قديد "

(3)

. رواه البخاري.

(وسُن) له (أن يحتاط)؛ لأن ذلك يعرف بالاجتهاد والتقدير؛ كالقبلة.

فإن لم يعلم حذو الميقات أحرم من بعد، إذ الإحرام قبل الميقات جائز، وتأخيره عنه حرام.

(فإن تساويا قرباً) منه (ف) إنه يحرم (من أبعدهما من مكة).

قال في " الرعاية " وكذا الشافعية: (فإن لم يحاذ ميقاتاً أحرم عن مكة بمرحلتين) أ: بقدر مرحلتين.

وذكر الحنفية مثله إن تعذر معرفة المحاذاة. قال في " الفروع ": وهذا متجه.

***

[فصل: الإحرام من الميقات]

(فصل. ولا يَحل لمكلف حر مسلم أراد مكة). نص عليه، (او) أراد (الحرم، او) أراد (نُسكاً: تجاوز ميقات بلا إحرام)؛ لأنه صلى الله عليه وسلم -وقَّت المواقيت

(1)

، ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه أنه تجاوز الميقات بغير إحرام.

وعنه: لا يلزم الإحرام من الميقات إلا من أراد نسكاً.

والمذهب الاول.

(إلا) من تجاوزه (لقتال مباح)؛ " لدخوله صلى الله عليه وسلم -يوم فتح مكة وعلى رأسه المغفر"

(2)

.

ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه أنه دخل مكة محرماً ذلك اليوم.

(أو خوف)

(3)

أي: وإلا من تجاوزه خائفاً، (أو) مع (حاجة

(4)

تتكرر؛ كحطَّاب، ونحوه)؛ كالذي يحش الحشيش من الحل ويدخل به إلى مكة؛ لما روى حرب عن ابن عباس:" لا يدخل إنسان مكة إلا محرماً، إلا الحمالين والحطابين وأصحاب منافعها ". احتج به أحمد.

(و) ك (مكي يتردد لقريته بالحل) إذ لو وجب عليه الإحرام كلما دخل

إلى

(5)

مكة، لأدى ذلك إلى مشقة وضرر عليه. وهو منتف شرعاً.

قال ابن عقيل: وكتحية المسجد في حق قيمه للمشقة.

(ثم إن بدا له) أي: لمن لم يلزمه الإحرام ممن في ذكرنا أن يحرم، (أو) بدا

(لمن لم يرد الحرم أن يُحرم، أو لزم) الإحرام (من تجاوز الميقات) حال كونه (كافراً أو غير مكلف)، كما لو تجاوزه وهو صغير أو مجنون. (أو) حال كونه (رقيقاً) فأسلم الكافر، وكلف من كان غير مكلف، وعتق الرقيق. (أو تجاوزها) أي: تجاوز المواقيت حال كونه (غير قاصد مكة ثم بدا له قصدها: فمن موضعه) يعني: فإنه يحرم من موضعه، لأنه قد حصل دون الميقات على وجه مباح. فكان له أن يحرم منه؛ كأهل ذلك المكان.

(ولا دم عليه)؛ لأن مَن منزله دون الميقات لو خرج إلى الميقات ثم عاد فأحرم من منزله لم يلزمه شيء.

وعنه: يلزم من تجاوز الميقات كافراً أو غير مكلف أو رقيقاً دم إذا أحرم من

دون الميقات وقد صار مسلماً مكلفاً حراً.

وعنه: يلزم من أسلم فقط. نصره القاضي وأصحابه؛ لأنه حر بالغ عاقل؛ كالمسلم، وهو متمكن من زوال المانع.

(وأُبيحَ للنبي صلى الله عليه وسلم -وأصحابه، دخول مكة مُحلِّين، ساعة. وهي: من طلوع الشمس إلى صلاة العصر. لا قطعُ شجر)؛ " لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام الغد من يوم فتح مكة. فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً، ولا يعضد بها شجرة. فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم -فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. وإنما أحلت لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها كحرمتها. فليبلغ الشاهد منكم الغائب "

(1)

.

(ومن جاوزه) أي: جاوز الميقات حال كونه (يريد نُسكاً أو كان) النسك (فرضه). حتى (ولو). كان (جاهلاً) أنه الميقات، (او) كان (ناسياً) ولم يحرم من الميقات:(لزمه أن يرجع) إلى الميقات (فيحرم منه) حيث أمكنه

الرجوع؛ لأنه واجب أمكنه فعله. فلزمه؛ كسائر الواجبات.

ومحل ذلك: (إن لم يخف فوت حج أو غيره) أي: غير فوت الحج؛ كما

لو خاف على نفسه أو ماله لصاً أو نحوه.

(ويلزمه إن أحرم من موضعه دم)؛ لتركه واجباً وهو الإحرام من الميقات.

وقد روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم -قال: " من ترك نسكاً فعليه دم "

(1)

.

(ولا يسقط) الدم (إن أفسده) أي: أفسد ما أحرم به. نص عليه.

(أو رجع) إلى الميقات محرماً. نص عليه؛ كدم محظور.

(وكُره إحرام قبل ميقات) وينعقد.

قال أحمد: هو أعجب إليَّ. وقاله القاضي وأصحابه و" المغني " و " المستوعب " وغيرهم.

وروى الحسن " أن عمران

(2)

بن حصين أحرم من مصره، فبلغ ذلك عمر فغضب، وقال: يتسامع الناس أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم -أحرم من مصره ". وقال: " إن عبدالله بن عامر أحرم من خراسان. فلما قدم على عثمان لامه فيما صنع وكرهه له "

(3)

. رواهما سعيد والأثرم.

وقال البخاري: " كرهَ عثمان أن يُحرَم من خُراسان أو كَرْمان "

(4)

.

وقال الشافعي: أنبأنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء " أن رسولالله- صلى الله عليه وسلم -لما وقَّتَ المواقيت قال: يستمتعُ المرء بأهله وثيابه حتى يأتي كذا وكذا للمواقيت "

(5)

.

وروى أبو يعلى الموصلي بإسناده عن أبي أيوب قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم:

" يستمتع أحدكم بحله ما استطاع. فإنه لا يدري ما يعرض له في إحرامه "

(1)

. (و) كره أيضاً إحرام (بحج قبل أشهره) أي: أشهر الحج.

قال في " شرح المقنع الكبير ": بغير خلاف علمناه.

(وهي) أي: أشهر الحج: (شو ال، وذو القعدة، وعثسر من ذي الحجة)

منها يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر. [نص عليه]

(2)

. ووجه ذلك ما روى البخاري عن ابن عمر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم -قال عن يوم النحر: يوم الحج الأكبر"

(3)

. قال القاضي والموفق وغيرهما: العرب تغلب التأنيث في العدد خاصة؛ لسبق الليالي فتقول: سرنا عشراً.

وقوله: (فمن فَرَض فيهنَّ الحجّ)[البقرة: 197] أي: في أكثرهن. وإنما فات الحج بفجر يوم النحر؛ لفوات الوقوف. لا لخروج وقت الحج.

وقوله: (الحج أشهر)[البقرة: 197] أي: في بعضها؛ كقوله سبحانه وتعالى: (وجعل القمر فيهن نورا)[نوج: 16]. ثم الجمع يقع على اثنين وعلى اثنين وبعض آخر

(4)

.

ويصح في غير أشهر الحج إحرام بالحج (وينعقد).

نقل أبو طالب وسندي: يلزمه الحج، إلا أن يريد فسخه بعمرة فله ذلك.

قال القاضي: بناء على أصله في فسخ الحج إلى العمرة.

وعن أحمد: تنعقد عمرة. ونقل عبدالله: يجعله عمرة. ذكره القاضي موافقاً للاول.

قال في " الفروع ": ولعله أراد إن صرفه إلى عمرة أخرى أجزأ عنها، وإلا تحلل بعملها، ولا يجزئ عنها.

وللشافعي قول: يتحلل بعملها، ولا يجزئ عنها.

ونقل ابن منصور: يكره.

قال القاضي: أراد كراهة تنزيه.

وذكر ابن شهاب العكبري رواية: لا يجوز.

وجه الاول: (يسئلونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس والحج) [البقرة:

189]. وكلها مواقيت للناس فكذا الحج، وأحد الميقاتين كميقات المكان. وقوله:(الحج أشهر)[البقرة: 197] أي: مُعظَمُه فيها؛ كقوله: " الحج عرفة "

(1)

، أو أراد حج المتمتع.

وإن أضمر الإحرام أضمرنا الفضيلة. والخصم يضمر الجواز، والمضمر لا يعم. وقول الخصم: الحج مجمل في القرآن بينه صلى الله عليه وسلم -بفعله. وقال: " خذوا عني مناسككم "

(2)

.

أجاب القاضي وغيره: بين عليه الصلاة والسلام الواجب والمستحب، ويجب علينا أخذ المسنون منه، كالواجب.

وقول ابن عباس: " من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج ": على

الاستحباب.

والإحرام تتراخى الأفعال عنه. فهو كالطهارة ونية الصوم. بخلاف الصلاة والصوم. انتهى.

[باب: الإحرام]

هذا (باب) يذكر فيه كيفية الإحرام، وما يسن له، وأنواعه.

ثم (الإحرام) لغة: نية الدخول في التحريم؛ لأنه يحرم على نفسه بنيته

ما كان مباحاً له قبل الإحرام.

ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم -في الصلاة: " تحريمها التكبير وتحليلها التسليم "

(1)

.

قال ابن فارس: الإحرام هو: نية الدخول في التحريم؛ لأنه

(2)

يحرم على نفسه النكاح والطيب وأشياء من اللباس، كما يقال: أشتى إذا دخل في الشتاء، وأربع إذا دخل في الربيع.

وشرعاً هو: (نية النسك) أي: نية الدخول فيه لا نيته ليحج أو يعتمر.

(وسُن لمريده) أي: مريد الدخول في النسك من ذكر أو أنثى (غسل) ولو حائضاً ونفساء؛ " لأن النبي صلى الله عليه وسلم -أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل "

(3)

. رواه مسلم.

و" أمر عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض "

(4)

.

(أو تيمم لعدم) أي: عدم الماء في الأصح.

(ولا يضر حدثه بين غسل وإحرام)؛ كما لا يضر حدث الجنب إذا توضأ لأكل أو نحوه قبله.

(و) سُن له أيضاً (تنظف) بأخذ شعره وظفره، وقطع رائحة كريهة؛ لأنه أمر يسن له الاغتسال والطيب. فسن له التنظف؛ كالجمعة.

ولأن الإحرام يمنع قطع الشعر وتقليم الأظفار. فاستحب فعله قبله؛ لئلا يحتاج إليه في إحرامه. فلا يتمكن منه فيه.

(و) يسن له أيضاً (تطيب في بدنه). ولا فرق بين ما تبقى عينه؛ كالمسك،

او أثره؛ كالبخور وماء الورد؛ لقول عائشة: " كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم -لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وقالت: كأنى أنظر إلى وَبيصِ الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم -وهو محرم "

(1)

. متفق عليه. وهذا كان سنة عشر في حجة الوداع.

وما روي مخالفاً لذلك كان عام حنين بالجعرانة سنة ثمان

(2)

.

قال ابن عبدالبر: لا خلاف بين جماعة أهل العلم بالسير والآثار: أن قصة صاحب الجبة كانت عام حنين بالجعرانة سنة ثمان، وحديث عائشة في حجة الوداع سنة عشر. انتهى.

فعلى هذا يكون حديث عائشة ناسخاً لما قبله.

(وكره) لمن أراد الإحرام أن يتطيب (في ثوبه). وحرمه الآجري.

وعلى المذهب: له استدامة لبسه في إحرامه ما لم ينزعه. فإن نزعه فليس له

أن يلبسه قبل غسل الطيب منه، لأن الإحرام يمنع الطيب ولبس المطيب دون الاستدامة.

ومتى تعمد مس ما على بدنه

(1)

من الطيب، أو نحاه عن موضعه ثم رده إليه، أو نقله إلى موضع آخر: فدى؛ لأنه ابتداء للطيب. لا إن سأل بعرق أو شمس؛ لما روي عن عائشة أنها قالت: " كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم -إلى مكة فنُضمِّد جباهنا بالمسك عند الإحرام. فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراها النبي صلى الله عليه وسلم -فلا ينهاها "

(2)

. رواه أبو داود.

(و) يسن لمن يريد الإحرام أيضاً (لُبس) ثوبين (إزار ورداء أبيضين نظيفين ونعلين)، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" وليحرم أحدكم. في إزار ورداء ونعلين "

(3)

. رواه أحمد.

قال ابن المنذر: ثبت ذلك.

والمراد بالنعلين: التاسومة.

ولا يجوز له لبس السرموزة والجمجم. قاله في " الفروع ".

ويكون لبسه ذلك (بعد تجرد ذكر عن مَخيط) وهو: كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه؛ كالقميص والسراويل والقباء والبرنس؛ " لأنه صلى الله عليه وسلم -تجرد لإهلاله "

(4)

. رواه الترمذي.

(و) سن (إحرامُه عقب صلاة فرض أو ركعتين نفلاً). نص على ذلك،

وحكاه ابن بطال عن جمهور العلماء؛ " لأنه صلى الله عليه وسلم -أهلّ في دبر صلاة "

(1)

. رواه النسائي.

(ولا يركعهما) أي: ركعتي النفل (وقت نهي، ولا من عَدِمَ الماء والتراب. و) يسن له أيضاً: (أن يعيّن نسكاً) من عمرة أو حج أو قِران.

(ويلفظ به) فيقول: اللهم! إنى أريد نسك كذا. فيسره لي وتقبله مني.

ولم يذكروا مثل هذا في الصلاة؛ لقصر مدتها وتيسيرها في العادة.

(وأن يشترط) أيضاً (فيقول: اللهم! إني أريد النسك الفلاني. فيسره لي، وتقبله مني، وإن حبسني حابس. فمحِلِّي حيث حبستني)؛ ل " قوله صلى الله عليه وسلم -لضباعة بنت الزبير حين قالت له: إنى أريد الحج وأجدنى وجعة. فقال: حُجي واشترطي. وقولي: اللهم! محِلِّي حيثُ حَبستنَي "

(2)

. متفق عليه.

زاد النسائي في رواية إسنادها جيد: " فإن لك على ربك ما استثنيت "

(3)

. ولقول عائشة لعروة قل: " اللهم! إني أريد الحج. فإن تيسر وإلا فعمرة "

(4)

. ويستفيد بذلك قائله: أنه متى حُبس بمرض، أو عدو، أو خطأ في طريق

(5)

، أوغير ذلك: حل ولا شيء عليه. نص عليه.

قال في " المستوعب " وغيره: إلا أن يكون معه هدي فيلزمه نحره، ولو قال: فلي أن أحل خير.

قال في " الفروع ": واستحب شيخنا الاشتراط للخائف خاصة، جمعاً بين الأد لة.

ونقل أبو داود: إن اشترط فلا بأس.

وعند أبي حنيفة ومالك: لا فائدة في الاشتراط.

(ولو شَرط ان يحل متى شاء، أو إن أفسده لم يقضه: لم يصح) هذا الشرط. ذكره القاضي وغيره، لأنه لا عذر له في ذلك.

وقيل: يصح اشتراطه بقلبه، لأنه تابع للإحرام.

(وينعقد) الإحرام (حال جماع). صرح به المجد؛ وذلك لأنه لا يبطله ولا يخرج منه به إن وقع في اثنائه. وإنما يفسد الحج ويلزم المضي في فاسده. (ويبطل) الإحرام (ويخرج منه) المحرم (ب) وجود (ردة) فيه، (لا بجنون وإغماء وسكر، كموت) يعني: أن الإحرام لا يبطل بالجنون والإغماء والسكر، كما أنه لا يبطل بالموت.

[(ولا ينعقد) الإحرام (مع وجود أحدها) أي: وجود الجنون أو الإغماء اوالسكر

(1)

، لأن المتصف بأحد هؤلاء ليس له قصد صحيح]

(2)

.

(ويخيّر) من يريد الإحرام (بين) ثلاثة أشياء:

(تمتع. وهو أفضلها) أي: أفضل الثلاثة. نص عليه في رواية صالح وعبدالله. وقال: لأنه آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ففي " الصحيحين "" أنه صلى الله عليه وسلم -أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة، إلا من ساق هدياً "

(3)

. وثبت على إحرامه لسوقه الهدي. وتأسف بقوله صلى الله عليه وسلم: " لو استقبلتُ من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولأحللت معكم "

(4)

.

ولا يَنقل أصحابه إلا إلى الأفضل، ولا يتأسف إلا عليه. ولا يقال أن أمرهم بالفسخ ليس لفضل

(1)

التمتع، وإنما هو لاعتقادهم عدم جواز العمرة في أشهر الحج؛ [لأنهم لم يعتقدوه.

ثم لو كان كذلك لم يخص به من لم يسق الهدي؛ لأنهم سواء في الاعتقاد.

ثم لو كان كذلك لم يتأسف هو؛ لأنه يعتقد جواز العمرة في أشهر الحج وجعل العلة فيه سوق الهدي.

ولأن المتمتع يجتمع له الحج والعمرة في أشهر الحج]

(2)

مع كمالهما وكمال أفعالهما على وجه اليسر والسهولة مع زيادة نسك فكان أولى.

وأما القران فإنما يؤتى فيه بأفعال الحج وتدخل أفعال

(3)

العمرة فيه.

والمفرد: وإن اعتمر بعد حجه من أدنى الحل. فقد اختلف فى إجزاء عمرتهما عن عمرة الإسلام.

[وأما عمرة التمتع

(4)

فلا خلاف في إجزائها عن عمرة الإسلام]

(5)

فكان أولى.

(فإفراد فقران) يعني: أن من أراد الإحرام يخير بين التمتع والإفراد والقران.

وقد تقدم أن التمتع أفضلها، ويليه في الأفضلية الإفراد فالقران. وسيأتي كيفية الإحرام بكل من الثلاثة.

واختلف في حجة النبي صلى الله عليه وسلم بحسب المذاهب. والأظهر قول أحمد:

لا أشك أنه كان قارناً، والمتعة أحب إليّ.

واستدل من قال أنه كان متمتعاً؛ بما روى سالم عن ابن عمر عن أبيه قال:

" تمتَّع رسول الله صلى الله عليه وسلم -في حجة الوداع بالعمرة الى الحج وأهدى

(1)

فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ فأهل بالعمرة، ثم أهلّ بالحج. وتمتع الناس معه بالعمرة إلى الحج. فكان من الناس من أهدى ومنهم من لم يهد. فلما قدم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضى حجه، ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل، ثم ليهل بالحج وليهد. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله "

(2)

.

وعن عروة عن عائشة مثله

(3)

.

و" أمر ابن عباس بالمتعة. وقال: سنة أبي القاسم "

(4)

. متفق عليهن

(5)

.

واستدل من قال أنه كان قارناً بما روى أنس: " سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعاً. يقول: لبيك عمرة وحجة "

(6)

. متفق عليه.

و" فيهما " أن ابن عمر أنكره. وقال: " ما تعدونا إلا صبياناً "

(7)

.

ولمسلم: " أهلّ بهما جميعاً، لبيك عمرة وحجاً "

(1)

.

وعن أبي إسحاق عن أبي أسماء الصَيْقل عن أنس مرفوعاً: " لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة، ولكن سقت الهدي وقرنت بين الحج والعمرة "

(2)

. أبو أسماء: تفرد عنه

(3)

أبو إسحاق.

وقال عمر: " سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي عز وجل فقال: صلّ في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة "

(4)

.

وفي رواية: " وقل عمرة وحجة "

(5)

. رواهما البخاري وغيره.

واستدل من قال إنه كان مفرداً؛ بما روي عن عائشة: " أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج "

(6)

. رواه مسلم. وللشافعي والنسائي: " أهل بالحج "

(7)

.

ولمسلم والترمذي عن ابن عمر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم أهلَّ بالحجّ مفرداً "

(8)

.

وفي "الصحيحين" عن جابرقال: "أهلَّ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج "

(9)

.

وهو " فيهما " عن ابن عباس

(1)

.

وأجاب أحمد في رواية أبي طالب فقال: كان هذا في ابتداء إحرامه بالمدينة أحرم بالحج. فلما وصل إلى مكه فسخ على أصحابه، وتأسف على التمتع؛ لأجل سوق الهدي. فكان المتأخر أولى.

ثم أخبار التمتع أكثر وأصح وأصرح. فكانت أولى. على أن قول النبي - ص-

السابق لفعله أولى من فعله، لاحتمال اختصاص الفعل به.

قال القاضي عياض: قد أكثر الناس الكلام على هذه الأخبار، وأولى ما

يقال على ما فحصناه من كلامهم أنه أحرم مفرداً بالحج ثم أدخل عليه العمرة مواساة لأصحابه وتأنيساً لهم في فعلها في أشهر الحج، لكونها

(2)

كانت منكرة عندهم فيها، ولم يمكنه التحلل بسبب الهدي واعتذر إليهم. فصار قارناً آخر أمره. انتهى.

(والتمتع) أي: وكيفيته: (أن يحرم بعمرة في أشهر الحج). نص على ذلك؛

لأن العمرة عنده في الشهر الذي يهل بها فيه لا

(3)

الشهر الذي يحل منها فيه.

قال الأصحاب: ويفرغ منها.

قال في " المستوعب ": ويتحلل.

(ثم) يحرم (به) أي: بالحج (في عامه مطلقاً) أي: سواء أحرم به من مكة

او قربها، أو من بعيد منها، (بعد فراغه) أي: تحلله (منها) أي: من العمرة.

(والإفراد) أي: وكيفيته: (أن يحرم بحج، ثم) يحرم (بعمرة بعد فراغه

منه) أي: من الحج مطلقاً.

وقال جماعة: الإفراد أن يحرم بالحج من الميقات. فإذا فرغ منه أحرم بالعمرة من أدنى الحل. زاد بعضهم: وعنه: أنه يحرم بها من الميقات.

قال القاضي وغيره: ولو تحلل من الحج يوم النحر ثم أحرم فيه بعمرة فليس بمتمتع. في ظاهر مانقله ابن هانئ: ليس على معتمر بعد الحج هدي؛ لأنه في حكم ما ليس من أشهره. بدليل فوت الحج فيه.

وفي " الفصول ": الإفراد أن يحرم بالحج في أشهره. فإذا تحلل منه أحرم بالعمرة من أدنى الحل.

(والقران) أي: وكيفيته: (أن يحرم بهما) أي: بالعمرة والحج (معاً) أي

(1)

: في مرة واحدة.

قال جماعة: من الميقات.

(أو) يحرم (بها) أي: بالعمرة اولا، (ثم يدخله) أي: يدخل الحج (عليها) أي: على العمرة.

قال جماعة: من مكة أو قربها.

ويدل لصحة إدخال الحج على العمرة؛ ما روت عائشة قالت: " أهللنا بالعمرة ثم أدخلنا عليها الحجّ ".

وفي " الصحيحين ": " أن ابن عمر فعله، وقال: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم"

(2)

.

وفي " الصحيحين "

(3)

: " أنه أمر عائشة بذلك "

(4)

.

ويشترط لصحة إدخال الحج على العمرة: أن يكون ذلك (قبل شروع في طوافها) أي: طواف العمرة؛ كما لو أدخله بعد سعيها.

ولا يشترط لصحة إدخال الحج على العمرة كون ذلك في أشهر الحج، ولا

كون ذلك قبل طوافها وسعيها لمن معه هدي، وإلى ذلك أشير بقوله:

(ويصح) أي: إدخال الحج على العمرة (ممن معه هدي ولو بعد سعيها)

أي: سعي العمرة، ويصير قارناً بناء

(1)

على المذهب وهو: أنه لا يجوز له التحلل حتى يبلغ الهدي محله.

(ومن أحرم به) أي: بالحج، (ثم أدخلها) أي: أدخل العمرة (عليه: لم يصح إحرامه بها) أي: بالعمرة؛ لأنه لم يَرد به أثرولم يستفد به فائدة. بخلاف ما سبق. فلا يصير قارناً؛ لأنه لم يستفد به شيئاً.

وأما عمل القارن فهو كالمفرد. نقله الجماعة.

ويسقط ترتيب العمرة ويصير الترتيب للحج، كما يتأخر الحلاق إلى يوم النحر. فوطؤه قبل طوافه لا يفسد عمرته.

قالت عائشة: " وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحدا "

(2)

. متفق عليه.

وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: " يسعك طوافك لحجك وعمرتك. فأبت. فبعث بها عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمر بعد الحج "

(3)

.

وفي لفظ: " يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك "

(4)

. رواهما مسلم.

وعن ابن عمر مرفوعاً: " من قرن بين حج وعمرة أجزاه لهما طواف "

(1)

.

إسناده جيد. رواه أحمد وابن ماجه.

وفي لفظ: " من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد

عنهما، حتى يحل منهما جميعاً "

(2)

. إسناده جيد. رواه النسائي والترمذي

وقال: حسن غريب.

وعن أحمد رواية ثانية: على القارن طوافان وسعيان، وفاقاً لأبي حنيفة.

رواه سعيد والأثرم عن علي. وفي صحته نظر، مع أنه لا يرى إدخال العمرة على الحج.

فعلى هذه الرواية: يقدم القارن فعل العمرة على فعل الحج؛ كمتمتع ساق هدياً.

***

[فصل: دم المتمتع والقارن]

(فصل. ويجب على متمتع) إجماعاً، (و) على (قارن) في الأصح:

(دم نسك) لا دم جبران، لأن القارن ترفَّه بسقوط أحد السفرين؛ كالمتمتع بشروط سبعة لدم التمتع مع كون بعضها يشترط لدم القران أيضاً. فأشير لما هو شرط لهما بقوله:

(بشرط أن لا يكونا) أي: المتمتع والقارن (من حاضري المسجد الحرام)؛ لقوله سبحانه وتعالى: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام)[البقرة: 196]. ثبت ذلك في التمتع، والقران مثله؛ لترفهه باً حد السفرين.

(وهم: أهل الحرم، ومن) كان (منه دون مسافة قصر). نص عليه، لأن حاضر الشيء حل فيه أو قرب منه وجاوره. بدليل رخص السفر.

والبعيد يترخص. فأشبه من وراء الميقات إلينا.

(فلو استوطن أُفُقِّى مكة فحاضر) لا دم عليه.

(ومن دخلها) أي: دخل مكة من غير أهلها متمتعاً (ولو ناوياً لإقامة) بها، (أو) كان الداخل (مكياً استوطن بلداً بعيداً) من مكة ثم عاد إليها (متمتعاً أو قارناً: لزمه دم) ولو مع نية الإقامة بها في الأصح.

الشرط الثانى لوجوب دم التمتع دون القارن ما أشار إليه بقوله:

(ويشترط في دم متمتع وحده: أن يُحرم بالعمرة في أشهر الحج). فإن أحرم بها في غير أشهر الحج لم يكن متمتعاً ولا يلزمه دم. سواء وقعت أفعالها في أشهر الحج أو في غيرها. نص عليه.

قال الأثرم: سمعت أبا عبدالله: سئل عمن أهلَّ بعمرة في غير أشهر الحج

ثم قدم في شوال أيُحل من عمرته في شوال؟ أو يكون متمتعاً؟ قال: لا. يكون متمتعاً.

الشرط الثالث: ما أشير إليه بقوله:

(وأن يحج من عامه). فلو اعتمر في أشهر الحج ولم يحج في ذلك العام،

بل حج من العام القابل فليس بمتمتع؛ لقوله سبحانه وتعالى: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196].

وهذا يقتضي الموالاة يينهما.

ولأنهم إذا اجتمعوا على أن من اعتمر في غير أشهر الحج ثم حج من عامه فليس بمتمتع فهذا أولى؛ لأن التباعد فيه أكثر.

الشرط الرابع: ما أشير إليه بقوله: (وأن لا يسافر بينهما) أي: بين العمرة والحج (مسافة قصر. فإن فعل) أي: فإن سافر (فأحرم فلا دم). نص عليه.؛ لما روي عن عمر أنه قال: " إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع فإن خرج ورجع فليس بمتمتع ".

وعن ابن عمر نحو ذلك

(1)

.

ولأنه إذا رجع إلى الميقات أو ما دونه لزمه الإحرام منه. فإذا كان بعيداً فقد أنشأ سفراً بعيداً لحجه. فلم يترفه بترك أحد السفرين. فلم يلزمه

(2)

دم. والاية تناولت المتمتع وهذا ليس بمتمتع بدليل قول عمر وابنه.

الشرط الخامس: ما أشير إليه بقوله: (وأن يحل منها) أي: من العمرة (قبل إحرامه به) أي: بالحج.

(وإلا) أي: وإن لم يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم

(3)

؛ (صار قارناً). فلا يكون الدم دم تمتع وإنما يكون دم قران؛ لترفهه

بسقوط أحد السفرين.

الشرط السادس: ما أشير إليه بقوله:

(وأن يحرم بها) أي: بالعمرة (من ميقات أو مسافة قصر فأكثر من مكة).

فلو أحرم من دون مسافة قصر من مكة لم يكن عليه دم تمتع ويكون حكمه حكم حاضري المسجد الحرام. وإنما يكون عليه دم مجاوزة الميقات بغير إحرام. واختار الموفق وغيره: إن أحرم منه لزمه الدمان؛ لأنه لم يُقِم بالحرم، ولم ينو الإقامة به.

الشرط السابع: ما أشير إليه بقوله:

(وأن ينوي التمتع في ابتدائها) أي: ابتداء العمرة، (أو) في (أثنائها). ذكره القاضي وتبعه الأكثر، لظاهر الاية، وحصول الترفه.

(ولا يُعتبر) لوجوب دم التمتع (وقوعهما) أي: وقوع الحج والعمرة (عن) إنسان (واحد). فلو اعتمر عن واحد وحج عن آخر لم يسقط دم التمتع. (ولا) يعتبر أيضاً (هذه الشروط)[يعني: جميعها]

(1)

(في كونه) أي: كون الآتى بالحج والعمرة (متمتعاً) في الأصح.

ومعنى كلام الموفق: يعتبر

(2)

به. وجزم به في " الرعاية " إلا الشرط السادس. فإن المتعة تصح من المكي كغيره.

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، ونقله الجماعة عن أحمد كالإفراد. ونقل المروذي: ليس لأهل مكة متعة. انتهى.

قال القاضي والموفق وغيرهما: معناه ليس عليهم دم متعة.

(ويلزم الدم) أي: دم التمتع والقران (بطلوع فجر يوم النحر). جزم به في "الخلاف "، ورد ما نقل عن أحمد بخلافه إليه، وقدمه جماعة؛ لقوله سبحانه وتعالى:{فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة 196]، أي: فليهد.

وحمله على أفعاله أولى من حمله على إحرامه؛ كقوله: " الحج عرفة "

(1)

،

و" يوم النحر يوم الحج الأكبر "

(2)

.

ولأن ذلك الوقت وقت ذبحه. فكان وقت وجوبه.

ولأن إحرام الحج يتعلق به صحة التمتع. فلم يكن وقتاً للوجوب؛ كإحرام العمرة.

ولأن الهدي من جنس ما يقع به التحلل. فكان وقت وجوبه بعد وقت الوقوف؛ كطواف ورمي وحلق.

وعنه: أنه يجب بإحرام الحج، وفاقاً لأبي حنيفة والشافعي؛ للآية.

ولأنه غاية. فكفى اوله؛ كأمره بإتمام الصيام إلى الى الليل.

وعنه: بوقوفه بعرفة، وفاقاً لمالك.

وعنه: بإحرام العمرة؛ لنيته التمتع حينئذ.

(ولا يسقط دم تمتع وقران بفساد نسكهما) على الأصح. نص عليه؛ لأن

ما وجب الإتيان به في الصحيح وجب في الفاسد؛ كالطواف وغيره.

وعنه: يسقط؛ لأنه لم يترفه بأحد السفرين.

(او فواته) يعني: أنه لا يسقط دم التمتع والقران بفوات نسكهما على الأصح؛ كما لوفسد.

(وإذا قضى القارن قارناً: لزمه دمان)، دم لقرانه الاول، ودم لقرانه الثانى.

(و) إن قضى القارن (مفرداً لم يلزمه شيء) لقرانه الاول؛ لأنه أتى بنسك

أفضل من نسكه. جزم به الموفق وغيره، وقدمه في " الفروع ".

وجزم غير واحد: يلزمه دم لقرانه الاول؛ لأن القضاء كالأداء.

قال في " الفروع ": وهو ممنوع.

(ويُحرم) القارن إذا قضى مفرداً (من الأبعد) أي: أبعد ميقاتيه، وهما الذي أحرم منه قارناً، والذي أحرم منه مفرداً إن تفاوتا (بعمرة إذا فرغ) من حجه. (وإذا قضى) القارن (متمتعاً أحرم به) أي: بالحج (من الأبعد) أي: أبعد الميقاتين اللذين أحرم في أحدهما بالقران والآخر بالعمرة، (إذا فرغ منهم) أي: من العمرة.

(وسُن لمفرد وقارن فسخ نيتهما بحج) على الأصح. نص على ذلك؛ لأنه [صح " أن النبي]

(1)

صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين أفردوا الحج وقرنوا أن يحلوا كلهم

ويجعلوها عمرة، إلا من كان معه هدي "

(2)

. متفق عليه.

وقال سلمة بن شبيب لأحمد: كل شيء منك حسن جميل إلاخصلة

(3)

واحدة. فقال: وما هي؟ قال: تقول بفسخ الحج. قال: كنت أرى أن لك عقلاً. عندي ثمانية عشر حديثاً صحاحاً جياداً كلها في فسخ الحج أتركها لقولك. وقال الخرقي: إذا طافا وسعيا. وتبعه الموفق والشارح وصاحب "الفائق ". وليس ذلك بشرط في استحباب الفسخ.

قال في " الإنصاف ": وقال في " الهداية " وتبعه في " المذهب "، و"مسبوك الذهب "، و"المستوعب " و" الخلاصة " و" الرعايتين " و" الحاويين " وغيرهم. وهو معنى كلام القاضي وغيره: للقارن والمفرد أن يفسخا نسكهما

إلى العمرة، بشرط "أن لا يكونا وقفا بعرفة، ولا ساقا هدياً. فلم يفصحوا بوقت الفسخ، بل ظاهر كلامهم: جواز الفسخ. سواء طافا وسعيا أو لا، إذا لم يقفا بعرفة. انتهى.

وجواز فسخ الحج إلى العمرة من المفردات.

واحتج المخالف [بقوله سبحانه وتعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم) [محمد: 33].

ورد ذلك: بأن الفسخ نقل الإحرام بالحج إلى العمرة. لا إبطال الإحرام من أصله.

زاد القاضي: على أن الآية محمولة]

(1)

على غير مسألتنا.

واحتج المخالف أيضاً بقوله سبحانه وتعالى: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} [البقرة: 196]

رد بأن الآية اقتضت الابتداء بهما

(2)

لا البناء.

قال المخالف: الحج

(3)

أحد النسكين كالعمرة.

رد بأن ذلك فاسد الاعتبار. ثم لا فائدة في فسخ العمرة. وهنا فائدة فضيلة التمتع.

فإن قيل: فهل يصح وإن لم يعتقد فعل الحج من عامه؟

قيل: منعه ابن عقيل وغيره.

نقل ابن منصور: لا بد أن يهل بالحج من عامه ليستفيد فضيلة التمتع.

ولأنه على الفور فلا يؤخره لو لم يحرم فكيف وقد أحرم.

واختلف كلام القاضي وقدم الصحة؛ لأن بالفسخ حصل على صفة يصح منه التمتع.

ولأن العمرة لا تصير حجاً، والحج يصير عمرة لمن حصر عن عرفة أو فاته الحج.

(وينويان) أي: المفرد والقارن (بإحرامهما ذلك) الاول الذي هو الإفراد والقران (عمرة مفردة). فمن كان منهما قد طاف وسعى قصر وحل من إحرامه، وإن لم يكن طاف وسعى فإنه يطوف ويسعى ويقصر ويحل من إحرامه. (فإذا حلا) من العمرة (أحرما به) أي: بالحج (ليصيرا) أي: المفرد والقارن (متمتعين). ومحل إحلالهما: (ما لم يسوقا هدياً، أو يقفا بعرفة)؛ لما روى ابن عمر: " أن النبي- صلى الله عليه وسلم -لما قدم مكه قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحل، ثم ليهل بالحج وليهد. ومن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله "

(1)

. متفق عليه.

نقل أبو طالب: الهدي يمنعه من التحلل من جميع الأشياء في

(2)

العشر وغيره، وفاقاً لأبي حنيفة.

وأما كون الفسخ لا يجوز إذا وقفا؛ لأنه لم يرد به إباحه من الشرع، ولم يقع في زمنه، ولا يستفيد به فضيلة التمتع.

(وإن ساقه) أي: ساق الهدي (متمتع) أي: من أحرم بالعمرة في أشهر الحج ليحج من عامه (لم يكن له أن يحل) من عمرته. (فيحرم بحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل تحليل بحلق) أو تقصير؛ لقول ابن عمر: " تمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فقال: من كان معه هدي فإنه لا يحل من شيء حرم عليه حتى يقضي حجه "

(3)

.

(فإذا ذبحه يوم النحر: حلّ منهما) أي: من إحرام العمرة والحج (معاً). نص على ذلك؛ لأن التمتع أحد نوعي الجمع بين إحرام العمرة وإحرام الحج؛ كالقران.

وعنه: أن له أن يقصر من شعر رأسه خاصة. لا يقال: أنه صار قارناً

بإدخاله الحج على العمرة؛ لأن القارن بإدخال الحج والعمره يجوز له التحلل من عمرته قبل إدخال الحج عليها. وهذا مضطر إلى إدخال الحج على عمرته؛ لعدم جواز تحلله منها بسوق الهدي فافترقا.

(والمتمتِّعة إن حاضت قبل طواف العمرة فخشيت) فوات الحج، (أو) خشي (غيرها فوات الحج: أحرمت به) أي: بالحج كغيرها إذا خشي فوات الحج، (وصارت قارنة). نص على ذلك؛ لما روى مسلم:" أن عائشة كانت متمتعة فحاضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أهلي بالحج "

(1)

.

ولأن إدخال الحج على العمرة يجوز من غير خشية الفوات. فمع خشيه الفوات أولى؛ لكونها ممنوعة من دخول المسجد.

(ولم تقض طواف القدوم)؛ لفوات محله، كتحية المسجد.

(ويجب على قارن وقف) بعرفة زمن الوقوف (قبل طواف وسعي: دمُ قران، وتسقط) عنه (العمرة). نص عليه؛ لأن الوقوف من أفعال الحج. ولا يلزمه بذلك رفض العمرة؛ لأنه لم يتعلق بالوقوف.

ولأن الإحرام لا يرتفض برفضه، ولا يتحلل منه بوطء مع تأكده. فالوقوف أولى.

***

[فصل: إذا أحرم ولم يعين نسكاً]

(فصل. ومن أحرم مطلقاً) بأن نوى نفس الإحرام ولم يعين نسكاً: (صح)، وفاقاً للأئمة الثلاثة. (وصرفه لما شاء) من الأنساك. نص عليه بالنية لا باللفظ. (وما عمل) من إحرام مطلقاً (قبل) أي: قبل صرفه إلى واحد من الأنساك بالنية (فلغو) أي: لا يعتد به.

(و) إن أحرم (بما) أحرم به فلان، (أو) أحرم (بمثل ما أحرم به فلان، وعلم) ما أحرم به فلان قبل أن يحرم بمثل ما أحرم به فلان أو بعده: (انعقد) إحرامه (بمثله)؛ لأنه جعل نفسه تبعا؛ وذلك لما روى جابر: " أن علياً قدم من اليمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بم

(1)

أهللت؟ فقال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فاهد. وامكث حراماً "

(2)

.

وعن أبي موسى نحوه

(3)

. متفق عليهما

(4)

.

(فإن تبين إطلاقه) أي: يتبين أن فلاناً أحرم مطلقاً: (فللثاني) وهو الذي أحرم بمثل فلان ثم تبين أن فلانا أحرم مطلقا (صرفه) أي: صرف إحرامه (إلى ما شاء)

(5)

من الأنساك، ولا يتعين صرفه إلى ما يصرفه إليه فلان، ولا إلى ما كان

(6)

صرفه إليه بعد أن أحرم مطلقاً.

قال في " الفروع ": وظاهر كلام أصحابنا: يعمل بقوله لا بما وقع في نفسه. انتهى.

يعني: أنه يعمل بقول فلان لا بما وقع في نفس من أحرم

(1)

بمثل ما أحرم به فلان.

(وإن جهل) من أحرم بمثل ما أحرم به فلان (إحرامه) أي: إحرام فلان: (فله جعله عمرة)؛ لأنها اليقين.

(ولو شك: هل أحرم الاول؟ فكما لو لم يحرم) يعني: أنه لوشك من أحرم بمثل ما أحرم به فلان: هل أحرم فلان أو لم يحرم؟ فكما لو تبين أن فلاناً لم يحرم (فينعقد) إحرامه (مطلقاً). فيصرفه إلى ما شاء.

(ولو كلان إحرام الاول) الذي هو فلان

(2)

(فاسداً. فكنذره عبادة فاسدة) فينعقد بمثل ما أحرم به فلان من الأنساك. إلا أنه يكون على الوجه المشروع. (ويصح) وينعقد إحرام من قال: (أحرمت يوماً)؛ لأنه إذا صار محرماً يوماً لم يصر حلالاً فيما بعده، ولو رف إحرامه؛ لأنه لا يرتفض.

(أو) من قال: أحرمت (بنصف نسك، ونحوهما)؛ كأحرمت بنصف يوم، أو بربع نسك؛ لأنه إذا دخل في نسك لزمه إتمامه شرعاً. فكأنه قال: أحرمت بنسك. ويكون كمن أحرم مطلقاً فيصرفه إلى ماشاء.

قال في " الفروع ": ولو قال أحرمت يوماً أو بنصف نسك ونحوهما فيتوجه خلاف

(3)

، أو يصح؛ كالشافعية. انتهى.

(لا إن أحرم زيد فأنا محرم) فإنه لا يصح إحرامه؛ لعدم جزمه بتعليقه على إحرام زيد.

ولا إن قال: إن كان زيد محرماً فقد أحرمت. فلم يكن محرماً؛ لعدم جزمه أيضاً.

(ومن أحرم بحجتين أو) أحرم ب (عمرتين، انعقد بإحداهما) يعني: أنه ينعقد إحرامه بحجة واحدة فيما إذا أحرم بحجتين، وبعمرة واحدة فيما إذا احرم بعمرتين؛ لأن الزمان لا يصلح لهما مجتمعتين. فيصح بواحدة منهما؛ كتفريق الصفقة. وقياسهم على تفريق الصفقة يدل على خلاف هنا؛ كالخلاف في الأصل المقيس عليه وهو: تفريق الصفقة، ولا ينعقد بهما معاً؛ كبقية أفعالهما. وكنذرهما في عام واحد فإنه يجب عليه إحداهما

(1)

في ذلك العام؛ لأن الوقت لا يصلح لهما. قاله القاضي وغيره.

وكنية صومين في يوم.

قال في " الفروع ": ويتوجه الخلاف. يعني: في انعقاد الإحرام بهما، وكنية صومين في يوم، ولو فسدت هذه المنعقدة

(2)

لم يلزمه إلا قضاؤها.

(و) من أحرم (بنسك) من التمتع أو الإفراد أو القران، (او نذر ونسيه) أي: نسي ما أحرم به (قبل طواف: صرفه إلى عمرة) استحباباً.

وقال القاضي: يصرفه إلى ما شاء.

(و) على الاول: فإنه (يجوز) صرف إحرامه (إلى غيرها) أي: غير العمرة. (ف) إن صرفه (إلى قران او) إلى (إفراد) فإنه (يصح حجاً فقط) أي: دون العمرة فيما إذا صرفه إلى قران، إذ من المحتمل أن يكون المنسي حجاً مفرداً وليس له إدخال العمرة على الحج. فتكون صحة العمرة مشكوكاً فيها فلا تسقط بالشك. (ولا دم) [عليه.

وقيل: وتصح عمرته. بناء على إدخال العمرة على الحج لحاجة. فيلزمه دم قران.

(و) إن صرفه]

(3)

(إلى تمتع فكفسخ حج إلى عمرة) يعني: أنه يكون

حكمه حكم فسخ الحج إلى العمرة (يلزمه) بذلك (دم متعة. ويجزئه) صرفه إلى التمتع (عنهما) أي: عن الحج والعمرة.

(و) لو كان النسيان (بعده) أي: بعد الطواف (ولا هدي معه) أي: مع الناسي (يتعين) صرفه (إليها) أي: إلى العمرة، لامتناع إدخال الحج إذاً لمن لا هدي معه.

(فإن حلق) بعد سعيه (مع بقاء وقت الوقوف، يُحرم بحج ويُتمّه) أي: يتم الحج.

(وعليه للحلق دم إن تبين أنه كان حاجاً) أي: أنه كان مفرداً أو قارناً. (وإلا) أي: وإن لم يتبين أنه كان مفرداً أو قارناً: (ف) يكون عليه (دم متعة) فقط. (ومع مخالفته) لما قلنا من أنه يتعين صرفه إلى عمرة إذا كان نسيانه بعد الطواف فخالف وصرفه (إلى حج) أي: إلى إفراد (او قران): فإنه (يتحلل بفعل حج) أي: بأن يفعل أفعال الحج. (ولم يجزئه) ذلك (عن واحد منهما) أي: من الحج والعمرة للشك؛ لأنه يحتمل أن يكون المنسي عمرة. فلا يصح إدخال الحج عليها بعد طوافها، ويحتمل أن يكون حج. فلا يصح إدخالها عليه.

(ولا دم) عليه (ولا قضاء)، للشك في سببهما.

(ومن) كان (معه هدي) وقد طاف ثم نسي ما أحرم به: (صرفه إلى الحج) وجوباً، (وأجزأه) هذا الحج عن حجة الإسلام، ولم يجز له التحلل قبل إتمام الحج؛ لقوله سبحانه وتعالى:{وَلَا تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: 196].

(وإن أحرم عن اثنين) استناباه في حج أو عمرة، (أو) عن (أحدهما لا بعينه: وقع عن نفسه) دونهما؛ لأنه لا يمكن وقوعه عنهما، وليس أحدهما أولى بوقوعه عنه [من الاخر]

(1)

.

وإن أحرم عن نفسه وغيره معاً وقع عن نفسه فقط، لأنه إذا وقع عن نفسه ولم ينوها فمع نيته أولى.

(ومن أهلَّ لعامين حج من عامه، واعتمر من قابل)، لما روى أبو طالب عن أحمد قال: إذا قال لبيك العام وعام قابل فإن عطاء يقول: يحج العام ويعتمر قابل. انتهى.

(ومن أخذ من اثنين حجتين ليحج عنهما في عامه) واحد (أُدِّب) بالبناء للمفعول، لفعله محرماً. نص عليه.

(ومن استنابه اثنان بعام في نسك. فأحرم عن أحدهما بعينه، ولم ينسه صح، ولم يصح إحرامه للآخر بعده). نص عليه.

قال في " الإنصاف ": قلت: قد قيل إنه يمكن فعل حجتين في عام واحد،

بأن يقف بعرفة ثم يطوف للزيارة بعد نصف ليلة النحر بيسير، ثم يدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع فجر ليلة النحر. انتهى.

(وإن نسيه) أي: نسى من عينه بإحرامه من المستنيبين (وتعذَّر علمُه. فإن فرَّط) بأن كان تعذر علم من عينه بالإحرام بتفريط منه بأن كان يمكنه أن يكتب اسمه أو ما يتميز به ولم يفعل: (أعاد الحج عنهما) أي: عن المستنيبين " لأنه لا يكون عن أحدهما؛ لعدم الاولوية.

(وإن فرَّط موصى إليه) بأن كان تعذر علمه بتفريطه بأن كان لم يسمه للنائب: (غرم) الموصى إليه (ذلك) أي: نفقة الحج.

(وإلا) أي: وإن لم يكن ذلك بتفريط النائب ولا الموصى إليه: (ف) يكون غرم ذلك (من تركة موصِيَيه) أي: اللذين اوصى كل منهما إلى الموصى إليه في عام واحد بأن يقيم من يحج عنه.

***

[فصل: في التلبية]

(فصل. وسن) لمن أحرم بنسك معين أو مطلقاً (من عقب إحرامه:

تلبية) في الأصح.

وقيل: إذا استوى على راحلته. وقطع به جماعة.

وقيل: إن التلبية واجبة.

والمذهب الاول؛ لأنها ذكر. فلم تجب في الحج؛ كسائر الأذكار.

ومما ورد في فضلها ما روى سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما

من مسلم يُلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله، من حجر أو شجر أو مدر، حتى

تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا "

(1)

. رواه الترمذي وابن ماجه

(2)

.

فتسن (حتى عن أخرس، و) حتى عن (مريض).

والمسنون أن تكون (كتلبية رسول الله - ص-) وهي: (" لبيك اللهم! لبيك.

لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك ").

روى ذلك ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم -في حديث متفق عليه

(3)

.

وروى ذلك مسلم عن جابر

(4)

.

والتلبية مأخوذة من: ألب بالمكان إذا لزمه. فكأنه قال: أنا مقيم على

طاعتك وأمرك، ولا أنا خارج عن ذلك، ولا شارد عليك. وثَنَوها وكرورها؛

لأنهم أرادوا

(1)

إقامة بعد إقامة، كما قالوا: حنانيك أي: رحمة بعد رحمة، أو رحمة مع رحمة، أو ما أشبه ذلك.

ولبيك: لفظ

(2)

مثنى، وليس بمثنى؛ لأنه لا واحد له من لفظه، ولم يقصد به إلا التكثير.

وقال جماعة من العلماء: معنى التلبية إجابة نداء إبراهيم عليه السلام حين نادى بالحج. .

وروي عن ابن عباس قال: " لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت قيل

له: أذن في الناس بالحج. قال: رب وما يبلغ صوتي؟ قال: أذن وعلي البلاغ. فنادى إبراهيم عليه السلام: أيها الناس! كتب عليكم الحج. فسمعه ما بين السماء والأرض. أفلا ترى الناس يجيبون من أقطار الأرض يلبون "

(3)

.

وقوله: إن الحمد والنعمة لك: بكسر الهمزة. نص عليه أحمد، ويجوز بالفتح.

قال ثعلب: من قال بالكسر فقد عمَّ، ومن قال بالفتح فقد خص.

يعني: أن من كسر الهمزة فقد جعل الحمد لله على كل حال، ومن فتحها

فمعناه: لبيك؛ لأن الحمد لك أي: لهذا السبب.

ولا تكره زيادة على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم -ولا تستحب؛ لقول جابر: " فأهلَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم -بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك. وأهلَّ الناس بهذا الذين يهلونه. ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم -تلبيته "

(4)

.

وكان ابن عمر يزيد مع هذ ا: " لبيك لبيك لبيك وسعديك، والخير

بيديك، والرغباء إليك والعمل "

(1)

. متفق عليه.

وزاد عمر: " لبيك ذا النعماء والفضل، لبيك لبيك [مرهوباً ومرغوباً إليك لبيك]

(2)

". روى معنى هذا الأثرم.

وروي أن أنساً كان يزيد: " لبيك حقاً حقاً، تعبداً ورقاً ".

ومعنى الإهلال: رفع الصوت، من قولهم: استهل الصبي إذا صاح.

والأصل فيه: أنهم كانوا إذا راوا الهلال صاحوا. فقيل لكل صائح: مستهل. والمراد هنا بالإهلال: رفع الصوت بالتلبية.

(و) سن أيضاً لمن يلبي (ذكر نسكه فيها) أي: في التلبية. (وبدء قارن بذكر العمرة)؛ لما روى أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم -يقول: " لبيك عمرة وحجاً "

(3)

.

وقال جابر: " قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول: لبيك بالحج "

(4)

.

وقال ابن عباس: " قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم -وأصحابه وهم يلبون بالحج "

(5)

.

وقال ابن عمر: " بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم -فأهلَّ بالعمرة ثم أهلَّ بالحج "

(6)

. متفق على هذه الأحاديث.

وقال أنس: " سمعتهم يصرخون بها صراخاً "

(7)

. رواه البخاري.

(و) سُن أيضاً له (إكثارُ تلبية)؛ لما روى ابن ماجه عن عبدالله بن عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما من مسلم يضحي لله، يلبي

(1)

حتى تغيب الشمس، إلا غابت بذنوبه. فعاد كما ولدته أمه "

(2)

.

(وتتأكد) التلبية (إذا علا نَشزَاً، أو هبط وادياً، أو صلى مكتوبة، أو أقبل ليل، او) أقبل (نهار، اوالتقت الرَِفاق، أو سمع ملبياً، أو أتى محظوراً ناسياً، أو ركب) دابته، (او نزل) عنها، (اورأى البيت) أي: الكعبة؛ لما روى جابر قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي في حجته إذا لقي ركباً، أو علا أكمة، أو هبط وادياً، وفي أدبار الصلوات المكتوبة، وفي آخر الليل "

(3)

.

وقال إبراهيم النخعى: " كانوا يستحبون التلبية دبر الصلوات المكتوبة،

وإذا هبط وادياً، وإذا علا نشزاً، وإذا لقي راكباً، وإذا استوت به راحلته "

(4)

. وفي " المستوعب ": يستحب عند تنقل الأحوال به، وذكر ما سبق. وزاد: وإذا رأى البيت.

(و) سن أيضاً (جهر ذكر) أي: بالتلبية؛ لخبر السائب بن خلاد: " أتانى جبريل فأمرنى أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية "

(5)

. أسانيده جيدة رواه الخمسة وصححه الترمذي.

ولأحمد من رواية ابن إسحاق: " أن جبريل قال له: كن عجاجاً

ثجّاجاً "

(1)

. والعج: التلبية، والثج: نحر البدن.

وعن ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن

عبدالرحمن بن يربوع عن أبي بكر الصديق: " أن النبي صلى الله عليه وسلم -سئل أي الحج أفضل؟ قال: العج والثج "

(2)

.

وعبدالرحمن تفرد عنه ابن المنكدر. قال الترمذي: ولم يسمع منه. وقال: حديث غريب.

ومن رواه على غير ذلك فقد أخطأ عند أحمد والبخاري والترمذي.

قال أحمد وابن معين في رواية مهنا: أصل الحديث معروف، ويختلفون في إسنا ده.

لكن إنما يسن الجهر بالتلبية (فى غير مساجد الحِلّ وأمصاره) أي: أمصار الحل.

قال في " الفروع ": ذكره الأصحاب. والمنقول عن أحمد: إذا أحرم في مصره لا يعجبني أن يلبي حتى يبرز؛ " لقول ابن عباس لمن سمعه يلبي بالمدينة: إن هذا لمجنون. إنما التلبية إذا برزت

(3)

".

واحتج القاضي وأصحابه بأ ن إخفاء التطوع أولى خوف الرياء على من لا يشاركه في تلك العبادة. بخلاف البراري وعرفات والحرم ومكة. انتهى.

(و) في غير (طواف القدوم والسعي بعده) يعنى: أنه لا يسن الجهر بالتلبية في طواف القدوم ولا في السعى الذي بعد طواف القدوم.

(وتشرع) التلبية (بالعربية لقادر) على إتيانها بالعربية.

(وإلا) أي: وإن لم يقدر على الإتيان بها بالعربية: (ف) إنه يأتي بها

(بلغته)؛ لأنها ذكر مشروع. فلا يشرع بغير العربية مع القدرة، كالأذان، والأذكار المشروعة في الصلاة.

(و) يسن أيضاً (دعاء) بعدها. فيسأل الله سبحانه وتعالى الجنة، ويستعيذ به من النار، ويدعو بما أحب؛ لما روى الدارقطني بإسناده عن خزيمة بن ثابت:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم -كان إذا فرغ من تلبيته، سأل الله مغفرته ورضوانه واستعاذ برحمته من النار "

(1)

.

(و) يسن أيضاً (صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم -بعدها) أي: بعد التلبية؛ لأنه موضع شرع فيه ذكر الله سبحانه وتعالى. فشرعت فيه الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم؛ كالصلاة، أو فشرع فيه ذكر رسوله- صلى الله عليه وسلم -كالأذان.

(لا تكرارُها) أي: لا تكرار التلبية (في حالة واحدة) فإنها لا تسن. قاله أحمد.

وقال في " المستوعب " وغيره: وقال له الأثرم: ما شيء يفعله العامة يلبون

دبر الصلاة ثلاثاً؟ فتبسم وقال: لا أدري من أين جاؤوا به. قلت: أليس يجزئه مرة؟

قال: بلى؛ لأن المروي التلبية مطلقاً من غير تقييد. وذلك يحصل بمرة. (وكره

لأنثى جهر) بتلبية (بأكثر ما تسمع رفيقتها).

قال ابن عبدالبر: أجمع العلماء على أن السنة في المرأة: أن لا ترفع صوتها. انتهى.

وإنما كره لها رفع الصوت مخافة الفتنة بها، ولهذا لا يسن لها أذان ولا إقامة. وعدل بها عن التسبيح إلى التصفيق إذا نابها شيء في الصلاة مثل: سهو إمامها أو نحو هـ، لكن يعتبر أن تسمع نفسها بالتلبية وفاقاً.

(لا لحلال) يعني: أنه لا يكره لحلال (تلبية)؛ لأنها ذكر مستحب للمحرم

(2)

. فلم تكره لغيره؛ كسائر الأذكار.

] باب: محظورات الإحرام]

هذا (باب) يذكر فيه ما يحرم على المحرم وغير ذلك مما له فعله.

(محظورات الإحرام). وهي: ما يمتنع على المحرم فعلها شرعاً (تسع):

الاول منها: (إزالة شعر) من جميع بدنه (ولو من أنف) له بلا عذر؛ لقوله سبحانه وتعالى: (ولاتحلقوا رءوسكم حتي يبلغ الهدى محله)[البقرة: 196]، ويقاس على الحلق: النتف والقلع.

(و) الثاني: (تقليم ظفر يد أو رجل) أو قصه (بلا عذر)؛ لأنه إزالة جزء من بدنه يترفه به. فأشبه الشعر.

وأما كون إزالة ذلك يباح للعذر؛ فلقوله سبحانه وتعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196].

ولما روى كعب بن عجرة قال: " كان بي أذى من رأسي. فحُملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم -والقمل يتناثر على وجهى. فقال: ما كنت أرى الجهد قد بلغ بك ما أرى. أتجد شاة؟ قلت: لا. فنزلت: (ففدية من صيام أو صدقة اونسك) [البقرة: 196]. قال: هو صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين نصف صاع طعاماً لكل مسكين "

(1)

. متفق عليه.

ولمسلم: " أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم -زمن الحديبية. فقال: كأن هوام رأسك تؤذيك؟ فقلت: أجل. فقال: فاحلقه، واذبح شاة، أو صم ثلاثة أيام، أو تصدق بثلاثة آصُع من تمر بين ستة مساكين "

(2)

.

ومن صور العذر: (كما لو خرج بعينه شعر، أو كُسر ظفرُه فأزالهما) أي:

أزال الشعر الذي خرج بعينه، أو الظفر الذي انكسر فلا فدية عليه، لأنه أزال ذلك لأذاه. فلم يكن عليه فدية، كقتل الصيد الصائل عليه.

(او زالا) أي: الشعر والظفر (مع غيرهما)؛ كما لو قطع منه جلد عليه شعر، أو قطعت منه أنملة فيها ظفر (فلا يفدي لإزالتهما)؛ لأنهما زالا تبعاً لغيرهما، والتابع لا يضمن، كما لو قلع أشفار عيني إنسان. فإنه لا يضمن أهدابهما.

ومفهوم ما تقدم: أنه متى أزال الشعر أو الظفر لحصول التأذي بغيرهما: أن عليه الفدية، وإلى ذلك أشار بقوله:

(إلا إن حصل الأذى بغيرهما؛ كقرح، ونحوه)، كقمل، وشدة حر، وصداع. يعني: فإن له إزالة الشعر أو الظفر وعليه الفدية، كما لو احتاج إلى أكل صيد في حال المخمصة فإن له قتله وعليه جزاؤه.

(ومن طُيِّب) بالبناء للمفعول وهو محرم بإذنه، أو سكت ولم ينهه، (او حلق رأسه بإذنه، أو سكت ولم ينهه)، [أو حلق رأسه بغير إذنه فسكت]

(1)

، (أو) حلق رأس نفسه (بيده كرهاً: فعليه) أي: على المحلوق رأسه (الفدية). دون الحالق رأس غيره ولو كان محرماً، لأن الله سبحانه وتعالى اوجب الفدية بحلق الرأس مع علمه أن غيره يحلقه.

وأما كون الفدية عليه إذا حلق رأسه وهو ساكت لم ينه الحالق على الأصح؛ فلأن الشعر أمانة عنده كوديعة، وقد فرط فيها بسكوته عمن أتلفها.

وأما كونه إذا حلق رأسه كرهاً عليه الفدية، فلأن ذلك إتلاف، وهو يستوي فيه مباشر

(2)

الإتلاف، طائعاً أو مكرهاً.

(و) من حلق رأسه (مكرهاً بيد غيره أو نائماً. ف) الفدية (على حالق).

نص عليه؛ لأنه أزال ما منع منه شرعاً؛ كحلق محرم رأس نفسه.

ولأنه لا

(1)

صنع من المحلوق رأسه؛ كإتلاف أجنبي وديعة بيد مودع

(2)

.

(ولا فدية بحلق محرم) رأس حلال (أو تطييبه حلالاً) لإباحة ذلك للحلال.

قال في " الفروع ": وإن حلق محرم حلالاً فهدر. نص عليه، وفاقاً لمالك والشافعي؛ لإباحة إتلافه.

وفي " الفصول ": إحتمال لأن الإحرام للآدمي؛ كالحرم

(3)

للصيد.

وعند أبي حنيفة: يتصدق بشئ.

ومن طيَّب غيره وفي كلام بعضهم: اوألبسه فكالحلق. انتهى.

(ويباح) للمحرم (غسل شعره بسدْرٍ ونحوه)؛ كخطمي على الأصح.

قاله القاضى وغيره. واحتج في رواية أبي داود بالمحرم الذي وقصته راحلته

(4)

. وذكر جماعة: يكره؛ لتعرضه لقطع الشعر. وكرهه جابر بن عبد الله، واحتج القاضي وغيره بأن المقصود منه النظافة وإزالة الوسخ؛ كالأشنان والماء. ولا نسلم أنه يستلذ برائحته. ثم يبطل بالفاكهة والدهن يقصد به الترجيل وإزالة الشعر

(5)

. مع أنه ذكر عن أحمد: أنه كره المحلب والأشنان.

وعنه: يحرم ويفدي.

(وتجب الفدية لما) أي: لشعر (علم أنه بان بمشْطٍ أو تخليل).

قال في " الإنصاف ": يجوز له تخليل لحيته ولا فدية بقطعه بلا تعمد. نقله

ابن إبراهيم، وقدمه في " الفروع ".

والصحيح من المذهب: أنه إن بان بمشط أو تخليل: فدى.

قال الإمام أحمد: إن خللها فسقط شعر إن كان ميتاً فلا شيء عليه.

قال في " الفروع ": وجزم به المصنف - يعني: الموفق - والشارح - أي:

شارح " المقنع " وغيرهما. انتهى.

فمفهومه: أنه إن كان حياً فعليه الفدية.

وقوله: لما علم أنه بان، مفهومه: أنه لو شك لم تجب الفدية. وهو المذهب.

(وهي) أي: الفدية (في كل فرد) من الشعر أو الأظفار، وهو

(1)

الشعرة الواحدة والظفر الواحد، (او بعضه) أي: بعض الشعر أو بعض الظفر (من دون ثلاث من شعر أو ظفر)؛ كالشعرتين والظفرين: (إطعام مسكين) عن كل شعرة أو بعضها، وعن كل ظفر أو بعضه.

وأما الثلاث شعرات فأكثر والثلاثة أظفار فأكثر فيأتي حكمها في الباب الذي يلي هذا الباب

(2)

.

(وتستحب) الفدية (مع شك) في وجوبها، بأن خلل شعره وشك هل سقط منه شيء اولا؟ فإنه تستحب له الفدية.

قال في " الفروع ": وتستحب الفدية مع شكه. انتهى.

(الثالث) من أقسام المحظورات: (تغطية الرأس) إجماعاً؛ " لأنه صلى الله عليه وسلم

نهى المحرم عن لبس العمائم والبرانس "

(3)

.

وقوله في المحرم الذي وقصته ناقته: " ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم

القيامة ملبياً "

(1)

. متفق عليهما.

والأذنان من الرأس. نقله الجماعة.

وعنه: عضواًن مستقلان. ذكرها ابن عقيل.

والبياض الذي فوقهما دون الشعر من الرأس. ذكره القاضي وابن عقيل وجماعة.

ويدل عليه حكم الموضحة فيه، وهي لا تكون إلا في رأس أو وجه، وليس من الوجه.

وحيث علم أن تغطية الرأس من المحظورات، (فمتى غطاه) بلاصق معتاد؛ كعمامة، أو لاصق غير معتاد (ولو بقرطاس به دواء أو لا) دواء فيه، (او بطين، أو نورة، أو حناء، أو عصبه ولو بسير)

(2)

. قاله أحمد.

وذكر

(3)

القاضي أن النبي صلى الله عليه وسلم -قال: " إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها "

(4)

.

و" أنه صلى الله عليه وسلم -نهى أن يشد المحرم رأسه بالسير ". نقله في " شرح

المقنع الكبير".

(أو) ستره بغير لاصق، كما لو (استظل في محمل، ونحوه)؛ كمحفة.

(أو) استظل (بثوب، ونحوه)؛ كريش وخوص يعلو رأسه ولا يلاصقها

(5)

.

حال كونه (راكباً أو لا) أي: ليس براكب: (حرم) عليه ذلك (بلا عذر، وفدى) أي: ولزمته الفدية على الأصح.

قال في " الفروع ": اختاره الأكثر من الأصحاب، وفاقاً لمالك. روي عن

ابن عمر من طريق النهي عنه، واحتج به أحمد.

ولأنه قصده بما يقصد به الترفه؛ كتغطيته. أو يقال؛ لأنه ستر رأسه بما يستدام ويلازمه غالباً. أشبه ما لو ستره

(1)

بشيء يلاقيه.

(لا إن حمل) المحرم (عليه) أي: على رأسه شيئاً، كطبق ومكتل، (أو نصب) المحرم (حِيالَه) أي: بإزائه وقبالته (شيئاً) يستظل به، لأن ذلك يشبه الاستظلال بالحائط، لأنه لا يقصد للاستدامة.

وكذا لو نزل تحت شجرة وطرح عليها شيئاً يستظل به.

(او استظل بخيمة أو شجرة أو بيت)، لقول جابر في حديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم: " وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة. [فأتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة]

(2)

. فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس "

(3)

. رواه مسلم.

يعني: أنه لا يحرم عليه ذلك، ولا فدية به عليه.

وعلى الأصح (او غطى) المحرم الذكر (وجهه)، لأنه لم يتعلق به سنة التقصير من الرجل. فلم يتعلق به سنة التخمير " كباقي بدنه.

(الرابع) من أقسام المحظورات: (لُبسُ المخيط) في بدنه أو بعضه مما عمل على قدره إجماعاً، ولو درعاً منسوجاً، أو لبداً معقوداً ونحو ذلك.

(و) كذا لبس (الخفين. إلا أن لا يجد) المحرم (إزاراً) يتزر به، (فليلبس

(4)

سراويل، أو) لا يجد المحرم (نعلين فليلبس خفين أو نحوهما) أي: نحو الخفين؛ (كران).

والأصل في ذلك ما روي " أن النبي صلى الله عليه وسلم -سئل: ما يلبس المحرم؟

فقال: لا يلبس القميص، ولا العمامه، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا ثوباً مسه

ورس أو زعفران، ولا الخفين. إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين "

(1)

. متفق عليه من حديث ابن عمر.

زاد البخاري: " ولا تتنقب المرأة، ولا تلبس القفازين "

(2)

.

قال جماعة: بما عمل على قدره وقصد به.

وقال القاضي وغيره: ولو كان غير معتاد؛ كجورب في كف، وخف في رأس، وكفرْوٍ في صيف.

وقليل اللبس وغيره سواء؛ لأنه استمتاع. فاعتبر فيه مجرد الفعل؛ كوطء في فرج أو محظور. فلا تتقدر فديته بزمن كغيره.

واللبس في العادة مختلف:

(ويحرم قطعهما) أي: الخفين على الأصح؛ لما روى ابن عباس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم -يخطب بعرفات يقول: " من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل للمحرم "

(3)

. متفق عليه. رواه الأثبات، وليس فيه:" بعرفات ".

قال مسلم: لم يذكر أحد منهم بعرفات غير شعبة.

وقال البخاري: تابعه ابن عيينة عن عمرو، وذكر الدارقطنى: أنه تابعه سعيد بن زيد أخو حماد.

ولمسلم عن جابر مرفوعاً مثل حديث ابن عباس

(4)

. وليس فيه: " يخطب

بعرفات "، ولم يذكر في هذين الحديثين: قطع الخفين. ولقول علي: " قطع الخفين

فساد ".

ولأن الخف ملبوس أُبيح لعدم غيره. أشبه

(1)

لبس السراويل من غير فتق.

ولأن قطع الخف لا يخرجه عن حالة الحظر. فإن لبس المقطوع محرم مع القدرة على النعلين؛ كلبس الصحيح، وفيه إتلاف مالية الخف، وقد " نهى النبي صلى الله عليه وسلم -عن إضاعة المال "

(2)

.

وقال أبو الشعثاء لابن عباس: " لم يقل: ليقطعهما؟ قال: لا "

(3)

. رواه أحمد.

و" طاف عبدالرحمن بن عوف بخفين فقال له عمر: والخفاف

(4)

مع القباء! قال

(5)

: لبستهما مع من هو خير منك، يريد النبي صلى الله عليه وسلم". رواه أبو حفص العكبري، ورواه أبو بكر النجاد.

وروي أيضاً عن عمر: " الخفان نعلان لمن لا نعل له ".

ومن رواية الحارث عن علي، وعن ابن عباس.

وأن المسور بن مخرمة لبسهما وهو محرم وقال: أمرتنا به عائشة.

ولأن في قطعهما ضررأ؛ كالسراويل. فإنه يمكنه فتقه ويستر عورته، ولا يلبسه على هيئته.

والجواب عن حديث ابن عمر: أن زيادة القطع لم يذكرها جماعة ممن روى الخبر عن نافع. ورواها عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر من قوله.

ورواها أبو القاسم بن بشران في " أماليه " بإسناد صحيح من قول نافع عن

حمزة بن محمد الدهقان عن العباس

(1)

الدوري عن كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عنه.

ورواها مالك وأيوب وجماعة من الأئمة فرفعوها. فقد اختلف فيها. فإن صحت فهي بالمدينة؛ لرواية أحمد عن ابن عمر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر. وذكره. وخبر ابن عباس بعرفات. فلو كان القطع واجباً لبينه للجمع العظيم الذي لم يحضر أكثرهم أو كثير منهم كلامه بالمسجد في موضع البيان ووقت الحاجة. لا يقال: اكتفى بما سبق؛ لأنه يقال فلم ذكر لبسهما؟ والمفهوم من إطلاق لبسهما بلا قطع.

ويجاب عن قول المخالف: أن المقيد يقضي على المطلق، أن محله: إذا لم يمكن تأويله.

وعن قوله: بأن حديث ابن عمر فيه زيادة لفظ: بأن خبر ابن عباس وجابر فيهما زيادة حكم جواز اللبس بلا قطع. يعني: أن هذا الحكم لم يشرع بالمدينة. وهذا الجواب أولى من دعوى النسخ.

ويستمر لابسا للسراويل والخفين

(2)

(حتى يجد إزاراً أو نعلين. ولا فدية) عليه؛ لأن الشارع أمر بلبس الخف والسراويل ولم يذكر فدية.

ولأن لبس ذلك يختص بعدم غيره. فلم يجب به فدية؛ كالخفين المقطوعين.

ولو لبس خفاً مقطوعاً دون الكعبين مع وجود نعل حرم، وفدى. نص عليه.

وإن شق إزاره وشد كل نصف على ساق؛ فكسراويل.

(ولا يعقد) المحرم (عليه رداء ولا غيره) أي: غير الرداء؛ لقول ابن عمر لمحرم: " ولا تعقد عليك شيئا "

(3)

. رواه الشافعي.

وروى الأثرم أيضاً قول ابن عمر السابق.

وأن ابن عباس قال لمولاه: " يا أبا معبد لِلَّهِ زُرَّ علي طيلسانى. فقال له: كنت

تكره هذا

(1)

. فقال: أريد أن أفتدي ".

قال أحمد في محرم حزم عمامة على وسطه: لا يعقدها ويدخل بعضها في بعض.

ويستثنى من ذلك ما أشير إليه بقوله:

(إلا إزاره)؛ لأنه يحتاجه لستر عورته، (و) إلا (مِنطَقَة وهمياناً فيهما نفقة)، لاحتياجه لستر نفقته (مع حاجة لعقد) فيما ذكر. فمتى كان في هميانه نفقة فإن ثبت بغير عقد بأن أدخل السيور بعضها في بعض لم يعقده " لعدم الحاجة. وإلا جاز عقده. نص على ذلك.

ومتى لم يكن في المنطقة نفقة ولو كان لبسها لحاجة أو وجع افتدى. نص عليه. (ويتقلد) المحرم (بسيف لحاجة)، وفاقاً؛ لقصة صلح الحديبية

(2)

. رواه البخاري.

ولا يجوز بلا حاجة. نقل صالح: إذا خاف من عدو. وهو معنى قول

(3)

بعضهم: لا يتقلد بالسيف إلا من ضرورة.

قال الموفق: وإنما منع منه؛ لقول ابن عمر: " لا يحمل المحرم السلاح في الحرم "

(4)

.

قال: " والقياس إباحته؛ لأنه ليس في معنى اللبس.

(ويحمل) المحرم (جرابه) في عنقه.

سُئل أحمد عن المحرم يلقي جرابه في عنقه كهيئة القربة فقال:

أرجو لا بأس.

(و) يحمل المحرم أيضاً (قربة الماء في عنقه. لا) في (صدره). نقله صالح. يعني: أنه لا يدخل حبلها

(1)

في صدره.

(وله) أي: وللمحرم (أن يتزر) بقميص بأن يجعله مكان الإزار.

(و) أن (يلتحف بقميص) بأن يتغطى به.

(و) أن (يرتدي به) أي: بالقميص بأن يجعله مكان الرداء؛ لأن ذلك كله ليس بلبس المخيط المصنوع لمثله.

(و) له أيضاً: أن يرتدي (برداء مو صل)؛ لأن الرداء لا يشترط كونه صحيحاً.

(وإن طرح) المحرم (على كتفيه قباء فدى) ولو لم يدخل يديه في كميه على الأصح.

وكذا ما يشبه القباء من اللباس؛ " لنهيه صلى الله عليه وسلم -عن لبسه للمحرم ". رواه ابن المنذر. ورواه النجاد

(2)

عن علي.

ولأنه مخيط لبسه عادة لبسه؛ كالقميص.

وعنه: إن أدخل يديه في كميه فدى وإلا فلا. اختاره الخرقي، ورجحه في

"المغني" وغيره.

والاول اختيار الأكثر.

(وإن غطى خنثى مشكل وجهه ورأسه) فدى؛ لأنه إن كان أنثى فدى؛ لتغطية وجهه، وإن كان ذكراً فدى، لتغطية رأسه.

(او) غطى الخنثى المشكل (وجهه ولبس مخيطاً فدى)؛ لأنه إن كان أنثى فدى؛ لتغطية وجهه، وإن كان ذكراً فدى؛ للبسه المخيط.

(لا إن لبسه) أي: لبس الخنثى المشكل المخيط فقط، (او غطى وجهه

وجسده بلا لُبس) فإنه لا فدية عليه؛ للشك.

(الخامس) من أقسام المحظورات: (الطيب) بالإجماع؛ " لأنه صلى الله عليه وسلم -أمر يعلى بن أمية بغسل الطيب "

(1)

.

وقال في المحرم الذي وقصته ناقته: " لا تحنطوه "

(2)

. متفق عليهما. ولمسلم: " لا تمسوه بطيب "

(3)

.

(فمتى طيَّب محرم ثوبَه أو بدنَه) أو شيئاً من بدنه. نص عليه. أو شيئاً من ثوبه، (او استعمل) المحرم (في أكل أو شرب، أو ادهان، أو اكتحال، أو استعاطٍ، أو احتقان طيباً يظهر طعمه أو ريحه) فيما أكله أو شربه أو ادهن به أو اكتحل به أو استعط به أو احتقن به.

(أو قصد) المحرم (شم دهن مطئب، أو) شم (مسك، أو) شم (كافور، أو عنبر، أو زعفران، أو ورس) وهو نبت أصفر يكون باليمن يتخذ منه الحمرة

(4)

للوجه. قاله الجوهري.

وفي " القاموس ": الورس: نبات كالسمسم، ليس إلا باليمن، يزرع فيبقى عشرين سنة نافع للكلف طلاء، والبهق شرباً. انتهى.

فإن جلس عند العطار، أو في موضع ليشم الطيب، (أو) قصد شم (بخور عود ونحوه)

ولو الكعبة حال تجميرها.

(أو) قصد شم (ما ينبته آدمي لطيب ويُتخذ منه) الطيب؛ (كورد وبنفسج) بفتح الموحدة والنون والسين معرب، (ومنثور) وهو الخيري، (ولْيَنَوْفر، وياسمين ونحوه)؛ كالبان والزئبق.

(وشمه أو مس ما يعلق به) أي: بالممسوس؛ (كماء ورد: حرُم) عليه

ذلك كله

(1)

، (وفدى). نص عليه، لأن الطيب شيء حرمه الإحرام. فلزمت الفدية به، كاللباس.

(لا إن شم) المحرم شيئاً من ذلك (بلا قصد)، لعسر التحرز عن ذلك،

(أو مس) من الطيب (ما لا يعلق) به، كقطع الكافور والعنبر. فلا فدية فيه " لأنه غير مستعمل للطيب.

(أو شم ولو قصداً فواكه)، كالأترج والتفاح، (أو عوداً) " لأنه لا يتطيب به هكذا، وإنما يقصد منه التبخير.

(أو) شم (نبات صحراء، كشيح) بكسر الشين المعجمة، (ونحوه)، كالخزامى بالخاء المعجمة والزاي وهي: نبت له زهرة طيبة الرائحة، لها نور كنور البنفسج، الواحدة خزاماة، ومثلها

(2)

القيصوم

(3)

وهو صنفان أنثى وذكر، النافع منه أطرافه، وزهره مر جداً، ويدلك البدن به للنافض فلا يقشعر إلا يسيراً.

(أو ما ينبته آدمي لا بقصد طيب، كحناء وعصفر) بضم العين المهملة.

قال في " القاموس ": نبتٌ يُهرِّى اللحم الغليظ

(4)

، وبزره: القرطم. انتهى.

(وقرنفل) ويقال أيضاً: قرنفول

(5)

. وهو: ثمرة شجرة بسُفالة الهند، أفضل الأفاويه الحارة وأذكاها، (ودار صيني) ومن أنواعه القرفة، (ونحوها) أي: نحو هذه الأشياء، كالزرنب.

(أو) ينبته آدمي (لقصده) أي: لقصد الطيب (ولا يتخذ منه) الطيب " (كريحان فارسي وهو الحبَق).

قال في " القاموس ": نبات طيِّبُ الرائحة. فارسيّته: الفُوتَنج، يشبه الثُّمَام، وحَبَقُ الماء وحبق التمساح: الفوتنج النهري. انتهى.

(و) ك (نمَّام).

قال في "القاموس ": النَّمَّام: نبت طيب مُدِرَّ، يخرج الجنين الميت والدود.

(و) ك (بََرم. وهو: ثمر العِضَاه؛ كأم غَيْلان ونحوها، و)(نرجس) بفتح النون وكسرها، (و) ك (مَرْزَجُوش).

قال في " القاموس ": بالفتح المرْدَقوش، معرب مرزنكوش، وعربيته: السَّمسَق، نافع لعسر البول، والمغص، ولسعة العقرب. انتهى.

(ونحوها)، كالنسرين.

(أو ادهن) المحرم (ب) دهن (غير مطيِّب)، كزيت وشيرج. نص عليه.

(ولو في رأسه وبدنه) جميعاً. فإنه لا يحرم عليه ذلك، ولا فدية في ذلك ولا في الأدهان على الأصح؛ " لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله "

(1)

. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر، من رواية فرقد

(2)

السبخي. وهو ضعيف عندهم، وذكره البخاري عن ابن عباس.

ولعدم

(3)

الدليل على وجوب الفدية.

(السادس) من أقسام المحظورات على المحرم: (قتل صيد البرِّ) إجماعاً " لقوله سبحانه وتعالى: (لا تقتلوا الصيد وانتم حرم)[المائدة: 95]. (واصطياده) ولو لم يقتله أو يخرجه؛ لقوله سبحانه وتعالى: (وحرم عليكم صيد ابر مادمتم حرماً)[المائدة: 96].

(و) صيد البر (هو): الحيوان (الوحشي المأكول، و) كذا (المتولِّد منه) أي: من المأكول (ومن غيره) تغليباً؛ لتحريم قتله، كما غلبوا تحريم أكله.

(والاعتبار) في الوحشي والأهلي (بأصله. فحمام وبط) وهو الاوز (وحشي) ولو استأنس. فيجب الجزاء في وحشيه وأهليه.

وعنه: لا يضمن أهليه، وفاقاً لأبي حنيفة؛ لأنه ألوف بأصل الخلقة. كذا علله الحنفية

(1)

.

ولو توحش الأهلي من إبل أو بقر أو غيرهما لم يحرم قتله للأكل، ولاجزاء فيه.

قال أحمد في بقرة صارت وحشية: لا شيء فيها؛ لأن الأصل فيها الأنسية.

(فمن أتلفه) أي: أتلف صيد البر أو المتولد بين الصيد وغيره؛ كالسمع بكسر السين المهملة وهو

(2)

: المتولد بين الضبع والذئب وهو محرم.

(او تلف بيده) كله (او بعضه بمباشرة، أو سبب. ولو) كان السبب (بجناية دابة متصرف فيها) المحرم، (او إشارة) من المحرم (لمريد صيدٍ، أو دلالته) أي: دلالة المحرم على الصيد من يريد صيده (إن لم يره.

او إعانته) أي: إعانة المحرم مريد صيده (ولو بمناولته آلته) أي: آلة الصيد. ومن الإعانة: إعارة المحرم الحلال آلة؛ كرمح وسكين بالقول؛ كأعرتك.

(ويحرم) على المحرم (ذلك) أي: ما تقدم من الإشارة إلى الصيد، والإعانة عليه، والدلالة عليه؛ لأن ذلك إعانة على محرّم. فحرمت. كالإعانة على قتل آدمي معصوم.

(لا دلالة) محرم (على طيب ولباس) فإن ذلك لا يحرم؛ لأن الدلالة على

الطيب واللباس لا ضمان فيهما بالسبب، ولا يتعلق بهما حكم يختص بالدال عليهما، والدلالة على الصيد يتعلق بها حكم يختص بالدال وهو: تحريم الأكل منه، ووجوب الجزاء فيما إذا كان من دلّه

(1)

المحرم حلالاً، لأنه إذا كان الصائد حلالاً، (فعليه) أي: على المحرم المشير إلى الصيد، أو الدال عليه، أو المعين عليه (الجزاء) أي: جزاء الصيد الذي قتله الحلال. نقله ابن منصور وابن إبراهيم وأبو الحارث في الدال.

ونقله عبدالله في المشير. ونقله أبو طالب فيه وشي الذي يعين. وروى النجاد الضمان عن علي وابن عباس في محرم أشار

(2)

.

وأما ما روي عن ابن عمر: لا جزاء على الدال: فقال القاضي: المعروف

عنه ما رواه النجاد: لا يدل المحرم على صيد ولا يشير إليه.

والأصل في ذلك ما في خبر أبي قتادة: " لما صاد الحمار الوحشي وأصحابه محرمون قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء؟ قالوا: لا ". وفيه: " أبصروا حماراً وحشياً فلم يأذنونى وأحبوا لو أني أبصرته. فالتفت فأبصرته ثم ركبت ونسيت السوط والرمح. فقلت لهم: ناولوني السوط والرمح. قالوا: والله! لا نُعينُك عليه ".

وفيه: " إذ أبصرت

(3)

بأصحابي يتراءون شيئاً. فنظرت فإذا حمار وحشي ".

وفيه: " فبينما أنا مع أصحابي فضحك بعضهم إلى بعض، إذ نظرت فإذا بحمار وحشي فحملت عليه فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني "

(4)

. متفق على ذلك كله.

(إلا أن يقتله) أي: يقتل الصيد (محرم) بسبب دلالة محرم: (ف) إن جزاؤه يكون (بينهما) أي: بين الدال والقاتل بالسوية على الأصح؛ لأنهما اشتركا في التحريم. فكذا في الجزاء.

(ولو دلَّ ونحوه) بأن أعان (حلال) محرماً على صيد فقتله المحرم: (ضمنه محرم وحده) أي: دون أن يشاركه في ذلك الحلال؛ (كشركة غيره) أي: غير المحرم (معه) أي: مع المحرم في قتل الصيد؛ لأنه اشترك في قتله من يجب عليه الضمان ومن لا يجب. فاختص الجزاء بمن يجب عليه.

ولأنه اجتمع موجب ومسقط. فغلب الإيجاب؛ كما لو قتل صيداً بعضه في الحرم وبعضه في الحل.

وكذا لو كان المشارك غيرآدمي بأن كان المشارك سبعاً أو نحوه.

وإن سبق حلال أو سبع إلى صيد فجرحه ثم قتله المحرم فعليه جزاؤه مجروحاً. وإن جرحه محرم ثم قتله حلال فعلى المحرم أرش جرحه فقط.

ولو جرحه محرم ثم قتله محرم فعلى الاول أرش جرحه وعلى الثانى تتمة الجزاء.

(ولو دلَّ حلال حلالاً على صيد بالحرم) فقتله المدلول: (فكدلالة محرم محرماً)، ويكون جزاؤه عليهما. نص عليه.

وقيل: لا ضمان على دال في حل، بل على المدلول وحده؛ كحلال دل محرماً.

(وإن نصب) حلال (شبكة، ونحوها)؛ كفخ (ثم أحرم، أو أحرم ثم حفر بئراً بحق)؛ كما لو حفرها في داره أو للمسلمين في طريق واسع: (لم يضمن ما يحصل) من تلف صيد (بسببه) أي: بسبب نصب الشبكة وحفر البئر.

وإن لم يكن حفر البئر بحق ضمن ما تلف به؛ كالآدمي إذا تلف بذلك. .

وأطلق في " الانتصار " ضمانه.

ومراد من نفاه (إلا إن تحيَّل).

قال في " الفروع ": ومراد [من أطلق]

(1)

من أصحابنا والله أعلم إذا لم يتحيل فالمذهب رواية واحدة، وإذا لم يتحيل فالخلاف وعدمه أشهر وأظهر. انتهى.

واحتج بعض الأصحاب في الفارِّ من الزكاة بنصب اليهود الشبك يوم الجمعة وأخذوا يوم الأحد ما سقط فيها، وأنه شرع لنا.

(وحُرم أكله) أي: أكل المحرم (من ذلك كله) وهو ما صاده، أو دل عليه، أو أشار إليه، أو أعان على ذبحه، أو كان له أثر في ذبحه مثل: أن يعير ما يذبحه به " لما روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم -قال: " هل منكم أحد أمره أن يحمل عليه أو أشار إليه؟ قالوا: لا. قال: كلوا ما بقي من لحمها "

(2)

. متفق عليه. (وكذا ما ذبح) من أجله (او صيد لأجله). نقله الجماعة، لما في " الصحيحين " من حديث الصعب بن جثامة " أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم -حمارأ وحشياً فرده عليه. فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم "

(3)

.

وروى الشافعي وأحمد من حديث جابر مرفوعاً: " لحم الصيد لكم

(4)

في الإحرام حلال

(5)

، ما لم تصيدوه أو يُصد لكم "

(6)

. فيه المطلب بن حنطب، قال الترمذي: لا يعرف له سماع من جابر.

و [صح عن]

(1)

عثمان: " أنه أُتي بلحم صيد فقال لأصحابه: كلوا. فقالوا: ألا تأكل أنت؟ فقال: إنى لست كهيئتكم إنما صيد لأجلي "

(2)

. رواه مالك والشافعي.

(ويلزمه) أي: يلزم المحرم (بأكله) أي: أكل ما ذبح أو صيد لأجله] (الجزاء) أي: جزاء ما ذبح وصيد لأجله]

(3)

؛ لأنه إتلاف منع منه بسبب الإحرام. فوجب عليه به الجزاء؛ كقتل الصيد. ولهذا يباح لغيره.

وإن قتل المحرم صيداً ثم أكله ضمنه؛ لقتله. لا لأكله. نص عليه؛ لأنه مضمون بالجزاء. فلم يتكرر؛ كإتلافه بغير أكله، وكصيد الحرم إذا قتله حلال وأكله.

ولأنه ميتة وهي لا تضمن، ولهذا لا يضمنه بأكله محرم غيره.

(وما حرم عليه) أي: على المحرم (لدلالة) عليه، (أو إعانة) عليه،

(أو صيد له) أي: للمحرم: (لا يحرم على محرم غيره) أي: غير الدال أو المعين أو الذي صيد له (كحلال) أي: كما لا يحرم على حلال.

(وإن نقل) المحرم (بيض صيد) سليم (ففسد) بسبب النقل: ضمنه بقيمته مكانه؛ لأن فساده كتلفه. أشبه المباشرة

(4)

لتلفه.

(أو أتلف) المحرم بيض صيد (غير مَذّر، و) غير (ما فيه فرخ ميت.

إلا) ما كان (من بيض النعام؛ لأن لقشره) أي: قشر بيض النعام (قيمة.

أو حلب) المحرم (صيداً) صاده في إحرامه ولو بعد حله، أو محل ما صاده بالحرم ولو بعد إخراجه إلى الحل.

(ضمنه) أي: ضمن البيض إن كان ما أتلفه بيضاً، أو ضمن اللبن الذي

حلبه من الصيد (بقيمته). نص عليه، (مكانه) أي: مكان الإتلاف؛ لقول ابن عباس: " في بيض النعام قيمته "

(1)

.

ولأن البيض لا مثل له. فتجب فيه القيمة؛ كصغار الطير.

وإطلاق الثمن في الخبر الذي رواه ابن ماجه بسنده إلى أبي هريرة أن النبى

صلى الله عليه وسلم -وقال: " في بيض النعام قيمته "

(2)

: يدل على وجوب القيمة. إذ غالب الأشياء يعدل ثمنها قيمتها.

وقد علم مما تقدم: أن المذر وما فيه فرخ ميت من غير بيض النعام لا شيء فيه؛ لأنه لا قيمة له، وأن ما كسر فخرج منه فرخ وعاش أنه لا شيء فيه على الأصح؛ لأنه لم يتلف شيئاً.

(ولا يملك) المحرم (صيداً ابتداءً) أي: ملكاً متجدداً (بغير إرث) وفاقاً. فلا يملكه بشراء ولا اتهاب ولا اصطياد، ولو بنصب أحبولة قبل إحرامه فيقع فيها وهو محرم في الأصح؛ لخبر الصعب بن جثَّامة السابق

(3)

؛ لأن الصيد ليس محلاً للتمليك للمحرم؛ لأن الله حرم الصيد عليه؛ كالخمر.

وقيل: لا يملكه أيضاً بالإرث.

والاول المذهب؛ لأن الملك بالإرث لا فعل منه فيه، ويملك به الكافر المسلم فجرى مجرى الاستدامة.

(فلو قبضه) أي: قبض المحرم الصيد (هبة) له (او رهناً) على دينه

(4)

(أو بشراء: لزمه رده) إلى من أقبضه إياه. (وعليه) أي: على قابضه (إن

تلف قبله) أي: قبل رده (الجزاء مع قيمته) لمالكه (في هبة وشراء) أي: في صورة الهبة والشراء.

ومتى تلف بيد من رده إليه لم يضمنه الراد، ويضمنه لمالكه بقيمته إن أرسله ولم يرده. ولا جزاء عليه.

(وإن أمسكه) أي: أمسك الصيد إنسان حال كونه (محرماً) بالحل أو الحرم، (أو) أمسكه حال كونه (حلالاً بالحرم فذبحه) المحرم (ولو بعد حله) من إحرامه، (أو) ذبحه من أمسكه بالحرم ولو بعد (إخراجه من الحرم: ضمنه) بجزائه، لأنه تلف بسبب كان في إحرامه، أو في الحرم؛ كما لو جرحه فمات بعد حله، أو بعد خروجه من الحرم.

(وكان ما) ذبح (لغير حاجة أكله ميتة). نص عليه، وفاقاً.

قال في " المستوعب " وغيره: ولو قتله لصوله عليه؛ لأنه محرم عليه لمعنى فيه لحق الله سبحانه وتعالى؛ كذبيحة المجوسي. فساواه فيه وإن خالفه في غيره.

(وإن ذبح مُحِلّ صيدَ حَرَمٍ فكالمحرم) يعني: أنه يكون ما ذبح لغير حاجة أكله ميتة.

(وإن كسر المحرم بيض صيد: حَلّ لمحل) أن يأكله، وكذا لو حلب المحرم صيداً فإنه لا يحرم على محل استعماله في الأصح فيهما، لأن حله للمحل لا يتوقف على الكسر ولا الحلب.

ولا يعتبر لواحد منهما أهلية. فلو كسره اوحلبه مجوسي أو بغير تسمية: حل.

وعلم من قوله: حل لمحل حرمتها على المحرم الذي باشر الكسر والحلب وغيره.

(ومن أحرم وبملكه صيد لم يزُل) ملكه عنه، (ولا) تزول أيضاً عنه (يده الحكمية)، مثل: أن يكون بغير مكان المحرم الذي يشاهده بأن يسافر ويتركه ببيته، أو يكون بيد نائبه بالمحل البعيد عنه.

(ولا يضمنه معها) يعني: أن المحرم لا يضمن الصيد إذا تلف مع وجود يده الحكمية؛ لأنه لا تلزمه إزالتها، ولم يوجد منه سبب في تلفه. وله التصرف فيه بالبيع والهبة وغيرهما في الأصح.

(ومن غصبه) من يده الحكمية (لزمه رده)؛ لاستدامة ملكه عليه.

(ومن) صاد صيداً بالحل ثم (أدخله الحرم، او) صاد صيداً وهو حلال ثم (أحرم وهو) أي: الصيد (بيده المشاهدة)؛ كما لو كان بخيمته، أو رحله، أو في قفص معه، أو مربوط بحبل معه:(لزمه إزالتها) أي: إزالة يده المشاهدة عنه (بإرساله)؛ لأن في عدم إزالة يده المشاهدة عنه إمساكاً للصيد، ولم يجز كحالة الابتداء بدليل اليمين. (وملكه باق) عليه بعد إرساله (فيرده آخذه) عليه إذا حل، (ويضمنه قاتله) بقيمته له؛ لأن ملكه كان عليه، وإزالة اليد لا تزيل الملك. بدليل الغصب والعارية.

فإن تلف في يده قبل إرساله بعد إمكانه ضمنه بالجزاء؛ لأنه تلف تحت يد عادية. فلزمه ضمانه.

(فإن لم يتمكن) من إرساله بأن نفره ليذهب

(1)

فلم يذهب، (و) استمر مصاحباً له حتى (تلف) بغير فعله:(لم يضمنه)؛ لأنه لم يوجد منه ما يقتضي ضمانه من تقصير ولا تعدٍّ

وحيث لم يرسله (ولا ضمان على مرسله من يده قهراً)؛ لأنه فعل ما له فعله.

ولأن اليد المشاهدة قد زال حكمها وحرمتها بإحرامه.

ومتى استمر ممسكاً للصيد حتى حل من إحرامه فملكه باق عليه؛ لعدم زواله بالإحرام. فصار كالعصير يتخمر ثم يتخلل قبل إراقته.

(ومن قتل) وهو محرم (صيداً صائلاً) عليه (دفعاً عن نفسه): لم يحل

ولم يضمنه كالآدمي الصائل.

ولأنه التحق بالمؤذيات طبعاً. فصار كالكلب العقور.

ولا فرق بين أن يخشى منه التلف، أو المضرة بجرحه، أو إتلاف ماله، أو بعض حيواناته.

(أو) قتل وهو محرم صيداً (بتخليصه من سبع، أو شبكة ليُطلقه): لم يحل ولم يضمنه؛ لأنه فعل فعلاً أبيح لحاجة الحيوان. فلم يضمن ما تلف به. (أو قطع) محرم (منه) أي: من الصيد (عضواً متآكلاً) فمات: (لم يحل، ولم يضمنه)؛ لأنه فعل أبيح لحاجة الحيوان. أشبه ما لو داوى ولي الصبي الصبي فمات بذلك، وهذا ليس بمتعمد. فلا تتناوله الآية.

(ولو أخذه) أي: أخذ المحرم الصيد الضعيف (ليداويه: فوديعة) أي: فحكمه حكم الوديعة. فمتى مات بيده من غير تقصير في حفظه ولا تعد عليه لم يضمنه.

(ولا تأثير لحرم وإحرام في تحريم) حيوان (إنسي)؛ كالدجاج، وبهيمة الأنعام؛ لأن ذلك ليس بصيد. وإنما حرم الله سبحانه وتعالى الصيد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم -يذبح البدن في إحرامه في الحرم يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في ذلك، وقال- صلى الله عليه وسلم:" أفضل الحج العج والثج "

(1)

. يعني: إسالة الدماء بالذبح والنحر.

(ولا) تأثير لحرم ولا إحرام أيضاً (في محرم الأكل)؛ كالأسد والنمر والذئب والفهد والكلب والخنزير. (إلا المتولد) بين الوحشي والأهلي، كما لو تولد حمار بين الحمر الوحشية والحمر الأهلية فإنه يغلب جانب التحريم. ويكون حكمه حكم الذي أبواه وحشيان.

وينقسم الحيوان الذي لا جزاء فيه إلى ثلاثة اقسام:

الاول: الفواسق الخمس التي أباح الشارع قتلها في الحل والحرم. وهي:

الحدأة، والغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور. وإطلاق لفظ:

الغراب شامل لما لا يحل أكله من الغربان؛ كغراب البين والأبقع.

والأصل في ذلك ما روت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحرم: الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور "

(1)

.

وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " خمس من الدواب ليس على المحرم جناح في قتلهن "

(2)

. وذكر مثل حديث عائشة. متفق عليهما.

القسم الثانى: ما كان طبعه الأذى وإن لم يوجد منه أذى؛ كالأسد والنمر

وما في معناهما مما فيه أذى للناس فى أنفسهم وأموالهم، من جوارح الطير والحشرات المؤذية؛ كالحية والزنبور والبق والقراد والبعوض والبراغيث.

القسم الثالث: ما لا يؤذي بطبعه، كالرخم والديدأن والبوم. فلا أثر للمحرم ولا للإحرام فيه؛ لأن الله سبحانه وتعالى إنما أوجب الجزاء في الصيد، وليس شيء من ذلك بصيد.

(ويحرم بإحرام قتل قمل وصِئبأنه، ولو برميه) على الأصح؛ لما فيه من الترفه بإزالته فحرم؛ كقطع الشعر.

(ولا جزاء فيه) أي: في القمل، لأنه لا قيمة له. أشبه البعوض والبراغيث. ولأنه ليس بصيد.

(لا براغيث وقراد، ونحوهما)، كالدلم. فإنه لا يحرم على المحرم قتل

شئ من ذلك.

ويروى عن ابن عمر: " أنه قرد بعيره بالسقيا "

(1)

أي: نزع القراد عنه فرماه. وهذا قول ابن عباس وجابر بن زيد وعطاء.

وقال مالك: لا يجوز.

ولنا: أنه قول من سمينا من الصحابة.

ولأنه مؤذٍ. فأبيح قتله؛ كغيره من الحشرات المؤذيات.

(ويسن مطلقاً) مع وجود أذى وبدونه (قتل كل مؤذ) من الحيوإن (غير آدمي).

قال في " الأنصاف ": يستحب قتل كل مؤذ من حيوإن وطير. جزم به في "المستوعب " وغيره، وقدمه في " الفر وع "، وقال: هو مراد من أباحه. انتهى. (ويباح) للمحرم وغيره (لا بالحرم) على الأصح (صيد ما يعيش في الماء)؛ كالسمك، (ولو عاش في بر أيضاً؛ كسلحفاة) وضفدع (وسرطأن)؛ لأن ما يعيش في البحر له حكم صيد البحر.

وأما كون صيد البحر يحرم بالحرم؛ لأن حرمة صيد الحرم للمكان. فلا

فرق فيه بين صيد البر وصيد البحر.

(و) أما (طير الماء) فهو (بري)؛ لأنه يبيض ويفرخ في البر. فيحرم على المحرم صيده، وفيه الجزاء.

(ويضمن جراد) أي: يضمن المحرم الجراد على الأصح؛ لأنه بري يشاهد طيرأنه في البر، ويهلكه الماء إذا وقع فيه. أشبه العصافير. (بقيمته)؛ لأنه متلف غير مثلي إذا قتله.

(ولو بمشي) من المحرم (على) جراد (مفترش بطريق). ولو لم يكن له طريق غير محل الجراد المفترش في الأصح؛ لأنه أتلفه لمنفعة نفسه بالمشي

عليه. أشبه ما لو اضطر إلى أكله فأكله.

(وكذا) أي: ومثل ضمان جراد أتلف بمشي عليه في الحكم (بيض طير أتلف) أي: أتلفه محرم الحاجة مشي) عليه. فيضمنه بقيمته.

(ولمحرمٍ احتاج إلى فعل محظور فعله، ويفدي)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى كعب بن عجرة والقمل يتناثر على وجهه أباح له حلق رأسه وأوجب عليه الفدية

(1)

. وباقي المحظورات في معنى الحلق.

ومن ببدنه شيء لا يحب أن يطلع عليه أحد لبس وفدى. نص عليه.

(وكذا) وكالمحرم إذا احتاج إلى فعل محظور (لو اضطر) المحرم إلى ذبح صيد: فإن له ذبحه وأكله ويفدي؛ (كمن) اضطر (بالحرم إلى ذبح صيد). فإن له ذبحه وأكله ويفدي.

(وهو) أي: الصيد الذي ذبحه المضطر وهو محرم أو بالحرم (ميتة في حق غيره) أي: غير المضطر. (فلا يباح) أكلهأي: أكل الصيد الذي ذبحه المضطر (إلا لمن يباح له أكلها) أي: أكل الميتة.

(السابع) من أقسام المحظورات على المحرم: (عقد النكاح). فلو تزوج المحرم، أو زوج محرمة، أو كان وكيلاً أو ولياً في النكاح: لم يصح. نقله الجماعة عن أحمد، وفاقاً لمالك والشافعي، تعمد ذلك أو لم يتعمد؛ لما روى مسلم عن عثمان مرفوعاً:" لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب "

(2)

. ولمالك والشافعي

(3)

وأبي داود: " أن عمر بن عبيدالله أرسل إلى أبأن بن عثمان، وأبأن يومئذ أمير الحاج وهما محرماًن: أنى أردت أن أنكح طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير وأردت أن تحضر. فأنكر ذلك عليه، وقال: سمعت

عثمان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب "

(1)

. وعن ابن عمر أنه كان يقول: " لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب على نفسه ولا على غيره "

(2)

. رواه مالك والشافعي ورفعه الدارقطني.

ولأحمد والدارقطني عنه: " أن رجلاً أراد أن يتزوج امرأة فقال: لا تتزوجها وإنت محرم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه "

(3)

.

ولمالك والشافعي: " أن رجلاً تزوج امرأة وهو محرم. فرد عمر. نكاحه "

(4)

.

وعن علي وزيد معناه. رواهما أبو بكر النيسأبوري.

ولأن الإحرام يمنع الوطء ودواعيه. فمنع عقد النكاح؛ كالعدة.

ولأن العقد من دواعي الجماع. فمنعه الإحرام " كالطيب، أو يقال عقد

لا يتعقبه استمتاع، كالمعتدة.

وأجازه ابن عباس [وأبو حنيفة؛ لقول ابن عباس]

(5)

: " تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم "

(6)

. متفق عليه.

وللبخاري

(1)

: " وبنى بها وهو حلال، وماتت بسرف "

(2)

.

ولأحمد والنسائي: " وهما محرماًن "

(3)

.

والجواب بما روى مسلم عن يزيد بن الأصم عن ميمونة: " أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس "

(4)

.

ولأبي داود: " وتزوجني ونحن حلالاًن بسرف "

(5)

.

وعن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه حلالاً، وبنى بها حلالاً، وكنت الرسول بينهما "

(6)

. إسناده جيد، رواه أحمد والترمذي وحسنه.

وقال ابن المسيب: " أن ابن عباس وَهلَ "

(7)

.

وقال أيضاً: " أوهم "

(8)

. رواهما الشافعي. أي: ذهب وهمه إلى ذلك. وللبخاري وأبي داود هذا المعنى عن ابن المسيب

(9)

.

قال في " الفروع ": وهذا يدل أن حديث ابن عباس خطأ. وكذا نقل أبوالحارث عن أحمد أنه خطأ. ثم قصة ميمونة مختلفة كما سبق فيتعارض

ذلك، وما سبق لا معارض له. ثم. رواية الحل أول؛ لأنها أكثر، وفيها صاحب القصة والسفير فيها، ولا مطعن فيها ويوافقها ما سبق، وفيها زيادة مع صغر ابن عباس إذا.

ويمكن الجمع بأن ظهر تزويجها وهو محرم، أو فعله خاص به. انتهى.

فعلى هذا يكون من خصائصه. ولهذا قال في " التنقيح " وتبعته عليه:

(إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم يعني: فلا يكون في حقه محظوراً. وعلى كون فعل النبي صلى الله عليه وسلم خاص به عمل الخلفاء الراشدين.

(و) مع كونه محظوراً (لا فدية فيه)؛ لأنه عقد فاسد لأجل الإحرام. فلم تجب به فدية؛ كشراء الصيد.

ولا فرق فيه بين الإحرام الصحيح والفاسد. قاله في " الشرح ".

(وتُعتَبر حالتُه) أي: حالة عقد النكاح. (فلو وكَّل) محرم (حلالاً:

صح عقده) أي: عقد الوكيل (بعد حل موكله)؛ لوقوع العقد حالة حل الوكيل والموكل.

(ولو وكَّله) أي: وكل الحلال في التزويج إنسان حالة كونه (حلالاً فأحرم)[أي: الموكل]

(1)

(فعقده) الوكيل (حال إحرامه) أي: إحرام موكله: (لم يصح) العقد، (ولم ينعزل وكيله) في الأصحأي: وكيل من وكل في التزويج وهو حلال (بإحرامه. فإذا حل) الموكل (عقده) وكيله.

قال في " الإنصاف ": فعلى المذهب لو حل الموكل كان لوكيله عقده له في

الأقيس. قاله في " الرعاية " و" الفروع ". انتهى.

(ولو) اختلف الزوجان فقالت الزوجة: عقده وكيلك وإنت محرم، و (قال) الزوج:(عقد قبل إحرامي قُبِل) قول الزوج.

(وكذا إن عُكس) بأن قالت: عقد قبل إحرامك فقال: بل عقد وإنا

محرم. فإنه يقبل قوله أيضاً " لأنه يملك فسخه قبل إقراره به.

(لكن يلزمه نصف المهر) في صورة العكس.

(ويصح) النكاح (مع جهلهما) أي: جهل الزوجين (وقوعه) بأن جهلا: هل وقع وهو حلال، أو وهو محرم، لأن الظاهر من المسلمين تعاطي العقود الصحيحة.

(و) لو قا ل الزوج: (تزوجت) ك (وقد حللت، وقالت) هي: (بل)

كنت (محرمة: صدق) الزوج. (وتصدق هي في نظيرتها في العدة) يعني: أنه لو قال الزوج: تزوجتك بعد إنقضاء عدتك وقالت: بل قبله ولم تمكنه من نفسها صدقت " لأنها مؤتمنة على نفسها. ذكره ابن شهاب وغيره.

(ومتى أحرم الإمام الأعظم أو) أحرم (نائبه: امتنعت مباشرته) أي: مباشرة المحرم منهما (له) أي: لعقد النكاح ما دام محرماً. لا لأقاربه من النسب، ولا بالولاية العامة (لا نوابه) أي: لا مباشرة نوابه للنكاح (بالولاية العامة)[في الأصح]

(1)

للحرج.

(وتكره خطبة محرم) أي: أن يخطب امرأة، لما في حديث مسلم المتقدم

عن عثمان مرفوعاً: " لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب "

(2)

.

(ك) ما يكره له (خطبة عقده) أي: عقد النكاح، (وحضوره وشهادته

فيه) أي: في عقد النكاح في الأصح.

وقيل: يحرم ذلك " لتحريم دواعي الجماع.

(لا رجعته) أي: لا رجعة المحرم لمطلقته الرجعية على الأصح " لأنها إمساك.

ولأن الرجعية مباحة قبل الرجعة فلا إحلال. ولو قلنا تحرم لم يكن ذلك

مانعاً من رجعتها " كالتكفير للمظاهر.

(و) لا (شراء أمة لوطء)؛ لورود عقد النكاح على منفعة البضع خاصة.

وعدم صحة النكاح على مجوسية وأخته ونحوها من رضاع، وعلى معتدة من غير الزوج. بخلاف شراء الأمة في هذه الأحوال.

ولأن الأمة تراد للوطء وغيره.

(الثامن) من أقسام المحظورات على المحرم: (وطء يوجب الغسل) وهو: تغييب الحشفة في الفرج، قبلاً كان أو دبراً، [من آدمي]

(1)

أو غيره؛ لقوله سبحانه وتعالى: " (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث) [البقرة: 197] قال ابن عباس: هو الجماع "

(2)

. بدليل قوله سبحانه وتعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ} [البقرة: 187] يعني: الجماع.

ولا فرق في ذلك بين كونه عامداً أو ساهياً. نقله الجماعة عن أحمد، لأن بعض الصحابة قضوا بفساد الحج ولم يستفصلوا. ولو اختلف الحال؛ لوجب الاستفسار.

ولأنه سبب يتعلق به وجوب القضاء. فاستويا، كالفوات.

والجأهل بالتحريم والمكره والناسي، كالعالم والمطيع والذاكر. نقله الجماعة.

(وهو) أي: الوطء (يفسد النسك قبل تحلل أول). حكاه ابن المنذر إجماعاً. ولو بعد الوقوف. نقله الجماعة عن أحمد، لأن ما سبق مطلق.

ولأنه صادف إحراماً تاماً، كقبل الوقوف.

وقوله صلى الله عليه وسلم عمن وقف بعرفة: " تم حجه "

(3)

يعني: قاربه، لبقاء طواف الزيارة. ولا يلزم من أمن الفوات أمن الفساد. بدليل العمرة، وإدراك ركعة من الجمعة، ونية الصوم قبل الزوال.

(وعليهما) أي: على الواطئ والموطوءة (المضيّ في فاسده) أي: في الحج الذي فسد بالوطء فيه، ولا يخرج منه بالوطء. روي ذلك عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس

(1)

.

ويستمر حكمه كحكم الإحرام الصحيح. نقله الجمهور؛ لقوله سبحانه وتعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله)[البقرة: 196].

وقد روي مرفوعاً: أنه أمر المجامع بذلك

(2)

.

ولأنه معنى يجب به القضاء. فلم يخرج به منه؛ كالفوات.

ونقل ابن إبراهيم عن أحمد: أنه يعتمر من التنعيم، ومقتضاه: أنه يجعل الحج عمرة. وعليهما أيضاً القضاء؛ لما روى الدارقطني بإسناد جيد إلى عمرو ابن شعيب عن أبيه: " أن رجلاً أتى عبدالله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأة. فأشار إلى عبدالله بن عمر. فقال: اذهب إلى ذلك واسأله. قال شعيب: فلم يعرفه الرجل. فذهبت معه. فسأل ابن عمر فقال: بطل حجك. فقال الرجل: افأقعد؟ قال: لا. بل تخرج مع الناس وتصنع ما يصنعون. فإذا أدركت قابلاً حج وأهدي. فرجع إلى عبدالله بن عمرو فأخبره. ثم قال: اذهب إلى ابن عباس فاسأله. قال شعيب: فذهبت معه فسأله. فقال له مثل ما قال [ابن عمر. فرجع إلى عبدالله بن عمرو فأخبره. ثم قال: ما تقول أنت؟ قال: أقول مثل ما قالا]

(3)

"

(4)

.

ورواه الأثرم وزاد: " وحل إذا حلوا. فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك واهدياً هدياً. فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتما". -

وعمرو بن شعيب حديثه حسن. قال البخاري: رأيت علياً وأحمد

والحميدي وإسحاق يحتجون به. قيل له: فمن تكلم فيه ماذا يقول؟ قال: يقولون أكثر عمرو بن شعيب ونحو هذا.

(و) حيث تقرر وجوب القضاء فإنه يستوي فيه الصغير والكبير. نص

عليه؛ لأن الصغير تلزمه البدنة والمضي

(1)

في فاسده؟ كبالغ.

إذا علمت ذلك: فإنه (يقضي فوراً) كل من الواطئ والموطوءة؛ لما تقدم

في حديث عمرو بن شعيب من قوله: " فإذا أدركت قابلاً حج ".

(إن كان مكلفاً)؛ لأنه لا عذر له في التأخير مع القدرة على القضاء.

(وإلا) أي: وإن لم يكن مكلفاً حالة فساد حجه. فإن بلغ قبل الوقوف في

هذه الحجة الفاسدة [فقد تقدم حكمه في أوائل كتاب الحج

(2)

. وإن لم يبلغ حتى انقضت الحجة الفاسدة: (ف) يقضي الحجة الفاسدة]

(3)

بعد تكليفه، و (بعد حجة الإسلام فوراً). سواء كان الحج الذي أفسده بالوطء من المكلف فرضاً أو نفلاً. نص عليه. وجزم به الأصحاب؛ لإطلاق ما سبق من السنة.

ولوجوب إتمامه بدخوله في الإحرام.

ولإيجاب

(4)

القضاء على غير المكلف وهو لا يكون منه إلا نفلاً.

ويكون الإحرام بحجة القضاء (من حيث أحرم أولاً) أي: من المكان الذي

أحرم منه بالحجة الذي فسدت، (إن كان) قد أحرم بها (قبل ميقات.

وإلا) أي: وإن لم يكن أحرم بها قبل ميقات (فمنه) أي: فإنه يحرم بحجة

القضاء من الميقات. فحأصله أنه يلزمه الإحرام بحجة القضاء من أبعد الموضعين: الميقات أو إحرامه الأول. نص عليه، وفاقاً للشافعي؛ لما سبق من السنة.

ولأن القضاء يحكي الأداء. بدليل المسافة من الميقات إلى مكة، وكالصلاة. ولأن دخوله في النسك سبب لوجوبه. فتعلق بموضع الإيجاب؛ كالنذر.

قال القاضي: فإنه لو. نذر حجة من دويره أهله لم يجز أن يحرم من الميقات، ولزمه من دويرة أهله.

نقل أبو طالب: لا يجزئهما إلا من حيث أهلاّ. الحرمات قصاص.

(ومن أفسد القضاء) أي: حجة القضاء (قضى الواجب) الذي عليه بإفساد الحج الأول، (لا القضاء) أي: لا حجة القضاء؛ كما لو أفسد قضاء الصوم والصلاة.

ولأن الواجب لا يزداد

(1)

بفواته، وإنما يبقى ما كان واجباً في الذمة على ما كان عليه.

(ونفقة) حجة (قضاء مطاوعة) على الوطء (عليها)؛ لقول ابن عمر:

" واهدياً هدياً "

(2)

. أضاف الفعل إليهما.

وقول ابن عباس: " اهد ناقة ولتهد ناقة "

(3)

.

ولأنها بمطاوعتها أفسدت نسكها. فكانت النفقة عليها؛ كالرجل.

(و) نفقة حجة قضاء (مكرهة على مكره)؛ لأنه المفسد لنسكها. فكانت عليه نفقتها؛ كنفقة نسكه.

(وسن تفرقهما) أي: الواطئ والموطوءة في الأصح (في) حجة (قضاء)؛ لما روى ابن وهب بإسناده عن سعيد بن المسيب " أن رجلاً جامع امرأته وهما محرمان. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهما: أتما حجكما ثم ارجعا وعليكما حجة آخرى من قابل. حتى إذا كنتما في المكان الذي أصبتما

(4)

فأحرما

وتفرقاً، ولا يؤاكِل أحد منكما صاحبه، ثم أتما مناسككما واهدياً "

(1)

.

وروى سعيد والأثرم عن عمر وابن عباس معناه.

(من موضع وطء) إلى إنتهاء حجة القضاء، لأنه إذا بلغ موضع الوطء ربما تذكره فتتوق نفسه فيواقع المحظور.

(فلا يركب معها في محمل، ولا ينزل معها في فسطاط) وهو البيت من الشعر، (و) لا في (نحوه)؛ كخيمة.

ويستمر تفرقهما (إلى أن يحلا) من إحرامهما.

(و) الوطء (بعده) أي: بعد التحلل الأول (لا يُفسد) النسك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " الحج عرفة "

(2)

.

ولقول ابن عباس " في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر: ينحران جزوراً بينهما، وليس عليه الحج من قابل "

(3)

. رواه مالك.

ولا يعرف له في الصحابة مخالف.

وقول أبو بكر في " التنبيه ": أن من وطئ في الحج قبل الطواف فسد حجه: محمول على ما قبل التحلل الأول.

قال في " المستوعب " عن كلام أبي بكر: يريد إذا لم يكن رمى جمرة العقبة. فلا يكون قبل التحلل الأول.

(وعليه) أي: على الواطئ بعد التحلل الأول (شاة)؛ لفساد إحرامه.

(و) عليه أيضاً (المضي للحل. فيحرم) منه، ليجمع

(4)

في إحرامه بين الحل والحرم، و (ليطوف) طواف الزيارة الذي هو من أركان الحج، حال كونه (محرماً).

وإن لم يكن. سعى قبل ذلك سعى بعد طوافه ثم تحلل؛ لأن الإحرام إنما وجب ليأتي بما بقي من الحج وهو محرم.

(وعمرة) في فسادها بالوطء (كحج. فيفسدها) الوطء (قبل تمام سعي. لا) الوطء فيها (بعده) أي: بعد السعي (وقبل حلق.

وعليه) لإفساد العمرة (شاة). نقله أبو طالب وعليه الأصحاب؛ لنقص حرمة إحرامها عن الحج، لنقص أركانها، ودخول أفعالها فيه إذا اجتمعت معه. والنقص يمنع كمال الكفارة، كبعد التحلل الأول.

وقال الحلوانى في " الموجز ": الأشبه بدنة، وفاقاً للشافعي؛ كالحج.

(ولا فدية على مكرهة) على الوطء.

(التاسع) من أقسام المحظورات على المحرم: (المباشرة) أي: مباشرة الرجل المرأة فيما (دون الفرج لشهوة)، لما في ذلك من اللذة، واستدعاء الشهوة المنافي ذلك للإحرام.

(ولا تفسد) المباشرة (النسك) ولو أنزل. على الأصح؟ لأن ذلك استمتاع

لا يجب بنوعه الحد. فلم يفسد به الحج؛ كما لولم ينزل.

ولأنه لا نص في ذلك ولا إجماع.

ولا يصح قياسه على المنصوص عليه؛ لأن الوطء في الفرج يجب بنوعه الحد.

ولا يفترق الحال فيه بين الإنزال وعدمه. بخلاف المباشرة.

ويأتي تفصيل الواجب في ذلك في باب الفدية

(1)

.

[فصل: في إحرام المرأة [

(فصل) فيما يختص بإحرام المرأة وبعض ما تشارك فيه الرجل.

(والمرأة إحرامها في وجهها).

والأصل في ذلك ما روى البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ولا تتنقب المرأة، ولا تلبس القفازين "

(1)

.

وروي. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها"

(2)

.

(فتسدل) المرأة بأن تضع الثوب فوق رأسها وتسدله على وجهها (لحاجة)

إلى ذلك؛ كمرور الرجال قريباً منها.

والأصل في ذلك ما روي عن عائشة قالت: " كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا حاذونا سدلت أحداًنا جلبابها على وجهها. فإذا جاوزونا كشفناه "

(3)

. رواه أبو داود والأثرم.

ولأن بالمرأة حاجة إلى ستر وجهها. [فلم يحرم عليها ستره؛ كالإطلاق كالعورة.

قال الإمام أحمد: إنما لها أن تسدل على وجهها]

(4)

من فوق، وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل.

قال الموفق: كان الإمام يقصد أن النقاب من أسفل وجهها.

ولا يضر أن يمس الثوب المسدول بشرة وجهها في الأصح.

وقال القاضي: إن أصاب بشرة الوجه ولم ترفعه بسرعة مع القدرة افتدت

لأنها استدامت الستر.

وردّ ذلك الموفق بأن قال: لم أر هذا الشرط عن أحمد ولا هو في الخبر،

مع أن الظاهر خلافه. فإن الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة. فلو كان هذا شرطاً لبُيّن. وإنما منعت المرأة من البرقع والنقاب ونحوهما مما هو معد لستر الوجه.

(ويحرم تغطيته) يعني: أنه يجتمع في حق

(1)

المحرمة تحريم تغطية الوجه ووجوب تغطية الرأس.

(ولا يمكنها تغطية جميع رأسها إلا ب) تغطية (جزء منه) أي: من الوجه،

(ولا كشف جميعه.) أي: جميع الوجه، (إلا بجزء من الرأس. ف) يكون (ستر الرأس كله أولى؛ لكونه) أي: الرأس (عورة. ولا يختص ستره بإحرام) وكشف الوجه بخلافه.

(ويحرم عليها) أي: على المرأة المحرمة (ما يحرم على رجل) محرم،

من قطع الشعر، وتقليم الأظفار، والطيب، وقتل الصيد، وباقي المحظورات. - (غير لباس) أي: لبس المخيط، (و) غير (تظليل محمل).

وإنما كان ذلك؛ لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم المحرم بأمر وحكمه عليه يدخل فيه الرجال والنساء. وإنما استثني منه اللباس للحاجة إلى ستر المرأة؛ لكونها عورة إلا وجهها، وكذا تظليل

(2)

المحمل.

(ويباح لها) أي: للمرأة المحرمة (خلخال ونحوه من حلي) أي: أن تتحلى بالخلخال والسوار والدملج والقرط وغير ذلك على الأصح.

قال أحمد في رواية حنبل: تلبس المحرمة الحلي والمعصفر.

والأصل في ذلك ما روى ابن عمر " أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، وما مس الورس والزعفرأن من الثياب "

(1)

. وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من ألوإن الثياب، من معصفر أو خز أو حلي. (ويسن لها) أي: للمرأة (خضاب) بحناء (عند إحرام)؛ لما روي عن ابن عمر أنه قال: " من السنة أن تدلك المرأة يديها

(2)

في حناء ".

ولأنه من الزينة. فاستحب عند الإحرام؛ كالطيب.

(وكُره) الخضاب (بعده) أي: بعد الإحرام ما دامت محرمة؛ لكونه من الزينة. أشبه الكحل بالإثمد.

(فإن شدّت يديها بخرقة: فدت)؛ لأن ذلك ستر ليديها بما يختص بهما. أشبه القفازين.

وكما لو شد الرجل على جسده شيئاً.

وإن لفّتهما من غير شد فلا فدية؛ لأن المحرّم هو الشد. لا تغطيتهما؛ كبدن الرجل.

(ويحرُم عليهما) أي: على الرجل والمرأة (لبس قفازين، وهما) أي: القفازين

(3)

: (شيء لعمل لليدين) يدخلها فيهما من خرق يسترهما من الحر، (كما يعمل للبزاة. ويفديان) أي: المرأة والرجل (بلبسهما)؛ لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تتنقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين "

(4)

. رواه البخاري.

(وكُره لهما) أي: للرجل والمرأة (اكتحال بإثمد ونحوه) من كل كحل

أسود (لزينة)؛ لما روي عن عائشة " أنها قالت لامرأة محرمة: اكتحلي بأي كحل شئت، غير الإثمد أو الأسود "

(1)

.

و (لا) يكره (لغيرها) أي: لغير الزينة، كما لو اشتكت عينه أوعينها. (ولهما) أي: للمرأة والرجل المحرمين (لُبس مُعصفَر) وهو: الئوب المصبوغ بالعصفر، لأنه ليس بطيب. ولا بأس باستعماله وشمه.

(و) لبس ثوب (كحلي)، وكذا سائر المصبغات، سوى المورس والمزعفر

(2)

، لأن الأصل الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه أو كان في معناه. (و) للمحرم والمحرمة أيضاً (قطع رائحة كريهة بغير طيب)، لأن ذلك ليس من المحظورات، بل مطلوب فعله.

(و) لهما أيضاً (اتجار وعمل صنعة ما لم يَشغلا) أي: الاتجار وعمل الصنعة (عن) فعل (واجب أو) فعل (مستحب).

قال ابن عباس: " كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقاً في الجأهلية. فتأثموا أن يتجروا في المواسم فنزلت: (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم) [البقرة: 198] في مواسم الحج "

(3)

. رواه البخاري.

ولأبي داود عن مسدد عن عبد الواحد بن زياد عن علاء بن المسيب حدثنا

أبو أمامة التميمي قال: " كنت رجلاً أكري في هذا الوجه، وكان ناس يقولون: - ليس لك حج. فلقيت ابن عمر فقلت: أنى أكري في هذا الوجه وإن ناساً يقولون: ليس لك حج. فقال ابن عمر: أليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي الجمار؟ قلت: بلى. قال: فإن لك حجاً. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله مثل ما سألتني عنه. فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه

حتى نزلت هذه الاية: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ} [البقرة: 198]. فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه هذه الاية، وقال: لك حج "

(1)

. إسناده جيد، ورواه الدارقطني وأحمد.

وعنده: " أنا نكري فهل لنا من حج؟ "، وفيه:" تحلقون رووسكم "، وفيه:" فقال: أنتم حجاج ".

(و) للمحرم والمحرمة أيضاً (نظر في مرآة لحاجة). والحاجة: (كإزالة شعربعين.

وكُره) نظرهما في المرآة (لزينة) في الأصح. ذكره الخرقي وغيره.

قال أحمد: لا باًس. ولا يصلح شعثاً ولا ينفض عنه غباراً. وقال: إذا

كان يريد زينة فلا يرى شعرة فيسويها.

روى أحمد من حديث أبى هريرة ومن حديث عبدالله بن عمر مرفوعاً: " إن الله سبحانه وتعا لى يباهي الملائكة بأهل عرفة: أنظروا إلى عبادي أتونى شعثاً غبراً "

(2)

. قال في " الفروع ": ويتوجه أن لا يكره.

(وله) أي: للرجل المحرم

(3)

(لُبس خاتم) من فضة وعقيق وغيرهما مما يباح؛ لما روى

(4)

الدارقطني عن ابن عباس: " لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم "

(5)

.

وفي رواية: " رخص للمحرم الهميان والخاتم "

(6)

.

(ويجتنبان) أي: للمحرم والمحرمة وجوباً (الرفث)، وقد تقدم تفسيره

بالجماع، (والُفسوق) وهو: السباب. وقيل: المعاصي. (والجدال) وهو: المراء. روي ذلك عن جماعة منهم ابن عمر وعطاء وإبراهيم.

قال ابن عباس: هو أن تماري صاحبك حتى تغضبه.

قال الموفق: المحرم ممنوع من ذلك كله.

وقال في " الفصول ": يجب اجتناب الجدال وهو المماراة فيما لا يعني.

[وفي " المستوعب ": يحرم عليه الفسوق وهو: السباب، والجدال وهو: المماراة فيما لا يعني]

(1)

.

وفي " الرعاية ": يكره له كل جدال ومراء فيما لا يعنيه، وكل سباب.

وقيل: يحرم كما يحرم على المحل، بل أولى. انتهى.

قال في " الفروع ": كذا قال. وفي " تفسير ابن الجوزي " وغيره عن أكثر المفسرين في قوله سبحانه وتعالى: (فلارفث ولا فسوق ولاجدال فى الحج)[البقرة: 197]: لا تمارينَّ أحداً فيخرجه المراء إلى المماراة وفعل ما لا يليق في الحج.

وعن جماعة: لا شك في الحج ولا مراء. فإنه قد عرف وقته.

وفيه في قوله: (وجادلهم بالتى هى أحسن)[النحل: 125] قيل: بالقرآن والتوحيد.

وقيل: غير فظ ولا غليظ.

وقيل: أنه منسوخ بآية السيف. وهذا ضعيف.

وفيه في

(2)

قوله: (فلاينازعنك فى آلأمر)[الحج: 67] أي: في الذبائح. . والمعنى: فلا تنازعهم، وهذا جائز في فعل لا يكون إلا من اثنين. فإذا

قلت: لا يجادلنك فلأن. فهو بمنزلة لا تجادلنه. ولهذا قال في الاية:، (ووإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون) [الحج: 68 قال: وهذا أدب حسن، علمه الله سبحانه وتعالى عباده؛ ليردوا به من جادل على سبيل التعنت ولا يجيبوه ولا يناظروه.

وفي " الروضة " وغيرها: يستحب أن يتوقى الكلام فيما لا ينفع، والجدال والمراء واللغو وغير ذلك مما لا حاجة به إليه.

ولأحمد عن عبدالله بن نمير عن حجاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة مرفوعاً: " ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ: (ماضربوه لك إلا جدلاً) الزخرف: 58 ["

(1)

.

قال في " الفروع ": أبو غالب مختلف فيه. قال ابن معين: صالح الحديث، ووثقه الدارقطني.

وقال ابن عدي: لا بأس به.

وقال ابن سعد: منكر الحديث.

وقال أبو حاتم: ليس بقوي، وضعفه النسائي، وبالغ ابن الجوزي فقال:

لا يلتفت إلى روايته.

ورواه ابن ماجه من حديث حجاج، وكذا الترمذي. وقال: حسن صحيح.

وعن أبي هريرة مرفوعاً: " جدال في القرآن كفر "

(2)

. إسناده جيد، رواه أحمد.

وعن مكحول عن أبي هريرة ولم يسمع منه مرفوعاً: " لا يؤمن العبد الأيمان

كله حتى يترك الكذب في المزاحة، ويترك المراء وإن كان صادقا "

(3)

.

وعن أبي أمامة مرفوعاً: " أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن

كان محقاً، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه "

(1)

. حديث حسن، رواه أبو داود.

(وتسن قلة كلامهما) أي: المحرم والمحرمة (إلا فيما) أي: في شيء (ينفع)؛ لما روى أبو هريوة مرفوعاً: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخرفليقل خيراً أو ليصمت "

(2)

. متفق عليه.

وعنه مرفوعاً: " من حُسن إسلام الموء تركه ما لا يعنيه "

(3)

. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره.

ولأحمد من حديث الحسين بن علي مثله

(4)

.

وله أيضاً في لفظ: " قلة الكلام فيما لا يعنيه " [

(5)

.

وفي " الرعاية ": يكره له كثرة الكلام بلا نفع.

وقدم في " الفروع " الاستحباب. والله سبحانه وتعالى أعلم. ***.

[باب: الفدية]

(باب) أي: هذا باب يذكر فيه أقسام الفدية وقدر ما يجب ومستحقه.

ثم (الفدية: ما يجب بسبب نسك) أي: إحرام، (أو) بسبب (حرم)

وهو الواجب بسبب صيد الحرم البري والبحري ونباته.

(وهي) أي: الفدية (ثلاثة أضرب) أي: ثلاثة أصناف:

(ضرب) من الثلاثة يجب (على التخيير. وهو) أي: الضرب الواجب

على التخيير (نوعان:

نوع) من النوعين (يخير فيه) المخرج (بين ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام،

أو إطعام ستة مساكين: لكل مسكين) منهم (مدّ بُر) فقط على الأصح، (أو

نصف صاع تمر، أو) نصف صاع (شعير.

وهي: فدية لبس، وطيب، وتغطية راس، وإزالة أكثر من شعرتين، أو)

أكثر من (ظفرين).

والأصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى: (فمن كان منكم مريضاَ أوبه أذى من رأسه

ففدية من صيام أو صدقة أونسك) [البقرة: 196] ذكره بلفظ: " أو " وهي للتخيير.

وقال النبى صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: " لعلك آذاك هوامّ رأسك؟ قال: نعم يا

رسول الله لِلَّهِ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام

(1)

، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك شاة "

(2)

. متفق عليه.

وفي لفظ: " أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع تمر "

(3)

.

فدلت الآية والخبر على وجوب الفدية على صفة التخيير بين الذبح والإطعام والصيام في حلق الرأس. وقسنا عليه تقليم الأظفار واللبس والطيب " لأنه حرم في الإحرام لأجل الترفه فأشبه حلق الرأس.

ولا فرق في ذلك بين المعذور وغيره على الأصح، لأن الحكم ثبت في غير المعذور بطريق التنبيه تبعاً له، والتبع لا يخالف أصله.

ولأن كل كفارة ثبت التخيير فيها مع العذر ثبت مع عدمه؛ كجزاء الصيد.

لا فرق بين قتله للضروره لأجل أكله أو لغير ذلك. وإنما الشرط لجواز الحلق لا للتخيير. والحديث إنما ذكر فيه التمر ويقاس عليه البر والشعير والزبيب " لأن كل موضع أجزأ فيه التمر أجزأ فيه ذلك؛ كالفطرة وكفارة اليمين.

وقد روى أبو داود في حديث كعب بن عجرة قال: " فدعانى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين فرقاً من زبيب، أو أنسك شاة "

(1)

.

ومن أبيح له حلق رأسه جاز له تقديم الكفارة على الحلق. فعله علي رضي الله تعالى عنه.

ولأنها كفارة. فجاز تقديمها على وجوبها؛ ككفارة اليمين.

النوع (الثانى) من الضرب الذي على التخيير: (جزاء الصيد. يخير فيه)

من وجب عليه (بين) ذبح (مثل) للصيد من النعم، (أو تقويمه) أي: تقويم المثل (بمحل التلف) أي: تلف الصيد، (وبقربه) أي: بقرب محل تلف الصيد. نقله ابن القاسم وسندي.

(بدراهم) فضة (يشتري بها) أي: بالدراهم الذي قوم بها المثل (طعاماً). نص عليه، لأن كل متلف وجب مثله إذا قُوّم وجب قيمة مثله؛ كالمثلي من مال الآدمي.

ولا يجوز له أن يتصدق بالدراهم، لأن الله سبحانه وتعالى إنما ذكر في الآية

التخيير بين ثلاثة أشياء وهذا ليس منها.

ويشترط: أن يكون الطعام (يجزئ) إخراجه (في فطرة؛ كواجب في فدية أذى، و) كواجب في (كفارة. فيطعم كل مسكين مُدّ بُر، أو) يطعم كل مسكين (نصف صاع من غيره) أي: غير البر، (أو يصوم عن طعام كل مسكين يوماً). والأصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى:(يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاؤ مثل ماقتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هيا بالغ الكعبة أوكفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره)[المائدة: 95].

ف (جزاءٌ): يقرأ في السبع بتنوينه وإضافته إلى مثل وهو مع التنوين مبتدأ خبره محذوف، و (مثل): صفة أو بدل، ومع إضافته يكون (مثل) في حكم الزائد كقولهم: مثلى لا يقول ذلكأي: أنا لا أقول ذلك

(1)

. وقدّرنا؛ لأن الذي يجب به الجزاء الصيد المقتول لا مثله، و (من النعم): صفة الجزاء إذا نونتهأي: جزاء كائن من النعم. ويجوز جعله حالاً من الضمير في (قتل)؛ لأن المقتول يكون من النعم. و (يحكم به): صفة لجزاء إذا نونته، وإذا أضفته ففي موضع الحال

(2)

عاملها معنى الاستقدار المقدر في الخبر المحذوف.

ويدل للتخيير عطف هذه الخصال بعضها على بعض ب (أو). فكان مخيراً في جميعها؛ كفدية الأذى.

(وإن بقي دونه) أي: دون طعام مسكين (صام يوماً) يعني أنه لو بقي

مالا يعدل تمام طعام مسكين صام عنه يوماً كاملاً؛ لأن الصوم لا يتبعض. فيجب تكميله.

ولا يجب التتابع في الصيام. ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ويطعم

عن بعض. نص عليه.

وبه قال الشافعى والثوري وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر؛ لأنها كفارة

واحدة. فلم يجز فيها ذلك؛ كسائر الكفارات.

(ويخير فيما) أي: في جزاء صيد (لا مثل له) من النعم (بين إطعام وصيام) فقط؛ لتعذر المثل.

وعنه: أن جزاء الصيد على الترتيب فيجب المثل. فإن لم يجد لزمه الإطعام. فإن لم يجده صام. والأول المذهب.

(الضرب الثاني) من أضرب الفدية: ما يجب (مرتباً، وهو ثلاثة أنواع: أحدها) أي: أحد الأنواع الثلاثة الواجبة على الترتيب: (دم المتعة والقران. فيجب هدي)؛ لقوله سبحانه وتعالى: (فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدى)[البقرة: 196]. والقارن بالقياس على المتمتع.

(فإن عدم) أي: عدم المتمتع والقارن الهدي، (أو) عدم (ثمنه ولو وجد من يقرضه). نص عليه، لأن الظاهر استمرار إعساره،:(صام) عشرة أيام (ثلاثة أيام) في الحج.

قيل: معناه في أشهر الحج.

وقيل: معناه في وقت الحج؛ لأنه لا بد في ذلك من إضمار، لأن الحج أفعال لا يصام فيها وإنما يصام في أشهرها أو في وقتها؛ وذلك كقوله سبحانه وتعالى:(الحج أشهر معلومات)[البقرة: 197] أي: في أشهر معلومات.

(والأفضل: كون آخرها) أي: آخرالثلاثة أيام (يوم عرفة). نص عليه. وإنما أحببنا له صوم عرفة هاهنا لموضع الحاجة. وعلى هذا: يستحب له تقديم الإحرام بالحج قبل ذلك؛ ليصرمها في الإحرام بالحج.

(وله تقديمها) أي: تقديم الثلاثة أيام بالصوم قبل إحرامه بالحج (في إحرام العمرة)؛ لأن إحرام العمرة أحد إحرامي التمتع. فجاز الصوم فيه؛ كفى الإحرام بالحج.

ولأنه يجوز تقديم الواجب على وقت وجوبه إذا وجد سبب الوجوب وهو

إحرامه بالعمرة في أشهر الحج؛ كتقديم الكفارة على الحنث بعد اليمين، وتقديم كفارة القتل بعد الجرح وقبل زهوق النفس.

(ووقت وجوبها) أي: وجوب صوم الأيام التلاثة (ك) وقت وجوب (هدي).

ولا يجوز صومها قبل الإحرام بالعمرة على الأصح.

وعنه: بلى.

قال في " الفروع ": والمراد في أشهر الحج. ونقله الأثرم.

(و) صام (سبعة) أي: سبعة أيام (إذا رجع إلى أهله)؛ لقوله سبحانه وتعالى: (فمن لم يجد) يعني: هدياً (فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة)[البقرة: 196].

(وإن صامها) أي: صام السبعة أيام (قبل) أي: قبل أن يرجع إلى أهله (بعد إحرام بحج، أجزأ) أي: أجزأه ذلك (لكن لا يصح) أن يصوم شيئاً من الأيام السبع (أيام منى). نص عليه؛ لبقاء أيام الحج. قالوا: لأن المراد بقوله: (إذا رجعتم) يعني: من عمل الحج؛ لأنه المذكور، ويجوز صومها بعد أيام التشريق.

قال القاضي: إذا كان قد طاف طواف الزيارة. يعني: أنه قبل ذلك لم يرجع من عمل الحج.

ويصح أن يصوم الثلاثة في أيام منى؛ لأن الله سبحانه وتعالى أمر بصيام الأيام الثلاثة في الحج ولم يبق من الحج إلا هذه

(1)

الأيام فتعين فيها الصوم. فإذا صام هذه الأيام فحكمه حكم من صام قبل يوم النحر على الأصح.

(ومن لم يصم الثلاثة أيام منى) أي: في أيام منى، (صام) بعدأي: بعد ذلك (عشرة) كاملة. (وعليه دم)؛ لأنه أخر الواجب من مناسك الحج عن وقته. فلزمه دم؛ كتأخير رمي الجمار عن أيام منى، (مطلقاً) أي: سواء كان

تأخيره لعذر أو لغير عذر على الأصح.

(وكذا إن أخرالهدي) أي: نحوه (عن أيام النحر بلا عذر) يعني: فإنه

يلزمه دم بتأخير نحر الهدي عن أيام النحر بلا عذر للتأخير؛ لأن الهدي من مناسك الحج وقد أخره عن وقته.

(ولا يجب تتابع ولا تفريق في) صوم (الثلاثة، ولا) في صوم (السبعة)، ولا بين الثلاثة والسبعة (إذا قضا) ها أو قضى شيئاً منها نصاً؛ لأن الأمر ورد بها مطلقاً؛ لأن ذلك لا يقتضي جمعاً ولا تفريقاً.

(ولا يلزم من قدر على هدي بعد وجوب صوم إنتقال عنه) أي: عن الصوم. (شرع فيه أو لا) أي: أو لم يشرع فيه على الأصح؛ لأن الصوم استقر في ذمته؛ لوجوبه حال وجود السبب المتصل بشرطه وهو عدم النهي.

وعلم من كونه: لا يلزمه أنه لم يمتنع عليه إخراج الهدي بعد وجوب الصوم.

النوع (الثانى) من الضرب الثانى من أضرب الفدية: (المحصر يلزمه هدي) ينحره بنية التحلل وجوباً مكانه. ويجوز في الحل على الأصح.

والأصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى: (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى)

[البقرة: 196].

(فإن لم يجد) هدياً (صام عشرة أيام) بنية التحلل، (ثم حل) قياساً على هدي التمتع. وليس له التحلل قبل ذلك.

النوع (الثالث) من الضرب الثاني من أضرب الفدية: (فدية الوطء. ويجب به) أي: بالوطء (في حج قبل التحلل الأول بدنة. فإن لم يجدها) أي: البدنة (صام عشرة أيام: ثلاثة فيه) أي: في الحج، (وسبعة إذا رجع) من أفعال الحج؛ كدم المتعة؛ لقضاء الصحابة.

وقال القاضي: إن لم يجد البدنة أخرج بقرة. فإن لم يجد البقرة أخرج سبعاً

من الغنم. فإن لم يجد أخرج بقيمتها طعاماً. فإن لم يجد صام عن كل مد يوماً.

وظاهر كلام الخرقي: أنه مخير في هذه الخمسة. فبأيها كفر أجزأه.

(و) يجب في الوطء (في عمرة شاة) في الأصح، وتقدم ذلك في الباب الذي قبل هذا

(1)

.

(والمرأة) المطاوعة (كالرجل) في الحكم.

(الضرب الثالث) من أضرب الفدية: (دم وجب لفوات). وسيأتى حكم ذلك إن شاء الله تعالى في باب الفوات

(2)

.

(أو) دم وجب من أجل (ترك واجب). وسيأتي تفصيل واجبات الحج في أواخر باب صفة الحج

(3)

.

(أو) دم وجب من أجل (مباشرة دون فرج. فما أوجب) من ذلك (بدنة؛

كما لو باشر دون فرج) فأنزل، (أو كرر النظر) فأنزل، (أو قبل) فأنزل، (أو لمس لشهوة فأنزل، أو استمنى فأمنى: فحكمها) أي: فحكم البدنة الواجبة بما ذكر (كبدنة وطء) أي: كحكم البدنة الواجبة بالوطء في الفرج؛ لقضاء الصحابة بها. وما سوى ذلك مقيس عليه.

فالبدنة الواجبة بالمباشرة فيما دون الفرج مقيسة على الواجبة بالوطء في الفرج؛ لأنه دم وجب بسبب المباشرة. أشبه الواجب بالوطء في الفرج.

(و) كل (ما أوجب شاة كما لو مذى بذلك) أي: بما تقدم من المباشرة دون الفرج، وتكرار النظر والتقبيل واللمس لشهوة. (أو باشر ولم ينزل، أو أمنى بنظرة: فكفدية أذى)؛ لما في ذلك من الترفه. وقد قال ابن عباس " فيمن وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير: عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك ". رواه الأثرم.

(وخطأ في الكل) أي: في كل ما تقدم من المباشرة فيما دون الفرج، وتكرار النظر، والتقبيل، واللمس لشهوة (كعمد) في وجوب الفدية.

(وأنثى مع شهوة) فيما تقدم (كرجل) يعني: أنه يجب عليها في ذلك ما

يجب على الرجل على الأصح.

(وما وجب) من فدية (لفوات) أي: من أجل فوات (أو ترك واجب: فكمتعة) يعني: أنه يجب عليه دم كدم المتعة.

ويجب عليه عند عدم الدم بدله؛ كبدل دم التمتع، وهو صيام عشرة أيام. إلا أنه

لا يمكن أن يكون منها ثلاثة أيام قبل يوم النحر؛ لأن الفوات إنما يكون بفوات ليلة النحر؛ لأنه ترك بعض ما اقتضى إحرامه. فصار كالمترفه بترك أحد السفرين.

فإن قيل: فهلا ألحقتموه بهدي الإحصار فإنه أشبه به

(1)

، إذ هو إحلال من إحرامه قبل إتمامه؛

قلنا: أما الهدي فقد استويا فيه، وأما البدل فإن الإحصار ليس بمنصوص

على البدل فيه، وإنما ثبت قياساً، وقياسه على الأصل المنصوص عليه أولى من قياسه على فرعه. على أن الصيام هاهنا مثل الصيام عن دم الإحصار في العدد، إلا أن صيام الإحصار يجب قبل الحل

(2)

وهذا يجوز قبل الحل وبعده.

(ولا شيء) أي: لا فدية (على من فكر فإنزل)؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل به أو تتكلم "

(3)

. متفق عليه.

ولأنه لا نص فيه ولا إجماع. ولا يصح قياسه على تكرار النظر؛ لأنه دونه

في استدعاء الشهوة، وإفضائه إلى الأنزال. ويخالفه في التحريم إذا تعلق بأجنبية

(4)

، أو في الكراهة إذا تعلق بمباحة. فيبقى على الأصل. .

***

[فصل: فيمن كرر محظوراً]

(فصل. ومن كرّر) في حالة إحرامه (محظوراً من جنس) واحد (غير قتل صيد: بأن حلق) شعره وأعاد الحلق، (أو قلّم) أظفاره وأعاد التقليم، (أو لبس) المخيط وأعاد اللبس بأن نزع ما لبسه وأعاد لبسه، أو لبس غيره مع بقاء الأول أو بعد نزعه.

أو تعدد السبب؛ كما لو لبس من أجل برد ئم نزع ما لبسه أو لم ينزعه، ولبس لأجل مرض ثم لبس من أجل تجمل

(1)

أو نحوه.

(أو تطيب) ثم أعاده، (أو وطئ وأعاده) بأن وطئ من وطئها أولاً أو غيرها، (قبل التكفير) عن المرة الأولى في جميع ما ذكر:(ف) عليه لما تكرر فعله من ذلك كفارة (واحدة.

وإلا) بأن كان قد كفر عن المرة الأولى (لزمه) للمرة الثانية كفارة (أخرى).

ولا فرق فيما إذا كرر المحظور من جنس واحد بين أن يفعله متتابعاً أو متفرقاً؛ لأن الله سبحانه وتعالى أوجب في حلق الرأس فدية [واحدة، ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات.

وأما كونه إذا كفر عن المرة الأولى لزمته للمرة الثانية كفارة آخرى]

(2)

" لأن السبب الموجب للكفارة الثانية غير عين الموجب للكفارة الأولى. أشبه ما لو حلف ثم حنث وكفر ثم حلف وحنث أيضاً. وكما لو فعل ما يوجب حداً واستوفي ثم أعاد ما يوجب مثل ذلك فإنه

يستوفى منه مرة أخرى.

(و) إن كان المحظور المتعدد من المحرم (من أجناس)، كما لو حلق،

وقلّم أظفاره، ولبس المخيط، وتطيب:(ف) عليه (لكل جنس فداء). سواء فعل ذلك مجتمعاً أو متفرقاً " لأنها محظوراًت مختلفة الأجناس. فلا يتداخل جزأوها؛ كالحدود المختلفة والأيمان المختلفة.

وعكسه إذا كانت من جنس واحد.

(و) يجب (في الصيود ولو قُتلت معاً جزاء بعددها)؛ لقول الله سبحانه وتعالى: (فجزاء مثل ما قتل من النعم)[المائدة: 95]. ومثل الصيدين لا يكون مثل أحدهما. (ويكفِّر) أي: ويلزم التكفير (من حلق) ناسياً أو جأهلاً أو مكرهاً، (أو

قلَّم) أظفاره في حالة من ذلك، (أو وفى) في حالة من ذلك في الأصح؛ لأن ذلك إتلاف. فاستوى عمده وسهوه، كإتلاف مال الآدمي.

ولأن الله سبحانه وتعالى أوجب الفدية على من حلق رأسه لأذى به وهو معذور. فكان ذلك تنبيهاً على وجوبها على غير المعذور، ودليلاً على وجوبها على المعذور بنوع آخر؛ كالمحتجم يحلق موضع محاجمه.

(أو قتل صيداً ناسياً، أو جأهلاً أو مكرهاً) على الأصح.

قال الزهري: تجب الفدية على قاتل الصيد متعمداً بالكتاب وعلى المخطئ بالسنة.

ولأنه ضمان إتلاف. فاستوى عمده وخطؤه " كمال الآدمي.

(لا من لبس) ناسياً أو جأهلاً أو مكرهاً، (أو تطيّب) في حال من ذلك،

(أو غطى رأسه في حال من ذلك). فإنه لا فدية في ذلك على الأصح، لقوله صلى الله عليه وسلم:" عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه "

(1)

.

قال أحمد: إذا جامع أهله بطل حجه؛ لأنه شيء لا يقدر على رده، والصيد

إذا قتله فقد ذهب لا يقدر على رده، والشعر إذا حلقه فقد ذهب. فهذه الثلاثة

العمد والخطأ والنسيان فيه سواء، وكل شيء من النسيان بعد هذه الثلاثة فهو يقدر على رده مثل: ما

(1)

إذا غطى المحرم رأسه ثم ذكر القاه عن رأسه وليس عليه شيء، أو لبس خفاً نزعه وليس عليه شيء. ويلحق بالحلق التقليم بجامع الإتلاف. (ومتى زال عذره) المسقط للفدية بأن ذكر الناسي، أو علم الجأهل، أو زال الإكراه:(أزاله) أي: أزال استدامة ذلك المحظور بأن ينزع ما لبسه، أو يغسل الطيب، أو يزيل ما على رأسه (في الحال).

والأصل في ذلك ما روى يعلى بن أمية: " أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليه أثر خلوق، أو قال: أثر صفره. فقال: يا رسول الله! كيف تأمرنى أن أصنع في عمرتي؟ فقال: اخلع عنك هذه الجبة، [واغسل عنك أثر الخلوق، أو قال: أثر الصفرة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك "

(2)

. متفق عليه.

وفي لفظ: " قال: يا رسول الله! أحرمت بالعمرة وعلي هذه الجبة "

(3)

[

(4)

.

فلم يأمره بالفدية مع سؤاله مسألته عما يصنع. وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز. فدل ذلك على أنه عذره لجهله، والناسي في معناه.

ولأن الحج عبادة يجب بإفسادها الكفارة. فكان في محظوراته ما يفرق فيه

بين عمده وسهوه؛ كالصوم.

(ومن لم يجد ماء لغسل طيب، مسحه) أي: مسح الطيب بخرقة أو نحوها، (أو حكه بتراب أو نحوه) إن لم يجد ماء يمسحه به؛ لأن الذي عليه أن يزيله (حسب الإمكان)، والمستحب: أن يستعين في غسل الطيب بحلال؛

لئلا يباشر المحرم الطيب بنفسه.

(وله غسله بيده)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي رأى عليه طيباً: " اغسل عنك الطيب "

(1)

.

ولأنه تارك له.

(و) له غسله (بمائع) أيضاً، (فإن أخره) أي: أخرغسل الطيب عنه (بلا عذر فدى)؛ لأن ذلك استدامة محظور من غير عذر. فأشبه المبتدئ لذلك من غير عذر.

(ويفدي من رفض إحرامه ثم فعل محظوراً)؛ لأن التحلل مع الحج

لا يحصل إلا بأحد ثلاثة أشياء: إما بكمال أفعال، أو التحلل عند الحصر، أو بالعذر اذا شرط، وما عدا هذه فليس له أن يتحلل به ولو نوى التحلل لم يحل. ولا يفسد الإحرام برفضه؛ لأنها عبادة لا يخرج منها بالفساد. فلم يخرج منها برفضها. بخلاف سائر العبادات. ويكون الإحرام باقياً في حقه يلزمه أحكامه، ويلزمه جزاء كل جناية جناها فيه.

وإن وطئ فسد حجه وعليه بدنة لذلك مع ما وجب عليه من الدماء. سواء

كان الوطء قبل الجنايات أو بعدها. فإن الجناية في الحج الفاسد؛ كالجناية في الحج الصحيح، وليس عليه لرفض الإحرام شيء؛ لأنه مجرد نية لم يؤثر شيئاً. قال في " الأنصاف ": وهو. ظاهر كلام كثير من الأصحاب. انتهى.

وقيل: يلزمه لرفضه دم. ذكره في " الترغيب " وغيره وقدمه في " الفروع ". (ومن تطيب قبل إحرامه في بدنه. فله استدامته فيه) يعني: أن للمحرم أن يستديم ما تطيب في بدنه قبل إحرامه؟ لقول عائشة: " كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. وقالت: كأنى أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم "

(2)

. متفق عليه.

وفي لفظ للنسائي: " كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم "

(1)

.

وفي لفظ لأبي داود قالت: " كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فنضمد جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام. فإذا عرقت أحدانا سال على وجهها فيراها النبي صلى الله عليه وسلم فلاينهاها "

(2)

.

(لا لبس) ثوب (مطيب بعده) أي: بعد الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:

" لا تلبسوا من الثباب شيئاً مسه الزعفران ولا الورس "

(3)

. متفق عليه.

(فإن فعل) بأن لبس ثوباً مطيباً بعد إحرامه، (أو استدام لبس مخيط أحرم

فيه ولو لحظة فوق) الوقت (المعتاد من خلعه: فدى)، لأنه لبس من غير عذر. أشبه المبتدئ به.

ولأن خلعه واجب، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به.

(ولا يشقه)؛ لما تقدم من حديث يعلى بن أمية من قوله صلى الله عليه وسلم: " اخلع عنك

هذه الجبه "

(4)

. ولو وجب عليه شقها أو وجبت عليه فدية بخلعها لأمره بذلك " لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز.

(وإن لبس) المحرم، (أو افترش ما) أي: ثوباً أو فراشاً (كان مطيباً وإنقطع ريحه) أي: ريح الطيب منه، (و) كان ريح الطيب (يفوح برشِّ ماء) على الذي كان مطيباً وإنقطع ريح الطيب منه. (ولو) كان افتراشه (تحت حائل غير ثيابه)، و (لا يمنع) ذلك الحائل (ريحه و) لا (مباشرته: فدى) أي: لزمته فدية التطيب، لأنه مطيب. بدليل أن رائحته تظهر عند رش الماء، والماء

لا رائحة له، وإنما هو من الطيب الذي فيه. فلزمته الفدية؛ كما لو ظهرت الرائحة بنفسها.

ولو مس المحرم طيباً يظنه يابساً فبان رطباً ففي وجوب الفدية بذلك وجهان:

أحدهما: لا فدية عليه؛ لأنه جهل تحريمه. أشبه من جهل تحريم الطيب.

قال في " الإنصاف ": قلت: وهو الصواب، وقدمه في " الرعاية الكبرى "

في موضع. انتهى.

[فصل: في مكان الهدي والإطعام]

(فصل. وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام، كجزاء صيد، وما وجب لترك واجب أو فوات، أو بفعل محظور في حرم وهدي تمتع وقران ومنذور ونحوها): فهو لمساكين الحرم.

أما كون الهدي والإطعام لمساكين الحرم؛ فلقوله سبحانه وتعالى: (ثم محلها إلى البيت

العتيق) [الحج: 33].

وأما كون جزاء الصيد لهم أيضاً؛ فلقوله سبحانه وتعالى: (هدياً بالغ الكعبة) [المائدة:

95].

وذكر القاضي في قتل الصيد رواية: أنه يفدي حيث قتله؛ كحلق الرأس.

قال في " شرح المقنع ": وهذا يخالف نص الكتاب ومنصوص أحمد.

وأما كون ما وجب لترك واجب أو فوات. . . إلى آخره لهم أيضاً، لأنه

هدي وجب لترك نسك. أشبه دم القران.

وكل ما قلنا أنه يجب لمساكين الحرم فإنه (يلزم ذبحه في الحرم) وفاقاً.

ويجزئه الذبح في جميع الحرم.

قال أحمد: مكة ومنى وأحد.

وقال مالك: لا ينحر في الحج إلا بمنى، ولا في العمرة إلا بمكة.

قال في " الفروع ": [وهو متجه]

(1)

.

واحتج الأصحاب بما رُوي عن جابر مرفوعاً: " كل فجاج مكة طريق ومنحر "

(2)

. رواه أحمد وأبو داود من رواية أسامة بن زيد الليثي، وهو مختلف

فيه، وحديثه حسن أن شاء الله تعالى. روى له مسلم. لكنه في مسلم عنه مرفوعاً:" ومنى كلها منحر "

(1)

.

وإنما أراد الحرم؛ لأنه كله طريق إليها. والفج: الطريق.

ولأن

(2)

نحره بالحرم؛ كمكة ومنى.

وقوله: (هديا بالغ الكعبة)[المائدة: 95]، وقوله:(ثم محلها الى البيت العتيق)[الحج: 33]: لا يمنع الذبح في غيرها، كما لم يمنعه بمنى.

(و) ما لزم ذبحه بالحرم يلزم (تفرقة لحمه) لمساكينه، (أو إطلاقه لمساكينه) أي: مساكين الحرم؛ لأن المعقول

(3)

من ذبحه بالحرم التوسعة على مساكينه ولا يحصل بإعطاء غيرهم.

والطعام كالهدي؛ لقول ابن عباس: " الهدي والإطعام بمكة ".

ولأنه نسك ينفعهم؛ كالهدي.

فإن قيل: أن الله نكر المساكين ولم يخص الحرم في قوله سبحانه وتعالى: (هديا بالغ الكعبة لو كفارة طعام مساكين)[المائدة: 95].

فالجواب: أنه عطف على الهدي. فصار تنكيراً بعد تعريف، كقولنا: صدقة تبلع بها بلد

(4)

كذا لكذا كذا مسكيناً: رجع إلى مساكين ذلك البلد. (وهم) أي: ومساكين الحرم: (المقيم به) أي: با لحرم، (والمجتاز) بالحرم (من حاج وغيره ممن له أخذ زكاة لحاجة) فإن بان بعد دفعه إليه غنياً فكالزكاة.

وما جاز تفريقه بغير الحرم لم يجز دفعه إلى فقراء أهل الذمة.

(والأفضل: نحر ما) وجب (بحج بمنى، و) ما وجب (بعمرة

بالمروة)، للخروج من خلاف مالك ومن تبعه.

(وإن سلَّمه لهم) أي: سلم الهدي حياً لمساكين الحرم (فنحروه أجزأ).

(وإلا) أي: وإ ن لم ينحروه (استرده) منهم (ونحره)، لوجوب نحره.

(فإن أبى) أن يسترده (أو عجز) عن استرداده (ضمنه) لمساكين الحرم. (والعاجز عن إيصاله) أي: إيصال ما وجب ذبحه في الحرم (إلى الحرم) بنفسه أو بمن يرسله معه (ينحره حيث قدر، ويفرقه بمنحره)، لقوله سبحانه تعا لى:(لا يكلفالله نفسا الا وسعها)[البقرة: 286].

(وتجزئ فدية أذى، و) فدية (لُبس، و) فدية (طيب، ونحوها)، كتغطية رأس، (و) كل (ما وجب بفعل محظور): فعله (خارج الحرم). يعني: أنه يجزئه أن يخرج فدية ذلك (به) أي: بالحرم كسائر الهدي. (ولو) فعل المحظور (لغير عذر) في الأصح.

(و) يجزئه أيضاً إخراج فدية ذلك (حيث وُجد)" لأنه صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة بالفدية بالحديبية "

(1)

. وهي من الحل.

و" اشتكى الحسين بن علي رأسه فحلقه عليّ، ونحر عنه جزوراً بالسُّقيا "

(2)

. رواه مالك والأثرم وغيرهما.

وعنه: لا يجزئه إلا بالحرم.

ووقت ذبح ما وجب بفعل محظور حين فعله. وله الذبح قبله لعذر؛ ككفارة

قتل الآدمي والظهار واليمين.

(و) يجزئ (دم إحصار حيث أُحصر) من حل أو حرم. نص على ذلك،

لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في موضعه بالحديبية "

(3)

، وهي من الحل.

وقد دل على ذلك قوله

(1)

سبحانه وتعالى: {وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ} [الفتح: 25].

ولأنه موضع حله. فكان موضع نحره؛ كالحرم.

(و) يجزئ (صوم وحلق بكل مكان)؛ لأن كلاًّ من الصوم والحلق لايتعدى نفعه إلى أحد. فلا معنى لتخصيصه بمكان. بخلاف الهدي والإطعام. ولعدم الدليل على التخصيص.

(والدم المطلق كأضحية) يعني: أنه حيث قيل يلزم دم ويطلق فإنه يجزئه

ما يجزى في الأضحية. فيجزئه (جَذع ضأن، أو ثني معز، أو سُبع بدنة، أو) سُبع (بقرة)؛ لقوله سبحانه وتعالى في المتمتع: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196]

قال ابن عباس: " شاة

(2)

أو شِرك في دم "

(3)

.

وقوله سبحانه وتعالى في فدية الأذى: {فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196].

وفسره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة بذبح شاة

(4)

.

وما سوى هذين مقيس عليهما.

(فإن ذبح) من وجب عليه دم مطلق (إحداهما) أي: بدنة أو بقرة (فأفضل) أي: فذلك أفضل من جذع الضأن أو ثني المعز؛ لأنها أوفر لحماً وأنفع للفقراء.

(وتجب كلها)؛ لأنه اختار الأعلى لأداء فرضه. فكان كله واجباً؛ كما لو اختار الأعلى

(5)

من خصال الكفارة. .

وقيل: يكون سُبعها واجباً وباقيها تطوعاً. فيكون له التصرف فيه بالأكل

والهدية

(1)

وغيرهما.

(وتجزئ عن بدنة وجبت) على إنسان (ولو) كانت جزاء (في صيد بقرة) فاعل تجزئ. يعنى: أنه

(2)

حيث قيل: من فعل كذا فعليه بدنة أجزأه ذبح بقرة؛ لما روى [أبو الزبير عن]

(3)

جابر قال: " كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل له: والبقرة؛ فقال: وهل هي إلا من البُدْن "

(4)

. رواه مسلم.

(كعكسه) أي: كما تجزئ البدنة عمن وجبت عليه بقرة.

(و) تجزئ (عن سبع شياه بدنة أو بقرة مطلقاً) أي: سواء وجد الشياه أو عدمها؛ لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتمتعون فيذبحون البقرة عن سبعة. قال جابر: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر. كل سبعة منا في بدنة "

(5)

. رواه مسلم.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

[باب: جزاء الصيد]

هذا (باب) يذكر فيه جزاء الصيد على التفصيل. و (جزاء الصيد: ما يستحق بدلُه) أي: بدل الصيد على متلِفه بالفعل أو السبب [(من مثله) أي مثل الصيد]

(1)

، (ومقاربه وشبهه) أي: شبه الصيد.

(ويجتمع) على المتلف للصيد (ضمان) أي: ضمان قيمة، (وجزاء) أي: جزاء الصيد (في) صيد (مملوك) لآدمي: لمالكه قيمته، ولمساكين الحرم جزأوه؛ لأنه حيوإن مضمون بالكفارة. فجاز أن يجتمع التقويم والتكفير في ضمانه؛ كالعبد.

وليس على المحرم ولو كان قارناً في غير الصيد المملوك سوى جزاء واحد. نص عليه.

(وهو) أي: جزاء الصيد (ضربان) أي: صنفإن:

(ما) أي: صنف لصيد (له مثل من النعم. فيجب فيه) ذلك المثل. نص عليه]

(2)

؛ لقوله سبحانه وتعالى: (فجزاءٌ مثل ما قتل من النعم)[المائدة: 95].

و" جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشاً "

(3)

.

(وهو) أي: الصيد الذي له مثل من النعم (نوعان: أحدهما) أي: أحد النوعين: ما (قضت فيه الصحابة). وفيه ما قضت. نص عليه.

نقل إسماعيل الشالنجي: هو على ماحكم الصحابة. زاد أبو النصر العجلى: لا يحتاج أن يحكم عليه مرة آخرى.

ووافق الشافعي على ذلك؛ لأنهم أعرف، وقولهم أقرب إلى الصواب. واحتج الموفق وغيره بقوله صلى الله عليه وسلم " اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر "

(1)

. وبقوله صلى الله عليه وسلم: " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم "

(2)

.

وعند مالك: يستأنف الحكم ولا يكتفى به؛ لقوله سبحانه وتعالى: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ} [المائدة: 95].

واحتج به القاضي لنا. وقال لخصمه: لا يقتضى تكرار الحكم؛ كقوله:

لا تضرب زيداً ومن ضربه فعليه دينار. لا يتكرر الدينار بضرب واحد، كذا مثل القاضي. وقاس المسألة على ما حكم فيه بمثله صحابيان في وقتهما.

(ومنه) أي: ومن قضاء الصحابة: (في النعامة بدنة). روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية

(3)

؛ لأنها تشبهها.

(وفي حمار الوحش) بقرة على الأصح. [روي ذلك عن عمر

(4)

. وبه قال الشافعي.

(و) في (بقرة) أي: بقر الوحش بقرة [

(5)

. روي ذلك عن ابن مسعود

(6)

. وبه قال الشافعي.

(و) في (أيّل) على وزن قنب وخلب وسيد بقرة

(1)

. روي ذلك عن ابن عباس

(2)

.

(و) في (تَيْتَل) على وزن جعفر

(3)

، قال الجوهري: التيتل الوعل المسن، بقرة.

(و) في (وَعل بقرة) بفتح الواو مع فتح العين وكسرها وسكونها تيس الجبل. فاله في القاموس.

وفي " صحاح الجوهري ": الوعل هي الأرْوى. يروى عن ابن عمر قال:

" في الأروى بقرة ".

(وفي الضبع كبش). فال الإمام: حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش

(4)

.

(وفي غزال شاة). يروى ذلك عن علي وابن عمر

(5)

.

وروى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " في الظبي شاة "

(6)

.

(وفي وَبْر) وهي

(7)

دويبة كحلاء دون السنور، لا ذنب لها.

وفال في " القاموس ": دويبة كالسِّنّور: جدي.

(و) في (ضب جدي). قضى به عمر وأربد

(8)

.

فال في " الفروع ": والوبر كالضب.

وقال القاضي: فيه جفرة، وفاقاً للشافعي.

والجدي: الذكر من أولاًد المعز.

(وفي يربوع جفرة لها أربعة أشهر) روي ذلك عن عمر وابن مسعود

(1)

.

(وفي أرنب عناق) وهي: الأنثى من أولاد المعز، أصغر من الجفرة. يروى عن عمر: أنه قضى بذلك

(2)

.

(وفي حمام) أي: في كل واحدة من حمام، (وهو) أي: الحمام (كل ما عَبَّ) الماء أي: وضع منقاره فيه وكرع كما تكرع الشاة، ولا يأخذ قطرة قطرة

(3)

، كالدجاج والعصافير، (وهدر) أي: صوت. فيدخل في ذلك الفواخت والوراشين والقطا والقمري والدبسي وهو طائر بين السواد والحمرة يقرقر، والأنثى دبسه، والسّفانين جمع سيفنة بكسر السين وفتح الفاء والنون المشددة. قال في " القاموس ": طائر بمصر، لا يقع على شجرة إلا أكل جميع ورقها.

(شاة). نص على ذلك، وحكم به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع بن عبدالحارث في حمام الحرم

(4)

.

وقيس على ذلك حمام الإحرام. وروي عن ابن عباس أنه قضى بذلك في حمام الإحرام.

ولأنها حمامة مضمونة لحق الله تعالى. فضمنت بشاة؛ كحمامة الحرم.

ولأنها متى كانت الشاة مثلاً لها في الحرم فكذلك في الحل. فيجب ضمانها

بها؛ لقول الله سبحانه وتعالى: (فجزاء مثل ماقتل من النعم)[المائدة: 95].

وقياس الحمام على جنسه أولى من قياسه على غيره.

وقال الكسائي: كل مطوق حمام يعني: وإن لم يعبّ كالحجل.

والمذهب خلاف ذلك.

(النوع الثاني: ما لم تقض فيه) الصحابة من الصيد الذي له مثل من النعم. (ويُرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين)؛ " لقول الله سبحانه وتعالى: (يحكم به ذوا عدل منكم)[المائدة: 95]. فيحكمان فيه بأشبه الأشياء به، من حيث الخلقة. لا من حيث القيمة. بدليل أن قضاء الصحابة لم يكن بالمثل في القيمة. وتعتبر العدالة فيهما

(1)

. لأنها منصوص عليها، والخبرة؛ لأنه لا يتمكن من الحكم بالمثل إلا من له خبره.

ولأن الخبرة بما يحكم به شرط في سائر الأحكام.

لا أن يكون أحد العدلين فقيهاً؛ لأن ذلك زيادة على ما أمر الله سبحانه وتعالى به.

وقد أمر عمر أربد أن يحكم في الصيد ولم يسأل أهو فقيه أم لا.

(ويجوز كون القاتل) للصيد المحكوم فيه بالمثل (أحدهما) أي: أحد العدلين، (أو هما) يعني: أو يكون القاتلان هما الحاكمان بالمثل؛ لعموم قوله سبحانه وتعالى: (يحكم به ذوا عدل منكم)[المائدة: 95]، والقاتل مع غيره والقاتلان ذوا عدل منّا.

وقد روى الشافعي في " مسنده " عن طارق بن شهاب قال: (خرجنا حجّاجّاً فأوطأ رجل منا يقال له: أربد ضباً. فقرز ظهره فقدمنا على عمر. فسأله أربد فقال: احكم يا أربد فيه. قال: أنت خير منى يا أمير المؤمنين!. قال: إنما أمرتك أن تحكم ولم آمرك أن تزكيني. فقال أربد

(2)

: أرى فيه جدياً. قد جمع

الماء والشجر. فقال عمر: فذلك فيه "

(1)

.

فأمره عمر أن يحكم وهو القاتل.

وأمر أيضاً كعب الأحبار أن يحكم على نفسه في الجرادتين اللتين صادهما وهو محرم

(2)

.

ولأنه مال يخرج فيه حق الله سبحانه وتعالى. فجاز أن يكون من وجب عليه أمينا فيه؛ كالزكاة.

قال (ابن عقيل): إنما يحكم القاتل إذا قتل الصيد (خطأ، أو) قتله (لحاجة، أو) قتله (جأهلاً تحريمه)؛ لأنه لا إثم عليه في هذه الأحوال.

قال (المنقح: وهو) أي: ما ذكره ابن عقيل (قوي، ولعله) أي: لعل ما قاله ابن عقيل (مرادهم) أي: مراد الأصحاب؛ (لأن قتل العمد ينافي العدالة). وعلم مما تقدم: أن الجزاء واجب بكل حال.

(ويضمن صغير وكبير، وصحيح ومَعيب، وحامل وماخِض) وهي الحامل

من الصيد (بمثله) من النعم. فيضمن الصغير من الصيد بصغير من النعم، والكبير من الصيد بكبير من النعم، وصحيح من الصيد بصحيح من النعم، ومعيب من الصيد بمعيب من النعم، وماخِض من الصيد بماخض من النعم [وذكر من الصيد بذكر من النعم]

(3)

، وأنثى بأنثى.

وبهذا قال الشافعي.

وقال مالك: لا يجزئ إلا كبير صحيح؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: (هديا بالغ الكعبة)[المائدة: 95]. ولا يجزئ في الهدي صغير ولا معيب.

ولأنها كفارة متعلقة بقتل حيوإن. فلم يختلف بصغيرة وكبيرة؛ كقتل الآدمي.

ولنا على ذلك: قوله سبحانه وتعالى: (فجزاؤ مثل ماقتل من النعم)[المائدة: 95]، ومثل الصغير صغير، ومثل المعيب معيب.

ولأن ما ضمن باليد والجناية يختلف ضمانه بالصغر والكبر؛ كالبهيمة.

والهدي في الآية مقيد بالمثل.

وقد أجمع الصحابة [رضي الله عنهم]

(1)

على إيجاب ما لا يصلح هدياً؛

كالجفرة، والعناق، والجدي.

وكفارة الآدمي ليست بدلاً عنه ولا تجري مجرى الضمان. بدليل أنها

لا تتبعض في أبعاضه، لكن إن فدى المعيب بصحيح كان أفضل.

(ويجوز فداء) صيد (أعور من عين) يمنى أو يسرى، (و) صيد (أعرج

من قائمة) يمنى أو يسرى: (ب) مثل من النعم (أعور) عن الأعور من الصيد. بخلاف العين التي الصيد أعور بها؛ كما لو كان الصيد أعور باليمنى. فيفديه بأعور باليسرى.

(و) أن يفدي أعرج من قائمة يمنى بمثل (أعرج من) قائمة (أخرى)؛

كما لو كان الصيد أعرج بيده اليمنى فيفديه بأعرج بيده اليسرى؛ لأن هذا الاختلاف يسير، ونوع العيب واحد، وإنما اختلف محله.

(و) يجوز فداء (ذكر بأنثى، وعكسه) يعني: وفداء أنثى بذكر.

أما جواز فداء الذكر بالأنثى؛ فلأن لحمها أطيب وأرطب.

وأما جواز فداء الأنثى بالذكر؛ فلأن لحمه أوفر فتساويا.

وقيل: لا يجوز فداء الأنثى بالذكر.

(لا) فداء (أعور بأعرج، ونحو ذلك) مما يختلف فيه نوع العيب؛ لعدم المماثلة.

(الضرب الثانى) من الصيد: (ما لا مثل له) من النعم (وهو باقي الطير.

و) يجب (فيه ولو) كان (أكبر من الحمام) في الأصح (قيمته مكانه)

أي: في موضعه الذي أتلفه

(2)

فيه؛ كإتلاف مال الآدمي.

[فصل: بعض أحكام الصيد]

(فصل. وإن أتلف) محرم أو من بحرم مكة (جزءاً من صيد. فاندمل) محل الجزء المتلف (وهو) أي: الصيد (ممتنع، و) كان الصيد المتلف مما (له مثل) من النعم: (ضمن) الجزء المتلف (بمثله، من مثله) من النعم (لحماً) في الأصح؛ لضمان أصله بمثله من النعم. ولا مشقة فيه؛ لجواز عدوله إلى عدله من طعام أو صوم.

(وإلا) أي: وإن لم يكن له مثل من النعم (ف) إنه يضمنه (بنقصه من قيمته)؛ لأن جملته مضمونة بالقيمة فكذلك أجزأوه.

(وإن جنى) محرم أو من بحرم مكة (على حامل فألقت) جنيناً (ميتاً ضمن فقصها) أي: نقص الأم (فقط؛ كلما لو جرحها)؛ لأن الحمل في البهائم زيادة. وإن ولدته حياً ثم مات. فقال جماعة منهم الموفق في " الكافي " وصاحب " التخليص " و" الرعاية ": عليه جزأوه.

وقال جماعة: إن كان لوقت يعيش في مثله وإن كان لوقت لا يعيش في مثله فهو كالميت.

وجزم به في " المغني " و" شرح المقنع ".

(وما أمسك) من صيد (فتلف فرخه) ضمنه؛ لتلفه بسببه.

(أو نفر) من صيد (فتلف) حال نفوره، (أو نقص حال نفوره: ضمن)؛ لحصول التلف أو النقص بسببه.

(وإن جرحه) أي: جرح الصيد جرحاً (غير مُوح. فغاب ولم يعلم خبره): ضمن ما نقصه فقط في الأصح وذلك بأن يقوم الصيد صحيحاً ثم جريحاً غير مندمل، ثم يخرج بقسطه من مثله.

(أو وجده) أي: وجد جارحه الصيد الذي جرحه (ميتاً ولم يعلم موته بجنايته: قُوّم) الصيد (صحيحاً وجريحاً غير مندمل، ثم يخرج بقسطه من مثله)

فإن كان ربعاً وجب إخراج [ربع مثله، ولو كان سدساً وجب إخراج سدس مثله. وقيل: يجب إخراج]

(1)

قيمة ذلك.

وإنما لم يجب عليه جزاء جميعه؛ لأنا لا نعلم هل مات بفعله أو لا.

وقيل: يجب عليه جزاء جميعه إحالة على السبب المعلوم.

(وإن وقع) الصيد الذي جرح (في ماء) يمكن موته به أو لا فمات، (أو تردى) من مكان عال (فمات: ضمنه) من جرحه؛ لتلفه بسببه.

(و) يجب (فيما اندمل) جرحه من الصيد حالة كونه (غير ممتنع) ممن يقصده، (أو جرح) جرحاً (مُوحياً) أي: لا تبقى معه الحياة غالباً: (جزاء جميعه) أي: جميع الصيد المجروح في الصورتين؛ لأنه مع عدم امتناعه ومع وجود الجرح الموحي صار في حكم الميت.

(وإن نتف) محرم أو من بالحرم (ريشة) أي: ريش الصيد، (أو شعره، أو وبره. فعاد:

فلا شيء فيه) إن صار محفوظاً حتى عاد كما كان؛ لزوال النقص الحأصل بذلك.

(وإن صار) الصيد بذلك (غير ممتنع. فكجرح) أي: فكما لو جرحه جرحاً صار به غيرممتنع.

وإن نتفه فغاب ولم يعلم خبره فعليه مانقصه.

(وكلما قتل) المحرم أو من بالحرم (صيداً، حكم عليه) على الأصح.

وعنه: لا يجب عليه إلا في المرة الأولى؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال:

(ومن عاد فينتقم ألله منه)[المائدة: 95]. ولم يوجب جزاء.

ودليل المذهب: أن الجزاء كفارة عن قتل. فاستوى فيه المبتدئ والعائد؛ كقتل الآدمى.

ولأن الجزاء بدل متلف يجب به المثل أو القيمة. فأشبه بدل مال الادمى.

قال أحمد: روي عن عمر وغيره: أنهم حكمبوا في الخطأ وفيمن قتل ولم

يسألوه: هل كان قتل قبل هذا أو لا؛ والآية اقتضت الجزاء على العائد بعمومها. وذكر العقوبة في الثانى لا يمنع الوجوب.

(وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد) واحد (جزاء واحد) على الأصح. وعنه: على كل واحد جزاء.

وعنه: إن كفروا بالمال فكفارة واحدة، وإن كفروا بالصيام فعلى كل واحد كفارة.

ويدل على الأول قوله سبحانه وتعالى: (فجزاؤ مثل ماقتل من النعم)[المائدة: 95]. والجماعة إنما قتلوا صيداً وأحداً. فلزمهم مثله، والزائد خارج عن المثل. فلا يجب. ومتى ثبت اتحاد الجزاء في المثل وجب اتحاده في الصيام، لأن الله سبحانه وتعالى قال:(أو عدل ذلك صياما)[المائدة: 95]. والاتفاق حأصل على أن الصوم معدول بقيمة الصيد أو قيمة مثله. فإيجاب الزائد على عدل القيمة خلاف النص. وأما

(1)

إن كان شريك المحرم حلالاً أو سبعاً فالجزاء كله على المحرم في الأصح.

وإن اشترك حلال ومحرم في قتل صيد حرمي فالجزاء بينهما نصفين؛ لأن الإتلاف ينسب إلى كل واحد منهما. ولا يزداد

(2)

الواجب على المحرم باجتماع حرمة

(3)