[باب: الوصية بالأنصباء والأجزاء] هذا (باب: الوصية بالأنصباء والأجزاء). وقال في " - شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى - جـ ٨

[باب: الوصية بالأنصباء والأجزاء]

هذا (باب: الوصية بالأنصباء والأجزاء).

وقال في " المحور ": باب حساب الوصايا.

وفي " الفروع "

(1)

: باب عمل الوصايا.

والغرض من هذا الباب ان يُعلم نسبة ما يحصل لكل واحد من الموصى لهم

إلى أنصباء الورثة إذا كانت الوصية منسوبة إلى جملة التركة، أو إلى نصيب أحد الورثة. ولذلك طرق يأتي تبيين ما ييسو الله تعالى منها.

ثم الأنصباء: جميع نصيب. وهو الحظ؛ كأصدقاء وصديق.

والأجزاء: جمع جزء بضم الجيم وفتحها؛ كأسماء واسم. وهو البعض. وتنقسم مسائل هذا الباب إلى ثلاثة أقسأم:

* قسم في الوصية بالأنصباء.

* وقسم في الوصية بالأجزاء.

* وقسم في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء.

وسيأتى التنبيه على كل من القسمين الثانى والثالث بفصل

(2)

في كل منهما.

وأما الأول فهو المبدوء بقوله: (من وُصّيَ) بالبناء للمفعول (له بمثل نصيب وارث) للموصي (معين) بالتسميه؛ كقوله: أوصيت له بمثل نصيب ابني فلان. أو بالإشارة كقوله: ابني هذا. أو يذكر نسبته منه كقول من يرثه بناته وأخواته: أوصيت له بمثل نصيب بنتي، أو أوصيت له بمثل نصيب أختي، أو

نحو ذلك: (فله) أي للموصى له (مثلُه) أي مثل نصيب الوارث المذكور من غير زيادة ولا نقصان. حتى لو كان الابن الموصى له بنصيبه مبعضاً كان له مثل ما يرثه بجزئه الحر فقط. حال كون الموصى به (مضموماً إلى المسألة) أي مسألة الورثة لو لم تكن وصية.

قال في " الإنصاف ": هذا المذهب وعليه

(1)

الأصحاب وقطع به كثير

منهم.

وفي " الفصول ": احتمال ولو لم يرثه ذلك الذي أوصى له بمثل نصيبه

لمانع به من رق وغيره.

وقال في " الفائق ": والمختار له مثل نصيب أحدهم غير مزاد ويقسم

الباقي. انتهى.

وما ذكره في " الفصول " من الاحتمال لا يُعوّل عليه.

قال في " المغني ": وإن أوصى بمثل نصيب من لا نصيب له، مثل أن

يوصي بنصيب ابنه وهو ممن لا يرث لكونه رقيقا أو مخالفا لدينه. أو بنصيب أخيه وهو محجوب عن ميراثه: فلا شيء للموصى له، لأنه لا نصيب له. فمثله لاشيء

(2)

له. انتهى.

(فمن) وصّى (بمثل نصيب ابنه وله ابنان) لم يتصفا بشيء من موانع

الإرث: (ف) للموصى له بذلك (ثلث) أي ثلث جمييع المال على المذهب. ونصفه على ما اختاره في " الفائق "، ويقسم النصف البافي

(3)

بين الابنين.

قال في " الإنصاف ": وله قوه. انتهى.

ووجه المذهب: أنه جعل وارثه أصلا وقاعده حُمل

(4)

عليه نصيب

الموصى له وجعله مثلا له. وهذا يقتضي أن لا يزاد أحدهما على صاحبه. ومتى أعطي من أصل المال فما اعطي مثل نصيبه ولا حصلت التسوية مع كون العبارة تقتضيها.

(و) على المذهب لو

(1)

كان للموصي بمثل

(2)

نصيب ابنه (ثلاثة) من الأبناء:

(ف) إن الموصى له يكون له (ربع)، لأن كل ابن من الثلاثة يكون له مثل ذلك.

(فإن كان) للموصي (معهم) أي مع الأبناء الثلاثة (بنت: ف) ان الموصى

له يكون له (تسعان)، لأن مسألة الورثة من سبعة: لكل ابن سهمان، وللبنت سهم، ويزاد عليها مثل نصيب ابن سهمان. فتصير تسعة: لكل ابن تسعان، وللموصى له تسعان، وللبنت تسع.

(و) من وصى (بنصيب ابنه) من غير ان يقول مثل: فإن الوصية تصح

كما لو أتى بلفظ مثل.

قال في " المقنع ": وإن وصى له بنصيب ابنه: فكذلك في أحد

(3)

الوجهين

قال في " الإنصاف ": وهو المذهب جزم به القاضي في " الجأمع الصغير"

والشريف وابو

(4)

الخطاب في " خلافيهما " والشيرازي. ومال

(5)

اليه المصنف والمجد والشارج وغيرهم.

قال في " المذهب " وغيره: صحت الوصية في ظاهر المذهب.

قال الحارثي: هو الصحيح عندهم. انتهى.

قال في " المغني ": هذا قول مالك وأهل المدينة واللؤلؤي

(6)

وأهل

البصرة

وابن أبي ليلى وزفر وداود.

(ف) على هذا يكون (له) أي للموصى له بنصيب ابن (مثلُ نصيبه).

والوجه الثانى: لا تصح الوصية. قا له

(7)

القاضي في " المجرد ".

قال في " المغني ": وهو قول أصحاب الشافعي وأبي حنيفة وصاحبيه؟

لأنه أوصى بما هو حق للابن. فلم يصح كما لو قال: بدار ابني أو بما يأخذه

(1)

ابني.

ووجه الأول: أنه أمكن تصحمح وصيته بحمل لفظه على مجازه. فصح،

كما لو طلق بلفظ الكنايه أو أعتق.

وبيان أمكان التصحيح أنه أمكن لقدير حذف المضاف وأقامة المضاف اليه

مقأمه أي بمثل نصيب وارثي

(2)

.

ولأنه لو أوصى بجميع ماله صح وإن تضمن ذلك الوصية بنصيب وارثه كلهم. (و) من وصى (بمثل نصيب ولده، وله ابن وبنت: فله) أي

للموصى له بمثل نصيب الولد (مثل ئصيب البنت).

قال في " الفروع ": نقله ابن الحكم.

وإن لم يكن له إلا- بنب وأوصى بمثل نصميبها.

قال في " المغني ": فالحكم فيها كالحكم فيما لو كان ابما عند من يرى الرد

لأنها تأخذ المال كله بالفرض والرد. ومن لا يرى الرد يقتضي قوله أن يكون له الثلث، ولها نصف الباقي، وما بقي لبيت المال.

فإن خلف ابنتين وأوصى بمثل نصيب إحداهما: فهي من ثلاثه

(3)

عندنا،

ويقتضي قول من لا

(4)

يرى الرد أنها من أربعة: لبيت

(5)

المال الربع، ولكل واحد منهم ربعه. ويمتضي قول مالك: أن الثلث للموصى له، وللبنتين ثلثا ما بقي والباقي لبيت المال. وتصح من تسعة.

فإن خلف جدة وحدها

(6)

، وأوصى بمثل نصيبها: فقياس قولنا أن المال

بينهما نصفين. وقياس قؤل من لا يرى الرد: أنها من سبعة

(1)

: لكل واحد منهما السبع، والباقي لبيت المال. وقياس قول مالك: أن للموصى له السدس، وللجدة سدس ما بقي، والباقي لبيت المال.

(و) من وصى (بضعف نصيب ابنه) لإنسان: فله (مثلاه) أي مثلا نصيب الابن.

قال في " المغني ": وبهذا قال الشافعي.

وفال ابو عبيد القاسم بن سلأم: الضعف المثل. واستدل بقول الله تعالى: (يضعف لها العذاب ضعفين)[الأحزاب: 30] أي مثلين، وقوله. (فئاتت أكلها ضعفين) [البقرة: 265] اي مثلين.

وإذا كان الضعفان مثلين فالواحد

(2)

مثل.

ولنا: أن الضعف مثلان. بدليل قوله تعالى: (لاذقناك ضعف الحيوة وضعف الممات)[الإسراء: 75]، وقال:(فأؤلئك لهم جزاء الضعف بما عملوا)[سبأ: 37]، وقال:(وما ءاتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون)

[الروم: 39].

ويروى عن عمر: " أنه أضعف الزكاة على نصارى بني تغلب فكان يأخذ من المائتين عشرة "

(3)

.

وقال لحذيفة وعثمان بن حنيف: " لعلكما حملتما الأرض ما لا تطيق.

فقال عثمان: لو أضعفت عليها لا احتملت "

(4)

.

قال الأزهري: الضعف المثل فما فوقه.

فأما قوله أن الضعفين المئلان فقد روى ابن الأنباري عن هشأم بن معأوية

النحوي، قال: العرب تتكلم بالضعف مثنى. فتقول: إن أعطيتنى درهما فلك ضعفاه. أي مثلاه

(1)

. وإفراده لا بأس به إلا ان التثنية أحسن.

(وبضعفيْه) يعني أن من أوصى لإنسان بضعفي نصيب ابنه: (ف) للموصى

له بذلك (ثلاثة أمثاله، و) إن وصى (بثلاثة أضعافه: ف) للموصى له بذلك (أربعه أمثاله. وهلم جراً). يعني أن كلما زاد ضعفا

(2)

زاد مثلا، لأن التضعيف ضم الشيء إلى مثله مرة بعد أخرى.

قال أبو عبيدة معمر بن المثنى: ضعف الشيء هو ومثله، وضعفاه هو ومثلاه، وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله. ولولا أن ضعفى الشيء ثلاثة أمثاله لم يكن فرق بين الوصية بضعف الشيء وبضعفيه. والفرق بينهما مراد ومقصود. وإرادة المثلين من قوله تعالى:(يضعف لها العذاب ضعفين)[الأحزاب: 30]: إنما فهم من لفظ: يضاعف، لأن التضعيف ضم الشيء إلى مثله. فكل واحد من المثلين المنضمين ضعف، كما قيل لكل واحد من الزوجين زوج. والزوج هو الواحد المضموم إلى مثله.

قال الأزهري: فكان أبو عبيدة من بين أهل اللغه ذهب في قوله تعالى: (يضعف لها العذاب ضعفين)[الأحزاب: 30] إلى أن يجعل الواحد ثلاثه أمثاله. وذهب في هذا إلى العرف؟ كما ذهب الشافعي في الوصايا إلى العرف. والحكم في الوصايا غير الحكم فيما أنزل الله تعالى نصاً. وهذا من قوله يدل على أن العرف [يدل على أنه]

(3)

ثلاثة أمثال الشيء وإنما خولف لدليل خارج وهو قوله تعالى:

(نؤتهآ أجرها مرتين)[الأحزاب: 31] ومحال أن يجعل أجرها على العمل الصالح مرتين وعذابها على الفاحشة ثلاث مرات فإن الله تعالى

(4)

يزيد بتضعيف

(5)

الحسنات على السيئات كرماً وفضلاً.

قال في " الإنصاف " إشارة إلى هذا الحكم: وهذا

(1)

المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في " الوجيز " وغيره وقدمه في " الفروع " وغيره. انتهى. قيل: ضعفاه

(2)

مثلاه، وثلاثة اضعافه ثلاثة أمثاله.

قال الموفق في " المغني " و" المقنع ": هذا الصحيح عندي. ونصره في

" المغني " بعد نقله الأول عن الأصحاب كما نقله أيضا عنهم في " المقنع ". (و) من وصى لإنسان (بمثل نصيب أحد ورثته، ولم يسمه) بأن قال: أوصيت لفلان بمثل نصيب أحد ورثتي: (فله) أي فللموصى له بذلك (مثل ما لأقلهم). اي مثل نصيب أقل الورثة نصيباً، لأنه جعله كواحد من الورثة، وليس جعله كأكثرهم نصيبا أولى من جعله كأقلهم نصيبا. فجعل كأقلهم، لأنه اليقين. وما زاد مشكوك فيه.

ولو صرج بأن قال: أوصيت له بمثل نصيب اقلهم ميراثا كان ذلك تأكيدا ويكون الحكم كما لو أطلق.

(ف) لو كان الموصى له (مع ابن وارثع زوجات): فإن مسألة الورثة (تصح من اثنين وثلاثين)، لأن أصلها من ثمانية للزوجات سهم. عليهن لا يصح ولا يوافق. فاضرب عددهن في ثمانية تبلغ اثنين وثلاثين:(لكل زوجة) من ذلك (سهم، وللوصي سهم يزاد) على الاثنين والثلاثين. (فتصير) المسألة (من ثلاثة وثلاثين). للموصى له سهم، ولكل زوجة سهم، وما بقي فللابن. وإن كان الموصي قد أوصى له بمثل

(3)

نصيب اكثرهم ميراثا: فله ذلك مضافا إلى المسالة. فيزاد له في هذه الصورة ثمانية وعشرون. فتصير المسألة من ستين سهما.

(و) من وصى لإنسان (بمثل نصيب وارث لو كان) موجودا: (فله) اي

للموصى له بذلك مع عدم الوارث المقدر وجوده (مثل ما لو كانت الوصية وهو). اي الوارث (موجود). بأن يُنظر ما يكون للموصى له مع وجود الوارث فيعطى له مع عدمه.

وطريق ذلك: أن تصحح مسأله عدم الوارث، ثم تصحح مسألة وجود الوارث، ثم تصرب إحداهما في الاخرى، ثم تقسم المرتفع من الضرب على مسألة وجود الوارث. فما خرج بالقسمة أضفه إلى ما ارتفع من الضرب. فيكون للموصى له، واقسم المرتفع بين الورثة.

(فلو كانوا) أي الورثه (أربعة بنين)، وأوصى أبوهم لإنسان بمثل نصيب

ابن وارث لو كان. فمسألة عدم الوارث من أربعة، ومسألة وجوده من خمسة. فتضرب أربعة في خمسة أو خمسة في أربعه تبلغ عشرين. فإذا قسمت هذا المرتفع الذي هو عشرون على مسألة وجود الوارث خرج لكل واحد أربعة. أضف الإرثعة إلى العشرين تصير أربعة وعشرين:(فللوصيّ) من ذلك (سدس). وهو أربعة. وتقسم العشرين على الأولاد الإرثعة فيكون لكل واحد خمسة.

(ولو كانوا) أي البنين (ثلاثة): فإن الوصى يكون له (خمسين). ولو

كانوا اثنين كان للوصي ربع. وقد علمت الطريقة في ذلك.

قال في " الإنصاف ": هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب.

وقال الحارثي: وعن بعض أصحابنا: أقامة الوصي مقأم الابن المقدر. انتهى.

(ولو) أن ابناء الموصي (كانوا اربعة، فأوصى) لإنسان (بمثل نصيب ابن خأمس لو كان: إلا مثل نصيب ابن سادس لو كان فقد أوصى له بالخمس إلا السدس بعد الوصية. فيكون له سهم يزاد على ثلاثين. وتصح من اثنين وستين: له منها صمهمان، ولكل ابن خمسة عشر).

قال في " الشرح ": فطريقها

(1)

أن تضرب مخرج أحدهما في مخرج

الاخر: تكن ثلاثين، خمسها ستة وسدسها خمسة. فإذا استثنيت

(1)

الخمسة من الستة بقي سهم للموصى له. فزده على الثلاثين فتصير إحدى وثلاثين. فأعط الموصى له سهما فيبقى

(2)

ثلاثون. على أربعة لا تنقسم وتوافق بالنصف. فردها إلى خمسة عشر، واضربها في أربعه تكن ستين. زد عليها سهمين للموصى له، ولكل ابن خمسة عشر. انتهى.

ولو كانت الوصية بمثل نصيب أحدهم إلا مثل نصيب ابن خأمس لو كان: صحت من إحدى وعشرين له سهم ولكل ابن خمسة. وكيفية العمل أن تضرب مسألة الوجود وهي أربعة في مسألة العدم وهي خمسة تبلغ عشرين وذلك مسألة الورثة. ثم تأخذ نصيب ابن من مسألة الوجود وهو واحد فتضربه

(3)

في مسألة العدم وهي خمسة تبلغ خمسة فتحفظها. ثم تضرب نصيب الابن المقدر في مسألة العدم وهو واحد في مسألة الوجود وهي أربعة تبلغ أربعة. وهي القدر

(4)

المستثنى. فتسقطها من المحفوظ يبقى واحد. تزيده

(5)

على العشرين تبلغ إحدى وعشرين. ومنها تصح. وإنما ضربت إحدى المسألتين في الاخرى ليحصل

(6)

عدد يخرج منه المستثنى.

(ولو كانوا) أي بنو الموصي (خمسة ووصى بمثل نصيب احدهم إلا مثل نصيب ابن سادس لو كان) فقد أوصى له بالسدس إلا السبع بعد الوصية: (ف) يكون للموصى له سهم يزاد على اثنين وأربعين) سهما. (وتصح من اثنين وخمسة عشر: للموصى له خمسة، ولكل ابن اثنان وأربعون) سهماً

(7)

.

وكيفية العمل أن تضرب مسألة عدم السادس [وهي خمسة]

(1)

في مسألة وجوده وهي

(2)

ستة تبلغ ثلاثين. فاقسمها على مسألة الوجود تكن خمسة خمسة، وعلى العدم تكن ستة ستة. فقد وصى بستة واستثنى خمسة فله سهم يضاف إلى الثلاثين.

قال في " الفروع ": ذكره أبو الخطاب ومعنآه للشيخ و" المحرر " وغيرهما.

فإن كان له أربع بنين وبنت وأوصى بمثل نصيب ابن لو كان وبمثل نصيب

بنت لو كانت: فلصاحب البنت عشر مزاد على حق الورثة، وللابن جزان من أحد

(3)

عشر مزادة كذلك، فتجعل مسألة الورثة من مائة وعشرة: لصاحب البنب أحد عشر مزادة عليها، ولصاحب الابن عشرون مزادة. فتصير المسألة من مائة واحد

(4)

وأربعين. ثم تصحح لعدم صحة حق الورثة عليهم من ألف ومائتين وتسعة وستين.

قال في " شرج الهداية ": ذكره الخبري ولم يذكر فيه خلافا.

وإن كان بنوه ثلاثة وأوصى لثلاثة بمثل

(5)

أنصبائهم: فالمال بينهم على ستة

إن أجازوا، وإن ردوا فالمسألة من تسعة: للموصى لهم الثلث

(6)

ثلاثة، والباقي بين البنين على ثلاثة. فإن أجازوا الواحد وردوا على اثنين: فللمردود عليهما التسعان اللذان كانا

(7)

لهما في حال

(8)

الرد على الجميع.

قال في " المغني ": وفي المجاز له وجهان:

أحدهما: له السدس الذي كان له في حال الإجازة للجميع. وهذا قول

أبي يوسف وأبن سريج. فتأخذ

(1)

السدس والتسعين من مخرجهما وهو ثمانية عشر. يبقى أحد عشر

(2)

بين البنين. على ثلاثة لا تصح. فتضرب عددهم في ثمانية عشر تكن أربعة وخمسين: للمجاز له السدس تسعة، ولكل واحد من صاحبيه ستة، ولكل ابن أحد

(3)

عشر.

والوجه الثانى: أن يضم المجاز له إلى البنين

(4)

ويقسم الباقي بعد التسعين عليهم. وهم أربعة لا تنقسم فتضرب أربعة في تسعة تكن ستة وثلاثين. فإن أجاز

(5)

الورثة بعد ذلك للاخرين أتموا لكل واحد منهم تمأم سدس المال. فيصير المال بينهم أسداسا على الوجه الأول، وعلى الوجه الاخر يضمون ما حصل لهم وهو أحد وعشرون من ستة وثلاثين إلى ما حصل لهما وهو ثمانية. ثم يقتسمونه

(6)

بينهم على خمسة. ولا تصح فتضرب خمسة في ستة وثلاثين تكن مائة وثمانين. ومنها تصح. وإن اجاز أحد البنين

(7)

لهم ورد الاخران عليهم: فللمجيز السدس وهو ثلاثة من ثمانية عشر، وللذين لم يجيزوا أربعة أتساع ثمانية. يبقى سبعة بين الموصى لهم على ثلاثة. تضربها في ثمانية عشر تكن أربعة وخمسين. وإن أجاز واحد لواحد دفع اليه

(8)

ثلث ما في يده من الفضل وهو ثلث سهم من ثمانية عشر. فاضربها في ثلاثة تكن أربعة وخمسين. والله أعلم.

***

(فصل: في الوصية بالأجزاء)

وهذا الفصل يذكر فيه القسم الثانى من مسائل هذا الباب.

(من وُصّي) بالبناء للمفعول (له بجزء أوحظ أو نصيب أو قسط أوشيء)

بأن قال الموصي: أعطوا فلانا

(1)

جزءا من مالي، أو أعطوه حظا من مالي، أو أعطوه نصيبا من مالي، أو أعطوه

(2)

قسطا من مالي، أو أعطوه شيئا من مالي:(فللورثة أن يعطوه ماشاؤوا).

قال في " المغني ": ولا أعلم فيه خلافا. وبه قال أبو حنيفة والشافعي وابن المنذر وغيرهم، لأن كل شيء جزء ونصيب وحظ

(3)

وشيء. وكذلك إن قال: أعطوا فلانا من مالي أو ارزقوه

(4)

، لأن ذلك لا حد له في اللغة ولا في الشرع فكان على إطلاقه. انتهى.

(من مُتموَّل).

قال في " الفروع ": أعطاه وارثه ما يتمول. انتهى.

لأن القصمد بالوصمية بر الموصى

(5)

له. وإنما وكل قدر الموصى به وتعيينه إلى الورثة. وما لا يتمول شرعا لا يحصل به المقصود.

(و) من وصى لإنسان (بسهم من ماله: فله) أي فللموصى له بذلك (سدس بمنزلة سدس مفروض: إن لم تكمُل فروض المسألة، أو كان الورثةُ

عصبة. وإن كمُلت) فروض المسألة

(1)

: ضم اليها و (أُعيلت به. وإن عالت) المسألة بدونه

(2)

: ضم اليها و (أُعيل معها).

قال في " المغني ": قال أحمد في رواية ابن منصور وحرب: إذا أوصى لرجل بسهم من ماله يعطى السدس. إلا ان تعول الفريضة فيعطى سهما من

(3)

العول. فكاًن معنى الوصمية أوصيت لك بسهم من يرث السدس. انتهى.

قال في " الإنصاف " عن هذا إنه المذهب وعليه أكثر الأصحاب. انتهى.

قال في " الفروع ": بعد أن قدم ما في المتن وقيل: سدسه كله. أطلقه في رواية حرب واطلقه في " المحور " و" الروضة " أنتهى.

يعني: أن الموصى له يكون له سدس جميع المال من غير عول ولو عالت المسألة. وعنه: له سهم مما تصح منه المسألة مضموما اليها. قل أو كثر.

وعنه: له مثل أقل الورثة نصيبا مضموماً إلى المسألة. اختاره الخلال وصاحبه.

وقال القاضي وجماعة على هاتين الروايتين: لا يزاد على السدس.

قال في " الإنصاف ": وقال المصنف في " المغني " والمشارح: والذي يقتضيه القياس أنه إن صح أن السهم في لسان العرب السدس أو صح الحديث وهو " أنه عليه أفضل الصلاة والسلأم أعطى رجلا أوصي له بسهم من ماله السدس ". فهو كما لو أوصى بسدس من ماله، وإلا فهو كما لو أوصى بجزء من ماله على ما اختاره الشافعي وابن المنذر أن الورثة يعطوه ما شاؤوا. انتهى.

ووجه المذهب: ما روى ابن مسعود " ان رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله

فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السدس ".

ولأن السهم في كلأم العرب السدس. قاله إياس بن معاوية. فتنصرف

(4)

الوصية اليه، كما لو لفظ به.

ولأنه قول علي وابن مسعود ولا مخالف لهما من الصحابة.

ولأن السدس أقل سهم مفروض يرثه ذو قرابة. فتنصرف

(1)

الوصية اليه.

إذا تقرر هذا فمن أوصى بسهم من ماله وخلف أماً وبنتين: فالمسألة من ستة، وترجع بالرد إلى خمسة. فيزاد عليها السهم الموصى به فتصير

(2)

من ستة: للوصي

(3)

سهم، وللأم سهم، وللبنتين أربعة.

وإن خلف أبوين وابنتين: فهى من ستة

(4)

، وتعول بالسهم الموصى به إلى سبعة.

وإن خلف اختين لأبوين وأختين لأم وأماً: فهي من ستة، وتعول إلى سبعة، وتعول بالسهم الموصى به إلى ثمانية.

وإن خلف ثلاث أخوات لأبوين وأخوين وأختين لأم وأماً: فهي من ستة، وتعول إلى سبعة، وبالسهم الموصى به إلى ثمانية. وتصح من ثمانية وأربعين. وإن خلف زوجة وخمس بنين: فأصلها من ثمانية، وتصح من أربعين. فيزاد عليها مثل سدسها ولا سدس لها. فتضربها في ستة، ثم تزيد عليها سدسها تبلغ مائتين وثمانين: للموصى له بالسهم أربعون، وللزوجة ثلاثون، ولكل ابن اثنان وأربعون.

ومن أوصى لإنسان بسدس ماله ولآخر بسهم منه وخلف أبوين وابنين.

قال في " المغني ": جعلت ذا السهم كالأم، وأعطيت صاحب السدس سدسا كأملاً، وقسمت الباقي بين الورثة والموصى له على سبعة. فتصح من اثنين وأربعين: لصاحب السدس سبعة، ولصاحب السهم خمسة على الروايات الثلاث. ويحتمل أن يعطى ذا السهم السبع كأملا كأنه أوصي له به من غير وصية

اخرى. فيكون له ستة ويبقى تسعة وعشرون، على ستة لا تنقسم. فتضربها في اثنين وأربعين تكن مائتين واثنين وخمسين. انتهى.

(و) متى

(1)

كانت الوصية (بجزء معلوم كثلث) ومخرجه من ثلاثة، (أو ربع) ومخرجه من أربعة: فإنك (تأخذه من مخرجه) ليكون صحيحاً. (فتدفعه اليه) أي إلى الموصى له به، (وتقسم الباقي على مسألة الورثة)، لأنه حقهم. فمن أوصى

(2)

بثلثه [وله ابنان]

(3)

صحت من ثلاثة، وبربعه

(4)

وله ثلاثة صحت من أربعة، وبخمسه، وخلف زوجة وأخاً صحت من خمسة، وبتسعه وخلف زوجة وابنا صحت من تسعة.

(إلا أن يزيد) الجزء الموصى به (على الثلث)، كما لو كان نصفاً [(ولم

تجز الورثة

(5)

الزائد للموصى له به]

(6)

: (فتفرض له) من المال

(7)

(الثلث، وتقسم الثلثين عليهما) أي على مسألة الورثة كما لو أوصى له بالثلث فقط.

(و)

(8)

لو كانت الوصية (بجزأين) كثمن وتسع: أخذتهما من مخرجهما سبعة عشر من اثنين وسبعين.

(أو) كانت (بأكثر) من جزأين كثمن وتسع وعشر: فإنك (تأخذها من مخرجها) وذلك سبعة وعشرون من سبعمائة وعشرين، (وتقسم الباقي) بعد ما أخذته (على المسألة) اي مسألة الورثة.

فلو كانت المسألة من اثنين في الصورتين كما لو خلف ابنين: فإن الباقي من اثنين وسبعين أربعة وخمسون يقسم عليهما: لكل ابن سبعة وعشرون، والباقي

من سبعمائة وعشرة

(1)

خمسمائة وأربعون. يقسم عليهما لكل ابن مائتان وسبعون.

وإن لم ينقسم الباقي بعد الوصية على مسألة الورثة: فإن تباين عددهما ضربت المسألة في ذلك المخرج، وإن توافقا بنصف أو ثلث أو نحو ذلك ضربت وفق

(2)

المسألة في ذلك المخرج فما بلغ في الصورتين فمنه يصح الميراث والوصية. ثم تضرب ما للموصى له في مسألة الورثة مع التباين أو في وفقها مع التوافق. وما لكل وارث في بقية المخرج في صورة التباين

(3)

أو في وفقه في صورة التوافق فما خرج فهو نصيبه.

ومن أمثلة ذلك: لو خلف أما واخا وأوصى بخمسه لإنسان: فالمخرج خمسة ومسألة الورثة ثلاثة. فإذا أخذت الخمس من مخرجه بقي أربعة. تباين مسألة الورثه التي هي ثلاثة. فتضربها في المخرج وهو خمسة تبلغ خمسة عشر. ومنها يصح الميراث والوصية: للموصى له من المخرج واحد [مضروب في مسألة الورثة وهو ثلاثة يبلغ ثلاثة، وللأم سهم من مسألة الورثة]

(4)

مضروب

(5)

في بقية المخرج وهو أربعه يبلغ أربعة، وللأخ سهمان مضروبان في أربعة بثمانية.

ولو كان الورثة أما وأخوين وأختا كانت مسألة الورثة من ستة لا تنقسم عليها الإرثعة لكن توافقها بالنصف. فتضرب وفق مسألة الورثة وهو ثلاثة في المخرج وهو خمسة يبلغ خمسة عشر، ومنها يصح الميراث والوصية: للموصى له من المخرج سهم مضروب في وفق مسألة الورثة وهو ثلاثة يبلغ ثلاثة، وللأم من مسألة الورثة سهم مضروب في وفتي مسألة الباقي من المخرج والوفق اثنان تبلغ

اثنين، ولكل واحد من الأخوين من مسألة الورثة سهمان مضروبان في وفق باقي المخرج بعد الوصمية بأربعة، وللأخت سهم من مسألة الورثة مضروب في وفق باقي المخرج وهو اثنان باثنين. وهكذا تفعل في كل ما ورد من نحو ذلك.

(فإن زادت.) الأجزاء الموصى بها (على الثلث، ورد الورثة) الزائد (جعلت السهأم الحاصلة للأوصياء ثلث المال) لتقسم عليهم بلا كسر، (ودفعب الثلثن إلي- الورثة) لأنه حقهم.

قال في ((المغني)): لا فرق بين أن يكون في الموصى لهم من تجاوز وصيته الثلث أو لا. هذا قول الجمهور منهم: الحسن والنخعي ومالك وابن أبي ليلى والثوري والشافعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمد.

وقال أبوحنيفة وأبو ثور وابن المنذر: لا يضرب الموصى له في حال الرد

بأكثر من الثلث؛ لأن ما جاوز الثلث باطل. فكيف يضرب به؟.

ولنا: أنه فاضل بينهما في الوصية. فلم تجز التسوية؛ كما لو أوصى

(1)

بثلث وربع، أو بمائه ومائتين (2

(2)

. وماله أربعمائة. وهذا يبطل ما ذكروه.

ولأنها وصية صحيحة ضاق عنها الثلث. فقسم بيتهم على قدر الوصايا؛ كالثلث والربع. انتهى.

(فلو وصى لرجل بثلث ماله، ولاخر بربعه، وخلف ابنين: اخذت الثلث والربع من مخرجهما، سبعة من اثني عشر)؛ لأن مخرج الثلث من ثلاثة، والربع من أربعة. فإذأ ضربت أحدهما في الاخر بلغ اثنى عشر. فثلثها وربعها بسبعة منها. (وبقي خمسة للابنين إن اجازا) الوصيتين. وتصح من أربعة وعشرين: لصاحب الثلث ثمانية، ولصاحب الربع ستة، ولكل ابن خمسة. (وان ردا) الزائد على الثلث:(جعلت السبعة ثلث المال) تقسم بين الوصيين

(3)

على قدر وصيتهما: لصاحب الثلث أربعة، ولصاحب الربع ثلاثة،

ولكل ابن سبعة. (فتكون) المسألة (من واحد وعشرين.

وإن اجازا) أي الابنان (لأحدهما) أي الوصيين دون الاخر، (أو اجاز احدهما) أي أحد الابنين (لهما) اي للو صيين

(1)

، (أو) أجاز (كل واحد) من الابنين (لواحد) من الوصيين: فقد تقرر ان مسألة الإجازة من اربعة وعشرين، ومسألة الرد من أحد وعشرين، وظهر ما بينهما من الوفق وهو الثلث. فإذا أردت العمل (فاضرب وفق مسألة الإجازة. وهو)[أي الوفق]

(2)

(ثمانية في مسألة الرد يكن) المضروب (مائة وثمانية وستين: للذي اجيز له)

من الوصيين من قبل الابنين (سهمه من مسألة الإجازة مضروب في وفق مسألة الرد). فإن كانت الإجازة لصاحب الثلث وحده فسهمه من مسألة الإجازة ثمانية مضروب في وفق مسألة الرد وهو ستة وخمسون

(3)

، ولصاحب الربع نصيبه من مسألة الرد ثلاثة مضروب في وفق مسألة الإجازة ثمانية تبلغ أربعة وعشرين. فصار مجموع ما للوصيين في هذه الصورة ثمانين سهما، والباقي وهو ثمانية وثمانون بين الابنين لكل ابن اربعة وأربعون سهما.

وإن كانت الإجازة منهما لصاحب الربع وحده فسهمه من مسألة الإجازة ستة مضروب في وفق مسألة الرد وهو سبعة اثنان وأربعون.

(وللذي رد عليه) وهو هنا صاحب الثلث (سهمه من مسألة الرد) أربعة مضروب

(4)

(في وفق مسألة الإجازة) وهو ثمانية اثنان وثلاثون فصار مجموع ما للوصيتين في هذه الصورة أربعة وسبعين، (والباقي) وهو أربعة وتسعون (للورثة) فيقسم بين الابنين لكل ابن سبعة وأربعون.

(وللذي) اي وللابن الذي (اجاز لهما) أي للوصيين دون أخيه (نصيبه من مسألة الإجازة) خمسة مضروب (في وفق مسألة الرد) سبعة خمسة وثلاثون،

(وللآخر) أي وللراد على الوصيين (سهمه من مسألة الرد) سبعة مضروب (في وفق مسألة الإجازه) وهو ثمانية ستة وخمسون. فصار مجموع ما للولدين في هذه الصررة إحدى

(1)

وتسعين، (والباقي) وهو سبعة وسبعون (بين الوصيين على سبعة): لصاحب الثلث أربعه وأربعون، ولصاحب الربع ثلاثة وثلاثون. وعلم مما تقدم أن الابنين إذا اجازا لصاحب الثلث وحده كان له ستة وخمسون، وإدا ردا

(2)

عليه كان له اثنان وثلاثون. فقد نقصه ردهما

(3)

3) أربعة وعشرين فينقصه رد أحدهما اثني عشر، وإن أجازا

(4)

لصاحب الربع وحده كان له اثنان وأربعون، وإن ردا عليه كان له اربعة وعشرون. فقد نقصه ردهما ثمانية عشر. فينقصه رد أحدهما تسعة. وأما الابنان فالذي أجاز لصاحب الثلث إذا أجاز لهما معا كان له خمسة وثلاثون وإذا رد عليهما كان له ستة وخمسون فنقصت

(5)

الإجازة لهما أحد

(6)

وعشرين: لصاحب الثلث منها اثنا

(7)

عشر. يبقى للابن الذي أجاز لصاحب الثلث أربعة وأربعون. والذي أجاز لصاحب الربع إذا أجاز لهما معا كان له خمسة وثلاثون، وإذا رد عليهما كان له ستة وخمسون. فنقصت

(8)

الإجازة لهما أحد

(9)

وعشرين منها تسعه لصاحب الربع يبقى للابن الذي أجاز لصاحب الربع سبعة وأربعون.

ولو وصى أبو الابنين لإنسان بنصف ماله، ولآخر بربعه، وأجاز الابنان

ذلك: أخذت النصف والربع من مخرجيهما

(10)

ثلاثة من أربعة لدخول

الاثنين

(1)

فى الإرثعة. فتدفع

(2)

الثلاثة

(3)

الى الوصيين، ويبقى واحد للابنين فلا

يصح. فتضرب اثنين في اربعة تبلغ ئمانية. ومنها تصح: للموصى له بالنصف أربعة، ولصاحب الربع اثنان، ولكل ابن سهم.

وإن رد الابنان الزائد على الثلث: جعلت الثلاثة تلث المال يقسم بين الوصيين على قدر وصيتهما: لصاحب النصف اثنان، ولصاحب الربع واحد. فتكون المسألة من تسعة: للوصيين ثلاثه، ولكل ابن ثلاثة.

ولو كان البنون أربعة لوافقت الإرثعة الستة بالنصف، وضربت وفق الإرثعة

وهو اثنان في تسعة تكن ثمانية عشر ومنها تصح.

وإن أجاز الابنان لواحد من الوصيين دون الاخر: فاضرب مسألة الرد وهي تسعة فى مسألة الإجازة وهي ثمانية تبلغ اتنين وسبعين ومنها تصح. ثم اضرب ما لمن أجيز له من مسألة الإجازة في

(4)

مسألة الرد فما حصل فهو له. فإن كان المجاز له صاحب النصف فله من مسألة الإجازة اربعة في مسألة الرد وهى تسعة وذلك ستة وثلاثون، واضرب ما لمن رد عليه من مسأله الرد وهو اثنان في مسألة الإجازه وهي ثمانية تبلغ ستة عشر فهي له، والباقي

(5)

وهو عشرون للابن.

وإن أجاز

(6)

احدهما لهما ورد الاخر: فللمجيز سهمه من مسألة الإجازة

وهو سهم في مسأله الرد وهي تسعة فذلك له، ولمن رد سهمه من مسألة الرد وهو ثلاثة فى مسألة الإجازه وهي ثمانية فذلك أربعة وعشرون فهي له. فاجمع ما لهما يبلغ ئلاثة وثلاثين يبقى تسعة وثلاثون

(7)

للوصيين على ثلاثة: للموصى له بالنصف ستة وعشرون، وللموصى له بالربع ثلاثة عشر.

فإن أجاز احدهما لواحد منهما ولم يجز الاخر لهما أو أجاز

(1)

كل واحد لواحد: فاعمل المسألة على الرد ثم خذ من المجيز لمن اجاز له ما نسعبته

(2)

إلى تمأم وصيته كنسبة سهأم المجيز من الثلثين.

مثاله في هذه المسالة: أجاز أحد الابنين لصاحب النصف فعملنا المسألة على الرد فصحب من تسعة فحصل لصاحب النصف اثنان، ولمن أجاز له ثلاته فلأن وصية المجاز له بالنصف يكون تمأم النصف اثنين ونصفا. فياًخذ من المجيز له منها بنسبة حصته من الملاثين

(3)

وهى نصفها فتعطيه من تمأم وصيته نصف الاثنين ونصف واحد أو ربعا، ويبقى معه واحد وثلاثة ارباع. فتضرب الكل فى

اربعة لمخرج بلا كسر يبلغ ستة وثلاثين ومنها تصح.

ولو أجاز الاخر لصاحب الربع يكون تمأم الربع واحدا وربعا. فتأخذ من المجيز له نصفها لأن حصة المجيز له من الثلثين النصف فتعطيه نصف الواحد وربعا

(4)

، وذلك تصف وثمن. يصير معه واحد ونصف وثمن، ويبقى مع المجيز له اثنان وثلاثة أثمان. فتضرب الكل في ثمانية ليخرج بلا كسر يبلغ اثنين ويسبعين ومنها تصح.

(وان زادت) الوصايا (على المال: عملت فيها عملك في مسائل العول) نص عليه. اي تجعل وصاياهم كالفروض التي فرضها الله تعالى للورثة إذا زادت على المال.

(ف) إذا كانت الوصية (ينصف وثلث وربع وسدس: أخذتها) اي

(5)

المريد لعملها (من إثني عشر) لأنها مخرجها، (وعالت) بالعمل (إلى خمسة عشر. فيقسم المال كذلك) بين أصحاب الوصايا (إن اجيز لهم) كلهم، (أو)

تقسم (الثلث) كذلك (إن رد عليهم). فتصح مسألة الرد من خمسة وأربعين. وأصل ذلك ما روى سعيد بن منصور حدثنا ابو معأوية حدثنا أبو عاصم الثقفي قال: ((قال لي إبراهيم النخعي: ما تقول في رجل أوصى بنصف وثلث ماله وربع ماله. قلت: لا يجوز. قال: قد أجازوه

(1)

. قلت: لا أدري. قال: أمسك اثني عشر فاً خرج نصفها سته وثلثها أربعة وربعها ثلاثه. فاقسم المال على ثلاثة عشر)) (2

(2)

.

(و) متى وصى إنسان (لزيد بجميع ماله، و) وصى (لآخر بنصفه: فالمال بينهما) اي بين الوصيين (على ثلاثة: إن اجيز لهما) أي الوصيين

(3)

، (والثلث) بينهما (على ثلاثة مع الرد) على الأصح. نص عليه؛ لأنك إذا بسطت المال كله في حال الإجازة من جنس الكسر كان نصفين. فإذا ضممت اليهما النصف الاخر صار ثلاثة أنصاف. فيقسم المال بين الوصيين على ثلاثة، ويصير النصف ثلثا. ونظير

(4)

ذلك في الفرائض: زوج وأم وثلاث أخوات مفترقات.

(وإن اجيز) أي أجاز ورثة الموصي الوصية (لصاحب الما) اي الموصى

له بالمال (وحده) أي دون الموصى له بالنصف: (فلصاحب النصف التسع) أي تسع جميع المال وهو ثلث الثلث، (والباقي لصاحب المال) في الأصح؛ لأنه موصى له بالمال كله. وإنما منع من ذلك لمزاحمة صاحبه له. فإذا زالت المزاحمة فيما بقي بعد أخذ صاحبه وصيته كان له جميع الباقي.

(وإن اجيز لصاحب النصف وحده) أي دون الموصى له بجميع المال:

(فله النصف) أي نصف جميع المال في الأصح. وإنما منيع من إكماله في غير هذه الصورة للمزاحمة وقد زالت، (ولصاحب المال) اي وللموصى له بجميع

المال في هذه الصورة (تسعان) أي تسعا جميع المال لأن له ثلثي الثلث وهما ذلك.

(وإن اجاز احدهما) أي أحد وارثي الموصي

(1)

؛ كما لو خلف الموصى

ابنين

(2)

أو أخوين أو عمين أو نحوهما (لهما) أي للموصى له بجميع المال: (دفع اليه كل ما في يده) في الأصح فيكون للموصى له بالنصف تسع، وللراد

(3)

ثلاثة أتساعه، والباقي للموصى له بجميع المال.

(وإن أجاز) أحدهما (لصاحب النصف وحده) أي دون الاخر: (دفع اليه

نصف ما في يده، ونصف سدسه) في الأصح. وهو ثلث ما في يده وربعه. وتصح من ستة وثلاثين: للذي لم يجز اثنا عشر، وللمجيز خمسة، ولصاحب النصف أحد عشر، ولصاحب المال ثمانية. وذلك لأن مسألة الرد من تسعة لصاحب النصف منها

(4)

سهم. فلو أجاز له الوارثان كان له تمأم النصف ثلاثة

(5)

ونصف. فإذا اجاز له أحدهما لزمه نصف ذلك سهم ونصف وربع. فيضرب

مخرج الربع في تسعة يكن سته وثلاثين؛ والله سبحانه وتعالى اعلم

???

(فصل: في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء)

(إذا خلف ابنين، ووصى لرجل بثلث ماله، ولآخرا بمثل نصيب ابن: فلصاحب النصف ثلث المال عند الإجازة) له في الأصح؛ كما لو لم يكن معه موصى له اخر. وهذا قول يحيى بن ادم

(1)

. وللآخر الثلث.

(وعند الرد: يقسم الثلث بينهما نصفين)؛ لأنهما موصى لهما بثلثي المال. وقد رجعت وصيتهما بالرد إلى نصفها. وتصح من ستة: لكل وصي سهم ولكل ابن سهمان. وكذا

(2)

إن

(3)

كان الجزء الموصى به النصف في الأصح. وتصح من اثني عشر في خال الإجازة: لصاحب النصف ستة، ولصاحب النصيب اربعة، ولكل ابن سهم. وفي حالة الرد من خمسة عشر: للموصى له بالنصف ثلاثة، وللموصى له بالنصيب اثنان، ولكل ابن خمسة، وإن كان الجزء الموصى به الثلثين: ففي الأصح للموصى له

(4)

بالنصيب الثلث في حال الإجازة. وتصح من ثلاثة. وفي حال الرد يقسم الثلث بينهما على ثلاثة وتصح من تسعة،

وإن كان الجزء الموصى به جميع المال: ففي الأصح يقسم المال بين الوصيين في حال الإجازة على اربعة: للموصى له بالمال ثلاثة، وللموصى له بالنصيب سهم؛ كما لو أوصى لإنسان بجمييع ماله ولآخر بثلثه، وفي حال الرد يقسم الثلث بينهما على أربعة وتصح من اثني عشر.

(وإن وصى لرجل بمثل نصيب احدهما) أي أحد ابنيه، (و) وصى (لاخر

بثلث باقي المال): فيكون في الأصح (فلصاحب النصيب) أي الموصى له بنصيب أحد ابنيه (ثلث المال، وللاخر ثلث الباقي تسعان)، والباقي للابنين. وتصح من تسعة: لصاحب النصيب ثلاثة، وللاخر سهمان، ولكل ابن سهمان. وهذا (مع الإجازة. ومع الرد الثلثين [بين الوصيين]

(1)

(على خمسة). وتصح من خمسة عشر: للموصى له بالنصيب ثلاثة، وللاخر سهمان، (والباقي للورثة) لكل ابن خمسه.

(وإن كانت وصية الثانى بثلث ما يبقى من النصف). باًن أوصى لإنسان

بمثل نصيب أحد ابنيه، ولاخر بثلث ما يبقى

(2)

من النصف: (ف) يكون في الأصح (لصاحب النصيب ثلث المال، وللاخر

(3)

ثلث ما يبقى

(4)

من النصف. وهو ثلث السدس، والباقي للورثة. وتصح من ستة وثلاثين: لصاحب النصيب اثنا عشر) وذلك ثلث المال، (وللاخر) وهو الموصى له بثلث ما يبقى

(5)

من النصف (سهمان)؛ لأن نصف المال ثمانية عشر. فالباقي منه بعد إخراج الثلث ستة ثلثها سهمان وهو القدر الموصى به للآخر، (و) يبقى اثنان وعشرون (لكل ابن أحد عشر).

وهذه القسمة إنما تكون (إن أجازا) يعني الابنين (لهما) أي للوصيين. (ومع الرد) أي رد الابنين الوصيتين: يكون (الثلث) بين الوصيين (على سبعة). وتصح من أحد

(6)

وعشرين: للموصى له بالنصيب ستة، وللموصى له بثلث ما يبقى [من النصف]

(7)

سهم؛ لأن النصف ثلاثة ونصيب. فإذا

دفع

(1)

النصيب إلى الموصى له به يبقى ثلاتة للموصى له بثلث ما يبقى من النصف ثلثها. وهو سهم.

(وإن خلف) ميت (أربعة بنين، ووصى لزيد بثلث ماله إلا مثل نصيب احدهم) أي أحد الإرثعة بنين: (فأعط زيدا وابنا الثلث، وللثلاثة) بنين الباقين (الثلثين. لكل ابن تسعان، ولزيد تسع). فتصح من تسعة: لزيد سهم، ولكل ابن سهمان؛ لأن

(2)

مخرج الو صية ثلاثة مضروب في ثلاثة تكون تسعة: لزيد ثلثها، والباقي ستة على ثلاثة بنين لكل ابن تسعان. والمستثنى من الثلث مثل نصيب أحد بنيه الإرثعة من الثلاثة أسهم تسعان. فبقي لزيد واحد وهو التسع من المسألة؛ لأنه جعل لزيد الثلث واستثنى منه نصيب ابن. فتعين أن يأخذ أحد البنين نصيبه من الثلث وبقية البنين مختصون بالثلثين بينهم بالسوية. فما حصل لواحد منهم من الثلثين أخذ من زيد من

(3)

الثلث نظيره وبقي باقي الثلث لزيد.

وإن وصى لآخر بخمس

(4)

ما يبقى من المال بعد الوصية الأولى: عزلت ثلث المال، ثم اخذت منه نصيبا رددته على الثلثين، ودفعت إلى الوصي

(5)

الثانى خمس ذلك. يبقى من المال ثلثه وخمسه واربعة أخماس نصيب الورثة. فأسقط أربعة اخماس نصيب بمثلها يبقى ثلاثة وخمس تعدل ثلثا وخمسا. فنصف المال إذا يعدل ثلاثة انصباء

(6)

، والمال كله ستة: للوصيين والبنين لكل واحد سهم. وبطريق المنكوس

(7)

تقول: سهأم البنين أربعة وهي بقية مال ذهب خمسه.

فزد

(8)

عليه ربعه للوصي الثانى صارت خمسة. ثم زد على سهم ابن ما يكمل به

الثلث وهو سهم اخر فصارت ستة. وإن شئت فرضت المال خمسة أسهم وتكمله، ودفعت التكملة إلى صاحبها وخمس الباقي إلى صاحبه

(1)

، ويبقى لكل ابن سهم. وقد علمت أن سهم ابن مع التكملة ثلث

(2)

المال، وأن الباقي بعدهما الثلثان وهي أربعة أسهم. فقابل بهما نصف الإرثعة وهما سهمان. فيتبين لك أن التكملة سهم.

(وإن وصى لزيد بمثل نصيب احدهم) أي أحد بنيه الإرثعة (إلا سدس جميع المال، و) وصى (لعمرو بثلث باقي الثلث بعد النصيب: صحت) المسألة (من اربعة وثمانين: لكل ابن تسعة عشر، ولزيد خمسة ولعمرو ثلاثة).

وطريق العمل: أن تضرب مخرج الثلث في عدد البنين تبلغ اثني عشر:

لكل ابن ثلاثة. ويزاد لزيد مثل نصيب ابن ثلاثة. استثن من هذه الثلاثة اثنين. وهذان الاثنان سدس

(3)

جميع المال وهو اثنان من اثني عشر، زدها

(4)

عليها تبقى أربعة عشر. اضربها في مخرج السدس وهو ستة ليخرج الكسر صحيحا تبلغ أربعة وثمانين: لكل ابن تسعة عشر وهي النصيب، ولزيد خمسة لأنها الباقي من النصيب بعد سدس المال وهو أربعة عشر، ولعمرو ثلاثة لأنها ثلث باقي الثلث بعد النصيب.

وطريق عملها بالجبر: أن تفرض التركة مالا وتطرج منه نصيبا لزيد.

يبقى مال الأنصباء. تنقص منه لعمرو تسع

(5)

مال إلا ثلث نصيب؛ [لأن ثلث الثلث]

(6)

بعد النصيب هو تسع الكل إلا ثلث نصيب. يبقى

(7)

ثمانية أتساع مال إلا ثلثي نصيب. يزاد على ذلك سدس جميع المال وهو تسع ونصف تسع لأنه

مستثنى من وصيه زيد. فيجتمع معك مالط ونصف تسع مالط إلا ثلثي نصيب يعدل ذلك انصباء الورثة وهي أربعة. فاجبره

(1)

بزيادة تلثي نصيب في

(2)

كل من المتعادلين

(3)

يصير معك مال ونصف تسع مال. يعدل ذلك اربعة أنصباء وثلثي نصيب. فيقسم على أربعة وثلثين

(4)

على مال ونصف تسع مال يخرج أربعة وثمان ة اجزاء من تسعة عشر جزءا من الواحد. فالإرثعة هي انصباء

(5)

الورثة، والثمانية أجزاء هي للوصيتين. فتبسط الكل من مقأم الكسر الذي هو نصف تسع وهو ثمانية عشر يكون أربعة وتمانين، وهو التصمحيح والمال.

وتبسط المقسوم عليه وهو واحد ونصف تسع من مقأم الكسر وهو ثمانية عشر هو النصيب الذي

(6)

لكل ابن. فلزيد تسعة عشر كابن إلا سدس المال وهو أربعة عشر يبقى له خمسة هى

(7)

وصيته. ولعمرو ثلث الباقي من الثلث بعد النصيب. فالثلث ثمانية وعشرون يطرح

(8)

منه النصيب تسعة عشر [يبقى تسعة]

(9)

فله ثلثها ثلاثة.

وطريق عملها بالقياس هو: أن تفوض ثلث المالط نصيبا وثلاثة درا هم ليكون

الباقي بعد النصيب ثلث. فالمال

(10)

كله ثلاثه أنصباء وتسعة دراهم: لزيد من ذلك نصيب، ولعمرو ثلث الباقي من الثلث بعد النصيب، وذلك درهم الباقي نصيبان وثمانية دراهم يزاد على ذلك سدس جميع المال للاستثناء، وذلك نصف نصيب ودرهم ونصف درهم. فيجتمع لك نصيبان ونصف نصيب وتسعة دراهم ونصف درهم يعدل ذلك انصباء الورثة وهي أربعة. فتطوج المشترك من الجانبين

وهو نصيبان ونصف يفضل تسعة دراهم ونصف درهم يعدل

(1)

الباقي من الأنصباء وهو نصيب ونصف نصيب. فالنصيب ستة دراهم وثلث درهم والمال ثمانية وعشرون درهما؛ لأنه فرض ثلاثة أنصباء فهي تسعة عشر درهما. وتضم التسعة دراهم بقية المفروض

(2)

كذلك. وتبسط الكل أثلاثا لأجل الكسر الذي حصل في النصيب تبلغ أربعة وثمانين. فتقسم

(3)

كما في المتن.

(وإن خلف) إنسان (أما وبنتا وأختا، وأوصى) لإنسان (بمثل فصيب الأم وسبع ما بقي) من المال بعد نصيب الأم، (و) وصى (لآخر بمثل نصيب الأخت وربع ما بقي) بعد مثل نصيب الأخت، (و) وصى (لآخر بمثل فصيب البنت وثلث ما بقي) بعد مثل نصيب البنت. وأجاز الورثة الوصايا:(فمسألة الورثة من ستة)؛ لأن فيها سدسا ونصفا وما بقي.

وقد عملها في ((المقنع)) بطريق المنكوس

(4)

فقط. وهي ان تقول: أن الستة

التي هي مسألة

(5)

الورثة بقية مال ذهب ثلثه. فزد عليه مثل نصفه ثلاثة تكن تسعة. ثم زد عليه مثل نصيب البنت وهو ثلاثة يكن اثني عشر وهي بقية مال ذهب ربعه. فزد عليه ثلثه وهو

(6)

أربعة ومثل نصيب الأخت أيضا يكن [ثمانية عشر. وهي بقية مال ذهب سبعة

(7)

. زد عليه لممدسه ومثل نصيب الأم أيضا يكن]

(8)

اثنين وعشرين. فمدفع [إلى الموصى له بمثل نصيب الأم سهما وسبع ما بقي ثلاثة. يبقى ثمانية عشر فتدفع]

(9)

إلى الموصى له بمثل نصيب الأخت سهمين وربع

الباقي

(1)

أربعه فيحصل له ستة. ويبقى اتنا عشر تدفع إلى الموصى له بمثل نصيب البنت ثلاثة. يبقى تسعة تدفع اليه ثلثها ثلاثة

(2)

يصير له ستة، ويبقى ستة للورثة. قال في ((التنقيح)) مشيرا إلى صاحب ((المقنع)): فالمصنف عملها بطريق المنكوس، وصححها من اثنين وعشرين. ومحلها كما رتبها؛ لأنه لو أعطى الموصى له بمثل نصيب الأخت أو الأم أولا لاختلف مقدار ما لهم وتصح من ذلك أيضا. وكذا لو قدم في الوصية غير الأم ولها ستة حالات. وبهذا يظهر ضعف هذه الطريقة. والأصح أن نقول

(3)

مسألة الورثة من ستة.

ثم شرع في كلأم يأتي معناه في المتن وهي أن يقال:

(اللموصى له بمثل نصيب البنت ثلاثة وثلث ما بقي من الستة: سهم، وللموصى له بمثل نصيب

(4)

الأخت سهمان وربع ما بقي: سهم، وللموصى له بمثلث نصيب الأم سهم وسبع ما بقي: خمسة أسباع سهم. فيكون مجموع الموصى به ثمانية أسهم وخمسة اسباع) سهم، (يضاف) مجموع الموصى به (إلى مسألة الورثة. يكون) الجميع (أربعة عشر سهما وخمسة أسباع) سهم، (يضرب في سبعة: ليخرج الكسر صحيحا. يكون) بعد الضرب (مائة وثلاثة. فمن له شيء من أربعة عشر) سهما (وخمسة أسباع)[سهما: فإنه له]

(5)

وهو (مضروب في سبعة: فللبنت أحد وعشرون) سهما حاصلة من ضرب ثلاثة في سبعة، (وللأخت اربعة عشر) سهما حاصلة من ضرب اثنين في سبعة، (وللأم سبعة) حاصلة من ضرب سهم في سبعة، (وللموصى له بمثل نصيب البنت وثلث ما بقي

(6)

ثمانية وعشرون) سهما حاصلة من ضرب أربعة

(7)

في سبعة،

(وللموصى له بمثل نصيب الأخت وربع ما بقي أحد وعشرون) سهما حاصلة من ضرب ثلاثة في سبعة، (وللموصى له بمثل نصيب الأم وسبع ما بقي اثنا عشر) سهما حاصلة من ضرب سهم وخمسة أسباع سهم في سبعة.

(وهكذا كل ما ورد من هذا الباب) فإنه يفعل به مثل هذا الفعل.

قال في ((التنقيح)): بعد ذكره هذه الطريقة وهكذا تفعل في كل ما ورد عليك من

هذا الباب. وهي طريقه صحيحة موافقه للقواعد والأصول. وأما ما قلناه في ((الإنصاف)) وهذا أولا

(1)

فالذي يظهر انه وهم. والله اعلم بالصواب. انتهى كلأمه.

وبطريق الجبر: تاًخذ مالا وتلقي منه مثل نصيب البنت ثلاثة أنصباء وثلث الباقي. يبقى ثلثا مال إلا نصبين. ألق منها مثل نصيب الأخت نصيبين وربع الباقي يبقى نصف مال

(2)

إلا ثلاثة أنصباء. ألق منها مثل نصيب الأم يبقى نصف مال إلا اربعة انصباء. ألق سبعها وهو نصف سبع ماك واربعة أسباع نصيب يبقى ثلاثة أسباع مال إلا ثلاثة أنصباء وثلاثة أسباع نصيب تعدل

(3)

أنصباء الورثة ستة. اجبرها بثلاثة أنصباء وثلاثة أسباع نصيب، وابسط الكل أسباعا من جنس الكسر يصير النصيب ستة وستين والمال ثلاثة. اقلب فاجعل

(4)

النصيب

(5)

ثلاثة والمال ستة وستين. ادفع إلى الموصى له بمثل نصيب الأم نصيبا وهو ثلاثة اسهم وسبع الباقي تسعة يبقى أربعة وخمسون [ادفع إلى الموصى له بمثل نصيب الأخت

(6)

نصيب من ستة أسهم وربع الباقي وهو اثنا عشر يبقى ستة وثلاثون]

(7)

0 ادفع إلى الموصى له بمثل نصيب البنت ثلاثة أنصباء وهو

(8)

تسعة وثلث الباقي

وهو

(1)

تسعة أيضا يبقى ثمانية عشر للورثة: للأم ثلاثة، وللأخت ستة، وللبنت. تسعة. وتوجع بالاختصار إلى اثنين وعشرين. هذا مع الأجازة

ومع الرد: يقسم الثلثان بين الورثة على ستة والثلث بين الأوصياء على إحدى وستين: للموصى له بمثل نصيب الأم وسبع ما بقي اثنا عشر، وللموصى له بمثل نصيب الأخت وربع ما بقي أحد وعشرون، وللموصى له بمثل نصيب البنت وثلث ما بقي ثمانية وعشرون.

وإن خلفت أمرأة زوجا وأما واختا وأوصت بمثل نصيب الأم وثلث ما بقي، ولآخر بمثل نصيب الزوج ونصف ما بقي. فمسألة الورثة من ثمانية فإن أجازوا فللموصى له بمثل نصيب الأم وهو سهمان

(2)

وثلث ما بقي من الثمانية

(3)

سهمان أربعة أصهم، وللموصى له بمثل نصيب الزوج وهو ثلاثة ونصف ما بقي من الثمانية وهو سهمان ونصف خمسة اسهم ونصف سهم. فيكون مجموع الموصى به تسعةاسهم ونصف سهم يضاف إلى مسألة الورثة يكون الجميع

(4)

سبعة عشر سهما

(5)

ونصف. يضرب

(6)

ذلك في اثنين ليخرج الكسر صحيحا. يبلغ خمسة وثلاثين سهما. ثم من له شيء من سبعة عشر ونصف

(7)

ياً خذه

(8)

مضروبا في ائنين: فللزوج ثلاثة في اثنين ستة، وللأخت ثلاثة في اثنين بستة، وللأم اثنان في اثنين باً ربعة. فمجموع ما اخذه الورثة ستة عشر. وللموصى له بمثل نصيب الأم وثلث ما بقي أربعة في اثنين بثمانية، وللموصى له بمثل نصيب

الزوج ونصف ما بقي خمسمة ونصف في اثنين بأحد

(1)

عشر. فمجموع ما أخذه الوصيان تسعة عشر تتمة الخمسة والثلاثين.

وان علمت المسألة بطريق المنكوس فقل: مسالة الورثة من ثمانية. وهي

مال ذهب نصفه فزد عليه مثله يكن سته عشر ومثل نصيب الزوج ثلاثة تبلغ تسعة عشر. وهي بقية مال ذهب ثلثة فزد عليه نصفه يبلغ ثمانية وعشرين ونصفاً ومثل نصيب الأم سهمين تبلغ ثلاثين ونصفا. ابسطها من جنس الكسر تكن إحدى وستين: للموصى له بمثل نصيب الأم أربعة حاصله من ضرب اثنين في اثنين يبقى سبعه وخمسسون. أدفع اليه ثلثها تسعة عشر يبقى ثمانية وثلاثون. ادفع إلى الموصى له بمثل نصيب الزوج ستة حاصله من ضرب ثلاثة في اثنين يبقى اثنان وثلاثون. ادفع اليه نصفها ستة عشر يبقى سته عشر للورثة: للزوج ستة، وللأم اربعه، وللأخب ستة.

ومع رد الورثة الزائد على الثلث في الوصيتين فعلى طريق المنكوس تجعل ثلث المال خمسعة وأربعين، وذلك عدد السهأم الحاصلة للوصيين فيها

(2)

. فيكون مجموع المسألة

(3)

من مائة وخمسة وثلاثين. وعلى ما قبلها يجعل ثلث المال تسعة عشر وذلك عدد السهأم الحاصله فيها للوصيين. فيكون مجموع المسالة من

(4)

سبعة وخمسين.

(وان خلف) إنسان (ثلاثة بنين، ووصى) لإنسان (بمثل نصيب أحدهم

إلا ربع المال: فخذ المخرج). اي

(5)

مخرج الكسرالذى هو الربع المستثنى (أربعة، وزد

(6)

) على عدد ما

(7)

اخدت (ربعه) وهو سهم (يكن) المأخوذ مع

المزاد (خمسة. فهو نصيب كل ابن) من الثلاثة، (وزد على عدد البنين واحدا، واضربه) أي اضرب عدد البنين والواحد المزاد (في المخرج) الذي هو أربعة (يكن) الحاصل من ضرب أربعة في أربعة (ستة عشر. اعط المو صى له) من ذلك (نصيبا. وهو خمسة واستثن منه) أي من النصيب الذي هو خمسة (ربع المال) المستثنى في وصيته: (أربعة. يبقى له) أي للموصى له بعد المستثنى (سهم، و) يبقى (لكل ابن خمسة).

وإن شئت قلت: يختص كل

(1)

ابن بربع المال لأنه مستثى من النصيب. فيعطى كل ابن أربعة من الستة عشر، وتقسم الإرثعة الباقية بين الوصي والبنين على أربعة.

ولك طريقة أخرى. وهي: أن تجعل المال كله

(2)

أربعة أسهم: لأنها مخرج الربع المستثنى. ثم تاً خذ من ذلك نصيبأ مجهولا يبقى أربعة أسهم الانصباء، ثم ترد من ذلك النصيب سهما وهو المستثنى. فيصير معك خمسة أسهم إلا نصيبا يعدل ذلك ثلاثة أنصباء وهي حق البنين. فتضيف النصيب

(3)

المستثنى من

(4)

الخمسة إلى الأنصباء فتصير

(5)

أربعة أنصباء تعدل خمسة أسهم كل نصيب يعدل سهما وربعا. فلما دفعت من الإرثعة نصيبا

(6)

إلى الموصى له بقي

(7)

سهمان وثلاثة ارباع سهم. فتبسط ذلك من جنس الكسر فتخرج السهأم بغير كسر. فيصير ذلك أحد عشر. فهى للبنين وللموصى له سهم وربع بخمسة. فتكون جملة التركة ستة عشر [ثم يسترد البنون من الموصى له ربع جميع

المال وهي أربعة يبقى معه سهم من ستة عشر]

(1)

، ولكل من البنين خمسة.

ولك طريقة أخرى. وهي: بأن تجعل التركة مالا وتلقي منه نصيبا [يبقى

مال إلا نصيبا]

(2)

. زد عليه ربع مال يجتمع مال وربع مال إلا نصيبا يعدل هذا المجتمع ثلاثة انصباء وهي حق البنين. فإذا جبرت

(3)

وقابلت وقلبت

(4)

وحولت كان المال ستة عشر، والنصيب خمسة.

ولك طريقة أخرى. وهي: ان تضرب مخرج وصية النصيب في مخرج أجزاء المستثنى. فما بلغ فمنه تصح المسألة. ودائما يكون النصيب من ذلك مخرج الجزء المستثنى مع زيادة واحد.

قال المجد في ((شرج الهداية)): ولا يصح استثناء الجزء المعلوم هنا من

(5)

جميع المال حتى يكون أقل من النصيب على تقدير عدم الوصية. فأما إن سأواه أو زاد عليه؛ مثل أن يقول في هذه المسألة: إلا ثلث المال أو نصفه. أو يكون البنون أربعة ويستثني

(6)

الربع أو ما فوقه: فلا يصح ذلك؛ لأنه لا يبقى شيء بعد الاستثناء. ويعود ذلك بفساد الوصية لأنه باستثناء الكل فيها كاً نه لم يوص له بشيء. أو كأنه أوصى ورجع وهو يملك الرجوع. وهذا بخلاف الطلاق أو الإقرار إذا استثنى فيه الكل. حيث يختص الفساد بالاستثناء؛ لأنه لا يملك الرجوع عن الإقرار ولا رفع الطلاق الموقع.

وعلى

(7)

هذه القاعدة: لو كان له ابن لا غير وأوصى

(8)

بمثل نصيبه لرجل إلا خمسة أسداس المال أوتسعة أعشاره أو غيرهما من المقادير التي لا تبلغ المال:

فإنه يصح، لأنها دون النصيب على تقدير عدم الوصية. إذ النصيب على هذا التقدير هو جميع المال.

مثال ذلك: إذا أوصى له بمثل نصيب الابن إلا تسعة أعشار المال وتسعه أعشار عشره: فخذ نصيبا وانقص منه

(1)

هذا الاستثناء، ثم أسقط ذلك من المال يبقى معك مال وتسعة أعشار مال [وتسعة أعشار عشر مال]

(2)

إلا نصيبا

(3)

يعدل نصيبا. فإذا جبرت وقابلت وقلبت وحولت: كان

(4)

المال مائتين والنصيب مائة وتسعة وتسعين. فأمتحنها تجدها صوابا.

وبالطريق المختصرة تقول: قد فضل الابن عليه بهذا المستثنى فيبقى من المال عشر عشر

(5)

فاقسمه بينهما نصفين فيصح كما ذكرنا. انتهى.

(و) إن كان الموصي قد قال: أوصيت لفلان بمثل

(6)

نصيب أحد بني

(7)

الثلاثة (إلا ربع الباقي بعد النصيب: فزد على عدد البنين سهما وربعا) ليكون الباقي

(8)

بعد النصيب من المبلغ الحاصل بعد الضرب ربيع صحيح، (واضربه) أي اضرب الحاصل من عدد البنين والمزاد عليه وذلك اربعة وربع (في المخرج) أي مخرج الكسر المستثنى وهو أربعة:(يكن) الحاصل بالضرب (سبعة عشر: له) أي للموصى له

(9)

من ذلك (سهمان)؛ لأن النصيب خمسة. فإذا سقط من سبعة عشر يبقى اثنا عشر فإذا سقط منها ربعها وهو ثلاثة بقي من النصيب سهمان فتكون للموصى له. (و) يكون (لكل ابن خمسة).

وبالجبر: تأخذ مالا وتلقي منه نصيبا يبقى مال إلا نصيبا. خذ ربعه وهو ربع مال إلا ربع نصيب فزده عليه

(1)

يبلغ مالا وربعا إلا نصيبا وإلا ربع نصيب يقابل ثلاثة أنصباء. فاجبر

(2)

وقابل يحصل معك مال وربع يعدل أربعة أنصباء وربع نصيب. فابسط الكل أرباعا يبلغ خمسة أموال تعدل

(3)

سبعة عشر نصيبا. فابسط وحول بأن

(4)

تجعل المال موضع النصيب والنصيب موضع المال فيكون المال سبعة عشر والنصيب خمسة. فتكون الوصية اثنين؛ لأن الباقي من سبعة عشر بعد النصيب اثنا عشر وربعها

(5)

ثلاثة تسقطها من النصيب وهو خمسة يبقى اثنان هما الوصية.

والعله في قلب الاسم ان الحاصل هاهنا من قسمة الأنصباء على الأموال ثلاثة أنصباء وخمسان وهي المال الواحد فإذا بسطت

(6)

ذلك أخماسا بلغ سبعة

(7)

وهو المال، والنصيب واحد من الأصل. فإذا ضربناه في خمسة كان خمسة. وإنما صح ذلك لأنه لما كانت

(8)

نسبة الحاصل بالقسمة من الواحد نسبة المقسوم عليه وكان

(9)

النصيب واحدا من الحاصل بالقسمة اقيم

(10)

المقسوم عليه وهو الأموال مقأم الواحد وأقيم المقسوم علمه وهو الأنصباء مقأم الحاصل بالقسمة وهو المال ليخرج بلا كسر. وهو اختصار حسن لئلا يحتاج إلى قسمته

(11)

، ثم إلى بسطه

(12)

بعد ذلك من جنس الكسر.

(و) لو كان الموصي قال: أوصيت لفلان بمثل نصيب أحد بني الثلاثة (إلا

ربع الباقي بعد الوصية) فلك فيها طرق. منها ما أشير

(1)

اليه بقوله:

(فاجعل المخرج ثلاثة، وزد) على المخرج (واحدا يكن) أي يبلغ (أربعة. فهو النصيب. وزد على سهأم البنين) الثلاثة (سهما) ليكون

(2)

النصيب أربعه، (و) زد

(3)

ايضا (ثلثا) لأجل الوصية، (واضربه) أي الذي صار أربعة وثلثا (في ثلاثة) التي هي المخرج (يكن) بالضرب (ثلاثة عشر) سهما:(له) أي للموصى له من ذلك (سهم، ولكل ابن اربعة).

وإن

(4)

شئت

(5)

قلت: المال كله ثلاثة أنصباء ووصمية، والوصية هي نصيب.

إلا ربع المال الباقي بعدها، وذلك ثلاثة ارباع نصيب فيبقى ربع نصيب. فهو

(6)

الوصية. وتبين أن المال كله ثلاثة وربع. ابسطها تكن ثلاثة عشر.

وإن شئت اجعل لكل واحد من البنين واحدا

(7)

وهو النصيب وذلك ثلاثة.

فألق من احدها

(8)

ربعها وهو ثلاثة ارباع يبقى ربع وهو الوصية. زده على ثلاثة يبلغ ثلاثة وربعا وهو المال. فابسط الكل أرباعأ ليزول الكسر يبلغ ثلاثة عشر: للوصية واحد، ولكل ابن اربعة.

ولو كان قال: أوصيت لزيد بنصيب أو بمثل نصيب أحد بنى الثلاثة إلا سبعي

الباقي من المال بعد الو صية فالباقي بعد الوصية ثلاثة انصباء وسبعاها ستة أسباع نصيب. ينقص من نصيب ابن ستة يبقى سبع نصيب

(9)

فهو الوصية. فجمييع

المال ثلاثه أنصباء وسبع نصيب. فالنصيب سبعة

(1)

والمال اثنان وعشرون: لزيد واحد، ولكل ابن سبعة.

ثم اعلم ان الاستثناء

(2)

مع ذكر الأنصباء والكسور في مسائل الوصايا على أربعة أضرب:

الأول: أن يكون المستثنى به جزءا مما يبقى

(3)

من المال بعد النصيب.

الثانى: ان يكون جزءا مما يبقى

(4)

من المال بعد الوصية.

وقد تقدم في المتن أمثلة للضربين.

الثالث: ان يكون المستثنى جزءا مما يبقى من جزء المال بعد الوصية. مثاله:

خلف ثلاثة بنين، وأوصى لزيد بنصيب ابن إلا نصف الباقي من الثلث بعد الوصية.

فقل ثلث المال وصية وقسمان ونصيب كل ابن وصية وقسم؛ لأن الوصيه نصيب إلا واحدا أي نصف

(5)

الباقي فيكون النصيب وصية وواحدا وجميع الأنصباء ثلاث وصايا وثلاثة اقسأم وهي تعدل ما يبقى

(6)

من المال بعد الوصية وهو

(7)

وصيتان وستة اقسأم؛ لأن ثلث المال وصية وقسمان فجميعه ثلاث وصايا وسته أقسأم. فإذا اخرجت الوصية يبقى ما ذكر. ثم بعد إلقاء المشترك يبقى وصية تعدل ثلاثة أقسأم. فيلزم ان يكون ثلث المال خمسة والكل

(8)

خمسة عشر والوصية ثلاثة وكل نصيب أربعة.

الضرب الرابع: أن يكون المستثنى جزءا مما يبقى من جزء

(9)

المال بعد النصيب. مثاله:

خلف ثلاثة بنين، وأوصى

(1)

لزيد بنصيب ابن إلا ثلث ما يبقى من ثلث المال بعد النصيب

(2)

. فنقول: يفرض ثلث التركة نصيبأ وثلاثة ليكون لها ثلث صحيح فيكون كل التركة ثلاثه انصباء وتسعة. فالوصية منها نصيب إلا

(3)

ثلث الثلاثة. إذ الثلث نصيب وثلاثة والفرض أن الوصية نصيب ابن إلا ثلث ما يبقى من ثلث المال بعد النصيب ثم

(4)

الباقي بعد الوصية نصيبان وعشرة. وذلك يعدل ثلاثة أنصباء. فالنصيب عشرة والثلث ثلاثة عشر والجميع

(5)

تسعة وثلاثون، والوصية تسعة ولكل ابن عشرة.

ومتى أطلق الاستثناء فلم يقل بعد النصيب ولا بعد الوصية فعند. الجمهور يحمل على ما بعد النصيب. وعند محمد بن الحسن والبصريين يكون بعد الوصية. نقله في ((المغني)).

فروع من نحو ما تقدم:

لو خلف إنسان ثلاثة بنين ووصى لإنسان بمثل نصيب احدهم إلا خمس ما يبقى من المالى بعد النصيب، ووصى لآخر بثلث ما يبقى من المال بعد وصية الأول. فخذ المخرج خمسة وزد عليها خمسها تكن ستة. انقص ثلثها من أجل الوصية بالثلث يبقى اربعة فهي النصيب. ثم خذ سهما وزد عليه خمسة وانقص من ذلك ثلاثة يبقى أربعة اخماس زدها على أنصباء البنين واضربها في خمسة تصير تسعة عشر فهي المال. ادفع إلى الأول أربعة واستثن منه خمس الباقي ثلاثة يبقى معه سهم، وادفع إلى الاخر ثلث الباقي ستة يبقى اثنا عشر لكل ابن أربعة

(6)

. وبالجبر: خذ مالا، وألق منه نصيبا، واسترجع منه خمس الباقي يصير مالا

وخمسا إلا نصيبا وخمسا. ألق منه ثلب ذلك يبقى أربعة اخماس مال إلا أربعة

(1)

أخماس نصيب يعدل ثلاثه أنصباء. اجبر وقابل وابسط يكن المال تسعة عشر والنصيب أربعة.

وإن شئت قلت: أنصباء

(2)

البنين ثلاثة. وهي بقية مال ذهب ثلته. فزد

عليه نصفه

(3)

تصير أربعة أنصباء ونصفا ووصية، والوصيه هي خمس إلا خمس الباقي. وهو نصف نصيب وخمس نصيب وخمس وصية يبقى خمس نصيب وعشر نصيب إلا خمس وصية تعدل وصية. اجبر وقابل وابسط يصير ثلاثة من النصيب تعدل اثني عشر سهما هن الوصية. وهي تتفق بالأثلاث فردها إلى وفقها تصير سهما يعدل أربعة والوصية سهم والنصيب أربعة فابسطها تكن تسعة عشر.

فإن كان الاستثناء بعد الوصية قلت

(4)

: المال أربعه أسهم ونصف ووصية. وهي نصيب إلا خمس الباقي. وهو

(5)

تسعة أعشار نصيب يبقى عشر نصيب فهو

(6)

الوصية. فابسط الكل أعشارا تكن الأنصباء

(7)

خمسة وأوبعين

(8)

والوصية سهم.

ان كان استثنى

(9)

خمس المال كله فالوصيه عشر نصيب إلا خمس وصية.

اجبر يصير العشر يعدل وصية وخمسا. ابسط يصير النصيب ستين والوصية خمسة والمال كله مائتان وخمسة وسبعون. الق منها ستين واسترجع منه خمس المال وهو خمسة

(10)

وخمسون يبقى له خمسة وللاخر ثلث الباقي تسعون ويبقى مائه وثمانون لكل ابن ستون. وترجع بالاختصار إلى خمسها، وذلك

خمسة

(1)

وخمسون: للوصي الأول سهم، وللثانى ثمانية عشر، ولكل ابن اثنا عشر. وبالجبر: تأخذ مالا تلقي منه نصيبا وتزيد على المال خمسه يصير مالا وخمسا إلا نصيبا. الق ثلث ذلك يبقى أربعة أخماس مال إلا ثلثي نصيب يعدل ثلاثة. اجبر وقابل وابسط يكن المال ثمانية عشر وثلثا. اضربها في ثلاثة ليزول الكسر تصير خمسة وخمسين.

وإن كان استثنى الخمس كله وأوصى بالثلث كله فخذ مخرج الكسرين خمسة وعشر

(2)

وزد عليها خمسها ثم انقص ثلث المال كله يبقى ثلاثة عشر فهي النصيب وزد على أنصباء البنين سهما واضربه في المال يكن ستين وهي المال.

ان كان استثنى خمس الباقي وأوصى بثلث المال كله فالعمل كذلك. إلا انك تزيد على سهأم البنين سهما

(3)

وخمسا، وتضربها تكن ئلاثة وستين. فإن كان استثنى خمس ما بقي من الثلث ردت

(4)

على الخمسة عشر سهما واحدا فصار

(5)

ستة عشر ثم نقصت ثلث المال كله بقي أحد عشر فهي النصيب ثم زدت على سهأم البنين سهما وخمسا وضربتها في خمسة عشر تصير ثلاثة وستين تدفع إلى الوصي الأول أحد عشر،

وتستثني منه

(6)

خمس بقية الثلث سهمين يبقى معه تسعه، وتدفع إلى صاحب الثلث أحد

(7)

وعشرين يبقى ثلاثة وثلاثون لكل ابن أحد عشر.

فإن كانت الوصية الثانية

(8)

بثلث باقي المال زدت على الخمسة عشر واحدا،

ثم نقصت ثلث الستة

(9)

عشر ولا ثلث لها فاضربها في ثلاثة تكن ثمانية وأربعين.

انقص ثلثها يبقى اثنان وثلاثون فهي النصيب. وخذ سهما وزد عليه خمسة ثم انقص ثلث ذلك من أجل الوصية بثلث الباقي تبقى أربعة أخماس زدها على سهأم الورثة واضربها في خمسة وأربعين تكن مائة واحدى وسبعين. ومنها تصح.

ومن له عم وخال ووصى لعمه بعشره ونصف وصيته

(1)

لخاله، ولخاله بعشرة وثلث وصية عمه: كانت وصية العم ثمانية عشر، ووصية الخال عشرة. وبابها ان تضرب أحد المخرجين في الاخر وتنقصه واحدا فهو المقسوم عليه، وتزيد مخرج النصف واحدا، وتضربه في مخرج الثلث وتضربه في عشرة يصير تسعين مقسومة على خمسة تكون ثمانية عشر. ثم تزيد مخرج الثلث واحدا وتضربه في مخرج النصف ثم في عشرة تكون ثمانين مقسومة على خمسة. والله سبحانه وتعالى أعلم.

[باب: الموصى اليه]

هذا (باب الموصى اليه).

الموصى اليه هو: المأذون له في التصرف بعد الموت في المال وغيره مما للموصي التصرف فيه حال الحياة مما تدخله النيابة بملكه وولايته الشرعية. ولا بأس بالدخول في الوصية لفعل الصحابة.

فووي عن ابي عبيدة ((أنه لما عبر الفرات أوصى إلى عمر)).

و ((أوصى إلى الزبير ستة من الصحابة. منهم: عثمان وابن مسعود وعبدالرحمن بن عوف))

(1)

.

ولأنها وكاله أشبهت الوديعه.

وقياس قول أحمد ان عدم الدخول فيها أولى؛ لما فيها من الخطر. وهو لا يعدل بالسلأمة شيئا؛ كما كان يرى عدم الالتقاط، وترك الإحرأم قبل الميقات

(2)

. اذا علمت ذلك فإن الوصية (تصح إلى) كل (مسلم مكلف رشيد عدل) إجماعا. (ولو) كان الموصى اليه (مستورا) اي عدلا ظاهرا، (أو) كان (عاجزا، ويضم) اليه قوى (أمين، أو) الموصى اليه (أم ولد أو قنا. ولو) كانا (لموص) في الأصح؛ لأن أم الولد والقن يصح استثنأوهما في الحياة فصحت الوصية اليهما؛ كالحر.

(ويقبل) القن وأم الولد إن

(3)

كانا

(4)

لغير الموصي (بإذن سيده)

يملكه

(1)

أو بعضه أو من يلي مال سيده؛ لعدم صحة تصرفه بدون الإذن في مثل هذا لأن منافعه مملوكة لغيره. وفعل ما وصي اليه فيه منفعة لا يستقل بها. فلم يجز فعله ذلك بغير إذن مالك منفعته.

وكما تصح الوصية

(2)

إلى من ذكر تصح (من مسلم وكافر ليست تركته خمرا

أو خنزيرا أو نحوهما) كالسرجين النجس إلى مسلم.

(ومن كافر إلى) كافر (عدل في دينه)[في الأصح]

(3)

؛ لأنه يلي على غيره

بالنسب. فيلي

(4)

بالو صية؛ كالمسلم.

(وتعتبر الصفات) المذكورة أي وجودها (حين موت ووصية). أي حال صدور الوصية وموت

(5)

الموصي في الأصح؛ لأنها شروط للعقد فاعتبرت حال وجوده.

ولأن الموصى اليه يملك التصرف بالإيصاء بعد الموت فاعتبر وجودها عنده. (وإن حدث عجز) للموصى اليه بعد الموت (لضعف أو علة أو كثرة عمل ونحوه) مما يشق عليه العمل معه: (ضم) اليه (أمين) ليتمكن

(6)

من فعل ما أوصى اليه بفعله وإلا تعطل الحال.

(وتصح) الوصية (لمنتظ؛ ك) ما لو أوصى إلى غير بالغ

(7)

ليكون وصيا (إذا بلع، أو

(8)

) إلى غائب ليكون وصيا إذا (حضر، ونحوه) كما لو

(9)

أوصى إلى مجنون ليكون وصيا إذا عقل.

(أو) يوصي إلى إنسان ويقول: (إن مات الوصي فزيد وصي) بدله، (أو) يقول الموصي:(زيد وصي سنة ثم عمرو) وصي بعد السنة.

قال في ((الإنصاف)): للخبر الصحيح: ((أميركم زيد. فإن قتل فجعفر.

فإن قتل فعبد الله بن رواحة))

(1)

. والوصية كالتأمير.

قال في ((الفروع)): ويتوجه لا. يعني

(2)

ليست الوصية كالتأمير؛ لأن الوصية استنابة بعد الموت فهي كالوكالة في الحياة.

(وإن قال الأمأم) الأعظم: (الخليفة بعدي فلان، فإن مات في حياتي أو تغير حاله ففلان: صح. وكذا في ثالث ورابع). قاله القاضي وجماعة من الاصحاب.

و (لا) يصح (للثانى إن قال) الأمأم الأعظم: (فلان ولي عهدي. فإن

ولي ثم مات: ففلان بعده). وعلله الأصحاب: بأن فلان الأول إذا ولي فقد بقي الاختيار والنظر اليه فكان العهد اليه فيمن يراه، وفي التي قبلها جعل

(3)

العهد إلى غيره عند موته. وتغير

(4)

صفاته في الحالة التي لم تثبت للمعهود اليه إمامة

(5)

.

(وإن علق ولي الأمر ولاية حكم أو وظيفة بشرط شغورها أو غيره. فلم يوجد حتى قأم غيره مقأمه: صار الاختيار له).

قال في ((الفروع)) بعد ذكر ما تقدم: وظاهر هذا أنه لو علق ولي الأمر ولاية حكم أو وظيفة بشرط شغورها أو بشرط فوجد الشرط بعد موت ولي الأمر والقيأم مقأمه: أن ولايته تبطل، وان النظر والاختيار لمن يقوم مقأمه. يؤيده ان الأصحاب اعتبروا ولاية الحكم بالوكالة في مسائل، وأنه لو علق عتقا

أو غيره بشرط

(1)

بطل بموته. قالوا: لزوال ملكه فتبطل تصرفاته.

قال في ((المغني)) وغيره: ولأن إطلاق الشرط يقتضي الحياة.

قال في ((الإنصاف)): وظاهر كلامه صحة ولاية الحكم والوظائف بشرط شغورها، أو بشرط إذا

(2)

وجد ذلك قبل موت ولي الأمر. وهو ظاهر.

(ومن وصى زيدا، ثم عمرا: اشتركا. إلا ان يخرج زيدا)، لأنه قد وجدت الوصية اليهما ولم يوجد الرجوع عنها إلى واحد منهما. فاستويا فيها، كما لو أوصى اليهما دفعة.

(ولا ينفرد) بالتصرف (غير) وصي (مفرد) عن غيره.

(ولا يوصي وصي إلا ان يجعل) ذلك (اليه) من قبل موصيه.

(وإن مات أحد اثنين) أي

(3)

وصيين (أو تغير حاله أو هما: اقيم) أي أقام الحاكم (مقامه) في الصورة الأولى (أو مقامهما)، لئلا ينفرد الباقي بالتصرف في الصورة الأولى ولم يرض بذلك أو يتعطل الحال في الصورة الثانيه.

(وإن جعل) الموصي (لكل) من الوصيين (ان ينفرد) في التصرف ثم مات أحدهما: (اكتفي بواحد) لرضى

(4)

الموصي به.

(ومن عاد إلى حاله: من عدالة أو غيرها) بعد تغيره

(5)

: (عاد إلى عمله)، لزوال المانع.

(وصح قبول وصي) الوصية (وعزله نفسه) متى شاء: (حياة موصي، وبعد موته) على الأصح، لأنه متصرف بالإذن، كالوكيل

(6)

.

(ولموص عزله متى شاء)، كالموكل.

[فصل: في شروط الوصية]

(فصل. ولا تصح) الوصية إلى الموصى اليه (إلا في) تصرف (معلوم)، ليعلم الموصى اليه ما وصي به اليه ليتصرف فية كما أمر.

(يملك) الموصي

(1)

(فعله) أى فعل ذلك التصرف، لأ نه أصل والوصي

(2)

فرع عنه فلا يملك الفرع ما لا يملك الأصل.

(كأمأم) إن كان الموصى (بخلافة، وكقضاء دين، وتفريق وصية، ورد أمانة وغصب، ونظر في أمر غير مكلف)، وعلى الأصح وتزويج مولياته. ويقوم الوصي

(3)

مقأمه في الإجبار.

قال في ((الفروع)): (وحد قذفه يستوفيه لنفسه. لا لموصى له). انتهى. وذلك لأن الموصي يملك فعل ما ذكر فملكه وصيه.

(ولا) تصح الوصية (باستيفاء دين مع رشد وارثه)؛ لأن المال انتقل

(4)

عن الميت إلى من لا ولاية له عليه. فلا يصح باستيفاء مال غيره ممن هو مطلق التصرف؛ كما لو لم يكن وارثا.

(ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره)؛ لأنه استفاد التصرف بالإذن من جهته. فكان مقصورا على ما أذن له فيه؛ كالوكيل.

(ومن وصي بتفرقة ثلثه، أو قضاء دين، فأبى الورثة) تفرقة الثلث (أو جحدوا) الدين، (وتعذر ثبوته: قضى الدين باطنا) أي من غير علم الورثة على الأصح.

قال في ((الإنصاف)) بعد ان قدم المذهب: وعنه: لا يقضيه بغير علمهم إلا ببينة. وأطلقهما في ((الفروع)) و ((الفائق)).

وقال في ((الرعاية)) وغيره: وعنه: يقضيه إن اذن له فيه حاكم.

قال في ((الهداية)) و ((المستوعب)): اختاره أبو بكر.

وعنه: فيمن عليه دين لميت وعلى الميت دين: انه يقضي دين الميت إن يخف تبعة.

وهذه الروايه عأمة في الموصى اليه وغيره. أنتهى كلأمه في ((الأنصاف))

ووجه المذهب: أن الوصي متمكن من إنفاذ

(1)

ما وصي اليه بفعله. فوجب عليه؛ كما لو لم يجحده الورثة.

(واخرج) الموصى اليه بتفريق الثلث حيث ابى الورثة

(2)

إخراج ثلث ما في أي يهم (بقية الثلث) الموصى بتفرقته (مما فى يده). نص على ذلك في رواية أبي طالب؛ لأن حق الموصى لهم بالثلث متعلق بأجزاء التركة، وحق الورثه متأخرعن

(3)

الوصية ووفاء الدين. فوجب تقديمها

(4)

.

قال في ((الإنصاف)) عن هذا: وهو المذهب. جزم به فى ((الوجيز)).

وقدمه في ((الوعايتين)) و ((الحأوي الصغير)) و ((الفائق)) و ((الهداية))

و ((المستوعب)) و ((الخلاصة)) و ((شرج ابن رزين)).

وعنه: يخرج ثلث ما في يده ويحبس باقيه ليخرجوا ثلث ما معهم. انتهى كلأمه في ((الانصاف)).

قال في ((المغني)): ويمكن حل الروأيتين على اختلاف حالين. فالرواية الأولى: محموله على ما إذا كان المال جنسا واحدأ فللموصي أن يخرج الثلث كله مما

في يده لأنه لا فائدة في انتظار إخراجهم مما في أيديهم مع اتحاد الجنس. والرواية الثانية: محمولة على ما إذا كان المال أجناسا فإن الوصية تتعلق بثلث كل جنس فليس له ان يخرج عوضا عن ثلث ما في أيديهم مما في يده؛ لأنه معا وضة لا تجوز إلا برضاهم. والله أعلم. انتهى.

وذكر

(1)

أبو بكر في ((التنبيه)): أنه لا يحبس الباقي. بل يسلمه اليهم، ويطالبهم بثلث ما في أيديهم.

قال في ((الإنصاف)): وهو رواية عن أحمد.

(وإن فرقه) أي فرق الثلث من أوصي اليه

(2)

بتفريقه

(3)

(ثم ظهر) على الميت (دين يستغرقه) أي يستغرق الثلث باستغراقه جميع المال، (أو جهل موصى له) بالثلث؛ كما لو قال: أعطوا ثلثي قرابتي فلانا فلم يعلم له قرابة بذلك الاسم: (فتصدق هو) أي الوصى (أو حاكم به) أي بالثلث

(4)

(ثم ثبت) العلم بالموصى

(5)

له: (لم يضمن) الموصى اليه أو الحاكم لرب الدين ولا للموصى له بالثلث شيئا؛ لأنه معذور بعدم علمه بالدين والموصى له.

قال في ((الإنصاف)): لم يضمن على الصحيح من المذهب.

قال في ((الرعاية الكبرى)) قلت: بل يرجيع به لوفاء الدين.

وعنه: يضمن. انتهى.

وأطلق في ((المحرر)) الروايتين في تضمين الوصي

(6)

مع ظهور الدين.

(ويبرأ مدين) أي من عليه دين للميت (باطنا) أي في الباطن (بقضاء دين) عن الميت (يعلمه على الميت). فيسقط عن ذمته بقدر ما يقضي عن الميت؛

كما لو دفعه إلى الوصي بقضاء الدين فدفعه في دين الميت. إذ لا فرق بينهما سوى توسط الوصي بينهما.

وعنه: لا يبرأ.

وهاتان الروايتان أيضا في قضاء الوصي الدين بمجرد شهادة اثنين من غير ثبوته عند حاكم.

قال في ((الفروع)): ومع عدم بينة في لزوم قضائه بلا حاكم.

وقال

(1)

الشيخ: في جوازه روايتان ما لم يوافقه وارثه المكلف. وفي براءة المدين باطنا بقضاء دين يعلمه على الميت الروايتان.

قيل له: وصي جعله الورثة ببيت واغلقوا عليه ولم يخرجوه حتى أشهد لهم وخرج منها. قال: لا يجوز له. يجهد جهده ولا يدفعها اليهم.

قيل له في روايه أبي داود: توفي وترك ورثة وغرماء قال: لا يدفع المال اليهم حتى يحضر الغرماء. انتهى.

(ولمدين) وصي رب دينه بما عليه إلى غيره (دفع دين موصى به لمعين اليه) اي إلى ذلك المعين من غير حضور الوصي والورثة. (و) له أن يدفعه أيضا (إلى الوصي). ويبرأ بذلك؛ لأنه قد دفعه إلى مستحقه.

وعلم مما تقدم أن له دفعه أيضا إلى وصي الميت في تنفيذ وصاياه، ويبرأ بذلك لأنه قد دفعه إلى من له التصرف

(2)

فيه بأمر الميت له في دفعه، وكذا إذا أوصى

(3)

بقبض الدين عينا إلى إنسان.

(وإن) كان ثم وصية غير معينه في دين ولم (يوصيه) اي بالدين (ولا بقبضه عينا: ف) إنما يبرأ بدفعه (إلى وارث ووصي) معا؛ لأن الوصي شريك الوارث في استحقاق القبض منه. فلا يبرأ بدفعه إلى أحدهما.

وقيل: يبرأ بدفعه للوصي وحده.

(وإن صرف أجنبي اي من ليس بوارث ولا وصي الشيء (الموصى به لمعين

في جهته) الموصى

(1)

به فيها.

وقيل: أو لغير معين.

(لم يضمنه)؛ لأن التصرف قد صادف مستحقه. أشبه ما لو دفع

(2)

وديعة

لربها من غير إذن المودع.

وظاهره ولو مع غيبة الورثة.

ونقل ابن هانئ: فيمن وصى بدفع مهر أمرأته: لم يدفعه مع غيبة

(3)

الورثة.

(وإن وصى) إنسان وصية (بإعطاء مدّع عيّنه ديناً) على الميت (بيمينه:

نقده) الوصي (من راس ماله).

قال في ((الفروع)): قاله شيخنا. ونقل ابن هانئ ببينه

(4)

. ونقله عبد الله.

وقيل: يقبل مع صدق المدعي. إنتهى.

وظاهر

(5)

هذا الصنيع تقديم ما قاله الشيخ تقي الدين على ما سواه. والله

سبحانه وتعالى أعلم.

(ومن أوصى اليه بحفر بئر بطريق مكة أو في السبيل فقال: لا أقدر. فقال)

له (الموصي: افعل ما ترى: لم يحفر بدار قوم لا بئر لهم).

قال فى ((الفروع)): لما فيه من تخصيصهم. نقله ابن هانئ.

(وإن وصى) إلى إنسان (ببناء مسجد فلم يجد عرصة: لم يجز) له (شراء

عَرَصَة يَزيدها في مسجد) صغير.

قال في ((الفروع)): نص عليه.

ولو قال: تدفع هذا إلى يتأمى فلان: فإقرار بقرينة، وإلا فوصية. ذكره شيخنا انتهى.

(و) لو قال إنسان لوصيه (ضع ثلثي حيث شئت، أو أعطه) لمن شئت، (أو تصدق به على من شئت: لم يجز له أخذه)؛ لأنه تمليك ملكه

(1)

بالإذن. فلا يكون قابلا له؛ كالوكيل.

وقيل: يعمل بالقرينة.

(و) على المذهب (لا) يجوز له أيضا (دفعه إلى أقاربه الوارثين) أي أقارب الوصي الوارثين. سواء كانوا أغنياء أو فقراء. وإلى ذلك أشير بقوله:

(ولو كانوا فقراء).

قال في ((الفروع)): لم يبح له في المنصوص.

وقيل: مع عدم قرينة.

وكذا ولده ووارثه غنيا أو فقيرا. نص عليه. وأباحه صاحب ((المغنى))

و ((المحرر)). وذكر جماعة منع ابنه. وذكر اخرون وأبيه ولم يزيدوا

(2)

.

وذكر ابن رزين في منعه ممن يمونه وجها. انتهى.

(ولا) يجوز للوصي دفعه أيضا (إلى ورثة الموصي).

قال في ((الإنصاف)): ذكره المجد في ((شرج الهداية)). ونص عليه في رواية أبي الصقر وأبي داود. وقاله الحارثى. انتهى.

ولعل وجه ذلك: انه قد

(3)

وصى بإخراجه فلا يرجع إلى ورثته. والله سبحانه وتعالى أعلم.

(وإن دعت حاجة لبيع بعض عقار) من التركة: (لقضاء دين) على

الميت، (أو حاجة) اطفال (صغار) من الورثة. (وفي بيع بعضه) أي تشقيصه (ضرر) ينقص قيمته بالتشقيص

(1)

: (باع) الوصي جميع العقار على صغار، (وعلى كبار أبوا) بيعه (أو غابوا). حتى (ولو اختصوا) اي

(2)

الكبار (بميراث)؛ كما لو أوصى بقضاء دين أو بوصية تخرج من ثلثه، واحتيج في ذلك إلى بيع شقص من عقار من التركة، وكان في تشقيصه ضرر، وكانت الورثة كلهم كبارا وأبوا البيع، أو كانوا غائبين: فإن للوصي ان يبيع جميع العقار؛ لأن الوصي يملك بيع التركة. فملك بيع جميعها؛ كما لو كان الورثة صغارا أو كانت التركة

(3)

مستغرقة وكالعين المرهونة.

قال في ((الإنصاف)): وهذا المذهب. نص عليه. وجزم به في ((المحرر))

و ((الوجيز)) و ((المنور)) و ((منتخب الأزجي)). وقدمه في ((الرعايتين)) و ((النظم)) و ((الحاوي الصغير)) و ((الفروع)) و ((شرج الحارثي)).

قال في ((الفائق)): والمنصو ص الإجبار على بيع غير قابل للقسمة إذا حصل

في

(4)

بيع بعضه نقص. ولو كان الكل كبارا وأمتنع البعض. نص عليه في رواية الميموني. وذكره في ((الشافي)). واختاره شيخنا؛ لتعلق الحق بنصف القيمة للشريك لا بقيمة النصف. انتهى.

وعبارة ((الفروع)): وللوصي بيع عقار لورثة كبار أبوا بيعه الواجب، أو غابوا، أو لهم ولصغار وللصغار حاجة وفي بيع

(5)

بعضه ضرر. نص عليه. وقيل: يبيع بقدر دين ووصية وحصة صغار.

قيل لأحمد: بيع الوصي الدور على الصغار يجوز؛ قال: إذا كان نظرا لهم لا على كبار يؤنس منه رشد. هو كالأب في كل شيء إلا في النكاح. قيل له:

وإن لم يكن أثبت

(1)

وصيته عند القاضي قال: إذا كانت

(2)

له بينة. انتهى. (ومن مات ببرية) بفتح الباء. وهي: الصحراء وضد الريفية. قاله في

((القاموس)). (ونحوها) كالجزائر التى لا عمران بها

(3)

. (و) الحال أنه (لا حاكم) حاضر موته، (ولا وصي) أي ولم يوص إلى احد:(فلمسلم) حضره (اخذ تركته وبيع ما يراه) منها؛ كشيء يسرع اليه الفساد؛ لأن ذلك موضع ضرورة لحفظ مال المسلم عليه. إذ في تركه إتلاف له وذلك لا يجوز. نص أحمد على ذلك في رواية صالح في المنافع والحيوان. وقال: وأما الجواري فاً حب أن يتولى بيعهن حاكم من الحكام.

قال القاضي: هذا منه على سبيل الاختيار احتياطا؛ لتضمنه إباحة فرج بغير

إذن ولي ولا حاكم من غير ضرورة. فكان تركه أولى وأحوط.

(وتجهيزه) أي تجهيز الميت حاضره (منها) أي من تركته (إن كان) أي

إن كان له تركه.

(وإلا) أي وإن لم يكن معه شيء جهزه حاضره (فمن عنده، ويرجع عليها) أي على تركته حيث كانت، (أو على من تلزمه نفقته) إن لم يترك شيئا:(إن نواه) أي نوى الرجوع، (أو) كان الميت ببلد ولم يوجد معه ما يجهز به (استأذن) إنسان (حاكما) في تجهيزه فإن له الرجوع بذلك على

(4)

تركته حيث كانت أو على من تلزمه نفقته؛ لأنه لو لم يرجع إذا لا أمتنع الناس من فعله مع حاجه الناس اليه. والله سبحانه وتعالى أعلم.

‌

‌[كتاب الفرائض]

هذا (كتاب) يذكر فيه جمل احكأم الفرائض. وهي جمع فريضة بوزن

(1)

فعيلة بمعنى فعولة ولحقتها

(2)

الهاء لنقلها من المصدر إلى الاسم كما في الحفيرة ونحوها.

قال في ((القاموس)): الفرض كالضرب: التوقيت. ومنه: (فمن فرض فيهن الحج)[البقرة: 197]، والحز في الشيء

(3)

كالتفريض، ومن القوس موقع

(4)

الوتر. الجمع فراض، وما أوجبه الله تعالى كالمفروض والقراءه والسنة. يقال، فرض رسول الله واى سن، ونوع من الثمر والجند يفترضون، والترس وعود من أعواد البيت، والثوب والعطية الموسومة وما فرضته على نفسك فوهبته أو جدت به

(5)

لغير

(6)

ثواب، ومن الزند حيث يقدح منه أو الحز الذي فيه. و:(سورة أنزلنها وفرضنها)[النور: 1] جعلنا فيها فرائض الأحكام.

وبالتشديد أي جعلنا فيها فريضة بعد فريضة أوفصلناها

(7)

وبيناها. انتهى.

ويرد

(8)

الفرض ايضا بمعنى الإنزال قال الله تعالى: (إن آلذى فرض عليك القران)[القصص: 85] أي أنزل. وبمعنى الإحلال قال الله

تعالى

(1)

: (ما كان على النبى من حرج فيما فرض الله له)[الأحزاب: 38] أي احل. ثم (الفرائض) عند إطلاق أهل الشرع: (العلم بقسمه المواريث). ويسمى القائم بهذا العلم والعارف به فارضا وفريضأ كعالم وعليم وفرضيا.

(والفريضة: نصيب مقدر شرعا لمستحقه).

والمواريث جمع ميراث. وهو: المال المخلف عن الميت. وأصله

(2)

موراث

(3)

قلبت الوأو ياء لانكسار ما قبلها. ويقال له

(4)

ايضا: التراث اصل التاء فيه وأو. وفي الجمع رجعت إلى أصلها. وهذا التعريف للزركشي وللموفق في ((الكافي)). وجعل في ((المقنع)) الفرائض نفس القسمة. فيحتمل أن يكون على حذف مضاف ليوافق ما في ((الكافي)).

وقال في ((الرعاية الكبرى)): هي معرفة الورثة وسهأمهم وقسمة التركة بينهم.

وقال في ((الصغرى)): هي قسمة الإرث.

وقلت: معرفة الورثة وحقوقهم من التركة. انتهى.

فيحتمل هذا أيضا ان يكون على حذف مضاف.

وقد وردت أحاديث تدل على فضل هذا العلم والحث على تعلمه وتعليمه.

فمن ذلك ما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما

(5)

أن رسول الله قال: ((العلم ثلاثة وما سوى

(6)

ذلك فضل: اية محكمة، وسنة قائمة، وفريضة عادلة))

(7)

. رواه ابن ماجه.

وعن ابن مسعود أن

(1)

النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنى أمرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان

(2)

في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما))

(3)

رواه أحمد والترمذي والحاكم ولفظه له.

وروى سعيد عن جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ((تعلموا الفرائض فإنها من دينكم))

(4)

.

وعن جرير عن عاصم الأحول عن مورق العجلي قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه

(5)

: ((تعلموا الفرائض واللحن والسنة كما تعلمون القران))

(6)

. وعن أبي هريرة مرفوعا: ((تعلموا الفرائض وعلموها. فإنها نصف العلم وهو ينسى وهو أول علم ينزع من أمتي))

(7)

. رواه ابن ماجه والدارقطني من رواية حفص بن عمر وقد ضعفه جماعه.

واختلف في معناه فقال أهل السلامة: لا نتكلم

(8)

فيه بل يجب علينا اتباعه. وقال قوم

(9)

: إن معنى كونها نصف العلم باعتبار الحال. فإن حال الناس اثنان: حياة ووفاة. فالفرائض تتعلق بالثانى، وباقي العلوم بالأول.

وقيل: هو نصف باعتبار الثواب، لأنه يستحق بتعلم مسألة واحدة في الفرائض مائة حسنة، وبغيرها من العلوم عشر حسنات.

وقيل: باعتبار المشقة.

وضعف بعضهم هذين القولين. وقال: إن احسن الأقوال ان يقال إن أسباب الملك نوعان: اختياري. وهو: ما يملك رده كالشراء والهبة ونحوهما. واضطراري. وهو: ما لا يملك رده وهو الإرث.

وعن عمر انه قال: ((إذا تحدثتم فتحدثوا في الفرائض وإذا لهوتم فالهوا بالرمي))

(1)

.

و ((كان لا يولي أحدا حتى يسأله عن قسمة المواريث)).

وحكى ان الوليد بن مسلم رأى في منامه أنه دخل بستانا فأكل من جميع ثمره

إلا العنب الأبيض. فقصه على شيخه الأوزاعي. فقال: تصيب من العلوم كلها إلا الفرائض. فإنها جوهر العلم، كما أن العنب الأبيض جوهر العنب.

والسبب في مشروعيتها: ما روي ((ان أوس بن الصأمت الأنصاري خلف زوجته أم كحة - بضم الكاف وتشديد الحاء المهملة

(2)

-. وخلف ثلاث بنات. فزوى ابنا

(3)

عمه سويد وعرفطة أو قتادة وعرفجة ميراثه عنهن على سنة

(4)

الجاهلية. فإنهم ما كانوا يورثون النساء ولا الأطفال. ويقولون إنما يرث من يحارب ويذب عن الحوزة - بالحاء المهمله والزاي. والحوزة الناحية. وحوزة الملك بيضته

(5)

. كذا في ((الصحاح)) و ((القاموس)) - فجاءت أم كحة إلى رسول الله ع ي في مسجد الفضيخ. فشكت اليه. فقال: ارجعي حتى أنظر ما يحدث الله. فنزلت: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون 000) الاية [النساء: 7]. فبعث اليهما: لا تفرقا من مال أوس شيئا. فإن الله قد جعل لهن نصيبا. ولم يبين حتى تبين. فنزلت: (ويوصيكم الله فى أولدكم)[النساء: 11]. فاعطى أم كحة الثمن، والبنات الثلثين، والباقي لبني العم))

(6)

.

وفي هذا دليل على جواز تأخير البيان عن الخطاب.

وروى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: " جاءت أمرأة سعد بن

الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها من سعد. فقالت: يا رسول الله

(1)

لِلَّهِ هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا. وإن عمهما اخذ مالهما ولا تنكحان إلا ولهما مال. قال: فنزلت آية المواريث

(2)

. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك "

(3)

. رواه احمد في " مسنده ".

ولا مانع مع صحة الحديثين كون الآية نزلت في شأن المرأتين. والله سبحانة

وتعالى أعلم.

(وأسباب الإرث). وهو: انتقال ملك مال ميت بموته إلى حي

(4)

بعده بسبب. والأسباب ثلاثة:

أحدها

(5)

: (رحم) اي قرابة. وهي: الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في

ولادة قريبة أو بعيدة. فيرث بذلك لقوله تعالى: (وأولؤا ألارحام بعضهم اولى ببعض) [الأحزاب: 6 [.

(و) الثانى: (نكاح). وهو: عقد الزوجية الصحيح. فان الله تعالى

اثبت لكل واحد

(6)

من الزوجين (الإرث) من الاخر. ولا موجب له سوى العقد

الذي وجد بينهما

(7)

. فعلم انه هو سبب التوارث بينهما.

(و) الثالث: (ولاء عتق). وسيأتي تعريفه في المتن بأنه: ثبوت حكم

شرعي بالعتق أو تعاطي سببه.

وقال بعضهم: هو مضايفة

(1)

بين السيد وعبده يستحق السيد بها الميراث؛

لأن السيد أخرج عبده بعتقه من حيز المملوكية التي ساوى

(2)

بها البهائم إلى حيز المالكية التي ساوى

(3)

بها الأناسي

(4)

. فأشبه بذلك الولادة

(5)

التي أخرجت المولود من العدم إلى الوجود. فيرث بذلك.

لما روى ابن عمر مرفوعا ((الولاء لحمة كلحمة النسب))

(6)

رواه ابن حبان

في ((صحيحه)) والحاكم وقال: صحيح الإسناد.

شبه

(7)

الولاء بالنسب، والنسب يورث به. فكذا الولاء.

قال في ((الإنصاف)): فالصحيح من المذهب أن أسباب التوارث ثلاثة

لا غير. وأنه لا يرث ولا يورث بغيره. نص عليه وعليه الأصحاب.

وعنه: أنه يثبت بالموالاة. وهي: المؤاخاة. والمعاقدة. وهي: المحالفة

(8)

. وإسلأمه على يديه. وكونهما من أهل الديوان. أي مكتوبين في ديوان واحد. ولا عمل عليه.

زاد الشيخ تقي الدين في الرواية: والتقاط الطفل. واختار أن هؤلاء كلهم يرثون

(9)

عند عدم الرحم والنكاح والولاء. واختاره في ((الفائق)) أيضا.

ولا يرث المولى من أسفل. قاله

(10)

في ((الفروع)).

وقيل: بلى عند عدم. ذكره شيخنا.

ونقل ابن الحكم: لا أدري. فيتوجه منه: ينفق على المنعم. واختاره شيخنا.

ونقل الجماعة

(1)

: لا.

وفي الخبر ما يدل للقول الأول. روى ابو داود عن محمد بن كثير والترمذي وحسنه عن

(2)

بندار

(3)

كلاهما عن سفيان عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ((قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لِلَّهِ من أبر؟ قال: أمك، ثم أمك، [ثم أمك]، ثم أباك

(4)

ثم الأقرب فالأقرب))

(5)

.

وقال رسول الله: ((لا يسأل رجل مولاه من فضل هو عنده فيمنعه إياه إلا دعي له يوم القيامة فضله الذي منعه شجاع اقرع

(6)

))

(7)

. رواه احمد والنسائي. هذا دليل على أن العبد يرث مولاه الذي تقدم؛ لخبر عوسجة مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ((أن رجلا مات ولم يترك وارثا إلا عبدا هو اعتقه. فأعطاه النبي ميراثه))

(8)

. رواه أحمد وابو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه. قال: والعمل عليه عند أهل العلم أن من لا وارث له ميراثه في بيت

المال. وعوسجة وثقه أبو زرعة. وقال البخاري في حديثه: لا يصح. انتهى كلامه في ((الفروع)).

(وكانت تركة النبي صلى الله عليه وسلم صدقة لم تورث) وكذا غيره من الأنبياء؛ لقوله

صلى الله عليه وسلم: ((نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة))

(1)

.

(والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة: الابن وابنه وإن نزل)؛ لقوله تعالى: (يوصيكم الله فى أولدكم 000) الآية [النساء: 11]. وابن الابن ابن؛ لقوله تعالى: (يبنى ادم)[الأعراف 26]، (يبنى اسرءيل) [البقرة: 40]. (والأب وابوه وإن علا)؛ لقو له تعالى: (ولأبويه لكل واحد منهما السدس

مما ترك إن كان له ولد) [النساء: 11]. والجد تناوله النص لدخول ولد الابن في عموم الأولاد.

وقيل: ثبت فرضه بالسنة ((لأنه عليه الصلاة والسلام أعطاه السدس))

(2)

.

(والاخ من كل جهة) أي سواء كان لأم أو لأب أو لهما. فاما الذي للأم فإن إرثه قد ثبت بقو له

(3)

تعالى: (وله أج أو أخت فلكل واحد منهما السدل)[النساء: 12]. وأما الذي للأبوين والذي للأب فبقوله صلى الله عليه وسلم: ((ألحقوا الفرائض باهلها. فما ابقت الفروض فلأولى رجل ذكر))

(4)

.

(وابن الاخ إلا)

(5)

إذا كان أبوه أخا للميت (من الأم) فإنه يكون من ذوي

الأرحام. والمجمع على توريثه هو الذي

(1)

من العصبه وهو إبن الأخ للأبوين وابن الأخ للأب وقد ثبت إرثهما.

(والعم وابنه كذلك) أي الذي للأبوين والذي للأب لقوله

(2)

لقولة: ((ألحقو االفرائض باهلها فما أبقت الفروض

(3)

فلأولى رجل ذكر))

(4)

.

وأما العم للأم وابن العم للأم فمن ذوي الأرحام.

(والزوج)؛ لقو له تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزوجكم)[النساء: 12].

(ومولى النعمه) أي الرجل المعتق للميت أو لمن أعتق الميت.

وقد أجمع المسلمون على أن السيد يرث عتيقه إذا لم يكن له وارث من النسب. وسنده ما تقدم [من قوله صلى الله عليه وسلم]

(5)

: ((الولاء لحمه كلحمة النسب))

(6)

.

(و) المجمع على توريثهم (من الإناث سبع: البنت، وبنت الابن) وإن نزل، (والأم، والجدة، والأخت والزوجة، ومولاة النعمة) أي المرأة المعتقة للميت. وسيأتي الدليل على توريثهم من الكتاب والسنه المستند

(7)

اليه الإجماع عند ذكرهن مفصلأ إن شاء الله تعالى.

(والوراث) كلهم من حيث الاختلاف في توريثهم وعدمه صنفان: صنف مجمع على توريثه وهو ما تقدم، وصنف مختلف في توريثه وهو ما عدا ذلك. ومن حيث تقدير نصيب بعضهم وعدمه لبعض ومن حيب التسمية (ثلاثة):

أحدها: (ذو فرض.

و) الثاني: (عصبة.

و) الثالث: (ذو رحم). وسيأتي لكل صنف من هذه الثلاثة باب يخصه.

ومتى اجتمع الوارثون من الرجال المجمع على توريثهم لم يرث منهم إلا

الأب والابن والزوج.

وإذا

(1)

اجتمعت

(2)

النساء المجمع على توريثهن ورث منهن خمس: البنت

وبنت الابن والأم والزوجة والأخت من الأبوين أو الأب.

والذين يمكن ان يجتمعوا من الصنفين ويرثوا: الأبوان والابن والبنت واحد

الزوجين. والله سبحانه وتعالى أعلم.

???

[باب: ذوي الفروض]

هذا (باب) ميراث (ذوي الفروض) أي ذوي الأنصباء المقدرة. ولو في بعض الصور كالأب مع ذكورية الولد وإن سفل. فإن إرثه في هذه الصورة مفروض وهو السدس

(1)

فقط، وأما في غيرها ففيه تفصيل يأتي.

(وهم) أي ذوي الفروض من الذكور والإناث (عشرة: الزوجان) على البدلية، (والأبوان) مجتمعين ومفترقين، (والجد والجدة) كذلك، (والبنت، وبنت الابن، والأخت) من الأبوين أو من

(2)

الأب (وكذا لأم) ذكر كان أو انثى.

ويسمى الإخوة والأخوات للأبوين بني الأعيان؛ لأنهم من عين واحدة. وللأب

(3)

فقط بني العلات. جمع علة بفتح العين المهملة. وهي الضرة. فكانه قيل بنو الضرات.

قال في ((القاموس)): وبنو العلات بنو أمهات شتى من رجل؛ لأن الذي تزوجها

(4)

على أولى

(5)

قد كان قبلها ناهل، ثم عل من

(6)

هذه. انتهى.

وقيل: سموا بذلك لأن أم كل واحد منهم لم تسق

(7)

الاخر لبن رضاعها.

وللأم فقط بني الأخياف بالخاء المعجمة تليها المثناة من تحت. سموا بذلك

لأن الأخياف الاخلاط فهم من اخلاط الرجال لأنهم ليسوا من رجل واحد.

إذا تقرر هذا (فلزوج) من تركة زوجته (ربع مع ولد) لها ذكرأ كان أو أنثى

(أو ولد ابن) كذلك. (و) له (نصف مع عدمهما) أي عدم الولد أو ولد الابن. (ولزوجة فأكثر) من تركة زوج (ثمن مع ولد) للزوج (أو ولد ابن، وربع مع عدمهما). وهذا الحكم في المسألتين بإجماع أهل العلم. لكن اختلفوا هل حجب ولد الابن الزوج إلى الربع والزوجه إلى الثمن بالاسم أو المعنى

(1)

؟ على قولين: الأول ظاهر قول الأصحاب؛ لأنه يسمى ولدا فتدل الاية عليه. وعلم مما تقدم أن ولد البنت سواء كان ذكرا أو أنثى لا يحجب وإن ورثنا ذوي الأرحام؛ لأنه لم يدخل في مسمى الولد، ولم ينزله الشرع منزلته.

وإنما بدأ بالكلام على الزوجين لأنه عليهما أقل من الكلام

(2)

على غيرهما.

وإنما جس للجماعة من الزوجات مثل ما للواحد؛ لأنه لو جعل لكل واحدة الربع [وهن أربع]

(3)

أخذن

(4)

جميع المال وزاد فرضهن على فرض الزوج. وكذا الجدات [فإنهن إذا كن جماعة]

(5)

فإنه يكون لهن مثل ما للواحدة لأنه لو أخذت كل واحدة السدس لزاد ميراثهن

(6)

على ميراث الجد.

وأما بقية أصحاب الفروض كالبنات وبنات الابن والأخوات المفترقات فإن لكل جماعة مثل ما لاثنتين

(7)

منهن. وإنما زدن على فرض الواحدة لأن الذكر الذي يرث في درجتهن لا فرض له. إلا ولد الأم فإن ذكرهم وأنثاهم سواء لأنهم يرثون بالرحم وبقرابة الأم المجردة.

(ويرث اب) من ابنه

(1)

أو بنته.

(و) يرث (جد) من ابن ابنه أو من بنت ابنه (مع ذكورية ولد) للموروث

(أو) مع ذكورية (ولد ابن) وإن نزل للموروث (بالفرض) فقط (سدسا) للنص السابق.

(و) يرث أب من ولده، وجد من ولد ولده (بفرض وتعصيب) معا (مع أنوثيتهما) أي مع

(2)

انوثية ولد الموروث أو ولد ابنه. فمن مات عن أب وبنتين فإن الأب يكون له سدس بالفرض، لقوله تعالى:(ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد)[النساء: 11]. ثم تاً خذ البنتان الثلثين. ثم يكون له ما بقي بالتعصيب " لقوله صلى الله عليه وسلم: " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر "

(3)

. والأب أولى رجل بعد الابن وابنه. وكذا لو كان مكان الأب جد في المسألة

(4)

. ويروى أن الحجاج سأل الشعبي عمن مات عن أب وبنت فقال: للبنت النصف والباقي للأب. فقال له الحجاج: أصبت في المعنى وأخطأت فى اللفظ. هلا قلت: للأب السدس وللبنت النصف والباقي للأب. فقال: أخطأت وأصاب الأمير.

ولا يرث بفرض وتعصيب معا بسبب واحد إلا الأب والجد. وأما بسببين فكثير. من ذلك: زوج معتق وأخ لأم هو ابن عم، وزوجة معتقة وأخ لأم، وأم وبنت وأخت عتق عليهم الميت.

(ويكونان) أي الأب والجد (عصبة) أي يرثان بتعصيب فقط (مع عدمهما) أي عدم الولد وولد الولد. فيرث كل منهما المال جميعه إذا انفرد. وإن كان مع الأب ذو فرض مما عدا إناث الولد أو ولد الابن كزوج وأم:

فلذي الفرض فرضه وباقي المال له؟ لقوله تعالى: (فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث)[النساء: 11]. فأضاف الميراث اليهما ثم جعل للأم

(1)

الثلث. فكان الباقي للأب. ثم قال: (فإن كان له أخوة فلامة السدس)[النساء: 11]. فجعل للأم مع الإخوة السدس ولم يقطع إضافة الميراث إلى الأبوين، ولا ذكر للإخوة ميراثا

(2)

. فكان الباقي كله للأب.

***

(فصل): في حكم ميراث الجد مع الإخوة

أو الأخوات ومع ذوي فرض.

قال في " المغني ": قال ابو بكر بن المنذر: أجمع اهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الجد أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب.

وأنزلوا الجد في الحجب والميراث منزلة الأب في جميع المواضع إلا في ثلاثة أشياء:

أحدها

(1)

. زوج وأبوان.

والثانية: زوجة وابوان: للأم ثلث الباقي فيهما مع الأب، ولها ثلث

(2)

جميع المال لو كان مكان الأب جد.

والثالثة: اختلفوا في الجد مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب.

ولا خلاف بينهم في إسقاطه بني الإخوة وولد الأم ذكرهم وأنثاهم.

وذهب الصديق رضي الله عنه إلى ان الجد يسقط جميع الإخوة والأخوات

من جميع الجهات كما يسقطهم الأب.

وبذلك قال عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير. ووري ذلك عن عثمان وعائشة وأبي بن كعب وابي الدرداء ومعاذ بن جبل وأبي موسى وأبي هريرة رضي الله عنهم.

وحكي أيضا عن عمران بن حصين وجابر بن عبد الله وابي

(3)

الطفيل وعبادة

ابن الصامت وعطاء وطاوس وجابر بن زيد. وبه قال قتادة وإسحاق وأبو ثور ونعيم بن حماد وأبو حنيفة والمزنى وابن سريج وابن اللبان

(1)

وداود [وابن المنذر. وكان علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم يورثونهم معه ولا يحجبونهم به. وبه قال مالك]

(2)

والأوزاعي والشافعي وأبو يوسف ومحمد؛ لأن الأخ ذكر يعصب أخته. فلم يسقطه الجد؛ كالابن. ولأن ميراثهم ثبت بالكتاب فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع أو قياس. وما وجد شيء من ذلك فلايحجبون.

ولأنهم تساووا في سبب الاستحقاق فيتساوون فيه. فإن الأخ والجد يدليان بالأب، الجد ابوه والأخ ابنه. وقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة. بل ربما كانت أقوى فإن الابن يسقط تعصيب الأب.

ولذلك مثله علي رضي الله عنه: بشجرة أنبتب غصنا. فانفرق منه غصنان

كل منهما أقرب منه إلى أصل الشجرة.

ومثله زيد بواد خرج منه نهر انفرق منه جدولان

(3)

كل واحد منهما إلى الاخر أقرب منه إلى الوادي.

ثم ذكر حجة القائلين بحجب الجد لجميع الإخوة.

ثم قال: فصل. اختلف القائلون بتوريثهم معه في كيفية توريثهم: فكان

علي رضي الله عنه يفرض للأخوات فروضهن، والباقي للجد. إلا أن ينقصه ذلك

(4)

من السدس فيفرضه له. فان

(5)

كانت اخت لأبوين وإخوة لأب: فرض للأخت النصف، وقاسم الجد الإخوة فيما بقي. إلا أن

(6)

تنقصه المقاسمة من

السدس فيفرضه له. فإن كان الإخوة كلهم عصبة قاسمهم الجد إلى

(1)

السدس

(2)

. فإن اجتمع ولد الأب وولد الأبوين مع الجد سقط ولد الأب ولم يدخلوا في المقاسمة ولا يعتد بهم. وإن انفرد ولد الأب قاموا مقام ولد الأبوين مع الجد.

وصنيع ابن مسعود في الجد مع الأخوات كصنيع علي وقاسم به الإخوة إلى الثلث. فإن كان معهم اصحاب فرائض أعطى أصحاب الفرائض فرائضهم ثم صنع صنيع زيد في إعطاء الجد الأحظ من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال. وعلي يقاسم

(3)

به بعد أصحاب الفرائض إلا أن يكون أصحاب الفرائض بنتا أو بنات فلا يزيد الجد على الثلث ولا يقاسم به.

وقال بقول علي: الشعبي والنخعى والمغيرة بن مقسم وابن أبي ليلى والحسن بني صالح.

وذهب إلى قول ابن مسعود: مسروق وعلقمة وشريح.

وأما مذهب زيد فهو الذي ذكره الخرقي وسنشرحه إن شاء الله تعالى. واليه ذهب أحمد. وبه قال أهل المدينة وأهل الشام والثوري والأوزاعي اوالنخعي والحجاج بن أرطاة ومالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأبو عبيد وأكثر أهل العلم. انتهى.

وإلى ما ذهب اليه الأمام أحمد رحمه الله تعالى من مذهب زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه في توريث الجد أشير بقوله:

(والجد مع الإخوة والأخوات من الأبوين أو الأب كأخ بينهم ما لم يكن الثلث أحظ) له من المقاسمة (فيأخذه) والباقي للإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين.

قال فى ((الإنصاف)): هذا مبني على الصحيح من المذهب من أن الجد

لا يسقط الإخوة. وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم، وعليه التفريع.

وعنه: يسقط الجد الإخوة. اختاره ابن بطة. قاله في القاعدة الثانية والخمسين بعد المائة وابو حفص البرمكي والاجري وذكره ابن الجوزي عن أبي حفص العكبري أيضا والشيخ تقي الدين وصاحب ((الفائق)).

قال في ((الفروع)): وهو أظهر. قلت: وهو الصواب.

وحديث: ((أفرضكم زيد))

(1)

: ضعفه الشيخ تقي الدين.

قال ابن الجوزي: الآجري من أعيان أعيان أصحابنا. انتهى كلامه في ((الإنصاف)). وعلم مما تقدم أن الجد على المذهب يكون له مع الإخوه والأخوات وعدم ذي فرض الأحظ

(2)

من أمرين: وهما المقاسمة كأخ. أو ثلث المال.

والضابط في ذلك أن الإخوة إن كانوا دون مثليه فالمقاسمة خير له وذلك في مسائل: جد وأخ، جد وأخت، جد وأختان، جد وأخ وأخت، جد وثلاث أخوات. وإن كانوا فوق مثليه فالثلث خير له: كجد وثلاث إخوة أو وخمس اخوات ونحو ذلك.

ووجه كونه لا ينقص عن الثلث مع عدم ذي الفرض: أن الجد والأم إذا اجتمعا أخذ الجد مثلي ماتا خذه

(3)

الأم؛ لأنها لا تأخذ إلا الثلث والإخوة لا ينقصون الأم عن السدس فوجب أن لا ينقصوا

(4)

الجد عن ضعف السدس

(5)

. ومتى استوى له المقاسمة والثلث، كجد

(6)

واخوين، أو وأخ وأختين، أو واربع اخوات: قسم له ما شئت من الأمرين.

(و) يكون (له) أي للجد (مع ذي فرض) اجتمع

(1)

معه، ومع الإخوة (بعده) أي بعد أخذ ذي الفرض فرضه:(الأحظ من مقاسمة) لمن يوجد من الأخوات أو الإخوه (كاخ) زائد، (أو) أخذ (ثلث الباقي) من المال بعد الفرض، (أو) أخذ (سدس المال).

أما كون الجد لا ينقص عن سدس جميع المال؛ فلأنه لا ينقص عن ذلك مع الولد الذي هو أقوى. فمع غيره أولى.

وأما إعطاؤه ثلث الباقي إذا كان أحظ؛ فلأن له الثلث مع عدم

(2)

الفروض

فما اخذ بالفرض فكأنه ذهب من المال فصار ثلث الباقي بمنزلة ثلث جميع المال. وأما المقاسمة فهي له مع عدم الفرض فكذلك مع وجوده. فعلى هذا متى

زاد الإخوة عن اثنين أو من يعدلهم من الإناث فلا حظ له في المقاسمة، ومتى نقصوا عن ذلك فلا حظ له في ثلث الباقي، ومتى زادت الفروض عن النصف فلا حظ له في ثلث ما بقي، وإن نقصت على النصف فلا حظ له في السدس، [وإن كان الفرض النصف]

(3)

فحسب: استوى سدس المال وثلث الباقي، وإن كان الإخوه اثنين استوى ثلث الباقي والمقاسمة.

إذا تقرر هذا (فزوجة وجد وأخت) لأبوين (من أربعة): للزوجة الربع واحد منها والباقي بين الجد والأخت

(4)

اثلاثا. (وتسمى) هذه المسألة (مربعة الجماعه) لاجتماعهم أنها من أربعة وإن اختلفوا في كيفية القسمة.

(فإن لم يبق) من المال بعد أخذ. ذوي الفروضن فروضهم (غير السدس):

كمن خلفت زوجا وأما وجدا واخا لأبوين أو لأب فإنه إذا أخذ الزوج فرضه وهو النصف وأخذت الأم فرضها وهو الثلث وبقي سدس (أخذه) الجد (وسقط ولد الأبوين أو الأب) ذكرا كان أو أنثى؛ لأن الجد لا ينقص أبدا عن سدس جميع

المال أو تسميته إذا عالت المسألة كزوج وأم وابنتين

(1)

وجد فإنها من اثني عشر وتعول إلى خمسة عشر: للزوج ثلاثة، وللأم اثنان، وللبنتين ثمانية، وللجد اثنان. فإنه سمي له السدس وأعطي ثلثي الخمس.

ومن مات عن ابنتين وأم وجد وأخ أو أخت لأبوين

(2)

أو لأب: أخذ البنتان الثلثين والأم السدس واخذ الجد السدس الباقي وسقط الأخ أو الأخت للأبوين أو للأب

(3)

. (إلا في الأكدرية) أي في المسألة المسماة بالأكدرية. وسميت بذلك قيل: لتكديرها لأصول زيد في الجد فإنه أعالها ولا عول عنده في مسائل الجد مع الإخوة، وفرض للأخت مع الجد ولم يفرض لأخت مع جد ابتداء في غيرها، وجمع سهامه وسهامها فقسمها بينهما ولا نظير لذلك.

وقيل: لأن زيدا كدر على الأخت ميراثها بإعطائها النصف واسترجاع بعضه منها. وقيل: لأن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلا اسمه أكدر

(4)

فأفتى فيها على مذهب زيد واخطاً فنسبت اليه.

وقيل: لأن الميتة المخلفة

(5)

للورثة فيها كان اسمها اكدرة.

وقيل: بل كان اسم زوجها أكدر.

وقيل: بل كان اسم السائل.

وقيل: سميت

(6)

بذلك لتكدر أقوال الصحابة وكثرة اختلافهم فيها.

(وهي: زوج وأم وأخت وجد).

ومذهب ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وموافقيه ان تسقط الأخت وان تعطى الأم الثلث والزوج النصف وما بقي للجد.

ومذهب عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما أن يعطى الزوج النصف والأخت النصف وللأم السدس وللجد السدس فأعالها إلى ثمانية لأن أصلها من ستة. وجعلا للأم سدسا كيلا يفضلاها على الجد.

وقال علي وزيد: (للزوج نصف، وللأم ثلث، وللجد سدس، وللأخت نصف) فعولاها إلى تسعه ولم يحجبا

(1)

الأم عن الثلث؛ لأن الله تعالى إنما حجبها

(2)

بالولد والإخوة وليس هاهنا ولد ولا إخوة. (ثم) إن زيدا قال: (يقمسم نصيب الأخت والجد) وذلك (اربعة من تسعه: بينهما) اي بين الجد والأخت (على ثلاثة) لأنها لا تستحق معه إلا بحكم المقاسمة. وإنما حمل زيدا على إعالة المسألة هاهنا لأنه لو لم يفرض للأخت لسقطت ولشى في الفريضة من يسقطها.

وقد روي عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: ما قال ذلك زيد

(3)

. وإنما قاس

ذلك أصحابه على أصوله ولم يبين هو شيئا.

فإن قيل: فالأخت مع الجد عصبة والعصبة تسقط باستكمال الفروض. فالجواب: أنه

(4)

إنما يعصبها الجد وليس بعصبة مع هؤلاء بل هو يفرض

له. ولو كان مكان الأخت اخ

(5)

لسقط لأنه عصبة في نفسه، ولو كان مع الأخت أخرى أو اخ أو أكثر من ذلك لا تحجب الأم إلى السدس وبقى لهما أو لهم السدس ولم تعل المسألة.

وسهام الجد والأخت في الأكدرية اربعة من تسعه بينهما على ثلاثة لا تصح فتضرب ثلاثة في تسعة (فتصح من سبعة وعشرين: للزوج تسعة، وللأم ستة، وللجد ثمانية، وللأخت أربعة).

ويعايى بها. فيقال: أربعة ورثوا مال ميت فاًخذ أحدهم ثلثه والثانى ثلث ما

بقي والثالث ثلث ما بقي والرابع ما بقي ونظم بعضهم ذلك فقال:

مافرض أربعة توزع بينهم ميراث ميتهم بفرض واقع

فلواحد ثلث الجميع وثلث ما يبقى لثانيهم بحكم جامع

ولثالث من بعدهم ثلث الذي يبقى وما يبقى نصيب الرابع

ويقال أيضا: أمرأة جاءت قوما فقالت: إني حامل فإن ولدت ذكرا فلا شيء له،

وإن ولدت أنثى فلها تسع المال وثلث تسعه، وإن ولدت ولدين فلهما السدس.

ويقال أيضا: إن ولدت ذكرا فلي ثلت المال، وإن ولدت أنثى فلي تسعاه،

وإن ولدت ولدين فلي سدسه.

(ولا عول في مسائلهما) أي مسائل الجد مع أخ أو أخت فاً كثر، (ولا

فرض لأخت معه) أي مع الجد (ابتداء في غيرها) أي في غير الأكدرية. واحترزت بقولي: ابتداء من الفرض للأخت في مسائل المعادة

(1)

. فإنه

لا يفرض لها إلا بعد المقاسمة [فليس

(2)

بمبتدأ. بخلاف هذا]

(3)

.

ومثال المعادة

(4)

: جد وأخت لأبوين وأخ لأب. فإن الأخت تعاد الجد

بأخيها فيقسم المال بينهم أخماسا: للجد خمساه، ويبقى ثلاثة أخماسه تدعي الأخت النصف فرضها اثنين ونصفا انكسرت على مخرج النصف فتضرب اثنين في خمسة تبلغ عشرة: للجد خمساها أربعة، وللأخت نصفها خمسة، وللأخ الباقي واحد. فقد فرض لها مع الجد لكن بعد المقاسمة لا في الابتداء. والله أعلم. (وإن لم يكن) في المسألة (زوج) بل كان فيها أم وأخت وجد فقط:

(فللأم ثلث) من المال (ما بقي) منه (فبين جد و) بين (اخت على ثلاثة)

للجد سهمان وللأخت سهم وأصلها من ثلاثة لأن فيها ثلثا وما بقي. (وتصح من تسعة) لأنك

(1)

إذا أعطيت الأم الثلث يبقى اثنان على ثلاثة فتضرب ثلاثة في ثلاثة تبلغ تسعة.

(وتسمى) هذه المسألة (الخرقاء؛ لكثرة اقوال الصحابة فيها). فكأن الأقوال خرقتها. والمروي فيها سبعة أقوال:

أحدها: قول زيد بن ثابت. وهو ما في المتن.

والثانى: قول الصديق وموافقيه: للأم الثلث، والباقي للجد.

والثا لث: قول علي: للأخت النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس. والرابع: قول عمر: للأخت النصف، وللأم ثلث الباقي، وللجد ثلثاه. والخامس: قول ابن مسعود: للأخت النصف، وللأم السدس، والباقي للجد. وهو في المعنى مثل الذي قبله. إلا انه سمى للأم في هذا السدس وفي الذي قبله ثلث الباقي.

السادس: ويروى أيضا عن ابن مسعود: للأخت النصف، والباقي بين الجد، والأم نصفان فتكون المسألة من أربعة. وهي إحدى مربعات ابن مسعود. والسابع: قول عثمان رضي الله تعالى عنهم

(2)

أجمعين: للأم الثلث، وللأخت الثلث، وللجد الثلث.

(و) تسمى أيضا (المسبعة

(3)

)؛ لأن فيها سبعة أقوال، (والمسدسة)؛

لأن معنى الأقوال يرجع إلى ستة لما تقدم من أن احدها مثل الذي قبله في المعنى، (والمخمسة

(4)

) لأنه اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: عثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد، (والمربعة)؛ لما تقدم من أنها إحدى مربعات ابن مسعود، (والمثلثة) لقسم عثمان لها على ثلاثة.

(و) لأجل ذلك أيضا تسمى (العثمانية، و) تسمى أيضا (الشعبية

والحجاجيهة.

وولد الأب) فقط (كولد الأبوين في مقاسمة الجد إذا انفردوا)؛ لأنهم كلهم

قد استوت درجتهم بالنسبة إلى أبي الميت. فتساووا معه في الميراث كذلك.

(فإذا اجتمعوا) أي اجتمع ولد الأبوين وولد الأب مع الجد (عاد ولد الأبوين الجد بولد الأب) أي زاحمه به. وتسمى المعادة؛ لأن الجد والد. فإذا حجبه أخوان وارثان جاز أن يحجبه أخ وارث وأخ غير وارث؛ كالأم.

ولأن ولد الأب يحجبونه إذا انفردوا. فيحجبونه مع غيرهم كالأم.

ويفارق ولد الأم فإن الجد يحجبهم فلا ينبغي أن يحجبوه.

فمن مات عن أخ لأبوين وأخ لأب وجد وأراد الجد المقاسمة قال له ولد الأبوين نحن اثنان وأنت واحد لك الثلث ولنا الثلثان. (ثم) إذا أخذ الجد الثلث (أخذ) ولد الأبوين من ولد الأب (قسمه) الذي سماه له لأنه أقوى تعصيبا من ولد الأب. فلا يرث معه شيئا؛ كما لو انفرد عن الجد، وكما لو اجتمع ابن وابن ابن فإنه يحجب ابن الابن وياًخذ ميراثه.

قال في ((المغني)): فإن قيل: فالجد يحجب ولد الأم ولا ياخذ ميراثه والإخوة يحجبون الأم وإن

(1)

لم يأخذوا ميراثها. قلنا: الجد وولد الأم يختلف سبب

(2)

استحقاقهما للميراث، وكذلك سائرمن يحجب ولا يأخذ ميراث المحجوب. وهاهنا سبب استحقاق الإخوة للميراث الأخوة والعصوبة فأيهما قوي حجب الاخر وأخذ ميراثه.

وقد مثلت هذه المسألة بمسألة

(3)

في الوصايا. وهي: إذا أوصى لرجل بثلث ماله ولاخر بمائة ولثالث بتمام الثلث [على المائة]

(4)

، وكان ثلث المال

مائتين. فإن الموصى له بالمائة يزاحم صاحب الثلث بصاحب التمام فيقاسمه الثلث نصفين ثم يختمص صاحب المائة بها ولا يحصل لصاحب ((التمام)) شيء. انتهى. وتقدمت هذه المسألة في الوصايا وأن قياسها على ما نحن فيه قول مرجوح.

والله أعلم.

ثم المعادة إنما تكون إذا احتيج اليها. فلو استغني عنها: كجد واخوين من ابوين واخ من أب. فلا عادة؛ لأن للجد هنا أن لا يقاسم ويأخذ ثلث المال. فلا فائدة في المعاده.

(وتأخذ انثى) اى أخت (لأبوين) مع ولد أب ذكر أو أنثى وإن كثروا

(1)

وجد (تمام فرضها) وهو النصف؛ لأنها لا يمكن ان تزاد على ذلك مع عصبة، ويأخذ الجد ماهو الأحظ له، (والبقية) بعد ما يأخذه الجد والأخت للأبوين (لولد الأب) قلوا أو كثروا.

(ولا يتفق هذا) اي ان يبقى لولد الأب بقية بعد نصيب الجد ونصف الأخت للأبوين (في مسألة فيها فرض غير السدس) لأنه لا يكون في مسائل المعادة فرض إلا السدس أو الربع أو النصف؛ لأن الثلث إنما هو للأم مع عدم الاثنين من الإخوة والأخوات، والثلثان إنما هو للبنات وبنات الابن، والثمن إنما هو للزوجة مع الولد. وإذا انتفى الثلثان والثلث والثمن بقي الربع والنصف والسدس. ومع الربع فتى كانت المقاسمة أحظ له بقي للإخوة أقل من النصف فهو لولد الأبوين وإلا وجب أن يكون الربع للجد لأنه ثلث الباقي ولا يجوز ان ينقص عنه. فبقي للإخوة النصف فيأخذه الأخوات من الأبوين لأنه أقل فرضهن. ولا يبقى لولد الأب شيء. فإن كان الفرض النصف فالباقي بعد ما يأخذه الجد بالمقاسمة أو الفرض دون النصف فيأخذه

(2)

ولد الأبوين، ولا يبقى لولد الأب شيء فوجب إن كان فرض أن لا يكون غير السدس، وإن لم يكن في مسائل

المعادة فرض لم يفضل عن أخت لأبوين مع ولد أب

(1)

وجد أكثر من السدس؛ لأن أدنى ما للجد الثلث وللأخت النصف والباقي بعدهما هو السدس.

وتارة لا يبقى شيء. (فجد واخت لأبوين وأخت لأب) المسألة (من أربعة:

له) أي للجد (سهمان)؛ لأن المقاسمة له هنا أحظ، (ولكل اخت سهم) لأنهما

(2)

كاًخ. (ثم تأخذ) الأخت التي (لأبوين ما سمي) أي السهم المسمى (للتي للأب) لتستكمل به فرضها وهو النصف كما لو كان مع الأختين بنت فاخذت البنت النصف وبقي النصف فإن الأخت من الأبوين تاخذ

(3)

جميعه ولا يبقى للأخت من الأب شيء. وترجع مسألة الجد مع الأختين لأب وأم ولأب بالاختصار إلى اثنين.

(وإن كان معهم) أي مع الجد والأخت لأبوين والأخت لأب (اخ

(4)

لأب).

فأصل المسألة من ستة لأن فيها نصف وثلث

(5)

. فإذا قسمت (فللجد ثلث)؛ لأنه إن قاسم لم يحصل له أكثر منه، (وللأخت لأبوين نصف يبقى لهما) أي للأخت من الأب والأخ من الأب (سدس) وهو سهم من ستة (على ثلاثة لا يصح). اضرب الثلاثة

(6)

في ستة أصل المسألة (فتصح من ثمانية عشر): للجد ستة، وللأخت لأبوين تسعة، وللأخت للأب

(7)

سهم، وللأخ للأب سهمان.

(و) إن كان (معهم) أي مع الورثة المذكورين (أم) كان (لها سدس) ثلاثة من ثمانية عشر، (وللجد ثلث الباقي) خمسة، (والتي) أي للأخت التي (لأبوين نصف) تسعة (والباقي) وهو سهم (لهما) أي للأخت والأخ اللذين لأب على ثلاثة لا يصح. اضرب ثلاثة في ثمانية عشر تبلغ أربعه وخمسين. وإلى ذلك اشير بقوله:

(وتصح من أربعة وخمسين): للأم تسعة، وللجد خمسة عشر، وللأخت التي لأبوين سبعة وعشرون، وللأخت لأب سهم، وللأخ للأب سهمان. (وتسمى مختصرة زيد) لكون الجد استوى له فيها

(1)

1) ثلث الباقي ومقاسمته للإخوة. فلما سمينا له ثلث الباقي صحت من اربعة وخمسين. ولو قلنا يقاسم الإخوة لم تصح إلا من مائة وثمانية.

ووجه ذلك: أن أصل المسألة من ستة للأم سدسها واحد يبقى خمسة مقسومة على ستة لا تصح. فتضرب ستة في ستة تبلغ ستة وثلاثين: للأم سدسها ستة، وللجد عشرة، وللأخت من الأبوين ثمانية عشر. يبقى سهمان للأخ والأخت للأب على ثلاثة لا تصح فتضرب ثلاثة في ستة وثلاثين تبلغ مائة وثمانية وترجع بالاختصار إلى نصفها اربعة وخمسين لأنها تتفق بالنصف فلهذا سميت مختصره زيد.

(و) لو كان (معهم اخ آخر) بأن صارت الورثة أما وجدأ واختا لأبوين وأخوين لأب واختا لأب صحت (من تسعين) لأن للأم سدس وهو ثلاثة من ثمانية عشر، وللجد ثلث الباقي خمسة، وللأخت للأبوين النصف تسعة. يبقى لأولاد الأب واحد على خمسة لا يصح فتضرب خمسة في ثمانية عشر تبلغ تسعين: للأم خمسة عشر، وللجد خمسة وعشرون، وللأخت للأبوين خمسة وأربعون. يبقى لأولاد الأب خمسة لأنثاهم واحد ولكل ذكر اثنان. (وتسمى) هذه المسألة (تسعينية زيد.

وجد واخت لأبوين واخ لأب) تصح من عشرة: للجد خمساها اربعة لأن المقاسمة هنا خير له، وللأخت للأبوين النصف خمسة، وللأخ للأب واحد.

(وتسمى عشرية زيد) وهذا العمل كله في الجد عمل زيد ومذهبه.

قال في ((الفروع)): ونص احمد على بعض ذلك وعلى معناه تبعا

(2)

له. انتهى.

مسائل من مسائل الجد على مذهب زيد:

* أم وأختان وجد: المقاسمة خير له يبقى فرض الأم خمسة على أربعة فتصح من اربعة وعشرين.

* بنت وأخ وجد: للبنت النصف، والباقي بينهما نصفين. وإن زادوا أختا فالباقي بينهم على خمسة.

* بنتان أو أكثر أو بنت وبنت ابن وأخت وجد: للبنتين الثلتان، والباقي بينهما على ثلاثة. وتصح من تسعة. وإن كان مكانها

(1)

أخ فالباقي بينهما نصفين، وتصح من ستة، وإن كان أختان صحت من اثني عشر. ويستوي السدس والمقاسمة.

* زوجة وبنت وأخت وجد: الباقي بين الجد والأخت على ثلاثة. وتصح

من ثمانية. فإن كان مكان الأخت

(2)

أخ أو أختان فالباقي بينهم، وتصح مع الأخ من ستة عشر ومع الأختين من اثنين وثلاثين. وإن زادوا فرض للجد السدس فانتقلب

(3)

إلى أربعة وعشرين، ثم تصح على المنكسرعليهم. وإن كان مع الزوجة ابنتان أو أكثر أو بنت وبنت ابن أو بنت وأم وجد فرضت للجد السدس يبقى للإخوة والأخوات سهم وتصح من أربعة وعشرين.

(فصل): في حكم ميراث الأم

ولها احوال أشير اليها بقوله:

(وللأم أربعة أحوال) ثلاثة منها يختلف ميراث الأم بسبب اختلافها، وأما الرأبع فإنما يظهر تأثيره على المذهب في عصبتها. وسيأتى الكلام على ذلك مفصلا. وأشير إلى الأول من هذه الأحوال بقوله: (فمع

(1)

ولد، أو ولد ابن).

يعني أن الأم إذا كانت مع وجود ولد للميت أو ولد ابن، (أو اثنين من الإخوة والأخوات كاملي الحرية): فإنه يكون (لها سدس)

(2)

.

أما كونها ترث السدس مع وجود الولد؛ فلقوله تعالى: (ولابويه لكل

واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد) [النساء: 11].

وأما كونها ترثه مع وجود ولد الولد فلصدق

(3)

الولد عليه حقيقة أو مجازا.

قال الماوردي: انعقد الإجماع في ولد الولد ولم يخالف فيه إلا مجاهد.

ولأن الأبوين خير

(4)

واحد يمكن معه اجتماع خيرين وهما

(5)

خير الأزواج وخير الولد. فكان لخير الأبوين الثلث لأنه واحد من ثلاثة، وقسم الثلث بين الأبوين بالسوية لئلا تنقص الأم عن السدس الذي هو أقل سهم لنصيب ذي فرض. وأما كونها ترثه مع وجود اثنين من الإخوه والأخوات؛ فلقوله تعالى:(فإن كان له اخوة فلأمه السدس)[النساء: 11].

ولما روى الحاكم وقال صحيح الإسناد: ((أن ابن عباس قال لعثمان رضي

الله تعالى عنهم: ليس الأخوان

(1)

إخوة في لسان قومك فلم تحجب بهما الأم؟ فقال: لا أستطيع ان أرد شيئا كان قبلي ومضى في البلدان وتوارث الناس به))

(2)

. وهذا من عثمان يدل على اجتماع الناس على ذلك قبل مخالفة ابن عباس.

قال الزمخشري في هذه الآية: لفظ الإخوة هنا يتناول الأخوين؛ لأن المقصود الجمعية المطلقة من غير كمية. انتهى.

ولأن كل حجب تعلق بعدد كان أوله اثنين، كحجب البنات ببنات

(3)

الابن، والأخوات من الأبوين الأخوات من الأب.

والإخوة تستعمل في الاثنين. قال الله تعالى: (وإن كانوا إخوة رجالأ ونساء

فلذكر مثل حلى ألانثيين) [النساء: 176].

وهذا الحكم ثابت في أخ وأخت.

ومن أهل اللغة من يجعل الاثنين جمعا حقيقة. ويدل عليه قول ابن عباس لعثمان: ((في لسان قومك)): يعني قريشا.

ومنهم من يستعمله مجازا فيصرف اليه بالدليل.

وعلم من عبارة المتن أنه لا فرق بين الذكر والأنثى؛ لقوله تعالى:

اخوة). وهذا يقع على الجميع. بدليل قوله تعالى: (وإن كانوا إخوة فرجالا ونساء)[النساء: 176]. وظاهر عبارة المتن أنه لا فرق في الحاجب للأم إلى السدس من الإخوة بين كونه وارثا أو محجوبا بالأب وهو المذهب.

قال في ((الإنصاف)): واختار الشيخ تقي الدين أن الإخوة لا يحجبون الأم من

الثلث إلى السدس إلا إذا كانوا وارثين معها. فإن كانوا محجوبين بالأب ورثت الثلث. فلها في مثل أبوين وأخوين الثلث عنده. والأصحاب على خلافه. انتهى

(ومع عدمهم) اي عدم الولد وولد الابن واثنين من الإخوة والأخوات: يكون للأم (ثلث).

قال في ((المغني)): بلا خلاف نعلمه بين أهل العلم. انتهى.

لأن الله تعالى قال: (فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث)

[النساء: 11]. واستثنى من ذلك إذا كان له إخوة. فيبقى في بقية الصور على الأصل في الثلث. وهذا هو الحال الثانى من احوال الأم.

(وفي أبوين وزوج أو زوجة) يكون (لها) أي للأم في المسألتين (ثلث الباقي بعد فرضها) أي فرض الزوجين في المسالتين.

قال في ((الفروع)): نص عليه لأنهما استويا في السبب المدلى به وهو الولادة. وأمتاز الأب بالتعصيب بخلاف الجد. وعند ابن عباس لها الثلث كاملا. وعن أحمد: أنه ظاهر القران. انتهى.

قال في ((المغني)): وهاتان المسألتان تسميان العمريتين؛ لأن عمر رضي الله تعالى عنه قضى فيهما بهذا القضاء فاتبعه على ذلك عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود. وروي ذلك عن علي وبه قال الحسن والثوري ومالك والشافعي واصحاب الرأي. وجعل ابن عباس ثلث المال كله للأم في المسألتين، لأن الله تعالى فرض لها الثلث عند عدم الولد والإخوة. وليس هاهنا

(1)

ولد ولا إخوة. ويروى ذلك عن علي. ويروى ذلك عن شريح في زوج وأبوين.

وقال ابن سيرين كقول الجماعة في زوج وأبوين، وكقول ابن عباس في أمرأة وابوين. وبه قال أبو ثور، لأننا لو فرضنا للأم ثلث المال في زوج وأبوين لفضلناها

(2)

على الأب. ولا يجوز ذلك. وفي مسألة المرأة لا يؤدي إلى ذلك. واحتج ابن عباس بعموم قوله تعالى: (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث)[النساء: 11].

وبقوله عليه السلام: ((الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر))

(1)

. والأب هاهنا عصبه. فيكون له ما فضل عن ذوي الفروض كما لو كان مكانه جد. فوالحجة معه لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على مخالفته.

ولأن الفريضة إذا جمعت أبوين وذا فرض كان للأم ثلث الباقي؛ كما لو كان معهم بنت. ويخالف الأب الجد؛ لأن الأب في درجتها والجد اعلا منها.

وما ذهب اليه ابن سيرين تفريق في موضع اجمع

(2)

الصحابة على التسوية فيه.

ثم إنه مع الزوج يأخذ مثلي ما أخذت الأم. كذلك مع المراة قياسا عليه. انتهى. ومما قيل في توجيه ما عليه الجمهور: أنا متى أعطينا الزوج فرضه وأخذت

الأم الثلث حصل للأب ثلث نصف ما حصل للأم. ولا يجوز ان تفضل أنثى على ذكر من خير واحد. فاستدركنا

(3)

هذا المحذور بأن أعطينا هذا الخير فرضه وهو النصف للزوج أو الربع للزوجة وقسمنا ما بقي بين الأبوين على التفضيل للأم ثلثه وللأب ثلثاه مراعاة لهذه المصلحة. وهذا هو الحال الثالث من أحوال الأم. (و) أما الحال (الرابع) وهو الذي يظهر تأثيره في عصبتها. فهو: (إذا لم يكن لولدها اب لكونه ولد زنا أو) لكونه (ادعته) أي ادعت أنه ولدها (والحق) بالبناء للمفعول (بها). ويلحقها ولو كانت ذات زوج دون زوجها الجاحد له. (أو) لكونه (منفيا بلعان: فإنه ينقطع تعصيبه) اي تعصيب الولد (ممن نفاه) بلعانه (ونحوه) كجحد زوج المقرة به. (فلا يرثه) من نفاه ولا من جحده (ولا أحد من عصبته) لأنه لم ينسب اليه ولا إلى الزانى. حتى (ولو) كان التعصيب (بإخوة من اب إذا ولدت توأمين) يعني انها إذا ولدت توأمين من زنا أو من زوج ونفاهما بلعان ثم مات احدهما فلا يرث منه توأمه بإخوته من الأب شيئا لأنه لم يثبت لواحد منهما نسب أبوة حتى يرث بكونه أخا لأب.

[قال في ((الفروع))]

(1)

: ولا يرث

(2)

توأم ملاعنة وزنا وفردهما بإخوة لأب. وعنه: بلى.

وقيل: في ولد ملاعنة. انتهى.

(وترث أمه) أي أم من لا أب له منه.

(و) يرث (ذو فرض منه فرضه) كغيره، لأن كونه لا أب له لا لاثير له في

منع ذي فرض

(3)

من فرضه منه.

(وعصبتة) أي عصبة من لا أب له شرعا (بعد ذكور ولده وإن نزل) كابنه وابن ابنه وابن ابن ابنه (عصبة أمه). وهذه إحدى الروايات في المسأله. نقلها الأثرم وحنبل. واختارها الخرقي والقاضي. وجزم بهذا في ((الوجيز)) وغيره. وقدمه فى ((المقنع)) و ((المحور)) و ((الفروع)) و ((الفائق)). وصححة فى ((الإنصاف)).

المفردات

(4)

وقال إنه من (

وروي ذلك عن علي وابن عباس وابن عمر. وبه قال الحسن وابن سيرين وجابر بن زيد وعطاء والشعبي والنخعي والحكم وحماد والثوري والحسن بن صالح. إلا أن

(5)

عليا يجعل ذا السهم من ذوي الأرحا أحق ممن لا سهم له. ووجه ذلك قوله

(6)

صلى الله عليه وسلم: ((ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر))

(7)

. متفق عليه.

وقد انقطعت العصوبة من جهة الأب فبقي أولى الرجال به أقارب أمه. فيكون ميراثه بعد اخذ ذي

(8)

الفرض فرضه لهم.

وعن عمر ((أنه ألحق ولد الملاعنة بعصبة أمه)).

وعن علي: ((أنه لما رجم المرأة دعى أولياءها فقال: هذا ابنكم ترثونه ولا يرثكم)).

وفي حديث سهل بن سعد في المتلاعنين: ((فجرت السنة انه يرثها وأنها

ترث منه ما فرض الله لها))

(1)

. رواه البخاري ومسلم.

ومفهومه: أنها لا ترث اكثر من فرضها. فيبقى الباقي لذوي قرابته وهم عصبتها. وعلى هذا إن كانت أمه مولاة فما بقي لمولاها وإلا جعل لبيت المال. وروى ابن عباس نحوه. وقاله جمع من التابعين واهل المدينة.

والمذهب: أن لها الثلث بالفرض والباقي بالرد.

قال في ((المغني)): وهو قول علي وسائر من يرى الرد. انتهى.

والخلاف في أن الباقي هل تاخذه بالرد أو يعطى لبيت المال عند فقد المولى؟ وهذا على رواية المذهب.

وقوله: (في إرث) يعني أن هذا الولد الذي لا اب له شرعا لو كان أنثى لم

يكن لعصبة أمه إنكاحه. وكذا لا تكون لهم ولاية على ماله سواء كان انثى أو ذكرا، ولا يعقلون عنه

(2)

لأنهم ينسبون اليه بقرابة الأم فلم يعقلوا عنه، ولم تثبت لهم ولاية عليه كما لو علم أبوه. ولا يلزم من التعصيب [في الميراث التعصيب]

(3)

في العقل والتزويج وغير ذلك. بدليل الأخوات مع البنات. والرواية الثانية: نقلها مهنا وابي الحارث واختارها ابو بكر عبدالعزيز: أن عصبته نفس أمه. فإن لم تكن فعصبته

(4)

عصبتها. وهذا قول ابن مسعود. وروي نحوه عن علي ومكحول والشعبي؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن

جده ((ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها))

(1)

ورواه أيضا مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا

(2)

. رواه ابو داود.

وعن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم ((تحوز المرأه ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عليه))

(3)

. رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن غريب.

وعن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: ((كتبت إلى صديق لي من أهل المدينة

من بني زريق أسأله عن ولد الملاعنة لمن قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكتب إلي

(4)

أنى سألت فأخبرت أنه قضى به لأمه هي بمنزلة أبيه وأمه))

(5)

.

قال في ((المغني)): رواه أبو داود.

وقال في ((شرج المحرر)): ولم أجده في ((كتاب السنن)). فلعله نقله من كتاب له آخر ((مسائله)) وغيره. انتهى.

ولأن أمه قامت مقام ابيه في انتسابه اليها فقامت مقامه في حيازة ميراثه.

ولأن عصبات الأم أدلوا بها

(6)

. فلم. يرثوا معها؛ كأقارب الأب معه.

وأجيب عن ذلك: بأن الأحاديث على تقدير

(7)

صحتها تحتمل التأويل

(8)

وبأن الأم لو كانت عصبة كأبيه لحجبت إخوته.

وبأن

(1)

مولاها يكون مولى أولادها فيجب ان تكون عصبتها عصبته.

والرواية الثالثة: حكاها القاضي. وهي: ان ابن الملاعنة إذا مات وترك

ذا فرض رد عليه. وإن لم يكن ذا فرض بحال فعصبته عصبة أمه، لأن ذوي الفروض منصوص على ميراثهم وعصبة الأم من ذوي الأرحام. فيقدم الرد عليهم، كما في غير ولد الملاعنة.

ورد: بأن هدا إنما يتأتى إذا لم تقل أنهم عصبته.

ومذهب زيد بن ثابت في توريث الملاعنة من ابنها انه لا يجعلها عصبته

(2)

ولا يجعل عصبتها عصبته ويورثها منه كما لو لم تكن

(3)

ملاعنة ويجعل الباقي بعد فرضها إذا لم يكن له ولد لمولاها إن كانت مولاة وإلا جعله لبيت المال.

قال ابن نصر الله في حاشية له على " المغني ": لعل الأمام أحمد لم يقل بقول زيد. مع أنه مقتضى ظاهر نص الكتاب العزيز والقياس لمخالفة غير زيد من الصحابة لزيد فى ذلك مثل علي وابن مسعود. فلولا توقيف معهم

(4)

في ذلك لما صاروا اليه. إذ ليس ذلك مما يقال بالرأي ويخالف به صريح القران فلولا التوقيف في ذلك لما دال به من قال من الصحابة. فيكون معهم زيادة علم في ذلك لم

(5)

يعلمها زيد ومن وافقه

(6)

فيكون قولهم أرجح لذلك.

ولم أر من نبه على ذلك. وهو أصل كبير ينيغي النظر فيه والاعتناء به. وهو: ان الصحابة إذا اختلفوا على قولين وكان احدهما موافقا للقياس والاخر مخالفا له وليس مما

(7)

يقال بالرأي ان يؤخذ بالقول المخالف للقياس. ومثل

هذه المسألة مسألة الغرقى اختلف الصحابة في توريث بعضهم من بعض والقياس عدم توريث بعضهم من بعض؛ لأن القياس أن لا يرث أحد من أحد حتى يتحقق موته قبله. وفي توريث كل منهما من الاخر ارتكاب لمخالفة ذلك قطعا. فلما كان قول من ورث بعضهم من بعض مخالفا لهذا القياس وليس مما

(1)

يقال بالراي: أخذ به أحمد لما ذكرناه. انتهى.

وينبني

(2)

على الخلاف المتقدم صور:

(فأم وخال) مات عنهما

(3)

من لا أب له: فلأمه الثلث بلا خلاف، و (له)

اي لخاله (الباقي) بعد فرض الأم على المذهب لأنه عصبة أمه.

وعلى الرواية الثانية: تأخذ الأم الباقي بالتعصيب.

وعلى الرواية الثالثة: يكون لها بالرد.

وعند زيد: الباقي لبيت المال.

فإن كان معهما مولى أم فلا شيء له على الروايات الثلاث؛ لأن الولاء

لا يورث به إلا عند عدم العصبة من النسب.

وقال زيد ومن وافقه وأبو حنيفه: الباقي للمولى.

وعلى المذهب: لو لم يكن لأمه عصبة إلا مولاها كان الباقي له.

وعلى الرواية الثانية: يكون للأم.

(و) إن كان (معهما) أي مع الأم والخال (اخ لأم) أخذت الأم ثلثها المتفق عليه، وكان (له) اي للأخ من الأم على المذهب جميع الباقي (السدس فرضا والباقي تعصيبا. دون الخال)؛ لأنه إذ اكان لها عصبا

(4)

كان الباقي لأقربهم منها على المذهب.

فعلى هذا لا شيء للخال مع ابن أخ للأم

(1)

وإن نزل، ولا مع ابي الأم.

وإن اجتمع مع الأم جدها وأخوها كان الباقي بعد فرضها بينهما نصفين.

وإن لم يخلف إلا خالا

(2)

وخالة أو خالا ومولى أم فالكل للخال رواية واحدة؛ لأنه عصبة في الأولى فيقدم على الخالة لأنها من ذوي الأرحام. وفي الثانية لأن الأخ أولى بالعصوبة من المولى.

(و)

(3)

من ذلك: إذا مات عن بنت واخ وأخت لأم فإنه (يرث) منه (اخوه لأمه مع بنته)؛ لأنه عصبة (لا اخته لأمه)؛ لأنها محجوبة بالبنت. وإن خلف أختا وابن أخ فلأخته السدس والباقي لابن الأخ.

وإن خلف بنتا وبنت ابن ومولى أمه فالباقي له بعد فرضهما. وإن كان معهما

أم فلها السدس والباقي لمولاها.

وإن خلف أمراة وجدة واختين

(4)

وابن أخ: للمرأة الربع، وللجده السدس، وللأختين

(5)

الثلث، والباقي لابن الأخ.

وإن خلف بنتا وابا أم وابن اخ وبنت اخ فالباقي بعد فرض البنت لابن الأخ وحده؛ لأنه أقوى عصوبة.

قال في ((المغني)): ويحتمل ان يكون لأبي الأم سدس الباقي، وخمسة أسداسه لابن الأخ.

وإن لم يخلف إلا ذا رحم فحكمهم في ميراثه

(6)

كحكمهم في ميراث غيره.

(وإن مات ابن ابن ملاعنة وخلف أمه وجدته أم أبيه: فالكل لأمه فرضا

وردا) على رواية المذهب؛ لأنه قد خلف أما وجدة، والجدة لا ترث مع الأم. فكان الكل لها؛ لأنه

(1)

لاعصبة معها.

وعلى الثانيه: لأمه الثلث، والباقي للجدة؛ لأنها عصبة أبيه. فكانت كجدة في التعصيب.

ويعايي بها على هذه الرواية فيقال: جدة ورثت مع أم أكثر منها.

وإن خلف جدته: فالمال بينهما نصفين

(2)

فرضا وردا على المذهب.

وعلى الرواية الثانية: السدس بينهما فرضا، وباقي المال لأم ابيه تعصيبا

(3)

.

وإن خلف أم أمه وخال أبيه: فلأم أمه السدس والباقي لخال أبيه على المذهب؛ لأنه عصبة أبيه.

وإن خلف خالا وعما وخال أب وأبا أم أب: فللعم جميع المال؛ لأنه ابن الملاعنة. فإن لم يكن عم فهو لأبي أم

(4)

الأب؛ لأنه أبوها. فإن لم يكن فهو لخال

(5)

الأب؛ لأنه أخوها. فإن لم يكن فهو للخال؛ لأنه هو ذو رحم الميت. وإذا مات ابن ابن ابن الملاعنة عن عمه وعم

(6)

أبيه فالمال كله لعمه؛ لأنه أقرب عصبته.

قال في ((المغني)): وهذا ينبغي أن يكون إجماعا.

وقد قال بعض الناس: يحتمل أن يكون عم الأب أولى. وهذا غلط بين؛

لأن العصبات إنما يعتبر أقربهم من الميت لا من ابائه

(7)

.

وإن خلف خاله وخال أبيه وخال جده: فالمال

(1)

لخال جده أخي الملاعنة، لأنه عصبة أبي أبيه. فإن لم يكن له خال جد: فالمال

(2)

لخاله، لأنه بمنزلة أمه. دون خال أبيه؛ لأنه بمنزلة جدته والأم تحجب الجدة.

وأما ولد بنت الملاعنة فليست الملاعنة عصبة لهم إجماعا؛ لأن لهم نسبا معووفا عن

(3)

جهة أبيهم وهو زوج بنت الملاعنة.

***

(فصل): في حكم ميراث الجدات

(ولجدة فأكثر مع تحاذ)

(1)

أي تساو في القرب أو البعد من الميت (سدس).

[قال في ((المغنى)): أجميع أهل العلم على أن ميراث الجدة السدس وإن كثرن

(2)

0 انتهى.

وذلك]

(3)

لما روى عبادة بن الصامت: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما))

(4)

. رواه عبد الله بن أحمد في ((زوائد المسند)).

وعن قبيصة بن ذؤيب قال: ((جاءت الجدة إلى أبي بكر تطلب ميراثها. فقال:

ما لك في كتاب الله شيء وما أعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا

(5)

. ولكن ارجعي حتى أسأل الناس. فقال المخيرة بن شعبة

(6)

: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال: هل معك غيرك؟ فشهد له محمد بن مسلمة فأمضاه

(7)

لها أبو بكر. فلما كان عمر جاءت الجدة الاخرى فقال: مالك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضى به إلا في غيرك وما أنا بزائد في الفرائض شيئا ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فهو لكما وايكما خلت به فهو لها))

(8)

. رواه

مالك في)) موطئه)) وابو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

وعن القاسم بن محمد قال: ((جاءت الجدتان إلى أبي بكر. فاعطى أم الأم الميراث دون أم الأب. فقال له عبدالرحمن بن سهل بن حارثة

(1)

وكان شهد بدرا: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت التي إن ماتت لم يرثها، ومنعت التي لو ماتت ورثها. فجعل أبو بكر السدس بينهما))

(2)

. رواه مالك في ((الموطأ)). ولأنهن ذوات عدد لا يشركهن ذكر. فاستوى كثيرهن وواحدتهن؛ كالزوجات. (وتحجب القربى) من الجدات (البعدى) منهن (مطلقا) أي سواء كانتا

من جهة أو من جهتين على المذهب.

وعنه: أن البعدى من جهة الأم تشارك القربى من جهة الأب.

قال في ((المغني)): أما إذا كانت إحدى الجدتين أم الاخرى فاجمع اهل العلم على ان الميراث للقربى وتسقط البعدى بها.

وإن كانتا من جهتين والقربى من جه الأم فالميراث لها، وتحجب البعدى في قول عامتهم. إلا ما روي عن ابن مسعود ويحيى بن آدم وشريك أن الميراث بينهما. وعن ابن مسعود: إن كانا من جهتين فهما سواء، وإن كانا من جهة واحدة فهو للقربى. يعني به ان الجدتين من جهة الأب إذا كانت إحداهما أم الأب والاخرى أم الجد سقطت أم الجد بأم الأب.

وسائر

(3)

اهل العلم على أن القربى من جهة الأم تحجب البعدى من جهة الأب. فاما القربى من جهة الأب فهل تحجب البعدى من جهة الأم؟ فعن أحمد فيها

روا يتان:

إحداهما: انها تحجبها. ويكون الميراث للقربى. وهذا قول علي عليه

السلام واحدى

(1)

الروايتين عن زيد. وبه قال أبو حنيفة واصحابه وأهل العراق وهو قول الشافعي.

والرواية الثانية عن أحمد: هو بينهما

(2)

. وهو الرواية الثانية عن زيد. وبه

قال مالك والأوزاعي. وهو القول الثانى للشافعي، لأن الأب الذي تدلي به الجدة

(3)

لا يحجب الجدة من قبل الأم. فالتي

(4)

تدلي به أولى ان لا

(5)

يحجبها. وبهذا فارقتها القربى من قبل الأم فإنها تدلي بالأم وهي تحجب جميع الجدات.

ولنا أنها جدة قربى. فتحجب البعدى، كالتي من قبل الأم.

ولأن الجدات أمهات يرثن ميراثا واحدا من جهة واحدة. فإذا اجتمعن فالميراث لأقربهن، كالاباء والأبناء والإخوة والبنات. وكل قبيل إذا اجتمعوا فالميراث لأقربهم.

وقولهم: ان الأب لا يسقطها.

قلنا: لأنهن لا يرثن

(6)

ميراثه إنما يرثن ميراث الأمهات لكونهن أمهات ولذلك أسقطهن. والله تعالى أعلم.

و (لا) يحجب (أب أمه أو أم أبيه) كما لو كان عما.

وروي ذلك عن عمر وابن مسعود وأبي موسى وعمران بن حصين وأبي الطفيل رضي الله تعالى عنهم. وبه قال شريح والحسن وابن سيرين وجابر بن زيد والعنبري وإسحاق وابن المنذر.

لما روى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ((اول جدة أطعمها

رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس أم أب مع ابنها وأبنها حي))

(1)

. أخرجه الترمذي.

ورواه سعيد بن منصور إلا أن لفظه: ((أول جدة أطعمت السدس أم أب مع ابنها))

(2)

.

وقال ابن سيرين: ((أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أب مع ابنها))

(3)

.

ولأن الجدات أمهات يرثن ميراث الأم لا ميراث الأب. فلا يحجبن به،

كامهات الأم. وهذا إحدى الروايتين.

قال في ((الإنصاف)): وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب. وهو من

المفردات.

وعنه: لا ترث. فعليها

(4)

لأم الأم مع الأب وأمه السدس كاملا على الصحيح. قدمه في ((الفروع)) و ((الرعايتين)) و ((الحأوي الصغير)).

قال في ((القواعد)): وهو الصحيح لزوال المزاحمة مع قيام الاستحقاق بجميعه.

وقيل: لها نصف السدس معادة بأم الأب التي لا ترث على هذه الرواية. وذكر مأخذه في ((القواعد)) وكذلك الوجهان إذا كان معهما أم أم الأب إلا أن تسقط البعدى بالقربى على القول بالمعادة. قاله في ((المحرر)) وغيره. انتهى. وروي الحجب عن عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما وهو مذهب زيد بن ثابت. (ولا يرث) من الجدات إذا كثرن (اكثر من ثلاث: أم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب وإن علون أمومة). وروي ذلك عن على وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم

(5)

. وروي نحوه عن مسروق والحسن وقتادة. وبه قال الأوزاعي وإسحاق.

ووجه ذلك ما روى سعيد في ((سننه)) عن ابن عيينة عن منصور عن إبرأهيم النخعي ((أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث

(1)

جدات: ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم))

(2)

. وأخرجه أبو عبيد والدارقطني.

وروى سعيد ايضا عن إبراهيم انه قال

(3)

: ((كانوا يورثون من الجدات ثلاثا ثنتين [من قبل الأب وواحدة]

(4)

من قبل الأم))

(5)

.

وهذا يدل على التحديد بثلاث وانه لا يورث اكثر منهن

(6)

.

إذا تقرر هذا: (فلا ميراث لأم ابي أم، ولا لأم ابي جد)، ولا لكل جدة

أدلت بأب بين أمين؛ لأن القرابة كلما بعدت منعت. والجدودة جهه ضعيفة بالنسبة إلى غيرها من القرابات. ولذلك بين الله عز جل فروض الورثة ولم يذكر الجدات. فإذا أبعدن زدن ضعفا. فيجب ان لا يجاوزهن الثلاث المذكورات. ولأن ما عدا الثلاث من ذوي الأرحام.

ولأجل ذلك قال الأصحاب (بأنفسهما)، لأن ذوي الأرحام يرثون ولكن

لا أنفسهم ولكن

(7)

بالتنزيل كما سيأتي في بابه

(8)

.

(و) الجدات (المتحاذيات) أي المتسأويات في الدرجة بحيث لا تكون واحدة اعلى من الأخرى ولا أنزل منها: أنزلهن (أم أم أم، وأم أم اب، وأم ابي اب)، وكذا أم أم أم أم، وأم أم أم أب، وأم أم أبي اب.

وإن أردت تنزيل الجدات الوارثات وغيرهن فاعلم

(1)

أن للميت في الدرجة الأولى: جدتين أم أمه وأم أبيه.

وفي الثانية: أربع؛ لأن لكل واحد من أبويه جدتين فهما أربع بالنسبة إليه.

وفي الثالثة: ثمان؛ لأن لكل واحد من ابويه أربعا على هذا الوجه فيكون لولدهما ثمان.

وعلى هذا كلما علون درجة يضاعف عددهن ولا يرث منهن إلا ثلاث. والله تعالى أعلم.

(ولـ) جدة (ذات قرابتين مع) جدة (ذات قرابة) واحدة (ثلث السدس، وللأخرى) أي ذات القرابة الواحدة مع ذات القرابتين (ثلثه) أي ثلث السدس. وعنه: إنما ترب بالأقوى من القرابتين.

قال في ((الإنصاف)) على الأول: أنه المذهب واختاره التميمي والموفق وجزم به في ((الوجيز)) وغيره وقدمه في ((المحرر)) و ((الفروع)) و ((الفائق)) و ((الرعايتين)) و ((الحأوي الصغير)) وغيرهم.

قال في ((المغني)): وهذا قول يحيى بن ادم والحسن بن صالح ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد وزفر وشريك.

وقال الثوري والشافعي وأبو يوسف: السدس بينهما نصفان

(2)

. وهو قياس قول مالك؛ لأن القرابتين إذا كانتا من جهة واحدة لم يرث بهما جميعا كالأخ من الأب والأم.

ولنا: أنها شخص ذو قرابتين ترث بكل واحدة منهما منفردة. لا ترجح بهما على غيره. فوجب أن ترث بكل واحدة منهما؛ كابن العم إذا كان اخا وزوجا. وفارقت الأخ من الأبوين فإنه رجح بقرابته على الأخ من الأب. ولا يجمع بين الترجيح بالقرابة الزائدة والتوريث بها. فإذا وجد أحدهما انتفى الاخر. ولا

ينبغي

(1)

أن يخل بهما جميعا. بل إذا انتفى احدهما وجد الاخر وهاهنا قد انتفى الترجيح فيثبت التوريث.

(فلو تزوج) إنسان (بنت عمه) فأتت بولد (فجدته) أي جده المتزوج لأبيه بالنسبة إلى الولد الذي أتى بينهما (أم ام ام ولدها وام ابي ابيه) فترث معها

(2)

أم أم أبيه ثلث السدس.

(و) إن تزوج إنسان (بنت خالته فجدته) ام أمه بالنسبة إلى ولد تاتى به بنت خالته منه (ام ام ام، وأم ام اب) فترث معها

(3)

أم أبي أبيه ثلث السدس.

(ولا يمكن ان ترث جدة بجهة مع ذات ثلاث)؛ لأنه لو تزوج هذا الولد بنت خالة له فأتت بولد منه فالجدة المذكورة بالنسبة إليه أم أم أم أم وأم ام ام أب وأم أم ابي اب. فهذه الجدة في هذه الصورة لا ترث معها جدة غيرها على المذهب.

قال في ((المغني)): وإن ادلت جدة بثلاث

(4)

جهات ترث لم يمكن ان تجمع معها جدة أخرى

(5)

عند من لا يورث أكثر من ثلاث. انتهى.

(فصل): في حكم ميراث البنت

فأكثر، وبنت الابن فأكثر، والأخت لأبوين أو لأب. إذا انفرد كل نوع منهن عن ذكر يعصبه، أو كان معه ذكر يعصبه. وفي حكم ميراث ولد الأم واحدا كان أو أكثر ذكرا أو أنثى.

(ولبنت) صلب وحدها (النصف).

قال في ((المغني)): ولا خلاف في هذا بين علماء المسلمين؛ لقول الله تعالى: (وإن كانت وحدة فلها النصف)[النساء: 11].

(ثم هو) أي النصف (لبنت ابن) منفردة (وإن نزل) الابن الذي هو ابوها: كبنت ابن ابن، وكبنت ابن ابن ابن. وهذا أيضا بالإجماع؛ لقول الله تعالى:(يوصيكم الله فى أولدكم)[النساء: 11].

والولد يشمل كل ولد لصلبه ذكرا أو أنثى من ولده وولد بنيه. وإذا كان ولد

ابنه ولده فبنت بنته بنته.

(ثم) النصف يكون (لأخت لأبوين. ثم) لأخت (لأب). وهذا أيضا بالإجماع؛ لقول الله تعالى: (يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكللة ان امرؤا هلك ليس لة ولد ولو اخت فلها نصف ما ترك)[لنساء: 176].

قال في ((المغني)): والمراد بهذه الآية ولد الأبوين أو ولد الأب بإجماع

أهل العلم. انتهى.

ومحل فرض النصف للبنت وبنت الابن والأخت إذا كن منفردات لم يعصبن. وسيأتي حكم ما إذا اجتمع معهن من نوعهن

(1)

أو من يحجبهن أو يعصبهن.

(ولبنتين من الجميع) أي من البنات، ومن بنات الابن، ومن الأخوات من الأبوين، ومن الأخوات لأب (فأكثر) من اثنين (لم يعصبن) بأن يكون معهن ذكر بإزائهن أو انزل من بنات الابن:(الثلثان).

أما كون الثلثين فرض البنتين أو بنتي الابن فأكثر، فلقوله تعالى:(فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثاما ترك)[النساء: 11].

ولا خلاف في ذلك إلا ما شذ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان الابنتين فرضهما النصف أخذا بالمفهوم.

والاية ظاهرة الدلالة على ما زاد على اثنتين.

ووجه دلالتها عليهما: أن الاية وردت على سبب

(1)

خاص. وهو ما رواه جابر قال. ((جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم أحد. وابن عمهما اخذ مالهما فلم يدع لهما شيئا [من مال]

(2)

. قال: يقضي الله في ذلك. فنزلت اية المواريث. فدعى النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمهما فقال: أعط ابنتي

(3)

سعد الثلثين وأعط امهما الثمن وما بقي فهو لك))

(4)

. رواه ابو دأود وصححه الترمذي والحاكم.

فدلت الاية على فرض ما زاد على الثنتين. ودلت السنة على فرض الاثنتين. وفوق في الآيه الكريمة ادعي زيادتها كقوله تعالى: (فاضربوا فوق الأعناق)

[الأنفال: 12] أي اضربوا الأعناق.

ورده ابن عطية وجماعة. إذ الأسماء لا تجوز زيادتها لغير معنى. وفوق في قوله: (فاضربوا فوق الأغناق)[الأنفال: 12] غير زائدة لأن الضرب يكون أعلى العنق في المفصل.

وقيل: المعنى اثنتين فما فوق.

ولأن الأخوات أضعف من البنات. وقد جعل للأختين الثلثين بقوله تعالى:

(فإن كانتا أثنتين فلهما الثلثان مما ترك)[لنساء: 176] مع بعد الدرجة. فكونهما للبنتين مع قرب الدرجة من باب أولى.

واختلف فيما ثبت به فرض البنتين. فقيل: بالقران؛ لأنه يقال ذكر حكم البنت وحكم الثلاث بنات دون حكم البنتين، وذكر حكم الأخت والأختين دون ما زاد فوجب حمل كل من الآيتين على الأخرى لظهور المعنى.

ورد بأن ذلك لا يخرجه عن القياس.

وقيل: بالسنة.

وقيل: بالتنبيه.

وقيل: بالإجماع.

وقيل: بالقياس.

وما روي عن ابن عباس رجحه ابن حزم في بعض كتبه. لكن قال الشريف الأرموي

(1)

صح عن ابن عباس رجوعه عن

(2)

ذلك. وصار إجماعا. إذ الإجماع بعد الاختلاف حجة.

ومما يؤكد أن للابنتين الثلثين ان الله تعالى قال

(3)

: (للذكر مثل حظ الانثيين)[النساء: 11]. وهو لو كان مع واحدة لكان حظها الثلث فا ولى واحرى أن يجب لها الثلث مع أختها.

وأما كون الثلثين فرض الأختين للأبوين أو للأب؛ فلقوله تعالى: (فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك)[النساء: 176].

قال في ((المغني)): والمراد بهذه الاية ولد الأبوين أو ولد الأب بإجماع اهل العلم. وأما كونهما فرض ما زاد على الأختين؛ فلأنه لما لم يفرض لمن فوقهما علم

أن المراد الاثنتين فما فوقهما.

(ولبنت ابن فأكثر مع بنت صلب السدس). وهذا أيضا مجمع عليه بين العلماء، لأنه قد اجتمع من بناته أكثر من واحدة لأن بنات الصلب وبنات الابن كلهن نساء من الأولاد. فكان لهن

(1)

الثلثان؛ لقوله تعالى: (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك)[النساء: 11]. فلا يزدن على ذلك.

واختصت بنت الصلب بالنصف، لأنها أقرب، والاسم

(2)

متناول لها حقيقة. فيبقى للبقية تمام الثلثين. ولهذا قال الفقهاء: لها

(3)

السدس تكملة الثلثين.

وقد روى هذيل بن شرحبيل قال: ((سئل ابو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت. فقال: للابنة النصف وما بقي فللأخت. وات ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى. فقال: لقد

(4)

ضللت إذا وما أنا من المهتدين. أقضي فيها بما قضى

(5)

رسول الله صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتينا

(6)

ابا موسى فأخبرناة

(7)

بقول ابن مسعود. فقال: لا تسالوني ما دام هذا الحبر فيكم))

(8)

. رواه البخاري.

ومحل ذلك: (مع عدم معصب) أي

(1)

لبنات الابن من ذكر بإزائهن أو أنزل منهن؛ لأنهن مع وجود ذلك يدخلن في قوله تعالى: (يوصيكم الله فى أولدكم للمذكر مثل حظ الأنثيين). [النساء: 11].

(وتعول المسألة) زيادة على عولها (به) أي بالسدس الذي لبنات الابن مع

بنت الصلب: كزوج وأبوين وبنت وبنت ابن. فإن أصل المسألة من اثني عشر، وتعول مع عدم بنت الابن إلى ثلاثة عشر، ومع بنت الابن إلى خمسة عشر: للزوج ثلاتة، وللأبوين أربعة، وللبنت ستة، ولبنت الابن اثنان.

فإن عصب بنت الابن اخوها في هذه الصورة أو نحوها فهو الأخ المشؤوم؛

لأنه ضرها بعدم الفرض لها معه، ولم

(2)

ينتفع لأنه لم يفضل للعصبة شيء عن ذوي الفروض.

(وكذا بنت ابن ابن) فإنه يكون لها السدس (مع بنت ابن) مع عدم معصب لبنت ابن الابن.

(وعلى هذا) تكون بنت ابن ابن ابن مع بنت ابن ابن، لأن كل أنثى من الأولاد بالنسبة إلى الأنثى التي هي أقرب منها إلى الميت كنسبة بنت الابن مع بنت الصلب.

وعلى هذا لو ترك أبوين وبنتا وبنب ابن ابن ابن كان للبنت النصف، ولبنت

ابن ابن الابن السدس تكملة الثلثين، ولأبويه لكل واحد منها السدس. والله أعلم.

(وكذا) أي وكبنت الابن وإن سفل مع بنت الصلب في كونها تاخذ السدس

مع عدم معصب لها وبنت الصلب النصف (اخت فأكثر لأب مع اخت لأبوين). وتعول المسأله بسدسها أيضا. فأمها القائلة مع زوج وأخت لأبوين: إن الد ذكرأ أو ذكرين أو بنتا مع ذكر أو ذكرين لم يرث واحد منهم شيئا ً، وإن الد أنثى أو أنثيين أو ثلاثا ورثن. فال ابن عقيل في ((الفصو ل)): والأخوات للأب أو للأب

والأم مع البنات وبنات الابن عصبة. لهن ما فضل. وليست لهن معهن فريضة مسماة. فيكون ما فضل عن البنات أو بنات الابن

(1)

ومن عساه يكون معهن من ذوي الفروض للأخت أو

(2)

للأخوات للأب.

فإن اجتمع معهن أخت لأب وأم فالباقي لها خاصة؛ لأنها عصبة تدلي بأب

وأم. حتى لو كان معها من ولد الأب ذكر أسقطته

(3)

. فلا يرث في فريضه فيها بنات أو بنات ابن أخ لأب مع وجود أخت لأب وأم. فلا تنظر إلى الأنوثة وانظر إلى التعصيب المتقوي بالسببين جهة الأب وجهة الأم. انتهى.

ووجه ذلك: أن الأخت من الأبوين باجتماع الجهتين فيها أقوى من الأخوات للأب. فكانت أولى بالفرض منهن. ويبقى السدس

(4)

تكملة الثلثين للأخوات للأب.

(فإن اخذ الثلثين بنات صلب أو بنات ابن أو) أخذ الثلثين (هما) اي بنت الصلب وينت ابن: (سقط من دونهن) كبنات ابن الابن فانزل عن الفرض: (إن لم يعصبهن) اي يعصب من سقط فرضهن من بنات الابن أو بنات ابن ابن الابن (ذكر بازائهن) اي إزاء بنات الابن أو إزاء بنات ابن الابن أو إزاء بنات ابن ابن الابن. (أو) ذكر (أنزل) منهن (من) ذكور (بني الابن). سواء كمل الثلثان لمن في درجة واحدة أو للعليا والتي تليها وكذلك كل من نزلت درجته مع من هو أعلا منه.

(و) يكون (له) أي للذكر المعصب (مثلا ما للأنثى) من اللائي عصبهن. (ولا يعصب) ذكر من بني الابن (ذات فرض أعلا منه)؛ لما فيه من الإضرار بذات الفرض. وإنما يكون له ما فضل عن ذوي الفروض.

(ولا) يعصب أيضا (من هي أنزل منه)؛ لأنه لو عصبها لشاركته. والأبعد لا يشارك الأقرب.

فلو خلف ميت خمس

(1)

بنات ابن بعضهن أنزل من بعض لا ذكر معهن واخا: فإن للعليا النصف، وللثانية السدس، وسقط سائرهن، وكان الباقي للأخ. فلو كان مع العليا أخوها

(2)

أو ابن عمها: فالمال بينهما على ثلاثة، وسقط سائرهن.

ولو كان مع الثانية أخوها أو ابن عمها: كان للعليا النصف، والباقي بينه وبين الثانية على ثلاثة.

ولو كان مع الثالثة: فللعليا النصف، وللثانية السدس، والباقي بينه وبين الثالثه على ثلاثة.

وإن كان مع الرابعة: فللعليا النصف، وللثانية السدس، والباقي بينه وبين الثالثة والرابعة على أربعة.

وإن كان مع الخامسة: فالباقي بعد فرض الأولى والثانية بينه وبين الثالثة والرابعة والخامسة على خمسة. وتصح من ثلاثين: للعليا نصفها خمسة عشر، وللثانيه سدسها خمسة. تبقى عشرة للذكر منها أربعة، وللثانية سهمان، وللرابعة سهمان، وللخامسة سهمان.

وكذا لو كان الذكر أنزل من الخامسة.

قال في ((المغني)): ولا اعلم في هذا خلافا بين القائلين بتوريث بنات الابن

مع بني

(3)

الابن بعد استكمال الثلثين. انتهى.

وأما ابن مسعود وأبو ثور فإنهما يجعلان الباقي بعد استكمال البنات الثلثين للذكور من بني الابن دون أخواتهم وبنات عمهم، وأن الورثة إذا كانوا بنتا وأولاد ابن ذكورا وإناثا فإنه يكون لبنات الابن الأضربهن من السدس أو المقاسمة، لأن النساء من الأولاد لا يرثن اكثر من الثلثين. بدليل ما لوانفردن. وتوريثهن هاهنا يفضى إلى توريثهن

(4)

أكثر من ذلك.

وأجيب عن ذلك: بأن هؤلاء يدخلن في عموم قوله تعالى: (يوصحيكل، ابله

فى أولد غ للذكر متل حظ ألأشيئهت) [النساء: 11]. بدليل تنأوله لهم لو لم

(1)

يكن بنات، وعدم البنات لا يوجب لهم هذا الاسم.

ولأن كل ذكر وأنثى اقتسما المال إذا لم يكن معهما ذو فرض يجب أن يقتسما الفاضل عنه؛ كأولاد الصلب [والإخوة مع الأخوات. وما ذكروه فهو في الاستحقاق للفرض. فاما في مسالتنا فإنما يستحقون بالتعصيب. فكان معتبرا بأولاد الصلب]

(2)

والإخوة والأخوات.

ثم يبطل ما ذكروه بما إذا خلف ابنا وست بنات: فإنهن يأخذن ثلاثة أرباع المال، وإن كن ثمانيا أخذن أربعة أخماسه، وإن كن عشرا اخذن خمسة اسداسه. وكلما زدن في العدد زاد استحقاقهن.

(وكذا) أي وكبنات ابن مع بنات صلب (اخوات لأب مع أخوات لأبوين)

في كونهن يسقطن إذا لم يكن مع الأخوات للأب ذكر يعصبهن. فيقتسمون ما فضل عن الثلثين للذكر مثل حظ الأنثيين. (إلا أنه لا يعصبهن إلا أخوهن. وله) أي للأخ من الأب (مثلا ما للأنثى) من ولد الأب.

ومذهب ابن مسعود ومن تبعه أنه إذا استكمل الأخوات من الأبوين الثلثين يكون الباقي للذكور

(3)

من ولد الأب دون الإناث.

ومذهبه أيضا: انه إذا كانت أخت واحدة من أبوين وإخوة

(4)

وأخوات من

أب فإنه يكون للإناث

(5)

من ولد الأب الأضر بهن من المقاسمة أو السدس، وجعل الباقي للذكور كفعله في ولد الابن مع بنات الابن.

(وأخت فأكثر) لأبوين

(1)

أو لأب (مع بنت أو بنت ابن فأكثر: عصبة)

لا يفرض لهن معهن. وإنما (يرثن ما فضل كالإخوة)؛ لأن الله تعالى شرط في استحقاقهن الفرض عدم الولد. فمتى وجد الولد فلا فرض لهن. إلا أن للأخوات قوة بولادة الأب لهن ولا مسقط لهن لأن عدم الولد شرط لاستحقاقهن الفرض لا لاستحقاقهن الميراث لأن ظاهر الاية اشتراط عدم الولد للفرض وغيره لكن لما بان بالسنة أن العصبة من الإخوة يرثون مع البنت علم أن المشروط بعدم الولد هو الفرض للأخوات دون عدم الميراث لأنهن ورثن الباقي بالتعصيب مع أخواتهن إذا كانت بنت كما ورثن معهم عند عدم الولد. ولما كان أدنى أحوالهن مع البنات التعصيب ولم يكن سبيل إلى إسقاطهن ولا فرض لهن صرن في معنى العصبة من الرجال الذين يرثون مع عدم الفرض لأنهن مع قوتهن لا مسقط لهن، وإنما سقطن

(2)

بالأب مع البنتين لأنه صار للباقي مستحق هو أقوى منهن فسقطن لذلك. وإلى هذا ذهب عامة الفقهاء. إلا ما يروى عن ابن عباس أنه لم يجعل للأخت مع البنت شيئا.

وعلى الأول من مات عن بنتين وأخت وبنت ابن كان للبنتين الثلثان وللأخت الباقي دون بنت الابن. فإن كان معهن أم كان لها السدس

(3)

وللأخت الباقي وهو سدس. فلو كان بدل الأم زوج فالمسألة من اثني عشر: للزوج الربع، وللابنتين الثلثان، وبقي للأخت نصف سدس. فإن كان معهم أم عالت المسألة وسقطت الأخت.

(ولواحد ولو انثى من ولد الأم) أي ولأخ الميت

(4)

أو أخته من أمه (سدس. ولاثنين فأكثر ثلث بالسوية) من غير خلاف؛ لقوله تعالى: (وإن كان رجل يورث كللة أوأمرأة وله اخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس

فإن كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث) [النساء: 12]. لاجماع العلماء أن المراد بالأخ والأخب هنا ولد الأم.

وفي قراءة عبد الله بن مسعود وسعد بن أبي

(1)

وقا ص: وله أخ أو اخت من أم.

قال في ((المغني)): اختلف اهل العلم في الكلالة. فقيل الكلالة: اسم للورثة ما عدا الوالدين والمولودين. نص أحمد على هذا.

وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه انه قال:)) الكلالة من عدا الولد والوالد

(2)

(

(3)

.

واحتج من ذهب إلى هذا القول بقول الفرزدق في بني أمية:

ورثتم قناة المجد لا عن كلالة عن ابني مناف عبد شمس وهاشم

واشتقاقه من الإكليل الذي يحيط بالرأس ولا يعلو عليه. فكأن الورثة ما عدا الولد والوالد قد أحاطوا بالميت من حوله لا من طرفيه أعلاه وأسفله كإحاطة الإكليل بالرأس. فاما الوالد والولد فهما طرفا الرجل فإذا ذهب كان بقية النسب كلالة.

قال الشاعر:

فكيف بأطرافي إذا ما شتمتني

…

وما بعد شتم الوالدين صلوح

وقالت

(4)

طائفة: الكلالة اسم للميت نفسه الذي لا ولد له ولا والد. يروى ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود.

وقيل: الكلالة قرابة الأم. واحتجوا بقول الفرزدق الذي أنشدناه. عنى أنكم ورثتم الملك عن ابائكم لا عن أمهاتكم.

ويروى عن الزهري أنه قال: الميت الذي لا ولد له ولا والد كلالة. ويسمى

وارثه كلالة. والاثنان في سورة النساء المراد بالكلالة فيهما الميت.

ولا خلاف في أن اسم الكلالة يقع على الإخوة من الجهات كلها. وقد دل على صحة ذلك قول جابر: ((يا رسول الله لِلَّهِ كيف الميراث. إنما يرثني كلاله))

(1)

.

فجعل الوارث هو الكلالة ولم يكن لجابر يومئذ ولد ولا والد.

وممن ذهب إلى أنه يشترط في الكلالة عدم الولد والوالد: زيد وابن عباس وجابر بن زيد والحسن وقتادة والنخعي وأهل المدينة والبصرة والكوفة.

ويروى عن ابن عباس أنه قال: ((الكلالة من لا ولد له))

(2)

.

ويروى ذلك عن عمر

(3)

.

والصحيح عنهما كقول الجماعة. انتهى.

***

(فصل: في الحجب)

وهو منع الأولى من الورثة لغيره مما كان يرثه أو من بعضه لولاه.

وهو مأخوذ من الحجاب. ومنه سمي حاجب السلطان؛ لأنه يمنع من اراد الدخول إليه. وهو ضربان:

* حجب نقصان؛ كحجب الزوج من النصف إلى الربع بالولد، والزوجة

من الربع إلى الثمن به، والأم من الثلث إلى السدس به، وباثنين

(1)

من الإخوة أو الأخوات.

* وحجب حرمان. وهو: أن يسقط الشخص غيره بالكلية. وهو المراد بقوله: (يسقط كل جد بأب). حكاه ابن المنذر إجماع الصحابة ومن بعدهم؛ لأن الأجداد كلهم يدلوا

(2)

بالأب، ومن أدلى بشخص

(3)

فلا يرث مع وجوده. سوى ولد الأم فإنه يدلي بها ويرث معها.

(و) يسقط كل (جد وابن أبعد) من الميت (بأقرب) منه: كأبي أبي أبي الميت بأبي أبيه، وابن ابن ابن الميت بابن ابنه؛ لأن الأبعد يدلي بالأقرب. فلا يرث معه.

(وكل جدة) أي سواء كانت من جهة

(4)

الأب أو من جهة

(5)

الأم (بأم) للميت؛ لأن الجدات يرثن بالولاده. فكانت الأم أولى منهن؛ لمباشرتها

(6)

الولادة.

(و) يسقط (ولد الأبوين) سواء كان ذكرا أو أنثى (بثلاثة) هم: (الابن، وابنه، والأب). حكاه ابن المنذر إجماعا؛ لأن الله تعالى جعل إرثهم في الكلالة. وهو اسم لما عدا الولد والوالد.

(و) يسقط (ولد الأب بالثلاثة) المذكورين؛ لأنهم إذا حجبوا الشقيق فولد

الأب أولى.

(و) يسقط أيضا (بالاخ من الأبوين)؛ لقوته بزيادة القرب.

وعن علي ((أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات يرث الرجل اخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه))

(1)

. رواه أحمد والترمذي من رواية الحارث عن علي.

(و) يسقط (ابنهما) أي ابن الأخ للأبوين وابن

(2)

الأخ للأب (بجد). وهذا لا خلاف فيه؛ لأنه أقرب.

(و) يسقط (ولد الأم) ذكرا كان أو انثى (بأربعة: بالولد) ذكرا كان أو انثى.

(و) الثانى: (ولد الابن) ذكرا كان أو أنثى. فلا يرث الأخ للأم مع بنت

الابن (وإن نزل.

و) الثالث: (الأب.

و) الرابع: (الجد وإن علا).

قال في ((المغني)). أجمع على هذا أهل العلم. فلا نعلم أحدا منهم خالف هذا. إلا رواية شذت عن ابن عباس في أبوين وأخوين لأم: للأم الثلث، وللأخوين الثلث. وقيل عنه: لهما ثلث الباقي.

وهذا بعيد جدا. فإن ابن عباس يسقط الإخوة كلهم جميعا بالجد. فكيف يورث ولد الأم مع الأب؟.

ولا خلاف بين سائر اهل العلم في أن ولد الأم يسقطون بالجد. فكيف يرثون مع الأب؟.

والأصل في هذه الجملة قول الله

(1)

تعالى: (وإن كات رجل يورث كللة او امراة ولة اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر م ذلك فهم شركاء فى الثلث)[النساء: 12]. والمراد بهذه الاية الأخ والأخت من

(2)

الأم بإجماع أهل العلم.

وفي قرا ءه سعد بن ابي وقا ص: وله أخ أو أخت من أم.

والكلاله في قول الجمهور: من ليس له ولد ولا والد. فشرط في توريثهم عدم الولد والوالد. والولد يشمل: الذكر والأنثى، والوالد يشمل: الأب والجد. انتهى.

(ومن لا يرث لا يحجب).

قال في ((الفروع)): نقل أبو الحارث في أخ مملوك وابن أخ حر: المال لابن أخيه. لا يحجب من لا يرث، وروي

(3)

عن عمر وعلي. انتهى.

والضابط في الحجب: أن من كان بينه وبين الميت متوسط يدلي به؛ كالأخوات والأجداد والجدات وولد الولد: يمكن أن يحجب حجب حرمان. ومن لم يكن بينه وبين الميت أحد، كولد الصلب والبطن والأبوين واحد الزوجين لا يمكن أن يحجب حجب حرمان، ولا يمنعه من الإرث إلا قيام مانع به. والله سبحانه وتعالى اعلم.

***

[باب أحكام العصبة]

هذا (باب) أحكام (العصبة) من الوارث. واشتقاقه من العصب. وهو الشد. ومنه سميت عصابة الرأس؛ لأنه يعصب بها. أي يشد. والعصب لأنه يشد الأعضاء. وعصابة القوم لاشتداد

(1)

بعضهم ببعض. ومنه قوله تعالى حكاية عن لوط

(2)

: (وهذا يوم عصيب)[هود: 77]. أي شديد. فسميت

(3)

القرابة عصبة لشدة الأزر.

(وهو) أي العصبة في اصطلاح الفقهاء: (من يرث بلا تقدير)؛ لأنة متى

لم يكن معه ذو فرض أخذ المال كله تعصيبا. واختص التعصيب بالذكور غالبا لأنهم أهل النصرة والشدة. فلذلك كانوا أولى بالميراث؛ كما كانوا أولى بالنصرة والمعاضدة.

ولما كانت احوالهم في الشدة مختلفة بالقرب والبعد. فكان الأقرب اشد وأقوى من الأبعد كان أولى منه بالميراث. وإلى ذلك أشير بقوله:

(ولا يرث ابعد بتعصيب مع اقرب).

ولما كان الآباء والأبناء اقرب العصبات لكونهما طرفي الميت، وكان

(4)

الآباء هم الطرف المولي والبنون هم الطرف المقبل، وكان الإقبال اقوى من الإدبار كان البنون أولى ممن سواهم. وإلى ذلك أشير بقوله:

(وأقرب العصبة ابن فابنه وإن نزل). ويدل لذلك قوله تعالى:

(ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان لة ولد)[لنساء: 11] لأن الأب لما سقط تعصيبه بوجود من هو أقوى منه فرض له. ويؤيد ذلك كونه جزء الميت، وجزء الشيء أقرب إلى ذلك الشيء من أصله.

(فأب)؛ لأن سائر العصبات يدلون به.

(فأبوه وإن علا)، لأنه أب وله إيلاد. (وتقدم حكمه) في اجتماعه (مع إخوة)

(1)

.

فاخ لأبوين فلأب)؛ لأن الإخوة في القرب بمنزلة الجد. إذ الواسطة بينهما واحدة وهو الأب. ولذلك ورث الإخوة مع الجد. وإنما كان له معهم

(2)

الأحظ لأنه أب وله إيلاد. وإنما قدم الأخ للأبوين على الأخ للأب لأنه سأواه في قرابة الأب وترجح بقرابة الأم.

(فابن اخ لأبوين، ف) ابن أخ (لأب) لأن كل ابن اخ يدلي بأبيه. (وإن نزلا) لأن الإخوة وأبناءهم من ولد الأب.

(فأعمام) لأبوين، فأعمام لأب

(3)

، (فأبناؤهم كذلك)؛ لأنهم من ولد الجد الأدنى. فوليوا أولاد الأب في القرب.

(فأعمام اب، فأبناؤهم كلذلك، فاعمام جد، فأبناؤهم كذلك). يعني أنه يقدم منهم مع استواء الدرجة من كان لأبوين على من كان لأب فقط. وأنه

(4)

(لا يرث بنو اب اعلا مع بني اقرب منه) وإن نزلت درجتهم. نص عليه.

لما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

(5)

أن النبي ي قال: ((ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل

(6)

ذكر))

(7)

. متفق عليه.

وروي: ((ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر))

(1)

.

وأولى: هنا بمعنى أقرب. ولا يمكن أن يكون بمعنى أحق، لما يلزم عليه

من الإبهام والجهاله. فإنه لا يدرى من هو الأحق.

وقوله: ذكر هو تأكيد أو احتراز من الخنثى، أو لاختصاص الرجل بالتعصيب.

(فمن نكح امراة، و) نكح (ابوه ابنتها. فابن الأب عم) لابن الابن، (وابن الابن) من أمها (خال) لابن الأب من بنتها. فإذا مات ابن الأب وخلف خاله هذا (فيرثه مع عم له خاله دون عمه)، لأن خاله هذا هو ابن اخيه وابن الأخ يحجب العم.

(ولو خلف الأب فيها) أي في هذه الصورة (اخا وابن ابنه) هذا (وهو اخو زوجته: ورثه)، لأنه ابن ابنه. (دون اخيه)، لأن الأخ محجوب به. ويعايى بها. ويقال أيضا ً. ورثت زوجته ثمن المال وأخوها الباقي. فلو كان إخوتها من أبيه

(2)

سبعة ورثته الزوجة وإخوتها سواء، لها مثل ما لكل واحد منهم. فيعايى بها.

ولو كان الأب تزوج الأم، وتزوج ابنه ابنتها فابن الأب عم ولد الابن وخاله. فيعايى بها.

ولو تزوج زيد ام عمرو وتزوج عمرو بنت زيد فابن زيد عم ابن عمرو وخاله.

ولو تزوج كل واحد منهما أخت الآخر فولد كل منهما خال ولد الاخر

(3)

.

ولو تزوج كل واحد منهما بنت الآخر فولد كل منهما خال ولد الآخر فيعايى بذلك.

ولو تزوج كل واحد منهما أم الاخر فهما القائلتان موحبا بابنينا وزوجينا

(4)

. وولد كل واحد منهما عم.

(وأولى ولد كل اب اقربهم إليه). فإذا خلف ابن عم وابن ابن عم اخر

فالأول أولى بالميراث، لأنه أقرب إلى الجد أبي الأب الذي يجتمعان إليه. ويطرد ذلك (حتى في أخت لأب وابن اج) لأبوين (مع بنت). فإن الأخت

هنا

(1)

عصبه يسقط بها ابن الأخ للأبوين. إذ العصوبة هاهنا جعلتها في معنى الأخ للأب فيسقط به ابن الأخ للأبوين.

(فإن استووا) في الدرجة (فمن لأبوين) أولى بالميراث ممن لأب. حتى

في أخت لأبوين مع اخ من أب وبنت إذ العصوبة هاهنا جعلتها في معنى الأخ للأبوين فيسقط بها

(2)

الأخ من الأب كما لو كانت ذكرا.

(فان عدمت العصبة من النسب ورث المولى المعتق ولو) كان (انثى)،

لقول النبي صلى الله عليه وسلم ((الولاء لمن أعتق))

(3)

. متفق عليه.

ولما روى الخلال بإسناده عن إسماعيل بن أبى خالد كن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ((الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب))

(4)

والنسب يورث فكذلك الولاء.

وروى سعيد عن عبدالرحمن بن زياد قال: حدثتا شعبة كن الحكم عن

عبد الله بن شداد قال: ((كانت لبنت حمزة مولى أعتقته

(5)

. فمات وترك ابنته ومولاته. فاعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف واعطى مولاته بنت حمزة النصف))

(6)

.

قال: وحدثنا خالد بن عبد الله بن يونس عن الحسن قال: قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الميراث للعصبه. فإن لم يكن عصبة فللمولى)).

وعنه: ((أن رجلا أعتق عبدا. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى في ماله؟ قال: إن

مات ولم يدع وارثا فهو لك))

(1)

.

(ثم عصبته) أي عصبة المولى المعتق إن لم يكن موجودا (الأقرب فالأقرب

كنسب).

لما روى أحمد عن زياد بن أبي مريم: ((أن امرأة اعتقت عبدا لها، ثم توفيت

وتركت ابنا لها وأخاها، ثم توفي مولاها من بعدها. فأتى أخو المرأة وابنها

رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراثه. فقال عليه السلام: ميراثه لابن المرأة. فقال أخوها: [يا رسول الله!]

(2)

لو جر جريرة كانت علي ويكون ميراثه لهذا؟ قال: نعم))

(3)

.

ولأنه صار بين العتيق ومعتقه مضايفة كمضايفة النسب. فورثه عصبة

المعتق؛ لأنهم يدلون به.

ولأن الولاء مشبه

(4)

بالنسب فاعطي حكمه.

(ثم مولاه) اي مولى المولى (كذلك) أي كالمولى. ثم مولى مولى

المولى كذلك. وإن بعدوا لا شيء لموالى أبيه وإن قربوا لأنه عتق مباشرة،

وولاء المباشرة أقوى.

(ثم) إذا عدم المولى ومولى المولى وإن بعد يحصل (الرد) على ذوي

الفروض كما سيأتي؛ لأن الله تعالى قال: (وأولوا ألأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله)[الانفال: 75]. فإن لم يرد الباقي على ذوي الفروض لم تكن الأولوية فيه حاصلة لأنا نجعل غيرهم أولى به منهم. ثم الفروض إنما قدرت نظرا للورثة حالة الاجتماع لئلا يزدحموا فياخذ القوي ويحرم الضعيف. ولذلك فرض

للإناث وفرض للأب مع الولد دون غيره من الذكور لأن الأب أضعف من الولد

واقوى من بقية الورثة فاختص في موضع الضعف بالفرض وموضع القوة بالتعصيب.

(ثم) إذا عدم ذو الفرض يكون (الرحم) فيعطى ذوو

(1)

الأرحام المال؛ للاية المذكورة.

ولأن سبب الميراث القرابة. بدليل أن الوارث من ذوي الفروض والعصبات

إنما ورثوا لمشاركتهم الميت في نسبه. وهذا

(2)

موجود في ذوي الأرحام. فيرثون، كغيرهم.

وعنه: يقدم الرد والرحم على الولاء.

وعنه: إنما يرد على ذوي

(3)

الفروض إذا لم يكن ذا رحم.

والأول المذهب.

قال في ((المغني)): ويقدم المولى في الميراث على الرد وذوي الأرحام في قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. فإذا مات رجل وخلف بنته ومولاه فلبنته النصف والباقي لمولاه. وإن خلف ذا رحم ومولاه فالمال لمولاه دون ذوي رحمه.

وعن عمر وعلي تقديم الرد على المولى.

وعنهما وعن ابن مسعود تقديم ذوي الأرحام على المولى. ولعلهم يحتجون بقول الله

(4)

تعالى: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله)[الأنفال: 75]. ولنا: حديث عبد الله بن شداد وحديث الحسن.

ولأنه عصبة يعقل عن مولاه. فيقدم على الرد وذوي الرحم؛ كابن العم. انتهى. (ومتى كان العصبة عما) للميت، (أو ابنه) أي ابن عم، (أو) كان (ابن اخ: انفرد دون أخواته بالميراث)، لأن أخوات هؤلاء من ذوي الأرحام والعصبة تقدم على ذوي الرحم.

ومتى كان العصبة ابنا، أو ابن ابن، أو اخا لأبوين، أو أخا لأب ومعه أنثى: عصبها، لأنها لو كانت وحدها لفرض لها، ولو فرض لها مع أخيها لأدى إلى تفضيلها عليه أو مسأواتها له فكانت مقاسمتها له على ما ذكر الله تعالى اعدل.

(ومتى كان أحد بني عم زوجا) للميتة الموروثة، (أو) كان أحد بني عم (اخا لأم اخذ) الزوج أو الأخ للأم (فرضه) أولا (وشارك الباقين) الذين سأواهم في العصوبة في الإرث بالتعصيب.

أما في صورة ما إذا كان زوجا فعند الجميع.

وأما في صورة ما إذا كان أخا لأم فعند الجمهور.

وقال ابن مسعود: المال كله للذي هو أخ من أم. وبه قال شريح والحسن وابن سيرين وعطاء والنخعي وابو ثور، لأنهما استويا في قرابة الأب وفضله هذا بأم فصار كاخوين أو عمين أحدهما لأبوين والاخر لأب.

ولأنه

(1)

لو كان ابن عم لأبوين وابن عم لأب كان ابن العم لأبوين

(2)

أولى.

فإذا كان قربة بكونه من ولد الجدة قدمه فكونه من ولد الأم أولى.

وأجيب عن ذلك: بان أخوته من أمه يقرض له بها إذا لم يرث بالتعصيب.

وهو ما

(3)

إذا كان معه أخ من أبوين أو من اب أو عم وما يفرض له به لا يرجح به كما لو كان احدهما زوجا. ويفارق الأخ من الأبوين والعم وابن العم إذا كانا من أبوين فإنه لا يفرض له بقرابة أمه شيء فرجح بها. ولا يجتمع في إحدى

(4)

القرابتين ترجيح وفرض.

ومن مسائل ذلك: امرأة ماتت عن بنت وزوج هو ابن عم تركتها

(5)

بينهما

بالسوية. وإن تركت معه بنتين فالمال بينهم أثلاثا، وثلاثة إخوة لأبوين أصغرهم زوج لبنت عمهم الموروثة له ثلثاق ولهما ثلث.

وقد نظمها

(1)

بعضهم فقال:

ثلاثة إخوة لأب وأم

…

وكلهم إلى خير فقير

فحاز الأكبران هناك ثلثا

…

وباقي المال أحرزه الصغير

(وتسقط اخوة) بضم الهمزة والخاء وتشديد الوأو (لأم) وجدت في عصبة (بما يسقطها) أي بما يسقط الأخوة للأم لو كانت القرابة بها فقط. (فبنت وابنا عم أحدهما اخ لأم: للبنت النصف، والباقي بينهما) أي بين ابني العم (نصفين). نص على ذلك في رواية ابن منصور. وهو قول عطاء.

وقال سعيد بن جبير: للبنت النصف، وما بقي لابن العم الذي ليس أخاً لأم؛ لأن ذا القرابتين يرث بهما ميراثا واحدا. فإذا كان في الفريضه من يحجب إحدى القرابتين سقط ميراثه؛ كما لو استغرقت الفروض المال سقط الأخ من الأبوين ولم يرب بقرابة الأم .. بدليل مسالة المشركة.

وأجيب: بأن ذلك ينتقض بالأخ من الأبوين مع البنت وبابن العم إذا كان زوجا ومعه من يحجب بني

(2)

العم. ولا نسلم انه يرث ميراثا واحدا بل يرث بقرابتيه ميراثين كشخصين. فصار كابن العم الذي هو زوج. وفارق الأخ من الأبوين فانة لا يرث إلا ميراثا واحدا فمان قرابة الأم لا يرث بها مفردة.

ومن خلف أخوين من أم احدهما ابن عم فالثلث بينهما بالفرض والباقي لابن العم بالتعصيب. وتصح من ستة: لابن العم خمسة، وللآخر سهم. ولا خلاف في هذه المسالة.

وإن كانوا ثلاثة إخوة أحدهم ابن عم: فالثلث بينهم

(3)

، والباقي لابن العم، وتصح من تسعة.

وإن كان اثنان منهم ابني

(1)

عم فالباقي بعد الثلث بينهما. وتصح من تسعة.

ومن خلف ثلاثة إخوة لأم أحدهم ابن عم وثلاثة بني عم أحدهم اخ لأم فاضمم واحدا من كل عدد إلى العدد الآخر يصير معك أربعة بني عم واربعة إخوة لأم فهم

(2)

ستة في العدد وفي الأحوال ثمانية. ثم اجعل الثلث للإخوة على أربعة والثلثين لبني العم على أربعة فتصح من اثني عشر: لكل أخ مفرد سهم، ولكل ابن عم مفرد سهمان، ولكل ابن عم هو أخ ثلاثة. فيحصل لهما النصف والأربعة الباقين النصف.

ومن ولدت من زوج ولدا ثم مات زوجها فتزوجت أخاه لأبيه وله خمسة ذكور من غيرها فولدت منه خمسة ذكور أيضا ثم بانت وأتت من أجنبي بخمسة ذكور ايضا ثم مات ولدها الأول: ورث خمسة نصفا وهم إخوته من أمه وأولاد عمه، وخمسة ثلثا وهم أولاد عمه من الأجنبية، وخمسة سدسا وهم أولاد أمه من الأجنبي. ويعايى بها.

(ويستقل عصبة انفرد) عن ذوي الفروض وعن غيره من العصبات (بالمال)؛ لأنه وارث لم يقدر له نصيب فيأخذ الجميع.

(ويبدا) في إعطاء (بذي فرض اجتمع معه) أي مع العصبة. (فإن) بقي شيء من المال بعد ذي الفرض أخذه العصبة لخبر ((ألحقوا الفرائض باً هلها فما بقي فلأولى رجل ذكر))

(3)

.

وإن (لم يبق شيء) للعصبة (سقط)؛ لأن العاصب إنما يرث الفاضل.

فإن لم يفضل شيء لم يكن له شيء. وذلك (كزوج وام وإخوة لأم وإخوة لأب أو لأبوين، أو) كزوج وأم وإخوة لأم (أو اخوات لأب أو لأبوين معهن اخوهن). المسألة في الصورتين من ستة: (للزوج نصف) ثلاثة، (وللأم سدس)

واحد، (وللإخوة من الأم ثلث) اثنان. (وسقط سائرهم) اي باقيهم؛ لأنه قد تم المال بالفروض.

قال في ((الإنصاف)): وهو المذهب وعليه الأصحاب.

(وتسمى) هذه المسألة (مع) وجود (ولد الأبوين) فيها (المشركة)؛

لأن بعض اهل العلم شرك فيها بين ولد الأبوين وولد الأم في فرض ولد الأم. فقسمه بينهم بالسوية. وهو رواية نقلها حرب.

(و) تسمى (الحمارية)؛ لأنه يروى ((ان عمر رضي الله تعالى عنه أسقط

ولد الأبوين. فقال بعضهم: يا أمير المؤمنين لِلَّهِ هب أن أبانا كان حمارا. أليست امنا واحدة؟ فشرك بينهم))

(1)

.

ويقال: أن بعض الصحابة قال ذلك. فسميت الحمارية لذلك.

أما مع وجود ذكر من ولد الأب فقط فيها فإنه يسقط ويسقط من معه من ولد

الأب ذكورا أو إناثا قولا واحدا؛ لأنهم لم يسأووا احدا ممن معهم في قرابته.

وأما مع وجود مثل ذلك من ولد الأبوين فقد اختلف في توريثهم بالأخوة للأم.

ومذهب إمامنا رحمه الله عدمه. وهو مروي عن علي وابن مسعود وأبي بن

كعب وابن عباس وأبي موسى رضي الله تعالى عنهم. وبه قال الشعبي والعنبري وشريك وأبو حنيفة وأصحابه ويحيى بن آدم ونعيم بن حماد وابو ثور وابن المنذر. وعن عمر وعثمان وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم أنهم شركوا بين ولد الأبوين وولد الأم في الثلث. فقسموه بينهم بالسوية للذكر مثل حظ الأنثيين

(2)

. وبه قال مالك والشافعي وإسحاق واحمد في رواية مرجوحة؛ لأنهم سأووا ولد الأم في القرابة التي يرثون بها. فوجب أن يسأووهم في الميراث. فإنهم جميعا

من ولد الأم وقرابتهم من جهة الأب إن لم تزدهم

(1)

قربا واستحقاقا. فلا ينبغي أن تسقطهم. ولهذا قيل لعمر وقد أسقطهم: هب أن أباهم كان حمارا فما

(2)

زادهم ذلك إلا قربا فشرك بينهم.

وحرر بعض الشافعية فيها قياسا فقال: فريضة

(3)

جمعت ولد الأب والأم

وولد الأم وهم من أهل الميراث فماذا ورث ولد الأم وجب أن يرث ولد الأب والأم كما لو لم يكن فيها زوج.

قال في ((المغني)): ولنا قول الله تعالى: (وإن كات رجل يورث كللة أوأمرأة وله اخ أو أخت فلكل وواحد منهما السدس فإن كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث)[النساء: 12]. ولا خلاف في أن المراد بهذه الآية ولد الأم على الخصوص. فمن شرك بينهم فلم يعط كل واحد منهما السدس فهو مخالف

(4)

لظاهر القران. ويلزم منه مخالفة ظاهر الاية الأخرى وهي قوله: (وان كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ ألانثيين)[النساء: 176]. يراد بهذه الآية سائر الإخوة والأخوات. وهم يسوون بين ذكرهم وأنثاهم.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ألحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر))

(5)

.

ومن شرك فلم يلحق الفرائض باهلها.

ومن جهة المعنى ان ولد الأبوين عصبة لا فرض لهم وقد تم المال بالفروض فوجب أن يسقطوا كما لو كان مكان ولد الأم ابنتان

(6)

. وقد انعقد

(7)

الإجماع على أنه لو كان في هذه المسألة واحد من ولد الأم ومائة من ولد الأبوين لكان للواحد السدس وللمائة السدس الباقي لكل واحد عشرة عشرة. وإذا جاز أن

يفضلهم الواحد هذا الفضل كله لم لا يجوز للاثنين إسقاطهم؟.

وقولهم: تسأووا في قرابة الأم قلنا: لم يسأووهم في الميراث في هذه

المسألة. وعلى أنا نقول إن سأووهم في قرأبة الأم فقد فارقوهم في كونهم عصبة من غير ذوي الفروض. وهذا الذي افترقوا فيه هو المقتضي لتقديم ولد الأم وتأخير ولد الأبوين. فإن الشرع ورد بتقديم ذي الفرض وتأخير العصبة. ولذلك يقدم ولد الأم على ولد الأبوين في القدر في المسألة المذكورة وشبهها فلذلك يقدم وإن سقط ولد الأبوين كغيره. ويلزمهم أن يقولوا في زوج وأخت من أبوين وأخت من أب معها

(1)

أخوها أن الأخ يسقط وحده وترث اخته السبع؛ لأن قرابتها مع وجوده كقرابتها مع عدمه وهو لا

(2)

يحجبها فهلا عدوه حمارا وورثوها مع وجوده كميراثها مع عدمه؟ وما ذكروه من القياس طردي لا معنى تحته.

قال العنبري: القياس ما قال

(3)

علي. والاستحسان ما قال

(4)

عمر.

قال الخبري: وهذه واسطة مليحه وعبارة صحيحة.

وهو كما قال إلا أن الاستحسان المجرد ليس بحجة في الشرع فإنه وضيع للمشرع بالراي من غير دليل. ولا يجوز الحكم به لو انفرد عن المعارض. فكيف وهو فى مسألتنا يخالف ظاهر القران والسنة والقياس. ومن العجب ذهاب الشافعي إليه هاهنا مع تخطيه الذاهبين إليه في غير هذا الموضع. وقوله: من استحسن فقد شرع. وموافقته الكتاب والسنة أولى. انتهى.

(ولو كان مكانهم) أي مكان الذكور أو الذكر من ولد الأبوين أو الأب في

هذه المسألة المذكورة (اخوات لأبوين أو لأب) من غير ذكر: (عالت) المسألة؛ لازدحام فروضها بضيق المال عنها بثلثيها. فتصل (الى عشرة):

للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللإخوة من الأم الثلث

(1)

اثنان، وللإخوات من الأبوين أو من الأب الثلثان أربعة.

(وتسمى) هذه المسألة (ذات الفروخ) لكثرة عولها. شبهوا أصولها بالأم

وعولها بفروخها. وليس في الفرائض مسألة تعول بثلثيها سوى هذه وشبهها.

(و) تسمى أيضا (الشريحية) لحدوثها زمن القاضي شريح. روي أن

رجلا أتاه وهو قاض بالبصره فقال: ما نصيب الزوج من زوجته؟ قال: النصف

مع غير الولد والربع معه. فقال: امراتي ماتت وخلفتني وامها وأختيها لأبيها وأمها. فقال: لك إذا ثلاثة من عشرة. فخرج من عنده وهو يقول: لم أر كقاضيكم لم يعطني نصفا ولا ثلثا. فكان شريح إذا لقيه يقول

(2)

له: إذا رأيتني

(3)

ذكرت حاكما جائرا

(4)

وإذا رايتك ذكرت رجلا فاجرا إنك تكتم القضية وتشيع الفاحشة.

وبهذا قال عامة الصحابة ومن تبعهم إلا ابن عباس وطائفة شذت فإنهم

قالوا: لا تعول المسائل. وكان مذهب ابن عباس ان الفروض إذا تزاحمت

(5)

رد النقص على البنات والأخوات.

قال في ((المغني)): ولا نعلم اليوم قائلا بمذهب ابن عباس ولا نعلم خلافا

بين فقهاء العصر في القول بالعول بحمد الله ومنه. انتهى.

وقد اشتهر خلاف ابن عباس للصحابة في خمس مسائل:

احدها: زوج وابوان.

والثانية: امراة وابوان. للأم ثلث الباقي عند عامة

(6)

الصحابة. وجعل هو

لها ثلث المال في المسألتين.

والثالثة: أنه لا يحجب الأم إلا بثلاثة من الإخوة

(1)

.

والرابعة: أنه لم يجعل الأخوات مع البنات عصبة.

والخامسة: لم يعل المسائل.

واشتهر خلاف ابن مسعود في ست مسائل:

إحداها: في ابني عم احدهما أخ لأم

(2)

: فإنه يجعل المال كله له.

والثانية: فى بنت وبنات ابن معهن أخ: فإنه يجعل الباقي بعد فرض البنت

لابن الابن دون أخواته.

والثالتة: في أخوات لأبوين وأخ واخوات: لأب الباقي عنده للأخ دون

إخواته.

الرابعة: بنت وابن ابن وبنات ابن: عنده لبنات الابن الأضربهن من السدس

أو المقاسمة.

الخامسة: أخت لأبوين وأخ وأخوات لأب: للأخوات عنده الأضربهن من

السدس أو المقاسمة

(3)

.

السادسة: كان يحجب الزوجين والأم بالكفار والعبيد والقاتلين ولا يورثهم.

والله أعلم.

***

[باب: اصول المسائل]

هذا (باب) تبيين (اصول المسائل) وتبيين العول والرد.

والمراد بأصول المسائل: المخارج التي تخرج منها فروضها. والمسائل جمع مسألة. مصدر ساًل سؤالا ومسألة. والمراد بها هنا المسؤولة من باب إطلاق المصدرعلى أسم المفعول.

والعول

(1)

مصدر عال الشيء إذا زاد أو غلب

(2)

.

قال في ((القاموس)): والفريضة عالت في الحساب زادت وارتفعت وعلتها

أنا وأعلتها. انتهى.

(وهي) اي أصول المسائل: (سبعة) لأن الفووض المحدودة في كتاب الله تعالى ستة: النصف والربيع والثمن والثلثان والثلث والسدس، ومخارج هذه الفروض مفردة خمسة؛ لأن الثلث والثلثين مخرجهما واحد فالنصف من اثنين والثلث والثلثان من ثلاثة، والربيع من اربعة، والسدس من ستة، والثمن من ثمانية. والربيع مع السدس أو الثلث أو الثلثين من اثني عشر، والثمن مع السدس أو الثلثين من اربعة وعشرين. فصارت سبعة. منها:(اربعة لا تعول. وهي ما فيه فرض) واحد (أو فرضان من نوع) واحد (فنصفان: كزوج، وأخت لأبوين. أو) كزوج واخت (لأب. وتسميان) هاتان المسألتان (اليتيمتين) لأنهما فرضان متساويان ورث بهما المال كله ولا ثالث لهما.

(أو) كان فيها

(3)

(نصف والبقية لزوج واب). فإن الزوج له النصف

الفرض والباقي للأب بالتعصيب. فإن المسألة في صورة النصفين وفي صورة النصف والبقية تكون (من اثنين. و) إذا كان في المسألة (ثلثان) والبقية كبنتين وأب، (أو ثلث والبقية) كأم وأب، (أو هما) أي الثلثان والثلث كأختين فاً كثر لأبوين أو لأب واثنين فاكثر من ولد الأم فإن المسألة تكون (من ثلاثة و) إذا كان فيها (ربع والبقية) كزوج وابن، (أو) ربع (مع نصف) كزوج وبنت وأب: فإنها تكون (من اربعة. و) إذا كان فيها (ثمن والبقية) كزوجة وابن، (أو) ثمن (مع نصف) كزوجة وبنت وأب: فإنها تكون (من ثمانية). فهذه الأصول الأربعة التي لا تعول؛ لأن العول ازدحام الفروض. ولا يتصور وجوده في أصل من هذه الأربعه.

(و) بقي من الأصول (ثلاثة تعول) أي يتصور فيها العول. فإنها قد تعول

وقد لا تعول. (وهي) أي الثلاثة التي تعول (ما فرضها) أي مفروضها (نوعان فأكثر) كنصف وثلث، وكربع وسدس، وكثمن وثلثين وسدس. (فنصف مع ثلثين أو) مع (ثلث أو) مع (سدس من ستة) لأن مخرج النصف اثنان ومخرج الثلث والثلثين ثلاثة. فتضرب اثنين في ثلاثه أو تضرب ثلاثه في اثنين تبلغ سته. وأما النصف مع السدس فإنه يكتفى بمخرج السدس وهو ستة لأن مخرج النصف داخل فيه.

(وتصح) المسالة إذا كانت من ستة (بلا عول) في بعض الصور؛ (كزوج

وام وأخوين لأم): للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخوين من الأم الثلث اثنان، (وتسمى) هذه المسألة (الإلزام، و) تسمى أيضا مسألة (المناقصة) لأنه قد تقدم أن ابن عباس لا يرى حجب الأم من الثلث إلى السدس إلا مع وجود ثلاثه من الإخوة أو الأخوأت، وأنه لا يرى العول ويرد النقص مع ازدحام الفروض على من يصير عصبة في بعض الأحوال بتعصب ذكر لهن وهن البنات والأخوات. فالزم بهذه المسألة؛ لأنه إن أعطى الأم الثلث لكون الإخوة اقل من ثلاثة وأعطى الأخوين الثلث عالت المسألة وهو لا يرى العول، وان اعطاها سدسا فقد ناقض مذهبه في حجبها بأقل من ثلاثة من الإخوة والأخوات، وإن أعطاها ثلثا وأدخل النقص على ولدي الأم فقد خالف مذهبه في إدخال النقص على من لا يصير عصبة بحال.

(وتعول) المسألة إذا كانت من ستة (إلى سبعة: كزوج واخت لأبوين أو

لأب وجدة): للزوج النصف، وللأخت النصف، وللجدة السدس.

ومن أمثلة ذلك: زوج وأختان لأبوين أو لأب، زوج وأخت لأبوين أو لأب

وأخ أو أخت لأم أو أخت لأبوين، واخت لأب واثنان من ولد الأم.

(و) تعول (إلى ثمانية: كزوج وام واخت لأبوين أو لأب): للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللأخت النصف ثلاثة. (وتسمى) هذه المسألة (بالمباهلة)، لقول ابن عباس فيها: ((من شاء باهلته أن المسائل

(1)

لا تعول. إن الذي أحصى رمل عالج عددا أعدل من أن يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا. هذان نصفان ذهبا بالمال فاً ين موضيع

(2)

الثلث؟)).

ومعنى المباهلة: الملاعنة والتباهل التلاعن. وهي أول مسألة أعيلت حدثت

في زمن عمر رضي الله تعالى عنه. فجمع الصحابة للمشورة فيها. فقال العباس: أرى أن يقسم المال بينهم على قدر سهامهم. فأخذ به عمر واتبعه الناس على ذلك حتى خالفهم ابن عباس. فروى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: ((لقيت

(3)

ابن أوس البصري. فقال: تمضي إلى عبد الله بن عباس نتحدث عنده. فاتيناه فتحدثنا عنده فكان من حديثه أن قال: سبحان الله الذي أحصى رمل عالج عددا. لم يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا

(4)

. ذهب النصفان بالمال

فاين موضيع الثلث؟ وآيم الله لِلَّهِ لو قدموا من قدم الله وأخروا من أخر الله ما عالت فريضة ابدا. فقال زفر: فمن ذا الذي قدمه الله ومن ذا الذي اخره الله؟ فقال: الذي اهبطه من فرض إلى فرض فذلك الذي قدمه والذي أهبطه من فرض إلى ما بقي فذلك الذي أخره الله تعالى. فقال زفر: فمن أول من أعال الفرائض قال: عمر بن الخطاب: فقلت: ألا أشرت عليه؟ فقال: هبته وكان امرءا مهيبا))

(5)

.

قال في ((المغني)): قوله من أهبطه من فريضة إلى فريضة فذاك الذي قدمه الله يريد أن الزوجين والأم لكل واحد منهما فرض ثم يحجب إلى فرض اخر لا ينقص منه، وأما من أهبط

(1)

من فرض إلى ما بقي يريد البنات والأخوات فإنهن يفرض لهن فإذا كان معهن إخوتهن ورثوا بالتعصيب فكان لهم ما بقي قل أو كثر انتهى.

ولو كانت

(2)

معهم أخت أخرى كانت أيضا من ثمانية للزوج النصف ثلاثة وللأختين الثلثان أربعة وللأم السدس واحد.

(و) تعول أيضا (إلى تسعة: كزوج وولدي ام واختين) لأبوين أو لأب: للزوج النصف ثلاثة، ولولدي الأم الثلث اثنان، وللأختين الثلثان أربعة. (وتسمى) هذه المسألة (الغراء)، لأنها حدثت بعد المباهلة فاشتهر القول بها. (و) تسمى أيضا (المروانية) لحدوثها في زمن مروان.

ومن أمثلة ذلك: زوج وأم وثلاث أخو ات مفترقات: للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخت للأبوين النصف ثلاثة، وللأخت للأب السدس تكملة الثلثين واحد، وللأخت للأم السدس واحد.

(و) تعول أيضا (إلى عشرة وهي ذات الفروخ) المذكورة في الباب الذي

قبل هذا

(3)

.

(ولا تعول) مسألة أصلها من ستة (إلى اكثر) من عشرة، لأنه لا يمكن أن يجتمع فيها فروض أكثر من هذه. ومتى عالت إلى ثمانية أو إلى تسعة أو إلى عشرة لم يكن الميت فيها إلا امرأة لأنه لا بد فيها من زوج (وربع) مجتمع (مع ثلثين أو) مع (ثلث أو) مع (سدس). تكون المسألة (من اثني عشر) لأن مخرج الربع من أربعة ومخرج الثلث والثلثين من ثلاثة فتضرب أربعة في ثلاثة أو

ثلاثة في أربعة لعدم الموافقة بين العددين تبلغ اثنى عشر. وأما الربع والسدس فبين مخرجهما وهو الستة والأربعة

(1)

موافقة بالأنصاف. فتضوب نصف أحدهما في كامل الآخو تبلغ اثني عشر.

ولا بد ان يكون في مسألة اصلها من اثني عشر أحد الزوجين لأنه لا بد فيها

من ربع ولا يكون فرضا لغيرهما

(2)

.

(وتصح بلا عول: كزوجة وأم واخ لأم وعم): للزوجة الربع ثلاثه، وللأم الثلث أوبعة، وللأخ للأم السدس اثنان تسعة، يفضل ثلاتة

(3)

للعاصب إن كان. ومن أمثلة ذلك:

* زوج وأبوان وخمسة بنين: للزوج الربع ثلاثة، وللأبوين السدسان اربعة، يبقى خمسة لكل ابن سهم.

* زوجة وابنتان وأخت: للزوج الربع ثلاثة، وللأبوين السدسان أربعة،

يبقى خمسة لكل أبن سهم.

* زوجة وابنتان وأخت. للزوج الربع ثلاثة، وللبنتين الثلثان ثمانية

(4)

،

يبقى واحد للأخت

(5)

.

* زوجة وأختان لأبوين

(6)

أو لأب وعم: للزوجة الربع ثلاثة وللأختين الثلثان ثمانية يبقى واحد لعم.

(وتعول على الأفراد). وهي ثلاثة عشر، وخمسه عشر، وسبعة عشر.

دون الأشفاع وهي أربعة عشر وستة عشر ونحوهما.

ووجه أن أصل

(1)

اثني عشر لا يمكن أن يكون فيه فروض وفق حد

(2)

مخرجه؛ لأن الربع ثلاثة ويبقى تسعة لا يمكن ان تجتمع من فرضين أو أكثر من النوع الاخر لأن الفروض من النوع الآخر إذا أخذت من هذا المخرج أعدادها زوج. وهي إذا اجتمعت كان منها زوج فتفضل التسعة بواحد أو بثلاث أو بخمس. فلهذا لا تعول إلا على الأفراد.

فإذا اجتمع مع الربع

(3)

نصف وثلث أو ثلثان وسدس عالت (إلى ثلاثة عشر: كزوج وبنتين وأم): للزوج الربع

(4)

ثلاثة، وللبنتين الثلثان ثمانية، وللأم السدس اثنان.

وكزوجة وأخت لأبوين أو لأب وولدي أم: للزوجة الربع ثلاثة، وللأخت النصف ستة، ولولدي الأم الثلث أربعة.

(و) تعول ايضا (إلى خمسة عشر)[إذا اجتمع مع الربع ثلثان وثلث]

(5)

:

(كزوج وبنتين وأبوين): للزوج الربع ثلاثة، وللبنتين

(6)

الثلثان ثمانية، وللأبوين الثلث أربعة لكل واحد منهما السدس اثنان.

وكزوجة وأختين لأبوين أو لأب وولدي ام: للزوجه الربع ثلاثة، وللأختين الثلثان ثمانية، ولولدي الأم الثلث

(7)

أربعة.

(و) تعول ايضا (إلى سبعة عشر) إذا اجتمع مع الربع ثلثان وثلث وسدس: (كثلاث زوجات وجدتين واربع أخو ات لأم وثمان أخو ات لأبوين): للزوجات الربع ثلاثة على الثلاث لكل واحدة واحد، وللجدتين السدس اثنان عليهما لكل واحدة واحد، وللأربع أخوات للأم الثلث أربعة على الأربع لكل

واحدة واحد، وللثمان أخوات لأبوين الثلثان ثمانية على الثماني لكل واحدة واحد. (وتسمى) هذه (ام الأرامل) لأنوثية

(1)

جميع الورثة. فلو كانت التركة سبعة عشر دينارا حصل

(2)

لكل واحده منهن دينار. ويعاهيى بها. فيقال: سبع عشرة

(3)

امرأة من جهات مختلفة اقتسمن

(4)

مال الميت فحصل

(5)

لكل واحدة منهن سهم. ونظمها بعضهم فقال:

قل لمن يقسم الفرائض واسئل

…

إن سالت الشيوخ والأحداثا

مات ميت عن سبع عشره

(6)

أنثى

…

من وجوه شتى فحزن التراثا

أخذت هذه كما أخذت

…

تلك عقارا ودرهما وأثاثا

ومن أمثلة ذلك ايضا: زوجة وأم وأختان لأبوين وأختان لأم

(7)

: للزوجة الربع

(8)

ثلاثة، وللأم السدس اثنان، وللأختين للأبوين

(9)

الثلثان ثمانية، وللأختين للأم الثلث أربعة.

(ولا تعول) مسألة اصلها من اثني عشر (إلى اكثر) من سبعة عشر. ومتى عالت إلى سبعة عشرلم يكن الميت فيها إلا ذكرا.

(و) متى اجتمع في مسألة (ثمن مع سدس، أو) ثمن مع (ثلثين، أو) اجتمع الثمن (معهما) أي مع السدس والثلثين: فالمسألة (من أربعة وعشرين)، لأنه إذا كان ثمن وثلثان كان

(10)

بين مخرجهما تباين. فتضرب

ثمانية في ثلاثة أو ثلاثة في ثمانية تبلغ أربعة وعشرين. وإذا كان ثمن وسدس كان بين مخرجهما موافقة بالأنصاف. فتضرب اربعة في ستة أو ستة في أربعة أو ثلاثة في ثمانية تبلغ اربعة وعشرين.

ولا يمكن أن يجتمع الثمن مع الثلث؛ لأن الثمن لا يكون إلا للزوجة مع الولد.

ولا يكون الثلث في مسألة فيها ولد؛ لأنه لا يكون إلا لولد

(1)

الأم والولد يسقطهم، أو للأم بشرط عدم الولد.

(وتصح بلا عول: كزوجة وبنتين وام واثني عشر أخا وأختا): للزوجة الثمن ثلاثة، وللبنتين الثلثان ستة عشر، وللأم السدس أربعة. يبقى سهم للإخوة على خمسة وعشرين لا تصح فاضرب خمسة وعشرين في أربعة وعشرين تبلغ ستمائة ومنها تصح: للزوجة ثلاثة في خمسة وعشرين بخمسة وسبعين، وللبنتين ستة عشر في خمسة وعشرين بأربعمائة، وللأم أربعة في خمسة وعشرين بمائة. يبقى للإخوة خمسة وعشرين للأخت واحد ولكل اخ اثنان.

(وتسمى) هذه المسألة (الدينارية)؛ لما روي أن امراة قالت لعلي: ((إن

أخي من أبي وأمي مات وترك ستمائة دينار وأنابني منه دينار واحد. فقال: لعل أخاك خلف من الورثة كذا وكذا. قالت: نعم قال: قد استوفيت حقك)).

وهذه هي الدينارية الكبرى وأما الدينارية الصغرى فهي أم الأرامل.

(و) تسمى أيضا (الركابية.

وتعول إلى سبعة وعشرين) فقط إذا اجتمع مع الثمن ثلث وثلثان: (كزوجة وبنتين وأبوين): للزوجة الثمن ثلاثة، وللبنتين الثلثان ستة عشر، وللأبوين الثلث ثمانية لكل واحد منهما السدس.

(ولا تعول إلى أكثر) من ذلك. ولا خلاف في هذا العول؛ لأن اصل أربعة وعشرين لا يمكن أن يكون فيه فروض وفق مخرجه لأن ثمنه ثلاثة يبقى واحد وعشرين لا يمكن ان تجتمع من فرضين أو أكثر من النوع الآخر.

(وتسمى) هذه المسألة (البخيلة، لقلة عولها.

و) تسمى أيضا (المنبرية ((لأن عليا رضي الله تعالى عنه سئل عنها) وهو (على المنبر) يخطب (فقال: صار ثمنها تسعا) ومضى في خطبته))

(1)

. يعني أن المراة كان لها الثمن ثلاثة من أربعة وعشرين صار لها بالعول ثلاثة من سبعة وعشرين وهي التسع.

قال في ((الفروع)): وفروض من جنس تعول إلى سبعة فقط وهي أم وإخوة

لأم وأخوات لأبوين أو لأب. انتهى.

وإنما انحصرت مسائل العول في اصل ستة وأصل اثني عشر وأصل أربعة وعشرين، لأن عددها تام. ومعنى كونه تاما: ان اجزاءه الصحيحة

(2)

غير المكررة لو جمعت

(3)

لسأوته أو زادت عليه، فالستة لها نصف وثلث وسدس فسأوت، والاثني عشر لها نصف وثلث وربع وسدس فزادت، والأربعة مع العشرين لها نصف وثلث وربع

(4)

وسدس وثمن فزادت.

وإنما لم يدخل العول في اصل اثنين واصل ثلاثة وأصل اربعة وأصل ثمانية، لأن عددها نافص لكونه لو جمعت أجزاءه الصحيحة كانت أقل منه. فاصل اثنين ليس له جزء صحيح إلا النصف وهو واحد، واصل ثلاثة ليس له جزء صحيح إلا الثلث وهو واحد، وأما الثلثان فثلث مكرر، واصل اربعة ليس له إلا النصف وربع

(5)

، واصل ثمانية ليس له إلا نصف وربع وثمن وذلك سبعة.

ثم اعلم ان المسائل التى تعول والتي لا تعول على ثلاثه أضرب:

عادلة: وهي التي يستوي مالها وفروضها: كزوج وأخت. وكأبوين وبنتين.

وعائلة: وهي التي تؤيد فروضها عن مالها: كأبوين وبنتين وزوج،

ومردودة: وهي التي يفضل مالها عن فروضها

(1)

: كأم وبنت فقط.

فأما العادلة والعائلة فقد تقدم الكلام عليها، وأما المردودة وكيفية العمل

فيها فقد ان الشروع فى الكلام عليها. وإلى ذلك أشير بقوله:

***

(فصل: في الرد)

وقد اختلف فيه أهل العلم. والقول به يروى عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم

(1)

. إلا أن ابن مسعود كان لا يرد على بنت ابن مع بنت، ولاعلى أخت من أب مع أخت لأبوين، ولا على جدة مع ذي سهم. وبالرد قال الحسن

(2)

وابن سيرين وشريح وعطاء ومجاهد والثوري وأبو

(3)

حنيفة وأصحابه. ونص عليه إمامنا رحمة الله تعالى عليه

(4)

في رواية الجماعة.

وعنه: لا يرد على ولد أم مع أم، ولا على جدة مع ذي سهم.

وعنه: لا يرد على أحد فوق فرضه. وهو مذهب زيد. وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي.

واحتجوا بقول الله تعالى في الأخت: (فلها نصف ما ترك)[النساء: 176] ومن رد عليها جعل لها الكل.

ولأنها ذات فرض مسمى. فلا يرد عليها؛ كالزوج.

قال في ((المغني)): ولنا قول الله تعالى: (وأولوا الأرصام بعضعم أولى ببعض فى كتب الله)[الاحزاب: 6]. وهؤلاء من ذوي أرحامه. وقد ترجحوا بالقرب إلى الميت. فيكونون

(5)

أولى من بيت المال؛ لأنه لسائر

المسلمين وذوي

(1)

الرحم احق من الأجانب عملا بالنص.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلي))

(2)

.

وفي لفظ: ((ومن ترك دينا فإلي ومن ترك مالا فللوارث))

(3)

. متفق عليه.

وهو عام في جميع المال.

وروي عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((تحوز المرأة ثلاثة مواريث: لقيطها وعتيقها والولد الذي لاعنت عليه))

(4)

. أخرجه ابن ماجه.

فجعل لها ميراث ولدها المنفي باللعان كله. خرج من ذلك ميراث غيرها من ذوي الفروض بالإجماع. بقي الباقي على مقتضى العموم.

ولأنها وارثة

(5)

بالرحم. فكانت احق بالمال من بيت المال؛ كعصباته

(6)

.

فأما قوله تعالى: (فلها نصف ما ترك)[النساء: 176] فلا ينبغي أن يكون لها زيادة عليه بسبب اخر، كقوله تعالى (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد) [النساء: 11]. فلا ينفي ان يكون للأب السدس وما فضل

(7)

عن البنت لجهة التعصيب.

وقوله: (ولكم نصف ما ترك أزوجكم)[النساء: 12]: لم ينف

أن يكون للزوج ما فضل إذا كان ابن عم أو مولى. وكذلك الأخ من الأم إذا كان

ابن عم والبنت وغيرها من ذوي الفروض إذا كانت معتقة. كذا هاهنا يستحق النصف بالفرض والباقي [بالرد

(1)

0 انتهى.

وأما الزوجان فليسا

(2)

من ذوي الأرحام.

فعلى المذهب]

(3)

(إن لم تستغرق الفروض المال) كما لو كان الوارث بنتا وبنت ابن وزوجا أو زوجة (ولا عصبة) معهم

(4)

: (رد فاضل) عن الفروض (على كل ذي فرض) من الورثة (بقدره) أي بقدر فرضه؛ كالغرماء يقتسمون

(5)

مال المفلس بقدر ديونهم.

(إلا زوجا وزوجة). نقله الجماعة، لأنهما ليسا من ذوي القرابة.

وروي عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه رد على زوج.

قا في ((المغني)): ولعله كان عصبة أو ذا رحم فاعطاه لذلك. أو أعطاه

من بيت المال لا على سبيل الميراث. انتهى.

(فإن رد) المال (على واحد) كما لو لم يترك الميت ممن يرثه بالفرض إلا

أخا لأم، أو أما، أو جدة، أو بنتا، أو اختا:(اخذ الكل) فرضا وردا، لأن تقدير الفروض إنما شرع لمكان المزاحمة ولا مزاحم هاهنا.

(ويأخذ) المال (جماعة من) أهل الفروض من (جنس: كبنات) وجدات واخوات (بالسوية)؛ لاستوأئهن

(6)

في موجب المير اث: كالعصبة من البنين والإخوة والأعمام.

(وإن اختلف جنسهم) أي محلهم من الميت: كبنت مع بنت ابن: (فخذ عدد سهامهم) أي سهام المردود عليهم (من اصل ستة). إذ ليس في الفروض

كلها ما لا يوجد

(1)

في الستة إلا الربع والثمن ولا يكونان لغير الزوجين، وليسا من اهل الود. واجعل عدد السهام المأخوذة اصل مسألتهم. كما صارت السهام في المسألة العائلة هي المسألة التي يضرب فيها العدد.

(فإن انكسر شيء) من السهام على فريق من أهل الرد (صحت) المسألة، (وضربت) الذي انكسر على سهمه (في) عدد (مسألتهم) وهو عدد السهام الماخوذة من الستة. (لا في الستة)؛ لأن العدد الماخوذ صار أصل مسألتهم. وينحصر ذلك في أربعة أصول. وهي أصل اثنين وأصل ثلاثة وأصل أربعة وأصل خمسه.

(فجدة واج لأم من اثنين)؛ لأن فرض كل شخص منهما السدس والسدسان

من السته أثنان. فيكون المال بينهما نصفين لاستواء فرضهما. ومع كون الجدات ثلاثا ينكسر

(2)

عليهن السهم. فاضرب عددهن في أصل المسألة وهو اثنان يبلغ ستة: للأخ من الأم النصف ثلاثة، ولكل جدة سهم.

(وأم واخ لأم من) أصل (ثلاثة)؛ لأن فرض الأم الثلث وهو اثنان من الستة وفرض الأخ للأم السدس وهو واحد فيكون المال بينهما أثلاثا. للأم الثلثان، وللأخ من الأم الثلث. ومع كون ولد الأم ثلاثة تضرب عددهم في أصل المسألة وهو ثلائة تبلغ تسعة: للأم من ذلك الثلث ثلاثة لأن عدد الإخوه ردها إلى السدس، ولكل واحد من ولد الأم سهمان.

(وام وبنت من) أصل (أربعة)؛ لأن فرض الأم مع البنت السدس وهو واحد من الستة وفرض البنت النصف وهو ثلاثة. فيكون المال بينهما أرباعا: للأم ربعه واحد، وللبنت ثلاثة أرباعه ثلاثة

(3)

(وأم وبنتان من خمسة)؛ لأن فرض الأم السدس وهو واحد من الستة

وفرض البنتين الثلثان أربعة. فيكون المال بين البنتين والأم على خمسة: للأم خمسه واحد، ولكل واحدة من البنتين خمساه اثنان.

(ولا تزيد) مسائل الرد (عليها) اي على الخمسة

(1)

أبدا؛ (لأنها لو زادت

سدسا آخر لكمل) المال فلم ييق منه شيء.

(و) متى كان المردود عليه شيء من المال (مع زوج أو زوجة): فإنه (يقسم ما) بقي من المال (بعد فرضه) اي فرض الوارث بالزوجية (على مسألة الرد: كوصية مع إرث). بان يبدأ بإعطاء الفرض المستحق للزوجية ثم يقسم الباقي على الأقارب. (فإن انقسم) من غير كسر: (كزوجة وام وأخوين لأم) لم تحتج إلى ضرب وكانت مسألة الزوجة ومسألة أهل الرد صحيحتين من أربعة: للزوجة ربعه واحد، والباقي بين الأم والأخوين للأم أثلاثا؛ لأن فرضهما مثلا فرض أمهما. فيكون لكل واحد منهما سهم.

وكذا لو كانت الورثة زوجة